درس خارج فقه اجتهاد و تقلید استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي سال 91-92 همراه با صوت جلسات

مشخصات کتاب

درس خارج فقه اجتهاد و تقلید استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي سال 91-92 همراه با صوت جلسات

119 جلسه

955 صفحه

119 صوت

ص: 1

جلسه: 1

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیستم

تاریخ:29 شهریور 1391

موضوع جزئی: عمل جاهل بدون

تقلید مصادف

با: 2 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 1

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مهمترین مانع در برابر شکر نعمت ها غفلت است.

امروز چون روز اول درسی می باشد و با روز چهارشنبه مصادف شده و طبق معمول چهارشنبه ها یک تذکر اخلاقی داشتیم، روایتی را از باب تیمن و تبرک بیان می کنیم و بعد وارد بحث خواهیم شد.

به طور کلی تحصیل علم به خصوص علم الهی از اموری است که در شرایط فعلی قطعاً در رأس مسائلی است که انسان باید دنبال کند. خداوند متعال این توفیق را به ما عنایت کرده که در این مسیر قرار گرفتیم و اسباب و مقدماتش فراهم شده که بتوانیم در راهی قدم بگذاریم که سعادت ابدی حتماً به دنبال خواهد داشت اما رسیدن به این هدف و نقطه ی تکامل مشروط به شرایطی است. در مورد اهمیت طلب علم به ویژه علم الهی روایات زیاد است در این رابطه روایتی را از رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) ذکر می کنیم.

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله فان باباً من العلم یتعلمه الرجل خیرٌ من أن یکون أبو قبیس ذهباً فأنفقهوه فی سبیل الله».(1)

کسی که به دنبال تحصیل علم باشد و علم را طلب کند مانند کسی است که روزها را روزه بدارد و شبها نیز بپا خیزد برای عبادت؛ آن علمی که طلب آن مانند روزه صائم و عبادت

ص: 1


1- . کنز العمال، روایت28701.

کسی که در نیمه های شب به پا می خیزد و یاد خدا می کند، قرار داده شده، هر علمی نیست حتی علم توحید بدون آنکه معرفت حقیقی برای انسان ایجاد کند این اثر را ندارد. اینکه انسان یکسری اصطلاحات را یاد بگیرد، برای انسان مثل روزه و نماز در شب نیست این علم، علمی است که نتیجه اش خشیت الهی است. در هر صورت علم الهی و علوم اهل بیت حداقل برای ما زمینه رسیدن به این نقطه را فراهم می کند. کسی که به دنبال این علم باشد یعنی همین فقه و اصول و کلام و تفسیر که ما می خوانیم ولی خود اینها مقصود بالذات نیست بلکه این علوم باید معبری باشد برای تعالی روح و تکامل نفس ما. اگر ما به دنبال این علم باشیم مثل آن است که روزها را روزه بگیریم و شب ها را به نماز بگذرانیم و اگر کسی بابی از ابواب علم را یاد بگیرد، این برای او بهتر از آن است که کوه ابو قبیس طلا باشد و او در راه خدا آن را انفاق کند. تعلم این همه ارزش دارد و ارزش انفاق یک کوه طلا در راه خدا کمتر است از اینکه یک باب از ابواب علم یاد بگیرد.ما باید به این حقیقت توجه کنیم و همه چیز برای ما فراهم شده اینکه در روایات وارد شده عالم افضل از عابد است و یک ساعت تفکر بیش از هفتاد سال عبادت ارزش دارد یا گفته شود یکی از مهمترین اعمال شب قدر مذاکره علمی است همه به خاطر ارزش آن است؛ مهم توجه به این حقیقت است که ما غفلت

ص: 2

می کنیم. همین شرکت در درس و بحث ها می تواند ارزشش از کوه ابوقبیس که طلا باشد و در راه خدا انفاق شود، بیشتر باشد و می تواند یک کار لغو باشد و یا حتی می تواند آثار منفی هم داشته باشد. بهرحال همه چیز برای ما فراهم است؛ ما در این مسیر قرار گرفته ایم تحصیل علم چنین ارزشی دارد ( علم الهی اشرف علوم است) ابزارش برای ما فراهم و قرعه به نام ما افتاده است و ما در بین این همه انسان و شیعه به مهد علم یعنی حوزه ی قم وارد شده ایم لکن به این حقیقت توجه نمی کنیم و این نعمتی است که ما از آن غفلت می کنیم. اگر ما این نعمت را از دست بدهیم آن وقت به این مسئله پی خواهیم برد که چه گوهر گرانبهایی را از دست داده ایم.

در روایتی از حضرت علی(علیه السلام) وارد شده است که حضرت می فرمایند: «احسنوا صحبة النعم قبل فراغها فإنها تزول و تشهد علی صاحبها بما عمل فیها»(1)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرمایند: مصاحبت با نعمت ها را نیکو بشمارید قبل از آنکه نعمت ها از شما سلب شوند چون هر نعمتی بالاخره زائل می شود یا با موت و یا با اسباب دیگر و این نعمت ها همگی گواه بر صاحب آن می باشند چون مصاحب و یار و رفیق ما بوده اند و گواهی می دهند که انسان با این نعمت چه کرده؟ ما مورد سؤال قرار خواهیم گرفت که با این نعمت و سایر نعمت ها چه کرده ایم. (نعمت امنیت، عافیت، صحت و هر نعمتی).

طلب علم یک نعمت و دارای آن همه ارزش می باشد در روایتی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) وارد شده که

ص: 3


1- . علل الشرائع، ص464، حدیث12.

حضرت می فرمایند: «من کان فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه»(1)

کسی که در طلب علم است بهشت به دنبال اوست. لذا خود طلب علم یک نعمت و دارای این چنین اهمیت و ارزشی است.

اگر با دقت به کار خویش نگاه کنیم، می بینیم عناوین مختلف اینجا جمع شده است (ما اینجا طالب العلم، مصاحب نعمت علم و در مسند هدایت هستیم از امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه ی «و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً»(2)

سؤال کردند که منظور این آیه چیست؟ حضرت (علیه السلام) فرمودند: «مَن اخرجها من ضلالٍ الی هدیً فکأنما احیاها و مَن اخرجها من هدیً الی ضلالٍ فقد قتلها»(3)

اگر کسی یک نفر را از گمراهی به سوی هدایت و حقیقت راهنمائی کند گویا همه مردم را احیا کرده و اگر یک نفر را گمراه کند گویا همه مردم را از بین برده است. بلکه بالاتر لازم نیست از هدایت خارج شود و در مسیر هدایت قرار بگیرد، بلکه همین مقدار که یک درجه از ضلالت او کم شود مثلاً یک گناه از گناهان او کم شود، بر آن فکأنمااحیا الناس جمیعاً صدق می کند؛ خود این عنوان هادی ببینید که چه ارزشی دارد. لذا ما اینجا مجمع العناوین هستیم و کار و شغل و برنامه ما مجمع العناوین است (هم از نظر شخصی برای خودمان و هم از نظر هدایت مردم) در هر صورت همه چیز برای ما مهیا است و عمده آن است که به آن توجه شود و مهمترین مانع غفلت است. ما از آنچه که در اختیار ماست غافل هستیم؛ غافل از آنکه چه نعمت هایی در اختیار ماست و مهمترین سرمایه که عمر

ص: 4


1- . کنزالعمال، روایت28842.
2- . مائده/32.
3- . کافی، ج2، ص210، حدیث1.

ماست از آن کاسته می شود و ما به این مسئله توجه نداشته و از آن غافلیم.

امروز دنیا تشنه ی معارف اهل بیت است اینکه می گویم تشنه ی معارف اهل بیت، این یک حقیقتی است که انسان وقتی با افراد و گروه های مختلف مواجه می شود بیشتر درک می کند. امروز دشمنان نقشه های زیادی علیه اسلام و تشیع بکار بسته اند. از سست کردن بنیان های دینی و اعتقادی و از جعل ادیان و مذاهب و فرق و ترویج فرق ضاله و ساختگی گرفته تا حمله ی مستقیم به تشیع و تلاش برای منفور کردن چهره اسلام و پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت علیهم السلام که اینها همه مسئولیت ها را سنگین تر می کند.

آنچه که عرض کردم در شرایط عادی بود؛ در شرایط فعلی اینها همه اهمیت مضاعف و چند برابر پیدا می کند لذا واقعاً باید به درس اهمیت داد به خاطر خودمان هم که شده (دنیا و آخرت) باید به آن توجه بیشتری کنیم. البته درس خواندن مشکلاتی هم دارد اما کسی که در راه تحصیل علم در برابر این سختی ها و مشکلات مالی و زندگی و معیشتی صبر کند قطعاً خداوند برای او گشایش خواهد کرد. بنابراین مثل کاسبی که محاسبه می کند چقدر سود کرده ما نیز این سرمایه ها را باید محاسبه کنیم و ببینیم که به چه میزان سود و بهره برده ایم.

در آغاز سال تحصیل باید برنامه ریزی کنیم و به اهمیت کارمان نیز توجه کنیم و با محاسبه سال گذشته سال جدید را با برنامه های منسجم و منظم شروع کرده و درس هایمان را با دقت بیشتر دنبال کنیم با توجه به اهمیت آن در صدد اصلاح

ص: 5

نفس و کاستی های روحی باشیم و نکند که سال آینده بیاید و این فرصت ها تمام شود و در خرداد سال 92 وقتی برمی گردیم به سال گذشته ببینیم که چیزی نیندوخته ایم و از سرمایه ما کاسته شده است. باید از خداوند متعال استمداد بطلبیم و از صاحب اصلی حوزه های علمیه و ولی و سرور و مولای خود حضرت حجة بن الحسن عجل الله فرجه الشریف استمداد بطلبیم و عنایت او را طلب کنیم و از روح بلند اهل بیت (علیه السلام) بخواهیم که ما را در ظل عنایات خودشان قرار دهند. از حضرت معصومه (علیها السلام) استمداد کنیم. از این بانو نباید غافل شد برای همه چیز (دنیا و آخرت) و قطعاً این استمداد و توسلات برای ما راه گشا خواهد بود منتهی صبر و حوصله و همت و تلاش می خواهد که بدون تلاش و همت انسان عالم و موفق نخواهد شد هم در مسائل علمی و هم در مسائل اخلاقی و نمی شود بدون ریاضت و تلاش و کوشش به جایی رسید «لایدرک العلم براحة الجسم».امیدوارم که خداوند به ما این توفیق را بدهد که قدردان این نعمت ها باشیم؛ هیچ معلوم نیست که سال دیگر و حتی ماه دیگر به همین راحتی بتوانیم درس بخوانیم. این مسئله را مخصوصاً کسانی که از این شرایط دور می شوند، بیشتر درک کرده و قدر می دانند. امیداورم به این مسئله بیشتر توجه کرده و قدر نعمت ها و فرصت ها بدانیم و از آن غافل نشویم.

مسئله بیستم:

«عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقلیدٍ باطلٌ الا اذا اتی برجاء درک الواقع و انطبق علیه او علی فتوی من یجوز

ص: 6

تقلیده و کذا عمل الجاهل القاصر او المقصر الغافل _مع تحقق قصد القربة_ صحیحٌ اذا طابق الواقع أو فتوی المجتهد الذی یجوز تقلیده».

در مسئله بیستم امام(ره) می فرماید: عمل جاهل مقصر ملتفت بدون تقلید باطل است مگر آنکه آن عمل را به رجاء رسیدن به واقع انجام دهد و عملش منطبق با واقع هم باشد یا اگر هم منطبق با واقع نیست حداقل منطبق با فتوای کسی که جایز التقلید است، باشد. عمل هم چنین جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل اگر مطابق با واقع باشد یا مطابق با فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است، باشد این نیز صحیح است.

پس موضوع بحث عمل جاهل است بدون تقلید مثل این که کسی نمی داند در سفر نمازش شکسته یا تمام است و بدون اینکه از کسی تقلید کند این عمل را انجام دهد. حال این جاهل تارةً جاهل قاصر است و اخری جاهل مقصر؛ جاهل مقصر هم تارةً مقصر ملتفت است و اخری مقصر غافل در این مورد امام می فرماید اگر عملش مطابق با واقع باشد و یا مطابق با فتوای کسی که جایز التقلید است باشد، این عمل صحیح است ولی اگر مطابق با واقع نبود و یا مطابق با فتوای من یجوز تقلیده نبود، این عمل باطل است. ولی مرحوم سید بین اینها فرق گذاشته است که در جلسه آینده به تفاوت نظر مرحوم امام(ره) با مرحوم سید و بررسی ادله هر کدام خواهیم پرداخت إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 2

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیستم

تاریخ:1 مهر 1391

موضوع

ص: 7

جزئی: عمل جاهل بدون

تقلید مصادف

با: 5 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 2

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مسئله بیستم تحریر در جلسه گذشته خوانده شد؛ خلاصه مسئله بیستم این است که جاهل مقصر ملتفت اگر بدون تقلید عمل کند در صورتی که عمل او مطابق با واقع باشد یا با فتوای کسی که تقلید از او جایز است مطابق باشد، صحیح است والا عملش باطل است. در مورد جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل هم امام (ره) فرمودند عمل او اگر من دون تقلیدٍ باشد به شرط مطابقت با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است، صحیح است.

موضوع مسئله:

به طور کلی با توجه به آنچه که گفته شد موضوع این مسئله عبارت است از عمل بدون تقلید؛ یعنی کسی عمل بکند لکن به عنوان عمل به فتوای یک مجتهد که تقلید از او جایز است نباشد. در مورد عمل بدون تقلید به طور کلی چهار فرض محتمل است که یک فرض آن باطل است لذا مرحوم امام(ره) در مسئله بیستم فقط در مورد سه فرض صحیح آن بحث می کنند چون عامل تارةً عالم به حکم است و اخری جاهل؛ کسی که عالم به حکم باشد و غیر مجتهد هم باشد برای او عمل بدون تقلید معنی ندارد چون علم به حکم در غیر مجتهد فقط از طریق تقلید حاصل می شود لذا اگر تقلید نباشد علم به حکم معنی ندارد. این فرض باطل است و از دایره ی این مسئله خارج است.

ص: 8

اما عامل به حکم ممکن است جاهل باشد و این جهل گاهی جهل قصوری است و گاهی جهل تقصیری؛ و جاهل مقصر هم یا ملتفت است و یا غافل لذا در مسئله بیستم این سه فرض مورد بحث است. نظر مرحوم امام(ره) در هر سه فرض این شد که اگر عمل مطابق با واقع یا مطابق با فتوای کسی که تقلید از او جایز است باشد صحیح و در غیر این صورت عمل باطل است لذا به نظر ایشان عمل جاهل مقصر ملتفت، عمل جاهل قاصر و عمل جاهل مقصر غافل در صورتی که مطابق با واقع یا فتوای من یجوز تقلیده باشد، صحیح است.

کلام مرحوم سید:

مرحوم سید در مسئله شانزدهم می فرماید: «عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلٌ و إن کان مطابقاً للواقع و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد ذلک کان صحیحاً و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل». عمل جاهل مقصرملتفت مطلقاً باطل است چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد اما جاهل قاصر یا مقصر غافل عملش اگر مطابق با فتوای مجتهدی که از حالا از او تقلید کرده باشد، صحیح است و الا صحیح نیست. البته احوط آن است که مطابق با فتوای مجتهد در حین عمل نیز باشد.

جهات اختلاف نظر مرحوم امام (ره) با مرحوم سید:

به طور کلی نظر امام(ره) با نظر مرحوم سید در سه جهت اختلاف دارد:

1. یکی در مورد عمل جاهل مقصر

ص: 9

ملتفت است که امام می فرماید در صورت مطابقت با واقع یا فتوای مجتهد صحیح است اما مرحوم سید می فرماید باطل است مطلقاً چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد.

2. در کلام امام(ره) مطابقت با واقع در هر سه فرض آمده است اما در کلام سید در فرض دوم و سوم مسئله مطابقات با واقع نیامده است.

3. در کلام امام مطابقت با فتوای «من یجوز تقلیده» ذکر شده اما در کلام سید یک قیدی اضافه شده است «الذی قلده بعد ذلک» و البته یک احتیاط هم دارند و می گویند که احوط آن است که عمل او مطابق با فتوای مجتهد حین العمل هم باشد.

قبل از آنکه به بررسی انظاری که در این رابطه وجود دارد بپردازیم برای روشن شدن موضوع بحث و به عبارت دیگر تنقیح محل نزاع پنج نکته را بیان می کنیم:

نکته اول: بحث ما در این مسئله مربوط به صحت و بطلان اعمال جاهل قاصر و مقصر است. بحث ما در مورد استحقاق عقاب و عدم آن نیست و همچنین در مورد وظیفه جاهل در صورت بطلان عمل بحث نمی کنیم. بلکه بحث در این است که جاهل قاصر یا مقصر اگر بدون تقلید عملی را انجام دهد آیا عمل او صحیح است یا نه چون جاهل قاصر قطعاً مستحق عقاب نیست چه عملش مطابق با واقع باشد و چه نباشد. جاهل مقصر هم در هر صورت مستحق عقاب است حتی اگر مطابق با واقع باشد. لذا مسئله استحقاق عقاب جاهل از محل بحث ما خارج است.

و همچنین یک مسئله دیگر هم از محل

ص: 10

بحث ما خارج است و آن اینکه اگر جاهل عملش باطل بود وظیفه اش چیست؟ این هم از موضوع مسئله بیستم خارج است و در مسئله بیست و چهار به این موضوع خواهیم پرداخت. بنابراین ما در مسئله بیستم فقط در مورد صحت و بطلان اعمال جاهل قاصر و مقصر که بدون تقلید عمل کنند بحث می کنیم.

نکته دوم: در مورد معنای جاهل قاصر و مقصر است؛ اصلاً جاهل قاصر و مقصر به چه معناست؟ جاهل قاصر کسی است که حکم را نمی داند و حتی احتمال وجود حکم را هم نمی دهد و جاهل مقصر کسی است که جهل به حکم دارد اما احتمال وجود حکم را هم می دهد اما مع ذلک کوتاهی می کند و بدنبال حکم و تعلم حکم نمی رود مثلاً نمی داند که در سفرنماز شکسته است اما احتمال می دهد که ممکن است نماز در سفر قصر باشد اما با وجود این احتمال به دنبال حکم شرعی نمی دهد.

پس فرق بین جاهل قاصر و مقصر در این است که جاهل قاصر احتمال وجود حکم را نمی دهد ولی جاهل مقصر احتمال وجود حکم ولی به دنبال یادگرفتن و نمی رود حکم نیست.

حال این جاهل مقصر گاهی ملتفت است و گاهی غافل یعنی اگر جاهل مقصر احتمال وجود حکم را بدهد و به این مطلب هم التفات داشته باشد جاهل مقصر ملتفت است اما اگر جاهل مقصر احتمال وجود حکم را بدهد ولی از این مطلب غفلت بکند جاهل مقصر غافل است که در حکم جاهل قاصر می باشد.

نکته سوم: در این مسئله بحث در صحت و بطلان اعمالی است که دارای اثر عملی

ص: 11

باشند چون بعضی از اعمال از حیث اعاده و قضاء دارای اثر هستند یعنی اگر کسی بداند عملش باطل است، بطلان این عمل دارای اثر است مثلاً بداند نماز چهار رکعتی که در سفر خوانده باطل بوده اثرش آن است که اگر داخل وقت بود نماز را اعاده و اگر خارج وقت بود قضا کند لذا اینجا این عمل دارای اثر است. بحث ما در این مسئله در صحت و بطلان اعمالی است که دارای اثر عملی باشند؛ اگر عملی را که انجام داده هیچ اثری بر آن مترتب نباشد، این از دایره بحث ما خارج می باشد مثلاً فرض کنید کسی در مورد عصیر عنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه» آب انگور وقتی جوش بیاید و هنوز دو ثلث آن نرفته باشد، حکم شرب آن را نمی داند و جاهل به حکم است؛ اینجا تارةً جاهل قاصر است و اخری جاهل مقصر در هر صورت اگر این عصیر را نوشید اگر مشخص شود که این عمل جایز نبوده و حرام بوده دیگر اثری عملی مثل اعاده یا قضاء بر آن مترتب نیست هر چند بحث استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب در آن مطرح شود. پس ما در مسئله بیستم در مورد صحت و بطلان اعمال جاهل قاصر و مقصر بحث می کنیم که دارای یک اثر عملی باشند مثل اعاده یا قضاء و اگر عمل جاهل قاصر یا مقصر دارای یک اثر عملی نباشد از دایره بحث ما خارج است.

بحث جلسه آینده: و نکته چهارم اینکه مراد از مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است به

ص: 12

چه معناست؟ در عبارت امام آمده مطابقت عمل با واقع این به چه معناست؟ و همچنین آمده مطابقت عمل با فتوای مجتهدی که یجوز تقلیده این عنوان کلی است؛ در عبارت سید دو عنوان مطرح شده یکی مطابقت با فتوای مجتهدی که الذی قلده بعد ذلک؛ این به چه معناست؟ و همچنین این عبارت هم آمده است مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل؛ این دو چه فرقی با هم دارند؟ پس ما باید این چند عنوان را شرح دهیم. مجموعه ی این نکات به روشنتر شدن بحث کمک می کند که إن شاء الله در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 3

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیستم

تاریخ:2 مهر 1391

موضوع جزئی: عمل جاهل بدون

تقلید مصادف

با: 6 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 3

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در عمل جاهل بدون تقلید بود؛ عرض کردیم برای اینکه موضوع مسئله بیستم کاملاً منقح شود لازم است نکاتی را ذکر کنیم که تا اینجا به سه نکته اشاره کردیم؛ نکته اول این بود که بحث ما در مورد صحت و بطلان عمل جاهل بدون تقلید است و دیگر کاری به استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب و وظیفه جاهل بعد از بطلان عمل نداریم.

نکته دوم هم این بود که ما در مورد اعمالی بحث می کنیم که دارای اثر عملی باشند و اگر اثر عملی بر این عمل مترتب نباشد از دایره بحث ما خارج است. عملی که

ص: 13

دارای حکمی مثل وجوب اعاده و قضاء است یعنی می تواند این حکم را داشته باشد، محل بحث ماست اما شرب عصیر عنبی با شرایطی که گفته شد حتی حرام هم که باشد دیگر اثری بر آن مترتب نیست. نکته سوم در رابطه با معنای جاهل قاصر و مقصر بود که توضیح آن گذشت.

نکته چهارم:

این نکته در مورد مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهدی است که تقلید از او جایز است؛ عرض کردیم بین عبارت امام و مرحوم سید تفاوتی از این جهت می باشد. امام (ره) در این مسئله فرمودند عمل جاهل مقصر ملتفت اگر با واقع یا فتوای من یجوز تقلیده مطابق باشد، صحیح است و کذلک در مورد جاهل قاصر یا جاهل مقصر غافل اما مرحوم سید در مورد اول فرمودند که عمل جاهل مقصر باطل است ولو مطابق با واقع باشد و عمل جاهل قاصر و مقصر غافل در صورتی که مطابق باشد با فتوای مجتهدی که الآن به او رجوع کرده صحیح است والا باطل است البته احوط آن است که عمل او با فتوای مجتهد در حین عمل هم مطابق باشد.

از مجموع این عبارات بدست می آید که برای مطابقت و عدم مطابقت عمل جاهل سه معیار محتمل است:

معیار اول: مطابقت با واقع که امام فرمود اگر عمل جاهل مقصر ملتفت، مطابق با واقع باشد این عمل صحیح است اما سید فرمود چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد صحیح نیست.

حال سؤال این است که مطابقت با واقع به چه معناست؟ منظور از مطابقت با واقع یعنی اینکه شخص عامل

ص: 14

به علم وجدانی و یقینی کشف کند که واقع همین است و گرنه او که به واقع دسترسی ندارد مثلاً به هر دلیلی این جاهل مقصر ملتفت یقین کند که وظیفه او در سفر نماز قصر است.معیار دوم: مطابقت با فتوای مجتهدی که قلده بعد ذلک معنای این عبارت این است که کسی از زمان بلوغ تقلید نکرده لکن حالا رجوع به مجتهدی می کند تا از او تقلید کند این می شود المجتهد الذی قلده بعد ذلک الآن می رود به فتوای مجتهد در رساله رجوع می کند و می بیند که وظفه اش در سفر نماز شکسته بوده است. او تا به حال عمل بدون تقلید کرده ولی الآن که تقلید می کند اگر عمل او مطابق با فتوای این مجتهد این مطابقت با فتوای مجتهدی است که از این به بعد تقلید می کند این می شود مجتهد حین الرجوع یا به تعبیر دیگر مجتهد فعلی.

معیار سوم: مطابقت با فتوای مجتهد در زمانی که عمل می کرده ملاک است یعنی مثلاً دو سال پیش که سفر رفته بود نمازش را شکسته خوانده در آن موقع عمل او مطابق بوده با فتوای مجتهدی که باید در آن زمان از او تقلید می کرد از این تعبیر می کند به مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل. لذا ما یک مطابقت با واقع داریم و یک مطابقت با مجتهد فعلی داریم یعنی همین مجتهدی که الآن به او رجوع کرده و یک مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل.

امام (ره) اینجا مجمل بیان فرموده اند؛ فرمودند که عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا مطابق با فتوای کسی که تقلید از او جایز

ص: 15

است باشد یعنی دیگر این تفکیک را نکرده اند اما مرحوم سید در مورد جاهل قاصر اینگونه می فرمایند: ایشان ابتدا می فرمایند که مطابقت عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل با فتوای مجتهدی که قلده بعد ذلک، لازم است یعنی برای مطابقت باید ببیند عملش مطابق با فتوای این مجتهدی که الآن به او رجوع کرده هست یا نه؛ و البته در ادامه می فرمایند که احوط آن است که عمل او مطابق با فتوای مجتهد در زمانی که عمل هم می کرده باشد یعنی گویا به نظر ایشان با این نظر احتیاطی هر دو مطابقت وجود دارد: یکی مطابقت با فتوای مجتهد فعلی و دیگری مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل.

نکته پنجم:

منظور از عمل جاهل در این مسئله خصوص عبادات یعنی واجبات تعبدیه است چون در توصلیات غیر از مطابقت با واقع امر دیگری دخیل نیست مثلاً اگر لباس این جاهل نجس شده بوده و او برای تطهیر این لباس با آب قلیل باید سه بار آن را بشوید و او این کار را انجام داده است ولو از کسی تقلید نمی کرده لکن همین که عمل او مطابق با واقع درآمده برای صحت کافی می باشد و دیگر چیزی بیش از این نیاز ندارد.

تمام مشکل و بحث در واجبات تعبدیه است؛ مرحوم سید هم که عمل جاهل مقصر ملتفت را باطل می داند، دلیل عمده ایشان این است که می فرمایند چون قصد قربت از او متمشی نشده لذا معلوم می شود موضوع بحث عبادات جاهل است نه اعمالی که نیازمند قصد قربت نمی باشد. شاهد آن هم این است که در عبارت امام در مسئله بیستم آمده

ص: 16

«مع تحقق قصد القربة» و در عبارت سید هم همین تعبیر آمده «و حصل منه قصد القربة» پس در خود عبارت امام و مرحوم سید قرینه وجود دارد که مراد از عمل که در متن این مسئله آمده، عمل عبادی می باشد. به علاوه بحث در این مسئله بحث در صحت و بطلان است و صحت و بطلان فقط در عبادات معنی دارد و در واجبات توصلیه صحت و بطلان معنی ندارد. امورتوصلیه امرشان دائر است بین وجوب و عدم یا واقع می شود و یا نمی شود لذا در عبادات این بحث وجود دارد. بنابراین اینکه می گوییم منظور از عمل الجاهل المقصر الملتفت که در عبارت مرحوم سید و مرحوم امام آمده واجبات تعبدیه است، به این جهت است که در توصلیات اصلاً مشکلی وجود ندارد چون یا آن امر موجود شده یا معدوم است.

حال با عنایت به پنج نکته ای که بیان کردیم می خواهیم ببینیم که آیا عمل جاهل مقصر و قاصر صحیح است یا باطل؟

اصل بحث ما با توجه به اینکه جاهل تارةً قاصر و اخری مقصر و مقصر تارةً ملتفت است و اخری غافل؛ باید در سه فرض پیگیری شود لکن چون دو فرض از اینها حکمشان یکی است ما این موضوع را در دو مقام پیگیری می کنیم:

مقام اول: عمل جاهل مقصر ملتفت

در این مقام مرحوم سید قائل به بطلان عمل شده است مطلقا یعنی می فرماید عمل جاهل مقصر ملتفت چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد، باطل است؛ وقتی می فرماید: «و ان کان مطابقاً للواقع» عمل باطل است دیگر به طریق اولی مطابقت با فتوای

ص: 17

مجتهد و عدم مطابقت با فتوای مجتهد تأثیری ندارد.

اکثر محشین عروة اینجا با مرحوم سید مخالفت کرده اند؛ در مسئله بیستم تحریر امام بر خلاف مرحوم سید می فرماید عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای من یجوز تقلیده باشد، صحیح است.

بهرحال مجموعاً سه دلیل بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت از کلمات بزرگان و مرحوم سید می توان استفاده کرد:

ادله بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت:

دلیل اول:

جاهل مقصر ملتفت نمی تواند قصد قربت کند و قصد قربت از او متمشی نمی شود چون جاهل مقصر ملتفت کسی است که احتمال وجود حکم را می دهد و بر اساس این احتمال تردید دارد که آنچه دارد انجام می دهد متعلق امر واقع شده یا نه و چون نمی داند امری متعلق به این عمل شده یا نه، دیگر نمی تواند قصد امتثال امر کند. مثلاً وقتی در سفر می خواهد نماز بخواند آن وقتی که نماز شکسته می خواند احتمال می دهد که نماز شکسته باشد وقتی احتمال می دهد یعنی شک دارد که آیا این مأمور به هست یا نه و آیا امری از طرف شارع به این نماز متعلق شده یا نشده است؟ لذا وقتی که شک و تردید در متعلق امر دارد نمی تواند قصد امتثال امر هم بکند و وقتی نتواند قصد امتثال امر بکند دیگر نماز او صحیح نیست ولو مطابق با واقع هم باشد.

اشکال: به نظر می رسد که این دلیل تمام نیست؛ زیرا آنچه که مقوم عبادیت یک عمل است این است که انسان عمل را به داعی امر الهی انجام دهد یعنی صرفاً به این جهت که خدا امر

ص: 18

کرده اتیان کند و اغراض دیگری در کار نباشد. باید دید که آیا این مسئله در عمل جاهل مقصر ملتفت محقق است یا نه؟ کسی که جاهل است و احتمال وجود حکم را می دهد، اگرچه تمکن از رجوع به مجتهد برای کشف حکم هم داشته باشد اما بالاخره این عملی را که انجام می دهد برخاسته از احتمال امر الهی است. حال اگر عمل او مطابق با واقع هم باشد دیگر چیزی کم ندارد. اگر این عمل مطابق با واقع نباشد،در این صورت تکلیفش معلوم است ولی اگر عمل او مطابق با واقع باشد یعنی مأمور به با مأتی به مطابق است و قصد امتثال هم که کرده درست است که صرف احتمال امر است اما برای قصد قربت و برای امتثال نیاز به جزم نداریم و جزم به نیت در عبادات معتبر نیست.

نظیر این مطلب را ما در بحث مشروعیت احتیاط مطرح کرده ایم بحث این بود که آیا امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی جایز است یا نه؟ گفته شد امتثال اجمالی جایز است. مهمترین مشکلی که مطرح بود این بود که جزم نیست و در پاسخ گفته شد که جزم به نیت در عبادت معتبر نیست. پس این عمل در صورت مطابقت با واقع صحیح است.

نکته ای که مؤید صحت عبادت جاهل مقصر ملتفت است این است که تا مادامی که واقع منکشف نشده وظیفه ی او از دید عقل این بود که احتیاط کند و هر دو طرف را اتیان کند چون حکم را نمی دانسته و یا آنکه رجوع به مجتهد کند؛ حال که او این کار را نکرده یعنی

ص: 19

نه احتیاط کرده و نه رجوع به مجتهد کرده است و عملی را به احتمال امر انجام داده و الآن معلوم شده عمل او مطابق با واقع است و عملی هم که انجام داده به خاطر اغراض دنیوی و ریا نبوده و به قصد احتمال امر شارع انجام داده است پس این عمل هیچ کمبودی ندارد و آنچه برای عبادیت لازم است را دارا می باشد لذا عمل جاهل مقصر ملتفت در صورت مطابق با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهد به نظر صحیح است.

بحث جلسه آینده: دو دلیل دیگر بر عدم صحت عمل جاهل مقصر ملتفت ذکر شده که باید در جلسات آینده بررسی کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 4

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیستم

تاریخ:3 مهر 1391

موضوع جزئی: عمل جاهل بدون

تقلید مصادف

با: 7 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 4

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عر ض شد که در مورد عبادت جاهل مقصر ملتفت بعضی مثل مرحوم سید قائل به بطلان شده اند؛ چند دلیل بر بطلان این عمل اقامه شده که دلیل اول را مورد بررسی قرار دادیم.

محصل دلیل اول این بود که از جاهل مقصر ملتفت قصد قربت متمشی نمی شود در حالی عبادیت یک عمل متقوم به قصد قربت است بنابراین عبادتی که در آن قصد قربت نباشد اصلاً عبادت نیست لذا عمل او باطل است؛ این دلیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکال آن بیان شد و گفته شد که تمشی

ص: 20

قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت ممکن است فقط مشکله ی مطابقت عمل با واقع را داریم که اساساً فرض ما هم این است که عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشد صحیح است و اگر مطابقت نباشد صحیح نیست.

دلیل دوم:

دلیل دوم که از بعضی عبارات مرحوم شیخ در تنبیه دوم از تنبیهات مربوط به شبهه موضوعیه در بحث برائت استفاده می شود این است که در عبادات جزم در نیت معتبر است و جاهل مقصر ملتفت جزم در نیت ندارد.

توضیح دلیل: ایشان می فرماید کسی که احتمال وجود یک حکمی را می دهد مثلاً در سفر احتمال وجود حکم وجوب قصر را می دهد اما مع ذلک تحقیق نمی کند و به صرف احتمال اینکه نماز شکسته واجب است نماز می خواند و بدون مراجعه به مرجع تقلید این عمل را انجام می دهد این در واقع اکتفاء به یکی از دو طرف احتمال می کند و اگر اکتفاء به یکی از دو طرف احتمال کرد یعنی قصد امتثال واجب واقعی علی کل تقدیر را نکرده بلکه قصد امتثال واجب واقعی علی تقدیر مطابقة العمل با واقع را کرده است یعنی نماز شکسته را در سفر خوانده لکن قصد او از امتثال این واجب این است که ان شاء الله این عمل با واقع مطابق است. یعنی قصد امتثال واجب به نحو مطلق ندارد. پس قصد امتثال دارد ولی جزمی و یقینی نیست و در عبادات جزم در نیت معتبر است.

فرق این دلیل با دلیل قبلی این است که در دلیل اول گفته شد از جاهل مقصر ملتفت اصلاً قصد

ص: 21

قربت متمشی نمی شود درست است که منشأ شک و تردید این شخص است ولی سخن این بود که اصلاً قصد قربت از او متمشی نمی شود در این دلیل گفته می شود قصد امتثال دارد ولی جزمی نیست. البته ممکن است بتوانیم این دلیل را هم به نوعی به دلیل قبلیبرگردانیم ولی اگر بخواهیم با نظر دقی نگاه کنیم اینها دو دلیل مستقل هستند که در این دلیل ادعا می شود قصد امتثال امر وجود دارد ولی جزمیت ندارد درحالی که در عبادات جزم در نیت معتبر است.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل هم به نظر ما مخدوش است؛ چنانچه در دلیل اول هم اشاره کردیم گفتیم که جزم در نیت در عبادات معتبر نیست آنچه که در عبادات معتبر است این است که این عمل مطابق با دستور مولی باشد و داعی بر انجام عمل صرفاً امر مولی باشد یعنی اگر از او بپرسند چرا نماز می خوانی، بگوید چون خدا دستور داده و بیش از این معتبر نیست لذا اگر جزم در نیت نداشته باشد این لطمه ای به عبادت نمی زند.

چنانچه گفتیم نظیر این مطلب را در بحث امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی داشتیم؛ گفتیم کسی که می تواند و تمکن دارد با پرسیدن و رجوع به رساله تکلیف خودش را بداند اما این کار را انجام نداده با احتمال اینکه یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است احتیاط می کند و هر دو را می خواند؛ آیا جزم در نیت هست یا نه؟ جزم در نیت ندارد چون یقین ندارد که نماز جمعه مأمور به است در حین انجام و همچنین یقین

ص: 22

ندارد که نماز ظهر مأمور به است و هر کدام را به قصد احتمال امتثال امر انجام می دهد و وقتی به قصد احتمال امر انجام می دهد جزم در نیت ندارد.

لازم است توجه شود که فرض ما در جایی است که الآن انکشاف واقع شده و معلوم شده که عمل او مطابق با واقع است؛ درست است که در وقت خودش باید احتیاط می کرد و هم نماز کامل و هم نماز شکسته را می خواند اما احتیاط نکرده و یکی از دو طرف را اتیان نکرده و معلوم شده عمل او مأمور به بوده مشکلی در صحت این عمل نیست ولو اینکه جزم در نیت نداشته است. لذا به نظر می رسد دلیل دوم هم تمام نیست.

دلیل سوم: اجماع

دلیل سوم و چهارم هر دو اجماع است ولی معقد این دو اجماع متفاوت است؛ در دلیل سوم گفته می شود اجماع بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت داریم و اگر اجماع باشد باید پذیرفت که عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است.

بررسی دلیل سوم:

این دلیل هم مردود است چون:

اولاً: این اجماع، اجماع منقول است و کسی ادعای اجماع کرده و اعتبار ندارد.

ثانیاً: بر فرض هم اجماع محصل باشد این اجماع اعتبار ندارد چون محتمل المدرکیة است و اجماع مدرکی اعتبار ندارد چون ما احتمال می دهیم که مستند مجمعین عدم تمشی قصد قربت یا عدم جزم در نیت باشد. لذا این اجماع اعتباری ندارد چون اجماع در صورتی کاشف از رأی معصوم است که تعبد صرف باشد و مستند و دلیل آن نه تنها معلوم نباشد بلکه محتمل

ص: 23

هم نباشد.

و ثالثاً: بر فرض که اجماع محصل تعبدی باشد اجماع یک دلیل لبی است در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن از اجماع بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت آنجایی است که این عمل مطابق با واقع نباشد یعنی ما زائد بر این قدرمتیقن را نمی توانیم از این اجماع استفاده کنیم یعنی فرضی که عمل جاهل مقصر ملتفت مطابق با واقع نباشد. لذا دلیل سوم هم به نظر ما مخدوش است.

دلیل چهارم: اجماع دیگر

دلیل چهارم هم اجماع است لکن معقد این اجماع متفاوت است؛ این اجماع را مرحوم شیخ انصاری از قول سید رضی و سید مرتضی حکایت کرده است.(1)

ایشان در رساله اجتهاد و تقلید می گوید که سید رضی و سید مرتضی ادعای اجماع کرده اند بر بطلان نماز کسی لا یعلم احکامها یعنی گفته اند اگر کسی نماز بخواند در حالی که احکام نماز را نمی داند نمازش باطل است و این اجماعی می باشد. این مسئله را سید رضی در مسئله جاهل به وجوب قصر ادعا کرده و سید مرتضی هم این سخن سید رضی را تأیید کرده است.

تقریب استدلال: استدلال به این اجماع متوقف بر دو مطلب است:

مطلب اول: اینکه درست است که اجماع بر بطلان نماز کسی که احکام را نمی داند ادعا شده در حالی که موضوع بحث مطلق عبادت جاهل مقصر است نه خصوص نماز او لکن از آنجا که کسی بین نماز و غیر نماز تفصیل قائل نشده ما از این اجماع در خصوص نماز به ضمیمه عدم فصل بین نماز و غیر نماز می توانیم بطلان مطلق عبادات جاهل

ص: 24


1- . رساله اجتهاد و تقلید، ص49.

را اثبات کنیم.

مطلب دوم: اینکه مراد از من لایعلم احکامها که در عبارت سید رضی آمده علم و یقین و قطع وجدانی نباشد؛ وقتی سید رضی می گوید اجماع داریم بر بطلان نماز کسی که احکام آن را لا یعلم منظور از این لایعلم یعنی اینکه علم و یقین و قطع به احکام نماز ندارد و یک طریق معتبر هم برای او در مورد احکام نماز قائم نشده است یعنی این لا یعلم احکامها را به گونه ای معنی کنیم که شامل جاهل که موضوع بحث ماست بشود.

حال باید دید که آیا این دلیل چهارم می تواند اثبات بطلان کند یا نه؟

بررسی دلیل چهارم:

این دلیل هم مانند دلیل سوم مبتلا به اشکالاتی می باشد؛ همان اشکالاتی که ما در مورد دلیل سوم داشتیم اینجا هم داریم:

اولاً این اجماع منقول است و ثانیاً برفرض هم محصل باشد اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة می باشد و کاشف از رأی معصوم نیست. و ثالثاً لو سلمنا که اجماع محصل و تعبدی باشد قدر متیقن از این اجماع آنجا است که عمل جاهل مطابق با واقع نباشد و دیگر از دلیل لبی زائد بر این قدر متیقن نمی توان استفاده کرد.

سؤال: پس شما هم در مورد نماز اشکال دارید؟

استاد: ما این را تعمیم ندادیم و می گوییم که اصل این اجماع منقول از سید رضی قابل استناد نیست.

نتیجه: اینکه چهار دلیلی که بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت اقامه شده هیچ یک وافی به مقصود نیست بنابراین عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشد صحیح

ص: 25

است.«هذا تمام الکلام فی المقام الاول»

مقام دوم: عبادت جاهل قاصر و مقصر غافل

در مورد عمل جاهل قاصر و مقصر غافل هیچ مشکلی وجود ندارد حتی مرحوم سید که در مورد جاهل مقصر ملتفت قائل به بطلان عمل مطلقا بود اینجا می فرماید که اگر عمل اینها مطابق با فتوای مجتهد بود، صحیح است. مشکلی که باعث شد سید در مقام اول قائل به بطلان شود یعنی عدم تمشی قصد قربت در مورد جاهل قاصر و مقصر غافل چگونه است؟

جاهل قاصر کیست؟ جاهل قاصر کسی است که اساساً احتمال وجود حکم دیگری را نمی دهد؛ وقتی که احتمال وجود حکم دیگری را نمی دهد دیگر شک و تردید در او راه ندارد. جاهل مقصر غافل هم با اینکه احتمال وجود حکم دیگر را می دهد لکن حین العمل غافل است لذا او نیز هیچ شک و تردیدی ندارند.

بنابراین هیچ کدام از جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل شک و تردیدی ندارند لذا مشکلی در تمشی و حتی حصول جزم در نیت نیست. پس اگر ما در مقام اول قائل به صحت عمل شدیم در مقام دوم به طریق اولی قائل به صحت می شویم. لذا عمل جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل و ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشد، صحیح می باشد.

دو مطلب:

دو مطلب در این مسئله باقی مانده که باید بررسی کنیم:

مطلب اول: اینکه آیا حقیقتاً بین مطابقت با واقع و مطابقت با فتوای مجتهد فرقی هست یا نه؟

مطلب دوم: اینکه آیا در مسئله مطابقت با فتوای مجتهد مطابقت با فتوای مجتهد

ص: 26

فعلی ملاک است یا مجتهد حین العمل؟

مطلب اول:

مطابقت با واقع فرع آن است که واقع را بداند و برای او منکشف شود یعنی در صورتی معلوم می شود چیزی مطابق با واقع هست که واقع مکشوف شود و انکشاف واقع هم دو راه دارد تارةً به علم وجدانی و قطع و یقین واقع برای کسی منکشف می شود؛ الآن واقع این است که روز است و ما به این روز بودن یقین داریم لذا الآن واقع برای ما مکشوف است و کشف واقع از راه یقین ماست البته ممکن است گاهی خطا کنیم که تأثیری در قطع قاطع ندارد و اخری از راه تعبد یعنی دلیل معتبری قائم می شود و فرض این است که آن دلیل هم واقع را نشان می دهد چون امارت معتبره هم طریق الی الواقع هستند. فتوای مجتهد یک اماره و راه معتبر برای کشف واقع است پس مطابقت با واقع یا از راه یقین و قطع منکشف می شود یا از راه فتوای مجتهد حال باید دید که برای مقلد عامی کدامیک از این دو راه اتفاق می افتد؟ احتمال اینکه مقلد عامی با یقین و قطع، واقع برایش کشف شود هست ولی این ندرتاً اتفاق می شود لذا غالب اوقات برای مقلد عامی کشف واقع از راه فتوای مجتهد است مثلاً وقتی می بیند مجتهد می گوید نماز جمعه واجب است او اطمینان پیدا می کند به حسب واقع هم نماز جمعه واجب است.پس بین این دو فرق است فتوای مجتهد یک راه و یا مهمترین راه کشف واقع است. مطابقت با واقع از راه یقین و قطع هم حاصل می شود و اینکه این

ص: 27

دو در کنار هم در عبارت امام ذکر شده منظور این است که می گوید عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است مگر آنکه مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشد؛ مطابق با واقع یعنی یقین کند به اینکه این مطابق با واقع است و اینکه مطابق با فتوای مجتهد باشد یعنی اینکه ظن به این پیدا کند که این مطابق با واقع است.

اگر بخواهیم عبارت را ساده بیان کنیم باید اینگونه بگوییم گاهی خودش به واقع یقین می کند و گاهی از طریق فتوای مجتهد ظن به واقع پیدا می کند پس بین اینها عمدتاً این فرق وجود دارد لذا ذکر این دو در عبارت امام(ره) اشاره به این جهت دارد و مرحوم سید به این جهت اشاره نکرده اند در فرض اول عمل جاهل مقصر ملتفت را بیان کرده «و إن کان مطابقاً للواقع» عملش باطل است و در فرض دوم عمل جاهل قاصر و مقصر غافل را فرموده عملش صحیح است به شرط اینکه مطابق با فتوای مجتهد باشد و دیگر اینجا سخن از مطابقت با واقع نیاورده است. این اشکالی ندارد زیرا مهمترین راه و شاید تنها راه کشف مطابقت واقع همین فتوای مجتهد است ولی آوردن و ذکر مطابقت با واقع نوعی دقت و بهتر می باشد و چه بسا کسی از غیر طریق فتوای مجتهد، واقع را کشف کند.

بحث جلسه آینده: در جلسه آینده به بررسی مطلب دوم اینکه آیا اساساً ملاک مطابقت با فتوای مجتهد فعلی می باشد یا مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل که إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 5

صوت

درس خارج فقه استاد

ص: 28

حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیستم

تاریخ:4 مهر 1391

موضوع جزئی: عمل جاهل بدون

تقلید مصادف

با: 8 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 5

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مسئله بیستم دو مطلب باقی مانده است که مطلب اول را در جلسه گذشته بیان کردیم.

مطلب دوم:

مطلب دوم این است که صحت عمل جاهل قاصر و مقصر غافل طبق نظر همه علما و یا صحت عمل جاهل مطلقا طبق نظر اکثر؛ در مواردی که مطابقت با فتوای مجتهد ملاک قرار گیرد، آیا مجتهد حین العمل منظور است یا مجتهد فعلی یعنی مجتهدی که الآن به او رجوع می کند؟

در اینجا دو صورت متصور است:

صورت اول: مجتهدی که در زمان عمل، تقلید از او واجب بوده با مجتهدی که الآن باید از او تقلید کند یکی است؛ فرضاً از دو سال پیش مقلد در سفر احتمال می داده نمازش شکسته باشد نماز را شکسته خوانده و سؤال نکرده است، در آن موقع نظر مجتهد این بوده که نماز را در سفر باید شکسته بخواند الآن هم همان مجتهد وجود دارد و نظر او نیز همان است غیر از آن مجتهد حین العمل مجتهد دیگری نیست؛ در این صورت دیگر سالبه به انتفاء موضوع است زیرا دو نفر نیستند که ما بخواهیم بگوییم که آیا مطابقت با فتوای اولی ملاک است یا مطابقت با فتوای دومی چون هر دو عنوان در یک نفر جمع شده است.

فقط در یک صورت مشکل

ص: 29

پیش می آید و آن اینکه فتوای این مجتهد تغییر کرده باشد یعنی مجتهد حین العمل یک فتوی داشته ولی الآن حین الرجوع فتوایش تغییر کرده است آن وقت جای این سؤال است که ملاک فتوای مجتهد در آن زمان است یا فتوای مجتهد در زمان فعلی و حین الرجوع؟ اگر این صورت پیش آید، ملحق به صورت بعد می شود یعنی وقتی ما حکم مسئله را در صورت دوم مشخص کردیم تکلیف این فرض هم مشخص می شود.

صورت دوم: مجتهدی که در زمان عمل، تقلید از او واجب بوده با مجتهدی که الآن باید از او تقلید کند، متعدد باشد مثلاً اولی از دنیا رفته یا الآن کسی پیدا شده که اعلم از اوست و یجب تقلید الاعلم؛ آن وقت اگر این دو مجتهد متعدد باشند و فتوای آنها نیز متفاوت باشد جای این سؤال هست که ملاک و معیار در مطابقت فتوای کدامیک از این دو نفر است؟ آیا فتوای مجتهد حین العمل است یا فتوای مجتهد حین الرجوع ملاک است؟اقوال:

بطور کلی در این مسئله سه قول وجود دارد:

قول اول: برخی ملاک را مطابقت با فتوای مجتهد فعلی و حین الرجوع و مجتهد دوم می دانند از جمله مرحوم سید و مرحوم آقای خوئی؛ مرحوم سید البته در ذیل مسئله شانزدهم می فرمایند احوط آن است که با فتوای مجتهد حین العمل هم مطابق باشد. اینجا مرحوم آقای خوانساری در ذیل این عبارت فرموده است: «الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط».

قول دوم: بعضی از بزرگان ملاک را مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل می دانند یعنی مجتهد اولی از جمله مرحوم

ص: 30

محقق اصفهانی، مرحوم بروجردی، مرحوم فاضل(ره) البته مرحوم آقای بروجردی می فرمایند مناط صحت عمل مطابقت با واقع یا فتوای مجتهدی است که تقلید از او در حین عمل واجب است لکن به دنبال این مطلب می فرمایند: «نعم یکفی فی احراز الواقع فتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً» ملاک فتوای مجتهد حین العمل است ولی برای احراز واقع فتوای این مجتهد دوم هم کفایت می کند یعنی اگر کسی به نوعی می خواهد واقع را احراز کند، فتوای مجتهد دوم هم کافی است؛ از این عبارت استفاده نمی شود که فتوای هر دو معتبر است یا یکی از این دو معتبر است بلکه می گوید اگر به نوعی با فتوای مجتهد دوم واقع احراز شد این کافی می باشد. فتأمل.

قول سوم: این است که احد الامرین کفایت می کند یعنی یا مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع و یا مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل مرحوم آقای سید عبد الهادی شیرازی می فرماید: «کفایة احد الامرین لا یخلو من قوة» شاید بتوانیم عبارت امام را هم بر همین قول سوم حمل کنیم چون امام فرمودند که عمل جاهل صحیح است اگر مطابق با واقع باشد یا مطابق با فتوای کسی که تقلید از او جایز است؛ این من یجوز تقلیده مبهم است، آیا فتوای مجتهد در زمان عمل یا فتوای مجتهد فعلی؟ ولی این عبارت قابل حمل بر این قول سوم هست که بالاخره کسی که تقلید از او جایز است؛ این مجتهد اول در آن زمان تقلید از او جایز بوده و الآن تقلید از مجتهد دوم جایز است. می توان با توجیه عبارت امام را منطبق بر قول سوم کنیم

ص: 31

مگر اینکه کسی بگوید این من یجوز تقلیده شامل مجتهد در زمان عمل نمی شود چون الآن تقلید از او جایز نیست و من یجوز تقلیده یعنی من یجوزه تقلیده فعلاً که در این صورت قول امام دیگر قابل انطباق بر قول سوم نیست هرچند به نظر می رسد که آنچه که در نظر امام مطرح است این است که فتوای من یجوز تقلیده شامل هر دو مجتهد می شود.(1)

بررسی ادله اقوال:

دلیل قول اول:

مرحوم آقای خوئی معتقد است که ملاک فتوای مجتهد فعلی و حین الرجوع است یعنی این شخصی که بدون تقلید عمل می کرده برای صحت و بطلان اعمال گذشته اش باید ببیند اعمالش مطابق با فتوای این مجتهدی که الآن به او رجوع می کندهست یا نیست؟ ایشان می فرماید که ما سابقاً در مباحث اجزاء گفته ایم که احکام واقعیه به سبب فتوای مجتهد یا قیام اماره بر خلاف آن تغییر نمی کند یعنی مثلاً اگر در لوح محفوظ وجوب صلاة جمعه در روز جمعه جعل شده باشد، لکن مجتهدی فتوی بدهد که نماز جمعه واجب نیست یا زراره خبری از امام (علیه السلام) نقل کند که نماز جمعه واجب نیست اینها سبب تغییر حکم واقعی نمی شود (این همان مسلک طریقیت است که لکن بنا بر مسلک سببیت حکم واقعی با فتوای مجتهد بر خلافش یا قیام یک روایت بر خلافش تغییر می کند). ایشان پس از ذکر این مقدمه می فرماید: جاهل قاصر یا مقصر غافل که الآن شک دارد عمل گذشته او صحیح بوده یا نه و می خواهد بداند که اگر عمل او صحیح بوده دیگر اعاده و قضاء بر او لازم نیست ولی اگر عمل او باطل

ص: 32


1- . عروة همراه با حواشی ده گانه، ج1، ص22-23.

بوده قضاء و اعاده لازم است مثلاً روزهای جمعه نماز ظهر واجب بوده و او نماز جمعه خوانده و نماز ظهر را ترک کرده است و حال که فهمیده عملش صحیح نبوده و نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمی کرده باید تمام نمازهای ظهر روز جمعه را اعاده کند بالاخره جاهل می خواهد بداند که الآن که شروع به تقلید می کند اعاده و قضای اعمال گذشته بر او لازم است یا نه؛ پس در واقع اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعلی که الآن مبتلا به اوست در برابر او قرار گرفته و خود اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعل از افعال مکلف است که او حکم آن را نمی داند. همانطور که اگر او الآن رجوع به مجتهد کند و امسال برود حج باید به فتوای همین مجتهد فعلی عمل کند، الآن هم که دارد تقلید را شروع می کند یکی از اعمال و افعالی که الآن گرفتار اوست مسئله اعاده اعمال سابقه یا عدم اعاده اعمال سابقه می باشد. پس درست است که عمل او مربوط به گذشته است ولی الآن که این مواجه شده با مرجع تقلید و می خواهد تقلید کند آنچه که در برابر او در قدم اول خودنمایی می کند، یک فعلی و یک تکلیفی است که منشأ آن گذشته است ولی الآن باید انجام دهد و اعاده و عدم اعاده مربوط به وضعیت فعلی این مکلف است و چون فعلی است که الآن مبتلا به است چاره ای ندارد که به این مجتهد دومی رجوع کند و فتوای او را ملاک قرار دهد.

پس ادعای آقای خوئی دو جنبه دارد:

ص: 33

. جنبه ایجابی و آن اینکه فتوای مجتهد فعلی حجت است.

2. جنبه ی سلبی و آن اینکه فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست.

اینجا سؤال این است که به چه دلیل باید به فتوای مجتهد دوم رجوع کند؟ عمل مربوط به گذشته است و اعاده و عدم آن را باید با فتوای قبلی بسنجد؟ مرحوم آقای خوئی می فرماید: به فتوای مجتهد فعلی باید رجوع کند چون فقط فتوای او حجت است و فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست.

چرا فتوای مجتهد فعلی حجت نیست؟ می فرماید چون فتوای مجتهد فعلی طبق فرض از اول حجت نبود زیرا یا اصلاً آن زمان مجتهد نبوده است (سالبه به انتفاء موضوع) یا آن موقع صاحب فتوی بوده ولی اعلم از او وجود داشته است. در هر صورت فتوای او در زمان عمل مقلد حجت نبود. پس فتوای مجتهد فعلی الآن واجد وصف حجیت شده ولی اگر فتوای مجتهد الآن حجت شد، این اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد؛ اطلاق ادله ی تقلید فتوای مجتهد را حجت می کند درهمه زمان ها چه گذشته باشد و چه آینده چون مضمون فتوای مجتهد یک حکم عامی است که مجتهد آن را از روی دلیل استفاده کرده است. وقتی این مجتهد اعلم الآن فتوی می دهد نماز ظهر در روز جمعه واجب است او با بررسی ادله، حکم وجوب نماز ظهر را استنباط کرده است؛ این دیگر اختصاصی به زمانی ندارد و در همه زمان ها حجیت دارد لذا مقتضای این فتوی این است که مضمون همان حکم الله ثابت شده در حق مکلف است. وقتی این فتوی الآن واجد وصف حجیت می شود این

ص: 34

کشف از صحت و بطلان اعمال گذشته می کند؛ درست است که صحت و بطلان اعمال گذشته در آن زمان تأثیری ندارد لکن اثر آن در زمان حال معلوم می شود که وجوب اعاده یا قضاء می باشد. پس فتوای این مجتهد الآن متصف به وصف حجیت است و چون متصف به وصف حجیت است همه زمان ها را در بر می گیرد و لذا متوجه اعمال سابق این مقلد هم می شود.

اما چرا فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست چون در آن زمان و در طی این دو سال گذشته مجتهد اعلم بوده و در آن زمان فتوای او این بوده که نماز جمعه واجب است؛ این فتوی در زمان خودش حجت بود ولی الآن که این مقلد تقلید را شروع می کند آن فتوی دیگر برای مقلد حجت نیست چون فتوای آن مجتهد به اسبابی از حجیت ساقط شده است مثلاً به موت یا نسیان و یا ساقط شدن یکی از اوصاف معتبره دیگر در مجتهد. وقتی فتوای مجتهد اول از حجیت ساقط شده است و فتوای مجتهد دوم متصف به وصف حجیت است، دیگر این جاهل حق ندارد به مجتهد اول رجوع کند و باید به مجتهد دوم رجوع کند.(1)

بحث جلسه آینده: این فرمایش مرحوم آقای خوئی مبتلا به چند اشکال مهم و جدی می باشد که در جلسه آینده به بیان این اشکالات خواهیم پرداخت إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 6

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیستم

تاریخ:5 مهر 1391

موضوع جزئی: عمل جاهل بدون

تقلید مصادف

با: 9 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 6

«الحمدللّه رب العالمين

ص: 35


1- . التنقیح، ج1، ص164-165.

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مورد صحت عمل جاهل این بحث مطرح شد که آیا ملاک مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل می باشد یا مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع و یا احد الامرین کفایت می کند. گفته شد که در مسئله سه قول وجود دارد که بحث در بررسی قول اول و دلیل آن بود.

مرحوم آقای خوئی برای قول اول (که مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع بود) دلیلی ارائه کردند؛ محصل آن این بود که فتوای مجتهد فعلی حجیت دارد و این حجیت اطلاق دارد و شامل همه اعصار و ازمنه می شود اما فتوای مجتهد حین العمل از حجیت ساقط است چون اسباب سقوط حجیت نسبت به فتوای او فراهم شده است. توضیح این مطلب گذشت بحث به بررسی این دلیل رسید.

بررسی دلیل قول اول:

عرض کردیم این بیان مبتلا به چند اشکال است:

اشکال اول:

ایشان فرض کرده فتوای مجتهد اول از حجیت ساقط شده و سبب آن را موت یا نسیان یا یکی از اسباب سقوط قرار داده؛ این فرض تنها فرض نیست یعنی در این فرض ممکن است ما با ایشان همراهی کنیم لکن ممکن است مجتهد اول در قید حیات باشد و نسیان هم بر او عارض نشده باشد اگر این چنین فرض کنیم دیگر دلیلی بر سقوط فتوای او از حجیت نیست.

توضیح بیشتر اینکه آقای خوئی فرضی را در نظر گرفتند که نه در این مقام بلکه در هر موردی سبب سقوط فتوی از حجیت است مثلاً هر مجتهدی

ص: 36

اگر بمیرد تقلید ابتدائی از او جایز نیست اما فرض کنیم هیچ یک از این اسباب محقق نشده آیا دلیلی بر سقوط فتوای او از حجیت وجود دارد؟ در کلام مرحوم آقای خوئی دلیلی ذکر نشده جز موت، نسیان و امثال آن.

ما به بخش سلبی کلام آقای خوئی اشکال داریم. ایشان فرمود: فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست. اشکال ما به ایشان این است که چرا شما می گویید فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست؟ شما فرضی را در نظر گرفتید که در آن فرضبدیهی است که این اسباب موجب سقوط فتوی از حجیت می شود حال اگر ما مسئله را به گونه ی دیگری تصویر کنیم مثلاً مجتهد اول در قید حیات است و نسیان هم بر او عارض نشده و مساوی با دومی هم هست؛ دلیل شما دیگر شامل این فرض نمی شود و این دلیل متکفل اثبات عدم حجیت فتوای مجتهد اول نیست.

اشکال دوم:

در کلام مرحوم آقای خوئی دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: منظور این باشد که اعاده و عدم اعاده از افعالی هستند که اساساً امکان ندارد ظرف وقوع آنها زمان گذشته و مقارن با مجتهد اول باشد لذا باید به مجتهد فعلی رجوع کند چون مجتهد اول اساساً فتوایش حجیت ندارد. سخن آقای خوئی این بود که لزوم اعاده و عدم لزوم اعاده از افعالی است که الآن مقلد با آن مواجه است و اینکه الآن بخواهد اعاده کند یا نکند، این یک فعلی است که الآن در برابر او قرار گرفته و لذا باید به کسی رجوع کند که فتوایش حجت است و فتوای مجتهد

ص: 37

اول برای این شخص حجت نیست چون الآن می خواهد این کار را انجام دهد و مقلد اگر بخواهد رجوع به مجتهد اول کند رجوع به مجتهد اول برای فعل الآن او جایز نیست چون یا تقلید از میت می شود یا تقلید از مجتهدی که شرایط را ندارد و این جایز نیست چون فتوای او از حجیت ساقط شده است.

پس احتمال اول این است که می خواهد بگوید اعاده و عدم اعاده از افعالی است که الآن در برابر او قرار گرفته و امکان وقوع در زمان گذشته و مقارن با مجتهد اول در آن متصور نیست.

مشکل این احتمال این است که اعاده و عدم اعاده از احکام عقلیه است و عقل بعد از آنکه عمل و مأتی به را مطابق با واقع از همه جهات بداند حکم به عدم لزوم اعاده می کند و اگر ببیند عمل و مأتی به مطابق با واقع نیست حکم به لزوم اعاده می کند پس مسئله اعاده و عدم اعاده اساساً امر تقلیدی نیست و یک امر عقلی است پس اینکه ایشان می فرماید اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعلی است که الآن می خواهد انجام بدهد و باید از مجتهدی تقلید کند که واجد شرایط باشد و فتوای او حجت باشد و مجتهد قبلی واجد این شرایط نیست لذا نمی تواند به مجتهد اول رجوع کند باطل است چون اعاده و عدم اعاده امر تقلیدی نیست که بخواهد به اولی یا به دومی رجوع کند.

إن قلت: اینجا ممکن است کسی اشکال کند که به چه دلیل ادعا می کنید اعاده و عدم اعاده عقلی است؟ حاکم به

ص: 38

لزوم اعاده یا عدم لزوم اعاده شارع است و این یک مسئله تعبدی است و شاهد آن هم حدیث لاتعاد است «لاتعاد الصلاة الا فی الخمس» که دلالت بر عدم لزوم اعاده در غیر از آن پنج مورد خاص می کند و معنایش این است که در آن پنج مورد اعاده لازم است و این نشان می دهد که شرع حکم به لزوم یا عدم لزوم اعاده می دهد.

قلت: اصل این مسئله که حاکم به لزوم اعاده و عدم لزوم اعاده عقل است، قابل تردید نیست؛ عقل است که باید بسنجد مأتی به با مأمور به مطابق است یا نه. و اما حدیث لاتعاد در مقام بیان لزوم اعاده یا عدم لزوم اعاده نیست آنچه که از حدیث لاتعاد استفاده می شود این است که در غیر از این پنج مورد یعنی شرایط دیگر و اجزاء دیگر در همه حالات نمازمدخلیت ندارد. بعضی از امور شرط است، جزء است اما این شرطیت مثلاً شرطیت واقعی نیست بلکه شرطیت علمی است و اگر فراموش شود لطمه ای به نماز نمی زند اما بعضی از امور شرطیت و جزئیت آن واقعی است یعنی اگر فراموش شود به نماز خلل وارد می کند؛ حدیث لاتعاد در واقع می خواهد اجزا و شرایط نماز را به دو دسته تقسیم کند و بگوید که یک دسته از امور برای نماز در همه حالات مدخلیت دارند و همیشه باید باشند و یک دسته از امور در همه حالات نماز مدخلیت ندارند لذا اگر در برخی از اوقات آن اجزاء و شرایط فراموش شوند یا نباشند، مشکلی برای نماز ایجاد نمی کند. حدیث لاتعاد در واقع نمی خواهد بگوید اعاده

ص: 39

و عدم اعاده در چه مواردی است چون این کار عقل است که لزوم اعاده و عدم آن را تشخیص بدهد. و لسان آن با اینکه اعاده و عدم اعاده را بیان می کند اما در واقع در مقام بیان مدخلیت بعضی از امور در همه حالات و عدم مدخلیت بعضی دیگر از امور در همه حالات است.

بنابراین احتمال اولی که در کلام آقای خوئی داده شد از اینکه اساساً رجوع به مجتهد قبلی نمی تواند بکند و باید به این مجتهد فعلی رجوع کند چون عمل یک عمل جدید است و مسئله اعاده و عدم اعاده امکان تحقق در زمان گذشته را ندارد، مشکل آن این است که اعاده و عدم اعاده از احکام عقلی می باشد و به شرع ارتباطی ندارد.

احتمال دوم: شاید منظور آقای خوئی این است که ما به دنبال این هستیم که مطابقت این عمل با واقع را کشف کنیم و بدانیم که آیا آن مأمور به واقعی همین عملی است که مکلف انجام داده است یا نه و تنها طریق به سوی احکام واقعیه بالفعل فتوای مجتهد حین الرجوع است که شامل همه زمان ها می شود و فتوای مجتهد اول طریق به سوی احکام واقعیه نیست.

اشکال این احتمال هم این است که الآن طبق همین فرض خود آقای خوئی که مجتهد اول از دنیا رفته یا نسیان بر او عارض شده طبیعتاً تنها طریق فعلی فتوای مجتهد دوم است و دیگر فتوای مجتهد اول الآن طریق الی الواقع نیست اما آیا در حال عمل طریقیت به واقع داشته است یا نه؟ آیا در آن زمان حجت بوده

ص: 40

است یا نه؟ چه بسا که در آن زمان تنها همان فتوی طریق الی الواقع بوده چون مجتهد دوم اصلاً وجود نداشته است. حال اگر این مقلد از آن مجتهد در آن زمان تقلید نکرده و عملش را مستند به فتوای او نکرده آیا این مانع اتصاف آن عمل به صحت می شود؟ شرایط صحت عمل چیست؟ ما اگر بخواهیم بگوییم عملی صحیح است شرط آن چیست؟ شرط آن این است که این عمل مطابق با فتوی باشد؛ حال آیا تقلید و استناد عمل به فتوی از شرایط صحت عمل است یا خیر؟ تقلید از شرایط صحت عمل نیست؛ بر این مقلد لازم بوده که از مجتهد تقلید کند حال اگر تقلید نکرد، برای اتصاف عمل او به صحت، تقلید به هیچ وجه تأثیری ندارد به عبارت دیگر وجوب تقلید به هر یک از انحاء وجوب که در نظر گرفته شود، مقدمیتی برای اتصاف عمل مقلد به صحت ندارد.

لذا به نظر می رسد صرف مطابقت عمل مکلف با فتوای مجتهد اول کافی باشد و سخن آقای خوئی که می فرمایند فتوای مجتهد اول اعتبار ندارد، ادعای قابل قبولی نیست.نتیجه: با این دو اشکالی که بیان کردیم دلیل قول اول باطل می شود و دیگر نمی توانیم بگوییم ملاک فتوای مجتهد حین الرجوع است نه مجتهد حین العمل.

بحث جلسه آینده: دو قول دیگر در مسئله باقی مانده که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: عادت کردن به کذب موجب فقر است.

روایتی است از امیرالمؤمنین(علیه السلام) که حضرت می فرمایند:

«الاعتیاد بالکذب یورث الفقر»(1) کسی که به دروغ عادت کند، این برای او

ص: 41


1- . بحار الانوار، ج72، ص261، حدیث 36.

فقر به دنبال دارد.

ببینید کذب آنقدر قبیح است و آثار منفی زیادی هم برای فرد و هم جامعه دارد که لاتعد و لا تحصی. دروغ از اموری است که متأسفانه در جامعه قبح آن ریخته است یعنی به راحتی دروغ می گوییم و به راحتی قسم دروغ می خوریم انگار که اصلاً اتفاقی نمی افتد. یکی از آثار کذب حال چه کذب شخصی و چه کذب عمومی، فقر است؛ اما اگر برای کسی کذب یک روش شود، اثر آن فقر است و همچنین اگر در یک جامعه ای کذب شیوع پیدا کند، فقر از آثاری است که دامن همه جامعه را می گیرد.

اینها خیلی مهم است و اینها از آثار وضعی اعمال ماست؛ در مورد گناه می گویند اگر زیاد شود، فقر و گرفتاری و فلاکت می آید اما در بین گناهان کذب هم جزء گناهان است و موجب فقر می شود. کذب اگر برای یک شخص روش شود موجب فقر است و برای جامعه نیز اگر در عموم جامعه اهل کذب شوند بی تردید طبق فرمایش امیرالمؤمنین(علیه السلام) موجب فقر خواهد شد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 7

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیستم

تاریخ:8 مهر 1391

موضوع جزئی: عمل جاهل بدون

تقلید مصادف

با: 11 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 7

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در مسئله مطابقت با فتوای مجتهد برای حکم به صحت و بطلان عمل جاهل سه قول وجود دارد؛ دلیل قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شدند،

ص: 42

بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که ما نمی توانیم ملاک را فقط مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع قرار دهیم یعنی با بخش سلبی کلام ایشان مخالفت کردیم اما نسبت به بخش ایجابی کلام ایشان مخالفتی نداشتیم.

دلیل قول دوم:

این قول که برخی از بزرگان از جمله محقق اصفهانی و مرحوم آقای فاضل به آن ملتزم شدند این است که ملاک در مطابقت فتوای مجتهد حین العمل است نه حین الرجوع. این دلیل هم متضمن یک بخش ایجابی و یک بخش سلبی است یعنی منحصراً ملاک در مطابقت را فتوای مجتهد حین عمل می داند و می گوید مطابقت با فتوای مجتهد فعلی ملاک نیست.

دلیلی که در رابطه با این قول از کلمات برخی استفاده می شود متضمن سه مطلب است:

مطلب اول: از زمانی که بر مقلد واجب است به مجتهد رجوع کند فتوای او در حق مقلد حجت شده و تکالیف را در حق او منجز کرده است. فرض هم این است که جاهل قاصر یا مقصر غافل در حین عمل باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید می کرده مثلاً در طی دو سال گذشته زید به عنوان اعلم واجب التقلید بود و این جاهل باید از او تقلید می کرد لکن تقلید نکرده است این عدم تقلید موجب عدم حجیت فتوای آن مجتهد نمی شود چون همین که گفته می شود یجب الرجوع الی المجتهد و آن مجتهد واجد شرایط بوده این به معنای حجیت فتوای آن مجتهد است پس در آن زمان فتوای آن مجتهد در حق این مقلد جاهلی که بدون تقلید عمل می کرده، حجیت داشته است.

ص: 43

چنانچه در جلسه گذشته هم عرض کردیم اینکه این عامی از او تقلید نکرده و عملش مستند به فتوای او نبوده، تأثیری در اتصاف عمل او به صحت و بطلان ندارد چون تقلید کردن از شرایط صحت عمل نیست. بلکه تابع شرایط خاصی است که تقلید و استناد مقلد به آن مجتهد از جمله آن شرایط نیست. پس فتوای آن مجتهد برای این مقلد حجت بوده و در حجیت فتوای آن مجتهد تردیدی نیست.

مطلب دوم: حجیت فتوای مجتهد حین العمل مانند حجیت فتوای مجتهد فعلی مطلق است و اطلاق ادله تقلید اقتضاء می کند فتوای او مطلقا و نسبت به همه زمان ها حجت باشد و لو بالنسبة الی الافعال المستقبلة که از جمله ی افعال مستقبلة مسئلهاعاده و قضاء است؛ اگر کسی الآن عملی را انجام دهد، بخشی از عمل به آینده مربوط می شود یعنی اگر عمل صحیح باشد اعاده و قضاء ندارد و اگر عملش باطل باشد در آینده اعاده یا قضاء بر او واجب است. پس این اعاده و قضاء درست است که از افعال مستقبله است و بعد از رجوع به مجتهد معنی پیدا می کند ولی اصل حجیت فتوای مجتهد اول را مخدوش نمی کند.

مطلب سوم: مسئله اعاده و قضاء متفرع بر بطلان و صحت عمل است؛ حال این صحت و بطلان عمل با فتوای مجتهد اول معلوم می شود فرض این است که او اعلم عصر خود بوده و چه بسا دومی در آن زمان نبوده و یا اگر هم بوده مجتهد نبوده و یا اگر هم مجتهد بوده، مجتهد اعلم نبوده است. پس در این فرض صحت و بطلان عمل

ص: 44

با نظر مجتهد اول باید معلوم شود. درست است که اعاده و قضاء از افعال مستقبله است ولی فرع بطلان و صحت عمل است و بطلان و صحت عمل باید با نظر مجتهد اول معلوم شود چون در آن زمان وظیفه داشته که به او رجوع کند و الآن هم می خواهد صحت و بطلان آن عمل را بداند.

لذا با ملاحظه این چند مطلب که اولاً مجتهد اول در زمان عمل عامی واجب التقلید بوده و ثانیاً اینکه صحت و بطلان عمل تابع تقلید و استناد مقلد به مجتهد نیست و ثالثاً اینکه درست است که اعاده و قضاء از افعال مستقبله است ولی این متفرع بر صحت و بطلان عمل می باشد و صحت و بطلان عمل تابع نظر مجتهد اول است.

مجموعه این امور را که در نظر بگیریم و با ملاحظه این مطلب که فتوی اگر حجت است حجیت آن از باب طریقیت است یعنی اینکه فتوی حجت است برای اینکه مقلد را به واقع برساند و سببیت ندارد. حال اگر عمل این شخص مطابق با فتوای آن مجتهد بود، نتیجه آن است که اعاده و قضاء ندارد لذا ملاک در مطابقت، فتوای مجتهد حین العمل است و فتوای مجتهد دوم حجت نیست چون فرض این است که در آن زمان یا مجتهد نبوده یا اعلم نبوده است یعنی نه تنها واجب التقلید بلکه جایز التقلید هم نبوده است. اگر جایز التقلید نبوده یعنی فتوای این مجتهد فعلی برای این جاهل حجت نبوده نتیجه آنکه ملاک در مطابقت فتوای مجتهد اول است.(1)

بررسی دلیل قول دوم:

به نظر ما این

ص: 45


1- . بحوث فی الاصول، الاجتهاد و التقلید، ص188.

دلیل هم تمام نیست؛ چنانچه گفتیم این دلیل هم یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی که ما با وجه ایجابی آن موافقیم یعنی اینکه فتوای مجتهد حین العمل حجت است، اما اینکه فتوای مجتهد حین الرجوع حجت نیست، این را ما قبول نداریم. علت اینکه فتوای مجتهد حین العمل حجت است این مطلب را در بررسی دلیل اول هم بیان کردیم؛ طبق قول اول فتوای مجتهد فعلی حجت است و مجتهد حین العمل فتوایش حجت نیست که ما این مطلب را رد کردیم. مشکل ما با بیان محقق اصفهانی در این بخش است که چرا فتوای مجتهد فعلی حجت نباشد؟در این دلیل، محقق اصفهانی هیچ وجهی برای عدم حجیت فتوای مجتهد فعلی ذکر نکرده بلکه فقط فرض گرفته که مجتهد فعلی یا در آن زمان اساساً نبوده یا اگر هم بوده یا مجتهد نبوده یا اعلم نبوده، حال اگر ما فرض کنیم که این مجتهد فعلی در آن زمان بوده و با مجتهد اول و حین العمل هم مساوی بودند، این دلیل دیگر قابل قبول نیست و طبق این فرض فتوای مجتهد فعلی هم حجیت داشته است. چرا فرض مسئله را منحصر در صورتی کنیم که در آن صورت اصلاً فتوای مجتهد دوم سالبه ی به انتفاء موضوع باشد؟ دلیل محکمی بر عدم حجیت فتوای مجتهد فعلی در کلام محقق اصفهانی نیست الا همین فرضی که ایشان بیان کرده است. (که ما بیان کردیم که فرض فقط این نیست و دلیل ایشان اخص از مدعاست.) حجیت فتاوا تا زمانی که تقلید نکرده و مجتهدین از نظر شرایط مساوی هستند، علی سبیل البدلیة است پس

ص: 46

مشکلی در اقتضاء حجیت فتوای هر دو مجتهد نیست.

نظر مختار:

نتیجه اینکه دلیل قول دوم که اکثر بزرگان به آن ملتزم هستند ناتمام است و حق در مسئله آن است که فتوای مجتهد چه مجتهد حین الرجوع و چه مجتهد حین العمل ملاک در مطابقت است و هر دو فتوی به واسطه اطلاق ادله تقلید حجت می باشند و حجیت هر دو فتوی شامل همه اعصار و زمان ها می شود لذا اگر عمل مقلد مطابق با هر یک از دو فتوی باشد کافی است. این مطلب در صورتی که هر دو مجتهد در آن زمان جایز التقلید بوده اند و مساوی بوده اند کاملاً روشن است چون درست است که این مقلد از اولی تقلید نکرده ولی فتوای او برایش حجت بوده و الآن هم می خواهد عملش را با فتوای او بسنجد و فتوای دومی هم برایش حجت است چون ادله ی تقلید اثبات می کند حجیت فتوای مجتهد را مطلقا چون درست است که از او تقلید نمی کرده ولی می تواند شامل اعمال گذشته او هم بشود.

فقط یک مسئله باقی می ماند و آن اینکه اگر فرض مسئله ما غیر از این بود یعنی اگر فرض کنیم که مجتهد فعلی در آن زمان جایز التقلید نبوده الآن که می خواهد تقلید کند در این فرض ملاک مطابقت با فتوای چه کسی می باشد؟ آیا مجتهد اول ملاک است یا مجتهد دوم؟ یا اگر مجتهد اول الآن از دنیا رفته یا نسیان بر او عارض شده در این فرض مطابقت با فتوای کدامیک ملاک است؟

پس در این مسئله سه فرض تصور شد:

فرض اول اینکه اگر مجتهد

ص: 47

فعلی و مجتهد حین العمل در آن زمان هر دو بوده اند و الآن هم هستند و شرایط هر دو مساوی می باشد و جایز التقلید بودند در این صورت مطابقت با فتوای هر یک از آن دو نفر کافی است و مطلب کاملاً روشن است.

فرض دوم اینکه مجتهد دوم در زمان مجتهد اول نبوده یا مجتهد نبوده و یا اعلم نبوده است در این صورت هم الآن که رجوع می کند و فتوای مجتهد فعلی برای او حجت است، اطلاق ادله تقلید اقتضاء می کند این حجیت شامل گذشته هم بشود.و فرض سوم هم اینکه مجتهد اول در آن زمان واجب التقلید بوده ولی الآن رجوع به او نمی شود چون یا فوت کرده یا یکی از اسباب سقوط حجیت فتوی بر او عارض شده، در این صورت بعید نیست بگوییم که ملاک فقط فتوای مجتهد می توان گفت الآن برای سنجش مطابقت فتوی که مربوط به عمل گذشته است مشکلی نیست چون فتوای او قبل الموت و النسیان صادر شده و در آن زمان حجت بوده و الآن هم اگر بخواهد عملش را با آن فتوی بسنجد این دیگر رجوع ابتدائی و تقلید ابتدائی نیست چون اگرچه مسئله اعاده و عدم اعاده مطرح است ولی در زمان عمل گذشته او فتوای آن مجتهد حجت بوده و به نظر می رسد این نظر اقرب الی الصواب است.

نتیجه کلی: نتیجه کلی بحث این است که چه در فرض اول و چه در فرض دوم و چه در فرض سوم لایخلو کفایة احد الامرین یعنی هم مطابقت با فتوای مجتهد اول صحیح است و هم مطابقت با فتوای دوم

ص: 48

صحیح است. پس به نظر ما حق در بین اقوال ثلاثه قول سوم است.

بحث جلسه آینده: در مسئله بیست و یکم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 8

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و یکم

تاریخ:9 مهر 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت

فتوای مجتهد مصادف

با: 13 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 8

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله بیست و یکم:

«كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها السماع منه، الثانى نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.»

موضوع مسئله بیست و یکم راه ها و طرق ثبوت فتوای مجتهد و اطلاع از آراء و انظار اوست. در مسئله نوزدهم درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت بحث کردیم؛ این مسئله درباره طرق ثبوت فتوای مجتهد است اینکه مثلاً مجتهد و مرجع تقلید درباره نماز جمعه چه فتوایی دارد، چگونه می توان فهمید فتوای یک مجتهد در مورد یک مسئله شرعی چیست.

امام(ره) در مسئله بیست و یکم سه راه ذکر کرده اند:

طریق اول: السماع منه یعنی شنیدن از خود مجتهد مثلاً از خود مجتهد سؤال کند و او پاسخ دهد.

طریق دوم: نقل دیگران که سه فرض دارد:

· اول نقل دو عادل (بینه)

· دوم نقل یک نفر عادل

· سوم نقل ثقه ولو اینکه عادل نباشد

ص: 49

س در طریق دوم که نقل دیگران است یا نقل از خود مجتهد یا نقل از رساله او (گاهی ناقل می گوید من از خود مجتهد شنیدم فتوایش را و گاهی ناقل از رساله مرجع تقلید نقل می کند) لکن به نقل هر ناقلی نمی شود اکتفا کرد و این ناقل باید خصوصیتی داشته باشد؛ آیا از نظر کمیت و کیفیت خصوصیتی دارد؟ ابتداءاً می گویند «نقل العدلین» که همان بینه می شود و بعد می گویند یک عادل هم اگر نقل کند فتوای مجتهد ثابت می شود و در نهایت می فرمایند که شخص ناقل اگر فقط ثقه باشد ولو اینکه عادل هم نباشد به شرط اینکه از قول او برای انسان اطمینان حاصل شود، این قابل اعتماد است و فتوای مجتهد با نقل ثقه هم ثابت می شود.طریق سوم: رجوع به رساله خود مجتهد است البته به شرط اینکه اشتباه و غلط در آن نباشد. رساله هایی که چاپ می شود معمولاً در ابتدای آن نوشته که عمل به این رساله مبرء ذمه است و این دلالت بر تأیید مجتهد می کند و به انسان این اطمینان را می دهد که این رساله عاری از غلط است و این کافی می باشد.

بنابراین امام(ره) این سه طریق را بیان کرده اند که البته طریق دوم خودش در واقع متضمن سه طریق و سه راه می باشد. مرحوم سید این مطلب را در مسئله سی و ششم فرمودند که «فتوی المجتهد تعلم بأحد امور» ایشان چهار راه و طریق برای ثبوت فتوای مجتهد و اخذ نظر مرجع تقلید بیان می کنند:

1. «أن یسمع منه شفاهاً» سماع

2. «الثانی أن یخبر بها عدلان» دو عادل اخبار از فتوای

ص: 50

مجتهد کنند.

3. «الثالث اخبار عدل واحد بل یکفی اخبار شخص موثق یوجب قوله الإطمئنان و إن لم یکن عادلاً» اخبار یک عادل بلکه اخبار ثقه اگرچه عادل نباشد کفایت می کند البته به شرط آنکه از قول او اطمینان حاصل شود.

4. الرابع الوجدان فی رسالته و لابدّ أن تکون مأمونةً من الغلط» اینکه مقلد فتوی را در رساله مرجع تقلید بیابد و البته باید این رساله ایمن از غلط و اشتباه باشد.

همان گونه که ملاحظه فرمودید مرحوم سید راه های ثبوت فتوی را با اینکه می گوید چهار راه است ولی درواقع همان راه هایی است که امام آنها را فرمودند.

البته می شود اینها را پنج راه هم به شمار آورد:

یک راه دیگری را هم یکی از محشین عروة اضافه کرده است و آن هم شیاع مفید علم از اخبار یک جماعتی ولو آنکه آن جماعت عادل نباشند. یعنی همین مقدار که شیوع پیدا کند فتوای یک مرجع و این شیوع مفید علم و یقین باشد (اینقدر این فتوی در سطح جامعه گسترده شده و همه جا نقل شده که انسان یقین به این فتوی پیدا می کند). این قول را مرحوم کاشف الغطا در عداد اثبات طرق فتوی ذکر کرده اند.(1)

بررسی طرق ثبوت فتوای مجتهد:

طریق اول: سماع

اما سماع یا به تعبیر دیگر اخبار خود مجتهد از فتوی و رأی و نظر خود (یعنی شنیدن از خود مجتهد) آیا اخبار مجتهد از فتوای خودش حجت است یا نه؟ قطعاً حجت است و دلیل بر حجیت اخبار مجتهد از فتوای خودش کاملاً واضح و روشن است:دلیل اول: بعضی از همان ادله ای

ص: 51


1- . عروة الوثقی با ده حاشیه، ج1، ص33.

که در مقام اثبات حجیت فتوای مجتهد ذکر شد اینجا هم مورد استفاده قرار می گیرد از جمله آیه نفر «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»(1)

آنچه که اینجا در آیه نفر شاهد است دلالت این آیه بر حجیت انذار است؛ می گوید چرا نمی روید تفقه کنید در دین و بعد از آنکه برگشتید قوم خود را انذار کنید. اگر انذار حجت نبود امر به انذار معنی نداشت پس در اینکه این انذار حجت است تردیدی نیست. انذار یعنی اخبار از حکم شرعی بر طبق آنچه که او بدست آورده است. وقتی مجتهدی اخبار از فتوای خود می کند یعنی در واقع دارد انذار می کند و حکم شرعی را بیان می کند. پس حجیت انذار که از آیه نفر استفاده می شود، دلالت بر حجیت اخبار مجتهد از فتوای خود می کند.

دلیل دوم: روایاتی است که در آن، ائمه مردم را به روات ارجاع می دهند؛ روایات کثیری است که بر اساس آن روایات مردم برای اخذ وظائف و معالم دینشان مکلف شده اند به رجوع به بعضی از اصحاب مثلاً سؤال می کند «عمن آخذ معالم دینی؟ من از چه کسی معالم دینم را اخذ کنم که امام (علیه السلام) به یکی از اصحاب اشاره کرده اند؛ حال اگر اخبار روات حجت نباشد ارجاع به آنها معنی ندارد پس نفس ارجاع به روات و اصحاب خاص مقتضی حجیت پاسخ هایی است که آنها به سؤالات می دهند. این در مورد مجتهد همین گونه است؛ مجتهدین هم وقتی پاسخ

به سؤالات می دهند برای ما حجت است چون ما را ارجاع به آنها داده اند و اگر فتوای

ص: 52


1- . توبه/122.

آنان حجت نبود ارجاع معنی نداشت. ما به تفصیل در مورد کیفیت استدلال به این روایات بر حجیت فتوای مجتهد بحث کردیم که اگر دلالت آنها بر حجیت فتوای مجتهد را پذیرفتیم نتیجه آن است که باید جواب های آنها هم معتبر باشد و الا ارجاع معنی نداشت.

دلیل سوم: دلیل سوم هم سیره عقلائیه است؛ به طور کلی عقلا برای اطلاع از آراء و نظریات اهل خبره به اخبار آنها از نظریات خودشان ترتیب اثر می دهند مثلاً مریضی که به طبیب مراجعه و سؤال می کند که به نظر شما راه علاج این بیماری چیست و طبیب در پاسخ می گوید به نظر من راه علاج این بیماری این است؛ دیگر اینجا مریض از طبیب سؤال نمی کند که تو به چه دلیل این حرف را می زنی و همین که طبیب نظر خودش را اعلام می کند این برای مریض حجت است و مریض به آن اخذ می کند. در همه امور همین گونه است؛ عقلا وقتی به خبرگان رجوع می کنند برای کسب اطلاع از نظریات آنها پس از اینکه آنها اخبار از نظر خودشان دادند به نظر و رأی آنها ترتیب اثر می دهند.

این سیره عقلائیه هم مورد ردع شارع واقع نشده بنابراین به عنوان یک مستند برای اخذ فتوی و رأی مجتهد قابل اعتماد است.

طریق دوم: بینه

طریق دوم بینه است یعنی اخبار دو شاهد عادل از فتوای مجتهد؛ مسئله حجیت بینه در موضوعات در جای خودش ثابت شده و معلوم گردید. بینه در موضوعات معتبر است مگر در موارد خاصی که استثناء شده و عدلین کفایت نمی کند مثلاً درمورد زنا شهادت عدلین

ص: 53

و بینه کفایت نمی کند. حال آیا بینه طریقی برای ثبوت فتوای مجتهد هست یا نه؟ ذکر طریقیت بینه به عنوان یک طریق مستقل برای ثبوت فتوای مجتهد منوط به آن است که ما اخبار عدل واحد و اخبار ثقه را کافی ندانیم و الا اگر کسی گفت فتوای مجتهد با اخبار یک عادل هم ثابت می شود؛ به طریق اولی اخبار دو عادل می تواند مثبت فتوای مجتهد باشد و بحث از آن دیگر موضوعیت ندارد. یا اگر کسی قائل شد که اخبار ثقه از فتوای مجتهد کافی است ولو آنکه عادل نباشد دیگر بحث از طریقیت بینه و اخبار عدل واحد معنی ندارد چون وقتی اخبار ثقه مثبت فتوی بود به طریق اولی عدل واحد و کذلک به طریق اولی بینه می تواند مثبت فتوی باشد.

پس در مورد راه دوم یعنی بینه دو نکته را باید دقت کرد:

1. ما اینجا بحث از حجیت بینه نداریم چون حجیت آن کاملاً واضح است و در جای خود ثابت شده و ما اجمالاً در مسئله نوزدهم به آن اشاره کرده ایم.

2. اینکه ما در صورتی می توانیم از طریقیت بینه برای ثبوت فتوای مجتهد مستقلاً نام ببریم که اخبار عدل واحد یا اخبار ثقه را قبول نداشته باشیم والا اگر کسی اخبار عدل واحد را کافی بداند دیگر به طریق اولی این طریق یعنی بینه می تواند اثبات فتوی کند لذا نیازی به ذکر مستقلاً ندارد.

طریق سوم: اخبار عدل واحد یا ثقه

در مورد خبر دادن ثقه از فتوای مجتهد مثل اینکه زید که قابل اطمینان است و موثق به ما خبر از فتوای

ص: 54

مجتهد بدهد و نقل کند که من از مجتهد شنیدم یا در رساله مجتهد این حکم را دیده ام؛ آیا مقلد می تواند به این نقل اکتفا کند؟ آیا اخبار ثقه معتبر است یا نه؟ ما اگر اخبار ثقه را اثبات کردیم به طریق اولی اخبار عدل واحد ثابت می شود لذا این دو را تفکیک نمی کنیم و بحث اینجا را به مباحثی که در مسئله نوزدهم داشتیم، ارجاع می دهیم.

حجیت اخبار ثقه در ثبوت فتوای مجتهد منوط به یک مسئله مهم است و آن اینکه ما قائل به حجیت خبر ثقه مطلقا باشیم یعنی بگوییم خبر ثقه هم در احکام حجت است و هم در موضوعات یا خیر؟ چون یک بحثی است که ایا خبر ثقه فقط در خصوص احکام شرعیه حجت است یا دایره حجیت خبر ثقه شامل موضوعات هم می شود؟ یعنی مثلاً اگر زراره نقل کرد که قال الصادق(علیه السلام) صلاة الجمعة واجبةً اینجا زرارة به عنوان یک ثقه خبری را نقل کرده اما مخبر به یک حکم شرعی می باشد. ما در مسئله نوزدهم این بحث را هم مطرح کردیم که آیا این حقیقتاً حکم شرعی را نقل می کند یا قول الامام را نقل می کند که متضمن حکم شرعی است؟ بهرحال این نزاع وجود دارد که اگر مثلاً کسی گفت این آدم مثلاً دارای فلان خصوصیت است با توجه به اینکه یک موضوع خارجی است و حکم شرعی نیست. آیا اخبار او حجت است یا نه؟ این اختلاف وجود دارد؛ بعضی معتقدند خبر ثقه مطلقا حجت است و بعضی معتقدند که خبر ثقه فقط در احکام حجت است. ما در مسئله نوزدهم بعد از بررسی

ص: 55

این موضوع به نحو مبسوط به این نتیجه رسیدیم که خبر ثقه هم در احکام و هم در موضوعات حجت است ادله ی این مدعی را هم ذکر کردیم و اشکالات آن را نیز بیان کردیم و نتیجتاً حجیت خبر ثقه را بهنحو مطلق پذیرفتیم لذا بدیهی است که هم در مسئله اجتهاد و اعلمیت و هم در مسئله ثبوت فتوی به خبر ثقه بتوانیم اعتماد کنیم به عبارت دیگر به نظر ما اخبار ثقه ولو اینکه عادل هم نباشد، حجت و از طریق آن فتوای مجتهد ثابت می شود. برای اینکه خبر ثقه مطلقا حجت است هم در احکام و هم در موضوعات (مانند اعلمیت و اجتهاد که خبر ثقه در آنها حجت و معتبر است چنانچه مفصلاً در مسئله نوزدهم تحریر بحث از آن گذشت.)

بحث جلسه آینده: مسئله ای که وجود دارد این است که نقل مجتهد و اخبار مجتهد از فتوای خود چگونه یک موضوع خارجی است؟ بلکه حکم شرعی است که این اشکال را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 9

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و یکم

تاریخ:10 مهر 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت فتوای

مجتهد مصادف

با: 14 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 9

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در کیفیت اخذ فتوی از مجتهد یا طرق ثبوت فتوای مجتهد بود؛ در این مسئله چند طریق ذکر شده است. طریق اول و دوم و سوم بیان شد یعنی سماع از مجتهد

ص: 56

شفاهاً بینة و اخبار عدل یا ثقه چنانچه گذشت اگر ما خبر ثقه را در موضوعات حجت بدانیم شامل ما نحن فیه هم می شود یعنی همانطوری که خبر ثقه در احکام حجت است در موضوعات هم حجت باشد آنگاه یک طریق برای ثوبت فتوی محسوب می شود. مشهور بین متأخرین عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات خارجیه است لکن ما در مسئله نوزدهم ادله حجیت خبر ثقه در موضوعات را ذکر کردیم و گفتیم خبر ثقه همانطور که در احکام حجت است در موضوعات هم حجیت دارد لذا گفتیم اگر ثقه ای اخبار از اجتهاد و اعلمیت کسی بکند این قابل قبول است. اجتهاد و اعلمیت یک شخص یک موضوع خارجی می باشد و حکم شرعی نیست. درست است که اثر دارد یعنی اگر اجتهاد یا اعلمیت کسی ثابت شد، اثرش این است که اگر او حکم شرعی را بیان کرد این حکم شرعی قابل اخذ است. همچنین فتوای یک مجتهد یک موضوع خارجی است؛ وقتی مجتهد در پاسخ به این سؤال که فتوای شما در فلان مسئله چیست می گوید هذا ما ادّی الیه ظنی اگرچه مضمون فتوی یک حکم شرعی است ولی خود فتوی به عنوان یک رأی و نظری که انتساب به آن مجتهد دارد یک موضوع خارجی می باشد. بنابراین ادله ی حجیت خبر شامل ما نحن فیه هم می شود پس اگر ثقه ای برای ما نقل کرد که فلان مرجع فتوایش این است با اخبار این ثقه فتوای آن مجتهد برای ما ثابت می شود.

و گفتیم اگر ما اخبار ثقه را به عنوان طریق ثبوت فتوی پذیرفتیم دیگر به طریق اولی اخبار عادل می تواند اثبات فتوی

ص: 57

بکند و هم چنین به طریق اولی بینه یعنی عدلین می تواند فتوای یک مجتهد را برای ما ثابت کند. پس فی الواقع تا اینجا دو طریق بیشتر وجود ندارد یکی السماع من المجتهد و راه دوم اخبار ثقه.

لقائل أن یقول:

اینجا ممکن است کسی ادعا کند (کما اینکه ادعا هم کرده اند) که در این مسئله یعنی بحث از طرق ثبوت فتوای مجتهد حتی اگر کسی قائل باشد به اینکه خبر ثقه فقط در احکام حجت است و نه در موضوعات کما ذهب الیه المشهور باز هم ما نحن فیه یعنی ثبوت فتوای مجتهد به خبر ثقه ممکن است به عبارت دیگر به نظر آنها اگر ثقه ای خبر از فتوای مجتهدداد در واقع این خبر از یک موضوع خارجی نیست بلکه خبر از یک حکم شرعی می باشد منتهی مع الواسطه. اگر زراره خبری را از امام نقل کرد که متضمن حکم شرعی بود، این حجت است چون بی واسطه از امام نقل می کند. هم چنین وقتی مجتهدی می گوید فتوای من در این مسئله این است این با واسطه قول امام را نقل می کند بین در واقع یک حکم شرعی را بیان می کند اگر ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر زراره بشود همان ادله شامل اخبار مجتهد از فتوای خود هم می شود چون فتوای مجتهد هم ولو به حسب ظاهر یک موضوع خارجی است چون می گوید هذا رأیی و یک چیزی را به خودش نسبت می دهد و از این نظر ممکن است به نظر برسد یک موضوع خارجی است اما در حقیقت مع الواسطه دارد اخبار می کند از قول امام یعنی می خواهد بگوید شارع

ص: 58

و امام معصوم این را می گوید پس حتی اگر کسی قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات خارجیه نباشد در این مسئله می تواند خبر ثقه را حجت بداند چون اخبار ثقه از فتوای مجتهد در واقع اخبار از یک حکم شرعی است مع الواسطه.

لکننا نقول:

آیا این توجیه قابل قبول هست یا نه؟ به نظر ما این توجیه صحیح نیست چون به حسب واقع اخبار از فتوای مجتهد اخبار از حکم شرعی نیست چون خود فتوی اخبار از حکم شرعی نیست؛ ما اگر فتوی را تحلیل کنیم آیا کسی که فتوی می دهد دارد خبر از قول الامام می دهد مع الواسطه یا خبر از رأی و نظر خودش می دهد؟ می گوید هذا ما ادّی الیه ظنی یعنی رأی و نظر خودش را بیان می کند و از آنجا که انتساب به شخص او دارد یک موضوع خارجی است. و این خیلی تفاوت دارد با آنجا که زراره از قول امام صادق می گوید نماز جمعه واجب است. آن اخبار از حکم شرعی است ولی اینجا حتی نمی توانیم بگوییم مع الواسطه اخبار از حکم شرعی است بلکه این اخبار از رأی خودش است. لذا قیاس ما نحن فیه به خبر زراره از قول معصوم قیاس مع الفارق است.

بر اساس مطالبی که ما تا اینجا بیان کردیم یک اشکال متوجه امام(ره) می شود و یک اشکال هم متوجه سید می باشد:

اشکال قول امام(ره):

امام (ره) از کسانی است که مثل مشهور قائل به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات است؛ ما گفتیم کسی که خبر ثقه را در موضوعات حجت نمی داند دیگر نمی تواند خبر ثقه را در

ص: 59

ما نحن فیه به عنوان یک طریق برای ثبوت فتوی بپذیرد. امام در مسئله نوزدهم یعنی طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت خبر ثقه را به عنوان یک طریق ذکر نکردند. به نظر ایشان راه های اثبات اجتهاد و اعلمیت عبارت بودند از: اختبار، شیاع مفید علم و بینه و دیگر خبر ثقه را به عنوان یک طریق ثبوت اجتهاد و اعلمیت نپذیرفت چون اجتهاد و اعلمیت موضوع خارجی هستند و حکم شرعی نمی باشند لکن در مسئله بیست و یکم خبر ثقه را به عنوان یک راه برای اخذ فتوای مجتهد و ثبوت فتوای مجتهد پذیرفته است در حالی که این هم یک موضوع خارجی می باشد. بله ممکن است گفته شود که به نظر امام این یک موضوع خارجی نبوده با همان توجیهی کهبیان شد ولی حق آن است که این هم یک موضوع خارجی می باشد لذا وجهی برای عدم ذکر این طریق در مسئله بیست و یکم وجود ندارد.

اشکال قول مرحوم سید:

همین اشکال به مرحوم سید هم وارد است؛ مرحوم سید در مسئله نوزدهم درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت فرمود اکتفا به خبر عدل واحد کافی نیست چه رسد به خبر ثقه اما در این مسئله قائل شده که فتوای مجتهد با خبر ثقه ثابت می شود سؤال این است که اگر خبر ثقه را در موضوعات حجت می دانید پس چرا در مسئله ی اجتهاد و اعلمیت خبر ثقه به عنوان یک راه و طریق ذکر نشد؟ اگر هم به نظر شما خبر ثقه در موضوعات حجت نیست چرا به عنوان یک طریق برای ثبوت فتوای مجتهد ذکر شده است لذا این اشکال

ص: 60

هم به امام (ره) و هم به مرحوم سید وارد است. نهایت چیزی که می شود در دفاع از امام و سید بیان کرد همین است که ما بگوییم که خبر از فتوای مجتهد، خبر از حکم شرعی باشد ولی این توجیه قابل قبول نیست.

بررسی قید حصول اطمینان در نقل ثقه:

آیا برای اعتبار خبر ثقه حصول اطمینان لازم است یا نه؟ چون مرحوم سید در مسئله سی و ششم فرمودند که فتوای مجتهد به خبر ثقه ثابت می شود به شرط اینکه مفید اطمینان باشد اگرچه عادل هم نباشد یعنی قید حصول اطمینان از خبر ثقه در کلام سید ذکر شده است. امام (ره) این قید را در تحریر ندارد و حتی بر کلام مرحوم سید تعلیقه ای دارند و می فرمایند: «لایبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا» یعنی و إن لم یکن مفیداً للاطمینان؛ خبر ثقه مطلقا معتبر است همین مقدار که ثقه ای برای ما فتوای مجتهدی را نقل کند کافی می باشد حال چه اطمینان حاصل شود و چه حاصل نشود.

در این مطلب حق با امام(ره) است ما این مطلب را در مسئله نوزدهم بحث کردیم؛ ادله ی حجیت خبر ثقه در موضوعات مطلق است یعنی آن ادله خبر ثقه را در موضوعات به نحو مطلق حجت کرده و قید حصول اطمینان یا چیزی شبیه آن از ادله استفاده نمی شود. اگر از ادله چیزی استفاده نشود به چه مناسبت این قید را ذکر کنیم؟ برخی در مورد سیره عقلائیه گفته اند بنای عقلاء در اخذ به خبر ثقه این است که اگر از خبر ثقه اطمینان پیدا شود به آن عمل می کنند مثلاً بنای عقلاء

ص: 61

و سیره عملی عقلاء در زندگی عادی این است که به خبر ثقه عمل می کنند اگر اطمینان آور باشد این در جزئیات زندگی هم وجود دارد.

در همان مسئله در پاسخ به این مطلب گفتیم که این یک قید نیست بلکه در واقع تفسیر سیره عقلائیه می باشد یعنی عقلاء نوعاً از خبر ثقه اطمینان پیدا می کنند اگر عقلاء نوعاً از خبر ثقه اطمینان پیدا می کنند دیگر وجهی ندارد این مطلب را به عنوان یک قید و شرط ذکر کنیم ما بالاتر را ادعا کردیم و گفتیم عقلاء حتی به خبر ثقه عمل می کنند اگرچه اطمینان هم برای آنها پیدا نشود. وجه آن هم این است که نوعاً از خبر یک مخبر ثقه اطمینان حاصل می شود یعنی ملاک اطمینان نوعی است پس اگر خبر ثقه حجت است و عقلاء هم به خبر ثقه ترتیب اثر می دهند اینجا دیگر وجهی ندارد ما قیدی کنارخبر ثقه بیاوریم که با خبر ثقه فتوای مجتهد ثابت می شود به شرط اینکه مفید اطمینان باشد. سخن ما این است که این قید زائد است و نباید آن را ذکر کرد. پس خبر ثقه حجت است ولو برای شخص من اطمینان حاصل نکند و ظاهر از کلام مرحوم سید از ذکر قید اطمینان، اطمینان شخصی است در حالی که اطمینان شخصی به هیچ وجه در حجیت خبر ثقه دخالت ندارد. خبر ثقه حجت است بنا به ادله و عقلاء هم که به خبر ثقه ترتیب اثر می دهند چون یک اطمینان نوعی از خبر ثقه برای آنها ایجاد می شود بنابراین دیگر وجهی برای ذکر این قید در اینجا نیست.

طریق چهارم: رجوع

ص: 62

به رساله مجتهد

منظور از رساله یا مجموعه ی فتاوای مجتهد است و یا نوشته ای که متضمن یک یا چند فتواست ممکن است مجتهدی چند فتوای خودرا در رساله ای جمع کرده باشد یا به صورت استفتائات جمع کرده باشد پس ما وقتی که می گوییم رجوع به رساله یعنی رجوع به مکتوب که این گاهی با دست خط مجتهد است و یا اگر خود ننوشته لکن هیئت استفتاء نگاشته اما او ملاحظه و مهر کرده است و گاهی نوشته او نیست و تأیید او هم در مورد آن مکتوب نیست مثلاً به این نحو که کسی کتابی نوشته و در آن تعدادی از فتاوای آن مجتهد را نقل کرده است؛ پس این مسئله دو صورت دارد:

1. در صورت اول حکم کاملاً روشن است دست خط خود مجتهد یا تأیید مجتهد نسبت به آن فتوی و رساله همانند قول او معتبر است بر اساس همان دلیلی که قول مجتهد و اخبار او از فتوای خود را حجت دانستیم به همان ادله مکتوب مجتهد هم برای ما حجت است و فرقی بین لفظ و کتابت از این جهت نیست.

2. اما صورت دوم یعنی آنجا که شخصی فتوای مجتهد را در کتابش نوشته و نقل کرده و نه دست خط مجتهد می باشد و نه تأیید مجتهد را به همراه دارد آیا نقل یک نویسنده ثقه حجت است یا نه؟ اگر مؤلف آن کتاب ثقه باشد این هم برای ما حجت است چون ادله حجیت خبر ثقه شامل این فرض هم می شود البته با قید اینکه از غلط و اشتباه در امان باشد. اینکه امام (ره)

ص: 63

می فرماید مأمون از غلط باشد یعنی اینکه ملاک در اینجا به طور کلی ظن نوعی است؛ اگر فرض کنید که یک ناشری است که منتشرات آن دارای اغلاط زیادی هست، به آن نمی توان اعتماد کرد اما اگر ظن نوعی بر این است که این دارای غلط و اشتباه نیست می توان به آن اعتماد کرد و در مواردی که هم شک داشته باشیم که آیا غلط است یا خیر اصالة عدم الخطأ حاکم است و لذا برای ما معتبر است.

بحث جلسه آینده: بحث در طریق پنجم که مرحوم کاشف الغطاء بیان کرده یعنی شیاع مفید علم خواهد بود و باید دید که آیا می توانیم این را به عنوان یک راه برای ثبوت فتوای مجتهد قبول کنیم یا نه إن شاءالله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 10

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و یکم و بیست و دوم تاریخ: 11 مهر

1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت

فتوای مجتهد مصادف

با: 15 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 10

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

طریق پنجم: شیاع مفید علم

ما شیاع را به عنوان یک طریق برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت پذیرفتیم ولی وجه اعتبار شیاع به عنوان یک راه یا افاده علم است یا افاده اطمینان چون خودش اعتبار ندارد. اگر شیاع مفید علم و یقین باشد اعتبارش به خاطر یقین و قطع است که حجیت آن ذاتی است مثلاً اگر شیوع پیدا کند که فلانی اعلم است و این علم آور هم باشد، حجت است یا اگر

ص: 64

هم مفید علم نیست حداقل افاده اطمینان بکند اطمینان هم به نظر ما حجیت عقلائیه دارد؛ علم عادی یا اطمینان که اگرچه به درجه قطع و یقین نمی رسد و یک احتمال ضعیف و خلاف در آن وجود دارد ولی عقلاء با اطمینان معامله علم و یقین می کنند لذا ما در آن بحث هم بیان کردیم که مهم حصول علم است اعم از علم حقیقی یا علم عادی که همان اطمینان باشد. لذا اگر ملاک حصول علم و اطمینان باشد این مهم نیست که از چه راهی حاصل شود. شیاع به عنوان یک راهی که مفید اطمینان است می تواند مثبت اعلمیت یا اجتهاد و در ما نحن فیه مثبت فتوای مجتهد باشد لذا نفس شیاع اعتباری ندارد حتی در مسئله عدالت هم معلوم نیست که اگر مفید علم و اطمینان نباشد اعتبار داشته باشد پس شیاع مفید علم و اطمینان طریقی است برای ثبوت فتوی.

سؤال: منظور از اطمینان، اطمینان نوعی است یا شخصی؟

استاد: منظور اطمینان شخصی است؛ در خصوص شیاع غیر از خبر ثقه است که در خبر ثقه گفتیم ملاک حصول اطمینان نوعی می باشد ولو اطمینان شخصی حاصل نشود ولی در شیاع نمی توانیم بگوییم اطمینان شخصی و علم شخصی ملاک است. چون دلیل شرعی بر اعتبار شیاع نداریم لذا اینجا اطمینان و علم شخصی ملاک است.

نتیجه کلی: نتیجه بحث در مسئله بیستم و یکم این شد که راه های ثبوت فتوی به نظر ما عبارتند از سماع از مجتهد، اخبار ثقه که اگر اخبار ثقه را پذیرفتیم به طریق اولی اخبار عدل واحد و بینه مثبت فتوای مجتهد می باشد. رجوع

ص: 65

به رساله و شیاع مفید علم و اطمینان. در تعلیقه ی مرحوم کاشف الغطاء آمده: شیاع مفید علم در حالی که اگر مفید اطمینان هم باشد کفایت می کند. اینها راه هایی است که به وسیله آن فتوای مجتهد ثابت می شود.مسئله بیست و دوم:

«إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا ، سواء تساويا فى الوثاقة أم لا ، فاذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».

در مسئله بیست و دوم بعد از فراغ طرق ثبوت فتوی سخن از تعارض بین این طرق است یعنی مثلاً بواسطه ی یک طریق یک فتوی ثابت می شود طریق دیگری قائم می شود و فتوایی معارض با آن فتوی ثابت می شود در صورت تعارض بین طرق ثبوت فتوی وظیفه چیست؟ آیا بعضی از این طرق بر یکدیگر مقدم هستند؟

مثلاً نمونه ای که امام(ره) فرموده اند: دو ناقل ثقه هر یک فتوایی را از یک مجتهد نقل کرده اند؛ زید به عنوان ثقه می گوید فتوای مرجع تقلید وجوب نماز جمعه است عمرو هم به عنوان ثقه دیگر نقل می کند که به نظر همان مرجع تقلید نماز جمعه حرام است. نقل ثقه یک طریق برای ثبوت فتواست و ما مواجه شدیم با دو طریق معارض اینجا چه چه باید کرد؟

امام(ره) از بین صور تعارض فقط یک صورت را بیان فرمودند اما بحث باید به صورت کلی مطرح شود که در تعارض بین طرق اخذ فتوی چه باید کرد. مرحوم سید صور بیشتری را مطرح فرموده اند.

امام می فرماید اگر دو ناقل در نقل فتوای یک مجتهد اختلاف کنند اقوی آن

ص: 66

است که هر دو از حجیت ساقط می شوند مطلقا یعنی فرقی نمی کند که این دو در وثاقت یکی باشند یا یکی اوثق از دیگری باشد. چون بعضی می گویند که اگر دو ناقل در نقل با هم متعارض باشند اگر از این دو نفر یکی اوثق از دیگری باشد نقل اوثق مقدم بر غیر اوثق است اما اگر مساوی بودند هر دو از حجیت ساقط می شوند. آنگاه اگر هر دو از حجیت ساقط شدند تارةً این مقلد سخن این دو ناقل را کنار می گذارد و خودش با رجوع به رساله یا مجتهد فتوای مجتهد را بدست می آورد اما اگر امکان رجوع به رساله یا مجتهد را ندارد اینجا یکی از این دو کار را انجام دهد: یا ببیند کدامیک از این دو فتوی که برای او نقل شده موافق با احتیاط است مثلاً در مسئله تسبیحات اربعه یکی نقل کرده که اکتفاء به یکبار کافی می باشد و دیگری نقل کرده که باید سه مرتبه خوانده شود اینجا فتوایی را اخذ می کند که اوفق به احتیاط باشد و سه مرتبه می خواند. ولی اگر هیچ کدام از دو فتوای نقل شده اوفق به احتیاط نبود مثلاً یک ناقل گفته نماز جمعه واجب تعیینی است و یکی گفته واجب تخییری اینجا عمل به احتیاط می کند یعنی اگر امکان داشته باشد بین دو این فتوی جمع می کند.

این دو بخش را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد عمده این است که امام(ره) فقط صورت تعارض دو نقل را فرموده اند اما مرحوم سید در مسئله پنجاه و نهم عروة می فرماید: «إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا و کذا البینتان

ص: 67

و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط»(1)

در این مسئله مرحوم سید حکم پنج صورت را بیان کرده است:1. تعارض ناقلان

2. تعارض بینتان

3. تعارض نقل با سماع

4. تعارض رساله با سماع

5. تعارض نقل با رساله

اما صور مسئله بیش از این پنج صورت است یعنی حدوداً پانزده صورت می شود که البته با بحث برخی از این صور حکم دیگر صور و کیفیت استدلال معلوم می گردد.

1. تعارض دو نقل

2. تعارض دو بینه

3. تعارض دو سماع در دو زمان مختلف چون این در زمان واحد فرض ندارد و احتمال باطلی است.

4. تعارض دو رساله

5. تعارض دو شیاع

6. تعارض نقل با بینه

7. تعارض نقل با سماع

8. تعارض نقل با رساله

9. تعارض نقل با شیاع

10. تعارض بینه با سماع

11. تعارض بینه با رساله

12. تعارض بینه با شیاع

13. تعارض سماع با رساله

14. تعارض سماع با شیاع

15. تعارض رساله با شیاع

بررسی صور مسئله:

صورت اول: تعارض دو نقل

یعنی دو مخبر ثقه هر یک فتوایی معارض با دیگری نقل کند؛ عرض کردیم که امام در خصوص این صورت می فرماید هر دو نقل از حجیت ساقط می شوند و بعد از سقوط هر دو از حجیت یا باید به دلیل و اماره تمسک

ص: 68


1- . عروة الوثقی، مسئله 59.

کنند و یا باید به احتیاط و اصل عملی اخذ کنند و یا اخذ به فتوای اوفق به احتیاطپس به طور کلی کلام امام دو بخش دارد که ما بخش دوم را بعداً بحث خواهیم کرد اما در درجه اول باید دید که آیا یکی بر دیگری مقدم می شود یا نه؟ امام مطلق فرموده تساقطا در حالی که همین تعارض دو نقل، فروض مختلفی دارد:

این دو نقل تارةً از نظر زمانی متحدند یعنی هم زمان نقل می کنند و اخری از نظر زمانی مختلف هستند؛ اینکه هم زمان می گوییم هم زمان عرفی ملاک است در صورت دوم آنجایی که در دو زمان نقل واقع می شود خودش دو فرض دارد:

گاهی احتمال عدول و تبدل رأی وجود دارد و گاهی احتمال تبدل رأی وجود ندارد یعنی مثلاً اگر امروز یک ناقلی برای من فتوای یک مجتهدی را نقل کرد من احتمال می دهم فتوای مجتهد عوض شده باشد یا یقین به عدم عدول ندارم و گاهی ممکن است چنین احتمالی وجود نداشته باشد و من یقین دارم مجتهد از فتوایش عدول نکرده است.

پس مجموعاً در تعارض ناقلان سه فرض وجود دارد:

فرض اول: زمان دو نقل متحد باشد که هر دو نقل از حجیت ساقط می شوند چون تعارض بین دو دلیل است که هیچ کدام بر دیگری نمی تواند مقدم شود.

فرض دوم: زمان دو نقل مختلف باشد و احتمال تبدل رأی نباشد که در اینجا هم هر دو نقل از حجیت ساقط می شود.

فرض سوم: زمان دو نقل مختلف باشد و احتمال تبدل رأی باشد (کلام امام شامل این فرض می شود

ص: 69

و بنابر نظر امام هر دو نقل ساقط می شود اما حق این است که هر دو نقل ساقط نمی شود چون دو نقل است که یکی مقدم و دیگری مؤخر و احتمال تبدل رأی مجتهد را می دهیم که اینجا نقل متأخر مقدم می شود و دیگر این نقل متأخر معارضی ندارد؛ در دو نقل دیگر گفتیم معارض دارد و در تعارض بین دو دلیل و اماره هر دو از حجیت ساقط می شوند اما اینجا با وجود احتمال عدول، مقدم بر نقل اول است. لذا در فرض سوم به نظر ما تساقط نیست و نقل متأخر مقدم می شود.

از حکم این فرض سوم که تعارض دو نقل است حکم چهار صورت دیگر مشخص می شود یعنی تا صورت پنجم مشخص می شود یعنی با این بیانی که ما کردیم حکم پنج صورت معلوم می شود و در همه آنها این سه فرض وجود دارد آیا هم زمان هستند یا مختلف؟ اگر مختلف بود زمان های آنها آیا احتمال تبدل رأی وجود دارد یا نه؟ که در دو فرض تساقط است و در یک فرض تساقط نیست. بنابراین حکم پنج صورت از پانزده صورت مشخص گردید.

بحث جلسه آینده: در بررسی حکم سایر فروض تعارض یعنی ده صور باقی مانده خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 11

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و دوم تاریخ: 12 مهر

1391

موضوع جزئی: تعارض بین طرق

ثبوت فتوای مجتهد مصادف با: 16 ذی

القعده 1433

سال سوم جلسه: 11

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه

ص: 70

گذشته:

عرض کردیم صور مسئله بیست و دوم پانزده صورت است که از این صور ما حکم پنج صورت را بیان کردیم؛ سه صورت دیگر را مرحوم سید در متن عروة فرمودند که با بیان حکم این سه صورت حکم سایر صور بدست می آید.

پنج صورتی که تا به حال حکمش را بیان کردیم در واقع تعارض بین دو طریق از طرق ثبوت فتوی بود که از سنخ واحد باشند اما ده صورت دیگر در واقع مشتمل بر صوری است که تعارض بین طرق ثبوت فتوی در حالی که از سنخ واحد نیستند.

سه صورتی مرحوم سید در کلام خود بیان کردند یکی صورت تعارض نقل و سماع و دوم تعارض رساله و سماع و سوم تعارض نقل و رساله است؛

بررسی صورت ششم: تعارض نقل با سماع

اما در صورت ششم که بین اخبار ثقه از فتوای مجتهد و شنیدن خود مقلد از مجتهد تعارض پیش بیاید مثلاً مجتهد بر طبق نقل ثقه فتوی به حرمت داده است لکن خود مقلد آنچه را که شنیده فتوی به وجوب یا جواز است؛ در این فرض مرحوم سید سماع را مقدم کرده و فرموده شنیدن مقلد مقدم بر نقل دیگران است. ظاهراً وجه اینکه مرحوم سید در تعارض بین نقل و سماع دومی را مقدم کرده این است که سماع مفید علم و یقین به فتواست لکن اگر ثقه فتوای مجتهد را نقل کند موجب ظن است البته ظن معتبر است ولی بهرحال در دوران بین یقین و ظن ولو آنکه ظن، ظن معتبر باشد بدیهی است که یقین و علم

ص: 71

مقدم است چون وقتی او یقین دارد و قاطع است که مجتهد فتوی به حرمت داده معنایش این است که اساساً احتمال خلاف نمی دهد و معنای این سخن این است که او معتقد است که آنچه را که ثقه نقل می کند مخالف واقع است یعنی وقتی قاطع باشد به هیچ وجه احتمال خلاف مقطوع به را نمی دهد. آنچه ما می توانیم در تبیین فتوای مرحوم سید عرض کنیم این بیان است.

لکن حق در مسئله این است که در این مسئله هم باید فروض مختلف را از هم تفکیک کرد؛ مرحوم سید مطلقا فرموده سماع مقدم است لکن این صورت مشتمل بر چهار فرض است: گاهی زمان بین نقل و سماع یکی است مثلاً در مجلسی که مجتهد حاضر است در آن مجلس این مقلد فتوایی از مجتهد می شنود در همان مجلس (نه به دقت عقلی بلکه مقارنتعرفی) ثقه فتوایی دیگری را از همان مجتهد نقل می کند؛ در اینجا زمان نقل و زمان سماع یکی است و گاهی زمان مختلف است مثلاً این شخص امروز شنیده و ناقل دیروز گفته است.

در جایی که زمان ها یکی باشد نیز دو صورت دارد: تارةً احتمال اشتباه خودش را می دهد و اخری احتمال اشتباه در حق خودش نمی دهد. در صورتی که زمان ها مختلف باشد دو فرض دارد: تارةً احتمال تبدل رأی مجتهد را می دهد و اخری احتمال تبدل رأی را نمی دهد.

پس مجموعاً در صورت تعارض بین نقل و سماع چهار فرض وجود دارد:

فرض اول: زمان نقل و سماع یکی باشد و احتمال اشتباه در حق خودش نمی دهد اینجا قطعاً سماع مقدم است اینجا

ص: 72

بیانی که در مورد کلام مرحوم سید گفتیم جریان دارد چون وقتی مقلد یقین دارد آنچه را که از مجتهد شنیده همین است معنایش این است که ناقل دارد مخالف با واقع سخن می گوید.

فرض دوم: زمان نقل و سماع یکی است لکن احتمال اشتباه و خطا را در استماع می دهد اینجا دیگر نمی توان گفت سماع مقدم است؛ چون این دو دلیل در عرض هم هستند و با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند.

فرض سوم: زمان نقل و سماع متعدد است و احتمال تبدل رأی مجتهد را نمی دهد در این فرض تساقط پیش می آید و وجهی برای تقدم سماع نیست.

فرض چهارم: زمان نقل و سماع متعدد است و احتمال تبدل رأی مجتهد را می دهد در این صورت هر کدام متأخر باشد مقدم می شود چون احتمال تبدل رأی را می دهد.

علت اینکه در فرض سوم تساقط پیش آمد و در فرض چهارم نه، این است که در فرض سوم اصلاً احتمال تبدل رأی نیست و البته باید این مطلب را ضمیمه کنیم که دراین فرض احتمال اشتباه را هم در حق خودش می دهد ولی اگر احتمال اشتباه در حق خودش نداد احتمال تبدل رأی هم نبود سماع مقدم می شود یعنی این فرض سوم خودش دو حالت دارد در یک حالت تساقط و در حالت دیگر سماع مقدم است.

صورت هفتم: تعارض رساله و سماع

در این فرض هم مرحوم سید مطلقا فرمودند سماع مقدم است لکن این صورت هم خودش دارای دو فرض است چون تارةً رساله به خط خود مجتهد نیست و یا تماماً مورد ملاجظه و

ص: 73

تأیید مجتهد قرار نگرفته ولی گاهی ممکن است با دست خط خود مجتهد باشد و یا مورد ملاحظه و تأیید مجتهد باشد:

فرض اول: فرض اول اینکه مقلد از مجتهد شنیده که فتوای او وجوب است لکن به رساله که مراجعه می کند در رساله نوشته شده حرام فرض هم این است که به خط مجتهد نیست یا مهر او بر این رساله نیست تا تأیید کند تمام مسائل را که در اینجا رساله حکم نقل ثقه را پیدا می کند پس در واقع در این فرض تعارض بین رساله و نقل ثقه تبدیل می شود به تعارض بین دو نقل چون در یکی ثقه خبر داده لکن شفاهاً بیان کرده طرف مقابلش هم یک ثقه است ولی بجای اینکهشفاهاً بگوید مکتوب کرده است. درست است که رساله است ولی گویا ثقه ای آن را نقل می کند و فرق این دو حالت این است که یکی نقل کتبی می کند و یکی نقل شفاهی. پس تعارض بین رساله و سماع در فرض اول در واقع به تعارض بین دو نقل برمی گردد که در مورد آن هم سه فرض وجود دارد که حکمش بیان شد.

فرض دوم: اینکه رساله به خط مجتهد یا مورد تأیید مجتهد باشد اینجا دیگر وجهی برای تقدم سماع بر رساله نیست و رساله مقدم می باشد خلافاً للسید (سید مطلقا هم در فرض اول و هم در فرض دوم فرموده سماع مقدم است) که در هر دو فرض کلام سید صحیح نیست چون وقتی این فرض را تحلیل می کنیم در واقع تعارض بین دو فتوای مجتهد است یکی آنجا که می شنود فتوای مجتهد شفاهاً ثابت

ص: 74

شده و آنجایی که به دست خط خود مجتهد نوشته شده فتوای مجتهد کتباً ثابت شده که در دوران بین گفته شفاهی و مکتوب، مکتوب مقدم است در بین عقلاء هم این رایج است که اگر کسی چیزی را نوشته باشد یا چیزی را شنیده باشد، اخذ به مکتوب می کنند و مکتوب بر مشافهه مقدم است با اینکه در هر دو احتمال خطا و اشتباه هست ولی در مکتوب دقت بیشتر لحاظ می شود لذا در فرض دوم یعنی در دوران بین سماع و رساله ای که به خط خود مجتهد است رساله مقدم بر سماع است.

سؤال: امکان اینکه فروض بیشتری در اینجا باشد نیست؟ مثلاً احتمال بدهیم رأی مجتهد عوض شده باشد.

استاد: بله اگر احتمال تبدل رأی مجتهد داده شود می توان آن را دخیل کرد و ملاک هم همان است که در صورت اول مطرح شد.

صورت هشتم: تعارض نقل و رساله

کسی فتوای مجتهدی را نقل کند و از طرف دیگر در رساله حکم دیگری در مورد آن نوشته شده باشد؛ اینجا هم با توجه به صورت قبلی حکم آن معلوم می شود: چون تارةً رساله به خط خود مجتهد است و اخری به خط مجتهد نیست (یعنی دو فرض پیدا می کند) اگر رساله به خط مجتهد باشد، رساله بر نقل دیگران می شود چون اگر رساله بر سماع که مقلد از خود مجتهد شنیده، مقدم باشد به طریق اولی بر سماع از غیر مقدم است.

فرض دوم هم اینکه رساله به خط مجتهد یا تأیید او نباشد، اینجا حکم نقل را خواهد داشت لکن حکم نقل مکتوب را دارد

ص: 75

که گویا بین نقل شفاهی و کتبی تعارض شده است و در نقل شفاهی و کتبی نقل کتبی مقدم است و در واقع رساله مقدم بر نقل می باشد چون درست است که احتمال خطا در نقل مکتوب هم وجود دارد اما به طور کلی مکتوبات بواسطه ی اهتمامی که در آنها وجود دارد در آن دقت بیشتری به عمل می آید.

حکم هشت صورت از پانزده صورت بیان شد که به همین قیاس حکم هفت صورت دیگری که وارد در بحث آنها نشدیم کاملاً مشخص می شود.

بحث جلسه آینده: در مسئله بیست و سوم خواهد بود.تذکر اخلاقی: یاد مرگ

روایتی است از رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) که می فرمایند: «اکثروا ذکر الموت فما من عبدٍ اکثر ذکره الا احیا الله قلبه و هون علیه الموت».(1)

حضرت(صلی الله علیه و آله) می فرماید: زیاد به یاد مرگ باشید به دنبال این جمله که امر به ذکر موت می کنند دو اثر و دو خاصیت برای کثرت ذکر موت بیان می کنند: 1. احیاء القلب و 2. راحت شدن موت

ببینید این حکایت از این می کند که قلب انسان با اینکه زنده است و می تپد می تواند بمیرد؛ مردن قلب به چیست؟ این همه انسان ها قلبشان ظاهراً زنده است و بواسطه آن زندگی می کنند اما فی الواقع قلب مرده است قلب و دل تاریک و ظلمانی، روح و جان و نفس آمیخته با زشتی ها دل غافل مرده است. گاهی آنقدر انسان درگیر کار و امور روزمره می شود که خدا را فراموش می کند اما ذکر موت و مرگ، قلب را بیدار و زنده می کند و از پژمردگی بیرون می آورد مثل گلی که هوای تازه به آن نرسد

ص: 76


1- . کنز العمال، روایت 42105.

پژمرده می شود و به محض اینکه هوای تازه به آن می رسد شکوفا می شود و طرواوت پیدا می کند قلب و روح انسان هم همین گونه می باشد و باید هوای تازه به روح انسان تزریق شود و این هوای تازه به قلب وقتی تزریق می شود که انسان به یاد خدا باشد و از غفلت بیرون بیاید و ذکر مرگ یاد خدا را زنده می کند و پیوندهای ناصحیح انسان را با دنیا کم رنگ می کند.

و دوم آسان شدن مرگ است. طبق آنچه که در روایات آمده معلوم می شود مرگ چیز سختی است؛ سکرات موت برای قلیلی از مردم آسان می شود و خیلی از مؤمنین ممکن است که هنگام مردن گرفتار این سکرة باشند بسته به اینکه چقدر ریشه در این دنیا دوانده باشند مثل درختی که سالها تنومند شده و ریشه اش در عمق خاک گسترده شده است. درخت با ریشه قوی در خاک به سختی از خاک بیرون می آید. انسانی که در امور دنیا غرق شده و تار و پود دنیا این گونه در امور زندگی ریشه می دواند، مردن برای او سخت است. مرگ وقتی می باشد که این درخت روح می خواهد از خاک و از این عالم کنده شود. حال اگر کسی باشد که انسان با ایمانی است و عاقبت به خیر هم شده اما این وابستگی ها در او باشد این سکرات موت موقع خروج روح از بدن برای او ایجاد می شود.

یک شبه نمی توان این تعلقات را قطع کرد تا موت راحت تر شود؛ طبق روایت راه اینکه مرگ آسانتر شود این است که کمتر بگذاری ریشه در این دنیا محکم شود و هر مقداری که

ص: 77

انسان کمتر ریشه دواند مرگش آسانتر خواهد شد. البته از دنیا لذت ببرد و به دنیا به عنوان مزرعة الآخرة نگاه کند اما ریشه ندواند و به خاطر دنیا حق را ناحق نکند و این قدر دنیا برایش جاذبه نداشته باشد که رفاقت و اخوت و همه اینها را نادیده بگیرد و اخلاق و دیانت را زیر پا بگذارد.

این حدیث، حدیث پرباری است و جای بسط و گفتگو و بحث بیشتری دارد که با این وقت کم ما نمی توان به آن پرداخت در هر صورت احیاء قلب و آسان شدن موت اینها از آثار قهری ذکر موت است.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 12

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و سوم تاریخ: 15 مهر

1391

موضوع جزئی: وجوب تعلم

مسائل شک و سهو مصادف

با: 19 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 12

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله بیست و سوم:

«يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلم تفصيلا».

مسئله بیست و سوم پیرامون وجوب تعلم مسائلی است که غالباً مورد ابتلای انسان است؛ امام(ره) در این مسئله می فرمایند: تعلم مسائل شک و سهو و امثال آن از مسائلی که غالباً انسان به آن مبتلا می شود،

ص: 78

واجب است. لکن از این وجوب تعلم موردی را استثناء می کنند و آن جایی است که انسان اطمینان به عدم ابتلاء به آن مسائل داشته باشد یعنی اگر اطمینان دارد که مسئله یا مسائلی مورد ابتلای او نخواهد شد مثلاً آدمی است که اطمینان دارد که دچار شک و سهو نمی شود در این صورت تعلم احکام شک و سهو واجب نیست.

البته این در مورد تعلم اجزاء عبادات و شرایط و مقدمات هم هست یعنی تعلم اجزاء و شرایط و موانع و مقدمات عبادات هو واجب است. پس تعلم مسائل شک و سهو و تعلم اجزاء و شرایط و موانع و مقدمات عبادات واجب است لکن امام یک استدراکی در ذیل مسئله بیست و سوم دارند که می فرمایند: بله اگر اجمالاً بداند که عمل او واجد همه اجزاء و شرایط است و مانعی هم در عمل او وجود ندارد در این صورت ولو تفصیلاً احکام و مسائل مربوط به اجزاء و شرایط عبادات را نداند اشکالی ندارد و عمل او صحیح است.

کلام مرحوم سید: مرحوم سید هم این بحث را در طی دو مسئله بیان فرموده اند؛ در مسئله بیست و هشتم بحث از وجوب تعلم مسائل شک و سهو است؛ ایشان می فرماید: «یجب تعلم مسائل شک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلای غالباً نعم لو اطمئن من نفسه أنه لایبتلی بالشک و السهو صحّ عمله و إن لم یحصل العلم بأحکامها» سید حکم وجوب تعلم و استثنائی که نسبت به وجوب تعلم وجود دارد را در مسئله بیست و هشتم فرموده اما استدراکی که امام بیان کرده اند را در مسئله بیست

ص: 79

و هفتم بیان فرموده است.

به طور کلی این مسئله (قسمت اول کلام مرحوم امام) شامل دو بخش است:

بخش اول: در مورد وجوب تعلم مسائل شک و سهو و امثال آن و سپس استثنائی که ذکر شده است.بخش دوم: در مورد تعلم اجزاء واجبات و شرایط و موانع.

درست است که هر دو تعلم است یعنی تعلم مسائلی که مورد ابتلای انسان است ولی ما این دو بخش را جدا می کنیم یعنی تعلم مسائل شک و سهو، و تعلم اجزاء و شرایط و موانع و مقدمات عبادات.

البته امکان اینکه ما بخش اول از صغریات بخش دوم قرار دهیم، وجود دارد چون در بخش دوم گفته شده ما باید اجزاء، شرایط و مقدمات و موانع عبادات را بشناسیم حال باید دید که چگونه ممکن است که تعلم مسائل شک و سهو از مصادیق تعلم اجزاء عبادات بشود؟ شاید وجه آن این باشد که احکام مربوط به اجزاء و شرایط در واقع به این مطلب بر می گردد که آیا این اجزاء به نحو مطلق معتبرند یا اعتبار آنها فقط مربوط به حال التفات است؟ آیا این شرایط به نحو مطلق دخیل در عبادت هستند یا دخالت آنها در عبادت فقط مربوط به حال التفات و توجه است؟ پس با این بیان ما می توانیم تعلم احکام شک و سهو را به نوعی از مصادیق تعلم اجزاء واجبات قرار دهیم؛ اگر گفتیم که مطلق است بحث احکام شک و سهو از مصادیق اجزاء و شرایط عبادات می شود اما اگر بگوییم جزئیت آنها مطلق نیست آن وقت شک و سهو در این مسئله دیگر

ص: 80

معنی ندارد. در هر صورت ما کاری به این جهت نداشته و مستقلاً این دو بخش را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: وجوب تعلم احکام شک و سهو

این بخش دارای چند مطلب می باشد:

مطلب اول: اصل وجوب تعلم

اینکه آیا اساساً تعلم مسائل مورد ابتلا مثل شک و سهو واجب است یا نه؟ یعنی انسان قبل از خواندن نماز باید مسائل شک و سهو را بیاموزد؟ اگر یاد نگرفت چه اتفاقی می افتد؟ این اگر واجب باشد، چه وجوبی است؟ آیا این وجوب به گونه ای است که مثلاً اگر انسان آن را ترک کند فقط مرتکب یک حرام شده یا این وجوب مدخلیت در صحت عمل دارد به این معنی که اگر کسی احکام شک و سهو را یاد نگیرد و نماز بخواند و در نماز دچار شک شود این عملش باطل است ولو اینکه کاری که انجام می دهد مطابق واقع باشد. پس در مطلب اول درباره اصل وجوب تعلم که آیا اساساً تعلم واجب است یا نه و اینکه اگر واجب است، وجوب آن چه نحو وجوبی است؟

مطلب دوم: قید و دامنه ی وجوب تعلم

مطلب دوم درباره دامنه و گستره ی وجوب تعلم است اینکه آیا مختص به موردی است که انسان اطمینان به ابتلاء دارد یا شامل موارد احتمال ابتلاء هم می شود؟

مطلب اول:

(از بخش اول از قسمت اول) چند قول در مورد وجوب تعلم مسائل شک و سهو وجود دارد:

قول اول: قول مشهور

مشهور قائلند تعلم مسائل مربوط به شک و سهو به مقدار محل ابتلا واجب است دلیل مشهور بر

ص: 81

این ادعا این است: مکلف راهی برای وصول به واقع مگر آنکه مسائل را یاد بگیرد پس تعلم مسائل شک و سهو واجب است به وجوب عقلی طریقی؛اینکه می گوییم وجوب عقلی است یعنی وجوب شرعی مولوی نیست. چرا باید مسائل شک و سهو را یاد بگیرد؟ چون اگر یاد نگیرد نمی تواند به حکم عقل مبنی بر لزوم امتثال امر مولی عمل کند یعنی به عبارت دیگر نمی تواند احراز کند آیا آن حکم عقلی را تبعیت کرده یا نکرده است. امتثال امر به نماز برای او ممکن نیست پس تعلم مسائل شک و سهو واجب است چون از نظر عقل تعلم این مسائل طریق امتثال که یک حکم عقلی است، می باشد.

قول دوم: تفصیل در مسئله

این قول تفصیل در مسئله است که مختار مرحوم آقای خوئی است؛ ایشان در این مسئله به نوعی تفصیل داده و می فرمایند اگر مکلف تمکن از امتثال اجمالی و احتیاط داشته باشد یعنی احراز امتثال تکلیف بتواند بکند مثلاً بتواند احتیاط کند؛ مثلاً نمازش را با بناء بر یکی از دو طرف شک تمام کند و دوباره نماز بخواند مانند آنکه شک بین سه و چهار مثلاً بنا را بر چهار بگذارد و بعد از اتمام، نماز دیگری بخواند تا دیگر در آن شک و سهو نباشد یا مثلاً نمازش را قطع کند و مجدداً نماز بخواند البته این در صورتی است که ما قطع نماز را حرام ندانیم در این صورت تحصیل علم به مسائل شک و سهو واجب نیست چون امتثال اجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی جایز است. چنانچه سابقاً گفته ایم که اگر کسی بتواند

ص: 82

جایی امتثال تفصیلی کند لکن امتثال اجمالی جایز است.

اما اگر مکلف متمکن از احراز امتثال به احتیاط نباشد آن وقت تحصیل علم به مسائل شک و سهو واجب است چون مطمئن است به این امر مبتلا می شود یا حداقل احتمال آن را می دهد لذا برای امتثال چاره ای جز تعلم مسائل شک و سهو نیست.

پس به نظر مرحوم آقای خوئی وجوب تعلم مسائل شک و سهو و عدم وجوب آن مبتنی بر این است که قائل به جواز قطع نماز باشیم یا نباشیم چون اگر قطع آن جایز باشد، مکلف تمکن از احراز امتثال به نحو احتیاط را دارد اما اگر قائل به عدم جواز قطع نماز باشیم، در این صورت احراز امتثال متوقف بر تعلم مسائل شک و سهو است چون دیگر در این فرض نمی تواند نماز را قطع کند و دوباره بخواند و این جایز نیست چون ممکن است وظیفه او بنا گذاری بر طرف دیگر شک باشد مثلاً او بنا را بر سه می گذارد و نماز را تمام می کند در حالی که وظیفه او بنا گذاری بر چهار بوده است و او با بنا گذاری بر طرف دیگر نماز نمی تواند دیگر احراز امتثال کند چون آنچه که او اتیان کرده یا از واجب کمتر است و یا بیشتر لذا همین که عمداً زیاده و نقیصه در نماز ایجاد می کند این باعث بطلان نماز او می شود.

پس در واقع مرحوم آقای خوئی یک نوع تفصیل در مسئله داده اند؛ می گویند که ما به طور کلی نمی توانیم بگوییم واجب نیست یا تعلم مسائل شک و سهو واجب است باید ببینیم که

ص: 83

مکلف متمکن از احراز امر به امتثال هست یا نه که اگر تمکن از احراز امر به امتثال از راه احتیاط داشته باشد تعلم واجب نیست و اگر تمکن از احراز امتثال از راه احتیاط نداشته باشد اینجا تعلم واجب است.(1)قول سوم: وجوب شرطی

ظاهر کلام امام(ره) این است که ایشان قائل به وجوب شرطی برای وجوب تعلم مسائل شک و سهو هستند؛ وقتی می گوییم وجوب شرطی به چه معناست؟ یعنی بر اساس این بیان احکام شک و سهو احکام مربوط به مقام امتثال است نه اینکه این احکام احکامی باشند که در مقام بیان طریق امتثال در فرض حدوث شک و سهو باشند، نیستند.

توضیح بیشتر: یک وقت می گوییم ما چرا باید احکام و شک و سهو را یاد بگیریم؟ می گوید به خاطر اینکه اگر یاد نگیری احراز امر به امتثال نمی توانی بکنی یا نهایت آنکه اگر احکام شک و سهو را یاد نگیری، مرتکب حرام می شوی چون ناچاری نماز را قطع کنی و قطع نماز حرام است.

اما یک وقت می گوییم تعلم احکام شک و سهو وجوب شرطی دارد مثل وضو برای نماز که یک وجوب شرطی است یعنی وقتی که می خواهی نماز بخوانی باید نماز را با وضو بخوانی اینجا هم وقتی می گوییم که وجوب شرطی دارد معنایش این است که تعلم این مسائل واجب است به این نحو که در صحت عبادت دخیل است و موجب موافقت عبادت با امر متعلق به عبادت است.

پس طبق این بیان وجوب تعلم احکام شک و سهو می شود وجوب شرطی و فرق این دو بیان هم کاملاً معلوم است اینکه بگوییم

ص: 84


1- . التنقیح، ج1، ص250-251.

وجوب شرطی است یا یک وجوب مقدمی ارشادی عقلی یا حتی ممکن است برای احراز امثتال باشد و ممکن است برای عدم وقوع در حرام باشد ولی فرق آن معلوم است؛ اگر ما گفتیم وجوب شرطی یعنی بر ترک خود این، اثر مترتب است یعنی در هر صورت عمل باطل است و اگر گفتیم مقدمی است این گونه نیست که در صحت عمل دخالت داشته باشد برای اینکه چه بسا کسی یاد نگیرد ولی عملش هم با واقع مطابق باشد.

شاهد بر اینکه امام تعلم مسائل شک و سهو را واجب می داند و آن را دخیل در صحت عبادت می داند عبارت خود ایشان در قسمت دوم کلامشان است (استدراک کلام) در قسمت دوم امام فرمودند: «نعم لو علم اجمالاً أن عمله واجدٌ لجمیع الاجزاء و الشرائط و فاقدٌ للموانع» اگر اجمالاً بداند که عمل او اجزاء و شرایط و مقدمات را دارد و مانعی در آن نیست، «صحّ و إن لم یعلم تفصیلاً» معنایش این است که و لو لم یعلم حتی اجمالاً لم یصح عمله یعنی اگر نداند عملش واجد اجزاء و شرایط است و احکام را نداند اینجا عملش صحیح نیست.

پس شاهد بر این مسئله که امام تعلم را در صحت عمل دخیل می دانند این است که در فرض علم اجمالی به اینکه عمل واجد همه اجزاء و شرایط باشد، حکم به صحت می کنند این نشان می دهد که اصل بحث در این مسئله مربوط به صحت و بطلان عمل است؛ تعلم واجب است به وجوب شرطی به گونه ای که اگر کسی یاد نگیرد این موجب بطلان عمل اوست.

بحث

ص: 85

جلسه آینده: پس ملاحظه فرمودید به طور کلی در این مسئله این اقوال مطرح است که إن شاء الله در جلسه آینده به بررسی این اقوال و آثار این اقوال و اینکه چه تفاوت هایی با هم دارند، خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 13

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و سوم تاریخ: 16 مهر

1391

موضوع جزئی: وجوب تعلم

مسائل شک و سهو مصادف

با: 20 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 13

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در مورد وجوب تعلم مسائل شک و سهو سه قول وجود دارد؛ یک قول این است که تعلم مسائل شک و سهو وجوب شرطی دارد قول دوم اینکه تعلم مسائل شک و سهو در مسائلی که محل ابتلاء است وجوب طریقی دارد که نظر مشهور هم همین است و قول سوم تفصیل بین صورت تمکن از احراز امتثال و عدم تمکن از احراز امتثال است. در صورتی که تمکن از احراز امتثال باشد تعلم اجب نیست اما اگر تمکن از احراز امتثال نباشد مثل اینکه ما قائل شویم به حرمت قطع صلاة کما ذهب الیه المشهور در این صورت تعلم واجب است. این سه قول را ما تفصیلاً در جلسه گذشته بیان کردیم.

بررسی اقوال:

حال باید این اقوال را بررسی کنیم تا نظریه مختار در این مسئله معلوم شود.

بررسی قول سوم: وجوب شرطی

عرض کردیم بعضی قائلند تعلم مسائل شک و سهو وجوب شرطی دارد به این معنی

ص: 86

که تعلم مسائل شک و سهو در صحت عبادت دخیل است یعنی از احکامی است که مربوط به مقام امتثال است نه آنکه ارشاد به طریق امتثال باشد یعنی ما باید احکام شک و احکام سهو را یاد بگیریم و اگر یاد نگیریم در واقع مثل این می ماند که شرط عبادت را بجا نیاورده ایم. یعنی اگر کسی بدون تعلم مسائل شک و سهو در مسائلی که مورد ابتلاء است غالباً عمل را انجام دهد عمل او باطل است و صحیح نیست.

اشکال قول سوم: به نظر می رسد این قول ناتمام باشد چون اگر ما ادعا کردیم تعلم مسائل شک و سهو واجب است به وجوب شرطی که در صحت عبادت مدخلیت دارد در هر صورت عدم تعلم باید موجب بطلان عبادت باشد یعنی چه عمل در آن شک و سهو واقع شود و چه نشود، اگر تعلم صورت نگیرد این عمل باطل باشد در حالی که قطعاً این چنین نیست.

چند مورد را بیان می کنیم تا ببینیم که آیا در این موارد می شود حکم به بطلان نماز کرد؟

مثلاً کسی اصلاً مسائل شک و سهو را یاد نگیرد و شروع به عبادت کند و در حین عمل هم مبتلا به شک و سهو نشود آیا در این صورت می توانیم قائل به بطلان عمل بشویم؟ ما نمی توانیم قائل به بطلان شویم.یا مثلاً فرض کنید کسی مسائل شک و سهو را یاد نگیرد و در حین عمل گرفتار شک یا سهو شود لکن با اینکه علم به حکم ندارد به گونه ای عمل کند که مطابق با وظیفه شاک یا ساهی باشد آیا در این

ص: 87

صورت می توان حکم به بطلان عمل او کرد؟ قطعاً نمی توان چنین حکمی کرد.

یا مثلاً اگر فرض کنید دچار شک و سهو بشود و از آن عمل رفع ید کند و عمل دیگری را که در آن شک و سهو نیست مجدداً بجا آورد آیا می توان گفت این عمل او باطل است؟

اگر ما قائل به وجوب شرطی بشویم لازمه آن این است چنانچه کسی مسائل را یاد نگیرد و در عین حال عمل عبادی را انجام دهد در هر صورت باید عمل او باطل باشد در حالی که در بعضی از صور قطعاً عمل عبادی مکلف باطل نیست. بله اگر کسی احکام شک و سهو را نداند و به گونه ای عمل کند که مطابق وظیفه ی شاک و ساهی نبوده اینجا طبیعتاً این عمل باطل است اما در غیر این مورد آیا می توان حکم به بطلان عمل کرد؟ پس نمی توانیم وجوب شرطی را به معنایی که گفته شد که تعلم احکام شک و سهو دخیل در صحت عبادت باشد بپذیریم.

بررسی قول دوم: قول به تفصیل

تفصیل مرحوم آقای خوئی هم محل اشکال است؛ ایشان فرمود اگر تمکن از احراز امتثال به احتیاط داشته باشد تعلم مسائل واجب نیست و اگر تمکن نداشته باشد، این مبتنی بر این است که ما قائل به جواز قطع باشیم یا نباشیم که اگر قائل به عدم جواز قطع نماز شدیم، احراز امثتال متوقف بر تعلم مسائل شک و سهو است چون فرض این است که نماز را باید قطع کند و اگر هم بخواهد نماز را قطع نکند و بنا را بر یک طرف

ص: 88

بگذارد و دوباره اعاده کند ممکن است این عملش دچار زیاده یا نقیصه بشود و اگر هم گفتیم قطع نماز جایز است که دیگر تعلم واجب نیست. پس ایشان در واقع می گویند که مهم این است که عقل ما حکم می کند به لزوم امتثال و بعد هم که عمل را انجام دهد عقل حکم به احراز به امتثال می کند؛ در اینکه احراز امتثال یک وجوب عقلی و لزوم عقلی دارد بحثی نیست لکن آقای خوئی نظرشان این است که گاهی احراز امتثال بدون اینکه احکام را یاد گرفته باشد، ممکن است که احراز امتثال به احتیاط است که در این موارد تعلم واجب نیست اما گاهی امکان احتیاط نیست و نمی شود احتیاط کرد تا احراز امتثال شود که در این موارد باید تعلم کند احکام شک و سهو را و در جایی که ما قطع نماز را حرام بدانیم چنانچه مشهور حرام می دانند در این مورد می فرمایند نمی شود احتیاط کرد چون اگر مثلاً در اثنای نماز شک کنیم احتیاط (که در واقع با آن احتیاط امتثال احراز می شود و خیال ما از اینکه به تکلیف عمل کرده ایم راحت می شود) چگونه محقق می شود؟ یک راهش این است که نماز را قطع کنیم و یک نماز دیگر بخوانیم حال اگر قطع نماز حرام باشد اینجا دیگر نمی شود احتیاط کرد که در این موارد تعلم واجب است.

اشکال قول دوم: این کلام محل اشکال است ایشان فرمود اگر ما تمکن از احراز امتثال به احتیاط نداشته باشیم آن موقع باید ببینیم که مبنای ما در باب قطع نماز چیست یعنی مسئله را مبتنی کرده بر پذیرش و

ص: 89

عدم پذیرش مبنای مشهور که اگر بگوییم قطع نماز جائز است تعلم واجب نیست و اگر قائل به حرمت قطع شدیم تعلم واجب است؛ این مطلب اساساً ربطیبه مسلک مشهور ندارد چون این دو مطلب، دو مطلب مستقل از یکدیگر است یعنی احراز امتثال و توقف آن بر تعلم، مرتبط با حرمت قطع نماز نیست؛ حرمت قطع نماز یک مطلب است و توقف احراز امتثال بر تعلم یک مطلب دیگری است بله اگر حرمت قطع نماز مستلزم این بود که احراز امتثال متوقف بر تعلم است اینجا تعلم عقلاً واجب می شد به عبارت دیگر احراز امتثال و اینکه ما مطمئن شویم امتثال کرده ایم یا نه، بدون تعلم هم ممکن است یعنی ممکن است کسی تعلم نکند ولی در عین حال بتواند احراز امتثال بکند؛ چگونه می شود؟ نهایت آن است که این شخص نمازش را قطع می کند و حرامی را مرتکب می شود اما بار دیگر نماز را می خواند اگر کسی این کار را انجام داد، اینجا ولو ما قائل به حرمت قطع صلاة باشیم اما نماز دومی که خوانده برای او یقین به امتثال می آورد مثلاً فرض کنید کسی در حین صلاة نظر به اجنبیة کند که عمل حرامی است اما این باعث بطلان نمازش نمی شود.

به عبارت دیگر اشکال اساسی به مرحوم آقای خوئی این است که مسئله توقف احراز امتثال بر تعلم که مورد بحث است هیچ ارتباطی با مسلک مشهور مبنی بر حرمت قطع صلاة ندارد چون ممکن است کسی قائل به حرمت قطع صلاة باشد اما در عین حال بگوید تعلم تنها طریق نیست و می تواند بدون تعلم احراز امتثال کند

ص: 90

چون احراز امتثال یک امر عقلی می باشد پس نباید توقف احراز امتثال بر تعلم را بر حرمت قطع صلاة مبتنی کنیم چون بدون تعلم ما می توانیم احراز امتثال کنیم ولو اینکه عمل حرامی مرتکب شویم. پس مسئله یک مسئله عقلی است و با مسلک مشهور مبنی بر حرمت قطع هیچ ارتباطی ندارد چون احراز امتثال که یک امر عقلی است با غیر تعلم هم حاصل می شود.

بنابراین نتیجه این می شود که مسلک مشهور به هیچ وجه ملازمه ای با توقف احراز امتثال بر تعلم ندارد لذا اساساً فرقی بین صورت تمکن از امتثال و عدم تمکن از احراز امتثال نیست و ما نمی توانیم در صورت عدم تمکن از احراز امتثال ادعا کنیم که چنانچه مبنای مشهور را بپذیریم تعلم احکام شک و سهو واجب است.

بررسی قول اول: قول مشهور

مشهور قائل به وجوب طریقی تعلم هستند یعنی معتقدند اگر کسی تعلم نکند مرتکب حرام شده لذا برای اینکه در حرام واقع نشود باید مسائل را یاد بگیرد. پس از باب حرمت مقدمه واقع شدن در حرام قائل به وجوب تعلم شده اند.

اشکال قول اول: اصل این مبنا محل اشکال است یعنی ما اگر قائل به حرمت قطع صلاة شدیم کما اینکه عده ای این را اختیار کرده اند چنانچه در بررسی قول دوم بیان شد این دو با یکدیگر ارتباطی ندارد و این چنین ملازمه ای وجود ندارد که وقتی قائل به حرمت قطع صلاة شدیم قائل به وجوب تعلم شویم زیرا که مسئله احراز امتثال یک مسئله عقلی است و ممکن است از طریق دیگری غیر از تعلم نیز حاصل شود لذا اینجا

ص: 91

دیگر وجهی برای وجوب تعلم نیست.

بحث جلسه آینده: بهرحال آیا بالاخره آیا تعلم احکام شک و سهو واجب است یا نه که ملاحظه فرمودید که هیچ یک از اقوال ثلاثة صحیح نیست یعنی نه وجوب طریقی و نه وجوب شرطی و نه تفصیل در مسئله هیچ کدام صحیح نیست و إن شاء الله قول مختار را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 14

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و سوم تاریخ: 17 مهر

1391

موضوع جزئی: وجوب تعلم

مسائل شک و سهو (نظریه مختار) مصادف با: 21 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 14

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بعد از بررسی اقوال در مسئله بیست و سوم باید دید حق در مسئله چیست. برای تبیین نظریه مختار در مسئله لازم است به دو نکته اشاره کنیم:

نکته اول:

درباره اصل وجوب تعلم و تفقه است چون در اینجا بحث می کنیم که آیا تعلم مسائل شک و سهو لازم و واجب است یا نه؟ تعلم احکام شک و سهو در واقع تعلم بخشی از احکام است لذا به طور کلی باید دید تعلم احکام و تفقه واجب است یا نه؟

ما در بحث اصول در موضوع اشتراک احکام بین جاهل و عالم و به مناسبت بحث از روایات وجوب تعلم به پنج قول در این رابطه اشاره کردیم. بحث این بود که مستفاد از روایات چیست آیا تعلم و تفقه واجب است یا نه؟ در اینجا به صورت

ص: 92

اجمالی به این بحث اشاره می کنیم و نظر مختار را در آن مسئله مطرح خواهیم کرد تا بعد از آن به بحث مسئله بیست و سوم برسیم.

قول اول: عده ای قائل به وجوب نفسی تعلم بودند طبق این قول نفس ترک تعلم موجب استحقاق عقاب است چه بواسطه ی ترک تعلم با واقع مخالفت بشود و یا مخالفت نشود در هر صورت تعلم مثل سایر واجبات نفسیه خودش موضوع برای وجوب شرعی مولوی قرار گرفته است بنابراین حتی اگر تعلم نکند و عملش هم مطابق با واقع باشد، مع ذلک مستحق عقاب می باشد. این قول مربوط به محقق اردبیلی(1)

و صاحب مدارک(2)

است.

قول دوم: تعلم و تفقه واجب طریقی است مشهور به این نظر ملتزم شده اند و معتقدند تعلم وجوب طریقی دارد؛ منظور از وجوب طریقی این است که اگر تعلم واجب شده برای ان است که با واقع مخالفت نشود لذا استحقاق عقاب بر مخالفت واقع است. تعلم و تفقه به منظور جلوگیری از وقوع در مخالفت با واقع واجب شده است. طبق این نظریه ترک تعلممستلزم عقاب است لکن به شرط مخالفت با واقع. این نظر را مرحوم آقای نائینی در کتاب فوائد الاصول(3) ذکر کرده اند البته ایشان یک تکمله ای بر این نظر مشهور دارد و به نوعی این نظریه را تصحیح می کند.

قول سوم: تعلم وجوب ارشادی دارد یعنی ادله در واقع ارشاد به حکم عقلاء می کنند این نظر محقق عراقی می باشد.(4)

قول چهارم: قول به وجوب مقدمی تعلم است یعنی از آنجایی که تعلم و تفقه ظهور در مقدمیت برای عناوین مستقل ذاتی مثل حفظ دین و احکام خدا و عمل به آنها دارد لذا از باب

ص: 93


1- . مجمع الفائدة البرهان، ج1، ص42.
2- . مدارک الاحکام، طبع قدیم، ص123.
3- . فوائد الاصول، ج4، ص258.
4- . نهایة الافکار، ج3، ص473.

مقدمیت واجب شده است. این را مرحوم امام به عنوان یک احتمال ذکر کرده اند.(1)

فرق وجوب مقدمی و وجوب طریقی چیست؟

طبق قول سوم وجوب تعلم یک وجوب طریقی است اما در قول چهارم ادعا می شود این وجوب یک وجوب مقدمی است بین اینها فرق است اگر گفته شود که وجوب تعلم طریقی می باشد به این معناست که تعلم و تفقه راهی است برای درک واقع (طریق وصول به واقع است) و چنانچه ترک شود احتمال وقوع در مخالفت با واقع زیاد است و منجر به مخالفت با واقع می شود لذا تعلم برای احراز واقع واجب شده است اما اگر گفتیم وجوب تعلم مقدمی می باشد به این معناست که وجوب تعلم مقدمه ی عمل است مثل مقدمه ی واجب که وجوب آن غیری است؛ اینجا دیگر مقدمه اگر واجب شده نه به عنوان طریق برای احراز واقع بلکه برای وصول به ذی المقدمة است.

قول پنجم: استحباب نفسی مؤکد است یعنی می گویند تعلم مستحب است به استحباب نفسی مؤکد.

در آن مسئله ما در بین این پنج قول قائل به وجوب مقدمی تعلم شدیم یعنی گفتیم مستفاد از روایات این است چون حدود هشت روایت در مسئله تعلم ذکر شده که اکثر روایات ظهور در وجوب مقدمی دارند یک روایت فقط ظهور در وجوب نفسی داشت و یک روایت هم ظهور در وجوب ارشادی لکن اکثر روایات ظاهر در وجوب مقدمی بود لذا نظر ما در آن مسئله این شد که وجوب تعلم یک وجوب مقدمی است.

نکته دوم:

نکته ی دیگری که لازم است اینجا مورد بررسی قرار گیرد این است که در این

ص: 94


1- . انوار الهدایة، ج2، ص42.

مسئله ما دو مطلب داریم که باید از هم تفکیک شوند یکی اصل حکم تعلم است به این معنی که آیا اساساً تعلم احکام شک و سهو بر انسان واجب است یا نه؟ مطلب دیگر بحث از صحت و بطلان عمل است که اگر تعلم ترک شود عمل صحیح است یا باطل؟

در مطلب اول مسئله استحقاق عقاب مطرح است یعنی مثلاً اگر کسی گفت تعلم واجب نفسی است طبیعتاً بر ترک تعلم عقاب مترتب می شود چه مخالف واقع باشد و چه نباشد و یا مثلاً اگر کسی گفت وجوب تعلم طریقی است استحقاقعقاب به شرط مخالفت با واقع پیش می آید. اگر گفتیم وجوب تعلم وجوب مقدمی است طبیعتاً ترک تعلم به جهت آنکه مقدمه ترک عمل است مستلزم عقاب خواهد بود.

اما در مطلب دوم یعنی صحت و بطلان دیگر ما کاری به طریقیت و مقدمیت نفس تعلم نداریم بلکه ما باید صرفاً ببینیم که آیا عمل مطابق با واقع هست یا نیست و آیا مأتی به با مأمور به تطابق دارد یا ندارد؟ اگر تطابق بود عمل صحیح است و اگر تطابق نبود عمل باطل است. پس باید بین این دو مطلب تفکیک کرد: یکی حکم تعلم از حیث وجوب و عدم وجوب و دوم صحت و بطلان عمل تارک تعلم یا به عبارت دیگر مدخلیت تعلم در صحت و بطلان عمل.

نظریه مختار و حق در مسئله:

با ملاحظه دو نکته ای که بیان کردیم حق در اینجا این است که وجوب تعلم همان گونه که ما در آن بحث اختیار کردیم یک وجوب مقدمی می باشد یعنی تعلم احکام

ص: 95

شک و سهو لازم و واجب است چون مقدمه عمل به عبادت است لذا وجوب مقدمی دارد و قهراً حاکم به این وجوب هم عقل است چون در همه مواردی که یک شیئ مقدمه ی شیئ دیگر قرار می گیرد وجوب مقدمه، وجوب عقلی می باشد. (وجوب شرعی مقدمه هم در بحث مقدمه واجب انکار شده است.)

با این توضیح تفاوت این نظریه با نظر کسانی که می گویند مقدمه وجوب شرطی دارد، روشن می شود. همچنین با وجوب مقدمی عقلی به عنوان مقدمه احراز امتثال هم فرق می کند؛ مرحوم آقای خوئی می فرماید تعلم واجب است چون مقدمه احراز امتثال است ولی ما می گوییم مقدمه خود عمل است نه مقدمه احراز امتثال اگر بخواهد از باب احراز امتثال واجب باشد اشکال آن را در جلسه گذشته بیان کردیم. پس تعلم احکام شک و سهو واجب است به وجوب مقدمی عقلی و از این باب که تعلم مقدمه عمل است مخصوصاً با ملاحظه قید بما هو محل الابتلاء غالباً چون اگر در مواردی که غالباً ابتلاء دارد احکام را نداند نمی تواند عمل و عبادت را انجام دهد.

مشهور هم وجوب تعلم را وجوب طریقی می دانند چون به نظر آنها تعلم طریق است برای اینکه به واقع برسند.

مرحوم آقای خوئی این مسئله را با مبنای مشهور در مورد حرمت قطع عبادت پیوند زده که عرض کردیم این مطلب پیوستگی با مبنای مشهور در مورد جواز و عدم جواز ندارد. صرف نظر از آن مبنا اینها قائل به وجوب طریقی هستند و اگر هم پیوستگی با آن مبنا را بپذیریم گفتیم آن مبنا محل اشکال است. پس به نظر

ص: 96

ما وجوب مقدمی عقلی برای تعلم ثابت است.

اما از حیث صحت و بطلان عمل سؤال این است که اگر کسی تعلم نکرد آیا ترک تعلم موجب بطلان عمل است؟ به عبارت دیگر آیا تعلم دخیل در صحت عمل است؟ اینجا به نظر می رسد اساساً تعلم مدخلیتی در صحت عمل نداشته باشد ملاک در صحت یا بطلان عمل مطابقت عمل یا مخالفت عمل با واقع است مثلاً فرض کنید کسی تعلم را ترک کرده و عمل را انجام داده و در حین عمل گرفتار شک و سهو شده لکن به گونه ای عمل کرد که مطابق با وظیفه ی شاک بود مثلاً بنا را بر اکثر گذاشت و نماز دیگری را هم خواند. در اینجا اگر هم طبق وظیفه عمل نکرده باشد حداقل این است که مطابقاحتیاط رفتار کرده است؛ اینجا عمل او صحیح است چون این عمل کمبود ندارد و آن را با تمام اجزاء و شرایط آورده است قصد قربت هم از او متمشی شده چون برای قصد قربت اصل انتساب به خداوند مهم است همین که به نحو کلی این عمل را انجام می دهد و اگر از او بپرسند چرا این عمل را انجام می دهی در پاسخ خواهد گفت احتمال می دهم خداوند به آن امر کرده است. درست است که تکلیف برای او معلوم نیست و درست است که به صرف احتمال دارد این را انجام می دهد اما احتمال مخل به قصد قربت نیست چنانچه سابقاً هم بیان کردیم. جزم در نیت در عبادات هم معتبر نیست. لذا مقتضی برای صحت در این عمل تام است و مانعی هم نیست لذا به نظر

ص: 97

می رسد که اگر عمل مطابق با واقع بود صحیح است و الا باطل است و ترک تعلم فی نفسه موجب بطلان عمل نیست.

این دو مطلبی که ما در این مقام بیان کردیم به روشنی در کلام مرحوم امام و سید تفکیک نشده است؛ ظاهر عبارت امام و مرحوم سید این است که اگر کسی ترک تعلم کند عملش باطل است در حالی که ترک تعلم مستلزم بطلان عمل نیست اگرچه ممکن است استحقاق عقاب فی الجملة را به دنبال داشته باشد.

در اینجا مرحوم شیخ انصاری مدعی شده اند که تارک تعلم فاسق است؛ که آن را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما بهرحال در مطلب اول از بخش اول از فرمایش امام تکلیف مشخص گردید (در مسئله بیست و سوم کلام امام دو بخش دارد که بحث در بخش اول بود).

مطلب دوم: دامنه و محدوده وجوب تعلم

آیا این وجوب تعلم مختص مواردی است که انسان اطمینان دارد به آن ابتلاء پیدا می کند یا به عبارت دیگر تعلم احکام شک و سهو به مقداری که اطمینان دارد غالباً محل ابتلا می باشد، واجب است (این قدر متیقن از تعلم است) یا آنکه آیا این دایره وسیعتر هم است؟ اگر دایره وجوب تعلم وسعت پیدا کند شامل جایی که انسان احتمال ابتلا می دهد نیز می شود. پس در مطلب دوم سخن از دامنه وجوب تعلم است که آیا مختص مواردی است که انسان غالباً به آن مبتلا می شود یا آنکه شامل موردی که احتمال ابتلا هم باشد، می شود؟

در موردی که اطمینان دارد غالباً محل ابتلاست، بحثی نیست چون قدر

ص: 98

متیقن است چنانچه بحث ما تا اینجا این بود که ادله و روایات ثابت می کند که تعلم مسائل شک و سهو نسبت به مقداری که انسان دارد مورد ابتلاء است غالباً واجب است عقل هم این را به عنوان مقدمه لازم می داند ولی کلام در مواردی است که احتمال ابتلاء می دهد. اینجا گفته شده است که در جایی هم که انسان احتمال ابتلاء به شک و سهو را بدهد تعلم واجب است. چند دلیل بر عدم وجوب تعلم در این موارد اقامه شده:

دلیل اول: استصحاب

بعضی گفته اند تعلم واجب نیست به خاطر استصحاب به این بیان: کسی که احتمال ابتلا به شک و سهو را می دهد استصحاب عدم ابتلاء را نسبت به آینده جاری کند یعنی الآن یقین دارد که این مسئله مورد ابتلاء او نیست احتمال می دهدکه وقتی شروع در نماز کند در حین نماز مبتلا به شک و سهو می شود یقین سابق و شک لاحق دارد استصحاب می کند عدم ابتلاء به شک و سهو را (استصحاباتی که تا به حال با آن برخورد کرده ایم معمولاً استصحاب نسبت به امور حالیه بوده یعنی ما یقین سابق داریم در حال شک می کنیم استصحاب می کنیم بقاء ماکان را اما این استصحاب متفاوت است استصحاب نسبت به امور حالیه نیست بلکه استصحاب نسبت به آینده است یقین الآن است اما شک در آینده پیدا می شود. اینجا مستدل مدعی است که ارکان استصحاب اینجا وجود دارد متیقن و مشکوک وجود دارد با اینکه متعلق شک و یقین یکی می باشد اما در عین حال زمان متیقن و زمان مشکوک فرق می کند. زمان متیقن الآن می باشد و

ص: 99

زمان مشکوک آینده است لذا این استصحاب مانعی ندارد. پس نتیجه استصحاب عدم ابتلاء این است که تعلم واجب نیست.

بحث جلسه آینده: این دلیل مورد اشکال واقع شده است؛ مرحوم آقای خوئی(1) به این دلیل اشکال وارد کرده اند که در جلسه آینده به تبیین آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 15

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و سوم تاریخ: 18 مهر

1391

موضوع جزئی: بررسی وجوب

تعلم در موارد احتمال ابتلاء مصادف با: 22 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 15

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که اگر کسی اطمینان داشته باشد که مثلاً بعضی از مسائل شک و سهو مورد ابتلاء او خواهد بود، تعلم این مسائل برای او واجب است یا نه؛ گفته شد که در فرض علم و اطمینان به ابتلاء تعلم واجب است اما آیا در صورت احتمال ابتلاء هم تعلم واجب است یا نه؟

عرض کردیم دلیلی برای عدم وجوب تعلم در این فرض ذکر شده و آن استصحاب عدم ابتلاء در امور استقبالیه است به این بیان که الآن یقین دارد این مسئله مورد ابتلاء نیست شک می کند که آیا در حین عمل یعنی بعداً ابتلاء پیدا می کند یا نه، استصحاب عدم ابتلاء می کند. مرحوم آقای خوئی به این دلیل اشکالی دارند که باید دید آیا این اشکال وارد است یا نه؟

اشکال اول: اشکال مرحوم آقای خوئی

ایشان می فرماید مشکلی در جریان این استصحاب فی نفسه نیست

ص: 100


1- . التنقیح، ج1، ص251.

یعنی با قطع نظر از ادله مانعی ندارد که انسان نسبت به امور استقبالیه استصحاب کند؛ مقتضی برای جریان این استصحاب موجود و مانعی هم نیست (ایشان کلاً قائل به جریان استصحاب در امور استقبالیه است) لذا وقتی استصحاب عدم ابتلاء و در نتیجه احراز عدم ابتلاء می شود و از آنجا که در مواردی که کسی مبتلاء به مسائل شک و سهو نمی شود و یقین وجدانی به عدم ابتلاء دارد تعلم بر او واجب نیست اینجا هم که استصحاب احراز عدم ابتلاء می کند، تعلم واجب نیست چون فرقی بین علم وجدانی و علم تعبدی نیست اگر انسان قطع داشته باشد که مثلاً مسائل شک و سهو برای او پیش نخواهد آمد (یقین کند و وجداناً علم پیدا کند که اصلاً سهو برای او پیش نخواهد آمد) در این صورت تعلم واجب نیست. لذا چیزی که در حکم یقین وجدانی است نیز هم همین اثر را دارد یعنی علم تعبدی هم همین اثر را دارد؛ اگر برای انسان مثلاً بوسیله ی یک امر معتبری محرز شود که گرفتار مسائل شک و سهو نمی شود، همان اثر که بر علم وجدانی مترتب بود، در این فرض هم مترتب می شود و لذا تعلم در این فرض هم واجب نیست. در اینجا استصحاب این کار را کرده و با استصحاب عدم ابتلاء احراز شده؛ درست است یقین به صورت وجدانی نیست اما تعبدی می باشد. (استصحاب می گوید که الآن مبتلاء نیستی در آینده هم مبتلاء نخواهی شد پس احرازعدم ابتلاء به کمک استصحاب می شود. و وقتی با استصحاب عدم ابتلاء ثابت شد نتیجه اش این است که تعلم واجب نیست.)

حال چرا

ص: 101

با استصحاب احراز عدم ابتلاء می شود؟ به نظر مرحوم آقای خوئی آنچه که در استصحاب مجعول است، حکم مماثل نیست بلکه آنچه در استصحاب جعل می شود طریقیت و وسطیت در احراز است یعنی با استصحاب، مستصحب احراز می شود بنابراین چون استصحاب چنین نقشی را دارد اگر عدم ابتلاء احراز شد پس دیگر تعلم واجب نیست.

پس مرحوم آقای خوئی می فرمایند این استصحاب فی نفسه مشکلی ندارد اما مشکل اصلی این است که در مقابل این استصحاب یک مانع بزرگ وجود دارد و آن مانع بزرگ ادله وجوب تعلم است و با بودن دلیل نوبت به اصل نمی رسد؛ ادله اقتضاء می کند که تعلم واجب است و با بودن این دلیل، استصحاب کنار می رود لذا مهمترین اشکال مرحوم آقای خوئی این است که ما در برابر این استصحاب، ادله وجوب تعلم را داریم که به حسب این ادله برای کسی که احتمال ابتلاء می دهد تعلم واجب است چون ادله وجوب تعلم اطلاق دارد و به حسب اطلاق ادله وجوب تعلم هر جا که انسان احتمال ابتلاء بدهد، تعلم واجب است. به این بیان که:

به طور کلی چون احتمال ترک واجب وجود دارد و احتمال ترک واجب به عنوان یک ضرر دفع آن واجب است، بنابراین برای جلوگیری از این ضرر محتمل، تعلم واجب است چون اگر واجبی در این فرض ترک شود مستند به ترک تعلم است و اگر کسی مبتلا به شک و سهو گردید و این ابتلاء او باعث شد که واجب واقعی را انجام ندهد منشأ آن ترک تعلم است لذا به حسب ادله وجوب تعلم حتی در مواردی هم که

ص: 102

احتمال ابتلاء هست، تعلم واجب است و این وجوب هم به حسب ادله لفظیه است و هم به حسب دلیل عقلی.(1)

بررسی اشکال مرحوم آقای خوئی:

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ مهمترین اشکالی که متوجه آقای خوئی می باشد، این است: ایشان می فرماید آنچه که در باب استصحاب مجعول است طریقیت و وسطیت در احراز است یعنی با استصحاب حکم مماثل جعل نمی شود بلکه خود واسطه بودن در احراز جعل می شود. طبق فرمایش ایشان با استصحاب چیزی که حقیقتاً علم نیست، علم فرض می شود یعنی تعبداً چیزی را که علم و یقین محسوب نمی شود در حکم علم قرار می گیرد. طبق این بیان اگر استصحاب احراز کند عدم ابتلاء را معنایش این است که با استصحاب عدم ابتلاء محرز و محقق شده درست است عدم ابتلاء در اینجا یقین وجدانی نیست ولی فرض این است که آنچه ارزش علم واقعی را دارد همان آثار علم واقعی بر آن مترتب است یعنی وقتی که انسان یقین به عدم ابتلاء دارد تعلم واجب نیست در جایی هم که تعبداً علم دارد و با استصحاب احراز عدم ابتلاء می شود اینجا هم واجب نیست لذا اساساً ادله شامل این فرض نمی شود. سؤال این است که آقای خوئی چطور می گویند مجعول در استصحاب وسطیت در احراز است و بعد حکم به وجوب تعلم از باب اینکه ادله شامل موارد احتمال می شود،می کنند؟ اگر قائل به این شویم که مجعول در استصحاب وسطیت در احراز است دیگر جایی برای ادله وجوب تعلم نمی ماند لذا اینکه ایشان فرموده مانعی از جریان این استصحاب نیست اما ادله وجوب تعلم مانع هستند این فرمایش درستی نیست

ص: 103


1- . التنقیح، ج1، ص251.

چون با مبنای خود ایشان در باب استصحاب دیگر مجالی برای این ادله باقی نمی ماند.

حال بعد از رد اشکال مرحوم آقای خوئی باید دید که آیا می توان با استصحاب عدم وجوب تعلم را ثابت کرد؟

اشکال دوم:

اشکال اصلی متوجه اصل جریان استصحاب در امور استقبالیه می باشد؛ این مطلب در جای خودش ثابت شده و باید در مباحث اصول پیگیری شود که ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق در استصحاب نسبت به امور گذشته وجود دارد و لاتنقض الیقین بالشک شامل آن می شود اما نسبت به اموری که در آینده ممکن است شک در آن پیش بیاید ارکان استصحاب تام نیست و ادله لاتنقض الیقین بالشک شامل آن نمی شود. لذا به همین جهت ما نمی توانیم به این استصحاب تمسک کنیم و عدم وجوب تعلم را از آن استفاده کنیم.

دلیل دیگری که بتوان به آن تمسک کرد برای اثبات عدم وجوب تعلم نیست الا اینکه انسان ادله ی وجوب تعلم را رد کند یعنی وقتی ادله ی وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلاء مردود شد، طبیعتاً اصل وجوب تعلم هم نفی می شود.

ادله وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلاء:

به طور کلی دو دلیل بر وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلاء می توان ذکر کرد:

دلیل اول: اطلاقات ادله وجوب تعلم

ادله وجوب تعلم و روایاتی که دلالت بر وجوب تعلم می کنند، اطلاق دارند یعنی هم شامل موارد یقین به ابتلاء می شوند و هم مورد احتمال ابتلاء را در برمی گیرند. پس اگر انسان احتمال ابتلاء هم بدهد تعلم واجب است.

توضیح دلیل: در کلمات مرحوم آقای خوئی

ص: 104

نیز این دلیل بیان شده که وجوب تعلم بر اساس این روایات یک وجوب طریقی می باشد یعنی تعلم واجب شده برای اینکه انسان واجب را ترک نکند و این طریقی برای جلوگیری از ترک واجب است هر جایی که ترک واجب مستند به ترک تعلم باشد تعلم واجب است در جایی که انسان یقین و اطمینان دارد که ترک واجب مستند به ترک تعلم است اینجا قطعاً تعلم واجب است. در جایی هم که احتمال ابتلاء باشد باز هم ترک واجب مستند به ترک تعلم خواهد بود پس به طور مطلق ادله وجوب تعلم اقتضاء می کند که اگر ترک واجب مستند به ترک تعلم باشد چه در مواردی که انسان اطمینان به ابتلاء دارد و چه در مواردی که احتمال ابتلاء می دهد، تعلم واجب است. لذا اگر انسان احتمال ابتلاء هم بدهد تعلم واجب است.

اشکال دلیل اول:

با توجه به آنچه که در بررسی فرمایش مرحوم آقای خوئی گفتیم اشکال این دلیل روشن می شود؛ زیرا مورد ادله ی وجوب تعلم، جایی است که انسان یا به علم حقیقی یا به علم تعبدی بداند که مبتلاء می شود اگر انسان اطمینان به ابتلاء داشته باشد، آنگاه ترک واجب مستند به ترک تعلم می شود ولی در جایی که انسان احتمال ابتلاء بدهد دیگر موضوع برایادله محقق نیست؛ چون در اینجا احتمال ترک واجب مطرح است و ابتلاء با احراز ابتلاء فرق دارد. ما گفتیم که مورد ادله ی وجوب تعلم علم وجدانی یا تعبدی به ابتلاء است و وقتی که انسان احتمال ابتلاء بدهد یعنی نه علم وجدانی به ابتلاء دارد و نه علم تعبدی لذا این

ص: 105

ادله شامل موارد احتمال ابتلاء نمی شود.

بعلاوه شاید مشکل اصلی روایات این باشد که لسان این روایات و ظاهر دلیل شرعی امضاء حکم عقل است؛ درست است که روایت است و دلیل شرعی می باشد ولی این ادله در مقام تأسیس یک حکم شرعی مولوی نیستند و در واقع همان چیزی که عقل می فهمد را امضاء می کنند چون در این مقام است لذا استفاده اطلاق از ادله وجوب تعلم مشکلتر است. پس مستدل می خواست از ادله وجوب تعلم استفاده کند در موارد احتمال ابتلاء هم تعلم واجب است اما اشکال این است که موضوع این ادله در موارد احتمال ابتلاء تحقق ندارد لذا این ادله جاری نمی شود.

دلیل دوم: حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل

بعضی ممکن است به دلیل دیگری برای وجوب تعلم تمسک کنند و آن هم حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل است به این بیان که در جایی که احتمال ابتلاء وجود دارد انسان احتمال می دهد در نماز گرفتار شک و سهو بشود اگر چنین احتمالی داده شود یعنی در واقع احتمال ترک واجب می دهد و عقل می گوید دفع ضرر محتمل واجب است چون اینجا احتمال ترک واجب وجود دارد و احتمال ترک واجب مستند به ترک تعلم است باید تعلم کرد چون عقل دفع ضرر محتمل را واجب می داند.

اشکال دلیل دوم:

این دلیل هم قابل قبول نیست چون چنانچه سابقاً هم اشاره کرده ایم اگر منظور از ضرر، ضرر دنیوی باشد ما اصل حکم عقل به دفع ضرر محتمل دنیوی را واجب نمی دانیم یعنی هرجایی که احتمال ضرر هست عقل می گوید نباید آنجا اقدامی

ص: 106

انجام شود؟ در بیشتر موارد عقل حکم به دفع ضرر محتمل نمی کند حتی در مواردی که ضرر مقطوع هم باشد به نظر عقل دفعش واجب نیست مثل اینکه کسی ممکن است برای دفاع از وطن یا ناموس جانش را به خطر بیندازد. در این موارد دفع ضرر محتمل دنیوی واجب نیست. پس بالنسبة به ضررهای دنیوی نه تنها دفع ضرر دنیوی واجب نیست بلکه دفع ضرر مقطوع دنیوی هم در بعضی موارد واجب نیست.

اگر هم به معنای ضرر اخروی باشد (عقاب) یعنی بگوییم منظور این است که عقل دفع عقاب محتمل را واجب می داند، به نظر عقل عقاب محتمل واجب الدفع نیست و در مقابل این قاعده قبح عقاب بلابیان را داریم که در این قاعده تا بیانی نباشد تا احراز عقاب کند، عقاب قبیح است. بنابراین دفع عقاب محتمل به نظر عقل واجب نیست.

نتیجه:

پس نتیجه اینکه نه دلیل عدم وجوب تعلم که استصحاب بود صحیح است و نه ادله وجوب تعلم لذا نتیجه این می شود که در موارد احتمال ابتلاء تعلم واجب نیست. در جایی که اطمینان به ابتلاء داریم تعلم واجب به وجوب مقدمی است اما درموارد احتمال ابتلاء تعلم واجب نیست چون اساساً ادله ی وجوب تعلم شامل اینجا نمی شود و این مورد از موارد وجوب تعلم خارج است لذا دلیلی بر وجوب تعلم نداریم، همین کافی برای حکم به عدم تعلم است.

در مواردی هم که اطمینان به عدم ابتلاء داریم دیگر وجهی برای وجوب تعلم نیست چون وجوب تعلم مقدمی است و از باب اینکه مقدمه عمل است تعلم واجب است لذا وقتی انسان

ص: 107

اطمینان دارد ابتلاء برایش پیش نمی آید دیگر تعلم هم مقدمه عمل نیست بنابراین وجوب مقدمی هم ندارد.

این همان استثنائی است که مرحوم امام و مرحوم سید در عبارت تحریر و عروة دارند «الا اذا اطمئن من نفسه» که ابتلاء برای او پیش نمی آید از وجوب تعلم این مورد را استثناء کردند ولی ظاهر فرمایش امام این است که جایی که احتمال ابتلاء می دهد تعلم واجب است فقط در جایی که اطمینان به عدم ابتلاء دارد تعلم واجب نیست اما به نظر ما در موارد احتمال ابتلاء هم تعلم واجب نیست.

بحث جلسه آینده: قبل از ورود به بخش بعدی این بحث باید فرمایش مرحوم شیخ انصاری که در مورد تارک تعلم می باشد را مورد بررسی قرار دهیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 16

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و سوم تاریخ: 19 مهر

1391

موضوع جزئی: بررسی کلام

شیخ انصاری مصادف با: 23 ذی القعده

1433

سال سوم جلسه: 16

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

از بخش اول مسئله بیست و سوم مطلبی باقی مانده که اشاره به آن خالی از فائده نیست که بعد از ذکر این مطلب وارد در بخش دوم مسئله بیست و سوم خواهیم شد.

کلام شیخ انصاری:

اما مطلبی که باقی مانده کلامی است که به شیخ انصاری نسبت داده شده که ایشان در رساله عملیه خود به نام صراط النجاة(1)

مطلبی را فرموده اند به این مضمون که: «اگر کسی ترک تعلم مسائل شک و سهو کند، فاسق است یعنی چنانچه

ص: 108


1- . صراط النجاة، ص175، مسئله682.

علم به ابتلاء داشته باشد یا احتمال ابتلاء بدهد و در عین حال تعلم را ترک کند، فاسق محسوب می شود.»

باید دید وجه این فتوی و مستند و دلیل این فتوی چیست؟ چرا شیخ انصاری می گوید اگر کسی ترک تعلم کند و احکام شک و سهو را یاد نگیرد فاسق است؟

مرحوم آقای خوئی در مورد مستند این فتوی چهار احتمال ذکر کرده و به سه احتمال آن اشکال می کنند و در مورد احتمال چهارم می فرمایند که این می تواند مستند برای آن فتوی باشد و خود ایشان هم می فرمایند «وهو فی غایة المتانة» یعنی هم حکم به فسق بنا بر مستندی که ایشان ذکر کرده حرف قابل قبولی است.

اما آن سه احتمالی که از نظر آقای خوئی مبتلا به اشکال است این است:

احتمال اول:

دلیل حکم به فسق تارک تعلم این است که ترک تعلم در این فرض از اظهر مصادیق تجری است؛ کسی که می داند در بین صلاة ابتلاء پیدا می کند و در عین حال احکام شک و سهو را یاد نگیرد این کاشف از بی اعتنایی او به احکام و تکالیف الهی است و نشان می دهد که این شخص نسبت به امر و نهی خداوند بی مبالات است. بی مبالاتی نسبت به امر و نهی الهی و بی اعتنایی به احکام روشنترین وجه تجری می باشد و تجری هم علاوه بر اینکه موجب استحقاق عقاب است از محرمات شرعیه می باشد.

نتیجه این دو مقدمه؛ یکی اینکه ترک تعلم تجری محسوب می شود و دیگر اینکه تجری حرام است شرعاً، این می شود که تارک تعلم مرتکب حرام شده

ص: 109

است. آنگاه به این نتیجه ای که از این قیاس گرفته شده باید این را ضمیمه کرد: ارتکابحرام هم موجب فسق است و هو المطلوب. پس علت اینکه مرحوم شیخ حکم به فسق تارک تعلم می کند، همین احتمالی است که در قالب یک قیاس بیان شد.

بررسی احتمال اول:

این احتمال مورد اشکال مرحوم آقای خوئی قرار گرفته است؛ ایشان می فرماید:

اولاً: ما دلیلی بر حرمت تجری نداریم و اگر تجری حرام نباشد دیگر مستلزم فسق نخواهد بود چون فسق با ارتکاب محرم و معصیت تحقق پیدا می کند. البته تجری مستلزم استحقاق عقاب می باشد اما متعلق حکم حرمت نیست و شیخ انصاری هم از کسانی می باشد که قائل به حرمت تجری نیست چنانچه شیخ در رسائل می فرمود تجری قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی.

ثانیاً: یک اشکال هم ما به این احتمال ضمیمه می کنیم و آن این است که اصل ارتکاب یک حرام موجب فسق نیست یعنی این گونه نیست که کسی با یک حرام و یک معصیت فاسق بشود بر فرض تجری حرام هم باشد اما آنچه که موجب فسق است ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره می باشد لذا ما نمی توانیم تجری را در عداد گناهان کبیره قرار دهیم یا اگر صغیره است این اصرار بر صغیره نکرده است.

سؤال: این شخص وقتی که ترک تعلم می کند و اگر تجری گناه صغیره باشد در اعمال مختلف این عمل استمرار داشته لذا این شخص اصرار بر گناه صغیره دارد و فاسق محسوب می گردد.

استاد: در مورد شخصی که تعلم نکرده نسبت به یک عمل دیگر اصرار بر آن نداشته است

ص: 110

البته اگر کسی این عمل را تکرار کند و اصرار بر آن داشته باشد و تصمیم بر عدم تعلم برای همه اوقات داشته باشد هنگامی که اتفاق بیفتد نسبت به هر عملی ترک تعلم تجری می شود و این اصرار بر صغیره و موجب فسق است ولی ما فی نفسه ترک تعلم را در مورد یک عمل می سنجیم که در این مورد دیگر نمی توان گفت که این شخص فاسق شده لذا احتمال اول صحیح نیست.

احتمال دوم:

تجری اگرچه فی نفسه حرام نیست لکن کاشف از عدم وجود ملکه ی عدالت است چون اگر کسی این ملکه را داشته باشد، اقدام به کاری که در آن احتمال مخالفت و معصیت است نمی کند؛ کسی که احتمال ابتلاء می دهد و به واسطه احتمال ابتلاء و ترک تعلم ممکن است این عملش، عمل مطابق با امر شارع نباشد و در عین حال تعلم نمی کند بر خلاف عدالت عمل کرده لذا تجری مکلف نشان دهنده این است که در درون او یک رادع و مانع نفسانی برای ارتکاب معصیت وجود ندارد. خود شیخ انصاری هم از کسانی است که در معنای عدالت می فرماید عدالت یک ملکه ی نفسانی می باشد که مانع صدور معصیت و موجب فعل واجب است. پس اگر تجری کاشف از عدم ملکه عدالت است و عدالت به معنای ملکه باشد کما هو مختار الشیخ نتیجه اش آن است که کسی که ملکه ندارد عادل نیست و کسی هم که عادل نیست، فاسق است.

بررسی احتمال دوم:

آقای خوئی می فرماید این احتمال مبتلا به اشکال و به دو جهت بعید است که منظور شیخ این احتمال باشد:اشکال اول:

ص: 111

آنکه در عدالت چیزی جز اتیان به واجبات و ترک محرمات معتبر نیست یعنی ما در عدالت چیزی به عنوان ملکه ی نفسانیه نداریم و عدالت صرف استقامت عملی در مسیر شرع است لذا این احتمال در مورد کلام شیخ صحیح نیست.

رد اشکال اول: این اشکال در واقع یک اشکال مبنایی است و این اشکال به شیخ وارد نیست چون مبنای شیخ غیر از این است. بله این اشکال طبق مبنای خود آقای خوئی درست است اما اگر فرض گرفتیم شیخ عدالت را عبارت از ملکه می داند آن وقت دیگر این اشکال، اشکال به احتمال دوم و مبنای شیخ محسوب نمی شود چون مبنای احتمال دوم بر این است که معنای عدالت یعنی ملکه نفسانی لذا این اشکال وارد نیست.

اشکال دوم: بر فرض ما ملکه را در عدالت معتبر بدانیم اشکال این است که گفته شده کسی که عادل نیست فاسق است یعنی گویا انسان ها را یا عادل یا فاسق فرض کرده اند و دیگر متوسط بین عادل و فاسق فرض ندارد در حالی که می توانیم کسی را تصویر کنیم که نه عادل باشد و نه فاسق. اگر بتوانیم کسی را پیدا کنیم که طبق همین مبنای شیخ عادل نباشد و فاسق هم نباشد این استدلال و این دلیل صحیح نیست و دیگر احتمال دوم نمی تواند مستند فتوای شیخ باشد. ایشان موردی را تصویر می کند که نه عادل است و نه فاسق؛ می فرماید کسی را در نظر بگیرد که به تازگی به سن بلوغ رسیده و هنوز هم حرامی مرتکب نشده در عین حال ملکه ی عدالت هم برای او حاصل نشده چون با یک

ص: 112

بار ترک واجب حاصل نمی شود و چنانچه گفتیم ملکه نفسانی یعنی آنکه یک قوه و قدرتی در درون انسان به وجود بیاید که به واسطه آن دیگر گناه از او سر نزد که این ملکه با تمرین و ممارست پیدا می شود.

حال آیا این شخص عادل محسوب می شود؟ طبق مبنای شیخ نمی توان به چنین فردی عادل گفت چون مبنای شیخ در مسئله عدالت بودن ملکه است و برای این شخص هنوز ملکه حاصل نشده است.

آیا به این شخص می توانیم بگوییم فاسق؟ نمی توان گفت چون چیزی که موجب فسق باشد از او سر نزده است پس قسمت اخیر احتمال دوم در بیان مستند فتوای شیخ محل اشکال است.

احتمال سوم:

تعلم واجب نفسی است مثل سایر واجبات لذا به عنوان اینکه ترک واجب کرده فاسق است اگرچه به مسائل شک و سهو هم مبتلاء نشود یعنی تعلم خودش به عنوان یک واجب مستقل وجوب نفسی دارد مانند نماز؛

بررسی احتمال سوم:

ایشان می فرماید این احتمال هم بعید به نظر می رسد چون:

اساساً شیخ قائل است تعلم احکام وجوب طریقی دارد نه وجوب نفسی یعنی این احتمال با کلام شیخ سازگار نیست لذا اگر قائل شدیم به اینکه تعلم وجوب طریقی دارد به این معنی که طریق الی الواقع است و خودش موضوعیت نداردمخالفت با آن به معنای ارتکاب حرام نیست و لذا استحقاق عقاب بر مخالفت بر واقع است نه با ترک تعلم به تنهایی لذا طبق احتمال سوم هم نمی شود حکم به فسق تارک تعلم کرد.

احتمال چهارم:

احتمال دیگری که آقای خوئی نقل می کنند و می فرماید

ص: 113

«هذا الوجه هو الصحیح» اینکه تجری حرام نیست اما متجری را نمی توانیم عادل بدانیم چون عدالت عبارت است از استقامت در جاده شرع و عدالت یعنی عمل انسان با اذن و ترخیص شارع باشد.

طبق این مبنی اولاً عدالت دیگر ملکه نیست بلکه عدالت عبارت است از استقامت عملی لکن ایشان توسعه ای می دهند و می فرمایند منظور از استقامت عملی در مسیر شرع یعنی اینکه هر عمل و کار او با اذن و رخصت و اجازه شارع باشد لذا عادل هیچ گاه کاری را که اذن و ترخیص شارع پشت آن نباشد انجام نمی دهد. تجری اگرچه وجوب نفسی ندارد ولی حداقل از ناحیه شارع نسبت به آن اذن هم نیست لذا اگر کسی تجری کند اقدام بر کاری کرده که شارع در آن اذن نداده است و این یعنی اینکه این شخص عادل نیست. مرحوم آقای خوئی دو مثال می زند: می گوید در جایی که انسان یقین دارد یکی از این دو ظرف حرام است مثلاً یکی از این دو ظرف نجس است اینجا ارتکاب احد الانائین حرام نیست چون احتمال دارد آن ظرفی را که می خورد نجس نباشد بلکه آن ظرف دیگر نجس باشد لکن در اینجا شارع اجازه ارتکاب نداده و می گوید باید از هر دو اجتناب کنید. ترخیص فعل و ارتکاب احدهما وجود ندارد.

یا در مورد نماز که کسی دو لباس دارد و یک لباسش نجس است اما نمی داند کدامیک و با یکی از این دو لباس نماز می خواند اینجا این شخص تارک نماز محسوب نمی شود اما این نمازی که او خوانده صحیح نیست چون شارع اجازه صلاة به یکی از

ص: 114

دو لباس مشکوک که علم اجمالی به نجاست احدهما دارد، نداده است بر این اساس ایشان نتیجه می گیرد که در ما نحن فیه شخص متجری فعل حرام مرتکب نشده اما مشکلش این است که کسی که ترک تعلم می کند در واقع اقدام بر کاری کرده که ترخیص شارع در پشت او نبوده لذا با اینکه ترک تعلم حرام نیست اما متجری و تارک تعلم را که متجری است نمی توانیم عادل بدانیم. بر این اساس فتوای شیخ به فسق تارک تعلم درست است و «فی غایة المتانة» و وجه آن هم همین احتمال چهارم است.(1)

بررسی احتمال چهارم:

آیا این احتمال چهارم که مرحوم آقای خوئی ذکر کردند را می توانیم بپذیریم؟ به نظر ما احتمال چهارم هم محل اشکال است:

اولاً: اصل اشکالی که به آقای خوئی وارد است این است که این احتمال هم مانند بعضی از احتمالات قبلی با مبنای شیخ سازگار نیست. ایشان می خواهد مستند برای فتوای شیخ درست کند پس هر مستندی باید در چهارچوب مبانی شیخ باشدممکن است این احتمال طبق مبنای ایشان درست باشد اما مستند فتوای شیخ نیست لذا با توجه به اینکه شیخ عدالت را عبارت از ملکه می داند این احتمال نمی تواند صحیح باشد.

ثانیاً: اینکه ارتکاب چیزی که شارع اذن و ترخیص در آن نداده موجب خروج از عدالت شود این خودش جای سؤال دارد؛ گاهی شما می گویید تجری حرام نیست ولی شارع ترخیص در ارتکاب هم نداده مثل مواردی که انسان باید احتیاط و از همه اطراف اجتناب کند اگر کسی احد الاطراف را ارتکاب کند آیا بالاخره ارتکاب احد الاطراف حرام هست یا نیست؟

ص: 115


1- . التنقیح، ج1، ص253-254.

علم اجمالی دارد و به حسب احتیاط باید اجتناب کند لکن وجوب اجتناب یک وجوب نفسی نیست بلکه برای این است که در مخالفت واقع نیفتد حال اگر یک طرف را انجام داد مخالف واقع هم نشد، اینجا نمی توانیم بگوییم حرام مرتکب شده است بله این شخص فقط کاری کرده که به عنوان متجری محسوب می شود لذا احتمال چهارم هم نمی تواند مستند فتوای شیخ باشد.

توجیه فتوای شیخ:

حال بالاخره چه باید کرد؟ توجیهی که می شود برای این فتوی ذکر کرد این است که کلام شیخ را حمل کنیم بر موردی که شخص احتمال ابتلاء می داده یا علم به ابتلاء داشته و مبتلاء هم شده و از آنجا که حکم را نمی دانسته نمازش را قطع کرده که عمل حرامی است لذا چون این کار را انجام داده و بر این کار هم اصرار کرده یعنی باز هم تعلم نکرده و بنای بر این هم نداشته که تعلم کند، از این جهت ممکن است فتوای شیخ به فسق تارک تعلم پذیرفته شود و این مستند فتوای شیخ قرار بگیرد.

بحث جلسه آینده: در بخش دوم مسئله بیست و سوم یعنی لزوم تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات خواهد بود.

تذکر اخلاقی: پایین ترین مرتبه کفر

حدیثی از حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) که حضرت می فرمایند: «أدنی الکفر أن یسمع الرجل عن اخیه الکلمة فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها أولئک لاخلاقَ له».(1)

پایین ترین مرتبه کفر (کار چقدر قبیح است که در حد کفر قلمداد شده است البته این کفر، کفر مقابل اسلام نیست بلکه کفر مقابل ایمان است) و بی ایمانی این است

ص: 116


1- . بحار الانوار، ج78، ص276، حدیث 112.

که کسی از برادر دینی خود مطلبی را بشنود و این شخص این جمله و کلمه را نگاه دارد و در حافظه خود بسپارد و قصدش این باشد که به این کلمه و جمله او را مفتضح کند این ادنی الکفر است. کارهایی که متأسفانه در بین مسلمانان و متدینین و طلاب گاهی مشاهده می شود که بعضی این روحیه ها را دارند و منتظرند هستند که کسی یک جمله ای بگوید تا به این وسیله او را رسوا و مفتضح کنند. که این چنین افرادی اخلاق ندارند و از خلق و خوی انسانی بهره نبرده اند.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 17

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و سوم و بیست و چهارم

تاریخ:22 مهر 1391

موضوع جزئی: تعلم اجزاء و

شرایط و مقدمات و موانع عبادات مصادف با: 26 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 17

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا گفته شد که مسئله بیست و سوم دو بخش دارد بخش اول که در مورد وجوب تعلم مسائل شک و سهو بود و خود این بخش متضمن دو مطلب بود یکی درباره اصل وجوب تعلم مسائل مورد ابتلاء که آیا اساساً تعلم مسائل شک و سهو واجب است یا نه و اگر واجب است این چه نوع وجوبی است و مطلب دوم هم درباره دامنه این وجوب بود که آیا وجوب تعلم مختص جایی است که انسان اطمینان به ابتلاء دارد یا آنکه شامل موارد احتمال ابتلاء هم می شود. نتیجه بحث ما

ص: 117

این شد که به نظر ما تعلم در مواردی که اطمینان به ابتلاء به مسائل شک و سهو باشد، واجب است به وجوب مقدمی عقلی اما در صورتی که انسان احتمال ابتلاء بدهد دیگر تعلم واجب نیست؛ این محصل مباحثی است در بخش اول مسئله بیست و سوم مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دوم: لزوم تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات

این بخش در مورد لزوم تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات می باشد؛ عرض کردیم امام در مسئله بیست و سوم به این مطلب اشاره کرده اند متن بخش دوم مسئله بیست و سوم این بود «كما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها» بعد یک استثنائی به صورت استدراک در ادامه بیان کردند که تعلم اجزاء عبادات لازم است لکن همین مقدار که اجمالاً بداند عملش واجد جمیع اجزاء و شرایط است و مانعی در آن وجود ندارد صحیح است ولو آنکه تفصیلاً هم نداند یعنی در صورتی که علم اجمالی داشته باشد، کفایت می کند.

مرحوم سید این مطلب را در مسئله بیست و هفت اشاره کرده است یعنی اول درباره لزوم تعلم اجزاء عبادات بحث کرده و بعد وارد در لزوم تعلم احکام شک و سهو شده است؛ شاید این ترتیب را که مرحوم سید رعایت کرده اند به یک معنی اولی باشد که تعلم اجزاء عبادات و شرایط و موانع واجب است آن وقت بر همین اساس تعلم مسائل شک و سهو هم واجب است لذا مستند این دو مسئله و دو حکم یعنی وجوب تعلم اجزاء عبادات و وجوب تعلم احکام

ص: 118

شک و سهو یکی است و دلیل و مستند جداگانه ای برای آن نیست لذا ما دیگر برای اینکه تکرار پیش نیاید مباحث سابق را اعاده نمی کنیم زیرا به همان دلیلی که تعلم احکام شک و سهو واجب است به همان دلیل تعلم اجزاء و شرایط عبادات هم واجب است یعنی وجوب تعلم اجزاء عبادات هم وجوب مقدمی عقلی است مثلاً کسی نمی داند سوره جزء نماز هست یا نیست؛ باید یادبگیرد اجزاء نماز را که چه چیزی جزء نماز هست و چه چیزی جزء نماز نیست. پس تعلم اجزاء و شرایط واجبٌ بالوجوب المقدمی العقلی یعنی از باب اینکه تعلم و دانستن اجزاء عبادت مقدمه عمل به عبادت است واجب می باشد چون ممکن است عبادات بدون تعلم ترک شود لذا تعلم واجب است برای اینکه مخالفت با شارع پیش نیاید لذا مخالفت با این وجوب عقلی صرفاً موجب استحقاق عقاب است در صورتی که عملش مخالف با واقع باشد یعنی اگر کسی یاد نگیرد و جزء عبادت مثلاً سوره را ترک کند ولی در واقع سوره جزء نماز باشد و عمل او مطابق با واقع نباشد اینجا مستحق عقاب است اما اگر تعلم نکند و عمل او مطابق با واقع باشد، این دیگر مستحق عقاب نیست و عمل او هم صحیح است چنانچه تفصیلاً در مسئله گذشته در این رابطه بحث کردیم. پس اصل وجوب تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات بحثی ندارد.

لکن آنچه که در بخش دوم این مسئله مورد بحث قرار گرفته این است که اگر کسی نمی داند و علم ندارد به اجزاء و شرایط نماز آیا اکتفاء به

ص: 119

عبادتی که اجزاء آن را نمی داند جایز است یا نه؟ به عبارت دیگر کسی که اجزاء و شرایط نماز را نمی داند به طور کلی سه حالت و سه راه برای او متصور است:

راه اول: امتثال تفصیلی؛ اینکه تعلم کند و یاد بگیرد و دقیقاً اجزاء و شرایط را بشناسد و امتثال کند.

راه دوم: امتثال اجمالی؛ اینکه تعلم نکند و احکام و مسائل را یاد نگیرد لکن امتثال اجمالی کند مثلاً اگر کسی نمی داند آیا سوره جزء نماز است یا نه، راه احتیاط را پیش بگیرد یعنی چیزی را که احتمال می دهد جزء یا شرط باشد یکبار نماز و عبادت را با محتمل الجزئیة اتیان کند و یکبار بدون آن یا مثلاً یکبار نماز را با سوره بخواند و یکبار بدون سوره چون احتمال می دهد سوره جزء نماز باشد ولی در عین حال این تردیدش را با تعلم برطرف نمی کند آیا طریق مشکلی دارد؟ این راه هم مشکلی ندارد و این عمل صحیح است چون چنانچه سابقاً هم بیان شد امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی جایز است و کسی که می تواند تفصیلاً امتثال کند این راه را کنار می گذارد راه سختتر را می پیماید چون یکی از این دو عمل او حتماً مطابق با واقع است.

راه سوم: کسی نه امتثال تفصیلی کند و نه امتثال اجمالی یعنی نه تعلم کند مسائل مربوط به اجزاء عبادات را و احتیاط هم نکند در همین فرض که احتمال جزئیت سوره را می دهد نماز را بدون جزء می خواند یا مثلاً اگر احتمال مانعیت چیزی را می دهد نماز را با آن مانع محتمل می خواند

ص: 120

آیا کسی که این راه را انتخاب می کند یعنی راه امتثال احتمالی آیا می تواند به این امتثال احتمالی اکتفاء کند یا نه؟

آنچه که از فرمایش امام در این مسئله استفاده می شود و حق هم هست این است که چنین امتثالی جایز نیست. به حکم عقل اکتفاء به عبادتی که احتمال می دهد یک جزء یا شرط یا مقدمه آن را اتیان نکرده باشد، جایز نیست. عبادتی را که احتمال می دهد متضمن یک مانع است این عبادت و امتثال جایز نیست به این خاطر که اشتغال یقینی به تکلیف مستدعی فراغ یقینی از تکلیف است یعنی عقل می بیند که تکلیف متوجه مکلف شده و در حق او منجز گردیده و از طرف دیگر هممی بیند یقین به فراغ ذمه از این تکلیف به آن است که به این تکلیف کما هو المأمور به اتیان بکند و در صورتی می تواند به این تکلیف کما امر به اتیان کند و در نتیجه یقین به فراغ ذمه پیدا کند که تعلم کند یا حداقل احتیاط کند.

امام(ره) در خاتمه این مسئله فرمودند:

«نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلم تفصيلاً» بله اگر اجمالاً بداند عمل او واجد همه اجزاء و شرایط هست و فاقد موانع می باشد، صحیح است اگرچه تفصیلاً هم نداند معنای این سخن این است که اگر تفصیلاً نداند و اجمالاً هم نداند لم یصح عمله عملش صحیح نیست فقط یک نکته را باید دقت کرد و آن اینکه این لم یصح عمله (همان بحثی که در گذشته هم داشتیم) اگر ما وجوب

ص: 121

تعلم را یک وجوب مقدمی عقلی دانستیم در همین مسئله که کسی احتمال جزئیت سوره را بدهد ولی نماز بدون سوره بخواند و تعلم هم نکند و احتیاط هم نکند با اینکه احتمال می داده سوره جزء نماز باشد آن دو راه را ترک می کند و نماز بدون سوره می خواند سپس منکشف می شود که اصلاً نماز بدون سوره واجب بوده آیا این عمل صحیح است یا نه؟ بر اساس مبنای ما این عمل صحیح است چون وجوب تعلم که وجوب نفسی نیست و وجوب مقدمی عقلی دارد و اگر وجوب مقدمی عقلی شد معنایش این است وجوب تعلم برای این است که انسان در مخالفت با واقع قرار نگیرد و جزم در نیت هم که معتبر نیست لذا در فرض موافقت با واقع عملش صحیح است.

پس این بخش هم مثل بخش قبلی چنانچه عمل مطابق با واقع باشد، عمل صحیح است و نمی توانیم به اطلاق آن حکم کنیم و بگوییم اگر کسی تعلم کند عملش صحیح و اگر تعلم نکند عملش صحیح نیست.

پس به طور کلی در طریق سوم نتیجه این شد که امتثال احتمالی لا یکفی و لایجوز ولی چنانچه کسی امثتال احتمالی کند و سپس معلوم شود عملش مطابق با واقع بوده وجهی برای حکم به بطلان این عمل نیست.

«هذا تمام الکلم فی المسئلة الثالثة و العشرین»

مسئله بیست و چهارم:

«إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو، و إلا يقضى الاعمال السابقة

ص: 122

بمقدار العلم بالاشتغال، و ان كان الاحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة».

اگر کسی مدتی در عبادتش بدون تقلید عمل کند مثلاً از زمانی که بالغ شده همه وظائف و اعمال را انجام می داده اما تا مدتی مقلد کسی نبوده است؛ اگر مقدار آن مدت برای او معلوم نیست تارة می داند که عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده یا مجتهد حین الرجوع و فعلی یا مجتهد حین العمل مثلاً دو سال است که ظهر جمعه نماز جمعه خوانده و نماز ظهر را بجا نیاورده و از کسی هم تقلید نکرده حال که می خواهد تقلید کند رجوع به مجتهدی می کند و می بیند طبق فتوای مجتهدفعلی که الآن به او رجوع کرده است نماز جمعه واجب یا رجوع به فتوای مجتهدی می کند که از ابتداء باید از او تقلید می کرده (مجتهد حین العمل) اگر مطابق با فتوای او باشد هم این عمل صحیح است و کافی می باشد.

پس امام می فرماید اگر آن مدتی که بدون تقلید عمل می کرده عملش موافق با فتوای یکی از این دو مجتهد یعنی مجتهد فعلی یا مجتهد حین العمل باشد عملش صحیح است و مشکلی ندارد.

اگر به خاطر داشته باشید در گذشته بحث این بود که ملاک برای صحت عمل مطابقت با واقع است یا فتوای مجتهد؛ نزاعی بود که ملاک فتوای کدام مجتهد است مجتهد حین الرجوع یا مجتهد حین العمل؟ امام به صورت کلی فرمود یا مطابق با واقع باشد یا مطابق با فتوای من یجوز تقلیده، این عبارت کلی است و هم قابل انطباق بر فتوای مجتهد فعلی است و هم قابل انطباق

ص: 123

بر فتوای مجتهد حین العمل می باشد اینجا دیگر خیلی روشن و صریح این را بیان می کنند که ملاک «موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه (مجتهد حین الرجوع) أو كان له الرجوع اليه (مجتهد حین العمل)» می باشد.

موضوع مسئله بیست و چهارم:

پس عمده این است که عمل بدون تقلید در مدت زمانی که مکلف هیچ تقلیدی نداشته است در موردی که مطابق با فتوای دو مجتهد باشد دیگر بحثی ندارد لکن بحث در این مسئله این است: اگر فرض کنید عملی را بدون تقلید انجام داده و مطابق با واقع و نیز فتوای یکی از دو مجتهد هم نیست، آن وقت چه باید بکند؟

باز هم اگر به خاطر داشته باشید در مسئله بیستم اشاره کردیم که در این مسئله به یک وجه اشاره می شود و در مسئله بیست و چهارم به یک وجه دیگر یعنی مسئله بیست و چهارم و مسئله بیستم هر کدام متکفل بیان یک وجه هستند؛ در مسئله بیستم سخن از کیفیت بود اینجا سخن از کمیت است. منظور از کیفیت یعنی اینکه آیا عمل در چه صورتی صحیح است؟ کسی که بدون تقلید عملی را انجام دهد و مطابق با فتوای مجتهد و با واقع نباشد، آیا عملش صحیح است یا نه؟ امام فرمودند اگر مطابق یا واقع یا فتوای من یجوز تقلیده باشد صحیح است و الا باید قضاء و اعاده کند؛ حال اگر قرار شد این مکلف عملش را قضاء و اعاده کند چه مقداری باید انجام دهد؟ اینجا سخن از کمیت است یعنی اینکه چه مقداری باید قضاء و اعاده کند؟ می فرماید باید به

ص: 124

اندازه ای عمل کند که یقین پیدا کند دیگر تکلیفی به عهده او نیست یعنی اعمال سابقه را به مقدار یقینی انجام دهد مثلاً اجمالاً می داند که از آن زمانی که وظیفه اش تقلید بوده و تقلید نکرده تا الآن بیست ظهر جمعه نماز ظهر را ترک کرده و بجایش نماز جمعه خوانده در اینجا یقین به این مقدار دارد و ذمه اش به این مشغول شده لذا نسبت به این مقدار باید نماز های ظهرش را قضاء کند.

البته احتیاط مستحب آن است که به مقداری که یقین به برائت پیدا کند قضاء کند مثلاً یقین دارد بیست نماز ظهر از او ترک شده اما احتمال می دهد این مقدار بیشتر باشد مثلاً سی نماز ظهر از او ترک شده باشد؛ می فرماید که آنچه بر او واجب است این است که این بیست تا نماز ظهر را قضاء اما آن مقداری بیشتری را که احتمال می دهد یعنی مثلاً ده نماز ظهر دیگر را هم از باب احتیاط مستحب قضاء کند.پس موضوع مسئله بیست و چهارم معلوم شد در این مسئله بحث درباره کمیت اعمالی است که در یک مدتی بدون تقلید انجام داده و بعد منکشف شده آن عمل مطابق با فتوای مجتهد و مطابق با واقع نبوده حال الآن وظیفه او چیست.

این مطلب را مرحوم سید در مسئله چهلم عروة بیان فرموده اند که تقریباً مضمون آن همان است که مرحوم امام بیان کرده اند لکن عبارت سید متفاوت است سید می فرماید: «إذا علم أنه کان فی عباداته بلاتقلید مدةً من الزمان و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها بالواقع أو بفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً

ص: 125

بالرجوع الیه فهو، و الا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الاحوط و إن کان لایبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن» مرحوم سید فتوی می دهد به اینکه باید به مقداری انجام دهد که یقین به برائت از تکلیف پیدا کند البته بعید نیست که اکتفاء به قدر متیقن هم جایز باشد. عبارت این دو بزرگوار فرق می کند والا فتوای مرحوم سید و امام در این مسئله تقریباً یکی است.

بحث جلسه آینده: در جلسه آینده إن شاء الله مستند این دو فتوی را بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 18

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و چهارم

تاریخ:23 مهر 1391

موضوع جزئی: قضاء عمل جاهل بلاتقلید مصادف

با: 27 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 18

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

موضوع مسئله بیست و چهارم درباره عمل بلاتقلید در مدتی از زمان است که اگر حکم به بطلان عمل شد (یعنی علم به مخالفت عمل با واقع یا فتوای دو مجتهد دارد) در این صورت وظیفه عامل نسبت به اعمالی که باطل شده چیست؛ عرض کردیم مرحوم سید تقریباً با عباراتی مشابه آنچه امام(ره) در تحریر فرموده است، این مطلب را در مسئله چهلم عروة بیان کرده اند.

صور مسئله:

برای اینکه مسئله به خوبی منقح شود و مشخص شود که نزاع و بحث در این مسئله حول چه محوری است لازم است صور مسئله بیان شود: به طوری کلی کسی که عبادتی را بدون تقلید انجام داده است:

ص: 126

صورت اول: تارةً علم به مطابقت آن عمل با واقع یا فتوای مجتهد اعم از مجتهد حین العمل یا مجتهد فعلی دارد یعنی مثلاً مدتی نماز بدون سوره خوانده است تقلید هم نمی کرده لکن بعداً معلوم شد که نماز بدون سوره طبق فتوای مرجع تقلید مجتهد حین العمل یا مجتهد حین الرجوع) صحیح است (علم و یقین پیدا می کند به مطابقت این عمل با واقع یا فتوای یکی از این دو مجتهد چون نظر ما این شد مطابقت با فتوای هر یک از این دو مجتهد بشود کافی می باشد هر دو را گفتیم نظر مرحوم امام هم همین بود و ایشان ملاک را مطابق با فتوای مجتهد حین العمل یا مجتهد فعلی می داند بر خلاف مرحوم سید و آقای خوئی که مجتهد حین الرجوع ملاک است).

صورت دوم: و اخری علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای هر دو مجتهد دارد یعنی یقین دارد نماز بدون سوره ای که در ایام بعد البلوغ بدون تقلید خوانده، نه با واقع و نه با فتوای مجتهد حین العمل و نه با فتوای مجتهد فعلی مطابق می باشد یعنی یقین دارد این عملش مخالف با آن چیزی است که مورد امر قرار گرفته است.

صورت سوم: و اخری نه علم به مخالفت دارد و نه علم به موافقت یعنی شک در موافقت و مخالفت عملش با واقع یا فتوای دو مجتهد دارد. ممکن است سؤال شود که چگونه ممکن است کسی شک کند که عملش مطابق واقع هست یا نیست؟ این صورت تصور دارد در جایی که بدون تقلید عمل کرده لکن الآن که به خاطر

ص: 127

نمی آورد که چگونه اعمال را انجام داده مثلاًبه خاطر ندارد نمازش را با سوره خوانده یا بدون سوره تا عملش را با واقع و فتوای دو مجتهد بسنجد لذاست که اصلاً شک دارد که عملش مطابق با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد هست یا نیست.

پس به طور کلی اینجا سه صورت تصویر می شود؛ در مسئله بیست و چهارم تحریر و چهلم عروة اگر به عبارت نگاه کنید تقریباً این سه صورت در درون این عبارت وجود دارد. حکم صورت اول در مستثنی منه بیان شده چون جمله امام(ره) و سید در این مسئله به صورت یک جمله استثنائیه است؛ عبارت سید و امام این است که «فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو،» این صورت اول است یعنی آنجایی که علم و یقین به مطابقت عمل با واقع یا فتوای مجتهد دارد.

در ادامه دارد «و إلا يقضى الاعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال» یعنی "و أن لم یعلم بکیفیتها و موافقتها للواقع" اگر نداند کیفیت عملش را یا نداند موافقتش را با واقع؛ این خودش دو فرض دارد: یکی اینکه علم به مخالفت دارد (صورت دوم) و دیگری اینکه در موافقت و مخالفت شک دارد (صورت سوم) البته حکمی را که در جمله استثنائیه بیان کرده اند این بیشتر مربوط به صورت دوم است و حکم صورت سوم را بیان نکرده اند ولی نفس این استثناء شامل این دو صورت می شود. پس ما باید حکم این سه صورت را بررسی کنیم.

حکم صورت اول:

صورت اول بحثی ندارد و کاملاً روشن

ص: 128

است اینکه مقلد علم دارد که عملی را که بعد البلوغ بدون تقلید انجام داده، موافق با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد می باشد چنانچه سابقاً در مسئله بیستم هم بیان کردیم این عمل صحیح است و لذا دیگر مسئله اعاده و قضاء اصلاً مطرح نیست.

حکم صورت دوم:

(گرچه در متن مسئله بیان نشده اما لازم است از هم این دو حالت تفکیک شود) صورت دوم هم خودش دو حالت دارد:

حالت اول: آنجا که مخالفت نسبت به چیزی است که رکن نیست؛ در این حالت علم به مخالفت با چیزی دارد که رکن نیست یعنی در چیزی مخالفت کرده که رکنیت ندارد مثل نماز بدون سوره یا تسبیحات اربعة که در رکعت سوم و چهارم خواندن آن واجب است و مقلد در زمانی که نماز می خوانده تسبیحات اربعة را یکبار می خوانده در حالی که مجتهد فتوی به وجوب سه مرتبه داده است یعنی هم مجتهد حین العمل و هم مجتهد فعلی فتوی به وجوب خواندن سه مرتبه تسبیحات اربعة داده اند حال این شخص یقین دارد عمل او مخالف با فتوای دو مجتهد است اما در چیزی مخالفت کرده که رکن نیست اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن برای عبادت نیست در این صورت اصح آن است که اعاده و قضاء ندارد چون حدیث لاتعاد می گوید «لاتعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود» فقط برای پنج چیز است که نماز اعاده می شود و در غیر این پنج چیز نماز اعاده نمی شود البته در اینجا یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا

ص: 129

حدیث لاتعاد مختص به ساهی و ناسی است یا شامل جاهل هم می شود؟ که این باید در جای خود مطرح شود فی الجملةدر این بحث اختلاف است بعضی می گویند حدیث لاتعاد مختص به سهو و نسیان است و شامل جهل نمی شود و بعضی می گویند شامل جهل هم می شود؛ الآن مورد بحث ما جهل است چون فرض این است که مقلد جاهل به حکم است حال ما وارد آن بحث و اختلاف نمی شویم اما عمده این است که در صورت دوم اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن عبادت محسوب نمی شود، اعاده و قضاء ندارد.

حالت دوم: آنجایی که علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد دارد لکن این مخالفت در چیزی است که برای عبادت رکنیت دارد یعنی مطلقا در مأموربه مدخلیت دارد چه در حال ذُکر و التفات و چه در حال نسیان و غفلت مثل ارکان نماز مثلاً مقلد قبلاً نماز خوانده اما ارکان نماز را بجا نیاورده است و چون یقین دارد که این عملش مخالف واقع و فتوای دو مجتهد است اینجا قطعاً عمل باطل است.

ممکن است سؤال شود این عامل تقلید نکرده چگونه رکن را بجا نیاورده است مثلاً نماز بدون سجده یا رکوع یا پشت به قبله خوانده است؟ چگونه می شود تصویر کرد علم به مخالفت عمل با فتوای دو مجتهد در رکن دارد؟

می توان اینگونه تصویر کرد مثلاً کسی مبتلاء به حدث اکبر شده (جنب شده) به دلائلی تمکن از غسل نداشته (سردی هوا یا مریض بودن) و بجای غسل، تیمم بدل از غسل برای حدث اکبر کرده است بعد از

ص: 130

آن مبتلاء به حدث اصغر شد، آیا اگر مبتلاء به حدث اصغر شد آیا اینجا می تواند تیمم کند و وضو نگیرد؟ فرض این است که تمکن از وضو داشته و بجای اینکه وضو بگیرد تیمم می کند و با آن نماز می خواند اینجا عمل مخالف با واقع است و این نماز فاقد رکن است (یکی از ارکان نماز طهارت است) و حتماً باید اعاده و قضاء کند.

پس در صورت دوم یعنی علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد دو حالت تصویر می شود که در یک حالت یعنی حالت دوم که مخالفت در ارکان عبادات است اعاده و قضاء لازم است و در حالت دیگر آن یعنی حالت اول که مخالفت در غیر رکن بوده، اعاده و قضاء لازم نیست. لذا صورت دوم این گونه نیست که مطلقا در آن اعاده و قضاء لازم باشد حالت دوم از صورت دوم هم خودش دو فرض دارد:

فرض اول: یک فرض اینکه مقدار عمل را می داند یعنی دقیقاً می داند که به چه مقدار این عمل را بدون رکن خوانده که در اینجا بحثی ندارد و به همان اندازه آن را اعاده و قضاء کند.

فرض دوم: اما فرض دیگر جایی که مقدار عمل و عبادتی که بدون رکن خوانده را نمی داند یعنی امر دایر بین اقل و اکثر است؛ این در متن مسئله بیست و چهارم تحریر و چهلم عروة بیشتر محل بحث است می فرماید: «و لم یعلم مقداره» که در این فرض سه قول وجود دارد:

قول اول: آن مقداری را که به جهت مخالفت با واقع و فتوای هر دو

ص: 131

مجتهد یقین دارد باطل است باید قضاء کند اما نسبت به زائد بر آن واجب نیست چون نسبت به مقدار متیقن اشتغال ذمه دارد و نسبت به زائد بر قدر متیقن احتمال تکلیف می دهد و لذا برائت جاری می کند. این نظر مرحوم امام و سید می باشد.قول دوم: وجوب قضاء به مقداری که یقین به برائت پیدا کند یعنی آنقدر نمازها را قضاء کند تا یقین کند ذمه او برئ شده طبق این قول باید اتیان به اکثر کند و موارد مشکوکه را هم باید اعاده کند. این قول نظر صاحب هدایة المسترشدین است.(1)

قول سوم: مشهور معتقدند قضاء به مقداری واجب است که ظن به فراغ حاصل شود.

بحث جلسه آینده: مجموعاً این سه قول در این مسئله (یعنی در این فرض دوم از صورت دوم که محل بحث این مسئله است وجود دارد) که باید مستندات این اقوال را بررسی کرد تا حق در مسئله مشخص شود و بعد از آن به صورت سوم یعنی صورت شک در مخالفت بپردازیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 19

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و چهارم

تاریخ:24 مهر 1391

موضوع جزئی: قضاء عمل جاهل بلاتقلید مصادف

با: 28 ذی القعده 1433

سال سوم جلسه: 19

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم موضوع مسئله بیست و چهارم این است که اگر مقلدی مدتی بدون تقلید عمل کند اگر اعمال او باطل باشد وظیفه او چیست. طبیعی است که اگر عمل باطل باشد باید اعاده و قضاء

ص: 132


1- . هدایة المسترشدین، ج3، ص559.

بکند اما اینجا بحث در کمیت این حکم است یعنی وجوب قضاء در چه محدوده ای برای مکلف ثابت می شود.

در مسئله بیست و چهارم صور مختلفی تصویر می شود که صورت اول آن این بود که مکلف علم به موافقت عمل با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد دارد که در این صورت عملش صحیح است و مشکل خاصی در این صورت وجود ندارد.

اما صورت دوم که مقلد علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد دارد دو حالت داشت تارةً این مخالفت در ارکان است و اخری در غیر ارکان که گفتیم مخالفت در غیر ارکان موجب بطلان عمل نیست اما مخالفت در ارکان موجب بطلان است که البته این حالت مخالفت در ارکان خودش دو فرض دارد: یکی اینکه مقدار عمل باطل شده را می داند که در این فرض همان مقدار معلوم را اعاده یا قضاء می کند و فرض دیگر اینکه مقدار عمل و عبادت را نمی داند (عمده بحث ما در این مسئله مربوط به این صورت است) که در این فرض عرض کردیم سه قول وجود دارد که در جلسه گذشته اقوال را بیان کردیم و در این جلسه به بررسی مستندات و ادله این اقوال می پردازیم.

نکته:

قبل از بررسی مستندات اقوال سه گانه تذکر یک نکته ی مهم لازم است و آن اینکه الآن بحث ما در این است که فائت دایر بین اقل و اکثر است یعنی عبادتی که از ما فوت شده (یا به جهت عمل بدون تقلید یا به جهت تقلید غیر صحیح که در حکم عدم التقلید می باشد مثل جایی که

ص: 133

از غیر اعلم تقلید کرده در حالی که احتمال وجود اعلم را می داده است) حال فرض این است که یقین دارد بخشی از اعمال او مخالف با واقع و فتوای دو مجتهد است اما در اینکه فائت چه مقدار است مردد بین اقل و اکثر است؛ موارد اقل و اکثر در این بحث به دو صورت تصویر می شود که یک صورت از محل کلام و نزاع خارج است:

صورت اول: گاهی امر واجب مردد بین اقل و اکثر است ولی مکلف در اصل ثبوت تکلیف شک دارد مثلاً کسی یقین دارد از زمان بلوغ تا امروز نماز نخوانده یا نماز بدون رکن خوانده ولی نمی داند که آیا از زمان بلوغ او تا امروز یک سالگذشته یا دو سال گذشته لذا نمی داند قضاء یک سال نماز بر او واجب است یا قضاء دو سال؛ در این مورد با اینکه امر دائر بین اقل و اکثر است ولی شک در مورد زائد به اصل توجه تکلیف است یعنی اصلاً نمی داند بالغ بوده تا تکلیف ذمه او را بگیرد پس مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است و گمان نشود که در همه موارد دوران بین اقل و اکثر مثلاً اصل تکلیف ثابت است و شک در مقدار آن است در این مورد نسبت به زائد شک دارد آیا اساساً تکلیف شامل او شده یا نشده است. این فرض از محل بحث خارج است چون ظاهراً در این مورد اختلافی نیست که نسبت به زائد بر قدر متیقن می تواند برائت جاری کند و تکلیفی ثابت نیست اعم از اینکه مبنای ما در باب قضاء این

ص: 134

باشد که قضاء به امر جدید است یا آنکه وجوب قضا از آن همان امر اول استفاده می شود و اعم از اینکه موضوع قضاء را فوات بدانیم یا عدم الإتیان بالمأموربه در وقت مقرر، یعنی علی جمیع المبانی در این مثال و در این مورد نسبت به زائد برائت جاری می شود و اختلافی در این صورت وجود ندارد که اتیان به اکثر واجب نیست لذا از محل نزاع خارج است و وجوب قضاء نسبت به اکثر منتفی می باشد.

پس اقوال سه گانه ای که بیان کردیم ناظر به مثل این مورد نیست چون در مثال مذکور اختلافی وجود ندارد و همه قائلند که نسبت به زائد برائت جاری می شود.

صورت دوم: گاهی امر واجب مردد بین اقل و اکثر است و مکلف علم به تنجز تکلیف در یک زمانی دارد لکن در آن زمان مردد بین اقل و اکثر است مثلاً کسی یقین دارد یک سال از بلوغ او گذشته و او در این یک سال مکلف به نماز بوده و می داند مدتی از این یکسال نمازی که خوانده باطل بوده و مخالف با واقع و فتوای دو مجتهد است؛ اینجا مردد بین اقل و اکثر است یعنی مثلاً شش ماه نمازش باطل است یا یک سال در این فرض دوران بین اقل و اکثر است لکن علم به تنجز تکلیف در این یک سال دارد یعنی یقین دارد که در این یک سال امر به نماز متوجه او بوده منتهی نمی داند آن مقداری را که اتیان کرده چه مقداری مطیع بوده و چه مقداری عاصی.

این صورت دوم محل بحث ماست و

ص: 135

این اقوال سه گانه ناظر به این صورت است.

بررسی ادله اقوال سه گانه:

دلیل قول اول:

مقدمه:

قول اول این بود که قضاء اعمال سابقه در مقدار اقل و متیقن واجب است یعنی به مقداری که یقین به اشتغال دارد باید اعمال سابقه را قضاء کند اما نسبت به زائد قضاء واجب نیست قبل از اینکه دلیل این قول را بیان کنیم باید به یادآوری سه مطلب را به عنوان مقدمه یادآوری کنیم چون این بحث تابع مبانی است که در این سه مسئله و این سه موضوع وجود دارد:

مطلب اول: اصل مثبت حجت نیست یعنی اصول عملیه و از جمله استصحاب آثار و لوازم عقلیه و عادیه و شرعیه مع الواسطه خود را ثابت نمی کنند و فقط اثر شرعی بی واسطه را ثابت می کنند.مطلب دوم: این مطلب مربوط به باب قضاء می باشد؛ در باب قضاء بحثی مطرح است که وجوب قضاء از چه چیزی استفاده می شود؟ اینجا دو مبنا وجود دارد یک مبنا این است که وجوب قضاء مستفاد از همان امر اول است یعنی همان امری که متوجه عمل شده از همان امر وجوب قضاء استفاده می شود و ما نیازی به امر جدید نداریم و یک مبنا این است که وجوب قضاء از امر اول استفاده نمی شود بلکه از امر جدید استفاده می شود یعنی یک امری داریم مبنی براینکه اگر مثلاً نماز شما فوت شد باید آن را قضاء کنید و این امر جدید و مستقل دیگر کاری به امر اول ندارد.

اینکه هل یکون القضاء بالامر الاول أو بالامر الجدید؟ باید در جای خودش

ص: 136

کاملاً منقح شود.

مطلب سوم: این مطلب در مورد موضوع قضاء می باشد اینکه می گوید قضاء واجب است موضوع قضاء یک امر وجودی است یا یک امر عدمی اینجا هم یک اختلافی وجود دارد بعضی معتقدند آیا موضوع وجوب قضاء یک امر وجودی است که عبارت است از فوت؛ فوت عمل موضوع برای وجوب قضاء است و این یک امر وجودی می باشد و بعضی معتقدند موضوع وجوب قضاء یک امر عدمی می باشد و آن عدم الاتیان بالمأمور به است. هر کدام از این مبانی آثاری دارد که در همین بحث اثرش را مشاهده خواهیم کرد. ما فقط در حد اشاره به خاطر اینکه در دلیل اول به این مبانی تکیه شده و اشاره شده این سه مطلب را بیان کردیم.

پس ملاحظه فرمودید که دو اختلاف عمده در بحث قضاء عبادات وجود دارد: یکی اینکه موضوع عبادات یک امر وجودی است یا یک امر عدمی و دوم اینکه آیا وجوب قضاء به امر اول ثابت می شود یا به یک امر جدید؛ با عنایت به این مقدمه ای که بیان کردیم دلیل قول اول این است:

دلیل:

مکلف طبق فرض علم به تنجز تکلیف درباره خودش دارد و می داند به مدت یک سال أقیموا الصلاة متوجه او شده است و الآن می خواهد بداند که چه مقدار از نمازهایش را با تیمم خوانده و چه مقدار از نمازهایش وجوب قضاء دارد. و نمی داند که آیا شش ماه آن باطل است یا یک سال؛ اینجا می گویند این شخص علم به سقوط تکلیف دارد یعنی علم دارد که این تکلیف منجز از او ساقط شده چون یقین

ص: 137

دارد اعمالی را انجام داده حال یا اعمالش مطابق با واقع بوده است که مطیع محسوب می شود و یا اعمالش مخالف با واقع بوده و باطل بوده که عاصی شمرده شده می شود لذا علم به سقوط تکلیف دارد اما نمی داند سبب سقوط تکلیف چیست یعنی شک دارد سبب سقوط تکلیف امتثال تکلیف است یا عصیان نسبت به تکلیف چون فرض این است که جاهل مقصر است و احکام را تعلم نکرده است لذا نمی داند در کدام کدامیک از این مدت زمان مطیع بوده و در کدام زمان عاصی شمرده شده است.

حال این علم به سقوط تکلیف به سبب امتثال یا عصیان مستند به کدامیک از دو مبنا در باب قضاء می باشد؟ این بر اساس مبنای اول صحیح است اگر ما قضاء به امر جدید بدانیم و موضوع قضاء را فوت بدانیم در این صورت فوت در مقدار اقلمعلوم التحقق است و زائد بر آن مشکوک پس شک در وجوب قضاء در واقع شک در توجه تکلیف زائد است و در موارد شک در توجه تکلیف زائد برائت جاری می شود.

به عبارت دیگر: اگر کسی معتقد باشد قضاء به امر جدید است معنایش این است که دیگر از امر اول وجوب قضاء استفاده نمی شود؛ امر اول خودش یک اطاعت و عصیان مستقل دارد و بهرحال اقیموا الصلاة چه اطاعت شود و چه عصیان دیگر وقت که بگذرد ساقط می شود مثلاً فرض این است که برای نماز صبح و برای نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشاء ذمه مکلف را مشغول کرده و در آن مدت زمانی که فرصت وجود

ص: 138

دارد این امر را اتیان کند از دو حال خارج نیست: یا امتثال امر می کند یعنی اگر نماز صحیح خواند امر ساقط شده و اگر هم نماز نخواند یا نمازی خواند که باطل بوده در این صورت هم می توانیم بگوییم که آن تکلیف اقیموا الصلاة ساقط شده چون با این امر دیگر وجوب قضاء ثابت نمی شود.

پس مکلفی که علم دارد این یک سال تکلیف برای او منجز شده است الآن علم دارد تکلیف از او ساقط شده لکن سقوط تکلیف یا به سبب امتثال است یا به سبب عصیان؛ در مواردی که عصیان کرده چه باید بکند؟ در این موارد باید قضاء یا اعاده کند که وجوب قضاء طبق فرض ما از امر جدید استفاده می شود. یقین دارد که این امر جدید برای شش ماه ذمه او مشغول کرده اما نسبت به شمول این امر جدید برای زائد بر شش ما که اقل می باشد، شک دارد لذا برائت جاری می کند.

دفع توهم: گفته نشود که اصل تکلیف اینجا منجز است و وقتی اصل تکلیف منجز است چگونه می تواند نسبت به زائد بر قدر متقین برائت جاری کند؛ چون پاسخ داده می شود که درست است علم به تنجز تکلیف در کل این یک سال داشته اما این مبدل به علم سقوط تکلیف شد چون در آن زمان تکلیف را یا امتثال کرده یا عصیان کرده و این فقط در صورتی معنی دارد که ما وجوب قضاء را به امر جدید را بدانیم که در این صورت یعنی در صورتی که وجوب قضاء را یک امر جدید دانستیم و موضوع آن را یک امر

ص: 139

وجودی فرض کردیم، معنایش این است که تکلیف به قضاء دوباره متوجه شده و من شک دارم این تکلیف و امر جدید به شش ماه متوجه شده یا یک سال و در موارد شک در اصل تکلیف برائت جاری می شود اینجا نیز نسبت به زائد تردید وجود دارد که آیا اصل تکلیف متوجه مکلف شده یا نشده لذا برائت جاری می شود.

اشکال: اینجا ممکن است کسی احتمال دهد و بگوید که ما استصحاب عدم اتیان مأمور به می کنیم (در همین فرض) به این صورت که قبلاً یقین داشتیم که به مأمور به اتیان نکردیم الآن شک می کنیم لذا استصحاب عدم اتیان مأمور به را می کنیم.

پاسخ: در پاسخ گفته شده که این استصحاب هم جاری نمی شود چون با استصحاب عدم اتیان مأمور به فوت ثابت نیست و این اصل مثبت می شود چون لازمه ی عدم اتیان به مأمور به فوت مأموربه است نه اینکه خود آن باشد.

حال اگر مبنای ما این باشد که قضاء به همان امر اول ثابت می شود یا موضوع قضاء را یک امر عدمی بدانیم یعنی عدم الاتیان بالمأمور به در این صورت قضاء اعمال واجب است به مقداری که یقین به برائت پیدا کند و در این صورت عکس فرض قبلی می شود و باید اتیان به اکثر کند چون قاعده اشتغال چنین اقتضائی دارد. دیگر در این مبنا علم به سقوط تکلیف پیدا نمی شود؛ با امر اول علم به تنجز تکلیف پیدا شده و کل این یک سال بر ذمه مکلف آمده که مکلف یقین داردشش ماه را انجام نداده که اقل متیقن است اگر اقل را اتیان کند

ص: 140

باز هم اشتغال ذمه باقی است و یقین به فراغ ذمه پیدا نکرده است چون احتمال می دهد که این شش ماه را انجام داده یا نداده است و در صورتی که انجام نداده باشد هنوز ذمه مکلف مشغول است. لذا طبق این مبنا که وجوب القضاء بالأمر الاول است چون علم به سقوط تکلیف ندارد و تکلیف هنوز در آن دوره زمانی برای مکلف منجز است لذا اینجا باید اتیان به اکثر کند یعنی آن قدر اتیان کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند.

ولی حق در این بحث این است که قضاء به امر جدید است و موضوع قضاء هم یک امر وجودی است لذا اکتفاء به قدر متیقن می شود و اتیان اکثر واجب نیست. ن متو

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی ادله قول دوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 20

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و چهارم

تاریخ:29 مهر 1391

موضوع جزئی: قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی

اقوال) مصادف با: 4 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 20

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که اگر کسی مدتی عمل بلا تقلید داشته باشد مثلاً از زمانی که بالغ شده عمل کرده بدون اینکه از کسی تقلید کرده باشد و بعد علم به مخالفت عملش با واقع و فتوای مجتهد پیدا کرده مثلاً ظهر جمعه نماز ظهر را ترک کرده و نماز جمعه خوانده لکن بعداً علم پیدا کرد نماز ظهر بر او

ص: 141

واجب بوده و آن را ترک کرده است؛ در این صورت عرض کردیم که این دو حالت دارد: تارةً علم به مخالفت در چیزی دارد که رکن محسوب نمی شود و اخری علم به مخالفت در چیزی دارد که رکن بوده اگر علم به مخالفت در چیزی که رکن بوده پیدا کند در این صورت تارةً مقدار عمل برای او مشخص است و اخری مقدار عمل برای او مشخص نیست. البته در صورتی که علم به مخالفت در غیر رکن باشد گفتیم که عملش صحیح است و اعاده و قضاء ندارد و همچنین در مورد مخالفت در رکن اگر مقدار عمل برایش روشن باشد، تکلیف معلوم می باشد و باید به آن مقداری که عملی از او فوت شده قضاء یا اعاده کند.

اما بحث در این فرض است که عمل را بدون تقلید انجام داده و علم به مخالفت پیدا کرده و مخالفت هم در چیزی است که رکن محسوب می شود لکن مقدار عمل معلوم نیست؛ این موضوع بحث ما در این مسئله می باشد که سابقاً هم اشاره کردیم. پس امر دائر بین اقل و اکثر است یعنی نمی داند یک سال نماز باید قضاء کند یا دو سال البته در همین فرض هم یک تصویر از محل نزاع خارج شد و آن اینکه گفتیم گاهی نمی داند از چه زمانی بالغ شده که در اینجا شک در اصل تکلیف دارد نه شک در مقدار مخالفت اعمال با واقع؛ این صورت از محل بحث خارج است چون اساساً شک دارد که آیا یک سال تکلیف برای او ثابت شده یا دو سال که در اینجا شک در

ص: 142

اصل ثبوت تکلیف دارد و قطعاً اصل برائت جاری می شود. موضوع بحث ما جایی است که یک تکلیفی منجز شده منتهی نمی داند آیا یک سال نماز او مخالف واقع است یا دو سال؛ دوران امر بین اقل و اکثر در حالی که اصل تکلیف برای ثابت شده و شک در مقدار آن دارد.

در مورد این صورت سه قول وجود دارد که قول اول را بررسی کردیم که مرحوم امام و سید به آن قائل بودند که قضاء به مقدار متیقن بر او واجب است و در زائد بر آن برائت جاری می شود و قول دوم که به صاحب هدایة المسترشدین (صاحب حاشیه) نسبت داده شده این است که باید به مقداری قضاء کند که یقین به فراغ ذمه برای او حاصل شود یعنی اتیان به اکثر لازم است و قول سوم هم اتیان به مقداری که ظن به فراغ حاصل شود.دلیل قول دوم:

محصل دلیل صاحب هدایة این است: در موارد دوران بین اقل و اکثر استقلالی اگر شک در ثبوت یک تکلیف واقعی زائد بر قدر متیقن باشد مقتضای قاعده اکتفاء به قدر متیقن و نسبت به زائد برائت جاری می شود چون در اقل و اکثر استقلالی تکلیف منحل می شود به یقین نسبت به اقل و شک نسبت به اکثر؛ در بخش اول قاعده اشتغال اقتضای اتیان به اقل را دارد و در بخش دوم هم قاعده برائت جاری می شود مثل این که کسی مردد است آیا مثلاً هزار تومان به زید بدهکار است یا دو هزار تومان؛ اینجا نسبت به هزار تومان یقین دارد اما نسبت به زائد بر آن

ص: 143

شک دارد یعنی شک دارد که آیا تکلیف به ادای دین نسبت به این مقدار زائد متوجه او شده یا نه چون اساساً نمی داند از دائن هزار تومان گرفته یا دو هزار تومان که در نتیجه تکلیف به ادای دین شامل آن هزار تومان دوم هم بشود لذا در مورد زائد برائت جاری می کند و آنچه بر او واجب است ادای دین به اندازه ی هزار تومان است.

اما در بعضی از موارد دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی شک در وجود یک تکلیفی است که به مکلف واصل شده و منجز گردیده و او احتمال می دهد زائد بر مقدار متیقن هم برای او ثابت و منجز شده باشد یعنی اصل تکلیف قطعی و منجز است و احتمال تکلیف منجز را نسبت به زائد می دهد.

پس یک وقت می گوییم احتمال ثبوت یک تکلیف را می دهد و یک وقت می گوییم احتمال توجه یک تکلیف منجز و ثابت شده را می دهد و احتمال تکلیف منجَز هم منجِز است. احتمال تکلیف منجِز نیست در جایی که انسان احتمال بدهد یک تکلیفی برایش ثابت است این منجِز تکلیف نیست و می تواند برائت جاری کند اما اگر احتمال تکلیف منجَز را بدهد تکلیف برایش ثابت و منجِز است چون عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می کند؛ در جایی که یک تکلیف منجَزی احتمال داشته باشد به این معناست که ترک آن تکلیف مستلزم عقاب است پس احتمال عقاب وجود دارد و برای دفع احتمال عقاب باید آن تکلیف انجام شود چون دفع عقاب محتمل از نظر عقل واجب است.

مثلاً می فرمایند که در مورد غالب فسقه

ص: 144

مطلب از همین قرار است؛ فسقه یعنی کسانی که بی مبالاتند و نسبت به واجبات و محرمات بی اعتنا می باشند مثلاً روز اول که نماز را ترک می کند در آن روز یقین دارد فرائض او فوت شده لذا در آن روز قضای نماز بر او واجب است یعنی وجوب قضاء به عنوان یک تکلیف بر ذمه او ثابت می شود. روز دوم هم که نماز را ترک می کند باز یقین دارد فرائض را ترک کرده است و بر همین اساس قضای این نمازها هم بر او واجب می شود و هکذا در روز سوم و روز چهارم این رویه ادامه پیدا می کند پس هر روزی که نمازش را ترک کرده وجوب قضاء برای او منجز شده و تکلیف به وجوب قضاء نمازهای فوت شده بعد از ترک هر فریضه و خروج از وقت بر ذمه او ثابت می شود حال بعد از دو سال شک می کند آیا مقدار نمازهای فوت شده به چه میزان است در نتیجه تکلیف وجوب قضاء آیا نسبت به یک سال نماز بر عهده اوست یا نسبت به دو سال یعنی این تکلیف منجَز و قطعی شده که وجوب القضاء باشد آیا نسبت به اقل بر او واجب است یا اکثر؛ اینجا چون اصل وجوب تکلیف قضاء تدریجاً برای او منجَز شده و شک در مقدار دارد، عقل حکم می کند کهباید اتیان به اکثر کند چون احتمال می دهد تکلیف منجَز شده وجوب قضاء در سال دوم هم شامل او بشود پس اینجا احتمال وجود یک تکلیف منجَز نسبت به زائد وجود دارد و از باب وجوب دفع عقاب محتمل اتیان به آن لازم است.

ص: 145

و این با فرض اول که احتمال ثبوت تکلیف است و مسئله دین فرق می کند در مسئله دین اصل ثبوت دین نسبت به اکثر برای او معلوم نیست (اصلاً نمی داند از دائن هزار تومان قرض گرفته یا دو هزار تومان) چون اصل ثبوت تکلیف به ادای دین نسبت به زائد مشکوک است در مورد زائد برائت جاری می کند لکن در ما نحن فیه مسئله متفاوت است؛ درست است که اقل و اکثر استقلالی است ولی این گونه نیست که در همه موارد اقل و اکثر استقلالی ما بتوانیم نسبت به زائد برائت جاری کنیم. در بعضی موارد اقل و اکثر استقلالی اگر ما شک در زائد کنیم این شک در احتمال وجود یک تکلیف منجَز نسبت به زائد است و دیگر شک در ثبوت اصل تکلیف نیست و در موارد شک و احتمال وجود تکلیف منجَز از باب لزوم دفع عقاب محتمل عقل حکم می کند که باید زائد بر اقل اتیان شود تا دیگر احتمال عقاب داده نشود. پس طبق این بیان اتیان به اکثر واجب است.

به عبارت دیگر: شک در زائد در این موارد در واقع بر می گردد به شک در سقوط تکلیف؛ در فرض اول یعنی مسئله دین اگر شک در زائد کنیم، شک در ثبوت اصل تکلیف نسبت به زائد است که مجرای اصل برائت است لذا اینجا حکم می شود اتیان به اقل کفایت می کند اما در فرض دوم یعنی در مورد فسقه شک در اینکه آیا زائد بر ذمه مکلف ثابت است یا نه، این در واقع شک در سقوط تکلیف است یعنی اصل تکلیف برای مکلف تدریجاً منجَز

ص: 146

شده لکن شک در مقدار قضاء دارد که این موارد مجرای قاعده اشتغال می باشد.(1)

بررسی دلیل قول دوم:

این دلیل قابل قبول نیست چون:

اولاً:

مشکل اصلی این است که این مورد اساساً از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تا از باب وجوب دفع عقاب محتمل واجب باشد بلکه از موارد احتمال ثبوت تکلیف است (نه از موارد احتمال سقوط تکلیف) ببینید ما نیز قبول داریم اگر جایی شک ما به شک در سقوط تکلیف برگردد یعنی اگر من یقین دارم که امر به امتثال نماز شده ام اما شک دارم این امر به یک نماز ساقط می شود یا دو نماز تردیدی نیست اینجا باید دو نماز خواند تا یقین به سقوط امر حاصل شود اما اگر در اصل ثبوت تکلیف تردید داشته باشم، اینجا می توانم نسبت به زائد برائت جاری کنم مهم این است این مورد کدامیک از این دو قسم است آیا از موارد شک در سقوط تکلیف است یا از موارد شک در ثبوت تکلیف است؟ آیا واقعاً مانند مثال دین است یا قیاس آن با مسئله دین قیاس مع الفارق است؟ ادعای ما این است که این مورد هم از موارد شک در ثبوت تکلیف است به این بیان: مستدل ادعا کرد تکلیف وجوب قضاء منجَز شده سؤال این است که این تکلیف یعنی وجوب القضاء چه زمانیمنجَز شده است؟ اگر زمان تنجز تکلیف نسبت به زمان شک بین اقل و اکثر مقدم باشد یعنی ابتداء تکلیف برای ما منجَز شود بعد ما شک در مقدار کنیم اینجا امر به قضاء نمازهای فوت شده در زمان گذشته منجَز می شود یعنی شک

ص: 147


1- . هدایة المسترشدین، ج3، ص559.

در سقوط تکلیف است ولی اگر زمان تنجز تکلیف با زمان شک در نماز فوت شده بین اقل و اکثر یکی باشد این استدلال دیگر تمام نیست.

مثلاً کسی که بعد از چند روز خستگی زیاد خوابش می برد سپس وقتی که از خواب بیدار می شود شک می کند که یک روز خوابیده یا دو روز که اگر یک روز خوابیده، قضای نمازهای یک روز بر او واجب است و اگر دو روز خوابیده قضای نمازهای دو روز بر او واجب است اینجا وجوب القضاء چه زمانی بر ذمه این شخص ثابت می شود؟ امکان تعلق وجوب القضاء به شخص نائم در مدت خواب نیست بلکه زمانی این تکلیف متوجه این شخص می شود که بیدار می شود و شک می کند یعنی همین الآن که شک می کند وجوب القضاء بر او منجز می شود نه اینکه از قبل بر او منجَز شده باشد لذا این شخص احتمال یک تکلیف منجَز را اصلاً نمی دهد تا دفع عقاب محتمل بر او واجب باشد. این شخص اصلاً شک دارد آیا تکلیف یک روز نماز به ذمه اوست یا تکلیف دو روز یعنی اگر شک می کند در مقدار قضاء این در واقع ناشی از این است که شک می کند اصل تکلیف به مدت یک روز متوجه او شده یا دو روز اینجا نیز همین گونه است مکلفی که بعد از دو سال متوجه شده عملش مخالف واقع بوده و با فتوای مجتهد سازگار نبوده حال متوجه شده عمل او بر طبق فتوای مجتهد نبوده و همه ظهرهای جمعه که نماز ظهر را ترک کرده مخالفت با واقع کرده الآن وجوب القضاء گریبان او را

ص: 148

می گیرد. تا زمانی که علم به مخالفت عمل با واقع پیدا نکند وجوب القضاء بر او ثابت نمی شود.

بله اگر وجوب القضاء از اول ثابت می شد و الآن شک در مقدار داشت، احتمال تکلیف منجَز وجود داشت، لذا باید اتیان به اکثر می کرد اما مسئله این است که این وجوب القضاء چه هنگامی منجَز شده است. بعد از علم به مخالفت عملش با واقع وجوب القضاء منجَز شده و چون بعد از علم به مخالفت وجوب القضاء مردداً بین الاقل و الاکثر بر او منجَز می شود پس اصلاً احتمال تکلیف منجَز نیست بلکه احتمال ثبوت اصل تکلیف را می دهد به عبارت دیگر وجوب القضاء به تدریج بر او منجَز نشده بر خلاف آنچه که مستدل می گوید در زمان شک و تردید که در واقع علم به مخالفت پیدا کرده و شک کرده آیا آنچه انجام داده اقل بوده یا اکثر، تکلیف هم زمان با علم به مخالفت و شک در مقدار برای او حاصل شده و چون الآن منجَز شده و قبلاً برای او ثابت نبوده این مورد از موارد شک در سقوط تکلیف نیست بلکه از موارد شک در ثبوت تکلیف است و این مسئله با مسئله دین هیچ فرقی ندارد. در مسئله دین هم همین طور است؛ در مسئله دین اگر شک می کند هزار تومان بدهکار است یا دو هزار تومان وجوب تکلیف ادای دین همین الآن گریبان او را گرفته و این گونه نیست که اصل وجوب ادای دین قبلاً بر او ثابت شده باشد. ما نحن فیه هم همین گونه است پس فرقی بین مسئله دین و مسئله عمل بدون

ص: 149

تقلید نیست لذا قول دوم هم به نظر ما باطل است.

بحث جلسه آینده: بررسی قول سوم یعنی قول مشهور که معتقدند اتیان باید به مقداری باشد که یظن معه بالفراغ عن الذمة تا بعد از بررسی این قول ببینیم که در اینجا وظیفه مقلد چیست إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 21

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و چهارم

تاریخ:30 مهر 1391

موضوع جزئی: قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی

اقوال) مصادف با: 5 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 21

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مورد قول دوم مبنی بر لزوم اتیان به اکثر گفته شد که دلیلی که قائلین به این قول اقامه کرده اند مبتلا به اشکال است؛ اشکال اول این بود که اساساً مورد بحث ما از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تفصیل این مسئله و اینکه چرا مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تا به حکم عقل مبنی بر وجوب دفع عقاب محتمل، اتیان به اکثر واجب باشد، بیان شد.

ثانیاً:

بر فرض این مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز باشد باز هم در موارد احتمال تکلیف منجَز، قاعده اشتغال جاری نمی شود بلکه اینجا هم مجرای اصل برائت است چون اساساً فرقی بین شک در ثبوت اصل تکلیف و شک در تکلیف منجَز واصل نیست اگر انسان شک کند که آیا تکلیفی بر او ثابت است یا نه، اینجا مجرای برائت است اگر شک در تکلیف منجَز واصل بکند، این هم مجرای

ص: 150

برائت است چون تکلیف تا منجَز نشود بر عهده مکلف ثابت نمی شود. تکلیف غیر منجَز از دید عقل لزوم امتثال ندارد درست است تکلیف ثابت می شود و فعلیت پیدا می کند اما وقتی از دید عقل لزوم امتثال دارد که وقتی به مکلف واصل شده باشد و تا واصل نشود منجَز نیست لذا لازم الامتثال هم نیست.

به عبارت دیگر: علم به تکلیف منجَز منجِز است چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی یا آنچه که جانشین علم است مثل اینکه اماره ای قائم شود که آن هم در حکم علم است لکن اگر تکلیف منجَز نشده باشد در واقع ما در اصل ثبوت تکلیف شک داریم لذا فرقی بین شک در ثبوت تکلیف و شک در تکلیف منجَز واصل نیست پس در اینجا حتی اگر ما نحن فیه از موارد احتمال تکلیف منجَز باشد باز هم مجرای برائت است نه قاعده اشتغال.

سؤال: در مورد فسقه چگونه است؟

استاد: در مورد فسقه اختلاف است:

بعضی در مورد فسقه این تنجز را قبول کرده و می گویند وقتی به نحو تدریجی تکلیف بر او ثابت می شود، بحث از احتمال سقوط تکلیف است لذا باید اتیان به اکثر کند چون عقل، حکم به دفع عقاب محتمل می کند. اما بعضی می گویند که حتی در مورد فسقه اتیان به اکثر لازم نبوده و آن مقداری که تکلیف به نحو قطعی بر او ثابت است، مقدار اقل می باشد و اتیان به آن کافی می باشد.پس به طور کلی در مورد فسقه اختلاف است ولی اگر هم کسی در آنجا قائل به وجوب اتیان اکثر شود از این باب است

ص: 151

که دیگر سخن از احتمال تکلیف نیست تا برائت جاری شود.

دلیل قول سوم:

مشهور یک راه وسطی بین قول اول و قول دوم اختیار کرده اند و معتقدند کسی که شک در مقدار عبادت فوت شده دارد (یعنی کسی مدتی بدون تقلید عمل کرده از زمان بلوغ تا به حال و یقین دارد بعضی از عبادات او مخالف با واقع و فتوای دو مجتهد است) باید اعمال سابقه فاسده را قضاء کند اما درباره اینکه چه مقدار باید قضاء کند، می گویند باید به اندازه ای که ظن به فراغ ذمه پیدا کند یعنی نه برائت نسبت به زائد را قائلند مثل قول اول و نه یقین به فراغ ذمه را مثل قول دوم قائل هستند.

"همیشه گفته ایم که در هر مسئله ای که مستند و دلیل یک فتوایی را بررسی می کنیم باید از دو حیث به آن نگاه شود یکی اینکه خصوص آن فتوی مستندش چیست و یکی اینکه روش استناد فتوی را یاد بگیریم و اینکه مجتهدین چگونه با استدلال فتوی می دهند".

در این مسئله مستندی که می توان برای قول مشهور ذکر کرد این است که ما دو چیز را با هم ملاحظه می کنیم تا به این نتیجه برسیم:

یکی اینکه قاعده در دوران بین اقل و اکثر برائت نسبت به اکثر است ولی چون در این موارد غالباً مخالفت با واقع پیش می آید ما ناچاریم تن به اشتغال بدهیم و از طرف دیگر رعایت قاعده ی اشتغال در همه موارد مستلزم عسر و حرج است لذا آن مقداری از تکالیف اتیان کرد تا ظن به فراغ ذمه پیدا شود و یقین به

ص: 152

فراغ ذمه لازم نیست و این مستند به حکم عقل هم می باشد؛ چون در جایی که امتثال یقینی ممکن نیست می توان به مرتبه ی پایین تری از امتثال یعنی امتثال ظنی اکتفا کرد پس هیچ نقطه ای از این فتوی و نظر مخالف قاعده نیست.

توضیح این است که به طور کلی در دوران بین اقل و اکثر قاعده برائت است. در اقل و اکثر استقلالی اگر انسان نسبت به زائد شک داشته باشد برائت جاری می کند لکن جریان اصل برائت در این موارد کثیراً مستلزم وقوع در مخالفت تکلیف واقعی است. مشهور چون دیده اند جریان برائت در موارد احتمال تکلیف نتیجه اش آن است که مردم در مخالفت تکلیف واقعی واقع شوند لذا ملتزم به قاعده اشتغال شده اند؛ چند مثال و نظیر در این رابطه ذکر شده: مثلاً در مورد وجوب حج اگر کسی شک در استطاعت کند که در نتیجه شک در وجوب حج حاصل شود اینجا به حسب قاعده باید برائت جاری کند اما ملتزم به اشتغال شده اند و یا در مورد وجوب خمس که آیا اساساً سود و ربح در معامله بوده یا نبوده و یا زیادتی بر مؤنه برای او حاصل شده یا نشده و یا مثلاً مالش به حد نصاب رسیده تا زکات بر او واجب شود یا نرسیده، در این موارد با آنکه به حسب قاعده باید برائت جاری شود اما از آنجا که جریان برائت مستلزم مخالفت با تکلیف واقعی در کثیری از موارد است و به این جهت موجب فوت تکالیف واقعیه از بسیاری از مکلفین می شود لذا ملتزم به اشتغال شده اند.حال چرا اگر برائت در این موارد

ص: 153

جاری شود مستلزم علم به مخالفت با تکالیف واقعیة است؟ چه اشکالی دارد که اینجا در مسئله استطاعت بگوید من مستطیع نیستم و وجوب حج را از خود دفع کند؟ شک دارد خمس به گردنش هست یا نه؟ شک در وجوب خمس مجرای برائت است و همچنین در شک در وجوب زکات که مجرای اصل برائت است. حال اگر اینجا برائت جاری شود چرا مستلزم علم به مخالفت با تکالیف واقعیة است؟

به این دلیل که اگر بخواهد وجوب حج و خمس و زکات و امثال آنها را امتثال کند باید فحص و جستجو کند که آیا مستطیع شده یا نه و آیا ربح کرده از این مال یا نه؟ و این بدون فحص ممکن نیست؛ اگر بدون فحص، کسی برائت جاری کند و این یک قاعده شود که مردم بدون فحص از استطاعتشان و نصاب مالشان و از سود و زیانشان با برائت وجوب حج، زکات و خمس را نفی کنند نتیجه این برائت چه می شود؟ خیلی از موارد اتفاق خواهد افتاد که با تکلیف واقعی مخالفت شود پس برای اینکه علم به مخالفت با تکالیف واقعیه پیش نیاید با اینکه به حسب قاعده برائت جاری می شود اما ملتزم به اشتغال شده اند و گفته اند باید فحص کنید تا یقین به عدم استطاعت حاصل شود (اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است؛ فراغ یقینی یا به فحص حاصل می شود یا به امتثال) این بحث کلی می باشد.

حال در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است؛ در ما نحن فیه که امر دائر بین اقل و اکثر است یعنی این شخص نمی داند شش ماه

ص: 154

از نمازهای او باطل است یا یک سال (دوران فائت بین اقل و اکثر) اینجا اگر نسبت به زائد بر قدر متیقن (شش ماه) برائت جاری شود مستلزم آن است که بسیاری از کسانی که مکلف به قضاء هستند وجوب قضاء از آنها فوت شود لذا ملتزم به اشتغال شده اند لذا گفته اند باید آن قدر نماز بخواند تا ظن به فراغ ذمه پیدا کند.

سؤال: حال سؤال این است که اگر مشهور به خاطر خوف وقوع کثیری از مردم در مخالفت با تکلیف ملتزم به اشتغال شده اند چرا از طرف دیگر قائل به لزوم اتیان به زائد و اکثر و یقین به فراغ ذمه نمی شوند؟ چرا نمی گویند آنقدر اتیان کند یا یقین به فراغ کند؟ چرا یقین را کنار گذاشته و ظن را معتبر می دانند؟

پاسخ: می گویند اگر قرار باشد اتیان به مقداری باشد که یقین به فراغ حاصل شود یعنی مثلاً بگویند که همه یک سال را باید بخواند این مستلزم عسر و حرج است.

پس به طور کلی مشهور برای اینکه واجب از کسانی که تکلیف متوجه آنهاست فوت نشود برائت را جاری نکردند و ملتزم به اشتغال شدند و برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید گفته اند اتیان به مقداری که ظن به فراغ حاصل شود، کافی است.

بررسی دلیل قول سوم:

آیا این دلیل صحیح است یا نه؟ به نظر می رسد این دلیل محل اشکال است؛ اشکالاتی بیان شده که ما دو اشکال را که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده اند(1)

بیان می کنیم:اشکال اول:

اینکه مستدل می گوید جریان برائت در این موارد مستلزم علم به وقوع در مخالفت واقع

ص: 155


1- . التنقیح، ج1،284-285.

است، منظور علم چه کسی است؟ آیا علم مقلد مورد نظر است یا علم مجتهد که فتوی به اجرای برائت می دهد؟

اگر منظور علم مقلد عامی باشد به این معنی که مثلاً اگر عامی شک در استطاعت کند و سپس برائت جاری کند این موجب علم به مخالفت با واقع خواهد شد؛ این قطعاً باطل است چون شخص عامی علم به مخالفت پیدا نمی کند آیا اگر کسی شک کند استطاعت دارد یا نه، با برائت این وجوب را از خودش نفی کند این شخص چگونه علم به مخالفت پیدا می کند؟

اگر منظور علم مجتهد باشد یعنی مجتهد می بیند اگر قائل به برائت شود این فتوای او به برائت موجب علم او به مخالفت کثیری از مقلدین با تکلیف واقعی خواهد شد و مستلزم فوت کثیری از تکالیف واقعیه از آنها می شود؛ اشکال این است که اثری بر این علم مترتب نمی شود چون مجتهد می گوید وظیفه عامی و مقلد این است و خود مقلد هم که علم به مخالفت برایش حاصل نمی شود لذا مقلد می تواند تمسک به برائت کند چون ملاک در جواز رجوع به اصل عملی، شک در تکلیف در نفس مکلف است.

حتی در مواردی هم که مجتهد علم تفصیلی به وقوع مقلد در مخالفت واقع داشته باشد و بداند با تجویز او مقلد در مخالفت واقع می افتد بازهم اثری مترتب نیست مثلاً اگر فرض شود که مقلد و عامی نمی داند لباسش نجس است یا نمی داند مدیون هست یا نه ولو مجتهد یقیناً بداند مدیون است و لباسش نجس است وقتی از حکم مسئله سؤال می کند او می تواند فتوی به برائت دهد.

ص: 156

پس به طور کلی علم به وقوع در مخالفت واقع چه از ناحیه مقلد باشد و چه از ناحیه مجتهد هیچ وجهی برای التزام به اشتغال ایجاد نمی کند.

اشکال دوم:

سلمنا که قول مشهور صحیح باشد یعنی در این موارد التزام به اشتغال صحیح باشد ولی سؤال این است که چرا اکتفاء به ظن بشود؟ چرا اگر ما ملتزم به اشتغال شدیم یقین به فراغ را ملاک قرار ندهیم؟ در دلیل گفته شد که به خاطر جلوگیری از عسر و حرج ما یقین به اشتغال را کنار می گذاریم و می گوییم ظن به فراغ کفایت می کنید؛ در اشکال به این کلام باید گفت مسئله این است که ملاک در این موارد عسر و حرج شخصی است نه نوعی و اگر ملاک عسر و حرج شخصی باشد ممکن است کسی برایش اتیان به اکثر حرجی نباشد یا اصلاً ممکن است مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر باشد که در آن خود اکثر چندان زیاد نیست مثلاً امر دایر بین یک هفته نماز است یا دو هفته نماز حال اینجا اگر اتیان به اکثر شود اصلاً مستلزم عسر و حرج نخواهد بود پس به طور کلی با وجود اینکه عسر و حرج شخصی ملاک است دیگر نمی توانیم بگوییم اتیان به اکثر تا ظن به فراغ بلکه باید گفت تا یقین به فراغ پیدا شود.

و باز هم بالاتر را می گوییم اگر اتیان به اکثر هم حرجی باشد سقف اتیان به اکثر شروع حرج است نه ظن به فراغ یعنی تا جایی باید اکثر را اتیان کند که حرج برایش نباشد و دیگر ملاک

ص: 157

نباید ظن به فراغ باشد.بحث جلسه آینده: بحث در نتیجه گیری و جمع بندی این بحث خواهد بود. «والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 22

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و چهارم

تاریخ:1 آبان 1391

موضوع جزئی: قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت سوم مصادف

با: 6 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 22

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

نتیجه بحث در صورت دوم:

نتیجه بحث در فرض دوم از حالت دوم در صورت دوم این شد که در بین اقوال ثلاثة حق قول اول است یعنی در جایی که عمل مقلد عامی بدون تقلید واقع شده و مشخص شده این عمل مخالف واقع و فتوای مجتهد است، اتیان به اقل یعنی قضاء به مقدار متیقن واجب است و نسبت به زائد بر قدر متیقن برائت جاری می شود چون علم به ثبوت وجوب قضاء در اکثر و زائد بر قدر متیقن نداریم لذا اکتفاءبه اقل می شود همان طور که امام(ره) و مرحوم سید همین فتوی را داده اند و مستند این فتوی نیز معلوم شد و مشخص گردید قول دوم و سوم باطل است چون مستند این دو قول مورد اشکال واقع شد.

تا اینجا از دو صورت از صور سه گانه بحث کردیم؛ از ابتدا در این مسئله گفتیم که اینجا سه صورت تصویر می شود به این بیان که مقلدی که مدتی بدون تقلید عمل کرده الآن تارةً علم به موافقت عمل خود با واقع یا فتوای مجتهد دارد و اخری علم به مخالفت عمل خود با واقع و

ص: 158

فتوای مجتهد دارد (گرچه در این صورت دوم حالات مختلفی بود اما ما حکم همه حالات را بیان کردیم و دقیقاً معلوم شد محل نزاع و اختلاف کجاست) و ثالثة شک در مخالفت و موافقت عمل خود با واقع یا فتوای مجتهد دارد که اکنون حکم این صورت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

صورت سوم: شک در موافقت عمل با واقع یا فتوای مجتهد

این صورت، صورت شک در موافقت عمل با واقع است یعنی فرض کنید از زمان بلوغ عملی را انجام داده بدون آنکه مقلد کسی باشد (بدون تقلید از مجتهد اعمالش را انجام داده) الآن تصمیم گرفته مقلد باشد و رجوع به یک مجتهد کند لکن اعمال سابقه فراموش شده و اصلاً به خاطر ندارد آنها را چگونه انجام داده است مثلاً چند سال پیش حج رفته است و در آن زمان تقلید نمی کرده حال کیفیت اتیان اعمال حج را فراموش کرده است لذا الآن شک دارد مطابق با واقع یا فتوای دو مجتهد هست یا نیست. اینجا تکلیف این مقلد چیست؟ حکم این صورت بستگی دارد به اینکه فتوای ما در باب قضاء چه باشد و لذا حکم آن متفاوت می شود؛ ما قبلاً اشاره به این دو مبنا کرده ایم الآن هم یک اشاره اجمالی به این دو مبنا می کنیم تا دقیقاً معلوم شود که این مقلد چه باید کند:

در باب قضاء این بحث وجود دارد که آیا وجوب قضاء محتاج امر جدید است یعنی ما نمی توانیم تکلیف به قضاء را از امر اول بدست بیاوریم منظور از امر اول مثلاً همان امر به نماز است یا

ص: 159

همان امر اول وجوب آن را ثابت می کند؟ بعضی معتقدند بایدامر جدیدی باشد و ما نمی توانیم از امر اولی استفاده کنیم وجوب قضاء را در مقابل بعضی معتقدند وجوب قضاء محتاج امر جدید نیست بلکه به همان امر اول ثابت می شود. کسانی هم که قائل به وجوب قضاء به امر اول می باشند از دو راه این مطلب را ثابت می کنند یعنی دو احتمال در مورد استفاده وجوب قضاء از امر اول وجود دارد:

احتمال اول اینکه خود امر اول به نفسه دلالت بر وجوب اتیان به نماز در داخل وقت می کند و چنانچه در وقت اتیان نشد در خارج وقت یعنی می گویند خود اقیموا الصلاة متعرض هر دو صورت است: اتیان به صلوة هم داخل وقت و هم خارج وقت؛ اینکه این احتمال اشکال دارد یا نه ما در مقام بررسی این دو مبنا نیستیم.

احتمال دوم این است که امر اول فقط دلالت بر وجوب اتیان مأمور به در داخل وقت می کند نه بیشتر لکن مقتضای جمع بین امر اول و ادله قضاء آن است که قضاء به امر اول باشد یعنی در واقع وجوب ادا در وقت به نحو تعدد مطلوب است و گویا خداوند دو مطلوب دارد یک مطلوب اصل نماز است و یک مطلوب وقوع در وقت اگر وقوع در وقت محقق نشد مطلوب دیگر به قوت خود باقی است. به نحو وحدت مطلوب نیست یعنی مثلاً نماز به قید وقوع در وقت مطلوب واحد خداوند نیست بلکه دو چیز مطلوب خداوند است یکی اصل نماز و دیگری وقوع در وقت که اگر یک مطلوب که وقوع در وقت

ص: 160

باشد ترک شد مطلوب دیگر هنوز هست و باید اتیان شود.

حق در این مسئله مبنای اول است یعنی وجوب قضاء محتاج امر جدید است. اینکه چرا این قول مقدم و حق است باید در جای خودش بحث شود.

ما با عنایت به این دو مبنی در مسئله وارد بحث می شویم یعنی جایی که عامی شک در موافقت و مخالفت عملش با واقع دارد مثلاً دو سال بدون تقلید عمل کرده اما الآن فراموش کرده این نمازها را با سوره خوانده یا بدون سوره، طبق مبنای اول: اگر وجوب قضاء را به امر جدید بدانیم ظاهراً قضاء دیگر واجب نیست؛ دو دلیل می توان برای عدم وجوب قضاء ذکر کرد:

دلیل اول: اگر ما قضاء را به امر جدید بدانیم در واقع شک داریم آیا این امر و این تکلیف اقض ما فات کما فات اساساً متوجه ما شده یا نشده است؟ چون نمی دانیم عملمان چگونه بوده لذا در اصل ثبوت تکلیف به قضاء و در اصل توجه تکلیف شک داریم و شک در اصل تکلیف مجرای برائت است پس قضاء بر شاک در مطابقت و مخالفت واجب نیست.

دلیل دوم: مفاد قاعده فراغ این است که اگر بعد از فراغ از عمل در صحت و فساد عمل شک کند، بنا را بر صحت بگذارد در این مورد هم اعمال وقع و تمّ قاعده فراغ در اینجا جاری می شود و بنا را بر صحت می گذاریم لذا دیگر قضاء واجب نیست.

البته ممکن است گفته شود اینجا جای جریان قاعده فراغ نیست برای اینکه در این فرض این شخص در واقع احتمال

ص: 161

می داده که این عمل او صحیح نباشد. یک بحثی در قاعده فراغ وجود دارد و آن اینکه آیا این قاعده مختص به حال التفات حین العمل است یا شامل موارد غفلت هم می شود در این مورد حتی اگر قاعده فراغ را شامل ما نحن فیه ندانیم، دلیل اول کفایت می کند.

إن قلت: بر فرض قاعده فراغ جاری شود ولی یک مشکلی وجود دارد و آن اینکه در مقابل این قاعده فراغ استصحاب عدم اتیان مأمور به وجود دارد؛ به این معنی که این شخص قبلاً تکلیف به نماز داشته بعد شک کرده آیا آن عمل را صحیحاً انجامداده یا نه، اصل عدم اتیان مأمور به جاری می شود لذا به واسطه این استصحاب ثابت می شود که مکلف عمل را انجام نداده و قضاء بر او واجب است.

قلت: این استصحابی که بیان شد اصل مثبت است چون با استصحاب، عدم الاتیان بالمأمور به ثابت می شود اما آیا اگر عدم اتیان مأمور به ثابت شد این موضوع برای وجوب قضاء می باشد؟ موضوع وجوب قضاء یک امر وجودی است که عبارت است از فوت العمل و این فوت با عدم الاتیان فرق دارد. لازمه عدم الاتیان بالمأمور به فوت عمل است ولی خود آن نیست پس استصحاب عدم اتیان مأمور به اینجا جاری نمی شود؛ چون اصل مثبت است و با این استصحاب وجوب قضاء ثابت نمی شود چون اصل مثبت است و چنانچه گفته ایم اصول عملیه لوازم عقلی، عادی و یا شرعی مع الواسطه خود را ثابت نمی کنند لکن اگر وجوب قضاء به امر اول باشد و معتقد باشیم که وجوب اداء در وقت از باب تعدد

ص: 162

مطلوب است یعنی یک مطلوب اصل عمل است و مطلوب دوم وقوع عمل در وقت است در این صورت تکلیف چیست؟ در اینجا باید نمازهای خود را قضاء کند چون ما اینجا استصحاب همان تکلیف ثابت شده در ابتدا را می کنیم به این بیان که یقین به ثبوت تکلیف سابقاً وجود دارد الآن شک می کند که آیا این تکلیف از ذمه او برداشته شده یا نه، استصحاب می کند بقاء همان تکلیف را چون طبق مبنای دوم: اگر ما قضاء را به امر اول بدانیم و وجوب اداء را به نحو تعدد مطلوب بپذیریم این بدان معناست که اگر امر در وقت امتثال نشود آن امر هنوز به قوت خود باقی می باشد لذا الآن شک می کند آیا عملش مطابق آنچه که مطلوب بوده، انجام شده یا نه؟ استصحاب همان تکلیف اول را می کند. لذا نتیجه این می شود که قضاء واجب است.

اگر ما قائل شویم که وجوب قضاء به امر اول است باید به حسب قاعده ملتزم شویم به وجوب قضاء در ما نحن فیه چون امر اول ثابت شده و وجوب اداء در وقت به نحو تعدد مطلوب بوده این معنایش آن است که اگر عمل در وقت واقع نشد در وقت دیگر باید انجام شود و وقتی من شک دارم عمل من آیا مطابق با واقع بوده یا نه استصحاب همان تکلیف را می کنم لذا آن تکلیف هنوز ثابت است و امر به صلاة هنوز ادا نشده و باید یقین به اتیان آن امر پیدا کنم.

إن قلت: ممکن است سؤال شود که آیا اینجا قاعده فراغ جاری می شود یا نه؟

ص: 163

اسخ: درست است که این استصحاب وجوب قضاء را اثبات می کند اما قاعده فراغ هم اقتضاء می کند که اگر بعد از عمل ما شک در صحت و فساد عمل کردیم به این شک دیگر نباید اعتناء کنیم وباید بنا را بر صحت بگذاریم. لذا قاعده فراغ حاکم بر این استصحاب می باشد نتیجه این می شود که در این فرض هم قضاء واجب نیست.

البته در مورد خصوص قاعده فراغ چنانچه اشاره کردیم بحث هایی وجود دارد بعضی معتقدند اینجا اصلاً جایی برای جریان قاعده فراغ نیست و بعضی معتقدند اینجا مجرای قاعده هم می تواند باشد که ما دیگر وارد آن مباحث نمی شویم چون این مباحث باید در خود قاعده فراغ بحث شود که آیا این قاعده مختص صورت احتمال التفات به عمل است یا اعم و شامل آن فرضی که در حال عمل غافل بوده هم می شود؛ این بحثی است که باید به صورت مبنایی در مباحث قاعده فراغ معلوم شود.در قاعده فراغ هر مبنایی پذیرفته شود در این بحث تأثیر دارد؛ اگر ما گفتیم قاعده فراغ مختص به صورت احتمال التفات به عمل است اینجا دیگر جریان پیدا نمی کند لذا استصحاب بلامعارض است و قضاء واجب می شود. اما اگر گفتیم قاعده فراغ اعم است یعنی هم شامل فرض یقین به غفلت است و هم شامل فرض احتمال التفات است آن وقت دیگر قضاء واجب نیست.

«هذا تمام الکلام فی المسئلة الرابعة و العشرین»

بحث جلسه آینده: بحث در مسئله بیست و پنجم خواهد بود که موضوع این مسئله درباره این است که کسی عملی را انجام بدهد و عملش هم عن تقلید باشد

ص: 164

(به خلاف مسئله بیست و چهارم) ولی نمی داند آیا این تقلیدش صحیح بوده یا نه؟ مرحوم سید هم این بحث را در مسئله چهل و یکم عروة بیان فرموده اند که إن شاء الله در جلسه آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی:

به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام یک روایت از امام باقر (علیه السلام) بخوانیم.

حضرت می فرمایند: «إن لله جنةً لایدخلها الا ثلاثة احدهم من حکم فی نفسه بالحق» خداوند بهشتی دارد که جز سه گروه و سه نفر داخل آن نخواهند شد که یکی از آنها کسی است که در مورد خودش به حق حکم کند.

توضیح مختصر روایت: در مورد جنةً دو احتمال وجود دارد: گاهی این اشاره به مطلق جنت دارد یعنی در بهشت جز سه نفر داخل نمی شوند و احتمال دیگر اینکه خداوند جنتی دارد یعنی در میان جنان و بهشت ها یک جنت ویژه ای دارد و یک مرتبه بالایی از جنت و بهشت می باشد که ظاهر هم این دومی می باشد که جز سه گروه وارد آن نمی شوند.

«احدهم من حکم فی نفسه بالحق» یکی از آنها کسی که در مورد خودش به حق حکم کند چون وقتی پای من و منیت ها پیش می آید انسان خیلی چیزها را نادیده می گیرد قضاوتش در مورد خودش با دیگران فرق دارد دیگران را به گونه ای می بیند و خودش را به گونه دیگر عمل دیگران را با یک نگاه می بیند عمل خودش را باید دید دیگر اعمال سوء خودش در نظرش حسن دارد ولی اعمال حسن دیگران در نزد او قبیح است.

خیلی مهم است همه گرفتاری های

ص: 165

انسان در این عالم درست وقتی است که می رسد به این نقطه من» اینجاست که پا روی خدا می گذارد روی دین و روی حقوق دیگران و روی همه چیزها می گذارد تا به من نرسیده خیلی چیزها راحت است اما وقتی به این نقطه می رسد آن وقت کار مشکل می شود.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید جنت خاص برای افراد خاص است می دانید رمز صعود انسان خرج از عنانیت است و رمز پرواز انسان خروج از منیت است آنجا که خودش را کنار می زند آنجا شروع حرکتش می باشد تکبر چرا اینقدر به عنوان یک گناه بزرگ شمرده شده؛ گناهی که به خاطر آن ابلیس از درگاه خداوند و از بهشت رانده شد چون این عنانیت و منیت محور این گناه است. هرچه انسان از خودیتش خارج شود شایستگی و لیاقتش بیشتر می شود پس جنت ویژه و بهشت خاص خداوند برای همه کس نیست یکی از کسانی که می تواند وارد این بهشت ویژه شود «من حکم فی نفسه بالحق» می باشد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 23

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و پنجم

تاریخ:6 آبان 1391

موضوع جزئی: شک در صحت و فساد تقلید مصادف با: 11

ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 23

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله بیست و پنجم:

«إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم انه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة».

اگر اعمال گذشته مکلف با تقلید بوده باشد (در مقابل مسئله بیست و چهارم که

ص: 166

از اساس عمل بدون تقلید داشت اینجا عمل با تقلید بوده است) لکن نمی داند که آیا این تقلید او، تقلید صحیح بوده یا فاسد، در این صورت بنا را بر صحت می گذارد. (عبارت تحریر را در ادامه توضیح خواهیم داد.)

مرحوم سید در مسئله چهل و یکم عروة هم تقریباً با همین تعبیر این مطلب را بیان کرده اند: «إذا علم أن اعماله السابقة کان مع التقلید لکن لایعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا بنی علی الصحة».

توضیح عبارت:

در مورد این «یُبنی یا بُنی علی الصحة» دو صورت متصور است یعنی اینکه می گوید اگر اعمال سابقه را با تقلید انجام داده، ولی اگر شک در این کرده که اعمالش مستند به تقلید صحیح بوده یا نه، بنا را بر صحت بگذارد، در این مورد دو صورت وجود دارد:

صورت اول: اینکه بنا بر صحت تقلید سابق می گذارد یعنی صحت را به خود تقلید نسبت بدهیم چون شک دارد تقلیدش صحیح بوده یا فاسد می گوید بنا را بر صحت تقلید بگذارد.

صورت دوم: دیگر اینکه بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد یعنی اینکه شک دارد اعمالش از روی تقلید صحیح بوده یا فاسد، بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد.

اگر ما به این دو صورت دقت کنیم فرق این دو کاملاً روشن است به این صورت که گاهی خود تقلید مورد توجه است یعنی فی نفسه آثاری بر تقلید صحیح یا تقلید فاسد مترتب است مثلاً خود تقلید اگر صحیح باشد بعضاً عدول به شخص دیگر جایز نیست و اگر تقلید فاسد باشد عدول واجب است. پس

ص: 167

از این حیث آثاری بر صحت و فساد خود تقلید مترتب است. اما گاهی تقلید به اعتبار اعمالی که مستند به تقلید انجام می شود، مورد توجه است یعنی صحت تقلید از جهت صحت اعمال ملاحظه می شود و اگر در صحت و فساد تقلید شک می شود این در واقع منشأ شک در صحت و فساد اعمال می شود همان گونه که درفرض مسئله بیست و چهارم که بحث در مورد عمل بدون تقلید بود، بحث می کردیم که آیا اعمال مقلد صحیح است یا فاسد؛ اینجا هم جای بحث از صحت و بطلان اعمال وجود دارد.

پس دو جهت در این مسئله وجود دارد: یکی اینکه بنا بر صحت تقلید گذاشته می شود چون شک در صحت تقلید دارد و البته نتیجه بنا بر صحت تقلید گذاشتن صحت اعمال نیز می باشد و دیگر اینکه بنا بر صحت تقلید گذاشته می شود به این صورت که شک در صحت و بطلان اعمال ناشی از شک در تقلید است.

حال ملاحظه این نکته به عبارت توجه می کنیم: «إذا کان اعماله السابقة مع التقلید» این عبارت فارق بین این مسئله (مسئله بیست و پنجم) و مسئله بیست و چهارم است.

«و لایعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد» ولی نمی داند این اعمالش از روی تقلید صحیح بوده یا تقلید فاسد «یبنی علی الصحة» بنا بر صحت می گذارد؛ پس در اینجا دو احتمال وجود دارد یکی "یبنی علی صحة اعماله" و دیگری "یبنی علی صحة تقلیده".

صور مسئله:

ما هر دو مسئله را اینجا بحث می کنیم یعنی آنجا که شک در صحت تقلید دارد و بنا بر صحت تقلید

ص: 168

می گذارد و آنجا که بنا را بر صحت اعمال می گذارد:

صورت اول:

در صورت اول دو فرض متصور است:

فرض اول: گاهی شک در صحت و فساد تقلید به این جهت است که اساساً نمی داند تقلید او بر اساس موازین شرعی و به واسطه یک طریق معتبر بوده یا نه مثلاً باید به دو شاهد عادل رجوع می کرد که آن دو شهادت به اجتهاد یا اعلمیت می دادند او به شهادت یک عادل اکتفا کرده یا مثلاً از مرجعی تقلید کرده بر اساس هوای نفس (مثلاً از شکل و شمایل یا سایر خصوصیات شخصی او خوشش آمده است) یعنی طرق معتبر برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت را نادیده گرفته و بر اساس هوای نفس از شخصی تقلید کرده است. پس گاهی شک در صحت و فساد تقلید به خاطر این است که شک دارد آیا آن موقعی که می خواسته تقلید کند، واقعاً تحقیق کرده یا روی یک امری که مطابق با موازین نبوده، تقلید کرده است که در این صورت بر این شک هیچ اثری مترتب نیست چون فرض این است که مجتهد واجد شرایط بوده یعنی آن کسی که تقلید را از او آغاز کرده است واقعاً مجتهد بوده و شرایط لازم در آن شخص بوده و عمل این شخص هم مطابق با فتوای او بوده پس تقلید او صحیح است یعنی اصالة الصحة جاری می کند و بنا را بر صحت تقلید می گذارد و می گوید تقلید من صحیح است لازمه ی صحت تقلید او صحت عمل هم هست چون برای صحت عمل مطابقت با فتوای مجتهد لازم است و طبق فرض آن شخص هم

ص: 169

شرایط مرجعیت را دارا بوده و حتی اگر بگوییم لازم است عمل مستند به فتوی باشد، در اینجا این استناد هم وجود دارد لذا عمل او صحیح است.پس در حکم این فرض از صورت اول مشکلی نیست و بنا بر صحت گذاشته می شود و وجه آن هم روشن است ولی مسئله این است که باید دید آیا این عبارت شامل این فرض می شود یا نه؟ ما در این مسئله دو بحث داریم یکی حکم خود مسئله می باشد و دیگری شمول عبارت نسبت به فروض مختلف آن.

چنانچه در جمع بندی بحث که بعد از بیان فروض مسئله خواهیم گفت به اینکه متن مسئله شامل چه فروضی می شود اینجا می توان گفت که این فرض از صورت اول مشمول این عبارت نیست چون ظاهر عبارت حکم به صحت تقلید است در صورت شک در صحت تقلید و طبق فرض او شک در صحت تقلید ندارد. لذا متن شامل این فرض اول نمی شود.

فرض دوم: شک در صحت و فساد تقلید دارد لکن از این جهت که نمی داند آیا مجتهد واجد شرایط بوده یا نه مثلاً از دو عادل سؤال کرده و بینه قائم شده و آنها گفته اند این شخص مجتهد است و واجد شرایط می باشد لکن الآن معلوم شده که آنها اشتباه کرده اند و آنها عادل نبوده اند؛ در این صورت می فرماید: «یبنی علی الصحة».

یک بخش از فرض دوم صورت اول در مسئله هفدهم بیان شده و یک بخش از آن در مسئله شانزدهم؛ این بخش از مسئله که اگر کسی شک در این بکند که آیا مجتهدی که از او تقلید می کرده، در

ص: 170

آن زمان واجد شرایط بوده یا نبوده این شخص چه باید بکند؟ در آن زمان یقین داشته که این شخص مجتهد است و تقلید کرده منتهی الآن شک کرده در اینکه آیا در آن موقع مجتهد واجد شرایط بوده یا نه؟ (این شک ساری می باشد و شکی است که موجب زوال یقین گذشته او شده است.) در این صورت حکم این است که باید الآن فحص کند و تفصیل آن در مسئله هفدهم بیان شد.

اما راجع به اعمال گذشته اگر راهی ندارد که بفهمد از دو سال گذشته این شخص اعلم بود یا نه هر چند الآن اعلم می باشد، اینجا باید ببیند آیا عمل او مطابق با واقع یا فتوای اعلم بوده یا نبوده که اگر اعمال او مطابق واقع یا فتوای اعلم نبوده، عملش باطل است و این فرض از محل بحث خارج است چون در عبارت آمده «یبنی علی الصحة» و باید آن فرضی را در نظر بگیریم که در آن حکم به صحت شده نه مثل این فرض که حکم به بطلان می شود و این مطلب در مسئله شانزدهم بیان شد.

پس تا اینجا معلوم شد ظاهر عبارت شامل فرض شک در صحت و فساد خود تقلید نیست چه در فرض اول که شک در صحت و فساد تقلید از این جهت است که آیا تقلید او بر اساس موازین شرعی بوده یا نه و چه در این فرض که شک در صحت و فساد تقلید ناشی از این است که آیا اساساً آن مقلَّد واجد شرایط بوده یا نبوده است.

صورت دوم:

صورت دوم آنجایی است که شک

ص: 171

در صحت و فساد اعمالش دارد که بر اساس تقلید مشکوک واقع شده (منشأ این شک تقلید مشکوک است) در این صورت نمی داند اعاده و قضاء اعمال بر او واجب است یا نه پس در این صورت «یبنی علی الصحة» ناظر به اعمال است یعنی اگر برای شخص تقلیدی مشکوک بود و در نتیجه اعمال برایش مشکوک شد بنا را بر صحت بگذارد یعنی اعاده و قضاء نمی خواهد؛ اینجا هم همان دو فرضی که در صورت اول بود وجود دارد:

فرض اول: یکی اینکه شک در صحت تقلید دارد لکن این شک ناشی از آن است که نمی داند استناد به فتوای مجتهد بر طبق موازین و طرق معتبر شرعی بوده یا نه و این باعث شده در صحت اعمال شک کند. درست است اینجا شک در صحت اعمالاست ولی وقتی به منشأ شک رجوع می شود، منشأ شک او شک در تقلید است و شک در تقلید هم تارة به واسطه این است که نمی داند این طرق معتبر بوده اند یا نه؛ که در این صورت حکم به صحت عمل می شود و گفته می شود قضاء واجب نیست چون فرض این است مجتهد واجد شرایط بوده و عمل شخص هم مستند به فتوای مجتهد است و مطابق با فتوای او هم هست لذا یبنی علی صحة اعماله و دیگر قضاء و اعاده ندارد.

فرض دوم: و فرض دوم هم اینکه شک او در صحت تقلید به این جهت است که آیا کسی که سابقاً از او تقلید کرده آیا واجد شرایط بوده یا نه اینجا هم حکم به صحت عمل می شود و اعاده و قضاء واجب

ص: 172

نیست.

حال بحث این است که آیا ظاهر عبارت شامل این دو فرض از صورت دوم می شود؟ فرض اول قطعاً مشمول عبارت هست؛ البته ما تقریباً بخشی از فرض اول صورت دوم را در ذیل مسئله بیست و چهارم تحت عنوان صورت سوم بحث کردیم (مسئله بیست و چهارم سه صورت داشت که عمل جاهل بدون تقلید یا مطابق با واقع است یا علم به مخالفت با واقع دارد و یا شک در موافقت و مخالفت دارد که درجایی که شک در موافقت و مخالفت دارد یعنی شک دارد آیا این عمل او مطابق با واقع هست یا نیست) به نوعی صورت سوم از مسئله بیست و چهارم همین مسئله است یعنی شک در صحت و فساد تقلید از این جهت که اعمال مترتبه بر آن صحیح بوده یا نبوده است. بهرحال این فرض هم مشمول عبارت است.

جمع بندی:

در مسئله بیست و پنجم دو صورت و در هر صورت دو فرض وجود دارد:

صورت اول: در شک در صحت و فساد تقلید بنا را بر صحت تقلید می گذارد که خود این دو فرض دارد:

فرض اول: شک در صحت و فساد تقلید به خاطر اینکه شک دارد آیا بر طبق موازین معتبر در انتخاب مرجع تقلید عمل کرده است یا نه؟

فرض دوم: شک در صحت و فساد تقلید از این جهت که آیا شخص مقلَد واجد شرایط تقلید بوده یا نبوده که در هر دو صورت گفتیم یبنی علی الصحة.

ولی بعید است بگوییم این دو فرض صورت اول با توجه به اینکه ما عرض کردیم حکم

ص: 173

آن سابقاً در مسائل گذشته (مسئله شانزدهم و هفدهم) بیان شده، مشمول عبارت می باشند.

اما صورت دوم: این صورت که اساساً شک در صحت و فساد اعمال است و ناشی شده از شک در صحت و فساد تقلید خودش دو فرض دارد:

فرض اول: شک در صحت و فساد عمل دارد ولی این ناشی شده از شک در صحت و فساد تقلید که به خاطر شک در طرق است.

و فرض دوم: شک در صحت و فساد عمل که ناشی از شک در صحت و فساد تقلید است ولی به خاطر شک در از وجود شرایط در مقلد می باشد.ظاهر این است که عبارت شامل این دو فرض اخیر است که در آن می فرماید حکم به صحت می شود و دلیل آن از مطالبی که سابقاً بیان شده کاملاً روشن است.

«هذا تمام الکلام فی المسئلة الخامسة و العشرین»

بحث جلسه آینده: پیوندی بین این چند مسئله یعنی مسئله بیست و چهارم و پنجم و ششم وجود دارد که باید یک مقایسه ای کرد و دید آیا واقعاً مسئله بیست و ششم چه اضافه ای نسبت به مسئله بیست و پنجم دارد و آیا لازم بود مسئله بیست و پنجم تکرار شود یا نه و اینکه آیا این مسئله در رابطه با احتمالاتی که بیان شد می تواند قرینیت داشته باشد یا نه که مورد بررسی قرار خواهیم داد إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 24

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و ششم - بیست و هفتم

تاریخ:7 آبان 1391

موضوع جزئی: شک در صحت و فساد

ص: 174

تقلید-اثبات

عدالت و طرق آن مصادف با: 12 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 24

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله بیست و ششم:

«إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة فى أعماله السابقة، و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا».

در این مسئله امام (ره) می فرمایند: اگر مدتی از زمان بلوغ او بگذرد و بعد از این مدت شک کند در اینکه آیا اعمالی را که انجام داده بر اساس تقلید صحیح بوده یا نه، به این معنی که از زمانی که بالغ شده از مرجعی تقلید می کرده لکن الآن شک دارد در اینکه آیا تقلیدش صحیح بوده یا نه لذا شک در اعمالش می کند که آیا این اعمال بر اساس یک تقلید صحیح بوده یا خیر یجوز البناء علی الصحة فی اعماله السابقة اینجا می تواند بنا را بر صحت بگذارد در مورد اعمال گذشته اش اما نسبت به اعمال آینده باید الآن تقلیدش را تصحیح کند یعنی اگر شک در طرق اثبات شرایط مرجع تقلید دارد، آنها را تصحیح کند یا مثلاً اگر شک دارد خود مرجع تقلید واجد شرایط هست یا نه شرایط را تحقیق و فحص کند.

بررسی مسئله بیست و ششم:

باید ببینیم که این مسئله نسبت به مسئله بیست و پنجم چه اضافه ای دارد؟ در مسئله بیست و چهارم درباره عمل جاهل بلاتقلید بحث شد و در مسئله بیست و پنجم موضوع بحث عمل بر اساس تقلید بود لکن

ص: 175

شک داشت که آیا این عمل از روی تقلید صحیح است یا تقلید فاسد که این یک احتمالی بود که در مسئله بیست و پنجم داده شد و ما گفتیم که ظاهر عبارت مسئله بیست و پنجم این احتمال است که شک در اعمال دارد ولی منشأ آن شک در صحت و فساد تقلید است. دو احتمال و دو صورت را از شمول مسئله بیست و پنجم خارج کردیم؛ اینکه شک در خود تقلید باشد که این شک یا به خاطر شک در مطابقت با موازین در طرق یا شک در استجماع شرایط در مجتهد است.

پس مسئله بیست و پنجم طبق تفسیری که ما داشتیم درباره شک در اعمال گذشته است به خاطر اینکه شک دارد تقلیدش صحیح بوده یا نبوده است؛ اگر ما مسئله بیست و ششم را این گونه معنی کنیم این مسئله دقیقاً تکرار مسئله بیست و پنجم خواهد بود چون آنجا هم بحث در این بود که در صحت و فساد اعمال تردید دارد با اینکه بر اساس تقلید بوده اما شک دارد این تقلیدش صحیح بوده یا فاسد به هر یک از آن دو وجهی که ذکر کردیم پس بالاخره شک در صحت و فساد اعمال استمنشأ آن هم شک در صحت و فساد اصل تقلید است آنجا گفتند بنا را بر صحت می گذارد و در اینجا نیز می فرمایند بنا را بر صحت می گذارند. پس تا اینجا دقیقاً تکرار مسئله بیست و پنج می باشد.

پس طبق تفسیری که ما از مسئله بیست و پنجم کردیم و گفتیم ظاهر عبارت شامل دو صورت از چهار صورت می شود، این

ص: 176

مسئله تکرار همان است.

اما اگر بخواهیم این مسئله بیست و ششم

تکرار مسئله قبلی نباشد، راهی وجود دارد که البته یک مشکل دیگری پیدا می شود اینکه بگوییم در مسئله بیست و ششم سخن از شک در اعمال سابقه می باشد ولی در مسئله بیست و پنجم بر خلاف آنچه که در جلسه گذشته گفتیم بگوییم شامل صورت اول و دوم می شود ولی شامل صورت سوم و چهارم نمی شود یعنی بگوییم که مسئله بیست و پنجم اساساً کاری به اعمال ندارد و بگوییم که آنجا بحث در شک در صحت و فساد خود تقلید است و در جایی که شک در صحت و فساد تقلید باشد امام فرموده یبنی علی الصحة.

اگر این را بگوییم این مسئله دیگر تکرار مسئله بیست و پنجم نیست ولی یک مشکل دیگری پیدا می شود و آن اینکه این مطلب را هم در مسئله شانزدهم و هفدهم در تحریر الوسیلة امام سابقاً بیان کرده اند پس در هر صورت نوعی تکرار وجود دارد اگر مسئله بیست و پنجم مختص به صورت اول و دوم بدانیم آن موقع مسئله بیست و پنجم تکرار مسئله شانزدهم و هفدهم است. و اگر مسئله بیست و پنجم مختص به صورت سوم و چهارم بدانیم آن وقت مسئله بیست و ششم تکرار مسئله بیست و پنجم خواهد بود.

البته در این صورت تنها یک اضافه نسبت به مسئله بیست و پنجم دارد و آن در مورد اعمال لاحقه است «و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً» بالنسبة به اعمال گذشته بنا بر صحت گذاشته می شود اما در مورد اعمال لاحقه باید تقلیدش را

ص: 177

تصحیح کند و نمی تواند با آن حالت شک و تردید که در اصل تقلید دارد و اصالة الصحة بگوید اعمال آینده من هم صحیح است. نسبت به اعمال آینده چرا نمی تواند بنا را بر صحت بگذارد؟ چرا نسبت به اعمال گذشته یبنی علی الصحة ولی نسبت به اعمال آینده این کار را نمی تواند بکند؟

با توجه به مطالبی که در مسئله بیست و چهارم و بیست و پنجم گفته شد این مطلب واضح می شود؛ برای اینکه وقتی شک در اعمال گذشته دارد قاعده فراغ داریم که این قاعده در مورد کسی که فارغ شده از عمل می تواند جریان پیدا کند و عمل او را تصحیح کند اما نسبت به عملی که در آینده می خواهد انجام دهد اینجا دیگر جای جریان قاعده فراغ نیست ادله ای که برای تصحیح اعمال گذشته ذکر کردیم در مورد اعمال آینده جریان ندارد. لذا اینجا باید فحص کند و باید تقلیدش را تصحیح کند اگر مشکل و شک او در این است که آیا اصلاً این مرجع تقلید هست یا نه، باید فحص کند که آیا این شخص دارای شرایط معتبره هست یا نه. اگر شک در طرقی است که بر اساس آن طرق مجتهد را اختیار کرده مثلاً بینه و خبر ثقه باید این طرق را کامل و معتبر کند پس نسبت به اعمال سابقه یجب علیه التصحیح فعلاً. این تصحیح نسبت به استکمال طرق یا کشف استجماع شرایط می باشد.مرحوم سید این مطلب را در مسئله چهل و پنجم عروة بیان کرده است.

بنا بر این در مورد این مسئله اشکال ما به مرحوم امام این است که

ص: 178

اگر صورت اول و دوم را در مورد مسئله بیست و پنجم بپذیریم به نحوی تکرار می باشد و اگر صورت سوم و چهارم را بپذیریم باز هم به نحوی تکرار مسئله می باشد.

مسئله بیست و هفتم:

«يعتبر فى المفتى و القاضى العدالة، و تثبت بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، و بالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر و مواظبته على الشرعيات و الطاعات و حضور الجماعات و نحوها، و الظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي و لو لم يحصل منه الظن أو العلم».

طرق اثبات عدالت:

در مسئله بیست و هفتم امام(ره) در مورد اعتبار عدالت در مرجع تقلید و مفتی و همچنین قاضی و طرق ثبوت عدالت بحث می کنند؛ ایشان می فرمایند در مفتی و قاضی عدالت معتبر است و به راه ها و طرقی هم ثابت می شود و چهار طریق را ذکر می کنند:

طریق اول: به شهادة عدلین یعنی دو عادل شهادت بدهند به عدالت این شخص (بینه)

طریق دوم: به واسطه معاشرت با شخص که مفید علم یا اطمینان باشد.

طریق سوم: و بالشیاع المفید للعلم یعنی عدالت این شخص شیوع پیدا کرده به گونه ای که انسان یقین به عدالت آن شخص پیدا کند.

طریق چهارم: حسن ظاهر (بل تعرف بحسن الظاهر) که این حسن ظاهر عبارت است از مواظبت شرعیات و طاعات و حضور در جماعات مسلمین؛ به این شکل مثلاً شما با کسی معاشرت ندارید اما معمولاً در مجالس و محافل و جماعات مسلمین دیده می شود.

فرق نظر امام و مرحوم سید:

نکته ای که امام در ذیل مسئله بیست

ص: 179

و هفتم اشاره می کنند این است که این حسن ظاهر یک کاشف تعبدی می باشد یعنی همین که کسی حسن ظاهر داشت کفایت می کند چه علم و اطمینان و ظن به عدالت ایجاد بکند و چه نکند بر خلاف مرحوم سید که حسن ظاهر را کاشف می داند ولی نه کاشف تعبدی بلکه کاشف حقیقی یعنی می فرمایند که اگر حسن ظاهر علم و اطمینان نسبت به عدالت ایجاد کرد مثل شیاع این مثبت عدالت است اما اگر مفید علم و اطمینان نبود مثبت عدالت و طریق ثبوت آن نیست.

پس در مسئله بیست و هفتم دو مطلب مرحوم امام بیان کرده اند: یکی اصل اعتبار و شرطیت عدالت و اینکه عدالت اصلاً در مفتی لازم است و دوم درباره طرق ثبوت عدالت که ایشان به چهار طریق اشاره کرده اند.

اشاره به این نکته لازم است و آن اینکه امام اینجا حسن ظاهر را به عنوان طریق ثبوت عدالت معرفی کرده است و مرحوم سید هم حسن ظاهر را به عنوان طریق ثبوت عدالت معرفی کرده؛ با این تفاوت که امام آن را کاشف تعبدی می داند ولیمرحوم سید آن را کاشف حقیقی می داند. فرق در این است که اگر حسن ظاهر مفید علم و ظن نباشد به نظر امام کافی می باشد اما به نظر مرحوم سید حسن ظاهر به شرطی مثبت عدالت است که علم آور و ظن آور باشد اما نکته این است که حسن ظاهر از دید بعضی عین عدالت است؛ ما در بررسی مسالک مختلف در باب حقیقت عدالت خواهیم گفت بعضی در مقام تفسیر حقیقت عدالت می گویند که عدالت هو حسن الظاهر بر خلاف

ص: 180

مرحوم سید و امام(ره) اگر ما گفتیم عدالت حسن ظاهر است آن وقت دیگر حسن ظاهر به عنوان یکی از طرق نیست کسانی می توانند حسن ظاهر را به عنوان یک طریق ثبوت عدالت معرفی کنند که عدالت را به حسن ظاهر تفسیر نکنند.

مرحوم سید در مسئله چهل و چهارم بیان فرموده اند: «یجب فی المفتی و القاضی العدالة تثبت بشهادة عدلین و بمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة أو الإطمئنان بها و بالشیاع المفید للعلم» در مسئله چهل و چهارم مرحوم سید راه های ثبوت عدالت را سه چیز دانسته است:

· شهادت عدلین

· معاشرت مفید علم یا اطمینان

· شیاع مفید علم و دیگر حسن ظاهر را در مسئله چهل و چهارم ذکر نکرده است ولی در مسئله بیست و سوم طرق ثبوت عدالت را این چنین فرموده «تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً» ایشان حسن ظاهر را کاشف از عدالت می داند. مجموع این دو مسئله را که با هم نگاه کنیم همان چهار طریقی است که امام(ره) فرموده است.

بحث جلسه آینده: در این بحث امام(ره) یک تعلیقه ای دارند که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 25

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:8 آبان 1391

موضوع جزئی: اصل اعتبار عدالت و طرق اثبات آن مصادف

با: 13 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 25

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مسئله بیست و هفتم عرض کردیم دو مطلب

ص: 181

مورد بحث قرار گرفته است؛ مطلب اول درباره اصل اعتبار عدالت در قاضی و مفتی می باشد و مطلب دوم پیرامون طرق ثبوت عدالت است که امام(ره) چهار طریق برای ثبوت عدالت ذکر کردند. مرحوم سید هم به این چهار طریق در ضمن دو مسئله اشاره کرده اند (یکی در مسئله چهل و چهارم و دیگری در مسئله بیست و سوم عروة) سه طریق در مسئله چهل و چهارم ذکر شده و سه طریق در مسئله بیست و سوم که البته مجموعاً همان چهار طریقی است که امام(ره) به آن اشاره کرده اند.

تفاوت کلام امام(ره) و مرحوم سید:

تفاوتی بین نظر امام و نظر مرحوم سید وجود دارد؛ این تفاوت مربوط به حسن ظاهر است:

تفاوت اول: امام(ره) و مرحوم سید ضمن اینکه حسن ظاهر را به عنوان یک طریق برای ثبوت عدالت پذیرفته اند اما در اینکه حسن ظاهر یک کاشف حقیقی است یا تعبدی اختلاف دارند مرحوم سید حسن ظاهر را کاشف از عدالت می داند ولی نه به عنوان کاشف تعبدی بلکه به عنوان کاشف حقیقی و وجدانی به این معنی که اگر حسن ظاهر مفید علم یا ظن به ملکه عدالت باشد، مثبت عدالت است اما به نظر امام حسن ظاهر کاشف تعبدی است یعنی حتی اگر موجب علم یا ظن به عدالت هم نباشد برای اثبات عدالت کافی می باشد لذا امام هم در ذیل مسئله بیست و سوم عروة تعلیقه دارند و هم در ذیل مسئله چهل و چهارم عروة؛ امام(ره) در ذیل مسئله بیست و سوم می فرمایند: «بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبدیاً عن العدالة و لایعتبر حصول الظن

ص: 182

فضلاً عن العلم» (عبارت مرحوم سید این بود «و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً») و همچنین در ذیل مسئله بیست و چهارم عروة هم می فرمایند: «قد مرّ أن حسن الظاهر کاشفٌ عنها ولو مع عدم حصول الظن» پس این تفاوت بین نظر امام و نظر مرحوم سید وجود دارد. (ما تفصیلاً در مورد طریقیت حسن ظاهر و اینکه آیا کاشقف تعبدی است یا حقیقی به تفصیل بحث خواهیم کرد.

تفاوت دوم: یک تفاوت جزئی عبارتی هم بین عبارت امام و عبارت مرحوم سید وجود دارد؛ تعبیر امام در مسئله بیست و هفتم تحریر این است: «يُعتبر فى المفتى و القاضى العدالة» ولی مرحوم سید تعبیر به «یَجب فی المفتی و القاضی العدالة» دارند البتهمراد در هر دو عبارت یکی می باشد «یَجب» هم در اینجا به معنای یَلزم می باشد لکن به نظر می رسد تعبیر به «یُعتبر» از تعبیر «یَجب» اولی باشد.

بررسی مسئله بیست و هفتم:

اصل مسئله دو مطلبی است که در مسئله بیست و هفتم امام فرمودند؛ مسئله بیست و هشتم و بیست و نهم تحریر هم درباره عدالت است؛ در مسئله بیست و هشتم درباره حقیقت عدالت و تعریف عدالت بحث شده و در مسئله بیست و نهم پیرامون زوال عدالت یعنی مجموع مطالبی که در این سه مسئله مورد تعرض واقع شده چهار مطلب است که این چهار مطلب یکی اصل اعتبار عدالت دوم طرق ثبوت عدالت و سوم تعریف عدالت و چهارم اسباب زوال عدالت می باشند.

البته از نظر ترتیب باید تعریف عدالت مقدم بر طرق ثبوت عدالت می شد اما ما به همین ترتیبی

ص: 183

که تحریر آورده است مسائل را دنبال می کنیم و البته غیر از چهار مطلب بعضی مطالب دیگر پیرامون مسئله عدالت مطرح خواهیم کرد که مطالب مهمی است چون این مباحث در مواضع مختلف فقه از جمله امام جماعت، شاهد، قاضی، مفتی، بینة و ... مطرح می شود.

مطلب اول: اصل اعتبار عدالت

در این مسئله امام فرموده اند: عدالت هم در مفتی و هم در قاضی معتبر است بحث از اعتبار عدالت در مفتی و مرجع تقلید سابقاً در مسئله سوم گذشت در مسئله سوم تحریر این شرطیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفت مسئله سوم بیان شروط مرجع تقلید بود در آنجا ما گفتیم در این مقام اصل اعتبار عدالت را ثابت می کنیم اما حقیقت عدالت و طرق ثبوت عدالت موکول به اینجا شد.

ادله: در اینجا به صورت اجمالی به بحث هایی که سابقاً در مورد شرطیت عدالت انجام دادیم اشاره می کنیم.

در آن بحث عرض کردیم با مراجعه به ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد معلوم می شود آن ادله دلالت بر اعتبار عدالت ندارد (اینکه اصلاً ما باید به چه دلیل تقلید کنیم و اینکه چرا اصلاً فتوای مجتهد برای عامی حجت است) برای جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد به چند دلیل از جمله از آیات و روایات و سیره عقلائیه و عقل تمسک شد؛ آیاتی از قبیل آیه نفر، آیه سؤال و امثال اینها مورد استناد قرار گرفت البته ما در همان مقام هم نسبت به دلالت برخی آیات بر حجیت فتوای مجتهد مناقشاتی داشتیم و همچنین روایاتی دال بر حجیت فتوای مجتهد بود که برخی از روایات

ص: 184

مربوط به باب قضاء بود و بعضی از روایات مثل روایت مذکور در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(علیه السلام) «أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه الی آخر الحدیث» این روایات را هم ذکر کردیم.

سیره عقلائیه هم مورد استناد قرار گرفت مبنی بر اینکه سیره و بنای عملی عقلاء در امور مختلف زندگی بر آن است که در اموری که اطلاع ندارند به اهل علم رجوع کنند. (سیره رجوع جاهل به عالم). و همچنین در مورد عقل هم دو تقریر داشتیم که بیان آن در مسئله سوم گذشت.

مجموع آن ادله ثابت کرد فتوای مجتهد برای مقلد حجت است؛ ولی گفتیم باید مشخص شود آیا آن ادله دلالت بر اعتبار عدالت در مرجع تقلید و مجتهد می کند یا نه؟با بررسی آن ادله معلوم شد هیچ کدام دلالت بر اعتبار عدالت ندارد؛ چون ادله ی لفظیه مثل آیات و روایت مطلق است و فتوای مجتهد را برای ما حجت می کند مطلقاً چه عادل باشد و چه عادل نباشد. سیره عقلائیه هم بر رجوع جاهل به عالم است اعم از اینکه آن عالم عادل باشد یا نباشد بله وثاقت اهل علم لازم است یعنی عالمی که به او رجوع می شود باید ثقه باشد اما عدالت از هیچ یک از ادله جواز تقلید استفاده نمی شود لذا اطلاقات ادله لفظیه و سیره عقلائیه هیچ کدام دال بر اعتبار عدالت نیست.

لکن اشاره شد که باید دید در مقابل اطلاقات ادله جواز تقلید رادع و مقیدی وجود دارد یا ندارد یعنی آیا چیزی هست که آن اطلاقات را تقیید کند؟ یعنی بگوید فتوای مجتهد حجت

ص: 185

است إن کان عادلاً؟ آیا رادعی در مقابل سیره عقلائیه وجود دارد؟

چند دلیل ذکر شد که اینها به عنوان مقید اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید و رادع سیره عقلاء قلمداد شده اند:

دلیل اول: اجماع

یکی اجماع بود که اجماع قائم شده بر شرطیت عدالت در مفتی و مرجع تقلید و این اجماع مقید اطلاقات لفظی (آیات و روایات) و رادع سیره عقلاء می باشد. علی رغم اشکال مرحوم آقای خوئی به این اجماع (که این اجماع مدرکی می باشد و نمی تواند رادع و مقید باشد) ما این دلیل را پذیرفتیم و گفتیم که این اجماع مدرکی نیست.

دلیل دوم: برخی از آیات

بعضی از آیات که گروهی به استناد آن خواستند عدالت را معتبر بشمارند و این آیات را مقید ادله جواز تقلید قرار دهند از جمله آیه «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ»(1)

یا آیه نبأ که ما دلالت هیچ یک از آیات را نپذیرفتیم و گفتیم که این آیات دلالت بر اعتبار عدالت ندارد لذ ا مقید ادله حجیت فتوای مجتهد و رادع سیره عقلاء نیست.

دلیل سوم: روایات

چند روایت ذکر کردیم بعضی از روایات را پذیرفتیم و برخی را نپذیرفتیم از جمله روایت معروف «أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه» که این روایت محل بحث بود (بعضی اشکالات سندی و دلالی به این روایت گرفتند و گفتند در انتساب این تفسیر به امام عسکری(علیه السلام) تردید و اشکال است و در دلالت آن هم خدشه کردند اما ما نهایتاً

ص: 186


1- . هود/113.

این روایت را پذیرفتیم و گفتیم اگرچه این روایت ضعف سندی دارد به جهت احتمال عدم انتساب این تفسیر به امام عسکری(علیه السلام) ولی عمل مشهور به آن جابر ضعف سندی این روایت است و از نظر دلالت هم گفتیم که به نظر ما مشکلی ندارد لذا دلالت این روایت را بر اعتبار عدالت را پذیرفتیم.

دلیل چهارم: مذاق شارع یا اولویت قطعیه

این دلیل را مرحوم آقای خوئی به عنوان مذاق شارع بیان کرده اند؛ گفتیم آنچه از مذاق شارع استفاده می شود این است که شارع راضی نیست مسئله مرجعیت که منصب بسیار مهمی محسوب می شود در اختیار کسی قرار بگیرد که عادل نباشد. به ایندلیل در مورد بعضی از شروط دیگر در مرجع تقلید هم استناد شد و ما بحث مبسوطی راجع به این مسئله داشتیم. اشکالاتی هم متوجه این دلیل بود که آنها را هم پاسخ دادیم. لکن لعل مرجع و ریشه این دلیل یک اولویت قطعیه باشد به این بیان که مرجعیت نسبت به منصب امامت جماعت اهم است و در این مسئله تردیدی نیست که امام جماعت می خواهد فقط در مورد نماز امامت و پیشوایی داشته باشد ولی مرجعیت، امامت و پیشوایی نسبت به مسلمین و در مورد همه احکام است. اگر در امامت جماعت عدالت معتبر باشد قطعاً در مرجع تقلید که منصب او اهم از منصب امامت جماعت است باید عدالت معتبر باشد یعنی استفاده می کنیم یک اولویت قطعیه را از اعتبار عدالت در امام جماعت برای مرجع تقلید تعبیر آقای خوئی این بود که منصب مرجعیت دون منصب ولایت ائمه و فوق منصب امامت است. لذا وقتی

ص: 187

که منصب امامت باید در اختیار عادل قرار بگیرد به طریق اولی این منصب باید در اختیار شخص عادل باشد.

پس با توجه به مجموع این ادله یعنی اجماع، روایات و مذاق شارع اعتبار عدالت در مرجع تقلید ثابت می شود و این ادله می توانند مقید اطلاقات ادله جواز تقلید و رادع سیره عقلاء باشند. پس نتیجه بحث این می شود که یعتبر فی المفتی العدالة.

اعتبار عدالت در قاضی:

در مورد قاضی نیز امام(ره) این شرط را بیان فرموده اند؛ بعضی از ادله ای که بر اعتبار عدالت در مفتی گفتیم به عینه در مورد قاضی هم جریان دارد از جمله اجماع، اولویت قطعیه اینها ادله ای است که به استناد آن ما می توانیم عدالت را در قاضی معتبر کنیم لکن در خصوص قاضی بعضی ادله دیگر هم وجود دارد از جمله روایات است که روایات متعددی در کتاب القضاء ابواب صفات القاضی وارد شده مبنی بر ضرورت عادل بودن قاضی.

از بعضی از روایات دیگر نیز می توانیم عدالت را بالملازمة استفاده کنیم از جمله روایاتی که به قاضی توصیه و دستوراتی داده و خصوصیاتی را برای قاضی ذکر کرده است مثلاً اینکه قاضی باید به متخاصمین حتی در نگاه کردن علی السویة نظر کند و اینکه در قضاوت نباید به نوعی حمایت و جانب داری از یک طرف خاص بکند؛ این توصیه ها و خصوصیات لایتحقق الا بوجود العدالة پس از این روایات بالملازمة عدالت استفاده می شود.

نتیجه: پس مجموعاً غیر از آن دو دلیلی که در مفتی بیان کردیم دو دلیل دیگر هم برای اعتبار عدالت در قاضی می توان ارائه کرد که هر

ص: 188

دو روایات است که یک دسته بالمطابقة دلالت بر اعتبار عدالت می کند و دسته دیگر بالملازمة دلالت بر اعتبار عدالت می کند. لذا تفصیل این مطلب را به کتاب القضاء واگذار می کنیم.

اجمالاً محصل بحث در مطلب اول مسئله بیست و هفتم این شد که عدالت هم در مفتی و هم در قاضی معتبر است؛ مستند و دلیل این فتوی هم اجمالاً بیان شد.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی و بیان مطلب دوم از مسئله بیست و هفتم یعنی طرق ثبوت عدالت خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 26

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:9 آبان 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 14 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 26

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مطلب دومی که در مسئله بیست و هفتم مورد بحث قرار گرفته طرق ثبوت عدالت است؛ ما در مباحث گذشته پیرامون طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت به تفصیل بحث کرده ایم اما برای ثبوت عدالت همانطور که ملاحظه فرمودید امام(ره) و مرحوم سید چهار طریق ذکر کردند (این چهار طریق شهادت عدلین (بینة) معاشرت مفید علم، حسن ظاهر و شیاع مفید علم است).

طریق اول و دوم: علم اطمینان

قبل از اینکه ما این چهار طریق را به عنوان اینکه در مسئله وارد شده مورد رسیدگی قرار دهیم، لازم است اشاره کنیم که علم و یقین خودش یک طریقی برای ثبوت عدالت است حال از هر راهی که حاصل شود

ص: 189

و نیز اطمینان هم یک طریقی برای ثبوت عدالت است چون اطمینان هم یک حجت عقلائی می باشد و هم یک یقین عرفی؛ حجیت علم و یقین ذاتی است، انسان وقتی یقین به عدالت کسی پیدا کند این قطعاً مثبت عدالت هست از هر راهی که حاصل شود ولو مثلاً غیر از طریق شیاع باشد. اگر انسان اطمینان پیدا کند (اطمینان در واقع یقین حقیقی نیست یعنی به گونه ای نیست که انسان احتمال خلاف ندهد اما یک یقین عرفی می باشد اگر احتمال خلاف می دهد این احتمال خلاف آن قدر ناچیز است که نادیده گرفته می شود)، چنانچه گفتیم اطمینان هم مثل علم معتبر و حجت است لذا برای ثبوت عدالت کفایت می کند.

در این مسئله سخن از علم یا اطمینان به میان نیامده ولی به نظر ما ذکر آن اولی است. خبر ثقه هم در اینجا ذکر نشده ولی ما در ضمن بحث از بینة درباره خبر ثقه هم بحث می کنیم به اینکه آیا عدالت فقط به شهادت بینة ثابت می شود یا اگر یک نفر ولو عادل هم نباشد و فقط ثقه باشد و شهادت به عدالت شخصی بدهد مثبت عدالت خواهد بود.

طریق سوم و چهارم: بینه و خبر ثقه

مرور مباحث در مورد اجتهاد و اعلمیت:

در مورد طریقیت بینة در بحث از طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت به تفصیل بحث کردیم لکن مناسب است در این مقام اشاره اجمالی به این مطلب داشته باشیم؛ اساس بحث و عمده بحث در باب بینة این بود که آیا بینة در خصوص باب تخاصم و مرافعات معتبر است یا در غیر باب مرافعات و

ص: 190

منازعات هم اعتبار دارد یعنی در مطلق موضوعات خارجیه هم اعتبار دارد؟قدر متیقن از حجیت و اعتبار بینة باب قضاء می باشد؛ در مرافعات و منازعات بینة حتماً لازم است در بعضی از موارد خاص هم دلیل خاص و نص در مورد بینة داریم و اینکه خبر ثقه کفایت نمی کند مثلاً ثبوت هلال، ثبوت فسق و تحقق طلاق و موارد دیگری که دلیل خاص بر اعتبار بینة در این موارد وجود دارد.

اینکه می گوییم بینة در این موارد معتبر است به معنای این است که غیر بینة فایده ای ندارد والا ممکن است جایی خبر ثقه کفایت کند که در این موارد بینة به طریق اولی مثبت خواهد بود. بحث از اعتبار بینة در این مقام به این بیان و به این معناست که بینة معتبر است و اقل از بینة مثل شهادت عدل واحد یا خبر ثقه فایده ای ندارد. پس اساس بحث در مورد بینة این است که آیا زائد بر باب مرافعات و منازعات و مواردی که دلیل خاص در مورد آنها قائم شده آیا بینة در مطلق موضوعاتی که دارای اثر شرعی است، معتبر است یا نه؟ آیا بینة در اجتهاد و اعلمیت معتبر است یا نه؟

اگر ما قائل به حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیة شدیم دیگر بحث از اعتبار بینة در موضوعات خارجیه معنی ندارد یعنی فرض بحث از اعتبار بینة مبتنی است بر عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات اما اگر کسی قائل شد خبر ثقه در موضوعات خارجیة معتبر است و من الموضوعات الخارجیة الإجتهاد و الاعلمیة دیگر بحث از اعتبار بینة اینجا معنی ندارد. دلیل

ص: 191

آن هم واضح است چون اگر حجیت خبر ثقه پذیرفته شد به طریق اولی شهادت دو عادل قابل قبول خواهد بود.

نظر ما در آن بحث این شد که خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه حجت الا ما قام الدلیل علی خلافه مگر جایی که دلیل خاص داشته باشیم که خبر ثقه کفایت نمی کند. حال بر این اساس دیگر بحث از اعتبار بینة وجهی ندارد.

علاوه بر این به سراغ ادله ی اعتبار بینة هم که می رویم (ادله ای که بینة را معتبر کرده است) این ادله هم به گونه ای نیست که نافی خبر ثقه باشد یعنی از ادله استفاده نمی شود که خبر ثقه برای موضوعات کافی نیست و حتماً باید بینة وجود داشته باشد ادله اعتبار بینة سه دلیل بود (اول اجماع، دوم اولویت مستفاد از حجیت بینة در باب قضاء به این بیان که اگر بینة در باب نزاع و مخاصمه معتبر باشد به طریق اولی در غیر باب منازعات معتبر است، و دلیل سوم هم خبر مسعدة بن صدقة بود) که این ادله را به تفصیل مطرح کردیم و گفتیم که نمی شود از این ادله استفاده کرد که بینة در همه موضوعات معتبر است به گونه ای که نفی خبر ثقه کند. ما در هر سه دلیل از این جهت اشکال کردیم و نتیجه بحث این شد که در همه موضوعات خارجیه ما نیاز به بینة نداریم.

پس دو مطلب را ما در مباحث گذشته (در بحث از طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت) ثابت کرده ایم یکی اینکه لازم نیست در همه موضوعات خارجیه بینة قائم شود و دوم آنکه خبر ثقه در مطلق

ص: 192

موضوعات معتبر است الا ما خرج بالدلیل. در این بحث و این مقام دیگر وارد آن مباحث نمی شویم. ما بر اساس نتیجه ای که از این بررسی گرفتیم در مورد اجتهاد و اعلمیت عرض کردیم اجتهاد و اعلمیت جزء موضوعاتی است که با خبر ثقه ثابت می شود و جزء ما خرج بالدلیل نیست مثلاً اگر یک ثقه بگوید زید مجتهد است اجتهاد زید ثابت می شود و اگر بگوید عمرو اعلم است اعلمیت او ثابت می شود. فقط یک شبهه ای در مورد ثبوت اجتهاد و اعلمیت به خبر ثقه بود که آن را هم پاسخ دادیم. اشکال این بود که خبر ثقه فقط در محسوسات معتبر است به عبارتدیگر اخبار فقط در مورد چیزهایی که محسوس است حجیت دارد اما در مورد حدسیات و اموری که از حواس مخفی شده حجت نیست مثلاً گاهی می خواهید خبر دهید از تصادفی اگر شما ثقه باشید این اخبار حجت است چون خبر از یک امر محسوس داده اید اما اگر چیزی را حدس بزنید دیگر نمی توان آن را به عنوان خبر نقل کرد. یک امر حدسی را نمی شود به عنوان یک امر حسی نقل کرد ادله حجیت خبر ثقه فقط خبر را بالنسبة الی المحسوسات حجت می کند بر این اساس اشکال شده بود که اجتهاد و اعلمیت از امور محسوسه نیستند پس اساساً اخبار ثقه از اجتهاد و اعلمیت درست نیست چون خبر از یک امر غیر حسی می باشد.

ما این اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم که درست است اجتهاد و اعلمیت محسوس به یکی از حواس نیستند لکن از امور حدسی قریب به حس می باشند یعنی حدس محض نیستند

ص: 193

بلکه یک حدس قریب به حس هستند مثلاً وقتی کسی خبر از سرماخوردگی می دهد آثار و نشانه های آن دیده می شود از قبیل زکام و گرفتگی صدا و ... و با دیدن این آثار خبر می دهد که زید سرما خورده است این خبر دادن عن حسٍ نیست اما آثاری را دیده که گویا اصل سرماخوردگی برایش محسوس است؛ اجتهاد و اعلمیت هم از همین قبیل هستند یعنی وقتی کسی حکم شرعی را از روی ادله استنباط می کند گفته می شود این شخص مجتهد است که این رؤیت قدرت استنباط قریب به حس است لذا این اشکال وارد نیست.

نتیجه این شد که ما در آن بحث قائل شدیم به کفایت خبر ثقه در ثبوت اجتهاد و اعلمیت خلافاً للسید.

بررسی مطلب در مورد عدالت:

اینها بحث هایی بود که در مورد اجتهاد و اعلمیت مطرح شده بود. حال در مورد عدالت بحث این است که آیا عدالت هم مانند اجتهاد و اعلمیت است یعنی یثبت بخبر الثقة یا آنکه از جمله اموری است که خرج بالدلیل؟ (چون گفتیم که خبر الثقة حجةٌ فی الموضوعات این موضوعات شامل تمامی موضوعات از جمله عدالت هم می شود از نظر صدق عنوان؛ الا ما خرج بالدلیل مگر آن موضوعاتی که به وسیله دلیل خاص خارج شده اند در این بحث می خواهیم ببینیم که آیا عدالت از قبیل اجتهاد و اعلمیت است که تحت عام باقی مانده و نتیجه این است که خبر ثقه در مورد عدالت کافی است، یا داخل در ما خرج بالدلیل است و به خبر ثقه ثابت نمی شود و باید بینة خبر از عدالت بدهند؟

در

ص: 194

این بحث دو نظر وجود دارد:

بعضی معتقدند عدالت هم مثل اجتهاد و اعلمیت و سایر موضوعات خارجیه با خبر ثقه ثابت می شود یعنی دیگر بینة به عنوان یک طریق معتبر اثبات عدالت نیست (اینکه می گوییم طریق معتبر اثبات عدالت نیست به این معناست که این گونه نیست که نافی خبر ثقه باشد) از جمله مرحوم آقای خوئی که ایشان معتقدند دلیل خاصی که ثبوت عدالت را به بینة بداند و بگوید که عدالت به خبر ثقه ثابت نمی شود نداریم یعنی عدالت هم مثل اجتهاد و اعلمیت است و در تحت عموم عام باقی می ماند.

اما در مقابل برخی معتقدند عدالت به دلیل خاص از دایره حجیت خبر ثقه در موضوعات خارج شده است یعنی روایت داریم که عدالت با اینکه یک موضوع خارجی است اما به صرف خبر ثقه ثابت نمی شود بلکه حتماً باید بینة بر آن قائم شود؛ قائلینبه این قول به روایت علقمة استناد کرده اند: «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُه وَ مَنْ لَا تُقْبَل فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُه قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ- لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ ع لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُون سَائِرِ الْخَلْق فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْر

ص: 195

وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبا وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ.»(1)

توضیح روایت: علقمة می گوید که من از امام سؤال کردم «قال قال الصادق(علیه السلام) و قد قلت له» می گوید که امام صادق فرمودند در حالی که من این سؤال را پرسیده بودم « يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُه وَ مَنْ لَا تُقْبَل » امام این گونه می فرمایند:«فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُه » کسی که بر فطرت اسلام باشد شهادتش قبول است؛ بعد مطالبی را فرمودند تا می رسند به اینجا که می فرمایند «فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْر» کسی را که به چشم خودت ندیده ای مرتکب گناه شود یا دو شاهد شهادت بر گناه او بدهند او از اهل ستر و عدالت (او عادل است و باید حفظ شود) در انتهای این روایت می فرمایند: «وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبا» و شهادتش قبول است اگرچه به حسب واقع گناه کار باشد «وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ.» و اگر غیبت او را بکند به واسطه آنچه که در او هست این داخل در ولایت شیطان است و خارج از ولایت خداوند است.

بحث جلسه آینده: مضمون این روایت در روایات دیگری نیز نقل شده است؛ این روایت مورد استناد قرار گرفته است مبنی بر اینکه عدالت باید به دو شاهد مستند باشد یعنی خبر ثقه کفایت نمی کند که تقریب استدلال به این روایت را باید

ص: 196


1- . وسائل، ج27، چاپ آل البیت، ص395-396، باب 41 از ابواب شهادات، حدیث 13/ امالی صدوق، ص91، حدیث 3.

در جلسه آینده بیان کنیم تا نهایتاً ببینیم آیا این روایت دال بر خروج عدالت از دایره موضوعاتی که به خبر ثقه ثابت می شوند هست یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 27

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:10 آبان 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 15 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 27

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا برای اثبات عدالت حتماً باید بینة قائم شود یا خبر ثقه هم کفایت می کند؛ عرض شد نتیجه بررسی ادله این است که خبر ثقه در موضوعات حجت است الا ما خرج بالدلیل اگر این نتیجه از ادله بدست آمد و معلوم شد که خبر ثقه نه تنها در احکام شرعیه بلکه در موضوعات هم معتبر است (ادله حجیت خبر واحد اقتضاء می کند که خبر ثقه شامل موضوعات خارجیه هم بشود) آنگاه بحث در این است که چه موردی از این عام استثناء شده است یعنی در چه مواردی خبر ثقه کافی نیست بلکه باید بینة قائم شود؟

در مورد اجتهاد و اعلمیت عرض کردیم دلیل خاصی قائم نشده که این دو موضوع باید به وسیله بینة ثابت بشوند، لذا گفتیم اخبار ثقه در اجتهاد و اعلمیت کافی می باشد؛ در مورد عدالت هم بحث در این است که آیا دلیل خاص قائم شده که ثبوت عدالت به بینة است نه به خبر ثقه یا آنکه دلیل خاصی قائم نشده است؟

عرض کردیم روایتی

ص: 197

در وسائل و امالی صدوق وارد شده که به استناد آن روایت گفته اند مسئله عدالت مثل اجتهاد و اعلمیت نیست یعنی اینکه خبر ثقه کافی نیست و باید دو عادل شهادت بدهند به عدالت. بحث ما در مورد این روایت بود که آیا این روایت صلاحیت دارد و می تواند موضوع عدالت را از دایره آن عام خارج کند یا نه؟

تقریب استدلال به روایت:

روایت را در جلسه گذشته بیان کردیم؛ به حسب دلالت مطابقی این روایت ثبوت فسق متوقف بر دو امر شده است یکی رؤیت گناه و دیگری شهادت دو شاهد چون می فرماید «لم تره بعینک ذنباً و لم یشهد علیه شاهدان» معنایش این است که فسق به رؤیت ارتکاب ذنب یا شهادت دو شاهد ثابت می شود. اگر فسق با این دو امر ثابت شد از آنجا که از دید عرف فسق خصوصیت ندارد تا بینة فقط در مورد فسق باشد، ضد فسق یعنی عدالت هم با بینة ثابت می شود.

به عبارت واضح تر از روایت استفاده می شود که برای ثبوت فسق یا باید کسی خودش ببیند یا دو شاهد شهادت بدهند بر ارتکاب گناه (سخن از عدالت نیست) لکن عرف وقتی می بیند در فسق بینة معتبر است ملاحظه می کند که فسق خصوصیتی ندارد پس اگر شارع با این کار مخالف بود یعنی به نظر شارع در مورد عدالت، بینة معتبر نبود باید شارع بیان می کرد و وقتیشارع بیان نکرده معلوم می شود نسبت به این مسئله مخالفتی ندارد پس همانطور که فسق با شهادت دو عادل ثابت می شود عدالت هم با شهادت دو عادل ثابت می شود.

اگر ما سند

ص: 198

و دلالت این روایت را بپذیریم آن وقت باید بگوییم عدالت، خرج بالدلیل عن حجیة خبر الثقة فی الموضوعات و باید بگوییم که در مسئله عدالت خبر ثقه کافی نیست.

بررسی روایت: این روایت قابل قبول نیست:

اولاً: این روایت سنداً ضعیف است.

ثانیاً: دلالتاً هم نمی تواند اثبات کند که برای ثبوت عدالت بینة لازم است؛ زیرا با دقت در مضمون روایت معلوم می شود امام(علیه السلام) در این روایت می فرماید تا یقین به فسق پیدا نشده و تا مادامی که دو شاهد شهادت بر فسق نداده اند فهو من اهل العدالة یعنی برای مواردی که انسان شک دارد در عدالت کسی اصل را باید بر عدالت بگذارد چون این روایت در مورد قبول شهادت است؛ می فرماید تا این نقطه شهادت شخص قبول است (تا جایی که ثبت الفسق بالرؤیة أو بشهادة عدلین) تا اینکه فسق به رؤیت یا به بینة ثابت نشود شهادت آن شخص قبول است و باید بنا را بر عدالت بگذاریم پس اصلاً از این روایت استفاده نمی شود که برای ثبوت عدالت باید بینة قائم شود.

ثالثاً: بر فرض از روایت استفاده شود که عدالت به بینة ثابت می شود، این دلالت بر حصر ندارد یعنی تنها راه و طریق اثبات عدالت بینة نیست.

دفع توهم:

ممکن است گفته شود اگر خبر ثقه معتبر باشد دیگر ذکر بینة لغو خواهد بود؛ ولی چنانچه سابقاً هم بیان کرده ایم هیچ لغویتی لازم نمی آید البته از این روایت اصلاً چنین چیزی استفاده نمی شود در بعضی از روایات تعابیر به گونه ای بود که جای این توهم بود زیرا بینة به استبانة عطف شده

ص: 199

بود ولی همانگونه که اشاره شد هیچ لغویتی لازم نمی آید. در این روایت که این احتمال اصلاً داده نمی شود.

نتیجه: فتحصل در مورد خبر ثقه که خبر ثقه برای اثبات عدالت کافی است و این روایت نمی تواند و صلاحیت ندارد که عدالت را از دایره موضوعاتی که به خبر ثقه ثابت می شوند خارج کند. پس عدالت هم مثل اجتهاد و اعلمیت به خبر ثقه ثابت می شود البته اگر خبر ثقه مثبت عدالت بود به طریق اولی بینة می تواند عدالت را ثابت کند.

البته در مورد خبر ثقه ممکن است کسی ادعا کند که ملاک حجیت خبر ثقه حصول اطمینان است اگر کسی بگوید ملاک حجیت خبر واحد ثقه این است که شنونده از خبر مخبر اطمینان به مخبر عنه پیدا کند آنگاه طریق چهارم داخل در طریق دوم می شود که البته اصل این مطلب محل بحث است.طریق پنجم: شیاع مفید علم

در مورد شیاع چنانچه سابقاً گفتیم، فی نفسه حجیت ندارد چون دلیلی بر اعتبار شیاع قائم نشده و اعتبار و حجیت شیاع به واسطه حصول علم یا اطمینان است لذا در تعبیر مرحوم سید و امام(ره) آمده بود «و بالشیاع المفید للعلم أو المفید للإطمینان» یعنی شیاع در صورتی حجت و معتبر است که مفید یقین یا اطمینان باشد؛ اگر این باشد حجیت شیاع به خاطر حجیت یقین است که ذاتاً حجت است یا به خاطر حجیت اطمینان است که حجیت آن عقلائی است لذا دیگر وجهی ندارد که شیاع را به عنوان یک طریق مستقل ذکر کنیم. (علم و یقین مثبت عدالت هستند و اطمینان هم مثبت عدالت است از

ص: 200

هر راهی که حاصل شود چه به شیاع حاصل شود و چه غیر شیاع لذا الشیاع المفید للعلم أو الإطمئنان طریق مستقلی برای ثبوت عدالت نیست کما اینکه ما این را به عنوان یک طریق مستقلی برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت هم نپذیرفتیم. باید این گونه گفته شود "تثبت العدالة بالعلم أو الإطمئنان أو بخبر الثقة" و دیگر شیاع مفید علم و اطمینان خصوصیتی ندارد و فقط یک سبب برای حصول علم و اطمینان به عدالت می باشد. پس بالاخره طریق پنجم یا داخل در طریق اول است یا داخل در طریق دوم.

یک احتمال:

لکن در مورد شیاع محتمل است گفته شود شیاع یک طریق تعبدی می باشد یعنی نفس شیاع اگرچه مفید علم یا اطمینان هم نباشد مثبت عدالت است؛ این سخن قائلی ندارد برای اینکه چنین امری ثابت شود باید دلیل داشته باشیم یعنی اگر بخواهد شیاع یک طریق تعبدی باشد باید دلیل شرعی بر اعتبار آن قائم شود که برای این منظور چند روایت ذکر شده که لعل از این روایات بتوانیم بدست بیاوریم شیاع به عنوان یک طریق مستقل تعبدی مثبت عدالت است.

بحث جلسه آینده: عمده این است که این مسئله به روایت و دلیل ثابت شود که اگر روایات سنداً و دلالتاً تمام باشد شیاع یک طریق مستقل تعبدی خواهد بود که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی: فضائل علی (علیه السلام)

چون چهارشنبه است و همچنین به مناسبت عید غدیر از باب وظیفه ای که نسبت به یاد آوری این روز مهم داریم چند دقیقه ای به اختصار در مورد آن سخن خواهیم

ص: 201

گفت. چرا پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) علی (علیه السلام) به عنوان جانشین خود انتخاب کرد؟ مسئله نبوت مسئله ی مهمی است؛ پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) یک جایگاه خاصی در بین انبیاء دیگر دارند وقتی پیامبر دعوت خود را آغاز کرد و اسلام را تبلیغ کرد گروهایی از مسلمین پیرامون او شکل گرفت و یارانی به کمک حضرت شتافتند و البته کم هم نبودند و عدد صحابه علی رغم اختلاف در تعریف صحابه عدد کمی نیست اما چه شده که علی را به عنوان ولی و جانشین و خلیفه تعیین شده است؟

در اینکه این مشیت الهی است اراده الهی به این تعلق گرفته که از نسل پیامبر فرزندان پیامبر در سمت جانشینان پیامبر و اوصیاء بعد از او را قرار گیرند، بحث زیاد است اما قطعاً در خود امیر الؤمنین (علیه السلام) یک شایستگی ها و قابلیت هایی بوده که این شایستگی ها و قابلیت ها موجب شده اراده الهی و مشیت الهی به این امر تعلق بگیرد و خود پیامبر هم این را به عنوان جانشین خود قرار دهد.شخصیت امیر المؤمنین (علیه السلام) این گونه نیست که همه فضائل آن حضرت غیر اکتسابی باشد. بله بعضی فضیلت ها غیر اکتسابی هستند یعنی ما نباید تصور کنیم امیر المؤمنین مجبور بوده به این خوب بودن و این درجه از شایستگی که اگر او باشد این دیگر ارزشی نیست و اگر این باشد هر کسی را این گونه بیافرینند او اینگونه خواهد بود و از این حیث ارزشی ندارد و این ارزش سجده کردن ملائکه را ندارد. اینها هم اراده و مشیت الهی است و هم ضرورت وجود یک انسان کامل که الگوی انسان ها در زندگی باشد

ص: 202

و شایستگی هایی داشته باشد مانند آنجا که حضرت ابراهیم مأمور به ذبح اسماعیل شد این یک نمایش نبود و از ابتدا نمی دانست که این ذبیح جایگزینی دارد لذا از این گونه امتحانات سر بلند بیرون آمدن خیلی کار مهمی است و شایستگی هایی را می طلبد. آنجا که از خودیت و تبعیت از خود و بریدن از تعلقات نفسانی بشود آن وقت است که این شایستگی ها بروز پیدا می کند و به این واسطه مقامات اعطاء می گردد. این گونه نبوده که همه فضائل اعطائی باشد چه اینکه اگر این گونه می بود صلاحیت الگو شدن را نداشتند. اگر ما فکر کنیم که اینها انسان هایی بودند که مجبور بودند به این امور و فضائل آنها اعطائی صرف باشد دیگر الگو شدن برای انسان ها معنی نداشت.

لذا در مورد فضائل امیر المؤمنین هم عنایات و هم توفیقات و هم مشیت الهی و هم شایستگی های خود حضرت می باشد.

در مورد این مطالب می توان به کلماتی از رسول خدا استشهاد کرد به اینکه دیگران اصلاً قابل قیاس با امیر المؤمنین نبودند که در این وقت کم نمی توان آنها را بیان کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 28

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:14 آبان 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 19 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 28

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در طریق پنجم از طرق ثبوت عدالت بود؛ عرض کردیم طریق پنجم شیاع مفید علم یا اطمینان است. این طریق به یک

ص: 203

معنی طریق مستقلی محسوب نمی شود چون خود شیاع فی نفسه حجیت و اعتبار ندارد و قید مفید علم و یا اطمینان در کنار آن ذکر شده پس ملاک حصول علم یا اطمینان است. در واقع شیاع یک سببی از اسباب حصول علم یا اطمینان است مثل سایر اسباب لذا شیاع خصوصیتی ندارد.

اگر ما گفتیم شیاع مفید علم یا اطمینان طریق ثبوت عدالت است این بدان معناست که این طریق یک طریق تعبدی نیست و طریقی نیست که شارع آن را معتبر کرده باشد ولو لم یحصل العلم أو الإطمئنان به لذا عرض شد که فی الواقع این طریق بازگشت به طریق اول یا طریق دوم می کند چون در این صورت یا علم برای انسان عدالت را ثابت می کند و یا اطمینان (که یک علم و یقین عرفی می باشد) عدالت را برای انسان ثابت می کند و شیاع خصوصیتی ندارد.

بررسی یک احتمال در مورد شیاع:

لکن عرض کردیم ممکن است کسی ادعا کند می توان شیاع را به عنوان طریق مستقل محسوب کرد یعنی بازگشت به طریق اول یا طریق دوم نکند و یک طریق تعبدی باشد؛ وقتی گفته می شود شیاع یک طریق تعبدی است به این معناست که خود شیاع عدالت در بین مردم ولو مفید علم یا اطمینان نباشد مثبت عدالت است. راه اینکه بفهیم آیا شیاع یک طریق تعبدی برای اثبات عدالت هست یا نه، این است که باید به دنبال دلیل شرعی بگردیم که اگر برای آن دلیلی اقامه شود می توان گفت شیاع یک طریق مستقل تعبدی می باشد ولو آنکه مفید علم یا اطمینان نباشد مانند اماراتی که شارع

ص: 204

معتبر کرده است که گفته شود امارات قائم مقام علم بوده و همان حکم علم را دارند و دلیل شرعی بر اعتبار آنها قائم شده است. یعنی این امارات ولو مفید ظن به مفادشان نباشد معتبرند. پس همه بحث در این است که آیا دلیل شرعی داریم بر اینکه شیاع معتبر است ولو آنکه مفید علم یا اطمینان نباشد.

ادله:

ادعا شده که ما چند روایت داریم که به استناد این روایات می توان شیاع را یک طریق تعبدی دانست. حال باید این روایات را بررسی کنیم که آیا دلالت دارند بر اینکه شیاع یک طریق تعبدی است یا نه؟ در این رابطه به سه روایت استناد شده است:روایت اول:

صحیحة عبدالله بن یعفور «قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) بما تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ ... فقال(علیه السلام): فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه الا خیراً ... الحدیث»(1)

به چه چیزی عدالت یک نفر بین مسلمانان ثابت و شناخته می شود به گونه ای که شهادت او به نفع یا بر ضرر آنان پذیرفته می گردد؟ حضرت در ابتدا نشانه هایی را ذکر کرده و به دنبال آن می فرمایند: وقتی که درباره این شخص از قبیله و محله او سؤال بشود، مردم در مورد او بگویند جز خوبی از او چیزی ندیده ایم این نشانه عدالت است. البته این روایت مفصل است که فقط این بخش شاهد استدلال است.

تقریب استدلال به روایت: مستدل این گونه استدلال می کند: ظاهر این روایت که می گوید وقتی که در محله و قبیله درباره او سؤال می شود می گویند «ما رأینا منه الا خیراً»

ص: 205


1- . من لایحضره الفقیه، ج3، ص24، حدیث 65 / وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، ج27، ابواب الشهادات، باب41، ص396، حدیث 1.

این یعنی اینکه معروف و مشهور به خیر است این بدین معناست که در مورد او این مطلب شیاع دارد پس در واقع به شیاع اشاره می کند. نفس شیوع و شهرت درباره این شخص به حسب این روایت کفایت می کند پس معلوم می شود شیاع یک طریق تعبدی می باشد و حصول علم یا اطمینان در آن دخالت ندارد.

بررسی روایت:

از حیث سند: سند این روایت مشکلی ندارد و صحیحة می باشد.

از حیث دلالت: اما از نظر دلالت این روایت دلالتش بر مدعا تمام نیست چون:

اولاً: به نظر ما این روایت بیشتر برای حسن ظاهر مفید است؛ چون بر طبق این روایت وقتی درباره شخص سؤال شود و در پاسخ بگویند «ما رأینا منه الا خیراً» یعنی دارای حسن ظاهر است پس سخن درباره حسن ظاهر است نه شیاع عدالت.

ثانیاً: «ما رأینا منه الا خیراً» در واقع می خواهد بگوید کسانی که در آن محله و آن قبیله هستند وقتی مورد سؤال قرار می گیرند، می گویند ما جز خوبی ندیدیم اما آیا همه کسانی که در آن قبیله و محله هستند این آنکه را می گویند یا این روایت می گوید همین مقدار که در آن محله و قبیله چند نفر بگویند جز خوبی از او چیزی ندیدیم، این کفایت می کند. پس این روایت دلالت بر شیاع ندارد چون شیاع یعنی همه در مورد او این مطلب را بگویند. البته ممکن است گفته شود که منظور امام(علیه السلام) این است که اگر از هر کسی سؤال شود او در پاسخ همین را خواهد گفت که در این صورت شیاع محقق است. ولی شیاع عدالت غیر

ص: 206

از شیاع حسن ظاهر است و بحث در مورد شیاع عدالت است.

ممکن است شما بگویید اگر او فاسق بود، مردم درباره او چنین چیزی نمی گفتند کسی که اهل ارتکاب گناه باشد مردم این مطلب را در مورد او نخواهند گفت.

روایت دوم:

در صحیحة ابن مغیرة وارد شده: «کل من ولد علی الفطرة و عُرف بالصلاح جازت شهادته»(1)

هر کسی که بر فطرت اسلام متولد و به صلاح شناخته شود شهادت او جایز است.تقریب استدلال به روایت: عُرف بالصلاح به معنای این است که مشهور به صلاح باشد و این عبارت اخرای شیاع است.

بررسی روایت:

این استدلال هم به نظر ما تمام نیست چون:

اولاً: عُرف، به معنای شیاع نیست بلکه یعنی اینکه به این عنوان شناخته شده باشد و این اعم از این است که کسانی که او را می شناسند چند نفر باشند یا همه او را به این عنوان بشناسند. ممکن است تعداد محدودی او را بشناسند پس عُرف بالصلاح به معنای شیاع صلاح او نیست.

ثانیاً: مسئله صلاح هم همان حسن ظاهر است یعنی اگر هم بپذیریم دلالت بر شیاع دارد می تواند اثبات کند که یک راه ثبوت حسن ظاهر این است که به این عنوان شناخته شود. و البته وقتی می گوید جازت شهادته یعنی عدالت دارد ولی مسئله این است که شیاع عدالت غیر از حسن ظاهر است اگرچه طریق ثبوت عدالت باشد. لذا این روایت برای حسن ظاهر مفید است.

روایت سوم:

خبر علاء بن سیابة در این خبر هم وارد شده است که حضرت می فرماید «لا بأس إذا کان لایعرف بالفسق»(2)

ص: 207


1- . من لایحضره الفقیه، ج3، ص29، حدیث87 / تهذیب الاحکام، ج6، ص284، حدیث 783.
2- . وسائل الشیعة، ج27، ص413، باب 54 از ابواب الشهادات حدیث 3 / من لایحضره الفقیه، ج3، ص30، حدیث88.

همین مقدار که او به فسق شناخته نشده باشد، اشکالی ندارد.

تقریب استدلال به روایت: به این روایت این گونه استدلال شده که عدم معروفیت به فسق ملازم با معروفیت به صلاح است؛ همین که کسی معروف به فسق نباشد این یعنی معروف به صلاح است چون عدم فسق در نزد شارع همان صلاح است و ما چیزی که متوسط بین فسق و عدالت باشد نداریم؛ اگر کسی فاسق نبود یعنی عادل است و لذا عدم معروفیت به فسق یعنی معروفیت به صلاح.

بررسی روایت:

استدلال به این روایت هم تمام نیست؛ از پاسخی که به دو روایت قبلی داده شد پاسخ به این روایت هم معلوم می شود که لایعرف بالفسق به معنای شهرت و شیاع نیست آنچه که اینجا مورد نظر امام(علیه السلام) می باشد، اصل شناخت است ولو آنکه به حد شیاع نرسیده باشد. و همچنین اینکه آیا شیاع به عدم الفسق مساوی با شیاع به عدالت است این خود جای بحث دارد که آیا این سخن درست است یا نه؟ اگر کسی عدالت را عبارت از ملکةٌ نفسانیّ یقتدر بها عن اجتناب المعاصی بداند این گونه نیست که اگر فاسق نبود لزوماً عادل باشد؛ چون مثلاً فردی که یک هفته از بلوغش می گذرد و هنوز این ملکه را پیدا نکرده ولی معصیتی هم مرتکب نشده آیا می توان گفت که فاسق است؟ چون از طرفی ملکه هنوز در او محقق نشده و از طرف دیگر هنوز معصیتی مرتکب نشده پس جای این شبهه است.نتیجه:

در مجموع هیچ کدام از این سه روایت دلالت ندارد بر اینکه شیاع به عنوان یک طریق

ص: 208

تعبدی برای ثبوت عدالت است، لذا چنانچه گفتیم این احتمال قائلی هم ندارد. بنابراین شیاع یک طریق تعبدی نیست و به شرطی مثبت عدالت است که مفید علم و اطمینان باشد پس دیگر طریق مستقلی نخواهد بود چون ملاک ارزش و اعتبارش حصول علم یا اطمینان است.

طریق ششم: معاشرت مفید علم یا اطمینان

این طریق را هم امام (ره) و هم مرحوم سید ذکر کرده اند؛ مرحوم سید در مسئله چهل و چهارم به این طریق اشاره کرده اند (نه در مسئله بیست و سوم).

در مورد معاشرت هم این بحث وجود دارد مثل بحث هایی که در بعضی از طرق قبلی ذکر کردیم مبنی بر اینکه آیا معاشرت یک طریق مستقلی می باشد برای ثبوت عدالت یا طریق مستقلی نیست؟ استقلال و عدم استقلال معاشرت به عنوان طریق ثبوت عدالت در دو مرحله قابل بررسی می باشد:

مرحله اول: در مرحله اول این بحث مطرح است که آیا معاشرت مستقلاً و با قطع نظر از کاشفیت از حسن ظاهر طریق ثبوت عدالت هست یا نه؟ یعنی اینکه معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر است یا نه؟ این بحث را آنجا مطرح می کنند که آیا در حسن ظاهر که کاشف از عدالت است معاشرت اعتبار دارد یا نه؟ یعنی برای اینکه فهمیده شود که شخصی حسن ظاهر دارد و حسن ظاهر هم کاشف و مثبت عدالت است باید با او معاشرت داشت و تا مادامی که معاشرت نباشد نمی شود حسن ظاهر را کشف کرد یا آنکه در عرض کاشفیت یک طریق برای ثبوت عدالت می باشد.

مرحله دوم: در این مرحله بحث این

ص: 209

است که اگر معاشرت خودش مستقلاً طریق ثبوت عدالت باشد آن وقت چنانچه مفید علم یا اطمینان باشد می تواند عدالت را ثابت کند و اگر مفید علم یا اطمینان نبود دیگر مثبت عدالت نیست؟ اگر این هم باشد باز هم طریق مستقلی نیست و به عنوان یک سبب مفید علم یا اطمینان باید داخل در طریق اول یا دوم باشد.

پس در این مسئله استقلال و عدم استقلال معاشرت دو حیث و دو جهت و دو مرحله دارد؛ بعد از اینکه بفهمیم معنای معاشرت چیست باید دید آیا معاشرت در طول کاشفیت از حسن ظاهر است یا در عرض آن؟ اگر کسی گفت در کاشفیت حسن ظاهر معاشرت اعتبار دارد آنگاه معاشرت رأساً نمی تواند مثبت عدالت باشد بلکه مثبت حسن ظاهر خواهد بود و حسن ظاهر مثبت عدالت خواهد بود. و در مرحله دوم بحثی است که ما در مورد شیاع هم داشتیم و آن اینکه آیا اساساً معاشرت یک طریق تعبدی است یا به عنوان امری که مفید علم یا اطمینان است، معتبر می باشد؟

بحث جلسه آینده: بحث در توضیح و بررسی مرحله اول و دوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 29

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:15 آبان 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 20 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 29

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در طریق ششم از طرق ثبوت عدالت یعنی معاشرت مفید علم یا اطمینان، بود؛ عرض کردیم

ص: 210

در مورد معاشرت دو مرحله بحث وجود دارد که در مرحله اولی بحث این است که آیا معاشرت مستقلاً و با قطع نظر از کاشفیت از حسن ظاهر طریق ثبوت عدالت است یا آنکه مستقلاً طریق ثبوت عدالت محسوب می شود به عبارت دیگر آیا معاشرت در عرض حسن ظاهر است و هر دو مستقلاً طریق ثبوت عدالت می باشند یا آنکه معاشرت در طول حسن ظاهر است یعنی به سبب معاشرت حسن ظاهر کشف می شود و حسن ظاهر کاشف از عدالت است. در مرحله دوم هم بحث این است که اگر معاشرت مستقلاً طریق ثبوت عدالت باشد آیا اگر مفید و علم و اطمینان بود می تواند عدالت را ثابت کند یا اگر حتی مفید علم و اطمینان هم نبود، می تواند مثبت عدالت باشد.

مرحله اول:

در این مرحله بحث در این است که آیا معاشرت با شخص، کاشف از حسن ظاهر است یا آنکه مانند حسن ظاهر کاشف از عدالت می باشد به عبارت دیگر آیا معاشرت با شخص در کشف حسن ظاهر از عدالت معتبر است یا نه؟ معنای اعتبار معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت این است که معاشرت در طول حسن ظاهر است.

بعضی قائل به اعتبار معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر شده اند یعنی معتقدند بدون معاشرت نمی توان عدالت را کشف کرد و چند دلیل هم بر این مدعی اقامه کرده اند. و در مقابل هم بعضی قائلند که معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر معتبر نیست.

بحث اعتبار معاشرت یا عدم اعتبار معاشرت در حسن ظاهر در مبحث بعدی یعنی بحث از طریقیت حسن ظاهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ص: 211

ولی اجمالاً مطلب این است که معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر نیست یعنی این گونه نیست که برای کشف حسن ظاهر از عدالت لزوماً نیاز به معاشرت وجود داشته باشد.

اگر ما قائل شدیم که معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر نیست آنگاه می تواند خود معاشرت یک طریق مستقلی برای ثبوت عدالت باشد یعنی این گونه نیست که اگر کسی قائل به عدم اعتبار معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت باشد لزوماً معاشرت را طریق مستقل بداند چون ممکن است کسی بگوید حسن ظاهر از طرق مختلف کشف می شود و غیر ازمعاشرت راه های دیگری هم دارد اما کسی که می گوید معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر است منظورش این است که تنها راه معاشرت است.

در هر صورت نظر مختار این است که معاشرت اعتبار ندارد و برای کشف حسن ظاهر از عدالت لزوماً به معاشرت نیازی نیست و بدون آن نیز عدالت قابل کشف است.

حال اگر قائل شدیم که معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر معتبر نیست پس یعنی طولیت معاشرت را کنار گذاشته ایم.

نظر امام(ره) و مرحوم سید این است که معاشرت طریق مستقلی برای ثبوت عدالت است چون امام(ره) معاشرت را در عرض حسن ظاهر به عنوان یک طریق ذکر کرده اند؛

امام(ره) در مسئله بیست و هفتم راه های ثبوت عدالت را شیاع مفید علم، شهادت عدلین، معاشرت مفید علم یا اطمینان ذکر کرده اند و در ادامه فرمودند: بل تعرف بحسن الظاهر؛ پس از این عبارت معلوم می شود که حسن ظاهر غیر از معاشرت است و این دو در عرض

ص: 212

هم طریق برای ثبوت عدالت هستند.

مرحوم سید هم در مسئله بیست و سوم عروة حسن ظاهر را به عنوان یک طریق برای ثبوت عدالت ذکر کرده و دیگر در این مسئله سخن از معاشرت به میان نیاورده است و البته در مسئله چهل و چهارم معاشرت را ذکر کرده ولی دیگر از حسن ظاهر سخنی به میان نیاورده است؛ با اینکه ایشان این دو را کنار هم نیاورده اما مجموع این دو مسئله را اگر کنار هم بگذاریم ظهور عبارت سید هم این است که ایشان هم اینها را دو طریق مستقل می داند. اما در عین حال محتمل است که کسی بگوید مرحوم سید معاشرت را در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر می داندچون این دو را در کنار هم ذکر نکرده و در دو مسئله جداگانه آورده است؛ البته این احتمال، یک احتمال قابل توجه نیست تا بتوان آن را به عنوان نظر سید ذکر کرد.

نتیجه مرحله اول: در هر صورت آنچه که به نظر می رسد این است که معاشرت مستقلاً طریقی برای ثبوت عدالت است.

مرحله دوم:

بحث در این مرحله در این است که اگر معاشرت مستقلاً طریقی برای ثبوت عدالت باشد، در صورتی طریقیت دارد که مفید علم یا اطمینان باشد چون این قید مفید للعلم أو الاطمئنان در عبارت امام(ره) و مرحوم سید آمده است، اگر ما بگوییم معاشرت یک راهی برای ثبوت عدالت می باشد لکن یک طریق تعبدی نیست یعنی با معاشرت می شود عدالت را کشف کرد ولی به شرط افاده علم یا اطمینان چون دلیل خاص شرعی بر اعتبار آن نداریم. اگر

ص: 213

ملاک حصول علم یا اطمینان به عدالت باشد، دیگر این طریق مستقل از طریق اول یا دوم نیست (طریق اول حصول علم و طریق دوم حصول اطمینان بود).

نتیجه مرحله دوم: معاشرت طریق مستقلی برای ثبوت عدالت نیست.

نتیجه کلی: پس در مجموع نتیجه کلی از بحث معاشرت این است که اصلاً معاشرت نمی تواند به عنوان یک طریق مستقلی برای ثبوت عدالت ذکر شود چون از دو حال خارج نیست: یا معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر است یا نیست که اگر در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر باشد دیگر نباید به عنوان یک طریق مستقل برای ثبوت عدالت ذکر شود بلکه باید به عنوان یک شرط و یک قید کنار حسن ظاهر آورده شود و اگر هم قائل شدیم معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبرنیست و خود مستقل از حسن ظاهر مثبت عدالت است با توجه به اینکه قید افاده علم یا اطمینان در کنار آن ذکر شده باز هم طریق مستقلی نیست و یا داخل در طریق اول است یا طریق دوم. در هر صورت معاشرت به عنوان یک طریق برای ثبوت عدالت مستقلاً محسوب نمی شود.

طریق هفتم: حسن ظاهر

در مورد حسن ظاهر چهار بحث داریم:

1. معنای حسن ظاهر و اینکه اصلاً حسن ظاهر به چه معناست.

2. طریقیت حسن ظاهر و کاشفیت از عدالت است.

3. اینکه آیا معاشرت در حسن ظاهر معتبر است یعنی معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر است یا خیر.

4. اینکه آیا طریقیت و کاشفیت حسن ظاهر از عدالت تعبدی

ص: 214

است یا واقعی یعنی اینکه حسن ظاهر کشف از عدالت می کند ولو آنکه مفید علم و اطمینان نباشد یا آنکه حسن ظاهر به شرطی کاشف از عدالت است که مفید علم یا اطمینان باشد.

فرق بحث در مقام دوم و مقام چهارم مشخص است؛ در مقام دوم از اصل طریقیت و کاشفیت حسن ظاهر بحث می کنیم فی الجملة با قطع نظر از اینکه یک طریق تعبدی است یا یک طریق حقیقی یا وجدانی ولی در مقام چهارم بحث از این است که اگر طریقیت حسن ظاهر ثابت شد یک طریق تعبدی است یا واقعی و وجدانی و در حقیقت متفرع بر آن است البته می توان فرضی بحث کرد یعنی ممکن است کسی بگوید که حسن ظاهر اصلاً طریق برای ثبوت عدالت نیست لکن بر فرض طریق بودن آیا طریق تعبدی می باشد یا واقعی.

در هر صورت ما در اینجا چهار بحث داریم که اینها را در این چهار مقام مطرح خواهیم کرد.

مقام اول: معنای حسن ظاهر

معنای حسن ظاهر چیست آیا حسن ظاهر یعنی اینکه شخص قیافه و ظاهر خوبی داشته باشد؟

منظور از حسن ظاهر این است که ظاهر شخص یک ظاهر دینی باشد یعنی به وظائف شرعیه عمل کند و واجبات را انجام دهد و از گناهان اجتناب کند در مقابل کسی که ظاهر او دینی نیست و اهل اخلال به وظائف شرعی و اهل فسق و فجور است.

تلقی عمومی ما از این مسئله چیست؟ قطعاً کسی که به فسق و گناه او علم داریم به صرف حضور در نماز جماعت و روزه نمی توان گفت

ص: 215

که او عادل است لذا حسن ظاهر یعنی کسی که اهل عمل به واجبات است و البته کاری به پنهان افراد نداریم یعنی ممکن است کسی در خفا مرتکب گناهی شود که این مطلب در این مسئله دخالتی ندارد. توجه به این نکته لازم است که کسی که اهل نماز و روزه است و شرب خمر نمی کند و زنا کار نیست لکن اهل غیبت و تهمت است آیا حسن ظاهر دارد یا نه؟

آیا برخی از گناهان مثل دروغ و غیبت و امثال آن مخل به حسن ظاهر هست یا نه؟ قطعاً مخل می باشد. کسی که به راحتی تهمت و غیبت و امثال آن را مرتکب می شود، دیگر نمی توان حکم به حسن ظاهر او کرد. چون حسن ظاهر یک معنای وسیعی دارد و کسی که اخلال به وظائف می کند و محرمات را مرتکب می شود نمی توان گفت که حسن ظاهر دارد از جمله زنا کار، تارک صوم و صلاة و غیبت کننده و امثال اینها حسن ظاهر ندارند.امام(ره) در متن مسئله بیست و هفتم حسن ظاهر را به نوعی تفسیر کرده اند؛ ایشان فرمودند: «بل تعرف بحسن الظاهر» یعنی بل تعرف العدالة بحسن الظاهر «و مواظبته علی الشرعیات و الطاعات و حضور الجماعات و نحوها» این جمله در واقع تفسیر حسن ظاهر است که این هم شامل واجبات می شود و هم شامل محرمات یعنی مواظب باشد اطاعت کند و مراقب باشد که عصیان نکند لکن در ادامه می فرماید «و حضور الجماعات» آیا واقعاً حضور در جماعات دخلی در حسن ظاهر دارد یا ندارد؟ آیا کسی که اهل انزوا است نمی تواند حسن ظاهر داشته باشد؟ به نظر

ص: 216

می رسد حضور در جماعت موضوعیت ندارد حسن ظاهر یعنی مواظبت بر واجبات و ترک محرمات. ممکن است ذکر حضور در جماعات از این جهت باشد که موجب اطلاع بر ظاهر شخص است یعنی در محافل و مجالس دینی مثل نماز جماعت و اجتماعات دیده می شود، موجب اطلاع از حسن ظاهر او می باشد.

پس معنای حسن ظاهر این است که رعایت اوامر و نواهی شرعی را می کند یعنی همین مقدار که بدانیم پای بندی به اوامر و نواهی شرعی است کفایت می کند.

بحث جلسه آینده: بحث در مقام دوم از طریق هفتم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 30

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:16 آبان 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 21 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 30

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

در مورد طریق هفتم از طرق ثبوت عدالت عرض کردیم در چهار مقام بحث می کنیم؛ مقام اول درباره معنای حسن ظاهر بود که بحث آن گذشت.

مقام دوم: اصل کاشفیت و طریقیت حسن ظاهر

مقام دوم درباره اصل کاشفیت و طریقیت حسن ظاهر است فی الجملة البته حدود کاشفیت یا به عبارت دیگر تعبدی بودن یا غیر تعبدی بودن آن باید در مقامات بعدی پیگیری شود آنچه اینجا در این مقام مورد بحث قرار می گیرد اصل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت است.

به طور کلی همانطور که سابقاً اشاره شد بحث از طریقیت حسن ظاهر در فرضی مطرح است که عدالت را غیر از

ص: 217

حسن ظاهر معنی کنیم اعم از اینکه بگوییم عدالت یک ملکه است یا بگوییم به معنای استقامت عملی است و یا معنای دیگری دارد. اما اگر کسی بگوید عدالت هی حسن الظاهر یعنی اصلاً عدالت به معنای حسن ظاهر است آن وقت دیگر بحث از کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معنی ندارد و دیگر حسن ظاهر طریق محسوب نمی شود بلکه خود عدالت است. البته این مسئله قائل هم دارد یعنی به اکثر قدماء نسبت داده شده که قدماء عدالت را عبارت از حسن ظاهر می دانند.(1)

پس فرض بحث ما معلوم شد یعنی از آنجا که ما برای عدالت یک معنای دیگری قائل هستیم (اینکه معنایش چیست را بعداً بحث خواهیم کرد.) الآن می خواهیم ببینیم آیا حسن ظاهر کاشف از آن معنی و مفهوم و حقیقت محسوب می شود یا نه؟ البته باید به این مطلب نیز اشاره کرد که ممکن است به نوعی تفسیر ما از مسئله عدالت در پذیرش طریقیت و کاشفیت حسن ظاهر از عدالت تأثیر داشته باشد. این بحثی است که باید بعد از بررسی مفهوم عدالت درباره آن بحث شود مثلاً لعل کسی ادعا کند عدالت عبارت از یک ملکه نفسانی می باشد که صاحب ملکه به اعتبار آن قدرت بر ترک گناه و اتیان به واجبات دارد اما حسن ظاهر کاشف از ملکه نمی تواند باشد؛ ملکه چگونه می خواهد کشف شود؟ این بحث در جای خودش إن شاء الله بحث خواهد شد.

پس معلوم شد که بحث ما در این مقام در اصل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت است.

بر طریقیت و کاشفیت حسن ظاهر از عدالت به چند دلیل استناد شده است:دلیل

ص: 218


1- . جواهر الکلام، ج13، ص290 / رسالة فی العدالة، شیخ انصاری، ص8.

اول: تسالم و اتفاق اصحاب

اولین دلیل تسالم و اتفاق اصحاب است البته مراد اجماع نیست بلکه تسالم و پذیرش اصحاب نسبت به این امر می باشد یعنی اصحاب همگی قبول دارند که حسن ظاهر طریق است و کاشف از عدالت است.

بررسی دلیل اول: این دلیل قابل اعتماد نیست برای اینکه تسالم حجیت ندارد اگر اجماع بود از این باب که کاشف رأی معصوم می باشد حجیت دارد اما تسالم اصحاب فی نفسه نمی تواند مستند یک حکم شرعی قرار بگیرد لذا اتفاق اصحاب مطلقا حجت نیست بلکه اتفاقی که کاشف از رأی معصوم باشد، حجت است.

دلیل دوم:

این یک بیان و برهان و استدلالی است که بعضی ذکر کره اند و آن اینکه اگر حسن ظاهر را به عنوان طریق کشف عدالت نپذیریم اساساً دیگر کشف عدالت ممکن نیست ولو از طریق معاشرت چون حتی کسی که نماز می خواند و یک عبادتی را انجام می دهد این احتمال در مورد او وجود دارد که این عبادتی که انجام می دهد ریاءً و خالی از قصد قربت باشد اگر کسی اتیان به واجب کند و ما حسن ظاهر را نپذیریم، حتی نمی توانیم بگوییم که هذا المکلف اتی بالواجب چون ممکن است این واجبی که او انجام داده بدون قصد قربت باشد. پس اگر حسن ظاهر را به عنوان کاشف عدالت ندانیم آن وقت دیگر هیچ راهی برای کشف عدالت نیست البته طبیعتاً این استدلال بیشتر بر این مبنی استوار است که ما عدالت را عبارت از ملکه بدانیم؛ برای اینکه این محذور پیش نیاید و کشف عدالت مقدور باشد و احراز عدالت یک امر غیر

ص: 219

قابل دسترس نباشد باید حسن ظاهر را به عنوان یک طریق و کاشف بپذیریم. پس لولا هذا الطریق لانسدّ باب ثبوت العدالة که در این صورت در کثیری از موارد دچار مشکل خواهیم شد مانند باب شهادات، امامت جماعت، حدود، قضاوت و بسیاری از امور دیگر و این تالی فاسدی است که بر این مسئله مترتب است. برای جلوگیری از این تالی فاسد که هیچ کسی نمی تواند به آن ملتزم شود، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم که حسن ظاهر کاشف از عدالت می باشد.

به عبارت دیگر: در واقع این دلیل یک قیاس استثنائی می باشد:

مقدمه اول: لو لم یکن حسن الظاهر کاشفاً عن العدالة لأنسدّ باب ثبوت عدالة.

مقدمه دوم: لکن انسداد باب کشف عدالت باطل است چون توالی فاسدة دارد.

نتیجه: پس نتیجه آنکه حسن ظاهر کاشف از عدالت است.

دلیل دوم مجموعاً قابل قبول می باشد.

دلیل سوم: روایات

روایاتی وجود دارد که دلالت بر این می کند که، عدالت از طریق حسن ظاهر قابل استکشاف است.

این روایات همگی در باب 41 از ابواب الشهادات در کتاب وسائل الشیعة وارد شده است بعضی از این روایات بر مدعی دلالت دارند و برخی دلالت ندارد یا سند آن دچار مشکل می باشد:روایت اول: صحیحه عبدالله بن مغیره

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ».(1)

کسی هست که زنش را طلاق داده و دو شاهد ناصبی را به شهادت گرفته سؤال این است که آیا این طلاق صحیح است؟ آیا شهادت دو ناصبی بر طلاق مورد قبول

ص: 220


1- . وسائل الشيعة، ج 27، ص393، ابواب الشهادات، باب41، حدیث 5.

است؟

«قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.» هر کسی که بر فطرت اسلام متولد شود و به صلاح شناخته شود، شهادتش جائز است.

بررسی روایت اول:

از حیث سند: این روایت سنداً مورد قبول است چون صحیحة است.

از حیث دلالت: از نظر دلالت آیا دلالت بر اینکه حسن ظاهر کاشف از عدالت هست، می کند؟ تعبیر عرف بالصلاح یعنی به صلاح شناخته شود که این همان حسن ظاهر است؛ اگر کسی عرف بالصلاح و شهادتش قبول می شود یعنی عادل است ولو کان ناصبیاً اینجا ما کاری به بخش اول نداریم عمده این بخش دوم می باشد که معروفیت به صلاح همان حسن ظاهر است که اگر حسن ظاهر داشته باشد کاشف از عدالت او است.

روایت دوم: مرسلة یونس بن عبدالرحمن

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ».(1)

طبق این روایت راوی از امام(علیه السلام) سؤال می کند که اگر بینة قائم شود آیا قاضی می تواند بر اساس بینة حکم کند یا نه؟ حضرت در جواب می فرمایند: پنج چیز است که بر مردم لازم است به ظاهر اخذ کنند: در مورد ولایات، مناکح (ادعای زوجیت)، ذبائح (مذکی)، شهادات، انساب که در این پنج موضوع واجب است به ظاهر اخذ کنند آن وقت

ص: 221


1- . همان، ص392، حدیث3 / من لایحضره الفقیه، ج3، ص9، حدیث29.

در ادامه حضرت می فرماید: «فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً» اگر کسی ظاهراً مأمون در دین و دنیا باشد «جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.» شهادت جائز است. این همان حسن ظاهر است و اگر کسی حسن ظاهر داشت معلوم می شود عادل است چون می گوید شهادتش مورد قبول است.

بررسی روایت دوم:

از حیث دلالت: از نظر دلالت مشکلی ندارد.

از حیث سند: از نظر سند قابل قبول نیست چون مرسلة می باشد؛ در سند این روایت می گوید که یونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله لذا به خاطر ارسال سند این روایت قابل قبول نیست.روایت سوم: صحیحه ابن ابی یعفور

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ» به چه چیزی عدالت یک نفر بین مسلمین شناخته می شود تا جایی که شهادت او به نفع دیگران یا بر علیه دیگران مورد قبول واقع شود؟ «فَقَالَ(علیه السلام) أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ كَفِّ الْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ» اینکه شما شخص را به ستر و عفاف بشناسید و اینکه شما او را به عنوان کسی که در دستش و در زبانش و فرجش پاکدامن است بشناسید و همچنین به اجتناب از گناهان کبیرة بشناسید. که در مورد کبائر می فرماید: «الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ص: 222

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ... الی آخر الحدیث».(1)

در این روایت عدالت ابتدائاً معنی شده که «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ كَفِّ الْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ»اینها دو چیز است یکی سلبی است و دیگری ایجابی که البته ما با این بخش کاری نداریم به اینکه این چه معنایی برای عدالت می کند؛ عمده ادامه روایت که فرموده «الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ» یعنی دلالت بر اینکه او اهل اجتناب کبائر است و نشانه اینکه او اهل نماز و روزه و عبادات است این است که «أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ» جمیع عیوبش را بپوشاند؛ بعد به دنبال این جمله می فرماید: کسی که اینگونه است و ساتر عیوب و لغزشهایش است بر سایر مسلمین هم حرام است تفتیش از عیوب او بکنند و آنچه که او می پوشاند را آشکار کنند و اگر در برابر سؤال از آن شخص واقع شدند «يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُه» واجب است او را تزکیه کنند و عدالت او را اظهار کنند.

آنچه که از این روایت استفاده می شود این است که حسن ظاهر کشف از عدالت می کند همین مقدار که لغزشهایش را می پوشاند این کشف می کند از عدالتش؛ نباید تفتیش کنید مسائل او را بلکه عدالت او را اظهار کنید و او را تزکیه نمایید.

بررسی روایت سوم:

از حیث سند و دلالت: این روایت هم سنداً و هم دلالتاً قابل قبول است و به این روایت بر کاشفیت حسن ظاهر از

ص: 223


1- . وسائل الشیعة، ج27،ص391، ابواب الشهادات، باب41، حدیث1 / من لایحضره الفقیه، ج3، ص24، حدیث65.

عدالت می توان استدلال کرد.

تا اینجا سه روایت را بیان کرده ایم که از این روایات دو روایت قابل قبول و اتکا بود و یک روایت ولو دلالتاً خوب است ولی سنداً مشکل داشت.

بحث جلسه آینده: در مورد روایت چهارم از دلیل سوم بر کاشفیت حسن ظاهر از عدالت خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 31

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:17 آبان 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 22 ذی الحجه 1433

سال سوم جلسه: 31

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در دلیل سوم بر کاشفیت حسن ظاهر از عدالت است؛ دلیل سوم چند روایت است که تا اینجا ما سه روایت را بیان کردیم چهار روایت دیگر را هم بیان می کنیم و بعد نتیجه گیری خواهیم کرد.

روایت چهارم: موثقه ابی بصیر

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً الْحَدِيثَ».(1)

تقریب استدلال به روایت چهارم: در روایت آمده است که «لابأس بشهادة الضیف» اگر مهمان شخص عفیف و اهل مراقبت و تقوی باشد، هیچ اشکالی در شهادت او نیست.

اطلاع از حال و شخصیت ضیف چگونه است؟ همین مقدار که این مهمان عفیف، با تقوی و اهل صیانت از خود باشد، شهادتش مقبول است. حال چگونه این برای انسان معلوم می شود؟ جز از راه حسن ظاهر این جهات در ضیف معلوم نمی شود چون طبیعت ضیف این است و او کسی نیست که انسان

ص: 224


1- . وسائل الشيعة، ج 27، ابواب الشهادات، باب41، ص395، حدیث10 / من لایحضره الفقیه،ج3، ص27، حدیث77.

سالها با او ارتباط و معاشرت داشته باشد بلکه مدت کوتاهی انسان با او می باشد. پس حسن ظاهر با این بیان در خصوص مهمان طبق این روایت کاشف از عدالت است چون سبب می شود شهادت او قبول شود.

بررسی روایت چهارم:

از حیث سند: این روایت سنداً مورد قبول است چون روایت موثقة است؛ سلسله سند از محمد بن علی بن الحسین یعنی شیخ صدوق تا سماعة قابل قبول است و سماعة و ابی بصیر هم ثقه هستند البته چون چندین سماعة در رجال داریم از جمله سماعة بن هناک، سماعة بن مهران که دو نفر به این نام داریم بعضی از اینها هیچ جرح و تعدیلی در مورد آنها وارد نشده است حتی بعضی از کتب بعضی آنها را ضعیف دانسته اند اما این سماعة بن مهران(1)

که در سند این حدیث است، ثقه می باشد که البته راجع به مذهب او نمی توانیم بگوییم امامی بوده تا روایت صحیحة بشود لذا سند روایت قابل قبول است.

از حیث دلالت: روایت دلالتاً هم درست که ظهور قوی ندارد ولی می توانیم با این بیانی که ذکر شد ادعا کنیم که ظهور در مدعا دارد. لذا مجموعاً این روایت قابل قبول است.روایت پنجم: صحیحه حریز

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا

ص: 225


1- . در من لایحضر این گونه آمده است: «رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ لَا بَأْس ...».

وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ».(1)

بررسی روایت پنجم:

از نظر سند: این روایت از نظر سندی صحیح است چون کسانی که در طبقات مختلف این حدیث وارد شده اند هم ثقه و هم امامی هستند.

از حیث دلالت: در مورد چهار نفر که شهادت در مورد یک مردی داده بودند که زنای محصنه داشته دو نفر تعدیل شده و دو نفر تعدیل نشده اند (چون در مورد زنا باید چهار شاهد عادل شهادت بدهند) می فرمایند: اگر چهار نفر از مسلمین شهادت بدهند شهادت آنها پذیرفته می شود و حد هم بر کسانی که اینها شهادت بر علیه آنها داده اند جاری می شود لکن «لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ» اینها باید معروف به شهادت دروغ و باطل نباشند که این یعنی خلافی در مورد آنها ثابت نشده باشد یعنی حسن ظاهر داشته باشند اینکه معروف به قول دروغ و باطل و فسق نباشند همین که حسن ظاهر دارند شهادت آنها قبول است چون در اینکه عدالت در شاهد شرط است بحثی نیست ولی این عدالت چگونه ثابت می شود؟ می فرماید همین مقدار که حسن ظاهر داشته باشد؛ اما مجموعاً در روایت چیزی که دلالت بکند بر کاشفیت حسن ظاهر دیده نمی شود چون صدر روایت سؤال در مورد دو نفر است که تعدیل نشده و دو نفر تعدیل نشده اند؛ درست است که در ذیل آن سؤال امام فرمود همین که آن چهار نفر معروف به شهادت زور نباشند کافی است.

آیا عدم شهرت به شهادت زور مساوی با حسن ظاهر است؟ چنانچه در بحث از معنای عدالت خواهیم گفت عده ای می گویند عدالت عبارت است

ص: 226


1- . وسائل الشیعة، همان، حدیث18، ص397 / تهذیب الاحکام، ج6، ص277، حدیث759.

از عدم ظهور الفسق و عده ای می گویند عدالت عبارت است از حسن الظاهر؛ در هر صورت حسن ظاهر چه خود عدالت باشد چه طریق کشف عدالت بحث در این است که آیا حسن ظاهر همان عدم ظهور الفسق است یا مرتبه ی بالاتری است؟ ما گفتیم حسن ظاهر به این معنای اتیان به واجبات و ترک محرمات می باشد ولی اینکه آیا عدم ظهور الفسق یا عدم معروفیت به شهادت زور این مساوی با حسن ظاهر است؟

اگر ما گفتیم عدم معروفیت به شهادت زور مساوی با حسن ظاهر است، این روایت قابل استناد می باشد و دلالت آن هم خوب است اما اگر بگوییم عدم معروفیت به شهادت زور مساوق با حسن ظاهر نیست، آن وقت دیگر نمی توانیم به این روایت استناد کنیم لکن اگر بخواهیم در مجموع این روایت را در نظر بگیریم یعنی ما باشیم و این روایت و در مجموع این روایت را نگاه کنیم، عدم معروفیت به شهادت باطل در واقع یک مصداقی از حسن ظاهر می باشد (در اینجا) یعنی در حقیقت گویا امام(علیه السلام) مفروغ عنه گرفته اند مسئله اتیان به واجبات و ترک محرمات را و اینکه از نظر سائل عدالت در شاهد قطعاً معتبر است ولی گویا در عدالتمقداری با تنگ نظری برخورد کرده است که امام می فرمایند: همین که چهار نفر از مسلمین شهادت بدهند و اهل کذب نباشند شهادت آنها مقبول است و این یعنی اینها عادل هستند و این معنایش این نیست که امام از شرطیت عدالت عدول می کنند بلکه می خواهند بگویند معنای عدالت به همین حسن ظاهر کشف می شود و دیگر لازم نیست بیشتر از این مقدار

ص: 227

جستجو شود.

لذا با توجه به این مطلبی که بیان کردیم می توانیم بگوییم که این روایت سنداً و دلالتاً تمام و قابل قبول است.

روایت ششم: علقمه

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(علیه السلام) وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَاتُقْبَلُ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُه قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ- لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ(علیه السلام) لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُون سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ».(1)

در این روایت امام(علیه السلام) در واقع می فر ماید: کسی را که به چشم ندیدی یا دو شاهد بر گناه او شهادت نداده اند، اهل عدالت است؛ آیا واقعاً این روایت دلالت بر این مطلب می کند که حسن ظاهر کاشف از عدالت است؟ مستدل می خواهد بگوید می توان عدالت را استفاده کرد یعنی تا چیز بدی از شخص دیده نشده و تا ظاهر خوبی دارد و کسی چیز بدی درباره او نگفته، از اهل عدالت و کاشف از عدالت اوست.

بررسی روایت:

از حیث سند: از نظر سند این روایت ضعیف است به خاطر اینکه در سند این روایت علی بن محمد بن

ص: 228


1- . وسائل الشيعة، ج 27، ص395، حدیث13 / امالی الصدوق، ص91، حدیث3.

قتیبة وجود دارد.

از نظر دلالت: از نظر دلالی هم دچار مشکل است چون در واقع آنچه که از این روایت فهمیده می شود این است که تا زمانی که یقین به فسق کسی پیدا نکردید، حکم به عدالت باید کرد یعنی در واقع مبین اصالة العدالة است به این معنی که اگر عدالت کسی برای شما ثابت شد، تا زمانی که خلافش ثابت نشده عادل است. لذا هم سنداً و هم دلالتاً دچار مشکل و ضعف می باشد و نمی توان به این روایت استناد کرد.

روایت هفتم:

وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ».(1)

کسی که در روز و شب پنج نوبت نمازهایش را در جماعت می خواند به او حسن ظن داشته باشید و شهادتش را قبول کنید.بررسی روایت:

از حیث دلالت: دلالت این روایت قابل قبول می باشد و در حقیقت حضور در نماز جماعت همان حسن ظاهر است پس دلالت این روایت بر کاشفیت حسن ظاهر مورد قبول است.

از حیث سند: این روایت ضعف سندی دارد به خاطر وجود جعفر بن محمد بن مسرور که مجهول است گرچه بعضی خواسته اند بگویند این جعفر بن محمد بن قولویه است که مجهول نیست ولی بعید است او ملقب به مسرور باشد لذا ضعف سندی دارد.

نتیجه دلیل سوم:

پس در

ص: 229


1- . وسائل الشيعة، ج 27، ص395، حدیث12 / امالی الصدوق، ص278، حدیث23.

مجموع از هفت روایتی که مورد بررسی قرار دادیم روایت اول، سوم، چهارم و پنجم قابل استناد است اما روایت دوم، ششم و هفتم یا مشکل سندی دارد یا ضعف دلالی و یا ضعف سندی و دلالی دارند لذا چهار روایت از این روایات قابل استناد است بنابر این دلیل سوم فی الجملة تمام است یعنی روایات کاشفیت حسن ظاهر را از عدالت اثبات می کند.

جمع بندی:

ما مجموعاً در مقام دوم سه دلیل اقامه کردیم (مقام دوم بررسی اصل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت بود) که دلیل اول یعنی تسالم اصحاب را قبول نکردیم و دلیل دوم یک قیاس استثنائی بود که آن را پذیرفتیم و دلیل سوم هم روایات بود که بعضی از این روایات را پذیرفتیم لذا مجموعاً نتیجه بحث در مقام دوم این است که کاشفیت و طریقیت حسن ظاهر از عدالت قابل قبول است.

تا اینجا دو مقام از چهار مقام طریق هفتم بیان شد؛ دو مقام از بحث باقی مانده است یکی اینکه آیا معاشرت در حسن ظاهر اعتبار دارد یا ندارد و دیگر اینکه آیا حسن ظاهر کاشف تعبدی از عدالت است یا کاشف حقیقی و واقعی که در جلسات آینده بعد از محرم الحرام مطرح خواهد شد إن شاء الله.

تذکر اخلاقی: فضائل امام علی(علیه السلام) (2)

در مورد غدیر عرض ما این بود که امیر المؤمنین(علیه السلام) اگر به جانشینی پیامبر انتخاب و منصوب شده و این یک نصب الهی می باشد، ضمن اینکه این یک عنایت و لطف الهی است و اینها انسان های برگزیده و انوار مطهره هستند اما برگزیده بودن و مشمول عنایت

ص: 230

خداوند بودن به این معنی نیست که فضائل آنها همگی غیر اکتسابی باشد چون اگر فضائل آنها همگی غیر اکتسابی باشد این ارزش نیست البته از این نظر که مثل ملائکه همه فضائل آنها اعطائی است و عین خیر و مجبور به اطاعت هستند ارزش هست ولی اگر برترین ارزش ها را داشت دیگر خلقت انسان معنی نداشت؛ انسان خلق شده تا با اختیار و با اراده راه خیر را در پیش بگیرد تا آن وقت صلاحیت مسجود شدن ملائکه را پیدا کند.

این شایستگی ها قطعاً اگر در طول زمان با ابتلاء و امتحان اثبات نشود این کمال و تکامل معنی پیدا نمی کند؛ انبیاء و اولیاء در طول زندگی خود مورد سخت ترین امتحانات واقع شده اند اگر امام حسین(علیه السلام) در روز عاشورا آن چنان ایستادگی کرد مجبور به آن ایستادگی نبود بلکه با اختیار و اراده و با اراده پولادین مصائب را دید ولی در این امتحان سر بلند بیرون آمد این یک امتحان الهی برای امام حسین بود و هر مصیبتی که برایش پیش می آمد این درجه شایستگی های امام حسین را بالاتر می برد. در آن میدان رعایت انصاف، عدالت، اخلاق و محبت به دوست که اینها باید در این گونه میادین حقیقتاً بروز پیدا کند. اینها همه امتحانو ابتلاء است. عرض کردیم بهترین راه این است که ما ببینیم امیرالمؤمنین(علیه السلام) از زبان پیامبر(صلی الله علیه و آله) چگونه توصیف شده است و جایگاه حضرت نسبت به پیامبر چیست؟ پیامبر چه نگاهی به حضرت دارند؟ و اینکه راجع به هیچ یک از صحابی این نگاه و این مطالب را پیامبر نگفته است و این مطالب همه در جوامع روایی

ص: 231

اهل سنت نیز ذکر شده است. مانند این روایت که می فرماید: «أنا مدینة العلم و علیٌّ بابها» «أنا دار الحکمة و علیٌّ بابها» من شهر علم هستم و علی باب این شهر است و من دار حکمت هستم و علی باب این خانه است. نسبت علی به من به منزله ی سر برای بدن است «علیٌّ منی و أنا منه» علی از من است و من از علی هستم. یا «إنّ علیاً لحمه من لحمی و دمه من دمی» گوشت و خون علی از من است و یا این روایت «أنا و علیٌّ من شجرةٍ واحدةٍ و الناس من أشجارٍ شتی» من و علی از یک درخت هستیم ولی مردم از درخت های مختلفند. این تعابیر راجع به امیر المؤمنین به خصوص وارد شده است و این نسبت بین حضرت علی و پیامبر در مورد هیچ کدام از صحابه نیست؛ در این مسئله اسراری وجود اینکه چرا علی (علیه السلام) باب دار الحکمة و باب مدینة العلم است؟ چرا جایگاه رأس نسبت به بدن دارد؟ جایگاه سر برای بدن چیست؟ چرا گوشت و خون علی از پیامبر است؟ چرا از شجرة واحدة هستند؟

امیر المؤمنین (علیه السلام) یک انسان برگزیده می باشد و هم در دامان پیامبر تربیت شده است (خود تربیت خیلی مهم است) همه اموری که برای یک انسان لازم بوده در زندگی ائمه (علیه السلام) و پیامبر (صلی الله علیه و آله) وجود داشته از خوردن و آشامیدن و امثال اینها را داشتند، اما همه اینها در مسیر خداست و همه اینها را به عنوان جلوه ی عظمت الهی می بینند و خودشان را در این راه و این مسیر فانی در حق

ص: 232

تعالی می دانستند و اصلاً برای خودشان شأنی قائل نبودند اما در این زندگی در این دنیا و عالم ماده بهرحال مقتضیاتی که برای انسان پیش می آمده طبیعتاً برای آنها هم وجود داشت؛ تربیت داشتند از انتخاب نام خوب برای فرزندان گرفته تا امور دیگر و اهمیت به تربیت آنها می دادند. اینگونه نبود که وقتی امام حسن و امام حسین به دنیا آمدند بفرماید اینها برگزیده هستند و خود خداوند اینها را تربیت شده آفریده بلکه در جزء جزء زندگی آنها تذکر می داده و آنها را تربیت می کرد و شخصیت آنها این گونه نبود که یک شخصیت باشد که از بدو تولد همه کمالات و فضائل در آنها جمع باشد و دیگر نیازی به تربیت نداشته باشند اینکه ائمه فرزندانشان را تربیت می کردند این یعنی که کمالات انسانی وقفه ناپذیر است و باید دائماً اوج بگیرد و معرفتش روز بروز بالا برود.

ائمه (علیه السلام) مورد تربیت واقع می شدند و پرورش پیدا می کردند و در جاهای مختلف مورد امتحان واقع می شدند. امیر المؤمنین در دامن پیامبر تربیت شدند و در امتحاناتی که برای ایشان پیش آمد، سربلند بیرون آمدند و هیچ گاه به دنبال قدرت و مقام و مال و ثروت و این گونه مسائل نبودند و همیشه متوجه خداوند و دین خدا بوده است یعنی یک وجود نازلی از وجود پیامبر(صلی الله علیه و آله)؛ پیامبر ولی الله بالأصالة و امیر المؤمنین ولی الله بالعرض است چون در حقیقت وجود امیر المؤمنین از جهات مختلف از پیامبر (صلی الله علیه و آله) ناشی شده است. آن وقت کسی که با پیامبر این نسبت را دارد، اولی از سایرین برای جانشینی بر امت اسلامی

ص: 233

می باشد.

این مطلب موضوع مهمی است که ما یک اشاره اجمالی به این مسئله داشتیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 32

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:11 آذر 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 16 محرم 1434

سال سوم جلسه: 32

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در طریق هفتم از طرق ثبوت عدالت یعنی حسن ظاهر بود؛ در این رابطه گفته شد که ما در چهار مقام بحث می کنیم:

مقام اول درباره معنای حسن ظاهر بود که معنای حسن ظاهر این شد که شخص به عنوان کسی که اوامر و نواهی و واجبات و محرمات شرعی را رعایت می کند شناخته شود. مقام دوم درباره طریقیت حسن ظاهر و کاشفیت آن از عدالت بود که آیا حسن ظاهر کاشف از عدالت هست یا خیر که سه دلیل در این رابطه اقامه شد یکی تسالم اصحاب بود که مورد قبول واقع نشد. دلیل دوم یک قیاس استثنائی بود که مورد قبول واقع شد و آن را پذیرفتیم دلیل سوم هم بعضی روایات بود که استدلال به بعضی از آن روایات مورد پذیرش واقع شد و استدلال به برخی دیگر پذیرفته نشد.

پس در مورد حسن ظاهر تا اینجا ما در دو مقام بحث کردیم و دو مقام دیگر باقی مانده است یکی اینکه آیا معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت اعتبار دارد یا نه و مقام چهارم اینکه آیا حسن ظاهر کاشف حقیقی و وجدانی از عدالت

ص: 234

است یعنی اگر ما علم یا اطمینان پیدا کنیم از طریق حسن ظاهر به عدالت آن وقت عدالت ثابت می شود ولی اگر علم یا اطمینان پیدا نشود عدالت ثابت نمی شود یا آنکه حسن ظاهر یک کاشف تعبدی می باشد یعنی که همین که کسی حسن ظاهر داشت عادل محسوب می شود چه ما علم و اطمینان به عدالت او داشته باشیم و چه نداشته باشیم پس این دو مقام از بحث حسن ظاهر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار دهیم.

مقام سوم: اعتبار معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر

آیا معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر معتبر است یا نه؟ گفته شد که حسن ظاهر عبارت است از اینکه ببینیم شخص به واجبات عمل و محرمات را ترک می کند و عیوبش را هم می پوشاند و اصل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت هم ثابت شد اما سؤال این است که برای این منظور معاشرت و انس و ارتباط و نشست و برخاست و مجالست و حشر و نشر لازم است یا نه؟

اینجا می توان حسن ظاهر را به دو صورت تصویر کرد: گاهی شخصی را در جماعات مسلمین می بینیم ولی اهل انزوا می باشد و با هیچ کسی ارتباطی ندارد و گاهی شخصی است که با مؤمنین دیگر حشر و نشر دارد در هر دو صورت حسن ظاهر هست و عیبی از این دو فرد ندیده ایم حتی شخص منزوی عیب و نقص در اعمال او دیده نمی شود لکن بحث این است که آیا حسن ظاهری که به وسیله معاشرت معلوم می شود، کاشف از عدالت است یا مطلق حسن ظاهر ولو هیچ معاشرتی هم نباشد؟ پس درمقام سوم

ص: 235

بحث این است که حسن ظاهر آیا مطلقا کشف از عدالت می کند ولو اینکه هیچ معاشرتی هم در کار نباشد یا حسن ظاهر به شرطی مثبت عدالت و طریق برای ثبوت عدالت است که با انس و معاشرت به حسن ظاهر شخص پی برده شود؟ از این مسئله تعبیر می کنند به اینکه آیا معاشرت در حسن ظاهر اعتبار دارد یا ندارد آیا معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر اعتبار دارد یا ندارد؟ در این رابطه دو قول و دو نظر وجود دارد:

نظریه اول: اعتبار معاشرت

بعضی معتقدند معاشرت و نشست و برخاست در کاشفیت حسن ظاهر معتبر است و بعضی می گویند معاشرت معتبر نیست یعنی ضرورتی ندارد و مطلقا حسن ظاهر کاشف از عدالت است اما کسانی که قائلند به اعتبار معاشرت در حسن ظاهر چند دلیل بر مدعای خود اقامه کرده اند که اگر این ادله تمام باشد طبیعتاً بدون معاشرت و به صرف اینکه کسی که ظاهراً اهل رعایت حلال و حرام است و عیوب خودش را می پوشاند عدالت ثابت نمی شود.

دلیل اول: روایات

از بعضی روایات استفاده می شود که معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت اعتبار دارد. از جمله:

موثقة سماعة بن مهران «عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروئته و ظهر عدله و وجبت اخوته»(1) کسی که با مردم تعامل و ارتباط داشته باشد و در این تعامل و ارتباط به کسی ظلم نکند و همچنین به آنها مطالبی را می گوید ولی دروغ به آنها نمی گوید و به آنها

ص: 236


1- . کافی، ج2، ص239، باب المؤمن و علاماته و صفاته، کتاب الایمان و الکفر/ وسائل الشیعة، ج12، ص278، ابواب احکام العشرة، باب 152، حدیث2.

وعده ای می دهد ولی خلف وعده نمی کند چنین شخصی غیبتش حرام است و مروت او کامل است و عدالت او آشکار و اخوت و برادری او واجب است یعنی حقوقی که برادر دینی بر برادر دینی دارد رعایتش در مورد چنین شخصی لازم است.

بر طبق این روایت آشکار شدن و ظهور عدالت متفرع بر اموری شده: ارتباط داشته باشد و ظلم نکند و سخن که می گوید دروغ نگوید و وعده که می دهد خلف وعده نکند که در صورت تحقق آنها ظهر عدله پس ثابت شدن عدالت متفرع بر این است که در ارتباط و معاشرت با مردم رعایت حلال و حرام را بکند لذا معلوم می شود که معاشرت در کشف عدالت معتبر است.

البته ممکن است به این روایت بر طریقیت خود معاشرت نسبت به عدالت استدلال شود هر چند بحث ما الآن در استدلال به این روایت مبنی بر این است که معاشرت کاشف از حسن ظاهر و حسن ظاهر کاشف از عدالت است. پس ما فعلاً به آن جهت یعنی طریقیت خود معاشرت کاری نداریم و می خواهیم ببینیم که خود معاشرت در حسن ظاهر اعتبار دارد یا ندارد.

بررسی دلیل اول:

به نظر می رسد این روایت دلالت بر مدعا ندارد چون آنچه که از این موثقه استفاده می شود این است که چنانچه کسی با مردم تعامل داشته باشد و ظلم نکند و اهل گفتگوی با مردم باشد ولی دروغ نگوید و اگر وعده ای به مردم می دهد خلف وعده نکند آنگاه عادل محسوب می شود نه اینکه این امور فی نفسه مطلوب بوده و موضوعیت داشته باشند. اگر لسان روایت این

ص: 237

بود«العدالة عبارة عن امور: منها فلان و فلان» آن وقت می توانستیم بگوییم که این امور موضوعیت دارد ولی لسان روایت این است که اگر کسی این کارها را انجام داد ظهر عدله عدالتش آشکار و ظاهر می شود. اگر این افعال از او سر نزد، معنایش این نیست که اگر این افعال از او سر نزد یعنی کاری با دیگران نداشته باشد و وعده ای نکند یا اساساً سخن نگوید این عادل نیست؛ ببینید گاهی می گویند اگر کسی این کار را انجام دهد انسان فاسقی است ولی معنای این روایت این نیست که اگر کسی اهل تعامل و سخن گفتن و وعده دادن نبود، لم یکن عادلاً پس موثقه به هیچ وجه دلالت بر اعتبار معاشرت در عدالت ندارد بلکه می گوید اگر کسی اهل معاشرت بود، عدالت او به این است که در معاشرتش این امور را رعایت کند ولی اگر کسی اهل معاشرت نبود، دیگر این شامل او نمی شود.

سؤال: منظور روایت این است که شخصی که این امور از او صادر شود عدالتش برای ما ثابت می شود ولی کسی که این امور از او صادر نشده ما پی به عدالتش نخواهیم برد.

استاد: از کجای روایت استفاده می شود که کسی که این امور را انجام ندهد لم یثبت عدله؟ مگر اینکه مفهوم شرط را حجت بدانید؛ شما از طریق مفهوم شرط این مطلب را استفاده می کنید و می گویید که مضمون روایت این است که اگر کسی این کارها را داد و آن مشکلات را به بار نیاورد فظهر عدله. نهایت کلام شما این است که با استفاده از مفهوم شرط بگویید إن لم

ص: 238

تعامل مع الناس و لم یحدثهم و لم یوعدهم فلم یظهر عدله» این مبتنی بر این است که شما مفهوم شرط را حجت بدانید و گرنه چنین چیزی از این روایت استفاده نمی شود. استفاده مفهوم شرط و حجیت آن چنانچه در جای خودش بحث شده در جایی است که علیت شرط برای جزاء علیت منحصره باشد اما اگر علیت منحصره نبود اصلاً شرط مفهومی ندارد یعنی مفهومش حجت نیست و اینجا این شرط برای این جزاء علیت منحصره ندارد.

پس بطور کلی این موثقه دلالت بر اعتبار معاشرت در حسن ظاهر نمی کند لذا نسبت این موثقه با روایات دیگر در حقیقت یک نسبت مشخصی است؛ ما روایاتی داشتیم که دلالت بر کاشفیت حسن ظاهر از عدالت می کرد این موثقه با آن روایات قابل جمع است به این بیان که طبق روایات سابق الذکر صرف حسن ظاهر کاشف از عدالت دانسته شده اگرچه معاشرتی هم در کار نباشد یعنی مطلق حسن ظاهر را کاشف از عدالت دانستند یعنی اگر کسی اهل انزوا بود و حسن ظاهر داشت این کشف از عدالت او می کند. طبق این موثقه هم اگر کسی اهل ارتباط و معاشرت باشد ولی ظلم و دروغ و خلف وعده نکند عادل محسوب می شود که این به معنای آن نیست که برای کشف عدالت حتماً باید معاشرت داشته باشد. طبق آن روایات انسانی که حسن ظاهر دارد چه معاشرت داشته باشد یا نداشته باشد، عادل محسوب می شود این موثقه مقید آن اطلاقات نیست. طبق این موثقه اگر کسی اهل معاشرت باشد باید این امور را رعایت کند و از آن حصر عدالت در حسن

ص: 239

ظاهرِ مستکشف از معاشرت، استفاده نمی شود. این موثقه نمی خواهد بگوید عدالت فقط در مورد کسی ثابت است که معاشرت داشته باشد و اهل ظلم و دروغ و خلف وعده نباشد یعنی نمی خواهد بگوید این شخص عادل است و غیر او عادل نیست بلکه یکی از را ه های ثبوت عدالت در مورد کسانی کهاهل معاشرت هستند، این است ولی راه های دیگری نیز برای کشف عدالت وجود دارند از جمله حضور در جماعات مسلمین و داشتن حسن ظاهر و همین مقدار که کسی عیوبش را بپوشاند و ظاهرش هم اهل عمل به تکالیف دینی باشد.

دلیل دوم:

اساساً ستر عیوب و پوشاندن اشکالات که مقوم معنای حسن ظاهر است در جایی محقق می شود که عیبی در معرض آشکار شدن باشد و مکلف آن را بپوشاند؛ ما می گوییم حسن ظاهر به این معناست که شخص عیوب خود را بپوشاند اینکه می گوییم عیوب خود را بپوشاند این در واقع لازمه اش آن است که این عیوب قابل آشکار شدن باشد و بپوشاند. مثل اینکه می گوییم این شخص نابینا می باشد یعنی این شخص قابلیت بینایی داشته ولی الآن به خاطر مشکلاتی نابینا شده و هیچ وقت به مانند دیوار نابینا گفته نمی شود. عیوب انسان فقط در صورت معاشرت و ارتباط با دیگران قابلیت ظهور و آشکار شدن دارد پس در درون معنای حسن ظاهر اعتبار معاشرت نهفته است وقتی می گوییم حسن ظاهر یعنی ستر العیوب که پوشاندن عیوب در صورتی معنی دارد که با دیگران ارتباط داشته باشد و وقتی این ارتباط با دیگران نباشد دیگر ستر عیوب معنی ندارد. پس اساساً در معنای حسن ظاهر این رکن تحقق دارد و

ص: 240

معاشرت در دل معنای حسن ظاهر نهفته است که با دقت در معنای حسن ظاهر می توان فهمید، معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر است.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل هم به نظر می رسد ناتمام است چون درست است که ستر عیوب به معنای پوشاندن ضعف ها و نواقص در صورتی معنی دارد که عیوب و نواقص قابل آشکار شدن باشد ولی این آشکار شدن لزوماً در فرض معاشرت تحقق ندارد همین که کسی در اجتماعات مسلمین حاضر شود و کسی از او عیب و ضعف و نقصی نبیند کافی است ولو آنکه اهل معاشرت نباشد. توجه داشته باشید که بحث در مورد کسی نیست که مجهول مطلق است بلکه بحث در مورد کسی است که در جماعات حضور دارد. حسن ظاهر به این محقق نمی شود که انسان تجسس کند و باید حتماً معاشرت داشته باشد که جوانب زندگی شخص را بداند لذا از این حیث به هیچ وجه معاشرت اعتبار ندارد. پس ما قبول داریم ستر العیوب در واقع باید در جایی فرض شود که عیوب قابل ظهور و آشکار شدن باشد و شخص آنها را بپوشاند اما ظهور عیب و نقص لزوماً در پرتو معاشرت محقق نمی شود به نفس حضور در جماعات مسلمین هم این پوشاندن هم محقق است.

نتیجه:

نتیجه کلی که بعد از بررسی این دو دلیل می توان در مقام سوم گرفت این است که حسن ظاهر کاشف از عدالت است و این کاشفیت از عدالت هم متوقف بر معاشرت نیست البته ممکن است گاهی حسن ظاهر با معاشرت ثابت شود و گاهی ممکن است به شیاع

ص: 241

شناخته شود و این مشکلی ایجاد نمی کند چنانچه ممکن است کسی از صحیحه ابن ابی یعفور این استفاده را بکند ولی طرق مختلفی برای ثبوت حسن ظاهر وجود دارد لذا معاشرت اعتبار ندارد.

بحث جلسه آینده: بحث در مقام چهارم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 33

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هفتم

تاریخ:12 آذر 1391

موضوع جزئی: طرق ثبوت عدالت مصادف

با: 17 محرم 1434

سال سوم جلسه: 33

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض کردیم در بحث از طریقیت حسن ظاهر نسبت به عدالت در چهار مقام باید بحث کرد که سه مقام از مقامات چهارگانه مورد بررسی قرار گرفت.

مقام چهارم: کاشفیت حسن ظاهر از عدالت واقعی است یا تعبدی؟

مقام چهارم در این مورد است که آیا کاشفیت حسن ظاهر از عدالت، تعبدی است یا حقیقی و واقعی؛ اگر بگوییم کاشفیت حسن ظاهر از عدالت واقعی یا حقیقی است به این معناست که چنانچه حسن ظاهر مفید علم یا اطمینان به عدالت باشد در این صورت حسن ظاهر کشف از عدالت می کند ولی اگر حسن ظاهر به گونه ای نباشد که انسان علم یا اطمینان به عدالت پیدا کند، دیگر حسن ظاهر طریق و کاشف از عدالت نیست. اگر گفتیم حسن ظاهر کاشف تعبدی است به معناست که همین که کسی دارای ظاهر نیکوئی باشد یعنی اهل اتیان به واجبات و ترک محرمات باشد و عیوبش را بپوشاند این برای اتصاف او به عدالت کافی است و می تواند امام

ص: 242

جماعت، قاضی و شاهد شود. ولو اینکه علم یا اطمینان به عدالت او پیدا نشود؛ ملاک این است که او دارای حسن ظاهر باشد.

اقوال:

در مجموع در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه اینکه حسن ظاهر کاشف حقیقی از عدالت است و دیدگاه دیگر اینکه حسن ظاهر کاشف تعبدی از عدالت است.

ظاهر عبارت مرحوم سید این است که حسن ظاهر کاشف واقعی و حقیقی است؛ سید در ذیل مسئله بیست و سوم عروة فرمودند: «و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً» عدالت به حسن ظاهر شناخته می شود البته به شرط آنکه علم یا ظن به عدالت را در پی داشته باشد.

اما امام(ره) حسن را کاشف تعبدی می دانند ایشان در مسئله بیست و هفتم تحریر الوسیلة فرمودند: «و الظاهر أن حسن الظاهر کاشفٌ تعبدیٌّ ولو لم یحصل منه الظن أو العلم» لذا در ذیل مسئله بیست و سوم عروة هم تعلیقه ای دارند و می فرمایند «بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبدیاً عن العدالة ولا یعتبر فیه حصول الظن فضلاً عن العلم» در آن ظن اعتبار ندارد چه رسد به اعتبار علم. (1)دلیل قول اول:

برای اثبات واقعی بودن کاشفیت حسن ظاهر از عدالت به بعضی روایات استدلال شده از جمله:

روایت اول: مرسلة یونس بن عبدالرحمن

«فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ الْمَنَاكِح وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا

ص: 243


1- . عروة الوثقی، ج1، عروة همراه با ده حاشیه چاپ جامعه مدرسین، ص28.

كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ ».(1)

من از امام صادق(علیه السلام) در مورد بینه سؤال کردم که اگر بینه ای بر حقی قائم شد آیا قاضی می تواند به قول بینه اکتفاء کند و بر اساس قول دو عادل قضاوت و حکم کند؟ امام(علیه السلام) فرمودند: پنج چیز است که بر مردم واجب است در آن پنج چیز به ظاهر حکم اخذ کنند: ولایت، نکاح، ذبیحه، شهادت و نسبت ها؛ اگر ظاهر کسی ظاهر مأمون باشد شهادتش جائز است و از باطن او سؤال نمی شود.

عمده استناد به این قسمت روایت است «إذا کان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً» اینکه می گوید ظاهرش مأمون باشد یعنی ظاهرش مورد اطمینان و مأمون در دین و دنیا باشد و این یعنی انسان اطمینان پیدا کند که واقعاً هم همین گونه است یعنی ظاهر دال بر واقع باشد و این روایت نمی خواهد بگوید فقط ظاهرش مأمون باشد و کاری به واقع نداریم پس حسن ظاهر در صورتی کاشف از عدالت است که برای انسان علم یا ظن به عدالت ایجاد کند و الا کاشف نیست.

بررسی روایت اول:

از حیث سند: بعضی اشکال سندی به این روایت گرفته اند چون مرسله است و ضعف این روایت را ارسال موجود در سند این روایت دانسته اند لذا این روایت از نظر سند قابل قبول نیست؛ در سند این روایت می گوید که «یونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله» لذا به خاطر ارسال سند این روایت قابل قبول نیست.

از حیث دلالت: اما از نظر دلالت به نظر ما محل اشکال است چون آنچه که از عبارت «إذا کان ظاهره مأموناً» استفاده

ص: 244


1- . وسائل الشیعة، ج27، ص392، کتاب الشهادات، باب 41، حدیث3 / من لا يحضره الفقيه ،ج 3، ص9.

می شود این است که اگر یک شخصی از نظر ظاهری خوب باشد یعنی ظاهرش به گونه ای است که عمل به وظایف شرعی و دینی می کند و حسن ظاهر او مورد اطمینان است در مقابل کسی که ظاهرش اساساً دینی نیست و به گونه ای است که اهل اخلال به وظایف و ارتکاب معاصی می باشد مثلاً غیبت می کند یا نسبت به نمازش بی اعتناء می باشد پس طبق این روایت «إذا کان ظاهره مأموناً» یعنی ظاهرش به گونه ای است که اخلال به وظایف دینی خودش نمی کند. اصلاً از این روایت استفاده نمی شود که ظاهر او مطابق با واقع باشد و این روایت نمی خواهد بگوید انسان باید اطمینان یا علم پیدا کند که حقیقتاً او عادل است بلکه همین حسن ظاهر کفایت می کند. پس روایت اول دلالتی بر مدعی ندارد.روایت دوم: روایت ابی علی بن راشد

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ».(1)

می فرماید: محبان و موالیان شما مختلف هستند و همه در یک اندازه و رتبه نیستند و با هم اختلاف دارند آیا پشت سر آنها می توان نماز خواند یعنی هر کسی که از محبان شماست می توان پشت سر او نماز خواند؟ امام(علیه السلام) فرمود: نماز نخوان مگر پشت سر کسی که اطمینان به دین او داری.

همین روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده با اضافه ای و آن عبارت «و أمانته» می باشد.(2)

طبق این روایت نماز پشت سر کسی جایز است که اطمینان به دیانت و

ص: 245


1- . کافی، ج3، ص374، حدیث5 / وسائل الشیعة، ج8، ص309، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 10، حدیث2.
2- . تهذیب الاحکام، ج3، ص266، حدیث755.

امانت او باشد یعنی عادل باشد ظهور این عبارت در این است که ملاک و معیار اطمینان شخصی به دیانت و امانت است در روایت می گوید «من تثق بدینه» یعنی اطمینان تو ملاک است و اگر اطمینان نداشتی نمی شود اقتداء کرد پس حصول اطمینان و علم مهم است؛ این نشان می دهد صرف حسن ظاهر ولو لم یکن مفیداً للعلم أو الإطمینان کافی نیست بلکه باید ظاهرش نیکو باشد به گونه ای که علم و اطمینان به دیانت و امانت او حاصل شود. بنابراین حسن ظاهر تنها زمانی اثبات عدالت می کند که علم یا ظن به عدالت برای انسان ایجاد شود.

بررسی روایت دوم:

از حیث سند: مرحوم آقای خوئی به این روایت اشکال سندی دارند و می فرمایند که این روایت هم در نقل مرحوم کلینی و هم در نقل شیخ طوسی متضمن سهل بن زیاد است و سهل بن زیاد ضعیف است لذا این روایت از نظر سند اشکال دارد؛(1)

لکن چنانچه سابقاً در مورد سهل بن زیاد اشاره کرده ایم مشکلی از نظر وثاقت ندارد و بنا به تعبیر از بزرگان «و الامر فیه سهلٌ» مسئله در مورد سهل آسان است و از نظر وثاقت مورد قبول است لذا مشکل سندی در این روایت وجود ندارد.

از حیث دلالت: مرحوم آقای خوئی می فرماید: این روایت از حیث دلالت مخدوش است چون:

منظور از «من تثق بدینه» به قرائنی این است که شخصی که می خواهید پشت سر او نماز بخوانید، شیعه دوازده امامی باشد یعنی وثوق به دیانت او داشته باشید که از شیعیان و معتقدین به ولایت ائمه(علیه السلام) است. لذا روایت اجنبی از مدعی

ص: 246


1- . التنقیح، ج1، ص240.

است.

ولی جای این سؤال هست که در ابتدای روایت سؤال در مورد موالی و محبین شما شده است. حال آیا می توان فرض غیر شیعه دوازده امامی در بین آنها کرد یا نه؟ گاهی این گونه سؤال می شود که الناس اختلفوا ولی اینجا سؤال در خصوص شیعیان است. اگر این احتمال را قائل شویم دیگر نمی توانیم بگوییم «من تثق بدینه» ظهور در شیعه دوازده امامی دارد.

پس از نظر دلالت گفته شده که دلالت مخدوش است چون منظور از «من تثق بدینه» یعنی کسی که شیعه دوازده امامی است و معتقد به ولایت ماست که اگر این باشد دیگرمدعای مستدل قابل اثبات نخواهد بود ولی ممکن است کسی بگوید که کیفیت سؤالنشانگر این مطلب است که اساساً محدوده کسانی که مورد سؤال قرار می گیرند که آیا پشت سر کدامیک از آنها می توان نماز خواند خصوص شیعیان هستند به قرینه موالیک آن وقت دیگر معنی ندارد که امام (علیه السلام) در جواب بگوید کسی که شیعه باشد و مراد از «من تثق بدینه» شیعه دوازده امامی باشد چون دیگر محدوده سؤال خصوص شیعیان است. لذا با این توضیح این اشکال دلالی آقای خوئی هم وارد نیست.

اما اشکال دلالی این روایت مانند روایت اول این است که اصلاً «من تثق بدینه» یعنی کسی که شما اطمینان به ظاهر او دارید و اطمینان دارید به واجباتش عمل می کند و محرمات را ترک می کند نه اینکه این ظاهر مطابق با واقع باشد و نه اینکه این موجب علم یا اطمینان از یک حقیقتی به نام عدالت باشد. اینجا دو صورت می شود تصویر کرد: گاهی انسان یک شخصی

ص: 247

را می بیند ظاهر او خوب است و در جماعات دیده می شود ولی واقعاً نمی داند اهل عمل به واجبات و ترک محرمات هست یا نه؟ و گاهی شخصی است که جهل به حال او داریم و حسن ظاهر او برای ما ثابت نشده. این من تثق بدینه یعنی کسی که اطمینان داشته باشید که ظاهر دینی دارد و این همان معنای حسن ظاهر است که اگر حسن ظاهر احراز شد این کفایت می کند چه موجب علم و ظن به عدالت بشود یا نشود.)

ثانیاً: و همچنین یک مشکل دیگری که اینجا هست این است که در روایتی که از طریق شیخ طوسی در تهذیب نقل شده، وثوق به امانت هم ذکر شده است «من تثق بدینه و أمانته» واقعاً وثوق به امانت در هیچ جا و توسط هیچ کسی به عنوان شرط برای جواز اقتداء بیان نشده و لازم نیست این جهت هم برای شما احراز شود و همین مقدار که عدالت کسی به بینه یا حتی استصحاب ثابت شود کافی است همین مقدار که دو شاهد بگویند او عادل است یا حسن ظاهر دارد، کافی می باشد و دیگر لازم نیست امانت او برای ما ثابت شود پس وثاقت و اطمینان شخصی لازم نیست. پس اینکه وثوق به امانت ذکر شده این وثوق امانت به حسب ظاهر است یعنی اینکه انسان اطمینان پیدا کند که او ظاهراً امین و اطمینان به حسن ظاهر کافی است.

نتیجه:

پس این روایات در واقع نمی تواند اثبات کند که حسن ظاهر کاشف حقیقی و واقعی از عدالت است. همین که کسی حسن ظاهر داشته باشد عدالت ثابت

ص: 248

می شود ولو اینکه این حسن ظاهر برای انسان علم یا اطمینان به عدالت را به دنبال نداشته باشد نتیجه این می شود که حسن ظاهر کاشف تعبدی است کما ذهب الیه الامام (ره) و کاشف واقعی نیست چون دلیلی که اثبات کند کاشفیت حسن ظاهر از عدالت یک کاشفیت حقیقی است نداریم و این دو روایت مردود شد لذا به اطلاق روایاتی که سابقاً بیان شد اخذ می کنیم؛ روایاتی که قبلاً گفتیم حسن ظاهر را مطلقا به عنوان کاشف و مثبت عدالت معرفی کرد اعم از اینکه مفید علم یا ظن به عدالت باشد یا نباشد. نتیجه اینکه حسن ظاهر کاشف تعبدی است.

«هذا تمام الکلام فی المسئلة السابعة و العشرین»

بحث جلسه آینده: بحث در مسئله بیست و هشتم در مورد معنای عدالت است که در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 34

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:13 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت مصادف

با: 18 محرم 1434

سال سوم جلسه: 34

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض شد مسئله بیست و هفت متضمن دو مطلب از مطالب مربوط به موضوع عدالت است؛ یکی بحث در اصل اعتبار عدالت بود که مفتی و مجتهد باید عادل باشد و دیگری طرق ثبوت عدالت که ما هفت طریق را مورد بررسی قرار دادیم؛ بحث اخیر ما در طریق هفتم یعنی حسن ظاهر بود که در مورد خود حسن ظاهر در چهار مقام بحث کردیم. پس

ص: 249

تا به حال از مطالب چهارگانه ی مربوط به عدالت ما در مورد دو مطلب بحث کرده ایم دو مطلب دیگر باقی مانده است؛ مطلب سوم که درباره معنای عدالت است و در مسئله بیست و هشت به آن اشاره شده و مطلب چهارم پیرامون زوال عدالت که چگونه و به چه اموری عدالت زائل می شود که این مطلب در مسئله بیست ونهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئله بیست و هشتم:

«العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی من ترک المحرمات و فعل الواجبات».

عدالت عبارت است از ملکه راسخه ای که باعث می شود شخص عادل بر ترک محرمات و فعل واجبات ملازمت داشته باشد یعنی آن ملکه ای که منشأ ترک حرام و اتیان به واجب است. پس به نظر امام عدالت عبارت از ملکه ای است که باعث بر عمل دینی و رفتار دینی می شود که رفتار دینی عبارت است از اتیان به واجب و ترک حرام.

مرحوم سید هم در مسئله بیست و سوم عروة عدالت را این گونه تعریف کرده است «العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرمات» عدالت عبارت است از ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات.

اساس تعریف امام(ره) و مرحوم سید با اندک تفاوتی که در تعبیرات آنها وجود دارد، یکی است؛ حال باید دید که اساساً درمورد عدالت چه اقوال و تعابیری وجود دارد وآرا و انظار فقها را در این مورد بررسی کنیم.

بررسی معنای عدالت:

معنای لغوی:

از نظر لغت عدالت به معنای استواء و استقامت است؛ وقتی می گویند انسان عدالت دارد به معنای لغوی یعنی در

ص: 250

امور و احوال و اقوالش متساوی است دارای استواء و استقامت است یعنی نه اهل افراط است و نه اهل تفریط. این محصل معنایی است که لغویین در مورد معنای عدالت گفته اند.معنای اصطلاحی: عبارات فقهاء

اما آنچه که مهم است معنای اصطلاحی عدالت است برای همین منظور ما باید مروری بر عبارات فقها کنیم و ببینیم که اصلاً عبارت فقها چگونه است و آنها عدالت را چگونه معنی کرده اند بعد مجموع عبارات فقها را دسته بندی می کنیم.

در تعریف عدالت چندین عبارت وجود دارد:

1- ابن جنید اسکافی می گوید «العدل هوالاسلام و عدم ظهورالفسق» این عبارت را مرحوم علامه در مختلف از ابن جنید روایت کرده است.(1)

معمولاً آراء ابن جنید نزدیک به آراء عامه است و اساسا اتهام گرایش به مبانی اهل تسنن متوجه او بود. در این مسئله ابو حنیفه هم عقیده اش همین است ابو حنیفه هم معتقد است عدالت به معنای اسلام و عدم ظهور فسق است.(2)

2- شیخ مفید در کتاب مقنعة فرموده «العدل من کان معروفاً بالدین والورع عن محارم الله».(3) و البته مرحوم علامه در مختلف هم این عبارت را از شیخ مفید نقل کرده است.(4)

ظاهر بیان شیخ مفید این است که عادل کسی است که به دیانت و ورع از محارم الهی معروفیت داشته باشد؛ در مورد این عبارت شیخ مفید دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه عدالت عبارت از خود معروفیت باشد اینکه می گوید «العدل من کان معروفاً بالدین» یعنی نفس معروفیت در دین و اشتهار به ورع از محارم الهی عبارت است از عدالت؛ اگر این احتمال منظور مرحوم مفید باشد، این همان

ص: 251


1- . مختلف، ج2، ص513.
2- . مغنی ابن قدامة، ج12، ص30 و الشرح الکبیر ج12، ص40.
3- . مقنعة، ص725.
4- . مختلف، ج8، ص498.

حسن ظاهر است که برخی مثل ابن براج به آن قائل شده اند و البته ما درآینده به آن اشاره خواهیم کرد. ابن براج از کسانی است که می گوید عدالت همان حسن ظاهر است.(1)

طبق این احتمال معروفیت موضوعیت دارد یعنی خود اشتهار به دیانت و اشتهار به ورع از محارم الهی عبارت است از عدالت که این همان حسن ظاهر است و چیزی غیر از آن نیست.

احتمال دوم که مرحوم شیخ انصاری در کلام شیخ مفید داده این است که عدالت عبارت است از خود ورع از محارم الهی و معروفیت طریقی است برای شناخت واقع عدالت اینکه فرموده «معروفاً فی الدین و والورع» خود معروفیت موضوعیت ندارد بلکه معروفیت و اشتهار طریق است برای حقیقت عدالت یعنی کسی که عادل است طبیعتاً یک راه کشف حقیقت او اشتهار به عدالت است مثل اینکه شما یک طبیب حاذق را می خواهید بشناسید که آیا حاذق است یا نه، اشتهار به حاذق بودن خودش یکطریق است اینجا نیز این گونه است و عدالت نفس ورع از محارم الهی است و ورع و پرهیز از محرمات الهی یک امر حقیقی و واقعی است ولی معروفیت طریق برای کشف آن حقیقت است.

لذا شیخ انصاری مدعی است ظاهر کلام شیخ مفید این است که عدالت عبارت است از استقامت فعلیه که ناشی از ملکه باشد کسی که در مقام عمل و فعل استقامت دارد مراقب است و این ناشی از آن ملکه ای است که در وجود اوست لذا می فرماید اگر کسی گناه کبیره نکند ولی این عدم ارتکاب کبیره ناشی از ملکه نباشد بلکه برایش پیش نیامده که

ص: 252


1- . مهذب، ج2، ص556.

آن کار را انجام دهد این شخص عادل محسوب نمی شود مثل بچه ای که تازه بالغ شده شش ماه گذشته و اصلاً پیش نیامده که گناه کبیره کند این عدم ارتکاب گناه کبیره ناشی از ملکه عدالت نیست این برای این است که برایش اتفاق نیفتاده که چنین کاری را انجام دهد لذا ما نمی توانیم بگوییم که آن شخص عادل است.

طبق این احتمال یا باید بگوییم منظور شیخ مفید از عدالت همان ملکه است یا باید بگوییم منظور همان استقامت فعلیه است که ناشی از ملکه می باشد و خود شیخ قائل به آن است چنانچه بعداً خواهیم گفت که حقیقت عدالت از جنس عمل و رفتار است و مرحوم شیخ می خواهد بگوید انسان استقامت فعلیه داشته باشد ولی منشأ آن باید ملکه باشد نه صرف اینکه واجباتش را انجام داده و حرامی هم مرتکب نشود ولو هنوز به حدی نرسیده که برایش ملکه شده باشد. این عمل ناشی از ملکه نیست و لذا هر عدم ارتکاب گناه کبیره حکایت از عدالت نمی کند بلکه وقتی که ناشی از ملکه باشد آن وقت عدالت است.

پس در عبارت شیخ مفید دو احتمال وجود دارد یک احتمال اینکه عدالت همان حسن ظاهر باشد و احتمال دوم اینکه به معنای ملکه یا استقامت فعلیه ناشی از ملکه است.

1- شیخ طوسی می فرماید «العدالة فی الشریعة هو من کان عدلاً فی دینه عدلاً فی مروئته عدلاً فی احکامه».(1) شیخ طوسی توضیح می دهد که منظور از این سه چیست؛ عدل در دین این است که مسلمان باشد و اسباب فسق در او مشاهده نشود عدل در مروئت یعنی از اموری

ص: 253


1- . المبسوط، ج8، ص217.

که باعث سقوط مروت می باشد، اجتناب کند مثلاً در وسط خیابان بایستد و چیزی بخورد این خلاف شرع نیست خلاف مروت است یا مثلاً یک لباس رنگی خاصی بپوشد. عدل در احکام هم یعنی اینکه بالغ عاقل باشد.

حال اینکه آیا اساساً عدل این سه قسم هست یا نیست از بحث ما خارج است. ما فعلاً با عدل در دین کار داریم؛ اینکه عدل در دین چیست. عدل در دین یعنی در دینش درست باشد مسلمان باشد و گناه مرتکب نشود.

2- ابن ادریس عدل را به همین معنی که شیخ طوسی گفته، تفسیر کرده با این تفاوت که در عدل در دین فرموده «الا یخل بواجب ولا یرتکب قبیحاً» عدل در دین را به اینکه به واجبی اخلال نکند و مرتکب قبیح نشود تفسیر کرده است.(1)1- ابن حمزه در وسیله عدالت را این گونه معنی کرده «العدالة فی الدین الاجتناب من الکبائر و من الاصرار علی الصغائر» اجتناب از کبائر و همچنین اجتناب از اصرار بر صغائر.(2)

2- علامه حلی می فرماید «العدالة کیفیة راسخة فی النفس تبعث علی ملازمة التقوی و تحصل بالامتناع من الکبائر و من الاصرار علی الصغائر» در عبارت دیگر این گونه دارد «تبعث علی ملازمة التقوی و المروئة» در این عبارت، علامه «و المروئة» هم در آخرش دارد.(3) شبیه این را در مختلف و قواعد هم فرموده است.(4)

این عبارت مرحوم علامه حلی پس از او مشهور شده و در بین متأخرین عمدتاً همین تعریف را بیان کرده اند. حال اگر به عبارت مرحوم سید و امام توجه کنیم متوجه می شویم ریشه عبارت این دو بزرگوار از تعبیر مرحوم علامه است.

ص: 254


1- . سرائر، ج2، ص117 و همان، ج1، ص280.
2- . وسیلة، ابن حمزه، ص230.
3- . تحریرالاحکام، ج2، ص208.
4- . مختلف، ج8، ص501 / قواعدج2ص236.

3- شیخ انصاری عدالت را این گونه معنی کرده «العدالة فی کلام الشارع الاستقامة و الاستقامة المطلقة فی نظرالشارع هو الاستقامة علی جادة الشرع و العدم المیل منها»(1) عدالت عبارت است از استقامت و استقامت مطلقه در نظر شارع عبارت است از استقامت در جاده شرع و استقامت در جاده شرع یعنی انحراف پیدا نکند (این طرف و آن طرف نرود). پس طبق نظر شیخ انصاری حقیقت عدالت، استقامت عملی و فعلی است ناشی از ملکه باشد.

4- مرحوم سید هم عدالت را در مسئله بیست و سوم عروة این گونه بیان کرده اند «العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرمات».

5- امام(ره) فرموده اند عدالت عبارت است از «ملکةٌ راسخةٌ باعثة علی ملازمة التقوی من ترک المحرمات و فعل الواجبات».

6- آقای خوئی عدالت را این گونه بیان فرموده «الاستقامة فی جادة الشرع و عدم الجور و الانحراف عنها یمیناً و شمالاً».(2)

دسته بندی عبارات فقهاء:

ما اینجا ده عبارت از عبارات فقها و بزرگان را ارائه کردیم که البته مجموع عبارات فقها در این مقام در چهار مسلک قابل دسته بندی است:

مسلک اول:

عدالت همان عدم ظهور فسق است؛ ابن جنید اسلام را ذکر کرده ولی اسلام خصوصیتی ندارد یعنی اسلام مفروغ عنه است در همه این مسالک مسلمان بودن مفروغ عنه گرفته شده لذا در واقع مسلک اول مسلک عدم ظهور فسق یعنی کسی که فسق او آشکار نشود و عیوبش مستور باشد؛ طبق این مسلک اکثر مسلمانان عادل هستند چون فسق مسلمانان کمتر آشکار می شود.

مسلک دوم:

عدالت همان حسن ظاهر است.

ص: 255


1- . رسائل فقهیه، رسالة العدالة، ج23، ص20.
2- . التنقیح، ج1، ص211 / دروس فی فقه الشیعة، ج1، ص133.

صاحب جواهر این قول را به اکثر قدما نسبت داده است.(1)عدالت به معنای حسن ظاهر یعنی اینکه شخصی معروف به خیر و صلاح و امثال آن بوده و مطیع اوامر و نواهی شرعی باشد به حسب ظاهر خوب. این مبنا ما دیگر نمی توانیم حکم به عدالت اکثر مسلمین کنیم چون حسن ظاهر به این معنی که معروف به خیر و صلاح باشد، کمتر معلوم می گردد.

مسلک سوم:

استقامت عملی و فعلی است به این معنی که مجرد اجتناب از معاصی اعم از کبیرة و صغیرة یا مجرد اجتناب از خصوص کبائر عبارت از عدالت است پس اینجا عدالت در واقع استقامت عملی و فعلی می شود این استقامت عملی و فعلی ممکن است به نحو مطلق یعنی چه ناشی از ملکه باشد چه نباشد و یا به نحو خاص که استقامت عملیه ناشی از ملکه به عنوان حقیقت عدالت شناخته شود، مد نظر باشد.

این دو احتمال در ذیل این مسلک سوم هست اینکه یک وقت بگوییم العدالة هو استقامة العملیة مطلقا یا بگوییم العدالة هو استقامة العملیة الناشئة عن الملکة. ولی احتمال دوم در واقع بازگشت به مسلک چهارم می کند.

مسلک چهارم:

این مسلک که مسلک مشهور بین متأخرین است این است که عدالت عبارت از کیفیت نفسانیه است که در نفس رسوخ کرده و باعث بر ملازمت تقوا و مروت شده است. البته تعبیر به هیئت راسخه یا کیفیت نفسانیه یا ملکه یا حالت کرده اند. آن حالتی که باعث اتیان واجب و ترک حرام شود.

پس مجموعاً چهار مسلک در بحث عدالت وجود دارد و آن عبارات دهگانه ای که خواندیم

ص: 256


1- . جواهر، ج13، ص290.

همه آن عبارات در قالب یکی از این چهار مسلک جای می گیرد؛ بعضی می گویند عدالت ملکه است و بعضی می گویند عدالت عبارت است از استقامت فعلی و عملی بعضی معتقدند عدالت عدم ظهور فسق و بعضی معتقدند عدالت حسن ظاهر است حال اگر ما این دو را یکی بدانیم همچنانکه بعضی گفته اند که بین حسن ظاهر و عدم ظهور الفسق فرقی نیست و این دو به یک چیز بر می گردد اگر این دو را هم یکی بدانیم مجموعاً سه مسلک می شود.

بحث جلسه آینده: بحث در این خواهد بود که آیا این استقامت فعلی بدون ملکه می شود یا نه همراه ملکه است که استقامت فعلی معنی پیدا می کند؟ و بعد ما باید بررسی کنیم و ببینیم که کدام یک از این چهار مسلک حق است.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 35

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:14 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت- مسالک چهارگانه-

بررسی مسلک اول مصادف

با: 19 محرم 1434

سال سوم جلسه: 35

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم مجموع عبارات فقهاء درباره معنای عدالت در قالب چهار مسلک اصلی قابل دسته بندی می باشد؛ مسلک اول اینکه عدالت عبارت است از عدم ظهور فسق و مسلک دوم اینکه عدالت عبارت از حسن ظاهر است و مسلک سوم اینکه عدالت عبارت است از استقامت عملی و فعلی و مسلک چهارم اینکه عدالت عبارت است از ملکه و کیفیت نفسانیه ای که باعث بر ملازمت تقوا و مروئة

ص: 257

است.

دو احتمال در مسلک سوم:

در مسلک سوم یعنی استقامت عملی و فعلی دو احتمال وجود دارد یک احتمال اینکه استقامت فعلی که ناشی از ملکه باشد عدالت محسوب می شود احتمال دوم اینکه صرف استقامت عملی و فعلی عدالت است ولو آنکه ناشی از ملکه نباشد.

بررسی احتمال اول: اگر ما گفتیم استقامت فعلی و عملی یعنی عمل به واجبات و اجتناب از محرمات، اگر ناشی از ملکه باشد عدالت است و گرنه صرف اجتناب از معاصی و عمل و اتیان به واجبات این عدالت نیست و چه بسا قد یتفق اجتناب از معصیت در حالی که ملکه عدالت هم در آن شخص وجود ندارد.

پس اگر کسی گفت عدالت عبارت است از استقامت فعلی و عملی، اگر این استقامت فعلی و عملی را ناشی از ملکه بداند یعنی بگوید عدالت عبارت است از اینکه کسی واجباتش را انجام بدهد و محرمات را ترک کند ولی به شرط اینکه این اتیان به واجب و اجتناب از معاصی برخاسته از یک ملکه نفسانی باشد نه اینکه هر کسی واجبی را انجام داد و گناهی را ترک کرد عادل باشد ولو اینکه ملکه در درون او ایجاد نشده باشد. اگر کسی این را بگوید این در واقع رجوع به مسلک چهارم می کند و این قول در واقع همان ملکه است هر چند به حسب تعبیر بین آنها تفاوتی وجود دارد چنانچه در عبارت فقهاء بیان کردیم؛ در عبارتی این گونه تعبیر شد: عدالت «هی الملکة النفسانیة الباعثة علی التقوی» و در عبارت دیگری آمده: عدالت عبارت است از «الاستقامة الفعلیة الناشئة عن

ص: 258

الملکة» پس در هر دو، محور اصلی عبارت است از ملکه و با ملاحظه این نکته این دو مسلک فی الواقع روح سخنشان یکی است. چون ملکه بما هی هی و بدون تلبس به عمل و اقتران به طاعت در شرع هیچ اعتباری ندارد (اگر بگوییم که کسی این ملکه را دارد ولی مقترن به عمل به واجبات و ترک محرمات نیست، این اساساً تالی فاسد دارد یعنی اگر بگوییم که ملکه عبارت است از یک کیفیت نفسانی و اصلاً کاری به عمل نداشته باشیم لازمه اش این است که عدالت و فسق در شخصواحد در زمان واحد اجتماع کنند چون کسی که این ملکه را دارد به اعتبار ملکه به او عادل گفته می شود چون فرض این است که ملاک

در عدالت ملکه بما هی هی است لذا شخصی که ملکه را دارد عادل است از طرف دیگر همین شخصی که این ملکه را دارد مرتکب معصیت شود، به اعتبار این گناه کبیره فاسق می شود پس در آن واحد این شخص هم عادل است و هم فاسق؛ عادل است چون ملکه بما هی هی ملاک عدالت است و این ملکه در او موجود است و فاسق است به اعتبار ارتکاب کبیره لذا در آن واحد هم عادل است و فاسق.

نتیجه ای که از این مطلب گرفته می شود این است که نمی توان گفت که ملکه بما هی ملکه در عدالت ملاک و معیار است بلکه در واقع عدالت ملکه ای است که مقرون به عمل باشد و نمی شود عمل و حالت نفسانی را اساساً جدا کرد لذا هم کسی که می گوید عدالت عبارت است از

ص: 259

ملکه و هم کسی که می گوید عدالت عبارت است از استقامت عملی هر کدام کنار آن یک توضیح دارند؛ علامه حلی می گوید عدالت ملکه است ولی در کنار ملکه قید "الباعثة علی ملازمة التقوی" را آورده است یعنی می خواهد بگوید عدالت عبارت است از ملکه ای که باعث بر عمل است و موجب اتیان واجب و ترک حرام است بنابراین ایشان ملکه بماهی هی را عدالت نمی داند. پس علامه و من تبعه که ملاک را ملکه می دانند و می گویند که عدالت عبارت است از ملکه در واقع عمل و فعل و استقامت عملی و فعلی را ضمیمه می کنند و کسانی هم که می گویند الاستقامة العملیة الناشئة عن الملکة در نظر آنان صرف اجتناب از معاصی و اتیان به واجب عدالت نیست بلکه عدالت یعنی عملی که ناشی از آن حالت نفسانی باشد به همین جهت ما می گوییم بنابر یک احتمال مسلک سوم رجوع به مسلک چهارم می کند.

بررسی احتمال دوم: اما طبق احتمال دیگر که استقامت عملی می تواند ناشی از ملکه نباشد و مجرد عمل به واجبات و ترک محرمات عدالت محسوب می شود و لزوماً این گونه نیست که استقامت عملی باید ناشی از ملکه باشد و بدون ملکه هم کسی می تواند استقامت عملی داشته باشد در این صورت طبق این احتمال این مسلک سوم یک مسلک مستقل خواهد بود.

همچنین در مورد مسلک اول و دوم نیز گفته شده که این دو یک مسلک هستند یعنی عدم ظهور الفسق با حسن ظاهر یک چیز است؛ گفته اند که عدم ظهور الفسق یعنی اینکه کسی از او گناه سر نزند (فسق به ترک واجب یا

ص: 260

به اتیان حرام ظاهر می شود) و حسن ظاهر هم عبارت است اتیان به واجب و ترک حرام پس عدم ظهور الفسق با حسن ظاهر به نظر برخی یکی است ولی به نظر ما متفاوت است.

پس ما این چهار مسلک را می توانیم در واقع با یک نظر حداقلی به دو مسلک برگردانیم؛ یک مسلک اینکه عدالت عبارت است از حسن الظاهر و یک مسلک اینکه عدالت عبارت است از حالت و کیفیت نفسانیه، و وجه آن هم این است که اولاً طبق نظر بعضی حسن ظاهر با عدم ظهور الفسق فرقی ندارد و ثانیاً می گویند ما استقامت عملی مجرد از ملکه نیست و این با مسلکی که عدالت را عبارت از ملکه می داند یکی است لذا دو مسلک باقی می ماند. ولی حق همان چیزی است که بیان کردیم و آن اینکه در این مسئله چهار مسلک وجود دارد.بررسی مسالک چهارگانه:

حال باید به بررسی این چهار مسلک بپردازیم تا قول حق و مختار ما در مسئله معلوم گردد. آیا حق قول علامه و من تبع ایشان از متأخرین است یا عدالت استقامت فعلی می باشد یا عدالت عبارت است از حسن ظاهر؟

بررسی مسلک اول:

بنابر مسلک اول عدالت یعنی عدم ظهور الفسق البته اسلام هم در کلام ابن جنید آمده ولی آنچه که در این مسلک مهم است عدم ظهور الفسق است چون اسلام فی الواقع در همه مسالک چهار گانه مفروغ عنه است و دیگر نباید آن را یکی از اجزاء حقیقت عدالت ذکر کرد.

این مسلک به نظر دقیق با حسن ظاهر فرق دارد؛ عدم ظهور فسق یعنی

ص: 261

اینکه فسق او آشکار نشود. اصلاً فاسق یعنی کسی که معصیت خداوند می کند و به اوامر و نواهی الهی عمل نمی کند؛ قدر متیقن از فاسق مرتکب کبیره است و برخی دایره را تنگتر گرفته و مرتکب صغیره را هم فاسق می دانند. کسی که این جهت از او آشکار نشود این شخص عادل است طبق این مسلک؛ اینکه معصیتی از او دیده نشود یک معنای عامی دارد یعنی زنا، تهمت، غیبت و سایر گناهان از او دیده نشود و ترک واجب هم دیده نشود چون ترک واجب هم معصیت است. پس عدم ظهور الفسق یعنی اینکه نه ترک واجب از او دیده شود و نه ارتکاب معصیت.

دلیل:

دلیل بر اینکه معنای عدالت عدم ظهور الفسق است دو روایت است:

روایت اول: یکی خبر علقمه که این روایت را سابقاً هم بیان کردیم (در بحث از اصل اعتبار عدالت) روایت این است: «فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً وَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبا».(1)

طبق این روایت همین که شما خودت نبینی که کسی مرتکب گناه شده یا دو شاهد بر گناه او شهادت نداده باشند «فهو من اهل العدالة و الستر» معنای این عبارت چیست؟ یعنی فسق او را نبینی پس به استناد این روایت کسی که فسق او ظاهر نشده باشد، اهل عدالت است.

روایت دوم: خبر علاء بن سیابة: «رُوِيَ عَنِ العَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ».(2)

از امام صادق(علیه السلام) در مورد

ص: 262


1- . وسائل، ج27، ص395، ابواب الشهادات، حدیث13) (امالی صدوق، ص91، حدیث3.
2- . وسائل، ج27، ص413، باب54، ابواب الشهادات، حدیث1) (من لا یحضره الفقیه، ج3، ص30، حدیث88.

شهادت کسی که با کبوتر بازی می کند، سؤال کردم امام (علیه السلام) فرمودند: هیچ اشکالی ندارد اگر فسقی از او دیده نشده باشد.

طبق این روایت هم تا مادامی که فسق کسی ظاهر و آشکار نشده شهادتش جائز است و از طرفی شاهد باید عادل باشد و عدالت در شهادت معتبر است. پس از این دو روایت استفاده می شود که عدالت به معنای عدم ظهور الفسق است.اشکال:

باید دید که آیا این روایات دلالت بر مدعی می کند یا نه؟

صرف نظر از بحث سندی به نظر ما این روایات دلالت بر مدعی ندارند. آنچه که از این روایات استفاده می شود مطلبی اعم از مدعی می باشد چون باید دید روایات در چه مقامی هستند و ائمه(علیه السلام) این مطلب را در چه مقامی بیان فرموده اند؛ ائمه(علیه السلام) در واقع در مقام بیان حقیقت عدالت نبوده اند؛ آنچه که از این دو روایت استفاده می شود این است که نشانه ها و علامات عادل چیست. سؤال کردند که ما می خواهیم به شهادت اینها اخذ کنیم آیا شهادت چه کسی قبول است؟ امام در پاسخ فرموده اند شهادت کسی که لم تره بعینک یرتکب ذنباً، اینکه ندیده ای مرتکب گناه شده باشد، به چه معناست؟ یعنی کسی که ندیده ای گناه کرده می تواند شهادت بدهد و این یک طریق است برای معرفت عادل. پس این روایات در مقام بیان حقیقت عدالت نیستند. همچنین در روایت دوم. لذا در ذیل روایت اول فرموده اند فهو من اهل العدالة و الستر این از اهل عدالت شمرده می شود یعنی در آن دایره قرار می گیرد و این طریق است برای شناختن عدالت او.

پس در مجموع به نظر

ص: 263

می رسد که از این دو روایت نمی توان چنین چیزی را استفاده کرد؛ چنانچه بعداً خواهیم گفت. مشکل بسیاری از روایات هم این است. ما به دنبال فهم حقیقت عدالت هستیم یا شناخت ابزار کشف عدالت؟ این روایات در مقام بیان حقیقت عدالت نیستند. پس دلیل قائلین به این مسلک تمام نیست.

بحث جلسه آینده: اما علاوه بر اینکه این دلیل تمام نیست این مسلک یک اشکال اساسی دارد که در جلسه آینده به این اشکال که مرحوم شیخ انصاری(1)

بیان فرموده اند، إن شاء الله خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 36

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:15 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – بررسی مسلک اول مصادف

با: 20 محرم 1434

سال سوم جلسه: 36

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسالک چهارگانه مربوط به معنای عدالت بود؛ دلیل مسلک اول را ذکر کردیم که دو روایت بود و به استناد آن گفته شد عدالت عبارت است از عدم ظهور الفسق. ما پاسخ استدلال به این دو روایت را بیان کردیم لذا دلیل اینکه معنای عدالت عبارت است از عدم ظهور الفسق، تمام نیست.

اشکالات مسلک اول:

ضمن اینکه ما دلیل این مسلک را ناتمام می دانیم اشکالاتی هم به این مسلک داریم اگر بخواهیم مجموعه ی مطالبی را که در این رابطه ممکن است ذکر شود، دسته بندی کنیم سه ایراد و اشکال به این مسلک وارد است:

اشکال اول:

اولین اشکال که مرحوم شیخ هم

ص: 264


1- . رسائل فقهیه، ج29، رسالة العدالة، ص9.

به آن اشاره فرموده این است که اگر ما عدالت را به معنای عدم ظهور فسق بدانیم لازمه اش آن است که وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنی آن باشد یعنی حقیقت عدالت همان چیزی باشد که در ذهن دیگران نسبت به شخص عادل ایجاد می شود؛ وقتی که می گوییم عدم ظهور الفسق یعنی عدم ظهور الفسق عند الغیر پس در واقع برای عدالت یک تصور و وجود ذهنی پدید می آید. اگر بگوییم عدالت عبارت است از عدم ظهور الفسق لازمه اش این است که حقیقت عدالت و واقعیت عدالت یا به تعبیر شیخ وجود واقعی عدالت همان وجود ذهنی عدالت باشد و این با واقعی بودن فسق که ضد عدالت است، سازگار نیست همه متفق اند که فسق یک امر واقعی می باشد و هیچ ربطی به ذهن ندارد؛ فسق گاهی ظاهر می شود و گاهی ظاهر نمی شود اصلاً خود تفسیر عدالت به عدم ظهور الفسق شاهد خوبی است بر اینکه فسق یک امر واقعی است چون می گوید عدم ظهور الفسق یعنی فسق یک حقیقت و واقعیتی دارد که چنانچه ظاهر نشود، عدالت محقق می گردد.

پس اگر فسق یک امر واقعی است عدالت هم که ضد آن است باید یک امر واقعی باشد و اگر ما عدالت را به معنای عدم ظهور فسق بدانیم نتیجه اش این است که وجود واقعی عدالت عین وجود آن ذهنی بشود و دیگر واقعی نباشد و این صحیح نیست ممکن است گفته شود چه اشکالی دارد که وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنی آن باشد؟ پاسخ آن است که این با واقعی بودن فسق که همه آن را قبول دارند، نمی سازد. از خود این

ص: 265

تعریف بدست می آید فسق یک امر واقعی می باشد چون می گوید عدم ظهور الفسق یعنی فسق به عنوان یک واقعیت موجود نباید ظاهر شود. پس نمی توان عدالت را به معنای عدم ظهور الفسق دانست.به عبارت دیگر اگر ما عدالت را به معنای عدم ظهور فسق بدانیم لازمه اش آن است که وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنی آن شود و این تالی فاسدی است که نمی توان به آن ملتزم شد چون ما به دنبال کشف حقیقت و واقعیت عدالت هستیم و می خواهیم ببینیم واقعیت و حقیقت عدالت چیست که طبق این مسلک واقعیت عدالت مساوی با عدم ظهور الفسق است؛ این عدم ظهور الفسق چیست؟ آشکار نشدن و ظاهر نشدن فسق به چه معناست؟ یعنی اینکه فسق که یک واقعیتی هست برای دیگران برملا نشود و در تصور و ذهن دیگران فسقی از این شخص دیده نشود پس عدم ظهور الفسق یعنی عدم ظهور فسق هذا الشخص عند الغیر؛

اشکال شیخ انصاری این است که ما به دنبال فهم حقیقت عدالت هستیم و می خواهیم ببینیم این حقیقت اما وقتی می خواهند این واقعیت و حقیقت را به ما معرفی کنند خودش را معنی نمی کنند و می گویند همین که شما فسق از کسی نبینی عدالت است. این تعبیر اشکال دارد چون حقیقت عدالت را عبارت از این دانسته که شما بدی و فسق کسی نبینی یعنی همه چیز دائر مدار تصور شده است و تصور همان وجود ذهنی می باشد. آیا می شود وجود واقعی یک شیئی را مساوی با وجود ذهنی آن شیئ و تصورات دیگران قرار داد؟ مانند آنکه چند نفر نسبت به یک شیئی جهل مرکب دارند

ص: 266

و هر شخصی عن جهل از آن شیئ تصوری در ذهن خود ساخته در حالی واقعیت آن شیئ مثلاً سنگ است حال آیا می توان برای معرفی آن شیئ به تصورات دیگران استناد کرد؟ اینجا نیز این چنین اشکالی وجود دارد.(1)

اشکال دوم:

اگر ما عدالت را به معنای عدم ظهور الفسق بدانیم لازمه ی آن این است که اگر کسی حقیقتاً گنه کار است و خداوند می داند او گنه کار است، در حالی که هیچ کس از گناه او اطلاع ندارد این شخص واقعاً عادل باشد و در عین حال واقعاً فاسق هم باشد در حالی که این معقول نیست. اما واقعاً فاسق است چون در پنهان گناه می کند و خداوند می داند او گنه کار است ولی در همین حال که گناه انجام می دهد کسی از او فسقی ندیده و عدم ظهور الفسق محقق است لذا عادل هم هست. پس اگر قائل باشیم که عدم ظهور الفسق همان عدالت است لازمه اش آن است که این شخص واقعاً هم عادل باشد و هم واقعاً فاسق باشد و این چیزی است که نمی توان به آن ملتزم شد.

اشکال سوم:

اساساً بنابر آنچه از بعضی روایات و نصوص استفاده می شود عدم ظهور فسق راهی برای معرفت عدالت است نه خود عدالت مثل صحیحه ابن ابی یعفور (روایت مفصلی است که سابقاً آن بیان کرده ایم و بعداً هم نقل خواهیم کرد) طبق این روایت یکسری امور به عنوان طرق شناخت عدالت فرد ذکر شده بعد در ادامه می فرمایند: «و الدلالة علی ذلک کله ...» اینکه می فرماید «والدلالة علی ذلک» دلالت بر عدالت به این است که ... یعنی یک چیزی داریم

ص: 267


1- . رسائل فقهیه، ج23، رسالة العدالة، ص9.

که دال است و یک چیزی داریم که مدلول است ( یک چیزی معرِّف است و یک چیزی معرَّف) و مدلول و معرَّف همان حقیقت عدالت است. دال و علامت و نشانه و معرِّف هم این امور استاز جمله خواندن نماز، این نشان می دهد این امور و این افعال همه نشانه آن حقیقت است نه خود آن حقیقت پس مستفاد از روایات و نصوص این است که عدم ظهور الفسق خود عدالت نیست بلکه معرِّف و دال و نشانه بر عدالت است و بین دال و مدلول و معرِّف و معرَّف مغایرت وجود دارد. پس به واسطه این سه اشکال مسلک اول قطعاً باطل است.

بحث جلسه آینده: اما مسلک دوم یعنی اینکه عدالت عبارت از حسن ظاهر است مرحوم صاحب جواهر این مسلک را به اکثر قدماء نسبت داده(1)

و می گوید: اکثر قدماء عدالت را عبارت از حسن ظاهر می دانند که در جلسه آینده به بررسی این مسلک و اشکالات آن ان شاء الله خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: اثر وضعی آشکار کردن عیب دیگران

رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: «وَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ أَقْوَامٌ لا عُيُوبَ لَهُمْ فَتَكَلَّمُوا فِي عُيُوبِ النَّاسِ، فَأَظْهَرَ اللَّهُ لَهُمْ عُيُوباً، لَمْ يَزَالُوا يُعْرَفُونَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتُوا».(2)

پیامبر(صلی الله علیه و آله) می فرمایند در مدینه مردمی بودند که خودشان هیچ عیبی نداشتند (نمی فرمایند عیبی آشکار نداشتند بلکه می فرمایند عیبی نداشتند) ولی از عیوب دیگران سخن می گفتند و آن را آشکار کرده و راجع به آن سخن می گفتند؛ خداوند یک عیوبی از آنها آشکار کرد البته اینکه خداوند عیوب آنها را آشکار کرد دو احتمال در آن وجود

ص: 268


1- . جواهر، ج13، ص290.
2- . امالی صدوق، ص44.

دارد: یک احتمال اینکه بگوییم اینها اقوامی بودند که لا عیوب لهم واقعاً یعنی واقعاً عیبی نداشتند لکن اظهر الله لهم عیوباً به این معنی است که احدث الله لهم عیوباً خداوند عیوبی را برای آنها ایجاد کرد و منتشر شد احتمال دیگر اینکه لا عیوب لهم در نظر دیگران یعنی در واقع عیب داشتند ولی این از نظر دیگران مخفی بود لکن خداوند عیوب آنها را آشکار کرد در هر صورت نتیجه یکی است و آن آشکار شدن عیب در آنان بود که تا هنگام مرگ به آن عیوب شناخته می شدند یعنی و این آتش دامن آنها را گرفت.

این مسئله، مسئله خیلی مهمی است واقعاً برادران دینی نسبت به هم یک حقوقی دارند که متأسفانه در محیط متدینین این حقوق کمتر مورد توجه قرار می گیرد مخصوصاً در بین طلاب علوم دینی واقعاً در محیط طلبگی ما که باید یک محیط نمونه و متعالی و صاف و با صفا و پاک باشد و یک محیطی که هر کسی از مردم در این محیط وارد می شود احساس امنیت و آرامش کند یعنی احساس کند که این محیط با سایر محیط ها متفاوت است. ممکن است در محیط های دیگر حیثیت او مورد دستبرد قرار گیرد اما در محیطی که روحانیت و طلاب در آن حضور دارند و در آن تنفس می کنند باید یک فضایی که امن و آرام است و گویا در یک فضای معنوی تنفس می کند و احساس می کند در آن فضا سر زنده و با نشاط است و امنیت دارد. ولی ما متأسفانه به این حقوق و این امور کمتر توجه می کنیم. اگر کسی

ص: 269

عیبی دارد بهترین هدیه آن است که به خود آن شخص عیبش را بگویید اما عیب جویی و آشکار کردن عیوبی که دیگران اطلاع ندارند، قطعاً بدانید که این کار از کارهایی است که در همین دنیا اثر وضعی آن این است که برای خود او این عیب پیش خواهد آمد.از این نوع گناهان کمتر دیده شده مانند این مسئله اثر وضعی این گونه داشته باشند. وقتی می گوییم که یک عملی اثر وضعی دارد یعنی یک ربط تکوینی بین عمل و نتیجه آن وجود دارد که این در آخرت به صورت مجازات به یک شکلی و در دنیا به یک شکل دیگری می باشد. اثر وضعی اعمال بین مؤمن و غیر مؤمن فرق نمی کند مانند بر به والدین و بدی در حق والدین چه مؤمن و چه کافر اثرش را می بیند مثلاً می گویند اثر وضعی بد کردن به پدر و مادر کوتاه شدن عمر است و شامل حال مؤممن و غیر مؤمن می شود. این مسئله هم از آن اموری است که آثاری وضعی دارد چنانچه در این روایت پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) به اثر وضعی آن اشاره فرموده اند. خداوند إن شاء الله همه را از شر وساوس نفس حفظ بفرماید.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 37

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:18 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – مسلک دوم (حسن ظاهر) مصادف

با: 23 محرم 1434

سال سوم جلسه: 37

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم بعضی حقیقت عدالت را همان

ص: 270

حسن ظاهر می دانند؛ همان طور که اشاره شد مرحوم صاحب جواهر این رأی را به اکثر قدماء نسبت داده است و بنا بر یک احتمال هم ظاهر کلام شیخ مفید به همین معنی اشاره دارد. بر این مدعا هم به روایاتی استناد شده اما قبل از ذکر ادله این مسلک لازم است فرق این نظریه و نظریه اول بیان شود که آیا حسن ظاهر و عدم ظهور فسق با هم متفاوتند یا هر دو به یک معنی می باشند؟

تفاوت حسن ظاهر با عدم ظهور فسق:

بعضی ادعا می کنند عدم ظهور فسق با حسن ظاهر فرقی ندارد چون حسن ظاهر یعنی اینکه کسی به واجبات اتیان و از معاصی هم اجتناب کند. پس حسن ظاهر به این امور محقق می شود عدم ظهور فسق یعنی معصیتی از کسی مشاهده نشود و معصیت به نافرمانی خداوند و به ترک واجب و فعل حرام است حال اگر کسی ترک واجب نکرد و اجتناب از معاصی داشت این عادل است. پس عدالت به معنای عدم ظهور فسق است. عدم ظهور فسق اگر تجزیه و تحلیل شود فی الواقع همان حسن ظاهر است؛ بعضی چنین ادعایی را دارند. حسن ظاهر و عدم ظهور فسق طبق این بیان فرقی ندارند ولی اگر در معنای این دو دقت شود حسن ظاهر فی الواقع یک مرتبه بالاتر از عدم ظهور فسق است؛ برای تقریب به ذهن می توان این مثال را بیان کرد: گاهی شما ادعا می کنید "من از فلانی بدی ندیدم" و گاهی ادعا می کنید که "من جز خوبی از او چیزی ندیده ام" این دو با هم متفاوت است و مرتبه جمله

ص: 271

دوم از مرتبه جمله اولی بالاتر است؛ عدم ظهور فسق یک معنای عامی دارد و دو مصداق دارد: یکی اینکه جز خوبی از او ندیده باشد دیگری اینکه اصلاً چیزی از او ندیده تا بخواهد بد باشد پس عدم ظهور فسق یک معنای اعم از حسن ظاهر دارد. مثلاً می گوید: "من تا به حال ارتکاب حرام از او ندیده ام" این ممکن است در اوقاتی بوده که حرامی پیش نیامده تا بخواهد مرتکب شود. و یا در جایی بوده که امکان صدور حرام از او بوده ولی مرتکب حرام نشده است.

پس عدم ظهور فسق یک معنای عامی دارد و شامل این فرض که نماز خواندن او را دیده و اجتناب او از حرام را هم دیده است، هم می شود. اما حسن ظاهر یعنی فعل واجب او را دیده و اجتناب او از معصیت را در مواردی که امکان ارتکاب معصیت برای شخص بوده، دیده است پس حسن ظاهر اخص است از عدم ظهور الفسق لذا به نظر ما این دو معنی، دو معنای متفاوتند و به یکدیگر برنمی گردند اگرچه ممکن است در بعضی موارد مصداقاً متحد باشند مانند مواردی که حسن ظاهر هست عدم ظهورالفسق هم صدق می کند ولی لزوماً این گونه نیست که هر جا که عدم ظهور الفسق بود، حسن ظاهر هم باشد پس نسبت اینها نسبت اعم و اخص مطلق می شود لذا دو مسلک متفاوت می باشند. (این بحث را از این جهت مطرح کردیم که اگر این نظریه را را به عنوان یک مسلک مستقل ذکر می کنیم، بدان جهت است که با عدم ظهور الفسق متفاوت است).

سؤال: این گونه

ص: 272

که معنی شد نشان دهنده این است که حسن ظاهر به نوعی معاشرت معتبر است.

استاد: در حسن ظاهر حضور در اجتماعات کافی می باشد و معاشرت شرط نیست مگر اینکه برای معاشرت یک معنای عامی را قائل شویم. آن معاشرتی که ما آن را نفی کرده و گفتیم در حسن ظاهر اعتبار ندارد به معنای نشست و برخاست و حشر و نشر است ولی برای کشف حسن ظاهر حضور در اجتماعات و جماعات لازم است. لذا جای این سؤال هست که پس اگر این گونه باشد در حسن ظاهر معاشرت معتبر است ولی در عدم ظهور فسق معاشرت معتبر نیست؛ پاسخ ما این است که نه اینگونه نیست و ما حتی با فرض عدم اعتبار معاشرت در حسن ظاهر معتقدیم بین حسن ظاهر و عدم ظهور فسق تفاوت وجود دارد.

ادله مسلک دوم:

دلیل: روایات

به روایاتی بر این مدعی استدلال شده است:

روایت اول: صحیحة ابن مغیرة «کل من ولد علی الفظرة و عرف بالصلاح جازت شهادته».(1)

می فرماید هر کسی که به صلاح و خیر شناخته شود شهادتش جائز است؛ عرف بالصلاح عبارت اخرای حسن ظاهر است و لذا هر کسی که حسن ظاهر داشته باشد شهادتش جائز است پس معلوم می شود عدالت به معنای حسن ظاهر است.

روایت دوم: مرسله یونس بن عبدالرحمن که در ذیل این روایت آمده «إذا کان ظاهره مأموناً جازت شهادته و لایسئل عن باطنه».(2)

طبق این روایت اگر کسی ظاهرش مأمون باشد شهادتش جائز است؛ چنانچه قبلاً ظاهره مأموناً را توضیح دادیم «أی مأموناً فی الدین و الدنیا» یعنی در دین و دنیا مورد اطمینان و وثوق

ص: 273


1- . من لایحضره الفقیه، ج3، ص29، حدیث 87 / تهذیب الأحکام، ج6، ص284، حدیث 873.
2- . من لایحضره الفقیه، ج3، ص9، حدیث29 / وسائل الشیعة، ج27، ص392، ابواب الشهادات، باب41، حدیث3.

باشد که آیا همان ظاهر است یا باید واقعی باشد سابقاً بیان کردیم. طبق این روایت ملاک عدالت و پذیرش شهادت، مأمون بودن ظاهری است که عبارت اخرای حسن ظاهر است پس به استناد این دو روایت، عدالت چیزی جز حسن ظاهر نیست.

اشکال اول:

همان گونه که در مورد دلیل مسلک اول اشاره کردیم اینجا هم همان اشکالات به این مسلک و استدلال به این روایت وارد است؛ و آن اینکه اساساً این روایات در مقام بیان حقیقت عدالت نیستند در واقع این روایات می خواهند نشانه ها و طرق معرفت عدالت را معرفی کنند و کاری به حقیقت عدالت ندارند. به شاهد آن هم اشاره کردیم که در بعضی روایات مثل صحیحه ابن ابی یعفور آمده «والدلالة علی ذلک کله». پس وقتی این روایات وقتی در مقام بیان حقیقت عدالت نیستند نمی شود اموری را که معرف عدالت هستند مساوی با حقیقت عدالت دانست.غیر از این اشکال به استدلال به دو روایت، چند دلیل بر بطلان این مسلک می توان اقامه کرد.

ادله بطلان مسلک دوم:

دلیل اول:

اساساً از اوصاف واقعی و نفس امری است و صرف حسن ظاهر موجب نمی شود شخص واقعاً متصف به وصف عدالت بشود چون ممکن است کسی واقعاً فاسق باشد ولی ظاهر او در نزد همه حسن جلوه کند؛ اگر این چنین باشد اینجا گفته می شود «کان فاسقاً و لم نطلع» او فاسق بود ما نمی دانستیم کسی نمی گوید «کان عادلاً و صار فاسقاً» فرض کنید کسی واقعاً دیروز فاسق بوده اما حسن ظاهر داشت و ما به او اقتدا کردیم الآن کشف شده که واقعاً انسان

ص: 274

معصیت کار و فاسقی بوده در مورد این شخص چه چیزی گفته می شود؟ گفته می شود که او فاسق بود ولی ما اطلاع نداشتیم کسی نمی گوید که دیروز چون ظاهرش حسن بود عادل بوده الآن که فهمیده ایم معصیت کار است فصار فاسقاً به محض اطلاع ما او فاسق شد به هیچ وجه این گونه گفته نمی شود؛ این نشان می دهد که عدالت یک صفت نفس الامری و واقعی است و حسن ظاهر و امثال آن معرف و کاشف از این حقیقت هستند.

(ممکن است گفته شود که روح این اشکالات یک چیز است که باید گفت درست است ولی می توان استقلالاً هم آنها را بیان کرد.)

دلیل دوم:

لازمه ی پذیرش عدالت به معنای حسن ظاهر آن است که یک شخص در آن واحد هم عادل باشد و هم فاسق چون ممکن است کسی در حالی که حسن ظاهر دارد به حسب واقع مرتکب کبیره باشد اینجا از جهت حسن ظاهر عادل محسوب می شود و از جهت ارتکاب کبیره فاسق محسوب می شود پس هم زمان شخص واحد می تواند عادل و فاسق محسوب بشود و این مطلبی است که نمی توان به آن ملتزم شد.

دلیل سوم:

لازمه ی اینکه عدالت عبارت از حسن ظاهر باشد این است که کسی که از گناه اجتناب می کند و اهل معصیت نیست و واجباتش را اتیان می کند لکن اگر کسی او را به این عنوان نشناسد و حسن ظاهر نداشته باشد و مجهول باشد، این شخص عادل محسوب نشود در حالی که قطعاً این گونه نیست و نمی توان گفت که این شخص عادل نیست.

اگر گفتیم که حقیقت

ص: 275

عدالت همان حسن ظاهر است معنایش این است که کسی که حسن ظاهر نداشت، عادل نباشد که طبق مثال بیان شده شخص باید عادل نباشد در حالی که قطعاً این گونه نیست. پس این نشان دهنده این است که عدالت به معنای حسن ظاهر نیست.

دلیل چهارم:

همان گونه که در مسلک قبلی در مقام پاسخ به روایات هم بیان شد، اساساً این روایات و امثال اینها در مقام بیان آثار عدالت و اموری است که بر عدالت مترتب می شوند مانند جواز شهادت لذا حسن ظاهر به نظر ما راهی برای شناخت عدالت و کاشف ازعدالت است همان گونه که در یک فقره از صحیحه ابن ابی یعفور آمده بود و به آن اشاره کردیم که این امور مثل حسن ظاهر دال و معرِّف عدالت هستند و قطعاً معرِّف و دال غیر از معرَّف و مدلول است. پس معلوم می شود حسن ظاهر همان عدالت نیست.

مسلک سوم: استقامت فعلیه

منظور از استقامت در عمل یا استقامت فعلیه یعنی مطلق اتیان به واجبات و ترک محرمات نه اتیان به واجب و ترک حرامی که ناشی از ملکه باشد چون چنانچه گفتیم آن قول حقیقتاً به مسلک چهارم یعنی اینکه عدالت عبارت از ملکه است، برمی گردد. پس منظور از مسلک سوم یعنی مجرد استقامة الفعلیة و العمل و مجرد اتیان الواجب و ترک الحرام یعنی نفس اتیان به واجب و ترک حرام عدالت است.

در مورد این مسلک کلام مرحوم آقای خویی را که پیرامون این مسلک توضیح مبسوطی داده اند و مختار ایشان نیز هست، نقل و بررسی می کنیم:

کلام محقق

ص: 276

خویی:

ایشان در ضمن بیان دو مطلب در پی اثبات این مسلک می باشد:

مطلب اول: اینکه عدالت نه حقیقت متشرعیه است و نه حقیقت شرعیه است بلکه عدالت در متون دینی به معنای لغوی وارد شده یعنی در آیات و روایت هم عدالت به همان معنای لغوی می باشد و ما اصلاً حقیقت متشرعیه و شرعیه نداریم یعنی عدالت مثل صلاة و صوم نیست؛ اینها الفاظی هستند که از معنای لغوی نقل به یک معنای خاصی در شریعت داده شده اند لذا حقیقت شرعیه پیدا کرده اند در حالی که عدالت این چنین نیست.

عدالت در لغت به معنای استقامت و عدم اعوجاج و انحراف است لکن موارد استعمال این لفظ مختلف است:

عدالت ممکن است به یک امر محسوس استناد داده شود مثلاً بگویید هذا الجدار عدلٌ أی مستقیمٌ

گاهی عدالت به امور غیر محسوسه استناد داده می شود که در این صورت منظور استقامت معنوی می باشد مثلاً گفته می شود از جهت عقیدتی فلان شخص عدل است یعنی عقیده او انحراف و اعوجاج ندارد یا ممکن است از جهت فهم او گفته شود که او عدل است که یعنی در فهم آن شخص انحراف و اعوجاج نیست یا استقامت در اخلاق که نشانه عدم افراط و تفریط در اخلاق می باشد.

گاهی هم عدالت به یک ذات نسبت داده شود چون گاهی به یک شیئ نسبت داده می شود که آن شیئ یا محسوس است و یا غیر محسوس اما گاهی به یک ذات نسبت داده می شود. وقتی که عدل به یک شخص نسبت داده می شود این در محیط شرع معنایش این است که

ص: 277

این شخص از نظر عمل به تکالیف مستقیم است یعنی کارهایش را منظم و مستقیم انجام می دهد که دیگر تکلیف بر عهده او نیست و در خروج از عهده تکالیف مستقیم می باشد به این معنی که بر طبق مقررات و قوانین که شرع آورده عمل می کند یعنی از جاده ی شریعت و تکالیف شرعیه منحرف نشده است مثلاً وقتی گفته می شود زیدٌ عدلٌ یعنی از نظر شرع او عادل است چون به وظائفش عمل کرده است.پس عدالت اگر به ذوات منسوب شود یعنی استقامت عملی و عدم انحراف در عمل یعنی عمل شخص اعوجاج ندارد. و در محیط شرع یعنی عمل بر طبق تکالیف و حرکت در جاده شرع و عدم انحراف از آن.

آیات قرآنی هم بر این معنی دلالت می کنند مثل آیه «فإن خفتم ألا تعدلوا»(1)

یا آیه «و لن تسطیعوا أن تعدلوا بین النساء»(2) در این آیات تعدلوا به معنای عمل بر طبق دستورات شرع می باشد.

محصل: پس محصل مطلب اول این است که عدالت نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعیه بلکه همه جا به معنای لغوی می باشد لکن گاهی به یک شیئ نسبت داده می شود اعم از محسوس و غیر محسوس و گاهی به یک ذات نسبت داده می شود که اگر عدالت به یک ذات نسبت داده شد این به معنای استقامت عملیه است و در محیط شرع عادل یعنی کسی که در جاده مستقیم شرع استقامت عملیه دارد و از این جاده انحراف پیدا نمی کند.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان مطلب دوم کلام آقای خویی است و بعد باید دید که آیا مسلک سوم صحیح است یا نه،

ص: 278


1- . نساء/3.
2- . نساء/129.

که إن شاء الله در جلسه آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 38

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:19 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – مسلک سوم (استقامت عملیه) مصادف

با: 24 محرم 1434

سال سوم جلسه: 38

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسلک سوم در باب معنای عدالت بود؛ عرض کردیم بنابر این مسلک عدالت عبارت است از استقامت فعلیه یا استقامت در عمل بدین معنی که اتیان به واجبات و اجتناب از محرمات و معاصی بشود؛ نفس اتیان به واجب و ترک حرام، عدالت است حال می خواهد ناشی از ملکه باشد یا نباشد یعنی منشأ آن مهم نیست که ملکه باشد یا نه، همین مقدار که کسی واجباتش را انجام دهد و محرمات را ترک کند این عادل است.

چنانچه بیان کردیم این مسلک پیروانی دارد از جمله مرحوم آقای خوئی که ایشان به تفصیل درباره این مسلک سخن گفته اند؛ ایشان در طی دو مطلب این مسلک را تبیین کرده اند؛ مطلب اول این بود که عدالت نه حقیقت متشرعیه است و نه حقیقت شرعیه بلکه عدالت یک معنای لغوی دارد که در آیات و روایات هم به همین معنی بکار رفته است و آن عبارت است از عدم اعوجاج و انحراف و مستقیم بودن و اینکه به یمین و یسار منحرف نشود و فرقی هم نمی کند عدالت به یک امر محسوس مستند شود مثل جدار یا مستند به

ص: 279

یک امر غیر محسوس شود مثل فهم و اخلاق و عقیده و یا به یک ذات نسبت داده شود که در این صورت باز هم به معنای لغوی است مثل زیدٌ عدلٌ که در همه این موارد به معنای لغوی است. شاهد ما در مسلک سوم جایی است که عدالت منسوب به یک ذات شده که در محیط شرع یعنی استقامت در عمل داشته و از جاده شرع منحرف نشود.

ادامه کلام محقق خویی:

مطلب دوم: انجام تکالیف و عمل به تکالیف یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات؛ وقتی می گوییم استقامت عملی یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد این مسئله می تواند ناشی از پنج چیز باشد یعنی اینکه من واجبی را انجام بدهم یا حرامی را ترک کنم می تواند مستند به یکی از این پنج چیز شود که به نسبت اشخاص متفاوت است. یک مورد از این موارد مربوط به مقتضی و چهار مورد مربوط به مانع است.

صورت اول: کسی ممکن است حرامی مرتکب نشود یا واجبی را ترک نکند از باب اینکه مقتضی فعل حرام در او نیست. گاهی ممکن است مقتضی برای فعل حرام یا ترک واجب موجود نباشد مثلاً کسی اصلاً قوه شهویه در او وجود ندارد تا بخواهد مرتکب حرامی بشود و رغبتی برای ارتکاب فعل حرام در او نیست طبیعتاً اینجا ترک حرام مستند به عدم وجود مقتضی است. مثلاً مقتضی برای اکل قاذورات در انسان ها وجود ندارد و هیچ رغبتی ندارند تا بخواهند مرتکب این حرام شوند. پس در بعضی ازموارد ترک حرام یا فعل واجب ممکن است به خاطر عدم مقتضی باشد

ص: 280

ولی این فقط در واجبات غیر عبادی تصویر دارد چون در واجبات عبادی حتماً باید داعی عبادی باشد و انسان حتماً به قصد قربت کاری را انجام و نمی تواند به انگیزه دیگری واجب عبادی صادر شود. این قسم بیشتر صرف یک فرض است یا اگر هم محقق شود اتفاق چنین چیزهایی نادر است.

در این مورد اگر حرامی ترک شود از آنجا که مستند به عدم مقتضی است این ترک حرام به معنای عدالت نیست اینجا عدالت محقق نشده چون اگر چه این شخص ترک حرام کرده و از جاده ی شرع منحرف نشده ولی عدم اعوجاج و انحراف او از جاده شرع به واسطه این بوده که اصلاً مقتضی برای ارتکاب حرام در او وجود نداشته است. لذا نمی توانیم بگوییم این شخص در جاده ی شرع حرکت کرده و عادل است و نمی توانیم بگوییم که در عملش مستقیم بوده مثل آنکه ریلی برای آن گذاشته باشند و ناچار باشد در آن ریل حرکت کند و اعوجاج و انحراف دیگر معنی ندارد لذا این مورد از موضوع عدالت و فسق خارج است. لکن ایشان می فرماید این شخص نه عادل است و نه فاسق؛ عادل نیست برای اینکه در جاده ی شرع به واسطه مانع و رادع از حرام و انحراف حرکت نکرده است. فاسق نیست چون بالاخره فعل حرام مرتکب نشده یعنی از جاده ی شرع هم خارج نشده پس این مورد که ترک حرام به واسطه عدم وجود مقتضی باشد، از موضوع عدالت و فسق خارج است.

(هدف آقای خوئی این است که برسند به جایی که بگویند این عدم اعوجاج و انحراف باید ناشی از

ص: 281

یک چیز مخصوصی باشد.)

صورت دوم: گاهی ترک حرام و فعل واجب مستند به یک رادع و مانع است در حالی که مقتضی در او موجود است مثل اینکه شخصی قوه شهویه در او هست ولی یک مانع خاصی جلوی ارتکاب فعل حرام را در او می گیرد ممکن است مانع عبارت باشد از تسلط قوه عاقله بر عقل عملی یعنی عقل او بر نفس او تسلط دارد. یعنی معرفت او آنقدر بالا می باشد که به هر چیزی را که محبوب و مرضی خداوند تبارک و تعالی باشد عمل می کند و آنچه را که محبوب و مرضی خداوند نیست از او صادر نمی شود.

اینجا هم عامل واجب یا تارک حرام در جاده شرع حرکت کرده ولی سلوک او در جاده شرع به خاطر رسیدن به ثواب و ترس از عذاب نیست بلکه رضای الهی برایش مهم است. این نحوه از سلوک اتم و اکمل سلوک ها می باشد ولی این مرتبه در موضوع احکام شرعیه قطعاً معتبر نیست چون اگر بخواهد به این نحو معتبر باشد و ملاک سلوک در جاده شرع این مرتبه باشد اکثر انسان ها از جاده شرع خارجند و تعداد کمی از اولیاء باقی می مانند و لازمه اش تعطیل احکام شرعیه در بسیاری از موارد که عدالت در آنها معتبر است می باشد. لذا این مرتبه از عدالت که در حقیقت تالی تلو عصمت است قطعاً در موضوع احکام شرعیه مورد نظر نیست پس این هم از موضوع عدالت خارج است.

صورت سوم: آنجایی است که کسی حرام را ترک کند یا اتیان به واجب بکند در حالی که مقتضی در او وجود دارد

ص: 282

ولی این ترک حرام یا فعل واجب به خاطر ریا باشد یعنی اگر نماز می خواند به نیت ریا باشد و اگر حرامی مرتکب نمی شود به خاطر این باشد که خوود را صالح و خوب جلوه دهد. این مورد هم قطعاً فاسق است چون ریا از محرمات است و اتیان به حرام موجب فسق و خروج از جاده شرع است.صورت چهارم: اینکه در کسی مقتضی برای فعل حرام و ترک واجب هست ولی مانع و رادع از ارتکاب حرام یک امر مباح باشد به این معنی که مثلاً حرام را ترک می کند به خاطر اینکه از چشم مردم نیفتد؛ در اینجا با اینکه این شخص حرامی مرتکب نشده و از جاده شرع خارج نشده اما این شخص از موضوع فسق و عدالت خارج است یعنی نه عادل محسوب می شود و نه فاسق چون درست است که از جاده شرع خارج نشده و انحراف نداشته ولی این ناشی از یک امر دیگری است مانند حفظ موقعیتش در بین مردم؛ در مورد فعل حرام که قصد قربت ملاک نیست همین مقدار که مرتکب آن نشود کفایت می کند درست است که این شخص از جاده شرع خارج نشده ولی عادل هم نیست.

صورت پنجم: با آنکه مقتضی برای ارتکاب حرام هست و قوه غضبیه و شهویه در او وجود دارد که مرتکب معصیت شود اما یک مانع و رادعی جلوی ارتکاب حرام را می گیرد و آن مانع عبارت است از خوف از عقاب و رجاء به ثواب مثلاً این گونه می گوید که من این واجب را انجام می دهم چون در قبال این عمل یا ترک این حرام یک

ص: 283

پاداشی بدست می آورم و از عقابی نجات پیدا می کنم. آنچیزی که در شرع به عنوان یک شرط در موضوع بعضی از احکام شرعیه اخذ شده این مورد است یعنی عدم اعوجاج و انحراف از جاده ی شرع به واسطه ترس از عذاب یا امید ثواب و پاداش.

محصل کلام آقای خوئی:

پس به طور کلی ایشان دو مطلب بیان فرمودند: در مطلب اول فرمودند عدالت به معنای لغوی در شریعت وارد شده و ما حقیقت شرعیه نداریم و اگر عدالت به ذات نسبت داده شود مثل سایر موارد که به امور محسوس یا غیر محسوس نسبت داده شود به همان معنای عدم اعوجاج و عدم انحراف اوست و منظور از عدم اعوجاج و انحراف شخص این است که او در عمل منحرف نشود اگر می خواهیم در محیط شرع او را عادل بدانیم یعنی در عمل از دستورات و مقررات شرعی سرپیچی نکند.

پس عدالت یک شخص به معنای عدم اعوجاج و انحراف در اعمال و تکالیف شرعیه می باشد. و در مطلب دوم پنج صورت را تصویر می کند و می خواهد نتیجه بگیرد که مطلق عدم اعوجاج و انحراف از تکالیف شرعیه عدالت نیست بلکه آن چیزی که به عنوان عدالت در بعضی از احکام شرعیه معتبر دانسته شده و به عنوان یک شرط برای برخی از احکام شرعیه ذکر گردیده، عدم اعوجاج عملی است که ناشی از ترس از عقاب یا رجاء ثواب باشد. آنچه در شرع برای امام جماعت، قاضی، مفتی و شاهد معتبر است این قسم است یعنی کسی که از ترس خدا و به امید پاداش الهی واجباتش را انجام دهد و

ص: 284

محرماتش را ترک کند و بیشتر از این معتبر نیست.

سؤال: مگر رضایت خداوند ملاک نیست؟

استاد: رضای خداوند اکمل افراد است؛ در اینجا بحث ما در حداقل از عدالت است و آنچه لازم است برای امام جماعت، شاهد و سایر مسائل که در شرع آمده باید عادل باشند یعنی شخصی باشد که از ترس عذاب گناه نکند و برای رسیدن به ثواب خداوند واجباتش را انجام دهد و همین مقدار در این موارد شرع کفایت می کند و حال اگر کسی برای رضای خدا تمام اعمالش را انجام می دهد بر چنین شخصی اولویت دارد و در آن تردیدی نیست. لذا بحث ما در حداقل و خط قرمزی که می شود عدالت را قبول کرد، می باشد.اما مواردی که مقتضی برای ارتکاب حرام نبود و یا کسی که محرمات را ریاءً ترک کند یا اگر کسی محرمات را ترک کند برای حفظ شئونات این کار را انجام دهد نه ترس خدا و امید پاداش، به چنین شخصی نمی توان عادل گفت.

پس به نظر ایشان عدالت یعنی عدم اعوجاج و انحراف از جاده ی شرع و عمل به تکالیف شرعیه که ناشی از خدا ترسی باشد. لذا عدالت یک صفت عملی است نه یک صفت نفسانی چون اینجا اصلاً صفت نفسانی نیست تا عدالت را عبارت از آن بدانیم پس عدالت یک وصف عملی که عبارت باشد از عمل به واجب و ترک حرام که البته منشأ آن خدا ترسی باشد و این فرق می کند با اینکه عمل به واجب و ترک حرامی که ناشی از ملکه باشد.(1)

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی مسلک سوم خواهد بود. «والحمد لله

ص: 285


1- . التنقیح، ج1، ص212-215.

رب العالمین»

جلسه: 39

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:21 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت - بررسی مسلک سوم

(استقامت عملیه) مصادف

با: 26 محرم 1434

سال سوم جلسه: 39

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسلک سوم بود یعنی اینکه عدالت عبارت است از استقامت فعلیه و عملیه؛ در این رابطه کلام مرحوم آقای خوئی را ذکر کردیم محصل فرمایش ایشان این شد که عدالت یعنی آنکه ترک حرام و فعل واجب مستند به خوف از خدا و رجاء به ثواب الهی باشد این معنای عدالت و سلوک در جاده شریعت است یعنی شخص بر طبق دستورات شرعی و تکالیف خود عمل کند و جاده شرع را بپیماید. به نظر ایشان لازم نیست این استقامت فعلی ناشی از ملکه باشد بلکه همین مقدار که شخص به خاطر خوف از خداوند و رجاء به پاداش او به تکالیف عمل کند، کفایت می کند.

دو نکته:

در ادامه مرحوم آقای خوئی دو نکته را ذکر می کنند که آن دو نکته برای فهم این مسلک قابل توجه است:

نکته اول:

نکته اول اینکه استقامت به معنایی که گفته شد باید به گونه ای باشد که مانند طبیعت ثانویه برای مکلف بشود یعنی آن قدر در جاده شرع حرکت کرده که سلوک در این مسیر برای او تبدیل شده به طبع ثانوی؛ منظور ایشان از اینکه فرمودند مانند طبیعت ثانویه بشود این است که در همه اوقات و نسبت به همه اعمال و

ص: 286

افعال چنین رفتاری داشته باشد مثلاً بعضی اشخاص وقتی که ماه مبارک رمضان می شود همه واجبات را انجام می دهند و محرمات را ترک می کنند اما ماه مبارک رمضان که تمام می شود، دیگر عمل واجبی را انجام نمی دهند. این فایده ای ندارد که فقط در برخی اوقات و زمان ها عامل به واجبات و تارک محرمات باشند یا مثلاً فرض کنید کسی باشد که نسبت به محرمات مراقب است اما از بین آنها شرب خمر را نمی تواند ترک کند این هم فایده ای ندارد؛ استقامت در ترک همه محرمات لازم است و رها کردن بعضی محرمات، از دایره سلوک در جاده شرع خارج است پس منظور از استقامت که عدالت به آن تفسیر شده استقامت نسبت به همه تکالیف و در همه زمان ها است یعنی یک سعه ای به حسب زمان و به حسب همه اعمال و رفتار دارد. این استقامت با استمرار سازگاری و همچنین شمول نسبت به همه تکالیف دارد.

نکته دوم:

نکته دوم اینکه استمرار بر استقامت و عدالت با ارتکاب معصیت در برخی زمان ها منافاتی ندارد و از بین نمی رود مثلاً فرض کنید شخصی است که سالهای سال است مواظب بر اتیان واجبات و ترک محرمات است اما بعضی از اوقات پیش می آید کهفریب شیطان را می خورد و قوه غضبیه و شهویه او غلبه پیدا می کند و مرتکب حرام می شود. اگر چنین محرماتی احیاناً از او سر زد این منافاتی با استقامت عملیه او ندارد چون فرض این است که اگر چنین فعلی هم از صادر می شود پشیمان می شود و توبه می کند و دوباره به جاده شرع برمی گردد.

درست است که این محرمات مانع

ص: 287

وصول او به مقصد است ولی با توبه کردن به مسیر برمی گردد مانند ماشینی که در یک مسیری در حال حرکت است ولی گاه اوقات توقفات و انحرافاتی از جاده دارد اینها درست است که او را از حرکت باز می دارد و مانع تکامل و وصول به مقصد است اما بهرحال وقتی کسی او را ببیند، می بیند که در حال طی مسیر به سوی مقصد است و در این مسیر دارد حرکت می کند؛ و این همان استقامت عملی و فعلی است. واقعاً انسان می خواهند به مقصد برسند اما مرکب خوبی نداریم یا مقصد را گم می کنیم یا دچار ظلمت و گمراهی در مسیر حرکت خود می شویم و چه بسا بعد از مدتها در مسیر رسیدن به مقصد در تاریکی های زندگی اشتباهاتی را مرتکب می شویم مثل کسی که در یک هوای مه آلود راه را گم کند و بجای حرکت به سمت مقصد، دوباره به عقب برگردد و بعد مدتی متوجه شود که مسیر را برگشته یا اشتباه رفته آن وقت حسرت همین است؛ شما دقیقاً می توانید حقیقت زندگی را با حرکت در یک جاده مقایسه کنید. این همه تلاش و زحمت و گذران عمر و وقت بجای اینکه انسان به مقصد نزدیک شود از آن دور شود و به یمین و یسار منحرف شود و کم له نظیر که بسیاری از ما این مشکل را داریم و گاهی می بینیم که عمرمان در رفت و برگشت در بین مسیر تلف شده گاهی به سمت مقصد می رویم و گاهی گرفتار مه، ظلمت و غبار می شویم و راه را گم می کنیم مانند راننده ای که از دور او را

ص: 288

می بینیم که با وسیله نقلیه خود در حال حرکت است و اندکی می رود و دومرتبه برمی گردد و این را بارها تکرار می کند چه قضاوتی در مورد چنین راننده ای می شود؟ جز اینکه گفته می شود این شخص مجنون است و موجب تعجب و خنده می شود که بهرحال زندگی ما مثل اینچنین راکبی است که در یک مدت زمان عمر رفت و برگشت داریم و در آخر عمر آن وقتی که وقت انقطاع است می بینیم که همه درها به رویمان بسته شده و مهلت تمام شده در حالی انسان تقاضای مهلت و فرصت می کند در پاسخ به او می گویند مسابقه تمام شد و فرصتی باقی نمانده است و باید از مرکب پیاده شود. واقعاً این مسئله مهمی است که انسان باید به این جهت توجه کند. مرحوم امام (ره) یک بیانی دارند در شرح حدیث جنود عقل و جهل "که ما برای انبیاء الهی به اندازه یک بچه هم ارزش هم قائل نیستیم" اگر یک بچه به ما بگوید که در این مسیر خطری شما را تهدید می کند همین تذکر و گفته او ما را متنبه کرده و ما را از ادامه این مسیر باز می دارد ولی 124هزار پیامبر الهی راه را نشان داده اند و خطرات را بیان کرده اند اما ما انگار که اصلاً هیچ چیز بیان نشده است حداقل باید احتمال داد این 124هزار پیامبر دارند ما را بهرحال هشیار می کند و شاید حرفشان درست باشد. احتمال ضعیف هم که بدهیم عقل اقتضاء می کند که درست عمل کنیم. بعضی از اوقات ما برای این همه انبیاء صادق الهی که تردیدی در صدق گفتار آنان نیست، به اندازه ی

ص: 289

گفته یک بچه ارزش قائل نیستیم.

پس نکته دوم این شد که منظور از استقامت عملی این نیست که هیچ گاه مرتکب گناه نشود اگرچه گاهی مرتکب معصیت یا ترک فعل واجب می کند لکن با توبه می تواند به جاده شرع برگردد.بررسی مسلک سوم:

به این مسلک دو اشکال شده است:

اشکال اول:

باید ببینیم واقعاً منظور از استقامت عملیه و فعلیه چیست؟ در این رابطه سه احتمال داده می شود:

احتمال اول:

اینکه منظور از استقامت عملیه این است که شخص از اول زمان تکلیف تا آخر عمر استقامت در عمل داشته باشد و اتیان به واجب و ترک حرام کند. اگر کسی از اول عمر تا آخر عمر اهل اتیان به واجب و ترک حرام بود استقامت عملیه دارد و عادل محسوب می شود؛ قطعاً در این احتمال، این منظور نیست بهرحال ما الآن می خواهیم راجع به شخصی ببینیم عادل است یا نه؟ نهایت آنکه گذشته و حال او را می توانیم بررسی کنیم و نمی توانیم بفهمیم که این استقامت در آینده هست یا نیست؟ پس ملاک استقامت عملیه در زمان گذشته و حال و استقبال نیست.

احتمال دوم:

اینکه شخص فقط در همان مقطع زمانی که بنا است اثر بر عدالت او مترتب بشود مثلاً می خواهد امام جماعت شود یا شهادت او نافذ باشد در همان زمان اهل اتیان به واجب و ترک حرام باشد یعنی نه به گذشته او کاری داشته باشیم و نه به آینده او و فقط در حال فعلی او دقت کنیم؛ این احتمال هم قطعاً مردود است چون اجتناب از چند معصیت و

ص: 290

اتیان به چند واجب در زمان محدود استقامت عملی نیست و آنچه که از استقامت عملیه استفاده می شود این است که حداقل استمرار آن داشته باشد. پس این احتمال هم قطعاً مورد نظر نیست.

احتمال سوم:

اینکه شخص در یک مدت زمانی از گذشته تا به حال اتیان به واجب و ترک حرام داشته است و به اعتبار آن به عنوان عادل و کسی که اهل اجتناب از معاصی است، شناخته شود و لازم نیست از ابتداء تکلیف این مراقبات را داشته باشد؛ این احتمال در بین این سه احتمال، احتمال صحیحی به نظر می رسد لذا استقامت در عمل یعنی اینکه شخص در یک مدت زمان قابل ملاحظه ای اهل اتیان به واجب و ترک حرام باشد.

نتیجه: در مورد استقامت عملیه سه احتمال وجود دارد که احتمال سوم در بین این سه احتمال، احتمال صحیح می باشد. حال با این مقدمه ای که گفته شد یک نتیجه ای می توان گرفت و آن اینکه این نحو از استقامت یعنی اتیان به واجب و ترک حرام در یک مدت قابل ملاحظه که ناشی از خوف خداوند و امید به ثواب الهی باشد، این از ملکه جدا نیست. نمی شود کسی در یک مدت طولانی چند سال اهل عمل به واجبات و ترک محرمات باشد لکن در عین حال در نفس چنین حالتی که باعث اتیان به واجب و ترک حرام است پدید نیامده باشد. وقتی می گوییم کسی استقامت در عمل دارد این بدون مراقبت نفسانی و وجود چنین حالت و ملکه ای قابل تحقق نیست یعنی این استقامت باید ناشی از یک شخصیتی باشد که برای او حاصل شده؛

ص: 291

مرحوم آقای خوئی فرمودند منظور از استقامت در عمل یعنی اینکه برای وی تبدیل شده باشد به یک طبیعت ثانوی، وقتی می گوییم که برایش تبدیل شده به یک طبیعت ثانوی یعنی دیگر از او جدا شدنی نیست؛ در صورتی به این مرحله خواهدرسید که در درون او و نفس او یک حالت و کیفیتی پدید بیاید که همیشه این مواظبت و مراقبت را دارد که وقت نماز مثلاً او را به سوی اتیان به واجب سوق می دهد و وقتی هم که مواجه با حرام می شود او را از ارتکاب حرام باز می دارد پس این موارد از هم جداشدنی نیستند.

بهرحال این استقامت عملی ناشی از خوف خداوند در حقیقت همان استقامت ناشی از ملکه است. وقتی می گوییم این شخص به خاطر ترس از خدا به گونه ای شده که مستمراً عمل به واجب را در همه زمان ها و نسبت به همه امور مراقبت می کند این بدون آن ملکه و منشأ امکان پذیر نیست. پس استقامت ناشی از خوف در واقع عبارت اخرای استقامت ناشی از ملکه می باشد. لذا صرف استقامت عملی و فعلی بدون اینکه ناشی از ملکه ی نفسانیه باشد، نمی تواند به عنوان معنای عدالت تلقی شود. البته باید به این نکته هم توجه داشت (چنانچه سابقاً هم اشاره کرده ایم) اگر ما بگوییم که عدالت عبارت است از استقامت فعلیه ناشی از ملکه کما ذهب الیه الشیخ الانصاری و اتباعه یا بگوییم عدالت عبارت است از خود ملکه نفسانیه اینها با هم فرق دارند چون بنابر فرض اول عدالت وصف فعل است و بنابر فرض دوم عدالت یکی از صفات نفسانی می باشد لذا فرق می کند

ص: 292

اما در عین حال مآلاً یک چیز هستند و هر دو به نوعی به همان ملکه و حالت نفسانی برمی گردند. پس این استقامت بهرحال از ملکه جدا شدنی نیست لذا اینکه بگوییم صرف استقامت در عمل مطلقا این به معنای عدالت است و ملکه را نادیده بگیریم به نظر می رسد این صحیح نیست.

اشکال دوم:

بر طبق بعضی از روایات که سابقاً بیان کردیم و در آینده هم به آن اشاره خواهیم کرد، مسئله اتیان به واجبات و ترک محرمات به عنوان معرف عدالت و دال بر آن معرفی شده است؛ ما وقتی به لسان روایات مراجعه می کنیم لسان این روایات این است که اتیان به واجبات و ترک محرمات مساوی با عدالت دانسته نشده و می گویند که اینها نشانه عدالت و دال بر عدالت هستند و معلوم است که بین معرِّف و معرَّف و دال و مدلول علامت و ذو العلامة تفاوت وجود دارد. پس مستفاد از روایات این است که این استقامت عملی به تنهایی خودش عدالت نیست بلکه اگر ناشی از آن حالت نفسانی باشد، عدالت است. پس حقیقت عدالت مجرد اجتناب از معاصی و اتیان به واجبات نیست.

این دو اشکالی است که به مسلک سوم وارد است.

بحث جلسه آینده: بحث در مسلک چهارم خواهد بود که عدالت را عبارت از ملکه نفسانی می داند، که إن شاء الله به بحث و بررسی و اقامه ادله آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 40

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:22 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت –

ص: 293

مسلک چهارم (ملکه نفسانیه) مصادف

با: 27 محرم 1434

سال سوم جلسه: 40

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا در مورد سه مسلک از مسالک مربوط به معنای عدالت بحث کردیم؛ مسلک اول و دوم که بالمرة باطل بود و قطعاً ما نمی توانیم عدالت را به معنای عدم ظهور فسق و به معنای حسن ظاهر بدانیم؛ عمده مسلک سوم یعنی استقامت عملیه و اتیان به واجبات و ترک محرمات ولو لم یکن ناشئاً عن الملکة النفسانیة و مسلک چهارم یعنی ملکه ی نفسانیه ای که به واسطه آن شخص از محرمات اجتناب و به واجبات عمل می کند یا به عبارت دیگر آن حالت نفسانیه راسخه ای که باعث ملازمت تقوی و عمل به واجبات و ترک محرمات است.

مسلک چهارم: ملکه

بنابراین مسلک عدالت یک وصف نفسانی و حالت درونی می باشد؛ فعل واجب و یا ترک حرام نمودهای آن حالت باطنی و درونی هستند. طبق این مسلک اگر می خواهیم بگوییم کسی عادل است یعنی یک حالت باطنیه دارد و به یک مرتبه ای رسیده و قوه ای پیدا کرده که به واسطه آن قدرت باطنی از محرمات اجتناب و به واجبات عمل می کند. پس در حقیقت این یک نیروی باطنی می باشد یک قدرتی است که برای او نسبت به محرمات کف نفس ایجاد می کند. عدالت این حالت نفسانی است نه این نماز و روزه و واجباتی که انجام می دهد.

ادله مسلک چهارم:

بر این مسلک چند دلیل اقامه شده است بعضی از این ادله را مرحوم شیخ انصاری در رسالة العدالة(1)

ص: 294


1- . رسالة فی العدالة، شیخ انصاری، ص11.

ذکر کرده و برخی را دیگران مطرح کرده اند؛ در بین این ادله عمده دو دلیل است که به آن خواهیم پرداخت ولی چند دلیل دیگر نیز هست که از استحکام لازم برخوردار نیست ابتدا آنها را بیان می کنیم:

دلیل اول: اجماع منقول

بعضی ادعای اجماع کرده اند بر اینکه عدالت عبارت از ملکه ی نفسانیه است یا عمل و فعل مستند به ملکه ی نفسانیه لذا صرف عمل مجرد از ملکه به عنوان عدالت محسوب نمی شود به عبارت دیگر عدالت عبارت از آن حالت باطنی و کیفیت نفسانی استکه موجب ترک حرام و فعل واجب می باشد یا فعل واجب و ترک حرامی که ناشی از آن حالت نفسانی است. تعبیر مختلف است ولی هر دو به یک حقیقت برمی گردد.

اجماع منقول فی نفسه حجت نیست اگر به خاطر داشته باشید مرحوم شیخ در کتاب رسائل می فرمود: اجماع منقول اعتباری ندارد ولی اگر به اجماع منقول یک شهرت محققه قطعیه ضمیمه شود معتبر می شود یعنی الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة معتبرةٌ و می تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار بگیرد.

ما در اینجا از طرفی می بینیم که بعضی ادعای اجماع کرده اند بر اینکه عدالت عبارت از ملکه است اما شهرت محققه وجود دارد گفته اند مشهور این است که عدالت عبارت است از ملکه می باشد لذا به استناد این اجماع منقول که معتضد به شهرت قطعیه است می توانیم بگوییم عدالت عبارت از ملکه نفسانیه یا عمل مستند به ملکه است.

بررسی دلیل اول:

این دلیل محل اشکال است چون همان گونه که در بیان دلیل هم گفته شد اجماع منقول فی نفسه معتبر نیست

ص: 295

ولی باید دید آیا شهرت محققه نسبت به این مسئله وجود دارد تا بتواند به کمک این اجماع منقول بیاید یا خیر؟

چنین شهرتی قطعی و محقق نیست چنانچه در عبارات بزرگان ملاحظه فرمودید با توجه به این عبارات که شامل متقدمین و متأخرین می شود، معلوم می گردد که مسئله شهرت محققه وجود ندارد؛ البته در بین متأخرین یعنی از زمان علامه به بعد این شهرت وجود دارد ولی شهرت محققه بین متأخرین کفایت نمی کند لذا این دلیل به طور کلی قابل اعتماد نیست.

دلیل دوم: اصل عدم ترتب آثار

مرحوم شیخ(1)

فرموده اند که دلیل دوم اصل است؛ منظور از این اصل چیست؟ یعنی اصل عدم ترتب آثار مورد نظر بر صرف اجتناب عملی که ناشی از ملکه نباشد. توضیح مطلب این است که مفهوم عدالت دائر است بین اینکه ملکه باشد یا استقامت عملی یعنی درباره معنای عدالت شک داریم بین یک معنای موسع و یک معنای مضیق، شک داریم که آیا آثاری که بر عدالت مترتب است بر معنای موسع عدالت مترتب می شود که همان استقامت عملی صرف است یا معنای مضیق یعنی فقط بر آنچه که به ملکه استناد دارد؟ آثار عدالت در ادله بیان شده از جمله جواز امامت جماعت، جواز شهادت، جواز قضاوت، جواز افتاء و امثال آن. ما در مورد کسی که ملکه ی نفسانیه دارد یقین داریم این آثار مترتب است اما در مورد کسی که اهل عمل به واجب و ترک حرام است اما مستند به ملکه و ناشی از ملکه نیست در مورد چنین شخصی شک داریم آیا می تواند امام جماعت شود مثلاً یا نه؟ اصل این

ص: 296


1- . همان.

است که نمی تواند و این همان اصل عدم ترتب آثار مورد انتظار و مرغوبه می باشد. در اینکه آثار عدالت بر کسی که عملش مستند به ملکه باشد مترتب می شود تردیدی نیست چون قدر متیقن از معنای عدالت این است. بحث در این است آیا معنای عدالت یک معنای وسیعتری است که شامل کسی که عملش مستند به ملکه هم نباشد می شود یا نه؟ پس مفهوم عدالت در واقع مردد بین این معنای مضیق و آن معنای موسع است و چون ما نمی دانیم لذا آثار مورد نظر بر معنای مضیق که قدر متیقنباشد مترتب می شود و نسبت به ترتب آثار بر معنای موسع یعنی آنجا که شخص عملش مستند به ملکه نباشد شک داریم که آیا این آثار بار می شود یا نه که اصل عدم ترتب آثار می باشد.

بررسی دلیل دوم:

مرحوم شیخ به اختصار فقط امر به تأمل فرموده اند و گفته اند "فتأمل(1)

چرا مرحوم شیخ اینجا چنین تأملی را فرموده اند؟ اینجا وجوه مختلفی گفته شده که به بیان یک وجه می پردازیم:

مفهوم عدالت بر فرض که مفهوم مجملی باشد کما ذکره المستدل چون می گوید معنای عدالت مردد بین موسع و مضیق است و این بدین معناست که مجمل است و نمی دانیم که آیا عادل فقط کسی است که عملش مستند به ملکه باشد یا آن عادل دایره اش وسیعتر است و هر کسی که واجب را انجام دهد و حرام را ترک کند عادل شمرده می شود ولو لم یکن عمله مستنداً الی الملکة پس بر فرض اجمال را در مورد معنای عدالت بپذیریم ولی باید دید آیا اجمال همه جا مضر و مانع اخذ به

ص: 297


1- . همان.

عمومات و اطلاقات است یا اینکه در بعضی مواضع مضر و مانع نیست؟ پاسخ به این مسئله با توضیح یک مقدمه واضح و روشن می شود:

اگر به خاطر داشته باشید در بحث عام و خاص یک مطلبی مطرح شد تحت عنوان اینکه آیا اجمال خاص و مخصص به عام سرایت می کند یا خیر؛ در آنجا گفته شد که تارةً خاص متصل و اخری منفصل است گاهی می گوییم اکرم العلماء إلا الفاسق فرض کنیم اینجا مفهوم فاسق مجمل است یعنی شبهه مفهومیه است نه مصداقیه چون مفهوم فاسق مردد بین دو چیز است؛ ما نمی دانیم آیا معنای فاسق عبارت از خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره؟ اگر مفهوم خاص مجمل بود و مردد بین موسع و مضیق، آیا به عموم اکرم العلماء می توان در مورد کسی که مرتکب صغیره است اخذ کرد یا نه؟ گفته شد اخذ به عام در شبهات مفهومیه مخصص متصل جایز نیست و اجمال مخصص به عام هم سرایت می کند یعنی در موارد شبهه نمی توان به عموم عام اخذ کرد مگر مواردی را که یقین داریم. اما در مخصص منفصل اینگونه نیست اگر فرض کنید دلیل عام این باشد "اکرم العلماء" بعد به دلیل منفصل بگوید "لاتکرم الفساق من العلماء" و مفهوم فاسق هم مردد است بین اینکه آیا فاسق کسی است که مرتکب کبیره است یا اعم از کسی که مرتکب صغیره و کبیره است یعنی مردد بین یک معنای موسع و یک معنای مضیق اینجا مفهوم مجمل است و شبهه مفهومیه است؛ در این موارد تمسک به عموم عام جائز است. این فرقی

ص: 298

است که بین مخصص متصل و مخصص و منفصل وجود دارد.

پس در مواردی که مفهوم مقید یا مخصص مجمل یعنی مردد بین معنای موسع و مضیق باشد، اگر مخصص و مقید متصل باشد نمی شود به عموم و مطلق اخذ کرد ولی اگر منفصل باشد می توان به عموم عام و اطلاق مطلق اخذ کرد.

ما این قاعده را در ما نحن فیه پیاده می کنیم به این صورت که می گوییم ادله ای که در آنها عدالت موضوع بعضی از احکام به صورت متصل قرار گرفته در این موارد این اجمال در معنای مخصص موجب می شود نتوان به مطلقات اخذ کرد لذا باید به قدر متیقن اخذ شود.مثال: «واشهدوا ذوی عدل منکم»(1)

اینجا امر به شهادت گرفتن شده که باید دو عادل را شاهد گرفت. عدالت در این دلیل موضوع ترتب اثر یعنی شهادت است یعنی اگر می خواهید طلاق بگیرید باید دو شاهد عادل داشته باشید؛ اینجا چون به صورت متصل این مسئله در موضوع حکم اخذ شده لذا اگر دیدیم کسی عمل و فعلش مستند به ملکه است یقیناً می توانیم او را به عنوان شاهد بگیریم و شهادت او نافذ است ولی در مورد کسی که عمل و فعل او مستند به ملکه نیست شک داریم آیا شهادت او نافذ است یا نه به همان جهت که گفته شد نمی توان به عموم «واشهدوا» اخذ کرد چون اجمال ذوی عدل منکم یا به تعبیر دیگر شبهه ای که ما در مفهوم عدل داریم مانع اخذ به آن عموم در مورد کسی که عمل او مستند به ملکه نیست، می شود.

اما در مواردی که عدالت مستقل از ادله دیگر

ص: 299


1- . طلاق/ آیه2

و به صورت منفصل آمده اخذ به عموم و مطلق، مانعی ندارد مثلاً ادله حجیت فتوای مجتهد مطلق است و در آن در مورد اعتبار عدالت چیزی ذکر نشده مثل آیه نفر، بعضی روایات و سیره عقلاء لذا بر اساس آن هر کسی که مجتهد شود می توان از او تقلید کرد چه عادل باشد چه نباشد لکن اعتبار عدالت در مجتهد را از یک دلیل منفصل بدست آوردیم چنانچه بعضی روایات بر این مطلب دلالت دارند حال اگر بدانیم این مجتهد کسی است که فعل و عمل او مستند به ملکه است یقیناً فتوای او حجت است اما در مورد کسی که فتوای او مستند به ملکه نیست یعنی در واقع نمی دانیم چنین شخصی عادل هست یا نیست اینجا می توان به اطلاقات ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد اخذ کرد چون مخصص منفصل است و اجمال در مخصص منفصل، به عام سرایت نمی کند و مانع تمسک به عام و مطلق نیست.

نتیجه اینکه در مواردی که عدالت موضوع بعضی از احکام قرار گرفته به صورت منفصل، این آثار مترتب می شود؛ پس اینکه مستدل می گوید اصل عدم ترتب آثار در مورد عدالت است در فرضی که ما می دانیم عمل مستند به ملکه نیست" این سخن در جایی درست است که عدالت در موضوع حکمی به صورت متصل اخذ شده باشد مثل جواز شهادات اما در جایی که عدالت در موضوع حکم به صورت منفصل اخذ شده باشد، اصل عدم ترتب آثار بار نمی شود و ما نحن فیه از این قبیل است یعنی اعتبار عدالت در مرجع تقلید به یک دلیل منفصل ثابت شده است

ص: 300

لذا در مورد کسی که ما نمی دانیم عملش مستند به ملکه هست یا نه، تقلید از او جائز است و می توان به اطلاق ادله جواز تقلید اخذ کرد و اثر جواز افتاء بر چنین شخصی بار می شود. پس اصل عدم ترتب آثار اثبات نمی کند که عدالت به معنای ملکه نفسانیه است.(1)

این کلام مرحوم آقای خوئی بود که البته تأملاتی در کلام مرحوم خوئی وجود دارد که دیگر وارد آن مباحث نمی شویم.

بحث جلسه آینده: بحث در دلیل سوم و چهارم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 41

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:25 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه) مصادف

با: 1 صفر 1434

سال سوم جلسه: 41

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله ای بود که بر مسلک چهارم اقامه شده یعنی اینکه عدالت به معنای ملکه ی نفسانیه راسخه است. در این رابطه دو دلیل را بیان کردیم؛ دلیل دوم اصل عدم ترتب آثار است به این معنی که ما در مورد معنای عدالت یک قدر متیقن یا به تعبیر دیگر یک اقل داریم و یک اکثر و زائد بر قدر متیقن در مورد متیقن یعنی اینکه فعل و عمل ناشی از ملکه ی نفسانیه باشد یقین داریم آثار عدالت مترتب می شود از جمله جواز افتاء، شهادت، اقتداء به امام جماعت و امثال آن، پس در ترتب آثار مرغوبه نسبت به جایی که اعمال آن شخص ناشی از ملکه باشد، تردیدی نیست. در مورد

ص: 301


1- . التنقیح، ج1، ص217-218.

زائد بر این شک می کنیم که ایا اگر کسی صرفاً به واجبات عمل و از محرمات اجتناب کند این آثار مترتب می شود یا نه؟ اصل عدم ترتب آثار است. نتیجه آنکه اصل عدم ترتب آثار اقتضاء می کند که عدالت به معنای ملکه است.

اشکال به این دلیل این بود که بر فرض بپذیریم مفهوم عدالت مجمل است باید بحث شود آیا اجمال مخصص و مقید در این موارد سرایت به عام و مطلق می کند یا نه؟ این مسئله در بحث شبهات مفهومیه و مصداقیه مطرح گردید که در مخصص متصل تمسک به عام اصلاً جائز نیست چه مفهوم خاص مردد بین اقل و اکثر باشد و چه مردد بین المتباینین ولی اگر مخصص منفصل و مفهوم مردد بین اقل و اکثر باشد در این موارد اجمال خاص به عام سرایت نمی کند و می توان به عام تمسک کرد اما اگر مردد بین المتباینین باشد، تمسک به عام جائز نیست. در ما نحن فیه ادله ی جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد اقتضاء می کند فتوای مجتهد حجت باشد اعم از اینکه عدالت داشته باشد یا خیر ولی شرطیت عدالت به دلیل منفصل ثابت شده است اگر دلیل ما که عدالت را در یک مسئله ای و موضوعی معتبر می کند متصل باشد، سخن مستدل صحیح است مثل «واشهدوا ذوی عدل منکم» اما مثلاً آیه نفر یا بعضی روایات یا سیره عقلاء که دلالت بر حجیت فتوای مجتهد می کند دلالت بر اینکه منذر باید عادل باشد ندارد. از طرفی مفهوم عدالت مردد بین استقامت عملیه ناشی از ملکه یا مطلق استقامت است. حال در جایی که استقامت عملیه ناشی از

ص: 302

ملکه باشد این یقیناً عادل است و آثار عدالت بر آن مترتب می شود و می توان از او تقلید کرد اما نسبت به کسی که استقامت او ناشی از ملکه نیست چون مخصص منفصل است و اجمال آن به عام سرایت نمی کند می توان به اطلاق ادله جواز تقلید اخذ کرد و از چنین فردی تقلید کرد و او می تواند قضاوت کند.

لذا با توجه به این اشکال دلیل دوم نمی تواند اثبات کند که عدالت به معنای ملکه است.پس تا اینجا دو دلیل را بیان کردیم و معلوم شد دلیل اول وافی به مقصود نیست و دلیل دوم هم که اصل عدم ترتب آثار است، قابل قبول نیست.

دلیل سوم:

ادله ای داریم که دلالت می کند بر این دارد که باید به دین امام جماعت اطمینان پیدا کرد؛ مستدل به استناد این روایت می خواهد اثبات کند که عدالت به معنای ملکه است. روایت «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ أَمَانَتِه ».(1)

راوی می گوید: محبان و موالیان شما اختلاف دارند یعنی در یک مرتبه نیستند و به این معنی بعضی در مرتبه بالاتر و برخی پایین تر می باشند. آیا می توانم پشت سر همه آنها نماز بخوانم؟ امام در پاسخ می فرماید: فقط پشت سر کسی می توانی نماز بخوانی که دیانت او مورد وثوق و اطمینان باشد.

این وثوق به دین امام جماعت چگونه حاصل می شود؟ یک مسئله مهمی باید روشن شود تا بتوان پشت سر کسی نماز خواند

ص: 303


1- . وسائل الشیعة، ج8، ابواب صلاة الجماعة، باب10، حدیث2، ص309.

و آن اینکه دیانت او مورد اطمینان باشد. در چه صورتی دیانت موثوق بها می شود و انسان وثوق و اطمینان به دیانت امام جماعت پیدا می کند؟ در صورتی که در وجود او یک حالت و کیفیت و قوتی باشد که آن حالت و کیفیت مانع ارتکاب حرام شود و او را به سوی فعل واجب سوق دهد.

إن قلت: ممکن است سؤال شود مگر مسئله وثوق به دیانت امام جماعت از نفس استقامت عملی معلوم نمی شود؟ آیا باید حتماً علم و ظن به ملکه پیدا کنیم؟ همین مقدار که ببینیم این شخص مواظب واجبات و محرمات است، موجب وثوق به دیانت می شود.

قلت: مستدل می گوید این موجب وثوق نمی شود چون مسئله استقامت عملی فقط ثابت می کند که او در گذشته و حال اهل ترک واجب و فعل حرام نبوده اما اگر ملکه وجود نداشته باشد هیچ تضمینی نسبت به آینده نیست و ممکن است این واجب را ترک کند و ممکن است این استقامت عملی و ترک حرام اگر برخاسته از یک جنبه درونی نباشد، بعداً آن را هم کنار بگذارد. پس اگر ملکه نفسانی نباشد انسان اطمینان به دین او پیدا نمی کند. دیانت در واقع یعنی اینکه اهل تدین است و این تدین در صورتی مورد اطمینان واقع می شود که در نفس و روح و جان او این حالت پدید آمده که اصلاً به سمت حرام نمی رود. لذا استقامت عملیه در صورتی موجب وثوق به دین امام جماعت می شود که ناشی از ملکه باشد و بدون ملکه در واقع وثوق به دیانت امام جماعت پیدا نمی شود.

پس محصل دلیل سوم این

ص: 304

شد که ادله ای که وثوق به دین امام جماعت را برای جواز اقتداء معتبر می دانند مستلزم آن است که ما عدالت را عبارت از ملکه بدانیم و تا ملکه نباشد وثوق به دیانت امام جماعت پیدا نمی شود.مثال: می توان برای این دلیل مثال عرفی آورد: مثلاً برای امر مهمی می خواهید شخص شجاعی را همراه خود ببرید چه زمانی وثوق به شجاعت شخص پیدا می کنید؟ آیا همین که یک مواقعی دیدید که این شخص نترسیده و کارهای شجاعانه ای داشته باعث اطمینان به شجاعت او می شود یا نه باید دانست که این به یک مرتبه ای در نفس و روحیات رسیده که اصلاً ترس و خوف در او راهی ندارد؟ معلوم است که به صرف دیدن چند کار شجاعانه نمی توان اطمینان به شجاعت شخص پیدا کرد و تا محرز نشود که شجاعت این شخص برخاسته از یک حالت نفسانی و رسوخ روحی می باشد، وثوق به شجاعت برای شما حاصل نمی شود و اگر در موارد مختلف کارهای شجاعانه داشته باشد این در واقع حاکی از همان ملکه شجاعت است که در او وجود دارد. پس اطمینان از راه همان ملکه و روحیه حاصل می شود.

بررسی دلیل سوم:

آیا واقعاً انسان از استقامت عملی در هر صفتی وثوق به وجود آن وصف پیدا می کند در آن شخص یا حتماً این باید ناشی از آن حالت و کیفیت نفسانیه باشد؟ در مثالی که گفته شد در مورد شخص شجاع، آیا اگر کسی را سراغ دارید که همیشه این شخص در جاهای مختلف شجاعت به خرج داده و در مواقع مختلف ترسی از او دیده نشده و شجاع بوده حال سؤال

ص: 305

این است که آیا اطمینان به شجاعت او پیدا می شود یا نه حتماً باید این ملکه ی شجاعتش برای من محرز شود؟ فرض هم این است که استقامت عملی که گفته می شود به یک یا چند بار دیدن نیست بلکه در این فعل استمرار داشته است حال واقعاً چنین شخصی که استمرار در امر شجاعت داشته آیا نمی توان اطمینان و وثوق به شجاعت او پیدا کرد؟ به نظر می رسد آنچه موجب اطمینان است همان مشاهده اعمال شجاعانه است به صورت مستمر و برای اطمینان به شجاعت بیش از این لازم نیست.

آیا روایت ابو علی بن راشد و امثال آن می تواند ثابت کند که وثوق به دیانت به صرف استقامت عملی احراز می شود؟ مستدل می گوید که به صرف استقامت و بدون علم به ملکه احراز نمی شود و لذا عدالت یعنی ملکه؛ اشکال این است که وثوق به دیانت به استقامت عملی هم احراز می شود و لازم نیست منشأ آن ملکه باشد کما اینکه در اوصاف نفسانی دیگر همین گونه است ولو آنکه حالت نفسانی هم برای ما معلوم نباشد.

دلیل چهارم: روایات و نصوص

روایات و نصوصی در مورد عدالت وارد شده که بر طبق این ادله برخی از اوصاف و عناوین در موضوع عدالت اخذ شده که همه آنها از افعال نفسانی هستند و فقط این اوصاف بر کسی می تواند صادق باشد که تبدیل به ملکه شده باشد یعنی تا این اوصاف در وجود شخص دائمی و در همه احوال نباشد و تا تبدیل به یک کیفیت راسخه نشده باشد این اوصاف و عناوین بر کسی صدق نمی کند از جمله عفیف، خیّر، مأمون،

ص: 306

صائن که اینها اوصافی است که بر کسی منطبق می شود که ملکه ی این امور را واجد شده باشند مثلاً عفاف وصفی است که صاحب آن از ارتکاب فعل حرام اجتناب می کند یا کف نفس یک فعل نفسی می باشد (خویشتن داری) که موجب عدم صدور حرام از این مکلف است و سایر اوصاف که اگر کسی یک یا چند بار از گناه اجتناب کند نمی گویند هو کافٌ لبطنه و فرجه لذا این اوصاف ظهور در استمرار دارد یعنی مستمراً از فعل حرام اجتناب می کند و این جز با اینکه این اوصاف وصف نفسانی باشند و از افعال نفسانی باشند که مانع ارتکاب گناه و حرام شوند، سازگاری ندارد. پس خویشتن داریدائمی است و هذا هو معنی الملکة. ملکه یعنی یک وصف نفسانی که منشأ صدور واجب و ترک حرام است و به زودی هم زائل نمی شود لذا این روایات دلالت بر این دارد که حقیقت عدالت همان ملکه است.

بحث جلسه آینده: حال باید دید که این دلیل چهارم دلالت می کند بر اینکه عدالت به معنای ملکه است یا نه که در جلسه آینده إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 42

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:26 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه) مصادف

با: 2 صفر 1434

سال سوم جلسه: 42

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در دلیل چهارم مسلک چهارم یعنی حقیقت عدالت عبارت از ملکه است، بود؛

ص: 307

دلیل چهارم این بود که، مستفاد از روایات و نصوص این است که اوصاف و عناوینی که در موضوع عدالت اخذ شده اند همگی از افعال نفسیه یا صفات نفسانی هستند مثل عفیف، ساتر، صائن، خیر، کفّ نفس و امثال اینها و اگر کسی صرفاً استقامت عملی داشته باشد بدون اینکه این حالت و کیفیت نفسانی در او رسوخ کرده باشد، به این اوصاف متصف نمی شود پس این روایات در این ظهور دارد که در موضوع عدالت اوصافی اخذ شده که دلالت بر اباء دائمی از گناه دارد و معنای ملکه هم همین است که این برخاسته از یک حالت درونی و قدرت روحی است که او را وادار می کند که گناه نکند و واجبات را انجام دهد.

اشکال محقق خویی به دلیل چهارم:

مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کرده و می فرمایند: هیچ یک از عناوین مذکور در این روایات منطبق بر صفات نفسانیه نیست بلکه اینها عموماً یا از اوصاف افعال خارجیه است یا اگر هم صفت نفسانی باشد قائم به غیر است نه اینکه مربوط به شخص عادل باشد:

مثلاً یکی از این صفات مرضی است در روایت این گونه آمده است «عن جعفر عن ابیه علیهما السلام: إن شهادة الأخ لأخیه تجوز إذا کان مرضیاً و معه شاهدٌ آخر»(1)

در این روایت برای جواز شهادت وصف مرضیّ ذکر شده «إذا کان مرضیاً» مرضیّ یعنی کسی که دیگران از افعال و اعمال او رضایت دارند یعنی کارهای او به گونه ای است که موجب نارضایتی دیگران نیست مثلاً ظلم نمی کند، دروغ نمی گوید، اهل ایذاء کسی نیست لذا دیگران از او راضی هستند

ص: 308


1- . وسائل الشیعة، ج27، ص397 ابواب الشهادات، باب41، حدیث19.

و او مرضی است؛ اینکه او مورد رضایت است به اعتبار این است که افعال و کارهای او سبب نارضایتی دیگران نشده است پس مرضی یک وصفی مربوط به فعل است. البته خود رضاء یک وصف نفسانی می باشد ولی این رضایت در نفس دیگران که مواجه با این شخص هستند محقق شده پس کسی که می خواهد شهادت بدهد باید مرضی باشد یعنی عمل او به گونه ای باشد که موجب نارضایتی دیگران نشود. پس مرضی وصف فعل خارجی است. آنچه که به عنوان وصف نفسانی است رضاء و رضایت است که آن هم قائم به غیر است.

و نیز وصف خیّر که در روایت آمده «عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی الرجل یشهد لإبنه و الإبن لأبیه و الرجل لإمرأته فقال لابأس بذلک إذا کان خیّراً»(1)

بر اساس این روایت سؤال شده پدری برای پسرش، پسری برای پدرش و مردی برای همسرش می خواهندشهادت بدهند آیا می توانند برای یکدیگر شهادت بدهند؟ امام(علیه السلام) می فرمایند: اشکالی ندارد البته إذا کان خیّراً؛ خیّر به چه معناست؟ خیّر یعنی کسی که اهل عمل خیر است؛ اگر به او خیّر گفته می شود به اعتبار افعال و اعمال خارجی اوست یا به اعتبار حالت نفسانی؟ به اعتبار افعال و اعمال خارجی به او گفته می شود پس این هم ربطی به ملکه ندارد.

یا لفظ عفیف و صائن که در روایت وارد شده «لا بأس بشهادة الضیف إذا کان عفیفاً صائناً»(2) به چه کسی عفیف و صائن می گویند؟ عفیف یعنی اهل عفت و عفت یعنی امتناع از امور حرام؛ عفیف کسی است که ترک می کند محرمات را و اجتناب می کند از آنچه که حلال نیست. پس

ص: 309


1- . وسائل، ج27، ص395، ابواب الشهادات، باب41، حدیث9.
2- . همان، حدیث10.

عفت به عنوان وصف برای فعل اوست و به عمل مربوط می شود و یک امر نفسانی نیست. و همچنین صائن؛ صائن کسی است که با وجود اقتضاء ارتکاب معصیت آن را ترک می کند که این هم به فعل و عمل مربوط می شود و نفسانی نیست.

یا مثلاً صفت مأمون که در روایت آمده «فإذا کان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه».(1)

می گوید اگر ظاهر رجل، ظاهر مأمون باشد شهادت او جائز است. ریشه مأمون أمن است و أمن به معنای اطمینان و آرامش نفس است در مقابل مضطرب و مشوش؛ أمن به این معنی یک وصف نفسانی است و معنایش نفس مطمئن و آرام است این به عادل مربوط نیست و قائم به غیر است یعنی دیگری باید آمن باشد و این شخص مأمون. آمن یعنی کسی که اطمینان در نفسش باشد و خیالش نسبت به این شخص راحت باشد پس آمن یک وصف نفسانی است و قائم به غیر است. مأمون یعنی عادل طبق این روایت کسی شهادتش جائز است که مأمون باشد یعنی کسی که عملش و رفتارش با مردم به گونه ای است که مردم این اطمینان را دارند و لذا مأمونیت هم وصف برای نفس نیست و مربوط به فعل و عمل است.

یا لفظ ستر که در بعضی از روایات از جمله روایت عبدالله ابی یعفور آمده است: «بِمَ تُعرَفُ عدالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ و الید وَ الْفَرْجِ و اللسان» چگونه بفهمیم این شخص عادل است تا شهادتش به نفع یا

ص: 310


1- . وسائل، ج27، ص392، ابواب الشهادات، باب41، حدیث3.

به ضرر مسلمین قبول بشود؟ فرمودند به اینکه اهل ستر، عفاف و کف بطن و فرج و ید و لسان باشد. ستر به معنای پوشاندن است این یا معنای فاعلی دارد یا معنای مفعولی. وقتی می گوید «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ» یعنی او را به عنوان ساتر عیوبش بشناسید بدین معنی که کسی است که عیوب خود را از خداوند تبارک و تعالی می پوشاند و این یعنی اجتناب از معصیت دارد و نمی گذارد عیبی در او به وجود بیاید یا ستر به این معناست که مستور در نزد مردم است یعنی معاصی را در نزد مردم انجام نمی دهد؛ معنای اول در واقع یک امر نفسانی است اما این نسبت به خداوند است. معنای دوم هم از عناوین اعمال خارجیه است یعنی در انظار کار حرامی انجام نمی دهد که در این صورت مربوط به فعل و عمل شخص است و حالت و صفت نفسانی نیست.(1)بررسی اشکال:

به نظر ما این اشکال آقای خوئی وارد نیست؛ آنچه از مجموع این روایات استفاده می شود این است که این اوصاف و عناوین که در موضوع عدالت اخذ شده مثل کف نفس، صائن، خیر و عفیف همه به شرطی بر یک شخص صادق است و بر او اطلاق می شود که او در همه حالات و ازمنه واجد این خصوصیات باشد چه اهل ستر بودن و چه عفیف بودن و چه صائن بودن. به کسی که بعضی از اوقات اهل ستر باشد یا در بعضی از اوقات اهل خیر باشد یا در بعضی از ازمنه صائن باشد، صائن، عفیف و خیر نمی گویند. در صورتی به کسی عفیف گفته می شود که همیشه اهل عفت است،

ص: 311


1- . التنقیح، ج1، ص219-220.

همیشه اهل صیانت است و همیشه اهل خیر است. پس استمرار و همیشگی بودن در مورد این اوصاف مهم است به این معنی که هم در گذشته و هم حال و هم آینده این خصوصیت را دارد که به دنبال گناه نرود. پس استمرار از حیث زمان مهم است. نکته ی دیگر اینکه فرقی برای این شخصی بین خلوت و جلوت هم نیست یعنی این شخص فردی است که چه در جایی که تنها باشد و چه در جایی در انظار دیگران باشد، این خصوصیت را دارد که گناه نمی کند و الا اگر کسی باشد که مثلاً در انظار مردم که قرار می گیرد گناه نمی کند ولی در خفا مرتکب معصیت می شود آیا به چنین شخصی می توان گفت عفیف، صائن، خیّر پس این اوصاف وقتی به کسی اطلاق می شود که هم از نظر زمانی اجتناب او از معصیت و فعل واجب و رعایت حلال و حرام استمرار دارد و هم در علن و غیر علن فرقی برایش نمی کند پس خصوصیت استمرار شامل این هم می شود یعنی حیث آن گاهی گذشته و حال و آینده است و گاهی خلوت و جلوت است و گاهی هم گفته می شود در شهر خودش یا در شهر دیگری. پس این اوصاف فقط در این صورت بر این اشخاص صدق می کند.

همه تلاش مرحوم آقای خویی این است که بفرمایند این عناوین به عنوان اوصاف افعال خارجی است و بر فعل نفسانی قابل انطباق نیست؛ اما با این توضیحی که ما بیان کردیم، معلوم شد این اوصاف در همه حالات و در همه زمان ها باید محقق باشند. اگر ما گفتیم لایطلق هذه

ص: 312

الاوصاف و لایصدق هذه الاوصاف علی شخص الا اینکه این اوصاف در او به حسب زمانی و به حسب حالات خود او دائمی باشد لازمه ی این مطلب آن است که آن شخص به یک نقطه و حالت روحی رسیده که به اعتبار آن حالت است که خلوت و جلوت برایش فرقی نمی کند و این محیط یا محیط دیگر برایش فرقی نمی کند و این غیر از ملکه نمی تواند چیز دیگری باشد.

مثال: برای روشن تر شدن بحث مثال شناخت فرد شجاع که در جلسه گذشته بیان شد را ذکر می کنیم البته باید توجه داشت که اگرچه مثال با بحث جلسه گذشته یکی است ولی حیث مثال در این بحث با جلسه گذشته متفاوت است؛ در جلسه گذشته گفته شد که وثوق ما به یک انسان شجاع زمانی پیدا می شود که کارهای شجاعانه از او ببینیم و لازم نیست احراز کنیم در درون او این ملکه هست یا نه و به همین مقدار وثوق پیدا می کنیم به شجاعت او و این از راه افعال حاصل می شود همین مثال را در این بحث هم ذکر می کنیم ولی برای صدق عنوان شجاع بر شخصی باید انسان ببیند که آن شخص به یک قوت و قدرت روحی رسیده که از چیزی نمی ترسد و در همه حالات این صفت را دارد. یا کریم؛ کریم به کسی می گویند (بحث در صدق عنوان است) که می دانیم روح و باطن او اهل سخا و بخشش و اعطاء است اگر قرار بود به صرف عمل صدق عنوان شود، پس باید در جایی که کسی اهل عمل است اما می دانیم که عملش را برای اغراض دیگری

ص: 313

انجام می دهد به او این صفات اطلاق شود در حالی کهاین طور نیست. لذا معلوم می شود که این اوصاف مربوط به نفس است نه مربوط به فعل و فعل حاکی و جلوه و مبرز و معرف از آن حالت نفسانی است.

این مطلب به عینه در مسئله عدالت وجود دارد؛ در چه صورت صدق عنوان عادل می شود؟ آیا به کسی که از معاصی عملاً اجتناب می کند ولی برای بالابردن منزلت شخصی خود اجتناب می کند، عادل گفته می شود؟ به چنین شخصی عادل گفته نمی شود. اگر کسی به خاطر خوف از خدا معصیت نکند و واجبات را انجام دهد این یعنی اینکه در نفس او یک حالتی پیدا شده به نام خدا ترسی که مانع اصلی از ارتکاب معاصی می باشد و این چیزی غیر از ملکه نیست حال اگر ادعا کنیم که اجتناب از معاصی، استقامت فعلیه و عملیه ولو لم یکن ناشئاً عن الملکة و همین مقدار که ناشی از خوف خداوند باشد عدالت است ولو اینکه ملکه عدالت در او نباشد این قابل قبول نیست. این ملکه عدالت چیست؟ اگر کسی اجتناب از معصیت کرد و واجب را انجام داد، و به خاطر خداوند هم این اعمال را انجام داد این یعنی بهرحال یک باور و ایمانی در او به وجود آمده و آن اینکه برای خدا در نفسش جایی باز کرده ولو به دنبال بهشت و فرار از جهنم هم باشد، این غیر از ملکه است؟ لذا به طور کلی اشکال مرحوم آقای خویی به استدلال به روایات وارد نیست.

نتیجه:

دلیل چهارم این بود که در روایات اوصافی ذکر شده

ص: 314

که این اوصاف جز با اینکه مربوط به نفس باشند و جز با اینکه در شخص استمرار داشته باشند سازگار نیست و فرمایشاتی هم که آقای خویی فرمودند که هر یک از این اوصاف را یا به نوعی به یک فعل خارجی مربوط کردند یا قائم به غیر دانستند اصلاً این گونه نیست. این اوصاف و عناوین در صورتی بر کسی صدق و اطلاق می شود که آن وصف در او از حیث ازمنه و حالات استمرار داشته باشد و آن حالت در او مستمر باشد و استمرار زمانی و احوالی در این شخص به اعتبار آن اوصافی که گفته شد، از ملکه جدا شدنی نیست و اگر در کسی ملکه محقق نشده باشد نمی تواند این اوصاف در او استمرار زمانی و احوالی داشته باشد.

اگر هم آقای خویی بفرمایند که ما می گوییم استقامت عملی و فعلی دارد ولی این لازم نیست ناشی از ملکه باشد و همین مقدار که ناشی از خوف خداوند است، کفایت می کند. در پاسخ به ایشان عرض می کنیم که این استقامت عملیه و مستمره که ناشی از خوف خدا باشد، جدا از ملکه نیست و تا این کیفیت در نفس او راسخ نشده باشد، نمی تواند اهل استمرار در عمل و در همه زمان ها و همه احوال باشد و شما هم نمی توانید به کسی که استقامت عملیه دارد ولی به انگیزه های دیگر این کار را می کند، عادل بگویید. پس صدق این عناوین متوقف بر این است که این اوصاف در همه حالات و ازمنه وجود داشته باشد و این ادل دلیل بر این است که عدالت عبارت است از "ملکه".

ص: 315

حث جلسه آینده: تا اینجا چهار دلیل را بیان کردیم که از این چهار دلیل فقط دلیل چهارم که روایات و نصوص بود مورد پذیرش واقع شد. بحث جلسه آینده در مورد دلیل پنجم و روایت عبدالله بن ابی یعفور خواهد بود که باید مورد بررسی قرار دهیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 43

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:27 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – ادله مسلک چهارم

(صحیحة ابن ابی یعفور) مصادف با: 3 صفر

1434

سال سوم جلسه: 43

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

چهار دلیل بر مسلک چهارم سابقاً ذکر شد و معلوم شد که از آن چهار دلیل سه دلیل وافی به مقصود نیست و نمی تواند اثبات کند حقیقت عدالت یک ملکه نفسانی است که موجب فعل واجب و ترک حرام می شود؛ دلیل چهارم توانست مدعای ما را ثابت کند. دلیل پنجم بر مسلک چهارم یعنی ملکه بودن عدالت صحیحة عبدالله بن ابی یعفور است.

دلیل پنجم: روایت عبدالله بن ابی یعفور

روایت عبدالله بن ابی یعفور از دو طریق نقل شده یکی طریق شیخ صدوق که در من لایحضره الفقیه آمده و یکی طریق شیخ طوسی که کتاب تهذیب ذکر شده است.

1- نقل شیخ صدوق

روایت اول: آنچه که مربوط به شیخ صدوق است و در باب 41 یعنی باب ما یتعبر فی الشاهد من العدالة ذکر شده است:

«محمّدٌ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 316

بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ كَفِّ الْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِتهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ

ص: 317

وَ كَيْفَ يُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْجَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص- فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.»(1)

ترجمه و توضیح روایت:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ»

راوی می گوید من به امام صادق عرض کردم به چه چیزی عدالت یک شخص بین مسلمین شناخته می شود؟ عدالت اگر شناخته شود موضوع چه اثر و حکمی می باشد؟ اثر آن پذیرش و قبول شهادت و نافذ بودن شهادت شخص است چه شهادت به نفع مسلمین و چه شهادت بر علیه مسلمین مثلاً بگوید من دیدم این مسلمان فلان شخص را به قتل رساند. چگونه عدالت فهمیده می شود؟ «قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ» اینکه آن رجل را به ستر و عفاف و کف نفس و خویشتن داری در مورد شکم و در مورد فرج و در مورد دست و در مورد زبان بشناسید.

«وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ» و شناخته می شود به اجتناب از گناهانی که خداوند تبارک و تعالی وعید به آتش داده است؛ اینجا باید دقت کرد که سؤال از چیست: «بمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ » به چه چیزی معلوم می شود که شخصی عادل است؟ که امام سه

ص: 318


1- . من لایحضره الفقیه، ج3، ص24 / وسائل الشیعة ج27، ص391، باب41، حدیث1.

چیز فرمودند و بعد در ادامه می فرمایند: «وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ» یعنی ستر و عفاف و کف نفس شخص با اجتناب او از کبائر شناخته می شود. اینجا در واقع گویا سؤال از این است که اصلاً عدالت چیست که امام می فرمایند اهل ستر و عفاف و کف نفس باشد و از آنها که این سه فی نفسه ظاهری نیستند یعنی اهل عفاف بودن و اهل کف نفس بودن و اهل ستر بودن فی نفسه چیزی نیست که دیده شوند لذا به دنبال آن می فرماید: اگر می خواهید بدانید کسی اهل عفاف،ستر و کف نفس است، ببین که معصیت نمی کند و بعد از آن چند نمونه از گناهان کبیره را امام (علیه السلام) نقل می کنند: «مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ»

«وَ الدَّلالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) لِجَمِيعِ عُيُوبِه » این "ذلک" به چه چیزی برمی گردد؟ آیا به اجتناب از کبائر برمی گردد یا دلالت بر عفاف و ستر و کف و نفس اینهاست؟ شرب خمر و زنا و سایر کبائر که دیگر دال نمی خواهد و معلوم است یا مثلاً فرار کردن از میدان جنگ که دال نمی خواهد «وَ الدَّلالة عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) لِجَمِيعِ عُيُوبِه » اینکه این عیوب را بپوشاند.

ممکن است گفته شود این اجتناب از کبائر، معصیت، شرب خمر، زنا و امثال اینها چیزی نیست که انسان بفهمد و ممکن است در خفا مرتکب این کبائر گردد چگونه می توان حقیقتاً فهمید که شخص اجتناب از کبائر دارد؟ می فرماید همین مقدار که جلوی ما انجام نمی دهد کفایت می کند؛ این هم یک

ص: 319

احتمال است یعنی «وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ» در آن دو احتمال است:

احتمال اول اینکه «وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ» یعنی "أی علی الستر و العفاف و کفّ البطن" که طبق این احتمال یعنی دلالت بر این امور نفسانیه به این امور است.احتمال دوم اینکه «وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ» ذلک یعنی اجتناب از کبائر؛ چگونه بفهمیم این اجتناب دارد؟ لعل در خفا مرتکب کبائر می شود که با این جمله «وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ» می گوید همین مقدار که او پوشاننده عیوب و گناهانش است کفایت می کند یعنی "وَ الدَّالُّ عَلَى اجتناب الکبائر کله (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) لِجَمِيعِ عُيُوبِه ".

(الآن در مقام اثبات این نظریه نیستیم بلکه به بیان روایت می پردازیم و فقط بعضی احتمالات را بیان می کنیم.)

«حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ» بر مسلمانان بیش از این حرام است یعنی همین که او در انظار مسلمین این کار را انجام نمی دهد کافی می باشد؛ جستجو برای اینکه آیا او در خفا مرتکب این امور هست یا نیست، حرام است.

دو مسئله ممکن است در ذهن خلط می شود گاهی بحث این است که طرق معرفت عدالت چیست و اینکه اگر عدالت با آن طرق شناخته شود برای ترتب آثار کافی می باشد و گاهی بحث این است که حقیقت عدالت چیست. این دو مقام باید از یکدیگر تفکیک شود؛ اینکه شما می فرمایید که این دلیل بر این نیست که عدالت ملکه است، چنین مطلبی که شما می گویید از ان استفاده نمی شود آنچه هست این است که همان مقدار که شخص ساتر عیوب

ص: 320

باشد و اجتناب از معاصی بکند برای ترتب این آثار کفایت می کند. پس اینجا در واقع در مقام این است که عدالت وقتی معلوم شد که معلوم شدن آن به ترک معصیت و به حسن ظاهر و بیش از این بر شما جائز نیست جستجو کنید آیا این فقط ظاهر آن است یا این ظاهر مطابق واقع هم هست؛ اتفاقاً وقتی می گوید بیش از این بر شما لازم نیست معنایش این است که لازم نیست بفهمید واقعاً این چنین هست یا نه؟ پس معلوم می شود حقیقت عدالت یک چیز دیگری است. و گفتیم که اشکال این مسلک این است که اگر حقیقت عدالت این امور باشد، لازمه اش این است که یک شخص در آن واحد هم عادل باشد و هم فاسق.

«وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ» و واجب است او را تزکیه کنند و عدالت او را بین مردم اظهار و آشکار کنند و شهادت او را بپذیرند و به او اقتداء کنند.

«وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ» و از این اموری که معرف ستر و عفاف و کف نفس اوست و دلالت بر عدالت او می کند، وقت شناسی نسبت به نمازهای پنجگانه است یعنی به نمازهای پنجگانه پایبند است زمانی که می بینید مواظب بر آنهاست.

«وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» مواقیت نمازهای پنجگانه را حفظ می کند با حضور در جماعت مسلمین «وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ» و از جماعت مسلمین تخلف نمی کند یعنی در اوقات نماز در مصلای مسلمین حضور دارد مگر مریض باشد «فَإِذَا

ص: 321

كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ» اگر هم مریض باشد و به واسطه ی علتی نتواند در جماعت حضور پیدا کند، ملازم است با مصّلای خودش (در گذشته در خانه ها جایی مخصوص برای نماز قرار می دادند به جهات مختلف از جمله حفظ طهارت و حفظ توجهات در نماز)

«فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِتهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً» وقتی در قبیله و محل او درباره او سؤال شود اهل محله و قبیله می گویند ما جز خوبی از او ندیده ایم «مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ» اهل نماز است در حالی کهپایبند اوقات نماز در مصلا هست «فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» این شخصی که معاصی را ترک می کند و اجتناب از کبائر دارد و پایبند به نماز است و در محله و قبیله درباره او جز خوبی نقل نمی کنند، شهادتش مقبول است و عدالتش بین مسلمین ثابت و نافذ است.

ممکن است سؤال شود که چرا آدمی که اجتناب از معصیت می کند و اهل نماز است، عدالتش ثابت است؟ «وَ ذَلِكَ(أی يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ) أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ» و این جواز شهادت و ثابت شدن عدالت به خاطر این است که نماز ستر است و کفاره ذنوب است «وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ» و ممکن نیست شهادت دادن برای کسی «بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ» به اینکه نماز می خواند در حالی که در مصلای خودش حاضر نمی شود و در جماعت مسلمین هم حضور ندارد. «وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ

ص: 322

يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي» ممکن است بگویید که چرا جماعت و حضور در اجتماع مسلمین ملاک قرار داده شده می فرماید: به خاطر اینکه نماز خوان از بی نماز شناخته شود.

«وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ» یعنی یعرف من یحفظ ممن یضیع بدین معنی که شناخته شود کسی که حفظ اوقات نماز می کند از کسی که اوقات نماز را رعایت نمی کند «وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ» و اگر این نباشد نمی شود کسی بر دیگری شهادت بدهد بصلاحٍ یعنی به واسطه عدالت یا خیر یا صلاحی که در او هست یعنی کسی که اهل نماز نباشد، دیگر صالح و عادل نیست تا بخواهد شهادت دهد «لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» خیری بین مسلمین درباره او نیست «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ» پیامبر (صلی الله علیه و آله) قصد کرد و تصمیم گرفت به اینکه قومی را در منازلشان بسوززاند «لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ» برای اینکه حضور در جماعت مسلمین را ترک می کردند «وَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ» در بین آنها کسانی بودند که در خانه خودشان نماز می خواندند ولی این از آنها قبول نشد «وَ كَيْفَ يُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» چگونه شهادت یا عدالت بین مسلمین قبول می شود؛ اینجا و چند سطر گذشته که عدالت را به شهادت عطف کرده در واقع عدالت ملاک پذیرش شهادت است نه اینکه در عرض هم باشند و اینکه می گوید عدالت او نافذ باشد یعنی عدالتی که منشأ ترتب آثار باشد، داشته باشد. عطف این دو به

ص: 323

یکدیگر عطف اثر و منشأ اثر است «مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّارِ» از کسانی که حکم خداوند تبارک و تعالی و رسول او در مورد آنها جاری شده چطور می توان شهادت کسانی را که خداوند و رسول خدا حکم سوزاندن آنها را داده، قبول کرد؟ «وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.» و گفته شده به اینکه کسی که در مسجد همراه مسلمین نماز نخواند اصلاً نماز نخوانده است مگر اینکه بیماری داشته باشد.

1- نقل شیخ طوسی

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ نَحْوَهُ» این روایت دو تفاوت با روایت نقل شده از طریق شیخ صدوق دارد:1- «إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ "فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ" إِلَى قَوْلِهِ "وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ"» که این مقدار یعنی از عبارت"فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ" تا "وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ" در نقل شیخ طوسی نیست.

2- «وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ "فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ" إِلَى قَوْلِهِ "بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ"» و همچنین از عبارت "فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ" تا "بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ" نیز در نقل شیخ طوسی وجود ندارد.

و به جای آن عبارت، جمله ای دارد «وَ زَادَ "وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ"» و زائد بر روایت قبلی این

ص: 324

را آورده که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند که کسی که در خانه اش نماز بخواند و ترک جماعت کند، جائز الغیبة است «وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا» و همچنین کسی که از جماعت ما روی گردان شود «وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ» و کسی که از جماعت مسلمین دور باشد غیبتش واجب است «وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ» و در بین مسلمین عدالتش ساقط و باید از چنین فردی دوری کرد «وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ» و زمانی که خبرش به امام مسلمین گفته شد امام او را انذار می کند از این دوری گزیدن «فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» اگر به جماعت مسلمین برگشت، حرمت غیبت او برمی گردد «وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ» و اگر برنگشت خانه اش به آتش کشیده می شود «وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.» اما آن هنگامی که شخص به جماعت مسلمین حضور پیدا کرد، غیبتش بر آنها حرام و عدالتش ثابت است.(1)

حال این ذیل به چه معناست و آیا مثلاً الآن هم می توان گفت که کسی در جماعت حاضر نشود مشمول این روایت است یا نه؟ معنای این روایت چیست؟ ببینید دوری گزیدن از جماعت مسلمین در آن ایام معنای خاصی داشته و چنین فردی در واقع عدم حضورش نشانه برخی از امور بود و به این جهت است که حضرت فرموده غیبتش واجب و سوزاندن خانه لازم است و الآن به اعتبار این روایت نمی توان خانه کسی که در جماعت شرکت نمی کند سوزاند و غیبت او را کرد معنایش این نیست.

بحث جلسه آینده: این اصل روایت بود

ص: 325


1- . تهذیب الاحکام، ج6، ص241 / وسائل الشيعة، ج 27، ص391.

که بیان شد و در چند جلسه باید به بررسی فقرات مختلف روایت بپردازیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 44

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:28 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحة ابن

ابی یعفور) مصادف با: 4 صفر 1434

سال سوم جلسه: 44

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور بود؛ در مورد این روایت دو بحث وجود دارد: یک بحث سندی و یک بحث دلالی:

بحث سندی:

در مورد سند این روایت بحث است که آیا این روایت صحیحة می باشد یا خیر؟ بعضی آن را صحیح دانسته و بعضی هم آن را ضعیف می دانند:

قول اول: ضعف روایت

آنهایی که سند روایت را ضعیف می دانند معتقدند این ضعف هم در طریق شیخ صدوق و هم در طریق شیخ طوسی وجود دارد:

وجه ضعف طریق شیخ صدوق: این ضعف به خاطر وجود احمد بن محمد بن یحیی العطار است می گویند این شخص وثاقتش ثابت نشده و در کتب رجالی نامی از او به میان نیامده و جرح و تعدیل نشده است.

وجه ضعف طریق شیخ طوسی: در طریق شیخ طوسی در تهذیب هم وجود محمد بن موسی الهمدانی باعث ضعف این روایت است؛ محمد بن موسی اگر چه در اسانید کامل الزیارات واقع شده و نفس وقوع در اسانید کامل الزیارات موجب وثاقت اوست لکن در برابر تضعیف هم شده؛ در مورد تضعیف محمد بن موسی دو وجه

ص: 326

گفته شده است:

وجه اول: ابن ولید درباره او می گوید «کان یضع الحدیث» یعنی اهل جعل و وضع حدیث بوده است.

وجه دوم: محمد بن موسی از مستثنیات کتاب نوادر الحکمة است و کسی که جزء مستثنیات این کتاب باشد ضعیف است و درباره او گفته اند که او دو اصل روایی جعل کرده: یکی اصل زید النرسی و دیگری اصل زید الزرّاد(1)

به همین جهت ضعف او را بر وقوع در اسانید کامل الزیارات ترجیح داده لذا معتقد شده اند که ابو جعفر محمد بن موسی بن عیسی الهمدانی ثقه نیست.

پس اشکال هم در طریق شیخ صدوق و هم در طریق شیخ طوسی وجود دارد و به واسطه این دو نفر گفته شده این روایت ضعیف است.

قول دوم: صحت روایت

در مقابل بعضی هم این روایت را صحیحة دانسته اند؛ صاحب مفتاح الکرامة از قول علامه طباطبائی نقل می کند که او قائل به صحت این روایت بوده است. در بحث مناسک حج در مورد گناهان کبیره، گناه کبیره را تفسیر کرده اند به گناهی که اوعد اللهتعالی سبحانه علیها النار و بعد برای این مدعا به این روایت استناد کرده اند تعبیر ایشان این است «و قد ورد تفسیرها بذلک فی کثیر من الأخبار المرویّة عن الأئمه علیهم السلام نحو صحیحة عبدالله بن ابی یعفور الواردة فی صفة العدل» این عبارت را مفاح الکرامة از علامه نقل می کند بعد به دنبال آن صاحب مفتاح الکرامة می فرماید الظاهر أن الخبر غیر صحیحٍ لا فی التهذیب و لا فی الفقیه» نه در تهذیب و نه در من لایحضره الفقیه صحیح نیست.(2)

نظر مختار در سند روایت:

آیا

ص: 327


1- . الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية، ميرداماد، ص97 / الرجال لابن الغضائري، ص95.
2- . مفتاح الکرامة، ج3، ص91.

این روایت صحیح هست یا نه؟ اگر ما این مبنی را بپذیریم که وجود یک روایت در کتب اربعة برای صحت و اعتبار آن کافی می باشد، این مسئله را حل می کند و هیچ مشکلی وجود ندارد. ما نظرمان این است که روایات کتب اربعة صحیح بوده و دیگر نیاز به بررسی سندی ندارند مگر آن مواردی که خود کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق اشاره به ضعف آنها بکنند ولی در مواردی که اشاره نکرده اند، دلیل بر صحت روایت می باشد.

البته این قول مشهور هم نیست لکن بعضی مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم نائینی که در مورد کافی این مبنا و نظر را دارند. لذا در صورت پذیرش این مبنا چون این روایت در دو کتاب از کتب اربعة ذکر شده، صحیح است.

اما اگر این مبنا را نپذرفتیم چنانچه جمع زیادی این مبنا را قبول ندارند باید دید آیا می توان این روایت را صحیحة دانست؟

در مورد طریق شیخ صدوق نسبت به احمد بن محمد بن یحیی العطار اشکال این بود که وثاقت این شخص ثابت نشده چون در کتب رجالی نامی از او به میان نیامده است ولی به نظر می رسد این اشکال و نکته مانع صحت روایت نیست چون اولاً: صرف عدم قدح و عدم تعدیل مشکلی ایجاد نمی کند؛ بسیاری قائلند که این مسئله مخلّ به وثاقت راوی نیست. اگر شخص در کتب رجالی تضعیف شده باشد صحت روایت مخدوش می شود ولی اگر در کتب رجالی نه تضعیف شده و نه جرح و یا حتی نامش برده نشده این مانع صحت روایت نیست. بعضی نقل

ص: 328

می کنند که مرحوم آقای بروجردی هم چنین عقیده ای داشتند. لکن علاوه بر این می توان گفت که کثرت نقل از یک راوی، به گونه ای قرینه صحت است؛ شیخ صدوق از احمد بن محمد بن یحیی العطار کم روایت نقل نکرده؛ او کثیر الروایة و شاید نزدیک به ششصد روایت از او نقل شده است. اگر کسی ثقه نباشد بزرگانی مثل صدوق از او روایت زیاد نقل نمی کنند اما کسی که روایات متعددی از او نقل می شود، این نشان که او نزد آنها مورد اطمینان بوده و اماره بر وثاقت او داشته اند. لذا به نظر می رسد در مورد طریق شیخ صدوق مشکلی وجود ندارد.

اما در مورد طریق شیخ طوسی مسئله متفاوت است؛ محمد بن موسی تضعیف شده یا به واسطه ی اینکه ابن ولید در مورد او گفته وضع حدیث می کرده یا به واسطه اینکه از مستثنیات نوادر الحکمة بوده بالاخره تضعیف شده البته توثیق هم دارد چون وقوع در اسانید کامل الزیارات موجب حکم به وثاقت است. اما بهرحال در مورد محمد بن موسی تعارض پیش می آید. اینجا باید دید در بین آن اموری که قرینه بر وثاقت است و قرینه ای که دال بر عدم وثاقت است، آیا ترجیحی وجود دارد یا نه؟ خود این محل اختلاف است؛ برخی وقوع در اسناد کامل الزیارات را اقوی می دانند نسبت به تضعیف ابن ولید یا اینکهجزء مستثنیات نوادر الحکمة باشد و برخی طرف دیگر را اقوی می دانند یعنی این تضعیف ابن ولید یا اینکه جزء مستثنیات نوادر الحکمة می باشد را اقوی می دانند نسبت به وقوع در اسانید کامل الزیارات.

آنچه که از مجموعه ی بحث سندی بدست

ص: 329

می آید این است که چه طریق شیخ طوسی صحیح باشد چه نباشد قطعاً طریق شیخ صدوق صحیح است و به اعتبار آن روایت عبدالله ابن ابی یعفور صحیح است و مشکلی در سند این روایت وجود ندارد.

بحث دلالی:

مقدمه اول:

لازم است درباره فقرات مختلف این روایت بحث شود آنگاه تقریب استدلال به این روایت روشن خواهد شد.

شروع این روایت با یک سؤال است « بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِين » به چه چیزی عدالت مرد بین مسلمین شناخته می شود؟ مطلب اساسی اینجا این است که آیا این سؤال از مفهوم عدالت و حقیقت عدالت است یعنی راوی دارد سؤال می کند حقیقت عدالت چیست یا از طریق معرفت عدالت سؤال می کند؟ اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: یک احتمال اینکه بگوییم این سؤال از حقیقت عدالت است؛ بعضی معتقدند در اینجا سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت است و اصلاً سؤال از طریق و راه شناخت عدالت نیست.

احتمال دوم: احتمال دوم اینکه سؤال از طرق شناخت عدالت باشد؛ بعضی معتقدند این سؤال از طریق و راه شناخت عدالت می باشد.

حال چرا این مسئله مطرح می شود که این سؤال از چیست؟ به این خاطر که اگر سؤال از مفهوم عدالت باشد، جواب در همین راستا ارزیابی می شود و اگر سؤال از طرق معرفت عدالت باشد باز هم جواب در همین راستا ارزیابی می شود و بالاخره بین سؤال و جواب تناسب وجود دارد اگر مثلاً فرض کنیم که سؤال از این که عدالت چیست امام جواب می دهد «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ

ص: 330

الْيَدِ وَ اللِّسَان» اینجا مثلاً ستر و عفاف خودشان از اوصاف نفسانی هستند آنگاه وقتی گفته می شود مفهوم عدالت چیست جواب داده می شود عدالت عبارت است از این اوصاف نفسانی نتیجه آن این می شود که عدالت ملکه است. و به این طریق مسلک چهارم که عدالت را عبارت از ملکه نفسانیه می دانست به اثبات می رسد. استدلال قائلین به مسلک چهارم این است که این سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت است.

ممکن است به ذهن برسد که ظاهر سؤال این نیست؛ اگر سؤال در مورد حقیقت عدالت بود باید این گونه سؤال می کرد ما هی العدالة؟ اما سؤال به گونه ای دیگر است «بم تعرف العدالة بین المسلمین» به چه چیز عدالت شناخته و کشف می شود؟

قرائن سؤال از مفهوم عدالت:

اما چند قرینه روشن در این روایت وجود دارد که به واسطه آن می توان ادعا کرد که اینجا سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت است:

قرینه اول: قرینه اول جواب امام (علیه السلام) «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْن» است؛ ستر و عفاف و کفّ نفس اینها به عنوان راه عدالت هستند. باید دید ستر چیست؟ آیا از اوصاف نفسانی است یا از اوصاف افعال خارجی؟ چنانچه سابقاً هم بیانکردیم ستر به معنای این است که کسی عیوب خود را بپوشاند و از اوصاف نفسانی است در مورد عفاف هم همین طور؛ در اینکه ستر و عفاف از اوصاف نفسانی و از سنخ ملکات است تردیدی نیست. کف بطن و فرج و ید و لسان هم با اینکه به حسب ظاهر ممکن است از اوصاف افعال خارجی باشند ولی همه

ص: 331

اینها تحت عنوان کف نفس قرار می گیرد و همه جلوه آن می باشند.

اینکه در جواب امام فرموده اند «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَان » همه اینها از سنخ ملکات هستند؛ این سه چیز یا خود عدالتند یا طریق برای شناخت عدالت؛ آیا اصلاً امکان دارد اینها را به عنوان طریق عدالت بدانیم چون ممکن است کسی بگوید «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ» یعنی شما او را به ستر و عفاف بشناسید و باز هم طریق بیان می کند؟ در اینجا ممکن نیست که اینها طریق باشند بلکه اینجا در مقام بیان حقیقت عدالت است چون اگر ستر و عفاف و کفّ به عنوان بیان حقیقت عدالت نباشند و طریق محسوب شوند لازمه اش آن است که وراء آن یک چیز دیگری باشد که آن عدالت باشد در حالی که هیچ کس چنین مطلبی را نگفته و نمی توان به آن ملتزم شد.

پس ادعا این است که سؤال از حقیقت عدالت شده هرچند گفته شده بم تعرف ولی در واقع این یعنی ما هی العدالة؛ ولی خودپاسخ و جواب می فهماند که سؤال راوی از حقیقت عدالت است و در مقام جواب امام سه چیز بیان کرده اند که این سه نمی تواند طریق به سوی عدالت باشد چون هر سه از سنخ ملکات و اوصاف نفسانیه هست.

ممکن است که به ذهن بیاید که چه اشکالی دارد که اینها طریق برای حقیقت عدالت باشند؛ در جواب باید گفت که این احتمال یک تالی فاسد دارد و آن اینکه بر فرض ستر و عفاف و کف نفس، طریق باشند لازمه اش آن است که

ص: 332

عدالت چیز دیگری وراء اینها باشد در حالی که هیچ کس قائل نشده که عدالت چیزی وراء این امور است. لذا نمی توان گفت که عدالت یک چیزی است که این ملکات راه شناخت آن است.

قرینه دوم: قرینه دوم عبارت «و الدلالة علی ذلک کله» است؛ این جمله چگونه ثابت می کند منظور از سؤال راوی، سؤال از حقیقت عدالت است؟ در مورد «و الدلالة علی ذلک کله» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه بگوییم در عبارت "و الدلالة علی ذلک"، منظور از ذلک خود عدالت است یعنی "و الدلالة علی معرفة العدالة". طبق این احتمال معنای عبارت این می شود که اینکه ساتر جمیع عیوبش باشد، طریق برای عدالت است. حالا اگر بخواهد جمله قبلی یعنی «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ» هم برای بیان طریق باشد لازم می آید آن امور یک طریق و این هم طریق دیگر باشد و چون این بخش دوم که به دنبال عبارت «و الدلالة ...» آمده شامل بخش اول یعنی «أَنْ تَعْرِفُوهُ ...» هم هست لذا ذکر طریق اول لغو خواهد بود.

و احتمال دوم اینکه منظور از ذلک، خود عدالت نیست بلکه طریق عدالت است یعنی طریق بر طریق عدالت باشد یعنی گویا می خواهد بگوید: والطریق علی الطریق الی العدالة، این امور است.

از بین دو این احتمال، احتمال اول صحیح است و احتمال دوم بعید به نظر می رسد اینکه بگوییم منظور «و الدلالة علی ذلک کله» والطریق علی طریق العدالة به این امور محقق می شود؛ بعید است که این امور راه رسیدن به طریق عدالت باشد و این به نوعی پیچیده کردن بحث و معنای

ص: 333

عدالت است.پس ما به اعتبار این مطلب می خواهیم بگوییم که ستر و عفاف که امام در بخش اول بیان کردند آنها دیگر طریق الی العدالة نیست چون اگر آنها هم طریق به سوی عدالت باشند لازمه اش آن است که بگوییم یک طریق علی الطریق هم داریم یعنی گویا راوی سؤال کرده طرق عدالت چیست امام فرموده ستر و عفاف و کفّ؛ بعد امام در ادامه فرموده طریق به این طرق عدالت هم این است که اجتناب از معاصی کند و ساتر جمیع عیوبش باشد و کذا و کذا. پس معلوم می شود که اصل سؤال از حقیقت عدالت است و جواب امام هم بیان حقیقت عدالت است و «و الدلالة علی ذلک کله» هم طرق شناخت این ستر و عفاف و کفّ بطن را که همان عدالت است را بیان می کند. اگر غیر از این باشد و ما ستر و عفاف را به عنوان حقیقت عدالت ندانیم و طرق معرفت عدالت بدانیم لازمه اش آن است که «و الدلالة علی ذلک کله» را الطریق علی الطریق معنی کنیم و این بعید است.

نتیجه: خلاصه اینکه سؤال راوی، سؤال از حقیقت عدالت است و جواب امام (علیه السلام) هم بیان حقیقت عدالت است. تا اینجا ما با ذکر دو قرینه ثابت کردیم در این روایت سؤال راوی، سؤال از حقیقت عدالت است یکی خود ستر و عفاف و کف نفس است و دیگری این جمله «و الدلالة علی ذلک کله» که نشان می دهد ستر و عفاف، حقیقت عدالت و سؤال از حقیقت عدالت است. لذا با توجه به این مطلب از این روایت استفاده می شود که حقیقت عدالت

ص: 334

عبارت از "ملکه".

بحث جلسه آینده: در اینجا چند و شبهه و سؤال وجود دارد که باید به بررسی و پاسخ آنها بپردازیم که إن شاء الله در جلسه آینده به آنها خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 45

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:29 آذر 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن

ابی یعفور) مصادف با: 5 صفر 1434

سال سوم جلسه: 45

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در استدلال به صحیحة عبدالله بن ابی یعفور بود؛ عرض شد که بعضی به این روایت استدلال کرده اند که عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه لکن غیر از این مطلب مباحثی راجع به خود این روایت مطرح است و باید در مورد فقرات مختلف این روایت بحث شود تا به نتیجه ی نهایی برسیم.

قرائن مقدمه اول:

بحث در مورد سؤالی بود که راوی از امام (علیه السلام) می پرسد «بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُل بین المسلمین» این سؤال به حسب ظاهر سؤال از طریق شناخت عدالت است چون می گوید به چه چیزی عدالت شناخته می شود و از مفهوم عدالت سؤال نکرده و نگفته " العدالة ما هی" لکن به واسطه قرائنی این سؤال، سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت است نه سؤال از راه های شناخت عدالت؛ دو قرینه بیان شد و سه قرینه دیگر هم وجود دارد که مجموعاً پنج قرینه است. در اینجا چهار قرینه داخلیه و یک قرینه خارجیه داریم که به واسطه این

ص: 335

قرائن می توان ادعا کرد که سؤال راوی سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت است. در جلسه گذشته به دو قرینه اشاره ای داشتیم. البته به این نکته باید توجه داشت که بر فرض هم که ثابت شود این سؤال از حقیقت عدالت است باز هم برای اثبات مطلوب کافی نیست چون مطلوب آن است که عدالت ملکه نفسانیه است.

قرینه اول: قرینه اول این بود که ستر و عفاف و کف النفس، اینها همه از صفات نفسانی است و لذا نمی تواند طریق شناخت عدالت قرار بگیرد چون لازمه ی اینکه اینها طریق باشند این است که حقیقت عدالت وراء این امور باشد که دیگر نمی توان به آن ملتزم شد و کسی هم به آن ملتزم نشده است چون بالاخره عدالت یا حسن ظاهر یا عدم ظهور فسق یا عمل و یا ملکات نفسانی است و چنانچه خود این ملکات بخواهند طریق برای یک امر دیگر باشند، این قابل قبول نیست. پس ذکر این امور فی نفسه نشان می دهد سؤال راوی از مفهوم عدالت است که امام (علیه السلام) هم این امور را ذکر می کنند.

قرینه دوم: قرینه دوم عبارت «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّه » بود یعنی می گوید دلالت و طریقیت بر آن به این امور است پس صریح در اینکه در مقام بیان طریق است. البته مهم این است که طریق به چه چیزی است؛ در مورد "ذلک" دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه ذلک اشاره به عدالت باشد. یعنی طریق به سوی عدالت باشد که طبق این احتمال معنای عبارت این است: «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه الخ» بدین معنی که اینها طریق برای

ص: 336

خود عدالت هستند. حال اگر قرار باشد جمله ی قبلی «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ» برای بیان طریق باشد لازم می آید اینجا امام (علیه السلام) دو طریق برای عدالت گفته باشد: یک طریق برایعدالت عبارت است از ستر و عفاف و کف نفس و در این جمله امام می فرماید طریق دیگر برای عدالت عبارت است از «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه». پس اگر ذلک را به عدالت برگردانیم لازمه اش این است که همان گونه که ساتر بودن لجمیع عیوب طریق است باید گفت جمله قبلی هم طریق برای عدالت است و این طریق و آن طریق در کنار هم به عنوان طرق عدالت ذکر شده باشند. اشکال این احتمال این است که این جمله «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه»، شامل بخش اول یعنی ستر و عفاف و کف نفس هم هست.

به عبارت دیگر این بخش دوم اعم از بخش اول است لذا ذکر بخش اول به عنوان طریق لغو است؛ اینکه یکبار گفته شود راه شناخت عدالت عبارت است از ستر و عفاف و دوباره بگویند راه دیگر شناخت عدالت عبارت است از ستر جمیع العیوب که این هم اشاره به عیوب عرفی دارد و هم اشاره به عیوب شرعی (که بعضی مروئت را از این بخش استفاده کرده اند) پس چون این بخش دوم شامل بخش اول هم می شود لذا ذکر بخش اول لغو است. پس طبق این احتمال که مرجع ذلک خود عدالت باشد نتیجه این است که«أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ» نمی تواند بیان برای طریق ثبوت عدالت باشد لذا برای بیان مفهوم و حقیقت عدالت است نه بیان طرق شناخت عدالت.

احتمال

ص: 337

دوم اینکه «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّه » به ستر و عفاف و کف رجوع کند یعنی و الدلالة علی الستر و العفاف که ستر و عفاف طریق به سوی عدالت می باشند نه اینکه خود عدالت باشند. طبق این احتمال اگر بخواهد بخش اول طریق به سوی عدالت باشد نه خود عدالت لازمه اش آن است که معنای این عبارت «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّه » این باشد: "و الطریق علی الطریق الی العدالة بأن یکون ساتراً لجمیع عیوبه" این هم خیلی بعید به نظر می رسد که امام (علیه السلام) یک طریق بگویند و بعد طریقی برای آن طریق ذکر کنند.

سؤال: یک اشکالی اینجا به ذهن می رسد و آن اینکه بُعدی ندارد که سؤال از راه های شناخت عدالت باشد و امام آنها بیان می کنند که ستر و عفاف و کف نفس هستند و بعد برای شناخت بهتر این طرق امام طریقی را ذکر می کند که أن یکون ساتراً الخ و این را توضیح می دهند.

استاد: این چیزی جز پیچیده تر کردن مطلب نیست؛ اینکه یک راه برای شناخت عدالت ذکر شود و دوبار یک راه برای آن راه نشان داده شود، این بعید است. امام می توانست از همان ابتدا به این طریق علی الطریق اشاره کند و دیگر لازم نبود ابتدا یک طریقی را ذکر کند و پس از آن طریقی را بر آن طریق بیان کنند. لذا جمله «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّه » خودش یک قرینه بر این است که مراد سائل از سؤال «بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُل» سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت است.

قرینه سوم:

تعبیر به معرفت در سؤال و تعبیر

ص: 338

به دلالت در این جمله شاهد است بر اینکه سؤال از حقیقت عدالت است؛ به این بیان که در سؤال آمده «بم تعرف» و در جواب از جمله اول می فرماید: «أن تعرفوه ...» و در جمله بعدی هم می فرماید: «و یعرف ...» تعبیر موقت در مورد شناخت حقیقت یک چیز انسب است. اما در اینجا تعبیر به دلالت و دال و راهنما می کنند که با طریق انسب و سازگارتر است. لذا خود این اختلاف در تعبیر نشان می دهد که از معرفت حقیقت عدالت است.قرینه چهارم:

اگر سؤال از طریق معرفت عدالت بود نه خود عدالت دیگر ذکر أن تعرفوه معنی نداشت بلکه باید می فرمود "الستر و العفاف" نه اینکه معروفیت به ستر و عفاف را بیان کند.

ممکن است کسی بگوید که أن تعرفوه یعنی اینکه کسی معروف به ستر و عفاف باشد که این همان حسن ظاهر می شود. بر این اساس معروفیت و اشتهار به ستر و عفاف طریق به سوی عدالت است. اگر این احتمال هم پذیرفته شود باز هم منافاتی ندارد که سؤال از حقیقت عدالت باشد.

پس قرینه چهارم این می شود که ما می گوییم اینجا سؤال از مفهوم عدالت است چون اگر سؤال از طریق شناخت عدالت بود دیگر ذکر أن تعرفوه معنی نداشت پس نفس ذکر أن تعرفوه قرینه بر این است که این مراد سؤال از حقیقت عدالت است.

قرینه پنجم:

این قرینه یک قرینه خارجیه می باشد و آن اینکه به طور کلی عدالت در مواردی زیادی در آیات قرآن استعمال شده و بین پیروان اهل بیت (علیه السلام) و اهل سنت و در مورد

ص: 339

آن اختلاف بوده آثار زیادی بر آن مترتب شده لذا با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافاتی که راجع به حقیقت عدالت بوده بدیهی است که در درجه اول سؤال از مفهوم و حقیقت و ماهیت عدالت باشد چون اختلاف بر سر معنا و ماهیت عدالت بوده نه طرق شناخت آن.

پس به واسطه این قرینه خارجیه هم باید گفت که اینجا سؤال از مفهوم عدالت است.

به علاوه اگر ما تردید داشتیم که اینجا سؤال از مفهوم عدالت است یا سؤال از طریق عدالت؛ در دروان بین این دو اصل آن است که سؤال از مفهوم عدالت باشد و نمی توان ادعا کرد مسئله عدالت مفروغ عنه بوده و سؤال از طریق کشف عدالت می کند. لذا به واسطه این پنج قرینه به این نتیجه می رسیم که سؤال راوی از مفهوم عدالت است.

اشکالات مقدمه اول:

اشکال اول: بر فرض بپذیریم که سؤال از مفهوم عدالت است و قرائن آن را ثابت کرد اما مشکله ای اینجا وجود دارد و آن اینکه چرا امام (علیه السلام) در پاسخ هم حقیقت عدالت را بیان کرده و هم طریق رسیدن به عدالت را بیان فرموده اند چون «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّه » به اعتراف مستدل صریح در بیان طریق است. اگر سؤال از حقیقت عدالت است چرا امام (علیه السلام) هم حقیقت عدالت و هم طریق شناخت آن را بیان کرده اند؟

پاسخ:

این اشکالی ندارد چون در روایات و لسان ائمه (علیه السلام) در موارد مختلف هر جا که سؤالی پرسیده شده بهانه ای برای بیان معارف از سوی اهل بیت (علیه السلام) شده است در اینجا نیز

ص: 340

امام (علیه السلام) تفضل کرده و علاوه بر بیان حقیقت عدالت طرق شناخت عدالت را ذکر کرده اند. لذا این لطمه ای به استدلال به روایت نمی زند.

تا اینجا بر اساس قرائنی که بیان شد، ثابت شد که سؤال راوی از مفهوم عدالت است؛ حال باید بحث کنیم که ربط این مطلب با مدعای مستدل که حقیقت عدالت عبارت از ملکه نفسانیه است، چیست. ممکن است کسی بگوید که در جواب اموری ذکر شده که از جنس ملکه نیست لذا طبق این احتمال عدالت از اوصاف افعال خارجی است. لذا ما باید یک گام دیگری برداریمتا مطلوب ثابت شود. باید از روایت این استفاده را بکنیم که عدالت عبارت است از ملکه نفسانی و همچنین یک مشکل بزرگی اینجا وجود دارد و آن اینکه وسط عبارات امام جمله ای فرموده که آن قطعاً از ملکات نیست و به نوعی مانع محسوب می شود و آن «اجتناب الکبائر» است و این همان چیزی است که مرحوم آقای خویی فرمودند که عدالت عبارت است از اجتناب عن المعاصی و اتیان الواجب؛

بحث جلسه آینده: ما باید از فقراتی از روایت استفاده کنیم که عدالت عبارت است از ملکه نفسانی و بعضی جمله ها را که می تواند مانع استدلال باشد را باید توجیه کنیم که إن شاء الله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: اقسام شیعه

روایتی است از امام صادق علیه السلام که حضرت می فرمایند: « الشِّيعَةُ ثَلَاثٌ مُحِبٌ وَادٌّ فَهُوَ مِنَّا وَ مُتَزَيِّنٌ بِنَا وَ نَحْنُ زَيْنٌ لِمَنْ تَزَيَّنَ بِنَا وَ مُسْتَأْكِلٌ بِنَا النَّاسَ وَ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِنَا افْتَقَر».(1)

شیعه و پیروان ما سه دسته هستند:

ص: 341


1- . الخصال، ج1، ص103، حدیث 61.

یک دسته اهل محبت و مودت به ما هستند یعنی قلباً ما را دوست دارند و مودت به ما دارند؛ این محبت و مودت واقعی آثاری دارد از جمله تبعیت، پیروی و اینکه انسان اعمال و رفتارش رنگ و بوی اهل بیت (علیه السلام) پیدا کند.

دسته و گروه دوم کسانی هستند که اسم ما اهل بیت بر آنهاست اما خیلی محب و وادّ نیستند؛ اسماً شیعه هستند و رسماً شیعه نیستند ما نیز زینت آنها هستیم که البته از ما نیستند.

دسته و گروه سوم کسانی که با ما و به بهانه ما ارتزاق می کنند و این را یک وسیله ای برای دنیای خودشان قرار داده اند که چنین افرادی همیشه نیازمند و فقیر باقی خواهند ماند.

هر سه قسم شیعه هستند اما شیعه واقعی کسی است که محبت و مودت واقعی دارد و همه زندگی و اعمال و رفتارش باعث زینت اهل بیت (علیه السلام) است؛ امام صادق (علیه السلام) می فرماید به گونه ای عمل کنید که وقتی راه می روید بگویند هذا جعفریٌّ. قسم دوم به دنبال زینت خود از طریق ائمه هستند ولی به دنبال ارتزاق از نام و اسم آنان نیستند اما قسم سوم که حضرت اثر وضعی این عمل آنها را بیان می کند.

این واقعاً خیلی مهم است که نگاه انسان نسبت به اهل بیت (علیه السلام) چگونه است. اهل سنت هم نسبت به قرآن این گونه هستند یعنی بعد از رحلت پیامبر تمسک به قرآن زیاد بود اما قرآن ناطق را کنار گذاشتند هرچند صوت قرآن بلند بود در هر خانه و مسجدی. ما شیعیان هم سرنوشتمان گاهی این گونه است؛ پیروی

ص: 342

از اهل بیت فقط به این نیست که تبلیغات کنیم و علم و بیرق برداریم و سر و صدا کنیم بلکه در عین اینکه می توانیم اینها را در اوج خودش داشته باشیم اما ممکن است از کسانی باشیم که استیکال از اهل بیت داریم. کسی ممکن است چند صباحی از اهل بیت این استفاده را بکند ولی این نیاز کسی را بر طرف نمی کند و همیشه نیازمند باقی می ماند.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 46

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:2 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن

ابی یعفور) مصادف با: 8 صفر 1434

سال سوم جلسه: 46

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در صحیحة عبدالله بن ابی یعفور بود؛ در مورد این صحیحة چند مطلب وجود دارد که ما این مطالب را به مرور إن شاء الله بیان خواهیم کرد. مطلب اول در مورد سؤال راوی می باشد که اساساً آیا راوی در این سؤال از حقیقت و ماهیت عدالت سؤال می کند یا از طریق تشخیص عدالت؛ معلوم شد با توجه به قرائن پنج گانه آنچه که راوی در پی آن است کشف حقیقت عدالت و سؤال از مفهوم و ماهیت عدالت است.

اشکال دوم:

در این رابطه اشکالاتی مطرح است که ما برای اتمام این بخش باید به آنها بپردازیم و پاسخ بدهیم. در این رابطه بعضی از بزرگان نظر دیگری دارند و معتقدند سؤال راوی، سؤال از مفهوم عدالت نیست بلکه سؤال

ص: 343

از طرق ثبوت عدالت و راه های کشف آن است؛ از جمله کسانی که در این رابطه قائل به این هستند که اینجا سؤال از طریق تشخیص عدالت است، مرحوم محقق حائری و مرحوم آقای خویی می باشند.

1- کلام محقق حائری:

محقق حائری می فرماید: ظاهر سؤال این است که سائل از طریق کشف و تشخیص عدالت سؤال می کند یعنی گویا مفهوم عدالت نزد او معلوم و معین بوده چون عرفاً عدالت به معنای استقامت و استوا می باشد و وقتی شارع این لفظ را بکار ببرد معلوم است که منظور استقامت در جاده شرع است که ناشی از یک حالت نفسانی می باشد اما چون این معنی یک نشانه و اثر خاصی ندارد لذا سائل از طریق تشخیص آن سؤال می کند. مسئله عدالت با سایر ملکات و صفات نفسانیه متفاوت است؛ ایشان می گوید سایر ملکات نشانه و اثر خاصی دارند مثلاً شجاعت و کرم اما عدالت در محیط شرع نشانه مشخصی نزد مردم نداشته لذا سؤال می کند از نشانه ها و طرق تشخیص عدالت امام هم در جواب به طریق تشخیص عدالت اشاره می کنند و می فرمایند: الستر و العفاف و الکفّ.

ایشان سپس در ادامه می فرمایند این عناوین یعنی ستر و عفاف و امثال آن اگرچه مشتمل بر ملکه است ولی دلالت بر ملکه خاصه ای که تدین و خوف از عقوبت خداست نمی کند لذا منافاتی ندارد که به عنوان یک طریق تعبدی برای ثبوت عدالت قرار داده شود.(1)پس در واقع ایشان در اینکه سؤال راوی از مفهوم عدالت باشد نظر متفاوتی با آنچه ما بیان کردیم، دارند؛ اینکه ایشان این مطلب را می فرمایند نتیجه اش این نیست که

ص: 344


1- . محقق حائری، کتاب الصلاة، ص517.

ایشان عدالت را ملکه نداند. این دو هیچ ضرورت و ملازمه ای با هم ندارند که اگر کسی گفت که اینجا سؤال راوی سؤال از طریق تشخیص عدالت است باید لزوماً قائل باشد به اینکه عدالت ملکه نیست.

1- کلام محقق خویی:

نظیر همین مطلب را محقق خویی هم بیان فرموده، ایشان از کسانی است که معتقد است سؤال راوی، سؤال از طریق تشخیص عدالت است و سؤال از ماهیت و مفهوم عدالت نیست. ایشان می فرماید: وزان این سؤال، وزان سؤال از چیزی است که کاشف از یک شئ و معرف آن است مثل اینکه کسی سؤال کند "بم یعرف فلان شئ؟" در محاورات عرفی وقتی کسی سؤال می کند به چیزی فلان شئ را بشناسم یا چگونه یک شئ را بشناسم، ظاهر این سؤال آیا سؤال از ماهیت و حقیقت و مفهوم و حد رسم آن شئ است یا سؤال از نشانه ها و آثار و طرق تشخیص آن شئ؟ این یک امری است که متفاهم عرفی می باشد. پس وزان این سؤال، وزان سؤال از ماهیت و حقیقت یک شئ نیست. لسان این گونه سؤال کردن، لسان و وزان سؤال از طریق تشخیص یک شئ می باشد.

به علاوه امام (علیه السلام) هم در جواب نفرموده که "العدالة هی الستر و العفاف" که اگر در پاسخ این را می فرمودند، می توانستیم بگوییم این قرینه است بر اینکه سؤال هم سؤال از حقیقت و ماهیت عدالت است. لکن فرموده اند «أن تعرفوه بالستر و العفاف» عدالت را خود ستر و عفاف قرار ندادند بلکه عدالت را اشتهار و معروفیت به ستر و عفاف قرار داده اند یعنی همین مقدار که

ص: 345

شخصی مشهور است که ساتر است و مشهور است عفیف است؛ معروفیت و مشهوریت به ستر و عفاف که نمی تواند حقیقت عدالت باشد بلکه این یک طریق برای شناخت عدالت است.(1)

به نظر آقای خویی اولاً لسان سؤال، لسان سؤال از مفهوم و ماهیت نیست و می خواهد راه تشخیص و شناخت آن را بشناسد و ثانیاً بر فرض سؤال از مفهوم عدالت باشد جواب امام قرینه است بر اینکه ظاهر سؤال با اینکه سؤال از مفهوم است ولی در مجموع راوی به دنبال طریق تشخیص عدالت است.

پس ما اگرچه با قرائن و شواهد اثبات کردیم اینجا سؤال از مفهوم و ماهیت عدالت است ولی این دو نظر متفاوت هم وجود دارد چند تن از بزرگان قائلند به اینکه اینجا راوی سؤال از طرق تشخیص عدالت می کند نه مفهوم و ماهیت عدالت؛ لذا ما باید به این دو نظریه پاسخ دهیم.

پاسخ اشکال دوم:

پاسخی که به این دو نظریه می توانیم بدهیم همان است که سابقاً گفتیم. نکته ای که دافع اشکال هر دو بزرگوار است این است که اگر ستر و عفاف اماره بر عدالت و طریق تشخیص آن باشند، نه حقیقت عدالت و امام در صدد بیان طرق تشخیص عدالت باشد نه بیان مفهوم عدالت، دیگر معنی ندارد بر خود این اماره، اماره ی دیگری قرار دهد این خیلی بعید است که ابتداء یک طریقی را برای تشخیص عدالت ذکر کنند و بعد دوباره بگویند «و الدلالة علی ذلک کله» و یک اماره و طریقی بر خود این اماره و طریق قرار دهند. جعل الأمارة علی الأمارة و جعل الطریق علی الطریق این واقعاً

ص: 346


1- . التنقیح، ج1، ص222.

بعید است. پس اساسفرمایش این دو بزرگوار با بیان این نکته ای که عرض کردیم به اضافه قرائن دیگری که سابقاً گفتیم قابل قبول نیست. (و قد ظهر الجواب منهما بما ذکرنا سابقاً.)

نتیجه:

نتیجه این شد که از این سؤال راوی و جواب امام معلوم می شود آنچه اینجا مورد سؤال واقع شده و در صدر جواب ذکر گردیده در واقع بیان حقیقت و ماهیت عدالت است. همان گونه که عرض شد این پایان راه نیست هدف ما از نقل این روایت این بود که عدالت عبارت است از ملکه و اینکه حقیقت عدالت را بشناسیم. این مسئله ما را به آن منظور نمی رساند لذا مطلب دومی هم باید اینجا ضمیمه و بیان شود که بعد با عنایت به آن مطلب بگوییم عدالت عبارت است از ملکه.

مقدمه دوم:

ستر و عفاف و کف نفس همگی از صفات نفسانیه هستند؛ سابقاً در پاسخ به اشکالاتی که به دلیل چهارم شده بود، بیان کردیم که معنای ستر چیست. به چه کسی می گویند ساتر؟ به چه کسی می گویند عفیف؟ و به چه کسی می گویند الکافّ عن البطن و الید و الفرج و اللسان؟ کسی که این روحیه و این وصف در نفس او رسوخ پیدا کرده باشد. کسی که اهل ستر یا عفت یا کف نفس در بعضی موارد باشد به او این صفات اطلاق نمی شود. زمانی می توان این صفات را به او اطلاق کرد که این اوصاف در روحیه او نفوذ و رسوخ کرده باشد.

آنچه در این مقام به ما کمک می کند که بفهمیم عدالت عبارت از حالت نفسانی این است

ص: 347

که در بدو جواب امام اینها را ذکر کرده و بعد راه ها و طریق تشخیص این اوصاف را بیان کرده است. پس اینها صفت نفسانی هستند یا حداقل فعل نفسانی هستند. اگر ما این دو مطلب را به هم ضمیمه کنیم یعنی از یک طرف سؤال و جواب و محور گفتگو حقیقت و ماهیت عدالت است نه طرق تشخیص عدالت و همچنین این اموری که برای بیان حقیقت عدالت ذکر شده اند همه از صفات نفسانیه هستند، نتیجه این می شود که عدالت یک حالت نفسانی راسخه در نفس که عبارت از ملکه است، می باشد.

اشکال به مقدمه دوم:

آقای خویی اشکال کرده و می فرمایند: ستر و عفاف و کفّ از صفات نفسانیه نیستند بلکه از اوصاف افعال خارجیه می باشند. اگر این مطلب صحیح باشد استدلال به روایت مخدوش می شود. مرحوم آقای خویی می فرمایند: عفاف یعنی امتناع از چیزی که حلال نیست و عفیف یعنی کسی که مرتکب حرام نشود که این مربوط به فعل است و ربطی به نفس ندارد. به نظر ایشان اگرچه علمای اخلاق عفت را از صفات نفس دانسته اند ولی این یک اصطلاح جدیدی است که بین علما رایج شده و ما نمی توانیم کلمات ائمه (علیه السلام) را حمل بر این معنی کنیم. همچنین ستر به معنای تغطئة و پوشاندن که این هم کنایه از عدم ارتکاب محرمات است لذا ساتر یعنی کسی که از حرام اجتناب می کند پس این هم از اوصاف افعال خارجیه است. کف بطن و ید و فرج و لسان هم که معلوم است از افعال خارجیه می باشد.

پس مقدمه دوم استدلال هم مخدوش است لذا نمی توان

ص: 348

از این روایت استفاده کرد که عدالت عبارت از ملکه است.پاسخ:

به نظر ما این اشکال وارد نیست و باید گفت وقد ظهر مما ذکرنا الجواب عن هذا الإشکال پاسخ این مطلب هم از آنچه سابقاً در بحث و بررسی اشکال به دلیل چهارم که نصوص و روایات متضمن بعضی عناوین بود، معلوم می شود؛ این عناوین از حالات و اوصاف نفسانی هستند اینکه محقق خویی می فرمایند این اوصاف در مورد کسی است که از حرام اجتناب می کند، این درست است اما مسئله این است که چرا حرام مرتکب نمی شود و منشأ این عدم ارتکاب حرام چیست؟ به این خاطر که چون عفیف است و چون ساتر عیوب است و چون کاف است شخصی که عفیف است کار حرام نمی کند نه اینکه عفیف یعنی عدم صدور فعل الحرام. ما می خواهیم بگوییم اگر عفیف حرام مرتکب نمی شود یعنی در نفس او حالتی است که نه نسبت به این حرام بلکه هیچ حرامی مرتکب نمی شود یعنی در نفس او ملکه ای است که مانع ارتکاب حرام است ولو اینکه در معرض حرام هم قرار نگیرد در هر صورت نفس او این حالت را دارا می باشد.

پس بطور کلی این عناوین به کسانی اطلاق می شود که واجد این صفت و ملکه نفسانی هستند و نتیجه آن این است که شخصی که دارای این اوصاف نفسانی می باشد، مرتکب حرام نشود ولی عدم إرتکاب الحرام معادل معنای ستر و عفت و کف نیست.

سؤال: خداوند به بشر فطرت را اعطاء کرده به واسطه آن در بشر این حالات وجود دارد.

استاد: درست است خداوند فطرت داده ولی اگر

ص: 349

اینگونه بود همه انسان ها باید عفیف می بودند. این حالت با تمرین و استمرار و ریاضت در نفس رسوخ کرده و ایجاد شده است و نتیجه این شده مرتکب حرام نشود.

بحث جلسه آینده: در اینجا یک مطلبی هم شیخ انصاری بیان کرده اند و اشکالی متوجه کلام ایشان است که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 47

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:3 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت– ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن

ابی یعفور) مصادف با: 9 صفر 1434

سال سوم جلسه: 47

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مطالب و نکاتی است که در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور وجود دارد؛ تا اینجا ما درباره یک فقره از روایت بحث کردیم و آن اینکه سؤال در این روایت درباره مفهوم و حقیقت و ماهیت عدالت است آنگاه با ضمیمه کردن آن به این فقره از روایت که اموری که به عنوان معنای عدالت ذکر شده از صفات نفسانیه است، نتیجه گرفتیم پس عدالت به معنای ملکه نفسانیه است یعنی مطلب اول در واقع اثبات این جهت بود که در روایت، عدالت به معنای ملکه نفسانیه دانسته شده و خود این مطلب را در ضمن دو مقدمه بیان کردیم؛ مقدمه اول این بود که سؤال از حقیقت عدالت است و مقدمه دوم هم این جوابی بود که اموری که به عنوان معنای عدالت و در تفسیر عدالت ذکر شده از

ص: 350

صفات نفسانیه هستند. مجموعه ی اشکالاتی هم که در رابطه با این دو مقدمه وجود داشت را ذکر کردیم و جواب دادیم.

بررسی کلام شیخ انصاری:

از مطلب اول فقط یک نکته باقی مانده که آن را هم بیان کنیم و وارد در بخش بعدی شویم و آن یک اشکالی است که متوجه شیخ انصاری می باشد؛ درست است که مرحوم شیخ عدالت را از جنس ملکات می داند یعنی خودش جزء قائلین به مسلک چهارم است و می فرماید: عدالت عبارت است از استقامت فعلیه و عملیه ای که ناشی از ملکه است یعنی در واقع برای عدالت هم ملکه و هم فعل و عمل ناشی از این ملکه را ذکر می کند. کسانی هم که می گویند عدالت عبارت از ملکه است، می گویند «الملکة الباعثة علی ملازمة التقوی و إجتناب المحرمات و فعل الواجبات» یعنی این ملکه باعث اتیان به واجب و ترک حرام است لذا ملکه از فعل جدا شدنی نیست. بهرحال مرحوم شیخ در رابطه با این بخش از بحث ما در مورد روایت مطلبی دارند که به نظر می رسد آن مطلب صحیح نیست؛

ایشان می فرماید: سؤال راوی سؤال از معرف منطقی عدالت است. ما تابه حال بر این تأکید داشتیم که سؤال راوی، سؤال از معنی و مفهوم و حقیقت عدالت است یعنی راوی می خواهد بداند معنای عدالت چیست اما مرحوم شیخ می فرماید که درست است که سؤال از معنای عدالت است ولی این شخص می خواهد حد و رسم عدالت را بشناسد یعنی معرف منطقی عدالت را بداند. امام هم که در جواب می فرماید «أن تعرفوه بالستر و العفاف» درواقع در مقام بیان معرف

ص: 351

منطقی عدالت هستند. پس هم سؤال و هم جواب ناظر به حد و رسم و معرف منطقی عدالت است. ایشان در مورد وجه این مطلب می فرماید: مجموع ستر و عفاف و کفّ که مشتمل بر صفات نفسانیه است به عنوان معرف عدالت ذکر شده لذا نمی تواند اخص از عدالت باشدبلکه باید مساوی با عدالت باشد یعنی این همان است و معرف منطقی آن می باشد حال یا ذاتیات عدالت را ذکر می کند که می شود حد و یا عرضیات را ذکر می کند که می شود رسم بالاخره سؤال و جواب مربوط به معرف منطقی عدالت است.(1)

این مطلب محل اشکال است؛ واقعاً راوی در این سؤال، سؤال از معرف منطقی عدالت نمی کند بلکه او می خواهد ببیند در لسان شرع و لسان ائمه عدالت به چه معناست چون عدالت موضوع بعضی از احکام شرعیه قرار گرفته لذا می خواهد ببیند امام (علیه السلام) عدالت را به چه معنی می دانند یعنی آن عدالتی که موضوع این احکام شرعیه هست به چه معناست؟ این معرف منطقی و این اصطلاحات منطقیین است، در بین عموم مردم وکسانی که با این مسئله سر و کار داشته اند خیلی بعید است که در این مقام باشند و امام هم در این مقام باشند بلکه می خواهند ببینند اینکه عدالت موضوع بعضی از احکام شرعیه قرار گرفته به چه معنی است و جواب امام هم در همین مقام است یعنی می خواهند عدالت را در محیط شرع تفسیر کنند. لذا وجهی برای کلام شیخ وجود ندارد تا بعد کسی اشکال کند که اصلاً معرف منطقی در چنین سؤال و جواب هایی ثمری ندارد و بعید است و بعد بخواهد به واسطه این بگوید

ص: 352


1- . مجموعه رسائل شیخ انصاری، جلد 27، رسالة فی العدالة، ص17.

که خوب حال که سؤال از معرف منطقی نیست پس سؤال از طریق تشخیص عدالت است یعنی یکسره نفی کند که سؤال از مفهوم عدالت است.

این مجموعه ی مطالبی بود که در بخش اول ما ذکر کردیم.

فقره ثانیه:

مسئله مهم در این روایت این جمله «و یعرف بإجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا الخ» می باشد؛ تا اینجا ما بیان کردیم که عدالت عبارت از ملکه است؛ گفتیم که سؤال از مفهوم عدالت است و امام هم جواب داده اند «أن تعرفوه بالستر و العفاف» که خود ستر و عفاف مساوی با معنای عدالت است و از ملکات نفسانیه هستند پس عدالت ملکه ی نفسانیه می باشد. در مورد «أن تعرفوه» هم گفتیم که اینجا امام نمی خواهند بگویند اشتهار و معروفیت به ستر و عفاف داشته باشد؛ بر وزان سؤال راوی امام جواب می دهند که به این امور شناخته می شود پس معروفیت و اشتهار ملاک نیست. قرائنی هم ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم که معنی عدالت چیست. اما این جمله «و یعرف بإجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا الخ» یک مانع مهمی برای این معناست. باید این جمله را معنی کنیم.

در جمله اول، امام (علیه السلام) عدالت را معنی می کنند که «أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و ...» و در ادامه چنانچه اشاره کردیم «و الدلالة علی ذلک کله» هم یک قرینه است بر اینکه این ستر و عفاف معنای عدالت است اما ما بین دو جمله این عبارت «و یعرف بإجتناب الکبائر» چیست؟ اجتناب الکبائر

ص: 353

یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات؛ حداقل این با ملکه بودن عدالت سازگار نیست لذا ما نیازمند تفسیر این جمله هستیم که نقش این جمله در این روایت معلوم شود و اگر نتوانیم این مسئله را حل کنیم دیگر نمی توان به این روایت استناد کرد و گفت عدالت عبارت از ملکه است: چون اتیان به واجبات و ترک محرمات از اوصاف نفسانی نیستند بلکه از اوصاف افعال خارجی هستند با این حساب چگونه می خواهیم بگوییم که عدالت عبارت است از ملکه؟ بهر حال این مسئله ما را وادار می کند که در رابطه با این جمله بحث کنیم.بررسی احتمالات مختلف در فقره ثانیه:

در مورد این فقره از روایت چند قول وجود دارد که سه احتمال را مرحوم شیخ انصاری بیان کرده است.

شیخ انصاری (ره) این عبارت را اصلاً این گونه نقل کرده: «و تعرف بإجتناب الکبائر» بر خلاف نسخه وسائل که «و یعرف» آورده است آن وقت خود مرحوم شیخ در مورد ضمیر " تعرف" سه احتمال داده است که مرجع ضمیر "تعرف" چیست:

احتمال اول:

اینکه ضمیر در تعرف به عدالت برگردد یعنی "تعرف العدالة بإجتناب الکبائر" عدالت به اجتناب از کبائر شناخته می شود. طبق این احتمال اجتناب الکبائر یک معرف مستقل برای عدالت در کنار ستر و عفاف و کف است یعنی گویا عدالت دو تا معرف دارد که مستقل و در عرض هم هستند که یک معرف آن ستر و عفاف و کف است و معرف دیگر، اجتناب الکبائر می باشد.

احتمال دوم:

اینکه ضمیر به شخص برگردد یعنی "أن تعرف باجتناب الکبائر" یا "أن

ص: 354

تعرف الشخص" که در این صورت این جمله تتمه معرف اول خواهد بود نه اینکه معرف مستقلی باشد یعنی گویا امام فرموده است عدالت عبارت است از ستر و عفاف، و شخص به وسیله اجتناب از کبائر معلوم می شود که عادل است. پس آنگاه این جمله جزئی از مفهوم عدالت است.

احتمال سوم:

اینکه رجوع به ستر و عفاف و کف بکند یعنی گویا عدالت یک معرفی به نام ستر و عفاف دارد که خود این ستر و عفاف یک معرفی دارد بنام اجتناب الکبائر آن وقت طبق این احتمال اجتناب الکبائر می شود معرف المعرف آنگاه در ادامه «والدلالة علی ذلک کله» می شود معرف سوم یعنی معرف معرف المعرف.

پس در احتمال اول این جمله می شود معرف مستقل در عرض ستر و عفاف برای عدالت؛ احتمال دوم اینکه تتمة المعرف و جزء المعرف باشد و احتمال سوم اینکه معرف المعرف باشد.

البته به نظر مرحوم شیخ اظهر احتمالات ،احتمال دوم است آن وقت ایشان می فرماید طبق این احتمال معنای روایت این می شود که راوی از امام سؤال می کند درباره اینکه معرف منطقی عدالت چیست امام در جواب یک معرفی را ذکر کرده و می فرمایند عدالت عبارت است از ستر و عفاف ولی فقط این نیست؛ و أیضاً در تقدیر است یعنی عطف بر آن است و دارد جزء دیگری را بیان می کند "بإجتناب الکبائر" آن وقت در واقع ذکر اجتناب الکبائر برای این است که گناهان صغیره را خارج کند یعنی می خواهد بگوید همین که اجتناب از کبائر شود کافی می باشد. به عبارت دیگر تعرف بإجتناب الکبائر از قبیل ذکر خاص

ص: 355

بعد العام می باشد یعنی می خواهد بگوید درست است که ما گفتیم عدالت به معنای ستر و عفاف و کف است لکن مطلق ترک معصیت ملاک نیست بلکه آنچه در عدالت ملاک است فقط اجتناب الکبائر است و دیگر صغائر مورد نظر نیست.(1)پس اجمال این فرمایش این است که این جمله «و یعرف بإجتناب الکبائر» با اینکه به نظر بدوی سه احتمال در مورد آن هست ولی این در واقع در مقام بیان معنای عدالت و تتمة المعرف و جزء المعرف است پس منافاتی با این ندارد که ما عدالت را ملکه بدانیم و هیچ مانعیتی برای استدلال به روایت ایجاد نمی کند.

البته با توجه به اینکه در نسخه وسائل نسخه "یعرف" آمده است بنابراین اینجا دو احتمال بیشتر نیست و دیگر سه احتمال وجود ندارد یعنی احتمال اول دیگر منتفی می باشد چون اگر یعرف باشد دیگر ضمیر آن نمی تواند رجوع به عدالت کند لذا احتمال اول دیگر کلاً منتفی می باشد.

احتمال چهارم:

اما در کنار این احتمال یک احتمال دیگری هم هست؛ کسانی که استدلال به این روایت مبنی بر اینکه عدالت عبارتست از ملکه، را قبول ندارند این جمله را به معنای دیگر می دانند از جمله محقق خویی که فرموده اند: در این روایت این جمله در واقع به عنوان طریق و کاشف از جمله قبلی است؛ در جمله قبلی، معروفیت به عفاف بیان شده و خود جمله قبلی هم طریق و کاشف از عدالت است چون اصلاً سؤال از طریق تشخیص عدالت است چنانچه فرمایش محقق خویی را بیان کردیم؛ ایشان اساساً معتقد است سؤال راوی، سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت نیست بلکه

ص: 356


1- . رسالة العدالة، ص15 و 16.

سؤال از طریق تشخیص عدالت است و می خواهد ببیند چه چیزهایی کاشف از عدالت هستند و اثر و نشانه عدالت چیست. جوابی هم که امام داده اند در همین راستا می باشد «أن تعرفوه بالستر و العفاف» یعنی معروفیت به ستر و عفاف یعنی یک کسی به عنوان ستر و عفاف مشهور باشد، این معروفیت به ستر و عفاف کاشف از عدالت است. آنگاه این جمله «و یعرف بإجتناب الکبائر» هم طریق و کاشف برای جمله قبلی یعنی «أن تعرفوه بالستر و العفاف» می باشد و اصلاً روایت در مورد بیان حقیقت عدالت ساکت است و کاری به آن ندارد و هر چیزی که در این روایت ذکر شده، کاشف تعبدی از عدالت است.

پس ایشان می فرمایند: وقتی سؤال می شود که عدالت چگونه شناخته می شود؛ در پاسخ، امام می فرمایند به معروفیت ستر و عفاف و آن وقت چون خود شناختن معروفیت به ستر و عفاف ساده نیست و نیازمند مصاحبت و معاشرت طولانی است، امام از باب راحت کردن کار مکلفین اجتناب از کبائر را به عنوان طریق و کاشف از معروفیت به ستر و عفاف قرار داد. در حقیقت اگر بخواهیم فرمایش محقق خویی را با بیان شیخ بسنجیم همان احتمال سومی است که شیخ بیان کردند. بر این اساس اینجا راه هایی برای کشف عدالت بیان شده ابتدا سؤال شده از طریق تشخیص عدالت که معروفیت به ستر و عفاف را بیان می کنند گویا دوباره برای شناخت آن سؤالی در ذهن مخاطب است که می فرمایند این معروفیت به ستر و عفاف به اجتناب از کبائر یعنی اتیان واجبات و ترک محرمات حاصل می شود باز گویا این

ص: 357

اجتناب از کبائر امری است که فی نفسه ظاهر نیست چون ممکن است مکلف روز ماه رمضان جلوی همه از خوردن اجتناب کند برای اینکه مردم گمان کنند او روزه است در حالی که روزه نیست. لذا لایصدق علیه أنه اجتنب عن الکبائر؛ به او صدق نمی کند چون خود اجتناب از کبائر امری نیست که فی نفسه ظاهر و روشن باشد امام باز هم یک راه دیگر برای کشف اجتناب از کبائر گذاشته اند و آن «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» می باشد. و این همان چیزی است که در کلمات فقهاء از آن تعبیر به حسن ظاهر شده است.پس طبق این بیان اصلاً روایت یک معنای دیگری پیدا می کند و یعرف باجتناب الکبائر به معنای "المعرف علی المعروفیة بالستر و العفاف" یعنی طریق و کاشف از جمله قبلی باشد.(1)

بحث جلسه آینده: حال عمده همین دو احتمال است یعنی یا باید گفت که این هم تبیین می کند حقیقت عدالت را یا باید گفت که طریق و کاشف است آن وقت باید ما به گونه ای معنی کنیم که این با آنچه که در بخش اول هم گفتیم سازگاری داشته باشد؛ آیا این چنین سازگاری وجود دارد و آیا این جمله چنین صلاحیتی را دارد یا ندارد که این مطلبی است که باید إن شاء الله بررسی کنیم و این بخش و این فقره از روایت را هم معنی کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 48

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:4 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن

ابی یعفور) مصادف با: 10 صفر 1434

ص: 358


1- . التنقیح، ج1، ص225.

ال سوم جلسه: 48

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض شد که در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور سؤال راوی از حقیقت و مفهوم و ماهیت عدالت است؛ قرائن این ادعا هم ذکر شد جوابی هم که امام داده اند درواقع بیان مفهوم عدالت است یعنی ستر و عفاف و کفّ اینها عبارت از خود عدالت و مبیِّن و معرف ماهیت و مفهوم عدالت هستند نه اینکه طریق و کاشف از عدالت باشند.

جمله ی بعدی یعنی «یعرف باجتناب الکبائر» در واقع ممکن است که مثل یک مانعی در برابر این ادعا مطرح شود کما اینکه بعضی به استناد این جمله گفته اند که این روایت در مقام بیان حقیقت عدالت نیست. ما نتیجه گرفتیم که عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانیه به همان ترتیبی که بیان شد اما به استناد و به اعتبار این جمله بعضی می خواهند بگویند عدالت عبارت از ملکه نیست لذا گفتیم مناسب است درباره این فقره از روایت بحث شود.

چند احتمال در مورد این فقره از روایت وجود دارد؛ سه احتمال در کلام شیخ انصاری آمده بود که ما هر سه احتمال را ذکر کردیم و گفتیم این سه احتمال بنابر این فرض که عبارت «و تعرف بإجتناب الکبائر» باشد، متصور است اما اگر عبارت آنگونه که در وسائل آمده مذکَّر باشد «یعرف بإجتناب الکبائر» نه «تعرف» دیگر سه احتمال در آن راه ندارد. بهر حال سه احتمال در کلام شیخ انصاری ذکر شد و یک احتمال را هم مرحوم محقق خویی ذکر کردند

ص: 359

که البته این احتمال به نوعی می تواند در ضمن احتمالاتی که شیخ گفتند، قرار بگیرد.

در هر صورت تا اینجا احتمالات متصور و اقوالی که درباره این جمله وجود دارد یکی این است که «یعرف بإجتناب الکبائر» به عنوان تتمه معرف اول و جزء معنی و مفهوم عدالت باشد. احتمال دیگر اینکه معرف مستقل باشد و احتمال سوم اینکه معرف المعرف باشد؛ آقای خویی هم تقریباً همین احتمال را بیان فرمودند ایشان فرمودند این در واقع طریق و کاشف از جمله قبلی است که جمله قبلی خودش طریق به سوی عدالت است لذا می شود "معرف المعرف".

تفاوت احتمال سوم و احتمال چهارم:

تفاوتی که بین احتمال چهارم (فرمایش آقای خویی) و احتمال سوم در کلام شیخ انصاری هست، این است: آقای خویی می گویند این معرف جمله قبلی است یعنی معرف اشتهار و معروفیت به ستر و عفاف و کف اما مرحوم شیخ در احتمال سوم فرمودند این معرف خود ستر و عفاف است به عبارت دیگر احتمال سومی که شیخ انصاری دادند و نظر مرحوم آقای خویی در این رابطه یک جهت اشتراک دارد و یک جهت افتراق؛ جهت اشتراک این است که هر دو می گویند اجتناب الکبائر معرف المعرف است یاطریق علی الطریق است و افتراق و تفاوت این دو هم به این است که بنا بر احتمال سوم در کلام شیخ اجتناب الکبائر معرف خود ستر و عفاف است که ستر و عفاف معرف عدالت هستند اما بنابر نظر آقای خویی اجتناب الکبائر معرف اشتهار و معروفیت به ستر و عفاف است چون آقای خویی معتقد است در جمله اول

ص: 360

آنچه که به عنوان طریق به سوی عدالت معرفی شده نفس ستر و عفاف نیست بلکه معروفیت و اشتهار به ستر و عفاف است؛ بیان ایشان هم این بود که امام (علیه السلام) در جواب فرموده اند: «أن تعرفوه بالستر و العفاف» یعنی معروفیت و شهرت به ستر و عفاف طریق برای کشف عدالت است نه خود ستر و عفاف. پس نظر محقق خویی درباره این جمله ضمن اینکه با احتمال سوم مرحوم شیخ یک جهت اشتراک دارد اما یک جهت افتراق هم دارد.

احتمال پنجم:

یک احتمال دیگر هم در مورد این فقره از روایت بیان شده است:

احتمال دیگر اینکه مراد از «یعرف بإجتناب الکبائر» اجتناب ظاهری است یعنی "یعرف بالإجتناب الظاهر للناس عند المعاشرة" بنابر این احتمال این جمله مختص به معاصی ظاهریة است مثل قتل مسلمان، اهانت به مؤمنین یعنی آن بخش از گناهانی که اصلاً تحقق آنها به آشکار شدن است مثلاً اهانت به شخص که نمی تواند مخفیانه باشد و باید در مرئی و منظر دیگران باشد. آنگاه بنابر این احتمال اجتناب ظاهری از گناهان طریق است برای اجتناب از همه معاصی حتی معاصی خفیه مثل نکاح حائض یا سرقت در خفا و امثال اینها؛ این احتمال تقریباً توسط بعضی از کسانی مطرح شده که معتقدند عدالت عبارت است از مجرد ترک معاصی و اجتناب از کبائر یعنی می گویند عدالت ملکه نیست بلکه صرفاً عبارت است از ترک گناه. مثل مرحوم محقق حلی صاحب شرائع.

طبق این نظر ستر و عفاف طریق و کاشف از عدالت می باشند. هنگامی که این گروه در مقابل این سؤال قرار می گیرند که اگر

ص: 361

عدالت ملکه نیست و عبارتست از مجرد ترک المعاصی و ستر و عفاف هم طریق برای فهم معنای عدالت می باشند. پس «یعرف بإجتناب الکبائر» اینجا چه نقشی دارد؟ پاسخ می دهند که این عبارت ناظر به اجتناب ظاهری است. و اجتناب ظاهری مخصوص بعضی از گناهان است؛ «یعرف بإجتناب الکبائر» یعنی اجتناب ظاهری طریق است برای اجتناب از همه معاصی اعم از ظاهری و پنهانی و عدالت هم که عبارت است از اجتناب جمیع المعاصی و این ستر و عفاف هم طریق برای معرفت عدالت هستند. آنگاه سؤال می شود اگر ستر و عفاف طریق برای عدالت هستند، چرا باز فرموده «یعرف بإجتناب الکبائر»؟ می گوید این در واقع یک راه برای فهم ستر و عفاف و به یک معنی ترک جمیع معاصی دلیل بر ستر و عفاف می شود و ستر و عفاف دال بر اجتناب از همه معاصی است اعم از ظاهری و واقعی.

پس طبق این احتمال هم شاید بتوان گفت «یعرف بإجتناب الکبائر» معرف المعرف است ولی نه به بیانی که محقق خویی بیان کردند و نه به معنایی که مرحوم شیخ در احتمال سوم فرمودند.

نتیجه:

پس مجموعاً اینجا پنج احتمال طبق یک بیان و چهار احتمال بنابر یک فرض دیگر در مورد «یعرف بإجتناب الکبائر» داده می شود؛ ما گفتیم راوی سؤال می کند عدالت در محیط شرع به چه معناست که پنج قرینه برای این مطلب اقامه کردیم و امام هم که فرمودند «أن تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ...» گفتیم این تبیین خود عدالت است و طریق نیست بعد نتیجه گرفتیم که عدالتعبارت از ملکه می باشد. حال این «یعرف بإجتناب

ص: 362

الکبائر» بنابر آنچه که در معنای روایت گفتیم که حقیقت عدالت ملکه می باشد و ستر و عفاف هم بیان حقیقت عدالت است، و با توجه به اینکه «و الدلالة علی ذلک کله» را طریق به عدالت و کاشف از عدالت می دانیم، معنای این جمله چیست؟

به نظر ما در بین این احتمالات همان گونه که اشاره کردیم این احتمال که «یعرف بإجتناب الکبائر» در واقع در مقام بیان معنای عدالت و جزئی از معنای عدالت و تتمة المعرف است ولی لازم است اشکالات احتمالات دیگر بیان شود و شخص گردد چرا این احتمال اظهر و اصح احتمالات است؟ مگر سایر احتمالات از جمله احتمال آقای خویی و احتمال اخیری که بیان شد چه اشکالی دارند؟ مگر آن دو احتمالی دیگری که شیخ فرمودند چه اشکالی دارد که ما در بین این احتمالات پنج گانه این احتمال را اختیار می کنیم؟

بررسی احتمالات پنج گانه:

اما طبق نسخه وسائل که عرض کردیم اصلاً «یعرف» آمده و نه «تعرف» احتمال اینکه این ضمیر به عدالت برگردد، این احتمالی است که قابل پذیرش نیست. پس این احتمال کنار می رود. مجموعاً اینجا دو احتمال در کلام شیخ وجود دارد یا باید گفت یعرف الرجل که این عطف بر جمله اول و تتمه معرف و جزء معنای عدالت است و یا آنکه معرف المعرف است.

اشکال مشترک به سه احتمال اخیر:

اما وجه مشترک سه احتمال دیگر یعنی احتمال سوم کلام شیخ و نظر مرحوم خویی و این احتمال اخیر این است که در این سه احتمال «یعرف بإجتناب الکبائر» به عنوان معرف المعرف مطرح شده

ص: 363

اولین اشکال ما که مشترکاً به هر سه احتمال برمی خورد این است که این اصلاً معرف المعرف نیست؛ چه اشکالی دارد که این جمله معرف المعرف باشد؟ با توجه به مطالبی که ما سابقاً گفتیم که اولاً سؤال در روایت از معنای عدالت نه طریق تشخیص آن و بر همین اساس جواب امام هم در رابطه با بیان معنای و مفهوم عدالت است لذا جمله اول قطعاً طریق و کاشف از عدالت نیست بلکه مبین عدالت و معنی عدالت است اگر این را گفتیم دیگر معنی ندارد یعرف بإجتناب الکبائر طریقٌ علی الطریق و معرف المعرف باشد چون ما خود جمله اولی را طریق و معرف و کاشف از عدالت نمی دانیم و وقتی جمله اول معرف نبود دیگر معنی ندارد که جمله بعدی بشود معرف المعرف یا طریق علی الریق بشود. این اشکال مشترکاً به هر سه احتمال سوم و چهارم و پنجم وارد می شود.

یک احتمال دیگر این است که بگوییم این «یعرف بإجتناب الکبائر» معرف المعرف و طریق علی الطریق نیست بلکه طریق الی العدالة می باشد یعنی طریق بر جمله اول نیست بلکه طریق برای کشف معنای عدالت است.

غیر از این، اشکالات دیگری هم متوجه نظریه محقق خویی و هم متوجه احتمال اخیر، می باشد:

اشکالات احتمال چهارم:

اشکال اول:

بر فرض ما بپذیریم سؤال راوی سؤال از حقیقت عدالت نیست و سؤال از طریق بر عدالت و اماره عدالت است، آنچه که اماره بر عدالت است خود ستر و عفاف است نه معروفیت و اشتهار به ستر و عفاف؛ چون هر دو با هم که نمی توانند اماره

ص: 364

باشند یعنی هم ستر و عفاف بخواهد اماره باشد و هم معروفیت ستر و عفاف. هم اشتهار به عفاف اماره باشد و هم نفس عفاف؛ هم اشتهار به بهستر اماره باشد و هم خود ستر؛ این اصلاً معنی ندارد. پس باید گفت اماره بر عدالت خود ستر و عفاف است نه معروفیت و اشتهار به ستر و عفاف. عبارت مرحوم محقق خویی این است: «و إنما سیغت الروایة لبیان کاشفها و معرفها و قد جعلت الکاشف عنها هو الاشتهار و المعروفیة و الستر و غیرهما مما ورد فی الحدیث».(1)

ایشان اشتهار و معروفیت را در کنار ستر قرار داده و هر دو را کاشف از عدالت قرار داده این اصلاً معنی ندارد که هر دو با هم کاشف باشند و اگر قرار است یکی کاشف باشد آن هم خود ستر است نه معروفیت به خاطر اینکه این معروفیت و اشتهار را در جمله بعدی امام (علیه السلام) فرموده اند «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه».

اشکال دوم:

عمده ترین اشکالی که متوجه محقق خویی است این است که اگر عدالت عبارت از ملکه نباشد چنانچه ایشان فرمود و ستر و عفاف هم از اوصاف نفسانیه نباشند و از اوصاف فعل باشند آنگاه چگونه اجتناب از کبیره می خواهد طریق و کاشف از معروفیت به ستر و عفاف باشد؟ صرف اجتناب از کبیره دلالت بر معروفیت و اشتهار ندارد؛ آقای خویی می گویند طریق به عدالت اشتهار به ستر و عفاف است آن وقت سؤال می کنیم طریق بر معروفیت به ستر و عفاف چیست، می گویند اجتناب الکبائر چون گفتند طریق علی الطریق و معرف المعرف یعنی اجتناب الکبائر را طریق دانستند

ص: 365


1- . التنقیح، ج1، ص225.

به جمله قبلی که معروفیت به ستر و عفاف باشد آنگاه سؤال این است که چگونه اجتناب از کبائر می خواهد طریق باشد برای معروفیت؟ این معنی ندارد؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: یا باید بگوییم اجتناب الکبائر کاشف از معروفیت به ستر و عفاف است یا کاشف از خود ستر و عفاف است اگر گفتیم کاشف از معروفیت است این اصلاً معنی ندارد و اگر گفتیم کاشف از خود ستر است، سخن این است که فرقی بین اجتناب از کبیره و ستر و عفاف نیست چون ستر و عفاف یعنی ترک المعاصی و عدم ارتکاب معاصی و اجتناب الکبائر هم به همین معناست و فرض این است که ایشان عدالت را به معنای ملکه هم نمی دانند و می گویند ستر و عفاف از اوصاف فعل است.

پس محصل اشکال به محقق خویی این شد: اگر اجتناب از کبیره بخواهد طریق و کاشف از معروفیت باشد این معنی ندارد و اگر بخواهد کاشف از ستر باشد این هم معنی ندارد چون فرقی بین این دو نیست مانند اینکه یک چیزی طریق بر خودش قرار بگیرد این اصلاً معنی ندارد. اجتناب از کبائر یک حقیقتی است که خود آن می تواند معروفیت داشته باشد و می تواند نداشته باشد؛ نفس اجتناب از کبائر به معنای واقعی کلمه چگونه می تواند دلیل بر معروفیت باشد؟ بله اگر قائل به اجتناب ظاهری باشیم، این می تواند دلیل بر معروفیت باشد ولی نفس اجتناب از کبائر مثل اینکه کسی در خانه اش نشسته و هیچ کسی هم نمی داند که او اجتناب از کبائر می کند این دلیل بر معروفیت به ستر و عفاف می شود؟ لزوماً

ص: 366

اجتناب از کبائر منجر به اشتهار به ستر و عفاف نمی شود. پس در هر صورت یعرف بإجتناب الکبائر طریق بر جمله قبلی و طریق بر معروفیت به ستر و عفاف و طریق بر خود ستر و عفاف نیست البته طبق این نظر که ستر و عفاف را ملکه نفسانی ندانیم، چنانچه مرحوم محقق خویی معتقد است.

بحث جلسه آینده: لذا نظر محقق خویی هم قابل قبول نیست و باید احتمال دیگر را مورد بررسی قرار دهیم که در جلسه آینده إن شاء الله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 49

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:5 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت–ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن

ابی یعفور) مصادف با: 11 صفر 1434

سال سوم جلسه: 49

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض شد در مورد جمله «و یعرف بإجتناب الکبائر» چند احتمال وجود دارد؛ بحث در بررسی احتمالاتی است که در این جمله توسط بزرگان و اعلام مطرح شده؛ احتمالی که مرحوم محقق خویی ذکر کردند، مورد بررسی قرار گرفت. یک احتمال هم توسط بعضی از کسانی که قائلند عدالت عبارت است از مجرد ترک المعاصی یا ترک الکبائر، مطرح شده؛ طبق نظر آنها سؤال در روایت، سؤال از طریق تشخیص عدالت است نه سؤال از معنی و مفهوم عدالت، لذا ستر و عفاف و کف نفس بیان برای طریق تشخیص عدالت است آنگاه گویا کسی سؤال می کند اگر ستر و عفاف طریق به سوی

ص: 367

عدالت هستند نه اینکه معنای عدالت باشند پس چرا فرموده «و یعرف بإجتناب الکبائر» این جمله با ادعای شما منافات دارد چون ظاهر این جمله این است که اجتناب کبائر هم طریق است؟

در پاسخ می گویند: منظور از اجتناب الکبائر اجتناب ظاهری است یا به عبارت دقیق تر اجتناب از معاصی ظاهریه است در برابر اجتناب از معاصی خفیه؛ آنگاه این جمله «یعرف بإجتناب الکبائر» طریق است برای تشخیص اجتناب از مطلق معاصی حتی معاصی خفیه پس این جمله را حمل بر اجتناب ظاهری کرده اند تعبیرشان این است: اجتناب ظاهری ولی منظور از آن یعنی اجتناب از معاصی ظاهری مثل قتل و اهانت اما این یک طریق اجتناب از مطلق معاصی می باشد کسی که مثلاً از معاصی ظاهری اجتناب می کند این ما را دلالت می کند به اینکه از معاصی حتی معاصی خفیه هم اجتناب دارد پس این طریق برای آن است.

اشکالات احتمال پنجم:

اشکال اول:

حمل اجتناب در این جمله بر اجتناب ظاهری خلاف ظاهر است یعرف بإجتناب الکبائر» اگر حمل شود بر اینکه یعرف بإجتناب الکبائر الظاهریة" یعنی از کبائر اراده بشود کبائر و گناهان ظاهری این خلاف ظاهر است چون ظاهر جمله کبائر به معنای عام است مثل اینکه بگوییم رقبه و بگوییم منظور از آن رقبه مؤمنه است این خلاف ظاهر است چون رقبه ظهور دارد در رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه، اگر قرینه ای وجود داشته باشد انسان رقبه را حمل می کند بر رقبه مؤمنه ولی وقتی ما به ظاهر آن نگاه می کنیم ظاهرش اعم از مؤمنه و کافره است اینجا هم کبائر ظهور در مطلق معاصی کبیره

ص: 368

ظاهریه و خفیه دارد لذا حمل آن بر معاصی ظاهریه، خلاف ظاهر عبارت است.اشکال دوم:

اگر ما این احتمال را بپذیریم آنگاه جمله ی بعدی دچار مشکل می شود؛ جمله بعدی این است: «و الدلالة علی ذلک کله» معنای آن این است که اگر بخواهیم بفهمیم که مثلاً عدالت چیست باید ببینیم که «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» به چه معناست؟ یعنی اجتناب ظاهری از گناه داشته باشد و به حسب ظاهر از معصیت اجتناب کند حال اگر در جمله: «و الدلالة علی ذلک کله» این باشد که "ذلک" را برگردانیم به "اجتناب الکبائر" یعنی بگوییم "و الدلالة علی إجتناب الکبائر أن یکون سانراً لجمیع عیوبه" معنایش این است که دال و مدلول یکی شوند چون طبق این جمله دال را اجتناب و پرهیز ظاهری از گناه قرار داده حال اگر ذلک را به همین جمله قبلی یعنی به اجتناب الکبائر برگردانیم اینجا دال و مدلول یکی می شوند یعنی مثل این می ماند که می گوید "والدلالة علی اجتناب الظاهری هو الاجتناب الظاهری" پس طبق این احتمال دال عین مدلول می شود.

اگر منظور از "ذلک" عدالت باشد نه اجتناب الکبائر، یعنی بگوییم "و الدلالة علی العدالة بأن یکون ساتراً لجمیع عیوبه" دلالت بر عدالت به این باشد که ساتر همه عیوبش باشد در این صورت مشکل این است که در جمله قبل اجتناب ظاهری را به عنوان طریق ذکر کرده الآن هم به عنوان طریق «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» را ذکر می کند یعنی آنکه این دو را به عنوان طریق ذکر بکند، این هم بعید است چون هر دو یک طریق می شود اینکه بخواهد این دو را

ص: 369

به عنوان طریق برای عدالت ذکر کند این هم قابل قبول نیست.

اشکال سوم:

در جمله اول روایت می فرماید: «فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان» در این جمله اولی کف بطن و فرج و ید و لسان در واقع اشاره دارد به اجتناب بعضی از گناهان یعنی با زبانش گناه نکند اهل زنا نباشد حرام خور نباشد این در واقع اشاره ای است به اجتناب از بعضی از گناهان؛ این مسئله عطف شده به ستر و عفاف با توجه به این نکته اگر ستر و عفاف طریق برای عدالت باشند پس اجتناب از معاصی و کبائر هم باید طریق به سوی عدالت باشند مثل کف بطن و ید و لسان. حال با توجه به این مطلب که چگونه ممکن است چیزی که طریق برای عدالت است، عین عدالت باشد؟ طبق این احتمال اجتناب الکبائر هم طریق به سوی عدالت است و هم عین عدالت؛ این مهمترین مشکل این احتمال است که اجتناب الکبائر هم عین عدالت است و هم طریق به سوی عدالت است.

چون فرض این است این قول اساساً عدالت را به معنای اجتناب الکبائر یا اجتناب المعاصی مطلقا اعم از کبیره و صغیره می داند آن وقت در عین حال اجتناب الکبائر طریق برای عدالت قرار داده شده است.

إن قلت: کجا اجتناب الکبائر طریق قرار داده شده است؟ اجتناب الکبائر را ما حمل کردیم بر اجتناب ظاهری و اجتناب ظاهری طریق به سوی مطلق اجتناب است لذا این اشکال وارد نیست.

قلت: چون کف ید و بطن و فرج

ص: 370

و لسان در کنار ستر و عفاف طریق قرار داده شده اند و اینها دیگر ظاهری نیستند و مطلق هستند و حمل بر اجتناب ظاهری نشده اند لذا مطلق اجتناب از برخی از کبائر طریق قرار داده شده برای عدالت در عیناینکه خود آن هم به عنوان عدالت معنی شده پس اجتناب از کبائر هم طریق به سوی عدالت قرار داده شده و هم به عنوان معنی و مفهوم عدالت؛ و این درست نیست.

ما تا اینجا از پنج احتمالی که گفتیم چهار احتمال را کنار گذاشتیم و فقط احتمال دوم که مرحوم شیخ بیان کردند تعین دارد و آن اینکه « و یعرف بإجتناب الکبائر» در واقع در مقام بیان تتمه معرف و جزء معنی و مفهوم عدالت است.

نظر مختار:

اینجا یک سؤال مهم و اساسی اینجا وجود دارد و آن اینکه: چه معنی دارد که هم جمله اولی در مقام بیان معنی و مفهوم عدالت است و هم این جمله یعنی گویا راوی از امام سؤال کرده: عدالت چیست؟ امام فرمودند ستر و عفاف و کف نفس و اجتناب الکبائر یعنی دو جمله برای بیان حقیقت عدالت بیان فرموده اند طبق احتمالی که ما می گوییم هیچ کدام از این دو جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» و «و یعرف بإجتناب الکبائر» طریق نیستند. این تتمة المعرف به چه معناست؟

مرحوم شیخ مطلبی را فرموده اند و بعضی از بزرگان هم مطلب دیگری فرموده اند که به نظر ما هیچ کدام از اینها درست نیست.

نظر مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ فرمود این جمله هم تتمة المعرف است یعنی در مقام بیان معنی و

ص: 371

مفهوم عدالت است ولی فرمود این از باب تخصیص بعد التعمیم است (ذکر الخاص بعد العام) یعنی گویا در جمله ی اولی امام (علیه السلام) در مقام بیان حقیقت عدالت فرموده: مطلق ترک معاصی و ستر و عفاف و کف نفس عبارت از عدالت است (این عام است) بعد فرموده: «و یعرف بإجتناب الکبائر» خواسته این را بگوید که عدالت ترک مطلق معاصی نیست بلکه ترک معاصی کبیره می باشد و گرنه ترک صغائر جزء معنی و مفهوم عدالت نیست.(1)

نظر برخی بزرگان: بعضی علاوه بر این جهتی که شیخ بیان فرمودند، جهت دیگری هم ضمیمه کرده اند مانند مرحوم آقای فاضل (ره) که فرموده اند: این جمله دوم تخصیص بعد التعمیم است از دو جهت هم از این جهتی که شیخ فرموده یعنی جمله اولی مطلق معاصی را می گوید و جمله ثانیة فقط اجتناب از کبائر را می گوید؛ یک جهت دیگر هم هست که در جمله اولی هست و آن اینکه جمله اول شامل ملکه مروئت هم هست؛ یعنی ستر و عفاف و کف نفس علاوه بر اینکه می گوید که نباید گناه بشود، می گوید باید مروئت هم باشد ولی در جمله دوم دیگر ذکر مروئت نشده و فقط معاصی را می گوید و آن هم معاصی کبیره. پس این دو معنی برای جمله یعرف بإجتناب الکبائر» ذکر شده طبق هر دو معنی جمله دوم تتمة المعرف و جزء معنای عدالت است ولی نسبت جمله دوم به جمله قبلی نسبت تخصیص بعد التعمیم یا تقیید بعد الاطلاق است.(2)

ولی به نظر ما هیچ کدام از این دو مراد نیست؛ به نظر ما جمله دوم هم معرف عدالت است یعنی در مقام بیان معنی و مفهوم

ص: 372


1- . رسالة العدالة، ص15، ص16.
2- . تفصیل الشریعة، الاجتهاد و التقلید، ص320.

عدالت است و تتمة المعرف و جزء المعنی هم هست ولی نه آنچنان که شیخ فرموده و نه آنچنان که بعضی دیگر فرموده اندبلکه اشاره ی امام (علیه السلام) در این جمله به فعل و عمل است یعنی گویا امام در مقام بیان معنای عدالت می خواهند بگویند عدالت دارای دو رکن است یکی وصف نفسانی (ملکه نفسانیه است) و جمله اولی (ستر و عفاف و کف نفس) دلالت بر این می کند ولی صرف این حالت نفسانی کافی نیست چون ملکه از عمل جدا نیست و این باید منشأ بشود برای عمل و فعل یعنی همان چیزی که در کلام بزرگان آمده «الملکة الراسخة فی النفس الباعثة علی ملازمة التقوی» باعث بر ملازمت تقواست؛ تقوی چیست؟ تقوی اجتناب عن المعاصی و اتیان الواجبات است. این ملکه منشأ برای فعل می شود ملکه مجرد از فعل عدالت نیست یعنی اصلاً به یک معنی ملکه نیست؛ اگر ملکه باشد اما اتیان به واجبات و ترک محرمات نباشد عدالت محقق نیست درست است نبودن فعل واجب و نبودن ترک حرام کاشف از عدم ملکه است و کاشف از این است که ملکه محقق نشده است ولی امام دارند هر دو وجه را توضیح می دهند (اگر بخواهیم تشبیه و تنظیر بکنیم) هم به انگیزه اشاره کردند و هم به انگیخته؛ عدالت یعنی این مجموعه و یعنی اینکه کسی که این ملکه را داشته باشد و در مقام عمل هم اهل ترک گناه و معصیت و ترک کبیره باشد پس جمله ی اول اشاره به اوصاف نفسانیه دارد و جمله دوم اشاره به فعل و عمل دارد لذا می فرماید: "أن تعرفوه" عدالت را به این بشناسید

ص: 373

و بعد می فرماید: "یعرف الرجل بإجتناب الکبائر" این دو جمله هر دو یک چیز است یعنی می گوید عدالت این گونه شناخته می شود؛ به ملکه، ملکه ای که منشأ فعل و عمل می شود. آنگاه این جمله دوم جزء مفهوم عدالت و تتمة المعرف می شود و مجموع این دو جمله حقیقت عدالت است.

سپس برای اینکه ما بفهمیم چه کسی در نفسش این حالت هست و اهل واجب و ترک گناه است؟ می فرماید: «و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» پس چون ملکه از فعل جدا شدنی نیست امام به هر دو خصوصیت اشاره فرمودند لذا اگرچه ملکه مجرد از فعل، ملکه نیست ولی عدالت تنها ملکه نیست و تنها صرف فعل و عمل هم نیست ولو لم یکن ناشئاً عن ملکةٍ بلکه عدالت فعلی است که ناشی از ملکه است یا ملکه ای است که موجب فعل است. (اتیان به واجب و ترک حرامی که ناشی از ملکه باشد، عدالت است یا عکس آن ملکه ای که موجب اتیان به واجب و ترک حرام شود) این یک احتمالی است که به یک معنی شاید احتمال ششمی است که در مسئله می شود ذکر کرد.

دو سؤال مهم باقی مانده است که اینها را هم باید حل کنیم:

اولین سؤال اینکه چرا در بین ملکات امام (علیه السلام) فقط همین چند مورد یعنی ستر و عفاف و کف نفس را بیان فرموده است؟ ملکه که فقط اینها نیست.

سؤال دوم اینکه اگر امام به آن جنبه فعل و عمل اشاره می کنند چرا سخن از اتیان به واجبات به میان نیاورده اند و فقط گفته اند اجتناب الکبائر؟ چون

ص: 374

فعل و عمل عادل فقط در محدوده ترک معصیت نیست بلکه او باید به واجب هم اتیان کند.

بحث جلسه آینده: در جلسه آینده به بررسی این دو سؤال خواهیم پرداخت و بعد از آن یکسری اشکالاتی باقی مانده که آنها را نیز پاسخ خواهیم داد و بحث دلالت صحیحة بر اینکه عدالت عبارت از ملکه است را تمام خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 50

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:6 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت–ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور) مصادف

با: 12 صفر 1434

سال سوم جلسه: 50

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور بود؛ عرض شد در این روایت سائل از حقیقت و مفهوم عدالت سؤال می کند امام (علیه السلام) هم در پاسخ مفهوم و ماهیت و حقیقت عدالت را تبیین می کنند؛ اگر فرمودند «أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن» این در واقع بیان حقیقت عدالت است نه اینکه طریق برای تشخیص معنای عدالت باشد. عرض کردیم این جمله اشاره به ملکه بودن عدالت دارد چون ستر و عفاف و کف از اوصاف نفسانیه هستند. جمله دوم «و یعرف بإجتناب الکبائر» هم از آنجا که به افعال و اعمال مربوط می شود به عنوان تتمة معرف و تتمة معنای عدالت اشاره به جزء دیگری از حقیقت عدالت دارد. پس در جمله اول اشاره به وصف نفسانی یعنی همان کیفیت و حالت نفسانی و در جمله دوم اشاره

ص: 375

به حیثیت عمل و فعل می کند و ذکر هر دو از این جهت است که آن ملکه و حالت نفسانی باعث و منشأ اتیان به واجب و ترک حرام است.

عرض کردیم دو سؤال اینجا وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهیم لکن قبل از اینکه به این دو سؤال پاسخ دهیم به دفع توهمی که اینجا ممکن است مطرح شود می پردازیم:

بررسی اشکالات نظریه مختار:

اشکال اول:

این جمله ظهور در این دارد که شخص به این عنوان شناخته شود یعنی معروفیت به اجتناب کبائر داشته و به این عنوان شهرت داشته باشد؛ اگر "و یعرف" به این معنی باشد آنگاه دیگر نمی توان این را به عنوان جزئی از تعریف عدالت و متمم معرف اول دانست.

به عبارت دیگر ما گفتیم عدالت عبارت است از ملکه و اتیان به واجب و ترک حرام یا به عبارت دقیق تر ملکه ای که موجب اتیان به واجب و ترک حرام شود این در صورتی است که خود اجتناب الکبائر ملاک باشد اما اگر کسی ادعا کند مراد معروفیت و اشتهار به اجتناب از کبائر است چون می گوید «و یعرف بإجتناب الکبائر» این جمله دیگر نمی تواند متمم معرف اول و تتمه بیان حقیقت عدالت باشد و دیگر نمی توانیم بگوییم جمله اولی یک جزء را بیان می کند و این جمله جزء دیگر را بیان می کند بلکه باید ادعا کنیم جمله دوم طریق برای عدالت است یعنی شهرت به اجتناب الکبائر به یک معنی همان حسن ظاهر است پس دیگر نمی تواند تتمة المعرف باشد و مبین حقیقت عدالت باشد بلکه باید به عنوان طریق به عدالت

ص: 376

قلمداد شود.پاسخ:

با استناد به آنچه سابقاً بیان کردیم پاسخ این توهم واضح است پاسخی که در مورد «أن تعرفوه بالستر و العفاف» دادیم، اینجا هم همان پاسخ را می دهیم؛ چون در جمله اولی هم این قید آمده است می گوید: «أن تعرفوه بالستر و العفاف» در این جمله هم می فرماید: «و یعرف بإجتناب الکبائر» پس در هر دو این خصوصیت آمده است یعنی معرفت به ستر و عفاف و به اجتناب الکبائر. ما آنجا در پاسخ گفتیم اگر می بینید معرفت در این تعریف اخذ شده این به عنوان یک وسیله و آلت برای تعریف عدالت اخذ شده "اخذت آلةً لتعریف العدالة".

مثال: برای تقریب به ذهن ذکر مثالی لازم به نظر می رسد؛ اینکه ما می گوییم معرفت به عنوان آلت برای تعریف عدالت اخذ شده به این معناست که مثلاً کسی سؤال کند که شجاعت یک شخص چگونه دانسته می شود؟ این سؤال هم می تواند سؤال از حقیقت عدالت باشد و هم می تواند سؤال از آثار و نشانه ها و طرق معرفت شجاعت باشد. فرض کنیم اینجا از حقیقت شجاعت سؤال می کند اگر در پاسخ به این سؤال گفته شود: "اینکه بفهمی او نمی ترسد و اینکه بدانی نمی ترسد" در این جواب "فهمیدن" و "دانستن" ذکر شده این "فهمیدن" و "دانستن" به چه معناست؟ آیا یعنی اینکه علم به نترسیدن او داشته باشید یا اینکه واقعاً اهل ترس نباشد؟ بله اگر این جمله گفته نمی شد بلکه می گفتند " اینکه نترس باشد" این صریح در این بود که می خواهد واقعیت نترسیدن را به عنوان تعریف شجاعت قرار دهد اما حال که می گوید "اینکه بدانی نمی ترسد" این معنایش این

ص: 377

نیست که فهم تو و دانستن تو معیار برای حقیقت شجاعت است. شجاع یعنی کسی که ترسو نیست لکن این فهم و دانستن، در واقع به عنوان یک ابزار و وسیله و طریق است برای اینکه تعریف کند. ابزار و آلت است نه اینکه جزء المعنی باشد اخذ این قید گاهی به عنوان آلت و طریق در نظر گرفته می شود و گاهی جزء المعنی است؛ فهمیدن تو و دانستن تو به اینکه او نمی ترسد این جزء معنای شجاعت نیست " اخذت آلةً لتعریف الشجاعة" دقیقاً اینجا هم همین گونه است در مورد عدالت سؤال می کند که ما چگونه عدالت یک شخص را بفهمیم؟ این سؤال به حسب ظاهر ممکن است سؤال از طریق ثبوت عدالت باشد اما ما به قرائنی اثبات کردیم این سؤال از حقیقت و معنای عدالت است. امام (علیه السلام) در جواب فرموده اند: «أن تعرفوه بالستر و العفاف» معرفت ستر و عفاف و معرفت اجتناب کبائر در تعریف عدالت اخذ شده ولی این معروفیت و اشتهار جزء معنای عدالت نیست بلکه اخذت آلةً لتعریف العدالة مانند آن مثالی که زده شد.

اشکال دوم:

سؤال این است که چرا در بین ملکات نفسانیه فقط ستر و عفاف و کف نفس مطرح شده است ما ملکات نفسانیه متعددی داریم که در روایات به آنها اشاره شده مانند صائن بودن ،خیر، صلاح، مرضی مأمون که همه ملکات نفسانیه هستند ولی هیچ یک ذکر نشده است. پس چرا از بین ملکات نفسانیه معتبر در عدالت بعضی را بیان کرده و بعضی را نگفته اند؟

پاسخ:

برای پاسخ به این سؤال لازم است توجه شود

ص: 378

ما عدالت را عبارت از یک ملکه نفسانیه ای می دانیم که در نفس رسوخ کرده و باعث بر فعل واجب و ترک حرام است لکن این حالت نفسانی به نام ها و اسامی مختلف شناخته می شود و در روایات به اوصاف و عناوین مختلف از آن یاد شده اینگونه نیست که هر وصفی در روایاتی آمده اشاره به یک ملکه خاص یا یکبخش خاصی از آن ملکه داشته باشد؛ شما به روایات مراجعه کنید. در دلیل چهارم روایاتی که این اوصاف در آن ذکر شده بیان شد. در هر روایتی یک وصف ذکر شده مثلاً در یک روایت آمده بود «کل من ولد علی الفطرة و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته»(1)

در این روایت ملاک نفوذ شهادت صلاح قرار داده شده و به خیر بودن و عفیف بودن و سایر صفات اشاره نشده است؛ این عدم اشاره به آنها دلیل بر این نیست که در شهادت فقط این خصوصیت معتبر است. در اینجا با عنوان صلاح به آن ملکه اشاره می کند پس این یک عنوانی است برای حکایت از آن ملکه نفسانیه.

یا در روایت دیگر آمده «فإذا کان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لایسئل عن باطنه»(2) در اینجا به وصف مأمون اشاره شده آیا مأمونیت یک ملکه است از بین ملکات معتبره در عدالت یا نه یک عنوانی است که به واسطه آن حکایت از ملکه می شود نه اینکه یک خصوصیتی در نظر باشد چون در اینجا قطعاً عدالت برای شهادت ملاک است.

یا در روایت دیگری آمده بود «لا بأس بشهادة الضیف إذا کان عفیفاً صائناً»(3)

اینجا اشاره به وصف عفیف و صائن شده اگر

ص: 379


1- . وسائل، ج27، ص392.
2- . همان، حدیث3.
3- . همان، حدیث10.

ملاک جواز شهادت را عفیف بودن و صائن بودن ذکر کرده این معنایش این نیست که دارد به یک ملکه خاصی اشاره می کند که این غیر از صلاح و خیر و غیر از مأمون است. در تمام این روایات بحث شهادت است که قطعاً شاهد باید عادل باشد پس منظور این روایت این است که شاهد باید عادل باشد یعنی آن ملکه ی نفسانیه را داشته باشد چون ما فرض کردیم که عدالت یعنی ملکه لکن در هر روایتی با یک وصف و عنوان خاصی از آن حقیقت و ملکه یاد شده همه این اوصاف حاکی از آن ملکه است نه آنکه هر یک ملکه جداگانه باشد «من عرف الصلاح فی نفسه» یعنی در نفس او یک حالتی است که مانع فساد و معصیت است «عفیفاً صائناً» یعنی کسی است که عفت دارد و اهل صیانت نفس است از اینکه به سوی معصیت برسد. سایر عناوین نیز همینطور است. پس اینجا ملکات متعدد نداریم تا شما سؤال کنید چرا از بین ملکات نفسانیه فقط ستر و عفاف و کف را گفته و بقیه را بیان نکرده است ملکه نفسانیه معتبره در عدالت یک حقیقت و حالت و کیفیتی در نفس است که موجب می شود آن شخص از حرام اجتناب کند و واجبات را اتیان کند به عبارت دیگر آن حالتی که باعث بر ملازمت تقوی است و تقوی در عمل هم یعنی اتیان به واجب و ترک حرام پس با عنایت به این نکته جایی برای این سؤال باقی نمی ماند. در این روایت هم به سه عنوان اشاره شده ولی این عناوین در واقع از همان

ص: 380

ملکه هستند یعنی همه به نحو مشترک معنوی حاکی از آن می باشند اما این باعث نمی شود که این ملکات مستقل باشند. اگر این ملکات مستقل و متفاوت بودند و هر کدام یک معنایی داشتند پس باید بگوییم در یک روایتی که مثلاً فقط صلاح را ذکر کرده سایر اوصاف معتبر نیست اگر عدالت مجموعه ای از ملکات باشد پس یک جایی که یک عنوان را به تنهایی گفته اند باید بگوییم که بقیه آن معتبر نیست. این عناوین همه عناوینی هستند بعضاً بجای یکدیگر و برای آن ملکه علامت و مرآت هستند و در این روایت هم به همین شکل است لذا جایی برای این سؤال نیست.اشکال سوم:

چرا در جمله دوم فقط سخن از اجتناب از کبائر است و حرفی از اتیان به واجبات به میان نیامده؟ اگر جمله دوم در مقام بیان جزء دوم معنای عدالت و تتمة المعرف است و اگر دارد به آن حیث عمل و فعل می پردازد که ناشی از ملکه است، عمل و فعل هم اتیان به واجب را شامل می شود و هم ترک حرام را اما چرا فقط از اجتناب الکبائر سخن گفته است؟

پاسخ:

پاسخ این سؤال هم معلوم است چون:

اولاً: خود اجتناب الکبائر شامل اتیان الواجب هم می شود و ترک واجب خودش از کبائر است.

ثانیاً: در ادامه حدیث اشاره به اتیان به اهم واجبات یعنی نماز شده البته اینجا ممکن است سؤال شود که چرا از بین واجبات فقط نماز را گفته است که بعداً در ادامه تحلیل معنای روایت، توجیه و پاسخ به آن را بیان خواهیم کرد.

بحث جلسه

ص: 381

آینده: حال باید یک جمع بندی داشته باشیم که تا اینجا از این روایت چه چیزی فهمیدیم و چه چیزی بدست آوردیم و آیا این روایت اثبات می کند که عدالت عبارت است از ملکه، یا نه که در جلسه آینده به بیان آن خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: دشمن نا پیدا

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: «إحذروا عدواً نَفذَ فی الصدور خَفیاً و نفث فی الآذان نَجیاً»(1)

امیرالمؤمنین می فرمایند: بپرهیزید از دشمنی که در قلب ها به صورت پنهانی نفوذ می کند و در گوش ها نجوی می کند و رمز و رازش را در گوش ها عاشقانه بیان می کند.

«نفثاً» نفث الشیطان را به معنای شعر عاشقانه گرفته اند اینجا شیطان به عنوان کسی که به صورت پنهانی و مخفیانه در قلب نفوذ می کند و در گوش انسان شعرهای عاشقانه نجوی می کند معرفی شده است.

روایت عجیبی است؛ اصل عداوت شیطان مفروغ عنه است حضرت در اینجا نمی گویند که از شیطان دوری کنید چون دشمن شماست. در این تردیدی نیست. چرا شیطان دشمن انسان است؟ دشمن چه خصوصیتی دارد؟ طبیعی است دشمن بد خواه انسان است و به دنبال نابودی انسان است و انسان می خواهد دشمن خودش را از هستی ساقط کند هیچ دشمنی میل ندارد با کسی که در مقابله است او رشد و ترقی کند. خداوند در سوره بقره علت اینکه شیطان دشمن انسان است را بیان می کند «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ» شیطان انسان را به فقر و فحشاء می کشاند و وعید به فقر و فحشاء می دهد فقر به صلاح انسان نیست و فحشاء انسان را نابود می کند ولی «وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»(2)

ولی

ص: 382


1- . غررالحکم، حدیث2623.
2- . بقره /286.

خداوند دوست است چون وعده مغفرت می دهد و تفضل دارد و خیر خواه انسان است. پس در اینکه شیطان دشمن است و به دنبال نابودی ماست بحثی نیست؛ هر ندا و حرف شیطانی ولو صورت زیبایی داشته باشد نتیجه اش نابودی و هلاکت و فناء ماست.حال ببینید امیرالمؤمنین در این روایت نحوه نفوذ شیطان برای نابودی را بیان می کنند «إحذروا عدواً نَفذَ فی الصدور خَفیاً» اگر بیماری انسان آشکار شود قابل علاج است چون علائم آفت دیده می شود اما امراض پنهانی مانند سرطان علائمی ندارد و بعد از نفوذ و ریشه دار شدن آشکار می شود. شیطان دشمنی است که در عمق اردوگاه و اتاق فرماندهی و تصمیم گیری آدمی نفوذ می کند و تمام رازها و اسرار اردوگاه رقیب را بدست می آورد. اگر شیطان در نفوس ما و در قلب های ما نفوذ کند از آنجا خواهد توانست هر گونه که بخواهد انسان را هدایت کند و انسان می شود سرباز و عامل او و در این صورت انسان نابود خواهد شد و بعد از این مرحله « و نفث الآذان نَجیاً» در گوش انسان نجوی و سخن خواهد گفت و با سخنان زیبا و قشنگ و فریبنده انسان را به سوی نابودی می کشاند و آن وقت است که بدون اینکه ما بفهمیم عامل شیطان می شویم. خداوند ما را از شر چنین دشمنی که واقعاً نجات از دست وسوسه او تدبیر زیادی می خواهد، نجات بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 51

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:9 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت– ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن

ابی یعفور)

ص: 383

مصادف با: 15 صفر 1434

سال سوم جلسه: 51

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در فقرات صحیحه ابن ابی یعفور بود. تا اینجا تقریب استدلال به این روایت مبنی بر اینکه عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانیه، بیان شد؛ اشکالاتی متوجه اجزاء و مقدمات این استدلال بود که آنها هم مورد بررسی قرار گرفت. بعضی از بخش های این روایت برای تکمیل استدلال و تتمیم فائده لازم است که مورد بحث قرار بگیرد. در قسمت های مختلف این روایت نکاتی است که به روشن شدن ابعاد مختلف این روایت کمک می کند و استدلال به این روایت را قوی تر می کند.

نکته:

یک نکته ای که در ذیل جمله ی «و یعرف بإجتناب الکبائر» باقی مانده و باید متعرض شویم این است که در ذیل این جمله این عبارت آمده «و یعرف بإجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار» این جمله که در حقیقت به عنوان وصف برای کبائر ذکر شده دلالت می کند بر اینکه اجتناب الکبائر باید ناشی از همین جهت باشد یعنی به این جهت که خداوند تبارک و تعالی آن را منع کرده و و عده آتش بر آنها داده لذا اگر اجتناب کبائر به خاطر بعضی از احتمالات مذکور در گذشته باشد کسی به خاطر منزلت اجتماعی کبیره را ترک کند این عدالت محسوب نمی شود یا کسی به خاطر مثلاً اینکه مقتضی در او موجود نیست یا به جهات دیگر ترک گناه کند این عدالت محسوب نمی شود. پس عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه و حالت و کیفیت

ص: 384

نفسانی که منشأ برای اجتناب از گناه می شود و اساس آن هم خداوند تبارک و تعالی است.

فقره ثالثه:

در ادامه این روایت این جمله آمده است «و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس» در این فقره از روایت همانگونه که قبلاً هم گفته شد اشاره، به طریق تشخیص عدالت می کند؛ تا اینجا معلوم شد معنای عدالت چیست و حقیقت عدالت کدام است؟ به نظر ما در واقع عدالت مرکب از دو چیز است: (البته اینکه می گوییم مرکب از دو چیز به این اعتبار که یکی منشأ است و دیگری ناشی از آن است) حالت نفسانی که موجب اتیان واجب و ترک حرام شود. در این جمله امام (علیه السلام) طریق تشخیص عدالت یعنی ملکه ی نفسانیه را بیان می کنند می فرمایند راه فهم عدالت و تشخیص عدالت این است که ساتر همه عیوبش باشد یعنی همه عیوب خود را اگر واجد آن است بپوشاند؛ چون سخن از ستر و پوشاندن عیوب است. آنگاه این عیوب اعم از عیوبی است که منافی با مروئت است یا عیوبی که شرعاً جائز نیست به به عبارت دیگر در این جمله می فرماید طریق تشخیص عدالت حسن ظاهر است «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» لکن بعضی از عیوب، عیوبی است که از دید عرف عیب محسوب می شود یعنی قبیح عرفی است. بعضی از عیوب هم عیوبی است که از نظر شرع عیب است و قبیح شمرده می شود. اطلاق و عمومیت این عبارت اقتضاء می کند

ص: 385

که این شخص پوشاننده همه عیوب باشد.

ما در مورد اعتبار مروئت بعداً بحث خواهیم کرد که آیا در عدالت مروئت هم معتبر است یعنی آیا مروئت جزء معنای عدالت است یا نه؛ یکی از بخش هایی که به آن برای اعتبار مروئت استدلال شده همین بخش است «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» می گویند این بخش از روایت دلالت می کند بر اعتبار مروئت. البته بعضی مثل مرحوم آقای بروجردی به جمله اولی هم بر اعتبار مروئت استدلال کرده اند یعنی «أن تعرفوه بالستر و العفاف» ایشان این جمله را هم دال بر اعتبار مروئت می دانند.

حال این مطلب را که آیا اساساً مروئت در عدالت معتبر است یا نه، را بعداً بحث خواهیم کرد. اما فعلاً در اینکه این جمله دلالت می کند که طریق تشخیص عدالت حسن ظاهر است، کافی است یعنی ما برای اینکه آثار عدالت را مترتب کنیم همین که کسی حسن ظاهر داشته باشد و عیوبش را می پوشاند کفایت می کند و لازم نیست جستجو و تفتیش کنیم که آیا واقعاً اهل گناه هست یا نه. آنچه مهم است این است که ببینیم این شخص به ظاهر اهل اجتناب از گناه است یعنی چیزی که موجب جواز اقتداء، جواز شهادت، جواز افتاء می باشد، همین است و جستجو بیش از آن حرام است، بلکه واجب است «احراز عدالته بین الناس» لذا در این جمله هم بحثی نیست.

فقره رابعه:

در ادامه امام (علیه السلام) می فرماید: «و یکونُ منهُ التَعاهُد للصَلوات الخَمس إذا واظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لايَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهمْ فِي مُصَلّاهُمْ إلّا مِنْ عِلَّةٍ» در مورد این

ص: 386

عبارت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

احتمال اول که ظاهر این جمله هم هست این است که عطف به «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» باشد یعنی گویا امام (علیه السلام) فرموده «و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» آنگاه مجموعاً این دو جمله مبین یک مطلب است و آن اینکه طریق برای تشخیص عدالت را بیان می کند یعنی حسن ظاهر که مرکب از دو چیز است یکی ستر همه عیوب و دیگری اتیان به واجبات پس درست است اینجا فقط نماز را ذکر کرده ولی در واقع می خواهد بفرماید اگر کسی گناهانش را بپوشاند و اتیان به واجبات کند این حسن ظاهر دارد و عادل محسوب می شود.

اینکه حضور در جماعت ذکر شده فلسفه آن در ادامه همین جمله بیان شده؛ امام (علیه السلام) می فرماید کسی که بدون علت در نماز جماعت شرکت نمی کند نمی توانیم بفهمیم او اهل نماز هست یا نیست؛ این جمله «وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لايَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» یعنی کسی که در مصلای خودش و در جماعت مسلمین حاضر نمی شود ما نمی توانیم شهادت بدهیم به اینکه این شخص اهل نماز است پس راه فهم اینکه او اهل نماز است این است که او در جماعت مسلمین حضور پیدا کند یا اگر هم مریض است در مصلای خودش حاضر شود. لذا این بخش در واقع مکمل جمله قبلی و به عنوان جزء دوم برای حسن ظاهر که مجموعاً به ضمیمه ستر العیوب طریق برای تشخیص عدالت می باشند.إن قلت: ممکن است کسی اشکال کند

ص: 387

که چرا در بین همه واجبات فقط نماز را ذکر کرده در حالی که این همه واجبات و افعال و اعمالی داریم که باید انجام شود پس چرا فقط نماز را ذکر کرده است؟

قلت: در پاسخ به این اشکال وجوهی را می توان ذکر کرد:

اول: اینکه قبول سایر واجبات منوط به قبول نماز است لذا فقط نماز ذکر شده است.

دوم: اینکه نماز یک امر مستمر و روزانه و مطلق است اما واجبات دیگر معمولاً مشروط به بعضی شرایط یا موقت به اوقات خاصی هستند لذا موافقت با سایر واجبات شاید چندان مشکل نباشد هیچ تکلیفی به اندازه نماز با زندگی یک مسلمان عجین نشده و نماد مسلمانی نماز است به این جهت که هر روز پنج نوبت و پنج نماز باید بخواند لذا اگر کسی این واجب را هر روز انجام دهد و نماز بخواند، حاکی از آن است که او نسبت به واجبات و ترک معاصی و محرمات مراقبت دارد لذا وجه اختصاص ذکر به نماز این است که نماز یک واجب دائمی و مطلق و مستمر است که موافقت با آن نشانه آن حالت و ملکه ی نفسانیه است.

سوم: اینکه انجام بسیاری از واجبات محتمل است به اجبار حاکم باشد مثل زکات و جهاد و حجاب و امثال آن و لذا حاکی از وجود ملکه ی نفسانیه که باعث بر اتیان واجب و ترک حرام باشد، نیست اما در مورد نماز چون چنین احتمالی وجود ندارد لذا اتیان به آن می تواند حاکی از ملکه ی نفسانیه و حاکی از عدالت باشد.

پس در مجموع این فقره از روایت یعنی«و

ص: 388

الدلالة علی ذلک کله» و ادامه آن دلالت بر اعتبار حسن ظاهر می کند به این معنی که حسن ظاهر از طرف شارع به عنوان یک اماره ی تعبدیه بر عدالت جعل شده. ما سابقاً در بحث از طرق ثبوت عدالت این بحث را داشتیم که آیا حسن ظاهر کاشف تعبدی از عدالت است یا کاشف حقیقی؛ نتیجه بحث ما این شد که حسن ظاهر کاشف تعبدی از عدالت است یعنی همین که ببینیم کسی حسن ظاهر دارد می توانیم آثار عدالت را بار کنیم چون شارع آن را نشانه و حاکی از عدالت دانسته ولو آنکه ما علم و اطمینان به عدالت نداشته باشیم. یکی از ادله ی تعبدی بودن اماریت حسن ظاهر همین است؛ بر اساس این دلیل شارع حسن ظاهر را اماره تعبدی و شرعی برای ترتب آثار عدالت قرار داده است.

پس جمله «و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» در واقع مبین جزء دوم معنای حسن ظاهر است. پس حسن ظاهر یعنی ستر العیوب و الاتیان بالواجبات و این می شود معنای حسن ظاهر.

احتمال دوم:

جمله «و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» طریق سوم برای عدالت است؛ این احتمال را مرحوم محقق حائری در کتاب الصلاة مطرح و آن را پذیرفته است. ما قبلاً به مناسبتی بخشی از فرمایش ایشان را ذکر کردیم. آنجا که بحث از این بود که آیا سؤال راوی، سؤال از مفهوم عدالت است یا سؤال از طریق عدالت؟ محقق حائری از کسانی بود که فرمود راوی سؤال از طریق تشخیص عدالت می کند نه از مفهوم عدالت البته این منافاتی با این ندارد که عدالت را ملکه بداند.

ص: 389

ایشان فرمودند ستر و عفاف اگرچه مشتمل بر ملکه است اما در اینجا به عنوان طریق تعبدی برای ثبوت عدالت قرار داده شده چون معرفت وشناخت کسی به عنوان ستر و عفاف و ترک قبائح محتاج معاشرت کامل و همیشگی و در همه حالات است و این غالباً برای اکثر مردم اتفاق نمی افتد لذا شارع یک طریق و راه دیگری را برای دانستن اینکه کسی اهل ستر و عفاف می باشد، قرار داده است.

پس به نظر ایشان ستر و عفاف یعنی جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» به عنوان طریق برای تشخیص عدالت ذکر شده یعنی اینها هم ملکه هستند هم طریق تشخیص عدالتند. حال ما چگونه بفهمیم کسی اهل ستر و عفاف است؟ از آنجا که دانستن این مطلب متوقف بر این است که ماه ها در تمام لحظات با آن شخص همراه باشد و این برای اکثر مردم اتفاق نمی افتد لذا شارع راه دیگری قرار داده و آن راه «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» است این راه برای کسانی است که یک معاشرت فی الجمله دارند و فی الجمله شخص را می شناسند ولی یک راه سومی هم قرار داده برای آنها که اصلاً معاشرت نداشته و جهل به حال شخص دارند یعنی هیچ اطلاعی از وضعیت این شخص ندارند جز اینکه او را در اوقات نماز در جماعت مسلمین می بینند پس «و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» در واقع یک طریق سوم است برای فهم عدالت و ترتب آثار عدالت در مورد کسی که معاشرت ندارد و مجهول است.

آنگاه ایشان، سه فائده برای حضور در نماز جماعت ذکر می کنند. پس بنابر

ص: 390

آنچه محقق حائری فرمودند جمله «و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» یک طریق مستقلی است در کنار «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» و مجموعاً اینها دو طریق تعبدی و کاشف تعبدی از ستر و عفاف محسوب می شوند.(1)

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی احتمال دوم در مورد جمله «و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» خواهد بود که إن شاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 52

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:10 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت–ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن

ابی یعفور) مصادف

با: 16 صفر 1434

سال سوم جلسه: 52

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در قول دوم در رابطه با فقره خامسه از روایت بود «و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» ما یک احتمال را ذکر کردیم که طبق آن این جمله در واقع به عنوان متمم جمله قبل که عطف بر آن شده «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» مجموعاً حسن ظاهر را دلالت می کنند در واقع در این دو جمله امام (علیه السلام) حسن ظاهر را بیان کرده اند که در واقع عبارت است از ستر جمیع عیوب و اتیان به واجبات که اهم واجبات نماز است و وجوه اختصاص نماز در بین واجبات به ذکر را بیان کردیم.

اما قول دوم که مختار محقق حائری است این است که این جمله برای بیان یک طریق مستقلی است در کنار ستر عیوب یعنی دو طریق تعبدی و دو دلیل و کاشف

ص: 391


1- . کتاب الصلاة، ص518.

قرار داده شده یکی برای آنها که فی الجمله معاشرت دارند که این همان ساتراً لجمیع عیوبه هست و دوم برای آنها که اصلاً معاشرت ندارند و جاهل به حال شخص می باشند اکنون باید این قول دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی قول دوم: قول محقق حائری

اولاً: عبارات محقق حائری در اینجا به نظر می رسد کسی اضطراب دارد چون در ابتداء کلام ایشان فرمود با اینکه ستر و عفاف مشتمل بر ملکه است اما در عین حال منافاتی ندارد که یک طریق تعبدی برای ثبوت عدالت باشد پس در ابتداء ستر و عفاف طریق تعبدی قرار داده شد برای عدالت بعد فرمود چون معرفت شخص به ستر و عفاف و اینکه مطلقا اهل قبائح نیست، نیازمند معاشرت کامل است و این محقق نمی شود برای غالب مردم لذا شارع طریق دیگری را برای آن قرار داد که آن طریق «أن یکون ساتراً لجیمع عیوبه» است؛ ظاهر این عبارت این است که «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» طریق برای معرفت ستر و عفاف است نه طریق برای معرفت عدالت برای اینکه می فرماید: معرفت ستر و عفاف با معاشرت کامل بدست می آید و چون معاشرت کامل محقق شدنی نیست لذا شارع یک طریق دیگر قرار داد یعنی غیر از معاشرت طریق دیگری برای شناخت ستر و عفاف قرار داد.

پس ظاهر بیان ایشان این است که «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» طریق برای معرفت ستر و عفاف است که خود ستر و عفاف طریق برای معرفت و ثبوت عدالت قرار داده شده است. آنگاه در عبارت بعدی محقق حائری فرموده اند: و طریقاً ثالثاً

ص: 392

نافعاً لمن لیس له معاشره مع شخصٍ مطلقا» این طریق سوم چیست؟ حضور در جماعت مسلمین؛ ظاهر این جمله این است که این طریق سوم است یعنی طریق اول ستر و عفاف است و طریق دوم ساتراً لجمیع عیوبه است و طریق سوم حضور درجماعت است آیا واقعاً حضور در جماعت مسلمین طریق سوم برای عدالت قرار داده شده ایشان خودش ستر و عفاف را طریق برای ثبوت عدالت قرار داد اما ستر جمیع عیوب را طریق برای معرفت ستر و عفاف پس قاعدتا

باید حضور در جماعت مسلمین طریق ثانی باشد برای معرفت ستر و عفاف لذا این طریقاً ثالثاً موهم این معنی است که حضور در جماعت مسلمین هم طریق دیگری است برای ثبوت عدالت در حالی که طبق عبارت دیگر این طریق برای معرفت ستر و عفاف است بالاخره یا باید ایشان ستر و عفاف و ستر جمیع العیوب و حضور در جماعت مسلمین را با هم و در عرض هم به عنوان سه راه تشخیص عدالت قرار دهد که اگر این گونه بیان کرده بود این طریقاً ثالثاً صحیح بود در حالی ایشان این گونه بیان نکرده و فرموده ستر و عفاف طریق برای عدالت است اما ستر جمیع العیوب طریق برای ستر و عفاف است اگر «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» طریق برای معرفت ستر و عفاف باشد دیگر معنی ندارد حضور در جماعت مسلمین طریق ثالث معرفی شود چون طبق بیان ایشان این طریق ثالث برای معرفت عدالت نیست بلکه طریق ثانی برای معرفت ستر و عفاف است.

بهرحال یک نوع اضطرابی در کلام ایشان هست و

ص: 393

دو احتمال در کلام ایشان وجود دارد که طبق یک احتمال اینها سه طریق در عرض هم برای ثبوت عدالت می شوند و طبق احتمال دیگر یک طریق، طریق عدالت است و دو طریق، طریق الی الطریق است.

ثانیاً: به هرحال آنچه که مسلم است این است که طبق این بیان صرف حضور در جماعت مسلمین به عنوان یک طریق قرار داده شده حال چه طریق برای ستر و عفاف و چه طریق برای ثبوت عدالت لکن مشکل این است که همان گونه که ما قبلاً هم گفتیم این طریق یعنی حضور در جماعت مسلمین در کنار ستر جمیع العیوب مجموعاً تشکیل دهنده حسن ظاهر هستند و نمی توانیم حضور در جماعت را در عرض ستر جمیع العیوب یک طریق مستقل قرار دهیم حال چه برای عدالت و چه برای ستر و عفاف؛ چون ممکن است شخصی در مواقیت خمسه در جماعت مسلمین حاضر شود ولی ساتر جمیع العیوب هم نباشد پس نمی توان حضور در جماعت مسلمین را مستقلاً یک طریق برای شناخت عدالت طبق یک احتمال یا برای شناخت ستر و عفاف طبق احتمال دیگر قرار داد؛ چون لازمه این بیان آن است که خودش به تنهایی معرف عدالت یا ستر و عفاف باشد در حالی اینگونه نیست چون حضور در جماعت مسلمین با اینکه آن شخص مرتکب معصیت علنی هم بشود قابل جمع است لذا چنین شخصی قطعاً اهل ستر و عفاف نیست و نمی توانیم بگوییم عادل است.

ثالثاً: بعلاوه چنانچه سابقاً هم بیان کردیم اینکه اصلاً ستر و عفاف نمی تواند طریق برای ثبوت عدالت باشد (این به صدر کلام ایشان برمی گردد و

ص: 394

ربطی به خصوص این جمله "و التعاهد" ندارد) ایشان فرموده ستر و عفاف طریق برای معرفت عدالت است و ما قبلاً ثابت کردیم ستر و عفاف خود عدالت است یعنی ملکه ای است که مساوی با عدالت نه اینکه معرف و طریق برای عدالت باشد.

بنابراین قول دوم به نظر ما قابل قبول نیست.قول سوم: محقق خویی

در رابطه با این جمله یک قول سومی هم وجود دارد و آن نظری است که محقق خویی به آن ملتزم شده است؛ مرحوم آقای خویی می فرماید: «و یکون منه التعاهد للصلوات خمس به عنوان طریق برای خصوص اجتناب از کبیره است (این احتمال با دو احتمال قبلی متفاوت است) ایشان می فرماید: اینکه در بین واجبات، نماز به عنوان یک طریق قرار داده شده به این جهت است که اتیان به فرائض و نماز های پنج گانه در مجامع و به صورت علنی جلوی چشم و در مرئی و منظر مسلمین امری لابد منه است یعنی این چیزی نیست که بالاخره قابل کنار گذاشتن باشد بعد در ادامه می فرمایند: تعاهد و حضور در جماعت مسلمین «کاشفٌ تعبدیٌّ عن أنّ فاعلها مجتنبٌ عن المحرمات» حضور در جماعت و اتیان به فرائض در مواقیت خمسه، طریق برای این است که او از محرمات چه کبائر و چه صغائر اجتناب می کند.(1)

پس به نظر ایشان این جمله یک طریق تعبدی است برای خصوص اجتناب از کبائر.

بررسی قول سوم:

ایشان هیچ قرینه و دلیلی برای این ادعا ذکر نکرده اند و اصلاً نفرموده اند چرا اتیان به فرائض پنج گانه طریق برای اجتناب از محرمات است؟ صرف اتیان به نماز طریق

ص: 395


1- . التنقیح، ج1، ص226.

تعبدی بر اجتناب از محرمات نمی تواند باشد چون کسی ممکن است ضمن اینکه اتیان به نمازهای پنج گانه می کند اهل اجتناب از حرام هم نباشد (به معنای خاص نه فی الواقع) پس اتیان به فرائض کاشف از ترک قبائح و اجتناب از حرام نیست. حق همان است که ما بیان کردیم که ستر العیوب و اتیان به واجبات مجموعاً حسن ظاهر هستند و حسن ظاهر طریق تعبدی برای عدالت است لذا اینکه ایشان فرموده « یکون منه التعاهد للصلوات الخمس» یک کاشف تعبدی است از خصوص اجتناب از محرمات این هیچ قرینه و شاهدی ندارد و نمی تواند وافی به مقصود باشد.

نظر مختار:

نتیجه اینکه در بین این سه قول حق همان قول اول است که این جمله یعنی «و یکون التعاهد منه للصلوات الخمس» عطف شده بر «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» و به عنوان جزئی از حسن ظاهر است یعنی حسن ظاهر مرکب از ستر جمیع العیوب و اتیان به فرائض و واجبات است و این طریق است برای ثبوت عدالت.

اشکال:

یک اشکالی را مرحوم سید صدر شارح وافیة در خصوص حسن ظاهر مطرح کرده است؛ اشکال ایشان به این بخش اخیر است که طبق این معنی که ذیل روایت دال بر طریقیت حسن ظاهر نسبت به ملکه می باشد، لازم می آید که در واقع نزاع در اینکه حقیقت عدالت چیست، بی ثمر و بی فائده باشد؛ چون اگر حسن ظاهر طریق برای معرفت ملکه قرار داده شود و راهی برای تشخیص عدالت یعنی همان ملکه باشد دیگر نزاع و بحث در اینکه حقیقت عدالت چیست چه فائده ای دارد؟ اگر

ص: 396

قرار است حسن ظاهر موجب ترتب آثار و احکام عدالت بشود، دیگر نزاع در آن فائده ای ندارد. پس معلوم می شود که «و یکونالتعاهد منه للصلوات الخمس» و «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» طریق برای تشخیص ملکه نیست چون اگر این بخواهد طریق باشد لازمه اش بی فائده بودن نزاع در حقیقت عدالت است.

پاسخ:

این اشکال هم به نظر ما وارد نیست چون:

اولاً: اشکال ایشان فقط به ما که قائل به این هستیم که حسن ظاهر مرکب از دو جزء است وارد نیست بلکه به همه کسانی که حسن ظاهر را طریق برای معرفت عدالت قرار داده اند، وارد است حال چه حسن ظاهر بسیط باشد و چه مرکب از دو جزء باشد یعنی چه بگوییم حسن ظاهر ستر جمیع العیوب است و چه بگوییم ستر جمیع العیوب به اضافه اتیان به فرائض است؛ این اشکال به همه کسانی که حسن ظاهر را طریق برای عدالت و ملکه قرار داده اند، وارد است نه خصوص ما که آن را مرکب از دو جزء می دانیم.

و ثانیاً: فائده و ثمره مهمی بر این طریقیت مترتب است چون اگر حسن ظاهر طریق برای ملکه نباشد چاره ای نیست جزء اینکه انسان به یقین یا اطمینان اتکاء کند فرض کنید عدالت عبارت از ملکه باشد ؛ ملکه چگونه باید احراز شود؟ احراز ملکه به علم و یقین است یا حداقل یک یقین عرفی پیدا کند. حال حصول علم و اطمینان به ملکه که یک امر نفسانی و مخفی است چگونه ممکن است؟ باید آن قدر از احوال شخصیه و اسرار و خفیات و از زیر و بم

ص: 397

زندگی شخص جستجو شود که بفهمیم او واجد این ملکه هست یا نیست و این ممکن نیست که بر فرض امکان باز هم قابل اعتماد نیست لذا اتکاء به یقین و اطمینان در واقع احاله به یک امری است که عادتاً محال است و اگر هم بخواهد کسی یقین و اطمینان پیدا کند باید مرتکب کارهایی شود که از نظر شرع اصلاً جائز نیست لذا شارع حسن ظاهر را به عنوان یک طریق قرار داده و معنای طریق قرار دادن حسن ظاهر یعنی اینکه عیوبی از او مشاهده نکند و همین مقدار که ببیند سر وقت نماز می خواند و در جماعت حاضر است کفایت می کند و این بدین معناست که قطع و اطمینان به آن ملکه لازم نیست و جستجو و تفتیش از خفیات و اطلاع بر زوایای پنهان زندگی شخص لازم نیست. پس اینکه اشکال شود که اگر حسن ظاهر طریق به معرفت ملکه قرار داده شود دیگر بحث از اینکه این ملکه چیست و حقیقت عدالت چیست، فائده ای ندارد، وارد نیست چون اثر و فائده دارد. پس مستشکل می گوید اگر حسن ظاهر طریق برای معرفت عدالت باشد، دیگر بحث از حقیقت عدالت معنی ندارد ولی ما در پاسخ می گوییم این بحث فائده دارد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 53

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:11 دی 1391

موضوع جزئی: بررسی اشکالات مسلک چهارم مصادف

با: 17 صفر 1434

سال سوم جلسه: 53

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

نتیجه بحث

ص: 398

در صحیحه ابن ابی یعفور این شد که بر اساس این صحیحه که در واقع دلیل پنجم مسلک چهارم بود عدالت عبارت است از ملکه ی نفسانیه که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است فقرات مختلف این روایت و اقوالی که در هر یک از این فقرات بود مورد بررسی قرار گرفت و قول حق یا آنچه که به نظر ما از این روایت قابل استظهار بود بیان شد.

نتیجه کلی:

نتیجه کلی بحث این شد که برای مسلک چهارم پنج دلیل اقامه کردیم؛ سه دلیل اول مورد اشکال واقع گردید از بین این پنج دلیل فقط دلیل چهارم و دلیل پنجم به نظر ما برای اثبات این مسلک کافی است یعنی به استناد این دو دلیل ما می توانیم بگوییم حق در این مسئله آن است که عدالت نه عدم ظهور الفسق است و نه حسن ظاهر است و نه استقامت عملیه ولو لم یکن ناشئاً عن الملکة، بلکه عبارت است از ملکه نفسانیه و این ملکه نفسانیه البته جدا از عمل و فعل نیست یعنی مجرد ملکه ولو اینکه هیچ مبرز فعلی نداشته باشد عدالت محسوب نمی شود و صرف عمل هم به تنهایی عدالت نیست چون آن حالت نفسانی است که موجب می شود شخصی واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند.

بررسی اشکالات مسلک چهارم:

نسبت به این مسلک چند اشکال شده که باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ ما ادله این مسلک را بیان کردیم که دو دلیل را پذیرفتیم اشکالاتی که به خصوص آن ادله بود را بیان کردیم اما اشکالاتی که اینجا مطرح خواهیم کرد

ص: 399

اشکالاتی است که به اصل مسلک چهارم وارد شده است:

اشکال اول:

کسانی که قائل شده اند عدالت عبارت از ملکه نفسانیه می باشد در واقع از عامه پیروی کرده اند چون آنها ملکه را در مفهوم عدالت معتبر می دانند در حالی که پیروی از عامه صحیح نیست بعلاوه اینکه در اخبار هم هیچ شاهدی بر این مدعا نیست. تا زمان علامه هم کسی قائل به این قول نبوده است. مگر می شود عدالت که موضوع احکام مهمی در شریعت است از ناحیه هیچ یک از فقهاء متقدم مانند شیخ طوسی و شیخ مفید به ملکه تفسیر نشود؟ از زمان علامه این تعریف را مطرح و پس از علامه شهرت پیدا کرد. پس عدالت نمی تواند عبارت از ملکه باشد و مسلک چهارم قابل قبول نیست.(1)پاسخ:

به نظر ما این اشکال وارد نیست اینکه عامه در مفهوم عدالت ملکه را معتبر می دانند این ضرری به ادعای ما نمی زند؛ اگر فقیهی از فقهاء شیعه به استناد ادله و مستندات محکم و متقن به یک مطلبی رسید ولو اینکه عامه هم آن نظر را داشته باشند، این چه اشکالی دارد؟ در کثیری از احکام این اتفاق افتاده است مهم این است کسی که قائل به یک مطلبی می شود برای مدعای خودش دلیل محکم و روشنی دارد یا نه و صرف موافقت با عامه موجب وهن این عقیده و نظر نمی شود.

و اما اینکه فرمودند در اخبار هیچ شاهد و اثری در این باره نیست این هم قطعاً مردود و باطل است؛ چون در دلیل چهارم به بعضی از روایات اشاره شد و دلیل پنجم یعنی صحیحة ابن ابی یعفور هم

ص: 400


1- . محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، ص305/ مجموعه رسائل شیخ انصاری، ج23، رسالة العدالة، ص 25-33.

خودش مستقلاً دلالت بر اینکه عدالت عبارت از ملکه است، دارد حال با وجود این اخبار چگونه می فرمایند در اخبار هیچ شاهد و دلیلی بر این قول نیست.

و اما اینکه فرمودند تا زمان علامه کسی عدالت را به ملکه تفسیر نکرده این هم مضر به مطلب نیست؛ زیرا بعضی مباحث و مسائل و مطالبی که تا زمان علامه کسی قائل به آن نبوده و پس از او مطرح گردیده است؛ لذا این نقد و اشکال علمی محسوب نمی شود.

اشکال دوم:

اشکالی است که محقق بهبهانی در مفاتیح مطرح کرده و آن این است که تحقق ملکه نسبت به همه معاصی کار بسیار مشکلی است واقعاً اینکه کسی واجد این خصوصیت نفسانیه بشود که از همه معاصی اجتناب کند این اصلاً شاید شدنی نباشد و اگر هم قابل تحقق باشد نادراً و نسبت به نوادر از مردم اتفاق می افتد و اولیاء الله فقط به این مرتبه می رسند. چگونه می شود عدالت را که یک مسئله عام البلوی است و موضوع بسیاری از احکام در باب عبادات، معاملات و ایقاعات قرار گرفته این چنین تحقق آن صعب باشد اگر ما عدالت را عبارت از ملکه بدانیم، لازمه اش اختلال نظام و عسر و حرج می باشد مثلاً هر کسی بخواهد شاهد بگیرد یا پشت سر کسی نماز بخواند یا از مرجع تقلیدی می خواهد تقلید کند کشف عدالت برای چنین اشخاصی کار سختی است یا قابل کشف نیست و اگر این گونه باشد لازم می آید بسیاری از احکامی که عدالت در موضوع آنها اخذ شده است معطل بماند و کسی نتواند دیگر مثلاً قاضی و امام جماعت بشود.

ص: 401

لذا این نشان می دهد که پس عدالت نمی تواند ملکه باشد.

پاسخ: این اشکال هم وارد نیست چون:

اولاً: اگر قرار بود این ملکه به نحو یقینی یا به نحو اطمینان احراز شود ،این تالی فاسد را داشت؛ اگر به ما می گفتند عدالت یعنی ملکه باید مورد یقین و وثوق و اطمینان قرار بگیرد، قهراً این تالی فاسدی که مستشکل ادعا می کند را به دنبال داشت ولی بحث این است که برای معرفت این ملکه طرقی قرار داده شده که یک طریق حسن ظاهر است. در روایت ابن ابی یعفور هم دیدیم که طریق به معرفت ستر و عفاف و اجتناب از کبائر حسن ظاهر است و حسن ظاهر هم ستر العیوب و التعاهد للصلوات الخمس است. حال اگر همین حسن ظاهر محقق شد آثار عدالت مترتب می شود و هیچ مشکلی پیش نمی آید لذا اختلال نظام و عسر و حرج که مستشکل ادعا می کند به هیچ وجه پیش نخواهد آمد.ثانیاً: اساساً اگر ما عدالت را به ملکه تفسیر کردیم معنایش این نیست که اصلاً گناه نکند اگر قرار بود عادل اصلاً گناه نکند این برابر با عصمت بود ما وقتی می گوییم ملکه باید باشد تا کسی امام جماعت یا شاهد باشد یا بتواند قضاوت کند معنایش این است که یک حالت نفسانیه در او پدید بیاید که موجب اتیان به واجب و ترک حرام شود اگرچه ممکن است در مواقعی هم مغلوب واقع شود. این ملکه در کسی پدید می آید و یک حالت راسخه نفسانی هم هست اما اگر فرضاً جایی از او گناه سر زد، با توبه می تواند آن را حل کند و صدور

ص: 402

گناه به معنای از بین رفتن ملکه نیست. ما این را در مسئله بیست و نهم که بحث از زوال عدالت است، بیان خواهیم کرد.

اشکال سوم:

محقق بهبهانی اشکال کرده اند که اساساً در زمان رسول خدا و ائمه (علیه السلام) مسئله عدالت به این شکل مطرح نبوده و در آن زمان با مسئله امامت جماعت بسیار راحت تر و سهل تر برخورد می شد یعنی اساساً نشانه ای در سیره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیه السلام) دیده نمی شود که آنها در مورد احکامی که در موضوع آنها عدالت اخذ شده که عدالت را به عنوان ملکه دیده باشند. این مطلب را یک مسئله در باب امامت جماعت تأیید می کند و آن اینکه اگر برای امام جماعت یک مانعی پیش آمد مثلاً اصلاً وضو نداشت یا محدث شد گفته شده که او از جماعت خارج شده و کسی جای او بایستد و قائم مقام او بشود و جماعت را ادامه بدهد و بقیه هم به او اقتداء کنند. این نشان می دهد که عدالت معتبر در مسئله امامت جماعت به معنای ملکه نیست. اگر قرار بود ملکه مورد نظر باشد چگونه ممکن است، حکم کنند این شخصی که پشت سر امام ایستاده امام جماعت شود؟ پس مجموعاً ما نشانه ای در روش مسلمین نمی بینیم که به نوعی تأیید بکند که عدالت عبارت از ملکه است.

پاسخ:

این اشکال هم وارد نیست. از مطالبی که در پاسخ به اشکال اول و دوم گفتیم پاسخ به این اشکال روشن می شود؛ چون اگر ما می بینیم در مسئله امامت جماعت اکتفاء به یک امور ظاهری شده و اکتفاء شده به اینکه او

ص: 403

اهل حرام نبوده و اهل اتیان به واجبات باشد برای این است که حسن ظاهر طریق برای معرفت عدالت قرار داده شده است و اگر ما حسن ظاهر را طریق بدانیم در آن قالب قابل حل است اگر امام جماعت می تواند از جماعت خارج شود و کس دیگری جانشین او شود برای این است که ملاک برای معرفت ملکه حسن ظاهر است و لذا در همان مسئله اگر یقین به عدم عدالت جانشین داشته باشید نمی توانید اقتدا کنید.

اشکال چهارم:

این اشکال که شاید مهمترین اشکال هم باشد این است که فقهاء حکم کرده اند که اگر کسی مرتکب معصیت شود یا کاری خلاف مروئت از او سر بزند عدالت او زائل می شود و اگر توبه کند عدالت او برمی گردد خود حکم به زوال عدالت به سبب معصیت و ارتکاب عمل منافی مروئت و حکم به عود عدالت به سبب توبه ثابت می کند عدالت به معنای ملکه نمی تواند باشد چون ملکه چیزی نیست که به سرعت زائل شود و به سرعت برگردد یعنی به صرف یک گناه کبیره از بین برود و به صرف یک توبه برگردد پس این نشان می دهد حقیقت عدالت ملکه نیست.پاسخ شیخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری جواب فرموده است: ما که عدالت را به ملکه ی نفسانیه تفسیر کردیم منظور مجرد این ملکه و صرف ملکه بدون منع فعلی نیست آنچه در مانعیت ملکه از صدور معصیت معتبر است منع فعلی است یعنی عدالت "هی الملکة النفسانیة الباعثة علی اجتناب الحرام" اگر ملکه به تنهائی ملاک باشد ولی این موجب منع فعلی نشود مثلاً موجب ترک زنا نشود این در واقع

ص: 404

عدالت نیست یعنی عدالت گویا دو جزء دارد یعنی عدالت ملکه و حالت نفسانیه است که موجب ترک حرام و اتیان واجب می شود لذا اگر جایی ملکه بود اما منع فعلی نبود و ترک قبیح نشد اینجا در واقع معلوم می شود ملکه نیست پس زوال عدالت به واسطه گناه کبیره حقیقی است چون ملکه به همراه آن نتیجه فعلی است اما عود عدالت به توبه تعبدی است یعنی شارع این گونه قرار داده است که اگر کسی توبه کرد عدالت به سرعت برگردد و برگشت آن به واسطه توبه امری تعبدی و شرعی است و واقعی و حقیقی نیست.(1)

بررسی پاسخ شیخ:

حق در مسئله این است که ملکه و حالت نفسانی چیزی نیست که به صرف یک عمل حرام از بین برود چون فرض این است که این حالت نفسانی در نفس رسوخ کرده و شخص بعد از مدت ها ممارست و تمرین به یک مرتبه ای رسیده که او را در برابر ارتکاب حرام بیمه کند اما اگر در مورد خاصی کسی مغلوب هوای نفس شد و مرتکب حرام گردید نمی توان گفت آن ملکه زائل شده پس اینکه شیخ می فرماید به ارتکاب حرام زوال عدالت حقیقی است، اگر این زوال به معنای زوال ملکه باشد قطعاً حقیقی نیست ولی اگر این زوال به اعتبار زوال چیزی که ملکه منشأ آن است، باشد می توانیم بگوییم حقیقی است.

این مطلب با تنظیر به ملکات نفسانیه روشن تر می شود مثلاً کسی که متصف به وصف کرم است اگر در یک موردی کرامت نکند نمی گویند او دیگر کریم نیست یا مثلاً فردی که دارای ملکه شجاعت است اگر در جایی

ص: 405


1- . همان، ص30-31.

بترسد، نمی گویند که این وصف را از دست داده است. بنابراین به نظر می رسد که اگر بگوییم زوال عدالت به یک گناه کبیره به تعبد شرعی است اولی است بخلاف الشیخ و این هیچ منافاتی با ملکه بودن عدالت ندارد. همچنین در مورد توبه اگر گفته شود کسی که توبه کند عدالت او برمی گردد، این عود عدالت هم تعبدی است لکن اگر توبه نکند حقیقتاً از عدالت ساقط می شود چون معلوم می شود آن ملکه در او زائل شده است.

پس حق آن است که زوال عدالت به ارتکاب کبیره تعبدی است و عود عدالت به توبه هم تعبدی است نه اینکه ملکه او حقیقتاً زائل شده باشد. البته به نظر دقیق باید بگوییم که توبه فی الواقع نشانه حقیقی است و یک کاشف حقیقی است چون وقتی توبه می کند معلوم می شود که این حالت نفسانی در او باقی است. اگر توبه نکند معلوم می شود این ملکه حقیقتاً در او از بین رفته است. یعنی حق در مسئله عکس آن چیزی است که شیخ ادعا کرده است.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 54

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:26 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت– نتیجه

کلی مصادف با: 3

ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 54

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

با توجه به اینکه تعطیلی دهه آخر صفر بود، لازم است خلاصه ای از مباحث گذشته ارائه شود.

بحث پیرامون مسئله بیست و هشتم بود؛ امام (ره) در مسئله بیست

ص: 406

و هشتم درباره معنای عدالت فرمودند: عدالت عبارت است از ملکه ی راسخه ای که باعث بر ملازمت تقوی یعنی ترک محرمات و اتیان واجبات است. عرض شد در مورد معنای عدالت چهار مسلک وجود دارد:

مسلک اول اینکه عدالت همان اسلام و عدم ظهور فسق است بعضی مثل ابن جنید قائل به این مسلک هستند که ادله این مسلک مورد نقد و بررسی قرار گرفت و بطلان آن واضح شد.

مسلک دوم اینکه عدالت عبارت است از حسن ظاهر. مرحوم صاحب جواهر این مسلک را به اکثر قدماء نسبت داده اند؛ اشکالات این مسلک هم بیان شد و معلوم شد این مسلک هم باطل است.

مسلک سوم این بود که عدالت عبارت از استقامت فعلیه یا به تعبیر دیگر استقامت در عمل است. دراین رابطه ما کلام محقق خوئی را که به تفصیل در مورد این مسلک و نظریه سخن گفته اند ذکر کرده و مورد بررسی قرار دادیم. نهایتاً این مسلک هم مورد قبول واقع نشد.

مسلک چهارم که مشهور بین متأخرین از مرحوم علامه است این بود که عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه ای که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است. همان گونه که ملاحظه فرمودید امام (ره) و مرحوم سید هم به این مسلک عقیده دارند. چند دلیل برای اثبات این مسلک ذکر شد: دلیل اول اجماع منقول، دلیل دوم اصل و دلیل سوم هم ادله دال بر اعتبار وثوق به دیانت و ورع امام جماعت بود که این سه دلیل مورد قبول ما واقع نشد. دلیل چهارم روایاتی بود که در آنها بعضی از اوصاف و عناوین در

ص: 407

موضوع عدالت اخذ شده مثل مأمون، مرضی و امثال اینها؛ دلیل پنجم هم صحیحه ابن ابی یعفور بود. ما دلیل چهارم و پنجم را پذیرفتیم یعنی گفتیم از عناوینی که در بعضی روایات وارد شده ملکه و کیفیت و حالت نفسانی استفاده می شود اینها ظهور در فعل و عمل ندارند. در مورد صحیحه ابن ابی یعفور هم به تفصیل بحث شد.

بهرحال محصل و نتیجه ی این ادله این شد که قول به اینکه عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه محذوری ندارد و از ادله این مسلک قابل استفاده است. در ادامه عرض کردیم لازم است به بعضی از اشکالات وارده به مسلک چهارم هم اشاره کنیم که در این رابطه چهار اشکال ذکر و از این اشکالات هم پاسخ دادیم و معلوم شد که نه تنها مقتضی برای اثبات مسلک چهارم وجوددارد بلکه مانعی هم در مقابل این نظریه نیست یعنی هم ادله اثبات می کند این نظریه را و هم مشکل و مانعی در برابر آن وجود ندارد لذا ما می توانیم ادعا کنیم عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه ای که در نفس رسوخ کرده و موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است. در پایان این بخش مناسب است که عبارتی را از مرحوم محقق خویی نقل کنیم.

بررسی کلام محقق خویی:

محقق خویی بعد از آنکه تصریح می کند به اینکه عدالت به معنای استقامت عملیه در جاده شرع است می فرماید: این استقامت عملیه باید استمرار داشته باشد و مانند یک طبیعت ثانویه برای انسان شود لذا اگر کسی در عمل بر طبق شریعت استقامت داشت و مستمراً در این جاده حرکت

ص: 408

کرد می توان گفت او مستقیم است. بر این اساس استقامت در بعضی از اوقات دون بعضی اوقات موجب صدق عنوان استقامت نیست. ایشان سپس احتمال می دهد که چه بسا منظور کسانی که در عدالت ملکه را معتبر می دانند همین معنی باشد یعنی آنها که می گویند عدالت عبارت است از ملکه ی نفسانیه منظورشان این است که کسی در جاده شرع به نحو مستمر حرکت کند و منظور همین استقامت عملی به نحو استمراری است؛ ایشان می گوید اگر این معنی مورد نظر باشد، آنگاه دیگر نزاع بین طرفین خاتمه پیدا می کند و مصالحه واقع می شود.

حال می خواهیم از این بیان به نفع مسلک چهارم استفاده کنیم؛ ما سابقاً به مناسبتی در مقام بررسی فرمایش محقق خویی به این نکته اشاره کردیم که با این خصوصیاتی که محقق خویی از استقامت عملی می گویند، این چیزی جز ملکه نیست. محقق خویی تأکید می کند عدالت آن حالت نفسانی و ملکه نفسانی نیست بلکه صرف استقامت عملی در جاده شرع است لکن برای این استقامت خصوصیتی بیان می کند که این جز با پذیرش ملکه قابل جمع نیست. وقتی ایشان می گوید عدالت عبارت است از استقامت عملیه مستمره به گونه ای که مانند یک طبیعت ثانوی برای انسان شده باشد، این عبارت اخری ملکه می باشد. آیا می شود ادعا کرد کسی که به دستورات شرع عمل می کند و دائماً هم در این مسیر در حال حرکت است آن حالت نفسانی را ندارد؟ اگر کسی اتیان به واجبات و اجتناب از محرمات در همه احوال و ازمنه دارد و عمل به دستورات شرعی برای او یک طبیعت ثانوی شده است آیا بدون آن حالت

ص: 409

نفسانی و بدون رسوخ یک وصفی در نفس او که باعث بر این استقامت عملی مستمر شده ممکن است؟ اگر در درون کسی آن حالت نفسانی پدید نیامده باشد به چه دلیل همیشه واجبات را اتیان کند و محرمات را ترک کند؟ خود ایشان فرمودند: منشأ اتیان به واجبات و ترک محرمات خوف از خداوند است مگر ملکه نفسانیه که گفته می شود، غیر از این است؟

معلوم نیست چرا محقق خویی اصرار بر نفی اعتبار ملکه در معنای عدالت دارد؛ ما هم که می گوییم ملکه یعنی همین حالت نفسانی که باعث و بر انگیزاننده انسان به سوی انجام واجبات و ترک محرمات است و از ابتداء هم سخن ما همین بود که ملکه بدون عمل معنی ندارد و نمی توان گفت که کسی این ملکه را دارد ولی اصلاً کاری به واجبات ندارد و نسبت به محرمات لاابالی می باشد و نمی توانیم ادعا کنیم کسی اهل اتیان به واجبات و ترک محرمات است آن هم به نحو مستمر به گونه ای که این برایش یک طبیعت ثانوی شده بدون اینکه در نفس او وضعیتی پدید آمده باشد که او را به سمت این عمل و استقامت عملی سوق دهد. در واقع عدالت عبارت است از ملکه ای که منشأ برای عمل به واجب و ترک حرام می باشد یعنی هم منشأ وهم ناشی مورد نظر است و کسانی که عدالت را صرفاً ملکه می دانند منظورشان این نیست که این حالت نفسانی را ولو آنکه مستتبع عمل نباشد، کافی بدانند. ریشه عبارات و این مسلک کلمات علامه است «الباعثة علی التقوی» یعنی عدالت همان ملکه ی نفسانیه است که باعث بر

ص: 410

ملازمت تقوی است و تقوی هم چنانچه امام (ره) در مسئله بیست و هشتم تفسیر کردند «من فعل الواجبات و ترک المحرمات» است.

لذا با این توضیحاتی که محقق خویی داده و می گویند اگر منظور قائلین به مسلک چهارم هم همین است پس این فرقی با حرف ما ندارد و نزاع و خصومت بین طرفین از بین می رود، معلوم نیست چرا اصرار می کنند که عدالت ملکه نیست و صرف استقامت علمی است. البته ملکه دارای مراتبی است. آیا کسی که در مراتب پایین آن است می گویید که واجد آن نیست؟ پس وجود مراتب مختلف در همه اوصاف نفسانی انسان و در خصوص ملکه عدالت، نشان دهنده آن است که اگر کسی مثلاً در بعضی اوقات دچار لغزش هایی شد نمی توان گفت که این ملکه از او زائل شده است.

نتیجه:

در هر صورت "فتحصل مما ذکرنا کله" که عدالت عبارت است از ملکه راسخه ای که در نفس انسان وجود دارد و موجب اتیان به واجب و ترک حرام است لذا به نظر می رسد فرمایش امام و مرحوم سید در این جهت تمام است.

اجتناب از صغیره:

لکن در مورد محدوده ی معنای عدالت یک اختلاف و بحثی وجود دارد؛ تا اینجا معلوم شد که اولاً عدالت به عنوان یک شرط در قاضی، مفتی، شاهد و امثال آن اعتبار دارد یعنی اصل اعتبار آن مسلم شد. مطلب دوم معلوم شد که عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه لکن مطلب سوم این است که محدوده ی عدالت کدام است و در چه حدی از گستردگی و وسعت است؟ آیا اجتناب از صغائر هم داخل در

ص: 411

معنای عدالت هست یا نه؟

در اینکه اجتناب از کبائر در معنای عدالت معتبر است تردیدی نیست. قطعاً ارتکاب کبیره مضر به عدالت است یعنی عادل کسی است که از گناه کبیره اجتناب کند نکته ی مهمی که وجود دارد (که در پاسخ به اشکال چهارم به مسلک عدالت و پاسخ به آن هم بیان کردیم) این است که آیا ارتکاب کبیره ولو برای یک مرتبه مضر به عدالت هست یا نه؟ یعنی مثلاً کسی غیبت که یکی از گناهان کبیره است را مرتکب می شود، این از عدالت ساقط می شود؟ قدر مسلم این است که گناه کبیره موجب زوال عدالت است حال آیا یکبار ارتکاب گناه کبیره هم موجب زوال عدالت است؟

به حسب اطلاقات ادله، گناه کبیره مطلقا مضر به عدالت است یعنی در هیچ یک از ادله، ارتکاب کبیره مقید به تکرار و کثرت نشده است مثلاً در صحیحه ابن ابی یعفور که آمده بود « و یعرف باجتناب الکبائر» اجتناب الکبائر مطلق است و اطلاق آن شامل یکبار هم می شود یا مثلاً در خبر علقمه آمده بود «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً و لم یشهد علیه شاهدان فهو من اهل الستر و العدالة» که اینجا ذنباً شامل حتی یک مرتبه هم می شود لذا بر طبق اطلاقات ادله ای که عدالت را در موضوع بعضی از احکام اخذ کرده اند، ارتکاب کبیره ولو مرةً واحدة مضر به عدالت است.علاوه بر اطلاقات ادله، اجماع فقها هم بر این مطلب قائم شده یعنی فقها اجماع بر این دارند که ارتکاب کبیره ولو یکبار موجب از بین رفتن عدالت است. پس مرتکب کبیره طبق این ادله

ص: 412

از دایره عدالت خارج می شود.

حال یک نکته ی مهم وجود دارد که یادآوری آن لازم است و آن اینکه اگر گفتیم عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانیه یعنی یک حالتی که در نفس رسوخ کرده و یا به تعبیر محقق خویی تبدیل شده به یک طبیعت ثانوی آیا عادتاً به صرف یک کبیره این ملکه از بین می رود؟ اینکه ادله اقتضاء می کند عدالت به صرف ارتکاب یک کبیره هم زائل می شود و اینکه فقها اجماع دارند که ارتکاب یک کبیره هم مضر به عدالت است و شخص مرتکب کبیره از دایره عدالت خارج می شود آیا معنایش این است که به صرف یک غیبت این ملکه از بین می رود؟

پاسخ این است که اگر کسی یک بار تخلف کند و بر خلاف ملکه رفتار کند آن ملکه حقیقتاً زائل نمی شود چون ملکه به سرعت ایجاد نشده که به سرعت از بین برود کسی که شجاعت دارد با یکبار ترسیدن نمی گویند او دیگر شجاع نیست؛ صفاتی مثل کرم اگر در کسی وجود داشته باشد به صرف یکبار بخل ورزیدن در آن شخص از بین نمی رود چون ملکه دارای مراتب است و قوت و ضعف دارد و قطعاً مراد از ملکه مرتبه اعلای آن نیست لذا چنانچه کسی مرتبه ضعیف ملکه را دارا باشد منافاتی ندارد گاهی عمل مخالف با آن وصف از او سر بزند یا ممکن است ملکه او در مرتبه ضعیفی نباشد ولی معارض آن قوی تر باشد مثلاً کسی عادل است و در حد قابل قبولی از عدالت است اما شرایطی برایش پیش می آید که مغلوب آن شرایط می شود و بر خلاف

ص: 413

آن ملکه رفتار می کند؛ اینها هیچ کدام به معنای از بین رفتن آن صفت نیست. مغلوب شدن یک شخص به خاطر ضعف ملکه یا قوت معارض در یک مورد خاص حکایت از زوال ملکه نمی کند پس آنچه که در کلام فقها آمده و در ادله بیان شده که ارتکاب یک گناه کبیره ملکه را از بین می برد، این صرفاً یک امر تعبدی است یعنی به مقتضای دلیل شرعی ارتکاب یک گناه کبیره باعث از بین رفتن عدالت که طبق فرض همان ملکه است می شود ولی تعبداً. اگر ادله شرعیه و اجماع فقها نبود ما می گفتیم که عدالت هم مثل شجاعت و کرم و سخاوت با یکبار ارتکاب گناه کبیره زائل نمی شود. لکن دلیل شرعی اقتضاء می کند ارتکاب یک گناه کبیره موجب زوال عدالت شود. و این با توجه به اینکه ما عدالت را به معنای ملکه می دانیم، قطعاً به این معناست که تعبداً باید بپذیریم که "هذه الملکة بعد ارتکاب کبیرة واحدة لیست باقیةً تعبداً" یعنی حقیقتاً وجود دارد ولی باید تعبداً بپذیریم که وجود و اعتبار ندارد؛ چون شارع برای ارتکاب یک کبیره علیت قائل شده نسبت به زوال عدالت در حالی که در مورد سایر ملکات اینگونه نیست.

البته این ملکه با توبه تعبداً برمی گردد؛ کسی که توبه می کند، این توبه حقیقتاً کاشف از ملکه است و اگر توبه نکرد، عدم توبه نشان از زوال حقیقی ملکه است. بهرحال اجتناب از کبیره قطعاً و بدون هیچ اختلافی در معنای عدالت معتبر است و ارتکاب کبیره مرةً واحدة مضر به عدالت است.

بحث جلسه آینده: اما در مورد گناهان صغیره اختلاف است

ص: 414

و این بحث وجود دارد که آیا اجتناب از گناه صغیره هم داخل در معنای عدالت هست یا نه؛ که ما در این رابطه باید در چهار مقام بحث کنیم که إن شاء الله در جلسه آینده بحث و بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 55

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:27 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت– اجتناب از صغیره مصادف

با: 4 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 55

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم یکی از اموری که در بحث از معنای عدالت باید مورد رسیدگی قرار گیرد این است که اجتناب از صغیرة در معنای عدالت معتبر است یا نه؟ وقتی عدالت به ملکه نفسانیه باعث بر اتیان به واجبات و ترک محرمات معنی شد لازمه اش آن است که اجتناب از گناه و معصیت یک رکن در معنای عدالت است. در اینکه اجتناب از کبیره قطعاً به اجماع فقها و بنا بر ادله جزء معنای عدالت است تردیدی نیست چنانچه سابقاً بحث کردیم لکن در مورد صغیره بحث واقع شده که آیا اجتناب از صغائر داخل در معنای عدالت است یا خیر که باید بررسی کنیم.

اجتناب از صغیره:

در این باره لازم است در چهار مقام بحث شود:

مقام اول اینکه آیا اساساً گناه صغیره داریم تا بحث کنیم اجتناب از آن در معنای عدالت معتبر است یا نه. اول باید این مطلب ثابت شود بعد باید دید اجتناب از آن

ص: 415

در معنای عدالت معتبر است یا خیر؟

مقام دوم اینکه ملاک گناه صغیره چیست؛ بالاخره ضابطه تمییز گناه کبیره از صغیره چیست.

مقام سوم اینکه آیا اجتناب از صغائر داخل در معنای عدالت هست یا نه که این بحث اصلی ماست ولی قبل از این باید به آن دو مطلب رسیدگی کنیم.

مقام چهارم اینکه آیا اصرار بر صغیره از کبائر محسوب می شود یا نه؟ بالاخره چه اجتناب از صغائر را داخل در معنای عدالت بدانیم و چه ندانیم، اصرار بر صغیره را جزء گناهان کبیره محسوب کرده اند حال آیا اساساً اصرار بر صغیره خودش گناه کبیره است یا نه؟ لذا مجموعاً ما در چهار مقام بحث می کنیم:

مقام اول: بحث در وجود صغیره

آیا اساساً در بین گناهان، گناه صغیره داریم؟ به عبارت دیگر آیا تقسیم ذنوب و گناهان به صغیره و کبیره صحیح یا نه؟

قول دوم:

گروهی از قدما معتقدند همه معاصی و گناهان کبیره هستند و اصلاً چیزی به نام گناه صغیره وجود ندارد از جمله کسانی که به این نظر معتقد است مرحوم شیخ مفید است که در مؤلفات شیخ مفید، نظر ایشان آمده است.(1) شیخ طوسی در کتاب عدةالأصول نیز این قول را پذیرفته است(2)

اینکه عرض کردیم در کتاب عده این مطلب را فرموده برای این است که در کتاب مبسوط مطلب دیگری را بیان کرده است؛ ایشان در کتاب مبسوط می فرماید: اگر کسی گناه کبیره مرتکب شود شهادت او ساقط است بعد در ادامه یک ضابطه ای در مورد گناهان صغیره ارائه می دهد: «فأما إن کان مجتهداً للکبائر مواقعاً للصغائر فإنه یعتبر الأغلب من حاله»

ص: 416


1- . مؤلفات شیخ مفید، ج4، ص83.
2- . عدة الاصول، ج1، ص139.

اگر کسی اهل اجتناب از کبائر است اما مرتکب صغیره می شود، باید اغلب را در مورد او در نظر گرفت به این معنی که اگر غالباً او از معاصی صغیره اجتناب می کند و گاهی اتفاق می افتد که مرتکب صغیره می شود، در این صورت شهادت او مقبول است اما اگر غالباً مرتکب معصیت صغیره است و نادراً اجتناب می کند شهادت او مورد قبول نیست. بعد هم مرحوم شیخ طوسی درباره علت اینکه اغلب را ملاک قرار داده می فرماید اگر ما بخواهیم به غیر از این عمل کنیم دیگر شهادت هیچ کسی نباید قبول شود چون بهرحال همه انسان ها با برخی معاصی مواجه می شوند لذا ملاک این است که از گناه کبیره اجتناب و نسبت به صغائر هم غالباً اهل اجتناب باشد. چون اگر بخواهیم اجتناب مطلق از معاصی صغیره را ذکر کنیم دیگر کسی برای شهادت، امام جماعت و غیره باقی نمی ماند.(1)

فرمایش شیخ طوسی صریح در این است که گناهان دو دسته اند بر خلاف مطلبی که در کتاب عدة الاصول فرموده که همه گناهان فقط کبیره هستند.

همچنین ابن ادریس معتقد است در معاصی صغیره وجود ندارد مگر نسبت به بعضی از معاصی که آنها نسبت به بعضی دیگر کوچک تر هستند؛ یعنی همه گناهان کبیره اند اما وقتی با هم مقایسه می شوند بعضی نسبت به بعض دیگر می شوند صغیر. سپس ابن ادریس تصریح می کند که هیچ یک از اصحاب ما معتقد به وجود صغیره در بین گناهان نیست. شیخ طوسی هم فقط در کتاب مبسوط این سخن را بیان کرده و در غیر آن چنین مطلبی را نفرموده است.(2)

همچنین ابو الصلاح حلبی در کافی(3)

و ابن بارع در مهذب(4)

تصریح کرده اند به

ص: 417


1- . المبسوط، ج8، ص217.
2- . السرائر، ج2، ص118.
3- . الکافی فی الفقه، ص435.
4- . مهذب، ج2، ص556.

اینکه گناه صغیره وجود ندارد. پس جمع قابل توجهی از قدما مثل شیخ مفید و شیخ طوسی در بعضی از کتبش و ابن ادریس و ابن بارع و ابو الصلاح قائل به عدم وجود صغیره شده اند.

قول دوم:

در مقابل، نظر جمع دیگری از قدما و مشهور این است که گناه صغیره وجود دارد و تقسیم گناهان به صغیره و کبیره صحیح می باشد. در کتب بزرگان هم این مطلب آمده است. حال می خواهیم ببینیم آیا حق با جماعت قدما است که گناه صغیره وجود ندارد یا حق با قول مشهور است که تقسیم گناه به صغیره و کبیره صحیح است.(1)ادله قول دوم:

به نظر می رسد تقسیم ذنوب به کبیره و صغیره به استناد ادله یعنی آیات و روایات قابل قبول است.

بعضی از آیات قرآن و بعضی روایات که از حیث سند قابل قبول هستند بر این مطلب دلالت دارند.

دلیل اول: آیات

آیه اول: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم»(2)

اگر از کبائر آن چیزی که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، ما سیئات شما را جبران می کنیم. شاهد در جمله " کبائر ما تنهون عنه" که دلالت بر این می کند که منهیات دو قسم اند بعضی از آنها از کبائر بوده و بعضی از کبائر نیستند پس معلوم می شود قسمتی ما تنهون عنه کبیره نیست. بعلاوه جبران گناهان هم می شود و این نشان دهنده این است که برخی گناهان کبیرة نیستند.

آیه دوم: «الذین یجتنبون کبائر الإثم و الفواحش الا اللمم» به دو قسمت از این آیه می شود استناد کرد:

شاهد اول این تعبیر "کبائر الإثم" که

ص: 418


1- . مفتاح الکرامة ، ج3، ص89. جواهر، ج13، ص305.
2- . نساء/31.

نشان می دهد در مقابل آن صغائر الاثم هم داریم و گناهان دو بخش است بخشی کبائر و بخشی صغائر.

شاهد دوم تعبیر "الا اللمم" است که لمم به معنی گناهان کوچک و صغیر دانسته شده البته به طور کلی سه معنی درباره لمم ذکر شده:

معنای اول این است که ما لمم را این گونه معنی کنیم و بگوییم کسانی که از گناهان کبیره اجتناب می کنند "الا اللمم" مگر گناهان صغیره در این صورت استثناء، استثناء منقطع است اما اگر این به معنای گناه صغیره باشد، پس معلوم می شود ما در مقابل صغائر گناهان کبیره هم داریم. بر این اساس دلالت این آیه از آیه قبلی واضح تر است ولی یک نکته ای وجود دارد و آن اینکه ما فقط در صورتی که لمم را به معنای صغیره بگیریم می توانیم به ذیل این آیه بر اثبات گناه صغیره استدلال کنیم. اما آیا اگر معنای دیگری کردیم کما اینکه دو معنای دیگر در مورد این آیه شده باز هم قابل استدلال خواهد بود؟ دو قول دیگر هم اینجا وجود دارد:

معنای دوم اینکه "الا اللمم" یعنی "الا أن یلمّ بالمعصیة و یقصدها و لایفعل" یعنی کسانی که اجتناب از کبائر و فواحش می کنند، مگر اینکه گاهی قصد معصیت می کنند ولی آن را انجام نمی دهند؛ این مانعی ندارد یعنی می خواهد بگوید مؤمنین از فواحش و گناهان اجتناب می کند مگر اینکه گاهی از اوقات قصد معصیت می کنند ولی آن را مرتکب نمی شوند. طبق این قول هم استثناء منقطع است. اگر این معنی را قائل شویم دیگر نمی توان به این فقره از روایت بر وجود صغیره استدلال کرد.

ص: 419

معنای سوم اینکه مراد از "الا اللمم" یعنی " المعصیة علی سبیل الاتفاق" گناهی که گاهی پیش می آید و در اثر عادت نیست بلکه خطا و اشتباه است؛ طبق این معنای سوم، این فقره اعم از صغیره و کبیره است. در این صورت معنای این آیه مثل آیه ای است که در وصف متقین وارد شده «و الذین إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم»(1)

مؤمنین کسانیهستند که اگر کار ناشایستی انجام دهند یا به خود ظلم کنند یاد خداوند می افتند و استغفار می کنند برای گناهانی که مرتکب شده اند. پس مؤمن این گونه نیست که گناه نکند بلکه گاهی مرتکب گناه می شود اما ایمان باعث می شود یاد خدا بوده و فوراً استغفار کنند.

بعضی روایات هم مؤید این معنای سوم است؛ در روایتی است از امام صادق (علیه السلام) آمده: «عن ابن عمار عن الصادق (علیه السلام) اللمم الرجل یلمّ بالذنب فیستغفر الله منه» لمم یعنی اینکه کسی پایش بلغزد و در گناه بیفتد اتفاقی و بعد خدا را از این ذنب و برای ارتکاب آن استغفار کند. لذا در مجموع اینکه معصیت علی سبیل الاتفاق از طرف شخص انجام شود، مورد نظر است حال این معصیت معلوم نیست صغیره است یا کبیره، از این آیه بدست نمی آید.

به نظر می رسد که قول سوم که مؤید از روایت هم دارد بیشتر با معنای آیه سازگاری دارد لکن ما می خواهیم ببینیم این استثناء مذکور در آیه اثبات وجود صغیره می کند یا خیر؟ فقط بنا بر قول اول امکان استدلال به این آیه هست اما بنابر قول دوم و سوم در این آیه دیگر نمی توان به

ص: 420


1- . آل عمران / 135.

ذیل آیه بر وجود گناه صغیره استدلال کرد. پس در هر حال دو آیه فی الجمله دلالت دارد بر صحت تقسیم گناه به کبیره و صغیره.

دلیل دوم: روایات

اما در بین روایات شاید روشن ترین و واضح ترین روایت که بر این مطلب دلالت می کند، صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور است در فقره دوم روایت چنانچه سابقاً هم بیان کردیم آمده: «و یعرف بإجتناب الکبائر» که این به وضوح دلالت می کند بر وجود صغیره وقتی می گوید "بإجتناب الکبائر" معنایش این است که ما در مقابل کبائر، صغائر هم داریم حال فرقی نمی کند ما این جمله را مبین مفهوم عدالت بدانیم کما اخترناه یا طریق به سوی عدالت بدانیم چنانچه بعضی دیگر اختیار کردند به هرحال در این مسئله این اختلاف دیدگاه تأثیری ندارد (ما چه این جمله را طریق بدانیم چه جزء مفهوم عدالت بدانیم بالاخره "اجتناب الکبائر" که ذکر می شود این معلوم می شود در مقابلش صغائر هم وجود دارد.

فقط توجه به دو نکته برای استدلال به این روایت لازم به نظر می رسد:

نکته اول: در ادامه این جمله یک جمله ای آمده است و آن «التی اوعد الله تعالی علیها النار» است که این جمله در واقع وصف برای کبائر است؛ کبائر توصیف شده به کبائری که خداوند تبارک و تعالی بر آنها وعید بر آتش و جهنم داده است. در مورد این وصف دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال اینکه این احترازی باشد یعنی گویا کبائر دو قسم اند: در مورد بعضی از کبائر، خداوند تبارک و تعالی وعید بر جهنم داده و بعضی از کبائر این گونه نیستند آن

ص: 421

وقت بگوییم «التی اوعد الله تعالی علیها النار» در واقع یک قید احترازی است از کبائری که چنین وعده ای برای آنها داده نشده و بر این اساس بگوییم که اجتناب از کبائری که خداوند وعده آتش به آنها نداده، لازم و معتبر نیست؛ اگر ما این جمله را این گونه معنی کردیم و این وصف را یک وصف احترازی دانستیم این روایت قابل استدلال نیست و دیگر نمی توان به این روایت بر وجود گناه صغیره استدلال کرد.احتمال دوم اینکه این قید توضیحی باشد که ظاهراً هم همین طور است یعنی در مورد کبائر ضابطه می دهد و توضیح می دهد که کبائر آن گناهانی هستند که «التی اوعد الله تعالی علیها النار» آن وقت معنایش این است که گناهانی وجود دارند که خداوند در مورد آنها وعده آتش نداده است و آنها غیر کبائر هستند و در این صورت قابل استدلال است. لذا استدلال به این روایت بر اساس این احتمال پایه ریزی شده که ما این وصف را یک وصف توضیحی بدانیم.

نکته دوم:

نکته دیگر اینکه مراد از وعید بر نار در مورد کبائر به خصوصه می باشد نه به نحو عموم چون نسبت به مطلق عصیان خداوند و رسول وعده جهنم داده شده مثل آیه «و من یعص الله و رسوله فإنّ له نار جهنم»(1)

کسی که معصیت خدا و رسول کند، برای او آتش جهنم است. معصیت خدا و رسول اعم است از معصیت کبیره و معصیت صغیره؛ این به نحو کلی ملاک نیست وعده بر آتش به نحو کلی برای هر نوع مخالفتی با خدا و رسول بیان شده است پس منظور از

ص: 422


1- . جن/23.

کبیره آن گناهی است که به خصوص اسم برده شده و وعده آتش به آن داده شده مانند زنا یعنی گناهانی که یکایک و بخصوصه و صراحتاً وعده آتش بر آن داده شده والا اگر به نحو کلی چنین وعیدی بر آتش داده شده باشد نمی توان به این روایت استدلال کرد.

نتیجه: نتیجه ی این بخش یعنی هم آیات و هم روایات تا اینجا این شد که ما گناه صغیره داریم و تقسیم گناه به صغیره و کبیره صحیح است.

بحث جلسه آینده: در اینجا یک دلیل سومی هم وجود دارد که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی:

امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد مداومت بر یک عمل خیلی تأکید دارند و می فرمایند: «المداومة المداومة! فإن الله لم یجعل لعمل المومنین غایةً الا الموت.» (1) مداومت و مداوت و استمرار در عمل داشته باشید. چرا انسان باید در هر کاری استمرار داشته باشد؟ اگر هر کسی در کارهایش استمرار داشته باشد موفق خواهد بود. یک رکن مهم وصول به نتیجه استمرار در عمل است این استمرار در عمل فرقی نمی کند عمل عمل عبادی باشد که انسان در امور معنوی اگر بخواهد پیشرفت کند باید دائماً این را دنبال کند و در امور مادی نیز هم همین گونه است موفقیت در درس و هر امری اگر مداومت باشد، طبیعتاً موفیقت هم خواهد بود حال اگر یک انسان مؤمن برای موفقیت های معنوی و برای پیشرفت های مادی اگر بخواهد به هدف و نتیجه برسد، آنی و لحظه ای نباید از آن کار دست بردارد. طبق این بیان غایت عمل برای مؤمنین

ص: 423


1- . مستدرک الوسائل، ج1، ص130، حدیث177.

مرگ است به این معنی که تنها زمانی باید دست از عمل بر دارد که بمیرد و باید تا لحظه مردن انسان باید امور را پیگیری کند.

در یک بیان دیگری حضرت می فرمایند: «قلیلٌ تدوم علیه ارجی من کثیر مملول منه» یکی کار کمی که مداومت بر آن باشد بهتر و امید وار کننده تر و نتیجه بخش تر است از کار بسیار و زیاد که خسته کننده باشد. مثلاً یک برنامه برای درس خواندن می گذارید که یک ماه شبانه روز درس بخوانید اما بعد از یک ماه ادامه پیدا نکند این فایده ای ندارد ولی اگر برنامه ریزی شودروزی مقداری مشخصی درس خوانده شود ولی این دائمی باشد این خیلی مفیدتر است تا آن کار؛ ما معمولا عادت داریم در یک شرایط روحی نسبت به یک کاری احساس نیاز پیدا می کنیم به آن کار یا احساس یک خلأ روحی می کنیم و احساس می کنیم که باید با معنویات این خلأ روحی را پر کنیم مثلاً یک مدت تصمیم می گیریم که نماز اول وقت بخوانیم و مرتب می خوانیم ولی بعد از مدتی آن را رها می کنیم یا مثلاً تصمیم می گیریم همه کارها را با هم از مستحبات و واجبات و درس انجام دهیم ولی بعد از مدتی رها می شود در درس خواندن و در امور معنوی و در نوافل و مستحبات اگر انسان یک کاری را مختصر و قلیل ولی دائمی انجام دهد، فائده آن خیلی بیشتر است. البته ممکن است کسی بتواند کار کثیر را مداومت کند ولی بحث در این است که اگر کسی نمی تواند در کار زیاد مداومت کند بر یک امر قلیل مداومت داشته

ص: 424

باشد بهتر است. حضرت می فرماید این بهتر از کار کثیری است که دوام نداشته باشد. خلاصه استمرار و پیگیری است که انسان را به نتیجه می رساند. اکثر کسانی که در دنیا توفیقاتی نصیبشان شده است منشأ آن این بوده و این گونه نیست که فکر کنیم بزرگان آنهایی که مراحل عالی علمی و معنوی را طی کرده اند خیلی راحت به این مقامات رسیده اند یعنی اول باید این زحمات و رنج ها را انسان بکشد و خداوند این قابلیت را ما ببیند بعد عنایت هم خواهد کرد. کسانی که توفیقاتی داشته اند چه در امور معنوی و چه در امور علمی اینها خواب و خوراک را بر خود حرام کرده اند و مداومت بر عمل داشته اند و ما نیز باید سعی کنیم از امور و درس و بحثمان خسته نشویم و مداومت داشته باشیم تا إن شاء الله به نتیجه ای که مطلوب هست، برسیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 56

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:30 دی 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت– اجتناب از صغیره مصادف

با: 7 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 56

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا اساساً در بین گناهان گناهی به عنوان گناه صغیره وجود دارد یا نه؛ به عبارت دیگر آیا تقسیم معاصی به معاصی کبیره و صغیره صحیح است؟ عرض کردیم که دو قول دراین مسئله وجود دارد یکی قول جمعی از قدماست که همه معاصی کبیره اند و ما به بعضی از قائلین

ص: 425

اشاره کردیم و یکی هم مشهور بین متأخرین که قائلند قطعاً گناه صغیره وجود دارد و این یک تقسیم صحیحی است. بعضی از آیات و روایات بر وجود معصیت صغیره دلالت می کند. در بین روایات ما به صحیحه ابن ابی یعفور اشاره کردیم و اما روایات دیگری هم در این رابطه وجود دارد از جمله:

دسته دوم: مرسله صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ يَغْفِرُ اللَّهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً"»(1) اگر کسی از گناهان کبیره اجتناب کند خداوند همه گناهان او را می بخشد و این به واسطه همین قول خداوند تبارک و تعالی است که فرمود اگر کبائر از منهیات اجتناب شوند ما سیئات شما را می بخشیم و جبران می کنیم؛ این روایت ظهور دراین دارد که اجتناب از کبائر مکفر صغائر است اگر کسی ادعا کند همه گناهان کبیره هستند دیگر اصلاً این آیه و روایت معنی ندارد. اگر همه گناهان کبیره باشند، دیگر معنی ندارد بگوییم کسی که از گناهان کبیره اجتناب می کند همه گناهانش بخشیده می شود و دیگر این آیه معنی ندارد.

از حیث سند چنانچه سابقاً هم بیان کرده ایم مرسلات صدوق مثل مسانید اوست لذا از حیث سند مشکلی ندارد.

دسته سوم: بعضی از روایات دلالت می کند بر اینکه ثواب بعضی از اعمال این است که جبران همه گناهان مگر گناه کبیره را می کنند؛ فرق این دسته با دسته قبلی این است که در روایت قبلی اجتناب کبیره مکفر صغائر است ولی این طائفه نسبت

ص: 426


1- . وسائل الشیعة، ج15، ص316، ابواب جهاد النفس، باب45، حدیث4. / من لایحضره الفقیه، ج3، ص376، حدیث1781.

به اجتناب از گناه کبیره سخنی ندارد بلکه در این روایات در واقع ثواب برخی از حسنات جبران گناهان قرار داده شده است پس همین که جبران می کند گناهان به استثنای گناهان کبیره را معلوم می شود که بعضی از گناهان غیر کبیره هستند.

دسته چهارم: روایات دیگری هم در این باب ذکر شده (روایات مختلفی درباره این مطلب قابل استناد است) از جمله روایاتی که اساساً گناهان کبیره را تفسیر می کنند که ما در ضمن ادله قول اول بعضی از آنها را بیان خواهیم کرد خود آن روایات که در مقام تفسیر گناه کبیره هستند خودش به نوعی دال بر وجود گناه صغیره است.در یک روایت طولانی که از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) وارد شده راوی عرض می کند به امام (علیه السلام) « قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَهِ فَالشَّفَاعَةُ لِمَنْ تَجِبُ مِنَ الْمُذْنِبِينَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی»(1) شفاعت شامل چه کسانی می شود؟ امام(علیه السلام) فرمودند: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند که شفاعت من برای اهل کبائر امت من است کسانی که اهل ارتکاب گناه کبیره هستند والا کسی که مرتکب کبیره نیست نیازی به شفاعت ندارد؛ مضمون این روایت هم نشان دهنده این است که در بین گناهان یک قسمی از گناهان، گناهان کبیره هستند.

تا اینجا ما دو دلیل بر اثبات وجود گناه صغیره ذکر کردیم که یکی آیات و یکی هم روایات بود؛ روایات هم بسیار متعدد و متکثر هستند که بعضی به صراحت و بعضی ضمناً دلالت بر وجود صغیره می کنند.

دلیل سوم:

این

ص: 427


1- . وسائل الشیعة، ج15، ابواب جهاد النفس، باب46، ص335، حدیث11.

دلیل در واقع یک بیانی است که در مقام پاسخ به ادعای برخی از قدماء ارائه شده یعنی بر گرفته از فرمایش بعضی مثل ابن ادریس است آنچه که از کلمات بعضی از قدماء استفاده می شود این است که می گویند ما اصلاً گناه صغیره نداریم و اگر صغیره باشد بالإضافة الی الغیر است یعنی گناهی نداریم که فی نفسه خودش صغیره باشد بلکه در قیاس با یک گناه دیگر کوچک تر است پس صغیره و کبیره بودن بالقیاس الی الغیر معنی پیدا می کند والا ما به طور مطلق گناه کبیره و صغیره نداریم و همه گناهان کبیره هستند. این عبارت ابن ادریس را بیان کردیم که فرمود: «لا صغائر عندنا فی المعاصی الا بالإضافة الی غیرها.»(1)

در پاسخ به این ادعا و رد این بیان مطلبی گفته شده که می تواند به عنوان دلیل سوم بر اثبات وجود صغیره باشد؛ یعنی حتی اگر ما بپذیریم این قیاس و اضافه به غیر را معذلک هم گناه کبیره به قول مطلق داریم و هم گناه صغیره به قول مطلق داریم چون بالاترین مرتبه از گناهان و پایین ترین مرتبه از گناهان را اگر در نظر بگیریم، در بالاترین مرتبه یک گناه کبیره ای است که دیگر بالاتر از آن گناهی نیست. آن گناه نسبت به ما دون خودش قطعاً کبیره است چون گفته شد بالإضافة الی الغیر گناهان کبیره هستند و بعضی گناهان نسبت به بعضی دیگر صغیره محسوب می شوند چون فوقش یک گناه دیگری وجود دارد. پس آن بالاترین فرد نسبت به ما دون خودش قطعاً گناه کبیره است یعنی بالإضافة الی الغیر گناه کبیره است اما فی حد نفسها و بقول

ص: 428


1- . سرائر، ج2، ص118.

مطلق هم گناه کبیره است چون دیگر بالاتر از آن گناهی نیست یعنی اگر ما آن بدترین و بزرگترین گناهان را در نظر بگیریم هم بالإضافة الی ما دونه کبیره محسوب می شود و بدون لحاظ آن فردی که از این گناه در یک رتبه پایین تر است خود آن فی نفسه گناه کبیره محسوب می شود چون لیس فوقه ذنبٌ لذا این گناه کبیره هم بقول مطلق گناه کبیره است و هم بالاضافة الی الغیر پس قطعاً گناه کبیره بقول مطلق داریم.

در طرف صغیره نیز کوچک ترین گناه را اگر در نظر بگیریم این گناه نسبت به ما فوق خودش صغیره محسوب می شود و بالاضافة الی الغیر صغیره است پس از یک جهت یعد صغیرةً اما با قطع نظر از قیاس الی الغیر و فی نفسها و بقول مطلق همگناه صغیره است چون لیس دونه ذنبٌ پس در طرف صغیره هم این گناه هم بالإضافة الی الغیر صغیرة است و هم بقول مطلق پس ما صغیره هم داریم ولو اینکه آن را مقایسه با غیر نکنیم.

نتیجه اینکه قول مدعی که می خواست بگوید ما کبیره و صغیره بقول مطلق نداریم و اگر به گناهی می گوییم صغیره نسبت به ما فوقش صغیره است والا خودش فی نفسه کبیره است؛ ما در پاسخ و در مقام استدلال بر وجود صغیره عرض کردیم که همان گونه که در طرف کبیره گناهی که بالاتر از آن گناهی نیست هم بقول مطلق کبیره است و هم بالاضافة الی ما دونه کبیره است، در طرف صغیره هم همین طور است و ما گناهی داریم که از یک جهت قطعاً صغیره است اما

ص: 429

در عین حال بقول مطلق هم گناه صغیره است. چون اگر یک گناهی باشد لیس دونه ذنبٌ دیگر به چه ملاکی می خواهید به آن به کبیره بگویید؟ وقتی دیگر پایین تر از آن گناهی نیست پس معنایش این است که این گناه به هیچ وجه متصف به وصف کبیره نمی شود لذا گناه صغیره هم داریم.

اگر بخواهیم تنظیر کنیم به جزئی اضافی و جزئی حقیقی می توان تنظیر کرد. اگر ما در جایی گفتیم یک دسته از مفاهیم کلی و یک دسته جزئی می باشند کلی یعنی ما لایمتنع فرض صدقه علی کثیرین و جزئی یعنی یمتنع فرض صدقه علی کثیرین. جزئی اضافی را این گونه معنی می کنند: یک کلی که بالاتر از آن یک کلی دیگری تصور شود پس این کلی با اینکه خودش کلی است ولی نسبت به ما فوقش می شود جزئی؛ اگر ما گفتیم یک مفهومی به عنوان جزئی اضافی داریم که یک کلی است که نسبت به ما فوقش جزئی محسوب می شود دیگر نمی توانیم آن را به مثل زید نقض کنیم که یک جزئی حقیقی می باشد ولی اگر ما جزئی اضافی را با این ملاک معرفی کردیم یعنی هر چیزی که فوق آن یک کلی است، این می توان اعم از کلی یا جزئی باشد اگر این گونه بگوییم در مثل زید هم جزئی اضافی صادق است و هم جزئی حقیقی چون لیس دونه مفهوم و فرد و مصداقی و ضیق تر از آن مصداقی نداریم. در ما نحن فیه ابن ادریس ادعا می کند که کل گناهان از پایین ترین مرتبه تا بالاترین مرتبه گناه کبیره هستند اما با اینکه همه اینها گناه کبیره هستند ولی

ص: 430

هر کدام از اینها را نسبت به ما فوقشان بسنجیم می شود گناه صغیره یعنی بالإضافة الی الغیر صغیر است در حالی که در پایین ترین مرتبه ولو فی نفسه و بدون اضافه به غیر صغیره است.

به هر حال دلیل اول و دوم برای اثبات صغیره کفایت می کند لذا به نظر می رسد دلیل سوم تمام نیست در اینکه حق با مشهور متأخرین است که بر اساس آنچه که از آیات و روایات بدست می آید، ما گناه صغیره داریم.

ادله قول اول:

در اینجا به بعضی از ادله قول اول اشاره می کنیم؛ قول اول قول بزرگانی مثل شیخ مفید، ابن ادریس، شیخ طوسی در کتاب عدة است.

روایات:

به روایاتی استناد کرده اند که البته استدلال به این روایات همه قابل اشکال است.دسته اول: بعضی روایات دلالت دارند بر اینکه هر معصیتی شدید است از جمله این روایت «عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلام: الذنوب کلها شدیدة و اشدها ما نبت علیه اللحم و الدم لأنه اما مرحوم و اما معذبٌ و الجنة لایدخلها الا طیب».(1)

وقتی می گوید همه گناهان شدیده است یعنی ما اصلاً گناه غیر شدید نداریم لکن اشد گناهان آن گناهی است که گوشت و پوست انسان بر آن بروید یعنی یک مدتی انسان با آن گناه مأنوس باشد و بر آن روال رشد و نمو داشته باشد؛ طبق این بیان آیا می توانیم بگوییم که ما گناه صغیره داریم؟

دسته دوم: یک دسته دیگر از روایات دلالت می کند بر اینکه از استحقار و استصغار ذنوب بپرهیزید از جمله این بیان امیر المؤمنین علی (علیه السلام) که می فرمایند: «أشد الذنوب من استخف به

ص: 431


1- . وسائل الشیعة، ج15، ابواب جهاد النفس، باب 40، ص299، حدیث3 / اصول کافی، ج2، ص207، حدیث7.

صاحبه» شدیدترین گناهان آن گناهی است که صاحبش آن را کوچک بشمارد.(1)

یا در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است که حضرت می فرمایند: «عن آبائه فی حدیث المناهی إن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال لا تحقروا شیئاً من الشر و إن صغر فی اعینکم و لا تستکثروا شیئاً من الخیر و إن کثر فی اعینکم» هیچ شری را کوچک مشمارید اگرچه در چشمان شما کوچک باشد و هیچ خیری را زیاد ندانید ولو اینکه در چشم شما زیاد باشد.(2)

از این روایات زیاد داریم که می فرماید: «إیاکم و المحقرات من الذنوب» به هر حال این روایات نشان دهنده این است که ما اصلاً گناهی که کوچک باشد نداریم و همه گناهان گناه کبیره هستند.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 57

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:2 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت– اجتناب از صغیره مصادف

با: 9 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 57

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

ادله قول به عدم وجود گناه صغیره را ذکر کردیم؛ عرض کردیم مستند قائلین به اینکه همه معاصی کبیره هستند و اساساً گناه صغیره وجود ندارد، روایات است. چند طایفه از روایات را ذکر کردیم و حال به بررسی این دلیل می پردازیم.

بررسی دلیل قول اول:

آیا از روایاتی که برای اثبات قول اول ذکر کرده اند، می توان استفاده کرد که ما اساساً گناه صغیره نداریم؟ در مقام پاسخ عرض می کنیم:

اولاً: این ادله و روایات معارض دارند چون ممکن است روایاتی که

ص: 432


1- . وسائل الشیعة، ج15، ص312، حدیث6.
2- . همان، حدیث8.

دلالت می کند بر اینکه «کل معصیة شدیدة» یا روایاتی که دال بر پرهیز از استحقار و استصغار ذنوب است یا روایاتی که به نوعی از اصرار بر صغائر منع می کنند، به نظر بدوی ظهور در این داشته باشند که همه گناهان گناه کبیره اند اما مسئله این است که در مقابل این روایات معارض وجود دارد و دلالت آن روایات اقوی از این روایات است برخی از این روایات را در ضمن ادله قول به وجود صغیره ذکر کردیم؛ به حسب آن روایات کاملاً واضح است که ما گناه صغیره در مقابل گناه کبیره داریم. این یک پاسخ کلی است که بر فرض دلالت این روایات را بپذیریم معارض اقوی وجود دارد و به واسطه معارض اقوی به این روایات نمی شود استدلال کرد.

ثانیاً: می توان اصل ظهور این روایات را در عدم وجود صغیره انکار کرد مثلاً طایفه اول از این روایات این بود که هر معصیتی شدیده است این دلیل بر کبیره همه گناهان نیست بلکه منظور این است که هر گناهی به یک معنی موجب سقوط انسان و کدورت قلب انسان است در روایت وارد شده « قصِر نَفسَکَ عَمّا يَضُرُّها مِن قَبلِ اَن تُفارِقَکَ وَاسْعَ في فَکاکِها کما تسعی فی طلب معیشتک فإن نفسک رهینةٌ بعملک»(1) بر اساس این روایت هرچیزی که برای تو مضر است خودت را از آن جدا کن و فرقی نمی کند این ضرر شدید باشد یا غیر شدید علی أی حال آن عملی که انسان انجام می دهد، بهر حال گردن انسان را می گیرد. بر طبق این روایت نفس انسان مرهون عمل اوست. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم نفس انسان در

ص: 433


1- . وسائل الشیعة، ج15، ابواب جهاد النفس، باب 40، ص297، حدیث2.

واقع با عمل انسان یک پیوندی بر قرار می کند. نفس انسان است که منشأعمل انسان است در آخرت هم تجسم اعمال بر همین اساس است؛ یعنی اینکه عین عمل حاضر می شود چون مولود انسان است و بین انسان و مولود انسان دو گانگی نیست.علمای اخلاق می گویند که هر گناهی که انسان می کند مثل غیبت همان لحظه حیوانات به صورت مولود انسان متولد می شوند اینکه می گویند مار و عقرب و خوک و امثال آن گردد انسان را می گیرند به این جهت است که اینها حقیقت گناه آدمی است و با هر گناهی متولد می شوند اما حجاب های مادی مانع دیدن آن است. کسی که از دنیا می رود و می بیند مار و عقرب و امثال آن او را احاطه کردند اینها چیزی نیست که فرستاده خداوند باشند تا در روز قیامت و قبر ما را احاطه کنند بلکه اینها مولود طبیعی انسان است لذا اگر همین الآن حجاب ها کنار برود هر کسی به هر میزان آلودگی داشته باشد محاط به این حیوانات است. بعد که می میرد اگر این مولودها زیاد باشند ناگهان با گله ای از این حیوانات مواجه می شود و وحشت سراسر وجودش را فرا می گیرد که اگر آن موقع به داد انسان نرسند همان موقع انسان آرزو می کند که هزاران بار بمیرد و زنده شود داستانی را مرحوم مطهری از استاد خودشان مرحوم میرزا علی آقای شیرازی که خیلی نسبت به ایشان اظهار ارادت می کند نقل کرده است؛ تعبیر مرحوم مطهری این است که من یقین دارم روح این مرد با روح امیرالمؤنین پیوند خورده و متصل است ایشان می فرماید من داستان های زیادی از مرحوم میرزا علی

ص: 434

آقا دارم از جمله اینکه روزی ایشان در درس حاضر شدند و شروع به گریه کردند. سؤال کردند سبب چیست که ایشان در پاسخ فرمودند که دیشب خوابی دیده ام و منقلب شده ام و آن اینکه خواب دیدم که مرده ام و جنازه ام را به سمت قبرستان برده و مرا دفن کردند بعد همه رفتند و من تنها در قبرستان ماندم در این هنگام یک سگ سفید خطرناکی آمد که شدیداً وحشت کردم بعد خود ایشان می گوید که من در عالم خواب منتقل شدم که این سگ سفید خصلت تند خوئی من است که من در دنیا به آن مبتلا بودم. البته در ادامه می گوید دیدم امام حسین علیه السلام حاضر شده و فرمودند ما آن را از تو دور می کنیم. وجه آن هم این بود که ایشان ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام می کردند. غرض اینکه بهترین ویژگی و خصلت ها هم در انسان باشد اگر در کنارش خصلت ناپسند و خوی غیر اخلاقی داشته باشد معذلک تجسم پیدا می کند این گونه نیست که اینها از انسان جدا باشند بلکه با انسان عجین و همراه است. آنگاه مرگ باعث می شود اینها ظاهر شود و خودش را نشان دهد. آن وقت ما به هر میزان خواسته باشیم که خودمان را خوب جلوه دهیم این فریب دادن خودمان است.

در هر صورت روایات دال بر اینکه هر معصیتی شدید است، دلیل بر کبیره بودن همه گناهان نیست.

درباره استحقار الذنوب و استصغار الذنوب هم که امر به پرهیز شده این در واقع یک امری زائد بر اصل گناه است؛ اگر ما نهی می شویم به اینکه گناه را

ص: 435

کوچک نشماریم این غیر از خود گناه است در روایات امر شده که گناه را کوچک نشمارید این غیر از این است که همه گناهان کبیر و بزرگ هستند نفس کوچک شمردن گناه کار ناپسندی می باشد.

مؤیدی هم که ذکر شده بود که بر طبق آن روایت امام صادق(علیه السلام) فرموده بود «و لا کبیرة مع استغفار و لا صغیرة مع الاصرار» این هم هیچ تأییدی بر کبیره بودن همه ذنوب نیست به خاطر اینکه بحث ما در اصرار بر صغیره نیست بحث این است که خود گناه آیا به عنوان صغیره وجود دارد یا ندارد. لذا در مجموع در مقام اول بحث که بحث از وجود صغیره یا عدم وجود صغیره بود حق با مشهور است و قول جماعتی از قدما که وجود صغیره را منکر بودند مردود است.

نتیجه بحث:

چنانچه به خاطر داشته باشید اساس بحث ما در این بود که آیا اجتناب از صغیره در عدالت معتبر است یا نه؛ به این مناسبت گفتیم که ما در چهار مقام باید بحث کنیم که اولاً آیا اصلاً گناه صغیره داریم یا نداریم؟ فی الجمله معلوم شد که گناه صغیره قطعاً هست.مقام دوم: معنای صغیره (ضابطه گناه کبیره)

مقام دوم بحث از ضابطه گناه کبیره و گناه صغیره است در این رابطه اقوال مختلفی ذکر شده که عمده این اقوال در بین اهل سنت است؛ به طور اجمال این اقوال هشت قول می باشند:

قول اول: بعضی گفته اند که هر گناهی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن وعده عقاب و عذاب بر آن داده گناه کبیره است و غیر

ص: 436

از آن گناه صغیره است.

قول دوم: گناه کبیره عبارت است از هر گناهی که شارع برای آن حد قرار داده و یا تصریح به وعید کرده است لذا اگر برای گناهی در شرع حدی معین نشده یا به صراحت وعید به عذاب و عقاب درباره آن ذکر نشده این گناه صغیره می شود.

قول سوم: هر معصیتی که حرمت آن به دلیل قطعی ثابت شود این گناه کبیره است لذا اگر حرمت یک گناه به دلیل غیر قطعی ثابت شد مثلاً به دلیل ظنی ثابت شد این می شود گناه صغیره.

قول چهارم: هر معصیتی که وعد شدید در کتاب و سنت بر آن داده شده است.

قول پنجم: کبیره گناهی است که خداوند متعال در سوره نساء تا آیه "إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه" از آن نهی کرده است و غیر از این گناه صغیره است.

قول ششم: هر معصیتی که به نوعی اشعار به کم توجهی فاعل آن به دین دارد کبیره می باشد اما معاصی که چنین مطلبی از آن برداشت نمی شود صغیره هستند.

قول هفتم: بعضی تعداد گناهان کبیره را ذکر کرده اند و گفته اند گناهان کبیره هفت گناه هستند: شرک، قتل نفس، قذف محصنه، اکل مال یتیم، اکل ربا، فرار از جنگ و عاق والدین.

قول هشتم: گناهان کبیره نه گناه می باشد: سحر و هم الحاد و ظلم در بیت الله الحرام و چند گناهی که در قول هفتم ذکر شد.

چند قول دیگر هم اینجا وجود دارد؛ حال باید دید در بین این اقوال کدامیک قابل اثبات است.

مشهور در بین اقوال

ص: 437

قول اول است یعنی گناه صغیره گناهی است که خداوند تبارک و تعالی بر آن وعده آتش یا عذاب و عقاب داده اعم از اینکه این وعید بر عذاب و عقاب صراحتاً باشد یا ضمناً. البته بحثی اینجا مطرح هست و آن اینکه آیا وعده بر عذاب مطلقا ملاک است یا وعده بر آتش ملاک است؟ آیا وعده به عذاب در قرآن ملاک است یا وعده به عذاب در قرآن و سنت؟ اجمالاً آنچه مشهور است این است که خداوند تبارک و تعالی هر گناهی را که وعده بر عذاب و عقاب نسبت به آن داده باشد این گناه کبیره است اما بعضی آن را منحصر کرده اند به گناهانی که خدا وعده آتش در قرآن داده است و بعضی هم آن را اعم دانسته مثلاً صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة از مرحوم علامه طباطبائی نقل می کنند(1) که اگر گناهی که در قرآن وعده بر عقاب و آتش داده شده صراحتاً و ضمناً شمارش کنیم، مجموعاً سی و چهار گناه است: چهارده گناه به صراحت نام برده شده و به آن وعده آتش داده شده است چهارده گناه هم به صراحت وعده عقاب به آنها داده شده است و دیگر صحبت از آتش نیست و شش گناه هم به صورت ضمنی یا التزامی وعده آتش بر آنها داده شده است.گناهانی که به صراحت وعید به نار در مورد آنها داده شده است: کفر به خداوند، گمراه کردن از راه خداوند، کذب و افتراء بر خداوند، قتل نفس، ظلم، رکون به ظالمین، ترک نماز، منع از زکات، کبر، تخلف از جهاد، فرار از جنگ، اکل ربا، اکل

ص: 438


1- . مفتاح الکرامة، ج3، ص92-94 / جواهر الکلام، ج13، ص310-316.

مال یتیم ظلماً و اسراف.

چهارده گناهی که به صراحت در مورد آنها وعده عذاب داده شده است: کتمان ما أنزل الله، اعراض عن ذکر الله، الحاد فی بیت الله، منع از مساجد الله، ایذاء الرسول، استهزاء بالمؤمنین، نقض عهد، نقض یمین، قطع رحم، غناء، اشاعه فحشاء، زنا و قذف محصنات.

و معاصی که به صورت ضمنی و التزامی وعید به نار از آنها فهمیده می شود: حکم به غیر ما أنزل الله، یأس از خداوند، ترک حج، عقوق والدین، فتنه، سحر.

تحقیق در مسئله:

در این رابطه مباحثی وجود دارد و اشکالاتی به این بیان شده که ما در این مقام وارد آن نمی شویم. لکن یک بحث اینجا وجود دارد و آن اینکه بالاخره آیا واقعاً این سی و چهار گناهی که در قرآن نام برده شده قابل تداخل با یکدیگر هستند یا نیستند؟ یعنی آیا واقعاً این سی و چهار گناه قابل تجمیع در تعداد کمتری هستند یا نه؟ بعضی از اینها مصادیق یک گناه هستند یعنی مثلاً ایذاء الرسول، استهزاء بالمؤمنین، محاربه یا قذف همه تحت عنوان ظلم قابل اجتماع هستند. لذا مناسب است که اساساً بحث را به گونه دیگری مطرح کنیم و ببینیم آیا ضابطه دیگری می توان برای گناه کبیره نقل کرد؟ ملاک کبیره بودن چیست؟ برای این کار بهترین کار ماجعه به روایات و آیات قرآنی می باشد یعنی ما مجموع آیات و روایات را مورد بررسی قرار دهیم و ضابطه کبیره را ذکر کنیم. به نظر می رسد ذکر کردن تعداد کبیره چه در آیات و چه در روایات راه درستی نیست لذا اقوالی که تعدادی را

ص: 439

برای گناه کبیره مشخص کرده اند و اگر جستجو شود تعداد بیشتری می توان ذکر کرد قابل اتکا نیست این درست نیست که ما تعداد گناهان کبیره را بر شماریم و بگوییم که گناهان کبیره منحصر در اینهاست. این راه ضمن آنکه مشکل مذکور را دارد و برخی از این گناهان در هم متداخل هستند مشکل دیگری نیز دارد و آن اینکه بعضی از گناهان کبیره مانند لواط و شرب خمر ذکر نشده است لذا اساساً نباید به عدد گناهان کبیره بپردازیم اینکه باید ببینیم که ادله چه راهی را پیش روی ما گذاشته اند.

در آیات عمدتاً چیزی به عنوان ضابطه برای کبائر ذکر نشده لذا عمده روایات است. روایات به طور کلی سه دسته هستند که ما اینها را یک به یک ذکر و بررسی می کنیم؛ یک طائفه از روایات در مقام بیان ضابطه و تفسیر گناهان کبیره هستند بعضی از روایات فقط تعدادی از گناهان کبیره را ذکر کرده اند و طایفه سوم هم روایاتی هستند که هر دو را با هم گفته اند یعنی هم ضابطه گناهان کبیره را ارائه کرده و هم تعداد آنها را بیان کرده اند. اگر ما بخواهیم مجموع روایاتی که در این رابطه وارد شده را دسته بندی کنیم پیرامون این سه موضوع و در این سه طایفه قابل تقسیم هستند که ما نمونه ای از هر یک از این سه طایفه را بیان خواهیم کرد.(1)

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 58

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:3

بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت– اجتناب از صغیره مصادف

با: 10 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 58

ص: 440


1- . برای مطالعه بیشتر روایاتی که در جلسه آینده مورد بیان و بررسی قرار می گیرد مراجعه شود به: وسائل الشیعة، ج15، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب 45 و 46.

الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض شد که در مورد ضابطه و ملاک گناه کبیره و تمییز آن از گناه صغیره اقوال مختلفی وجود دارد، اما برای پی بردن به حقیقت امر لازم است به سراغ روایات برویم و روایاتی را که در این رابطه وارد شده مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی سه طایفه از روایات در جوامع روایی وجود دارد:

طایفه اول از روایات فقط در مقام بیان ضابطه و قاعده برای گناه کبیره هستند.

طایفه دوم روایاتی هستند که فقط عدد گناهان کبیره را نقل کرده اند، البته در بیان تعداد گناهان کبیره هم اختلاف است؛ از یک گناه تا سی و سه گناه در روایات مختلف نقل شده است.

طایفه سوم روایاتی هستند که هر دو را با هم متعرض شده یعنی هم به ضابطه و هم به تعدادی از گناهان کبیره اشاره کرده اند؛ حال ما این سه طایفه را اجمالاً نقل می کنیم و بعد به بررسی مدلول روایات خواهیم پرداخت. عمده این روایات در ابواب چهل و پنجم و چهل و ششم از ابواب جهاد النفس از کتاب الجهاد نقل شده است.

طایفه اول:

روایت اول: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً قَالَ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهَا النَّارَ.»(1) در این روایت امام (علیه السلام) می فرماید معرفت امام و

ص: 441


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص315، حدیث1.

اجتناب کبائر در واقع همان خیر کثیر است که نصیب کسی می شود. سپس برای کبائر ضابطه بیان می کنند: «التی أَوْجَبَ اللهُ علیها النار» آنچه خداوند آتش را بر آنها واجب کرده است.

نکته:

نکته ای که اینجا باید متعرض شد این است که در روایاتی که به ضابطه گناه کبیره اشاره شده گاهی تعبیر "اوجب الله" آمده گاهی تعبیر "اوعد الله"؛ فرق بین ایجاب و ایعاد چیست؟ ایجاب به معنای لزوم و حتمیت و ضرورت است یعنی خداوند تبارک و تعالی لازم و واجب کرده است که اگر کسی مرتکب این گناهان شد، حتماً در آتش است ایعاد هم به معنای وعید بر آتش است ولی ایجاب بالاتر از ایعاد است وقتی می گوید "اوجب الله" یعنی به طور حتم این گناهان عذاب آتش را در پی خواهد داشت و دیگر قابل جانشین و جایگزین نیست ولی ایعاد قابل جایگزین و جانشین کردن است مرتبه ایجاب بالاتر از مرتبهایعاد است. در مورد برخی از گناهان تعبیر ایجاب شده و آن گناهانی است که اکبر الکبائر است چون در بین کبائرهم برخی گناهان داریم که اشد الکبائر و اکبر الکبائر نامیده شده اند پس تعبیر به "اوجب الله علیها النار" نسبت به گناهانی است که اشد الکبائر هستند ولی سایر کبائر که در مرتبه پایین تری هستند نسبت به آنها وعده آتش داده شده ولی قدر مشترک گناهان کبیره همین وعده نار و آتش و عقاب بر آن گناه است. در این روایت وعده آتش داده شده صریحاً ولی ذکری از قرآن نشده و نفرموده "اوجب الله علیه النار فی القرآن" بلکه آن گناهانی که خداوند بر آنها

ص: 442

وعده بر آتش داده است حال این وعده آتش یا ایجاب آتش تارةً در لسان قرآن است و اخری در لسان ائمه (علیه السلام) اگر ائمه هم گفتند عقاب این گناه شدید است و آتش جهنم برای مرتکب این گناه خواهد بود، آن هم در واقع مصداق ما أوجب الله است. این نکته را توجه بفرمایید و در روایات دیگر ببینید تعابیر چگونه است.

روایت دوم: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَهِ ع فِي قَوْلِ اللَهِ عَزَّ وَ جَلَ "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُم وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً" قَالَ الْكَبَائِرُ الَّتِي أَوْجَبَ اللَهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ.»(1) امام صادق علیه السلام در ذیل آیه فرموده است: گناهانی که خداوند آتش را بر آنها لازم کرده است. اینجا تعبیر به اوجب شده و البته "اوجب الله علیه النار فی القرآن" ندارد.

روایت سوم: «وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَ "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ " قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ مَا أَوْعَدَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.»(2) اگر مؤمنی از گناهان کبیره ای که خداوند تبارک و تعالی وعید بر نار نسبت به آنها داده است اجتناب کند، خداوند متعال از سایر گناهانش در می گذرد و او را می بخشد.

روایت چهارم: «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

ص: 443


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص315، حدیث2 / کافی، ج2، ص211، حدیث1.
2- . وسائل الشیعه، ج15، ص316، حدیث5 / ثواب الاعمال، ص158، حدیث2.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ كُلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.»(1) طبق این روایت گناه کبیره هر گناهی است که خداوند بر آن وعده آتش داده باشد.

از این چهار روایت خصوصیتی که بدست آمد این است که (در دو روایت تعبیر "اوجب الله" آمده و در دو روایت اخیر تعبیر "اوعد الله" که البته این تعابیر تأثیری در بحث ما ندارد سخن از ما اوعد الله تعالی است مطلقا چه در لسان قرآن و چه در لسان ائمه علیهم السلام و همه این روایات در واقع در مقام بیان یک ضابطه برای گناهان کبیره هستند و عدد خاصی ذکر نشده است البته ممکن است صاحب وسائل که بنایش تقطیع روایات است بعضی از این روایات را تقطیع کرده باشد ولی ظاهر این روایات این است که تقطیع در آنها صورت نگرفته و اینها روایات مختلفی هستند. پس طایفه اولی طایفه ای هستند که در آنها ضابطه گناهان کبیره ذکر شده و آن گناهانی هستند که وعده آتش بر آن داده شده است.طایفه دوم:

روایاتی که عدد معینی از گناهان کبیره در آنها به صراحت ذکر شده است از یک گناه تا سی و سه گناه که ما به صورت فهرست وار و نمونه روایاتی از این طایفه را نقل می کنیم:

روایت اول: روایتی که فقط یک گناه کبیره را ذکر کرده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ

ص: 444


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص317، حدیث6 / عقاب العمال، ص277، حدیث2.

وَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ ع مِنَ الْكَبَائِرِ»(1) دروغ بستن به خدا و پیامبر و اوصیاء از کبائر است.

هم چنین روایت: «قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.»(2)

هر کسی چیزی را بگوید که من نگفته ام جایگاه او آتش خواهد بود.

در این دو روایت یک گناه ذکر شده ولی واضح است که اصلاً این دو روایت در مقام حصر نیست چون در روایت اول تعبیر این است: کذب بر خدا و رسول از کبائر است. یا روایت دوم هم در واقع دارد یک مورد را با توجه به موقعیت خاص، نقل می کند.

روایت دوم: بعضی روایات به سه گناه اشاره کرده است: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَ الْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ.»(3)

امام علیه السلام می فرماید کسی که کاری کند که عاق والدین شود این مرتکب کبیره شده است. هم چنین یأس از روح و رضوان الهی و احساس امنیت از مکر الهی نیز از گناهان کبیره است و ظاهر است که گناهان کبیره محصور در این سه گناه نیست چون می فرماید: «إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ».

روایت سوم: در بعضی روایات پنج گناه کبیره ذکر شده است: «وَ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع الْكَبَائِرُ خَمْسَةٌ الشِّرْكُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ

ص: 445


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص327، حدیث23.
2- . وسائل الشیعه، ج15، ص327، حدیث24.
3- . وسائل الشیعه، ج15، ص322، حدیث7.

الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.»(1) ما در کتاب علی علیه السلام یافتیم که کبائر پنج عدد هستند (در مورد کتاب علی و مصحف فاطمه (علیهما السلام) گفته شد که چرا به این نام نامیده شده اند.) شرک و عقوق والدین و ربا و فرار از جنگ و تعرب بعد از هجرت که منظور همان شرک و بازگشت به جاهلیت است. اگر تعرب بعد از هجرت را به معنای شرک بدانیم اینجا در واقع چهار گناه کبیره ذکر شده ولی ممکن است که بگوییم که تعرب بعد از هجرت به معنای شرک نیست بلکه به معنای بازگشت به خصلت های اخلاقی زمان جاهلیت است نه به عقاید و شرک آنها. در هر صورت طبق این روایت گناهان کبیره پنج گناه دانسته شده است.روایت چهارم: در بعضی از روایات تعداد گناهان کبیره را هفت گناه دانسته اند که تعداد این روایات هم زیاد است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع سَبْعٌ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَة».(2)

و روایت: «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْكَبَائِرُ سَبْعَةٌ مِنْهَا قَتْلُ النَّفْسِ مُتَعَمِّداً وَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ

ص: 446


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص327، حدیث25.
2- . وسائل الشیعه، ج15، ص321، حدیث2.

وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً قَالَ وَ التَّعَرُّبُ وَ الشِّرْكُ وَاحِدٌ.»(1)

روایت پنجم: در بعضی روایات تعداد گناهان کبیره ده گناه بر شمرده شده است:«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَبَائِرُ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ بَعْدَ الزَّحْفِ الْحَدِيث .»(2)

روایت ششم: در بعضی روایات بیست گناه کبیره بر شمرده شده است مانند روایت عبد العظیم حسنی: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ ثُمَّ أَمْسَكَ فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَسْكَتَكَ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْكَبَائِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ نَعَمْ يَا عَمْرُو أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ بَعْدَهُ الْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ ثُمَّ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِيّاً وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي

ص: 447


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص324، حدیث14.
2- . وسائل الشیعه، ج15، ص324، حدیث11.

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ أَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَه الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ الْغُلُولُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْهَا كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَيْئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ رَسُولَ

ص: 448

اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قَالَ فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُكَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَ نَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ.»(1)

روایت هفتم: در بعضی روایات سی و سه گناه کبیره ذکر شده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ بَعْدَ ذَلِكَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطُ وَ السَّرِقَةُ وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُالسُّحْتِ وَ الْبَخْسُ فِي الْمِيزَانِ وَ الْمِكْيَالِ وَ الْمَيْسِرُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَى الظَّالِمِينَ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ وَ اسْتِعْمَالُ التَّكَبُّرِ وَ التَّجَبُّرُ وَ الْكَذِبُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الْخِيَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ الذُّنُوب ».(2)

و همچنین روایت: «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ وَ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ

ص: 449


1- . وسائل الشیعه، ج15، ابواب جهاد النفس، باب46، ص318، حدیث2.
2- . وسائل الشیعه، ج15، ص331، حدیث36.

إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ السُّحْتُ وَ الْمَيْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطُ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَيْهِمْ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْر عُسْرٍ وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الْخِيَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلاهِي وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ.»(1)

ملاحظه فرمودید در طایفه دوم از روایات فقط به تعداد گناهان کبیره اشاره شده از یک مورد تا سی و سه مورد آنچه که از این روایات بدست می آید این است که هیچ کدام از اینها به یک معنی در مقام حصر گناهان کبیره نیستند البته در بعضی از این روایات که عدد هفت ذکر شده به واسطه مضمون روایات دیگر می توانیم بگوییم این هفت گناه از اشد الکبائر هستند لذا گاهی تعدادی که در روایات از گناه کبیره ارائه شده در واقع تعداد اکبر الکبائر است نه تعداد گناهان کبیره و در بعضی از روایات ائمه در مقام ذکر بعضی گناهان خاص بر اساس شرایط سائل و سؤال یا سایر شرایط بوده اند. بنابر این نمی توان گفت عدد گناهان کبیره فقط تعدادی است

ص: 450


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص329، حدیث31.

که در این روایات نقل شده چون خود این روایات مختلف می باشند.

طایفه سوم:

روایاتی که هر دو را نقل کرده اند یعنی هم عدد و هم ضابطه ارائه کرده اند:

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ كَمْ هِيَ وَ مَا هِيَ فَكَتَبَ الْكَبَائِرُ مَنِ اجْتَنَبَ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً وَ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْف .»(1)

راوی می گوید یکی از دوستان ما نامه ای به امام ابی الحسن علیه السلام نوشت و از ایشان دو سؤال کرد: یکی اینکه گناهان کبیره چه تعدا هستند؟ و دیگر آنکه گناه کبیره چیست؟ امام فرمودند: کبائر آن گناهانی است که اگر کسی از آنها اجتناب کند (اجتناب کند از گناهانی که خداوند وعده آتش داده است) جبران می کند و می بخشد سایر گناهانش را و بعد آنها را بر می شمارد.

اینجا امام هم ضابطه ارائه داده اند و هم تعداد، لکن فرموده «وَ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ» که منظور از آن یعنی اکبر الکبائر و اشدها چون اکبر الکبائر هستند که ایجاب النار برای آنها ذکر شده است و گفتیم که بین ایجاب النار و ایعاد النار هم فرق وجود دارد. پس اینجا هم ضابطه ارائه داده و هم اکبر الکبائر را ذکر کرده اند.روایت دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

ص: 451


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص318، حدیث1 / کافی، ج2، ص211، حدیث2.

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.»(1)

روایت سوم: «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي الْخِصَال عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ خَمْسٌ وَ هُنَّ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ النَّارَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وَ قَالَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَ رَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَتْلُ مُؤْمِنٍ مُتَعَمِّداً عَلَى دِينِهِ.»(2)

بحث جلسه آینده: حال باید این روایات را بررسی کرد و دید که آیا این روایات یکی است یا متفاوت است. بحث آینده در بررسی و جمع این سه طایفه از روایات خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 59

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:4 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – اجتناب از صغیره مصادف

با: 11 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 59

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

ص: 452


1- . وسائل الشیعه، ج15، ص322، حدیث4.
2- . وسائل الشیعه، ج15، ص327، حدیث26.

عرض شد در مورد ملاک و ضابطه گناه کبیره و به تبع آن گناه صغیره اقوال متعدد و مختلفی وجود دارد بعد از اینکه ثابت شد تقسیم معاصی به کبیره و صغیره صحیح است در مورد ملاک اختلاف شده است؛ اقوال را بیان کردیم و عرض کردیم برای فهم صحیح ملاک مناسب است به سراغ روایات برویم سه طائفه روایت نقل کردیم بنابر روایات یک طائفه هر گناهی که خداوند متعال بر آن وعده عذاب و عقاب و آتش داده باشد گناه کبیره است که به تبع این گناه صغیره آن گناهی است وعده عقاب و عذاب و آتش بر آن داده نشده باشد. طائفه دوم روایاتی است که در آنها عدد معینی برای کبائر ذکر کرده بودند که این روایات هم متعدد بود از یک گناه تا سی و سه گناه در این روایات نام بردند. طائفه سوم روایاتی است که هم ضابطه را ذکر کرده و هم عددی برای کبائر ذکر کرده است یعنی متضمن هر دو جهت است به بعضی از این روایات هم اشاره کردیم.

بررسی طوائف سه گانه:

پس مجموعاً سه طائفه از روایات در این مقام وجود دارد؛ حال ما در مواجهه با این روایات چه باید بکنیم؟ مستفاد از این روایات در موضوع بحث ما یعنی ملاک گناه کبیره چیست؟

بررسی طائفه اول:

روایات طائفه اولی دلالت بر این دارد که ضابطه کبیره آن است که خداوند متعال بر آن وعده عذاب و آتش داده است لکن همانطور که سابقاً اشاره شد بحث این است که آیا وعده عذاب در قرآن ملاک است

ص: 453

یا شامل مواردی که در لسان ائمه وعده عذاب داده شده هم می شود؛ به تعبیر دیگر وعده عذاب مطلقا ملاک کبیره بودن یک معصیت است یا ذکر عذاب به خصوص در قرآن ملاک است؟ چون چنانچه ملاحظه فرمودید مرحوم علامه طباطبائی بنابر نقل صاحب جواهر ملاک را ذکر عذاب و نار در قرآن می داند. به نظر ما وعده عذاب به نحو مطلق چه در قرآن و چه در روایات ملاک است. بر این مدعا دو دلیل داریم:

دلیل اول: اطلاق این ادله است در هیچ یک از این ادله "ما اوعد الله علیه النار" یا "ما أوجب الله علیه النار" مقید به ذکر در کتاب نشده بلکه به نحو مطلق بیان شده است. آنچه در لسان ائمه وارد شده نیز همان حکم الله است و اصلاً رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شارع و ائمه هم شارع یا مبین شرع می باشند لذا آنچه را که آنها بگویند که خداوند وعده آتش بر آن داده است از گناهان کبیره می شود. لذا اطلاق ادله شامل ذکر عذاب و عقاب هم در قرآن و هم در روایات می شود.دلیل دوم: روایتی است از عبد العظیم حسنی و عمرو بن عبید که در آن به بیست گناه کبیره اشاره شده است؛(1)

در این روایت برای هر یک از گناهان کبیره استناد به آیه ای از قرآن شده است. بعد از اینکه شرب خمر را بیان می کند در ادامه می فرماید: «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْهَا كَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ» شرب خمر حرام است چون خداوند تبارک و تعالی از آن نهی کرده همانگونه که از عبادت بت ها نهی کرده است و از جمله

ص: 454


1- . کافی، ج2، ص285، حدیث24 / من لایحضره الفقیه، ج3، ص367، حدیث1746 / وسائل الشیعة، ج15، 318، حدیث2.

کبائر «وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَيْئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» ترک نماز عمداً یا ترک هر چیزی را که خداوند واجب کرده است عمداً «لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ» چون رسول خدا فرمود که هر کس نماز را ترک کند عمداً این از ذمه خدا و رسول خارج است و دیگر از قرآن شاهد نیاورد. اینجا نفس تعلیل حرمت ترک صلاة متعمداً و قرار دادن آن به عنوان گناه کبیره به فرمایش رسول خدا این دلیل بر آن است که ملاک برای معصیت کبیره این نیست که صرفاً در قرآن "أوعد الله علیه النار" باشد بلکه اگر در سنت هم وعید بر عذاب ذکر شود ثابت می کند آن گناه، کبیره است.

مؤیدی هم برای آن می توان ذکر کرد و آن روایت: «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَدْ سَمَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مُؤْمِنِينَ وَ لَمْ يُسَمِّ مَنْ رَكِبَ الْكَبَائِرَ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ مُؤْمِنِينَ فِي قُرْآنٍ وَ لَا أَثَرٍ وَ لَا نُسَمِّهِمْ بِالْإِيمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ الْفِعْلِ.»(1) است.

خداوند تبارک و تعالی مؤمنین را به واسطه عمل صالح مؤمن نامید اما کسی را که بر مرکب کبائر سوار و اهل گناه کبیره و اهل ارتکاب "ما أوعد الله علیه النار" است به عنوان مؤمن معرفی نشده؛ یعنی در قرآن و در روایات هم به این

ص: 455


1- . وسائل، ج15، ابواب جهاد النفس، باب45، ص315، حدیث7.

عنوان نامیده نشدند. اینجا درست است که بحث از تسمیه مؤمن است ولی روایت در کنار قرآن ذکر شده؛ ممکن است کسی در قرآن هیچ اشاره ای به ایمان او نشده ولی در روایت مؤمن نامیده شده باشد یعنی قرآن متعرض نشده که آیا مؤمن هست یا نیست ولی در روایات بیان شده است.

سؤال: چگونه این روایت می تواند مؤید باشد؟

استاد: علت تسمیه به مؤمن عمل صالح است و علت عدم تسمیه به مؤمن هم ارتکاب کبائر است حال اگر کسی نه در قرآن و نه در روایات به این نام نامیده نشده باشد پس او مؤمن نیست.

پس ملاک برای تسمیه به ایمان و عدم ایمان عمل صالح و ارتکاب کبیره است پس دلالت می کند که اگر ائمه در مورد کسی به واسطه ارتکاب کبیره گفتند لیس بمؤمن، معلوم می شود او مؤمن نیست ولو آنکه در قرآن چیزی بیان نشده باشد و این تأیید می کند که اگر چیزی در قرآن بیان نشده باشد ولی ائمه آن را بیان کنند کفایت می کند. حتی شاید بتوان این روایت را بالاتر از یک مؤید به عنوان یک دلیل ذکر کرد چون با توجه به اینکه علت تسمیه ایمان عمل صالح و علت خروج از دایره این تسمیه ارتکاب کبیره قرار داده شده، پس معلوم می شود ملاک در کبیره فقط ذکر در قرآن نیست.

لذا به طور کلی ملاک و ضابطه گناه کبیره به نظر "ما اوعد الله علیه النار" است؛ روایات صحیحه است و فی الجمله در این مسئله تردیدی نیست چه ایعاد علی النار در قرآن باشد چه در روایات.بررسی طائفه دوم:

ص: 456

در طائفه دوم تعداد گناهان کبیره ذکر شده است. به نظر ما کسانی که برای گناه کبیره در مقام بیان ضابطه عدد ارائه داده اند، اشتباه کرده اند. ولی با توجه به جهاتی که اشاره خواهیم کرد قطعاً نمی توان عدد را فی الجمله ملاک کبیره قرار داد؛ چون در روایات تعداد گناهان کبیره مختلف ذکر شده و خود این اختلاف نشان دهنده این است که یک عدد معین در کار نیست بلکه در هر روایتی ممکن است بنا به جهتی یک تعداد خاصی ذکر شده مثلاً ممکن است شرایط سائل اقتضاء می کرده معصوم آن گناه خاص را ذکر کند یا مثلاً شرایط عمومی به گونه ای بوده که لازم بوده به آن گناهان خاص اهتمام بیشتری بشود یا مثلاً فرض کنید حضرات معصومین در مقام بیان اکبر الکبائر بودند چنانچه در بعضی از روایات تعبیر به اکبر الکبائر بود این جهات باعث شده اختلاف در عدد روایات کبیره پیدا شود لذا نمی توان هیچ یک از آنها را ملاک قرار داد به خصوص اینکه از هیچ کدام از این روایات حصر استفاده نمی شود. پس روشن است که اینها ضابطه کبیره نیست. چگونه می شود یک گناهی در روایتی به عنوان کبیره ذکر شود و در روایت دیگر ذکر نشود.

پس ذکر یک کبیره یا به عنوان مثال یا در مقام اهتمام به یک گناه خاصی بوده یا گناهانی در جامعه شیوع داشته که بیان شده است یا این گناهان از سایر گناهان شدیدتر بوده که معصومین ذکر کرده اند.

به طور کلی روایات طائفه دوم که از آن عدد معینی استفاده می شود نمی تواند ملاک قرار بگیرد و لذا

ص: 457

همه اقوالی که به نوعی ضابطه کبیره را یک عدد معین می دانند درست نیست.

شاهد بر این مطلب این است که اگر ملاک گناه کبیره قرآن است، یک عدد بدست می آید و اگر ملاک سنت باشد، یک عدد دیگری بدست می آید و بعضاً اینها با هم عموم خصوص من وجه می باشند لذا ما اصلاً نمی توانیم عدد ذکر کنیم.

بررسی طائفه سوم:

بعلاوه طائفه سوم روایات هم یک شاهدی است بر اینکه ملاک کبیره همان ضابطه ای هست که در روایات طائفه اولی بیان شده است چون در طائفه سوم علاوه بر ذکر تعدادی از گناهان کبیره به ضابطه کبیره هم اشاره شده است مثلاً در روایت محمد بن مسلم «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ.»(1) حضرت فرموده کبائر هفت گناه است و هرچه که خداوند متعال بر آن آتش را لازم فرموده است. اگر کبائر محصور در عدد معینی بودند دیگر نباید در کنار آن ضابطه ای بیان شود. لذا در این مواقع که از تعداد مشخصی نام برده می شود یا به عنوان مثال است یا اهمیت بیشتری داشته است.

نتیجه بحث در مقام دوم:

نتیجه بحث در مقام دوم این شد که گناه کبیره گناهی است که وعده عذاب و آتش بر آن داده شده چه در قرآن و چه در روایات

ص: 458


1- . وسائل الشیعة، ج15، ص322، حدیث6.

ولی گناه صغیره گناهی است که وعده عذاب و آتش بر آن داده نشده اما در عین حال گناه و سیئه محسوب می شود. حال اینکه چه تعدادی و چه مواردی وعده آتش بر آنها داده شده و چه تعداد داده نشده است باید احصاء کرد.فقط بیان یک نکته لازم است که بعضی اشاره کرده اند که عدد روایات سبع احتمالاً سبعین باشد و بعد صاحب حدائق نقل می کند که عدد گناهان کبیره به هفتصد گناه رسانده شده است لذا این نشان می دهد که شمارش گناهان کبیره امر مشکلی است.

«هذا تمام الکلام فی المقام الثانی»

بحث جلسه آینده: بحث در مقام سوم اینکه آیا اصرار بر صغیره از گناهان کبیره محسوب می شود یا نه که در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تذکر اخلاقی: فخر فروشی

روایتی از امیر المؤمنین علی(علیه السلام) در مورد تفاخر و فخر فروشی وارد شده حضرت می فرماید: «من صنع شیئاً للمفاخرة حشره الله یوم القیامة أسود»(1)

کسی که کاری را برای فخر فروشی انجام دهد خداوند متعال روز قیامت او را سیاه محشور می کند؛ فخر فروشی در جزئی ترین حالات مربوط به انسان شروع می شود تا امور مهمه، از افراد عادی گرفته تا کسی که یک ریاست و موقعیتی دارد. نباید فکر کرد که فخر فروشی منحصر در کسی است که مثلاً از یک قدرت و موقعیتی برخوردار است یا از زیبایی برخوردار است. فخر فروشی یک حالت نفسانی است که جلوه می کند ممکن است دو نفر که هر دو در شرایط اجتماعی و مالی یکسانی باشند مثلاً فقیر باشند اما همین انسان فقیر اگر به یک خودکار و

ص: 459


1- . بحار الانوار، ج73، ص292، حدیث20.

تسبیحی که دستش می گیرد و سایر کارها و چیزهایش بخواهد تفاخر کند این هم فخر فروشی است. تا برسد به کسی که به حسب ظاهری ابزار تفاخر برایش بیشتر فراهم است، این خیلی مهم است که فخر فروشی ضد تعالی و کمال انسان است. خداوند متعال می خواهد دائماً خودیت ها و منیت ها در انسان از بین برود و خودش را نبیند و این هوای نفس در انسان ضعیف شود. خداوند متعال می خواهد انسان از این اموری که ممکن است فریبنده باشد، او را رهایی بدهد. انسان گاهی روایات را که می شنود با خودش می گوید که ما که اصلاً مشمول این روایات نیستیم ولی اینگونه نیست با دقت در احوال شخصیه خودمان اگر به لایه های پنهانی روح و روان خود مراجعه کنیم بعضاً می بینیم گرفتار هستیم. از همین درس و سایر اعمال و رفتار متوجه خواهیم شد که واقعاً فخر فروشی کرده ایم لکن تفاخر مراتب دارد.

امام رضا(علیه السلام) می فرماید: امیرالمؤمنین(علیه السلام) روزی به عیادت صعصعة بن صوحان رفتند که از اصحاب خاص و از خواص اصحاب حضرت است «إن امیرالمؤمنین عاد صعصعة بن صوحان فی مرضه فلما قام من عنده قال(علیه السلام) یا صعصعة لاتفتخرنّ علی اخوانک بعیادتی إیاک و اتق الله»(1)

امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید: ای صعصعة با اینکه من از تو عیادت کردم بعداً به برادرانت فخر فروشی نکنی. وقتی امکان داشته باشد صعصعة به عیادت امیرالمؤمنین فخر فروشی بکند معلوم می شود در دیگران امکان آن زیاد است؛ به نظر خودشان به برترین امور تفاخر کنند ولی این تفاخر هم مهلک است. علی(علیه السلام) می فرماید: یک وقت نکند به اشخاص دیگر مفاخره شود به واسطه اینکه من علی به عیادت تو

ص: 460


1- . مستدرک الوسائل، ج12، ص900.

آمده ام. لذا توجه به این مسئله خیلی مهم است چون باعث سقوط انسان است اگر توجه نداشته باشد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 60

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:7 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – اجتناب از صغیره مصادف

با: 14 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 60

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

اصل بحث ما در این بود که آیا اجتناب از صغیره در عدالت معتبر است یا نه؟ گفتیم مناسب است که در این رابطه مقدمةً درباره چند مطلب صحبت کنیم؛ مجموع مطالبی که باید درباره آن بحث شود چهار مطلب است که در چهار مقام آنها را طرح می کنیم. دو مطلب را در طی مقام اول و مقام دوم بحث کردیم؛ مقام اول درباره اصل وجود گناه صغیره بود یعنی اینکه آیا تقسیم معاصی به کبیره و صغیره صحیح است یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که این تقسیم صحیح است و ما گناهی به نام گناه صغیره داریم. در مقام دوم بحث از ملاک گناه کبیره و گناه صغیره بود در این رابطه هم به تفصیل بحث کردیم نتیجه مقام دوم بحث هم این شد که گناه کبیره گناهی است که خداوند تبارک و تعالی وعده عذاب بر آن داده باشد مطلقا چه در قرآن و چه در لسان ائمه معصومین علیهم السلام.

سؤال: ملاک کبیره معلوم شد ملاک صغیره چیست؟ به عبارت دیگر اگر کبیره گناهانی هستند که وعده نار به آن داده شده

ص: 461

پس در مورد صغیره آیا وعده نار داده نشده است؟

استاد: خیر این بحث را مطرح خواهیم کرد که آیا گناه صغیره نیازمند توبه هست یا نیست؟ گناهان صغیره سیئه هست ولی اعمال صالحه مکفر آنهاست؛ در اینکه گناهان صغیره جزء منهیات هستند بحثی نیست هر چیزی که مورد نهی باشد لزوماً ارتکاب آن به معنای دخول در نار نیست منهیات اعم هستند از ما توعد علیه النار. بعضی از منهیات وعده آتش بر آنها داده شده اما در مورد همه منهیات، وعده بر آتش داده نشده است مثلاً (به یک معنی اینها هم عذاب است ولی نه به معنای آن عذاب مصطلح.) سیئات باعث سقوط معنوی و روحی و مانع کمالات معنوی انسان هستند. درجات انسان در عالم آخرت بسته به معرفت و تعالی روحی اوست یعنی هر چه بخواهد اینجا در این دوران در این دانشگاه باید کسب کند. فرق کسی که مراقب صغائر هم هست با کسی که نیست در این است که ممکن است هر دو قبول بشوند و مردود نشوند اما یکی نمره عالی گرفته و دیگری کمترین درجه قبولی را دارا می باشد. سیئات و منهیات به یک معنی این گونه نیستند که بی اثر باشند و مهمترین اثرش این است که باعث تنزل رتبه انسان است. لذا اینکه می بینید بزرگان ما در مورد مباحات هم ملاحظه می کردند به این دلیل بوده که این مراقبت دقیق در همه اجزاء و زوایای زندگی باعث تعالی و تکامل است و مرتبه انسان را بالا می برد پس گناهان صغیره گناهانی هستند که مورد نهی خداوند قرار گرفته ولی وعده آتش بر آنها

ص: 462

داده نشده است.سؤال: باز هم معنای صغیره مجهول است چون از یک طرف می گوییم مورد نهی واقع شده و از طرف دیگر وعده آتش بر آن داده نشده است.

استاد: ما دو نهی داریم نهی تحریمی و نهی تنزیهی که با یکدیگر متفاوتند. بعضی امور نهی تحریمی به آنها تعلق گرفته و بعضی نهی تنزیهی مکروهات نهی تنزیهی به آن صورت گرفته است و محرمات نهی تحریمی.

سؤال: با ارتکاب صغیره آیا شخص مستحق عقاب می شود یا نه؟

استاد: استحقاق عذاب و عقاب مانند کبائر پیدا نمی کند؛ این دو مقدمه را اگر دقت کنید پاسخ را در می یابید: مقدمه اول: اینکه ما تقسیم معاصی به کبیره و صغیره را اثبات کردیم و مقدمه دوم اینکه ملاک برای گناه کبیره عبارت است از ما أوعد الله علیه النار نتیجه این دو مطلب می شود ما لم توعد علیه النار فهو صغیرةٌ. استحقاق عقاب از منظر عقل است که عقل شخص عاصی را مستحق عقاب می داند پس استحقاق عقاب و عدم آن حکم عقل است و عقل کاری به وقوع و عدم وقوع عقاب ندارد اگر مولی خواست عقاب می کند و اگر نکند تفضل می شود.

پس از یک طرف گناه صغیره داریم و از یک طرف می بینیم که با وجود اینکه گناه است وعده آتش و عقاب بر آن داده نشده است؛ حال چگونه می شود که هم گناه باشد و هم وعده عقاب داده نشده باشد؟ چنانچه عرض شد از ادله به دست می آید است که بر طبق بعضی از آیات و روایات خداوند متعال به اعمال صالحه گناهان صغیره را می بخشد و مکفر آنهاست.

ص: 463

البته مباحث زیادی اینجا مطرح است مثلاً آیا کسی که خودش می داند آدم فاسقی است ولی مردم او را عادل می دانند می تواند امام جماعت بشود؟ دخول من یعلم من نفسه أنه فاسقٌ در قضاوت، افتاء، امامت جماعت، شهادت و همه اموری که در آن عدالت معتبر است که بحث مهمی است و مبتلاء به است. انسان واقعاً وقتی نگاه می کند بعضی از امور را می بیند که به تاریخ پیوسته و داستان شده است و دیگر کمتر می شود در اینها را پیدا کند نقل شده در مورد مرحوم حاج آقا رحیم ارباب که از بزرگان بود و متمول هم بود ولی متمولی بود که خیر کثیر داشت و به دیگران زیاد کمک می کرد روزی به عنوان امام جماعت ایستاده بود کسی در بین دو نماز شروع کرد به تعریف کردن از امام جماعت که ایشان در مقابل او ایستاده که این دروغ ها را چرا می گویی و با او برخورد کرد و نماز جماعت را رها کرد و از مسجد خارج شد. یا راجع به امام (ره) در تحریر الوسیلة بعضی نقل می کنند که ما در صدد چاپ کتاب تحریر بودیم و پس از چاپ و یک نسخه را فرستادیم بیت امام، اول صبح من را خواستند و به من گفتند که این کارها چیست و چرا این را چاپ کردید و چرا این جمله را نوشته اید: «زعیم الحوزات العلمیة» و دستور دادند که کتاب ها را داخل رودخانه بریزند لکن با این شرط که این جمله پاک شود اجازه نشر آن را دادند.

بهرحال در این مسئله باید انسان همه چیز را کنار بگذارد و

ص: 464

ببیند ادله چه چیزی را اقتضاء می کند البته بعضی از فقهاء معتقدند دخول من یعلم من نفسه أنه فاسق، اشکال ندارد و بعضی هم اشکال کرده اند.

مقام سوم:

در این مقام بحث از این است که آیا اصرار بر صغیره جزء گناهان کبیره محسوب می شود یا نه؟ کسی که مصر بر گناه صغیره است آیا یعد من اهل الکبائر ام لا؟ اینجا لازم است قبل از آنکه به این مطلب رسیدگی کنیم بحث کنیم که اصرار بر صغیره به چه معناست؟معنای اصرار بر صغیره:

در این رابطه چندین نظر مطرح شده است:

قول اول: اینکه منظور از اصرار بر صغیره زیاد مرتکب شدن گناه صغیره است چه از یک نوع باشد چه از انواع مختلف

قول دوم: اینکه مراد مداومت بر یک نوع گناه صغیره است.

قول سوم: منظور از اصرار بر صغیره عدم توبه مرتکب گناه صغیره است که این قول را مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار می فرمایند قول بسیار ضعیفی می باشد که نفس عدم توبه از گناه صغیره اصرار بر صغیره باشد. قائلین به این قول این گونه دلیل آورده اند که کسی که مرتکب گناه صغیره می شود و توبه نمی کند این عدم توبه و عدم بازگشت و پشیمانی او یعنی این بر مخالفت و عصیان باقی می باشد و این مخالفت استمرار پیدا کرده است و تنها زمانی از دایره مخالفت بیرون می آید که بر گردد؛ این شخص یک راه اشتباهی را طی کرده قدم در این راه گذاشته تنها در صورتی برمی گردد که توبه کند و در این صورت است که می شود گفت که اصرار بر

ص: 465

ادامه این راه ندارد پس عدم توبه از گناه صغیره، همان اصرار بر صغیره است.

قول چهارم: قولی که شهید اول در کتاب قواعد(1)

بیان کرده است؛ ایشان می فرماید اصرار بر دو قسم است اصرار فعلی و اصرار حکمی منظور از اصرار فعلی مداومت بر نوع واحد از صغائر است بدون توبه یا اکثار از جنس صغائر بدون توبه است در مورد نوع واحد تعبیر مداومت بکار برده اند و در مورد جنس صغائر تعبیر اکثار بکار برده است و گرنه چه مداومت بر نوع واحد و چه اکثار از انواع مختلف اگر بدون توبه باشد این اصرار فعلی است.

اصرار حکمی عبارت است از عزم بر فعل آن صغیره بعد از فراغ از آن صغیره یعنی تصمیم بر انجام مجدد آن دارد.

لذا اگر کسی صغیره مرتکب شود و غفلت از توبه کند و به ذهنش نرسد که بعد از ارتکاب صغیره باید توبه کند در عین حال عزم بر انجام دوباره آن کار را هم ندارد، آن شخص مصر محسوب نمی شود و اصرار بر صغیره نیست. مرحوم شهید در اینجا می فرماید این اصرار بر صغیره از اعمالی است که به واسطه اعمال صالحه مثل صوم، صلاة و وضو جبران می شود چنانچه در روایات هم آمده است که ایشان روایاتی را در این باب نقل می کنند.(2) برخی بزرگان هم از مرحوم شهید تبعیت کرده اند از جمله شهید ثانی (3)و مقدس اردبیلی.(4)

بحث جلسه آینده: مجموع این چهار نظریه اینجا وجود دارد. اما باید که کدامیک از این اقوال صحیح است و مقتضای ادله چیست و اصلاً حالات و اقسام مختلف ارتکاب صغیره کدام است که در جلسه آینده

ص: 466


1- . موسوعة شهید اول، کتاب قواعد، ج15، ص139، قاعده 68.
2- . مراجعه شود به کافی، ج3، ص70-72.
3- . شرح لمعة، ج3، ص130.
4- . مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص320.

به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 61

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:8 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – اجتناب از صغیره مصادف

با: 15 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 61

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

عرض شد در مورد معنای اصرار بر صغیره چندین رأی و نظر وجود دارد که ما اجمالاً به این آراء و انظار اشاره کردیم قبل از اینکه به بیان ادله بپردازیم، لازم است نکته ای مورد توجه قرار گیرد.

نکته:

آن نکته این است که برای شناخت این مفهوم یعنی الاصرار علی الصغیرة آیا لازم است که سراغ ادله برویم و در روایات و ادله شرعیه این مفهوم را جستجو کنیم یا اینکه این یک مطلبی است که نیاز رجوع به ادله ندارد چون با توجه به اینکه معنای صغیره و کبیره و ملاک آنها در شریعت بیان شده و روایات صغیره را برای ما معنی کرده اند در مورد اصرار بر صغیره باید دید آیا این مفهوم یک مفهومی است که در مورد آن لازم است در منابع شرعی جستجو کنیم یا یک امر عرفی می باشد؟ به نظر می رسد اصرار بر صغیره یک معنای عرفی دارد در ادله ای هم گفته شد عمدتاً این عنوان بدون هیچ توضیحی بکار رفته است فقط یکجا معنای اصرار بیان شده و الا در عموم ادله ای که در این رابطه وارد شده این عنوان بدون هیچ توضیحی و شرحی در روایات وارد شده است خود معنای اصرار یک

ص: 467

معنای واضح و روشنی است؛ اگر ما برای اصرار بر صغیره یک معنای عرفی قائل شدیم این دیگر دائر مدار صدق عرفی است به این معنی «کل من یعد عند العرف اصراراً علی الذنب الصغیر» بر این اساس دیگر اصرار یک حقیقت شرعی یا یک ماهیت مخترعه شرعیه ندارد. این نکته خیلی مهم است که اصلاً اصرار بر صغیره یک حقیقت عرفی است البته اینکه اصرار بر صغیره از کبائر محسوب می شود یا نه، دیگر عرفی نمی تواند باشد بلکه امری تعبدی است یعنی در واقع باید ما باید ببینیم که شارع اصرار بر صغیره را از کبائر محسوب کرده یا نه و چیزی نیست که بتوان آن را به عرف سپرد. این مطلب را در بخش دوم بحث دنبال خواهیم کرد.

حالات و صور گناه صغیره:

حال با عنایت به این نکته؛ ارتکاب صغیره حالات مختلفی دارد که ما این حالات و صور را ذکر کرده و بعد بررسی می کنیم که کدامیک از اینها در نظر عرف اصرار محسوب می شود و کدام اصرار محسوب نمی شود.

صورت اول: مداومت بر صغیره چه از یک نوع باشند و چه مختلف باشند و توجه و التفات به این عمل و عدم توبه از این عمل؛ این مورد قطعاً از نظر عرف از مصادیق اصرار بر صغیره است.

صورت دوم: مداومت بر صغیره چه از یک نوع و چه از انواع مختلف با غفلت از این عمل و عدم توبه از آن عمل که این هم قطعاً از مصادیق اصرار بر صغیره است.صورت سوم: ارتکاب عمل است چند مرتبه و کثیراً. این غیر از مداومت

ص: 468

است چه از یک نوع و چه از انواع مختلف و چه با توجه و التفات و چه با غفلت و توبه هم نکرده باشد که این هم قطعاً از اصرار بر صغیره محسوب می شود. (فرق مداومت و اکثار هم معلوم است مداومت یعنی همیشه اما کثیراً انجام دادن یعنی اغلب انجام می دهد.)

صورت چهارم: ارتکاب صغیره به تعداد محدود مثلاً سه بار یا چهار بار و توجه و التفات هم دارد و توبه هم نمی کند این هم از نظر عرف از مصادیق اصرار محسوب می شود.

صورت پنجم: آنجا که صغیره را یکبار انجام دهد و توجه و التفات هم دارد و سپس توبه می کند این صورت قطعاً از مصادیق اصرار بر صغیره محسوب نمی شود.

صورت ششم: کسی صغیره مرتکب شود چندبار مثلا سه مرتبه و غفلت داشته باشد نسبت به اینکه باید توبه کند. این هم از مصادیق اصرار بر صغیره محسوب نمی شود.

در این شش صورت به نظر می رسد که از دید عرف معلوم است که اصرار بر صغیره صدق می کند یا نمی کند. پس به یک معنی تکلیف ما در این شش صورت معلوم است و در این شش صورت نزاع و اختلافی نیست.

صورت هفتم: اختلاف و نزاع در این صورت است و آن اینکه کسی یکبار مرتکب صغیره باشد و توجه و التفات به اتیان این صغیره دارد و توبه نکند؟ اینجا ما تا زمانی به نظر عرف اهمیت می دهیم که شرع بیان خاصی نداشته باشد در این مورد از نظر عرف صدق اصرار نمی کند؛ درست است که عمل از او سر زده است ولی قصد

ص: 469

توبه وبازگشت ندارد. اینجا ظاهراً به حسب عرف اصرار صادق نیست ولی باید دید آیا در ادله چیزی وجود دارد که در این مورد اثبات کند اصرار ثابت است. بعضی قائلند که اینجا ادله دلالت می کند این مورد از موارد اصرار بر صغیره است. پس ادله ای که قائم شده نظر به این صورت دارند والا چنانچه ملاحظه فرمودید برای صور قبلی اقامه دلیل نمی خواهد و از نظر عرف صدق و عدم صدق اصرار معلوم است. در خصوص این مورد بعضی ادعا کرده اند که این مورد هم از موارد اصرار بر صغیره است و بر این مدعا دلیل اقامه کرده اند از آیه و روایت.

در این مورد باید به سراغ ادله رفت و دید که چه اقتضائی دارد.

در ادله و روایات یک بیان صریح و روشنی در این رابطه مشاهده نمی شود اما یک آیه و دو روایت را بعضی ذکر کرده اند:

ادله اصرار در صورت هفتم:

دلیل اول:

روایت جابر «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ الْإِصْرَارُ أَنْ يُذْنِبَ الذَّنْبَ فَلَا يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ لَا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِالتَّوْبَةِ فَذَلِكَ الْإِصْرَارُ.»(1) در ذیل این آیه حضرت اصرار را معنی می کنند و می فرمایند اصرار این است که گناه را مرتکب شود و سپس استغفار نکند و نفسش را مورد سرزنش و ملامت و طرف تذکر و سخن به وسیله توبه قرار ندهد یعنی گناه بکند و توبه نکند فذلک الاصرار.پس

ص: 470


1- . کافی، ج2، ص219، حدیث2 / وسائل الشیعة، ج15، ابواب جهاد النفس، باب48، حدیث4، ص338.

اگر کسی یکبار گناه کرد و توبه نکرد این اصرار است.این همان قولی است که ما در ضمن اقوال به آن اشاره کردیم و در جلسه گذشته هم گفتیم که بعضی از این روایت اینگونه برداشت می کنند که بالاخره کسی که گناه می کند و توبه نمی کند از این جهت اصرار محسوب می شود که بر این کار گویا پا فشاری دارد و از مسیری که رفته قصد برگشت ندارد و این یعنی اصرار و یعنی اینکه این مسیر را می خواهد ادامه بدهد. این روایت چنین دلالتی را بنا به ادعای بعضی دارد.

بررسی دلیل اول:

اما نسبت به سند این روایت اشکال شده است؛ سند این روایت را عده ای ازجمله مرحوم محقق سبزواری مورد اشکال قرار داده اند. حال لولا مشکل سندی باید دید که آیا این روایت چنین دلالتی دارد؟

روایت مطلق است و مطلق ذنب را می گوید پس هر کسی گناه کبیره مرتکب شود و توبه نکند و گناه صغیره مرتکب شود و توبه نکند اصرار محسوب می شود ولی به ملاحظه ی آیه ای که این روایت در ذیل آن وارد شده به نظر می رسد این ناظر به خصوص مرتکب کبیره است چون صدر آیه این است «والذین اذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا انفسهم ذکرو الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون»(1) صدر این آیه که "اذا فعلوا فاحشةً" دارد. به نظر می رسد که مراد از فاحشه گناه کبیره است. حال ما در بررسی استدلال به آیه که ضمن ادله هم ذکر شده توضیح بیشتر را بیان خواهیم کرد. لذا این روایت ولو سنداً

ص: 471


1- . آل عمران/135.

هم تمام باشد با عنایت به اینکه در ذیل آن آیه وارد شده و راجع به آن ذنب و فاحشه ای است که در آیه ذکر شده این ناظر به گناه کبیره است.

دلیل دوم:

«والذین اذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا انفسهم ذکرو الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون».(1)

کسانی که یک گناهی را مرتکب می شوند یا به خودشان ظلم می کنند خدا را یاد کنند سپس از گناهانشان استغفار کنند و هیچ کس به غیر از خداوند تبارک و تعالی نمی تواند گناهان را ببخشد. بعد می فرماید کسانی که این چنین هستند همچنین اصرار نمی کنند بر گناهی که مرتکب شده اند. این آیه مشعر به این است که اصرار به صرف عدم توبه محقق می شود. البته اگر توجه و التفات داشته باشند چون در آیه دارد "و هم یعلمون" یعنی اگر توجه و التفات داشته باشند و توبه نکنند این اصرار محسوب می شود اما اگر توجه نداشته باشند ولو اینکه توبه نکنند این اصرار محسوب نمی شود.

طبق این آیه اصرار سه جزء دارد: اول فعل الفاحشة دوم عدم التوبة و سوم توجه و التفات به اینکه این فعل فاحشه است و نباید این کار را مرتکب می شدند و وظیفه آنها توبه است.

بررسی دلیل دوم:

آیا این استدلال تمام است؟ به نظر می رسد این آیه برای استدلال کافی نیست. این آیه در مورد گناهانی است که نیاز به توبه دارند کسی که گناهی کند و سپس توبه بکند اما اگر گناهی باشد که نیاز به توبه نداشته باشد بلکه صرفاً به عمل صالح

ص: 472


1- . همان.

جبران شود دیگر مشمول این آیه نیست چنانچه سابقاً هم گفتیم گناه صغیره گناهی است که نیاز به توبه ندارد؛ اینکه می گوییم نیاز بهتوبه ندارد به این جهت است که بر طبق بعضی آیات و روایات به واسطه بعضی اعمال صالحه جبران می شود حال اینکه کیفیت آن چگونه است آیا خود این عمل صالح توبه محسوب می شود یا آنکه عمل دیگری است که مکفر سیئات است، این از دایره بحث ما خارج است. علی أی حال این آیه بر اینکه ارتکاب صغیره مرةً واحدة و عدم توبه موجب صدق اصرار است، دلالت نمی کند.

دلیل سوم:

روایتی از محمد ابی عمیر است که سابقاً این روایت را نقل کردیم. در این روایت از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل شده: «إنما شفاعتی لأهل الکبائر من الأمتی» که در ذیل آیه "إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه" وارد شده است. ابن ابی عمیر از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) سؤال می کند که چطور شفاعت شامل کبائر می شود در حالی که خداوند فرمود: «ولایشفعون الا لمن ارتضی»(1) آنها شفاعت نمی کنند الا برای کسی که مرتضی باشد. کسی که مرتکب کبیره است مرتضی نیست پس چگونه مورد شفاعت قرار می گیرد؟ گویا در ذهن سائل این است که بین این گفته پیامبر (صلی الله علیه و آله) و آیه قرآن تناقض وجود دارد یعنی یک عنوانی گفته که شامل مرتکب کبیره هم می شود.

امام (علیه السلام) در پاسخ می فرماید: «کفی فی الندم توبة و قال من سرّت حسنته و سائته سیئته فهو مؤمن» می فرماید: بله مرتکب کبائر اگر توبه کند در حقیقت مرتضی است. توبه یعنی اینکه کسی که کار نیکو انجام می دهد شادمان است

ص: 473


1- . انبیاء/28.

و اگر کار بد انجام می دهد ناراحت است خود این ناراحتی از کار زشت و خوشحالی از کار حسن این نشان دهنده ایمان است. لکن کسی که بر گناه خود پشیمان نیست این مؤمن محسوب نمی شود بعد در ذیل ان روایت این جمله را می فرمایند «قال (علیه السلام) قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لاکبیرة مع الاستغفار و لا صغیرة مع الاصرار»(1) یعنی کسی که استغفار کند دیگر گناه کبیره او محو می شود. نتیجه این می شود که از کسانی است که ممن ارتضی است بنابراین "لا یشفعون الا لمن ارتضی" شامل او می شود.

بررسی دلیل سوم:

آیا این روایت دلالت می کند بر اینکه به صرف عدم توبه اصرار محقق می شود؟ به نظر می رسد دلالت این روایت هم محل اشکال است چون در این روایت آمده اگر کسی اصرار کرد این صغیره محسوب نمی شود (در ذیل حدیث) در میانه حدیث هم که بحث توبه را مطرح کرده چنانچه گفته شد این بالنسبة گناه کبیره است یعنی می خواهند بفرماید نفس پشیمانی و ناراحت بودن از گناه کبیره باعث می شود مرتضی شود و مشمول شفاعت قرار بگیرد پس اصلاً دلالت بر این ندارد کسی که یک گناه می کند این یصدق علیه أنه مصر علی هذا الذنب چنین چیزی استفاده نمی شود.

فقط یک مشکلی اینجا وجود دارد و آن این است که اگر مرتکب این کار توبه کرد آیا دیگر نیاز به شفاعت دارد؟ فرض کنید کسی گناه کبیره ای مرتکب شده این شخص دو حالت دارد یا توبه می کند یا نه که اگر توبه کرد دیگر شفاعت برای چیست و نیازی ندارد و اگر شفاعت

ص: 474


1- . وسائل الشیعة، ج15، ابواب جهاد النفس، باب47، ص335، حدیث11.

نکرد دیگر جزء لمن ارتضی نیست و شفاعت شامل حالش نمی شود. البته این به بحث ما ارتباطی ندارد بهرحال از این روایت استفاده نمی شود کسی که گناه بکند و توبه نکند این مصر بر صغیره محسوب می شود.گفته شد هیچ کدام از این ادله اثبات نمی کند که صرف عدم توبه از یک گناه صغیره به معنای اصرار بر صغیره باشد. پس در این صورت اخیر از نظر عرفی صدق اصرار بر صغیره نمی کند و از نظر ادله هم چنانچه بررسی شد هیچ کدام دلالت نمی کند که این مورد از موارد اصرار بر صغیره باشد بنابراین در این مورد وقتی دلیلی بر خلاف صدق عرفی نداریم و دلیلی نداریم که ما را متعبد بکند، سراغ عرف می رویم؛ به نظر عرف این مورد از موارد صدق اصرار بر صغیره نیست.

بحث جلسه آینده: بنابراین بحث در بخش معنای «الاصرار علی الصغیرة» تمام شد. بحث بعدی در مورد این خواهد بود «هل یعد الاصرار علی الصغیرة من الکبائر أم لا» که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی قرار خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 62

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:9 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – اجتناب از صغیره مصادف

با: 16 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 62

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

نتیجه بحث در مطلب اول از مقام سوم این شد که کسی که گناه صغیره را مرتکب شود و مداومت بر آن گناه داشته باشد و توبه

ص: 475

نکند یا آن گناه را کثیراً انجام دهد و توبه نکند یا چند بار انجام دهد و بنای بر ادامه دادن داشته باشد اصرار بر صغیره محقق می شود اما اگر یکبار گناه صغیره از او سر بزند و توبه نکند، به صرف عدم توبه، اصرار محسوب نمی شود. ضابطه این مسئله را هم عرض کردیم و گفتیم که برای صدق اصرار باید به عرف مراجعه کرد در مواردی که به نظر عرف اصرار قطعاً صدق کند، اصرار بر صغیره هست و در مواردی که به نظر عرف اصرار بر صغیره قطعاً نیست هم مطلب روشن است لکن در مواردی که صدق محقق نیست ممکن است شارع تعبداً موردی را از موارد اصرار بر صغیره محسوب کند یک مورد نقل شد که آن مورد را ما بررسی کردیم و معلوم شد در این مورد از نظر ادله اصرار صادق نیست.

تنبیه:

یک تنبیهی لازم است ذکر شود که البته شاید به نوعی به بحث از معنای صغیره و ملاک و ضابطه آن مربوط باشد لکن اینجا هم ذکر آن بی مناسبت نیست؛ با توجه به آنچه که تا به حال گفته شد معلوم شد که یک فرق مهم گناه کبیره و صغیره این است که گناه کبیره محتاج توبه است ولی گناه صغیره نیاز به توبه ندارد چون بر طبق ادله اعمال صالحه و نماز و روزه یا اجتناب از کبائر مکفر و جبران کننده آنها خواهد بود بر طبق آیه «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم»(1)

سیئات که مراد گناهان صغیره است با اجتناب از کبیره جبران می شود پس بهرحال در گناه صغیره

ص: 476


1- . نساء/31.

توبه نیاز نیست یا به جهت اینکه اعمال صالحه مکفر آنهاست یا به جهت اجتناب کبائر، اگر اجتناب از کبائر را از مصادیق اعمال صالحه بدانیم می توانیم به نحو مطلق ادعا کنیم اعمال صالحه مکفر سیئات و گناهان صغیره می باشد.

لکن نکته ای که اینجا وجود دارد و غرض از انعقاد این تنبیه توجه به آن است، این است که بر طبق آیه 31 سوره نساء جبران سیئات منوط به اجتناب از کبائر است یعنی نکفر عنکم سیئاتکم به شرط اینکه از کبائر اجتناب بشود؛ معنای این جمله این است که اگر کسی اجتناب از کبائر نکند دیگر نکفر عنکم سیئاتکم شامل او نمی شود به عبارت دیگر تارةً ما ادعا می کنیم گناه صغیره مطلقاً نیاز به توبه ندارد (ممکن است در اذهان این معنی با ملاحظه به ادله حادث شده باشد که گناه صغیره مطلقا نیاز به توبه ندارد یعنی چه این شخص از کبائر اجتناب بکند یا نکند اما مفاد این آیه بر خلاف این اطلاق است ظاهر این آیه ایناست که گویا باید در مورد گناهان صغیره تفصیل داد یعنی در مواردی گناه صغیره نیاز به توبه ندارد ولی در مواردی گناه صغیره نیاز به توبه دارد. به عبارت دیگر اینکه گفته شد گناه صغیره نیاز به توبه ندارد این مشروط به یک شرطی است که اگر آن شرط بود گناه صغیره محتاج توبه نیست. پس عدم احتیاج به توبه در گناه صغیره مطلق نیست چون طبق آیه اگر کسی اهل اجتناب از کبیره باشد این اجتناب از کبیره مکفر سیئات اوست «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه» اگر از کبائر از منهیات

ص: 477

اجتناب کنید «نکفر عنکم سیئاتکم» پس مکفر بودن اجتناب از کبیره برای گناه صغیره بر طبق این آیه به این معنی است که اگر کسی اهل اجتناب از کبیره نباشد دیگر این گونه نیست که گناهان صغیره او نیاز به توبه نداشته باشد پس اگر مرتکب صغیره باشد به شرط اینکه اعمال صالحه داشته باشد و از گناهان کبیره اجتناب کند محتاج توبه نیست. چون بر طبق ادله این امور جبران گناه صغیره را می کنند و به این واسطه ما می گوییم گناه صغیره نیاز به توبه ندارد.

حال کسی را در نظر بگیرید که اهل عمل صالح نیست و اهل اجتناب از کبیره نیست و صغیره هم مرتکب می شود آیا برای این صغیره هم می گوییم نیاز به توبه نیست؟ به نظر می رسد در این مورد باید توبه کند مگر آنکه دلیلی پیدا کنیم که به صراحت دلالت کند که توبه از گناهان کبیره مکفر از گناهان صغیره هم هست که در این صورت قابل پذیرش می باشد.

مطلب دوم:

آیا اصرار بر صغیره از گناهان کبیره محسوب می شود یا نه؟

در مورد این بحث هم ما باید مفاد ادله را بررسی کنیم به نظر می رسد اصرار بر صغیره بر حسب ادله از کبائر محسوب می شود بعضی از روایات بر این مطلب دلالت دارد از جمله:

روایت اول: روایت «عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صغیرة مع الاصرار و لا کبیرة مع الاستغفار»(1)

معنای این روایت روشن است که اگر اصرار محقق شد دیگر صغیره ای وجود ندارد و کسی هم که استغفار کند گناه کبیره اش محو می شود پس قسمت اول

ص: 478


1- . کافی، ج2، ص219، حدیث1 / وسائل، ج15، ابواب جهاد النفس، باب48، حدیث 3، ص337.

دلالت می کند بر اینکه اصرار بر گناه صغیره از گناهان کبیره است. همین مطلب در ذیل روایت ابن ابی عمیر هم آمده است تعبیر آن روایت این بود «لا کبیر مع الاستغفار و لا صغیر مع الاصرار».

روایت دوم: روایت اعمش که این روایت را در طائفه دوم که عدد معینی را برای گناه کبیره ذکر می کردند در بحث ملاک کبیره و صغیره ذکر کردیم؛ در روایت اعمش بعد از اینکه کبائر را یک به یک ذکر می کند در انتهاء آن «الاصرار علی صغائر الذنوب» آمده که این جزء کبائر است در روایت اعمش آمده بود «و الکبائر محرمة و هی ... و الاصرار علی صغائر الذنوب».(1)

روایت سوم: روایت فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون در ابتدای این روایت آمده است «و الایمان أداء الأمانة و اجتناب جمیع الکبائر» ایمان عبارت است از اداء امانت و اجتناب از همه کبائر بعد ایمان را معنی می کند «و هو معرفة بالقلب و الإقرار باللسان و عمل بالأرکان الی أن قال: و اجتناب الکبائر و هی ... و الاصرار علی الذنوب»(2)

در این دو روایت اصرار بر صغیره از گناه رسماً و صریحاً در زمره گناهان گبیره قلمداد شده است.با ملاحظه این روایات دیگر تردیدی نیست در اینکه اصرار علی الصغائر جزء گناهان کبیرة می باشد.

مقام چهارم: اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت

آیا اجتناب از صغائر داخل در عدالت هست یا نه؟ ما عرض کردیم عدالت در قاضی، شاهد، مفتی معتبر است در اینکه اجتناب از کبیره قطعاً در معنای عدالت داخل است تردیدی نیست؛ قدر متیقن از معنای عدالت اجتناب

ص: 479


1- . وسائل، ج15، ابواب جهاد النفس، باب46، حدیث36، ص331 / خصال، ص610.
2- . همان، حدیث33، ص329 / عیون اخبار الرضا، ج2، ص125 و 126.

از کبیره است اما آیا اجتناب از صغیره هم داخل در عدالت است یا نه؟ طبق تعریفی که ما از عدالت ارائه دادیم عدالت ملکه ی نفسانیه است «العدالة الملکة النفسانیة الباعثة علی ملازمة التقوی من فعل الواجبات و ترک المحرمات» اتیان به واجبات وظیفه است باید انجام دهد ترک محرمات هم جزء معنای تقوی است لکن محرمات دو دسته اند محرماتی که به عنوان کبیره معروفند و از کبائر هستند و منهیاتی که از صغائر هستند در لزوم اعتبار اجتناب از کبیره در معنای عدالت هیچ بحث و تردیدی وجود ندارد اما آیا اجتناب از صغیره هم در عدالت معتبر است یعنی وقتی می گوییم عادل، عادل یعنی کسی که یک ملکه ای دارد که هم او را از ارتکاب کبائر منع می کند و هم مانع او از ارتکاب صغائر است یا عادل کسی است که ملکه ی نفسانیه ای دارد که او را از کبائر منع می کند و دیگر اجتناب از صغیره در معنای عدالت داخل نیست این مقام چهارم بحث است.

بحث جلسه آینده: در ان مسئله سه قول وجود دارد عده ای معتقدند اجتناب از صغائر داخل در عدالت است و عده ای هم معتقدند اجتناب از صغیره داخل در معنای عدالت نیست و برخی هم بین صغائر تفصیل داده اند. ادله ی این اقوال را باید بررسی کرد تا حق در مسئله روشن شود.

تذکر اخلاقی: پیامبر رحمت

به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و امام جعفر صادق علیه السلام لازم است مطالبی را عرض کنیم. روز هفدهم ربیع الاول روز ولادت پیامبر و امام صادق به اصطلاح ما نبی

ص: 480

مکرم اسلام و رئیس مذهب است. یک نکته ی اساسی که در مورد پیامبر مطرح است و به یک عنوانی مشهور شده پیامبر رحمت است «رحمةٌ للعالمین» امت پیامبر هم امت مرحومه هستند. همه پیامبران پیامبران رحمت بودند اهل عصمت انسان های کاملی هستند که به عنوان اینکه صبغه الهی در آنهاست عین رحمت هستند اما مراتب آن فرق می کند. در بین پیامبران پیامبر مکرم اسلام به عنوان پیامبر رحمت معرفی شده در جریان جنگ احد که فشار به پیامبر زیاد شده بود و در جنگ اذیت و آزارهایی می کردند یک عده ای خدمت پیامبر آمدند تقاضا کردند که از خداوند بخواهد دشمنان را نابود کند و آنها را عذاب کند؛ این موقعیت در امم گذشته هم پیش می آمد و پیامبران به نقطه ای می رسیدند که از خداوند تقاضای عذاب می کردند اما پیامبر اکرم در جواب فرمود انی لم ابعث لعّاناً و لکنی بعثت داعیاً و رحمةً» من نفرین کننده مبعوث نشدم من به عنوان دعوت کننده و رحمت مبعوث شدم و بعد این دعا را فرمودند «اللهم اهد قومی فإنهم لایعلمون» در اوج اذیت و آزاری که نسبت به او داشتند تقاضای هدایت برای آنها کرد امت پیامبر امت مرحومه هستند این هم یک ویژگی و برجستگی در مورد این امت است در آیه قرآن آمده «و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم» در امم گذشته اکثر امم مبتلا به عذاب های شدید الهی بودند امت یهود امت ابراهیم، لوط اما خداوند متعال خطاب به پیامبر می فرماید «و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم» حال این خودش موضوع یک بحث مستقلی می باشد. این جهت در پیامبر اسلامیکی

ص: 481

از برجسته ترین نکات است در خیلی از امور امتیازات هست یکی هم این است. وقتی می گوییم پیامبر رحمت است رحم به خدا و رحم به خود و رحم به دیگران دارد چون رحمت شقوق و صنوف مختلبف دارد به خودش رحمت دارد و به دیگران هم دارد اینکه می گوییم به دیگران رحمت دارد نه فقط انسان ها بلکه به همه موجودات این عالم از چهار پا و انسان رحیم است. از پیامبر اکرم نقل شده یک وقت رد می شدند دیدند بر یک چهار پایی بیش از حد توان بار کرده اند بدن پیامبر لرزید و واقعاً ناراحت شد از این عمل، و به آنها تذکر داد. واقعاً وجود او از این مسائل در رنج و تعب می افتاد حتی راجع به درختان و گیاهان هم مراعات می کرد. یک فرمانی صادر کردند به صورت منشور برای همه جنگ ها که هیچ کسی حق ندارد تا ضرورتی پیش نیامده درختی را قطع کند چه برسد به انسان ها که در مورد انسان ها آن قدر پیامبر توجه و دقت دارد که در قرآن می فرماید: «لقد جائکم رسول من أنفسکم عزیزٌ علیه ما عنتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم»(1) اصلاً از اینکه می بیند قومش در رنج و مشقت هستند برایش سخت و دشوار است و در آیه دیگر آمده که تو از شدت اهتمام به امور اینها داری قالب تهی می کنی. ما چنین پیامبری داریم که این مقدار دقیق و رحیم است و رعایت دیگران را می کند و توصیه به اخلاق می نماید. اینها اموری است که جلوه های رحمت پیامبر است می فرماید: اگر سه نفر با هم جایی نشسته اید دو نفر از این جمع با هم

ص: 482


1- . توبه/ 128.

نجوا نکنند چون نجوا کردن این دو نفر با هم موجب رنجش و ناراحتی نفر سوم می شود. ما باید واقعاً به این جهات توجه کنیم مخصوصاً روحانیت که در مسند هدایت مردم است خیلی باید به این نکته توجه کند. اگر پیامبر اکرم در آن شرایط و در آن محیط که پر از آثار و اعمال جاهلیت بود موفق شد به خاطر همین جهت بود از زنده به گور کردن دختران تا امور دیگر. الآن این مطلب برای ما خیلی قبیح به نظر می رسد چون از ظرف زمانی آن فاصله گرفته ایم در حالی که آنها آن را نشانه غیرت می دانستند و با افتخار این کارها را انجام می دادند پیامبر این گونه رفتارهای اخلاقی همراه با رحمت را داشتند که از آن مردم امثال عمار یاسر بیرون آمد این جهت برای ما خیلی مهم است نوع برخورد خیلی اثر گذار است.

این نکته خیلی مهم است. حسن خلق بنا بر بعضی از روایات از ابزار تقویت ایمان است و سوء خلق از ابزار تقویت کفر در یک روایت از رسول گرامی اسلام وارد شده که حضرت می فرماید: «لما خلق الله تعلی الایمان قال اللهم قونی فقواه بحسن الخلق و السخا و لما خلق الله الکفر قال اللهم قونی فقواه بالبخل و سوء الخلق» وقتی خداوند تبارک و تعالی ایمان را خلق کرد ایمان به خدا عرض کرد خداوندا مرا تقویت کن؛ پس خدا او را با حسن خلق و سخاوت تقویت کرد (ابزار تقویت ایمان) و همچنین وقتی خداوند کفر را خلق کرد او نیز از خدا خواست که او را تقویت کند و خداوند

ص: 483

با بخل و سوء خلق آن را تقویت کرد. بد خلقی و بد رفتاری و بد اخلاقی ابزار تقویت کفر و حسن خلق ابزار تقویت ایمان است در جامعه اسلامی واقعاً همه باید این گونه باشند و ایمان را با حسن خلق تقویت کنند. لذا ما باید با تمسک به پیامبر و امام صادق و اهل بیت علیهم السلام که خاندان اخلاق هستند، رنگ بوی اهل بیت عصمت و طهارت پیدا کنیم و به این وسیله دیگران را هدایت نماییم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 63

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:14 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – اجتناب از صغیره مصادف

با: 21 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 63

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث به مقام چهارم از مقامات مربوط به مسئله اجتناب از صغیره رسید؛ در این مقام بحث این است که آیا اجتناب از صغیره داخل در معنای عدالت هست یا خیر؟ آیا عادل کسی است که فقط از کبیره اجتناب کند یا کسی است که هم از کبیره و هم از صغیره اهل اجتناب باشد؟ گفته شد که دراین مسئله سه قول وجود دارد بعضی اجتناب از صغیره را در عدالت معتبر می دانند و برخی هم آن را از معنای عدالت خارج دانسته و معتقدند که صرف اجتناب از کبیره برای تحقق عدالت کفایت می کند. برخی نیز تفصیل داده اند. هر یک از این سه گروه بر مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند که ما ادله این

ص: 484

سه قول را ذکر می کنیم تا معلوم شود که حق با کدامیک از این اقوال می باشد:

ادله قول اول:

برخی از جمله مرحوم آقای خوئی قائل به اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت می باشند:

دلیل اول: صحیحه عبدالله بن ابی یعفور

به فقراتی از این روایت برای اثبات اعتبار اجتناب از صغیره در تحقق عدالت استدلال شده است از جمله عبارت «أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان» تقریب استدلال به این دو جمله این است که در تعریف عدالت ستر و عفاف و کف بطن به نحو مطلق ذکر شده و متعلق ستر و عفاف و کف اطلاق دارد. ستر و عفاف از همه زشتی ها و بدی ها و کف اعضاء مذکور در روایت از همه ذنوب اعم از کبیره و صغیره. پس وقتی در مقام تعریف عدالت مطلق ستر و عفاف و کف نفس ذکر می شود این اطلاق شامل ذنوب کبیره و صغیره می شود پس اجتناب از صغیره در معنای عدالت معتبر است.

فقره دومی که مورد استناد مستدل قرار گرفته این جمله «و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» می باشد؛ در این عبارت از ادات عموم استفاده شده، جمیع از ادات عموم است جمیع العیوب یعنی همه عیوب چه کوچک و چه بزرگ و دلالت بر عدالت و طریق به سوی عدالت این است که شخص پوشاننده همه گناهان اعم از صغیره و کبیره باشد.

بررسی دلیل اول:

به نظر می رسد این دلیل تمام نیست چون استدلال به اطلاق یا عموم یک جمله در صورتی

ص: 485

تمام است که قرینه ای بر تقیید یا تخصیص نباشد (این از اولیات اخذ به عموم و اطلاق در هر جمله ای است.) و ما در این روایت قرینه ی بر تقیید داریم و با وجود این قرینه تمسک به اطلاق عبارت اول و تمسک به عموم عبارت دوم معنی ندارد:قرینه اول: جمله اول «و یعرف باجتناب الکبائر» است این عبارت صریح دراین است که در عدالت اجتناب از کبیره معتبر است و نظر ما این بود طبق این عبارت عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه و جمله اول أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن بر آن دلالت می کند و یعرف بالاجتناب الکبائر هم دلالت بر این می کند که این ملکه بدون عمل و فعل نیست یعنی ملکه نفسانیه ای که ملازم است با اجتناب از کبیره و اتیان به واجب. پس این در حقیقت جزء معنای عدالت است؛ چون ملکه بدون فعل معنی ندارد و عمل لازمه ملکه است. پس طبق این بیان اجتناب از کبائر در معنای عدالت دخیل است وقتی به صراحت سخن از اجتناب کبائر می شود معنایش این است که اجتناب از صغیره در معنای عدالت معتبر نیست. لذا با وجود این قرینه دیگر نمی توان به اطلاق أن تعرفوه بالستر و العفاف اخذ کرد.

جمله دوم عبارت «والدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» هم در واقع همان حسن ظاهر است. این جمله عبارت اخرای حسن ظاهر است، ستر جمیع العیوب طریق برای معرفت عدالت است. حال اگر در خود عدالت اجتناب از کبیره معتبر نیست در طریق به سوی عدالت هم اجتناب از کبیره معتبر نیست اگر خود عدالت

ص: 486

متقوم به اجتناب از کبیره است و اجتناب از صغیره در آن دخالتی ندارد حسن ظاهر هم که طریق برای معرفت عدالت است آن هم متقوم به اجتناب از کبیره است و اجتناب از صغیره در آن دخالتی ندارد.

به علاوه سلمنا بر فرض که اصلاً این جمله یعنی «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» هم شامل کبائر شود و هم شامل صغائر یعنی قرینیت یعرف باجتناب الکبائر را بر این جمله نپذیریم معذلک لازم نمی آید که اگر در طریق به شیئ چیزی اخذ شود در خود شئ هم باید حتماً اخذ شود ما در اینجا دو چیز داریم یکی حقیقت عدالت و یکی طریق به سوی عدالت اگر در خود عدالت اجتناب از صغیره اخذ نشود ممکن است در طریق آن اجتناب از صغیره اخذ شود به عبارت دیگر منافاتی ندارد که از یک طرف خصوص اجتناب از کبیره در حقیقت عدالت معتبر باشد ولی اماره و طریق شرعی برای کشف آن حقیقت، ستر همه عیوب اعم از صغیره و کبیره باشد؛ چون بین حقیقت یک شئ و اماره آن فرق است. اگر در اماره اجتناب از همه عیوب معتبر باشد به این معنی است که باید به حسب ظاهر پوشاننده عیوب کبیره و عیوب صغیره خودش باشد یعنی ما برای اینکه بفهمیم او واجد ملکه عدالت است باید هیچ عیب و گناهی از او نبینیم (نه کبیره و نه صغیره) پس طبق این فرض حسن ظاهر به این است که کسی ظاهراً نه اهل کبیره باشد و نه اهل صغیره به عبارت دیگر این ستر جمیع العیوب طریق قرار داده شده تعبداً برای

ص: 487

حقیقت عدالت و حقیقت عدالت هم یعنی ملکه ای است که او را از کبائر باز دارد یعنی در حقیقت عدالت اجتناب از صغیره معتبر نیست. پس اگر چیزی در طریق یک شئ معتبر بود لازم نیست در خود شئ هم معتبر باشد. این چنین نیست اگر اجتناب از صغیره در طریق و اماره بر عدالت معتبر باشد ضرورةً باید در خود عدالت هم معتبر باشد. پس بر فرض که ستر جمیع العیوب به معنای عام و شامل گناهان کبیره و صغیره باشد باز هم دلالت بر لزوم اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت نمی کند.

سؤال: این سخن به نظر اندکی ثقیل است چون ما می گوییم برای کشف عدالت اجتناب از صغائر لازم است اما در خود عدالت لازم نیست اگر از طرف دیگر بگوییم به نوعی معنی دارد اما از این طرف معنای آن اندکی مشکل است.استاد: بحث در ملازمه است ما نمی گوییم نیست ولی آیا اگر یک قیدی در اماره یک شئ اخذ شود ضرورةً در خود آن شئ هم باید اخذ شود؟ آیا بین این دو ملازمه ای وجود دارد؟ ما فقط نفی ملازمه می کنیم برای اینکه بخواهیم از این ستر جمیع العیوب استفاده کنیم که اجتناب از صغیره در خود عدالت هم معتبر است متوقف بر این است که بین این دو ملازمه باشد یعنی هر چیزی که در طریق یک شئ اخذ می شود در خود شئ هم اخذ شود در حالی که چنین ملازمه ای وجود ندارد و نمی توان آن را پذیرفت.

قرینه سوم: بعضی جمله «و حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه» را به

ص: 488

عنوان قرینه ذکر کرده اند: این جمله چگونه قرینه است؟ اگر منظور از جمیع العیوب همه کبائر و صغائر باشد دیگر چیزی باقی نمی ماند که تفتیش آن بر مسلمین حرام باشد؛ طبق این جمله بر مسلمین جستجوی ما وراء ذلک و کبائر از عثرات و عیوب حرام است اگر مراد ستر همه عیوب و گناهان باشد پس دیگر چیزی باقی نمی ماند تا بر اساس این جمله جستجوی آنها حرام باشد معلوم می شود یکسری گناهان دیگر باقی می ماند که لازم نیست دنبال آنها باشید چون اجتناب از آنها در عدالت اعتبار ندارد.

سؤال: این قرینه دوم به نظر مخدوش است چون اینجا حضرت می فرماید تفتیش و جستجو حرام است و شاید منظور عبارت این باشد که اصل تفتیش و جستجو حرام است چه از کبیره و چه از صغیره نه تفتیش از صغیره.

استاد: بله این احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که «حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه» خود این مقدار که این شخص ستر عیوبش را بکند کافی است ولی ما وراء این یعنی غیر از اینکه عیوبش را می پوشاند به دنبال کشف گناهان او باشید این حرام است. و این احتمال دارد کبیره یا صغیره باشد لذا قرینیت ندارد. ولی اگر ما گفتیم جمله «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» شامل همه گناهان اعم از کبیره و صغیره نمی شود، قرینیت دارد. پس اینکه می گوید یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک» اگر به این معنی باشد که صرف ستر کافی می باشد و تفتیش لازم نیست، معنایش این است که تفتیش از آنچه او در سر و خلوت انجام

ص: 489

می دهد، حرام است. و صرف ظاهر او کافی است و تفتیش گناه اعم از صغیره و کبیره حرام است؛ اگر این را بگوییم قرینیت آن محل اشکال است.

دلیل دوم: خبر علقمه

در این روایت آمده «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه شاهدان فهو من أهل الستر و العدالة» کسی که خودت ندیدی ذنبی را مرتکب شود از اهل عدالت است این لم یرتکب ذنباً اطلاق دارد یعنی لم یرتکب کبیرة أو صغیرة پس شامل گناهان صغیره هم می شود یعنی کسی که شما نبینید گناه کبیره یا صغیره می کند «فهو من اهل الستر و العدالة».

بررسی دلیل دوم:

به نظر می رسد این دلیل هم مخدوش است چون علاوه بر ضعف سندی از نظر دلالت مشکل دارد برای اینکه اخذ به اطلاق یک دلیل یک شرط و رکن مهم دارد و آن این است که متکلم در مقام بیان باشد اگر متکلم از جهتی در مقام بیان نباشد ما نمی توانیم به اطلاق کلام او اخذ کنیم و در آن جهت کلام او را مطلق بدانیم. در اینجا امام از این جهت که ذنب مطلق است و شامل کبیره و صغیره می شود در مقام بیان نیست بلکه آنچه امام در مقام بیان آن است این است که مادامی که یقین به فسق او پیدا نکردی یا شهادت بر فسق کسی داده نشده او عادل است به عبارت دیگر می خواهد بفرماید در موارد شک در عدالت اصل بر عدالت است؛ یعنی اگر یقین وجدانی داشتی یا بینه قائم شد بر فسق کسی تکلیف معلوم است اما تا مادامی که بینه

ص: 490

قائم نشده یا یقین به فسق اونداشتی یعنی فی الواقع شک در عدالت کسی داشتی آن شخص عادل است لذا دیگر از جهت صغیره و کبیره بودن گناه اطلاق ندارد لذا نمی توان به این دلیل اخذ کرد.

پس عمده مستند برای قول اول صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور است که بر اساس آن اجتناب از صغیره در معنای عدالت معتبر است.

ادله قول دوم:

مشهور قائل به عدم اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت می باشند. چند دلیل بر این قول اقامه شده:

دلیل اول: صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور

جمله «و یعرف باجتناب الکبائر» که صریح در این است که ملکه نفسانیه به همراه اتیان به واجبات و ترک محرمات همان حقیقت عدالت است. این جمله نسبت به سایر فقرات این روایت که به نحو مطلق اجتناب از همه ذنوب اعم از صغیره و کبیره را بیان کرده قرینیت دارد؛ توضیح این مطلب در اشکال بر دلیل اول بیان شد. پس ما به این جمله از روایت می توانیم استدلال کنیم بر اینکه خصوص اجتناب از کبیره در عدالت معتبر است.

دلیل دوم: صحیحه حریز

«إذا کان اربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور اجیزت شهادتهم» اگر چهار تن از مسلمین معروف به شهادت زور و باطل و خلاف نباشند شهادت آنها نافذ است.

تقریب استدلال به این روایت این است که شهادت زور کنایه از مطلق کبائر است وقتی می گوید اگر چهار تن از مسلمین "لیس یعرفون بشهادة الزور" شهادت شان مقبول است، معنایش این نیست خصوص شهرت به عدم شهادت زور مانع است و اگر کسی

ص: 491

معروف به شهادت خلاف نباشد ولو همه کارهای دیگر را انجام دهد می تواند شاهد باشد مثلاً کسی اهل زنا و لواط و شرب خمر باشد ولی لایعرف بشهادة الزور آیا می تواند شاهد باشد؟ قطعاً نمی تواند پس این جمله به این معنی است که اهل اجتناب از کبائر باشد و کنایة از مطلق کبائر است و دیگر نمی توانیم صغائر را در عداد شهادت زور قرار دهیم شهادت زور دیگر کنایه از گناهان صغیره قطعاً نیست. پس خصوص اجتناب از کبیره در معنای عدالت اعتبار دارد.

به نظر می رسد این دلیل تمام و قابل استدلال است چون معلوم شد که مراد از روایت این نیست که منحصراً اهل شهادت زور نباشد ولو آنکه اهل سایر گناهان هم باشد به علاوه ما نمی توانیم صغائر را در عداد شهادت زور بیاوریم و بگوییم شهادت الزور کنایه از مطلق گناه است اعم از کبیره و صغیره پس نه خصوص شهادت الزور معتبر است به تنهایی بلکه کنایه است از گناهان و البته کنایه از مطلق گناهان نیست بلکه کنایه از گناه کبیرة است و دیگر نمی تواند کنایه از گناه صغیره هم باشد چون آنها در رتبه شهادة الزور نیستند بلکه در مرتبه پایین تر می باشند. بنابراین به نظر می رسد که این دلیل تمام است.

پس تا اینجا ادله دو قول ذکر شد؛ ادله قول اول مخدوش شد و ادله قول دوم تا اینجا تمام است. دلیل سومی هم در قول دوم وجود دارد که إنشاء الله در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 64

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی:

ص: 492

مسئله بیست و هشتم

تاریخ:15 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – اجتناب از صغیره مصادف

با: 22 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 64

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض شد در مورد اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت چند قول وجود دارد؛ قائلین به قول اول معتقد بودند که اجتناب از صغیره در تحقق معنای عدالت مدخلیت دارد که ادله آنها مطرح و رد شد. قول دوم یعنی مشهور قائل بودند که اجتناب از صغیره در معنای عدالت دخیل نیست و دو دلیل بر مدعای خود اقامه کردند که ما آنها را بیان کردیم. به نظر می رسد این دو دلیل تمام و اشکالی متوجه آنها نیست. دلیل سومی هم بر این مدعا اقامه شده که به بیان آن می پردازیم:

دلیل سوم:

بر طبق بعضی از آیات و روایات گناهان صغیره از طرف خداوند تبارک و تعالی مورد عفو قرار گرفته است در آیه: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم»(1) این مطلب به وضوح بیان شده و در بعضی روایات هم این مضمون وارد شده است. البته همانگونه که اشاره کردیم عفو از صغائر و سیئات مشروط به اجتناب از کبائر است اما بهرحال صغیره بر حسب بعضی آیات و روایات مورد عفو قرار گرفته است با توجه به این جهت دیگر ما نمی توانیم ملتزم شویم که مرتکب صغیره فاسق است و ارتکاب صغیره موجب فسق و منافی با عدالت است.

چه ملازمه ای بین عفو از صغیره و عدم الفسق است؟

توضیح مطلب

ص: 493


1- . نساء/31.

این است: اگر کسی مرتکب کبیره شد عدالت او زائل می شود ولو تعبداً و چنانچه توبه کند این یا کشف از بقاء ملکه عدالت می کند یا باعث می شود عدالت برگردد (این بحثی است که به اینجا مربوط نیست و آن اینکه آیا عدالت چگونه زائل می شود و چگونه برمی گردد؛ اگر ما عدالت را به معنای ملکه دانستیم چگونه این زائل می شود و اگر زائل شد چگونه برمی گردد که إن شاء الله در مسئله بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد اما اجمالاً گناه کبیره موجب زوال عدالت و توبه موجب عود عدالت است) حال اگر در مورد معصیت صغیره خداوند تبارک و تعالی بفرماید از اول گناه صغیره اگر همراه اجتناب از کبیره باشد موجب زوال عدالت نیست و به واسطه ترک گناه کبیره، گناهان صغیره بخشیده می شود پس دیگر معنی ندارد بگوییم به ارتکاب گناه صغیره عدالت زائل می شود لذا ارتکاب آن موجب فسق و منافی با عدالت نیست به این بیان که:

ارتکاب کبیره موجب زوال عدالت است و با توبه برمی گردد در مورد صغیره خداوند تبارک و تعالی فرموده موجب زوال عدالت نیست البته مشروط به اجتناب از کبائر. اگر ارتکاب صغیره نیاز به توبه ندارد دیگر دلیلی برای اینکه بخواهد موجب فسق شودباقی نمی ماند پس محصل دلیل سوم این شد که عفو از گناهان صغیره ملازم با عدم الفسق و عدم زوال عدالت است این در واقع مبتنی بر یک بیانی است که وقتی در گناه کبیره آن گونه باشد در صغیره به طریق اولی این چنین خواهد بود چون در کبیره با توبه عدالت برمی گردد پس در صغیره که توبه

ص: 494

نمی خواهد و از اول بخشیده می شود به طریق اولی عدالت زائل نمی شود.

اشکالات محقق خویی:

مرحوم آقای خویی به این دلیل دو اشکال کرده اند:

اشکال اول:

ایشان می فرماید: بین عفو از معصیت صغیره و عدم فسق هیچ ملازمه ای نیست یعنی می شود گناهی مورد عفو قرار بگیرد اما در عین حال همان گناه موجب فسق شده باشد چون فسق عبارت است از خروج و انحراف از جاده شرع و خروج از وظیفه عبودیت عفو یک مسئله ای است که ربطی به فسق و انحراف ندارد و الشاهد علی ذلک که خداوند تبارک و تعالی از معاصی کبیره هم تفضلاً یا شفاعةً می گذرد حال بعضی از آنها به شفاعت انبیاء و اولیاء و ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین یا آنها که اهلیت برای شفاعت دارند یا بعضی که خود خداوند از آنها می گذرد حال اگر گفته شد که گناهان کبیره بعضاً به وسیله شفاعت یا تفضلاً بخشیده می شوند آیا می شود نتیجه گرفت پس مرتکب کبیره فاسق نیست؟ بین عفو از یک گناه و عدم الفسق هیچ ملازمه ای نیست.

این نشان می دهد که عفو و جبران گناه یک مسئله است و حصول فسق و انحراف از جاده شرع یک مسئله دیگری است همین مقدار که ملازمه بین این دو نفی شود دلیل سوم باطل می شود چون اساس دلیل سوم ملازمه بین عفو از صغیره و عدم الفسق است؛ مستدل می خواست نتیجه بگیرد از عفو نسبت به صغائر که مرتکب صغیره فاسق نیست و عادل است پس اجتناب از صغیره در معنای عدالت دخیل نیست اشکال محقق خویی این است که بین این دو هیچ

ص: 495

ملازمه ای نیست لذا این استدلال تمام نیست.(1)

پاسخ:

به نظر ما این اشکال وارد نیست چون:

اولاً: تفسیر ما از عدالت و در نتیجه تفسیر ما از فسق با تفسیر ایشان از عدالت و فسق متفاوت است نه عدالت صرفاً عبارت است از استقامت عملی در جاده شرع و نه فسق صرفاً خروج از این جاده است ما عدالت را به ملکه تفسیر کردیم البته ملکه ای که منشأ عمل و اتیان به واجب و ترک حرام است خود این تفسیر از عدالت و فسق به نوعی می تواند این اشکال مرحوم آقای خویی را مخدوش کند.

ثانیاً: عمده اشکال ما این است که ادعای ایشان مبنی بر عدم ملازمه بین عفو و عدم فسق مبتنی بر یک نقضی است به گناهان کبیره ایشان به گناهان کبیره ای که مورد عفو خداوند قرار می گیرد دلیل سوم را نقض کردند و نتیجه گرفتند بین عفو و عدم الفسق ملازمه ای نیست به نظر ما قیاس عفو در صغائر با عفو در کبائر قیاس مع الفارق است چون در مورد معاصی کبیره توبه لازم است در حالی که در مورد معاصی صغیره توبه لازم نیست. نفس لزوم توبه در گناه کبیره نشان دهنده آن است گناه کبیره موجب فسق است و موجب خروج از عدالت است اما گناه صغیره با اینکه معصیت محسوب می شود اما این معصیت به حدی نیست که موجب خروج از جاده شرع شود تا با توبه دوباره نیاز به بازگشت به این جاده باشد در گناه کبیره باید خود شخص اقدام برای بازگشتکند و توبه کند تا انحرافی که از جاده شرع برای او پیش آمده

ص: 496


1- . التنقیح، ج1، ص229.

جبران شود اما در گناه صغیره نیازی به اقدام خود شخص نیست بلکه یک انحراف و یک لغزشی است که خود خداوند متعال به واسطه اعمال صالحه یا اجتناب از کبائر آن را جبران می کند عفو در گناه کبیره در واقع بعد از آن است که شخص توبه نکرده لذا تفضلاً یا شفاعةً مشمول عفو الهی قرار می گیرد اما در مورد صغائر این گونه نیست که عفو به تفضل در روز جزاء یا شفاعت در آن روز محقق بشود اگر به خاطر داشته باشید گفتیم در حدیث آمده بود پیامبر فرمود: «إن شفاعتی لأهل الکبائر من امتی» شفاعت من برای کسانی از امتم است که مرتکب گناه کبیره شده اند و الا مرتکب صغیره نیازمند شفاعت نیست تفضل هم به یک معنی در آن موقع نیاز ندارد چون در این دنیا مورد تفضل قرار گرفته است با اعمال صالحه تفضلاً معصیت و سیئه او جبران شده است.

پس اینکه محقق خویی فرموده بین عفو و عدم الفسق ملازمه نیست چون در کبیره بین عفو و عدم الفسق ملازمه نیست این نقض به نظر ما وارد نیست بله در گناه کبیره به واسطه خصوصیتی که گناه کبیره دارد بین عفو و عدم الفسق ملازمه ای نیست چون گناه کبیره محتاج توبه است اما در صغیره بین عفو از گناه و عدم الفسق به موجب ارتکاب صغیره ملازمه است چون نیاز به توبه ندارد و اعمال صالحه یا اجتناب از کبائر جبران آن سیئه را می کند لذا به نظر می رسد اشکال اول مرحوم آقای خویی وارد نیست.

سؤال: بالاخره این عمل صالحی که انجام می دهد جای توبه

ص: 497

می نشیند یعنی کار توبه را می کند.

استاد: آیا باید خودش قدمی بردارد؟ توبه برای این است که شخص به جاده شرع بازگردد از وظیفه عبودیت که تخطی کرده دوباره در حوزه عبودیت داخل شود چرا باید باید توبه کند؟ چون موجب فسق او شده است اما گناه صغیره نیاز به توبه ندارد یعنی لغزش به حدی نیست که باید دوباره خود را داخل در جاده شرع بکند یعنی در جاده شرع هست اگر از جاده شرع خارج شده بود محتاج توبه بود فرض این است که عمل صالح دارد پس از جاده شرع خارج نشده و یک لغزش های جزئی است که آن را هم خداوند به خاطر اجتناب از کبائر می بخشد. گناهان ناچیز است و خداوند آنها را نادیده می گیرد نه اینکه تماماً در مسیر عبودیت است بالاخره لغزش داشته ولی همین که می فرماید اجتناب از کبائر و اعمال صالحه جبران آن گناه را می کند یعنی از جاده شرع خارج نشده و فاسق نشده است.

اشکال دوم:

سلمنا که عفو مانع از فسق باشد یعنی بین عفو و عدم الفسق ملازمه باشد و ما از اشکال اول صرف نظر کنیم ولی مشکل این است که ما راهی برای احراز عفو در مورد کسی که مرتکب صغیره است نداریم چون در آیه «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم»(1) عفو از صغائر بر اجتناب از کبیره معلق شده یعنی خداوند گناهان صغیره کسی را می بخشد که از کبائر اجتناب کرده باشد؛ این دیگر یک امر واقعی است طبق این آیه خداوند گناه کسی را که در نظر مردم عادل است ولی واقعاً

ص: 498


1- . نساء/31.

گناهکار است را نمی بخشد. گناه کبیره کسی را که دارای حسن ظاهر است ولی فی الواقع اهل ارتکاب کبیره است را نمی بخشد خداوند گناه صغیره کسی را می بخشد که واقعاً اهل اجتناب از کبیره باشد پس برای اینکه یقین کنیم گناهان صغیره مورد عفو قرار گرفته باید احراز کنیم این شخص از کبائر هم اجتناب می کند یعنی واقعاً اهل اجتناب از کبیره است در حالی که به حسب واقع ما نمی دانیم که این شخص ازگناه کبیره اجتناب دارد یا ندارد چه بسا این شخصی که دارد نظر به اجنبیه می کند مرتکب کبیره هم باشد اگر احتمال ارتکاب کبیره در مورد این شخص باشد دیگر عفو از صغیره هم محقق نمی شود پس نتیجه قهری آن این است که صغائر هم مانند کبائر مانع از عدالت هستند.

محصل اشکال: مستدل می خواست بگوید که همین که گناه صغیره مورد عفو قرار گرفته این نشان دهنده آن است که مرتکب صغیره فاسق نمی شود یعنی اجتناب از صغیره در معنای عدالت دخیل نیست ولی مرحوم آقای خویی می فرماید ما نمی توانیم در مورد مرتکب صغیره چنین ادعایی کنیم سلمنا بین عفو و عدم الفسق ملازمه باشد اما ما مشکل دیگری داریم و آن اینکه عفو از صغیره مشروط شده بر اجتناب از کبیره؛ ما اجتناب از کبیره را نمی توانیم احراز کنیم چون هر کسی که مرتکب صغیره است محتمل است اهل کبیره هم باشد و با وجود این احتمال دیگر عفو از صغیره محقق نیست پس بهرحال ارتکاب صغیره مانع عدالت است.(1)

پاسخ:

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست؛ برای اینکه ما که می گوییم اجتناب از صغیره در معنای

ص: 499


1- . التنقیح، ج1، ص229.

عدالت دخیل نیست منظور این است که کسی که اهل اجتناب از کبیره است آیا لازم است از صغیره هم اجتناب کند یا نه. یعنی اجتناب از کبیره مفروغ عنه گرفته شده و می خواهیم ببینیم که آیا علاوه بر این اجتناب از صغیره هم لازم است یا نه. پس فرض ما این است که او واقعاً اهل اجتناب از کبیره است لذا عفو او به خاطر صغیره هم مفروض است ما اصلاً در فرضی بحث می کنیم که شخصی اهل اجتناب از کبیره است واقعاً ولی می خواهیم بدانیم این شخص آیا از صغیره هم باید اجتناب کند یا نه؟ می گوییم اگر کسی اهل اجتناب از کبیره بود اگر مرتکب صغیره شد این لطمه ای به عدالت او نمی زند چون این صغیره به واسطه ترک کبائر مورد عفو قرار می گیرد فرض ما اصلاً این است ما می خواهیم ببینیم به حسب واقع چگونه است و کاری به طریق احراز نداریم بلکه می خواهیم بدانیم به حسب واقع چه کسی عادل است آیا عادل کسی است که کبائر و صغائر را ترک می کند یا کسی که خصوص کبائر را ترک می کند.

پس به نظر می رسد مرحوم آقای خویی بین دو مطلب خلط کرده اند بین مقام ثبوت و مقام اثبات یعنی بین واقع و طریقی که برای رسیدن به آن واقع داریم بله ما به حسب ظاهر برای انکه بفهمیم کسی عادل است یا نه مخصوصاً اگر عدالت را همان ملکه ی نفسانیه بدانیم راهی به عنوان حسن ظاهر داریم یعنی همین که ببینیم او ساتر همه عیوبش است و به حسب ظاهر گناه کبیره مرتکب نمی شود که چنین شخصی از نظر

ص: 500

شرع عادل محسوب می شود. این طریق معرفت عادل است ما الآن در این طریق بحث نمی کنیم بلکه می خواهیم ببینیم عادل چه کسی است اگر عدالت را به معنای حسن ظاهر می دانستیم جای اشکال آقای خویی بود ولی با وجود اینکه قائلیم عدالت یعنی ملکه ای که موجب ترک کبیره می باشد اینجا نظر به عالم ثبوت داریم یعنی عادل کسی است که این ملکه در وجود او هست و کبائر را ترک می کند حال می خواهیم ببینیم زائد بر این، ترک صغیره هم داخل در معنای عدالت هست یا نه؛ می گوییم خود عفو از صغیره به واسطه ترک کبائر نشان می دهد اجتناب از صغیره داخل در معنای عدالت نیست. حال اینکه مرحوم آقای خویی می فرمایند عفو از صغیره اینجا محقق نمی شود چون این مرتکب صغیره چه بسا مرتکب کبیره هم باشد؛ این خروج از فرض است و گویا به حسب واقع دارند بحث می کنند که آیا این عفو شامل کسی است که حسن ظاهر دارد ولو اهلکبیره باشد یا نه عفو شامل شامل کسی می شود که واقعاً اهل اجتناب از کبیره باشد که اینجا تکلیف معلوم است عفو خداوند نسبت به صغائر در مورد چه کسی جریان پیدا می کند آن شخصی که مردم او را اهل کبیره نمی دانند یا آن شخصی واقعاً اهل کبیره نیست؟ کسی واقعاً اهل کبیره نباشد این عفو جریان پیدا می کند. اما این ربطی به بحث ما ندارد چون فرض ما این است معنای عدالت یک قدر متیقن دارد که عبارت است از اجتناب از کبیره که این هم واقعی است آن اجتناب از کبیره که در معنای عدالت اخذ شده، اجتناب از کبیره

ص: 501

واقعی است یعنی واقعاً اهل کبیره نباشد اما زائد بر این آیا باید اهل اجتناب از صغیره هم باشد یا نه؟ که در پاسخ می گوییم خیر لازم نیست مسئله احراز عدالت یک بحث دیگری است که داخل در بحث ما نیست. لذا این فرمایش محقق خویی و اشکال به دلیل سوم به نظر ما تمام نیست و می توان گفت عفو از گناه صغیره به وسیله اعمال صالحه یا اجتناب از کبیره خود این عفو نشان دهنده آن است که اجتناب از صغیره در معنای عدالت مدخلیت ندارد و عدالت متقوم به اجتناب از صغیره نیست.

در مجموع تا اینجا قول را بیان کردیم که قول اول باطل شد یعنی اما قول دوم که قول مشهور، سه دلیل برای آن اقامه شد و اشکالاتی که متوجه این سه دلیل بود رفع شد، پس تا اینجا در بین این دو قول حق با مشهور است.

در این مسئله یک قول سومی هم وجود دارد؛ مرحوم محقق همدانی در این مسئله تفصیلی داده اند و می گویند اجتناب از بعضی از گناهان صغیره لازم است اما اجتناب از بعضی صغائر در معنای عدالت دخیل نیست پس تفصیل محقق همدانی در حقیقت تفصیل بین صغائر است یعنی گویا ایشان می خواهد بگوید اجتناب بعضی از صغائر در معنای عدالت دخیل است و عادل کسی است که از کبائر و از بعض صغائر اجتناب کند اما اجتناب از بعضی از صغائر در معنای عدالت دخیل نیست که این تفصیل را إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 65

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي

ص: 502

نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:16 بهمن 1391

موضوع جزئی: معنای عدالت – اجتناب از صغیره (حق در مسئله) مصادف

با: 23 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 65

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

قول سوم: تفصیل در مسئله

قول سوم در مسئله اعتبار اجتناب از صغیره در معنای عدالت، تفصیلی است که محقق همدانی بین صغائر داده اند؛ به نظر ایشان ارتکاب بعضی از صغائر موجب فسق و خروج از دایره عدالت است ولی ارتکاب بعضی از صغائر موجب فسق نیست به عبارت دیگر اجتناب از برخی صغائر در معنای عدالت مدخلیت دارد نه اجتناب از همه صغائر. این قول از این جهت تفصیل است که در قول اول اجتناب از همه گناهان صغیره در تحقق عدالت معتبر است و بنابر قول دوم یعنی قول مشهور اجتناب از صغیره مطلقا معتبر نیست ولی این قول تفصیل داده و می گوید بعضی از صغائر باید ترک شوند تا عدالت محقق شود اما ارتکاب بعضی از صغائر موجب فسق نیست.

محصل فرمایش محقق همدانی این است: آنچه در تحقق وصف عدالت معتبر است این است که شخص از هر چیزی که نزد شارع یا در انظار عرف از کبائر محسوب می شود اجتناب کند علاوه بر این باید از صغائری که التفات به حرمت آن دارد و برای ارتکاب آن هیچ عذری از اعذار عرفیه مثل خجالت و حیا و درخواست دوست و امثال آن ندارد، اجتناب کند. اما گناهان صغیره ای که او به حرمت آن التفات و توجه نداشته یا برای ارتکاب آن

ص: 503

عذر عرفی داشته باشد، موجب خروج از دایره عدالت نیست؛ چون این نحو معصیت ها در نظر عرف مانند لا معصیت است و عرف در این موارد با مسامحه برخورد می کند علت این مطلب هم این است که حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام متبع است؛ یعنی شارع احکام را بیان و بر موضوعات مترتب می کند اما تشخیص موضوع به عهده عرف است عرف هم نظرش مبتنی بر برخی مسامحات است بالاخره دقت های عقلی در نظر عرف کنار می رود پس اگر معصیتی از دید عرف کالعدم بود چون به مسامحه با موضوع نگاه می کند لذا ارتکاب آن معصیت لطمه ای به عدالت نمی زند. اگر بخواهیم به صورت ساده و خلاصه فرمایش محقق همدانی را بیان کنیم یعنی می گوییم: از صغائری که به نظر عرف ناچیز نیست باید اجتناب شود اما ارتکاب صغائری که در نظر عرف ناچیز است، مخل به عدالت نیست فقط یک نکته ای را ایشان در ذیل کلامشان بیان می فرمایند و آن اینکه: مسامحات عرفیه تا جایی مغتفر است که شارع آنها را تخطئه نکند. این گونه نیست که شارع چشمش را بر روی همه مسامحات عرفیه ببندد برخی مواقع شارع مسامحات عرفیه را رد می کند مثلاً برخی از گناهان کبیره در نظر عرف کوچک است و عرف در مورد آنها مسامحه می کند و آنها را گناه صغیره می داند ولی شرع آن را قبول نمی کند و رد می کند مثلاً دروغ در مقام شوخی و مزاح که از نظر عرف دروغ گفتن در مقام مزاح یک امر مهمی نیست و یک گناه صغیره ناچیزاست اما در نظر شرع این گونه نیست یا مثلاً غیبت که از

ص: 504

نظر عرف گناه نیست و بعضاً مباح و بلکه بعضی از اوقات آن را لازم و واجب می دانند. اینجا از نظر شرع این قابل قبول نیست و آن را تخطئه کرده است.(1)

صور مختلف ارتکاب صغیره در کلام محقق همدانی:

ما اگر بخواهیم فرمایش محقق همدانی را دسته بندی کنیم در فرمایش ایشان به طور کلی برای ارتکاب صغیره چهار صورت ذکر شده که بعضی از آنها منافی عدالت است و اجتناب از آنها در معنای عدالت دخیل است و برخی منافی عدالت نیست لذا اجتناب از آنها در تحقق عدالت معتبر نیست. البته بحث در صغائر است و گرنه در اینکه اجتناب از کبیره لازم است تردیدی نیست لکن اضافه ای که ایشان دارد و فرموده این است: "اجتناب از کبیره در نظر شرع یا در نظر عرف" عبارت ایشان این است: آنچه که در تحقق وصف عدالت معتبر است این است که شخص از هر چیزی که در نزد شرع یا انظار عرف از کبائر محسوب می شود اجتناب کند. اینکه چرا در انظار عرف را ایشان اضافه کرده، وجه آن معلوم نیست اما در مورد صغائر ایشان چهار صورت ذکر کرده است:

صورت اول: ارتکاب صغیره عمداً و در حال التفات به حرمت بدون آنکه برای ارتکاب صغیره عذری از اعذار عرفیه داشته باشد؛ این صورت منافی با عدالت است لذا برای تحقق عدالت اجتناب از آن لازم است.

صورت دوم: ارتکاب صغیره ای است که نزد عرف صغیره محسوب می شود ولی در نظر شارع صغیره نیست و عرف را در این جهت تخطئه کرده است؛ این صورت هم منافی با عدالت است و اجتناب

ص: 505


1- . مصباح الفقیه، کتاب الصلاة، ص675.

از آن لازم است.

صورت سوم: ارتکاب صغیره در حالی که التفات به حرمت آن ندارد این هم منافی با عدالت نیست و اجتناب از آن در تحقق عدالت معتبر نمی باشد.

صورت چهارم: ارتکاب صغیره در حالی که التفات به حرمت آن دارد ولی برای ارتکاب آن یک عذر عرفی دارد مثلاً در مجلس غیبت حضور دارد اینجا وظیفه او خروج از مجلس غیبت است لکن او این واجب را به خاطر درخواست دوستش ترک می کند عدم ترک مجلس غیبت یک گناه صغیره است ولی برای ارتکاب آن عذر دارد یا امر به معروف را به خاطر اینکه خجالت می کشد ترک می کند که اینجا برای ترک امر به معروف که گناه صغیره ای است عذر دارد مثلاً خجالت و حیا مانع می شود آن را انجام دهد؛ این ارتکاب صغائر موجب خروج از عدالت نیست البته در این نوع اخیر با اینکه التفات به حرمت آن دارد به خاطر یک عذر عرفی آن صغیره را مرتکب می شود ولی در نفس خودش از اینکه دارد آن را مرتکب می شود کراهت دارد و ناراحت است که این صورت منافی با عدالت نیست.

این چهار صورت در کلمات محقق همدانی وجود دارد؛ پس ایشان بین صور ارتکاب صغیره تفصیل داده در دو صورت اجتناب لازم و در دو صورت اجتناب لازم نیست.

بررسی قول سوم:

این قول به نظر ما محل اشکال است و مواضعی از کلام ایشان محل تأمل است:

موضع اول: همان نکته ای که بیان کردیم اینکه ایشان فرمود اجتناب از کبیره در نظر شرع یا در انظار عرف لازم است وجه

ص: 506

عطف عرف به شرع در اینجا معلوم نیست؛ به چه دلیل چیزی که عند العرف از کبائر محسوب می شود اجتناب از آن لازم باشد ممکناست ممکن است گفته شود منظور از عرف اینجا عرف متشرعه است؛ حتی اگر منظور ایشان عرف متشرعه هم باشد باز هم ما همین سؤال را داریم چه بسا یک معروفی در بین عرف و حتی بین متشرعه تبدیل به یک منکر شود و از کبائر محسوب بشود آیا باید از آن اجتناب کرد؟ لذا به نظر می رسد هیچ وجهی برای ذکر عرف در کنار شرع نسبت به کبائر وجود ندارد.

موضع دوم: این مطلبی که ایشان فرمود: حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام متبع است ولو آنکه مبتنی بر بعضی مسامحات عرفیه باشد؛ این سخن فی نفسه سخن درستی است چون در استفاده مفاهیم از الفاظ توسعه و تضییق به عرف بر می گردد یعنی ما بهرحال باید برای شناخت موضوع به عرف رجوع کنیم ولو عرف اهل مسامحه است مثلاً فرض کنید در شرع آمده وضو با آب مضاف صحیح نیست و باید آب مطلق باشد معمولاً آب آمیخته با یک املاحی می باشد یعنی آب خالص نیست ولی عرف این آب را با وجود همه املاح ماء مطلق می داند نه مضاف چون با مسامحه می نگرد؛ اینجا نظر عرف متبع است هر چیزی که از نظر عرف بر آن صدق ماء کند با آن می شود وضو گرفت یا تطهیر کرد.

اما در مواردی که مفهومی روشن است حکمی بر یک لفظی و بر یک مفهومی بار شده مثلاً وجوب قصر بر مسافر ثابت شده و مفهوم سفر در شرع

ص: 507

بیان شده کسی که هشت فرسخ از وطن خودش (رفت و برگشت) طی مسافت کند، مسافر است؛ اینجا اگر به مسامحات عرفیه بخواهیم اخذ کنیم اگر مقداری کمتر از این مسافت بخواهد باشد عرف می گوید این مقدار مهم نیست ولی این مسامحه در شرع پذیرفته نیست یا مثلاً در مورد آب کر که اگر به اندازه یک انگشت کمتر از بیست و هفت وجب باشد، عرف این را خیلی مهم نمی داند اما از نظر شرع این گونه نیست پس مسامحه عرفی مورد قبول است و حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام ولو مبتنیاً علی المسامحة متبع است اما در جایی که آن مفاهیم توسط خود شرع حدود آن معین نشده باشد. پس کلیت این مطلب درست است یعنی فی الجمله درست است اما بالجمله تمام نیست.

موضع سوم: اینکه ایشان در مورد صغائر فرموده است دو صورت منافی عدالت نیست و ارتکاب دو صورت منافی عدالت است هیچ وجهی برای این تفصیل ذکر نکرده اند. به چه دلیل اگر ارتکاب صغیره عمداً باشد و در حال التفات باشد بدون هیچ عذری این منافی با عدالت است اما اگر عمداً نباشد (بدون التفات) باشد، این منافی عدالت نیست وجه این تفصیل چیست؟ ایشان هیچ دلیلی برای این تفصیل اقامه نکرده است تنها دلیل ایشان همین نکته ای بود که بیان کردیم اینکه حکم عرف در تشخیص موضوعات احکام متبع است ولو اینکه مبتنی بر مسامحه عرفیه باشد؛ بالاخره آیا منظور محقق همدانی از تفصیل این است که در مواردی که عند العرف معصیت است باید اجتناب کرد و در مواردی که عند العرف کالعدم است اجتناب لازم

ص: 508

نیست؟ یعنی آیا ایشان می خواهد ملاک در این تفصیل را نظر عرف قرار دهد یعنی آنچه که از نظر عرفی صدق معصیت کند باید اجتناب کند و آنچه که از نظر عرفی صدق معصیت نکند، لازم نیست اجتناب کند؛ اگر این ملاک است دیگر بحث التفات و عدم التفات چرا مطرح شده؟

اگر ملاک صدق عرفی و تشخیص عرف نسبت به موضوعات احکام است پس التفات و عدم التفات چه خصوصیتی دارد؟ ایشان نمی تواند بگوید در جایی که التفات هست عرف معصیت می داند و در جایی که التفات نیست عرف معصیت نمی داند عرف به التفات و عدم التفات کاری ندارد. هم چنین اگر ملاک عرف است، داشتن عذر یا نداشتن عذر نمی تواند فارق بین صور ارتکاب صغیره باشد. عذر به طور کلی اگر به حد ضرورت برسد ارتکاب کبیره هم اشکالی ندارد و اگر به حد ضرورت نرسد، دیگر ارتکاب صغیره هم جایز نیست. به صرف یک عذر نمی توانیم بین صور ارتکاب صغیره تفصیل قائل شویم پس نظر محقق همدانی در اینتفصیل نمی تواند بر مدار عرف باشد اگر ملاک صدق عرفی و عرف است و اگر ملاک این است که چیزی از نظر عرف معصیت باشد، دیگر داخل کردن التفات و عدم التفات، داخل کردن عذر عرفی هیچ وجهی ندارد. اگر هم ملاک عرف نیست، پس ملاک تفصیل چیست؟ البته ظاهر کلمات ایشان این است که ملاک صدق عرفی است، تا جایی که شرع تخطئه نکرده باشد. اگر ملاک صدق عرفی باشد تخطئه شرع چرا مطرح می شود؟ اگر بگوییم ملاک نظر عرف است تا جایی که شرع مسامحه عرف را نپذیرد باز هم همان

ص: 509

اشکال وجود دارد که مسئله التفات و عدم التفات و عذر داشتن و عدم عذر اینها نمی تواند فارق بین این صور باشد. لذا در مجموع به نظر می رسد فرمایش محقق همدانی تمام نیست.

حق در مسئله:

تا اینجا ما در مسئله اجتناب از صغیره سه قول ذکر کردیم حال مقتضای تحقیق در مسئله چیست؟ از بین این سه قول حق در مسئله کدام است؟ آیا قول اول که می گوید عادل کسی است که هم از کبائر اجتناب کند و هم از صغائر یا قول دوم یعنی قول مشهور که می گوید عدالت فقط به اجتناب از کبائر محقق می شود یا قول سوم که تفصیل در مسئله است؛ به نظر می رسد حق با قول دوم یعنی قول مشهور است. چنانچه ملاحظه فرمودید ادله قول اول ذکر گردید و همه آنها مورد اشکال قرار گرفت و قول سوم هم مورد اشکال واقع شد لذا حق قول مشهور یعنی قول دوم است چون ادله ای که ذکر شد، از صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور و صحیحة حریز اینها همه دلالت بر این می کند که اجتناب از مطلق صغائر در معنای عدالت دخالت ندارد. در صحیحة ابن ابی یعفور که در مورد عدالت وارد شده این جمله است «و یعرف باجتناب الکبائر» این مطلق صغائر را خارج کرده است. در صحیحة حریز که در مورد شهادت بود شهادت مرتکب کبائر را غیر قابل قبول دانسته است گفتیم این «لیس یعرفون بشهادة الزور» کنایه از مطلق کبائر است خصوص شهادت زور و باطل و خلاف موضوعیت ندارد؛ کسی که اهل اجتناب از کبائر است، شهادتش مقبول است لذا ارتکاب صغائر

ص: 510

منافی با نفوذ شهادت نیست.

دلیل سومی هم که گفته شد ملازمه بین عفو از صغائر و عدم الفسق که آن هم مطلق بود یعنی عفو از صغائر در آن تفصیلی وجود ندارد؛ طبق ادله صغائر مورد عفو قرار گرفته اند همچنین در روایاتی که بحث تکفیر گناهان صغیره را مطرح کرده، هیچ تفصیلی مطرح نشده است. بنابراین نه وجهی برای تفصیل محقق همدانی وجود دارد و نه قول اول لذا حق با مشهور یعنی قول دوم می باشد.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن اجتناب الصغیرة»

بحث جلسه آینده: بحث جلسه آینده در مورد اعتبار مروئت در معنای عدالت خواهد بود. اینکه آیا مروئت در معنای عدالت دخیل است؟ اصلاً باید دید مروئت چیست یعنی معنای مروئت باید معلوم گردد و بعد ادله را بررسی کنیم آیا ادله دلالت بر اعتبار مروئت دارد که إن شاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 66

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:17 بهمن 1391

موضوع جزئی: اعتبار مروت در معنای عدالت مصادف

با: 24 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 66

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

اعتبار مروت در معنای عدالت:

بحث در اعتبار مروت در معنای عدالت است. تا اینجا معلوم شد عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانیه که موجب اتیان به اجبات و ترک گناهان کبیره است و اجتناب از صغائر در معنای عدالت معتبر نیست. اما آیا مروت در معنای عدالت معتبر است یا نه؟ آیا اگر

ص: 511

کسی عملی بر خلاف مروت انجام داد از عدالت ساقط می شود یا خیر؟ در این مورد در دو مقام باید بحث کنیم ابتدائاً باید دید که معنای مروت چیست و بعد از معلوم شدن معنای مروئت، ببینیم آیا در تحقق عدالت مدخلیت دارد یا نه؟

برای فهم معنای مروت چاره ای نداریم جز اینکه سراغ روایات و کلمات علما برویم:

مروت در لسان روایات:

مروت در اصطلاح شریعت متفاوت با معنای لغوی است. اینجا مراد معنای لغوی نیست. در لسان روایات مروت به گونه ای معنی شده لکن وقتی به کلمات فقها مراجعه می کنیم به گونه ی دیگری معنی شده است؛ چند روایت را از روایات را نقل می کنیم تا ببینیم که آیا یک تعریف واحدی اراده شده یا نه؟

روایت اول: روایتی است از امام صادق علیه السلام: «عن ابی عبدالله ع المروئة مروئتان؛ مروئة الحضر و مروئة السفر فأما مروئة الحضر تلاوة القرآن و حضور المساجد و صحبة اهل الخیر و النظر فی الفقه و أما مروئة السفر بذل الزاد و المزاح فی غیر ما یسقط الله و قلة الخلاف علی من صحبک و ترک الروایة علیهم إذا أنت فارقتهم».(1)

قریب به این مضمون روایات دیگری هم وارد شده است. بر طبق این روایت ما یک مروئت در سفر داریم و یک مروئت در حضر مروئت در حضر به این است که شخص تلاوت قرآن کند و در مساجد حاضر شود و مصاحبت با اهل خیر داشته باشد و اهل تأمل و نظر در فقه و احکام فقهی باشد یعنی بخشی از اوقات خودش را به تعلم و نظر و فراگیری احکام شرعیه بگذراند.

ص: 512


1- . وسائل، ج11، ص436، ابواب آداب السفر، باب 49، حدیث12.

اما مروئت در سفر به اموری است از جمله اینکه زاد و توشه خودش را به دیگران هم بدهد (وسائلی که در سفر همراه می برد اعم از خوراک و غیر آن در اختیار دیگران بگذارد) اهل شوخی و مزاح باشد البته در غیر اموری که موجب سخط الهی می باشد (سفر یک اقتضائاتی دارد و باید خوش برخورد و خوش روحیه و شوخ باشد البته به حدی که موجب ایذاء نباشد) همچنین اهل مجادله و اختلاف با همسفرانش نباشد (بالاخره در سفر با یک جمعی همراه است، نباید در یک برنامه جمعی بر رأی و خواسته خودش پافشاری کند) و نکته مهم این است که وقتی از سفر مراجعت می کند، نقص هایی را که در سفر احیاناً از همراهانش دیده جایی نقل نکند. مروئت در سفر به این امور است؛ این یک تفسیری است که از مروئت امام صادق علیه السلام بیان کرده اند.روایت دوم: «عن امیر المؤمنین ع لایتم مروئة الرجل حتی یتفقه فی دینه و تقتصد فی عیشته و یصبر علی النائبه إذا نزلت به و یستعذب مرارة اخوانه».(1)

مروئت مرد تمام نمی شود مگر اینکه اهل تفقه در دین و اقتصاد و اعتدال و میانه روی در زندگی و معیشت و صبر در مصیبت ها و مشکلات در هنگام بروز و از رنج و زحمت برادرانش ناراحت می شود. در این روایت تمامیت مروئت به این امور دانسته شده؛ این فرق می کند یک وقت می گوییم مروئت به چه معناست و یک وقت بحث تمامیت و کمال است این دو با هم فرق می کند که این روایت نشان دهنده این است که مروئت منحصر در این امور نیست اما اتمام

ص: 513


1- . بحار الانوار، ج78، ص63، حدیث 148.

مروئت به اینهاست. پس معلوم می شود امور دیگری هم در آن دخیل است.

روایت سوم: «حین سئل عن المروئة فقال علیه السلام لا تفعل شیئاً فی السر تستحیی منه فی العلانیة».(1) امیر المؤمنین می فرمایند مروؤت یعنی اینکه یک کاری را در خفا انجام ندهی که در علن و آشکار از انجام دادن آن کار حیا و شرم داشته باشی؛ مروئت یعنی اینکه در خفا و در پنهان بعضی از کارها را انجام ندهی یعنی تا زمانی که مردم تو را می بینند از حیث لباس و رفتار و مراودات با یک سبک خاصی عمل می کنید اما به محض اینکه در خفا قرار می گیری (البته خفا نه اینکه در خانه خودت بلکه یعنی از چشم های آشنا دور باشی) آیا به همان صورتی که در برابر دیگران عمل می کند، عمل می کند و یعنی اینکه آن وقتی که آشنایی نیست هم به مثل آن وقتی که اشنایی تو را می بیند، همان گونه عمل کنی.

روایت چهارم: روایتی از امام باقر علیه السلام: «المروئة ان لا تطمع فتذل و لاتسئل فتقلّ و لاتبخل فتَشتَم و لاتجهل فتخصم».(2) مروئت یعنی اینکه طمع نداشته باشی تا ذلیل شوی، سؤال و درخواست نکنی تا کوچک شوی، بخل نورزی تا مورد شتم و سر زنش قرار بگیری، جهل نداشته باشی تا مورد خصومت واقع شوی. این روایت نسبت به روایت های قبلی در مورد مروئت یک بیان کاملاً متفاوتی است.

روایت پنجم: جویریة نقل می کند که من از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سؤالی کردم: «قلت جئت أسئلک عن ثلاث: عن شرف عن المروئة و عن العقل قال ع: أما الشرف فمن شرفه السلطان و أما

ص: 514


1- . همان، حدیث149.
2- . همان، ص172، حدیث5.

المروئة فإصلاح المعیشة و أما العقل فمن اتقی الله عقل».(1)

می فرماید: اما شرف پس کسی است که سلطان او را بزرگ بشمارد یا از ناحیه او مورد تکریم و تشریف واقع شود و اما مروئت یعنی اصلاح معیشت و تدبیر معاش با توجه به رعایت دنیا و آخرت اصلاح معیشت نه یعنی مثلاً دارایی که اگر شخصی دارا نبود پس مروّت ندارد).

روایت ششم: «عن ابی الحسن الرضا عن آبائه عن علی علیه السلام قال ع قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من عامل الناس فلم یظلمهم و حدّثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروئته و ظهرت عدالته و وجبت أخوته و حرمت غیبته».(2)اگر کسی این سه کار را انجام دهد وقتی با مردم ارتباط دارد در ارتباط خودش با مردم ظلم نکند وقتی سخن می گوید اهل دروغ نباشد، وقتی وعده می کند به وعده اش وفا کند این شخص کسی است که مروئتش کامل شده و عدالتش ظاهر شده است.

در این روایت هم بحث اکمال مروئت است یعنی اگر کسی این کار را بکند، کسی است که مروت او کامل شده و عدالتش ظاهر شده این مروت در واقع قریب به عدالت است باز هم این روایت نمی تواند مانند روایتی که بحث از اتمام مروت داشت، به عنوان روایاتی باشد که حقیقت مروت را تفسیر می کند یعنی غیر از این امور امور دیگر هم در مروت اعتبار دارد.

در هر صورت در روایات چنانچه ملاحظه فرمودید تعریف واحدی از مروت ارائه نشده است در بعضی از روایات خصوصیاتی برای مروت ذکر شده که تقریباً همان خصوصیات معتبره در

ص: 515


1- . کافی، ج1، ص241.
2- . وسائل، ج27، ص396، ابواب الشهادات، باب41، حدیث15.

عدالت است یعنی تفاوتی با عدالت ندارد فقط روایت سوم تا حدودی با سایر روایات متفاوت بود؛ همان روایتی که فرمود: «لاتفعل شیئاً فی السر تستحیی منه فی العلانیة».

مروت در لسان فقها:

در لسان فقها مروت به نحو دیگری تفسیر شده؛ فقهائی که مروت را در عدالت معتبر می دانند مروت را به نحوی تفسیر کردند که اساساً متفاوت است با آنچه که در لسان ائمه وارد شده. در لسان فقها هم بیشتر به جای اینکه مروت را تفسیر بکنند به بیان مثال پرداختند و بیشتر ذکر مثال کرده اند در حالی که این طریقه درستی برای تعریف مروت نیست نمونه هایی از عبارات فقها را بیان می کنیم تا بعد یک جمع بندی داشته باشیم:

شیخ طوسی: شیخ طوسی در تبیین معنای عدالت در شریعت این چنین فرموده: «العدالة فی الشریعة من کان عدلاً فی دینه عدلاً فی مروئته و عدلاً فی احکامه» و سپس هر کدام از این سه شعبه عدالت را معنی کرده اند: عدل در مروئت را این گونه معنی کرده است: «و فی المروئة أن یکون مجتنباً للأمور التی تسقط المروئة» عدالت در مروت یعنی اینکه از اموری که باعث سقوط مروت می شود اجتناب کند «مثل الأکل فی الطرقات و اللبس ثیاب المصبغة و ثیاب النساء و ما أشبه ذلک».(1)

می فرماید عدالت در مروت یعنی اجتناب از اموری که باعث سقوط مروت می شود مثل خوردن در خیابان و پوشیدن البسه رنگی و زنانه.

ابن ادریس: ابن ادریس هم شبیه به همین مضمون را بیان فرموده اند.(2)

شهید اول: «إن المروئة تنزیه النفس عن الدنائة التی لا تلیق بأمثالها» مروئت یعنی کسی خودش را از دنائت و

ص: 516


1- . المبسوط، ج8، ص217.
2- . السرائر، ج2، ص117.

پستی و خاری و کوچک شدن که شایسته و سزاوار امثال او نیست دور کند. پاک کردن خویش از کارهایی که شایسته امثال او نیست. مثلاً یک روحانی در انظار مردم یک کاری را انجام دهد که مردم انتظار چنین فعلی از مثل او را ندارند. در این معنای تنزیه خویشتن از کارهایی که به مانند او شایسته نیست(1)،

مسئله مهم این «التی لا تلیق بأمثالها» است یعنی ممکن است کاری برای دیگران اشکالی نداشته باشد ولی برای امثال او که روحانی هستند، ناشایست است.فخر المحققین: نظیر این مطلب را فخر المحققین فرموده است: «اجتناب ما یسقط المحل و العزة من القلوب و یدلّ علی عدم الحیا و عدم المبالات من الاستنقاص».(2)

مروت یعنی اجتناب از چیزهایی که موجب سقوط انسان از جایگاه خودش و عزتی که در قلوب دیگران دارد کارهایی که دلالت بر عدم شرم و حیاو عدم مبالات نسبت به کوچک شدن خودش دارد؛ هر کسی برای خودش جایگاهی دارد مثلاً فرض کنید این شخص کاری بکند که نشان دهد نسبت به کوچک شدن خودش بی توجه است (این با تواضع فرق می کند که یک رفتار نیکو و پسندیده است ولی استنقاص شخصیت در ذهن دیگران را هر عاقلی از آن دوری می کند.) و بی مبالات است. پس مروت به این معناست که از این امور اجتناب کند.

صاحب حدائق: مروت را این چنین معنی کرده است: مروت عبارت است از پیروی از عادات نیکو و اجتناب از عادات ناپسند و آنچه از مباحات که نفس از آن متنفر است و نشانه دنائت و خسّت نفس است. تعبیر ایشان این است «اتباع محاسن الآداب» از

ص: 517


1- . دروس، ج2، ص135.
2- . ایضاح الفوائد، ج4، ص420.

محاسن آداب پیروی کند و از عادات زشت و حتی از مباحاتی که نفس از آن متنفر است اجتناب کند. بعد ایشان مثال می زند: مانند اکل در بازار در حضور دیگران، بول کردن در شوارع در وقتی که مردم رفت و آمد می کنند، کشف رأس در مجامع، بوسیدن همسر و مادر در محضر دیگران (کار مباحی است ولی از مباحاتی است که نفس نسبت به آن تنفر دارد، فقیه لباس نظامی تنش کند (مثال ها تابع شرایط زمان و مکان اعصار و امصار است.) مضایقه در آن چیزهایی که مناسب او نیست (هر کسی یک شأن و موقعیتی دارد، نسبت به آن شأن و موقعیت خودش یک مضایقاتی ایجاد کند.) نقل آب و اطعمه بنفسه برای کسی که اهل آن نیست. در پایان هم می فرمایند این به حسب اشخاص و اعصار و امصار و شهرها و مقامات متفاوت است.(1)

بحث جلسه آینده: پس به طور کلی مروت در لسان فقها با آنچه که در روایات درباره تفسیر مروت وارد شده کاملاً متفاوت است. حال در مورد مروت چه باید کرد آیا واقعاً معنای مروت چیست که إنشاءا الله در جلسات بعدی دنبال خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 67

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:18 بهمن 1391

موضوع جزئی: اعتبار مروت در معنای عدالت مصادف

با: 25 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 67

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در معنای مروئت بود؛ عرض شد که در روایات و لسان فقها مروئت تفسیر

ص: 518


1- . الحدائق الناضرة، ج10، ص15.

شده لکن تفسیر مروئت در روایات و کتب فقهیه متفاوت است. اگر بخواهیم در مقام اول یک جمع بندی نسبت به معنای مروئت داشته باشیم، به نظر می رسد در مقام تفسیر مروئت نه می توان به مثال اکتفا کرد زیرا مثال ها در شرایط و اعصار و امصار مختلف می شوند لذا نمی شود در مقام ارائه تعریف و ضابطه مثال ذکر کرد؛ و همچنین نمی توانیم مراتب کمالیه مروئت را که در برخی روایات بیان شده، به عنوان ملاک قرار دهیم چون همان گونه که ملاحظه شد در روایات بعضاً تمامیت و کمال مروئت به اموری وابسته شد که ما قبل از آن باید حقیقت مروئت یا اجزاء اصلی ماهیت مروئت را بشناسیم؛ و همچنین نمی توانیم مانند برخی بگوییم منظور از منافیات مروئت اموری است که دلالت بر بی مبالاتی مرتکب آن نسبت به امر دین می کند. بعضی در مقام تعریف گفته اند: منافی مروئت یعنی کارهایی که نشان دهنده بی مبالاتی مرتکب آن اعمال نسبت به دین است بر این اساس مروئت یعنی عمل کردن شخص به گونه ای که دال بر بی مبالاتی او نباشد؛ این معنی هم قابل قبول نیست چون طبق این تفسیر دیگر فرقی بین مروئت و عدالت نیست؛ عدالت هم به همین معناست عدالت یعنی اینکه شخص نسبت به امور دینی بی مبالات نباشد ما در واقع به دنبال این هستیم که مروئت زائداً علی ما قلناه فی معنی العدالة در تحقق عدالت معتبر است یا نه؟ یعنی به غیر از آن ملکه ی نفسانیه که موجب اتیان به واجب و ترک حرام است، آیا امر دیگری به عنوان مروئت برای تحقق عدالت لازم است یا نه؟ لذا دیگر نمی توانیم

ص: 519

مروئت را به گونه ای تفسیر کنیم که همان مبنای عدالت باشد.

سؤال: ما فعلاً در مقام تعریف هستیم. چه اشکالی دارد کسی مروئت را به این معنی بداند؟

استاد: همه فقها در اقوال خودشان به این عنوان این بحث را مطرح کرده اند که آیا مروئت زائداً بر ملکه ی نفسانیه یا استقامت عملی و فعلی یا حسن ظاهر (بسته به تعریفی که از عدالت کرده اند) در تحقق عدالت معتبر است یا نه؟ یعنی کأنه این مفروغ عنه است که معنای مروئت غیر از آن تعریفی است که برای عدالت گفته اند؛ باید هم این گونه باشد چون اگر مروئت به معنای عدالت باشد دیگر بحث از اعتبار آن معنی ندارد؛ ما اگر مروئت را معنی کردیم به اینکه شخص باید از کبائر اجتناب کند و به واجبات اتیان کند، دیگر نمی توانیم بگوییم که مروئت یعنی اینکه نسبت به امر دین مبالات داشته باشد؛ این همان معنای عدالت است.

نتیجه مقام اول:

نتیجه آنچه که تا به حال گفتیم این شد که ما باید یک تفسیری از مروئت ارائه بدهیم که اولاً با معنای عدالت متفاوت باشد و ثانیاً فقط مشتمل بر مثال نباشد چون مثال ها متفاوت می شوند و ثالثاً مبین حقیقت و ماهیت مروئت باشد نه مبین مراتب کمالیه مروئت.با ملاحظه این نکات به نظر ما در بین تعاریفی که از فقها ذکر کردیم جامع ترین و مختصرترین تعریف، تعریف شهید اول می باشد: «إن المروئة تنزیه النفس عن الدنائة التی لاتلیق بأمثالها» پاک کردن نفس از دنائت و پستی و نقصی که سزاوار و شایسته امثال آن شخص نیست.

شبیه به این تعریف

ص: 520

را فخر المحققین در ایضاح فرمود: انسان کاری نکند که جایگاه و عزت او در قلوب دیگران پایین بیاید و حقیر و بی حیا و کوچک جلوه کند. پس هر گونه قول و فعلی که موجب تعجب و حیرت دیگران شود به گونه ای که این کار را سزاوار او نداند، این منافی با مروئت است. پس مروئت یعنی قول و فعلی که بر مدار حفظ جایگاه و موقعیت و شرایط آن شخص صادر شود (هر کاری که این را به هم بزند، این خلاف مروئت است).

برخی از امور به هیچ وجه تابع شرایط زمان و مکان و دوران خاصی نیست و این گونه نیست در عرف خاصی منافی مروئت باشد و در عرف دیگر منافی مروئت نباشد مانند تکدی گری که در همه اعصار و امصار این مطالبه پول و تکدی موجب تنزل جایگاه شخص است. یا ذلیل کردن خود (این غیر از تواضع است) به اینکه انسان یک رفتاری بکند که در انظار ذلیل باشد یا بخل ورزیدن و طمع کردن و برخی از اوصاف که اینها در همه اعصار و امصار مذموم و غیر قابل قبول است.

اما برخی از موارد در دوره های مختلف و عرف های متفاوت فرق می کند مثل لباس جندی پوشیدن برای فقیه که در یک دورانی لباس شهرت بوده و عمل منافی با مروئت بوده اما در زمان ما و در دوران دفاع، خلاف مروئت محسوب نمی شد. بهرحال عمل و قول منافی مروئت قول و عملی است که موجب تعجب و حیرت دیگران شود به این عنوان که این کار را از امثال او سزاوار و شایسته ندانند.

ص: 521

مصادیق آن را باید خود انسان تعیین کند.

برای روشن شدن این مطلب که بعضی از امور تابع شرایط است باید گفت که بعضی از فقها نمونه و مثال آورده اند: مانند سوار شدن بر مرکب بدون زین، دوشیدن شیر گوسفند، اکل ماشیاً و فرموده اند که اینها همه خلاف مروئت است در حالی که در روایت داریم که پیغمبر اکرم اکثر این امور را انجام می دادند: از این نکته معلوم می شود که این امور نه می تواند مطلقا حسن باشد و نه می تواند مطلقا قبیح باشد. اصلاً برخی از امور می تواند در نزد مردم هم عمل منافی مروئت نباشد لکن ممکن است با ایجاد فضائی بگوییم که این عمل، عمل منافی مروئت است.

خلاصه اینکه تعریف مرحوم شهید اول و همچنین تعریف فخر المحققین به نظر می رسد بهترین تعریف در معنای مروئت باشد.

روایتی که از امام باقر (علیه السلام) هم نقل شد، مؤید این معناست که «المروئة أن لاتطمع فتذلّ و و لاتسئل فتقلّ و لا تبخل فتشتمّ و لاتجهل فتخصم». روایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم که فرمود: کاری را در خفا انجام دهی که از انجام آن به صورت آشکار حیا کنی. تا حدودی می تواند مؤید باشد با بعضی از ملاحظاتی که در مورد آن روایت وجود دارد. بقیه روایات هم یا در مقام بیان مراتب کمالیه مروئت است یا مروئت را به همان معنای عدالت گرفته یا موارد و مصادیقی از مروئت را ذکر کرده است.

مقام دوم: اعتبار مروت در معنای عدالت

آیا مروئت در تحقق عدالت معتبر است یا نه؟ یعنی علاوه بر ملکه نفسانیه و اجتناب از کبائر

ص: 522

آیا شخص باید مراقب باشد عمل منافی با مروئت مرتکب نشود به گونه ای که اگر کاری بر خلاف مروئت کرد از عدالت ساقط می شود یا نه این موجب سقوط شخص از عدالت نمی شود؟نکته:

نکته ای را باید اینجا مورد توجه قرار داد و آن اینکه: از مطالبی که در معنای مروئت گفته شد معلوم می شود ارتکاب عمل خلاف مروئت یعنی ارتکاب عملی که عند العرف عیب و نقص محسوب می شود نه عند الشرع چون اگر کسی عمل مخالف شرع انجام دهد و مرتکب کاری شود که در نزد شارع عیب می باشد، این بدان معناست که او مرتکب معصیت شده که یا معصیت کبیره است که تکلیف معلوم است و از عدالت ساقط می شود و اگر هم معصیت صغیره باشد چنانچه گفتیم اجتناب صغائر در معنای عدالت معتبر نیست. پس این عمل منافی مروئت یعنی عملی که یعد عند العرف عیباً این معنایش این است که این عمل شرعاً حرام نیست. اگر کسی گفت مروئت در تحقق عدالت معتبر است یعنی کاری که مردم آن را نمی پسندند و شایسته او نمی دانند انجام بدهد، این شخص عادل نیست؛ آیا این معنایش این است که این شخص فاسق است؟ آیا آثار فسق بر او مترتب می شود؟ این شخص که کار حرامی مرتکب نشده تا آثار فسق بر او مترتب شود. با این تفسیری که ما از مروئت کردیم یعنی ارتکاب عمل و رفتاری که نزد مردم عیب محسوب بشود، این عمل که شرعاً حرام نیست آیا در این صورت موجب فسق است؟ به چه دلیل موجب فسق باشد؟ مرتکب معصیت نشده است تا موجب فسق باشد؛ ظاهراً نمی توانیم

ص: 523

بگوییم که فاسق است چون چیزی از محرمات را مرتکب نشده است ولی آثار عدالت هم نمی توان بر آن بار کرد. پس ثمره نزاع این است که اگر کسی گفت مروئت در عدالت معتبر است طبیعتاً با تفسیری که ما بیان کردیم، ارتکاب عمل منافی مروئت، موجب فسق نیست چون آن عمل شرعاً حرام نیست لذا آثار فسق بار نمی شود ولی در عین حال این گروه معتقدند که مروئت در عدالت معتبر است؛ اگر کسی عمل منافی مروئت انجام داد یعنی دیگر آثار عدالت را نمی توان بر او بار کرد مثلاً شاهد یا قاضی یا مفتی قرار بگیرد. پس آثار عدالت بر مرتکب منافی مروئت مترتب نمی شود با اینکه آثار فسق هم بر او بار نمی شود.

اگر کسی هم بگوید که مروئت در تحقق عدالت معتبر نیست اینجا دیگر بدیهی است که ارتکاب این عمل هیچ ضرری برای عدالت ایجاد نمی کند.

اقوال:

در هر صورت در این مسئله بین فقها دو قول وجود دارد البته لازم است این را اشاره کنم که در کلمات فقهاء متقدم مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی مروئت در عدالت معتبر دانسته نشده است. ظاهراً اولین کسی که قائل به اعتبار مروئت در عدالت شده مرحوم علامه است و بعد از علامه شهرت پیدا کرده است بین المتأخرین و قائل شده اند به اینکه که مروئت در معنای عدالت معتبر است. بر این اساس ما می توانیم بگوییم که در این بحث دو قول وجود دارد: بعضی از فقها معتقدند که مروئت در عدالت معتبر است و بعضی آن را در عدالت معتبر نمی دانند و معتقدند عمل خلاف

ص: 524

مروئت موجب فسق نبوده و موجب خروج از دایره عدالت نیست.

بحث جلسه آینده: حال باید به بررسی ادله این دو قول بپردازیم که انشاء الله در جلسه آینده به بررسی ادله قول اول یعنی قائلین به اعتبار مروئت خواهیم پرداخت.تذکر اخلاقی: حسد

امام صادق علیه السلام می فرمایند: «قال قال لقمان لإبنه: للحاسد ثلاثة علامات: یغتاب إذا غاب و یتملق إذا شهد و یشمت بالمصیبة».(1)

این روایت یک میزان برای حسد است گاهی انسان در برخورد با این روایات معیار و میزان سنجش خودش و دیگران را در مسائل اخلاقی و معنوی می تواند بدست بیاورد. ما یک میزانی می خواهیم که حداقل با آن بسنجیم آیا این راذئل در وجود ما هست یا نه و اگر هست در چه حد و اندازه ای است آیا فضائل در ما وجود دارد یا نه؟ مثلاً فرض کنید کسی که همیشه دشمنی می کند انسان ببیند که در خلوت خودش آیا دلش به این سمت می رود که واقعاً برای او دعا کند یا نه؟ این خیلی مهم است؛ در خلوت در هنگام راز و نیاز، انسانی که خیر خواه است این گونه می باشد. پیغمبر اعظم در خلوت خودش برای نجات دشمنان خودش هم از ته دل دعا می کرد: «اللهم اهد قومی فإنهم لایعلمون» ما که با این نقطه خیلی فاصله داریم ولی می توانیم در این مسیر باشیم ببینیم که مثلاً برای کسی که به ما بدی می کند آیا واقعاً دعا می کنیم و خیر خواه هستیم یا نه؟

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: لقمان به فرزندش فرمود: حاسد سه علامت دارد: یکی اینکه وقتی که در محضر نیست او از آن شخص

ص: 525


1- . خصال، ص121، حدیث113.

غیبت می کند و در حضور تملق و چاپلوسی و تعریف و تمجید می کند و از گرفتاری و مصیبتی که به محسود می رسد شادمان می شود؛ شر حاسد آن قدر زیاد است که در سوره فلق می خوانیم «و من شر حاسدٍ إذا حسد» که به خدا از شر حاسد زمانی که حسادت می ورزد، پناه می بریم؛ خدا نکند که حسادت تحریک شود و گرنه شری بپا می کند که باید از شر آن به خداوند پناه برد. حسادت نه تنها برای انسان چیزی ایجاد نمی کند بلکه دائماً انسان را تنزل می دهد. به فرمایش امیر المؤمنین حسد در واقع حبس روح است و حسود روحش را محبوس می کند؛ کسی که زنجیر حسادت را پاره کند یعنی روحش را آزاد کرده و روح گرفتار حسد یعنی روحی که در یک قفس اسیر است.

امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید: حاسد گمان می کند که زوال نعمت از محسود خودش یک نعمتی است برای او؛ این است که از مصیبت هایی که به دیگری می رسد شادمان می شود. انسان حسود آرامش ندارد و دائماً نگاه می کند که وضع محسود چگونه است آن وقت فکر می کند یک نعمتی از او گرفته شود این در واقع یک نعمتی برای خودش است. انسان باید روحش را آزاد کند؛ همه ما باید از ترقی و پیشرفت و توسعه مالی و رزق واسع برای هم نوع و همسایه و دوست و برادران خود احساس شادمانی داشته باشیم. البته غبطه خودن فرق می کند غبطه یعنی اینکه انسان تقاضای داشتن آنها را داشته باشد بدون اینکه آرزوی زوال آن را در دیگری بخواهد یا در ذهن خود بپروراند مخصوصاً در امور معنوی و علمی

ص: 526

باید انسان غبطه بخورد؛ فاستبقوا الخیرات یعنی اینکه در خیرات و معنویات باید از یکدیگر سبقت بگیریم. خداوند ما از شر حاسدین زمانی که حسادت می کنند، حفظ بفرماید و خداوند ما را از شر حسادت به دیگران هم محفوظ بدارد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 68

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:21 بهمن 1391

موضوع جزئی: اعتبار مروت در معنای عدالت مصادف

با: 28 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 68

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در اعتبار مروئت در معنای عدالت و تحقق وصف عدالت بود؛ در مقام اول درباره معنای مروئت بحث کردیم و معنای آن فی الجمله معلوم گردید اما مقام دوم پیرامون اصل اعتبار مروئت در معنای عدالت است.

عرض کردیم این مسئله در کلمات فقهاء متقدم مطرح نشده یعنی آنها مروئت را در معنای عدالت معتبر نمی دانستند و از زمان علامه به بعد این مسئله مطرح شده است. فی الجمله در این رابطه دو قول وجود دارد: بعضی از فقها معتقدند مروئت در عدالت معتبر است و بعضی آن را در عدالت معتبر نمی دانند و اشاره کردیم که بعضی گفته اند اگر کسی قائل به اعتبار مروئت شد، به سبب عمل منافی مروئت حکم به فسق او نمی شود بلکه آثار عدالت بر او مترتب نمی شود. حال باید ادله این دو قول را بررسی کنیم تا حق در مسئله معلوم گردد:

ادله قول اول: اعتبار مروت در معنای عدالت

دلیل اول:

به یک فقره

ص: 527

از صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور یعنی جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» استدلال شده است؛ این عبارت اولین جمله ای که امام علیه السلام در پاسخ به سؤال از عدالت فرمودند. برای استدلال به این فقره سه تقریب ذکر شده است؛ این جمله مورد استناد قرار گرفته است برای اعتبار مروئت ولی سه بیان متفاوت برای استدلال به این عبارت ذکر شده است:

تقریب اول:

در این روایت عدالت به ستر و عفاف معرفی شده است اما متعلق ستر و عفاف در این جمله حذف شده و حذف متعلق دلالت بر عموم می کند یعنی ستر و عفاف از همه زشتی ها و ناپاکی ها و عیوب اعم از آنکه عند الشارع ناپسند و عیب باشد یا عند العرف؛ یعنی باید از همه آنچه در نزد شرع و عرف ناپسند است خود را حفظ کند. پس اگر شامل این عبارت همه عیوب و همه زشتی ها شد، ستر و عفاف نسبت به ما یعد عند العرف عیباً طبق این بیان جزء معنای عدالت است؛ چون مروئت یعنی اینکه خودش را از آنچه که باعث نقص او در ذهن مردم است، حفظ کند. پس طبق این بیان روایت هم بر این معنی دلالت دارد.

پس در تقریب اول از راه دلالت حذف متعلق ستر و عفاف بر عموم، اعتبار مروئت استفاده می شود و البته در جمله بعدی «کف البطن و الفرج و الید و اللسان» هم اجتناب از آنچه که نزد عرف و شرع قبیح است، لازم است یعنی باید بطن و فرج و ید و زبانش را از هر آنچه که قبیح است حفظ کند حال

ص: 528

چه قبیح عند الشارع باشد و چه قبیح عند العرف.بررسی تقریب اول:

به نظر می رسد این بیان برای اثبات اعتبار مروئت کافی نیست چون:

اولاً: اگرچه ظاهراً هم جمله اول «أن تعرفوه بالستر و العفاف» و هم جمله دوم «کف البطن و الفرج و الید و اللسان» شامل عیوب اعم از عیوب شرعی و عرفی می شود لکن قرینه ای در این روایت وجود دارد که موجب انصراف این ظاهر به خصوص عیب و قبیح شرعی می شود و آن هم جمله ی «و یعرف بإجتناب الکبائر» است و ظهور این جمله قوی تر است نسبت به ظهور جمله اول در عموم و اطلاق لذا قرینیت دارد و موجب انصراف آن جمله از عموم و اطلاق به خاص و مقید می شود.

ثانیاً: بعلاوه مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که ستر و عفاف از آنچه که نزد شارع گناه است لازم است. به این معنی که اینجا از امام علیه السلام درباره عدالت سؤال شده امام هم در پاسخ به تبیین حقیقت و ماهیت عدالت پرداخته اند؛ وقتی که از شارع سؤال می شود و سائل نظر شرع را درباره عدالت جویا می شود این اقتضا می کند پاسخ امام هم بر همین مدار استوار باشد یعنی امام هم در مقام بیان معنای عدالت از دید شرع است لذا ستر و عفاف از آنچه که نزد شارع قبیح است، لازم است.

پس در واقع اینجا دو قرینه داریم: یک قرینه لفظی و یک قرینه غیر لفظی که قرینه حالیه است و آن هم تناسب حکم و موضوع است. هر دو قرینه موجب می شوند این عبارت و این جمله از ظاهر

ص: 529

خودش منصرف شود به آن چیزی که در نزد شرع گناه است.

تقریب دوم:

بعضی برای فرار از اشکالات فوق الذکر یک تقریب دیگری را بیان کرده اند و گفته اند که در این روایت سؤال از حقیقت و مفهوم عدالت است امام هم در جواب فرمودند: «أن تعرفوه بالستر و العفاف» عفاف به حسب لغت یعنی پرهیز و کف نفس از چیزی که حلال نیست و چیزی که نیکو محسوب نمی شود "الکف عن ما لایحل و یجمل" این در معنای عفاف بیان شده و در کتب لغت عفاف به این معنی دانسته شده است.(1)

اگر معنای عفاف این باشد پس عدالت یعنی عدم ارتکاب حرام و عدم ارتکاب آنچه که نیکو و سزاوار و شایسته نیست. پس ارتکاب هر چیزی که شرعاً حلال نیست و عرفاً سزاوار حال و مقام و شأن او نیست، مخل به عدالت است. پس علت اعتبار مروئت در عدالت چیست؟ چرا ما می گوییم عدالت قائم به مروئت است و اجتناب از حرام؟ برای اینکه تحقق عنوان عفاف وابسته است به اجتناب از حرام شرعی و عدم ارتکاب آنچه که عرفاً قبیح می باشد. پس در واقع طبق این بیان، جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» بر هر دو امر دلالت می کند یعنی بر مروئت و هم بر اجتناب الکبیرة.

ممکن است سؤال شود که اگر این جمله بر هر دو دلالت می کند پس جمله «و یعرف باجتناب الکبائر» چیست؟ مستدل می فرماید: ذکر جمله بعدی تخصیص بعد از تعمیم است و علت اختصاص اجتناب الکبائر به ذکر این است که این مسئله یعنی اجتناب از کبائر رکن عدالت است (همه عدالت نیست ولی

ص: 530


1- . لسان العرب، ج2، ص418.

رکن عدالت است).

محصل: خلاصه این تقریب این شد که «أن تعرفوه بالستر و العفاف» دلالت بر اعتبار مروئت می کند به این جهت که کلمه عفاف لغةً متقوم به عدم ارتکاب حرام شرعی و اجتناب از قبیح عرفی است. این تقریبی است که مرحوم آقای فاضل فرمودند برای اینکه اشکالاتی که به تقریب اول وارد شد در این تقریب وجود ندارد.تفاوت تقریب دوم با تقریب اول: فرق این تقریب با تقریب اول در چیست؟

در تقریب اول از راه دلالت حذف متعلق عفاف بر عموم اعتبار مروئت ثابت شد لکن مورد اشکال واقع گردید که این عموم به واسطه دو قرینه از بین می رود و انصراف پیدا می کند به خصوص اجتناب از محرمات شرعی و دیگر قبائح عرفی را شامل نمی شود؛ لکن در تقریب دوم از راه عموم وارد نمی شوند بلکه می گویند خود کلمه عفاف که در تبیین معنای عدالت ذکر شده اصلاً بر طبق معنای لغوی حقیقتاً متقوم به دو چیز است «الکف عن ما لایحل و یجمل» کف از چیزی که حلال نیست و جمیل نیست؛ وقتی عفاف به این معنی باشد دیگر نمی توان ادعا کرد که با قرینه تناسب حکم و موضوع می شود، این را به خصوص اجتناب از کبیره منصرف کرد. (1)

بررسی تقریب دوم:

این تقریب هم به نظر ما تمام نیست چون:

اولاً: این بیان ممکن است در قرینیت تناسب حکم و موضوع خدشه ایجاد کند؛ چون تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه حالیه وقتی معنی دارد که در خود کلام یک لفظی که ظهور روشنی در مراد متکلم دارد، وجود نداشته باشد لکن وقتی

ص: 531


1- . اجتهاد و تقلید، ص320 و 363.

که امام کلمه ی عفاف به کار برده و عفاف لغتاً معنای عامی دارد دیگر تناسب حکم و موضوع منتفی می شود که البته این خود محل تأمل است. ولی به هر حال این بیان به قرینیت جمله «و یعرف بإجتناب الکبائر» نمی تواند لطمه بزند چون این جمله کاملاً و به ضوح دلالت می کند منظور از عفاف «الکف عن ما لایحل و لایجمل شرعاً» است. به هر حال اگر خود عفاف لغتاً عام باشد چنانچه قرینه ای بر خلاف در کلام یافت نشود، موجب انصراف آن از عموم می شود.

ثانیاً: ما وقتی به کتب لغت مراجعه می کنیم در کتب لغت عفاف این چنین معنی شده است:

ایشان یک تعریف از لسان العرب بیان کرده است: «الکف عن ما لایحلّ و یجمل عفّ عن المحارم و الاطماع الدنیة»(1)

یعنی کف از حرام و طمع های پست؛ در خود لسان العرب وقتی به این جمله دقت کنیم، شاید چنین چیزی نتوان استفاده کرد بلکه به مطلق عفو و امتناع و مطلق کف نفس معنی شده است. پس اینکه بگوییم آنچه که در نزد شارع قبیح است و عند العرف قبیح است، قابل استفاده نیست. در هیچ کجا حرفی از عرف نیست مطلق است و ممکن است در هر موردی استعمال شود. ظاهراً به نظر ایشان الاطماع الدنیة ظهور در قبیح عرفی دارد ولی این خیلی روشن نیست. کما اینکه در مصباح المنیر آمده «عفّ عن الشئ امتنع عنه» یعنی امتناع از شئ؛ پس بحث عرف و شرع اصلاً نیست.

در کتاب العین، عفاف را این گونه معنی کرده که «الکف عن ما لایحل»(2)

کف از چیزی که حلال نیست که این یعنی

ص: 532


1- . لسان العرب، ج2، ص418.
2- . کتاب العین، ج1، ص92.

هر چیزی که حلال نیست و ممنوع است.

راغب اصفهانی در مفردات این گونه عفاف را معنی کرده است: «العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة»(1) عفت حصول یک حالتی است در نفس که به واسطه آن از غلبه شهوت امتناع کند؛ این تعریف چه ربطی به قبائح عرفی دارد.محصل: پس به طور کلی مستفاد از کتب لغت این است که عفاف به معنای کف و امتناع از یک چیزی است و بسته به اینکه در چه مقامی و در چه جمله ای و به همراه چه قرینه ای استعمال شود، معنی پیدا می کند. پس به حسب معنای لغت اجتناب از قبیح عرفی جزئی از معنای عفاف نیست مطلق الاجتناب و مطلق الامتناع معنای عفاف است و وقتی در این مقام استعمال شود قهراً اجتناب از قبائح شرعی مورد نظر است. پس یا این تقریب مآلاً به تقریب اول برمی گردد ولی مستدل تلاش می کند بگوید این غیر از تقریب اول است چون در تقریب اول از راه حذف متعلق افاده عموم می شد اما اینجا از معنای لغت عفاف می خواهد استفاده کند و یا اینکه اگر به تقریب اول برنگردد به طور کلی جمله ی «و یعرف بإجتناب الکبائر» قرینیت روشنی دارد بر اینکه مراد از عفاف اینجا ستر و عفاف از محرمات شرعی می باشد.

بحث جلسه آینده: بحث در تقریب سوم خواهد بود که در جلسه آینده إنشاء الله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 69

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:23 بهمن 1391

موضوع جزئی: اعتبار مروت در معنای عدالت –

ص: 533


1- . مفردات راغب، ص573.

ادله اعتبار مصادف

با: 30 ربیع الاول 1434

سال سوم جلسه: 69

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله قول اول در باب اعتبار مروئت در معنای عدالت بود؛ قول اول این بود که مروئت در تحقق عدالت معتبر است. چند دلیل بر این قول اقامه شده؛ دلیل اول یک فقره از صحیحة ابن ابی یعفور بود؛ اولین جمله این روایت یعنی عبارت «أن تعرفوه بالستر و العفاف» مورد استناد واقع شده است. عرض شد برای استدلال به این فقره سه تقریب ذکر شده که دو تقریب را بیان کردیم، حال به بیان و بررسی تقریب سوم می پردازیم:

تقریب سوم:

طبق این تقریب جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» و همچنین ادامه آن «کف البطن و الفرج و الید و اللسان» دلالت بر اعتبار مروئت می کند و جمله بعدی یعنی «و یعرف باجتناب الکبائر» دلالت بر لزوم اجتناب از گناهان کبیره شرعاً دارد یعنی این دو جمله با هم مبین حقیقت عدالت را تشکیل می باشند. جمله اول بعض المعرف برای عدالت و جمله دوم بعض دیگر معرف برای عدالت است طبق این نظر عدالت دو جزء دارد یکی مروئت و دیگری اجتناب از محرمات شرعی یا به عبارت دیگر اجتناب از گناهان کبیره پس جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» فقط دال بر مروئت است و لاغیر؛ «أن تعرفوه بالستر و العفاف» یعنی اینکه این شخص عرفاً کارهایی را که مناسب با حال و شأن اوست انجام دهد و کارهایی که مناسب با او نیست عرفاً انجام ندهد.

ص: 534

عفاف و ستر عما یعد عیباً عند العرف و جمله بعدی ناظر به امتناع از ارتکاب گناهان کبیره است پس هم عیب شرعی و هم عیب عرفی باید ترک شود و این دو با هم معنای عدالت را تشکیل می دهند لذا بر خلاف آنچه که تا به حال گفتیم جمله اول فقط و فقط ناظر به اعتبار مروت است این یک بیان برای استدلال به این روایت است؛ اساس این بیان را در بحث مربوط به صحیحة ابن ابی یعفور بیان کردیم. این تقریبی است که مرحوم آقای بروجردی از این روایت بیان کرده اند و به استناد جمله «أن تعرفوه بالستر و العفاف» می فرماید: مروئت در معنای عدالت معتبر است.(1)

بررسی تقریب سوم:

به نظر ما این تقریب هم مخدوش است چون:

اولاً: این مطلب با آنچه که ما سابقاً در معنای روایت ذکر کردیم سازگار نیست ما به تفصیل گفتیم جمله اول «أن تعرفوه بالستر و العفاف» دلالت می کند بر همان ملکه ی نفسانیه و جمله «و یعرف باجتناب الکبائر» هم اشاره به جنبه عملی و فعلی است که لازمه برخورداری از ملکه نفسانیه است یعنی طبق بیان ما عدالت عبارت است از ملکه ی نفسانیه ای که ملازم با اتیان به واجبو ترک حرام است این بیان با آنچه که ما سابقاً و تفصیلاً درباره صحیحة ابن ابی یعفور گفتیم ناسازگار است و حق همان است که ما اشاره کردیم.

ثانیاً: آنچه موجب استبعاد این تقریب است این است که بیان چیزی که رکن اصلی عدالت نیست در ابتدای تعریف و سپس ذکر رکن عدالت، با مقام تعریف عدالت سازگار نیست بالاخره اگر گفته شود

ص: 535


1- . نهایة التقریر، تقریرات بحث صلاة درس خارج مرحوم بروجردی؛ مرحوم فاضل لنکرانی، ج3، ص237.

حقیقت عدالت مرکب از دو جزء است و جمله اول دلالت بر جزء اول می کند و جمله دوم دلالت بر جزء دیگر از حقیقت عدالت آنگاه این جزء دوم یا طبق بیان مرحوم آقای فاضل تخصیص بعد التعمیم است که در این صورت همان اشکالی که به ایشان عرض شد اینجا وارد است و آن اینکه چه وجهی دارد وقتی حقیقت بیان شده دوباره یک جزء خاصی را بیان کنند یا اینکه نه اصلاً بحث تخصیص بعد التعمیم نیست و جمله اول یک جزء را بیان می کند (مسئله مروئت را) و جمله دوم جزء دیگر (اجتناب از کبائر را) پاسخ این است که در مقام تعریف معمولاً رکن اصلی و جزء اصلی را مقدم می کنند این بعید به نظر می رسد که امام در بیان حقیقت عدالت ابتدا جزء غیر رکنی یا جزء غیر اصلی را بیان بکند. بالاخره آن جزئی که مهمتر و رکن است اجتناب از کبائر است این با مقام تعریف و با بیان حقیقت یک شئ سازگار نیست.

و ثالثاً: همچنین این نکته که ستر و عفاف که در این روایت ذکر شده، منظور ستر و عفاف از ما یکون عیباً حقیقیاً یعنی آنچه که عیب و نقص واقعی است، از این شخص دیده نشود اگر بخواهد این جمله دلالت بر اجتناب از عیوب عرفی داشته باشد، معنایش این است که اجتناب از عیبی که یعد عیباً عند قومٍ دون قومٍ آخر در تحقق عدالت معتبر باشد چون دیگر ملاک واحد برای تعریف ارائه نشده است و چنین تعریفی نمی تواند در مقام تبیین حقیقت یک شئ مورد قبول واقع شود.

ص: 536

س به حسب ظاهر، ستر و عفاف از عیب یعنی آنچه که همیشه عیب است و این بدین معنی است که عیب باید واقعی و حقیقی باشد.

پس اگر بخواهد دلالت بر اعتبار مروئت بکند ستر و عفاف از عیب لازم است لکن آنچه یعد عیباً عند قوم دون قوم آخر که به حسب شرایط و احوال تغییر می کند ملاک نیست بلکه عیب حقیقی و واقعی ملاک است.

این اشکال اخیر می تواند به تقریب اول و دوم هم وارد باشد. پس مجموعاً تقریب سوم مبتلا به سه اشکال است و قابل استناد نیست لذا دلیل اول تمام نیست.

دلیل دوم:

دلیل دوم فقره دیگری از صحیحة عبدالله ابن ابی یعفور است؛ عبارت «و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» در این جمله هم از ادات عموم استفاده شده جمیع از ادات عموم است که وقتی بر کلمه ای داخل شود دلالت می کند بر عموم مدخول. پس جمیع العیوب یعنی جمیع عیوب اعم از عرفی و شرعی بر این اساس معرف و طریق معرفت عدالت ستر جمیع العیوب اعم از عرفی و شرعی است لذا اگر کسی کاری کند که به نظر عرف عیب محسوب شود یعنی عمل منافی مروئت انجام دهد این دیگر لایعدّ ساتراً لجمیع عیوبه یعنی دیگر ساتر همه عیوبش محسوب نمی شود؛ وقتی که ساتر همه عیوب نبود، پس حکم به عدالت او نمی توان کرد.بررسی دلیل دوم:

به نظر ما این دلیل هم مخدوش است با توجه به آنچه سابقاً بیان کردیم پاسخ این دلیل هم روشن می شود چون:

اولاً: اگرچه جمیع از ادات عموم است

ص: 537

و در اینجا به حسب ظاهر دلالت می کند بر ستر همه عیوب اعم از عرفی و شرعی ولی قرائنی وجود دارد که موجب صرف ظهور این جمله به خصوص عیب شرعی است زیرا با توجه به اینکه ستر و عفاف و کف در کلام شارع ذکر شده و امام (علیه السلام) در صدد بیان معنای عدالت است، طبیعتاً ناظر به محرمات و گناهان و عیوب شرعی است یعنی آنچه که عند الشارع عیب محسوب می شود لذا مناسبت حکم و موضوع یا مناسبت مقام متکلم و کلامی که القاء کرده، اقتضا می کند که منظور از این «ساتراً لجمیع عیوبه» "ساتراً لجمیع العیوب یا ساتراً لجمیع ما یعدّ عیباً عند الشارع" باشد. این یک قرینه بر خلاف عموم مستفاد از این جمله است. قرینه دوم هم جمله «و یعرف باجتناب الکبائر» است. پس به واسطه این دو قرینه می توانیم ادعا کنیم که این جمله هم دلالت بر عموم ندارد چون قرینه بر خلاف وجود دارد.

ثانیاً: بر فرض این جمله ظهور در عموم داشته باشد به اعتبار کلمه "جمیع" و آن دو قرینه این عموم را تخصیص نزند یعنی بگوییم «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» یعنی اینکه معرفت عدالت و طریق برای کشف عدالت این است که شخص هم عیوب عرفی را بپوشاند و هم عیوب شرعی را یعنی نه گناه کبیره مرتکب شود و نه خلاف مروئت انجام دهد باز هم دلالت بر اعتبار مروئت ندارد برای اینکه این جمله در مقام بیان طریق عدالت است یعنی راه کشف عدالت و معرف عدالت این است که این شخص ساتر عیوب باشد نهایت استفاده ای که می توانیم بکنیم

ص: 538

این است که این طریق و معرف عبارت است از اینکه شخص نه گناه کبیره در انظار انجام دهد یعنی کسی گناه کبیره از او نبیند و نه عمل منافی مروئت اما اعتبار مروئت در طریق عدالت ملازم با اعتبار مروئت در خود عدالت نیست. پس اگر هم فرضاً این جمله اعتبار مروئت را در طریق معرفت عدالت ثابت کند یعنی می خواهد بگوید که برای اینکه آثار عدالت را بار بکنید به ظاهر اشخاص نگاه کنید به عبارت دیگر این همان حسن ظاهر است لکن معنای حسن ظاهر این است که نه گناه کبیره مرتکب شود و نه کار خلاف مروئت ولی لزوماً دلالت بر اینکه اجتناب از عمل منافی مروئت هم در حقیقت عدالت معتبر است، نمی کند. پس بر فرض این جمله دلالت بر عموم داشته باشد لکن از آنجا که این جمله برای بیان طریق معرفت عدالت است نهایتاً اثبات می کند اعتبار مروئت را در طریق و اگر چیزی در طریق معتبر بود لزوماً در خود آن شئ معتبر نیست ممکن است باشد ولی ملازمه ای ندارد چه بسا نظر شارع این باشد که در طریق سخت بگیرد یعنی هم اجتناب از کبیره و هم اجتناب از عمل منافی مروئت لازم باشد و وقتی شخص به حسب ظاهر از هر دو اجتناب کرد موجب اطمینان به تحقق عدالت و ملکه نفسانیه در او می شود و انسان می تواند کشف کند که پس او حتماً اهل اجتناب از کبیره می باشد.

سؤال: در مورد مروئت بسیاری از اعمال و رفتار هستند که خلاف مروئت هستند مانند عدم شرکت در نماز اول وقت برای یک روحانی یا

ص: 539

اکل در مسیر.

استاد: خلاف مروئت به این توسعه ای که بیان می کنید نیست؛ بلکه آن دسته از اعمالی است که واقعاً خلاف شأن شخص باشد و ارتکاب آن از امثال او سزاوار نیست. گاهی بحث رجحان است یعنی بهتر می دانند که این عمل را از مثل یک روحانی نبینند و گاهی بحث این است که به هیچ وجه این عمل را مناسب شأن روحانی نمی دانند مانند همین حضور در نماز اول وقت وجماعت و اینکه روحانی با لباس رنگارنگ در بین مردم تردد کند اولی بحث رجحان است و دومی بحث عدم تناسب با شأن و مقام است.

پس هیچ اشکالی ندارد که شارع عدالت را موضوع بعضی از احکام قرار داده مثلاً بفرماید که قاضی باید عادل باشد یا امام جماعت باید عادل باشد عدالت چیست؟ «ملکة النفسانیة الباعثة علی ملازمة التقوی» چگونه به این ملکه نفسانیه پی ببریم؟ می فرماید که یا از طریق معاشرت که البته غالباً شدنی نیست یا حسن ظاهر و اینکه گناه کبیره و عمل خلاف مروئت هم از شخص دیده نشود. یعنی نه ارتکاب کبیره از او دیده شود و نه عملی که خلاف مروئت است از او دیده شود. اگر این باشد آن وقت می توان کشف کرد که ملکه عدالت در شخص وجود دارد اگر مروئت در طریق (حسن ظاهر) اعتبار شده لزوماً در خود عدالت معتبر نیست بلکه این کشف می کند که این ملکه نفسانیه در او وجود دارد.

پس خلاصه اشکال دوم به دلیل دوم این شد که لو سلمنا که «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» دلالت بر عموم بکند و شامل عیوب

ص: 540

شرعی و عرفی شود و نتیجةً مروئت معتبر باشد ولی مروئت را در طریق کشف عدالت و معرفت عدالت معتبر می کند نه در خود عدالت و ملازمه ای بین اعتبار یک چیز در طریق یک شئ با اعتبار آن چیز در خود آن شئ نیست؛ اگر در طریق مروئت معتبر است لزوماً در خود عدالت معتبر نیست یعنی این جمله دلالت بر آن نمی کند.

بحث جلسه آینده: بحث در دلیل سوم خواهد بود که بعد از بیان و بررسی آن به ادله قول به عدم اعتبار مروئت خواهیم پرداخت إنشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 70

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:24 بهمن 1391

موضوع جزئی: اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار مصادف

با: 1 ربیع الثانی 1434

سال سوم جلسه: 70

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله قائلین به اعتبار مروت در تحقق عدالت بود؛ دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این دو دلیل نمی تواند اثبات کند که مروت در معنای عدالت معتبر است.

دلیل سوم:

این دلیل یک قیاس اقترانی است که از دو مقدمه تشکیل شده است مثل اقیسه ای که برای استدلال مورد استفاده قرار می گیرد:

مقدمه اول: کسی که از مردم خجالت نکشد و از آنها حیا نکند، از خدا هم حیا نمی کند.

مقدمه دوم: کسی که از خداوند حیا نکند عادل نیست.

نتیجه: کسی که از مردم حیا نکند، عادل نیست.

مقدمه دوم

ص: 541

این استدلال روشن است؛ کسی که از خداوند حیا ندارد، عادل نیست. چه کسی از خداوند حیا نمی کند؟ چه کسی از خداوند شرم نمی کند و خجالت نمی کشد؟ قهراً کسی که اهل ارتکاب معصیت است آن هم معصیت کبیره معلوم است که شرم و حیا نسبت به خداوند ندارد چون نا فرمانی کردن و مخالفت کردن با دستورات مولا نهایت بی حیایی و بی شرمی است. اگر مولایی به عبدش امر کند یا او را از کاری نهی کند و عبد در مقابل مولی بر خلاف نظر او عمل کند؛ این بی حیایی و بی شرمی است لذا کسی که گناه کبیره مرتکب می شود طبیعتاً از خداوند حیا ندارد و کسی هم که از خداوند حیا ندارد عادل نیست چون عدالت یعنی اجتناب از کبیره. پس مقدمه دوم مشکلی ندارد.

اما در مورد مقدمه اول توضیح این است که: کسی که از مردم خجالت نکشد از خداوند حیا نمی کند یعنی در واقع بین عدم خجالت و حیا و شرم از مردم و عدم خجالت و شرم و حیا از خداوند ملازمه بر قرار شده؛ اگر کسی را دیدیم که نسبت به مردم بی مبالات است و برایش مهم نیست که در مقابل مردم بی حیایی کند این نشان می دهد که او مطلقا اهل شرم و حیا نیست. کسی که اهل شرم و حیا باشد، جلوی مردم مراقبت می کند پس بی مبالاتی در مقابل چشم مردم کاشف از بی مبالاتی مطلق است و معلوم می شود که این شخص نسبت به خدا هم شرم و حیا ندارد. انسان معمولاً کارهایی که در سر و پنهان و خفا انجام

ص: 542

می دهد، مراقبت می کند آن کارها را مقابل چشم دیگران انجام ندهد. لذا کسی که در مقابل مردم بی حیا باشد کشف از بی حیایی او در مقابل خدا می کند.پس هم مقدمه اول تمام است و هم مقدمه دوم لذا نتیجه این است که عمل منافی با مروت باعث می شود شخص از دایره عدالت خارج شود و هذا هو المطلوب که مروت در معنای عدالت معتبر است.

بررسی دلیل سوم:

این دلیل هم مانند دو دلیل قبلی مخدوش است؛ ما نسبت به مقدمه دوم بحثی نداریم یعنی این کبری که کسی که از خدا حیا نکند، عادل نیست، قابل خدشه نیست و مطلبی است که در جای خود ثابت است؛ إنما الکلام در مقدمه اول یعنی بین عدم حیا و خجالت از مردم با عدم حیا و خجالت از خدا ملازمه ای نیست این چنین نیست. که اگر کسی از مردم خجالت نکشید و در مقابل مردم رعایت شرم و حیا نکرد لزوماً در برابر خداوند متعال هم بی حیا و بی شرم باشد.

و الشاهد علی ذلک اینکه چه بسا کسانی نسبت به نظر مردم و قضاوت مردم بی تفاوت هستند و اهمیتی برای نظر مردم قائل نیستند و به هیچ وجه از نوع نگاه مردم ناراحت نمی شوند و آن کاری را که فکر می کنند درست است انجام می دهند و کم له من نظیر افرادی که در جامعه رفتارهایی می کنند که معلوم می شود خیلی برای نظر مردم اهمیت قائل نیستند اما به عقاید خودشان پایبند هستند. حال فرض کنید یک مسلمانی از نحوه لباس پوشیدن و سلوک در بین مردم و همه آنچه

ص: 543

را که در معاشرت بین مردم لازم است داشته باشد رعایت نمی کند و چه بسا شخص متدینی باشد و نسبت به امور دینی بی مبالات نباشد حتی در گذشته بزرگانی برای ریاضت کاری می کردند که مردم به آنها دیده خوبی نگاه نمی کردند مثلاً در احوالات بعضی از بزرگان مانند میر فندرسکی آمده که با وجود مقام علمی و معنوی، یک روحیات خاصی داشت و برخی از اوقات در قهوه خانه ها و مجالس دراویش حضور و با آنان حشر و نشر داشت. یعنی کارهایی می کرد که لاتلیق بأمثاله، هر چند یک عارف بود. پس ملازمه ای بین عدم حیا از مردم و عدم حیا از خداوند متعال نیست نمی بخواهیم بگوییم کار درستی است ما بحث در صحت و عدم صحت این نوع رفتار نداریم حال بعداً خواهیم گفت که اگر کسی به گونه ای رفتار کند که در مقابل مردم خودش را هتک کند، این هم جایز نیست ما فعلاً بحثمان در نفی ملازمه است و می گوییم که لزوماً این گونه نیست که اگر کسی در برابر به مردم بی حیا بود پس از خدا هم شرم و حیا ندارد، خیر چنین ملازمه ای در کار نیست.

پس مجموعاً از سه دلیلی که بر اعتبار مروت اقامه شد هیچ یک نمی تواند اثبات کند مروت در معنای عدالت معتبر است.

ادله قول دوم: عدم اعتبار مروت در معنای عدالت

دلیل اول:

این دلیل یک قیاس استثنائی است (إن کان المقدم فالتالی لکنّ التالی باطلٌ فالمقدم مثله) این قیاس استثنائی از دو مقدمه تشکیل شده است.

مقدمه اول: اگر مروت در عدالت معتبر باشد، لازم است شخص

ص: 544

واحد در یک عرف عادل و در عرف دیگر عادل نباشد.

مقدمه دوم: لکن اینکه شخص هم عادل باشد و هم نباشد، باطل است.

نتیجه: پس معلوم می شود مروت در عدالت شرط نیست.

اینجا دو مقدمه داریم معمولاً در هر قیاس استثنائی برای وصول به نتیجه هم مقدمه اول باید ثابت شود و هم مقدمه دوم یعنی هم ملازمه ی بین مقدم و تالی باید ثابت شود و هم بطلان تالی که اگر این دو ثابت شد نتیجه قهری و بدیهی است.اما مقدمه دوم این قیاس روشن است اینکه یک شخص هم عادل باشد و هم نباشد به حسب واقع این باطل است و اجتماع نقیضین است. نگویید که این به دو اعتبار مختلف است به یک اعتبار عادل و به یک اعتبار عادل نیست؛ اینجا داریم بحث از وجود واقعی عدالت می کنیم نه عدالت به نظر دیگران. پس اینکه یک شخص به حسب واقع هم عادل باشد و هم نباشد اجتماع نقیضین است و باطل.

عمده بحث در بیان ملازمه بین اعتبار مروت در عدالت و عدالت یک شخص در یک عرف و عدم عدالت او در عرف دیگر است؛ این ملازمه چگونه ثابت می شود؟ اگر ما گفتیم شخصی رعایت اوامر و نواهی شرعیه را می کند لکن فرضاً رفتاری دارد که نزد یک قوم خلاف مروت است مثلاً لباس جندی می پوشد اما همین عمل نزد قوم دیگر خلاف مروت نیست یعنی در واقع این شخص نزد قومی عمل منافی مروت انجام می دهد و نزد قوم دیگر عمل او منافی مروت نیست؛ اگر ما قائل باشیم که مروت در معنای عدالت معتبر است

ص: 545

یعنی در تحقق عدالت مروت دخیل است و قوام عدالت به عدم ارتکاب عمل منافی مروت است، لازمه قول به اعتبار مروت این است که این شخص در یک عرف عادل باشد و در عرف دیگر عادل نباشد این ملازمه یک ملازمه روشن و واضحی است.

قهراً با این دو مقدمه عدم اعتبار مروت در عدالت ثابت می شود چون اگر مروت در عدالت معتبر باشد لازم می آید شخص واحد در عرفی عادل و در عرفی عادل نباشد و مقدمه دوم اینکه شخص نمی تواند در آن واحد هم عادل باشد و هم نباشد یعنی حکم به عدالت یک شخص و عدم عدالت او باطل و محال است. نتیجه بطلان مقدم یعنی عدم اعتبار مروت در عدالت است.

اشکال:

اینکه ادعا کردید امکان ندارد یک شخص هم عادل باشد و هم نباشد یعنی در واقع این اشکال متوجه مقدمه دوم و کبرای استدلال است؛ مستشکل می گوید ما مقدمه دوم را نقض می کنیم به اینکه شخصی ممکن است نزد یک نفر عادل و نزد دیگری عادل نباشد یعنی کسی یقین دارد مثلاً زید مرتکب کبیره است پس زید در نظر این شخص عادل نیست اما همین زید در نظر شخص دیگری که کبیره ای از او ندیده و گناهی را از او مشاهده نکرده است عادل است. پس چگونه می گویید که شخص نمی تواند عادل باشد نزد قومی و عادل نباشد در نزد قوم دیگر این مثال نقض می کند گفته و استدلال شما را اینجا این شخص به یک اعتبار عادل و به یک اعتبار نزد دیگری عادل نیست. اجتماع نقیضین وقتی پیش می آید که در همه

ص: 546

ابعاد اجتماع آن محال باشد اما اینجا این شخص در نزد یک عرف به یک اعتبار عادل است و در نزد یک عرف دیگر عادل نیست و چون به دو اعتبار لحاظ می شود لذا اجتماع متناقضین نیست و کبرای قیاس شما مخدوش می باشد.

پاسخ:

این نقض قطعاً وارد نیست؛ چون نکته ای که به نظر می رسد مستشکل از آن غفلت کرده این است که ما اینجا بحث می کنیم آیا مروت در عدالت معتبر است یا نه؛ عدالت مورد بحث ما به عنوان یک وصفی برای شخص به اعتبار خوداوست که آیا حقیقتاً واجد آن وصف هست یا نیست نه اینکه ما بحث کنیم در عدالت به نظر دیگران به عبارت دیگر عدالت یک وجود واقعی و حقیقی دارد و یک وجود علمی بحث ما در این مقام پیرامون وجود واقعی عدالت است یعنی می خواهیم ببینیم آیا مروت در حقیقت عدالت که همان ملکه نفسانیه است از نظر شارع معتبر هست یا نه؟ مثالی که ایشان به عنوان نقض آورده در واقعمربوط به وجود واقعی عدالت نیست. بلکه مربوط به این است که عدالت به نظر یکی در زید محقق است و در نظر دیگری محقق نیست که همان وجود علمی عدالت است نه وجود حقیقی عدالت؛ نمی شود عدالت هم باشد و هم نباشد حقیقتاً و نمی شود یک شخص در نزد یک قوم و عرف حقیقتاً هم عادل باشد و هم حقیقتاً در نزد قوم دیگر عادل نباشد.

پس اینکه می گوییم این نقض وارد نیست برای این است که مثالی که مستشکل آورده قیاس مع الفارق است در مثال مستشکل بحث در این است

ص: 547

که اگر کسی از طرق ثبوت عدالت علم به عدالت کسی پیدا کرد می گوید این عادل است ولی برای کسی ممکن است این علم حاصل نشود. اما در ما نحن فیه بحث در این است که آیا حقیقت عدالت بالاخره مرکب از مروت هست یا نیست؟ اگر گفتیم مروت جزئی از حقیقت عدالت است دیگر معنی ندارد حقیقت عدالت در یک عرف موجود باشد و در عرف دیگر موجود نباشد یعنی چون مروت یتغیر بتغیر الزمان الشرایط نمی تواند چنین چیزی در حقیقت عدالت معتبر باشد لذا این اشکال وارد نیست و دلیل اول تمام است.

دلیل دوم:

مقدمه اول: اگر مروت در عدالت معتبر باشد لازم می آید عدالت به وسیله توبه قابل بازگشت نباشد.

مقدمه دوم: در حالی که گفته شد که توبه موجب عود عدالت است.

نتیجه: پس معلوم می شود مروت در عدالت معتبر نیست.

این دلیل هم به حسب ظاهر شکل یک قیاس استثنائی را دارد؛ مکرراً گفته شده که توبه موجب عدالت است یعنی مثلاً اگر کسی گناه کبیره انجام دهد عدالتش زائل می شود (حال این زوال حقیقی است یا تعبدی بحث از آن را در آینده مطرح خواهیم کرد.) و شارع راه برای بازگشت آن گذاشته و گفته با توبه عدالت بر می گردد. پس در مقدمه دوم این قیاس بحثی نیست (یعنی به صرف توبه از گناه کبیره عدالت بر می گردد.) مقدمه اول هم روشن است اینکه اگر مروت در عدالت معتبر بود، دیگر معنی نداشت کسی که گناه کبیره انجام می دهد و سپس توبه می کند عدالتش بر گردد مثلاً کسی را در نظر بگیرید که گناه

ص: 548

کبیره و عمل منافی مروت انجام داده اگر این شخص توبه کند عدالتش بر می گردد؛ در هیچ جا از عود عدالت به توبه از عمل منافی مروت و عزم بر عدم ارتکاب عمل منافی مروت سخنی به میان نیامده است. در ادله که متعرض توبه شده، توبه از گناه مطرح شده ولی در هیچ یک از روایات اشاره به توبه از عمل منافی مروت نشده است. اگر چنین چیزی در عدالت معتبر باشد، چرا اشاره به آن نشده است؟ لذا به نظر می رسد هم مقدمه اول تمام است و هم مقدمه دوم.

ممکن است به ذهن شما بیاید که توبه به عنوان راه بازگشت به عدالت و عود عدالت مطلق است یعنی توبه از مطلق ما یعد عیباً و ذنباً اعم از عیوب شرعی و عیوب عرفی این یک ادعایی است که با ظواهر ادله سازگار نیست هیچ دلیلی بر اینکه توبه به این معنای عام باشد و شامل توبه از حرام شرعی و قبیح عرفی باشد، مشاهده نشده است لذا به نظر می رسد دلیل دوم هم تمام است.

بحث جلسه آینده: بحث در دلیل سوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 71

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و هشتم

تاریخ:25 بهمن 1391

موضوع جزئی: اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار مصادف

با: 2 ربیع الثانی 1434

سال سوم جلسه: 71

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

دو دلیل از ادله عدم اعتبار مروت در عدالت ذکر شد و

ص: 549

مشخص گردید این دو دلیل از اشکال و شبهه مصون می باشد.

دلیل سوم:

به بعضی از روایات بر عدم اعتبار مروت در عدالت استناد شده که دو دسته می باشند؛ دسته اول روایاتی که به اطلاق آنها اخذ شده و دسته دوم بعضی دیگر از روایات که ظهور یا نص بر عدم اعتبار مروت می باشند.

دسته اول: به اطلاق دو روایت اخذ شده به این معنی که این دو عبارت از دو روایت به حسب ظاهر شامل فرض ارتکاب عمل منافی مروت و عدم ارتکاب آن می شود:

روایت اول: از این عبارت «و یعرف باجتناب الکبائر» که در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور وارد شده؛ (اینکه این جمله بعض المعرف است یا طریق علی العدالة است اینها بحث هایی است که ما در مورد آن نظرمان را اعلام کرده ایم.) بهرحال طبق این بیان کسی که از کبائر اجتناب کند، عادل است و این مطلق است چه مرتکب خلاف مروت بشود و چه مرتکب خلاف مروت نشود قرینه ای هم بر خلاف آن در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور وجود ندارد آن مواردی هم که به عنوان قرینه مطرح شد را پاسخ دادیم و معلوم شد که قرینیت ندارند. پس از این عبارت می توانیم استفاده کنیم که آنچه که برای تحقق عدالت لازم است خصوص اجتناب از کبیره است و دیگر اجتناب از عمل منافی مروت در عدالت شرط نیست.

روایت دوم: روایتی است که سابقاً هم نقل کردیم: «إذا کان اربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور اجیزت شهادتهم» گفتیم «لیس یعرفون بشهادة الزور» کنایه از مطلق کبائر است و گرنه خود شهادت الزور

ص: 550

به عنوان یک کبیره خصوصیت نداردهمین که چهار نفر از مسلمین به عنوان مرتکب کبائر شناخته نشوند، این موجب قبول شهادت آنهاست این عبارت هم اطلاق دارد یعنی اعم از اینکه مرتکب منافی مروت باشند یا نباشند.

اشکال: ممکن است کسی به اطلاق این دو روایت بخواهد خدشه وارد کند، به این بیان که:

اطلاق این دو جمله قابل اخذ نیست چون شرط مهم اخذ به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد اگر متکلم از جهتی در مقام بیان نباشد، آنگاه نمی توان به اطلاق کلام او اخذ کرد. هم در عبارت اول از صحیحة ابن ابی یعفور و هم در روایت دوم ما نمی توانیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان همه آنچه که در عدالت معتبر است، می باشد. بر این اساس به اطلاق این روایات نمی شود اخذ کرد؛ چون این دو روایت فقط از این حیث در مقام بیان هستند که نسبت به معاصی آنچه باید اجتناب شود،گناهان کبیره می باشد. این دو روایت در مقام بیان این مطلب هستند که عدالت به اجتناب از کبائر محقق می شوند و در مقام بیان همه مقومات عدالت نیستند لذا ما نمی توانیم به اطلاق این دو روایت اخذ کنیم و بگوییم چون حرفی از مروت نزده پس نسبت به قید اجتناب از عمل منافی مروت اطلاق دارد این اشکالی است که ممکن است به اطلاق این دو روایت بشود.

پاسخ: اما این اشکال وارد نیست چون:

در روایت اول یعنی صحیحة ابن ابی یعفور قطعاً می شود ادعا کرد که امام در مقام بیان حقیقت و ماهیت عدالت است یعنی هرچه که

ص: 551

برای تحقق عدالت لازم است، باید امام بیان کند. راوی که سؤال می کند: «بم تعرف عدالة المسلمین؟» گفتیم که این سؤال از حقیقت عدالت است وقتی سؤال از حقیقت یک چیزی می شود در پاسخ باید هر چیزی که قوام آن شئ به آن است بیان شود و بر همین اساس بعضی از بزرگان به این فقرات این روایت استدلال کرده اند برای اعتبار مروت اگرچه ما نپذیرفتیم اما همین که بعضی به جملات استناد کردند معلوم می شود امام در مقام بیان همه حقیقت عدالت است پس نسبت به روایت اول قطعاً این اشکال وارد نیست؛ چون امام در مقام بیان مقومات و ارکان عدالت است؛ وقتی در این مقام است و فقط می فرماید: «و یعرف باجتناب الکبائر» و دیگر سخن از اجتناب از منافیات مروت به میان نمی آورد این نشان می دهد غیر از اجتناب از کبائر امر دیگری در عدالت معتبر نیست.

اما در مورد روایت دوم هم با توجه به سؤالی که از امام شده و پاسخی که امام بیان کرده اند، معلوم می شود در این روایت هم به راحتی می توانیم احراز کنیم که امام در مقام بیان هر چیزی است که برای تحقق عدالت لازم است؛ چون قبول شهادت منوط به عدالت شاهد است (شاهد باید عادل باشد) حال عدالت او چگونه مشخص می شود؟ امام می فرماید: همین که «لیس یعرفون بشهادة الزور» این برای نفوذ شهادت کافی می باشد اگر مسئله مروت در تحقق عدالت دخیل بود حتماً باید امام اینجا به آن متعرض می شدند. پس اشکال عدم احراز در مقام بیان بودن به این دو روایت وارد نیست.

روایت سوم: روایت علاء ابن

ص: 552

سیابة «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ الْحَدِيثَ.»(1)

راوی می گوید من از امام سؤال کردم که کسی که اهل بازی با کبوتر است، شهادت او قبول می شود یا خیر؟ امام فرمودند: اشکالی ندارد اگر معروف به فسق نباشد.

با عنایت به دو نکته دلالت این روایت هم بر عدم اعتبار مروت تمام است:

اولاً: کبوتر بازی قطعاً یک عمل منافی با مروت است؛ در همه اعصار این گونه است. عمل منافی مروت یعنی کاری که عرف آن را سزاوار شخصیت مثل او نداند؛ حال این نسبت به قاضی و مفتی و امام جماعت خیلی روشن است در مورد شاهد هم همین گونه است معذلک امام فرموده لا بأس بشهادة کسی که اهل لعب با کبوتر است پس معلوم می شود مروت اعتبار ندارد.

ثانیاً: این جمله «إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ» ملاک این است که معروف به فسق نباشد معلوم می شود عمل منافی با مروت غیر از معصیت خداوند تبارک و تعالی است «إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ» یعنی اهل ارتکاب معصیت و نافرمانی الهی نباشد چون کسی فاسق است که با دستورات خداوند تبارک و تعالی مخالفت کند؛ می فرماید همین که این شخص به فسق معروف نباشد شهادتشمورد قبول است. اگر مروت در عدالت دخیل بود این جمله را امام فرمود. پس این روایت ظهور دارد در عدم اعتبار مروت بلکه صریح در این است که مروت در معنای عدالت معتبر نیست.

فرق این روایت هم با دو روایت قبلی در این است که

ص: 553


1- . وسائل، ج27، ص394، حدیث6.

در دو روایت قبلی به اطلاق کلمات امام ع اخذ شد ولی در این روایت دیگر بحث اطلاق نیست بلکه ظهور در عدم اعتبار دارد یا کالصریح در عدم اعتبار مروت است. پس دلیل سوم هم تمام است.

ممکن است گفته شود که این جمله بیان طریق عدالت است. اگر ملاک این است که این شخص به عنوان فسق شناخته نشود یعنی در طریق احراز عدالت فقط عدم الفسق ملاک باشد و اجتناب از عمل منافی مروت دیگر لازم نبود به طریق اولی در حقیقت خود عدالت معتبر نیست. خلاصه اینکه اگر گفته شود «إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ» به این معنی است که صرف اینکه کسی به عنوان فاسق شناخته نشود این به تنهایی برای احراز عدالت کافی است و این بیان ظهور دارد در اینکه این طریق معرفت عدالت است و مبین حقیقت عدالت نیست نمی توان از آن استفاده کرد که در خود عدالت اجتناب از عمل منافی مروت لازم است چون در بیان طریق عدالت فقط اجتناب از کبائر شرط شده و زائد بر آن اجتناب از عمل منافی مروت شرط نشده است امام نفرموده "إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ و لا یعمل عملاً منافیاً للمروئة" چون قطعاً کسی که مرتکب عمل منافی مروت شود لزوماً فاسق نیست. کسانی هم که مروت را معتبر می دانند قائل نیستند مرتکب منافی مروت فاسق می شود

بلکه می گویند مرتکب منافی مروت دیگر نمی توان بر او آثار عدالت را مترتب کرد؛ پس قطعاً این جمله ظاهر و کالصریح فی عدم اعتبار المروئة فی الطریق. وقتی عمل منافی مروت مزاحم طریقیت برای احراز عدالت نبود یا

ص: 554

به عبارت دیگر وقتی اجتناب از عمل منافی مروت در طریق عدالت معتبر نبود، در خود عدالت به طریق اولی معتبر نیست.

تبصره:

بهرحال با توجه به این سه دلیل معلوم می شود مروت در معنای عدالت دخیل نیست فقط یک نکته لازم به ذکر است و آن اینکه درست است که گفته شد عمل منافی مروت مضر به عدالت نیست یعنی مرتکب عمل منافی مروت از عدالت ساقط نمی شود ولی امکان دارد این عمل از جهت دیگری به عدالت ضرر برساند یعنی ما که اعتبار مروت در عدالت را نفی کردیم این نفی مطلق نیست و یک تبصره ای در ذیل آن باید عرض کنیم:

گاهی از اوقات ممکن است یک عنوان محرمی بر عمل منافی مروت منطبق شود اگر یک عنوان محرمی بر این عمل منافی مروت منطبق شد، و آن حرام از صغائر بود با تکرار آن می تواند این عمل منافی مروت به عدالت آسیب برساند مثلاً: فرض کنید یک شخصی شأن و موقعیت و جایگاهی دارد و اهل اجتناب از کبائر هم هست حتی صغیره هم مرتکب نمی شود یعنی از معاصی مطلقا اجتناب می کند اما خیلی رعایت جایگاه و شأن و منزلت خودش را نمی کند و در انظار مردم به گونه ای رفتار می کند که جایگاهش تنزل پیدا می کند؛ حال این رفتار با توجه به اینکه مروت در عدالت معتبر نیست لطمه ای به عدالت او نمی زند فی نفسه ولی محتمل است اینجا به خاطر یک عنوان دیگری مشکل پیدا شود و آن اینکه این شخص خودش را هتک می کند و هتک خویشتن مثل هتک دیگران حرام است (کسی حق ندارد دیگران

ص: 555

را هتک کند و حرام می باشد) هتک نفس هم مانند هتک غیر حرام است حال اگر فرض کنیم این شخص یوماً فیوماً کارش این است و این عمل را انجام می دهد یعنی یک صغیره ای را مرتباً مرتکب می شود و اصرار بر آن می کند این اصرار بر صغیره از کبائر است و موجب می شود به همین جهت ازعدالت ساقط شود. پس گاهی از اوقات عمل منافی مروت به اعتبار انطباق یک عنوان حرام در صورت تکرار می تواند مخل به عدالت باشد چون هتک خودش می کند و این هتک حرام است و این حرام را تکرار می کند پس در واقع گویا کبیره مرتکب می شود لذا از این جهت از عدالت ساقط می شود.

پس محصل بحث این شد که مروت در عدالت معتبر نیست؛ چون دلیلی بر اعتبار مروت در عدالت نداریم. آنچه در عدالت معتبر است خصوص اجتناب از کبیره است. عمل منافی مروت هم مضر به عدالت نیست مگر اینکه این عمل منافی مروت به واسطه انطباق عنوان محرم، خودش از جمله کبائر شود که آن وقت به عدالت آسیب می رساند.

جمع بندی مسئله بیست و هشتم:

مسئله بیست و هشتم درباره معنای عدالت بود گفتیم درباره معنای عدالت چندین نظریه وجود دارد لکن حق همان است که مرحوم سید در عروه و امام در تحریر الوسیله فرمودند که عدالت عبارت است از: ملکه نفسانیه ی راسخه ای که موجب ملازمت بر تقوی و اتیان به واجبات و ترک محرمات است همچنین مشخص شد اجتناب از صغائر در معنای عدالت معتبر نیست؛ مروت هم در تحقق وصف عدالت دخیل نیست البته اولی آن است شخص

ص: 556

عادل از صغیره و از عمل منافی مروت اجتناب کند اما ارتکاب صغیره و ارتکاب عمل خلاف مروت موجب اخلال به عدالت نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در مسئله بیست و نهم خواهد بود.

تذکر اخلاقی: پیوند با دوستان

روایتی از امیرالمؤمنین علی ع درباره صدیق و دوست و رفیق وارد شده که پیوندهای دوستی را باید حفظ کرد: «لاتقطع صدیقاً و إ ن کفر».(1)

با صدیق و دوست قطع ارتباط و پیوند نداشته باش اگرچه کافر شود.

پیوندهای دوستی و محبت بین انسان ها بر اساس نیاز انسان به روابط اجتماعی و ارتباط و تعامل با دیگران شکل می گیرد البته این روابط تحت تأثیر عوامل مختلفی است انسان ها دوستی هایشان را با ملاک های مختلف تنظیم می کنند بعضی ملاک دوستی را جذب منفعت می دانند و بس؛ هر جا منفعتی باشد این دوستی ها و پیوندها برقرار است و به محض اینکه منافع کم شود یا از بین برود پیوندها هم بریده می شود بعضی در روابط و دوستی تا حدی پیش می روند که آسیب و ضرری به آنها نرسد بله اگر پیوندها بخواهد ضررهای دینی و خسارت های اخلاقی ایجاد کند، قطعاً نه تنها توصیه نمی شود بلکه باید پیوندها قطع شود یعنی فرض کنید دوستی که فاسد الاخلاق است و ارتباط با او باعث کشاندن انسان به سمت معصیت و دوری از خدا می شود قطعاً ادامه پیدا کردن آن به صلاح نیست یعنی حضرت هم که می فرماید «لاتقطع صدیقاً و إن کفر» قطعاً منظور ایشان این نیست که دوستی را قطع نکن ولو اینکه ارتباط با او موجب فساد اخلاق و فساد دین تو شود. بلکه منظور این

ص: 557


1- . غرر الحکم، حدیث10196.

است که ارتباط و دوستی ها را باید حفظ کرد ولو اینکه او عقیده دیگری داشته باشد اما پایبند به مسائل اخلاقی است و به هیچ وجه درتلاش نیست که شما را از دینتان برگرداند. اساس دوستی ها آن قدر مهم است که اگر دوست به معنای واقعی پیدا شد به هر قیمتی باید او را حفظ کرد بریدن این پیوند ها به هیچ وجه به صلاح نیست چه بسا کسی بتواند از این طریق تأثیر در عقیده و رفتار دوستشبگذارد و جلوی انحراف را بگیرد و او در گرفتاری ها به او کمک کند. واقعاً این خیلی مهم است که ما به این امور توجه نداریم و به سرعت پیوند برقرار می کنیم و به سرعت پیوندها را قطع می کنیم. دوستی ها بر اساس معیارهای شرعی و منطقی و عقلی شکل نمی گیرد مانند کودکان که سریع دوست می شوند و بریدنشان هم خیلی زود است. این رفتارها از انسان های عاقل و بالغ زیبنده و سزاوار نیست. باید این پیوندهای دوستی را محکم نگه داشت و برایش ارزش قائل بود و واقعاً همان گونه که در بعضی روایات دیگر هم وارد شده یک دوست باید نسبت به دوست خودش بعضی از حقوق را رعایت کند. اینها وظایف سنگینی است که باید انسان سعی بر رعایت آنها داشته باشد. انشاءالله خداوند به ما کمک کند دوستان خوبی داشته باشیم و دوستان خوبمان را حفظ کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 72

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم

تاریخ:28 بهمن 1391

موضوع جزئی: زوال و عود عدالت مصادف

با: 5 ربیع الثانی 1434

سال سوم جلسه: 72

ص: 558

الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله بیست و نهم:

«تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الاحوط ، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية».

امام (ره) در مسئله بیست و نهم پیرامون زوال و عود عدالت مطالبی را بیان می کنند. بعد از آنکه شرطیت عدالت در مفتی در مسئله بیست و هفتم ثابت شد و در مسئله بیست و هشتم عدالت تعریف شد، اینجا می فرماید آن عدالت چگونه زائل می شود و چگونه برمی گردد؛ می فرماید: صفت عدالت به سبب ارتکاب کبائر یا اصرار بر صغائر حکماً زائل می شود بلکه احوط آن است که عدالت به ارتکاب صغائر نیز حکماً زائل می شود و به سبب توبه بر می گردد اگر آن ملکه باقی باشد. معنای این سخن این است که اگر ملکه مذکور باقی نباشد به صرف توبه عدالت بر نمی گردد. در این مسئله امام (ره) چند نکته را بیان کرده اند:

نکته اول:

اینکه عدالت به واسطه ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره زائل می شود. به نظر می رسد وجهی برای عطف اصرار بر صغائر به ارتکاب کبائر نیست درست است که عطف به «أو» صورت گرفته ولی از آنجایی که اصرار بر صغائر خودش یکی از کبائر است به نظر می رسد عبارت ارتکاب الکبائر کافی باشد مگر اینکه گفته شود ذکر خاص بعد العام است و از باب تنبه و تذکر است به اینکه اصرار بر صغائر از کبائر محسوب شده و موجب زوال عدالت است وگرنه وجهی برای ذکر آن نیست.

ص: 559

کته دوم:

ایشان فرمود عدالت به واسطه ارتکاب کبیره حکماً زائل می شود این قید حکماً چرا اینجا ذکر شده است؟ طبق این عبارت زوال عدالت یک زوال حکمی است به سبب ارتکاب کبیره این زوال حکمی در برابر زوال حقیقی و واقعی است چرا این قید در این عبارت آمده است؟ ما قبلاً به مناسبتی به این مسئله اشاره کردیم؛ وجه آن این است که عدالت بر طبق مختار ایشان ملکه نفسانیه ی راسخه ای است که در نفس رسوخ کرده و موجب اتیان به واجب و ترک حرام است اگر این یک صفت نفسانی باشد که در نفس رسوخ کرده به صرف انجام دادن یک گناه کبیره، از بین نمی رود اگر یک صفت نفسانی مثل شجاعت در کسی ملکه شود هیچ گاه به واسطه یکبار ترسیدن گفته نمی شود این صفت در او از بین رفته این صفت ثمره سال ها تلاش و ممارست و تمرین است تا شخص به این حالت رسیده پس اگر یکجا و در یک مورد گناه کبیره انجام دهد این صفت زائل نمی شود لذا عبارت ایشان این است: «تزول صفة العدالة حكماً». حتی بالاتر اگر شخصی گناه کبیره انجام دهد و بعد از آن توبه نکند باز هم نمی توان گفت این ملکه و این صفت از او زائل شده، حتی اگر توبه نکند باز هم صفت عدالت از بین نمی رود بله اگر کبیره رامرتکب شود و توبه هم نکند و این ارتکاب تکرار شود و به حدی برسد که نشان دهنده این باشد که دیگر این شخص گویا به طور کلی آن حالتی که باعث می شد بر شهوت غلبه کند و عصیان

ص: 560

خداوند نکند، از بین رفته در این صورت به مرور این صفت زائل می شود.

پس تا زمانی که به این حد نرسیده این صفت در او وجود دارد ولو مرتکب کبیره شود و توبه هم نکند؛ لذا زوال عدالت به ارتکاب یک کبیره حقیقی نیست. اما حکماً و تعبداً از بین می رود زیرا:

اولاً: به این جهت است که در ادله شرعیه این چنین وارد شده یعنی مستفاد از ادله شرعیه این است که به ارتکاب کبیره ولو یک کبیره آثار فسق بر شخص مرتکب کبیره مترتب می شود یا به عبارت دیگر آن شخص دیگر نمی تواند در موضوعات احکامی که عدالت در آنها معتبر است، وارد شود. وقتی ادله شرعیه و روایات به واسطه حکم به زوال عدالت می کنند تعبداً این عدالت دیگر زائل شده است.

ثانیاً: می توان با ملاحظه روایت ابن ابی یعفور گفت که عدالت حقیقتاً زائل نمی شود چون بر طبق صحیحه ابن ابی یعفور عدالت دو جزء دارد. بر طبق تقریری که ما کردیم، «أن تعرفوه بالستر و العفاف» دلالت دارد بر جزء اول که همان ملکه ی نفسانیه باشد و «و یعرف باجتناب الکبائر» دلالت بر جزء دوم می کند که اشاره به اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد یعنی آن جنبه عملی ناشی از ملکه. اگر ما عدالت را این چنین معنی کردیم و گفتیم که دو جزء دارد یکی آن وصف نفسانی و دیگری فعل و عملی که ناشی از آن وصف است، در این صورت اگر با ملاحظه جزء دوم یعنی "اجتناب الکبائر" منتفی شود، به این جهت می توانیم بگوییم که عدالت زائل شده است.

ص: 561

س زوال عدالت به ارتکاب یک کبیرة آن وصف نفسانی قطعاً تعبدی است چون ملکه نفسانی حقیقتاً به ارتکاب یک کبیره زائل نمی شود حتی اگر توبه هم نکند بله حکماً و تعبداً از بین می رود چون روایات این چنین اقتضاء می کند. این تفسیر قید حکماً طبق آنچه که دیگران از صحیحه ابن ابی یعفور استفاده کرده اند. اما بر طبق تفسیری که ما از این صحیحه داشتیم، می توان گفت زوال عدالت به عنوان یک ماهیت مرکب از دو جزء وقتی محقق می شود که یک جزء آن منتفی شود؛ یعنی آن عدالت شرعی و مورد نظر شارع، ملکه ای است که موجب اجتناب از گناه کبیره است لذا بنا بر این تفسیر و این دیدگاه وقتی کسی مرتکب کبیره می شود ولو آن وصف و ملکه در او حقیقتاً باشد اما عادل نیست حقیقتاً عند الشارع؛ چون جزء دوم یعنی اجتناب الکبائر را رعایت نکرده است.

پس ما بر طبق دو مبنا داریم این بیان را توضیح می دهیم: طبق مبنای معروف و مشهور معلوم است چرا قید حکماً آمده است چون حقیقتاً آن وصف با ارتکاب یک کبیره از بین نمی رود لذا گفته شده حکماً و تعبداً از بین می رود و عمده دلیل آن هم صحیحة ابن ابی یعفور می باشد اما طبق تفسیر مختار ما از صحیحه اگر بخواهیم این صحیحه را ملاک و معیار قرار دهیم عدالت شرعی در واقع دو جزء دارد یکی ملکه نفسانی و دیگری اجتناب الکبیرة یعنی همان جنبه فعلی و عملی که ناشی از ملکه است چون ملکه بدون عمل معنی ندارد و ملکه ای که موجب اجتناب از حرام نشود اصلاً ملکه

ص: 562

نیست؛ اگر طبق مبنای مختار گفتیم جزء اول قطعاً با یک کبیره از بین نرفته یعنی آن وصف نفسانی قطعاً با یک کبیره از بین نمی رود ولی عدالت فقط آن ملکهنیست بلکه عدالت یک مرکب متشکل از دو جزء یعنی ملکه نفسانی و اجتناب از کبائر است اما عدالت به عنوان یک ماهیت شرعی و مرکب اعتباری شرعی (عدالت شرعی) به اعتبار انتفاء جزء دوم حقیقتاً منتفی می شود.

پس این بحث بستگی دارد به اینکه عدالت را چگونه معنی کنیم گاهی می گوییم عدالت مجرد ملکه نفسانیه است که در این صورت قطعاً این وصف با ارتکاب یک کبیره از بین نمی رود و زوال حکمی می شود اما اگر ما گفتیم که درست است عدالت وصف نفسانی است ولی وصف نفسانی که منشأ اتیان به واجبات و اجتناب از کبائر شود یعنی این دو، جزء عدالت هستند و به عبارت دیگر اگر عدالت شرعی را مرکب از دو جزء دانستیم، یک جزء آن ملکه و جزء دیگر اجتناب از کبائر در این صورت اگر جزء دوم منتفی شد، کل منتفی می شود (إذا انتفی الجزء انتفی الکل) لذا عدالت اینجا حقیقتاً مرتفع شده است.

پس اگر عدالت را مجموع مرکب از دو جزء بدانیم عدالت با ارتکاب یک کبیره حقیقتاً زائل می شود ولی اگر مرکب ندانیم و قائل شویم که عدالت عبارت از مجرد ملکه نفسانیه است چون این ملکه با ارتکاب یک کبیره زائل نمی شود لذا می گوئیم تعبداً و حکماً زائل می شود.

قول مختار آن چیزی است که از روایت فهمیده می شود؛ اگر کسی ملکه را داشته باشد این نمی تواند از فعل جدا باشد

ص: 563

لذا صاحب ملکه حتماً اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد. پس عدالت به نظر ما مرکب از دو جزء است آقای خوئی اصرار بر این داشت که عدالت فقط فعل است. اما سید فرمود که عدالت ملکه است اگرچه این ملکه به نظر ایشان هم نمی تواند بدون اتیان به واجب و ترک حرام باشد ولی تأکید بر اینکه این جنبه فعلی هم جزئی از معنای عدالت است، مهم می باشد. در حالی که بیان ما این است که عدالت عبارت است از ملکه ای که واجد هر دو است یعنی ملکه ای که موجب فعل است و فعل ناشی از آن است لذا اگر یک مورد هم این فعل ترک شود، از نظر شارع لم یکن عادلاً. لذا باید به این جهت بیشتر توجه کرد و بیان ما نسبت به سایر اقوال کامل تر می باشد.

نکته سوم:

اینکه ایشان فرمود: «بل بارتكاب الصغائر على الاحوط» یعنی صفت عدالت حکماً زائل می شود به ارتکاب صغائر بنا بر احتیاط؛ بالاخره آیا ارتکاب صغیره موجب زوال عدالت هست یا نیست؟ آیا ارتکاب صغیره موجب این است که عدالت شخص از بین برود؟ چنانچه ملاحظه شد ادله دلالت بر اعتبار اجتناب از صغیره نداشت؛ هیچ کدام از ادله دلالت نمی کرد بر اینکه اجتناب از صغیره لازم است لذا وجهی برای این احتیاط به نظر نمی رسد مگر اینکه گفته شود به واسطه شهرتی که در این مقام وجود دارد، احتیاط کرده اند که این شهرت هم محقق نیست. بله می توان گفت اولی آن است که از صغایر هم اجتناب کند.

نکته چهارم:

مطلب چهارمی که در این مسئله اشاره شده بحث عود

ص: 564

عدالت به توبه می باشد امام (ره) فرمود: عدالت به توبه برمی گردد لکن به شرط اینکه ملکه ی مذکوره باقی باشد اینجا با عنایت به اینکه گفته شد عدالت حکماً به واسطه ارتکاب کبیره زائل می شود، اگر کسی توبه کند به سبب توبه هم عدالت بر می گردد اینجا شرطی که ذکر شده این است که ملکه باقی باشد یعنی آن وصف نفسانی باقی باشد گفته شده حکماً و تعبداً عدالت به ارتکاب کبیرة زائل می شود آیا اگر توبه بکند عود عدالت حقیقی است یا حکمی؟ اگر ما گفتیم صفت عدالت اصلاً زائل نمی شود بلکه تعبداً عدالت زائل می شود طبیعتاً اینجا هم که حکم به عود عدالتمی شود سخن از بازگشت وصف نیست چون وصف از بین نرفته تا بخواهد خود آن وصف بر گردد لذا عود هم حقیقی نیست به این معنی که اصلاً زوال محقق نشده بود تا بخواهد عود محقق شود به عبارت دیگر سالبه به انتفا موضوع است. پس با توجه به مجموع آنچه که در ادله وارد شده طبیعتاً همان گونه که زوال عدالت حکماً به واسطه ارتکاب کبیره حکمی است عود عدالت هم به وسیله توبه حکمی است.

حال اگر ما عدالت را مرکب و متشکل از دو جزء ملکه نفسانیه و اجتناب از کبائر بدانیم با ارتکاب کبیرة به اعتبار انتفاء جزء دوم، عدالت شرعی حقیقتاً منتفی می شود. حقیقتاً یعنی این ماهیت اعتباری از دید شرع وجود ندارد طبیعتاً وقتی جزء دوم بر گردد یا به عبارت دیگر توبه که مکفر و جبران کننده کبیره است محقق شود، پس عود عدالت هم حقیقی است.

پس ملاحظه شد اینکه امام فرمود: "به

ص: 565

شرط اینکه ملکه مذکوره باقی باشد" منظور این است که وقتی که ملکه باقی است توبه جبران گناه می کند و وقتی جبران گناه کرد عدالت دوباره محقق می شود.

پس ما به طور کلی هم در زوال عدالت و هم در عود عدالت گفتیم که زوال ولی عود حقیقی است و طبق یک تفسیر زوال و عود تعبدی و حکمی است اگر ما عدالت را به اعتبار وصف تنها ببینیم زوال آن حکمی است و عود آن هم حکمی است چون اساساً از بین نرفته بود تا دوباره برگردد. و اگر هم عدالت را به عنوان مرکب از دو جزء ببینیم زوال عدالت به اعتبار اجتناب از کبیره (انتفاء جزء دوم) حقیقی است و عود آن هم حقیقی است این به شرطی است که جزء اول موجود باشد ولی اگر موجود نباشد بازگشت عدالت به چیست؟ آیا به صرف توبه عدالت بر می گردد؟ اگر وصف منتفی شد (آن ملکه از بین رفت) به توبه جزء دوم محقق می شود چون دلیل داریم که توبه مکفر و جبران کننده گناه است لذا جزء دوم یعنی اجتناب الکبیرة با توبه محقق شود چون در روایت وارد شده «التائب من الذنب کمن لاذنبَ له»(1) کسی که توبه می کند مثل ان است که اصلاً کبیره مرتکب نشده است. ولی اگر جزء اول منتفی شد (ملکه) آیا به توبه عدالت بر می گردد؟ عدالت بر نمی گردد و بر همین اساس امام می فرماید «و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیةً» یعنی اگر ملکه باقی نباشد دیگر به توبه هم عدالت بر نمی گردد چون آنجا وصف نفسانی باید حاصل شود.

بحث جلسه آینده:

ص: 566


1- . کافی، ج2، ص435، حدیث10 / وسائل الشیعة، ج16، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب86، حدیث8 و 16، ص 74 و 75.

بحث در بررسی دو تنبیه در مسئله بیست و نهم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 73

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم

تاریخ:29 بهمن 1391

موضوع جزئی: زوال و عود عدالت- خاتمه در بحث عدالت مصادف با: 6 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 73

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

تنبیهان:

تنبیه اول: کلام محقق حائری

دو تنبیه در ذیل بحث گذشته باقی مانده که باید بررسی کنیم؛ در جلسه گذشته عرض کردیم همان گونه که عدالت حکماً با ارتکاب کبیره زائل می شود به توبه هم بر می گردد لکن بحث این است که آیا عود عدالت به توبه مطلق است یا این منوط به چیز دیگری هم هست؟ در این رابطه محقق حائری یک کلامی دارند؛ ایشان در مورد قبول شهادت به توبه به واسطه اتیان به کبیره یک قیدی ذکر کرده که جای تأمل دارد. تعبیر ایشان این است: شهادت به واسطه توبه قبول می شود به شرط اینکه: «إذا عادت معه الملکة التی کانت حاصلة له قبل الاتیان بالمعصیة الکبیرة»(1) طبق این بیان اگر کسی کبیره ای مرتکب شود شهادت او به واسطه زوال عدالت مقبول نیست لکن اگر توبه کند شهادت مورد قبول واقع می شود لکن به این شرط که ملکه ای که قبل از اتیان به معصیت وجود داشته، دوباره برگردد.

ظاهر کلام ایشان این است که به صرف توبه عدالت بر نمی گردد چون ایشان گمان کرده که ارتکاب کبیره موجب زوال ملکه عدالت است لذا می فرماید همین مقدار که توبه کند

ص: 567


1- . کتاب الصلاة، ص519.

کافی نیست بلکه توبه باید بکند و به شرط اینکه ملکه زائل شده بر گردد آنگاه آثار عدالت بار می شود؛ با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته عرض کردیم، اشکال این سخن واضح و معلوم است ذکر این قید اصلاً صحیح نیست؛ این عبارت «إذا عادت معه الملکة» معنی و مفهومی ندارد چون اصلاً آن ملکه به واسطه اتیان به کبیره زائل نشده بود تا حالا بخواهیم بگوییم توبه قبول است به شرط آنکه آن ملکه برگردد؛ ملکه چیزی نیست که به صرف اتیان یک کبیره زائل شود لذا به نظر می رسد این فرمایش تمام نیست.

تنبیه دوم: شرط عود عدالت با قذف

این تنبیه مربوط به یک مورد خاص است که به صرف توبه عدالت بر نمی گردد؛ ما عرض کردیم اگر کسی معصیت کبیره انجام دهد این حکماً موجب زوال عدالت است یعنی نه می تواند امام جماعت بشود و نه قاضی و نه مفتی و نه شاهد مگر اینکه توبه کند که با توبه عدالت برمی گردد و آثار عدالت مترتب می شود. در میان کبائر یک گناه کبیره ای است اگر کسی مرتکب شد عدالت او زائل می شود ولی برای ترتب آثار عدالت صرف توبه کافی نیست و آن هم قذف است؛ قذف یعنی نسبت زنا دادن به یک زن یا مرد مسلمان. اگر کسی دیگری را قذف کند (این از اموری است که همه آن حساب دارد؛ گاهی دیده می شود در صحبت هاگفته می شود آن زنا زاده یا حرام زاده فلان؛ اینها همه حساب دارد و باید جواب داد. انسان می بیند از بعضی طلبه ها متأسفانه به راحتی از این تعابیر و نسبت ها راجع

ص: 568

به بعضی از مسلمانان و برخی از علما گفته می شود. واقعاً ما کی می خواهیم به این آداب اسلامی و اخلاق اسلامی پایبند شویم؟ همه اینها را به نام مسئولیت و تکلیف و تعهد و این مسائل توجیه می کنیم. در این رابطه روایتی است که مضمون آن واقعاً عجیب و تکان دهنده است که انشاءالله آن را نقل خواهیم کرد.) اگر کسی مرتکب این کبیره شد، به صرف توبه آثار عدالت مترتب نمی شود و عدالت برنمی گردد بلکه یک قیدی هم دارد و آن اصلاح است قذف در میان گناهان کبیره یک خصوصیتی دارد وجه آن هم این آیه است: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً و أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم »(1)

اینجا برخی از فقها و بزرگان از جمله شیخ طوسی و دیگران از این آیه استفاده کرده اند که توبه برای قبول شهادت به تنهایی کافی نیست بلکه باید اصلاح هم بکند. طبق این آیه اگر کسی قذف کند زنان مؤمنه را و نتواند چهار شاهد بیاورد باید هشتاد ضربه شلاق بخورد و شهادتش دیگر قبول نمی شود؛ اینها فاسق اند مگر کسانی که توبه کنند و البته علاوه بر توبه محتاج اصلاح هستند. این مسئله فقط در باب قذف می باشد آن هم به واسطه این دلیل خاص اما در سایر موارد ارتکاب گناهان کبیره، صرف توبه کافی می باشد و به توبه عدالت برمی گردد و مشروط به هیچ شرطی هم نیست.

خاتمه:

اما بعد از ذکر مسائل سه گانه پیرامون عدالت و قبل از ورود به

ص: 569


1- . نور/4-5.

مسئله سی ام تحریر چند مطلب وجود دارد که در تحریر به آنها اشاره ای نشده و باید بررسی کنیم:

مطلب اول:

آیا عدالت معتبر در حاکم شرع با عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت یکسان است یا نه؟ تا اینجا ثابت شد عدالت به چه معناست و در موضوع بعضی از احکام اخذ شده در اقتدا، قضاوت، افتاء، امامت جماعت اخذ شده و همه اینها منوط به داشتن این شرط است. گفته شد معنای عدالت مورد اختلاف است؛ برخی عدالت را عبارت از حسن ظاهر و بعضی عدم الفسق می دانستند. برخی دیگر عدالت را به معنای استقامت عملی و فعلی دانسته و مشهور بین متأخرین بعد از علامه آن را عبارت از ملکه نفسانیه می دانند. حال عدالت به هر یک از این معانی که باشد آیا در هر چهار حکمی که تا به حال مکرراً سخن از اعتبار آن کردیم به یک معنی و مرتبه است؟ یعنی عدالت معتبر در مرجع تقلید به همان معناست که در امام جماعت معتبر است؟ یعنی اگر یک شخصی عدالت داشت در مرتبه ای که می توانست امام جماعت بشود همین مقدار برای کسی که می خواهد مرجع تقلید بشود کافی است؟ آیا این عدالت معتبر در شاهد با عدالت معتبر در قاضی، یکی است؟

مطلب دوم:

اگر شک در عدالت کسی کردیم آیا اصل عدالت است یا فسق؟ اصل در مسلمان عدالت است یا فسق؟ فرض کنید کسی حسن ظاهر هم ندارد یعنی طرق معرفت حقیقت عدالت هم به روی ما بسته است در فرض شک حکم به عدالت باید کرد یا فسق؟مطلب سوم:

اگر بر اساس ملاک های مقرره ی

ص: 570

شرعیه و به واسطه طرق معتبره، عدالت کسی احراز شد یعنی مثلاً شخصی از دید مردم عادل محسوب شود چون حسن ظاهر دارد اما خود آن شخص می داند که حقیقتاً عادل نیست (چون خودش می داند ابائی از ارتکاب محرمات ندارد و خودش می داند این ملکه در او نیست و مغلوب شهوات است) آیا چنین شخصی می تواند در اموری که عدالت در آنها معتبر می باشد، وارد شود؟ یعنی می تواند امام جماعت یا شاهد یا مرجع تقلید یا قاضی شود یا نه؟ یعنی اگر کسی ظاهرش با باطنش تفاوت دارد آیا می تواند در اموری که عدالت در آن معتبر است خودش را داخل کند یا نه؟

این سه مطلب مسائل مهم و مبتلا به می باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مطلب اول:

آیا عدالت در قاضی و مفتی و امام جماعت و شاهد به یک معناست یا خیر؟ در این بحث فرقی نمی کند که ما در مورد معنای عدالت چه نظری داشته باشیم لذا هر یک از قائلین به مسالک اربعة و خمسة در باب عدالت در این بحث می توانند شرکت داشته باشند اینجا دو قول در مسئله وجود دارد:

قول اول: مشهور معتقدند عدالت در همه این امور در یک مرتبه و به یک معناست؛ عدالت یک حقیقتی دارد حال مثلاً طبق نظر ما ملکه نفسانیه ای که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است این اقل مراتب عدالت است. عدالت مراتب دارد حتی این بحث مطرح شده که آیا عصمت انبیاء و اولیاء همین عدالت است یا با عدالت فرق می کند؟ یعنی آیا عصمت عالی ترین مرتبه ی عدالت است؟

ص: 571

یعنی وقتی عدالت به اعلی مراتب خود می رسد عصمت نام دارد یا آنکه عصمت حقیقتاً و ماهیتاً با اعلی مراتب عدالت متفاوت است. پس عدالت دارای مراتبی است که حتی بعضی حقیقت عصمت را اعلی مراتب و بالاترین مرتبه عدالت دانسته اند.

در هر صورت اقل مراتب عدالت همین مرتبه ای است که ذکر کردیم؛ مشهور می گویند کسی که این ملکه را دارا باشد و اجتناب از کبائر بکند این می تواند در مقام افتاء، شهادت، قضاوت، امامت جماعت قرار بگیرد. البته بدیهی است که عدالت دارای مراتب و قوت و ضعف است. این ملکه در بعضی قوی تر و در بعضی ضعیف تر است ولی یک حداقلی دارد که اگر آن حداقل محقق شد، دیگر این شخص مجوز ورود به همه حیطه هایی که عدالت در آنها معتبر است پیدا می کند. در مقابل مشهور، بعضی معتقدند عدالت معتبر در حاکم شرع اخص است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد؛ منظور از حاکم شرع یعنی قاضی و مفتی پس این گروه تفصیل داده اند بین عدالت معتبر در مقام افتاء و قضاوت و عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت. می گویند آنچه که ما تا به حال گفته ایم یعنی ملکه ی نفسانیه ملازم با تقوی و اتیان به واجبات و ترک محرمات این مربوط به امام جماعت و شاهد است اما در مورد مفتی و قاضی یعنی حاکم شرع (عنوانی که هم منطبق بر مفتی و هم منطبق بر قاضی است) علاوه بر آن ملکه ی نفسانیه محتاج به اتصاف به فضائل و دوری از رذائل می باشد. یعنی در یک کلمه باید عالم به علم حقیقی و معرفت حقیقی باشد یعنی

ص: 572

همان کسی که به او عالم ربانی می گویند؛ قاضی و مفتی باید عالم ربانی باشد یعنی عالمی که در تحت اضائه انوار الهیه تربیت شده عالمی که متصل به نور حق تعالی است و دارای کمالات اخلاقی بوده و از رذائل اخلاقی و حسد و غضب و حبریاست و دنیا و مقام طلبی دور است یعنی یک شخصی که مجموعه ای از این اوصاف در او باشد. این ادعایی است که محتاج دلیل است حال راجع به خود این معنی که منظور اینها چیست؟ عرض کردیم که اجمال آن این است که می گویند باید عالم ربانی باشد.

ادله قول اول:

باید دید که دلیل این گروه بر این مدعا چیست؟

دلیل اول:

حاکم شرع در واقع نائب امام و نبی است و در جایگاه و امامت قرار می گیرد؛ یعنی همان منصب و مسندی که در اختیار نبی و امام است، او هم در همان مسند قرار می گیرد اساساً علت اینکه شخص می تواند قاضی شود یا حق افتاء دارد به خاطر همین نیابت است وگرنه قضاوت او شرعاً صحیح نیست. مگر قضات جور چه کسانی هستند؟ قضاتی هستند که منسوب از قبل امام عادل نیستند؛ اگر کسی فتوا می دهد به چه عنوان فتوا می دهد؟ فی نفسه حق افتاء ندارد مگر به عنوان نیابت یعنی فقها که حق افتاء دارند به عنوان نیابت عامه ای است که از ناحیه ی حضرت ولی عصر (عج) دارند. پس استحقاق نیابت به واسطه این مسئولیتی است که معصومین واگذار کرده اند و به واسطه اعطاء آنان، این مقام در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد و او حق قضاوت و حق

ص: 573

افتاء دارد. لذا تناسب بین نائب و منوب عنه اقتضاء می کند نائب در یک مرتبه و درجه ای از شخصیت باشد که اهلیت این نیابت را داشته باشد یعنی باید حرام مرتکب نشود واجبات را اتیان بکند ولی این به تنهایی کافی نیست و علاوه بر این باید واجد صفات کمالیه و اخلاق عالی انسانی باشد تا صلاحیت نیابت را داشته باشد چون باید بین نائب و منوب عنه سنخیت و تناسب باشد.

مؤید: و الشاهد علی ذلک روایتی از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) که خطاب به شریح قاضی می فرمایند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي »(1) در جایگاهی نشسته ای که یا نبی یا وصی نبی و یا یک شقی آنجا می نشیند. از دو حال خارج نیست یا خود نبی و وصی نبی یا اگر از این گروه نباشد می شود شقی.

این اقتضاء می کند که کسی که بر این جایگاه می خواهد تکیه بزند باید اهلیت و شایستگی داشته باشد و علاوه بر عدالت دارای این ویژگی ها باشد.

بحث جلسه آینده: ادله ای دیگری هم وجود دارد که باید اینها را انشاء الله ذکر کنیم تا ببینیم که آیا می تواند اثبات این مدعا را بکند یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 74

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم تاریخ: 30 بهمن 1391

موضوع

ص: 574


1- . کافی (ط-الاسلامیة، ج7، ص406، حدیث2، باب أن الحکومة إنما هی للامام علیه السلام / وسائل الشیعة (ط- آل البیت)، ج27، ص17. أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، باب3.

جزئی: خاتمه در بحث عدالت مصادف با: 7 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 74

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا عدالت معتبر در حاکم شرع یعنی قاضی و مفتی، به همان معنایی است که در مورد امام جماعت و شاهد معتبر است یا متفاوت از آن است؟ عرض کردیم بعضی قائلند به تفاوت مرتبه عدالت در این دو مورد؛ از جمله مرحوم صاحب حدائق قائل به این نظریه است.(1) ایشان استشهاد می کند به کلمات بعضی از بزرگان دیگر که آنها هم قائل به همین نظریه هستند.

عرض کردیم این قول به ادله ای استناد کرده دلیل اول را بیان کردیم.

دلیل دوم: روایات

اگر بخواهیم روایاتی که در این رابطه وارد شده را دسته بندی کنیم، با نظر دقیق دو دسته روایت اینجا مورد استناد قرار گرفته است:

یک دسته روایاتی هستند که به خصوص بر واجدیت نسبت به اوصاف و ملکات اخلاقی (آن هم بر مراتب بالای ملکات اخلاقی) تأکید می کند.

و دسته دوم روایاتی هستند که حقیقت علم را غیر از این علوم اصطلاحی و مدرسه ای می داند؛ یعنی حقیقت معرفت را به این می داند که شخص واجد کمالات اخلاقی و پرهیز کننده ی از رذائل و مفاسد اخلاقی باشد.

پس هر دو دسته بر اینکه ملکات اخلاقی و فضائل اخلاقی لازم است دلالت دارند ولی دسته اول به نوعی مستقیماً می خواهد این را بگوید که بالاخره کسی که می خواهد مرجع مردم و محل رجوع مردم باشد این باید این فضائل را

ص: 575


1- . الحدائق الناظرة، ج10، ص58.

داشته باشد اما دسته دوم از رهگذر تبیین علم حقیقی بر این مطلب دلالت دارد:

دسته اول:

در این باب یک روایت ذکر شده است.

این روایت از امام حسن عسکری نقل شده و ادعا می کنند در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السلام) هم وارد شده است. امام رضا (علیه السلام) این روایت را از علی بن الحسین (علیه السلام) نقل می کند. متن روایت به گونه ای است که اگر از جهت سندی هم در آن تردید باشد معذلک پیدا می کند این روایت از معصوم است چون بعضی از این کلمات و مطالب از غیر معصوم نمی تواند صادر شده باشد؛ می فرماید: اگر کسی را دیدید به ظاهر خوب است و در حرکاتش خضوع دارد فریب نخورید چه بسیار کسانی که قدرتاستفاده از دنیا و سوار شدن بر محارم را ندارند چون نیت شان ضعیف و قلبشان ترسو می باشد برای اینها دین یک وسیله است اگر تمکن از حرام پیدا کنند در حرام فرو می روند اینکه دیده می شود بعضی از کسانی که عمری در حال اجتناب از حرام بوده اند دفعةً اعمالی از آنها صادر می شود که گویی به هیچ حلالی پایبند نیستند به همین خاطر است. این روایت خیلی تکان دهنده است؛ الآن می توانیم در خودمان ببینیم که آیا اگر حرام مرتکب نمی شویم قدرت انجامش را نداریم یا ترس داریم یا واقعاً به خاطر خداوند مرتکب نمی شویم.

در مرحله دوم می فرماید: اگر کسی را دیدید که از حرام اجتناب می کند و واقعاً بر محارم سوار نمی شود نه از باب اینکه جرأت ندارد اما باز هم فریب نخورید چون شهوات انسان مختلف است چه بسا کسانی

ص: 576

از این شهوات اجتناب می کنند اما شهوات دیگری دارند مثلاً نسبت به اموال دقت لازم را ندارند و از مال حرام دوری نمی کنند (حلال و حرام مال خیلی مهم است).

در مرحله سوم می فرماید: اگر کسی را دیدید که از همه حرام ها اجتناب می کند نسبت به محرمات و اموال رعایت می کند باز هم فریب نخورید تا اینکه ببینید عقل او چگونه است چه بسا کسی از همه محارم و محرمات و مال حرام اجتناب می کند اما عقل متینی ندارد و آنچه که به سبب جهل او پیش می آید و فسادی که به واسطه جهل او حادث می شود بیشتر از آن است که به عقلش اصلاح می کند. این هم خیلی مهم است؛ افرادی هستند که دیانت هم دارند ولی عقل متینی ندارند (که در طول تاریخ کم هم نیستند).

در مرحله بعد باز می فرماید: که اگر دیدید عقل متین هم دارد باز هم فریب نخورید تا اینکه بینید آیا با هوای نفس بر عقل غلبه می کند یا با عقل بر هوای نفس؛ تعبیر روایت این است «هل یکون مع عقله علی هواه أو مع هواه علی عقله» این به چه معناست؟ یعنی کسی که از حرام ها اجتناب می کند و خودش را نگه می دارد و عقل متین هم دارد اما باز حضرت می فرماید که فریب نخورید و ببینید به ریاست های باطل نظر می کند یا نه؛ آیا علاقه مند به ریاست های باطل است یا از آنها دوری می کند؟ امام (علیه السلام) می فرماید: بعضی از مردم خسر الدنیا و الآخرة هستند دنیا را برای دنیا ترک می کند اگر زهد پیشه می کنند برای ریاست است لذت ریاست باطل در نزد

ص: 577

ایشان افضل است از لذت اموال و نعمت های مباح حلال؛ و وقتی ریاست برایش حاصل شود نسبت به اموردین بی مبالات است.

حضرت اینجا در چند مرحله مشخصاتی را بیان فرموده و بعد در آخر می فرماید: «و لکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی جعل هواه تبعاً لامر الله تعالی و قواه مبذوله فی رضی الله یری الذل مع الحق اقرب الی عزّ الابد من العزّ فی الباطل الحدیث»(1) کسی که هوای خودش را تابع امر خداوند قرار می دهد و قوای خودش را در راه رضای خداوند بذل می کند و کسی که ذلت در سایه حق را ترجیح می دهد به عزت در سایه باطل، کسی که عزت جاودانه اخروی را ترجیح می دهد به لذت های زود گذر این دنیا. آنگاه بعد از ذکر این اوصاف می فرماید: «به این شخص تمسک کنید و به این روش و به این سنت اقتدا کنید.» امر می کند به تمسک و اقتدا به کسی که واجد این خصوصیات است.تقریب استدلال:

حال این روایت چگونه بر مدعای مستدل دلالت دارد؟ آنچه در این روایت مورد تأکید قرار گرفته این است که بهترین شخص برای تبعیت و اقتدا کسی است که نفس خود را تابع امر خدا قرار داده و قوت و قدرت خویش را در راه رضای خدا بذل کند یعنی ملاک او حق تعالی باشد. لذا فریب کسی که اجتناب از حرام می کند را نخورید، فریب کسی که به ظاهر عقل متین دارد را نخورید و بقیه مطالبی که گفته شد؛ آنچه که از این روایت فهمیده می شود این است که صرف حسن ظاهر برای عدالت کافی نیست و باید

ص: 578


1- . احتجاج، طبرسی، ج2، ص159 / وسائل الشیعة، ج8، ابواب صلاة الجماعة، باب11، ص318، حدیث14.

در احوال شخص جستجو کرد و باید در بین علمای امت دقت کرد تا بین علمای ابرار و غیر ابرار تفکیک شود؛ ظاهر این خبر این است که تبعیت، اقتدا و تمسک فقط به عالمانی جایز است که حقیقتاً متلبس به لباس تقوا هستند نه آنهایی که به حسب ظاهر متقی هستند ولی فی الواقع بهره ای از ملکات و فضائل اخلاقی نبرده اند. لذا اینکه امام (علیه السلام) می فرماید فریب نخورید و در چند مرحله نهی از اغترار و مغرور شدن می کند، می خواهد بگوید حسن ظاهر برای رجوع به علما کافی نیست.

این با آنچه از معنای عدالت بیان کردیم متفاوت است؛ عدالت به آن معنی چنانچه گفتیم به حسن ظاهر فهمیده می شود و بیشتر از این جستجو و تفتیش لازم نیست اما اینجا در این روایت به گونه ای دیگری بیان شده است. پس مستفاد از این روایت عدم جواز اکتفاء به عدالت به معنای معروف و طرق معتبره ای است که تا به حال در مورد آن بحث شده است؛ چه چیزی ملاک است و باید به چه چیزی تمسک کنیم؟ به کسی که واجد این ملاکات اخلاقی است و این یعنی مراتب بالای عدالت و این یعنی اینکه اکتفاء به حسن ظاهر در واقع به معنای فریب خوردن است که امام (علیه السلام) از آن نهی کرده است. پس صرف اجتناب از حرام و اتیان به واجب کافی نیست.

لکن این استدلال یک تتمه ای دارد: ظاهر این است که عدالت در همه اموری که عدالت در آنها معتبر است به این معناست ولی از آنجا که تعمیم این ویژگی ها و صفات به امام جماعت و

ص: 579

شاهد مشکل است و چه بسا منجر به تعطیلی امامت جماعت و بسته شدن باب شهادت شود و از آنجا که قضاوت و افتاء به عنوان مقاماتی است که مستقیماً از مسئولیت های ائمه معصومین (علیه السلام) است و علما نیابت دارند از ائمه (علیه السلام)، می گوییم این شرایط و این کمالات اخلاقی و این مرتبه عالیه از عدالت در امامت جماعت و شاهد لازم نیست ولی در قاضی و مفتی لازم است.

پس ظاهر روایت اطلاق دارد یعنی هم شامل امام جماعت و هم مفتی و هم قاضی و هم شاهد است چون امر به رجوع و اقتداء به حسب ظاهر مقید به یک منصب و موقعیت و مسئولیت خاصی نشده ولی ما چاره ای نداریم جز اینکه آن را اختصاص به قاضی و مفتی بدهیم یکی به این جهت که این دو منصب مناصب مهمی است و این دو مسئولیت در واقع مسئولیت هایی است که علماء به نیابت از حضرات معصومین متصدی آن می باشند و دیگر اینکه اگر بخواهیم در مورد امام جماعت و شاهد این سخت گیری را داشته باشیم باید همه جماعت ها تعطیل شود و کسی نتواند شاهد قرار گیرید و همه احکام مربوط به آن لغو باشد چون عملاً کسی با این ویژگی ها در جامعه مسلمین به ندرت پیدا می شود. لذا در مورد قاضی و مفتی صرف اکتفاء به علوم رسمیه کافی نیست بلکه باید متصف به این صفات باشد.دسته دوم:

این دسته از روایات، روایاتی است که بیان می کند حقیقت علم را و اینکه حقیقت علم نه اصطلاحات و آن چیزهایی است که در مدرسه فرامی گیرند بلکه حقیقت علم همین اوصاف پسندیده

ص: 580

نفسانیه است؛ این دسته از روایات زیاد است که به مناسبت دو روایت را ذکر می کنیم:

روایت اول: «بسنده عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیرالمؤمنین علیه السلام إنه کان یقول: یَا طَالِبَ العِلْمِ، إنَّ الْعِلمَ ذو فَضَائِلَ کَثیرَةٍ فََرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ، وَعَیْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنْ الحَسََدِ، وَأُذُنُهُ الفَهمُ، وَلِسانُهُ الصِّدقُ، وَحِفْظُهُ الفَحْصُ، وَ قَلْبُهُ حُسْنُ النِّیَّةِ، وَ عَقلُهُ مَعْرِفَةُ الأَشْیاءِ وَ الأُمورِ، وَ یَدُهُ الرَّحْمَةُ، وَ رِجْلُهُ زِیَارَةُ العُلَمَاءِ، وَهِمَّتُهُ السَّلامَةُ، وَ حِکْمَتُهَُ الوَرَعُ، وَ مُسْتَقَرُّهُ النَّجاةُ، وَ قَائِدُهُ العَافِیَةُ، وَ مَرکبه الوَفا، وَ سِلاحه لین الکلام وَ سیفُه الرِضا وَ قُوصُه المُداراة وَ جیشه محاورة العلماء وَ مَعاله الأدب وَ ذَخیرته الاجتناب الذنوب، وَ ذاده المعروف وَ مأواه الموادعه وَ دَلیله الهدی وَ رَفیقه محبة الاخیار».(1)

دانش فضيلتهای زیادی دارد: رأس علم فروتنی است، چشم علم دوری از حسد، گوش علم فهم، زبان علم راستی، حافظه علم جستجو از حقیقت، و قلب علم خوش نيتی، خرد علم شناخت اشيا و امور، دست علم رحمت، پای علم ديدار دانشمندان وهمت علم سلامت و حکمتش، پارسايی و قرارگاهش رهايی و رهبر علم عافيت است و مرکب علم وفا است و سلاح علم خوش زبانی و شمشیر علم رضایت است و کمان علم مدارا می باشد و ارتش آن محاورت با علما است الحدیث.

بحث جلسه آینده: روایت دیگری هم وجود دارد که در جلسه آینده إنشاء الله بیان خواهیم و بعد تقریب استدلال به این روایات را عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 75

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم

تاریخ:1 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه

ص: 581


1- . کافی، ج1، ص48، کتاب فضل العلم، باب النوادر، حدیث2.

بحث عدالت مصادف با: 8 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 75

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله دال بر اختلاف مرتبه ی عدالت بین قاضی و مفتی از یک طرف و شاهد و امام جماعت از طرف دیگر بود به عبارت دیگر ادله قول به اخص بودن معنای عدالت در حاکم شرع یعنی عدالت معتبر در قاضی و مفتی اخص است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد؛ عرض کردیم به ادله ای تمسک شده است. دلیل اول و دوم بیان شد؛ دلیل دوم روایات بود عرض کردیم دو طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته یکی روایت امام سجاد (علیه السلام) و دسته دوم هم روایاتی دال بر اینکه علم حقیقی و معرفت حقیقی آن است که شخص واجد صفات کمالیه و بدور از رذائل اخلاقی باشد بنابراین کسی که عالم به علوم اصطلاحی و مدرسه ای است (فقه و اصول و اخلاق نظری و علوم دیگر را فرا گرفته) اما به این مرتبه نرسیده که خودش را از حسد و بخل و کینه و حب مقام و جاه و امثال آن خالی کند این در واقع لا یصدق علیه أنه عالم بنابراین به استناد این روایات نه می تواند قاضی باشد و نه می تواند مفتی باشد از این جهت که آن علم و معرفت حقیقی را ندارد. در این رابطه یک روایت ذکر شد.

روایت دوم: روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده «علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم و

ص: 582

صفاتهم صنف يطلبه للجهل و المراء و صنف يطلبه للاستطالة و الختل» اصناف طالبان علم و جویندگان معرفت سه دسته هستند؛ سه گروه را نام می برند و عمده در قسم سوم می باشد: «و صنف يطلبه للفقه و العقل فصاحب الجهل و المراء موذ ممار متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم و صفة الحلم قد تسربل بالخشوع و تخلى من الورع فدق الله من هذا خيشومه و قطع منه حيزومه و صاحب الاستطالة و الختل ذو خب و ملق يستطيل على مثله من أشباهه و يتواضع للأغنياء من دونه فهو لحلوائهم هاضم و لدينه حاطم فأعمى الله على هذا خبره و قطع من آثار العلماء أثره و صاحب الفقه و العقل ذو كآبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه يعمل و يخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه فشد الله من هذا أركانه و أعطاه يوم القيامة أمانه ».(1)

در این روایت مجموعه ای از اوصاف و نشانه ها ذکر شده که برای طالب للفقه و العقل است. این قائم اللیل و اهل خشیت از خدا بودن عارف به اهل زمان بودن و اینکه خداوند به او امان می دهد اینها چیزی نیست که در لابلای کتب و آنچه در ذهن ما شکل می گیرد، محقق شود بلکه در مقام عمل کسی که باورش شده که معاد و مبدأ وجود دارد و کسی که خدا را ناظر می بیند و کسی که حقیقتاً این دنیا را معبر و گذرگاه می داند می تواند به آن پایبند باشد ولی کسی که این عالم را مقصد بداند طبیعتاً این علوم و اصطلاحات در

ص: 583


1- . الكافي (ط - الإسلامية)، ج 1، کتاب فضل العلم، باب النوادر، ص49.

ذهنش انباشته تر شود، حجاب ها برای او بیشتر می شود یعنی حجاب های علوم به مراتب برای کسی که صلاحیتو شایستگی ندارد از حجاب های جهل بدتر می باشد. عالم غیر بصیر و غیر عارف این حجاب برایش ضخیم تر و خطرناک تر است تا کسی که این علوم را نداند.

از قبیل این روایات زیاد است که در کتاب فضل العلم آمده است.

تقریب استدلال به دسته دوم روایات:

طبق آیه نفر و ادله مشابه آن که دلالت بر جواز رجوع و تقلید می کند یا ادله ای که در مورد رجوع به حاکم برای فصل خصومت وارد شده، جواز رجوع متوقف است بر اینکه آن شخص عالم باشد؛ در آیه نفر انذار مترتب شده بر تفقه «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» منظور از تفقه در دین که به دنبال آن انذار آمده، فقط دانستن مقداری اصطلاحات و قضایا و مسائل و قواعد نیست. یا در مورد شخصی که امر به او شده «فاحکم بین الناس» یا رجوع کنید به کسی که حکم به حق بکند، این متوقف بر علم است لکن نه علوم و اصطلاحی و مدرسه ای بلکه همان چیزی که در این روایات بیان شد؛ یعنی کمالات اخلاقی و فضائل نفسانی که از اجزاء آن علم و از ابزار و آلات آن محسوب می شود. بنابراین به استناد این روایات و با این ضمیمه ای که عرض شد مبنی بر اینکه حقیقت علم این فضائل است و مسئولیت حکم و قضاوت و افتاء به عهده عالمان است و آنها هستند که باید انذار و حکم کنند و عالم

ص: 584

یعنی چنین اشخاصی که هم اهل اطلاع از فقه و تفسیر و سایر علوم هستند و هم واجد این ویژگی ها هستند، دیگر صرفاً اجتناب از حرام و کبیره کافی نیست بلکه بالاتر از این مرتبه لازم است یعنی باید آراسته به فضائل و به دور از رذائل مثل حسد و بخل و کینه و حب دنیا و جاه و مقام باشند.

اما این خصوصیت در مورد امام جماعت و شاهد معتبر نیست؛ آنجا دیگر قید نشده که امام جماعت و شاهد باید عالم باشد؛ ادله ای که دال بر شرطیت علم در آن دو باشد نداریم اما در مورد قاضی و مفتی دلیل داریم پس دایره عدالت در این دو اخص است از عدالت در مورد شاهد و امام جماعت.

بررسی ادله:

آیا این ادله قابل قبول است و آیا مدعای مستدل را ثابت می کند یا نه؟

بررسی دلیل اول:

دلیل اول به نظر ما مخدوش است؛ دلیل اول این بود که حاکم شرع (مفتی و قاضی) نیابت از امام و نبی دارد و از آنجا که باید بین نائب و منوب عنه سنخیت و تناسب باشد لذا کسی می تواند در این جایگاه قرار گیرد و نائب شود که تا حدودی از ویژگی های منوب عنه بر خوردار باشد یعنی ملکات اخلاقی و فضائل نفسانی داشته باشد و از رذائل اخلاقی دور باشد و این بالاتر از عدالت مصطلح است؛ عدالت مصطلح ملکه ی نفسانیه ای است که باعث بر اتیان به واجب و ترک حرام می شود اما اینکه شخص ویژگی هایی داشته باشد تا سنخیت و تناسب با منوب عنه ایجاد شود، نشان می دهد این

ص: 585

عدالت و این ویژگی ها در قاضی و مفتی بالاتر از عدالت مورد بحث و مصطلح است.

این دلیل به نظر ما اثبات نمی کند عدالت در حاکم شرع (مفتی و قاضی) اخص از عدالت در شاهد و امام جماعت باشد چون:

اولاً: درست است که قاضی و مفتی یک نحوه نیابت از امام و وصی دارند و مشروعیت قضاوت و افتاء ناشی از نیابتی است که از سوی حضرات ائمه معصومین علیهم السلام و به ویژه حضرت ولی عصر اروحنا له الفداء به فقها واگذار شده لکن برایتصدی این منصب و نیابت از طرف آنها شرایط مختلفی ذکر شده؛ برای مفتی شرایط متعددی بیان شده و برای قاضی شرایطی بیان شده از جمله اجتهاد، عدالت و مانند آن و به لحاظ مجموع این شرایط این منصب به آنان واگذار شده در حالی که برای امام جماعت زائد بر عدالت شرط خاصی ذکر نشده اصلاً وجه اینکه شرایط متعدد برای قاضی و مفتی ذکر شده همین است که قاضی و مفتی نیابت دارند و باید یک تناسبی بین این دو و منوب عنه ایجاد شود این تناسب و سنخیت فی الجمله با مجموع این شرایط حاصل می شود که یکی از آن شرایط عدالت است. اگر فقط شرطیت عدالت مطرح بود و شرط دیگری در قاضی و مفتی نبود آنگاه می گفتیم که این تناسب اقتضاء می کند که این عدالت اخص باشد اما ما این تناسب و سنخیت را فقط به اعتبار عدالت نمی بینیم؛ او شرائطی لازم دارد و در کنار آنها عدالت شرط شده لذا اگر یک شخصی عالم، مجتهد، دارای ملکه ی نفسانیه بوده و سایر

ص: 586

شرایط را دارا باشد و رعایت کند، این به نظر شما سنخیت و تناسب ندارد؟

ثانیاً: با دقت در معنای عدالت و با قطع نظر از شرایط دیگر به نظر می رسد همین معنای مصطح عدالت اگر مورد مداقه قرار بگیرد برای حصول سنخیت و تناسب بین نائب و منوب عنه کافی است چون عدالت یعنی ملکه نفسانیه (با آن توضیحاتی که داشتیم) و حالت و وصفی در نفس که مانع غلبه شهوت است و جلوی ارتکاب حرام را می گیرد و باعث می شود شخص اتیان به واجبات کند با وجود این حالت نفسانیه مخصوصاً قید اجتناب از کبائر و به ویژه اینکه اصرار بر صغیره خود از کبائر محسوب می شود قهراً یک حداقلی از صلاحیت و شایستگی در شخص ایجاد می شود و این برای سنخیت با منوب عنه کفایت می کند.

فرق این اشکال با اشکال قبلی در این است که در اشکال قبلی گفتیم این سنخیت و تناسب با ملاحظه مجموعه شرایط حاصل است ولی اینجا با قطع نظر از سایر شرایط می گوییم حتی اگر در خود عدالت هم دقت شود همین معنای مصطلح از عدالت سنخیت ایجاد می کند مخصوصاً با توجه به نکته ای که در بعضی از روایات وارد شده مبنی بر اینکه کسی که خدا را در نظر داشته باشد و واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند، این نشانه رضایت خداوند از اوست؛ این چیز کمی نیست اگر توجه کنید در اکثر روایاتی که در این رابطه وارد شده نفس اتیان به واجبات و ترک محرمات به عنوان یک امر مهم و گام اول برای تعالی و کمالات انسانی

ص: 587

ذکر شده، کسانی هم که اهل سیر و سلوک هستند اولین دستورشان همین مسئله است و کسی نمی تواند نسبت به محرمات و واجبات بی توجه باشد آنگاه به سراغ اوراد و اذکار و مستحبات برود؛ یا مثلاً در بعضی روایات داریم که ائمه (علیه السلام) می فرمایند: کسانی که ادعای محبت اهل بیت می کنند و اهل رعایت حلال و حرام هستند، از ما هستند یعنی اینها را منتسب به خودشان می کنند بنابراین خود معنای مصطلح عدالت نباید یک مرتبه پایین و ضعیفی انگاشته شود به نحوی که برای تحقق سنخیت و تناسب بین نائب و منوب عنه ما به دنبال مراتب بالاتر باشیم. لذا مقتضای تحقیق و دقت در خود معنای عدالت مصطلح با قطع نظر از سایر اوصاف و شروط این است که کسی که واجد این ملکه باشد سنخیت دارد.

ثالثاً: بر فرض این رتبه کافی نباشد یعنی بگوییم عدالت مصطلح برای تصدی قضاوت و افتاء کفایت نمی کند و باید مرتبه ی بالاتری باشد تا سنخیت حاصل شود حال سؤال این است که: آن حد و مرتبه ای که به واسطه آن سنخیت و تناسب محقق می شود، کدام مرتبه است؟ آن مرتبه چگونه محقق می شود؟ این مسئله یک ملاک و ضابطه ای می خواهد چون آن قدر فاصله بین نواب و منوب عنهم زیاد است که به معنای واقعی کلمه سنخیت حاصل نمی شود؛ اما بالاخره نقطه ای که این سنخیت و تناسب فی الجملة محقق می شود کجاست؟ واقعاً می توان ضابطه ای برای این قرار داد؟ به عبارت دیگر اگر مراد مستدل سنخیت وتناسب بالجملة و کامل و تام بین نائب و منوب عنه است، باید عرض کنیم چنین سنخیتی و

ص: 588

تناسبی جز در مواردی نادر حاصل شدنی نیست. اگر هم مراد سنخیت فی الجملة است همان گونه که گفتیم به نظر ما با عدالت به معنای مصطلح هم سنخیت و تناسب بین نائب و منوب عنه ایجاد می شود.

رابعاً: شرط عدالت که در قاضی و مفتی معتبر شده و به نظر ما مراد همین معنای مصطلح عدالت است و زائد بر آن لازم نیست این مع عدم القیاس الی اشخاص اُخَر است لکن مع القیاس الی اشخاص اُخَر مسئله متفاوت می شود؛ ببینید فرض بحث ما در عدالت که در قاضی و مفتی معتبر است این است: می گوییم قاضی باید عادل باشد یعنی تارةً ما کاری نداریم کسان دیگری هستند که صلاحیت دارند یا ندارند و می گوییم کسی که می خواهد لباس قضاوت بپوشد باید این شرایط را داشته باشد یا کسی که می خواهد مفتی شود باید این شرایط را داشته باشد از جمله اینکه عادل باشد و عدالت هم همان ملکه نفسانیه است که باعث می شود به واجب عمل و از حرام اجتناب کند؛ حال اگر فرض کنیم اشخاص متعددی وجود دارند که واجد ویژگی های لازم برای تصدی مقام قضاوت و افتاء می باشند لکن در بین آنان یکی اعدل از سایرین است، اینجا شخصی که اعدل است مقدم است؛ این تقدم اعدل نشانه چیست؟ نشانه آن است که مراتب بالای فضائل و کمالات اخلاقی مورد توجه و عنایت است لکن بالقیاس الی اشخاص اُخَر. پس اگر در موردی سنخیت بیشتر بود به واسطه عدالت این اولی برای تصدی این مقام است، اگر تعین هم نداشته باشد حداقل اولی است. اما فرض کنید چند فقیه وجود

ص: 589

دارند که همه در یک حد هستند آیا اینها هیچ کدام صلاحیت ندارند؟ فرض کنیم چند مجتهد هستند که همه این ملکه نفسانیه را دارند و همه اهل اجتناب از حرام و اتیان به واجب می باشند ولی به آن حد از مرتبه عدالت نرسیده اند آیا مستدل می تواند ملتزم شود که اینها هیچ کدام صلاحیت قضاوت و افتاء ندارند؟ این چیزی است که نمی توان به آن ملتزم شد.

خامساً: ما حتی اگر این مسئله را در خصوص قاضی بپذیریم یعنی بپذیریم که عدالت معتبر در قاضی اخص است از عدالت در سایر موارد اما در مورد مفتی نمی توانیم بپذیریم چون افتاء یعنی اظهار رأی و نظر بر اساس اجتهاد و استنباط از ادله؛ همین که کسی اهل استنباط باشد و قوت علمی و اجتهاد داشته باشد می تواند نظر بدهد مثلاً اگر یک کافر این قوه را دارا باشد می تواند رأی بدهد ولی آیا می توان از یک کافر تقلید کرد؟ همین که مفتی خبره بوده و اهل اطلاع و عالم باشد، کفایت می کند. برای رجوع جاهل به عالم صرف اطمینان و اینکه شخص مورد وثوق باشد و خلاف نگوید، کافی است. یعنی بفهمیم واقعاً در بیان مسائل وثاقت دارد و اهل کذب نیست. این چه اشکالی برای افتاء دارد؟ اگر هم شرایط دیگری لازم باشد از راه ادله دیگر باید استفاده شود. لذا حتی اگر این مسئله را در مورد قاضی بنا به دلائلی با تسامح بپذیریم در مورد مفتی این دلیل نمی تواند اعتبار مرتبه بالاتری از عدالت را اثبات کند.

بحث جلسه آینده: بحث در مورد بررسی دلیل دوم خواهد بود.

«والحمد لله

ص: 590

رب العالمین»

جلسه: 76

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم تاریخ: 2 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت مصادف با: 9 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 76

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث پیرامون ادله دال بر اعتبار مرتبه کامل تری از عدالت در قاضی و مفتی بود؛ دو دلیل ذکر شد که دلیل اول مورد بررسی قرار گرفت و پنج اشکال به این دلیل وارد کردیم.

بررسی مؤید:

در ذیل دلیل اول روایتی از امیرالمؤمنین(علیه السلام) به عنوان مؤید ذکر شده بود که امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شریح قاضی فرمودند: «يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي » بر جایگاهی تکیه زده ای که از دو حال خارج نیست یا نبی و وصی نبی بر این مسند تکیه می زند یا یک انسان شقی. مستدل به این روایت به عنوان مؤید استناد کرد وجه تأیید به این روایت این بود که اگر این جایگاه به این اندازه مهم است که یا نبی و یا وصی نبی باید بر آن تکیه بزند و اگر هر کس دیگری تکیه بزند او از اشقیاء است این معنایش این است نبی و وصی نبی یا کسانی که تناسب و سنخیت و نیابت از اینها دارند اینها باید تکیه بزنند؛ این اقتضاء می کند شخصی که به عنوان قاضی قضاوت می کند باید از ملکات اخلاقی برخوردار باشد و از رذائل اخلاقی دور باشد و به صرف اینکه از حرام اجتناب کند کافی نیست.

به نظر ما

ص: 591

این مؤید هم تمام نیست چون درست است که مستفاد از این روایت اهمیت این جایگاه است یعنی بر طبق این روایت این جایگاه آن قدر مهم است که یا نبی یا وصی او باید به این مسند تکیه بزند و چنانچه کسی غیر از نبی یا وصی نبی باشد او به جهت اینکه غصب این جایگاه را کرده، شقی محسوب می شود؛ ولی شقاوت شخص تکیه زننده بر این جایگاه صرفاً از این جهت است که غاصب این جایگاه است و غصباً بر این مسند تکیه زده است. اصطلاح قضات جور که در روایات هم وارد شده نه یعنی قضات ستمگر به این معنی که یک قاضی مؤمن ولو منسوب از طرف ائمه که ظلم می کند؛ اصطلاح قضات جور یعنی قضاتی که غاصبانه در این جایگاه قرار گرفتند و منصوب از طرف امام عادل نیستند بلکه منصوب از طرف کسانی هستند که غاصبانه بر مردم خلافت و حکومت می کنند لذا اهمیت این جایگاه در این روایت در برابر غاصبان این جایگاه است.

حال اگر فرض کنید کسی به اذن خاص امام یا به نصب خاص امام یا به اذن و نصب عام امام بر این مسند قرار گیرد، این دیگر هیچ مشکلی در قضاوت او نیست و از اشقیاء محسوب نمی شود. ما از ادله استفاده می کنیم فقیه جامع الشرائط مأذون است و منصوب از طرف امام و ولی خدا ولو به نصب عام؛ اگر منصوب بود دیگر به عنوان شقی به او نگاه نمی شود. حال یکیاز شرائط این فقیه جامع الشرائط عدالت است. فقیه جامع الشرائط معنایش معلوم است (کسی که عالم، فقیه، اهل

ص: 592

استنباط، اهل ورع و اهل عدالت است) و این کفایت می کند برای اینکه بگوییم جزء اشقیاء نیست. لذا این روایت مؤید اعتبار معنای خاصی از عدالت در قاضی یا مفتی نیست و فقط می خواهد بگوید قضات دو دسته هستند: یا حق قضاوت دارند یا ندارند کسانی حق قضاوت دارند که از طرف ما باشند و کسانی حق ندارند که از طرف ما نباشند و دیگر اصلاً بحث سنخیت و تناسب و معنای خاصی از عدالت و واجد بودن اوصاف و ملکات مطرح نیست. پس امام(علیه السلام) فقط از این موضع بیان می کند: اینکه از طرف ما مأذون باشند یا نباشند حال اینکه چه کسی مأذون است و آن کسی که مأذون و منصوب است چه شرایطی باید داشته باشد دیگر این روایت ناظر به آن نیست.

بررسی دلیل دوم:

عرض کردیم دلیل دوم روایات هستند گفته شد به دو طایفه روایت استدلال شده که عدالت معتبر در قاضی و مفتی اخص از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد است.

بررسی روایت اول:

طایفه اول که از آن یک روایت نقل شده روایت امام سجاد(علیه السلام) بود؛ مضمون روایت این بود که: فقط به کسانی می توان رجوع و تمسک و اقتداء نمود که هوای خود را تابع امر خدا قرار داده اند، کسانی که قوای آنها در جهت رضای خدا بذل شده است.

واضح است این معنی از عدالت مصطلح، اخص است در عدالت مصطلح صرف اجتناب از گناه کبیره و اتیان به واجب که ناشی از ملکه نفسانیه باشد، کافی است. طریق به آن حقیقت هم حسن ظاهر است اما اینکه امام

ص: 593

فرمودند فریب نخورید این در واقع دلیل بر نفی طریقیت حسن ظاهر است پس مستفاد از این روایت این است که حسن ظاهر کافی نیست و باید تفتیش کرد و به علماء ابرار رجوع کرد اما در مورد عدالت مصطلح رسماً گفته شده که جستجو و تفتیش لازم نیست و حسن ظاهر کافی می باشد؛ معلوم می شود این دو مرتبه متفاوت است و عدالت معتبر در قاضی و مفتی دایره اش تنگ تر است از عدالت معتبر در امامت جماعت و شاهد. لکن این روایت اگرچه به حسب ظاهر مطلق است لکن با توجه به اینکه قضاوت و افتاء از شئون ائمه معصومین(علیه السلام) است و دیگران نیابت دارند به خلاف امام جماعت و شاهد که مسئله نیابت در آنها مطرح نیست و همیچنین با توجه به نیاز مردم و ابتلاء مردم به نماز جماعت و شهادت شاهدین، لذا برای اینکه این دو مسئله منعطل نشود و باب جماعت و شهادت بسته نشود، گفته شد این معنی از عدالت فقط در قاضی و مفتی معتبر است یعنی در مورد این دو حسن ظاهر کافی نیست اما در مورد دو نفر دیگر حسن ظاهر کافی می باشد لذا عدالت در این دو اخص است.

این محصل مضمون و مفاد روایت است؛ اما به نظر ما این استدلال نیز مبتلا به اشکال است:

اشکال اول:

با ملاحظه مجموع روایت و سیاق حدیث به نظر می رسد امام(علیه السلام) در مقام بیان شرایط امامت و ریاست و زعامت جامعه مسلمین می باشند نه خصوص قضاوت و افتاء مخصوصاً با توجه به اینکه در مقابل کسانی این مطلب بیان شده که غاصبانه بر این

ص: 594

مسند تکیه زده بودند آنها کسانی بودند که مصداق روشن این بیانات بودند و به خاطر دنیا و ریاست آن مقابل حق می ایستادند و حق را کتمان می کردند؛ برخی از عالمان آنها لباس زهد بر تن کرده بودند و به خاطر ریاست خودشان را از نعمالهی و مباحات محروم کرده بودند اما در عین حال نسبت به امور دین بی مبالات بودند. اینکه امام(علیه السلام) می فرماید: ذلت در پناه حق را بر عزت در پناه باطل ترجیح دهد دقیقاً متوجه آنهایی بود که در آن دوران از ائمه روی گردان شده بودند و حق ائمه را نادیده گرفته بودند و به خاطر دنیا و ریاست حق را کتمان می کردند و عزت خودشان را در این می دیدند که در سایه حاکمان غاصب زندگی کنند. بسیاری از اتفاقات در آن دوران معلول این جنبه بود و ریشه های عقیدتی نداشت و می دانستند که حق اهل بیت را غصب کرده اند ولی لذت های دنیا و حب ریاست و قدرت موجب کتمان حق می شد.

بهرحال آنچه از این روایت بدست می آید آن است که امام مشخصات حاکم و زعیم و کسی که محل رجوع عامه مردم است را بیان می کنند. قضاوت و افتاء ممکن است در مواضعی مقارن با حاکمیت و زعامت شود ولی لزوماً هر قضاوت و افتائی متحد با حاکمیت نیست. پس این روایت اصلاً ناظر به مسئله حاکمیت و زعامت است.

اشکال دوم:

مستدل با استناد به این روایت ادعا کرده چون در بین علماء کسانی هستند که دارای این صفات مذموم و رذائل اخلاقی می باشند و در عین حال هم عالمان حقیقی و علمای ابرار

ص: 595

و هم این عالمان به حسب ظاهر در خضوع و خشوع و اتصاف به علوم و پرهیز از حرام اشتراک دارند و سره و ناسره مخلوط هستند لذا نمی شود به ظاهر آنها اکتفاء کرد بلکه باید در حال آنها دقت شود تا این علماء از یکدیگر تمییز داده شوند تا هر کسی نتواند قاضی و مفتی شود. این ادعا هم به نظر ما تمام نیست چون:

اولاً: اتصاف واقعی به ملکات و فضائل اخلاقی چیزی نیست که حتی با دقت و تأمل و جستجو هم معلوم شود ممکن است تا حدودی روشن شود اما واقعاً اینکه این عالمان در زوایای پنهان فکر و ذهن و روحشان به این اوصاف متصف هستند یا نه، این را به حسب واقع به غیر از خداوند کسی نمی داند. ممکن است به حسب ظاهر کسی اهل اجتناب از حرام و اهل زهد باشد ولی زوایای پنهان روحی او چگونه معلوم شود؟ این مطلب با وجود دقت هم قابل کشف نیست. بله نهایت اش این است که نسبت به اینها باید یک عمقی در معنای حسن ظاهر ایجاد کنیم و همین مقدار که او را در نماز جماعت ببینیم نباید کافی باشد پس در این صورت به یک معنی حسن ظاهر را دقیق تر کردیم لازمه ی آن این نیست که حقیقت عدالت غیر از معنای مصطلح باشد؛ حسن ظاهر برای احراز عدالت در امام جماعت و شاهد کافی است. همین که ببینیم در جماعات حاضر می شود و کبیره ای از او سر نمی زند، کفایت می کند و این کاشف از ملکه نفسانیه است.

ثانیاً: ممکن است کسی بگوید چون مسئله قضاوت و امامت

ص: 596

جماعت مهم است این مقدار کافی نیست یعنی همین مقدار که ببینیم کسی در جماعت حاضر می شود و کبیره ای هم از او دیده نشود و فقیه هم هست بتوان به او برای فتوا رجوع کرد یا برای قضاوت، به این راحتی نیست و باید دقت بیشتری کرد یعنی حسن ظاهر را به معنای معروف کافی ندانیم و بگوییم باید دقت و تفتیش کنیم.

حال سؤال ما این است که آیا لازمه ی دقت بیشتر در طریق کشف عدالت این است که حقیقت عدالت چیز دیگری است؟ نهایتش این است که اینجا در طریق سخت گیری بیشتری شده است مگر مستدل نگفت باید در احوال عملاء دقت کرد؟ مگر مستدل نگفت طبق این روایت اکتفاء به حسن ظاهر در این حد جایز نیست؟ می گوییم سلمنا که مفاد روایت این است که حسن ظاهر کافی نیست و باید بیشتر دقت کرد یعنی به نوعی طریق را جدی تر و سخت تر بگیریم؛ آیا لازمه اش این است کهعدالت در یک مرتبه بالاتری در قاضی و مفتی معتبر است؟ بین سخت گیری در طریق کشف عدالت و بین اخص بودن دایره معنای عدالت هیچ ملازمه ای نیست نهایت چیزی که این روایت دلالت می کند طبق گفته مستدل این است که باید در طریق کشف عدالت بیشتر دقت کرد. باید دقت کرد که همان ملکه نفسانیه احراز شود. اگر امر به دقت و جستجو شد و صرف حسن ظاهر کافی دانسته نشده معنایش این است که عدالت در مرتبه بالاتری در قاضی و مفتی معتبر است؟ این استفاده نمی شود.

سؤال: چرا باید دقت شود؟ چرا در امام جماعت این دقت لازم

ص: 597

نیست؟

پاسخ: چون کارش مهم تر است و می خواهد درباره مال و جان و ناموس مردم حکم کند. به عبارت دیگر عدالت در هر دو به یک معنی است یعنی همان ملکه نفسانیه است که ملازم با تقوی است. لکن فرق آنها در این است که در مورد امام جماعت طبق صحیحه ابن ابی یعفور حسن ظاهر کافی است و جستجو تفتیش لازم نیست ولی طبق این روایت حسن ظاهر کافی نیست و جستجو و دقت لازم است و ما این لزوم دقت و جستجو برای آن است که این ملکه واقعاً احراز شود ولی این سخت گیری دلیل بر این نیست که خود عدالت یک مرتبه بالاتری است.

بحث جلسه آینده: چند اشکال دیگر هم اینجا وجود دارد که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی: فقیه واقعی

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: «ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يرخص الناس في معاصي الله و لم يقنطهم من رحمة الله و لم يؤمنهم من مكر الله و لم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه الحدیث.»(1)

حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: فقیه واقعی کسی است که به مردم ترخیص در ارتکاب معصیت ندهد؛ در مقام فتوی دادن این خیلی مهم است اینکه اجازه ندهد معنایش این نیست که بگوید ای مردم از امروز حرام ها را مرتکب شوید بلکه معنایش این است که با اینکه واقعاً خودش می داند این عمل حرام است ولی فتوا به جواز می دهد حال ممکن است انگیزه هایی هم داشته باشد از جمله اقبال و تشویق و تکریم عده ای. همچنین مردم را از رحمت خدا مأیوس نکند؛

ص: 598


1- . تحف العقول، ص204.

آن قدر از عذاب خدا و جهنم نگوید و راه را برای بازگشت به خدا ببندد تا مردم از رحمت خدا مأیوس شوند و همچنین مردم را از مکر خدا ایمن نکند یعنی خیال مردم را از مکر الهی راحت نکند (خدا مکر دارد با اهل مکر و به آنها بگوید که خداوند در کمین شماست) و قرآن را رها نکند به سوی چیز دیگر برود یعنی ترویج کند چیزی را که موجب روی گردانی از قرآن شود.

قرآن خیلی مهم است؛ در بین ما طلبه ها به چه میزان اهتمام به قرآن وجود دارد؟ این مقدار که اهتمام به مفاتیح می دهیم اهتمام به قرآن می دهیم؟ این مشکله ای است که بین ما شیعیان به وجود آمده است متأسفانه؛ عمدتاً انس ما با مفاتیح بیش از انس ما با قرآن است که این قطعاً روش و کار صحیحی نیست. قرائت قرآن، فهم قرآن و انس با قرآن این چیزی است که حتماً باید به آن توجه کرد. حال اگر فقیه رفتاری انجام دهد که باعث شود از قرآن روی گردان شود به غیر قرآن روی بیاورد و دیگران را به این سمت ببرد؛ فقیه واقعی کسی است که این امور را رعایت کند. خداوند انشاء الله ما را در این مسیر قرار بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 77

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم تاریخ: 5 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت مصادف با: 12 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 77

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

ص: 599

لاصه جلسه گذشته:

بحث در اشکالاتی بود که نسبت به دلیل دوم قائلین به اخص بودن معنای عدالت در مفتی و قاضی اقامه کرده اند؛ گفتیم این روایات دو طائفه اند که طائفه اول و اشکالی که متوجه آن بود، مورد بررسی قرار گرفت.

موضع دوم اشکال این بود که مستدل با استناد به این روایت ادعا کرد چون در بین علماء کسانی هستند که دارای صفات مذموم و رذائل اخلاقی می باشند، لذا به ظاهر آنها نمی شود اکتفاء کرد بلکه باید در حال آنها دقت شود تا علماء ابرار از غیر علماء ابرار تمییز داده شوند. عرض کردیم این ادعا از چند جهت مخدوش است:

اولاً: اینکه خود این مسئله قابل سنجش و اندازه گیری نیست یعنی ما میزان و ضابطه ای نداریم تا بتوانیم اتصاف این علماء به رذائل پنهانی آن هم با آن پیچیدگی هایی که در روایت به آن اشاره شده را کشف کنیم.

ثانیاً: بر فرض هم روایت دلالت بر لزوم جستجو در احوال علماء بکند، این به معنای آن است که حسن ظاهر در این مورد به تنهایی کافی نیست یعنی نهایتش این است که در طریق کشف عدالت به همان معنای مصطلح سخت گیری شده و اگر سخت گیری در طریق معرفت عدالت صورت بگیرد این بدین معنی نیست که حقیقت عدالت چیز دیگری است؛ می تواند حقیقت عدالت همان ملکه نفسانیه باشد که ما تا به حال اشاره کرده ایم لکن در این دو مورد برای کشف آن ملکه باید دقیق تر و با تأمل بیشتری عمل شود و به صرف حسن ظاهر اکتفاء نشود.

ثالثاً:

بر فرض روایت

ص: 600

دلالت بر لزوم جستجو و فحص و تفتیش از احوال علماء داشته باشد و حسن ظاهر هم کافی نباشد، این معارض است به روایات دیگری که فحص و تفتیش و جستجو را حرام می دانند مثل صحیحه ابن ابی یعفور که در آن آمده: «حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس» با وجود این معارض حداقل دلالت این روایت بر لزوم فحص و جستجو مورد اشکال واقع می شود.

إن قلت:

ممکن است کسی بگوید این معارضه قابل قبول نیست چون مورد روایاتی مثل صحیحه ابن ابی یعفور با مورد این روایت متفاوت است تعارض وقتی محقق می شود که نفی و اثبات به مورد واحد متعلق شود در حالی که مورد این روایات کاملاً متفاوت است در صحیحه ابن ابی یعفور که دلالت بر اکتفاء به حسن ظاهر می کند و می گوید همین مقدار که «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» عیوبش را بپوشاند کفایت می کند؛ موردش شاهد و امام جماعت است اصلاً صحیحه ابن ابی یعفور متعرضمسئله قضاوت و افتاء نیست اما مورد آن روایت مسئله قضاوت و افتاء است یعنی اموری که در آنها نیابت از ائمه مطرح شده است. پس روایتی که دلالت بر عدم اکتفاء به حسن ظاهر می کند نسبت به قاضی و مفتی این حکم را بیان می کند روایاتی که دال بر اکتفاء به حسن ظاهر است این نسبت به شاهد و امام جماعت است پس اصلاً تعارضی در کار نیست.

قلت:

پاسخ به این اشکال هم روشن است و این روایت معارَض است به صحیحه ابن

ص: 601

ابی یعفور چون مورد در بعضی روایات البته شاهد یا امام جماعت است. ملاحظه کردید روایاتی که برای اعتبار عدالت مورد استدلال قرار گرفت، بیشتر آنها مربوط به شاهد بود ولی مورد به هیچ وجه مخصص نیست مگر بر اعتبار عدالت در ابواب مختلفی که عدالت در آنها معتبر است، به همین روایات استناد نشد؟ ما احکامی داریم که در موضوع آنها عدالت اخذ شده این احکام در ابواب مختلف فقهی وارد شده ادله هم همین ادله است و کسی اختصاص را از این ادله استفاده نکرده است. آنچه که مهم است این است که در این روایات یا اصل اعتبار عدالت بیان شده یا به نوعی حقیقت عدالت تفسیر شده است در همین صحیحه ابن ابی یعفور راوی سؤال از حقیقت عدالت کرده است نه عدالت در یک مورد خاص سؤال این است «بم تعرف العدالة بین المسلمین؟» و هیچ گونه قیدی در این سؤال نیست و مطلق سؤال شده است. جواب امام هم مطلق است یعنی امام در پاسخ حقیقت عدالت را بیان نموده و بعد از بیان حقیقت عدالت هم طریق معرفت عدالت را بیان کرده است پس اینکه شما ادعا کنید بعضی از این روایات در مورد شاهد و امام جماعت است این به هیچ وجه موجب اختصاص اصل شرطیت عدالت و تفسیر عدالت به این موارد نمی شود مخصوصاً صحیحه ابن ابی یعفور که به عنوان معارض مطرح شد، این مطلق است و اساساً نمی شود دلالت این روایت را محدود به مورد خاصی مثل امام جماعت یا شاهد کرد.

سؤال: مورد مخصص نیست یعنی عدالت را به معنای عام بیان

ص: 602

کرده و چند مثال هم برای شهادت زده آیا منظور از اینکه مورد مخصص نیست این است؟

استاد: به یک معنی درست است اما این گونه نیست که در همه امور عدالت شرط باشد در یک موارد خاصی است که دلیل خاص داریم؛ کلیت اینکه در این موارد عدالت شرط است در روایات آمده است اما یک سری روایات در مقام بیان حقیقت عدالت است اگر فرض کنید امام در پاسخ به سؤالی مثلاً در مورد شاهد که آیا عدالت معتبر است یا نه، فرمود معتبر است و بعد حقیقت عدالت را شرح داد و دیگر این تفسیر عدالت مختص به مورد شهادت نیست. فرض کنید یک روایت داریم از آن استفاده می شود امام جماعت باید عادل باشد و یک روایت داریم که استفاده می شود قاضی باید عادل باشد و یک روایت داریم که از آن استفاده می شود مفتی باید عادل باشد؛ اصل اعتبار شرطیت عدالت به دلیل خاص و نص خاص ذکر شده در مرحله بعد می گوییم اگر در یکی از این روایات چه در باب شهادت و چه در باب قضاء و چه در باب صلاة در یکی از این ابواب حقیقت عدالت را معنی کرد، درست است مورد روایت مربوط به شهادت است اما وقتی عدالت را تفسیر می کند و وقتی برای عدالت ضابطه ارائه می دهد این مختص به موردی که روایت در آن مورد وارد شده نیست اصل اعتبار شرطیت آن را قبل از آن ذکر کرده مثلاً گفته شاهد باید عادل باشد. بعد از آن سؤال شده که عدالت چگونه معلوم می شود، امام همحقیقت عدالت را بیان کردند. اینجا

ص: 603

تفسیر امام از عدالت دیگر مختص به شاهد نیست بلکه یک ضابطه می باشد لذا اینکه در مورد شاهد بیان شده این مورد موجب اختصاص معنای عدالت به خصوص شاهد نمی شود.

رابعاً:

بر فرض معارضه ای هم در کار نباشد یعنی از همه اشکالات گذشته صرف نظر کنیم و بگوییم صحیحه ابن ابی یعفور نمی تواند با این روایت معارضه کند اشکال دیگری اینجا هست و آن اینکه اصلاً ادعای ما این است با ملاحظه سیاق حدیث و آنچه که در مورد روایت گفته شد معلوم می شود فحص و جستجو و دقت لازم است اما این مربوط به خصوص حاکم جامعه و زعیم امت است یعنی کسی که متصدی ریاست و زعامت جامعه ی اسلامی است چون این منصب و مسند جایگاه بسیار مهمی است که محتاج تأمل و دقت و فحص از احوال علماء و مدعیان این علم است پس اساساً از همه اشکالات گذشته هم که صرف نظر کنیم به همان چیزی که در ابتدا گفتیم برمی گردیم که این دیگر اصلاً موضوع بحث را منتفی می کند. (این اشکال تازه ای نیست و همان اشکال سوم است که از زاویه دیگری مطرح شده است.)

نتیجه:

نتیجه این بخش و این روایت بعد ازاین مطالبی که گفته شد این است که امام (علیه السلام) در این روایت در صدد تشریح همان ملکه نفسانیه است لکن با بیانی که به حقیقت آن پرداخته می خواهد لزوم دقت در این ملکه را برساند می خواهد بگوید ممکن است کسی متظاهر باشد به اجتناب از حرام ولی فی الواقع در انجام و ارتکاب حرام پیچیده تر عمل کند ممکن است کسی از حرام

ص: 604

خودداری می کند ولی به حسب واقع حرام های بزرگتری را مرتکب بشود مانند ریاست باطل و امثال آن پس در واقع این روایت هم در راستای همان روایاتی است که حقیقت عدالت را بیان کرده لکن دراین روایت به پیچیدگی های نفس انسانی اشاره می کند اینکه انسان باید یک ملکه ای داشته باشد که به واسطه آن از حرام اجتناب کند و او را به اتیان واجبات سوق دهد و بر شهوات غلبه کند؛ لکن اجتناب از حرام و اتیان به واجب دارای مراتب است بهرحال اگر ما گفتیم این روایت همان ملکه نفسانیه را بیان می کند دیگر تفسیر جداگانه ای در باب حقیقت عدالت ندارد، آنگاه فرق این روایت با صحیحه ابن ابی یعفور فقط در طریق است. پس نسبت این روایت با صحیحه ابن ابی یعفور چیست؟ صحیحه ابن ابی یعفور ملکه را بیان می کند و این روایت هم در مقام بیان حقیقت عدالت است که عبارت است از همان ملکه لکن نحوه کشف آن متفاوت است؛ در بعضی موارد حسن ظاهر کافی است و در بعضی موارد حسن ظاهر کافی نیست ضمن اینکه حقیقت عدالت یک چیزی بیشتر نیست و آن هم طبق صحیحه و هم طبق این روایت ملکة نفسانیة الملازمة علی التقوی باتیان الواجبات و ترک المحرمات" لکن دراین روایت با تفصیل و توضیح و بسط و اشاره و هشدار به لایه های زیرین شخصیت انسان ها اشاره می کند و نتیجه ای که از این روایت حاصل می شود این است که به حسن ظاهر اکتفاء نکنید و فریب آن را نخورید و نتیجه صحیحه ابن ابی یعفور این است که حسن ظاهر کافی است پس در تبیین

ص: 605

حقیقت عدالت هیچ تعارضی بین اینها نیست فقط در طریق کشف عدالت تفاوت دارند و بین آنها معارضه به نظر می رسد که طریق معرفی شده در صحیحه آسان تر و در این روایت سخت تر است.اما اینکه چرا در یکی طریق سهل و در دیگری طریق مشکل است از این جهت است که طریق مقرره در صحیحه ابن ابی یعفور ناظر به شاهد و امام جماعت است و طریق مقرره در این روایت مربوط به قاضی و مفتی می باشد یعنی برای قاضی و مفتی نمی شود به حسن ظاهر اکتفاء کرد و برای امام جماعت و شاهد می توان به حسن ظاهر اکتفاء کرد ضمن اینکه حقیقت عدالت در همه یکسان است این در صورتی است که ما بخواهیم بگوییم این روایت کلی است و در مورد حاکم و زعیم نیست؛ اگر هم گفتیم این روایت دارد یک مرتبه بالاتری از عدالت را بیان می کند یعنی بگوییم این روایت اصلاً حقیقت عدالت را مثل صحیحه ابن ابی یعفور بیان نکرده اگر این را گفتیم آن گاه می توانیم این مخصوص به زعیم و حاکم جامعه اسلامی است.

پس این روایت از دو حال خارج نیست یا این روایت هم همان ملکه ی نفسانیه را بیان می کند یا آن ملکه نفسانیه را بیان نمی کند و یک مرتبه بالاتری را می گوید؛ اگر گفتیم که این روایت همان ملکه نفسانیه را می گوید (همان تفسیری که در صحیحه بیان شده است) فرق آن با صحیحه در این می شود که در صحیحه طریق را آسان گرفته یعنی صرف حسن ظاهر اما دراین روایت در طریق سخت گیری کرده و باید دقت شود و به گونه ای

ص: 606

عمل شود که احراز شود شخص این ملکه را دارد یا ندارد پس دو طریق است یک طریق آسان و یک طریق سخت آیا این دو روایت در طریق تعارض دارند؟ در پاسخ می گوییم به نظر بدوی بله ولی این تعارض حل می شود به اینکه طریق آسان (حسن ظاهر) برای باب شهادت و امامت جماعت است و طریق سخت تر (دقت و فحص) مربوط به باب افتاء و قضاوت است. و این تفاوت در طریق نشانه تفاوت حقیقت عدالت در این دو مورد با دو مورد دیگر نیست.

لذا طبق این جمع بندی هیچ گونه تعارضی بین این روایت و صحیحه ابن ابی یعفور پیش نمی آید.

بررسی طائفه دوم روایات:

طائفه دوم از روایات که مورد استناد قرار گرفت روایاتی بود که دلالت می کرد بر اینکه ملکات نفسانیه و اخلاق فاضله از اجزاء و آلات و اسباب علم حقیقی می باشند یعنی حقیقت علم و معرفت که موجب خشیت الهی است، نه فرا گرفتن چند اصطلاح و کتاب پیش استاد بلکه حقیقت علم و معرفت یعنی اینکه انسان از این رذائل خودش را خالی بکند و به آن فضائل آراسته کند لذا علماء اخلاق می گویند چه بسا عالمانی که جاهل اند یعنی آنقدر آکنده از رذائل هستند که گویا جاهل هستند اما بعضی اصلاً سواد خواندن و نوشتن ندارند اما مانند آب زلال، پاک می باشند. این روایات دلالت می کند بر اینکه علم حقیقی عبارت از تخلیه از رذائل و آراسته شدن به فضائل است لذا طبق این روایات کسی که به این اوصاف متصف نباشد فی الواقع عالم نیست بنابراین در احکام شرعی نمی شود به

ص: 607

او رجوع کرد و نمی توان او را مرجع و مقتدا و پیشوا قرار داد چون طبق آیه خشیت «إنما یخشی الله من عباده العلماء»(1)

و آیه نفر(2)

خشیت و انذار بر این علوم حقیقی مترتب می شود نه علوم اصطلاحی و از آنجا که بعضاً در بین علماء کسانی وجود دارند که متصف به اضداد این اوصاف هستند و در عین حالتظاهر به این اوصاف می کنند لذا نمی توان به آنچه که اظهار می کنند، اکتفاء کرد چون ممکن است این موجب فریب و اغترار انسان شود پس باید از احوال علماء فحص و جستجو شود تا فسقه از ابرار تمییز داده شوند.

آیا این طایفه بر این مدعا دلالت می کند؟ در اصل اینکه روایات زیادی در این رابطه وارد شده که علم و معرفت حقیقی را تبیین کرده و خصوصیات عالمان حقیقی را شرح داده، هیچ تردیدی نیست ولی در هیچ کدام از این روایات بحث رجوع و تمسک و اقتداء مطرح نیست یعنی در این روایات به حسب مقام ثبوت عالمان را به اصنافی تقسیم کرده ولی در این روایات بحثی از تفتیش و جستجو و فحص و دقت نیست و به حسب واقع این روایات می گوید علم بعضی حقیقی است و بعضی از آن برخوردار نیستند. این فقط اوصاف عالمان و اصناف عالمان را فی نفسه تبیین می کند؛ پس در طائفه دوم فقط اوصاف عالمان حقیقی و علماء ابرار و غیر آنها تبیین شده است اما اینکه باید به اینها رجوع شود و اینها مورد اقتداء قرار بگیرند، این چیزی است که از ادله دیگر از جمله روایت قبلی استفاده شده است.

پس رکن اصلی استدلال به

ص: 608


1- . فاطر/ 25.
2- . توبه / 123.

طائفه دوم همان روایت قبلی است و لذا دلیل مستقلی به حساب نمی آید بنابراین چون رکن اصلی استدلال همان روایت قبلی و روایات مشابه است، این طائفه مستقلاً نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد و همان اشکالات که به دلیل قبلی و طائفه اول وارد بود، به این دلیل هم وارد می شود و آن را منهدم می کند. پس این روایات هم کمکی به مستدل نمی کند و به عبارتی در مقام بیان حقیقت عدالت معتبر در احکام نیست.

نتیجه بررسی: نتیجه اینکه ادله این قول هیچ کدام تمام نیست.

بحث جلسه آینده: حال حق در مسئله کدام است که باید إنشاء الله در جلسه آینده بیان کنیم و بعد مطلب دوم را بررسی کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 78

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم تاریخ: 6 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت مصادف با: 13 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 78

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که در اموری که در موضوع آنها عدالت اخذ شده آیا معنای عدالت متفاوت است یا نه؛ نتیجه این شد که ادله ای که برای اعتبار مرتبه ی خاصی از عدالت در مورد مفتی و قاضی اقامه شده تمام نیست بلکه مقتضای ادله آن است که عدالت در همه موارد به یک معناست آنها یا اصل اعتبار عدالت را بیان کرده که این مورد نظر نیست و یا عدالت را تفسیر کرده که با ملاحظه این ادله معلوم شد دلالت بر تفاوت

ص: 609

معنای عدالت در امور مختلف ندارد لذا به نظر می رسد حق در مسئله همان است که مشهور به آن ملتزم شده اند یعنی عدالت در همه موارد به یک معناست همان تفسیری که ما از عدالت بیان کردیم یعنی ملکه ی نفسانیه ای که ملازم با اتیان به واجبات و ترک محرمات است.

تنبیه:

قبل از آنکه به مطلب دوم برسیم یک تنبیه مهمی را لازم می دانیم در این قسمت متعرض شویم و آن اینکه اصولاً بحث از اینکه آیا عدالت در همه مواردی که عدالت در آنها معتبر است به یک معناست یا نه؟ بستگی مهمی به مبنای ما در باره معنای عدالت دارد؟ یک رابطه مستقیمی است بین این دو مسئله یعنی تفاوت معنای عدالت در امور مختلف و تفسیری که ما از عدالت می کنیم.)

کلام صاحب حدائق:

چنانچه ما در ابتدای بحث اشاره کردیم؛ صاحب حدائق قائل به اختلاف معنای عدالت در مورد قاضی و مفتی با شاهد و امام جماعت است؛ توجه به این نکته مهم است که بدانیم کسی مثل ایشان چرا ملتزم به تفاوت معنای عدالت در این ابواب شده. ما که عدالت را به ملکه نفسانیه تفسیر کردیم معتقدیم در همه موارد عدالت به یک معناست طریق کشف آن هم حسن ظاهر است لکن در مورد قاضی و مفتی به دلیل اهمیت این جایگاه به حسن ظاهر نمی توان اکتفاء کرد و باید دقت و فحص و جستجو شود اما صاحب حدائق در باب معنای عدالت نظر دیگری دارد ایشان ابتدائاً در این باره سه قول را ذکر می کند: یکی اینکه عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه ای که

ص: 610

باعث بر ملازمت تقوی و مروت است

دوم اینکه عدالت عبارت است از مجرد اسلام مع عدم ظهور الفسق

و سوم اینکه عدالت همان حسن ظاهر است

در بین این اقوال سه گانه ایشان قول اول و دوم را افراط و تفریط می دانسته و حد وسط و راه صحیح را قول سوم می داند یعنی همان حسن ظاهر لکن در مورد حسن ظاهر هم می گوید: در این مورد اصحاب کما هو حقه تأمل نکردند چون منظورآنها از حسن ظاهر این است که شخص ساتر گناهان کبیره که موجب فسق است باشد یعنی چیزی از این گناهان از او آشکار و عیان نشود ایشان می گوید این کافی نیست و باید حسن ظاهر را در مورد قاضی و مفتی کنار بگذاریم؛

پس اینکه ایشان می گوید عدالت در قاضی و مفتی به معنایی غیر از عدالت در امام جماعت و شاهد است، برای این است که ایشان اصلاً عدالت را عبارت از حسن ظاهر می داند و می فرماید: عدالتی که در امام جماعت و شاهد است همان حسن ظاهر است و وقتی کسی حسن ظاهر داشته باشد هم می تواند امام جماعت شود و هم می تواند شاهد قرار بگیرد ولی این برای قاضی و مفتی کفایت نمی کند و برای این منظور هم به روایت امام سجاد (علیه السلام) استناد می کند به این بیان که می گوید طبق این روایت کسانی که می خواهند نیابت از ائمه داشته باشند باید این خصوصیات در آنها وجود داشته باشد.

(ما که اساساً حسن ظاهر را طریق می دانیم و این قول که عدالت عبارت است از حسن ظاهر به نظر ما مردود است؛

ص: 611

چون طبق صحیحه ابن ابی یعفور حسن ظاهر طریق کشف حقیقت عدالت است نه اینکه خودش حقیقت عدالت باشد ولی صاحب حدائق از کسانی است که تمایل دارد به اینکه عدالت همان حسن ظاهر است) پس ریشه قول به اختلاف مرتبه عدالت در این موارد به مبنای ایشان در باب عدالت بر می گردد. و چون ایشان عدالت را عبارت از حسن ظاهر می داند بنابراین می گوید حسن ظاهر برای قاضی و مفتی کافی نیست.

صاحب حدائق قول اول که عدالت را ملکه نفسانیه می داند، رد کرده و می گوید: عدالت به این معنی فقط در معصوم یا تالی تلو معصوم یافت می شود بعلاوه اینکه اطلاع بر این معنی از عدالت ممکن نیست مگر اینکه معاشرت طولانی و کامل باشد و لازمه ی پذیرش این معنی از عدالت، انسداد امور مشروط به عدالت است مثل جمعه و جماعات و شهادات و فتاوا و لذا اگر کسی عدالت را به معنای ملکه نفسانیه که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است قرار دهد، همه احکامی که در موضوع آنها عدالت اخذ شده باید تعطیل شود هم باب فتوا و هم باب جماعت و هم باب جمعه و هم باب شهادات. او سپس قول دوم را هم رد و می گوید این قول تفریط است (قول دوم مجرد اسلام مع عدم ظهور الفسق است) وی می گوید چون این معنی از عدالت راه را برای ورود مخالفین و اعداء دین که به ظاهر مسلمان هستند و فسقی از آنها هم دیده نمی شود به بعضی از مناصب شرعیه باز می کند لذا نظریه تفریطی است و قابل قبول نیست.(1)

بررسی کلام صاحب حدائق:

پس

ص: 612


1- . حدائق، ج10، ص19.

ما دو مطلب از صاحب حدائق بیان کردیم: مطلب اول این بود که عدالت عبارت است از حسن ظاهر و آن دو قول دیگر را که عدالت ملکه نفسانیه است یا مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق، رد می کند و مطلب دوم هم اینکه ایشان قائل به اختلاف معنای عدالت در قاضی و مفتی با معنای عدالت در شاهد و امام جماعت است حال ما این دو مطلب را کنار هم می گذاریم و یک اشکال اساسی به صاحب حدائق وارد می کنیم:

مشکل این است که چگونه صاحب حدائق از طرفی مدعی است عدالت به معنای اول یعنی ملکه نفسانیه فقط در معصومین یا تالی تلو معصوم یافت می شود و آن هم بعد از مدت طولانی با تعمق و معاشرت کامل کشف می شود و لذا این قول را ردمی کند اما مع ذلک با استناد به روایت امام سجاد (علیه السلام) مدعی می شود که عدالت معتبر در حاکم شرع یعنی قاضی و مفتی با عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد متفاوت است؛ این چه اشکالی دارد؟ اشکال این است که آنچه که در این روایت بیان شده یا همان ملکه نفسانیه است یا یک مرتبه بالاتر؛ اوصافی که در روایت برای علماء ذکر می کند و می گوید فریب نخورد به اجتناب از کبائر و گناهان و به ظاهر اکتفاء نکنید و باید به کسی که فقط به دنبال رضای خداوند است و ذلت در پناه حق را بر عزت در پناه باطل ترجیح می دهد، رجوع کنید اینها یا همان ملکه نفسانیه است که کسی که واجد آن ملکه باشد این خصوصیات را دارد یا حتی بالاتر از

ص: 613

آن را بیان می کند یعنی صرف ملکه ای که موجب اجتناب از حرام شود نیست بلکه بالاتر از آن ملکه است. در هر صورت طبق نظر ایشان چه ما مفاد روایت را همان ملکه نفسانیه بدانیم و چه بالاتر از آن بدانیم این برای معصوم و غیر تالی تلو معصوم مقدور نیست، آن وقت ایشان چگونه با استناد به این روایت معتقد است در قاضی و مفتی این مرتبه از عدالت لازم است؟

پس یک اشکال اساسی متوجه صاحب حدائق است و آن اینکه ایشان دو مطلب را بیان کرده که قابل جمع نیست از طرفی می گوید عدالت به معنای ملکه نفسانیه که ملازم با تقوی و مروت است، فقط در معصوم و تالی تلو معصوم یافت می شود و بر همین اساس گفت اگر بخواهد این معنی از عدالت معتبر باشد لازمه آن تعطیل باب فتوی، جماعت، جمعه، شهادت و قضاوت می شود پس عدالت به این معنی طبق این دلیل و برهان نمی تواند اصلاً ملاک باشد اما در جای دیگری که سخن از عدالت معتبر در قاضی و مفتی است ادعا می کند عدالتی که در قاضی و مفتی معتبر است یک مرتبه بالاتری است و آن مرتبه بالاتر را با استفاده از روایت امام سجاد (علیه السلام) بیان می کند در حالی که مفاد روایت امام سجاد (علیه السلام) این است که عدالت یا همان ملکه نفسانیه یا حتی بالاتر از آن است. (که اگر بالاتر باشد کار مشکل تر می شود). لذا این اشکال مهم و اساسی به بیان صاحب حدائق وارد است.

سؤال: اگر ما بپذیریم برداشت صاحب حدائق از روایت امام سجاد (علیه السلام) تعریف اول است

ص: 614

این تضاد به وجود می آید ولی شاید صاحب حدائق چنین برداشتی نداشته است.

استاد: مسئله و اشکال این است: از صحیحه ابن ابی یعفور استفاده شد تفتیش و جستجو حرام و ملاک حسن ظاهر است صاحب حدائق هم فرمود که عدالت همین حسن ظاهر است ولی به یک معنای عمیق تر و می گوید که اصحاب به قشر ظاهری اکتفاء نمودند ولی باید در حسن ظاهر دقت شود؛ بحث این است ایشان می گوید که در امام جماعت و شاهد حسن ظاهر کافی است ولی در قاضی و مفتی این گونه نیست؛ در جواب از این که چرا حسن ظاهر کافی نیست می فرماید چون طبق این روایت علما ابرار و غیر ابرار مخلوط هستند و کثیری از علما متصف به اضداد اوصاف و ملکات اخلاقی هستند در حالی که ظاهراً همه اهل خضوع و خشوع اما باطن شان چیز دیگری است. لذا می فرماید این روایت دلالت می کند که تفتیش و جستجو لازم است در مقابل صحیحه؛ حال سؤال ما این است که اگر در قاضی و مفتی جستجو لازم است. جستجو از چه چیزی لازم است؟ برای آنکه مرتبه بالاتر عدالت کشف شود؟آنچه از این روایت و مجموع بیانات ایشان و استشهادی که به کلمات علما کردند بدست می آید این است که عدالت یعنی اینکه عالم به علم حقیقی بوده و از رذائل اخلاقی دور باشد و دنیا طلب نباشد آیا این غیر از ملکه نفسانیه است؟ ما می گوییم این همان ملکه نفسانیه است یا حتی بالاتر از آن و لذا همان اشکال وارد است.

این اشکالی بود که به نظر ما به کلام صاحب حدائق وارد

ص: 615

می باشد.

بحث جلسه آینده: بحث در مطلب دوم خواهد بود.نها

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 79

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم تاریخ: 7 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت مصادف با: 14 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 79

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در خاتمه بحث عدالت سه مطلب مورد بررسی قرار می گیرد؛ مطلب اول اینکه آیا عدالت که در موضوع احکام مختلفی اخذ شده، به یک معناست یا به حسب موارد فرق می کند؟ نتیجه این شد عدالت در همه اموری که در آنها به نحوی عدالت معتبر شده به معنای واحد است و این معنی همان ملکه نفسانیه است که ملازم با تقوی و اتیان به واجبات و ترک محرمات است تنها مطلبی که ما به استناد آن روایت پذیرفتیم این بود که برای قاضی و مفتی باید تأمل و دقت بیشتری شود و صرف حسن ظاهر شاید کفایت نکند و آن هم به خاطر اهمیت این جایگاه و نیابتی است که از ناحیه حضرات معصومین دارند اما در مورد امام جماعت و شاهد بر طبق صحیحه ابن ابی یعفور همان حسن ظاهر کفایت می کند این محصل بحث ما در مطلب اول بود.

مطلب دوم:

بحث در این است که آیا اصل در مسلم عدالت است یا فسق؟ قبلاً ما گفتیم طرق مختلفی برای ثبوت عدالت وجود دارد که ما حدود هفت طریق را ذکر کردیم از جمله شیاع، حسن ظاهر، خبر ثقه و امثال اینها؛

ص: 616

اگر به یکی از این طرق عدالت ثابت شد که مطلوب حاصل است یا اگر به نوعی معلوم شد که شخص فاسق است که در این صورت هم مسئله روشن است پس در صورت علم یا وجود اماره معتبر بر عدالت یا فسق وضعیت روشن است یعنی آنجایی که عدالت ثابت شود آثار عدالت را مترتب می کنیم آنجایی که فسق ثابت شود آثار عدالت را مترتب نمی کنیم و اگر فسق آثاری داشته باشد، آن آثار را مترتب می کنیم لکن اگر در موردی شک داشته باشیم که آیا شخص عادل است یا فاسق، چه باید کرد؟ پس این بحث در واقع منعقد شده برای تعیین یک مرجع در فرض شک. ما در این بحث به دنبال یک مرجعیتی هستیم که اگر شک در فسق و عدالت کسی کردیم به آن مراجعه کنیم پس اینکه بحث می شود که اصل در مسلم عدالت است یا فسق، برای این است که یک مرجعی برای رجوع در فرض شک در عدالت و فسق تعیین شود.

در این رابطه سه قول وجود دارد: بعضی قائل هستند که اصل بر عدالت مسلم است و برخی معتقدند که اصل بر فسق است. و بعضی هم قائل به توقف هستند تا عدالت یا فسق شخص معلوم شود یعنی نه می توان حکم به عدالت او کرد و آثار عدالت را مترتب نمود و نه می توان او را فاسق دانست. حال باید ادله را بررسی تا ببینیم حق در مسئله کدام است.قول اول: اصل بر عدالت است

قبل از اینکه متعرض ادله این اقوال شویم ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه مبنای

ص: 617

ما در باب عدالت دراین بحث بی تأثیر نیست یعنی بالاخره اینکه ما حقیقت عدالت را چه چیزی بدانیم خیلی تأثیر دارد در اینکه در این مسئله ما اصل را کدامیک از این دو امر قرار دهیم البته نه اینکه علی جمیع المبانی این متصور باشد یا به عبارت دیگر تأثیر آن بحث اینجا یک تأثیر تام نیست بلکه فی الجمله مبنای هر کس در باب حقیقت عدالت در اینجا مؤثر است.

قول اول: قول این بود که اصل بر عدالت مسلم است؛ اینجا گفته شده این قول متفرع بر تفسیر عدالت به اسلام و عدم ظهور فسق است یعنی همین که کسی مسلمان باشد و فسقی از او دیده نشود، دارای عدالت است بعضی معتقد به این قول می باشند از جمله ابن جنید که مرحوم علامه در مختلف(1) از ابن جنید نقل کرده است شیخ مفید(2)،

شیخ طوسی(3)

که در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده، وی در بحث از عدالت شهود می گوید: اصلاً مسئله عدالت شهود در زمان پیامبر و در زمان صحابه و حتی تابعین صحابه مطرح نبوده بلکه آن را شریک بن عبدالله قاضی احداث کرده و اگر چنین چیزی شرط بود اهل بلاد مختلف بر ترک آن اجماع نمی کردند «لا اجمع اهل الامصار علی ترکه»(4) این ظهور در این دارد که آن ایام هر کسی که مسلمان بود و مورد اطمینان بود به شهادت او اکتفاء می شد.

عبارتی هم شیخ طوسی در استبصار دارند که قابل توجه است (کتاب استبصار در واقع اصلاً اساس آن رفع و دفع معارضه بین اخبار است روایات معارض را آورده و بین آنها در ابواب مختلف جمع کرده است

ص: 618


1- . مختلف، طبع قدیم، ص705.
2- . مقنعه، ص730.
3- . خلاف، ج6، ص217، مسئله 10.
4- . خلاف، کتاب آداب القضاء، ص231.

و معمولاً هم وجوه مختلف برای جمع ذکر می کند. تهذیب هم که فقط روایات را ذکر کرده که تفصیل آن را در بحث مقدمات رجال بیان کرده ایم.) ایشان به مناسبتی خبر ابن ابی یعفور و مرسله یونس را نقل کرده که اینها به حسب ظاهر با هم تعارض دارند چون در یکی تفتیش لازم نیست و در دیگری به نوعی تفتیش لازم است.

در هر صورت عبارت شیخ طوسی این است: «فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ التَّفْتِيش عَنْ بَوَاطِنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ بِمَا يَقْدَحُ فِيهِمْ وَ يُوجِبُ تَفْسِيقَهُم »(1) این دو خبر با هم متعارض نیستند به یکی از این دو وجه: یا اینکه بگوییم طبق این روایت تفتیش از امور سری مردم لازم نیست لذا شهادت آنها را می تواند بپذیرد به شرط اینکه مسلمان و امین باشند و آنها به عنوان چیزی که موجب تفسیق آنها شده باشد، شناخته نشوند؛ این یعنی آنکه اسلام و عدم ظهور الفسق و همین کافی می باشد.

مرحوم شهید هم قائل به این است که اصل در مسلم عدالت است چون عدالت را به این معنی می داند؛ ایشان می فرماید: اگر فسق شهود معلوم باشد یا عدالت آنها مشخص باشد، بحثی نیست اما اگر حال شهود از جهت فسق یا عدالت معلوم نباشد، دوصورت دارد: گاهی وضع آنها از جهت اسلام و عدم اسلام معلوم است و گاهی معلوم نیست؛ اگر وضع آنها از جهت اسلام معلوم نیست یعنی ما نمی دانیم این شخص مسلمان هست یا نیست

ص: 619


1- . استبصار، ج3، ص13و 14، ذیل حدیث35.

و در حقیقت عدم اطلاع از فسق و عدالت او به خاطر عدم اطلاع از دین اوست، اینجا در درجه اول باید از اسلام او فحص و جستجو شود. ایشان می فرماید در این مسائل و مباحثی که گفتیم اختلاف و نزاعی نیست انما الاختلاف در این صورت است که کسی مسلمان هست ولی بیش از این معلوم نیست (نه جرح شده و نه تعدیل) در این مورد اصحاب اختلاف کرده اند مشهور مخصوصاً متأخرین معتقدند باید از عدالت او اطمینان پیدا کنیم و نمی شود به ظاهر اسلامی او اکتفا پیدا کرد. بعد ایشان چند دلیل از طرف مشهور نقل می کند از جمله بعضی از آیات و روایات(1)

که بر اساس این آیات و روایات نمی توانیم به ظاهر اسلامی اشخاص اعتماد کنیم و باید عدالت او برای ما مشخص شود. بعد از نقل این ادله در دلالت و سند این روایات و دلالت آیات اشکال می کند و بعد هم روایاتی را نقل می کند که ظهور در این دارد که به مجرد اسلام می توان اکتفاء کرد.

عبارت شهید در آخر این بحث این است: (یعنی اینکه به ظاهر اسلامی یک شخص می توان اکتفاء کرد و شهادت او را پذیرفت و این معنایش این است که اگر ما در عدالت و فسق او شک کنیم اصل عدالت است) «هذا القول امتن دلیلاً و اکثر روایةً و حال السلف یشهد به و بدونه لاتکاد تنتظم الاحکام للحکام خصوصاً فی المدن الکبیرة و القاضی القادم الیها من بعد لکنّ المشهور الآن بل المذهب خلافه» ایشان می فرماید مخصوصاً در شهرهای بزرگ چاره ای نداریم جز اینکه به این مسئله عمل کنیم که ظاهر اسلامی

ص: 620


1- . طلاق/2 – بقره/282 و روایت ابن ابی یعفور.

شخص کافی می باشد یعنی اگر کسی بود که ما می دانیم مسلمان است اما هیچ اطلاعی از فسق و عدالت او نداریم اینجا اصل عدالت است و می توان شهادت او را پذیرفت؛ چون اگر بخواهیم این روش را کنار بگذاریم اصلاً کار حکام پیش نمی رود و انتظام پیدا نمی کند اما مشهور بر خلاف این است بلکه اصلاً جزء احکام مذهب شده که ظاهر اسلامی کافی نیست.(1)

پس ملاحظه فرمودید از کلمات مرحوم شهید در مسالک، مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن جنید استفاده می شود که اصل در مسلم را عدالت می دانند. چنانچه عرض شد این نظریه بر این تفسیر از حقیقت عدالت است یعنی اگر کسی حقیقت عدالت را عبارت از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق بداند، لا محاله در فرض شک در فسق و عدالت می گوید اگر شخص مسلمان باشد فسقی هم از او ظاهر نشده باشد در موارد شک حکم به عدالت او می شود چون مسلمان است و لم یظهر منه فسقٌ؛ در حالی که این ابتناء و تفریع صحیح نیست یعنی این چنین نیست که فقط کسانی اصل را عدالت می دانند که قائل به این معنی از عدالت باشند. به عبارت دیگر اگر مراد از تفرع این قول بر تفسیر عدالت به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق حصر باشد، این صحیح نیست زیرا ممکن است کسی برای عدالت تفسیر دیگری ارائه دهد و معذلک اصل را عدالت مسلم بداند ولی اگر منظور این است که که لازمه ی تفسیر عدالت به اسلام و عدم ظهور الفسق آن است که در این مسئله قائل شود اصل بر عدالت است، این قابل قبول است.

این

ص: 621


1- . مسالک الافهام، ج13، ص397- 403.

قول برای مدعای خویش به چند روایت استناد کرده است که ما باید ببینیم آیا این روایات دلالت بر این مدعا دارد یا نه؟روایت اول: صحیحه حریز

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ» این صحیحه درباره چهار شاهد است که به زنای محصنه یک شخصی شهات داده اند، از این چهار شاهد دو نفر تعدیل شده اند و دو نفر تعدیل نشده اند اینجا از امام صادق (علیه السلام) سؤال شده که در این مورد چه باید کرد؟ حضرت می فرماید: «فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْق .»(1) اگر چند مسلمان معروف به حرام و فسق و کبیره نباشند (لیس یعرفون بشهادة الزور که کنایه از مطلق گناه کبیره است) شهادت اینها مقبول و جایز است و حد هم بر شخصی که علیه او شهادت داده اند، اقامه می شود. این عبارت پایانی "وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْق ." خودش قرینه است که لیس یعرفون بشهادة الزور کنایه از عدم معروفیت به فسق و گناه کبیره است؛ می فرماید والی شهادت آنها را بپذیرد مگر اینکه معروف به فسق باشند. تقریب استدلال به این روایت بیان خواهد شد.

روایت دوم: روایت یونس

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ

ص: 622


1- . کافی، ج7، ص403، حدیث5 / تهذیب، ج6، ص277، حدیث 759 / وسائل الشیعة، ج27، ص293، ابواب الشهادات، باب41، حدیث18.

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ» یونس می گوید من از امام صادق (علیه السلام) در مورد بینه سؤال کردم بر اینکه بینه ای قائم شده بر یک حقی (دو شخص مسلمان بر یک حقی شهادت داده و خواسته اند آن حق اثبات شود) آیا قاضی می تواند بر اساس قول بینه حکم کند بدون اینکه آنها را بشناسد و بدون اینکه سؤال از وضعیت آنها بکند؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: «قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.»(1) پنج چیز است که بر مردم واجب است در آنها به ظاهر آن حکم کنند: ولایات و تناکح و مواریث و ذبائح و شهادات؛ اگر ظاهرش ظاهر مأمونی باشد شهادتش جایز است و دیگر از باطن او سؤال لازم نیست. طبق این روایت اگر دو نفر که حال آنها برای قاضی معلوم نیست، ادعایی را به نفع کسی مطرح کردند، ادعای آنها پذیرفته است همین مقدار که ظاهر آنها ظاهر مأمونی باشد در این پنج موضوع می توان به ظاهر آنها اکتفاء کرد.

بحث جلسه آینده:نها اینجا چند روایت دیگر هم باقی مانده که إنشاء الله در جلسه آینده بیان و بعد باید ببینیم که آیا این روایات دلالت بر این می کند که اصل در مسلمان عدالت است یا نه؟

همان طور که گفته شد باید توجه کرد که آیا اگر کسی عدالت را عبارت از مجرد الاسلام

ص: 623


1- . کافی، ج7، ص431، حدیث15 / وسائل الشیعة، ج27، ص290، ابواب الشهادات، باب41، حدیث3.

مع عدم ظهور الفسق نداند، باز هم می تواند استدلال کند و ادعا کند اصل در مسلم عدالت است آیا این ابتناء درست است؟ اگر عدالت مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق باشد لزوماً باید بگوییم اصل در مسلم عدالت است؟ آیا بین این مبنا که کسی قائل شود عدالت یعنی مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق و این نظر که اصل در مسلمان عدالت است، ملازمت است؟ یعنی اگر کسی به آن مبنا ملتزم نشد نمی تواند بگوید اصل در مسلم عدالت است؟ نسبت به این مسئله توجه و تأمل کنید تا جلسه آینده إنشاء الله. «والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 80

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم

تاریخ:8 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت مصادف با: 15 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 80

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در بحث از اینکه آیا اصل در مسلم عدالت است یا فسق، قول اول این است که اصل در مسلم بر عدالت است؛ این قول بر اساس نظر بعضی مبتنی شده بر تفسیر عدالت به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق یعنی اگر ما عدالت را به این معنی بدانیم که اسلام به ضمیمه عدم ظهور الفسق عدالت است (کسی که مسلمان است و فسقی از او ظاهر نشود، عادل است)؛ قهراً در این مقام در شک بین عدالت و فسق اصل عدالت است.

به جمعی از متقدمین نسبت دادند که قائلند عدالت عبارت است از مجرد الاسلام مع عدم ظهور

ص: 624

الفسق این قول سابقاً مورد بررسی قرار گرفت لکن در ما نحن فیه به چند روایت استناد شده برای اثبات اینکه اصل عدالت است. چند روایت باقی مانده که آنها را بیان می کنیم و سپس این قول را از جهات مختلف بررسی خواهیم کرد:

روایت سوم: روایت علاء

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ الْحَدِيثَ.»(1)

طبق این روایت اگر کسی شهرت به فسق نداشته باشد و فسقی از او آشکار نشده باشد شهادتش مقبول است ولو اینکه اهل بازی با کبوتر باشد همین مقدار که فسق آشکار نشود، شهادت پذیرفته است. این نشان می دهد اگر کسی مسلمان باشد و فسقی از او ظاهر نشده باشد این عادل است حال اگر در عدالت کسی شک کنیم. (شک در این فرض است که اولاً شخص مسلمان است و ثانیاً فسقی هم از او دیده نشده) به استناد این روایت می توانیم بگوییم عادل است.

روایت چهارم: روایت عبدالله بن مغیره

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.»(2)

این روایت در حقیقت دلالت بر این می کند که اگر کسی به عنوان شخصی صالح شناخته شود، شهادتش مقبول است؛ "ولد علی الفطرة" یعنی مسلمان است و همچنین بدی از او دیده نشده لذا شهادتش مورد قبول است. این شامل آنجا که شک در عدالت یا فسق کسی می کند، می شود.روایت پنجم: صحیحه ابی بصیر

«مُحَمَّدُ

ص: 625


1- . تهذیب، ج6، ص284، حدیث784 / وسائل الشیعة، ج27، ابواب الشهادات، باب41، ص291، حدیث6.
2- . تهذیب، ج6، ص284، حدیث783 / وسائل الشیعة، ج27، ابواب الشهادات، باب41، ص294، حدیث21.

بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِين ».(1)

ابی بصیر از امام سؤال می کند که در چه مواردی شهادت رد می شود یا کدامیک از شهود شهادتش مورد قبول نیست؛ حضرت در پاسخ سه گروه را ذکر می کند: یکی کسی که مظنون است و دومی کسی که متهم است و سومی کسی که خصم است. خصم کسی است که با دیگری خصومت و دشمنی دارد. متهم کسی است که در مورد اتهام است و ظنین کسی است که مظنون است؛ امام (علیه السلام) می فرماید این افراد شهادتشان مورد قبول نیست.

بعد امام دو گروه را داخل در ظنین می کند یکی فاسق و یکی خائن (کسی که اهل خیانت است و کسی که اهل فسق است) این دو هم در ظنین داخل می شوند چون گویا راوی تعجب می کند که امام سه گروه را ذکر کرده ولی اشاره ای به فساق نکردند. گویا دسؤال می کند که شما فرمودید ظنین و متهم و خصم پس آیا شهادت فاسق قبول می شود؟ شهادت خائن قبول می شود؟ حضرت می فرماید این دو مورد داخل در ظنین است. ظنین یعنی مظنون به چیزی است که مخل به شهادت اوست یعنی ممکن است مظنون باشد به چیزهایی که او را از دایره عدالت خارج می کند؛ لذا هر کاری که او را از دایره عدالت خارج کند و هر کسی که به نوعی عملی مرتکب شود که از این دایره خارج شود، به او ظنین می گویند لذا فاسق هم داخل

ص: 626


1- . کافی، ج7، ص395، حدیث3 / وسائل، ج27، ص275، حدیث3.

در ظنین است.

بررسی روایات:

مجموع این روایات با بیانی که عرض کردیم مورد استناد قرار گرفته برای اینکه در شک در عدالت و فسق مسلِم، اصل بر عدالت است؛ حال باید دید با مجموعه مطالبی که از قائلین نقل شد و روایاتی که در این مقام اقامه کرده اند آیا می شود که اصل در مسلم عدالت است یا نه؟

در این رابطه از چند جهت اشکال وجود دارد:

اشکال اول:

آیا اساساً قول به اینکه اصل در مسلم عدالت است، متفرع و مبتنی بر این است که ما عدالت را عبارت از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق بدانیم؟ چنانچه گفتیم این قول را متفرع بر تفسیر خاصی از عدالت کرده و گفته اند اگر کسی عدالت را به این معنی دانست نتیجه اش آن است اصل در مسلم عدالت است می خواهیم ببینیم آیا این ابتناء صحیح است یا نه؟ اگر قائل در صدد این است که انحصار را برساند یعنی مدعی است فقط کسی می تواند بگوید اصل در مسلم عدالت است که قائل باشد عدالت به معنای مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق است یعنی دیگران نمی توانند ادعا کنند اصل در مسلم عدالت است این قابل قبول نیست یعنی مثلاً اگر کسی عدالت را عبارت از حسن ظاهر دانست یا کسی گفت عدالت همان ملکه نفسانیه است، دیگر نمی تواند در این بحث ادعا کند اصل در مسلم عدالت است این باطل است پس اگر منظور از تفرع؛ یعنی ابتناء این قول (اصل در مسلم عدالت است) بر آن مبنا (اینکه عدالت عبارت است از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق) و می خواهد

ص: 627

اینقول را محصور در آن مبنا بکند، این قطعاً قابل قبول نیست چون اگر بگوییم کسی که معتقد است عدالت عبارت است از استقامت عملی و فعلی، او هم می تواند ادعا کند اصل در مسلم عدالت است؛ این چه اشکالی دارد؟ چه مانعی است از اینکه کسی مبنایش در معنای عدالت استقامت عملیه و فعلیه باشد در عین حال اینجا هم معتقد بشود که اصل در مسلم عدالت است؟ بله طبق مبنای مشهور متأخرین که عدالت را عبارت از ملکه نفسانیه راسخه در نفس می دانند و مختار ما همین بود شاید صحیح نباشد بگوییم اصل در مسلم عدالت است چون ملکه چیزی نیست که به صرف اسلام حاصل شود و حصول آن محتاج ممارست و تمرین و زمان طولانی است. بنابراین این گونه نیست که فقط قائل به اینکه عدالت مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق است می تواند قائل به این شود که اصل بر عدالت مسلم است. چون قائلین به استقامت عملیه هم می توانند بگویند اصل بر عدالت است.

اشکال دوم:

بر فرض ما این ابتناء را بپذیریم یعنی بر فرض این قول که اصل در مسلم عدالت است مبتنی باشد بر اینکه عدالت عبارت است از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق لکن اصل آن مبنا باطل است ما سابقاً در بحث حقیقت عدالت به این مبنا اشکال کردیم. اینکه مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق همان عدالت باشد و عدالت یک حقیقتی زائد بر اصل اسلام نباشد، این باطل است لذا اشکالاتی که در آن بحث مطرح کردیم اعاده نمی کنیم. به حسب روایات متعدد این مطلب قابل اثبات است که می توانید

ص: 628

به همان بحث مراجعه کرده و اشکالات آن را ملاحظه کنید.

اشکال سوم:

این اشکال مربوط است به آنچه که از بعضی از متقدمین نقل شد مبنی بر اینکه آنها قائل بودند که عدالت عبارت از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق است؛ نفس استناد به متقدمین به یک معنی شاید محل تردید باشد یا حداقل آن است که در سایر کلمات و کتب آن بزرگان معارض دارد مثلاً خود مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن جنید عباراتی دارند که در بعضی از مواقع صریحاً به ستر و عفاف و اجتناب از کبیره و صغیره اشاره کرده اند؛ اگر در تفسیر عدالت و معرفی عادل به این امور اشاره بشود (ستر، عفاف، اجتناب از کبیره و حتی صغیره) معلوم می شود این غیر از اسلام و زائد بر اسلام است و می خواهند به یک حقیقت دیگری اشاره کنند پس در عبارت این بزرگان هم بعضاً عباراتی یافت می شود که معارض با آن چیزی است که قائل نقل کرده است. در این موارد باید تقدم و تأخر این اقوال را دید معمولاً وجود دو نظر متفاوت در بین علما یک امری است که زیاد اتفاق می افتد وباید دید کدام قول تقدم دارد و کدام مؤخر بوده تا نظریه نهایی بدست بیاید.

اشکال چهارم: این اشکال مهمترین اشکالی می باشد که متوجه ادله این قول است:

صرف نظر از اشکالات سندی بعضی از این روایات مانند مرسله یونس، دلالت آنها بر مدعا ناتمام است چون آنچه از این روایات بدست می آید این است که حسن ظاهر را به عنوان طریق کشف عدالت معرفی می کند. عمدتاً این

ص: 629

روایات در مقام بیان حسن ظاهر هستند ما سابقاً در بحث از طریقیت حسن ظاهر اشاره کردیم؛ یکی از طرق ثبوت عدالت حسن ظاهر بود که برای اثبات طریقیت حسن ظاهر و اینکه عدالت به واسطه حسن ظاهر ثابت می شود این روایات را ذکر کردیم مثلاً در روایت اول صحیحه حریز «لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً» یا در روایت علاء «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ» یامثلاً در روایت عبدالله بن مغیرة «كُلُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ» لسان و سیاق همه این روایات در واقع این است که همین که کسی ظاهرش ظاهر دینی بوده و اهل عیوب و گناه و زشتی نباشد برای ترتب آثار عدالت کافی است. پس اصلاً این روایات به هیچ وجه نه می تواند اثبات کند عدالت عبارت است از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق و نه می تواند اثبات کند که اصل در مسلم عدالت است. لذا این روایات همه دلالت بر حسن ظاهر دارد و دلالتی بر اینکه اصل در مسلم عدالت است، ندارد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 81

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم

تاریخ:9 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت مصادف با: 16 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 81

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

قول دوم: اصل بر فسق است

قول دوم در مسئله مورد بحث این است که اگر شک کردیم کسی عادل است یا فاسق، اصل بر فسق است. برای این قول هم

ص: 630

یک دلیل بیان کرده اند:

دلیل قول دوم:

دلیل این قول قاعده اشتغال است به این بیان که ما علم اجمالی داریم به اینکه تکالیفی به همه انسان ها تعلق گرفته یعنی یقین به اشتغال ذمه ی مردم به یکسری از وظائف و احکام داریم به طور کلی اگر ما شک کنیم آیا از عهده این تکالیف فارغ شده ایم یا نه، آیا ذمه ما از این تکالیف برئ شده یا نه، قاعده اشتغال اقتضاء می کند ذمه مشغول به این تکالیف است چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است (وقتی یقیناً ذمه ما مشغول شود به تکلیفی مادامی می توانیم از این شغل ذمه ایمن شویم و اطمینان حاصل کنیم که تکالیف انجام شود و این به اتیان به جمیع تکالیف محتمله است) در ما نحن فیه اگر شک کنیم کسی عادل است یا فاسق، چون بر اساس آن علم اجمالی یقین داریم ذمه او به تکالیف مشغول شده اگر او به تکالیفش عمل کرده باشد عادل محسوب می شود اگر به تکالیف عمل نکرده باشد فاسق محسوب می شود پس شک در فسق و عدالت در واقع یعنی شک در اتیان به تکالیفی که علم اجمالی به تعلقش داریم؛ یعنی در واقع یعنی شک داریم آن این تکلیف را عمل کرده یا نکرده و تازمانی که یقین به انجام تکالیف پیدا نکنیم می گوییم ذمه او مشغول است.

ما الآن در مورد این شخص مشکوک العدالة و الفسق چون شک داریم تکلیف را انجام داده یا نه، قاعده اشتغال اقتضاء می کند که انجام نداده و ذمه او هنوز مشغول است و هذا هو معنی الفسق. پس اصل اشتغال در فرض

ص: 631

شک در فسق و عدالت اقتضاء می کند که این شخص فاسق است چون کسی که ما یقین نداریم که تکالیفش را انجام داده یا نداده، به واسطه قاعده اشتغال هنوز ذمه اش مشغول است بنابراین ما یقین نداریم به واجبات عمل کرده و یا از محرمات پرهیز کرده لذا این شخص فاسق است.

اینجا هم البته طبق نظر صاحب حدائق این قول مناسب است بر اینکه عدالت را به معنای ملکه نفسانیه بدانیم؛ البته تعبیر ایشان این است که این قول یعنی اصل بر فاسق بودن شخص مسلم مناسب با این قول است که عدالت را عبارت از ملکه نفسانیهبدانیم. فی الواقع در این فرض تصویر مسئله اینگونه می شود: اگر ما شک کنیم این ملکه نفسانیه حاصل شده یا نشده، اصل بر عدم حصول این ملکه است تا زمانی که یقین به حصول آن پیدا کنیم.(1)

بررسی دلیل:

اینجا چند مسئله باید مورد بررسی واقع شود:

اولاً: ابتناء و تناسب این قول با تفسیر عدالت به ملکه نفسانیه محل بحث است؛ دلیلی که ذکر کرده اند (اصل اشتغال) شاید با تفسیر عدالت به ملکه نفسانیه اصلاً سازگار نیست چون در قاعده اشتغال نظر فقط به اعمال و وظائف و تکالیف است؛ قاعده اشتغال می گوید: از آنجا که تکالیف و وظائفی بر عهده مکلف ثابت شده باید اتیان به این وظائف بکند و چون ما نمی دانیم این شخص به وظائف خودش عمل کرده یا نه، می گوییم اصل این است که عمل نکرده و لذا فاسق است. این دلیل اتفاقاً با تفسیر عدالت به استقامت عملیه و فعلیه تناسب بیشتری دارد تا ملکه نفسانیه؛ ملکه نفسانیه یک وصف نفسانی

ص: 632


1- . الحدائق الناظرة، ج10، ص24.

است که البته منشأ برای اعمال و تکالیف است بین مفاد قاعده اشتغال در اینجا و وصف و ملکه نفسانیه، چندان تناسبی به نظر نمی رسد. اینکه ما شک کنیم آن حالت نفسانی پیدا شده یا نشده این چه ارتباطی دارد به شک در اتیان تکلیف یا عدم آن؟ چه بسا کسی تکالیفش را هم عمل بکند فی الجمله اما ملکه نفسانیه برای او حاصل نشده باشد. البته هر چند قابل توجیه می باشد و می توان به گونه ای توجیه کرد که کسی که همیشه مواظب واجبات و محرمات است و همه وظائفش را انجام می دهد حتماً ملکه نفسانیه در او حاصل شده ولی هیچ ملازمه ای نیست و ممکن است کسی همه واجبات را انجام و محرمات را ترک کند ولی آن ملکه حاصل نشود.

در هر صورت اینکه ما این قول را مبتنی کنیم بر تفسیر عدالت به ملکه نفسانیه یا حداقل بگوییم این قول مناسب تر است با تفسیر عدالت به ملکه نفسانیه، قابل قبول نیست بلکه دلیل این قول با تفسیر عدالت به اسقامت عملی انسب است.

ثانیاً: حال فرض کنیم مقتضای قاعده اشتغال این است که اصل بر فسق است این قاعده با بعضی روایات که دال بر حسن ظن به مؤمن و حمل افعال و کارهای او بر صحت است سازگاری ندارد؛ اگر کسی مسلمان باشد قاعدتاً از باب اینکه متدین به دین اسلام است و قواعد و قوانین این دین را پذیرفته به احکام و تکالیف و قوانین شرعی پای بند می باشد. بنابراین ظاهر حال مسلم یا هر متدین به هر دینی این است که در چهار چوب آن دین زندگی

ص: 633

می کند مثلاً وقتی از سوق المسلمین گوشت خریداری می کنید آیا احتمال اینکه کسی شرایط ذبح شرعی را رعایت نکرده باشد، نیست؟ این احتمال وجود دارد ولی همه را مذکی می دانید به اعتبار اینکه این در بازار مسلمین است این برای این است که ظاهر حال مسلمین این است که به این احکام پای بند بوده مگر اینکه انسان اماره بر خلاف داشته باشد یعنی نوعاً ببیند که مردم عمل نمی کنند ولی به حسب ظاهر حال مسلمین و این روایات که بالاخره باید به مسلمین و مؤمنین حسن ظن داشت و انسان باید حکم کند که اینها به تکالیف و وظائف خود عمل می کنند؛ این ظاهر بر آن اصل مقدم است یعنی بر فرض قاعده اشتغال چنین نتیجه ای داشته باشد این ظاهر را هم داریم و روایات مؤید آن را هم داریم لذا ظاهر حال او به واسطه آن روایات و تأیید به آن روایات مقدم می شود بر آناصل لذا ما نمی توانیم اصل را بر فسق بگذاریم البته اگر کسی عدالت را به ملکه نفسانیه تفسیر کند حساب او جداست ما در جمع بندی بحث خواهیم گفت که اگر کسی بگوید عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه یعنی در واقع در شک در عدالت و فسق دارد شک می کند آیا آن ملکه حاصل شده یا نشده آنجا دیگر به ظاهر حال و امثال آن نمی توان استناد کرد.

ثالثاً: بر فرض که در این مورد یقین به ملکه نفسانیه ای که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات است حاصل نشود یا یقین به استقامت عملیه ایجاد نشود نهایتش این است که این شخص نه فاسق است

ص: 634

نه عادل یعنی نمی توانیم اصل را بر فسق او بگذاریم. در مورد ملکه نفسانیه این گونه نیست که اگر ما یقین به حصول ملکه پیدا نکردیم نتیجه بگیریم پس او فاسق است فرض کنید کسی به تازگی بالغ شده ولی هنوز زمانی کافی سپری نشده تا ملکه در او پیدا شود و همچنین به حسب واقع هم تا این ملکه حاصل شود بالاخره یک زمانی سپری می شود؛ اینجا ما نمی توانیم بگوییم این شخص عادل است چون شک داریم که آیا این ملکه در او حاصل شده یا نهاصل این است که ملکه برای او حاصل نشده پس عادل نیست. حال که اصل عدم حصول ملکه است، آیا اصل فسق است؟ آیا اگر به حصول ملکه یقین پیدا نکردیم این بدین معناست که اصل بر فسق اوست؟ خیر چون هیچ نشانه ای از فسق او هم دیده نشده و فرض این است که ما یک فسق ظاهری از او ندیدیم ولو به حسب واقع ممکن است مرتکب کبیره شده باشد اما ما ندیده ایم که از او کبیره صادر شده باشد؛ همین که ما از او کبیره ای مشاهده نکرده ایم این یعنی فاسق هم نیست. پس در مورد چنین شخصی نه می توان گفت عادل است و نه می توان گفت فاسق است؛ عادل نیست چون هنوز به حصول ملکه اطینان پیدا نکرده ایم، فاسق نیست چون گناه ظاهری از او ندیده ایم. حال با این توضیح چگونه می شود ادعا کرد اصل فسق است.

همچنین اگر ما عدالت را تفسیر کنیم به استقامت عملیه (ما گفتیم که استقامت عملیه و فعلیه یعنی کسی که یک مدت عمل به تکالیف بکند که این

ص: 635

حالت برایش یک طبیعت ثانویه بشود یعنی دیگر کاهلی نکند و واجباتش را ترک نکند؛ حال اگر ما شک کردیم شخصی به این حد رسیده یا نرسیده مثل همان شخص تازه بالغی که مدت زیادی از بلوغ او نگذشته شک داریم آیا استقامت عملیه برای او حاصل شده یا نشده اصل عدم حصول استقامت عملیه است اما آیا این معنایش این است که او فاسق است و می توان نتیجه گرفت که اصل این است که او فاسق است؟

نتیجه: لذا به نظر می رسد دلیل قول دوم قابل قبول نیست.

قول سوم: توقف

قول به توقف یعنی توقف در مقام عمل و توقف در مقام حکم (نه حکم کنیم این شخص عادل است و نه حکم کنیم این شخص فاسق است و عملاً هم از داخل کردن او در اموری که عدالت در آنها معتبر است، خوداری کنیم.) تا زمانی یکی از حالات فسق یا عدالت او معلوم شود.

صاحب حدائق می گوید این قول انسب بر تفسیر عدالت به حسن ظاهر است مختار خود ایشان نیز همین است؛ می فرماید: کسی که عدالت را به حسن ظاهر تفسیر کند، قهراً باید توقف کند.(1)دلیل قول سوم:

ایشان وجه این قول را نفرموده ولی چه بسا وجه آن این باشد که اگر عدالت را به حسن ظاهر دانستیم این شخص عادل نیست چون حسن ظاهر ثابت و محرز نشده فاسق هم نیست چون چیزی که موجب فسق باشد، از او دیده نشده لذا باید توقف کنیم تا فسق و عدالت او آشکار شود. این وجهی است که می توان ذکر کرد.

نظریه مختار:

حال باید دید

ص: 636


1- . همان، ص24.

که در بین این اقوال حق در مسئله کدام است آیا اصل بر عدالت است یا اصل بر فسق است و یا هیچ کدام بلکه باید توقف کنیم و نه آثار عدالت بار کنیم و نه آثار فسق تا معلوم شود این شخص عادل یا فاسق؟

به نظر ما چه عدالت را عبارت از ملکه نفسانیه بدانیم چه عبارت از استقامت عملیه و فعلیه و چه حسن ظاهر، بنابر جمیع مبانی حق آن است که نه می توانیم آن شخص را عادل بدانیم و نه فاسق؛ اینکه نمی توانیم او را عادل بدانیم چون یقین به حصول ملکه نفسانیه پیدا نکردیم همچنین برای ما استقامت عملیه و فعلیه او محرز نشده و کذلک حسن ظاهر او برای ما ثابت نیست پس ما عدالت را به هر یک از این سه معنی تفسیر کنیم بالاخره باید ملکه نفسانیه یا استقامت عملیه یا حسن ظاهر برای ما ثابت شود. وقتی ما اصلاً از این شخص هیچ اطلاعی نداریم بنابراین نمی توانیم بگوییم عادل است.

از طرفی هم نمی توان گفت فاسق است چون چیزی که موجب فسق باشد از او ندیده ایم در روایت داشتیم «فمن لم تره بعینه یرتکب ذنباً فهو عادلٌ» اگر این چنین است حکم به فسق او هم نمی توان کرد.

لذا به نظر می رسد نه حکم به عدالت می توان کرد و نه حکم به فسق علی جمیع المبانی و اینکه ما بگوییم این قول با آن مبنا مناسب است و مبتنی و متفرع بر آن مبناست یا انسب به آن مبناست، به نظر نمی رسد خیلی مدخلیتی داشته باشد. البته در مورد قول اول اینکه اصل بر

ص: 637

عدالت است می توان گفت که تناسب آن قول با تفسیر عدالت به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق بیشتر است و گرنه غیر از آن جهت علی جمیع المبانی حق در مسئله این است که ما نه می توانیم بگوییم عادل است نه فاسق است.

تذکر اخلاقی: ظرف حکمت

روایتی است که از عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده که می فرماید:

«القُلوبُ ما لم تَخرِقْها الشَّهَواتُ ويُدَنِّسْها الطَّمَعُ ويُقْسِها النَّعيمُ فَسوفَ تَكونُ أوعيَةً للحِكمَةِ».(1)

در این روایت سه شرط مهم برای آمادگی قلب نسبت به پذیرش حکمت و معرفت بیان می کند؛ طبق آنچه که از روایات بدست می آید) برای اینکه انسان به حکمت و علم حقیقی برسد دو چیز لازم است یکی ظرف پاک و تمیز باشد و دوم اینکه در این ظرف چیزی سالم را وارد کند نه داشتن ظرف خالی به تنهایی کافی است و نه داشتن اندوخته به تنهایی بدون ظرف سالم. ما هم ظرف می خواهیم و هم مظروف؛ هم ظرف باید سالم باشد و هم مظروف باید سالم باشد اگر یک ظرف سالمی نباشد شیر سالم داخل آن ریخته شود فاسد می شود اگر ظرف پاکی باشد اما چیز ناسالم داخل ریخته شود باز هم قابل استفاده نیست. استفاده وقتی است که هم ظرف سالم و تمییز باشد و هم مظروف خیلی از ما در این دو جهت مشکل داریم یک عده به کج راهمی روند و فکر می کنند این ظرف به تنهایی خودش پاک باشد این دیگر معارف سرازیر می شود؛ درست است که درهای حکمت باز می شود ولی این گونه نیست که کسی گوشه ای بشیند و فقط

ص: 638


1- . تحف العقول، ص504 / منتخب میزان الحکمه، حدیث 1205310.

دعا کند و اجتناب از گناه هم بکند و رو به مقدسی هم بیاورد ولی تلاش در جهت درس و تحصیل علم نداشته باشد، معذلک عالم شود. با صرف این اعمال عبادی کسی عالم و اندیشمند نمی شود. درست که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» اما اگر قرار بود به صرف این مطلب کسی عالم و اندیشمند و حکیم شود افراد بسیار می شدند. قلب پاک و سالم زمینه را آماده می کند که اگر معارف و علوم صحیح در آن ریخته شود آنگاه انسان اهل حکمت می شود. یک عده ای هم از این طرف سراغ علوم و معارف می روند و از آن طرف دیگر غافل می شوند؛ که در این صورت ببینید چه فاجعه ای به بار می آید عالمان فاسق حکایتشان این است که اصطلاحات و علوم را می آموزند اما اینها را در یک ظرف ناسالم می ریزند. تاریکی های قلب اگر در یک عالم دین هم باشد این به دیگران سرایت می کند. پس راه درست و صحیح این است که هم این قلب آماده باشد و هم آن علومی که داخل آن ریخته می شود سالم باشد. کسی ممکن است قلبش سالم باشد ولی پیش کسی می رود که کج فهم است یا عالم نیست و مطالبی را داخل ظرف قلب بریزد که نادرست است، این بدرد نمی خورد. پس هم ظرف تمییز و پاک لازم است و هم معلومات و علوم و معارف اصیل و مطمئن و الهی.

حضرت مسیح (علیه السلام) اینجا راجع به ظرف می فرماید: قلوب تا زمانی که شهوات آنها را ندریده و تا زمانی که طمع آن را آلوده نکرده و تا زمانی که نعمت ها او

ص: 639

را سخت نکرده، می تواند ظرف برای حکمت ها باشد. شهوت قلب را می درد و پاره می کند و طمع قلب را آلوده می کند و نعمت اگر انسان توجه نداشته باشد موجب قسوت و سختی قلب می شود و آنگاه آمادگی برای پذیرش نخواهد داشت. لذا باید توجه داشت اگر می خواهیم قلوب ما مصداق «فَسوفَ تَكونُ أوعيَةً للحِكمَةِ» بشود، باید شهوات را کنترل و طمع قلب را آلوده نکند و نعمت هایی که داریم قلبمان را سخت نکند.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 82

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی ام تاریخ: 12 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم مصادف

با: 19 ربیع الثانی 1434

سال سوم جلسه: 82

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در خاتمه عدالت در چند مطلب بود؛ مطلب اول این بود که آیا عدالت معتبر در حاکم شرع با عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت یکسان است یا نه؟ آیا برای حاکم و زعیم جامعه باید مرتبه ی بالاتری از عدالت را قائل شویم؟ که نهایتاً تنها چیزی که ما در این مطلب به استناد روایت امام سجاد(علیه السلام) پذیرفتیم این بود که در مورد قاضی و مفتی باید تأمل و دقت بیشتری شود و صرف حسن ظاهر شاید کفایت نکند و آن هم به خاطر اهمیت این جایگاه و نیابتی است که از ناحیه حضرات معصومین دارند اما در مورد امام جماعت و شاهد بر طبق صحیحه ابن ابی یعفور همان حسن ظاهر کفایت می کند. مطلب دوم این بود که آیا اصل در

ص: 640

مسلم عدالت است یا فسق؛ نتیجه بحث در این مطلب این شد که باید توقف کنیم تا حال شخص معلوم شود. اما بحث در مطلب سوم باقی مانده که به بررسی آن می پردازیم.

مطلب سوم:

این مطلب آخرین مطلب در خاتمه است و آن اینکه اگر شخصی از دید دیگران عادل است یعنی به حسب ظاهر نشان ها و علامات عدالت را دارا است لکن او خودش فی الواقع می داند که فاسق است، آیا چنین شخصی می تواند در اموری داخل شود که در آنها عدالت معتبر است؟ یعنی مثلاً این شخص می تواند امام جماعت یا شاهد یا مفتی یا قاضی بشود؟

پس صورت مسئله این است که دیگران به عدالت شخصی معتقدند و او را عادل می دانند اما او بینه و بین الله می داند که عادل نیست و فاسق است و اهل ارتکاب معصیت کبیره است آیا این شخص می تواند امام جماعت یا قاضی بشود یا نه؟

اقوال در این مسئله:

بعضی در این مسئله قائل به جواز و بعضی نیز حکم به عدم جواز کرده اند؛ هر یک از این دو قول هم بر مدعای خودشان دلیلی اقامه کرده اند که ما باید اجمالاً به بررسی این ادله بپردازیم تا حق در مسئله معلوم شود:

قول اول: جواز

در لابلای کلام قائلین به جواز دو دلیل مطرح شده است:

دلیل اول:

ملاک و معیار جواز تقلید و جواز اقتداء و پذیرش شهادت و رجوع به قاضی برای فصل خصومت، اعتقاد اشخاص رجوع کننده است یعنی شخص مقلد که برای استفتاء نزد مفتی می رود عقیده داشته باشد که او عادل

ص: 641

است یا کسی که در نماز جماعت به امام اقتداء می کند، عقیده داشته باشد که امام جماعت عادل است یا متخاصمین وقتی به کسی برای قضاوت رجوعمی کنند، معتقد باشند که او عادل است یا مثلاً شخصی که می خواهد همسرش را طلاق بدهد و در مقام اشهاد است، این شخص اعتقاد داشته باشد این دو نفر عادل می باشند پس ملاک در جواز رجوع به قاضی، مفتی، شاهد و امام جماعت این است که شخص مراجعه کننده اینها را عادل بداند و همین که به نظر او این اشخاص عادل باشند برای ترتب آثار عدالت کفایت می کند. ما برای اینکه آثار عدالت مترتب بشود محتاج زائد بر این امر نیستیم در جای خودش هم گفته شده که اساس امور بر ظاهر اشخاص استوار است نه باطن آنها همین که این شخص حسن ظاهر دارد و به نظر ما فسقی مرتکب نشده این کفایت می کند آثار عدالت هم بر ظاهر اشخاص مترتب شده لذا همین که شخصی در نظر دیگران عادل باشد برای ترتب اثر کفایت می کند و چنانچه او خودش را در معرض این امور قرار دهد هیچ مشکلی نیست.

بررسی دلیل اول:

به نظر می رسد مستدل بین دو مطلب خلط کرده است یا به عبارتی قائل به ملازمه بین دو مسئله شده که هیچ ملازمه ای بین آنها نیست و آن دو مطلب این است:

یکی در رابطه با وظیفه دیگران است که برای اموری مثل قضاوت یا اخذ فتوی یا اقتداء یا پذیرش شهادت چه شرایطی را باید احراز کنند؛ دیگری درباره خود شخصی است که می خواهد متصدی این امور بشود.

و

ص: 642

دیگری اینکه اگر یک وظیفه ای بر عهده دیگران بود یا یک تکلیفی را دیگران داشتند لزوماً این تکلیف برای خود آن شخص ثابت نیست مثلاً اگر برای دیگران رجوع به این شخص جایز باشد برای اینکه او را امام جماعت قرار بدهند تکلیف این مردم جواز رجوع به این شخص برای اقتداء به اوست طبق معیارهایی که قرار داده شده این شخص حسن ظاهر دارد و هیچ کس از او فسقی ندیده لذا دیگران می توانند مراجعه کنند و نماز جماعت را پشت سر او بخوانند و نمازشان هم صحیح است. این یک تکلیفی است که برای مردم ثابت شده است یک تکلیف هم برای خود شخصی است که مورد مراجعه قرار می گیرد اگر تکلیفی برای دیگران ثابت شد لزوماً با تکلیفی که به خود این شخص مربوط می شود ارتباطی ندارد یعنی این گونه نیست که اگر حکم شرعی برای دیگران جواز رجوع بود برای خود این شخص هم جواز قبول این مسئولیت باشد. این دو حکم شرعی هیچ ملازمه ای با هم ندارند مثلاً در نماز جماعتی که امام جماعت مثلاً طهارت نداشته نماز بالنسبة به مأمومین صحیح است و آنها هیچ مشکلی ندارند البته با شرایطی که در جای خودش بیان شده است لکن در مورد امام این چنین نیست.

مستدل بین این دو مطلب خلط کرده در حالی که بین حکم شرعی در آن مسئله با تکلیف خود این شخص در اینجا هیچ ملازمه ای وجود ندارد و آنچه که محل نزاع ماست در مورد خود این شخص است یعنی بحث می کنیم آیا این شخص می تواند متصدی این امور شود یا نه؛ استدلال ناظر

ص: 643

به یک امر است ولی محل نزاع یک امر دیگری است در واقع اینجا دلیل از مدعا بیگانه است دلیل ناظر به تکلیف دیگران است نزاع درباره تکلیف خود شخص است که آیا او می تواند متصدی این کار بشود یا نه؟ اگر رجوع برای دیگران جایز باشد، هیچ ملازمه ای ندارد با اینکه برای شخص هم تصدی جایز باشد. بنابراین این دلیل از این جهت محل اشکال است.دلیل دوم:

این دلیل که بعضی آن را به عنوان مؤید ذکر کرده اند در حالی که می تواند به عنوان یک دلیل مستقلی مورد استناد قرار بگیرد، بعضی روایات است. بعضی روایات دلالت می کنند بر اینکه بر انسان حرام است عیوب و معاصی و نقائص خودش را آشکار کند بر انسان یا مکروه است که عیوب و نقائص خودش را بر دیگران اظهار کند؛ در بعضی روایات آمده که سزاوار نیست اگر کسی گناهی کرده آن را برای سایرین بازگو کند و این به هیچ وجه در شرع اجازه داده نشده است. هتک نفس حرام یا مکروه است مگر در جایی که حق مردم باشد یعنی مثلاً یک حقی از اشخاص به نحو عمومی باشد یا مثلاً به کسی اتهامی زده باشد به دروغ در برابر چشم همه مردم که اگر می داند این تهمت است باید جلوی همه کسانی که این تهمت را زده بگوید که دروغ گفته و اگر این کار را نکند وزر و وبال آن به عدد همه کسانی که به این شخص نسبت ناروا داده یا سوء ظن پیدا می کنند به عهده اوست اما در غیر از این موارد هتک نفس حرام است.

پس

ص: 644

طبق این روایات انسان حق ندارند عیوب و نقائص خودش را آشکار کند. اظهار عیوب و نقائص خویش در نزد دیگران حرام یا مکروه است. لکن این محتاج یک ضمیمه ای است برای اینکه استدلال تمام شود.) به این بیان که وقتی اظهار عیوب حرام است اگر کسی در برابر تقاضای دیگران خودش را کنار بکشد و نپذیرد در حالی که به حسب ظاهر همه شرایط را دارد، این در واقع به نوعی اظهار عیب و نقص خودش می باشد چون اگر بخواهد بگوید من عادل نیستم و فاسق هستم؛ این مصداق اظهار عیب و نقص است که در روایات مورد نهی واقع شده است.

نتیجه این می شود که تصدی این امور برای شخصی که خودش را فاسق می داند لکن دیگران او را عادل می دانند، جایز است.

سؤال: اگر گفته شود اظهار عیب یا هتک نفس مکروه است دیگر استدلال تمام نیست چون جای این هست که بگوید چون حرام نیست می تواند اظهار عیب و نقص کند نهایت آن است که مرتکب مکروه شده است.

استاد: اگر این هتک نفس باشد، حرام می شود؛ ممکن است در بعضی روایات این حرمت ثابت نشود و به حسب موارد فرق کند و در بعضی موارد کراهت ثابت شود لکن اگر کراهت هم باشد به استدلال لطمه ای نمی زند یعنی این گونه نیست که تمامیت استدلال متوقف بر این باشد که ما از این روایات حرمت را استفاده کنیم چون بالاخره یک کار مرجوحی می باشد اینکه انسان خودش را در معرض اتهام قرار بدهد و دیگران را نسبت به خودش بد بین کند، این مرجوح است. (ما در مقام

ص: 645

نقل این استدلال هستیم و پاسخ آن را خواهیم کرد.) لذا اگر مرجوح هم باشد مستدل می تواند بگوید که نپذیرفتن این کار ملازم با این است که انسان یک کار مرجوح انجام دهد و برای اینکه گرفتار این امر نشود و این کار مکروه و مرجوح ترک شود، لذا می تواند آن را بپذیرد، اگر چه در صورت دلالت روایات بر کراهت این استدلال خالی از تأمل نیست.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل هم مانند دلیل اول مخدوش است:

اولاً: در اینکه انسان نباید عیوب خودش را اظهار کند، تردیدی نیست و چه بسا اظهار معصیت و نقص و عیب خویشتن حرام است و اگر دیگران هم از معاصی او اطلاع دارند حق ندارند آن را آشکار کنند، یعنی ما در مفاد این روایات مناقشه ای نداریم و بحثی در آن نیست ولی عمده این است که آیا اگر کسی خودش را از تصدی گری نسبت به این امور کنار بکشد، لزوماً بهمعنای اظهار عیب و اظهار نقص و هتک است؟ اگر نپذیرفتن این مسئولیت ها ملازم با هتک نفس باشد و لازمه ی کنار کشیدن از قضاوت و امامت جماعت و امثال آن هتک خویشتن باشد، سخن مستدل درست است؛ چون از مصادیق هتک بوده و وقتی هتک نفس حرام است، تشخیص مصداق آن به عهده عرف است و آن را شرع تعیین نمی کند. اگر بین نپذیرفتن و کنار کشیدن از این مناصب و هتک نفس ملازمه باشد، قهراً حق با مستدل است لکن چنین ملازمه ای وجود ندارد چون چه بسا کسانی هستند که به جهت شدت احتیاط از این امور کنار می کشند و کم

ص: 646

له من نظیر این نه تنها اظهار عیب نیست بلکه حتی ممکن است در نظر مردم نوعی کمال هم تلقی شود. اگر این عمل هتک محسوب نشود بلکه نوعی کمال تلقی شود دیگر نمی توان ادعا کرد این روایات می تواند جواز تصدی این مناصب را اثبات کند؟

ثانیاً: بحث صرفاً در این نیست که اگر کسانی به او رجوع کردند او می تواند نپذیرد یا نه، بلکه بحث در این است که آیا او فی نفسه با قطع نظر از رجوع دیگران می تواند متصدی این امور شود یا نه؟ اصلاً فرض کنید چند روحانی در یک محل هستند این شخص می داند که اگر مردم به سراغ او آمدند و او نپذیرد سراغ دیگری خواهند رفت و به هیچ وجه هم مستلزم اظهار عیب یا هتک نفس نیست، آیا اینجا جایز است این منصب را بپذیرد یا نه؟ پس بحث در این است که فی نفسه برای این شخصی که خودش می داند فاسق است قبول این مسئولیت ها جایز است یا نه؟ صرف نظر از اینکه مراجعه ای به او بشود یا نشود. در اشکال اول گفتیم که در واقع اگر هم مراجعه ای به او بشود این لزوماً هتک نفس نیست و هیچ ملازمه ای بین نپذیرفتن و هتک نفس نیست و در اشکال دوم می گوییم که اصلاً بحث ما در این نیست که آیا این شخص متعین برای این کار است یا نه بلکه بحث در این است که آیا او فی نفسه می تواند خودش را در معرض اموری که عدالت در آنها معتبر است، قرار دهد یا نه؟

نتیجه:

پس قول اول به نظر ما مجموعاً

ص: 647

تمام نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی قول دوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 83

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم تاریخ: 13 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت- مطلب سوم مصادف با: 20 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 83

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که کسی که خودش می داند فاسق است آیا می تواند در اموری که در آنها عدالت معتبراست داخل شود یا نه؟ عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد قول اول قول به جواز بود که دو دلیل برای این قول ذکر کردیم و هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم.

قول دوم: عدم جواز

قبل از اینکه ادله قول دوم را بیان کنیم لازم است مقدمتاً به نکته ای اشاره شود که این نکته در اتخاذ مبنای صحیح راه گشا می باشد:

نکته:

کسانی که قائل به عدم جواز ورود در اموری که عدالت در آنها معتبر است برای شخص فاسق می باشند خودشان مبانی مختلفی در باره معنای عدالت دارند عده ای می گویند عدالت عبارت است از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق بعضی عدالت را عبارت از حسن ظاهر می دانند یعنی خود حسن ظاهر عبارت از عدالت است برخی عدالت را عبارت از استقامت عملیه و فعلیه می دانند و جمعی هم معتقدند عدالت ملکه ی نفسانیه ای است که موجب اتیان واجبات و ترک محرمات است؛ بعضی از کسانی که قائل به عدم جواز می باشند، عدالت را به

ص: 648

معنای حسن ظاهر می دانند و بعضی از آنها عدالت را ملکه ی نفسانیه می دانند می خواهیم ببینیم آیا اتخاذ هر مبنایی در باب حقیقت عدالت منافاتی با قول به عدم جواز ندارد؟ یعنی مثلاً اگر کسی عدالت را مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق دانست یا کسی عدالت را عبارت از حسن ظاهر دانست آیا می تواند قائل به عدم جواز ورود کسی که می داند فاسق است به اموری مثل قضاوت و شهادت و امامت بشود یا نه؟ یا حتماً باید یک مبنای خاصی در باب عدالت داشته باشد تا اینجا بتواند قائل به عدم جواز بشود؟

به نظر می رسد بین تفسیر عدالت به حسن ظاهر و همچنین تفسیر عدالت به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق و قول به عدم جواز منافات باشد یعنی اگر کسی مثلاً گفت عدالت عبارت از حسن ظاهر است، این دیگر نمی تواند بگوید شخصی که می داند خود فاسق است حق ورود به کارهایی که در آنها عدالت معتبر است را ندارد چون اگر ما گفتیم عدالت عبارت از حسن ظاهر است حسن ظاهر الآن محقق است و دیگران او را عادل می دانند و در رفتار او چیزی که منافی با عدالت باشد، ندیدند؛ اگر این وصف یعنی حسن ظاهر یا همان عدالت محقق است دیگر منعی برای ترتب آثار عدالت نیست.به عبارت دیگر حسن ظاهر با فسق باطنی قابل جمع است اگر کسی قائل شد به اینکه عدالت یعنی حسن ظاهر، چنانچه شخصی حسن ظاهر داشته باشد و دیگران او را عادل بدانند ولو اینکه فی الواقع فاسق باشد، آثار عدالت بار می شود؛ چون فسق باطنی مانعیت ندارد و ملاک ترتب

ص: 649

آثار عدالت، طبق این تفسیر حسن ظاهر است و حسن ظاهر هم موجود است به چه دلیل کسی که یعلم من نفسه أنه فاسقٌ لکن حسن ظاهر دارد نتواند امام جماعت بشود؟ ما از قائلین به عدم جواز از میان کسانی عدالت را عبارت از حسن ظاهر می دانند سؤال می کنیم چرا کسی که فسق باطنی دارد، مع ذلک حسن ظاهر دارد نتواند امام جماعت بشود؟ پاسخی برای این سؤال ندارند؛ چرا نتواند قاضی و شاهد بشود پس یا باید عدالت را به یک معنای دیگری بگیرید یا در مورد شخصی که فاسق است باطناً اما از دید دیگران عادل است باید بگویید می تواند قاضی، امام، مفتی و شاهد باشد.

و همین طور است اگر ما عدالت را به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق معنی کنیم؛ کسی که مسلمان است و فسقی هم از او ظاهر نشده طبق این قول او عادل است ملاک ترتب آثار، اسلام مع عدم ظهور الفسق است و این شخص واجد این خصوصیت هست. حال باطناً فاسق است و خودش می داند فاسق است، مشکلی ندارد. لذا آنها هم در برابر این سؤال که چرا این شخص نتواند قاضی و امام جماعت و شاهد بشود، پاسخی ندارند. پس یا باید عدالت را به یک معنای دیگری تفسیر کنند یا اینجا قائل به جواز ورود من یعلم من نفسه فسقٌ در این امور بشوند.

پس نتیجه اینکه تنها دو گروه هستند که می توانند قائل به عدم جواز بشوند (نه اینکه لزوماً باید قائل به عدم جواز باشند) یک گروه کسانی که عدالت را به ملکه نفسانیه تفسیر می کنند و یک

ص: 650

گروه کسانی که عدالت را عبارت از استقامت عملی و فعلی می دانند؛ ما که نظرمان این بود که عدالت عبارت از ملکه نفسانیه است طبیعتاً هیچ مشکلی برای قول به عدم جواز نداریم یا حتی کسانی مثل مرحوم آقای خویی که قائل به این هستند که عدالت عبارت از استقامت عملیه و فعلیه است آنها هم مشکلی برای اختیار قول به عدم جواز ندارند. این نکته مهمی بود که قبل از ورود به ادله باید به آن دقت کرد.

سؤال: با توجه به آنچه که در دلیل اول در جلسه گذشته گفته شد و رد شد، ملازمه ای نیست و بین دو چیز خلط شده یکی اینکه مردم رجوع می کنند و عدالت احراز می شود و یکی هم اینکه خودش می داند عادل است یا نه؛ دقیقاً اینجا هم همین خلط شده است.

استاد: اینجا به هیچ وجه بحث تکلیف دیگران را نداریم اینها می گویند اصلاً حقیقت عدالت حسن ظاهر است؛ اتفاقاً ما در بررسی اقوال مختلف در باب حقیقت عدالت به همین نکته اشاره کردیم که عدالت یک وصف واقعی است و یک وصف نفسانی یا مربوط به فعل که ما گفتیم یک وصف نفسانی می باشد و لذا نمی توان عدالت را به حسن ظاهر تفسیر کرد شاهد آن این است که اگر کسی به حسب ظاهر حسن دارد اما در واقع انواع گناه هم مرتکب می شود، بالاخره اینجا یجتمع العدالة و الفسق فی شخص واحد و هو محالٌ. ما اصلاً کاری به شخص خاصی نداریم. اشکالی که در جلسه گذشته بیان شد این بود که بین حکم شرعی متوجه به خود شخص با حکم شرعی

ص: 651

متوجه به دیگران ملازمه نیست. اینجا اصلاً کاری به حکم شرعی نداریم، می گوییم اگر عدالت را حسن ظاهر می دانید و این شخص هم حسن ظاهر دارد پس چرا نتواند امام جماعت بشود؟ در جواب می گوید که فسق باطنی دارد می گوییم که فسق باطنی که از نظر شما ملاک نبود و برای حقیقت عدالت اشاره ای به ملکه و فسقو اینها نکرده بودید؛ گفتید العدالة ما هی؟ هی حسن الظاهر و حسن ظاهر هم موجود است، پس چرا نتواند امام جماعت بشود. لذا اشکال در اصل مبنای آنهاست که آنگاه چنین مشکلی پیدا می کنند لذا هیچ منافاتی بین این سخن و سخن دیروز نیست و دو مسئله کاملاً جداست. پس قطعاً دو گروه در اینجا نمی توانند قائل به عدم جواز بشوند.

ادله قول دوم: سه دلیل برای این قول می توان ذکر کرد:

دلیل اول: این دلیل در واقع از دو مقدمه تشکیل شده:

مقدمه اول: در ادله ای که در آنها به نحوی عدالت اخذ شده اعم از آیات و روایات عدالت به عنوان وصف واقعی در قاضی و شاهد و امام جماعت مفتی معتبر شده مثلاً در این آیه «و اشهدوا ذوی عدل منکم».(1) شاهد بگیرید دو نفر عادل از خودتان را برای طلاق؛ امر به اشهاد برای طلاق از بین دو نفر عادل شده پس اینجا حکم معلق شده بر عدل. یا مثلاً در روایات(2) در مورد طلاق آمده «و یطلقها بحضور عدلین» در حضور دو عادل او را طلاق بده. با ملاحظه آیات و روایات معلوم می شود حکم در مورد شهادت یا در مورد امام جماعت معلق شده بر وصف عدالت.

پس مقدمه

ص: 652


1- . طلاق/2.
2- . وسائل الشیعة، ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه، باب10.

اول دلیل این شد که در ادله ای که عدالت را به عنوان شرط برای تصدی بعضی از امور ذکر کرده اند، وصف عدالت به عنوان یک وصف واقعی ذکر شده مانند آنکه کسی به مثلاً فرمانده سپاه و نیروهای مسلح می گوید برای فلان عملیات افراد شجاع را بکار بگیر یا اگر می خواهید کسانی را برای رسیدگی به حال مردم بفرستید افرادی را بفرستید که دارای حلم باشند؛ عرف از این جمله چه چیزی می فهمد؟ یعنی کسانی باشند که واقعاً این وصف را دارند کسانی را بفرستید که شجاعت دارند و واقعاً شجاع هستند و کسانی را بفرستید که واقعاً اهل حلم و حلیم هستند. پس ذکر وصف عدالت در ادله، اشاره به این دارد که وجود این اوصاف به عنوان یک اوصاف واقعی لازم است یعنی باید این واقعیت محقق شود.

مقدمه دوم: تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است (این یک مسئله ای است در همه جا جاری و ساری می باشد.) مانند اینکه گفته شود "اکرم العالم الهاشمی" معلوم می شود وصف "هاشمی بودن" علیت دارد برای حکم وجوب اکرام. اگر علیت نداشت چه دلیلی داشت که متصف به این وصف بشود؟

نتیجه: نتیجه این است که در اموری که عدالت در آنها معتبر است حقیقت عدالت علیت دارد؛ در حقیقت ذکر وصف عدالت اشعار دارد به اینکه کسانی صلاحیت تصدی امامت جماعت، شهادت را دارند که حقیقتاً عادل باشند. لذا اگر کسی واقعاً عادل نباشد یعنی شرط تصدی این امور در او فراهم نیست یعنی او نمی تواند عهده دار این امور بشود بنابراین کسی که خودش می داند فاسق است و عادل نیست لایجوز

ص: 653

له الورود فی هذه الامور و اگر وارد در این امور بشود معصیت خدا کرده است و از نهی الهی تخطی کرده است.پس اصل دلیل این شد که در ادله، حکم مثلاً صحت طلاق و جواز امامت جماعت معلق شده بر وصف عدالت یعنی این وصف باید موجود باشد تا شخص بتواند امام جماعت باشد (تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة) و این معنایش آن است که من لم یکن عادلاً لایحوز له الورود فی هذه الامور.

از این دلیل معلوم می شود کسی که می داند فاسق است و عادل نیست، حق ندارد وارد این امور شود و چنانچه وارد بشود نافرمانی و معصیت خدا کرده و مرتکب حرام و معصیت شده است.

بر همین قیاس ادله ای داریم که دال بر مانعیت فسق است؛ ادله ای داریم که می گوید فاسق نمی تواند امام جماعت باشد روایاتی داریم که دلالت از نهی بر اقتداء به فاسق می کند (به مردم می گوید که به فاسق اقتداء نکنید.)(1)

یک نمونه از این روایات این است: از امام سؤال می کنند یک عده از محبین شما در جایی جمع هستند و وقت نماز می شود بعضی از آنها برای امامت جماعت مقدم می شوند نظرتان چیست؟ امام می فرماید: اگر بین او بین خدا گناهی وجود ندارد و مشکلی و گناه توبه نکرده ای وجود ندارد، می تواند امام جماعت بشود؛ پس اقتداء به فاسق جایز نیست. در مورد شاهد هم داریم که فاسق نمی تواند شاهد واقع شود. پس وصف فسق به عنوان مانع از جواز اقتداء و شهادت در بعضی از ادله مورد اشاره قرار گرفته یعنی عدم جواز معلق بر فسق شده و تعلیق الحکم علی الوصف

ص: 654


1- . وسائل الشیعة، ج8، ابواب صلوة الجماعة، باب11 باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، ص313.

مشعرٌ بالعلیة لذا نتیجه این می شود که فسق علت عدم جواز ورود فاسق در این امور است این بدین معناست که فاسق صلاحیت و اهلیت این مقامات را ندارد و اگر کسی از دید شارع اهلیت نداشته باشد، لازمه اش این است که حق ورود به این امور را ندارد بنابراین ادخال من یعلم من نفسه انه فاسقٌ در این امور جایز نیست و این مخالفت با نهی الهی است و حرام می باشد؛ حال اگر برای دیگران هم جایز است که به او اقتداء کنند این بدان جهت است که وظیفه و حکم دیگران عمل بر اساس حسن ظاهر است چون راهی برای کشف عدالت ندارند جز حسن ظاهر اما ملازمه ای با وظیفه و حکم خود این شخص ندارد.

پس این در حقیقت دو دلیل است که یکی از طریق ادله ای که در باب امام جماعت ذکر شده، مسئله را ثابت می کند و دیگری از طریق ادله ای که فسق را مانع امامت و شهادت می دانند. تقریر و تبیین هر دو یکسان است لکن از دو سنخ ادله استفاده شده است. اصل دلیل یک چیز است منتها بعضی از ادله روی واژه عدالت به عنوان علت جواز و بعضی روی فسق به عنوان مانع تکیه کردند و در واقع دو نحوه بیان برای همین دلیل است. این دلیل روحش یک چیز است ذکر اوصافی که مشعر به علیت است و اگر عدالت باشد مشعر به جواز است و اگر فسق باشد مشعر به منع است ولی هر کدام که باشد چه عدالت و چه فسق از دید ادله خود این اوصاف تحقق شان لازم است یعنی اگر عدالت

ص: 655

علت حکم به جواز است یعنی حقیقت عدالت و اگر فسق علت عدم جواز است یعنی حقیقت فسق مانع است و تا زمانی که فسق حقیقتاً هست، کسی که می داند فاسق است نمی تواند در معرض امامت و شهادت قرار گیرد چون این وصف در او نیست یا مانع در او هست.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی دلیل دوم و سوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 84

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم تاریخ: 14 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم مصادف با: 21 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 84

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در ادله ی قائلین به عدم جواز دخول کسی است که می داند فاسق است در اموری که عدالت در آنها معتبر است؛ دلیل اول بیان شد حال به بیان و بررسی دلیل دوم می پردازیم.

دلیل دوم:

این دلیل در واقع یک قیاس است که از دو مقدمه تشکیل شده است

مقدمه اول: تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق در واقع اغراء به قبیح است.

مقدمه دوم: اغراء به قبیح حرام است.

نتیجه: تصدی این اموری توسط فاسق حرام است و هذا هو المطلوب یعنی کسی که می داند فاسق است ولو آنکه دیگران او را به حسب ظاهر عادل بدانند، حق ندارد در این امور داخل شود یا خودش را در معرض این امور قرار دهد.

تقریب استدلال: کبرای این استدلال واضح است؛ اغراء به

ص: 656

قبیح حرام است یعنی القاء و کشاندن در حرام و وادار کردن دیگران به حرام، حرام است انسان حق ندارد کاری بکند که دیگران به حرام بیفتند حال دلیل بر اینکه اغراء به قبیح حرام است، این در جای خودش گفته شده لذا کبرای این دلیل و قیاس واضح است و بحثی ندارد.

اما در مورد صغری، توضیح آن این است که کسی که می داند فاسق است و به احوال خودش مطلع است اگر مثلاً امام جماعت شود یا بر مسند قضاوت تکیه بزند یا شهادت بدهد یا فتوی بدهد، این در واقع اغراء به قبیح است چون باعث می شود دیگران به قبیح گرفتار شده و مبتلا به حرام شوند؛ اگر این شخص فاسق باشد، حق ندارد امام جماعت بشود اما دیگران به او اقتداء می کنند پس اگر خودش را در معرض امامت قرار دهد این موجب القاء دیگران در حرام است یا اگر کسی که صلاحیت ندارد شهادت بدهد چون فاسق است و بر شهادت او اثر مترتب شود، این اغراء به قبیح است چون قاضی به واسطه شهادت او حکم می دهد و این حکم منجر به جابجایی حقوق و اموال است بنابراین از این جهت که شخص فاسق دیگران را وادار به رجوع به خود می کند (باعث می شود دیگران به او رجوع و به او اقتداء کنند) این در واقع اغراء به قبیح محسوب می شود.

پس تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق اغراء به قبیح است و اغراء به قبیح حرام است نتیجه اینکه تصدی این امور توسط فاسق حرام است.

بررسی دلیل دوم:

ص: 657

ه نظر می رسد این دلیل نیز مخدوش است در مقدمه دوم این استدلال مشکلی نیست و کبرای این دلیل واضح است چنانچه توضیح دادیم؛ انما الاشکال در صغرای دلیل یعنی مقدمه اول یعنی اینکه آیا واقعاً اگر کسی در این جایگاه قرار بگیرد و خودرا در اموری داخل کند که می داند در صلاحیت عادل است در حالی که او علم دارد و اطلاع دارد این شرط در او نیست، آیا این اغراء به قبیح محسوب می شود؟ اغراء به قبیح یا به تعبیر دیگر اغراء به حرام یعنی اینکه کاری کند که دیگران به حرام بیفتند و دیگران به کار قبیح کشانده شوند؛ اینجا باید دید آیا دیگران به حرام می افتند یا نه؟ اگر به حرام افتادند، می پذیریم. اینجا جواز رجوع و اقتداء برای دیگران ثابت است و رجوع دیگران به این شخص حرام نیست چون آنها به تکلیف خودشان عمل کرده اند دیگران برای کشف عدالت از طریق حسن ظاهر وارد شده و دیده اند او به ظاهر فاسق و اهل ارتکاب کبیره نیست بنابراین اگر حسن ظاهر داشته باشد در اعتقاد آنها این شخص عادل است و اگر عادل باشد اقتداء و رجوع به این شخص برای آنها حرام نیست بلکه جایز است پس آنها اصلاً مرتکب قبیح نمی شوند.

چنانچه گفتیم بین تکلیف خود شخص و تکلیف دیگران فرق وجود دارد این گونه نیست که اگر برای خود شخص دخول جایز نباشد لازمه اش این است که برای دیگران هم جایز نباشد یا اگر برای دیگران این امور جایز باشد پس برای خودش هم جایز باشد مهم این است که ببینیم عمل او منجر به صدور

ص: 658

حرام از دیگران می شود یا نه؛ برای دیگران رجوع جایز است برای اینکه آنها مکلف به کشف عدالت از طریق حسن ظاهر هستند و حسن ظاهر هم ثابت شده بنابراین در اعتقاد آنها او عادل محسوب می شود لذا ولو این شخص فاسق امام بشود یا قاضی بشود و دیگران به او رجوع کنند این کار اگرچه برای خود او حرام است اما این منجر به صدور حرام از دیگران نیست. لذا به نظر می رسد مقدمه اول این دلیل مخدوش است و لذا دلیل دوم به طور کلی قابل قبول نیست.

دلیل سوم: روایات

اینجا سه روایت وجود دارد:

روایت اول: «قلت لأبی جعفر ع قوم من موالیک یَجتمعون فَتَحضُرُ الصلاة فَیُقِدم بعضهم فیصلی بهم جماعةً، فقال ع: ان کان الذی یَؤمُهم لیس بینه و بین الله َطلِبَةٌ فلیفعَل».(1)

می گوید: جمعی از محبان شما در جایی اجتماع می کنند و وقت نماز می رسد بعضی از اینها به عنوان امام مقدم می شوند و دیگران نماز را جماعةً با او می خوانند؛ سؤال می کند که حکم این کار چیست؟ امام فرمودند اگر بین کسی که امامت می کند برای آنها و بین خدا گناهی نباشد، که منظور این است که گناه توبه نکرده ای نباشد، انجام دهد و اشکالی ندارد.

در این روایت نظر امام به چیست؟ پاسخ امام (علیه السلام) در مورد وظیفه خود امام جماعت است و کاری به نظر و اعتقاد دیگران ندارند اینجا نمی گویند که اگر دیگران او را عادل می دانند اشکالی ندارد و می توانند پشت سرش نماز بخوانند بلکه می گوید اگر بین او و خدا گناهی نیست یعنی به حسب واقع فاسق نیست اگر گناه توبه نکرده ای

ص: 659


1- . وسائل الشیعة، ج11، ابواب صلاة الجماعة، ص317، حدیث12.

ندارد اشکالی ندارد می تواند امام شود و دیگران به او اقتداء کنند.

روایت دوم: روایت اصبغ بن نباتة که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل می کند «عن الاصبغ قال سمعت علیاً ع یقول: ستةٌ لایؤمون الناس» شش گروه هستند که نمی توانند امام جماعت بشود که نام می برند تا به اینجا می رسند «منهم شارب النبیذ و الخمر»(1) کسی که اهل شرب خمر و نبیذ است اینجا هم درواقع امام می فرماید کسی که می خواهد امام جماعت باشد باید اهل این گناه به حسب واقع نباشددر بعضی از روایات نهی متوجه مردم است که آن روایات را نقل نکردیم و آن دسته روایات مورد استناد قرار نگرفته است روایاتی اینجا مورد نظر است که در آنها طرف خطاب خود امام جماعت است یعنی می گوید که کسی که مرتکب گناه می شود امامت برایش جایز نیست اگرچه ممکن است از دید مردم هم این مسئله مخفی باشد یعنی خود این شخص حق ندارد امام بشود. بنابراین اگر می داند اهل فسق است، لایجوز له الامامة ولو اینکه از نظر دیگران عادل باشد.

این روایت و روایت قبلی به وضوح بر عدم جواز ورود من یعلم من نفسه فسقٌ در این امور دلالت می کند.

روایت سوم: روایتی است که در ابواب عقد البیع و شروط عقد بیع نقل شده «مات رجلٌ من اصحابنا و لم یوص» یکی از اصحاب ما از دنیا رفت و وصیت هم نکرد «و رفع امره الی قاضی الکوفة» کار او به قاضی کوفه کشید که باید چه کرد برای اموال و ماترک این شخصی که بدون وصیت مرده است؛ «فصیر عبدالحمید القیم بماله» او هم عبد الحمید

ص: 660


1- . همان، ص318، حدیث11.

را (که ظاهراً امام او را می شناخته) به عنوان قیم مال آن شخص قرار داد. «و کان الرجل خلف ورثةً صغاراً و متاعاً و جواری» که آن شخص هم ورثه ای دارد که صغار هستند و اموالی و جواری دارد «فباع عبدالحمید المتاع» عبدالحمید اموال را فروخت «فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهنّ» هنگامی که قصد فروش کنیزان را داشت، ترسید که چه بکند آیا حق دارد آنها را بفروشد یا اینکه اجازه چنین کاری را ندارد؛ «إذ لم یکن المیت صیر الیه وصیةً» از این جهت است که میت این کار را به او واگذار نکرده و وصیت در این مورد نکرده «و کان قیامه بهذا بامر القاضی» این میت که خودش چیزی نگفته بود ولی او به امر قاضی این کار را کرده است؛ «لأنهنّ فروجهنّ» در مورد اموال این مشکل نبود ولی این جواری ناموس و فروج او محسوب می شوند.

بعد راوی می گوید: «فذکرت ذلک لابی جعفر ع» من این داستان را برای امام باقر (علیه السلام) نقل کردم «فقلت له: یموت الرجل من اصحابنا و لم یوص الی احد و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلاً منا لیبیعهنّ» عین داستان را نقل می کند برای حضرت (علیه السلام) «أو قال یقوم بذلک رجلٌ منّا» یا مثلاً گفت یک کسی از خودتان این کار را انجام بدهد «فیضعف قلبه لأنهن فروجٌ» این شخص نتوانست این کار را بکند و ترسید که اینها حریم و فروج او هستند «فما تری فی ذلک القیم؟» در مورد این قیم چه می فرمایید؟ «فقال ع: إذا کان القیم به مثلک و مثل عبدالحمید فلابأس» اگر کسی که قیم شده

ص: 661

مثل تو و عبدالحمید باشد اشکالی ندارد.(1)

تقریب استدلال به روایت: از جمله اموری که در آن وثاقت و عدالت معتبر است وصیت است یعنی وصی باید این ویژگی را داشته باشد؛ حال اگر کسی برای خودش وصی قرار نداد به استناد ادله باید رجوع به فقیه جامع الشرایط شود چون از امور حسبیه است و اگر فقیه نباشد رجوع به عدول مؤمنین می شود. حال در اینجا شرایط به گونه ای بوده که رجوع کرده اند به یک شخصی و او وصی شده (که شیعه هم هست) از امام سؤال می کند که آیا این جایز است یا نه؟ وضع این قیم چگونه است؟ امام (علیه السلام) فرمودند: اگر آن قیم مثل تو و عبدالحمید باشد اشکالی ندارد؛ اینکه می گوید مثل تو و عبدالحمید باشد نمی خواهد بگوید مثل تو و عبدالحمید شیعه باشند؛ چون شیعه بودن در متن روایت بیان شده و روشن است زیرا در عبارت آمده: «فیقیم القاضی رجلاً منّا» منظور این است که مثل تو و عبدالحمید و در وثاقت و عدالت باشند آنچه در این روایت مورد نظر ماست این است که: در نظر امام (علیه السلام) عدالت شخص قیم فی نفسه مورد نظر است نه در نظر دیگران چون می فرماید اگر آن قیم مثل تو باشدیعنی حقیقتاً عادل باشد نه اینکه اگر ظاهرش حسن باشد یا دیگران او را عادل بدانند، می تواند قیمومت کند و اشکالی ندارد پس اینکه امام حکم به جواز ورود در این امر کرده، برای کسی است که به حسب واقع دارای این وصف است نه اینکه به نظر دیگران واجد چنین وصفی باشد.

محصل دلیل سوم:

محصل این سه روایت

ص: 662


1- . وسائل الشیعة، کتاب المتاجر، ابواب عقد البیع و شروطه، باب 16.

چیست؟ در این سه روایت نظر معصوم (علیه السلام) به وجدان این وصف در شخص متصدی است یعنی اینکه او واقعاً این وصف را داشته باشد و اینجا اصلاً کاری به اعتقاد و نظر و رأی دیگران ندارد. پس امام (علیه السلام) به اینکه دیگران او را به حسب ظاهر عادل بدانند یا ندانند کاری ندارد.

به نظر می رسد دلالت این روایات تمام است و در این دلالت هیچ خدشه ای نیست.

نتیجه:

پس تا اینجا سه دلیل بیان شد که از این سه دلیل دو دلیل مورد قبول قرار گرفت؛ دلیل اول و سوم مورد قبول واقع شد و دلیل دوم مورد اشکال واقع شد همین دو دلیل برای اینکه بگوییم حق در مسئله عدم جواز ورود من یعلم من نفسه فسقٌ در اموری که عدالت در آنها معتبر است، کفایت می کند.

بحث جلسه آینده: اینجا ما یک ملاحظه ای داریم و به یک شبهه ای باید پاسخ دهیم و آن اینکه اگر این گونه باشد بسیاری از مواردی که اشخاص به عنوان امام جماعت یا شاهد واقع می شوند نباید این مناصب را بپذیرند یعنی حداقل این است که باید احتیاط کنند. این بحث یک نکته ای دارد که انشاء الله در جلسه بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت و وارد مسئله سی ام تحریر خواهیم شد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 85

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم – سی ام تاریخ: 15 اسفند 1391

موضوع جزئی: خاتمه بحث عدالت – اشتباه در نقل فتوای مجتهد مصادف

با: 22 ربیع الثانی 1434

سال سوم جلسه: 85

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه

ص: 663

علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

آخرین نکته ای که از بحث گذشته باقی مانده پاسخ به یک شبهه و یک سؤال است نتیجه بحث گذشته ما این شد که کسی که می داند فاسق است نمی تواند در اموری که عدالت در آن معتبر شده داخل شود.

پاسخ به یک شبهه:

ممکن است به ذهن کسی بیاید که اگر این چنین باشد، این امر موجب تعطیلی بسیاری از امور از جمله نمازهای جماعت و اقامه شهادت خواهد شد؛ الآن بین مردم رایج است که نمازهای جماعت تشکیل می دهند بعضاً گروهی هستند که مجتمعند کسی را مقدم می کنند و به او اقتدا می کنند؛ اگر بگوییم کسی که می داند فاسق است نمی تواند متصدی امامت جماعت و شهادت بشود، این موجب این خواهد شد که بسیاری از این جماعات و قضاوت های مبتنی بر شهادات مشکل پیدا کند چون برای بسیاری از مردم به هرحال این علم وجود دارد یا حداقل گمان می کنند که عادل نیستند. این مشکل مخصوصاً وقتی پیدا می شود که ما عدالت را به ملکه نفسانیه تفسیر کنیم چون ملکه نفسانیه یک صفتی است که در نفس رسوخ پیدا کرده یعنی محتاج به یک زمان طولانی است و نیازمند ممارست و تمرین است تا این خصوصیت در نفس حاصل شود احتیاج به ریاضت و تلاش دارد تا انسان به مرحله ای برسد که این حالت نفسانی در او ایجاد شود و شهوت را مغلوب خودش کند (محرمات را ترک کند و واجبات را اتیان کند) لذا نتیجه این است که بسیاری از کسانی که الآن متصدی امامت جماعت

ص: 664

هستند، نتوانند این کار را ادامه دهند.

پاسخ این سؤال و شبهه روشن است و با توجه به چند نکته می توان فهمید که مجوز ورود به این امور را داریم یا نه؟

اولاً: ما که گفتیم برای تصدی این امور عدالت شرط است و عدالت به معنای ملکه ی نفسانیه است منظور این است که اگر اقل مراتب این حالت در نفس پیدا شود کافی است نه اینکه مراتب بالای ملکات اخلاقی منظور باشد. اینکه یک کسی در درون خود یک خود کنترلی داشته باشد یعنی بنایش بر این باشد که واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند و حتی المقدور در برابر امور موجب شهوت خویشتن داری کند؛ حال اگر در مواردی هم مغلوب شهوت شد و گناهی از او سر زد دو مسئله اتفاق می افتد: یکی اینکه حالت پشیمانی دارد (حالت ندامت دارد) و از اینکه مرتکب آن گناه شده خودش را سرزنش می کند و ثانیاً بنا می گذارد بر اینکه این عمل را تکرار نکند و در واقع توبه می کند. پس ملکه نفسانیه ای که می گوییم منظور اقل مراتب این حالت نفسانی است که موجب اتیان به واجب و ترک حرام است پس به ذهن نیاید که این مرتبه بالایی است که فقط بزرگان و اولیاء و امثال اینها واجد آن هستند. بلکه اقل مراتب کفایت می کند.ثانیاً: برای سنجش اینکه آیا ما به این حالت رسیده ایم یا نه، یک میزان خیلی خوبی داریم و آن اینکه اگر به درون خودمان مراجعه کنیم در درون خودمان چه حالتی می بینیم؟ حالت مراقبت و مواظبت و کنترل و اینکه در مسیر شهوات قرار نگیریم

ص: 665

و بنا بر این داریم که واجبات را انجام دهیم و محرمات را ترک کنیم و عزم جدی بر این مسئله داریم یا نه؟

ثالثاً: اگر هم گناهی سر بزند و مغلوب شهوت بشویم، آن حالت ندامت و پشیمانی از گناه به طور جدی ما را احاطه می کند (گاهی کسی گناهی مرتکب می شود اما گویا هیچ اتفاقی نیفتاده و اصلاً ناراحت نیست) و توبه می کنیم چرا که چنانچه گفتیم که اگر زوال عدالت به گناه است عود آن هم به توبه است.

پس بالنسبة به کسی که ملکه در او محقق شده و نشانه های آن را هم بیان کردیم اگر گناهی کرده می تواند قبل از امامت جماعت استغفار کند و سپس عهده دار امر امامت و امثال آن شود.

کسی هم که این ملکه در او محقق نشده و یعلم من نفسه أنه فاسقٌ بدیهی است که نمی تواند متصدی این مقام شود البته ممکن است کسی ملکه در او حاصل نشده باشد اما در عین حال مرتکب گناه هم نشده مثل ایام بعد از بلوغ که هنوز ملکه عدالت در او محقق نشده و از طرفی گناهی هم مرتکب نشده است که این شخص عدالت ندارد ولی فاسق هم نیست. اگر کسی این ملکه در او محقق نشده و مرتکب گناه هم شده و می شود چنین شخصی حق ندارد متصدی امامت جماعت و شاهد بشود و باید تلاش کند این وصف در او حاصل شود اینکه گفته شود این موجب تعطیل شدن جماعات می شود، موجب نمی گردد که هر کسی بتواند امام شود. اگر قرار باشد جماعات به هر قیمتی تشکیل شود اصلاً

ص: 666

شرط عدالت نمی خواست و می گفتند همین مقدار که کسی مسلمان باشد و ظاهر اسلامی داشته باشد می تواند امام جماعت باشد ولو فاسق باشد بالاخره در بین مناصب شرعیه امامت جماعت یا شهادت دادن بی اهمیت نیست قرار نیست که هر کسی با هر صلاحیتی بتواند امام جماعت بشود؛ در مسئله قضاوت و افتاء شاید مسئله به مراتب مشکل تر هم باشد چون مسئله نیابت از ائمه (علیه السلام) مطرح است. پس توجه به این نکته هم مهم است که این مناصب هم مناصب مهمی هستند که نیازمند بعضی صلاحیت ها هستند که این صلاحیت ها هم در شرع معین شده از جمله عدالت که اگر عدالت بود می تواند متصدی بشود و اگر عدالت نبود حق ورود به این کار را ندارد.

سؤال: اگر انسان در مورد خودش شک کند چه باید بکند آیا اصل بر توقف است؟

استاد: اگر حالت سابقه دارد اینجا استصحاب می کند مثلاً اگر حالت سابقه اش عدالت بوده استصحاب عدالت می کند و اگر حالت سابقه فسق بوده استصحاب فسق می کند اگر هیچ حالت سابقه ای ندارد یعنی شک می کند که این حاصل شده یا نه، اصل عدم عدالت است چون حصول ملکه نفسانیه باید احراز شود ولی چنانچه بیان کردیم ممکن است کسی وسواس به خرج دهد، این شک همراه او تا مدت ها باشد ولی نباید وسواس هم به خرج داد و با توضیحاتی که دادیم اگر این مراقبت ها را دارد و بنا و عزمش براین است که مغلوب شهوت نشود و کنترل کند کفایت می کند.نکته:

در مورد روایاتی که در جلسه گذشته بیان کردیم؛ توجه به این نکته لازم است که روایات فقط

ص: 667

در خصوص امام جماعت و شاهد بود که کسی که فاسق است نمی تواند امام جماعت بشود؛ از باب اینکه حکم اینها یعنی جماعت و شهادت و قضاوت و افتاء یکسان است، ما می توانیم این حکم را در مورد آنها هم جاری کنیم لذا از این جهت مشکلی نیست.

«هذا تمام الکلام فی مبحث العدالة»

مسئله سی ام:

«إذا نَقَل شخصٌ فتوَى المجتَهِد خطأً يَجبُ عليه إعلامُ مَن تعلَّم منه.»

اگر کسی فتوای مجتهدی را اشتباه نقل کند مثلاً فتوای او وجوب است؛ او نقل کند حرام است یا فتوای مجتهد حرمت است این شخص نقل کند مکروه یا مستحب است بر او واجب است به کسی که این مسئله را اشتباهاً برای او نقل کرده اعلام کند و به او بگوید حکم مسئله چیز دیگری است و اعلام کند که من در نقل فتوی اشتباه کردم.

مرحوم سید هم این مطلب را به همراه یک اضافه ای در مسئله چهل و هشتم عروة بیان فرموده: « اذا نقل شخص فتوی المجتهد خطا یجب علیه اعلام من تعلم منه» این قسمت عین کلام مرحوم امام(ره) است لکن اضافه ای که مرحوم سید دارد این است: «وکذا اذا خطا المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام» می فرماید: اگر خود مجتهد هم در بیان فتوای خودش اشتباه کند بر او هم اعلام لازم است.

عمده این است که ملاک دو مسئله یک چیز است ادله هم در واقع از یک باب این دو را ثابت می کند بنابراین اگر ما مسئله را در نقل فتوای مجتهد حل کنیم، آنجا که خود مجتهد هم خطأً فتوایی را

ص: 668

بیان کند، تکلیف روشن است.

امام (ره) و مرحوم سید به نحو مطلق فرموده اند اگر کسی در نقل فتوی اشتباه کند باید به کسی که این فتوی را برای او نقل کرده اعلام کند و کذلک در مورد خود مجتهد لکن مرحوم آقای خوئی تفصیل داده بین آنجا که فتوی در واقع حکم لزومی بوده مثل وجوب و حرمت و ناقل آن را به صورت اباحه بیان کرده و آنجا که فتوی در واقع اباحه بوده و ناقل آن را به صورت لزومی بیان کرده مثلاً فتوای مجتهد وجوب دعا عند رؤیة الهلال بوده لکن این شخص نقل کرده که دعاء عند رؤیة الهلال مستحبٌ یعنی حکم لزومی را به صورت غیر لزومی بیان کرده گاه عکس است حکم غیر لزومی را به صورت لزومی بیان کرده مثلاً مجتهد فتوی داده بوده دعاء عند رؤیة الهلال مستحب است این شخص نقل کرده دعاء عند رؤیة الهلال واجبٌ مرحوم آقای خوئی می فرماید: در صورت اول که حکم لزومی را اشتباهاً به صورت غیر لزومی بیان کند اعلام واجب است اما در صورت دوم که حکم غیر لزومی را به صورت لزومی بیان کند اعلام واجب نیست؛ حال ما باید ادله را بررسی کنیم ببینیم چرا اعلام واجب است و آیا اعلام به صورت مطلق واجب است کما ذهب الیه السید و الامام یا اعلام در یک صورت خاصی واجب است کما ذهب الیه المحقق الخویی و آن هم صورتی است که حکم الزامی را به صورت غیر الزامی بیان کند.

بحث جلسه آینده: اینجا به ادله ای تمسک شده بر وجوب اعلام از آیات و روایات باید

ص: 669

این ادله را بیان و بررسی کرد و بعد دید که آیا دلالت بر وجوب اعلام می کند یا نه و بعد هم اگر دلالت بر وجوب اعلام می کند مطلق است یا نه که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 86

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی ام تاریخ: 16 اسفند 1391

موضوع جزئی: اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول مصادف

با: 23 ربیع الثانی 1434

سال سوم جلسه: 86

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسئله سی ام در این بود که اگر کسی فتوای مجتهدی را اشتباهاً نقل کند بر او لازم است به کسانی که این فتوی را اشتباهاً برای آنها نقل کرده اعلام کند. دو موضوع اینجا باید بحث شود یکی اصل وجوب اعلام است به اینکه به چه دلیل باید این شخص اعلام کند که مثلاً این حکم وجوب بوده اما اشتباهاً آن را استحباب اعلام کردم و ثانیاً اینکه آیا این وجوب اعلام مطلق است یا فقط مختص احکام الزامیه است یعنی اگر حکم الزامی را اشتباهاً به صورت غیر الزامی بیان کرد، اعلام واجب است و الا واجب نیست. به عبارت دیگر در محدوده آن باید بحث کنیم.

پس ما باید این دو موضوع و دو هدف را در ادله تعقیب کنیم که بالاخره ادله چه اقتضائی دارد.

مقام اول: اصل وجوب اعلام

دلیل اول: آیات

به چند آیه برای اثبات وجوب اعلام استدلال شده:

آیه اول:

ص: 670

آیه نفر

«فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»(1) بر اساس این آیه انذار واجب است یعنی باید گروهی تفقه در دین پیدا کنند و فقیه بشوند (فقیه به معنای عام) و سپس سایرین را انذار کنند و هدف از انذار هم تحذر مردم است «لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ». انذار طبق این آیه واجب است یعنی اینکه مردم را از کوتاهی کردن و نافرمانی کردن و از عواقب رفتارهایشان در این دنیا بیمناک کنند و به آنها نسبت به روش زندگی هشدار بدهند بالاخره هشدار دادن و انذار کردن طبق این آیه واجب است هدف از انذار هم تحذر است یعنی باید این انذار صورت بگیرد تا مردم اهل تحذّر و اجتناب و اهل پرهیز شوند. برای اینکه هدف انذار محقق شود لازم است که مردم به وظائف و تکالیفی که به عهده آنهاست آشنا باشند اگر ما به طور کلی به مردم بگوییم: ایها الناس مواظب باشید خطر شما را تهدید می کند اما نگوییم که چه باید بکنند که در دام آن خطر گرفتار نشوند، هدف انذار محقق نمی شود؛ پس تحقق هدف انذار متوقف بر بیان وظائف و تکالیف است. یعنی باید تکالیفی وجود داشته باشد تا هدف از انذار محقق شود. پس آیه دلالت بر وجوب انذار می کند و انذار هدفی دارد که عبارت از تحذر است. و تحقق هدف انذار متوقف بر وجود تکالیف و مقرارت و وظائف است. آنگاه برای اینکه مکلفین انگیزه و داعی عقلی برایعمل به واقع و وظائف و تکالیف خود پیدا کنند باید این تکالیف به آنها اعلام شود

ص: 671


1- . توبه/122.

و اگر اعلام نشود آنها قادر به عمل به تکالیف نیستند و در نتیجه نمی توانند متحذر بشوند و این به معنای عدم تحقق هدف انذار است یعنی انذار لغو می شود.

پس اعلام احکام، اعلام تکالیف طبق آیه نفر واجب است؛ وقتی می گوییم اعلام واجب است برای چه کسانی واجب است؟ اعلام به چه کسانی واجب است؟ کسانی که از حکم اطلاع ندارند و نسبت به حکم جاهل هستند اعم از اینکه به طور کلی از حکم کلی غافل باشند و اصلاً احتمال نمی دهند اینجا چنین حکمی وجود داشته باشد یا اگر هم احتمال می دهند حکمی وجود دارد، برای جهلشان عذر دارند یا ممکن است جهل مرکب داشته باشند به این معنی که قطع به خلاف آن دارند؛ در همه این موارد اعلام واجب است چون با اعلام، داعی بر عمل به واقع در مکلفین ایجاد می شود. البته فقط برای یک گروه اعلام واجب نیست آن هم جاهل غیر معذور است چون اعلام برای جاهل غیر معذور داعی عقلی ایجاد نمی کند جاهل غیر معذور درست است که حکم را اطلاع ندارد ولی معلوم می شود او بنا ندارد برای رفع جهلش اقدام کند و اگر جاهل عذر نداشته باشد اعلام نمی تواند موجب ایجاد داعی عقلی در او بشود پس هر جا این اثر یعنی احداث داعی عقلی مترتب شود اعلام واجب است ولی اگر اعلام موجب احداث داعی عقلی برای عمل به تکالیف واقعی نباشد، اعلام واجب نیست.

مستفاد از این آیه وجوب اعلام برای همه مکلفین است؛ حال این مفاد با ما نحن فیه چه ارتباطی دارد؟ چگونه این آیه شامل ما نحن فیه

ص: 672

می شود؟ کسی که حکم اشتباهاً برایش نقل شود در واقع او هم جاهل است و اگر به او اعلام شود و رفع خطا و اشتباه شود، داعی عقلی برای عمل به واقع در او ایجاد می شود لذا طبق آیه نفر اعلام واجب است چون تا تکالیف و احکام اعلام نشوند هدف انذار که تحذر است محقق نمی شود لذا این وجوب اعلام شامل ما نحن فیه هم می شود.

آیه دوم:

آیاتی که دلالت دارد بر اینکه غرض از ارسال رسل و انزال کتب اقامه حجت بر مکلفین و جلوگیری از عذر و بهانه آنهاست؛ یعنی آیاتی داریم که دلالت می کند بر اینکه خداوند متعال پیامبران و کتب آسمانی را فرستاد تا مردم را به راه و رسم زندگی و وظائفشان آشنا کند که در روز قیامت بهانه نیاورند و بگویند ما نمی دانستیم و اگر می دانستیم چنین و چنان می کردیم.

از جمله این آیات این آیه است:

«أن تقولوا ما جائنا من بشیر و لا نذیر فقد جائکم بشیرٌ و نذیرٌ»(1) برسد وقتی که بگویند ما نه مبشر داشتیم و نه منذر (برای این بوده که ما عمل نکردیم) می فرماید هم مبشر داشتید و هم منذر.

یا آیه «لعل لایکون للناس علی الله حجةٌ بعد الرسل»(2)

ما رسل را فرستادیم تا بعداً مردم نگویند ما حجت نداشتیم. بعد از ارسال رسل حجت بر اینها تمام شده.

یا آیه «فللّه حجة البالغة»(3)

مجموع این آیات دلالت دارد بر اینکه خداوند حجت را بر انسان ها تمام کرده پیامبران و شرایع و کتب آسمانی را فرو فرستاد برای اینکه با وظائف و تکالیفشان آشنا بشوند. اگر انزال کتب و

ص: 673


1- . مائده/19.
2- . النساء/ 165.
3- . انعام/149.

ارسال رسل به غرض اقامه حجت برمکلفین است این وقتی تام است و قابل قبول است که احکام و تکالیف به مردم اعلام شود پس این آیات هم دلالت می کند بر وجوب اعلام یعنی اگر حکمی برای مردم مجهول است اعلام واجب است تا عذر و بهانه ای برای عمل نکردن وجود نداشته باشد طبق این آیه هم اعلام واجب است به کسی که نمی داند به انحاء و اقسام ندانستن که اشاره کردیم که یکی از آن انحاء و اقسام ما نحن فیه است. کسی که خطأً برای او حکمی نقل شود او هم جاهل است بنابراین باید به او هم اعلام شود پس این آیات اثبات می کند وجوب اعلام را برای ناقل یک فتوی که اشتباهاً آن فتوی را نقل کرده است.

آیه سوم: آیه کتمان

«إِنَّ الَّذينَ يَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْکِتابِ أُولئِکَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»(1)

طبق این آیه شریفه هم در مواردی که رغبتی برای معرفت احکام وجود دارد اظهار واجب است حال منظور از اینکه رغبت به معرفت احکام وجود دارد این گاهی به صورت سؤال تجلی پیدا می کند کسی که سؤال از یک حکم می کند معلوم می شود رغبت دارد و یا حتی ممکن است کسی سؤال هم نکند یا اساساً از حکم غافل باشد (اصلاً احتمال وجود حکم نمی دهد یا حتی جهل مرکب داشته باشد ولی اگر رغبت او به دانستن احکام و تکالیف مشخص شود و داعی برای معرفت حکم وجود داشته باشد، اعلام به او واجب است چه به مرحله سؤال برسد و چه نرسد؛ این وجوب اعلام

ص: 674


1- . بقره/159.

برای مکلفین شامل ما نحن فیه هم می شود؛ چون کسی که اشتباهاً حکمی را برای دیگران نقل کند باید حکم صحیح را به کسی که اشتباهاً برای او نقل کرده بیان کند و چنانچه این کار را نکند کتمان ما انزل الله نموده است و کتمان ما انزل الله بر طبق این آیه شریفه حرام است نتیجه این است که بر کسی که فتوای مجتهدی را اشتباهاً نقل کرده اعلام به آن کسی که این فتوی را از او یاد گرفته واجب است.

این سه آیه ای است که به عنوان دلیل اول برای اثبات وجوب اعلام در ما نحن فیه مورد استناد قرار گرفته است به این آیات مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروة اشاره کرده اند.(1)

اشکال:

به استدلال به این آیات اشکال شده است؛ یک اشکالی متوجه این استدلال شده باید دید آیا این اشکال وارد است یا نه:

در اینکه این آیات دلالت بر وجوب تبلیغ احکام شرعیه می کنند بحثی نیست؛ هر سه آیه دلالت می کند بر اینکه اعلام واجب است و این آیات هم عام است و می گوید اعلام و تبلیغ احکام شرعی واجب است لکن از دو جهت بین ما نحن فیه و وجوب اعلام و تبلیغ احکام شرعیه فرق وجود دارد:

اولاً: اینکه ادله عام است و دلالت بر وجوب اعلام برای همه مکلفین می کند در حالی که مقصود در این مسئله وجوب اعلام به خصوص منقول الیه است یعنی او باید برای کسانی که اشتباه نقل کرده اعلام کند. پس اعلام واجب است نسبت به کسانی که تعلم من الناقل خطأً. پس اولین فرق از حیث محدوده

ص: 675


1- . مستمسک العروة، ج1، ص75-76.

اعلام است.ثانیاً: از حیث کیفیت اعلام است یعنی کیفیت اعلام در این دو متفاوت است؛ وجوب اعلام در مورد احکام شرعیه که از این آیات استفاده می شود به این نحو است که از طرق متعارف حکم اعلام شود به گونه ای که عموم مردم تمکن از دسترسی به حکم داشته باشند فرض کنید فی زماننا هذا راه اعلام یک حکم شرعی چیست؟ از طریق رسانه ها و روزنامه ها و طرق متعارف به عموم مردم معلوم می شود. در مقام تبلیغ حکم شرعی به نحو کلی از این طرق متعارف عمل می شود و دیگر ایصال به مکلفین واجب نیست اما در ما نحن فیه مسئله متفاوت است کسی که اشتباهاً فتوایی برای او نقل شده به هر نحوی که ممکن است باید به او اعلام شود به عبارت دیگر ایصال به آن شخص لازم است پس بین ما نحن فیه و وجوب اعلام به همه مکلفین از حیث کیفیت اعلام هم فرق است؛ در ما نحن فیه ایصال به اشخاص واجب است اما آنجا ایصال واجب نیست. پس نتیجه اینکه با این آیات نمی شود اثبات کرد اعلام واجب است. خلاصه اینکه مستفاد از آیات وجوب الاعلام به همه مکلفین از طرق متعارف است اما در ما نحن فیه بحث از وجوب اعلام به خصوص کسی است که اشتباهاً برایش فتوی نقل شده آن هم به نحوی که ایصال به او واجب است.(1)

بحث جلسه آینده: این اشکال فی الجمله به مرحوم آقای حکیم وارد نیست که تفصیل پاسخ به اشکال را در جلسه آینده إنشاء الله بیان خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی: اثر وضعی شماتت دیگران در مصیبت

روایتی از امام

ص: 676


1- . التنقیح، ج1، ص315 / تفصیل الشریعة، ج1؛ الاجتهاد و التقلید، ص375.

صادق (علیه السلام) وارد شده است: «مَنْ شَمَتَ بِمُصیبَة نَزَلَتْ بِاَخیه لم یَخْرُجْ مِنَ الدّنیا حتّى یُفْتَتَنُ».(1)

کسی که برادر دینی اش را به واسطه مصیبتی که بر او وارد شده شماتت بکند از دنیا خارج نمی شود مگر اینکه خود او مبتلا می شود؛ این اثر وضعی است و اینها عقوبت اعمال در این دنیا می باشد آخرت جای خود دارد. گاهی یک گرفتاری برای کسی پیش می آید مثلاً فرزندش نا اهل می شود اگر انسان او را شماتت کند به خاطر این مصیبت نا اهل بودن فرزند خودش گرفتار می شود. یا به ظاهر فخر فروشی می کند به دیگران؛ یا مریضی برای او یا اطرافیانش پیش می آید این شخص به جای اینکه دعا کند و دل داری بدهد او را می گوید که حق این شخص بود که این مریضی پیش آمد؛ این شخص «لم یَخْرُجْ مِنَ الدّنیا حتّى یُفْتَتَنُ» عجیب است در دنیا ممکن است از نظر زمانی دیر و زود بشود ولی سوخت و سوز ندارد هر چیزی که برای خودمان نمی پسندیم برای دیگران هم نپسندیم. این روایات باید باعث شود که رفتارهایمان را اصلاح کنیم و خیر خواه هم باشیم و در حق همدیگر دعا کنیم گرفتاری هایی که پیش می آید در این گرفتاری ها به یکدیگر کمک کنیم و در مصیبت هایی که برای دیگران پیش می آید آنها را شماتت نکنیم که اگر این کار را بکنیم «لم نَخْرُجْ مِنَ الدّنیا» تا اینکه ما گرفتار این امور شویم؛ خداوند ما از شر اعمال شر و عواقب آن حفظ کند.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 87

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی ام تاریخ: 20 اسفند 1391

موضوع

ص: 677


1- . کافی، ج2، ص359، حدیث1.

جزئی: اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول مصادف

با: 27 ربیع الثانی 1434

سال سوم جلسه: 87

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که اگر کسی فتوای مجتهد را اشتباهاً نقل کند بر او اعلام واجب است و باید فتوای واقعی مجتهد را برای آن شخص نقل کند؛ در این مسئله عرض کردیم دو مطلب باید مورد بحث قرار بگیرد: یکی اصل وجوب اعلام که آیا اساساً اعلام واجب است یا نه و دوم بحث از اطلاق وجوب اعلام و محدوده آن یعنی اینکه آیا اعلام مطلقا واجب است یا فقط در مورد احکام الزامی که اشتباهاً به صورت غیر الزامی نقل بشود، واجب است؟

به چند دلیل برای وجوب اعلام تمسک شده است: دلیل اول آیات است چند آیه مورد استناد قرار گرفته برای اثبات وجوب اعلام آنچه از این آیات استفاده شد این بود که تبلیغ احکام شرعیه واجب است اعلام به عموم مکلفین واجب است و از جمله کسانی که مشمول وجوب اعلام می باشند کسانی هستند که حکمی برای آنها اشتباهاً نقل شود چون آنها هم جاهل اند.

عرض کردیم اشکالی به این دلیل شده اصل این اشکال را هم مرحوم آقای خوئی و هم مرحوم آقای فاضل به تبع ایشان با تغییراتی ذکر کرده اند؛ اشکال این بود که بین ما نحن فیه و مسئله وجوب تبلیغ احکام شرعیه از دو جهت فرق است:

یکی از این جهت که این ادله دلالت بر وجوب اعلام به همه مکلفین می کند؛ می گوید باید

ص: 678

حکم شرعی را برای همه بیان کرد در حالی که ما نحن فیه مربوط به کسانی است که حکم برای آنها اشتباهاً نقل شده است.

جهت دیگر مربوط به کیفیت اعلام است آنچه از این ادله و این آیات استفاده می شود وجوب اعلام است به طرق متعارف به گونه ای که مکلفین متمکن از وصول به این احکام باشند به عبارت دیگر ایصال الی المکلفین طبق این ادله واجب نیست اما در ما نحن فیه در واقع بحث از ایصال به همه است یعنی ایصال به همه کسانی که حکم خطأً برای آنها نقل شده است پس یک فرق اساسی وجود دارد؛ مفاد ادله عدم وجوب ایصال الحکم الی المکلفین است اما در ما نحن فیه ایصال الحکم الی المکلفین واجب است.(1)

بررسی اشکال:

اولاً: اما در رابطه با جهت اولی که اعلام و تبلیغ احکام شرعیه به همه مکلفین واجب است ولی در ما نحن فیه اعلام فقط به کسانی که فتوی اشتباهاً برای آنها نقل شده واجب است؛ آیا این واقعاً می تواند فرقی باشد که مانع از استناد به این ادله باشد؟ یعنی بر فرض ادله اقتضاء می کند که اعلام به همه واجب است مسئله محل بحث ما مربوط به یک گروه خاصی است حال اگرما به جهت خاصی در مورد یک گروه بحث کردیم که اعلام به این گروه واجب است آیا منافاتی دارد با آنچه که از ادله بدست آمده است؟

ادله می گوید: اعلام به همه مکلفین واجب است و این وجوب هم برای این است که به هرحال آنها انگیزه پیدا کنند یا داعی عقلی پیدا کنند در هر صورت اعلام

ص: 679


1- . التنقیح، ج1، ص315.

حکم به مکلفین واجب است اعلام به کسانی که حکم را نمی دانند و جهل دارند به همه موارد و مصادیق جهل اعم از غفلت از اصل حکم، جهل مرکب (بله فقط کسی که در جهلش معذور نیست شاید بتوان گفت که اعلام به او واجب نیست) اما بالاخره اعلام به جاهل واجب است حال اگر ما بخواهیم استناد کنیم به یک دلیلی که اعلام به جاهل را مطلقا واجب می کند برای یک گروه از جهال، این چه اشکالی دارد؟ درست است بالاخره یک تفاوتی از این جهت بین ما نحن فیه و مفاد آن ادله وجود دارد؛ در اینجا موضوع بحث جاهلانی هستند که به سبب خطای ناقل یا مفتی به جهل افتاده اند ولی بالاخره جاهل اند اگر ما به استناد آن ادله گفتیم اعلام به اینها واجب است و از دلیلی که می گوید اعلام به همه مکلفین واجب است، بخواهیم استفاده کنیم در خصوص یک گروه این چه مانعی دارد آیا این تفاوت موجب این است که ما نتوانیم از آن ادله در ما نحن فیه استفاده کنیم؟ به نظر می رسد که از این نظر مشکلی نیست.

پس آن جهت اول و فرق اولی که بین ما نحن فیه و بین مورد ادله ذکر شده اگرچه فی الجمله قابل قبول است اما این مانع از استدلال به آن ادله نیست.

ثانیاً: اما اینکه گفتند بین ما نحن فیه و مورد ادله از نظر کیفیت اعلام هم فرق است چون طبق ادله اعلام واجب است به طرق متعارف اعم از چاپ رساله، مراجعه حضوری، رسانه ها اما در ما نحن فیه وجوب اعلام به طرق

ص: 680

متعارف منظور نیست بلکه باید به گونه ای اعلام شود که به آن شخص واصل شود و این یک فرقی است بین این دو بنابراین نمی شود به این ادله در ما نحن فیه استناد کرد؛ اینجا قبول داریم که در کیفیت اعلام بین این دو مورد فرق است لکن توجه به این نکته لازم است که اگرچه در ما نحن فیه ایصال واجب است لکن وجوب ایصال به خاطر این است که جهل او مستند به ناقل یا خود مفتی است یعنی ناقل باعث شده او به خطا برود و به اشتباه بیفتد یا خود مفتی در فتوی اشتباه کرده و چون ناقل و مفتی موجب جهل او شدند لذا باید به او اعلام کنند.

اگر در این فرض ایصال به جاهل واجب است به جهت این است که خود این شخص مسبب این جهل بوده لذا از این جهت باید کاری بکند که جهل او بر طرف شود؛ طبق ادله، اعلام به همه مکلفین واجب است وقتی اعلام می کند یعنی در واقع اقدام برای رفع جهالت می کند (این یک وظیفه شرعی است؛ تبلیغ احکام شرعیه واجب است) و این کار از طرق متعارف انجام می شود در ما نحن فیه اعلام واجب است اما یک خصوصیتی دارد که باید دقیق تر مسئله دنبال شود تا جهالت او برطرف شود علت آن هم این است که این جهل مستند به شخص ناقل یا مفتی است پس اگر ایصال واجب است به خاطر این است که این جهل ناشی از نقل است لذا باید خودش جهل را بر طرف کند. پس اصل این فرق مورد قبول است اما

ص: 681

این هم مانع از استناد به این ادله برای وجوب اعلام در این موارد نیست لذا به نظر ما این اشکال به دلیل اول یعنی استدلال به آیات مردود است و استدلال به آیات تمام است و وجوب اعلام را اثبات می کند.به عبارت دیگر اعلام واجب است مطلقا لکن مخاطب اعلام در هر جایی به حسب خودش می باشد؛ وقتی احکام شرعیه را می خواهند اعلام کنند مخاطب همه مکلفین هستند وقتی یک گروه خاصی از جهال مد نظر هستند، مخاطب خصوص آنها هستند و چون منشأ جهل آنها خود این شخص است باید حکم را به آنها برساند.

لذا به نظر ما استدلال به آیات تمام است و مشکلی ندارد.

سؤال: این استدلال که چون منشأ اشتباه خود شخص بوده لذا باید اعلام کند، این استدلالی است که از آیات این مقدار فهمیده نمی شود و این در واقع یعنی علاوه بر آنکه آن اعلام عمومی واجب است این مطلب هم وجود دارد؛ این یک استدلال دیگر غیر از آنچه توسط آیات استدلال شده، در اینجا می شود و ما در واقع به آیات استدلال نمی کنیم چرا که خود آیات این را نمی رساند.

استاد: این گونه نیست؛ من سؤال می کنم: آیا اصل وجوب اعلام حتی در ما نحن فیه با این آیات ثابت می شود یا نه؟ اگر ثابت می شود که چنین است دیگر استدلال تمام است و ما هم در اینجا اصل وجوب اعلام را ثابت می کنیم.

مستشکل گفت که نمی توان به این آیات استناد کرد چون اصلاً ما نحن فیه با موضوع این آیات متفاوت هستند چرا که بین ما نحن فیه و بین

ص: 682

مورد این آیات کاملاً تفاوت وجود دارد و دو جهت هم بیان کرد؛ ما می خواهیم ببینیم این تفاوت مانعیت دارد یا نه؟ عرض ما این است که این تفاوت هایی که مستشکل گفته مانع استدلال به این آیات نیست. شما می گویید که کیفیت اعلام اینجا متفاوت است، ما هم این را قبول داریم؛ این یک امر زائد است برای اصل وجوب اعلام است در اینجا می گوییم اعلام به آنها واجب است و شما می گویید اعلام به آنها یعنی اعلام به یکایک آنها؛ مستشکل می گوید که کیفیت آنها متفاوت است آنجا اعلام به عموم است و اینجا باید به یکایک اینها اعلام شود لکن مخاطب اعلام در هر جایی به حسب خودش می باشد؛ وقتی احکام شرعیه را می خواهند اعلام کنند مخاطب همه مکلفین هستند وقتی یک گروه خاصی از جهال مد نظر هستند، مخاطب خصوص آنها هستند و چون منشأ جهل آنها خود این شخص است باید حکم را به آنها برساند مثل اینکه کسی در مسجد مسئله ای را بیان می کند (در اینجا اعلام عمومی می کند) اینجا لازم نیست به یکایک آنها حکم را جداگانه بگوید ولی در صورتی که فتوایی را اشتباهاً نقل کند باید دوباره در مسجد اعلام کند و در صورتی که می داند متفرق شده اند به یکایک آنها باید برساند.

دلیل دوم: روایات

به چند طائفه از روایات در رابطه با وجوب اعلام استدلال شده است:

طائفه اول: روایات دال بر ضمانت مفتی است «عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابی ابی عمیر، عن عبدالرحمن الحجاج، قال کان ابی عبداللّه علیه السلام قاعدا فی حلقة ربیعة الرأی فجاء اعرابی فسئل

ص: 683

عن مسئلة فاجابه» عبدالرحمن می گوید که امام صادق در حلقه ی علمی ربیعة نشسته بود یک نفر اعرابی از ربیعة سؤالی کرد و او هم پاسخ داد «فلما سکت قال له الاعرابی أهو فی عنُقک؟ فسکت عنه ربیعة ولم یردّ علیه شیئاً» بعد ازاینکه ربیعه پاسخ داد و ساکت شد اعرابی پرسید: آیا این به گردن توست؟ ربیعة ساکت شد و پاسخی نداد. «فاعاد المسألة علیه» دوباره مسئله را سؤال کرد «فاجاب بمثل ذلک» دوباره به همان شکلی که پاسخ داده بود جواب داد «فقال لهالاعرابی أهو فی عنقک؟» دوباره سؤال کرد آیا این بر گردن توست «فسکت ربیعة» ربیعة ساکت شد «فقال ابو عبداللّه علیه السلام هو فی عنقه قال اولم یقل و کل مفت ضامن.» امام صادق (علیه السلام) فرمودند بله این بر گردن اوست.(1)

طبق این روایت سؤالی که اعرابی کرده «أهو فی عنقک» و پاسخ امام ع که فرمود: «هو فی عنقه» ظهور در این دارد که عمل مکلف و سائل و مستفتی بر گردن مفتی است یعنی استفتاء کنندگان با تقلید عملشان را بر گردن مفتی قرار می دهند اصلاً در معنای تقلید هم چنانچه بیان کردیم اینکه می گویند مقلد و به این کار می گویند تقلید به این جهت است که این شخص مفتی را ذا قلادة قرار می دهد و اعمال خودش را بر گردن او می اندازد. به همین جهت مفتی ضامن محسوب می شود چون هر عملی که مقلد انجام دهد به عهده اوست.

البته استدلال به این روایت مبتنی بر این است که منظور از مفتی خصوص فتوی دهنده نباشد بلکه ناقل که حکم مجتهد و مفتی را هم نقل می کند شامل شود

ص: 684


1- . کافی، ج7، ص409، حدیث1 / وسائل الشیعه، جلد 27، ابواب آداب القاضی، باب 7، ص 220، حدیث2.

چون موضوع بحث در مسئله سی ام ناقل است اگرچه مرحوم سید به خطای مفتی هم اشاره کرده ولی بالاخره اصل این است که مطلب را در مورد ناقل باید اثبات کنیم. یعنی مفتی اعم است از کسی که خودش فتوی می دهد و کسی که در مقام نقل فتوای دیگران است پس اگر مفتی عام باشد به آن می توان در ما نحن فیه استناد کرد.

بحث جلسه آینده: بحث در طوایف دیگر روایات خواهد بود که تقریب استدلال به این روایات و بررسی آنها إنشاء الله در جلسه آینده صورت خواهد گرفت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 88

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی ام تاریخ: 21 اسفند 1391

موضوع جزئی: اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول مصادف با: 28 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 88

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادله وجوب اعلام به کسی بود که اشتباهاً فتوایی برای او نقل شده، عرض کردیم ما در دو مقام بحث داریم مقام اول درباره اصل وجوب اعلام و مقام دوم محدوده ای که باید در آن محدوده اعلام شود به عبارت دیگر در رابطه با اطلاق وجوب اعلام بحث داریم عرض کردیم برای وجوب اعلام به چند دلیل تمسک شده؛ دلیل اول بعضی از آیات بود که عرض کردیم فی الجمله استدلال به آیات برای اثبات وجوب اعلام تمام است. دلیل دوم روایات است؛ به چند طائفه از روایات در این رابطه استدلال شده است دسته اول روایاتی است که دلالت بر

ص: 685

ضمانت مفتی می کند صراحتاً که طائفه اول را ذکر کردیم و تقریب استدلال به این روایت را هم بیان کردیم.

طائفه دوم: روایاتی است که در رابطه با کفارات وارد شده به این مضمون که اگر کسی فتوایی را برای یک محرم نقل کند و او به استناد این فتوی عملی را انجام دهد که کفاره به عهده او واجب شود، این کفاره بر عهده کسی است که این فتوای اشتباه را برای او گفته است؛ از جمله این روایات روایتی است که در مورد مُحرِمی که ناخن هایش را می گیرد وارد شده و کفاره ی تقلیم محرم رابر عهده کسی قرار داده است که فتوی به جواز داده است:

«محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد البزاز، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقُصه، فأَفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.»(1)

راوی می گوید پرسیدم درباره مردی که محرم شده و بعد ناخن هایش را گرفته لکن یک انگشتی داشت که این انگشت ناقص بود چیدن ناخن آن انگشت را رها کرد و نگرفت بعد از آنکه محرم شد کسی فتوی داد به چیدن ناخن و آن شخص ناخن اش را گرفت و خون افتاد؛ اینجا حضرت فرموده است چون آن کسی که فتوای اشتباه داده، باعث شده این شخص کاری را که نباید در حال احرام انجام دهد، مرتکب شود گوسفند به عنوان کفاره لازم است و این کفاره به عهده آن کسی که است که فتوی به جواز داده است.

ص: 686


1- . تهذیب الاحکام، ج5، ص333، حدیث1146 / وسائل الشیعة، ج13، ص165، باب 13، ابواب بقیة کفارات الاحرام، حدیث1.

طبق این روایت هم در واقع کفاره این عمل به عهده مفتی است چون مفتی فتوی به جواز داده لذا این کاری را که در حال احرام حرام بوده را مرتکب شده و کفاره باید بدهد لکن این کفاره به عهده کسی است که فتوی را اشتباهاً بیان کرده است. این هم نوعی ضمانت است ولی ضمانت غیر از معنایی است که در روایت اول گفته شد آنجا به طور کلی گفتند که مفتی ضامن اعمال مقلداست اینجا در این روایت می فرماید: خسارتی که برای او پیش آمده و کفاره بر او واجب شده بر عهده مفتی می باشد. برای همین است که ما این روایت را از روایت قبلی جدا کرده ایم.

طائفه سوم: روایاتی است که دلالت بر این می کند که کسی که به غیر علم فتوی دهد وزر و وبال عمل به فتوای او بر عهده خود اوست؛ «صحیحة ابو عبیدة قال قال ابو جعفر علیه السلام من افتی الناس بغیر علم و لاهدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب ولحقه وزرمن عمل بفتیاه».(1)

طبق این روایت اگر کسی فتوی به غیر علم بدهد و دیگران به فتوای او عمل کنند وزر و وبال عمل او بر عهده شخص فتوی دهنده است؛ در جایی هم که فتوایی را اشتباهاً بگوید یا اشتباهاً نقل کند، وزر و وبالش به گردن اوست. یعنی چون وزر عمل او به عهده مفتی می باشد مفتی یا ناقل فتوی برای تخفیف وزر باید فتوای صحیح را به او اعلام کند؛ تقریب استدلال به این روایت برای وجوب اعلام این است که بالاخره وقتی وزر وبال عمل

ص: 687


1- . کافی، ج7، ص409، حدیث2 / وسائل الشیعة، ج27، ص20، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب4، حدیث1.

کسی که بر طبق نظر او عمل کرده بر عهده شخص ناقل یا بر عهده خود مفتی است برای تخفیف این وزر باید زمانی که به خطای اشتباه خود واقف می شود، به شخص مقلد و عامی اعلام کند. پس این دسته نیز بر وجوب اعلام دلالت می کند.

طائفه چهارم: روایات دال بر حرمت فتوی به غیر علم است؛ اینجا به طور کلی می گوید فتوی به غیر علم حرام است. ما یکسری روایات داریم که سابقاً در اوائل بحث اجتهاد تقلید هم ذکر کرده ایم؛ مجموعه ی در نقل فتوی خطأً نیز روایات در باب(4) از ابواب صفات القاضی وارد شده(1)

که دلالت بر حرمت فتوی به غیر علم دارد اگر فتوی به غیر علم حرام است، این زمانی که به اشتباه در نقل فتوی پی برد برای اینکه این حرام استمرار پیدا نکند و آن شخص در حرام باقی نباشد و برای اینکه ترک واجب نکند و برای اینکه فعل حرام نداشته باشد، باید به او اعلام کند و او را از فعل حرام و ترک واجب باز بدارد.

پس مجموع این روایات به بیانی که عرض شد مورد استناد قرار گرفته برای اثبات وجوب اعلام، دسته اول روایات که دال بر ضمانت مفتی بود روشن شد که چگونه دلالت بر وجوب اعلام می کند اصلاً وقتی می گوید أهو فی عنقک؟» و امام می فرماید بله هو فی عنقه این رسماً اعمال او را به گردن شخص مفتی می اندازد و اگر در جایی به اشتباه فتوایی را بگوید یا فتوایی بدهد، باید این را بر طرف کند؛ عمل حرام اگر به گردن او بیفتد باید این را از گردن

ص: 688


1- . وسائل الشیعة، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب4، ج27، ص20- 31.

خودش باز کند اصلاً معنای تقلید یعنی اینکه شخص را ذا قلادة قرار بدهند در واقع مقلد وقتی به فتوای مرجع تقلید عمل می کند دارد یک قلاده ای به گردن او می اندازد و عمل خودش را به گردن او می اندازد؛ اگر در جایی معلوم شد اشتباه شده باید این را اعلام کند و از گردن خودش خارج کند و همچنین طوائف دیگر روایات نیز به نوعی دلالت بر وجوب اعلام دارد.

بررسی دلیل دوم:

حال باید این روایات می تواند وجوب اعلام را اثبات کند یا نه؟ به طور کلی سه اشکال فی الجمله متوجه این روایات است:اشکال اول:

این روایات اصلاً مختص به مجتهد و مفتی می باشد و ربطی به ناقل ندارد موضوع بحث ما در مسئله سی ام این بود که «إذا نقل شخصٌ فتوی المجتهد خطأً» فتوای مجتهد را به اشتباه نقل بکند، البته همان گونه که مرحوم سیدفرمودند فتوای اشتباه دادن هم یک مسئله ای است که اینجا قابل طرح است اما حداقل در تحریر بحث در مورد ناقل فتواست؛ کسانی هم که معتقدند اعلام واجب است به همین روایات استناد کرده اند در حالی که این روایات اختصاص به مجتهد و مفتی دارد؛ در دسته اول روایات می گوید: «و کل مفت ضامن» و در دسته دوم امام ع فرمود: «علی الذی افتی شاةٌ» یا در دسته سوم فرمود: «من افتی الناس بغیر علمٍ» و ذیل آن دارد که «و لحقه وزر و من عمل بفتیاه» و همچنین در طایفه چهارم عرض کردیم روایات دال بر حرمت فتوی به غیر علم است؛ در هیچ کدام از این روایات بحث نقل نیست. این روایات به

ص: 689

بحث ما که در مورد ناقل فتواست هیچ ارتباطی ندارد.

اشکال دوم:

اشکال دیگر این است که اصلاً این روایات شامل صورت خطا نیست بلکه مختص به صورت عمد است؛ اگر این اشکال را بپذیریم، دیگر حتی شامل فتوی خطأً هم نمی شود یعنی این روایات دیگر نه مناسب برای اثبات وجوب اعلام در مورد نقل فتوی خطأً و نه مناسب برای وجوب اعلام در مورد افتاء خطأً می باشد چون اصلاً در این روایات بحث از صورت خطا ندارد. چرا بحث از صورت خطا ندارد؟ وقتی نهی از فتوای به غیر علم شده است «من افتی الناس بغیر علمٍ» یا روایات دیگر که می گوید فتوای به غیر علم حرام است؛ فتوای به غیر علم یعنی کسی که می داند صلاحیت فتوی دادن ندارد مجتهد نیست می داند که نمی تواند فتوی بدهد ولی مع ذلک فتوی می دهد این در واقع به این معناست که عن عمدٍ فتوای مخالف واقع داده است (وقتی می داند صلاحیت فتوی ندارد، وقتی می داند عالم به معنای مصطلح یعنی کسی که صلاحیت فتوی دادن داشته باشد، نیست در عین حال اگر فتوی بدهد این یعنی اینکه فتوی بر خلاف واقع داده است عمداً و دیگر اینجا مسئله خطا و اشتباه مطرح نیست. پس این دو اشکال مهم اینجا شده است یکی اینکه این روایات مختص به مفتی است و شامل ناقل نمی شود و دوم اینکه مختص به صورت عمد است و شامل خطا نمی شود پس بطور کلی این روایات باید کنار برود.

اشکال سوم:

علاوه بر دو اشکال قبلی یک اشکالی به خصوص روایت سوم است؛ در روایت سوم آمده بود «لحقه وزر

ص: 690

من عمل بفتیاه» اشکال این است که این روایت فقط دلالت می کند بر اینکه وزر و وبال ثابت است؛ کسی که فتوی به غیر علم بدهد وزر و وبال عامل به فتوای او به عهده مفتی است؛ نهایت دلالت این روایت اثبات وزر است بر مفتی و این ملازم با وجوب شرعی اعلام نیست. اگر وزر ثابت شود، چرا اعلام واجب باشد؟ اگر اعلام واجب می شود در واقع این یک لزوم عقلی است نه وجوب شرعی یعنی عقل ما وقتی می بیند وزر برای مفتی ثابت است برای اینکه از این وزر خودش را رها کند و برای تخفیف آن می گوید باید بروی و سبب آن را مرتفع کنی و باید بروی اعلام کنی؛ پس مسئله اعلام لزوم عقلی دارد لازمه ی عقلی ثبوت وزر وجوب اعلام است پس این روایت خودش دلالت بر وجوب شرعی اعلام ندارد.

پس در مجموع این روایات مورد اشکال واقع شده است.بررسی اشکال اول:

باید دید در این چهار دسته آیا مسئله اختصاص به مفتی قابل استفاده است یا نه؟ یعنی آیا اشکال اول وارد است یا نه؟

این مطلب مردود است برای اینکه فتوی به معنای خاص در آن زمان شایع و متعارف نبود وقتی ائمه (علیه السلام) به اصحاب می فرمودند: برای مردم فتوی بدهید «افت للناس» این یک معنای عامی داشت یعنی احکام شرعی را برای مردم بیان کنید این بعضاً به صورت نقل آنچه از ائمه شنیده بودند، محقق می شد و گاهی هم فتوی بود یعنی استنباط بود و آن هم در مواردی بود که یک مسئله جدیدی پیش می آمد آن وقت این صحابی امام (علیه السلام)

ص: 691

با استمداد از آنچه فراگرفته بود به این استفتاء جدید هم پاسخ می داد و رد فرع علی الاصل می کرد و از یک آیه قرآن حکمی را بدست می آورد و به شخص سائل جواب می داد. پس فتوی در لسان روایات یک معنای عامی دارد که شامل فتوای مصطلح می شود و شامل نقل و بیان فتوی نیز می گردد.

بررسی اشکال دوم:

اما این اشکال که این روایات مختص به صورت عمد است و شامل صورت خطا نمی شود، نیز به نظر می رسد وارد نیست؛ چون ظاهر همه این روایات مطلق است درست است به حسب تحلیل و تبیین مستدل کسی که فتوی به غیر علم می دهد این در واقع عمد دارد اما روایات منحصر در این صورت نیست فتوی به غیر علم و افتاء به غیر علم یک معنای عامی دارد و کسی هم را که خطأً فتوی بدهد می توان گفت افتی بغیر علم و همچنین کسی که فتوی را اشتباهاً نقل کند هم در مورد او می توان گفت نقل بغیر علمٍ. به عبارت دیگر عن غیر علمٍ دو حالت دارد یک وقت عن غیر علمٍ فتوی می دهد با توجه و التفات به اینکه علم ندارد که این همان صورت عمد می شود و گاهی هم فتوی می دهد بغیر علمٍ اما التفات به این جهت ندارد که دارد عن غیر علمٍ فتوی می دهد لذا این روایات شامل صورت خطا هم می شود پس اشکال دوم هم وارد نیست.

بررسی اشکال سوم:

اما اینکه فرمودند این دلالت بر وجوب شرعی نمی کند و دلالت بر وجوب عقلی دارد عرض ما این است که این لازمه عقلی اگر از

ص: 692

اماره ای استفاده بشود معتبر و حجت است چون امارات می تواند لوازم عادی و عقلی خودشان را ثابت کنند بنابراین تردیدی در حجیت این وجوب اعلام نیست.

لذا از مجموع روایات هم بدست می آید که اعلام واجب است.

دلیل سوم: این دلیل یک قیاس شکل اول است:

مقده اول: نقل فتوی خطأً تسبیب الی الحرام است.

مقدمه دوم: تسبیب الی الحرام حرام است.

نتیجه: پس نقل فتوی خطأً جایز نیست و حرام است.

بحث جلسه آینده: حال این دلیل چگونه وجوب اعلام را اثبات می کند و مقدمه اول و دوم چگونه ثابت می شود مطالبی است که إنشاء الله در جلسه آینده به بیان و بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 89

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی ام تاریخ: 22 اسفند 1391

موضوع جزئی: اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول مصادف با: 29 ربیع الثانی

1434

سال سوم جلسه: 89

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

دلیل سوم بر وجوب اعلام یک قیاس شکل اول است که اصل این دلیل را در جلسه گذشته بیان کردیم و آن این بود: صغرای این قیاس این است که نقل فتوى خطأ تسبيب الى الحرام است كبرای این قیاس این است که تسبيب الى الحرام جایز نیست و حرام است.

نتیجه اینکه نقل فتوى خطأ حرام است و لذا باید اعلام بکند.

این دليل البته منحصر به صورتی است که حكم الزامی را به صورت غیر الزامی بیان کند

ص: 693

مثلا وجوب را به نحو استحباب یا حرمت را به نحو کراهت بیان کند یعنی او موجب صدور حرام یا ترک واجب از این شخص بشود. توضیح دلیل سوم:

مقدمه اول واضح و روشن است؛ اینکه اگر کسی فتوایی را اشتباها نقل کند این در واقع موجب شده است که آن شخص مرتکب حرام بشود یا واجب را ترک کند یعنی عمل حرام از او صادر شود پس وجه وقوع این شخص در حرام این است که به واسطه نقل اشتباهی یک فتوی (یا وجوب یا حرمت) به وظیفه خودش که ملزم به انجام آن بوده عمل نکرده مثلا باید عند رؤية الهلال دعا می کرده، نکرده و مرتكب حرام شده یا مثلا باید لحم فلان حیوان را نمی خورده به اعتبار اینکه مثلا مکروه است آن لحم را خورده و حرام مرتکب شده است پس در اینکه نقل فتوی موجب حرام است و تسبيب الى الحرام است بحثی نیست و روشن است.

اما مقدمه دوم که تسبيب الى الحرام، حرام است بدان جهت است که عمل حرام به طور کلی مبغوض شارع است اصلا شارع خوش ندارد حرامی در عالم هستی واقع شود، نفس وقوع حرام مورد بغض شارع است، حال چه این حرام مباشرة توسط کسی واقع شود و یا به تسبيب عمل حرام (چه تسبيب و چه مباشرة حرام است). حرمت تسبيب الى الحرام هم نقلا و عقلاً ثابت شده است:

اما نقلاً: به بعضی از روایات برای حرمت تسبيب إلى الحرام استناد کرده اند از جمله حرمت تقديم طعام نجس به جاهل؛ میگویند اگر یک غذایی نجس را

ص: 694

به کسی که نمی داند و اطلاع از نجاست آن غذا ندارد، بدهند نفس تقدیم حرام است؛ تقدیم الطعام إلى النجس متعلق نهی واقع نشده آن چیزی که متعلق نهی است اكل نجس است لكن عرف از نهی از اكل نجس می فهمد که اكل النجس مطلقا مبغوض است و وقوع آن برای شارع ناپسند استحال چه کسی مباشرة اكل النجس کند و چه اینکه سبب اكل نجس شود بالاخره هر نوع ارتباط و پیوند با این عمل حرام از نظر شارع مبغوض است پس اگر نهی از اكل نجس داریم . یعنی روایت داریم که نهی از اكل نجس کرده متفاهم عرفی از این نهی این است که این عمل مبغوض و حرام است و هر نوع دخالت در تحقق این عمل جایز نیست مباشرة كان أو تسبیب خود شخص مباشرة اكل حرام کند یا شخص دیگری را به اكل حرام وادار کند. اما عقلا: عقل هم تسبيب الى الحرام را حرام می داند و مستقلا همان ملاکی را که برای حرمت یک عمل مباشرة درک می کند همان ملاک را در سببیت صدور حرام از یک شخص هم درک میکند.

پس نتیجه این است که تسبيب الى الحرام هم عقلا و هم نقلا حرام است. و نتیجه این دلیل این است که نقل فتوى خطأ حرام است.

حال اگر نقل فتوى خطأ حرام است فرض این است که این شخص غافل است و علم به اشتباه ندارد اما به محض اینکه متوجه این خطا و اشتباه شد باید او را از این غفلت در بیاورد و به او اعلام کند پس

ص: 695

اعلام واجب می شود.

بررسی دلیل سوم:

اشکال:

اما از جهت صغری: از جهت صغروی یعنی اینکه نقل فتوى خطأ تسبيب إلى الحرام هست یا نه؛ این توسط بعضی مورد انکار واقع شده یعنی گفته اند صغرای این دلیل قابل قبول نیست چون نقل فتوى خطأ از مصادیق تسبيب الى الحرام محسوب نمی شود چرا که في الواقع اگر بخواهد این مورد از مصادیق حرمت تسبيب الى الحرام باشد و از موارد این قاعده محسوب شود باید یکی از این دو احتمال در آن جریان داشته باشد در حالی که هر دو منتفی است و آن دو احتمال این است:

احتمال اول: اینکه اگر این شخص عامی واجب را ترک کرده یا حرام را مرتکب شده این به خاطر فتوای ناقل بوده که خطأ یک فتوى را نقل کرده یا به خاطر خطای مجتهد بوده که یک فتوای را اشتباه داده لكن نفس این کار حرام نیست مگر اینکه عمدی در کار باشد پس اگر بخواهد حرمت برای عمل عامی ثابت شود فقط و فقط باید عمد در کار باشد ولی چون اینجا عمدی در کار نیست و خطأ فتوی نقل یا صادر شده لذا گویا اصلا آن شخص عامی حرام مرتکب نشده است چون ناقل نمی داند حرام

است.

احتمال دوم: اینکه ترک واجب یا فعل حرام توسط عامی مستند به ترک اعلام باشد یعنی چون این شخص اعلام نکرده باعث شده حرام از صادر شود یا حرام را ترک کند و به این واسطه تسبيب الى الحرام صدق کند ولی این مورد هم منتفی است چون عمل

ص: 696

عامی مستند به ترک اعلام نیست اگر این عامی حرام انجام میدهد یا واجب را ترک می کند این به خاطر عدم اعلام نیست بلکه به خاطر نقل فتواست؛ یعنی ناقل فتوی به اباحه را نقل کرده در حالی که في الواقع واجب بوده و این شخص هم عمل را ترک کرده است یا انجام داده در حالی که في الواقعحرام بوده پس عمل او مستند به ترک اعلام نیست لذا تسبيب الى الحرام صادق نیست. پس محصل اشکالی که به صغرای دلیل سوم شده این شد که ما نحن فيه از موارد تسبيب الى الحرام نیست چون اگر بخواهد از مصادیق این قاعده باشد باید به یکی از این دو احتمال ملتزم شویم که هر دو احتمال در اینجا منتفی است یا بگوییم ترک واجب و فعل حرام مستند به نقل فتواست عمد) که این در اینجا منتفی است یا بگوییم فعل واجب و ترک حرام مستند به ترک اعلام است که این هم در اینجا منتفی است.

پاسخ:

بالاخره درست است این شخص عامی از ابتدا به خاطر نقل خطائی یک فتوی واجب را ترک کرده یا حرام را مرتکب شده مثلا ناقلی برای او نقل کرده دعا عند رؤية الهلال مستحب است در حالی که واجب بوده و لذا دعا را ترک کرده است. این نقل فتوی خطائی است یعنی عمدی نیست پس نه عامل مشکلی دارد و نه ناقل؛ تا اینجا تسبيب إلى الحرام نیست ما هم قبول داریم لكن فرض بحث آنجا است که ناقل از غفلت خارج شود و بفهمد اشتباه کرده از این به بعد اگر

ص: 697

اعلام نکند، بقا و استمرار شخص عامی در ترک واجب و وقوع در حرام مستند به ترک اعلام است. و ترک اعلام عمدی است و از این به بعد اگر اعلام نکند و منجر به صدور حرام بشود، تسبيب الى الحرام است پس آنچه که موجب وقوع در حرام است ترک اعلام است و این ترک اعلام هم عمدی است بنابراین تسبيب إلى الحرام برای این شخص صدق می کند. (ما نمی خواهیم بگوییم عامی دارد حرام مرتکب میشود فرض این است که یک حرام واقعی است و این ناقل هم سبب برای صدور حرام واقعی از اوست اما این شخص که میداند که این حرام واقعی است، ترک اعلام او سبب صدور حرام واقعی از دیگری است مگر در بحث تقديم طعام نجس به غیر، بحث از این است که اگر کسی بخورد او عقاب میشود؟ بحث این است که این شخصی که سبب صدور حرام شده، حرام مرتکب شده لذا ترک حرام موجب صدور حرام است چون عمدی است و از زمانی که از غفلت خارج می شود تسبيب الى الحرام صدق میکند پس از جهت صغری مشکلی در این دلیل نیست. سؤال: اگر صغرای قیاس را اینگونه بیان کنیم دیگر مشکلی نیست و به نظر می رسد استدلال تمام است. اینکه ترک اعلام تسبيب الى الحرام است و تسبيب الى الحرام هم حرام است آنگاه نتیجه این می شود که ترک اعلام حرام است. استاد: بله اگر اینگونه استدلال شود دیگر این مشکل نیست لكن مستدل به همان نحوی که ذکر شد استدلال کرده است.

اما از جهت کبری:

این

ص: 698

یک بحث مفصلی دارد که بالاخره آیا تسبيب الى الحرام حرام است یا نه؛ این محل اختلاف است بعضی آن را حرام دانسته و بعضی حرام نمی دانند و هر کدام برای مدعای خودشان دلیلی ذکر کردهاند که ما در این مقام وارد آن نمی شویم؛ به هر حال تمامیت دلیل سوم متوقف بر تمامیت کبراست اگر کسی آن را بپذیرد دلیل تمام خواهد بود و گرنه تمام نیست که در جای خودش آن را بیان خواهیم کرد.نتیجه:

نتیجه اینکه چنانچه ما دلیل سوم را هم نا تمام بدانیم اما مجموعة به استناد دلیل اول یعنی آیات و دلیل دوم می توانیم ادعا کنیم في الجمله اعلام واجب است یعنی اصل وجوب اعلام توسط آیات و روایات قابل اثبات است.

هذا تمام الكلام في المقام الأول»

مقام دوم: اطلاق وجوب اعلام

بعد از اینکه في الجمله وجوب اعلام ثابت شد حال می خواهیم ببینیم ایا اعلام مطلقا واجب است یا وجوب اعلام مختص به یک صورت خاص می باشد منظور از اطلاق یعنی اینکه چه ناقل حكم الزامی را اشتباها به نحو غیر الزامی بیان کند مثلا وجوب را به نحو استحباب بیان کند و چه حکم غیر الزامی را به صورت الزامی بیان کند مثلا مكروه را به صورت حرام اعلام کند، مطلقا اعلام واجب است چه ناقل بگوید دعا عند رؤية الهلال مستحب در حالی که در واقع واجب است و چه ناقل در یک موردی که مکروه است بگوید حرام است. فرض مقابل اطلاق این است که اعلام فقط در صورتی واجب است که حكم الزامی را خطأ به

ص: 699

نحو غير الزام بیان کند اما اگر حکم غیر الزامی را به صورت الزامی بیان کند، اعلام واجب نیست در این رابطه دو قول وجود دارد: بعضی معتقدند وجوب اعلام مختص به صورت اول است و در صورت دوم اعلام واجب نیست مثل مرحوم آقای حکیم(1)

و محقق خویی(2)

اما بعضی معتقدند اعلام مطلقا واجب است؛ ظاهر کلام مرحوم سید و امام (ره) آن است که اعلام مطلقا واجب است. در اینکه کدامیک از این دو قول حق است باید ادله آنها را دید و بررسی کرد. قول اول: کسانی که در اطلاق وجوب اعلام خدشه کرده اند و آن را مختص به صورت نقل حكم الزامی به نحو غیر الزامی می دانند به چند دلیل تمسک کرده اند: دلیل اول: آیات و روایات دال بر وجوب تبلیغ در بعضی از آیات و روایاتی که دال بر وجوب تبلیغ احکام است و به استناد آنها اعلام واجب شده قرائنی وجود دارد که وجوب تبلیغ را مختص به احکام الزامیه میکند و شامل احکام غیر الزامیه نمی شود از جمله:

آیه نفر «و لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون»(3)

در این آیه انذار واجب شده ولی انذار فقط به بیان احکام الزاميه تحقق پیدا میکند و در احکام ترخیصیه اصلا انذار معنی ندارد اگر فرض کنید حکم وجوب بیان شود اینجا می توان گفت این شخص منذر است چون اگر در معنای انذار دقت کنیم انذار یعنی تخویف و ترساندن و هشدار دادن در مقابل تبشیر این معنی یعنی هشدار دادن نسبت به عواقب، فقط نسبت به وجوب و حرمت معنی دارد. اگر چیزی واجب باشد ترک شود، این جای

ص: 700


1- مستمسک العروة، ج 1، ص 76.
2- التنقیح، ج 1، ص 316.
3- توبه / 122.

هشدار دادن دارد و هم چنین اگر چیزی حرامباشد انجام شود، این جای انذار دارد اصلا انذار بالنسبة الى الاحكام الالزامية معنی دارد؛ حال مثلا اگر فرض کنید چیزی مستحب است این اگر گفته نشود ترک آن هیچ مشکلی ایجاد نمی کند یا فعل مكروه چه مؤاخذهای دارد که نیاز به انذار داشته باشد اصلا انذار نسبت به آن معنی ندارد.

آیه کتمان «الذين يكتمون ما انزال الله من البينات» در این آیه هم بیان شده که کتمان چیزی که سبب هدایت مردم است، نزد خداوند متعال حرام و مبغوض است پس نباید در چیزی که هدایت است کتمان شود و هدایت فقط به بیان احکام الزامیه تحقق پیدا میکند.

یا آیاتی که متضمن این مطلب است که غرض از ارسال رسل قطع عذر مکلفین یا اقامه حجت بر مکلفین است این آیات به روشنی دلالت دارد که اقامه حجت بر مکلفین به بیان احکام الزامی است و در غیر احکام الزامی اقامه حجت و قطع اعذار معنی ندارد.

پس چنانچه ملاحظه میفرمایید این آیات که همه دال بر وجوب تبلیغ احکام شرعیه است تبلیغ احکام شرعیه را فقط در احکام الزامیه ثابت میکند و نسبت به احکام غیر الزامی تبلیغ لازم نیست نه اینکه رجحان نداشته باشد، واجب نیست. پس این ادله وجوب تبلیغ احکام که در ما نحن فيه از آن وجوب اعلام را استفاده کردیم، وجوب اعلام ناقل را مختص احکام الزامیه میکند. با همین توضیح که در مورد آیات دادیم، روایات هم مختص به احکام الزامیه می باشند؛ روایاتی که تبلیغ احکام شرعیه را واجب می کند همه

ص: 701

آنها به نوعی مثل این آیات به احکام الزامیه اختصاص پیدا میکند.

پس محصل دلیل این شد که آیات و روایاتی که ما از آنها وجوب اعلام را استفاده کردیم، از آنها استفاده می شود که این وجوب اعلام فقط مختص احکام الزامیه بوده و فقط در آنها جریان دارد.

بحث جلسه آینده: چند دلیل دیگر از این قول باقی مانده که باید در جلسه آینده إنشاء الله بعد از بررسی دلیل اول، به بیان و بررسی آنها بپردازیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 90

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی ام

تاریخ:23 اسفند 1391

موضوع جزئی: اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول مصادف با: 1 جمادی

الاولی 1434

سال سوم جلسه: 90

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مقام دوم بحث در اطلاق وجوب اعلام بود یعنی اینکه آیا وجوب اعلام مطلق است یا مختص به صورتی است که حکم الزامی را به نحو غیر الزامی بیان کند عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول قول به اختصاص وجوب اعلام به احکام الزامیه است چند دلیل برای این قول اقامه شده دلیل اول را بیان کردیم محصل دلیل اول این بود که در بعضی از آیات و روایات دال بر وجوب تبلیغ احکام قرائنی وجود دارد که دلالت بر اختصاص به وجوب تبلیغ و اعلام به احکام الزامیه میکند این قرائن، قرائن داخليه است یعنی خود آیات این دلالت را دارد در روایات هم بعضا چنین

ص: 702

مسئله ای قابل استفاده است. حال باید ببینیم که این دلیل تمام است یا نه؟

بررسی دلیل اول:

به نظر ما قرائنی که به واسطه آن ادعای اختصاص وجوب تبلیغ و وجوب اعلام به احکام الزامیه شده، قرینیت ندارند: اما در مورد آیه نفر که ادعا شد انذار فقط به واسطه بیان احکام الزاميه محقق می شود و اساسا در احکام غير الزامی معنی ندارد؛ این ادعا به نظر ما قابل قبول نیست چون صرف نظر از مسئله وجوب اعلام در ما نحن فيه، عرض می کنیم مستدل هم که به این آیات برای وجوب تبلیغ احکام استناد کرد، مدعی است که انذار فقط نسبت به احکام الزامی محقق می شود چون انذار یعنی هشدار دادن و ترساندن از عواقب عصیان و مخالفت و نا فرمانی؛ در حالی که مخالفت با احکام غیر الزامی مستلزم عقاب و هلاکت نیست لذا انذار معنی ندارد عرض ما این است که انذار به حسب متعلق اش دارای مراتب است گاهی انذار و هشدار و ترساندن از عقاب است به خاطر عصیان و مخالفت با حکم الزامی مثل اینکه اعلام بکنند مخالفت با قوانین موضوعه ی بشری مستلزم مجازات و جریمه است و از آن طرف بشارت به پاداش و ثواب به خاطر موافقت با حكم الزامی بدهند، این یک مرتبه است. یعنی بیان ثواب و عقاب و پاداش و مجازات بر مخالفت و موافقت با احکام الزاميه.

لكن گاهی انذار و هشدار به کم شدن ثواب و تنزل مرتبه و مقام است و در مقابل بشارت به رفعت مقام و ازدیاد ثواب و بهره مندی

ص: 703

است اگر فرض کنید نسبت به احکام غیر الزامی هشدار بدهد به این معنی که ارتکاب فلان عمل که مکروه است این موجب تنزل جایگاه و رتبه شما می شود یا موجب محرومیت از بعضی هدایا و عنایاتمی شود آیا اینجا انذار محقق نمی شود؟ یا مثلا بشارت بدهند به اینکه اگر فلان کار را انجام دهید، پاداش به شما می دهند، آیا اینجا بشارت محقق نمی شود؟ پس اینکه گفته شده انذار فقط نسبت به احکام الزاميه محقق می شود این به نظر ما مردود است اگر در وجوب تبلیغ احکام به آیه نفر استناد شود انذار هم در احکام ترخیصیه معنی دارد و هم در احکام الزاميه.

و اما در مورد آیه کتمان مستدل ادعا کرد هدایت فقط به بیان احکام الزاميه محقق می شود این استدلال اضعف است از آنچه که در مورد انذار در استدلال به آیه نفر گفته شد چون واضح است که هدایت هم در مورد احکام الزاميه معنی دارد و هم در مورد احکام غیر الزامی هدایت یک معنای عامی دارد این نسبت به آیه نفر واضح تر است در اینکه هم می تواند شامل احکام الزامی شود و هم احكام غير الزامی.

و همچنین در مورد آیاتی که غرض از ارسال رسل را جلوگیری از بهانه مكلفين و اقامه حجت دانسته؛ واقعة اقامه حجت به چه دلیل مختص به احکام الزامی باشد؟ به چه دلیل جلو گیری از بهانه مكلفين مختص به احکام الزامی باشد؟ و الشاهد على ذلک که اگر کسی را روز قیامت به خاطر ترک مستحبات و انجام مکروهات در مرتبه پایین

ص: 704

تر و در درجه ی پایین تری از بهشت قرار دهند، او می تواند اعتراض کند که چرا برای ما این مستحبات و مکروهات بیان نشد؟ چرا برای ما بیان نشد که چه اموری موجب تنزل مقام و چه اموری باعث رفعت مقام است؟ اگر او عذر برای ترک مستحب و فعل مکروه بیاورد این عذر موجه است. پس اقامه حجت و قطع اعذار مكلفين هم مختص به احکام الزامیه نیست لذا استدلال به این آیات و استفاده از قرائن داخلی برای اثبات اختصاص وجوب تبلیغ به احکام الزامیه قابل قبول نیست.

دلیل دوم:

این دلیل متشکل از سه مقدمه است:

مقدمه اول: وجوب تعلم احکام (که در جای خودش بحث شده فقط در مورد احكام الزامی ثابت است. انسان واجب است واجبات و محرمات را یاد بگیرد ولی نسبت به احکام ترخیصی مثل مستحب و مکروه تعلم واجب نیست چون ترک و فعل احکام الزامی مستلزم مفسده و عقاب است اما ترک و فعل مستحب و مکروه مستلزم مفسده و عقاب نیست.

مقدمه دوم: این مقدمه هم در مباحث گذشته بحث شده و آن این است که تعلم واجب طریقی است نه نفسی یعنی اگر تعلم و یاد گیری احکام واجب است نه اینکه في نفسه واجب باشد بلکه به خاطر این است که مصالح فوت نشود و از وقوع در مفاسد جلوگیری شود به این معنی که انسان باید احکام را یاد بگیرد تا مصالح از او فوت نشود و در مفسده قرار نگیرد؛ این مطلب را در بحث اصول تفصیل اشاره کرده ایم به اینکه آیا اصلا تعلم

ص: 705

واجب است یا نه اگر واجب است وجوب آن چه وجوبی است. چند قول در این مسئله وجود دارد که بحث آن مطرح شد.مقدمه سوم: تعلیم و تبلیغ احکام در جایی واجب است که تعلم در آن واجب است یعنی هر جا تعلم واجب باشد تعلیم واجب است و هر جا تعلم واجب نباشد تعليم هم واجب نیست؛ نمی شود و معنی ندارد که تعلیم واجب باشد در جایی ولی تعلم واجب نباشد؛ اصل وجوب تعلیم هم سابقا به واسطه ادله ثابت شده است.

نتیجه: بعد از ذکر این سه مقدمه نتیجه این است که تعلیم و تبلیغ احکام در خصوص احکام الزاميه واجب است چون تعلیم در جایی واجب است که تعلم واجب است و تعلم هم فقط در خصوص احکام الزاميه واجب است پس نتیجه می گیریم که تعلیم فقط در خصوص احکام الزاميه واجب است و در غیر احکام الزاميه واجب نیست و هذا هو المطلوب.

بررسی دلیل دوم:

در رابطه با این دلیل به حسب ظاهر هر سه مقدمه تمام است یعنی اینکه تعلم واجب است ولی در خصوص احکام الزامی و نسبت به احکام غير الزامی چرا تعلم واجب باشد؟ اگر کسی اگر حکم مستحبات و مکروهات را یاد نگیرد معصیت کرده است؟ اگر کسی به خاطر ترک تعلم مكروه و مستحب مثلا مكروهی را مرتکب و مستحبی را ترک کند، آیا این موجب عقاب است؟ البته توجه داشته باشید فرض این است که وجوب تعلم وجوب نفسی ندارد، وجوب طریقی دارد یعنی باید یاد بگیرد تا در مفسده قرار نگیرد و مصالح از او فوت نشود؛

ص: 706

مصلحت واجبات الزامی است و مفسده محرمات هم لازم الاجتناب است برای اینکه این مصلحت ملزمه از او فوت نشود یا در یک مفسده لازمة الاجتناب قرار نگیرد چاره ای ندارد جز یادگیری واجبات و محرمات اما در مستحبات مصلحت راجحة الاستيفاء است یعنی لزومی ندارد استيفاء مصلحت چیزی که مستحب است در مکروهات مفسدهی راجحة الاجتناب است و اجتناب از مکروهات لزوم ندارد. وقتی مصلحت و مفسده مکروه و مستحب رحجان دارد نه لزوم آیا باز هم می توان گفت تعلم احکام ترخیصی واجب است ولو به نحو وجوب طريقى؟ وجوب طریقی تعلم به چه معناست؟ اینکه می گوییم تعلم واجب ولی به وجوب طریقی به چه معناست؟ يعني أن لا يفوت عنه المصالح و لا يقع في المفاسد؛ و این وجوبش طریقی است وقتی مصلحت و مفسدهی لزومی در کار نیست با ترک تعلم احکام ترخیصی گرفتار فوت مصلحت و وقوع در مفسده نمی شود نهایتش این است که یک مصلحت راجحه از دست او می رود و یا یک مفسده راجحة الاجتناب ذمه او را می گیرد؛ آیا می توانیم به این اعتبار مدعی شویم که تعلم وجوب طریقی دارد؟ آیا می۔ توانیم بگوییم که تعلم واجب بالنسبة الى الاحكام الترخيصية؟ به حسب ظاهر نمی توان گفت که واجب است چون مصالح و مفاسد آن الزامی نیست. مقدمه سوم هم به حسب ظاهر تمام است یعنی تعلیم و تبلیغ در جایی واجب است که تعلم واجب است اگر تعلم واجب نباشد تبلیغ و اعلام هم واجب نیست. بنابراین دلیل دوم به نظر می رسد في الجمله دلیل قابل اعتمادی است.

دلیل

ص: 707

سوم:این دلیل در واقع همان مطلبی است که در گذشته بیان شد به این معنی که تسبيب الى الحرام فقط مربوط به احکام الزاميه است و شامل احکام غیر الزامی نمی شود؛ دلیل سوم اصل وجوب اعلام، قیاس بود به این بیان که ترک الاعلام تسبيب الى الحرام است و تسبيب الى الحرام هم حرام است پس ترک الاعلام حرام است؛ نتیجه اینکه باید اعلام بکند این دلیل مختص به احكام الزامی است و شامل احکام غیر الزامی نمی شود مثل آیات که ادعا شد مختص به احکام الزامی می باشد در اینجا هم می گویند این دلیل هم مختص به احکام الزامی است چون فرض کنید کسی یک حکم مکروه را اشتباها حرام نقل کند و یا یک حکم مستحب را واجب اعلام کند مثلا دعای عند رؤية الهلال مستحب است این شخص ناقل در مقام نقل فتوی به دیگران بگوید دعاء عند رؤية الهلال واجب است؛ اینجا چه اتفاقی می افتد؟ اینجا ناقل سبب شده که مکلف عمل مستحبی را همیشه اتیان کند پس این تسبیب به حرام نیست بلکه تسبیب به اتيان همیشگی عمل غير واجب است یا در جایی که چیزی مکروه است و این شخص آن را حرام نقل کرده این باعث این شده که عامی به صورت دائمی از آن اجتناب کند پس تسبيب الى الحرام نیست بلکه اوفق با احتیاط است. بنابراین دلیل سوم وجوب اعلام را مختص به احکام الزامی میکند.

بررسی دلیل سوم:

البته چنانچه سابقا گفتیم تمامیت این دلیل مبتنی بر پذیرش کبراست ولی مسئله این است که در آن بحث این کبری

ص: 708

محل اختلاف است لذا اگر کبری این دلیل را نپذیریم اصل دلیلیت این محل اشکال است لذا این دلیل خیلی قابل اتکا نیست. نظریه مختار: نتیجه بحث تا اینجا این شد که سه دلیل برای قول به اختصاص وجوب اعلام به احکام الزاميه ذکر کردیم از این سه دلیل دلیل اول و سوم مخدوش بود و دلیل دوم باقی ماند که این دلیل به حسب ظاهر وجوب اعلام را نسبت به احکام غیر الزامی رد می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که در اینجا بالاخره اگر یک حکم مکروه را اشتباه حرام اعلام کند این یک الزام و مشقت و کلفتی را بر مكلف ایجاد میکند و مكلف باید همیشه خود را ملزم بداند از این مکروه فاصله بگیرد یا اگر حکم مستحبی را به صورت وجوب بیان کند این هم یک کلفت و مشقت و تضییقی برای مکلف می باشد و همیشه باید این را انجام دهد و احساس می کند اگر یک وقت ترک شود این یک واجب را ترک کرده این خودش یک مشقت و کلفتی است.. باید توجه کرد ایجاد تضييق در نظر شارع بر مکلفین جایز نیست دلیل نفی عسر و حرج یا نفی مشقت و تضييق غیر از آن مقداری که از ناحیه خود تکلیف ایجاد می شود اقتضاء می کند که هر چیزی که موجب تضييق و مشقت و عسر و حرج شود، مرفوع است البته اصل تکلیف مشقت دارد اما در مواردی که انسان تردید و شک دارد یا یک تضییقی است که خارج از حد اصل تکلیف است، این عسر و حرجها

ص: 709

توسط خود شارع برداشته شده یعنی شارع راضی نیست مكلفين به مشقت و زحمت بیش از اندازه بیفتند؛ حال با توجه به این نکته هر چند بعضی خواسته اند با استناد به این جهت به طور کلی بگویند اعلام در احکام غير الزمی و ترخیصی هم واجب است همان گونه که در مورد احكام الزامی واجب است، مثل مرحوم آقای فاضل که ایشان می گوید برای اینکهاین مشقت پیش نیاید اعلام به مكلفين حتی در احکام غير الزامی هم واجب است(1)

اما به نظر ما این اطلاق قابل قبول نیست؛ چون درست است که تضييق و مشقت اگر محقق شود قطعا مرضی شارع نیست و شارع نمی۔ پسندد مكلفين به زحمت بیفتند اما اگر تضييق و مشقت نباشد اینجا مشکلی ایجاد نمی کند مثلا فرض کنید کسی فتوای مجتهد را که به حسب واقع مستحب بوده به نحو وجوب اعلام کرده مثلا دعاء عند رؤية الهلال که این دعا ماهی یکبار اتفاق می افتد و تازه آیا رؤیت بشود یا نه، اینکه در طول سال این شخص ملزم بشود به دعاء عند رؤية الهلال چند بار اتفاق می افتد؟ این تضييق و مشقتی ندارد لذا می توان گفت اعلام واجب نیست اما فرض کنید ناقل یک فتوایی را نقل کرده که این مکلف مجبور است مثلا به دفعات مکرر از چیزی اجتناب کند یا هر روز انجام دهد، در این صورت موجب تضييق و مشقت است لذا اینجا اعلام واجب است. پس ما نمی توانیم به طور کلی بگوییم اگر حکم غیر الزامی را به صورت الزامی بیان کند این مستلزم تضييق و مشقت بر مکلف است

ص: 710


1- تفصيل الشريعة، اجتهاد و تقلید، ص378.

لذا هر جا آن حکم موجب تضييق باشد اعلام واجب و هر گاه موجب تضييق نشود، اعلام واجب نیست و با وجود این نکته دیگر دلیل دوم هم کارایی خودش را از دست میدهد. این دلیل قهرة وجوب اعلام را مختص میکند به احکام الزامی اما در مورد احکام غیر الزامی اعلام واجب نیست در صورتی که عنوان ثانوی مشقت و عسر و حرج و تضييق پیش نیاید ولی اگر این امر مستلزم تضييق و مشقت بر مكلف باشد، قهرا آنجا هم به نظر ما اعلام واجب است. سؤال: جوابی که می توان به این مطلب داد این است که اگر گفته شود اعلام، واجب نیست باعث اندارس دین می شود به این صورت که مثلا اگر به عامی گفته شود دعای عند رؤية الهلال واجب است و این شخص سال ها آن را انجام دهد بعد عالمی دیگر به او بگوید که حکم آن وجوب نبوده این باعث می شود که شخص عامی نسبت به احکام با نگاه تردید بنگرد و اگر این مسئله شایع بشود باعث اندر اس دین خواهد شد. لذا اعلام واجب است مطلقا چرا که اگر در مواردی واجب نباشد به مرور باعث اندراس دین خواهد شد. استاد: وجوب تبلیغ برای حفظ دین و جلوگیری از اندراس یک معنای عامی دارد در همانجا هم ممکن است کسی بگوید که تبلیغ احکام واجب است برای اینکه دین منهدم نشود باید احکام بیان و اعلام شود اما دین یک حداقلی دارد و اساس آن همان واجبات و محرمات است که باید حفظ شود حال اگر مستحبات و مکروهات اگر گفته نشود، آیا

ص: 711

این باعث اندر اس دین است؟ منظور اصل وجوب تبليغ است که ما آن را از آیات و روایات استفاده کردیم و غرض تبليغ حفظ دین از انهدام و اندراس است حال اگر واجبات و محرمات بیان شود، دین حفظ خواهد شد. چون حداقل آن محفوظ است و چیزی از واجبات ترک و یا چیزی از محرمات انجام نمی شود لذا دین منهدم و مندرس نمی شود؛ انهدام و اندراس به این است که واجبات و محرمات اشتباه تقل شود و در صورتی که مثال آورده شد در مورد حکم مستحبی که واجب شده و موجب مشقت و تضييق هم نیست عدم اعلام موجب اندراس و انهدام نمی شود. تذکر اخلاقی، انواع رزق و روزی جلسه آخر سال یک هزار سیصد ونود و یک است و معلوم نیست که تا سال بعد چه اتفاقاتی بیفتد و چه کسانی باشند و چه کسانی نباشند؛ واقعا انسان از هیچ چیزی راجع به خودش در آینده خبر ندارد. از جمله چیزهایی که نسبت به آن اطلاع ندارد رزق و روزی است؛ رزق و روزی مانند چیزهایی دیگر مثل مصیبتها و مرگ و فراز و فرودها هیچ برای انسان معلوم نیست لذا بهترین راه این است که انسان توکل بر خداوند متعال بکند و امورش را تفویض به خداوند بکند و خداوند را وکیل خودش قرار دهد نه اینکه بنشیند و حرکت نکند؛ حرکت و تلاش باید داشته باشد اما یک اطمینانی داشته باشد که وکیلی دارد مثل خداوند و واقعا انسان باید این اطمینان را در خودش ایجاد کند.

امیرالمؤمنين علي عليه السلام می فرمایند: «إن الرزق

ص: 712

رزقان: رزق تطلبه و رزق يطلبک فإن أنت لم تأته أتاک»(1)

دو نوع رزق وجود دارد: رزقی که تو به دنبال آن هستی و رزقی که به دنبال توست نوع دوم رزق به گونه ای است که اگر تو به دنبال آن نروی، به سراغ تو می آید.

طلب رزق هیچ اشکالی ندارد یعنی این دو رزق هیچ کدام مذموم نیست و انسان باید در طلب رزق و روزی باشد این پسندیده و مطلوب است اما گاهی رزقهایی است که من حيث لا يحتسب نصیب انسان می شود؛ عواملی برای تحقق این مسئله وجود دارد یعنی رزقی که يطلبنا، یک بخش زیادی از آن معلول رفتارها و کارهای خود ماست معلول باورهای ماست هم از نظر اعتقادی که واقعا همه چیز را خدا بدانیم اگر این رزق به سراغ ما آمد که فيها اگر هم نیامد، ملول و غمگین و ناراحت نباشیم. عواملی زیادی دارد از جمله: ذهن و عقیده و قلب پاک و خوش نیت و خیر خواه بودن و مدد کار دیگران بودن، مراقبت نسبت به دیگران مخصوصا پدر و مادر، دعای پدر و مادر مخصوصة، صدقه دادن و توسلات که مجموعه این مسائل است که رزق را افزایش میدهد و باعث میشود که بدنبال انسان بیاید. حال ما باید در طلب زرق باشیم در حدی که در زندگی نیاز است و این یک مجاهدت است و هم کارهایی بکنیم که اینها عوامل معنوی هستند تا رزق نوع دوم تقویت بشود.

انشاء الله خداوند تبارک و تعالی در کنار صحت و سلامت و عافیت و توفیق در امور مادی و معنوی در سال

ص: 713


1- نهج البلاغه، نامه 31.

آینده هر دو نوع رزق را مخصوصا نوع دوم را نصیب ما بفرماید.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 91

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و یکم تاریخ: 17 فروردین 1392

موضوع جزئی: إذا اتفق فى

أثناء الصلاۀ مسأله

لا يعلم حكمها مصادف

با: 25 جمادی الاولی 1434

سال سوم جلسه: 91

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله سی و یکم:

«إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته.»

امام (ره) در این مسئله می فرمایند: اگر در اثناء نماز مسئله ای اتفاق افتاد که نماز گزار حکم آن را نمی داند و تمکن از استعلام حکم آن مسئله را ندارد در این صورت باید بنا را بر یک طرف بگذارد و نماز را تمام کند تا بعد از نماز حکم آن را سؤال کند و قصدش این باشد اگر آنچه را انجام داده خلاف واقع باشد نمازش را اعاده کند؛ اگر مصلی، نماز را به این ترتیب تمام کند و بعد معلوم شود که حکم مسئله همان بوده که انجام داده، در این صورت نماز او صحیح است.

بحثی پیرامون موضوع مسئله:

موضوع این مسئله موردی است که شخصی مبتلا به امری شده که حکم آن را نمی داند. برای اینکه صورت مسئله منقح شود لازم است به آنچه که امام (ره) در مسئله

ص: 714

بیست و سوم بیان کردند، اشاره ای داشته باشیم؛ چنانچه سابقاً هم بیان کردیم در مسئله بیست و سوم امام فرمودند که تعلم مسائل مورد ابتلاء واجب است یعنی مسائلی را که انسان غالباً به آنها مبتلاست باید فرا بگیرد مگر اینکه اطمینان داشته باشد که به آن مسئله مبتلا نمی شود؛ حال می خواهیم ببینیم آنچه که در مسئله سی و یکم مورد نظر است آیا مربوط به شخصی است که باید تعلم می کرده و نکرده یا مربوط به کسی است که مسئله ای برایش اتفاق افتاده که حکمش را نمی داند و تعلم هم برایش واجب نبوده چون مورد ابتلاء او نبوده است و یقین داشته که این مسئله برای او پیش نخواهد آمد لذا حکم آن را یاد نگرفته است.

این مهم است که معلوم شود مسئله سی و یکم ناظر به کدامیک از این دو مطلب است آیا مربوط به کسی است که یقین داشته برای او این مسئله پیش نمی آید لذا به دنبال تعلم حکم آن هم نرفته اما الآن گرفتار این مسئله شده یا آنکه مربوط به کسی است که تعلم برایش واجب بوده یعنی مسئله مورد ابتلاء او بوده و باید تعلم می کرده لکن تعلم نکرده حال این مسئله برای او پیش آمده. لذا این مطلب مهم است که مسئله سی و یکم ناظر به کدام شخص است آیا کسی که احتمال ابتلاء نمی داده و این مسئله برایش پیش آمده یا اعم است از کسی که احتمال ابتلاء می داده و یاد نگرفته یا اصلاً احتمال ابتلاء نمی داده است.

با توجه به آنچه امام در مسئله بیست و سوم فرمودند ظاهر نظر

ص: 715

امام در این مسئله مربوط به کسی است که یقین داشته برای او چنین موردی اتفاق نمی افتد مثلاً یک مسئله ای بوده که احتمال ابتلاء به آن مسئله را نمی داده است لذا به دنبال تعلم هم نرفته حال این مشکل برایش پیش آمده است. علت اینکه می گوییم نظر امام(ره) به این مورد است این است که:عبارت مسئله بیست و سوم این است: «يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها» مسائل شک و سهو و غیر اینها را باید یاد بگیرد از آن مواردی که غالباً مورد ابتلاء اوست مگر اینکه اطمینان داشته باشد که به این مسائل مبتلاء نمی شود؛

ظاهر عبارت امام در ادامه آن مسئله این بود که وجوب تعلم آن مسائل در صحت عبادت او دخیل است و یک وجوب شرطی از آن استفاده می شد (به مباحث مربوط در مسئله بیست و سوم مراجعه شود) یعنی به نوعی که اگر مسئله را یاد نگیرد و عمل بکند ولو عملش هم مطابق باشد گویا این عمل صحیح نیست پس با توجه به ظاهر عبارت امام در مسئله بیست و سوم معلوم می شود در مسئله بیست و سوم راجع به کسانی بحث شده که احتمال ابتلاء می دادند و باید مسائل را یاد می گفتند لکن مسئله را یاد نگرفتند اینجا ظاهر عبارت امام این است که عملش صحیح نیست ولو اینکه مطابق با واقع باشد. آنگاه آنچه که در این مسئله می گویند «إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها» ناظر به کسی است که اصلاً یقین داشته این مسئله برای

ص: 716

او پیش نمی آید و وظیفه تعلم و فراگیری حکم مسئله را هم نداشته حال اتفاقاً این مسئله برای او پیش آمده است.

پس موضوع این مسئله با توجه به ظاهر عبارت امام در مسئله بیست و سوم مربوط به کسی است که احتمال ابتلاء به آن مسئله را نمی داده لذا تعلم نکرده و الآن گرفتار شده است.

اما به نظر ما همان گونه که در ذیل مسئله بیست و سوم هم بیان کردیم، به طور کلی وجوب تعلم در صحت عبادت دخیل نیست یعنی اگر کسی احتمال ابتلاء بدهد لکن تعلم را ترک کرده و در نماز آن مسئله برایش پیش بیاید؛ این شخص اگر به گونه ای عمل کند که مطابق با واقع باشد یا مطابق با فتوای مجتهد باشد این عمل صحیح است. به نظر ما وجوب تعلم مسائل مورد ابتلاء در صحت عبادات دخیل نیست اگر ما این را گفتیم آنگاه مورد مسئله سی و یکم هم اعم خواهد بود یعنی در مسئله بیست و سوم باید این گونه بگوییم که تعلم مسائل مورد ابتلاء واجب است لکن تعلم مسائل غیر مبتلاء به واجب نیست؛ اینجا ممکن است کسی مسائل را تعلم بکند که مطلوب هم همین است و به وظیفه عمل کرده و حکم مسئله را می داند اگر هم مشکلی برایش پیش بیاید طبق همان علم خودش عمل می کند لکن اگر کسی تعلم را ترک کرد یا برای کسی اصلاً تعلم واجب نبوده چون احتمال ابتلاء نمی داده و حالا این مشکل برایش پیش آمده، پس وظیفه آنها چیست؟

بنابراین به نظر ما مورد این مسئله که اگر در اثناء

ص: 717

نماز مسئله ای پیش بیاید که حکم آن را نمی داند، اعم از کسی است که مسئله مورد ابتلاء او بوده و باید تعلم می کرده لکن تعلم را ترک کرده و همچنین کسی که اساساً احتمال ابتلاء را نمی داده یعنی تعلم بر او واجب نبوده و الآن گرفتار شده، حال این شخص چه باید بکند؟ پس مورد مسئله سی و یکم به نظر ما هر کسی است که این مسئله برای او در نماز پیش آمده و حکم آن را نمی داند؛ وجهی ندارد که ما مورد مسئله سی و یکم را مختص به کسی بدانیم که احتمال ابتلاء نمی داده و تعلم بر او واجب نبوده است. بله ظاهر عبارت امام (ره) از مجموع مسئله بیست و سوم و سی و یکم این است که مسئله بیست و سوم مربوط به کسی است که احتمال ابتلاء می داده و تعلم بر او واجب بوده اما این مسئله مربوط به کسی است که تعلم بر او اساساً واجب نبود چون مسئله مورد ابتلاء او نبوده است.کلام مرحوم سید:

مرحوم سید این مطلب را در مسئله چهل و نهم فرموده است: «إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها یجوز له أن یبنی علی احد الطرفین بقصد أن یسأل الحکم بعد الصلاة و أنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقاً للواقع لایجب علیه الاعادة».

آنچه مرحوم سید فرموده تقریباً همان چیزی است که از مرحوم امام(ره) بیان کردیم؛ لکن یک تفاوتی بین عبارت مرحوم سید و امام وجود دارد؛ سید فرمود: «یجوز له أن یبنی علی

ص: 718

احد الطرفین» او می تواند بنا را بر احد الطرفین بگذارد؛ این به این معناست که: "و یجوز له أن یقطع الصلاة" اینکه بنا را بر احد الطرفین بگذارد یک طرف جواز این است طرف دیگر آن اینکه نماز را قطع کند و حکم مسئله را تعلم کند و بعد نماز را شروع کند لکن امام(ره) فرمود: «بنی علی احد الطرفین» بنا بر یک طرف بگذارد و نماز را تمام کند و حکم مسئله را بپرسد اگر آنچه را انجام داده مطابق با واقع باشد عمل او صحیح است پس یک تفاوتی بین این دو عبارت وجود دارد. حال باید وجه این دو فتوی معلوم شود یعنی مرحوم سید که می گوید «یجوز» بر چه اساسی است و امام(ره) هم می فرماید «بنی» بر چه مبنایی است.

در هر حال صورت مسئله با توجه به توضیحاتی که ذکر کردیم مشخص شد که طبق نظر امام(ره) مورد مسئله جایی است که شخص یقین داشته این مسئله برای او پیش نمی آید و الآن برایش اتفاق افتاده است اما طبق نظر ما مورد مسئله اعم است و به طور کلی مربوط به کسی است که در اثناء نماز مواجه با مشکلی می شود که حکم آن را نمی داند اعم از اینکه احتمال ابتلاء می داده یا نمی داده است یعنی اعم از اینکه تعلم برایش واجب بوده یا نبوده است.

صور مسئله:

برای اینکه حکم این مسئله روشن شود ما به چند نکته باید توجه کنیم و با ملاحظه چند مطلب فروض مختلفی حادث می شود:

نکته اول:

تارةً بر مکلف قبل از ابتلاء تعلم واجب بوده چون اطمینان داشته یا احتمال

ص: 719

می داده که به این مسئله مبتلا شود ولی معذلک آن را فرا نگرفته و الآن گرفتار شده و اخری تعلم قبل از ابتلاء برای او واجب نبوده چون مطمئن بود که به این مسئله مبتلاء نمی شود یا اساساً احتمال ابتلاء به این مسئله را نمی داد؛ پس توجه به این نکته که اصلاً تعلم قبل از ابتلاء واجب بوده یا نبوده مهم است و موجب احداث فروض مختلف در این مسئله می شود.

نکته دوم:

آیا در این مسئله مورد ابتلاء احتیاط ممکن است یا ممکن نیست؟ چون مسئله ممکن است به نحوی باشد که شخص مصلی در آن مسئله متمکن از احتیاط باشد اما گاهی در بعضی از امور احتیاط امکان ندارد مثلاً آن جزئی که مورد تردید و شک واقع شده جزء غیر رکنی است مانند فاتحة الکتاب که شک کرده که فاتحة الکتاب را خوانده یا نخوانده؛ اینجا اگر دوباره بخواند این دوباره خواندن فاتحة الکتاب مشکلی ایجاد نمی کند اگر رجاء بخواند مشکلی ایجاد نمی کند و اینجا احتیاط ممکن است اما گاهی احتیاط ممکن نیست چون تکرار عمل موجب حصول زیاده ای می شود که آن زیاده موجب بطلان نماز است مثل اینکه از ارکان نماز باشد که زیاده و نقیصه در رکن نماز موجب بطلان نماز است که اینجا احتیاط امکان ندارد.نکته سوم:

نکته سوم این است که مبنای ما در مسئله قطع صلاة چیست؟ مشهور قطع صلاة را حرام می دانند ممکن است ما تابع نظر مشهور باشیم و قطع نماز را حرام بدانیم یا آنکه مبنای ما در مسئله قطع صلاة غیر از مبنای مشهور باشد یعنی اصلاً قطع صلاة را حرام

ص: 720

ندانیم یا حتی ممکن است که ما قطع صلاة را حرام بدانیم اما بگوییم حکم حرمت قطع صلاة شامل ما نحن فیه نمی شود مثلاً به این دلیل که حرمت قطع صلاة به دلیل اجماع ثابت شده و اجماع هم یک دلیل لبی است و در دلیل لبی هم به قدر متیقن باید اخذ کرد و قدر متیقن از حرمت قطع صلاة همان جایی است که گفته شده لذا شامل ما نحن فیه نمی شود.

با ملاحظه این مطالب سه گانه فروض مختلفی در مسئله ایجاد می شود اینکه شخص متمکن از احتیاط باشد یا نباشد و اینکه مبنای در باب قطع صلاة چه چیزی باشد و اینکه آیا تعلم بر مصلی قبل از ابتلاء واجب بوده یا نبوده است ما با ملاحظه این امور می توانیم وارد بشویم و در مورد این مسئله بحث کنیم.

در درجه اول می گوییم این مصلی متمکن از احتیاط هست یا نیست اگر شخص متمکن از احتیاط باشد یک نتیجه دارد اما اگر متمکن از احتیاط نباشد نتیجه ی دیگری دارد؛ اما حکم اینکه شخص متمکن از احتیاط باشد، چیست؟

مثال: مثلاً نماز گذار بعد از آنکه شروع به قرائت سوره کرد شک کرده آیا فاتحة الکتاب را قرائت کرده یا نه، الآن این شخص مبتلاء به این مسئله شده نمی داند آیا به این شک باید اعتناء بکند یا نکند؟ چون نمی داند آیا تجاوز از محل محقق شده یا نشده چون اگر شک کند در چیزی که محل آن گذشته قطعاً این شک قابل اعتناء نیست می داند اگر محلش گذشته باشد به این شک نباید اعتناء بکند ولی اگر نگذشته باشد این

ص: 721

شک باید مورد توجه قرار بگیرد.

چرا این شک را کرده است؟ به این جهت که می گوید من فاتحة الکتاب را تمام کردم و وارد سوره شدم آیا سوره و فاتحة الکتاب حکم یک جزء را دارند یا از یکدیگر مستقل هستند؟ از یک طرف می گوید اینها تا قبل الرکوع هر دو در حکم یک جزء هستند و تا زمانی که من وارد رکوع نشده ام محل قرائت فاتحة نگذشته است از طرف دیگر هم احتمال می دهد سوره مستقل از فاتحة الکتاب است بالاخره الآن که شروع در سوره کرده معنایش این است که محل فاتحة الکتاب گذشته لذا اینجا دیگر نباید فاتحة الکتاب را تکرار کند بنابراین شک دارد آیا فاتحة را خوانده است یا نخوانده آیا دوباره بخواند یا نخواند؟ اینجا احتیاط ممکن است و می تواند دوباره سوره فاتحة را تکرار کند و بعد به دنبال آن سوره را بخواند. اینجا اگر سوره فاتحه را بخواند هیچ اخلالی در نماز ایجاد نمی کند چرا که از ارکان نماز نیست و این زیاده مخل به صحت نماز نیست. پس اگر احتیاط ممکن باشد مثل این مورد اینجا دو فرض دارد: تارةً مبنای ما این است که قطع نماز حرام است و اخری اینکه مبنای ما این است که قطع نماز حرام نیست اگر قائل باشیم به اینکه قطع نماز حرام است تبعاً للمشهور اینجا احتیاط بر او واجب است و دیگر حق قطع کردن نماز را ندارد چه تعلم بر او واجب بوده و چه نبوده است در این فرض در هر صورت احتیاط بر او واجب است اما اگر گفتیم قطع نماز حرام نیست

ص: 722

و مبنای ما در این مسئله با مبنای مشهور متفاوت بود، اینجا هم می تواند احتیاط کند و هم می تواند نماز را قطع کند و دوباره آن را بخواند چه تعلم بر او واجب بوده و چه نبوده باشد.

بحث جلسه آینده: پس حکم فروض مختلف مسئله در اینجا با توجه به سه نکته ای که بیان گردید، متفاوت می شود. سایر فروض مسئله را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 92

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و یکم تاریخ: 18 فروردین 1392

موضوع جزئی: إذا اتفق فى

أثناء الصلاة مسأله

لا يعلم حكمها مصادف

با: 26 جمادی الاولی 1434

سال سوم جلسه: 92

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسئله سی و یکم بود؛ عرض کردیم اگر کسی در اثناء نماز مبتلاء به مسئله ای شود که حکم آن مسئله را نمی داند، امام می فرماید: بنابر یکی از دو طرف شک بگذارد لکن به قصد اینکه پس از اتمام نماز حکم مسئله را سؤال کند و چنانچه عمل او مطابق با واقع نبود آن عمل را اعاده یا قضاء کند. اگر این شخص با این قصد بنا را بر یکی از دو طرف گذاشت و بعد از عمل معلوم شد عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده، این عمل صحیح است. ما در مورد موضوع این مسئله گفتیم با ملاحظه سه مطلب باید این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم اولاً اینکه تعلم مسئله بر او واجب بوده یا نبوده این

ص: 723

بر می گردد به مسئله بیست و سوم تحریر که آنجا گفتیم اگر کسی اطمینان داشته باشد و یا احتمال بدهد به مسئله ای مبتلاء می شود تعلم آن مسئله بر او واجب است ولی اگر اطمینان به عدم ابتلاء داشته باشد تعلم بر او واجب نیست پس یک مطلب این است که این شخصی که در اثناء نماز اتفق له مسئلةٌ و لایعلم حکمها آیا بر او تعلم قبل العمل واجب بوده یا نه؟ یعنی احتمال ابتلاء به این مسئله را می داده یا نمی داده است؟ ثانیاً آیا در آن مسئله ای که برایش پیش آمده تمکن از احتیاط دارد یا ندارد. و مطلب سوم اینکه آیا در باب قطع نماز مبنا چیست ممکن است مثل مشهور قائل به حرمت قطع صلاة باشیم و ممکن است قائل به عدم حرمت قطع صلاة باشیم یا اگر هم قائل به حرمت قطع نماز هستیم ادله ی حرمت قطع صلاة را شامل ما نحن فیه نمی دانیم.

فروض مسئله:

فرض اول: تمکن از احتیاط

پس با ملاحظه این سه مطلب باید مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد لذا گفتیم صور و فروض مختلفی در این مسئله حادث می شود؛ فرض اول که در جلسه گذشته درباره آن بحث کردیم آنجا بود که شخص تمکن از احتیاط داشته باشد یعنی اگر عمل را انجام می دهد و می خواهد احتیاط کند این اتیان مجدد عمل و احتیاط او هیچ خللی در نماز ایجاد نمی کند چون فاتحه رکن نماز نیست لذا زیادة آن مشکلی ایجا نمی کند لذا می گوییم متمکن از احتیاط است مثلاً بعد از شروع در سوره اگر شک کرد فاتحة الکتاب را خوانده یا نه، اینجا

ص: 724

می تواند دوباره فاتحة الکتاب را بخواند حتی اگر هم این فاتحة الکتاب را خوانده باشد.

پس اگر متمکن از احتیاط باشد اینجا تارة ما قائل هستیم به اینکه قطع صلاة حرام است و اخری در مقابل مشهور می گوییم قطع نماز حرام نیست:

صورت اول: اگر گفتیم که قطع نماز حرام است «یتعین علیه الاحتیاط» چه تعلم بر او قبلاً واجب بوده و چه نبوده.صورت دوم: و اگر قائل به عدم حرمت قطع نماز شویم این شخص همان گونه که می تواند احتیاط کند، می تواند نماز را قطع کند و بعد از دانستن حکم مسئله دوباره نماز را استیناف کند چه تعلم قبلاً بر او واجب بوده و چه واجب نبوده.

فرض دوم: عدم تمکن از احتیاط

اما اگر شخص متمکن از احتیاط نباشد، مثلاً این نماز گذار در اثناء نماز مسئله ای برایش پیش آمده که حکم آن را نمی داند و آن مسئله از مسائلی است که احتیاط در آن امکان ندارد مثلاً کسی در حال رفتن به سجده است شک می کند آیا رکوع را انجام داده یا خیر؛ این شک در یک صورت قابل اعتناء نیست و آن صورتی است که از محل گذشته باشد اما اگر تجاوز محل نشده باشد اینجا وضعیت دیگری پیدا می کند وقتی در حال رفتن به سجده است، شک می کند رکوع را انجام داده یا نه؛ در واقع در حال مقدمه جزء دیگر است جزء بعدی سجده است هوی الی السجدة مقدمه جزء بعدی است و این شخص نمی داند آیا ورود در مقدمه جزء دیگر موجب صدق تجاوز از محل می شود یا نمی شود؛ اگر بگوییم تجاوز به

ص: 725

محض ورود در مقدمه جزء دیگر صادق است، دیگر نباید به این شک اعتناء کند و باید بنا را بر این بگذارد که رکوع را انجام داده و سجده را ادامه دهد و نمازش درست است لکن احتمال دارد اینجا صدق تجاوز از محل نکند چون برای صدق تجاوز ورود در مقدمات جزء بعدی ملاک نیست بلکه ملاک برای تجاوز از محل ورود در خود جزء بعدی است یعنی وقتی به سجده رفت و سجده محقق شد اینجا دیگر قطعاً تجاوز از محل نسبت به رکوع صادق است اما وقتی در مقدمه جزء بعدی است و شک می کند که رکوع را انجام داده اینجا لایصدق که تجاوز از محل کرده پس این شک اگر صدق تجاوز نکند نمی شود به آن بی اعتنا بود.

این شخص در این صورت چه باید بکند؟ بالاخره شک دارد رکوع را انجام داده یا نه؛ اینجا اگر بخواهد احتیاط بکند احتیاط ممکن نیست چون احتمال دارد رکوع را انجام داده باشد اگر رکوع را انجام داده باشد اتیان دوباره رکوع به عنوان زیاده در رکن است و موجب بطلان نماز می باشد پس احتیاط و اتیان مجدد رکوع ممکن نیست چون احتمال دارد مکلف آن را انجام داده باشد واقعاً و یا تعبداً به این معنی که ممکن است تجاوز از محل صدق کند اگر قاعده تجاوز جاری شود و این شخص از محل رکوع عبور کرده باشد چون صرف دخول در مقدمه جزء دیگر برای صدق تجاوز کافی است آن وقت تعبداً این رکوع را انجام داده یعنی بنا را به حسب قاعده تجاوز بر انجام رکوع می گذارد لذا

ص: 726

انجام دوباره رکوع می شود زیاده رکنی پس در هر صورت اینجا احتیاط ممکن نیست چون چه واقعاً و چه تعبداً مستلزم تحقق زیاده رکنیه است و زیاده رکنیه چه عمداً و چه سهواً موجب بطلان نماز است.

پس فرض دوم ما این است که شخص نماز گذار متمکن از احتیاط نیست؛ اینجا این شخص مکلف چه باید بکند؟ با ملاحظه آن مطالبی که عرض کردیم صور مختلفی برای این مسئله حادث می شود:

تارةً تعلم بر مکلف واجب بوده و او می بایست قبل از ورود در نماز حکم این مسئله را فرا می گرفته و صورت دوم آنجایی است که بر مکلف تعلم واجب نبوده چون اساساً احتمال نمی داده مبتلاء به این مشکل بشود.

صورت اول: تعلم بر مکلف واجب بوده و ما قائل به حرمت قطع صلاة باشیم تبعاً للمشهور

اگر مکلف ملزم به تعلم بوده و تعلم بر او واجب بوده و معذلک تعلم را ترک کرده و وارد در نماز شده اینجا تارةً مبنای ما این است که قطع نماز حرام است در اینجا او دیگر حق ندارد نماز را قطع کند و دوباره شروع کند و از طرفی تعلم هم بر او واجببوده اینجا چاره ای جز بنا گذاشتن بر یکی از دو طرف ندارد یعنی مثلاً بنا را بگذارد بر اینکه رکوع را انجام داده و نماز را بناءً عی احد الطرفین تمام کند رجاءً به قصد اینکه حکم مسئله را بعد از نماز سؤال کند اگر مجتهد فتوی به صحت داده بود یعنی فتوای او هم همین بود که در چنین مواردی به حسب قاعده تجاوز بنا را

ص: 727

بر انجام رکوع بگذارد در این صورت اعاده لازم نیست و عمل او صحیح است. چرا عملش صحیح است؟ چون این عمل همه ویژگی های لازم برای اتصاف به صحت را دارد از طرفی عمل مطابق با واقع است همچنین قصد قربت او متمشی شده و او این عمل را به خاطر امر الهی انجام داده پس عمل واجد شرایط و ویژگی های صحت بوده و لذا صحیح است لذا لازم نیست که عمل را اعاده کند بله اگر مجتهد فتوی به فساد عمل بدهد طبیعتاً باید عمل را اعاده کند.

به چه دلیل گفته می شود که این عمل ویژگی های صحت را دارا می باشد؟

چون بر این مکلف تعلم واجب بوده و باید حکم این مسئله را یاد می گرفته زیرا اطمینان داشت یا حداقل احتمال می داد به این مشکل مبتلا می شود ولی معذلک اختیاراً تعلم را ترک کرد اگر تعلم می کرد و مسئله را یاد می گرفت می توانست مأمور به واقعی را بفهمد و به آن اتیان کند لذا این تکلیف در حق او منجز شده و این شخص غیر از شخص غافل است و لذا این تکلیف در حق او منجز شده یعنی همان نماز واقعی در حق او منجز شده است. حال باید به نوعی از عهده این تکلیف خارج شود اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است چگونه باید از عهده تکلیف خارج شود. از طرفی فرض این است که نماز را نمی تواند قطع کند چون فرض این است که قطع نماز حرام است پس این راه برای رسیدن به حکم مسئله و یقین به امتثال بسته است و از طرفی هم نمی داند چه

ص: 728

باید بکند از طرفی هم تکلیف بر او منجز شده است چاره ای ندارد جز اینکه با بنا گذاری بر احد الطرفین عمل را تمام کند به این قصد که اگر این عمل مطابق با واقع بود فبها و اگر نبود عمل را اعاده یا قضا کند. پس در صورتی که بر مکلف تعلم واجب بود و تمکن از احتیاط ندارد و ما قائل به حرمت قطع نماز باشیم اینجا راهی جز بنا گذاری علی احد الطرفین در مقابل او نیست.

صورت دوم و چهارم: تعلم بر مکلف واجب بوده و ما قائل به عدم حرمت قطع صلاة باشیم خلافاً للمشهور

یعنی اگر ما قائل به حرمت قطع نماز نباشیم یا اگر هم قائل به حرمت باشیم ادله حرمت قطع صلاة که عمدتاً اجماع است و اجماع هم یک دلیل لبی است و در دلیل لبی هم باید به قدر متیقن اخذ کرد لذا شامل ما نحن فیه نمی شود در این فرض که شخص متمکن از احتیاط نیست و ما قائل به عدم حرمت قطع نماز هستیم چه تعلم بر مکلف واجب بوده و چه نبوده در هر دو صورت می تواند بنا را بر یک از دو طرف شک بگذارد و عمل را رجاءً تمام کند و هم می تواند نماز را قطع کند و دوباره آن را بر طبق فتوای مجتهد اعاده کند مطلقا.

صورت سوم: تعلم بر مکلف واجب نبوده و ما قائل به حرمت قطع صلاة باشیم تبعاً للمشهور

اما جایی که شخص متمکن از احتیاط نیست و ما هم قائل به حرمت قطع نماز باشیم اما تعلم بر او

ص: 729

واجب نبوده است اینجا حکم مسئله چیست؟ اینجا از طرفی تعلم بر او واجب نبود (یعنی یاد گرفتن حکم مسئله که موجب می شد او بتواند به نحو یقینی امتثال کند، واجب نیست چون اصلاً احتمال ابتلا را نمی داده است.) پس نمی توانیم بگوییم که آن تکلیف واقعی در حق اومنجز شده چون اساساً احتمال ابتلا به این مشکل را نمی داده است. حال این شخص در اثناء نماز است با این مشکل مواجه شده در اینجا چه باید بکند؟

فرض این است که نمی تواند نماز را قطع کند چون قطع نماز حرام است تمکن از احتیاط هم ندارد تعلم هم بر او واجب نبوده اینجا مثل صورت قبل چاره ای جز بناء علی احد الطرفین ندارد یعنی بنا را بر یکی از دو طرف بگذارد و نماز را رجاءً تمام کند و بعد از نماز اگر دید نمازش مطابق با فتوای مجتهد بوده فبها و الا باید آن عمل را اعاده یا قضاء نماید.

نتیجه:

پس ملاحظه فرمودید که اگر بخواهیم دسته بندی کنیم به طور کلی در بعضی صور چاره ای جز اتمام عمل و بنا گذاری علی احد الطرفین نیست و در بعضی صور هم می تواند بنا گذاری کند و هم می تواند نماز را قطع کند و البته در بعضی صور هم یتعین علیه الاحتیاط. در بعضی صور هم امر آن دائر بین احتیاط و قطع صلاة است. پس در واقع چهار نوع وظیفه برای این نماز گذار به حسب شرایطی که گفته شد، در نظر گرفته شده است.

تفاوت بین کلام مرحوم سید و امام(ره):

حال با این توضیحاتی که داده

ص: 730

شد دوباره به متن تحریر در مسئله سی و یکم و عبارت مرحوم سید در مسئله چهل و نهم مراجعه فرمایید؛ اینکه امام فرمود: «بنی علی احد الطرفین» لکن سید فرمود «یجوز له أن یبنی علی احد الطرفین» ببینید که تفاوت این دو کلام چیست؟ ظاهر کلام امام(ره) این است که اینجا درباره شخصی که تعلم بر او واجب نبوده بحث می کند یعنی احتمال ابتلاء به این مسئله را نمی داده و طبق فرض قطع نماز هم حرام است و احتیاط هم برای او ممکن نیست علی احد الطرفین بنا می گذارد. پس در این فرض است لذا یک تفاوتی اینجا بین آنچه که از عبارت امام استفاده می شود و آنچه ما گفتیم وجود دارد؛ مطلقا نمی توان گفت که بنی علی احد الطرفین بعضی از موارد بنی علی احد الطرفین و بعضی از موارد یجوز البناء علی احد الطرفین البته این تابع این است که مبنای ما در باب قطع صلاة چه چیزی باشد.

بحث جلسه آینده: در هر صورت این مطالبی بود که درباره این مسئله وجود دارد ولی سه مطلب اینجا جای بحث دارد که باید ما در این مسئله در مورد آنها بحث کنیم که در جلسه آینده باید انشاء الله به بحث و بررسی آن بپردازیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 93

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و یکم و سی و دوم

تاریخ:19 فروردین 1392

موضوع جزئی: إذا اتفق فى

أثناء الصلاة مسأله

لا يعلم حكمها مصادف

با: 27 جمادی الاولی 1434

سال سوم جلسه: 93

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و

ص: 731

آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

سه مطلب در مورد مسئله سی و یکم:

مطلب اول:

درباره مسئله سی و یکم سه مطلب باقی مانده که باید بیان کنیم؛ مطلب اول اینکه امام (ره) و مرحوم سید که فرمودند در فرض مسئله بنا بر یکی از دو طرف گذاشته می شود؛ اینجا نسبت به کلام مرحوم سید بعضی از بزرگان و از جمله خود امام(ره) تعلیقه ای دارند و آن اینکه:

بنا گذاری بر احد الطرفین در صورتی است که یکی از دو طرف مطابق با احتیاط نباشد. فرضاً در شک در اتیان به رکوع بعد الهوی الی السجدة باید بنا بر احد الطرفین بگذارد مثلاً بنا را بر این بگذارد که رکوع را انجام داده. این بنا گذاری در صورتی است که دو طرف از جهت مطابقت و یا عدم مطابقت با احتیاط یکسان باشند لکن اگر احد الطرفین مطابق با احتیاط باشد آن طرف متعین است. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای بروجردی و امام(ره) این مطلب را فرموده اند؛ تعلیقه ی امام ذیل این عبارت مرحوم سید که فرمود: «یجوز أن یبنی علی احد الطرفین» این است: «مع موافقة احد الطرفین للاحتیاط فالاحوط العمل علی طبقه» اگر یکی از دو طرف مطابق با احتیاط باشد احوط آن است که بر طبق احتیاط عمل کند؛ این نکته چنانچه ملاحظه فرمودید در عبارت تحریر نیامده و فقط آمده است «بنی علی احد الطرفین» به قصد اینکه اگر مطابق با واقع بود فبها و اگر نبود عمل را اعاده کند. در هر صورت اگر احد الطرفین مطابق با احتیاط باشد، «یتعین علیه الاحتیاط»

ص: 732

که البته این را ما در ضمن مباحث گذشته اشاره کردیم گرچه امام این را در مباحث تحریر نفرموده چون احتیاط در آن امکان ندارد اما در تعلیقه ای که بر عروة ذکر کردند، این را اشاره فرموده اند.

البته احتیاط به این است که آن عمل را دوباره اتیان کند در این مثالی که گفتیم در مسئله رکوع هیچ یک از طرفین مطابق با احتیاط نیست اما در مسئله قرائت فاتحه اتیان مجدد به فاتحه مطابق با احتیاط است.

مطلب دوم:

اینکه در عبارت امام(ره) این چنین آمده: «بنی علی احد الطرفین بقصد أن یسئل عن الحکم بعد الصلاة و أن یعیدها إذا ظهر کون المأتی به خلاف الواقع» امام فرمودند که بنا بر احد طرفین بگذارد مثلاً بنا را بر این بگذارد که رکوع را خوانده ولی یک ضمیمه ای دارد این بنا گذاری بر احد الطرفین باید مقرون به یک قصد باشد مثلاً به قصد سؤال از حکم بعد از نماز یعنی بنا می گذارد این عمل را انجام بدهد ولی نیت و قصد او این است که بعد از اتمام عمل به رساله مراجعه کند و حکم مسئله را یادبگیرد و در صورتی که عمل مطابق با واقع یا فتوای مجتهد نبود مجدداً این عمل را اعاده کند و اگر خارج وقت است قضاء کند؛ حال سؤال این است که اگر کسی بنا بر احد الطرفین بگذارد ولی قصد او این نباشد مثلاً بنا را بر اتیان به رکوع می گذارد ولی اصلاً قصد نمی کند که بعد از نماز حکم مسئله را بپرسد که اگر مخالف با واقع بود عمل را اعاده کند؛ حال

ص: 733

اگر این عمل را انجام داد و مطابق واقع بود آیا این عمل صحیح است یا نه؟ یعنی بنا گذاری بر یک طرف بدون قصد.

ظاهر عبارت امام (ره) این است که این اشکال دارد یعنی حتماً باید قصد داشته باشد که بعد از عمل سؤال کند و حکم مسئله را یاد بگیرد لذا در صورتی که این قصد را نداشته باشد عمل صحیح نیست ولو اینکه عمل او مطابق با واقع باشد؛ به نظر می رسد این مطلب قابل قبول نیست یعنی اگر کسی عملی را انجام داد و بنا بر احد الطرفین گذاشت و اصلاً قصد او این نبود که بعد از نماز بپرسد و عمل را بسنجد که آیا صحیح بوده یا نه بعد معلوم شد که عمل او با فتوای مجتهد یا واقع یکی است، اینجا اگرچه قصد نداشته بعد از عمل سؤال کند ولی همه شرایط و ویژگی های صحت عمل در آن موجود است یعنی مقتضی برای صحت عمل موجود است و مانعی هم در برابر آن نیست چون اولاً عمل درست انجام شده و مطابق با فتوی و نظر مجتهد است از نظر قصد قربت و امتثال امر هم مشکلی ندارد چون این عمل را به عنوان اینکه خداوند امر کرده دارد انجام می دهد. بنابراین وقتی مقتضی موجود است و مانعی هم در برابر آن نیست دیگر وجهی برای اینکه این عمل را صحیح ندانیم وجود ندارد.

لذا به نظر می رسد این جمله «بقصد أن یسئل عن الحکم بعد الصلاة» اگر در مقام افاده اشتراط صحت عمل به شرط مقرون بودن به این قصد باشد، این درست نیست؛

ص: 734

ولی اگر منظور شرط کردن نیست بلکه صرفاً ذکر یک مطلبی است، اشکالی ندارد هرچند ظاهر عبارت این است که این قصد موضوعیت دارد بنابراین به نظر می رسد این فرمایش امام (ره) محل تأمل است.

مطلب سوم:

اینکه ما عرض کردیم در صور مختلف مسئله سی و یکم یکی از اموری که باعث ایجاد صورت های مختلف می شود مبنای ما در باب قطع نماز است اگر قائل به حرمت قطع نماز شدیم طبیعتاً دیگر مصلی و نماز گذار نمی تواند نماز را قطع کند و دوباره از سر بگیرد "استیناف العمل بعد قطع الصلاة" جایز نیست. در مواردی که ما قائل به حرمت قطع صلاة شدیم و گفتیم «یتعین علیه البناء علی احد الطرفین» حال اگر کسی نماز را قطع کرد یعنی مرتکب حرام شد و با این حرمت قطع صلاة مخالفت کرد و نماز را از نو اعاده کرد با دانستن حکم مسئله و مطابق با فتوای مجتهد، آیا این عمل او صحیح است یا نه؟

به نظر می رسد این عمل صحیح است ولو آنکه مرتکب حرام شده به خاطر قطع نماز چون او وظیفه داشته که در حین نماز که دچار شک شد بنا را بر احد الطرفین بگذارد چون فرض این است که قطع نماز حرام است حال اگر کسی مخالفت کرده و نماز را قطع کند و سپس آن را با دانستن حکم مسئله به طور صحیح اعاده نماید، وجهی برای بطلان این عمل نیست چون دارای مقتضی و بدون هیچ مانعی است لذا محکوم به صحت است اگرچه به خاطر مخالفت با آن حرمت قطع صلاة مرتکب حرام شده باشد.

ص: 735

(ارتکاب حرام لطمه ای به صحت نمی زند مثل کسی که در حین صلاة نظر به اجنبیة کند).

«هذا تمام الکلام فی المسألة الواحدة و الثلاثین»مسئله سی و دوم:

در مسئله سی و دوم امام تقریباً سه فرع را مطرح کرده اند که البته دو فرع آن حکم یکسان دارند و به نوعی مثل هم می مانند. یک فرع هم در کلام مرحوم سید آمده که مجموعاً چهار فرع می شود.

«الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد أو أيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، و أما الاجير عن الوصى أو الولى فى اتيان الصلاة و نحوها عن الميت فالاقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت و لا تقليدهما، و كذا لو أتى الوصى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت، و كذا الولى.»

در این مسئله فروعاتی وجود دارد:

فرع اول:

در فرع اول درباره وکیل بحث می کنند می فرماید کسی که از ناحیه غیر، وکیل در عملی بشود مثلاً وکیل برای اجرای یک عقد یا ایقاعی یا در ادای خمس و زکات یا کفاره و امثال آن بشود، در این عمل نظر موکل ملاک است اجتهاداً یا تقلیداً و نظر خود وکیل ملاک نیست اجتهاداً یا تقلیداً. چون ممکن است وکیل و موکل هر دو مجتهد باشند یا هر دو مقلد باشند؛ مثلاً کسی دیگری را وکیل می کند برای اجرای صیغه عقد نکاح، موکل که مجتهد است فرضاً قائل است به اینکه عقد نکاح به صیغه فارسی صحیح نیست اما وکیل که

ص: 736

فرضاً خود مجتهد است معتقد است اجرای صیغه نکاح به فارسی صحیح است یا اگر فرض کنیم که هیچ کدام از وکیل و موکل مجتهد نیستند؛ موکل از یک مرجعی تقلید می کند که او عقد نکاح به صیغه فارسی را باطل می داند اما وکیل از یک مرجعی تقلید می کند که اجرای صیغه نکاح به فارسی را صحیح می داند. اینجا آیا وکیل باید به نظر خودش عمل کند یا به نظر موکل؟ می فرماید: وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند حال اگر موکل اهل تقلید است به فتوای مرجع او عمل کند و اگر مجتهد است به نظر خود او عمل کند. این است که می فرماید: «يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقلید نفسه» که این البته در صورتی است که «إذا کانا مختلفین» اگر مقتضای دو تقلید مختلف بود اما اگر نظرات یکی باشد مشکلی وجود ندارد.

فرع دوم:

«و أما الاجير عن الوصى أو الولى فى اتيان الصلاة و نحوها عن الميت فالاقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت و لا تقليدهما» در این فرع امام(ره) می فرمایند: اگر کسی از طرف وصی یا ولی اجیر شود مثلاً کسی وصیت کرده و عمرو را وصی خود قرار داده در اینکه برای او اجیری پیدا کند و نمازهای قضاء او را اتیان کند پس اینجا ما سه نفر داریم یک میت که همان موصی باشد و یک وصی و یک اجیر داریم؛ اجیر می خواهد نماز قضاء استیجاری بخواند از طرف میت (موصی) در اینجا ملاک نظر میت است اجتهاداً یا تقلیداً یا نظر وصی است یا نظر اجیر؟ کدامیک از اینها

ص: 737

ملاک است اگر مجتهد هستند نظر خودشان و اگر مقلد هستند نظر مرجع تقلیدشان؛ امام می فرماید: اگر اجیر شده نماز را از طرف میت بخواند، اقوی لزوم مراعات تقلید اجیر است نه تقلید میت (موصی) و نه تقلید وصی و نه ولی؛ ولی هم همین گونه است. ممکن است کسی اجیرشده از طرف ولی یک میت، مثلاً کسی از دنیا رفته پدرش ولی اوست پدر او برایش اجیری می گیرد تا نماز بخواند اینجا ملاک نظر ولی است یا نظر میت است یا نظر اجیر؟ می فرماید ملاک نظر اجیر است.

فرع سوم:

«و كذا لو أتى الوصى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت، و كذا الولى.» در فرع سوم می فرماید اگر خود وصی اتیان به نماز موصی یا میت بکند یا تبرعاً یا استیجاراً اینجا فرض این است که وصی دیگر وصی در استیجار صلاة نیست خودش اجیر است ممکن است وصی تبرعاً خودش متصدی انجام نماز های قضا شود و ممکن است خودش اجیر شود برای اتیان نمازهای میت (یعنی دو نفر اینجا هستند یکی میت و یکی وصی که وصی یا تبرعاً نمازهای میت را می خواند یا استیجاراً) اینجا ملاک نظر میت است یا وصی؟ به حسب قاعده امام اینجا می فرماید ملاک نظر خود این وصی و عامل است.

«و کذا الولی» و همچنین است ولی یعنی به جای وصی ولی بگذارید یعنی " لو أتى الولى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت" در این صورت هم مانند وصی می فرمایند ملاک نظر ولی است نه میت.

ملاحظه فرمودید که در مسئله

ص: 738

سی و دوم امام این سه فرع را مطرح کردند.

مرحوم سید همین مطلب را در مسئله پنجاه و چهارم فرموده است؛ در عبارت سید دو فرع مطرح شده ولی حکم فرع سوم گفتیم مثل فرع دیگر است: «الوكيل فى عمل الغير كاجراء عقد أو أيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارةٍ أو نحو ذلک يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين» تا اینجا فرقی با نظر امام(ره) ندارد؛ وکیل در عملی چه مثل اجرای صیغه عقد یا ایقاعی یا اعطاء خمس و کفاره و زکات باید به مقتضای تقلید موکل عمل کند یا بر اساس نظر موکل عمل کند و تقلید خود وکیل ملاک نیست. اما در فرع دوم ادامه عبارت مرحوم سید این است «و کذلک الوصى فی مثل ما لوکان وصیاً فی استیجار الصلاة عنه یجب أن یکون وفق فتوی مجتهد المیت.» و همچنین وصی در مثل آنجایی که وصی در استیجار صلاة است باید بر طبق فتوای مجتهد میت عمل کند.

فرع چهارم در کلام مرحوم سید:

این فرع دوم که اینجا مرحوم سید فرمودند معنایش این است: که کسی وصیت کرده دیگری را وصی در استیجار نماز قرار داده؛ مرحوم سید بحث اجیر را مطرح نکرده این فرع غیر از فرع دومی است که امام بیان کردند در این فرع فقط وصیت در استیجار صلاة است و دیگر وارد در بحث اجیر نشدند. در فرع دوم امام وظیفه اجیر را معین کردند اما اینجا مرحوم سید درباره عمل وصی که در استیجار باید مطابق نظر خودش عمل کند یا نظر میت،

ص: 739

می فرماید ملاک نظر میت است.

آیا نظر امام اینجا با نظر مرحوم سید متفاوت است؟ آیا فرعی که مرحوم سید اینجا مطرح می کند با فرعی که امام مطرح کردند یکسان است یا متفاوت است؟

امام در فرع دوم فرمودند اجیر باید بر طبق نظر خودش عمل کند و در فرع سوم فرمودند اگر خود وصی قرار شد نماز بخواند ملاک نظر خودش است اما این فرعی که مرحوم سید می فرمایند متفاوت است با فرع دوم و سومی که در کلام امام بود؛ ایشان می فرماید وصیت در استیجار صلاة یعنی می خواهد اجیری پیدا کند مثلاً فرض کنید اگر نظر مجتهد این است که در استیجار عدالت شرط نیست و می تواند هر کسی را اجیر بگیرد ولو فاسق باشد ولی نظر دیگری این است که باید اجیر عادل باشد، اینشخص در استیجار نظر چه کسی را باید ملاک قرار دهد؟ سید می فرماید که باید نظر میت را ملاک قرار دهد پس این فرع غیر از آن فرع دوم و فرع سومی است که امام(ره) فرمودند.

در هر صورت اینجا امام(ره) یک تعلیقه ای در ذیل این مسئله عروة دارند: «یعمل الوصی بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الذی هو عمله» وصی در نفس استیجار که عمل اوست باید به مقتضای تقلید خودش عمل کند نه میت. بنابراین نظر ایشان با نظر امام(ره) متفاوت است «و اما الاعمال التی یأتی به الاجیر» اما اعمالی را که اجیر می خواهد انجام دهد «فیأتی علی وفق تقلیده» یعنی بر وفق تقلید اجیر «و الاحوط مراعاة تقلید میت ایضاً» که البته احتیاط مراعات تقلید میت است.(1)

پس در این فرع نظر امام

ص: 740


1- . حاشیه عروة، طبع6 جلدی، ج1، ص45.

با نظر سید فرق می کند.

بحث جلسه آینده: پس در واقع ما اینجا چهار فرع داریم که سه فرع در کلام امام و یک فرع هم در کلام سید مطرح شده است که انشاء الله در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 94

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و دوم تاریخ: 20 فروردین 1392

موضوع جزئی: فروع

مسئله – فرع

اول (وکیل) مصادف با: 28 جمادی الاولی 1434

سال سوم جلسه: 94

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

به طور کلی با توجه به آنچه مرحوم سید و امام(ره) فرمودند در ذیل مسئله سی و دوم تحریر و مسئله پنجاه و چهارم عروة مجموعاً چهار فرع قابل بحث است؛ فرع اول در مورد وکیل بود که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل در مورد آن عمل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود آیا ملاک، نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام(ره) و مرحوم سید یکسان است و هر دو معتقدند که ملاک نظر موکل است. (این فرع هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة.)

فرع دوم در مورد وصی یا ولی بود در نفس استیجار به عنوان عمل وصی یا ولی نه در عملی که اجیر انجام می دهد؛ آیا در نفس استیجار و اجیر گرفتن (که مثال آن را خواهیم گفت که ممکن است نظر وصی و ولی با موصی و مولی علیه متفاوت باشد،) نظر وصی و ولی

ص: 741

ملاک است یا نظر موصی و مولی علیه؟ در این فرع به نظر مرحوم سید ملاک نظر میت است. امام(ره) این فرع را در تحریر مطرح نکرده ولی در تعلیقه ای که در مسئله پنجاه و چهارم عروة دارند، ملاک را نظر وصی و ولی قرار داده اند. پس در این فرع نظر امام و مرحوم سید متفاوت است.

فرع سوم در مورد اجیر بود یعنی اگر وصی یا ولی کسی را به عنوان اجیر برای ادای نمازهای قضای میت استخدام کنند، در عملی که اجیر انجام می دهد آیا ملاک نظر اجیر است یا نظر میت یا نظر وصی و ولی؟

(البته اینجا اختصاص به وصی و ولی هم ندارد و ممکن است کسی وکیل شود برای استیجار که در این صورت بحث در این است که اجیر به نظر وکیل باید عمل کند یا به نظر موکل. البته چون موکل در قید حیات است، نماز برای او معنی ندارد بلکه مثلاً کسی ناتوان از انجام حج است یک عملی از حج باقی مانده نائب می گیرد در این فرض تصویر دارد.)

در این مسئله که در واقع در طول فرع دوم و در عبارت مرحوم سید هم به صراحت بیان نشده امام(ره) می فرماید: ملاک نظر اجیر است اما به حسب ظاهر و به قرینه مطالبی که سید فرمودند، ظاهراً به نظر مرحوم سید ملاک نظر میت است. پس اینجا هم نظر مرحوم سید و امام(ره) متفاوت است.

فرع چهارم که در مورد وصی و ولی بود؛ در صورتی که بخواهند خودشان عمل را انجام بدهند تبرعاً یا استیجاراً مثلاً کسی ولی است مانند

ص: 742

ولد ارشد (که ولی میت است و باید نمازهای قضای پدر را بخواند و باید تبرعاً هم بخواند) اینجا در مورد نماز آیا ملاک نظر میت است یا نظر ولی؟ در اینجا امام می فرماید ملاک نظر وصی و ولی است اما مرحوم سید که این فرض را هم مطرح نکرده به حسب آنچه که ایشان فرموده قاعدتاً ملاک در نظر ایشان نظر میت است.این چهار فرعی است که در اینجا وجود دارد. فرع اول و سوم و چهارم را امام مطرح کردند و مرحوم سید فرع اول و دوم را مطرح کردند ولی می توان نظر ایشان را در مورد سایر فروع از لابلای متن عروة درباره دو فرع دیگر هم استفاده کرد.

در هر صورت در این مسئله این چهار فرع باید مورد رسیدگی قرار گیرد البته بعضی از این فروع اگر حکم آن روشن شود، تکلیف بعضی از فروع دیگر معلوم می شود.

بررسی فروع چهار گانه:

فرع اول: وکیل

کسی وکیل شده عملی را از ناحیه غیر انجام دهد بین نظر وکیل و موکل هم اختلاف است سؤال این است که آیا ملاک تبعیت وکیل از نظر موکل است یا باید به نظر خودش عمل کند؟ در این مورد چند قول وجود دارد از جمله:

قول اول:

این قول که معروف است و اکثراً همین نظر را پذیرفته اند آن است که نظر موکل ملاک است.

قول دوم:

این قول را مرحوم آقای حکیم اختیار کرده و آن اینکه نظر خود وکیل ملاک است مگر آنکه قرینه ای بر خلاف آن قائم شود.(1)

سه قول دیگر هم وجود دارد که اشاره

ص: 743


1- . مستمسک، ج1، ص86.

خواهیم کرد.

دلیل قول اول:

قول اول آن است که نظر موکل باید تبعیت شود یعنی اگر موکل مجتهد است باید وکیل در آن عمل بر طبق نظر خود موکل عمل کند یا اگر موکل مجتهد نیست و مقلد است قهراً باید از فتوای مجتهدی که موکل از او تقلید می کند تبعیت کند و عمل را منطبق با آن فتوی قرار دهد.

دلیل این قول این است که با تأمل در حقیقت وکالت معلوم می شود که ملاک نظر موکل است؛ چون حقیقت وکالت عبارت است از "ایکال الامر الی الغیر" یعنی واگذار کردن کار به دیگری وقتی شخصی دیگری را به عنوان وکیل قرار می دهد یعنی کار را به او واگذار کرده معنای واگذار کردن امور به دیگری یعنی اینکه وکیل نازل منزله موکل است و در واقع وجود تنزیلی موکل محسوب می شود پس عملی را که وکیل انجام می دهد در واقع عمل موکل است.

والشاهد علی ذلک که اگر وکیل مثلاً بیع و معامله ای انجام داد و خانه ای را فروخت عمل او مستند به موکل می شود می گویند موکل خانه را فروخت. بیع وکیل بیع موکل محسوب می شود قبض وکیل، قبض موکل محسوب می شود و اصلاً وکیل در واقع فانی در موکل است کسی که طرف وکیل می شود فی الواقع طرف موکل شده است. پس وقتی وکیل وجود تنزیلی موکل است و عمل وکیل عمل موکل محسوب می شود قهراً در این عمل باید طبق نظر موکل عمل کند به عبارت دیگر اگر موکل خودش می خواست مباشرتاً عمل را انجام دهد قطعاً باید طبق نظر خودش تقلیداً یا اجتهاداً عمل می کرد یعنی

ص: 744

اگر وکیل نمی گرفت و کارش را به دیگری واگذار نمی کرد باید در آن کار به نظر خودش عمل می کرد حال که دیگری متصدی تفریغ ذمه او شده یعنی عمل وکیل به موکل نسبت داده می شود پس موکل متصدی این عمل است تسبیباً نه مباشرتاً به این معنی که سبب اینکهوکیل این کار را انجام می دهد موکل است پس در هر حال عمل، عمل موکل است لکن در صورت اول عمل مباشری است و در صورت دوم عمل تسبیبی است. پس قهراً اینجا نظر موکل ملاک است.

مثال: اگر شخصی دیگری را وکیل کند که کسی را پیدا کن که نماز قضاء پدرم را بخواند؛ اینجا هم میت داریم و هم موکل و هم وکیل داریم و هم اجیر یعنی چهار نفر اینجا وجود دارند مثلاً موکل از کسانی است که در نماز قضاء ترتیب را لازم می داند ولی وکیل ترتیب را لازم نمی داند می گوید اصل نماز قضاء باید اتیان شود اینجا در خصوص این مسئله باید کسی را برای نماز قضاء اجیر کند که ترتیب را رعایت می کند یعنی ملاک نظر موکل است در خصوص این مسئله. حال اگر اجیر بخواهد نماز بخواند باید به نظر خودش عمل کند. این مطلب در آینده انشاء الله بررسی خواهد شد.

در هر صورت محصل دلیل قول اول این شد ک وکیل از آنجایی که وجود تنزیلی موکل است و عمل او عمل موکل محسوب می شود بنابراین ملاک در این مسئله نظر موکل است.

دلیل قول دوم:

در مقابل قول دوم بر این است که ملاک نظر وکیل است مگر اینکه قرینه ای بر آن

ص: 745

نازل شود.

مرحوم آقای حکیم معتقد به این نظریه است و دلیلی را برای این قول ذکر می کند. ایشان می فرماید وقتی کسی دیگری را در کاری وکیل قرار می دهد این وکالت اطلاق و عمومیت دارد. اطلاق وکالت اقتضاء می کند که عمل به نحو مطلق واگذار به وکیل شود پس اقتضاء اطلاق وکالت این است که عمل موکل باید بر نظر وکیل تطبیق شود. معنای اینکه مطلق واگذار کرده این است که وکیل به هر نحوی که می داند عمل کند. وقتی که در یک معامله صلاح و فساد خود را واگذار به وکیل می کند، اینجا هم وقتی عملی را واگذار می کند از این جهت هم اطلاق دارد که انطباق با شرع دارد یا ندارد. از جهت صحت و یا عدم صحت این هم بر طبق نظر خودت عمل کن پس اطلاق وکالت اقتضاء می کند که عمل بر طبق نظر وکیل صورت بگیرد. (1)

مرحوم آقای حکیم در ادامه یک اشکالی را مطرح کرده و پاسخ می دهد:

اشکال این است که این عمومیت و اطلاق توکیل مخدوش است یعنی در مواردی که بین نظر وکیل و موکل اختلاف نیست این اطلاق هست اما چنانچه بین وکیل و موکل اختلاف باشد و موکل هم توجه به این اختلاف داشته باشد دیگر این توکیل شامل موارد اختلاف نیست لذا وکالت اطلاق ندارد بلکه فقط مربوط به موارد اتفاق است.

پس اشکال این است که این اطلاق قابل قبول نیست و مخدوش است در مواردی که بین وکیل و موکل اختلاف است از حیث نظر یا تقلیداً یا اجتهاداً و موکل هم التفات به این دارد. اینجا نمی توان گفت

ص: 746


1- . همان، مستمسک العروة ج1، ص86.

با اینکه می داند که نظر وکیل با نظر او فرق دارد در عین حال کار را به او واگذار می کند مطلقا یعنی اینکه آن را انجام بده ولو آنکه به نظر خودت عمل کنی.

در پاسخ به این اشکال، مرحوم آقای حکیم می فرماید مانعیت این مورد نسبت به عموم توکیل در صورتی است که به نحو تفصیلی باشد نه اجمالی. عبارت ایشان این است: که این مانع از عموم توکیل به نظر موکل تفصیلاً است نه اینکه مانع از عموم توکیل اجمالاً باشد. گاهی موکل به نوعی تصریح می کند به اینکه او وکیل من است حتی در مواردی که با هم اختلاف داریمیعنی این وکالت حتی شامل موارد اختلاف هم می شود و در آن موارد هم ثابت است ولی در عین حال یک نکته ای هست و یک خواستی موکل از وکیل دارد او را توکیل کرده که عمل را صحیحاً انجام بده مثال: فرض کنید کسی دیگری وکیل کرده تا زنی را به عقد او در بیارود لکن موکل معتقد است عقد زوجیت به صیغه فارسی صحیح نیست ولی وکیل معتقد به صحت عقد به صیغه فارسی می باشد؛ اینجا موضوع وکالت چیست؟ این موکل این شخص را وکیل کرده برای اجرای عقد صحیح پس وکالت دارای یک اطلاق اجمالی است و آن وقوع عقد صحیحاً است لذا اگر این عقد به صیغه فارسی واقع شود مشمول موضوع وکالت هست و به اطلاق اجمالی شامل این عقد می شود اگرچه به اطلاق تفصیلی که بر نظر موکل منطبق نیست، این عقد درست نیست.

پس اینجا ما یک عموم و اطلاق اجمالی داریم و عموم و

ص: 747

اطلاق تفصیلی؛ پاسخ آقای حکیم این است: وکالت اینجا اطلاق تفصیلی ندارد یعنی موکل وکیل را مختار نکرده که عمل را انجام بدهد حتی اگر نظر تو با نظر من مخالف باشد بله اگر تصریح کرد به وکیل که تو این عقد را انجام بده حتی اگر نظر تو با نظر من مخالف باشد اینجا قهراً قرینه بر خلاف است طبیعتاً دیگر اطلاقی وجود ندارد و وکیل می تواند طبق نظر خودش عمل کند اما اگر موکل فقط او را وکیل کرده برای اجرای عقد، اینجا اطلاق تفصیلی نیست یعنی صریحاً نگفته به وکیل که تو عقد را بجا بیاور ولو آنکه بر طبق نظر خودت باشد که مخالف با نظر من است. اطلاق تفصیلی وجود ندارد اما اطلاق اجمالی هست و آن اینکه موکل از وکیل خواسته به هر شکلی می تواند عقد صحیح را انجام دهد پس عموم و اطلاق اجمالی در اینجا وقوع عقد صحیحاً است و موضوع عقد در این موارد عقد صحیح است لذا اگر حتی در موارد اختلاف و التفات موکل به اختلاف با وکیل عقد را انجام بدهد و طبق نظر وکیل عقد واقع شود این عقد صحیح است چون اطلاق اجمالی و عموم اجمالی وکالت شامل اینجا می شود.

محصل استدلال: اینکه اقتضاء اطلاق وکالت این است که عمل بر طبق نظر وکیل اگر انجام شد صحیح است. در قول اول می گفتند که عمل باید بر طبق نظر موکل باشد چون حقیقت وکالت این اقتضاء را دارد آقای حکیم می فرمایند عمل بر طبق نظر وکیل انجام شود چون اطلاق وکالت این اقتضاء را دارد و اطلاق اجمالی وکالت برای

ص: 748

صحت عمل وکیل بر طبق نظر خودش کفایت می کند ولو آنکه اطلاق و عموم تفصیلی وجود نداشته باشد.

ایشان می فرماید تنها در یک صورت ملاک نظر موکل است و آن اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که عمل وکیل بر طبق نظر خودش مردود باشد یعنی وکالت از اول مقید شده به عمل بر طبق نظر موکل (در همان ابتدایی که وکیل گرفته می گوید که فلان زن را به عقد من در می آوری ولی باید عقد را به صیغه عربی بخوانی) که در این صورت اصلاً وکیل نمی تواند بر خلاف نظر موکل عمل کند چون وکالت از اول مقید شده به عمل بر طبق نظر موکل.

بحث جلسه آینده: به نظر ما دلیل قول دوم مخدوش است و مجموعاً سه اشکال به این دلیل وارد است که انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد و خواهیم گفت که حق قول اول است کما ذهب الیه السید و الامام(ره) و المشهور.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 95

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و دوم تاریخ: 21 فروردین 1392

موضوع جزئی: فروع

مسئله – فرع

اول (وکیل) مصادف با: 29 جمادی الاولی 1434

سال سوم جلسه: 95

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در مورد وکیل در عمل از غیر عرض کردیم این بحث مطرح است که آیا ملاک نظر وکیل است تقلیداً یا اجتهاداً یا ملاک نظر موکل است. دو قول مهم در این مسئله وجود دارد: یک قول این بود که نظر وکیل

ص: 749

ملاک است که مرحوم آقای حکیم قائل به این قول بودند و قول دوم این است که ملاک نظر موکل است کما ذهب الیه السید و الامام و اکثر الفقها. سه قول دیگر هم هست که ذکر خواهیم کرد.

هر کدام از این دو قول ادله ای دارند. دلیل قول اول بیان شد که از راه تبیین حقیقت وکالت می خواست ثابت کند ملاک نظر موکل است. اما قول دوم می خواست از راه اطلاق وکالت ثابت کند ملاک، نظر وکیل است.

بررسی دلیل قول دوم:

ما به دلیل قول دوم سه اشکال داریم:

اشکال اول: همان گونه که گفته شد اساس این دلیل بر اطلاق در توکیل است؛ در جلسه گذشته عرض کردیم که آقای حکیم فرمودند: «اطلاق التوکیل یقتضی ذلک» مقتضای اطلاق توکیل این است که ملاک نظر وکیل باشد؛ اینکه موکل کسی را وکیل برای انجام عملی کرده، این اطلاق دارد حال اگر اطلاق تفصیلی هم نداشته باشد اطلاق اجمالی کافی می باشد و منظور از اطلاق اجمالی این است که موکل وقتی کاری را به کسی واگذار می کند ولو التفات به اختلاف خودش و او داشته باشد و بداند نظر وکیل و نظر خودش مثلاً در وقوع عقد نکاح به فارسی مختلف است، معذلک وقتی او را وکیل می کند این بدان معناست که او انتظار دارد که او عقد را صحیحاً واقع کند (این معنای اطلاق اجمالی توکیل است) واگذاری مطلق یعنی که این کار را صحیحاً انجام بدهد حال صحیح ولو به نظر خود وکیل پس این اطلاق اقتضاء می کند ملاک نظر وکیل باشد.

این مطلب از نظر ما

ص: 750

مخدوش است چون همان گونه که اشاره کردیم اگر در حقیقت وکالت دقت شود حقیقت وکالت یعنی تنزیل عمل وکیل منزله عمل موکل یعنی اینکه وکیل وجود تنزیلی موکل است و عمل او عمل موکل محسوب می شود پس باید همه چیز بر مدار موکل پیش برود اگر حقیقت وکالت این است این اطلاق با حقیقت وکالت سازگار نیست پس اولاً ما ادعا می کنیم اصلاً اطلاقی اینجا وجود ندارد مثلاً کسی را وکیل کرده است که کارهای او را آن گونه که او می خواهد انجام دهد اینجا باید طبق نظر موکل عمل کند. بله اگر در یک جایی اختیار خاصی بدهد بحث دیگری است. پس این اطلاق با توجه به آنچه که درباره حقیقت وکالت گفتیم قابل استفاده نیست.اشکال دوم: بر فرض که این اطلاق هم ثابت شود اما آنچه که از این اطلاق استفاده می شود جواز عمل به نظر وکیل است نه وجوب عمل و تعیّن آن. ایشان فرمود ملاک نظر وکیل است چون اطلاق توکیل این اقتضاء را دارد اگر ما این اطلاق را بپذیریم لازمه ی اطلاق در توکیل آن است که می توانی به نظر خودت عمل کنی و می توانی به نظر من عمل کنی پس نباید گفت ملاک نظر وکیل است بلکه باید گفت در اینجا می تواند هم بر طبق نظر موکل عمل کند و هم بر طبق نظر خودش عمل کند و دیگر تعین تبعیت از نظر خود وکیل اجتهاداً یا تقلیداً استفاده نمی شود.

در متن مستمسک این عبارت است: «اطلاق التوکیل یقتضی جواز عمل الوکیل بنظره» اطلاق توکیل مقتضی جواز عمل به نظر وکیل است؛ وقتی می گوید مقتضی جواز عمل

ص: 751

به نظر خودش است این به چه معناست؟ یعنی می تواند طبق نظر موکل هم عمل کند. البته ممکن است کسی بگوید نظر مرحوم آقای حکیم هم همین است که نظر، منحصر در نظر وکیل نیست بلکه وکیل هم می تواند طبق نظر خودش و هم طبق نظر موکل عمل کند.

اشکال سوم: اینجا اساساً دو مطلب با هم قابل جمع نیست اینکه بگوییم اطلاق توکیل اقتضاء می کند که وکیل هم بتواند طبق نظر خودش و هم طبق نظر موکل عمل کند اصلاً اینها با هم قابل جمع نیست. به عبارت دیگر سلمنا که منظور آقای حکیم هم این باشد که در اینجا ملاک نه نظر وکیل است به تنهایی و نه نظر موکل بلکه "یجوز العمل بتقلیدهما یعنی بتقلید نفسه و بتقلید الموکل" عمل بر طبق هر دو نظر برایش جایز است اگر منظور ایشان این باشد مشکل این است که اصلاً این دو با هم قابل جمع نیست که هم بتواند به نظر خودش عمل کند و هم به نظر موکل چون از یک طرف باید به آنچه به نظر خودش صحیح است عمل کند یعنی ملاک را تقلید یا اجتهاد خودش قرار دهد که اگر این چنین باشد این عمل طبق نظر موکل صحیح نیست لذا موکل نمی تواند هیچ اثری بر آن مترتب کند مثلاً اگر وکیل عقد موکل را به فارسی خواند، نمی تواند آثار زوجیت را بر عقد مترتب کند پس این عمل وکیل یک عمل لغو و بی فائده است و از طرف دیگر هم طبق آنچه ایشان گفته (اطلاق در توکیل) اگر به نظر موکل عمل کند، این عمل به

ص: 752

نظر خود او صحیح نیست و اصلاً نمی تواند موضوع برای یک حکم شرعی قرار بگیرد. پس نمی تواند ملاک هر دو باشد و اینها قابل جمع نیستند لذا به نظر ما دلیل قول دوم تمام نیست.

اینجا سه نظر دیگر اینجا وجود دارد که به نوعی هر کدام تفصیل در مسئله است:

قول سوم:

محقق عراقی یک تفصیلی اینجا داده که با توجه به آنچه ما در رد قول دوم گفتیم بطلان تفصیل محقق عراقی هم روشن است؛ عبارت ایشان در ذیل مسئله پنجاه و چهارم عروة این است: «اقول ذلک فیما لو وکله فی ایجاد معتقده صحیحاً ولو وکله فی ایجاد ما هو الصحیح واقعاً فیجب علی الوکیل العمل علی طبق اعتقاده صحته فی حق موکله و إن لایجدی فی حقه ظاهراً»(1) ایشان می فرماید: اینکه مرحوم سید در مسئله وکالت ملاک را نظر موکل قرار داده این در صورتی قابل قبول و در قابل پذیرش است که موکل او را وکیل کرده باشد در انجام کاری که به نظر خود موکل صحیح است یعنی اگر موکل، کاری را به کسی واگذار کرده مثلاً صیغه عقد زنی را واگذار کرده و گفته صحیح جاری کن «فی معتقده صحیحاً» یعنی فی معتقد خود موکل به عنوانعمل و عقد صحیح؛ در این صورت قطعاً ملاک نظر موکل است اما اگر به وکیل بگوید که برو این عمل را انجام بده ولی منظورش این نیست که این عمل را صحیحاً طبق نظر من انجام بده بلکه آنچه واقعاً صحیح است، این گونه او را وکیل کرده باشد اینجا وکیل باید طبق نظر خودش عمل کند چون آنچه

ص: 753


1- . عروة، طبع 6 جلدی، ج1، ص44.

را که به نظر وکیل واقعاً صحیح است آن است که طبق نظر و اعتقاد خود وکیل محقق بشود. البته اگرچه این در حق موکل فائده ای ندارد.

این تفصیلی است که محقق عراقی ذکر کرده که با توجه به مطالب گفته شده در رد دلیل قول دوم بطلان این نظر هم آشکار می شود چون حقیقت وکالت اقتضاء می کند ملاک، نظر موکل باشد و اگر وکیل به نظر خودش عمل کند عمل او هیچ اثری برای او ندارد و یک عمل لغو و بی فائده خواهد بود و اگر این را ملاک قرار بدهیم این در حقیقت منافات با حقیقت وکالت دارد. پس عمده اشکال ما هم به قول دوم و هم قول سوم همان چیزی است که در تبیین دلیل قول اول گفتیم یعنی حقیقت وکالت نه با قول دوم و نه با قول سوم سازگار نیست.

قول چهارم:

مرحوم آقای خوانساری هم نظری را در این رابطه ذکر کرده اند؛ ایشان یک تفصیل دیگری داده اند؛ می فرمایند اگر مورد عمل به نظر وکیل باطل باشد، آنگاه چگونه می خواهد عمل بر طبق تقلید موکل صحیح باشد؟ اما اگر آن مورد به نظر وکیل صحیح باشد چنانچه مقید به نحو خاصی نشده باشد باید وکیل به نظر خودش عمل کند ولی اگر مقید شده باشد رعایت آن واجب است. پس اگر به نحوه خاصی مقید نشده باید وکیل به نظرش خودش عمل بکند.(1)

این نظریه هم در واقع مدار را بر نظر وکیل قرار داده لکن می گوید اگر مقید به نحو خاصی شده باشد، باید طبق همان نحوی که مورد نظر موکل است عمل کند اما اگر

ص: 754


1- . همان، ص45.

به نحوه ی خاصی مقید نشده به نظر خودش عمل کند. پس در واقع ایشان در یک فرض ملاک را نظر وکیل قرار داده و در یک صورت ملاک را نظر موکل قرار داده است. فساد این نظریه هم بر اساس آنچه در بیان دلیل قول اول گفتیم آشکار است.

قول پنجم:

البته مرحوم آقای نائینی هم اینجا فرموده «الاحوط فی الوکیل رعایة التقلیدین» احوط این است که رعایت هر دو تقلید را بکند یعنی هم رعایت نظر وکیل و هم نظر موکل.

فتحصل مما ذکرنا کله اینکه در فرع اول در مسئله وکالت عمل از غیر چنانچه بین نظر موکل و وکیل اجتهاداً یا تقلیداً اختلاف باشد ملاک نظر موکل است کما ذهب الیه السید و الامام و اقوال دیگر قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در فرع دوم خواهد بود.

تذکر اخلاقی: همه لحظات زندگی حضرت زهرا(علیها السلام) عبادت بود.

از آنجا که در ایام فاطمیه هستیم لازم است اشاره ای به صاحب این ایام داشته باشیم. در مورد شخصیت بانوی بزرگوار حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها هر مقداری که گفته شود باز کم است.در روایات راجع به آن حضرت اوصاف و ویژگی های فوق العاده ای ذکر شده از جمله اینکه ایشان اعبد الناس است. این عابدترین مردم یک اقتضائاتی دارد. آن حضرت یک عبودیت حقیقی داشت نه فقط عبادت ظاهری. بندگی خدا از ویژگی های بارز حضرت زهرا (علیها السلام) است یعنی با تمام وجود عبودیت در برابر خداوند دارد اهل صوم و صلاة و تحجد که یک قسمی از عبادات است اکرام ضعفا و مستمندان و رسیدگی

ص: 755

به حال آنان خودش عبادت است در این جهت هم بهرحال گذشت و ایثار از خودش و فرزندانش و زندگی خود برای دیگران که این هم عبادت است آن وقتی هم که در دفاع از حریم ولایت ایستادگی می کند آن هم عبادت است اینکه راجع به حضرت زهرا وارد شده است اعبد الناس این به ذهن نیاید زندگی حضرت بخش هایی دارد یک بخش از آن عبادت بوده و آن وقتی که برای عبادت می گذاشت هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت اعبد الناس بود؛ اعبد الناس یعنی همه لحظات و حیثیات زندگی حضرت عبودیت بود عبودیت حقیقی یعنی این. ما وقتی عبودیت می شنویم منتقل می شویم به صوم و صلاة و حج و سایر اعمال عبادی، ریشه عبودیت یک اعتقاد و باور و ایمان قلبی و خضوع حقیقی در برابر خداوند متعال است (اینکه انسان خودش را در برابر خداوند هیچ بشمارد) این عبودیت است و عبودیت یعنی اینکه خود را اصلاً نبینی و منیت و خودیت کنار برود.

گاهی دیده می شود که کسانی که شهرت به عبادت دارند، اما با اینکه اکثر اوقاتشان در حال عبادت است اما بهره ای از عبودیت حقیقی نبرده اند یعنی اینکه در این عالم خودشان را هیچ بدانند و خداوند را همه چیز بدانند. اینکه اهل توکل باشند و خدا را وکیل خود قرار دهند؛ این نیست گاهی دیده می شود این افراد در اجتماع در ارتباط با دیگران به اولیات مسائل اخلاقی و انسانی پایبند نیستند و با کوچکترین مصیبت به خداوند بدبین می شوند. در امور به تنها چیزی که فکر نمی کنند حال و مشکل دیگران است و

ص: 756

همه اش منیت دارند و غیر از این برای خود در این عالم حسابی باز کرده اند. گفت یک عابدی یک عمری را عبادت کرد لحظه ی مردن وقتی که ملک الموت آمد جانش را بگیرد جمله ای گفت که همه آنها را بر باد داد و کشف کرد از اینکه عبادت او عبادت نبوده؛ وقتی که دید تمام تعلقات از دنیا دارد قطع می شود جمله ای گفت: گفت که خدا هم دارد به ما ظلم می کند (توقع عمر بیشتر داشته است) این نشان دهنده آن است که عباداتش اثری نداشته است. لذا اینکه گفته می شود اعبد الناس بود یعنی همه زندگی ایشان چه لحظه ای که در سجاده بود و چه وقتی که شوهر داری می کرده و به تربیت فرزندانش مشغول بود و چه وقتی که در مسجد خطبه می خواند و چه وقتی که مورد تکریم پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود و چه وقتی که تنها در برابر ظلم ها و فشارها و واقعاً نامردمی ها ایستاده بود اتکاءاش به خداوند بود و عبودیت واقعی در او تحقق پیدا کرده بود. لذا همه جهات و جلوه های زندگی حضرت عبادت بود و هیچ لحظه ای از زندگی او نبود که فارغ از این عبودیت و بندگی خدا باشد و البته در عبادت به معنای خاص هم از همه جلوتر بود.

در هر صورت یک چنین شخصیتی اقتضاء می کند در این ایام با توجه به اهمیتی که این ایام دارد انسان در مجالس و محافل حضور پیدا کند و هم در تبلیغ این ایام و تکریم و تعظیم این ایام انشاء الله تلاش کنیم و دعا می کنیم که خداوند متعال ما را از برکات این روح مطهر

ص: 757

و این بانوی مقدس بهره مند بگرداند.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 96

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و دوم

تاریخ:31 فروردین 1392

موضوع جزئی: فروع

مسئله – فرع

دوم (وصی یا ولی در استیجار) مصادف

با: 9 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 96

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسئله سی و دوم بود عرض شد در این مسئله به طور کلی چند فرع وجود دارد البته همه این فروع در متن تحریر نیامده اما آنچه به موضوع این مسئله مربوط می شود حدوداً چهار فرع است. فرع اول در مورد وکیل بود به اینکه اگر کسی وکیل در عملی شد و نظر او با نظر موکل تقلیداً یا اجتهاداً متفاوت بود ملاک نظر وکیل است یا موکل؛ اینجا چهار قول ذکر کردیم و معلوم شد که حق آن است که وکیل باید بر طبق نظر موکل عمل کند کما اختاره السید و الامام(ره).

فرع دوم: وصی یا ولی در استیجار

فرع دوم در مورد وصی یا ولی است یعنی اگر کسی وصی برای استیجار غیر شده مثلاً شخصی وصیت کرده که این وصی کسی را به عنوان اجیر انتخاب کند و اعمالی که از او قضاء شده بجا آورد اینجا در نفس استیجار به عنوان عمل وصی یا ولی ملاک نظر چه کسی است؟ کاری به مورد اجاره مثلاً نماز نداریم بلکه بحث در نفس استیجار به عنوان عمل وصی می باشد. و وصی یک واسطه است برای اینکه کسی

ص: 758

را اجیر کند تا نمازهای قضای او را بجا بیاورد اینجا آیا وصی به نظرش خود عمل کند یا به نظر میت؟

مثلاً در مورد نمازهای قضا یک بحثی وجود دارد که آیا در انجام قضاء نماز ترتیب لازم است به این ترتیب که اول باید نماز صبح و ظهر و عصر و بعد مغرب و عشاء را اتیان کند یا ترتیب لازم نیست؟ بعضی قائل هستند به لزوم رعایت ترتیب در نمازهای قضاء و بعضی هم ترتیب را لازم نمی دانند و می گویند مهم این است که این عمل که وقت انجام آن گذشته، اتیان شود و در خارج وقت دیگر فرقی نمی کند در چه زمانی و به چه ترتیبی انجام شود. فرضاً دو نفر هستند که یکی تقلیداً یا اجتهاداً ترتیب را لازم نمی داند و دیگری ترتیب را لازم می داند حال وصی خودش معتقد به لزوم ترتیب نیست ولی میت ترتیب را لازم می داند الآن این وصی در استیجار و اجیر کردن شخصی برای نماز آیا طبق نظر خودش عمل کند یعنی می تواند کسی را که رعایت ترتیب را لازم نمی داند اجیر نماید برای نماز یا نه باید طبق نظر میت عمل کند و چون میت ترتیب را لازم می داند حتماً باید کسی را اجیر کند که او هم ترتیب را رعایت می کند اینجا این بحث در نفس استیجار است (کاری به کیفیت نماز و کیفیت اتیان به آن ندارد) آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش عمل کند؟اقوال:

قول اول: در مورد این فرع عرض کردیم امام(ره) این فرع را در مسئله سی و دوم تحریر مطرح

ص: 759

نکرده لکن در تعلیقه ای که ذیل مسئله پنجاه و چهارم عروة نوشته اند نظر خود را بیان کرده و می فرمایند: وصی باید طبق نظر خودش عمل کند چون استیجار عمل اوست و ربطی به موصی ندارد؛ آنچه که به موصی مربوط می شود نماز قضاست باید نماز قضا را اجیر طبق نظر موصی بخواند اما نفس اجیر کردن و استیجار عمل موصی است و ربطی به میت ندارد و لذا باید طبق نظر خودش عمل کند.

به غیر از امام(ره) مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی هم معتقدند وصی به نظر خودش عمل کند.(1)

قول دوم: مرحوم سید همان گونه که در مسئله پنجاه و چهارم گفته شد معتقد است که ملاک نظر میت است.

قول سوم: مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری هم می فرماید: «الاحوط فی الوصی أن یراعی احوط القولین» احوط در وصی آن است احوط القولین را رعایت کند.

مرحوم آقای گلپایگانی هم تفصیل داده اند بین دو صورت اگر وصیت به استیجار عمل مخصوص و معین کرده تخلف از آن جایز نیست و باید طبق نظر موصی عمل کند ولی اگر وصیت به عملی کرده اما خصوصیتی برای آن ذکر نکرده در این صورت وصی به تکلیف خودش عمل کند.(2)

بهرحال اینجا مجموعاً سه قول بیان شده یکی اینکه وصی به نظر خودش عمل کند و دوم اینکه ملاک نظر میت است و سوم اینکه رعایت احوط القولین بشود.

حق در مسئله:

به نظر می رسد در بین این اقوال حق با مرحوم سید است یعنی ملاک نظر میت است؛ امام(ره) در بیان استدلال بر اینکه باید به نظر وصی

ص: 760


1- . عروة، طبع 6 جلدی، ج1، ص45-46.
2- . همان، ص46.

عمل شود فرمودند این عمل یعنی استیجار عمل وصی است و ربطی به موصی ندارد و چون استیجار عمل وصی است دلیلی ندارد به نظر میت عمل کند؛ این استدلال امام(ره) است ولی به نظر می رسد این استدلال قابل قبول نیست چون اگر استیجار عمل وصی است این در واقع به نیابت از موصی است اگر فرض کنیم آن شخص می خواست کسی را اجیر کند و خودش در قید حیات بود و مثلاً می خواست برای یک جزئی از اجزاء حج نائب بگیرد این استیجار را به دیگری واگذار نمی کرد و خودش اقدام به این کار می کرد اما الآن استیجار را به دیگری واگذار کرده یعنی وصی در خود عمل استیجار هم نیابت از موصی دارد پس فی الواقع استیجار بالذات عمل وصی محسوب نمی شود. اگرچه الآن مباشرتاً عمل اوست ولی فی الواقع سبب این عمل و سبب اینکه او دیگری را برای کاری اجیر می کند وصیت موصی است پس در واقع اگر این عمل، عمل وصی است به نیابت از موصی است. اگر ما این عمل را به وصی مستند کردیم نیابتاً عن المیت دیگر نمی توانیم بگوییم وصی باید طبق نظر خودش عمل کند چون استیجار عمل او محسوب می شود.

در هر صورت به نظر می رسد این فرمایش امام قابل قبول نیست چون آنچه که در مورد وکیل گفته شد در مورد وصی هم جاری است فرقی از این جهت بین وصی و وکیل نیست. تنها فرقی که بین وصایت و وکالت است این است که وصایتاستنابه در تصرف بعد الممات است و وکالت استنابه در تصرف در حال حیات است. در هر دو

ص: 761

استنابه وجود دارد اگر در مورد وکیل شما می فرمایید ملاک نظر موکل است چون وکالت دارد از موکل، در وصایت هم همین گونه است و وصی هم نائب از موصی است و عمل او یعنی استیجار به نیابت از میت و موصی انجام می شود منتها فرق وکالت و وصایت در موت و حیات است. هر دو نیابت دارند و هر دو به عنوان اینکه دارند کار دیگری را انجام می دهند، متصدی تفریغ ذمه شده اند. در اصل خود آن موکل و موصی باید ذمه خود را تفریغ کنند ولی تصدی تفریغ ذمه را به این دو نفر واگذار کرده اند پس اینکه امام می فرماید وصی باید طبق نظر خودش عمل کند چون استیجار عمل اوست این قابل قبول نیست.

سؤال: آیا اختیارات وصی و وکیل یکسان است؟

استاد: هر دو تابع محدوده ی تعیین شده از طرف موصی و موکل هستند.

در هر صورت به نظر می رسد وصی یا ولی در نفس استیجار به نظر میت باید عمل کنند نه به نظر خودشان چنانچه مرحوم سید فرمودند.

فرع سوم: اجیر

فرع سوم در مورد خود اجیر است؛ در فرع سوم بحث در این است که اگر وصی یا ولی کسی را به عنوان اجیر برای مثلاً نمازهای قضای میت به استخدام گرفت حال این شخص در انجام نماز و روزه قضا آیا باید به نظر خودش عمل کند یا به نظر وصی و ولی عمل کند یا به نظر میت؟ اینجا سه طرف دارد.

امام(ره) می فرماید ملاک نظر اجیر است یعنی اجیر باید بر طبق نظر خودش اجتهاداً یا تقلیداً عمل کند.

ص: 762

مرحوم سید اگرچه خصوص این فرع را در عبارت عروة مطرح نکردند ولی شاید بتوان گفت در این مسئله هم ایشان نظر میت را ملاک می داند.

مرحوم آقای نائینی فرموده اجیر باید رعایت تقلیدین را بکند یعنی هم تقلید خودش و هم تقلید میت.(1)

مرحوم آقای حائری می فرماید احوط آن است که اجیر احوط القولین را رعایت کند.(2)

مرحوم آقای بروجردی می فرماید ملاک نظر اجیر است چون این فعل اجیر محسوب می شود البته احتیاط مستحبی می کنند که احوط آن است که رعایت تقلیدین را بنماید یعنی آنچه را که مرحوم آقای نائینی لازم دانسته ایشان به نحو احتیاط مستحبی ذکر کرده است.(3)

مرحوم آقای گلپایگانی هم تفصیل داده که اجیر اگر برای عمل مخصوصی اجیر شده باید طبق نظر میت عمل کند و تخلف جایز نیست لکن اگر برای عملی بدون خصوصیت اجیر شده باشد باید به تکلیف خودش عمل کند همان گونه که اشاره کردیم همین تفصیل را ایشان در مورد وصی هم داده و این تفصیل به عینه هم در مورد وصی و هم در مورد اجیر ذکر شده است.(4)مجموع آراء فقها در این مسئله را اگر بخواهیم دسته بندی کنیم مجموعاً شاید بتوان گفت که پنج نظریه و قول پیرامون این مسئله وجود دارد:

قول اول: ملاک نظر میت است. (قول مرحوم سید)

قول دوم : اجیر به نظر خودش عمل کند. (قول امام(ره))

قول سوم: رعایت تقلیدین بشود یعنی تقلید خودش و تقلید میت. (قول آقای بروجردی)

قول چهارم: احوط القولین رعایت شود. (قول آقای حائری)

قول پنجم: تفسیر در مسئله می باشد؛ (قول مرحوم آقای گلپایگانی)

در این فرع دیگر

ص: 763


1- . همان، ج1، ص45.
2- . همان.
3- . همان.
4- . همان.

کسی قائل نشده که نظر وصی یا ولی عمل شود بالاخره ملاک یا نظر میت است یا نظر اجیر یا رعایت هر دو ولی کسی قائل نشده به اینکه در این مسئله می توان به نظر وصی یا ولی عمل کرد. آنچه که در مورد این فرع می توان گفت آن است که ملاک نظر اجیر است کما ذهب الیه المشهور من المعاصرین.

اینجا ممکن است که این سؤال مطرح شود؛ در مورد وکالت و وصایت ما گفتیم که ملاک نظر میت است (موکل و موصی) چون عمل، عمل موصی و موکل است و وصی و ولی به نیابت از موصی و موکل این کار را انجام می دهند و تنها تفاوت وصی و ولی در زمان استنابه است و گرنه هر دو در اصل استنابه مشترک هستند. چرا در مورد اجیر این مطلب گفته نمی شود؟ اگر بگویید در مورد اجیر ملاک نظر اجیر است اولین سؤالی که به ذهن می رسد این است که چه فرقی است بین اجیر با وصی و وکیل؟ اجیر هم عمل میت را انجام می دهد چرا باید متفاوت باشد؟

اگر اینجا به این فرق توجه نشود یعنی بگوییم که اجیر هم مثل وکیل وصی است اینجا هم عمل اجیر عمل میت و مستأجر محسوب می شود پس باید طبق نظر او عمل کند؛ چند احتمال اینجا هست در اینجا یک مسئله وجود دارد و ما باید به نوعی به احتمالاتی که در این مسئله ثبوتاً وجود دارد توجه کنیم و بعد مسئله را به حسب مقام اثبات بررسی نماییم.

بحث جلسه آینده: راجع به این مسئله تأمل داشته باشید که چرا در

ص: 764

فرع سوم می گوییم اجیر باید به نظر خودش عمل کند؟ چه فرقی بین اجیر و بین وصی و وکیل است؟ انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 97

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و دوم تاریخ: 1 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: فرع

سوم (اجیر) مصادف

با: 10 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 97

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در فرع سوم بود که اگر کسی اجیر شد برای عملی در اتیان به این عمل آیا باید به نظر میت عمل کند یا به نظر خودش یا در مسئله تفصیل باید داد؟ در این رابطه اقوال مختلفی وجود دارد لکن آنچه معروف و مشهور است و شاید اکثراً به این نظر متمایل هستند این است که ملاک نظر اجیر است.

عبارت تحریر که متضمن فرع سوم است این است: «و اما الاجیر عن الوصی فی اتیان الصلاة و نحوها عن المیت فالاقوی لزوم مراعات تقلیده لا تقلید المیت و لا تقلیدهما» نه تقلید میت ملاک است و نه تقلید میت و وصی بلکه اجیر باید به نظر خودش عمل کند.

عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی و بعضی دیگر از بزرگان هم این نظر را دارند. سؤال این بود که چرا با اینکه در مسئله وکالت گفته شد که وکیل باید به نظر موکل عمل کند نه نظر خودش ولی اینجا به نظر خودش باید عمل کند و کاری به نظر میت نداشته باشد؟ چه

ص: 765

فرقی است بین مسئله اجیر و مسئله وکیل؟ در مورد وصی هم ما گفتیم ملحق به وکیل است لکن امام(ره) فرمود که وصی باید به نظر خودش در عمل استیجار عمل کند. حال موضوع بحث ما این است که بین مسئله وکالت و اجیر چه فرقی است؟

فرق بین مسئله وکالت و اجیر:

برای اینکه فرق روشن شود لازم است ما ابتدائاً از نظر ثبوتی مسئله را بررسی کنیم و بعد در مقام اثبات و به حسب مقام اثبات ببینیم که چه باید کرد:

به حسب مقام ثبوت:

به طور کلی تارةً عملی که اجیر برای آن استخدام شده یک عمل عبادی است و اخری یک عمل غیر عبادی؛

عمل عبادی:

اگر عمل عبادی باشد از آنجا که محتاج قصد قربت است چنانچه عمل به نظر اجیر باطل باشد اساساً قصد قربت از او متمشی نمی شود اجیر اگر مثلاً می خواهد نماز بخواند و معتقد است که باید سه بار تسبیحات اربعه را بخواند و به نظر او اکتفاء به مرة موجب بطلان نماز است، این شخص چگونه می تواند قصد قربت بکند به این عمل باطل؟ پس قصد قربت اصلاً از او متمشی نمی شود. این مهمترین فرقی است که بین مسئله وکالت و وصایت از یک طرف و مسئله اجیر در طرف دیگر وجود دارد.برای اینکه این مسئله معلوم شود ما به طور کلی احتمالاتی که ثبوتاً در این رابطه هست را ذکر می کنیم و بعد انشاء الله نتیجه خواهیم گرفت:

به طور کلی در رابطه با اختلاف نظر اجیر و میت ثبوتاً سه احتمال وجود دارد:

احتمال

ص: 766

اول اینکه اجیر علم به بطلان عمل دارد لکن به نظر مستأجر عمل صحیح است.

احتمال دوم اینکه عمل از نظر اجیر صحیح است لکن مستأجر علم به بطلان عمل دارد.

احتمال سوم اینکه اجیر احتمال صحت عمل را می دهد.

بررسی احتمال اول: اگر اجیر علم به بطلان عمل داشته باشد ولو آنکه به نظر مستأجر صحیح باشد این صورت همان گونه که گفته شد دارای یک مشکل اساسی است و آن عدم امکان تمشی قصد قربت از ناحیه اجیراست؛ اگر اجیر علم داشته باشد عملی باطل است چگونه می خواهد قصد امتثال به آن امر را بکند؟ چرا که او معتقد است این عمل، امر ندارد وقتی عمل امر نداشت، قصد امتثال امر دیگر معنی ندارد لذا قصد قربت محقق نمی شود.

به عبارت دیگر قصد قربت یعنی قصد امتثال امر لذا امکان تحقق قصد قربت در جایی که علم به بطلان عمل دارد، نیست وقتی قصد قربت متمشی نشد این عمل باطل است و عمل باطل موجب تفریغ ذمه مستأجر (کسی عمل برایش انجام می شود) نخواهد بود اگر موجب تفریغ ذمه او نشود از این باب که اجیر قدرت بر عمل مورد اجاره ندارد لذا اساساً اجاره باطل است؛ اگر کسی بر عملی که قدرت بر انجام آن ندارد اجیر شود، این اجاره باطل است لذا اگر کسی مثلاً برای خواندن نماز کسی را اجیر بکند و اجیر آن نماز را باطل می داند این یعنی اجیر کردن بر عملی که او قدرت انجام آن را ندارد پس این اجاره باطل است چون آنچه مورد اجاره و موجب تفریغ ذمه منوب عنه

ص: 767

است، یک عمل صحیح است و این عملی که اجیر می خواهد انجام دهد از نظر اجیر یک عمل باطل است لذا قصد قربت نمی تواند بکند بنابراین اصل اجاره صحیح نیست.

بررسی احتمال دوم: اگر عمل از نظر اجیر صحیح باشد لکن از نظر مستأجر باطل است؛ در این صورت آیا اجاره صحیح است یا نه؟ اینجا هم شاید بتوان گفت اجاره باطل است؛ چون اگرچه امکان تمشی قصد قربت وجود دارد چون اجیر عمل را صحیح می داند مثلاً اجیر کسی است که اکتفاء به مرة در تسبیحات اربعه را جایز می داند لکن مستأجر معتقد است باید تسبیحات اربعه سه مرتبه خوانده شود آیا اینجا اجاره صحیح است یا نه؟ اینجا شاید بتوان گفت اجاره باطل است چون در اجاره طبق نظر مشهور حتماً یک فائده و منفعت عقلائی باید نصیب مستأجر بشود یعنی عملی که فائده ای بر آن عقلاءً مترتب نشود این اصلاً نمی تواند متعلق اجاره واقع شود در حالی که اگر عمل از نظر مستأجر باطل باشد هیچ اثر و فائده عقلائی نصیب او نمی شود چون عمل باطل موجب تفریغ ذمه او نیست و اگر پولی را به اجیر بدهد و اجیر این پول را بگیرد این می شود از موارد اکل مال به باطل پس این اجاره هم علی القاعده به این ترتیب صحیح نیست.

بررسی احتمال سوم: اگر اجیر احتمال صحت عمل بدهد اینجا مشکلی نیست چون قصد قربت از او متمشی می شود و فرض هم این است که مستأجر این عمل را صحیح می داند لذا فائده عقلائی هم نصیب او می شود اجیر هم عمل را به رجاء محبوبیت انجام می دهد چون

ص: 768

نمی داند که قطعاً امر هست یا نه (به این معنی که احتمال صحت عمل می دهد یعنی احتمال می دهد این عملامر داشته باشد.) در مواردی که ما احتمال امر می دهیم چکار می کنیم؟ مواردی که می گویند عمل را رجاءً انجام بده، به همین ترتیب است یعنی در آن موارد احتمال امر وجود دارد. پس بنابراین این اجاره صحیح است و مشکلی هم نیست.

به حسب مقام اثبات:

به حسب مقام اثبات قرار داد اجاره به ممکن است دو صورت منعقد شود: تارةً ممکن است به صورت مطلق منعقد شود و اخری ممکن است قرینه ای بر تعیین شخصی به عنوان اینکه باید به نظر او عمل شود، وجود دارد:

اما اگر قرینه ای بر تقیید نباشد و اجاره به صورت مطلق باشد مثلاً به صورت مطلق مستأجر گفته تو را اجیر می کنم برای اینکه یکسال نماز بخوانی از طرف فلان بن فلان اینجا گفته شده است که باید اجیر به نظر خودش عمل کند یعنی آنچه که به نظر او صحیح است و موضوع اثر عقلائی است به آن عمل کند پس اگر اجیر عملی را صحیح بداند این عمل صحیح موضوع یک اثر عقلائی است لذا به نظر خودش این عمل را آن گونه که معتقد است انجام می دهد یا اگر احتمال صحت را هم بدهد باز هم می تواند عمل را انجام دهد عمده این است که اجیر علم به بطلان عمل نداشته باشد یعنی همین که این عمل را باطل نداند. اعم از اینکه علم به صحت عمل داشته باشد یعنی آن عمل را صحیح بداند یا محتمل الصحة بداند، کافی است. پس عند

ص: 769

الاطلاق اجیر به نظر خودش عمل می کند اعم از اینکه عمل را صحیح بداند یا محتمل الصحة بداند.

مشکل اساسی در این فرض این است که اینجا اگر عمل عبادی را طبق نظر خودش انجام داد، فرض این است که به نظر او صحیح است و قصد قربت هم متمشی می شود اما به نظر مستأجر باطل است و هیچ فائده و منفعتی را نصیب او نمی کند و اگر فائده و منفعتی را نصیب او نکند اصل اجاره لغو و باطل می شود.

پس چنانچه گفتیم سه احتمال به حسب مقام ثبوت وجود دارد که طبق دو احتمال اجاره باطل و طبق یک احتمال اجاره صحیح است و اما اثباتاً هم در فرض اطلاق اگرچه از جهت اجیر مشکلی نیست ولی از جهت مستأجر مشکل دارد.

اما اگر قید کند که به نظر شخص معین باید عمل کند یا عمل را با خصوصیتی ذکر کند مثلاً مشخصاً می گوید که عمل باید به همراه تسبیحات اربعه ثلاث مرات خوانده شود پس خود تعیین دو فرض دارد: فرض اول اینکه تعیین نوع عمل می کند و فرض دوم اینکه تعیین عمل به نظر شخص معین می کند؛ ممکن است این دو فرض در مواردی مآلاً یکی باشند حال اگر قرینه بر تعیین ذکر شود، اجیر ملزم است که به آن عمل کند که البته ظاهر این است که ولو اجیر باطل بداند باید عمل کند لکن همان مشکله ای که مطرح کردیم وجود دارد که اگر او باطل بداند قصد قربت از او متمشی نمی شود.

اگر مطلق بگذارد گفته اند ملاک نظر اجیر است مثلاً گفته است که یک سال

ص: 770

نماز بخواند اینجا لازمه اینکه نظر اجیر را ملاک بدانیم این است که اگر این عمل نزد اجیر صحیح باشد، کفایت می کند؛ آیا واقعاً می توان این کار را کرد؟ یعنی آیا اگر اجیر علم به بطلان عمل داشته باشد می تواند به علم خودش عمل کند ولو آنکه مستأجر این عمل را باطل بداند؟ آیا می توان گفت این اجاره صحیح است؟

نتیجه: پس به طور کلی نتیجه این است: اینکه فرمودند ملاک نظر میت است محل اشکال است و این در جایی است که اجیر عمل را باطل بداند چرا که قصد قربت در عمل عبادی از او متمشی نمی شود و در جایی که عمل عبادی است و اجیر آن را صحیح می داند اما مستأجر باطل می داند اینجا نیز به جهت عدم ترتب یک اثر عقلائی لغو است طبق نظر مشهور. حال اگر کسیهمین جا گفت اجاره باطل نیست بر خلاف نظر مشهور یعنی بگوید در اجاره لازم نیست یک منفعت عقلائی عائد مستأجر شود در این صورت این اجاره صحیح است ولی آیا این موجب تفریغ ذمه مستأجر می شود؟ ظاهراً این عمل ذمه مستأجر را برئ نمی کند.

عمل غیر عبادی:

حال اگر مورد اجاره یک عمل غیر عبادی باشد مثلاً او را اجیر کرده برای اجرای صیغه عقد نکاح یا او را اجیر کرده برای اجرای صیغه ایقاع طلاق اینجا همان سه احتمالی که به حسب مقام ثبوت در عبادات گفتیم جریان دارد. احتمال اول آنکه این عمل از نظر اجیر باطل ولی از نظر مستأجر صحیح باشد مثلاً اجیر عقد به فارسی را باطل می داند اما مستأجر عقد نکاح به فارسی

ص: 771

را صحیح می داند و این شخص عقد را به فارسی خوانده است احتمال دوم آنکه عمل از نظر اجیر صحیح اما از نظر مستأجر باطل باشد و احتمال سوم اینکه عمل از نظر اجیر محتمل الصحة باشد همان سه احتمال ثبوتاً در جایی که عمل غیر عبادی باشد هم وجود دارد لکن تفاوتی که اینجا با عبادات دارد این است: در عمل غیر عبادی احتیاج به قصد قربت نیست حال اگر عملی از نظر اجیر باطل بود اما از نظر مستأجر صحیح باشد مثلاً اجیر عقد به فارسی را صحیح نمی داند ولی مستأجر صحیح می داند اینجا می تواند عقد به فارسی را اجرا کند ولو اینکه به نظر او این عقد باطل باشد.

آیا در اینجا اجاره صحیح است؟ اینجا ممکن است کسی بگوید که این اجاره صحیح است چون از نظر مستأجر منشأ اثر است و این عقد فارسی زوجیت را ایجاد کرده ولو اینکه به نظر اجیر باطل باشد لکن مسأله ممکن است کسی بگوید این اجاره از مصادیق اکل مال به باطل است. در جایی هم که مستأجر صحیح نداند و اجیر صحیح بداند همان مشکله ی لغویت و بی فائده بودن اجاره مطرح است احتمال سوم هم که وضع آن معلوم است. پس به حسب مقام ثبوت همان احتمالات در اعمال غیر غبادی هم مطرح است فقط با تفاوت در قصد قربت. اثباتاً هم همان فروضی که در عمل عبادی بود اینجا وجود دادر: تارةً به صورت معین و اخری به صورت مطلق این عمل به عهده اجیر گذاشته می شود؛ تمامی مباحثی که در مورد عبادات گفتیم اینجا هم جریان دارد: اگر

ص: 772

قرینه ای بر تعیین باشد چه قرینه بر نوع عمل و چه قرینه بر تعیین نظر شخص معین به حسب ظاهر باید به آن عمل کند و اگر هم قرینه ای نباشد و مطلق باشد ظاهراً واگذار به نظر خود اجیر شده و ملاک نظر خود اجیر است اما این مشکل هم وجود دارد که ما بالاخره با مشکل لغویت و اکل مال به باطل مواجهیم.

بحث جلسه آینده: این محصل مطالبی است که باید در فرع سوم مطرح می شد تا برسیم به فرع چهارم که انشاء الله در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 98

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و دوم و سی و سوم تاریخ: 2 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: فرع

چهارم (متبرع) مصادف

با: 11 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 98

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

از مسائل مربوط به مسئله سی و دوم فرع چهارم باقی مانده که باید به بررسی آن بپردازیم و بعد وارد در مسئله سی و سوم شویم:

فرع چهارم:

فرع چهارم که امام(ره) در تحریر در ضمن مسئله سی و دوم متعرض آن شده اند این است: «و کذا لو اتی الوصی بها تبرعاً أو استیجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده لاتقلید المیت و کذا الولی» اگر ولی یا وصی بخواهند تبرعاً یا استیجاراً عمل موصی یا مولی علیه را انجام دهند در این صورت لازم است تقلید وصی و ولی مراعات شود نه تقلید میت.

اینکه وصی بخواهد استیجاراً عمل میت را انجام دهد

ص: 773

مثلاً وصی خودش اجیر شود نمازهای قضای موصی را اتیان کند، حکم آن، از فرع قبلی روشن می شود چون در این صورت عنوان اجیر بر او صادق است پس در حکم فرع قبلی داخل می شود که در گفتیم در اتیان به عمل از ناحیه مستأجر نظر اجیر ملاک است. پس هر آنچه که در مورد اجیر گفتیم اینجا هم جاری می باشد یعنی اگر وصی هم اجیر شود و کاری را از طرف موصی انجام دهد طبیعتاً حکم اجیر را دارد.

حکم فرض قبلی معلوم است عمده بحث در جایی است که وصی یا ولی بخواهند تبرعاً و بدون قصد اجرت حال یا وجوباً یا استحباباً اعمال فوت شده موصی یا مولی علیه را انجام دهند مثلاً شخصی از دنیا رفته الآن بر فرزند ارشد او واجب است نمازهای قضای او را تبرعاً انجام دهد یا مثلاً وصی می خواهد تبرعاً برای موصی اعمال فوت شده او را قضا کند اینجا اتیان به نمازهای قضای موصی برای وصی مستحب است در هر صورت باید حکم آن معلوم شود. یعنی وصی یا ولی اگر متبرع بودند یا به عبارت دیگر المتبرع عن الموصی و المولی علیه آیا باید به نظر موصی و مولی علیه عمل کنند یا به نظر خودشان؟ مثلاً میت قائل به این است که تسبیحات اربعه باید سه مرتبه خوانده شود ولی متبرع قائل است به جواز اکتفاء به یک مرتبه در تسبیحات اربعه حال آیا ولی و وصی که متبرع هستند در هنگام انجام نماز قضای آن شخص می توانند نمازی بخوانند که مشتمل بر یک بار تسبیحات اربعه باشد یا اگر می خواهند نماز

ص: 774

قضای او را بخوانند باید حتماً سه مرتبه تسبیحات اربعه را بگویند؟

اینجا فرموده اند متبرع به نظر خودش عمل کند یعنی می تواند اکتفاء کند به یکبار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم چون به نظر او ذمه میت با این عمل مبرا می شود.

حال چگونه می توان گفت عمل متبرع بر اساس نظر خودش مبرء ذمه میت است و وجوب قضاء را از ذمه او ساقط می کند؟دلیل: تکلیف چه وجوباً و چه استحباباً از ابتداء متوجه متبرع است یعنی از اول بر فرزند ارشد این میت واجب بوده نمازهای قضای پدرش را بخواند این گونه نبوده که این تکلیف از اصل متوجه پدرش باشد و بعد ولی نیابتاً بخواهد آن را اتیان کند در مورد وصی هم تکلیف از ابتدا استحباباً متوجه او شده؛ یعنی در این عمل فی الواقع این شخص نیابت از طرف او ندارد مسئله متبرع با مسئله وکیل و وصی فرق می کند اینجا این شخص یک تکلیف دارد "یجب علیک الاتیان بقضاء الصلوات الفائتة" یعنی یک تکلیفی متوجه شخص خود وصی یا ولی می باشد اما در مورد وکیل و وصی تکلیف از ابتدا متوجه آنها نیست بلکه تکلیف از ابتدا متوجه موصی و موکل است لکن آنها این سلطه بر اعمال را به وصی و وکیل اعطا کرده اند لذا در این مورد می تواند به نظر خودش عمل کند حال این متبرع فرق نمی کند که وصی باشد یا ولی.

سؤال: اینجا که گفته می شود تکلیف از ابتدا متوجه مثلاً وصی و ولی متبرع است به چه معناست؟

استاد: یعنی تکلیف به اتیان به قضای صلوات فائتة نه

ص: 775

اصل نماز؛ ببینید اجیر یک تکلیف دارد این تکلیف او ناشی از چیست؟ شخص مستأجر برایش قرار داده این تکلیف مستقیماً متوجه اجیر نشده بلکه خود مستأجر به واسطه تکلیفی که داشته یک نیابتی به این شخص داده است اما در متبرع آیا نیابتی در کار است و آیا این نیابت اعطا شده است؟ آیا این سلطنت و سلطه بر اعمال او از ناحیه موصی یا مولی علیه به او اعطا شده است؟ این یک تکلیفی است که در شرع و مستقیماً ولی یا وصی را مکلف به اتیان آن کرده است.

«هذا تمام الکلام فی المسألة الثانیة و الثلاثین»

مسأله سی و سوم:

«إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها و الاخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين، و كذا الحال فيما إذا وقع ايقاع متعلق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما.»

در این مسئله امام(ره) سه فرع مطرح کرده اند در فرع اول بحث در اختلاف متعاملین است به این معنی که معامله ای بین دو نفر واقع شده یکی از آن دو نفر مقلد کسی است که قائل به صحت معامله است و دیگری مقلد کسی است که قائل به بطلان معامله است اینجا هر یک از آن دو نفر باید به فتوای مجتهد خودش عمل کند.

فرع دوم که متفرع بر فرع اول است این است که اگر نزاع بین آن دو نفر واقع شد، نزد

ص: 776

یکی از آن دو مجتهد رفته یا رجوع به مجتهد ثالث می کنند و او هم بر طبق فتوای خودش بین آنها حکم می کند هر آنچه که او حکم کند در حق طرفین نافذ است.

فرع سوم مربوط به ایقاع است یعنی همین مسئله وقوع عقد بین دو شخص اگر نسبت به ایقاع محقق شود یعنی ایقاعی واقع شده که ایجاب و قبول ندارد مانند طلاق اما با اینکه دو طرف ندارد ولی متعلق به دو نفر هست یعنی یک طلاق دهنده و یک طلاق داده شده وجود دارد که هر یک مقلد کسی است که نظر ایشان مختلف است، امام(ره) می فرماید «و کذا الحال» هر یک از این دو نفر به فتوای مجتهد خودشان عمل بکنند.

پس این سه فرع در این مسئله مطرح شده است.کلام مرحوم سید:

مرحوم سید هم در مسئله پنجاه و پنجم فقط اشاره به فرع اول کرده اند لکن یک جمله ای هم اضافه دارد؛ ایشان می فرماید: «إذا کان البایع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی و المشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لایصح البیع بالنسبة الی البایع ایضاً لأنه متقومٌ بالطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین و کذا کل عقدٍ کان مذهب احد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحته».

مرحوم سید می فرماید: اگر بایع مقلد کسی است که مثلاً قائل به صحت معاطات است اما مشتری مقلد کسی است که قائل به بطلان معاطات است اینجا بیع حتی نسبت به بایع هم صحیح نیست یعنی اگر احد الطرفین قائل به بطلان معامله بود طرف دیگر قائل به صحت معامله بود نتیجه این است که

ص: 777

این معامله مطلقاً باطل است اگر یکی گفت عقد فارسی صحیح است و دیگری گفت عقد فارسی باطل است، معنایش این است که این عقد باطل است و نسبت به هیچ طرفی اثری ندارد.

ایشان در متن مسئله استدلال می کنند: «لأنه متقومٌ بالطرفین» چون معامله متقوم به دو طرف است نمی شود یک معامله واحد نسبت به یکی صحیح باشد و نسبت به یکی باطل نسبت به یکی منشأ اثر باشد و نسبت به طرف دیگر اثری نداشته باشد پس باید از هر دو طرف صحیح باشد. و این نه تنها در بیع بلکه «و کذا کل عقدٍ» در هر عقدی که یکی از دو نفر قائل به بطلان و دیگری قائل به صحت باشد اینجا آن عقد رأساً باطل است حتی نسبت به آن کسی که قائل به صحت است هم باطل است.

چنانچه ملاحظه فرمودید از آن سه فرعی که ما اشاره کردیم مرحوم سید فقط به فرع اول اشاره کرده اند به علاوه نظر ایشان با نظر امام کاملاً متفاوت است امام(ره) فرمود معامله نسبت به آن کسی که می گوید صحیح است، صحیحاً واقع می شود و برای کسی که قائل به بطلان است این معامله باطل می باشد و واقع نمی شود اما مرحوم سید فرمودند اگر کسی قائل به بطلان و دیگری قائل به صحت باشد معامله اصلاً واقع نمی شود و باطل است. اینجا اکثر محشین به مرحوم سید اشکال کرده اند مرحوم سید فرمود: «إذا کان البایع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً» یعنی همان طوری که بیع نسبت به مشتری صحیح نیست «لایصح البیع بالنسبة الی البایع ایضاً» اینجا عمدتاً اشکال کرده اند به

ص: 778

اینکه چرا سید فرمود نسبت به بایع صحیح نیست "بل یصح بالنسبة الیه" بلکه بیع نسبت به بایع صحیح است؛ "و التعلیل علیلٌ" تقریباً این عبارت در اکثر حاشیه های عروة در این مسئله آمده که این سخن سید درست نیست بلکه بیع نسبت به بایع صحیح است و تعلیلی هم که مرحوم سید آورده اند که «لأنه متقومٌ بالطرفین» این خودش ضعف دارد و نمی تواند اثبات کند. امام(ره) در تعلیقه بر عروة ذیل این مسئله فرموده: «لایبعد صحته بالنسبة الیه و کذا سائر المعاملات» نه فقط در بیع بلکه در همه معاملات «مع تمشی قصد المعاملة ممن یری بطلانها» البته به شرط اینکه قصد معامله از ناحیه کسی که معامله را باطل می داند متمشی شود یعنی اینکه مشتری با اینکه می داند این معامله باطل است اما قصد معامله داشته باشد.

اکثر محشین مانند مرحوم آقای حکیم، بروجردی، خوئی، نائینی و سایرین اینجا اشکال کرده اند.

بررسی فروعات ثلاثه:

فرع اول:

در این فرع بحث در این است که دو نفر معامله کرده اند یا عقدی بین آنها واقع شده یکی قائل به صحت و دیگری قائل به بطلان است؛ سه قول در این مسئله وجود دارد:قول اول: معامله از دو طرف باطل است از جمله مرحوم سید قائل به این قول است.

قول دوم: معامله از دو طرف صحیح است محقق اصفهانی این نظریه را پذیرفته است.

قول سوم: معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است؛ امام(ره)، مرحوم آقای حکیم، بروجردی، خوئی قائل به این نظریه هستند.

بحث جلسه آینده: حال باید دید اینکه مرحوم سید فرموده

ص: 779

از هر دو طرف معامله باطل است و استدلال محقق اصفهانی چیست و دلیل کسانی که به مرحوم سید اشکال کرده اند، چیست که انشاء الله جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 99

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و سوم تاریخ: 3 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: بررسی

ادله اقوال مصادف

با: 12 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 99

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در فرع اول که متعاملین اختلاف دارند یعنی هر یک از این دو اجتهاداً یا تقلیداً نظری دارند که بر طبق یک نظر معامله باطل و طبق نظر دیگری معامله صحیح است، سه قول وجود دارد: قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شده این است که معامله از دو طرف باطل است بعضی مثل محقق اصفهانی قائل شده اند به اینکه معامله از دو طرف صحیح است لکن اکثراً قائل هستند به اینکه معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته امام(ره) است. باید ادله این اقوال مورد بررسی قرار بگیرد تا حق در مسئله معلوم شود:

دلیل قول اول:

مرحوم سید در متن عروة اشاره اجمالی به این دلیل کرده، ایشان می فرماید: معامله دو طرف دارد و متقوم به طرفین است. در یک معامله ای مثل بیع یک بایع داریم و یک مشتری اگر قوام معامله به دو طرف است قهراً نمی شود معامله از یک طرف صحیح و از

ص: 780

طرف دیگر باطل باشد لذا اگر حکم به بطلان یک طرف شد لازمه ی آن حکم به بطلان طرف دیگر است؛ چون بدیهی و روشن است که ما نمی توانیم ملتزم شویم در معامله بین بایع و مشتری مثلاً ثمن منتقل بشود ولی مثمن منتقل نشود چگونه می شود مبیع منتقل شود از این جهت که بایع عقد را صحیح می داند؛ چون صحت عقد به معنای ترتیب اثر دادن به عقد است مثلاً اگر بایع عقد بیع به فارسی را صحیح بداند یا معاطات را در بیع صحیح بداند قهراً از دید او مبیع از ملک او منتقل شده به ملک مشتری اما ثمن در برابر آن به ملک بایع منتقل نشود به این جهت که مشتری قائل به عدم صحت معاطات در بیع یا قائل به عدم صحت عقد بیع به فارسی است؛ این اصلاً معقول نیست که معامله نسبت به ثمن تأثیر نداشته باشد اما نسبت به مثمن تأثیر داشته باشد و بالعکس لذا معامله از دو طرف باطل است.

بررسی دلیل قول اول:

آیا این دلیل می تواند اثبات بطلان معامله از دو طرف بکند؟

عمده اشکالی که به این دلیل شده و در حواشی عروة هم به آن اشاره کرده اند، این است که تلازم بین دو طرف معامله از حیث صحت و بطلان به حسب واقع است و تلازم به حسب حکم واقعی مستلزم تلازم به حسب حکم ظاهری نیست. توضیح مطلب این است:معامله به جهت واقع از دو حال خارج نیست یعنی اگر بخواهیم حکم واقعی را نسبت به این معامله محاسبه کنیم این معامله یا منطبق با آن حکم واقعی

ص: 781

است یا منطبق نیست پس این معامله یا طبق شرایط مقرره واقع شده که صحیح است یا فاقد یکی یا همه آن شرایط مقرره است، که در این صورت فاسد است. پس از جهت واقع و حکم واقعی معامله نمی تواند هم صحیح باشد و هم فاسد بلکه یا باید صحیح باشد یا فاسد؛ آنچه مرحوم سید به آن اشاره کرده که باید معامله از دو طرف صحیح باشد چون امری است که قائم به طرفین است و بطلان از یک طرف ملازم با بطلان از طرف دیگر است، این به حسب حکم واقعی است اما به حسب حکم ظاهری تفکیک بین طرفین معامله از حیث صحت و بطلان اشکالی ندارد و بحث ما اینجا قطعاً در مورد حکم ظاهری معامله است چون وقتی می گوییم بایع و مشتری نظرشان فرق می کند هر کدام مقلد یک مرجع تقلید هستند بدیهی است که فتوای مجتهد برای بایع و مشتری اثبات یک حکم ظاهری می کند چون امارات شرعیه و طرق معتبره و اصول عملیه همگی مفید حکم ظاهری هستند در حالی که حکم واقعی حکمی است که در لوح محفوظ ثابت است (البته طبق یکی از اصطلاحات) اگر مجتهد فتوی داد معامله به عقد فارسی باطل است این بطلان یک حکم ظاهری است اگر مرجع تقلید فتوی داد معامله صحیح است این صحت یک حکم ظاهری است.

پس در ما نحن فیه اصلاً بحث از حیث حکم ظاهری است اینکه ما می گوییم معامله از یک طرف صحیح است و از یک طرف فاسد است یعنی به حسب حکم ظاهری داریم تفکیک می کنیم؛ می گوییم معامله برای بایع صحیح و

ص: 782

برای مشتری باطل است یا بالعکس و تفکیک حکم ظاهری برای دو نفر حتی بالنسبة به شیئ واحد اشکالی ندارد. نظایر آن هم در احکام شرعیه وجود دارد یا حتی در احکام وضعی مثلاً در مورد شرب خمر که به حسب واقع حرام است بدون تردید اما ممکن است در مورد یک مایع به خصوص برای یک نفر بینه قائم شود که آن مایع، خمر است و برای شخص دیگر بینه قائم شود بر اینکه این مایع خمر نیست قهراً. کسی که برای او بینه بر خمریت قائم شده، شرب این مایع حرام است یعنی حکم ظاهری ثابت شده برای این شخص وجوب اجتناب است و برای شخصی بینه بر عدم خمریت اقامه شده اجتناب واجب نیست یعنی حکم ظاهری ثابت شده برای این شخص عدم وجوب اجتناب است.

پس نسبت به یک مایع به حسب حکم واقعی از دو حال خارج نیست ولی از حیث حکم ظاهری که مستفاد از بینه است می تواند برای یک نفر حرام باشد و برای یک نفر حلال باشد یا مثلاً اگر به استناد یک اصل عملی، حکم ظاهری درباره یک چیز ثابت شود و با اصل دیگر، حکم ظاهری دیگری برای آن ثابت شود مثلاً ثوب واحد برای کسی که حالت سابقه نجاست نسبت به آن ثوب دارد نجاست است اما حکم ظاهری در مورد برای کسی که حالت سابقه نجاست نسبت به این ثوب ندارد، به استناد اصالة الطهارة، طهارت است و می تواند در این ثوب نماز بخواند. پس تفکیک حکم به حسب حکم ظاهری و در مرحله ظاهر در مورد اشخاص هیچ منع و اشکالی

ص: 783

ندارد. در ما نحن فیه هم همین گونه است؛ چون کسی که تقلید می کند در واقع یک حکم ظاهری برای او ثابت شده و لذا به استناد فتوای یک مجتهد این حکم ظاهری، صحت و مبتنی بر فتوای دیگر بطلان می باشد؛ چون به طور کلی حکم ظاهری که مؤدای امارات و اصول عملیه می باشد می تواند مبتنی بر امارات مختلف و اصول مختلف و برای هر کسی به تناسب او می تواند متفاوت باشد. لذا اینجا هیچ اشکالی ندارد دو حکم ظاهری نسبت بهمعامله واحده اجتماع کنند؛ نسبت به بایع حکم به صحت شود و نسبت به مشتری حکم به بطلان شود. لذا استدلال مرحوم سید درست نیست.

ممکن است به ذهن برسد که چگونه می شود که یک معامله هم صحیح باشد هم باطل؟ چه اثری بر این معامله بار می شود؟ بالاخره به نظر کدامیک باید عمل شود؟ بالاخره نقل و انتقال صورت می گیرد یا نه؟ اینجا دو حالت وجود دارد:

تارةً این دو نفر به توافق می رسند و نزاعی بین آنها پیش نمی آید؛ مثلاً مشتری قائل به بطلان است بایع قائل به صحت است وقتی بایع می بیند مشتری قائل به بطلان است تسلیم می شود اما گاهی هر یک از اینها بر نظر خود پافشاری می کند اینجا اگر نزاع پیش آید باید سراغ حاکم بروند. فرع دوم در واقع تبین صورت نزاع بین بایع و مشتری است که پس از نزاع چه باید بکنند.

سؤال:

اولاً: اصلاً مرحوم سید می خواهد بگوید که به حسب ظاهر چون معامله یک امر قائم به طرفین است نمی توان گفت معامله هم صحیح است و هم باطل.

ص: 784

انیاً: اصلاً تنظیر ما نحن فیه به این امثله صحیح نیست چون این امثله هیچ کدام متقوم به طرفین نیست اما ما نحن فیه متقوم به طرفین است.

استاد: ایشان فرموده امکان اجتماع دو حکم صحت و بطلان نیست؛ چون قائم به طرفین است. یعنی ایشان به طور مطلق فرموده اجتماع دو حکم صحیح نیست ولی ما می گوییم این سخن درست است لکن به حسب حکم واقعی یعنی به حسب واقع این معامله از دو حال خارج نیست یا صحیح است و یا فاسد؛ اما به حسب حکم ظاهری این گونه نیست برای اینکه می گوییم آن چیزی که برای اینها ثابت است حکم ظاهری است و امکان اجتماع حکمین ظاهریین نسبت به شئ واحد وجود دارد پس معامله هم به عنوان یک شیئ ولو قائم به طرفین است ولی به عنوان یک واقعیت می تواند دو حکم ظاهری در آن اجتماع کند.

اما نسبت به امثله که فرمودید، بله بین ما نحن فیه و آن امثله تفاوت وجود دارد. آن امثله هیچ کدام مثل معامله نیستند که به دو طرف وابسته باشند و ما هم نمی خواهیم بگوییم از این جهت مثل آنهاست اما با این تنظیر ما فقط یک چیز را می گوییم و آن اینکه امکان اجتماع دو حکم ظاهری مختلف نسبت به شیئ واحد وجود دارد و وقتی اصل این امکان ثابت شود و در مواردی تنظیر کنیم که دو حکم ظاهری مختلف اجتماع کرده اند، اساس استدلال مرحوم سید منهدم می شود.

دلیل قول دوم:

محقق اصفهانی معتقد است این معامله نسبت به هر دو صحیح است؛ بیان ایشان این است: ملکیت

ص: 785

از اعتبارات است و یک واقعیت خارجی نیست به همین جهت اسباب آن هم جعلی و غیر واقعی است چون وقتی خود ملکیت اعتباری و غیر واقعی است، سبب آن هم غیر واقعی است. بر این اساس چه بسا ذات عقد عربی مثلاً، بما هو مصلحتی داشته باشد که به واسطه آن مصلحت اقتضاء اعتبار ملکیت از ناحیه شارع وجود داشته باشد و لذا شارع اعتبار کند ملکیت را به سبب عقد عربی یعنی اصلاً خود عقد عربی فی نفسه مصلحتی داشته باشد که به خاطر آن شارع عقد عربی را سبب اعتبار ملکیت قرار داده ولیممکن است عقد فارسی هم مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً باشد اما نه بما هو عقد فارسیٌّ چون آنچه بما هو مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً است ذات عقد عربی است عقد فارسی فی نفسه این مصلحت در آن نیست ولی همین عقد فارسی اگر دلیلی بر سببیت آن قائم شده باشد طبیعتاً کأنّ آن هم دارای مصلحتی است که مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً می شود حال با توجه به این مقدمه ایشان می فرماید: اگر عقد فارسی صورت بگیرد در نزد معتقد به عقد فارسی (صحت یا جواز عقد به صیغه فارسی) چیزی که به او منتقل شده ملک او محسوب می شود فرض کنید بایع معتقد است عقد فارسی دلیلی بر سببیت آن در شرع قائم شده مثلاً روایتی بر این مطلب دلالت دارد بر اینکه عقد فارسی هم سببٌ لحصول الملک لذا در نزد معتقد به عقد فارسی (بایع) چیزی که از مشتری به او منتقل می شود ملک او محسوب می شود یعنی ثمن از دید بایع که معتقد به عقد فارسی

ص: 786

است منتقل شده به ملک خودش و دیگر چیزی وراء آن نیست؛ چون اعتبار یعنی اعتبار الثمن ملکاً للبایع و اعتبار المثمن ملکاً للمشتری) این اعتبار هم محقق شده خود اعتبار محقق است و دیگر ما وراء اعتبار هم چیزی نداریم. پس جمیع آثار ملکیت بعد از تحقق این سبب مترتب می شود چه در حق معتقد به عقد فارسی و چه در حق غیرش. این عقد اگرچه در نظر شخص غیر معتقد به عقد فارسی سببیت ندارد اما چون در نظر معتقد به عقد فارسی سببیت دارد یعنی یک اعتباری محقق شده و این اعتبار منشأ ترتب آثار است بنابراین این معامله برای هر دو صحیح است؛ چون لازمه ی صحت از یک طرف، صحت از طرف دیگر هم هست یعنی صحت معامله از یک طرف به دلالت التزامی بر صحت معامله از طرف دیگر هم دلالت می کند. این محصل فرمایش محقق اصفهانی است.(1)

پس ایشان می فرماید: نزد معتقد به عقد فارسی، دلیل شرعی بر سببیت عقد فارسی نسبت به ملکیت وجود دارد؛ یعنی او معتقد است عقد فارسی سببٌ لحصول الملکیة پس این اعتبار یعنی ملکیت محقق شده و ملکیت هم چیزی جز اعتبار نیست. اگر ملکیت چیزی جز اعتبار نیست وراء این اعتبار چیزی وجود ندارد پس این اعتبار محقق شده چون اعتبار که یک ما به ازاء خارجی ندارد که بگوییم الآن پیدا شد بلکه اعتبار یک چیزی است که ناشی از یک سبب شرعی می باشد و در نظر معتقد به عقد فارسی که قائل به وجود دلیل شرعی می باشد این سببیت هست. لازمه ی تحقق آن اعتبار این است که در طرف دیگر هم تأثیر

ص: 787


1- . حاشیه بر مکاسب، ج1، ص295- 296.

داشته باشد پس صحت معامله از یک طرف بالدلالة الالتزامیة صحت را از طرف دیگر اثبات می کند ولو آن طرف دیگر قائل به سببیت عقد فارسی برای ملکیت نباشد.

بررسی دلیل قول دوم:

اولاً: به نظر می رسد چنین استلزامی قابل اثبات نیست چگونه می شود گفت اگر اعتبار از یک طرف محقق شده به دلالت التزامی آثار ملکیت و به عبارت دیگر صحت هم بر طرف دیگر مترتب می شود. حتی ممکن است ادعا شود که اگر معامله از یک طرف محکوم به بطلان باشد بالدلالة الالتزامیة بطلان طرف دیگر استفاده می شود؛ به چه دلیل شما می گویید لازمه صحت یک طرف صحت طرف دیگر است ما به عینه همین را در ناحیه بطلان می توانیم ادعا کنیم یعنی می گوییم به نظر معتقد به عقد عربی این عقد فارسی سببیت ندارد معنای عدم سببیت عقد فارسی برای ملکیت عدم تحقق اعتبار است یعنی اصلاً اعتبارملکیت محقق نشده یعنی فرضاً اگر مشتری قائل به بطلان عقد فارسی است اصلاً به نظر او مبیع به ملک او منتقل نشده و لازمه ی عدم سببیت عقد فارسی و عدم حصول ملکیت و عدم تحقق اعتبار، آن است که برای طرف دیگر هم این آثار مترتب نشود پس ما به چه دلیل در جایی که یکی قائل به صحت و دیگری قائل به بطلان معامله است بگوییم بالدلالة الالتزامیة چنین چیزی ثابت می شود؟ ما به همین منطق عکس آن را اثبات می کنی.

ثانیاً: به علاوه اینکه اساساً شاید این مطلب هم به حسب واقع باشد یعنی همان اشکالی که متوجه قول اول بود به محقق اصفهانی هم وارد است که این

ص: 788

تلازم به حسب واقع است یعنی این دلالت التزامی که ادعا می شود به حسب حکم واقعی است و به سبب حکم ظاهری اصلاً چنین ملازمه ای نیست.

نتیجه: با بطلان قول اول و قول دوم و با توجه به آنچه که در دلیل قول اول و دلیل قول دوم و بررسی دلیل قول و بررسی قول دوم مطرح کردیم معلوم می شود حق در مسئله قول سوم است کما ذهب الیه الامام(ره) و المشهور من المتأخرین.

بحث جلسه آینده: اگر نزاعی پیش نیامد که مشکلی نیست اما اگر بین بایع و مشتری نزاع شد چه باید بکنند که مطالب مربوط به آن را در فرع دوم مورد بحث قرار خواهیم داد انشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 100

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و چهارم تاریخ: 4 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: بررسی

فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی مصادف با: 13 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 100

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

فرع دوم:

فرع دوم در مسئله سی و سه که مترتب بر فرع اول است این است که اگر بین بایع و مشتری نزاع واقع شود چه باید بکنند؟ در فرع اول گفته شد اگر بایع و مشتری هر یک بر اساس نظر خودش تقلیداً یا اجتهاداً عمل کند در جایی که بین آنها اختلاف وجود دارد بیع طبق نظر بایع صحیح و طبق نظر مشتری باطل است دلیل بر این قول را هم ذکر کردیم و سایر انظار رد شد؛ سؤال این است که چگونه

ص: 789

می شود که معامله ای از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر باطل، بالاخره ثمن و مثمن نقل و انتقال پیدا می کند یا نه؟ بایع مالک ثمن می شود یا نه؟ مشتری بالاخره ثمن را باید به بایع تحویل بدهد یا نه؟

اینجا چه بسا بین بایع و مشتری نزاعی پیش نیاید مثلاً بایع با اینکه معامله را صحیح می داند اما تسلیم نظر مشتری می شود؛ اگر نزاعی پیش نیاید مسئله ای نیست.

لکن اگر منجر به نزاع شود یعنی بایع اصرار می کند بر اینکه این معامله صحیح است و باید ثمن در اختیار او قرار گیرد و مشتری معتقد است که این معامله باطل است اینجا می گویند باید نزد حاکم بروند حال این حاکم می خواهد مجتهد مقلَّد بایع باشد یا مجتهد مقلَّد مشتری باشد یا اساساً شخص ثالثی باشد عمده این است که مثل سایر موارد تنازع باید رجوع به حاکم شود و هرآنچه که حاکم حکم کند در حق اینها نافذ است و اگر حکم کرد دیگر نزاع خاتمه پیدا می کند مثلاً اگر حاکم حکم کرد این مال مال مدعی است فرض کنید بایع مدعی است و ادعا می کند که این مال را خریداری کرده و مال اوست و مشتری منکر است که نه این مال او نیست حاکم اگر حکم کرد که این مال مربوط به مدعی است دیگر منکر نمی تواند مزاحم او شود و در آن مال تصرف کند و این دیگر ملک مدعی محسوب می شود هر چند علم دارد که واقعاً این مال، مال مدعی نیست اما از آنجا که حاکم حکم کرده هر دو باید تسلیم حکم حاکم بشوند و

ص: 790

آن مال را در اختیار مدعی قرار دهد.

فرع سوم:

فرع سوم هم که در کلام امام(ره) ذکر شده بود همین مسئله است لکن در مورد ایقاع «و کذا الحال فیما اذا وقع ایقاعٌ متعلقٌ بشخصین کالطلاق و العتق و نحوهما» این بحث خاصی ندارد همان مطلبی که در مورد معامله گفته شد در هر عقدی ولو غیر بیع جریان دارد و در هر ایقاعی جریان دارد؛ عقد اساساً متقوم به طرفین است یک طرف ایجاب دارد و یک طرف قبول (مثلاً بایع و مشتری دارد) در ایقاع این چنین نیست ایقاع دیگر دو طرف ایجاب و قبول ندارد وقتی شخصی می خواهد عبدی را آزاد کند می گوید "اعتقتک" و دیگر محتاج قبول عبد نیست. ولی چه در عقد که قائم به طرفین است و چه در ایقاع که یکطرف بیشتر ندارد هر دو متعلق به شخصین هستند یعنی به دو نفر مربوط است؛ در ایقاع هم بالاخره یک مرد هست که طلاق می دهد و یک زن هست که طلاق داده می شود یک کسی است که مالک است و عبد را آزاد می کند و یک عبد هم هست که آزاد می شود. ایشان می فرماید: آنچه که گفتیم «فیما اذا وقع ایقاعٌ» نه فقط در خصوص عقد در مورد ایقاع هم همین گونه است زن معتقد است این طلاق صحیح نیست و مرد معتقد است که صحیح است با اینکه ایقاع است اما متقوم به شخصین است اینجا اگر چنین ایقاعی واقع شود مثل ما نحن فیه می گویند از یک طرف صحیح و از یک طرف باطل است؛ اینکه از یک طرف صحیح و از یک طرف

ص: 791

باطل یعنی به حسب حکم ظاهری است و الا از نظر حکم واقعی یا این طلاق واقع شده یا واقع نشده است اما از نظر حکم ظاهری از یک طرف حکم به صحت می شود و از طرف دیگر این ایقاع فاسد است. لکن اگر نزاع شود، برای ترتب آثار باید رجوع به حاکم شود و هر چه او حکم کند، باید به حکم او ملتزم شوند.

«هذا تمام الکلام فی المسألة الثالثة و الثلاثین»

مسئله سی و چهارم:

«الاحتياط المطلق فى مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير الاعلم فالاعلم، و أما إذا كان الاحتياط فى الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى فى المسألة و ان كان الاحوط كذا، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: الاحوط كذا و ان كان الحكم كذا أو و إن كان الاقوى كذا، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: الاولى و الاحوط كذا جاز فى الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.»

موضوع مسئله سی و چهارم در واقع، فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط مستحبی است یا به تعبیر دیگر احتیاط مطلق و احتیاط غیر مطلق؛ در این مسئله امام می فرماید که ما یک احتیاط مطلق داریم که به تعبیر دیگر احتیاط وجوبی است و یک احتیاط مستحب داریم فرق احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی چیست؟

یک فرق را امام(ره) در متن این مسئله بیان کرده لکن فرق دوم هم از درون این فرق قابل استخراج است.

مرحوم سید هم این مطلب را

ص: 792

در ضمن دو مسئله 63 و 64 بیان کرده است. در مسئله 64 می فرماید: «الاحتیاط المذکور فی الرسالة اما استحبابی و هو ما اذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، و اما وجوبی و هو ما لم یکن معه فتوی، و یسمی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع الی المجتهد آخر و اما القسم الاول فلایجب العمل به و لایجوز الرجوع الی الغیر بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به.»

در این مسئله مرحوم سید ضمن تعریف احتیاط وجوبی و استحبابی به هر دو فرق اشاره کرده است.

در مسئله 63 هم می فرماید: «فی احتیاطات الاعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها و بین الرجوع الی غیره الاعلم فالاعلم» این مسئله در خصوص احتیاط وجوبی است و نکته آن فقط در جواز رجوع به غیر با رعایت ترتیب "الاعلم فالاعلم" است.

بهرحال احتیاط مطلق یا احتیاط وجوبی عبارت است از احتیاطی که در مقام فتوی و به جای فتوی ذکر می شود. چنانچه مجتهدی بعد از فحص و بررسی و جستجو در میان ادله نتواند دلیل اعم از آیه یا روایتی پیدا کند و فتوی بدهد اما در عینحال معتقد است که این مسئله مثلاً قابل ترک نیست مثل مسئله تقلید اعلم که چنانچه ملاحظه فرمودید ما بحث کردیم که آیا تقلید اعلم واجب است یا نه؛ عده ای فتوی دادند به وجوب تقلید اعلم ادله ای برای وجوب تقلید اعلم ذکر شد این ادله را مورد بررسی قرار دادیم اما هیچ کدام از این ادله به نظر ما تمام نبود پس از طرفی

ص: 793

ادله قاصر از اثبات وجوب تقلید اعلم است و از طرفی هم یک شهرت محققه ای در این رابطه وجود دارد اینجا ما احتیاط وجوبی کردیم و گفتیم که احتیاط واجب آن است که از اعلم تقلید شود. امام(ره) هم در این مسئله احتیاط واجب کردند. پس احتیاط واجب در واقع یعنی احتیاطی که جای فتوی قرار گرفته و قائم مقام فتوی شده بدون اینکه قبل یا بعد از آن فتوایی بر خلاف ذکر شده باشد. در عبارات کتب فقهی عباراتی که مخصوصاً بیان حکم مسائل می کند ضابطه اش این است: اگر جایی مثلاً بگویند "والاحوط کذا" ولی نه قبل و نه بعد از آن فتوایی بر خلاف این نباشد یا چیزی که دال بر جواز ترک هست در کنار این قرار نگرفته باشد، این احتیاط وجوبی است؛ امام می فرماید: «الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی خلافه» مثلاً فرض کنید در همین بحث هایی که داشتیم فرمودند ملاک رعایت نظر اجیر است «و إن کان الاحوط رعایة تقلید المیت أیضاً» این احوط، احتیاط استحبابی است چون قبلش فتوی بر خلاف ذکر شده یا ممکن است فتوی بر خلاف بعدش ذکر شود «أو لحوقها» یعنی "من غیر لحوق الفتوی علی خلافه" مثلاً می گوید: و الاحوط کذا و إن کان الاقوی کذا" این احوط هم احتیاط استحبابی است.

پس احتیاط مستحبی یا احتیاط غیر مطلق احتیاطی است که در مقام فتوی و به جای فتوی نیست بلکه یکی از این سه امر همراه آن است یعنی این احتیاط در کنار یکی از این سه چیز واقع می شود:

یا مسبوق به فتوی بر خلاف است

ص: 794

یعنی همراه فتواست و در عرض فتواست ولی قائم مقام فتوی نیست.

یا ملحوق به فتوی بر خلاف است

یا مقرون به چیزی است که دال بر جواز ترک است مثلاً یک قرینه ای در عبارت آمده؛ درست است فتوایی صریحاً ذکر نشده اما قرینه ای آمده که دلالت می کند بر اینکه ترک جایز است آنگاه در ادامه می فرماید: "و الاحوط کذا".

با ملاحظه معنای احتیاط وجوبی و احتیاط مستحبی فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط مستحبی در عبارت امام روشن می شود:

فرق اول:

ترک احتیاط وجوبی جایز نیست در حالی که ترک احتیاط مستحبی جایز است؛ امام فرمود: «الاحتياط المطلق فى مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه» احتیاط مطلق ترک آن جایز نیست و باید یا طبق این احتیاط عمل کند یا رجوع به غیر کند «بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير» البته با رعایت ضابطه «الاعلم فالاعلم». اما در مورد احتیاط مستحبی می فرماید: «و أما إذا كان الاحتياط فى الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه» اگر احتیاط در رساله ها مسبوق به فتوی بر خلاف باشد «کما لو قال بعد الفتوی فی المسئلة و إن کان الاحوط کذا» مثل آنکه بعد از فتوی در مسئله مثل اینکه فتوی به رعایت تقلید اجیر بدهد و پس از آن بگوید «و إن کان الاحوط کذا» مانند "و ان کان الاحوط رعایة تقلید المیت ایضاً"؛ «أو ملحوقاً بالفتوی» یعنی بگوید: "الاحوط کذا و إن کان الحکم کذا" مثلاً بگوید "و الاحوط رعایة تقلید المیت و إن کان الاقوی رعایة تقلید الاجیر" باز هم این

ص: 795

احتیاط مستحبی می باشد. یا به جای اینکه بگوید «و إن کان الاحوطکذا» بگوید: و إن کان الاقوی کذا" فرقی نمی کند یا قبل از احوط یا بعد از آن در عبارت اگر فتوایی بر خلاف آن گفته شود این احتیاط مستحبی می شود.

و راه سوم «أو کان مقروناً بما یظهر منه الاستحباب» یا اصلاً قبل و بعد از آن، فتوی نباشد یعنی مسبوق و ملحوق به فتوی بر خلاف نباشد مثلاً «کأن یقول: الاولی و الاحوط کذا» وقتی این را می گوید خود این کلمه اولی کنار احوط نشان می دهد این احتیاط، احتیاط مستحبی است.

«جاز فی الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط» اگر احتیاط این گونه که بیان کردیم باشد در موارد سه گانه ای که گفتیم ترک احتیاط جایز است. پس فرق عمده احتیاط وجوبی و احتیاط مستحبی همین است که در احتیاط وجوبی ترک آن جایز نیست ولی در احتیاط مستحبی ترک احتیاط جایز است.

چرا ترک احتیاط وجوبی جایز نیست ولی ترک احتیاط مستحبی جایز است؟

مسئله این است که احتیاط وجوبی در واقع قائم مقام فتوی است یعنی زمانی مجتهد احتیاط وجوبی می کند به حکم واقعی دست پیدا نکرده یعنی اماره ای بر حکم واقعی نیافته لذا فتوی نداده و از طرفی هم ترک آن را جایز نمی داند یا فعل آن را جایز نمی داند لذا احتیاط کرده پس این احتیاط از باب قاعده اشتغال است که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس چاره ای جز این احتیاط برای مجتهد نبوده است؛ وقتی این احتیاط جانشین فتوی می شود همان گونه که نسبت به خود فتوی مخالفت جایز نبود و ترک آن جایز نیست

ص: 796

در مورد احتیاط هم که از نظر عقل لازم است و راهی جز احتیاط در مقابل مجتهد نبوده اینجا هم همانند فتوی نمی توانیم ترک کنیم. اینکه می گوییم عقل چاره ای جز احتیاط نمی گذارد در مقابل مجتهد یعنی عقل ما را ملزم به احتیاط می کند نه اینکه حکم مسئله را برای ما روشن کند.

اما در احتیاط استحبابی که ترک احتیاط جایز است چون فرض این است که مجتهد به حکم شرعی واصل شده اما برای اینکه علم به تحقق واقع پیدا کند احتیاط می کند که این احتیاط از نظر عقل هیچ ضرورتی ندارد ولی حسن دارد مثلاً می گوید احوط آن است که از اعلم تقلید کند و این احتیاط مستحبی باشد؛ اگر این احتیاط را کرده برای این است که یقین حاصل کند که مقلد در هر صورت به واقع عمل کرده لذا این احتیاط حسن دارد اما علی رغم حسن این احتیاط مخالفت با آن اشکالی ندارد و ترک آن جایز است پس یک فرق مهم بین احتیاط وجوبی و احتیاط مستحبی این است که ترک احتیاط وجوبی جایز نیست اما ترک احتیاط مستحبی جایز است.

فرق دیگری هم که از این عبارت استفاده می شود جواز رجوع به غیر و عدم جواز است که انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

بحث جلسه آینده: توضیح بیشتر این مسئله را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد انشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 101

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله سی و چهارم تاریخ: 7 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: بررسی

فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی مصادف با:

ص: 797

16 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 101

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در آخرین مسئله از باب اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة؛ یعنی مسئله سی و چهارم بود؛ عرض کردیم در این مسئله امام(ره) به فرق بین احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی اشاره می کنند. فرق اول بیان شد و آن این بود که در احتیاط وجوبی ترک جایز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است؛ توضیح این فرق و وجه این تفاوت بیان شد.

فرق دوم:

این فرق که مبتنی بر فرق اول می باشد این است که در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است با رعایت ترتیب "الاعلم فالاعلم" اما در احتیاط مستحبی رجوع به غیر جایز نیست. علت هم این است که در احتیاط وجوبی خود مجتهد و اعلم فتوی و رأی ندارد لذا رجوع به کسی که صاحب رأی و فتواست با رعایت ترتیب "الاعلم فالاعلم" البته بر طبق قول به وجوب تقلید اعلم، جایز است، در حالی که اگر مجتهد و مرجع تقلید صاحب رأی و نظر باشد رجوع به دیگری جایز نیست.

ما در مباحث مربوط به اجتهاد در اول بحث اجتهاد و تقلید گفتیم فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم یعنی یعنی فتوای هر مجتهدی در حق مقلد حجت است و اگر مقلد از کسی تقلید کرد، دیگر نمی تواند بدون شرایط عدول به دیگری رجوع کند. (فقط در صورتی می تواند از تقلید مجتهد بر گردد که یکی از اسباب جواز عدول یا وجوب عدول فراهم شود.) مجتهد اعلم اگر

ص: 798

فتوی داشته باشد قهراً بر اساس همین قاعده ای که بیان کردیم، رجوع و عدول به غیر او جایز نیست لکن اگر فتوایی نداشته باشد، قهراً رجوع و عدول به غیر جایز است.

در مورد احتیاط وجوبی فرض این است که چون مجتهد، صاحب رأی و فتوی نیست و احتیاط کرده بنابراین مقلد می تواند به دیگری رجوع کند اما در احتیاط مستحبی فرض این است که این احتیاط مسبوق یا ملحوق به فتواست یعنی مجتهد در آن مسئله صاحب رأی و نظر است و اگر مجتهد صاحب رأی و نظر بود دیگر نمی تواند این شخص به غیر عدول کند البته این بر این مبناست که تقلید اعلم واجب باشد و الا اگر تقلید اعلم واجب نباشد قهراً مسئله متفاوت می شود. تفصیل این بحث در مطالب قبلی در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید بیان شده است.

پس به طور کلی در احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی این دو تفاوت قابل ذکر است و تقریباً به این دو تفاوت در متن عبارت تحریر هم اشاره شده است: یکی اینکه در احتیاط وجوبی ترک جاز نیست ولی در احتیاط استحبابی ترک جایز است و دوم اینکه در احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است لکن در احتیاط استحبابی رجوع به غیر جایز نیست.تتمه:

اینجا در این مسئله یک مطلب باقی مانده که باید مطرح شود و آن اینکه آیا جواز رجوع در موارد احتیاط وجوبی مطلق است یا مطلق نیست؟ ما در فرق بین احتیاط وجوبی و استحبابی گفتیم در احتیاط وجوبی می توان به غیر با رعایت ترتیب "الاعلم فالاعلم" رجوع کرد؛ حال سؤال این است:

ص: 799

آیا این مطلق است یعنی جواز رجوع به غیر مطلق است یا مختص و مقید به یک قید و مورد خاصی است؟برای اینکه این اطلاق روشن شود به اصل این مسئله باید اشاره کنیم؛ به طور کلی احتیاط وجوبی دو منشأ می تواند داشته باشد:

منشأ اول: گاهی یک مجتهد احتیاط وجوبی می کند برای اینکه هنوز استنباط و اجتهاد او تمام و کامل نشده یعنی مثلاً در حال بررسی یک مسئله است ادله را مورد بررسی قرار می دهد اما هنوز به پایان عملیات استنباط نرسیده چون هنوز نمی داند این عمل واجب است یا واجب نیست به این جهت که هنوز استنباط او کامل نشده احتیاط وجوبی می کند.

منشأ دوم: گاهی از اوقات منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله است یعنی استنباط او کامل شده و همه ادله را مورد بررسی قرار داده لکن ادله ی هیچ یک از طرفین یا اطراف به نظر او تمام نیست.

مثال: مثلاً روایاتی بر وجوب و روایاتی هم بر عدم وجوب اقامه شده؛ هر دو دسته روایات به نظر ایشان ناتمام است (یا سنداً و یا دلالتاً) لذا چون ادله به نظر او تمام نیست، احتیاط وجوبی می کند و منشأ این احتیاط وجوبی عدم صلاحیت ادله برای استناد است مثل کثیری از موارد که فقها رعایةً للمشهور احتیاط وجوبی می کنند. پس منشأ احتیاط وجوبی در فرض اول عدم تمامیت استنباط و در فرض دوم عدم تمامیت ادله است.

حال بحث این است که اینکه گفته می شود در فرض احتیاط وجوبی رجوع به غیر جایز است آیا هم مربوط به جایی است که منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت

ص: 800

ادله باشد و هم مربوط به جایی است که منشأ آن عدم تمامیت استنباط باشد؟ به عبارت دیگر آیا در مسئله جواز رجوع به غیر به عنوان یک ویژگی در احتیاط وجوبی فرقی بین این دو صورت هست یا نیست؟ آیا رجوع به غیر جایز است مطلقا چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله و چه منشأ آن عدم تمامیت استنباط باشد؟ یا نه جواز رجوع به غیر مختص به آنجایی است که منشأ این احتیاط وجوبی عدم تمامیت و کمال استنباط است لذا اگر مثلاً در موردی یک مجتهد، ادله را ناتمام دانست و احتیاط واجب کرد اینجا دیگر نمی شود به غیر رجوع کرد.

اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

یک احتمال اینکه رجوع به غیر جایز است لکن به شرط اینکه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت استنباط باشد یعنی اگر منشأ آن عدم تمامیت ادله باشد به این معنی که طرفین یا اطراف ادله هیچ کدام نمی تواند اثبات حکم کند در این صورت رجوع به غیر جایز نیست.

دلیل:

وقتی که ادله نزد مجتهد اول تمام نباشد در این صورت مستند فتوی و نظر غیر اعلم نزد مجتهد اعلم باطل و مخدوش است؛ وقتی اعلم ادله اطراف را ناکافی می داند یعنی هیچ یک از ادله صلاحیت برای استناد ندارد پس فتوایی هم که دیگران بر اساس ادله ی یکی از اطراف بدهند به نظر مجتهد اعلم باطل است آن وقت اگر فتوای غیر اعلم نزد مجتهد اعلم باطل بود دیگر حقرجوع به او نیست یعنی در این فرض اگرچه به حسب ظاهر مجتهد اعلم احتیاط واجب کرده، رأی

ص: 801

و فتوی و نظر ندارد ولی اگر فی الواقع بخواهیم حساب کنیم کأنّ یک رأی و نظری دارد و آن این است که فتوای دیگری باطل است.

پس احتمال اول این شد که در موارد احتیاط وجوبی اگر منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله باشد، رجوع به غیر جایز نیست فقط در صورتی جایز است که منشأ آن عدم تمامیت استنباط باشد چون بهرحال فتوای غیر یکی از طرفین یا اطراف مسئله یا تخییر بین الطرفین است لکن در هر صورت اعلم دلیل برای آن فتوی کافی نمی داند لازمه ی این مطلب آن است که فتوای غیر باطل است پس در اینکه مجتهد اعلم در خصوص این مسئله نظر به بطلان فتوای غیر دارد تردیدی نیست وقتی فتوای غیر به نظر مجتهد اعلم باطل باشد، دیگر مقلد حق رجوع به غیر ندارد پس درست است احتیاط وجوبی است و به حسب ظاهر رأی و فتوایی نداده ولی در اینکه فتوای غیر به نظر او باطل است بحثی نیست و با فرض بطلان فتوای غیر رجوع به او جایز نیست.

اما اگر منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت استنباط باشد یعنی هنوز اجتهاد او کامل نشده و همه ادله را مورد بررسی قرار نداده اینجا فی الواقع مجتهد اعلم صاحب رأی و فتوی نیست لذا می توان به دیگری رجوع کرد.

بررسی دلیل احتمال اول:

به نظر می رسد این دلیل تمام نیست چون اساس این دلیل بر این مطلب استوار است که در صورتی که منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله است این به معنای آن است که مجتهد اعلم گویا در این مسئله صاحب

ص: 802

رأی و نظر است لذا نمی شود به غیر رجوع کرد در حالی که این مسئله مخدوش است؛ وقتی به نظر مجتهد اعلم ادله تمام نباشد یعنی او به رأی نرسیده این لزوماً به این معنی نیست که او معتقد به بطلان حکم و فتوی غیر است اگر می توانستیم چنین نتیجه ای بگیریم و اگر می توانستیم بگوییم مجتهد اعلم قائل به بطلان فتوای غیر است این بدان معنی است که دلیل یک طرف نزد او باطل و دلیل طرف دیگر درست است و دیگر جایی برای احتیاط باقی نمی ماند؛ اگر شما بخواهید این نتیجه را بگیرید در واقع اصلاً امکان احتیاط را سلب کرده اید. پس عدم تمامیت ادله به این معنی که شما فرمودید، نیست عدم تمامیت ادله به این معناست که این ادله صلاحیت استناد ندارند نه اینکه حکم مستفاد از آن ادله هم باطل باشد هیچ ملازمه ای بین بطلان ادله و عدم تمامیت ادله و بطلان حکم نیست چه بسا این ادله ناتمام باشد ولی اصل حکم به واسطه وجود دلیل دیگری صحیح باشد.

سؤال: فرض مستدل هم این است که تمام ادله را مجتهد اعلم بررسی کرده و این سخن در رد دلیل احتمال اول خلاف فرض مستدل است؟

استاد: آن دلیلی که مجتهد اعلم به آن استناد کرده ناتمام است این ادله را هم دیده و اصلاً همان دلیلی که او بر اساس آن فتوی داده می گوید تمام نیست اما آیا اگر مجتهد اعلم ادله را ناکافی بداند و فتوی به احتیاط وجوبی بدهد دلیل بر عدم صحت فتوای مجتهد غیر اعلم است؟ نه؛ ممکن است بتوان با استفاده از دلیل

ص: 803

دیگری فتوی به همین حکم فتوی داد و رأی مجتهد اعلم هم که احتیاط وجوبی کرده یعنی اینکه رأی مجتهد بر عدم تمامیت دلیل است و بیشتر از این را اثبات نمی کند و چه بسا مجتهد اعلم با دقت در همان ادله مجتهد دیگر به نظر و فتوای او برسد. پس اینکه گفته اند عدم تمامیت ادله نزد اعلم به معنای این است که او در این مسئله دارای رأی و فتوای و نظر است این صحیح نیست.پس به طور کلی آنچه که مانع رجوع به غیر است وجود فتوی و نظر و رأی برای مجتهد اعلم است و در اینجا که احتیاط می کند فتوی و رأی ندارد و تنها چیزی که هست این است که او نسبت به خود دلیل نظر دارد و دلیل را صالح برای استناد نمی داند لذا اگر دلیل غیر را صالح برای استناد ندانست این به معنای بطلان فتوای غیر نزد او نیست. لذا معلوم می شود این دلیل صحیح نیست.

احتمال دوم:

حال اگر ما قائل به بطلان دلیل احتمال اول شدیم و بطلان آن ثابت شد دیگر مشکلی بر سر راه رجوع به غیر مطلقا نیست و لذا احتمال دوم ثابت می شود یعنی به طور کلی چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت و کمال استنباط باشد و چه منشأ احتیاط وجوبی عدم تمامیت ادله طرفین یا اطراف مسئله باشد در هر صورت رجوع به غیر با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم جایز است.

«هذا تمام الکلام فی المسألة الرابعة و الثلاثین»

تا اینجا مسائل کتاب اجتهاد و تقلید از تحریر الوسیله تمام شد؛ سی و چهار مسئله

ص: 804

در کتاب اجتهاد و تلقید وجود داشت که ما این مسائل را به صورت مقارنه ای با مسائل عروة الوثقی بررسی کردیم در عروة در باب اجتهاد و تقلید هفتاد و دو مسئله وجود دارد امام(ره) در ضمن مسائل تحریر بعضاً حتی چند مسئله از مسائل عروة را ذکر کردند اگر بخواهیم مقایسه کنیم ما در ضمن بحث در این سی و چهار مسئله تحریر به بیش از شصت مسئله عروة هم رسیدگی کردیم تقریباً در همه موارد معادل مسئله موجود در تحریر را در عروة هم گفتیم و آراء و انظار محشین را هم تا حدودی اشاره کردیم.

از مسائل مربوط به اجتهاد و تقلید از کتاب عروة حدوداً ده مسئله باقی مانده که به صورت اجمالی به بیان و بررسی آنها می پردازیم.

مسئله بیست و نهم عروه:

«کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواءً کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات».

طبق این مسئله همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم واجب است؛ بعد می فرماید: «بل یجب» اضراب می کنند واجب است تعلم حکم هر فعلی که از مکلف سر بزند چه در عبادات و چه در معاملات و چه در عادیات.

اینجا در واقع هم باید از عمومیت وجوب تقلید در احکام خمسه تکلیفیه بحث کنیم یعنی همان گونه که در واجبات و محرمات تقلید واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات تقلید واجب است و بعد اضافه می کند که بلکه تعلم

ص: 805

هر فعلی که از مکلف سر بزند، واجب است یعنی هر فعلی که از مکلف سر بزند برای اینکه بتواند تقلید کند حکمش را بداند. آیا تقلید هم در واجبات و هم محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است یا نه فقط در واجبات و هم در محرمات واجب است؟ آیا برای انجام عمل مستحبی یا حتی مباح باید تقلیداً این کار را بکند یا نه؟

بحث جلسه آینده: توضیح بیشتر این مسئله را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد انشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 102

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله بیست و نهم عروه

تاریخ:8 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: تقلید

در احکام غیر الزامی مصادف

با: 17 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 102

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مسئله بیست و نهم عروة این بود که همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم لازم است؛ در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلید اشاره کردیم که به طور کلی هر مکلفی اگر احتمال یک حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت بدهد باید به نوعی مؤمن از عقاب برای ترک محتمل الوجوب و همچنین فعل محتمل الحرمة را فراهم کند. این به خاطر علم اجمالی به وجود تکالیفی است که به واسطه آن علم اجمالی ما گفتیم مکلف باید یا راه اجتهاد در پیش بگیرد یا احتیاط کند و یا تقلید کند؛ به طور کلی چیزی که می تواند مؤمن از

ص: 806

عقاب بر ترک محتمل الوجوب و فعل محتمل الحرمة باشد، یکی از این سه راه است. پس اگر احتمال یک حکم الزامی مثل وجوب و حرمت بدهد باید به واسطه تقلید یا اجتهاد یا احتیاط آن محتمل اللزوم را ترک یا انجام دهد.

در مواردی هم که احتمال حکم الزامی نمی دهد قهراً نیازمند مؤمن از عقاب نیست چون احتمال الزامی بودن عمل نیست یعنی نه احتمال وجوب می دهد و نه احتمال حرمت؛ پس دیگر خیالش راحت است اگر محتمل را ترک کند عقاب نمی شود یا اگر آن محتمل را اتیان کند عقاب نمی شود چون اساساً احتمال الزام مطرح نیست. پس اگر احتمال الزام نبود یعنی دیگر بر مخالفت با آن احتمال عقاب نمی دهد لذا دیگر نیازی به مؤمن از عقاب ندارد.

اما اگر بخواهد آن عمل را به عنوان خودش انجام دهد یعنی مثلاً به عنوان مستحب انجام دهد یا به عنوان مکروه ترک کند، اینجا هم نیازمند اجتهاد یا تقلید یا احتیاط است و الا تشریع محرم پیش می آید یعنی اگر عمل او به عنوان الاستحباب مستند به یکی از این طرق ثلاثة نباشد مستلزم تشریع است و تشریع هم حرام است.

پس مقدمه ای که اینجا بیان کردیم و از این مقدمه در تحلیل مسئله استفاده خواهیم کرد این است:

«مکلف یا احتمال حکم الزامی می دهد یا احتمال حکم الزامی نمی دهد؛ اگر احتمال حکم الزامی بدهد به طور کلی محتاج مؤمن از عقاب است برای ترک محتمل الوجوب و فعل محتمل الحرمة و مؤمن از عقاب هم یا اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید حاصل می شود. اگر هم احتمال حکم

ص: 807

الزامی نمی دهد ولی رجحان را احتمال می دهد، اینجا هم اتیان آن عمل به عنوانه الراجح و المستحب برای پیش گیری از تشریع محرم محتاج یکی از این سه طریق است برای اینکه اگر عملی را بدون تقلید و اجتهاد و احتیاط به عنوان مستحب انجام دهد یعنی چیزی را که خداوند تبارک وتعالی در دین ندارد، داخل در دین کند یعنی چیزی را که خدا مستحب نکرده اعتقاد به استحباب آن داشته باشد و این تشریع و حرام است.»

این یک مقدمه ی کلی است که ما در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید مفصلاً درباره آن بحث کردیم؛ حال با توجه به این مقدمه چند حالت در اینجا متصور است ولی قبل از ذکر فروض و حالات مسئله ابتداءً دو فرض را از باید از محل بحث (اینکه آیا در مستحبات و مباحات و مکروهات تقلید واجب است یا نه؟) خارج کنیم:

فروض خارج بحث:

فرض اول:

مواردی که به عنوان یک امر قطعی و ضروری معلوم شده که فلان عمل از مکروهات یا مستحبات یا مباحات است یعنی مثلاً شخص یقین دارد فلان عمل مستحب است مثل وجوب نماز که وجوب آن از ضروریات است و تقلید در ضروریات لازم نیست (وقتی یک امری قطعی و ضروری بود، تقلید نمی خواهد) اگر کسی یقین دارد به اینکه مثلاً نافله صبح مستحب است، این یقین یا از جهت شیاع بین المسلمین حاصل شده یا از اهل علم یا افراد مورد وثوق شنیده است؛ اینجا دیگر نیاز به تقلید یا اجتهاد و یا احتیاط نیست چون نه احتمال لزوم می دهد تا بخواهد به دنبال مؤمن

ص: 808

از عقاب باشد و نه عنوان تشریع محرم بر آن منطبق است چون یقین دارد که جزء دین است. پس این مورد از محل بحث خارج است.

فرض دوم:

اینکه در خصوص مستحبات قائل باشیم که دلیل تسامح در ادله سنن اطلاق دارد اگر کسی دلیل تسامح در ادله سنن را پذیرفت و قائل به اطلاق این دلیل بود دیگر تقلید در مستحبات لازم نیست چون بر طبق این دلیل هر چیزی را که انسان احتمال دهد استحباب دارد ولو از طریق یک روایت ضعیف وارد شده باشد که فلان عمل مستحب است، چنانچه آن عمل را انجام دهد به رجاء وصول به ثواب آن عمل می گویند ثواب آن عمل را به او خواهند داد پس به طور کلی در خصوص مستحبات اگر قائل به تسامح در ادله سنن باشیم دلیل تسامح در ادله سنن را بپذیریم و قائل به اطلاق آن باشیم دیگر تقلید در آن لازم نیست.

پس دو فرض از محل بحث ما خارج شد: یکی آن قبیل مستحبات و مکروهاتی که به عنوان یقینی و قطعی برای او معلوم است و دوم در خصوص مستحبات اگر قائل به اطلاق در ادله سنن

باشیم.

با توجه به مطالبی که گفته شد حال می خواهیم ببینیم آیا تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات لازم است یا نه؟ البته این را هم باید عرض کنیم که فرض بحث ما نسبت به غیر مجتهد است چون تقلید در عرض اجتهاد و احتیاط مطرح است؛ اینکه می فرماید «یجب التقلید» منظور غیر مجتهد است لذا ما باید خصوص تقلید یا احتیاط را

ص: 809

ملاحظه کنیم.

صور مسئله:

صورت اول:

حال اینجا تارةً این شخص در مورد آن عمل احتمال حکم الزامی می دهد و اخری احتمال حکم الزامی نمی دهد اگر احتمال حکم الزامی در مورد آن عمل داد یعنی مثلاً احتمال داد این عمل واجب باشد ضمن اینکه یقین دارد حرام نیست آیا اینجا تقلید لازم است یا نه؟ یعنی آیا تقلید بر او متعین است؟ به نظر می رسد اینجا راه منحصر در تقلید نیست بلکه امکان احتیاط هم هست اگر احتمال می دهد عملی واجب یا مستحب است اینجا می تواند عمل را رجاءً انجام دهد فرقی هم نمی کند عمل از توصلیاتباشد یا تعبدیات؛ اگر آن عمل واجب و از توصلیات هم باشد که مشکلی ندارد یعنی عمل را انجام داده و قصد قربت هم نمی خواسته مهم انجام آن عمل است و الآن هم واقع شده و اگر هم از تعبدیات باشد مانعی در برابر آن نیست چون ولو یقین ندارد به صدور امر و قصد امر و قصد قربت تفصیلاً نمی تواند بکند ولی در تعبدیات اگر کسی عمل را انجام دهد مستنداً الی الله تبراک و تعالی همین مقدار کفایت می کند؛ در موارد امتثال اجمالی چگونه قصد قربت صورت می گرفت؟ مثلاً ظهر جمعه کسی احتمال می دهد نماز جمعه واجب باشد و احتمال می دهد نماز ظهر واجب باشد و تمکن از امثال تفصیلی دارد (می تواند سؤال و یا تحقیق کند و بفهمد نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه) اما این راه را انتخاب نمی کند و می خواهد امتثال اجمالی کند و احتیاط نماید (ما قبلاً گفتیم امتثال اجمالی و احتیاط در فرض تمکن از امتثال تفصیلی اشکالی ندارد) می تواند

ص: 810

احتیاط کند و هر دو نماز را بخواند آنجا عرض کردیم که همین که هر دو عمل را انجام می دهد رجاءً و مستنداً الی الله تبارک و تعالی چون احتمال می دهد نماز ظهر یا نماز جمعه امر داشته باشد می تواند قصد بکند و رجاءً هر دو را انجام دهد اینجا نیز همین گونه است یعنی در جایی که احتمال می دهد این عمل مستحب باشد یا واجب باشد ولو آن عمل عبادی باشد، می تواند رجاءً آن عمل را اتیان کند اگر واجب بود انجام داده و اگر هم مستحب بود از ثواب آن بهره مند شده است. پس در فرض احتمال حکم الزامی وجوب مکلف ملزم به تقلید نیست بلکه دو راه پیش روی اوست یا تقلید کند و یا احتیاط؛ بله اگر نخواهد احتیاط کند باید تقلید کند (فرض هم این است که مجتهد نیست).

یا مثلاً احتمال حرمت می دهد اما معذلک احتمال هم می دهد مکروه یا مباح باشد ولی یقین دارد که واجب نیست؛ در این فرض هم مثل فرض قبلی تقلید بر او لازم نیست و راه دیگری در برابر او وجود دارد و آن اینکه احتیاط کند البته اگر احتیاط ممکن نباشد تقلید واجب است برای اینکه هم احتمال حکم لزومی می دهد و به واسطه احتمال حکم لزومی، احتمال می دهد در اثر مخالفت با این حکم لزومی عقاب شود پس نیازمند مؤمن از عقاب است؛ الآن در برابر او یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم فقط تقلید است چون فرض این است که مجتهد نیست و راه احتیاط هم برای او بسته است بنابراین چون تمکن از احتیاط نیست

ص: 811

لذا تقلید واجب است.

پس اینکه مرحوم سید فرموده تقلید در مستحبات و مباحات و مکروهات واجب است شقوق و صور مختلف دارد یک فرض این است که ما احتمال حکم الزامی بدهیم که در این صورت تارةً تمکن از احتیاط هست و اخری تمکن از احتیاط نیست که اگر تمکن از احتیاط بود تقلید واجب نیست یعنی راه منحصر در تقلید نیست هم می تواند احتیاط کند و هم می تواند تقلید کند اما اگر احتیاط ممکن نبود برای ایجاد مؤمن از عقاب تقلید لازم و متعین است.

صورت دوم:

اما صورت دوم آنجایی است که احتمال حکم الزامی در مورد آن عمل را نمی دهد یعنی مثلاً احتمال می دهد این عمل مستحب باشد یا مباح باشد و یقین دارد که واجب یا حرام نیست چون اصلاً احتمال حکم الزامی مطرح نیست اینجا آیا نیازمند مؤمن از عقاب هست یا نه؟ اینجا دیگر نیازی به مؤمن از عقاب ندارد چون اصلاً احتمال عقاب وجود ندارد. عقاب به خاطر مخالفت با حکم الزامی است وقتی احتمال حکم الزامی نمی دهد پس دیگر اصلاً احتمال عقاب وجود ندارد و وقتی احتمال عقاب نبود، دیگر مکلف نیازمند مؤمن از عقاب نیست پس از این جهت تقلید و احتیاط لازم و واجب نیست ولی از آنجا که می خواهدعمل را به عنوان استحباب اتیان کند برای اینکه تشریع محرم پیش نیاید به ناچار باید تقلید یا احتیاط کند (چون فرض این است که مجتهد هم نیست) درست است که احتمال حکم الزامی نمی دهد اما می خواهد این عمل را به عنوان مستحب انجام دهد و یقین هم ندارد که مستحب است و

ص: 812

فرض هم این است که دلیل تسامح در ادله سنن را هم کنار گذاشتیم؛ ما هستیم و این عمل و اتیان مکلف به این عمل به عنوان عمل مستحب اینجا قطعاً باید تقلید کند؛ تقلید لازم است چون اگر تقلید نکند اتیان به این عمل به عنوان مستحب مستلزم تشریع محرم است.

سؤال: آیا اینجا می تواند احتیاط کند یا اینکه احتیاط فرض ندارد؟

استاد: اینجا اگر احتیاط ممکن بود می تواند احتیاط کند ولی احتیاط کردن هم مستلزم دانستن حکم مسئله است در هر صورت اینجا تقلید لازم است.

سؤال: شما از یک طرف می گویید که مکلف به همه احکام علم پیدا کرده و از طرف دیگر به یک مسئله ای برخورد کرده که حکم آن را نمی داند این فرض چگونه ممکن است؟

استاد: نه اینکه حکم را نمی داند، مثلاً فرض کنید که حکم تمام واجبات و محرمات را یاد گرفته اما بخش احکام غیر الزامی مانند مستحبات را یاد نگرفته حال سؤال این است که آیا می تواند آن عمل را بدون تقلید و استناد به یک مجتهد به عنوانه المستحب انجام دهد یا نه؟ نمی تواند و باید در آن مستحب هم تقلید کند و در مکروه و مباح هم تقلید کند؛ بداند مستحبات و مکروهات و مباحات چیست چون اگر تقلید نکند مستلزم تشریع محرم است. پس اینطور نیست که مجتهد و مرجع او حکمی ندارد بلکه دایره تقلید مکلف شامل موارد مستحب یا مکروه یا مباح نیست و حکم آن را نمی داند. فرض کنید این موردی که به آن برخورد کرده نه جزء واجبات و نه جزء محرمات یعنی اصلاً احتمال

ص: 813

حکم الزامی نمی دهد که اگر حکم الزامی ندهد یعنی احتمال می دهد مستحب باشد یا ممکن است که مکروه باشد مثلاً؛ آیا می تواند تقلید این عمل را انجام دهد؟ اگر این عمل را به عنوان مستحب انجام دهد، این تشریع محرم است لذا از این نتیجه می گیریم پس تقلید اینجا لازم است.

سؤال: اینجا احتیاط تصور ندارد؛ مثلاً در مورد تسبیحات حضرت زهرا(علیها السلام) حکم را نمی داند در رساله نیامده و سیره هم وجود ندارد چگونه آن را اتیان کند؟

استاد: رجاءً انجام دهد یعنی اینکه او احتمال می دهد مباح یا مستحب باشد به عنوان المستحب انجام نمی دهد بلکه رجاءً انجام می دهد، که در این صورت تشریع محرم نخواهد بود چون احتمال مستحب می دهد؛ چگونه وقتی که احتمال وجوب می دهد می تواند قصد کند در این مورد هم که احتمال مستحب می دهد می تواند انجام دهد.

بحث جلسه آینده: اینجا یک جمله ای را مرحوم سید در ادامه فرموده اند «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه» که توضیح آن در جلسه آینده خواهد آمد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 103

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 29 و 30 و 56 عروه تاریخ: 9 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: اختیار

تعیین حاکم مصادف

با: 18 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 103

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

ذیل مسئله بیست و نهم:

در مسئله بیست و نهم مرحوم سید بعد از بیان لزوم تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات، می فرمایند: «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان

ص: 814

من العبادات او المعاملات او العادیات» تعلم هر حکمی که از مکلف صادر می شود چه از عبادات و چه از معاملات و چه از امور عادی زندگی واجب است یعنی وجوب تعلم در مورد همه اعمال انسان ثابت است.

این وجوب مبتنی بر وجوب تقلید در همه احکام تکلیفیه خمسه است چون این مسئله دارای دو موضوع است؛ موضوع قسمت اول مسئله، تقلید است و در قسمت دوم موضوع آن وجوب تعلم است.

وجه اضراب در اینجا این است که: نه تنها تقلید در مستحبات و مباحات و مکروهات واجب است یعنی تقلید در همه احکام خمسه تکلیفیه لازم است بلکه در غیر احکام خمسه تکلیفیه یعنی در عقود، ایقاعات، وضعیات و در همه امور تقلید لازم است و اگر ما تقلید را در غیر احکام خمسه تکلیفیه لازم دانستیم قهراً تعلم آنها هم واجب است. پس وجوب تعلم همه احکام در فرضی است که تقلید در همه احکام واجب باشد اعم از تکلیفی و وضعی. البته بحث از وجوب تعلم قبلاً گذشت ما عرض کردیم وجوب تعلم نسبت به مسائلی که مبتلا به بوده یا احتمال ابتلا در آن وجود دارد ثابت است اما اگر احتمال ابتلا ندهد و اطمینان داشته باشد مورد ابتلا قرار نمی گیرد دیگر تعلم واجب نیست لذا بر همین اساس ما که تقلید را در همه موارد (در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب نمی دانیم، تعلم آن هم در همه موارد واجب نیست. در مورد عقود و ایقاعات و وضعیات هم از آنجا که احتمال داده می شود یا ممکن است آن چیزی که ما احتمال اعتبار آن را

ص: 815

می دهیم در ترتب اثر مقصود دخیل باشد لذا تعلم آنها لازم است. مثلاً احتمال می دهیم در صیغه عقد بیع ماضویت معتبر باشد اگر ماضویت در صیغه عقد بیع دخیل باشد این بدین معنی است که اثر مترتب بر بیع در صورتی بار می شود که صیغه عقد بیع به صورت ماضی انشاء شود؛ اگر ماضی نبود اثر هم مترتب نمی شود. چون ما در عقود و ایقاعات و همه وضعیات می بینیم ترتب اثر متوقف بر این است که همه آنچه را که در شرع معتبر دانسته شده موجود بشود (تا آنها محقق نشود اثر مترتب نمی شود) پس لازم است که امور معتبره در عقود و ایقاعات و امثال آن را بدانیم لذا تقلید یا احتیاط در آنها لازم است و به تبع تعلم هم لازم می شود.

پس به طور کلی مرحوم سید در ذیل مسئله بیست و نهم می خواهد بفرماید: اولاً تقلید منحصر به احکام خمسه تکلیفیه (وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت) نیست بلکه در احکام وضعیه، ماهیات مخترعه شرعیه، ایقاعات و عقود هم تقلید لازم است و ثانیاً چون تقلید در اینها لازم است به عنوان مقدمه تقلید، تعلم هم لازم است.با توجه به آنچه که ما در مسئله گذشته گفتیم و مباحثی که سابقاً در بحث وجوب تعلم نسبت به احکام شرعیه گفتیم نظر ما در رابطه با این مسئله روشن است؛ تقلید همه جا واجب نیست حتی در احکام خمسه تکلیفیه چون در کنار تقلید راه دیگری بعضاً به عنوان احتیاط وجود دارد و اگر تقلید در همه جا واجب نبود قهراً تعلم هم واجب نخواهد بود علاوه اینکه ما در مواردی

ص: 816

که تقلید واجب است معتقد نیستیم تعلم مطلقا واجب باشد.

مسئله سی ام عروه:

«إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً» اگر یقین داشته باشد که فلان عمل حرام نیست «و لم یعلم أنه مباحٌ أو مستحبٌ أو مکروه» و یقین ندارد که مباح یا مستحب یا مکروه است «یجوز أن یأتی به» می تواند آن عمل را اتیان کند «لاحتمال کونه مطلوباً» چون احتمال دارد که طلب شده باشد «و برجاء الثواب» لکن در اینجا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر یقینی نمی تواند بکند بلکه رجاءً باید انجام دهد «و إذا علم أنه لیس بواجب و لم یعلم أنه حرامٌ أو مکروهٌ أو مباح» اما اگر یقین دارد که واجب نیست ولی نمی داند حرام یا مکروه یا مباح است «له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً» می تواند ترک کند چون احتمال دارد که حرام باشد.

حکم این دو صورت در این مسئله از مسئله قبلی بدست می آید و در لابلای مباحث آن مطرح کردیم.

مسئله پنجاه و ششم عروه:

«فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی الا إذا کان مختار المدعی علیه اعلم بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقا».

مرحوم سید می فرماید: در مواردی که بین دو نفر نزاع و مرافعه پیش می آید اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است؛ در مرافعه دو طرف وجود دارد مدعی و منکر که تصمیم می گیرند برای رفع خصومت به قاضی مراجعه کنند. مرحوم سید می فرماید: اختیار تعیین قاضی با مدعی است مگر آنکه کسی را که مدعی علیه (منکر) اختیار کرده اعلم باشد که در این صورت اختیار

ص: 817

بدست مدعی نیست.

بعد ایشان می فرماید: بلکه اگر اعلم وجود داشته باشد و امکان مراجعه و ترافع نزد او باشد احوط آن است که مطلقا به اعلم رجوع شود.

ابتداءً باید صور مختلف این مسئله را ذکر کنیم و بعد حکم آنها را بیان کنیم؛ در این مسئله چهار صورت وجود دارد که این چهار صورت محصول تساوی و عدم تساوی حکام یا مدعی و منکر بودن مترافعین یا متداعی بودن آنها است:

به حسب حکام:

تارةً حکام در فضیلت مساوی هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و اخری در بین مجتهدین یکی اعلم است

اما به حسب مترافعین:

گاهی یکی از دو نفر مدعی است و دیگری منکر؛ و گاهی هر دو مدعی هستند یعنی متداعیین هستند (مدعی و منکر نیست بلکه هر دو مدعی هستند).حال اگر دو حالت مربوط به حکام و مجتهدین و دو حالتی که در مورد مترافعین تصویر می شود ملاحظه کنیم، مجموعاً چهار صورت پدید می آید که باید اینها را از یکدیگر تفکیک کنیم بر خلاف مرحوم سید که فرمود اختیار تعیین قاضی بدست مدعی است مگر اینکه مختار مدعی علیه اعلم باشد و بعد هم می فرماید احوط رجوع به اعلم است؛ ولی باید صور از یکدیگر تفکیک شوند:

صورت اول:

آنجا که حکام مساوی هستند و یکی از مترافعین مدعی و دیگری منکر است. در این صورت اختیار بدست مدعی است مدعی باید قاضی را تعیین بکند.

دلیل اول: اجماع

اجماع عمده ترین دلیل این مسئله است؛ این اجماع به وسیله یک اجماع دیگر هم تقویت می شود یعنی ما

ص: 818

اجماع داریم بر اینکه اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است. قدر متیقن از آن هم جایی است که مجتهدین با هم متساوی باشند و یکی مدعی در مقابل کسی منکر باشد اما اجماع دیگری هم داریم که در مسئله ی دیگری است ولی می توان از اجماع در ان مسئله در ما نحن فیه هم استفاده کرد لذا آن اجماع معاضد این اجماع می شود به این بیان که می گویند اگر یکی از دو طرف مخاصمه به حاکم رجوع کرد و حاکم طرف دیگر را احضار کرد اجماعی است که خصم باید اجابت کند. البته این اجماع بر لزوم اجابت خصم عند احضار الحاکم، فقط در مورد مدعی قابل قبول است و در مورد منکر جاری نیست یعنی اگر منکر نزد حاکم برود انکار او مسموع نیست حتی اگر منکر از حاکم بخواهد اینجا دیگر حاکم لازم نیست مدعی را احضار کند تا او به قاضی پاسخ دهد و خواسته منکر اجابت شود.

پس این اجماع دوم (اجماع بر لزوم اجابت حاکم در فرض رجوع مدعی به حاکم) خودش به این بیانی که گفتیم تقویت می کند اجماع مورد ادعا را در ما نحن فیه (اجماع بر اینکه اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است).

پس محصل دلیل اول این است که اجماع بر تعیین حاکم بدست مدعی داریم و این اجماع به اجماع دیگر معاضد و تقویت شده است.

دلیل دوم:

مدعی صاحب حق است و لذا اختیار تعیین حاکم هم بدست اوست؛ مدعی صاحب الحق و له الحق و این یک امتیازی برای او او درست می کند و آن اینکه می تواند حاکم را تعیین

ص: 819

کند و منکر هم باید اجابت کند.

بررسی دلیل دوم:

به نظر می رسد این دلیل محل اشکال است چون منظور از اینکه مستدل می گوید المدعی له الحق" چیست؟ اگر منظور این است که حق با اوست "الحق معه و المنکر باطل" این ثابت نشده و چه بسا که حق با منکر باشد؛ اگر هم منظور این است که مدعی حق اقامه دعوی دارد، صرف حق اقامه دعوی موجب نمی شود که اختیار تعیین حاکم هم بدست او باشد به عبارت دیگر نمی توانیم بگوییم کسی که حق اقامه دعوی دارد به تنهایی حق اختیار قاضی را هم دارد این خودش به یک معنی مصادره است؛ شما می گویید که حق اقامه دعوی دارد و به استناد این می خواهید بگویید حق تعیین حاکم هم دارد انما الکلام در خود این که چرا و به چه دلیل کسی که حق اقامه دعوی دارد، حق تعیین حاکم را هم داشته باشد؟ یعنی فقط او حق تعیینحاکم را داشته باشد؛ بله او هم حق دارد ولی منکر هم حق دارد اما اینکه حق تعیین حاکم را منحصر کنیم در مدعی، این وجهی ندارد. پس دلیل دوم قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دلیل سوم و چهارم خواهد بود و بعد باید دید که بالاخره در صورت اول آیا حق اختیار حاکم بدست مدعی هست یا نه که انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 104

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 56 عروه

تاریخ:10 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: اعتبار

اعلمیت در حاکم مصادف

با: 19

ص: 820

جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 104

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که به چه دلیل اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند، مدعی باید حاکم را تعیین کند؟ عرض کردیم به اعتبار اینکه حکام متساوی در فضیلت باشند یا نباشند و به اعتبار اینکه مترافعین از قبیل مدعی و منکر باشند یا از قبیل متداعیین چهار صورت اینجا حاصل می شود این صور را باید مستقلاً مورد بررسی قرار بدهیم.

صورت اول این بود که حکام در فضیلت متساوی باشند یعنی هیچ کدام اعلم و افضل از دیگری نباشند و مترافعین هم از قبیل مدعی و منکر باشند یعنی یکی مدعی و دیگری منکر است اینجا فرمودند اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است بحث در ادله این مطلب بود دو دلیل را ذکر کردیم دلیل اول اجماع بود و دلیل دوم هم این بود که چون مدعی صاحب حق است پس اختیار تعیین حاکم هم باید بدست او باشد که البته این دلیل مورد اشکال واقع شد.

دلیل سوم:

مدعی کسی است که باید آنچه را که ادعا می کند اثبات کند یعنی اقامه حجت و دلیل کند به این منظور او می تواند به هر چیزی که می خواهد و اراده می کند استدلال و احتجاج کند؛ حال استدلال و احتجاج او مورد پذیرش واقع شود یا نه، بحث دیگری است ولی بهرحال این حق اوست که بر مدعای خودش استدلال کند و حجت بیاورد. طریق استدلال، کیفیت

ص: 821

اقامه حجت نیز از اموری است که به اختیار اوست؛ وقتی اصل استدلال حق اوست، کیفیت استدلال و گزینش ادله و حجج هم به اختیار اوست. منکر در مقابل مدعی نمی تواند او را محدود کند به اینکه برای اثبات ادعایش فقط باید از این ادله استفاده کند یعنی او نمی تواند در انتخاب حجج و ادله برای مدعی تعیین تکلیف کند. این ربطی به منکر ندارد یعنی منکر مثلاً نمی تواند بگوید: اگر مدعی این دلیل را اقامه کند، من قبول می کنم یا پاسخ او را می دهم اما اگر فلان دلیل را اقامه کند من با او بحث نمی کنم. او نمی تواند چنین رفتاری داشته باشد و نزد عقلا پسندیده نیست. اگر منکر چنین تقاضایی کند به رأی و تقاضای او توجه نمی شود و مسموع نیست همان گونه که در استدلالات علمی این گونه است مثلاً کسی که صاحب یک نظریه است برای اثبات نظریه اش مختار است به هر ترتیبی که می خواهد دلیل اقامه کند و اینکه از ادله او کدام مورد قبول واقع شود و کدامیک رد شود، بحث دیگری است، اینجا همین گونه است یعنی مدعی باید دلیل بیاورد و قاضی می تواند ادله او را بپذیرد یا رد کند.

پس از آنجا که اختیار استدلال و اقامه حجت و طریق آن به مقتضای بنای عقلا بر عهده مدعی است، اختیار تعیین حاکم هم بدست مدعی است چون اختیار تعیین حاکم در واقع طریقی برای اثبات دعوی است؛ مدعی چند کار باید انجام دهد تا ادعایشاثبات شود: دلیل و برهان و بینه بیاورد و اینها را نزد یک حاکم ارائه بدهد پس خود حاکم و تعیین

ص: 822

حاکم هم در واقع یکی از طرق و راه های اثبات دعوی است.

نتیجه آنکه اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است.

این استدلالی است که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده و به آن اعتماد کرده و نتیجه می گیرد که اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است.(1)

بررسی دلیل سوم:

آیا این دلیل می تواند اثبات کند که اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است یا نه؟

به نظر ما این دلیل مخدوش است:

اولاً: درست است که اختیار طریق اثبات دعوی و اقامه استدلال و حجت بدست مدعی است، این کبری هم به حسب بنای عقلا و هم به حسب شرع مورد قبول است و ما در اصل این مسئله بحثی نداریم إنما الکلام در اینکه آیا اختیار تعیین حاکم به عنوان طریق اثبات دعوی محسوب می شود یا نه؟ اقامه دلیل یک راه برای اثبات دعوی است، اما اینکه حاکم را مدعی باید تعیین کند آیا این واقعاً مصداق برای طریق اثبات دعوی است؟ به نظر می رسد این نمی تواند مصداق برای طریق اثبات دعوی باشد یعنی بگوییم حال که مدعی اختیار اقامه حجت و دلیل دارد و طریقش را هم می تواند انتخاب کند، پس اختیار تعیین حاکم هم بدست اوست؛ چون حاکم در واقع اثبات دعوی نمی کند بلکه اثبات حق می کند حکم حاکم طریق اثبات حق است نه طریق اثبات دعوی؛ این گونه نیست که حاکم بخواهد ادعای او را اثبات کند. او دعوای مدعی می شنود و ادله او را می کند و بعد حق را ثابت می کند پس اینکه بخواهیم تعیین حاکم را از طرق اثبات دعوی بدانیم، این قابل قبول نیست.

سؤال: به نظر می رسد

ص: 823


1- . التنقیح، ج1، ص328.

تعیین حاکم با مدعی است چون وقتی مدعی می خواهد شکایت کند اگر نزد حاکم رفته و طرح دعوی کند، او از منکر می خواهد که در دادگاه حاضر شود، اگر منکر بگوید که حاکم را قبول ندارد آیا می تواند نزد حاکم نرود؟

استاد: اصل رجوع به حاکم درست است که یکی از طرق است ولی آن هم طریق اثبات حق است نه طریق اثبات دعوی؛ اگر حاکم بگوید برای تعیین حاکم باید با منکر توافق کنی، آیا این به معنای سلب اختیار طریق اثبات دعوی از اوست؟ نه این گونه نیست. پس اولاً اختیار تعیین حاکم به عنوان طریق اثبات دعوی محسوب نمی شود.

ثانیاً: بر فرض مقتضای بنای عقلا این باشد که اختیار تعیین حاکم هم از این جهت که یک راهی برای اثبات دعوای مدعی است، به عهده مدعی باشد (سلمنا مقتضای بنای عقلا این باشد) ولی بحث این است آیا منکر ملزم به پذیرش است یا نه؟ آیا منکر می تواند رد کند یا نمی تواند؟ آنچه با بنای عقلا ثابت می شود اصل این مطلب است که مدعی می تواند حاکم را تعیین کند ولی لازمه ی بنای عقلا این نیست که منکر هم مجبور است آن را بپذیرد؛ چه بسا حق رد کردن آن را داشته باشد مثلاً کسی را مدعی تعیین می کند منکر می تواند رد کند بار دیگر مدعی حاکم دیگری را تعیین کند این مثل این می ماند که گفته شود اختیار تعیین بدست مدعی است مشروط به پذیرش منکر؛ اگر ما این را بگوییم چه مشکلی دارد؟ مقتضای بنای عقلا ثبوت اصلاختیار تعیین حاکم بدست مدعی است و بیش از این از بنای

ص: 824

عقلا فهمیده نمی شود. از بنای عقلا فهمیده نمی شود که منکر حق رد کردن، ندارد. بحث ما در این است که آیا اساساً منکر هیچ گونه حق مخالفتی ندارد و حتماً باید بپذیرد؟ چنین چیزی از بنای عقلا استفاده نمی شود.

پس به طور کلی دلیل سوم قابل قبول نیست.

مقبوله عمر بن حنظله(1)

بعضی به مقبولة عمر بن حنظلة استدلال کرده اند در مقابل قول اول برای رد این مطلب که اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است، ما این استدلال و پاسخ آن را ذکر می کنم. این مقبوله را در مباحث به مناسبت مطرح کرده ایم؛ در عبارت مقبوله راوی می گوید: «سئلت عبدالله علیه السلام من رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما الی الطاغوت ..... فکیف یصنعان؟» دو نفر از شیعیان بین آنها نزاع واقع شده بود و نزد قاضی جور رفته بودند ... خلاصه اینکه اینها باید چکار کنند؟ «قال (علیه السلام) ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف من احکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» امام (علیه السلام) می فرماید: همین مقدار که کسی حلال و حرام ما می شناسد و احکام ما را می داند و احادیث ما را روایت می کند (یعنی فی الجمله اهل استنباط است و مجتهد می باشد) من این را برای شما به عنوان حاکم قرار دادم.

ظاهر این قسمت، مطلق است اطلاق این جمله اقتضاء می کند که فرقی نمی کند تعیین حاکم هم می تواند بدست مدعی باشد و هم منکر؛ (تعیین حاکم غیر از مراجعه به حاکم است) پس همین که در این روایت ترک استفصال شده این

ص: 825


1- . وسائل الشیعة، ج27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب9، حدیث1، ص106.

دو نفری که با هم دعوی دارند فرقی نمی کند متداعیین باشند یا یکی مدعی و یکی منکر باشد و برای هیچ یک از طرفین خصوصیتی قائل نشده مطلق متنازعین اعم از اینکه یکی مدعی باشد و یکی منکر یا هر دو متداعی باشند اینها می توانند مراجعه کنند به کسی که «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف من احکامنا» پس این اطلاق دارد لذا بواسطه اطلاق این روایت می توانیم بگوییم که اختیار تعیین حاکم بدست هر دو طرف می باشد و اختصاص به طرف خاصی ندارد. پاسخ این است که این اطلاق به واسطه قرائنی در روایت از بین رفته و این اطلاق محل اشکال است؛ یکی قرینه ای در صدر روایت است که این روایت را اختصاص به قاضی تحکیم می دهد. پس فی الواقع استدلال به مقبوله عمر بن حنظلة از سوی قائلین به قول اول این گونه مورد مناقشه قرار می گیرد یعنی می خواهند بگویند این روایت بر اینکه اختیار تعیین حاکم مطلق است و بدست مدعی نیست، دلالت ندارد. و به عبارت دیگر می شود به این روایت استدلال کرد بر عدم اختیار تعیین حاکم بدست مدعی اما قائلین به قول اول پاسخ می دهند.

بعلاوه این دلیل ربطی به بحث ما ندارد مشکل اصلی این روایت این است که این روایت از این حیث در مقام بیان نیست چون آنچه که در مقبوله بیان شده فقط از حیث صلاحیت های قاضی است به اینکه قاضی چه صلاحیت هایی باید داشته باشد؛ اینکه آیا اختیار تعیین حاکم بدست کدامیک از متخاصمین است، اصلاً از این جهت روایت در مقام بیان نیست؛ لذا قائلین به اینکه اختیار تعیین حاکم

ص: 826

بدست مدعی نیست، اصلاً نمی توانند به این مقبوله تمسک کنند چون این مقبوله اساساً اطلاق ندارد زیرا رکنمهم اطلاق آن این است که از جهتی که می خواهیم اطلاق بگیریم در مقام بیان باشد در حالی که این مقبوله از این جهت در مقام بیان نیست. لذا این دلیل هم کنار می رود.

نتیجه:

از ادله ای که ذکر شد دلیل دوم و سوم قابل قبول نبود؛ مقبوله هم که ارتباطی ندارد. تنها دلیل در این مسئله اجماع است مرحوم علامه در قواعد تعبیرشان این است: «ارسله ارسال المسلمات» آن را از مسلمات تلقی کرده بهرحال اجماع فی الجمله قابل قبول است یعنی این قطعی است که در این موارد که حکام در فضیلت یکسان هستند اختیار بدست مدعی است.

صورت دوم:

صورت دوم این است که حکام در فضیلت متساوی باشند و طرفین نزاع متداعیین باشند یعنی این گونه نیست که یکی مدعی باشد و یکی منکر؛

در این فرض که کاملاً واضح و روشن است که اختیار تعیین حاکم بدست یک نفر معین نیست یعنی همان کسانی هم که در صورت اول قائلند، اختیار بدست مدعی است اینجا دیگر اختیار را در دست شخص خاصی نمی دانند چون هر دو مدعی هستند این گونه نیست که یکی مدعی باشد و یکی منکر پس اینجا اصلاً اختیار بدست یک شخص معین نیست؛ البته اینجا بحث هایی دارد مثل اینکه اگر اختیار بدست شخص معین نیست، پس بدست کیست؟ لذا بحث هایی شده و گفته اند: هر کدام زودتر به حاکم رجوع کند و حاکم حکم کند حکمش نافذ است یا اگر به گونه ای باشد که هر دو

ص: 827

با هم نزد حاکم بروند آن حاکمی که زودتر حکم کند، حکم او نافذ و مقدم بر دیگری است چون ادله نفوذ شاملش می شود. اینجا شقوق مختلفی دارد که ما به آنها کاری نداریم ولی عمده این است که اختیار تعیین حاکم بدست یک شخص معین نیست.

صورت سوم و چهارم:

صورت سوم اینکه حکام در فضلیت متساوی نباشند یعنی یکی اعلم باشد و هم چنین طرفین یکی مدعی است و یکی منکر و صورت چهارم هم آنجایی که حکام در فضیلت متساوی نیستند و طرفین هر دو مدعی هستند و این گونه نیست که یک کدام مدعی باشد و دیگری منکر. در این مسئله اوقال مختلفی وجود دارد: یکی قول به وجوب رجوع به اعلم و دیگری تفصیل در مسئله که این یکی خود بر دو دسته اند و سوم عدم وجوب رجوع به اعلم.

قول اول: وجوب رجوع به اعلم

دلیل اول: اجماع

اینجا عمده ترین دلیل اجماع است؛ بعضی ادعا کرده اند اجماعی است که باید رجوع به اعلم شود و دیگر اختیار تعیین بدست مدعی نیست لذا مرحوم سید استثناء کرده «الا إذا کان مختار المدعی علیه اعلم» و بعد در ادامه هم آن جمله را دارند که می فرماید: بلکه اگر اعلم وجود داشته باشد و امکان رجوع به اعلم باشد، احوط آن است که به اعلم رجوع شود مطلقا.

در هر صورت عمده مطلب این است که در صورت سوم و چهارم فرض این است که اعلم وجود دارد چه طرفین متداعیین باشند و چه نباشند اینجا گفته شده اجماعی که باید رجوع به اعلم شود.

ص: 828

دلیل دوم:

فقره ای از مقبوله عمر بن حنظلة مورد استدلال واقع شده؛ این فقره «فإن کان کل واحدٍ اختار رجلا من اصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین من حقهما واختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم فقال (علیه السلام): الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهمافی الحدیث و اورعهما» حکم آن چیزی است که اعدل و افقه از حکام به آن حکم کند این نشان می دهد که در دوران بین دو قاضی حکم قاضی اعلم و افقه، مقدم است لذا خواسته اند به مقبوله تمسک کنند به اینکه اینجا هیچ کدام اختیار ندارند بلکه هر دو باید به اعلم رجوع کنند و دلیل آن هم این روایت است.

در مورد این ادله باید بحث شود که آیا این مقبوله دلالت دارد یا ندارد؟ به نظر می رسد این مقبوله دلالت بر لزوم رجوع به اعلم نمی کند چون اصلاً فرض مقبوله و مورد آن جایی است که حکمین مختلف باشد در حالی که مسئله محل بحث ما اختلاف حکمین نیست بلکه بحث در رجوع ابتدایی است به اینکه باید به اعلم رجوع کند یا به غیر اعلم هم می تواند در نزاع رجوع کند. لذا این دلیل قابل قبول نیست و نمی توان استناد کرد.

همچنین آیا این اجماع مورد قبول واقع شده یا نه؟ اینجا در این دو صورت اقوال دیگری هم وجود دارد که در جلسه آینده به طرح و بررسی آن انشاء الله خواهیم پرداخت و نهایتاً باید ببینیم که آیا رجوع به اعلم اینجا لازم است یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 105

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

ص: 829

وضوع کلی: مسئله 56 عروه

تاریخ:15 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: اعتبار

اعلمیت حاکم مصادف

با: 24 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 105

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا در مسئله قضاوت، اعلمیت در حاکم معتبر است یا نه؛ این مسئله به دنبال بحث اختیار تعیین حاکم بدست مدعی مطرح شد ما در مسئله اختیار تعیین حاکم صوری برای این مسئله تصویر کردیم؛ این صور چهار گانه به اعتبار تساوی و تفاوت حاکمین در فضیلت و به اعتبار مدعی و منکر بودن یا متداعی بودن متخاصمین پدید آمد. بحث از صورت اول و دوم گذشت؛ بحث در صورت سوم و چهارم بود یعنی آنجا که حکام در فضیلت یکسان نیستند و یکی از طرفین مدعی و دیگری منکر است و صورت چهارم هم اینکه حکام در فضیلت یکسان نیستند و متخاصمین به عنوان متداعی شناخته می شوند. در این فرض ادعا شد که اختیار بدست مدعی نیست و باید به اعلم رجوع شود لذا مرحوم سید فرمود: اختیار تعیین الحاکم بید المدعی الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم» مگر اینکه مختار مدعی علیه اعلم باشد بعد در ادامه فرمودند: «بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقاً» پس موضوع بحث ما وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء است در جایی که حکام متساوی نیستند و امکان رجوع به اعلم وجود دارد.

به طور کلی در این مسئله چهار قول وجود دارد؛ یک قول که در جلسه گذشته به

ص: 830

دو دلیل آن اشاره کردیم این است که باید به اعلم رجوع شود؛ دلیل اول اجماع بود و دلیل دوم هم مقبولة عمر بن حنظلة. علاوه بر این دو دلیل به برخی آیات هم در این رابطه استدلال شده است.

دلیل سوم: آیات

آیه اول: «الذین یستمعون القول و فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله»(1)

به این بیان که طبق این آیه باید از احسن الاقوال در وقت اختلاف تبعیت کرد؛ کسانی که گفته ها را می شوند و از احسن اقوال پیروی می کنند آنها کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی آنها را هدایت کرده است.

این کبرای کلی از این آیه استفاده می شود: لزوم تبعیت از احسن الاقوال

صغرای این مسئله هم این است: قول اعلم احسن الاقوال است.لذا یک قیاس تشکیل می شود به این بیان که قول اعلم احسن الاقوال است و تبعیت از احسن الاقوال واجب است نتیجه اینکه پس باید از قول اعلم تبعیت کرد؛ این استدلالی است که به این آیه کرده اند.

آیه دوم: «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون إنما یتذکر اولوا الالباب»(2)

بر طبق این آیه مساوات بین عالم و غیر عالم نفی شده یعنی مضمون آیه این است که: کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند قطعاً یکسان نیستند چون بین عالم و غیر عالم مساوات نیست پس به غیر عالم نمی شود رجوع کرد و کسی که می خواهد از معالم دین اطلاع پیدا کند قطعاً سراغ غیر عالم نمی تواند برود. از طرفی هم غیر اعلم نسبت به اعلم حکم غیر عالم به عالم را دارد؛ کسی که اعلم است در مقایسه با

ص: 831


1- . زمر/18.
2- . زمر/9.

کسی که اعلم نیست مثل عالم نسبت به جاهل است لذا به غیر اعلم نمی توان رجوع کرد چون غیر اعلم نسبت به اعلم حکم جاهل نسبت به عالم را دارد پس رجوع به غیر اعلم جایز نیست و باید به اعلم رجوع کرد.

این دو آیه هم مورد استناد قرار گرفته است؛ پس قول اول وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء است که چند دلیل هم اقامه شد از اجماع و روایات و آیات؛ حال باید دید آیا این ادله می تواند اثبات وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء بکند یا نه؟

بررسی ادله قول اول:

بررسی دلیل اول: اجماع

ظاهراً این اجماع منقول است همان گونه که مستدل هم ادعا کرده که این اجماع منقول است و اجماع منقول اعتباری ندارد

ثانیاًٌ اگر اجماع منقول هم نباشد و ادعای مستدل این باشد که این اجماع، اجماع محصل است این قطعاً قابل قبول نیست چون مخالفان زیادی در مسئله وجود دارد؛ صاحب مفتاح الکرامة نقل می کند که رجوع به غیر اعلم حتی در تقلید چه رسد به مسئله قضاء متفق علیه یا مشهور است عند المتأخرین. اگر این مسئله اجماعی بود معنی نداشت چنین ادعایی را صاحب مفتاح الکرامة مطرح کند.(1)

نظیر همین ادعا را مرحوم محقق صاحب شرایع دارند.(2)

و همچنین از فخر المحققین نقل شده که او گفته اجماع در این مسئله محقق نیست.

صاحب جواهر هم می فرماید: اجماع نافع در این مسئله وجود ندارد بلکه امر به عکس است. بعد ایشان استناد می کند به سیره ائمه(علیه السلام) و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) که با اینکه خودشان حضور داشته اند ولی به مردم امر

ص: 832


1- . مفتاح الکرامة، ج10، ص4.
2- . شرایع الاسلام، ج2، ص205.

می کردند به اصحاب آنها رجوع کنند مثل زرارة، ابی بصیر، محمد بن مسلم. اگر رجوع به اعلم در مسئله قضاء واجب بود، ائمه نمی توانستند ارجاع به اصحاب بدهند که قطعاً نسبت به ائمه غیر اعلم و مفضول محسوب می شدند یا مثلاً رسول خدا(صلی الله علیه و آله) گاهی بعضی از اصحاب را متولی قضاء قرار می داد با اینکه امیر المؤمنین حاضر بود در حالی که قطعاً ایشان از همه اصحاب در این جهت اعلم و افضل بوده است.(1)

پس اجماع قطعاً محقق نیست و مخالفان زیادی در مسئله وجود دارد لذا دلیل اول مخدوش است.بررسی دلیل دوم: مقبوله عمر بن حنظله

بعضی به این مقبولة اشکال سندی کرده اند که البته اشکال سندی به این روایت وارد نیست چون ولو این روایت ضعف سندی داشته باشد ولی به واسطه عمل مشهور و پذیرش مشهور نسبت به این روایت آن ضعف جبران می شود و به همین جهت به این روایت مقبوله گفته اند لذا از ناحیه ضعف سند اشکالی متوجه این دلیل نیست. عمده اشکال مربوط به دلالت این روایت است؛ اساساً مورد مقبولة جایی است که دو حاکم دو حکم مختلف بدهند یعنی متخاصمین در مقام تنازع اگر رجوع کردند به دو حاکم و هر کدام از این دو حاکم حکمی دادند که بر خلاف دیگری بود اینجا بر طبق مقبوله باید به حکم افضل اخذ کرد؛ لکن بحث ما اساساً در مورد رجوع ابتدائی به حاکم است می خواهیم ببینیم اگر بین دو نفر نزاع پیش آمد، آیا لزوماً باید به کسی مراجعه کنند که افضل و اعلم است؟ این از این روایت بدست نمی آید نهایت چیزی که از این

ص: 833


1- . جواهر الکلام، ج40، ص45.

روایت استفاده می شود این است که اگر دو حاکم دو حکم مختلف دادند در وقت اختلاف حکم اعدل و افقه نافذ است اما این غیر از مسئله وجوب رجوع به اعلم است؛ این روایت نمی خواهد بگوید از اول باید سراغ اعلم بروید بلکه می خواهد بگوید که اگر دو نفر حکم مختلف دادند به حکم اعلم اخذ کنید شاهد آن هم این است که امام(علیه السلام) در صدر این روایت می فرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا أو یعلم شیئاً من قضایانا» می فرماید: بروید سراغ کسی که حدیث ما را می داند و احکام ما را می شناسد و اهل اجتهاد و نظر در حلال و حرام ماست و به هیچ وجه سخن از رجوع به اعلم و افضل نیست.

پس مقبوله هم دلالتاً بر اثبات وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء دلالت ندارد.

بررسی دلیل سوم: روایات

بررسی آیه اول:

این آیه اصلاً در مقام بیان صفات مؤمنین است و یکی از صفات را استماع الاقوال و اتباع احسن الاقوال معرفی کرده است؛ اصلاً خصوصیت که این است که اقوال را می شنود و احسن الاقوال را تبعیت می کند. اتباع احسن الاقوال غیر از اتباع اعلم است؛ چگونه می توان ادعا کرد که قول اعلم احسن الاقوال است چه بسا قول اعلم احسن الاقوال نباشد اگر لزوماً قول اعلم احسن الاقوال بود، تبعیت لازم بود ولی هیچ ملازمه ای بین احسن الاقوال و قول اعلم العلماء نیست پس این آیه هم دلالت ندارد؛ چون بر این اساس صغرای استدلال مورد اشکال واقع شده و دیگر

ص: 834

قابل استناد نخواهد بود.

بررسی آیه دوم:

آیه دوم هم نمی تواند مورد استناد قرار گیرد چون:

اولاً: غیر اعلم نسبت به اعلم همانند جاهل نسبت به عالم نیست. مستدل ادعا کرده که طبق این آیه عالم و جاهل یکسان نیستند پس نمی شود به جاهل رجوع کرد بلکه باید به عالم رجوع کرد مستدل تشبیه و تنظیر کرده غیر اعلم را به جاهل و اعلم را به عالم بر این اساس می گوید: رجوع به غیر اعلم جایز نیست چون غیر اعلم در مقایسه با اعلم همانند جاهل نسبت به عالم است در حالی که این ادعا محل اشکال است؛ چگونه می توان ادعا کرد که غیر اعلم در مقایسه با اعلم همانند جاهل نسبت به عالم است؟ این محل اشکال است. پس نمی توان به غیر اعلم عنوان جاهل را اطلاق کرد؛ چون یکی در مرتبه بالاتری از علم و دیگری در مرتبه پایین تر قرار دارد ولی به طور کلی بر هر دو عنوان عالم اطلاق می شود. اساساً مسئله جهل و علم نسبی است و ما نمی توانیم غیر اعلم را نسبت به اعلم جاهل حساب کنیم.ثانیاً: اساساً این آیه در مقام تحریک مردم به کسب علم است؛ می خواهد بگوید ایها الناس عالم و غیر عالم یکسان نیستند عالم یک ارزشی دارد که غیر عالم ندارد لذا باید به سراغ تحصیل علم بروید و این یک امری است که هم در دنیا و هم در آخرت اثر دارد.

با توجه به اشکالاتی که بیان شد ادله قول اول به هیچ وجه تمام نیست.

قول دوم: تفصیل اول در مسئله

قول دوم تفصیل در

ص: 835

مسئله است؛ اینجا دو تفصیل ذکر شده است (ما به این اعتبار گفتیم که چهار قول وجود دارد) یک تفصیلی را مرحوم صاحب جواهر نقل کرده و تفصیلی را هم مرحوم محقق آشتیانی در کتاب القضاء ذکر کرده اند؛ تفصیل صاحب جواهر:

مرحوم صاحب جواهر این گونه در مسئله تفصیل داده اند: اگر از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم باشد در این صورت باید رجوع به اعلم کرد ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم نباشد رجوع به غیر اعلم هم جایز است پس ایشان تفصیل داده بین آنجا که از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم هست و آنجا که از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم نیست ایشان از قول این مفصلین چند دلیل را هم نقل می کنند:

دلیل اول: روایات

برای اثبات این قول به مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه داوود بن حصین استدلال کرده اند. می فرمایند که این دو روایت مربوط به جایی است که از ابتدا طرفین می دانستند و علم داشتند به اختلاف حاکمین؛ چون علم به اختلاف داشتند پس امام(علیه السلام) هم حکم کرده اند به لزوم اخذ به حکم افضل. هم در مقبوله و هم در صحیحه قرائنی وجود دارد که کاملاً نشان می دهد و ثابت می کند که اساساً اینها از ابتدا اگر علم به اختلاف دارند باید به حکم اعلم تن بدهند ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف حاکمین نداشته باشند، آن گاه به غیر اعلم می شود رجوع کرد.

دلیل دوم:

صاحب جواهر یک دلیل دیگر را هم نقل می کند که از دید این گروه قول افضل و اعلم

ص: 836

عند الاختلاف اقرب الی الواقع است یعنی اگر بین حاکمین اختلاف پیش آید در فرضی که مکلف در مقابل دو قول مخالف هم قرار گرفته قطعاً قول اعلم و افضل اقرب الی الواقع است.(1)

بحث جلسه آینده: این تفصیل ممکن است با تکلفات و توجیهاتی قابل بازگشت به تفصیل مرحوم آشتیانی باشد که البته در هر صورت این تفصیل قابل قبول نیست که انشاء الله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 106

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 56 عروه

تاریخ:16 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: اعتبار

اعلمیت در حاکم مصادف

با: 25 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 106

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در اقوال مختلف پیرامون لزوم رجوع به اعلم در مسئله قضاء بود؛ عرض کردیم قول اول، قول به لزوم و وجوب رجوع به اعلم است ادله ی این قول مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

قول دوم تفصیلی است که مرحوم صاحب جواهر نقل کردند؛ محصل این نظر این بود که اگر از ابتدا علم به اختلاف بین الحاکمین باشد، باید رجوع به اعلم شود لکن اگر علم به اختلاف بین حاکمین از ابتدا نیست در این صورت رجوع به اعلم لازم نیست. ایشان سه دلیل از قول قائلین به تفصیل نقل کرده اند؛ یکی مقبوله عمر بن حنظلة و دیگری صحیحه داوود و دلیل سوم هم استناد به اقربیت قول اعلم الی الواقع بود.

بررسی ادله قول دوم:

لکن این تفصیل به نظر

ص: 837


1- . جواهر الکلام، ج40، ص44.

می رسد تمام نباشد؛ چون پذیرش این قول مبتنی بر این است که ما بتوانیم این تفصیل را تصویر کنیم؛ در مسئله قضاء معمولاً علم به اختلاف یا عدم اختلاف از اول پیش نمی آید غالباً وقتی متخاصمین مخصوصاً عوام مردم، به قاضی مراجعه می کنند، نمی دانند حکم او چیست مثلاً اگر به دو قاضی رجوع کنند غالباً نمی دانند که آیا حکم این دو قاضی مختلف است یا مختلف نیست.

البته این غیر از مسئله تقلید است در مسئله تقلید این امکان دارد و عادتاً یا غالباً قابل تصویر است مثلاً کسی با رجوع به رساله یا پرسیدن فتوای مجتهد و مرجع تقلید پی به فتوی و نظر او ببرد ولی در مسئله قضاوت غالباً این گونه نیست وقتی دو نفر نزاع می کنند و نزد دو قاضی می روند از ابتدا نمی دانند آیا این دو حاکم و دو قاضی دو حکم موافق با هم می دهند یا دو حکم مخالف؛ وقتی از قبل از ترافع و حکم، مسئله اختلاف یا عدم اختلاف حاکمین مشخص نباشد دیگر نمی توان ملتزم شد به اینکه اگر از ابتدا علم به اختلاف باشد، نمی توان به مفضول رجوع کرد ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف نباشد می توان به مفضول هم رجوع کرد.

پس تفصیل مبتنی بر مسئله ای که غالباً تحقق پیدا نمی کند اساساً محل اشکال است.

به علاوه چنین تفصیلی از هیچ یک از آن ادله استفاده نمی شود؛ در مقبوله عمر بن حنظلة که بحث رجوع به دو حاکم است و اصلاً نشانه ای در روایت نیست که این دو نفر مثلاً می دانند که این دو قاضی دو حکم مختلف می دهند اتفاقاً لسان روایت

ص: 838

نشان می دهد که اصلاً به اختلاف علم ندارند چون می گوید: دو نفر با هم دعوی کرده اند و پیش دو قاضی رفته اند و آن دو قاضی دوحکم مختلف داده اند؛ یعنی الآن مواجه با یک مشکلی شده اند و از ابتدا پیش بینی نمی کردند که این دو قاضی دو حکم مختلف بدهند یعنی چه بسا با دقت در مفاد مقبوله عمر بن حنظلة عکس این مسئله استفاده شود. اگر امر به اخذ حکم افقه شده این مسبوق به دانستن و پیش بینی متخاصمین و علم به اختلاف حاکمین نیست.

در مورد روایت داوود هم همین گونه است؛ بنابراین این دو روایت به هیچ وجه دلالت بر این تفصیل ندارد.

اما دلیل دیگر این قول که حکم افضل مخصوصاً در فرض اختلاف، اقرب الی الواقع است و به همین جهت باید به او رجوع کرد، هم محل اشکال است ما در بحث از ادله ی وجوب تقلید اعلم به این دلیل پاسخ دادیم آنجا یکی از ادله این بود که نظر و فتوای اعلم اقرب الی الواقع است و مقلد برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا کند یا ظن قوی تری پیدا کند که به واقع دسترسی پیدا کرده، باید فتوی و نظر افضل و اعلم را اخذ کند. ما در همان بحث به این استدلال پاسخ دادیم و آن را رد کردیم. اجمال آن این است که حکم افضل معلوم نیست که اقرب الی الواقع باشد یعنی اصل انطباق اقربیت الی الواقع بر فتوی و نظر و حکم افضل و اعلم محل شبهه است پس این قول هم به جهت اینکه غالباً قابل تصویر نیست و هم به جهت

ص: 839

اشکالی که در ادله آن وجود دارد، کنار گذاشته می شود.

قول سوم: تفصیل محقق آشتیانی

این تفصیل را مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی در کتاب القضاء ذکر کرده اند؛ ایشان در واقع از جهت اینکه آیا نزاع در موضوعات است یا احکام و از جهت اینکه بین حاکمین اختلاف است یا اتفاق، چهار صورت تصویر کرده و به حسب صور مختلف نظر متفاوتی داده است. (یعنی در دو صورت می فرماید که رجوع به غیر اعلم جایز نیست و در دو صورت دیگر می فرماید که رجوع به غیر اعلم جایز است).

این چهار صورت از ملاحظه این دو امر پدید آمده است:

امر اول: اینکه قضاء در موضوعات باشد یا در احکام؛ گاهی قضاوت در یک موضوع خارجی است مثلاً بر سر یک خانه دعوی شده مدعی و منکر هر کدام یک چیزی می گویند. پس گاهی قضاوت قاضی در محدوده موضوعات است و منشأ نزاع یک موضوع خارجی است. و گاهی نزاع در احکام و منشأ نزاع اختلاف در یک حکم شرعی است چون مبنای یک قاضی مبنای خاصی است، حکمی می کند و قاضی دیگر چون یک مبنای دیگری دارد حکم دیگری می کند

امر دوم: گاهی ممکن است این دو حاکم با هم اختلاف داشته باشند یا ممکن است اتفاق نظر بین آنها باشد.

پس مجموعاً با ملاحظه این دو امر چهار صورت پدید می آید؛ ابتدا ایشان بین قضاء در موضوعات و قضاء در احکام تفصیل داده آنگاه در خود موضوعات هم دو صورت تصویر کرده و در احکام هم دو صورت؛ می فرماید:

صورت اول و دوم:

اگر قضاء در

ص: 840

موضوعات باشد، افضلیت در قاضی معتبر نیست یعنی اگر دو نفر با هم دعوی کردند، می توانند به مفضول هم رجوع کنند با اینکه افضل هم وجود دارد اما در احکام با تمکن از رجوع به افضل دیگر نمی توان به مفضول رجوع کرد.

ایشان ادله دال بر رجوع جاهل به عالم اطلاق دارد یعنی فرقی بین اعلم و غیر اعلم وجود ندارد و تنها چیزی که می تواند ادله رجوع جاهل به عالم را مقید کند یکی اجماع است و یکی هم اخبار که هیچ کدام توانایی تقیید عمومات و اطلاقات ادله رجوععالم به جاهل به عالم را ندارد؛ ادله می گوید مطلقا هر جاهلی باید به عالم رجوع کند حال می خواهد عالم باشد یا اعلم و در این فرقی نمی کند، اصل رجوع به عالم است.

اجماع چرا نمی تواند مقید این ادله باشد؟ چون اجماع بر فرض تحقق، دلیل لبی است و قدر متیقن دارد و قدر متیقن از اجماع در احکام است و شامل موضوعات نمی شود یعنی رجوع به اعلم در احکام لازم است اما در موضوعات رجوع به اعلم لازم نیست.

چرا اخبار نمی تواند مقید ادله باشد؟ زیرا روایات هم در واقع دال بر تقدیم اعلم در شبهات حکمیه است نه در شبهات موضوعیه مثل مقبوله عمر بن حنظلة که این مقبوله ظهور قوی دارد در اینکه اختلاف بین دو قاضی در محدوده احکام است چون می گوید «اختلفا فی حدیثکم» منشأ اختلاف دو قاضی در حکم عبارت است از اختلافی که آنها در حدیثی که از شما نقل کرده اند، دارند (هر کدام به استناد یک روایت از قول شما فتوی داده اند که مختلف

ص: 841

می باشد) پس ظهور مقبوله اساساً در شبهات حکمیه است پس ایشان می فرماید اجماع بر رجوع به اعلم قدر متیقن دارد و قدر متیقن آن در مورد احکام است پس نمی تواند ادله دال بر جواز رجوع جاهل به عالم را در مورد موضوعات مقید کند.

روایات هم ظهور دارد که در احکام باید به اعلم رجوع کرد اما در مورد موضوعات چنین ظهوری ندارد پس آن ادله در موضوعات به اطلاق خودش باقی می ماند یعنی اگر قضاوت در موضوعات باشد فرقی نمی کند در مسئله قضاوت در موضوعات هم می شود به اعلم و افضل رجوع کرد و هم به غیر اعلم پس این یک تفصیلی است که بین موضوعات و احکام داده شده است.

بعد ایشان می فرماید که این مطلبی است که من از استادم مرحوم شیخ شنیدم ولی مقتضای دقت نظر و تحقیق چیز دیگری است و آن اینکه در خصوص موضوعات هم باید تفصیل داد:

تارةَ بین فاضل و مفضول اختلاف است.

و اخری بین حاکمین اختلاف نیست.

ایشان می فرماید فرقی در رجوع به اعلم و غیر اعلم یا به تعبیر دیگر افضل و غیر افضل نیست ولی اگر بین حاکمین اختلاف نظر باشد ولو در موضوعات خارجی آن گاه باید به اعلم و افضل رجوع کرد؛ چون ادله اقتضاء می کند هر چیزی که اجتهاد و نظر در آن مدخلیت دارد قول اعلم مقدم است. بالاخره وقتی پای نظر به میان می آید باید مجتهدی که از نظر علمی در مرتبه ی بالاتری است به قول او اخذ شود پس ملاحظه فرمودید که ایشان در موضوعات هم تفصیل داده و آن اینکه

ص: 842

اگر بین حاکمین اختلاف نباشد رجوع به اعلم لازم نیست ولی در صورتی که بین حاکمین اختلاف باشد، رجوع به اعلم لازم است.

صورت سوم و چهارم:

ایشان می فرماید ابتداءاً در مورد احکام نمی توان به غیر اعلم و غیر افضل رجوع کرد؛ یعنی اگر منشأ نزاع، اختلاف دو حاکم از حیث حکم باشد، اینجا نمی توان به غیر افضل رجوع کرد. ایشان چند دلیل بر این مدعی اقامه کرده است:دلیل اول:

طبق قاعده در دوران بین تعیین و تخییر باید به اصالة الاشتغال رجوع کرد؛ اگر امر دائر بین تعیین و تخییر باشد، قاعده اشتغال اقتضاء می کند که جانب تعیین را بگیریم چون بهرحال چه تکلیف به این طرف و یا آن طرف تعلق گرفته باشد وقتی معیناً یک طرف اخذ می شود این قطعاً موجب فراغ ذمه است چون بر اساس طرف تعیین یعنی این مکلف به است و لاغیر و طبق طرف تخییر یعنی یحتمل این مکلف به باشد یا جانب دیگر تخییر مکلف به باشد حال اگر فرضاً یک طرف یک راه بیشتر در مقابل ما نیست و طرف دوم مردد است بین آن راه و راه دیگر؛ ما برای آنکه یقین کنیم ذمه ما از عهده تکلیف خارج شده، باید طرف تعیین را اخذ کنیم؛ چون وقتی ما یک طرف که معین است را اخذ می کنیم در هر صورت چه به حسب واقع تکلیف تعیین باشد چه تخییر بین این و طرف دیگر یقین داریم به تکلیف خود عمل کرده ایم مثلاً امر ما دائر است بین اینکه آیا باید فقط از اعلم تقلید کنیم یا مخیر بین اعلم و غیر

ص: 843

اعلم هستیم؛ اینجا در صورتی یقین به فراغ ذمه پیدا می کنیم که جانب تعیین یعنی تقلید اعلم را بگیریم. اما در صورتی که جانب تخییر را بگیریم و در عمل به تخییر از غیر اعلم تقلید کنیم به این اعتبار که در تقلید بین اعلم و غیر اعلم مخیر می باشیم، در این صورت احتمال دارد که تقلید از اعلم لازم بوده و ما از غیر اعلم تقلید کرده ایم لذا برای فراغ یقینی باید جانب تعیین را اخذ کرد. لذا به همین دلیل در مورد احکام فقهیه نمی توان به غیر اعلم و غیر افضل مراجعه کرد چون اصالة الاشتغال در دوران بین تعیین و تخییر اقتضای تعیین دارد و تعیین در ما نحن فیه یعنی لزوم تقلید از اعلم.

دلیل دوم: اجماعات منقوله

ایشان می فرماید: این اجماعات معتضد به شهرت عظیمه محققه است درست است. به نظر شیخ انصاری اگرچه اجماع منقول به خودی خود اعتباری ندارد ولی اگر شهرت محققه عظیمه به آن ضمیمه شود آنگاه به عنوان یک دلیل معتبر قابل استناد است؛ یعنی اجماع منقول به تنهایی اعتبار ندارد و شهرت هم به تنهایی معتبر نیست ولی مجموعاً یک دلیل معتبر محسوب می شوند. لذا به نظر مرحوم آشتیانی به تبع شیخ دلیل دوم بر لزوم رجوع به اعلم اجماعات منقوله است که معتضد به شهرت عظیمه محققه می باشد.

دلیل سوم: روایات

ایشان همچنین به مقبوله و روایت داود استناد کرده و گفته این دو روایت دلالت بر لزوم اخذ به قول اعلم در مسئله قضاوت؛ یا به عبارت دیگر لزوم رجوع به اعلم در مسئله قضاوت می کند.

مقبوله قبلاً

ص: 844

ذکر شده اما روایت داود از این قرار است:

«عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی رجلین عدلین جعلاهما بینهما فی حکم واقع بینهما» این دو نفر دو عادل را به عنوان قاضی قرار دادند «فرضیا بالعدلین» رضایت دادند که پیش این دو نفر بروند «فی رجلین اتفقا علی رجلین عدلین جعلاهما بینهما فی حکم واقع بینهما خلافٌ فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان منهما» به دو عادل رضایت دادند و آن دو عادل بینشان اختلاف شد «عن قول ایهما یمضی الحکم» طبق قول کدامیک از این دو قاضی حکم نافذ است «فقال ینظر الی افقههما و اعلمهما بأحادیثنا» به افقه آن عدلین و اعلم آنها نگاه کنند.در ادامه دارد که «و اورعمهما و ینفذ حکمه و و لایلتفت الی الآخر» حکم او نافذ است و به دیگری توجه نمی شود.(1)

پس طبق این روایت هم اگر حاکمین اختلاف کردند باید به اعلم رجوع کرد؛ اما در این روایت می فرماید: «الی افقههما و اعلمهما بأحادیثنا» مسئله اختلاف در حکم است و به موضوع کاری ندارد.

در جایی هم که در شبهات حکمیه، اختلاف نباشد رجوع به غیر اعلم جایز است چون ادله دال بر لزوم رجوع به افضل و اجماعات منقوله مربوط به صورتی است که اختلاف در رأی و حکم باشد لکن اگر اختلاف نباشد رجوع به افضل دیگر لازم نیست.(2)

نتیجه:

پس به طور کلی از چهار صورتی که در کلام محقق آشتیانی آمده در دو صورت رجوع به اعلم لازم است و در دو صورت رجوع به اعلم لازم نیست: اگر نزاع در موضوعات باشد و حکم دو قاضی مختلف باشد، رجوع به اعلم

ص: 845


1- . وسائل الشیعة، ج27، ابواب صفات القاضی، باب9، حدیث20.
2- . کتاب القضاء، ص23- 24.

لازم است ولی اگر قضاوت در موضوعات باشد و بین حاکمین اختلاف نباشد رجوع به اعلم لازم نیست. صورت سوم هم جایی است که این دو حاکم در احکام با هم اختلاف دارند که در این صورت رجوع به اعلم لازم است. اما اگر این دو قاضی در محدوده احکام با هم اختلاف ندارند دیگر رجوع به اعلم لازم نیست.

پس فی الواقع تفصیل محقق آشتیانی قبل از اینکه بر پایه و مدار موضوعات و احکام باشد بر پایه اختلاف و عدم اختلاف حاکمین استوار است اینکه در بعضی کتب تفصیل محقق آشتیانی را بین موضوعات و احکام در مسئله رجوع به اعلم قرار داده اند فی الواقع تفصیل بین احکام و موضوعات نیست بلکه اختلاف الحاکمین موضوعیت دارد. پس این تفصیل به حسب اختلاف حاکمین و عدم اختلاف حاکمین است؛ لذا با این توضیح که بیان کردیم به تفصیلی که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده نزدیک می شود و فقط فرق بین این دو تفصیل در این است که در تفصیل نقل شده توسط صاحب جواهر آمده: اگر از اول علم به اختلاف باشد، باید به اعلم رجوع کنند ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف نباشد لازم نیست به اعلم رجوع کنند ولی اینجا دیگر مسئله علم به اختلاف و عدم اختلاف مطرح نیست بلکه اصل وجود اختلاف و عدم وجود اختلاف بین الحاکمین مطرح است.

بحث جلسه آینده: و کیف کان آیا اساساً این تفصیل صحیح است یا نه؟ ادله این تفصیل را هم باید مطرح کنیم که انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار می دهیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 107

صوت

ص: 846

رس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 56 عروه

تاریخ:17 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: اعتبار

اعلمیت در حاکم مصادف

با: 26 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 107

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در تفصیل مرحوم محقق آشتیانی بود؛ تفصیل ایشان به همراه ادله ای که اقامه کردند بیان شد. حال باید دید آیا ادله ایشان می تواند مدعی را ثابت کند یا نه؟

در مورد مدعای محقق آشتیانی عرض کردیم که علیرغم اینکه به حسب ظاهر ایشان بین موضوعات و احکام تفصیل داده اما وقتی در کلام ایشان دقت می شود فی الواقع این تفصیل قبل از آنکه به اعتبار موضوعات و احکام باشد به اعتبار اختلاف

حاکمین یا عدم اختلاف حاکمین است.

بررسی ادله قول سوم:

بررسی دلیل اول: روایات

اولاً: مقبوله عمر بن حنظلة و روایت داود بن حصین و مشهوره ابی خدیجة همگی اطلاق دارند یعنی ما نه می توانیم تفصیل بین موضوعات و احکام را از آن استفاده کنیم و نه تفصیل بین صورت اختلاف حاکمین و عدم اختلاف حاکمین را؛ اگر در مقبوله هم حکم به رجوع به افقه و افضل شده همان طور که سابقاً گفتیم این مربوط به جایی است دو قاضی و حاکم اختلاف نظر دارند اما به ما نحن فیه که بحث از رجوع ابتدائی به قاضی است ارتباطی ندارد چون در مسئله محل بحث ما سخن در این است که اگر دو نفر نزاع داشتند آیا باید حتماً به اعلم رجوع کنند یا نه رجوع به

ص: 847

اعلم لازم نیست؛ این اساساً فرض آن غیر فرض مقبوله است پس به حسب مقبوله و همچنین روایت داود و مشهوره ابی خدیجة از این جهت شامل بحث ما نمی شود.

ثانیاً: تفصیلی بین موضوعات و احکام داده نشده.

لذا روایات نمی تواند کمکی به اثبات ادعای محقق آشتیانی بکند.

بررسی دلیل دوم: اجماع

در مورد اجماعات هم اجماع منقول مورد ادعای ایشان سابقاً مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم که اولاً این اجماع منقول است و ثانیاً در مسئله مخالف دارد که به کلمات بعضی از مخالفین هم اشاره کردیم.

بررسی دلیل سوم: اصاله الاشتغال

دلیل سوم تمسک به اصالة الاشتغال در دوران بین تعیین و تخییر بود ایشان فرمود اگر ما شک کنیم رجوع به اعلم واجب است یا نه، یحتمل رجوع به اعلم تعین داشته باشد یعنی وظیفه ما باشد که رجوع به اعلم بکنیم و احتمال دارد رجوع به اعلم هم واجب نباشد؛ ما مخیر باشیم بین رجوع به اعلم و غیر اعلم پس امر ما دائر بین تعیین و تخییر است. در دوران بین تعیین و تخییر قاعده اشتغال اقتضاء می کند تعیین را چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است اگر ما به اعلم رجوع کنیم یقین بهفراغ ذمه پیدا می کنیم اما اگر جانب تخییر را بگیریم و سراغ غیر اعلم برویم هنوز احتمال می دهیم که به وظیفه خودمان عمل نکرده باشیم لذا برای اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم چاره ای جز رجوع به اعلم نیست." این استدلال هم در صورتی قابل قبول است که ما دلیلی بر حجیت قول غیر اعلم نداشته باشیم؛ اصالة الاشتغال

ص: 848

به عنوان یک اصل عملی دلیلٌ حیث لا دلیل اگر ما ادعا کردیم روایات و ادله لفظیه اطلاق دارند و شامل موضوعات و احکام و موارد اختلاف و غیر موارد اختلاف حاکمین می شوند، دیگر جایی برای تمسک به اصل عملی باقی نمی ماند بله فقط در جایی که حاکمین اختلاف داشته باشند یعنی بعد المراجعة اگر حاکمین حکم کردند و حکم آنها مختلف بود آنگاه باید به حکم افضل اخذ کرد؛ این چیزی است که از مقبوله بدست می آید اما این ارتباطی به بحث ما ندارد. بحث ما در رجوع ابتدائی است که آیا ابتدائاً می توان به غیر اعلم رجوع کرد یا آنکه باید به اعلم رجوع شود؟

نتیجه:

پس به نظر می رسد تفصیل محقق آشتیانی هم قابل قبول نیست.

انظار محشین عروه:

از آنچه که گفته شد معلوم می شود اساس نظر بعضی از محشین عروة که در ذیل عبارت سید تعلیقه دارند مثل مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای گلپایگانی که اگر منشأ نزاع، اختلاف در فتوی باشد باید به اعلم رجوع کرد و اگر منشأ نزاع چیز دیگری باشد، رجوع به اعلم لازم نیست هم، دچار خدشه می شود.

ما در مورد مقبوله از یک جهت می بینیم ظهور دارد در اختلاف در شبهات حکمیه چنانچه اشاره کردیم چون می فرماید «و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» یعنی علت اینکه دو حکم مختلف دادند، این است که اصلاً فتوای آنها فرق می کند حکمی که دادند منشأ آن اختلاف فتواست به نوعی از این عبارت بدست می آید که این نزاع در شبهات حکمیه است ولی همان گونه که گفتیم این در جایی است که

ص: 849

دو نفر رجوع کرده باشند و بعد از رجوع آنها این دو نفر حکم کرده باشند و بین آنها اختلاف باشد، لذا آنجا باید به حکم افضل اخذ کرد و گرنه از ابتدا چنین چیزی لازم نیست.

تفصیل بین موضوعات و احکام با توضیحی که ما بیان کردیم در کلام محقق آشتیانی به آن معنی وجود ندارد بلکه تفصیل بین جایی است که حاکمین اختلاف دارند و آنجایی که اختلاف ندارند در هر صورت بعضی بین اینها تفصیل دادند مانند محقق نائینی و مرحوم گلپایگانی؛ سید فرمود: «بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقا» قبل از آن فرمود: اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است اما اگر مدعی علیه اعلم باشد، دیگر این اختیار بدست مدعی نیست بلکه احوط آن است که اگر اعلم وجود داشته باشد و امکان ترافع به سوی او باشد، به اعلم رجوع شود مطلقا؛ طبق بیان سید رجوع به اعلم در صورت وجود اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی احتیاط واجب آن است که اگر اعلم باشد مطلقا به اعلم رجوع شود؛ این مطلقا یعنی می تواند این باشد چه مختار مدعی باشد و چه نباشد؛ چه در موضوعات و چه در احکام بطور کلی طبق نظر مرحوم سید رجوع به اعلم واجب است به نحو احتیاطی مطلقا.

سؤال: اینجا احتیاط مستحبی است چون فتوی داده و فرموده «بید المدعی»؟استاد: نه احتیاط وجوبی است؛ درست که فرموده «بید المدعی» ولی بعدش فرموده «الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم» یعنی فتوی نداده که مطلقا اختیار بدست مدعی است بعد بگوید که احوط آن است که

ص: 850

اگر اعلم باشد، به اعلم رجوع شود. ایشان در مسئله تقلید هم فرمودند که احتیاط واجب آن است که تقلید اعلم لازم است یعنی هم در مسئله تقلید و هم در مسئله قضاوت ایشان اعلمیت را معتبر می داند.

اینجا مرحوم آقای حکیم در ذیل عبارت سید، عبارتی دارند که می فرمایند اصلاً رجوع به اعلم لازم نیست «بل حتی اذا کان کذلک علی الاقوی» یعنی حتی اگر مختار مدعی علیه هم اعلم باشد باز هم اختیار بدست مدعی است آنگاه بر این اساس ایشان می فرماید آن احتیاطی را که سید به دنبال این جمله فرموده «و الاحوط الرجوع الیه مطلقا» آن احتیاط، احتیاط مستحبی می شود. پس به نظر مرحوم آقای حکیم رجوع به اعلم مطلقا لازم نیست چه در موضوعات و چه در احکام البته احتیاط مستحب رجوع به اعلم است پس یک تعلیقه ای هم نسبت به آن احوط مرحوم سید دارند.

مرحوم محقق نائینی و گلپایگانی هم با مرحوم سید در یک جهت موافقت دارند؛ می فرمایند: اینکه سید فرمود احوط رجوع به اعلم است مطلقا ما با این اطلاق مخالفیم؛ ظاهر کلمات این دو بزرگوار این است: اگر منشأ نزاع اختلاف فتوای حاکمین باشد احتیاط واجب رجوع به اعلم است یعنی در احکام، در شبهات حکمیه و در جایی که منشأ نزاع اختلاف فتوای دو حاکم باشد، حق با سید است ولی اگر نزاع به چیز دیگری مربوط می شود و منشأ نزاع اختلاف فتوای حاکمین نیست آنجا احتیاط مستحب رجوع به اعلم است یعنی اعلمیت اعتبار ندارد اما احتیاط مستحب این است که به اعلم رجوع شود.

پس تا اینجا سه قول بیان

ص: 851

کردیم؛ قول اول قول به وجوب رجوع به اعلم مطلقا که این لزوم یا به نحو فتوایی یا به نحو احتیاط واجب بالاخره رجوع به اعلم لازم است یا به عبارت دیگر اعلمیت در قاضی و حاکم لازم و معتبر است. قول دوم که تفصیل صاحب جواهر بود و قول سوم تفصیل محقق آشتیانی بود که به حسب ظاهر تفصیل بین موضوعات و احکام است؛ در بین محشین عروة کسی به تفصیلی که در کلام صاحب جواهر آمده ظاهراً اشاره ای نکرده و صاحب جواهر هم آن را از قول عده ای نقل کرده تفصیل محقق آشتیانی هم بین موضوعات و احکام است ایشان می خواست بگوید اعلمیت در نزاع در مورد احکام معتبر است اما در موضوعات معتبر نیست این ظاهر تفصیل ایشان بود اما در واقع عرض کردیم که مسئله اختلاف و عدم اختلاف حاکمین است.

بهرحال عده ای بین نزاع در موضوعات و احکام فرق گذاشته اند مثل مرحوم محقق نائینی و گلپایگانی و به حسب ظاهر مرحوم آقای آشتیانی و می گویند احتیاط واجب رجوع به اعلم است در احکام اما در موضوعات اعلمیت معتبر نیست بله احتیاط مستحب رجوع به اعلم است.

قول چهارم:

قول چهارم عدم اعتبار اعلمیت مطلقا می باشد یعنی چه در موضوعات و چه در احکام؛ در بدو امر می شود هم به اعلم رجوع کرد و هم به غیر اعلم.

نتیجه بحث هایی که تا به حال داشتیم همین قول چهارم است یعنی معلوم شد اعلمیت معتبر نیست چنانچه سید آن را معتبر می داند یعنی نه قول اول صحیح است که رجوع به اعلم در مسئله قضا را لازم می داند و

ص: 852

نه تفصیل محقق آشتیانی و اتباع ایشان ونه تفصیل صاحب جواهر؛ هیچ کدام تمام نیست بلکه حق با مثل مرحوم آقای حکیم است که به طور کلی رجوع به غیر اعلم در مسئله قضاء جایز است؛ بله احتیاط مستحب رجوع به اعلم است.

نتیجه این سخن این است که به طور کلی اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است چون ما از ابتدا مسئله اختیار تعیین حاکم را چهار صورت کردیم در صورت اول که حکام از نظر فضیلت متساوی بودند، بحثی وجود نداشت و اختیار بدست مدعی بوده و مهمترین دلیل اجماع بود. در صورت سوم و چهارم که یک طرف اعلم است آیا اختیار باز هم بدست مدعی است یا نه؛ عده ای می گفتند که اختیار بدست مدعی نیست بلکه باید به اعلم رجوع کرد در مقابل عده ای می گویند اینجا هم اختیار بدست مدعی است یعنی رجوع به اعلم لازم نیست. این دو با هم ملازم است؛ اگر گفتیم اختیار مطلقا دست مدعی است و او می تواند حاکم را معین کند یعنی اینکه اگر مختار او غیر اعلم هم باشد اشکالی ندارد اما اگر گفتیم مطلقا بدست مدعی نیست اینجا ملاک رجوع به اعلم است و اعلمیت اعتبار دارد و این یعنی اختیار دست او نیست پس در این صورت سوم و چهارم که آیا در این دو صورت باز هم اختیار بدست مدعی است یا اینجا دیگر کسی اختیار ندارد و باید به اعلم رجوع شود؛ چهار قول ذکر کردیم و ادله آنها را هم بیان شد؛ ادله ی سه قول اول همه مورد اشکال واقع شد نتیجه اینکه قول چهارم ثابت می شود و

ص: 853

دلیل این قول هم از لابلای اشکالاتی که به ادله اقوال سه گانه کردیم، معلوم می شود. عمده ترین دلیل اطلاقات ادله است؛ مقبوله عمر بن حنظلة، روایت داود بن حصین و مشهوره ابی خدیجة که اینها همه اطلاق دارند و هیچ قرینه ای و ظهوری در اینکه اعلمیت در حاکم و قاضی معتبر است، در این روایات نیست. عمده ترین دلیل ما بر عدم اعتبار اعلمیت در قاضی این روایات است. حال اگر گفتیم که اعلمیت اعتبار ندارد آن ادله ای که اختیار تعیین حاکم را به مدعی می دهد بلا مزاحم باقی می ماند؛ در اصل اینکه اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است، بحثی نیست و همه قبول دارند می گویند اگر حکام متساوی الفضیلة بودند به ادله ای که گفتیم اختیار بدست مدعی است این اجماع در مورد جایی که حکام مساوی نباشند مشکل پیدا کرد (عده ای گفتند که اگر پای اعلم به میان بیاید مدعی هیچ کاره است و هر دو باید به اعلم رجوع کنند و عده ای هم تفصیل دادند به اینکه اگر مثلاً منشأ نزاع اختلاف فتوی باشد باید به اعلم رجوع کنند در هر صورت نتیجه این شد که اعلمیت معتبر است که ما عرض کردیم که هیچ یک از این ادله اثبات اعتبار اعلمیت در حاکم نمی کند حال اگر این ادله کنار برود همان ادله ای که اختیار تعیین حاکم را بدست مدعی داده بود و می دهد، بلا مزاحم باقی می ماند یعنی در این دو صورت سوم و چهارم هم اختیار دست مدعی است.

لذا نظر ما این شد که اعلمیت در حاکم مطلقا معتبر نیست نه در موضوعات و نه در احکام و

ص: 854

همچنین لازمه این نظر این است که اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است لذا ما نه با استثناء مرحوم سید موافقیم و نه احتیاط وجوبی که در ذیل عبارت ایشان آوردند و باید گفت: «اختیار تعیین الحاکم بید المدعی حتی مع وجود الاعلم، و الااحوط الرجوع الیه» که احتیاط آن احتیاط مستحبی می شود.

تنبیه:

در این مسئله بین دو مطلب خلط شده یکی مسئله قضاء و یکی مسئله تقلید. ادله ی تقلید و ادله قضاء بعضاً مشترک و بعضاً متفاوت هستند بعضی با استناد به ادله جواز رجوع به غیر اعلم در مسئله قضاء خواسته اند تقلید از غیر اعلم را جایز بدانند؛ بعضی هم با استناد به ادله اشتراط اعلمیت در تقلید می خواهند عدم جواز رجوع به غیر افضل در باب قضاء را ثابت کنند درحالی که اینها دو مسئله متفاوت اند؛ ممکن است در برخی اوقات بتوانیم از طریق مفهوم اولویت و امثال آن استدلال کنیم ولی بالاخره مسئله قضاء غیر از مسئله تقلید است لذا این گونه نیست که اگر کسی مثلاً در مسئله تقلید قائل به لزوم تقلید اعلم شد در مسئله قضاء هم لزوماً باید اعلمیت را معتبر بداند هیچ ملازمه ای بین اینها نیست. بر همین اساس ما در بحث تقلید اعلم احتیاط واجب کردیم چون ادله را برای تقلید اعلم کافی ندانستیم و پاسخ دادیم؛ ولی علی رغم اینکه گفتیم تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی اما در مسئله قضاء می گوییم رجوع به اعلم لازم نیست و اعلمیت در قضاوت معتبر نیست مطلقا. پس اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است مطلقاً.

«هذا تمام الکلام فی المسألة

ص: 855

السادسة و الخمسین»

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 108

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 57 عروه

تاریخ:18 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: نقض حکم حاکم مصادف

با: 27 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 108

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله پنجاه هفتم عروه:

«حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطؤه».

حکم حاکم جامع الشرایط قابل نقض نیست نه توسط عامی و نه توسط مجتهد؛ هیچ کس نمی تواند حکم حاکم را نقض کند. فقط یک استثنائی را مرحوم سید در ذیل این مسئله ذکر کرده و آن اینکه خطای حاکم آشکار شود.

فرق بین حکم و فتوی:

اینجا قبل از هر چیز لازم است اشاره مختصری به فرق بین فتوی و حکم داشته باشیم؛ چه فرقی بین فتوی و حکم وجود دارد؟ چون سخن از حکم حاکم است و اینکه حکم حاکم قابل نقض نیست.

به طور مختصر می توانیم بگوییم بین فتوی و حکم چهار فرق وجود دارد:

فرق اول: فتوی اِخبار از حکم خدا اعم از تکلیفی و وضعی می باشد ولی حکم انشاء انفاذ حکم خدا از ناحیه حاکم است اعم از اینکه حکم تکلیفی باشد یا وضعی یا حتی در مورد موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعی باشد. پس اولین فرق بین حکم و فتوی این است که حکم انشائی است ولی فتوی از جنس اخبار است.

فرق دوم: فتوی بیان یک حکم کلی برای موضوع کلی است وقتی کسی فتوی می دهد شرب توتون

ص: 856

حلال است، حکم جواز و حلیت برای شرب توتون یک حکم کلی است که فتوی نامیده می شود؛ اما حکم، تطبیق یک حکم کلی بر موارد جزئی است مثلاً اگر معامله ای انجام شود از نظر فتوی بالاخره آن معامله یا صحیح است یا فاسد این یک حکم کلی است که در یک معامله با این شرایط و در این فروض صحیح است اما وقتی حاکم حکم می دهد می گوید این معامله صحیح است؛ وقتی قاضی در نزاعی که بین دو نفر واقع شده می گوید این معامله صحیح است این یعنی آنکه آن حکم کلی را دارد بر یک مورد جزئی تطبیق می کند یا مثلاً مجتهدی حکم می کند که امروز اول ماه شوال است این دارد بر اساس معیارها و موازین و ضوابطی که در مسئله رؤیت هلال دارد، آن را تطبیق می کند بر هذا الیوم پس حکم، تطبیق یک حکم کلی بر موارد جزئی است.

فرق سوم: فتوی فقط برای مقلد عامی که از مجتهد تقلید می کند حجت است ولی حکم هم در حق عامی و هم در حق مجتهدین حجیت دارد.

فرق چهارم: فتوی به وسیله حکم قابل نقض است ولی حکم به وسیله فتوی قابل نقض نیست.صور محتمله در مسئله:

این بیان اجمالی فرق بین فتوی و حکم است و بحث تفصیلی باید در جای خودش مطرح شود اما مسئله این است که بالاخره موضوع مسئله پنجاه و هفتم در مورد حکم است نه فتوی؛ ما ضمن اینکه این فرق ها را بیان کردیم اینجا بحث نقض حکم مطرح است. باز هم برای روشن تر شدن مسئله این را می توانیم بگوییم:

که به طور

ص: 857

کلی در مسئله نقض حکم و فتوی چهار صورت متصور است:

1. نقض فتوی به حکم

2. نقض فتوی به فتوی

3. نقض حکم به حکم

4. نقض حکم به فتوی

بررسی صور چهار گانه:

بعد از اینکه معلوم شد بین فتوی و حکم فرق است حال اعم از اینکه تمام فرق ها را بپذیریم یا در بعضی اشکال داشته باشیم عمده این است که در مسئله نقض نظر یک مجتهد توسط دیگران که دیگران یا عامی می باشند یا مجتهد، این چهار صورت متصور است؛ می خواهیم ببینیم مسئله پنجاه و هفتم در مورد کدامیک از این چهار صورت دارد بحث می کند.

صورت دوم:

این صورت کلاً از محل بحث خارج است یعنی نقض فتوی به فتوی محل بحث نیست. در جواز نقض فتوی به فتوی تردیدی نیست؛ هر مجتهدی که یک فتوی می دهد می تواند این فتوی توسط مجتهد دیگر نقض شود یعنی اگر یک مجتهدی فتوی داد به وجوب نماز جمعه، مجتهد دیگر می تواند فتوی بدهد به حرمت نماز جمعه؛ نقض فتوی به فتوی یعنی اینکه یک مجتهد فتوایی بر خلاف فتوای مجتهد دیگر بدهد. وجه آن هم روشن است چون اگر قرار باشد نقض فتوی به فتوی جایز نباشد باب اجتهاد به طور کلی منسد می شود یعنی دیگر کسی بعد از اجتهادی که مثلاً در ابتداء امر کرد، حق ندارد اجتهاد دیگری بکند مگر اینکه مسئله تازه ای پیش بیاید لذا در جواز نقض فتوی به فتوی تردیدی نیست و اجماع قطعی بر آن قائم است.

صورت چهارم:

اما نقض حکم به فتوی که تکلیف این

ص: 858

صورت هم تقریباً روشن است گرچه عبارت مرحوم سید اینجا عام است «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر» یعنی نقض حکم حاکم جایز نیست نه به حکم دیگر توسط مجتهد دیگر و نه توسط عامی یعنی باید ترتیب اثر بدهد و تبعیت کند و همچنین حکم حاکم قابل نقض به فتوای مجتهد دیگر هم نیست مقلد آن مجتهد هم نمی تواند به استناد فتوای مرجع تقلید خودش با حکم حاکم مخالفت کند اگر حاکم حکم کند امروز اول شوال است، مقلدین مجتهدین دیگر و حتی مجتهدین دیگر هم باید تبعیت کنند و حکم حاکم قابل نقض به هیچ وجه قابل نقض نیست.

سؤال: دایره حکم ولی فقیه آیا شامل رؤیت هلال هم می شود؟

استاد: این بحث دیگری است که آیا در اموری مثل رؤیت هلال حق حاکم به معنای ولی فقیه است یا برای همه مجتهدین ثابت است، بحث ما الآن در آن نیست و اصلاً موضوع این بحث هم مسئله قضاوت است و هم مسئله مثلاً رؤیت هلال است؛ یا مثلاً اگر زنی شوهرش او را ترک کرده حاکم حکم به طلاق می دهد اینجا نمی تواند مجتهد دیگری حکم به طلاق را نقض کند؛ اینمسئله هم در منازعات و هم در غیر منازعات وجود دارد و دایره وسیعی دارد که در منازعات و مرافعات اگر قاضی برای فصل خصومت حکم داد قاضی دیگر نمی تواند آن را فسخ کند. در مسئله رؤیت هلال و در خیلی از مسائل از آن زاویه که فرمودید آیا بدست ولی فقیه هست یا نه، بحث نمی کنیم.

پس اینکه مرحوم سید فرمود «لایجوز نقضه ولو لمجتهد

ص: 859

آخر» شامل این فرض هم می شود که حکم نه تنها به حکم دیگر بلکه به فتوای دیگر هم قابل نقض نیست پس صورت چهارم هم تکلیف آن روشن است یعنی هیچ کس نگفته است که حکم حاکم را می شود به فتوی نقض کرد و به نوعی این صورت هم از محل بحث خارج است. در این جهت هم فرقی نمی کند که این فتوای مخالف با حکم از ناحیه غیر حاکم صادر شده باشد یا از ناحیه خود حاکم یعنی ممکن است یک حاکمی حکم بکند و این بر خلاف فتوای خودش باشد یا مثلاً حکم کرده بعد فتوای او تغییر کرده؛ فتوای او موجب نقض حکم او نمی شود. لذا این صورت هم وضع آن روشن است و از محل بحث خارج است.

صورت اول:

اما صورت نقض فتوی به حکم هم بدون تردید این صورت جائز است یعنی مثلاً می توان یک حکم کلی را در خصوص یک مورد جزئی که مورد حکم است، نقض کرد و در این جهت فرقی بین احکام وضعیه و تکلیفیه نیست مثلاً فتوی بر حلیت استعمال تنباکو است اما وقتی حاکم و فقیه حکم می کند مانند میرزای شیرازی که "الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است" این قابل نقض نیست چون اینجا حاکم حکم کرده و آن فتوای حلیت را قطعاً نقض می کند.

حکم وضعی هم همین گونه است یعنی هم فتوی در احکام تکلیفیه می تواند به وسیله یک حکم نقض شود و هم فتوی در احکام وضعیه مثلاً اگر فتوی بر صحت یک معامله یا یک عقد باشد حاکم می تواند آن معامله یا

ص: 860

عقد را ابطال کند و حکم به بطلان و فساد بکند بنابراین نقض فتوی به حکم هم جایز است.

صورت سوم:

با توجه به مطالبی که بیان کردیم معلوم می شود که عمده بحث ما در مسئله پنجاه و هفتم، صورت نقض حکم حاکم به حکم دیگر یعنی صورت سوم است؛ البته گفتیم که ظاهر عبارت عام است بحث از نقض حکم به حکم دیگر یا فتوای دیگر است. در اینجا بحث این است که چرا نمی توانیم حکم را با یک حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض کنیم؟

پس عبارت مرحوم سید در این مسئله در واقع هم می تواند شامل صورت اول شود و هم شامل صورت سوم بشود از این صور چهارگانه ای که گفتیم؛ صورت دوم اصلاً از این بحث ما خارج صورت سوم هم تکلیفش روشن است. صورت اول و چهارم مشمول عبارت سید هستند اگرچه عمده بحث در نقض حکم به حکم یعنی صورت سوم است هر چند ادله ای که ارائه می شود مطلق است و عدم جواز نقض حکم به فتوی را هم اثبات می کند.

در هر صورت در ذیل این مسئله مطلب دیگری ایشان دارد که اگر بخواهیم مجموعه ی مطالبی که در این مسئله مطرح شده را بیان کنیم، می توانیم بگوییم در این مسئله دو مطلب اصلی وجود دارد که باید درباره آن در دو مقام بحث شود:

مطلب اول: اصل عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله یعنی اینکه آیا اساساً با قطع نظر از امور دیگر و محدوده آن فی الجمله نقض حکم حاکم جایز است یا نه؟مطلب دوم: در محدوده عدم جواز نقض حکم حاکم

ص: 861

است اینکه نمی توان حکم حاکم را نقض کرد آیا مطلق است یعنی تحت هیچ شرایطی نمی شود حکم حاکم را نقض کرد یا نه مقید است یعنی تبصره دارد و استثناء دارد در یک شرایطی می توان حکم حاکم را نقض کرد پس این دو مطلب در اینجا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

بحث جلسه آینده: چند دلیل بر عدم جواز نقض حکم حاکم اقامه شده که باید آنها را بیان و مورد بررسی قرار داد تا ببینیم که آیا عدم جواز مطلق است یا نه؟ بهر حال استثنائی که مرحوم سید در این عبارت آورده اند آیا این قابل قبول است یا نه؟

نکته ای در مورد اعتبار اعلمیت در حاکم:

اما این مسئله که در جلسه گذشته در مورد اعتبار اعلمیت در حاکم سؤال شد، در این مورد نظر ما این شد که در حاکم اعلمیت معتبر نیست بعد از رد اقوال سه گانه و رد آنها رسیدیدم به اینکه اعلمیت در مسئله قضاوت اعتبار ندارد دلیل ما هم بر این مسئله اطلاقات بود؛ گفتیم اطلاقات ادله اقتضاء می کند فرقی بین اعلم و غیر اعلم نباشد و متخاصمین هم می توانند به اعلم رجوع کنند و هم می توانند به غیر اعلم رجوع کنند. اشکال شد که شما در اطلاقات ادله از جمله مقبوله عمر بن حنظلة و امثال آن خدشه کردید؛ جلسه گذشته هم عرض کردیم که اشکالی که ما به مقبوله کردیم این بود که گفتیم در رجوع به افقه و افضل مورد روایت آنجا است که دو قاضی اختلاف داشته باشند یعنی این اشکال ما ناظر به همان فقره از مقبوله بود که

ص: 862

مورد استدلال قرار گرفته بود و الا صدر روایت اطلاق دارد و چیزی هم این اطلاق را محدود نکرده؛ مورد روایت این بود که اگر بین دو نفر از شما اختلاف شد ببینید کسی که احادیث ما را روایت می کند و اهل نظر و اجتهاد است به او رجوع کنید؛ این اطلاق دارد و در این جهت فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیست. اشکالی که ما در مقابل آن قول کردیم، برای این بود که بگوییم اگر هم اعلمیت و افضلیت از این بخش روایت استفاده شود، این اصلاً موردش آنجایی است که به دو حاکم رجوع کرده اند و آن دو حاکم اختلاف دارند اما بحث ما در مورد رجوع ابتدائی است؛ حکم رجوع ابتدائی را از صدر روایت می توان فهمید لذا مشکلی در اطلاقات نیست.

تذکر اخلاقی: اعتذار برای دیگران

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: «اطلب لأخیک عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً».(1)

برای برادر تان همیشه عذری طلب بکنید؛ برای کارها و گفته های دیگران همیشه عذر طلب بکنید یعنی اگر حرفی از دیگران می شنوید، اگر عملی از دیگران می بینید که این حرف یا عمل با آنچه که شما گمان می کنید سازگاری ندارد مثلاً قرار بوده که کاری را انجام بدهد انجام نداده، سخنی باید می گفته که نگفته، یا سخنی نباید می گفته که گفته؛ این را فوراً حمل بر فعل و نیت و عمل سوء نکنید. سوء ظن نداشته باشید بد بین نباشید به دیگران. در درجه اول دنبال عذر برای آن اشتباه و خطای او باشید اگر هم حقیقتاً عذر پیدا نکردید، «فالتمس له

ص: 863


1- . بحار الانوار، ج75، ص197، حدیث15.

عذراً» التماس عذر بکنید و عذر بتراشید.فرق اینها این است که در مرحله اول می گوید دقت کن و جستجو کن و حقیقتاً علت آن رفتار یا آن قول را دریابید و عذر را بفهمید مثلاً اگر قرار بوده که بیاید و نیامده مریض شده نیامده؛ اگر هم عذر پیدا نکردید (حقیقتاً هیچ عذری پیدا نکردید، «فالتمس له عذراً» خودتان یک عذری برایش بتراشید.

این یک اصل بسیار مهمی در مناسبات بین مسلمین و برادران دینی است واقعاً اگر همین یک اصل مورد توجه قرار بگیرد بسیاری از امور خود به خود حل می شود. حال واقعاً باید ببینیم چقدر با این فرمایش خودمان منطبق هستیم التماس عذر برای رفتار و قول دیگران که نداریم هیچ، عذر مسلم و قطعی آنها را هم نمی پذیریم و فقط در صدد این هستیم آن خطا و اشتباه را برجسته کنیم و آن نتیجه ای که می خواهیم را بگیریم.

واقعاً برخی از اوقات که انسان فکر می کند امثال ما که با عمق این روایات و احادیث آشنا هستیم حداقل بیشتر از مردم اینها را شنیده و دیده ایم و نقل کردیم به گونه ای نباشد که در مقام نقل خیلی خوب اینها را تبیین کنیم و در روی منابر اینها را بگوییم و همه را دعوت به حسن ظن و خوش بینی و حمل بر صحت کنیم، اما خودمان دقیقاً بر عکس آن عمل کنیم؛ اینها را اگر ما عمری بر روی منابر برای مردم نقل کنیم و با شرح و تفصیل و مستند به آیات و روایات، اما عمل ما به گونه ای دیگر باشد این نه تنها باعث روی گردانی مردم

ص: 864

می شود بلکه برای خود ما وزر و وبال دارد.

اگر انسان این مسائل را رعایت کند چقدر تأثیر در روابط اجتماعی دارد. چقدر بر آرامش روحی و روانی خود ما تأثیر دارد اگر ذهنش را معطوف کند به جستجوی علل و عوامل رفتار و اعمال دیگران و واقعاً به این روایت عمل نکند، دچار بد بینی و سوء ظن می شود و همه عالم را علیه خودش می بیند و فکر می کند همه دست به یکی کرده اند (تکوین و ما فیها) که او را نادیده بگیرند و آن را کنار بگذارند؛ این آثاری مهمی دارد عمل به این اصل اخلاقی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند که از جمله آثار مهم آن تحکیم روابط دوستانه و روابط اجتماعی و آرامش روانی فردی و عمومی است، تلطیف روابط بین انسان هاست و رفع کدورت ها و کینه هاست، و از تشدید و تعمیق روابط غیر دوستانه جلوگیری می کند.

در هر صورت طبق این فرمایش باید برای رفتار و قول برادران دینی عذر طلب کنیم و اگر عذری نیافتیم باید عذر بتراشیم و التماس عذر کنیم و این نه فقط برای دیگران بلکه در ذهن خودمان حتی نباید سوء ظن داشته باشیم.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 109

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 57 عروه

تاریخ:21 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: نقض حکم حاکم – مقام

اول مصادف با: 30 جمادی الثانی 1434

سال سوم جلسه: 109

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله بود؛ عرض شد که

ص: 865

صورت مسئله به طور کلی شامل آنجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض شود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مورد بررسی قرار خواهیم داد:

ادله عدم جواز نقض حکم:

دلیل اول: اجماع

بعضی ادعای اجماع کرده اند که نقض حکم حاکم جایز نیست این دلیل چندان قابل اعتماد نیست چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیة است یعنی ما احتمال می دهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادله ای است که در این مقام ذکر شده اعم از مرتکزات عقلائیه و آیات و روایات بنابراین چون احتمال مدرکی بودن این اجماع هست لذا به عنوان یک دلیل معتبر نمی توان به آن اعتماد کرد چون اجماع در صورتی حجت و قابل اعتماد است که یک دلیل تعبدی محض باشد (اجماع تعبدی است که کاشف از رأی معصوم و موافقت معصوم است) اما در ما نحن فیه چنین وضعیتی وجود ندارد. البته بعضی مثل محقق آشتیانی به اجماع منقول که به حد استفاضه رسیده، استناد کرده اند؛ ایشان ادعای اجماع محصل نمی کند بلکه می گوید اجماع منقول است ولی این اجماع منقول معتضد به شهرت عظیمه محققه است و اجماع منقول معتضد به شهرت محققه حجت است چنانچه مرحوم شیخ در رسائل فرمود؛ اگر به خاطر داشته باشید مرحوم شیخ انصاری در بحث از حجیت ظنون فرمود اجماع منقول حجت نیست شهرت هم حجت نیست اما اگر اجماع منقول به وسیله یک شهرت عظیمه محققه تأیید و پشتیبانی شود، آنگاه این مجموع را می توان به عنوان یک دلیل پذیرفت. در هر صورت محقق آشتیانی تبعاً للشیخ می فرماید اینجا

ص: 866

اجماع منقول که معتضد به شهرت محققه است وجود دارد پس این یک دلیلی است که می شود بر این ادعا اقامه کرد.

در هر صورت این بستگی به این دارد که این مبنی را ما بپذیریم که اگر اجماع منقول مؤید به شهرت محققه باشد، اثبات می کند مطلب را ولی مشکل مدرکی بودن یا محتمل المدرکیة بودن بهرحال به قوت خودش باقی است لذا این دلیل قابل قبول نیست.

دلیل دوم: مقبوله عمر بن حنظله

دلیل دوم بر عدم جواز نقض حکم حاکم ذیل مقبوله عمر بن حنظله است؛ پس آنکه در صدر روایت امام مطالبی را فرمودند، در آخر، این جمله را می فرمایند:«فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنه مستخف بحکم الله و علینا ردٌ و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله».(1)

بعد از اینکه اصل قضاوت و جعل قاضی بیان می شود می فرماید: اگر قاضی حکم کرد و کسی حکم را او را قبول نکند او در حکم خدا را خفیف و کوچک شمرده و این در واقع رد بر ماست و کسی که رد بر ما بکند مثل آن است که رد بر خدا کرده و نادیده گرفتن حکم خدا مثل شرک به خداست. از نظر زشتی عمل در حد شرک به خداست.

از این روایت استفاده می شود که اگر قاضی حکم کند، پذیرش حکم او لازم است و عدم پذیرش حکم حاکم و نقض در واقع مثل رد بر ائمه است و رد بر ائمه قطعاً جایز نیست رد بر ائمه مانند رد خداست؛ عمده این است که بالاخره نقض حکم حاکم به عنوان رد

ص: 867


1- . وسائل الشیعة، ج27، ص136، ابواب صفات القاضی، باب11، حدیث1.

ائمه محسوب می شود. پس طبق این روایت کسی که حکم حاکم را قبول نکند این در واقع رد بر ماست یعنی تطبیق شده عنوان رد بر ائمه بر عدم پذیرش حکم حاکم و خود ائمه فرمودند عدم قبول حکم حاکم مانند رد بر ماست و کسی هم که رد بر ائمه بکند رد بر خدا کرده است. لذا می توان گفت که دلالت مقبوله واضح است و سند آن هم چنانچه سابقاً بحث کردیم که اگرچه دارای ضعف است اما به واسطه شهرت و قبول اصحاب این ضعف جبران می شود بنابراین مشکلی در دلیل دوم نیست.

دلیل سوم: قیاس استثنائی

این دلیل یک قیاس استثنائی است به این صورت:

که اگر نقض حکم حاکم جایز باشد هرج و مرج لازم می آید در حالی هرج و مرج باطل و مردود است و قطعاً مورد رضایت خداوند و شارع نیست پس نتیجه می گیریم که نقض حکم حاکم جایز نیست. لو جاز نقض حکم الحاکم للزم الاختلال فی النظام و التالی باطلٌ فالمقدم مثله.

در این قیاس استثنائی بطلان تالی واضح است یعنی کاملاً روشن است که هرج و مرج مقبول نیست اما ملازمه بین مقدم و تالی که اگر نقض حکم حاکم جایز باشد پس هرج و مرج لازم می آید. این هم روشن است چون اگر قرار باشد هر حاکمی حکمی بکند چه در خصومات و در منازعات و چه در رؤیت هلال و امثال آن و دیگران هم به حکم او اعتنا نکنند و آن را نقض کنند یعنی عملاً بر خلاف آن حکم عمل کنند، قهراً اینجا نه دیگر خصومتی فصل می شود بلکه

ص: 868

بر شدت آن افزوده می شود و دیگر در مسائل هم هیچ نظم و انضباطی چه در مسائل شخصی و چه غیر آن پیش نمی آید. و این یعنی هرج و مرج که قطعاً به دلیل عقل و نقل باطل است پس ملازمه ثابت شد و بطلان تالی هم ثابت شد نتیجه قهری این قیاس استثنائی عدم جواز نقض حکم حاکم است.

دلیل چهارم: سیره قطعیه عقلائیه

روش عقلاء و بنای عملی عقلاء در زندگی بر ترتیب اثر به حکم حاکم است یعنی حکم حاکم را معتبر می شناسند به عبارت دیگر همه ملل با انواع فرهنگ ها رد و نقض حکم حاکم را جایز نمی دانند. بهرحال صرف نظر از اینکه حاکم کیست چه در خصومات و چه در غیر خصومات در جایی که قاضی حکمی می کند عقلاء بما هم عقلاء فارغ از هر دین و فرهنگ و تربیتی حکم او را می پذیرند و رد آن را جایز نمی دانند. پس اصل سیره امر روشن و واضحی است اما این به تنهایی کافی نیست و مهم آن است که ببینیم آیا شارع از این سیره ردع کرده یا نکرده است. هر چه در ادله جستجو شود می بینیم شارع از این سیره ردعنکرده است. لذا وقتی سیره وجود دارد شارع هم ردع نکرده نتیجه این است که این سیره به عنوان یک دلیل معتبر است و شارع آن را به رسمیت شناخته بنابراین نقض حکم حاکم جایز نیست.

دلیل پنجم:

این دلیل متشکل از یک مطلب و دو نکته ای است که از آن مطلب استفاده می شود اصل مطلب این است: مشروعیت قضاء در شریعت قطعی و ضروری است

ص: 869

و این مسئله از آیات و روایات متعددی استفاده می شود؛ اصل مشروعیت قضاء ثابت شده یعنی در دین قضاء و فصل خصومت در بین مردم مشروعیت دارد و مجاز است از جمله آیات، این آیه است که خداوند می فرماید: «و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل»(1)

وقتی که بین مردم حکم می کنید بر اساس عدل و انصاف حکم کنید.

پس اصل حکم کردن امر دارد یا حداقل اگر امر ندارد می گوید اگر خواستید حکم کنید، این چنین حکم کنید اگر قضاء و حکم کردن مشروعیت نداشت اصلاً معنی نداشت بگوید «و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» روایات متعددی هم بر این مسئله دلالت می کند از جمله صحیحه ابی خدیجة «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه»(2)

نگاه کنید کسانی که در بین شما هستند و چیزی از قضایای ما را می دانند او را برای خود حاکم قرار دهید و من او را برای شما قاضی قرار می دهم بعد آنگاه به او تحاکم داشته باشید.

طبق این روایت مسئله مشروعیت قضاء و اصل قضاوت و جواز آن ثابت شده علاوه بر آیات و روایات یک دلیل عقلی هم این مسئله را ثابت می کند و آن اینکه اگر قضاوت مشروع و مجاز نباشد، لازمه اش اختلال و هرج و مرج در نظام زندگی انسان هاست؛ از این مطلب (اصل مشروعیت قضاء در شریعت) که با این ادله ثابت شده دو نکته استفاده می شود:

نکته اول: اصلاً قضاوت به معنای فصل خصومت است؛ وجه تسمیه قاضی این است که او "یقضی علی الخصومة بفصلها" بر خصومت حکم می کند به

ص: 870


1- . نساء/58.
2- . وسائل الشیعة، ج27، ص136، ابواب صفات القاضی، باب11، حدیث1.

فصل و پایان دادن نزاع.

نکته دوم: اینکه حکم حاکم در فصل خصومت موضوعیت دارد نه طریقیت یعنی به نظر شارع اصلاً نفس حکم حاکم موضوعیت دارد برای پایان دادن به نزاع. در مقابل عده ای می گویند حکم حاکم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت الی الواقع دارد؛ فرق این دو چیست؟ اگر گفتیم حکم حاکم طریق به سوی واقع است معنایش این است که اگر یک جایی حکم حاکم نتوانست مشکل را حل کند بتوان چیز دیگری جایگزین کرد وقتی می گوییم موضوعیت یعنی خود حکم کردن موضوعیت دارد برای فصل خصومت و حل مرافعات و دیگر جایگزین ندارد.

ما با اطلاق و بیان آن کاری نداریم که آیا حکم حاکم مطلقا موضوعیت دارد یا در یک محدوده خاصی است چون بحث از محدوده اعتبار حکم حاکم بحثی است که ما در مقام دوم مطرح خواهیم کرد اما آنچه اینجا مطرح است این است که آیا حکم حاکم مطلقا موضوعیت دارد یا مربوط به یک محدوده خاصی است؟فرض کنیم که حاکمی بر طبق موازین حکم کرده و این حکم هم موضوعیت دارد یعنی خود حکم فی نفسه برای حل خصومت موضوعیت دارد ولو اینکه به حسب واقع اصلاً مصیب هم نباشد و اشتباه کرده باشد؛ اگر ما این مطلب و آن دو نکته را به هم ضمیمه کنیم یعنی از طرفی مشروعیت قضاء به ادله مختلف نقلی و عقلی ثابت است همچنین قضاوت در واقع به معنای فصل خصومت و حل مرافعه است و اینکه حکم حاکم در فصل خصومت موضوعیت دارد نه طریقیت؛ چاره ای جز التزام به عدم جواز نقض حکم نیست چون اگر بپذیریم حکم

ص: 871

حاکم قابل نقض است، این با آن نکته ی اول که استفاده کردیم سازگار نیست در آن نکته گفته شد که بهرحال قضاء برای فصل خصومت است اگر حکم حاکم قابل نقض باشد معنایش این است که به واسطه قضاء، فصل خصومت نشود چون بعد از فصل خصومت حل آن جایز نیست لذا نکته اول با مسئله قابل نقض بودن حکم قابل جمع نیست همچنین اگر حکم قابل نقض باشد این بدین معناست که حکم در فصل خصومت موضوعیت تامه ندارد؛ در حالی که گفتیم حکم حاکم موضوعیت تامه دارد. این دلیل را مرحوم آقای خویی بیان کرده است. لکن در مورد طریقیت یا موضوعیت حکم در آینده بیشتر خواهیم گفت. اجمال مطلب آن است که حکم حاکم موضوعیت تامه ندارد.

تا اینجا ما چند دلیل بر عدم نقض حکم حاکم ذکر کردیم از ادله عقلی و نقلی؛ نتیجه ای که می گیریم این است که با توجه به ادله پنج گانه معلوم می شود فی الجمله نقض حکم حاکم جایز نیست.

نکته ی مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر مقتضای ادله این است که نقض حکم جایز نیست مطلقا پس «الا اذا تبیّن خطئه» که بعد از آن آمده به چه معناست؟ ما بیان خواهیم کرد که در مواردی از این اطلاق خارج خواهیم شد اما اجمالاً به حسب ظاهر بعضی از این ادله مسئله عدم نقض حکم حاکم مطلق است یعنی چه بدانیم حکم حاکم مطابق با واقع است و چه ندانیم و چه در طریق آن خطا باشد و چه نباشد و چه در شبهات حکمیه باشد و چه نباشد

ص: 872

حتی در ادله لفظیه و سیره عقلائیه این مسئله وجود دارد و فرقی نمی کند؛ پس یک اطلاق از این جهت دارد و از یک جهت دیگر هم اطلاق دارد که فرقی نمی کند راد و ناقض چه کسی باشد می خواهد مجتهد باشد یا مقلد. از جهت سومی هم اطلاق دارد مثل اینکه بگوییم حکم صرفاً در مورد رفع خصومت شخصی نیست بلکه هر چیزی که در آن امکان نزاع و مشاجره باشد در بر می گیرد، که اگر اینگونه گفتیم منحصر در باب قضاء آن هم خصومت بین افراد نیست و در همه جا می تواند جریان داشته باشد.

بحث جلسه آینده: پس ادله فی الجمله یک اطلاقی دارند و این اطلاق اقتضاء می کند که در جایی که اشتباه شده یا اشتباهی نباشد و چه مطابق واقع باشد یا نباشد، نقض حکم حاکم جایز نباشد اما این یک استثنائی دارد که در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد انشاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 110

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 57 عروه

تاریخ:22 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: نقض حکم حاکم – مقام

دوم مصادف با: 1رجب 1434

سال سوم جلسه: 110

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم

در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست.

مقام

ص: 873

دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال مطلب اول که فرمود نقض حکم توسط دیگران جایز نیست استثنائی را ذکر و فرمود: «الا اذا تبین خطؤه» یعنی چنانچه خطای حاکم مبین شود، نقض حکم او جایز است و می توان حکم او را نقض کرد حال این نقض می تواند از ناحیه مترافعین باشد، به این معنی که بر حکم او اثر مترتب نکنند؛ و می تواند از ناحیه حاکم دیگری باشد.

تنقیح موضوع:

این مقام باید مورد بحث قرار بگیرد در هر صورت قبل از اینکه ما به این استثناء رسیدگی کنیم و مقام دوم را مورد بحث قرار دهیم نکته ای باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه:

اساس بحث ما اینجا در مورد حاکمی است که بر طبق موازین صحیح و معتبر حکم می کند اما چنانچه حاکم بر اساس موازین شرعی و معتبر حکم نکند، این از بحث ما خارج است مثلاً فرض کنید کسی بر اساس روایات، امارات معتبره، بینات چه در احکام و چه در موضوعات حکمی می کند حال ممکن است در آن دلیلی که مورد استناد قرار داده اشتباه بکند اما چهار چوب حکم او همان چهار چوب پذیرفته شده و صحیح است لکن ممکن است کسی اساساً خارج از موازین صحیح شرعی حکم کند مثلاً به استناد قیاس یا استحسان حکم کند یا در مواردی که شهادت

ص: 874

نساء مورد قبول نیست استناد به شهادت النساء بکند؛ در اینجا معلوم است این حکم مبتنی بر موازین معتبر و صحیح شرعی نیست اگر حاکمی بر مبنای غیر معتبر حکم کند این از حکم حرمت نقض خارج است؛ برای اینکه حکم در چهار چوب موازین غیر معتبر کشف از عدم صلاحیت و قابلیت حاکم برای حکم می کند.

به عبارت دیگر این نشان می دهد که حاکم اصلاً قابلیت حکم کردن ندارد به این معنی که حکم او کالعدم است. اگر گفتیم حکم او کالعدم است نتیجه این است که نقض دیگر محقق نمی شود به عبارت دیگر نقض سالبه به انتفاء موضوع است. در مقام اول گفتیم مستفاد از ادله، عدم جواز نقض حکم حاکم است یعنی نقض حکم حاکم حرام است اگر در جایی گفتیم که حکم مانند لاحکم است دیگر نقض آن حکم سالبه به انتفاء موضوع می شود و دیگر اصلاً نقض الحکم بر آن صدق نمی کند تا بخواهیم حرمت را برای آن ثابت کنیم بنابراین در همین ابتدای امر این صورت را از محل بحث خارج می کنیم " که حاکمی بر اساس موازین غیر معتبر و غیر صحیح حکم کند ".

صور مسئله:

اینکه مرحوم سید فرمود: «الا اذا تبین خطؤه» این جمله به ظاهر اطلاق دارد، لذا سؤال این است که این جمله به چه معناست؟ برای اینکه ما هم اصل مسئله را بررسی کنیم و هم کلام مرحوم سید روشن شود به طور کلی می توانیم این مسئله را با ملاحظه چند امر به چند صورت تقسیم کنیم یعنی ما به طور مطلق نمی توانیم بگوییم نقض حکم جایز است در جایی

ص: 875

که اشتباه شود.

اموری که با ملاحظه آنها صورت های مختلف پدید می آید چند امر است:

امر اول: اینکه ما علم به مطابقت و مخالفت حکم با واقع داریم یا نداریم؟ چون تارةً ما علم داریم به اینکه حکم حاکم مطابق واقع است گاهی یقین داریم که حکم حاکم مخالف واقع است، گاهی احتمال موافقت و احتمال مخالفت حکم حاکم را با واقع می دهیم پس از یک جهت این مسئله مهم است که حکم حاکم از دید کسی که می خواهد آن را نقض کند چه نسبتی با واقع دارد.

امر دوم: اینکه آیا اساساً حرمت نقض مربوط به موارد خصومت و نزاع است یا شامل موارد غیر مربوط به نزاع و مرافعه مثل ثبوت هلال و نصب قیم و متولی می شود یا نه؟

امر سوم: اینکه آیا ما برای حکم حاکم موضوعیت قائل باشیم یا طریقیت چنانچه سابقاً هم در دلیل پنجم گفتیم (مرحوم آقای خوئی هم به آن دلیل اشاره کردند) اشاره کردیم که چه بسا کسی مدعی باشد حکم حاکم برای فصل خصومت موضوعیت دارد و ممکن است کسی ادعا کند حکم در فصل خصومت موضوعیت ندارد بلکه طریق الی الواقع است یعنی حکم حاکم یک راهی است برای اینکه متنازعین را به واقع هدایت کند و معلوم شود که مثلاً این شیئ از آن کیست.

امر چهارم: اینکه آن موردی را که حاکم حکم کرده از موضوعات است یا از احکام.

ملاحظه این امور صور متعددی را اینجا پدید می آورد اما ما در بین این صور، چهار صورت را که به نظر ما صور اصلی و مهم

ص: 876

در این مسئله است و بخش مهمی از این مسئله را تبیین می کند بیان می کنیم:

صورت اول: تارةً علم به مطابقت حکم با واقع داریم یعنی یقین داریم که حکم با واقع مطابق است.

صورت دوم: علم به مخالفت حکم با واقع داریم یعنی علم داریم این حکم با حکم واقعی نفس الامری مخالفت دارد.

صورت سوم و چهارم: آنجا که ما علم به مخالفت حکم با واقع نداریم و احتمال می دهیم این حکم با واقع و نفس الامر موافق باشد خودش دو فرض دارد یک فرض اینکه علم به این دارد که حاکم در طریق حکم اشتباه کرده یعنی علم به خطای حاکم دارد حال یا از حیث اصل استناد یا از حیث مستند و فرض دوم آنجایی است که احتمال موافقت این حکم را با واقع می دهد ولی حجت معتبره ای بر خلاف این حکم قائم شده؛ با ملاحظه دو فرضی که در صورت سوم هست مجموعاً اینجا چهار صورت پدید می آید. البته چنانچه گفتیم بسط بیشتر این مسئله را کتاب قضاء باید دنبال کرد که آیا این عدم جواز نقض حکم فقط مربوط بهباب قضاء است یا شامل غیر باب قضاء هم می شود؟ آیا این در شبهات حکمیه است یا موضوعیه؟ فعلاً وارد این بحث نمی شویم اما آن جهات دیگر را حتماً مورد نظر قرار می دهیم:

بررسی صور مسئله:

صورت اول:

صورت اول آنجایی است که حاکم حکم داده و ما علم به مطابقت حکم با واقع داریم اینجا تکلیف معلوم است و قطعاً در این صورت نقض جایز نیست قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم

ص: 877

حاکم همین صورت است وقتی ما یقین داریم این حکم مطابق با حکم واقعی نفس الامری است و می دانیم حاکم در چار چوب موازین معتبر حکم کرده و می دانیم این حکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند مشکلی ندارد و حاکم خطایی در این جهت نکرده، دیگر نقض آن جایز نیست و بحثی در آن نیست.

صورت دوم:

صورت دوم آنجایی است که علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری داریم؛ حال اینکه چگونه کسی به حکم واقعی دسترسی پیدا کرده مهم نیست. فرض ما در جایی است که او علم به حکم واقعی دارد و حکم واقعی نفس الامری را می داند و یقین دارد حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مخالفت دارد در این صورت چه باید کرد؟ در این صورت فی الجملة نقض حکم جایز است بلکه حتی می توان گفت نقض حکم واجب است؛ برای اینکه اساساً حرمت نقض شامل این صورت نمی شود توضیح مطلب اینکه:

تارةً ما برای حکم حاکم طریقیت قائلیم و اخری موضوعیت یعنی تارةً حکم حاکم یک طریق شرعی است برای واقع که اینجا تکلیف روشن است چون حکم حاکم یک راهی است برای اینکه واقع را برای ما کشف کند در جایی که ما علم به مخالفت حکم با واقع داریم، دیگر این حکم بما أنه طریقٌ الی الواقع ارزشی ندارد چون طریقیت آن تا مادامی ارزش دارد که واقع را ندانیم و واقع برای ما منکشف نباشد. حکم بنابر اینکه طریق الی واقع قلمداد شود، یک دلیل ظنی است آیا با وجود علم به حکم واقعی و قطع به

ص: 878

واقع دیگر نوبت به دلیل ظنی می رسد؟ با وجود قطع به خلاف دیگر اینجا ارزشی برای دلیل ظنی باقی نمی ماند.

پس اگر ما حکم را طریق الی الواقع بدانیم، نقض این حکم جایز است چون طبق فرض ما قطع به خلاف داریم یقین داریم این حکم بر خلاف حکم واقعی نفس الامری است و با وجود یقین به خلاف دیگر طریقیت حکم اعتبار و ارزشی ندارد.

ولی اگر برای حکم موضوعیت قائل باشیم یعنی بگوییم حکم موضوعیت تامه دارد برای فصل خصومت و اصلاً کاری نداریم به اینکه این حکم طریق الی الواقع است و می خواهد واقع را برای ما نمایان کند و معتقد باشیم هم نزد شارع و هم نزد عقلاء اعتبار حکم برای این است که حکم موضوعیت تامه دارد برای حل و فصل منازعات در این صورت آیا می توان این حکم را نقض کرد یا نه؟

ممکن است گمان شود در این صورت هم می توان حکم را نقض کرد چون اگرچه حکم حاکم طبق این فرض موضوعیت دارد یعنی کاری به این نداریم که این حکم به واقع اصابت می کند یا نمی کند و آخرین نقطه حل منازعات است ولی از آنجا که معتقدیم که حکم حاکم نمی تواند واقع را تغییر دهد لذا قابل نقض است چون حکم حاکم ولو به عنوان اینکه موضوعیت تامه برای فصل خصومت دارد اما چون واقع را تغییر نمی دهد لذا قابل نقض است مثلاً ما علم داریم که فردا اول ماه شوال است وحاکم فتوی داده که فردا روز آخر ماه رمضان است آیا می توان فردا را روزه گرفت؟ نمی شود و مقلد باید به

ص: 879

علم خودش عمل کند ولو اینکه برای حکم حاکم موضوعیت قائل باشیم. این مسئله محتاج تأمل بیشتر است که آن را بررسی خواهیم کرد.

بررسی صورت سوم: صورت سوم آنجایی است که احتمال موافقت حکم با واقع را می دهد ولی این خودش دو فرض دارد:

یک فرض این است که یقین دارد که حاکم در حکم خودش دچار اشتباه شده اینجا با اینکه یقین دارد حاکم اشتباه کرده اما در عین حال احتمال می دهد حکم حاکم مطابق با واقع باشد.

البته تارةً یقین به خطای در استناد دارد و اخری یقین به خطای در مستند دارد.

فرض دوم هم این است که یقین ندارد که این مخالف واقع است احتمال موافقت با واقع را می دهد اما در عین حال حجت معتبره ای بر خلاف حکم حاکم قائم شده است.

بحث جلسه آینده: حکم این دو فرض از صورت سوم چیست؟ آیا نقض حکم حاکم در این صورت هم جایز است یا نه که انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 111

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 57 عروه

تاریخ:23 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: نقض حکم حاکم – مقام

دوم مصادف با: 2 رجب 1434

سال سوم جلسه: 111

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در این مسئله با ملاحظه اموری، چند صورت حاصل می شود که این صور را یک به یک مورد بررسی قرار می دهیم؛ در جلسه گذشته حکم صورت اول و صورت

ص: 880

دوم بیان شد.

صورت اول این بود که علم به مطابقت حکم حاکم با واقع باشد. منظور از مطابقت با واقع هم یعنی حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مطابق باشد و در عین حال، علم به عدم خطای حکم حاکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند داشته باشد؛ چنانچه گفتیم قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم این صورت است لذا در این صورت نقض حکم حاکم جایز نیست.

صورت دوم این بود که علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد در این صورت گفتیم نقض حکم جایز است، اگر حکم حاکم را طریق شرعی بدانیم؛ چون در طریقیت الی الواقع آنچه که مهم است خود واقع است لذا در جایی که علم داریم این حکم مخالف واقع است قهراً دیگر طریقیت آن از بین می رود و از طریقت ساقط می شود.

نکته ای در مورد صورت دوم:

اما اگر برای حکم حاکم موضوعیت تامه برای فصل خصومت قائل باشیم، در این صورت مسئله متفاوت می شود یعنی اینکه ما دیگر به واقع کاری نداریم و اصلاً حکم حاکم برای اینکه به نزاع و خصومت پایان بدهد باید مورد تبعیت واقع شود لذا در جایی که ما علم به مخالفت این حکم با واقع داریم، قهراً با توجه به موضوعیت حکم برای فصل خصومت نباید علم ما به مخالفت حکم با واقع تأثیری در واقع بگذارد بلکه باید چشم را به روی واقع بست ولو ما علم به مخالفت این حکم با واقع داشته باشیم چون همان گونه که عرض کردیم حکم حاکم، واقع را

ص: 881

تغییر نمی دهد و ما باید از حکم حاکم تبعیت کنیم.

در این فرض نقض حکم حاکم جایز نیست لکن مسئله این است که از ادله موضوعیت حکم حاکم استفاده نمی شود یعنی ما وقتی به ادله وجوب قبول حکم حاکم رجوع می کنیم و ادله عدم جواز نقض حکم حاکم را بررسی می کنیم می بینیم از این ادله طریقیت استفاده می شود نه موضوعیت؛ و همچنین ادله دیگری در این رابطه وجود دارد از جمله صحیحه هشام بن حکم؛

در این روایت آمده «عن ابی عبدالله علیه السلام: إنما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم الحن بحجة من بعض فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فإنما قطعت له به قطعةٌ من النار».(1)بر اساس این روایت امام می فرماید: من بین شما به بینه و یمین حکم می کنم لکن بعضی از شما با حجت خودش بعض دیگر را محکوم و مغلوب می کند؛ فرض کنید کسی بینه می آورد بر اینکه این شیئ مال اوست، من هم به استناد این بینه حکم می کنم مثلاً این شیئ، مال اوست ولی بدانی اگر کسی یکی قطعه و تکه از مال برادر دینی اش را بردارد در واقع یعنی یک قطعه ای از آتش را برداشته است این حدیث ظهور در این دارد که قضاوت بر اساس امارات و حجج و بینات و أیمان است این به حسب ظاهر خصومت را تمام می کند ولی این گونه نیست که مغیر واقع هم باشد و به حکم حاکم مثلاً این شیئ مال او بشود (اگر حکم حاکم موضوعیت داشت باید واقع را تغییر می داد در حالی که حکم حاکم لایغیر الواقع) در این صورت این بدان

ص: 882


1- . وسائل الشیعة، ج27، ابواب کیفیت الحکم، باب2، حدیث1، ص232.

معناست که حکم حاکم دیگر موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و برای این است که صاحب حق به حق خودش برسد این روایت تقریباً صراحت دارد در اینکه حکم حاکم برای فصل خصومت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

لذا اگر در ما نحن فیه ما بخواهیم بگوییم حکم حاکم در فرض موضوعیت دیگر قابل نقض نیست، این مطلب درست است ولی بحث در این است که حکم حاکم موضوعیت ندارد البته با این بیان آن دلیل پنجمی هم که در مسئله حرمت نقض حکم حاکم ذکر کردیم، محل اشکال واقع می شود؛ چون اساس آن دلیل بر موضوعیت حکم حاکم استوار بود.

در هر صورت نتیجه این است که اگر ما قائل به موضوعیت شویم آن وقت نقض حکم حاکم دیگر جایز نیست ولو در صورت علم به مخالفت لکن مسئله در این است که ادله صراحت دارد در طریقیت حکم حاکم نه موضوعیت آن.

فقط یک نکته ای در مورد این صحیحه وجود دارد که ممکن است کسی بگوید مورد این روایت، شبهات موضوعیه است چون می فرماید: اگر کسی یک قطعه ای از مال برادرش را برداشت کأنّ یک قطعه ای از آتش را برداشته" این شبهه، شبهه موضوعیه است و شبهه حکمیه نیست؛ ممکن است کسی بگوید که این روایت نهایتش این است که حکم حاکم را در شبهات موضوعیه طریق می داند اما اگر نزاع در مورد و محدوده شبهات حکمیه بود آنجا دیگر دلالت ندارد.

این سخن به نظر درست نیست چون اگر ما گفتیم دلیل حرمت اطلاق دارد و ثابت کردیم عدم جواز نقض حکم حاکم هم شامل شبهات موضوعیه است

ص: 883

و هم شامل شبهات حکمیه قهراً در مورد این روایت نمی توانیم تفکیک بکنیم یعنی وقتی دلیل به نحو کلی می گوید نقض حکم حاکم جایز نیست و این شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو می شود حال اگر در یک روایت دیگری حکم حال را طریق الی الواقع دانست ولو مورد آن شبهات موضوعیه باشد ما نمی توانیم دیگر اینجا تفکیک کنیم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکیمه لذا به نحو کلی می گوییم حکم حاکم طریق الی الواقع است.

نتیجه:

نتیجه این شد که در صورت دوم نقض حکم حاکم جایز نیست یعنی اگر ما علم به مخالفت حکم با حکم واقعی نفس الامری داشته باشیم دیگر نقض حکم جایز نیست چون اگر حکم طریق الی الواقع باشد (که هست) دیگر علم به مخالفت آن حکم با واقع حکم را از طریقیت ساقط می کند و آن حکم دیگر ارزشی ندارد (ارزش حکم به طریقیت الی الواقع است حال اگر واقع برای ما معلوم باشد دیگر این ابزار برای ما فایده ای ندارد و نافع نیست لذا از طریقیت ساقط می شود.)

إن قلت: ممکن است کسی بگوید بالاخره با حکم حاکم فصل خصومت شده و مقتضای فصل خصومت این است که دیگر دوباره نمی توانیم خصومت را وصل کنیم وقتی حاکمی حکم داد و خصومت بر طرف شد، حاکم دیگر نمی تواند حکم حاکم قبلی رانقض کند ودوباره خصومت وصل بشود یعنی به عبارت دیگر دلیلی نداریم که علم به خلاف موجب وصل دوباره خصومت بشود.

قلت: وقتی علم به خلاف حاصل شد این کشف می کند که در واقع از اول فصل خصومت مورد تأیید شارع

ص: 884

نبوده یعنی از ابتدا خصومت فصل نشده بود تا حال که حاکم دوم می خواهد نقض کند وصل خصومت محسوب شود. (به حسب ظاهر فصل شده اما به حسب واقع فصل نشده بود) بنابراین مجموعاً در صورت دوم معلوم شد که با وجود علم به مخالفت حکم با حکم واقع نفس الامری نقض جایز است.

بررسی صورت سوم:

صورت سوم این است که احتمال موافقت حکم با واقع را می دهد یعنی نه علم به مطابقت حکم حاکم با واقع را دارد و نه علم به مخالفت حکم حاکم با واقع دارد احتمال می دهد این حکم مطابق با واقع باشد؛ این صورت خودش دو فرض دارد:

فرض اول:

فرض اول اینکه یقین دارد حاکم در استناد یا مستند خودش خطا کرده؛ احتمال مخالفت حکم با واقع را می دهد اما یقین دارد طریقی را که حاکم برای حکم طی کرده یا به عبارت دیگر مبانی و مبادی حکم خطا می باشد.

منظور از خطای حاکم در استناد و در مستند چیست؟ خطای حاکم در استناد مثل اینکه حاکم بر بینه ای اعتماد کرده و آن دو شهادت داده اند و اعتقاد به عدالت آن دو نفر هم داشته ولی حقیقتاً آن دو نفر عادل نیستند حاکم بر اساس شهادت بینه حکمی کرده؛ من یقین دارم حاکم اشتباه کرده چون یقین دارم که آن دو نفری که به عنوان بینه از طرف مدعی سخن گفتند عادل نیستند این خطا در استناد است یا مثلاً به روایتی اعتماد کرده و ظهوری از آن روایت استفاده کرده در حالی که دیگران اصلاً چنین استظهاری از روایت نمی کنند پس خطای

ص: 885

حاکم در استناد یعنی در خود مستند مشکلی نیست و روایت معتبر و صحیح است و روایت ثقه است و به بینه اعتماد کرده ولی در استناد خطا کرده یعنی در واقع فکر می کرده آنها عادل هستند در حالی که عادل نیستند یا فکر می کرده مثلاً این روایت ظهور در این معنی دارد در حالی که هیچ کس چنین استظهاری نکرده است.

خطای در مستند مثل اینکه حاکم به روایتی استناد کرده اما روایت دیگری که قرینه بر خلاف این روایت است ندیده، اما حاکم دیگر آن قرینه بر خلاف را پیدا کرده که این خطای در مستند است.

بهر حال در این دو صورت که حاکم در استناد یا مستند خطا کند در واقع علم به خطای حاکم در اجتهاد یا از حیث استناد یا مستند دارد فرض هم این است که این اجتهاد بر اساس موازین صحیح واقع شده در عین حال احتمال موافقت حکم حاکم را با واقع هم می دهد؛ اینجا حکم مسئله چیست؟ آیا نقض حکم حاکم جایز است یا نه؟ دو قول در مسئله وجود دارد بعضی گفته اند نقض حکم حاکم جایز است و بعضی گفته اند جایز نیست.

ادله جواز نقض:

کسانی که قائل به جواز نقض حکم هستند، دو دلیل بر ادعای خود اقامه کرده اند:

دلیل اول: مستدل می گوید: اگر ما برای حکم موضوعیت قائل شویم مسئله کاملاً واضح و روشن است وقتی حکم حاکم موضوعیت تامه برای فصل خصومت داشته باشد، هر چند یقین به خطا در استناد یا مستند رخ بدهد این تأثیری در حکم حاکم ندارد چون فرض این است که

ص: 886

حکم حاکم برای فصل خصومت موضوعیت دارد (علاوه اینکه احتمال موافقت آن با واقع همهست) اگر هم برای حکم طریقیت قائل شویم دقیقاً مثل آنجا که علم به مخالفت با واقع موجب می شود حکم حاکم طریقیت الی الواقع نداشته باشد، در اینجا که حکم مستنداً یا استناداً دارای مشکل است یعنی خطا در مستند یا استناد است اینجا هم طریقیت ندارد فرقی نمی کند چه علم به مخالفت حکم با واقع باشد مثل صورت دوم (که گفته شد طریقیت از حکم ساقط می شود) و چه در طریق حکم اشتباه شده باشد مثل محل بحث دیگر حکم از طریقیت ساقط می شود و وقتی طریقیت ساقط شد نقض آن جایز بلکه واجب و لازم است.

دلیل دوم: این دلیل یک مطلبی است که در همه موارد حجیت قابل توجه است به طور کلی ارتکاز عقلائی در هر چیزی که آن را حجت می داند (در هر چیزی که عقلاء آن را قابل اخذ می دانند) این است که یقین به اشتباه و خطا در آن نباشد مثلاً الآن فرض کنید صیغه ی قطعیه عقلاء بر اخذ به خبر ثقه است؛ اگر ثقه ای خبر بیاورد عقلاء بنایشان بر این است که به خبر او اخذ می کنند حال اگر یقین داشته باشد این مخبر اشتباه می کند، اینجا دیگر اصلاً حجیت برای این خبر معنی ندارد پس این در ارتکاز عقلاء است؛ در مواردی که عقلاء به چیزی به عنوان حجت اخذ می کنند اگر یقین به خطا داشته باشند، دیگر کأنّ آن را حجت نمی دانند. این یک ارتکاز عقلائی است در محل بحث هم یقین دارد به خطای حاکم در استناد به بینه.

ص: 887

پس در اینجا هم چون علم به وقوع خطا و اشتباه داریم، دیگر این حکم حجت نیست و نقض آن جایز است.

بررسی ادله:

این دو دلیلی بود که قائلین به جواز نقض آورده اند اما به نظر ما هیچ کدام تمام نیست چون:

بررسی دلیل اول: چنانچه سابقاً هم بیان کردیم اساساً فرض موضوعیت حکم منتفی است (ادله مساعد موضوعیت حکم حاکم نیست) پس حکم حاکم متعیناً طریق الی الواقع است توجه به این نکته لازم است که در این فرض ما احتمال موافقت حکم با واقع را می دهیم و با وجود این احتمال دیگر حکم از طریقیت ساقط نمی شود؛ همین که ما احتمال موافقت این حکم با واقع را می دهیم ولو یقین به وقوع خطا در طریق داریم اما این یقین به خطا در استناد یا مستند به حدی نیست که احتمال مطابقت حکم با واقع را از بین ببرد. به عبارت دیگر بین صورت علم به مخالفت حکم با واقع و علم به وقوع خطا و اشتباه مع احتمال موافقت الحکم للواقع فرق است مستدل قیاس مع الفارق کرده بله در اولی طریقیت حکم ساقط می شود اما در دومی طریقیت حکم ساقط نمی شود در اولی یقین دارد که این حکم مطابق با واقع نیست اما در دومی یقین دارد به اشتباه بعضی از مبادی و طرق رسیدن به واقع اما نسبت به خود واقع احتمال مطابقت می دهد ولو این اشتباه است اما ممکن است چیزی باشد که او را به واقع برساند. بنابراین دلیل اول تمام نیست.

بررسی دلیل دوم: اما دلیل دوم هم ما قبول داریم که حجیت در

ص: 888

ارتکاز عقلاء به همین نحو است یعنی به گونه ای است که نباید علم به خطا باشد اما این فقط در مورد حجیت خبر است کسی اخبار می کند یا عن حسٍ یا عن حدسٍ اینجا باید یقین به عدم خطا باشد یعنی نباید علم به خطا و اشتباه در آن باشد تا عقلاء قبول کنند و ترتیب اثر بدهند اما در غیر خبر ما نداریم که عدم العلم بالخطا معتبر باشد؛ تا زمانی که احتمال موافقت حکم با واقع هست حکم حاکم حجیت دارد چون این احتمال هنوز وجود دارد بله زمانی که این احتمال از بین برود، قهراً دیگر حجیت نخواهد داشت.نتیجه:

نتیجه کلی اینکه ادله جواز نقض حکم در فرض اول از صورت سوم تمام نیست و اطلاقات ادله ی وجوب حکم حاکم و عدم جواز نقض به قوت خودش باقی است یعنی در این مورد هم اطلاقات و هم ادله ی دیگری که اقامه کردیم، اقتضاء می کند که اینجا هم نقض جایز نباشد.

بحث جلسه آینده: بحث در فرض دوم از صورت سوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 112

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 57 عروه

تاریخ:28 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: نقض حکم حاکم – مقام

دوم مصادف با: 7 رجب 1434

سال سوم جلسه: 112

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در صور مختلف نقض حکم حاکم بود؛ عرض کردیم سه صورت کلی در این مسئله قابل تصویر است:

صورت اول اینکه علم به مخالفت حکم حاکم با

ص: 889

حکم واقعی نفس الامری باشد.

صورت دوم اینکه علم به موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد.

صورت سوم اینکه احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی وجود داشته باشد.

چنانچه گفتیم در صورت سوم دو فرض اصلی وجود دارد فرض اول این بود که احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری هست لکن علم به خطای حاکم هم دارد یعنی یا علم دارد حاکم در استناد خطا کرده یا علم دارد حاکم در مستند خطا کرده این فرض را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم نتیجه این شد که نقض حکم حاکم در این فرض جایز نیست.

فرض دوم:

فرض دوم این است که حجت معتبره ای بر خلاف حکم حاکم قائم شده و در عین حال احتمال موافقت هم هست مثلاً حاکم حکمی کرده لکن بر خلاف حکم حاکم اجماع داریم که یک دلیل معتبر است یا روایت معتبری در مقابل حکم حاکم وجود دارد اینجا با اینکه حجت معتبره ای بر خلاف حکم حاکم وجود دارد اما در عین حال احتمال موافقت حکم حاکم با واقع هم هست. در این صورت آیا نقض حکم حاکم جایز است یا نه؟

در این فرض سه قول وجود دارد:

قول اول: مشهور قائلند نقض جایز نیست.

قول دوم: بعضی نقض را جایز می دانند.

قول سوم: بعضی هم بین صورت تراضی خصمین و عدم تراضی تفصیل داده و می گویند در صورت اول نقض جایز و در صورت دوم نقض جایز نیست یعنی اگر متخاصمین با هم توافق کنند می توانند حکم حاکم را نقض کنند و

ص: 890

سراغ حاکم دیگر بروند لکن اگر بین آنها توافق نباشد، نقض جایز نیست.

از کلمات صاحب جواهر و به تبع ایشان مرحوم سید در ملحقات عروة، بر می آید که در این فرض نیز نقض حکم حاکم جایز نیست مرحوم سید در مسئله سی و دوم از فصل اول کتاب القضاء می فرماید:«و إن کان مخالفاً لدلیلٍ قطعیٍ نظری کاجماعٍ استنباطی و خبرٍ محفوف بقرائنَ و امارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الاول» تنفیذ حکم حاکم واجب است اگرچه حکم حاکم مخالف با یک دلیل قطعی نظری باشد مثل اجماع یا روایتی که محفوف به قرائنی است که موجب یقین می شود.

طبق این بیان نقض حکم حاکم جایز نیست یعنی اگر حاکم حکم داد و حجت معتبره ای مثل اجماع یا روایتی که با یک قرینه ای همراه است بر خلاف قائم شد نمی توان حکم حاکم را نقض کرد؛ حال خصوصیتی که در کلام سید هست این است که «مخالفاً لدلیل قطعی نظری» مثل اجماع یا خبری که بهرحال موجب یقین است یعنی اگر یک دلیل قطعی بر خلاف حکم حاکم بود نقض حکم حاکم جایز نیست؛ وقتی دلیل قطعی بر خلاف باشد حکم حاکم قابل نقض نیست به طریق اولی اگر یک دلیل غیر قطعی معتبر یا یک اماره ظنیه معتبر بر خلاف قائم شد قابل نقض نخواهد بود.

اساس این فرمایش هم مربوط به مرحوم صاحب جواهر است و مرحوم سید هم به تبع ایشان این مطلب را بیان فرموده است؛ نتیجه این بیان این است که حتی اگر حجت معتبره ای بر خلاف حکم حاکم بود، حکم حاکم قابل نقض نیست.

ص: 891

نچه که سید در این عبارت عروة فرموده شاید بتوانیم بگوییم با مطلبی که در کتاب قضاء فرموده سازگار نیست به عبارت دیگر در این عبارت عروة دو احتمال است که طبق یک احتمال بین عبارت عروة و آنچه که در ملحقات عروة فرمودند، سازگاری نیست ولی طبق احتمال دیگر منافاتی بین اینها وجود ندارد:

احتمال اول: احتمال دارد که «الا اذا تبین خطؤه» یک معنای عامی داشته باشد یعنی هم شامل آن صورتی بشود که خطای در استناد یا مستند حاکم آشکار باشد و هم شامل صورتی بشود که حجت معتبری بر خلاف آن باشد بر این اساس می توانیم بگوییم «اذا تبین خطؤه» یک معنای عامی دارد و هم فرض اول صورت سوم و هم فرض دوم را شامل می شود؛ اگر این را گفتیم معنای عبارت این است که در صورت تبین خطا و وجود دلیل معتبر بر خلاف حکم حاکم نقض جایز است. قهراً این عبارت طبق این احتمال با آنچه که در کتاب القضاء فرمودند ناسازگار است آنجا فرمود نقض حکم حاکم در فرض قیام دلیل معتبر بر خلاف حکم حاکم جایز نیست اینجا می فرماید جایز است.

احتمال دوم: اما یک احتمال دیگر هم هست اینکه بگوییم «الا اذا تبین خطؤه» شامل این فرض نمی شود یعنی سید می خواهد بفرماید نقض حکم حاکم جایز نیست مگر اینکه خطای او آشکار شود و منظور از تبین خطا هم یعنی این که یا در استنادش خطا کند یا در مستند خطا کند و دیگر شامل قیام حجت و دلیل معتبر بر خلاف نشود؛ اگر این احتمال را گفتیم دیگر بین عبارت ایشان در کتاب

ص: 892

القضاء و عبارت عروة تنافی به چشم نمی خورد.

در هر صورت چه در این عبارت عروة را حمل بر عدم جواز نقض و چه حمل بر جواز نقض کنیم صرف نظر از این جهت باید ببینیم آیا نقض جایز است یا نه؟ بالاخره اگر حاکم حکمی کرد و در مقابل، حاکم دیگری یک دلیل معتبر و قابل اعتمادی بر خلاف آن حکم یافت یا حکم حاکم را بر خلاف اجماع دید آیا می تواند حکم حاکم را نقض کند یا نه؟

به نظر می رسد در این صورت هم نقض جایز نیست یعنی ادله ای که برای عدم جواز نقض حکم گفته شد، شامل این فرض هم می شود و وجهی برای خروج این فرض از دایره اطلاق و همچنین اجماع معتضد به شهرت قویه نیست. ما چند دلیل از جمله اطلاقات، اجماع معتضد به شهرت قوی، لزوم هرج و مرج اقامه کردیم همه آن ادله اینجا نیز می آید؛ اگر قرار باشد یک حاکمیبه صرف پیدا کردن یک دلیلی بر خلاف حکم حاکم بتواند آن را نقض کند قهراً هرج و مرج پیش می آید. پس اطلاقات ادله تنفیذ حکم حاکم حتی شامل این فرض هم می شود و روایت و دلیل خاصی هم نداریم که این فرض را از دایره آن اطلاقات خارج کرده باشد لذا وجهی برای اینکه در این مورد قائل به جواز نقض بشویم، نیست.

غیر از ادله که اقتضاء می کند در این فرض هم نقض حکم جایز نباشد بهرحال این حجت معتبره بر خلاف یا موجب قطع به مخالفت آن حکم با واقع می شود یا موجب قطع به مخالفت آن حکم با واقع

ص: 893

نیست اگر موجب قطع و یقین به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری شد، همان بحث های گذشته پیش می آید یعنی اینکه این دیگر با طریقیت حکم سازگار نیست لذا اینجا نقض جایز است چون دیگر طریقیت حکم دچار اشکال می شود اگر هم این دلیل معتبر موجب قطع و یقین به مخالفت با واقع نشود کما هو المفروض که بحث ما هم همین است که طبق این فرض احتمال موافقت با واقع کما کان وجود دارد آن گاه وجهی برای جواز نقض حکم نیست.

همچنین وجهی برای تفصیل بین صورت تراضی خصمین و صورت عدم تراضی خصمین هم وجود ندارد یعنی ما دلیلی نداریم که مشعر به این تفصیل باشد لذا همان ادله (اطلاقات ادله لفظیه، اجماع معتضد به شهرت قویه، و مسئله لزوم هرج و مرج) اقتضاء می کند که فرقی بین صورت تراضی خصمین و عدم تراضی خصمین نباشد.

نتیجه:

فتحصل من ذلک کله اینکه نقض حکم حاکم جایز نیست بلکه فقط در یک صورت جایز است یعنی آنجا که یقین به مخالفت این حکم با واقع داشته باشد مثلاً یقین دارد این حکم با یکی از ضروریات دین مخالفت دارد که در این صورت یقین دارد با واقع و نفس الامر مخالف است. قهراً در این صورت نقض این حکم نه تنها جایز بلکه واجب است یا مثلاً فرض کنید حاکمی حکم کرده اما صلاحیت و اهلیت برای حکم کردن نداشته (مثلاً اجتهاد، عدالت نداشته) طبیعتاً این حکم مشمول ادله نفوذ حکم حاکم نمی شود و امضاء و تأیید شارع پای این حکم نیست لذا اصلاً نقض الحکم صدق نمی کند چون

ص: 894

این حکم کالعدم و لا حکم است لذا ادله حرمت نقض حکم حاکم یا به تعبیر دیگر وجوب تنفیذ حکم حاکم شامل این صورت نمی شود اما در غیر این فرض یعنی فرض علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی، نقض حکم حاکم جایز نیست حتی اگر حاکم در استناد یا مستندش اشتباه کرده باشد یا حتی حجت معتبره ای بر خلاف آن باشد.

بررسی کلام محقق خویی:

در ذیل این مسئله مناسب است به یک نکته ای اشاره کنیم:

ما در ابتدای بحث عرض کردیم که نقض حکم حاکم جایز نیست و در این جهت فرقی بین صورت مرافعه و منازعه و تخاصم (یعنی حکم قاضی و حاکم در نزاع و خصومت بین دو نفر قابل نقض نیست) و بین صورت غیر منازعه و غیر مرافعه نیست؛ یعنی این عدم جواز نقض حکم حاکم اطلاق دارد نه مختص به باب ترافع و خصومت است و در باب ترافع و خصومت مختص به شبهات موضوعیه یا حکمیه نیست پس شامل باب ترافع و خصومت می شود و در این باب فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه نیست و همچنین شامل غیر باب ترافع هم می شود مثل ثبوت هلال و نصب متولی و قیم و امثال آن.پس حکم حاکم در هیچ یک از این موارد جایز نیست لکن مرحوم آقای خویی معتقد است حرمت نقض حکم حاکم فقط مربوط به باب ترافع و خصومت است و در غیر این موارد مثل ثبوت هلال و نصب متولی و قیم و امثال آن، حکم حاکم نافذ نیست (حرمت نقض شامل این موارد نمی شود) ایشان فی الواقع معتقد است

ص: 895

در این موارد اصلاً دلیلی بر نفوذ حکم حاکم نداریم تا بخواهد نقض آن حرام باشد به عبارت دیگر حکم حاکم در این موارد سالبه به انتفاء موضوع است؛ خلاصه ادعای ایشان این است که حکم حاکم فقط در باب نزاع و خصومت قابل نقض نیست و در غیر باب نزاع و خصومت اصلاً حاکم حکمی ندارد و حکم او نافذ نیست تا بخواهد نقض آن حرام باشد.(1)

اما اصل مسئله این است که چرا ایشان می فرماید حاکم در آن موارد حکم ندارد؟ ایشان اساساً معتقد است ولایت برای فقیه فقط در دو مورد ثابت است یکی در باب فتوی و دیگری در باب قضاء، نظر فقیه یا حکم فقیه یا ولایت فقیه فقط برای باب فتوی و باب قضاء حجیت دارد ایشان ادله ولایت مطلقه فقیه را ذکر و آنها را رد می کند و نتیجه می گیرد که فقیه نه می تواند حکم به ثبوت هلال کند و نه می تواند قیم و متولی نصب کند به عنوان ولایت؛ پس این امور را چه کسی باید انجام دهد؟ به نظر ایشان فقیه ولایتی مانند ولایتی که برای نبی مکرم اسلام و معصومین ثابت است ندارد و تصرف در مال قصر و غیب و امثال اینها از شئون ولایت است نبی یک ولایتی دارد و می تواند در اموال قصر و غیب تصرف کند و می تواند مواردی که صلاح می داند اعمال ولایت کند اما برای فقیه این ثابت نیست اگر هم ادعا کنیم فقیه دارای این ولایت است این ولایت غیر آن ولایتی است که برای پیغمبر ثابت شده و معنای دیگری دارد.

بیان ایشان برای این مسئله چیست؟ ایشان

ص: 896


1- . التنقیح، ج1، ص334.

از یک طرف می گوید که فقیه در این امور ولایت ندارد و از طرفی هم این امور متصدی می خواهد پس چگونه می توان اینها را با هم جمع کرد؟

ایشان می فرمایند: به طور کلی هیچ کس نمی تواند در اموال دیگران تصرف کند مگر به اذن او این عدم جواز تصرف در مال غیر شامل اموال قصر و غیب هم می شود قصر کسانی هستند که توانایی ندارند تصرف کنند و غیب هم اموالی است که مالک آنها معلوم نیست و یا نیستند؛ این اصل اولی است اما از طرفی گاهی از اوقات مواردی پیش می آید که باید در اموال اینها تصرف شود یعنی اینها از اموری است که در خارج باید محقق شود و نمی شود که بلا تکلیف بماند این نشان می دهد خداوند تبارک و تعالی که مالک حقیقی است راضی است به اینکه در اموال اینها تصرف شود و اینها امور ضروری است که نمی تواند بر زمین بماند یک اموری است که اینها نیاز به پیگیری دارد و نمی تواند معطل بماند کسی که ولی ندارد مالی که مالک آن معلوم نیست مثلاً دختر صغیری که ولی ندارد و نمی تواند برای ازدواج و تصرف در اموال خودش تصمیم بگیرد و تصرف کند نمی شود این امور بر زمین بماند پس یکسری اموری هستند که از ضروریات هستند و نمی تواند روی زمین بماند و از طرفی هم کسی که می تواند به عنوان قدر متیقن از متصرف در اموال اینها مورد توجه قرار بگیرد و ما یقین داریم که خداوند راضی به تصرفات اوست، فقیه است.پس برای فقیه در این موارد جواز تصرف ثابت است نه ولایت مثلاً فرض

ص: 897

کنید یک مال موقوفه ای است که متولی ندارد یا صغیری است که قیم ندارد اگر فقیه کسی را به عنوان متولی نصب کند یا قیّمی را برای صغیر قرار دهد این در واقع به عنوان وکالت است یعنی فقیه کسی را وکیل قرار داده از ناحیه خودش و به موت این فقیه وکالت او هم از بین می رود اگر از باب ولایت بود به موت این فقیه آن قیمومیت و تولی وقف از بین نمی رفت اما حال که به عنوان وکیل او را قرار داده به موت فقیه آن تولی و قیمومیت از بین می رود (ینعزل الوکیل بموت الفقیه) پس از یک طرف هیچ کس حق تصرف در اموال دیگران را ندارد و از طرفی هم بعضی از امور لازم و ضروری و حتمی است مثل امور حسبیه و شارع نمی تواند نسبت به اینها اهمال کند و اینها را بدون متصدی رها کند پس باید کسی را برای این کارهای ضروری قرار دهد که متصدی این امور شود مقتضای ادله این است که تصرفات فقیه در این امور نافذ است یعنی قدر متیقن از کسی که می تواند متصدی این امور بشود فقیه است پس فقیه از باب اینکه باید این کارها پی گیری شود روی زمین نماند و شارع نمی تواند آنها را به اهمال بگذراند، مجبور است متصدی این امور بشود لکن این از باب ولایت نیست اگر هم تعبیر به ولایت در این موارد می شود یک ولایت جزئی در یک مورد خاص است.

طبق تصویری که ایشان می کند فقیه در غیر موارد ضروری که نیازی به تحقق و وقوع آنها نیست هیچ حقی

ص: 898

ندارد و تصرفات او نافذ نیست ولی طبق نظریه ولایت فقیه حوزه نفوذ تصرفات فقیه منحصر در امور حسبیه و امور ضروری نیست بلکه هر جا فقیه صلاح بداند می تواند تصرف بکند.

ما نمی خواهیم وارد این بحث بشویم ولی اجمالاً طبق این نظریه مرحوم آقای خویی نتیجه می گیرد که چون ولایت برای فقیه ثابت نیست بلکه صرفاً از باب تصدی امور حسبیه و از باب قدر متیقن می تواند متصدی این امور بشود لذا نه حق دارد حکم به ثبوت هلال بکند به عنوان ولایت و نه می تواند قیم و متولی نصب کند به عنوان ولایت یعنی حکم نمی کند بلکه کسی را به عنوان وکیل قرار می دهد برای تولیت این وقف یا برای قیمومیت این صغیر چون حکم نمی کند پس دیگر حرمت نقض حکم اینجا معنی ندارد لذا ایشان ادعا می کند حرمت نقض حکم حاکم مختص به قاضی است اینکه ایشان فرمود حرمت نقض حکم مربوط به باب مرافعات است برای این است که ایشان اصلاً برای فقیه شأن حکم به عنوان ولایت قائل نیست.

این فرمایش آقای خویی محل اشکال است چون ما در جای خودش بحث کردیم و اجمالاً بیان کردیم که مسئله ولایت برای فقیه ثابت است. ما اینجا در مقام اثبات این مسئله نیستیم فقط می خواهیم این را بگوییم که در فرض قبول ولایت برای فقیه باید همان گونه نقض حکم حاکم در باب مرافعات حرام است در مواردی مثل ثبوت هلال و نصب قیم و ولی هم حرام باشد یعنی ادله ای که برای حرمت نقض حکم در صور مختلف بیان شد شامل این فرض هم می شود بر طبق آن

ص: 899

ادله فرقی بین باب مرافعات و غیر آن نیست اگرچه مورد بعضی از روایات باب مرافعه و نزاع و مخاصمه است اما ادله در مجموع دال بر حرمت نقض حکم حاکم است هم در باب نزاع و خصومت و هم در غیر باب ترافع و تنازع.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 113

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 67 عروه

تاریخ:29 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: موارد جریان و عدم جریان تقلید مصادف

با: 8 رجب 1434

سال سوم جلسه: 113

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله شست و هفتم عروه:

«محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة او اللغویة و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة».

مسئله شست و هفتم عروة درباره مواردی است که تقلید در آن جریان دارد و مواردی که تقلید در آنها جریان ندارد؛ مجموعاً اینجا هفت مورد است.

مورد اول: احکام فرعیه عملیه یعنی آنچه به افعال مکلفین مربوط می شود و می تواند متعلق یکی از احکام تکلیفی یا وضعی قرار بگیرد.

مورد دوم: اصول دین

مورد

ص: 900

سوم: اصول فقه

مورد چهارم: مبادی استنباط یعنی علومی که یک فقیه برای استنباط به آنها نیازمند است مانند صرف، نحو، رجال و امثال اینها

مورد پنجم: موضوعات مستنبطه عرفیه

مورد ششم: موضوعات صرفه

مورد هفتم: موضوعات مستنبطه شرعیه

حال باید دید در مورد این هفت مورد تقلید جریان دارد یا نه؟

به نظر مرحوم سید تقلید قطعاً در احکام فرعیه عملیه جریان دارد یعنی می توان در احکام فرعیه عملیه تقلید کرد اینکه فلان عمل واجب است فلان عمل مستحب است فلان معامله باطل است و فلان عمل ضمان آور است.

همچنین به نظر ایشان در موضوعات مستنبطه شرعیه هم جریان دارد.

پنج مورد باقی مانده به نظر مرحوم سید قابل تقلید نیست و تقلید در آنها جریان ندارد و اینجا باید مورد بررسی قرار بگیرد:مورد اول: تقلید در احکام فرعیه

در ابتدای مباحث اجتهاد و تقلید گفته شد که احکام فرعیه عملیه باید به نوعی اتیان شود ما یک علم اجمالی به وجود تکالیفی داریم برای اینکه فراغ یقینی حاصل شود و مؤمن از عقاب پیدا کنیم ناچاریم به این تکالیف عمل کنیم راه فراغ یقینی یا اجتهاد است یا احتیاط و یا تقلید. ادله ی جواز تقلید هم بیان شد بعضی از ادله نقلی بود و سیره عقلائی و عقل مورد استناد قرار گرفت ما در بعضی از ادله خدشه کردیم و بعضی را پذیرفتیم. لذا در اینکه در احکام فرعیه عملیه تقلید جریان پیدا می کند، بحثی نیست از ابتدای بحث اجتهاد و تقلید بحث ما در همین رابطه بوده لذا این مسئله نیاز به بحث ندارد

ص: 901

آنچه در این مسئله مرحوم سید به دنبال آن است این است که آیا تقلید فقط در احکام فرعیه عملیه جریان دارد یا در موارد دیگر هم تقلید جایز است؟ بنابراین در مورد اول بحثی نداریم و به عنوان یک امر مفروغ عنه که در اوائل بحث اجتهاد و تقلید ثابت شده، دیگر وارد بحث از آن نمی شویم.

مورد دوم: تقلید در اصول دین

منظور از اصول دین یعنی اعتقاد به مبدأ و توحید (اصل وجود مبدأ و توحید مبدأ) اعتقاد به نبوت و رسالت و اعتقاد به معاد. وقتی می گوییم اصول دین یعنی آن چیزهایی که یک مسلمان باید به آنها معرفت و اعتقاد پیدا کند اصول دین در واقع اموری هستند که اعتقاد و ایمان قلبی به آنها مطلوب است و ربطی به فعل و عمل ندارند آنچه که از ما به عنوان یک مسلمان می خواهند این است که معتقد باشیم به اینکه خداوند تبارک و تعالی شریک ندارد و اینکه حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) نبی خدا و خاتم پیامبران است و همچنین اعتقاد به معاد داشته باشیم. اینها یک عمل جوانحی است عمل جوارحی نیستند آنچه که در اینجا مطلوب است صرفاً اعتقاد و یقین و معرفت به این سه اصل است پس اصلاً حوزه اصول دین با حوزه عمل و رفتار جدا می باشد این ایمان قلبی است و ایمان قلبی می تواند منشأ عمل جوارحی باشد اما با عمل جوارحی کاملاً فرق دارد حال می خواهیم ببینیم آیا تقلید در چنین موردی راه دارد یا راه ندارد؟

اگر ما بخواهیم این سؤال را تشریح کنیم باید بگوییم آیا ممکن است کسی با تقلید

ص: 902

و پیروی و تبعیت از دیگران و صرفاً به استناد قول دیگران بدون مطالبه دلیل و بدون اینکه برهانی برای او اقامه شود به مبدأ و معاد و نبوت ایمان و اعتقاد پیدا کند؟ آیا اساساً می شود این ایمان قلبی با تبعیت از قول غیر حاصل شود؟

تنقیح محل نزاع:

وقتی می گوییم تبعیت از قول غیر یک نکته را باید توجه کرد و آن اینکه ما کاری به حصول یقین نداریم چه بسا ممکن است کسی به استناد قول پدر و مادرش یا به استناد قول یک عالم بزرگ و به صرف گفته او یقین پیدا کند یعنی علم و اطمینان پیدا کند که خداوند واحد است و بدون هیچ شک و تردیدی معتقد شود خداوند شریک ندارد؛ حتی یک درصد احتمال ندهد که ما مسئله ای به نام قیامت نداریم. این از بحث ما خارج است منظور ما از تبعیت و تقلید یعنی به صرف گفته دیگری و به صرف اینکه پدر یا مادر یا عالمی گفته و بدون اینکه برای او یقین و علم حاصل شود، بگوید خداوند واحد است؛ ممکن است یک سربازی از فرمانده تبعیت کند ولی این تبعیت در عمل است تبعیت سرباز از فرمانده در مرحله قلب و یقین ممکن است باشد و ممکن است که نباشد. فرض ما در این مسئله که آیا تقلید در اصول دین جایز است یا نه و آیا تقلید جریان دارد یا نه یعنیتبعیت از قول دیگری بدون آنکه قول او موجب حصول یقین و علم شود آیا کسی می تواند به صرف گفته دیگری اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت پیدا

ص: 903

کند یا نه؟

پس اینکه می گوییم تقلید در اصول دین جریان دارد یا نه به این معنی است که آیا تبعیت و پیروی و تقلید از دیگری که موجب یقین و مستلزم علم و اطمینان هم نباشد آیا می تواند موجب اعتقاد به مبدأ و معاد و نبوت شود یا نه؟

ادله عدم جریان تقلید در اصول دین:

اینجا پاسخ روشن است؛ چنین چیزی ممکن نیست و تقلید در اصول دین جریان ندارد. در این رابطه دو وجه و دو دلیل می توان ذکر کرد:

وجه اول: ما در معنای تقلید گفتیم تقلید عبارت است از خود عمل یا به تعبیر بعضی عبارت است از استناد به فتوای غیر در مقام عمل در حالی که اصول دین از اموری هستند که به عقد القلب مربوط می باشند نه عمل تا بخواهند استناد به قول غیر پیدا کنند به عبارت دیگر این امور مربوط به اعتقاد و ایمان قلبی است و در اعتقاد و ایمان قلبی تقلید معنی ندارد؛ این مطلب از مطالبی که گفته شد، بدست می آید آنچه که در این امور مطلوب است نفس معرفت و یقین و اعتقاد است و چون با تقلید، طبق فرض، یقین و معرفت و اعتقاد حاصل نمی شود، بنابراین اساساً تقلید در رابطه با اصول دین قابل تصور نیست.

بله چنانچه گفتیم اگر از قول غیر یقین حاصل شود آنگاه بحث می شود آیا این یقین که حاصل از قول غیر است در اصول دین کافی است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید این یقین باید مستند به دلیل و برهان باشد یا گفته شود که صرف حصول

ص: 904

یقین ملاک است ولو مستند به دلیل و برهان نباشد یعنی حتی اگر مستند به گفته یک عالم ثقه، یقین پیدا شود، این کفایت می کند چنانچه عمدتاً همین نظر را دارند که آنچه در اصول دین لازم است یقین است. حال این یقین می تواند مستند به دلیل و برهان باشد و هم می تواند مستند به امر دیگری باشد مثل اخبار یک عالم ثقه.

پس تبعیت و تقلید در اموری که مطلوب در آنها حصول معرفت و یقین است اصلاً معنی ندارد و مردود است و صرف گفته دیگری موجب اعتقاد و ایمان معرفت و علم نمی شود البته اگر موجب شد این دیگر تقلید نیست بلکه اعتبار و ارزش آن به خاطر یقین و علم اوست نه اینکه تقلید خصوصیتی داشته باشد و اگر این یقین از راه دیگری هم حاصل می شد، این کافی بود.

وجه دوم: ادله جواز تقلید اقتضاء می کند تقلید مطلقا جایز است ادله لفظی مثل آیه سؤال (فأسئلوا اهل الذکر) و آیه نفر و امثال آنها و همچنین سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم اگر تمام باشد همه دلالت می کنند بر جواز تقلید در فروع و اصول به نحو واحد. اگر در این آیات و روایاتی که در این باب وارد شده و سیره عقلائیه دقت کنیم فرقی بین فروع و اصول مشاهده نمی شود یعنی انسان می تواند در همه امور تقلید کند. چه انسان در یک حکم فرعی عملی رجوع به عالم کند چه در اصل مبدأ و توحید مبدأ؛ لکن تقلید در اصول به اجماع مستفیض از عموم این ادله خارج شده، البته سیره عقلاء یک دلیل لبی

ص: 905

است و قدر متیقن از آن تقلید در فروع است و لذا شامل تقلید در اصول نمی شود ولی ادله لفظی عام است و تقلید در اصول و فروع را در بر می گیرد ولی اجماع داریم که تقلید در اصول جایز نیست لذا به اجماع تقلید در اصول خارج شده است.

پس در واقع دلیل دوم بر عدم جریان و عدم جواز تقلید در اصول دین، اجماعی است که بعضی ادعا کرده اند چون می گویند به اجماع این مورد از ادله ی جواز تقلید خارج شده پس این اجماع اقتضاء می کند که تقلید در اصول جایز نیست.اینها در ادامه می گویند که خود این اجماع هم یک قدر متیقن دارد و آن هم جایی است که تقلید و تبعیت از قول غیر موجب یقین نشود اما اگر تقلید و تبعیت قول غیر موجب یقین به این امور بشود، این دیگر از تحت آن عموم خارج نیست.

نتیجه اینکه اگر کسی از راه تقلید از یک عالم ثقه یقین پیدا کند این کفایت می کند.

بررسی ادله:

حال از بین این دو دلیل آنچه به نظر می رسد قابل اتکا است همان دلیل اول است و دلیل دوم به نظر می رسد محل اشکال است چون اگر منظور از اجماع همان اجماع به عنوان یک کاشف تعبدی از رأی معصوم باشد، این در مثل ما نحن فیه که یک مسئله فقهی فرعی نیست بلکه یک مسئله عقلی است، نمی تواند مستند قرار بگیرد و اعتباری ندارد اگر هم منظور از اجماع همان اتفاق به معنای خودش باشد نه اجماع مصطلح (اتفاق متشرعه یا اتفاق مسلمین) این هم قابل اثبات نیست یعنی

ص: 906

واقعاً بین المسلمین اجماعی است که مثلاً در این امور تبعیت جاری نیست؟ آیا در بین مسلمین این اجماعی است که تبعیت از قول غیر نمی کنند؟ بله اگر بگوییم اتفاق بین علماء مسلمین است شاید بتوان به آن توجه کرد اما اتفاق بین المسلمین فی نفسه دلیلیت ندارد و شاید به عنوان یک مؤید بتوان آن را پذیرفت. در هر صورت در بین این دو دلیل به نظر می رسد دلیل اول می تواند اثبات عدم جواز تقلید در اصول دین را بکند.

بحث جلسه آینده: مرحوم سید عبارتی دارند و می فرمایند: «فلایجری فی اصول الدین» این به چه معناست؟ بعضی تعبیر به «لایجوز» کرده اند و برخی مانند مرحوم سید تعبیر به «لایجری» دارند؛ معنای این چیست؟ در این تعبیر چهار احتمال وجود دارد که انشاء الله در جلسه آینده مطرح و بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 114

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 67 عروه

تاریخ:30 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: موارد جریان و عدم جریان

تقلید مصادف

با: 9 رجب 1434

سال سوم جلسه: 114

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسئله شست و هفتم بود؛ عرض کردیم مرحوم سید در باره جریان و جواز تقلید پیرامون هفت مورد بحث می کند مورد اول تقلید در احکام فرعیه فقهیه است که چنانچه گفتیم در مورد این بحثی نیست و اصلاً اساس بحث تقلید حول احکام عملیه فرعیه است. مورد دوم تقلید در اصول دین بود نتیجه بحث این شد که تقلید در اصول

ص: 907

دین جریان ندارد این عبارت که «لایجری فی اصول الدین» چون در چند مورد دیگر هم وجود دارد لذا مناسب است اینجا بحثی درباره این عبارت مطرح شود.

مراد از عدم جریان تقلید:

تعابیر در رابطه با تقلید در اصول دین مختلف است؛ گاهی تعبیر به «لایجری» می شود مثل مرحوم سید که تعبیر کرده اند محل و مورد تقلید احکام فرعیه عملیه است «فلایجری فی اصول الدین» در بعضی عبارات تعبیر «لایجوز التقلید فی اصول الدین» آمده؛ این عبارات به چه معناست؟

تعبیر «لایجوز» چون یک تعبیر شایع تری است لذا ما احتمالاتی را که در کلمه «لایجوز» در این مقام وجود دارد عرض می کنیم و بعد باید ببینیم کدامیک از این احتمالات مورد نظر است. چهار احتمال در لایجوز متصور است:

احتمال اول: یکی اینکه مراد از «لایجوز» "لایمکن" باشد یعنی همان معنایی که ما از «لایجری» کردیم "لایتحقق و لایمکن" اصلاً تقلید ممکن نیست تقلید محقق نیست.

احتمال دوم: اینکه مراد از «لایجوز» "لایصح" باشد یعنی تقلید در اصول دین صحیح نیست اگر گفتیم تقلید در اصول دین صحیح نیست به این معناست که چنانچه کسی به معاد و مبدأ و نبوت التزام پیدا کند، التزام او که از راه تقلید حاصل شده صحیح نیست یعنی فی الواقع آنچه که در این امور مطلوب است را تحصیل نکرده چون آنچه مطلوب است اعتقاد و معرفت و یقین قلبی است و با تقلید در واقع اعتقاد و معرفت او صحیح نیست. به عبارت دیگر «لایجوز» به معنای "لایقبل منه" است و یعنی التزام به اصول دین که از راه تقلید حاصل شده

ص: 908

باشد از او قبول نمی شود. نتیجه قهری این احتمال این است که این شخص مسلم نباشد یعنی کسی که تقلیداً و تبعاً لقول الغیر می گوید معاد و نبوت و توحید را قبول دارم این در واقع مسلمان نیست نه مسلم ظاهری چون اسلام و ترتب احکام مسلمان به محض جریان شهادتین بر لسان محقق می شود مانند منافقین با اینکه اعتقاد و باور قلبی نداشتند ولی احکام و آثار مسلمانی بر آنها بار می شد و در قبرستان مسلمانان دفن می شدند. پس "لایصح" و"لایقبل" به این معناست نه اینکه احکام مسلمان بر او مترتب نمی شود بلکه او از نظر اعتقادی یک مسلمان واقعی محسوب نمی شود.

احتمال سوم: اینکه مراد از «لایجوز» حرمت باشد یعنی همان عدم جواز و حرمت. طبق این احتمال اگر کسی تقلیداً ملتزم به مبدأ و معاد و نبوت بشود کأنّ معصیت کرده و عاصی محسوب می شود و مورد عقاب و مؤاخذه قرار می گیرد.

احتمال چهارم: اینکه منظور از «لایجوز» "لایکفی" باشد یعنی در اصول دین حتماً باید از راه یقین و برهان آن را تحصیل کنیم به واسطه اینکه دلیل و برهان موجب حصول یقین است در حالی که تقلید نوعاً موجب حصول یقین نیست البته اگر تقلید موجب یقین شود، این دیگر اشکالی ندارد همان گونه که اشاره کردیم. عمده این است که «لایجوز» به معنای "لایکفی" است طبق این احتمال التزام به این امور و پذیرش اصول دین به واسطه تقلید کفایت نمی کند.

حال باید دید کدام احتمال مورد پذیرش و قبول است؟ این چهار احتمال اینجا متصور است و در عین حال این احتمالات مبتلا به اشکال هستند

ص: 909

به نظر ما با توجه به آنچه که در تبیین عدم جریان تقلید در اصول دین گفتیم احتمال چهارم با این بیان موافق تر است اگرچه احتمال اول هم تا حدودی قابل قبول است؛ ما در اینکه تقلید در اصول دین جاری نمی شود توضیح دادیم که تقلید از جنس عمل است یعنی یا خود عمل است یا استناد العمل الی فتوی الغیر است اگر تقلید از جنس عمل است، از آن طرف مطلوب در اصول دین اعتقاد و ایمان و معرفت و یقین است و کاری به عمل ندارد. حداقل این است که اگر کسی بخواهد معرفت و یقین پیدا کند این از راه تقلید برود این کفایت نمی کند و اثری بر آن مترتب نمی شود. اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم ممکن است حتی بگوییم این به معنای "لایتحقق" است لذا احتمال چهارم و احتمال اول تا حدودی به بیانی که در باب عدم جریان تقلید در اصول دین گفتیم موافق تر و سازگارتر است. و اما اینکه در بین این دو احتمال کدامیک رجحان دارد هر کدام معایب و محاسنی دارد.

مورد سوم: تقلید در مسائل اصول فقه

مورد سوم تقلید در مسائل اصول فقه است مثلاً کسی بخواهد در قضایا و مسائل علم اصول تقلید کند فرض کنید ما الآن می گوییم خبر الواحد حجةٌ این یک مسئله اصولی است تارةً مانند بحث هایی که در علم اصول داریم وارد می شویم و این مسئله را با ادله آن بررسی می کنیم و می رسیم به اینکه خبر واحد حجت است یعنی استنباطاً و اجتهاداً این مسئله اصولی برای ما ثابت می شود یا به این نتیجه می رسیم که خبر

ص: 910

واحد حجت نیست و هکذا در مورد سایر مسائل علم اصول؛ پس گاهی کسی خودش یک به یک مسائل علم اصول را بررسی می کند اما می خواهیم ببینیم آیا تقلید در این مسائل جایز است و جریان دارد یا نه؟ یعنی یکی می گوید که من خودم نمی دانم که خبر الواحد حجةٌ أم لا، نمی دانم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه، نمی دانم استثناء عقیب جمل متعدده آیا رجوع به جمله اخیره می کند یا به همه جمله ها برمی گردد، نمی دانم مفهوم شرط ححت هست یا نیست؛ می گوید از فلان مجتهد در این مسائل تقلید می کنم. پس تقلید در مسائل اصولی یعنی اینکه همه قضایا و مسائل علم اصول را بدون بررسی مستندات و ادله و برهان نفیاً و اثباتاً از دیگری تقلید کند آیا این جایز است یا نه؟

اینجا تارةً تقلید در مسائل اصول فقه را نسبت به شخص عامی ملاحظه می کنیم و اخری نسبت به غیر عامی.1- تقلید عامی

احتمال اول آنکه مثلاً شخصی می گوید همان گونه که مجتهد من فتوی داد روز جمعه نماز جمعه واجب است و من از او تقلید می کنم در مسئله حجیت خبر واحد هم از او تقلید می کنم. این اصلاً معنی ندارد چون تقلید در مسائل اصول فقه برای او محل ابتلاء نیست و ثمره ای برای او ندارد پس تقلید در مسائل علم اصول اساساً از محل ابتلاء عوام خارج است و بحثی ندارد بله ممکن است به جهتی محل ابتلاء عوام قرار گیرد مثلاً بقالی نذر کند من اگر فلان مسئله ام حل شد در مسئله حجیت خبر واحد از فلان نفر تقلید کنم؛

ص: 911

اینجا از باب نذر تقلید ممکن است واجب شود البته همین هم معلوم نیست چون متعلق نذر باید یک رجحانی داشته باشد ولی بر فرض تصویر رجحان اینجا ادله تقلید شامل این فرض می شود و هیچ مانعی در برابر آن نیست یعنی این عوام اگر به واسطه نذر بر او واجب شد تقلید در یک مسئله از مسائل اصول فقه ادله مشروعیت تقلید شامل تقلید این شخص هم می شود و او می تواند تقلید کند و مانعی هم نیست.

2- تقلید مجتهد

اما احتمال دوم در مورد کسی است که مجتهد بوده و از عوام محسوب نمی شود؛ مجتهد در احکام و فروع است اینکه می گوییم مجتهد به چه معناست؟

اگر به خاطر داشته باشید در باب معنای مجتهد عرض کردیم مجتهد طبق تعریف مشهور یعنی کسی که واجد ملکه استنباط است و قدر ت و توان استنباط حکم یک فرعی از فروع فقهی را از قواعد و اصول دارد قدرت رد فروع بر اصول دارد و قدرت تطبیق دارد. لکن مبنای مختار این بود که در اجتهاد فعلیت استنباط دخیل است اصلاً مجتهد اعم از متجزی و مطلق طبق نظر ما یعنی فعلیة الاستنباط و مجتهد کسی است که حداقل یک مسئله یا چند مسئله را استنباط کرده باشد.

بر اساس هر دو مبنا باید این مسئله را بررسی کنیم:

مبنای اول:

فرض مسئله این بود: کسی مجتهد است به این معنی که دارای ملکه استنباط در فروع فقهیه است این شخص می خواهد در یک مسئله اصولی تقلید کند به این معنی که تمکن از استنباط در مسائل اصولی را

ص: 912

کلاً ندارد یا در بعضی مسائل اصولی توان استنباط ندارد یعنی توان استنباط در یک مسئله فرعی را دارد اما توان استنباط در مسئله اصولی را ندارد لذا می گوید می خواهم تقلید کنم؛ آیا چنین چیزی متصور و ممکن است یا نه؟

عادتاً ممکن نیست کسی بتواند در یک مسئله فقهیه اجتهاد کند و قدرت استنباط حکم آن مسئله را داشته باشد اما قدرت استنباط در مسئله اصولیه ای که آن مسئله فقهی بر آن مسئله اصولی متوقف است را نداشته باشد. اینها از هم انفکاک ناپذیر است و اجتهاد در مسئله فقهی آسان تر از مسئله اصولی نیست اگر کسی بتواند رد فرع بر اصل بکند قهراً تمکن از اجتهاد در مسئله اصولیه را هم دارد ولو اینکه اصلاً اجتهاد نکرده باشد پس اصلاً فرض اینکه کسی در مسئله فقهی مجتهد باشد به این معنی که ملکه استنباط داشته باشد و در مسئله اصولی مجتهد نباشد به این معنی که ملکه استنباط نداشته باشد این فرض، فرض باطلی است.

حال صرف نظر از اینکه این فرض ممکن است یا نه؛ سلمنا که این فرض ممکن است فرض کنیم که اینها عادتاً از هم منفک می شوند یعنی یک کسی است که توانایی استنباط حکم مسئله فقهی را دارد اما توانایی استنباط در مسئله اصولی را ندارد ومی خواهد تقلید کند آیا می تواند تقلید کند یا نه؟ به نظر ما نمی تواند تقلید کند؛ زیرا اگر در ادله ی جواز تقلید دقت شود آیا این ادله جواز و مشروعیت تقلید شامل این فرد می شود یا نه؟ همه ادله تقلید را نگاه می کنیم از آیات و روایات و سیره آیا این

ص: 913

ادله شامل چنین فردی می شود یا نه؟

در آیه نفر امر به تفقه و سپس انذار و حجیت قول منذر می کند؛ آیا اخذ نظر غیر در یک مسئله ای مثل حجیت خبر واحد، تفقه در دین محسوب می شود یا نه؟ مانعی بر سر راه شمول «لیتفقهوا فی الدین» در آیه نفر نسبت به این شخص وجود ندارد و شاملش می شود و به نوعی تفقه در دین محسوب می شود. مگر تفقه در دین فقط وجوب و حرمت است؟ حجیت خبر معصومین هم یک نوع تفقه در دین است فقط نسبت ها فرق می کند یا مثلاً حکمی که یک مرجع تقلید می دهد که نماز جمعه واجب است یک حکمی است که مستقیماً به عمل این شخص مربوط است این شخص تقلید می کند و تفقه در دین هم هست حال اگر همین شخص سؤال کرد از حجیت خبر واحد بالاخره حجیت خبر واحد هم یک حکم است ولی مع الواسطه به عمل او مربوط می شود پس مشکلی ندارد؛ اگر آیه نفر جواز و مشروعیت تقلید را ثابت کند هیچ منعی در شمول این آیه نسبت به فرض محل بحث ما نیست و می تواند تقلید کند.

آیه سؤال «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» این هم می تواند شامل فرض محل بحث ما بشود.

یا آنجایی که امر به اخذ معالم دین می کند بالاخره حجیت خبر واحد از معالم دین محسوب می شود یا نه؟ سیره عقلاء مبنی رجوع جاهل به عالم آیا مانعی بر سر راه آن است که شامل این فرض بشود؟ اینجا این شخص جاهل است و نمی داند که خبر واحد حجت است یا نه سراغ عالم

ص: 914

می رود و اخذ به قول عالم ثقه می کند؛ پس ادله مشروعیت و جواز تقلید بر فرض تمامیت آیات و روایات شامل کسی که توان اجتهاد و استنباط در این مسائل را ندارد، می شود.

البته اینجا اشکالی ندارد و او می تواند تقلید کند ولی بحث این است که آیا حکمی که این شخص به این طریق اجتهاد و استنباط کند قابل اخذ هست یا قابل اخذ نیست؟ یعنی کسی است که مثلاً می تواند در باب نماز جمعه اجتهاد کند لکن مبتنی بر چند مسئله اصولی است که او در آنها تقلید کرده و صاحب مبنی و نظر نیست؛ حال این شخص در این مسئله رسید به اینکه نماز جمعه واجب است آیا کسی می تواند در مسئله وجوب نماز جمعه از این شخص تقلید کند؟

نه نمی شود از چنین شخصی تقلید کرد چون این مقلد با آن مجتهد در مسئله فقهی یکسان هستند درست است که او خودش از این روایت استظهار کرده وجوب نماز جمعه را ولی این بر اساس یک تقلید در مسئله اصولی است (اینکه می گویند نتیجه تابع اخس مقدمتین است اینجا جریان پیدا می کند یکی اجتهادی و یکی تقلیدی نتیجه ی حاصل از این دو تابع اخس مقدمتین است و یعنی خود این شخص مقلد است و نمی شود از او تقلید کرد. پس تقلید از او جایز نیست.

بحث جلسه آینده: در بررسی سایر موضوعات (موضوع چهارم) مطرح در این بحث خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 115

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 67 عروه

تاریخ:31 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: موارد جریان و عدم

ص: 915

جریان تقلید مصادف

با: 10 رجب 1434

سال سوم جلسه: 115

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در مورد تقلید در مسائل اصول فقه محل بحث در مورد مجتهدی است که در مسائل فرعی اجتهاد کرده ولی می خواهد در مسائل اصولی تقلید کند؛ اینجا بر اساس دو مبنی باید مسئله را پیگیری کنیم یک مبنی مبنای معروف در باب اجتهاد است که اجتهاد به معنای قدرت و ملکه استنباط است و مبنای دیگر اینکه در اجتهاد فعلیت استنباط را دخیل بدانیم و مجتهد یعنی کسی که حداقل یک یا چند مسئله را استنباط کرده؛ در فرض اول و بر اساس مبنای اول بحث کردیم.

مبنای دوم: اعتبار فعلیت در اجتهاد

اما روی این مبنی که در اجتهاد فعلیت استنباط دخیل باشد یعنی بگوییم مجتهد کسی است که حداقل یک یا چند فرع فقهی را استنباط کرده این شخص اگر بخواهد در مسئله ای از مسائل اصول فقه تقلید کند؛ اینجا بر خلاف فرض و مبنای قبلی که گفته شد توان و ملکه استنباط در مسائل فرعی فقهی با توان استنباط در مسائل اصولی قابل انفکاک نیست لذا تصویر مسئله بر اساس مبنای قبلی مشکل است اما در ما نحن فیه این محذور شاید وجود نداشته باشد یعنی مثلاً کسی در یک مسئله فقهی استنباط کرده حکمی را بدست آورده اما در مسئله اصولی استنباط او فعلی نشده.

چه بسا کسی بگوید که اینجا استنباط در مسئله اصولی قابل انفکاک از استنباط در مسئله فقهی است آنگاه باید دید اگر

ص: 916

قابل انفکاک است آیا تقلید برای این شخص جایز است یا نه؟ البته به نظر دقیق روی این صورت هم شاید قابل انفکاک نباشند چون اگر یک کسی اجتهاد را به معنای فعلیت اجتهاد بداند و مجتهد را کسی بداند که یک مسئله را حداقل استنباط کرده در همان یک مسئله بالاخره به یک قاعده اصولی حتماً استناد کرده آنگاه در آن مسئله اصولی یا اجتهاد کرده یا نکرده ممکن است در همان مسئله اول فقهی که استنباط کرده تقلیداً از کسی در علم اصول یک قاعده اصولی استفاده کرده باشد (این امکان دارد) ولی اگر اجتهاد کرده باشد دیگر قابل انفکاک نیست.

پس گفتیم که به نظر بدوی به نظر می رسد اینها قابل انفکاک هستند ولی ممکن است کسی بگوید اینجا قابل انفکاک نیست چون بالاخره در همان یک مسئله فقهی که استنباط کرده بالاخره از یک قاعده اصولی بهره برده پس مجتهد در مسئله اصولی هم هست اما پاسخ این است که در همان مسئله فقهی که استنباط کرده ممکن است تقلیداً از قاعده اصولی استفاده کرده باشد یعنی بین اجتهاد و استنباط در مسائل فقهی و اجتهاد و استنباط در مسئله اصولی ملازمه نیست و بر اساس مبنای دوم می شود اینها را از یکدیگر جدا کرد. حال در این فرض آیا این مجتهد می تواند در مسئله اصولی تقلید کند یا نه؟اینجا هم اگرچه ادله مشروعیت تقلید شامل این فرض می شود؛ یعنی آیات و روایات و سیره عقلاء شامل این مورد هم می شود ولی مشکله ی اصلی این است که نمی توان نظر این شخص را به عنوان مجتهد پذیرفت به عبارت دیگر کسی

ص: 917

نمی تواند از رأی این مجتهد در مسئله فقهی تقلید کند چون درست است که او در مسئله فقهی اجتهاد کرده ولی این مبتنی بر یک تقلید و تبعیت از یک قاعده اصولی است و فی الواقع او یک مقلد محسوب می شود و مقلد نمی تواند از مقلد دیگر تقلید کند بنابراین نظر این شخص برای آن مقلد حجت نیست.

نتیجه کلی:

نتیجه ای که از بحث پیرامون تقلید در مسائل اصول فقه بدست می آید این است که به طور کلی تقلید در اصول فقه جایز نیست چون برای عامی که اساساً هیچ فایده ای ندارد و از محل ابتلاء خارج است و برای مجتهد در احکام فرعی چه به معنای واجد ملکه استنباط و چه به معنای کسی که استنباط او فعلی شده تقلید اگرچه جایز است ولی مشکل اصلی این است که این شخص کالمقلد است و دیگر کسی نمی تواند از او تقلید کند قول او برای دیگران حجیت و اعتبار ندارد پس ثمره ای بر آن مترتب نیست جز اینکه خودش در یک مسئله ای استظهاری کرده و از روایت چیزی را فهمیده است.

مورد چهارم: تقلید در مبادی استنباط

موضوع بعدی تقلید در مبادی استنباط است؛ مرحوم سید فرمود: «ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما».

چنانچه ما سابقاً در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید در مورد علوم مورد نیاز استنباط و اجتهاد بحث کردیم، برای اجتهاد علومی مقدمتاً لازم است از جمله علوم ادبیات و لغت و رجال (در مورد برخی علوم اختلاف است از جمله منطق و تفسیر) آیا در این علوم تقلید جایز است یا نه؟ اینجا

ص: 918

هم مثل مورد سابق تارةً تقلید در این علوم را نسبت به عامی ملاحظه می کنیم و اخری نسبت به مجتهد اما نسبت به عامی وجهی برای تقلید نیست و از محل ابتلاء خارج است اگر هم به واسطه نذر و امثال آن داخل در محل ابتلاء شود تقلید هیچ اشکالی ندارد اما در مورد مجتهد:

فرض کنید کسی در مسائل فقهی مجتهد است و در اصول فقه هم مجتهد است حال این شخص مثلاً بخواهد در مورد یکی از قواعد ادبیات تقلید کند یا مثلاً در مورد قواعد رجالی تقلید کند به این معنی که یک حکمی از احکام شرعیه را در مقام استنباط با استناد به آن قاعده رجالی استنباط کند مثلاً فرض کنید یک عالم رجالی معتقد است که کثرة روایة عن الامام یدلّ علی وثاقة الراوی» این شخص به تبع آن عالم رجالی این قاعده را مورد استفاده قرار داده و بر اساس آن حکم شرعی را استنباط می کند یا در مورد معنای یک لغت از یک لغوی تبعیت کرده و در دلیلی که این لغت در آن استعمال شده آن را بکار ببرد یا مثلاً یک قاعده ادبی را از یکی از علماء ادبیات اخذ کند؛ آیا می تواند به استناد اینها فتوی بدهد و از آنها تبعیت کند یا نه؟ اینجا ظاهر کلام مرحوم سید این است که در این موارد هم نباید تقلید کند.

کلام محقق خویی:

مرحوم آقای خویی چون به تفصیل در این باره بحث کرده اند کلام ایشان را نقل می کنیم و بعد این نظر را مورد بررسی قرار می دهیم؛ بالاخره یک نظر این است تقلید

ص: 919

در مبادی استنباط هم جایز نیست و این شخص باید در این علوم هم اهل نظر و رأی باشد.ایشان می فرماید: ادله ی مشروعیت تقلید اعم از کتاب و سنت و سیره شامل این مورد نمی شود چون آیه نفر مثلاً دلالت می کند بر جواز تقلید در احکام و اموری که رجوع به دین می کند یک قاعده ادبی یا معنای یک لغت یا وثاقت و عدم وثاقت فلان راوی چه ارتباطی به دین دارد؟ یا آیه سؤال و روایاتی که دلالت بر مشروعیت تقلید می کند متضمن عناوینی مثل حلال و حرام یا معالم دین است و این امور هیچ کدام نه عنوان حلال و حرام بر آن منطبق است و نه از معالم دین محسوب می شود پس ادله لفظیه شامل ما نحن فیه نیست.

سیره عقلائیه ی رجوع جاهل به عالم هم اطلاق ندارد یعنی این سیره در محدوده اموری است که احتیاج به نظر و دقت دارد یعنی در محدوده امور و مسائل نظری، اگر جایی نیاز به نظر و استدلال و دقت داشت باید به متخصص و عالم آن فن رجوع کرد و بنای عقلاء در این مورد است اما در امور حسیه به عالم و متخصص رجوع نمی کنند؛ علومی که نیازمند دقت و نظر نیست دیگر بناء عقلاء بر رجوع به عالم نیست و این امور حسیه از سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم خارج است.

آنگاه ایشان می فرماید: مبادی استنباط همگی از امور حسیه هستند یعنی قواعد ادبی و رجالی همه از امور حسیه هستند؛ چون اگر یک لغوی مثلاً بگوید این لفظ فلان معنی را دارد اینکه او اخبار می کند از معنای

ص: 920

فلان لفظ این اخبار او اخبار حسی نیست اخبار عن اجتهاد و عن تأمل است پس اخبار حدسی می کند در حالی که اینها امور حسی هستند یا مثلاً اگر کسی در مورد عدالت و وثاقت کسی سخن گفت یعنی حدساً و اجتهاداً خبر از عدالت و وثاقت کسی داد این اخبار او مورد قبول نیست چون اخبار عن حدسٍ است در حالی که عدالت و وثاقت از امور حسیه هستند بالاخره اخبار در امور حسیه اگر به استناد حدس و اجتهاد باشد این اخبار قابل قبول نیست؛ اصلاً سیره عقلاء بر این نیست که در امور حسیه استناد بکنند به اخبار کسانی که عن حدسٍ خبر می دهند اخبار باید عن حسٍ باشد.

ایشان نتیجه می گیرد: پس نتیجه ی ادله مشروعیت تقلید این است که این ادله شامل مبادی استنباط نمی شود لذا "لایصح التقلید فی علوم الادبیة، فی اللغة و فی الرجال و امثال ذلک".(1)

بررسی کلام محقق خویی:

لازمه ی فرمایش آقای خویی این است که اگر مثلاً در یک قاعده ادبی تقلید کند، نمی توان به نظر او که استنباط کرده و مبتنی بر تقلید در یک قاعده ادبی است عمل کرد؛ و در همه آنها شخص باید مجتهد و صاحب نظر باشد.

به نظر ما کلام مرحوم آقای محل اشکال و تأمل است:

اولاً: خود ایشان در ذیل مسئله اول تحت عنوان مبادی اجتهاد بحثی را مطرح و تصریح می کند که علم اصول فقه و علم رجال از اهم اموری است که اجتهاد متوقف بر آن است و سایر علوم یک فضل است؛ در بحث از علوم مورد نیاز اجتهاد و مبادی اجتهاد می گوید

ص: 921


1- . التنقیح، ج1، ص350- 351.

آنچه مجتهد در علومی مثل لغت و ادبیات و رجال و امثال آن به آن نیازمند است معرفت این علوم است فقط در مورد اصول فقه می فرماید که باید مسائل را با نظر و اجتهاد بدست بیاورد؛ معنای این سخن این است که در غیر اصول فقه اجتهاد لازم نیست. آنچه که از کلمات ایشان از بحث مبادی اجتهاد بدست می آید با آنچه که اینجا ایشان می فرماید ناسازگاریوجود دارد؛ طبق فرمایش ایشان در آن بحث تبعیت از نظر اهل علم و رجوع به آنها مشکلی ندارد ولی اینجا به طور کلی می فرماید تقلید صحیح نیست.

ثانیاً: به نظر می رسد کلاً بین دو مطلب خلط شده یکی "معرفة هذه العلوم" است و یکی "اجتهاد در این علوم"؛ در بین مبادی استنباط آنچه که اجتهاد متوقف بر آن است علم به مسائل اصول فقه و اجتهاد در آن است ولی در غیر مسائل اصول فقه اجتهاد لازم نیست و صرف معرفت به این علوم کفایت می کند و معرفت به این علوم هم با مراجعه به اهل آن علوم معلوم می شود لذا آنچه ما لازم داریم "معرفة هذه العلوم" است نه اجتهاد و استنباط در این علوم. پس اگر معرفت مورد نیاز است تبعیت و رجوع به اهل علم هیچ مانعی ندارد.

ثالثاً: اینکه ایشان فرمود هیچ یک از این ادله شامل این امور نمی شود این هم تمام نیست چون درست است که این امور مستقیماً از امور راجعه به دین نیستند و عناوین آیات و روایات بر آن صدق نمی کند اما بالاخره از این قواعد در استنباط استفاده می شود یعنی غیر مستقیم به معالم دین

ص: 922

و حلال و حرام و امور راجعه به دین مربوط می شود و چه بسا همین مقدار کفایت کند. در مورد سیره هم که فرمودند شامل امور حسیه نمی شود این شاید جای تأمل داشته باشد چون امور حسیه گاهی از امور حسیه دقیقه است که محتاج توجه و دقت است و گاهی ممکن است نیازمند این دقت ها نباشد مانند مثال هایی که ایشان از موت زید و ولادت این زید زدند اما وثاقت راوی، عدالت راوی اینها چیزی نیست که بشود مانند موت زید و ولادت عمرو قلمداد کرد لذا در این امور به نظر می سد سیره عقلاء بر رجوع به جاهل به عالم هست.

رابعاً: لازمه ی این قول خروج کثیری از مجتهدین از دایره اجتهاد است چون بسیاری از مراجع در اکثر علوم مقدماتی اجتهاد اهل استنباط نیستند و صرفاً تابع علمای ادبیات و منطق و رجال و تفسیر و امثال آن هستند.

لذا به نظر ما تقلید در مبادی استنباط اشکالی ندارد.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 116

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 67 عروه

تاریخ:1 خرداد 1392

موضوع جزئی: موارد جریان و عدم جریان تقلید مصادف با: 11 رجب 1434

سال سوم جلسه: 116

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم سید در مسئله شست و هفتم فرمود: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة

ص: 923

و او اللغویة» تا اینجا درباره چهار مورد از موارد مورد نظر در بحث تقلید بحث شد؛ پنجمین مورد تقلید در موضوعات مستنبط عرفی و لغوی است.

مورد پنجم: موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه

منظور از موضوع مستنبط یعنی موضوعی که محتاج دقت و تأمل و نیازمند نظر است؛ چون موضوعات گاهی مبین و واضح هستندمثل خمر که این را در قسمت بعدی در بحث موضوعات صرفه بحث خواهیم کرد اما گاهی یک موضوع مبین و روشن نیست و در آن یک نحوه اجمال است و نیازمند تأمل و دقت و اجتهاد و استنباط می باشد یعنی باید بررسی شود تا حدود آن موضوع معلوم شود. موضوعات مستنبطه سه قسم هستند:

1. موضوعات مستنبطه عرفیه

2. موضوعات مستنبطه لغویه

3. موضوعات مستنبطه شرعیه

در مورد قسم سوم مرحوم سید در آخر همین مسئله نظرشان را بیان می کنند اما در مورد قسم اول و قسم دوم یعنی موضوع مستنبط عرفی و لغوی و قسم دوم می فرماید تقلید در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی جریان ندارد.

فرق بین موضوع مستنبط عرفی با لغوی:

فرق موضوع مستنبط عرفی و موضوع مستنبط لغوی این است که موضوع مستنبط عرفی از مفاهیمی است که نزد عرف استعمال می شود و در عرف رایج و مستعمل است اما منظور از موضوع مستنبط لغوی مفهومی است که در عرف استعمال نمی شود یا اگر هم استعمال می شود در غیر معنای سابقش استعمال می شود.

مثلاً مفهوم غنا یک موضوع مستنبط عرفی است البته می تواند یک موضوع مستنبط لغوی هم باشد اما بیشتر به عنوان یک موضوع مستنبط عرفی

ص: 924

مطرح است و موضوع مستنبط لغوی مثل مفهوم صعید؛ اینجا در حد و اندازه و سعه و ضیق مفهوم غنا مثلاً تردید داریم که آیا غنا عبارت است از "الصوت المرجع المطرب" یا اینکه عبارت است از "الصوت المرجع" چه مطربباشد و چه مطرب نباشد؛ الان در سعه و ضیق این مفهوم تردید داریم این یک موضوعی است که باید به عرف مراجعه کرد تا سعه و ضیق آن معلوم شود یا در مورد صعید تردید و شک داریم که آیا مفهوم صعید مطلق وجه الارض را در بر می گیرد یا خصوص تراب خالص را؛ این یک موضوع مستنبط لغوی است.

در هر صورت سخن در این است که تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه جایز است یا نه؟

وجه اهمیت: این مسئله از آنجا اهمیت پیدا می کند که یک حکم شرعی بر یکی از این موضوعات مترتب شود مثلاً غنا متعلق یک حکم شرعی واقع شود، یا صعید متعلق یک حکم شرعی واقع شود اگر این موضوع مستنبطه، موضوع یک حکم شرعی قرار بگیرد، قهراً برای ترتیب اثر و برای مرتب کردن آن حکم شرعی باید واضح و روشن بشود و باید از نظر سعه و ضیق معلوم شود. حال می خواهیم ببینیم آیا تقلید در این موضوعات جریان دارد یا ندارد؟

همان طور که در موارد گذشته بررسی کردیم این مسئله را گاهی بالنسبة الی العامی لحاظ می کنیم و اخری نسبت به مجتهد اگرچه ظاهر سیاق عبارت مرحوم سید بالنسبة الی العامی است. اگر بخواهیم این را "بالنسبة الی العامی" بسنجیم می گوید تقلید در این امور جایز نیست.

حال

ص: 925

این تقلید از چه کسی جایز نیست؟ از همان مجتهدی که خودش تقلید می کند، جایز نیست یعنی همان گونه که مجتهد می گوید مثلاً نماز جمعه واجب است، غنا حرام است و در حرمت غنا تبعیت از مجتهد می کند در موضوع غنا هم از مجتهد تقلید کند و ببیند مجتهد چه می گوید.

صورت اول: پس تارةً منظور تقلید عامی از مجتهد است به این معنی که همان گونه که او در حکم مترتب بر این موضوع مستنبط عرفی از مجتهد تقلید می کند برای دانستن سعه و ضیق مفهوم این موضوع هم از مجتهد بخواهد تقلید کند؛ آیا تقلید عامی از مجتهد در موضوع مستنبط عرفی به این معنی جایز است یا نه؟

صورت دوم: و گاهی سخن از تقلید عامی از دیگران است نه از مجتهد خودش مثلاً عامی می خواهد ببیند عرف یا اهل لغت چه می گویند آیا می تواند به آنها رجوع کند؟

صورت سوم: صورت سوم آنجا است که یک مجتهد می خواهد در موضوع عرفی تقلید کند به عبارت دیگر اگر کسی در احکام فرعی فقهی مجتهد و در مسائل اصول فقه هم مجتهد و مبادی استنباط را هم می داند لکن می خواهد بداند غنا چیست، آیا بر این شخص لازم است خودش در موضوع غنا استنباط کند یا می تواند در این موضوع تقلید و به دیگران رجوع و از عرف تبعیت کند؟

باید توجه شود که نظر مرحوم سید در این صور چیست؟ اینکه ایشان می گوید تقلید در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی جایز نیست و بعد در مرحله بعد می گوید تقلید در موضوعات صرفه جریان ندارد منظور کدامیک از این

ص: 926

سه صورت است؟

مرحوم سید در مورد ششم می فرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفة» تقلید در موضوعات صرفه جاری نمی شود و بعد مثال می زنند: «فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمرٌ أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده» می فرماید: اگر مقلد شک کند در اینکه یک مایع خمر یا سرکه است، خمر یک موضوع مستنبط عرفی یا لغوی نیست بلکه یک موضوع صرفه است (موضوع صرفه یعنی موضوعی که مبین و واضح است و نیازی به استنباط و تأمل و نظر ندارد) اما در یک موردی شک می کند (یکموضوع خارجی) یعنی مفهوم برایش روشن است و شک در مصداق می کند آیا اینجا می تواند تقلید بکند؟ می فرماید مقلد شک دارد این مایع خمر است یا سرکه مجتهد او می گوید این مایع خمر است آیا مقلد می تواند تقلید بکند این مجتهد را در این قول که این مایع خمر است؟ مرحوم سید می فرماید که تقلید جایز نیست و جریان ندارد.

این مثالی که ایشان زده با کدامیک از سه صورتی که بیان کردیم، منطبق است؟ با صورت اول منطبق است. منظور از بیان این موارد این است که اگر نظر مرحوم سید این است که در موضوعات مستنبطه لغوی و عرفی تقلید جریان ندارد به این معنی که مقلد به مجتهد خودش رجوع بکند و همان گونه که حکم حرمت غنا را تقلیداً می پذیرد، در مسئله مفهوم غنا و مفهوم صعید از مجتهد تقلید کند؛ اگر این باشد این فرمایش صحیح و لایجری التقلید؛ چون تبیین موضوعات لغوی و عرفی از عهده فقیه خارج است و تبیین آن کار فقیه نیست

ص: 927

بلکه تبیین حدود موضوعات لغوی از حیث سعه و ضیق به عهده عرف و اهل لغت است و این غیر از موضوعات شرعی است گاهی می گوییم شارع دخالت کرده و چیزی را که موضوع عرفی است اما حدودی برایش معین کرده مانند سفر با اینکه دارای مفهوم عرفی است ولی شارع برای آن حدودی معین کرده مسئله مسافت و صدق سفر که یک مفهوم عرفی است ولی شارع برای آن حدی تعیین کرده است. منظور ما از موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغوی موضوعاتی است که به هیچ وجه شارع در آن دخالتی ندارد؛ اینها باید رجوع به عرف شود و کار فقیه تبیین حدود موضوع عرفی و بیان سعه و ضیق موضوع عرفی و لغوی نیست ولو موضوع مستنبط و محتاج به دقت و اجتهاد است اما استنباط در این موضوع کار فقیه نیست.

پس اگر نظر مرحوم سید به این صورت اول باشد، حق با ایشان است و ما هم قبول داریم.

اما اگر منظور صورت دوم و سوم باشد در این دو صورت یعنی آنجا که مقلد بخواهد از دیگران تقلید کند (منظور ما از تقلید از دیگران یعنی تقلید از عالم به موضوعات عرفی و لغوی) آیا اینجا تقلید جریان دارد یا نه؟ صورت سوم اینکه خود مجتهد بخواهد در این زمینه تقلید کند آیا تقلید جریان دارد یا نه؟ آیا در این دو صورت تقلید جریان دارد یا نه؟

به نظر می رسد اینجا تبعیت و تقلید جریان دارد و اشکالی ندارد برای اینکه:

اولاً: ادله ی جواز و مشروعیت تقلید شامل این مورد می شود چه اشکالی دارد که

ص: 928

کسی در این امور از دیگران تقلید کند ممکن است بگویید ادله جواز تقلید شامل این فرض نمی شود چون ادله جواز تقلید، تقلید را در حلال و حرام، در معالم دین و در امور راجعه به دین مشروع می کند و اینها از امور دینی، از مصادیق حلال و حرام، از این عناوین نیستند؛ این سخن قابل قبول نیست چون اینها موضوع حکم شرعی هستند و به امور دینی بر می گردند. لذا ادله جواز و مشروعیت تقلید شامل اینها می شود سیره عقلاء در رجوع جاهل به عالم هم قطعاً شامل این مورد می شود لذا از نظر شمول ادله جواز تقلید هیچ مشکلی نیست.

ثانیاً: قول به عدم جواز تقلید در این موضوعات مستلزم تالی فاسد است چون لازمه اش این است که شخص در موضوعات مستنبطه یا باید احتیاط کند یا اجتهاد و این چیزی نیست که کسی به آن ملتزم شده باشد که مثلاً عوام حتماً باید در موضوعات مستنبطه عرفی احتیاط یا اجتهاد کنند یا حتی مجتهدین باید در این موضوعات خودشان اجتهاد و استنباط کنند؛ اصلاً احتیاط موجب مشکلاتی است و اجتهاد هم به یک معنی دشوار است چون کسی را که متخصص در این امور نیست چگونه می توان مکلف کرد که خودش در این امور اجتهاد و استنباط کند.اگر هم بگویید که همه مکلف شوند و بروند این را فرا بگیرند و در این موضوعات اجتهاد و استنباط کنند این را هیچ کس ملتزم به آن نشده است.

ثالثاً: لازمه این قول خروج کثیری از مجتهدین از دایره تقلید است چون کثیری از مجتهدین و مراجع در این موارد اجتهاد و

ص: 929

تخصص ندارند و رجوع به عرف یا لغت می کنند.

رابعاً: اساساً اجتهاد و تخصص در موضوعات عرفی شاید چندان قابل قبول نباشد موضوعات عرفی چیزی است که با رجوع به عرف و بررسی آنچه که در عرف رایج است بدست می آید آنچه که مهم است آشنایی و معرفت به موضوعات عرفی و لغوی است که آن هم با مراجعه با عرف بدست می آید یعنی اصلاً اجتهاد و تخصص در این امور شاید متفاوت باشد با اجتهاد و استنباط در امور دیگر.

خامساً: فرقی بین موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات مستنبطه شرعیه نیست ایشان در موضوعات مستنبطه شرعی قائل به جواز تقلید شده (موضوعاتی که از شرع استنباط می شود) اما در مورد موضوعات مستنبط عرفی و لغوی می گوید تقلید جریان ندارد؛ سؤال این است که چه فرقی بین موضوع مستنبط عرفی و لغوی و موضوع مستنبط شرعی است؟ بهرحال در هر دو یک چیزی به عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفته حال یکجا موضوع آن را باید شارع بیان کند و در جای دیگر اگرچه شارع لازم نیست بیان کند ولی بالاخره یک حکم شرعی دارد لذا به نظر می رسد فرقی بین این دو موضوع نیست.

نتیجه: نتیجه اینکه به طور کلی در بین موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی در یک صورت از سه صورتی که گفتیم یعنی در صورت اول تقلید جایز نیست و در دو صورت دیگر تقلید جایز و جریان دارد.

نکته:

این صوری بود که در این مسئله ما می توانیم ذکر کنیم؛ در همین رابطه فقط به این نکته باید توجه کرد که گاهی این مجتهد به عنوان یک

ص: 930

ثقه می خواهد خبر بدهد آیا اخبار مجتهد از یک موضوع مستنبط عرفی یا لغوی قابل قبول است یا نه؟ گاهی می خواهیم به عنوان تقلید نگاه کنیم و گاهی به عنوان یک مخبر؛ این دو با یکدیگر فرق می کند و وجه حجیت آن هم فرق می کند ادله حجیت خبر ثقه و ادله جواز تقلید ممکن است در مواردی مشترک باشند اما اینها دو مسئله متفاوت هستند اینجا اگر مجتهد بخواهد اخبار بکند آیا این اخبار او می تواند مورد قبول واقع شود؟ (نه به عنوان تقلید بلکه به عنوان خبر مخبر ثقه) آیا عامی می تواند به قول او به عنوان مخبر از یک خبر اعتماد کند و آن را بپذیرد؟

اینجا نمی تواند چون اخبار باید عن حسٍ باشد نه عن حدسٍ؛ مجتهدی که می گوید مفهوم غنا این است دارد از معنی خبر می دهد ولی این اخبارش عن حدسٍ است ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر عن حدسٍ نمی شود.

بحث جلسه آینده: بحث در مورد ششم یعنی تقلید در موضوعات صرفه خواهد بود که انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. «والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 117

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 67 و 68 عروه

تاریخ:6 خرداد 1392

موضوع جزئی: موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت مصادف

با: 16 رجب 1434

سال سوم جلسه: 117

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

در مسئله شست و هفت موضوع بحث بررسی موارد جریان و عدم جریان تقلید است؛ تا اینجا پیرامون پنج مورد بحث کردیم و

ص: 931

شقوق و صور مختلف این موارد را بیان کردیم.

مورد ششم: موضوعات صرفه

مرحوم سید می فرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفة فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمر أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده نعم من حیث أنه مخبرٌ عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلوة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیة».

در ادامه مواردی که فرمودند تقلید در آنها جایز نیست می فرماید: تقلید در موضوعات صرفه هم جایز نیست؛ بعد مثال می زنند به اینکه مثلاً اگر مقلد شک کند که آیا این مایع خمر است یا سرکه و مجتهد بگوید این خمر است اینجا جایز نیست مقلد تقلید کند بله می تواند قول او را به عنوان یک مخبر عادل و ثقه قبول بکند. پس دیگر خصوصیتی برای مجتهد نیست همان گونه که یک عامی اگر ثقه و عادل باشد به خبر و قول او ترتیب اثر می دهد اگر این مجتهد هم بگوید این مایع خمر است نه بما انه مجتهدٌ بلکه بما انه مخبر ثقه و عادل قول او پذیرفته می شود از باب اعتبار و حجیت خبر ثقه، که اگر این باشد دیگر فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد نمی کند.

موضوعات صرفه در مقابل موضوعات مستنبطه است؛ موضوعات مستنبطه موضوعاتی هستند که احتیاج به دقت و نظر و تأمل دارند یعنی معنای آنها واضح و روشن نیست و در آن ابهام و اجمال وجود دارد مثل مفهوم غنا اما موضوعات صرفه موضوعاتی است که از نظر معنی و مفهوم روشن است نهایتش شبهه و

ص: 932

شک در مصداق پیدا می شود مثلاً مفهوم خمر و خلّ از دید عرف معلوم است و ابهامی در ناحیه مفهوم خمر و خلّ نیست (یک موضوع خارجی است که نیازی به تأمل و استنباط و دقت ندارد) لکن مقلد در یک مصداق شک می کند نمی داند این مصداق خل است یا مصداق خمر؛ اینجا می فرماید تقلید جایز نیست.

صورت و فرضی که مرحوم سید در متن مسئله آورده اند آنجایی است که مقلد عامی بخواهد در یک موضوع از مجتهد خودش تقلید بکند. مثالی که ذکر کرده در مورد تقلید یک مقلد عامی در یک موضوع از مجتهد خودش است که اینجا می فرماید تقلید جایز نیست ولی به غیر این صورت و فرض، دو صورت دیگر اینجا وجود دارد:

صورت اول: تقلید عامی و مقلد از دیگران نه از مجتهد خودش.

صورت دوم: تقلید مجتهد در این موضوع از دیگری.صورت اول:

پس مجموعاً مانند فرض قبلی اینجا هم سه فرض داریم آن فرضی که در کلام سید آمده این است که مقلد عامی در موضوع خارجی بخواهد از مجتهد خودش تقلید کند که سید فرموده اینجا تقلید جایز نیست مثالی هم که بیان کردند دقیقاً معلوم است که ناظر به چه فرض و صورتی اما چرا اینجا تقلید جایز نیست؟

چون کار فقیه بیان حکم کلی است تخصص فقیه در احکام است و باید احکام را از ادله استنباط و برای مردم بیان کند اما تطبیق کبریات بر صغریات دیگر وظیفه فقیه نیست بنابراین اگر یک فقیهی کبریات را بر صغریات تطبیق کند این حجیت از باب حجیت قول مجتهد نیست یعنی رأی و نظر

ص: 933

او در این جهت مثل رأی و اخبار یک عامی عادل است چون تطبیق یک امری است حسی و در این جهت فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد نیست البته همان گونه که اشاره کردیم اخبار مجتهد به عنوان خبر ثقه در موضوع خارجی حجت است اما به عنوان مجتهد که قول او شرعاً حجیت دارد قول او حجت نیست.

صورت دوم:

اما صورت دوم اینکه مقلد بخواهد از نظر دیگران تبعیت کند نه مجتهد خودش مثلاً در همین مثال اگر مقلد شک بکند این مایع خمر است یا خلّ عرف بگوید هذا خمرٌ اینجا به نظر می رسد تبعیت و تقلید اشکالی ندارد ادله جواز تقلید شامل این فرض می شود؛ چون درست این یک موضوع خارجی است ولی یک موضوعی است که دارای اثر شرعی است چون اگر خمر باشد، حرمت و اگر خلّ باشد، حلیت ثابت می شود. پس درست است که این خودش مستقیماً لایصدق علیه أنه حلالٌ أو حرامٌ ولی موضوع یک حکم و اثر شرعی قرار می گیرد لذا مشمول ادله مشروعیت تقلید هست هم ادله لفظیه و هم سیره عقلاء.

صورت سوم:

صورت سوم اینکه خود مجتهد بخواهد در مورد آن موضوع خارجی از دیگری تقلید کند مثلاً رجوع به کارشناس و عرف و عقلاء بکند و در مورد آن موضوع از آنها تبعیت کند اینجا هم اشکالی در جواز تقلید نیست و لطمه ای به اجتهاد این مجتهد نمی زند همان گونه که در موضوعات مستنبطه گفتیم تقلید مجتهد از عرف و عقلاء اشکالی ندارد و لازم نیست خودش استنباط کند، اینجا هم مانعی بر سر راه تقلید نیست.

پس

ص: 934

فقط در صورت اول تقلید جایز نیست به این معنی که قول مجتهد برای مقلد بما أنه مجتهدٌ حجیت ندارد. البته ممکن است کسی ادعا کند که در صورت دوم و سوم هم رجوع مقلد به عرف یا رجوع مجتهد به عرف، از جنس تقلید و از جنس تبعیت بدون دلیل نیست بلکه از باب رجوع به خبره و از باب اخبار ثقه است.

مورد هفتم: موضوعات مستنبطه شرعیه

مورد هفتم تقلید در موضوعات مستنبطه شرعیه است علت اینکه این مورد را از مورد پنجم جدا کرد این است که در مورد پنجم سخن از موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی است و اینجا سخن از موضوعات مستنبطه شرعیه است منظور از موضوعات مستنبطه شرعیه یعنی موضوعاتی مثل صلاة، صوم و زکات که برای استنباط این موضوع و دانستن حدود و صغور این موضوعات و فهم ماهیت این موضوعات باید سراغ ادله شرعیه رفت و باید دلیل را ملاحظه کرد تا معلوم شود حقیقت و ماهیت زکات چیست به عبارت دیگر بحث در حکم آنها نیست بلکه می خواهیم بدانیم زکات، صوم و صلاة چیست؟ اینها موضوع استلکن موضوعی است که مخترع آن شارع است (البته اینجا یک بحثی وجود دارد که در اصول مطرح شد که آیا این ماهیات مخترعه شرعیه مجعول هستند و اگر مجعول هستند کیفیت جعل آنها چگونه است.)

در هر صورت مثلاً فرض کنید کسی نمی داند نماز بی سوره نماز هست یا نیست؛ این صلاة مجموعه این نه جزء به اضافه سوره است یا فقط همین نه جزء صلاة است و سوره از اجزاء نماز نیست. اگر کسی در این

ص: 935

مسئله شک کند وظیفه اش چیست؟ قهراً اینجا با رجوع به مجتهد می تواند تقلید کند اینجا نه تنها تقلید عامی از مجتهد جایز بلکه واجب است چون این موضوعات صرفاً از ادله استفاده می شود و استفاده از ادله و رجوع به ادله کار فقیه است و غیر فقیه نمی تواند به ادله شرعیه مراجعه و یک موضوع شرعی را استنباط کند. بنابراین عامی نه تنها می تواند در این موضوعات از مجتهد تقلید کند بلکه لازم است تقلید کند.

اما یک مجتهد آیا می تواند در این موارد از مجتهد دیگر تقلید کند؟ مثلاً فرض کنید کسی است که قدرت استنباط احکام شرعیه را دارد و در مسائل علم اصول هم مجتهد است مثلاً خودش حجیت خبر واحد را استنباط کرده و بر اساس یک دلیلی اجتهاد کرده که حج واجب است اما در اینکه ماهیت حج چیست، از مجتهد دیگر تقلید کند و در این موضوع اجتهاد و استنباط نکند آیا می شود مجتهدی در این موارد به مجتهد دیگر رجوع و از او تقلید کند؟ ظاهر این است که اینجا تقلید جایز نیست چون همان طور که مجتهد در احکام فرعیه نمی تواند از مجتهد دیگر تقلید کند، در این موضوعات هم نمی تواند. و اگر هم بگوییم که مانند تقلید در مسائل اصولی که می تواند از مجتهد دیگر تقلید کند ولی دیگران نمی توانند از او تقلید کنند چنانچه سابقاً بیان کردیم لذا اینجا هم به همین جهت تقلید جایز نیست.

مسئله شست و هشتم عروه:

«لایعتبر الاعلمیة فیما امره راجعٌ الی المجتهد الا فی التقلید و اما الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لامتولی

ص: 936

لها و الوصایا التی لا وصی لها و نحو ذلک؛ فلایعتبر فیها الاعلمیة نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لاحرجَ فی الترافع الیه».

بحث در اعتبار اعلمیت در اموری است که به مجتهد مربوط می شود؛ مرحوم سید در این مسئله به سه امر اشاره کرده یکی در رابطه با تقلید مجتهد و دوم درباره ولایت مجتهد و سوم درباره قضاوت مجتهد بحث می کند. سه امر بر عهده مجتهد است: فتوی، قضاوت و البته ولایت که محل اختلاف است.

امر اول: اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید

در مورد تقلید از مجتهد ایشان می فرماید اعلمیت معتبر است؛ چنانچه سابقاً در بحث اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید و مجتهد ایشان احتیاط واجب کردند و ما نیز احتیاط واجب کردیم (بحث از آن قبلاً به تفصیل مطرح گردید و نتیجه بحث این شد که احتیاط واجب آن است که مرجع تقلید اعلم باشد).

امر دوم: اعتبار اعلمیت در قاضی

بحث دوم اعتبار اعلمیت در قاضی است که در مسئله پنجاه و ششم مورد بررسی قرار گرفت آنجا هم نظر مرحوم سید این بود احتیاط واجب آن است که قاضی اعلم باشد؛ در مسئله پنجاه و ششم عبارت ایشان این بود: «اختیار تعیین الحاکم بید المدعی الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقا» آنجا بحث بود که مراد از احوط مطلقا در کلام سید چیست؟ عرض کردیم مراد احتیاط وجوبی است این جمله و این مسئله هم قرینه بر آن استفاده ایاست که در آن مقام

ص: 937

کردیم اینجا می فرماید: «نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد» احوط در قاضی این است که در آن بلد اعلم باشد «أو فی غیره» اگر در این شهر مجتهد مجتهد اعلم نیست اعلم شهر دیگر؛ می فرماید اگر ترافع به آنها حرجی نباشد باید سراغ آنها رفت مگر حرج پیش بیاید که دیگر در این صورت اعتبار اعلمیت ساقط می شود.

نظر ما این شد که اعلمیت در قاضی معتبر نیست خلافاً للسید با اینکه در مسئله تقلید، تقلید از اعلم را احتیاط واجب کردیم اما در مسئله قضاوت گفتیم که اعتبار اعلمیت در قاضی ثابت نیست.

امر سوم: اعتبار اعلمیت در ولایت مجتهد

مطلب دیگری که در این مسئله وجود دارد در مورد ولایت مجتهد است بالاخره اموری وجود دارند که خارجاً تحقق آنها لازم است و فقیه متصدی آنهاست و ولایت دارد به همان معنایی که در مورد معصومین قائل هستیم یعنی ولایت به معنای حقیقی کلمه یا بگوییم که این صرف یک تشابه در تعبیر است و آن ولایتی که برای معصومین ثابت است غیر این ولایتی است که برای فقیه ثابت است؛ این در واقع از باب معطل نشدن امور و ضرورت تصدی این امور است و فقیه انسب و اولی است از دید خداوند متعال برای تصدی نسبت به این امور. بالاخره یک ولایتی برای فقیه ثابت است مثل ولایت بر ایتام، مجانین یا اوقاف یا وصایای بدون وصی و امثال آنکه اینها جز اموری است که به یک مجتهد و فقیه مربوط می شوند؛ حال در این ولایت آیا اعلمیت معتبر است یا نه؟ یعنی

ص: 938

باید حتماً کسی متصدی ایتام، اوقاف، وصایا بشود که اعلم من فی البلد است یا نه؟ بهرحال آیا اعلمیت در ولایت اعتبار دارد یا ندارد؟

مرحوم سید در مورد ولایت می فرماید که اعلمیت اعتبار ندارد «و اما الولایة فلایعتبر فیها الاعلمیة» ولایت فقیه مشروط به اعلمیت نیست یعنی کسی که می خواهد ولی فقیه بشود (صرف نظر از دایره اختیارات و نفوذ تصرفات) فی الجمله آیا باید اعلم باشد؟ به نظر می رسد که اعلمیت در ولایت فقیه معتبر نیست چون:

اگر کسی ادله ولایت را نپذیرد مثل مرحوم آقای خویی که می گوید اصلاً این ادله لفظیه سنداً و دلالتاً همگی دارای اشکال است (از توقیع شریف و سایر روایاتی که در این مورد وارد شده است) اگر ادله لفظیه نبود دیگر اطلاقی برای این ادله نیست که ما به این اطلاقات تمسک کنیم و اثبات کنیم که اعلمیت معتبر نیست و اما با آن دلیلی که ایشان بیان کردند که دلیل لفظی نیست بلکه ضرورت است، مقتضای آن دلیل هم این است که در آن اموری که فقیه متصدی می شود ولو از باب ولایت به معنای حقیقی نباشد اعلمیت معتبر نیست چون مهم آن است که این کارها زمین نماند (فقیه و مجتهد باید متصدی این امور باشد) آن دلیلی که ایشان برای لزوم تصدی فقیه نسبت به این امور ذکر کردند، اعتبار اعلمیت را اثبات نمی کند.

اما اگر کسی از راه اجماع و ادله ای مثل دلیل عقلی و لبی بخواهد وارد شود، باز هم اعلمیت اعتبار ندارد ممکن است کسی بگوید اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به و

ص: 939

قدر متیقن اخذ کرد قدر متیقن از فقیه، اعلم است و به این بیان بخواهد لزوم اعلمیت و اعتبار آن را در فقیه اثبات کند ولی این دلیل هم اثبات اعتبار اعلمیت نمی کند؛ چون قدر متیقن از اجماع این است که فقیه اعدل و اعقل متصدی این امور باشد؛ ما نمی توانیم قبول کنیم که قدر متیقن فقیه اعلم باشد. باید ثابت شود که قدر متیقن است در حالی که به نظر ما قدر متیقن فقیه اعقل و اعدل است.پس چه دلیل را ضرورت بدانیم چنانچه مرحوم آقای خویی فرمودند و چه دلیل را اجماع بدانیم در هر صورت اعلمیت برای ثبوت ولایت در فقیه معتبر نیست.

اما اگر کسی به ادله لفظیه تمسک کند چنانچه بعضی تمسک کرده اند، ادله لفظیه اطلاق دارد و دیگر مشکلی از این جهت ندارد و در هیچ کدام از ادله لفظیه قید اعلمیت ذکر نشده است:

توقیع شریف: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله»(1) منظور از روات حدیث فقها هستند نه راویان حدیث به معنای مصطلح و در اینجا مقید به اعلم نشده است.

یا روایت دیگر که می فرماید: «مجاری الامور و الاحکام بید العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه»(2) در این روایت نگفته اعلم از علما.

یا روایت نبوی که می فرماید: «الفقها امناء الرسل».(3)

یا روایت نبوی دیگر که می فرماید: «اللهم ارحم خلفائی ثلاثاً قیل یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون بعدی یرون حدیثی و سنتی»(4)

خلفاء پیامبر چه کسانی هستند؟ می فرماید: خلفای من کسانی هستند که حدیث و سنت من را روایت می کنند.

در این روایات و

ص: 940


1- . وسائل الشیعة، ج27، ص140، ابواب صفات القاضی، باب11، حدیث9.
2- . مستدرک الوسائل، ج17، ص315، ابواب صفات القاضی، باب11، حدیث16.
3- . همان، ص320، حدیث29.
4- . وسائل الشیعة، ج27، ص139، ابواب صفات القاضی، باب11، حدیث7.

ادله لفظیه بر فرض قبول سند و دلالت این روایات در هیچ کدام قید اعلمیت ذکر نشده است.

فتحصل من ذلک کله در مسئله ولایت برای فقیه اعلمیت معتبر نیست.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 118

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 70 و 71 عروه

تاریخ:7 خرداد 1392

موضوع جزئی: اجراء اصل توسط

مقلد– حجیت فتوای

مجتهد غیر عادل برای خودش مصادف با: 17 رجب 1434

سال سوم جلسه: 118

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله هفتاد:

«لایجوز للمقلد اجراء اصالة البرائة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجیتها مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجسٌ أم لا لیس له اجراء اصل الطهارة لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز اجرائها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الاجراء».

مرحوم سید در این مسئله می فرماید: اجراء اصول عملیه و قواعدی مثل قاعده طهارت از طرف مقلد در شبهات حکمیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز است. سپس ایشان می فرماید: مثلاً اگر مقلدی شک کند که آیا عرق جنب از حرام نجس یا نه (این یک شبهه حکمیه است) اینجا نمی تواند با استناد به اصل طهارت بگوید این عرق پاک است اما در موارد شبهات موضوعیه بعد از آنکه مجتهد او قائل به حجیت آن اصل شد می تواند آن اصل را جاری کند مثلاً در مورد یک آبی یا هر چیزی مانند آن شک کند آیا نجاست

ص: 941

با آن ملاقات کرده یا نه، می تواند اصل طهارت جاری کند البته به شرط اینکه مجتهد و مرجعی که از او تقلید می کند قائل به اجرای آن اصل باشد.

باید دید چرا مرحوم سید بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داده اند:

اساس این تفصیل به فرق بین شبهات حکمیه و موضوعیه بر می گردد. در جای خود فرق هایی بین شبهات حکمیه و موضوعیه گفته شده، یکی از تفاوت ها این است که می گویند در شبهات حکمیه، فحص لازم است یعنی ابتدا باید از ادله و امارات و مستندات فحص شود و چنانچه مأیوس از ظفر به دلیل شدیم آنگاه می توان اصل جاری کرد پس در شبهات حکمیه، فحص از دلیل لازم است اما در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و می توان بدون فحص هم اصل جاری کرد مثلاً اگر کسی شک کند که شرب توتون حلال است یا حرام، نمی تواند بدون بررسی ادله و مستنداتی که در این باره می تواند وجود داشته باشد، سراغ اصالة البرائة برود بلکه باید فحص و در مظانّ وجود این ادله جستجو کند اگر از پیدا کردن دلیل مأیوس شد آنگاه می تواند اصل برائت جاری بکند اما در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست اگر کسی مثلاً وارد این اتاق شد احتمال می دهد این فرشی که در این اتاق وجود دارد نجس باشد اینجا لازم نیست جستجو کند آیا این فرش نجس است یا نه و می تواند بدون فحص اصل طهارت را جاری کند و نماز بخواند.

پس در شبهات حکمیه فحص لازم است اما در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.بر این اساس چون اجرای اصل در شبهات حکمیه محتاج فحص است

ص: 942

و عامی عاجز از فحص در ادله است لذا نمی تواند در شبهات حکمیه اصل جاری کند. اما در شبهات موضوعیه چون اجرای اصل مشروط به فحص نیست لذا بدون فحص هم می تواند اصل جاری کند. حتی اگر هم فرضاً اجرای اصل در شبهات موضوعیه مشروط به فحص باشد برای عامی فحص پیرامون آن موضوع ممکن است و او قدرت بر فحص در موضوعات خارجی دارد.

دو نکته:

در هر صورت اساس فرمایش مرحوم سید مبتنی بر این فرق بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است؛ در این رابطه ذکر دو نکته لازم است:

نکته اول: مربوط به شبهات حکمیه

مرحوم سید فرمود مطلقا مقلد عامی نمی تواند در شبهات حکمیه اصل جاری کند؛ آنچه که ما می خواهیم عرض کنیم این است که اگر علت عدم جواز اجرای اصل در شبهات حکمیه لزوم فحص باشد و این از عهده مقلد عامی بر نمی آید اگر فرض کنیم مجتهدی فحص از ادله بکند یا اصالةً یا نیابةً از طرف مقلد و بعد از فحص دلیلی پیدا نکند به جای اینکه خودش فتوی بدهد به مقلدین اعلام کند من دلیلی پیدا نکردم شما می توانید اصل جاری کنید آیا اینجا اجرای اصل از ناحیه مقلد اشکالی دارد؟ به نظر نمی رسد اجرای اصل فی نفسه اشکالی داشته باشد؛ از مطالبی که ما گفتیم معلوم شد که اجرای اصل از ناحیه مقلد جایز نیست چون مشروط به فحص از دلیل است و عامی عاجز از فحص است و به خاطر عجز از مقدمه از اجرای اصل منع شده، حال اگر مقدمه فراهم شود (توسط شخص دیگر) و اصلی که باید جاری شود

ص: 943

هم توسط مرجع او تعیین شده (با این دو شرط) مقلد عامی می تواند اصل را در شبهات حکمیه جاری کند چون صرف اینکه دلیل پیدا نشود کافی نیست زیرا ممکن است مجتهد او از کسانی باشد که مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه معتقد است باید اصل اشتغال و احتیاط جاری بشود؛ این خیلی فرق می کند پس علاوه بر فحص باید نظر مجتهد او هم معلوم شود که در آن مورد چه اصلی پیاده می شود که اگر این دو معلوم شود مقلد آنگاه می تواند اصل جاری کند. (یکی اینکه مجتهد او بگوید من دلیلی پیدا نکردم و دوم اینکه بگوید در این موارد این اصل جاری می شود.)

نکته دوم: در مورد شبهات موضوعیه

نکته دیگر اینکه مورد بحث در شبهات موضوعیه آن مواردی است که در آنها فحص معتبر و لازم نباشد چون در بعضی از شبهات موضوعیه فحص لازم است در بعضی موارد باید احتیاط کرد. در این موارد خاص به واسطه اهتمامی که شارع به مسئله دارد مثل دماء و فروج، بدون فحص از موضوع جریان اصل محل اشکال است لذا اجرای اصل توسط عامی در شبهات موضوعیه مربوط به آن شبهاتی است که فحص و احتیاط در آنها لازم نیست.

مسئله هفتاد و یکم:

«المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لایجوز تقلیده و إن کان موثوقاً به فی فتواه و لکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه و کذا لاینفذ حکمه و لاتصرفاته فی الامور العامة و لا ولایة له فی الاوقاف و الوصایا و اموال القصر و الغیّب».می فرماید: تقلید از مجتهد غیر عادل یا مجتهدی که مجهول الحال است (این

ص: 944

می تواند به اعتبارات مختلف باشد یعنی اصل اجتهاد معلوم است اما حال او از حیث عدالت روشن نیست یا بعضی از شروط دیگر را که در مرجع تقلید معتبر است، برای ما معلوم نیست.) جایز نیست اگرچه در فتوی مورد اطمینان باشند یعنی ما یقین داریم این شخص فرد فاسقی است ولی این را هم می دانیم که اگر می گوید فتوای من این است، در این جهت اهل کذب و دروغ نیست و خلاف واقع نمی گوید. تقلید از چنین فردی جایز نیست ولی فتاوای او برای عمل خودش معتبر است و چنین شخصی نه حکمش نافذ است و نه تصرفاتی که در امور عامه دارد و دیگر در مورد اوقاف و وصایا و اموال قصر و غیب هم ولایت ندارد. در این مسئله مرحوم سید سه فرع را متذکر شده اند:

فرع اول:

تقلید از مجتهد غیر عادل یا مجهول الحال جایز نیست اگرچه این شخص در فتاوایش مورد اطمینان باشد؛ چرا تقلید از مجتهد غیر عادل جایز نیست؟ بحث مربوط به این فرع را قبلاً کرده ایم؛ در بحث از شرایط مرجع تقلید به تفصیل راجع به مسئله عدالت و ادله اعتبار عدالت در مرجع تقلید و معنای عدالت بحث کردیم و دیگر اینجا اعاده آن لازم نیست. فی الجمله اینکه این کاملاً ثابت شده که اگر مجتهدی عادل نباشد تقلید از او جایز نیست چون جواز تقلید مشروط به احراز شرایط است و یکی از شرایط عدالت است.

تقلید از مجهول الحال هم جایز نیست؛ چرا نمی توان از مجتهدی که عدالت او برای ما محرز نشده تقلید کرد؟ علت آن این است که

ص: 945

ادله جواز تقلید مشروط به وجود این شرایط است یعنی مشروعیت و جواز تقلید مشروط به به این است که این شرایط در مرجع تقلید باشد پس این شرایط باید احراز شود. ما کاری به وجود واقعی این شرایط هم نداریم بلکه باید وجود آن برای ما احراز شود مثلاً دو شاهد بر وجود عدالت در مرجع تقلید شهادت بدهند یا از طرقی که عدالت ثابت می شود برای ما عدالت آن مجتهد ثابت شود اما اگر این شرط یا بعضی از شرایط دیگر احراز نشود دیگر ادله مشروعیت و جواز تقلید اجازه تقلید از چنین کسی را به ما نمی دهد به همین جهت فرمود تقلید از مجتهد مجهول الحال جایز نیست چون مشمول ادله حجیت فتوی و جواز تقلید نیست لذا رأی و فتوای او برای ما اعتبار ندارد.

فرع دوم:

در ادامه این جمله آمده: «ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه» چگونه مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است و دیگران نمی توانند از او تقلید کنند اما فتوای او برای خود او معتبر و حجت است و باید به نظر خودش عمل کند؟ برای اینکه ادله جواز تقلید شامل این فرد نمی شود؛ ما توسط ادله ای اعم از آیات و روایات و سیره عقلاء جواز تقلید از مجتهد و عالم را ثابت کردیم هر جا که این ادله جاری و قابل تطبیق باشد، تقلید جایز و هر جا که نباشد، تقلید جایز نیست؛ کسی که خودش مجتهد است اما عادل نیست حق ندارد از رأی و نظر دیگری تقلید کند و تقلید او مشروعیت ندارد چون سیره عقلاء بر رجوع جاهل به عالم

ص: 946

است؛ مجتهد غیر عادل آیا می تواند به عنوان جاهل به یک عالم رجوع کند؟ در این سیره عقلائیه آنچه مهم است این است که جاهل به اعتبار جهلش به عالم رجوع کند در حالی که بر مجتهد غیر عادل، عالم صدق می کند و وقتی عالم است رجوعش به عالم دیگر معنی ندارد لذا مشمول سیره نیست.مشمول آیه سؤال هم نیست چون در آیه سؤال «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» از یک جهت درست است که از اهل ذکر باید سؤال کنند اما چه کسانی باید سؤال کنند؟ می گوید «إن کنتم لاتعلمون» یعنی کسی که جاهل است در حالی که مجتهد غیر عادل مشمول «إن کنتم لاتعلمون» نمی شود.

در مورد آیه نفر هم همین گونه است «فلولا نفر من کل فرقةٍ منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» این آیه می گوید چرا عده ای نمی روند تفقه در دین بکنند که بعد به سوی قوم خود برگردند و انذار کنند آنها را لعل آنها متحذر بشوند؛ آیا این آیه شامل کسی که خودش اجتهاد کرده و اهل تفقه در دین است می شود؟ دیگر معنی ندارد برای تفقه ترغیب بشود تا بخواهد انذار کند. بنابراین این آیه هم این را اثبات نمی کند.

روایات هم شامل این فرض نمی شود چون در روایات تعبیر عرف الحلال و الحرام، یعلم معالم الدین، یروی الاحادیث دارد یعنی مردم را ترغیب می کند به رجوع به عارف به حلال و حرام و عالم به معالم دین و راوی احادیث (فقها) وقتی خود شخص اینها را می داند دیگر نمی توان گفت که او رجوع به عارف به حلال و

ص: 947

حرام بکند.

پس ادله ای که دال بر مشروعیت و جواز تقلید است هیچ کدام شامل مجتهد غیر عادل و مجهول الحال نمی شود و لذا او نمی تواند از مجتهد دیگر تقلید کند و باید از فتوی و رأی خودش تبعیت کند.

بحث جلسه آینده: بحث در فرع سوم مسئله هفتاد و یکم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

جلسه: 119

صوت

درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

موضوع کلی: مسئله 71 و 72 عروه

تاریخ:8 خرداد 1392

موضوع جزئی: عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر

عادل مصادف با: 18 رجب 1434

سال سوم جلسه: 119

«الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

در مسئله هفتاد و یکم چند فرع وجود دارد که دو فرع را در جلسه گذشته بیان کردیم.

فرع سوم:

و اما فرع بعدی این است «و کذا لایفذ حکمه و لا تصرفاته فی الامور العامة و لا ولایة له فی الاوقاف و الوصایا و اموال القصر و الغیب» همچنین مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است حکمش و تصرفاتش در امور عامه نافذ نیست و اساساً در اوقاف و وصایا و اموال قصر و غیب ولایت ندارد. وجه این مسئله هم روشن است یعنی وجه اینکه حکم، تصرفات و ولایت مجتهد غیر عادل یا مجهول الحال نافذ نیست به این جهت است که در مورد کسی که می خواهد متصدی این امور باشد عدالت معتبر است و باید احراز بشود بنابراین اگر مجتهدی عادل نباشد یا مجهول الحال باشد ولو ممکن است به حسب واقع عادل باشد ولی

ص: 948

احراز نشده قهراً نمی تواند متصدی این امور باشد.

نکته ای که اینجا لازم است ذکر شود این است: اصل اعتبار عدالت در مجتهدی که می خواهد متصدی این امور بشود، قطعی و مسلم است و در جای خودش ثابت شده و از ادله ای که این امور را بر عهده مجتهد می گذارد، عدالت استفاده می شود. اما در مورد اعتبار عدالت در ولی فقیه متصدی این امور و صاحب منصب حکومت موضوعیت دارد و این مورد اتفاق است یعنی همه بر این امر اتفاق نظر دارند که مجتهد متصدی این امور باید واجد این وصف خاص باشد و وجود عدالت در او موضوعیت دارد. اینکه می گوییم وصف عدالت موضوعیت دارد به چه معناست؟

اگر بگوییم عدالت طریقیت دارد معنایش این است که ما برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که این مجتهد از عهده وظایف مقرره برمی آید باید عادل باشد وقتی یکسری وظائف و تکالیفی بر عهده مجتهد است برای اطمینان از صحت این اعمال و برای اطمینان از اینکه او وظایف خودش را به درستی انجام می دهد باید عادل باشد گاهی این گونه می گوییم و گاهی می گوییم که اعتبار عدالت از باب اینکه اطمینان به انجام این امور توسط فقیه حاصل شود نیست بلکه عدالت موضوعیت دارد پس فرق بین اینکه برای عدالت موضوعیت قائل باشیم یا طریقیت در این است که: اگر برای عدالت طریقیت قائل باشیم قهراً اگر به نوعی انسان اطمینان پیدا کند که این شخص می تواند این کار را انجام بدهد و از عهده انجام آن بر می آید و درست انجام می دهد، می تواند متصدی باشد ولو اینکه عادل هم نباشد. اما اگر بگوییم عدالت

ص: 949

موضوعیت دارد یعنی ما اطمینان داشته باشیم یا نداشته باشیم از توان انجام این امور و تکالیف باید او عادل باشد و این وصف عدالت باید در او باشد.نکته ای که اینجا وجود دارد این است که در مورد ولی فقیه و حاکمی که می خواهد در این امور حکم کند و متصدی این امور بشود، مورد توافق است که عدالت معتبر است و موضوعیت دارد اما در غیر این مورد اختلاف است که آیا عدالت موضوعیت دارد یا طریقیت مثلاً در مورد مفتی بعضی معتقدند عدالت معتبر در مفتی طریقیت دارد به این معنی که اگر مستفتی نسبت به آنچه مفتی از فتوای خود خبر می دهد مطمئن باشد می تواند به فتوای او اخذ کند ولو اینکه عادل نباشد. پس علیرغم اختلاف در غیر این مورد اما در ما نحن فیه اعتبار عدالت مسلم و به عنوان موضوعیت هم هست لذا اگر یک مجتهدی عادل نباشد نمی تواند متصدی این امور باشد.

بر این اساس اگر مجتهدی می داند خودش فاسق است ولو اینکه در نزد دیگران عادل محسوب شود و او را به عنوان عادل بشناسند نمی تواند متصدی این امور بشود چون عدالت موضوعیت دارد یعنی اگر برای عدالت موضوعیت قائل شدیم دیگر در چنین فرضی تصدی این امور جایز نیست. (ما در بحث از عدالت این مسئله را به تفصیل بیان و بحث کردیم که «من یعلم من نفسه أنه فاسقٌ» آیا فردی که می داند عادل نیست، می تواند در اموری مثل افتاء و سایر اموری که عدالت در آنها شرط است، وارد بشود یا نه؟)

مسئله هفتاد و یکم:

«الظن بکون فتوی المجتهد کذا

ص: 950

لایکفی فی جواز العمل الا اذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من الفاظ رسالته و الحاصل أن الظن لیس حجةً الا اذا کان حاصل من ظواهر الالفاظ منه أو من الناقل».

مرحوم سید می فرماید: صرف ظن به اینکه فتوای مجتهد فلان شیئ است در جواز عمل کفایت نمی کند مثلاً اینکه انسان ظن پیدا کند به اینکه مجتهد در مورد نماز جمعه قائل به حرمت است این کافی نیست بلکه باید ظن خاص باشد یعنی یا از ظاهر کلمات مجتهد استفاده کند وقتی می گوییم از ظاهر کلمات مجتهد این شامل ظاهر قول او شفاهاً و ظاهر الفاظ کتبی می شود پس گاهی از خود مجتهد شفاهاً یا کتباً فتوی را می شنود یا می بیند، در این صورت این فتوایی که مجتهد خودش شفاهاً بیان می کند یا بر روی کاغذی می نویسد، برای ما حجیت دارد، حجیت آن هم از باب حجیت ظواهر الفاظ است و ادله حجیت ظواهر شامل این موارد می شود بالاخره وقتی او یک جمله ای می گوید یک وقت نص است و یک وقت ظاهر است که اگر نص باشد یقین آور است و اگر ظاهر لفظ را نگاه کنیم این ظاهر موجب ظن است و حجیت ظواهر به ادله خاصه ثابت شده لذا قول خود مجتهد شفاهاً یا کتباً برای ما حجت و برای جواز عمل کافی می باشد.

یا اگر ناقلی که ثقه است برای ما فتوای مجتهد را نقل کند چون ثقه است از باب حجیت قول ثقه ما می توانیم به قول او اخذ کنیم.

در هر صورت برای عمل به فتوای یک مجتهد ما باید حجت داشته باشیم حجت

ص: 951

هم یا ظواهر الفاظ خود مجتهد است یا خبر ثقه که هر دو دلیل خاص بر حجیت آن وجود دارد. اما اگر به غیر این طرق ظن به فتوای مجتهد پیدا کند این ظن مورد قبول نبوده و حجت نیست و برای جواز عمل کافی نمی باشد.تذکر اخلاقی: دو بال کمال

از آن جهت که آخرین جلسه سال تحصیلی و کتاب اجتهاد و تقلید و روز چهارشنبه است مطالبی را از لسان پیامبر و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بیان کنیم که موجب یادآوری و تذکر هم برای خودم و هم برای شما باشد.

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلّم از قول خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «قال الله تبارک و تعالی ..... ما تقرب الیّ عبدٌ بشیئٍ احبّ ممن افترضتُ علیه و أنه لیتقرب الیّ بالنافلة حتی احبه فإذا احببته کنتُ سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها إن دعانی اجبته و إن سئلنی اعطیته».(1)

پیامبر گرامی اسلام می فرماید: خداوند تبارک و تعالی فرمود هیچ بنده ای به من نزدیک نمی شود مگر به چیزی که نزد من محبوب ترین است یعنی بهترین چیزی که عبد می تواند با آن خودش را به من نزدیک کند آن چیزهایی است که من بر او لازم کردم (انجام واجبات و ترک محرمات) گاهی انسان مشاهده می کند بعضی به دنبال سیر و سلوک و جلسات اخلاقی و مربی اخلاق و مرشد اخلاقی می گردند؛ این خیلی نیکوست و در سیره علماء و عرفا ما هم همین بوده است ولی گاهی انسان می بیند که به این جهت

ص: 952


1- . اصول کافی، ج2، ص352، حدیث7.

بیش از توجه به واجبات و محرماتی است که به عهده ماست اهتمامی که باید به واجبات و محرمات داشته باشد ندارد اما به دنبال مربی و استاد می گردد. قدم اول برای قرب به خداوند تبارک و تعالی طبق گفته خداوند واجبات و رعایت محرمات است یعنی مراقبت نسبت به تکالیف بعد در گام دوم نوافل و مستحبات است «و أنه لیتقرب الیّ بالنافلة» رعایت واجبات و محرمات انسان وارد در حریم الهی می کند یعنی صلاحیت پیدا می کند وارد این صحنه بی کران الهی بشود نوافل انسان را بالا می برد و هر کدام خصوصیاتی دارد. نوافل پله هایی است که انسان وارد شده در این حیات و حریم را بالا می برد. از نوافل نباید غافل شد مخصوصاً در این ایام ماه رجب و شعبان و رمضان؛ مرحوم آقا سید علی قاضی توصیه هایی برای این سه ماه به خصوص به شاگردانشان داشتند. از مهمترین توصیه ها نماز اول وقت مخصوصاً نماز ظهر «الصلاة فی احسن اوقاتها» اهتمام به خواندن نماز در اول وقت خیلی برکات دارد خیلی برکات مادی و معنوی دارد. قرآن خواندن در همه ایام به ویژه این سه ماه و نوافل.

آنگاه وقتی بنده ای در این مسیر قرار گرفت و مقرب شد آن وقت خداوند او را دوست می دارد و این قدر به خداوند نزدیک می شود که «حتی احبه» خدا او را دوست می دارد. انسان وقتی می خواهد خودش را در چشم کسی عزیز کند باید کارهایی بکند؛ انسان ها در ارتباطاتشان رفتارهایی می کنند که خودشان را در نزد دیگران عزیز می کنند. خداوند هم این مسیر را باز گذاشته که بنده ی بی مقدار و ناتوان بتواند

ص: 953

خودش را نزد او که قدرت مطلق است، عزیز کند. این گونه هم نیست که وقتی کسی در چشم خداوند نزدیک شد دیگران از چشمش بیفتند. اگر همه انسان ها در مسیر قرب قدم بر دارند، می توانند خودشان را به خداوند نزدیک کنند و نسبت خداوند به همه آنها یک نسبت یکسان است.

بعد می فرماید: بنده ای را که من دوست بدارم، من گوش او، چشم او، دست او می شوم و این یعنی او دیگر خودش نیست که می شنود و می بیند. همه چیز را می شنود و صداها و زمزمه های پنهان عالم غیب را می بیند و چشمش می بیند نه فقط جلویچشمش را بلکه همه چیز را می بیند و پرده ها کنار می رود و دست او دست من می شود یعنی دست قدرت الهی می شود. این خیلی معنی دارد «کنتُ سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها» و این نیاز به بسط و توضیح دارد و یعنی هر یک از این اعضاء در حد اعلی از ظرفیتش توانایی پیدا می کند و بجایی می رسد که غیر خدا را نمی بیند و الهی می شود و به نقطه ای می رسد که «إن دعانی اجبتُ» اگر من را بخواند من جواب او را می دهد و اگر از من چیزی بخواهد به او اعطا می کنم. دیگر اراده و خواست او می شود خواست خدا و اراده او عالم را تغییر می دهد. مستظهر به حمایت خداوند می شود و وقتی کسی چنین پشتوانه ای داشته باشد، چه توان و قدرتی و احساسی پیدا می کند. این موقعیت و مقام از راه رعایت واجبات و محرمات و مراقبت نسبت به نوافل

ص: 954

پیدا می شود.

روایات دیگری هم داریم که بر طبق آن معلوم می شود این شرط لازم است ولی کافی نیست در بعضی روایات دیگر هست که محاسن اخلاقی هم این قرب را ایجاد می کند مثلاً در بعضی از روایات داریم که امام صادق (علیه السلام) قریب به این مضمون می فرماید: اقرب الناس به خداوند کسانی هستند که اهل تواضع هستند و متکبرین ابعد الناس عن الله هستند. حال اگر کسی تمام واجبات را انجام دهد و نوافل را هم بخواند اما انسان متکبری باشد، چنین شخصی ابعد الناس الی الله.

در روایتی از امام سجاد (علیه السلام) وارد شده که حضرت می فرماید: «انّ اقربکم من الله اوسعکم خلقاً» کسی که خلقش وسیعتر و بهتر و تحمل بیشتری دارد به خداوند نزدیکتر است.

این خیلی مهم است ما برای اینکه یک شخصیت متعادل هم به حسب ظاهر و هم واقع داشته باشیم، در کنار آن عبادات باید محاسن اخلاقی را در خودمان تقویت کنیم؛ اینها طبق فرمایشات معصومین علیهم السلام دو بال هستند و این دو بال با هم موجب پرواز انسان می شوند. انشاء الله خداوند به ما کمک کند و ما بتوانیم اوج بگیریم و به نقاط بالا برسیم.

«والحمد لله رب العالمین»

ص: 955

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109