ص: 2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

السفر العظیم کذلک أعنی کتاب الخصائص هذا.

وقد رأیت - إبرازا لجهود ابن جنی فی هذا المجال - أن أعرض هنا فی صدر هذا الکتاب هذا البحث الذی کنت قد نشرته فی صحیفه کلیه دار العلوم فی عدد دیسمبر سنه 1999 ، عن الدلاله الفنیه للأصوات نظرا لأنی أعد ابن جنی رائد هذا البحث وصاحب الفضل الأول فی نتائجه ، فضلا عن أن جلّ مادته قد أفدناها عن کتابه هذا الذی نحن بصدد الترجمه له.

* * *

ص: 4

صدودک عنی ولا ذنب لی

دلیل علی نیه فاسده

فقد وحیاتک مما بکیت

خشیت علی عینی الواحده

ولو لا مخافه ألا أراک

لما کان فی ترکها فائده

وفی هذه الأبیات شک فی نسبتها إلیه ولکن الشک فی نسبتها إلیه لا یشکک فی عوره.

وکان من عادته فی الحدیث الإشاره بیدیه وشفتیه لأنه یعتقد أن الإشاره أبلغ فی إیضاح المعنی وتبسیطه للسامع. فیقول هو فی کتابه هذا : «وعلی هذا قالوا : رب إشاره أبلغ من عباره» وقال الأستاذ محمد علی النجار فی ترجمته لابن جنی : «وقد یجوز أن ابن جنی کان فی لسانه لکنه لمکانه من العجمه من جهه أبیه ، فکان یستعین علی إیضاح ما یرید بالإشاره».

وکان ابن جنی رجل جد وامرأ صدق فی فعله وقوله فلم یعرف عنه اللهو والشرب والمجون ، وکان عف اللسان والقلم یتجنب البذیء من الألفاظ. ولم یکن همه رضاء الملوک ومنادمتهم کأدباء عصره.

الجامع ، فوجد أبا الفتح عثمان بن جنی یقرأ النحو وهو شاب ، وکان بین یدیه متعلم وهو یکلمه فی قلب الواو ألفا نحو (قام) و (قال) ، فاعترض علیه أبو علی ، فوجده مقصرا ، فقال له أبو علی : «زبّبت قبل تحصرم .. ثم قام أبو علی ولم یعرفه ابن جنی ، فسأل عنه ، فقیل له : هذا أبو علی الفارسی النحوی. فأخذ فی طلبه فوجده ینزل إلی السّمیریّه ، یقصد بغداد ، فنزل معه فی الحال ولزمه وصحبه من حینئذ إلی أن مات أبو علی ، وخلفه ابن جنی ، ودرس النحو ببغداد بعده وأخذ عنه. وکان تبحر ابن جنی فی علم التصریف ، لأن السبب فی صحبته أبا علی وتغربه عن وطنه ومفارقه أهله مسأله تصریفیه ، فحمله ذلک علی التبحر والتدقیق فیه».

وتجمع الروایات علی أن أبا الفتح صحب أبا علی بعد سنه 337 ه ولازمه فی السفر والحضر ، وأخذ عنه ، وصنف کتبه فی حیاه أستاذه ، فاستجادها ووقعت عنده موضع القبول.

یقول ابن جنی عن أستاذه أبی علی الفارسی فی کتابه هذا :

«ولله هو ، وعلیه رحمته! فما کان أقوی قیاسه ، وأشد بهذا العلم اللطیف الشریف أنسه ، فکأنه إنما کان مخلوقا له ، وکیف لا یکون کذلک وقد أقام علی هذه الطریقه مع جله أصحابها وأعیان شیوخها سبعین سنه ، زائحه علله ، ساقطه عنه کلفه وجعله همه وسدمه. لا یعتافه عنه ولد ، ولا یعارضه فیه متجر ، ولا یسوم به مطلبا ، ولا یخدم به رئیسا إلا بأخره ، وقد حط عنه أثاله ، وألقی عصا ترحاله».

ویظهر إجلال أبی علی لأبی الفتح من قول أبی الفتح فی الخصائص ، فی باب فیما یرد عن العربی مخالفا لما علیه الجمهور ، قال : «دخلت یوما علی أبی علی رحمه الله خالیا آخر النهار فحین رآنی قال لی : أین کنت؟ أنا أطلبک. قلت : وما ذلک؟ قال : ما تقول فیما جاء عنهم من حوریت؟ فخضنا معا فیه ، فلم نحل بطائل منه. فقال : هو من لغه الیمن ومخالف للغه ابنی نزار ، فلا ینکر أن یجیء مخالفا لأمثلتهم».

سلوا صاحبنا أبا الفتح.

وکان ابن جنی یعجب بالمتنبی ویستشهد بشعره فی المعانی ، وهو أول من شرح دیوانه ، وله فی ذلک شرحان : شرح کبیر وآخر صغیر.

ویذکر الأستاذ محمد علی النجار فی ترجمته لابن جنی نقلا عن «البدیعی فی الصبح المنبی» قصه تنبئ عن إعجاب ابن جنی بالمتنبی - وعن وجوده بشیراز حین کان المتنبی هناک ، وذلک فی آخر حیاه المتنبی ، فقد قتل بدیر العاقول عند منصرفه من شیراز ؛ ذلک أن أبا علی کان إذ ذاک بشیراز «وکان إذا مر به أبو الطیب یستثقله علی قبح زیه وما یأخذ به نفسه من الکبریاء. وکان لابن جنی هوی فی أبی الطیب کثیر الإعجاب بشعره لا یبالی بأحد یذمه أو یحط منه وکان یسوؤه إطناب أبی علی فی ذمه ، واتفق أن قال أبو علی یوما : اذکروا لنا بیتا من الشعر نبحث فیه ، فبدأ ابن جنی وأنشد :

حلت دون المزار فالیوم لو زر

ت لحال النحول دون العناق

فاستحسنه أبو علی واستعاده. وقال : لمن هذا البیت فإنه غریب المعنی؟ فقال ابن جنی : للذی یقول :

أزورهم وسواد اللیل یشفع لی

وأنثنی وبیاض الصبح یغری بی

فقال : والله هذا أحسن ، بدیع جدا ، فلمن هما؟ قال للذی یقول :

أمضی إرادته فسوف له قد

واستقرب الأقصی فثمّ له هنا

فکثر إعجاب أبی علی ، واستغرب معناه ، وقال : لمن هذا؟ فقال ابن جنی للذی یقول :

ووضع الندی فی موضع السیف بالعلا

مضر کوضع السیف فی موضع الندی

فقال : هذا والله أحسن! والله لقد أطلت یا أبا الفتح ، فأخبرنا من القائل؟ فقال : هو الذی لا یزال الشیخ یستثقله ، ویستقبح زیه وفعله. وما علینا من القشور إذا استقام اللب! قال أبو علی أظنک تعنی المتنبی. قلت نعم».

ولابن جنی مرثیه فی المتنبی مطلعها :

غاض القریض وأورت نضره الأدب

وصوّحت بعد ریّ دوحه الکتب

ص: 9

أثر ابن جنی فیمن بعده :

«فتح ابن جنی فی العربیه أبوابا لم یتسن فتحها لسواه. ووضع أصولا فی الاشتقاق ومناسبه الألفاظ للمعانی ، وإهمال ما أهمل من الألفاظ وغیر ذلک ، وکان بذلک إماما یحتاج إلی أتباع یمضون فی سبیله ، ویبنون علی بحوثه ، وإذا لنضجت أصوله وبلغت إناها ، ولکنه لم یرزق هؤلاء الأتباع. علی أنه أتیح له لغوی کبیر أغار علی فوائده وبحوثه اللغویه. ذلک هو ابن سیده علی بن أحمد المتوفی 458 ه وهو کثیر ما یغفل العزو إلیه فی کتابه المحکم ، ویأتی صاحب اللسان فینقل ما فی ابن سیده وینسبه إلیه وهو لابن جنی» (1).

وکذلک نجد ابن سنان الخفاجی عبد الله بن محمد المتوفی 466 ه. صحاب سر الفصاحه ینقل کثیرا عن ابن جنی ویستشهد بکلامه ، وفی نفس الوقت قد یتجه إلی نقده عند اختلافه معه.

ومن القرن السابع الهجری نجد ابن الأثیر نصر الله بن محمد المتوفی سنه 633 ه صاحب المثل السائر وقد یعترض علی ابن جنی وینتقده ، ومع ذلک ینقل عنه ولا یعزو إلیه.

وإنما کان التقریب فی عصره لمن تشیع أو انتسب إلی الفرس وذلک لأن الأمراء منهم وهنا طرفه ذکرها الأستاذ / محمد علی النجار نقلا عن نزهه الألباء فی ترجمه الربعی علی بن عیسی ، قال : «إن علی بن عیسی الربعی کان علی شاطئ دجله فی یوم شدید الحر فاجتاز علیه الشریف المرتضی فی سفینه ومعه ابن جنی ، وعلیهما مظله تظلهما من الشمس ، فهتف الربعی بالمرتضی وقال له : ما أحسن هذا التشیع! علیّ تتقلی کبده فی الشمس من شده الحر ، وعثمان عندک فی الظل تحت المظله لئلا تصیبه الشمس! فقال المرتضی للملاح : جد وأسرع قبل أن یسبنا».

وله فی الغزل قوله :

تحبب أو تدرع أو تقبا

فلا والله لا أزداد حبا

ملکت ببعض حبک کل قلبی

فإن رمت المزید فهات قلبا

وله فی الفخر بنسبه ما سبق أن ذکرناه سابقا.

11 - شرح مستغلق أبیات الحماسه.

12 - شرح الفصیح لثعلب فی اللغه.

13 - شرح کتاب المقصور والممدود لأبی علی الفارسی.

14 - کتاب الصبر فی شرح دیوان المتنبی.

15 - الکافی فی شرح القوافی للأخفش.

16 - کتاب الألفاظ فی المهموز.

17 - کتاب التعاقب.

18 - کتاب العروض.

19 - کتاب الفرق بین کلام العام والخاص.

20 - کتاب المذکر والمؤنث.

21 - کتاب المقصور والممدود.

22 - کتاب الوقف والابتداء.

23 - اللمع فی النحو.

24 - محاسن العربیه.

25 - المحتسب فی شرح الشواذ لابن مجاهد فی القراءات.

26 - مختار تذکره أبی علی الفارسی.

27 - المسائل الخاطریات.

28 - المصنف فی شرح التصریف للمازنی.

29 - معانی أبیات المتنبی.

30 - المفیده فی النحو.

31 - المقتضب فی کلام العرب.

32 - المقتطف فی معتل العین.

33 - المنتصف فی النحو.

34 - المنهج فی اشتقاق أسماء شعراء الحماسه.

35 - معانی المحرره.

ص: 14

36 - مقدمات أبواب التصریف.

37 - تفسیر علویات الرضی.

38 - تفسیر دیوان المتنبی.

39 - تفسیر أرجوزه أبی نواس.

40 - رساله فی مدد الأصوات.

41 - کتاب البشری والظفر.

42 - کتاب الخطیب.

43 - کتاب الفائق.

44 - کتاب الفصل بین کلام العام والخاص.

45 - کتاب المغرب فی شرح القوافی.

46 - کتاب المنتصف.

47 - کتاب النقض عن ابن وکیع.

48 - ما خرج منی من تأیید التذکره.

49 - مختصر التصریف علی إجماعه.

50 - المهذب فی النحو.

51 - النوادر الممتعه فی العربیه.

السیاق هو الذی یخلع علی التشکیل الصوتی إیحاءاته المناسبه له.

ونستطیع أن نزعم أن اختیار المبدع یدل علی أن هناک علاقه خفیّه بین السمات الصوتیّه والمعانی الداله علیها.

غیر أننا نقرر أن معانی تلک الأصوات إنما هی معان ترکیبیه سیاقیه ولیست معانی إفرادیه ، وأنها مستقره فی الحسّ اللغوی للمبدع ، وتعمل علی توجیه اختیاراته الصوتیه بطریقه لا شعوریه.

ویقوم هذا البحث بدراسه الدلاله الصوتیه للکلمه من حیث النظر فی صفات الأصوات ، من حیث : الجهر والهمس ، والرخاوه والشده ، والانطباق والانفتاح ، والاستعلاء والانخفاض ، والصفیر ، والاستطاله ، والتفشی ، والمد ، واللین ، والانحراف ، والتکریر ، والهوی وغیر ذلک.

ومن حیث ما یصاحب الکلمه عند النطق بها من ظواهر صوتیه : کالنبر والتنغیم ، ثم من حیث النظر فی مخارجها المختلفه ، وبحث العلاقه بین تلک السمات الصوتیه للتشکیل الصوتی للکلمه ومناسبتها لسیاقها ونسقها الدلالی.

ویبقی جانب آخر من دراسه التشکیل الصوتی وهو الأوزان الشعریه ، أو موسیقی الکلام ؛ لنشمل ضروب الموسیقی النثریه. وقد رأینا إفراد هذا الجانب ببحث مستقل ؛ فقصرنا بحثنا هذا علی دراسه الدلاله الصوتیه للکلمه من حیث ما ذکرنا ، دون التعرض للدلاله الموسیقیه للکلام.

ومع حداثه البحث فی هذا المجال وطرافته فإننا لا نزعم أننا نبدأ فیه من فراغ ؛ بل إن ثمه محاولات عدیده قدیمه وحدیثه قد حاولت ولوج هذا المیدان ، غیر أن کثیرا من تلک المحاولات قد وقفت علی شاطئ هذا البحث دون الولوج إلی أعماقه. وثمه دراسات قد ضلّت الطریق فی هذا المجال وتنکبت عن سواء السبیل.

أما الدراسات القدیمه فإننا نستطیع أن نقف فیها علی معالم هادیه ومحاولات جاده یمکننا عن طریقها الوقوف علی التفات هؤلاء القدماء إلی دلاله الصوت ومناسبته لمعناه.

وهذه المحاولات الجاده فی هذا السبیل نجد بعضها عند الخلیل بن أحمد ، وکثیرا منها لدی سیبویه فی کتابه ، کما نجدها أکثر نضجا عند ابن جنی فی خصائصه ، وفی کتابات ابن الأثیر من بعده.

ص: 17

فما جاء عن الخلیل فی ذلک قوله :

«کأنهم توهموا فی صوت الجندب استطاله ومدا فقالوا : (صر) ، وتوهموا فی صوت البازی تقطیعا فقالوا : (صرصر)» (1).

نلمح هنا إشاره الخلیل إلی ما بین الفعل الثلاثی المضعف العین صر وبین معناه من التناسب من حیث بنیه الصیغه ودلالتها علی المعنی الإفرادی لتلک الکلمه ، فنحن نلاحظ أن تضعیف الراء الناشئ عن التشدید فیها ینتج عنه نوع من المط والاستطاله ینشأ عن سمه التکراریه التی تتسم بها الراء ، وهذا فی نهایه الکلمه یناسب ما فی صوت الجندب من مد واستطاله ؛ فالمناسبه هنا ظاهره بین أصوات هذه الکلمه ومعناها الذی تدل علیه.

فإذا انتقلنا إلی کلام سیبویه فی هذا الموضع فإننا نجد أن سیبویه قد أصل سبق الخلیل إلی هذا الباب ، فهو یقول :

«هذا باب «افعوعل» وما هو علی مثاله مما لم نذکره. قالوا «خشن» ، وقالوا :

«اخشوشن» ، وسألت الخلیل ، فقال : کأنهم أرادوا المبالغه والتوکید ، کما أنه إذا قال «اعشوشبت الأرض» فإنما یرید أن یجعل ذلک کثیرا عاما قد بالغ» (2).

لقد التفت الخلیل وسیبویه هنا إلی أثر زیاده المبنی فی زیاده المعنی ، کما قد التفتا کذلک إلی الغرض من تلک الزیاده ، وهو هنا المبالغه والتوکید ، وقد عقد سیبویه لذلک بابا فی کتابه وسماه «ما جاء علی مثال واحد حین تقاربت المعانی» (3).

ونحتاج أن نقف أمام بعض هذه المواضع لتأملها وبیان مدی وقوف سیبویه علی هذه الظاهره ، فلنتأمل علی سبیل المثال قوله :

«ومن المصادر التی جاءت علی مثال واحد حین تقاربت المعانی ، قولک «النزوان» ، و «النقذان» و «القفزان» ، وإنما هذه الأشیاء فی زعزعه البدن واهتزازه فی ارتفاع ، ومثله

ص: 18

«العسلان» و «الرتکان» .. ومثل هذا «الغلیان» ؛ لأنه زعزعه وتحرک ، ومثله «الغثیان» لأنه تجیش نفسه وتثور ، ومثله الخطران واللمعان ، لأن هذا اضطراب وتحرّک ، ومثل ذلک اللهبان والصخدان والوهجان لأنه تحرک الحر وثؤوره فإنما هو بمنزله الغلیان ..» (1).

نلمح فی هذا النص التفات سیبویه إلی الدلاله المرکزیه المشترکه التی توحی بها البنیه الصوتیه لتلک المصادر (النزوان ، والنقزان ، والقفزان ، والعسلان ، والرتکان ، والغلیان ، والغثیان ، والخطران ، واللمعان ، واللهبان ، والوهجان ... إلخ).

فهذه المصادر قد اشترکت جمیعا فی بنیه صوتیه واحده هی صیغه فعلان بما لها من سمات صوتیه خاصه.

وإذا تأملنا الدلاله المعجمیه لتلک المصادر وجدناها تشترک جمیعها فی معنی مشترک بینها ، هو الحرکه والاهتزاز والاضطراب ، وهی تعبر عن الشیء الذی تزداد حرکته واهتزازه واضطرابه شیئا فشیئا ، ثم تطول حرکته ویستمر اضطرابه حینا ، ولا یکون هدوؤه فجأه ، بل یستمر زمنا حتی یهدأ.

وإذا تأملنا البنیه الصوتیه لتلک المصادر التی جاءت علی صیغه (فعلان) وجدنا أن توالی الحرکتین القصیرتین - الفتحتین - إتباع هاتین الفتحتین بفتحه طویله هی ألف المدّ ، ثم انتهاء الکلمه بالنون ذات الغنه المجهوره التی یمتد زمن النطق بها حینا بما یشبه الزّنّه الطویله ... إذا تأملنا ذلک کله وجدنا تمام المناسبه بین السمات الصوتیه لتلک المصادر والمعنی الذی تدل علیه وهو الحرکه والاهتزاز والاضطراب الذی یزداد شیئا فشیئا وهذا ما تعبر عنه الحرکتان القصیرتان - الفتحتان المتوالیتان - ، ثم تأتی الحرکه الطویله - ألف المد - لتعبر عن طول تلک الحرکه ، ثم یأتی حرف النون لیعبر عن معنی آخر وهو أن هدوء تلک الحرکه لا یکون فجأه بل یحتاج إلی زمن یسیر تخفت فیه الحرکه شیئا فشیئا حتی تهدأ ، وهو ما تعبر عنه غنّه النون ذات الصوت المجهور.

وإذا کان سیبویه قد التفت إلی العلاقه بین الأصوات والمعانی التی تدل علیها فی مثل تلک المصادر ، دون محاوله منه فی الکشف عن وجه المناسبه بین أصوات تلک المصادر ومعانیها - فإن ابن جنی قد تلقف إشارات کل من الخلیل وسیبویه فی هذا المجال ثم أولی هذا الباب عنایه فائقه ، ولم یکتف فیه بالوقوف علی الظاهره کهؤلاء القدماء ، بل

ص: 19

أخذ یعلل أو یبین وجه التناسب بین تلک الأصوات وتلک المعانی ، وقد علّل لمناسبه تلک المصادر لمعانیها تعلیلا جیّدا بقوله : «فقابلوا بتوالی حرکات المثال (أی الصیغه) أو البنیه توالی حرکات الأفعال» (1).

وقد اتجه البحث فی دلاله الأصوات عند ابن جنی إلی جهتین متکاملتین :

الأولی : [النظر إلی صفه الحرف ومخرجه] وحاله من حیث التفخیم والترقیق ، والشدّه والرخاوه والجهر والهمس والإطباق والانفتاح والاستعلاء والاستطاله والتفشی وغیر ذلک ، ثمّ بحث العلاقه بین هذه الأحوال والصفات وبین الدلاله الوضعیه للکلمه.

الثانیه : النظر إلی دلاله الکلمه باعتبارها ترکیبا صوتیا له بنیه وهیئه بعینها ، بحیث یبحث العلاقه بین طریقه ترکیب أحرف تلک الکلمه ، ومناسبه ذلک الترکیب وتلک الهیئه للمعنی الذی وضعت له الکلمه.

وقد اهتم ابن جنّی (ت 392 ه) بدراسه الدلاله الصوتیه علی هذین المستویین فی «باب فی إمساس الألفاظ أشباه المعانی» حیث یقول : «فأما مقابله الألفاظ بما یشاکل أصواتها من الأحداث فباب عظیم واسع ، ونهج متلئب (أی : ثابت) عند عارفیه مأموم ، وذلک أنهم کثیرا ما یجعلون أصوات الحروف علی سمت الأحداث المعبّر بها عنها ، فیعدلونها ویحتذونها علیها ، وذلک أکثر مما نقدّره وأضعاف ما نستشعره» (2).

وهو یشیر إلی کثره هذا النوع من دلاله الأصوات علی المعانی فی اللغه ، ثم یعرض أمثله له ، فمما مثّل به للنوع الأول : تفریقهم بین الخضم والقضم والنّضح والنّضخ ، یقول : من ذلک قولهم : «خضم وقضم ، فالخضم لأکل الرّطب ، کالبطیخ والقثّاء ، وما کان نحوهما من المأکول الرطب. والقضم للصلب الیابس ، نحو قضمت الدابه شعیرها ، ونحو ذلک ، وفی الخبر «قد یدرک الخضم بالقضم» أی قد یدرک الرخاء بالشده ، واللین بالشظف. وعلیه قول أبی الدرداء : «یخضمون ونقضم والموعد الله» (3).

ویوضح سرّ اختلاف الدلاله بین صوتی الخاء والقاف ، ویجعل ذلک راجعا إلی

ص: 20

رخاوه الخاء أی أنها صوت احتکاکی ، فهو یتناسب مع الشیء الرطب ، الذی یسهل أکله ، وإلی صلابه القاف ؛ فهی صوت انفجاری ، ومن ثم یتناسب مع أکل الیابس ، الذی یصعب قطعه. یقول : «فاختاروا الخاء لرخاوتها للرّطب ، والقاف لصلابتها للیابس ، حذوا لمسموع الأصوات علی محسوس الأحداث» (1).

ولذلک فإن الشاعر عند ما عبر عن مراره العیش عبر عنها بقضم الجلمد ، وهو صخر یابس ، فقال :

والموت خیر من حیاه مره

تقضی لیالیها کقضم الجلمد

ومن هذا الباب قولهم :

والنّضح والنّضخ : والثانی أقوی من الأول ، فی التعبیر عن حرکه الماء یقول تعالی : (فِیهِما عَیْنانِ نَضَّاخَتانِ) [الرحمن : 66] «أی فوّارتان بالماء» عن ابن عباس. والنضخ بالخاء أکثر من النضح بالحاء (2).

وإذا کان القدماء کالخلیل وسیبویه قد أولوا الجهه الثانیه عنایه خاصه ، وهی جهه النظر إلی التراکیب الصوتیه ومناسبتها للمعانی التی وضعت لها ، أقول : إذا کان هؤلاء القدماء قد برعوا فی هذا الجانب فإن ما أدلی به ابن جنی فی هذا المقام یجعل تلک المحاولات الأولی من جانب القدماء مجرد إشارات وومضات مضیئه ، لا تقارن بما قدم ابن جنی فی هذا الباب إلا من حیث سبقها الزمنی وریادتها لهذا الطریق الوعر.

فابن جنی یلمح المناسبه بین تلک الحرکات المتوالیه فی صیغه (فعلان) التی جعلت تلک الصیغه - بذلک الترکیب الصوتی وبتلک الهیئه - مناسبه أتمّ المناسبه لمعناها الدال علی الحرکه والاضطراب (3).

ولا یقف ابن جنی هنا عند الأمثله التی ذکرها عن الخلیل وسیبویه ، بل یزید علی ذلک أمثله کثیره ، ونحتاج أن نقف أمامها فی هذا الباب وقفات متأنیه ؛ لنری إلی أی حد تکون المناسبه بین صیغ الألفاظ ومعانیها.

قال ابن جنی بعد ذکر کلام الخلیل وسیبویه السابق نقله : «ووجدت أنا من هذا

ص: 21

الحدیث أشیاء کثیره علی سمت ما حدّاه (1) ومنهاج ما مثّلاه. وذلک أنک تجد المصادر الرباعیه المضعفه تأتی للتکریر ، نحو الزعزعه ، والقلقله ، والصلصله ، والقعقعه ، والصعصعه (2) والجرجره والقرقره ووجدت أیضا (الفعلی) فی المصادر والصفات إنما تأتی للسرعه ، نحو البشکی ، والجمزی والولقی ... فجعلوا المثال المکرر للمعنی المکرر - أعنی باب القلقله - والمثال الذی توالت حرکاته للأفعال التی توالت الحرکات فیها» (3).

یلمح ابن جنی فی هذا النص ما بین البنیه الصوتیه لهذه المصادر الرباعیه المضعفه ومعناها من المناسبه ، إذ إن هذه المصادر بما اشتملت علیه من تضعیف وتکریر تناسب ما تدل علیه معانیها من التکریر المشترک بین ألفاظ تلک البنی مما یضیف إلی معناها المعجمی معنی آخر تضیفه دلالتها الصوتیه.

کما یلمح ابن جنی کذلک ما بین (الفعلی) من تکرار الحرکات وتلاحقها وتتابعها وما تدل علیه من معنی السرعه والتتابع وتوالی الحرکات فی الفعل کما توالت الحرکات فی النطق.

یقول ابن جنی : «ومن ذلک - وهو أصنع منه - أنهم جعلوا (استفعل) فی أکثر الأمر للطلب ، نحو استسقی ، واستطعم ، واستوهب ، واستمنح ، واستقدم عمرا ، واستصرخ جعفرا ، فرتبت فی هذا الباب الحروف علی ترتیب الأفعال. وتفسیر ذلک أن الأفعال المحدث عنها أنها وقعت عن غیر طلب تفجأ حروفها الأصول ، أو ما ضارع بالصیغه (4) الأصول.

فالأصول نحو قولهم : طعم ووهب ، ودخل وخرج ، وصعد ونزل فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ، ولم یکن معها دلاله تدل علی طلب لها ولا إعمال فیها وکذلک ما تقدمت الزیاده فیه علی سمت الأصل ، نحو أحسن ، وأکرم ، وأعطی وأولی. فهذا من طریقه الصنعه (الصیغه) بوزن الأصل فی نحو دحرج ، وسرهف ، وقوقی ، وزوزی ، وذلک أنهم جعلوا هذا الکلام عبارات عن هذه المعانی ، فکلما

ص: 22

ازدادت العباره شبها بالمعنی کانت أدل علیه ، بالغرض فیه. فلما کانت إذا فاجأت الأفعال فاجأت أصول المثل الداله علیها أو ما جری مجری أصولها ، نحو وهب ومنح ، وأکرم ، وأحسن ، کذلک إذا أخبرت بأنک سعیت فیها وتسببت لها ، وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول فی مثلها الداله علیها أحرفا زائده علی تلک الأصول تکون کالمقدمه لها ، والمؤدیه إلیها وذلک نحو استفعل ، فجاءت الهمزه والسین والتاء زوائد ، ثم وردت بعدها الأصول : الفاء والعین واللام ، فهذا من اللفظ وفق المعنی المقصود هناک ، وذلک أن الطلب للفعل والتماسه والسعی فیه والتأنی لوقوعه تقدمه ، ثم وقعت الإجابه إلیه ، فتبع الفعل السؤال فیه والتسبب لوقوعه ، فکما تبعت أفعال الإجابه أفعال الطلب ، کذلک تبعت حروف الأصل الحروف الزائده التی وضعت للالتماس والمسأله ، وذلک نحو : استخرج ، واستوهب ، واستمنح ، واستعطی ، واستدنی» (1).

فی هذا النص یقارن ابن جنی بین الصیغ المجرده (الأصول) والصیغ المزیده فی دلالتها علی معانیها. فالصیغ المجرده وهی ما سماها بالأصول هی نحو : طعم ، ووهب ، ودخل ، وخرج ... إلخ.

أما الصیغ المزیده فیجعلها نوعین :

- مزید جری مجری الأصول : نحو : أحسن ، وأکرم ، فهذا یجری مجری الأصول فی مشابهته الرباعی المجیء علی (فعلل).

- ومزید زاد علی الأصول ، مثّل له بما زاد علی الأصول بأحرف متقدمه علی الأصول (کاستفعل).

ثم یلمح ابن جنی المشابهه والمناسبه بین کل من هذه البنی وما تدل علیه من المعانی ؛ فالأفعال المجرده إنما تدل علی المفاجأه للسمع بالإخبار عن الحدث دون تمهید بأحرف تسبقه ، فهی إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ، ولم یکن معها دلاله تدل علی طلب ولا إعمال فیها.

وذلک نحو طعم ووهب وخرج ودخل ، وکذلک ما تقدمت الزیاده علی سمت الأصل ، وهو ما جری مجری الأصول الرباعیه علی (فعلل) فجعل ما جاء علی وزن (أفعل) کأحسن ، وأکرم جاریا مجری الأصول الرباعیه علی (فعلل) فی نحو دحرج

ص: 23

وسرهف ... إلخ.

أما ما دل علی سعی وتسبب وتعمل تقدمه ، فهذا یحتاج إلی أحرف تتقدم علی الأصول لتشعر بما تقدم الفعل من سعی وتسبب وتعمل فلما کانت إذا فاجأت الأفعال فاجأت أصول الصیغ الداله علیها أو ما جری مجری أصولها نحو وهب ، ومنح ، وأکرم ، وأحسن ، کذلک إذا أخبرت بأنک سعیت فیها وتسببت لها وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول فی صیغها الداله علیها أحرفا زائده علی تلک الأصول تکون کالمقدمه لها ، والمؤدیه إلیها.

ویزید ابن جنی فی بیان المناسبه بین الأصوات والمعانی فیقول : «ومن ذلک أنهم جعلوا تکریر العین فی المثال (1) دلیلا علی تکریر الفعل ، فقالوا : کسّر ، وقطّع ، فتّح ، وغلّق ، وذلک أنهم لما جعلوا الألفاظ دلیله المعانی فأقوی اللفظ ینبغی أن یقابل به قوه الفعل ، والعین أقوی من الفاء واللام ؛ وذلک لأنها واسطه لهما ، ومحفوفه بهما ، فصارا کأنهما سیاج لها ، ومبذولان للعوارض دونها.

ولذلک نجد الإعلال بالحذف فیهما دونهما ... فلما کانت الأفعال دلیله المعانی کرروا أقواها ، وجعلوه دلیلا علی قوه المعنی المحدث به ، وهو تکریر الفعل ، کما جعلوه دلیلا علی قوه المعنی المحدث به ، وهو تکریر الفعل ، کما جعلوا تقطیعه فی نحو : صرصر وحقحق دلیلا علی تقطیعه ...» (2).

لقد استطاع ابن جنی فی هذا النص السابق أن یکشف لنا عن المناسبه الوثیقه بین صیغه (فعل) بما لها من سمات صوتیه ودلالتها علی التکرار فی الحدث.

ویکشف ابن جنی کذلک عن العلاقه بین المبنی والمعنی من حیث الزیاده والنقص فی کل منهما فیقول : «وقد أتبعوا اللام فی باب المبالغه العین ، وذلک إذا کررت العین معها فی نحو : دمکمک وصمحمح وعرکرک وعصبصب وعشمشم ، والموضع فی ذلک للعین ، وإنما ضامتها اللام هنا تبعا لها ولا حقه بها ، ألا تری إلی ما جاء عنهم للمبالغه فی نحو اخلولق ، اعشوشب ، واغدودن ، واحمومی ، واذلولی ، واقطوطی ، وکذلک فی

ص: 24

الاسم نحو عثوثل ، وغدودن ، وحفیدد ، وعقنقل ، وعبنبل ، هجنجل ... کما ضاعفوا العین للمبالغه ، نحو عتل ، وصمل ، وقمر وحزق ...» (1).

وقد أطال ابن جنی فی توجیه ذلک ، وهو واضح فی أن زیاده المبنی فیه قد ناسبت زیاده المعنی ، وهو إراده المبالغه.

وقد احتذی حذو ابن جنی فی هذه القضیه کذلک ابن الأثیر ، فأطال الوقوف أمام هذه النقطه مفیدا فی ذلک مما أفاض فیه ابن جنی ، وإن کان ما قدمه ابن الأثیر لم یخل من جدید کذلک.

ولعل أهم ما تمیز به بحث ابن الأثیر لهذه النقطه أنه اهتم بوضع القیود والضوابط التی تحکم العلاقه بین المبنی والمعنی من حیث الزیاده والنقص ، وهل یصح القول باطراد قاعده زیاده المعنی لزیاده المبنی أم أن هناک أحوالا لا یصح القول فیها باطراد تلک القاعده؟ (2).

هذا وقد تابع المتأخرون من البلاغیین البحث فی هذا الباب ، وإن کانت إضافاتهم فی هذا الباب لا تعدو کونها مجرد إشارات وتقریرات ومراجعات سریعه ، یعد بعضها تکرارا لما سبق ، ویعد القلیل منها من قبیل الإضافات الیسیره المفیده علی مستوی التقعید والتنظیر.

أما الدراسات المتأخره بدءا من ابن سنان وانتهاء بالطیبی والقزوینی حذا حذوهما فقد بحثت هذه الظاهره تحت ما اصطلحوا علی تسمیته بمبحث الفصاحه ، وقد ضمنوه شروطا لفصاحه الکلمه یختص بعضها بالنظر إلی أصواتها ، فمنها :

1 - أن یکون ترکبها من الحروف اللذیذه العذبه لأنها أصوات ؛ ولها مخارج تشبه المزامیر ، ولکل ثقبه منها صوت یخصها (3).

2 - أن یکون تألیف اللفظه من حروف متباعده المخارج ؛ لأن الحروف التی هی أصوات تجری من السمع مجری الألوان من البصر ؛ ولا شک فی أن الألوان المتباینه إذا

ص: 25

جمعت کانت فی المنظر أحسن من الألوان المتقاربه (1).

3 - أن یجتنب فی الترکیب عن الزائد علی الحرکتین المتوالیتین ، وعن الحرکه الثقیله علی بعض الحروف کالضمه علی نحو : جزع سیما إذا ضم معه ضم الزای ، ولو فتح ؛ أو فتحا ، أو کسر حسن (2).

«وقد اشترط بعضهم أن یحترز عن أسباب خفیفه متوالیه ؛ فإنها مما ینقص من سلاسه الکلمه وجریانها کقولهم : (القتل أنفی للقتل) إذ لیس فیه کلمه تجمع حرفین متحرکین معا إلا فی موضع» (3).

4 - أن تکون متوسطه بین قله الحروف وکثرتها.

قال الرازی : «اللفظ المرکب من ثلاثه أحرف هی المتوسطه لاشتمالها علی المبدأ ، والمنتهی ، والوسط ، وسبب حسنه أن الصوت تابع للحرکه ، والحرکه لا بد لها من هذه الأمور.

والثنائیات قاصره ، والرباعیات مفرطه ، ولهذا عیب أبو الطیب بقوله :

إن الکرام بلا کرام منهم

مثل القلوب بلا سویداواتها (4)

والحق أن ما ذکره البلاغیون فی هذا المقام لا یخلو من انتقادات عدیده. وجهها إلیهم الدارسون المحدثون (5).

وتتمثل هذه الانتقادات فی أن النظر إلی اللفظه المفرده والحکم علیها بمعزل عن سیاقها لا یؤدی إلی الفهم الصحیح للنصوص فی کثیر من الأحیان ، فلیست مفردات العباره اللغویه الوارده فی سیاق واحد کیانات منفصله ، یستقل کل منها بذاته ، وإنما

ص: 26

ترتبط جمیعا برباط وثیق ، ومن ثم کان للسائق دوره الفعال فی إعطاء الکلمه المعینه من الدلالات ما لیس لها فی ذاتها بعیده عن السیاق ، حتی لو بدت تلک الکلمه مفتقره إلی بعض ما اشترطه البلاغیون فی فصاحه الکلمه من حسن الجرس وسهوله المنطق.

ومن ثم فقد ذهب هؤلاء المحدثون إلی أنه لا تفاضل بین الکلمات المفرده خارج السیاق ، فالکلمه المفرده خارج سیاقها لا توصف بفصاحه ولا بلاغه عذبت أصواتها أم قبحت ، تباعدت مخارجها أم قربت ، ثقلت حروفها أم خفّت ، طالت مبانیها أم قصرت.

وهم یؤیدون کلامهم فی ذلک بما ورد عن عبد القاهر فی هذا المقام من نحو قوله : (فصل فی تحقیق القول علی البلاغه والفصاحه والبیان والبراعه وکل ما شاکل ذلک ، مما یعبر به عن فضل القائلین علی بعض من حیث نطقوا وتکلموا وأخبروا السامعین عن الأغراض والمقاصد ، ومن المعلوم ألا معنی لهذه العبارات وسائر ما یجری مجراها مما یفرد فیه اللفظ بالنعت والصفه وینسب فیه الفضل والمزیه إلیه دون المعنی. غیر أن یؤتی المعنی من الجهه التی هی أصح لتأدیته ، ویختار له اللفظ الذی هو أخص به وأکشف عنه. وإذا کان هذا کذلک فینبغی أن ینظر إلی الکلمه قبل دخولها فی التألیف. هل یتصور أن یکون بین اللفظتین تفاضل فی الدلاله ، حتی تکون هذه أدل علی معناها الذی وضعت له من صاحبتها علی ما هی موسومه به ، حتی یقال إن (رجلا) أدل علی معناه من (فرس) علی ما سمی به؟ وحتی یتصور فی الاسمین الموضوعین لشیء واحد أن یکون هذا أحسن نبأ عنه وأبین عن صورته من الآخر. وهل یقع فی وهم - وإن جهد - أن تتفاضل الکلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلی مکان تقعان فیه من التألیف والنظم بأکثر من أن تکون هذه مألوفه مستعمله وتلک غریبه وحشیه؟ أو أن تکون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن؟ ومما یکد اللسان أبعد. وهل قالوا : لفظه متمکنه ومقبوله وفی خلافه : قلقه ونابیه ومستکرهه ، إلا وغرضهم أن یعبروا بالتمکن عن حسن الاتفاق بین هذه وتلک من جهه معناها ، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم ، وأن الأولی لم تلق بالثانیه فی معناها ، وأن السابقه لم تصلح أن تکون لفقد التالیه فی مؤداها؟» ویعرض عبد القاهر أمثله یدلل بها علی ذلک (1).

ص: 27

علی أن هذا قد یظهر نوعا من التناقض فی کلام عبد القاهر - وهو وارد کذلک علی ما قررته فی هذا المقام من جهه الاستدلال بکلامه السابق علی أن الکلمات لا تتفاضل خارج النظم - وهذا التناقض «من حیث إنه یسلم أن الکلمات منها الغریب الوحشی ، ومنها الذی یکد اللسان ، ثم ینفی بعد هذا کله أن تکون الکلمات متفاضله غیر متساویه قبل أن یشملها النظم» (1).

ولذا یعترض د / بدوی طبانه علی تهوین عبد القاهر من شأن فصاحه اللفظه المفرده فیقول : «إن الذین عرضوا لفصاحه اللفظه المفرده کانت تلک الصفات التی لم یسع عبد القاهر إلا الاعتراف بها فی معرض التهویل من شأنها - أهم ما عرضوا له ، لکن تلک الصفات لا تصل إلی هذه الدرجه من التفاهه کما أراد عبد القاهر أن یصورها. أین (عسالیج الشوحط)؟ من (أغصان البان)؟ وأین (الصهصلق)؟ من (الصهیل)؟ وأین (أشرج)؟ من (ضم)؟ وأین (الحیزیون)؟ من (العجوز)؟.

إن فی الألفاظ المفرده اختلافا وبینها تفاوتا بیّنا لسنا فی حاجه إلی کثیر أو قلیل من التأمل للاعتراف بحسن بعضها وقبح بعض ، وإذا نظرنا إلی الترکیب وجدناه یزدان باللفظ العذب المختار ، ویقبح باللفظ العسر الثقیل من غیر شک وإن کنا لا نجحد أن اللفظ الجمیل یزداد جمالا بحسن موافقته لما جاوره من الألفاظ وهذا التجاور هو الذی یکشف عما فیه من جمال ویبین عن صفات الحسن الکامنه فیه» (2).

ویجیب الأستاذ / عبد الله الطیب عن هذا الاعتراض السابق فیقول : «وربما یعتذر لعبد القاهر من حیث أنه یسلم أن الکلمات منها الغریب والوحشی ، ومنها الذی یکد اللسان ، ثم ینفی بعد هذا کله أن تکون الکلمات متفاضله غیر متساویه قبل أن یشملها النظم ، ربما یعتذر لعبد القاهر عن ذلک ، بأنه کان یری الألفاظ فی جملتها غیر متفاضله وأن فضل المستعمل علی غیر المستعمل ، والخفیف علی الثقیل طفیف بحیث یمکن تجاهله وأن النظم إذا أجاده صاحبه قد یسبغ علی کلمه وحشیه رونقا لا یتهیأ ولا یتأتی إذا وضعنا مکانها کلمه أخری مألوفه ، وقد یتیح لکلمه ثقیله تکد اللسان من العذوبه ما لا یتوفر لو استبدلناها بأخری مما یحسب خفیفا سهلا» (3).

ص: 28

والحق الذی یجاب به عن هذا الأمر هو أن نعلم أن واضع اللغه لم یضع هذه الألفاظ اعتباطا وإلا فما حاجتهم لأن یضعوا لمعنی واحد کالجمل أو الفرس أو السیف مئات الأسماء إلا أن یکون ذلک بحسب تعدد السیاقات فیکون لکل معنی لفظه المناسب الذی لا یسد فیه غیره مسده ؛ ومن ثم لا یکون هناک تناقض فی کلام عبد القاهر لأن مؤدی کلامه هو منع الترادف التام فی لغه العرب وهذا هو الحق ؛ ومن ثم لا یتصور - کما یقرر عبد القاهر - الاسمین الموضوعین لشیء واحد أن یکون أحدهما أحسن نبأ عنه وأبین عن صورته من الآخر.

فهما وإن اشترکا فی الدلاله علی أصل المعنی أو المعنی الجملی ؛ فإن لکل منهما من المعانی التفصیلیه الخاصه ما یفرقه عن الآخر ویجعله صالحا لسیاقات لا یصلح لها اللفظ الآخر ومن ثم فصعوبه اللفظ أو ثقله لیس أمرا ینافی فصاحته لأنه قد یوافق السیاق ویطابق المقام بتلک الصعوبه وذلک الثقل ، وإلا للزم قائل هذا أن یقول بعدم فصاحه الکتاب العزیز لاشتماله علی کثیر مما وصف أمثاله بأنه ثقیل أو صعب فی نطقه کقوله تعالی : «اثاقلتم - أنلزمکموها - فسیکفیکهم. وأشباه».

ومع ذلک فهذه الألفاظ فی سیاقاتها فی درجه عالیه من الفصاحه مع أنها ثقیله صعبه فی نفسها ، وعلیه فلا تلازم بین صعوبه الکلمه فی النطق أو ثقلها أو غیر ذلک مما ذکره البلاغیون من صفات اللفظه المفرده وبین فصاحتها فی سیاق من السیاقات. علی أن الذی یهمنا من ذلک هو أن تکون الکلمه عربیه أصیله کما قال السکاکی «وعلامه ذلک أن تکون علی ألسنه الفصحاء من العرب الموثوق بعربیتهم أدور واستعمالهم لها أکثر لا مما أحدثها المولدون ولا مما أخطأت فیه العامه» (1).

والدلیل علی ما ذکره من أنه لا تلازم بین صعوبه الکلمه أو ثقل جرسها أو غرابتها - أو غیر ذلک - وعدم فصاحتها أننا لو تصورنا علی سبیل المثال استبدال کلمه «أنلزمکموها» بأخری ترادفها ، فی قوله تعالی علی لسان نوح - علیه السلام - مخاطبا قومه حینما أعرضوا عن دعوته قائلین : (ما نَراکَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراکَ اتَّبَعَکَ إِلَّا الَّذِینَ هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ وَما نَری لَکُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کاذِبِینَ. قالَ یا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَآتانِی رَحْمَهً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ أَنُلْزِمُکُمُوها وَأَنْتُمْ

ص: 29

لَها کارِهُونَ) [هود :37 ، 38].

فلو استبدلنا هذه الکلمه بقولنا «أنلزمکم بها» أو «أنلزمکم إیاها» لما أوحت بما توحی به هذه الکلمه من الثقل وصعوبه التحمل ، والإکراه علی حمل شیء ینفر هذا المدعو إلیه من حمله ، ویستثقله بل ویأنف منه ، وتشمئز منه نفسه ، کما قال الله تعالی : (وَإِذا ذُکِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ) [الزمر : 45].

وسیأتی فی هذا البحث أمثله شبیهه بذلک کقوله تعالی : (ما لَکُمْ إِذا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَی الْأَرْضِ) [التوبه : 38] ، وقوله تعالی : (تِلْکَ إِذاً قِسْمَهٌ ضِیزی) [النجم : 22].

کذلک فإن ما یمثلون به أبدا علی عدم فصاحه الکلمه لتنافرها وثقلها أو غرابتها أو صعوبه النطق بها مما «روی عن عیسی النحوی أنه سقط عن دابته فاجتمع علیه الناس فقال : «ما لکم تکأکأتم علی تکأکؤکم علی ذی جنه؟ افرنقعوا عنی» (1).

لهو - فی رأیی - فی غایه الفصاحه والبیان ، ذلک أن تلک الکلمه المتنافره المستثقله أو غیر المألوفه لهی معبره تمام التعبیر بهیئتها واجتماع حروفها وتزاحمها وطریقه النطق بها عن اجتماع الناس وتزاحمهم علیه مع شیء من الفوضی وعدم الاتساق وفی هیئه غریبه علیه تشبیهها غرابه هذه الکلمه.

کذلک قوله : «افرنقعوا عنی» لا یقل فصاحه عن سابقه لأنه یصور مدی رغبته فی سرعه انصرافهم عنه کسرعه الصوت الذی یخرج من شیئین یضربان» (2).

هذا وسوف یتأکد ما ذکرناه بما سوف نورد فی هذا البحث من الأمثله والنماذج التطبیقیه التی تکشف عن الدور الفنی الذی تؤدیه السمات الصوتیه للکلمه فی السیاقات المختلفه ، وأن هذا الدور لا یتوقف علی سمات بعینها للکلمه کتلک السمات التی حددها هؤلاء البلاغیون ؛ وإنما یتسع المجال اللغوی لدی المبدع لیتخیر من الأبنیه والتراکیب الصوتیه ما یشاء لیحقق المواءمه والمطابقه بین تلک الأبنیه والدلالات والإیحاءات الفنیه التی یرید أن ینقلها إلی وعی المتلقی ولکننا نعود فنقول إنصافا لهؤلاء البلاغیین : إن

ص: 30

الباحثین المعاصرین لم یختلفوا مع هؤلاء القدامی فیما وصفوه بالتنافر الصوتی أو المعاظله الصوتیه ، فهم یسلمون لهم بکون ما ذکروه یعد من قبیل التنافر أو المعاظله ، غیر أنهم یرون أن هذا التنافر وتلک المعاظله قد وظفه المبدع توظیفا فنیا مقصودا فیه هذا التنافر وتلک المعاظله ، ومن ثم یخرج من دائره القبح إلی دائره الحسن ولا یکون منافیا للفصاحه أو البلاغه.

وهنا یحق لنا أن نتساءل إنصافا لهؤلاء القدماء فنقول : ما ذا لو أخفق المبدع فی توظیف ذلک التنافر أو تلک المعاظله؟ ألا یکون ذلک التنافر أو التعاظل معیبا مستهجنا بمعنی إذا کانت هناک کلمتان تؤدیان المعنی المراد : إحداهما ثقیله علی السمع متنافره ، والأخری خفیفه عذبه الجرس والرنین ، ولم یکن لاستخدام الثقیله المتنافره معنی یوظف فیه ثقلها وتنافرها ، أفلا یکون فی العدول عن اللفظه العذبه الخفیفه إلی الثقیله المتنافره بغیر قصد ولا غرض بلاغی إخلال بالفصاحه والبلاغه؟

هذا إذا ما أراده هؤلاء القدماء ، لا أنهم أرادوا أن هذه اللفظه تحسن أبدا ، وتلک تقبح أبدا.

وتبقی القضیه بعد ذلک فی أنهم أخفقوا - من وجهه نظر المحدثین - فی اختیار الأمثله التی تعبر عن استخدام ألفاظ متنافره لم یوظف فیها هذا التنافر.

* * *

ویری أولمان أن علم الأسلوب یمکن أن ینقسم إلی نفس مستویات علم اللغه. ولو تقبلنا الرأی القائل بحصر مستویات التحلیل اللغوی فی ثلاثه هی : الصوتی ، والمعجمی ، والنحوی لأصبح بوسع الصوتی الذی یبحث فی وظیفه المحاکاه الصوتیه وغیرها کثیر من الظواهر من الوجهه التعبیریه.

وسنجد حینئذ أن علم الأسلوب مثله فی ذلک مثل أخیه الأکبر یتسع لمنظورین متبادلین فکما یقول «جسبرسن» إن أیه ظاهره لغویه یمکن أن یتم تناولها من الخارج أو من الداخل ؛ أی : من ناحیه الصیغه أو من ناحیه الدلاله ففی الحاله الأولی نتناول الجانب الصوتی للکلمه أو للعباره ثم نتأمل الدلاله المنبثقه منه ، أما فی الحاله الثانیه فإننا ننطلق من المعنی لنتساءل عن التعبیرات الشکلیه التی تؤدیه فی لغه معینه أو عند مؤلف خاص وهذا ما کان یسمیه «داماسو ألونسو» بعلم الأسلوب الداخلی والخارجی.

فالکلمات یمکن أن تخضع للبواعث المحرکه لها فتصبح شفافه أو معتمه ویتم هذا علی مستویات صوتیه وصرفیه ودلالیه. ولکل منها نتائج أسلوبیه بارزه ، فالباعث الصوتی یتمثل - عند «أولمان» - فی إحدی إمکانیتین : فإما أن تکون البنیه الصوتیه للکلمه محاکاه لصوت أو ضجیج معین مثل قرقره وثأثأه ومواء وغیرها وهی المحاکاه المباشره ، وإما أن تثیر الکلمه بصوتها تجربه غیر صوتیه ، وهی محاکاه غیر مباشره وتدخل هذه المحاکاه الصوتیه بما تستثیره وتؤدی إلیه فی النسیج الشعری نفسه. وبالرغم من أن بعض الدارسین ینبهون إلی ضروره التحدید الدقیق لطبیعه هذه الإیحاءات حتی لا تظل خاضعه للمزاج المتقلب إلا أن هذا المجال یعد من أنشط وأبسط مجالات الدراسه الأسلوبیه» (1).

لقد آثرنا نقل هذا النص بطوله لأنه یبین لنا کیف أن دراسه الدلاله الصوتیه ما هی إلا قطعه من تلک المنظومه الشامله للدلاله العامه فی نص ما (2) ؛ والتی ینبغی أن یبدأ فیها بتحلیل الدلاله الصوتیه أولا لأنها هی اللبنه الأولی فی منظومه الدلاله ، ولأنها هی التی تخلق المعنی المعجمی للکلمه بعد ذلک ، وتعطی لکل کلمه قیمه خلافیه فارقه لها عن غیرها من الکلم.

ص: 32

واستثمارا لکلام (جسبرسن) السابق فإننا یمکن أن ننطلق فی بحثنا لتلک القیم الصوتیه إما من الداخل أو من الخارج فیمکننا أن ننظر إلی دلالات تلک الأصوات فی سیاقات بعینها لنتوصل من خلالها إلی إیحاءاتها الخاصه أو سماتها الأسلوبیه.

ویمکن فی الوقت نفسه أن ننطلق من اتجاه معاکس بأن نقف أمام قیمه أسلوبیه معینه لنبحث عن الوسائل الأسلوبیه التی یمکن أن تؤدی إلی تلک القیمه فی عمل ما.

کما یمکننا أن نستثمر کذلک ما انتهی إلیه أولمان من تقسیم البواعث الصوتیه إلی نوعین من المحاکاه : المباشره وغیر المباشره لنقف أمام الدلاله الفنیه المستفاده من توظیف المبدع لکلا النوعین فی العمل الأدبی حیث یخرج المبدع بتلک الأصوات عن کونها حکایه لصوت معین لا معنی له - فی حاله الحکایه المباشره - إلی معان فنیه خاصه ، کما یقوم بتوظیف الکلمات التی لا تتسم بطبیعه المحاکاه توظیفا صوتیا ذا دلاله جدیده قد تختلف تماما عن دلالتها المعجمیه ، وإنما یستوحیها الشاعر من عالمه الخاص ، ویستوحیها القارئ من السیاق الأدبی.

اعتمدت الدراسات الأسلوبیه الحدیثه فی هذا المجال علی ما انتهت إلیه الدراسات اللغویه السابقه علیها ، وذلک بطبیعه الحال - نتیجه بدیهیه للصله أو العلاقه الوثیقه بین علم الأسلوب وعلم اللغه (1).

وإذا کنا بصدد إسهام الدراسات الحدیثه فی هذا المجال ، فلا یفوتنا تلک الوقفه المتأنیه لرتشاردز فی کتابه مبادئ النقد عند بحثه عن الدلاله الصوتیه حیث یقرر ما سبق أن ذکرناه فی بدایه البحث من صعوبه الربط بین السمات الصوتیه والمدلول الأدبی فهو یقرر أن نشاط الأصوات الجمالی لیس محتوما بعلاقه مخرجیه أو علاقه وصفیه وربما لا یحمل شبها بمعناها ، وقد یحورها تماما ، أو یهدمها النشاط الجمالی الصوتی معقد حقا ، وهو یشب عن طوق العلاقات المخرجیه والوصفیه ویدخل فی تکوین مسافات مختلفه ولا ینبع من کیفیه معینه أو صفه مفرده ولا یمکن إذن إلا أن یکون شیئا غنیا متأصلا ذا جذور تستعصی علی التقریر والتحدید» (2).

ص: 33

کما یری رتشاردز أن تأثیر اللفظ من حیث هو صوت لا یمکن فصله عن تأثیراته الأخری التی تتم فی نفس الوقت ، فجمیع هذه التأثیرات ممتزجه بحیث لا یمکن فصل أحدهما عن الآخر .. ویری أنه لا توجد مقاطع أو حروف متحرکه تتصف بطبیعتها بالحزن أو الفرح. إذ تختلف الطریقه التی یؤثر بها الصوت فی نفوسنا تبعا للانفعال الذی یکون موجودا فعلا فی ذلک الوقت ، بل إنها تختلف أیضا تبعا للمدلول ، وتوقع حدوث الصوت نتیجه للعاده ولروتین الإحساس لیس إلا مجرد جزء من حاله التوقع العامه ، فهناک عوامل تتدخل فی العملیه. ولا یحدد الصوت ذاته طریقه تأثیره بقدر ما تحددها الظروف التی یدخل فیها هذا الصوت ، هذه التوقعات جمیعا مرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثیقا. والکلمه الناجحه هی التی تستطیع أن تشبع هذه التوقعات جمیعا فی نفس الوقت ، إلا أنه یجب علینا ألا نعزو إلی الصوت وحده میزات تتضمن هذا العدد الکبیر من العوامل الأخری ، ولا یعنی قولنا هذا أن نقلل من أهمیه الصوت فی شیء. فالصوت فی معظم الحالات هو مفتاح التأثیرات.

ویری النقاد المحدثون «أن الصوت والوزن یجب أن یدرسا کعنصرین فی مجمل العمل الفنی ، ولیس بمعزل عن المعنی».

والحق ما ذکره ریتشاردز یثیر عددا من القضایا المهمه فی بحث تلک العلاقه الدقیقه بین الصوت والدلاله تحتاج منا إلی وقفه متأنیه لتأملها.

فهو یقرر أولا أن الدلاله الصوتیه تأتی مصاحبه ومتضافره فی الوقت نفسه مع دلالاته الأخری المعجمیه والصرفیه والنحویه ... إلخ.

وهذا ینبغی ألا یمثل إشکالا من جهه عزو تأثیر هذا اللفظ إلی إحدی هذه الدلالات دون الأخری.

فقد یدعی مدع أن الدلاله الصوتیه للفظ ما فی سیاق ما هی کذا وکذا ، فلا یجوز لأحد تکذیبه لکونه یستشعر أن تلک القیمه إنما هی حصیله الدلاله الصرفیه أو المعجمیه لتلک الکلمه مثلا ؛ لأنه یرد علی ذلک المکذب بأنه لا تزاحم بین الدوال ، فلا مانع أن یکون للمعنی الواحد دوال متعدده ، فهذا یؤدی إلی تقویه المعنی وتأکیده لأن هذه الدوال إنما تعمل متآزره متعاضده.

ولننظر علی سبیل المثال هنا إلی الدلاله الفنیه لکلمه (توسوس) فی قوله تعالی :

ص: 34

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) [ق : 16] ، تلک الدلاله التی تتآزر فی تشکیلها الدوال الصوتیه والمعجمیه والصرفیه والنحویه.

ویقوم البلاغی باستثمار تلک الدلالات التی تعطیها تلک الدوال المتعدده لتشکیل الدلاله الفنیه لتلک الکلمه.

وینظر البلاغی إلی السیاق والمقام الذی سیقت ضمنه تلک الکلمه أولا ، ثم ینظر فی مختلف دلالاتها السابقه لیری مدی مناسبتها ومطابقتها لمقتضی الحال أو المقام الذی سیقت لأجله.

لقد سیقت تلک الکلمه فی مقام الحدیث عن قدره الله الشامله علی خلق الإنسان وإحاطه علمه به ، واطلاعه سبحانه علی خفایا نفسه ، وهواجس ضمیره ، وقربه منه سبحانه قربا لا تخفی معه خافیه من أحواله علی من یعلم السر وأخفی.

ومن هنا تأتی هذه الکلمه القرآنیه متآزره مع ذلک السیاق ومناسبه أتم المناسبه لذلک المقام بما لها من دلالات مختلفه صوتیه ومعجمیه وصرفیه ونحویه.

وهنا یستثمر دارس البلاغه الدراسات اللغویه المتعدده لیخرج بدلاله الکلمه فی مختلف دلالاتها اللغویه السابقه ، لیقف علی دلالتها الفنیه التی هی محصله تلک الدلالات جمیعها.

فمن الناحیه المعجمیه یقارن البلاغی بین الخیارات المتبادله مع تلک الکلمه (توسوس) مثل (تتکلم - تتحدث - تسر - تخفی) لینتهی من خلال النظر فی معانی کل کلمه من تلک الکلمات إلی تفوق تلک الکلمه بما لها من مناسبه تامه لسیاقها ومقامها لا تقوم به أی کلمه أخری من البدائل الأخری ؛ فالوسوسه هی الصوت الخفی غیر الممیز کصوت الریح أو الحلی مثلا ، ومن هذا القبیل وسوسه الشیطان فهی خفیه وغیر واضحه ولا ممیزه ، بل تتسلل إلی النفس تسللا خفیا لا یکاد یشعر بها المرء ، بحیث لا یفرق بینها وبین نفسه.

ومن هنا تأتی مناسبه کلمه الوسوسه لسیاقها لما تدل علیه من الخفاء وعدم التمیز والوضوح ، ومع دقتها وخفائها وعدم تمیزها ووضوحها تظهر قدره الله تعالی وسعه علمه فی إحاطته بها وقوفه علیها ، مما یلقی الرهبه ویعظم الخوف فی قلوب العباد من تلک القدره النافذه ، إلی شغاف القلوب حتی تطلع علی خطراتها ووساوسها الخفیه التی قد

ص: 35

یخفی علی الإنسان نفسه معالمها ویصعب علیه تمییزها مع کونها بداخله. وبطبیعه الحال فإن أی کلمه أخری لا تسد مسد هذه الکلمه فی دلالتها علی ذلک المعنی.

ثم ینتقل البلاغی بعد ذلک إلی استثمار الدرس الصوتی لتلک الکلمه لیستخرج الدلاله الصوتیه الفنیه لتلک الکلمه.

فینظر إلی مجیئها مرکبه من هذین الحرفین الرقیقین (الواو والسین) فینظر إلی ما فی الواو من خفاء ورقّه ولین مع قرب مخرجه لکونه شفویا ، فینظر إلی مناسبه لینه ورقته وخفائه لمعنی الوسوسه ، وما فیها من خفاء ولین ورقه ، کما تأتی دلاله قرب المخرج للدلاله علی علم الله تعالی بأدق الأصوات وأخفضها صوتا وهو ما یخرج من بین الشفاه فما بالک بما فتح صاحبه فیه فمه وما کان من أقصی الحلق ونحو ذلک مما یرفع فیه الصوت؟! فمن ثم کانت مناسبه الواو للدلاله علی تلک المعانی ، ثم لک أن تتأمل دلاله السین ، وما فیها من همس ورخاوه وصفیر مع قرب المخرج کذلک فهی تلی الواو مخرجا لکونها مما بین الثنایا وطرف اللسان ، والهمس هو جری النفس فی الحرف بلا انحباس فیخرج الحرف سهلا لا جهر فیه یناسب الوسوسه الخفیه ؛ کما ناسبها کذلک لکونه رخوا لیس بالشدید ؛ کما ناسب صوته الوسوسه الذی یشبه صفیر الریح ، ووسوسه الحلی بما فیه من صفیر یصاحبه فی النطق.

فإذا ضممنا إلی ذلک أیضا قرب مخرجه وما له من مناسبه سبق بیانها فی حرف الواو ، تبین لنا مدی مناسبه هذین الصوتین للدلاله علی المعنی المراد وهو علم الله تعالی بالدقائق من الوساوس والخطرات الخفیه التی لا یعلمها إلا هو.

ثم نأتی بعد ذلک إلی ما هو أوضح دلاله وهی الدلاله الصرفیه والدلاله النحویه : فأما الدلاله الصرفیه فنجد أن اختیار الفعل مضاعف الرباعی جاء مناسبا أتم المناسبه لمعناه ، ومن ثم لسیاقه ومقامه.

وذلک أن الفعل (وسوس) هو تضعیف (وس) وهذا التضعیف نشأ عن تکرار هذا المقطع (وس) فإذا التفت إلی ذلک لمحت المناسبه بینه وبین عملیه الوسوسه وطبیعتها القائمه علی التکریر والإلحاح ، فوسوسه النفس وکذلک وسوسه الشیطان ما هی إلا إغراء النفس بفعل المنهی عنه ، ووسیله هذا الإغراء لا تکون إلا بالتکرار والإلحاح الدائم علی النفس حتی تضعف وتقع فریسه للنوازع والرغبات الدنیئه.

ص: 36

وننتقل إلی الدلاله النحویه لنقف أمام دلاله المضارع حیث اختیرت صیغه المضارعه للتعبیر عن حدوث الفعل وتجدده وتکرره لیعبر عن عملیه الإلحاح التی تمثل عنصرا أساسیا فی عملیه الوسوسه ، ولیدل علی سعه علم الله تعالی بهذه الوسوسه مهما کثرت وتجددت وتکررت ، ولهذا اختیر المصدر المؤول من (ما والفعل المضارع) علی المصدر الصریح وسوسه لدلاله الفعل علی التجدد دون المصدر الصریح (وسوسه).

ومن ثم نتبین مدی مناسبه تلک الکلمه لسیاقها ومقامها بما لها من دلاله فنیه کانت محصله تلک الدلالات الصوتیه والصرفیه والمعجمیه والنحویه لتلک الکلمه القرآنیه.

وعلی هذا النحو یمضی البلاغی فینظر فی مناسبه الأصوات للمعانی من جهه ما تشتمل علیه من تفخیم أو ترقیق أو همس أو جهر أو انطباق وانفتاح ، أو مد أو لین أو تفشّ واستطاله أو إظهار أو إدغام أو تنوین أو إخفاء ... إلخ.

وینظر فی مناسبه صیغه الکلمه من حیث کونها اسما أو فعلا أو مشتقا من المشتقات ، فینظر إن کانت اسما فی مناسبه الوزن الذی جاءت علیه ، وإن کانت فعلا إلی دلاله کونه ماضیا أو مضارعا أو أمرا ، وإن کانت مشتقا إلی کونها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صیغه مبالغه أو اسم مره أو هیئه أو غیر ذلک.

ومع النظر إلی مناسبه ذلک کله للسیاق والمقام.

کما ینظر فی التراکیب من حیث ما هی علیه من تقدیم وتأخیر ، وحذف أو ذکر ، وفصل أو وصل ، وإیجاز أو إطناب ، وخبر أو إنشاء ... إلخ ما ذکروه من مباحث علم المعانی ثم ینظر إلی ما تشتمل علیه تلک التراکیب من صور وأخیله من تشبیه واستعاره وکنایه ومجاز بأنواعها المفصله فی مباحث علم البیان.

وما تشتمل علیه من وسائل تحسین وتزیین من سجع وجناس ومطابقه والتفات واحتراس وتکمیل وتتمیم ... إلخ ما ذکره البلاغیون من فنون البدیع.

یبحث البلاغی فی الدلالات الفنیه لتلک الفنون والصور والأسالیب السابق ذکرها ، ویطابق بینها وبین مقتضی الحال وهو المقام الذی سیقت لأجله لیقرر مطابقه تلک الدوال التعبیریه المتعدده أو عدم مطابقتها للغرض الذی سیقت لأجله مع عدم الادعاء بانفراد إحدی هذه الدوال بتلک الدلاله.

وحینما نعود إلی کلام ریتشاردز السابق نجد أنه یفصل بشیء من الحزم فی تلک

ص: 37

القضیه الشائکه قضیه العلاقه بین الصوت والدلاله حیث یری أنه لا توجد مقاطع أو حروف تتصف بطبیعتها بالحزن أو الفرح. ولکنه لا ینفی أن یکون لهذه الأصوات تأثیر دلالی یوحی به السیاق تبعا للانفعال المصاحب له. ومن ثم نستطیع أن نجد للدال الصوتی قیما مختلفه باختلاف سیاقاتها مع اتحاد ذلک الدال.

ولننظر علی سبیل المثال إلی ذلک المقطع الصوتی (أن) الذی یتمیز بسمه صوتیه لها دلاله خاصه هی سمه النبر الشدید بالنون المشدده ذات الغنه التی تغن فی القراءه القرآنیه بمقدار حرکتین فی جمیع السیاقات لننظر إلی دلاله ذلک المقطع التی قد ترد فی سیاقات کثیره متضافره مع الدلاله المعجمیه للکلمه (أن) فی إفاده التوکید وهذا ما نستشعره فی النطق بها فی مثل قوله تعالی : (ذلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتی وَأَنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. وَأَنَّ السَّاعَهَ آتِیَهٌ لا رَیْبَ فِیها وَأَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ) [الحج : 6 ، 7].

حیث تتوالی الکلمه فی هذا السیاق بدلاله واحده هی التوکید المستفاد من دلالتها المعجمیه ، ودلالتها السیاقیه ، ودلالتها الصوتیه التی یوحی بها تکرار النون فیها ، فالتکرار من وسائل التوکید.

کما توحی بها تلک الغنّه التی تغنّ بمقدار حرکتین یحدث من خلال النطق بهما نوع من الضغط والارتکاز الذی یشبه الإصرار علی تأکید المعنی وتثبیته لدی السامع.

وهذا کله یتضافر مع الدلاله السیاقیه للکلمه فی هذا المقام الذی تؤکد فیه قدره الله تعالی علی الإحیاء والبعث.

فإذا انتقلنا من هذا السیاق إلی سیاق آخر مثل قوله تعالی علی لسان لوط : (لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّهً) [هود : 80] وذلک حینما بلغ به الضیق مداه من شذوذ قومه ورغبتهم الجامحه فی فعل المعصیه ، ومراودتهم له عن أضیافه ذوی الوجوه الحسان ، ومن ثم لم یتمالک لوط ، ولم یلبث أن ألم به الحنق والغیظ ، بحیث توحی الدلاله الصوتیه لکلمه (أن) فی هذه الآیه بصوره لوط - علیه السلام - وهو جاذّ علی أسنانه ، یطیل الضغط والارتکاز فی النطق بغنه النون المشدده معبرا عن انفعاله الشدید بالغیظ والحنق من طبیعه هؤلاء القوم الدنیئه ؛ کما تأتی تلک الدلاله مختلطه بدلاله الأسی والحزن والتحسر علی عدم تمکنه من الانتصار منهم أو ردهم عن طیشهم وضلالهم.

وهنا تتدخل دلاله السیاق لترجیح هذا المعنی الصوتی الذی نستشفه من الآیه ، کما

ص: 38

یتدخل توقع القارئ حدوث مثل هذا الصوت عاده فی مثل هذا الحال مما یصرف ذهنه إلی الربط بین ذلک الصوت وبین المعنی الذی یدل علیه عاده فی مثل هذا السیاق.

ومن ثم فلیست هناک دلاله ثابته للصوت یمکن الدخول بها مسبقا عند تحلیل الدلاله الصوتیه للفظ فی سیاق ما ، وذلک لأننا إذا اصطلحنا علی أن الکلمه لا معنی لها خارج السیاق سوی المعانی المعجمیه الوضعیه الغائمه ؛ فإن الصوت أشد تجریدا من الکلمه خارج السیاق والسیاق وحده هو الذی یکسبه دلالاته الفنیه التی تختلف تماما عن دوره الذی یشارک به فی صنع الدلاله المعجمیه.

والحق أن الصوت المفرد یمکن أن نتصور له دلاله فی ذاته ، کما تصورنا الدلاله المعجمیه أو الإفرادیه للکلمه ، بناء علی سماته الصوتیه من همس وجهر ، وشده ورخاوه ، وبعد مخرج وقربه .. إلخ ، فیمکننا أن نجعل الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف ونحوها رموزا تعبر عن الجهر والشده والاستعلاء والتفخیم .. إلخ.

وبعکسها الحروف المهموسه. وهکذا یمکننا أن نحدد دلاله رمزیه شبه وضعیه لکل حرف بحسب سماته الصوتیه المختلفه ، ولکننا لا یمکننا أن نفرض تلک الدلالات علی النص الأدبی فرضا ؛ وذلک لأن السیاق هو وحده الذی یحدد دلاله الصوت وقد یستخدمه بدلالته الرمزیه شبه الوضعیه وقد یعدل به عن تلک الدلاله إلی دلاله فنیه جدیده یضفیها علیه ویعیره إیاها لیکتسی بها ما لازم سیاقه ، فإذا فارقه فارقته.

وهذا الذی ذهب إلیه ریتشاردز هو ما یؤکده النقاد والمحدثون حیث یرون «أن الصوت والوزن یجب أن یدرسا کعنصرین فی مجمل العمل الفنی ، ولیس معزل عن المعنی» (1).

ویری صاحبا نظریه الأدب أن «کل عمل أدبی فنی هو - قبل کل شیء - سلسله من الأصوات ینبعث عنها المعنی. ففی العدید من الأعمال الفنیه ، بما فیها الشعر طبعا ، تلفت طبقه الصوت الانتباه ، وتؤلف بذلک جزءا لا یتجزأ من التأثیر الجمالی.

ویری الدکتور / عبد المنعم تلیمه أن الجانب الأول من کیفیه تعامل الشاعر مع أداته - اللغه - إنما تتبدی فی نشاط لغوی یحقق - فی العمل الشعری - أنظمه لغویه ینتج

ص: 39

الترکیب من تفاعلها وتآزرها. هذه الأنظمه اللغویه - صوتیه ، صرفیه ، نحویه - هی الجانب الترکیبی من السیاق الشعری ؛ درس جمالیات النظام الصوتی ، بیان تشکیلات السیاق الشعری ، درس جمالیات النظام الصوتی ؛ بیان تشکیلات الحروف وطاقاتها النغمیه ، والدور الإیقاعی والجمالی للمقاطع ، ودور التغیر الصوتی فی التکوین الموسیقی ، ودور الصوت عامه فی الإیقاع الشعری متآزرا مع التشکیلات العروضیه ومتجاوزا لها» (1).

هذا کله یؤکد التفات هؤلاء النقاد جمیعا إلی ما للأصوات من دلاله فنیه وجمالیه لا یمکن تجاهلها أو إهمالها عند البحث عن جمالیات العمل الأدبی ، وعن الوسائل التعبیریه المختلفه المشارکه فی تحقیق تلک الجمالیات ، مع التأکید علی ما قرره ریتشاردز من قبل من عدم الفصل بین الدلاله الصوتیه للألفاظ وأنواع الدلالات الأخری الناتجه من النظر إلی الکلمه فی مستویاتها اللغویه المختلفه من معجم وصرف ونحو ومع التفات النقاد المحدثین إلی قیمه الأصوات وتأثیراتها الجمالیه ، فإننا نقرر هنا أن دراسه القیمه الجمالیه والدلالیه للأصوات مع قله العنایه بها علی المستوی النظری لم تحظ بالطبع بعنایه کافیه کذلک علی المستوی التطبیقی.

ولعل ذلک یرجع فی رأیی إلی الأسباب التی سبق أن أشرت إلیها فی بدایه هذا البحث.

وإذا کنا قد عرضنا فی الصفحات السابقه لقدر لا بأس به من الأبحاث النظریه فنتمم البحث بعرض نماذج من الإجراءات التطبیقیه الرائده فی هذا المجال ، وإن کانت قد تعرضت لهذا الموضوع عرضا ، ولم تفرده بدراسه خاصه مستقله مفصله.

کما أن أغلب هذه الدراسات تشترک فی سمه عامه بینها فی الموقوف علی هذه الظاهره وهی أن هؤلاء الدارسین قد وقفوا عند أحاسیسهم وأذواقهم تجاه الدلاله الصوتیه للکلمات ، التی وقفوا إزاءها بالتحلیل ، ولا یکاد أحد هؤلاء الدارسین یقف لیبحث کیف دلت هذه الکلمه بجرسها وأصواتها علی هذا المعنی؟

إنه یقرر المعنی حسب تذوقه وإحساسه دون محاوله التعلیل والتبریر أو التفسیر کیف دل هذا الصوت علی هذا المعنی. أو ما هی أوجه الشبه أو المحاکاه بین الصوت ومعناه؟

ص: 40

ومعلوم أننا لا نقصد هنا تلک المحاکاه الساذجه المباشره کتلک الأصوات المعبره عن الطقطقه والفرقعه ؛ وإنما نقصد أوجه الشبه والمناسبه الدقیقه بین البناء الصوتی للکلمه ومعناها السیاقی الذی وظفت لأجله تلک السمات الصوتیه.

وسوف نعرض هنا لأهم تلک الدراسات التی تعرضت لهذا الجانب مع تتمیم تلک المحاولات بما ینقصها فی نظر بحثنا هذا من التعلیل والتفسیر لکیفیه دلاله الأصوات علی المعانی التی استشعرها هؤلاء الدارسون.

فمن هذه الدراسات : دراسه د / محمد النویهی عن الشعر الجاهلی ، فقد عرض فیها لجمله من الألفاظ التی حکم علیها النقاد بالصعوبه وعدم الفصاحه ثم برر فنیه تلک الألفاظ بما اشتملت علیه من صعوبه من خلال تأمله لما اشتملت علیه هذه الألفاظ من محاکاه للمعانی وقد کانت تلک التحلیلات مصحوبه برده علی تلک الشروط الجامده التی اشترطها البلاغیون لفصاحه الکلمه :

یقول د / النویهی :

«أما البلاغیون والنقاد فلم یکد یزید التفاتهم فی هذا المجال علی قولهم : إن مخارج الحروف ینبغی أن تکون فصیحه ، وجعلوا أحد شروط الفصاحه عدم تنافر الحروف ، وعلی إعجابهم بالأبیات التی رأوا تحقق الفصاحه بها معبرین عن هذا الإعجاب بعبارات عامه مائعه تخلو من التحلیل الدقیق ، وذمهم للأبیات التی رأوا خلوها من الفصاحه ، وحتی فی مقیاسهم الذی وضعوه للفصاحه وهی عدم تنافر الحروف قد خانهم التوفیق ، لأنهم لم ینتبهوا إلی أن المعنی والعاطفه قد یقتضیان هذا التنافر ویجعلانه أمرا لازما ، انظر مثلا إلی بیت امرئ القیس یصف شعر محبوبته ، وهم یستشهدون به علی قبح التنافر :

غدائره مستشزرات إلی العلا

تضل العقاص فی مثنی ومرسل

لا شک أن فی قوله : «مستشزرات» تنافرا بین الحروف یجعل الکلمه ثقیله النطق لکن قلیلا من التفکیر یهدینا إلی أن هذا التنافر لازم فنیا مؤکدا أنه ینطبق علی الصوره التی یرید الشاعر أن یرسمها لهذه الخصلات الکثیره الکثیفه الثقیله التی تتزاحم علی رأس محبوبته وترتفع إلی أعلی ویغیب بعض الشعر الکثیف تحتها من مفتول ظل علی انتظامه ، وغیر مفتول انطلق هنا وهناک ، صوره غنیه رائعه حاشده مزدحمه ، إذا أجدنا

ص: 41

تصورها واستمعنا إلی «مستشزرات» أدرکنا کیف أنها تقتضی هذا التنافر ، وبدأنا نستحلیه ونتلذذ بتعثر لساننا فی النطق به. وهو حقا تنافر ، ولکن ما أقوی انسجامه مع الصوره المرسومه» (1).

ونستطیع أن نقول مؤیدین کلام د / النویهی ومفسرین فی الوقت نفسه لمطابقه تلک الکلمه لسیاقها : إن ما عابه النقاد والبلاغیون علی هذه الکلمه ورأوا فیه سببا لعدم فصاحتها هو بعینه ما نستشعر فیه أسباب إیحائها بالمعنی الذی أراد الشاعر التعبیر عنه فأجاد.

وذلک لأن البلاغیین قد حکموا علی هذه الکلمه بعدم الفصاحه لکون حروفها متقاربه لیست متباعده المخارج (2) ولکون حروفها مع ذلک متنافره «فإن فی توسیط الشین وهو من المهموسه الرخوه بین التاء وإنها من المهموسه الشدیده ، وبین الزای وإنها من حروف الصفیر المهجوره من التنافر ما لا یخفی (3) فلو قیل : (مستشرفات) لزال الثقل (4).

وإذا تأملنا هذا الذی ذکروه فی أسباب عدم فصاحه تلک الکلمه ثم وازنا بین السمات الصوتیه والنطقیه لتلک الحروف وبین المعنی الذی تعبر عنه لوجدناها معبره تمام التعبیر عن هذا المعنی ؛ وذلک لأن المیم شفویه ، وکلا من السین والثاء والزای أسنانیه متقاربه المخرج ، مما یجعل هذه الأحرف معبره بهذا التقارب فی النطق الذی یتعثر فیه اللسان تعثرا شبیها بتعثر المدری فی خصلات هذا الشعر الکثیف المتعثکل بین مثنی ومرسل.

کما یتخلل الشین تلک الأحرف لیعبر بما له من استطاله وتفش وانبساط عن استطاله ذلک الشعر وانبساطه وتفشیه وانسداله.

کذلک تشارک الراء بما لها من صفه تکراریه فی التعبیر عن الکثره والتزاحم فی تلک الخصلات الشعریه المتکرره ویضاعف المد بالألف بما له من صفات الهوی والعمق والجوفیه ، والامتداد فی مضاعفه الشعور بکثره هذا الشعر وعمقه وامتداده إلی أغوار بعیده» (5).

ص: 42

ویلفتنا د / النویهی إلی «أن کلمه مستشزرات» لیست هی الکلمه المتنافره الوحیده فی بیتی امرئ القیس ، ومن ثم یتعرض إلی البیت السابق علی هذا البیت وهو قوله :

وفرع یزین المتن أسود فاحم

أثیث کقنو النخله المتعثکل

یقول : فهذه الکلمه الأخیره التی تبدو غریبه نافره لمسامعنا تنسجم بحروفها وترتیب مقاطعها مع الصوره الکثیفه المتداخله التی یرید الشاعر أن یرسمها لهذا الشعر الغزیر بالتجعدات المتدلی علی ظهرها ، ویستشهد بقول تأبط شرّا :

قلیل إدخال الزاد إلا تعله

فقد نشز الشر سوف والتصق المعا

یقول : لم لجأ تأبط شرّا إلی هذا التنافر فی قوله «نشز الشر سوف»؟ ألأنه بدوی متوحش عدیم الفصاحه؟ بل لأنه یصف نفسه - وهو من الشعراء الصعالیک - بالجوع وقله الطعام حتی أصابه الهزل ، فبرزت رءوس ضلوعه من صدره شاخصه للعیان.

أفکان یستطیع أن یؤدی صورته هذه أداء حیا بغیر هذا التنافر؟

واستشهد الدکتور النویهی بقول الأعشی فی وصف محبوبته وضخامه أوراکها وامتلاء ذراعیها بالشحم فی تفسیر هذه الظاهره ، بقول الأعشی :

هرکوله فنق درم مرافقها

کان أخمصها بالشوک منتعل

یقول : إن الشاعر یتعمد تعمدا أن یأتی بألفاظ ضخمه لیصور الصوره الضخمه التی یرید حملها إلینا.

وهذا الذی قرره د / النویهی قد أیده فیه کثیر من الباحثین بعده وزادوا علیه ، بأمثله کثیره وقفوا فیها أمام الدلاله الصوتیه لتلک الألفاظ التی حکم البلاغیون والنقاد القدامی علیها بعدم الفصاحه (1).

فمن ذلک علی سبیل المثال کلمه «ضیزی» فهی ولا شک لیس لها من انسیابیه النطق وجمال الوقع علی الأذن ما للکلمه المرادفه لها «جائره» لکنا نزعم أنها فی موقعها من قول الله تعالی فی سوره النجم یخاطب المشرکین : (أَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنْثی. تِلْکَ إِذاً قِسْمَهٌ ضِیزی) [النجم : 21 ، 22] داله أبلغ دلاله علی المراد ، وهو فساد القسمه ، وحیفها

ص: 43

بشکل یولد فی النفس - عند نطق الکلمه - إحساسا بثقلها وبغضها ، والنفور منها ، وهی دلاله لا تتفجر من الکلمه السابقه (1).

ونؤید ما ذکر ونتممه ببیان أوجه المناسبه بین السمات الصوتیه لتلک الکلمه ودلالتها فنقول : إن الناظر فی مناسبه تلک الکلمه لدلالتها لا یحتاج أکثر من أن یتأمل طریقه نطقه بها ، وأن ینظر إلی هیئه الفم حال النطق بها ، حیث نلاحظ أن النطق بحرف الضاد مصحوبا بحرکه یاء المد یجعل الفم منفتحا بدرجه کبیره سببها أن مخرج الضاد من حافه اللسان مما یلی الأضراس فإذا جاءت الضاد مصحوبه بالمد بالیاء ، فإن ذلک یؤدی إلی انفتاح الفم انفتاحا أفقیا إلی هذه الدرجه التی هی أشبه بهیئه المشمئز من الشیء ، ویزداد الاقتراب فی الشبه بهذه الهیئه حینما ینتقل الفم فجاءه من نطق الشین ذات الکسره الطویله إلی نطق الزای ذات الفتحه الطویله (المد بالألف) مما یؤدی إلی انتقال الفم من الانفتاح الأفقی العرضی إلی الانفتاح الرأسی الطولی لیوحی بهذه الطریقه الإشاریه المتولده من نطق هذه الکلمه بدلاله النفور والاشمئزاز من تلک القسمه الجائره التی تبعث علی الاشمئزاز والأنفه من تلک العقول الفاسده التی سوغت أن یکون الملائکه الذین هم عباد الرحمن إناثا بینما هم لا یرضون بالإناث لأنفسهم فیتخلصون منهم بالقتل والوأد.

ویمکننا أن نقف کذلک عند الدلاله الصوتیه لکلمه «اثاقلتم» من قوله تعالی فی سوره التوبه : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَی الْأَرْضِ أَرَضِیتُمْ بِالْحَیاهِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَهِ فَما مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَهِ إِلَّا قَلِیلٌ) [التوبه : 38] لتلک الکلمه یستشعر صعوبه واضحه فی نطقها ، ولیست خفیفه الوقع کذلک علی الأذن ، وذلک علی خلاف ما نراه فی کلمه بدیله وهی «تثاقلتم» بید أن الأول بتشکیلها الصوتی أقوی من تصویر المراد والإیحاء به ، إذ ترسم صوره مجسمه للتباطؤ الشدید ، وتثیر فی خیال قارئها وسامعها صوره ذلک الجسم المثاقل یرفعه الرافعون فی جهد فیسقط من أیدیهم فی ثقل (2) وحینما نوازن بین السمات الصوتیه لهذه الکلمه وبین سیاقها نجد أنها قد جاءت معبره تمام التعبیر عن الفکره التی سیقت لأجلها ؛ حیث نلاحظ

ص: 44

أن حرف الثاء قد جاء مکررا وهو حرف یخرج مما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا العلیا فهو قریب المخرج ، وتکرره بالتشدید یصور هیئه المتثاقل المتباطئ فهو لا یبرح مکانه بل یتردد فیه ، کما أن النطق لا یزال یتردد فی مخرج الثاء یکرره ولا یبرحه ثم یأتی المد لیصور لک أن هذا المتثاقل لا یتحرک ولا یمتد إلا فی مکانه ، فهو مد خاص بهذا الحرف القریب المخرج (الثاء) الذی لا یکاد النطق یبرحه تاره بتشدیده وتکریره وتاره بمده ، ثم ها هو المد یبلغ أقصاه حیث مخرج القاف أقصی اللسان ، وهنا یظن الظان أن المتثاقل قد تحرک شیئا أو جاوز مکانه فإذا به یرتد تاره أخری إلی مکانه الذی قد قام منه وهو منطقه طرف اللسان حیث الثاء واللام والتاء ، بل إنه یتساقط ویتأخر عن مکان ابتدائه حیث یرتد إلی مخرج المیم عند الشفتین ، ولا شک أن المرء حینما ینطق بهذه الکلمه لا یکاد یصل إلی نطق تلک المیم الساکنه ، وخاصه مع إیحاء هذا المقطع الأخیر (تم) حتی یستشعر أن شیئا قد سقط علی الأرض فجأه محدثا هذا الصوت.

وکأن النطق بهذه الکلمه یصور هیئه المتثاقل المتساقط وهو یتردد فی قیامه ویتلعثم فیه ویتمادی فی تباطئه وذلک فی نطق الثاء المشدده الممدوده ، ثم لا یلبث أن ینهض حتی یتساقط مرتدا إلی مکان قیامه أو متجاوزا عنه إلی الخلف قلیلا ، فهو لا یکاد یقوم حتی یسقط وهنا نستشعر أن الکلمه بسماتها الصوتیه موحیه ومعبره عن معنی التثاقل والتباطؤ بدرجه فنیه عالیه لا تستطیع أن توحی بها دلالتها المعجمیه وحدها.

علی أن فی الآیه کلمه أخری لا تقل دلالتها الصوتیه عن دلاله تلک الکلمه فی التعبیر عن ذلک التثاقل والخلود إلی الأرض والرکون إلی الدعه والراحه ، ألا وهی کلمه (الأرض) وذلک أنک إذا تأملت وقوفک علی الضاد الساکنه بما لها من صفات الاستطاله والانبساط والتفشی لاستشعرت فیها ما یوحی به نطق الضاد من استطاله الرکود والانبساط فیه ، وتفشی هؤلاء المتثاقلین واسترخائهم وتمددهم فی التصاقهم بالأرض واستنامتهم إلیها.

إنها دلاله لا تلوح بها الدلاله المعجمیه للکلمه ، من قریب ولا من بعید وإنما تنفرد بها الدلاله الصوتیه لهذا الحرف فی ذلک النسق والسیاق الدلالی.

مثال ثالث من القرآن الکریم وذلک کلمه «یصطرخون» من قوله تعالی : (وَالَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَلا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها کَذلِکَ نَجْزِی

ص: 45

کُلَّ کَفُورٍ. وَهُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ) [فاطر : 36 ، 37] فهذه الکلمه بجرسها الغلیظ تصور بدقه بالغه «غلظ الصراخ المتجاوب من الکفار من کل مکان ، المنبعث من حناجر مکتظه بالأصوات الخشنه ، کما تلقی إلیک ظل الإهمال لهذا الاصطراخ الذی لا یجد من یهتم به أو یلبیه. وتلمح من وراء ذلک کله صوره ذلک العذاب الذی هم فیه یصطرخون» (1).

وهذا الذی ذکره أ/ سید قطب بین مدی القیمه الدلالیه لهذه الکلمه بهذا التشکیل الصوتی بحیث لا یعبر عن تلک القیمه تشکیل آخر ولو کان من نفس ماده الکلمه - مثل (یصرخون) فإن فی الصاد والطاء بما فیها من تفخیم وإطباق یصطدم فیه اللسان بأعلی الفم عن اللثه عن نطق الطاء یعبر تمام التعبیر عن حال أهل النار الذین یحاولون الخروج من تلک وهذا هو عین ما یصطرخون به (رَبَّنا أَخْرِجْنا) فإذ بهم یجدونها مطبقه علیهم ، تصطدم محاولاتهم وأصواتهم بجدرانها فترتد إلیهم خائبه ، هذا الإطباق والاصطدام هو ما یوحی به اجتماع الصاد والطاء بما لهذا الاجتماع من سمات صوتیه تشبه ذلک الحال ، کما تتلاقی دلالات التفخیم فی کل من الصاد والطاء والخاء لتعبر عن ضخامه الصراخ والجؤار لأهل النار کما تعبر الراء بما لها من صفه التکراریه عن تکرر ذلک الصراخ واستمراریته ، ویشارک فی هذا حرف الواو بما له من صفه المد والهوی إلی غایه سحیقه لیدل علی طول هذا الصراخ ، ثم تأتی النون فی نهایه الکلمه معبره بانتهاء الحزینه عن مدی الحسره والخیبه التی یئوب بها الکافر من هذا الصراخ الطویل الدائم العظیم الألیم.

والملاحظ أن هذه الدراسات الحدیثه قد ترکزت فی أغلبها علی ما یمکن أن نسمیه بلغه الأسلوبیه بالاختیار الأسلوبی للأصوات ، ولکن من بین هذه الدراسات الحدیثه التی التفتت إلی القیمه الفنیه لدلاله الأصوات نجد بعض الدراسات التی التفتت إلی دراسه تلک الظاهره بوصفها تکرارا أسلوبیا.

فمن هذه الدراسات دراسه د / إبراهیم عبد الرحمن فی کتابه قضایا الشعر ، حیث ینص علی تسمیه هذه الظاهره بظاهره التکرار الصوتی ، ویتوصل إلی أن الشاعر الجاهلی کان یسعی إلی تحقیقه من طریقین متقابلین : أحدهما : نمطی ، یتصل بنظام القصیده

ص: 46

القدیمه کما کانت قد استقرت علیه عبر تاریخها الطویل ، وهو الالتزام بقافیه واحده وبحر واحد ، یحدث بهما الشاعر إیقاعا صوتیا واحدا فی القصیده جمیعا.

والثانی : إبداعی ، یکشف فیه الشاعر عن قدراته الخاصه فی إحداث أصوات بعینها تتکرر فی کل بیت علی حده ، فتخلق فی داخله «جناسا صوتیا» وتختلف من بیت إلی آخر ، فتخلق بین هذا البیت وغیره من أبیات القصیده الأخری وقوافیها ، ما یصح أن نسمیه «طباقا صوتیا» ومعنی ذلک أن الشاعر القدیم قد استطاع أن یقیم من هذا «التکرار الصوتی» کما یتجلی فی موسیقی الأبیات والقوافی بناء موسیقیا متنوعا ، فلزم أن تکون أصوات الأبیات الشعریه فی کل الأحوال من جنس أصوات القافیه ، کما أنها تختلف من بیت إلی آخر - وهکذا مزج الشاعر فی موسیقاه بین المخالفه والمماثله اللتین تنبعان من أصل واحد هو ما أسمیناه بالتکرار الصوتی.

وقد حقق الشاعر القدیم هذا التکرار الصوتی بوسائل عدیده ، نستطیع علی أساس وصفی خالص أن نحصرها فی أشکال ثلاثه أولها : تکرار حروف بعینها فی کل بیت شعری علی حده ، بحیث یحدث تکرارها أصواتا ، وإیقاعات موسیقیه معینه ، والثانی : تکرار کلمات بعینها یتخیرها الشاعر تخیرا موسیقیا خاصا ، لتؤدی الشعریه إلی توفیر إیقاع موسیقی خاص بکل بیت علی حده ، ویتمثل الشکل الثالث لظاهره التکرار الصوتی فی توالی حرکات تتفق أو تختلف مع حرکه القافیه والروی ، وقد کان الشاعر الجاهلی کثیرا ما یجمع بین شکل أو أکثر من أشکال هذا التکرار الصوتی فی البیت الشعری الواحد (1).

ویتناول د / إبراهیم عبد الرحمن شعر الأعشی تناولا یدل علی وعیه بالعلاقه المتبادله بین التشکیل الصوتی لبعض القصائد وبین المحتوی الشعری ، فنراه یقول :

قد اتضح لنا بمراجعه دیوان الأعشی أن عنایته قد انصرفت إلی صوت بعینه من أصوات اللین ، هو صوت ألف المد .. ومثل هذه العنایه بهذا الصوت من شأنها أن تؤکد حرص الشاعر علی تحقیق البطء الموسیقی فی أشعاره ، فإن هذا الصوت. من أطول الأصوات فی اللغه العربیه. کما اتضح لنا أن قصائد الدیوان التی جاءت قوافیها المطلقه مقرونه بحروف اللین قد غلب علیها أو قل خصصها الأعشی لموضوعین هما :

ص: 47

المدیح والهجاء. ومعنی ذلک أننا نستطیع أن نربط بین فتنه الأعشی بأصوات اللین فی أبیاته وقوافیه ، وبین معانی أشعاره ، ومثل هذا الربط ضروری ، وتفسیر ذلک : إن صدق ما نذهب إلیه أنه کان یرید توکید هذه المعانی وتثبیتها. وکانت هذه الأصوات التی تحققها حروف اللین ، والتی کان یشیعها فی أبیات قصائده ویلحقها بقوافیه تتیح له مثل هذا التوکید عن طریق التمهل ، أو قل عن طریق هذا البطء الموسیقی الذی یمیز قصائده تلک (1).

ویتضح من هذا الکلام أن د / إبراهیم یربط بین الدلاله الصوتیه للمد فی شعر الأعشی وبین أغراضه ومعانیه التی وظف لها تلک السمه الصوتیه.

ونکاد نلمح توافقا عاما بین هذین الغرضین (المدیح والهجاء) مع ظاهره المد الصوتی لتلک القوافی المعبره عن هذین الغرضین ، ویرجع ذلک فی رأینا إلی ما یقتضیه هذان الغرضان من الحاجه إلی تقریر المعانی وبسطها والإطناب فیها.

کما یقف د / إبراهیم وقفه أخری لیقرر حرص الشاعر علی الملاءمه بین موسیقی القصیده معانیها ، أو قل حرصه علی الملاءمه بین الصخب والضجیج والبحث الدائب عن المتعه أو الجری وراءها ، تلک التی کان لا یرید أن یفوته شیء منها وبین موسیقی قصیدته ، فعلی الرغم من أن الأعشی أخذ ینثر فیها أصوات المد نثرا ، فإنه قد استطاع تقصیر هذه الأصوات الطویله ، والملاءمه بینها وبین الجو النفسی الذی أخذ یذیعه فی القصیده جمیعا ، جو اللهفه والمتعه ، وإذا رحنا نبحث عن الوسائل التی استغلها لتقصیر هذه الأصوات ألفیناها تترکز فی حرص الشاعر علی ألا یمد روی قوافیه کما اعتاد أن یفعل فی قصائده الأخری حتی لا یعطی لقارئ هذا الشعر فرصه التمهل عند القافیه قبل أن یستأنف قراءه البیت التالی (2).

والحق أن أمثال هذه الإشارات اللطیفه إلی ظاهره التکرار الصوتی وما لها من قیمه فنیه قد لفتتنا إلی ضروره الوقوف أمام هذه الظاهره وقفه متأنیه ، فأفردناها بالدراسه ضمن بحث لنا عن ظاهره التکرار ، نظرا لاستحقاق تلک الظاهره لإفرادها بالبحث ، وخشیه من عدم إیفائها حقها من الدراسه فی هذا البحث تجنبا للإطاله.

ص: 48

هذا بالنسبه لظاهره التکرار الصوتی ، أما بالنسبه لظاهره الاختیار الصوتی التی أوردنا هنا بعض نماذجها ، فیمکننا أن نقسمها باعتبار النظر إلی السمات الصوتیه المختاره أو المنظور إلی توظیفها الفنی.

عرضنا فیما سبق فی - إطار الدلاله الصوتیه - لبعض الأمثله التی تنظر إلی الأسلوب بوصفه اختیارا ، أو بوصفه تکرارا ، ولکننا لا نکاد نجد فی هذه الدراسات ما ینظر إلی أسلوبیه الأصوات باعتبارها عدولا أو انحرافا عن قاعده ما.

وإذا ارتضینا اعتبار شیوع الظاهره فی نص ما هو القاعده التی یتم العدول عنها (1) ؛ فإننا نستطیع أن نقرر أنه قد تم العدول الصوتی عن القاعده الصوتیه الشائعه فی القرآن الکریم - علی سبیل المثال - فی عدد من المواضع لأغراض فنیه ، نحاول الکشف عنها فی بعض ما نعرض من الأمثله.

فمن المواضع العجیبه التی تمثل عدولا صوتیا عن السیاق القرآنی لفظ (مجراها) بإماله الألف لتکون قریبه من نطقها من الیاء ، وذلک فی قوله تعالی : (وَقالَ ارْکَبُوا فِیها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها) [هود : 41].

حیث نلاحظ أن هذه اللفظه (مجراها) هی اللفظه الوحیده فی السیاق القرآنی کله فی قراءه حفص التی تتسم بهذه السمه الصوتیه (سمه الإماله).

وحینما نتأمل سیاق الآیه نستشعر مدی مناسبه هذه اللفظه لجوها السیاقی ؛ فالأمر برکوب السفینه هنا متجه إلی هؤلاء المؤمنین من أتباع نوح - علیه السلام - وقد أمروا برکوب تلک السفینه الغریبه العجیبه التی لا عهد لهم بها من قبل ، وهی راسیه علی بر لیس فیه قطره ماء ، ومن هنا کان التعجب من جری هذه السفینه وکونها وسیله للنجاه.

فطمأنهم الله تعالی إلی أن هذه السفینه سوف تجری بمشیئته وبرکته (بسم الله) وأن جریها سوف یکون سهلا رخاء بلا معاناه ولا مشقه ، ومن ثم جاءت الإماله فی مجراها لتعبر عن حرکه تلک السفینه حیث تشق عباب الطوفان فی یسر وسهوله ورخاء.

وحینما أراد الله تعالی أن یطمئنهم لرسوها ، جاء بلفظ (مرساها) بلا إماله لیعبر عن حال رسو السفینه وما یناسبه من الثبات والاستقرار مما لا یتلاءم مع صفه الإماله الوارده

ص: 49

فی مجراها.

ومن ذلک قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللهَ یَدُ اللهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً) [الفتح : 10].

فالملاحظ فی هذه الآیه أنها هی الآیه الوحیده فی القرآن التی جاء ضمیر الغائب الموصول فیها مضموما ؛ لأن القاعده الشائعه فی مجیئه فی القرآن هی الکسر فیقال (علیه) بالکسر لا بالضم ؛ وذلک کما فی قوله تعالی : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ) [الأحزاب : 37]. وکما فی قوله تعالی : (فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ) [یونس : 123].

ومن ثم یمثل الضم فی هذه الکلمه عدولا عن القاعده الصوتیه القرآنیه ، فیا تری ما سر هذا العدول؟

إذا تأملنا سیاق الآیه وجدناها تتحدث عن مبایعه المؤمنین لرسول الله - صلی الله علیه وسلم - وتعظیم الله تعالی تلک البیعه ووصفها بأنها مبایعه له هو سبحانه ، وإذا کانت البیعه لله رب العالمین فإن حقها التفخیم والتغلیظ والتشدید والتوثیق ، ولذا جاء الضمیر فی (علیه) مضموما إشعارا بذلک التفخیم ، وذلک ما لا یوحی به مجیء الضمیر علی أصل القاعده مکسورا فی هذا السیاق ، وأمر آخر یکشف عن القیمه الفنیه لهذا العدول الصوتی ، وهو أن حرکه الحرف السابق علی لفظ الجلاله تؤثر فیه بالتفخیم والترقیق حسب القاعده الصوتیه لنطق هذا اللفظ فی القرآن الکریم ؛ فإذا جاءت الهاء فی (علیه) مکسوره کانت اللام من لفظ الجلاله مرققه ، أما حیث جاءت الهاء مضمومه فإن اللام من لفظ الجلاله تنطق مفخما فیتناسب تفخیم لفظ الجلاله مع ما یقتضیه السیاق من تعظیم المعاهد ، وتفخیم شأنه ، والتحذیر من نکث العهد معه.

ومن مظاهر العدول الصوتی فی القرآن الکریم کذلک ، ذلک العدول بفک الإدغام فی لفظه (یحببکم) فی قوله تعالی : (قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ) [آل عمران : 31] فالقاعده الصوتیه هنا هی الإدغام کما فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّهٍ عَلَی الْکافِرِینَ یُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَلا یَخافُونَ لَوْمَهَ لائِمٍ) [المائده : 54].

ص: 50

ویمکننا أن نعلل لفک الإدغام فی الآیه الأولی بالنظر إلی سیاقها فهو سیاق ترغیب فی اتباع الرسول ، وبیان أنه شرط لثبوت الادعاء بمحبه العبد لربه ، ووعد بالجزاء الحسن علی تلک المحبه وذلک الاتباع ، وقد جعل الله تعالی الجزاء من جنس العمل ، فجعل جزاء هؤلاء الصادقین فی محبته ، محبه مضاعفه منه سبحانه لهم فکان فی فک الإدغام فی الباء المشدده ما یشعر بمضاعفه محبته تعالی وبسطها ومدها لمن أحبه واتبع رسوله.

کما أن لهذا الفک معنی آخر نستطیع أن نستشفه من الآیه وهو أن فی لفظ یحببکم بفک الإدغام من الرقه ما لیس فی اللفظ المدغم ، فالناطق بالکلمه بهذه الطریقه یستشعر - ولله المثل الأعلی - فی اللفظ تدلیلا وتنعیما للمخاطبین ، کما یوحی قرب مخرج الباء الشفویه بتقریبهم ، کما یوحی إسکانهم بما فی هذه المحبه من طمأنینه القلب وسکینته.

أما فی آیه المائده التی جاءت علی الإدغام فقد کان الإدغام أنسب لسیاقها لکونها تتحدث عن الجهاد فی سبیل الله ، وهذا سیاق یناسبه التشدید والخشونه فمن ثم جاءت الکلمه مدغمه إظهارا لذلک التشدید.

ومن مواضع العدول الصوتی العجیبه فی القرآن الکریم کذلک لفظ (یهدی) فی قوله تعالی : (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ) [یونس : 35].

ونظرا لأننا سوف نختم البحث بهذه الآیه فإننا سوف نتعرض لما فیها کذلک من ظاهره اختیار صوتی للمد وترکه فی هذه الآیه ، بالإضافه إلی ما فیها من عدول فی لفظ (یهدی).

حیث نلاحظ المد فی قوله تعالی : (یَهْدِی إِلَی الْحَقِ) حیث یجوز مد الیاء من یهدی لوجود سببها وهو الهمزه بعدها ، بخلاف یهدی الثانیه فی قوله تعالی : (یَهْدِی لِلْحَقِ) حیث یمتنع المد لامتناع سببه ، وکذلک یجوز المد فی (یَهِدِّی إِلَّا) لوجود الهمز بعد الیاء ، ویمتنع فی (یهدی).

وإذا تأملنا أولا : أسباب اختیار المد فی مواضعه فی الآیه مسترشدین بالسیاق ، وجدنا ذلک التناسق العجیب بین الآیه بسیاقها وما احتف بها من دلالات أخر صوتیه ومعجمیه وصرفیه ونحویه.

فالآیه إنما تعقد مقارنه بین هدایه الله تعالی لأولیائه ، ومن ثم استحقاقه للعبودیه ،

ص: 51

وبین حال الآلهه الباطله المزعومه من حیث العجز عن تقدیم أی نوع من الهدایه لشرکائهم قل أم کثر ، طال طریقه أم قصر ، ولذا جاءت الآیه بهذا الأسلوب الاستفهامی الإنکاری : (هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِ)؟ ویأتی المد فی یاء یهدی لیوحی بطول طریق الهدایه لدی هؤلاء الشرکاء لو هدوا ، وتتضافر دلاله المد هنا وهی دلاله صوتیه مع الدلاله المعجمیه لکلمه (إلی) التی تفید بعد المسافه ، فکأن الله تعالی یقول لهم : (هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِ) ولو بطریق طویل بعید؟! ویأتی الجواب فی صوره التحدی الذی لا یحتمل الموازنه والمقارنه : (قُلِ اللهُ یَهْدِی لِلْحَقِ) وهنا تأتی الدلاله الصوتیه ممثله فی ترک المد فی یاء یهدی إیحاء بقصر مسافه الهدایه بالنسبه لله تعالی ، فهو یهدی إلی طریق مستقیم ، والطریق المستقیم هو أقصر الطرق المؤدیه إلی الحق.

وتتضافر تلک الدلاله الصوتیه مع الدلاله المعجمیه لحرف اللام الذی یفید قرب المسافه ولصوقها ، فهدایته سبحانه تقربک للحق وتلصقک به من أقرب الطرق وأقصرها.

ثم یأتی الاستفهام التوبیخی : (أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ) وهنا یأتی المد فی الهدایه المنسوبه إلی الحق سبحانه ، لیصبح المعنی : أفمن یهدی إلی الحق ولو بطریق طویل - (مع أن طریق هدایته أقصر الطرق ، ولکن کأنه یعبر عن طوله فی نظر المعرضین) - أحق أن یتبع أم من لا تکون منه الهدایه أصلا ولو ببطء شدید وتراخ إلی الأبد؟!.

وهنا یأتی العدول الصوتی فی کلمه (یهدی) التی لا نظیر لها فی السیاق القرآنی کله لتعبر بذلک التشکیل الصوتی ، وتلک الطریقه النطقیه عن البطء الشدید فی الهدایه یستفاد ذلک البطء من کسر الهاء التی تأتی من أقصی الحلق لیصطدم الصوت بالدال الأسنانیه المشدده المکسوره التی یظل الصوت حبیسا عندها لتضعیفها ثم یتمادی به فی الهوی مع الیاء الممدوده مدا طویلا ، لوجود سبب المد بعده وهو همزه إلا ، لیوحی ذلک المد بطول طریق الهدایه مع بطئها الشدید کذلک.

ثم یزداد عجبک بعد ذلک إذا تأملت أن تلک الهدایه مع بطئها وطولها الشدید وتراخیها الأبدی منفیه کذلک علی کل حال ، فهؤلاء الشرکاء لا یهدون أبدا بحال من الأحوال ؛ إلا أن یهدوا ، ولا تکون الهدایه إلا من الله تعالی ، فهم لا یهدون أصلا من

ص: 52

قبل أنفسهم.

وبهذا نری ما لهذا العدول الصوتی من قیمه فنیه فی هذا السیاق ، تتضافر مع العناصر الدلالیه الأخری.

وبعد فلعلنا نکون قد وفقنا إلی إلقاء بعض الضوء علی القیمه الفنیه لتلک الدلاله الصوتیه التی لا تزال بحاجه إلی العدید من البحوث التی تکشف عن أسرارها وغوامضها ، ولعلنا قد نوفق إلی الکشف عن بعض تلک الأسرار فی بحوث لاحقه لنا إن شاء الله تعالی.

* * *

ص: 53

ص: 54

أن تعرید (1) کل من الفریقین : البصریین والکوفیین عنه ، وتحامیهم طریق الإلمام به ، والخوض فی أدنی أوشاله (2) وخلجه (3) ، فضلا عن اقتحام غماره ولججه ، إنما کان لامتناع جانبه ، وانتشار شعاعه (4) ، وبادی تهاجر قوانینه وأوضاعه. وذلک أنّا لم نر أحدا من علماء البلدین (5) تعرّض لعمل أصول النحو ، علی مذهب أصول الکلام والفقه. فأما کتاب أصول أبی بکر (6) فلم یلمم فیه بما نحن علیه ، إلا حرفا أو حرفین فی أوّله ، وقد تعلّق علیه به. وسنقول فی معناه.

علی أن أبا الحسن (7) قد کان صنّف فی شیء من المقاییس کتیبا ، إذا أنت قرنته

ص: 56

بکتابنا هذا علمت بذاک أنا نبنا عنه فیه ، وکفیناه کلفه التعب به ، وکافأناه علی لطیف ما أولاناه من علومه المسوقه إلینا ، المفیضه ماء البشر والبشاشه علینا ، حتی دعا ذلک أقواما نزرت (1) من معرفه حقائق هذا العلم حظوظهم ، وتأخّرت عن إدراکه أقدامهم ، إلی الطعن علیه ، والقدح فی احتجاجاته وعلله. وستری ذلک مشروحا فی الفصول بإذن الله تعالی.

ثم إن بعض من یعتادنی ، ویلمّ لقراءه هذا العلم بی ، ممن آنس بصحبته لی ، وأرتضی حال أخذه عنی ، سأل فأطال المسأله ، وأکثر الحفاوه والملاینه ، أن أمضی الرأی فی إنشاء هذا الکتاب ، وأولیه طرفا من العنایه والانصباب. فجمعت بین ما أعتقده : من وجوب ذلک علیّ ، إلی (2) ما أوثره من إجابه هذا السائل لی. فبدأت به ، ووضعت یدی فیه ، واستعنت الله علی عمله ، واستمددته سبحانه من إرشاده وتوفیقه وهو - عزّ اسمه - مؤتی ذاک بقدرته ، وطوله ومشیئته.

ص: 57

«و ل ق» ، «ل ق و» ، «ل و ق».

الأصل الأوّل «ق و ل» وهو القول. وذلک أن الفم واللسان یخفّان له ، ویقلقان ویمذلان (1) به. وهو بضد السکوت ، الذی هو داعیه إلی السکون ؛ ألا تری أن الابتداء لما کان أخذا فی القول ، لم یکن الحرف المبدوء به إلا متحرکا ، ولمّا کان الانتهاء أخذا فی السکوت ، لم یکن الحرف الموقوف علیه إلا ساکنا (2).

الأصل الثانی «ق ل و» منه القلو : حمار الوحش ؛ وذلک لخفّته وإسراعه ؛ قال العجّاج :

* تواضخ التقریب قلوا مغلجا (3) *

ومنه قولهم «قلوت البسر والسّویق ، فهما مقلوّان» وذلک لأن الشیء إذا قلی جفّ وخفّ ، وکان أسرع إلی الحرکه وألطف ، ومنه قولهم «اقلولیت یا رجل» قال :

ص: 59

قد عجبت منی ومن یعیلیا

لمّا رأتنی خلقا مقلولیا (1)

أی خفیفا للکبر وطائشا ؛ وقال :

وسرب کعین الرمل عوج إلی الصّبا

رواعف بالجادیّ حور المدامع (2)

سمعن غناء بعد ما نمن نومه

من اللیل فاقلولین فوق المضاجع (3)

أی خففن لذکره وقلقن فزال عنهنّ نومهنّ واستثقالهنّ علی الأرض. وبهذا یعلم أن لام اقلولیت واو ، لا یاء. فأمّا لام اذلولیت (4) فمشکوک فیها.

ومن هذا الأصل أیضا قوله :

ص: 60

* أقبّ کمقلاء الولید خمیص (1) *

فهو مفعال من قلوت بالقله ، ومذکرها القال ؛ قال الراجز :

* وأنا فی الضّرّاب قیلان القله (2) *

فکأنّ القال مقلوب قلوت ، ویاء القیلان مقلوبه عن واو ، وهی لام قلوت ، ومثال الکلمه (3) فلعان. ونحوها عندی فی القلب قولهم «باز» ومثاله فلع ، واللام منه واو ؛ لقولهم فی تکسیره : ثلاثه أبواز ، ومثالها أفلاع. ویدلّ علی صحّه ما ذهبنا إلیه : من قلب هذه الکلمه قولهم فیها «البازی» وقالوا فی تکسیرها «بزاه» و «بواز» ؛ أنشدنا أبو علیّ (4) لذی الرمّه :

کأنّ علی أنیابها کل سدفه

صیاح البوازی من صریف اللوائک (5)

وقال جریر :

إذا اجتمعوا علیّ فخلّ عنهم

وعن باز یصکّ حباریات (6)

فهذا فاعل ؛ لاطّراد الإماله فی ألفه ، وهی فی فاعل أکثر منها فی نحو مال وباب.

ص: 61

وحدثنا أبو علیّ سنه إحدی وأربعین (1) ، قال : قال أبو سعید ، الحسن بن الحسین : «باز» وثلاثه «أبواز» فإن کثرت فهی «البیزان» فهذا فلع ، وثلاثه أفلاع ، وهی الفلعان.

ویدلّ علی أن ترکیب هذه الکلمه من «ب ز و» أن الفعل منها علیه تصرف ؛ وهو قولهم «بزا ، یبزو» إذا غلب وعلا ، ومنه البازی - وهو فی الأصل اسم الفاعل ، ثم استعمل استعمال الأسماء ، کصاحب ووالد - وبزاه وبواز یؤکّد ذلک ، وعلیه بقیّه الباب من أبزی وبزواء ، وقوله :

* فتبازت فتبازخت لها (2) *

والبزا ، لأن ذلک کله شده ومقاوله (3) فاعرفه.

فمقلاء من قلوت ، وذلک أن القال - وهو المقلاء - هو العصا التی یضرب بها القله ، وهی الصغیره ، وذلک لاستعمالها فی الضرب بها.

الثالث «وق ل» منه الوقل للوعل ، وذلک لحرکته ، وقالوا : توقّل فی الجبل : إذا صعّد فیه ، وذلک لا یکون إلا مع الحرکه والاعتمال. قال ابن مقبل :

عودا أحمّ القرا ، إزموله وقلا

یأتی تراث أبیه یتبع القذفا (4)

ص: 62

الرابع «ول ق» قالوا : ولق یلق : إذا أسرع. قال :

* جاءت به عنس من الشام تلق (1) *

أی تخفّ وتسرع. وقرئ (2)(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ) [النور : 15] أی تخفّون وتسرعون. وعلی هذا فقد یمکن أن یکون الأولق (3) فوعلا من هذا اللفظ ، وأن

ص: 63

یکون أیضا أفعل منه. فإذا کان أفعل فأمره ظاهر ، وإن سمیت به لم تصرفه معرفه ، وإن کان فوعلا فأصله وولق ، فلما التقت الواوان فی أوّل الکلمه أبدلت الأولی همزه ؛ لاستثقالها أوّلا ، کقولک فی تحقیر واصل : أویصل (1). ولو سمیت بأولق علی هذا لصرفته. والذی حملته الجماعه علیه أنه فوعل من تألّق البرق ، إذا خفق ، وذلک لأن الخفوق مما یصحبه الانزعاج والاضطراب. علی أن أبا إسحاق (2) قد کان یجیز فیه أن یکون أفعل ، من ولق یلق. والوجه فیه ما علیه الکافّه (3) : من کونه فوعلا من «أل ق» وهو قولهم «ألق الرجل فهو مألوق» ألا تری إلی إنشاد أبی زید فیه :

تراقب عیناها القطیع کأنما

یخالطها من مسه مس أولق (4)

وقد قالوا منه (5) : ناقه مسعوره أی مجنونه ، وقیل فی قول الله سبحانه : (إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی ضَلالٍ وَسُعُرٍ) [القمر : 47] إن السّعر هو الجنون (6) ، وشاهد هذا القول قول القطامیّ :

یتبعن سامیه العینین تحسبها

مسعوره أو تری ما لا تری الإبل (7)

ص: 64

(الخامس) «ل و ق» جاء فی الحدیث «لا آکل من الطعام إلا ما لوّق لی» (1) أی ما خدم وأعملت الید فی تحریکه ، وتلبیقه (2) ، حتی یطمئن وتتضامّ جهاته. ومنه اللّوقه للزبده ، وذلک لخفّتها وإسراع حرکتها ، وأنها لیست لها مسکه الجبن ، وثقل المصل ونحوهما. وتوهم قوم أن الألوقه - لما کانت هی اللوقه فی المعنی ، وتقاربت حروفهما - من لفظها (3) ، وذلک باطل ؛ لأنه لو کانت من هذا اللفظ لوجب تصحیح عینها ؛ إذ کانت الزیاده فی أوّلها من زیاده الفعل ، والمثال مثاله ، فکان یجب علی هذا أن تکون ألوقه کما قالوا فی أثوب وأسوق وأعین وأنیب بالصحه ، لیفرق بذلک بین الاسم والفعل ، وهذا واضح (4). وإنما الألوقه فعوله من تألق البرق إذا لمع وبرق واضطرب ، وذلک لبریق الزبده واضطرابها.

(السادس) «ل ق و» منه اللّقوه للعقاب ، قیل لها ذلک لخفّتها وسرعه طیرانها ؛ قال :

کأنی بفتخاء الجناحین لقوه

دفوف من العقبان طأطأت شملال (5)

ص: 65

ومنه اللقوه (1) فی الوجه. والتقاؤهما أن الوجه اضطرب شکله ، فکأنه خفّه فیه ، وطیش منه ، ولیست له مسکه الصحیح ، ووفور المستقیم.

ومنه قوله :

* وکانت لقوه لاقت قبیسا (2) *

واللّقوه : الناقه السریعه اللّقاح ، وذلک أنها أسرعت إلی ماء الفحل فقبلته ، ولم تنب عنه نبوّ العاقر.

فهذه الطرائق التی نحن فیها حزنه المذاهب ، والتورّد لها وعر المسلک ، ولا یجب مع هذا أن تستنکر ، ولا تستبعد ؛ فقد کان أبو علی رحمه الله یراها ویأخذ بها ؛ ألا تراه غلّب کون لام أثفیّه (3) - فیمن جعلها أفعوله - واوا ، علی کونها یاء ، - وإن کانوا قد قالوا «جاء یثفوه ویثفیه» (4) - بقولهم «جاء یثفه» قال : فیثفه لا یکون إلا من الواو ، ولم یحفل بالحرف الشاذّ من هذا ، وهو قولهم «یئس» مثل یعس ؛ لقلّته. فلمّا وجد فاء وثف واوا قوی عنده فی أثفیه کون لامها واوا ، فتأنّس للام بموضع الفاء ، علی بعد بینهما.

وشاهدته غیر مرّه ، إذا أشکل علیه الحرف : الفاء ، أو العین ، أو اللام ، استعان علی علمه ومعرفته بتقلیب أصول المثال الذی ذلک الحرف فیه. فهذا أغرب مأخذا

ص: 66

مما تقتضیه صناعه الاشتقاق ؛ لأن ذلک إنما یلتزم فیه شرج (1) واحد من تتالی الحروف ، من غیر تقلیب لها ولا تحریف. وقد کان الناس : أبو بکر رحمه الله وغیره من تلک الطبقه ، استسرفوا (2) أبا إسحاق رحمه الله ، فیما تجشمه من قوّه حشده ، وضمّه شعاع ما انتشر من المثل المتباینه إلی أصله. فأمّا أن یتکلّف تقلیب الأصل ، ووضع کل واحد من أحنائه موضع صاحبه ، فشیء لم یعرض له ولا تضمّن عهدته. وقد قال أبو بکر : «من عرف أنس ، ومن جهل استوحش» وإذا قام الشاهد والدلیل ، وضح المنهج والسبیل.

وبعد فقد تری ما قدّمنا فی هذا أنفا (3) ، وفیه کاف من غیره ؛ علی أن هذا وإن لم یطّرد وینقد فی کل أصل ، فالعذر علی کل حال فیه أبین منه فی الأصل الواحد ، من غیر تقلیب لشیء من حروفه ، فإذا جاز أن یخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضیّه الاشتقاق له کان فیما تقلبت أصوله : فاؤه وعینه ، ولامه ، أسهل ، والمعذره فیه أوضح.

وعلی أنک إن أنعمت النظر ولا طفته ، وترکت الضجر وتحامیته ، لم تکد تعدم قرب بعض من بعض ، وإذا تأمّلت ذاک وجدته بإذن الله.

ص: 67

وأما «ک ل م» فهذه أیضا حالها ، وذلک أنها حیث تقلبت فمعناها الدلاله علی القوّه والشدّه. والمستعمل منها أصول خمسه ، وهی : «ک ل م» «ک م ل» «ل ک م» «م ک ل» «م ل ک» وأهملت (1) منه «ل م ک» ، فلم تأت فی ثبت.

فمن ذلک الأصل الأوّل «ک ل م» منه الکلم للجرح. وذلک للشدّه التی فیه ، وقالوا فی قول الله سبحانه : (دَابَّهً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ) [النمل : 82] قولین : أحدهما من الکلام ، والآخر من الکلام أی تجرحهم وتأکلهم ، وقالوا : الکلام : ما غلظ من الأرض ، وذلک لشدّته وقوته ؛ وقالوا : رجل کلیم أی مجروح وجریح ؛ قال :

* علیها الشیخ کالأسد الکلیم (2) *

ویجوز الکلیم بالجرّ والرفع ، فالرفع علی قولک : علیها الشیخ الکلیم کالأسد ، والجرّ علی قولک : علیها الشیخ کالأسد [الکلیم](3) ، إذا جرح فحمی أنفا ، وغضب فلا یقوم له شیء ، کما قال :

کان محرّبا من أسد ترج

ینازلهم ، لنابیه قبیب (4)

ص: 68

ومنه الکلام ، وذلک أنه سبب لکل شر [وشده] فی أکثر الأمر ؛ ألا تری إلی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم «من کفی مئونه لقلقه وقبقبه وذبذبه دخل الجنه» (1) فاللقلق : اللسان ، والقبقب : البطن ، والذبذب : الفرج. ومنه قول أبی بکر - رضی الله عنه - فی لسانه : «هذا أوردنی الموارد». وقال :

* وجرح اللسان کجرح الید (2) *

وقال طرفه :

فإن القوافی یتّلجن موالجا

تضایق عنها أن تولّجها الإبر (3)

وامتثله الأخطل وأبرّ علیه (4) ، فقال :

حتی اتّقونی وهم منّی علی حذر

والقول ینفذ ما لا تنفذ الإبر (5)

وجاء به الطائیّ (6) الصغیر ، فقال :

ص: 69

عتاب بأطراف القوافی ، کأنه

طعان بأطراف القنا المتکسّر

وهو باب واسع.

فلما کان الکلام أکثره إلی الشر ، اشتق له من هذا الموضع. فهذا أصل.

الثانی «ک م ل» من ذلک کمل الشیء وکمل وکمل فهو کامل وکمیل. وعلیه بقیّه تصرّفه : والتقاؤهما أن الشیء إذا تمّ وکمل کان حینئذ أقوی وأشدّ منه إذا کان ناقصا غیر کامل.

الثالث «ل ک م» منه اللکم إذا وجأت الرجل ونحوه ، ولا شک فی شدّه ما هذه سبیله (1) ؛ أنشد الأصمعیّ :

کأن صوت جرعها تساجل

هاتیک هاتا حتنی تکایل (2)

لدم العجی تلکمها الجنادل (3)

وقال :

* وخفّان لکّامان للقلع الکبد (4) *

ص: 70

الرابع «م ک ل» منه بئر مکول ، إذا قلّ ماؤها ، قال القطامیّ :

* کأنها قلب عادیّه مکل (1) *

والتقاؤهما أنّ البئر موضوعه الأمر علی جمّتها بالماء ، فإذا قلّ ماؤها کره موردها ، وجفا جانبها. وتلک شدّه ظاهره (2).

الخامس «م ل ک» من ذلک ملکت العجین ، إذا أنعمت عجنه فاشتدّ وقوی.

ومنه ملک الإنسان ، ألا تراهم یقولون : قد اشتملت علیه یدی ، وذلک قوه وقدره من المالک علی ملکه ، ومنه الملک ، لما یعطی صاحبه من القوه والغلبه ، وأملکت الجاریه ؛ لأن ید بعلها تقتدر علیها. فکذلک بقیّه الباب کله.

فهذه أحکام هذین الأصلین علی تصرفهما وتقلّب حروفهما.

ص: 71

فهذا أمر قدمناه أمام القول علی الفرق بین الکلام والقول ؛ لیری منه غور هذه اللغه الشریفه ، الکریمه اللطیفه ، ویعجب من وسیع مذاهبها ، وبدیع ما أمدّ به واضعها ومبتدئها. وهذا أوان القول علی الفصل.

أما الکلام فکل لفظ مستقلّ بنفسه ، مفید لمعناه. وهو الذی یسمیه النحویون الجمل ، نحو زید أخوک ، وقام محمد ، وضرب سعید ، وفی الدار أبوک ، وصه ، ومه ، وروید ، وحاء وعاء فی الأصوات ، وحسّ ، ولبّ (1) ، وأفّ ، وأوّه. فکل لفظ استقل بنفسه ، وجنیت منه ثمره معناه فهو کلام.

وأما القول فأصله أنه کل لفظ مذل (2) به اللسان ، تامّا کان أو ناقصا. فالتامّ هو المفید ، أعنی الجمله وما کان فی معناها ، من نحو صه ، وإیه. والناقص ما کان بضدّ ذلک ، نحو زید ، ومحمد ، وإن ، وکان أخوک ، إذا کانت الزمانیه لا الحدثیه (3). فکل کلام قول ، ولیس کل قول کلاما. هذا أصله. ثم یتّسع فیه ؛ فیوضع القول علی الاعتقادات والآراء ؛ وذلک نحو قولک : فلان یقول بقول أبی حنیفه ، ویذهب إلی قول مالک ، ونحو ذلک ، أی یعتقد ما کانا یریانه ، ویقولان به ، لا أنه یحکی لفظهما عینه ، من غیر تغییر لشیء من حروفه ؛ ألا تری أنک لو سألت رجلا عن علّه رفع زید ، من نحو قولنا : زید قام أخوه ، فقال لک : ارتفع بالابتداء لقلت : هذا قول البصریین. ولو قال : ارتفع بما یعود علیه من ذکره لقلت : هذا قول الکوفیین ، أی هذا رأی هؤلاء ، وهذا اعتقاد هؤلاء. ولا تقوا : کلام البصریین ، ولا کلام الکوفیین ، إلا أن تضع الکلام موضع القول ، متجوّزا

ص: 72

بذلک. وکذلک لو قلت : ارتفع لأن علیه عائدا من بعده ، أو ارتفع لأن عائدا عاد إلیه ، أو لعود ما عاد من ذکره ، أو لأنّ ذکره أعید علیه ، أو لأن ذکرا له عاد من بعده ، أو نحو ذلک ، لقلت فی جمیعه : هذا قول الکوفیین ، ولم تحفل باختلاف ألفاظه ؛ لأنک إنما ترید اعتقادهم لا نفس حروفهم. وکذلک یقول القائل : لأبی الحسن فی هذه المسأله قول حسن ، أو قول قبیح ، وهو کذا ، غیر أنی لا أضبط کلامه بعینه.

ومن أدلّ الدلیل علی الفرق بین الکلام والقول إجماع الناس علی أن یقولوا : القرآن کلام الله ، ولا یقال : القرآن قول الله ؛ وذلک أنّ هذا موضع ضیق متحجّر ، لا یمکن تحریفه ، ولا یسوغ تبدیل شیء من حروفه. فعبر لذلک عنه بالکلام الذی لا یکون إلا أصواتا تامّه مفیده ، وعدل به عن القول الذی قد یکون أصواتا غیر مفیده ، وآراء معتقده. قال سیبویه : «واعلم أنّ «قلت» فی کلام العرب إنما وقعت علی أن یحکی بها ، وإنما یحکی بعد القول ما کان کلاما لا قولا».

ففرق بین الکلام والقول کما تری. نعم وأخرج الکلام هنا مخرج ما قد استقرّ فی النفوس ، وزالت عنه عوارض الشکوک. ثم قال فی التمثیل : «نحو قلت زید منطلق ؛ ألا تری أنه یحسن أن تقول : زید منطلق» فتمثیله بهذا یعلم منه أنّ الکلام عنده ما کان من الألفاظ قائما برأسه ، مستقلا بمعناه ، وأنّ القول عنده بخلاف ذلک ؛ إذ لو کانت حال القول عنده حال الکلام لما قدّم الفصل بینهما ، ولما أراک فیه أن الکلام هو الجمل المستقلّه بأنفسها ، الغانیه عن غیرها ، وأنّ القول لا یستحقّ هذه الصفه ، من حیث کانت الکلمه الواحده قولا ، وإن لم تکن کلاما ، ومن حیث کان الاعتقاد والرأی قولا ، وإن لم یکن کلاما. فعلی هذا یکون قولنا قام زید کلاما ، فإن قلت شارطا : إن قام زید ، فزدت علیه «إن» رجع بالزیاده إلی النقصان ، فصار قولا لا کلاما ؛ ألا تراه ناقصا ، ومنتظرا للتمام بجواب الشرط.

وکذلک لو قلت فی حکایه القسم : حلفت بالله ، أی کان قسمی هذا لکان کلاما ، لکونه مستقلا ، ولو أردت به صریح القسم لکان قولا ، من حیث کان ناقصا ؛ لاحتیاجه إلی جوابه. فهذا ونحوه من البیان ما تراه.

فأمّا تجوّزهم فی تسمیتهم الاعتقادات والآراء قولا فلأن الاعتقاد یخفی فلا

ص: 73

یعرف إلا بالقول (1) ، أو بما یقوم مقام القول : من شاهد الحال ؛ فلمّا کانت لا تظهر إلا بالقول سمّیت قولا ؛ إذ کانت سببا له ، وکان القول دلیلا علیها ؛ کما یسمّی الشیء باسم غیره ، إذا کان ملابسا له. ومثله فی الملابسه قول الله سبحانه (وَیَأْتِیهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ وَما هُوَ بِمَیِّتٍ) [إبراهیم : 17] ومعناه - والله أعلم - أسباب الموت ؛ إذ لو جاءه الموت نفسه لمات به لا محاله. ومنه تسمیه المزاده (2) الراویه (3) ، والنجو (4) نفسه الغائط ، وهو کثیر.

فإن قیل : فکیف عبّروا عن الاعتقادات والآراء بالقول ، ولم یعبّروا عنها بالکلام ، ولو سوّوا بینهما ، أو قلبوا الاستعمال ، کان ما ذا (5)؟

فالجواب أنهم إنما فعلوا ذلک من حیث کان القول بالاعتقاد أشبه منه بالکلام ؛ وذلک أنّ الاعتقاد لا یفهم إلا بغیره ، وهو العباره عنه ، کما أنّ القول قد لا یتم معناه إلا بغیره ؛ ألا تری أنک إذا قلت : قام وأخلیته من ضمیر فإنه لا یتم معناه الذی وضع فی الکلام علیه وله ؛ لأنه إنما وضع علی أن یفاد معناه مقترنا بما یسند إلیه من الفاعل ، وقام هذه نفسها قول ، وهی ناقصه محتاجه إلی الفاعل ، کاحتیاج الاعتقاد إلی العباره عنه. فلما اشتبها من هنا عبّر عن أحدهما بصاحبه. ولیس کذلک الکلام ؛ لأنه وضع علی الاستقلال ، والاستغناء عما سواه. والقول قد

ص: 74

یکون من الفقر (1) إلی غیره ، علی ما قدّمناه ، فکان إلی الاعتقاد المحتاج إلی البیان أقرب ، وبأن یعبّر به عنه ألیق. فاعرف ذلک.

فإن قیل : ولم وضع الکلام علی ما کان مستقلا بنفسه البتّه ، والقول علی ما قد یستقلّ بنفسه ، وقد یحتاج إلی غیره؟ الاشتقاق قضی بذلک؟ أم لغیره من سماع متلقّی بالقبول والاتباع؟ قیل : لا ، بل لاشتقاق قضی بذلک دون مجرّد السماع.

وذلک أنا قد قدّمنا فی أوّل القول من هذا الفصل أنّ الکلام إنما هو من الکلم ، والکلام والکلوم وهی الجراح ؛ لما یدعو إلیه ، ولما یجنیه فی أکثر الأمر علی المتکلمه ، وأنشدنا فی ذلک قوله :

* وجرح اللسان کجرح الید (2) *

ومنه قوله :

قوارص تأتینی ویحتقرونها

وقد یملا القطر الإناء فیفعم (3)

ونحو ذلک من الأبیات ، التی جئنا بها هناک وغیرها ، مما یطول به الکتاب ، وإنما ینقم من القول ویحقر ، ما ینثی (4) ویؤثر ، وذلک ما کان منه تامّا غیر ناقص ، ومفهوما غیر مستبهم ، وهذه صوره الجمل ، وهو ما کان من الألفاظ قائما برأسه ، غیر محتاج إلی متمّم له ، فلهذا سمّوا ما کان من الألفاظ تامّا مفیدا کلاما ؛ لأنه فی غالب الأمر وأکثر الحال مضرّ بصاحبه ، وکالجارح له. فهو إذا من الکلوم التی هی الجروح. وأمّا القول فلیس فی أصل اشتقاقه ما هذه سبیله ؛ ألا تری أنا قد عقدنا تصرف «ق و ل» وما کان أیضا من تقالیبها السته ، فأرینا أنّ جمیعها إنما هو

ص: 75

للإسراع والخفّه ، فلذلک سموا کل ما مذل (1) به اللسان من الأصوات قولا ، ناقصا کان ذلک أو تامّا. وهذا واضح مع أدنی تأمّل.

واعلم أنه قد یوقع کل واحد من الکلام والقول موقع صاحبه ، وإن کان أصلهما قبل ما ذکرته ؛ ألا تری إلی رؤبه کیف قال :

لو أننی أوتیت علم الحکل

علم سلیمان کلام النمل (2)

یرید قول (3) الله عزوجل (قالَتْ نَمْلَهٌ یا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ) [النمل : 18] وعلی هذا اتسع فیهما جمیعا اتساعا واحدا ، فقال أبو النجم :

قالت له الطیر تقدم راشدا

إنک لا ترجع إلا حامدا (4)

وقال الآخر :

وقالت له العینان : سمعا وطاعه

وأبدت کمثل الدر لمّا یثقب (5)

وقال الراجز :

ص: 76

* امتلأ الحوض وقال : قطنی (1) *

وقال الآخر :

بینما نحن مرتعون بفلج

قالت الدلّح الرواء : إنیه (2)

إنیه : صوت رزمه السحاب ، وحنین الرعد ؛ وأنشدوا :

* قد قالت الأنساع للبطن الحق (3) *

فهذا کله اتساع فی القول.

ص: 77

ومما جاء منه فی الکلام قول الآخر :

فصبّحت والطیر لم تکلّم

جابیه طمّت بسیل مفعم (1)

وکأن الأصل فی هذا الاتّساع إنما هو محمول علی القول ؛ ألا تری إلی قلّه الکلام هنا وکثره القول ؛ وسبب ذلک وعلّته عندی ما قدّمناه من سعه مذاهب القول ، وضیق مذاهب الکلام. وإذا جاز أن نسمّی الرأی والاعتقاد قولا ، وإن لم یکن صوتا ، کانت تسمیه ما هو أصوات قولا أجدر بالجواز. ألا تری أن الطیر لها هدیر ، والحوض له غطیط ، والأنساع لها أطیط ، والسحاب له دویّ. فأمّا قوله : وقالت له العینان سمعا وطاعه فإنه وإن لم یکن منهما صوت ، فإن الحال آذنت بأن لو کان لهما جارحه نطق لقالتا : سمعا وطاعه. وقد حرّر هذا الموضع وأوضحه عنتره بقوله :

لو کان یدری ما المحاوره اشتکی

ولکان - لو علم الکلام - مکلّمی (2)

وامتثله شاعرنا (3) آخرا فقال :

فلو قدر السنان علی لسان

لقال لک السنان کما أقول

وقال أیضا :

لو تعقل الشجر التی قابلتها

مدّت محیّیه إلیک الأغصنا

ولا تستنکر ذکر هذا الرجل - وإن کان مولّدا - فی أثناء ما نحن علیه من هذا

ص: 78

الموضع وغموضه ، ولطف متسرّبه ؛ فإن المعانی یتناهبها المولّدون کما یتناهبها المتقدّمون. وقد کان أبو العباس (1) - وهو الکثیر التعقب لجلّه الناس - احتج بشیء من شعر حبیب (2) بن أوس الطائیّ فی کتابه فی الاشتقاق ، لما کان غرضه فیه معناه دون لفظه (3) ، فأنشد فیه له :

لو رأینا التوکید خطّه عجز

ما شفعنا الأذان بالتثویب

وإیاک والحنبلیّه (4) بحتا ؛ فإنها خلق ذمیم ، ومطعم علی علاته وخیم.

وقال سیبویه : «هذا باب علم ما الکلم من العربیّه» فاختار الکلم علی الکلام ، وذلک أن الکلام اسم من کلّم ، بمنزله السلام من سلّم ، وهما بمعنی التکلیم والتسلیم ، وهما المصدران الجاریان علی کلّم وسلّم ؛ قال الله سبحانه : (وَکَلَّمَ اللهُ مُوسی تَکْلِیماً) [النساء : 164] وقال - عزّ اسمه - : (صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً) [الأحزاب : 56] فلما کان الکلام مصدرا ، یصلح لما یصلح له الجنس ، ولا یختصّ بالعدد دون غیره ، عدل عنه إلی الکلم ، الذی هو جمع کلمه ، بمنزله سلمه وسلم ، ونبقه ونبق ، وثفنه (5) وثفن. وذلک أنه أراد تفسیر ثلاثه أشیاء مخصوصه ،

ص: 79

وهی الاسم ، والفعل ، والحرف ، فجاء بما یخص الجمع ، وهو الکلم ، وترک ما لا یخصّ الجمع ، وهو الکلام ، فکان ذلک ألیق بمعناه ، وأوفق لمراده. فأمّا قول مزاحم العقیلیّ :

لظلّ رهینا خاشع الطّرف حطّه

تخلّب جدوی والکلام الطرائف (1)

فوصفه بالجمع ، فإنما ذلک وصف علی المعنی ، کما حکی أبو الحسن عنهم ، من قولهم : «ذهب به الدینار الحمر والدرهم البیض» وکما قال :

* تراها الضبع أعظمهن رأسا (2) *

فأعاد الضمیر علی معنی الجنسیه ، لا علی لفظ الواحد ، لمّا کانت الضبع هنا جنسا.

وبنو تمیم یقولون : کلمه وکلم ، ککسره وکسر.

فإن قلت : قدّمت فی أوّل کلامک أن الکلام واقع علی الجمل دون الآحاد ، وأعطیت هاهنا أنه اسم الجنس ؛ لأن المصدر کذلک حاله ؛ والمصدر یتناول الجنس وآحاده تناولا واحدا. فقد أراک انصرفت عما عقدته علی نفسک : من کون الکلام مختصّا بالجمل المرکبه ، وأنه لا یقع علی الآحاد المجرّده ، وأن ذلک إنما هو القول ؛ لأنه فیما زعمت یصلح للآحاد ، والمفردات ، وللجمل المرکّبات.

قیل : ما قدّمناه صحیح ، وهذا الاعتراض ساقط عنه ، وذلک أنا نقول : لا محاله أن الکلام مختصّ بالجمل ، ونقول مع هذا : إنه جنس أی جنس للجمل ،

ص: 80

کما أن الإنسان من قول الله سبحانه (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ) [العصر : 2] جنس للناس ، فکذلک الکلام ، جنس للجمل ، فإذا قال : قام محمد فهو کلام ، وإذا قال : قام محمد ، وأخوک جعفر فهو أیضا کلام ؛ کما کان لمّا وقع علی الجمله الواحده کلاما ؛ وإذا قال : قام محمد وأخوک جعفر ، وفی الدار سعید ، فهو أیضا کلام ؛ کما کان لمّا وقع علی الجملتین کلاما. وهذا طریق المصدر لما کان جنسا لفعله ؛ ألا تری أنه إذا قام قومه واحده فقد کان منه قیام ، وإذا قام قومتین فقد کان منه قیام ، وإذا قام مائه قومه فقد کان منه قیام. فالکلام إذا إنما هو جنس للجمل التوامّ : مفردها ، ومثناها ، ومجموعها ؛ کما أنّ القیام جنس للقومات : مفردها ومثناها ومجموعها. فنظیر القومه الواحده من القیام الجمله الواحده من الکلام. وهذا جلیّ.

ومما یؤنسک بأنّ الکلام إنما هو للجمل التوامّ دون الآحاد أنّ العرب لما أرادت الواحد من ذلک خصته باسم له لا یقع إلا علی الواحد ، وهو قولهم : «کلمه» ، وهی حجازیه ، و «کلمه» وهی تمیمیه. ویزیدک فی بیان ذلک قول کثیّر :

لو یسمعون کما سمعت کلامها

خرّوا لعزّه رکّعا وسجودا (1)

ومعلوم أنّ الکلمه الواحده لا تشجو (2) ، ولا تحزن (3) ، ولا تتملک قلب السامع ، إنما ذلک فیما طال من الکلام ، وأمتع سامعیه ، بعذوبه مستمعیه ، ورقه حواشیه ؛ وقد قال سیبویه : «هذا باب أقلّ ما یکون علیه الکلم» فذکر هنالک حرف العطف ، وفاءه ، وهمزه الاستفهام ، ولام الابتداء ، وغیر ذلک مما هو علی حرف واحد ، وسمّی کل واحد من ذلک کلمه. فلیت شعری : کیف یستعذب قول القائل ، وإنما نطق بحرف واحد! لا بل کیف یمکنه أن یجرّد للنطق حرفا واحدا ؛

ص: 81

ألا تراه أن لو کان ساکنا لزمه أن یدخل علیه من أوّله همزه الوصل ، لیجد سبیلا إلی النطق به ، نحو «اب ، اص ، اق» وکذلک إن کان متحرکا فأراد الابتداء به والوقوف علیه قال فی النطق بالباء من بکر : به ، وفی الصاد من صله : صه ، وفی القاف من قدره : قه ؛ فقد علمت بذلک أن لا سبیل إلی النطق بالحرف الواحد مجرّدا من غیره ، ساکنا کان ، أو متحرکا. فالکلام إذا من بیت کثیّر إنما یعنی به المفید من هذه الألفاظ ، القائم برأسه المتجاوز لما لا یفید ولا یقوم برأسه من جنسه ؛ ألا تری إلی قول الآخر :

ولمّا قضینا من منی کل حاجه

ومسّح بالأرکان من هو ماسح

أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا

وسالت بأعناق المطیّ الأباطح (1)

فقوله بأطراف الأحادیث یعلم منه أنه لا یکون إلا جملا کثیره (2) ، فضلا عن الجمله الواحده ، فإن قلت : فقد قال الشنفری :

کأنّ لها فی الأرض نسیا تقصّه

علی أمّها وإن تخاطبک تبلّت (3)

ص: 82

أی تقطّع کلامها ، ولا تکثّره ؛ کما قال ذو الرمّه :

لها بشر مثل الحریر ومنطق

رخیم الحواشی ، لا هراء ولا نزر (1)

فقوله : رخیم الحواشی : أی مختصر (2) الأطراف ، وهذا ضدّ الهذر والإکثار ، وذاهب فی التخفیف والاختصار ، قیل : فقد قال أیضا : ولا نزر ؛ وأیضا فلسنا ندفع أنّ الخفر یقلّ معه الکلام ، ویحذف فیه أحناء المقال ، إلا أنه علی کل حال لا یکون ما یجری منه وإن قلّ ونزر أقلّ من الجمل ، التی هی قواعد الحدیث ، الذی یشوق موقعه ، ویروق مستمعه. وقد أکثرت الشعراء فی هذا الموضع ، حتی صار الدالّ علیه کالدالّ علی المشاهد غیر المشکوک فیه ؛ ألا تری إلی قوله :

وحدیثها کالغیث یسمعه

راعی سنین تتابعت جدبا!

فأصاخ یرجو أن یکون حیا

ویقول من فرح : هیا ربّا! (3)

ص: 83

- یعنی حنین السحاب وسجره (1) ، وهذا لا یکون عن نبره واحده ، ولا رزمه مختلسه ، إنما یکون مع البدء فیه والرّجع ، وتثنّی الحنین علی صفحات السمع - وقول ابن الرومی :

وحدیثها السحر الحلال لو انه

لم یجن قتل المسلم المتحرّز

إن طال لم یملل وإن هی أوجزت

ودّ المحدّث أنها لم توجز

شرک القلوب ، وفتنه ما مثلها

للمطمئنّ ، وعقله المستوفز

فذکر أنها تطیل تاره ، وتوجز أخری ، والإطاله والإیجاز جمیعا إنما هما فی کل کلام مفید مستقلّ بنفسه ، ولو بلغ بها الإیجاز غایته لم یکن له بدّ من أن یعطیک تمامه وفائدته ، مع أنه لا بدّ فیه من ترکیب الجمله ، فإن نقصت عن ذلک لم یکن هناک استحسان ، ولا استعذاب ؛ ألا تری إلی قوله :

* قلنا لها قفی لنا قالت قاف (2) *

وأنّ هذا القدر من النطق لا یعذب ، ولا یجفو ، ولا یرقّ ، ولا ینبو ، وأنه إنما یکون استحسان القول واستقباحه فیما یحتمل ذینک ، یؤدّیهما إلی السمع ، وهو أقلّ ما یکون جمله مرکّبه. وکذلک قول الآخر - فیما حکاه سیبویه - : «ألا تا» فیقول مجیبه : «بلی فا». فهذا ونحوه مما یقلّ لفظه ، فلا یحمل حسنا ولا قبحا ؛ ولا طیبا. ولا خبثا. لکن قول الآخر «مالک بن أسماء» :

أذکر من جارتی ومجلسها

طرائفا من حدیثها الحسن

ص: 84

ومن حدیث یزیدنی مقه

ما لحدیث الموموق من ثمن (1)

أدلّ شیء علی أن هناک إطاله وتماما ، وإن کان بغیر حشو ولا خطل ؛ ألا تری إلی قوله : «طرائفا من حدیثها الحسن» فذا لا یکون مع الحرف الواحد ، ولا الکلمه الواحده ، بل لا یکون مع الجمله الواحده ، دون أن یتردّد الکلام ، وتتکرر فیه الجمل ، فیبین ما ضمّنه من العذوبه ، وما فی أعطافه من النّعمه واللدونه (2) ؛ وقد قال بشّار :

وحوراء المدامع من معدّ

کأن حدیثها ثمر الجنان

ومعلوم أنّ من حرف واحد ، بل کلمه واحده ، بل جمله واحده ، لا یجنی ثمر جنه واحده ، فضلا عن جنان کثیره. وأیضا فکما أنّ المرأه قد توصف بالحیاء والخفر ، فکذلک أیضا قد توصف بتغزّلها ودماثه حدیثها ، ألا تری إلی قول الله سبحانه : (عُرُباً أَتْراباً. لِأَصْحابِ الْیَمِینِ) [الواقعه : 37 ، 38] وأن العروب فی التفسیر هی المتحبّبه إلی زوجها (3) ، المظهره له ذلک ؛ بذلک فسره أبو عبیده. وهذا لا یکون مع الصمت ، وحذف أطراف القول ، بل إنما یکون مع الفکاهه والمداعبه ؛ وعلیه بیت الشمّاخ :

ولو أنی أشاء کننت جسمی

إلی بیضاء بهکنه شموع (4)

قیل فیه : الشماعه هی المزح والمداعبه. وهذا باب طویل جدّا ، وإنما أفضی بنا إلیه ذرو (5) من القول أحببنا استیفاءه تأنّسا به ، ولیکون هذا الکتاب ذاهبا فی جهات

ص: 85

النظر ؛ إذ لیس غرضنا فیه الرفع ، والنصب ، والجرّ ، والجزم ؛ لأن هذا أمر قد فرغ فی أکثر الکتب المصنّفه فیه منه. وإنما هذا الکتاب مبنیّ علی إثاره معادن المعانی ، وتقریر حال الأوضاع والمبادی ، وکیف سرت أحکامها فی الأحناء والحواشی.

فقد ثبت بما شرحناه وأوضحناه أنّ الکلام إنّما هو فی لغه العرب عباره عن الألفاظ القائمه برءوسها ، المستغنیه عن غیرها ، وهی التی یسمیها أهل هذه الصناعه الجمل ، علی اختلاف ترکیبها. وثبت أنّ القول عندها أوسع من الکلام تصرّفا ، وأنه قد یقع علی الجزء الواحد ، وعلی الجمله ، وعلی ما هو اعتقاد ورأی ، لا لفظ وجرس.

وقد علمت بذلک تعسّف المتکلّمین فی هذا الموضع ، وضیق القول فیه علیهم ، حتی لم یکادوا یفصلون بینهما. والعجب ذهابهم عن نصّ سیبویه فیه ، وفصله بین الکلام والقول.

* ولکل قوم سنّه وإمامها*

* * *

ص: 86

(وأصحیح) (1) هو أم سقیم؟ وغیر ذلک.

وأصل هذا کله قولهم «العرب» وذلک لما یعزی إلیها من الفصاحه ، والإعراب ، والبیان. ومنه قوله فی الحدیث «الثّیب تعرب عن نفسها» (2) والمعرب : صاحب الخیل العراب ، وعلیه قول الشاعر :

ویصهل فی مثل جوف الطویّ

صهیلا یبیّن للمعرب (3)

أی إذا سمع صاحب الخیل العراب صوته علم أنه عربیّ. ومنه عندی عروبه والعروبه للجمعه (4) ، وذلک أنّ یوم الجمعه أظهر أمرا من بقیّه أیام الأسبوع ؛ لما فیه من التأهب لها ، والتوجه إلیها ، وقوه الإشعار بها ؛ قال :

* یوائم رهطا للعروبه صیما (5) *

ولما کانت معانی المسمّین مختلفه کان الإعراب الدالّ علیها مختلفا أیضا ، وکأنه من قولهم : عربت معدته ، أی فسدت ، کأنها استحالت من حال إلی حال ، کاستحاله الإعراب من صوره إلی صوره. وفی هذا کاف بإذن الله.

ص: 90

قد کنت تأمننی والجدب دونکم

فکیف أنت إذا رقش الجراد نزا (1)

ومثله أیضا ما رویناه عنه [عنه] أیضا ، من قول الآخر :

قوم إذا اخضرّت نعالهم

یتناهقون تناهق الحمر (2)

قالوا فی تفسیره : إن النعال جمع نعل وهی الحرّه ، أی إذا اخضرّت الأرض بطروا ، وأشروا ، فنزا بعضهم علی بعض.

وبنحو من هذا فسر أیضا قول النبیّ صلی الله علیه وسلم : «إذا ابتلّت النعال فالصلاه فی الرحال» (3) أی إذا ابتلت الحرار. ومن هذا اللفظ والمعنی ما حکاه أبو زید من قولهم : «المعزی تبهی ولا تبنی». ف- «تبهی» تفعل من البهو ، أی تتقافز علی البیوت من الصوف ، فتخرقها فتتسع الفواصل من الشعر ، فیتباعد ما بینها ، حتی یکون فی سعه البهو. «ولا تبنی» ، أی لا ثلّه لها وهی الصوف ، فهی لا یجزّ منها الصوف ، ثم ینسجونه ، ثم یبنون منه بیتا. هکذا فسّره أبو زید.

قال : ویقال أبنیت الرجل بیتا ، إذا أعطیته ما یبنی منه بیتا.

ومن هذا قولهم : قد بنی فلان بأهله (4) ؛ وذلک أن الرجل کان إذا أراد الدخول

ص: 92

بأهله بنی بیتا من أدم أو قبه أو نحو ذلک من غیر الحجر والمدر ، ثم دخل بها فیه ، فقیل لکل داخل بأهله : هو بان بأهله ، وقد بنی بأهله. وابتنی بالمرأه هو افتعل من هذا اللفظ ، وأصل المعنی منه. فهذا کله علی التشبیه لبیوت الأعراب ببیوت ذوی الأمصار. ونحو من هذه الاستعاره فی هذه الصناعه استعارتهم ذلک فی الشرف والمجد ؛ قال لبید :

فبنی لنا بیتا رفیعا سمکه

فسما إلیه کهلها وغلامها (1)

وقال غیره :

بنی البناه لنا مجدا ومأثره

لا کالبناء من الآجرّ والطین

وقال الآخر (2) :

لسنا وإن کرمت أوائلنا

یوما علی الأحساب نتّکل

نبنی کما کانت أوائلنا

تبنی ، ونفعل مثل ما فعلوا

ومن الضرب الأول قول المولّد :

وبیت قد بنینا فا

رد کالکوکب الفرد

بنیناه علی أعم

ده من قضب الهند

وهذا واسع غیر أن الأصل فیه ما قدمناه.

* * *

ص: 93

قیل : اعتمد (1) ذلک من حیث کانت الأسماء أقوی القبل الثلاثه ، ولا بدّ لکل کلام مفید من الاسم ، وقد تستغنی الجمله المستقلّه عن کل واحد من الحرف والفعل ، فلمّا کانت الأسماء من القوّه والأوّلیه فی النفس والرتبه ، علی ما لا خفاء به جاز أن یکتفی بها مما هو تال لها ، ومحمول فی الحاجه إلیه علیها. وهذا کقول المخزومیّ :

الله یعلم ما ترکت قتالهم

حتی علوا فرسی بأشقر مزبد (2)

أی فإذا کان الله یعلمه فلا أبالی بغیره سبحانه ، أذکرته واستشهدته أم لم أذکره ولم أستشهده. ولا یرید بذلک أنّ هذا أمر خفیّ ، فلا یعلمه إلا الله وحده ، بل إنما یحیل فیه علی أمر واضح ، وحال مشهوره حینئذ ، متعالمه. وکذلک قول الآخر :

الله یعلم أنا فی تلفتنا

یوم الفراق إلی أحبابنا صور (3)

ولیس بمدّع أن هذا باب مستور ، ولا حدیث غیر مشهور ، حتی إنه لا یعرفه أحد إلا الله وحده ، وإنما العاده فی أمثاله عموم معرفه الناس به لفشوّه فیهم ، وکثره جریانه علی ألسنتهم.

فإن قیل : فقد جاء عنهم فی کتمان الحب وطیّه وستره والبجح (4) بذلک ، والادّعاء له ما لا خفاء به ؛ فقد تری إلی اعتدال الحالین فیما ذکرت.

قیل : هذا وإن جاء عنهم ، فإن إظهاره أنسب (5) عندهم وأعذب علی مستمعهم ؛ ألا تری أن فیه إیذانا من صاحبه بعجزه عنه وعن ستر مثله ، ولو أمکنه إخفاؤه

ص: 95

والتحامل به لکان مطیقا له ، مقتدرا علیه ، ولیس فی هذا من التغزل ما فی الاعتراف بالبعل (1) به ، وخور الطبیعه عن الاستقلال بمثله ؛ ألا تری إلی قول عمر [ابن أبی ربیعه] :

فقلت لها : ما بی لهم من ترقّب

ولکنّ سرّی لیس یحمله مثلی (2)

وکذلک قول الأعشی :

* وهل تطیق وداعا أیّها الرجل (3) *

وکذلک قول الآخر :

ودّعته بدموعی یوم فارقنی

ولم أطق جزعا للبین مدّ یدی (4)

والأمر فی هذا أظهر ، وشواهده أیسر وأکثر.

ثم لنعد فلنقل فی الاعتلال لمن قال بأن اللغه لا تکون وحیا. وذلک أنهم ذهبوا إلی أن أصل اللغه لا بدّ فیه من المواضعه ، قالوا : وذلک کأن یجتمع حکیمان أو ثلاثه فصاعدا ، فیحتاجوا إلی الإبانه عن الأشیاء المعلومات ، فیضعوا لکل واحد [منها] سمه ولفظا ، إذا ذکر عرف به ما مسماه ، لیمتاز من غیره ، ولیغنی بذکره عن إحضاره إلی مرآه العین ، فیکون ذلک أقرب وأخفّ وأسهل من تکلف إحضاره ، لبلوغ الغرض فی إبانه حاله. بل قد یحتاج فی کثیر من الأحوال إلی ذکر ما لا یمکن إحضاره ولا إدناؤه ، کالفانی ، وحال اجتماع الضدّین علی المحل الواحد ، کیف یکون ذلک لو جاز ، وغیر هذا مما هو جار فی الاستحاله والبعد مجراه ،

ص: 96

فکأنهم جاءوا إلی واحد من بنی آدم ، فأومئوا إلیه ، وقالوا : إنسان إنسان إنسان فأیّ وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق ، وإن أرادوا سمه عینه أو یده أشاروا إلی ذلک ، فقالوا : ید ، عین ، رأس ، قدم ، أو نحو ذلک. فمتی سمعت اللفظه من هذا عرف معنیّها ، وهلم جرّا فیما سوی هذا من الأسماء ، والأفعال ، والحروف. ثم لک من بعد ذلک أن تنقل هذه المواضعه إلی غیرها ، فتقول : الذی اسمه إنسان فلیجعل مکانه مرد (1) ، والذی اسمه رأس فلیجعل مکانه سر ؛ وعلی هذا بقیّه الکلام. وکذلک لو بدأت اللغه الفارسیه ، فوقعت المواضعه علیها ، لجاز أن تنقل ویولّد منها لغات کثیره : من الرومیه ، والزنجیه ، وغیرهما. وعلی هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصّنّاع لآلات صنائعهم من الأسماء : کالنجّار ، والصائغ والحائک ، والبناء ، وکذلک الملاح.

قالوا : ولکن لا بدّ لأوّلها من أن یکون متواضعا بالمشاهده والإیماء. قالوا : والقدیم سبحانه لا یجوز أن یوصف بأن یواضع أحدا من عباده علی شیء ؛ إذ قد ثبت أن المواضعه لا بدّ معها من إیماء وإشاره بالجارحه نحو المومأ إلیه ، والمشار نحوه ، والقدیم سبحانه لا جارحه له ، فیصحّ الإیماء والإشاره بها منه ؛ فبطل عندهم أن تصح المواضعه علی اللغه منه ، تقدّست أسماؤه ؛ قالوا : ولکن یجوز أن ینقل الله اللغه التی قد وقع التواضع بین عباده علیها ، بأن یقول : الذی کنتم تعبّرون عنه بکذا عبّروا عنه بکذا ، والذی (کنتم تسمّونه) کذا ینبغی أن تسمّوه کذا ؛ وجواز هذا منه - سبحانه - کجوازه من عباده. ومن هذا الذی فی الأصوات ما یتعاطاه الناس الآن من مخالفه الأشکال ، فی حروف المعجم ؛ کالصوره التی توضع للمعمّیات (2) ، والتراجم (3) ؛ وعلی ذلک أیضا اختلفت أقلام ذوی اللغات ؛ کما

ص: 97

اختلف أنفس الأصوات المرتبه علی مذاهبهم فی المواضعات. وهذا قول من الظهور علی ما تراه. إلا أننی سألت یوما بعض أهله (1) ، فقلت : ما تنکر أن تصحّ المواضعه من الله تعالی؟ وإن لم یکن ذا جارحه ، بأن یحدث فی جسم من الأجسام ، خشبه أو غیرها ، إقبالا علی شخص من الأشخاص ، وتحریکا لها نحوه ، ویسمع فی نفس تحریک الخشبه نحو ذلک الشخص صوتا یضعه اسما (2) له ، ویعید حرکه تلک الخشبه نحو ذلک الشخص دفعات ، مع أنه - عزّ اسمه - قادر علی أن یقنع فی تعریفه ذلک بالمره الواحده ، فتقوم الخشبه فی هذا الإیماء ، وهذه الإشاره ، مقام جارحه ابن آدم فی الإشاره بها فی المواضعه ؛ وکما أن الإنسان أیضا قد یجوز إذا أراد المواضعه أن یشیر بخشبه نحو المراد المتواضع علیه ، فیقیمها فی ذلک مقام یده ، لو أراد الإیماء بها نحوه؟ فلم یجب عن هذا بأکثر من الاعتراف بوجوبه ، ولم یخرج من جهته شیء أصلا فأحکیه عنه ؛ وهو عندی (3) وعلی ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع مواضعه القدیم تعالی لغه مرتجله (4) غیر ناقله لسانا إلی لسان. فاعرف ذلک.

وذهب بعضهم إلی أنّ أصل اللغات کلها إنما هو من الأصوات المسموعات ، کدویّ الریح ، وحنین الرعد ، وخریر الماء ، وشحیج الحمار ، ونعیق الغراب ،

ص: 98

وصهیل الفرس ، ونزیب (1) الظبی ونحو ذلک. ثمّ ولدت اللغات عن ذلک فیما بعد. وهذا عندی وجه صالح ، ومذهب متقبّل.

واعلم فیما بعد ، أننی علی تقادم الوقت ، دائم التنقیر والبحث عن هذا الموضع ، فأجد الدواعی والخوالج قویّه التجاذب لی ، مختلفه جهات التغوّل (2) علی فکری. وذلک أننی إذا تأمّلت حال هذه اللغه الشریفه ، الکریمه اللطیفه ، وجدت فیها من الحکمه والدقّه ، والإرهاف ، والرقّه ، ما یملک علیّ جانب الفکر ، حتی یکاد یطمح به أمام غلوه (3) السحر. فمن ذلک ما نبّه علیه أصحابنا رحمهم الله ، ومنه ما حذوته علی أمثلتهم ، فعرفت بتتابعه وانقیاده ، وبعد مرامیه وآماده ، صحّه ما وفّقوا لتقدیمه منه. ولطف ما أسعدوا به ، وفرق لهم عنه. وانضاف إلی ذلک وارد الأخبار المأثوره بأنها من عند الله جل وعزّ ؛ فقوی فی نفسی اعتقاد کونها توفیقا من الله سبحانه ، وأنها وحی.

ثم أقول فی ضدّ هذا : کما وقع لأصحابنا ولنا ، وتنبهوا وتنبهنا ، علی تأمل هذه الحکمه الرائعه الباهره ، کذلک لا ننکر أن یکون الله تعالی قد خلق من قبلنا - وإن بعد مداه عنا - من کان ألطف منا أذهانا ، وأسرع خواطر وأجرأ جنانا. فأقف (4) بین تین الخلّتین حسیرا ، وأکاثرهما فأنکفئ مکثورا. وإن خطر خاطر فیما بعد ، یعلّق الکف بإحدی الجهتین ، ویکفها عن صاحبتها ، قلنا به ، وبالله التوفیق.

* * *

ص: 99

قال أبو إسحاق (1) فی رفع الفاعل ، ونصب المفعول : إنما فعل ذلک للفرق بینهما ، ثم سأل نفسه فقال : فإن قیل : فهلا عکست الحال فکانت فرقا أیضا؟ قیل : الذی فعلوه أحزم ؛ وذلک أن الفعل لا یکون له أکثر من فاعل واحد ، وقد یکون له مفعولات کثیره ، فرفع الفاعل لقلته ، ونصب المفعول لکثرته ، وذلک لیقلّ فی کلامهم ما یستثقلون ، ویکثر فی کلامهم ما یستخفّون. فجری ذلک فی وجوبه ، ووضوح أمره ، مجری شکر المنعم ، وذم المسیء فی انطواء الأنفس علیه ، وزوال اختلافها فیه ، ومجری وجوب طاعه القدیم سبحانه ، لما یعقبه من إنعامه وغفرانه. ومن ذلک قولهم : إن یاء نحو میزان ، ومیعاد ، انقلبت عن واو ساکنه ؛ لثقل الواو الساکنه بعد الکسره. وهذا أمر لا لبس فی معرفته ، ولا شکّ فی قوه الکلفه فی النطق به. وکذلک قلب الیاء فی موسر ، وموقن واوا ؛ لسکونها وانضمام ما قبلها. ولا توقف فی ثقل الیاء الساکنه بعد الضمه ؛ لأن حالها فی ذلک حال الواو الساکنه بعد الکسره ؛ وهذا - کما تراه - أمر یدعو الحسّ إلیه ، ویحدو طلب الاستخفاف علیه. وإذا کانت الحال المأخوذ بها ، المصیر بالقیاس إلیها ، حسّیّه طبیعیه ، فناهیک بها ولا معدل بک عنها. ومن ذلک قولهم فی سیّد ، ومیّت ، وطویت طیّا ، وشویت شیّا : إن الواو قلبت یاء لوقوع الیاء الساکنه قبلها فی سیّد ، ومیّت ، ووقوع الواو الساکنه قبل الیاء فی شیّا وطیّا. فهذا أمر هذه سبیله أیضا ؛ ألا تری إلی ثقل اللفظ بسیود ومیوت وطویا وشویا ، وأنّ سیّدا ، ومیّتا ، وطیّا ، وشیّا ، أخفّ علی ألسنتهم من اجتماع الیاء والواو مع سکون الأوّل منهما. فإن قلت : فقد جاء عنهم نحو حیوه (2) ، وضیون ، وعوی الکلب عویه ، فسنقول فی هذا ونظائره ، فی باب یلی هذا ، باسم الله. وأشباه هذا کثیره جدّا.

فإن قلت : فقد نجد أیضا فی علل الفقه ما یضح أمره ، وتعرف علته ؛ نحو رجم الزانی إذا کان محصنا ، وحدّه إذا کان غیر محصن ؛ وذلک لتحصین الفروج ، وارتفاع الشکّ فی الأولاد والنسل. وزید فی حدّ المحصّن علی غیره لتعاظم جرمه ، وجریرته علی نفسه. وکذلک إقاده القاتل بمن قتله لحقن الدماء.

ص: 101

وکذلک إیجاب الله الحج علی مستطیعه ؛ لما فی ذلک من تکلیف المشقّه ؛ لیستحقّ علیها المثوبه ، ولیکون أیضا دربه للناس علی الطاعه ، ولیشتهر به أیضا حال الإسلام ، ویدلّ به علی ثباتها واستمرار العمل بها ، فیکون أرسخ له ، وأدعی إلی ضمّ نشر (1) الدین ، وفثء (2) کید المشرکین. وکذلک نظائر هذا کثیره جدا. فقد تری إلی معرفه أسبابه کمعرفه أسباب ما اشتملت علیه علل الإعراب ، فلم جعلت علل الفقه أخفض رتبه من علل النحو؟ قیل له : ما کانت هذه حاله من علل الفقه فأمر لم یستفد من طریق الفقه ، ولا یخصّ حدیث الفرض والشرع ، بل هو قائم فی النفوس قبل ورود الشریعه به ؛ ألا تری أن الجاهلیه الجهلاء کانت تحصّن فروج مفارشها ، وإذا شکّ الرجل منهم فی بعض ولده لم یلحقه به ، خلقا قادت إلیه الأنفه والطبیعه ، ولم یقتضه نصّ ولا شریعه. وکذلک قول الله تعالی (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ) [التوبه : 6] قد کان هذا من أظهر شیء معهم ، وأکثره فی استعمالهم ، أعنی حفظهم للجار ، ومدافعتهم عن الذّمار (3) ، فکأن الشریعه إنما وردت فیما هذه حاله بما کان معلوما معمولا به ، حتی إنها لو لم ترد بإیجابه ، لما أخلّ ذلک بحاله ، لاستمرار الکافّه علی فعاله. فما هذه صورته من عللهم جار مجری علل النحویین. ولکن لیت شعری من أین یعلم وجه المصلحه فی جعل الفجر رکعتین ، والظهر والعصر أربعا أربعا ، والمغرب ثلاثا ، والعشاء الآخره أربعا؟ ومن أین یعلم عله ترتیب الأذان علی ما هو علیه؟ وکیف تعرف عله تنزیل مناسک الحج علی صورتها ، ومطّرد العمل بها؟ ونحو هذا کثیر جدّا. ولست تجد شیئا مما علّل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله ، والحسّ منطو علی الاعتراف به ؛ ألا تری أن عوارض ما یوجد فی هذه اللغه شیء سبق وقت الشرع ، وفزع فی التحاکم فیه إلی بدیهه الطبع ؛ فجمیع علل النحو إذا مواطئه للطباع ، وعلل الفقه لا ینقاد جمیعها هذا الانقیاد. فهذا فرق.

ص: 102

سؤال [قویّ] : فإن قلت : فقد نجد فی اللغه أشیاء کثیره غیر محصاه ولا محصّله ، لا نعرف لها سببا ، ولا نجد إلی الإحاطه بعللها مذهبا. فمن ذلک إهمال ما أهمل ، ولیس فی القیاس ما یدعو إلی إهماله ؛ وهذا أوسع من أن یحوج إلی ذکر طرف منه ؛ ومنه الاقتصار فی بعض الأصول علی بعض المثل (1) ، ولا نعلم قیاسا یدعو إلی ترکه ؛ نحو امتناعهم أن یأتوا فی الرباعی بمثال فعلل أو فعلل ، أو فعلّ أو فعلّ ، أو فعلّ ، ونحو ذلک. وکذلک اقتصارهم فی الخماسیّ علی الأمثله الأربعه دون غیرها مما تجوّزه القسمه. ومنه أن عدلوا فعلا عن فاعل ، فی أحرف محفوظه. وهی ثعل ، وزحل ، وغدر ، وعمر ، وزفر ، وجشم ، وقثم ، وما یقلّ تعداده. ولم یعدلوا فی نحو مالک ، وحاتم ، وخالد ، وغیر ذلک ، فیقولوا : ملک ولا حتم ، ولا خلد. ولسنا نعرف سببا أوجب هذا العدل فی هذه الأسماء التی أریناکها ، دون غیرها ؛ فإن کنت تعرفه فهاته.

فإن قلت : إن العدل ضرب من التصرف ، وفیه إخراج للأصل عن بابه إلی الفرع ؛ وما کانت هذه حاله أقنع منه البعض ولم یجب أن یشیع فی الکل.

قیل : فهبنا سلّمنا ذلک لک تسلیم نظر ، فمن لک بالإجابه عن قولنا : فهلا جاء هذا العدل فی حاتم ، ومالک ، وخالد ، وصالح ، ونحوها ؛ دون ثاعل ، وزاحل ، وغادر ، وعامر ، وزافر ، وجاشم ، وقاثم؟ ألک هاهنا نفق فتسلکه ، أو مرتفق (2) فتتورّکه؟ وهل غیر أن تخلد إلی حیره الإجبال (3) ، وتخمد نار الفکر حالا علی حال؟ ولهذا ألف نظیر ، بل ألوف کثیره ندع الإطاله بأیسر الیسیر منها.

وبعد فقد صحّ ووضح أن الشریعه إنما جاءت من عند الله تعالی ؛ ومعلوم أنه سبحانه لا یفعل شیئا إلا ووجه المصلحه والحکمه قائم فیه ، وإن خفیت عنا أغراضه ومعانیه ، ولیست کذلک حال هذه اللغه ؛ ألا تری إلی قوّه تنازع أهل

ص: 103

الشریعه فیها ، وکثره الخلاف فی مبادیها ، ولا تقطع فیها بیقین ، ولا من الواضع لها ، ولا کیف وجه الحکمه فی کثیر مما أریناه آنفا من حالها ، وما هذه سبیله لا یبلغ شأو ما عرف الآمر به - سبحانه وجلّ جلاله - وشهدت النفوس ، واطّردت المقاییس علی أنه أحکم الحاکمین سبحانه. انقضی السؤال.

قیل : لعمری إن هذه أسئله ، تلزم من نصب نفسه لما نصبنا أنفسنا من هذا الموقف له. وهاهنا أیضا من السؤالات أضعاف هذه المورده ، وأکثر من أضعاف ذلک ، ومن أضعاف أضعافه ؛ غیر أنه لا ینبغی أن یعطی فیها بالید. بل یجب أن ینعم الفکر فیها ، ویکاس فی الإجابه عنها. فأوّل ذلک أنا لسنا ندّعی أن علل أهل العربیه فی سمت العلل الکلامیه البته ، بل ندّعی أنها أقرب إلیها من العلل الفقهیّه ، وإذا حکّمنا بدیهه العقل ، وترافعنا إلی الطبیعه والحسّ ، فقد وفّینا الصنعه حقّها ، وربأنا (1) بها أفرع مشارفها. وقد قال سیبویه : ولیس شیء مما یضطرّون إلیه ، إلا وهم یحاولون به وجها. وهذا أصل یدعو إلی البحث عن علل ما استکرهوا علیه ؛ نعم ویأخذ بیدک إلی ما وراء ذلک ، فتستضیء به وتستمدّ التنبّه علی الأسباب المطلوبات منه. ونحن نجیب عما مضی ، ونورد معه ، وفی أثنائه ما یستعان به ، ویفزع فیما یدخل من الشبه إلیه ، بمشیئه الله وتوفیقه.

أمّا إهمال ما أهمل ، مما تحتمله قسمه الترکیب فی بعض الأصول المتصوّره ، أو المستعمله ، فأکثره متروک للاستثقال ، وبقیته ملحقه به ، ومقفّاه علی إثره. فمن ذلک ما رفض استعماله لتقارب حروفه ؛ نحو سص ، وطس ، وظث ، وثظ ، وضش ، وشض ؛ وهذا حدیث واضح لنفور الحس عنه ، والمشقه علی النفس لتکلفه. وکذلک نحو قج ، وجق ، وکق ، وقک ، وکج ، وجک. وکذلک حروف الحلق : هی من الائتلاف أبعد ؛ لتقارب مخارجها عن معظم الحروف ، أعنی حروف الفم. فإن جمع بین اثنین منها قدّم الأقوی علی الأضعف ؛ نحو أهل ، وأحد ، وأخ ، وعهد ، وعهر ؛ وکذلک متی تقارب الحرفان لم یجمع بینهما ، إلا بتقدیم الأقوی منهما ؛ نحو أرل ، ووتد ، ووطد. یدل علی أن الراء أقوی من اللام أن القطع علیها أقوی من القطع علی اللام. وکأن ضعف اللام إنما أتاها لما

ص: 104

تشربه من الغنّه عند الوقوف علیها ، ولذلک لا تکاد تعتاص (1) اللام ، وقد تری إلی کثره اللثغه فی الراء فی الکلام ، وکذلک الطاء ، والتاء : هما أقوی من الدال ؛ وذاک لأن جرس الصوت بالتاء ، والطاء ، عند الوقوف علیهما أقوی منه وأظهر عند الوقوف علی الدال. وأنا أری أنهم إنما یقدّمون الأقوی من المتقاربین ، من قبل أن جمع المتقاربین یثقل علی النفس ، فلما اعتزموا النطق بهما قدّموا أقواهما ، لأمرین : أحدهما أن رتبه الأقوی أبدا أسبق وأعلی ؛ والآخر أنهم إنما یقدّمون الأثقل ویؤخّرون الأخفّ من قبل أن المتکلم فی أوّل نطقه أقوی نفسا ، وأظهر نشاطا ، فقدّم أثقل الحرفین ، وهو علی أجمل الحالین ، کما رفعوا المبتدأ لتقدّمه ، فأعربوه بأثقل الحرکات وهی الضمه ، وکما رفعوا الفاعل لتقدمه ، ونصبوا المفعول لتأخّره ، فإنّ هذا أحد ما یحتجّ به فی المبتدأ ، والفاعل. فهذا واضح کما تراه.

وأما ما رفض أن یستعمل ولیس فیه إلا ما استعمل من أصله فعنه السؤال ، وبه الاشتغال. وإن أنصفت نفسک فیما یرد علیک فیه حلیت به وأنقت (2) له ، وإن تحامیت الإنصاف ، وسلکت سبیل الانحراف ، فذاک إلیک ، ولکن جنایته علیک.

«جواب قوی» : اعلم أن الجواب عن هذا الباب تابع لما قبله ، وکالمحمول علی حکمه. وذلک أن الأصول ثلاثه : ثلاثی ، ورباعی ، وخماسی. فأکثرها استعمالا ، وأعدلها ترکیبا ، الثلاثی. وذلک لأنه حرف یبتدأ به ، وحرف یحشی به ، وحرف یوقف علیه. ولیس اعتدال الثلاثی لقله حروفه حسب ؛ لو کان کذلک لکان الثنائی أکثر منه ؛ لأنه أقل حروفا ، ولیس الأمر کذلک ؛ ألا تری أن جمیع ما جاء من ذوات الحرفین جزء لا قدر له فیما جاء من ذوات الثلاثه ؛ نحو من وفی ، وعن ، وهل ، وقد ، وبل ، وکم ، ومن ، وإذ ، وصه ، ومه. ولو شئت لأثبتّ جمیع ذلک فی هذه الورقه. والثلاثی عاریا من الزیاده ، وملتبسا بها ، مما یبعد تدارکه ، وتتعب الإحاطه به. فإذا ثبت ذلک عرفت منه ، وبه أنّ ذوات الثلاثه لم تتمکن فی الاستعمال لقله عددها حسب ؛ ألا تری إلی قله الثنائی ؛ وأقلّ منه ما جاء علی

ص: 105

حرف واحد ؛ کحرف العطف ، وفائه ، وهمزه الاستفهام ، ولام الابتداء والجرّ ، والأمر ، وکاف رأیتک ، وهاء رأیته. وجمیع ذلک دون باب کم ، وعن ، وصه.

فتمکّن الثلاثی إنما هو لقله حروفه ، لعمری ، ولشیء آخر ، وهو حجز الحشو الذی هو عینه ، بین فائه ، ولامه ، وذلک لتباینهما ، ولتعادی (1) حالیهما ؛ ألا تری أن المبتدأ لا یکون إلا متحرکا ، وأن الموقوف علیه لا یکون إلا ساکنا ؛ فلما تنافرت حالاهما وسّطوا العین حاجزا بینهما ، لئلا یفجئوا الحسّ بضدّ ما کان آخذا فیه ، ومنصبّا إلیه.

فإن قلت : فإنّ ذلک الحرف الفاصل لما ذکرت بین الأوّل والآخر - وهو العین - لا یخلو أن یکون ساکنا ، أو متحرّکا. فإن کان ساکنا فقد فصلت عن حرکه الفاء إلی سکونه ، وهذا هو الذی قدّمت ذکر الکراهه له ؛ وإن کان متحرّکا فقد فصلت عن حرکته إلی سکون اللام الموقوف علیها ، وتلک حال ما قبله فی انتقاض حال الأوّل بما یلیه من بعده.

فالجواب أنّ عین الثلاثی إذا کانت متحرّکه ، والفاء قبلها کذلک فتوالت الحرکتان ، حدث هناک لتوالیهما ضرب من الملال لهما ، فاستروح حینئذ إلی السکون ، فصار ما فی الثنائی من سرعه الانتقاض (معیفا مأبیّا) ، فی الثلاثی خفیفا مرضیا ، وأیضا فإن المتحرّک حشوا لیس کالمتحرّک أوّلا ؛ أولا تری إلی صحه جواز تخفیف الهمزه حشوا ، وامتناع جواز تخفیفها أوّلا ، وإذا اختلفت أحوال الحروف حسن التألیف ، وأما إن کانت عین الثلاثی ساکنه فحدیثها غیر هذا. وذلک أن العین إذا کانت ساکنه فلیس سکونها کسکون اللام. وسأوضح لک حقیقه ذلک ، لتعجب من لطف غموضه. وذلک أن الحرف الساکن لیست حاله إذا أدرجته (2) إلی ما بعده کحاله لو وقفت علیه. وذلک لأن من الحروف حروفا (3) إذا وقفت علیها لحقها صویت ما من بعدها ، فإذا أدرجتها إلی ما بعدها ضعف ذلک

ص: 106

الصویت ، وتضاءل للحسّ ؛ نحو قولک ، اح ، اص ، اث ، إف ، إخ ، إک. فإذا قلت : یحرد ، ویصبر ویسلم ، ویثرد ، ویفتح ، ویخرج ، خفی ذلک الصویت وقلّ ، وخفّ ما کان له من الجرس عند الوقوف علیه. وقد تقدّم سیبویه فی هذا المعنی بما هو معلوم واضح. وسبب ذلک عندی أنک إذا وقفت علیه ولم تتطاول إلی النطق بحرف آخر من بعده تلبثت علیه ، ولم تسرع الانتقال عنه ، فقدرت بتلک اللّبثه ، علی إتباع ذلک الصوت إیّاه. فأمّا إذا تأهّبت للنطق بما بعده ، وتهیّأت له ، ونشّمت فیه ، فقد حال ذلک بینک وبین الوقفه التی یتمکن فیها من إشباع ذلک الصویت ، فیستهلک إدراجک إیّاه طرفا من الصوت الذی کان الوقف یقرّه علیه ویسوغک إمدادک إیاه به.

ونحو من هذا ما یحکی أن رجلا من العرب بایع أن یشرب علبه لبن ولا یتنحنح ؛ فلمّا شرب بعضه کدّه الأمر ، فقال : کبش أملح. فقیل له : ما هذا؟ تنحنحت. فقال : من تنحنح ، فلا أفلح. فنطق بالحاءات کلها سواکن غیر متحرّکه ؛ لیکون ما یتبعها من ذلک الصویت عونا له علی ما کدّه وتکاءده (1). فإذا ثبت بذلک أن الحرف الساکن حاله فی إدراجه ، مخالفه لحاله فی الوقوف علیه ، ضارع ذلک الساکن المحشوّ به المتحرک ؛ لما ذکرناه من إدراجه ؛ لأن أصل الإدراج للمتحرّک إذ کانت الحرکه سببا له ، وعونا علیه ؛ ألا تری أن حرکته تنتقصه ما یتبعه من ذلک الصویت ، نحو قولک صبر ، وسلم. فحرکه الحرف تسلبه الصوت الذی یسعفه الوقف به ؛ کما أن تأهبک للنطق بما بعده یستهلک بعضه. فأقوی أحوال ذلک الصویت عندک أن تقف علیه ، فتقول : اص. فإن أنت أدرجته انتقصته بعضه ، فقلت : اصبر ؛ فإن أنت حرکته اخترمت الصوت البتّه ، وذلک قولک صبر. فحرکه ذلک الحرف تسلبه ذلک الصوت البته ، والوقوف علیه یمکّنه فیه ، وإدراج الساکن یبقّی علیه بعضه. فعلمت بذلک مفارقه حال الساکن المحشوّ به ، لحال أوّل الحرف وآخره ، فصار الساکن المتوسّط لما ذکرنا کأنه لا ساکن ولا متحرّک ، وتلک حال تخالف حالی ما قبله وما بعده ، وهو الغرض الذی أرید منه ، وجیء به من أجله ؛ لأنه لا یبلغ حرکه ما قبله ، فیجفو تتابع المتحرکین ، ولا

ص: 107

سکون ما بعده ، فیفجأ بسکونه المتحرّک الذی قبله ، فینقض علیه جهته وسمته.

فتلک إذا ثلاث أحوال متعادیه لثلاثه أحرف متتالیه ؛ فکما یحسن تألّف الحروف المتفاوته کذلک یحسن تتابع الأحوال المتغایره علی اعتدال وقرب ، لا علی إیغال فی البعد. لذلک کان مثال فعل أعدل الأبنیه ؛ حتی کثر وشاع وانتشر. وذلک أن فتحه الفاء ، وسکون العین ، وإسکان اللام ، أحوال مع اختلافها متقاربه ؛ ألا تری إلی مضارعه الفتحه للسکون فی أشیاء. منها أن کل واحد منهما یهرب إلیه مما هو أثقل منه ؛ نحو قولک فی جمع فعله وفعله : فعلات ، بضم العین نحو غرفات ، وفعلات بکسرها نحو کسرات ، ثم یستثقل توالی الضمتین والکسرتین ، فیهرب عنهما تاره إلی الفتح ، فتقول : غرفات ، وکسرات ، وأخری إلی السکون فتقول : غرفات ، وکسرات. أفلا تراهم کیف سوّوا بین الفتحه والسکون فی العدول عن الضمه ، والکسره إلیهما. ومنها أنهم یقولون فی تکسیر ما کان من فعل ساکن العین وهی واو علی فعال ، بقلب الواو یاء ؛ نحو : حوض ، وحیاض ، وثوب ، وثیاب. فإذا کانت واو واحده متحرّکه صحّت فی هذا المثال من التکسیر ؛ نحو : طویل ، وطوال. فإذا کانت العین من الواحد مفتوحه اعتلت (1) فی هذا المثال ؛ کاعتلال الساکن ؛ نحو : جواد ، وجیاد. فجرت واو جواد مجری واو ثوب. فقد تری إلی مضارعه الساکن للمفتوح. وإذا کان الساکن من حیث أرینا کالمفتوح کان بالمسکّن أشبه. فلذلک کان مثال فعل أخفّ ، وأکثر من غیره ؛ لأنه إذا کان مع تقارب أحواله مختلفها ، کان أمثل من التقارب بغیر خلاف ، أو الاتفاق البته والاشتباه. ومما یدلک علی أن الساکن إذا أدرج لیست له حال الموقوف علیه أنک قد تجمع فی الوقف بین الساکنین ؛ نحو : بکر ، وعمرو ؛ فلو کانت حال سکون کاف بکر کحال سکون رائه ، لما جاز أن تجمع بینهما ؛ من حیث کان الوقف للسکون علی الکاف کحاله لو لم یکن بعده شیء. فکان یلزمک حینئذ أن تبتدئ بالراء ساکنه ، والابتداء بالساکن لیس فی هذه اللغه العربیه. لا بل دل ذلک علی أن کاف بکر لم تتمکن فی السکون تمکّن ما یوقف علیه ، ولا یتطاول إلی ما

ص: 108

وراءه. ویزید فی بیان ذلک أنک تقول فی الوقف النفس ، فتجد السین أتمّ صوتا من الفاء ، فإن قلبت فقلت : النّسف وجدت الفاء أتمّ صوتا ، ولیس هنا أمر یصرف هذا إلیه ، ولا یجوز حمله علیه ، إلا زیاده الصوت عند الوقوف علی الحرف البتّه.

وهذا برهان ملحق بالهندسی فی الوضوح والبیان.

فقد وضح إذا بما أوردناه وجه خفّه الثلاثیّ من الکلام ، وإذا کان کذلک فذوات الأربعه مستثقله غیر متمکّنه تمکّن الثلاثی ؛ لأنه إذا کان الثلاثیّ أخفّ وأمکن من الثنائی - علی قله حروفه - فلا محاله أنه أخفّ وأمکن من الرباعی لکثره حروفه.

ثم لا شکّ فیما بعد ، فی ثقل الخماسی ، وقوه الکلفه به. فإذا کان کذلک ثقل علیهم مع تناهیه ، وطوله ، أن یستعملوا فی الأصل الواحد جمیع ما ینقسم إلیه به جهات ترکیبه. ذلک أن الثلاثیّ یترکب منه سته أصول ؛ نحو : جعل ، جلع ، عجل ، علج ، لجع ، لعج. والرباعی یترکب منه أربعه وعشرون أصلا ؛ وذلک أنک تضرب الأربعه فی التراکیب التی خرجت عن الثلاثی وهی سته ؛ فیکون ذلک أربعه وعشرین ترکیبا ، المستعمل منها قلیل ، وهی : عقرب ، وبرقع ، وعرقب ، وعبقر ، وإن جاء منه غیر هذه الأحرف فعسی أن یکون ذلک ، والباقی کله مهمل.

وإذا کان الرباعیّ مع قربه من الثلاثیّ إنما استعمل منه الأقل النزر ، فما ظنک بالخماسیّ علی طوله وتقاصر الفعل الذی هو مئنه (1) من التصریف والتنقّل عنه.

فلذلک قلّ الخماسی أصلا. نعم ثم لا تجد أصلا مما رکّب منه قد تصرّف فیه بتغییر نظمه ونضده ، کما تصرف فی باب عقرب ، [وبرقع](2) ، وبرقع ؛ ألا تری أنک لا تجد شیئا من نحو سفرجل قالوا فیه سرفجل ولا نحو ذلک ، مع أن تقلیبه یبلغ به مائه وعشرین أصلا ، ثم لم یستعمل من جمیع ذلک إلا سفرجل وحده. فأما قول بعضهم زبردج (3) ، فقلب لحق الکلمه ضروره فی بعض الشعر ولا یقاس. فدلّ ذلک علی استکراههم ذوات الخمسه لإفراط طولها ، فأوجبت الحال الإقلال منها ، وقبض اللسان عن النطق بها ، إلا فیما قلّ ونزر ؛ ولما کانت ذوات الأربعه تلیها ،

ص: 109

وتتجاوز أعدل الأصول ... وهو الثلاثیّ - إلیها ، مسّها بقرباها منها قلّه التصرف فیها ؛ غیر أنها فی ذلک أحسن حالا من ذوات الخمسه ؛ لأنها أدنی إلی الثلاثه منها. فکان التصرّف فیها دون تصرف الثلاثی ، وفوق تصرف الخماسیّ. ثم إنهم لما أمسّوا الرباعیّ طرفا صالحا من إهمال أصوله ، وإعدام حال التمکن فی تصرفه ، تخطوا بذلک إلی إهمال بعض الثلاثیّ ، لا من أجل جفاء ترکّبه بتقاربه ؛ نحو سص ، وصس ؛ ولکن من قبل أنهم حذوه علی الرباعیّ ؛ کما حذوا الرباعیّ علی الخماسی ، ألا تری أن لجع لم یترک استعماله لثقله من حیث کانت اللام أخت الراء والنون ، وقد قالوا نجع فیه ، ورجع عنه ، واللام أخت الحرفین ، وقد أهملت فی باب اللجع ؛ فدل علی أن ذلک لیس للاستثقال ، وثبت أنه لما ذکرناه من إخلالهم ببعض أصول الثلاثی ؛ لئلا یخلو هذا الأصل من ضرب من الإجماد (1) له ، مع شیاعه واطّراده فی الأصلین اللذین فوقه ؛ کما أنهم لم یخلوا ذوات الخمسه من بعض التصرف فیها ، وذلک ما استعملوه من تحقیرها ، وتکسیرها ، وترخیمها ؛ نحو قولک فی تحقیر سفرجل : سفیرج ، وفی تکسیره : سفارج ، وفی ترخیمه - علما - یا سفرج أقبل ، وکما أنهم لما أعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل تخطّوا ذاک أیضا إلی أن شبّهوا الماضی بالمضارع ، فبنوه علی الحرکه ؛ لتکون له مزیّه علی ما لا نسبه بینه وبین المضارع ، أعنی مثال أمر المواجه. فاسم الفاعل فی هذه القضیه کالخماسیّ ، والمضارع کالرباعیّ ، والماضی کالثلاثی. وکذلک أیضا الحرف فی استحقاقه البناء کالخماسی فی استکراههم إیّاه ، والمضمر فی إلحاقهم إیاه ببنائه ، کالرباعیّ فی إقلالهم تصرّفه ، والمنادی المفرد المعرفه فی إلحاقه فی البناء بالمضمر کالثلاثیّ فی منع بعضه التصرف ، وإهماله البتّه ، ولهذا التنزیل نظائر کثیره. فأمّا قوله :

* مال إلی أرطاء حقف فالطجع (2) *

ص: 110

فإنه لیس بأصل ، إنما أبدلت الضاد من اضطجع لاما ؛ فاعرفه.

فقد عرفت إذا أنّ ما أهمل من الثلاثیّ لغیر قبح التألیف ، نحو ضث ، وثضّ ، وثذّ ، وذثّ ، إنما هو لأن محله من الرباعی محل الرباعی من الخماسی ؛ فأتاه ذلک القدر من الجمود ، من حیث ذکرنا ؛ کما أتی الخماسیّ ما فیه من التصرف فی التکسیر ، والتحقیر ، والترخیم ، من حیث کان محلّه من الرباعی محلّ الرباعیّ من الثلاثیّ. وهذا عاده للعرب مألوفه ، وسنه مسلوکه : إذا أعطوا شیئا من شیء حکما ما قابلوا ذلک بأن یعطوا المأخوذ منه حکما من أحکام صاحبه ؛ عماره لبینهما ، وتتمیما للشبه الجامع لهما. وعلیه باب ما لا ینصرف ؛ ألا تراهم لما شبّهوا الاسم بالفعل فلم یصرفوه ؛ کذلک شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه.

وإذ قد ثبت ما أردناه : من أن الثلاثی فی الإهمال محمول علی حکم الرباعی فیه ، لقربه من الخماسی ، بقی علینا أن نورد العلّه التی لها استعمل بعض الأصول من الثلاثی ، والرباعی ، والخماسی ، دون بعض ، وقد کانت الحال فی الجمیع متساویه. والجواب عنه ما أذکره.

اعلم أن واضع اللغه لمّا أراد صوغها ، وترتیب أحوالها ، هجم بفکره علی جمیعها ، ورأی بعین تصوّره وجوه جملها وتفاصیلها ، وعلم أنه لا بدّ من رفض ما شنع تألّفه منها ، نحو هع ، وقج ، وکق ، فنفاه عنه نفسه ، ولم یمرره بشیء من لفظه ، وعلم أیضا أن ما طال وأملّ بکثره حروفه لا یمکن فیه من التصرف ما أمکن فی أعدل الأصول وأخفّها ، وهو الثلاثی. وذلک أن التصرف فی الأصل وإن دعا إلیه قیاس - وهو الاتساع به فی الأسماء ، والأفعال ، والحروف - فإن هناک من وجه آخر ناهیا عنه ، وموحشا منه ، وهو أن فی نقل الأصل إلی أصل آخر نحو صبر ، وبصر ، وصرب ، وربص ، صوره الإعلال ، نحو قولهم «ما أطیبه وأیطبه» «واضمحلّ وامضحلّ» «وقسیّ وأینق» وقوله :

ص: 111

* مروان مروان أخو الیوم الیمی (1) *

وهذا کله إعلال لهذه الکلم وما جری مجراها. فلمّا کان انتقالهم من أصل إلی أصل ، نحو صبر ، وبصر ، مشابها للإعلال ، من حیث ذکرنا ، کان من هذا الوجه کالعاذر لهم فی الامتناع من استیفاء جمیع ما تحتمله قسمه الترکیب فی الأصول.

فلما کان الأمر کذلک ، واقتضت الصوره رفض البعض ، واستعمال البعض ، وکانت الأصول وموادّ الکلم معرضه (2) لهم ، وعارضه أنفسها علی تخیرهم ، جرت لذلک [عندهم] مجری مال ملقی بین یدی صاحبه ، وقد أجمع إنفاق بعضه دون بعضه ، فمیز ردیئه وزائفه ، فنفاه البته ، کما نفوا عنهم ترکیب ما قبح تألیفه ، ثم ضرب بیده إلی ما أطف له من عرض جیّده ، فتناوله للحاجه إلیه ، وترک البعض ؛ لأنه لم یرد استیعاب جمیع ما بین یدیه منه ؛ لما قدمنا ذکره ؛ وهو یری أنه لو أخذ ما ترک ، مکان أخذ ما أخذ ، لأغنی عن صاحبه ، ولأدّی فی الحاجه إلیه تأدیته ؛ ألا تری أنهم لو استعملوا لجع مکان نجع ، لقام مقامه ، وأغنی مغناه. ثم لا أدفع أیضا أن تکون فی بعض ذلک أغراض لهم ، عدلوا إلیه لها ، ومن أجلها ؛ فإن کثیرا من هذه اللغه وجدته مضاهیا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التی عبر بها عنها ؛ ألا تراهم قالوا قضم فی الیابس ، وخضم فی الرّطب ؛ وذلک لقوّه القاف وضعف الخاء ، فجعلوا الصوت الأقوی للفعل الأقوی ، والصوت الأضعف للفعل الأضعف. وکذلک قالوا : صرّ الجندب ، فکرروا الراء لما هناک من استطاله صوته ، وقالوا : صرصر البازی ، فقطّعوه ؛ لما هناک من تقطیع صوته ، وسمّوا الغراب غاق حکایه لصوته ، والبط بطّا ، حکایه لأصواتها ، وقالوا : «قطّ الشیء» إذا قطعه عرضا «وقدّه» إذا قطعه طولا ؛ وذلک لأن منقطع الطاء أقصر مدّه من

ص: 112

منقطع الدال. وکذلک قالوا : «مدّ الحبل» «ومت إلیه بقرابه» فجعلوا الدال - لأنها مجهوره - لما فیه علاج ، وجعلوا التاء - لأنها مهموسه - لما لا علاج فیه ، وقالوا : الخدأ - بالهمزه - فی ضعف النفس ، والخذا - غیر مهموز - فی استرخاء الأذن ، [یقال] : أذن خذواء ، وآذان خذو ، ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوه الهمزه. فجعلوا الواو - لضعفها - للعیب فی الأذن ، والهمزه - لقوّتها - للعیب فی النفس ؛ من حیث کان عیب النفس أفحش من عیب الأذن. وسنستقصی هذا الموضع - فإنه عظیم شریف - فی باب نفرده به.

نعم ؛ وقد یمکن أن تکون أسباب التسمیه تخفی علینا لبعدها فی الزمان عنا ؛ ألا تری إلی قول سیبویه : «أو لعلّ الأوّل وصل إلیه علم لم یصل إلی الآخر» ؛ یعنی أن یکون الأوّل الحاضر شاهد الحال ، فعرف السبب الذی له ومن أجله ما وقعت علیه التسمیه ؛ والآخر - لبعده عن الحال - لم یعرف السبب للتسمیه ؛ ألا تری إلی قولهم للإنسان إذا رفع صوته ؛ قد رفع عقیرته ؛ فلو ذهبت تشتق هذا ، بأن تجمع بین معنی الصوت ، وبین معنی «ع ق ر» لبعد عنک وتعسّفت. وأصله أن رجلا قطعت إحدی رجلیه ، فرفعها ووضعها علی الأخری ، ثم صرخ بأرفع صوته ، فقال الناس : رفع عقیرته. وهذا مما ألزمه أبو بکر أبا إسحاق (1) فقبله منه ، ولم یردده. والکلام هنا أطول من هذا ، لکن هذا مقاده ، فأعلق یدک بما ذکرناه : من أن سبب إهمال ما أهمل إنما هو لضرب من ضروب الاستخفاف ؛ لکن کیف؟ ومن أین؟ فقد تراه علی ما أوضحناه. فهذا الجواب عن إهمالهم ما أهملوه ، من محتمل القسمه لوجوه التراکیب ، فاعرفه ، ولا تستطله ؛ فإن هذا الکتاب لیس مبنیّا علی حدیث وجوه الإعراب ؛ وإنما هو مقام القول علی أوائل أصول هذا الکلام ، وکیف بدئ وإلام نحی. وهو کتاب یتساهم ذوو النظر : من المتکلّمین ، والفقهاء ، والمتفلسفین ، والنحاه ، والکتّاب ، والمتأدّبین التأمّل له ، والبحث عن مستودعه ، فقد وجب أن یخاطب کل إنسان منهم بما یعتاده ، ویأنس به ؛ لیکون له سهم منه ، وحصّه فیه! وأما ما أورده السائل فی أوّل هذا السؤال ، الذی نحن منه علی سمت

ص: 113

الجواب ، من عله امتناعهم من تحمیل الأصل الذی استعملوا بعض مثله ورفضهم بعضا ، نحو امتناعهم أن یأتوا فی الرباعی بمثال فعلل ، وفعلل ، وفعلل - فی غیر قول أبی الحسن - فجوابه نحو من الذی قدّمناه : من تحامیهم فیه الاستثقال ، وذلک أنهم کما حموا أنفسهم من استیعاب جمیع ما تحتمله قسمه تراکیب الأصول ، من حیث قدّمنا وأرینا ، کذلک أیضا توقّفوا عن استیفاء جمیع تراکیب الأصول ؛ من حیث کان انتقالک فی الأصل الواحد رباعیّا کان ، أو خماسیّا ، من مثال إلی مثال ، فی النقص والاختلال ، کانتقالک فی الماده الواحده من ترکیب إلی ترکیب ، أعنی به حال التقدیم والتأخیر ، لکن الثلاثیّ جاء فیه لخفّته جمیع ما تحتمله القسمه ، وهی الاثنا عشر مثالا ، إلا مثالا واحدا فإنه رفض أیضا لما نحن علیه من حدیث الاستثقال ؛ وهو فعل ؛ وذلک لخروجهم فیه من کسر إلی ضمّ.

وکذلک ما امتنعوا من بنائه فی الرباعی - وهو فعلل - هو لاستکراههم الخروج من کسر إلی ضمّ ، وإن کان بینهما حاجز لأنه ساکن ، فضعف لسکونه عن الاعتداد به حاجزا ؛ علی أن بعضهم حکی زئبر (1) ، وضئبل (2) ، وخرفع (3) ، وحکیت عن بعض البصریین «إصبع» وهذه ألفاظ شاذّه ، لا تعقد بابا ، ولا یتخذ مثلها قیاسا.

وحکی بعض الکوفیین ما رأیته مذ ستّ ؛ وهذا أسهل - وإن کان لا حاجز بین الکسر والضم - من حیث کانت الضمّه غیر لازمه ، لأن الوقف یستهلکها. ولأنها أیضا من الشذوذ بحیث لا یعقد علیها باب. فإن قلت : فما بالهم کثر عنهم باب فعل ، نحو عنق ، وطنب ، وقلّ عنهم باب فعل ، نحو إبل وإطل مع أن الضمه أثقل من الکسره؟ فالجواب عنه من موضعین : أحدهما أن سیبویه قال : «واعلم أنه قد یقلّ الشیء فی کلامهم ، وغیره أثقل منه ، کل ذلک لئلا یکثر فی کلامهم ما یستثقلون» فهذا قول ، والآخر أن الضمّه وإن کانت أثقل من الکسره ، فإنها أقوی منها ؛ وقد یحتمل للقوّه ما لا یحتمل للضعف ؛ ألا تری إلی احتمال الهمزه مع ثقلها للحرکات ، وعجز الألف عن احتمالهن ، وإن کانت خفیفه لضعفها ، وقوه الهمزه. وإنما ضعفت الکسره عن الضمه لقرب الیاء من الألف ، وبعد الواو عنها.

ص: 114

ومن حدیث الاستثقال والاستخفاف أنک لا تجد فی الثنائی - علی قله حروفه - ما أوله مضموم ، إلا القلیل ؛ وإنما عامّته علی الفتح ، نحو هل ، وبل ، وقد ، وأن ، وعن ، وکم ، ومن ، وفی المعتلّ أو ، ولو ، وکی ، وأی ، أو علی الکسر ؛ نحو إن ، ومن ، وإذ. وفی المعتل إی ، وفی ، وهی. ولا یعرف الضم فی هذا النحو إلا قلیلا ؛ قالوا : هو ، وأما هم فمحذوفه من همو ، کما أن مذ محذوفه من منذ. وأما هو من نحو قولک : رأیتهو ، وکلمتهو ، فلیس شیئا ، لأن هذه ضمه مشبعه فی الوصل ؛ ألا تراها یستهلکها الوقف ، وواو هو فی الضمیر المنفصل ثابته فی الوقف والوصل. فأما قوله :

فبیناه یشری رحله قال قائل :

لمن جمل رخو الملاط نجیب (1)

فللضروره ، والتشبیه للضمیر المنفصل بالضمیر المتصل فی عصاه وقناه. فإن قلت : فقد قال :

* أعنّی علی برق أریک ومیضهو (2) *

فوقف بالواو ، ولیست اللفظه قافیه ، وقد قدّمت أن هذه المدّه مستهلکه فی حال الوقف ، قیل : هذه اللفظه وإن لم تکن قافیه ، فیکون البیت بها مقفّی ، أو مصرعا ، فإن العرب قد تقف علی العروض نحوا من وقوفها علی الضرب ، أعنی مخالفه ذلک لوقف الکلام المنثور غیر الموزون ؛ ألا تری إلی قوله أیضا :

* فأضحی یسحّ الماء حول کتیفتن*

فوقف بالتنوین خلافا علی الوقف فی غیر الشعر. فإن قلت : فأقصی حال قوله «کتیفتن» - إذ لیست قافیه - أن تجری مجری القافیه فی الوقف علیها ، وأنت تری الرواه أکثرهم علی إطلاق هذه القصیده ونحوها بحرف اللین للوصل ، نحو قوله : ومنزلی ، وحوملی ، وشمألی ، ومحملی ، فقوله «کتیفتن» لیس علی وقف الکلام

ص: 115

ولا وقف القافیه ، قیل : الأمر علی ما ذکرت من خلافه له ؛ غیر أن هذا أیضا أمر یخصّ المنظوم دون المنثور ؛ لاستمرار ذلک عنهم ؛ ألا تری إلی قوله :

أنّی اهتدیت لتسلیم علی دمنن

بالغمر غیّرهن الأعصر الأولو (1)

وقوله :

کأن حدوج المالکیه غدوه

خلایا سفین بالنواصف من ددی (2)

وقوله :

فمضی وقدّمها وکانت عادتن

منه إذا هی عرّدت إقدامها (3)

وقوله :

فو الله لا أنسی قتیلا رزئتهو

بجانب قوسی ما مشیت علی الأرضی (4)

وفیها :

ولم أدر من ألقی علیه رداء هو

علی أنه قد سلّ عن ماجد محضی (5)

_________________

(1) البیت من البسیط ، وهو بلا نسبه فی لسان العرب (ها). الغمر : اسم مکان.

(2) البیت من الطویل ، وهو لطرفه فی دیوانه ص 20 ، وشرح المفصل 4 / 102 ، ولسان العرب (نصف) ، (خلا) ، (ددا) ، وشرح شواهد الإیضاح ص 539 ، ولسان العرب (ها).

(3) هذا البیت قائله لبید فی معلقته.

(4) البیت من الطویل ، وهو لأبی خراش الهذلیّ فی أمالی المرتضی 1 / 198 ، وخزانه الأدب 5 / 406 ، 413 ، 414 ، وسمط اللآلی ص 601 ، وشرح أشعار الهذلیین 3 / 1230 ، وشرح دیوان الحماسه للمرزوقی ص 785 ، وشرح شواهد المغنی 1 / 421 ، والشعر والشعراء 2 / 668 ، ومعجم ما استعجم ص 1102 ، وللهذلی فی المحتسب 2 / 209 ، وبلا نسبه فی أمالی ابن الحاجب ص 453. ویروی : بقیت بدلا من مشیت.

(5) البیت من الطویل ، وهو لأبی خراش الهذلیّ فی أمالی المرتضی 1 / 198 ، 199 ، وخزانه الأدب 5 / 406 ، وسمط اللآلی ص 601 ، وشرح أشعار الهذلیین 3 / 1230 ، وشرح دیوان الحماسه للمرزوقی ص 787 ، وشرح شواهد المغنی 1 / 420 ، ومعجم البلدان 4 / 413 (قوس) ، وبلا نسبه فی الإنصاف 1 / 390.

ص: 116

وأمثاله کثیر. کل ذلک الوقوف علی عروضه مخالف للوقوف علی ضربه ، ومخالف أیضا لوقوف الکلام غیر الشعر. ولم یذکر أحد من أصحابنا هذا الموضع فی علم القوافی. وقد کان یجب أن یذکر ولا یهمل.

(رجع) وکذلک جمیع ما جاء من الکلم علی حرف واحد : عامته علی الفتح ، إلا الأقلّ ؛ وذلک نحو همزه الاستفهام ، وواو العطف ، وفائه ، ولام الابتداء وکاف التشبیه وغیر ذلک. وقلیل منه مکسور ، کباء الإضافه ولامها ، ولام الأمر ، ولو عری ذلک من المعنی الذی اضطرّه إلی الکسر لما کان إلا مفتوحا ، ولا نجد فی الحروف المنفرده ذوات المعانی ما جاء مضموما ، هربا من ثقل الضمه. فأمّا نحو قولک : اقتل ، ادخل ، استقصی علیه ، فأمره غیر معتدّ ؛ إذ کانت هذه الهمزه إنما یتبلّغ بها فی حال الابتداء ، ثم یسقطها الإدراج الذی علیه مدار الکلام ومتصرفه.

فإن قلت : ومن أین یعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر واستشفّته ، وعنیت بأحواله وتتبعته ، حتی تحامت هذه المواضع التحامی الذی نسبته إلیها ، وزعمته مرادا لها؟ وما أنکرت أن یکون القوم أجفی طباعا ، وأیبس طینا ، من أن یصلوا من النظر إلی هذا القدر اللطیف الدقیق ، الذی لا یصح لذی الرقه والدقه منا أن یتصوّره إلا بعد أن توضح له أنحاؤه ، بل أن تشرّح له أعضاؤه؟.

قیل له : هیهات! ما أبعدک عن تصوّر أحوالهم ، وبعد أغراضهم ولطف أسرارهم ، حتی کأنک لم ترهم وقد ضایقوا أنفسهم ، وخففوا عن ألسنتهم ، بأن اختلسوا الحرکات اختلاسا ، وأخفوها فلم یمکّنوها فی أماکن کثیره ولم یشبعوها ؛ ألا تری إلی قراءه أبی عمرو «ما لک لا تأمننا علی یوسف» مختلسا ، لا محققا ؛ وکذلک قوله عزوجل : (أَلَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی) [القیامه : 40] مخفیّ لا مستوفی ، وکذلک قوله عزوجل : (فَتُوبُوا إِلی بارِئِکُمْ) [البقره : 54] مختلسا غیر ممکّن کسر الهمزه ، حتی دعا ذلک من لطف علیه تحصیل اللفظ ، إلی أن ادّعی أن أبا عمرو کان یسکّن الهمزه ، والذی رواه صاحب (1) الکتاب اختلاس

ص: 117

هذه الحرکه ، لا حذفها البته ، وهو أضبط لهذا الأمر من غیره من القرّاء الذین رووه ساکنا. ولم یؤت القوم فی ذلک من ضعف أمانه ، لکن أتوا (1) من ضعف درایه. وأبلغ من هذا فی المعنی ما رواه من قول الراجز :

تی أنام لا یؤرقنی الکری

لیلا ولا أسمع أجراس المطی (2)

بإشمام القاف من یؤرقنی ، ومعلوم أن هذا الإشمام إنما هو للعین لا للأذن ، ولیست هناک حرکه البته ، ولو کانت فیه حرکه لکسرت الوزن ؛ ألا تری أن الوزن من الرجز ، ولو اعتدّت القاف متحرّکه لصار من الکامل. فإذا قنعوا من الحرکه بأن یومئوا إلیها بالآله التی من عادتها أن تستعمل فی النطق بها ، من غیر أن یخرجوا إلی حسّ السمع شیئا من الحرکه ، مشبعه ولا مختلسه ، أعنی إعمالهم الشفتین للإشمام فی المرفوع ، بغیر صوت یسمع هناک ، لم یبق وراء ذلک شیء یستدلّ به علی عنایتهم بهذا الأمر ؛ ألا تری إلی مصارفتهم أنفسهم فی الحرکه علی قلتها ولطفها ، حتی یخرجوها تاره مختلسه غیر مشبعه ، وأخری مشمّه للعین لا للأذن.

ومما أسکنوا فیه الحرف إسکانا صریحا ما أنشده من قوله :

رحت وفی رجلیک ما فیهما

وقد بدا هنک من المئزر (3)

ص: 118

بسکون النون البته من «هنک). وأنشدنا أبو علی رحمه الله لجریر :

سیروا بنی العمّ فالأهواز منزلکم

ونهر تیری فلا تعرفکم العرب (1)

بسکون فاء تعرفکم ، أنشدنا هذا بالموصل سنه إحدی وأربعین وقد سئل عن قول الشاعر :

فلما تبیّن غبّ أمری وأمره

وولّت بأعجاز الأمور صدور (2)

وقال الراعی :

تأبی قضاعه أن تعرف لکم نسبا

وابنا نزار فأنتم بیضه البلد (3)

وعلی هذا حملوا بیت لبید :

تراک أمکنه إذا لم أرضها

أو یرتبط بعض النفوس حمامها (4)

وبیت الکتاب :

فالیوم أشرب غیر مستحقب

إثما من الله ولا واغل (5)

ص: 119

وعلیه ما أنشده من قوله :

* إذا اعوججن قلت صاحب قوّم (1) *

واعتراض أبی العباس فی هذا الموضع إنما هو ردّ للروایه ، وتحکّم علی السماع بالشهوه ، مجرده من النصفه ، ونفسه ظلم لا من جعله خصمه. وهذا واضح.

ومنه إسکانهم نحو رسل ، وعجز ، وعضد ، وظرف ، وکرم ، وعلم ، وکتف ، وکبد ، وعصر. واستمرار ذلک فی المضموم والمکسور ، دون المفتوح ، أدلّ دلیل - بفصلهم بین الفتحه وأختیها - علی ذوقهم الحرکات ، واستثقالهم بعضها واستخفافهم الآخر. فهل هذا ونحوه إلا لإنعامهم النظر فی هذا القدر الیسیر ، المحتقر من الأصوات ، فکیف بما فوقه من الحروف التوامّ ، بل الکلمه من جمله الکلام.

وأخبرنا أبو إسحاق إبراهیم بن أحمد القرمیسینیّ عن أبی بکر محمد بن هارون الرویانیّ ، عن أبی حاتم سهل بن محمد السجستانیّ ، فی کتابه الکبیر فی القراءات قال : قرأ علیّ أعرابیّ بالحرم : «طیبی لهم وحسن مآب» [الرعد : 29] فقلت : طوبی ، فقال : طیبی ، فأعدت فقلت : طوبی ، فقال : طیبی ؛ فلما طال علیّ قلت : طوطو ، قال : (طی طی). أفلا تری إلی هذا الأعرابیّ ، وأنت تعتقده جافیا کزّا ، لا دمثا ولا طیّعا ؛ کیف نبا طبعه عن ثقل الواو إلی الیاء فلم یؤثّر فیه التلقین ، ولا ثنی طبعه عن التماس الخفه هزّ ولا تمرین ، وما ظنک به إذا خلّی مع سومه (2) ،

ص: 120

وتساند إلی سلیقیته ونجره (1).

وسألت یوما أبا عبد الله محمد بن العسّاف العقیلیّ الجوثی ، التمیمیّ - تمیم جوثه (2) - فقلت له : کیف تقول : ضربت أخوک؟ فقال أقول : ضربت أخاک.

فأدرته علی الرفع ، فأبی ، وقال : لا أقول : أخوک أبدا. قلت : فکیف تقول ضربنی أخوک ، فرفع. فقلت : ألست زعمت أنک لا تقول : أخوک أبدا؟ فقال : أیش هذا! اختلفت جهتا الکلام. فهل هذا إلا أدلّ شیء علی تأملهم مواقع الکلام ، وإعطائهم إیّاه فی کل موضع حقّه ، وحصّته من الإعراب ، عن میزه ، وعلی بصیره ، وأنه لیس استرسالا ولا ترجیما. ولو کان کما توهمه هذا السائل لکثر اختلافه ، وانتشرت جهاته ، ولم تنقد مقاییسه. وهذا موضع نفرد له بابا بإذن الله تعالی فیما بعد. وإنما أزید فی إیضاح هذه الفصول من هذا الکتاب لأنه موضع الغرض : فیه تقریر الأصول ، وإحکام معاقدها ، والتنبیه علی شرف هذه اللغه وسداد مصادرها ومواردها ، وبه وبأمثاله تخرج أضغانها ، وتبعج أحضانها ، ولا سیّما هذا السمت الذی نحن علیه ، ومرزون (3) إلیه ؛ فاعرفه ؛ فإنّ أحدا لم یتکلّف الکلام علی عله إهمال ما أهمل ، واستعمال ما استعمل. وجماع أمر القول فیه ، والاستعانه علی إصابه غروره (4) ومطاویه ، لزومک محجّه القول بالاستثقال والاستخفاف ، ولکن کیف ، وعلام ، ومن أین ، فإنه باب یحتاج منک إلی تأنّ ، وفضل بیان وتأتّ. وقد دققت لک بابه ، بل خرقت بک حجابه. ولا تستطل کلامی فی هذا الفصل ، أو ترینّ أن المقنع فیه کان دون هذا القدر ؛ فإنک إذا راجعته وأنعمت تأمّله علمت أنه منبهه للحسّ ، مشجعه للنفس.

وأما السؤال عن عله عدل عامر ، وجاشم ، وثاعل ، وتلک الأسماء المحفوظه ، إلی فعل : عمر ، وجشم ، وثعل ، وزحل ، وغدر ، دون أن یکون هذا العدل فی مالک ، وحاتم ، وخالد ، ونحو ذلک ؛ فقد تقدّم الجواب عنه فیما فرط : أنهم لم یخصّوا ما هذه سبیله بالحکم دون غیره ، إلا لاعتراضهم طرفا مما أطفّ لهم من

ص: 121

جمله لغتهم کما عنّ ، وعلی ما اتّجه ، لا لأمر خصّ هذا دون غیره مما هذه سبیله ؛ وعلی هذه الطریقه ینبغی أن یکون العمل فیما یرد علیک من السؤال عما هذه حاله ؛ ولکن لا ینبغی أن تخلد إلیها ، إلا بعد السبر والتأمّل ، والإنعام والتصفّح ؛ فإن وجدت عذرا مقطوعا به صرت إلیه ، واعتمدته ، وإن تعذر ذلک ، جنحت إلی طریق الاستخفاف والاستثقال ؛ فإنک لا تعدم هناک مذهبا تسلکه ، ومأما تتورّده. فقد أریتک فی ذلک أشیاء : أحدها استثقالهم الحرکه التی هی أقل من الحرف ، حتی أفضوا فی ذلک إلی أن أضعفوها ، واختلسوها ، ثم تجاوزوا ذلک إلی أن انتهکوا حرمتها ، فحذفوها ، ثم میّلوا (1) بین الحرکات فأنحوا علی الضمه والکسره لثقلهما ، وأجمّوا (2) الفتحه فی غالب الأمر لخفتها ، فهل هذا إلا لقوّه نظرهم ولطف استشفافهم وتصفّحهم.

أنشدنا مره أبو عبد الله الشجریّ شعرا لنفسه ، فیه بنو عوف ، فقال له بعض الحاضرین : أتقول : بنو عوف ، أم بنی عوف؟ شکا من السائل فی بنی وبنو ؛ فلم یفهم الشجریّ ما أراده ، وکان فی ثنایا السائل فضل فرق (3) ، فأشبع الصویت الذی یتبع الفاء فی الوقف ؛ فقال الشجری ، مستنکرا لذلک : لا أقوی فی الکلام علی هذا النفخ.

وسألت غلاما من آل المهیّا فصیحا عن لفظه من کلامه لا یحضرنی الآن ذکرها ، فقلت : أکذا ، أم کذا؟ فقال : «کذا بالنصب ؛ لأنه أخف» ، فجنح إلی الحفه ، وعجبت من هذا مع ذکره النصب بهذا اللفظ. وأظنه استعمل هذه اللفظه لأنها مذکوره عندهم فی الإنشاد الذی یقال له النصب ، مما یتغنّی به الرکبان.

وسنذکر فیما بعد بابا نفصل فیه بین ما یجوز السؤال عنه مما لا یجوز ذلک فیه بإذن الله.

ومما یدلک علی لطف القوم ورقّتهم مع تبذّلهم ، وبذاذه ظواهرهم ؛ مدحهم بالسباطه والرشاقه ، وذمّهم بضدّها من الغلظه والغباوه ، ألا تری إلی قولها :

ص: 122

فتی قد قد السیف لا متآزف

ولا رهل لبّاته وبآدله (1)

وقول جمیل فی خبر له :

وقد رابنی من جعفر أن جعفرا

یبثّ هوی لیلی ویشکو هوی جمل

فلو کنت عذریّ الصبابه لم تکن

بطینا وأنساک الهوی کثره الأکل (2)

وقول عمر :

قلیلا علی ظهر المطیّه ظلّه

سوی ما نفی عنه الرداء المحبّر (3)

وإلی الأبیات المحفوظه فی ذلک وهی قوله :

ولقد سریت علی الظلام بمغشم

جلد من الفتیان غیر مثقّل (4)

وأظن هذا الموضع لو جمع لجاء مجلدا عظیما.

ص: 123

وحدّثنی أبو الحسن علی بن عمرو عقیب منصرفه من مصر هاربا متعسّفا ، قال : أذمّ (1) لنا غلام - أحسبه قال من طیّء - من بادیه الشأم ، وکان نجیبا متیقّظا ، یکنی أبا الحسین ویخاطب بالأمیر ؛ فبعدنا عن الماء فی بعض الوقت ، فأضرّ ذلک بنا ، قال فقال لنا ذلک الغلام : علی رسلکم فإنی أشمّ رائحه الماء. فأوقفنا بحیث کنّا ، وأجری فرسه ، فتشرف هاهنا مستشفّا ، ثم عدل عن ذلک الموضع إلی آخر مستروحا للماء ، ففعل ذلک دفعات ، ثم غاب عنا شیئا وعاد إلینا ، فقال : النجاه والغنیمه ، سیروا علی اسم الله تعالی ؛ فسرنا معه قدرا من الأرض صالحا ، فأشرف بنا علی بئر ، فاستقینا وأروینا. ویکفی من ذلک ما حکاه من قول بعضهم لصاحبه : ألاتا ، فیقول الآخر مجیبا له : بلی فا ، وقول الآخر :

* قلنا لها قفی لنا قالت قاف (2) *

ثم تجاوزوا ذلک إلی أن قالوا : «ربّ إشاره أبلغ من عباره» نعم وقد یحذفون بعض الکلم استخفافا ، حذفا یخلّ بالبقیه ، ویعرّض لها الشبه ؛ ألا تری إلی قول علقمه :

کأن إبریقهم ظبی علی شرف

مفدّم بسبا الکتّان ملثوم (3)

أراد : بسبائب. وقول لبید :

* درس المنا بمتالع فأبان (4) *

ص: 124

أراد المنازل. وقول الآخر :

حین ألقت بقباء برکها

واستحرّ القتل فی عبد الأشل (1)

یرید عبد الأشهل من الأنصار ، وقول أبی دواد :

یذرین جندل حائر لجنوبها

فکأنما تذکی سنابکها الحبا (2)

أی تصیب بالحصی فی جریها جنوبها ، وأراد الحباحب ، وقال الأخطل :

أمست مناها بأرض ما یبلغها

بصاحب الهمّ إلا الجسره الأجد (3)

قالوا : یرید منازلها ، ویجوز أن یکون مناها قصدها.

ودع هذا کلّه ، ألم تسمع إلی ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها ، والأسماء المشروط بها ، کیف أغنی الحرف الواحد عن الکلام الکثیر ، المتناهی فی الأبعاد والطول ؛ فمن ذلک قولک : کم مالک ، ألا تری أنه قد أغناک ذلک عن قولک : أعشره مالک ، أم عشرون ، أم ثلاثون ، أم مائه ، أم ألف ، فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلک أبدا ؛ لأنه غیر متناه ؛ فلما قلت : «کم» أغنتک هذه اللفظه الواحده عن تلک الإطاله غیر المحاط بآخرها ، ولا المستدرکه. وکذلک أین بیتک ؛ قد أغنتک «أین» عن ذکر الأماکن کلها. وکذلک من عندک ؛ قد أغناک هذا عن ذکر الناس کلهم. وکذلک متی تقوم ؛ قد غنیت بذلک عن ذکر الأزمنه علی بعدها.

وعلی هذا بقیه الأسماء من نحو : کیف ، وأیّ ، وأیان ، وأنّی. وکذلک الشرط فی قولک : من یقم أقم معه ؛ فقد کفاک ذلک من ذکر جمیع الناس ، ولو لا هو

ص: 125

لاحتجت أن تقول : إن یقم زید أو عمرو أو جعفر أو قاسم ونحو ذلک ، ثم تقف حسیرا مبهورا ، ولمّا تجد إلی غرضک سبیلا. وکذلک بقیه أسماء العموم فی غیر الإیجاب : نحو أحد ، ودیّار ، وکتیع ، وأرم ، وبقیه الباب. فإذا قلت : هل عندک أحد أغناک ذلک عن أن تقول : هل عندک زید ، أو عمرو ، أو جعفر ، أو سعید ، أو صالح ، فتطیل ، ثم تقصر إقصار المعترف الکلیل ، وهذا وغیره أظهر أمرا ، وأبدی صفحه وعنوانا. فجمیع ما مضی وما نحن بسبیله ، مما أحضرناه ، أو نبهنا علیه فترکناه ، شاهد بإیثار القوم قوّه إیجازهم ؛ وحذف فضول کلامهم. هذا مع أنهم فی بعض الأحوال قد یمکّنون ویحتاطون ، وینحطّون فی الشّق (1) الذی یؤمّون ، وذلک فی التوکید نحو جاء القوم أجمعون ، أکتعون ، أبصعون ، أبتعون ؛ وقد قال جریر :

تزوّد مثل زاد أبیک فینا

فنعم الزاد زاد أبیک زادا (2)

فزاد الزاد فی آخر البیت توکیدا لا غیر.

وقیل لأبی عمرو : أکانت العرب تطیل؟ فقال : نعم لتبلغ. قیل : أفکانت توجز؟ قال : نعم لیحفظ عنها.

واعلم أن العرب - مع ما ذکرنا - إلی الإیجاز أمیل ، وعن الإکثار أبعد. ألا تری أنها فی حال إطالتها وتکریرها مؤذنه باستکراه تلک الحال وملالها ، ودالّه علی أنها إنما تجشّمتها لما عناها هناک وأهمّها ؛ فجعلوا تحمّل ما فی ذلک علی العلم بقوّه الکلفه فیه ، دلیلا علی إحکام الأمر فیما هم علیه.

ووجه ما ذکرناه من ملالتها الإطاله - مع مجیئها بها للضروره الداعیه إلیها - أنهم لما أکّدوا فقالوا : أجمعون ، أکتعون ، أبصعون ، أبتعون ؛ لم یعیدوا أجمعون

ص: 126

البته ، فیکرروها فیقولوا : أجمعون ، أجمعون ، أجمعون ، أجمعون ، فعدلوا عن إعاده جمیع الحروف إلی البعض ، تحامیا - مع الإطاله - لتکریر الحروف کلها.

فإن قیل : فلم اقتصروا علی إعاده العین وحدها ، دون سائر حروف الکلمه؟

قیل : لأنها أقوی فی السجعه من الحرفین اللذین قبلها ، وذلک أنها لام ، فهی قافیه ، لأنها آخر حروف الأصل ، فجیء بها لأنها مقطع الأصول ، والعمل فی المبالغه والتّکریر إنما هو علی المقطع ، لا علی المبدأ ، ولا المحشی.

ألا تری أن العنایه فی الشعر إنما هی بالقوافی لأنها المقاطع ، وفی السجع کمثل ذلک. نعم ، وآخر السجعه والقافیه أشرف عندهم من أوّلها ، والعنایه بها أمسّ ، والحشد علیها أوفی وأهمّ. وکذلک کلما تطرّف الحرف فی القافیه ازدادوا عنایه به ، ومحافظه علی حکمه.

ألا تعلم کیف استجازوا الجمع بین الیاء والواو ردفین ، نحو : سعید ، وعمود.

وکیف استکرهوا اجتماعهما وصلین ، نحو قوله : «الغراب الأسود و» مع قوله أو «مغتدی» وقوله فی «غدی» وبقیه قوافیها ، وعله جواز اختلاف الردف وقبح اختلاف الوصل هو حدیث التقدم والتأخر لا غیر. وقد أحکمنا هذا الموضع فی کتابنا المعرب - وهو تفسیر قوافی أبی الحسن - بما أغنی عن إعادته هنا. فلذلک جاءوا لمّا کرهوا إعاده جمیع حروف أجمعین بقافیتها ، وهی العین ؛ لأنها أشهر حروفها ؛ إذ کانت مقطعا لها. فأما الواو والنون فزائدتان لا یعتدّان لحذفهما فی أجمع وجمع ، وأیضا فلأن الواو قد تترک فیه إلی الیاء ، نحو أجمعون وأجمعین.

وأیضا لثبات النون تاره وحذفها أخری ، فی غیر هذا الموضع ، فلذلک لم یعتدّا مقطعا.

فإن قلت : إن هذه النون إنما تحذف مع الإضافه ، وهذه الأسماء التوابع ، نحو «أجمعین وبابه» مما لم تسمع إضافته فالنون فیها ثابته علی کل حال ، فهلا اقتصر علیها ، وقفّیت الکلم کلّها بها.

قیل : إنها وإن لم یضف هذا الضرب من الأسماء ، فإن إضافه هذا القبیل من الکلم فی غیر هذا الموضع مطّرده منقاده ؛ نحو : مسلموک ، وضاربو زید ، وشاتمو جعفر ، فلما کان الأکثر فیما جمع بالواو والنون إنما هو جواز إضافته حمل الأقل

ص: 127

فی ذلک علیه ، وألحق فی الحکم به.

فأما قولهم : أخذ المال بأجمعه ؛ فلیس أجمع هذا هو أجمع من قولهم : جاء الجیش أجمع ، وأکلت الرغیف أجمع ؛ من قبل أن أجمع هذا الذی یؤکّد به ، لا یتنکر هو ولا ما یتبعه أبدا ؛ نحو أکتع ، وجمیع هذا الباب ؛ وإذا لم یجز تنکیره کان من الإضافه أبعد ؛ إذ لا سبیل إلی إضافه اسم إلا بعد تنکیره وتصوّره کذلک.

ولهذا لم یأت عنهم شیء من إضافه أسماء الإشاره ، ولا الأسماء المضمره ؛ إذ لیس فیها ما ینکّر. ویؤکد ذلک عندک أنهم قد قالوا فی هذا المعنی : جاء القوم بأجمعهم (بضم المیم) فکما أن هذه غیر تلک لا محاله ، فکذلک المفتوحه المیم هی غیر تلک. وهذا واضح.

وینبغی أن تکون «أجمع» هذه المضمومه العین جمعا مکسّرا ، لا واحدا مفردا ؛ من حیث کان هذا المثال مما یخصّ التکسیر دون الإفراد ، وإذا کان کذلک فیجب أن یعرف خبر واحده ما هو. فأقرب ذلک إلیه أن یکون جمع «جمع» من قول الله سبحانه : (سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ) [القمره : 45]. ویجوز عندی أیضا أن یکون جمع أجمع علی حذف الزیاده ؛ وعلیه حمل أبو عبیده قول الله تعالی : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ) [یوسف 22 ، القصص : 14] أنه جمع أشدّ ، علی حذف الزیاده. قال : وربما استکرهوا علی حذف هذه الزیاده فی الواحد ، وأنشد بیت عنتره :

* عهدی به شدّ النهار ... (1) *

أی أشدّ النهار ، یعنی أعلاه وأمتعه ، وذهب سیبویه فی أشدّ هذه إلی أنها جمع شدّه ؛ کنعمه وأنعم. وذهب أبو عثمان فیما رویناه عن أحمد (2) بن یحیی عنه إلی

ص: 128

أنه جمع لا واحد له.

ثم لنعد فنقول : إنهم إذا کانوا فی حال إکثارهم وتوکیدهم مستوحشین منه ، مصانعین عنه علم أنهم إلی الإیجاز أمیل ، وبه أعنی ، وفیه أرغب ؛ ألا تری إلی ما فی القرآن وفصیح الکلام : من کثره الحذوف ، کحذف المضاف ، وحذف الموصوف ، والاکتفاء بالقلیل من الکثیر ، کالواحد من الجماعه ، وکالتلویح من التصریح. فهذا ونحوه - مما یطول إیراده وشرحه - مما یزیل الشّک عنک فی رغبتهم فیما خفّ وأوجز ، عما طال وأمل ، وأنهم متی اضطرّوا إلی الإطاله لداعی حاجه ، أبانوا عن ثقلها علیهم ، واعتدّوا بما کلّفوه من ذلک أنفسهم ، وجعلوه کالمنبهه علی فرط عنایتهم ، وتمکّن الموضع عندهم ، وأنه لیس کغیره مما لیست له حرمته ، ولا النفس معنیّه به.

نعم ، ولو لم یکن فی الإطاله فی بعض الأحوال إلا الخروج إلیها عما قد ألف وملّ من الإیجاز لکان مقنعا.

ألا تری إلی کثره غلبه الیاء علی الواو فی عامّ الحال ، ثمّ مع هذا فقد ملّوا ذلک إلی أن قلبوا الیاء واوا قلبا ساذجا ، أو کالساذج لا لشیء أکثر من الانتقال من حال إلی حال ؛ فإنّ المحبوب إذا کثر ملّ ؛ وقد قال النبیّ صلی الله علیه وسلم : «یا أبا هریره زر غبّا تزدد حبّا» (1) والطریق فی هذا بحمد الله واضحه مهیع. وذلک الموضع الذی قلبت فیه الیاء واوا علی ما ذکرنا لام فعلی إذا کانت اسما من نحو : الفتوی ، والرعوی ، والثنوی ، والبقوی ، والتقوی ، والشروی (2) ، والعوّی «لهذا النجم».

وعلی ذلک أو قریب منه قالوا : عوی الکلب عوّه. وقالوا : الفتوّه ، وهی من الیاء ، وکذلک النّدوّه. وقالوا : هذا أمر ممضوّ علیه ، وهی المضواء ؛ وإنما هی من مضیت لا غیر.

ص: 129

وقد جاء عنهم : رجل مهوب ، وبرّ مکول ، ورجل مسور به. فقیاس هذا کله علی قول الخلیل أن یکون مما قلبت فیه الیاء واوا ؛ لأنه یعتقد أن المحذوف من هذا ونحوه إنما هو واو مفعول لا عینه ، وأنسّه بذلک قولهم : قد هوب ، وسور به ، وکول.

واعلم أنا - مع ما شرحناه وعنینا به فأوضحناه من ترجیح علل النحو علی علل الفقه ، وإلحاقها بعلل الکلام - لا ندّعی أنها تبلغ قدر علل المتکلمین ، ولا علیها براهین المهندسین ؛ غیر أنا نقول : إن علل النحویین علی ضربین : أحدهما واجب لا بدّ منه ؛ لأنّ النفس لا تطیق فی معناه غیره. والآخر ما یمکن تحمله ؛ إلا أنه علی تجشم واستکراه له.

الأوّل - وهو ما لا بدّ للطبع منه - : قلب الألف واوا للضمه قبلها ، ویاء للکسره قبلها. أمّا الواو فنحو قولک فی سائر : سویئر ، وفی ضارب : ضویرب. وأمّا الیاء فنحو قولک فی نحو تحقیر قرطاس وتکسیره : قریطیس ، وقراطیس. فهذا ونحوه مما لا بدّ منه ؛ من قبل أنه لیس فی القوّه ، ولا احتمال الطبیعه وقوع الألف المده الساکنه بعد الکسره ولا الضمه. فقلب الألف علی هذا الحدّ علته الکسره والضمه قبلها. فهذه علّه برهانیه ولا لبس فیها ، ولا توقّف للنفس عنها. ولیس کذلک قلب واو عصفور ونحوه یاء إذا انکسر ما قبلها ؛ نحو : عصیفیر وعصافیر ؛ ألا تری أنه قد یمکنک تحمّل المشقّه فی تصحیح هذه الواو بعد الکسره ؛ وذلک بأن تقول : عصیفور وعصافور. وکذلک نحو : موسر ، وموقن ، ومیزان ، ومیعاد ؛ لو أکرهت نفسک علی تصحیح أصلها لأطاعتک علیه ، وأمکنتک منه ؛ وذلک قولک : موزان ، وموعاد ، ومیسر ، ومیقن. وکذلک ریح وقیل ؛ قد کنت قادرا أن تقول : قول ، وروح ؛ لکن مجیء الألف بعد الضمه أو الکسره أو السکون محال ، ومثله لا یکون. ومن المستحیل جمعک بین الألفین المدّتین ؛ نحو ما صار إلیه قلب لام کساء ونحوه قبل إبدال الألف همزه ، وهو خطّا کساا ، أو قضاا ، فهذا تتوهمه تقدیرا ولا تلفظ به البته. قال أبو إسحاق یوما لخصم نازعه فی جواز اجتماع الألفین المدّتین - ومدّ الرجل الألف فی نحو هذا ، وأطال - فقال له أبو إسحاق : لو مددتها إلی العصر ما کانت إلا ألفا واحده.

ص: 130

وعلّه امتناع ذلک عندی أنه قد ثبت أن الألف لا یکون ما قبلها إلا مفتوحا ؛ فلو التقت ألفان مدّتان لانتقضت القضیه فی ذلک ؛ ألا تری أن الألف الأولی قبل الثانیه ساکنه ، وإذا کان ما قبل الثانیه ساکنا کان ذلک نقضا فی الشرط لا محاله.

فأمّا قول أبی العباس فی إنشاد سیبویه :

* دار لسعدی إذه من هواکا (1) *

إنه خرج من باب الخطأ إلی باب الإحاله ؛ لأن الحرف الواحد لا یکون ساکنا متحرّکا فی حال (2) ، فخطأ عندنا. وذلک أن الذی قال : «إذه من هواک» هو الذی یقول فی الوصل : هی قامت ، فیسکّن الیاء ، وهی لغه معروفه ، فإذا حذفها فی الوصل اضطرارا واحتاج إلی الوقف ردّها حینئذ فقال : هی ، فصار الحرف المبدوء به غیر الموقوف علیه ، فلم یجب من هذا أن یکون ساکنا متحرّکا فی حال ، وإنما کان قوله «إذه» علی لغه من أسکن الیاء لا علی لغه من حرّکها ، من قبل أن الحذف ضرب من الإعلال ، والإعلال إلی السواکن لضعفها أسبق منه إلی المتحرّکات لقوتها. وعلی هذا قبح قوله :

لم یک الحقّ سوی أن هاجه

رسم دار قد تعفّی بالسرر (3)

لأنه موضع یتحرّک فیه الحرف فی نحو قولک : لم یکن الحق.

ص: 131

وعلّه جواز هذا البیت ونحوه ، مما حذف فیه ما یقوی بالحرکه ، هی أن هذه الحرکه إنما هی لالتقاء الساکنین ، وأحداث التقائهما ملغاه غیر معتدّه ، فکأنّ النون ساکنه ، وإن کانت لو أقرّت لحرّکت ، فإن لم تقل بهذا لزمک أن تمتنع من إجماع العرب الحجازیین علی قولهم : اردد الباب ، وأصبب الماء ، واسلل السیف. وأن تحتج فی دفع ذلک بأن تقول : لا أجمع بین مثلین متحرّکین. وهذا واضح.

ومن طریف حدیث اجتماع السواکن شیء وإن کان فی لغه العجم ، فإن طریق الحسّ موضع تتلاقی علیه طباع البشر ، ویتحاکم إلیه الأسود والأحمر ، وذلک قولهم : «آرد» للدقیق و «ماست» للّبن ؛ فیجمعون بین ثلاثه سواکن. إلا أننی لم أر ذلک إلا فیما کان ساکنه الأول ألفا ، وذلک أن الألف لما قاربت بضعفها وخفائها الحرکه صارت «ماست» کأنها مست.

فإن قلت : فأجز علی هذا الجمع بین الألفین المدّتین ، وأعتقد أن الأولی منهما کالفتحه قبل الثانیه.

قیل : هذا فاسد ؛ وذلک أن الألف قبل السین فی «ماست» إذا أنت استوفیتها أدّتک إلی شیء آخر غیرها مخالف لها ، وتلک حال الحرکه قبل الحرف : أن یکون بینهما فرق ما ، ولو تجشّمت نحو ذلک فی جمعک فی اللفظ بین ألفین مدّتین ، نحو کساا ، وحمراا ، لکان مضافا إلی اجتماع ساکنین أنک خرجت من الألف إلی ألف مثلها ، وعلی سمتها ، والحرکه لا بدّ لها أن تکون مخالفه للحرف بعدها ؛ هذا مع انتقاض القضیه فی سکون ما قبل الألف الثانیه.

ورأیت مع هذا أبا علی - رحمه الله - کغیر المستوحش من الابتداء بالساکن فی کلام العجم. ولعمری إنه لم یصرّح بإجازته ، لکنه لم یتشدّد فیه تشدّده فی إفساد إجازه ابتداء العرب بالساکن. قال : وذلک أن العرب قد امتنعت من الابتداء بما یقارب حال الساکن ، وإن کان فی الحقیقه متحرکا ، یعنی همزه بین بین. قال : فإذا کان بعض المتحرک لمضارعته الساکن لا یمکن الابتداء به ، فما الظن بالساکن نفسه! قال : وإنما خفی حال هذا فی اللغه العجمیه لما فیها من الزمزمه (1) ؛ یرید أنها لمّا

ص: 132

کثر ذلک فیها ضعفت حرکاتها وخفیت. وأما أنا فأسمعهم کثیرا إذا أرادوا المفتاح قالوا : «کلید» ؛ فإن لم تبلغ الکاف أن تکون ساکنه ، فإنّ حرکتها جدّ مضعفه ، حتی إنها لیخفی حالها علیّ ، فلا أدری أفتحه هی أم کسره ، وقد تأملت ذلک طویلا فلم أحل منه بطائل.

وحدّثنی أبو علیّ رحمه الله قال : دخلت «هیتا» (1) وأنا أرید الانحدار منها إلی بغداد ، فسمعت أهلها ینطقون بفتحه غریبه لم أسمعها قبل ؛ فعجبت منها وأقمنا هناک أیاما ، إلی أن صلح الطریق للمسیر ، فإذا أننی قد تکلمت مع القوم بها ، وأظنه قال لی : إننی لما بعدت عنهم أنسیتها.

ومما نحن بسبیله مذهب یونس فی إلحاقه النون الخفیفه للتوکید فی التثنیه ، وجماعه النساء ، وجمعه بین ساکنین فی الوصل ، نحو قوله : اضربان زیدا ، واضربنان عمرا ، ولیس ذلک - وإن کان فی الإدراج - بالممتنع فی الحسّ ، وإن کان غیره أسوغ فیه منه ، من قبل أن الألف إذا أشبع مدّها صار ذلک کالحرکه فیها ، ألا تری إلی اطّراد نحو : شابّه ، ودابّه ، وادهامّت ، والضالّین.

فإن قلت : فإن الحرف لما کان مدغما خفی ، فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوه واحده ، فجریا لذلک مجری الحرف الواحد ، ولیست کذلک نون اضربان زیدا ، وأکرمنان جعفرا ، قیل : فالنون الساکنه أیضا حرف خفیّ فجرت لذلک نحوا من الحرف المدغم ؛ وقد قرأ نافع «محیای ومماتی» [الأنعام : 162] بسکون الیاء من «محیای» ، وذلک لما نحن علیه من حدیث الخفاء ، والیاء المتحرکه إذا وقعت بعد الألف احتیج لها إلی فضل اعتماد وإبانه ، وذلک قول الله تعالی (وَلْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ) [العنکبوت : 12] ولذلک یحضّ المبتدئون ، والمتلقّنون علی إبانه هذه الیاء لوقوعها بعد الألف ، فإذا کانت من الخفاء علی ما ذکرنا وهی متحرکه ازدادت خفاء بالسکون نحو محیای ، فأشبهت حینئذ الحرف المدغم. ونحو من ذلک ما یحکی عنهم من قولهم : «التقت حلقتا البطان» بإثبات الألف ساکنه فی اللفظ قبل اللام ، وکأن ذلک إنما جاز هاهنا لمضارعه اللام النون ؛ ألا تری أن فی مقطع اللام

ص: 133

غنّه کالنون ، وهی أیضا تقرب من الیاء حتی یجعلها بعضهم فی اللفظ یاء ، فحملت اللام فی هذا علی النون ، کما حملت أیضا علیها فی لعلّی ، ألا تراهم کیف کرهوا النون من لعلّنی مع اللام ، کما کرهوا النون فی إننی ، وعلی ذلک قالوا : هذا بلو سفر ، وبلی سفر (1) ، فأبدلوا الواو یاء لضعف حجز اللام کما أبدلوها «فی قنیه» یاء ، لضعف حجز النون ، وکأن «قنیه» - وهی عندنا من «قنوت» - ، و «بلیا» أشبه من عذی (2) وصبیان ، لأنه لا غنّه فی الذال والباء. ومثل «بلی» قولهم : فلان من علیه الناس ، وناقه علیان (3). فأمّا إبدال یونس هذه النون فی الوقف ألفا وجمعه بین ألفین فی اضرباا ، واضربناا ، فهو الضعیف المستکره الذی أباه أبو إسحاق وقال فیه ما قال.

ومن الأمر الطبیعی الذی لا بدّ منه ، ولا وعی عنه ، أن یلتقی الحرفان الصحیحان فیسکن الأوّل منهما فی الإدراج ، فلا یکون حینئذ بدّ من الإدغام ، متصلین کانا أو منفصلین. فالمتصلان نحو قولک : شدّ ، وصبّ ، وحلّ ؛ فالإدغام واجب لا محاله ، ولا یوجدک اللفظ به بدا منه. والمنفصلان نحو قولک : خذ ذاک ، ودع عامرا. فإن قلت : فقد أقدر أن أقول : شدد ، وحلل ، فلا أدغم ، قیل : متی تجشّمت ذلک وقفت علی الحرف الأوّل وقفه ما ، وکلامنا إنما هو علی الوصل. فأما قراءه عاصم : (وَقِیلَ مَنْ راقٍ)(4) [القیامه : 27] ببیان النون من «من» ، فمعیب فی الإعراب ، معیف فی الأسماع ، وذلک أن النون الساکنه لا توقّف فی وجوب ادّغامها فی الراء ، نحو : من رأیت ، ومن رآک ؛ فإن کان ارتکب ذلک ووقف علی النون صحیحه غیر مدغمه ، لینبّه به علی انفصال المبتدأ من خبره فغیر مرضیّ أیضا ؛ ألا تری إلی قول عدیّ :

ص: 134

من رأیت المنون عرّین أم من

ذا علیه من أن یضام خفیر (1)

بإدغام نون «من» فی راء رأیت. ویکفی من هذا إجماع الجماعه علی ادّغام (من رّاق) وغیره مما تلک سبیله. وعاصم فی هذا مناقض لمن قرأ : «فإذا هیتّلقّف» [الشعراء : 45] بإدغام تاء تلقف. وهذا عندی یدل علی شده اتصال المبتدأ بخبره ، حتی صارا معا هاهنا کالجزء الواحد ، فجری «هیتّ» فی اللفظ مجری خدبّ ، وهجفّ ؛ ولو لا أن الأمر کذلک للزمک أن تقدّر الابتداء بالساکن ، أعنی تاء المضارعه من «تتلقف». فاعرف ذلک. وأمّا المعتلان فإن کانا مدّین منفصلین فالبیان لا غیر ، نحو : فی یده ، وذو وفره ، وإن کانا متصلین ادّغما نحو : مرضیّه ، ومدعوّه ؛ فإن کان الأوّل غیر لازم فک فی المتصل أیضا ، نحو قوله :

* بان الخلیط ولو طووعت ما بانا (2) *

وقول العجّاج :

* وفاحم دووی حتی اعلنکسا (3) *

ألا تری أن الأصل داویت ، وطاوعت ، فالحرف الأوّل إذا لیس لازما. فإن کانا بعد الفتحه ادّغما لا غیر ، متصلین ومنفصلین ؛ وذلک نحو : قوّ ، وجوّ ، وحیّ ، وعیّ ، ومصطفو وافد ، وغلامی یاسر ؛ وهذا ظاهر.

فهذا ونحوه طریق ما لا بدّ منه ؛ [وما لا یجری مجری التحیّز إلیه والتخیّر له].

وما منه بدّ هو الأکثر وعلیه اعتماد القول ، وفیه یطول السؤال والخوض ، وقد

ص: 135

تقدم صدر منه ، ونحن نغترق (1) فی آتی الأبواب جمیعه ، ولا قوه إلا بالله ؛ فأما إن استوفینا فی الباب الواحد کل ما یتصل به - علی تزاحم هذا الشأن ، وتقاود بعضه مع بعض - اضطرّت الحال إلی إعاده کثیر منه ، وتکریره فی الأبواب المضاهیه لبابه ؛ وستری ذلک مشروحا بحسب ما یعین الله علیه وینهض به.

* * *

ص: 136

أی تتابع إلی الأرضین الممطوره لتشرب منها ؛ فهی تسرع وتستمرّ إلیها. وعلیه بقیه الباب.

وأما مواضع (ش ذ ذ) فی کلامهم فهو التّفرّق والتّفرّد ؛ من ذلک قوله :

* یترکن شذّان الحصی جوافلا (1) *

أی ما تطایر وتهافت منه. وشذّ الشیء یشذّ ویشذّ شذوذا وشذّا ، وأشذذته أنا ، وشذذته أیضا أشذّه (بالضم لا غیر) ، وأباها الأصمعیّ وقال : لا أعرف إلّا شاذّا أی متفرّقا. وجمع شاذّ شذّاذ ؛ قال :

* کبعض من مرّ من الشّذّاذ*

هذا أصل هذین الأصلین فی اللغه. ثم قیل ذلک فی الکلام والأصوات علی سمته وطریقه فی غیرهما ، فجعل أهل علم العرب ما استمرّ من الکلام فی الإعراب وغیره من مواضع الصناعه مطّردا ، وجعلوا ما فارق ما علیه بقیّه بابه وانفرد عن ذلک إلی غیره شاذّا ؛ حملا لهذین الموضعین علی أحکام غیرهما.

ثم اعلم من بعد هذا أن الکلام فی الاطّراد والشذوذ علی أربعه أضرب :

مطّرد فی القیاس والاستعمال جمیعا ، وهذا هو الغایه المطلوبه ، والمثابه المنوبه ؛ وذلک نحو : قام زید ، وضربت عمرا ، ومررت بسعید.

ومطّرد فی القیاس ، شاذّ فی الاستعمال. وذلک نحو الماضی من : یذر ویدع.

وکذلک قولهم «مکان مبقل» هذا هو القیاس ، والأکثر فی السماع باقل ، والأوّل مسموع أیضا ؛ قال أبو دواد لابنه دواد «یا بنیّ ما أعاشک بعدی؟» فقال دواد :

أعاشنی بعدک واد مبقل

آکل من حوذانه وأنسل (2)

ص: 138

وقد حکی أیضا أبو زید فی کتاب (حیله ومحاله) : مکان مبقل. ومما یقوی فی القیاس ، ویضعف فی الاستعمال مفعول عسی اسما صریحا ، نحو قولک : عسی زید قائما أو قیاما ؛ هذا هو القیاس ، غیر أن السماع ورد بحظره ، والاقتصار علی ترک استعمال الاسم هاهنا ؛ وذلک قولهم : عسی زید أن یقوم ، و (فَعَسَی اللهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ) [المائده : 52] وقد جاء عنهم شیء من الأوّل ؛ أنشدنا أبو علی :

أکثرت فی العدل ملحّا دائما

لا تعذلا إنّی عسیت صائما (1)

ومنه المثل السائر : «عسی الغویر أبؤسا».

والثالث المطّرد فی الاستعمال ، الشاذّ فی القیاس ؛ نحو قولهم : أخوص الرمث (2) ، واستصوبت الأمر. أخبرنا أبو بکر محمد بن الحسن عن أحمد بن یحیی قال : یقال استصوبت الشیء ، ولا یقال : استصبت الشیء. ومنه استحوذ ، وأغیلت المرأه (3) ، واستنوق الجمل ، واستتیست الشاه ، وقول زهیر :

* هنالک إن یستخولوا المال یخولوا (4) *

ص: 139

ومنه استفیل الجمل (1) ؛ قال أبو النجم :

* یدیر عینی مصعب مستفیل (2) *

والرابع الشاذّ فی القیاس والاستعمال جمیعا. وهو کتتمیم مفعول ، فیما عینه واو ؛ نحو : ثوب مصوون ، ومسک مدووف (3). وحکی البغدادیون : فرس مقوود ، ورجل معوود من مرضه. وکل ذلک شاذّ فی القیاس والاستعمال. فلا یسوغ القیاس علیه ، ولا ردّ غیره إلیه. [ولا یحسن أیضا استعماله فیما استعملته فیه إلا علی وجه الحکایه].

واعلم أن الشیء إذا اطّرد فی الاستعمال وشذّ عن القیاس ، فلا بدّ من اتباع السمع الوارد به فیه نفسه ؛ لکنه لا یتّخذ أصلا یقاس علیه غیره. ألا تری أنک إذا سمعت : استحوذ واستصوب أدّیتهما بحالهما ، ولم تتجاوز ما ورد به السمع فیهما إلی غیرهما. ألا تراک لا تقول فی استقام : استقوم ، ولا فی استساغ : استسوغ ، ولا فی استباع : استبیع ، ولا فی أعاد : أعود ، لو لم تسمع شیئا من ذلک ؛ قیاسا علی قولهم : أخوص الرّمث. فإن کان الشیء شاذّا فی السماع مطّردا فی القیاس تحامیت ما تحامت العرب من ذلک ، وجریت فی نظیره علی الواجب فی أمثاله.

من ذلک امتناعک من : وذر ، وودع ؛ لأنهم لم یقولوهما ، ولا غرو [علیک] أن تستعمل نظیرهما ؛ نحو : وزن ووعد لو لم تسمعهما. فأما قول أبی الأسود :

لیت شعری عن خلیلی ما الذی

غاله فی الحبّ حتی ودعه (4)

ص: 140

فشاذّ. وکذلک قراءه بعضهم (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی) [الضحی : 3] فأما قولهم :

ودع الشیء یدع - إذا سکن - فاتّدع ؛ فمسموع متّبع ؛ وعلیه أنشد بیت الفرزدق :

وعضّ زمان یا ابن مروان لم یدع

من المال إلا مسحت أو مجلّف (1)

فمعنی «لم یدع» - بکسر الدال - أی لم یتدع ولم یثبت ، والجمله بعد «زمان» فی موضع جر لکونها صفه له ، والعائد منها إلیه محذوف للعلم بموضعه ، وتقدیره : لم یدع فیه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلّف ؛ فیرتفع «مسحت» بفعله و «مجلف» عصف علیه ، وهذا أمر ظاهر لیس فیه من الاعتذار والاعتلال ما فی الروایه الأخری. ویحکی عن معاویه أنه قال : خیر المجالس ما سافر فیه البصر ، واتّدع فیه البدن. ومن ذلک استعمالک «أن» بعد کاد نحو : کاد زید أن یقوم ؛ هو قلیل شاذّ فی الاستعمال ، وإن لم یکن قبیحا ولا مأبیّا فی القیاس.

ومن ذلک قول العرب : أقائم أخواک أم قاعدان؟ هذا کلامها. قال أبو عثمان : والقیاس یوجب أن تقول : أقائم أخواک أم قاعد هما؟ إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان ؛ فتصل الضمیر ، والقیاس یوجب فصله لیعادل الجمله الأولی.

* * *

ص: 141

لم تل نفس الفعل.

فهذا وجه الاستدلال بهذه المسأله ونحوها علی شدّه اتصال الفعل بفاعله ، وتصحیح القول بذلک.

وأمّا وجه إفساده شیئا آخر فمن قبل أنّ فیه ردّا علی من قال : إن المفعول إنما نصبه الفاعل (1) وحده ، لا الفعل وحده ، ولا الفعل والفاعل جمیعا.

وطریق الاستدلال بذلک أنا قد علمنا أنهم إنما یعنون بقولهم : الضمیر المتصل : أنه متصل بالعامل فیه لا محاله ؛ ألا تراهم یقولون : إن الهاء فی نحو مررت به ، ونزلت علیه ، ضمیر متصل ، أی متصل بما عمل فیه وهو الجارّ ؛ ولیس لک أن تقول : إنه متصل بالفعل ؛ لأن الباء کأنها جزء من الفعل ؛ من حیث کانت معاقبه لأحد أجزائه المصوغه فیه ، وهی همزه أفعل ؛ وذلک نحو أنزلته ونزلت به ، وأدخلته ودخلت به ، وأخرجته وخرجت به ؛ لأمرین :

أحدهما أنک إن اعتددت الباء لما ذکرت کأنها بعض الفعل ، فإنّ هنا دلیلا آخر یدل علی أنها کبعض الاسم ؛ ألا تری أنک تحکم علیها وعلی ما جرّته بأنهما جمیعا فی موضع نصب بالفعل ، حتی إنک لتجیز (2) العطف علیهما جمیعا بالنصب ؛ نحو قولک : مررت بک وزیدا ، ونزلت علیه وجعفرا ؛ فإذا کان هنا أمران أحدهما علی حکم والآخر علی ضدّه ، وتعارضا هذا التعارض ، ترافعا أحکامهما ، وثبت أن الکاف فی نحو مررت بک متصله بنفس الباء ؛ لأنها هی العامله فیها. وکذلک الهاء فی نحو إنه أخوک ، وکأنه صاحبک ، وکأنه جعفر : هی ضمیر متصل ، أی متصل بالعامل فیه ، وهذا واضح.

ص: 143

والآخر إطباق النحویین علی أن یقولوا فی نحو هذا : إن الضمیر قد خرج عن الفعل ، وانفصل من الفعل ؛ وهذا تصریح منهم بأنه متصل أی متصل بالباء العامله فیه ، فلو کانت التاء فی ضربتک هی العامله فی الکاف ، لفسد ذلک ؛ من قبل أن أصل عمل النصب إنما هو للفعل ، وغیره من النواصب مشبه فی ذلک بالفعل ، والضمیر بالإجماع أبعد شیء عن الفعل ؛ من حیث کان الفعل موغلا فی التنکیر ، والاسم المضمر متناه فی التعریف. بل إذا لم یعمل الضمیر فی الظرف ولا فی الحال - وهما مما تعمل فیه المعانی - کان الضمیر من نصب المفعول به أبعد ، وفی التقصیر عن الوصول إلیه أقعد. وأیضا فإنک تقول : زید ضرب عمرا ، والفاعل مضمر فی نفسک ، لا موجود فی لفظک ، فإذا لم یعمل المضمر ملفوظا به ، کان ألا یعمل غیر ملفوظ به أحری وأجدر.

وأمّا الاستدلال بنحو ضربتک علی شیء غیر الموضعین المتقدّمین ، فأن یقول قائل : إنّ الکاف فی نحو ضربتک منصوبه بالفعل والفاعل جمیعا ، ویقول : إنه متصل بهما کاتصاله بالعامل فیه فی نحو إنک قائم ونظیره. وهذا أیضا وإن کان قد ذهب إلیه هشام فإنه عندنا فاسد من أوجه :

أحدها أنه قد صحّ ووضح أن الفعل والفاعل قد تنزّلا باثنی عشر دلیلا منزله الجزء الواحد ، فالعمل إذا إنما هو للفعل وحده ، واتصل به الفاعل فصار جزءا منه ؛ کما صارت النون فی نحو لتضربنّ زیدا کالجزء منه ، حتی خلط بها ، وبنی معها.

ومنها أن الفعل والفاعل إنما هو معنی ، والمعانی لا تعمل فی المفعول به ، إنما تعمل فی الظروف.

ومن ذلک أن تستدلّ بقول ضیغم (1) الأسدیّ :

إذا هو لم یخفنی فی ابن عمی

- وإن لم ألقه - الرجل الظلوم (2)

علی جواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانیه بالابتداء ؛ ألا تری أن «هو» من قوله

ص: 144

«إذا هو لم یخفنی» ضمیر الشأن والحدیث ؛ وأنه مرفوع لا محاله. فلا یخلو رفعه من أن یکون بالابتداء کما قلنا ، أو بفعل مضمر. فیفسد أن یکون مرفوعا بفعل مضمر ؛ لأن ذلک المضمر لا دلیل علیه ، ولا تفسیر له ؛ وما کانت هذه سبیله لم یجز إضماره.

فإن قلت : فلم لا یکون قوله «لم یخفنی فی ابن عمی الرجل الظلوم» تفسیرا للفعل الرافع ل- «هو»؟ کقولک : إذا زید لم یلقنی غلامه فعلت کذا ، فترفع زیدا بفعل مضمر یکون ما بعده تفسیرا له.

قیل : هذا فاسد من موضعین : أحدهما أنا لم نر هذا الضمیر علی شریطه التفسیر عاملا فیه فعل محتاج إلی تفسیر. فإذا أدّی هذا القول إلی ما لا نظیر له ، وجب رفضه واطّراح الذهاب إلیه. والآخر أن قولک «لم یخفنی الرجل الظلوم» إنما هو تفسیر ل- «هو» ، من حیث کان ضمیر الشأن والقصّه لا بدّ له أن تفسره الجمله ؛ نحو قول الله عزوجل : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] فقولنا (الله أحد) تفسیر ل- «هو». وکذلک قوله تعالی : (فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ) [الحج : 46] فقولک : (لا تعمی الأبصار) تفسیر ل- «ها» ، من قولک : فإنها ، من حیث کانت ضمیر القصّه. فکذلک قوله : «لم یخفنی الرجل الظلوم» إنما هذه الجمله تفسیر ل- «هو».

فإذا ثبت أن هذه الجمله إنما هی تفسیر لنفس الاسم المضمر بقی ذلک الفعل المضمر لا دلیل علیه ؛ وإذا لم یقم علیه دلیل بطل إضماره ؛ لما فی ذلک من تکلیف علم الغیب. ولیس کذلک (إذا زید قام أکرمتک) ونحوه ؛ من قبل أن زیدا تامّ ، غیر محتاج إلی تفسیر. فإذا لم یکن محتاجا إلیه صارت الجمله بعده تفسیرا للفعل الرافع له ، لا له نفسه.

فإذا ثبت بما أوردناه ما أردناه ، علمت وتحقّقت أن «هو» من قوله «إذا هو لم یخفنی الرجل الظلوم» مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر.

وفی هذا البیت تقویه لمذهب أبی الحسن فی إجازته الرفع بعد إذا الزمانیه بالابتداء فی نحو قوله تعالی (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : 1] و (إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ) [التکویر : 1].

ص: 145

ومعنا ما یشهد لقوله هذا : شیء غیر هذا ، غیر أنه لیس ذلک غرضنا هنا ، إنما الغرض إعلامنا أن فی البیت دلاله علی صحّه مذهب أبی الحسن هذا. فهذا وجه صحیح یمکن أن یستنبط من بیت ضیغم الذی أنشدناه.

وفیه دلیل آخر علی جواز خلوّ الجمله الجاریه خبرا عن المبتدأ من ضمیر یعود إلیه منها ؛ ألا تری أن قوله «لم یخفنی الرجل الظلوم» لیس فیه عائد علی هو ، وکیف یکون الأمر إلا هکذا ؛ ألا تعلم أن هذا المضمر علی شریطه التفسیر لا یوصف ولا یؤکّد ولا یعطف علیه ولا یبدل منه ولا یعود عائد ذکر علیه ؛ وذلک لضعفه ؛ من حیث کان مفتقرا إلی تفسیره. وعلی هذا ونحوه عامّه ما یرد علیک من هذا الضرب ؛ ألا تری أن قول الله عزوجل (اللهُ أَحَدٌ) لا ضمیر فیه یعود علی (هو) من قبله.

واعلم أن اللفظ قد یرد شیء منه فیجوز جوازا صحیحا أن یستدلّ به علی أمر ما ، وأن یستدلّ به علی ضدّه البتّه. وذلک نحو سررت بزید ، ورغبت فی عمرو ، وعجبت من محمد ، وغیر ذلک من الأفعال الواصله بحروف الجرّ.

فأحد ما یدلّ علیه هذا الضرب من القول أنّ الجارّ معتدّ من جمله الفعل الواصل به ؛ ألا تری أن الباء فی نحو مررت بزید معاقبه لهمزه النقل فی نحو أمررت زیدا ، وکذلک قولک أخرجته وخرجت به ، وأنزلته ونزلت به. فکما أن همزه أفعل مصوغه فیه ، کائنه من جملته ، فکذلک ما عاقبها من حروف الجرّ ینبغی أن یعتدّ أیضا من جمله الفعل ؛ لمعاقبته ما هو من جملته. فهذا وجه.

والآخر أن یدلّ ذلک علی أن حرف الجرّ جار مجری بعض ما جرّه ؛ ألا تری أنک تحکم لموضع الجارّ والمجرور بالنصب فیعطف علیه فینصب لذلک ، فتقول : مررت بزید وعمرا ، وکذلک أیضا لا یفصل بین الجارّ والمجرور ؛ لکونهما فی کثیر من المواضع بمنزله الجزء الواحد. أفلا تراک کیف تقدّر اللفظ الواحد تقدیرین مختلفین ، وکل واحد منهما مقبول فی القیاس ، متلقی بالبشر والإیناس.

ومن ذلک قول الآخر :

ص: 146

زمان علیّ غراب غداف

فطیّره الشیب عنّی فطارا (1)

فهذا موضع یمکن أن یذهب ذاهب فیه إلی سقوط حکم ما تعلّق به الظرف من الفعل ، ویمکن أیضا أن یستدلّ به علی ثباته وبقاء حکمه. وذلک أن الظرف الذی هو (علیّ) متعلق بمحذوف ، وتقدیره غداه ثبت علیّ أو استقر علیّ غراب ، ثم حذف الفعل وأقیم الظرف مقامه. وقوله فطیّره - کما تری - معطوف. فأما من أثبت به حکم الفعل المحذوف فله أن یقول : إن طیّره معطوف علی ثبت أو استقرّ ، وجواز العطف علیه أدلّ دلیل علی اعتداده وبقاء حکمه ، وأن العقد علیه ، والمعامله فی هذا ونحوه إنما هی معه ؛ ألا تری أن العطف نظیر التثنیه ، ومحال أن یثنّی الشیء فیصیر مع صاحبه شیئین إلا وحالهما فی الثبات والاعتداد واحده.

فهذا وجه جواز الاستدلال به علی بقاء حکم ما تعلّق به الظرف ، وأنه لیس أصلا متروکا ، ولا شرعا منسوخا.

وأمّا جواز اعتقاد سقوط حکم ما تعلّق به الظرف من هذا البیت فلأنه قد عطف قوله «فطّیره» علی قوله «علیّ» وإذا جاز عطف الفعل علی الظرف قوی حکم الظرف فی قیامه مقام الفعل المتعلّق هو به ، وإسقاطه حکمه وتولّیه من العمل ما کان الفعل یتولاه ، وتناوله به ما کان هو متناولا له.

فهذان وجهان من الاستدلال بالشیء الواحد علی الحکمین الضدّین ، وإن کان وجه الدلاله به علی قوّه حکم الظرف وضعف حکم الفعل فی هذا وما یجری مجراه هو الصواب عندنا ، وعلیه اعتمادنا وعقدنا. ولیس هذا موضع الانتصار لما نعتقده فیه ، وإنما الغرض منه أن نری وجه ابتداء تفرّع القول ، وکیف یأخذ بصاحبه ، ومن أین یقتاد الناظر فیه إلی أنحائه ومصارفه.

ونظیر هذا البیت فی حدیث الظرف والفعل من طریق العطف قول الله عزّ اسمه (یَوْمَ تُبْلَی السَّرائِرُ. فَما لَهُ مِنْ قُوَّهٍ وَلا ناصِرٍ) [الطارق : 9 ، 10] أفلا تراه کیف

ص: 147

عطف الظرف الذی هو «له من قوّه» علی قوله «تبلی» وهو فعل ، فالآیه نظیره البیت فی العطف وإن اختلفا فی تقدّم الظرف تاره ، وتأخّره أخری.

وهذا أمر فیه انتشار وامتداد ، وإنما أفرض منه وممّا یجری مجراه ما یستدلّ به ویجعل عیارا علی غیره. والأمر أوسع شقّه ، وأظهر کلفه ومشقّه ؛ ولکن إن طبنت (1) له ، ورفقت به ، أولاک جانبه ، وأمطاک کاهله وغاربه ؛ وإن خبطته (2) وتورّطته کدّک مهله ، وأوعرت بک سبله ، فرفقا وتأمّلا.

* * *

ص: 148

ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته

علی السّنّ خیرا لا یزال یزید (1)

فإنک قائل : دخلت علی «ما» - وإن کانت «ما» هاهنا مصدریّه - ؛ لشبهها لفظا بما النافیه التی تؤکّد بإن من قوله :

ما إن یکاد یخلّیهم لوجهتهم

تخالج الأمر إن الأمر مشترک (2)

وشبه اللفظ بینهما یصیّر «ما» المصدریه إلی أنها کأنها «ما» التی معناها النفی ؛ أفلا تری أنک لو لم تجذب إحداهما إلی أنها کأنها بمعنی الأخری لم یجز لک إلحاق «إن» بها.

فالمعنی إذا أشیع وأسیر حکما من اللفظ ؛ لأنک فی اللفظیّ متصوّر لحال المعنویّ ، ولست فی المعنویّ بمحتاج إلی تصوّر حکم اللفظیّ. فاعرف ذلک.

واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع علی الأصل ، ما إذا تأمّلته عرفت منه قوّه عنایتها بهذا الشأن ، وأنه منها علی أقوی بال ؛ ألا تری أنهم لمّا أعربوا بالحروف فی التثنیه والجمع الذی علی حدّه ، فأعطوا الرفع فی التثنیه الألف ، والرفع فی الجمع الواو ، والجرّ فیهما الیاء ، وبقی النصب لا حرف له فیماز به ، جذبوه إلی الجرّ فحملوه علیه دون الرفع ؛ لتلک الأسباب المعروفه هناک ، فلا حاجه بنا هنا إلی الإطاله بذکرها ، ففعلوا ذلک ضروره ، ثم لمّا صاروا إلی جمع التأنیث حملوا النصب أیضا علی الجرّ ، فقالوا ضربت الهندات (کما قالوا مررت بالهندات) ولا ضروره هنا ؛ لأنهم قد کانوا قادرین علی أن یفتحوا التاء فیقولوا : رأیت الهندات ، فلم یفعلوا ذلک مع إمکانه وزوال الضروره التی عارضت فی المذکر عنه ، فدلّ دخولهم تحت هذا - مع أن الحال لا تضطرّ إلیه -

ص: 150

علی إیثارهم واستحبابهم حمل الفرع علی الأصل ، وإن عری من ضروره الأصل. وهذا جلیّ کما تری.

ومن ذلک حملهم حروف المضارعه بعضها علی حکم بعض ، فی نحو حذفهم الهمزه فی نکرم ، وتکرم ، ویکرم ؛ لحذفهم إیّاها فی أکرم ؛ لما کان یکون هناک من الاستثقال ؛ لاجتماع الهمزتین فی نحو أؤکرم ، وإن عریت بقیّه حروف المضارعه - لو لم تحذف - من اجتماع همزتین ؛ وحذفهم أیضا الفاء من نحو وعد ، وورد ، فی یعد ، ویرد ؛ لما کان یلزم - لو لم تحذف - من وقوع الواو بین یاء وکسره ، ثم حملوا علی ذلک ما لو لم یحذفوه لم یقع بین یاء وکسره ؛ نحو أعد ، وتعد ، ونعد ؛ لا للاستثقال ، بل لتتساوی أحوال حروف المضارعه فی حذف الفاء معها.

فإذا جاز أن یحمل حروف المضارعه بعضها علی بعض - ومراتبها متساویه ، ولیس بعضها أصلا لبعض - کان حمل المؤنّث علی المذکّر لأن المذکّر أسبق رتبه من المؤنّث ، أولی وأجدر.

ومن ذلک مراعاتهم فی الجمع حال الواحد ؛ لأنه أسبق من الجمع ؛ ألا تراهم لمّا أعلّت الواو فی الواحد ، أعلّوها أیضا فی الجمع ، فی نحو قیمه وقیم ، ودیمه ودیم ، ولمّا صحّت فی الواحد صحّحوها فی الجمع ، فقالوا : زوج وزوجه ، وثور وثوره.

فأمّا ثیره ففی إعلال واوه ثلاثه أقوال :

أما صاحب الکتاب فحمله علی الشذوذ ، وأما أبو العباس فذکر أنهم أعلّوه لیفصلوا بذلک بین الثور من الحیوان وبین الثور ، وهو القطعه من الأقط ؛ لأنهم لا یقولون فیه إلا ثوره بالتصحیح لا غیر. وأمّا أبو بکر فذهب فی إعلال ثیره إلی أن ذلک لأنها منقوصه من ثیاره ، فترکوا الإعلال فی العین أماره لما نووه من الألف ؛ کما جعلوا تصحیح نحو اجتوروا ، واعتونوا ، دلیلا علی أنه فی معنی ما لا بدّ من صحته ، وهو تجاوروا وتعاونوا. وقد قالوا أیضا : ثیره ؛ قال :

* صدر النهار یراعی ثیره رتعا (1) *

ص: 151

وهذا لا نکیر له فی وجوبه لسکون عینه

نعم وقد دعاهم إیثارهم لتشبیه الأشیاء بعضها ببعض أن حملوا الأصل علی الفرع ؛ ألا تراهم یعلّون المصدر لإعلال فعله ، ویصحّحونه لصحّته. وذلک نحو قولک : قمت قیاما ، وقاومت قواما. فإذا حملوا الأصل الذی هو المصدر علی الفرع الذی هو الفعل ، فهل بقی فی وضوح الدلاله علی إیثارهم تشبیه الأشیاء المتقاربه بعضها ببعض شبهه!

وعلی ذلک أیضا عوّضوا فی المصدر ما حذفوه فی الفعل ؛ فقالوا : أکرم یکرم ، فلمّا حذفوا الهمزه فی المضارع أثبتوها فی المصدر ، فقالوا : الإکرام ؛ فدلّ هذا علی أن هذه المثل کلّها جاریه مجری المثال الواحد ؛ ألا تراهم لمّا حذفوا یاء فرازین (1) ، عوّضوا منها الهاء فی نفس المثال فقالوا فرازنه. وکذلک لمّا حذفوا فاء عده ، عوّضوا منها نفسها التاء وکذلک أینق (2) فی أحد قولی سیبویه فیها : لمّا حذفوا عینها عوّضوا منها الیاء فی نفس المثال.

فدلّ هذا وغیره ممّا یطول تعداده علی أن المثال والمصدر واسم الفاعل کلّ واحد منها یجری عندهم ، وفی محصول اعتدادهم مجری الصوره الواحده ؛ حتی إنه إذا لزم فی بعضها شیء لعلّه ما أوجبوه فی الآخر ، وإن عری فی الظاهر من تلک العلّه ، فأمّا فی الحقیقه فکأنها فیه نفسه ؛ ألا تری أنه إذا صحّ أنّ جمیع هذه الأشیاء علی اختلاف أحوالها تجری عندهم مجری المثال الواحد ، فإذا وجب فی شیء منها حکم فإنه لذلک کأنه أمر لا یخصّه من بقیّه الباب ، بل هو جار فی

ص: 152

الجمیع مجری واحدا ؛ لما قدّمنا ذکره من الحال آنفا.

واعلم أنّ من قوّه القیاس عندهم اعتقاد النحویّین أن ما قیس علی کلام العرب فهو عندهم من کلام العرب ؛ نحو قولک فی قوله : کیف تبنی من ضرب مثل جعفر : ضربب هذا من کلام العرب ، ولو بنیت مثله ضیرب ، أو ضورب ، أو ضروب ، أو نحو ذلک ، لم یعتقد من کلام العرب ؛ لأنه قیاس علی الأقلّ استعمالا والأضعف قیاسا. وسنفرد لهذا الفصل بابا ؛ فإن فیه نظرا صالحا.

* * *

ص: 153

قیاس ، فقولهم فی ثقیف : ثقفیّ ، وفی قریش : قرشیّ ، وفی سلیم : سلمیّ. فهذا وإن کان أکثر من شنئیّ فإنه عند سیبویه ضعیف فی القیاس. فلا یجیز علی هذا فی سعید سعدیّ ، ولا فی کریم کرمیّ.

فقد برد فی الید من هذا الموضع قانون یحمل علیه ، ویردّ غیره إلیه. وإنما أذکر من هذا ونحوه رسوما لتقتدی ، وأفرض منه آثارا لتقتفی ، ولو التزمت الاستکثار منه لطال الکتاب به ، وأملّ قارئه.

واعلم أن من قال فی حلوبه : حلبیّ قیاسا علی قولک فی حنیفه : حنفیّ ، فإنه لا یجیز فی النسب إلی حروره حرریّ ، ولا فی صروره (1) صرریّ ، ولا فی قووله قولیّ. وذلک أن فعوله فی هذا محموله الحکم علی فعیله ، وأنت لا تقول فی الإضافه إلی فعیله إذا کانت مضعّفه أو معتلّه العین إلا بالتصحیح ؛ نحو قولهم فی شدید : شدیدی ، وفی طویله : طویلی ؛ استثقالا لقولک : شددیّ ، وطولیّ. فإذا کانت فعوله محموله علی فعیله ، وفعیله لا تقول فیها مع التضعیف واعتلال العین إلا بالإتمام ، فما کان محمولا علیها أولی بأن یصحّ ولا یعلّ. ومن قال فی شنوءه : شنئی فأعلّ ، فإنه لا یقول فی نحو جراده وسعاده إلا بالإتمام : جرادیّ وسعادیّ.

وذلک لبعد الألف عن الیاء [و] لما فیها من الخفّه. ولو جاز أن یقول فی نحو جراده : جردی ، لم یجز ذلک فی نحو حمامه وعجاجه : حممیّ ولا عججیّ ؛ استکراها للتضعیف ، إلا أن یأنس بإظهار تضعیف فعل ، ولا فی نحو سیابه وحواله : سیبیّ ولا حولیّ ؛ استکراها لحرکه المعتلّ فی هذا الموضع. وعلّه ذلک ثابته فی التصریف ، فغنینا عن ذکرها الآن.

* * *

ص: 155

ومع هذا أیضا فإن استنوق ، واستتیس شاذّ ؛ ألا تراک لو تکلّفت أن تأتی باستفعل من الطود ، لما قلت : استطود ، ولا من الحوت استحوت ، ولا من الخوط استخوط ؛ ولکان القیاس أن تقول : استطاد ، واستحات ، واستخاط.

والعلّه فی وجوب إعلاله وإعلال استنوق ، واستفیل ، واستتیست أنا قد أحطنا علما بأن الفعل إنّما یشتقّ من الحدث لا من الجوهر ؛ ألا تری إلی قوله (وأمّا الفعل فأمثله أخذت من لفظ أحداث الأسماء) فإذا کان کذلک وجب أن یکون استنوق مشتقّا من المصدر. وکان قیاس مصدره أن یکون معتلا ، فیقال : استناقه ، کاستعانه ، واستشاره. وذلک أنه وإن لم یکن تحته ثلاثیّ معتلّ کقام وباع فیلزم إجراؤه فی الإعلال علیه ، فإن باب الفعل إذا کانت عینه أحد الحرفین أن یجیء معتلا ، إلا ما یستثنی من ذلک ؛ نحو طاول ، وبایع ، وحول ، وعور ، واجتوروا ، واعتونوا ؛ لتلک العلل المذکوره هناک. ولیس باب أفعل ولا استفعل منه. فلمّا کان الباب فی الفعل ما ذکرناه من وجوب إعلاله ، وجب أیضا أن یجیء استنوق ونحوه بالإعلال ؛ لاطّراد ذلک فی الفعل ؛ کما أن الاسم إذا کان علی فاعل کالکاهل والغارب ، إلا أن عینه حرف علّه لم یأت عنهم إلا مهموزا ، وإن لم یجر علی فعل ؛ ألا تراهم همزوا الحائش (1) ، وهو اسم لا صفه ، ولا هو جار علی فعل ، فأعلّوا عینه ، وهی فی الأصل واو من الحوش.

فإن قلت : فلعلّه جار علی حاش ، جریان قائم علی قام ؛ قیل : لم نرهم أجروه صفه ، ولا أعملوه عمل الفعل ؛ وإنما الحائش : البستان بمنزله الصّور (2) ، وبمنزله الحدیقه فإن قلت : فإن فیه معنی الفعل ؛ لأنه یحوش ما فیه من النخل وغیره ، وهذا یؤکّد کونه فی الأصل صفه ، وإن کان قد استعمل استعمال الأسماء ؛ کصاحب ووالد ؛ قیل : ما فیه من معنی الفعلیه لا یوجب کونه صفه ؛ ألا تری إلی

ص: 157

قولهم : الکاهل والغارب (1) ، وهما وإن کان فیهما معنی الاکتهال والغروب فإنهما اسمان.

ولا یستنکر أن یکون فی الأسماء غیر الجاریه علی الأفعال معانی الأفعال. من ذلک قولهم : مفتاح ، ومنسج ، ومسعط ، ومندیل ، ودار ، ونحو ذلک ؛ تجد فی کل واحد منها معنی الفعل ، وإن لم تکن جاریه علیه. فمفتاح من الفتح ، ومنسج من النسج ، ومسعط من الإسعاط ، ومندیل من الندل ، وهو التناول ؛ قال الشاعر :

علی حین ألهی الناس جلّ أمورهم

فندلا زریق المال ندل الثعالب (2)

وکذلک دار : من دار یدور لکثره حرکه الناس فیها ؛ وکذلک کثیر من هذه المشتقّات تجد فیها معانی الأفعال وإن لم تکن جاریه علیها. فکذلک الحائش جاء مهموزا وإن لم یکن اسم فاعل ، لا لشیء غیر مجیئه علی ما یلزم اعتلال عینه ؛ نحو قائم ، وبائع ، وصائم. فاعرف ذلک. وهو رأی أبی علیّ رحمه الله ، وعنه أخذته لفظا ومراجعه وبحثا.

ومثله سواء الحائط : هو اسم بمنزله الرکن والسقف ، وإن کان فیه معنی الحوط. ومثله أیضا العائر للرمد ، هو اسم مصدر بمنزله الفالج ، والباطل ، والباغز ، ولیس اسم فاعل ولا جاریا علی معتلّ ؛ وهو کما تراه معتلّ.

ص: 158

فإن قلت : فما تقول فی استعان وقد أعلّ ، ولیس تحته ثلاثیّ معتلّ ، ألا تراک لا تقول : عان یعون کقام یقوم؟ قیل : هو وإن لم ینطق بثلاثیّه فإنه فی حکم المنطوق به ، وعلیه جاء أعان یعین.

وقد شاع الإعلال فی هذا الأصل ؛ ألا تراهم قالوا : المعونه - فأعلّوها کالمثوبه ، والمعوضه (1) - والإعانه ، والاستعانه. فأمّا المعاونه فکالمعاوده : صحّت لوقوع الألف قبلها.

فلمّا اطّرد الإعلال فی جمیع ذلک دلّ أن ثلاثیّه وإن لم یکن مستعملا فإنه فی حکم ذلک. ولیس هذا بأبعد من اعتقاد موضع (أن) لنصب الأفعال فی تلک الأجوبه ، وهی الأمر والنهی وبقیّه ذلک ، وإن لم تستعمل قطّ. فإذا جاز اعتقاد ذلک ، وطرد المسائل علیه لدلاله الحال علی ثبوته فی النفس ، کان إعلال نحو أعان ، واستعان ، ومعین ، ومستعین ، والإعانه والاستعانه - لاعتقاد کون الثلاثیّ من ذلک فی حکم الملفوظ به - أحری وأولی.

وأیضا فقد نطقوا من ثلاثیّه بالعون ، وهو مصدر ، وإذا ثبت أمر المصدر الذی هو الأصل لم یتخالج شکّ فی الفعل الذی هو الفرع ؛ قال لی أبو علیّ بالشام : إذا صحّت الصفه فالفعل فی الکفّ. وإذا کان هذا حکم الصفه کان فی المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشدّ ملابسه للفعل من الصفه ؛ ألا تری أن فی الصفه [ما لیس بمشتق] نحو قولک : مررت بإبل مائه ، ومررت برجل أبی عشره أبوه ، ومررت بقاع عرفج (2) کلّه ، ومررت بصحیفه طین خاتمها ، ومررت بحیّه ذراع طولها ، ولیس هذا مما یشاب به المصدر ، إنما هو ذلک الحدث الصافی ؛ کالضرب ، والقتل ، والأکل ، والشرب.

فإن قلت : ألا تعلم أن فی الناقه معنی الفعل. وذلک أنها فعله من التنوّق فی الشیء وتحسینه ، قال ذو الرمّه :

... تنوّقت

به حضرمیّات الأکفّ الحوائک (3)

ص: 159

والتقاؤهما أن الناقه عندهم مما یتحسّن به ویزدان بملکه ؛ وبالإبل یتباهون ، وعلیها یحملون ویتحمّلون ؛ ولذلک قالوا لمذکّرها : الجمل ؛ لأنه فعل من الجمال ، کما أن الناقه فعله من التنوّق. وعلی هذا قالوا : قد کثر علیه المشاء ، والفشاء ، والوشاء ، إذا تناسل علیه المال. فالوشاء فعال من الوشی ، کأنّ المال عندهم زینه وجمال لهم ، کما یلبس من الوشی للتحسّن به. وعلی ذلک قالوا : ما بالدار دبّیج ، فهو فعّیل من لفظ الدیباج ومعناه. وذلک أن الناس هم الذین یشون الأرض ، وبهم تحسن ، وعلی أیدیهم وبعمارتهم تجمل. وعلیه قالوا : إنسان ؛ لأنه فعلان من الأنس.

فقد تری إلی توافی هذه الأشیاء ، علی انتشارها ، وتباین شعاعها ، وکونها عائده إلی موضع واحد ؛ لأن التنوّق ، والجمال ، والأنس ، والوشی ، والدیباج ، مما یؤثر ویستحسن - وکنت عرضت هذا الموضع علی أبی علیّ رحمه الله فرضیه وأحسن تقبّله - فکذلک یکون استنوق من باب استحوذ من حاذ یحوذ ؛ من حیث کان فی الناقه معنی الفعل من التنوّق ، دون أن یکون بعیدا عنه ؛ کما رمت أنت فی أوّل الفصل. انقضی السؤال.

فالجواب أن استنوق أبعد عن الفعل من استحوذ علی ما قدّمنا. فأمّا ما فی الناقه من معنی الفعلیّه والتنوّق ، فلیس بأکثر مما فی الحجر من معنی الاستحجار والصلابه ، فکما أن استحجر الطین واستنسر البغاث من لفظ الحجر والنّسر ، فکذلک استنوق من لفظ الناقه ، والجمیع ناء عن الفعل ؛ وما فیه من معنی الفعلیّه إنما هو کما فی مفتاح ومدقّ ومندیل ونحو ذلک منه.

ومما ورد شاذّا عن القیاس ومطّردا فی الاستعمال قولهم : الحوکه ، والخونه. فهذا من الشذوذ عن القیاس علی ما تری ، وهو فی الاستعمال منقاد غیر متأبّ ؛ ولا تقول علی هذا فی جمع قائم : قومه ، ولا فی صائم : صومه ، ولو جاء علی فعله ما کان إلا معلّا. وقد قالوا علی القیاس : خانه.

ص: 160

ولا تکاد تجد شیئا من تصحیح نحو مثل هذا فی الیاء : لم یأت عنهم فی نحو بائع ، وسائر بیعه ولا سیره. وإنما شذّ ما شذّ من هذا مما عینه واو لا یاء ؛ نحو الحوکه ، والخونه ، والخول ، والدول (1). وعلّته عندی قرب الألف من الیاء وبعدها عن الواو ، فإذا صحّحت نحو الحوکه کان أسهل من تصحیح نحو البیعه. وذلک أن الألف لمّا قربت من الیاء أسرع انقلاب الیاء إلیها ، فکان ذلک أسوغ من انقلاب الواو إلیها ؛ لبعد الواو عنها ؛ ألا تری إلی کثره قلب الیاء ألفا استحسانا لا وجوبا ؛ نحو قولهم فی طئ : طائیّ ، وفی الحیره : حاریّ ، وقولهم فی حیحیت ، وعیعیت ، وهیهیت : حاحیت ، وعاعیت ، وهاهیت. وقلّما تری فی الواو مثل هذا.

فإذا کان بین الألف والیاء هذه الوصل والقرب ، کان تصحیح نحو بیعه ، وسیره ، أشقّ علیهم من تصحیح نحو الحوکه والخونه ؛ لبعد الواو من الألف ، وبقدر بعدها عنها ما یقل انقلابها إلیها.

ولأجل هذا الذی ذکرناه عندی ما کثر عنهم نحو اجتوروا ، واعتونوا ، واهتوشوا. ولم یأت عنهم من هذا التصحیح شیء فی الیاء ؛ ألا تراهم لا یقولون : ابتیعوا ولا استیروا ولا نحو ذلک ، وإن کان فی معنی تبایعوا وتسایروا.

وعلی أنه قد جاء حرف واحد من الیاء فی هذا فلم یأت إلا معلا ؛ وهو قولهم : استافوا ، فی معنی تسایفوا ، ولم یقولوا استیفوا ؛ لما ذکرناه من جفاء ترک قلب الیاء ألفا فی هذا الموضع الذی قد قویت فیه داعیه القلب. وقد ذکرنا هذا فی (کتابنا فی شعر هذیل) بمقتضی الحال فیه.

وإن شذّ الشیء فی الاستعمال وقوی فی القیاس کان استعمال ما کثر استعماله أولی ، وإن لم ینته قیاسه إلی ما انتهی إلیه استعماله.

من ذلک اللغه التمیمیّه فی (ما) هی أقوی قیاسا وإن کانت الحجازیّه أسیر استعمالا. وإنما کانت التمیمیّه أقوی قیاسا من حیث کانت عندهم ک- «هل» فی دخلوها علی الکلام مباشره کلّ واحد من صدری الجملتین : الفعل والمبتدأ ؛ کما أن (هل) کذلک. إلا أنک إذا استعملت أنت شیئا من ذلک فالوجه أن تحمله علی

ص: 161

ما کثر استعماله ، وهو اللغه الحجازیه ؛ ألا تری أن القرآن بها نزل. وأیضا فمتی رابک فی الحجازیّه ریب من تقدیم خبر ، أو نقض النفی فزعت إذ ذاک إلی التمیمیّه ؛ فکأنک من الحجازیّه علی حرد (1) ، وإن کثرت فی النظم والنثر.

ویدلّک علی أن الفصیح من العرب قد یتکلّم باللغه غیرها أقوی فی القیاس عنده منها ما حدّثنا به أبو علیّ رحمه الله قال : عن أبی بکر عن أبی العباس أن عماره کان یقرأ (وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) [یس : 40] بالنصب ؛ قال أبو العباس : فقلت له : ما أردت؟ فقال : أردت (سابق النهار) قال فقلت له فهلا قلته؟ فقال : لو قلته لکان أوزن. فقوله : أوزن أی أقوی وأمکن فی النفس. أفلا تراه کیف جنح إلی لغه وغیرها أقوی فی نفسه منها. ولهذا موضع نذکره فیه.

واعلم أنک إذا أدّاک القیاس إلی شیء ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فیه بشیء آخر علی قیاس غیره ، فدع ما کنت علیه ، إلی ما هم علیه. فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فیه مخیّر : تستعمل أیّهما شئت. فإن صحّ عندک أن العرب لم تنطق بقیاسک أنت کنت علی ما أجمعوا علیه البته ، وأعددت ما کان قیاسک أدّاک إلیه لشاعر مولّد ، أو لساجع ، أو لضروره ؛ لأنه علی قیاس کلامهم. بذلک وصّی أبو الحسن.

وإذا فشا الشیء فی الاستعمال وقوی فی القیاس فذلک ما لا غایه وراءه ؛ نحو منقاد اللغه من النصب بحروف النصب ، والجرّ بحروف الجرّ ، والجزم بحروف الجزم ، وغیر ذلک مما هو فاش فی الاستعمال ، قویّ فی القیاس.

وأمّا ضعف الشیء فی القیاس ، وقلّته فی الاستعمال فمرذول مطّرح ؛ غیر أنه قد یجیء منه الشیء إلا أنه قلیل. وذلک نحو ما أنشده أبو زید من قول الشاعر :

اضرب عنک الهموم طارقها

ضربک بالسیف قونس الفرس (2)

ص: 162

قالوا أراد : (اضربن عنک) فحذف نون التوکید ، وهذا من الشذوذ فی الاستعمال علی ما تراه ، ومن الضعف فی القیاس علی ما أذکره لک. وذلک أن الغرض فی التوکید إنما هو التحقیق والتسدید ، وهذا مما یلیق به الإطناب والإسهاب ، وینتفی عنه الإیجاز والاختصار. ففی حذف هذه النون نقض الغرض. فجری وجوب استقباح هذا فی القیاس مجری امتناعهم من ادّغام الملحق ؛ نحو مهدد ، وقردد ، وجلبب ، وشملل ، وسبهلل (1) ، وقفعدد (2) ، فی تسلیمه وترک التعرّض لما اجتمع فیه من توالی المثلین متحرّکین ؛ لیبلغ المثال الغرض المطلوب فی حرکاته وسکونه ، ولو ادّغمت لنقضت الغرض الذی اعتزمت.

ومثل امتناعهم من نقض الغرض امتناع أبی الحسن من توکید الضمیر المحذوف المنصوب فی نحو الذی ضربت زید ؛ ألا تری أنه منع أن تقول : الذی ضربت نفسه زید ، علی أن «نفسه» توکید للهاء المحذوفه من الصله.

ومما ضعف فی القیاس والاستعمال جمیعا بیت الکتاب :

له زجل کأنّه صوت حاد

إذا طلب الوسیقه أو زمیر (3)

فقوله : «کأنه» - بحذف الواو وتبقیه الضمّه - ضعیف فی القیاس ، قلیل فی الاستعمال. ووجه ضعف قیاسه أنه لیس علی حدّ الوصل ولا علی حدّ الوقف.

وذلک أن الوصل یجب أن تتمکّن فیه واوه ، کما تمکّنت فی قوله فی أوّل البیت

ص: 163

(لهو زجل) والوقف یجب أن تحذف الواو والضمّه فیه جمیعا ، وتسکّن الهاء فیقال : (کأنّه) فضمّ الهاء بغیر واو منزله بین منزلتی الوصل والوقف. وهذا موضع ضیق ، ومقام زلخ (1) ، لا یتّقیک بإیناس ، ولا ترسو فیه قدم قیاس. وقال أبو إسحاق فی نحو هذا : إنه أجری الوصل مجری الوقف ؛ ولیس الأمر کذلک ؛ لما أریتک من أنه لا علی حدّ الوصل ولا علی حدّ الوقف. لکن ما أجری من نحو هذا فی الوصل علی حدّ الوقف قول الآخر :

فظلت لدی البیت العتیق أخیله

ومطوای مشتاقان له أرقان (2)

علی أن أبا الحسن حکی أن سکون الهاء فی هذا النحو لغه لأزد السراه. ومثل هذا البیت ما رویناه عن قطرب من قول الشاعر :

وأشرب الماء ما بی نحوه عطش

إلا لأن عیونه سیل وادیها (3)

وروینا أیضا عن غیره :

إنّ لنا لکنّه

مبقّه مفنّه

متیحه معنّه

سمعنّه نظرنه

کالذئب وسط القنّه

إلا تره تظنّه (4)

ص: 164

فقوله (تره) مما أجری فی الوصل مجراه فی الوقف ، أراد : إلا تر ، ثم بین الحرکه فی الوقف بالهاء ، فقال : تره» ثم وصل ما کان وقف علیه.

فأما قوله :

أتوا ناری ، فقلت منون أنتم؟

فقالوا : الجنّ ؛ قلت : عموا ظلاما (1)

ویروی :

... منون قالوا

سراه الجنّ قلت عموا ظلاما (2)

فمن رواه هکذا فإنه أجری الوصل مجری الوقف.

فإن قلت : فإنه فی الوقف إنما یکون «منون» ساکن النون ، وأنت فی البیت قد حرّکته ، فهذا إذا لیس علی نیّه الوقف ، ولا علی نیّه الوصل ، فالجواب أنه لمّا أجراه فی الوصل علی حدّه فی الوقف ، فأثبت الواو والنون التقیا ساکنین ، فاضطرّ حینئذ إلی أن حرّک النون لإقامه الوزن. فهذه الحرکه إذا إنما هی حرکه

ص: 165

مستحدثه لم تکن فی الوقف ، وإنما اضطرّ إلیها الوصل.

وأما من رواه «منون أنتم» فأمره مشکل. وذلک أنه شبّه من بأیّ ، فقال :

(منون أنتم) علی قوله : أیّون أنتم ، وکما حمل هاهنا أحدهما علی الآخر کذلک جمع بینهما فی أن جرّد من الاستفهام کلّ منهما ؛ ألا تری إلی حکایه یونس عنهم : ضرب من منّا ؛ کقولک : ضرب رجل رجلا ، فنظیر هذا فی التجرید له من معنی الاستفهام ما أنشدناه من قول الآخر :

وأسماء ما أسماء لیله أدلجت

إلیّ وأصحابی بأیّ وأینما (1)

فجعل «أی : اسما للجهه فلما اجتمع فیها التعریف والتأنیث منعها الصرف.

وأما قوله : «وأینما» ففیه نظر. وذلک أنه جرّده أیضا من الاستفهام کما جرّد أیّ ، فإذا هو فعل ذلک احتمل هنا من بعد أمرین : أحدهما أن یکون جعل (أین) علما أیضا للبقعه ، فمنعها الصرف للتعریف والتأنیث کأیّ ، فتکون الفتحه فی آخر «أین» علی هذا فتحه الجرّ وإعرابا ، مثلها فی مررت بأحمد. فتکون (ما) علی هذا زائده ، و (أین) وحدها هی الاسم کما کانت (أیّ) وحدها هی الاسم. والآخر أن یکون رکّب (أین) مع (ما) فلمّا فعل ذلک فتح الأوّل منهما کفتحه الیاء من حیّهل ، لمّا ضمّ حیّ إلی هل ، فالفتحه فی النون علی هذا حادثه للترکیب ، ولیست بالتی کانت فی أین وهی استفهام ؛ لأن حرکه الترکیب خلفتها ونابت عنها. وإذا کانت فتحه الترکیب تؤثّر فی حرکه الإعراب فتزیلها إلیها ؛ نحو قولک : هذه خمسه ، معرب ، ثم تقول فی الترکیب : هذه خمسه عشر ، فتخلف فتحه الترکیب ضمّه الإعراب ، علی قوه حرکه الإعراب ، کان إبدال حرکه البناء من حرکه البناء أحری بالجواز ، وأقرب فی القیاس. وإن شئت قلت : إن فتحه النون فی قوله : (بأیّ وأینما) ، هی الفتحه التی کانت فی أین ، وهی استفهام من قبل تجریدها ، أقرّها بحالها بعد الترکیب علی ما کانت علیه ، ولم یحدث خالفا لها من فتحه

ص: 166

الترکیب ، واستدللت علی ذلک بقولهم : قمت إذ قمت ، فالذال کما تری ساکنه ؛ ثم لمّا ضم إلیها «ما» ورکّبها معها أقرّها علی سکونها ، فقال :

* إذ ما أتیت علی الرسول فقل له (1) *

فکما لا یشکّ فی أنّ هذا السکون فی «إذ ما» هو السکون فی ذال إذ ، فکذلک ینبغی أن تکون فتحه النون من (أینما) هی فتحه النون من (أین) وهی استفهام.

والعلّه فی جواز بقاء الحال بعد الترکیب علی ما کانت علیه قبله عندی هی أنّ ما یحدثه الترکیب من الحرکه لیس بأقوی مما یحدثه العامل فیها ، ونحن نری العامل غیر مؤثّر فی المبنیّ ؛ نحو «من أین أقبلت» و «إلی أین تذهب» فإذا کان حرف الجرّ علی قوّته لا یؤثّر فی حرکه البناء فحدث الترکیب - علی تقصیره عن حدث الجارّ - أحری بألا یؤثّر فی حرکه البناء. فاعرف ذلک فرقا ، وقس علیه تصب إن شاء الله.

وفی ألف «ما» من (أینما) - علی هذا القول - تقدیر حرکه إعراب : فتحه فی موضع الجرّ ؛ لأنه لا ینصرف.

وإن شئت کان تقدیره «منون» کالقول الأوّل ، ثم قال : «أنتم» ، أی أنتم المقصودون بهذا الاستثبات ؛ کقوله :

* أنت فانظر لأیّ حال تصیر (2) *

ص: 167

إذا أراد : أنت الهالک.

وما یرد فی هذه اللغه مما یضعف فی القیاس ، ویقلّ فی الاستعمال کثیر جدّا ؛ وإن تقصّیت بعضه طال ، ولکن أضع لک منه ومن غیره من أغراض کلامهم ما تستدلّ به ، وتستغنی ببعضه من کلّه ، بإذن الله وطوله.

* * *

ص: 168

فرفع المفعول ونصب الفاعل ، قیل لو لم یحتمل هذا البیت إلا ما ذکرته لقد کان علی سمت من القیاس ، ومطرب (1) متورّد بین الناس ؛ ألا تری أنه علی کل حال قد فرق فیه بین الفاعل والمفعول ، وإن اختلفت جهتا الفرق. کیف ووجهه فی أن یکون الفاعل فیه مرفوعا ، والمفعول منصوبا قائم صحیح مقول به. وذلک أن رعن هذا القفّ لمّا رفعه الآل فرئی فیه ، ظهر به الآل إلی مرآه العین ظهورا لو لا هذا الرعن لم یبن للعین فیه بیانه إذا کان فیه ؛ ألا تعلم أن الآل إذا برق للبصر رافعا شخصا کان أبدی للناظر إلیه منه لو لم یلاق شخصا یزهاه فیزداد بالصوره التی حملها سفورا ، وفی مسرح الطرف تجلّیا وظهورا.

فإن قلت : فقد قال الأعشی :

* إذ یرفع الآل رأس الکلب فارتفعا (2) *

فجعل الآل هو الفاعل ، والشخص هو المفعول ، قیل لیس فی هذا أکثر من أنّ هذا جائز ، ولیس فیه دلیل علی أن غیره غیر جائز ؛ ألا تری أنک إذا قلت ما جاءنی غیر زید ، فإنما فی هذا دلیل علی أن الذی هو غیره لم یأتک ، فأمّا زید نفسه فلم تعرض للإخبار بإثبات مجیء له أو نفیه عنه ، فقد یجوز أن یکون قد جاء وأن یکون أیضا لم یجئ.

إن قلت : فهل تجد لبیت الجعدیّ علی تفسیرک الذی حکیته ورأیته نظیرا؟ قیل : لا ینکر وجود ذلک مع الاستقراء ؛ واعمل فیما بعد علی أن لا نظیر له ؛ ألا تعلم أن القیاس إذا أجاز شیئا وسمع ذلک الشیء عینه ، فقد ثبت قدمه ، وأخذ من الصحّه والقوّه مأخذه ، ثم لا یقدح فیه ألا یوجد له نظیر ؛ لأنّ إیجاد النظیر وإن کان مأنوسا به فلیس فی واجب النظر إیجاده ؛ ألا تری أن قولهم : فی شنوءه شنئیّ ، لمّا قبله القیاس لم یقدح فیه عدم نظیره ؛ نعم ولم یرض له أبو الحسن بهذا

ص: 170

القدر من القوّه حتی جعله أصلا یردّ إلیه ، ویحمل غیره علیه. وسنورد فیما بعد بابا لما یسوّغه القیاس وإن لم یرد به السماع ، بإذن الله وحوله.

ومن ذلک - أعنی الاستحسان - أیضا قول الشاعر :

أریت إن جئت به أملودا

مرجّلا ویلبس البرودا (1)

أقائلنّ أحضروا الشهودا (2)

فألحق نون التوکید اسم الفاعل ؛ تشبیها له بالفعل المضارع. فهذا إذا استحسان ، لا عن قوه علّه ، ولا عن استمرار عاده ؛ ألا تراک لا تقول : أقائمنّ یا زیدون ، ولا أمنطلقنّ یا رجال ؛ إنما تقوله بحیث سمعته ، وتعتذر له ، وتنسبه إلی أنّه استحسان منهم ، علی ضعف منه واحتمال بالشبهه له.

ومن الاستحسان قولهم : صبیه ، وقنیه ، وعذی ، وبلی سفر ، وناقه علیان ، ودبّه (3) مهیار. فهذا کلّه استحسان لا عن استحکام علّه. وذلک أنهم لم یعتدّوا الساکن حائلا بین الکسره والواو ؛ لضعفه ، وکلّه من الواو. وذلک أن (قنیه) من قنوت ، ولم یثبت أصحابنا قنیت ، وإن کان البغدادیّون قد حکوها ؛ (وصبیه) من صبوت ؛ و (علیه) من علوت ، و (عذی) من قولهم أرضون عذوات ؛ و (بلی) سفر من قولهم فی معناه : بلو أیضا ؛ ومنه البلوی ، وإن لم یکن فیها دلیل ، إلّا أن الواو مطّرده فی هذا الأصل ؛ قال :

* فأبلاهما خیر البلاء الذی یبلو (4) *

ص: 171

وهو راجع إلی معنی بلو سفر ، وقالوا : فلان مبلوّ بمحنه ، وغیر ذلک ، والأمر فیه واضح ؛ وناقه (علیان) من علوت أیضا کما قیل لها : ناقه سناد ، أی أعلاها متساند إلی أسفلها ، ومنه سندنا إلی الجبل أی علونا ؛ وقال الأصمعی قیل لأعرابیّ : ما الناقه القرواح؟ فقال : التی کأنها تمشی علی أرماح ، ودبّه (مهیار) ، من قولهم هار یهور ، وتهور اللیل ؛ علی أن أبا الحسن قد حکی فیه هار یهیر ، وجعل الیاء فیه لغه ؛ وعلی قیاس قول الخلیل فی طاح یطیح ، وتاه یتیه ، لا یکون فی یهیر دلیل ؛ لأنه قد یمکن أن یکون : فعل یفعل ، مثلهما. وکلّه لا یقاس ؛ ألا تراک لا تقول فی جرو : جری ، ولا فی عدوه الوادی : عدیه ، ولا نحو ذلک. ولا یجوز فی قیاس قول من قال علیان ، ومهیار ، أن تقول فی قرواح (1) ودرواس (2) : قریاح ودریاس (3) ، وذلک لئلا یلتبس مثال فعوال بفعیال ، فیصیر قریاح ودریاس کسریاح ، وکریاس. وإنما یجوز هذا فیما کانت واوه أصلیّه لا زائده ، وذلک أن الأصلیّ یحفظ نفسه بظهوره فی تصرّف أصله ؛ ألا تراک إذا قلت : علیه ثم قلت : علوت وعلوّ وعلوه وعلاوه ویعلو ونحو ذلک ، دلّک وجود الواو فی تصرف هذا الأصل علی أنها هی الأصلیه وأن الیاء فی علیه بدل منها ، وأنّ الکسره هی التی عذرت بعض العذر فی قلبها ؛ ولیس کذلک الزائد ؛ ألا تراه لا یستمرّ فی تصرف الأصل استمرار الأصلیّ ، فإذا عرض له عارض من بدل أو حذف لم یبق هناک فی أکثر الأمر ما یدل علیه وما یشهد به ؛ ألا تراک لو حقّرت قریاحا بعد أن أبدلت واوه یاء علی حذف زوائده لقلت : قریح ، فلم تجد للواو أثرا یدلّک علی أن یاء قریاح بدل من الواو ؛ کما دلّک علوت ، وعلو ، ورجل معلوّ بالحجّه ، ونحو ذلک علی أنّ یاء «علیه» بدل من الواو.

فإن قلت : فقد قالوا فی قرواح : قریاح أیضا ، سمعا جمیعا ، فإن هذا لیس علی إبدال الیاء من الواو ؛ لا ، بل کلّ واحد منها مثال برأسه مقصود قصده. فقرواح

ص: 172

کقرواش (1) وجلواخ (2) ؛ وقریاح ککریاس (3) وسریاح ؛ ألا تری أنّ أحدا لا یقول :کرواس ، ولا سرواح ؛ ولا یقول أحد أیضا فی شرواط (4) وهلواع (5) : شریاط ، ولا هلیاع. وهذا أحد ما یدلّک علی ضعف القلب فیما هذه صورته ؛ لأن القلب للکسره مع الحاجز لو کان قریّا فی القیاس لجاء فی الزائد مجیئه فی الأصلیّ ؛ کأشیاء کثیره من ذلک.

ومثل امتناعهم من قلب الواو فی نحو هذا یاء من حیث کانت زائده فلا عصمه لها ، ولا تلزم لزوم الأصلی فیعرف بذلک أصلها ، أن تری الواو الزائده مضمومه ضمّا لازما ثم لا تری العرب أبدلتها همزه ؛ کما أبدت الواو الأصلیّه ؛ نحو أجوه ، وأقّتت. وذلک نحو التّرهوک (6) ، والتدهور والتسهوک (7) : لا یقلب أحد هذه الواو - وإن انضمّت ضمّا لازما - همزه ؛ من قبل أنها زائده ، فلو قلبت فقیل : الترهؤک لم یؤمن أن یظنّ أنها همزه أصلیّه غیر مبدله من واو.

فإن قلت : ما تنکر أن یکون ترکهم قلب هذه الواو همزه مخافه أن تقع الهمزه بعد الهاء وهما حلقیّان وشدیدا التجاور؟ قیل یفسد هذا أن هذین الحرفین قد تجاورا ، والهاء مقدّمه علی الهمزه ؛ نحو قولهم : هأهأت فی الدعاء (8).

فإن قلت : هذا إنما جاء فی التکریر ، والتکریر قد یجوز فیه ما لولاه لم یجز ؛ ألا تری أن الواو لا توجد منفرده فی ذوات الأربعه إلا فی ذلک الحرف وحده ، وهو «ورنتل» (9) ثم إنها قد جاءت مع التکریر مجیئا متعالما ؛ نحو وحوح (10) ،

ص: 173

ووزوز (1) ، ووکواک (2) ووزاوزه ، وقوقیت ، وضوضیت ، وزوزیت (3) ، وقوماه ، ودوداه (4) ، وشوشاه ، قیل : قد جاء امتناعهم من همز نظیر هذه الواوات بحیث لا هاء. ألا تراهم قالوا : زحولته (5) فتزحول تزحولا ، ولیس أحد یقول تزحؤلا. وقد جمعوا بینهما متقدّمه الحاء علی الهمزه : نحو قولهم فی الدعاء : حؤحؤ.

فإن قیل : فهذا أیضا إنما جاء فی الأصوات المکرّره ؛ کما جاء فی الأوّل أیضا فی الأصوات المکرّره ؛ نحو هؤهؤ ، وقد ثبت أن التکریر محتمل فیه ما لا یکون فی غیره.

قیل هذه مطاوله نحن فتحنا لک بابها ، وشرعنا منهجها ، ثم إنها مع ذلک لا تصحبک ، ولا تستمرّ بک ؛ ألا تراهم قد قالوا فی (عنونت الکتاب) : إنه یجوز أن یکون فعولت من عنّ یعنّ ، ومطاوعه تعنون ، ومصدره التعنون ، وهذه الواو لا یجوز همزها ؛ لما قدّمنا ذکره ، وأیضا فقد قالوا فی علونته : یجوز أن یکون فعولت من العلانیه ، وحاله فی ذلک حال عنونته علی ما مضی. وقد قالوا أیضا : سرولته تسرولا ، ولم یهمزوا هذه الواو ؛ لما ذکرنا. فإن قیل : فلو همزوا فقالوا : التسرؤل لما خافوا لبسا ؛ لقولهم مع زوال الضمّه عنها : تسرول ، وسرولته ، ومسرول ؛ کما أنهم لمّا قالوا : وقت ، وأوقات ، وموقت ، ووقّته أعلمهم ذلک أن همزه «أقّتت» إنما هی بدل من واو. فقد تری الأصل والزائد جمیعا متساویین متساوقین فی دلاله الحال بما یصحب کلّ واحد منهما من تصریفه وتحریفه ، وفی هذا نقض لما رمت به الفصل بین الزائد والأصل.

قیل کیف تصرّفت الحال فالأصل أحفظ لنفسه ، وأدلّ علیها من الزائد ؛ ألا تری أنک لو حقّرت تسرولا - وقد همزته - تحقیر الترخیم ، لقلت «سریل» فحذفت الزائد ولم یبق معک دلیل علیه ؛ ولو حقّرت نحو «أقّتت» - وقد نقلتها إلی

ص: 174

التسمیه ، فصارت (أقّته» - تحقیر الترخیم لقلت : وقیته ، وظهرت الواو التی هی فاء.

فإن قلت : فقد تجیز هاهنا أیضا «أقیته» قیل الهمز هنا جائز لا واجب ، وحذف الزوائد من «تسرؤل» فی تحقیر الترخیم واجب لا جائز. فإن قلت : وکذلک همز الواو فی «تسرؤل» إنما یکون جائزا أیضا لا واجبا ، قیل همز الواو حشوا أثبت قدما من همزها مبتدأه ، أعنی فی بقائها وإن زالت الضمّه عنها ؛ ألا تری إلی قوله فی تحقیر قائم : قویئم ، وثبات الهمزه وإن زالت الألف الموجبه لها ، فجرت لذلک مجری الهمزه الأصلیّه فی نحو سائل ، وثائر ، من سأل وثأر ، - کذا قال - ، فلذلک اجتنبوا أن یهمزوا واو «تسرول» لئلا تثبت قدم الهمزه فیری أنها لیست بدلا ، ولیس کذلک همزه «أقّتت» ، ألا تراها متی زالت الضمّه عنها عادت واوا ؛ نحو موقت ، ومویقت.

فإن قلت : فهلا أجازوا همز واو «تسرول» وأمنوا اللبس ، وإن قالوا فی تحقیر ترخیمه «سریل» من حیث کان وسط الکلمه لیس بموضع لزیاده الهمزه ، إنما هو موضع زیاده الواو ؛ نحو جدول ، وخروع ، وعجوز ، وعمود. فإذا رأوا الهمزه موجوده فی «تسرؤل» ، محذوفه من «سریل» علموا - بما فیها من الضمّه - أنها بدل من واو زائده ، فکان ذلک یکون أمنا من اللبس؟

قیل : قد زادوا الهمزه وسطا فی أحرف صالحه. وهی شمأل وشأمل (1) ، وجرائض (2) ، وحطائط بطائط (3) ، ونئدلان (4) ، وتأبل (5) ، وخأتم ، وعألم ، وتأبلت القدر ، والرئبال (6). فلمّا جاء ذلک کرهوا أن یقربوا باب لبس.

فإن قلت : فإن همزه تأبل ، وخأتم ، والعألم ، إنما هی بدل من الألف ، قیل :

ص: 175

هی وإن کانت بدلا فإنها بدل من الزائد ، والبدل من الزائد زائد ، ولیس البدل من الأصل بأصل.

فقد تری أن حال البدل من الزائد أذهب به فی حکم ما هو بدل منه من الأصل فی ذلک. فاعرف هذا.

ومن الاستحسان قولهم : رجل غدیان ، وعشیان ؛ وقیاسه : غدوان وعشوان ؛ لأنهما من غدوت وعشوت ؛ أنشدنا أبو علیّ :

بات ابن أسماء یعشوه ویصبحه

من هجمه کأشاء النخل درّار (1)

ومثله أیضا دامت السماء تدیم دیما ، وهو من الواو ؛ لاجتماع العرب طرّا علی (الدوام) ، و (هو أدوم من کذا).

ومن ذلک ما یخرج تنبیها علی أصل بابه ؛ نحو استحوذ ، وأغیلت المرأه ، و

* صددت فأطولت الصدود ... (2) *

وقالوا : هذا شراب مبوله ، وهو مطیبه للنفس ، وقالوا :

* فإنه أهل لأن یؤکرما (3) *

ص: 176

ونظائره کثیره ؛ غیر أن ذلک یخرج لیعلم به أن أصل استقام استقوم ، وأصل مقامه مقومه ، وأصل یحسن یؤحسن. ولا یقاس هذا ولا ما قبله ؛ لأنه لم تستحکم علّته ، وإنما خرج تنبیها وتصرّفا واتّساعا.

* * *

ص: 177

بتخصیص العلّه فیها وفی أشباهها ؛ لأنه لم یحتط فی وصف العلّه ؛ ولو قدّم الاحتیاط فیها لأمن الاعتذار بتخصیصها. وذلک أنه إذا عقد هذا الموضع قال فی علّه قلب الواو والیاء ألفا : إن الواو والیاء متی تحرّکتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفین ؛ نحو قام ، وباع ، وغزا ، ورمی ، وباب ، وعاب ، وعصا ، ورحی ، فإذا أدخل (1) علیه فقیل له : قد صحّتا فی نحو غزوا ، ورمیا ، وغزوان ، وصمیان (2) ، وصحّت الواو خاصّه فی نحو اعتونوا ، واهتوشوا ، أخذ یتطلّب ویتعذّر فیقول : إنما صحّتا فی نحو رمیا ، وغزوا ؛ مخافه أن تقلبا ألفین فتحذف إحداهما فیصیر اللفظ بهما : غزا ، ورمی ، فتلتبس التثنیه بالواحد. وکذلک لو قلبوهما ألفین فی نحو نفیان ، ونزوان ، لحذفت إحداهما ، فصار اللفظ بهما نفان ، ونزان ، فالتبس فعلان مما لامه حرف علّه بفعال مما لامه نون. وکذلک یقولون : صحّت الواو فی نحو اعتونوا ، واهتوشوا ؛ لأنهما فی معنی ما لا بدّ من صحّته ، أعنی تعاونوا وتهاوشوا. وکذلک یقولون : صحّتا فی نحو عور ، وصید ؛ لأنهما فی معنی اعورّ ، واصیدّ ، وکذلک یقولون فی نحو بیت الکتاب :

وما مثله فی الناس إلا مملّکا

أبو أمّه حیّ أبوه یقاربه (3)

إنما جاز ما فیه من الفصل (بین ما لا یحسن) فصله لضروره الشعر. وکذلک ما جاء من قصر الممدود ومدّ المقصور ، وتذکیر المؤنث ، وتأنیث المذکّر ، ومن وضع الکلام فی غیر موضعه ؛ یحتجّون فی ذلک وغیره بضروره الشعر ، ویجنحون إلیها مرسله غیر متحجّره ، وکذلک ما عدا هذا : یسوّون بینه ، ولا یحتاطون فیه ، فیحرسوا أوائل التعلیل له. وهذا هو الذی نتق (4) علیهم هذا الموضع حتی اضطرّهم إلی القول بتخصیص العلل ، وأصارهم إلی حیز التعذّر والتمحّل. وسأضع فی ذلک رسما یقتاس فینتفع به بإذن الله ومشیئته.

وذلک أن نقول فی علّه قلب الواو والیاء ألفا : إنهما متی تحرّکتا حرکه لازمه

ص: 179

وانفتح ما قبلهما وعری الموضع من اللّبس ، أو أن یکون فی معنی ما لا بدّ من صحّه الواو والیاء فیه ، أو أن یخرج علی الصحّه منبهه علی أصل بابه ، فإنهما یقلبان ألفا. ألا تری أنک إذا احتطت فی وصف العلّه بما ذکرناه سقط عنک الاعتراض علیک بصحّه الواو والیاء فی حوبه وجیل ؛ إذ کانت الحرکه فیهما عارضه غیر لازمه ، إنما هی منقوله إلیهما من الهمزه المحذوفه للتخفیف فی حوأبه (1) وجیأل (2).

وکذلک یسقط عنک الإلزام لک بصحّه الواو والیاء فی نحو قوله تعالی (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ) [الکهف : 18] وفی قولک فی تفسیر قوله عزوجل (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلی آلِهَتِکُمْ) [ص : 6] معناه : أی امشوا. فتصحّ الیاء والواو متحرّکتین مفتوحا ما قبلهما ؛ من حیث کانت الحرکه فیهما لالتقاء الساکنین ، فلم یعتدّ لذلک.

وکذلک یسقط عنک الاعتراض بصحّه الواو والیاء فی عور وصید ، بأنهما فی معنی ما لا بدّ فیه من صحّه الواو والیاء ، وهما اعورّ واصیدّ. وکذلک صحّت فی نحو اعتونوا ، وازدوجوا ، لمّا کان فی معنی ما لا بدّ فیه من صحّتها ، وهو تعاونوا ، وتزاوجوا. وکذلک صحّتا فی کروان ، وصمیان ؛ مخافه أن یصیرا من مثال فعلان ، واللام معتله ، إلی فعال ، واللام صحیحه ، وکذلک صحّتا فی رجل سمّیته بکروان ، وصمیان ، ثم رخّمته ترخیم قولک یا حار ، فقلت : یا کرو ، ویا صمی ؛ لأنک لو قلبتهما فیه ، فقلت : یا کرا ، ویا صما ، لالتبس فعلان ، بفعل ، ولأن الألف والنون فیهما مقدّرتان أیضا فصحّتا کما صحّتا وهما موجودتان.

وکذلک صحّت أیضا الواو والیاء فی قوله عزّ اسمه (وَعَصَوُا الرَّسُولَ) [النساء : 42] وقوله تعالی : (لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ) [آل عمران : 186] وقوله تعالی (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) [مریم : 26] من حیث کانت الحرکه عارضه لالتقاء الساکنین غیر لازمه. وکذلک صحّتا فی القود ، والحوکه ، والغیب ؛ تنبیها علی أصل باب ، ودار ، وعاب.

ص: 180

أفلا تری إلی احتیاطک فی العلّه کیف أسقط عنک هذه الالتزامات کلّها ، ولو لم تقدّم الأخذ بالحزم لاضطررت إلی تخصیص العلّه ، وأن تقول : هذا من أمره ... ، وهذا من حاله ... ، والعذر فی کذا وکذا ... ، وفی کذا وکذا .. وأنت إذا قدّمت ذلک الاحتیاط لم یتوجّه علیک سؤال ؛ لأنه متی قال لک : فقد صحّت الیاء والواو فی جیل ، وحوبه ، قلت : هذا سؤال یسقطه ما تقدّم ؛ إذ کانت الحرکه عارضه لا لازمه ، ولو لم تحتط بما قدّمت لأجاءتک الحال إلی تمحل الاعتذار.

وهذا عینه موجود فی العلل الکلامیّه ؛ ألا تری أنک تقول فی إفساد اجتماع الحرکه والسکون علی المحلّ الواحد : لو اجتمعا لوجب أن یکون المحلّ الواحد ساکنا متحرّکا فی حال واحده ، ولو لا قولک : فی حال واحده لفسدت العلّه ؛ ألا تری أنّ المحلّ الواحد قد یکون ساکنا متحرّکا فی حالین اثنتین.

فقد علمت بهذا وغیره مما هو جار مجراه قوّه الحاجه إلی الاحتیاط فی تخصیص العله.

فإن قلت : فأنت إذا حصّل علیک هذا الموضع لم تلجأ فی قلب الواو والیاء إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما ألفین ، إلا إلی الهرب من اجتماع الأشباه ؛ وهی حرف العلّه والحرکتان اللتان اکتنفتاه ، وقد علم مضارعه الحرکات لحروف اللین ، وهذا أمر موجود فی قام ، وخاف ، وهاب ، کوجوده فی حول ، وعور ، وصید ، وعین ؛ ألا تری أن أصل خاف وهاب : خوف وهیب ، فهما فی الأصل کحول وصید ، وقد تجشّمت فی حول وصید من الصحّه ما تحامیته فی خوف وهیب. فأمّا احتیاطک بزعمک فی العلّه بقولک : إذا عری الموضع من اللّبس ، وقولک : إذا کان فی معنی ما لا بدّ من صحّته ، وقولک : وکانت الحرکه غیر لازمه ، فلم نرک أوردته إلا لتستثنی به ما یورده الخصم علیک : مما صحّ من الیاء والواو وهو متحرّک وقبله فتحه. وکأنک إنما جئت إلی هذه الشواذّ التی تضطرّک إلی القول بتخصیص العلل فحشوت بها حدیث علّتک لا غیر ؛ وإلا فالذی أوجب القلب فی خاف ، وهاب ، من استثقال حرفی اللین متحرّکین مفتوحا ما قبلهما موجود البته فی حول وصید ، وإذا کان الأمر کذلک دلّ علی انتقاض العلّه وفسادها.

قیل : لعمری إنّ صوره حول وصید لفظا هی صوره خوف وهیب ، إلا أنّ هناک

ص: 181

من بعد هذا فرقا ، وإن صغر فی نفسک وقلّ فی تصوّرک وحسّک ، فإنه معنی عند العرب مکین فی أنفسها ، متقدّم فی إیجابه التأثیر الظاهر عندها. وهو ما أوردناه وشرطناه : من کون الحرکه غیر لازمه ، وکون الکلمه فی معنی ما لا بدّ من صحّه حرف لینه ، ومن تخوّفهم التباسه بغیره ؛ فإن العرب - فیما أخذناه عنها ، وعرفناه من تصرّف مذاهبها - ، عنایتها بمعانیها أقوی من عنایتها بألفاظها. وسنفرد لهذا بابا نتقصّاه فیه بمعونه الله. أو لا تعلم عاجلا إلی أن تصیر إلی ذلک الباب آجلا ، أنّ سبب إصلاحها ألفاظها ، وطردها إیّاها علی المثل والأحذیه التی قنّنتها لها ، وقصرتها علیها ، إنما هو لتحصین المعنی وتشریفه ، والإبانه عنه وتصویره ؛ ألا تری أن استمرار رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، إنما هو للفرق بین الفاعل والمفعول ؛ وهذا الفرق أمر معنویّ ، أصلح اللفظ له وقید مقاده الأوفق من أجله.

فقد علم بهذا أن زینه الألفاظ وحلیتها لم یقصد بها إلا تحصین المعانی وحیاطتها. فالمعنی إذا هو المکرّم المخدوم ، واللفظ هو المتبذل الخادم.

وبعد فإذا جرت العلّه فی معلولها ، واستتبّت علی منهجها وأمّها قوی حکمها ، واحتمی جانبها ، ولم یسع أحدا أن یعرض لها إلا بإخراجه شیئا إن قدر علی إخراجه منها. فأمّا أن یفصّلها ویقول : بعضها هکذا ، وبعضها هکذا فمردود علیه ، ومرذول عند أهل النظر فیما جاء به. وذلک أن مجموع ما یورده المعتلّ بها هو حدّها ووصفها ، فإذا انقادت وأثّرت وجرت فی معلولاتها فاستمرّت ، لم یبق علی بادئها ، وناصب نفسه للمراماه عنها ، بقیّه فیطالب بها ، ولا قصمه سواک فیفکّ ید ذمّته عنها.

فإن قلت : فقد قال الهذلیّ : ... (1).

فقد کنت قلت فی هذه اللفظه فی کتابی فی دیوان هذیل : إنه إنما أعلّت هذه العین هناک ولم تصحّ کما صحّت عین اجتوروا واعتونوا من حیث کان ترک قلب الیاء ألفا أثقل علیهم من ترک قلب الواو ألفا ؛ لبعد ما بین الألف والواو ، وقربها

ص: 182

من الیاء ، وکلّما تدانی الحرفان أسرع انقلاب أحدهما إلی صاحبه ، وانجذابه نحوه ، وإذا تباعدا کانا بالصحّه والظهور قمنا. وهذا - لعمری - جواب جری هناک علی مألوف العرف فی تخصیص العلّه. فأمّا هذا الموضع فمظنّه من استمرار المحجّه واحتماء العلّه. وذلک أن یقال : إنّ استاف هنا لا یراد به تسایفوا أی تضاربوا بالسیوف ، فتلزم صحّته کصحّه عین تسایفوا ؛ کما لزمت صحّه اجتوروا لمّا کان فی معنی ما لا بدّ من صحّه عینه ، وهو تجاوروا ؛ بل تکون استافوا هنا : تناولوا سیوفهم وجرّدوها. ثم یعلم من بعد أنهم تضاربوا ؛ مما دلّ علیه قولهم : استافوا ، فکأنه من باب الاکتفاء بالسبب عن المسبّب ؛ کقوله :

ذر الآکلین الماء ظلما فما أری

ینالون خیرا بعد أکلهم الماء (1)

یرید قوما کانوا یبیعون الماء فیشترون بثمنه ما یأکلونه ، فاکتفی بذکر الماء الذی هو سبب المأکول من ذکر المأکول.

فأمّا تفسیر أهل اللغه أنّ استاف القوم فی معنی تسایفوا فتفسیر علی المعنی ؛ کعادتهم فی أمثال ذلک ؛ ألا تراهم قالوا فی قول الله عزوجل (مِنْ ماءٍ دافِقٍ) [الطارق : 6] إنه بمعنی مدفوق ، فهذا - لعمری - معناه ، غیر أن طریق الصنعه فیه أنه ذو دفق کما حکاه الأصمعیّ عنهم من قولهم : ناقه ضارب إذا ضربت (2) ، وتفسیره أنها ذات ضرب أی ضربت. وکذلک قوله تعالی : (لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) [هود : 43] أی لا ذا عصمه ، وذو العصمه یکون مفعولا کما یکون فاعلا ، فمن هنا قیل : إن معناه : لا معصوم. وکذلک قوله :

لقد عیّل الأیتام طعنه ناشره

أناشر لا زالت یمینک آشره (3)

ص: 183

أی ذات أشر ، والأشر : الحزّ والقطع ، وذو الشیء قد یکون مفعولا کما یکون فاعلا ؛ وعلی ذلک عامّه باب طاهر ، وطالق ، وحائض ، وطامث ؛ ألا تری أن معناه : ذات طهر ، وذات طلاق ، وذات حیض ، وذات طمث. فهذه ألفاظ لیست جاریه علی الفعل ؛ لأنها لو جرت علیه للزم إلحاقها تاء التأنیث ؛ کما لحقت نفس الفعل. وعلی هذا قول الله تعالی : (فِی عِیشَهٍ راضِیَهٍ) [القارعه : 7] أی ذات رضا ، فمن هنا صارت بمعنی مرضیّه. ولو جاءت مذکّره لکانت کضارب وبازل ، کباب حائض وطاهر ؛ إذ الجمیع غیر جار علی الفعل ، لکن قوله تعالی «راضیه» کقوله (لا زالت یمینک آشره).

وینبغی أن یعلم أن هذه التاء فی (راضیه) و (آشره) لیست التاء التی یخرج بها اسم الفاعل علی التأنیث لتأنیث الفعل من لفظه ؛ لأنها لو کانت تلک لفسد القول ؛ ألا تری أنه لا یقال : ضربت الناقه ولا رضیت العیشه. وإذا لم تکن إیّاها وجب أن تکون التی للمبالغه ؛ کفروقه ، وصروره ، وداهیه ، وراویه ، مما لحقته التاء للمبالغه والغایه. وحسّن ذلک أیضا شیء آخر. وهو جریانها صفه علی مؤنث ، وهی بلفظ الجاری علی الفعل ، فزاد ذلک فیما ذکرنا ؛ ألا تری إلی همز حائض ، وإن لم یجر علی الفعل ، إنما سببه أنه شابه فی اللفظ ما اطّرد همزه من الجاری علی الفعل ؛ نحو قائم ، وصائم وأشباه ذلک. ویدلّک علی أن عین حائض همزه ، ولیست یاء خالصه - کما لعلّه یظنّه کذلک ظانّ - قولهم : امرأه زائر ، من زیاره النساء ، وهذا واضح ؛ ألا تری أنه لو کانت العین صحیحه لوجب ظهورها واوا وأن یقال : زاور. وعلیه قالوا : الحائش ، والعائر للرمد ، وإن لم یجریا علی الفعل ، لمّا جاءا مجیء ما یجب همزه وإعلاله فی غالب الأمر.

نعم وإذا کانوا قد أنّثوا المصدر لمّا جری وصفا علی المؤنّث ؛ نحو امرأه عدله ، وفرس طوعه القیاد ، وقول أمیّه :

ص: 184

والحیّه الحتفه الرّقشاء أخرجها

من حجرها آمنات الله والکلم (1)

وإذا جاز دخول التاء علی المصادر ولیست علی صوره اسم الفاعل ولا هی الفاعل فی الحقیقه ، وإنما استهوی لذلک جریها وصفا علی المؤنّث ، کان باب «عیشه راضیه» ، و «ید آشره» أحری بجواز ذلک فیه ، وجریه علیه.

فإن قلت : فقد قالوا فی یوجل : یاجل ، وفی ییأس : یاءس ، وفی طیّء طائیّ ، وقالوا : حاحیت ، وعاعیت ، وهاهیت ، فقلبوا الیاء والواو هنا ألفین ، وهما ساکنتان ، وفی هذا نقض لقولک ؛ ألا تراک إنما جعلت عله قلب الواو والیاء ألفین تلک الأسباب التی أحدها کونهما متحرّکتین ، وأنت تجدهما ساکنتین ، ومع ذلک فقد تراهما منقلبتین.

قیل : لیس هذا نقضا ، ولا یراه أهل النظر قدحا. وذلک أن الحکم الواحد قد یکون معلولا بعلّتین ثنتین ، فی وقت واحد تاره ، وفی وقتین اثنین. وسنذکر ذلک فی باب المعلول بعلّتین.

فإن قلت : فما شرطک واحتیاطک فی باب قلب الواو یاء إذا اجتمعت مع الیاء فی نحو سیّد ، وهیّن ، وجیّد ، وشویت شیّا ، ولویت یده لیّا ، وقد تراهم قالوا حیوه ، وضیون ، وقالوا عوی الکلب عویه ، وقالوا فی تحقیر أسود ، وجدول : جدیول ، وأسیود ، وأجازوا قیاس ذلک فیما کان مثله : مما واوه عین متحرکه أو زائده قبل الطرف؟

فالذی نقول فی هذا ونحوه : أن الیاء والواو متی اجتمعتا ، وسبقت الأولی بالسکون منهما ، ولم تکن الکلمه (2) علما ، ولا مرادا بصحّه واوها التنبیه علی أصول أمثالها ، ولا کانت تحقیرا محمولا علی تکسیر ، فإن الواو منه تقلب یاء.

فإذا فعلت هذا واحتطت للعلّه به أسقطت تلک الإلزامات عنک ؛ ألا تری أن

ص: 185

(حیوه) علم والأعلام تأتی مخالفه للأجناس فی کثیر من الأحکام ، وأن (ضیون) إنما صحّ لأنه خرج علی الصحّه تنبیها علی أن أصل سیّد ومیّت : سیود ومیوت.

وکذلک (عویه) خرجت سالمه ؛ لیعلم بذلک أن أصل لیّه لویه ، وأن أصل طیّه طویه ، ولیعلم أن هذا الضرب من الترکیب وإن قلّ فی الاستعمال ، فإنه مراد علی کل حال.

وکذلک أجازوا تصحیح نحو أسیود وجدیول ، إراده للتنبیه علی أن التحقیر والتکسیر فی هذا النحو من المثل من قبیل واحد.

فإن قلت : فقد قالوا فی العلم أسیّد ، فأعلّوا کما أعلّوا فی الجنس ؛ نحو قوله :

أسیّد ذو خرّیطه نهارا

من المتلقّطی قرد القمام (1)

فعن ذلک أجوبه. منها أن القلب الذی فی أسیّد قد کان سبق إلیه وهو جنس کقولک : غلیّم أسیّد ، ثم نقل إلی العلمیّه بعد أن أسرع فیه القلب فبقی بحاله ، لا أن القلب إنما وجب فیه بعد العلمیّه ، وقد کان قبلها - وهو جنس نکره - صحیحا.

ویؤنّس بهذا أیضا أن الإعلال فی هذا النحو هو الاختیار فی الأجناس. فلمّا سبق القلب الذی هو أقوی وأقیس القولین سمّی به معلا ، فبقی بعد النقل علی صورته. ومثل ذلک ما نقوله فی «عیینه» أنه إنما سمّی به مصغّرا فبقی بعد بحاله قبل ، ولو کان إنما حقّر بعد أن سمّی به لوجب ترک إلحاق علامه التأنیث به ؛ کما أنک لو سمّیت رجلا هندا ، ثم حقّرت قلت : هنید : ولو سمّیته بها محقّره قبل التسمیه لوجب أن تقرّ التاء بحالها ، فتقول : هذا هنیده مقبلا. هذا مذهب الکتاب ، وإن کان یونس یقول بضدّه. ومنها أنا لسنا نقول : إن کلّ علم فلا بدّ من صحّه واوه إذا اجتمعت مع الیاء ساکنه أولاهما فیلزمنا ما رمت إلزامنا ، وإنما قلنا : إذا اجتمعت الیاء والواو ، وسبقت الأولی منهما بالسکون ، ولم یکن الاسم علما ،

ص: 186

ولا علی تلک الأوصاف التی ذکرنا فإن الواو تقلب یاء وتدغم الیاء فی الیاء. فهذه علّه من علل قلب الواو یاء. فأمّا ألا تعتلّ الواو إذا اجتمعت مع الیاء ساکنه أولاهما إلا من هذا الوجه فلم نقل به. وکیف یمکن أن نقول به وقد قدّمنا أن الحکم الواحد قد یکون معلولا بعلّتین وأکثر من ذلک ، وتضمّنّا أن نفرد لهذا الفصل بابا!

فإن قلت : ألسنا إذا رافعناک فی صحّه «حیوه» إنما نفزع إلی أن نقول : إنما صحّت لکونها علما ، والأعلام تأتی کثیرا أحکامها تخالف أحکام الأجناس ، وأنت تروم فی اعتلالک هذا الثانی أن تسوّی بین أحکامهما ، وتطرد علی سمت واحد کلا منهما.

قیل : الجواب الأوّل قد استمرّ ، ولم تعرض له ، ولا سوّغتک الحال الطعن فیه ، وإنما هذا الاعتراض علی الجواب الثانی. والخطب فیه أیسر. وذلک أنّ لنا مذهبا سنوضّحه فی باب یلی هذا ؛ وهو حدیث الفرق بین علّه الجواز وعلّه الوجوب.

ومن ذلک أن یقال لک : ما علّه قلب واو سوط ، وثوب ، إذا کسّرت فقلت : ثیاب ، وسیاط؟.

وهذا حکم لا بدّ فی تعلیله من جمع خمسه أغراض ، فإن نقصت واحدا فسد الجواب ، وتوجه علیه الإلزام.

والخمسه : أنّ ثیابا ، وسیاطا ، وحیاضا ، وبابه جمع ، والجمع أثقل من الواحد ، وأنّ عین واحده ضعیفه بالسکون ، وقد یراعی فی الجمع حکم الواحد ، وأنّ قبل عینه کسره ، وهی مجلبه فی کثیر من الأمر لقلب الواو یاء ، وأنّ بعدها ألفا ، والألف شبیهه بالیاء ، وأنّ لام سوط وثوب صحیحه.

فتلک خمسه أوصاف لا غنی بک عن واحد منها. ألا تری إلی صحّه خوان ، وبوان (1) ، وصوان ، لمّا کان مفردا لا جمعا. فهذا باب. ثم ألا تری إلی صحّه واو

ص: 187

زوجه ، وعوده ، وهی جمع واحد ساکن العین ، وهو زوج ، وعود (1) ، ولامه أیضا صحیحه ، وقبلها فی الجمع کسره. ولکن بقی من مجموع العله أنه لا ألف بعد عینه ؛ کألف حیاض ، وریاض. وهذا باب أیضا.

ثم ألا تری إلی صحّه طوال ، وقوام ، وهما جمعان ، وقبل عینهما کسره ، وبعدهما ألف ، ولاماهما صحیحتان. لکن بقی من مجموع العلّه أنّ عینه فی الواحد متحرکه ؛ وهی فی طویل ، وقویم. وهذا أیضا باب.

ثم ألا تری إلی صحّه طواء ، ورواء ، جمع طیّان ، وریّان ؛ فیه الجمعیّه ، وأنّ عین واحده ساکنه ، بل معتلّه ، وقبل عینه کسره وبعدها ألف. لکن بقی علیک أنّ لامه معتلّه ، فکرهوا إعلال عینه لئلا یجمعوا بین إعلالین.

وهذا الموضع ممّا یسترسل فیه المعتلّ لاعتلاله ، فلعلّه أن یذکر من الأوصاف الخمسه التی ذکرناها وصفین (أو أکثره) ثلاثه ویغفل الباقی ، فیدخل علیه الدخل منه ، فیری أن ذلک نقض للعله ، ویفزع إلی ما یفزع إلیه من لا عصمه له ، ولا مسکه عنده. ولعمری إنه کسر لعلّته هو لاعتلالها فی نفسها. فأمّا مع إحکام علّه الحکم فإنّ هذا ونحوه ساقط عنه.

ومن ذلک ما یعتقده فی علّه الادغام. وهو أن یقال : إن الحرفین المثلین إذا کانا لازمین متحرّکین حرکه لازمه ، ولم یکن هناک إلحاق ، ولا کانت الکلمه مخالفه لمثال فعل ، وفعل ، أو کانت فعل فعلا ، ولا خرجت منبّهه علی بقیّه بابها ، فإن الأوّل منها یسکّن ویدغم فی الثانی. وذلک نحو شدّ ، وشلّت یده ، وحبّذا زید ، وما کان عاریا مما استثنیناه ؛ ألا تری أنّ شدّ وإن کان فعل فإنه فعل ؛ ولیس کطلل ، وشرر ، وجدد (2) ، فیظهر. وکذلک شلّت یده : فعلت. وحبّذا زید أصله حبب ککرم ، وقضو الرجل. ومثله شرّ الرجل من الشرّ : هو فعل ؛ لقولهم : شررت یا رجل ؛ وعلیه جاء رجل شریر کردیء. وعلی ذلک قالوا أجدّ فی الأمر ، وأسرّ الحدیث ، واستعدّ ؛ لخلوّه ممّا شرطناه.

ص: 188

فلو عارضک معارض بقولهم : اصبب الماء ، وامدد الحبل ، لقلت : لیست الحرکتان لازمتین ؛ لأن الثانیه لالتقاء الساکنین. وکذلک إن ألزمک ظهور نحو جلبب ، وشملل : وقعدد ، ورمدد (1) ، قلت : هذا کلّه ملحق ؛ فلذلک ظهر.

وکذلک إن أدخل علی قولک هما یضرباننی ، ویکرماننی ، ویدخلاننا قلت : سبب ظهوره أن الحرفین لیسا لازمین ؛ ألا تری أن الثانی من الحرفین لیس ملازما ؛ لقولک : هما یضربان زیدا ویکرمانک ونحو ذلک. وکذلک إن ألزمک ظهور نحو جدد (2) ، وقدد ، وسرر ، قلت : هذا مخالف لمثال فعل وفعل.

فإن ألزمک نحو قول قعنب :

مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقی

أنّی أجود لأقوام ، وإن ضننوا (3)

وقول العجّاج :

* تشکو الوجی من أظلل وأظلل (4) *

وقول الآخر :

ص: 189

وإن رأیت الحجج الرواددا

قواصرا بالعمر أو مواددا (1)

قلت : هذا ظهر علی أصله منبهه علی بقیّه بابه ، فتعلم به أنّ أصل الأصمّ أصمم ، وأصل صبّ صبب ، وأصل الدوابّ والشوابّ الدوابب والشوابب ؛ علی ما نقوله فی نحو استصوب وبابه : إنما خرج علی أصله إیذانا بأصول ما کان مثله.

فإن قیل : فکیف اختصّت هذه الألفاظ ونحوها بإخراجها علی أصولها دون غیرها؟ قیل : رجع الکلام بنا وبک إلی ما کنّا فرغنا منه معک فی باب استعمال بعض الأصول وإهمال بعضها ؛ فارجع إلیه تره إن شاء الله.

وهذا الذی قدّمناه آنفا هو الذی عناه أبو بکر رحمه الله بقوله : قد تکون علّه الشیء الواحد أشیاء کثیره ، فمتی عدم بعضها لم تکن علّه. قال : ویکون أیضا عکس هذا ، وهو أن تکون علّه واحده لأشیاء کثیره. أمّا الأوّل فإنه ما نحن بصدده من اجتماع أشیاء تکون کلّها علّه ، وأمّا الثانی فمعظمه الجنوح إلی المستخفّ ، والعدول عن المستثقل. وهو أصل الأصول فی هذا الحدیث ؛ وقد مضی صدر منه. وستری بإذن الله بقیّته.

واعلم أن هذه المواضع التی ضممتها ، وعقدت العله علی مجموعها ، قد أرادها أصحابنا وعنوها ، وإن لم یکونوا جاءوا بها مقدّمه محروسه فإنهم لها أرادوا ، وإیّاها نووا ؛ ألا تری أنهم إذا استرسلوا فی وصف العلّه وتحدیدها قالوا : إن علّه شدّ ومدّ ونحو ذلک فی الادغام إنما هی اجتماع حرفین متحرّکین من جنس واحد.

فإذا قیل لهم : فقد قالوا : قعدد ، وجلبب ، واسحنکک ، قالوا : هذا ملحق ، فلذلک ظهر. وإذا ألزموا نحو اردد الباب ، واصبب الماء ، قالوا : الحرکه الثانیه عارضه لالتقاء الساکنین ، ولیست بلازمه. وإذا أدخل علیهم نحو جدد ، وقدد ، وخلل (2) ، قالوا : هذا مخالف لبناء الفعل. وإذا عورضوا بنحو طلل ، ومدد ، فقیل لهم : هذا علی وزن الفعل قالوا : هو کذلک ، إلا أن الفتحه خفیفه ، والاسم أخفّ من الفعل ، فظهر التضعیف فی الاسم ؛ لخفّته ، ولم یظهر فی الفعل - نحو

ص: 190

قصّ ، ونصّ - لثقله. وإذا قیل لهم : قالوا هما یضرباننی ، وهم یحاجّوننا ، قالوا : المثل الثانی لیس بلازم. وإذا أوجب علیهم نحو قوله «وإن ضننوا» ولححت عینه ، وضبب البلد ، وألل السقاء ، قالوا : خرج هذا شاذّا ؛ لیدلّ علی أن أصل قرّت عینه قررت ، وأن أصل حلّ الحبل ونحوه حلل. فهذا الذی یرجعون إلیه فیما بعد متفرّقا قدّمناه نحن مجتمعا. وکذلک کتب محمد (1) بن الحسن رحمه الله إنما ینتزع أصحابنا (2) منها العلل ، لأنهم یجدونها منثوره فی أثناء کلامه ، فیجمع بعضها إلی بعض بالملاطفه والرّفق. ولا تجد له علّه فی شیء من کلامه مستوفاه محرّره.

وهذا معروف من هذا الحدیث عند الجماعه غیر منکور.

الآن قد أریتک بما مثّلته لک من الاحتیاط فی وضع العلّه کیف حاله ، والطریق إلی استعمال مثله فیما عدا ما أوردته ، وأن تستشف ذلک الموضع ، فتنظر إلی آخر ما یلزمک إیاه الخصم ، فتدخل الاستظهار بذکره فی أضعاف ما تنصبه من علّته ؛ لتسقط عنک فیما بعد الأسوله والإلزامات التی یروم مراسلک الاعتراض بها علیک ، والإفساد لما قرّرته من عقد علّتک. ولا سبیل إلی ذکر جمیع ذلک ؛ لطوله ومخافه الإملال ببعضه. وإنما تراد المثل لیکفی قلیلها من کثیر غیرها ، ولا قوّه إلا بالله.

* * *

ص: 191

هذا الموضع.

فإن قلت : فهل تجیز أن یحلّ السواد محلا ما ، فیکون ذلک علّه لجواز اسوداده لا لوجوبه؟ قیل : هذا فی هذا ونحوه لا یجوز ، بل لا بدّ من اسوداده البتّه ، وکذلک البیاض والحرکه والسکون ونحو ذلک متی حلّ شیء منها فی محلّ لم یکن له بدّ من وجود حکمه فیه ووجوبه البتّه له ؛ لأن هناک أمرا لا بدّ من ظهور أثره. وإذا تأمّلت ما قدّمناه رأیته عائدا إلی هذا الموضع ، غیر مخالف له ولا بعید عنه ؛ وذلک أن وقوع النکره تلیّه المعرفه - علی ما شرحناه من تلک الصفه - سبب لجواز الحکمین اللذین جازا فیه ؛ فصار مجموع الأمرین فی وجوب جوازهما کالمعنی المفرد الذی استبدّ به ما أریتناه : من تمسّکک بکلّ واحد من السواد والبیاض ، والحرکه والسکون.

فقد زالت عنک إذا شناعه هذا الظاهر ، وآلت بک الحال إلی صحّه معنی ما قدّمته : من کون الشیء علّه للجواز لا للوجوب. فاعرف ذلک وقسه ؛ فإنه باب واسع.

* * *

ص: 193

عملها ، وبعضهم یلغی (ما) عنها ، فیقرّ عملها علیها : فمن ضمّ (ما) إلی (لیت) وکفّها بها عن عملها ألحقها بأخواتها : من (کأنّ) و (لعلّ) و (لکنّ) وقال أیضا : لا تکون (لیت) فی وجوب العمل بها أقوی من الفعل ؛ [و] قد نراه إذا کفّ ب- (ما) زال عنه عمله ؛ وذلک کقولهم : قلّما یقوم زید ف- (ما) دخلت علی (قلّ) کافّه لها عن عملها ، ومثله کثر ما ، وطالما ، فکما دخلت (ما) علی الفعل نفسه فکفّته عن عمله وهیّأته لغیر ما کان قبلها متقاضیا له ، کذلک تکون ما کافّه ل- (لیت) عن عملها ، ومصیّره لها إلی جواز وقوع الجملتین جمیعا بعدها ، ومن ألغی (ما) عنها وأقرّ عملها ، جعلها کحرف الجرّ فی إلغاء (ما) معه ؛ نحو قول الله تعالی : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ) [المائده : 13] وقوله : (عَمَّا قَلِیلٍ) [المؤمنون : 40] و (مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ) [نوح : 25] ونحو ذلک ، وفصل بینها وبین (کأنّ) و (لعلّ) بأنها أشبه بالفعل منهما ؛ ألا تراها مفرده وهما مرکّبتان ؛ لأن الکاف زائده ، واللام زائده.

هذا طریق اختلاف العلل لاختلاف الأحکام فی الشیء الواحد ؛ فأمّا أیّها أقوی ، وبأیها یجب أن یؤخذ؟ فشیء آخر لیس هذا موضعه ، ولا وضع هذا الکتاب له.

ومن ذلک اختلاف أهل الحجاز وبنی تمیم فی هلمّ.

فأهل الحجاز یجرونها مجری صه ، ومه ، وروید ، ونحو ذلک مما سمّی به الفعل ، وألزم طریقا واحدا. وبنو تمیم یلحقونها علم التثنیه والتأنیث والجمع ، ویراعون أصل ما کانت علیه لم. وعلی هذا مساق جمیع ما اختلفت العرب فیه.

فالخلاف إذا بین العلماء أعمّ منه بین العرب. وذلک أن العلماء اختلفوا فی الاعتلال لما اتّفقت العرب علیه ، کما اختلفوا أیضا فیما اختلفت العرب فیه ، وکلّ ذهب مذهبا ، وإن کان بعضه قویّا ، وبعضه ضعیفا.

* * *

ص: 195

وقول الآخر :

* هما نفثا فی فیّ من فمویهما (1) *

فإنه علی کلّ حال لم یأت علی أصله ، وإن کان قد زید (2) فیه ما لیس منه.

فإن قلت : فقد ظهرت اللام فی تکسیر ذلک ؛ نحو أفواه ، وأستاه ، وأحراح ، قیل : قد ظهر أیضا الإعراب فی زید نفسه ، لا فی جمعه ، ولم یمنع ذلک من بنائه. وکذلک القول فی تحقیره وتصریفه ؛ نحو فویه ، واسته (3) ، وحرح (4).

ومن ذلک قول أبی إسحاق فی التنوین اللاحق فی مثال الجمع الأکبر ؛ نحو جوار ، وغواش : إنه عوض من ضمّه الیاء ؛ وهذه علّه غیر جاریه ؛ ألا تری أنها لو کانت متعدّیه لوجب أن تعوّض من ضمّه یاء یرمی ، فتقول : هذا یرم ، ویقض ، ویستقض.

فإن قیل : الأفعال لا یدخلها التنوین ، ففی هذا جوابان : أحدهما أن یقال له :

ص: 197

علّتک ألزمتک إیّاه ، فلا تلم إلا نفسک ؛ والآخر أن یقال له : إن الأفعال إنما یمتنع منها التنوین اللاحق للصرف ، فأمّا التنوین غیر ذاک فلا مانع له ؛ ألا تری إلی تنوینهم الأفعال فی القوافی لمّا لم یکن ذلک الذی هو علم للصرف ؛ کقول العجّاج :

* من طلل کالأتحمیّ أنهجن (1) *

وقول جریر :

* وقولی إن أصبت : لقد أصابن (2) *

ومع هذا ، فهل التنوین إلا نون ، وقد ألحقوا الفعل النونین : الخفیفه والثقیله.

وهاهنا إفساد لقول أبی إسحاق آخر ؛ وهو أن یقال له : إن هذه الأسماء قد عاقبت یاءاتها ضمّاتها ؛ ألا تراها لا تجتمع معها ، فلمّا عاقبتها جرت لذلک مجراها ، فکما أنک لا تعوّض من الشیء وهو موجود ، فکذلک أیضا یجب ألا تعوّض منه وهناک ما یعاقبه ویجری مجراه. غیر أن الغرض فی هذا الکتاب إنما هو الإلزام الأوّل ؛ لأن به ما یصحّ تصوّر العلّه ، وأنها غیر متعدّیه.

ومن ذلک قول الفرّاء فی نحو لغه ، وثبه ، ورئه ، ومائه : إن ما کان من ذلک المحذوف منه الواو فإنه یأتی مضموم الأوّل ؛ نحو لغه ، وبره ، وثبه ، وکره ، وقله ؛ وما کان من الیاء فإنه یأتی مکسور الأوّل ؛ نحو مائه ، ورئه. وهذا یفسده قولهم : سنه ، فیمن قال : سنوات (3) ، وهی من الواو کما تری ، ولیست مضمومه الأوّل.

ص: 198

وکذلک قولهم : عضه ، محذوفها الواو ؛ لقولهم فیها : عضوات ؛ قال :

هذا طریق یأزم المآزما

وعضوات تقطع اللهازما (1)

وقالوا أیضا : ضعه ، وهی من الواو مفتوحه الأوّل ؛ ألا تراه قال :

* متّخذا من ضعوات تولجا (2) *

فهذا وجه فساد العلل إذا کانت واقفه غیر متعدّیه. وهو کثیر ، فطالب فیه بواجبه ، وتأمّل ما یرد علیک من أمثاله.

* * *

ص: 199

ومن بعد فالعلّه الحقیقیه عند أهل النظر لا تکون معلوله ؛ ألا تری أن السواد الذی هو علّه لتسوید ما یحلّه إنما صار کذلک لنفسه ، لا لأن جاعلا جعله علی هذه القضیّه. وفی هذا بیان.

فقد ثبت إذا أن قوله : علّه العله إنما غرضه فیه أنه تتمیم وشرح لهذه العلّه المقدّمه علیه. وإنما ذکرناه فی جمله هذه الأبواب لأن أبا بکر - رحمه الله - ذکره ، فأحببنا أن نذکر ما عندنا فیه. وبالله التوفیق.

* * *

ص: 201

ونعد ، وتعد ؛ قیل یفسد هذا من أوجه. وذلک أن حروف المضارعه تجری مجری الحرف الواحد من حیث کانت کلّها متساویه فی جعلها الفعل صالحا لزمانین : الحال والاستقبال ؛ فإذا وجب فی أحدها شیء أتبعوه سائرها ، ولیس کذلک علم الإعراب : ألا تری أن موضوع الإعراب علی مخالفه بعضه بعضا ؛ من حیث کان إنما جیء به دالا علی اختلاف المعانی.

فإن قلت : فحروف المضارعه أیضا موضوعه علی اختلاف معانیها ؛ لأن الهمزه للمتکلّم ، والنون للمتکلّم إذا کان معه غیره ؛ وکذلک بقیّتها ، قیل : أجل ، إلا أنها کلها مع ذلک مجتمعه علی معنی واحد ، وهو جعلها الفعل صالحا للزمانین علی ما مضی. فإن قلت : فالإعراب أیضا کلّه مجتمع علی جریانه علی حرفه ، قیل : هذا عمل لفظیّ ، والمعانی أشرف من الألفاظ.

وأیضا فترکهم إظهار الألف قبل هذه الیاء مع ما یعتقد من خفّه الألف - حتی إنه لم یسمع منهم نحو فای ، ولا أبای ، ولا أخای ، وإنما المسموع عنهم رأیت أبی وأخی ، وحکی سیبویه کسرت فیّ - أدلّ دلیل علی أنهم لم یراعوا حدیث الاستخفاف والاستثقال حسب ، وأنّه أمر غیرهما. وهو اعتزامهم ألا تجیء هذه الیاء إلّا بعد کسره أو یاء أو ألف لا تکون علما للنصب : نحو هذه عصای وهذا مصلای. وعلی أن بعضهم راعی هذا الموضع أیضا فقلب هذه الألف یاء فقال : عصیّ ، ورحیّ ، ویا بشریّ [هذا غلام](1) ، وقال أبو دواد :

فأبلونی بلیتکم لعلیّ

أصالحکم وأستدرج نویّا (2)

وروینا أیضا عن قطرب :

یطوّف بی عکبّ فی معد

ویطعن بالصملّه فی قفیّا

ص: 203

فإن لم تثأرانی من عکب

فلا أرویتما أبدا صدیّا (1)

وهو کثیر. ومن قال هذا لم یقل فی هذان غلامای : [غلامیّ] بقلب الألف یاء ؛ لئلا یذهب علم الرفع.

ومن المعلول بعلّتین قولهم : سیّ ، وریّ. وأصله سوی ، وروی ، فانقلبت الواو یاء - إن شئت - ؛ لأنها ساکنه غیر مدغمه وبعد کسره ، و- إن شئت - ؛ لأنها ساکنه قبل الیاء. فهاتان علّتان ، إحداهما کعلّه قلب میزان ؛ والأخری کعلّه طیّا ولیّا مصدری طویت ولویت ؛ وکل واحده منهما مؤثّره.

فهذا ونحوه أحد ضربی الحکم المعلول بعلّتین ، الذی لا نظر فیه.

والآخر منهما ما فیه النظر ؛ وهو باب ما لا ینصرف. وذلک أن علّه امتناعه من الصرف إنما هی لاجتماع شبهین فیه من أشباه الفعل. فأمّا السبب الواحد فیقلّ عن أن یتم علّه بنفسه حتی ینضمّ إلیه الشبه الآخر من الفعل.

فإن قیل : فإذا کان فی الاسم شبه واحد من أشباه الفعل ، أله فیه تأثیر أم لا؟ فإن کان له فیه تأثیر فما ذا التأثیر؟ وهل صرف زید إلا کصرف کلب وکعب؟ وإن لم یکن للسبب الواحد إذا حلّ الاسم تأثیر فیه فما باله إذا انضمّ إلیه سبب آخر أثّرا فیه فمنعاه الصرف؟ وهلا إذا کان السبب الواحد لا تأثیر له فیه لم یؤثّر فیه الآخر کما لم یؤثر فیه الأوّل؟ وما الفرق بین الأوّل والآخر؟ فکما لم یؤثّر الأول هلا لم یؤثّر الآخر؟

فالجواب أن السبب الواحد وإن لم یقو حکمه إلی أن یمنع الصرف فإنه لا بدّ فی حال انفراده من تأثیر فیما حلّه ، وذلک التأثیر الذی نومئ إلیه وندّعی حصوله هو تصویره الاسم الذی حلّه علی صوره ما إذا انضمّ إلیه سبب آخر اعتونا معا

ص: 204

علی منع الصرف ؛ ألا تری أن الأوّل لو لم تجعله علی هذه الصفه التی قدّمنا ذکرها لکان مجیء الثانی مضموما إلیه لا یؤثّر أیضا ؛ کما لم یؤثّر الأوّل ، ثم کذلک إلی أن تفنی أسباب منع الصرف ، فتجتمع کلها فیه وهو مع ذلک منصرف.

لا ، بل دلّ تأثیر الثانی علی أن الأوّل قد کان شکّل الاسم علی صوره إذا انضمّ إلیه سبب آخر انضمّ إلیها مثلها ، وکان من مجموع الصورتین ما یوجب ترک الصرف.

فإن قلت : ما تقول فی اسم أعجمیّ ، علم فی بابه ، مذکّر ، متجاوز للثلاثه ؛ نحو یوسف وإبراهیم ، ونحن نعلم أنه الآن غیر مصروف لاجتماع التعریف والعجمه علیه ، فلو سمّیت به من بعد مؤنّثا ألست قد جمعت فیه بعد ما کان علیه - من التعریف والعجمه - التأنیث ، فلیت شعری أبالأسباب الثلاثه منعته الصرف أم باثنین منها؟

فإن کان بالثلاثه کلّها فما الذی زاد فیه التأنیث الطارئ علیه؟ فإن کان لم یزد فیه شیئا فقد رأیت أحد أشباه الفعل غیر مؤثّر ؛ ولیس هذا من قولک. وإن کان أثّر فیه التأنیث الطارئ علیه شیئا فعرّفنا ما ذلک المعنی.

فالجواب هو أنه جعله علی صوره ما إذا حذف منه سبب من أسباب الفعل بقی بعد ذلک غیر مصروف أیضا ؛ ألا تراک لو حذفت من یوسف اسم امرأه التأنیث ، فأعدته إلی التذکیر لأقررته أیضا علی ما کان علیه من ترک الصرف ، ولیس کذلک امرأه سمّیتها بجعفر ، ومالک ؛ ألا تراک لو نزعت عن الاسم تأنیثه لصرفته ؛ لأنک لم تبقّ فیه بعد إلا شبها واحدا من أشباه الفعل. فقد صار إذا المعنی الثالث مؤثّرا أثرا ما ؛ کما کان السبب الواحد مؤثّرا أثرا ما ؛ علی ما قدّمنا ذکره ؛ فاعرف ذلک.

وأیضا فإن «یوسف» اسم امرأه أثقل منه اسم رجل ، کما أن «عقرب» اسم امرأه أثقل من «هند» ؛ ألا تراک تجیز صرفها ، ولا تجیز صرف «عقرب» علما. فهذا إذا معنی حصل لیوسف عند تسمیه المؤنّث به ، وهو معنی زائد بالشّبه الثالث.

فأمّا قول من قال : إن الاسم الذی اجتمع فیه سببان من أسباب منع الصرف فمنعه إذا انضمّ إلی ذلک ثالث امتنع من الإعراب أصلا ففاسد عندنا من أوجه :

أحدها أن سبب البناء فی الاسم لیس طریقه طریق حدیث الصرف ، وترک

ص: 205

الصرف ؛ إنما سببه مشابهه الاسم للحرف لا غیر. وأمّا تمثیله ذلک بمنع إعراب حذام ، وقطام ، وبقوله فیه : إنه لمّا کان معدولا عن حاذمه ، وقاطمه ، وقد کانتا معرفتین لا ینصرفان (1) ، ولیس بعد منع الصرف إلا ترک الإعراب البتّه ، فلا حق فی الفساد بما قبله ؛ لأنه منه ، وعلیه حذاه. وذلک أن علّه منع هذه الإعراب إنما هو شیء أتاها من باب دراک ، ونزال ، ثمّ شبّهت حذام ، وقطام ، ورقاش بالمثال ، والتعریف ، والتأنیث بباب دراک ، ونزال ، علی (ما بیّنّاه) هناک. فأمّا أنه لأنه لیس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا.

ومما یفسد قول من قال : إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإن اجتماع الثلاثه فیه ترفع عنه الإعراب أنا نجد فی کلامهم من الأسماء ما یجتمع فیه خمسه أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلک معرب غیر مبنیّ. وذلک کامرأه سمّیتها «بأذربیجان» فهذا اسم قد اجتمعت فیه خمسه موانع : وهی التعریف ، والتأنیث ، والعجمه ، والترکیب ، والألف والنون ، وکذلک إن عنیت «بأذربیجان» البلده ، والمدینه ؛ لأن البلد فیه الأسباب الخمسه ؛ وهو مع ذلک معرب کما تری. فإذا کانت الأسباب الخمسه لا ترفع الإعراب فالثلاثه أحجی بألا ترفعه ، وهذا بیان.

ولتحامی الإطاله ما أحذف أطرافا من القول ؛ علی أنّ فیما یخرج إلی الظاهر کافیا بإذن الله.

* * *

ص: 206

أَلا) [البقره : 13] فإذا کانتا فی کلمه واحده فکلّهم یقلب ؛ نحو جاء ، وشاء ، ونحو خطایا ، ورزایا ، فی قول الکافّه غیر الخلیل.

فأمّا ما یحکی عن بعضهم من تحقیقهما فی الکلمه الواحده ؛ نحو أئمه ، وخطائئ [مثل خطا عع] ، وجائئ فشاذّ لا یجوز أن یعقد علیه باب. ولو اقتصرت فی تعلیل التغییر فی (أواسیک) ونحوه علی أن تقول : اجتمعت الهمزتان فی کلمه واحده ، فقلبت الثانیه واوا ، لوجب علیک أن تقلب الهمزه الثانیه فی نحو سئال ورءاس واوا ، وأن تقلب همزه أأدم وأأمن واوا ، وأن تقلب الهمزه الثانیه فی خطائئ واوا. ونحو ذلک کثیر لا یحصی ؛ وإنما أذکر من کلّ نبذا ، لئلا یطول الکتاب جدّا.

* * *

ص: 208

منه فی مسأله الکتاب ، ألا تری أن الشیء لا یکون علّه نفسه ، وإذا لم یکن کذلک کان من أن یکون علّه علّته أبعد ، ولیس کذلک قول سیبویه ؛ وذلک أن الفروع إذا تمکّنت (قویت قوّه تسوّغ) حمل الأصول علیها. وذلک لإرادتهم تثبیت الفرع والشهاده له بقوّه الحکم.

* * *

ص: 210

فلست بالأکثر منهم حصی

وإنّما العزّه للکاثر (1)

ورحم الله أبا عثمان ، أما إنه لو علم أن «من» فی هذا البیت لیست التی تصحب أفعل للمبالغه ؛ نحو أحسن منک وأکرم منک ، لضرب عن هذا القول إلی غیره مما یعلو فیه قوله ، ویعنو لسداده وصحّته خصمه. وذلک أن «من» فی بیت الأعشی إنما هی کالتی فی قولنا : أنت من الناس حرّ ، وهذا الفرس من الخیل کریم. فکأنه قال : لست من بینهم بالکثیر الحصی ، ولست فیهم بالأکثر حصی. فاعرف ذلک.

* * *

ص: 212

قال : مررت برجل قائمین أخواه فأجراه مجری قاما أخواه فإنه یقول : مررت برجل أبوی عشره أبواه. والتثنیه فی (أبوی عشره) من وجه تقوی ، ومن آخر تضعف. أمّا وجه القوّه فلأنها بعیده عن اسم الفاعل الجاری مجری الفعل ، فالتثنیه فیه - لأنه اسم - حسنه ؛ وأمّا وجه الضعف فلأنه علی کل حال قد أعمل فی الظاهر ، ولم یعمل إلا لشبهه بالفعل ؛ وإذا کان کذلک وجب له أن یقوی شبه الفعل ؛ لیقوم العذر بذلک فی إعماله عمله ؛ ألا تری أنهم لمّا شبّهوا الفعل باسم الفاعل فأعربوه کنفوا هذا المعنی بینهما ، وأیّدوه بأن شبّهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه. وهذا فی معناه واضح سدید کما تراه.

وأمثال هذا فی الاحتجاج لهم بأفعالهم کثیره ، وإنما أضع من کل شیء رسما ما ، لیحتذی. فأما الإطاله والاستیعاب فلا.

* * *

ص: 214

یقول من تطرق أسماعه

کم ترک الأوّل للآخر! (1)

فممّا جاز خلاف الإجماع الواقع فیه منذ بدئ هذا العلم وإلی آخر هذا الوقت ، ما رأیته (2) أنا فی قولهم : هذا جحر ضبّ خرب. فهذا یتناوله آخر عن أوّل ، وتال عن ماض علی أنه غلط من العرب ، لا یختلفون فیه ولا یتوقّفون عنه ، وأنه من الشاذّ الذی لا یحمل علیه ، ولا یجوز ردّ غیره إلیه.

وأمّا أنا فعندی أنّ فی القرآن مثل هذا الموضع نیّفا علی ألف موضع. وذلک أنه علی حذف المضاف لا غیر. فإذا حملته علی هذا الذی هو حشو الکلام من القرآن والشعر ساغ وسلس ، وشاع وقبل.

وتلخیص هذا أن أصله : هذا جحر ضبّ خرب جحره ؛ فیجری «خرب» وصفا علی «ضبّ» وإن کان فی الحقیقه للجحر. کما تقول مررت برجل قائم أبوه (3) ، فتجری «قائما» وصفا علی «رجل» وإن کان القیام للأب لا للرجل ، لما ضمن من ذکره. والأمر فی هذا أظهر من أن یؤتی بمثال له أو شاهد علیه. فلمّا کان أصله کذلک حذف الحجر المضاف إلی الهاء ، وأقیمت الهاء مقامه فارتفعت ؛ لأن المضاف المحذوف کان مرفوعا ، فلمّا ارتفعت استتر الضمیر المرفوع فی نفس «خرب» فجری وصفا علی ضبّ - وإن کان الخراب للجحر لا للضبّ - علی تقدیر حذف المضاف ، علی ما أرینا. وقلّت آیه تخلو من حذف المضاف ، نعم ، وربّما کان فی الآیه الواحده من ذلک عدّه مواضع.

وعلی نحو من هذا حمل أبو علیّ رحمه الله :

ص: 217

* کبیر أناس فی بجاد مزمّل (1) *

ولم یحمله علی الغلط ، قال : لأنه أراد : مزمّل فیه ، ثم حذف حرف الجرّ ، فارتفع الضمیر فاستتر فی اسم المفعول.

فإذا أمکن ما قلنا ، ولم یکن أکثر من حذف المضاف الذی قد شاع واطّرد ، کان حمله علیه أولی من حمله علی الغلط الذی لا یحمل غیره علیه ، ولا یقاس به.

ومثله قول لبید :

أو مذهب جدد علی ألواحه

الناطق المبروز والمختوم (2)

أی المبروز به ، ثم حذف حرف الجرّ فارتفع الضمیر ، فاستتر فی اسم المفعول.

وعلیه قول الآخر :

* إلی غیر موثوق من الأرض تذهب (3) *

أی موثوق به ، ثم حذف حرف الجرّ فارتفع الضمیر ، فاستتر فی اسم المفعول.

ص: 218

ألا تری أن أصله عواویر ، من حیث کان جمع عوّار. والاستظهار فی هذین الموضعین أعنی حدیث عواول ، وعواور أسهل احتمالا من دخولک تحت الإفساد علیک بهما ، واعتذارک من بعد بما قدّمته فی صدر العلّه. فإذا کان لا بدّ من إیراده فیما بعد إذا لم تحتط بذکره [فیما قبل] کان الرأی تقدیم ذکره ، والاستراحه من التعقّب علیک به. فهذا ضرب.

ولو استظهرت بذکر ما لا یؤثّر فی الحکم لکان ذلک منک خطلا ولغوا من القول ؛ ألا تری أنک لو سئلت عن رفع طلحه من قولک : جاءنی طلحه ، فقلت : ارتفع لإسناد الفعل إلیه ، ولأنه مؤنّث ، أو لأنه علم ، لم یکن ذکرک التأنیث والعلمیّه إلا کقولک : ولأنه مفتوح الطاء ، أو لأنه ساکن عین الفعل ، ونحو ذلک مما لا یؤثّر فی الحال. فاعرف بذلک موضع ما یمکن الاحتیاط به للحکم مما یعری من ذلک ، فلا یکون له فیه حجم. وإنما المراعی من ذلک کلّه کونه مسندا إلیه الفعل.

فإن قیل : هلا کان ذکرک أنت أیضا هنا الفعل لا وجه له ؛ ألا تری أنه إنما ارتفع بإسناد غیره إلیه ، فاعلا کان أو مبتدأ. والعلّه فی رفع الفاعل هی العلّه فی رفع المبتدأ ، وإن اختلفا من جهه التقدیم والتأخیر؟

قلنا : لا ، لسنا نقول هکذا مجرّدا ، وإنما نقول فی رفع المبتدأ : إنه إنما وجب ذلک له من حیث کان مسندا إلیه ، عاریا من العوامل اللفظیّه قبله فیه ، ولیس کذلک الفاعل ؛ لأنه وإن کان مسندا إلیه فإن قبله عاملا لفظیّا قد عمل فیه ، وهو الفعل ؛ ولیس کذلک قولنا : زید قام ؛ لأن هذا لم یرتفع لإسناد الفعل إلیه حسب ، دون أن انضمّ إلی ذلک تعرّیه من العوامل اللفظیّه من قبله. فلهذا قلنا : ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إلیه ، ولم نحتج فیما بعد إلی شیء نذکره ، کما احتجنا إلی ذلک فی باب المبتدأ ؛ ألا تراک تقول : إنّ زیدا قام فتنصبه - وإن کان الفعل مسندا إلیه - لمّا لم یعر من العامل اللفظیّ الناصبه.

ص: 220

فقد وضح بذلک فرق ما بین حالی المبتدأ والفاعل فی وصف تعلیل ارتفاعهما ، وأنهما وإن اشترکا فی کون کلّ واحد منهما مسندا إلیه ، فإن هناک فرقا من حیث أرینا.

ومن ذلک قولک فی جواب من سألک عن علّه انتصاب زید ، من قولک : ضربت زیدا : إنه إنما انتصب ؛ لأنه فضله ، ومفعول به. فالجواب قد استقلّ بقولک : لأنه فضله ، وقولک من بعد : (ومفعول به) تأنیس وتأیید لا ضروره بک إلیه ؛ ألا تری أنک تقول فی نصب «نفس» من قولک : طبت به نفسا : إنما انتصب لأنه فضله ، وإن کانت النفس هنا فاعله فی المعنی. فقد علمت بذلک أن قولک : ومفعول به زیاده علی العلّه تطوّعت بها. غیر أنه فی ذکرک کونه مفعولا معنی ما ، وإن کان صغیرا. وذلک أنه قد ثبت وشاع فی الکلام أن الفاعل رفع ، والمفعول به نصب ، وکأنک أنست بذلک شیئا. وأیضا فإن فیه ضربا من الشرح. وذلک أن کون الشیء فضله لا یدلّ علی أنه لا بدّ من أن یکون مفعولا به ؛ ألا تری أن الفضلات کثیره ؛ کالمفعول به ، والظرف ، والمفعول له ، والمفعول معه ، والمصدر ، والحال ، والتمییز ، والاستثناء. فلمّا قلت : (ومفعول به) میّزت أیّ الفضلات هو. فاعرف ذلک وقسه.

* * *

ص: 221

وهذا واضح.

قال أبو علیّ رحمه الله : لیس بنت من ابن کصعبه من صعب ، إنما تأنیث ابن علی لفظه ابنه. والأمر علی ما ذکر.

فإن قلت : فهل فی بنت وأخت علم تأنیث أو لا؟

قیل : بل فیهما علم تأنیث. فإن قیل : وما ذلک العلم؟ قیل : الصیغه (فیهما علامه تأنیثهما) ، وذلک أن أصل هذین الاسمین عندنا فعل : بنو وأخو ، بدلاله تکسیرهم إیّاهما علی أفعال فی قولهم : أبناء ، وآخاء. قال بشر بن المهلّب :

وجدتم بنیکم دوننا إذ نسبتم

وأیّ بنی الآخاء تنبو مناسبه! (1)

فلمّا عدلا عن فعل إلی فعل وفعل وأبدلت لاماهما تاء فصارتا بنتا ، وأختا کان هذا العمل وهذه الصیغه علما لتأنیثهما ؛ ألا تراک إذا فارقت هذا الموضع من التأنیث رفضت هذه الصیغه البتّه ، فقلت فی الإضافه إلیهما : بنویّ ، وأخویّ ؛ کما أنک إذا أضفت إلی ما فیه علامه تأنیث أزلتها البته ؛ نحو حمراویّ وطلحیّ ، وحبلویّ. فأمّا قول یونس : بنتیّ وأختیّ فمردود عند سیبویه. ولیس هذا الموضع موضوعا للحکم بینهما ، وإن کان لقول یونس أصول تجتذبه وتسوّغه.

وکذلک إن قلت : إذا کان سیبویه لا یجمع بین یاءی الإضافه وبین صیغه بنت ، وأخت ، من حیث کانت الصیغه علما لتأنیثهما فلم صرفهما علمین لمذکّر ، وقد أثبت فیهما علامه تأنیث بفکّها ونقضها مع ما لا یجامع علامه التأنیث : من یاءی الإضافه فی بنویّ ، وأخویّ؟ فإذا أثبت فی الاسمین بها علامه للتأنیث ، فهلا منع الاسمین الصرف بها مع التعریف ، کما تمنع الصرف باجتماع التأنیث إلی التعریف فی نحو طلحه ، وحمزه ، وبابهما ، فإن هذا أیضا ممّا قد أجبنا عنه فی موضع آخر.

وکذلک القول فی تاء ثنتان ، وتاء ذیت ، وکیت ، وکلتی : التاء فی جمیع ذلک بدل من حرف علّه ، کتاء بنت وأخت ، ولیست للتأنیث. إنما التاء فی ذیّه ، وکیّه ، واثنتان ، وابنتان ، للتأنیث.

ص: 225

فإن قلت : فمن أین لنا فی علامات التأنیث ما یکون معنی لا لفظا؟ قیل : إذا قام الدلیل لم یلزم النظیر. وأیضا فإن التاء فی هذا وإن لم تکن للتأنیث فإنها بدل خصّ التأنیث ، والبدل وإن کان کالأصل لأنه بدل منه فإن له أیضا شبها بالزائد من موضع آخر ، وهو کونه غیر أصل ، کما أن الزائد غیر أصل ؛ ألا تری إلی ما حکاه عن أبی الخطّاب من قول بعضهم فی رایه : راءه بالهمز ، کیف شبّه ألف رایه - وإن کانت بدلا من العین - بالألف الزائده ، فهمز اللام بعدها ، کما یهمزها بعد الزائده فی نحو سقاء ، وقضاء. وأمّا قول أبی عمر (1) : إن التاء فی کلتی زائده ، وإنّ مثال الکلمه بها (فعتل) فمردود عند أصحابنا ؛ لما قد ذکر فی معناه من قولهم : إن التاء لا تزاد حشوا إلا فی (افتعل) وما تصرّف منه ، [و] لغیر ذلک ، غیر أنی قد وجدت لهذا القول نحوا ونظیرا. وذلک فیما حکاه الأصمعیّ من قولهم للرجل القوّاد : الکلتبان ، وقال مع ذلک : هو من الکلب ، وهو القیاده. فقد تری التاء علی هذا زائده حشوا ، ووزنه فعتلان. ففی هذا شیئان : أحدهما التسدید من قول أبی عمر ، والآخر إثبات مثال فائت للکتاب. وأمثل ما یصرف إلیه ذلک أن یکون الکلب ثلاثیّا ، والکلتبان رباعیّا ؛ کزرم (2) وازرأمّ ، وضفد (3) ، واضفأدّ ، وکزغّب الفرخ وازلغبّ ، ونحو ذلک من الأصلین الثلاثیّ والرباعیّ ، المتداخلین. وهذا غور عرض ، فقلنا فیه ولنعد.

ومن ذلک أن یرد اللفظان عن العالم متضادّین علی غیر هذا الوجه. وهو أن یحکم فی شیء بحکم ما ، ثم یحکم فیه نفسه بضدّه ، غیر أنه لم یعلّل أحد القولین. فینبغی حینئذ أن ینظر إلی الألیق بالمذهب ، والأجری علی قوانینه ، فیجعل هو المراد المعتزم منهما ، ویتأوّل الآخر إن أمکن.

وذلک کقوله : حتّی الناصبه للفعل ، وقد تکرر من قوله أنها حرف من حروف الجرّ ، وهذا ناف لکونها ناصبه له ، من حیث کانت عوامل الأسماء لا تباشر

ص: 226

الأفعال ، فضلا عن أن تعمل فیها. وقد استقرّ من قوله فی غیر مکان ذکر عدّه الحروف الناصبه للفعل ، ولیست فیها حتّی. فعلم بذلک وبنصّه علیه فی غیر هذا الموضع أنّ (أن) مضمره عنده بعد حتّی ، کما تضمر مع اللام الجارّه فی نحو قوله سبحانه (لِیَغْفِرَ لَکَ اللهُ) [الفتح : 2] ونحو ذلک. فالمذهب إذا هو هذا.

ووجه القول فی الجمع بین القولین بالتأویل أن الفعل لمّا انتصب بعد حتی ، ولم تظهر هناک (أن) وصارت حتّی عوضا منها ، ونائبه عنها نسب النصب إلی (حتّی) وإن کان فی الحقیقه ل- (أن).

ومثله معنی لا إعرابا قول الله سبحانه : (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللهَ رَمی) [الأنفال : 7] فظاهر هذا تناف بین الحالتین ؛ لأنه أثبت فی أحد القولین ما نفاه قبله : وهو قوله ما رمیت إذ رمیت. ووجه الجمع بینهما أنه لمّا کان الله أقدره علی الرمی ومکّنه منه وسدّده له وأمره به فأطاعه فی فعله نسب الرمی إلی الله ، وإن کان مکتسبا للنبی صلی الله علیه وسلم مشاهدا منه.

ومثله معنی قولهم : أذّن ولم یؤذّن ، وصلّی ولم یصلّ ، لیس أن الثانی ناف للأوّل ، لکنه لمّا لم یعتقد الأوّل مجزئا لم یثبته صلاه ولا أذانا.

وکلام العرب لمن عرفه وتدرّب بطریقها فیه جار مجری السحر لطفا ، وإن جسا (1) عنه أکثر من تری وجفا.

ومن ذلک أن یرد اللفظان عن العالم متضادّین ، غیر أنه قد نصّ فی أحدهما علی الرجوع عن القول الآخر ، فیعلم بذلک أن رأیه مستقرّ علی ما أثبته ولم ینفه ، وأن القول الآخر مطّرح من رأیه.

فإن تعارض القولان مرسلین ، غیر مبان أحدهما من صاحبه بقاطع یحکم علیه به بحث عن تاریخهما ، فعلم أن الثانی هو ما اعتزمه ، وأن قوله به انصراف منه عن القول الأوّل ؛ إذ لم یوجد فی أحدهما ما یماز به عن صاحبه.

فإن استبهم الأمر فلم یعرف التاریخ وجب سبر المذهبین ، وإنعام الفحص عن حال القولین. فإن کان أحدهما أقوی من صاحبه وجب إحسان الظنّ بذلک

ص: 227

العالم ، وأن ینسب إلیه أن الأقوی منهما هو قوله الثانی الذی به یقول وله یعتقد ، وأن الأضعف منهما هو الأوّل منهما الذی ترکه إلی الثانی. فإن تساوی القولان فی القوّه وجب أن یعتقد فیهما أنهما رأیان له ؛ فإنّ الدواعی إلی تساویهما فیهما عند الباحث عنهما هی الدواعی التی دعت القائل بهما إلی أن اعتقد کلا منهما.

هذا بمقتضی العرف ، وعلی إحسان الظن ؛ فأمّا القطع الباتّ فعند الله علمه.

وعلیه طریق الشافعیّ فی قوله بالقولین فصاعدا. وقد کان أبو الحسن رکّابا لهذا الثّبج (1) ، آخذا به ، غیر محتشم منه ، وأکثر کلامه فی عامّه کتبه علیه. (وکنت إذا ألزمت عند أبی علیّ - رحمه الله - قولا لأبی الحسن شیئا لا بدّ للنظر من إلزامه إیّاه یقول لی : مذاهب أبی الحسن کثیره).

ومن الشائع فی الرجوع عنه من المذاهب ما کان أبو العباس تتبّع به کلام سیبویه ، وسمّاه مسائل الغلط. فحدّثنی أبو علیّ عن أبی بکر أن أبا العبّاس کان یعتذر منه ویقول : هذا شیء کنّا رأیناه فی أیّام الحداثه ، فأمّا الآن فلا. وحدّثنا أبو علیّ ، قال : کان أبو یوسف (2) إذا أفتی بشیء أو أملّ شیئا ، فقیل له : قد قلت فی موضع کذا غیر هذا یقول : هذا یعرفه من یعرفه ؛ أی إذا أنعم النظر فی القولین وجدا مذهبا واحدا.

وکان أبو علیّ - رحمه الله - یقول فی هیهات : أنا أفتی مرّه بکونها اسما سمی به الفعل ؛ کصه ومه ، وأفتی مرّه أخری بکونها ظرفا ، علی قدر ما یحضرنی فی الحال. وقال مرّه أخری : إنها وإن کانت ظرفا فغیر ممتنع أن تکون مع ذلک اسما سمّی به الفعل ؛ کعندک ودونک. وکان إذا سمع شیئا من کلام أبی الحسن یخالف قوله یقول : عکّر الشیخ. وهذا ونحوه من خلاج الخاطر ، وتعادی المناظر ، هو الذی دعا أقواما إلی أن قالوا بتکافؤ الأدلّه ، واحتملوا أثقال الصّغار والذّلّه.

وحدّثنی أبو علی : قال : قلت لأبی عبد الله البصریّ : أنا أعجب من هذا

ص: 228

الخاطر فی حضوره تاره ، ومغیبه أخری. وهذا یدلّ علی أنه من عند الله. فقال : نعم ، هو من عند الله ، إلا أنه لا بدّ من تقدیم النظر ؛ ألا تری أن حامدا البقّال لا یخطر له.

ومن طریف حدیث هذا الخاطر أننی کنت منذ زمان طویل رأیت رأیا جمعت فیه بین معنی آیه ومعنی قول الشاعر :

وکنت أمشی علی رجلین معتدلا

فصرت أمشی علی أخری من الشجر (1)

ولم أثبت حینئذ شرح حال الجمع بینهما ثقه بحضوره متی استحضرته ، ثم إنی الآن - وقد مضی له سنون - أعانّ (2) الخاطر وأستثمده (3) ، وأفانیه (4) وأتودّده ، علی أن یسمح لی بما کان أرانیه من الجمع بین معنی الآیه والبیت ، وهو معتاص متأبّ ، وضنین به غیر معط.

وکنت وأنا أنسخ التذکره لأبی علیّ إذا مرّ بی شیء قد کنت رأیت طرفا منه ، أو ألممت به فیما قبل أقول له : قد کنت شارفت هذا الموضع ، وتلوّح لی بعضه ، ولم أنته إلی آخره ، وأراک أنت قد جئت به واستوفیته وتمکّنت فیه ، فیتبسّم - رحمه الله - ، له ویتطلق إلیه ؛ سرورا باستماعه ، ومعرفه بقدر نعمه الله عنده فیه ، وفی أمثاله.

وقلت مرّه لأبی بکر أحمد بن علی الرازیّ - رحمه الله - وقد أفضنا فی ذکر أبی علیّ ونبل قدره ، ونباوه (5) محلّه : أحسب أن أبا علیّ قد خطر له وانتزع من

ص: 229

علل هذا العلم ثلث ما وقع لجمیع أصحابنا ، فأصغی أبو بکر إلیه ، ولم یتبشّع هذا القول علیه.

وإنما تبسّطت فی هذا الحدیث لیکون باعثا علی إرهاف الفکر ، واستحضار الخاطر ، والتطاول إلی ما أوفی نهده ، وأوعر سمته ، وبالله سبحانه الثقه.

* * *

ص: 230

فاحتاج إلی إقرار الکسره بحالها لتصحّ بعدها الیاء التی هی رویّ القافیه ؛ کما معها من القوافی التی هی (الروابیا) و (الأدانیا) ونحو ذلک ؛ فلم یستجز أن یقرّ الهمزه العارضه فی الجمع بحالها ؛ إذ کانت العاده فی هذه الهمزه أن تعلّ وتغیّر إذا کانت اللام معتلّه ، فرأی إبدال همزه أتاء واوا ؛ لیزول لفظ الهمزه التی من عادتها فی هذا الموضع أن تعلّ ولا تصحّ لما ذکرنا ، فصار (الأتاویا).

وکذلک قیاس فعاله من القوّه إذا کسّرت أن تصیر بها الصنعه إلی قواء ، ثم تبدل من الهمزه الواو ؛ کما فعل من قال (الأتاویا) فیصیر اللفظ إلی قواو. فإن أنت استوحشت من اکتناف الواوین لألف التکسیر علی هذا الحدّ وقلت : أهمز کما همزت فی أوائل لزمک أن تقول : قواء ؛ ثم یلزمک ثانیا أن تبدل من هذه الهمزه الواو علی ما مضی من حدیث (الأتاویا) فتعاود أیضا قواو ، ثم لا تزال بک قوانین الصنعه إلی أن تبدل من الهمزه الواو ، ثم من الواو الهمزه ، ثم کذلک ، ثم کذلک إلی ما لا غایه. فإذا أدّت الصنعه إلی هذا ونحوه وجبت الإقامه علی أوّل رتبه منه ، وألا تتجاوز إلی أمر تردّ بعد إلیها ، ولا توجد سبیلا ولا منصرفا عنها.

فإن قلت : إن بین المسألتین فرقا. وذلک أن الذی قال (الأتاویا) إنما دخل تحت هذه الکلفه ، والتزم ما فیها من المشقّه ، وهی ضروره واحده ، وأنت إذا قلت فی تکسیر مثال فعاله من القوّه : قواو قد التزمت ضرورتین : إحداهما إبدالک الهمزه الحادثه فی هذا المثال واوا علی ضروره (الأتاویا) ، والأخری کنفک الألف بالواوین مجاورا آخرهما الطرف ؛ فتانک ضرورتان ، وإنما هی فی (الأتاویا) واحده. وهذا فرق ، یقود إلی اعتذار وترک.

قیل : هذا ساقط ، وذلک أن نفس السؤال قد کان ضمن ما یلغی هذا الاعتراض ؛ ألا تری أنه کان : کیف یکسّر مثال فعاله من القوه علی قول من قال (الأتاویا)؟ والذی قال ذلک کان قد أبدل من الهمزه العارضه فی الجمع واوا ، فکذلک فأبدلها أنت أیضا فی مسألتک. فأمّا کون ما قبل الألف واوا أو غیر ذلک من الحروف ، فلم یتضمّن السؤال ذکرا له ، ولا عیجا (1) به ، فلا یغنی إذا ذکره ،

ص: 232

ولا الاعتراض علی ما مضی بحدیثه ؛ أفلا تری أن هذا الشاعر لو کان یسمح نفسا بأن یقرّ هذه الهمزه العارضه فی أتاء مکسوره بحالها کما أقرّها الآخر فی قوله :

له ما رأت عین البصیر وفوقه

سماء الإله فوق سبع سمائیا (1)

وکان أبو علیّ ینشدناه :

* ... فوق ستّ سمائیا*

لقال (الأتائیا) کقوله (سمائیا).

فقد علمت بذلک شدّه نفوره عن إقرار الهمزه العارضه فی هذا الجمع مکسوره.

وإنما اشتدّ ذلک علیه ونبا عنه لأمر لیس موجودا فی واحد (سمائیا) الذی هو سماء. وذلک أن فی إتاوه واوا ظاهره ، فکما أبدل غیره منها الواو مفتوحه فی قوله (الأتاوی) کالعلاوی والهراوی ؛ تنبیها علی کون الواو ظاهره فی واحده - أعنی إتاوه - کوجودها فی هراوه وعلاوه ، کذلک أبدل منها الواو فی أتاو ، وإن کانت مکسوره ؛ شحّا علی الدلاله علی حال الواحد ، ولیس کذلک قوله : * ... فوق سبع سمائیا* ألا تری أن لام واحده لیست واوا فی اللفظ فتراعی فی تکسیره ؛ کما روعیت فی تکسیر هراوه وعلاوه. فهذا فرق - کما تراه - واضح.

نعم ، وقد یلتزم الشاعر لإصلاح البیت ما تتجمّع فیه أشیاء مستکرهه لا شیئان اثنان : وذلک أکثر من أن یحاط به. فإذا کان کذلک لزم ما رمناه ، وصحّ به ما قدّمناه.

فهذا طریق ما یجئ علیه ؛ فقس ما یرد علیک به.

* * *

ص: 233

بعلباوان ، ثم قالوا : قرّاوان حملا له علی کساوان ، علی ما تقدّم.

وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات کثره هذه اللغه وسعتها ، وغلبه حاجه أهلها إلی التصرّف فیها ، والتّرکّح (1) فی أثنائها ؛ لما یلابسونه ویکثرون استعماله من الکلام المنثور ؛ والشعر الموزون ، والخطب والسّجوع ، ولقوّه إحساسهم فی کلّ شیء شیئا ، وتخیّلهم ما لا یکاد یشعر به من لم یألف مذاهبهم.

وعلی هذا ما منع الصرف من الأسماء للشّبه اللفظیّ نحو أحمر ، وأصفر ، وأصرم ، وأحمد ، وتألب ، وتنضب علمین (2) ؛ لما فی ذلک من شبه لفظ الفعل ، فحذفوا التنوین من الاسم لمشابهته ما لا حصّه له فی التنوین ، وهو الفعل. والشّبه اللفظیّ کثیر. وهذا کاف.

* * *

ص: 236

وقول الآخر (1) :

إنّی وإن کنت صغیرا سنّی

وکان فی العین نبوّ عنّی

فإن شیطانی أمیر الجن

یذهب بی فی الشّعر کلّ فنّ

حتّی یزیل عنّی التظنّی

فإذا رأیت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوها ، وحموا حواشیها وهذّبوها ، وصقلوا غروبها (2) وأرهفوها ، فلا ترینّ أن العنایه إذ ذاک إنما هی بالألفاظ ، بل هی عندنا خدمه منهم للمعانی ، وتنویه [بها] وتشریف منها. ونظیر ذلک إصلاح الوعاء وتحصینه ، وتزکیته ، وتقدیسه ، وإنما المبغیّ بذلک منه الاحتیاط للموعی علیه ، وجواره بما یعطّر بشره ، ولا یعرّ جوهره ، کما قد نجد من المعانی الفاخره السامیه ما یهجّنه ویغضّ منه کدره لفظه ، وسوء العباره عنه.

فإن قلت : فإنا نجد من ألفاظهم ما قد نمّقوه ، وزخرفوه ، ووشّوه ، ودبّجوه ، ولسنا نجد مع ذلک تحته معنی شریفا ، بل لا نجده قصدا ولا مقاربا ؛ ألا تری إلی قوله :

ولمّا قضینا من منی کلّ حاجه

ومسّح بالأرکان من هو ماسح

أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا

وسالت بأعناق المطیّ الأباطح (3)

ص: 238

فقد تری إلی علوّ هذا اللفظ ومائه ، وصقاله وتلامح أنحائه ، ومعناه مع هذا ما تحسّه وتراه : إنما هو : لمّا فرغنا من الحج رکبنا الطریق راجعین ، وتحدّثنا علی ظهور الإبل. ولهذا نظائر کثیره شریفه الألفاظ رفیعتها ، مشروفه المعانی خفیضتها.

قیل : هذا الموضع قد سبق إلی التعلّق به من لم ینعم النظر فیه ، ولا رأی ما أراه القوم منه ، وإنما ذلک لجفاء طبع الناظر ، وخفاء غرض الناطق. وذلک أن فی قوله «کل حاجه» [ما] یفید منه أهل النسیب والرّقّه ، وذوو الأهواء والمقه (1) ما لا یفیده غیرهم ، ولا یشارکهم فیه من لیس منهم ؛ ألا تری أن من حوائج (منی) أشیاء کثیره غیر ما الظاهر علیه ، والمعتاد فیه سواها ؛ لأن منها التلاقی ، ومنها التشاکی ، ومنها التخلّی ، إلی غیر ذلک ممّا هو تال له ، ومعقود الکون به. وکأنه صانع عن هذا الموضع الذی أومأ إلیه ، وعقد غرضه علیه ، بقوله فی آخر البیت :

* ومسّح بالأرکان من هو ماسح (2) *

أی إنما کانت حوائجنا التی قضیناها ، وآرابنا التی أنضیناها ، من هذا النحو الذی هو مسح الأرکان وما هو لاحق به ، وجار فی القربه من الله مجراه ؛ أی لم یتعدّ هذا القدر المذکور إلی ما یحتمله أوّل البیت من التعریض الجاری مجری التصریح.

وأمّا البیت الثانی فإنّ فیه :

* أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا (3) *

وفی هذا ما أذکره ؛ لتراه فتعجب ممّن عجب منه ووضع من معناه. وذلک أنه لو قال : أخذنا فی أحادیثنا ، ونحو ذلک لکان فیه معنی یکبره أهل النسیب ، وتعنو له میعه (4) الماضی الصلیب. وذلک أنهم قد شاع عنهم واتّسع فی محاوراتهم علوّ قدر الحدیث بین الألیفین ، والفکاهه بجمع شمل المتواصلین ؛ ألا تری إلی قول الهذلیّ :

ص: 239

وإنّ حدیثا منک - لو تعلمینه -

جنی النحل فی ألبان عوذ مطافل (1)

وقال آخر :

وحدیثها کالغیث یسمعه

راعی سنین تتابعت جدبا

فأصاخ یرجو أن یکون حیّا

ویقول من فرح هیا ربّا (2)

وقال الآخر :

وحدّثتنی یا سعد عنها فزدتنی

جنونا فزدنی من حدیثک یا سعد (3)

وقال المولّد :

وحدیثها السّحر الحلال لو انه

لم یجن قتل المسلم المتحرّز (4)

الأبیات الثلاثه. فإذا کان قدر الحدیث - مرسلا - عندهم هذا ، علی ما تری فکیف به إذا قیّده بقوله (بأطراف الأحادیث). وذلک أن فی قوله (أطراف الأحادیث) وحیا خفیّا ، ورمزا حلوا ؛ ألا تری أنه یرید بأطرافها ما یتعاطاه المحبّون ، ویتفاوضه ذوو الصبابه المتیّمون ؛ من التعریض ، والتلویح ، والإیماء دون التصریح ، وذلک أحلی وأدمث ، وأغزل وأنسب ، من أن یکون مشافهه وکشفا ، ومصارحه وجهرا ، وإذا کان کذلک فمعنی هذین البیتین أعلی عندهم ، وأشدّ تقدّما فی نفوسهم ، من لفظهما وإن عذب موقعه ، وأنق له مستمعه.

ص: 240

نعم ، وفی قوله :

* وسالت بأعناق المطیّ الأباطح (1) *

من الفصاحه ما لا خفاء به. والأمر فی هذا أسیر ، وأعرف وأشهر.

فکأنّ العرب إنما تحلّی ألفاظها وتدبجها وتشیها ، وتزخرفها ، عنایه بالمعان التی وراءها ، وتوصّلا بها إلی إدراک مطالبها ، وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : «إنّ من الشعر لحکما وإنّ من البیان لسحرا» (2). فإذا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعتقد هذا فی ألفاظ هؤلاء القوم ، التی جعلت مصاید وأشراکا للقلوب ، وسببا وسلّما إلی تحصیل المطلوب ، عرف بذلک أن الألفاظ خدم للمعانی ، والمخدوم - لا شکّ - أشرف من الخادم.

والأخبار فی التلطّف بعذوبه الألفاظ إلی قضاء الحوائج أکثر من أن یؤتی علیها ، أو یتجشّم للحال (نعت لها) ، ألا تری إلی قول بعضهم وقد سأل آخر حاجه ، فقال المسئول : إن علیّ یمینا ألا أفعل هذا. فقال له السائل : إن کنت - أیّدک الله - لم تحلف یمینا قطّ علی أمر فرأیت غیره خیرا منه فکفّرت عنها له ، وأمضیته ، فما أحبّ أن أحنثک ، وإن کان ذلک قد کان منک فلا تجعلنی أدون الرجلین عندک. فقال له : سحرتنی ، وقضی حاجته.

وندع هذا ونحوه لوضوحه ، ولنأخذ لما کنا علیه فنقول :

مما یدلّ علی اهتمام العرب بمعانیها ، وتقدّمها فی أنفسها علی ألفاظها ، أنهم قالوا فی شمللت ، وصعررت (3) ، وبیطرت ، وحوقلت ، ودهورت (4) ، وسلقیت (5) ، وجعبیت (6) : إنها ملحقه بباب دحرجت. وذلک أنهم وجدوها علی سمتها : عدد

ص: 241

حروف ، وموافقه بالحرکه والسکون ، فکانت هذه صناعه لفظیّه ، لیس فیها أکثر من إلحاقها ببنائها ، واتساع العرب بها فی محاوراتها ، وطرق کلامها.

والدلیل علی أن فعللت ، وفعیلت ، وفوعلت ، وفعلیت ، ملحقه بباب دحرجت مجیء مصادرها علی مثل مصادر باب دحرجت. وذلک قولهم : الشملله ، والبیطره ، والحوقله ، والدهوره ، والسلقاه ، والجعباه. فهذا [ونحوه] کالدحرجه ، والهملجه ، والقوقاه ، والزوزاه. فلمّا جاءت مصادرها علی مصادر الرباعیّه ، والمصادر أصول للأفعال حکم بإلحاقها بها ؛ ولذلک استمرّت فی تصریفها استمرار ذوات الأربعه. فقولک : بیطر یبیطر بیطره ، کدحرج یدحرج دحرجه ، ومبیطر کمدحرج. وکذلک شملل یشملل شملله ، وهو مشملل. فظهور تضعیفه علی هذا الوجه أوضح دلیل علی إراده إلحاقه. ثم إنهم قالوا : قاتل یقاتل قتالا ، ومقاتله ، وأکرم یکرم إکراما ، وقطّع یقطع تقطیعا ، فجاءوا بأفعل ، وفاعل ، وفعّل ، غیر ملحقه بدحرج ، وإن کانت علی سمته وبوزنه ؛ کما کانت فعلل ، وفیعل ، وفوعل ، وفعول ، وفعلی ، علی سمته ووزنه ملحقه. والدلیل علی أن فاعل وأفعل وفعّل غیر ملحقه بدحرج وبابه امتناع مصادرها أن تأتی علی مثال الفعلله ؛ ألا تراهم لا یقولون : ضارب ضاربه ، ولا أکرم أکرمه ، ولا قطّع قطّعه ؛ فلمّا امتنع فیها هذا - وهو العبره فی صحّه الإلحاق - علم أنها لیست ملحقه بباب دحرج.

فإذا قیل : فقد تجیء مصادرها من غیر هذا الوجه علی مثال مصادر ذوات الأربعه ؛ ألا تراهم یقولون : قاتل قیتالا ، وأکرم إکراما ، (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً) [النبأ : 28] فهذا بوزن الدحراج ، والسرهاف ، والزلزال ، والقلقال ؛ قال :

* سرهفته ما شئت من سرهاف (1) *

قیل : الاعتبار بالإلحاق بها لیس إلا من جهه الفعلله ، دون الفعلال ، وبه کان

ص: 242

یعتبر سیبویه. ویدلّ علی صحّه ذلک أن مثال الفعلله لا زیاده فیه ، فهو بفعلل أشبه من مثال الفعلال ، والاعتبار بالأصول أشبه منه وأوکد منه بالفروع.

فإن قلت : ففی الفعلله الهاء زائده ، قیل : الهاء فی غالب أمرها وأکثر أحوالها غیر معتدّه ، من حیث کانت فی تقدیر المنفصله.

فإن قیل : فقد صحّ إذا أن فاعل ، وأفعل ، وفعّل - وإن کانت بوزن دحرج - غیر ملحقه به ، فلم لم تلحق به؟ قیل : العلّه فی ذلک أن کلّ واحد من هذه المثل جاء لمعنی. فأفعل للنقل وجعل الفاعل مفعولا ؛ نحو دخل ، وأدخلته ، وخرج ، وأخرجته. ویکون أیضا للبلوغ ؛ نحو أحصد الزرع ، وأرکب المهر ، وأقطف الزرع ، ولغیر ذلک من المعانی. وأمّا فاعل فلکونه من اثنین فصاعدا ؛ نحو ضارب زید عمرا ، وشاتم جعفر بشرا. وأما فعّل فللتکثیر ؛ نحو غلّق الأبواب ، وقطّع الحبال ، وکسّر الجرار.

فلمّا کانت هذه الزوائد فی هذه المثل إنما جیء بها للمعانی خشوا إن هم جعلوها ملحقه بذوات الأربعه أن یقدّر أن غرضهم فیها إنما هو إلحاق اللفظ باللفظ ؛ نحو شملل ، وجهور ، وبیطر ؛ فتنکّبوا إلحاقها بها ؛ صونا للمعنی ، وذبّا عنه أن یستهلک ویسقط حکمه ، فأخلّوا بالإلحاق لمّا کان صناعه لفظیّه ، ووقّروا المعنی ورجّبوه ؛ لشرفه عندهم ، وتقدّمه فی أنفسهم. فرأوا الإخلال باللفظ فی جنب الإخلال بالمعنی یسیرا سهلا ، وحجما محتقرا ، وهذا الشمس إناره مع أدنی تأمّل.

ومن ذلک أیضا أنهم لا یلحقون الکلمه من أوّلها إلا أن یکون مع الحرف الأوّل غیره ؛ ألا تری أن (مفعلا) لمّا کانت زیادته فی أوّله لم یکن ملحقا بها ؛ نحو : مضرب ، ومقتل. وکذلک (مفعل) نحو : مقطع ، ومنسج ، وإن کان مفعل بوزن جعفر ، ومفعل بوزن هجرع (1). یدلّ علی أنهما لیسا ملحقین بهما ما نشاهده من ادّغامهما ، نحو مسدّ ، ومردّ ، ومتلّ (2) ، ومشلّ (3). ولو کانا ملحقین لکانا

ص: 243

حری أن یخرجا علی أصولهما ، کما خرج شملل وصعرر علی أصله. فأمّا محبب فعلم خرج شاذّا ، کتهلل ، ومکوزه ، ونحو ذلک مما احتمل لعلمیّته.

وسبب امتناع مفعل ومفعل أن یکونا ملحقین - وإن کانا علی وزن جعفر ، وهجرع - أن الحرف الزائد فی أوّلهما ، وهو لمعنی ؛ وذلک أن مفعلا یأتی للمصادر ، نحو ذهب مذهبا ، ودخل مدخلا ، وخرج مخرجا. ومفعلا یأتی للآلات ، والمستعملات ؛ نحو مطرق ، ومروح ، ومخصف ، ومئزر. فلما کانت المیمان ذواتی معنی خشوا إن هم ألحقوا بهما أن یتوهّم أن الغرض فیهما إنما هو الإلحاق حسب ، فیستهلک المعنی المقصود بهما ، فتحاموا الإلحاق بهما ؛ لیکون ذلک موفّرا علی المعنی لهما.

ویدلک علی تمکّن المعنی فی أنفسهم وتقدّمه للّفظ عندهم تقدیمهم لحرف المعنی فی أوّل الکلمه ، وذلک لقوّه العنایه به ، فقدّموا دلیله لیکون ذلک أماره لتمکّنه عندهم.

وعلی ذلک تقدّمت حروف المضارعه فی أوّل الفعل ؛ إذ کنّ دلائل علی الفاعلین : من هم ، وما هم ، وکم عدّتهم ؛ نحو أفعل ، ونفعل ، وتفعل ، ویفعل ، وحکموا بضدّ [هذا للّفظ] ؛ ألا تری إلی ما قاله أبو عثمان فی الإلحاق : إنّ أقیسه أن یکون بتکریر اللام ، فقال : باب شمللت ، وصعررت ، أقیس من باب حوقلت ، وبیطرت ، وجهورت.

أفلا تری إلی حروف المعانی : کیف بابها التقدّم ، وإلی حروف الإلحاق والصناعه : کیف بابها التأخّر. فلو لم یعرف سبق المعنی عندهم ، وعلوّ فی تصوّرهم ، إلا بتقدّم دلیله ، وتأخّر دلیل نقیضه ، لکان مغنیا من غیره کافیا.

وعلی هذا حشوا بحروف المعانی فحصّنوها بکونها حشوا ، وأمنوا علیها ما لا یؤمن علی الأطراف ، المعرّضه للحذف والإجحاف. وذلک کألف التکسیر ویاء التصغیر ؛ نحو دراهم ، ودریهم ، وقماطر ، وقمیطر. فجرت فی ذلک - لکونها حشوا - مجری عین الفعل المحصّنه فی غالب الأمر ، المرفوعه عن حال الطرفین من الحذف ؛ ألا تری إلی کثره باب عده ، وزنه ، وناس ، والله فی أظهر قولی سیبویه ، وما حکاه أبو زید من قولهم ، لاب لک ، وویلمّه ، ویا با المغیره ، وکثره

ص: 244

باب ید ، ودم ، وأخ ، وأب ، وغد ، وهن ، وحر ، واست ، وباب ثبه ، وقله ؛ وعزه ، وقلّه باب مذ ، وسه : إنما هما هذان الحرفان بلا خلاف. وأما ثبه (1) ولثه فعلی الخلاف. فهذا یدلّک علی ضنّهم بحروف المعانی ، وشحّهم علیها : حتی قدّموها عنایه بها ، أو وسّطوها تحصینا لها.

فإن قلت : فقد نجد حرف المعنی آخرا ، کما نجده أوّلا ووسطا. وذلک تاء التأنیث ، وألف التثنیه ، وواو الجمع علی حدّه ، والألف والتاء فی المؤنّث ، وألفا التأنیث فی حمراء وبابها ، وسکری وبابها ، ویاء الإضافه ؛ کهنیّ ، فما ذلک؟

قیل : لیس شیء مما تأخّرت فیه علامه معناه إلا لعاذر مقنع. وذلک أن تاء التأنیث إنما جاءت فی طلحه وبابها آخرا من قبل أنهم أرادوا أن یعرّفونا تأنیث ما هو ، وما مذکّره ، فجاءوا بصوره المذکّر کامله مصحّحه ، ثم ألحقوها تاء التأنیث لیعلموا حال صوره التذکیر ، وأنه قد استحال بما لحقه إلی التأنیث ؛ فجمعوا بین الأمرین ودلّوا علی الغرضین. ولو جاءوا بعلم التأنیث حشوا لانکسر المثال ، ولم یعلم تأنیث أیّ شیء هو.

فإن قلت : فإن ألف التکسیر ویاء التحقیر قد تکسران مثال الواحد والمکبّر ، وتخترمان صورتیهما ؛ لأنهما حشو لا آخر. وذلک قولک دفاتر ودفیتر ، وکذلک کلیب ، وحجیر ، ونحو ذلک ، قیل : أمّا التحقیر فإنه أحفظ للصوره من التکسیر ؛ ألا تراک تقول فی تحقیر حبلی : حبیلی ، وفی صحراء : صحیراء ، فتقرّ ألف التأنیث بحالها ، فإذا کسّرت قلت : حبالی ، وصحاری ، وأصل حبالی حبال ؛ کدعا وتکسیر دعوی ، فتغیّر علم التأنیث. وإنما کان الأمر کذلک من حیث کان تحقیر الاسم لا یخرجه عن رتبته الأولی - أعنی الإفراد - فأقرّ (بعض لفظه) لذلک ؛ وأمّا التکسیر فیبعده عن الواحد الذی هو الأصل ، فیحتمل التغییر ، لا سیّما مع اختلاف معانی الجمع ، فوجب اختلاف اللفظ. وأمّا ألف التأنیث

ص: 245

المقصوره والممدوده فمحمولتان علی تاء التأنیث ، وکذلک علم التثنیه والجمع علی حدّه لاحق بالهاء أیضا. وکذلک یاء النسب. وإذا کان الزائد غیر ذی المعنی قد قوی سببه ، حتی لحق بالأصول عندهم ، فما ظنّک بالزائد ذی المعنی؟ وذلک قولهم فی اشتقاق الفعل من قلنسوه تاره : تقلنس ، وأخری : تقلسی ، فأقرّوا النون وإن کانت زائده ، وأقرّوا أیضا الواو حتی قلبوها یاء فی تقلسیت. وکذلک قالوا : قرنوه (1) ، فلما اشتقّوا الفعل منها قالوا قرنیت السّقاء ، فأثبتوا الواو ، کما أثبتوا بقیّه حروف الأصل : من القاف ، والراء ، والنون ، ثم قلبوها یاء فی قرنیت. هذا مع أن الواو فی قرنوه زائده للتکثیر والصیغه ، لا للإلحاق ولا للمعنی ، وکذلک الواو فی قلنسوه للزیاده غیر الإلحاق وغیر المعنی. وقالوا فی نحوه ، تعفرت الرجل إذا صار عفریتا ، فهذا تفعلت ؛ وعلیه جاء تمسکن ، وتمدرع ، وتمنطق ، وتمندل ، ومخرق (2) ، وکان یسمّی محمدا ثم تمسلم أی صار یسمّی مسلما ، و (مرحبک الله ، ومسهلک) ، فتحمّلوا ما فیه تبقیه الزائد مع الأصل فی حال الاشتقاق ؛ کلّ ذلک توفیه للمعنی ، وحراسه له ، ودلاله علیه. ألا تراهم إذ قالوا : تدرّع ، وتسکّن وإن کانت أقوی اللغتین عند أصحابنا فقد عرّضوا أنفسهم لئلا یعرف غرضهم : أمن الدّرع والسکون ؛ أم من المدرعه والمسکنه؟ وکذلک بقیّه الباب.

ففی هذا شیئان : أحدهما حرمه الزائد فی الکلمه عندهم حتی أقرّوه إقرار الأصول. والآخر ما یوجبه ویقضی به : من ضعف تحقیر الترخیم وتکسیره عندهم ، لما یقضی به ، ویفضی بک إلیه : من حذف الزوائد ، علی معرفتک بحرمتها عندهم.

فإن قلت : فإذا کان الزائد إذا وقع أوّلا لم یکن للإلحاق فکیف ألحقوا بالهمزه فی ألندد (3) وألنجج (4) ، وبالیاء فی یلندد ویلنجج ، والدلیل علی الإلحاق ظهور

ص: 246

التضعیف؟ قیل : قد قلنا قبل : إنهم لا یلحقون الزائد من أوّل الکلمه إلا أن یکون معه زائد آخر ؛ فلذلک جاز الإلحاق بالهمزه والیاء فی ألندد ، ویلندد ، لمّا انضمّ إلی الهمزه والیاء والنون.

وکذلک ما جاء عنهم من إنقحل (1) - فی قول صاحب الکتاب - ینبغی أن تکون الهمزه فی أوّله للإلحاق - بما اقترن بها من النون - بباب جردحل. ومثله ما رویناه عنهم من قولهم : رجل إنزهو ، وامرأه إنزهوه ، ورجال إنزهوون ، ونساء إنزهوات ، إذا کان ذا زهو ؛ فهذا إذا انفعل. ولم یحک سیبویه من هذا الوزن إلا إنقحلا وحده ؛ وأنشد الأصمعیّ - رحمه الله - :

* لمّا رأتنی خلقا إنقحلا (2) *

ویجوز عندی فی إنزهو غیر هذا ، وهو أن تکون همزته بدلا من عین ، فیکون أصله عنزهو : فنعلو ، من العزهاه ، وهو الذی لا یقرب النساء. والتقاؤهما أن فیه انقباضا وإعراضا ، وذلک طرف من أطراف الزهو ؛ قال :

إذا کنت عزهاه عن اللهو والصّبا

فکن حجرا من یابس الصخر جلمدا (3)

وإذا حملته علی هذا لحق بباب أوسع من إنقحل ، وهو باب قندأو (4) ، وسندأو (5) ، وحنطئو (6) ، وکنتأو (7).

فإن قیل : ولم لمّا کان مع الحرف الزائد إذا وقع أوّلا زائد ثان غیره صارا جمیعا للإلحاق ، وإذا انفرد الأوّل لم یکن له؟ قیل : لما کنّا علیه من غلبه المعانی

ص: 247

للألفاظ ، علی ما تقدّم.

وذلک أن أصل الزیاده فی أوّل الکلمه إنما هو للفعل. وتلک حروف المضارعه فی أفعل ، ونفعل ، وتفعل ، ویفعل ، وکلّ واحد من أدلّه المضارعه إنما هو حرف واحد ، فلمّا انضمّ إلیه حرف آخر فارق بذلک طریقه فی باب الدلاله علی المعنی ، فلم ینکر أن یصار به حینئذ إلی صنعه اللفظ ، وهی الإلحاق.

ویدلّک علی تمکّن الزیاده إذا وقعت أوّلا فی الدلاله علی المعنی ترکهم صرف أحمد ، وأرمل ، وأزمل (1) ، وتنضب ، ونرجس ، معرفه ؛ لأن هذه الزوائد فی أوائل الأسماء وقعت موقع ما هو أقعد منها فی ذلک الموضع ، وهی حروف المضارعه. فضارع أحمد أرکب ، وتنضب تقتل ، ونرجس نضرب ، فحمل زوائد الأسماء فی هذا علی أحکام زوائد الأفعال ؛ دلاله علی أن الزیاده فی أوائل الکلم إنما بابها الفعل.

فإن قلت : فقد نجدها للمعنی ومعها زائد آخر غیرها ؛ وذلک نحو ینطلق وأنطلق ، واحرنجم ، ویخرنطم ، ویقعنسس. قیل : المزید للمضارعه هو حرفها وحده ، فأمّا النون فمصوغه فی حشو الکلمه فی الماضی ؛ نحو احرنجم ، ولم تجتمع مع حرف المضارعه فی وقت واحد ، کما التقت الهمزه والیاء مع النون فی ألنجج ویلندد فی وقت واحد.

فإن قلت : فقد تقول : رجل ألدّ ثم تلحق النون فیما بعد ، فتقول : ألندد ، فقد رأیت الهمزه والنون غیر مصطحبتین. قیل : هاتان حالان متعادیتان ؛ وذلک أن ألدّ لیس من صیغه ألندد فی شیء ، إنما ألدّ مذکر لدّاء ؛ کما أن أصمّ تذکیر صمّاء. وأمّا ألندد فهمزته مرتجله مع النون فی حال واحده ، ولا یمکنک أن تدّعی أن احرنجم لمّا صرت إلی مضارعه فککت یده عمّا کان فیها من الزوائد ، ثم ارتجلت له زوائد غیرها ؛ ألا تری أن المضارع مبناه علی أن ینتظم جمیع حروف الماضی من أصل أو زائد ؛ کبیطر ویبیطر ، وحوقل ویحوقل ، وجهور ، ویجهور ، وسلقی ویسلقی ، وقطّع ویقطّع ، و (تکسّر ویتکسّر) وضارب ویضارب.

ص: 248

فأمّا أکرم یکرم ، فلولا ما کره من التقاء الهمزتین فی أؤکرم لو جیء به ، بما أصله للزم أن یؤتی بزیادته فیه ؛ کما جیء بالزیاده فی نحو یتدحرج ، وینطلق.

وأمّا همزه انطلق فإنما حذفت فی ینطلق للاستغناء عنها ، بل قد کانت فی حال ثباتها فی حکم الساقط أصلا ؛ فهذا واضح.

ولأجل ما قلناه : من أن الحرف المفرد فی أوّل الکلمه لا یکون للإلحاق ما حمل أصحابنا تهلل (1) علی أن ظهور تضعیفه إنما جاز لأنه علم ، والأعلام تغیّر کثیرا. ومثله عندهم محبب ؛ لما ذکرناه.

وسألت یوما أبا علیّ - رحمه الله - عن تجفاف (2) : أتاؤه للإلحاق بباب قرطاس؟ فقال : نعم ، واحتجّ فی ذلک بما انضاف إلیها من زیاده الألف معها. فعلی هذا یجوز أن یکون ما جاء عنهم من باب أملود (3) وأظفور ملحقا بباب عسلوج (4) ، ودملوج ، وأن یکون إطریح وإسلیح (5) ملحقا بباب شنظیر (6) وخنزیر. ویبعد هذا عندی ؛ لأنه یلزم منه أن یکون باب إعصار وإسنام (7) ملحقا بباب حدبار (8) وهلقام (9) ، وباب إفعال لا یکون ملحقا ؛ ألا تری أنه فی الأصل للمصدر ؛ نحو إکرام ، وإحسان ، وإجمال ، وإنعام ، وهذا مصدر فعل غیر ملحق ، فیجب أن یکون المصدر فی ذلک علی سمت فعله غیر مخالف له. وکأنّ هذا ونحوه إنما لا یجوز أن یکون ملحقا من قبل أن ما زید علی الزیاده الأولی فی أوّله إنما هو حرف لین ، وحرف اللین لا یکون للإلحاق ، إنما جیء به لمعنی ، وهو امتداد الصوت به ، وهذا حدیث غیر حدیث الإلحاق ؛ ألا تری أنک إنما تقابل بالملحق الأصل ، وباب

ص: 249

المدّ إنما هو الزیاده أبدا ، فالأمران علی ما تری فی البعد غایتان.

فإن قلت علی هذا : فما تقول فی باب إزمول (1) ، وإدرون (2) ، أملحق هو أم غیر ملحق ، وفیه - کما تری - مع الهمزه الزائده الواو زائده؟ قیل : لا ، بل هو ملحق بباب جردحل (3) وحنزقر (4). وذلک أن الواو التی فیه لیست مدا ؛ لأنها مفتوح ما قبلها ، فشابهت الأصول بذلک فألحقت بها.

فإن قلت : فقد قال فی طومار : إنه ملحق بقسطاس ، والواو کما تری بعد الضمّه ، أفلا تراه کیف ألحق بها مضموما ما قبلها. قیل : الأمر کذلک ؛ وذلک أن موضع المدّ إنما هو قبیل الطرف مجاورا له ؛ کألف عماد ، ویاء سعید ، وواو عمود.

فأمّا واو طومار ، ویاء دیماس (5) فیمن قال دیامیس فلیستا للمدّ ؛ لأنهما لم تجاورا الطّرف. وعلی ذلک قال فی طومار : إنه ملحق لمّا تقدّمت الواو فیه ، فلم تجاور طرفه.

فلو بنیت علی هذا من (سألت) مثل طومار ودیماس لقلت : سوءال ، وسیئال.

فإن خفّفت الهمزه ألقیت حرکتها علی الحرفین قبلها ، ولم تحتشم ذلک ، فقلت : سوال ، وسیال ، ولم تجرهما مجری واو مقروءه ویاء خطیئه فی إبدالک الهمزه بعدهما إلی لفظهما ، وادّغامک إیّاهما فیها ، فی نحو مقروّه ، وخطیّه. فلذلک لم یقل فی تخفیف سوءال ، وسیئال : سوّال ، ولا سیّال. فاعرفه.

فإن قیل : ولم لم یتمکّن حال المدّ إلا أن یجاور الطّرف؟ قیل : إنما جیء بالمدّ فی هذه المواضع لنعمته وللین الصوت به. وذلک أن آخر الکلمه موضع الوقف ، ومکان الاستراحه والأون (6) ؛ فقدّموا أمام الخوف الموقوف علیه ما یؤذن بسکونه ، وما یخفّض من غلواء (7) الناطق واستمراره علی سنن جریه ، وتتابع نطقه. ولذلک

ص: 250

کثرت حروف المدّ قبل حرف الرویّ - کالتأسیس والرّدف - لیکون ذلک مؤذنا بالوقوف ، ومؤدّیا إلی الراحه والسکون. وکلّما جاور حرف المدّ الرویّ کان آنس به ، وأشدّ إنعاما لمستمعه. نعم وقد نجد حرف اللین فی القافیه عوضا عن حرف متحرّک ، أوزنه حرف متحرّک حذف من آخر البیت فی أتمّ أبیات ذلک البحر ؛ کثالث الطویل ، وثانی البسیط والکامل. فلذلک کان موضع حرف اللین إنما هو لما جاور الطرف. فأمّا ألف فاعل وفاعال وفاعول ونحو ذلک فإنها وإن کانت راسخه فی اللّین ، وعریقه فی المدّ ، فلیس ذلک لاعتزامهم المدّ بها ، بل المدّ فیها - أین وقعت - شیء یرجع إلیها فی ذوقها ، وحسن النطق بها ؛ ألا تراها دخولها فی (فاعل) لتجعل الفعل من اثنین فصاعدا ؛ نحو ضارب وشاتم ؛ فهذا معنی غیر معنی المدّ ، وحدیث غیر حدیثه. وقد ذکرت هذا الموضع فی کتابی فی شرح تصریف أبی عثمان وغیره من کتبی ، وما خرج من کلامی.

فإن قلت : فإذا کان الأمر کذا فهلا زیدت المدّات فی أواخر الکلم للمدّ ، فإن ذلک أنأی لهنّ ، وأشدّ تمادیا بهنّ؟ قیل : یفسد ذاک من حیث کان مؤدّیا إلی نقض الغرض ، وذلک أنهنّ لو تطرفن لتسلّط الحذف علیهنّ ، فکان یکون ما أرادوه من زیاده الصوت بهنّ داعیا إلی استهلاکه بحذفهنّ ؛ ألا تری أن ما جاء فی آخره الیاء والواو قد حفظن علیه ، وارتبطن له بما زید علیهن من التاء من بعدهن ؛ وذلک کعفریه ، وحدریه (1) ، وعفاریه ، وقراسیه (2) ، وعلانیه ، ورفاهیه ، وبلهنیه (3) ، وسحفنیه (4) ؛ وکذلک عرقوه ، وترقوه ، وقلنسوه ، وقمحدوه (5). فأما رباع وثمان وشناح (6) فإنما احتمل ذلک فیه للفرق بین المذکّر والمؤنّث فی رباعیه وثمانیه وشناحیه. وأیضا فلو زادوا الواو طرفا لوجب قلبها یاء ؛ ألا تراها لمّا حذفت التاء عنها فی الجمع قلبوها یاء ؛ قال :

ص: 251

* أهل الریاط البیض والقلنسی (1) *

وقال المجنون :

* وبیض القلنسی من رجال أطاول*

وقال :

* حتی تقضّی عرقی الدلیّ (2) *

وأیضا فلو زیدت هذه الحروف طرفا للمدّ بها لانتقض الغرض من موضع آخر.

وذلک أن الوقف علی حرف اللین ینقصه ویستهلک بعض مدّه ، ولذلک احتاجوا لهنّ إلی الهاء فی الوقف ؛ لیبین بها حرف المدّ. وذلک قولک : وا زیداه ، ووا غلامهموه ، ووا غلام غلامهیه. وهذا شیء اعترض فقلنا فیه ، ولنعد.

فإن قیل زیاده علی ما مضی : إذا کان موضع زیاده الفعل أوّله ؛ بما قدّمته ، وبدلاله اجتماع ثلاث زوائد فیه ، نحو استفعل ؛ وباب زیاده الاسم آخرا بدلاله اجتماع ثلاث زوائد فیه ؛ نحو عنظیان (3) ، وخنذیان (4) ، وخنزوان (5) ، وعنفوان ، فما بالهم جعلوا المیم - وهی من زوائد الأسماء - مخصوصا بها أوّل المثال ؛ نحو مفعل ، ومفعول ، ومفعال ، ومفعل ، وذلک الباب علی طوله؟.

ص: 252

قیل : لمّا جاءت لمعنی ضارعت بذلک حروف المضارعه فقدّمت ، وجعل ذلک عوضا من غلبه زیاده الفعل علی أوّل الجزء ؛ کما جعل قلب الیاء واوا فی التقوی والبقوی عوضا من کثره دخول الواو علی الیاء. وعلی الجمله فالاسم أحمل للزیاده فی آخره من الفعل ، وذلک لقوّه الاسم وخفّته ، فاحتمل سحب الزیاده من آخره. والفعل - لضعفه وثقله - لا یتحامل بما یتحامل به الاسم من ذلک لقوّته.

ویدلّک علی ثقل الزیاده فی آخر الکلمه أنک لا تجد فی ذوات الخمسه ما زید فیه من آخره إلا الألف لخفّتها ؛ وذلک قبعثری (1) ، وضبغطری (2) ، وإنما ذلک لطول ذوات الخمسه ، فلا ینتهی إلی آخرها إلا وقد ملّت لطولها. فلم یجمعوا علی آخرها تمادیه وتحمیله الزیاده علیه. فإنما زیادتها فی حشوها ؛ نحو عضرفوط (3) ، وقرطبوس (4) ، ویستعور (5) ، وصهصلیق (6) ، وجعفلیق (7) ، وعندلیب ، وحنبریت (8).

وذلک أنهم لمّا أرادوا ألا یخلوا ذوات الخمسه من الزیاده ، کما لم یخلوا منها الأصلین اللذین قبلها حشوا بالزیاده تقدیما لها ؛ کراهیه أن ینتهی إلی آخر الکلمه علی طولها ، ثم یتجشّموا حینئذ زیاده هناک فیثقل أمرها ، ویتشنّع علیهم تحمّلها.

فقد رأیت - بما أوردناه - غلبه المعنی للّفظ ، وکون اللفظ خادما له ، مشیدا به ، وأنه إنما جیء به له ، ومن أجله. وأمّا غیر هذا الطریق : من الحمل علی المعنی وترک اللفظ - کتذکیر المؤنّث ، وتأنیث المذکّر ، وإضمار الفاعل لدلاله المعنی علیه ، وإضمار المصدر لدلاله الفعل علیه ، وحذف الحروف ، والأجزاء التوامّ ، والجمل ، وغیر ذلک حملا علیه وتصوّرا له ، وغیر ذلک مما یطول ذکره ، ویملّ أیسره - فأمر مستقرّ ، ومذهب غیر مستنکر.

ص: 253

أوّل الکتاب من لطف الحسّ وصفائه ، ونصاعه جوهر الفکر ونقائه ، لم یؤتوا هذه اللغه الشریفه ، المنقاده الکریمه ، إلا ونفوسهم قابله لها ، محسّه لقوّه الصنعه فیها ، معترفه بقدر النّعمه علیهم بما وهب لهم منها ؛ ألا تری إلی قول أبی مهدیّه (1) :

یقولون لی : شنبذ ، ولست مشنبذا

طوال اللیالی ما أقام ثبیر

ولا قائلا : زوذا لیعجل صاحبی

وبستان فی صدری علیّ کبیر

ولا تارکا لحنی لأحسن لحنهم

ولو دار صرف الدهر حیث یدور

وحدّثنی المتنبی شاعرنا - وما عرفته إلا صادقا - قال : کنت عند منصرفی من مصر فی جماعه من العرب ، وأحدهم یتحدّث. فذکر فی کلامه فلاه واسعه ، فقال : یحیر فیها الطرف ، قال : وآخر منهم یلقّنه سرّا من الجماعه بینه وبینه ، فیقول له : یحار یحار. أفلا تری إلی هدایه بعضهم لبعض ، وتنبیهه إیّاه علی الصواب.

وقال عمّار (2) الکلبیّ - وقد عیب علیه بیت من شعره ؛ فامتعض لذلک - :

ما ذا لقینا من المستعربین ومن

قیاس نحوهم هذا الذی ابتدعوا

إن قلت قافیه بکرا یکون بها

بیت خلاف الذی قاسوه أو ذرعوا

قالوا لحنت ، وهذا لیس منتصبا

وذاک خفض ، وهذا لیس یرتفع

وحرّضوا بین عبد الله من حمق

وبین زید فطال الضرب والوجع

کم بین قوم قد احتالوا لمنطقهم

وبین قوم علی إعرابهم طبعوا

ما کلّ قولی مشروحا لکم ، فخذوا

ما تعرفون ، وما لم تعرفوا فدعوا

لأن أرضی أرض لا تشبّ بها

نار المجوس ولا تبنی بها البیع (3)

ص: 255

والخبر المشهور فی هذا للنابغه وقد عیب علیه قوله فی الدالیّه المجروره :

* وبذاک خبّرنا الغراب الأسود (1) *

فلمّا لم یفهمه أتی بمغنّیه فغنّته :

* من آل میّه رائح أو مغتد

عجلان ذا زاد وغیر مزوّد (2)

ومدّت الوصل وأشبعته ، ثم قالت :

* وبذاک خبّرنا الغراب الأسود (3) *

ومطلت واو الوصل ، فلمّا أحسّه عرفه واعتذر منه وغیّره - فیما یقال - إلی قوله :

* وبذاک تنعاب الغراب الأسود (4) *

وقال ؛ دخلت یثرب وفی شعری صنعه ، ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب.

کذا الروایه. وأمّا أبو الحسن فکان یری ویعتقد أن العرب لا تستنکر الإقواء.

ویقول : قلّت قصیده إلا وفیها الإقواء. ویعتلّ لذلک بأن یقول : إن کل بیت منها شعر قائم برأسه. وهذا الاعتلال منه یضعف ویقبّح التضمین فی الشعر.

وأنشدنا أبو عبد الله الشجریّ یوما لنفسه شعرا مرفوعا ، وهو قوله :

نظرت بسنجار کنظره ذی هوی

رأی وطنا فانهلّ بالماء غالبه

لأونس من أبناء سعد ظعائنا

یزنّ الذی من نحوهن مناسبه (5)

ص: 256

یقول فیها یصف البعیر :

فقامت إلیه خدله الساق أعلقت

به منه مسموما دوینه حاجبه (1)

فقلت : یا أبا عبد الله : أتقول (دوینه حاجبه) مع قولک (مناسبه) و (أشانبه)! فلم یفهم ما أردت ، فقال : فکیف أصنع؟ ألیس هاهنا تضع الجریر (2) علی القرمه (3) ، علی الجرفه (4)؟ وأومأ إلی أنفه ، فقلت : صدقت ، غیر أنک قلت (أشانبه) و (غالبه) فلم یفهم ، وأعاد اعتذاره الأوّل. فلمّا طال هذا قلت له : أیحسن أن یقول الشاعر :

(آذنتنا ببینها أسماء

ربّ ثاو یملّ منه الثّواء) (5)

ومطلت الصوت ومکّنته ، ثم یقول مع ذلک :

* ملک المنذر بن ماء السمائی (6) *

فأحس حینئذ ، وقال : أهذا! أین هذا من ذاک! إن هذا طویل ، وذاک قصیر.

فاستروح إلی قصر الحرکه فی (حاجبه) وأنها أقلّ من الحرف فی (أسماء) و (السماء).

وسألته یوما فقلت له : کیف تجمع (دکّانا)؟ فقال : دکاکین ، قلت : فسرحانا؟

قال : سراحین ، قلت : فقرطانا (7)؟ قال : قراطین ، قلت : فعثمان؟ قال : عثمانون.

فقلت له : هلا قلت أیضا عثامین؟ قال : أیش عثامین! أرأیت إنسانا یتکلّم بما لیس

ص: 257

من لغته ، والله لا أقولها أبدا.

والمرویّ عنهم فی شغفهم بلغتهم وتعظیمهم لها واعتقادهم أجمل الجمیل فیها أکثر من أن یورد أو جزء من أجزاء کثیره منه.

فإن قلت : فإن العجم أیضا بلغتهم مشغوفون ، ولها مؤثرون ، ولأن یدخلها شیء من العربیّ کارهون ؛ ألا تری أنهم إذا أورد الشاعر منهم شعرا فیه ألفاظ من العربیّ عیب به ، وطعن لأجل ذلک علیه. فقد تساوت حال اللغتین فی ذلک. فأیّه فضیله للعربیّه علی العجمیّه؟

قیل : لو أحسّت العجم بلطف صناعه العرب فی هذه اللغه ، وما فیها من الغموض والرّقه والدقه لاعتذرت من اعترافها بلغتها ، فضلا عن التقدیم لها ، والتنویه منها.

فإن قیل : لا ، بل لو عرفت العرب مذاهب العجم فی حسن لغتها ، وسداد تصرّفها ، وعذوبه طرائقها لم تبأ (1) بلغتها ، ولا رفعت من رءوسها باستحسانها. وتقدیمها.

قیل : قد اعتبرنا ما تقوله ، فوجدنا الأمر فیه بضدّه. وذلک أنا نسأل علماء العربیه ممن أصله عجمیّ وقد تدرّب بلغته قبل استعرابه ، عن حال اللغتین ، فلا یجمع بینهما ، بل لا یکاد یقبل السؤال عن ذلک ؛ لبعده فی نفسه ، وتقدّم لطف العربیّه فی رأیه وحسّه. سألت غیر مرّه أبا علیّ - رضی الله عنه - عن ذلک ، فکان جوابه عنه نحوا مما حکیته.

فإن قلت : ما تنکر أن یکون ذلک ، لأنه کان عالما بالعربیّه ، ولم یکن عالما باللغه العجمیّه ، ولعلّه لو کان عالما بها لأجاب بغیر ما أجاب به. قیل : نحن قد قطعنا بیقین ، وأنت إنما عارضت بشکّ ، ولعلّ هذا لیس قطعا کقطعنا ، ولا یقینا کیقیننا.

وأیضا فإن العجم العلماء بلغه العرب وإن لم یکونوا علماء بلغه العجم فإن قواهم فی العربیّه تؤیّد معرفتهم بالعجمیّه ، وتؤنسهم بها ، وتزید فی تنبیههم علی أحوالها ؛ لاشتراک العلوم اللغویّه واشتباکها وترامیها إلی الغایه الجامعه لمعانیها. ولم نر أحدا

ص: 258

من أشیاخنا فیها - کأبی حاتم (1) ، وبندار (2) ، وأبی علیّ ، وفلان ، وفلان - یسوّون بینهما ولا یقرّبون بین حالیهما. وکأنّ هذا موضع لیس للخلاف فیه مجال ؛ لوضوحه عند الکافّه. وإنما أوردنا منه هذا القدر احتیاطا به ، واستظهارا علی مورد له عسی أن یورده.

فإن قلت : زعمت أن العرب تجتمع علی لغتها فلا تختلف فیها ، وقد نراها ظاهره الخلاف ؛ ألا تری إلی الخلاف فی (ما) الحجازیّه ، والتمیمیّه ، وإلی الحکایه فی الاستفهام عن الأعلام فی الحجازیّه ، وترک ذلک فی التمیمیّه ، إلی غیر ذلک ، قیل : هذا القدر من الخلاف لقلته ونزارته ، محتقر غیر محتفل به ، ولا معیج (3) علیه ، وإنما هو فی شیء من الفروع یسیر. فأمّا الأصول وما علیه العامّه والجمهور ، فلا خلاف فیه ، ولا مذهب للطاعن به. وأیضا فإن أهل کلّ واحده من اللغتین عدد کثیر ، وخلق (من الله) عظیم ، وکلّ واحد منهم محافظ علی لغته ، لا یخالف شیئا منها ولا یوجد عنده تعاد فیها. فهل ذلک إلا لأنهم یحتاطون ، ویقتاسون ، ولا یفرّطون ، ولا یخلّطون. ومع هذا فلیس شیء مما یختلفون فیه - علی قلّته وخفّته - إلا له من القیاس وجه یؤخذ به. ولو کانت هذه اللغه حشوا مکیلا ، وحثوا مهیلا ، لکثر خلافها ، وتعادت أوصافها : فجاء عنهم جرّ الفاعل ، ورفع المضاف إلیه والمفعول به ، والجزم بحروف النصب ، والنصب بحروف الجزم ؛ بل جاء عنهم الکلام سدی غیر محصّل ، وغفلا من الإعراب ، ولاستغنی بإرساله وإهماله عن إقامه إعرابه ، والکلف الظاهره بالمحاماه علی طرد أحکامه.

هذا کلّه وما أکنی عنه من مثله - تحامیا للإطاله به - إن کانت هذه اللغه شیئا خوطبوا به ، وأخذوا باستعماله. وإن کانت شیئا اصطلحوا علیه ، وترافدوا بخواطرهم وموادّ حکمهم علی عمله وترتیبه ، وقسمه أنحائه ، وتقدیمهم أصوله ،

ص: 259

وإتباعهم إیّاها فروعه - وکذا ینبغی أن یعتقد ذلک منهم ؛ لما نذکره آنفا - فهو مفخر لهم ، ومعلم من معالم السّداد ، دلّ علی فضیلتهم.

والذی یدلّ علی أنهم قد أحسّوا ما أحسسنا ، وأرادوا [وقصدوا] ما نسبنا إلیهم إرادته وقصده شیئان : أحدهما حاضر معنا ، والآخر غائب عنا ، إلا أنه مع أدنی تأمّل فی حکم الحاضر معنا.

فالغائب ما کانت الجماعه من علمائنا تشاهده من أحوال العرب (ووجوهها) ، وتضطرّ إلی معرفته من أغراضها وقصودها : من استخفافها شیئا أو استثقاله ، وتقبّله أو إنکاره ، والأنس به أو الاستیحاش منه ، والرضا به ، أو التعجّب من قائله ، وغیر ذلک من الأحوال الشاهده بالقصود ، بل الحالفه علی ما فی النفوس ؛ ألا تری إلی قوله :

تقول - وصکّت وجهها بیمینها -

أبعلی هذا بالرحی المتقاعس! (1)

فلو قال حاکیا عنها : أبعلی هذا بالرحی المتقاعس - من غیر أن یذکر صکّ الوجه - لأعلمنا بذلک أنها کانت متعجّبه منکره ، لکنّه لمّا حکی الحال فقال : (وصکّت وجهها) علم بذلک قوّه إنکارها ، وتعاظم الصوره لها. هذا مع أنک سامع لحکایه الحال ، غیر مشاهد لها ، ولو شاهدتها لکنت بها أعرف ، ولعظم الحال فی نفس تلک المرأه أبین ، وقد قیل (لیس المخبر کالمعاین) ولو لم ینقل إلینا هذا الشاعر حال هذه المرأه بقوله : وصکّت وجهها ، لم نعرف به حقیقه تعاظم الأمر لها. ولیست کلّ حکایه تروی لنا ، ولا کلّ خبر ینقل إلینا یشفع به شرح الأحوال التابعه له ، المقترنه - کانت - به. نعم ولو نقلت إلینا لم نفد بسماعها ما کنا نفیده لو حضرناها.

وکذلک قول الآخر :

ص: 260

* قلنا لها قفی لنا قالت قاف (1) *

لو نقل إلینا هذا الشاعر شیئا آخر من جمله الحال فقال مع قوله «قالت قاف» : (وأمسکت بزمام بعیرها) ، أو (عاجته علینا) لکان أبین لما کانوا علیه ، وأدلّ علی أنها أرادت : وقفت ، أو توقّفت ، دون أن یظنّ أنها أرادت : قفی لنا! أی یقول لی : قفی لنا! متعجّبه منه. وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قولها (قاف) إجابه له ، لا ردّ لقوله وتعجّب منه فی قوله «قفی لنا».

وبعد فالحمّالون والحمّامیّون ، والساسه ، والوقّادون ، ومن یلیهم ویعتدّ منهم ، یستوضحون من مشاهده الأحوال ما لا یحصّله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذا أخبر به عنه ، ولم یحضره ینشده. أولا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن یخاطب به صاحبه ، وینعم تصویره له فی نفسه استعطفه لیقبل علیه ؛ فیقول له : یا فلان ، أین أنت ، أرنی وجهک ، أقبل علیّ أحدّثک ، أما أنت حاضر یا هناه. فإذا أقبل علیه ، وأصغی إلیه ، اندفع یحدّثه أو یأمره أو ینهاه ، أو نحو ذلک. فلو کان استماع الأذن مغنیا عن مقابله العین ، مجزئا عنه لما تکلّف القائل ، ولا کلّف صاحبه الإقبال علیه ، والإصغاء إلیه. وعلی ذلک قال :

العین تبدی الذی فی نفس صاحبها

من العداوه أو ودّ إذا کانا (2)

وقال الهذلیّ :

رفونی وقالوا : یا خویلد لا ترع

فقلت - وأنکرت الوجوه - : هم هم (3)

ص: 261

أفلا تری إلی اعتباره بمشاهده الوجوه ، وجعلها دلیلا علی ما فی النفوس.

وعلی ذلک قالوا : «رب إشاره أبلغ من عباره» وحکایه الکتاب من هذا الحدیث ، وهی قوله : (ألا تا) و (بلی فا). وقال لی بعض مشایخنا رحمه الله : أنا لا أحسن أن أکلّم إنسانا فی الظلمه.

ولهذا الموضع نفسه ما توقّف أبو بکر عن کثیر ممّا أسرع إلیه أبو إسحاق من ارتکاب طریق الاشتقاق ، واحتجّ أبو بکر علیه بأنه لا یؤمن أن تکون هذه الألفاظ المنقوله إلینا قد کانت لها أسباب لم نشاهدها ، ولم ندر ما حدیثها ، ومثّل له بقولهم (رفع عقیرته) إذا رفع صوته. قال له أبو بکر : فلو ذهبنا نشتقّ لقولهم (ع ق ر) من معنی الصوت لبعد الأمر جدّا ؛ وإنما هو أنّ رجلا قطعت إحدی رجلیه فرفعها ووضعها علی الأخری ، ثم نادی وصرخ بأعلی صوته ، فقال الناس : رفع عقیرته ، أی رجله المعقوره. قال أبو بکر : فقال أبو إسحاق : لست أدفع هذا.

ولذلک قال سیبویه فی نحو من هذا : أو لأن الأوّل وصل إلیه علم لم یصل إلی الآخر ، یعنی ما نحن علیه من مشاهده الأحوال والأوائل.

فلیت شعری إذا شاهد أبو عمرو وابن أبی إسحاق ، ویونس ، وعیسی بن عمر ، والخلیل ، وسیبویه ، وأبو الحسن ، وأبو زید ، وخلف الأحمر ، والأصمعیّ ، ومن فی الطبقه والوقت من علماء البلدین ، وجوه العرب فیما تتعاطاه من کلامها ، وتقصد له من أغراضها ، ألا تستفید بتلک المشاهده وذلک الحضور ما لا تؤدّیه الحکایات ، ولا تضبطه الروایات ، فتضطرّ إلی قصود العرب ، وغوامض ما فی أنفسها ، حتی لو حلف منهم حالف علی غرض دلّته علیه إشاره ، لا عباره ، لکان عند نفسه وعند جمیع من یحضر حاله صادقا فیه ، غیر متّهم الرأی والنحیزه والعقل.

فهذا حدیث ما غاب عنا فلم ینقل إلینا ، وکأنه حاضر معنا ، مناج لنا.

وأمّا ما روی لنا فکثیر. منه ما حکی الأصمعیّ عن أبی عمرو قال : سمعت رجلا من الیمن یقول : فلان لغوب ، جاءته کتابی فاحتقرها. فقلت له : أتقول جاءته کتابی! قال : نعم ألیس بصحیفه. أفتراک ترید من أبی عمرو وطبقته وقد نظروا ، وتدرّبوا ، وقاسوا ، وتصرّفوا أن یسمعوا أعرابیّا جافیا غفلا ، یعلّل هذا

ص: 262

الموضع بهذه العلّه ، ویحتجّ لتأنیث المذکّر بما ذکره ، فلا (یهتاجواهم) لمثله ، ولا یسلکوا فیه طریقته ، فیقولوا : فعلوا کذا لکذا ، وصنعوا کذا لکذا ، وقد شرع لهم العربیّ ذلک ، ووقفهم علی سمته وأمّه.

وحدّثنا أبو علیّ عن أبی بکر عن أبی العباس أنه قال : سمعت عماره بن عقیل ابن بلال بن جریر یقرأ (وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ) [سوره یس : 40] فقلت له ما ترید؟ قال : أردت : سابق النهار. فقلت له : فهلا قلته؟ فقال : لو قلته لکان أوزن. ففی هذه الحکایه لنا ثلاثه أغراض مستنبطه منها : أحدها تصحیح قولنا : إن أصل کذا کذا ، والآخر قولنا : إنها فعلت کذا لکذا ؛ ألا تراه إنما طلب الخفّه ، یدلّ علیه قوله : لکان أوزن : أی أثقل فی النفس وأقوی ، من قولهم : هذا درهم وازن : أی ثقیل له وزن. والثالث أنها قد تنطق بالشیء غیره فی أنفسها أقوی منه ؛ لإیثارها التخفیف.

وقال سیبویه حدّثنا من نثق به أن بعض العرب قیل له أما بمکان کذا وکذا وجد (1)؟ فقال : بلی وجاذا ، أی أعرف بها وجاذا ، وقال أیضا : وسمعنا بعضهم یدعو علی غنم رجل ، فقال : اللهم ضبعا وذئبا ، فقلنا : له ما أردت؟ فقال : أردت : اللهمّ اجمع فیها ضبعا وذئبا ، کلّهم یفسّر ما ینوی.

فهذا تصریح منهم بما ندّعیه علیهم ، وننسبه إلیهم.

وسألت الشجریّ یوما فقلت : یا أبا عبد الله ، کیف تقول ضربت أخاک؟ فقال : کذاک. فقلت : أفتقول : ضربت أخوک؟ فقال : لا أقول : أخوک أبدا. قلت : فکیف تقول ضربنی أخوک؟ فقال : کذاک. فقلت : ألست زعمت أنک لا تقول : أخوک أبدا؟ فقال أیش ذا! اختلفت جهتا الکلام. فهل هذا فی معناه إلا کقولنا نحن : صار المفعول فاعلا ، وإن لم یکن بهذا اللفظ البتّه فإنه هو لا محاله.

ومن ذلک ما یروی عن النبی صلی الله علیه وسلم أن قوما من العرب أتوه ، فقال لهم : من أنتم؟ فقالوا : نحن بنو غیّان ، فقال : بل أنتم بنو رشدان (2). فهل هذا إلا کقول

ص: 263

أهل الصناعه : إن الألف والنون زائدتان ، وإن کان - علیه السلام - لم یتفوّه بذلک ، غیر أن اشتقاقه إیّاه من الغیّ بمنزله قولنا نحن : إن الألف والنون فیه زائدتان. وهذا واضح. وکذلک قولهم : إنما سمّیت هانئا لتهنأ ، قد عرفنا منه أنهم کأنهم قد قالوا : إن الألف فی هانئ زائده ، وکذلک قولهم : فجاء (1) یدرم من تحتها - أی یقارب خطاه ، لثقل الخریطه بما فیها ، فسمی دارما - قد أفادنا اعتقادهم زیاده الألف فی دارم عندهم.

* * *

ص: 264

یکن معک ظاهر احتجت إلی التعدیل ، والحکم بالألیق ، والحمل علی الأکثر.

وذلک إذا کانت العین ألفا مجهوله فحینئذ ما تحتاج إلی تعدیل الأمر ، فتحمل علی الأکثر. فلذلک قال فی ألف (آءه) (1) : إنها بدل من واو. وکذلک ینبغی أن تکون ألف (الراء) لضرب من النبت ، وکذلک ألف (الصاب) لضرب من الشجر. فأمّا ألا یجیء من ذلک اللفظ نظیر فتعلّل بغیر نافع ولا مجد ؛ ألا تری أنک تجد من الأصول ما لم یتجاوز به موضع واحد کثیرا. من ذلک فی الثلاثی حوشب (2) ، وکوکب ، ودودرّی (3) ، وأبنبم. فهذه ونحوها لا تفارق موضعا واحدا ، ومع ذلک فالزوائد فیها لا تفارقها.

وعلی نحو ممّا جئنا به فی (سید) حمل سیبویه عیّنا ، فأثبت به (فیعلا) ممّا عینه یاء ، وقد کان یمکن أن یکون (فوعلا) و (فعولا) من لفظ العین ومعناها ، ولو حکم بأحد هذین المثالین لحمل علی مألوف غیر منکور ؛ [ألا تری أن فوعلا وفعولا] لا مانع لکلّ واحد منهما أن یکون فی المعتلّ کما یکون فی الصحیح ، وأمّا (فیعل) - بفتح العین - ممّا عینه معتلّه فعزیز ، ثمّ لم یمنعه عزّه ذلک أن حکم به علی (عیّن) وعدل عن أن یحمله علی أحد المثالین اللذین کل واحد منهما لا مانع له من کونه فی المعتلّ العین کونه فی صحیحها. وهذا أیضا مما یبصّرک بقوّه الأخذ بالظاهر عندهم ، وأنه مکین القدم راسیها فی أنفسهم.

وکذلک یوجب القیاس فیما جاء من الممدود لا یعرف له تصرّف ، ولا مانع من الحکم بجعل همزته أصلا ، فینبغی حینئذ أن یعتقد فیها أنها أصلیه. وکذلک همزه (قساء) (4) فالقیاس یقتضی اعتقاد کونها أصلا ، اللهمّ إلّا أن یکون (قساء) هو (قسی) فی قوله :

ص: 266

بجوّ من قسی ذفر الخزامی

تداعی الجربیاء به الحنینا (1)

فإن کان کذلک وجب أن یحکم بکون همزه (قساء) أنها بدل من حرف العلّه الذی أبدلت منه ألف (قسی). وأن یکون یاء أولی من أن یکون واوا ؛ لما ذکرناه فی کتابنا فی شرح المقصور والممدود لیعقوب بن السکّیت.

فإن قلت : فلعلّ (قسی) هذا مبدل من (قساء) والهمزه فیه هی الأصل. قیل :

هذا حمل علی الشذوذ ؛ لأن إبدال الهمز شاذّ ، والأوّل أقوی ؛ لأن إبدال حرف العله همزه إذا وقع طرفا بعد ألف زائده هو الباب.

وذکر محمد (2) بن الحسن (أروی) فی باب (أرو) فقلت لأبی علی : من أین له أن اللام واو؟ وما یؤمنه أن تکون یاء ، فتکون من باب التّقوی ، والرعوی؟ فجنح إلی ما نحن علیه : من الأخذ بالظاهر ، وهو القول.

فاعرف بما ذکرته قوّه اعتقاد العرب فی الحمل علی الظاهر ، ما لم یمنع منه مانع. وأمّا حیوه ، والحیوان فیمنع من حمله علی الظاهر أنا لا نعرف فی الکلام ما عینه یاء ولامه واو ، فلا بدّ أن تکون الواو بدلا من یاء ، لضرب من الاتساع مع استثقال التضعیف فی الیاء ، ولمعنی العلمیّه فی حیوه. وإذا کانوا قد کرهوا تضعیف الیاء مع الفصل حتی دعاهم ذلک إلی التغییر فی حاحیت ، وهاهیت ، وعاعیت کان إبدال اللام فی الحیوان - لیختلف الحرفان - أولی وأحجی.

فإن قلت : فهلا حملت الحیوان علی ظاهره ، وإن لم یکن له نظیر ، کما حملت سیدا علی ظاهره ، وإن لم تعرف ترکیب (س ی د)؟ قیل : ما عینه یاء کثر ، وما عینه یاء ولامه واو مفقود أصلا من الکلام. فلهذا أثبتنا سیدا ، ونفینا (ظاهر أمر) الحیوان.

ص: 267

وکذلک القول فی نون عنتر ، وعنبر : ینبغی أن تکون أصلا ، وإن کان قد جاء عنهم نحو عنبس ، وعنسل ؛ لأن ذینک أخرجهما الاشتقاق. وأما عنتر وعنبر ، وخنشلت (1) وحنزقر (2) ، وحنبتر (3) ، ونحو ذلک فلا اشتقاق یحکم له بکون شیء منه زائدا ، فلا بدّ من القضیّه بکونه کله أصلا. فاعرف ذلک ، واکتف به بإذن الله تعالی.

* * *

ص: 268

* أنی أجود لأقوام وإن ضننوا (1) *

فأنت تعلم بهذا أن أصل شلّت یده شللت : أی لو جاء مجیء الصحیح لوجب فیه إظهار تضعیفه. وقد قال الفرزدق :

ولو رضیت یدای بها وضنّت

لکان علیّ فی القدر الخیار (2)

(فأصل ضنّت إذا ضننت ، بدلاله قوله : ضننوا).

وکذلک قوله :

تراه - وقد فات الرماه - کأنه

أمام الکلاب مصغی الخدّ أصلم (3)

تعلم منه أن أصل قولک : هذا معطی زید : معطی زید.

ومن أدلّ الدلیل علی أن هذه الأشیاء التی ندّعی أنها أصول مرفوضه لا یعتقد أنها قد کانت مرّه مستعمله ثم صارت من بعد مهمله ما تعرضه الصنعه فیها من تقدیر ما لا یطوع النطق به لتعذّره. وذلک کقولنا فی شرح حال الممدود غیر المهموز الأصل ؛ نحو سماء ، وقضاء. ألا تری أن الأصل سماو ، وقضای ، فلمّا وقعت الواو والیاء طرفا بعد ألف زائده قلبتا ألفین ، فصار التقدیر بهما إلی سماا ،

ص: 270

وقضاا ، فلمّا التقت الألفان تحرّکت الثانیه [منهما] فانقلبت همزه ، فصار ذلک إلی سماء ، وقضاء. أفلا تعلم أن أحد ما قدّرته - وهو التقاء الألفین - لا قدره لأحد علی النطق به.

(وکذلک) ما نتصوّره وننبّه علیه أبدا من تقدیر (مفعول) مما عینه أحد حرفی العلّه ؛ وذلک نحو مبیع ، ومکیل ، ومقول ، ومصوغ ؛ ألا تعلم أن الأصل مبیوع ، ومکیول ، ومقوول ، ومصووغ ، فنقلت الضمّه من العین إلی الفاء ، فسکنت ، وواو مفعول بعدها ساکنه ، فحذفت إحداهما - علی الخلاف فیهما - لالتقاء الساکنین.

فهذا جمع لهما تقدیرا وحکما. فأمّا أن یمکن النطق بهما علی حال فلا.

واعلم مع هذا أن بعض ما ندّعی أصلیته من هذا الفنّ قد ینطق به علی ما ندّعیه من حاله - وهو أقوی الأدلّه علی صحّه ما نعتقده من تصوّر الأحوال الأول - وذلک اللغتان تختلف فیهما القبیلتان کالحجازیّه والتمیمیّه ؛ ألا تری أنا نقول فی الأمر من المضاعف فی التمیمیه - نحو شدّ ، وضنّ ، وفرّ ، واستعدّ ، واصطبّ (1) یا رجل ، واطمئن یا غلام - : إن الأصل اشدد ، واضنن ، وافرر ، واستعدد ، واصطبب ، واطمأنن ، ومع هذا فهکذا لغه أهل الحجاز ، وهی اللغه الفصحی القدمی.

ویؤکّد ذلک قول الله سبحانه : (فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ) [الکهف : 97] ، أصله استطاعوا ، فحذّفت التاء لکثره الاستعمال ، ولقرب التاء من الطاء ، وهذا الأصل مستعمل ؛ ألا تری أن عقیبه قوله تعالی : (وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً) [الکهف : 97].

وفیه لغه أخری ؛ وهی : استعت بحذف الطاء کحذف التاء ؛ ولغه ثالثه : اسطعت ، بقطع الهمزه مفتوحه ، ولغه رابعه : أستعت ، مقطوعه الهمزه مفتوحه أیضا. فتلک خمس لغات : استطعت ، واسطعت ، واستعت ، واسطعت ، وأستعت. وروینا بیت الجران :

وفیک إذا لا لاقیتنا عجرفیّه

فما نستیع من یتعجرف (2)

ص: 271

بضمّ حرف المضارعه وبالتاء.

ومن ذلک اسم المفعول من الثلاثیّ المعتلّ العین ؛ نحو مبیع ، ومخیط ، ورجل مدین ، من الدّین. فهذا کله مغیّر. وأصله مبیوع ، ومدیون ، ومخیوط ، فغیر ، علی ما مضی. ومع ذلک فبنو تمیم - علی ما حکاه أبو عثمان عن الأصمعیّ - یتمّون مفعولا من الیاء ، فیقولون : مخیوط ومکیول ؛ قال :

قد کان قومک یزعمونک سیّدا

وإخال أنک سیّد معیون (1)

وأنشد أبو عمرو بن العلاء :

* وکأنها تفّاحه مطیوبه (2) *

وقال علقمه بن عبده :

* یوم رذاذ علیه الدجن مغیوم (3) *

ویروی : یوم رذاذ.

وربما تخطّوا الیاء فی هذه إلی الواو ، وأخرجوا مفعولا منها علی أصله ؛ وإن کان (أثقل منه من) الیاء. وذلک قول بعضهم : ثوب مصوون ، وفرس مقوود ، ورجل معوود من مرضه. وأنشدوا فیه :

* والمسک فی عنبره مدووف (4) *

ص: 272

ولهذا نظائر کثیره ؛ إلا أن هذا سمتها وطریقها.

فقد ثبت بذلک أن هذه الأصول المومأ إلیها علی أضرب :

منها ما لا یمکن النطق به أصلا ؛ نحو ما اجتمع فیه ساکنان ؛ کسماء ، ومبیع ، ومصوغ ، ونحو ذلک.

ومنها ما یمکن النطق به ، غیر أن فیه من الاستثقال ما دعا إلی رفضه واطّراحه ، إلا أن یشذّ الشیء القلیل منه فیخرج علی أصله منبهه ودلیلا علی أولیّه حاله ؛ کقولهم : لححت عینه ، وألل السقاء ، إذا تغیّرت ریحه ، وکقوله :

لا بارک الله فی الغوانی هل

یصبحن إلا لهنّ مطّلب (1)

ومن ذلک امتناعهم من تصحیح الیاء فی نحو موسر ، وموقن ، والواو فی نحو میزان ، ومیعاد ، وامتناعهم من إخراج افتعل وما تصرّف منه إذا کانت فاؤه صادا ، أو ضادا ، أو طاء ، أو ظاء ، أو دالا ، أو ذالا ، أو زایا علی أصله ، وامتناعهم من تصحیح الیاء والواو إذا وقعتا طرفین بعد ألف زائده ، وامتناعهم من جمع الهمزتین فی کلمه واحده ملتقیتین غیر عینین. فکل هذا وغیره مما یکثر تعداده ، یمتنع منه استکراها للکلفه فیه ، وإن کان النطق به ممکنا غیر متعذّر.

وحدّثنا أبو علیّ رحمه الله فیما حکاه - أظنه - عن خلف الأحمر : قال : یقال التقطت النوی ، واشتقطته ، واضتقطته. فصحّح تاء افتعل وفاؤه ضاد ، ونظائره - مما یمکن النطق به إلا أنه رفض استثقالا له - کثیره. قال أبو الفتح : ینبغی أن تکون الضاد فی اضتقطت بدلا من شین اشتقطت ، فلذلک ظهرت ؛ کما تصحّ التاء مع الشین. ونظیره قوله :

* مال إلی أرطاه حقف فالطجع (2) *

ص: 273

اللام بدل من الضاد ، فلذلک أقرّت الطاء بدلا من التاء ، وجعل ذلک دلیلا علی البدل.

ومنها ما یمکن النطق به إلا أنه لم یستعمل ، لا لثقله لکن لغیر ذلک : من التعویض منه ، أو لأن الصنعه أدّت إلی رفضه. وذلک نحو (أن) مع الفعل إذا کان جوابا للأمر والنهی ، وتلک الأماکن السبعه ؛ نحو اذهب فیذهب معک (لا تَفْتَرُوا عَلَی اللهِ کَذِباً فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذابٍ) [طه : 61] وذلک أنهم عوضوا من (أن) الناصبه حرف العطف ، (وکذلک) قولهم : لا یسعنی شیء ویعجز عنک ، وقوله :

... إنما

نحاول ملکا أو نموت فنعذرا (1)

صارت أو [والواو] فیه عوضا من (أن) ، وکذلک الواو التی تحذف (معها ربّ) فی أکثر الأمر ؛ نحو قوله :

* وقاتم الأعماق خاوی المخترق (2) *

ص: 274

غیر أن الجرّ لربّ لا للواو ، کما أن النصب فی الفعل إنما هو لأن المضمره ، لا للفاء ولا للواو ولا (لأو).

ومن ذلک ما حذف من الأفعال وأنیب عنه غیره. مصدرا کان أو غیره ؛ نحو ضربا زیدا ، وشتما عمرا. وکذلک دونک زیدا ، وعندک جعفرا ، ونحو ذلک : من الأسماء المسمّی بها الفعل. فالعمل الآن إنما هو لهذه الظواهر المقامات مقام الفعل الناصب.

ومن ذلک ما أقیم من الأحوال المشاهده مقام الأفعال الناصبه ؛ نحو قولک إذا رأیت قادما : خیر مقدم ، أی قدمت خیر مقدم. فنابت الحال المشاهده مناب الفعل الناصب. وکذلک قولک للرجل یهوی بالسیف لیضرب به : عمرا ، وللرامی للهدف إذا أرسل النزع فسمعت صوتا : القرطاس والله : أی اضرب عمرا ، وأصاب القرطاس.

فهذا ونحوه لم یرفض ناصبه لثقله ؛ بل لأن ما ناب عنه جار عندهم مجراه ، ومؤد تأدیته. وقد ذکرنا فی کتابنا الموسوم «بالتعاقب» من هذا النحو ما فیه کاف بإذن الله تعالی.

* * *

ص: 275

مضی جزء منه خلفه جزء آخر یکون عوضا منه. فالوقت الکائن الثانی غیر الوقت الماضی الأول. فلهذا کان العوض أشدّ مخالفه للمعوّض منه من البدل.

وقد ذکرت فی موضع من کلامی مفرد اشتقاق أسماء الدهر والزمان ، وتقصیّته هناک. وأتیت أیضا فی کتابی الموسوم ب- «التعاقب» علی کثیر من هذا الباب ، ونهجت الطریق إلی ما أذکره بما نبّهت به علیه.

* * *

ص: 277

جمع الکثره. فأمّا جیران فقد أتوا فیه بمثال القلّه ؛ أنشد الأصمعیّ :

* مذمّه الأجوار والحقوق*

وذکره أیضا ابن الأعرابیّ فیما أحسب. فأمّا دراهم ، ودنانیر ، ونحو ذلک - من الرباعیّ وما ألحق به - فلا سبیل فیه إلی جمع القلّه. وکذلک الید التی هی العضو ، قالوا فیها أید البتّه. فأمّا أیاد فتکسیر أید لا تکسیر ید ؛ وعلی أن (أیاد) أکثر ما تستعمل فی النعم ، لا فی الأعضاء. وقد جاءت أیضا فیها ؛ أنشد أبو الخطّاب :

ساءها ما تأمّلت فی أیادی

نا وإشناقها إلی الأعناق (1)

وأنشد أبو زید :

أمّا واحدا فکفاک مثلی

فمن لید تطاوحها الأیادی (2)

ومن أبیات المعانی فی ذلک [قوله] :

ومستامه تستام وهی رخیصه

تباع بساحات الأیادی وتمسح (3)

(مستامه) یعنی أرضا تسوم فیها الإبل ، من السیر لا من السوم الذی هو البیع ، و (تباع) أی تمدّ فیها الإبل أبواعها ، وأیدیها ، و (تمسح) من المسح وهو القطع ، من قول الله تبارک وتعالی : (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) [ص : 33] وقال العجّاج :

وخطرت فیه الأیادی وخطر

رای إذا أورده الطعن صدر (4)

ص: 279

وقال الراجز :

کأنه بالصحصحان الأنجل

قطن سخام بأیادی غزّل (1)

ومن ذلک استغناؤهم بقولهم : ما أجود جوابه عن (هو أفعل منک) من الجواب. فأمّا قولهم : ما أشدّ سواده ، وبیاضه ، وعوره ، وحوله ، فما لا بدّ منه.

ومنه أیضا استغناؤهم باشتدّ وافتقر عن قولهم : فقر ، وشدّ. وعلیه جاء فقیر. فأمّا شدّ فحکاها أبو زید فی المصادر ، ولم یحکها سیبویه. ومن ذلک استغناؤهم عن الأصل مجرّدا من الزیاده بما استعمل منه حاملا للزیاده ، وهو صدر صالح من اللغه. وذلک قولهم (حوشب) هذا لم یستعمل منه (حشب) عاریه من الواو الزائده ، ومثله (کوکب) ألا تری أنک لا تعرف فی الکلام (حشب) عاریا من الزیاده ، ولا (ککب) ومنه قولهم (دودرّی) لأنا لا نعرف (ددر) ومثله کثیر فی ذوات الأربعه. وهو فی الخمسه أکثر منه فی الأربعه. فمن الأربعه فلنقس (2) ، وصرنفح (3) ، وسمیدع ، وعمیثل (4) ، وسرومط (5) ، وجحجبی (6) ، وقسقبّ ، وقسحبّ (7) ، وهرشفّ (8). ومن ذوات الخمسه جعفلیق ، وحنبریت ، ودردبیس ،

ص: 280

وعضرفوط ، وقرطبوس ، وقرعبلانه (1) ، وفنجلیس (2). فأما عرطلیل (3) - وهو رباعیّ - فقد استعمل بغیر زیاده ؛ قال أبو النجم :

* فی سرطم هاد وعنق عرطل (4) *

وکذلک خنشلیل ؛ ألا تری إلی قولهم : خنشلت المرأه والفرس إذا أسنّت ؛ وکذلک عنتریس ؛ ألا تری أنه من العترسه وهی الشدّه. فأما قنفخر (5) فإن النون فیه زائده. وقد حذفت - لعمری - فی قولهم : امرأه قفاخریّه إذا کانت فائقه فی معناها ؛ غیر أنک وإن کنت قد حذفت النون فإنک قد صرت إلی زیاده أخری خلفتها ، وشغلت الأصل شغلها وهی الألف ویاء الإضافه. فأمّا تاء التأنیث فغیر معتدّه. وأمّا حیزبون (6) فرباعیّ لزمته زیاده الواو. فإن قلت : فهلا جعلته ثلاثیّا من لفظ (الحزب)؟ قیل یفسد هذا أن النون فی موضع زای عیضموز (7) ، فیجب لذلک أن تکون أصلا ، کجیم (خیسفوج) (8) وأما (عریقصان) (9) فتناوبته زیادتان ، وهما الیاء فی عریقصان ، والنون فی (عرنقصان) کلاهما یقال بالنون والیاء. وأمّا (عزویت) فمن لفظ (عزوت) لأنه (فعلیت) والواو لام. وأمّا (قندیل) فکذلک أیضا ؛ ألا تری إلی قول العجلیّ :

* رکّب فی ضخم الذّفاری قندل (10) *

ص: 281

وأما علندی (1) فتناهبته الزوائد. وذلک أنهم قد قالوا فیه : علودّ ، وعلادی ، وعلندی وعلندی ، ألا تراه غیر منفکّ من الزیاده.

ولزوم الزیاده لما لزمته من الأصول یضعف تحقیر الترخیم ؛ لأن فیه حذفا للزوائد. وبإزاء ذلک ما حذف من الأصول ؛ کلام ید ، ودم ، وأب ، وأخ ، وعین سه ، ومذ ، وفاء عده ، وزنه ، وناس ، والله فی أقوی قولی سیبویه. فإذا جاز حذف الأصول فیما أرینا وغیره کان حذف الزوائد التی لیست لها حرمه الأصول أحجی وأحری.

وأجاز أبو الحسن أظننت زیدا عمرا عاقلا ، ونحو ذلک ، وامتنع منه أبو عثمان ، وقال : استغنت العرب عن ذلک بقولهم : جعلته یظنّه عاقلا.

ومن ذلک استغناؤهم بواحد عن اثن ، وباثنین عن واحدین ، وبستّه عن ثلاثتین ، وبعشره عن خمستین ، وبعشرین عن عشرتین ونحو ذلک.

* * *

ص: 282

ونقاواه ، وسمانی ، وسماناه. ومثل ذلک من الممدود قولهم : طرفاء وطرفاءه ، وقصباء وقصباءه ، وحلفاء وحلفاءه ، وباقلاء وباقلاءه. فمن قال : (طرفاء) فالهمزه عنده للتأنیث ، ومن قال : (طرفاءه) فالتاء عنده للتأنیث ، وأمّا الهمزه علی قوله فزیاده لغیر التأنیث. وأقوی القولین فیها عندی أن تکون همزه مرتجله غیر منقلبه ؛ لأنها إذا کانت منقلبه فی هذا المثال فإنها عن ألف التأنیث لا غیر ؛ نحو صحراء ، وصلفاء (1) ، وخبراء (2) ، والحرشاء. وقد یجوز أن تکون منقلبه عن حرف لغیر الإلحاق فتکون - فی الانقلاب لا فی الإلحاق - کألف علباء ، وحرباء. وهذا مما یؤکّد عندک حال الهاء ؛ ألا تری أنها إذا لحقت اعتقدت فیما قبلها حکما ما ، فإن لم تلحق حار الحکم إلی غیره. ونحو منه قولهم : الصفنه (3) ، والصفن ، والرضاع ، والرضاعه ، وهو صفو الشیء وصفوته ، وله نظائر قد ذکرت ، ومنه البرک ، والبرکه للصدر.

ومن ذلک قولنا : کان یقوم زید ، ونحن نعتقد رفع (زید) ب- (کان) ، ویکون (یقوم) خبرا مقدّما علیه. فإن قیل : ألا تعلم أنّ (کان) إنما تدخل علی الکلام الذی کان قبلها مبتدأ وخبرا ، وأنت إذا قلت : یقوم زید فإنما الکلام من فعل وفاعل فکیف ذلک؟ فالجواب أنه لا یمتنع أن یعتقد مع (کان) فی قولنا : کان یقوم زید أن زیدا مرتفع ب- (کان) ، وأنّ (یقوم) مقدّم عن موضعه ، فإذا حذفت (کان) زال الاتّساع وتأخّر الخبر الذی هو (یقوم) فصار بعد (زید) ، کما أن ألف (علقاه) للإلحاق ، فإذا حذفت الهاء استحال التقدیر فصارت للتأنیث ، حتی قال :

* فکرّ فی علقی وفی مکور (4) *

علی ذا تأوّله أبو عثمان ، ولم یحمله علی أنهما لغتان. وأظنه إنما ذهب إلی ذلک لما رآه قد کثرت نظائره ؛ نحو سمانی وسماناه ، وشکاعی وشکاعاه ، وبهمی وبهماه. فألف (بهمی) للتأنیث ، وألف (بهماه) زیاده لغیر الإلحاق ، کألف قبعثری ،

ص: 284

وضبغطری. ویجوز أن تکون للإلحاق بجخدب علی قیاس قول أبی الحسن الأخفش ، إلا أنه إلحاق اختصّ مع التأنیث ؛ ألا تری أن أحدا لا ینوّن (بهمی) فعلی ذلک یکون الحکم علی قولنا : کان یقوم زید ، ونحن نعتقد أن زیدا مرفوع بکان.

ومن ذلک ما نعتقده فی همزه حمراء ، وصفراء ، ونحوهما أنهما للتأنیث ، فإن رکّبت الاسم مع آخر قبله ، حرت عن ذلک الاستشعار والتقدیر فیها ، واعتقدت غیره. وذلک أن ترکّب مع (حمراء) اسما قبلها فتجعلهما جمیعا کاسم واحد فتصرف (حمراء) حینئذ. وذلک قولک : هذا دار حمراء ، ورأیت دار حمراء ، ومررت بدار حمراء ، وکذلک هذا کلبصفراء ، ورأیت کلبصفراء ، ومررت بکلبصفراء ، [فلا تصرف الاسم للتعریف والترکیب کحضرموت. فإن نکّرت صرفت فقلت : ربّ کلبصفراء مررت به] ، وکلبصفراء آخر. فتصرف فی النکره ، وتعتقد فی هذه الهمزه مع الترکیب أنها لغیر التأنیث ، وقد کانت قبل الترکیب له.

ونحو من ذلک ما نعتقده فی الألفات إذا کنّ فی الحروف والأصوات أنها غیر منقلبه ، وذلک نحو ألف لا ، وما ، وألف قاف ، وکاف ، ودال ، وأخواتها ، وألف علی ، وإلی ، ولدی ، وإذا ، فإن نقلتها فجعلتها أسماء أو اشتققت منها فعلا استحال ذلک التقدیر ، واعتقدت فیها ما تعتقده فی المنقلب. وذلک قولک : موّیت إذا کتبت (ما) ولوّیت إذا کتبت (لا) وکوّفت کافا حسنه ، ودوّلت دالا جیّده ، وزوّیت زایا قویّه. ولو سمیت رجلا ب- (علی) أو (إلی) أو (لدی) أو (ألا) أو [إذا] ، لقلت فی التثنیه : علوان ، وإلوان ، ولدوان ، وألوان ، وإذوان ، فاعتقدت فی هذه الألفات مع التسمید بها وعند الاشتقاق منها الانقلاب ، وقد کانت قبل ذلک عندک غیر منقلبه. وأغرب من ذلک قولک : بأبی أنت!. فالباء فی أوّل الاسم حرف جرّ بمنزله اللام فی قولک : لله أنت! فإذا اشتققت منه فعلا اشتقاقا صوتیّا استحال ذلک التقدیر فقلت : بأبأت به بئباء ، وقد أکثرت من البأبأه. فالباء الآن فی لفظ الأصل ، وإن کنا قد أحطنا علما بأنها فیما اشتقّت منه زائده للجرّ. ومثال البئباء علی هذا الفعلال کالزلزال ، والقلقال ، والبأبأه الفعلله ، کالقلقله ، والزلزله ، وعلی هذا اشتقّوا منهما (البئب) فصار فعلا من باب سلس ، وقلق ؛ قال :

ص: 285

* یا بأبی أنت ویا فوق البئب! (1) *

فالبئب الآن بمنزله الضلع ، والعنب ، والقمع ، [والقرب]. ومن ذلک قولهم : القرنوه للنبت ، وقالوا : قرنیت السقاء ، إذا دبغته بالقرنوه ، فالیاء فی قرنیت الآن للإلحاق ، بمنزله یاء سلقیت ، وجعبیت ، وإنما هی بدل من واو (قرنوه) التی هی لغیر الإلحاق. وسألنی أبو علیّ - رحمه الله - عن ألف (یا) من قوله - فیما أنشده أبو زید - :

فخیر نحن عند الناس منکم

إذا الداعی المثوّب قال یالا (2)

فقال : أمنقلبه هی؟ قلت : لا ؛ لأنها فی حرف أعنی (یا) فقال : بل هی منقلبه. فاستدللته علی ذلک ، فاعتصم بأنها قد خلطت باللام بعدها ووقف علیها ، فصارت اللام کأنها جزء منها ، فصارت (یال) بمنزله قال ، والألف فی موضع العین وهی مجهوله ، فینبغی أن یحکم علیها بالانقلاب عن الواو. هذا جمل ما قاله ؛ ولله هو وعلیه رحمته ، فما کان أقوی قیاسه ، وأشدّ بهذا العلم اللطیف الشریف أنسه. فکأنه إنما کان مخلوقا له. وکیف کان لا یکون کذلک ، وقد أقام علی هذه الطریقه مع جلّه أصحابها ، وأعیان شیوخها ، سبعین سنه ، زائحه علله ، ساقطه عنه کلفه ، وجعله همّه وسدمه (3) ، لا یعتاقه عنه ولد ، ولا یعارضه فیه متجر ، ولا یسوم به مطلبا ، ولا یخدم به رئیسا إلا بأخره وقد حطّ من أثقاله ، وألقی عصا ترحاله! ثم إنی - ولا أقول إلا حقّا - لأعجب من نفسی فی وقتی هذا ، کیف تطوع لی بمسأله ، أم کیف تطمح بی إلی انتزاع علّه! مع ما الحال علیه من علق

ص: 286

الوقت وأشجانه ، وتذاؤبه وخلج أشطانه (1) ، ولو لا معازّه الخاطر واعتنافه ، ومساوره الفکر واکتداده ، لکنت عن هذا الشأن بمعزل ، وبأمر سواه علی شغل.

وقال لی مرّه رحمه الله تأنیسا بهذه الانتقالات : کما جاز إذا سمّیت ب- (ضرب) أن تخرجه من البناء إلی الإعراب ، کذلک یجوز أیضا أن تخرجه من جنس إلی جنس إذا أنت نقلته من موضعه إلی غیره.

ومن طریف ما ألقاه - رضی الله تعالی عنه - علیّ أنه سألنی یوما عن قولهم هات لا هاتیت ، فقال (ما هاتیت)؟ فقلت : فاعلت ، فهات من هاتیت ، کعاط من عاطیت ، فقال : أشیء آخر؟ فلم یحضر إذ ذاک ، فقال أنا أری فیه غیر هذا.

فسألته عنه ، فقال : یکون فعلیت ، قلت : ممّه؟ قال : من الهوته ، وهی المنخفض من الأرض - قال : وکذلک (هیت) لهذا البلد (2) ، لأنه منخفض من الأرض - فأصله هوتیت ، ثم أبدلت الواو التی هی عین فعلیت ، وإن کانت ساکنه ؛ کما أبدلت فی یا جل ، ویا حل ، فصار هاتیت ، وهذا لطیف حسن. علی أن صاحب العین قد قال : إن الهاء فیه بدل من همزه ، کهرقت ونحوه. والذی یجمع بین هاتیت وبین الهوته حتی دعا ذلک أبا علیّ إلی ما قال به ، أن الأرض المنخفضه تجذب إلی نفسها بانخفاضها. وکذلک قولک : هات ، إنما هو استدعاء منک للشیء ، واجتذابه إلیک. وکذلک صاحب العین إنما حمله علی اعتقاد بدل الهاء من الهمزه أنه أخذه من أتیت الشیء ، والإتیان ضرب من الانجذاب إلی الشیء. والذی ذهب إلیه أبو علیّ فی (هاتیت) غریب لطیف.

ومما یستحیل فیه التقدیر لانتقاله من صوره إلی أخری قولهم (هلممت) إذا قلت : هلمّ. فهلممت الآن کصعررت ، وشمللت ، وأصله قبل غیر هذا ، إنما هو أوّل (ها) للتنبیه لحقت مثال الأمر للمواجه توکیدا. وأصلها ها لم ، فکثر استعمالها ، وخلطت (ها) ب- (لم) ، توکیدا للمعنی لشدّه الاتصال ، فحذفت الألف لذلک ، ولأن لام (لم) فی الأصل ساکنه ، ألا تری أن تقدیرها أوّل (المم) وکذلک یقولها أهل الحجاز ، ثم زال هذا کلّه بقولهم (هلممت) فصارت کأنها

ص: 287

فعللت ، من لفظ (الهلمام) وتنوسیت حال الترکیب. وکأنّ الذی صرفهما جمیعا عن ظاهر حاله حتی دعا أبا علیّ إلی أن جعله من (الهوته) ، وغیره من لفظ أتیت عدم ترکیب ظاهره ، ألا تری أنه لیس فی کلامهم ترکیب (ه ت و) ولا (ه ت ی) فنزلا جمیعا عن بادی أمره إلی لفظ غیره.

فهذه طریق اختلاف التقدیر ، وهی واسعه ، غیر أنی قد نبّهت علیها ، فأمض الرأی والصنعه فیما یأتی منها.

ومن لفظ (الهوته) ومعناها قولهم مضی هیتاء من اللیل ؛ وهو فعلاء منه ، ألا تراهم قالوا : قد تهوّر اللیل. ولو کسّرت (هیتاء) لقلت (هواتیّ) وقریب من لفظه ومعناه قول الله سبحانه (هَیْتَ لَکَ) [یوسف : 23] إنما معناه هلمّ لک ، وهذا اجتذاب واستدعاء له ؛ قال :

أن العراق وأهله

عنق إلیک فهیت هیتا (1)

* * *

ص: 288

فی جفان تعتری نادینا

وسدیف حین هاج الصنّبر (1)

یرید الصنّبر ، فاحتاج للقافیه إلی تحریک الباء ، فتطرّق إلی ذلک بنقل حرکه الإعراب إلیها ؛ تشبیها بباب قولهم : هذا بکر ، ومررت ببکر ، وکان یجب علی هذا أن یضمّ الباء فیقول : الصنّبر ؛ لأن الراء مضمومه ، إلا أنه تصوّر معنی إضافه الظرف إلی الفعل فصار إلی أنه کأنه قال : حین هیج الصنّبر ، فلمّا احتاج إلی حرکه الباء تصوّر معنی الجرّ فکسر الباء ، وکأنه قد نقل الکسره عن الراء إلیها.

ولو لا ما أوردته فی هذا لکان الضمّ مکان الکسر. وهذا أقرب مأخذا من أن تقول : إنه حرّف القافیه للضروره کما حرّفها الآخر فی قوله :

هل عرفت الدار أم أنکرتها

بین تبراک فشسّی عبقر (2)

فی قول من قال : أراد عبقر ، ثم حرّف الکلمه. ونحوه فی التحریف قول العبد :

وما دمیه من دمی میسنا

ن معجبه نظرا واتّصافا (3)

أراد - فیما قیل - میسان ، فزاد النون ضروره ، فهذا - لعمری - تحریف بتعجرف عار من الصنعه. والذی ذهبت أنا إلیه هناک فی (الصنبر) لیس عاریا من الصنعه.

فإن قلت : فإن الإضافه فی قوله (حین هاج الصنبر) إنما هی إلی الفعل لا إلی الفاعل فکیف حرّفت غیر المضاف إلیه؟ قیل الفعل مع الفاعل کالجزء الواحد ، وأقوی الجزأین منهما هو الفاعل ، فکأن الإضافه إنما هی إلیه لا إلی الفعل ، فلذلک جاز أن یتصوّر فیه معنی الجرّ.

ص: 290

فإن قیل : فأنت إذا أضفت المصدر إلی الفاعل جررته فی اللفظ واعتقدت مع هذا أنه فی المعنی مرفوع ، فإذا کان فی اللفظ أیضا مرفوعا فکیف یسوغ لک بعد حصوله فی موضعه من استحقاقه الرفع لفظا ومعنی أن تحور به فتتوهّمه مجرورا؟ قیل هذا الذی أردناه وتصوّرناه هو مؤکّد للمعنی الأوّل ، لأنک کما تصوّرت فی المجرور معنی الرفع ، کذلک تمّمت حال الشبه بینهما فتصوّرت فی المرفوع معنی الجرّ. ألا تری أن سیبویه لمّا شبّه الضارب الرجل بالحسن الوجه وتمثّل ذلک فی نفسه ورسا فی تصوّره ، زاد فی تمکین هذه الحال له وتثبیتها علیه ، بأن عاد فشبّه الحسن الوجه بالضارب الرجل فی الجرّ ؛ کلّ ذلک تفعله العرب ، وتعتقده العلماء فی الأمرین ، لیقوی تشابههما وتعمر ذات بینهما ، ولا یکونا علی حرد (1) ، وتناظر غیر مجد ، فاعرف هذا من مذهب القوم واقتفه تصب بإذن الله تعالی.

ومن ذلک قولهم فی قول العرب : کلّ رجل وصنعته ، وأنت وشأنک : معناه أنت مع شأنک ، وکل رجل مع صنعته ، فهذا یوهم من أمم أن الثانی خبر عن الأوّل ، کما أنه إذا قال أنت مع شأنک فإن قوله (مع شأنک) خبر عن أنت. ولیس الأمر کذلک ؛ بل لعمری إن المعنی علیه ، غیر أن تقدیر الأعراب علی غیره. وإنما (شأنک) معطوف علی (أنت) ، والخبر محذوف للحمل علی المعنی ، فکأنه قال : کلّ رجل وصنعته مقرونان ، وأنت وشأنک مصطحبان. وعلیه جاء العطف بالنصب مع أنّ ؛ قال :

أغار علی معزای لم یدر أننی

وصفراء منها عبله الصفوات (2)

ومن ذلک قولهم أنت ظالم إن فعلت ، ألا تراهم یقولون فی معناه : إن فعلت فأنت ظالم ، فهذا ربما أوهم أن (أنت ظالم) جواب مقدّم ، ومعاذ الله أن یقدّم جواب الشرط علیه ، وإنما قوله (أنت ظالم) دالّ علی الجواب وسادّ مسدّه ؛ فأمّا أن یکون هو الجواب فلا.

ومن ذلک قولهم فی علیک زیدا : إن معناه خذ زیدا ، وهو - لعمری - کذلک ،

ص: 291

إلا أن (زیدا) الآن إنما هو منصوب بنفس (علیک) من حیث کان اسما لفعل متعدّ ، لا أنه منصوب ب- (خذ).

ألا تری إلی فرق ما بین تقدیر الإعراب وتفسیر المعنی ؛ فإذا مرّ بک شیء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسک منه ، ولا تسترسل إلیه ؛ فإن أمکنک أن یکون تقدیر الإعراب علی سمت تفسیر المعنی فهو ما لا غایه وراءه ، وإن کان تقدیر الإعراب مخالفا لتفسیر المعنی تقبّلت تفسیر المعنی علی ما هو علیه ، وصحّحت طریق تقدیر الإعراب ، حتی لا یشذّ شیء منها علیک ، وإیّاک أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه ؛ ألا تراک تفسّر نحو قولهم : ضربت زیدا سوطا أنّ معناه ضربت زیدا ضربه بسوط. وهو - لا شکّ - کذلک ، ولکن طریق إعرابه أنه علی حذف المضاف ، أی ضربته ضربه سوط ثم حذفت الضربه علی عبره حذف المضاف. ولو ذهبت تتأوّل ضربته سوطا علی أن تقدیر إعرابه : ضربه بسوط کما أن معناه کذلک للزمک أن تقدّر أنک حذفت الباء ، کما تحذف حرف الجر فی نحو قوله : أمرتک الخیر ، وأستغفر الله ذنبا ، فتحتاج إلی اعتذار من حذف حرف الجرّ ، وقد غنیت عن ذلک کلّه بقولک : إنه علی حذف المضاف ؛ أی ضربه سوط ومعناه ضربه بسوط ، فهذا - لعمری - معناه ، فأمّا طریق إعرابه وتقدیره فحذف المضاف.

* * *

ص: 292

حذفت لتقدّم ذکرها فی نحو قولک : بمن تمرر أمرر ، وعلی من تنزل أنزل ، ولم تقل : أمر ربه ولا أنزل علیه ، لکن حذفت الحرفین لتقدّم ذکرهما. وإذا جاز للفرزدق أن یحذف حرف الجرّ لدلاله ما قبله علیه (مع مخالفته له فی الحکم) فی قوله :

وإنّی من قوم بهم یتّقی العدا

ورأب الثأی والجانب المتخوّف (1)

أراد : وبهم رأب الثأی ، فحذف الباء فی هذا الموضع لتقدّمها فی قوله : بهم یتقی العدا ، وإن کانت حالاهما مختلفتین. ألا تری أن الباء فی قوله (بهم یتقی العدا) منصوبه الموضع لتعلّقها بالفعل الظاهر الذی هو یتّقی ، کقولک : بالسیف یضرب زید ، والباء فی قوله : (وبهم رأب الثأی) مرفوعه الموضع عند قوم ، وعلی کلّ حال فهی متعلّقه بمحذوف ورافعه الرأب - ونظائر هذا کثیره - کان حذف الباء من قوله (والأرحام) لمشابهتها الباء فی (به) موضعا وحکما أجدر ، وقد أجازوا تبّا له وویل علی تقدیر وویل له ، فحذفوها وإن کانت اللام فی (تبّا له) لا ضمیر فیها وهی متعلّقه بنفس (تبّا) مثلها فی هلمّ لک وکانت اللام فی (ویل له) خبرا ، ومعلّقه بمحذوف وفیها ضمیر ، فهذا عروض (2) بیت الفرزدق.

فإن قلت : فإذا کان المحذوف للدّلاله علیه عندک بمنزله الظاهر فهل تجیز توکید الهاء المحذوفه فی نحو قولک : الذی ضربت زید ، فتقول : الذی ضربت نفسه زید ؛ کما تقول : الذی ضربته نفسه زید؟ قیل : هذا عندنا غیر جائز ؛ ولیس ذلک لأن المحذوف هنا لیس بمنزله المثبت ، بل لأمر آخر ، وهو أن الحذف هنا إنما الغرض به التخفیف لطول الاسم ، فلو ذهبت تؤکّده لنقضت الغرض. وذلک أن لتوکید والإسهاب ضدّ التخفیف والإیجاز ؛ فلمّا کان الأمر کذلک تدافع الحکمان ، فلم یجز أن یجتمعا ؛ کما لا یجوز ادّغام الملحق ؛ لما فیه من نقض الغرض. وکذلک

ص: 294

قولهم لمن سدّد سهما ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتا فقلت : القرطاس والله أی أصاب القرطاس : لا یجوز توکید الفعل الذی نصب (القرطاس). لو قلت : إصابه القرطاس ، فجعلت (إصابه) مصدرا للفعل الناصب للقرطاس لم یجز ؛ من قبل أن الفعل هنا قد حذفته العرب وجعلت الحال المشاهده دالّه علیه ، ونائبه عنه ، فلو أکّدته لنقضت الغرض ؛ لأن فی توکیده تثبیتا للفظه المختزل ، ورجوعا عن المعتزم من حذفه واطّراحه والاکتفاء بغیره منه. وکذلک قولک للمهوی بالسیف فی یده : زیدا ، أی اضرب زیدا لم یجز أن تؤکّد ذلک الفعل الناصب لزید ؛ ألا تراک لا تقول : ضربا زیدا وأنت تجعل (ضربا) توکیدا لا ضرب المقدّره ؛ من قبل أن تلک اللفظه قد أنیبت عنها الحال الدالّه علیها ، وحذفت هی اختصارا ، فلو أکّدتها لنقضت القضیّه التی کنت حکمت بها لها ، لکن لک أن تقول : ضربا زیدا لا علی أن تجعل ضربا توکیدا للفعل الناصب لزید ، بل علی أن تبدله منه فتقیمه مقامه فتنصب به زیدا ، فأمّا علی التوکید به لفعله وأن یکون زید منصوبا بالفعل الذی هذا توکید له فلا.

فهذه الأشیاء لو لا ما عرض من صناعه اللفظ - أعنی الاقتصار علی شیء دون شیء - لکان توکیدها جائزا حسنا ، لکن (عارض ما منع) فلذلک لم یجز ؛ لا لأن المحذوف لیس فی تقدیر الملفوظ به.

ومما یؤکّد لک أن المحذوف للدلاله علیه بمنزله الملفوط به إنشادهم قول الشاعر :

قاتلی القوم یا خزاع ولا

یأخذکم من قتالهم فشل (1)

فتمام الوزن أن یقال : فقاتلی القوم ، فلو لا أنّ المحذوف إذا دلّ الدلیل علیه بمنزله المثبت ، لکان هذا کسرا ، لا زحافا. وهذا من أقوی وأعلی ما یحتجّ به لأن المحذوف للدلاله علیه بمنزله الملفوظ به البتّه ، فاعرفه ، واشدد یدک به.

وعلی الجمله فکلّ ما حذف تخفیفا فلا یجوز توکیده ، لتدافع حالیه به ؛ من حیث التوکید للإسهاب والإطناب ، والحذف للاختصار والإیجاز. فاعرف ذلک

ص: 295

مذهبا للعرب.

ومما یدلّک علی صحّه ذلک قول العرب - فیما رویناه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن یحیی - : (راکب الناقه طلیحان) کذا رویناه هکذا ؛ وهو یحتمل عندی وجهین :

أحدهما ما نحن علیه من الحذف ، فکأنه قال : راکب الناقه والناقه طلیحان ، فحذف المعطوف لأمرین : أحدهما تقدّم ذکر الناقه ، والشیء إذا تقدّم ذکره دلّ علی ما هو مثله. ومثله من حذف المعطوف قول الله عزوجل (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَهَ عَیْناً) [البقره : 60] أی فضرب فانفجرت. فحذف (فضرب) لأنه معطوف علی قوله : (فقلنا). وکذلک قول التغلبیّ (1) :

* إذا ما الماء خالطها سخینا*

أی شربنا فسخینا. فکذلک قوله : راکب الناقه طلیحان ، أی راکب الناقه والناقه طلیحان.

فإن قلت : فهلا کان التقدیر علی حذف المعطوف علیه ، أی الناقه وراکب الناقه طلیحان؟ قیل یبعد ذلک من وجهین :

ص: 296

أحدهما أن الحذف اتّساع ، والاتّساع بابه آخر الکلام وأوسطه ، لا صدره وأوّله ؛ ألا تری أن من اتّسع بزیاده (کان) حشوا أو آخرا لا یجیز زیادتها أوّلا ، وأن من اتّسع بزیاده (ما) حشوا وغیر أوّل لم یستجز زیادتها أولا إلا فی شاذّ من القول ؛ نحو قوله :

وقدما هاجنی فازددت شوقا

بکاء حمامتین تجاوبان (1)

فیمن رواه (وقدما) بزیاده (ما) علی أنه یرید : وقد هاجنی ، لا فیمن رواه فقال : (وقدما هاجنی) أی وقدیما هاجنی.

والآخر أنه لو کان تقدیره : الناقه وراکب الناقه طلیحان ، لکان قد حذف حرف العطف وبقّی المعطوف به ؛ وهذا شاذّ ، إنما حکی منه أبو عثمان عن أبی زید : أکلت لحما ، سمکا ، تمرا ، وأنشد أبو الحسن :

کیف أصبحت کیف أمسیت ممّا

یزرع الودّ فی فؤاد الکریم (2)

وأنشد ابن الأعرابی :

وکیف لا أبکی علی علاتی

صبائحی غبائقی قیلاتی (3)

وهذا کله شاذّ ، ولعلّه جمیع ما جاء منه. وأما علی القول الآخر ، فإنه - لعمری - قد حذف حرف العطف مع المعطوف به ، وهذا ما لا بدّ منه ؛ ألا تری أنه إذا حذف المعطوف لم یجز أن یبقی الحرف العاطفه قبله بحاله ؛ لأن حرف العطف لا یجوز تعلیقه. فإن قلت فقد قال (4) :

قد وعدتنی أمّ عمرو أن تا

تدهن رأسی وتفلّینی وا

ص: 297

وتمسح القنفاء حتی تنتا

فإنما جاز هذا لضروره الشعر ، ولأنه أیضا قد أعاد الحرف فی أوّل البیت الثانی ، فجاز تعلیق الأوّل بعد أن دغمه بحرف الإطلاق وأعاده ، فعرف ما أراد بالأوّل ، فجری مجری قوله :

عجّل لنا هذا وألحقنا بذا ال

الشّحم إنّا قد مللناه بجل (1)

فکما علّق حرف التعریف مدعوما بألف الوصل وأعاده فیما بعد ، فکذلک علّق حرف العطف مدعوما بحرف الإطلاق وأعاده فیما بعد. فإن قلت : فألف قوله (وا) ملفوظ بها ، وألف الوصل فی قوله (بذال) غیر ملفوظ بها ، قیل لو ابتدأت اللام لم یکن من الهمزه بدّ. فإن قلت : أفیجوز علی هذا (قام زیدوه ، وعمرو) فتجری هاء بیان الحرکه مجری ألف الإطلاق؟ فإنه أضعف القیاسین. وذلک أن ألف الإطلاق أشبه بما صیغ فی الکلمه من هاء بیان الحرکه ؛ ألا تری إلی ما جاء من قوله :

ولاعب بالعشیّ بنی بنیه

کفعل الهرّ یحترش العظایا (2)

فأبعده الإله ولا یؤبّی

ولا یسقی من المرض الشفایا (3)

- وقرأته علیّ أبی علی : ولا یشفی - ألا تری أن أبا عثمان قال : شبّه ألف

ص: 298

الإطلاق بتاء التأنیث ، أی فصحّح اللام لها کما یصحّحها للهاء ، ولیست کذلک هاء بیان الحرکه ؛ لأنها لم تقو قوّه تاء التأنیث ؛ أولا تری أن یاء الإطلاق فی قوله :

* ... کلّه لم أصنعی (1) *

قد نابت عن الضمیر العائد حتی کأنه قال : لم أصنعه ، فلذلک کان (وا) من قوله : (وتفلینی وا) کأنه لاتّصاله بالألف غیر معلّق. فإذا کان فی اللفظ کأنه غیر معلق وعاد من بعد معطوفا به لم یکن هناک کبیر مکروه فیعتذر منه.

فإن قلت : فإنّ هاء بیان الحرکه قد عاقبت لام الفعل ؛ نحو ارمه ، واغزه ، واخشه ، فهذا یقوّیها ، فإنه موضع لا یجوز أن یسوّی به بینها وبین ألف الإطلاق.

والوجه الآخر الذی لأجله حسن حذف المعطوف أن الخبر جاء بلفظ التثنیه ، فکان ذلک دلیلا علی أن المخبر عنه اثنان. فدلّ الخبر علی حال المخبر عنه. إذ کان الثانی هو الأوّل. فهذا أحد وجهیّ ما تحتمله الحکایه.

والآخر أن یکون الکلام محمولا علی حذف المضاف أی راکب الناقه أحد طلیحین ، کما یحتمل ذلک قوله سبحانه (یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) [الرحمن : 23] أی من أحدهما ، وقد ذهب فیه إلیه فیما حکاه أبو الحسن. فالوجه الأوّل ؛ وهو ما کنا علیه : من أن المحذوف من اللفظ إذا دلّت الدلاله علیه کان بمنزله الملفوظ به ، ألا تری أن الخبر لمّا جاء مثنّی دلّ علی أن المخبر عنه مثنّی کذلک أیضا ، وفی هذا القول دلیل علی ما یرد من نحوه بمشیئه الله [وحوله].

* * *

ص: 299

أن موضعه التقدیم ، فإذا وقع مقدّما فقد أخذ مأخذه ، ورست به قدمه. وإذا کان کذلک فقد وقع المضمر قبل مظهره لفظا ومعنی. وهذا ما لا یجوّزه القیاس.

قیل : الأمر وإن کان ظاهره ما تقوله ، فإن هنا طریقا آخر یسوّغک غیره ، وذلک أن المفعول قد شاع عنهم واطّرد من مذاهبهم کثره تقدّمه علی الفاعل ، حتی دعا ذاک أبا علیّ إلی أن قال : إن تقدّم المفعول علی الفاعل قسم قائم برأسه ، کما أن تقدّم الفاعل قسم أیضا قائم برأسه ، وإن کان تقدیم الفاعل أکثر ، وقد جاء به الاستعمال مجیئا واسعا ؛ نحو قول الله عزوجل : (إِنَّما یَخْشَی اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) [فاطر : 28] وقول ذی الرمّه :

أستحدث الرکب من أشیاعهم خبرا

أم عاود القلب من أطرابه طرب (1)

وقول معقّر بن حمار البارقیّ :

أجدّ الرکب بعد غد خفوف

وأمست من لبانتک الألوف (2)

وقول درنی بنت عبعبه :

إذا هبطا الأرض المخوف بها الرّدی

یخفّض من جأشیهما منصلاهما (3)

وقول لبید :

ص: 301

فمدافع الریّان عرّی رسمها

خلقا کما ضمن الوحیّ سلامها (1)

ومن أبیات الکتاب :

اعتاد قلبک من سلمی عوائده

وهاج أهواءک المکنونه الطلل (2)

فقدّم المفعول فی المصراعین جمیعا ، وللبید أیضا :

رزقت مرابیع النجوم وصابها

ودق الرواعد جودها فرهامها (3)

وله أیضا :

لمعفّر قهد تنازع شلوه

غبس کواسب ما یمنّ طعامها (4)

وقال الله عزوجل : (أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ) [التکاثر : 1] وقال الآخر :

أبعدک الله من قلب نصحت له

فی حبّ جمل ویأبی غیر عصیانی

وقال المرقّش الأکبر :

لم یشج قلبی ملحوادث إل

لا صاحبی المتروک فی تغلم (5)

ص: 302

وفیها :

فی باذخات من عمایه أو

یرفعه دون السماء خیم (1)

والأمر فی کثره تقدیم المفعول علی الفاعل فی القرآن وفصیح الکلام متعالم غیر مستنکر ، فلمّا کثر وشاع تقدیم المفعول [علی الفاعل] کان الموضع له ، حتی إنه إذا أخّر فموضعه التقدیم ، فعلی ذلک کأنه قال : جزی عدیّ بن حاتم ربّه ، ثم قدّم الفاعل علی أنه قد قدّره مقدّما علیه مفعوله فجاز ذلک ، ولا تستنکر هذا الذی صوّرته لک ولا یجف علیک ؛ فإنه مما تقبله هذه اللغه ولا تعافه ولا تتبشّعه ؛ ألا تری أن سیبویه أجاز فی جرّ (الوجه) من قولک : هذا الحسن الوجه أن یکون من موضعین : أحدهما بإضافه الحسن إلیه ، والآخر تشبیه له بالضارب الرجل ، هذا مع أنّا قد أحطنا علما بأن الجرّ فی (الرجل) من قولک : هذا الضارب الرجل إنما جاءه وأتاه من جهه تشبیههم إیّاه بالحسن الوجه ، لکن لما اطّرد الجرّ فی نحو هذا الضارب الرجل ، والشاتم الغلام ، صار کأنه أصل فی بابه ، حتی دعا ذاک سیبویه إلی أن عاد (فشبه الحسن الوجه) بالضارب الرجل ، [من الجهه التی إنما صحّت للضارب الرجل تشبیه بالحسن الوجه] وهذا یدلّک علی تمکّن الفروع عندهم ، حتی إن أصولها التی أعطتها حکما من أحکامها قد حارت فاستعادت من فروعها ما کانت هی أدّته إلیها ، وجعلته عطیّه منها لها ، فکذلک أیضا یصیر تقدیم المفعول لمّا استمرّ وکثر کأنه هو الأصل ، وتأخیر الفاعل کأنه أیضا هو الأصل.

فإن قلت ، إنّ هذا لیس مرفوعا إلی العرب ولا محکیّا عنها أنها رأته مذهبا ، وإنما هو شیء رآه سیبویه واعتقده قولا ، ولسنا نقلّد سیبویه ولا غیره فی هذه العلّه ولا غیرها ، فإن الجواب عن هذا حاضر عتید ، والخطب فیه أیسر ، وسنذکره فی باب یلی هذا بإذن الله. ویؤکّد أن الهاء فی (ربه) لعدیّ بن حاتم من جهه المعنی عاده العرب فی الدعاء ؛ ألا تراک لا تکاد تقول : جزی ربّ زید عمرا ، وإنما یقال : جزاک ربّک خیرا أو شرا. وذلک أوفق ؛ لأنه إذا کان مجازیه ربّه کان أقدر علی جزائه وأملأ به. ولذلک جری العرف بذلک فاعرفه.

ص: 303

ومما نقضت مرتبته المفعول فی الاستفهام والشرط ، فإنهما یجیئان مقدّمین علی الفعلین الناصبین لهما ، وإن کانت رتبه المعمول أن یکون بعد العامل فیه. وذلک قوله سبحانه وتعالی : (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) [الشعراء : 227] ف- (أیّ منقلب) منصوب علی المصدر ب- (ینقلبون) ، لا ب- (سیعلم) ، وکذلک قوله تعالی : (أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَ) [القصص : 28] وقال : (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی) [الإسراء : 110] فهذا ونحوه لم یلزم تقدیمه من حیث کان مفعولا. وکیف یکون ذلک وقد قال عزّ اسمه : (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً) [النحل : 76] وقال تعالی : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ) [البقره : 65] وقال (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) [النساء : 46 ، المائده : 13] وقال : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمانِکُمْ) [التحریم : 2] وهو ملء الدنیا کثره وسعه ، لکن إنما وجب تقدیمه لقرینه انضمّت إلی ذلک ، وهی وجوب تقدّم الأسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بها. فهذا من النقض العارض.

ومن ذلک وجوب تأخیر المبتدأ إذا کان نکره وکان الخبر عنه ظرفا ؛ نحو قولهم : عندک مال ، وعلیک دین ، وتحتک بساطان ومعک ألفان. فهذه الأسماء کلّها مرفوعه بالابتداء ، ومواضعها التقدیم علی الظروف قبلها التی هی أخبار عنها ، إلا أن مانعا منع من ذلک حتی لا تقدّمها علیها ، ألا (تری أنک) لو قلت : غلام لک ، أو بساطان تحتک ونحو ذلک لم یحسن ؛ لا لأن المبتدأ لیس (موضعه التقدیم) لکن لأمر حدث ، وهو کون المبتدأ هنا نکره ؛ ألا تراه لو کان معرفه لاستمرّ وتوجّه تقدیمه ، فتقول : البساطان تحتک ، والغلام لک. أفلا تری أنّ ذلک إنما فسد تقدیمه لما ذکرناه : من قبح تقدیم المبتدأ نکره فی الواجب ، ولکن لو أزلت الکلام إلی غیر الواجب لجاز تقدیم النکره ؛ کقولک : هل غلام عندک ، وما بساط تحتک ، فجنیت الفائده من حیث کنت قد أفدت بنفیک عنه کون البساط تحته ، واستفهامک عن الغلام : أهو عنده أم لا؟ إذ کان هذا معنی جلیّا مفهوما. ولو أخبرت عن النکره فی الإیجاب مقدّمه فقلت : رجل عندک کنت قد أخبرت عن منکور لا یعرف ، وإنما ینبغی أن تقدّم المعرفه ثم تخبر عنها بخبر یستفاد منه معنی منکور ،

ص: 304

نحو زید عندک ومحمد منطلق ، وهذا واضح. فإن قلت : فلم وجب مع هذا تأخیر النکره فی الإخبار عنها بالواجب ، قیل لمّا قبح ابتداؤها نکره لما ذکرناه رأوا تأخیرها وإیقاعها فی موقع الخبر الذی بابه أن یکون نکره ؛ فکان ذلک إصلاحا للّفظ ، کما أخّروا اللام لام الابتداء مع (إنّ) فی قولهم : إن زیدا لقائم لإصلاح اللفظ. وستری ذلک فی بابه بعون الله وقدرته. فاعلم إذا أنه لا تنقض مرتبه إلا لأمر حادث ، فتأمّله وابحث عنه.

* * *

ص: 305

وإلی قوله :

کدعص النقا یمشی الولیدان فوقه

بما احتسبا من لین مس وتسهال (1)

وما أحسن ما ساق الصنعه فیه الطائیّ الکبیر :

کم أحرزت قضب الهندیّ مصلته

تهتزّ من قضب تهتزّ فی کثب (2)

(ولله البحتریّ) فما أعذب وأظرف وأدمث قوله :

أین الغزال المستعیر من التقا

کفلا ومن نور الأقاحی مبسما (3)

فقلب ذو الرمّه العاده والعرف فی هذا ؛ فشبّه کثبان الأنقاء بأعجاز النساء. وهذا کأنه یخرج مخرج المبالغه ، أی قد ثبت هذا الموضع وهذا المعنی لأعجاز النساء وصار کأنه الأصل فیه ، حتی شبّه به کثبان الأنقاء. ومثله للطائیّ الصغیر :

فی طلعه البدر شیء من ملاحتها

وللقضیب نصیب من تثنّیها (4)

وآخر من جاء به شاعرنا ، فقال :

نحن رکب ملجنّ فی زیّ ناس

فوق طیر لها شخوص الجمال (5)

فجعل کونهم جنّا أصلا ، وجعل کونهم ناسا فرعا ، وجعل کون مطایاه طیرا

ص: 307

أصلا ، وکونها جمالا فرعا ، فشبّه الحقیقه بالمجاز فی المعنی الذی منه أفاد المجاز من الحقیقه ما أفاد. وعلی نحو من هذا قالوا للناقه (جمالیّه) لأنهم شبّهوها بالجمل فی شدّته وعلوّ خلقه ؛ قال الأعشی :

جمالیّه تغتلی بالرداف

إذا کذب الآثمات الهجیرا (1)

وقال الراعی :

* علی جمالیّه کالفحل هملاج*

وهو کثیر. فلمّا شاع ذلک واطّرد صار کأنه أصل فی بابه ، حتی عادوا فشبّهوا الجمل بالناقه فی ذلک ؛ فقال :

وقرّبوا کل جمالیّ عضه

قریبه ندوته من محمضه (2)

فهذا من حملهم الأصل علی الفرع فیما کان الفرع أفاده من الأصل ، ونظائره فی هذه اللغه کثیره.

وهذا المعنی عینه قد استعمله النحویون فی صناعتهم ، فشبّهوا الأصل بالفرع فی المعنی الذی أفاده ذلک الفرع من ذلک الأصل ؛ ألا تری أن سیبویه أجاز فی

ص: 308

قولک : هذا الحسن الوجه أن یکون الجرّ فی الوجه من موضعین ، أحدهما الإضافه ، والآخر تشبیهه بالضارب الرجل الذی إنما جاز فیه الجرّ تشبیها له بالحسن الوجه ؛ علی ما تقدّم فی الباب قبل هذا.

فإن قیل : وما الذی سوّغ سیبویه هذا ، ولیس ممّا یرویه عن العرب روایه ، وإنما هو شیء رآه واعتقده لنفسه وعلّل به؟ قیل یدلّ علی صحّه ما رآه من هذا وذهب إلیه ما عرفه وعرفناه معه : من أن العرب إذا شبّهت شیئا بشیء مکّنت ذلک الشّبه لهما ، وعمرت به الحال بینهما ؛ ألا تراهم لمّا شبّهوا الفعل المضارع بالاسم فأعربوه ، تمّموا ذلک المعنی بینهما بأن شبّهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه وکذلک لمّا شبّهوا الوقف بالوصل فی نحو قولهم (علیه السلام والرحمه) وقوله :

* بل جوز تیهاء کظهر الحجفت (1) *

وقوله :

الله نجّاک بکفّی مسلمت

من بعد ما وبعد ما وبعد مت (2)

ص: 309

صارت نفوس القوم عند الغلصمت

وکادت الحرّه أن تدعی أمت (1)

کذلک شبّوا أیضا الوصل بالوقف فی قولهم : ثلاثه أربعه یرید ثلاثه أربعه ، ثم تخفّف الهمزه فتقول : ثلاثه أربعه ، وفی قولهم : (سبسبّا وکلکلا) (2). وکما أجروا غیر اللازم مجری اللازم فی قولهم : (لحمر (3) ، وریّا (4)) وقولهم : وهو الله ، وهی التی فعلت ، وقوله :

فقمت للطیف مرتاعا وأرّقنی

فقلت أهی سرت أم عادنی حلم (5)

ص: 310

وقولهم ها الله ذا ، أجروه مجری دابّه ، وقوله :

ومن یتّق فإن الله معه

ورزق الله مؤتاب وغادی (1)

أجری (تق (2) ف) مجری علم حتی صار (تقف) کعلم ، کذلک أیضا أجروا اللازم مجری غیر اللازم فی قول الله سبحانه (أَلَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی) [القیامه : 40] فأجری النصب مجری الرفع الذی لا تلزم فیه الحرکه ومجری الجزم الذی لا یلزم فیه الحرف أصلا ، وکما حمل النصب علی الجرّ فی التثنیه والجمع الذی علی حدّ التثنیه ، کذلک حمل الجرّ علی النصب فیما لا ینصرف ، وکما شبّهت الیاء بالألف فی قوله :

* کأنّ أیدیهنّ بالقاع القرق (3) *

وقوله :

* یا دار هند عفت إلا أثافیها (4) *

کذلک حملت الألف علی الیاء فی قوله - فیما أنشد أبو زید - :

ص: 311

إذا العجوز غضبت فطلّق

ولا ترضّاها ولا تملّق (1)

وکما وضع الضمیر المنفصل موضع المتّصل فی قوله :

* إلیک حتی بلغت إیّاکا (2) *

ومنه قول أمیّه :

بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت

إیّاهم الأرض فی دهر الدهاریر (3)

کذلک وضع أیضا المتّصل موضع المنفصل فی قوله :

فما نبالی إذا ما کنت جارتنا

ألا یجاورنا إلاک دیّار (4)

وکما قلبت الواو یاء استحسانا ، لا عن قوّه علّه فی نحو غدیان ، وعشیان ،

ص: 312

وأبیض لیاح ، کذلک أیضا [قلبت الیاء واوا] فی نحو الفتوی ، والرّعوی ، والتقوی ، والبقوی ، والثّنوی ، والشّروی - وقد ذکر ذلک - وقولهم عوی الکلب عوّه. وکما أتبعوا الثانی الأوّل فی نحو شدّ ، وفرّ ، وعضّ ، ومنذ ، کذلک أتبعوا الأوّل الثانی فی نحو : اقتل ، اخرج ، ادخل ، وأشباه هذا کثیر ، فلمّا رأی سیبویه العرب إذا شبّهت شیئا بشیء فحملته علی حکمه ، عادت أیضا فحملت الآخر علی حکم صاحبه ، تثبیتا لهما وتتمیما لمعنی الشّبه بینهما ، حکم أیضا لجرّ الوجه من قوله (هذا الحسن الوجه) أن یکون محمولا علی جرّ الرجل فی قولهم (هذا الضارب الرجل) کما أجازوا أیضا النصب فی قولهم (هذا الحسن الوجه) حملا له منهم علی (هذا الضارب الرجل) ونظیره قولهم : یا أمیمه ، ألا تراهم حذفوا الهاء فقالوا : أمیم ، فلمّا أعادوا الهاء أقرّوا الفتحه بحالها اعتیادا للفتحه فی المیم ، وإن کان الحذف فرعا. وکذلک قولهم (اجتمعت أهل الیمامه) أصله (اجتمع أهل الیمامه) ثم حذف المضاف فأنّث الفعل فصار (اجتمعت الیمامه) ثم أعید المحذوف فأقرّ التأنیث الذی هو الفرع بحاله ، فقیل اجتمعت أهل الیمامه (نعم) وأیّد ذلک ما قدّمنا ذکره : من عکسهم التشبیه وجعلهم فیه الأصول محموله علی الفروع ، فی تشبیههم کثبان الأنقاء بأعجاز النساء ، وغیر ذلک مما قدّمنا ذکره.

ولمّا کان النحویّون بالعرب لاحقین ، وعلی سمتهم آخذین ، وبألفاظهم متحلّین ، ولمعانیهم وقصودهم آمّین ، جاز لصاحب هذا العلم ؛ الذی جمع شعاعه ، وشرع أوضاعه ، ورسم أشکاله ، ووسم أغفاله (1) ، وخلج أشطانه ، وبغج أحضانه ، وزمّ شوارده ، وأفاء فوارده (2) ، أن یری فیه نحوا مما رأوا ، ویحذوه علی أمثلتهم التی حذوا ، وأن یعتقد فی هذا الموضع نحوا مما اعتقدوا فی أمثاله ، لا سیّما والقیاس إلیه مصغ ، وله قابل ، وعنه غیر متثاقل. فاعرف إذا ما نحن علیه للعرب مذهبا ، ولمن شرح لغاتها مضطربا ، وأن سیبویه لاحق بهم ، وغیر بعید فیه عنهم. ولذلک عندنا لم یتعقّب هذا الموضع علیه أحد من أصحابه ، ولا غیرهم ، ولا أضافوه إلی

ص: 313

مانعوه علیه ، وإن کان بحمد الله ساقطا عنه ، وحرّی بالاعتذار هم منه. وأجاز سیبویه أیضا نحو هذا وهو قوله (زیدا إذا یأتینی أضرب) فنصبه ب- (أضرب) ، ونوی تقدیمه ، حتی کأنه قال (زیدا أضرب إذا یأتینی) ألا تری إلی نیّته بما یکون جوابا ل- (إذا) - وقد وقع فی موقعه - أن یکون التقدیر فیه تقدیمه عن موضعه.

ومن غلبه الفروع للأصول إعرابهم فی الآحاد بالحرکات ؛ نحو زید ، وزیدا ، وزید ، وهو یقوم ، وإذا تجووزت رتبه الآحاد أعربوا بالحروف ؛ نحو الزیدان ، والزیدین ، والزیدون والعمرین ، وهما یقومان ، وهم ینطلقون. فأمّا ما جاء فی الواحد من ذلک ؛ نحو أخوک ، وأباک ، وهنیک ، فإن أبا بکر ذهب فیه إلی أنّ العرب قدّمت منه هذا القدر توطئه لما أجمعوه من الإعراب فی التثنیه والجمع بالحروف. وهذا أیضا نحو آخر من حمل الأصل علی الفرع ، ألا تراهم أعربوا بعض الآحاد بالحروف حملا لهم علی ذلک فی التثنیه والجمع. فأمّا قولهم (أنت تفعلین) فإنهم إنما أعربوه بالحرف وإن کان فی رتبه الآحاد - وهی الأوّل - من حیث کان قد صار بالتأنیث إلی حکم الفرعیّه ، ومعلوم أن الحرف أقوی من الحرکه ، فقد تری إلی علم إعراب الواحد أضعف لفظا من إعراب ما فوقه ، فصار - لذلک - الأقوی کأنه الأصل ، والأضعف کأنه الفرع.

ومن ذلک حذفهم الأصل لشبهه عندهم بالفرع ؛ ألا تراهم لمّا حذفوا الحرکات - ونحن نعلم أنها زوائد فی نحو لم یذهب ، ولم ینطلق - تجاوزوا ذلک إلی أن حذفوا للجزم أیضا الحروف الأصول ، فقالوا : لم یخش ، ولم یرم ، ولم یغز.

ومن ذلک [أیضا] أنهم حذفوا ألف مغزی ، ومدعی فی الإضافه فأجازوا مغزیّ ، ومرمیّ ، ومدعیّ ، فحملوا الألف هنا - وهی لام - علی الألف الزائده فی نحو حبلیّ وسکریّ. ومن ذلک حذفهم یاء تحیّه وإن کانت أصلا حملا لها علی یاء شقیّه ، وإن کانت زائده ؛ فلذلک قالوا تحویّ کما قالوا شقویّ ، وغنویّ ، فی شقیّه وغنیّه. وحذفوا أیضا النون الأصلیّه فی قوله :

* ولاک اسقنی إن کان ماؤک ذا فضل (1) *

ص: 314

وفی قوله :

* کأنهما ملآن لم یتغیّرا (1) *

وقوله :

أبلغ أبا دختنوس مألکه

غیر الذی قد یقال ملکذب (2)

کما حذفوا الزائده فی قوله :

* وحاتم الطائیّ وهّاب المئی (3) *

وقوله :

* ولا ذاکر الله إلا قلیلا (4) *

ص: 315

ومن ذلک حملهم التثنیه - وهی أقرب إلی الواحد - علی الجمع وهو أنأی عنه ؛ ألا تراهم قلبوا همزه التأنیث فیها واوا فقالوا : حمراوان ، وأربعاوان ، کما قلبوها فیه واوا ، فقالوا : حمراوات علما ، وصحراوات ، وأربعاوات. ومن ذلک حملهم الاسم - وهو الأصل - علی الفعل - وهو الفرع - فی باب ما لا ینصرف (نعم) وتجاوزوا بالاسم رتبه الفعل إلی أن شبّهوه بما وراءه - وهو الحرف - فبنوه ؛ نحو أمس ، وأین ، وکیف ، وکم ، وإذا. وعلی ذلک ذهب بعضهم فی ترک تصرّف (لیس) إلی أنها ألحقت ب- (ما) فیه ، کما ألحقت (ما) بها فی الفعل فی اللغه الحجازیّه. وکذلک قال أیضا فی (عسی) : (إنها) منعت التصرّف لحملهم إیّاها علی لعلّ. فهذا ونحوه یدلّک علی قوّه تداخل هذه اللغه وتلامحها ، واتصال أجزائها وتلاحقها ، وتناسب أوضاعها ، وأنها لم تقتعث (1) اقتعاثا ، ولا هیلت هیلا ، وأن واضعها عنی بها وأحسن جوارها ، وأمدّ بالإصابه والأصاله فیها.

* * *

ص: 316

العاطفه ، فلا یؤتی بعدها بما لا شبیه له فی جواز العطف علیه قبلها.

ومن ذلک قولهم فی جمع تمره ، وبسره ، ونحو ذلک : تمرات ، وبسرات ، فکرهوا إقرار التاء ، تناکرا لاجتماع علامتی تأنیث فی لفظ اسم واحد ، فحذفت وهی فی النیّه [مراده البتّه] لا لشیء إلا لإصلاح اللفظ ؛ لأنها فی المعنی مقدّره منویّه لا غیر ، ألا تراک إذا قلت (تمرات) لم یعترض شکّ فی أن الواحده منها تمره ، وهذا واضح. (والعنایه) إذا فی الحذف إنما هی بإصلاح اللفظ ؛ إذ المعنی ناطق بالتاء مقتض لها ، حاکم بموضعها.

ومن ذلک قولهم : إنّ زیدا لقائم ، فهذه لام الابتداء ، وموضعها أوّل الجمله وصدرها ، لا آخرها وعجزها ؛ فتقدیرها أوّل : لإنّ زیدا منطلق ، فلمّا کره تلاقی حرفین لمعنی واحد - وهو التوکید - أخّرت اللام إلی الخبر فصارت إنّ زیدا لمنطلق.

فإن قیل : هلا أخّرت (إنّ) وقدّمت اللام؟ قیل : لفساد ذلک من أوجه : أحدها أنّ اللام لو تقدّمت وتأخرت (إنّ) لم یجز أن تنصب (إنّ) اسمها الذی من عادتها نصبه ، من قبل أن لام الابتداء إذا لقیت الاسم المبتدأ قوّت سببه ، وحمت من العوامل جانبه ، فکان یلزمک أن ترفعه فتقول : لزید إنّ قائم ، ولم یکن إلی نصب (زید) - وفیه لام الابتداء - سبیل. ومنها أنک لو تکلّفت نصب زید - وقد أخّرت عنه (إنّ) - لأعملت (إنّ) فیما قبلها ، وإنّ لا تعمل أبدا إلا فیما بعدها. ومنها أنّ (إنّ) عامله واللام غیر عامله ، والمبتدأ لا یکون إلا اسما ، وخبره قد یکون جمله وفعلا وظرفا وحرفا ، فجعلت اللام فیه لأنها غیر عامله ، ومنعت منه (إن) لأنها لا تعمل فی الفعل ولا فی الجمله کلّها النصب ، إنما تعمله فی أحد جزأیها ، ولا تعمل أیضا فی الظرف ، ولا فی حرف الجرّ. ویدلّ علی أنّ موضع اللام فی خبر (إنّ) أوّل الجمله قبل (إن) أنّ العرب لمّا جفا علیها اجتماع هذین الحرفین قبلوا الهمزه هاء لیزول لفظ (إنّ) فیزول أیضا ما کان مستکرها من ذلک ، فقالوا (لهنّک قائم) أی لئنّک قائم. وعلیه قوله - فیما رویناه عن محمد بن سلمه عن أبی العباس - :

ص: 318

ألا یا سنا برق علی قلل الحمی

لهنّک من برق علیّ کریم (1)

فإن قلت : فما تصنع بقول الآخر :

ثمانین حولا لا أری منک راحه

لهنّک فی الدنیا لباقیه العمر (2)

وما هاتان اللامان؟

قیل : أمّا الأولی فلام الابتداء ، علی ما تقدّم. وأمّا الثانیه فی قوله : (لباقیه العمر) فزائده کزیادتها فی قراءه سعید بن جبیر (إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) [الفرقان : 20]. ونحوه ما رویناه عن قطرب من قول الشاعر :

ألم تکن حلفت بالله العلی

أنّ مطایاک لمن خیر المطی (3)

بفتح أنّ فی الآیه وفی البیت. وروینا عن أحمد بن یحیی - وأنشدناه أبو علیّ رحمه الله تعالی - :

مرّوا عجالا وقالوا : کیف صاحبکم!

قال الذی سألوا : أمسی لمجهودا (4)

ص: 319

فزاد اللام. وکذلک اللام عندنا فی (لعلّ) زائده ؛ ألا تری أن العرب قد تحذفها ؛ قال :

علّ صروف الدهر أو دولاتها

یدلننا اللّمّه من لمّاتها

فتستریح النفس من زفراتها (1)

وکذلک ما أنشده ابن الأعرابیّ من قول الراجز :

ثمّت یغدو لکأن لم یشعر

رخو الإزار زمّح التبختر (2)

أی کأن لم یشعر ، فکذلک تکون اللام الثانیه فی قوله :

* لهنّک فی الدنیا لباقیه العمر*

زائده.

فإن قلت : فلم لا تکون الأولی هی الزائده والأخری غیر زائده؟ قیل : یفسد ذلک من جهتین : إحداهما : أنها قد ثبتت فی قوله :

* لهنّک من برق علیّ کریم (3) *

هی لام الابتداء لا زائده ، فکذلک ینبغی أن تکون فی هذا الموضع أیضا هی لام الابتداء. والأخری : أنک لو جعلت الأولی هی الزائده ، لکنت قد قدّمت الحرف الزائد ، والحروف إنما تزاد لضرب من ضروب الاتّساع ؛ فإذا کانت للاتّساع کان آخر الکلام أولی بها من أوّله ، ألا تراک لا تزید (کان) مبتدأه ، وإنما تزیدها حشوا أو آخرا ، وقد تقدّم ذکر ذلک.

ص: 320

فأمّا قول من قال : إن قولهم (لهنّک) إن أصله (لله إنک) فقد [تقدّم ذکرنا] ذلک مع ما علیه فیه فی موضع آخر ؛ وعلی أن أبا علیّ قد کان قوّاه بأخره ، وفیه تعسّف.

ومن إصلاح اللفظ قولهم : کأن زیدا عمرو. اعلم أن أصل هذا الکلام : زید کعمرو ، ثم أرادوا توکید الخبر فزادوا فیه (إنّ) فقالوا : إنّ زیدا کعمرو ، ثم إنهم بالغوا فی توکید التشبیه فقدّموا حرفه إلی أوّل الکلام عنایه به ، وإعلاما أن عقد الکلام علیه ؛ فلمّا تقدّمت الکاف وهی جارّه لم یجز أن تباشر (إنّ) لأنها ینقطع عنها ما قبلها من العوامل ، فوجب لذلک فتحها ، فقالوا : کأنّ زیدا عمرو.

ومن ذلک أیضا قولهم : لک مال ، وعلیک دین ؛ فالمال والدین هنا مبتدءان ، وما قبلهما خبر عنهما ، إلا أنک لو رمت تقدیمهما إلی المکان المقدّر لهما لم یجز ؛ لقبح الابتداء بالنکره فی الواجب ، فلمّا جفا ذلک فی اللفظ أخّروا المبتدأ وقدّموا الخبر ، وکان ذلک سهلا علیهم ، ومصلحا لما فسد عندهم. وإنّما کان تأخّره مستحسنا من قبل أنه لمّا تأخّر وقع موقع الخبر ، ومن شرط الخبر أن یکون نکره ، فلذلک صلح به اللفظ ، وإن کنا قد أحطنا علما بأنه فی المعنی مبتدأ. فأمّا من رفع الاسم فی نحو هذا بالظرفیّه ، فقد کفی مئونه هذا الاعتذار ؛ لأنه لیس مبتدأ عنده.

فإن قلت : فقد حکی عن العرب (أمت فی حجر لا فیک) ، وقولهم : (شرّ أهرّ ذا ناب) ، وقولهم : (سلام علیک) قال الله سبحانه وتعالی : (سَلامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی) [مریم : 47] ، وقال : (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) [المطففین : 1] ونحو ذلک. والمبتدأ فی جمیع هذا نکرد مقدّمه.

قیل : أمّا قوله سلام علیک ، وویل له ، وأمت فی حجر لا فیک ، فإنه جاز لأنه لیس فی المعنی خبرا ، إنما هو دعاء ومسأله ، أی لیسلّم الله علیک ، ولیلزمه الویل ، ولیکن الأمت فی الحجاره لا فیک. والأمت : الانخفاض والارتفاع والاختلاف ؛ قال الله عزوجل : (لا تَری فِیها عِوَجاً وَلا أَمْتاً) [طه : 107] أی اختلافا. ومعناه : أبقاک الله بعد فناء الحجاره ، وهی ممّا توصف بالخلود والبقاء ؛ ألا تراه کیف قال :

ما أطیب العیش لو أن الفتی حجر

تنبو الحوادث عنه وهو ملموم! (1)

ص: 321