ص: 2

ص: 3

ص: 4

عن البال أن إحیاء مثل هذا الأمر یحتاج إلی جهد کبیر ، وأن الکل یعلم مدی الجهد والوقت الذی یحتاج إلیه تحقیق أی أثر من الآثار القدیمه ، إذ التحقیق العلمی لا بد أن تتوفر فیه شروط معینه حتی یکون عملا مقبولا یتکئ علیه الدارسون ویرتضونه لذلک سجلت هذه الرساله فی جامعه الجزیره لنیل درجه الدکتوراه فی النحو والصرف.

هذان الأمران هما من دوافع عملی هذا ، فقمت بتحقیق هذا الکتاب الموسوم ب- (النجم الثاقب شرح کافیه ابن الحاجب) والذی یقع فی (151) ورقه أی (302) صفحه ، ویعتبر هذا الکتاب ذو قیمه علمیه متمیزه لأسباب ، أهمها :

أنه کتاب جامع لکتب سابقه قبله ، فقد اجتمع فی هذا الکتاب أربعه کتب فی کتاب واحد ، وهی :

شرح الکافیه لابن الحاجب (ت : 646 ه) واسمه شرح المصنف.

البرود الضافیه والعقود الصافیه ، لوالد المؤلف محمد بن علی بن أبی القاسم الهادی (ت : 837 ه).

شرح الکافیه فی النحو ، لرضی الدین الاسترابادی (ت : 686 ه).

فقد اعتمد مؤلف کتاب النجم الثاقب علی هذه الکتب الثلاثه اعتمادا مباشرا ، وأکثر من النقل عنها مصرحا وغیر مصرح ، وإن کان قد صرح فی بدایه کتابه بأنه لخص کتاب والده البرود الضافیه.

أما منهجی فی تحقیق هذا النص ، فیتلخص بما یأتی :

ص: 6

نسخت النص بالرسم الإملائی المعاصر.

ترقیم أوراق الکتاب إلی وجه وظهر ، ورمزت للوجه بحرف (و) مع رقم الصفحه فی المخطوط ، ورمزت للظهر بحرف (ظ) مع رقم الصفحه فی المخطوط ، حیث أصبح تقسیم الکتاب هکذا [و 15] أو [ظ 15].

أبرزت متن الکافیه باللون الأسود الغامق المتمیز عن بقیه النص.

قارنت بین متن الکافیه لابن الحاجب المدون فی الکتاب وفی الأصل باللون الأحمر (والکافیه فی النحو) التی حققها الدکتور طارق نجم ، وإذا کان ثمه اختلاف أو زیاده أو نقصان وضعته بین حاصرتین مع رقم معین ، وأشرت إلیها فی الهامش بقولی : ما بین الحاصرتین زیاده من الکافیه المحققه.

صححت الأخطاء الکثیره والمتنوعه وخاصه الإملائیه واللغویه منها ، ومنها ما أشرت إلیه فی الهامش ومنها ما لم أشر إلیه لتکراره.

عرضت جمیع ما فی الکتاب من آراء نحویه علی مصادرها ومظانّها من الکتب ، فربطت بینه وبین الکتب النحویه الأخری ، وکنت أثبته فی الحاشیه سواء صرح بها أم لم یصرح ، وعن الاختلاف ، وبین ما نقله وبین ما هو موجود فی هذه المصنفات.

حاولت ضبط النص ضبطا کاملا لإخراجه الإخراج الأفضل ، مستعینا بالکتب التی اعتمد علیها المؤلف والتی ذکرتها فی هذه المقدمه والدراسه وغیرها مما لم أذکر فی هذه المقدمه الدراسه.

ص: 7

خرّجت الآیات من القرآن الکریم وکتبتها بخط متمیز عن باقی النص ، وأتممت الآیه التی تحتاج إلی ذلک.

خرّجت القراءات إن وجدت.

کتبت الأحادیث بخط مغایر ، وخرجتها من کتب الحدیث.

خرّجت الأمثال المشهوره من مراجعها المعتمده.

رقمت الشواهد الشعریه وأکملتها فی الهامش ، وضبطتها وخرجتها من مظانّها ملتزما أشهر المراجع من مراعاه تاریخ وفاه مؤلفیها ما أمکن ، وشرحت ما صعب من لغاتها ، وبینت ما اختلف من روایاتها ، وبینت موضع الشاهد فیها ، وقد بلغت الشواهد فی هذه الرساله ما یقارب 848 شاهدا نحویا ولغویا.

قسمت الرساله إلی جزأین منفصلین فی مجلدین کبیرین فی حین أن المؤلف جعلها جزأین فی مجلد واحد.

کتبت فهارس لهذه الرساله لیسهل الرجوع إلیها.

فهرس للآیات القرآنیه.

فهرس للأحادیث النبویه.

فهرس للأمثال.

فهرس للشواهد الشعریه علی حرف الهجاء مع مراعاه الدوائر العروضیه فی ذلک.

ص: 8

ثبت المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

وفی الختام لا یسعنی إلّا أن أتقدم بخالص الشکر وجزیل الامتنان إلی قسم اللغه العربیه فی جامعه الجزیره ، وأخص بالذکر من أساتذتها الاجلّاء الأستاذ الدکتور : عمر السید العباس البدر رئیس قسم اللغه العربیه ، وکذا أستاذی الدکتور مجهد الدلیمی المشرف الأول علی هذه الرساله الذی لم یدخر وسعا فی إسداء النصح والتوجیه ، وقد أفدت منه ومن توجیهاته فائده جلّی فجزاه الله الجزاء الأوفی.

کما وأخص بالشکر الجزیل والامتنان الکبیر مشرفی الثانی أستاذی الدکتور طارق نجم عبد الله رئیس قسم اللغه العربیه فی جامعه صنعاء ، الذی تفضّل مشکورا بمد أیادیه البیضاء التی لا تنسی ، فکان له الفضل الأسبق فی إخراج هذه الرساله ، وقد بذل کل ما یستطیع من جهد ، ولم یدخر وسعا فی إبداء النصح والتوجیه لی ، وقد استفدت منه کثیرا فجزاه الله خیرا.

کما وأخص بالشکر رئیس جامعه صنعاء الأستاذ الدکتور عبد العزیز المقالح لاستجابته قبول الإشراف المشترک مع جامعه العلوم والتکنولوجیا وإداره البحث والدراسات العلیا فی الجامعه والتوجیه للدکتور المشرف الثانی بذلک.

ولا أنسی أن أشکر إداره البحث والدراسات العلیا فی جامعه العلوم

ص: 9

والتکنولوجیا ، وقسم اللغه العربیه وعمید الدراسات العلیا علی المساعده التی قدموها لی.

کما أخص بالشکر الجزیل والامتنان الکبیر ، أخی وصدیقی الأستاذ الدکتور نبیل محمد أبو عمشه ، الأستاذ المشارک فی جامعه دمشق ، والمعار إلی جامعه صنعاء علی مساعدته القیمه التی أبداها لی وتفضله بالإطلاع علی الرساله وضبط النص فیها وإبداء النصح والتوجیه ، ومتابعه الرساله معی من أولها إلی آخرها ، فجزاه الله خیرا.

وبعد ... فهذه ثمره سنوات من الجهد والعمل المتواصل ، فإن أحسنت فبفضله تعالی ، وإن أخطأت فمن عجزی وقصور یدی ، ولا یسعنی أخیرا إلا أن أشکر أساتذتی الأجلاء أعضاء لجنه المناقشه والحکم علی تفضلهم عناء قراءه هذا السفر الضخم وتقویم ما اعوّج منه ، وأنا علی یقین بأن هذه الرساله ستنهض بآرائهم السدیده وملاحظاتهم القیمه.

هذا وقد قدمت للنص المحقق بمقدمه لا ترقی إلی مستوی الدراسه ، وأعتذر هاهنا عن هذا القصور لطول النص المحقق ، ولعلمی أن دراسه هذا الکتاب هی بحد ذاتها یمکن أن تکون رساله جامعه مستقله.

والسّلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

ص: 10

ص: 12

ویتجه المؤرخون الیمنیون إلی الربط بین هذه الأسره وبین الیمن ، فیذهبون إلی أنّ محمد بن هارون هذا هو من ولد جبله بن الأیهم الغسانی ، ویرجع نسب جبله إلی سبأ بن یشجب بن قحطان (1).

ویذهب بعض المؤرخین الغربیین إلی أن بنی رسول ینحدرون من أصل فارسی ، ودلیلهم علی ذلک أن جد بنی رسول رستم وهو اسم فارسی.

ویری بعض المؤرخین أن بنی رسول من أصل ترکمانی ، ویستدلون علی ذلک بمعرفه بنی رسول للغه الترکمانیه ، وعلل ذلک صاحب قره العیون عند ما قال : (2) (إن أولاد جبله بن الأیهم سکنوا بلاد الترکمان مع قبیله منهم یقال لها (بیجک) وهی من أشرف قبائل الترکمان ، فاختلطوا بهم وتکلموا بلغتهم وانقطعت أخبارهم عن أکثر الناس فنسبهم من لا یعرفهم إلی الترکمان).

أسس الدوله الرسولیه فی الیمن نور الدین عمر بن علی بن رسول ، وبدأ من زبید فوطدّ فیها حکمه ، ثم توسع فیما حولها ، وکان نور الدین عمر موثقا عند الملک المسعود الأیوبی فجعله نائبا له علی الیمن (3) ، وکان هذا أصغر إخوته.

وکان الملک المسعود خائفا علی الیمن من بنی رسول فقبض علی

ص: 15

أولاد علی بن رسول وهم بدر الدین ، وفخر الدین ، وشرف الدین ، وأرسل بهم إلی مصر ، ولم یخش الملک المسعود علی الیمن غیرهم لما فیهم من الشجاعه والإقدام وعلو الهمه (1).

ولما توفی الملک المسعود سنه 626 ه أضمر نور الدین عمر بن علی بن رسول فی نفسه الاستقلال ، ولکنه کان خائفا بسبب ما حدث لأخویه بدر الدین وفخر الدین ، فأظهر للناس أنه نائب لبنی أیوب (2) ، وحرص علی التقرب للعامه لعلهم یکونون درعا له إذا غضب علیه بنو أیوب.

وکان أول أمر نور الدین عمر بن علی فی زبید ، فبقی فیها مده من الوقت ، وطّد فیها دعائم حکمه ، وجعل یولی فی الحصون من یثق به ، ویعزل من یخشی منه ، وتسلم صنعاء وأعمالها سنه 627 ه وأقطعها ابن أخیه أسد الدین محمد بن الحسن ، ثم أخذ حصن تعز صلحا سنه 628 ه (3).

ولم یغیر نور الدین عمر سکه ولا خطته إلا فی سنه 630 ه بعد أن وطّد حکمه واستصدر أمرا من الخلیفه العباسی - الظاهر بن الناصر - فطار صیت نور الدین وعظم أمره (4) ، ولقب بالمنصور.

وانته حکم المنصور فی عام 647 ه حیث کان قتله علی ید جماعه من ممالیکه وکانوا یحسنون الفروسیه والرمی مالا یحسنه أحد ، وکان الأمیر

ص: 16

أسد الدین حسن بن رسول قد استمالهم وشجعهم ووعدهم بما طابت به أنفسهم (1).

وخلف المنصور ابنه المظفر واتسع ملک الدوله الرسولیه فی عهده حتی وصل إلی بلاد عمان وأخذ ظفار من ید سالم بن إدریس الخبوطی.

توفی الملک المظفر سنه 694 ه ، بعد أن حکم الیمن نحو نصف قرن ، وقد ترک مآثر کثیره ، منها بناء المدارس والمساجد ، وکان ملکا ضخما جوادا بذالا للأموال فی الحروب وأعطی من حسن السیاسه ما لم یعطه أحد من الملوک ، وهو أول من سن من ملوک الدوله الرسولیه نظام ولایه العهد (2).

وخلفه ولده الملک الأشرف عمر بن یوسف وهو أکبر أبناء أبیه وأحبهم إلیه ، ولما علم أخوه المؤید بقیامه بالملک بعد والده خرج علیه ، ولکن الملک الأشرف تمکن من القضاء علی قوه أخیه ، واستمر حکم الملک الأشرف حتی 696 ه وکان ملکا سعیدا صالحا برا بإخوته وقرابته محبا لهم ، وکان رؤوفا بالرعیه عطوفا علیهم (3).

ثم حکم الیمن الملک المؤید داود بن یوسف وکان هذا مودعا فی السجن فأخرجه خدامه ، وبویع بالحکم بمحضر کبیر من أعیان الدوله والعلماء ، واستمر حکمه حتی 721 ه بعد أن حکم ستا وعشرین سنه.

وتولی الحکم بعد المؤید ولده الملک المجاهد علی بن داود بن یوسف ،

ص: 17

واستمر حکمه حتی 764 ه ومات بعدن ، وقد حکم الیمن ثلاثا وأربعین سنه (1).

وبویع الأفضل ابن الملک المجاهد بعد أبیه ، ودام حکمه حتی عام 778 ه حیث خلفه ولده الملک الأشرف بن العباس ، واستمر حکمه حتی سنه 803 ه ، ومات بتعز ودفن بمدرسته التی أنشأها بمدینه عدینه ، وکان الملک الأشرف قد استخلف ولده الناصر فی أیام مرضه ، وقد ثبت الملک الناصر أحمد بن إسماعیل علی بلاد أبیه (2) ، توفی الملک الناصر 827 ه فی حصن قواریر (3) وحمل إلی مدینه تعز ، ودفن فیها.

وتولی الحکم بعد الملک الناصر ولده المنصور عبد الله بن أحمد بن إسماعیل وحکم ثلاث سنوات ومات سنه 830 ه (4).

وتولی الحکم بعده أخوه یحیی بن إسماعیل الملقب بالملک الظاهر ، واستمر حکمه حتی 842 ه ، وخلفه ولده إسماعیل بن یحیی الملقب بالملک الأشرف ، واستمر حکمه حتی سنه 845 ه ، وتولی الحکم بعده المظفر یوسف بن الملک المنصور ، وقد استفحل فی عهده شأن العبید فتحکموا بالدوله ، ففی سنه 846 ه عین العبید الأفضل محمد بن إسماعیل ملکا علی الیمن ، فبعث المظفر إلی زبید الشیخ طاهر فی جماعه ، فقبضوا علی الأفضل محمد بن إسماعیل بن عثمان وساروا به إلی تعز ، ولما وجد

ص: 18

العسکر أن المظفر ضعف عن أمر الخلافه خرج جماعه منهم إلی (حیس) (1) فبحثوا عمّن بها من أولاد الملوک فوجدوا أحمد الناصر بن الظاهر من بنی رسول ولقبوه بالملک المسعود ، ونزل المظفر وبنو طاهر إلی لحج سنه 852 ه والمسعود ب- (عدن) وحصل بینهما لقاء ، فقتل من عسکر المسعود جماعه ، ثم إن المظفر ترک حصن تعز للمسعود فقبضه المسعود سنه 854 ه (2).

وفی سنه 855 ه أقام العبید الملک المؤید حسین بن الظاهر ملکا علی الیمن ، وهذا هو آخر ملوک بنی رسول ، ففی سنه 858 ه (3) سار المؤید من زبید إلی عدن ، فقصده بنو طاهر فقبضوا علیه واستولوا علی جمیع ما بیده ، ثم رجع العبید إلی موالاه الملک المسعود ، ثم خلع المسعود نفسه عن الأمر ، وبذلک انقرضت دوله بنی رسول وانصرفت أیامهم.

ضعفت الدوله الرسولیه وتداعت أرکانها ونتیجه ذلک وفی عام 730 ه ، قام أربعه من الأئمه وخاصه بعد هذا العام داخل الدوله الرسولیه حیث ضعفت السلطه المرکزیه مما أتاح الفرصه للأئمه الزیدیه من أن ینشروا دعوتهم فی غیبه السلطه المحلیه المناوئه (4).

والظاهر لأنه لم یجر بین الأئمه والملک المنصور خلاف ولا حرب ولم یبدأ الصراع بین الأئمه والدوله الرسولیه إلا فی آخر عهد المنصور

ص: 19

وذلک أیام المهدی بن الحسین سنه 646 ه (1).

قام الإمام المهدی أحمد بن الحسین وبعث الدعوه فی جمیع الأقطار فأجابه خلق کثیر وجرت بین عسکره وعسکر السلطان حروب کثیره ، وفی أول سنه 647 ه طلع عسکر الإمام أحمد بن الحسین حصن کوکبان (2) علی حین غفله من أهله.

وفی سنه 648 ه بعد موت الملک المنصور ، وقیام ابنه المظفر سار الإمام إلی صعده بجیش عظیم من همدان فدخلها دخول الفاتحین الظافرین ، ثم عاد إلی صنعاء فدخلها ، ثم عقد الإمام الصلح مع الملک المظفر علی أن تکون للإمام صنعاء وصعده وما بینهما ، وللسلطان (أی للملک المظفر) الیمن الأسفل والتهائم (3).

وکما ذکرت ففی سنه 730 ه قام أربعه من الأئمه وهم :

علی بن صلاح بن تاج الدین.

والإمام المؤید بالله یحیی بن حمزه.

والواثق بالله المطهر بن الإمام محمد بن المطهر بن یحیی.

وأحمد بن علی بن أبی الفتح.

فأما علی بن صلاح فظهر فی بلاد شظب ، وأما الإمام یحیی بن حمزه فی جهات صنعاء ، وبلغت دعوته بلاد الظاهر وصعده ، وأما الفتحی فظهر فی

ص: 20

بلاد سفیان (1).

توفی الإمام یحیی بن حمزه فی ذمار سنه 747 ه ، وتوفی علی بن صلاح سنه 730 ه ، ببلاد شظب ، وتوفی الإمام أحمد بن علی سنه 750 ه بصعده ، وبقی الإمام الواثق متولیا الأمر (2) ، وفی سنه 750 ه کان قیام المهدی لدین الله (علی بن محمد) (وهو غیر والد مؤلف النجم الثاقب) وکانت دعوته فی (ثلا) (3) فاجتمع إلیه کثیر من علماء الهدویه وبایعوه ، وتنحی الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد ، وصرح بموالاته للمهدی فی رساله بلیغه ودخل المهدی صعده فی نفس السنه من مبایعته (4).

وتوفی الإمام المهدی سنه 773 ه وتولی الإمام بعده ولد الناصر صلاح الدین محمد بن علی ، وقد اتسع صیته ، واستولی علی أکثر مدن الیمن وحصونه ، وقهر ملوک بنی رسول ، وفتح صنعاء ، وسار إلی زبید ، وتوفی سنه 793 ه (5).

واضطرب أهل الیمن بعد موته ، وکثرت الفتن والمحن ، وانتشر الخلاف فی جمیع الأطراف ، والسبب فی ذلک حداثه سن ولده القائم بالأمر بعده ، وهو علی بن صلاح الدین ، وعدم إحرازه لکثیر من شروط الإمامه ، مع وجود من هو أولی منه ، وکثر المخالفون من

ص: 21

الأمراء والسلاطین (1).

وبایع کثیر من الناس الإمام المهدی أحمد بن یحیی بن المرتضی ، ولما علم أصحاب الإمام المنصور علی بن صلاح بذلک ، بدأت الفتن والحروب والمفاوضات بین الطرفین إلی أن استطاع الإمام المنصور أن یأسر المهدی أحمد بن یحیی فسجن فی ذمار ، ثم فی صنعاء ، ولما استقر الأمر له فی صنعاء أخرج المنصور الإمام المهدی من السجن (2).

وسار الإمام أحمد بن یحیی إلی ظفیر حجه 838 ه ، واستقر فی ظفیر إلی أن مات بالطاعون سنه 840 ه.

وفی سنه 840 ه وفی المحرم منها مات الإمام المنصور علی بن صلاح فی مدینه صنعاء بالطاعون ودفن فی قبه أبیه الناصر صلاح الدین.

وعلی بن صلاح الدین هو صاحب البرود الضافیه والعقود الصافیه فی شرح المقدمه الکافیه ، وقد ألف الإمام المنصور علی بن محمد بن أبی القاسم تجرید الکشاف ، وهی رساله استبعد فیها إمکان الاجتهاد فی زمنه ، ورد علیه تلمیذه ناصر السنه العلامه الحافظ الحجه محمد بن إبراهیم الوزیر فی کتابه (العواصم والقواصم) فی أربعه مجلدات والذی اختصره فی کتابه (الروض الباسم فی الذب عن سنه أبی القاسم) (3).

هذا وخلف الإمام المنصور علی بن صلاح الدین صلاح بن علی ، والذی تلقب بالمهدی ، وکان علی ما ذکر صاحب المقتطف من تاریخ

ص: 22

أخبار الیمن أنه کان عالما محققا له شرح علی کافیه ابن الحاجب سماه (النجم الثاقب علی مقدمه ابن الحاجب).

قال صاحب غایه الأمانی فی أخبار القطر الیمانی (1) : وقام بعده ولده محمد بن علی بن صلاح الدین ، فلم یلبث بعد والده إلا قدر شهر ثم مات ، ودفن بالقرب من قبر أبیه ، ولم یبق من أهل بیته إلا الشریفه الکامله فاطمه بنت الحسن بن صلاح الدین ، فملکت صنعاء وجهاتها ، وقام بأوامرها الفتی قاسم بن عبد الله بن سنقر ، فأقام للإمامه والنظر فی أحوال الخاصه والعامه السید صلاح الدین بن علی بن محمد بن أبی القاسم ، ویلقب بالمهدی لدین الله ، قال ابن مظفر رحمه الله تعالی : وکان صلاح بن علی واعیا مبرزا

فی علوم الاجتهاد ، وذا ورع شحیح وبایعه علماء صنعاء ، وتزوج صلاح بن علی بالشریفه بنت الحسن بن صلاح الدین ، وکانت قبله تحت محمد ابن علی بن صلاح الدین (2).

وفی هذه السنه سری الطاعون فی بلاد المغارب فهلک فیه خلائق لا یحصون ، ومنه مات الإمام المهدی لدین الله أحمد بن یحیی بن المرتضی (3) صاحب المصنفات المشهوره وعلی رأسها کتابه الموسوم البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، وهو من أشهر کتب الفقه عند المذهب الزیدی فی الیمن.

وفی هذه السنه 840 ه کانت دعوه الإمام المتوکل علی الله المطهر بن

ص: 23

محمد بن سلیمان فی الأهجر من بلاد حمیر فأجابه کثیر من العلماء.

وأما الإمام صلاح بن علی لما رأی إقبال الناس علی قاسم بن عبد الله سنقر وتصرفه فی الأعمال وحفظه للأموال أراد القبض علیه ، فعامل ثلاثه أنفار من الحاشیه علی قبضه متی دخل علیه کعادته ، فنمی الخبر وعرف به العبد ، فدخل بجماعه من خاصته ، وابتدأ الإمام ومن عنده بالکلام والتأنیب والملام ، ثم أشاروا إلی أصحابه ففتکوا بالثلاثه المعاملین علی قبضه ، ورموا برؤوسهم إلی خارج الدار ، وأودع الإمام صلاح بن علی دار الاعتقال ، فلم یزل فیه إلی أن احتالت زوجته الشریفه فاطمه فی فکاکه ، وسار معها إلی صعده (1).

وفی سنه 846 ه خرج صلاح بن علی بن محمد بن أبی القاسم من صعده إلی جهه صنعاء ، بعد أن صادر أهل صعده مصادره عظیمه ، وقبض منهم أموالا کبیره ، فأشار علیه بعض أصحابه أن لا یتعرض لمن (بصنعاء) فی ذلک الأوان بل یقصد (ثلا) ویستقر فیه إلی أن تلوح له الفرصه فی صنعاء ، فلم یقبل بهذه المشوره ، بل تقدم إلی حمراء علب (2) خارج صنعاء ، وخرج إلی جند الناصر بن محمد فوقع بینهم وبینه حرب أسر فیه صلاح بن علی ثم أودع دار الاعتقال ، ثم سار الناصر محمد إلی صعده ، فانتزعها من ید الشریفه فاطمه بنت الحسن بن صلاح الدین ، ولم یبق معها غیر الحصون المجاوره والمحیطه بصعده.

ص: 24

وفی سنه 849 ه مات صلاح الدین بن علی بن محمد بن أبی القاسم فی سجن الناصر بن محمد ودفن فی مسجد موسی بمدینه صنعاء (1).

الحیاه الاجتماعیه

قال صاحب کتاب حیاه الأدب (2) فی عصر دوله بنی رسول عبد الله الحبشی ص 46 : تعددت طبقات المجتمع الیمنی فی القرنین الثامن والتاسع ، وانقسمت إلی سته أقسام : (3)

- طبقه الأمراء.

- طبقه المشایخ ورؤساء القبائل.

- طبقه العلماء.

- طبقه العسکر.

- طبقه عامه الشعب.

- طبقه العبید.

وتضم طبقه الأمراء جماعه من الممالیک ورؤساء العشائر المقربین للسلطان ، أما طبقه العبید فکان لها دور کبیر فی آخر عهد الدوله الرسولیه ، إذ کان لهم أثر کبیر فی تغییر میزان القوه عند اختلاف الأمراء ، وبالتالی کانوا جزءا من النظام الحاکم.

ص: 25

أما طبقه عامه الشعب فمنها أهل الریف الذین یعتمدون فی حیاتهم علی الزراعه وتربیه المواشی ، وأهل المدن الذین یعتمدون علی التجاره والمهن الحرفیه.

ولکل طبقه من طبقات المجتمع المذکوره زی خاص بهم ، ویحمل للأمراء فی الغالب لهم شعارات التعظیم کدق الطبول والمرافقه لهم بالحرس ، وخص الأمراء بلباس ممیز عن بقیه أفراد الشعب ، فهم یلبسون أقبیه إسلامیه ضیقه الأکمام ، مزنده الیدین ، وأحزمه فی أوسطهم ، وعلی رؤوسهم أغطیه تسمی تخافیف تکون علی شکل عصابه ولیست بعمامه ، ویتفق قاده العسکر فی لباسهم مع الأمراء (1).

أما أفراد الشعب من أهل الریف فعامتهم یلبسون قمصانا کبیره الجیوب ونعالا ضخمه ، ومنهم من یحرص علی إطاله شعره ولا یغطی رأسه إلا نادرا (2).

أما العلماء فغالب ملابسهم العمائم والشاش والملاحف (3) ، وللنساء زی خاص بهن ، فعند الخروج تستعمل المرأه فی الغالب نوعا من الملابس یسمی جوخه ، وتضع علی رأسها طرطورا ، ثم تتغطی بملاءه ، ومن أزیائهن نوع من الأغطیه یوضع علی الرأس یسمی مصون (4).

واشتهر الأمراء والملوک بالصید ، وهی التسلیه المفضله عندهم ، ورأی

ص: 26

صاحب غایه الأمانی أن هذا الأمر من البدع فی الإسلام حیث یقول :

فهی أعظم بدعه فی الإسلام وحقیقتها علی ما یذکره المؤرخون أنه یخرج الملک بعسکره من زبید إلی النخل فی یوم السبت ، ویأمر أهل زبید بالخروج معه بنسائهم فتقع هناک مفاسد عظیمه ، واختلاط فاحش وسماع وطرب (1).

وکان فی الیمن مناسبات واحتفالات یجتمع فیها الناس ، فمنها احتفالات رسمیه ، ومنها احتفالات دینیه ، مثل : الاحتفال بعید الفطر وعید الأضحی وقدوم الحاج.

ومن عادتهم فی النکاح یشیر إلی ذلک الخزرجی فی العقود اللؤلؤیه فیقول : فبلغ بهم الأمر أن من کان له نخل لا یزوجه أحد ، وأی امرأه لها نخل لا یتزوجها أحد إلا مغرور ، وکان الرجل الذی لیس له نخل إذا تزوج امرأه لا نخل لها یقال عند عقد الزواج بینهما : ومن سعادتهما أنه لا نخل لأحد منهما (2).

وکان الناس فی الیمن متحابین یساعد بعضهم بعضا عند الشدائد وما زالت هذه طبیعتهم إلی أیامنا هذه.

وکان یوجد فی الیمن أقلیه من الیهود ، وکان هؤلاء یستوطنون قری بجانب قری المسلمین ، وکان أکثر وجودهم فی المناطق الجبلیه المحاذیه لتعز وعدن ، وکان لهم فی المدن أحیاء خاصه ، وتولی بعضهم وظائف حکومیه

ص: 27

هامه کالنظر فی أموال المیناء فی عدن (1) ، ومنهم من احترف مهنا کالطب وبعض الصناعات الیدویه ، وکانت عدن وتعز تغص بالعدید من کنائس الیهود ، فیسمع لأصوات المصلین بها زجل عظیم یؤذی المسلمین (2).

أما النساء فکان لهن دور بارز فی حیاه الیمن فی هذین القرنین ، فساست وتصدرت المرأه المجالس ، حتی إن قبیله المعازبه ولّت علیها امرأه تعرف ب- (بنت العواطف) فکان السلطان یکسوها کما کان یکسو مشایخ القبائل (3).

وقد اشتهر فی الیمن عدد من النساء عرفن بخدمتهن الاجتماعیه ، منهن : (4).

1 - الدار الشمس ابنه المنصور عمر بن علی الرسولی ، وکانت من النساء الحازمات ، ولمّا قتل أبوها بذلت الأموال للرجال وحفظت زبید حتی وصل أخوها المظفر ، ولها من المآثر المدرسه المعروفه بالشمسیه بذی عدینه من تعز ، ومدرسه بزبید وغیرها ، توفیت 695 ه

2 - آمنه بنت إسماعیل النقاش من الحازمات ، وحفظت الملک بعد

ص: 28

غیاب ابنها المجاهد فی مصر ، ولها من المآثر مدرسه فی المحالب (1) ، وأنشأت خانقاه بزبید ، توفیت 762 ه

3 - أم الملوک جهه الطواشی جمال الدین فرحان ، ولها من المآثر مدرسه فی زبید ، وأخری فی تعز ولحج ، توفیت 836 ه

4 - فاطمه بنت الحسن بن علی بن محمد زوجه الإمام المهدی التی سبق ذکرها.

5 - صفیه بنت المرتضی من العالمات ، توفیت 771 ه

6 - دهماء بنت یحیی المرتضی ، لها مؤلفات فی الفقه ، توفیت سنه 837 ه وغیر هن کثیرات.

وظهرت مدارس فی زبید تعرف بالمنصوریات نسبه إلی الملک المنصور ، وکانت کل مدرسه منها متخصصه بتدریس أحد العلوم ، فواحده مختصه بتدریس المذهب الشافعی ، والثانیه بتدریس المذهب الحنفی ، والثالثه تعنی بتدریس الحدیث النبوی (1).

وقام سلاطین بنی رسول بالإنفاق علی هذه المدارس ویمکن أن نعدد بعضا من هذه المدارس التی ذکرها الخزرجی فی العقود اللؤلؤیه (2) ومنها فی زبید :

- المدارس المنصوریات

- المدرسه الشمسیه

- المدرسه السابقیه

- مدرسه الشافعیه

- المدرسه النظامیه

- مدرسه القرّاء

- مدرسه الحدیث النبوی

مدارس تعز :

المدرسه السیفیه وهی أول مدرسه أنشئت فی تعز ، بناها المعز إسماعیل بن طغتکین الأیوبی ، توفی سنه 593 ه ، وظلت قائمه حتی القرن التاسع (3).

- المدرسه الوزیریه ، أسسها الملک المنصور (4).

ص: 30

- المدرسه الغرابیه ، أسسها الملک المنصور.

- المدارس المظفریه نسبه إلی الملک المظفر (ت 694 ه).

- المدرسه المؤیدیه نسبه إلی الملک المؤید (721 ه) (1).

وکان ملوک وأمراء الدوله الرسولیه من العلماء والمجتهدین ، وذکر أن الملک المؤید کان یحفظ مقدمه طاهر بن بابشاذ فی النحو ، وکفایه المتحفظ فی اللغه ، والجمل للزجاجی ، وقد ألف ملوک الدوله الرسولیه عددا کبیرا من المؤلفات ، فنسب إلی الملک المظفر یوسف بن عمر (ت 694 ه) الکتب التالیه : (2).

- تیسیر المطالب فی تیسیر الکواکب.

- المخترع فی فنون الصنع.

- العقد النفیس فی مفاکهه الجلیس.

ونسب للملک الأشرف عمر بن یوسف الکتب التالیه : (3)

- کتاب فی الأسطر.

- التبصره فی علم النجوم.

- الجامع فی الطب.

- المعتمد فی الأدویه.

ص: 31

- المغنی فی البیطره.

- التفاحه فی علوم الفلاحه.

- طرفه الأصحاب وتحفه الآداب فی الأنساب.

ونسب للملک المؤید مختصر کتاب الجمهره فی البیزره ، وجمع أشعار الجاهلیه (1) والمولدین ، وللملک المجاهد علی بن داوود (2) کتاب الأقوال الکافیه والفصول الشافیه فی علم الحیوان.

واهتم الملک الأفضل بالتاریخ والأنساب ؛ فصنف مجموعه من الکتب فی هذا المجال ، ومما نسب إلیه ما یأتی : (3).

- نزهه العیون فی تاریخ الطوائف والقرون.

- العطایا السنیه فی المناقب الیمنیه.

- نزهه الإبصار فی اختصار کنز الأخبار.

- مختصر تاریخ ابن خلکان.

- بغیه ذوی الهمم فی أنساب العرب والعجم.

وشارک الأئمه فی حرکه التألیف ، وعرف منهم الإمام المهدی محمد بن المطهر (ت : 728 ه) وله من الکتب : (المنهاج الجلی شرح مجموع الإمام زید بن علی) ، وکتاب : (عقود العقیان فی الناسخ والمنسوخ من القرآن) (4).

ص: 32

وقد عرف الإمام یحیی بن حمزه بسعه اطلاعه ، وصنف فی الفقه والأصول والبلاغه والنحو ، فله فی الفقه کتاب : (الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) وفی علم الأصول کتاب : (نهایه الوصول فی علم الأصول) وفی البلاغه کتاب : (الطراز) وفی علم النحو کتاب : (المنهاج الجلی شرح جمل الزجاجی) وکتاب (الحاصر لفوائد مقدمه طاهر) وکتاب :

(الأزهار الصافیه شرح المقدمه الکافیه لابن الحاجب) وغیرها من الکتب (1).

وکما ذکرت سابقا من الأئمه الذین عرفوا بنشاطهم العلمی الإمام المهدی أحمد بن یحیی بن المرتضی ، وله إلی جانب الکتب فی علوم الشریعه له فی النحو کتاب : (المکللّ الکاشف لغوامض المفصل) وله شرح الکافیه والمقدمه المحسبه وغیرها من الکتب.

ومما یلفت النظر له أن القرون الثامن والتاسع والعاشر عصر الموسوعات العلمیه ، وإن النهضه العلمیه فی الیمن کانت مواکبه لهذه الموجوده فی بقیه البلاد الإسلامیه فکما هو معلوم أنه بعد أن تعرضت البلاد الإسلامیه لغزوات متکرره من جمیع الجهات من الشرق ومن الغرب ، ولذلک لم یکن بعیدا علی الیمن أن تکون فیها هذه الحرکه العلمیه الواسعه ، وذلک لأسباب ذکرتها فی بدایه هذا البحث ، ولذلک اهتم الأئمه فی الیمن بالعلوم التی تتعلق بالدین مثل : علوم القرآن والحدیث والفقه والتاریخ واللغه والنحو.

ص: 33

ابن أحمد بن محمد (1) (ت : 832 ه) وله کتاب : (الثمرات فی تفسیر آیات الأحکام).

أبی بکر الأصبحی (ت : 691 ه) وله کتاب (الأشراف فی تصحیح الخلاف) ، وجمال الدین محمد بن عبد الله الریمی (ت : 792) وله

کتاب التفقه شرح التنبیه (1).

أما علماء الزیدیه فذکرت منهم الإمامین یحیی بن حمزه ، وأحمد بن یحیی المرتضی وغیرهم.

طلبه الیمن ثم کتاب شمس العلوم لنشوان الحمیری (ت : 573 ه) ثم اکتفی الناس بعد ذلک بمعجم القاموس المحیط للفیروزآبادی.

أما علم النحو فقد اهتم العلماء فی هذین القرنین بنوعین من التألیف فیه :

الأول : شرح المتون النحویه المشهوره ، وقد اعتنی علماء الیمن بثلاثه کتب نحویه مختصره هی :

المقدمه المحسبه لابن بابشاذ ، واعتمدت هذه المقدمه فی الدراسه فی المدارس فی ذلک العصر ، وقد نسب لأهل الیمن ثمانیه شروح علیها.

المفصل فی النحو للزمخشری ، وقد أعجب به علماء الیمن وشرحوه ، ونسب لهم عشره شروح علی المفصل.

الکافیه فی النحو ، لابن الحاجب ، وقد طغی علی غیره من المتون ، وقد بلغت شروح علماء الیمن علی الکافیه ما یقارب الثلاثه والعشرین شرحا.

الثانی : هو التألیف النحوی الخاص بعلماء الیمن ، وقد ظهرت مجموعه من المؤلفات الخاصه بهم ، منها کتاب (کشف المشکل فی النحو) لعلی بن سلیمان بن حیدره الیمنی ، و (المجموع المحیط فی الأصول والفروع) و (التهذیب لابن یعیش الصنعانی) (1) ، وظهرت مجموعه من المختصرات منها : مختصر لأحمد بن محمد بن إبراهیم (2) (ت : 558 ه) ، وآخر

ص: 37

للحسن بن إسحاق الیمنی (1).

وقد عرف من النحاه فی عصر الدوله الرسولیه ، أذکر منهم :

ابن یعیش الصنعانی (2) (ت : 680 ه)

هو محمد بن علی بن یعیش الصنعانی من علماء الیمن فی القرن السابع الهجری برع فی النحو واللغه ، وله مجموعه من المؤلفات منها :

شرح المفصل ، والیاقوته فی النحو ، والمنتهی والبیان للحیران فی إعراب القرآن ، وکتاب التهذیب فی النحو.

الإمام یحیی بن حمزه (3) (ت : 747 ه).

وله من المؤلفات فی اللغه والنحو مجموعه من الکتب وهی :

1 - الأزهار الصافیه شرح المقدمه الکافیه.

2 - المحصل فی کشف أسرار المفصل.

3 - الحاصر لفوائد المقدمه فی علم حقائق الإعراب.

4 - المنهاج الجلی فی شرح جمل الزجاجی.

وفی البلاغه کتابه المشهور الطراز.

ابن بصیص (4) (ت : 768 ه).

ص: 38

هو أبو العباس أحمد بن أبی بکر بن بصیص عالم النحو والعروض ، ولد بمدینه زبید ، سنه 768 ه وله شرح علی المقدمه المحسبه.

الشرجی (1) (ت : 802 ه).

هو سراج الدین عبد اللطیف بن أبی بکر بن أحمد بن عمر الیمانی الشرجی نسبه إلی قریه الشرجه التی ولد فیها وهی بین حیس وزبید وذلک فی عام 740 ه ورحل إلی زبید وأخذ العلم عن ابن بصیص السالف حتی برع فی علم النحو ، وانتشر ذکره فی الیمن وله مجموعه من المؤلفات منها :

- شرح ملحه الإعراب.

- مختصر المحرر فی النحو.

- الإعلام لمواضع اللام فی الکلام.

- نظم مختصر ابن عبّاد.

- نظم مقدمه ابن بابشاذ.

- مقدمه فی علم النحو.

الإمام المنصور علی بن صلاح الدین (ت : 840 ه).

له کتاب البرود الضافیه شرح المقدمه الکافیه ، وتجرید الکشاف وهی رساله استبعد فیها إمکان الاجتهاد فی زمانه.

الإمام المهدی أحمد بن یحیی المرتضی (2) (ت : 840 ه).

ص: 39

یتصل نسبه بالحسن بن علی بن أبی طالب رضی الله عنه ، وهو أحد أئمه الزیدیه فی الیمن ولد سنه 775 ه بمدینه ذمار أخذ العلم عن عدد من الشیوخ والأئمه منهم والده الشریف یحیی المرتضی ، وخاله المهدی علی بن محمد ، والقاضی یحیی بن محمد المذحجی وغیرهم وتتلمذ علی یدیه کثیر من الطلاب. وله مجموعه من المؤلفات النحویه وهی :

- الکوکب الزاهر فی شرح مقدمه طاهر.

- الشافیه فی شرح معانی الکافیه.

- المکلل بفرائد معانی المفصل.

- تاج علوم الأدب وقانون کلام العرب (حققه : د. نوری الهیتی رساله دکتوراه)

- إکلیل التاج وجوهره الوهّاج.

وغیر هؤلاء کثیر منهم ابن هیطل المعروف بأنه سیبویه الیمن.

مصادر هذا البحث ومراجعه :

- البدر الطالع للشوکانی.

- مصادر الفکر العربی الإسلامی فی الیمن عبد الله الحبشی.

- العقود اللؤلؤیه فی تاریخ الدوله الرسولیه الخزرجی.

- قره العیون بأخبار الیمن المیمون عبد الرحمن بن علی الزبیدی

ص: 40

- غایه الأمانی فی أخبار القطر الیمانی.

- حیاه الأدب الیمنی فی عصر بنی رسول لعبد الله الحبشی.

- بغیه الوعاه للسیوطی.

- المقتضب من تاریخ الیمن للقاضی عبد الله الجرافی.

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوی.

- مجموع بلدان الیمن جمعه العلامه المؤرخ محمد بن أحمد الحجری الیمانی ، تحقیق : القاضی إسماعیل بن علی الأکوع ، منشورات وزاره الإعلام الیمن.

- موسوعه التاریخ والحضاره الإسلامیه أحمد شلبی.

- مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار أحمد بن یحیی العمری.

- تاریخ الأدب العربی لبروکلمان.

ص: 41

ما أری قد أشبع دراسه وبحثا من الذین درسوا أو حققوا الکافیه وهم کثیر ، أذکر منهم علی سبیل المثال :

ابن الحاجب النحوی دراسه للدکتور الجنابی.

الدکتور أسامه الرفاعی فی تحقیقه ودراسته للفوائد الضائیه.

الدکتور طارق نجم عبد الله فی دراسته وتحقیقه للکافیه فی النحو.

الأستاذه فطوم الأهدل فی تحقیقها ودراستها لمنهاج الطالب فی کشف أسرار مقدمه ابن الحاجب ، لأحمد بن محمد الرصاص من علماء القرن التاسع - رساله ماجستیر فی جامعه صنعاء.

وقد أشبع هؤلاء وغیرهم ابن الحاجب وحیاته ما یغنی عن التکرار ، وقد طالت رسالتی هذه حتی تجاوزت الألف صفحه ، مما یعنی زیاده قد سبقت إلیها وما أظننی آتی بشیء جدید.

لقد اهتم علماء الیمن بکافیه ابن الحاجب اهتماما کبیرا حتی غطت علی بقیه المتون ، وقد بلغت من المکانه ما لم یبلغه متن آخر سوی ألفیه ابن مالک المشهوره ... وقد کثرت شروح الکافیه وما یهمنی منها الشروح الیمنیه ، والتی وصلت إلی ثلاثه وعشرین شرحا ، أعد منها علی سبیل المثال لا الحصر :

الأزهار الصافیه شرح المقدمه الکافیه للإمام یحیی بن حمزه.

الأسرار الصافیه والخلاصات الشافیه فی کشف المقدمه الکافیه

ص: 43

لإسماعیل بن إبراهیم بن عطیه النجرانی.

منهاج الطالب فی کشف أسرار مقدمه ابن الحاجب لأحمد بن محمد الرصاص.

الشافیه فی شرح الکافیه للإمام المهدی أحمد بن یحیی المرتضی ، 840 ه

البرود الضافیه والعقود الصافیه شرح المقدمه الکافیه لعلی بن محمد ابن أبی القاسم المتوفی 837 ه والد المؤلف.

النجم الثاقب شرح کافیه ابن الحاجب لصلاح الدین بن علی بن أبی القاسم 849 ه معونه الطالب علی الکافیه لابن الحاجب لعلی بن محمد بن سلیمان ابن هطیل ، (ت : 812 ه).

طرفه الراغب فی الإعراب عن مفهوم ابن الحاجب للإمام القاسم بن محمد بن علی المتوفی 1029 ه منهاج الطالب إلی فهم الکافیه لمحمد بن أحمد بن حسن الرصاص.

شرح محمد بن عز الدین صلاح بن حسن بن علی بن المؤید ، نسخها کثیره فی صنعاء.

وأکتفی بهذه الشروح لشهرتها وغنائها عن غیرها ، وأکثرها محقق ، ومنها ما هو قید التحقیق ، ومنها ما هو مخطوط.

ص: 44

الاضطراب فی عبارته ، ولعل ذلک یرجع إلی الناسخ ، ویقول عند الشرح والاعتراض علی المؤلف : کان الأولی أن یقول ، کان یشرح عبارات المتن من الوجهه النحویه ، وقد یدفعه إلی إعراب بعض مفرداتها لبیان المراد ، ونراه فی بعض الأحیان یعترض علی بعض عبارات المتن ، وکان یقول :

والأولی ، وبذلک یسلم من الاعتراض ، ویرد علی حده ، ویرد علیه ، وردّ ...

وکما هو معلوم فالکافیه تحتوی علی بعض الشواهد ، وقد درج الشارح علی نسبه هذه الشواهد ما استطاع إلی ذلک ، وإلی شرح بعضها وبیان موطن الاستشهاد فیها ، ونراه فی کل ذلک معتدل العباره لا إیجاز مخل ولا إطاله ممله.

خمسین نقلا صرح بها ، ینظر الصفحات التالیه فی الجزء الأول : 2 - 18 - 22 - 46 - 51 - 53 - 75 - 150 - 206 - 278 - 343 - 373.

والجزء الثانی : 644 - 677 - 683 - 719 - 720 - 727 - 734 - 793 - 827 - 908.

أما ما لم یصرح به فلم أستطع متابعته فیه ، لأنه لا یوجد بین یدی نسخه من شرح والده. وقد حاولت الحصول علی نسخه أخری فلم أجد رغم البحث الشدید فی المکتبات الخاصه فی الیمن (أی مکتبات المخطوطات العامه والخاصه) وبالطبع فقد اعتمد علی کتاب والده ، کما صرح فی المقدمه بید أنه أخذ عنه أضعاف ما صرح به.

أما المصدر الثانی الأساس الذی اعتمده ، وهو شرح کافیه ابن الحاجب للرضی وکان ینقل عنه باسم نجم الدین ، وقد بحثت عن سبب هذه التسمیه فوجدتها فی آخر کتاب الرضی حیث لقّب ب- (نجم الدین) ، وقد أکثر من النقل عن الرضی بشکل ملفت للنظر ، وقد تجاوز ما نقله عن والده ، حیث أحصیت له فی المجلد الأول ما صرّح به ما یقارب من الأربعین موضعا والأکثر منها ما لم یصرح به ینظر الصفحات الآتیه : 69 - 89 - 92 - 109 - 116 - 142 - 169 - 186 - 219 - 264 - 292 - 317 - 326 وغیرها.

ومن الکتب التی أکثر الأخذ عنها شرح الکافیه لابن الحاجب فقد أکثر الأخذ عنه مصرحا بذلک وغیر مصرح ، ولکن بشکل أقل من الکتابین السابقین فقد أحصیت له فی المجلد الأول الذی لم یصرح به ،

ص: 48

ینظر الصفحات التالیه : 3 - 93 - 187 - 245 - 258 - 291 - 299 - 316 - 320 - 326 - 404 - 425 ...

وکان یلقّب ابن الحاجب مره ، قال المصنف ، ومره قال الشیخ ، ومره باسمه قال ابن الحاجب.

ومن الکتب التی أکثر الأخذ عنها کتاب الأزهار الصافیه فی شرح المقدمه الکافیه للإمام یحیی بن حمزه ، وقد أحصیت ما نقله عنه فوجدته ما یقارب الخمسه والعشرین موضعا صرح بها ، ولم أرجع إلی الأزهار للمقارنه وإنما رجعت مستخرجا آراء الإمام یحیی منها.

ومن الکتب التی اعتمد علیها المؤلف ، کذلک کتاب الوافیه شرح المقدمه الکافیه لرکن الدین الأسترآبادی ، وقد أحصیت ما نقله عنه مصرحا فوجدتها قریبه من الخمسه والعشرین موضعا استخرجتها من مظانّها.

وقد ذکر کتبا أخری أخذ عنها کأمالی ابن الحاجب النحویه والإیضاح فی شرح المفصل لابن الحاجب وکذلک ذکر أنه نقل عن ابن یعیش فی شرحه للمفصل وعن المفصل والأنموذج والکشاف للزمخشری ، وکان یکثر النقل عن کتاب سیبویه والمبرد والفراء والأخفش وغیرهم ، وقد استخرجت هذه الآراء من مظانها.

وکانت بعض النقول هذه مأخوذه عن الرضی دون عزو ، أو من کتب أصحابها. وقد عوّل الشارح علی نوعین من طرق الاحتجاج :

ص: 49

أولا : السماع

- القرآن : فقد اعتمد علی القرآن الکریم وقراءاته وقد أکثر منها کثره ملفته للنظر.

- الحدیث وروایاته : فقد احتج بالحدیث رغم أنه رده عند ما قال :

والحدیث یروی بالمعنی. وقد بلغت الأحادیث الذی استشهد بها ما یقرب العشرین حدیثا.

- الشعر : اعتمد اعتمادا کلیا علی شعر عصر الاحتجاج وهو الشعر الجاهلی والإسلامی حتی 160 ه.

ومع أنه اعتمد علی عصر الاحتجاج إلا أنه أورد أبیاتا لشعراء کبار منهم أبو تمام الطائی وأبو الطیب المتنبی وأبو العتاهیه وأبو نواس وأبو العلاء المعری والإمام الشافعی ، فکان یورد أشعار هؤلاء للتمثیل ولیس علی سبیل الاحتجاج.

- أما الأمثال والأقوال المأثوره فقد اعتمدها مثله مثل جمیع من کتبوا وألفوا فی النحو.

ثانیا : القیاس

فقد اعتمد القیاس وکما هو معلوم أن القیاس هو حمل غیر المنقول علی المنقول فی حکم لعله جامعه ، قال الکسائی : إنما النحو قیاس یتبع ، وهم یعمدون إلیه إذا کان المنقول عن العرب مستفیضا بحیث یطمأن إلی

ص: 50

أنه کثیر فی کلامهم کثره أرادوا معها القیاس علیه (1).

وکان یذهب فی ذلک مذهب والده ویعتمد رأیه فی هذا ، وکان یقول : ویقاس علی ذلک ، وینظر ج 1 / 8 - 14. وقال فی الجزء الثانی 559 :

قوله : من الثلاثی قیاس ، قال : إن کان من ثلاثی فمذهب سیبویه والجمهور أنها قیاس فی کل فعل ثلاثی تام متصرف ، یحترز من کان وأخواتها ، ویذر ویدع ونعم وبئس وفعل التعجب ، والمبرد قصره علی السماع ، وإن کان من رباعی ، فهو مقصور علی السماع. ثم یرد علی المبرد ویقول : ولم یسمع إلا عرعار لعبه صبیان وقرقار حکایه صوت الرعد.

أما منهجه النحوی فهو علی عاده النحویین المتأخرین یمیلون إلی رأی البصریین فی الأکثر الغالب وإن کان لا یحدد رأیه بشکل واضح وإن کان له فی بعض الحالات اختیار کأن یقول : وعندی ، کما فی الصفحه 405 من الجزء الأول ؛ حیث رجّح رأی الفرّاء ؛ وأقره دون القیاس علیه ، وینظر الصفحه ج 1 / 418. کذلک اعتماده رأی البصریین کما فی 2 / 642.

أما ما أراه فإنه یری الرأی الذی یراه والده ؛ لأنه یأتی به لترجیح رأی علی آخر ، أو لیسلک طریقا خاصا لذلک ، وینظر الصفحات التی أحصیتها علیه فی التصریح بالأخذ عن والده.

ص: 51

ص: 52

ص: 54

أما الکتابه الإملائیه فکانت تختلف ، حیث کان یکتب الألف المقصوره ألفا ممدوده ، وکان یسهل ولا یهمز وأکثره غیر منقوط وکلمات کثیره ترسم بغیر الطریقه المعاصره.

أما أسلوبه فقد کان یشبه أسلوب القدماء فی التعبیر ، وکان یکثر مثلا من حذف فعل الشرط وجوابه ، ویبقی الحرف فقط مثل : وإن لم.

أما بالنسبه للآیات القرآنیه أتممت الآیه بما یقتضی إعطاء المعنی کاملا ، وحددت مکانها فی القرآن وفی السوره مشیرا برقم السوره ورقم الآیه کأن أقول مثلا :

البقره ترتیبها فی القرآن الثانیه والآیه (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ) (رقمها 6 فتصبح هکذا البقره 2 / 6 وهکذا.

ثم قمت بتخریج القراءات إذا کان ذلک مطلوبا وذلک من کتب القراءات المشهوره وکتب التفاسیر المعتمده.

أما الأحادیث فخرجتها من کتب الحدیث المشهوره والموجوده فیها ، وکذلک فعلت بالأمثال حیث اعتمدت فی تخریجها علی الکتب المشهوره بذلک.

أما الأقوال المأثوره فقد خرجتها من مکانها فی کتب اللغه والنحو وضبطت منها ما یحتاج إلی ضبط.

وفی النهایه لا یسعنی إلا أن أعترف بجهد المقل المقصر فإن کنت أصبت وأحسنت فبتوفیق الله لی وتوجیه أستاذیّ ومشرفیّ ، وإن کنت أخطأت فمن نفسی ، وکما هو معلوم فإن عمل التحقیق لا ینتهی مهما راجعه صاحبه لأنه عمل بشر وقد أبی الله أن تکون العصمه إلا لکتابه ، وصلّی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

ص: 57

ص: 58

ص: 60

بسم الله الرّحمن الرّحیم

[1 ظ] الحمد لله علی إقامه اللسان ، کما أحمده علی الهدایه والإحسان.

وأشهد أن لا إله إلا الله الملک الدیان ؛ شهاده توافق فیها السرّ والإعلان ، والقلب واللسان ، وأرجو بها منّه الغفران ، وأستجیر بها من عذاب النیران ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفی من عدنان ، أرسله إلی جمیع الإنس والجان ، صلّی الله علیه وعلی آله ما اختلف الملوان (1) وبعد :

فإنه قرأ علیّ جماعه من الإخوان کافیه ابن الحاجب وکان الإلقاء حینئذ أکثره الشرح المسمی بالبرود الضافیه والعقود الصافیه لوالدنا وشیخنا العلامه الحبر الصمصامه طود العلم ومعدن التقی والحلم الجمالی ، جمال الدین سلیل الأئمه الهادین ، أبی الحسن علی بن محمد القاسم الهادوی (2) ، شید الله مجده ، وجدد سعده ، وهو أجل الشروح قدرا وأشهرها ذکرا ، وکنت ألتقط لهم بعض فرائده المتناثره ، وأختصر لهم من فوائده المتکاثره ، فسألونی تسطیر ذلک لأجل الاختصار ، وتوسطه بین الإقلال والإکثار ، فأجبتهم سائلا متضرعا إلی الملک الجلیل ، متوسلا متشفعا بالنبی والتنزیل أن یرزقنا العلم والعمل ، ویجنبنا غر الخطأ والزلل ، وسمیته بالنجم الثاقب علی کافیه ابن الحاجب.

ص: 61

وقال صاحب البرود : (1) أقرب ما یحدّبه : علم یتعرّف به التغیرات العربیه الواقعه علی الکلم لفظا أو تقدیرا ، فاحترز بالتغیرات العربیه عن غیر العربی کنصب الفاعل ورفع المفعول وبقوله (الواقعه علی الکلم) من معرفه الکلم ومعانیها وهو اللغه ، ودخل فی معرفه التغیرات ، البناء علی حرکه أو سکون وإن کان لا یتبدل ، لأنه لا یعرف مواضع التغییر إلا وقد عرف ما لا یتغیر.

وأما الکلمه فهی مفرد الکلم مثل تمره وتمر لأن الکلم لم یستعمل إلا فیما

فوق الاثنین بخلاف تمره ، فإن یستعمل فی الواحد والاثنین والجمع ، وفیها ثلاث لغات بوزن نبقه لأهل الحجاز وهی أقواها ، وبوزن سدره ، وبوزن تمره وهی أضعفها ، ولها حقیقتان : لغویه واصطلاحیه :

أما اللغویه : فتستعمل حقیقه ومجازا ، والحقیقه إطلاقها علی کل واحد من الاسم والفعل والحرف.

والمجاز فی معان ثلاثه : یعبر بها عن القصیده ، کقول العرب : أفصح کلمه قالها لبید :

[1] ألا کلّ شیء ماخلا الله باطل

وکلّ نعیم لا محاله زائل (2)

ص: 63

ویعبر بها عن عیسی علیه السّلام ، قال تعالی : (وَکَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلی مَرْیَمَ)(1) ویعبر بها عن الکلام ، کقوله : «الکلمه الطیبه صدقه» (2).

وأما الاصطلاح : فما ذکره المصنف (3) وهو : (لفظ وضع لمعنی مفرد) فقوله : (لفظ) جنس الحدّ یدخل فیه المهمل والمستعمل ، وخرجت الخطوط والإشارات والعقود والنصب ، فإنها وإن دلت علی معنی فلیست بلفظ ، وقوله : (وضع) ، خرج ما کان بالطبع کقول الساعل : أح ، والنائم أخ ، قوله (لمعنی) خرجت المهملات نحو : کادث ، وما دث ، ودیز مقلوب زید ، (مفردا) احتراز من المرکب ، نحو (قام زید) ، و (زید قام) ، وسائر التراکیب ، ویجوز فی (مفرد) الرفع والجر ، فالرفع صفه للفظ ، والجر صفه للمعنی ، لکن الرفع ضعیف للفصل بین الصفه والموصوف ، ولأنه یرد علیه نحو : عبد الله (4) مسمی به ، فهو لفظ مرکب وضع لمعنی مفرد ، ومعرفه هذه الحقیقه موقوفه

ص: 64

علی معرفه اللفظ ، والوضع ، والمعنی ، والمفرد.

فاللفظ : (1) اشتقاق من الطرح ، یقال لفظته الأرض أی طرحته ، وهو فی الأصل مصدر ، ثم استعمل فی معنی الملفوظ به ، وهو المراد هنا ، کما تقول :الدینار ضرب الأمیر ، أی مضروبه (2).

وحدّه ما یخرج من الفم ، قاله الرمانی (3) ، وهو معترض بالریق ، وعلی هذا لا یقال لفظ الله ، کما یقال : کلام الله (4) ، فلا یصح التحدید به لعدم عمومه ، والأولی أن یقال : هو الصوت المتقطع أحرفا ، فیخرج ما کان شاذا (حا) کصوت البهائم ، وطنین الذباب ، وصریر الباب.

والوضع : إیقاع لفظ علی أمر یفهم عند سماعه ذلک الأمر ، والمعنی هو المسمی ، والمفرد ما لا یدلّ (5) جزء لفظه علی جزئه حین صار جزءا له کقولک (زید) فإن أحد حروفه لا یدل علی جزء له من ذاته ، وقوله : (حین صار جزءا له) ، کقولک : زید ، فإن أحد حروفه ، مثل (غلام زید) ، إذا سمی به ، فإنه قبل التسمیه دال جزء لفظه علی جزئه ، وبعد التسمیه غیر دالّ ،

ص: 65

والمرکب عکس ذلک ، وهو ما یدل جزء لفظه علی جزئه حین صار جزءا (1) له ، ویرد علی حده ثلاثه أسئله :

الأول : الضمیر المستتر فی (قم) ، فإنّه کلمه ولیس بلفظ ، وأجیب بأنه کالملفوظ به ، بدلیل أنه لا یستقل الکلام دونه ، وأنه یبرز فی بعض المواضع ، نحو : (قوما) ، بخلاف ضمیر اسم الفاعل ، ولهذا لم یکن کلمه مستقله.

الثانی : أنه جمع بین النقیضین فی قوله : (الکلمه) لأن الألف واللام للجنس فیها والتاء للإفراد ، والجواب أن لام الجنس علی ضربین :

مستغرقه مفیده للکثره : وهو ما یحس منها لفظ (کل) (2) کقوله تعالی :

(وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ)(3) وداله علی ماهیه الجنس المقصود فی الذهن عقلا من غیر نظر إلی قله ولا کثره (4) کقوله تعالی : (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ)(5) ، لأنه هنا لم یرد استغراق الجنس ، وهو المقصود فی الکلمه ، لأن الحدّ إنما یذکر لبیان ماهیه الشیء من غیر نظر إلی استغراقه.

الثالث : ما وجه تذکیره لفظ؟ وهلّا أنثه مطابقه للکلمه ، والجواب أن (لفظا) أعم من لفظه لأنه اسم جنس ک- (تمره) (6) [و 2] وتمر تطلق علی المفرد والمثنی والمجموع بخلاف تمره ، فإنها لا تطلق إلا علی واحد الجنس

ص: 66

لا غیر ، فلو قال : لفظه لزم فی الحرف الواحد من (زید) أن یکون کلمه ولا تجب المطابقه بین المبتدأ والخبر إلا إذا کان الخبر صفه مشتقه ، (ولفظ) وإن کان فی المعنی ملفوظا به ، وهو صفه مشتقه ، فالعبره بالأصل والأصل مصدر ، قال ابن الحاجب (1). قولنا لفظ أحسن من قولهم لفظه إشاره إلی قول الزمخشری (2) ، ووجه واحد وإن أراد به عددا مخصوصا فلا دلیل علیه وإن أراد جنس اللفظ ، فقولنا لفظ أعم وأخصر وأدفع للبس.

قوله : (وهی اسم ، وفعل ، وحرف) یعنی أن الکلمه تنحصر فی هذه الثلاثه لا غیر ، وزاد الزمخشری (3) رابعا وهو (المشترک) ، وطاهر (4) جعلها عشره ، لکن بینها أو بین اثنین منها. هذه التقسیمات لیست بزائده علی الاسم والفعل والحرف ، لأن المشترک لا یکون إلا بینها أو بین اثنین منها ، والرفع والنصب والجر وسائر ما زاده طاهر ، بعضه لیس من أقسام الکلمه ، کالحرکات والجزم ، وأما العامل والتابع فمن أقسامها ، لکنه ذکرها باعتبار أمر آخر وهو کونه عاملا وتابعا ، وأما الخط فهو علم آخر وإنما قدم الاسم علی الفعل لصحه الإخبار به وعنه ، نحو : (زید قائم) ، و (القائم زید) ، وقدم الفعل علی الحرف لأنه یخبر به بخلاف الحرف ، فإنه لا یخبر به ولا عنه. فلذلک أخّره وقد قیل فی قوله : وهی اسم وفعل وحرف ،

ص: 67

یلزمه أن تکون الکلمه مجموع الثلاثه ، لأن الواو تفید الجمع ، فیکون قوله : (مرّ بزید) کلمه واحده فلوأتی ب- (أو) کان أولی ، وجوابه من وجهین :

أحدهما : أن الواو بمعنی (أو).

الثانی : أن التقسیم مع الواو علی ضربین :

تقسیم للاسم إلی أجزائه ، کقوله : (السکنجین) خلّ وعسل وإلی جزیئاته ، کقولک : الحیوان : (إنسان وفرس) ، والکلمه (اسم وفعل وحرف) فهذا لا یلزم فیه الاجتماع بخلاف الأول ، والفرق بین الجزئی والأجزاء ، أن الجزئی یدخل تحت الکلی ، ویکون الکلی خبرا عنه ، نقول الإنسان حیوان ، والاسم کلمه ، ولا یدخل الجزء تحت الکلی ولا یخبر بالکلی عن الجزء ، لا تقول : الزنجبیل سکنجین (1).

قوله : (لأنها إمّا تدل علی معنی فی نفسها أولا [الثانی الحرف إما أن یقترن بأحد الأزمنه الثلاثه أولا ، الثانی الاسم ، والأول الفعل](2)) ، الدلیل علی انحصار الکلمه فی هذه الأقسام ، العقل والسمع ، أما العقل فالقسمه الدائره بین النفی والإثبات ، حیث قال : (لأنها إمّا أن تدل علی معنی فی نفسها أولا) ، الثانی الحرف : (وهو إن لم یدل) والأول : وهو إن دلت ، إما أن تقترن بأحد الأزمنه الثلاثه أولا.

ص: 68

الثانی : الاسم : وهو إن لم یقترن ودلت علی معنی فی نفسها ، والأول الفعل ، وهو إن اقترنت بأحد الأزمنه الثلاثه ودلت علی معنی فی نفسها وذلک لأن القسم ثلاث ، قسمه دائره بین إثباتین ، نحو : (زید فی الدار أو فی السوق) ، فهذه یجوز دخول متوسط بینها ، وقسمه بین نفیین ، نحو : (زید لا فی الدار ولا فی السوق) ، فهذه أیضا یجوز دخول متوسط بینها ، وقسمه دائره بین نفی وإثبات نحو : (زید فی الدار أولا؟) فهذه لا یجوز دخول متوسط بینها ، وقسمه أسنخ (1) من الدائره بین النفی والإثبات.

وأما السمع فما روی عن أمیر المؤمنین علیّ (علیه السّلام) أنه قال لأبی الأسود الدؤلی (2) یا أبا الأسود ، اقسم لهم الکلام إلی ثلاثه أقسام (اسم وفعل وحرف).

قوله : (وقد علم بذلک حدّ کل واحد منها) یعنی قد علم بهذا التقسیم حدّ کل واحد من الاسم والفعل والحرف ، فإن قیل فلم حقق کل واحد منها بعد ذلک؟

قلنا هذا علی سبیل الجمله ، وتحقیق کل واحد منها [2 ظ] علی انفراده علی سبیل التفصیل.

قوله : (الکلام) اسم مصدر کالطلاق والعتاق ، لأنه من کلّم وقیاسه

ص: 69

تکلیما. وقیل : هو مصدر لأنه قد عمل ، قال الشاعر :

[2] فأشفی نفسی من تباریح ما بها

فإن کلامیها شفاء لما بیا (1)

والکلام یستعمل فی اللغه وفی الاصطلاح ، أما اللغه فیستعل فی معان ثلاثه (2) علی ما فی النفس من إراده الکلام وترتیبه ولیس بمعنی مستقل قال :

[3] إن الکلام لفی الفؤاد وإنما

جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا (3)

وعلی الخط لما بین دفتی المصحف تقول : هذا کلام الله ، وعلی الإشاره قال الشاعر :

[4] إذا کلمتنی بالعیون الفواتر

أجبت علیها بالدموع البوادر (4)

ص: 70

وأما الاصطلاح فقوله : (ما تضمن کلمتین بالإسناد). فقوله : (ما) جنس للحدّ ، فلو قال : (قول تضمّن) ، أو کلمتان أسندت إحداهما إلی الأخری لکان أولی (1) ، ویدخل فی (تضمن) المنطوق به ، نحو : (زید قائم) ، والمقدر نحو : (قم) بخلاف ما لو قال : (ترکّبت) ، لأن الترکیب یستدعی التعدد لفظا ، قال ابن الحاجب (2) قوله : (کلمتین) ، یحترز عن الکلمه الواحده ، وقوله بالإسناد : یعنی (المفید) کإسناد الجمل ، ویخرج المضاف والمضاف إلیه وسائر المرکبات لأن إسنادها غیر مفید ، لأن المراد بالإسناد ، نسبه أحد الجزأین إلی الآخر لإفاده المخاطب ، ولا یقال : هذا إضمار فی الحد ، لأن اللام للعهد ، إذ المشهور من الإسناد فی اصطلاح النحاه : إسناد الجمل وهو المفید ، ویرد علی حده من إسناد الجمل نحو : (إن قام زید) ، فإنه تضمن کلمتین بالإسناد ولیس بکلام ، فقیل : إنّ دخول حرف الشرط حاله عارضه ولا عبره به ، وقال الأندلسی (3) والإمام یحیی (4) بن حمزه : لا بد فی الحد من أن یقال : (وحسن السکوت علیه) (5).

ص: 71

قوله : (ولا یتأتی ذلک إلا فی اسمین أو اسم وفعل). وأجازه الفارسی فی حرف واسم (1) نحو : (یا زید) بدلیل حسن السکوت علیها ، وأجاب البصریون (2) بأن (یا) فی معنی الفعل کأنک قلت (أدعوزیدا) وعلی کلام بعضهم لا إشکال ، لأنه یقول باسمیه حرف النداء ، فقد یأتی من اسمین ، وإنما لم یأت الکلام إلا فی اسمین نحو : (زید قائم) أو فی فعل واسم نحو : (قام زید) ، لأن الترکیب الممکن یرتقی إلی اثنتی عشره مسأله ، لأن معنی ثلاثه ، اسم وفعل وحرف ، وترکیب کلّ واحد منها مع نفسه ومع أحدهما علی البدل ، ومعهما جمیعا فخمس متکرره وواحده مرکبه من اسم وفعل وحرف ، فبقی سته ، اسم مع اسم ، واسم مع فعل ، واسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، وفعل مع حرف ، وحرف مع حرف ، ولا یصح من هذه المرکبات إلا اثنان ، اسم مع اسم ، واسم مع فعل نحو : (زید قائم) و (قام زید) ، فالأول جمله اسمیه ، والثانی فعلیه ، وإنما لم یتأت إلا منهما لأنه لا بد من مسند ومسند إلیه ، وقد حصل فیهما ، ولم یتأت فی غیرها ، إمّا لعدم المسند والمسند إلیه کالحرف مع الحرف ، أو لعدم المسند إلیه کالفعل مع الفعل ، وکالفعل مع الحرف ، أو لعدم المسند کالاسم مع الحرف ، ولا یرد علیه (یا زید) لأن الحرف نائب مناب الفعل ، علی الصحیح.

ص: 72

قوله : (الاسم) اختلف فی اشتقاقه ، فعند البصریین أنه مشتق من السّمو (1) وهو العلو والارتفاع ، لأنه سمی به إلی العقل فأخرجه إلی الوجود قال الشاعر : [ظ 3]

[5] دنوت تواضعا وسموت مجدا (2)

...

فالمحذوف لامه ، وعند الکوفیین أنه مشتق من السّمه وهی العلامه ، فالمحذوف فاؤه ، قال ثعلب : الاسم سمه توضع علی المسمی لیعرف بها ، قال الشاعر :

[6] عوی ثم نادی هل أحصتم قلاصنا

وسمن علی الأفخاذ بالأمس أربعا (3)

ص: 73

ودلیل البصریین (1) علی أنه من السمو : التصغیر والتکسیر والإضمار ، لأن التصغیر والتکسیر یردان الأشیاء إلی أصولها ، وهم یجمعون علی أسماء وسمیّ وسمّیت ، وقیاس الکوفیین أوسام ووسیم ووسمت ، ولم یقل بذلک أحد. وفیه خمس لغات اسم اسم سم سم [سم](2) وسما (3).

[7] فضمّ واکسر وذا فی السین إن حذفت

والحذف والضّم فی مقصوده لزما

وقطع همزته فی الشعر لیس به

بأس ، ولولاه فی هذا لما فهما (4)

قوله : (الاسم ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه) قوله : (ما) جنس للحد ، فلو قال (کلمه) کان أولی (دل علی معنی) خرجت المهملات فی (نفسه) ، خرج الحرف ، ومحلّ (فی نفسه) الجرّ صفه ل- (معنی) وضمیر (نفسه) عائد إلی (معنی) عند المصنف (5) ، والصحیح أنه عائد إلی (ما) لأن المراد بها کلمه ، وهی علی بابها لا بمعنی الباء (6) ،

ص: 74

کما قال بعضهم و (غیر) صفه بعد صفه لقوله (معنی).

قوله (غیر مقترن بأحد الأزمنه) ، خرج الفعل وبعض الاسم ، نحو (الصبوح والغبوق) (1) (الثلاثه) ، رجع (الصبوح) و (الغبوق) ویعنی بالثلاثه : (الماضی والحاضر والمستقبل) ، ویرد علی حده إشکالات أربعه :

الأول : الخطوط والعقود والإشارات (2) والنصب فإنها داله علی معنی فی نفسها غیر مقترنه بأحد الأزمنه الثلاثه ولیست بأسماء. وجوابه أنه اتکل علی مورود القسمه کأنه قال : الاسم کلمه ، والعقود ونحوها لیست من جنس الکلام.

الثانی : الفعل المضارع نحو (3) (یقوم) و (یضرب) علی القول بالاشتراک فإنه دال علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنه ، والجواب أن الاعتبار بالمتکلم ، ولم یقصد إلا أحد معنییه ، واللبس إنما حصل علی السامع ولا عبره به.

الثالث : اسم الفاعل : (4) إذا أرید به أحد الأزمنه نحو : (زید ضارب عمرا) ، وأجیب بأن أصله أن یکون صفه ، کقولک : (رجل مالک العبد) فإنه صفه محضه ، وإنما عرض له الاقتران فی بعض مواضعه لأجل الاشتقاق ، والاشتقاق عارض ، والعارض لا یخرج الأشیاء عن أصولها (5) ألا تری أن قولک (إن قام زید قمت) یحکم علیه ، ولکن لا عبره

ص: 75

بالعارض ، قال ابن الحاجب : (1) وهذا الاعتراض أشکل من المضارع ، أی أکثر إشکالا ، وإنما کان أکثر لأن الفعل المضارع داخل فی الاسم ، واسم الفاعل خارج عنه ، والشیء یدخل بأدنی ملابسه بخلاف الخروج.

الرابع : الأفعال التی لا تتصرف ک- (نعم) (2) و (بئس) وأخواتهما فإنها داله علی معنی فی نفسها غیر مقترنه بزمان ، فیدخل فی حد الاسم ما لیس منه ، وأجیب بأن الأصل فیه التصرف ، ولکن سلبت التصرف لإفاده معنی ، وهو المدح العام والذم العام ، ألا تری إلی قول البائع : (بعت) [ظ 3] والمشتری (اشتریت) فإنهما خرجا من الاقتران لعروض الإنشاء فیهما ، وذلک لا یخرجهما عن الفعلیه ، قال الشیخ : (3) وهذا أشکل من اسم الفاعل ، وجه إشکاله أنها لم توجد متصرفه ولهذا حکم بعضهم باسمیتها ، ولأن اسم الفاعل لم یحصل فیه اللبس إلا بواسطه ، وهی عمله أو إضافته ، وهذه الأفعال اللبس حاصل فیها من غیر واسطه.

قوله : (ومن خواصه) (من) تبعیضیه (4) لأن خواص الاسم کثیره ، لکن لم یذکر منها إلا ما اشتهر ، وأکثر استعمالا ، والخواص جمع خاصّه (5) ، ک- (دواب) جمع (دابه) ، ومعرفه الاسم تکون بالحد وبالخاصّه ، والفرق بینهما من وجهین :

أحدهما : أن الحد یعم أجزاء المحدود ، والخواص بخلاف ذلک.

ص: 76

الثانی : أن الحد یطرد وینعکس والخاصّه تطرد ولا تنعکس ، وحقیقه الطرد أن تأتی بالحد إلی جانب (کل) ، وتخبر بالمحدود أخیرا. فتقول : کل ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه فهو اسم ، وحقیقه العکس أن تأتی بالحد إلی جانب کل ، وتخبر بالمحدود أخیرا فنقول : کل اسم فهو دالّ علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه هذه حقیقه المنطقین ، والنحویون یعکسون ذلک ، فتقول : فی الخاصه کل ما دخله الألف واللام فهو اسم ، فهذا اطراد (1) ولا یصح العکس لأن کثیرا من الأسماء لا تدخله الألف واللام ، کالضمائر والأعلام وخواص الاسم علی ضربین : لفظیه ومعنویه ، فاللفظیه : اللام والجر بحرف والتنوین ، والمعنویه : الإسناد إلیه والإضافه (2).

قوله : (دخول اللام) وکان الأولی أن یقول : حرف التعریف لیدخل (أل) وإنما اختص بالاسم ، فلأنه محکوم علیه بالإخبار عنه ، ولا یحکم علی الشیء إلا بعد معرفته ، والأفعال أحکام یخبر بها ، وحق الخبر أن یکون مجهولا لیفید المخاطب فلم یقبل التعریف ، وقد شذ دخول اللام علی الفعل نحو قول الشاعر :

[8] ما أنت بالحکم الترضی حکومته

ولا الأصیل ولا ذی الرأی والجدل (3)

ص: 77

قوله : (والجر) ولم یقل حرف الجر ، لأنه قد یدخل علی الفعل علی سیبل الحکایه ، وتقول (زید) مرفوع ل- (قام) ، قاله رکن الدین (1) واعترضه صاحب البرود بأن الفعل قد صار (هذا) اسما ، وإنما التعلیل أن یدخل علی الفعل إذا کان صفه لموصوف محذوف نحو :

[9] والله ما لیلی بنام صاحبه

ولا مخالط اللیان جانبه (2)

وإنما کانت من خواص الاسم لأنها وضعت لتوصل معانی الأفعال إلی الأسماء ، ولأن الجر علم المضاف والأفعال لا تقع مضافا إلیه ، لأن المضاف إلیه محکوم علیه ، والأفعال أحکام.

قوله : (والتنوین) (3) یرید تنوین التمکین والتنکیر والعوض والمقابله ،

ص: 78

ما خلا الترنم ، فإنه لا یختص بالاسم وإنما اختص به تنوین التمکین لأنه دلیل علی تمکن الاسم فی الإعراب ، والأفعال غیر متمکنه فیه ، وتنوین التنکیر لأنه دلیل علی تنکیر أسماء مخصوصه کانت معارف ، والأفعال نکرات من أول وهله لا یدخلها التعریف ، فلم تحتج إلی تنکیر وتنوین العوض لأنه [ظ 4] فی الأصل عوض عن حذف المضاف إلیه ، والأفعال لا تضاف وما کان عوضا عن حرف أو إعلال محمول علی العوض فی المضاف إلیه وتنوین المقابله ، لأنه عوض عن نون الجمع فی المذکر السالم والأفعال لا تجمع (1).

قوله : (الإسناد إلیه) یعنی کونه فاعلا أو مبتدأ هذه العلامات المعنویه ، وإنما کان الإسناد إلیه من خواص الاسم (2) ، لأنه وضع لأن یسند ویسند إلیه ، لأنه محکوم علیه ، والأفعال محکوم بها ، فلم تقع إلا مسنده دائما ، فلو أسند إلیها لکانت مسنده ومسندا إلیها فی حاله واحده وهو محال.

قوله : (والإضافه) یرید الإضافه لا بحرف ملفوظ به ، نحو : (غلام زید وضارب زید) ، بخلاف الإضافه بحرف ملفوظ به ، نحو : (مررت بزید) فإنّ (مررت) مضافا إلی (زید) بواسطه حرف جر ، وإنما کانت الإضافه لا بحرف ملفوظ به من خواص الاسم ، لأنها لا تخلو من تعریف (3) أو تخصیص أو تخفیف ، ولا یصح ذلک فی الفعل لأنه لا یتعرف ولا یتخصص لتوغله فی التنکیر ، والتخفیف إنما یکون بسقوط تنوین أو نون تثنیه أو جمع ، والفعل لا ینون ولا یثنی ولا یجمع.

ص: 79

قوله : (وهو معرب ومبنی) ، تقسیم للاسم ، لأنه لا یخلو إما أن یختلف آخره باختلاف العامل لفظا أو تقدیرا أولا ، إن اختلف فهو المعرب ، وإن لم فهو المبنی ، وأثبت ابن جنی (1) قسما ثالثا ، لا معربا ولا مبنیا کالمضاف إلی یاء المتکلم أو الأسماء غیر المرکبه ، کالتعداد وحروف التهجی لعدم حصول سبب البناء وموجب الأعراب.

قوله : (فالمعرب المرکب الذی لم یشبه مبنیّ الأصل) (2) ، فقوله :

(المرکب) کالجنس للحد لأنه عمّ التراکیب الأربعه ترکیب المزج ک- (بعلبک) ، والبناء ک- (خمسه عشر) ، (وسیبویه) ، والإضافه ک- (غلام زید) ، والجمل ک- (قام زید) و (زید قائم) وهو الذی أراد هنا ، وخرجت حروف التهجی والتعداد فإنها غیر معرفه لفوات العقد والترکیب ، قوله : (الذی لم یشبه مبنی الأصل) ، خرج ما أشبه مبنی الأصل وهی أمور سته :

1 - تضمن الحرف.

2 - وشبه الحرف.

3 - وشبه ما أشبه الحرف.

4 - وما وقع موقع الفعل.

5 - وما أشبه ما وقع موقعه.

6 - وما أضیف إلی غیر المتمکن ، ومبنی (3) الأصل : الحروف وبعض

ص: 80

الأفعال. وهو الماضی والأمر بغیر لام ، ویرد علی هذا الحد سؤالات ثلاثه :

الأول : إن قوله : (المرکب) لم یعلم أی الترکیب قصد ، وجوابه أنه قصد الترکیب الإسنادی المفید ، واللام للعهد الذهنی.

الثانی : (مبنی الأصل) ، فإنه یلزم دخوله وجوابه وجهان :

أحدهما : أنه یخرج بطریق الأولی لأنه قد احترز عما أشبه المبنی فبالأولی المبنی.

الثانی : أن مراده المعرب لکنه اتکل علی مورود القسمه ، حیث وهو معرب ومبنی.

فالمعرب الثالث : غیر المتصرف یخرج لأنه مشبه لمبنی الأصل وهو معرب ، فیخرج من الحد ما هو منه ، وجوابه أنه أراد الاسم المرکب المشابهه المسقطه لجمیع الإعراب لا بعضه ، قال صاحب البرود : الأولی فی الحد أن یقول : الاسم المرکب المفید المنتفیه عنه الأسباب السته ، حقیقه أو حکما ، ویرید بالحکم الاحتراز عن (أیّ) فإنّ فیها ما فی أخواتها الاستفهامیه والشرطیه والموصوله ، وهی معربه من بینهن لّما لازمت الإضافه ، قابل ذلک سبب البناء فانتفی فی الحکم.

ص: 81

قوله : (وحکمه أن یختلف آخره باختلاف (1) العامل لفظا أو تقدیرا) [و 5] یعنی أن هذا حکم المعرب یتمیز به عن غیره ، واحترز بقوله : (یختلف آخره) مما یختلف ما قبل آخره ، نحو : (هذا امرؤ أثیم) و (رأیت امرءا أثیما) و (مررت بامرئ أثیم).

وقوله : (لاختلاف العامل) یحترز من الحکایه ، فإنها تختلف لا لاختلاف العامل ، تقول فی : (جاء زید) : من (زید) ، وفی : (أرأیت زیدا) من (زیدا) ، وفی (مررت بزید) من (زید). وکذلک فإن اختلاف هذه الأشیاء للحکایه. وکان الأولی أن یقول : وتختلف حرکه آخره ، لأن الآخر هو لام الکلمه ، وهو لا یختلف ، قاله الیمنی (2).

وقوله : (لفظا أو تقدیرا) لفظا ک- (زید) أو تقدیرا ک- (عصا) (3) فإنک تقول : (جاء زید) و (رأیت زیدا) و (مررت بزید) ، و (هذه عصا) ، و (رأیت عصا) و (مررت بعصا).

ص: 82

الإعراب ما اختلف آخر المعرب بالإعراب ، وجوابه أنه ضمیر فکأنه قال حده تغییره.

الثانی : أنه یلزم أن یکون العامل إعرابا ، لأنه اختلف به آخر المعرب ، وجوابه أنه إنما اختلف بعمل العامل لا به ، واعلم أن الشیخ بنی حده علی الإعراب بالحرکات أنفسها ، لأنه قال فی شرحه ، وهذا أولی من قولهم : الإعراب هو : اختلاف الآخر (1) ، وهذه مسأله خلاف ، فمذهب طائفه من النحاه ، وهو ظاهر کلام سیبویه (2) إلی أن الإعراب : أمر معنوی ، وهو الاختلاف ، والحرکات علامات للاختلاف ، وذهبت طائفه منهم الشّلوبین (3) وهذا المصنف (4) إلی أن الإعراب الحرکات أنفسها لا أمرا آخر یسمی اختلافا ، ولکل منهم حجه ، فحجه سیبویه (5) وأصحابه ثلاثه أوجه ، أنه یلزم فی الموقوف علیه ونحوه البناء ، لأنه لا حرکه فیه ، وإنا إذا أطلقنا علی الحرکه والحرف ، کان نقلا له بالکلیه عن الوضع اللغوی ، بخلاف إطلاقه علی الاختلاف ، فإنه تخصیص للوضع اللغوی الذی

ص: 84

هو التغییر لا إخراج له عنه ، إنه یقال حرکات إعراب وعلامات إعراب ، فیجب أن یکون غیره ، وإلا کان من إضافه الشیء إلی نفسه ، وحجه المصنف (1) وأصحابه وجوه ثلاثه : أنا نقطع أن المتکلم إذا قال : (جاء زید) ، و (رأیت زیدا) ، و (مررت بزید) ، إنه لیس فی آخر زید إلا ضم أو فتح أو کسر لا أمر آخر یسمی اختلافا (2) ، وإنا لو سلمنا أنّ ثم أمرا آخر یسمی اختلافا لزم فیه التعدد ، لأن الاختلاف لا یعقل إلا بین شیئین فبطل تقسیمه إلی ثلاثه ، وتکون أنواع الإعراب سته إذا اکتفینا وجعلنا الاختلاف ینتقل من الرفع إلی النصب والجر ، أو من النصب إلی الرفع والجر أو من الجر إلی [ظ 5] والرفع والنصب.

فالإعراب ثلاثه ، والاختلاف اثنان ، وثلاثه فی اثنین سته ، وتسعه إذا نظرت إلی کل واحد من الرفع والنصب والجر ، فالإعراب ثلاثه والاختلاف ثلاثه ، وثلاثه فی ثلاثه تسعه ، وقد أجمعوا أن الإعراب ثلاثه ، وأنه یلزم أن یکون کل اسم فی أول ترکیبه غیر معرب ، لأن إعرابه إنما حصل عند ترکیبه ، ولم یختلف حاله حینئذ.

قال والدی فی البرود : وعندی أن الخلاف قریب ، والقولین کالمتکافئین ومرجعهما هل یکون الإعراب الاختلاف أو ما به یقع الاختلاف.

قوله : (لیدل) اللام متعلقه ب- (اختلف) وهی للتعلیل (3) ، أی وجه إعراب الاسم دلالته علی المعانی المعتوره علیه ، أی المختلفه علیه ، یقال :

ص: 85

اعتورته (1) الرماح ، إذا تداولته ، ویرید بالمعانی الفاعلیه والمفعولیه والإضافه ، واحترز بقوله (لیدل علی المعانی) من المحکی والفعل المعرب اختلافه لا یدل علی المعانی المعتوره علیه علی کلام البصریین ، وقد اختلف البصریون والکوفیون فی أصاله الإعراب فی الأسماء والأفعال ، فعند البصریین : أنه أصل فی الأسماء (2) وفرع فی الأفعال ، لأنه یدل فی الأسماء علی المعانی المختلفه مثل قولک (ما أحسن زیدا) فی التعجب ، و (ما أحسن زید) فی النفی ، و (ما أحسن زید)؟ فی الاستفهام ، فلولا اختلاف الإعراب لما فهمت تلک المعانی ، بخلاف الأفعال ، فإن الإعراب لا یدل فیها علی معنی ، ألا تری أن المعانی المختلفه فیها تشترک فی الإعراب الواحد کالأمر ، والنهی والإثبات والنفی والحال والاستقبال والخبر والاستخبار ، نحو : (لیقم زید) و (لا یقم) و (یقوم زید) و (ما یقوم) ، و (ویقوم زید) و (سیقوم) ، و (یقوم زید) و (هل یقوم)؟ وإنما تفترق المعانی فی الفعل اختلاف الصیغ أو بقرینه أخری ، کالمضارع الصالح للحال والاستقبال ، ولا یصح هذا الاشتراک فی إعراب الأسماء ، وما اشتراک المنصوب والمجرور فی باب المثنی والمجموع ومالا ینصرف وجمع المؤنث السالم (مأمون) جانبیهما واتفاق ، وعند الکوفیین أن الإعراب أصل فی الأفعال کأصالته فی الأسماء (3) دال علی معان مختلفه

ص: 86

کدلالته فی الأسماء ، واحتجوا بقولهم (لا تأکل السمک وتشرب اللبن) بالرفع والنصب والجزم فی تشرب ، فالرفع نهی عن الجمع بینهما فی الفم لأن الواو للحال.

والنصب نهی عن الجمع بینهما فی البطن ؛ لأن الواو تقدر بعدها أن ، والجزم نهی عن فعل کل واحد منهما مجتمعین ومفترقین ، لأن النهی یقتضی التکرار.

وأجاب البصریون (1) بأن اختلاف المعانی فی الأفعال بتقدیر صیغ مختلفه ، لا بالإعراب ، إذ لو کان بالإعراب لاتفقت المسائل لفظا أو تقدیرا.

والتقدیر هاهنا مختلف ، ألا تری فی هذه المسأله : أن النصب بتقدیر (أن) والجزم بتقدیر (لا) الناهیه ، والرفع علی المبتدأ ، لأن الواوی للحال لتعدد العطف ، وواو الحال لا تدخل علی المضارع المثبت ، فتعین حینئذ تقدیر مبتدأ ، وهذه صیغ متغایره داله علی تلک المعانی.

قوله : (وأنواعه رفع ونصب وجر) مذهب الأصولیین أن النوع أعمّ من الجنس (2) ، والنحاه والفقهاء عکسوا ، وإنما لم یذکر الجزم مع أنه من أنواع الإعراب ، لأنه [و 6] هاهنا ذکر أحوال الاسم والجزم من أحوال

ص: 87

الفعل ، فأخّره إلی الفعل وإنما کان الإعراب ثلاثه لوجهین :

أحدهما : مناسبته للکلام لأن مخارجه ثلاثه : الحلق والفم والشفه.

الثانی : أن معانی الاسم ثلاثه فاعلیه ومفعولیه وإضافه ، فکان الإعراب الذی جاء للمعانی ثلاثه مناسبه. فالرفع من الشفه وهو أول المخارج للأول من المعانی وهو الفاعلیه ، والنصب من الحلق للمفعولیه لکثرتها ، والجر من وسط الفم لثقله (1).

قوله : (فالرفع علم الفاعلیه) إنما أتی بیاء النسب لیستغرق الفاعل وما حمل علیه کالمبتدأ أو غیره ، وعلاماته ثلاثه (2) الضمّ والألف والواو نحو :

(جاء زید والزیدان والزیدون وأبوک).

قوله : (والنصب علم المفعولیه) لیدخل المفعول وما حمل علیه ، وعلاماته أربع : (3) الفتح والکسر والألف والیاء نحو : (إنّ زیدا والمسلمات وأباک والزّیدین الزّیدین قائمون).

قوله : (والجر علم الإضافه) أی علم المضاف إلیه معنی أو لفظا ، ک- (غلام زید) ، (وحسن الوجه) ولم یقل الإضافیه لما کانت سببا واحدا ،

ص: 88

لأنه یسمی الذی بحرف جر ملفوظ به ، إضافه ، وعلاماته ثلاث ، (الکسر) و (الفتح) و (الیاء) ، نحو : (مررت بزید) و (أحمد والمسلمین والمسلمین وأبیک).

قوله : (والعامل ما به یتقوم المعنی المقتضی للإعراب) أی حقیقه العامل ما به یتحصل المعنی المقتضی للإعراب لأن العامل شیء ، والمقتضی للإعراب شیء آخر ، نحو : (قام زید) ، فالعامل قام والمقتضی للإعراب (1) ، هو الفاعلیه وهی إنما تحصلت وتقومت ب- (قام) ، والمقتضی علی ضربین : منه ما یقتضی نوعیه الإعراب وهو الفاعلیه والمفعولیه والإضافه.

فالفاعلیه تقتضی رفعا والمفعولیه نصبا والإضافه جرا ، ومنه ما یقتضی جنسیه الإعراب وهو العقد والترکیب.

فالترکیب : وضع کلمه عند أخری کقولک (زید بکر عمرو) والعقد إسناد کلمه إلی أخری کقولک (زید قائم) فإذا حصل الترکیب من غیر عقد لم یکن کلاما ومتی حصل العقد حصل الإعراب ، ذکره الإمام یحیی بن حمزه : (2) قیل العکس ، ووجه الشیخ فی سرد هذه الحدود وإن کان المقصود بالإعراب الحرکات الواقعه علی آخر الکلمه وإنه لما حدّ الکلمه والکلام لکونهما موضوع النحو ، لزم من ذلک شرح الاسم والفعل والحرف ، لأنها أقسام الکلمه ، ولما بدأ بشرح الاسم تکلم فی قسمته إلی

ص: 89

معرب ومبنی ولزم من هذا الکلام فی المعرب الکلام فی العامل.

أما الأعراب فلشده التماس بینهما وأما العامل فلذکره فی حد المعرب ، أو لأنه لما ذکر الإعراب ذکر العامل لأنه مؤثره (1).

قوله : (فالمفرد المنصرف) إنما ذکر تقسیم الأسماء لما کان الإعراب رفعا ونصبا وجرا ، وکل واحد منهما بأمور متعدده علی ما ذکرنا ، احتاج إلی تقسیمه لیضع لکل جنس ما یستحقه من العلامات ، فقوله : (المفرد) یحترز من المثنی والمجموع ، والمنصرف یحترز من غیر المنصرف ک- (أحمد) ، فالمفرد یقابل باعتبارات أربعه : ما یقابل المثنی والمجموع وهو الذی أراد هنا ، وما یقابل المضاف وهو المذکور فی المنادی ، وما ترکّب یقابل المرکب ترکیب المزج ، والبناء هو ما یقابل الجمله ویرد علیه فی احترازه الأسماء السته (2) فإنها مفرده منصرفه وهی معربه بالحروف [ظ 6] فإن قال : إنی احترزت من المضاف ، ورد علیه المثنی والمجموع ، فإن قال : إنی احترزت من المثنی والمجموع والمضاف ، ورد علیه سائر المضافات غیر الأسماء السته ، فإن قال لم أحترز عنها لأنی ذکرت حکمها بعد. قیل له : فلا یحترز عن غیر المنصرف ، لأنه ذکره بعد ، فلو قال : ما لم یکن من الأسماء السته لسلم الاعتراض.

قوله : (والجمع المکسر والمنصرف) فالمکسر احتراز عن جمع السلامه (کالزیدین) والمنصرف احتراز من غیر المنصرف ، ک- (مساجد وزیانب).

ص: 90

قوله : (بالضمه رفعا ، والفتحه نصبا ، والکسره جرا) تقول : هذا رجل ورجال ، ورأیت رجلا ورجالا ، (ومررت برجل ورجال) فإن قیل لم عدل إلی اختیار الکوفیین؟ (1)

حیث قال بالضمه إلی آخره ولم یقل بالرفع ، وجوابه أنه اضطر إلیه خوف التکریر ، وکلام الشیخ (2) هاهنا تفصیل المعرب وذلک أن الإعراب ضربان بحرکه ، وهو الأصل لأنها أخف ، وبحرف وهو فرع لثقله ، وأصل الإعراب بالحرکه أن یکون بالضمه رفعا والفتحه نصبا والکسره جرا ، وأصل الإعراب بالحرف أن یکون بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالیاء جرا ، ثم الإعراب علی ثلاثه أقسام : لفظی فی جمیع الأحوال ، وهو المفرد والمنصرف والجمع المکسر المنصرف بالحرکه ، والأسماء السته فی الحروف ، ومنه ما یحمل منصوبه علی مجروره ، وهو جمع المؤنث السالم فی الحرکه والمثنی والمجموع فی الحرف ، ومنه ما یحمل مجروره علی منصوبه ، وهو غیر المنصرف فی الحرکه ، ولا یوجد فی الحروف.

والثانی : تقدیری بکل حال ، ولا یکون إلا فی الحرکه ، ک- (عصا) و (غلامی).

والثالث تقدیری فی حال لفظی فی حاله ، مثاله فی الحرکه (قاض) ، وفی الحرف (مسلمیّ).

قوله : (جمع المؤنث السالم بالضمه والکسره) فقوله : (المؤنث)

ص: 91

احتراز من المذکر ، السالم یحترز من المکسر نحو : (زیانب) ، وذلک نحو (مسلمات) ، وإنما لم یدخله الفتح لأنه فرع علی جمع المذکر السالم وقد حملوا منصوبه علی مجروره لعله جامعه بینهما ، فکذلک هذا لئلا یکون للمؤنث میزه علی المذکر ، وأجاز الکوفیون دخول النصب والتنوین وأنشدوا :

[10] فلمّا جلاها بالأیام تحیزت

ثباتا علیها ذلّها واکتئآبها (1)

هذا إذا لم یسم به ، وإن سمی به فمذهبان :

الأول : وهو الأفصح أن یعرب کإعرابه قبل التسمیه علی الحکایه.

والثانی : أن یعرب بالرفع والنصب والجر من غیر تنوین واحتجّ بقوله :

[11] تنورتها من أذرعات وأهلها

بیثرب أدنی دارها نظر عالی (2)

ص: 92

وأجاز الکوفیون : (1) أن تعرب إعراب مالا ینصرف وأنشدوا : (من أذرعات) بالفتح ، ویرد علیه سؤالان ؛ أحدهما : لم قدّمه علی جمع المذکر السالم؟ وجوابه : أنه معرب بالحرکه وجمع المذکر بالحروف ، والحرکه أخفّ من الحرف ، والثانی : لم قدمه علی غیر المنصرف؟ وجوابه لدخول التنوین علیه بخلاف غیر المنصرف.

قوله : (غیر المنصرف بالضمه والفتحه) أی رفعه بالضمه ، ونصبه وجره بالفتحه ، وإنما امتنع منه الجر والتنوین ، لأنه أشبه الفعل بعلتین فرعیتین [و 7] وهما : المانعان له من الصرف فامتنع منه ما امتنع من الفعل ، وهو الجر والتنوین ، وکان الأولی أن یحترز من المنقوص ، ک- (جوار) و (غواش) لأنه یدخله الجر ولا یدخله الضم ، وعن مثل (عرفات) و (مسلمات) مسمی بها ، فإنه غیر منصرف ، مع أن إعرابه بالضمه والکسره عند المصنف (2) وهو الصحیح ، فکأنه یقول ما لم یکن منقوصا ولا جمع مؤنث ، وعند الأخفش (3) والمبرد (4) والزجاج (5) أن جمع المؤنث

ص: 93

مبنی فی حال النصب ، معرب فی حاله الرفع والجر ، وغیر المنصرف مبنی فی حاله الجر ، معرب فی حاله الرفع والنصب ، قالوا : ولا نستنکر البناء فی بعض الأحوال ، فإنّ (أمس) معرب فی حال ، مبنی فی حال ، وکذلک (قبل) و (بعد) وأجاز الجمهور بأن (أمس) المبنیه غیر المعربه ، وهی التی یراد بها الیوم الذی یلی یومک : وهی مبنیه فی جمیع أحوالها ، والتی لا یراد بها ذلک معربه فی جمیع أحوالها ، وأما (قبل) و (بعد) فلوجود عله البناء فیهما وهاهنا لا عله موجبه للبناء.

ص: 94

الرابع : أن لا تجمع جمع التکسیر ، فإن جمعت أعربت بالحرکات ، تقول : (هؤلاء آباؤه وإخوته) و (رأیت آباءه وإخوته) و (مررت بآبائه وإخوته).

قوله : (بالواو والألف والیاء). أی بالواو فی الرفع والألف فی النصب والیاء فی الجر. تقول (هذا أبوه وأخوه) و (رأیت أباه وأخاه) و (مررت بأبیه وأخیه) ویقال لم أعربت هذه الأسماء بالحروف؟ ثم بعد ذلک ما هذه الحروف؟ أما لم أعربت؟ فاختلف فیه ، فقیل علی طریق الشذوذ ، وصفت بأنها وجدت فی القرآن وفی فصیح الکلام وقیل توطئه وتمهیدا لما بعدها (1) ، وهو المثنی والمجموع ، وضعف بأن الشیء لا یکون توطئه لغیره ، وقیل عوضا عن حذف لاماتها وضعف بأنه یلزم ذلک فی (ید) و (دم) (2) وقیل لأنها أسماء فکثرت بمضافاتها لفظا ومعنی فصارت علی أکثر من واحد فأعربت بأکثر من إعراب واحد ، ولیس أکثر من الحرکه إلا الحرف ، ویکثرها لفظا - هاهنا وهو الإضافه - ومعنی وهو استلزامها غیرها ف- (الأب) یستلزم ابنا ، و (الأخ) أخا و (الحم) زوجه وزوجا وإخوه له ، و (الهن) والفم لا یکونان إلا فی جسد حیوان ، و (ذو) بمعنی صاحب ، والصاحب لا بد له من مصاحب وهذا القول هو اختیار المصنف (3) وأما ما هذه الحروف؟ فاختلف فیها فقال قطرب (4) والزیادی (5) وبعض

ص: 96

الکوفیه واختاره المصنف ، وکثیر من المتأخرین ، إنها أنفسها إعراب ولا إعراب (1) [ظ 7] سواها لا ظاهر ولا مقدر ، فالواو کالضمه والألف کالفتحه والیاء کالکسره ، ولا یستبعد إعرابها بالحروف ، فقد جاء فی المثنی والمجموع وفی الأفعال الخمسه ، باتفاق الأکثرین ، واختلفوا فیما بینهم فقال أکثرهم إنها زوائد للإعراب ، وضعف بأنه یؤدی إلی استعمال اسم علی حرف واحد فی (فوک) و (ذومال) ، وقال ابن الحاجب : (2) إنها مبدله من لام الکلمه أو عینها ، لأن دلیل الإعراب لا یکون من أصل الکلمه ، فهی بدل یفید ما لم یفد المبدل منه کالتاء فی (بنت) و (أخت) فإنها بدل من الواو ، وتفید التأنیث بخلاف الواو ، ولا یقال : إن (فوک) و (ذومال) علی حرف واحد لقیام البدل فقام المبدل منه ، وقال الأخفش (3) : إنها دلائل الإعراب (4) المقدر قبلها ، فالواو دلیل للضمه ، والألف للفتحه ، والیاء للکسره ، وقال سیبویه (5) والفارسی (6) وأکثر البصریین (7) إنها لامات الکلمه ، والإعراب مقدر علیها ، وإنما أعلت هذا الإعلال لأنهم

ص: 97

ضموا العین اتباعا للام الفعل کفعلهم فی (امرؤ) و (ابنم) ، وحذفوا حرکه اللام لأنها حرف عله وبقیت الواو لانضمام ما قبلها ، وفی الجر کذلک ، وقلبت یاء لانکسار ما قبلها وسکونها والنصب کذلک ، وقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها ، وقال الربعی : (1) أصلها فی حال الرفع أبوک برفع الواو وثقلت الضمه علی الواو فنقلت إلی ما قبلها بعد حذف حرکته فصارت أبوک بسکون الواو ، وفی حال النصب رأیت أبوک بفتح الواو وبحرک حرف العله وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار أباک ، وفی الجر مررت بأبوک بکسرها ثقلت الکسره علیها فنقلت إلی ما قبلها بعد حذف حرکته ثم قلبت الواو یاء لتصبح الکسره کما قیل فی میعاد ومیزان (2) وضعف بأنه جعل الإعراب بالحرکه علی غیر الأخف ، قال ابن الحاجب (3) ظاهر کلام سیبویه (4) أن لها إعرابین ، تقدیری بالحرکات ، ولفظی بالحروف.

قال لأنه قدر الحرکه ثم قال فی الواو ، وهی علامه الرفع ، وهو ضعیف لحصول الکفایه بأحد الإعرابین ، وحجه سیبویه وجوه ثلاثه :

الأول : أن دلیل الإعراب لا یکون من نفس الکلمه ، وهذه الحروف إما لام الکلمه أو عینها ، وبعض الکلمه لا یدل علی المعنی العارض فیها وأما التثنیه والجمع فحروفهما لیست من نفس الکلمه.

ص: 98

الثانی : أنها کانت معربه فی الإفراد بالحرکات ، والإضافه لا تغیر حکما للکلمه فی الإعراب.

الثالث : أن الکلمه یختل بحذفها ، ودلیل الإعراب لا تختل الکلمه بحذفه ، وأما التثنیه والجمع فإنما اختلا بالحذف ، لم تختص لدلالته الإعراب بل انضمت إلیه دلاله علی التثنیه والجمع وقلبت فی حال النصب والجر لیکون أقرب إلی الحرکه المقدره علیها ، وقال الکسائی (1) والفراء (2) الضم إعراب بالحرکه ، والواو إعراب بالحرف ، وضعف بأنه لم یعهد ، وقال المازنی (3) والزجاج : (4) إن هذه الحروف إشباع نشأت عن الحرکات الإعرابیه وأصله (هذا أخک) و (رأیت أخک) و (مررت بأخک) فنشأت الواو من الضمه والألف من الفتحه والیاء من الکسره وحجتهم فی الواو :

[12] وإننی حیثما یثنی الهوی بصری

من حیثما سلکوا أدنو فأنظور (5)

والأصل فأنظر وفی الألف :

[13] ومن ذم الرجال بمنتزاح (6)

...

ص: 99

وأصله بمنتزح ، وفی الیاء [و 8].

[14] نفی الدارهیم تنقاد الصیاریف (1)

...

والأصل الدراهم والصیارف وهذا القول ضعیف ، لأنه لم یأت إلّا فی ضروره الشعر (2).

قوله : (المثنی وکلا مضافا إلی مضمر واثنان). إنما لم یستغن بذکر المثنی علی (کلا) و (اثنین) ، لأن تثنیتهما لیست حقیقیه ، إذ المثنی اسم مفرد ألحق بآخره ألف ونون ، وکلا واثنان لیسا کذلک ، أما (اثنان) فلم یسمع له مفرد ، وأما (کلا) فقد اختلف فیها وفی (کلتا) فذهب البصریون (3) إلی أنهما اسمان مفردان یطلقان علی المثنی ک- (زوج) ، وکذلک (اثنان) ، وهو اختیار المصنف (4) واحتجوا بالسماع والقیاس ، أم

ص: 100

السماع فقوله : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها)(1) فلو کان مثنی لقال أتیا ، وقال الشاعر :

[15] کلا یومی أمامه یوم صدّ

وإن لم نأتها إلّا لماما (2)

فلو کان مثنی لقال (یوما) ، لأن المثنی لا یعود له مفرد إلا شاذ نحو :

[16] وکأنّ فی العینین حبّ قرنفل

أو سنبلا کحلت به فانهلت (3)

وأما القیاس فلأنهما لو کانا مثنیین أدی إلی إضافه الشیء إلی نفسه فی قوله : (جاء الزیدان کلاهما والمرأتان کلتاهما) ولأنهما لا یعربان إعراب المثنی إلا بشرط إضافتهما إلی المضمر علی الصحیح وهذا لیس بشرط فی المثنی ، وذهب الکوفیون إلی أنهما مثنیان (4) لأنهما یعربان إعراب لمثنی ولأنه قد جاء مفردا (کلتا).

[17] فی کلت رجلیها سلامی واحده

کلتاهما مقرونه بزائده (5)

ص: 101

والألف فی (کلا) عند سیبویه بدل من الواو (1) ، لأن أصله (کلو) تحرک حرف العله وانفتح ما قبله فقلبت ألفا ، وقال الفارسی (2) هی بدل من الیاء لسماع الإماله فیه و (کلتا) الألف للتأنیث والیاء مبدله من الواو التی أبدلت ألفا فی (کلا) ، کما أبدلت فی (بنت) و (أخت) ، والأصل (کلویّ) (3) علی وزن فعلیّ وقال الجرمی : (4) التاء للتأنیث وتقدمت علی الواو علی غیر قیاس ووزنها فتعل ، وضعف بأنه عدیم النظیر.

قوله : (مضافا إلی مضمر واثنان) هذا مذهب البصریین أنه إذا أضیف إلی مضمر کان بالألف فی حاله الرفع ، وبالیاء فی حاله النصب والجر ، لأنه إذا أضیف إلی مضمر تأکدت فیه التثنیه لفظا ومعنی ، فاللفظ ظاهر ، والمعنی أنها اکتنفته التثنیه أولا وآخرا ، وأما إذا أضیف إلی ظاهر لزم الألف فی الأحوال الثلاثه ، وقال الفراء (5) إنه لازم الألف فی الأحوال الثلاثه سواء أضیف إلی ظاهر أو مضمر وعلیه قوله :

[18] ألا ربّ حی الزائرین کلاهما

وحی دلیلا فی الفلاه هداهما (6)

ص: 102

وحکی الفراء والکسائی عن کنانه أنه فی حال الرفع بالألف ، وفی حال النصب والجر بالیاء ، سواء أضیف إلی ظاهر أو مضمر.

قوله : (بالألف والیاء) أی بالألف فی حاله الرفع ، وبالیاء فی حاله النصب والجر ، نقول : (جاء الزیدان کلاهما واثنان) ، ف- (رأیت الزیدین کلیهما ، واثنین) و (مررت بالزیدین کلاهما واثنین) ، هذه اللغه الفصحی والتی علیها النحویون ، وحکی لغه لبنی الحارث بن کعب (1) وبعض العرب إلزام المثنی الألف فی الأحوال الثلاثه کالمقصور ، وجعلوا منه قوله تعالی : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)(2) وقوله :

[19] تزود منا بین أذناه ضربه

... (3)

[ظ 8] وأما إن سمی بالمثنی فوجهان ، الأجود الحکایه الثانی : إعرابه إعراب ما لا ینصرف ، وإلزامه الألف لیکون له نظیر فی المفردات ومنه :

ص: 103

[20] ألا یا دیار الحی بالسّبعان

ألحّ علیها دائم الهطلان (1)

قوله : (جمع المذکر السالم) إنما قال السالم لیحترز من المکسر فإنه یعرب بالحرکات.

قوله : (وأولو ، وعشرون وأخواتها) وهی العقود (ثلاثون أربعون إلی التسعین) إنما لم یستغن عن هذه بذکر الجمع ، لأنها غیر جمع علی الحقیقه (2) إذ لا واحد لها علی الحقیقه ، أما (أولو) فهی بمعنی أصحاب ، ک- (ذوو) ولا مفرد له بخلاف (ذوو) فله مفرد وهو (ذو) وأصل (ذوو) ، (ذوون) حذفت النون للإضافه (3) وأما (عشرون) فلیس بجمع علی الحقیقه لعشره ، إذ لو کان جمعا لعشره لأطلق علی ثلاثین ، لأن أقل الجمع ثلاثه وثلاث عشرات ثلاثون ، وکان یلزمه فتح العین والشین ولا یفیدهم ثلاثه أربعه ، لأن ثلاثین لیست جمعا لثلاثه ، ولا أربعین لأربعه وإنما جمع ثلاثه تسعه (4) ، وفیه شذوذ آخر ، وهو أنه جمع ما فیه تاء التأنیث بالواو والنون وهو غیر جائز.

قوله : (بالواو والیاء) یعنی إعرابه فی حاله الرفع بالواو وفی حاله

ص: 104

النصب والجر بالیاء ، تقول : (جاء الزیدون وأولو مال وعشرون رجلا) و (رأیت الزیدین وأولی مال وعشرین رجلا) و (مررت بالزیدین وأولی مال وعشرین رجلا) وفی هذا خلاف ، ذهب أکثر البصریین إلی [أن](1) إعراب المثنی والمجموع تقدیری بالحرکات ، قال سیبویه (2) والخلیل : إن الإعراب مقدر علی علاماتهما ، فعلی الألف والواو ضمه ، وعلی الیاء کسره أو فتحه ، وهذه العلامات لا تکون إعرابا لأنها کعلامه التأنیث والنسب کما أن تلک لا تکون إعرابا کذلک هذه ، وقال الأخفش (3) والمازنی والمبرد (4) إن الإعراب مقدر علی ما قبل علامه التثنیه والجمع ، لأن هذه العلامات زوائد علی الکلمه ، دلائل للإعراب (5) وذهب الکوفیون وقطرب وأکثر المتأخرین والمصنف (6) أنهما معربان بالحروف ، فالواو فی الجمع والألف فی المثنی کالضمه ، والیاء فیهما کالکسره والفتحه ، قالوا : وإنما أعربت بالحروف لأنها أکثر من واحد فأعربت بأکثر من إعراب ، ولیس أکثر من الحرکه إلا الحروف ، وکان القیاس أن یرفعا بالواو وینصبا بالألف ویجرا بالیاء ، وقد خالفوا القیاس فی رفع المثنی بالألف ونصبهما بالیاء ، أن یرفعا بالواو وینصبا بالألف ، وأما الجر فیهما والرفع فی المجموع فباق علی القیاس ، وإنما خالفوا بینهما فی الرفع خوف اللبس ، لأنک لو رفعتهما بالواو ونصبتهما بالألف لوقع اللبس بینهما ، ولم یعرف المثنی من المجموع ، ونون التثنیه مکسوره ونون الجمع

ص: 105

مفتوحه فجوابه أنها تذهب فی حاله الإضافه فإن قیل وأی لبس ، وما قبل واو الجمع مضموم ، وما قبل واو التثنیه مفتوح ، فجوابه أنه یقع اللبس فی المقصور نحو : (مصطفون) فإنهم فتحوا فیه ما قبل الواو لتدل الفتحه علی الألف المحذوفه ، وأما حال النصب ، فلو جعلنا نصبهما بالألف لأدّی إلی اللبس بینهما ، لأن الألف تستدعی أن یکون ما قبلها مفتوحا بکل حال فی کلا النوعین ، فطرحت الألف فی حاله [و 9] النصب لذلک ، وسبق المثنی فأخذ الألف فی حاله الرفع لأنها أخف ، ولأنها تکون ضمیرا له ، وبقی الواو للجمع علی قیاس الأسماء السته ، ولأنها ضمیر له ، وحمل فیها المنصوب علی المجرور لأنهما مفعولان فضله یجوز حذفهما ویتفقان فی کنایه الإضمار نحو : (رأیتک ومررت بک) ، وهذا الجمع وإن لم یسم به فهو بالحروف علی ما ذکره الشیخ (1) وقد قیل فیما کأن جمعه غیر قیاسی ک- (بنین) و (سنین) و (وأربعین) و (أرضین) و (ثبین) ، إنه یعرب علی نونه بالحرکات وتلزم الیاء ولا تحذف نونه للإضافه وعلیه.

[21] وکان لنا أبو حسن علیّ

أبا برا ونحن له بنین (2)

ص: 106

وقال :

[22] دعانی من نجد فإنّ سنینه

لعبن بنا شیبا وشیننا مردا (1)

وقال :

[23] وما ذا تبتغی الشعراء منی

وقد جاوزت حد الأربعین (2)

وروی الفراء عن تمیم أن الجمع مع إعرابه بالحرکات یمنع الصرف ، وإن سمی به فالأجود الحکایه علی ما کان قبل التسمیه ، ومنهم من ألزمه الیاء ، وإعرابه بالحرکات مصروفا ، ومنهم من ألزمه الواو وإعرابه بالحرکات إعراب ما لا ینصرف ، ومنعه الصرف للعلمیه وشبه العجمیه ، لأنه قلیل النظیر فی المفردات ، واحتج بقول الشاعر :

[24] طل لیلی وبتّ کالمحزون

واعترتنی الهموم بلماطرون (3)

ص: 107

وقال السیرافی (1) وإن یلزم الواو ، واحتج بقوله :

[25] ولها بالماطرون إذا

أکل النمل الذی جمعا (2)

وحکی من کلام العرب (هذا یاسمون البر) و (رأیت یاسمون البر) و (مررت بیاسمون البر) والمثنی والمجموع إذا سمی بهما مفرد ، فإن حکی لم تجز تثنیته ولم یسم به ثانیا ، لأنه یؤدی إلی التسلسل ، وإن لم یحک جاز التثنیه والتسمیه به ثانیا ، لأنه بمنزله المفرد بشرط أن لا تزید حروفه قبل التثنیه علی خمسه أحرف ، ک- (رجلان) ، و (یدان) فنقول فیه (رجلانان) و (یدنان) ، لأنه لا یخرج بالتثنیه عن نهایه زیاده الاسم ، وهو سبعه أحرف ک- (اشهیباب) (3).

قوله : (التقدیر فیما تعذر) لما فرغ من الإعراب اللفظی بالحرکه والحرف ، شرع فی التقدیری ، وهو نوعان : مقدر بالحرف ک- (مسلمی)

ص: 108

وبالحرکه ، والذی بالحرکه متعذر ک- (عصا) و (غلامی) (1) ، ومستثقل ک- (قاضی).

قوله : (فیما تعذر کعصی) یعنی باب المقصور ک- (عصی) و (فتی) و (صلی) ، کان الأولی أن یقدم المنقوص ، لأنه لإحاله ظهوره ، ولعله نظر إلی أن الألف أقوی من الیاء فی المد لملازمته لها ، وإنما تعذر لأن آخره ألف (2) ، وهو حرف ساکن ، وإنما امتنع تحریکها لأنه یؤدی إلی أحد أمرین ؛ إما ردها إلی أصلها ، ومنه (هرب) لأن أصلها (عصو) تحرک حرف العله وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا ، وأما همزها فیؤدی إلی الإلباس بباب المهموز ، وخرجت عن کونها ألفا ، وألف باب (عصی) إن وقف علیها وکان بالألف واللام أو الإضافه (کالعصا وعصاک) فهی المنقلبه بالاتفاق ، وإن کان بغیر ذلک ، فثلاثه أقوال مذهب سیبویه (3) ، أنها فی حال الرفع والجر مبدله عن حرف أصلی وفی النصب زائده مبدله عن التنوین قیاسا علی الصحیح ، ومذهب المازنی أنها زائده فی الأحوال الثلاثه مبدله عن التنوین ، وحجته أن ما قبل الألف مفتوح فی الأحوال الثلاثه فأجری الرفع والجر مجری النصب ، ومذهب المبرد (4) والکسائی (5) والسیرافی (6) وابن کیسان [ظ 9] أنها أصلیه فی الأحوال الثلاثه وحجتهم أنها قد جاءت الإماله فی

ص: 109

المقصور حال الوقف ولا تصح الإماله إلا فی حرف أصلی ، وأما حکمها فی الوصل فإن وصلت بساکن حذفت مطلقا لالتقاء الساکنین کقولک :(عصی الأعرج) و (العصا الجیده) وإن وصلت بمتحرک فإن کان معرفا ثبتت (کالعصا نافعه) فإن کان منکرا حذفت لالتقاء الساکنین ، وهما الألف والتنوین ، نقول (هذه عصا جیده) ، وأما إذا أضیف إلی المقصور ظاهر متحرک أو مضمر لم ینفک عن الألف بحال.

قوله : (وغلامی) یعنی أن الإعراب یتعذر لفظا فیما أضیف إلی یاء المتکلم ، ووجه تقدیره أن الیاء تستدعی أن یکون ما قبلها مکسورا وهو حرف الإعراب فی الأحوال الثلاثه فتعذر أن یتحرک بحرکه الإعراب ، لأن الحرف الواحد یستحیل تحریکه بحرکتین فی حاله واحده.

قوله : (مطلقا) إشاره إلی خلاف فیه ، فابن مالک (1) وبعض النحاه (2) قالوا إعرابه فی حاله الحرکه ل- (عصی) وتقدیری فی حاله الرفع والنصب ، وذلک لأن الیاء إنما تطلب کسره ، ما لا کسره بناء فکسره الإعراب یحصل بها ما تطلب الیاء فکانت أولی وردّ بأن الیاء أسبق من الإعراب فکذلک کهنا لأن الإعراب ناشئ عن

ص: 110

الترکیب مع العامل والمفرد أسبق ، وقال ابن السراج (1) وابن الخشاب (2) ، والجرجانی (3) والمطرزی (4) إنه مبنی لإضافته إلی الیاء ، ووجهه بأنه قد صار بإضافته إلی الیاء جزء کلمه ، وهی ضعیفه لأنه حرف عله وهو اسم علی حرف واحد ، وما اختاره ابن الحاجب.

مذهب سیبویه والجمهور (5) ، وقال ابن جنی : هو خصیّ لا معرب ولا مبنیّ.

قوله : (أو أستثقل کقاض رفعا وجرا) هذا الثانی من التقدیری بالحرکه وهو المنقوص وهو کل اسم آخره یاء حقیقیه قبلها کسره ، فقوله یاء ، احتراز عما لیس بیاء ک- (زید) خفیفه یحترز من الثقیله ک- (علی) ، و (کرسیّ) ، و (ولیّ) ، قبلها کسره یحترز من أن یکون قبلها ساکن ک- (ظبی) و (یحیی) ، فإن هذه المحترز عنها تعرب بالحرکات لفظا ، والأصل فی (قاض) (قاضی) بضم الیاء فی الرفع وفتحها فی النصب وکسرها فی الجر فاستثقلت الضمه والکسره ، أما الضمه فلأنها من جنس الواو ،

ص: 111

والواو تباین الیاء لاختلافهما فی الطبع ، وأما الکسر فلأنه من جنس الیاء ، والیاء علی الیاء ثقیله بخلاف الفتحه ، فإنها خفیفه علی الیاء ، فلهذا أعرب بالنصب لفظا (1) وبالرفع والجر تقدیرا ، هذا مذهب الجمهور ، وقد جاء تقدیر النصب کقوله :

[26] فلو أن واش بالمدینه داره

وداری بأعلی حضرموت اهتدی لیا (2)

ولو کان لفظا لقال : (واشیا) وقد جاء إظهار الرفع والجر مع النصب ، قال فی الرفع :

[27] قد کاد یذهب بالدنیا ولذتها

موالیّ ککباش العوس سحاحّ (3)

فی الجر :

[28] ما إن رأیت ولا أری فی مدتی

کجواری یلعبن فی الصحراء (4)

ص: 112

وقال أیضا :

[29] فیوما یجارین الهوی غیر ماضی

ویوما تری منهن غولا تغوّل (1)

وقد اختلف فی تنوین المنقوص ، والأکثر أنه تنوین تمکین (2) ، ومنهم من قال عوض (3) عن إعلال الیاء ، لأن أصله (قاضی) فعلی أنه تمکین نقول : ثقلت الضمه والکسره علی الیاء فحذفتا ، فالتقی التنوین والیاء فحذفت الیاء لالتقاء الساکنین وعلی أنه عوض ، ثقلت الضمه علی الیاء فحذفتا وتبعهما التنوین ، وأی تنوین آخر عوض عن الإعلال فالتقی ساکنان الأول حرف عله فحذف.

وأما حکم یاء المنقوص فی الوصل والوقف ، أما فی الوقف إن کان معرّفا باللام ثبتت ساکنه فی الرفع والجر مفتوحه فی النصب علی الأفصح فیهما وإبدال التنوین فی النصب ألفا وقد أجیز حذفها وبقاؤها ، وأما فی الوصل ، فإن وصلت بساکن حذفت مطلقا فی الرفع والجر ، وإن وصلت بمتحرک فإن کان المنقوص معرفا باللام ثبتت الیاء ، وإن کان

ص: 113

منکّرا حذفت لأجل التنوین وأما النصب فثبتت متحرکه ، وأما حکمها فی الإضافه إلی مضمر أو ظاهر متحرک فثبات الیاء فی الرفع والجر ساکنه ، وفتحها فی النصب (1).

قوله : (ونحو مسلمیّ رفعا) هذا الضرب الثانی وهو التقدیری بالحرف ، وهو جمع المذکر السالم إذا أضیف إلی الیاء فإنها تقدر فیه الواو فی حال الرفع وهو لفظی فی حال النصب والجر ، لأن الیاء موجوده ، وإنما کان فی الرفع مقدرا لأن أصله (مسلمون) فأضیف إلی الیاء فحذفت النون للإضافه ، فصار (مسلموی) فاجتمعت الواو والیاء ، وسبقت الأولی بالسکون فوجب قلب الواو یاء وإدغامها فی یاء المتکلم فصار (مسلمیّ) ، فعلم أنه عدل عن الواو التی کانت علامه الرفع لأجل الاستثقال لها مع الیاء. فلذلک وجب أن یحکم علیه فی حال الرفع بالإعراب مقدرا ، وأما فی النصب والجر ، فیاء الإعراب فیه ثابته لم تتغیر عن حالها الأصلی (2) ، قال فی البرود : والصحیح أنه فی حال الرفع لفظی غیر مقدر ، لأن الواو کالموجوده وإنما قلبت لعارض الاستثقال واحتج بوجهین :

أحدهما : أن أحدا لا یقول بتقدیر الواو فی (میزان ومیقات) ولا بتقدیر التنوین فی (رأیت زیدا) ، عند الوقف.

والثانی : أنا لو سلمنا ذهاب الواو بالکلیه لکنّا نقدر بالضمه لأنها الأصل ألا تری أنا لا نقدر فی الأسماء السته إذا أضیفت إلی الیاء إلا الحرکه.

ص: 114

قوله : (واللفظی فیما عداه) أی فیما عدا هذه الأنواع وهما نوعا التعذر والمستثقل فهو لفظی ، لأنه إذا حصر الأقل فما عداه بخلافه وهو الأکثر ، وقد بقی علیه من التقدیری المدغم نحو : (وَتَرَی النَّاسَ)(1) وما سکّن للتخفیف ، نحو : (وَرُسُلُنا)(2) أو الضروره نحو :

[30] ...

وقد بدا هنک من المئزر (3)

والمتبع نحو : (الْحَمْدُ لِلَّهِ)(4) والمحکی نحو : زید (من زید) (من زیدا) (من زید) ، وبعضهم جعل المحکی فی حال الرفع معربا.

ص: 115

قوله : (ما اجتمع فیه علتان) جنس للحد ، یحترز من العله الواحده فإنها لا تؤثر فی منع الصرف ، خلافا للکوفیین (1) والأخفش (2) والفارسی (3) وابن برهان (4) من البصریین ، واختاره صاحب الإنصاف (5) فإنهم أجازوا المنع لعله واحده واحتجوا بقوله : [ظ 10]

[33] ومصعب حین جدّ الأمر أطیبها

...(6)

وبقوله :

[34] فما کان حصن ولا حابس

یفوقان مرداس فی مجمع (7)

وبقوله :

ص: 117

[35] وممن ولدوا عامر

ذو الطول وذو العرض (1)

ورد البصریون ذلک ، إما بضعف فالروایه فیه وأنتم (2) ، وأما مرداس فالروایه شیخی ، وأما عامر فهو اسم قبیله ، ففیه العلمیه والتأنیث (3).

قوله : (من علل تسع) یحترز من علل البناء فإنها ست. قوله :

(وواحده منها تقوم مقامها) ، یعنی أو واحده من التسع تقوم مقام علتین ، وذلک فی الجمع المتناهی والتأنیث بالألف المقصوره والممدوده فإنهم أقاموا فیها لزوم التأنیث ونهایه الجمع مقام العله الثانیه (4).

قوله : (وهی عدل (5) ووصف إلی آخره) (6) شرع یبین العلل التسع

ص: 118

التی ذکر ، وهی أخبار متعدده لمبتدأ محذوف.

قوله : (والنون زائده) روی بنصب زائده ورفعها ، فالرفع إما خبر عن النون ، وهو ضعیف من جهه المعنی ، وإما صفه لها ، والألف واللام زائدان ، ودلیل زیادتهما ، أنه ذکر کل الأسباب فی البیتین دونها نکره ، والنصب إما علی الحال المؤکده ، قاله الإمام یحیی بن حمزه (1) (علیه السّلام) أو منتقله وعاملها مضمر تقدیره ، ومنها : النون زائده ، وقیل : علی الحکایه ، کأنه قال : یمتنع الصرف والنون زائده.

قوله : (وهذا القول تقریب) یحتمل وجوها :

أحدهما : أنه أراد أنّ نظمه بهذه العلل أقرب للحفظ من عدها نثرا.

الثانی : أنه أراد أن ذکرها فی البیتین تقریب ، وسیأتی تفصیلها من بعد.

الثالث : أنه أراد أن حصرها فی تسع تقریب ، لأن منهم من زاد ألف الإلحاق إذا سمی بما هی فیه ، وأحمر إذا سمی به ثم نکّر (2) وجعلها إحدی عشره ومنهم من أراد نهایه الجمع ، ولزوم التأنیث ، وجعلها ثلاث عشره ، ومنهم من ردها إلی علتین ، وهی الحکایه والتراکیب ، فکنی بالحکایه عن الصفه فی (أفعل) ووزن الفعل فی العلمیه ، والترکیب کنایه عن سبع علل : ترکیب المزج ، وترکیب التأنیث ، وترکیب الجمع ، وترکیب العجمه ، وترکیب العدل ، وترکیب زیاده الألف والنون ، وترکیب النکرات نحو أحاد ، وقد جمعها صاحب البرود فی بیت واحد :

ص: 119

[36] اعدل وأنّث وعرّف ورکب اجمع

صف اعجم زن الفعل مخصوصا

مثل : [أحاد وطلح] حضرموت

جوار أحمر آزر یزید سکران (1)

قوله : (مثل عمر وأحمر) إلی آخره (2) ، هذا یتبین للعلل بالأمثله ، ففی (عمر) العدل التقدیری والعلمیه ، و (أحمر) وزن الفعل والوصف ، و (طلحه) التأنیث اللفظی والعلمیه ، و (زینب) المعنوی والعلمیه ، و (إبراهیم) العجمه والعلمیه ، و (مساجد) الجمع ونهایه الجمع ، و (معد یکرب) الترکیب والعلمیه ، و (عمران) الألف والنون والعلمیه ، و (أحمد) وزن الفعل والعلمیه.

قوله : (وحکمه أن لا کسر ولا تنوین) أی حکم غیر المنصرف ألا یدخله الکسر ولا التنوین ، وإنما امتنعا فیه ، لأن هذه الأسباب المانعه من الصرف فروع فإذا اجتمع فی الاسم سببان منها ، صار بهما فرعا من جهتین ، فیشبه الأفعال لأنها فرع علی الأسماء من جهتین :

أحدهما : أن الاسم یخبر به وعنه ، والفعل یخبر به فقط ، وما أخبر به وعنه کان أصلا لأنه یستقل کلاما فهو مستغن عن الفعل ، والفعل غیر مستغن عنه. [و 11]

الثانیه : أن الفعل مشتق من الاسم عند البصریین (3) ، والمشتق فرع

ص: 120

علی المشتق منه ، والعله الأخری علی کلام الکوفیین (1) ، أن الفعل بمنزله المرکب لاستدعائه الفاعل ، والاسم بمنزله المفرد ، والمرکب فرع المفرد ، فلما أشبه الفعل قطع عنه الجر والتنوین ولم یعط الجزم لأن المشبه أضعف من المشبه به ، أو لامتناع عوامله ، وأما بیان فرعیه هذه العلل التسع ، فالعدل فرع علی المعدول عنه ، والوصف فرع علی الموصوف ، والتأنیث فرع علی التذکیر (2) لفظا ومعنی ، فاللفظ بالزیاده ، لأنک تقول قائم ، ثم قائمه والمعنی أن المذکر أغلب من المؤنث ، والمعرفه فرع علی النکره ، لأن النکره أکثر ، لأنک تقول : قائم ، ثم القائم.

وتحتاج إلی زیاده لفظ ، أو وضع فی الأعلام ، والعجمه فرع علی العربیه لأنها دخیله فی کلام العرب (3) ، ولأن لغه کل قوم أصل بالنسبه إلی لغتهم ولغه غیرهم ، والجمع فرع علی الواحد لأنک لا تجمع الشیء إلا بعد معرفه أفراده ، والترکیب فرع علی الإفراد (4) ، والألف والنون فرع علی ما زیدتا علیه ، وذلک علی کلام الکوفیین (5) لأنهم یمنعونه الصرف بالأصاله لا للمشابهه ، وعلی کلام البصریین ، إنما منع الصرف لمشابهه ألف التأنیث ، ولا تکون علی کلامهم الألف والنون فرعیتین ، ووزن الفعل فرع علی وزن الاسم ، کما أن الاسم أصل والفعل فرع ، کذلک

ص: 121

وزن الاسم أصل ووزن الفعل فرع.

قوله : (ویجوز صرفه للضروره أو التناسب) إنما جاز ذلک لأنه ردّ فرع إلی أصل وهو من أحسن الضرورات ، رد الأشیاء إلی أصولها ، قال الکوفیون : (1) ما لم یکن (أفعل من) ، لأن التنوین لا یدخل علیه کالإضافه ، وضعف تصرف : (خیر منک) و (شر منک) وقال طاهر (2) وبعض المتأخرین : ما کان آخره الألف ، نحو (حبلی) لم یصرف للضروره لعدم الفائده ، لأن التنوین ساکن والألف مغن عنه ، قال صاحب البرود : وهذا باطل لأن التنوین قد یلاقیه ساکن فیحرک بالکسره ، والألف تحذف إذا لاقاها ساکن فله فائده أی فائده ، نحو قولی :

[37] حبلی اختارت خروج جنینها ولم

یکن حبّا حاز عن إذن بعلها (3)

والصرف قد یکون للضروره والقوافی والتناسب ، فالضروره ما کان فی

أول البیت ، نحو :

[38] وجبریل أمین الله فینا

وروح القدس لیس له کفاء (4)

أو وسطه نحو :

ص: 122

[39] أعد ذکر نعمان لنا إنّ ذکره

هو المسک ما کرّرته یتضوع (1)

والذی للقوافی ما کان فی آخره ، نحو :

[40] ...

عصائب طیر تهتدی بعصائب (2)

لیطابق القافیه الأولی لأنها مکسوره قال :

[41] کلینی لهم یا أمیمه ناصب

ولیل أقاسیه بطیء الکواکب (3)

وأما التناسب فضربان :

أحدهما : أن یکون بإزاء غیر المنصرف منصرفا فیصرف لیتسق الکلام ، نحو قوله تعالی : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِیراً)(4) فإن سلاسل صرف لّما کان

ص: 123

بإزائه أغلالا وسعیرا.

والثانی : فی الفواصل نحو قوله تعالی : (قَوارِیرَا ، قَوارِیرَا مِنْ فِضَّهٍ)(1) فقواریر الأولی صرفت للفاصله ، والثانیه لمناسبه قواریر الأولی : إذا کانت الأولی الفاصله ، والزمخشری منع من الصرف للتناسب (2) وأما منع المنصرف من الصرف للضروره ، فمنع منه أکثر البصریین مطلقا (3) ، وأجازه الأخفش (4) [ظ 11] وأکثر الکوفیین مطلقا (5) ، واختاره الإمام یحیی بن حمزه (6) ، وبعض الکوفیین أجازه (7) فیما کان علما فقط ، لأنه لم یسمع إلا فیما أحد علتیه العلمیه ، فیقصر علیه ، نحو :

[42] ...

یفوقان مرداس فی مجمع (8)

قوله : (ما یقوم مقامهما ، الجمع وألفا التأنیث) أی مقام العلتین ، ومراده من الجمع ما کان ثالث حروفه ألفا ، بعد الألف حرف مشدد ، ک- (دوابّ) و (شوابّ) أو حرفان ک- (مساجد) أو ثلاثه ساکن الأوسط ک- (مصابیح) ، وإنما قام الجمع مقام علتین لأنهم جعلوا کونه جمعا عله ، وصبغه منتهی الجموع عله أخری.

ص: 124

وألفا التأنیث یعنی المقصوره والممدوده فإنهم أقاموا التأنیث مقام عله ، ولزومه مقام عله أخری ومراده ب- (لزوم) التأنیث ، أن الألفین لا یذهبان عن الکلمه أو بدلهما ، بخلاف التاء فإنها تسقط فی الجمع ، وذکر الجمع وألفی التأنیث هاهنا تبیینا لقوله أولا : (أو واحده منها تقوم مقامهما) وقیل : معنی اللزوم کون الألف لا تفارقه فی العلم والنکره ، فألفه من جمله حروفه ، بخلاف التاء فإنها لا تلزمه إلا فی العلم ، ذکر معناه الکوفیون (1) والفارسی (2).

قوله : (فالعدل) لما فرغ من تعداد العلل شرع فی تبیینها واحده واحده ، قیل : إنما ذکر أول البیت ، وهی العدل ، وهو مصدر عدل ، یقال عدل عن الطریق إذ مال عنها (3) وحدّه ما ذکر : (وهو خروجه عن صیغته الأصلیه) وهی ثلاثه وکذلک سائرها.

قوله : (تحقیقا أو تقدیرا) إشاره إلی قسمته ، والضمیر فی خروجه إن رجع إلی لفظ العدل أدّی إلی الدور (4) ، لأنه فسّر الشیء بنفسه ، وإن رجع إلی الاسم ورد علیه الإعلال والإدغام والإبدال ، وأورد نجم الدین علی حده (5) ، ما عدل عن الألف واللام ، نحو : (سحر وأمس) ، فإنه لم یخرج عن صیغته الأصلیه ، لأن الألف واللام لیسا بأصلیین ، وجوابه أن مراد

ص: 125

الشیخ (1) بالإضافه هاهنا ، ما کان الاسم علیه قبل العدل ، سواء کان أصلیا فی نفسه أو زائدا.

قوله : (تحقیقا أو تقدیرا) تقسیم للعدل إلی حقیقی وتقدیری ، ونصبهما علی المصدر ، فالحقیقی ، ما وجد له أصل ، والتقدیری ما لم یوجد له أصل ، ولکن ألجأت إلیه الضروره ، وهی وروده غیر مصروف.

قوله : (کثلاث ، ومثلث) ذکر للحقیقی ثلاثه أمثله ، الأول : (ثلاث) و (مثلث) وإنما مثل بمثلث مع ثلاث إشاره إلی أن فی (ثلاث) وبابه ثلاث لغات ، تقول : (أحادوثنی وثلاث ورباع) حذف (مثنی) و (مثلث) و (مربع) (وحدان) و (ثنیان) و (ثلثان) و (ربعان) وتحقیق العدل فی ذلک ، أن معنی قولک (جاء القوم أحاد وثنی وثلاث ورباع) أی (واحدا واحدا) ، و (اثنین اثنین) و (ثلاثه ثلاثه) و (أربعه أربعه) وذلک لأن الأصل فی کلام العرب تکریر الاسم المراد تقسیم الأشیاء علیه ، فلما ورد (أحاد وثنی وثلاث ورباع) غیر مکرر ، علم أنه معدول إلیه للاختصار ، وهل یقال إلی (عشار) (2) أو یقتصر علی السماع؟ وهو إلی (رباع) ، منع من ذلک أکثر البصریین (3) لعدم السماع ، وأجازه الکوفیون مطلقا ، والفراء (4) والزجاج (5) فی فعال دون (مفعل) و (فعلان) لوروده فی (فعال) نحو قوله :

ص: 126

[43] ...

مرنقه وأنجیه عشارا (1)

ما المانع لهذه الأعداد من الصرف ، فقال سیبویه والخلیل : العدل (2) والصفه ، قال تعالی : (أُولِی أَجْنِحَهٍ مَثْنی وَثُلاثَ وَرُباعَ)(3) ورد بأن الوصف [و 12] عارض ک- (أربع) وأضیف بأن (أربعا) استعمل فی أصله اسما بخلاف ما عدل به عنه ، فإنه استعمل صفه من أول أمره ، فلا یضره اسمیه ما عدل عنه ، لأنه لفظ آخره وقال بعضهم وهو اختیار الزمخشری (4) إن المانع من الصرف ، العدل عن لفظها ، وهو اثنین ، وعن تکریرها ، وهو (اثنین اثنین). وقال الفراء : العدل والتعریف بالألف واللام (5) ، ولا یظهران فیه ، لأن قرینه المضاف تضاف إلی ما یضاف إلیه ثلاثه ، فإن وقع نکره صرف ، نقول : إن مثنی وثلاث فی الآیه بدل من أجنحه (6). وقال بعضهم : العدل والتأنیث اللفظی ، إن عدل عن ثلاثه ، والمعنوی إن عدل

ص: 127

عن ثلاث ، وإن سمی بهذا المعدول ، فسیبویه یمنعه للعلمیه وشبه أصله (1) ، وقال طاهر : (2) وذهب طائفه من المحققین ، منهم أبو علی (3) ، والأخفش (4) والمازنی (5) ، أنه یصرف ، وهذا من المواضع العجیبه التی لا تنصرف فی النکره ، وتنصرف فی المعرفه ، لأن علتیه قد زالتا بالتسمیه ، لأن هذا الصرف لم یعدل ، ویوصف به إلا فی حال التنکیر ، فإن نکر بعد أن سمی به ، کنت مخیرا فی صرفه ومنعه ، وإن صغّرت جمیع ذلک ، معرفه کان أو نکره صرفته ، لأنه لم یعدل فی حال تصغیره.

قوله : (وأخر) هذا المثال الثانی من الحقیقی ، وهو ما عدل به عن الألف واللام ک- (أخر) (سحر) ، و (أمس) وأما (سحر وأمس) إذا أرید بهما معینین ففیهما العدل عن الألف واللام (6) ، والعلمیه فیمن أعرب (أمس) إعراب مالا ینصرف ، وأما (أخر) فهو صفه نکره ، لأنه توصف النکره ، قال تعالی : (فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ)(7) واختلف ، ما العله المانعه له من الصرف مع الوصف ، فالذی علیه سیبویه (8) ، وجماهیر النحاه والمصنف (9) ،

ص: 128

أنها العدل عن الألف واللام ، وذلک أن (أخر) جمع لأخری ، و (أخری) تأنیث (آخر) وآخر أفعل التفضیل ، وقیاس أفعل التفضیل ، أن لا یخرج عن الألف واللام ، أو الإضافه ، أو (من) والعدل عن (من) والإضافه لم یعهد ، ولأن الذی ب- (من) عن مفرد مذکر ، و (أخر) مجموع فلم یبق إلا أن معدول عن الألف واللام ، واعترضه الفارسی (1) ، بأن (أخر) صفه نکره بالإجماع ، وما عدل به عن الألف واللام یجب أن یکون معرفه ک- (سحر) و (أمس) والجواب أنه معدول عن الألف واللام لفظا ومعنی ، أی معدول عن التعریف إلی التنکیر ، ومن أین له أنه لا یجوز اختلاف المعدول والمعدول عنه ، تعریفا وتنکیرا ، ولوصح ذلک لوجب بناء (سحر) و (أمس) ، کما یقوله بعضهم : لتضمنه معنی الحرف وتعریف (سحر) لکونه علما علی الصحیح ، لا لکونه معدولا عن الألف واللام ، وقال بعضهم : إنه معدول عن أفعل المضاف إلی نکره ، لئلا یلزمهم تعریفه ، وذکر کثیر من النحاه أنه عن (أفعل من) (2) ورد بأن (أخر) والذی ب- (من) مفرد مذکر ، وبأنه قد خرج عن التفضیل إلی معنی غیره.

قوله : (وجمع) (3) هذا المثال الثالث من الحقیقی ، واختلف فی عدل

ص: 129

(جمع) ، وأخواته ، فذهب الأخفش (1) والمازنی (2) ، إلی أنه صفه معدول به عن جمع ساکن الحشو ، لأنه جمع ل- (جمعاء) و (جمعاء) تأنیث (أجمع) وقیاس (أجمع) أن یأتی علی (جمع) ک- (حمراء) و (حمر) ، ولأنه قد سمع العدل عن (فعل) إلی (فعل) قالوا : (ثلاث درع) والأصل درع ، فامتناعه للوصف والعدل عن جمع ، وذهب الفارسی (3) إلی أن (جمع) معدول به عن (جماعی) ک- (صحرا) و (صحاری) ، لأن فعلاء التی لیس بصفه تجمع ، علی فعالی ، وکلام الأخفش لا یصح إلا إذا کان صفه ولیس بصفه. [ظ 12]

وقال ابن مالک : (4) إنه معدول عن (جمعاوات) ، لأن مذکرها یجمع بالواو والنون ، فیتفق الجمعان ویتطابقان فی السلامه ، وکلام الفارسی لا یصح إلا فی الاسم الذی لا مذکر له ک- (صحراء) وأما (جمعاء) فمذکره (أجمع) وقال بعضهم یجوز أن یکون معدولا عن جماعی (5) أو عن (جمعاوات) لأن (جمعا) اسم آخر لیس مؤنثه ل- (أجمع) فهو (کصحراء) مما لا مذکر له ، یجوز أن یجمع علی (فعالی) أو علی (فعلاوات).

ص: 130

قال أبو حیان : (1) إنه معدول عن الألف واللام ، واختلف من قال باسمیته ، ما العله الثانیه فی منعه الصرف ، فذهب سیبویه والخلیل (2) ، إنه تعریف بالإضافه ، لأنها فی معنی جمیعهم ، تقول : (قرأت الکتاب أجمع) أی جمیعه ، وضعف بأن تعریف الإضافه لا یمنع الصرف ، وأجیب بأن قیل : إنما لم یعتبر مع وجود المضاف إلیه ، لأن حکم منع الصرف لا یتبین فیه ، وأما مع حذفه ، فإنه مشبه لتعریف العلمیه فلا مانع من اعتباره ، وذهب بعضهم ، وحکی عن الفارسی : (3) أنها التعریف الوضعی کالأعلام ، لأن (جمع) ، وبابه وضع بغیر علامه تعریف تأکیدا (4) للمعارف.

قوله : (أو تقدیرا ، کعمر وقطام) التقدیری ، نوعان : فعل ک- (عمر) وفعال ک- (قطام) أما فعل ، فإن کان اسم جنس ، ک- (صرد) (5) و (نغر) (6) اسم طائر ، أو صفه ، ک- (خطم) أو مصدر ک- (هدی) و (تقی) أو جمع ک- (غرف) و (ظلم) صرف بکل حال ، وإن کان علما ، فإن صرفته العرب صرف ک- (أدد) (7) وإن منعته منع ، وطریقه السماع ، ک- (عمر) و (مضر) و (زفر)

ص: 131

و (هبل) و (ثعل) و (زحل) و (جمح) و (قوس قزح) و (عصم) و (جشم) و (قثم) و (دلف) و (بلع) بطن من قضاعه (1) وإن لم یعلم فیه شیء من العرب منع بشرطین ؛ أحداهما : ثبوت فاعل ، والآخر : عدم فعل قبل التسمیه ک- (قیم وحجی) لأنه ثبت قائم وحاج ، وعدم (قیم وحجی) قبل العلمیه ، وإلا صرف ، ک- (رجب) و (حطم) ، لأن له أصلا فی النکرات ، والذی ألجأهم إلی تقدیر العدل ، وروده عن العرب غیر منصرف ، فبقوا بین أحد محذورین ، إن صرفوا خالفوا کلام العرب وإن منعوا خالفوا قاعدتهم ، لأنهم لم یبقوا الصرف لعله واحده فتکلفوا العدل لأجل ذلک.

قوله : (وقطام فی تمیم) هذا النوع الثانی وهو (فعال) وإنما قال فی تمیم ، لأن أهل الحجاز یبنونه علی الکسره (2) واعلم أن (فعال) علی ثمانیه أقسام ، فأربعه منصرفه ، وهی (اسم الجنس) و (الصفه) و (المصدر) و (الجمع) (کجناح ، وجواد ، وذهاب ، وسحاب) وثلاثه مبنیه علی الکسر (3) ، وهی اسم الفعل وصفته ، ومصدره ک- (نزال) و (فساق) و (فجار). والرابع علم الأعیان (کقطام وحذام) وأهل الحجاز یبنونه علی الکسر کإخواته ، وبنو تمیم یعربونه إعراب مالا ینصرف للعلمیه

ص: 132

والعدل (1) وهو مذهب سیبویه (2) ، ومذهب المبرد (3) أن امتناعه للعلمیه والتأنیث ، لأنه لا یقدر العدل إلا مع الاضطرار ، وقد أمکن التأنیث ، وأجیب عن سیبویه بوجهین ؛ أحدهما : أنهم یتفقون فی تقدیر العدل فیما آخره راء ، وهذا مثله ، فیطرد الباب ، والثانی أن من هذه الأسماء ما لا تأنیث فیه ، وهو ممتنع ک- (لصاف) اسم جبل قال :

[44] ...

فإذا لصاف تبیض فیه الحمّر (4)

و (خصاف) لذکر من الخیل ، فی المثل (أجرأ من خاصی خصاف) (5) وقد روی رکن الدین أن المصنف حذف (قطام) من نسخته (6).

قوله : (الوصف) هذه العله الثانیه. قوله : (شرطه أن یکون فی [و 13] الأصل کذلک) (7) یعنی وصفا ، لأن الصفات قسمان : ممتنع وهو ما کان وصفا وباقیا علیه ک- (أحمر) و (أصفر) ووصفا طرأت علیه الإسمیه ، ک- (أسود) و (أرقم) للحیه و (أدهم) للقید ، و (أبرق) لما اجتمع فیه سواد

ص: 133

وبیاض ، و (أبطح) للمکان المتسع فلا یضر غلبه الاسمیه علی الوصفیه بل العبره بالأصل قال :

[45] یری الناس منه جلد أسود سالخ

وفروه ضرغام من الأسد ضیغم (1)

ابن جنی : (2) ورواه الکسائی عن العرب أنها تصرف ما طرأت علیه الاسمیه ، لأنها قد خرجت عن الوصفیه ، بدلیل أنها جمعت جمع الأسامی ، قالوا : (الأساود) و (الأراقم) و (الأبارق) و (الأداهم) و (الأباطح) ومنصرف وهو حیث یکون الوصف طارئا علی الاسم کقوله : (مررت بنسوه أربع) ، و (برجل أرنب) للذلیل ، فإن أصل أربع اسم للعدد ، قال نجم الدین : (3) إنه یمتنع ، أو ما صرفهم أربع فی (مررت بنسوه أربع) فإنما هو لقبوله التاء ، لا لعدم شرط الوصف. کقولهم : (أربعه) (4) (کناقه یعمله).

قوله : (فلا تضره الغلبه) یعنی أن الاعتبار بالأصل. (فلذلک صرف) (مررت بنسوه أربع) لما کان أصله الاسم. (وامتنع (أسود) و (أرقم) للحیه ، و (أدهم للقید) وإن کانت اسما هاهنا ، لأن أصلها

ص: 134

الوصفیه ف- (أسود) مأخوذ من السواد ، و (وأرقم) من الرحمه (1) ، وهی النقطه ، التی تکون فی جلد الحیه ، و (أدهم) للأسود إلی خضره (2).

قوله : (وضعف منع أفعی للحیه ، وأجدل للصقر ، وأخیل للطائر) هذا معطوف علی قوله : صرف ، أی ولکون الوصف الأصلی معتبرا ، ضعف منع هذه ، لأنه لم یتحقق فیها الوصفیه ، فمن صرف ، فلا إشکال لعدم تحقق الوصفیه ، وهذا مذهب أکثر العرب ، واختیار الشیخ (3) ، قال سیبویه (4) منعها (أخبث) لوجهین ومن منع ، تخیل فیها معنی الوصفیه فی أصل الوضع ولا تقول : وصفیتها عارضه ، ف- (أفعی) للحیه ، (وأجدل) من الجدل وهو القوه ، ومنه قوله (حبل مجدول) للمفتول بقوه وإحکام ، (وأخیل) (5) من التخیل ، وقیل من الخیلاء ، وهو الطائر الذی [فیه](6) لمعه تخالف سائر جسده ، وحجه المانعین له قوله :

[46] مطرقا یرشح سما کما أط

رق أفعی تنفث السم صّل (7)

ص: 135

وقوله :

[47] کأن العقیلیین حین لقیتهم

فراخ القطا لاقین أجدل بازیا (1)

وقوله :

[48] دعینی وعلمی بالأمور وشیمتی

فما طائری فیها علیک بأخیلا (2)

ص: 136

فأما أولف (1) أو أولق (2) ، فمن جعل وزنهما ، (أفعل) منعهما ، ومن جعلهما (فوعل) صرفهما.

قوله : (التأنیث بالتاء) هذه العله الثالثه وهو لفظی ومعنوی ، فاللفظی بالألف المدوده ، وقد تقدما ، ولا شرط فیهما للزومهما الألف ، وبالتاء مراده بتاء التأنیث تاء زائده فی آخر الاسم مفتوح ما قبلها ، تنقلب فی الوقف هاء (3).

قوله : (وشرطه العلمیه) فی منع الصرف ، لأنه لا یلزم إلا معها ، ألا تری أنک تقول : فی غیر العلمیه ، (قائم) و (قائمه) فلو سمیت (بقائمه) لزمت من التاء ، وامتنعت من الصرف.

قوله : (والمعنوی کذلک) یعنی شرط العلمیه ، لأنها إذا اشترطت فی اللفظی ، فبالأولی فی المعنوی ، وإلا انتقض بنحو : (جریح) لأن فیه التأنیث والصفه ، ونحو : أرنب لأن فیه التأنیث والوزن [ظ 13]

قوله : (وشرط تحتم تأثیره زیاده علی الثلاثه ، أو تحرّک الأوسط ، أو العجمه) یعنی بهذه الشروط التأنیث المعنوی (4) ، وأما اللفظی فلا

ص: 137

شرط فیه سوی العلمیه سواء أکان حقیقیا أو غیر حقیقی ، مذکرا أو مؤنثا ثلاثیا : ک- (هبه) و (طلحه) أو رباعیا ک- (فاطمه) أو خماسیا ک- (سفرجله) و (حنظله) إذا سمی بهما.

وإنما لم یشترط فی اللفظی هذه الشروط ، لأنه لا یوجد إلا رباعیا ، ک- (طلحه) أو فعلا عنه ک- (هبه) و (شاه) ، ولأن التأنیث اللفظی فیه ثقل ، لأنه یقوم مقام اسم مرکب ، وحاصل المؤنث المعنوی إن کان رباعیا امتنع ، ک- (زینب) (1) لأنهم أقاموا الحرف الرابع مقام تاء التأنیث ، بدلیل عدم ظهورها فی التصغیر ، ک- (زینب) ، أو متحرک الأوسط ک- (سقر) امتنع أیضا ، لأنهم أقاموا الحرکه مقام الحرف الرابع ، واختار بن الأنباری فی متحرک الوسط الوجهین (2) ، وقال : لو کانت الحرکه تقوم مقام الحرف الرابع لامتنع ، (قدم) مسمی به مذکرا ، وأما امتناع (سقر) فلا نضمام العجمه إلی العلمیه والتأنیث ، وإن کان ثلاثیا ، فإن انضمت إلیه عله ثالثه امتنع ک- (حمص) و (ماه) و (جور) ، لأن فیه العجمه والعلمیه والتأنیث ، وإن لم ینضم ک- (هند) فمذهب الجمهور جواز الوجهین ، واحتجوا له بقولهم :

[49] لم تتلفع بفضل مئزرها دعد

ولم تغذ دعد فی العلب (3)

ص: 138

واختار سیبویه (1) ، والأخفش (2) والمبرد (3) والمصنف (4) المنع ، والفارسی (5) الصرف ، وأما الفراء (6) والزجاج (7) فمنعا من صرفه لبقاء العلتین.

قوله : (فهند یجوز صرفه) ، وذلک لأنه لم یحصل فیه شرط التحتم والخفه ، وإذا قاومت أحد الشیئین ، وفهم من قولهم یجوز صرفه جواز الوجهین ، واختیار المنع (8).

قوله : (وجور ، وزینب ، وسقر ، وماه ممتنع) ف- (زینب) لزیادته علی الثلاثه ، (وسقر) لتحرک الأوسط ، (وماه وجور) لانضمام عله ثالثه (9).

قوله : (فإن سمّی به مذکر) یعنی بالمؤنث المعنوی ، وحاصله ثلاثه أقسام : مؤنث وباق علیه ، وشرطه ما تقدم ، ومذکر سمی به مؤنثا ولم یذکره الشیخ (10) ، وهو غیر منصرف ثلاثیا کان أو رباعیا ، ما لم یکن غیر أصلی ، ولا مشترک ، لأنه نقل من الأخف إلی الأثقل ، وأجاز عیسی بن عمر (11)

ص: 139

الوجهین فی الثلاثی ساکن الوسط ، مثل : (زید) أجراه ک- (هند) ومؤنث سمی به مذکر ، وهو الذی ذکره الشیخ فی قوله ، فإن سمی به مذکر ، یعنی بالمؤنث المعنوی ، وظاهر کلامه ، أن اللفظی ممتنع ، وفیه تفصیل ، وهو أن نقول : إذا سمی بالمؤنث مذکرا ، إن کان لفظیا ، فإن کان التأنیث أصلیا امتنع مطلقا ، کأن سمی رجلا ب- (فاطمه) وإن کان غیر أصلی ک- (بنت) و (أخت) و (ضربت) و (مسلمات) ، أما (بنت) و (أخت) إذا سمی بهما مذکر ، فصرفه سیبویه (1) ومنعه الفراء (2) ، وأما ضربت فإن کان فیه ضمیر ، کانت جمله محکیه (3) ، وإن لم تکن ، أعرب إعراب مالا ینصرف ، وأما (مسلمات) فمنعه الجمهور من الصرف وتنوینه تنوین مقابله (4) ، وصرفه الزمخشری (5) وإن لم یکن لفظیا ، فإن کان غیر أصلی أو مشرکا ، انصرف ، ک- (حائض) ، و (وطالق) ، و (جریح) ، و (صبور) ، وإن لم کان أصلیا ، فإن کان زائدا علی الثلاثی ، امتنع ک- (عقرب) وإن کان ثلاثیا ، فالجمهور یصرفونه مطلقا وعلیه :

[50] تجاوزت هندا رغبه عن قتاله

إلی ملک أعشو إلی ضوء ناره (6)

ص: 140

ومنعه الفراء (1) وثعلب ، وقال ابن خروف (2) إن کان متحرک الأوسط ، ک- (قدم) امتنع ، وإن کان ساکنه ک- (هند) انصرفت. [و 14]

وأما أسماء القبائل والبلدان فإن کان فیها مع العلمیه سبب ظاهر ، منعت ک- (باهله) ، و (تغلب) و (بغداد) و (خرسان) وإن لم یکن ، فإن سمع فیها المنع ک- (سدوس) و (خندف) و (هجر) و (عمان) (3) ، أو الصرف :ک (ثقیف) و (حنین) أو الوجهان معا ک- (ثمود) و (قریش) ، وأوسط لم یخالف ، وإن جهل الأمر جاز لک الوجهان (4) ، فالصرف فی القبائل بتأویل الأب إن کان اسمه ک- (ثقیف) أو الحی ، وفی الأماکن بتأویل المکان والموضع ونحوهما ، ومنعه فی القبائل بتأویل الأم إن کانت اسمیه ک- (خندف) أو القبیله ، وفی الأماکن بتأویل البقعه والبلد ونحوهما.

وأما أسماء السور (5) ، فما کان منها جمله ، نحو : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ)(6) و (قُلْ أُوحِیَ إِلَیَ)(7) أو حرف تهجی خارج عن النظائر نحو : (ألم) و (ألر) و (المر) و (کهیعص) و (حم عسق) و (طه) حکی علی حاله ، لیؤدی علی المعنی

ص: 141

المقصوره وإن لم یخرج ، ک- (حم) و (طس) و (یس) فقد جوز فیه مع الحکایه إعراب ما لا ینصرف للعجمه والعلمیه ، لأنها ک- (هابیل) و (قابیل) وأما (ص) و (ق) و (نون) ، فمصروفه إن لم تحک وقد أجیز فیها الوجهان ک- (هبل) وإذا جعلت اسما للسوره وأما (طسم) فإذا أعربت جری مجری الاسم المرکب ک- (بعلبک) لأن (طس) ک- (هابیل) مرکبه مع (میم) ، بخلاف (کهیعص) لطوله وخروجه عن النظائر وما کان منها معرفا ک- (النساء) و (المائده) و (الأنعام) أو مضافا ک- (آل عمران) فمعرب بوجوه الإعراب لتمکنه ، وما عدا ذلک فإن زاد علی الثلاثی ، ولیس عربیا ، ک- (یوسف) و (یونس) و (إبراهیم) أو عربیا فیه علتان ک- (سبحان) لم یصرف مطلقا ، وإن کان ثلاثیا ک- (هود) و (نوح) أو عربیا ک- (محمد) فإن جعلته اسما للسوره امتنع وإن لم صرف ، علی تقدیر مضاف ، أی قرأت سوره هود (1).

قوله : (المعرفه) هذه العله الرابعه. قوله : (شرطها أن تکون علمیه) وذلک لأن المعارف خمس : المضمرات ، والأعلام ، وأسماء الإشاره وما عرّف بالألف واللام وما أضیف إلی أحدها : فالمضمرات وأسماء الإشاره مبنیان ، فلا مدخل لهما فی المعرب ، وأما التعریف والإضافه ، فلأنهما یجعلان غیر المنصرف منصرفا ، أو فی حکم المنصرف علی المذهبین ، فلم یبق إلا تعریف العلمیه هذا علی مذهب من لم یعتد بتعریف التوکید ، وهو الفارسی (2) لأنه جعل تعریفه من جهه العلمیه ، وأما الخلیل وسیبویه (3) فإنهما یعتدان بتعریف التوکید ، فیزداد مع العلمیه تعریف

ص: 142

التوکید لأنهم یجعلان تعریفه من جهه الإضافه.

قوله : (العجمه) هذه العله الخامسه ، ولا خلاف فی أن ما نقل عن لغه العجم کالفرس والروم وغیرهم کان أعجمیا ، وزاد الفارسی ما کان مسمی به من الآحاد ، ونظیره فیها معدوم ، نحو أن یسمی (بمساجد) و (مصابیح) و (زیدون) و (حمدون) وادعی أبو محمد : (1) أن الإجماع علی أن إحدی علتی هذه المسمی بها العجمه والمرجع بمعرفه العجمی ، اللغه والسماع ، وقد ذکرت فی معرفه تحتم الاسم العجمی وجوه مقربه ، إن فات الضبط ، خروجه عن الأوزان العربیه نحو : (ابریسم) أو اجتماع الصاد والجیم نحو (صولجان) أو اجتماع القاف والجیم نحو : (الجق) ، أو اعتقاب الزای [ظ 14] والدال نحو : (مهندز) اسم للمهندس أو إعتقاب النون والراء نحو : (نرجس) أو خماسیا عریا عن حروف الذلاقه (2) ، أو رباعیا عاریا عنها إلا أن یکون فیه نون ، ک- (عسجد) وتجمع حروف الذلاق (مر بنفل) (3).

ص: 143

قوله : (شرطها أن تکون علمیه فی العجمه) (1). ذکر شرطین :

أحدهما : علمیه فی العجمیه ، والثانی : زائد علی الثلاثه أو : (تحرک الأوسط) أما اشتراط العلمیه فی العجمیه ، فلأنه لو کان نکره لتصرفت فیه العرب بإدخال اللام والإضافه والتنوین ، فأشبه کلامهم وحاصله إن کان علما فی اللغتین امتنع ک- (إبراهیم) وإن کان نکره فیهما صرف ، نحو (لجام) و (دیباج) (2) و (استبرق) إلا أن یوجد سبب مانع غیر العجمیه ، ک- (نرجس) و (بقّم) مسمی بهما امتنع للعلمیه والوزن ، وإن کان نکره فی العجمیه علما فی العربیه ک- (بندار) و (قالون) (3) فسیبویه یصرفه (4) وهو المفهوم من کلام ابن الحاجب (5) ، ومنعه ابن عصفور وغیره (6).

قوله : (وتحرک الأوسط نحو : شتر وسقر) (7) فیه خلاف منعه الشیخ وجماعه قیاسا علی المؤنث ، وذهب الأکثر إلی صرفه ، ولا یقاس علی المؤنث ، لأن التأنیث أثقل من العجمه ولهذا جاز فی ساکن الأوسط الوجهان ، ک- (هند) وتحتم الصرف عند الأکثر فی الأعجمی ک- (نوح) ولأن تحرک الأوسط فی المؤنث قائم مقام ما سد مسد علامه التأنیث والعجمه

ص: 144

لا علامه لها فیسد شیء مسدها ، وإنما امتنع (سقر) و (شتر) (1) ، لأن فیهما العجمه والعلمیه ، والتأنیث ، لا لتحرک الوسط فلو مثّل الشیخ (2) علی مذهبه ، ب- (لمک) اسم أبی نوح (3) ، لکان أولی.

قوله : (أو زیاده علی الثلاثه) ک- (إبراهیم) کان الأولی تقدیم هذه علی تحرک الأوسط ، لأنه متفق علی منعه (4) ، وکان الأولی أن یقول : ما لم یکن الزائد حرف تصغیر نحو :

[51] فإن یقدر علیک أبو قبیس

یحط بک المعیشه فی هوان (5)

فإنه منصرف ، ولو سمی به ، نحو : (عزیر) لأن التصغیر لم تحذف له نفلا ، والدلیل : (عُزَیْرٌ ابْنُ اللهِ)(6) فیمن نون ولا دلیل یمنعه علی قراءه من لم ینونه (7) ، لأنه حذفه لأجل الوصف بابن لا لغیره.

ص: 145

قوله : (فنوح منصرف) هذا مذهب الجمهور وأجاز فیه عیسی بن عمر (1) وعبد القاهر (2) والزمخشری : (3) الوجهین ک- (هند) ، إلا أن الصرف أجود.

قوله : (وشتر وإبراهیم ممتنع) (4) فشتر لتحرک الأوسط وهو اسم حصن ب- (أران) و (إبراهیم) لزیاده علی الثلاثه ، وجمیع أسماء الملائکه والأنبیاء أعجمیه لا تنصرف ، إلا (مالک) و (رضوان) من الملائکه فهما عربیان ، و (مالک) منصرف ورضوان ممتنع وسبعه من أسماء الأنبیاء ، فإنها تنصرف ، ثلاثه عربیه (محمد) و (صالح) (5) و (شعیب) وأربعه عجمیه (نوح) و (هود) و (لوط) و (وشبیث) ویجمعها قوله :

[52] ألا إن أسماء النبیین سبعه

لها الصرف فی اعتبار من یتنشد

فشیث ، ونوح ، ثم هود وصالح

شعیب ولوط والنبی محمد (6)

قوله : (الجمع) هذه العله السادسه وهی أحد ما تقوم العله فیه مقام علتین. قوله : (وصیغه منتهی الجموع) أی غایه جموع التکسیر ، لأن

ص: 146

الاسم فی [و 15] التکسیر قد یجمع جمعا بعد جمع تحقیقا ک- (أکالب) جمع (أکلب) ، وأکلب جمع (کلب) (1) و (أناعیم) جمع (أنعام) و (أنعام) جمع (نعم) فإذا وصل إلی هذا الوزن ، امتنع جمعه جمع التکسیر ، لأنه قد یجمع جمع السلامه (2) ، «کصاحبات یوسف» (3) و

[53] ...

... نواکس الأبصار (4)

قال الشیخ : وهذا أولی من قول الأکثر لا تظیر له فی الآحاد ، لأنه منقوض بأفعل ک- (أفلس) (5) و (أبواب) ، وقد أجیب بأن له نظیرا وهو (آنک) اسم للرصاص ، و (أبلم) (6) و (برمه أعشار) و (ثوب أسمال) واعترض بأن (آنک) أعجمی فلا حجه فیه ، وأما (أبلم) ، فهو (أبلمه) بالهاء ، والفصیح ضم الهمزه ، وأما (برمه أعشار) (7) و (ثوب أسمال) فهو جمع

ص: 147

لأنه لا یقال (أعشار) إلا إذا انکسرت أعشارا ، ولا (أثمال) إلا إذا صارت کل قطعه وحدها ، وقال صاحب البرود : فی عبارته نظر ، لأن المصطلح علیه فی منتهی الجموع الکثره ، فیلزمه دخول ما کان منها منصرفا ک- (فعول وفعلان) وسائر جموع الکثره المنصرفه ، فالأولی ما قاله ابن مالک : (1) أن یکون علی وزن مفاعل ، أو مفاعیل فی الهیئه.

قوله : (بغیر هاء) یحترز من (صیاقله) و (فرزانه) ومراده هاء التأنیث الزائده علی صیغه الجمع (2) ، وإلا ورد علیه (فواره) قال صاحب البرود : لو کان بغیر التاء لکان أولی ، لموافقته اصطلاح البصریین وانتفاء اللبس فی (فواره) (3) ، وکان یجب أن یحترز من یاء النسب المخرج له عن صیغه منتهی الجموع نحو : (مداسی) فإنه منصرف فإن لم یخرجه ، فهو ممتنع نحو (کراسی) و (بخاتی) (4).

قوله : (کمساجد ومصابیح) ضابط هذه الصیغه أن یکون أولها مفتوحا وثالثها ألفا بعده حرفان ک- (مساجد) ، أو حرف مشدد ک- (شوابّ) (5) أو ثلاثه ساکن الأوسط ک- (مصابیح) بغیر یاء ولا تاء نسبه مخرجه.

ص: 148

قوله : (وأما فرزانه فمنصرف) کان قوله بغیر هاء یغنی ، ولکن أراد البیان بالمثال ، وإنما صرف لشبهه بالمفرد ، وهو کراهیه وطواعیه لفظا ومعنی ، أما اللفظ فظاهر ، وأما المعنی فلإفاده کل واحد منهما التعدد ، لأن المصدر یفید الکثره فی الجمع ، وقال السیرافی : (1) إنما صرف فرزانه وبابها ، لخروجها بالتاء عن الوزن المتغیر کیاء النسب.

قوله : (وحضاجر علما للضبع غیر منصرف لأن منقول عن الجمع ، انتصابا علما علی الحال من الضمیر فی غیر منصرف) هذا جواب سؤال مقدر ، کأنه قیل : قلتم شرط الجمع أن یکون علی صیغه منتهی الجموع ، (وحضاجر) علم الجنس غیر منصرف ولیس بجمع ، وإن کان علی صیغه منتهی الجموع ، وأجاب بأنه منقول عن الجمع لأن حضاجر جمع ل- (حضجر) وهو عظیم البطن (2) قال :

[54] حضجر کأم التوأمین توکأت

علی مرفقیها مستهله عاشر (3)

ثم سمی به الضبع لعظم بطنها ، کأنه بمثابه بطون کثیره ، والأسماء المنقوله عن الجمع کالأسماء المنقوله عن الصفه ، یعتبر فیها الأصل کما لو سمی بمساجد امتنع ، لاعتبار الجمع المشروط ، وضعف بأن العلمیه تنافی

ص: 149

الجمعیه ، کمنافاتها الوصفیه نحو : (حاتم) ، وهذا السؤال إذا کان منقولا عن الجمع إلی علم الجنس ، أما إذا کان باقیا علی الجمع غیر منقول ، فلا إشکال فی منعه ، ک- (مساجد) وقال بعضهم : امتنع (حضاجر) للعلمیه والتأنیث ، لأنه یطلق علی المذکر والمؤنث ک- (حمامه) ورد بأنها اسم جنس ، وبأنها إذا نکّرت ، لم تصرف ، والتأنیث یزول لزوال العلمیه ، فما العله فی منعها حال تنکیرها ، وأجیب بأن علم الماهیه لا یتنکر ، وقال بعضهم : العلمیه وشبه العجمه.

قوله : (وسراویل ، إذا لم یصرف وهو الأکثر) وهذا السؤال أشکل من (حضاجر) ، لأن حضاجر منقوله عن الجمع وسراویل لیست بجمع [ظ 15] فی الأصل ، فیقال : نقلت عنه ، ولأنها نکره ، ویفهم من المصنف جواز الصرف (1) ولکن الأشهر المنع ، قال الشاعر : یصف ثور وحش :

[55] ...

فتی فارسی فی سراویل رامح (2)

فی علته ، فقال سیبویه (3) والفارسی (4) والأکثر هو : اسم عجمی مفرد

ص: 150

حمل علی موازنه فی العربیه ک- (مصابیح) وقال بعضهم : عربی مفرد حمل علی موازنه وقال المبرد : عربی (1) جمع سرواله تقدیرا ک- (أبابیل) جمع (إبول) (2) تقدیرا ، وقواه الزمخشری (3) وقیل تخفیفا وأنشد :

[56] علیه من اللؤم سرواله

فلیس یرق لمستعطف (4)

قال السیرافی : (سرواله) فی البیت لغه فی السراویل ، لأن الشاعر ، لم یرد أن علیه قطعه من خرق (5).

قوله : (وإذا صرف فلا إشکال) ، وذلک لأن شرطه أن یکون جمعا علی صیغه منتهی الجموع ، أو منقولا عن (6) الجمع ک- (حضاجر) قال المصنف : وأما من قال لا نظیر له فی الآحاد (7) ، فلا إشکال وارد منع أو صرف ، لأنه إن صرفه لزمه صرف (مصابیح) وشبهه وإن منع فهذا الإشکال الوارد علی النحاه.

ص: 151

قوله : (ونحو جوار ، رفعا وجرا مثل قاض) یعنی کل منقوص لا ینصرف ، سواء کان من الجمع ک- (جورای) ، أم من وزن الفعل مصغرا ک- (أعیمی) (1) أم من المنقوص المنصرف ، مسمی به مؤنث ک- (قاض) اسم امرأه ، أم من الفعل ، نحو : (یغزو) و (یرمی) (2) مسمی بهما ، فإن الواو تقلب یاء ، وتعامل هذه الأنواع معامله واحده.

قوله : مثل (قاض) یعنی أن إعراب (جوار) کإعراب قاض رفعا وجرا (3) هذا مذهب سیبویه والخلیل (4) وجماهیر البصریین (5) سواء کان معرفه أو نکره ، وقد جاء عن بعض العرب حمل المجرور علی المنصوب قال :

[57] ...

ولکن عبد الله مولی موالیا (6)

قلیله ، واختارها الکسائی وأبو زید وعیسی بن عمر (7) فی النکره ، وأما المعرفه فقالوا : یمتنع التنوین فی جمیع أحواله ، ففی الرفع تکون یاء ساکنه ، وفی النصب والجر یاء مفتوحه ، لأن التنوین عندهم فی النکره تنوین

ص: 152

صرف ، وأما المعرفه فغیر منصرف ، وأما (جوار) فللعلمیه وشبه العجمیه ، وأما (قاض) اسم امرأه فلها وللتأنیث ، وأما (أعیمی) فلها ولوزن الفعل ، وأما حکم (جوار) ونحوه فی الصرف وعدمه فلا خلاف بینهم فی حاله النصب ، أنه غیر منصرف لأن بعد ألفه حرفین ، وکذا فی الجر علی لغه من حمله علی النصب ، وإنما الخلاف بینهم فی حاله الرفع والجر ، فذهب (1) الأخفش (2) والزجاج (3) وجماعه منهم الزمخشری (4) إلی أنه منصرف ، لأن أصل الأسماء الصرف ، ولأنه لیس بعد الألف إلا حرف واحد علی رأی من لم یحمله علی النصب ، وأجروه مجری (سلام) و (کلام) ، وبنوا علی أن الإعلال مقدم علی منع الصرف (5) ، واختلف فی کیفیه إعلاله ، علی کلام من صرفه ، فقیل أصله (جواریّ) بالضمه من غیر تنوین ، فثقلت الضمه علی الیاء فحذفت وبقیت الیاء ساکنه فحذفت للتخفیف ، وجیء بالتنوین علامه للصرف ، وقیل أصله (جواری) بالضم والتنوین ، صرف علی کلا التقدیرین ، وذهب سیبویه والخلیل (6) وجماهیر البصریین إلی منعه من الصرف ، وأن التنوین تنوین عوض (7) ، وأن الیاء فی حکم البارزه بدلیل بقاء الکسره ، وعودها فی حاله النصب ، ومنع (أحوی) و (أشقی) (8) لأن أصله (أحویّ) بالتنوین تحرک

ص: 153

حرف العله وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا فالتقت الألف والتنوین فحذفت الألف ، فصار (أحوی) من کذا ، وزالت لام الکلمه ، وألف الوقف بدل من التنوین ، وأما علی کلام سیبویه والخلیل فأصله (أحویّ) بغیر تنوین ، لأنهم یقدمون منع الصرف بحرکه حرف العله ، وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا [و 16] فصار (أحوی) بوزن الفعل ، ولام الکلمه باقیه لم یجر علیها إلا القلب. وعندی أن اعتراض المصنف بنحو : (أحوی) ساقط لأن الوزن إذا کان فی أوله أحد حروف المضارعه اعتبر ولوزال فاؤه أو عینه ، أو لامه ، لأن حروف المضارعه تجبر وزن الفعل وتدل علیه ، وقد نص علی معنی ذلک فی شرح المفصل (1) واختلف فما هذا التنوین؟ عوض؟ (2) فقال الخلیل وسیبویه (3) عن الیاء وفسره السیرافی (4) بأن أصله (جواری) بالضم والتنوین والإعلال مقدم علی منع الصرف - کما تقدم - ، حذفت الضمه لثقلها ، ثم الیاء لالتقاء الساکنین ، وبقیت الکسره داله علیها ، ثم حذف التنوین لکونه غیر منصرف ، ثم خافوا رجوع الیاء لزوال الساکنین بعد منعه من الصرف ، فوضعوا التنوین عن الیاء وقال المبرد (5) ، وهو اختیار المصنف (6) ورکن الدین (7) إنه عوض عن حرکه الیاء ، ومنع الصرف مقدم علی الإعلال وأصله (جواری)

ص: 154

بالضم والتنوین ، حذف التنوین لمنع الصرف ، ثم ضمت الیاء لثقلها ، ثم عوض التنوین عن الضمه ثم حذفت الیاء لالتقاء [الساکنین](1) ، وإنما عوض التنوین لمنع الصرف ثم ضمت الیاء عن حرکه الیاء ، لیخف الثقیل بحذف الیاء للساکنین ، لأنهم یستثقلون الیاء المتطرفه بعد الکسره فی المفرد نحو (الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ)(2) وشبهه فیحذفونها اکتفاء بالکسره ، وإذا فعلوا ذلک فی المفرد ، وهو خفیف ، فبالأولی فیما هو أثقل منه وهو الجمع ک- (جواری) وشبهه روایه المصنف فی شرحه الکبیر عن المبرد ، أنه عوض عن الإعلال (3).

قوله : (الترکیب) هذه العله السابعه. قوله : (شرطه العلمیه) وإنما اشترطت ، لأنه لو لم یکن علما لکان فی معرض الزوال ، فلم یکن لازما ، والترکیب المعتبر هو اللازم (4) ، وقیل اشترطت لأنه لم یؤثر ، إلا لشبهه تاء التأنیث وشرطه العلمیه ، فکذلک ما أشبهه ، ووجه الشبه أن ما قبل آخرهما مفتوح ، وأنه تحذف فی الترخیم کالتاء ، وأنه یصغر ویبقی علی فتحه.

ص: 155

قوله : (وأن لا یکون بإضافه ، ولا إسناد) وأما الإضافه ، ک- (غلام زید) فلأنها تصرف غیر المنصرف ، وأما الإسناد نحو (تأبط شرا) فلأنه مبنی ، وکلامه فی المعرب ، وکان الأولی أن یحترز عن باقی التراکیب ، فإن قال : هی مبنیه ، قیل له : فلا حاجه إلی قولک : والإسناد مبنی ، والتراکیب أربعه : ترکیب مزج ک- (بعلبک) وهو مراد الشیخ ، وترکیب إضافه ک- (غلام زید) وترکیب إسناد ک- (تأبط شرا) وترکیب بناء وهو أربعه أیضا : عدد ک- (خمسه عشر) وظروف ک- (صباح ومساء) وأحوال ک- (شعر بعر) وصوت ک- (سیبویه) ، وفی (سیبویه) خلاف ، الأفصح بناؤه علی الکسر ، ومنهم من یعربه إعراب ما لا ینصرف ، وأما ترکیب المزج ک- (بعلبک) (1) ففیه لغات ، الأفصح بناء الأول علی الفتح ما لم یکن آخره یاء ک- (معدیکرب) ولا [نونا](2) ک- (باذنجان) ، وإعراب الثانی إعراب ما لا ینصرف ، الثانیه : أن یجعله ک- (غلام زید) ، الثالثه : ک- (غلام أحمد) ، الرابعه : بناء الحرفین جمیعا علی الفتح وعلیه :

[58] أقام به شاهبور الجنود

حولین یطرد فیه القدم (3)

قوله : (الألف والنون) یعنی الزائدتین ، هذه العله الثامنه ، واستغنی عن ذکر الزیاده لتقدمها فی البیتین فی قوله : والنون زائده ، والزائده فی الاسم والصفه.

ص: 156

قوله : (والنون زائده والزائده فی الاسم والصفه) ، لأنهما [ظ 16] إن کانتا زائدتین أثرا ک- (عمران) وإن کان أصلیین لم یؤثرا ، ک- (فینان) (1) من الفن ، وقال الفراء : إن کانت النون الأصلیه بعد ألف زائده أثرت ک- (شبنان) (2) وغیره لشبهها بالزائده ، فإن احتملا الوجهین ، نظر إلی الاشتقاق ومن الأمثله المحتمله (حسان) (3) و (تبان) (4) و (سمّان) (5) و (سجّان) و (قطّان) و (قبّان) و (فینان) و (برهان) و (دهقان) (6) و (شیطان) (7) و (رمان).

فمن (8) أخذها من الحسّ وهو القتل ، والتّب وهو الخساره ، والسم ، والسجن ، والقطّ ، والقبّ ، والفینه ، وهی الجبن والبرهه ، ومن دهق بالماء أعطاه ومن شاط إذا بطل وهلک ، لم یصرفها لزیاده النون ، وسیبویه والخلیل یأخذان الرّمان من الرم (9) وهو الإصلاح لأنه یرم المعده أی یصلحها ، فلا یصرفانه ، ومن أخذها من الحسن والتبن ، والسمن وسحنت (10) الحجر إذا کسرتها ، وقطن وفنن فی الأرض ذهب فیها ومن

ص: 157

الفنن ، وهو الغصن ، ومن برهن ، وتدهقن ، وشطن ، إذا بعد وکأن الشیطان بعد عن رحمه الله ، صرفها لأصاله النون. والأخفش (1) یصرف الرمان ، لأنه من رمن بالمکان إذا قام به ، و (مران) وهو الفناء إذا سمی به ، فمن أخذه من المرانه صرفه ومن أخذه من المرور منعه ، وإنما أثرا فی منع الصرف علی کلام البصریین (2) لشبههما بألف التأنیث الممدوده ، من وجوه امتناع دخول تاء التأنیث علیهما معا وزیادتهما فی آخر الکلمه ، وحذفهما للترخیم ، وکونهما حرفی مد ، ولأن اختصاص الزیاده فی (سکران) بالمذکر ، کاختصاصهما فی (حمراء) بالمؤنث وتساوی المصدرین وزنا ، فسکر من سکران ، کحمر من (حمراء) (3) واختصاص کل واحد منهما بصیغه أخری مخالفه لمذکره ، وبفوات الوجه الأول ، تسقط الألف والنون عند التأثیر.

فإن قیل فیمنعان من الصرف من غیر اشتراط عله أخری ک- (حمراء) وجوابه ، أنه المشبه دون المشبه به ، وقال الکوفیون (4) إنها أثر للزیاده فقط مع العلم والصفه لا للشبه ، وضعف بصرف (ندمان) وحکی أبو حیان (5) واختاره الأمام یحیی ابن حمزه (6) ، أنهم لا یشترطون مع الزیاده أن لا تدخله التاء ، ولا یعتبرون الشبهه بألفی التأنیث ، وقالوا لم تدخل العلمیه سببا فی منع الصرف ، بل شرط الألف والنون ، لأنه یمنع معها دخول (فعلانه) ،

ص: 158

وأما الوصف فی (سکران) فلا شرط ولا سبب والزیاده مع الوصف لا تکون إلا فی فعلان ک- (سکران) بخلاف الاسم فإنها تکون فی مثلث الفاء ، نحو : (عفّان) و (عمران) و (عثمان) وقال المبرد : (1) جهه الشبه ، أن النون بدل همزه التأنیث فی (فعلاء) نحو (حمراء) فکما لا ینصرف فعلاء لم تنصرف فعلان ، لأنه فرعها ، واحتج بإبدال النون من همزه التأنیث فی نحو : (صنعانی) و (روحانی) فی النسب وضعف بوجهین ؛ أحدهما : أن نون فعلان بدل من الهمزه فی البعض دون البعض محض التحکم ، ، والثانی : أن لا مناسبه بین النون والهمزه ، فتبدل منهما ، وأما (صنعانی) و (روحانی) فأصله (صنعاوی) (2) أبدلت النون من الواو شاذا بمناسبه بینهما ، بدلیل إدغام الواو فی النون.

قوله : (وإن کان اسما فشرطه العلمیه) یعنی أنهما لا یؤثران فی المنع مع الاسم إلا بشرط العلمیه ، وإنما اشترطت لیؤمن بها من دخول التاء نحو : (سعدان) و (سعدانه) (3) و (مرجان) و (مرجانه) لأن دخول الزائدتین ، یکون فی العلم ، فیمتنع مطلقا ، وفی الجنس فینصرف مطلقا [و 17] وفی الصفه یشترط انتفاء فعلانه مطلقا ، أو وجود فعلی وأما إذا سمی بالجنس والصفه امتنع مطلقا.

قوله : (أو صفه ، فانتفاء فعلانه ، وقیل وجود فعلی) عطف ب- (أو)

ص: 159

علی عاملین مختلفین ، وعطف (صفه) علی [خبر](1) کان ، وعطف ف- (انتفاء) علی (أنّ) ، لأن تقدیره ، وإن کان صفه فشرطه انتفاء فعلانه ، ولیس هذا مما یجیزه المصنف علی ما سیاتی فی العطف (2) یعنی أن النون الزائده فی الصفه ، بعضهم یشترط انتفاء فعلانه ، وبعضهم یشترط وجودها ، فلا خلاف فی صرف ندمان لوجود الشرطین ، وهو وجود (ندمانه) وانتفاء ندمی ، ولا فی منع (سکران) لوجود (سکری) وانتفاء (سکرانه) ، وإنما الخلاف فیما لم یوجد له مؤنث ک- (رحمان) (3) و (لحیان) والذی مؤنثه علی فعلانه ، ألفاظ قلیله ، وقد جمعت تقریبا فی قوله :

[59] أجر فعلی لفعلانا

ودجانا وسخنانا (4)

ومرجانا وعلّانا (5)

وموتانا (6) وندمانا (7)(8)

وإنسانا وشیطانا(9)ونصرانا (10)(11)

إذا استثنیت حبلانا (12)وضحیانا(13)

ص: 160

یقال (یوم سخنان) أی (حار) ، (سیفان) الرجل الطویل (علّان) شدید العطش ، (مصان) کثیر الشتم ، رجل (موتان القلب) أی غافل ، (نصران) و (نصرانیّه) أی نصیر. کل هذه مؤنثها فعلانه وهی منصرفه فی النکره ، وما ورد فی (عریان) من المنع فهو ضروره نحو قوله :

ص: 161

[60] فأوفضن عنها وهی ترغو حشاشه

بذی نفسها والسیف عریان ینظر (1)

وبعض العرب (2) یجعل مؤنث ما آخره ألف ونون زائدان علی فعلانه کله ویصرفه أجمع.

قوله : (ومن ثم اختلف فی رحمن دون سکران وندمان) یعنی أن (سکران) وجد له فعلی ، ولم یوجد له فعلانه فمنع ، (وندمان) عکسه فصرف ، وأما (رحمن) و (لحیان) فلیس لهما مؤنث فیتم فیهما هذا التقسیم ، ووجه الإختلاف فیهما ، أن من اشترط انتفاء فعلانه فقد انتفت فیمنع فی نحو (الله رحمن رحیم) ، ومن اشترط وجود فعلی ، فلم یوجب فیصرف (3) ، قال ابن الحاجب : (4) والمنع أولی من وجهین :

أحدهما : أن الألف والنون إنما منعتا عندنا لامتناع دخول ألفی تاء التأنیث علیهما ، و (رحمن) لا تدخل علیها تاء التأنیث ، فقد صح الشبه بألفی التأنیث ، لأن وجود فعلی لیس مقصودا فی نفسه ، وإنما المقصود تحقق امتناع دخول تاء التأنیث علیهما ، فإذا امتنع دخولها علیهما بغیره ، فقد حصل المقصود ، والثانی : أن المنع فی باب فعلان أکثر من الصرف ،

ص: 162

وإذا لم نثبت (رحمن) من أحدهما فحمله علی الأکثر أولی ، لأن باب (سکران) أکثر من باب (ندمان) واختار أبو حیان (1) الصرف لأنه محتمل ، والأولی فیما حمل أن یردّ إلی الأصل وهو الصرف ، وقال : کان الأولی فی التمثیل ب- (لحیان) لوجوه :

أحدها : أن الرحمن ملازم للألف واللام أو النداء ، فلا یظهر فیه ، الأمر الثانی : أنه علم لله تعالی ، فالعلمیه ک- (النجم) و (الصّعق) ما کان علما فهو ممتنع بلا خلاف ، وأیضا قد تقدم الکلام فی الاسم ونحن فی الصفه ، الثالث : قاله ابن مالک : إن الممثلّ معّرض لأن تذکره بالتاء أو بألف (فعلی) لینظر ما هو اللاحق به ، وتعریض الرحمن لذلک مع وجود مندوحه مخاطره من فاعله.

قوله : (وزن الفعل) هذه العله التاسعه.

قوله : (شرطه أن یختص بالفعل کشمّر وضرب) [ظ 17] یعنی أن باب (فعّل) و (فعل) یختصان بالفعل ولا یوجدان فی الاسم فإن وجد شیء فی الأسماء ، فلا یکون إلا منقولا عن الفعل ک- (شمّر) لفرس ، و (ندر) لماء ، (وعثّر) لموضع (2) ، و (خضّم) لرجل (3) ، أو أعجمیا ک- (بقّم) وک (ضبع) ، و (شلّم) لبیت المقدس (4) ، وأصل هذه کلها أفعال ، وأما (فعل) فمن

ص: 163

المختص بالفعل أیضا ، ما لم یکن مضاعفا ، ولا معتلا ، ک- (قیل) و (بیع) و (ردّ) و (شدّ) ولم یوجد منقولا ، إلا (دئل ورئم) و (وعل) ، أسماء دواب ، وحاصل الأوزان کلها خمسه أقسام ، تختص الاسم ، ک- (فلس) و (حبر) و (طرد) و (أیل) و (عبق) و (عیب) والخماسی کله والرباعی ، ما عدا (فعللا) وغالب علیه ک- (أفعل) علی کلام الشیخ ، ومعتل الثلاثی ومضاعفه مثل (قیل) و (بیع) و (شدّ) و (مدّ) فهذان منصرفان ، ولا یؤثر فیهما الوزن ، ویختص بالفعل ک- (شمّر) و (ضرب) وغالب علیه کفعل الأمر نحو : (قم) و (اضرب) وسائر الأفعال التسعه الخماسیه التی فی أولها همزه وصل ، وما کان فی أوله أحد حروف نأیت ، فهذان ممتنعان ، وهما المراد هاهنا ، وامتناع الجر والتنوین للمشابهه بحصول علتین فرعیتین ، هذا مذهب الجمهور ، وقال صاحب التخمیر : (1) إن العله فی امتناعها کونه منقولا عن الفعل إلی العلمیه أو الوصفیه ، والحرکه حکایه لحرکه الفعل ، کقوله :

[61] نبئت أخوالی بنی یزید

... (2)

ص: 164

ولم یعتبر المشابهه ، وما لم یکن من فعل کأفعل و (أیدع) مشبه بالفعل ، مشترک بینهما ، نحو (فعّل) و (فعل) ، (فعّل) و (فعلل) مفتوح العین ومکسورها ومضمومهما ک- (ضرب) و (علم) و (صرف) و (دحرج) فصرفه الجمهور ، ومنعه عیسی بن عمر (1) ، إذا کان منقولا من فعل نحو (ضرب) من (ضرب یضرب) لأمر العسل محتجا بقوله :

[62] أنا ابن جلا وطلاع الثنایا

متی أضع العمامه تعرفونی (2)

ولم ینوّن (جلا) ، ولا حجه له لاحتمال أن یکون مضمنا ضمیرا ، فیکون جمله محکیه ، کقوله :

[63] نبئت أخوالی بنی یزید (3)

...

وفصل الفراء (4) ، فقال : إن اشتهر کون ذلک اللفظ فعلا منع

ص: 165

نحو (ضرب) (1) فإنه محتمل أن یکون اسما للعسل ، لکن الأشهر فعلیته وإن اشتهر کونه اسما صرف نحو (حجر) لأنه محتمل أن یکون فعلا من (حجر القاضی علیه) لکن الأشهر الاسمیه.

قوله : (أو یکون (2) أوله زیاده) یعنی الاسم المنقول ، واحترز بقوله : (زیاده) من أن تکون أصلیه ، ک- (نوفل) و (نهشل) فإنه منصرف.

قوله : (کزیادته) یعنی کزیاده الفعل ، وهی الهمزه ک- (أحمر) و (أحمد) ، والیاء ک- (یزید) والتاء ک- (تغلب) والنون ک- (نرجس) مسمی به ، قال ابن الحاجب : (3) هذا أولی من قول النحویین ، أو یکون غالبا علی الفعل لوجهین :

أحدهما : أنه رد إلی جهاله ، إذا لا تعرف کثرته علی الاسم إلا بعد الإحاطه بما وقع منه فی الأسماء والأفعال.

الثانی : أنا لو اعتبرنا الغلبه ، لزم أن یمنع (فاعل) فی الأسماء ، ویصرف (أفعل) فی الأسماء ، أما (فاعل) فلأنه فی الفعل أکثر من أن یحصر ک- (ضارب) و (قاتل) و (خاصم) وقاتل فی باب المفاعله ، وسافر فی غیرها ، ولم یوجد فی الاسم إلا قلیلا ک- (خاتم) و (عالم) و (طابق) و (طابع) و (دانق) (4) والمعلوم أنا لو سمینا ب- (خاتم) لصرف اتفاقا ، وأما أفعل (5) فلأنه

ص: 166

فی الأسماء أکثر منه فی الأفعال ، وهو معتبر فی منع الصرف ، فلو کان اعتباره لغلبته فی الفعل ، لم یمنع (أفعل) لغلبته ، فی الاسم والدلیل علی أن (أفعل) فی الاسم أکثر منه فی الأفعال ، أنه ما من فعل ثلاثی إلا وله أفعل اسما إما للتفضیل وإما لغیره وهو : [و 18] فی اللون والعیب ، وأفعل للأفعال لا یکون إلا فی بعض ما جاء فیه (فعل) بکسر العین ، یعنی أن فعل الماضی بعض مضارعه علی أفعل ک- (شربت) (أشرب) و (علمت أعلم) وبعضه لا یأتی علی أفعل ک- (وثق) و (ونق) وقال فی غیر ذلک قلیل ، یعنی مفتوح العین فی الماضی والمستقبل ، وذلک فیما عینه أو لامه حرف حلق نحو (جهزت أجهز) و (سلخت أسلخ) وفی بعض النسخ (فعل) بفتح العین ، ومراده لا یکون أفعل فی الفعل ، إلا لتعدیه أو بمعنی فعل ک- (نکر) و (أنکر) و (قشع) الغیم (أقشع) قال : ویجیء أفعل ماضیا للأفعال من غیر فعل ثلاثی قلیلا ک- (أشحم) و (ألحم) و (أشمر) و (أشکل) وغیر ذلک مما همزته للصیروره ، ویقابله فی القله وقوع أفعل فی الأسماء من غیر ذلک فعل ، ک- (أجدل) و (أخیل) و (أفعی) و (أرنب) (1) و (أفکل) (2) و (أیدع) (3) وغیر ذلک فثبت أن أفعل فی الاسم اکثر منه فی الفعل فلم یصدق قولهم : یغلب فی الفعل ، وقد اعتبر اتفاقا انته (4)

ص: 167

والجواب علی الوجه الأول معارضه وتحقیق ، أما المعارضه فنقول : قولک (وشرطه أن یختص بالفعل) رد إلی جهاله ، إذ لا یعرف اختصاصه إلا بعد الإحاطه ، فما أجاب فی المختص ، فهو جوابنا فی الغالب. وأما التحقیق فقال نجم الدین : (1) إنه یمکن معرفه ذلک لا بالإحاطه بل بمجرد کون ذلک الوزن قیاسا فی أحدهما دون الآخر کما یعرف مثلا أن أفعل فی الفعل قیاس فی الأمرین بفعل الکثیر الغالب ، ک- (أذهب) و (أحمد) و (أسمع) و (أعلم) و (أرحم) وغیر ذلک ، ولیس فی الاسم قیاس فی شیء ، ک- (أصبع) وإنما اشترط فی وزن الفعل تصدره بالزیاده المذکوره لکونها قیاسیه فی جمیع الأفعال المنصرفه دون الأسماء إذ لا فعل منصرف إلا وله مضارع لا یخلو من الزیاده فی أوله ، ولا عبره بغیر المنصرف لقلته ، فصارت هذه الزیاده [لاطرادها](2) فی جمیع الأفعال دون الأسماء أشدّ اختصاصا بالفعل ، فجری الوزن وإن کان مشترکا کأفعل إلی جانب الفعل حتی صح أن یقال هو وزن الفعل (3) ، وأما الجواب علی الوجه الثانی ، أما فاعل فلا جواب علیه ، وإما أفعل ، فلا نسلم غلبته فی الاسم بل هو فی الفعل أکثر ، والدلیل علی ذلک وجوه : أحدها نقض لقوله : إن أفعل لم یجئ فعلا مضارعا ، إلا فی بعض ما جاء فیه (فعل) ، بما اختاره من مذهب البصریین (4) ، أن أفعل التعجب فعل یبنی مما یبنی منه اسم التفضیل ، فإذا هما سواء فی بناء أفعل منهما جمیعا ، واختص أفعل الفعلی علی الاسمی

ص: 168

بمجیئه فی بعض الأفعال الثلاثیه ک- (أخرج) و (أذهب) فکان أغلب.

الثانی : أن الزیاده فی الفعل لا تکون إلا لمعنی ، وفی الأسماء قد تکون لمعنی ک- (أحمر) و (أفضل) وقد لا تکون ک- (أرنب) وبابه ، فصارت بالفعل أخص وأغلب ، لأن أصل الزیادات أن تکون لمعنی.

الثالث : أن کل فعل متصرف ، یستدعی حروف المضارعه ، ومن جملتها الهمزه ، ولیس کذلک الاسم ، فکان أفعل أغلب علی الفعل من الاسم.

الرابع : قاله صاحب التخمیر : (1) إن ما کان من أفعل صفه فهو منقول عن الفعل ، فحینئذ لا یبقی إلا (أرنب) وبابه ، وهو قلیل مغلوب ، قال والدی : حرس الله مهجته : وفی عباره الشیخ تداخل ، حیث قال : أو یکون فی أوله زیاده ، لأن کثیرا من المختص فی أوله زیاده کزیاده الفعل نحو :

(یدحرج) وغیره ، فیکون فیها تکرر وتجوز بوضع العام للخاص [ظ 18] ولا فائده تحته.

قوله : (غیر قابل للتاء) وذلک لأنه بقبوله التاء یخرج عن شبه الفعل ، لأن الفعل لا تلحقه هذه التاء ، لأنها تجره إلی جانب الاسم لاختصاصها بالاسم ، کما جرت الزیاده المصدره الوزن إلی جانب الفعل ، وغلب جر التاء ، لأن الوزن لا یختص بالاسم بخلاف التاء ، فامتنع (أحمر) لعدم قبوله التاء (2) ، لأنه یقال فی مؤنثه ، (حمراء) لا (أحمره) وانصرف (یعمل) و (أرمل) مع بقاء الوصف والوزن ، لقبوله التاء ، فی قولهم : (3) (جمل یعمل) (4) و (ناقه

ص: 169

یعمله) فإن سمی بهما منع من الصرف ، لعدم دخول التاء بعد التسمیه ، وأما لحوق التاء فی (أسود) للحیه ، مع أن (أسود) غیر منصرف ، فالبصریون ینکرون ذلک ، وإن سلم ذلک فلحوقها عارض بسبب غلبه هذا اللفظ فی الأسماء ، والأصل أن یقال فی مؤنثه (سوداء).

وأعلم أنه إذا لحق الصیغه المختصه بالفعل والغالبه علیه تعیین ، فإما أن یکون التعیین فیها نفسها أو فی حرف المضارعه ، عند من یعتبر أن یکون أول الوزن زیاده مثل حروف المضارعه ، إن کان فی حرف المضارعه بقی ممنوعا ک- (هراق) فی (أراق) وإن کان فی الصیغه ، فإن بقی حرف المضارعه بقی ممنوعا ، سواء کان محذوف الفاء ، نحو (یعد) و (یهب) أو العین نحو (لم یقل) و (لم یبع) أو اللام ، نحو (لم یخش) و (لم یغز) و (لم یرم) ، لأن حروف المضارعه تخبر عن الفعل وتدل علیه ، وکذلک (عد) و (قل) ، لأن أصله الهمزه لو لم یتحرک ما بعد حرف المضارعه ، إلا أنک إذا سمیت بهذه رددت المحذوف لزوال الجازم ، لأن الأسماء لا جزم فیها (1) ، وإن لم یبق حرف المضارعه ولا همزه الوصل ک- (قیل) و (بیع) و (بوع) ، و (ردّ) و (شدّ) کان مصروفا لزوال حرف المضارعه.

قوله : (وما فیه علمیه مؤثره ، إذا نکر صرف) یحترز بالمؤثره من أن لا تؤثّر ، وذلک فی ألفی التأنیث ، و (مساجد) فإنه لا أثر للعلمیه مع هذه لاستقلالها عنها بالجمعیه والتأنیث اللازم ، وکلامه لا یطرد إلا علی رأی

ص: 170

الأخفش (1) دون رأی سیبویه ، لأن (أحمر) إذا سمی به فالعلمیه مؤثره ، فإذا نکر لم یصرف علی رأی سیبویه (2) وقد قال : ما فیه علمیه مؤثره إذا نکر صرف ، وجمله الأسماء الممتنعه ، أربعه عشر ، والعلمیه معها علی ثلاثه أقسام ، لا مؤثره ولا شرط وذلک فی ألفی التأنیث ، ونهایه الجمع علی اختیار الشیخ ، ومؤثره هی غیر شرط ، وذلک فی ثلاثه ، وزن الفعل ، صفه ک- (أحمر) ، و (فعلان) (فعلی) ک- (سکران) (سکری) وما جاء فیه العدل والصفه ک- (أحاد) و (أخر) غیر مسمی بهن ومؤثره وشرط وذلک فی تسعه : التأنیث بالتاء والمعنوی ، وألفی التکسیر ، والإلحاق ، ک- (قبعثری) و (علقی) لأن ألفهما مشبهه بألف التأنیث ، من حیث إنهما ألفان مزیدان فی آخر الکلمه ، لا أصل لهما ، وإنما اشترطت العلمیه فیهما دون ألفی التأنیث ، لأن ألفیهما تنقلبان فی التصغیر یاءین وتحذف ألف التکبیر فی جمع التکسیر من غیر عوض بخلاف ألف التأنیث ، والعجمه ، والترکیب ، والعدل الحقیقی والتقدیری إذا سمی بهما ، ووزن الفعل اسما ، وفعلان اسما ، وما سمی بالجمع ، علی مذهب أبی علی الفارسی (3) ، لأن أحد علتیه عنده العلمیه.

قوله : (لما تبین من أنها لا تجامع مع مؤثره ، إلا ما هی شرط فیه [إلا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا یکون إلا أحدهما ،

ص: 171

فإذا نکّر بقی بلا سبب أو علی سبب واحد](1) تعلیل لصرفه ، وتمام التعلیل ، فإذا نکر بقی بلا سبب ، و (مؤثره) حال ، ومفعول تجامع (ما) ، ویعنی ب- (ما هی شرط فیه) التأنیث بالتاء لفظا أو تقدیرا ، والعجمه والترکیب ، والألف [و 19] والنون فإذا زالت العلمیه زالت سائر العلل لزوالها ، لأنها شرط فیها کلها (2).

قوله : (وخالف سیبویه (3) الأخفش فی مثل أحمر علما (4) ثم نکر ، اعتبارا للصفه بعد التنکیر) یعنی ما کان ممتنعا قبل التسمیه (5) ، ما خلا ألفی التأنیث ، فلم یقل أحد بصرفها منکرا.

وقوله : (اعتبارا) مصدر ل- (خالف) ، والذی وقع فیه الخلاف أربع مسائل : وزن صفه ، و (فعلان فعلی) صفه ، والعدل صفه ، ومنتهی الجمع صفه ، کل هذه ممتنعه قبل التسمیه وإذا سمی بها امتنعت ، وأما إذا نکرت بعد التسمیه ، فسیبویه (6) والجمهور یمنعونها لشبه الأصل ، وحجتهم السماع والقیاس ، أما السماع : فما روی أبو زید عن بعض الهذلیین :کیف تقول لرجل له (عشرون عبدا) کلهم اسمه (أحمر)؟ فقال له : (عشرون أحمر) ، فقال : وإن کان اسم کل واحد (أحمد) فقال : (عشرون أحمدا) ، وأما القیاس فهو أن شبه العله عله فی منع الصرف ، ک- (سراویل)

ص: 172

لشبه الجمع ، والألف والنون والترکیب لشبه تاء التأنیث ، وغیر ذلک ، وذهب الأخفش (1) وروی عن المبرد (2) إلی صرفه لأن الصفه قد زالت لزوال العلمیه. وقال الفراء (3) فی (أحمر) وبابه : إذا سمی رجل فیه حمره ب- (أحمر) أو ب- (أسود) امتنع منکرا ، وإن لم ، انصرف ، وروی عن الفارسی والجرجانی (4) جواز الوجهین ، قالا : لأن أفعل حین سمّت به العرب ، اعتبرت الوصفیه تاره والاسمیه أخری کقوله :

[64] أتانی وعید الحوص من آل جعفر

فیا عبد قیس لو نهیت الأحاوصا (5)

قوله : (ولا یلزمه باب حاتم) یعنی لا یلزم سیبویه ، ما ألزمه الأخفش (6) حیث قال : إذا کنت تعتبر الأصل بعد زواله فامنع (حاتما) وبابه ک- (ضارب) إذا سمی به الوصف والعلمیه ، لأن أصله الوصف ، فأجاب المصنف (7) عن سیبویه بأن لا تعتبر الوصفیه إلا بعد زوال العلمیه لتضادهما ، لأن العلمیه لواحد بعینه ، والوصفیه لواحد من امته ،

ص: 173

فإن أردت اعتبار الوصفیه مع العلمیه فقد نفیتها ، وإن أردت بعد التنکیر فلیس فیه إلا الوصف فقط ، والعله الواحده لا تمنع ، بخلاف (أحمر) فإن فیه بعد زوال العلمیه الوزن والوصف.

قوله : (فی حکم واحد [لما یلزم من اعتبار المتضادین](1)) یحترز من حکم اعتبار المتضادین فی حکمین ، فإنه جائز ، کما ذکر سیبویه فی (أحمر) اعتبارا لحاله التعریف والتنکیر کقوله :

[65] أتانی وعید الحوص من آل جعفر

فیا عبد قیس لو نهیت الأحاوصا (2)

فإنه عند اعتبار الوصفیه فی (أحوص) اسم رجل جمعه علی (حوص) ک- (حمر) فی أحمر ، وعند اعتبار الاسمیه جمعه علی (أحاوص) ک- (أحمد) و (أحامد).

قوله : (وجمیع الباب باللام ، أو الإضافه ینجر بالکسره) یعنی باب غیر المنصرف مطلقا ، نحو (الأحمر) و (أحمرکم) لا خلاف فی جره بالکسره إذا دخله الألف واللام ، أو الإضافه ، وإنما الخلاف ، هل یکون منصرفا

ص: 174

أم لا؟ فالفارسی (1) یوافق (2) ، والجرجانی وغیره صرفوه (3) ، والمانع من دخول التنوین [و](4) الألف واللام والإضافه ، وحجتهم أن اللام والإضافه تحدثان فی الاسم معنی لا یکون فی الفعل ، وهو التعریف ، فیزول شبه الفعل ، ویعود الاسم إلی أصله ، واختاره صاحب البرود وسیبویه (5) ، وکثیر من النحاه منعوه ، لأن علامه الصرف عندهم التنوین وحده ، لأن اللام والإضافه لا یزیلان شبه الفعل من الأسماء ، وبعضهم فصل [ظ 19] فقال : إن کان أحد علتیه العلمیه ، صرف ک- (إبراهیم) و (أحمد) وإلا منع ، ک- (مساجد) و (أحمر) واختاره رکن الدین (6) وأما تصغیر هذا الباب ، فإن أزال سببا صرف ک- (عمر) وإن لم یزل ک- (زینب) منع وحصل بتصغیره عله منع الصرف کتصغیر (خیر) و (شر) فإنک تقول : (أخیر) و (أشیر) فحذفت من تصغیر هذه الأوزان عله مانعه ، وهی الوزن ، فیمتنع ، وبعضهم صرفها ، لأن حدوث هذه العله عارض ، والذی یزول بالتصغیر العدل والجمع ، وما فیه ألف الإلحاق والتکسیر علما ووزن الفعل المختص ک- (شّمر) و (ضرّب) ، والذی لا یزوال الوصف والعلمیه والتأنیث والعجمه ووزن الفعل الذی فی أوّله زیاده کزیادته والترکیب ما فیه الألف والنون علما مع غیره ما لم ینقلب ک- (سلیطین) فإنه یصرف ،

ص: 175

وبعضهم ذهب إلی أن التصغیر یزیل العلمیه (1).

ص: 176

ولا المشبهتین ب- (لیس) وخبر (لا) التی لنفی الجنس (1).

وأجاز بعضهم جعل الفعل فاعلا من غیر حرف مصدر ، نحو : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ)(1) وقوله :

[67] وما راعنی إلا یسیر بشرطه

وعهدی به قینا یفش بکیر (2)

وقوله :

[68] وما ضر تغلب وائل أهجوتها

أم بلت حیث تناطح البحران (3)

قوله : (وشبهه إلیه) وهی المشتقات (4) ، وما تؤول بها من الجوامد ، والمصادر ، وأسماء الأفعال ، [و 20] والحروف والظروف.

ص: 179

قوله : (وقدّم علیه) یخرج عنه المبتدأ الذی خبره فعله ، نحو : (زید قام) ، وإنما وجب تقدیمه للإلباس بالمبتدأ ، وأجاز تأخره الکوفیون مطلقا (1) ، وأجازه الکسائی (2) حیث لا یلتبس بالمبتدأ ، نحو أن یکون نکره ، أو مثنی ، أو مجموعا ، نحو : (رجل قام) و (الزیدان قام) و (والزیدون قام) (3).

قوله : (علی جهه قیامه به) یعنی علی جهه قیام الفعل بالفاعل ، فضمیر (قیامه) راجع إلی الفعل ، وضمیر (به) راجع إلی الفاعل ، ویخرج مفعول ما لم یسم فاعله (4) ، نحو : (ضرب زید) فإن (زیدا) أسند إلیه الفعل وقدّم علیه ، لکن لا من جهه قیامه به ، لأن الفعل هو التأثیر ، والتأثیر لا یکون قائما بالمفعول بل بالفاعل ، وهذا اختیار الشیخ (5) ، والزمخشری (6) وعبد القاهر (7) یعدّانه من جمله الفاعل اصطلاحا لا معنویا ، فلا یحترزان عنه. وإنما لم یقل : قائما به ، لیدخل الفاعل الحقیقی ، نحو (قام زید) ، (وبعد زید) أی قرب مکانه ، وبعد مکانه (8) ، لأن المراد قرب المحل لا الجثه ، والمجاز نحو (مات زید) و (ما قام عمرو) و (سقط الجدار) ، ویرد علی الحد سؤال ، وهو أن یقال : ما قصد فی قوله : (ما أسند الفعل) هل اللغوی أو الاصطلاحی ، فإن قصد اللغوی فهو خطأ ، لقوله : (أو شبهه) ولا شبه له ،

ص: 180

فلا یحتاج إلی قوله : (أو شبه) وإن قصد الاصطلاحی فی ک- (ضرب) و (قام) لم یخرج مفعول ما لم یسم فاعله ، بقوله : (علی جهه قیامه به) لا نه غیر قائم بالفاعل ، لأن قولک (ضرب زید) ، اللفظ للمتکلم دون زید ولکن قد أسند إلی (زید) والجواب : أن مراد الشیخ مدلول الفعل الاصطلاحی والضمیر فی (قیامه) یعود إلی ذلک المدلول ، ذکره رکن الدین (1).

قوله : (مثل قام زید) هذا مثال إسناد الفعل ، وقوله : (زید قائم أبوه) هذا مثال إسناد شبهه.

قوله : (والأصل أن یلی فعله) معناه أن مرتبه الفاعل بعد فعله بلا فصل ، لأنه أحد جزئی الجمله ، قدم علیه الفعل ، لئلا یلتبس بالمبتدأ ، أو لأنه کالجزء منه ، ودلیل ذلک تسکین آخر الفعل له نحو : (2) (ضربت) ، وتأنیثه مع أن الأفعال مذکره ، وإعراب الفعل بعد الفاعل فی (یضربون) وأخواته ، والإعراب إنما یکون علی الآخر إن کان بالحرکه ، وعقیب الآخر إن کان بالحرف ، والنسبه إلیه ، نحو (کنتی) ، والنسبه إلی المرکبات ، إنما هی فی الأول فقط.

قوله : (فلذلک جاز «ضرب غلامه زید») یعنی لما کان أصله أن یلی فعله ، جاز أن یقال هذا المثال ، وإن کان ظاهره عود الضمیر إلی غیر مذکور ، لما کان رتبته التقدیم ، وإن تأخر لفظا.

قوله : وامتنع (ضرب غلامه زیدا) لما کان الفاعل فی رتبته لفظا ومعنی والضمیر المتصل به عائد علی زید وهو متأخر لفظا ورتبه ولا بد

ص: 181

فیما یرجع إلیه الضمیر فاعلا کان أو مفعولا من أن یتقدم لفظا ورتبه ، نحو (ضرب غلامه زید) ، فأما المتأخر لفظا ورتبه ، وهو قوله : وامتنع (ضرب غلامه زیدا) فمنع من ذلک البصریون ، لعود الضمیر علی غیر مذکور ، وأجازها الأخفش (1) وابن جنی (2) محتجین بقوله :

[69] جزی ربه عنی عدیّ بن حاتم

... (3)

قال نجم الدین : والأولی تجویز ذلک علی قله (4).

قوله : (وإذا انتفی الإعراب لفظا فیهما والقرینه) انتصاب (لفظا) تمییز ، أی انتفی لفظ الإعراب (5) فیهما ، والقرینه انتصاب (لفظا) لا تقدیره ، یعنی أن الفاعل یلی فعله ، ولیس بواجب ، وقد یعرض [ما](6) یوجب تقدیمه ، وأشیاء توجب تأخیره ، وبدأ بالموجبه للتقدیم ، لأنها أقرب

ص: 182

[و 20] إلی الأصل ، وهی أربعه :

الأول : اللبس ، وهو حیث ینبغی الإعراب فیهما ، والقرینه أی فی الفاعل والمفعول ، وفی قوله : (فیهما) (1) ، إضمار ، لأنه لم یتقدم للمفعول ذکر ، وجوابه أن المفعول من لازمه ، فکأنه قد تقدم ذکره ، مثال انتفاء الإعراب والقرینه فیهما (ضرب موسی عیسی) فإن الإعراب منتف فیهما لفظا ، والقرینه أیضا منتفیه ، لأنها علی ضربین ؛ لفظیه ، نحو : (وضربت الحبلی موسی) ومعنویه ، وهی حالیه نحو (ضربت هذه هذه) ، مشیرا إلیهما وعقلیه نحو : (أکل موسی الکمثری).

واحترز بقوله (وإذا انتفی الإعراب لفظا فیهما ، والقرینه) من أن توجد نحو : (أکل زید أخیرا) (2) أو أحدهما نحو (ضرب زید عمرا) ، و (أکل موسی الکمثری) ، فإن فی هذه لا یجب فیها تقدیم الفاعل لأن اللبس منتف فیها.

الثانی قوله : (أو کان مضمرا متصلا) یعنی الفاعل ، نحو (ضربت زیدا) لأنه لو أخرّ لانفصل ، وهو لا یسوغ إلا لتعذر الاتصال ، واحترز بالمضمر من الظاهر ، وبالمتصل من المنفصل ، نحو (ما ضربنی إلا أنت) فإنه لا یجب

ص: 183

فیه تقدیم الفاعل ، ومراده إذا کان بعد الفعل ، فأما قبله ، فیجوز (زیدا ضربت).

الثالث : قوله : (أو وقع مفعوله بعد إلا) أی مفعول الفاعل ، نحو (ما ضرب زید إلا عمرا) وإنما وجب تقدیمه ، لأن المراد به حصر الفاعل علی المفعول ، فلو أخرّ لانعکس ، فأما إذا قدمته مع (إلا) علی الفاعل ، نحو (ما ضرب إلا عمرا زید) ففیه خلاف ، أجازه الکسائی (1) والفراء (2) واحتجوا بقوله :

[70] ...

وتغرس إلا فی منابتها النخل (3)

وضابط هذا الحصر ، قال نجم الدین : (4) إنک إذا ذکرت قبل أداه الاستثناء معمولا خاصا للعامل فیما بعدها ، وجب أن یکون مما لذلک المتقدم من الفاعلیه والمفعولیه والحالیه ، أو غیر ذلک محصورا فی المتأخر ، وما لذلک المتأخر من تلک المعانی باقیا علی الاحتمال لم یدخل الخصوص ولا العموم ، کما إذا قلت (ما ضرب زید إلا عمروا) ف-

ص: 184

ضاربیه زید محصوره فی (عمرو) مضروبیه عمرو یجوز أن تکون لغیر زید وبالعکس ، لو قلت (ما ضرب عمرا إلا زید) فمضروبیه (عمرو) کلها مقصوره علی (زید) وضاربیه زید یجوز أن تکون لغیر عمرو ، وکذا فی (ما جاء زید إلا راکبا) فمجیء زید محصور علی الرکوب وحاله الرکوب ، یجوز أن تکون لغیر زید (1).

الرابع قوله : (أو ومعناها [وجب تقدیمه]) (2) وهی إنما ، لأنهما مفیدتان الحصر ، نحو (إنما ضرب زید عمرا) لأن المراد حصر الفاعل علی المفعول ، کما فی إلا فلو قدم لانعکس ، وبینهما فرق ، لأن المحصور لا ینفک عن المحصور علیه ، فی (إنما) بخلاف (إلا) ، فإنها تتوسط بینهما ، وفی عبارته إبهام ، لأنها تعطی أنه یجب تقدیم الفاعل إذا وقع المفعول عقب (إلا) ولیس تحب إلا إذا کان الفاعل الذی وهو عقیب إنما ، هو مراد الشیخ (3) لکنه من أخذه بالعباره.

قوله : (وإذا اتصل به ضمیر مفعول) یعنی بالفاعل هذه الوجوه التی یجب تأخیره فیها ، الأول : حیث یتصل به ، أی بالفاعل ضمیر مفعول ، نحو : (ضرب زیدا غلامه) لأنه لو قدم الضمیر لعاد إلی متأخر لفظا ورتبه ، یرد علیه (ضرب زید عمرا وغلامهما بکرا) فلو قال (مفعوله) سلم.

الثانی : قوله : (أو وقع بعد إلا) یعنی أو وقع الفاعل بعد (إلا) نحو : (ما ضرب عمرا إلا زید) وإنما وجب تأخیره (4) لأن المراد حصر المفعول علی

ص: 185

الفاعل ، فلو قدم لانعکس (1) ، فأما لو قدمت الفاعل مع إلا ، فقلت : (ما ضرب إلا زید عمرا) منعها البصریون (2) [و 21] والمصنف وأجازها الکسائی (3) والفراء وجماعه واحتجوا بقوله :

[71] ما عاب إلا لئیم فعل ذی کرم

ولا جفا قط إلا جبأ بطلا (4)

وقوله :

[72] ...

وهل یعذب إلا الله بالنار (5)

علی تقدیر : (عاب) و (هجا) و (یعذب) ، وقدم الکلام بدون المفعول.

الثالث قوله : (أو معناها) وهی (إنما) نحو : (إنما ضرب عمرا زید) فلو قدم الفاعل لانعکس أیضا ، وفی عبارته هذه ما فی الأولی من الإبهام.

الرابع قوله : (أو اتصل مفعوله وهو غیر متصل [به](6) وجب

ص: 186

تأخیره) یعنی مفعول الفاعل ، والفاعل غیر متصل ، فالاسم ظاهر ، أو منفصل ، بعد إلا نحو (ضربنی زید وما ضربنی إلا أنت) لأنک لو قدمت الفاعل لانفصل الضمیر المفعول وهو لا یسوغ ، واحترز بقوله : (وهو غیر متصل) من أن یتصل الفاعل نحو (ضربنی) فإنه یجب تقدیمه علی المفعول.

قوله : (وقد یحذف الفعل) أتی ب- (قد) تنبیها علی أن الأصل عدم الحذف ، لأنه أحد جزئیّ الجمله ، والحذف قد یکون بالنسبه إلی الفعل ، وإلی الفاعل ، وإلیهما معا.

قوله : (لقیام قرینه) یعنی أنه لا یحذف شیء من الأشیاء إلا لقرینه ، جائزا کان أو واجبا (1).

قوله : (جوازا) نصب علی المصدر ، من (یحذف) ، أی یحذف حذفا جوازا ، وکذلک (وجوبا) ، ومراده : إن حذفنا الفعل جوازا ووجوبا ، فالجواز حیث لا یمنع من اللفظ مانع ، وهو قرینه حالیه ، کقولک لقوم محدقین إلی الهلال : (الهلال والله) ، أی ظهر أو بدا ، ویحتمل أن یکون (الهلال) خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ خبره محذوف ، ومقالیه فی جواب نفی ، أو استفهام ، أو کلام یشعر به ، فالنفی قولک : بلی زید ، لمن قال : (ما قام أحد) ، والاستفهام ، (زید) لمن قال : (هل قام أحد)؟ واعترض نجم الدین (2).

قوله : (زید لمن قال : من قام)؟ بأن الظاهر أنه مبتدأ لوجهین ، أحدهما : أن الأولی فی الجواب مطابقه السؤال ، وهو من قام؟

ص: 187

الثانی : أن السؤال عن القائم ، لا عن الفعل ، فالأهم ، تقدم المسؤول عنه ، فالأولی فی المثال (إن لا حظیه فلا ألیه) بالرفع أی إلا یکن لک حظّیه من النساء ، فإنی لا ألیه ، أی غیر مقصره فیما تحظی به النساء عند أزواجهن من الخدمه والتصنع (1) ، و (کان) تامه أو ناقصه ، و (لا) لنفی الجنس ، أو بمعنی (لیس) ، وکلا التقدیرین ضعیف لأن شرط الجنسیه هنا التکریر والتی بمعنی (لیس) عملها ضعیف ، وروی النصب فیهما علی تقدیر (إن لا أکن حظیه ، فلا أکن ألیه) و (کان) ناقصه ، والکلام المشعر به قوله : (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ)(2) علی بیانه لما لم یسم فاعله ، کأن قائلا قال من یسبحه؟ فقال رجال ، ولا یصح أن یکون رجال فاعلین لیسبح ، لأن یؤدی إلی أن یکونوا مسبحین (3).

ص: 188

قوله : (و...

[73] لیبک یزید ضارع (1)لخصومه

...

کأن قائلا قال من یبکیه؟ فقیل ضارع وهو الذلیل ، والمختبط أصله المتعرض للسؤال من غیر وسیله ، والطوائح : المهالک.

والبیت للحارث بن نهیک ، وقیل ضارع فاعل لیبک ، ویزید منادی ، ورجال مبتدأ ، وحذف الفعل جائز إذا لم یذکر المفعول مع الفاعل ، فأما إذا ذکر نحو (زید عمرا) ، جواب فی نحو (هل ضرب أحد أحدا) فمنعها سیبویه (2) ، لأن الحذف یجوز فیضعف ، وتعدد عمله یشعر بقوته ، وأجازها غیره.

قوله : (ووجوبا) وذلک حیث یمنع من اللفظ به مانع وهو کل موضوع دخل فیه ما یختص بالفعل من حرف شرط أو غیره علی الاسم ، وفسر

ص: 189

بفعل متاخر وذلک نحو (إن) ، و (لو) و (إذا) و (هل) علی کلام البصریین (1). [ظ 21]

قوله : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ)(2) تقدیره : إن استجارک أحد ؛ لأن حرف الشرط لا یدخل إلا علی فعل ظاهر أو مقدر ، ولکن حذف لدلاله الثانی علیه ، لأنهم لا یجمعون بین المفسّر والمفسّر.

وقوله : (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ)(3) وقولهم : (لو ذات سوار لطمتنی) (4) و (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(5) و (هل زید قام)؟ وقال الجرمی ارتفع ما بعد هذه علی الابتداء وما بعدها الخبر (6) وروی عن سیبویه تجویز الابتداء والفاعل (7).

قوله : (ویحذفان معا) یعنی الفعل والفاعل ، أما حذف الفاعل وحده ، فمنعه البصریون (8) والفراء (9) مطلقا ، ما خلا فاعل المصدر ، والمفرغ ،

ص: 190

نحو (ما قام وقعد إلا زید) و (ما قام وقعد إلا أنت) وأجازه الکسائی مطلقا (1) کما أجازه فی التنازع نحو (وَلَقَدْ جاءَکَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِینَ)(2) أی شیء وقوله :

[74] إذا اکتحلت عینی بعینک مسها

بخیر وجلّی غمره عن فؤادیا (3)

أی الاکتحال ، وأما حذفهما (4) معا وذلک من حصول قرینه ، کقولک (أقام زید) و (أزید قام) نقول نعم ، تقدیره ، نعم قام زید ، ونعم زید قام ، فلولا ما تقدم من القرینه لم تکن نعم مفیده ، لأنه حرف لا یفید إلا مع جمله فعلیه ، أو اسمیه (5) ، وینبغی أن یکون المقدر بعدها مطابقا لقرینه الاسمیه أو الفعلیه ، لأن الأولی مطابقه الجواب للسؤال.

ص: 191

[76] کساک ولم تستکسه فاشکرن له

أخ لک یعطیک الجزیل وناصر (1)

والتاء الزائده علی الثلاثه ، فقیل لا یجوز ، وقیل یجوز : لوروده فی الجار والمجرور نحو (کما صلیت وبارکت ، وترحمت ، وتحننت ، وسلمت علی إبراهیم) (2) ولیدخل بأکثر المعمولات والثلاثه ، نحو : (أعطیت وکسوت زیدا جیبه) و (أعلمت وأنبأت زیدا عمرا قائما) وفیه مذاهب ، أجازه المازنی وغیره مطلقا ، ومنهم من منعه ، وأجازه الجرمی (3) فی الاثنین دون الثلاثه ، لأنه لم یسمع فی الثلاثه ، وباب التنازع خارج عن القیاس.

قوله : (ظاهرا) یحترز من المضمر فإنه لا یصح فیه التنازع ، وهو ضعیف ، لأن ظاهر کلامه المنع فی المضمر مطلقا ، وأنت تقول : إن کان المضمر متصلا ، فهو معمول لما اتصل به لأنه کالجزء منه ولا تنازع فیه ، مرفوعا کان ، أو منصوبا أو مجرورا ، وإن کان منفصلا فإن کان منصوبا أو مجرورا ، منصوب المحل جاز فیه التنازع (4) ، نحو (ما ضربت وأکرمت إلا إیاک) و (ما قمت وقعدت إلا بک) وإن کان مرفوعا ، نحو (ما قام وقعد إلا أنا) وأجازه بعضهم ، ومنعه الأکثر ، واختاره المصنف (5) ، لأن من شرط

ص: 193

التنازع الإضمار فی الملغی ضمیرا یعود إلی التنازع سواء أعملت الثانی أو الأول ، وأنت فی هذه الصوره ، إن أعملت أضمرت الفاعل مع إلا قلت : (ما قام إلا أنا ، وقعد إلا أنا) بقی الضمیر منفصلا کالمتنازع ؛ لأنه لا یصح الاتصال مع بقاء إلا ، واقتضاء کل واحد من العاملین معمولا وحده ، ولا یصح التنازع إلا فی معمول واحد ، وإن أضمرت مع حذفها ، تعین لفظ المسأله ، ومعناها مثاله : (ما قمت وقعد إلا أنا) أو (ما قام وقعدت إلا أنا) أما اللفظ فلأن [و 22] من شرط الاستثناء أن یکون من متعدد لفظا أو تقدیرا ، ولا متعدد فی هذه الصوره ، لا لفظا ولا تقدیرا ، وأما المعنی ، فلأن القیام والقعود یصیران منفیین عنه بعد ما کانا مثبتین قبل الاستثناء وشرط باب التنازع أن لا یختلف المعنی بالإضمار فی الملغی (1) وإذا بطل تنازع فی هذا وأمثاله ، کان (إلا أنا) فاعل ، وحذف الفاعل الأول لدلاله الثانی علیه (2) ولکن لأی الفعلین یکون الموجود فاعلا ، فقیل للثانی لجوازه ، وقیل للأول ، لأن من حق الدلیل أن یتقدم علی المدلول ، وکذلک الظاهر الواقع هذا الموقع نحو : (ما قام وقعد إلا زید) ، حکمه حکم (ما قام وقعد إلا أنت).

قوله : (بعدهما) قال نجم الدین : (3) لا حاجه إلیه ، لأنهما یتنازعان ما هو قبلهما إذا کان منصوبا نحو : (زیدا ضربت وقتلت) و (إیاک ضربت وأکرمت) انته.

ص: 194

وفیه تفصیل : إن تأخر المعمول [علی](1) العاملین صح التنازع ، وإن توسط بینهما فقال جمهور النحاه : (2) إنه معمول للمتقدم ، ولا یصح فیه التنازع ، لأنه یلزم اعتبار الضعیف مع وجود القوی ، وأجازه الفارسی (3) لأن الفعل المتصرف یجوز أن یعمل فیما قبله ، إذا لم یمنع مانع ، وإن تقدم علیها معا ، فالأکثر منعوا ، وأجاز نجم الدین (4) وغیره التنازع ، وفرقوا بین المتوسط وبینه ، بأنهما قد انحطت رتبتهما معا ، فلا مانع من اعتبار الأضعف مع الضعیف ، کما أجاز اعتبار القوی مع الأقوی ، حیث یتأخر وصح فی کلام الشیخ إبهامات : هی أنه لا یصح إلا فی الفعلین لا غیره ، ولا یصح فی المشتقات ، ولا یکون إلا ظاهرا فقط ، ولا یکون إلا واحدا ولا یکون إلا بعدهما ، وفی کل منهما یجوز خلاف ما ذکره.

وقد ذکرت للتنازع شروط سته ، ثلاثه ترجع إلی العاملین وثلاثه إلی المعمولین ، أما التی ترجع إلی العاملین ، فالأول صلاحیتهما جمیعا للعمل فی التنازع ، خرج ما لا یصح إما لأن أحدهما لازم کقولک (قام زید) و (ضربت عمرا) فإن (قام) لا تستدعی مفعولا ، أو للتأکید نحو (قام قام زید) أو لتغییر المعنی ، کقولک (سقیتها وعلفتها تبنا) (5) ، وقوله :

[77] ...

کفانی ولم أطلب قلیل من المال (6)

ص: 195

الثانی : أن لا یمنع مانع من توجهه إلیه ، وهو حیث لا یتصرف فی معموله بتقدیم ، ولا تأخیر ، ولا فصل ، کالتعجب ، و (نعم) و (بئس) و (إنّ) وأخواتها ، لا تقول : إنّ ثمّ تنازعا ، فی (ما أحسن وأکمل زیدا) لأنک إن أعملت الأول أدی إلی الفصل بین العامل ومعموله ، وإن أعملت الثانی أدی إلی إضمار المفعول قبل الذکر ، أو حذفه ، ولذلک لا یجوز (إنّ ولعل زیدا قائم) و (لا ضربت وإنّ زیدا قائم) لأنه لا یعمل ما قبلهما فیما بعدها ولا العکس.

الثالث : أن یکون بین العاملین ارتباط إما بعطف ک- (قام وقعد زید) أو بغیره ، نحو : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً)(1) فإن لم یکن ارتباط لم یصح ، نحو : (ضربت أکرمت زیدا).

وأما التی ترجع إلی المعمول ، فالأول : أن یکون المتنازع ظاهرا ، وقد تقدم فیه الخلاف ، وما عداه ضمیرا لغیر العامل راجعا إلی المتنازع ، ملفوظا به أو مقدرا ، یخرج من هذا الباب ما لا یصح إضماره ، کالحال ، والتمییز ،

ص: 196

وسائر النکرات التی لا یصح إضمارها أبدا ، ومن ذلک أن یکون فی المعمول ضمیر یعود علی مبتدأ ، أو موصول ، أو موصوف ، أو ذی حال لا یحذف عائدها ولا یغنی عنه عائد المعمول المتنازع ، نحو : (زیدا ضرب ثم أکرم أخاه) إذا طلبت إعمال أحدهما أضمرت فی الثانی ، وقلت (زید أضربه ثم أکرم أخاه) أو (زید اضرب ثم أکرمه أخاه) فأنت تطلب ضمیرین فإن جعلت هذا من [ظ 22] التنازع بقی المبتدأ بلا عائد ، وإن جعلته للمبتدأ بقی المتنازع بلا ضمیر ، فلا یصح هذا الباب ، وما جاء [نسبه](1) فی التنازع ، بل یکون من باب واحد ، فالمفعول الأول ، أو العائد ویجب إظهاره ، ولهذا منع الجمهور فی :

[78] ...

وعزه ممطول معنّی غریمها (2)

أن یکون من التنازع.

الثانی : أن یکون المعمول المتنازع بعد العاملین ، وقد تقدم فیه الخلاف.

الثالث : أن یکون المعمولان متحدین مثل (ضربنی زید وضربته) أو متماثلین نحو : (کان زید قائما ، وکان عمرو قائما) وفی هذا تفصیل ، وهو أن یقول : إن کان المعمولان متحدین جاز التنازع ، قیل (ضربنی زید وضربته) وإن کانا متغایرین ، فإن تماثلا مثل (کان زید قائما) ، و (کان عمرو قائما) فإن (قائما) متماثل فیهما ، فأجاز التنازع بعضهم ومنعه البعض (3) ، لأن تفسیر الشیء بما یماثله قلیل ، وهذا باب یجوّز ، فلا یجمع

ص: 197

بین تجویزین ، وقال بعضهم : إن طابق تثنیه وجمعا ، وتذکیرا ، أو تأنیثا جاز وإلا لم یجز ، وإن اختلفا لم یجز التنازع ، سواء اختلفا لفظا ، أو معنی ، نحو :(ضربت زیدا وضربت عمرا) أو معنی فقط نحو (ثنیت العطاء (1) وسکبت الغطاء (2)) الأول : للنار ، والثانی : للمکان وأجازه بعضهم فی المختلفین معنی.

قوله : (فقد یکون فی الفاعلیه مثل ضربنی وأکرمنی زید) ظاهر کلامه العموم فی الفاعل ، وسائر المرفوعات ، والأظهر أن لا یجوز إلا فی الفاعل ، أو مفعول ما لم یسم فاعله ، واسم کان وأخواتها ، وأما المبتدأ والخبر واسم ما ولا المشبهتین بلیس ، وخبر لا التی لنفی الجنس ، فلا یجوز.

قوله : (وفی المفعولیه ، مثاله : (ضربت وأکرمت زیدا) والظاهر هنا أیضا العموم ، ولیس کذلک ، وإنما یجوز فی المفعول المطلق ، وبه ، وفیه ، وفی غیرهما لا یجوز ، لضعف دلاله الفعل علیها ، ولامتناع الإضمار فی بعضها ، کالحال والتمییز.

قوله : (وفی الفاعلیه والمفعولیه مختلفین) وذلک حیث یطلبه العامل الأول فاعلا ، والثانی مفعولا أو العکس ، مثاله : (ضربنی وأکرمت زیدا) و (ضربت وأکرمنی زید) و (مختلفین) حال من الفعلین فی قوله : وإذا تنازع الفعلان.

قوله : (ویختار (3) البصریون إعمال الثانی ، والکوفیون الأول) لا

ص: 198

خلاف بینهم فی جواز إعمال أیّ الفعلین شئت؟ خلافا للفراء فی بعض المسائل ، ولکن ما المختار؟ فاختار البصریون (1) الثانی والکوفیون الأول (2) وبعض النحاه سوّی بین المذهبین ، حجه البصریین السماع والقیاس.

أما السماع ، فآیات وأبیات أما الآیات فقوله تعالی : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً)(3) فلو أعمل الأول لقال أفرغه ، وقوله : (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَهِ)(4) فلو أعمل الأول لقال یفتیکم فیها فی الکلاله.

و (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ)(5) فلو أعمل الأول لقال : اقرؤوه. (وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا)(6) فلو أعمل الأول لقال : کذبوا بها بآیاتنا و (تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ)(7) فلو أعمل الأول یستغفر لکم إلی رسول الله ، إلی غیر ذلک من الآیات ، وأما الأبیات قوله :

ص: 199

[79] ...

جری فوقها واستشعرت لون مذهب

بنصب لون ، فلو أعمل الأول لرفعه ، وأضمر المفعول فی استشعرت ، وقوله :

[80] ولکنّ نصفا لو سببت وسبنی

بنو عبد شمس من مناف وهاشم (1)

ولو أعمل الأول لقال : سبونی بنی عبد شمس ، بنصب (بنی) ، وقوله :

[81] ولقد أری تغنی به سیفانه

تصبی الحلیم ومثلها أصباه (2)

ص: 200

[و 23] سیفانه فلو أعمل الأول لنصبها وقوله :

[82] قضی کل ذی دین فوفی غریمه (1)

...

فلو أعمل الأول ، کان الأحسن أن یقول : فوفاه ومعّنی هو (2) ، لأن الضمیر فی معنی خبر عن عزه ، وقد جری علی ممطول فیجب إبرازه ، لأنه جری علی غیر من هوله والکوفیون (3) یقولون حذف الضمیر فی (فوفی) اختصار ، وأما عدم إبرازه فی (معنی) فلیس بوجوب إبرازه إذا التبس وأما القیاس فلقربه ، ولأن العرب قد اعتورته مع زوال المعنی فبالأولی مع بقائه ، قالوا : (حجر ضب خرب) (4).

[83] ...

کبیر أناس فی بجاد مزمّل (5)

ص: 201

فجرّ خرب ومزمل لجواره لضب وبجاد ، وإن کان الخرب صفه لحجر والمزمل صفه کبیر ، ولأنک لو أعلمت الأول فی العطف ، نحو (قام وقعد زید) لفصلت بین العامل والمعمول بأجینی بلا ضروره ، ولعطفت علی الشیء وقد بقیت منه بقیه ، وکلاهما خلاف الأصل (1) وروی سیبویه (2) أن إعمال الثانی هو الأکثر فی کلام العرب.

وحجه الکوفیین القیاس السماع.

أما القیاس فلأن الأول أهم لسبقه قال :

[84] ...

ما الحب إلا للحبیب الأول (3)

اعتبر الأسبق عند اجتماع الشرط والقسم ، ولأن إعمال الثانی یؤدی إلی عود الضمیر إلی غیر مذکور ، وأما السماع فقوله :

[85] ...

کفانی ولم أطلب قلیل من المال (4)

فلو أعمل الثانی نصب (قلیل) قوله :

ص: 202

[86] ...

تنخل فاستاکت به عود إسحل (1)

فلو أعمل الثانی لقال : (بعود إسحل ، قوله :

[87] ...

سمعت ببینهم نعب الغرابا (2)

ولو أعمل الثانی لقال (الغراب) بالرفع.

وأجاب البصریون (3) عن حججهم ، أما الإضمار فهو کثیر فی القرآن ، نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(4) فی ضمیر الشأن ، و (فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ)(5) (وربّ هو رجلا) وأما (قلیل من المال) فلیس من التنازع ، وأما (عود

ص: 203

إسحل) ، فلانکسار البیت ، وأما (نعب الغراب) فللقافیه ، وإذا أردت معرفه التنازع فی جمیع أقسام الأفعال السبعه ، وهی اللازم والمتعدی بحرف والمتعدی تاره بنفسه وتاره بحرف ، والمتعدی إلی واحد ، والمتعدی إلی اثنین ، الثانی غیر الأول ، والمتعدی إلی اثنین الثانی هو الأول ، والمتعدی إلی ثلاثه إذا اجتمعت شروطه السته التی ذکرنا.

قوله : (فإن أعملت الثانی) بدأ بکلام البصریین (1) کما کان هو المختار. قوله : (أضمرت الفاعل فی الأول علی وفق الظاهر) المراد بالتنازع ، عند إراده النطق بالعامل علی معمول واحد ، وأما بعد النطق والإضمار للملغی ، فإطلاق التنازع فیه مجاز وحاصله أنّ العاملین إذا استدعیا فاعلا ، أو الأول منهما أضمرته فی الأول علی وفق الظاهر فی الأفراد ، والتثنیه ، والجمع ، والتذکیر ، والتأنیث ، وهی مسأله الخلاف بین الجمهور والکسائی والفراء (2) وإن استدعیا مفعولا ، أو الأول منهما حذفته بلا خلاف ، ولأنک لو أضمرته لعاد إلی غیر مذکور ، وجواز حذفه بخلاف الفاعل ، فإنه لا یجوز حذفه ، فارتکبوا الإضمار قبل الذکر ، فنقول فی اللازم (قام وقعد زید) (قاما وقعد الزیدان) (قاموا وقد الزیدون) ، (قامت وقعدت هند) (قامتا وقعدت الهندان) (قمن وقعدت الهندات) ونقول فی المتعدی بحرف إذا استدعیا فاعلا (مر وسار بی زید) (مرا وسار بی الزیدان) (مروا وسار بی الزیدون) (مرّت وسارت بی هند) (مرتا وسارت بی الهندان) مررن وسارت بی الهندات) وکذلک تفعل إذا

ص: 204

استدعیا الأول فاعلا [ظ 23] ومفعولا نحو (مرّ وسرت بزید). والکسائی یحذف هربا من الإضمار قبل الذکر (1) ، والفراء یظهره (2) ولا یحذف ، ولا یضمر ، ویخرج من باب التنازع ، وإن استدعیا مفعولا حذفت اتفاقا تقول : (مررت وسرت بزید) ، (مررت وسرت بالزیدین) ، (مررت وسرت بالزیدین) ، (مررت وسرت بهند) ، (مررت وسرت بالهندین) ، (مررت وسرت بالهندات) وکذلک إذا استدعی الأول مفعولا والثانی فاعلا ، نحو (مررت وسار بی زید) ولا یجوز الإضمار ، لأنه فضله یعود إلی غیر مذکور ، وأما المتعدی تاره بنفسه ، وتاره بحرف ، فإن استعملت العاملین جمیعا بحرف جر کانا من المتعدی بحرف ، وإن استعملتا بغیر حرف ، کانا من المتعدی إلی واحد فإن استعمل أحدهما بحرف ، والآخر بغیر حرف ، فإن قدمت الذی بحرف ، فإن استدعیا فاعلا أضمرته علی الخلاف ، تقول : (شکر لی ورجّعه زید) ، (شکرا لی ورجّعه الزیدان) ، (شکروا لی ورجعه الزیدون) ، (شکرت لی ورجعته هند) (شکرتا لی ورجعته الهندان) ، (شکرن لی ورجّعته الهندات) ، وکذلک تفعل إذا استدعی الأول منهما فاعلا نحو : (شکر له ورجعت زیدا) ، وإن استدعیا مفعولین حذفت الإضمار نحو (شکرت له ورجعت زیدا) فتقول : (شکرت ورجعت زیدا) ، (شکرن ورجعت الزیدین) ، (شکرت ورجعت الزیدین) ، (شکرن ورجعت هند) ، (شکرت ورجعت الهندان) (شکرت ورجعت الهندات) ، وکذلک یجب الحذف إذا استدعی الأول مفعولا والثانی فاعلا ، نحو :

ص: 205

(شکرت له ورجعه زید) وإن قدمت المتعدی بنفسه فإن استدعیا فاعلا أضمرت علی الخلاف ، تقول : (شکرنی ورجع إلیّ زید) (شکرانی ورجع إلی الزیدان) (شکرونی ورجع إلیّ الزیدون) (شکرتنی ورجعت إلی هند) (شکرتانی ورجعت إلیّ الهندان) (شکرننی ورجعت إلی الهندات) وکذلک نفعل إذا استدعی الأول منهما فاعلا والثانی مفعولا ، نحو : (شکرنی ورجعت إلی زید) وإذا ستدعیا مفعولا حذفت اتفاقا ، نقول (شکرت ورجعت إلی زید) (شکرت ورجعت إلی الزیدین) (شکرت ورجعت إلی الزیدین) (شکرت ورجعت إلی هند) (شکرت ورجعت إلی الهندین) (شکرت ورجعت إلی الهندات) وکذلک نفعل إذا استدعی الأول مفعولا والثانی فاعلا نحو (شکرت ورجع إلی زید) ونقوله فی المتعدی إلی واحد ، وهی مسأله الکتاب (1) ، إن استدعیا فاعلا أضمرته علی وفق الظاهر ، تقول : (ضربنی وأکرمنی زید) ، (ضربانی وأکرمنی الزیدان) ، (ضربونی وأکرمنی الزیدون) ، (ضربتنی وأکرمتنی هند) ، (ضربتانی وأکرمتنی الهندان) ، (ضربننی وأکرمنی الهندات) (2) وکذلک نفعل إذا استدعی الأول فاعلا ، والثانی مفعولا نحو : (ضربنی وأکرمت زیدا).

قوله : (دون الحذف) أی لا تحذف بل تضمر کما مثلنا ، لأن حذف الفاعل لا یجوز.

قوله : (خلافا للکسائی) یعنی ، فإنه یحذف الفاعل هربا من الإضمار

ص: 206

قبل الذکر ، والفرق بین الحذف والإضمار یظهر فی التثنیه ، والجمع والتأنیث ، تقول علی الحذف : (ضربنی وأکرمنی الزیدان) ، (ضربنی وأکرمنی الزیدون) ، (ضربتنی وأکرمتنی هند) ، (ضربتنی وأکرمتنی الهندان) ، (ضربننی وأکرمننی الهندات) والذی هرب إلیه أشنع مما فرّ منه ، لأن الذی فرّ منه وقد جاء بعده ما یفسره (1).

قوله : (وجاز خلافا للفراء) أی جاز إضمار الفاعل فی الأول خلافا للفراء (2) ، فلم یجر الإضمار قبل الذکر کما [و 24] فعل البصریون (3) لعوده إلی غیر مذکور ، ولا الحذف کما فعل الکسائی ، لأنه حذف الفاعل لا یجوز ، بل أوجب ، إما إعمال الأول والإضمار فی الثانی ، والإظهار فی الفاعل الأول یخرجه عن باب التنازع ، وتقول (ضربنی زید) ، (وضربت زیدا) هذه حکایه المصنف ، وحکی السید شرف الدین أبو قاسم بن محمد نجم الدین (4) أن الفراء یجیز الإضمار بأن یؤخر ضمیر الفاعل الأول مفصولا بعد الظاهر ، فتقول (ضربنی وضربت زیدا) وهو (5) ، وهما ، وهم ، وهی ، وهن ، فی التثنیه ، والجمع ، والمؤنث ، وحکی ابن مالک ذلک عنه فی

ص: 207

المختلفین فاعلیه ومفعولیه ، دون المتفقین ، وهما اللذان یقتضیان فاعلا ، فإنه یجیز فیهما أن یرفع الظاهر بعدهما جمیعا ، ویجیز معمولا بین عاملین ، وقد أبطلت أقواله الثلاثه ؛ الأول : بما ورد من نحو قوله :

[88] وکمتا مدّماه کأن متونها

جری فوقها واستشعرت لون مذهب (1)

بنصب لون ، فإنّ (جری) و (استشعرت) تنازعا (لون) مذهب ، و (جری) یقتضی الرفع ، و (استشعرت) یقتضی النصب ، فأعمل (استشعرت) وأضمر الفاعل فی (جری) وحکی بعضهم عنه جواز الإضمار قبل الذکر (2) ، کالبصریین ، لکنه یقتصر علی السماع ، وکذلک نفعل إذا استدعی الأول فاعلا ، والثانی مفعولا ، نحو : (ضربنی وأکرمت زیدا).

قوله : (وحذفت المفعول إن استغنی عنه) یعنی إذا استدعی العاملان مفعولا نحو : (ضربت وأکرمت زیدا) أو الأول منهما ، نحو (ضربت وأکرمنی زیدا) ، (ضربت وأکرمت الزیدین) ، (ضربت وأکرمت الزیدین) (ضربت وأکرمت هندا) (ضربت وأکرمت الهندین) ، (ضربت وأکرمت الهندات).

قوله : (وإلا ظهرا) (3) وذلک حیث لا یستغنی عنه وهو حیث یلتبس (4) ،

ص: 208

أو حیث یکون العاملان من أفعال المبتدأ وتقول فی المتعدی إلی اثنین الثانی غیر الأول ، إذا اقتضی العاملان فاعلا (أعطانی جبه وکسانی زید جبه) ، (أعطیانی جبه وکسانی الزیدان جبه) ، (أعطونی جبه وکسانی الزیدون جبه) ، (أعطتنی جبه وکستنی هند جبه) ، (أعطتانی جبه وکسانی الهندان جبه) ، (أعطیتنی جبه وکسانی الهندات جبه) وکذلک تضمر إذا اقتضی الأول فاعلا والثانی مفعولا ، نحو : (أعطانی جبه ، وکسوت زیدا جبه) والخلاف ما تقدم ، وإن اقتضی مفعولین حذفت نقول (أعطیت وکسوت زیدا) ، (أعطیت وکسوت الزیدین جبه) ، (أعطیت وکسوت هندا جبه) ، (أعطیت وکسوت الهندین جبه) (أعطیت وکسوت الهندات جبه) بلا خلاف ، ونقول فی المتعدی إلی اثنین ، وکذلک تحذف إذا اقتضی الأول مفعولا والثانی فاعلا نحو (أعطیت وکسانی زید جبه) بلا خلاف (1) ، ونقول فی المتعدی إلی اثنین الثانی هو الأول ، إذا اقتضی العاملان فاعلین نحو (علمنی قائما ، ورآنی زید قائما) (علمانی قائما ، ورآنی الزیدان قائما) (علمونی قائما ، ورآنی الزیدون قائما) (علمتنی قائما ، ورأتنی هند قائما) (علمتانی قائما ، ورأتنی الهندان قائما) (علمتنی قائما ، ورأتنی الهندات قائما) علی الخلاف فی الإضمار ، وکذلک إذا اقتضی الأول فاعلا والثانی مفعولا نحو (علمنی قائما ورأیت زیدا قائما) وإن اقتضینا مفعولین ، أو الأول منهما ، فاختلف فی ذلک ، فمذهب المبرد (2) ، وجماعه ، واختاره [ظ 24] المصنف (3) إلی إظهار المعمول ویخرج عن باب التنازع فتقول :

ص: 209

(علمت زیدا منطلقا) و (رأیت زیدا منطلقا) لأنک إن أضمرت عاد إلی غیر مذکور ، وهو مفعول فضله ، وإن حذفت حذفت أحد مفعولی علمت ، وذلک لا یجوز ، وقال بعضهم : یجوز الإضمار ، لأنه إذا امتنع حذف مفعول علمت صار کالفاعل ، فکما أن الفاعل یضمر قبل الذکر ولا یحذف ، کذلک هذا ، وقال بعضهم إنه یضمر ویؤخر وراء الظاهر ، فنقول :(علمت زیدا ورأیت عمرا منطلقا) وقال ابن عصفور (1) وجماعه : إنه یحذف الظاهر الأول ک- (باب أعطیت) لأنه قد ورد فی القرآن والشعر ، قال تعالی (وَلا یَحْسَبَنَ) [بالیاء](الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ)(2) أی بخلهم هو خیرا لهم فحذوف الأول من مفعولی حسبت وقوله :

[89] إنی ضمنت لمن أتانی ما جنی

وأتی وکان وکنت غیر غدور (3)

وقال ابن الحاجب : (4) غیر غدور خبر عنهما معا ولا حذف ، لأنه یطلق

ص: 210

علی الواحد والجمع ک- (عدو) و (صدیق) ، قال صاحب البرود : هذا منه وهم ، لأنه یلزمه أشنع مما فرّ عنه ، وهو عمل عاملین فی معمول واحد.

هذا الکلام إذا تنازع أحد المفعولین ، فإن تنازعهما جمیعا حذفتهما بلا خلاف. وأما المتعدی إلی ثلاثه ، فإن تنازعا فاعلا أضمرته علی الخلاف ، تقول : (أعلمنی عمرا قائما) و (أنبأنی زید عمرا قائما) و (أعلمانی عمرا قائما) و (أنبأنی الزیدان عمرا قائما) (أعلمونی عمرا قائما) (أنبأنی الزیدون عمرا قائما) (أعلمتنی عمرا قائما) و (أنبأتنی هند عمرا قائما) (أعلمتانی عمرا قائما) و (أنبأتانی الهندان عمرا قائما) (أعلمتنی عمرا قائما) و (أنبأتنی الهندات عمرا قائما) وکذلک إذا استدعی الأول فاعلا ، والثانی مفعولا ، نحو (أعلمنی عمرا قائما) و (أنبأت زیدا عمرا قائما) وإن تنازعا مفعولا ، فإن تنازع المفاعیل الثلاثه کلها ، أو المفعول الأول وحده ، أو الثانیین جمیعا حذفت بلا خلاف ، وإن تنازعا أحد المفعولین الأخیرین فالخلاف فیه ، کالخلاف فی أحد مفعولی (علمت).

قوله : (وإن أعملت الأول ، وأضمرت الفاعل فی الثانی والمفعول علی المختار) یعنی إذا أضمرت الأول علی ما اختاره الکوفیون (1) ، فإن اقتضی الثانی فاعلا أضمرته اتفاقا ، لأنه یعود إلی متقدم رتبه ، ما لم یمنع مانع ، کالعائد المتصل بالمعمول علی ما تقدم ، وإن اقتضی مفعولا ، فالأجود الإضمار ، لأنه یعود إلی متقدم رتبه ، ویجوز حذفه ، لأنه مفعول فضله ، فتقول فی اللازم : (قام وقعد زید) (قام وقعدا الزیدان) (قام وقعدوا الزیدون) (قامت وقعدت هند) (قامت وقعدتا الهندان) (قامت وقعدن

ص: 211

الهندات) وفی المتعدی بحرف إذا اقتضی فاعلا ، (مرّ وسار بی زید) (مرّ وسارا بی الزیدان) (مرّ وساروا بی الزیدون) (مرت وسارت بی هند) (مرت وسارتا بی الهندن) (مرت وسرن بی الهندات) وکذلک یجب الإضمار إذا اقتضی الثانی فاعلا نحو (مررت وسار بی بزید) (مررت وسارا بی بالزیدین) (مررت وساروا بی بالزیدین) (مررت وسارت بی بهند) (مررت وسارتا بی بالهندین) (مررت وسرن بی بالهندات) وإن اقضی الأول والثانی منهما مفعولین جاز الإضمار والحذف ، والإضمار أجود ، تقول : (مررت وسرت به بزید) (مررت [و 25] وسرت بها بالزیدین) (مررت وسرت بهم بالزیدین) (مررت وسرت بهما بهند) (مررت وسرت بهما بالهندین) (مررت وسرت بهن بالهندات) ونقول فی الحذف : (مررت وسرت بزید) (مررت وسرت بالزیدین) إلی آخرها ، وعلی قیاس ذلک تفعل بالمتعدی تاره بنفسه وتاره بحرف ، والمتعدی إلی واحد ، إن اقتضی العاملان فاعلین أو الثانی وجب الإضمار فی الثانی ، وإن اقتضی مفعولین أو الثانی جاز الحذف والإضمار ، والإضمار أجود ، ونقول فی المتعدی إلی اثنین ، الثانی غیر الأول ، إذا اقتضی فاعلا (أعطانی وکسانی جبه زید جبه) (أعطانی وکسانی جبه الزیدان جبه) (أعطانی وکسونی جبه الزیدون جبه) وکذلک فی المؤنث ، وکذلک یجب الإضمار إذا اقتضی الثانی وحده فاعلا ، نحو : (أعطیت وکسانی جبه زیدا جبه) (أعطیت وکسیانی جبه الزیدین جبه) (أعطیت وکسونی جبه الزیدین جبه) إلی آخرها ، وإن اقتضیا مفعولین جاز الحذف والإضمار ، والإضمار أجود ، تقول (أعطیت وکسوته إیاها زیدا جبه) (أعطیت وکسوتهما إیاهما الزیدین جبه) (أعطیت وکسوتهم إیاهم الزیدین جبه) وکذلک فی

ص: 212

المؤنث ، وکذلک إذا اقتضی الثانی مفعولا ، نحو : (أعطانی وکسوته إیاها زیدا جبه) إلی آخرها ، وإن شئت حذفت ، فقلت (أعطیت وکسوت زیدا جبه) (أعطیت وکسوت الزیدین جبه) (أعطیت وکسوت الزیدین جبه) وکذلک المؤنث ، وأما المتعدی إلی اثنین الثانی هو الأول ، فإن تنازع العاملان المفعولین معا ، کان مثل باب (أعطیت) یجوز الحذف والإضمار والإضمار أجود ، وإن تنازع أحدهما ، أو فاعلا وجب الإضمار ولم یجز الحذف ، وإنما جاز التنازع فی باب (علمت) مع إعمال الأول دون الثانی ، لأنه قد عاد إلی مذکور ، وأما المتعدی إلی ثلاثه (1) فإن تنازع العاملان المفعولات کلها ، أو الأول وحده ، أو الآخرین معا ، جاز الحذف والإضمار ، والإضمار أجود ، وإن تنازعا فاعلا ، أو أحد المفعولین الآخرین ، وجب الإضمار ، لأن الفاعل وأحد مفعولی (علمت) لا یجوز حذفه ، فتقول علی تنازعهما للمفعولات کلها ، (أعلمت وأنبأته إیاه إیاه زیدا قائما) (أعلمت وأنبأتهما إیاهما إیاهما الزیدین العمرین قائمین) (أنبأ وأعلمت وأنبأتهم إیاهم إیاهم الزیدین العمرین قائمین) وکذلک فی المؤنث ، وإن حذفتها ، قلت : (أعلمت وأنبأت زیدا عمرا قائما) (أعلمت وأنبأت الزیدین العمرین قائمین) (أعلمت وأنبأت الزیدین العمرین قائمین) وکذلک فی المؤنث ، وإذا کان أحد الضمائر أعرف جاز الاتصال والانفصال نحو : (أعلمت وأعلمینه إیاه زیدا عمرا قائما) (2).

قوله : (إلا أن یمنع مانع فتظهر) یعنی إلا أن یمنع مانع من الحذف والإضمار ، فإنه یجب ظهوره ، ویخرج عن باب التنازع وذلک حیث یتصل

ص: 213

بالمفعول عائد یعود إلی مبتدأ کما تقدم. وحیث یختلف المفسّر والمفسّر فی أفعال المبتدأ أو الخبر نحو (حسبتنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا) ووجه المنع أنک إذا أعملت الأول أضمرت موضع (منطلقین) فإن أضمرته مفردا لم یصح لأنه یأتی (مفعولا) (1) ل- (حسبتهما) فإن أضمرته مثنی لم یصح لأنه عائد علی منطلقا) ، وضمیر المفرد لا یکون مثنی وإن حذفته فمفعولی (علمت) لا یجوز حذف [ظ 25] أحدهما ، فلم یبق إلا أن یظهر (2) ، ویخرج عن باب التنازع ، وکذا فی باب (کان) و (وکنت قائما الزیدان قائمین) وأجاز رکن الدین (3) ونجم الدین (4) وغیرهما فی المختلفین ، وقالوا : إن الأول والثانی تنازعا اسم فاعل القیام والانطلاق من غیر نظر إلی کونه مفردا أو مثنی ، والإفراد إنما لزم من أنه أعمل فیه الأول ولو أعمل فیه الثانی لزم التثنیه ولیس تجب المطابقه بین الضمیر والمعود إلیه إلا إذا وقع لبس ، فإما إذا لم یقع لبس لم تجب المطابقه (5) قال تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ)(6). وقال تعالی : (وَإِنْ کانَتْ واحِدَهً)(7) وقبلها : (فَإِنْ کُنَّ نِساءً) والضمیر للأولاد حملا علی المعنی المقصود وقوله :

ص: 214

[90] تعشّ ، فإن عاهدتنی لا تخوننی

نکن مثل من یا ذئب یصطحبان (1)

فعلی هذا ، یجوز التنازع فی المختلفین ، إفرادا ، وتثنیه ، وجمعا وتذکیرا ، وتأنیثا ، فتقول : (حسبتنی وحسبتهما إیاهما الزیدان منطلقا) و (حسبت وحسبانی إیاه الزیدین منطلقین) و (حسبت وحسبتنی إیاه هند منطلقه) و (حسبتنی وحسبتهما إیاها هند قائما) و (حسبنی وحسبتهم إیاهم الزیدون منطلقا) (2) هذا علی إعمال الأول ، کذلک یجوز علی إعمال الثانی ، فی قول من أجاز التنازع فی أفعال المبتدأ والخبر. (3)

قوله : (وقول امرئ القیس) :

[91] ولو أنما أسعی لأدنی معیشه

کفانی ولم أطلب قلیلا من المل (4)

لیس منه لفساد المعنی) یعنی أن الکوفیین (5) ، احتجوا علی إعمال الأول مع أنه حذف ضمیر المعمول من الثانی وهو ضعیف ، إلا أنه

ص: 215

أفصح (1) ، فأجاب البصریون (2) بأنه لیس من التنازع لفساد المعنی ، لأنا لو وجهنا الفعل إلی شیء واحد لفسد المعنی ، لأن لو تدل علی امتناع الشیء لامتناع غیره ، فإذا کان بعدها مثبت کان منفیا فی المعنی ، وإن کان منفیا کان مثبتا فی المعنی لأنها تدل علی امتناعه ، وامتناع النفی إثبات ، فقوله (لو أنما أسعی لأدنی معیشه) بمعنی ما سعیت لأدنی معیشه لأن (لو) دخلت علی إنما أسعی ، وهو مثبت ، وقوله : (ولم أطلب) بمعنی طلبت قلیلا من المال) لأن الواو عاطفه ل- (لم) علی (لو) وهی للنفی ، وإذا دخلت (لو) علی ما کان إثباتا ، فیصیر الکلام : (ما سعیت لأدنی معیشه ، وطلبت قلیلا من المال) والمعلوم أن من سعی لأدنی معیشه فقد طلب قلیلا من المال ، فیصیر الکلام منفیا مثبتا فی حاله واحده وهو لا یصح ، فإذا أدی إلی ذلک خرج عن باب التنازع ، وقدر لقوله : (ولم أطلب) مفعولا آخر تقدیره : ملکا ، أو مجدا ، یدلّ علیه البیت الثانی :

[92] ولکنما أسعی لمجد مؤثل

وقد یدرک المجد المؤثل أمثالی (3)

وقال بعضهم : یقدر (ولم أطلب الکثیر) وقیل یقدر (ولم أطلب قلیلا

ص: 216

من المال) لدلاله الظاهر علیه ، ولأنه أبلغ ، إذا نفی القلیل یدخل فیه نفی کثیر (1) وهو مثل : (نعم العبد صهیب لو لم یخف الله لم یعصه) (2) وجعله الفارسی (3) وجماعه من التنازع ، قالوا والواو فی (ولم أطلب) یجعلها الکوفیون للحال ، لأنها إذا کانت للحال استقام توجد الفعل إلی قلیل من المال ، ولم یلزم منه تناقض ، لأن الحال غیر داخل فی الجواب ، فلا یلزم ثبوت الطلب ، ویصیر المعنی : کفانی قلیل من المال عندی ، ولم أطلب قلیلا من المال من أحد ، فلا تناقض ، لأن القلیل الکافی غیر القلیل الذی لم یطلب. [و 26] فیدخل فی التنازع علی الخلاف ، وفی نحو (کان زید قائما ، وکان عمرو قائما) (4).

ص: 217

أو لکونه معلوما کخلق الخلق ، أو لتقویم السجع (1) نحو : (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهٍ تُجْزی ، إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی)(2).

قوله : (وشرطه أن تغیر صیغه الفعل إلی فعل یفعل) فقوله : (فعل) کنایه عن الماضی فی ضم أوله وکسر ما قبل آخره ، و (یفعل) کنایه عن المضارع فی ضم أوله وفتح ما قبل آخره ، وسیأتی تفصیله فی بابه.

قوله : (ولا یقع المفعول الثانی من باب علمت) (3) حاصله أن الفعل إن کان لازما ، نحو قام زید ، وباب (کان) وأخواتها ، فالأکثرون لا یجیزون بناءه للمفعول ، لعدم ما یقوم مقام الفاعل ، وأجازه بعضهم ، قال الفراء : (4) لا فاعل له کالمصدر ، وقال الکسائی : (5) فیه ضمیر مجهول قائم مقام الفاعل ، وإنما کان مجهولا لأنه یحتمل أن یراد أحد ما یدل علیه الفعل من مصدر ، أو ظرف مکان أو زمان ، ولم تدل قرینه تدل علی تعیینه وقال بعضهم : فیه ضمیر للمصدر ، ومنه ما لا یصح فیه قیدا ، إنما لا تصح إقامته ، لأن ما عدا ما ذکر تصح إقامته ، فقال : ولا یقع المفعول الثانی من باب (علمت).

ص: 219

(ولا الثالث من باب أعلمت) الثالث من باب أعلمت هو الثانی من باب علمت ، والذی زاد بسبب الهمزه ، هو المفعول الأول وفیه تفصیل ، وهو أن یقول : إن کان المفعول الثانی والثالث من (علمت) و (أعلمت) ظرفا أو بحرف جر ، أو جمله ، لم تصح إقامته مطلقا مع وجود المفعول به الصریح ، وهو الأول من باب (علمت) والأول والثانی من باب (أعلمت) خلافا للکوفیین (1) ، وإن کان مفعولا به صریحا ، نحو (علمت زیدا قائما) و (أعلمت زیدا عمرا قائما) فمنع النحاه مطلقا ، لأنه فی الأصل خبر للمبتدأ ، وهو مسند ، فلو أقیم مقام الفاعل لکان مسندا ومسندا إلیه فی حاله واحده وهو لا یصح ، قال نجم الدین : (2) فیما قالوه نظر لأن الشیء إذا کان مسندا ، أو مسندا إلیه بالنسبه إلی شیئین صح ذلک ، کقولک (أعجبنی ضرب زیدا عمرا) فأعجبنی مسند إلی ضرب ، وضرب مسند إلی زید ، فهو مثل قولک مضاف ومضاف إلیه بالنسبه إلی شیئین ، کقولک (فرس غلام زید) وأجازه المتأخرون (3) ، حیث لا یلتبس بالمبتدأ ، وهو حیث یکون نکره ، لأن التنکیر یدل علی أنه خبر نحو (علم زید قائم) وأما إذا التبس نحو (علم زید أخوک) لم یجز وهو ضعیف ، لأن اللبس منتف مع بقاء کل من المفعولین فی مرکزه ، لأن الخبر مرتبته بعد المبتدأ ، وإذا أقمته مقام الفاعل فلیس من شرطه أن یلی الفعل ، وإذا حصل ثمّ لبس ، نحو (ضرب موسی عیسی) لم یجز تقدمه (4).

ص: 220

قوله : (والمفعول له) أی لا تصح إقامته ، لأنه إن بقی منصوبا لم تصح إقامته ، وإن زال النصب ، فمن حقه أن یلی [ظ 26] وتلحقه اللام وإلا بطل معناه ، وأجازه بعضهم فی المجرور نحو قوله :

[94] یغضی حیاء ویغضی من مهابته

فما یکلّم إلا حین یبتسم (1)

وقیل : امتناعه ، لأنه عله للفعل ، ولا یکون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه أو لأنه قد یکون عله لأفعال متعدده ، نحو (ضربت ، وأکرمت ، وأعطیت إکراما لزید) ، فإن أقمته لها لم یصح ، لأنه یؤدی إلی معمول بین عوامل ، ولئن أقمته لبعضها کان تخصیصا من غیر مخصص (2).

قوله : (والمفعول معه [کذلک]) (3) وإنما لم یقم لأنه مصاحب ، والفعل إلی فاعله أحوج من مصاحبه ، ولأنک إن أقمته مع حذف حرف العطف تغیرت المعیه ، وإن أقمته معها کان معطوفا ولا معطوف علیه لأن الواو تفید الانفصال ، والفاعل کالجزء من الفعل (4) ، ولم یذکر الشیخ الحال

ص: 221

والتمییز والاستثناء ، وباب (کان) قال رکن الدین : (1) إنما لم یذکرها لأنها قد جرت بقوله : (کل مفعول) لأنها مشبهه ، وإذا لم تصح الإقامه فی الصریح فبالأولی فی المشبه به ، وأما الحال والتمییز فلأن إقامتهما مما یجوز إضمارها وهو لا یصح ، ولأن الحال فضله ، ولو أقیم کان عمده ، والتمییز جیء به لرفع الإبهام فإذا أقیم لم یرفع إبهاما ، والظروف غیر المتمکنه إقامتها تقتضی رفعها ، وعدم تمکینها یقتضی نصبها ، وأما خبر (کان) فعلته کعله الثانی من مفعولی علمت ، وأجاز الفراء إقامته ، نحو (کین أخوک) (2) والکسائی أقام التمییز لأنه فاعل فی الأصل نحو (طیب نفس) (3).

قوله : (وإذا وجد المفعول به تعین له [تقول : ضرب زید یوم الجمعه أمام الأمیر ضربا شدیدا فی داره]) (4).

شرع یبین ما یقام مقام الفاعل وهی خمسه ، المفعول الصریح ، وبحرف ، والمتمکن من الزمان والمکان ، والمصدر المختص ، وقد أشار إلیها بالأمثله ، وإنما صح إقامتها من دون غیرها لاستدعاء الفعل لها لأن کل فعل یستدعی مصدرا ، إذ هو جزؤه وزمانا ومکانا یقع فیهما ، ومفعولا به یقع علیه ، إن کان متعدیا وأما الذی بحرف ، فلأنه حرف بخلاف العرض ،

ص: 222

والمصاحبه والتمییز ، والاستثناء منه بخلاف الأول ، فإنه یستدعیها.

فإن قیل فیلزم إقامه الحال مقامه لاستدعاء الفعل له ، بل لا بد لکل فعل منه ، وجوابه أن قله مجیئها فی الکلام منعها من النیابه ، وفی کلام الشیخ تفصیل ، وهو أن تقول : المفعول به الصریح إن کان أن یتعدی بحرف جر ، نحو (اخترت الرجال عمرا) فمذهب الجمهور لا تصح إقامته مع وجود ما أصله المتعدی بنفسه ، وحکمه حکم المتعدی بحرف ظاهر ، والظرف والمصدر ، وقال بعضهم : لا فرق بینهما ، فتقیم أیهما شئت مقام الفاعل ، وإن کان أصله التعدی بنفسه ، فمذهب البصریین (1) لا یجوز إقامه شیء منها مع وجوده ، لاستدعاء الفعل له استدعاء مفیدا ، بخلاف سائرها ، فإنه وإن استدعاه فلیس بمفید ، وقال الکوفیون والأخفش : (2) إن إقامته بالأولیه لا الوجوب لمجیئه ، واحتجوا بقوله تعالی : (لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)(3) وبقوله عزّ وعلا : (وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ

ص: 223

الْقِیامَهِ کِتاباً)(1). وبقوله :

[95] ولو ولدت قفیره جرو کلب

لسبّ بذلک الجرو الکلابا (2)

فإنه أقام المفعول بحرف مع وجود الصریح ، وتأوله البصریون (3) ، أما الآیتان ، فقیل المقام المصدر والمفعول منصوبا بفعل مقدر ، وقبل المقام مفعول صریح حذف [و 27] لدلاله الکلام علیه ، وتقدیره (لیجزی العذاب قوما) ویخرج الطائر فی حال کونه مکتوبا وأما البیت فقیل شاذ ، وقیل انتصاب الکلاب ب- (ولدت) و (جرو کلب) منادی (4) ، والمقام إما بذلک أو مصدر تقدیره (ولو ولدت الکلابا یا جرو کلب لست بذلک الجرو ، أو لست السبب بذلک).

قوله : (فإن لم یکن فالجمیع سواء) یعنی إن لم یکن ثمّ مفعولا به صریح ، فالمجرور والمصدر ، والظرفان المخصصان سواء فی إقامه أیهما

ص: 224

شئت مقام الفاعل (1) نحو (سیر بزید یوم الجمعه أمام الأمیر سیرا شدیدا) فأیّ واحد أقمته مقام الفاعل رفعته ونصبت ما سواه من غیر ترتیب ، إلا أن یقدم ما أقمته إلی جانب الفعل ، وقبل الأولی الترتیب علی ما رتب فی التمثیل ، وقدم ابن عصفور (2) المصدر لقوه دلالته علی الفعل ، وبعضهم المجرور (3) ، لأنه مفعول به ، لکن بواسطه ، وبعضهم الظروف لملازمه الفعل لها ، وقیل ما اهتم المتکلم (4) بشأنه فالأولی تقدیمه.

قوله : (والأول من باب أعطیت أولی من الثانی) یعنی من ما لیس من أفعال المبتدأ والخبر ، وإنما کان الأول أولی ، لأنه فاعل فی المعنی من حیث إنه آخذ ، والثانی مفعول من حیث أنه مأخوذ (5) ، واشترط بعضهم أنه إذا التبس بغیر الأول نحو (أعطیت الجاریه العبد) ، (وموسی عیسی) (وزیدا عمرا) وما شاکل ذلک وأما علی مذهب الفراء وابن کیسان (6) ، فلا یصح إقامه الثانی ، لأنه عندهما منتصب بفعل مقدر ، أی وقیل : درهما.

مسأله : مرکبه من الفعل المبنی للمفعول ، ومن اسم المفعول الجاری علیه أربعه أوجه : الأول (أعطی المعطی ألفا مئه) بنصب ألفا ومئه ، فالمعطی فاعل لأعطی ، ومئه مفعوله الثانی ، وفاعل المعطی مضمر فیه ،

ص: 225

وألفا مفعوله الثانی ، الثانی (أعطی بالمعطی ألف مئه) برفعها ، فألف فاعل المعطی ومئه فاعل أعطی ، وبالمعطی مفعول أعطی ، وبه مفعول المعطی.

الثالث : (أعطی بالمعطی ألف مئه) بنصب ألف ورفع مئه فمئه فاعل أعطی ، وبالمعطی مفعوله الثانی ، وفاعل المعطی مضمر فیه ، ومفعوله ألف.

الرابع : (أعطی المعطی به ألف مئه) برفع ألف ، ونصب مئه ، فالمعطی فاعل أعطی ، ومفعوله الثانی مئه ، وألف فاعل المعطی وبه مفعوله الثانی ، وهکذا فی المتعدی إلی ثلاثه نحو : أعلم فالمعلم به (زید أخاه عبد الله غلامه) وضابطه ، أن مفاعیل المعلم تکون بعده حتی تسبق منها ، لأن الألف واللام للصله واسم المفعول ومعمولاته صله (أل) وهی برمتها مفعول واحد ل- (أعلم) وباقی مفاعیله بعدها.

ص: 226

مختلفتین ، وهما المسند والمسند إلیه والصفه ، فلا یمکن حدهما جمیعا ، إلا بذکر لفظ أحدهما فی الماهیه کما فعل الشیخ وقدم منهما ما هو الأکثر فی کلامهم.

قوله : (الاسم) : جنس للحد ، قوله : (المجرد عن العوامل اللفظیه) خرج اسم (إنّ) و (کان) والأول من باب (علمت) وقیده باللفظیه ، احترازا عن المعنویه ، فإنه لا یتجرد عنها ، وفی هذا إشاره إلی أن العامل عنده معنوی (1).

قوله : (مسندا إلیه) خرج ما لا إسناد فیه ، کالأعداد والتعداد ، والتهجی ، والخبر لأنه مسند.

قوله : (والصفه) یعنی المشتقه ، وهی اسم الفاعل والمفعول ، والصفه المشبهه (2) ، نحو (أقائم الزیدان) و (أمضروب الزیدان) و (أحسن الزیدان).

قوله : (الواقعه بعد حرف النفی) استدرکها بلفظها ، لأنها قد خرجت بقوله : (مسندا إلیه) وقیدها بحرف النفی وألف الاستفهام ، لأنها لا تکون مبتدأه إلا معها ، خلافا للکوفیین والأخفش (3) ، وإنما قال : (حرف النفی) لیعم حروفه کلها ، وقیل یسمع منها إلا (ما) وزاد بعضهم (غیر) نحو :

ص: 228

[96] غیر مأسوف علی زمن

ینقضی بالهم والحزن (1)

وقال : (ألف استفهام) ولم یقل (حرف الاستفهام) لأنه لم یسمع إلا فی الهمزه وبعضهم قاس علیها (هل).

قوله : (رافعه لظاهره) ، یحترز من أن ترفع ضمیرا مستترا نحو (أقائمان) الزیدان) و (أقائمون الزیدون) ، و (أقائمان هما) و (أقائمون هم) فإنها خبر وما بعدها المبتدأ (2) وفاعلها مستتر فیها ، ومراده بالظاهر ، ما کان غیر مضمر مستتر ، سواء کان ظاهرا أو مضرا نحو (أقائم الزیدان) و (أقائم أنتم) لأن مراده الظاهر اللغوی لا الاصطلاحی ، وإلا ورد علیه ، نحو (أقائم أنتم) ، وقد اعترض حده بأن قیل : کان الأولی أن یقول : الاسم وما فی تأویله ، لیدخل (تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه) (3) و (وَسَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ)(4) وتقول المجرد ، أو ما فی حکمه لیدخل (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ)(5) و (بحسبک زید) وتقول : رافعه لغیر ضمیر مستتر لیدخل (أقائم أنتم) لأنه مثل

ص: 229

(أقائم الزیدان).

قوله : (مثل : زید قائم) مثال المبتدأ الذی هو اسم مجرد عن العوامل اللفظیه مسندا إلیه و (ما قائم الزیدان) للمبتدأ الذی هو صفه رافعه لظاهر واقع بعد حرف النفی ، و (أقائم الزیدان) للذی هو صفه واقعه بعد ألف الاستفهام.

قوله : (فإن طابقت مفردا ، جاز الأمران) یعنی أنها إذا طابقت مفردا مثل (أقائم زید) جاز أن یکون مبتدأ ، وما بعدها فاعلها ساد مسد الخبر ، وأن یکون خبرا وما بعدها المبتدأ ، وفاعلها ضمیر مستتر فیها ، واحترز بمفرد من أن یطابق مثنی ، ومجموعا فإنها لا تکون إلا خبرا ، لأنها إذا ثنیت وجمعت ، ضعف شبهها بالفعل فیضعف رفعها للفاعل المنفصل ، ویکون مبتدأ وهی خبر ، وفاعلها مستتر لا یبرز إلا إذا أخر علی غیر من هوله ، نحو (غلام هند قائم هی) وبعضهم أجاز أن تکون مبتدأه ، علی لغه (أکلونی البراغیث) قال السید شرف الدین : قیل للمصنف کیف تجوز لها الوجهین إذا طابقت مفردا [و 28] وأنتم لم تحکموا لها بالابتداء ، حیث لا تطابق إلا لضروره ، وقد زالت هنا ، فرجع عن ذلک ، وقال فی الأمالی : (1) هی خبر لا غیر ، وإن لم تطابق فهی المذکوره فی الحد ، نحو (أقائم الزیدان) و (أقائم أنتما) و (أقائم الزیدون) و (أقائم أنتم) فذهب الجمهور (2) إلی أنها مبتدأه ، وفاعلها سد مسد الخبر لا خبر لها ، لأنا لو جعلناها خبرا وما بعدها المبتدأ لم یصح لعدم المطابقه ، رفعت ظاهرا

ص: 230

أو مضمرا منفصلا ، ومنع الکوفیون رفعها المنفصل ، لوجوب استتاره کما فی الفعل (1) وضعف قولهم إذا أخرت الصفه علی غیر من هی له نحو :

[97] خلیلّی ما واف بعهدی أنتما

إذا لم تکونا لی علی من أقاطع (2)

وذهب الرازی (3) ، والإمام یحیی بن حمزه (4) إلی أنها الخبر ، وما بعدها المبتدأ مطلقا سواء طابقت أم لم تطابق ، لأنها مسنده فی المعنی فلو ابتدئ بها کانت مسندا إلیها وهو لا یصح ، وإنما أفردت لأنها وقعت موقعا هو بالفعل أخص ، لأن أصل النفی والاستفهام للفعل ، فلما دخلا فی الصفه أفردت لمشابهه الفعل.

قوله : (والخبر هو المجرد المسند) وإنما قال المسند ، ولم یقل الاسم ، لأنه یکون اسما وغیره. خرجت العوامل اللفظیه و (المسند) خرج ما لا إسناد فیه ، کالأعداد ، والتعداد ، وما کان مسندا إلیه ، کالمبتدأ والفاعل المغایر

ص: 231

للصفه المذکوره ، یعنی التی أدخلت فی المبتدأ ، لأنها تجرده مسنده ، وکان الأولی أن یقول المسند إلی المبتدأ لیسلم من الاستثناء ، ولئلا یرد علیه ما أسند إلی الفاعل نحو (قام ویقوم زید).

قوله : (وأصل المبتدأ التقدیم) وذلک لأنه محکوم علیه ، والخبر محکوم به ، ومعرفه المحکوم علیه یجب تقدیمها لتحکم بها علی متحقق فإن قیل : فیلزم علی هذا تقدم الفاعل علی فعله ، وجوابه أنه عامل فیه ، والعامل یتقدم علی المعمول ، وإنما اعتبر تقدیم الأمر اللفظی وهو العامل علی الأمر المعنوی ، وهو المحکوم علیه لأنه طارئ علیه ، وللطارئ حظ الطروء ، لأنه لوأخر التبس بالمبتدأ والخبر.

قوله : (ومن ثمّ جاز «فی داره زید» یعنی لما کان أصل المبتدأ التقدیم جازت هذه المسأله ، لأنه وإن عاد فیه الضمیر إلی غیر مذکور لفظا فرتبته التقدیم (1).

قول : (وامتنع «صاحبها فی الدار» وذلک لأن الضمیر الذی فی المبتدأ ، وهو صاحبها ، عاد إلی غیر متقدم ، لفظا ورتبه ، فلو قلت (فی الدار صاحبها) صحت.

یعرف خبره ، قال الصنف : (1) وإنما جاز فی الفاعل أن یکون نکره مع أنه محکوم علیه لأنه لوجوب تقدم فعله صار کالمتخصص ، قال نجم الدین : (2) ذلک وهم لأنه إذا لم یتخصص إلا بالحکم ، کان بغیر الحکم غیر متخصص ، فتکون قد حکمت علی الشیء قبل معرفته ، وقد قال : إن الحکم علی الشیء لا یکون إلا بعد معرفته ، وما أحسن قول ابن الدهان : (3) إذا حصلت الفائده فأخبر عن أی نکره شئت وأما الخبر فمن شرطه أن یکون مجهولا ، لأنه محطّ الفائده ، فلا یقال (السماء فوقنا ، والأرض تحتنا) ، إلا إذا قدر شخص لا یعلم ذلک وأما نحو : (الله ربنا ، ومحمد [28] نبینا) فالمراد إما التعظیم والإقرار لا الإخبار ، وإن کانت صورته صوره الإخبار ، وإما الرد علی منکری الوحدانیه والنبوه ، وإخبار أن المتکلم لیس مثلهم.

قوله : (إذا تخصصت بوجه ما) وذلک لأن التخصص قریب من التعریف ، قوله : (بوجه ما) إشاره إلی أنما ذکره من الوجوه لیس بحاصر ، لأنه لم یذکر إلا سته (4) وبعضهم بلغها نیفا وثلاثین ، ثم قال ولم أحصر ،

ص: 233

وسیبویه (1) ذکر أن المبتدأ یکون نکره متی أفادت فمتی حصلت الفائده فأخبر عن أی نکره شئت ، قال الوالد : وأنا أذکر هذه السته التی ذکر ، وأدخل فیها ما أمکن دخوله مما ذکر غیره ، وما بقی فحصر سیبویه قد أغنی.

الأول قوله : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ)(2) ومراده به الوصف ، ویدخل فی هذا الوجه خمسه أوجه ذکر الصفه ، والموصوف معا نحو : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ) وحذف الصفه دون الموصوف نحو (السمن منوان بدرهم) (3) أی منه قال :

[98] وما برح الواشون حتی ارتموا بنا

وحتی قلوب عن قلوب صوارف (4)

ص: 234

أی منا ومنهم ، وحذف الموصوف دون الصفه نحو : (ضعیف [عاذ](1) بقرمله) أی رجل ضعیف ، وشبه الوصف ، نحو (أمر بمعروف صدقه) (2) والوصف المعنوی ، وهو التصغیر نحو (رجیل قائم) کأنک قلت (رجل حقیر).

الثانی قوله : (أرجل فی الدار أم امرأه) ومراده الاستفهام عن التعیین ، لأنه لا یسأل حتی یکون قد علم أحدهما ، ویدخل فیه أربعه : الاستفهام المطلق ، نحو (أرجل فی الدار)؟ وجواب الاستفهام نحو (رجل) فی جواب (من عندک) والتفصیل مع (أما) ومع غیرها نحو (أما رجل فقائم) و (أما رجل فقاعد) ونحو :

[99] فیوم علینا ویوم لنا

ویوم نساء ویوم نسرّ (3)

الثالث قوله : (ما أحد خیر منک) ، ومراده العموم ، لأن الشیء إذا عمّ اشتهر وعرف ، أو قلت نظائره ، واتحد فأشبه المعرفه ، ویدخل فیه النکره

ص: 235

التی یراد بها العموم ، ولا نفی نحو (تمره خیر من جراده) (1) والإبهام نحو :(ما أحسن زیدا) فی قوله سیبویه (2) ، والتعجب عند رؤیه شجره (شجره سجدت) ، وکذلک (حصاه سجت) (3) وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، أما أسماء الاستفهام ، ففیها خلاف ، الجمهور علی أنها مبتدأ ما بعدها الخبر ، ومنهم من قال : ما بعدها ساد مسد الخبر ، وأما أسماء الشرط فقیل : إنها مبتدأه ، وشرطها وجزاؤها خبر واحد (4) وقیل مع شرطها مبتدأ ، والجزاء خبر وحده ، وقیل إنها وشرطها وجزاؤها مبتدأ ولا خبر ، بل الشرط والجزاء سدا مسده.

الرابع قوله : (شرّ أهرّ ذا ناب) (5) ومثله :

[100] قدر أحلک ذا المجاز وقد - (6)

ص: 236

وقولهم : (مآرب لا حفاوه أقدمه) (1) و (مهم أقعده) (2) وإنما تخصص لأنه فی معنی الفاعل ، والفاعل یجوز أن یکون نکره ، لأن تقدیره : (ما أهر ذا ناب إلا شر) و (ما أحلک ذا المجاز إلا قدر) و (ما جاء بک إلا مأرب) و (ما أقعده إلا مهمّ) واعترضه السکاکی (3) بأنه إذا کان فی معنی الفاعل أفاد الحصر ، وذلک غیر صحیح ، فإنه قد یهر من الخیر کما یهر من الشر ، وجعله من الوصف المقدر ، کأنه فی معنی شر عظیم. [و 29]

الخامس قوله : (فی الدار رجل) ومثله ، (تحت رأسی سرج) و (علی ابنه درع) والمراد به کل ظرف کان خبرا لنکره ، فإنه یجب تقدیم الظرف ، ویجوز الابتداء بنکره ، لأنه لا یجوز عمل الجار والمجرور بغیر اعتماد وذهب الکوفیون (4) إلی أن الظرف ونحوه عاملان فی المرفوع ، وارتفاعه علی الفاعلیه ، وأجاز الأخفش (5) أن یکون مبتدأ کمذهب سیبویه (6) وفاعلا کمذهب الکوفیین ...

السادس قوله : (سلام علیکم) (7) وهو کل ما کان دعاء له ، أو علیه

ص: 237

ک (سلام علیه) و (ویل له).

[101] ...

فترب لأفواه الوشاه وجندل (1)

تخصص لنسبته ، إلی الفاعل ، فهو فی معنی المضاف ، لأن الأصل سلمت سلامی ثم سلمت سلاما ثم سلام) ، حذفت الإضافه للاختصار ، فانتصب ثم حذف الفعل أیضا للاختصار ، ثم عدل إلی الرفع لیفید الاستمرار فی کل وقت ، لأنه إذا کان منصوبا کان فی معنی الفعل (2) ، ولهذا قیل : إن سلام إبراهیم علیهم أیلغ من سلام الملائکه ، حیث قالوا (سلاما) بالنصب ، فقال (سلام) بالرفع ، وکذلک (ویل له) لأن أصله (هلک ویلا) أی هلاکا فرفع بعد حذف الفعل لإزاله الحدوث (3) ، وإفاده الاستمرار. قال الولید : (4) ویلزم علی هذا التعلیل جواز الابتداء بکل مصدر ، وإن لم یکن دعاء له ولا علیه ، نحو (ضرب لزید ، وعجب لک) ومفهوم کلام النحاه قصر ذلک علی الدعاء ، وجوابه بأنه کثیر فی الدعاء فقصر علیه ، والله أعلم. وقد عدوا من وجوه التخصیص النکره المعطوفه

ص: 238

علی متخصص نحو : (زید ورجل قائمان) و (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ)(1) والنکره المعطوف علیها متخصص ، نحو (رجل وزید قائمان) والنکره التی بعد واو الحال ، نحو : (وَطائِفَهٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ)(2) والتی بعد فاء الجزاء نحو (إن ذهب عیر فعیر فی الرباط) (3) والتی بعد (لولا) نحو :

[102] لو لا اصطبار لأودی کل ذی مقه

حین استقلت مطایاهن للظعن (4)

والتی بعد لام الابتداء نحو (لرجل قائم) والتی خبرها جمله متقدمه نحو :

(قام أبو رجل).

لأن المفرد قبل المرکب ، وجاز وضع الجمله خبرا لأنها تفید مثل ما یفیده المفرد (1).

قوله : (مثل : زید أبوه قائم وزید قائم أبوه) مثّل مثالا فی الجمله الاسمیه ، ومثلا فی الجمله الفعلیه ، وفیه تقسیم وهو أن الخبر یکون مفردا جامدا ، نحو (زید أخوک) ومشتقا کاسم الفاعل والمفعول ، والصفه المشبهه ، نحو (زید ضارب) و (عمرو مضروب) و (بکر حسن) وجمله اسمیه ، نحو (زید أبوه قائم) وفعلیه نحو (زید قائم أبوه) وحرفیه نحو (زید فی الدار) وظرفیه نحو (زید عندک) وجمله إنشائیه نحو (زیدا ضربه) و (زید إن تعطه یشکرک) فمنع بعضهم أن تکون خبرا (2) وأجازها الأکثر بتقدیر القول ، ومنهم من قال : لا حاجه إلیه لکثرته فی القرآن ، نحو : (وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا)(3)(وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ)(4)(فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ)(5) إلی غیر ذلک.

قوله : (ولا بد من عائد) یعنی فی الخبر ، یرجع إلی المبتدأ ، سواء کان ظاهرا ، أو مستترا ، وإنما اشترط الضمیر لأن الخبر أجنبی عن المبتدأ ، فأتی بالضمیر العائد إلی المبتدأ لیربط بینهما وتحصل الفائده وإنما قال : ولا بد من عائد ، ولم یقل : ولا بد من ضمیر ، لأن العائد أربعه أشیاء :

ص: 240

الأول : الضمیر نحو : (زید ضربته ، وزید قائم ، وزید قائم أبوه).

الثانی : الإشاره إلی المبتدأ ، نحو : (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ)(1)(الم ، ذلِکَ الْکِتابُ)(2) علی أنه اسم للسوره. [ظ 29]

الثالث : تکریر لفظ المبتدأ ، نحو : (الْحَاقَّهُ ، مَا الْحَاقَّهُ)(3)(الْقارِعَهُ ، مَا الْقارِعَهُ)(4) وأکثر ما یکون فی مواضع التعظیم ، والتهویل ، وأما تکریر معناه ، نحو : (زید جاء أبو محمد) ، فأجازه الأخفش (5) ، ومنعه الأکثرون.

الرابع : العموم ، نحو (نعم الرجل زید) وأما ما یحتاج من الأخبار إلی العائد فإن کان الخبر مفردا مشتقا ، فلا بد من عائد نحو (زید قائم) والمراد بالمشتق ما یصح أن یعمل فیلحقه أسماء الزمان والمکان ، والآله ، والصفه غیر المشبهه ، وإن کان جامدا ، نحو : (زید أبوک) فلا یحتاج إلی عائد ، وأوجب الکوفیون (6) العائد ، ویقدرونه بالمشتق ، أی والدک أو شقیقک فی (زید أخوک وإن کان ظرفا ، فلا بد من عائد سواء قیل : إنه یتعلق بمفرد أو بفعل ، وعائد ضمیر فاعل مستتر ، وإن کان جمله ، فإن کانت هی المبتدأ فی المعنی ، لم یحتج إلی عائد لضمیر الشأن ، و (نعم الرجل زید) فی أحد القولین وإن لم ، فلا بد من عائد.

ص: 241

قوله : (وقد یحذف) یعنی عائد الجمله ، وفیه تفصیل ، إن کان فی مفرد أو ظرف لم یجر حذفه لأنه فاعل ، وإن کان فی جمله ، فإن کان مرفوعا لم یجز حذفه ، سواء کان مبتدأ أو فاعلا ، إلا فی نحو (زید ما قام وقعد إلا هو) فإنه حذف الأول لدلاله الثانی علیه ، واجاز بعضهم حذف العائد المبتدأ نحو :

[103] إن یقتلوک فإن قتلک لم یکن

عار علیک وربّ قتل عار (1)

أی هو عار ، وإن کان منصوبا منفصلا لم یجز حذفه ، نحو (زید ما ضربت إلا إیاه) فإنه حذف العائدین لدلاله الآخر علیه ، وإن کان متصلا فإن کان بفعل غیر متصرف ، أو ناقص أو مشبه ، لم یجز حذفه ، نحو (زید ما أحسنه) و (زید کأنه أسد) و (القائم کأنه زید) وإن کان غیر ذلک وهو الفعل المتصرف ، فمنع الجمهور حذفه مطلقا (2) ، وأجازه هشام (3) مطلقا ، نحو (وَکُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی)(4) وقال بعضهم : إن لزم منه إعمال الفعل

ص: 242

فی المبتدأ ، نحو (زید ضربت) لم یجز ، وإن لم ، نحو : (زید إنی ضربت) جاز بشرط الدلاله علی حذفه ، یحترز من نحو (زید إنی ضربته فی داره) وإن کان مجرورا بالإضافه لم یجز ، نحو : (زید غلامه فی داره) وإن کان بحرف ، فإن کان محصورا غیر مکرر ، لم یجز نحو : (زید ما مررت إلا به) وکذلک إذا أدی إلی تهیؤ الفعل لیعمل نحو : (زید مررت به) لم یجز وإن لم یکن علی حذفه دلیل ، نحو (زید مررت به فی داره) وإن لم یکن (إیّها) فمنع الأکثر ، ولا یقاس علی ما جاء لقلته ، وأجاز بعضهم محتجا بقوله تعالی : (إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)(1) أی منه و (إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً)(2) أی منهم و (السمن منوان بدرهم) أی منه (3) ، وحذف الضمیر فی الخبر قلیل ، لأنه أجنبی یحتاج إلی رابط ، وهو أجود فی الحال نحو (مررت بزید یضرب عمرا أی یضربه عمرو ، لأنه صفه للفعل فهو فی حکم الراجع إلی ما قبله ، وأجوز منه الموصوف ، نحو : (الناس رجلان رجل أکرمت ، ورجل أهنت) وقوله :

[104] أبحت حمی تهامه بعد نجد

وما شیء حمیت بمستباح (4)

ص: 243

لأن الصفه جزء جمله من الموصوف ، وأجوز منه الموصول نحو : (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً)(1) لأن ملازمه الصله للموصول أکثر من الصفه للموصوف (2) ، لأنها لا تفارقه بخلاف الصفه.

قوله : (وما وقع ظرفا) أی ظرف مکان ، لأنه أعم من حیث أنه یخبر به عن الجثه والمعنی لإفادتها ، من حیث إن الشخص یختص بمکان دون مکان ، فنقول (زید أمامک) و (الفضل أمامک) وإن توغل ظرف المکان فی الإبهام لم یخبر به ، فلا نقول : (زید أمام) ولا مکان لعدم الفائده ، وأما [و 30] ظرف الزمان فلا یخبر بها عن الجثث ، ولا تکون حالا منها ولا صفه لها ، لعدم الفائده ، لأن الزمان یشترک فیه جمیع الأشخاص من غیر اختصاص لأحدهم به ، والخبر من شرطه الإفاده ، ما امتنع لذلک ، فإن وصف جاز وقوعه خبرا عن الشخص ، نحو (زید فی زمان طیب) وأما قولهم : (الهلال اللیله) (3) و (الیوم خمر وغدا أمر) (4) وقوله : (فی کل عام نعم).

[105] أکل عام نعم تحوونه (5)

...

ص: 244

وفعلی حذف مضاف ، أی (رؤیه الهلال اللیله) ، و (الیوم شرب خمر وغدا حدوث أمر) ، (وحدوث نعم) وقیل : فی (الهلال اللیله) إنه لما کان یتعین بغیر إذ إنما بالزیاده والنقصان أجری مجری المعانی وفی قوله : (کل عام نعم تحوونه) أن النعم لما کانت تجری من غیر اختیار صاحبها ، نزلت نزله القمر ، وإذا أخبرت بظروف الزمان عن المعانی فإن کانت مستغرقه للزمان أو أکثره ، نحو (الصوم یوم الجمعه) فالصوم یوم جاز الرفع والنصب ، والرفع أجود ، لا سیما مع النکره ، والجر ب- (فی) خلافا للکوفیین (1) ، لأنها عندهم للتبعیض ، وإن کانت غیر مستغرقه ، ولا غالبه ، (الأکل الیوم) و (الأکل یوما) فالأجود النصب ، وأما قوله تعالی : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)(2) فمتأول علی أنه أرید به الاستغراق علی وجه مجازی ، وهو تعظیم أمر الحج ، ودعاء الناس إلی الاستعداد له حتی کأنه مستغرق للأشهر الثلاثه (3) ، فإن أخبرت بظرف الزمان عن اسم زمان فالرفع لازم

ص: 245

نحو (الیوم الأحد) وأجاز بعضهم نصب ما أصله المصدر ، نحو (الیوم السبت والجمعه) نظر إلی أصله ، وأجاز هشام والفراء (1) النصب فی أیام الأسبوع کلها علی تأویل الیوم بالآن.

قوله : (فالأکثر أنه مقدر بجمله) یعنی ما وقع من الظرف والحرف معا ، لأنهم یطلقون معا اسم الظرف ، نحو (زید خلفک) و (زید فی الدار) فإنه یجب ذکر تقدیم العامل ، لأن الظرف معمول ، والمعمول لا بد له من عامل ، ولکن لا یظهر ، لأن الظرف قد صار کالعوض عنه ، وأجاز ظهوره بعضهم محتجا بقوله تعالی : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ)(2) ولا حجه لهم فیها لأن (عنده) یتعلق بالرؤیه لا خبر ، و (مستقرا) حال لأن الظرف والحرف یتعلقان بمحذوف ، حیث یقعان خبرا لمبتدأ ، أو صله لموصول أو صفه لموصوف ، أو حالا لذی حال (3) ، وما عدا ذلک متعلقا فیه بموجود أو ما هو فی حکم الموجود ، واختلف ما المقدر؟ فزعم ابن السراج (4) أنه لا یحتاج إلی تقدیر ، لأن الکلام تام ولأنه لا یجوز ظهوره ، لأنه یقال (إن فی الدار زیدا) ولا یجوز (إن استقر) ولا مستقر فی الدار زید ، وذهب الأخفش (5) وطاهر (6) ، وروی عن سیبویه (7) ، أنه بقدر بمفرد اسم فاعل لأنه أصل الخبر

ص: 246

الإفراد ، ولأنه قد ظهر مفردا حیث ظهر ، وتقدیره حاصل أو مستقر ، وقال الفارسی (1) ، والزمخشری (2) ، والمصنف (3) روی عن سیبویه أیضا أنه یقدر فعل ، تقدیره (حصل) أو (استقر) (4) وحجتهم أنه عامل فی الظرف ، وأصل العمل للأفعال ، ولأن الصله لا تقدر إلا بجمله ، ومنهم من جمع بین القولین ، فقال : تقدر فی الصله جمله ، وفی ما عداها مفرد ، وعلی کلا التقدیرات ، لما حذف الفاعل انتقل الضمیر الذی کان فیه إلی الظرف ، علی کلام الفارسی (5) ومن تابعه ، ویقال إنه مرفوع بالظرف مجازا ، وکذلک الظاهر ، نحو (زید فی الدار أبوه) مرفوع بالظرف مجازا ومحل الظرف الرفع ، وقال السیرافی : (6) هو باق فی المحذوف [ظ 30] ومحل الظرف النصب.

الأول قوله : (إذا کان المبتدأ مشتملا علی ماله صدر الکلام) وإنما قال مشتملا ولم یقل له صدر الکلام لعمومه ، إذ قد یکون مشتملا علی ما له صدر الکلام ولیس بصدر ، نحو : (غلام من ضربت)؟ والذی له صدر الکلام ، ضمیر الشأن (1) ، والاستفهام ، وأسماء الشرط ، وکم الخبریه ، والمضاف إلی أحدهما ، ما خلا ضمیر الشأن ، فإنه لا یضاف إلیه لإبهامه ، ولام الابتداء ، والنفی ، والتعجب ، وما خرج مخرج المثل مثاله : (هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(2) (ومن جاءک)؟ و (من تکرم أکرم) و (وکم رجل ضربت)؟

و (غلام من جاءک) و (غلام من تضرب أضرب) و (غلام کم رجل ضربت) و (لزید قائم) ، (ما أحسن زیدا) و (ما زید قائم) ، (وسلام له) و (ویل له).

قوله : (مثل من أبوک)؟ هذا مثال الاستفهام ، قال نجم الدین : (3) وهذا المثال لا یستقیم إلا علی مذهب سیبویه (4) إنّ (من) مبتدأ و (أبوک) خبره ، وعند غیره (من) [فی](5) هذا المثال خبر ، لأن الذی بعدها معرفه (6) ، فیجب أن یکون هو المبتدأ ، والمثال المتفق علیه (من قام)؟ و (ما جاء بک) و (أیهم قام)؟

ص: 248

الثانی والثالث : قوله : (أو کانا معرفتین ، أو متساویین) یعنی المبتدأ أو الخبر ف- (المعرفتین) نحو (زید القائم) (1) و (المتساویین).

قوله : (أفضل منک أفضل منی) ولا فرق بین أن یکون المبتدأ والخبر اسمین نحو : (زید أخوک) أو أحدهما وصف نحو (زید القائم) لأنه مبنیه علی جواز کون الصفه مبتدأ خلافا للرازی ، والأمام یحیی بن حمزه (2) فإنهما یجیزان تقدیمها وتأخیرها ، لأنها متعینه عندهما للخبریه لکونها مسنده فی المعنی : فکیف یسنده إلیها واعترض مذهبهم بنحو (القائم العالم) فإن هنا لا بد من جعل أحدهما مبتدأ ، وأجیب عما أوردوه ، بأنا لا تجیز عن الصفه إلا بتأویلها بالاسم ، فإذا قیل (القائم زید) فمعناه الذات المتصفه (3) بالقیام زید أو مسمی زید ، ووجوب تقدم المبتدأ فی المعرفتین ، والمتساویین مذهب البصریین (4) ، لئلا یلتبس ، لأن المعنیین مختلفان ، لأنک إذا قلت (زید العالم) جاز أن یکون غیر زید عالم وأما زید فلا یکون إلا العالم ، وإذا قلت (العالم زید) وجب أن یکون العالم زید ولا یخرج شیء منه عن زید ، ومنهم من أجاز التقدیم والتأخیر مطلقا وابن مالک (5) وغیره فصّل ، بأنه إن کان ثم قرینه جاز التقدیم والتأخیر نحو :

[106] بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد (6)

ص: 249

ونحو :

[107] لعاب الأفاعی القاتلات لعابه

... (1)

أی بنو أبنائنا بنونا ، ولعابه لعاب الأفاعی ، وإلا لم یجز.

الرابع : قوله : (أو کان الخبر فعلا له ، مثل : «زید قام») یعنی أن یکون الخبر فعلا للمبتدأ ، فإنه لو قدم الخبر التبس الفاعل ، وأجازه الکوفیون (2) مطلقا ، وفصل ابن مالک والسکاکی (3) بأنه إن کان ثم ضمیر بارز نحو (الزیدان قاما) و (الزیدون قاموا) جاز التقدیم ، وإلا لم یجز ، ومما یجب فیه تقدیم المبتدأ أن یکون قبل (إلا) نحو : (ما زید إلا فی الدار) أو بعد (إنما) ، نحو : (إنما زید فی الدار) لأنه یفید حصر المبتدأ علی الخبر

ص: 250

فلو قدمت الخبر لانعکس ومنها [و 31] أن یدخل الفاء علی الخبر نحو :(الذی یأتینی فله درهم) أولام الابتداء علی المبتدأ ، نحو : (لزید قائم).

یحتمل أن یکون (رجل) (1) بدلا من (قائم) ، وأن یکون مبتدأ بخلاف (فی الدار رجل) فإنه بتقدم الظرف یتعین للخبریه.

قوله : (أو لمتعلقه ضمیر فی المبتدأ ، نحو : «علی التمره مثلها زیدا») [أو کان خبرا](2)) أی لمتعلق الخبر ، وهو التمره ، ضمیر فی المبتدأ ، وهو مثلها ، فلو قدمت المبتدأ لعاد الضمیر إلی غیر مذکور ، وقد اختلف فی تأویله ، فقال رکن الدین : (3) یحتمل أنه أراد بالتعلق تعلق الحروف بالأفعال ، فیکون الخبر المحذوف وهو حاصل أو حصل (وعلی التمره) متعلق به ، وفیه نظر ؛ لجواز أن یقال (علی الله عبده متوکل) فإنه تقدم المبتدأ هنا وهو (عبده) علی خبره وهو (متوکل) مع أن فیه ضمیرا لمتعلق الخبر ، وهو (علی الله) ، فلو قال : وکان الخبر ظرفا لسلم ، واعترضه الوالد بأنه قوله غیر شامل ، لأنه یخرج منه :

[108] ...

ولکن ملء عین جفونها (4)

ص: 252

وکلام المصنف مستقیم ، لأن مراده بالتعلق الذی لا ینفک عنه الخبر ، ولاتفاقه فیدخل فیه المضاف وغیره ، ولم یرد التعلق الذی یراد فی تعلق الحروف والظروف ، ولا التعلق المعنوی الذی هو الاستدعاء ، وإنما أراد الارتباط اللفظی ، قال رکن الدین : (1) ویحتمل أنه أراد بالخبر ، الخبر لفظا ، وهو الجار والمجرور ، وأراد بالتعلق المجرور فلم یقع الإشکال انتهی ، فیقال متعلق بکسر اللام ، ویعنی بالمتعلق جزء الخبر ، فقولک (علی التمره) خبر ، والمجرور جزؤه ، وانتصاب زید علی التمره ، ویجوز رفعه علی البدل من (مثلها) ، ورفعه ونصب مثلها علی أنه مبتدأ ، ومثلها صفه له تقدمت علیه فانتصب علی الحال نحو (فی الدار واقفا رجل).

قوله : (أو عن أن) یعنی أو کان الخبر عن (أنّ) المفتوحه والمشدده ، وجب تقدیمه لئلا یلتبس بالمکسوره فی الصوره ، أو ب- (أن) التی بمعنی (لعل) ، أو لئلا یدخل علیها (إنّ) المکسوره (2) ، فیقال : (إنّ أنک منطلق عندی) وأجازها الأخفش (3) ، قیاسا علی المصدریه ، نحو : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ)(4) أی قیاسا فی دخول العوامل علیها مثل : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی)(5) وأما إن ولیت المفتوحه المشدده (أمّا) تقدمت باتفاق نحو قوله :

[109] دأبی اصطبار وأما أننی جزع

یوم النوی فلوجد کاد یبرینی (6)

ص: 253

[ظ 31]

ومن وجوه تقدم الخبر ، أن یکون قبل (إلا) أو قبل المبتدأ بعد (إنما) نحو :(ما فی الدار إلا زید) و (إنما فی الدار زید) وکذلک إذا کان بتقدیم الخبر یفهم معنی لا یفهم بتأخره وجب تقدیمه نحو (تمیمی أنا) إذا قصدت بیان أنک من تمیم ، والتفاخر بها (1) ، وأما ما عدا هذه الأشیاء فجائز فیه التقدیم ، إذا أردت الاهتمام بإفاده السامع الحکم من أول وهله نحو : (قائم زید) والتأخیر نحو : (زید قائم) إذا لم یرد ذلک خلافا للکوفیین والأخفش (2) ، فإنهم منعوا من تقدم الخبر ، لأنک لو قدمته وقلت : (قائم زید) لارتفع زید عندهم بالفاعلیه وبطل المبتدأ ، لأنهم یعلمون الصفه من غیر اعتماد ، وأجاز بعضهم التقدم حیث یکون العائد منصوبا نحو : (زید ضربته).

لفظا أو معنی نحو : (زید وعمرو قائم وقاعد) و (زید وعمرو وبکر سائر وقائم وقاعد) أو معنی (الزیدان قائمان) و (الزیدون قائمون) أو أحدهما لفظا ، أو أحدهما معنی نحو : (زید وعمرو قائمان) و (زید وعمرو وبکر قائمون) و (الزیدان قائم وقاعد) ومنه (الفرس أسود وأبیض) و (الزیدون سائر وقائم وقاعد) جاز ذلک ، والواو واجبه ، وفی کل منهما ضمیر یعود إلی مبتدئه.

وإن تعدد المبتدأ واتحد الخبر فالأظهر الجواز حیث یصح المعنی (1) نحو :

(الأصدقاء نسب وإخوه) ، والناس تزید فی المبالغه ، قال :

[110] إنما الناس أنا فإذا

مت فللناس الفناء (2)

وإن اتحد المبتدأ وتعدد الخبر ، فهی مراد الشیخ (3) ، فإن تعدد لفظا ومعنی ، فإن کان بعاطف فأخبار باتفاق ، وفی کل واحد ضمیر یعود إلی المبتدأ نحو (زید العالم والعاقل والکریم) وإن کان بغیر عاطف نحو : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ)(4). ونحو :

[111] من یک ذابت فهذا بتی

مقیّظ مصیّف مشتّی (5)

ص: 255

فذهب الزمخشری (1) والمصنف (2) إلی إنها أخبار ومنهم من قال : الأول خبر ، والباقی صفات وفی کل منهما ضمیر علی کلا القولین ، وإن تعدد معنی فهی ضربان ، الجمع والأسماء التی تقع علی القلیل والکثیر ، کالمصادر وأسماء العموم ، فأما الأسماء فجائز نحو (زید عدل وصوم) و (ذلِکَ الْکِتابُ)(3) وأما الجمع فأجازه بعضهم مع قصد المبالغه نحو : (رَبِّ ارْجِعُونِ)(4) فلیس بخبر وقد قیل فیه : إنه یرید ملائکه الموت.

وإن تعدد لفظا نحو (الرمان حلو حامض) و:

[112] ...

... یقظان هاجع (5) ...

(وزید قائم قاعد) فالأصح لا یجوز دخول العاطف ، وبعضهم أجازه (6) ،

ص: 256

والأکثر ، منهم المصنف (1) ، یجعلها أخبارا متعدده فی اللفظ ویجعل فی کل واحد ضمیرا ، ومنهم من یکتفی بضمیر واحد وبعضهم جعل الثانی صفه للأول ، لأن المعنی : حلو فیه حموضه ، لأنهما لو کانا خبرین لزم أن المعنی حلو فی حال ، حامض فی حال ، قال : لأن الصفه قد توصف نحو (عالم فطن) و (طبیب ماهر) أی فطن فی علمه ، وماهر فی طبه ، وضعف هذا القول بأنه یلزم فیه اجتماع الضدین ، لو کان المعنی حلاوه حامضه ولا یلزم هذا علی القول الأول ، لأنهما راجعان إلی الرمان ، بعض أجزائه حلو ، وبعضه حامض ، فکأنه قیل : فی جزء منه حلاوه ، وفی جزء [و 32] منه حموضه (2) ، ولیس قولک : (هذا الفرس أسود أبیض) منه بل هومن المبتدأ المتعدد ، نحو (الزیدان عالم وجاهل) کأنک أردت بعضه أبیض وبعضه

ص: 257

أسود ، کما أردت أحد الزیدین عالم والآخر جاهل. وإن اختلفا فی اتحاد المبتدأ أو تعدده ، فإنه لما کان یمکن التمییز فی الفرس بین الأسود والأبیض ، أشبه المبتدأ المتعدد ، ولما لم یکن تمییز الجزء الحلو الحامض ، أشبه المبتدأ المتّحد ، قال الیمنی (1) لا یجوز أن یعود من کل واحد منهما ضمیر ، لأنه یصیر التقدیر : کله حلو ، وکله حامض فیؤدی إلی الجمع بین ضدین ، ولا خلوهما عنه ، لأنه ینقض قاعده الصفه المشتقه ، ولا عوده من أحدهما لما فیه من التحکم ، لأنه یکون هو الخبر لعود الربط منه ، فلم یبق إلا أن یقدر الاسمین بمعنی اسم واحد فاحتمل للضمیر ، وهو مزّ (2).

قال ابن جنی : وهذا الموضع کان أبو علی یخاطب به خاصه أصحابه ستین سنه ، وما أظنه فهمه إلا واحد أو اثنان.

الخبر](1) قد لتقلیل تضمن المبتدأ معنی الشرط ، لأنه لا یکون إلا مع الإبهام والعموم ، لا لتقلیل الفاء مع التضمن ، فإنها مختاره.

ودخولها علی الخبر واجب ، وجائز ، وممتنع :أما الواجب فمع (أما) نحو (أما زید فقائم) ولا تحذف إلا لضروره ، کقوله :

[113] فأما القتال لا قتال لدیکمو

ولکنّ سیرا فی عراض المواکب (2)

أو لإضمار القول نحو : (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ)(3) تقدیره (فیقال لهم : أکفرتم) (4) وإنما وجب الفاء مع (إن) لأن الجزاء جمله اسمیه وهی أجنبیه فدخلت للربط.

أما الجائز فحیث ذکر الشیخ (5).

قوله : (وذلک الاسم الموصول بفعل أو ظرف ، نحو : «الذی یأتی

ص: 259

فله درهم)) هذه الموصوله بفعل ، والظرف نحو : (الذی فی الدار فله درهم) (وَما بِکُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللهِ)(1) وإنما قال : الاسم الموصول بفعل لیخرج الحرف الموصول باسم الفاعل والمفعول ، لا تقول (القائل فله درهم) ولا (المضروب فله درهم) وأجازه المبرد (2) والکوفیون (3) مستدلین بقوله تعالی : (الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا)(4)(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا)(5) ورد بأنه لو کان منه لکان المختار النصب لأنه مثل (زیدا فاضربه) والقراء متفقون علی الرفع (6).

قوله : (والنکره الموصوفه بهما) یعنی بالظرف والفعل ، مثاله : (کل رجل فی الدار فله درهم) أو (یأتینی فله درهم) وزاد السخاوی (7) ، النکره

ص: 260

الموصوفه باسم الفاعل ، نحو : (کل رجل قائم فله درهم).

قوله : (مثل «الذی یأتینی فله درهم») مثال الاسم الموصول بفعل ، وقوله : (أو فی الدار) مثال الاسم الموصول بظرف ، وقوله : (کل رجل یأتینی) مثال النکره الموصوفه بفعل ، وقوله : (أو فی الدار) مثال النکره الموصوفه بالظروف ، ویفهم منه العموم ، فی کل نکره موصوفه وهو المختار ، ومنهم من شرط أن یدخل علیها (کل) فهذه یجوز دخول الفاء إذا قصد أن الأول سبب فی الثانی ، وإن لم یقصد لم تدخل.

وأما الممتنع فما عدا الواجب والجائز ، وقد أجاز بعضهم دخولها نحو (زید فقائم) (1) واحتج بقوله :

[114] وقائله خولان فانکح فتاتهم

... (2)

ص: 261

برفع (خولان) وسیبویه (1) یقول : تقدیره : هذه خولان فانکح ، جمله أخری مسببه ، [ظ 32].

قوله : (ولیت ولعل مانعان باتفاق) (2) یعنی دخول الفاء فیهما ممتنع ، وکذلک فی (کأن) ، وإنما امتنع دخول الفاء فی هذه الثلاثه ، لأنها لا تدخل إلا علی خبر محض (3) ، وهذه قد غیرت معنی الابتداء بجعل الجمله إنشائیه ف- (لیت) قلبته للتمنی و (لعل) للترجی و (کأن) للتشبیه وأما (إنّ) و (أنّ) و (لکنّ) فمنعها الجمهور ، وحکی عن سیبویه (4) وذلک لأنه لا یجوز دخولها علی الشرط ، فکذلک ما یشبهه ، وأجازها ابن مالک (5) وجماعه من المغاربه ، واحتجوا علی المکسوره بقوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ)(6) وفی المفتوحه بقوله تعالی : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)(7) وقوله :

[115] علمت یقینا أن ما حم کونه

فسعی امرئ فی صرفه غیر نافع (8)

ص: 262

وفی (لکنّ) بقوله :

[116] فو الله ما فارقتکم قالیا لکم

ولکن ما یقضی فسوف یکون (1)

وبعضهم أجاز دخولها فی (أن) وحدها ، وقد أشار إلیه بقوله : (وألحق بعضهم ، (أنّ) بهما) یعنی ب- (لیت) و (لعل) فی المنع واختلف من المجیز ومن المانع؟ فروایه المصنف (2) والأکثرین المنع عن سیبویه (3) لأن (إن) لا تدخل الشرط ، فکذلک ما فی معناه ، فإذا دخلت (الفاء) فهی زائده ، والجواز عن الأخفش ، والفاء بمعنی الشرط وحجته أن (إن) لا تغیر المعنی الإخباری ، وروایه أبی البقاء (4) ، ورکن الدین العکس (5) ، وهی أولی لقیام قرینه ، لورود الفاء فی القرآن ، ولأن الأخفش (6) یقول بزیاده الفاء ،

ص: 263

وسیبویه لا یقول بزیادتها.

[118] النازلین بکل معترک

والطیبون ... (1)

أی وهم ، وإنما وجب حذف المبتدأ هاهنا ، لأنه لو ظهر المبتدأ أخرجت عن کونها صفات ، ومنها المخصوص فی باب (نعم) و (بئس) علی من جعله خبرا لمبتدأ محذوف ، وکذلک (سیما) فیمن رفع ما بعدها ، ومنها ما کان من الأمثال ، أو ما یجری مجراها محذوف المبتدأ ، فإنه یجب الاتباع ، لأن الأمثال لا تغیر ، وما یأتی فی الشعر من ذکر الدیار نحو (دار لمیه) و:

[119] دار لسلمی إذ (سلیمی) (2)

جارتی ...

أی تلک ، نحو : (من أنت؟ زید) أی مذکورک زید.

ص: 265

قوله : (ووجوبا فیما التزم فی موضعه غیره) هذا الواجب فی الخبر ، ولم یذکر الواجب فی المبتدأ ، لأن بعضهم لا یجیزه ، لأنه عمده ، ولعله اختاره ، وله شرطان ؛ أحدهما : القرینه ولا بد فی کل محذوف من قرینه تدل علی حذفه سواء ، کان فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ أو خبر ، لأن الخبر محط الفائده ، فلو خلا مکانه لتعطل عن الفائده ، لأنه لا یظهر فی حال ، بخلاف الجواز ، فإنه یظهر تاره ، ویکمن (1) أخری ، وحذفه فی أربعه مواضع (2) ؛ الأول :

قوله : [مثل](3) (ولو لا زید لکان کذا) فإن : هنا قد حصل الشرطان ، أما القرینه ، فلأن (لو لا) تدل علی امتناع الشیء لوجود غیره ، فکان منها إشعار بجکم الوجود ، وأما الالتزام ، فقد التزم فی موضع الخبر وهو (موجود لکان کذا) وقد اختلف فی المرفوع بعد (لولا) فقال الفراء : (4) إنه مرتفع بها ، قال الوالد : ولعله یجعله مبتدأ وهی من عوامله ، وقال الکسائی : إنه فاعل فعل محذوف ، ویؤیده أنه وقع نکره نحو قوله :

[120] لو لا اصطبار لأودی کل ذی

... (5)

الأکثرون إلی أنه مبتدأ وخبره محذوف وجوبا تقدیره (لولا زید موجود) (6). وقال الرمانی وابن مالک (7) [وابن](8)

ص: 267

الشجری (1) إن کان خاصا وجب ظهوره ، وإلا وجب حذفه ، مثال الخاص قول المعری :

[121] ...

فلولا الغمد یمسکه لسالا (2)

وقال الشافعی :

[122] ولو لا الشعر بالعلماء یزری

لکنت الیوم أشعر من لبید (3)

ویستدل لهم بقولها :

[123] فو الله لو لا الله یخشی عواقبه

لزعزع من هذا السریر جوانبه (4)

ص: 268

وقد لحّنا (1) ، ویؤول قولها : بأنه محمول علی الحال ، وجعل ما کان خاصا مصدرا مبتدأ نحو : لولا إمساک الغمد وإزراء الشعر.

قوله : (وضربی زیدا قائما) وهو کل مبتدأ هو مصدر (2) أو بمعنی المصدر ، وهو أفعل المضاف إلی المصدر منسوب إلی فاعله أو مفعوله أو إلیهما ، مذکور بعده حال منهما ، أو من أحدهما ، مثال نسبته إلی الفاعل : (ذهابی راجلا) و (أخطب ما یکون الأمیر قائما) (3) ومثال نسبته إلی مفعول (أکثر شربی السویق ملتوتا) ومثال نسبته إلیهما (تضاربنا قائمین) ومثال المذکور بعده حال منهما جمیعا ، (ضربی زیدا قائمین) وکذلک (تضاربنا قائمین) ومثال الحال من أحدهما علی البدل (ضربی زیدا قائما) وقد اختلف تأویله مع اتفاقهم علی رفع المصدر ، أو ما أضیف إلیه ، فقال بعضهم ، هو فاعل فعل محذوف أی وقع ضربی ، وردّ بدخول عوامل المبتدأ والخبر علیه نحو : (إن ضربی زیدا قائما) و (کان ضربی زیدا قائما) وقال الأکثر زن : إنه مبتدأ ، ثم اختلفوا ، فقال ابن درستویه (4) وطاهر :

ص: 269

(1) لا خبر له لکونه بمعنی الفعل ، لأن المعمول ساد سد الخبر کما فی (أقائم الزیدان) ومعنی ضربی زیدا قائما أضربه قائما ورد بأنه لو کان مثل : (أقائم الزیدان) لم یلزم الحال فی موضع الخبر ، وقال الأکثرون : لا بد له من خبر واختلف فیه ، فروی بعض الکوفیین (2) ، أنه الحال ، لأنها کالظرف ، ورد بأنها من تمام المصدر ومعموله له علی قولهم ، فکیف یکون خبرا عنه؟ وبأنه لم یعهد کونها خبرا ، وقال الأکثرون إنه محذوف ، واختلف فیه ، فقال الأخفش ، وروی عن عضد [ظ 33] الدوله : (3) أن الخبر الذی سدت الحال مسده مصدر مضاف إلی صاحب الحال تقدیره (ضربی زیدا ضربته قائما) أی ما ضربی إلا إیاه ، إلا علی هذا الضرب المقید ، وقال أکثر الکوفیین : (4) إنه مقدر بعد الحال وجوبا والحال من معمول المصدر لفظا ومعنی ، وعاملها المصدر الذی هو المبتدأ ، وتقدیره (ضربی زیدا قائما حاصل) وقال البصریون : إنه مقدر فی موضع الحال متعلق للظرف ، والحال من معمول المصدر معنی لا لفظا ، والعامل فی الحال محذوف وتقدیره : (ضربی زیدا حاصل إذا کان قائما) فضربی مبتدأ مضاف إلی الفاعل وزید معموله وحاصل خبره - إذا کان ظرف واقع موقع الخبر - وقائما حال ، وعاملها (کان) ، وهی تامه ، وصاحبها الضمیر

ص: 270

المستتر ، فی (کان) وهو عائد إلی معمول المصدر ، وهو (زید) معنی لا لفظا لکنه حذف الخبر وهو حاصل ، لأنه متعلقات الظروف العامه ، یجب حذفها ، نحو : (زید عندک) وحذف الظرف ، وهو - إذا کان - لدلاله الحال علیه ، فقد حصل الشرطان ، وهو التزام غیر الخبر ، وهو (قائما) مکان الخبر وهو (حاصل) والقرینه وهو (قائما) لأنه یدل علی الظرف ، والظرف یدل علی متعلقه ، وهو الخبر ، والدال علی الدال علی الشیئ کالدال علی ذلک الشیء وضعف کلام الأخفش (1) والعضد ، بأنه وإن کان أخصر ، لم یسمع حذف المصدر ، إذا کان خبرا ، وکلام الکوفیین (2) وإن کان أخصر لوجهین ؛ أحدهما : أنه یلزم موضع الخبر غیره ، وإذا لم یلزم ، لم یجب الحذف.

الثانی : أنه متفق علی أن المفهوم من (ضربی زیدا قائما) الحصر علی کل ضرب منی حاصل علی زید ، فإنه مشروط بحال القیام منه کأنک قلت (ما أضرب زیدا إلا قائما) وهذا المعنی المتفق علیه لا یستفاد إلا من تقدیر البصریه والأخفش (3) وبیانه مبنی علی مقدمه ، وهو أن اسم الجنس الذی یقع علی القلیل والکثیر بلفظ واحد إذا استعمل ، ولم تقم قرینه تخصصه ببعض ما یقع علیه ، فهو لاستغراق الجنس ، نحو : (الماء بارد) و (التراب یابس) و (الإنسان حیوان) أی کل ما فیه هذه الماهیه حال هکذا ، وإن قامت قرینه الخصوص ، فهو للخصوص نحو (اشتر اللحم واشرب الماء) لأن شراء الجمیع ممتنعان ، فإذا تقرر هذا ، فاسم الجنس الذی هو مصدر غیر مقید عند البصریه ، بحال تخصصه ، بل الحال عندهم قید فی الخبر فیبقی الجنس

ص: 271

علی العموم فیکون المعنی : کل ضرب منی واقع علی زید حاصل فی القیام ، وهذا المعنی مطابق للمعنی المتفق علیه (1) ، وأما عند الکوفیه ، فالجنس عندهم مقید بالحال المخصص له فیکون المعنی (شربی زیدا) المختص بحال القیام (حاصل) وهذا غیر مطابق للمعنی المتفق علیه ، لأنه لا یمنع من حصول الضرب المقید بالقیام ، حصول الضرب المقید بغیره ، فهذا یبطل مذهب ابن درستویه (2) ، لأن لا حصر فی قولک : إضرب زیدا.

قال الوالد : قول الکوفیین : إن تقدیرهم أخصر لا یسلم ولأن - حاصلا - قد أمّنت حذفه ، لأنه لا یظهر متعلقا لظرف خبرا ، والظرف انسحب للحال ، فتقدیرها أولی.

قوله : (وکل رجل وضیعته) ، یعنی مما یجب حذفه لحصول الشرطین وهما التزام موضع الخبر ، وحصول المقارنه بواو (مع) وضابطه [و 34] کل مبتدأ عطف علیه بالواو والتی بمعنی (مع) (3) بشرط المقارنه ، وفیه مذهبان :

أحدهما للکوفیین إن : (وضیعته) هو الخبر ، لأن الواو بمعنی (مع) أنت إذا صرحت بها نحو : (کل رجل مع ضیعته) لم تحتج إلی تقدیر خبر فکذلک فی ما کان فی معناها (4) ، وربما قالوا : واو (مع) سدت مسد الخبر والثانی للبصریین (5) ، أن الخبر محذوف ، وتقدیره (کل رجل مقرون وضیعته) وقیل :

ص: 272

(کل رجل وضیعته مقرونان) وهو ضعیف ، لأنه فی التثنیه لم یلتزم موضع الخبر غیره ، لأن محله بعد المعطوف والمعطوف علیه ، وإن قدمته عاد ضمیر المثنی إلی غیر مذکور.

قوله : (مثل عمرک لأفعلن کذا (1) وضابطه : کل مقسم به صریح ، ابتدئ به نحو (لعمرک لأفعلن) فإن کان المقسم به غیر صریح جاز حذفه وإثباته نحو (عهد الله) ، (میثاق الله لأفعلن) یجوز فیه الحذف والإظهار نحو (علی عهد الله) و (علی میثاق الله) ، وإنما وجب حذف الخبر فی لعمرک ، وهو (یمینی) أو (قسمی) لحصول الشرطین فیهما ، للدلاله علی خصوصیه الخبر ، بما فی الکلام من معنی القسم ، والتزام موضع الخبر ، وهو (یمینی) أو (قسمی) غیره ، وهو لأفعلن (2) ، وإنما لم یذکر الشیخ نحو (زید فی الدار أو خلفک) مما یجب حذف خبره (3) ، لأن هذا مرفوع المحل علی الخبر ، وساد مسد الخبر بخلاف هذه الأول فلیس محلها رفع الخبر وإن سدت مسده ، ومما حذف الخبر لسد مفعوله مسده [المسأله](4) الزنبوریه وهی : (کنت أظن العقرب أشد لسعه من الزنبور ، فإذا هو إیاهما) قال سیبویه : (فإذا هو هی) لأن (إذا) الفجائیه إن کانت خبرا فهی خبر بعد خبر ، وإن لم تکن خبرا ، تعین (هی) للخبر والخبر مرفوع و (إیاها) ضمیر نصب سد مسد الخبر وقال الکوفیون : إیاها هو الخبر ، واستعیر ضمیر المنصوب للمرفوع ، وقال بعضهم : هو محذوف تقدیره : فإذا هو یساویها حذف الفعل

ص: 273

لدلاله مفعوله (1).

خبر إن وأخواتها (2)

قوله : (خبر إن وأخواتها) یعنی (أنّ) و (کأنّ) و (لیت) و (لعل) (3). قوله :(هو المسند) جنس دخل تحته سائر المسندات.

قوله : (بعد دخولها) (4) [هذه الحروف](5) خرجت سائر المسندات کالخبر والفعل.

قوله : (مثل : (إن زیدا قائم) إنما أعملت لشبهها بالفعل المتعدی من حیث إنها علی ثلاثه أحرف مفتوحه الأواخر ، تدخلها نون الوقایه وهی تنصب الاسم وترفع الخبر علی کلام البصریین ، والکوفیون (6) یقولون : تنصب الاسم ، وأما الخبر فمرتفع علی ما کان علیه ، وإنما قدم منصوبها علی مرفوعها تشبیها لها بالمفعول الفرعی وهو (ضرب عمرا زید) لأن المشبه دون المشبه به.

قوله : (وأمره کأمر خبر المبتدأ) یعنی فی أقسامه من کونه مفردا

ص: 274

أو جمله ، وأحکامه من کونه متحددا ، ومتعددا ، ومثبتا ، ومنفیا ، وأحواله من کونه نکره ومعرفه ، وشرائطه ، من عود الضمیر إذا وقع جمله ، أو مفردا مشتقا.

قوله : (إلا فی تقدیمه) یعنی فإنه لا یجوز تقدیم جبر (إن) علی اسمها ، کالمبتدأ والخبر ، وإنما امتنع لضعفها ، لأنها لم تتصرف فی نفسها ، فتتصرف فی معمولها ، أو لأنها مشبهه بالمفعول الفرعی ، فلو قدم خبرها زال الشبه (1).

قوله : (إلا إذا کان ظرفا) استثناء من المستثنی ، وهو قوله : (إلا فی تقدیمه) الذی کان منفیا لأنه مستثنی من موجب فیکون المستثنی الثانی موجبا [ظ 34] لکونه غیر منفی ، یعنی فإنه یجوز لأنهم اتسعوا فی الظروف ، دون غیرها ، ولهذا فصلوا بین المضاف والمضاف إلیه فی نحو :

[124] ...

لله درّ الیوم من لامها (2)

لأنها أوعیه لجمیع الاستثناء ، إذ کل شیء من المحدثات لا بد فیه من زمان ومکان ، فلهذا دخلت ، حیث لا یدخل غیرها ، کالمحارم یدخلون حیث لا یدخل الأجانب ، وأجری الجار مجراه لکثرته فی الکلام مثله ، واحتیاجه إلی الفعل أو معناه لمناسبته له لأن الظرف فی الحقیقه جار ومجرور ، لأنه

ص: 275

مقدر ب- (فی) ، وقد یکون الظرف واجبا حیث یعود إلی غیر مذکور نحو : (إن فی الدار ساکنها) أو یکون المبتدأ نکره نحو : (إن فی الدار رجلا) و (إِنَّ لَدَیْنا أَنْکالاً)(1) وحیث یدخل علی المبتدأ ماله الصدر فأنه یجب تأخره ، لأن لها الصدر أیضا نحو : (إن فی الدار لزیدا) و (إِنَّ فِی ذلِکَ) لا یه (2) وجائز فیما عداه ، نحو : (إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ)(3) و (إن فی الدار زیدا) وقد یحذف الخبر إذا کان اسما نکره نحو :

[125] إنّ محلا وإنّ مرتحلا

وإنّ فی السّفر ما مضی مهلا (4)

أی إن لنا ، وبعضهم أجاز حذفه مع المعرفه أیضا ، وقد یحذف الاسم أیضا نحو :

[126] فلو کنت ضبیا عرفت قرابتی

ولکنّ زنجیّ عظیم المشافر (5)

ص: 276

برفع (زنجی) تقدیره ولکنک ، وفی عموم الشیخ نظر ، لأن فی خبر المبتدأ ما لا یکون خبرا ل- (إنّ) کالإنشاء ، وماله الصدر ، لا یقال : (إن زیدا أضربه) ولا (إنّ کیف زیدا) ولا (إنّ أین زیدا) ولا (إن أقائما الزیدان) وکذلک (لعل زیدا قام) بفعل ماض لا یجوز عند بعضهم ، ولعل مراده أن خبر (إن) یشارک خبر المبتدأ فیما ذکر بعد أن ثبت کونه خبرا لها ، لا فی ما صح أن یقع خبرا للمبتدأ.

خبرها ، قال المصنف : (1) وهذا أحسن من قولهم : (لا رجل ظریف) لأنه یحتمل للوصفیه بخلاف مثالها ولأنه قال و (وبنو تمیم لا یثبتونه) فتوهم أنهم یحذفون مطلقا ، ولیس یحذفونه إلا إذا کان خبرا ، فأما صفه فلا ، وهذا بناء منه علی أن اسم (لا) إذا کان مضافا لم یوصف علی المحل ، ومذهب النحاه (2) أنه لا یوصف علی المحل ، ولم یمنع من الوصف إلا المصنف (3) وابن برهان ، ولقائل أن یقول : المسأله أکثر إشکالا لأن فیها یحتمل أن یکون خبرا ، وأن یکون متعلقا للخبر علی کلامه ، فلو حذفه لکان أولی.

قوله : (ویحذف کثیرا) یعنی فی لغه من یثبته ، وذلک إذا کان عاما (لا إله إلا الله) و (لا سیف إلا ذو الفقار ، ولا فتی إلا علی) (4) تقدیره موجود.

قوله : (وبنو تمیم لا یثبتونه) یحتمل أن یراد لا یثبتونه رأسا ، سواء کان اسما أو ظرفا ، ویحتمل أن یراد لا یظهرونه إذا کان عاما ، نحو (لا بأس) و (لا خوف) فإن ورد جعلوه صفه کقوله :

[127] إذا اللقاح غدت ملقی أصرّتها

ولا کریم من الولدان مصبوح (5)

ص: 278

[و 35]

فمصبوح علی کلامهم صفه کریم ، وأهل الحجاز یجیزون ظهوره وحده وأما إذا کان ظرفا لم یجز عند أهل الحجاز وبنی تمیم (1) ، وإنما کثر حذف خبر لا ، لأنها مشبهه ب- (إنّ) وخبرها یجوز حذفه ، إذا کان اسمها نکره نحو :

[128] إن محلا وإن مرتحلا

... (2)

فکذلک ما شبه بها.

ص: 279

عامله نحو : (قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَ)(1) ولنفی الجنس وبمعنی (لیس).

قوله : (هو المسند إلیه) یعم جمیع المسندات.

قوله : (بعد دخولها) خرج سائر المسندات.

قوله : (مثل ما زید قائما) مثال العمل ب- (ما).

قوله : (ولا رجل أفضل منک) مثال عمل (لا)

قوله : (وهو شاذ فی لا) یعنی العمل ، وهو مذهب الأخفش (2) والمبرد (3) ولم یجیء إلا فی الشعر (4) نحو :

[129] من صد عن نیرانها

فأنا ابن قیس لا براح (5)

وأشذ منه دخولها علی المعرفه وإثبات خبرها مع اسمها ، نحو :

ص: 281

[130] ...

لا الدار دارا ولا الجیران جیرانا (1)

وقوله :

[131] فحلت سواد القلب لا أنا باغیا

سواها ولا فی حبها متراخیا (2)

ونحو قول المتنبی :

[132] ...

فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا (3)

ص: 282

وقد یؤوّل الشعر علی حذف فعل ، أی : لا أری باغیا ، فلما حذف الفعل انفصل الضمیر وبرز ، ولا الدار أعرفها داری ، ولا الجیران أعرفهم جیرانا ، ومنهم من أجاز ذلک (1) لکثره وروده فی الاسم والخبر ، والزجاج (2) أجازه فی الاسم دون الخبر.

ص: 283

حاله من الموقع والموقع علیه ، فلو قال : ما اشتمل علی علامه الفضلات فی الأصل ، فیدخل مع الخمسه ، الحال والتمییز ، والاستثناء ، والمشبه بها ، ودخل علیه عوامل المبتدأ والخبر (1).

ص: 285

خرج نحو : (کرهت قیامی) فإنه فعله فاعل فعل مذکور ، لکن لیس کرهت بمعنی قیامی ، والضمیر فی (معناه) راجع إلی اسم (1) ، أو إلی (ما) ویرد علیه ، نحو (کرهت کراهتی) و (أحببت حبی) و (أبغضت بغضی) ، فإنه مفعول به ، قال رکن الدین : (2) فالأولی أن یزاد ذکر (بیانا (له) ، وقد أورد منفیّ المطلق نحو : (ما ضربت ضربا) ، والمصادر التی لا أفعال لها نحو (ویحه) و (ویه) والجامد نحو : (ضربته سوطا) ، وما أقیم مقام الفاعل ، وجوابها. أما المنفی فهو فرع المثبت ، وأما (ویحه) وبابه ، ففعلها مقدر (3) ، وأما (ضربته سوطا) فهو واقع موقع ضربه ، أو علی حذف مضاف تقدیره : ضربه سوط ، وأما (ضرب ضرب) فهو وإن کان مفعولا مطلقا مرفوع ، وکلامه فی المنصوبات ، أو لأن ما لم یسمّ فاعله فرع علی ما سمیّ فاعله ، وذلک وارد علی حدود المفعولات کلّها فی کل ما یصح إقامته مقام الفاعل (4).

قوله : (ویکون للتأکید ، والنوع ، والعدد) ، فالتأکید ما أفاده فائده الفعل مصدرا ، ک- (ضربا واسم مصدر نحو (اغتسلت غسله) وصفه نحو (قم قائما) وأما النوع والعدد فهو ما أفاده فائده زائده علی الفعل کالعدد ما کان مستقرا به من مصدر نحو (ضربت ضربه وضربتین وضربات) أو باسم ، نحو : (واحده واثنتین ، وثلاث) أو بآله نحو : (ضربته سوطا ، أو سوطین ، أو ثلاثه أسواط) ، وقیل (سوطا) مفعول به أی ضربته

ص: 287

بسوط. وأما النوع ، فهو ما عدا ذلک ، وهو أقسام :

الأول : ما دل علی الهیئه وهو صفات ، ومصادر ، فالمصادر نحو (جلس جلسه) بکسر أولها ، و (مات میته سوء) والصفات ، نحو : (رجع القهقری) (1) و (اشتمل الصماء) (2) و (اعتم العقداء) قال المبرد : (3) تقدیره الرجوع القهقری ، والشمله الصماء ، والعمه العقداء ، ولا تکون مصادر لأن هذه الأوزان لم تسمع فی المصادر ، قال سیبویه : (4) هی مصادر لأنها لو کانت صفات لظهر موصوفها فی حال.

الثانی : المعرف بلام الجنس والعهد ، نحو (ضربت الضرب) والضرب الذی یعرف.

الثالث : المضاف نحو : (ضربت ضرب الأمیر) و (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(5).

الرابع : الموصوف بمشتق ، نحو : (ضربت ضربا شدیدا) ، والجاری مجراه ، نحو : (ضربت أیّ ضرب) و (کلّ ضرب) و (بعض ضرب) ، و (یسیر ضرب).

ص: 288

الخامس : أسماء جوامد نحو (تربا) و (جندلا) و (فاها لفیک) ، وفیها تأویلات : أحدها : أنها واقعه موقع المصادر (1) (فتربا وجندلا) وقع موقع رمیا ، وفاها موقع شفاها.

والثانی : أنها علی تقدیر مضاف فی (ترب وجندل) أی (رمی ترب وجندل). والعامل فی النوع والعدد الفعل المتقدم ، أو ما قام مقامه من الصفات والمصادر ، وقیل فی (قعد القرفصاء) أنه یقدر لها من جنسها [و 36] أی یقرفص القرفصاء.

قوله : (مثل جلست جلوسا) هذا مثال التأکید ، [جلسه](2) ، مثال النوع (جلستین) مثال العدد.

قوله : (فالأول) یعنی التوکید (لا یثنی ولا یجمع) (3) لأنه موضوع للماهیه ، وتثنیتها وجمعها متعذر ، ولأنه لم یفد إلا فائده الفعل ، والفعل لا یثنی ولا یجمع.

قوله : (بخلاف أخویه) یعنی النوع والعدد ، فإنهما یثنیان ویجمعان ، لأن النوع هو التمییز عن نوع آخر ، فإذا انضم إلیه نوع آخر ثبتت تثنیته ، وکذلک العدد فنقول (ضرب الأمیر) و (ضرب الأمیر) والضروب إذا

ص: 289

أردت أجناسها ، (وضربتین ، وثلاث ضربات).

قوله : (وقد یکون بغیر لفظه) (1) یعنی المصدر بغیر لفظ الفعل نحو (قعدت جلوسا) والمصدر علی ضربین من لفظه ک- (ضربت ضربا) ومن غیره وهو إما أن یلاقی الفعل فی الاشتقاق أولا. الملاقی ک- (أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(2)(وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً)(3) وغیر الملاقی ک- (قعدت جلوسا) وعامله عند السیرافی (4) والمازنی (5) والمبرد (6) ، الفعل الظاهر مطلقا ، وعند سیبویه : (7) أن الظاهر فی الذی من لفظه ، والمقدر فی الذی أفاده فائده الاشتقاق ، والذی من غیر لفظه ، حکاه نجم الدین (8).

قوله : (وقد یحذف الفعل [لقیام قرینه جوازا لمن قدم](9)) قد للتقلیل ، ولا بد فیه من قرینه. والحذف علی ضربین ، جواز ووجوب.

والجواز قرینه حالیه کقولک : (خیر مقدم) لمن علیه هیئه السفر ، ومقالیه فی جواب سؤال ، أو نفی نحو : (سیرا شدیدا) لمن قال (کیف سرت) و (بلی سیرا) لمن قال : (ما سرت) وهو قیاسی کله ، أعنی الجواز.

ص: 290

والوجوب : سماعی وقیاسی : فالسماعی قرینه حالیه کقولهم : (غضب الخیل علی اللّجم) (1) أو (فرقا خیرا من حبّ) (2) و (مواعید عرقوب) (3) لأنها أمثال لا تغیر ، والمقالیه ما ذکر من الأمثله نحو : (سعیا ورعیا وخیبه وحمدا وشکرا وعجبا) [ووجوبا](4) وقال الأخفش : (5) والمبرد : (6) إنه یقاس بشرط التنکیر ، والإفراد کهذه الأمثله ، لأنه قد کثر ، وبعضهم أجاز ظهور أفعالها مطلقا ، وفصل بعضهم ، بأنها إذا دخلت اللام نحو (سقیا لزید) وجب الحذف ، وإلا فهو جائز ، وبعضهم قال : لا یجب الحذف إلا مع اجتماعها ، لأنها قد صارت مثلا ، فأما جامع الإفراد فلا ، وإنما حذفت أفعال هذه المصادر لکثرتها فی الاستعمال ، فخففت بحذف أفعالها ، وجعل المصدر عوضا عنها لکثرته فی الاستعمال ، وأما القیاس.

فقوله : (وقیاسا فی مواضع منها) (7) أی من المواضع القیاسیه التی فیها حذف الفعل.

ص: 291

قوله : (ما وقع مثبتا) یعنی المصدر احتراز من المنفی نحو (ما أنت إلا سیرا) فإنه جائز ، قوله : (بعد نفی) احتراز من المثبت ، لا بعد نفی نحو (زید سیرا) فإنه لا یجب ، وسیبویه یقول : (1) قد یجب الحذف فی المنفی والمثبت ، لا بعد نفی ، لکنه سماع وما لم یسمع فهو جائز.

قوله : (أو معنی نفی) (2) وهو (إنما) قال ابن الحاجب فی شرح المفصل : (3) إنما قال (أو معنی النفی) لیندرج فیه نحو (إنما أنت سیرا) ونحو (زید أبدا سیرا) و (زید سیرا سیرا).

قوله : (داخل علی اسم) داخل صفه لنفی ، یحترز من دخول النفی علی الفعل نحو (ما یسیر إلا سیرا) و (ما شرت إلا سیرا) (4).

قوله : (لا یکون خبرا عنه) احتراز من نحو (ما سیری إلا سیر شدید) فإنه مرفوع ، لما صح أن یکون خبرا عن سیری ، قیل ولا بد من الاحتراز من المجازی فإنه إذا أرید الإخبار بالمصدر عن الجثه مجازا للمبالغه لم یجب الحذف بل یکون خبرا مرفوعا نحو :

[133] ترتع ما رتعت حتی إذا ادکرت

فإنما هی إقبال وإدبار (5)

ص: 292

[ظ 36]

ومثال ما اجتمعت فیه الشروط.

قوله : (ما أنت إلا سیرا) ، (وما أنت إلا سیر البرید) [وزید سیرا سیرا](1) فسیرا و (سیر البرید) مثبتان بعد نفی وهو ما داخل النفی علی اسم ، وهو أنت والمصدر ، وهو (سیرا سیرا) لا یکون خبرا عنه لأنه لا یخبر عن الجثث لتقضیها وزوالها ، ولا یصح الإخبار بما یتقضی عما یبقی ، ومثلّ بمثالین ؛ أحدهما : نکره ، والآخر : معرفه وقال رکن الدین : (2) أوردهما لیعلم أن الواقع موقع الخبر یکون فعلا للمبتدأ کالأول ، ومشبها به کالثانی.

قوله : (وإنما أنت سیرا) (3) مثال لما فی معنی (إلا). قوله : (أو وقع مکررا) (4) یعنی أو وقع المصدر الداخل علی الاسم الذی لا یکون المصدر خبرا عن ذلک الاسم مکررا ، وإن لم یکن بعد نفی ولا معناه ، ولا بد من هذین الشرطین وهما : أن یدخل علی الاسم لا یکون خبرا عنه ، لئلا یرد ،

ص: 293

نحو : (کَلَّا إِذا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا)(1) فإنه داخل علی فعل (وسیری سیر سیر) فإنه خبر عنه (2) ، ومثاله (زید ضربا ضربا) فإن المصدر مکرر ، وهو لا یکون خبرا عن زید لأنه جثه ، ولا فرق فی المکرر ، بین أن یکون من لفظه نحو (زید سیرا سیرا) أو من غیر لفظه بعطف نحو : (زید ضربا وقتلا) أو بغیر عطف نحو (زید قیاما وقعودا) دخلت علیه نواسخ المبتدأ والخبر ، نحو (إن زیدا سیرا سیرا) و (کان زید سیرا سیرا) أو لم تدخل ، وإنما وجب فیه الحذف ، لأن المراد الحصر والاستمرار ، وإظهار الفعل یدل علی الحدوث والتجدد ، أو لأنهم أقاموا فی المکرر أحد المکررین مقام الفعل.

قوله : (ومنها) أی من الواجبات القیاسیه (ما وقع تفصیلا) احتراز من أن لا یقع تفصیلا فإنه یظهر ک- (مننت منا) و (ضربت ضربا).

قوله : (لأثر مضمون جمله) احتراز من أن یقع تفصیلا لمضمون الجمله ، وهو معناها ، لا لأثرها ، فإنه یظهر ، نحو : (زید یسافر إما سفرا قریبا أو بعیدا) واحتراز من أن یقع تفصیلا لمضمون مفرد نحو (سفر زید إما سفر قریب أو بعید) ولأثره (3) ، نحو (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(4) فإن الفعل یظهر فی هذه الاحترازات ، ومراده بالأثر ، عاقبه معنی الجمله ، وفائدها

ص: 294

ومقصودها من الفرض المطلوب منها ، وسماه أثرا ، لأن الغرض من الشیء یحصل بعد حصول ذلک الشیء کالأثر الذی یکون بعد المؤثر.

قوله : (متقدمه) ، قال الوالد : قید مستغنی عنه ، لأن التفصیل لا یکون إلا للمتقدم ، إلا أن یرید أن هذا المصدر لا یتقدم علی جملته.

قوله : (مثل : فشدوا الوثاق) [فإما منا بعد وإما فداء](1) هذا مثال لما اجتمعت فیه الشروط لأن (المن والفداء) تفصیل لأثر مضمون الجمله ، وهو (شدوا الوثاق) إذ کل شد وثاق یتعقبه ، إما المن وإما الفداء ، أی إما أن تمنوا منا ، أو تفادوا فداء ، ومثله (اشتر ثیابا فإما اکتساء وإما بیعا) و (اشتر طعاما ، فإما أکلا وإما بیعا).

قوله : (ومنها ما وقع للتشبیه) احتراز من أن یقع لغیر التشبیه نحو (لزید صوت صوت حسن) فإنه لا یجب الحذف بل یقدر عند الخلیل (2) وإلا رفعت علی البدل عند سیبویه (3) أو الصفه.

قوله : (علاجا) احتراز عن ما وقع للتشبیه ، ولیس بعلاج ، کأفعال الطبائع نحو (مررت به ، فإذا له هدی هدی العلماء) و (سمت سمت الصلحاء) فإنک ترفع ، وإلا أتیت بالفعل ، والمراد بالعلاج ، ما کان یزوال ما هو عارض غیر لازم کالصوت ، وقد قیل : إن قوله : (علاجا) محذوف فی بعض النسخ ، ولا بد منه ، إلا إذا دخل ما کان بالطبع.

ص: 295

قوله : (بعد جمله) احتراز عن أن یقع بعد مفرد نحو (صوت زید صوت حمار) فإنه یرفع. [و 37]

قوله : (مشتمله علی اسم) یحترز من أن لا یشتمل علی اسم نحو (مررت فإذا ضرب صوت حمار) (1) أو (مررت فإذا لزید صوت حمار) فإنه یرفع.

قوله : (بمعناه) یحترز من أن یشتمل علی اسم لا بمعنی المصدر ، نحو (مررت بزید فإذا له ضرب صوت حمار) قال الوالد : وکان من حقه أن یقول غیر صالح لنصبه ، وإلا وردّ ب- (مررت بزید) فإذا هو مصوت صوت حمار) فإن (مصوتا) ناصب لصوت حمار.

قوله : (وصاحبه) احتراز من أن یشتمل علی اسم بمعناه ، ولکن لیس بصاحبه ، فإنه یرفع ، نحو (مررت فإذا فی الدار صوت صوت حمار) وأجاز سیبویه (2) النصب ، لأن صاحبه مذکور فی المعنی لأن کل صوت لا بد له من مصوّت.

قوله : (مثل : مررت به (فإذا له صوت صوت حمار) و (صراخ صراخ الثکلی) هذان مثالان لما اجتمعت فیه الشروط (فصوت حمار ، وصراخ الثکلی) للتشبیه ، وهو علاج لأن الصوت مما یعالج وبزوال ، وهو بعد جمله ، وهی (فإذا له صوت) وهی مشتمله علی اسم ، وهو (صوت) بمعنی المصدر وهو (صوت حمار) ، وصراخ الثکلی ، ومثلها :

ص: 296

(دق دقک بالمنحاز حب الفلفل) (1).

[134] ...

له صریف صریف القعو بالمسد (2)

والتقدیر : یصوّت صوت حمار ، ویصرخ صراخ الثکلی ، ویدق دقک بالمنحاز ، ولها صریف صریف القعو ، وقال بعض النحاه : العامل فیه المصدر الأول.

قوله : (ومنها ما وقع مضمون جمله) یعنی المصدر ، یقع مضمون جمله ، أی معناها ، احترز من مضمون المفرد ، نحو (ضربت ضربا) فإنه یظهر فعله.

قوله : (لا محتمل لها غیره) احتراز من نحو (زید قائم حقا) ، قوله : (مثل له علی ألف درهم اعترافا) معنی الجمله التی هی (له علی ألف درهم)

ص: 297

وقوله :

[135] إنی لأمنحک الصدود وإننی

قسما إلیک مع الصدود لأمیل (1)

وقد تکون معرفه نحو : (صُنْعَ اللهِ)(2) و (صِبْغَهَ اللهِ)(3) و (کِتابَ اللهِ)(4) و (وَعْدَ اللهِ)(5) ، وإنما کان الله مما لا متحمل له ، لأن فعل الله حق ، ومنه (الله أکبر دعوه الحق) (6).

قوله : (ویسمی توکید لنفسه) وذلک لأنه یؤکد مضمون الجمله (7) الذی هو الاعتراف.

قوله : (ومنها ما وقع مضمون جمله) أی معناها ، یحترز من مضمون المفرد ، نحو (رجع القهقری) (8).

ص: 298

قوله : (لها محتمل غیره) یحترز من (له علی ألف درهم مثله).

قوله : (زید قائم حقا) (1) فإن حقا مضمون ل- (زید قائم) ، وهو یحتمل أن یکون قیامه حقا وغیر حق.

قوله : (ویسمی توکیدا لغیره) (2) أی لغیر مضمون الجمله لاحتماله الصدق وغیره ، ومن هذا قولهم : (النار محرقه حقا) و (السماء فوقنا یقینا) لأن الجمله غیر مفیده للمصدر ، وإنما علم من بدیهه العقل ، ونحو قول النبی (3) مثلا : (زید قائم حقا) ، فإنه یعدّ مؤکدا لغیره وإن کان کلامه حقا ، لأنه علم من غیر لفظ الجمله ، وقیل هذا من التوکید.

قوله : (ومنها ما وقع مثنی ، مثل لبیک وسعدیک) یعنی من القیاسیه وکذلک (حنانیک) و (هذا ذیک) و (دوالیک) وهذه الأمثله تثنیتها مقصوره علی السماع ، لأنها علی خلاف القیاس ، وأما حذف فعلها فقیاس ، ف- (لبیک) من ألبّ (4) بالمکان إذا أقام به ، أی أقیم بخدمتک ولا أفارقها ، و (سعدیک أی أسعدک إسعادا بعد إسعاد ، أی إجابه بعد إجابه قال :

[136] لبیک لبیک لا أرضی بواحده

حتی أزید مع لبیک سعدیک (5)

ص: 299

و (حنانیک) تحننا بعد تحنن ، قال :

[137] أبا منذر أفنیت فاستبق بعضنا

حنانیک بعض الشر أهون من بعض (1)

وتجیء مفرده. قال تعالی : (وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا)(2) و (هذا ذیک) هذّا بعد هذّ وهو السرعه ، قال :

[138] ضربا هذا ذیک وطعنا

...(3)

[ظ 37] و (دوالیک) من المداوله ، أی مداوله بعد مداوله قال :

[139] إذا شقّ برد شقّ بالبرد مثله

دوالیک حتی کلنا غیر لابس (4)

ص: 300

الألفاظ مثناه عند سیبویه (1) ، والکاف ضمیر بدلیل سقوط النون ، واختلف فی تثنیتها ، فعند السهیلی (2) وغیره ، تثنیه حقیقیه ، أی إجابه فی الأوامر ، وإجابه فی النواهی ، وإسعادا فی الأوامر ، واسعادا فی النواهی ، وخفافا فی الدنیا ، وخفافا فی الآخره. وهذّا منهم ، ومداوله منها ، وعند السیرافی (3) أنها لیست بحقیقیه ، وإنما یرادبها التکثیر ، أی إجابه بعد إجابه إلی آخرها ، کقوله تعالی : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِیرٌ)(4) وذلک لا یکون من کرتین ، وقال یونس : (5) إنها مفرده ، وأصلها (لبی) قلبت ألفها مع المضمر ک- (علی) و (لدی) وضعف بقوله :

[140] دعوت لما نا بنی مسورا

فلبّی فلبّی یدی مسور (6)

ص: 301

فإن یاءه بقیت مع إضافته إلی المظهر ، وزعم الأعلم (1) ، أن الکاف للخطاب ، کالتی فی (ذلک) وحذفت النون معا تشبیها لها بکاف (2) الضمیر ، وهذه الألفاظ إذا ثنیت لزمت النصب ، وحذف فعلها قیاسا ، وإنما حذف لأن التثنیه فی المعنی تکریر ، فاستغنوا بذکر أحد المتکررین عن الفعل.

ص: 302

تصرف فی معموله بخلاف (إنّ) وأخواتها (1) وتقدم المفعول علی الفعل واجب وممتنع وجائز.

أما الواجب فحیث یکون له الصدر کالاستفهام ، والشرط (2) ، وکم الخبریه ، والمضاف إلی أحدهما ، أو ینصبه فعل دوما مع (أما) أو مع عدمها نحو : (أیهم ضربت)؟ و (من تضرب أضرب) و (کم ضربت) ، و (غلام من تضرب أضرب) و (غلام کم رجل لقیت)؟ (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ)(3) و (زیدا فاضرب).

وأما الممتنع ، فمع فعل التعجب نحو : (ما أحسن زیدا) والذی نزله نون التوکید نحو (اضربن زیدا) والموصول ب- (إنّ) نحو (إن ضربت زیدا) وحیث یلتبس نحو (ضرب موسی عیسی) (4) کذلک کل حرف له الصدر لا یفصل بینه وبین الفعل ، ولا یتقدم علیه معمول الفعل ، ک- (إن) الشرطیه و (لم) و (لما) ، والداخل علیه لام الابتداء ، مثل (لسوف أضرب) ما لم یکن فی خبر أن نحو (کرهت أنک قائم) أو (أن) نحو (کرهت أن تخرج) فحصل من هذا ، أنه یجب التأخیر لضعف العامل ، وأداؤه إلی تأخیر ما له الصدر ، أو إلی الجمع بین مثلین ک- (علمت أنک قائم) لأنک لو قدمته جاز دخول العوامل علیه نحو (إلی أنک قائم علمت) أو إلی اللبس ، وزاد الکوفیون (5) عوده إلی غیر مذکور.

ص: 304

وأما الجائز ففی ما عدا الواجب والممتنع [و 38].

قوله : (وقد یحذف الفعل لقیام قرینه جوازا ووجوبا) والجواز قرینه حالیه نحو : (مکه وربّ الکعبه) لمن علیه أهبه السفر ولرائی الرؤیا (خیرا وما شرا) (1) وخیرا لنا ، وشرا لعدونا ، ولمن یسدد سهما (القرطاس والله) (2) أی قصد مکه ، ورأیت خیرا ، وما رأیت شرا ، وأصبت القرطاس والله. ومقالیه فی جواب الاستفهام نحو (زیدا ، لمن قال : من أضرب) وکذلک ، نعم زیدا لمن قال : (أضربت أحدا) والنفی نحو (بلی زیدا) ، لمن قال : (ما ضربت).

(والوجوب فی أربعه أبواب. قوله : (فالأول سماعی) وذلک فیما کان محذوف الفعل من مثل ، أو جار مجراه فی کثره الاستعمال ، فالمثل قولهم (کلّ شیء ولا شتیمه حر) (3) أی ارتکب. (وکلیهما وتمرا) (4) أی أعطیک

ص: 305

کلیهما وأزیدک تمرا ، و (الکلاب علی البقر) (1) أی أرسل ، و (أهلک واللیل) (2) أی الحق أهلک مع اللیل لا یسبقک إلیهم ، إن کانت الواو بمعنی (مع) ، وإن کانت عاطفه ، قدر للیل فعل آخر ، أی الحق أهلک واسبق اللیل ، والجاری مجراه مما ذکره الشیخ.

قوله : (مثل امرءا ونفسه) أی دع امرءا ونفسه ، والواو تحتمل العطفیه أی ودع نفسه ، ویحتمل المعیه ، وهی الناصبه نفسه.

قوله : و (انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ)(3) تقدیره : واتقوا خیرا لکم. قاله سیبویه (4) والجمهور ، وقال الکسائی : (5) إنه خبر (کان) تقدیره یکن خیرا لکم.

وقال الفراء : (6)

إنه صفه مصدر محذوف ، أی انتهاء خیرا لکم ، وقال بعض الکوفیین (7) انتصابه علی الحال.

ص: 306

قوله : (وأهلا وسهلا ومرحبا) تقدیره أتیت أهلا لا أجانب ووطئت سهلا من البلاد ولا حزنا ولقیت مرحبا ، أی مکانا رحبا ، وقیل : یقدر لها فعل واحد أی صادفت ، وقال المبرد : (1) إنها من المفعول المطلق ، أی أهلت أهلا ، وسهل موضعک سهوله ، وضع سهلا موضع سهوله ، ورحبت بلادک مرحبا (2) أی رحبا.

وقد یحذف المفعول ، ولم یذکره المصنف ، فخلاف مفعول أفعال القلوب علی ما یأتی فی بابها ، ومفعول فعل التعجب ، لأنه لا فائده فی التعجب دون المتعجب منه ، إلا أن تقوم قرینه علی تعیینه ، جاز حذفه نحو (ما أحسنک وأجمل).

وحذف المفعول علی ضربین ، منه ما یراد وینوی ک- (أعطیت وضربت) (وَما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ)(3) و (ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ)(4). ومنه ما لا یراد ، وإما لتضمن فعله اللزوم ، نحو (وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی)(5) وقوله :

[141] ...

إلی الضیف یجرح فی عراقیبها نصلی (6)

ص: 307

فضمن أصلح معنی بارک ، ویجرح معنی ینزل ، والعموم والمبالغه نحو (فلان یعطی ویمنع ، ویقطع ویعقد ویحل ، ویأمر وینهی) (وَاللهُ یُحْیِی وَیُمِیتُ)(1) و (یَقْبِضُ وَیَبْصُطُ)(2) وقوله تعالی : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَاتَّقی)(3).

وکذلک فواصل الآی نحو : (لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ)(4) و (تَعْقِلُونَ)(5) و (تَتَّقُونَ)(6).

ص: 308

الجمله علی الإنشاء (1) ، وقیل حرف النداء هو العامل. فقال الفارسی : لنیابتها عن الفعل (2) ، وهی حرف وضعف بلزوم اتصال الضمیر بها ، وبأنها قد تحذف ، وهم لا یحذفون العوض والمعوض منه جمیعا ، وقیل لأنها اسم فعل بدلیل تمام الکلام بقولک (یا زید) ورد بأن من حروف من النداء الهمزه ، ولیس من أسماء الأفعال [ظ 38] حرف واحد ، وبأنه کان یلزم الاقتصار علیه ، کأسماء الأفعال.

قوله : (ویبنی علی ما یرفع به) [إن کان مفردا معرفه](3) إنما لم یقل علی الضم ، لیعم علامات الرفع (4) ، وهی الضمه والألف والواو.

والمنادی ینقسم إلی مبنی ومعرب. والمعرب منصوب ومجرور ، والمبنی له شرطان : أن یکون مفردا ومعرفه ، وأراد بالمفرد هنا غیر المضاف والمشبه به ، دون المثنی والمجموع ، وبالمعرفه ما کان معرفه قبل النداء وبعده ، وهو النکره المقصوده.

قوله : (مثل : یا زید ، ویا رجل ، ویا زیدان ، ویا زیدون) ف- (یا زید) ، مثال المفرد المعرفه ، و (یا رجل) النکره المقصوده ، و (یا زیدان) للمثنی ، و (یا زیدون) للمجموع ، وفیه سؤال وهو ، لم بنی علی حرکه؟ ولم خصّ بحرکه دون حرکه؟ أما لم بنی؟ فقال الفراء : (5) لتضمنه الألف والهاء ، لأن أصله

ص: 310

(یا زیداه) وبنی علی الضم ، ک- (قبل) و (بعد) ، قال المصنف وکثیر من المتأخرین : لوقوعه موقع الکاف الاسمیه. وهی (أدعوک) المشابهه لکاف الخطاب الحرفیه لفظا أو معنی (1) ، أما اللفظ ، فلأنه مفرد غیر مضاف ، ولا مشبه به کالضمیر المخاطب ، وأما المعنی : فالأقبال والإدبار ، التعریف والخطاب لأن المنادی مخاطب ، وأما بناؤه علی حرکه فقیل : لئلا یجمع بین ساکنین فی بعض المواضع ، نحو (یا زید) وحمل باقی الباب علیه ، وقیل لأن بناءه عارض ، والأصل فیه التمکین فی الإعراب ، وإنما خص بالضم لأنه لو بنی علی الکسر لالتبس بالمضاف إلی یاء المتکلم ، ولو بنی علی الفتح لا لتبس بنکره المعرب فیه ، فخصّوه بالضم خوف اللبس ، وأما إذا اضطر الشاعر إلی تنوینه ، فالخلیل یبقیه علی الضم (2) ، وأبو عمرو ینصبه (3) ، لأنه لما دخل التنوین عاد الإعراب ، وأصله النصب لأن (یا زید) بمنزله (أدعو زیدا) وقد روی الوجهان فی :

[142] سلام الله یا مطر علیها

ولیس علیک یا مطر السّلام (4)

ص: 311

[143] ...

یا عدیا لقد وقتک الأواقی (1)

قوله : (ویخفض بلام الاستغاثه) هذا أحد قسمی المعرب. قوله : (مثل یا لزید) (2) وإنما خفض معها لأن حرف الجر لا یمکن إلغاؤه فکان اعتباره أولی ، وقد اختلف فی الاستغاثه ، فحکی الفراء عن بعضهم أنها محذوفه من (آل) (3) ولهذا صح الوقف علیها قال :

[144] ...

إذا الداعی المثوب قال یا لا (4)

أی یالا فلان ، وذهب الأکثرون إلی أنها لام الجر ، فقیل إنها زائده لأنه

ص: 312

لا متعلق لها إلا (یا) أو (أدعو) ولا یتعلق ب- (یا) لأنه غیر عامل. ولا ب- (أدعو) لأنه غیر متعد بنفسه ، والصحیح أنه لام التخصیص ، وهی تکون فی المستغاث نحو (یا الله) والمتعجب نحو (یا للماء) و (للدواهی) (1) دون غیرها وشذّ :

[145] یا لبکر انشروا لی کلیبا

یا لبکر أین أین الفرار (2)؟

وقیل هو مستغاث ، ولا یدخل إلا علی (یا) دون أخواتها ، وإنما قلنا : إنها للتخصیص للمناسبه بینها وبین المستغاث والمتعجب ، لأن المستغاث مخصوص من بین أمثاله بالدعاء ، والمتعجب مخصوص باستحضاره لغرابته من بین أمثاله ، وهی المعدیه ل- (أدعو) المقدر عند سیبویه أو لحرف النداء القائم مقامه عند المبرد إلی المفعول ، وإنما جاز ذلک مع أن أدعو متعد بنفسه لضعفه بالإضمار ، أو لعطف النائب منابه ، ألا تری أنک تقول : (ضربی لزید حسن) و (أنا ضارب لزید) ولا یجوز (ضربت لزید) وإنما فتحت لام الجر مع المستغاث إما للفرق بینها وبین المستغاث له ، أو لوقوع المستغاث موقع المضمر ، تقدیره (أدعوک) و (أستغیثک) ولام الجر مفتوحه معه ، ما خلا یاء المتکلم ، فحصل من هذا أن اللام مفتوحه ، ما لم

ص: 313

یکن مجازا نحو (یا للعجب) فإنه یجوز فتحها علی أنه مستغاث ، وکسرها علی أنه مستغاث له ، والمستغاث به مفتوح محذوف تقدیره (یا للناس للعجب) [و 39] وأما لام المستغاث له فهی حرف جر مکسوره علی قیاسها ، ما لم تدخل علی مضمر غیرها متعلقه ب- (یا) أو (أدعو) وقیل :

بمحذوف ، ویکونان جملتین ، وقیل بحال محذوفه ، فیکون جمله واحده ، تقدیره داعیا أو مستغیثا ، وأما المعطوف علی المستغاث ، فإن أعدت معه حرف النداء فتحتها نحو :

[146] یا لعطّافنا ویا لریاح

وأبی الحشرج الفتی النفّاح (1)

وإن لم تعد فهی مکسوره ما لم تدخل علی مضمر غیر یا ، نحو :

[147] یبکین ناء بعید الدار مغترب

یا للکهول وللشبان للعجب (2)

قوله : (ویفتح لإلحاق ألفها) یعنی أن المنادی یفتح لإلحاق ألف

ص: 314

الاستغاثه ، کقولک (یا زیدا) ، ویجوز إلحاق هاء الوقف بعد ألف الاستغاثه ، فتقول (یا زیداه) وحذفها نحو (یا زیدا).

قوله : (فلا لام [فیه مثل : یا زیداه](1) أی لا تدخل اللام مع دخول الألف ، لأنه یؤدی إلی الجمع بین ضدین ، وأن اللام تطلب الآخر المکسر ، والألف الفتح ، واختلف هل الأصل اللام أو الألف؟ فقیل اللام وهو المفهوم من المصنف وغیره (2) ، والألف تلحقها ، وقیل الألف الأصل لأنها للمد ، وتعاقب الألف فی المد ، والواو والیاء نحو (یا غلا مکیه) و (یا غلا مکموه) کالمندوب.

قوله : (وینصب ما سواهما) (3) هذا الثانی من قسمی المعرب وهو المنصوب ، ویعنی ما سوی المبنی ، وهو المفرد المعرفه والنکره المقصوده ، وما سوی المستغاث ، والمنصوب ثلاثه أقسام : المضاف ، والطویل ، والنکره غیر المقصوده.

قوله : (مثل یا عبد الله) هذا مثال المضاف وهو منصوب سواء أضبف إلی معرفه نحو (یا عبد الله) أو إلی نکره نحو (یا غلام رجل) معنویه (یا عبد الله) أو لفظیه نحو (یا ضارب زید) خلافا لثعلب فإنه أجاز فی اللفظیه الضم ، لأنها فی نیه الانفصال (4).

ص: 315

قوله : (ویا طالعا جبلا) هذا هو الطویل ، وهو ثلاثه أقسام :

الأول : أن یکون معمولا للمنادی نحو (یا طالعا جبلا) و (یا رفیقا بالعباد) و (یا عشرین رجلا).

الثانی : أن یکون معطوفا علیه بحرف نحو : أن یسمی بثلاثه وثلاثین علما (1) ، وإما إن کان غیر علم فلا یطول ، وحکمه حکم المعطوف والمعطوف علیه ، نحو (یا زید وعمرو) بالرفع ، إن کان معنیا وحکم (یا رجلا ویا غلاما) بالنصب ، إن کان غیر معین ، وقال سیبویه : (2) إن أردت نداء جماعه هذه عدتها ، نصبت ، لأنه قد طال فصار کالاسم الواحد ، وإن أردت نداء کل واحد علی حدته ، کان کالمعطوف (3).

والثالث : أن یکون نعتا له بجمله أو ظرف نحو (یا حلیما لا یعجل) و (یا کریما لا یبخل) ، قال :

[148] أیا شاعرا لا شاعر الیوم مثله

جریر ولکن فی کلیب تواضع (4)

ص: 316

وقال :

[149] أعبدا حل فی شعبی غریبا

ألؤما لا أبا لک واغترابا (1)

وقال :

[150] أدارا بحزوی هجت للعین

...(2)

وقال :

[151] ألا یا نخله من ذات عرق

علیک ورحمه الله السّلام(3)

ص: 317

وهذا مذهب البصریین (1) والمصنف (2) ، وشرطه عندهم ، أن یکون المنادی نکره ، لأن الجمله لا تکون صفه للمعرفه ، وأما إذا کان معرفه لم یطل خلافا لابن کیسان (3) فإن قال : یطول واحتج بقوله :

[152] ...

بأکرم منک یا عمر الجوادا (4)

ورد بأن أصله یا عمراه ، فحذفت الهاء للوصل ، والألف للساکنین ، واختار الکوفیون (5) طول النکره الموصوف بمفرد کان أو جمله ، ذکر الموصوف نحو (یا رجلا راکبا) أو لم یذکر نحو : [ظ 39]

[153] فیا راکبا إما عرضت فبلّغن

ندامای من نجران أن لا تلاقیا (6)

ص: 318

قوله : (ویا رجلا لغیر معین) (1) هذا القسم الثالث من أقسام المنصوب وهو النکره المقصوده ، نحو (یا رجلا) و (یا غلاما) وإذا لم تعین شخصا بعینه ، ومنع المازنی (2) من نداء النکره غیر المقصوده ، قال : لأن من المحال أن ینادی الإنسان ما لا یقبل علیه ، وما ورد فتنوینه للضروره ورد بقول الأعمی (یا رجلا خذ بیدی).