المدخل الى الشريعه الاسلاميه

کاشف الغطاء، عباس

ص:2

على ذلك، فكم من حوادث وقعت أثارتها شهوة جامحة عجز العقل عن كبحها أعقبتها شرور و آثام.

و من هنا كان لا بد للعقل من معين يسانده حتى تتغلب قوة الخير أو في الأقل تتعادل القوتان، و يصبح الإنسان - بحق - خليفة الله في أرضه يقيم حدوده و يرعى محارمه. و هذا المعين هي القوانين التي تميّز الخير من الشر، و يبين كل فرد ما له من حقوق و ما عليه من واجبات.

و القوانين الوضعية مهما ارتقت لا تحقق ذلك على أكمل وجه لأنها نتاج الفكر الإنساني، و قد عجز العقل البشري عن مقاومة الشر، و لا أدل على هذا من كثرة التعديل و التغيير فيها لتلافي عيوبها وسد الثغرات التي تتكاثر في بنائها كلما طال زمن تطبيقها. و يرجع ذلك إلى تفاوت العقول البشرية في إدراكها للأمور و اختلاف مقاييس الخير و الشر في نظرها، و قصر إدراكها لحقائق الأشياء الغامضة و عدم استطلاعها لكشف ما يجيء به المستقبل من أحداث، و عدم عصمتها من الاندفاع وراء الشهوات، و أخيراً خلوها من عنصري الدين و الأخلاق الذين يرجع إليهما الفضل في تهذيب النفوس، و بهما يعم تنظيم ظاهر الإنسان و باطنه.

و لهذا كله كان الإيمان بتلك القوانين الوضعية ضعيفاً، و الخضوع لها منشؤه الخوف من الوقوع تحت طائلة العقاب، فإذا أمن المرء جانبه لم يكن في نفسه أثر لهيبة و لا احترام، و لم يكن بد من الرجوع إلى القانون السماوي الذي يملك على الناس مشاعرهم باطنهم و ظاهرهم على حد سواء، حتى يقع الامتثال له عن رضا و رغبة لا عن خوف و رهبة، و لن يكون إلاَّ من صنع خالق البشر العليم بأسرار النفوس و خفاياها، و أسرار المستقبل و ما يجيء به من أحداث.

و الله سبحانه الذي خلق الإنسان و جعله خليفته في أرضه ليعمرها إلى حين يحاسبه على ما قدّمت يداه فيجازيه على ذلك إن خيراً فخير و إن شراً فشر. لا يترك هذا الإنسان من دون تشريع ينظم حياته و يقيم العدل بين أفراده، و كيف يتركه و هو الحكيم الخبير البرِّ الرحيم بعباده.

ص:5

يقول جلَّ شانهُ : إِنّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاّ خَلا فِيها نَذِيرٌ ، و قوله تعالى: وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً .

و المعنى: لا نعذّب أمة من الأمم إلاَّ بعد بعث الرسل إليهم و قيام الحجة عليهم.

رادعاً تلك الغريزة الحيوانية و ليست الأحكام المدنية و القواعد الأخلاقية كافية لدوام نظام المجتمع و الحالة إن الإنسان مفطور على حب نفسه و استئثارها على غيره بفواتن الحياة و لذائذها و سواحرها و لا يتحاشى عن أضرار الناس متى ما رأى نفسه بعيدة عن مراقبة القانون ما لم يكن يشعر بمراقبة غيبية قدسية تطلع على مستسر سره و مكنونات نفسه أينما وجد و أينما حل، و هذا لا يتوافر لنا ما لم نحي بالإنسان الغريزة الاعتقادية و الإيمان بالمراقبة الإلهية و الخوف الشديد من تجاوزه على شريعته الدينية. و لعل خير شاهد و دليل على ذلك هو أنك لو فتحت دفاتر الجرائم في محاكم العدل في سائر الدول الكبيرة و الصغيرة لا تجد في المجرمين من المؤمنين واحداً من ألف، و هذا الاستقراء أدل دليل على محاربة العاطفة الدينية للإجرام و موجباته و أسبابه.

إن عدم إدراك الشعوب للقيم الروحية و عدم التفات حكومتها لمحاسن الثقافة الدينية جعلها بعيدة عن هذه الناحية فسنت قوانين صارمة و فتحت المدارس و الجامعات و لو أنفقت البعض من ذلك على إضافة الثقافة الدينية إلى الثقافة العلمية لكان خيراً لها و أحسن سبيلاً حيث بها تنتشل الإنسانية من غمرات الحروب و لهواتها و تبعدها عن مأساة الشرور و آلامها و تنصرف للصالح العام و النفع التام و تجعلهم إخواناً على سرر متقابلين قد تناسوا الفوارق بأنواعها. و لا أعني بالثقافة الدينية هو مجرد اللقلقة اللسانية و التقاليد المتبعة، و إنما أعني بها تركيز العقيدة الدينية في النفوس بحيث تلتهب بها العاطفة و تلتاط بالضمائر و الدخائل و يبذل فيها النفس و النفيس بعد الشعور بأنها التحفة الملكوتية التي ضمنت للعالم الإنساني سعادة الدارين و خير النشأتين.

و ربما يتخيل المتخيلون إن الدين يصطدم بالعلم الحاضر، و لكن الأمر بالعكس فإِن العلم قد أزال كثيراً من الحجب الكثيفة عن حقائق الدين، و إن على هذا الكلام أصحّ شاهد، هذه الأمة العربية كانت بلادها قاحلة و هي على شظف من العيش و انحطاط في درجات سلم العلوم و العرفان تتحكم في عراقها الفرس و في تخوم شامها الروم فارتقت بعد أن منَّ الله تعالى عليها بالإسلام أقصى ذُرى المجد و تحكمت في ممالك فارس و الروم.

ص:7

و الحق إن نزول الشرائع السماوية فردية و اجتماعية يعزى إلى متطلبات الحياة و إرادة الله سبحانه عزَّ و جل. فإن المسيحية نزلت في وسط يسوده تحلل خلقي و تفكك اجتماعي إذا جاءت شريعة فردية، بينما الشريعة الموسوية و الإسلامية نَزَلتا في وسط يعوزه التشريع السليم لتنظيم العلاقات الاجتماعية و يشكو كذلك من انحطاط خلقي.

و تعتبر الشريعة الإسلامية أبرز الشرائع الاجتماعية من حيث السعة و النطاق

فهي تضم أحكاماً عقائدية و وجدانية أخلاقية، و أحكاماً عملية تنظم العلاقات بين البشر.

لذوي قرباه الثقة به كما لا يطمئن على حياته فيما لو اقتضت الميول البيتية القضاء عليها، و لا يأخذه القرار على ماله و لا على ما في يده فيما لو أراد البيت غصبها من عنده أو سرقتها منه، و الشواهد التي سجلها التاريخ و دونتها المحاكم المدنية خير شاهد و عند ذلك ينهار البيت و يزول الحنان و التعاطف من بين يديه و يصبح صاحبه في شقاء مستمر و ذوي قرباه في خشية و خوف دائم و سرعان ما ينحل الإخاء و يذهب الولاء.

و أما خسارة المجتمع فهي لا تحتاج إلى بيان حيث تزول و تنعدم القيم الدينية وكل صفة إنسانية كمالية عن النفوس و تتحكم فيها الأهواء و الرغبات فلا صدق في اللهجة و لا أمانة في المعاملة و لا إخلاص في العمل و تصبح الأمة بين أمرين إما بهائم خرساء في قبضة سائقها و آلة صماء في يد عاملها و خشب مسندة بيد طاغيها لا تملك من أمرها شيء و إما تخبط في عشواء و تعيش في طخية عمياء تعصف في أجوائها مختلف الأهواء و تهب في أرجائها الفتن الخرساء. و إن فقدان الوعي الديني في عالمنا هذا أوجب أن نصبح في ظرف عصيب و وقت رهيب تقطع الإنسانية أصعب المراحل الخطرة في تاريخها الحديث فالصراع قائم بين الأمم و السلام قائم على ما تملكه الأمم من أسلحة دمار، و الحق تطغى عليه القوة و على الأماني المنايا و شبح

الموت و الفناء يرفرف على العالم كله و على السلام سلام.

وضعته لأممها حسب معرفتها و علمها إلاَّ إنه لا شك أن التشريع الإلهي حيث يستند لأعظم عقلية غيبية تدرك مصير الأعمال و مصالح الأفعال و مفاسدها، و يستمد من أوسع علمية بمجاري الأمور و ما تؤول إليها بخيرها و شرها و محاسنها و مساويها و أبصر معرفة بحقائق الموجودات و دقائقها و أسرارها كان التشريع الصادر منها أسمى و أنفع من التشريع الصادر من العقلية البشرية المحدودة في معلوماتها و التي طالما وقعت في الهفوات و الأخطاء حتى فيما يخص نفسها. هذا مع أن النفس لشهواتها طغيان يوقعها في مهام الهلكات و ينزلها لأخس الدنيئات و لا يمكن أن يقف التشريع الإنساني دونه حيث ينعدم سلطانه عند الخلوة و الأمن من المراقبة بخلاف التشريع الإلهي فأنه لا ينعدم معه الرقيب فالله يعلم السر و أخفى.

أضف إلى ذلك ما في التشريع الإلهي من ربط العبد بمولاه و المخلوق بخالقه الموجب لشكره و شكره يوجب شمول رعايته و جميل لطفه و زيادة النعمة و توفر الإحسان و البركة، فالغاية من التشريع الإلهي و المنفعة المترتبة عليه هو سير الناس

نحو الحياة الموفرة بالسعادة في الدارين على الوجه الأكمل، و نيل الخير في النشأتين على النحو الأحسن ليكونوا خير أمة أخرجت للناس بتنظيم حياتهم و وفور السعادة لديهم.

إن الإسلام قد ربط السياسة بالدين و الحياة بالشريعة الإسلامية حيث قنن أحكام الحياة للفرد و للبيت و للمجتمع حتى مع الغير، و طلب من العلماء أن لا يكفوا على عظة ظالم و لا سغب مظلوم.

و يعتبر الإسلام آخر الشرائع الدينية و خاتمها جاء لعامة الناس في شرق الأرض و غربها لقوله تعالى من سورة سبأ: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ ، و لقوله تعالى في سورة الأعراف: قُلْ يا أَيُّهَا النّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً .

ص:11

و قال الله تعالى في رسالة محمد (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .

تلك رسالات الله تكمل بناء الشرائع السماوية، و أن رسل الله كلهم على حق و هم جميعاً يتكون منهم بناء واحد أبدعه الله تعالى كما أخبر رسول الله: (مثلي و مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى داراً فأكملها و أحسنها إلاَّ موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون منها و يقولون: لو لا موضع تلك اللبنة، فكنت أنا موضع تلك اللبنة).

فكانت الشرائع كلها من وحي الله أنزلها على رسله في فترات مختلفة و ختمها بالشريعة الإسلامية التي رضيها لعباده وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ، و جعلها الدين الصحيح وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ .

إن الشريعة و المنهاج في لسان الشرع شيء واحد، قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً . و لكن يظهر من بعضهم أن الشريعة هي الأصول و القواعد الدينية، و المنهاج هو الذي يفصّل هذه القواعد.

دعا الله إلى أمة مسلمة، و إن الأنبياء السابقين كانوا مسلمين ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً ، و الإسلام و الدين و الشريعة قد تكون مترادفة مثل قوله: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ .

3 - الدين في اللغة: يطلق على عدة معانٍ منها ما يتدين به الشخص من الإسلام، و الطاعة و الخضوع، و الجزاء، و المكافأة، و الحساب، و السلطان، و وردت لفظة الدين أكثر من (90) مرة في القرآن و هي تدل على علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر.

و اصطلاحاً يريدون به هو خضوع العبد لربه الذي خلقه، كما يريدون به أحكاماً خاصة شرعها الله لعباده ليتعبدهم بها ثم يحاسبهم عليها في الآخرة.

4 - الفقه لغة: بكسر الأول و سكون الثاني هو الفهم و الفطنة، المُشارُ إلَيْهِما بقوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ، و في الإسلام فهم الأحكام الشرعية, و يُسْتَعْمَلُ لفظ الفقيه لمن كان شديد الفهم.

و اصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.

و الفقه أخص من الشريعة لأنه قُسِّم إلى عبادات و معاملات، و ينظم علاقة الفرد بربه، و الفرد مع الفرد، و الفرد مع الجماعة، و الدولة مع غيرها في السلم و الحرب.

و كان يطلق الفقه الأكبر على علم العقائد و الفقه الأصغر على الفقه المصطلح، و قسم الفقهاء الأحكام الفقهية إلى قسمين رئيسين: عبادات، و معاملات، فما كان الغرض منه التقرب إلى الله و شكره و ابتغاء الثواب في الآخرة فهي العبادات كالصلاة و الحج و الصيام، و ما كان المقصود منه تحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة بين فردين أو جماعتين و ما شاكل ذلك فهو من القسم الثاني المعاملات كالبيع و الإجارة و الشركة و الكفالة و المزارعة و غيرها.

ص:17

و الشريعة و الدين و الملة بمعنى واحد، و هو ما شرّعه الله لعباده من أحكام، و لكن هذه الأحكام تسمى شريعة باعتبار وضعها و بيانها و استقامتها، و تسمى ديناً باعتبار الخضوع لها و عبادة الله بها، و تسمى ملة باعتبار إملائها على الناس.

أما الإسلام فمعناه الانقياد و الاستسلام لله تعالى ثم خصه بالدين الذي أرسل الله به نبيه محمداً (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم).

إن كلمة شرعْ و شريعة ترادف كلمة الفقه كانت تطلق على الأحكام الإسلامية بما تشمل أحكام العقيدة و أحكام النظام، أي أحكام السلوك النظري الفكري و أحكام السلوك العملي (البدني)، لذا كان يقيد الفقه بينهما بالفقه الأكبر للعقيدة و الفقه الأصغر لأحكام النظام.

و في القرن الثالث الهجري استأثر بأحكام النظام اسم الفقه، و سميت أحكام العقيدة بعلم الكلام و الإلهيات أو علم التوحيد.

و بقية الشريعة تطلق على النوعين أحكام العقيدة و أحكام النظام. ثم فرق الأصوليون بأن أحكام الشريعة لا تطلق إلاَّ ما كان دليله قطعي من أحكام النظام و العقيدة و لا بد أن تكون أحكامها قطعية، أما الأحكام الظنية التي هي موضع الخلاف فيطلق عليها الفقه.

2 - الشريعة كاملة و التي هي عبارة عن القواعد و الأصول العامة تتناول أسس شئون الحياة كافة. أما الفقه فهو آراء الفقهاء تتطور و تتغير بحسب المكان و الزمان و بعبارة أخرى تتجدد آراء الفقهاء حسب الوقائع المستحدثة.

3 - الشريعة عامة بخلاف الفقه وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ و هذا العموم ملموس من واقع الشريعة و مقاصدها و نصوصها التي تخاطب البشرية كافة وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ .

4 - الشريعة الإسلامية ملزمة للبشرية كافة، فكل إنسان إذا توافرت فيه شروط التكليف ملزم بكل ما جاءت به من عقيدة و عبادة و خلق و سلوك، بخلاف الفقه الناتج من آراء المجتهدين فرأي أي مجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بل يلزم مقلده.

5 - الشريعة شاملة لكل زمان و مكان بينما الرأي الفقهي قد يتغير بحسب المكان و الزمان لأنه اجتهاد المجتهد قد يعالج المجتمع في زمن أو مكان بعلاج يمكن أن لا يصلح لمشكلات زمان أو مكان آخر.

و لقد انتبه علماء القانون الحديث في الشرق و الغرب إلى مسألة تأثير الأدبيات في الأحكام القانونية. و نوّهوا بوجه خاص بما جاء في الشرع الإسلامي من هذا القبيل.

4 - الشرع الإسلامي إيجابي يأمر بالمعروف عن طريق الوعد بالثواب و سلبي ينهى عن المنكر عن طريق الوعيد بالعقاب بينما القانون سلبي فقط.

5 - الشريعة كاملة من قواعد و أصول عامة بينما القانون الوضعي لا يتسم بالشمول لأنه مهما قارب من الدقة و الشمول و الصياغة الفنية درجة الكمال فإن ظاهره القصور فيه أمر حتمي لقصور مدارك المشرّع الوضعي.

6 - إن الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي بدأ بالوقائع الجزئية ليتعرف على أحكام كل مسألة من المسائل ثم عالج مجموعة من مجاميع المسائل تحت عقد من العقود أو باب من الأبواب ثم تدرج و وضع نظريات، بينما القانون الوضعي بحث في النظريات العامة و انتهى بالعقود و مسلكه خلاف مسلك الفقه الإسلامي.

7 - الشريعة الإسلامية دائرة التخيير الاجتماعي تُقسّم إلى مستحب و مكروه

و مباح, و إتيان المستحبات و اجتناب المكروهات يؤثر بشكل بارز في بناء شخصية الفرد و كيان المجتمع المادي و المعنوي بما يُسهل عليه تنظيم السلوك الاجتماعي مع أهداف المشرع الإسلامي, بينما في القانون الوضعي منطقة التخيير الاجتماعي منطقة واحدة هي منطقة عدم الاهتمام الاجتماعي من ناحية المشرّع.

8 - الشريعة الإسلامية توظف جميع قواعدها بجميع أبعادها الفردية و الاجتماعية لبناء المجتمع الإسلامي و العمران المادي و المعنوي فيما لا نجده في القانون الوضعي. فنظام العبادات ليس منفصلاً عن الحياة و إنه إلى جانب البعد الغيبي يعطي دافعاً روحياً لبناء صرح الحضارة الإسلامية الشامخة, و حيوية منقطعة النظير للإنسان المسلم الملتزم بقواعد الشريعة, فالصلاة مع إنها تنظم علاقة الإنسان بربه إلا إنها فيها منظور اجتماعي أيضاً, لذلك يُستحب إقامتها جماعة و تجب في كل أسبوع مرة جماعة.

9 - الشريعة الإسلامية تلحظ الدعائم الخُلقية و التربية في تشريعها لتنظيم السلوك الاجتماعي و إن تطبيقها ينفذ إلى عمق الوجدان البشري و تحول دون وقوع الجرائم و الله جلّ و علا يقول: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ و الصوم كُتِب من أجل

ص:20

التقوى, و القصاص فيه حياة لأولي الألباب, و عند ما يتكلم عن الزواج يبين أساس بناء البيت الإسلامي بقوله تعالى: وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً , و عند ذكر الطلاق يقول عزّ و جل: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ .

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلافة أو المرجعية أو الزعامة: و هي مرتبة تدبير شئون الرعية الدنيوية و الأخروية، و تفويض السياسة العامة لمن تبوئها و رعاية المصالح و دفع المفاسد و قمع الجناة و قتل الطغاة و حفظ الثغور و يسمى بهذه المرتبة الحاكم الشرعي أو الخليفة الشرعي أو المرجع الديني, و باعتبار كونه مرجعاً فهو نافذ الرأي في الخصومات و المنازعات و النفوس و الأعراض و الأموال بما فيه الصالح العام لتدبير شئون المسلمين فله الولاية العامة.

على الصلاة، و حيث كانت الطهارة المائية مقدمة على الطهارة الترابية قدموا بحث الطهارة المائية، و لما كانت الطهارة المائية تحصل بالماء المطلق قدموا البحث عنه.

القسم الثاني: المعاملات: و يسمى بالعقود و هي البيع و الإجارة و النكاح وكل ما يحتاج إلى إيجاب و قبول.

القسم الثالث: الإيقاعات: كالطلاق و العتق وكل ما يحتاج إلى إيجاب فقط.

القسم الرابع: الأحكام: و إنما خص الفقهاء هذا القسم باسم الأحكام مع إن جميع الأقسام هي أحكام شرعية لأنهم لم يجدوا له خصوصية يسمونه بها فسموه فيما بينهم الأحكام مثل أحكام الإرث و الديات و القصاص.

رابعها: حفظ الأحكام الشرعية الفرعية عن أن يزيلها مرور الأيام و يسدل عليها ثوب النسيان أو تلوثها شبه الجاهلين و تشكيكات المعاندين.

خامسها: وقوع الأعمال العبادية و المعاملية عن عقيدة لا عن تقليد.

سادسها: الإرشاد للمصالح الدينية و الدنيوية بالاطلاع على أسرار الشريعة الإسلامية.

الثابتة للشريعة, قال الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

3 - أحكام المعاملات المالية: و هي أحكام تنظم علاقات الأفراد الناشئة من المعاملات فيما بينهم من التصرفات كالبيع و الإجارة و الرهن و الوفاء بالعقود أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أداء الأمانات و القرض يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، و يطلق عليه القانونيون بالقانون المدني. و هي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أحكام خاضعة لمبدأ التغير و تابعة لاجتهاد الفقيه و هي أحكام المعاملات الفرعية التي تختلف بحسب الأمصار و الأعصار و الأحوال.

القسم الثاني: أحكام المعاملات الكلية الثابتة الأبدية التي ارتكزت على العدل و الخير و من أمثلتها حرمة أكل المال بالباطل و الغش و الربا و التي تؤدي إلى فوات مقاصد الشريعة الضرورية.

4 - أحكام مالية الدولة: و هي أحكام تنظم موارد الدولة و مصارفها كما تنظم العلاقات المالية بين الأغنياء و الفقراء و بين الدولة و الأفراد فتبين مصارف و موارد خزينة الدولة من الخراج و الزكاة إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، و المعادن و الخمس وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ .

5 - الأحكام الدستورية: و هي أحكام تنظم العلاقات بين السلطة و الفرد و تحدد حقوق و واجبات كل منهما، كمبدإ الشورى كقوله تعالى: وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ، و طاعة أولي الأمر أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، و التضامن والمسئولية وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ، و الحكم بالعدل وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

6 - الأحكام الدولية: و هي أحكام تنظم العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية و الدول الأُخر في حالتي السلم و الحرب كالدعوة إلى اعتناق الدين الإسلامي، و معاملة الأسرى، و عقد المعاهدات، و الصلح و الهدنة، و إقرار حقوق و واجبات أهل الذمة.

ص:

قال تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ، فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ .

7 - أحكام المرافعات: و هي أحكام تنظم الإجراءات القضائية من رفع الدعوى إلى صدور الحكم بشكل يحقق العدالة التامة، و يأخذ كل ذي حق حقه كالدعوى و الشهادة و اليمين و القضاء و وجوب القيام بالقسط و العدل. و قد تناولها القرآن الكريم ببيان إجمالي وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ .

و قد حرصت الشريعة الإسلامية على مبدأ استقلال القضاء عن سائر سلطات الدولة و ذلك من أجل تأمين ما يلزم لإحقاق الحق من نزاهة و تجرّد و جرأة.

8 - الجنايات و العقوبات: و هي أحكام تحدد الجرائم و العقوبات و تروم حفظ العقيدة و النفوس و الأموال و العقول و الأعراض.

و تعني الجنايات الأفعال التي تصدر من الإنسان فتلحق الأذى مادياً أو أدبياً بغيره أو بنفسه كالقتل و القذف و السرقة و الزنا و شرب الخمر و قطع الطريق.

و تعني العقوبات: القصاص و الحدود و التعزيرات.

و قد تناول القرآن الكريم هذه الأحكام ببيان إجمالي منها كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ، و قوله تعالى: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما .

و الاجتهاد هو الطريقة لتحصيل الفتوى، و لا تصح الفتوى إلاَّ من المجتهد الجامع لشروط الاجتهاد، فيحرم الإفتاء بغير علم لقوله تعالى: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ * و لإجماع المسلمين و الضرورة في الدين.

فلا يمكن أن تنال الدرجة الأخيرة فيها أعني الاجتهاد بغير الكفاية الحقيقية و الكفي الحقيقي هو المجتهد و غيره متشبّه. و الطالب المنخرط في الحوزة العلمية ينبغي له أن يتجلبب بجلباب الصبر و الورع و يتحمل مشقة الفقر.

و النجف الأشرف من جملة العواصم العلمية التي لها مرتبة عظيمة من الاشتهار في سائر الأقطار، و لكن هذه العاصمة الكبرى الدينية إذا دخلها المتجوّل الغريب لا يرى نصف العشر مما يسمع، و المدارس التي فيها مساكن للطلبة قد تنعقد بها بعض حلقات الدرس، و أغلبية حلقات الدروس الحوزوية تعقد في الجوامع

و المساجد، و قد تمر على هذا المتجوّل الأيام و الأسابيع و الأشهر و لا يرى أحداً من هؤلاء المنكمشين في كسر بيوتهم البارعين المتفننين الجهابذة القديرين في جملة المعارف و العلوم الإنسانية و الدينية و ذلك لمنهج التدريس عندهم فلا صفوف و لا مناهج و لا شيء مما تجري عليه المدارس في جملة بلاد العالم فيخرج و قد حسب أن الأمر بعضه أو كله مبالغة و خداع.

أما المجتهد فيها فبالإضافة إلى خصال الطالب يُشْتَرَطُ فيه أن يجمع خصال النيابة العامة و الخلافة الدينية و يشتري أخراه بدنياه و آجله بعاجله و لا ينال ذلك إلاَّ ذو حظ عظيم، وفقنا الله و إخواننا لما فيه رضاه.

2 - علم الصرف كتاب شذا العَرْف في فن الصرف للحملاوي.

3 - علم المنطق كتاب المنطق للشيخ محمد رضا المظفر و حاشية ملا عبد الله و الشمسية.

3 - علم المعاني و البيان كتاب مختصر المعاني و البيان و المطول.

الفقهي المندرجة تحته فروع مختلفة مثل (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر) في باب الطهارة، و قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) و (اليقين لا يزول بالشك).

4 - ما اشتملت على مسائل الخلاف بين الإمامية و أهل السنة و إقامة الحجة على المختار من الأقوال ككتاب الخلاف للشيخ الطوسي، و تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي. و قد شاع في زماننا هذا بالتعبير بعلم الفقه المقارن و يراد به هو العلم بالآراء المختلفة في حكم المسألة الشرعية و دليل كل رأي فيه و بيان الحق منها بالبرهان، و عند المتقدمين يعبرون عنه بعلم الخلاف أو الخلافيات.

5 - ما اشتملت على مسائل الخلاف بين علماء الإمامية ككتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلي و مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي.

6 - ما يشرح فيه المسائل الفقهية و يذكر آراء الفقهاء مع أدلتهم ثم يبين ما يختاره و يذكر رأيه مع الدليل ككتاب المستند للنراقي.

7 - ما ألف في المسائل الفقهية التي انفردت الإمامية في حكمها عمّن غيرهم و تسمى بالانفرادات ككتاب الانتصار للسيد المرتضى و ككتاب الأعلام للمفيد فإنه ذكر فيه ما اتفقت علماء الإمامية عليه من الأحكام و خالفتهم فيه علماء أهل السنة.

8 - ما اشتملت على الشروح لِمُتُونِ كتب فقهية معينة أو التعليق عليها كشروح شرائع الإسلام للمحقق الحلي مثل جواهر الكلام لشرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي. و التعاليق الكثيرة على العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي أو شروح المكاسب و التعاليق عليها. و هذا النوع قد كثر في الأزمنة المتأخرة.

9 - الرسائل العملية التي تجمع فتاوي المجتهد حسب أبواب الفقه لعمل المقلدين

له كالعروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي، و سفينة النجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء، و منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم.

10 - ما يبحث فيه عن المسائل الفقهية و مقارنته بالقانون المدني فيها و مقدار مخالفته و موافقته لها، و من نافلة القول أنْ نَذْكُرَ البحث الخارج للمرجعية العليا في أغلب المسائل الفقهية تعرض رأي القانون المدني في المسألة و أصبح ديدناً في درسها الفقهي.

ص:34

11 - ما جمعت فيه الآيات القرآنية الدالة على الأحكام الشرعية الفرعية و الاستدلال بها و يسمى هذا القسم من الكتب بآيات الأحكام ككتاب قلائد الدرر.

12 - دوائر المعارف الفقهية و هي كتابة المسائل الفقهية على جميع المذاهب الإسلامية مرتبة على الحروف الهجائية على غرار مُعْجَماتِ اللغة العربية ليسهل الظفر بحكم المسألة الفقهية كموسوعة جمال عبد الناصر و الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية.

الثامن: من يُسَمى بالفقهاء المطلقين: و الفقيه المطلق هو الذي له ملكة الاجتهاد في جميع مسائل الفقه.

التاسع: من يُسَمى بالفقهاء المتجزئين: و الفقيه المتجزئ هو الذي له ملكة الاجتهاد في بعض مسائل الفقه دون بعض و يقابله الفقيه غير المتجزئ و قد يعبر عنه بالمطلق كما تقدم.

العاشر: من يُسَمى بالفقهاء المُحَدِّثين و الأخباريين: و هم الذين يعتمدون على الأدلة النقلية دون الأدلة العقلية و لا يعتبرون علم الأصول و يقابلهم الفقهاء الأُصُولِيّونَ الذي يأخذون بعلم أصول الفقه.

الحادي عشر: من يُسَمى بالفقهاء السلفيين: و هم الفقهاء الذي دعوا إلى المذهب السلفي و الرجوع في معرفة الأحكام الشرعية إلى مصادرها الأصلية من الكتاب العزيز و السنة الشريفة و نحوها و حاربوا التقليد.

الثاني عشر: من يُسَمى بأصحاب الرأي: و هم أصحاب الرأي و الاستحسان و هم الذين يبحثون عن علل الأحكام الشرعية و مناطاتها و يحكمون على طبقها و لم يحجموا عن الفتوى برأيهم عند فقد النص الواضح، و كان أكثر فقهاء العراق منهم و يسمون بأهل مدرسة الرأي و يقابلهم أهل الظاهر و هم الفقهاء الذين لا يفتون بالرأي و كان أكثر أهل الحجاز منهم و يسمون بأهل مدرسة الحديث.

في الاستدلال على أساس من التوسل بالقواعد من لغوية و أصولية و فقهية و ما إليها في التوصل إلى النتائج الفقهية.

كما دونت كتب الفقه الإسلامي المقارن و هو عرض آراء فُقَهاءِ المذاهب الأُخر و كتب أصول الفقه لبيان القواعد العامة ليستعين بها الفقيه في عملية الاستنباط، ليستكمل بها كل الوسائل العملية المطلوبة في مجال الاجتهاد.

كالفرائض و الموت مرتبة متأخرة عن الحياة طبعاً أو أحكام للجناة كالديات و القصاص و الحدود، و الجناية توجب تأخر المجني ضِعَة و منزلة أو إنها لازمة للعقود و الإيقاعات معاً كالقضاء و الشهادات و اللازم متأخر عن الملزوم طبعاً فأخروا ذلك وضعاً ليطابق الوضع الطبع.

و هناك سبب آخر في وجه ترتيب أبواب الفقه إلى أربعة أقسام أيضاً (العبادات, العقود, الإيقاعات, الأحكام) و ذكروا إن وجه الحصر في ذلك هو: أنَّ المبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور الأخروية أي علاقة العبد بربه أو بالأمور الدنيوية, فإن كان الأول فهو عبادات, و أما الثاني فإما أن يحتاج إلى صيغة عقد أو لا يحتاج إلى صيغة عقد, فغير المحتاج إلى صيغة هو الأحكام كالقصاص و الديات و باقي العقوبات و الميراث و الأطعمة و الأشربة, و ما يحتاج إلى صيغة عقد فقد تكون هذه الصيغة من الطرفين أو من طرف واحد, فإن كانت من الطرفين تسمى العقود و يدخل فيها المعاملات كالبيع و الإجارة و عقد الزواج و إن كانت من طرف واحد سُميت الإيقاعات كالطلاق.

و يسمى بالمذهب الاثني عشري و ذلك لذهاب أتباعه إلى أن الأئمة اثني عشر من قريش واحداً بعد واحد بعد رسول الله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم).

و أما رجوعهم للإجماع فإن كان من باب الحدس لرأي المعصوم من الاتفاق فهو من باب الرجوع للعقل، و إن كان من باب إحراز دخول المعصوم في جملة المجمعين فهو من باب الرجوع للكتاب و السنة.

تلميذ الإمام الصادق (عليه السلام) و أكثر الشافعي من الرواية عنه. ثم ذهب إلى اليمن و قد بلغ سن الثلاثين للعمل، و اتهم هنالك بالتشيع فأمر هارون الرشيد بحمله إليه سنة 148 ه و جيء به للرشيد و هو بمدينة الرقة و بعد ذا أمر بإطلاق سراحه و اتصل بمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ثم رجع إلى مكة المكرمة ثم عاد للعراق مرة ثانية زمن خلافة الأمين ثم عاد للحجاز ثم قدم العراق مرة ثالثة و منه سار إلى مصر و نزل الفسطاط و لم يزل بها حتى مات. و في مقدمة طبقات الشافعية أنه لما استشهد الإمام موسى بن جعفر الكاظم في بغداد خرج الشافعي من العراق إلى مصر.

4 - يوسف بن يحيى المصري مات مسجوناً ببغداد في فتنة خلق القرآن سنة (231 ه).

عنه و جمعوا فتاويه و أقواله الفقهية و جعلوها أساساً لمذهبه الذي نسبوه إليه. و قد قام ابن تيمية و ابن القيم بنشر هذا المذهب و حرضا الناس على تعليمه، و قد أخذت به الوهابية بعد ما اعتبرت ابن تيمية أساس مذهبها بدعوة محمد بن عبد الوهاب في بلاد نجد و الحجاز.

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ ، و يبلغ عدد الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بأحكام الفقه على ما هو المشهور خمسمائة آية.

و من الكتب التي ألفت في آيات الأحكام منها كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد السيوري (ت: 826 ه)، و كتاب (زبدة البيان في تفسير أحكام القرآن) للمولى الأردبيلي (ت: 993 ه)، و كتاب (قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر) للشيخ الجزائري (ت: 1151 ه) و كتب آيات الأحكام تغطي جميع أو جُلَّ أبواب الفقه من الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الجهاد، المكاسب، البيع، الدين، الرهن، الضمان، الصلح، الوكالة، الوفاء بالعقد، الإجارة، الشركة، الإيداع، العارية، السبق و الرماية، الشفعة، اللقطة، الغصب، الإقرار، الوصية، الحجر، الوقف، السكنى، الصدقة، الهبة، النذر، العهد، اليمين، العتق، النكاح، الطلاق، الظهار، الإيلاء، اللعان، الارتداد، المطاعم و المشارب، المواريث، الحدود، الجنايات، القضاء، الشهادات.

فإن النصوص الشرعية من آيات و روايات جاءت في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وافية بتزويد الفقه الإسلامي بجميع ما يحتاج إليه الفقه في مجال استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فقد ورد عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): (كل شيء في كتاب

الله و سنة نبيه).

3 - تبليغه السنة الشريفة: و هي المكملة للقرآن الكريم بما يحتاجه التشريع من قواعد الأحكام و موادها.

4 - كتاب علي و هو مما أملاه رسول الله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) على الإمام علي (عليه السلام) و كتبه الإمام بخطه الشريف. و قد ذكر رجوع الأئمة (عليهم السلام) من أبناء علي (عليه السلام) إليه و النقل عنه، و قال الإمام الصادق (عليه السلام): (أنه جمعه من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) و خطّ علي بن أبي طالب (عليهما السلام)).

5 - صحيفة علي أو الجامعة: و هي مدونة على جلد طوله سبعون ذراع، و حجمه ملفوفاً حجم فخذ الجمل العظيم، و الظاهر أن كتاب علي و صحيفة علي أو الجامعة

ص:50

مسميات أو عناوين لمعنون واحد. و هي أول كتاب جمع فيه العلم على عهد رسول الله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم)، و كانت عند الإمام أبي جعفر محمد الباقر و ابنه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) رآها عندهما ثقاة أصحابهما، و توارثهما الأئمة من بعدهما.

6 - منع أبو بكر و عمر بن الخطاب كتابة الحديث الشريف و إحراق ما كُتب و شياع الأخبار الناهية عن كتابة الحديث و ما كتب فيجب محوه فقد ورد في الصحاح: (لا تكتبوا عني سوى القرآن و من كتب فليمحه) هو بمثابة ترجمة ما في التلمود و الكتاب اليهودي و موافق لما كتبه عمر بن الخطاب إلى الأمصار: (من كان عنده شيء منها - أي من أحاديث رسول الله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) - فليمحه).

و لا يبعد أن يكون هذا من إيحاءات كعب الأحبار، و إن جُعل بعد ذلك بصورة حديث، إذ بعد إحراق عمر بن الخطاب للأحاديث التي جمعها من أيدي الصحابة على مدى شهر قال: (مشناة كمشناة أهل الكتاب) و هذا يدل على اطلاع كامل منه على مصطلح أهل الكتاب و اليهود.

7 - اجتهاد النبي (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): وقع الخلاف في اجتهاد النبي (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) فيما لا

نص فيه على قولين:

1 - عدم وقوع الاجتهاد منه، هذا ما ذهب إليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و فقهاء الفقه الإمامي، لقوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ ، وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى ، فمصدر التشريع عند النبي هو الوحي المنزّل عليه من قبل ربِّ العالمين سواء أ كان التشريع بآية قرآنية أم السنة النبوية.

2 - جواز وقوع الاجتهاد منه عقلاً و اختلفوا على أقوال:

أ - التوقف في المسألة بمعنى عدم إعطاء رأي فيها.

ب - وقوعه منه (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) بعد انتظاره الوحي.

ج - وقوعه منه مطلقاً.

ص:51

8 - اجتهاد الصحابة: الصحابي من لقي النبي (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) مسلماً و مات على ذلك، و التابعي من لقي الصحابي مسلماً و مات على ذلك. و أما من أسلم في زمن النبي (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) و لم يلقه و لكنه لقي صحابياً فهو معدود من التابعين.

و إن اجتهاد الصحابة في عهد رسول الله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) على نوعين:

أ - اجتهاد الرأي: هو أن يتعرف الصحابي المصلحة في الفعل أو المفسدة فيفتي وفق ما يرى، و مثاله حديث الرزية، و تجهيز جيش أُسامة و عدم اللحوق به، و هو اجتهاد بالرأي مقابل النص.

ب - اجتهاد النص: و هو أن يرجع الصحابي إلى النص الشرعي و يتفهم معناه و يفتي وفق ما يفهم، و مثاله صلاة العصر في بني قريظة، و ما روي من أن النبي (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) قد أذن لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أن يجتهد فيما إذا لم يجد نصاً من الكتاب أو السنة في الواقعة التي هي محل ابتلائه.

5 - كان التشريع في مكة المكرمة متجهاً نحو تركيز العقيدة و إصلاح الفاسد منها و مكافحة الإلحاد و الشرك و إثبات الرسالة المحمدية.

6 - و كان التشريع في المدينة المنورة متجهاً إلى سن الأحكام الشرعية و القواعد الفقهية حتى كمل الدين و تمت رسالة سيد المرسلين و لم يترك حادثة صغيرة أو كبيرة إلاَّ و نجد حكمها بنصوصه أو آثاره أو في كلياته و أصوله، و ترك معرفة الوقائع المتجددة لفهم المتفقهين في قوانينه و هذا ما صير الدين الإسلامي يتماشى مع سائر العصور و صالحاً للبقاء في كل حال.

7 - كان تسمية القراء بالفقهاء في هذا الدور، أي الذين يقرءون القرآن الكريم باعتبار أن هذا يميزهم عن عامة الناس لأن الأمية كانت منتشرة.

8 - و مما يمتاز به هذا الدور أنه لم يكن فيه مجال للخلاف في الأحكام الشرعية لوجود الرسول (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) فيما بينهم و قوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) فصل الخطاب.

المؤمنين حديث رسول الله، و حديث رسول الله قول الله) و المعروف بحديث سلسلة الذهب.

و إن فقهاء الشيعة عند ما تجيء الرواية عن الأئمة (عليهم السلام) إذ قال فيها الإمام (عليه السلام): (و أنا أصنع كذا) إنما يحملون ذلك على الاستحباب و الأولوية.

كما أن فقهاء الشيعة يعملون بالأخبار النبوية و إن كانت مروية من غير طرق أصحابهم إذا كان رواتها موثوقين أو حصل لهم الثقة بصدورها من النبي(صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) و كتب الشيعة مشحونة بذلك.

إن تأكيد الإمام علي (عليه السلام) على منهج النص أدى إلى اتهامه من قبل أعدائه بأنه لا رأي له و كان متقيداً بالشريعة لا يرى خلافها، و غيره من الأمراء و الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه و يستوقفه سواء أ كان مطابقاً للشرع أم لم يكن. و هو القائل (عليه السلام): (لو لا الدين و التقى لكنت أدهى العرب).

و قال أبو عثمان الجاحظ: (رأيت بعض من يظن بنفسه العقل و التحصيل و الفهم و التمييز، و هو من العامة و يظن أنه من الخاصة، يزعم أن معاوية كان أبعد غوراً و أصح فكراً و أجود روية و أبعد غاية و أدق مسلكاً و ليس الأمر كذلك، و كان علي (عليه السلام) لا يستعمل في حربه إلاَّ ما وافق الكتاب و السنة و كان معاوية يستعمل خلاف الكتاب و السنة).

فالإمام علي (عليه السلام) كان يؤكد على منهج النص و يشجب منهج الرأي، و عمر كان يؤيد منهج الرأي و يكتب لقضاته و ولاته العمل به.

فكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: (الفهم، الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب و لا سنة، أعرِف الأشباه و الأمثال، و قس الأمور عند ذلك).

و من الوثائق التي تشير إلى تأكيد علي بن أبي طالب (عليهما السلام) على منهج النص: قوله (عليه السلام): (و أنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شيء و عمّرَ فيكم نبيه أزماناً، حتى أكمل له و لكم فيما أنزل من كتابه دينه الذي رضي لنفسه، و أنهى إليكم على لسانه محابّه من الأعمال و مكارهه، و نواهيه و أوامره، و ألقى إليكم المعذرة، و أتخذ عليكم الحجة، و قدم إليكم بالوعيد، و أنذركم بين يدي عذاب شديد).

ص:54

و مما يستوقف الفكر و يؤسفنا جداً أن يكون مثل الإمام علي (عليه السلام) الذي تربى في حجر النبوة و هو أكثر الصحابة مصاحبة للنبي (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) و باب مدينة علمه و فقهه أن تكون رواياته و فقهه قليلة في كتب الروايات كالبخاري و مسلم بحيث لا

تتناسب مع المدة التي قضاها مع الرسول (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) و بعده.

أولاً: منهج النص:

1 - مصادره: الكتاب و السنة الشريفة فقط.

2 - طريقته: إلى معرفة الحكم: الاجتهاد في فهم النص و داخل إطاره.

ثانياً: منهج الرأي:

1 - مصادره الكتاب و السنة الشريفة و الرأي.

2 - طريقته إلى معرفة الحكم الاجتهاد في فهم النص، الاجتهاد بالرأي خارج إطار النص فيما لا نص فيه، و كذلك فيما يوجد فيه نص إذا تطلبت المصلحة ذلك، و من أمثلة ذلك:

1 - زواج المتعة.

2 - النداء للصلاة (الصلاة خير من النوم).

3 - طلاق الثلاث.

4 - سهم المؤلفة قلوبهم.

5 - قسمة الفيء.

مميزات هذا الدور و نلخصه بما يلي:

1 - في هذا العهد ترسخ مفهوم اجتهاد النص و اجتهاد الرأي.

2 - بدء تكوّن مدرستي أهل البيت و الصحابة.

3 - التأكيد على الاستدلال بالنص من قبل مدرسة أهل البيت.

4 - التأكيد على استعمال المصطلحات الشرعية الواردة في القرآن الكريم.

5 - وضع مصطلحات شرعية مأخوذة من واقع النصوص الشرعية.

6 - التركيز من قبل مدرسة أهل البيت على بيان حكم التشريع.

7 - تصنيف رواة الحديث من الصحابة.

ص:55

8 - نشاط حركة التأليف الإسلامي في الحديث و الفقه.

9 - وضع الخطوط العامة لمنهج البحث الروائي.

و يعتبر هذا الدور عهد الانفراج للنشاط الفكري لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بسبب ضعف الدولتين الأموية و العباسية حيث ضعف الأولى لأنها في هوة انحدارها و ضعف الدولة العباسية لأنها بعد لم تهدأ ثورتها و تستقر دولتها بسبب ما تعانيه من مطاردة ذيول الدولة المبادة.

فكانت فضلاء الشيعة و رواتهم في تلك السنين متجاهرين بولاء أهل البيت (عليهم السلام) معروفين بذلك بين الناس، و لم يكن للأئمة المعصومين (عليهم السلام) مزاحم لنشر الأحكام، فيحضر شيعتهم مجالسهم العامة، كما ساعد على انتشار علوم أهل البيت (عليهم السلام) هو ابتعادهم عن الطموح إلى تولي السلطة لعلمهم بأنها لا تصل إليهم.

و إذا رجعنا إلى تاريخ الكوفة منذ عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام) حتى عصر الغيبة تعتبر الكوفة موطن الشيعة الرئيسي و المركز العلمي لهم، و الأسر الكوفية العربية هي البيوتات الشيعية العلمية.

2 - التربية: عهد الإمامان إلى التركيز المكثف إلى تكوين شخصية الشيعي المثقف التي تتمتع ذهنيته العلمية بمجال التفكير و النظرة العلمية في مجال التحليل

فتخرج الفقهاء و القراء و الحكماء و العلماء.

3 - أما مدرسة الحديث: فقللت من القياس و بالغت أخرى حتى حرمته، نتيجة لتوسع مدرسة الرأي.

و أخذ الفقهاء يتفرقون في المدن فكان في مكة سفيان بن عُيَينة و في المدينة المنورة

مالك و ربيعة الرأي و في الكوفة سفيان الثوري و أبو محمد البجلي و أبو حنيفة، و في البصرة الحسن البصري، و في بغداد أحمد بن حنبل و داود الظاهري و الطبري و أبو ثور و ابن أبي عمير و هشام بن الحكم، و في دمشق الأوزاعي و في مصر الشافعي و الليث بن سعد.

و في هذا الدور شعر الفقهاء بتدوين السنة، و قد روى الرواة أن أول من دون العلم هو محمد بن مسلم الزهري (ت: 124 ه)، و لكن أقدم كتاب ألف في الأحاديث الفقهية رواه إبراهيم بن الزبرقان و نصر بن مزاحم عن الإمام زيد بن علي المستشهد سنة (121 ه).

في هذا الدور بدأت سمات مدرسة أهل البيت مرحلة التطبيق فبدأ يجمعون الأموال حقوقاً واجبة و تبرعات مستحبة و يرسلونها إلى إمامهم القائد أي إلى مقر قيادتهم مما أثار حفيظة العباسيين مما جعل الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) يسجن، مع ذلك استمرت المراسلة و المكاتبات مع شيعته، كما أُبعد الإمام الرضا من المدينة المنورة إلى خراسان، و هذا الدور اتسمت بالمناظرات بين أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و علماء الأديان و فقهاء الشريعة و المتكلمين الآخرين و بان فضيلة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، كما كثر في هذا الدور تلامذة الأئمة المعصومين و بروز فقهاء و رواة كبار و لهم مصنفات، و نشطت حركة التأليف لدواعي عدة منها الشرعية و الحضارية و الاجتماعية نتيجة الصراع الفكري.

3 - التفسير المعروف ب (تفسير الإمام الحسن العسكري).

2 - كتب غير الأصول: و هي التي نقل إليها أو فيها مؤلِفُوها محتوياتها من الأحاديث عن كتاب مكتوب أي أنهم لم يعتمدوا السماع و إنما النقل عن المدوّن و المكتوب.

و عن هذه الكتب أصولاً و غيرها نقل أصحاب مجموعات الحديث الإمامية التي ألفت في أواخر عهد الغيبة الصغرى و أوائل عهد الغيبة الكبرى. فقد وفّرت مدرسة أهل البيت من قبل الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم كل متطلبات و مستلزمات التشريع

الإسلامي لأتباعها من الشيعة خاصة و للمسلمين عامة و ذلك:

1 - وضع المنهج. 2 - توفير المادة. 3 - تكوين الرجال.

2 - أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري (ت: سنة 304 ه).

3 - أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي (ت: سنة 326 ه).

4 - أبو الحسن علي بن محمد السمري (ت: سنة 329 ه).

و كان السمري آخر السفراء و بوفاته انقطعت السفارة بين الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه).

و كانت وظيفة هؤلاء السفراء الأربعة تلقي الأسئلة من الشيعة مكتوبة و رفعها إلى مقام الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) و كان الإمام يوقع بالإجابة عن السؤال على الورقة المكتوب عليها السؤال، و من هنا سميت هذه الأجوبة ب (التوقيعات) و كانت الغيبة الصغرى تمهيداً للغيبة الكبرى كي يعتمد الشيعة من بعد السفراء على الاستقلال بأنفسهم و ذلك بالرجوع إلى العلماء في معرفة الحكم الشرعي الذي أطلق عليهم فيما بعد ب (نواب الإمام) و عبّر عن وظيفتهم الشرعية ب (النيابة العامة) و قد تمَّ هذا في التوقيع الشريف الصادر من الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) و الذي جاء فيه: (و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم).

و في عهد الغيبة الصغرى كان بدء تأليف مجموعات الحديث، حيث ألف الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (ت: 329 ه) كتابه الموسوم بالكافي جمعه من الأصول، و استغرقت مدة تأليفه (20) سنة، و يشمل على (34) كتاب و (326) باب و عدد أحاديثه (16199) حديث، بعد ما كان من الصعوبة معرفة الحكم الشرعي للحادثة و الكتب الموجودة عندهم لم تكن سهلة المأخذ، فقد تقدّم أن نوعها غير مبوب مع ما فيها من الأحاديث غير المقبولة مع أن بعض الأخبار كانت محفوظة في الصدور يخشى ضياعها.

الرواية و القول بعصمته كعصمة القرآن الكريم فلا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، فردوا كل نقد يوجه و حرموا النظر فيه و الاستماع إليه.

الصريف للرجال لمن يدعي هذا المنصب العظيم فإضافة إلى الشروط المذكورة آنفاً أن يعرف نسبه و بيئته و حسن سلوكه في ماضيه و حاضره فكم و كم من دخل في سلك العلماء و هو ليس منهم استعان بالمال و حرم الحلال و أحل الحرام في سبيل أن يصبح علماً من الأعلام و مرجعاً للعوام. و قد أدرك الاستعمار خطر هذا المنصب الديني و المقام الروحاني فأخذ يعمل لأن يجعل له نصيباً منه أو يشوه صورته.

نشأت المرجعية الدينية عند الإمامية لتقوم بدور النيابة العامة عن الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، و الظاهر إن الزعامة الدينية للشيعة كانت بعد الغيبة الصغرى فإنها قبل ذلك لم تكن إلا لإمام العصر أو السفراء الذين بينه و بين الخلق.

و تمثّلت في الفقيه الزعيم و ابتدأت بالشيخ المفيد فتلميذه السيد المرتضى من بعدها فالشيخ الطوسي.

تحتاجه من الكتب و المراجع في الفقه الإمامي الفتوائي و الفقه الإمامي الاستدلالي و الفقه الخلافي و الفقه المقارن و علم أصول الفقه و علم الحديث و علم الرجال.

و استجابة لمقتضيات هذه المرحلة نوَّعَ و قسَمَ السيد جمال الدين أحمد بن طاووس الأخبار إلى أربعة أنواع و إن لفظ المجتهد عند الشيعة لم يطلق على الفقيه إلى زمان العلامة الحلي (ت: 726 ه) و لذا كانت كتب تراجمهم خالية عن هذا اللقب ككتاب الفهرست للشيخ الطوسي و الكشي و النجاشي و إنما يصفون الشخص في مقام المدح بالفقيه و العالِم و المحدّث و الراوية.

ثم تلميذه محمد أمين الاسترابادي (ت: 1033 ه) صاحب كتاب (الفوائد المدنية)، و كان مِن خَصائص المنهج الأخباري:

1 - إلغاء الاجتهاد و التقليد لأن الأحاديث المروية عن الأئمة (عليهم السلام) كان كلها أو جلها أجوبة لأسئلة رفعت إليهم من أصحابهم و شيعتهم و فهمها السائلون مباشرة من غير أن يحتاجوا في فهمها إلى الاستعانة بالأصول.

2 - إلغاء اعتبار الإجماع و العقل مصدرين للفقه.

3 - الاقتصار على الكتاب العزيز و السنة الشريفة للفقه و لأن ظواهر القرآن الكريم لا تعرف إلاَّ عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) لأنهم الذين خوطبوا به فهم يعرفون لحن الخطاب للقرآن الكريم.

4 - اعتبار الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة صحيحة قطعية الصدور عن المعصومين لتواتر بعضها و لأن البعض الآخر أخبار أحاد اقترنت بما يفيد العلم بصدورها من المعصومين.

5 - عدم الحاجة إلى علم الدراية، و تقسيمات الحديث الموجودة فيه و ذلك لصحة جميع مرويات الكتب الأربعة.

6 - عدم الحاجة إلى علم الرجال و ذلك للوثوق بصدور جميع مرويات الكتب الأربعة.

7 - و ما يحتاج إليه من أصول الفقه يجب أن يؤخذ من روايات أهل البيت (عليهم السلام) لا من دليل العقل لبطلان حجية العقل.

و الوحيد البهبهاني الذي قاد المعركة في ميدان الصراع الفكري بين الأخبارية و الأصولية في مركز كربلاء العلمي هو محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني الحائري الملقب بالوحيد البهبهاني (ت: 1208 ه).

و الذي يظهر مما ذكره مؤرخو هذا الصراع الفكري أن الوحيد البهبهاني ألقى بكل ثقله في المعركة و صمم بكل عزيمة و إصرار على كسب الجولة حتى يقال: إنه ارتقى منبر درس الشيخ يوسف البحراني و باحث تلامذته مدة ثلاثة أيام، فعدل ثلثا التلاميذ إلى مذهب الأصوليين. و انتهت هذه المعركة الفكرية في كربلاء بفضل موقف الشيخ البحراني المعتدل، لتنتقل إلى النجف الأشرف بين زميلي الدرس الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء و الميرزا محمد الأخباري الذي مثّلَ المرحلة الثالثة و الأخيرة للأخبارية.

و المعدات المختلفة، و عين بنفسه مواقع القتال، و قام بجميع ما تطلبه موقف الدفاع لصدهم حتى ردهم.

و شارك في إخماد (فتنة الزكرت و الشمرت) و هي حرب عشائرية داخلية قامت بين طائفتي الزكرت و الشمرت. و قد عرف الشيخ الأكبر الشيخ جعفر بأصالة فقاهته و عمقها و بإحاطته الواسعة بالفروع الفقهية حتى عَدَّ كتابه (كشف الغطاء) من المدونات الفقهية التي أسهمت في تجديد الفقه و تطويره.

و في أيام مرجعيته عادت الحركة الأخبارية إلى الظهور على ساحة المعركة الفكرية بقيادة الميرزا محمد بن عبد النبي النيسابوري المعروف بالأخباري (ت: 1232 ه) الذي استطاع أن يجعل مملكة إيران أخبارية، و لكن نجح الشيخ جعفر بعد وصوله إلى إيران في محاربته و إرجاع مملكة إيران إلى المدرسة الأصولية بعد ما هرب الميرزا محمد الاخباري إلى الكاظمية التي قتل فيها مع ابنه الأكبر و هكذا خمدت الحركة الأخبارية و لم يعد وجود دارسي للفكر الأخباري و استمرت المدرسة الأصولية.

و ما زالت النجف الأشرف إلى يومنا هذا غنية بالعلوم الدينية و المعارف الإلهية خرجت رجالاً و أقطاباً من الفقهاء من مختلف الأقطار الإسلامية، و قد توافرت فيها الدراسة الحرة للعلوم الإسلامية ما لم تتوفر لغيرها من المعاهد و المدارس، و أوفدت الكثير من خريجيها لكثير من الأقطار لتعليم الفقه و الدعوة للإسلام، نسأل الله بجاه من لذنا بجواره مولانا أمير المؤمنين أن تبقى النجف الأشرف مركزاً من مراكز الحوزة العلمية ما بقي الدهر.

إن وجود مركز الدراسة الدينية الشيعية في بلد لا يعني عَدَمَها في باقي بلدانهم المهمة الأُخر، فلا يمكن أن نتجاهل عظمة الدراسة الدينية في قم و خراسان و طهران و أصفهان و غيرها من بلدان إيران من قديم الدهر حتى اليوم في زمن الجمهورية الاسلامية، كما لا يمكن أن ننكر وجود الدراسة في كربلاء و الكاظمية و غيْرِهِما من بلدان العراق أو المناطق الشيعية في الممالك الإسلامية كسورية و لبنان و البحرين و السعودية و باكستان و غيرها.

ص:75

و أما حكم الرخصة (هو ما شرّعه الله تعالى من الأحكام تخفيفاً على المكلف في بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصلي).

و قوله (على فعل فيه مشقة) إن جميع الأفعال و التروك الجميع فيها مشقة إذا روعي تحقيق الإخلاص الواجب في جميع الطاعات فإن تحققه في غاية الصعوبة لكونها أفعالاً ملائمة للطبع.

و قوله (من واجب الطاعة) تحقيق لمعنى التكليف، إذ حمل من لا يجب إطاعته غير معتبر فلا يكون تكليفياً.

و قوله (ابتداء) ليخرج من وجب طاعته لا كذلك، كطاعة النبي و الإمام و الوالد و السيد و الزوج لا يسمى تكليفياً و إن وجب طاعتهم إذ وجوبها ليس على سبيل الابتداء لتفرعها و تبعيتها لطاعة الحق عزَّ و جل إذ لو لا إيجابه إياها لما تحقق الوجوب فيها.

و تنقسم الأحكام الشرعية إلى خمسة:

1 - الوجوب 2 - الندب 3 - الإباحة 4 - الحرمة 5 - الكراهة

و هنالك تقسيمات جزئية أو تفصيلية للأحكام حسب الأبواب الفقهية ذكرها الفقهاء في الدورات الفقهية.

و الوجوب العيني: هو ما يطلب إتيانه من كل مكلف كوجوب الفرائض اليومية.

القسم الثالث: الوجوب المضيق و الوجوب الموسع:

الوجوب المضيق: و هو ما كان وقت الواجب بمقدار فعله كالصوم في شهر رمضان.

الوجوب الموسع: هو ما كان وقت الواجب أوسع زماناً من فعله كالصلاة اليومية.

القسم الرابع: الوجوب التعبدي و الوجوب التوصلي:

الوجوب التعبدي: هو الوجوب الذي يطلب امتثاله مشروطاً بالتقرب به إلى الله تعالى، أو هو ما أنيط العقاب فيه بترك الإطاعة، أو بما لا يسقط أمره إلاَّ بقصد التقرب كالصوم و الصلاة و سائر العبادات.

الوجوب التوصلي: هو الوجوب الذي لا يناط به العقاب بتركه و إن أنيط الثواب بفعله و لا يحتاج إلى نية التقرب كتطهير الثوب للصلاة.

القسم الخامس: الوجوب المطلق و الوجوب المشروط:

الوجوب المطلق: هو ما لا يتوقف وجوبه على شيء، كوجوب طاعة المولى.

الوجوب المشروط: هو ما يتوقف وجوبه على شيء، كالصلاة بشرط الطهارة، و الحج بشرط الاستطاعة، و الزكاة بشرط النصاب.

القسم السادس: الوجوب النفسي و الوجوب الغيري:

الوجوب النفسي: هو ما لم يكن الباعث على وجوبه و الداعي له توصل المكلف بسببه إلى تحصيل واجب آخر كالصوم.

الوجوب الغيري: هو ما كان الباعث على وجوبه و الداعي له توصل المكلف بسببه إلى تحصيل واجب آخر كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.

و تنقسم السببية إلى قسمين: وقتية و معنوية، و الوقتية كزوال الشمس في وجوب الصلاة، و المعنوية كالإسكار للتحريم، و كأسباب الملك و الضمان و العقوبات.

فالمعتزلة و العدلية ذهبوا إلى إمكان ذلك، فقالوا: إنه يمكن للعقل أن يستقل بإدراك حكم الله في الواقعة بحيث لله أن يثيب على فعلها أو يعاقب على تركها من دون تبليغ منه برسله أو كتبه كحرمة الظلم و وجوب رد الوديعة و حرمة قتل النفس المحرمة و نحو ذلك. نعم، إذا عجز العقل عن الإدراك كشف له الشارع حكمه في الواقعة بأمره أو نهيه كما في الصلاة و أكل الربا و مصدر حكم العقل عندهم هو حكم العقل بالتحسين و التقبيح لما في الفعل من مصلحة و مفسدة و منفعة و مضرة، و إن الله يحكم حسب حكم العقل لأن الله لا يريد إلاَّ مصلحة العباد و سعادتهم.

و ذهب الأشاعرة إلى أن العقل لا يستطيع معرفة حكم الله تعالى إلاَّ بالرسل المرسلة و الكتب المنزلة، و إن الحاكم بالتحسين و التقبيح هو الله لا العقل فما أمر الله تعالى به فهو حسن و ما نهى عنه فهو قبيح فلا تكليف إلاَّ من الشرع.

و أما الشروط التي ترجع إلى الحاكم فهي:

أولاً: علمه بصفات الفعل الذي يكلف بفعله أو تركه من كونه حسناً أو قبيحاً لئلا يكلّف بما هو خلاف مصلحة المأمور به فيأمر بالقبح و ينهى عن الحسن.

ثانياً: علمه بقدر ما يستحقه العبد على المكلف به من الثواب و العقاب، و إلاَّ لم يؤمن أن يوصل إليه بعض ثواب أو أكثر من عقابه فلا يحسن التكليف و ربما يحصل الظلم.

ثالثاً: كونه غير فاعل للقبيح لئلا يكلف بما لا يطاق و لئلا يخل بالوعد بالثواب و الوعيد بالعقاب.

رابعاً: قدرته على إيصال المستحق و إلاَّ لزم الظلم.

يتحقق في حقه التكليف و لو ببعض الأصول الاعتقادية بعقله و إدراكه فيكون متصفاً بثبوت الكلفة عليه، و يتحقق ثبوت جنس التكليف في حقه فيكون مكلفاً لأنه بمجرد ذلك يتمكن من امتثالها.

أما شروط المحكوم عليه و المكلَّف (بالفتح) فهي:

1 - قدرته على الفعل المطلوب منه.

2 - علمه بالفعل المطلوب منه بحيث يمكن تمييزه و معرفته و تشخيصه عما عداه.

3 - العقل.

4 - الاختيار.

5 - عدم الغفلة، و لا يلزم في مقام الامتثال استمرار الالتفات إلى التكليف حتى في العبادات.

6 - البلوغ.

2 - ما يستحق به الثواب كالواجب و المندوب و ترك المكروه، أو مما يستحق به العقاب، فلا بد من ثبوت صفة في العمل المطلوب زائدة على حسنه و إلاَّ كان مباحاً و الإباحة ألحقت بالتكاليف من باب التغليب.

أتلف مالاً ضمنه) و نحو ذلك فهي عامة للصبي كالبالغ. أما الأحكام التكليفية فهي للبالغ فقط.

و القرآن قطعي الصدور لتواتر نقله عند المسلمين من حين نزوله حتى الوقت الحاضر، و إما من حيث الدلالة فقد يكون قطعياً إذا كان اللفظ لا يحتمل فيه إلاَّ معنى واحد كنصوصه، و قد تكون دلالته ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى واحد كظواهره.

و لقد كانت الآيات المكية تبعث نحو تكوين العقيدة و الأخلاق الكريمة، و لهذا تجد فيها القصر و الإيجاز ليسهل على القارئ و المستمع وعيها و تفهمها، بخلاف الآيات المدنية فإنها كانت تبعث نحو تفهم الأحكام الشرعية، فيها الطول لاحتياج شرح الحكم و بيان حدوده إلى البسط و التوضيح، و قد ذكروا أن مجموع آيات الأحكام (500) آية و إن الباقي منها تتعلق بالعقائد الدينية و الأخلاق الحميدة و القصص التي فيها الموعظة الحسنة و الأمثال المتنوعة التي ترشدنا لما فيه الخير و الصلاح و السعادة و الفلاح، و تنقسم آياته إلى قسمين:

القسم الأول: آيات مُحكمة، و تنقسم إلى نص و ظاهر، و هي الحجة فيه.

و القسم الثاني: آيات متشابهة، و تنقسم إلى مجمل و مؤول.

و المراد بالنص: هو ما دلَّ على المراد من غير احتمال، و يقابله المجمل.

و المجمل: ما لا يعرف معناه

و الظاهر: هو ما دلَّ على أحد محتملاته دلالة راجحة، و يقابله المؤول.

و المؤول: هو الذي أراد به المتكلم خلاف ظاهره.

و اتفق الفقهاء في عدم جواز الأخذ بالمتشابه و المجمل و المؤول من دون الرجوعإلى أهل الذكر.

و أما النص و الظاهر فالمحكي عن المجتهدين الأصوليين كافة جواز الأخذ بهما ما عدا الأخباريين، حيث منعوا من التمسك بالكتاب مطلقاً إلاَّ ما روي تفسيره عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام).

ص:94

و أما المعاملات فالإطلاقات الواردة في الآيات مما يتمسك بها مثل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و غيرها.

3 - و تقرير الأئمة (عليهم السلام) لأصحابهم بالاستدلال بالقرآن الكريم، و السيرة المستمرة بين المسلمين على التمسك به من زمن الرسول (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) إلى زمن الصحابة و التابعين و السلف الصالحين و ثقاة رواة المعصومين بلا رادع من أحد منهم.

4 - ما ورد عن الصديقة الطاهرة في خطبتها قولها (عليها السلام): (لله عهد قدمه إليكم و بقية استخلفه عليكم كتاب الله بينة بصائره و آي منكشفة سرائره و برهان متجليّة ظواهره).

5 - ما روي من خبر: (إني مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا)، فإن ظهوره في جواز التمسك بكل منهما مستقلاً عن الآخر بما لا ينكره إلاَّ مكابر.

6 - ما روي في الأخبار العلاجية عند التعارض بين الأخبار، قوله (عليه السلام): (أعرضوه على كتاب الله فما خالف كتاب الله فهو زخرف).

7 - و قوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): (إذا التبست عليكم الفتن كالليل المظلم فعليكم بالقرآن)، و قوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): (القرآن هدى من الضلالة).

و عند علماء أصول الفقه: هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

فالسنة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: تسمى بالسنة القولية: سواء أ كانت لفظاً أو كتابة أم إشارة كالأحاديث التي تلفّظ بها الرسول (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) مثل قوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): (الأعمال بالنيات)، و (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام).

النوع الثاني: تسمى بالسنة الفعلية: و هي الأفعال التي صدرت من المعصوم يقصد بها بيان التشريع كصلاته و وضوئه، أو تركه باعتبار أن الترك يُأوّل إلى الكف و هو فعل، فإن تركه للأذان و الإقامة في النوافل دليل على عدم وجوبهما في النوافل، و أما الأفعال التي تكون من خصائص المعصوم كالزواج بأكثر من أربعة فلا يعتبر سنة لنا.

النوع الثالث: تسمى بالسنة التقريرية: و هي تقرير المعصوم لما يصدر عن غيره بسكوت أو موافقة أو استحسان مع تمكنه من الردع سواء أ كان في حضور المعصوم أم في غيبته و علم به و لم يردع عنه.

1 - القسم الأول السنة المؤكدة تأتي موافقة للكتاب و من هذا القبيل قوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس) فإنه يوافق قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ .

2 - القسم الثاني السنة المبينة و هي الموضحة لما أجمله القرآن الكريم مثل مخصصة للعام أو مقيدة للمطلق مثل الأحاديث الواردة في بيان عدد ركعات الصلاة و مقدار الزكاة في المال و غيرها.

3 - القسم الثلث السنة المؤسسة فهي تدل على حكم قد سكت عنه القرآن

الكريم مثل قوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

2 - الخبر المشهور: و يسمى المستفيض و هو ما رواه جماعة عن المعصوم ما يفوقون الثلاثة مع عدم بلوغهم حد التواتر، و الأغلب على حجيته حتى أنهم يخصصون عموم القرآن به و يقيدونه.

3 - خبر الواحد أو الآحاد: و هو من لم تبلغ رواته حد التواتر و لو في طبقة من طبقاته، و كثير من الفقهاء جعل الخبر الواحد و الخبر المستفيض أو المشهور قسماً واحداً، و يجعل الخبر المشهور من الخبر الواحد فيكون تقسيم الخبر المسند إلى خبر

متواتر و خبر آحاد.

و الأخباريون عوّلوا على ما في الكتب الأربعة و هي الكافي، و من لا يحضره الفقيه، و الاستبصار، و التهذيب.

و اختلف الأخباريون بينهم إلى أقوال:

1 - منهم من قال بحجية أخبار الكتب الأربعة و إن لم تفد القطع بالصدور فهي تفيد قطعية الاعتبار.

2 - منهم من استثنى ما كان منها مخالف للمشهور فهو غير معتبر كما هو المحكي عن النراقي.

3 - منهم من قال إن حجية أخبار الكتب الأربعة خصوصاً التي عمل بها الأصحاب، و ينسب هذا القول إلى المحقق الحلي.

4 - و منهم من قال: بأن الحجة هو خصوص من كان رواته عدولاً أو ثقاة.

ص:102

و أول من صنّف في علم الرجال هو عبد الله بن جبلة بن أبحر البجلي (ت: 219 ه)، و أقدم كتاب للشيعة في علم الرجال هو لأحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت: 274 ه) و لأهل السنة طبقات ابن سعد (ت: 230 ه).

و الكتب المعتمدة عند الإمامية في علم الرجال هي:

1 - رجال الكشي و اسمه (معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين) ألفه الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (ت: 340 ه).

2 - الفهرست ألّفه الشيخ الطوسي.

3 - رجال الطوسي المسمى (الأبواب) لأنه رتبه على أبواب، باب للرواة من الصحابة و باب للرواة عن كل إمام من الأئمة (عليهم السلام)، و آخر باب منه عقده لمن لم يروِ عنهم (عليهم السلام).

4 - رجال النجاشي لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي (ت: 450 ه) و قد جعل للأسماء أبواباً على الحروف الهجائية و اسمه (فهرس أسماء مصنفي الشيعة).

و كانت هذه الكتب الرجالية الأربعة هي الأصول.

ثانياً: الإجماع عند الإمامية هو: اتفاق جماعة من العلماء الكاشف عن رأي المعصوم سواء أ كان العلم من جهة اشتمال المجمعين عليه من دون تشخيصه، أم من جهة الحدس لأن العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا على شيء فهو لا بد من أن يكون قائلاً به، أو من جهة قاعدة اللطف فإنها تقتضي ردع الله الأمة لو اتفقت على الباطل، فإن من أعظم الألطاف من الله الواجبة إظهار كلمة الحق على لسان داعٍ يدعو لها لأنه إذ ذاك ينكشف به الواقع.

و أما إذا لم يكشف الإجماع عن رأي المعصوم فلا دليل على حجيته، فلو وجد مع الإجماع آية أو رواية احتمل أن فتوى المجمعين كانت مستندة له فيسقط الإجماع عن الحجية عند الإمامية لأنه حينئذٍ لم يكشف عن رأي المعصوم.

الطريق الثاني: هو اتفاق جميع العلماء غير المعصوم منهم على حكم مع فقد الكتاب العزيز و السنة الشريفة عليه فيفارق الطريق الأول بخروج المعصوم بأن قول المعصوم على المسلك الأول مدلول تضمني دون هذا المسلك.

إن حجية الإجماع من جهة كشفه عن رأي المعصوم اللطف، فإن العلماء إذا اتفقوا على حكم و لم يدل على خلافه آية محكمة أو سنة قاطعة و لم نعلم بمخالفة المعصوم منهم وجب القطع بكونهم على الحق و إلاَّ لوجب على المعصوم ردعهم إذ لو لا الردع لزم بقاؤهم على الضلالة و هذا منافي لقاعدة اللطف.

و هذا الإجماع لا يتم إلاَّ عند الإمامية الذين يقولون بأنه في كل عصر إلى يوم القيامة يوجد إمام إما ظاهراً أو مستوراً، لهذا الإجماع حجيته لوجوه:

الأول: قاعدة اللطف.

الثاني: إن سكوت الإمام مع وجوده يكون تقريراً لهم، و توضيح ذلك أنهم لما أجمعوا على مسألة ما فلا بد من اطلاع المعصوم على إجماعهم لأنه المتولي لشئونهم مع ذلك سكت و لم يمنعهم فيكون سكوته تقريراً لهم على ما أجمعوا عليه.

الثالث: للخبر المروي: (إن المجمع عليه لا ريب فيه).

الرابع: ما دلَّ من الأخبار من أن الأرض لا تخلو من حجة ينتفع به إن زاد المؤمنون شيئاً ردهم.

ثانيهما: الإجماع العملي: و هو اتفاق الفقهاء على القيام بالعمل بهذا النحو كحجهم و صومهم بهذه الكيفية و يشمل السيرة.

شرعي بذي المقدمة شرعاً و على مقدمة عقلية و هي استلزام وجوب المقدمة شرعاً لوجوب ذيها شرعاً، كالحج واجب شرعاً، السفر إلى بيت الله الحرام واجب عقلاً، فالسفر إلى بيت الله الحرام واجب شرعاً لأنه لا يتم الواجب إلاَّ به.

رابعاً: جملة الآيات القرآنية و الأخبار النبوية كالآيات الدالة على إرجاعهم لعقولهم و أفكارهم و ليس إثبات هذه الدعامة يحتاج إلى مزيد من البيان.

و قد رتبوا على القول بالتحسين و التقبيح العقليين أموراً:

لقد رتب العلماء على القول بالتحسين و التقبيح العقليين أموراً:

1 - مسألة التكليف بالمحال، فمن قال بأنهما عقليان منع التكليف بالمحال و من لم يقل جوّز ذلك.

2 - وجوب الأصلح على الله تعالى فمن قال بالتحسين و التقبيح العقليان قالوا بوجوب الأصلح و فرعوا بوجوب اللطف على الله تعالى، و فرعوا على ذلك حسن التكليف و وجوب صدوره من الله تعالى، و وجوب بعث الرسل و إنزال الكتب و نصب الإمام و غير ذلك من الألطاف الإلهية مما يوجب القرب للطاعة و البعد عن المعصية.

3 - وجوب شكر المنعم فأثبته العدلية لحسنه العقلي و أنكره الأشاعرة.

مجال العمل و الامتثال، فمثاله لو كان متيقناً بالطهارة ثم شك في حدوث حدث رافع للطهارة يبني على الطهارة و يلغي الشك.

2 - الاحتياط العقلي: هو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف و دليله القاعدة العقلية المعروفة (اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني), و مثاله الدَّين المردد بين ذمتي زيد و خالد.

أحدث الإسلام ثورة اجتماعية تامة في حياة العرب، و في حياة سائر الشعوب التي تأثرت في تعاليمه و حضارته، فجعلت من دويلات قبائل العرب دولة حقيقية موحّدة قوية مبنية على فكرة دينية دنيوية شاملة و مبادئ ديمقراطية و عدالة اجتماعية بدلاً من فكرة العصبية القبلية الضيقة المشحونة بالتعصب الذميم و بالتنافر و البغضاء، و أبدلت بعاداتهم الوثنية و الجاهلية شرائع و أحكام مرتكزة على الإيمان الصحيح و العمل الصالح و الحق و النظام و المصلحة العامة.

4 - يترتب على وحدة التشريع انتشار الطمأنينة، و تنمية المحبة بين الناس جميعاً و تدفق الإخاء تحت ظلال المحبة الكبرى محبة الله، فالشريعة الإسلامية تتصف بالبساطة و الوضوح و سهولة الفهم و القناعة، و لا تنطوي على عقائد غامضة و لا ألغاز سرية، و لا تعقيدات لاهوتية، بل هي دين الفطرة.

5 - إن الشريعة الإسلامية ترتب الثواب الأخروي لكل عمل من أعمال التي يؤديها الإنسان سواء أ كان ذلك في دائرة العبادات أم المعاملات أم الأحكام الشاملة لكل أبواب الفقه بل ترتب الثواب حتى على نية المرء. بينما القوانين الوضعية ترتبط المسئولية فيها بالقيام بالفعل و تنتهي عند تنفيذ الحكم، مما يترك المجال واسعاً للمحتالين و المغامرين لنيل أغراضهم و التملص من الأحكام بغفلة من القانون.

و المتتبع للشريعة الإسلامية يجد أنها وضعت لمصالح العباد جميعاً في كل الأوقات و في جميع الأماكن في الدنيا و هذا يتجلى واضحاً في تحقيق العدالة بين الناس جميعاً, فالغني و الفقير و القوي و الضعيف و الأبيض و الأسود الكل أمام الحق سواء و لا فضل لأحد منهم على الآخر إلاّ بالتقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ و قوله تعالى: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

3 - قلة التكاليف و عدم حرجيتها, فقد امتازت الشريعة الإسلامية بالتيسير على العباد برفع كل ما يترتب على شرعية إيقاع الناس في عسر و مشقة, جاء في الحديث الشريف (جئتكم بالشريعة السَّمْحةِ ) و قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها و قوله: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و قوله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): (بعثت بالحنفية السمحاء).

4 - جاءت أحكامها تباعاً و تدريجاً فقد سلك التشريع الإسلامي في نزوله مسلكاً يتمشى مع طبيعة الإنسان فكما ان الإنسان يخلق طوراً بعد طور نزل التشريع الإسلامي متدرجاً تنزل آياته و تعاليمه تباعاً و تتوالى أحكامه و تكاليفه شيئاً فشيئاً. بتنسيق دقيق يتمشى مع نمو الروح الإسلامية و تكامل العقل الإنساني و لذلك بدأ التشريع بنزول الاعتقادات ثم بنزول الأحكام العملية, و ما ذلك إلاّ لأن الاعتقاد يسبق العمل, فكل عمل من الأعمال الاختيارية لا بد و ان يسبقه فكر و تدبر, و اعتقاد

بلزوم مباشرة هذا العمل و بهذا المنطق الطبيعي سبقت الأحكام الاعتقادية و الأخلاقية الأحكام العملية. كما إن الأحكام العملية نزلت شيئاً فشيئاً حكماً أثر حكم كتحريم الخمر و تحريم الربا حتى كملت قواعدها و أصولها و تمت أحكامها و أسسها في غدير خم في حجة الوداع عندها نزلت الآية الكريمة: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً .

5 - حثت على العمل لكسب المغنم في هذه الحياة و تحصيل المعرفة بأسرار هذه الكائنات و وعدت الصالحين بالميراث.

ص:117

6 - حررت العقل البشري من الأساطير و الخرافات و وجهته نحو المنطق الحر و الدليل و البرهان في العقيدة و الإيمان، و لم تأخذ بالجريمة و الجريرة بمجرد التفكير فيها، و إنما تأخذ بها بعد ارتكابها فلم تأخذ بالتفكير بالزنا و إنما تعاقب على ارتكابه كما ينسب ذلك لبعض الشرائع.

نصوصها و ظواهرها و مفهومها و سياق بيانها و لوازمها على أهل المعرفة و التفكير المستنير. فكذلك هو الاجتهاد عند الشيعة.

كما قام الإجماع عند المسلمين إن كل واقعة أو حادثة على مختلف أنواعها و أزمانها و ظروفها لا تخلو عن الحكم الشرعي.

مقام الحيوانية إلى مقام الإنسانية، و من ظلمات النفس إلى نورها و روحانيتها، و يقوي فيهم الشعور الديني حتى تلتهب النفس بالعاطفة الدينية، و يصبح الشعور الديني فيها وازعاً نفسياً يسوقها الإتيان ما يريده تعالى منها، و رادعاً قلبياً عن فعل ما يبغضه عزَّ اسمه منها، و كلفهم بما يصلح شئون حياتهم في جميع أدوارها و أطوارها لئلا يترك الناس سدى، و يسودهم الهرج و المرج، فقنن لهم قوانين الاختصاص في الأموال، و سنَّ لهم قسمة المواريث و موجبات الإنفاق و توزيع الغنائم و الصدقات. و ألزمهم بالعقود لئلا تختلف النيات و تجهل أو تتجاهل المقاصد في المعاملات و الإيقاعات و ندبهم لما فيه صلاحهم و نجاحهم، و جعل القصاص و الحدود و التعزيرات و الضمانات حفظاً للنفوس و الأموال، و خوفاً من المروق عن طاعة الرحمن، و وعدهم بالثواب على حسب مقادير الإطاعة، و أوعدهم بالعقاب على حسب

مقادير المعصية، و بالغ في الإنذارات، و أكثر من التحذيرات و الترغيبات و الترهيبات حرصاً منه تعالى عليهم أن لا يقصروا في ذلك فتفوت عليهم المصالح و يقعوا في المفاسد فيبوءوا بالخسران المبين و الضرر العظيم. و قد وقع التنبيه من أئمتنا (عليهم السلام) على محاسن التكليف في مواضع كثيرة منها ما في الاحتجاج أنه أتصل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام) قوماً من أصحابه خاضوا في التعديل و التجريح فخرج حتى صعد المنبر، فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: (أيها الناس إن الله تبارك و تعالى لما خلق الخلق أراد أن يكون على آداب رفيعة و أخلاق شريفة فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلاَّ بأن يعرفهم مالهم و ما عليهم، و التعريف لا يكون إلاَّ بأمر و نهي، و الأمر و النهي لا يجتمعان إلاَّ بالوعد و الوعيد، و الوعد لا يكون إلاَّ بالترغيب، و الوعيد لا يكون إلاَّ بالترهيب، و الترغيب لا يكون إلاَّ بما تشتهيه أنفسهم و تلذه أعينهم، و الترهيب لا يكون إلاَّ بضد ذلك، ثم خلقهم في داره و أراهم طرفاً من اللذات ليستدلوا به على ما ورائهم من اللذات الخاصة التي لا يشوبها ألم ألا و هي الجنة، و أراهم طرفاً من الآلام ليستدلوا به على ما ورائهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة ألا و هي

ص:120

النار، من أجل ذلك يرون نعيم الدنيا مخلوطاً بمحنها، و سرورها ممزوجاً بكدرها و غمومها). و أمثال تلك الأحاديث الشريفة كثيرة.

و الحاصل إن الغاية و المصلحة في تكليف العباد هو التعريض للثواب و حفظ نظام العالم. و هذا غرض صحيح فيكون التكليف حسناً بل واجباً لأن الترك للإحسان بالنسبة إلى من يستحقه مع عدم المانع قبيح، بل لو لا صدور التكليف و التشريع للأحكام لكان الله تعالى فاعلاً للقبيح لأنه بتركه للتشريع يكون مغرياً للعبد بالقبيح و الإغراء بالقبيح قبيح. و معلوم لا يصدر من الله تعالى القبيح لعدله و حكمته فوجب صدور التشريع منه.

و يجب التفريق بين النظام و التطبيق، إذ لا ينكر أنه في الواقع العملي و التاريخي كثيراً ما يساء فهم الحقيقة الإسلامية في بعض هذه النواحي الثلاث، أو يساء تطبيقها فتظهر الصورة مشوهة.

كما إنَّ التشريع مرَّ بأطوار متعاقبة، و يتميز كل دور عن الآخر نتيجة الأحداث متعددة متجددة متغايرة، و التشريع لا بد من أن يواجه هذه الأحداث بوضع الأحكام الملائمة.

نصوص الكتاب و السنة متناهية -> الحوادث متجددة -> الاجتهاد

2 - جاءت الشريعة الإسلامية بمبدإ المساواة بين الناس بغض النظر عن اختلافهم في اللون أو الجنس أو اللغة، و جعلت أساس التفاضل بينهم العمل الصالح و مقدار ما يقدمه الفرد من الخير. قال تعالى: يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ ، و قال الرسول الأعظم (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم): (فلا فضل لعربي على أعجمي إلاَّ بالتقوى)، فالجميع أمام أحكام الشريعة الإسلامية متساوون.

3 - هيبة و احترام نفوس المؤمنين لأحكام الشريعة الإسلامية حكاماً كانوا أو محكومين لأنها صادرة من عند الله تعالى فلها صفة دينية فتؤمن بها النفوس و لا يقسر عليها الإنسان قسراً بخلاف القوانين الوضعية فليس لها سلطان على النفوس، فترى إن النفوس تجرأ على مخالفة القانون الوضعي كلما استطاعت الإفلات من رقابة القانون و سلطة القضاء، (كمسألة الخمر).

رابعاً: إن المسلم يخضع لأحكام الشريعة خضوعاً اختيارياً في السر و العلن خوفاً من عقاب الملك الجبار، و حتى لو استطاع أن يفلت من عقاب الدنيا، فتنزجر النفوس عن مخالفة الشريعة الإسلامية أما بدافع الاحترام أو استشعار للحياء من الله تعالى، أو بدافع الخوف من العقاب الآجل الذي ينتظر المخالفين يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ، قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

لذا فإن الإيمان أساس الشريعة الإسلامية، و هو الوازع الداخلي المتين الذي يوقظ الضمير ليراقبه و يحاسبه على أعماله و هو الضمانة لاحترام أحكام الشريعة و تنفيذها، فلا يمكن أن يعوّل على سلطة القانون فقط و الدليل ما نراه في العصر الحاضر من أثر ضعف الإيمان و من شدة صرامة القانون و إمكانات تنفيذه و شدة المراقبة على المتعدي و المخالف له و مع هذا فإن الانحلال الخلقي قد تفش و تفاقم المشكلات الاجتماعية و ازدياد الجرائم و أعمال العنف و الإدمان على المخدرات و المسكرات و الانغماس في الفجور و الملذات و الانهيار في الإباحية الجنسية و قلة الحياء، و تفشي الكسل و القذارة و الشغب و الفوضى و تفكيك الروابط التقليدية الانضباطية في المجتمع و المدرسة و العائلة جميعاً و ما شاكل ذلك.

بحاجاتهم. قال تعالى: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ و الرحمة تتضمن رعاية مصالح العباد و درء المفاسد عنهم.

ثالثاً: تشريع الرخص عند وجود مشقة في تطبيق الأحكام من ذلك إباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها حفاظاً لبقاء النفس. و إباحة أكل المحرم عند الضرورة كأكل الميتة و إباحة الفطر في شهر رمضان للمسافر و المريض و نحو ذلك.

و لا شك إن دفع المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة و درء المفسدة و كذاالتدرج في التشريع.

رابعاً: إن المتتبع لأحكام الشريعة يجد بالاستقراء أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم و دفع الضرر عنهم، و إن مصالح العباد تحقق بتحقيق الأمور الضرورية لهم و ضمان الأمور الحاجية و توافر الأمور التحسينية أي الكماليات:

فالأولى الضرورية: هي التي لا قيام لحياة الناس من دونها و إذا غابت حل الفساد و عمّت الفوضى و اختل نظام الحياة. و تسمى بمقاصد الشريعة و هي حفظ الدين و النفس و العقل و العرض و المال، و بعضهم يجعل مع العرض النسل.

و قد بنيت عليها مسائل العبادات و العقوبات و المعاملات الضرورية جميعاً و ترمي إلى قيام مصالح الدين و الدنيا الأساسية.

أما الدين و هو مجموعة العقائد و العبادات و القوانين التي شرعها الله تعالى، و أوجب المحافظة عليه بالجهاد، و فرض العقوبة على كل من يصد الناس عن دينه أو من يرتد عن دينه أو من يبتدع و يحدث في الدين ما ليس منه.

أما النفس فقد شرع لإيجادها الزواج للتوالد، و شرع لحفظها و بقائها ما يقيم الحياة من مأكل و مشرب و مسكن و ملبس و أباح الطيبات و أحل المعاملات. و شرع لمنع الاعتداء عليها القصاص و الدية و الكفارة و حرم الإلقاء بها إلى التهلكة، كما أوجب دفع الضرر عنها.

ص:125

و شرّع الله تعالى لإيجاد النسل النكاح لبقاء النوع و أباح في الزواج كل ما به حفظه، كما شرع لحفظ النسل تحريم الزنا و الحد على الزاني و الزانية و تحريم الإجهاض إلاَّ عند الضرورة.

و أما حفظ العقل فيتم عن طريق ما أوجبه الله لكفالة سلامته و زيادة قدرته و عن طريق ما حرّمه مما يفسده و يضعف قوته، فأجزل الثواب للمعلم. و حرّم تناول

الخمر وكل مسكر و مخدر و أوجب العقوبة على من يقدم على إذهاب عقله.

و أما المال فقد شرّع الله لإيجاده و كسبه السعي للرزق و إباحة المعاملات و المبادلات و التجارة و المضاربة، و شرع لمنع الاعتداء عليه و صيانته تحريم السرقة و حد السارق و السارقة و تحريم الغش و الخيانة و الربا و أكل أموال الناس بالباطل و تحريم إتلاف مال الغير و فرض ضمان المتلفات و مراعاة المماثلة في الضمان و غيرها من الأحكام.

و الثانية الحاجيات: و هي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة و إذا فاتتهم لم يختل نظام الحياة و لكن يصيب الناس ضيق و حرج عند المشقة كالإفطار للمريض، و في المعاملات بيع السلم، و شرّع الطلاق للخلاص من حياة زوجية لم تعد تطاق، و في العقوبات شرّعت الدية (الضمان المالي) في القتل الخطأ على أقارب القاتل الذكور تخفيفاً عن المخطئ.

و الثالثة التحسينيات: فهي ترجع إلى محاسن العادات و مكارم الأخلاق، و إذا غابت لا يختل نظام الحياة و لا يصيب الناس حرج و لكن تخرج حياتهم عن النهج الأقوم و ما تستدعيه الفطرة السليمة و العادات الكريمة و لبيان التحسينات فقد شرعت الطهارة للبدن و الثوب، و ستر العورة و النهي عن بيع الإنسان أخيه الإنسان، و النهي عن قتل الأطفال و النساء في الحروب و قلع الأشجار و الدعوة إلى الضيافة و الشجاعة و الكرم و آداب الطعام و الشراب و حسن الجوار.

و إذا اجتمعت المصالح الضرورية و الحاجية و الكمالية و لم يكن الجمع بينها كلها، قدمت الأولى على الثانية، و الثانية على الثالثة، ثم في الطبقة ذاتها كما في اجتماع المصالح الضرورية المتعددة قدم حفظ الدين باعتباره الأصلح و الأفضل على جميع المصالح الدنيوية. أما بين المصالح الدنيوية فيقدم حفظ النفس على حفظ المال و هكذا.

ص:126

و كذلك إذا تعارضت المصالح من النوع الواحد من الفئة ذاتها و تعذر الجمع

بينها قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، و قدم حفظ الإنسان على حفظ الحيوان، و قدمت صيانة المال الخطر على المال الوضيع و هكذا تطبق قاعدة تقديم الأفضل فالأفضل و الأصلح فالأصلح من المصالح المتزاحمة.

و إذا تعارضت المفاسد و المصالح رجح أعظمها فإن كان الأعظم مفسدة شرّع الحكم لدفعها و إن كان الأعظم مصلحة شرع الحكم لجلبها مثاله قتل القاتل مفسدة لأن فيه تفويت حياته و لكنها جازت لأن فيها تحقيق مصلحة أعظم و هي حفظ حياة الناس على العموم و الدفاع عن البلاد يعرض النفوس للقتل و هذه مفسدة، و لكن ترك الأعداء يدخلون البلاد و يستعمرونها مفسدة أعظم فشرّع الجهاد.

مقاصد الأحكام القانونية:

كانت مقاصد القانون الوضعي بين أركان ثلاثة أساسية و هي: العدل، و الأمن أو النظام العام، و التقدم الاجتماعي، و قام حول هذه المقاصد جدال و مناظرات و نظريات بين علماء القانون، فمنهم من أعطى الأولوية للأمن العام و كان ذلك مذهب الشكليين، و منهم من أكّد العدل و هو مذهب المثاليين، و منهم أخيراً مَنْ أصرَّ على ركن التقدّم الاجتماعي و الرخاء و الازدهار، و هو مذهب الاجتماعيين الواقعيين.

و الحقيقة إنها جميعاً تتركز على العدل، فالعدل يرمي إلى حماية الفرد في المجتمع، بإعطاء كل ذي حقٍّ حقه و يمنع الاعتداء عليه من الغير.

و أما الأمن العام و النظام فهو من ضرورات الحياة الاجتماعية و من ضمانات حماية الحقوق الفردية. فينبغي له أن يبنى بدوره على العدل و إلاَّ انقلب إلى تعسف و ظلم و دكتاتورية. و كذلك التقدّم الاجتماعي فإنه لا يتحقق إلاَّ عند توافر العدل الصحيح الذي يحمي النفوس و الأعراض و الأموال، و الذي يؤمن الأمل و الطمأنينة الاقتصادية و ينشط المبادرة الشخصية و من ثم الجد في العمل و النتاج.

خامساً: طبيعة أحكام الشريعة جعلها عامة و باقية و هي نوعان:

النوع الأول: أحكام تفصيلية: و هذه إما تتعلق بالعقيدة أو بالعبادات أو بالأخلاق أو ببعض المسائل الخاصة بعلاقات الأفراد فيما بينهم:

ص:127

أ - فأحكام العقيدة: كالإيمان بالله و اليوم الآخر و نحو ذلك لا يتصور مجيء عصر يستغني فيه البشر عنها لأنها تبين حقائق ثابتة، و أحكام العبادة تنظم علاقة الفرد بربه على شكل معين و هذا التنظيم يحتاج إليه الإنسان في كل زمان، فإنه لا إشكال بأن العبادة لها فائدة دنيوية تظهر في صلاح النفس و ما ينتج من صلاح المجتمع. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر.

ب - و الأخلاق: فالشريعة أكدت على جانب الأخلاق لإرساء قواعد المجتمع على أسس قويمة.

ج - الأحكام الفقهية التفصيلية: و هي الأحكام المتعلقة ببعض علاقات الأفراد فيما بينهم فهي غير قابلة للتغير و التبديل لأن تشريعها بني على أساس أن الحاجة إليها تبقى قائمة في كل زمان و لكل جماعة مثل حق الحضانة و كيفية الزواج و تنظيم الميراث و تحريم الربا، و العقوبات في الشريعة الإسلامية من حدود.

النوع الثاني: أحكام على شكل قواعد و مبادئ عامة: و هي أحكام توسع على حاجات الناس و لا تضيق بها. و يمكن أن نذكر أمثلة منها:

1 - جاءت الشريعة الإسلامية بمبدإ الشورى في الحكم بعد انتهاء عصر النص في الخلافة، قال تعالى: وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ، و قوله تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ، و مبدأ الشورى أسمى نظام للحكم يمكن أن يصل إليه النوع البشري بعد نضوج العقل البشري في الفكر السياسي.

2 - مبدأ المساواة و هو مبدأ عظيم صالح لكل زمان و مكان.

3 - مبدأ العدالة، الشريعة تأمر بتحقيق العدالة في الأرض و الحكم بالعدل حتى

مع الأقربين و الأبعدين و الأصدقاء و الأعداء وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فهو

مبدأ صالح لكل زمان و مكان.

4 - قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) و هو رفع الضرر في الشريعة الإسلامية فلا يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغيره. كما أنه لا يجوز مقابلة الضرر بضرر آخر لأنه عبث و فساد.

ص:128

5 - مسئولية المرء الفردية بحيث يسأل وحده عن أعماله و لا يسأل عن أعمال غيره مبدئياً، قال تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * و خاصة في العقوبات.

6 - لا يؤاخذ الإنسان بالقصد الباطني غير مقرون بالعمل، فالهاجس و الخاطر في المعاصي و المنكرات لا يعاقب عليها الإنسان فلا يوجبان المسئولية، و كذلك النيّة السيئة و اما النيّة الحسنة و هي ترجيح قصد الفعل على تركه فإنه إن همَّ بالحسنة كتبت له و إن همَّ بالسيئة لم تكتب عليه سيئة و هذا من باب التسامح لتشجيع الناس على العمل الصالح و الكف عن المنكرات.

و أما العزم هو الجزم بالقصد و الثبات عليه ففي القول المشهور يؤخذ المرء به ديانة و إن لم يقترن بالعمل لقوله تعالى: وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ ، و الحاصل إن الله يعاقب والمسئولية توجب عند العمل فقط.

سادساً: مصادر الأحكام الشرعية التي تتصف بالمرونة، فالكتاب و السنة الشريفة المصدران الأصليان للشريعة جاءت أحكامها على نحو ملائم لكل زمان و مكان، كما أن دليل الإجماع و العقل كلها مصادر مرنة دلت عليها الشريعة. و هذا مما يجعل الشريعة لها الصلاحية للعموم و البقاء.

ما شئت فغمزه الإمام بيده و قال: حتى أرش هذا). مستدرك الوسائل 388/18 /الحديث 14.

2 - و في نهج البلاغة: أن أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) قال يصف الرسول (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم) و القرآن الكريم (أرسله على حين فترة من الرسل, و طول هجعة من الأمم, و انتقاصٍ من المبرم, فجاءهم بتصديق الذي بين يديه, و النور المقتدى به, ذلك القرآن فاستنطقوه, و لن ينطق, و لكن أخبركم عنه: ألا إن فيه ما يأتي, و الحديث عن الماضي, و دواء دائكم, و نظم بينكم) نهج البلاغة /الخطبة 158.

3 - و عن الإمام الصادق (عليه السلام) في نص آخر أنه قال: (فيها كل ما يحتاج الناس إليه, و ليس من قضية إلا و هي فيها, حتى أرش الخدش) الكافي 241/1 / الحديث 5.

إن هذه النصوص تؤكد بوضوح استيعاب الشريعة لمختلف مجالات الحياة.

و يمكن تقسيم أحكام الشريعة إلى ثلاث مجموعات:

الأولى: الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله و اليوم الآخر و هذه الأحكام الاعتقادية محل دراستها علم الكلام.

الثانية: الأحكام المتعلقة بالأخلاق كوجوب الصدق و الأمانة و الوفاء بالعهد و حرمة الكذب و الخيانة و نقض العهد، و هذه هي الأحكام الأخلاقية و محل دراستها علم الأخلاق.

الثالثة: الأحكام المتعلقة بأقوال و أفعال الإنسان في علاقاته مع غيره و هذه هي الأحكام العملية و سميت بالفقه و محل دراستها علم الفقه.

و تنقسم الأحكام العملية بالنسبة إلى ما تتعلق به إلى قسمين:

القسم الأول: العبادات كالصوم و الصلاة و المقصود بها تنظيم علاقة الفرد بربه.

القسم الثاني: المعاملات و هي التي يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، و هذه تشمل جميع روابط القانون العام و الخاص في الاصطلاح الحديث. و هي تنقسم إلى ما يأتي:

أ - الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح و طلاق و نفقة و نسب و تسمى بقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية.

ص:130

ب - الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية و معاملاتهم كالبيع و الإجارة و الرهن و الكفالة و نحو ذلك و هي ما يسمى حالياً بقانون المعاملات أو بالقانون المدني، و من هذه الأحكام ما يتعلق بالشركات و التسليف و الأمور التجارية الأُخر التي ينظمها في الوقت الحاضر القانون التجاري.

ج - الأحكام المتعلقة بالقضاء و الدعوى و الشهادة و اليمين و هي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات.

د - الأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب غير المسلمين في الدولة الإسلامية أو مع الرعايا الأجانب و تسمى بالقانون الدولي الخاص.

16 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق/ ابن نجيم/ القاهرة/ 1334 ه.

17 - بداية المجتهد و نهاية المقتصد/ ابن رشد الحفيد/ القاهرة.

18 - البيان في تفسير القرآن/ السيد أبو القاسم الخوئي.

19 - تاريخ الإسلام/ الدكتور حسن ابراهيم حسن/ مكتبة النهضة العربية/ القاهرة/ 1979 م.

20 - تاريخ التراث العربي/ الدكتور فؤاد سزكين/ ترجمة: محمود فهمي حجازي/ 1403 ه - 1983 م.

21 - تاريخ التشريع الإسلامي/ العلامة السيد محمد تقي الحكيم/ معهد الدراسات العربية و الإسلامية/ لندن.

22 - تاريخ التشريع الإسلامي/ الشيخ محمد الخضري/ دار القلم/ بيروت/ 1983 م.

23 - تاريخ التشريع الإسلامي/ الدكتور عبد الهادي الفضلي/ دار الكتاب الإسلامي/ ط 1424/2 ه - 2003 م.

24 - تاريخ الفقه الإسلامي/ الدكتور عمر سليمان الأشقر/ ط 1402/1 ه - 1982 م.

25 - التشريع و الفقه في الإسلام تاريخاً منهجاً/ الشيخ مناع القطان/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ 1409 ه - 1989 م.

26 - الحاكمية في الإسلام/ سماحة آية الله السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي/ الطبعة الأولى/ قم/ 1425 ه.

27 - الحدائق الناضرة/ الشيخ يوسف البحراني/ تحقيق: الشيخ محمد تقي الايرواني/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ ط 1981/7 م.

28 - حقوق الإنسان/ الدكتور محمد عبد العزيز أبو سخيلة/ 1985 م.

29 - الحق و الذمة/ الشيخ علي الخفيف/ ط 1 / القاهرة.

30 - حلب و التشيّع/ الشيخ إبراهيم نصر الله/ مؤسسة الوفاء/ بيروت/ ط 1403/1 ه - 1983 م.

31 - الخلاصة في علم الدراية/ الشيخ حسن كريم الربيعي/ استنساخ/ النجف الأشرف/ 2005 م.

ص:134

32 - الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية/ الدكتور صبحي محمصاني/ دار العلم للملايين/ بيروت.

33 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة/ الشيخ آقابزرك الطهراني/ دار الأضواء/ بيروت/ ط 1403/3 ه - 1983 م.

34 - رجال الطوسي/ تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ ط 1381/1 ه - 1988 م.

35 - رجال النجاشي/ تحقيق: محمد جواد النائيني/ دار الأضواء/ بيروت/

1408 ه - 1988 م.

36 - شرائع الإسلام/ المحقق الحلي/ تحقيق: الشيخ عبد الحسين البقال/ دار الأضواء/ بيروت/ ط 1403/2 ه - 1983 م.

37 - الشرح الكبير/ ابن قدامة المقدسي (شمس الدين) / ط 2 / القاهرة.

38 - شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد/ تحقيق: محمد أبو الفضل/ مصر/ ط 1965/2 م.

39 - صحيح البخاري/ المطبعة المنيرية/ 1348 ه.

40 - صحيح مسلم/ دار الآفاق الجديدة/ بيروت.

41 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/ ابن قيم الجوزية/ القاهرة/ 1317 ه.

42 - الغيب و الشهادة/ الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء/ دار العلم/ بيروت/ ط 2002/1 ه.

42 - الفروق/ شهاب الدين القرافي/ القاهرة/ 1933 م.

44 - فلسفة التشريع الإسلامي/ صبحي محمصاني/ بيروت/ ط 1961/3 م.

45 - الفهرست/ الشيخ الطوسي/ تحقيق و تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم/ ط 1403/3 ه - 1986 م.

46 - الفوائد المدنية/ الشيخ محمد أمين الاسترابادي/ دار النشر لأهل البيت/ 1405 ه.

47 - قواعد الحديث/ السيد محي الدين الغريفي/ دار الأضواء/ بيروت/ ط 1406/2 ه - 1986 م.

ص:135

48 - القواعد في الفقه الإسلامي/ابن الحنبلي/القاهرة/ 1933 م.

49 - القواعد و الفوائد/ الشهيد الأول/ تحقيق: الدكتور عبد الهادي الحكيم/ جمعية منتدى النشر/ النجف الأشرف/ 1980 م.

50 - الكافي/ ثقة الإسلام الكليني/ تحقيق الشيخ علي أكبر الغفاري/ دار الأضواء/ بيروت/ 1405 ه - 1985 م.

51 - كشف الظنون/ حاجي خليفة/ دار الفكر/ بيروت/ 1402 ه - 1982 م.

52 - ماضي النجف و حاضرها/ الشيخ جعفر محبوبة/ دار الأضواء/ بيروت/ ط 1404/2 ه - 1984 م.

53 - مختلف الشيعة/ العلامة الحلي/ طبعة حجرية/ ايران.

54 - المدخل للتشريع الإسلامي/ الدكتور محمد فاروق النبهان/ ط 1977/1 م.

55 - المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية/ الدكتور عبد الكريم زيدان/ دار عمر بن الخطاب/ الاسكندرية.

56 - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية/ الدكتور عبد الباقي البكري و الدكتور مصطفى الزلمي/ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية القانون.

57 - المدخل للفقه الإسلامي/ الدكتور محمد سلام مدكور/ مطبعة الرسالة/ مصر.

58 - المدخل للفقه الإسلامي/ الدكتور حسن علي الشاذلي/ دار الطباعة الحديثة.

59 - المدخل الفقهي العام/ الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء/ دار الفكر/ بيروت.

60 - المدخل في الفقه الإسلامي/ الدكتور الشيخ محمد مصطفى الشبلي/ دار

الجامعية/ ط 1985/10 م.

61 - مستدرك الوسائل/المحدث النوري/ طبعة حجرية/ ايران.

62 - مصادر التشريع الإسلامي/ عبد الوهاب خلاف/ مطابع دار الكتاب العربي/ مصر.

63 - مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني/ الشيخ علي كاشف الغطاء/ مطبعة الآداب/ النجف الأشرف/ ط 1408/1 ه - 1988 م.

ص:136

64 - المعالم الجديدة/ الشهيد السيد محمد باقر الصدر/ التعارف/ بيروت/ ط 1401/3 ه - 1981 م.

65 - معالم المدرستين/ السيد مرتضى العسكري/ مؤسسة النعمان/ بيروت/ 1410 ه - 1990 م.

66 - معجم ألفاظ القرآن الكريم/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ القاهرة/ دار الشروق.

67 - معجم رجال الحديث/ السيد أبو القاسم الخوئي/ مركز نشر آثار الشيعة/ ط 1410/4 ه.

68 - المغني/ ابن قدامة (موفق الدين) / القاهرة/ ط 2.

69 - مفتاح الكرامة/ السيد محمد جواد العاملي/ طبعة الرضوية/ مصر/ 1324 ه.

70 - مقارنات بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية/ منصور علي علي/ بيروت/ 1970 م.

71 - مناهج الشريعة الإسلامية/ الشيخ أحمد محي الدين العجوز/ مكتبة المعارف/ بيروت/ ط 1389/1 ه - 1969 م.

72 - من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ تحقيق: السيد حسن الخرسان/ دار الأضواء/ بيروت/ ط 1405/6 ه - 1985 م.

73 - الموافقات في أصول الشريعة/ أبو إسحاق الشاطبي/ المطبعة الرحمانية/ القاهرة.

74 - مواهب الجليل شرح سيدي الخليل/ أبو عبد الله محمد الخطاب/ القاهرة/ 1328 ه.

75 - النور الساطع في الفقه النافع/ الشيخ علي كاشف الغطاء/مطبعة الآداب/ النجف الأشرف/ ط 1961/1 م.

76 - وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الرباني/ دار إحياء التراث/ بيروت/ ط 1403/5 ه - 1983 م.

ص:137

77 - الوسيلة/ ابن حمزة/ تحقيق: السيد عبد العظيم البكاء/ جمعية منتدى النشر/ النجف الأشرف/ 1399 ه - 1979 م.

78 - مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) / مجلة فقهية تخصصية فصلية/ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي/ العدد الثلاثون/ السنة الثامنة/ 1424 ه - 2003 م/ الجمهورية الإسلامية الإيرانية/ قم.

ص:138