ص: 2

ص: 3

ص: 4

وکان اعتمادی - إضافه إلی کتاب الوراق نفسه - علی کتب النحاه ، الذین تناولوا العلل النحویه ، أو بثوها فی مؤلفاتهم ، وأبرزها کتاب سیبویه ، والمقتضب للمبرد ، وکتب الفارسی وابن جنی والزجاجی ، ممن جاء قبل الوراق أو عاصره ، وکتب ابن الأنباری والعکبری ممن جاء بعده.

ولعلنا نستطیع القول ، إذا أردنا أن نقوم کتب العلل : إن کتاب (الإیضاح فی علل النحو) للزجاجی کتاب موجز فی العلل من الناحیه النظریه ، أما العلل التطبیقیه فقلیله جدا إذا ما قیست بما أورده فی کتابه من علل لمعظم موضوعات النحو وأحکامه. وکتاب (اللباب فی علل البناء والإعراب) للعکبری أکثر الکتب النحویه تعلیلا لما یورد من أحکام نحویه ، حتی یظن بأنه کتاب فی العلل. وأما کتاب (العلل فی النحو) للوراق ، فهو فی حقیقه أمره - کما رأیت - کتاب یعلل النحو الذی ضمه کتاب سیبویه ، فکأنه جعل تعلیل الأحکام التی أطلقها سیبویه غایه له ، وهدفا یسعی إلیه. وحسب کتاب الوراق اتصاله الشدید بکتاب سیبویه وتعلیله لأحکامه ، وکأنه شرح من شروحه ، ولکنه مختص بمیزه لم یشرکه فیها شرح آخر وهی انصرافه إلی تعلیل الأحکام التی أطلقها سیبویه. وبذلک تکون لهذا الکتاب منزله بین کتب النحو ، وهی منزله مزدوجه لأنه ذو قیمه فی نفسه أولا ، وذو قیمه ثانیه یستمدها من کتاب سیبویه الذی یتابع أحکامه ویعللها.

وفی الختام أقدم الشکر الخالص للأستاذ الدکتور عبد الحفیظ السطلی ، الذی أشرف علی هذا العمل ، وأسهم فی إخراج هذا الکتاب ، بما قدمه لی من عون ونصح وتوجیهات.

والشکر الجزیل لمرکز جمعه الماجد للثقافه والتراث - بدبی - لما قدمه لی من تسهیلات فی سبیل الحصول علی نسخه مصوره للمخطوط.

وکذلک الشکر کل الشکر للوالد الدکتور مازن المبارک ، الذی کنت ألجأ إلیه بین الحین والحین ، سائله مستفسره ، فکان المرجع والمآل فیما یعترضنی من صعوبات.

وبعد ، فهذا ما وسعه الجهد والوقت ، فإن أکن قصرت أو سهوت فمنی ، وإن أکن أصبت فبفضل ربی ، له الحمد فی الأولی والآخره.

مها مازن المبارک

دمشق

فی 20 جمادی الآخره 1421ه

19 / 9 / 2000 م

ص: 6

ص: 8

المختلفه کالمعتزله والقدریه والجبریه ، وهبّ أصحاب کل فرقه للدفاع عنها وتنافسوا فی التألیف فی ذلک.

أما سیاسیا فقد کانت بغداد فی طریقها إلی الضعف والانحلال. وذلک أن العباسیین اعتمدوا الفرس والأتراک ، کما ظهرت بعض الدویلات المنافسه کالسامانیه والبویهیه والحمدانیه والغزنویه والسلجوقیه (1).

وفکریا عاشت بغداد عصرا ذهبیا فی الحرکه العلمیه ، تطورت فیها جمیع العلوم من منطق وفلسفه ولغه وأدب وعلوم دینیه ، یکفی أن نعرف من عاش فی هذا القرن من الأدباء والحکماء وعلماء النحو ، ویکفی أن نذکر ما ترکوه من آثار لنبیّن مدی ازدهار النشاط الفکری (2)

وإن نظره سریعه إلی أی من کتب التراجم تبیّن لنا هذا الکم الهائل من أعلام النحاه الذین عاشوا فی القرن الرابع وبرز منهم : إبراهیم بن السّری الزجّاج (311 ه) ، والزجّاجی (337 ه) ، والسیرافی (368 ه) ، والفارسی (377 ه) ، والرمّانی (384 ه) ، وابن جنّی (392 ه).

وبالرغم من ذلک نجد إغفالا لذکر الورّاق فی بعض کتب التراجم ، فهو لم یلق حظا من الشهره ، بل إنّ کثیرا من النحاه لم ینقل عنه ، رغم تألیفه لأکبر کتاب وصل إلینا فی العلل من ذلک العصر.

وما یواجهنا فی بحث حیاه الورّاق وترجمته هو موضوع الخلط بین الورّاقین ، فلقد شاعت شهره عدد من الأشخاص بهذا الاسم ، وذلک لمن یتقن مهنه الوراقه ، بل ربما وجدنا صله قرابه بین من أطلق علیهم هذا الاسم ، وهذا ما یزید الأمر لبسا وإیهاما (کما فی الورّاق صاحب الکتاب الذی بین أیدینا فهو أبو الحسن

ص: 10

محمد بن عبد الله المعروف بابن الورّاق ، وسبطه أبی الحسن محمد بن هبه الله المعروف أیضا بابن الورّاق).

ومن الذین سمّوا بالورّاقین (1) :

الورّاق العنزی عمرو بن المبارک 200 ه.

الورّاق محمود بن حسن 225 ه ، والورّاق أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن موسی الکرمانی 329 ه ، والورّاق أبو عبد الله محمد بن یوسف 362 ه ، وابن الورّاق أبو الحسن محمد بن هبه الله بن محمد 398 ه ، وابن الورّاق محمد بن عبد العزیز 757 ه ، والوراق محمد بن أحمد بن محمد 1317 ه.

وإذا انتقلنا إلی الورّاق محمد بن عبد الله صاحب کتاب (العلل فی النحو) وهو من نرید أن نترجم له ، وجدناه لم یلق حظا وافیا من الشهره ، ولم یذکره النحاه ، ولم یترجم له فی بعض کتب التراجم مثل : شذرات الذهب ، تاریخ بغداد ، وغیرهما.

وقد اقتصر من ترجم له علی معلومات قلیله ومتکرره ، فنحن لا نعثر علی حدیث مفصل عن نشأته وحیاته وأسرته وثقافته ، بل توقف المترجمون عند ذکر اسمه وتصانیفه ، وقلیل منهم ذکر بعضا من شیوخه. وهذا قصاری ما نجد فی کتب الأعلام.

بالورّاق ، کان ختن أبی سعید السیرافی علی ابنته. ولم یذکر المترجمون تاریخا لولادته.

وإن ذکر السّیوطی شیوخا قرأ علیهم الورّاق القرآن بالروایات لیفیدنا معرفه الورّاق علم القراءات والأحرف العشره وإتقانه ذلک حتی إنه أجیز وأجاز فی ذلک ، وقد بدا هذا الأمر واضحا فی کتابه ؛ فقد ذکر بعض الآیات واختلاف القراءات فیها (1) وکذلک قول السّیوطی" وروی عنه" سواء عند ذکر شیوخه أو تلامذته لیدلنا علی أن الورّاق قد أخذ علم هؤلاء الشیوخ ورواه عنهم ، ثم أتی بعده من تلامذته من روی عنه هذا العلم.

وهذا ما تفیدنا به کتب التراجم عن ثقافته ، غیر أن کتابه الذی بین أیدینا یشیر إلی ثقافه واسعه شامله فی علم النحّو تجلّت من خلال مناقشاته وعرضه آراء النحاه منسوبه وغیر منسوبه ، لقد سایر الورّاق عصره وأئمه عصره فی علم النحو.

أما ثقافته فی العلوم الأخری فمن المؤکد أنه اطلع علی علوم الفلسفه والکلام وأصول الفقه ، ولا سیما أنه قد ألّف فی موضوع لا یمکن أن ننکر الصله بینه وبین هذه العلوم وإن کان أثرها ضئیلا فی أسلوبه ، وإنّ الناظر إلی مؤلفاته یجد أن أغلبها قد ألّف فی النحو ، عدا کتاب منهاج الفکر ... فلا ندری فی أی موضوع هو. مما یجعلنا نجزم أن ثقافته نحویه وأن شهرته نحویا ، وأنه ألّم بباقی العلوم کباقی علماء عصره ، لما لهذه العلوم من صله بعلوم العربیه ونحوها.

بن الحسن بن مقسم (1) وهو من قرأ علیه ابن جنّی أیضا (2) ، ولعل هذا الخبر یفیدنا بکون الورّاق من القراء کما سبق أن ذکرت إلی جانب کونه من النحاه.

وإذا ما عرفنا أن هناک أیضا من تتلمذ علی یدیه فی القراءه کأبی علی الأهوازی الذی قرأ علیه وروی عنه (3) ، زدنا یقینا بما ذکر سابقا من کونه عالما بالقراءات متعلما ومعلما.

وهؤلاء الشیوخ ممن صرح المترجمون بهم ، إلا أنه یمکن أن نصل إلی شیوخ غیر مباشرین للورّاق من خلال کتابه (العلل) فنقول : إنه لم یلتق سیبویه مثلا إلا أنه تتلمذ علی کتبه ، فتکرار ذکره وذکر کتابه ومقارنه جمیع الآراء برأیه ، وکذلک التأیید المستمر لما یذهب إلیه یعد دلیلا کافیا لذلک ، وقد علمنا أیضا أن للوراق شرحا لکتاب سیبویه یتکرر ذکره مرارا فی کتابه.

کما أنه ذکر غیر مره الخلیل ، والمبرد ، وابن السراج ، وأغلب الظن أنه اطّلع علی کتبهم وأخذ منها ، وقد ذکر نحاه آخرین کالفراء والکسائی وغیرهم ، إلا أن هؤلاء کانوا کوفیین ، وقد ذکر آراءهم علی سبیل المقارنه وإبراز الخلاف بین المذهبین لا علی سبیل التتلمذ علی أیدیهم ، فالورّاق بصری المذهب کما سنری فی فصل قادم.

فمن شروحه : شرح مختصر الجرمی الأکبر وسمّاه : (الفصول فی نکت الأصول) ، والشرح الأصغر وسمّاه (الهدایه).

ومن مؤلفاته : کتاب (العلل فی النّحو) وهو الذی بین أیدینا.

وکتاب (منهاج الفکر فی الخیل) ، کما ذکر فی معظم الکتب ، وهو فی الکشف : (منهاج الفکر فی الحیل).

وقد ذکر الورّاق غیر مره فی کتابه العلل أن له شرحا لکتاب سیبویه.

أمّا شرحه الأکبر لمختصر الجرمی فقد قال الصفدی فیه : " قال یاقوت : بلغنی أن کتاب الفصول أملاه علیه السیرافی فنسبه هو إلی نفسه ..." (1)

وأما الناسخ فهو کما جاء فی آخر النسخه ، بلقاسم بن أحمد بن سلیمان ، وقد نسخها سنه (908 ه) وذکر ما یدل علی تمامها بقوله : (تمّ الکتاب بحمد الله وحسن عونه والصلاه علی سیدنا ومولانا محمد خیر النبین وسید المرسلین ، وکان الفراغ منه یوم الثلاثاء من شهر رمضان المبارک جعلنا الله فی برکته سنه ثمان وتسع مئه ، کتبه العبد الفقیر الراجی رحمه مولاه الغنی بفضله عما سواه : بلقاسم ابن أحمد بن سلیمان ، کتبه لنفسه غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین ، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلی العظیم. ونسأل الله أن یجعلنا من أهل العلم والعاملین به نحن وجمیع المسلمین آمین ...).

وفی الصفحه الأولی من النسخه المخطوطه کلام لم أتبین کل ألفاظه لکثره ما فیه من شطب وتعدیل (1) ولکن فیه أن النسخه وقف فی جامع الزیتونه ، وأن مالکها هو الوزیر الأکبر خیر الدین ، وهو من قام بجعل النسخه وقفا فی جامع الزیتونه وسأذکر هنا بعض الجمل التی استطعت أن أقرأها ، یقول بعد الثناء علی صدر الوزاره ... (... دخل فی نوبه الفقیر إلی ربه ابن ... أمیر الأمراء جناب الوزیر الأکبر سیدی خیر الدین حمد الله تعالی مساعیه ووفر فی سبل الخیرات دواعیه أنه حین جمع هذا الکتاب المسمی (بالوراق فی تعلیل النحو) علی من له أهلیه الانتفاع به بشرط ألا یخرجه من مکتبه الجامع الأعظم جامع الزیتونه عمره الله تعالی بدوام ذکره شارطا فی حبسه هذا أن یجری فیه ... علی مقتضی الترتیب الممضی من الحضره العلیه الملکیه أیدها الله تعالی فی إداره المکتبه المذکوره المؤرخ ... سنه (1292 ه) ... بحیث یکون العمل بهذا التحبیس علی منواله وأن لا یعدل به عن یمینه إلی شماله قاصدا بذلک دوام النفع للعباد وأن ینادی باسمه فی المحسنین یوم التناد ویشهر.

ص: 17

انتقل إلی نوبه الهمام الأفخم جناب سیدی خیر الدین أمیر الأمراء بالشراء الصحیح وکتب فی شوال سنه (1285 ه) وهو علی أکمل حال ... ومثله لا یحوم الجدل حول ... فی رجب سنه اثنتین وتسعین ومئتین وألف) (1).

هذا ولم أذکر الکثیر من الکلمات التی وجدت بین السطور ، فاقتصرت علی ما استطعت قراءته بحیث یکون جملا منتظمه.

وقد کتب الناسخ کثیرا من الألفاظ بطریقه الرسم التی کانت شائعه فی عصره من مثل : عدم إثبات الهمزه نحو (الیا مساله) أو کتابتها علی غیر قواعدنا نحو (فجاءوا) ، ومثل قلب الألف المقصوره إلی ألف ممدوده نحو (ترا) ، ومثل إضافه ألف فی آخر بعض الکلمات نحو (یسموا یخلوا) ، وکتابه کلمه (لکنها) علی هذا النحو (لاکنها) ، بل ربما خرج عن بعض قواعد النحو ، فنجد أخطاء فی الشکل وعدم مراعاه العوامل الجازمه والناصبه کقوله مثلا (لم یحتاجون) و (خواصا) ... إلی غیر ذلک من الأغلاط النحویه التی أشرت إلیها فی حاشیه التحقیق ، کما أنه أسقط بعض حروف الجر من جمل یحتاج إلیها السیاق وذلک نحو قوله : " وإنما وجب زیاده هذین الحرفین لما ذکرناه [من] أن حروف المد أولی بالزیاده ..." (2) وقوله : " کما جعلوها عوضا من إحدی یاءی النسب [فی] یمان ..." (3) ، ومن ذلک أیضا استخدامه الفعل (یدل) فی بعض الأحیان دون أن یعدیه بحرف الجر (علی).

وقد کتب فی رأس بعض الصفحات (عوفک یا کریم) أی عفوک یا کریم.

ص: 18

5 - دللت علی أماکن المسائل النحویه التی وردت فی المخطوط فی أمهات کتب النحو ولا سیما کتاب سیبویه.

6 - أشرت إلی نهایه صفحه وبدایه أخری بخط مائل (/) مقرون بالحرف (أ) إن کانت الصفحه یمنی ، وبالحرف (ب) إن کانت یسری.

7 - حاولت تقویم بعض جمل النص لما وجدتها ناقصه غیر تامه ، وذلک بأن وضعت الزیاده بین معقوفین [] وأشرت إلی ذلک فی الحاشیه.

8 - وتقویما للنص ، وحرصا علی الفائده ، فقد أدخلت ما کان علی هامش المخطوط فی صلب الکتاب ، وذلک بأن وضعت الزیاده بین معقوفین [] أیضا ، وأشرت إلی ذلک فی الحاشیه ، فالذی یغلب علی الظن أن معظمها سقط من الناسخ ثم استدرکه ، وبعضها لتمام الفائده.

9 - لم أثقل الحواشی بالتعلیقات لأننی آثرت أن یکون ذلک فی موضعه من الدراسه لا من التحقیق.

10 - صنعت للنص فهارس لآیات القرآن الکریم وشواهد الشعر والأمثال واللغه والأعلام والأماکن.

ص: 20

ص: 22

بسم الله الرحمن الرحیم (1)

صلّی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما

قال أبو الحسن محمد بن عبد الله الورّاق رحمه الله وغفر له :

ووجه آخر : أن المعانی قد أحطنا بعلم جمیعها والألفاظ یحتاج إلیها من أجل المعانی (1) فإذا کان کل معنی لا یمکن أن یعبر عنه إلا بأحد هذه الأقسام الثلاثه دلّ ذلک علی أن جمیع الأقسام ثلاثه.

فإن قال قائل : فلم خصصتم القسم الأول بتلقیبه (2) بالاسم ، والثانی بالفعل ، والثالث بالحرف؟ فالجواب فی ذلک من وجهین :

أحدهما : أن غرض النحویین بهذا التلقیب الفصل بین هذه الأقسام ؛ إذ کانت معانیها مختلفه ، فإذا کان القصد باللقب إلی الفصل فلیس لأحد أن یقول لم لقبتم هذا القسم بهذا اللقب دون غیره؟ إذ لا لقب یلقب به إلا ویمکن أن یعترض بهذا السؤال ، وقد وجب بحاله أن یخص بلقب ، فإذا وجب الشیء لم یجب الاعتراض علیه.

والوجه الثانی : أنه یمکن أن یجعل لکل لقب معنی من أجله لقب به ، والوجه فی تلقیب ما صح أن یکون خبرا ویخبر عنه بالاسم ، لأن الاسم مشتق من سما یسمو أی ارتفع (3) فلما کان هذا له مزیّه علی النوعین الآخرین من أجل أنه شارک النوع الذی یکون خبرا فی هذا المعنی ویفضله فی أن الخبر یصح عنه ؛ وجب أن یلقب بما ینبئ عن هذه المزیه فلقب بالاسم (4) لیدل بذلک علی علوه وارتفاعه علی النوعین الآخرین.

ص: 24

وأما النوع الثانی فلقب بالفعل ؛ وذلک أن قولک (ضرب) یدل علی الضرب والزمان ، والضرب هو فعل فی الحقیقه ، فلما کان ضرب یدل علیه لقّب بما دل علیه (1).

فإن قیل : فلم صار تلقیبه بالفعل الدال علیه دون الزمان وهو أیضا دال علیه؟ قیل : لأنه مشتق من لفظ المصدر ، ولیس مشتقا من لفظ الزمان ، فلما اجتمع فیه الدلاله علی المصدر واشتقاق اللفظ کان أخص به من الزمان لوجود لفظه فیه.

فإن قیل : فلم اشتق الفعل من المصدر دون الزمان؟ قیل : لأن الزمان دائم الوجود والمصادر أفعال تنقضی ، وإنما الغرض فی اشتقاق الفعل من أحدهما لیدل علیهما ، فلما کانت الأفعال منقضیه والزمان موجودا ، وجب أن یقع الاشتقاق من المصادر لیدل لفظ / الفعل علیهما من غیر تذکار ، ولم یجتمع فی الزمان إلی ذلک لوجوده ؛ فلهذا وجب الاشتقاق من المصدر دون الزمان.

ووجه آخر أن أسماء الأزمنه قلیله وأسماء الأنفس کثیره ، فلو اشتق من الزمان لفظ الفعل ضاق الکلام ، ولم یکن فیه مع ذلک دلاله علی المصدر ، فاشتق لفظ الأفعال من المصدر لأنها لا تفارقه وإن لم یکن لها اسم یحصرها.

وأما تسمیه النوع الثالث بالحرف فالحرف فی اللغه موضوع لطرف الشیء (2) ، و [لمّا](3) کان هذا النوع إنما یقع طرفا للاسم والفعل معا خصّ بهذا اللقب کقولک : أزید فی الدار؟ والألف إنما أدخلت للاستفهام عن کون زید ولم تدخل (4) هی لمعنی یختصها ، وهی فی اللفظ حرف مع ذلک ، فاعرفه.

ص: 25

فقد سلم لفظ الحد ، ونظیر ما ذکرنا أن الأفعال إنما وضعت للدلاله علی الزمان ، وإن کنا نفهم أن الفاعل منها یحتاج إلی مکان إلا أن ذلک نفهمه بالتأمل دون اللفظ ، فکذلک المضرب یجری فی هذا المجری ، یدل علی صحه ذلک أن العرب إذا أرادت الدلاله علی المصدر فقط قالت : المضرب ففتحوا الراء ، فلو کان المضرب یدل علی المصدر لم یحتاجوا (1) إلی بناء آخر.

فإن قیل : فما قولکم فی ضارب وما أشبهه من أسماء الفاعلین؟

قیل : داله علی الفاعل للضرب من جهه اللفظ ، وإنما یفهم معنی الزمان فیها بالنیّه ، وجاز ذلک لأن اسم الفاعل مشتق عن الفعل فجاز أن ینوی به الزمان لاشتقاقه من لفظ یدل علی الزمان.

فإن قیل : ألیس کان وأخواتها تدل علی الزمان فقط ، فهلا جعلت اسما لدلالتها علی معنی مفرد کدلاله (یوم) و (لیله) وما أشبههما؟!

قیل : إنها وإن کانت تدل علی الزمان فقط فقد صرفت تصریف الأفعال ومع ذلک فالغرض من ذکرها العباره عن المعانی التی تقع فی خبر المبتدأ فصارت کأنها داله علی ذلک المعنی والزمان جمیعا ، ألا تری أنک إذا قلت : کان زید قائما ، دللت ب (کان) علی قیام زید فی زمان واحد فلذلک وجب أن تجعل أفعالا.

وأما الفعل فحدّه أن یقال : / کل کلمه تدل علی معنی وزمان محصل فهی (2) فعل ، کقولک : ضرب وانطلق ، یدل علی ضرب وانطلاق فی زمان.

وله أیضا خواص فمن خواصه التصرف نحو : ضرب یضرب ، وذهب یذهب وما أشبهه : ومنه صحه الأمر نحو : اضرب واقتل وما أشبهه (3).

ص: 27

وأما الحرف (1) فحده ما دلّ علی معنی فی غیره نحو قولک : أخذت درهما من مال زید ، ف (من) تدخل للتبعیض للمال ، والبعض هو الدرهم من المال. وإن شئت اعتبرته بامتناع حد الاسم والفعل منه أو بامتناع خواصهما منه (2).

وأما إدخال الهاء فی (العربیه) (3) ، فلأن المراد بالعربیه اللغه العربیه ، و (اللغه) مؤنثه فدخلت الهاء علی المراد.

الأسماء دون الأفعال ، والدلاله علی ذلک أن الأسماء لو لم تعرب لأشکل معناها ، ألا تری أنک لو قلت : ما أحسن زید ، لکنت ذاما له ، ولو قلت : ما أحسن زید؟ لکنت مستفهما عن أبعاضه أیها أحسن ، ولو قلت : ما أحسن زیدا! لکنت متعجبا ، فلو أسقط الإعراب فی هذه الوجوه لاختلطت هذه المعانی ، فوجب أن تعرب الأسماء لیزول الإشکال (1).

وأما الأفعال فإنها لو لم تعرب لم یشکل معناها لأنها بنیت لأزمنه مخصوصه ، فإعرابها وترکها لا یخلّ بمعناها ، والإعراب زیاده ، ومن شرط الحکیم ألا یزید لغیر فائده ، فکان حق الأفعال کلها أن تکون سواکن ، إلا أن الفعل الذی فی أوله الزوائد الأربع (2) أشبه الاسم من أربع جهات (3) :

أحدها : أن یکون صفه ، کما یکون الاسم کقوله : مررت برجل یضرب ، کما نقول : مررت برجل ضارب.

والثانی : أنه یصلح لزمانین أحدهما الحال والآخر الاستقبال ، ثمّ تدخل السین وسوف فتهیئه إلی الاستقبال ، کما أن قولک : ضارب لا یدل علی شخص بعینه کما اختص الفعل بزمان بعینه.

والثالث : أن اللام التی تدخل فی خبر إنّ ، تدخل علی الاسم وعلی هذا الفعل کقولک : إن زیدا لقائم ، وإن زیدا لیقوم ، ویقبح دخولها علی الماضی نحو : إن

ص: 29

زیدا لقام ، فلما شارک الفعل المضارع الاسم فی حسن دخول اللام علیه علمنا أن بینهما مشابهه ، وإنما قبح دخول اللام علی الماضی لأن هذه اللام أصل دخولها علی المبتدأ ونقلت عن موضعها لدخول إنّ علیها (1) ، وحق خبر المبتدأ أن یکون هو المبتدأ فی المعنی (2) ، فلما کان الفعل المضارع مشبها للاسم حسن دخول اللام علیه ولما بعد الماضی من شبه الاسم قبح دخولها علیه.

والرابع : أن قولک ضارب یصلح لزمنین ، وکذلک یضرب یصلح لزمانین ، وإنما صارت هذه / المشابهه لها تأثیر لأن الاسم الواحد قد یقع لمسمّیات کثیره (3) ، فلما وقع المضارع لزمانین صار کالاسم الواقع لمسمّیین. بذلک صار هذا الوجه معتدا به فی شبهه للاسم ، ولم یجز أن یعتد بکون ضرب دالا علی الزمان الماضی ، فیجعل الماضی مشبها له فی هذه الوجوه ، لأن دلاله الفعل علی معنی واحد لا یوجب شبها بالأسماء ؛ لأن الاتساع إنما وقع فی الأسماء لکون الاسم الواحد لمسمیات لضیق الأسماء وکثره المسمّین بها ، فما أشبهها من هذه الوجوه یجری مجراها وما دلّ علی معنی واحد فهو علی أصله ، فلما أشبه الفعل المضارع الاسم من هذه الجهات وجب أن یحمل علی الاسم فیما یستحقه الاسم وهو الإعراب ، وإنما حمل علی الاسم فی الإعراب دون ما یستحقه الاسم من الجمع والتصغیر وغیر ذلک مما یخص الأسماء دون الأفعال لأن الإعراب لا یغیر معنی الفعل بدخوله علیه ، وصار ما ذکرته یوجب معنی تغیر الفعل وإخراجه إلی أن یکون اسما إذ کانت المعانی التی اختص بها الاسم مما لا یصح دخولها علی الفعل ، اختص بها من حیث کان اسما ؛ فلذلک وجب أن یحمل الاسم علی الفعل من

ص: 30

أجل ما أشبهه فی حکم لا یغیر معناه ویلحقه (1) بمعنی الأسماء وهو الإعراب ، إلا أن الجزم لم یجز دخوله علی الاسم (2) لأنه لو دخل علیه لأوجب حذف شیئین : التنوین والحرکه ، والاسم فی نهایه الخفه فکان ذلک یؤدی إلی الإجحاف به ، فسقط الجزم من الأسماء وأدخل فی الأفعال إذ کان الفعل ثقیلا یحتمل الحذف والتخفیف ، فاستقر الجزم للفعل کما ذکرنا وبقی من الإعراب ثلاثه أضرب وهی (3) : الرفع والنصب والجر ، فالجر امتنع من الفعل (4) لأن الجر إنما یکون بالإضافه ، والقصد بالإضافه تخصیص المضاف ، والفعل لو أضفت إلیه لم تخص ما قبله ، ألا تری أنک لو قلت : هذا غلام ، لکان مبهما ، فإذا قلت : هذا غلام زید اختص علی زید ، فلو قلت : جاءنی غلام یقوم لم یختص الغلام بإضافته إلی یقوم ، لأن القیام یکون من زید ومن عمرو وسائر الناس ، فلهذا سقط الجر من الفعل. ووجه آخر وهو أن المجرور یقوم مقام التنوین ، والفعل لا یخلو (5) من فاعل فکان یؤدی إلی أن یقوم مقام التنوین وهو وجه واحد ضعیف ، شیئان قویان وهما الفعل والفاعل ، فسقط الجر من الفعل وحصل فی الاسم إذ کان محلا للإعراب.

وبقی من الإعراب الرفع والنصب ولم یعرض فیهما ما یوجب اختصاصهما أو أحدهما بالفعل والاسم فوجب أن یدخلا علیهما وحازت إضافه أسماء الزمان إلی الأفعال (6) لأنها تضاف إلی المصادر والفعل یدل علی مصدره کقولک : من کذب کان شرا له (7) ، أی کان الکذب شرا له ، فلما جاز أن تقول : أعجبنی یوم خروجک ، جاز أن تقول : أعجبی یوم تخرج.

ص: 31

ووجه آخر : أن الفعل یدل علی مصدر وزمان ، والزمان جزء من الفعل ، فلما جازت إضافه البعض إلی الکل / جازت إضافه الزمان إلی الفعل کما یجوز أن تقول : ثوب خزّ. وقال الأخفش (1) فی ذلک إن جمیع ظروف الزمان یتعدی الفعل إلیها بغیر توسط حرف الجر ، وظروف المکان إنما یتعدی الفعل إلی المبهم منها بغیر توسط حرف الجر فجعلت إضافه ظروف (2) الزمان إلی الفعل عوضا من ذلک (3).

فأما (حیث) من ظروف المکان فیجوز إضافتها إلی الفعل تشبیها ب (حین) لأنها مبهمه فی المکان کإبهام حین فی الزمان ، فلذلک جاز إضافتها إلی الفعل ، فاستقر بما ذکرنا أن الجر للأسماء والجزم للأفعال ، وبقی الرفع والنصب مشترکین للأسماء والأفعال.

فإن قال قائل : قد قلتم إن أصل الأفعال السکون ثم بینتم وجوب الإعراب للمضارع ، فمن أین اختلف فعل الأمر ، والفعل الماضی فبنیتم الماضی علی الفتح ، والأمر علی السکون؟ فالجواب (4) فی ذلک أن الفعل الماضی قد حصلت له مشابهه بالاسم من وجه ، وذلک فی الصفه نحو قولک : مررت برجل قام ، کما تقول : مررت برجل قائم ، ویقع موقع المضارع فی الشرط کقولک : إن ضربت ضربت ، فهو بمنزله : إن تضرب أضرب ، وفعل الأمر لا یقع هذا الموقع فجعل للماضی مزیه علی فعل الأمر ، ولم تبلغ هذه المزیه أن توجب له الإعراب ، فوجب أن یجعل الماضی حکمه بین حکم المضارع وبین فعل الأمر فمنع الإعراب لنقصه عن المضارع ، وفضل بحرکه لمزیته علی فعل الأمر.

ص: 32

فإن قال قائل : فلم جعلت تلک الحرکه الفتحه؟ قیل : لأن الغرض بتحریکه أن تحصل له مزیه علی فعل الأمر ، وبالفتح نصل إلی غرضنا کما نصل بالضم والکسر. إلا أن الفتح أخف الحرکات فوجب استعماله لخفته. ووجه آخر : وهو أن الجر لما منع الفعل ، وهو کسر عارض ، والکسر اللازم أولی أن یمنع الفعل ، فلهذا لم یجز أن یبنی علی الکسر ولم یجز أن یبنی علی الضم لأن بعض العرب (1) تجتزئ بالضمه عن الواو فتقول فی قاموا : قام ، قال الشاعر (2) :

فلو أن الأطبا کان حولی

وکان مع الأطباء الأساه

فلو بنی علی الضم لالتبس بالجمع فی بعض اللغات (3) فأسقط للالتباس (4) ، وأسقط الکسر لما ذکرناه ، فلم یبق إلا الفتح فبنی علیه.

فإن قال قائل : ما تنکرون أن یکون فعل الأمر مجزوما بلام محذوفه ، لأن الأصل فی قم : لتقم (5) والدلاله فی ذلک قراءه النبی صلی الله علیه وآله : (فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا) [یونس : 10 / 58](6) فحذفت اللام والتاء ، وبقی الفعل مجزوما کما کان.

قیل له هذا یفسر من وجوه :

ص: 33

أحدها : أن حروف الجزم أضعف من حروف الجر لأن الفعل أضعف من الاسم ، والجر علی هذا یجب أن یکون أقوی من الجزم ، وعوامل الجر لا یجوز حذفها ، وما هو أضعف منها أولی أن یحذف (1).

ووجه آخر : وهو أن هذه الزوائد أوجبت للفعل المضارعه للاسم ، فوجب أن یزول الإعراب الذی وجب من أجلها.

ووجه آخر : وهو أن شرط المعرب أن تعتقب (2) فی آخره الحرکات (3) باختلاف العوامل ، وشرط المبنی أن یلزم طریقه واحده ، فلما وجدنا فعل الأمر لا یزول عن السکون / وجب أن یلحق بحکم المبنیات دون المعرب (4).

والأسماء لا یصح دخول الجزم علیها نحو : صه ومه : وما أشبه ذلک ، فقد بان بما ذکرنا أن فعل الأمر یجب (5) أن یکون مبنیا علی السکون (6).

فإن قال قائل : لم صارت هذه الأسماء السته تختلف أواخرها ، نحو : جاءنی أخوک ، ورأیت أخاک ، ومررت بأخیک ، وغیرها من الأسماء إنما تختلف أواخرها بالحرکات؟ (7) فالجواب فی ذلک من وجهین :

أحدهما : أن یکونوا جعلوا هذه الأسماء مختلفه الآواخر توطئه لما یأتی من التثنیه والجمع ، وصارت هذه الأسماء أولی بالتوطئه من غیرها لأنها أسماء لا تنفک من إضافه المعنی ، والإضافه فرع علی الأصل ، کما أن التثنیه والجمع فرع علی

ص: 34

الواحد ، فلما شابهت هذه الأسماء التثنیه والجمع فی هذا الحکم کانت أولی من غیرها التی لا مشارکه بینها وبین التثنیه والجمع فی هذا الحکم.

والوجه الثانی : أن هذه الأسماء تفرد فی اللفظ فیصیر إعرابها بالحرکات نحو قولک : هذا أب ، ورأیت أبا ، ومررت بأب ، فقد لزمت أوساطها الحرکات فلما ، ردّوها إلی أصلها فی الإضافه وقد کانت أوساطها تدخلها حرکه الإعراب أرادوا أن یبقوا هذا الحکم فیها لیدل بذلک علی أنها مما یصح أن یعرب بالحرکات فی حال الانفراد فوجب أن یضموا أوساطها فی الرفع فلما ضموا أوسطها انقلب آخرها واوا لأن أصلها فعل فحق أواخرها أن تقلب ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، والألف متی انضم ما قبلها صارت واوا وکذلک إذا انکسر ما قبلها صارت یاء ، فلهذا وجب أن تختلف أواخر هذه الأسماء بالحروف. واعلم أن الإعراب فی الحقیقه مقدر فی هذه الحروف إذ شرط الإعراب أن یکون زیاده علی بناء الاسم ، ولا یجوز أن یکون ما تفتقر إلیه الکلمه من بنائها إعرابا ، وإذا کان کذلک فالإعراب مقدر کما فی الأسماء المقصوره ، وسنبین لم وجب تقدیره ولم یستحق اللفظ به فی موضعه.

فإن قال قائل : فلم وجب أن یکون الإعراب فی آخر الکلمه دون أولها ووسطها (1)؟ فالجواب فی ذلک أن الأوائل لا یصح أن تکون مواضع الإعراب لوجهین :

أحدهما : أن بعض الإعراب سکون ، فلو أعربت الأوائل لأدّی ذلک أن یبتدأ بالساکن ، وهذا محال ؛ لأن المبتدأ مهیج للنطق فلا یجوز أن یثیر تهیجه حرکه مع

ص: 35

الحرف ، ولو جاز الابتداء بالساکن لکان ذلک شائعا فی أکثر الحروف ، لأن الحرکه غیر الحروف ، فإذا جاز أن نجرد بعض الحروف من الحرکه جاز ذلک فی سائر الحروف ، فلما امتنع هذا الحکم عند من یخالف فی هذا الموضع إلا فی حرف أو حرفین (1) یقدر أنها ساکنه ، وإنما هو اختلاس الحرکه مع ما ذکرناه لأن الابتداء بالساکن ممتنع.

والوجه الثانی : أن الابتداء لا بد له من حرکه تختصه لما ذکرناه فلو أعرب الأول لم تعرف حرکه الإعراب من حرکه البناء فلهذا لم یجز أن تدخل فی الأول.

ولم یجز أن تدخل فی الأوسط لوجهین : أحدهما أن الوسط به / یعرف وزن الکلمه هل هو : فعل أو فعل أو فعل ، فلو أعرب الوسط اختلطت أیضا حرکه الإعراب بحرکه البناء.

والوجه الثانی : أن من الأشیاء ما لا وسط له ، وهو ما کان عدده زوجا نحو ما کان علی حرفین ک (ید ودم) وما کان علی أربعه أحرف نحو (جعفر) وما کان علی سته أحرف نحو (عضرفوط) (2) ، فلو أعرب الوسط لأدی ذلک إلی أن یختلف موضع الإعراب إذ کان ما ذکرناه من الأسماء لا وسط له ، فسقط أن تعرب الأوساط ، فلم یبق إلا الأواخر ، فلهذا صارت محلا للإعراب (3).

ووجه آخر فی العلل (4) ، وهو أن الإعراب قد بینا أنه دخل لإفاده المعنی ، وهو زیاده علی الاسم ، وإنما یعرف الشخص عند الفراغ من ذکر اسمه ، فیجب أن

ص: 36

یکون إذا فهم معنی الشخص أن یزاد علیه معنی الإعراب ، فإذا کانت معرفته إنما تقع عند الفراغ من الاسم فلا سبیل أن یکون الإعراب [إلا بعد](1) فهم الشخص ومعناه ولو کان علی غیر هذا لأشکل معناه.

فإن قال قائل : لم خصّوا التنوین من بین سائر الحروف فجعلوه علامه للانصراف؟ (2) فالجواب فی ذلک أن أولی ما یزاد من الحروف للعلامه حروف المد واللین ، وإنما صارت أولی لکثره دورها فی الکلام إذ لا کلمه تخلو منها أو من بعضها فکرهوا أن یزیدوا حرفا منها علامه للانصراف ، إذ کانت هذه الحروف تدل علی التثنیه والجمع فکان یؤدی زیادتها إلی أحد أمرین : إما اللبس بالتثنیه والجمع ، أو یؤدی ذلک إلی ثقل اللفظ ؛ فسقطت زیادتها ولم یکن للحروف شیء أقرب إلیها من التنوین لأن التنوین نون خفیفه.

وإنما لقب بهذا اللقب لیفصل بین النون التی یوقف علیها : وبین النون أعنی التنوین الذی لا یوقف علیه.

وشبهت بحروف المد واللین أنها غنه فی الخیشوم ، فلیس علی المتکلم فیه کلفه إذ لا یعتمد له فی الفم ، فجری مجری الألف فی الخفه ، إذ کانت هواء فی الحلق فلهذا وجب أن یزاد التنوین علامه للانصراف.

فإن قال قائل : فما الذی أحوج إلی إدخال التنوین إلی الفصل الذی ذکرتموه؟ قیل له : لأن الأسماء کلها نوع واحد ثمّ دخل علی بعضها ما أوجب له الشبه

ص: 37

بالحروف ، فهذا القسم یبنی علی حرکه أو سکون لأنه أشبه المبنی وهو الحرف وذلک نحو : أی ، وکیف وما أشبه ذلک ، ووجه شبهه بالحروف أنه ناب عنها ، وذلک قول القائل : أین زید؟ ینوب عن قوله : أفی الدار زید؟ وما أشبه ذلک من الأماکن نحو السوق وغیره فلما ناب عن حرف الاستفهام وجب أن یبنی کبنائه ، ومن الأسماء ما دخلت علیه علّه أوجبت له الشبه بالفعل ، فهذا القسم یعرب إلا أنه لا یدخله الجر والتنوین ، کما لا یدخل الفعل الذی أشبهه (1). وقسم من الأسماء لم تعرض له علّه تخرجه عن أصله وهو الإعراب ، فلو لم یدخل التنوین علیه التبس بالمعرب الذی یشبه الفعل ، فلم یکن بد من علامه تفصل بینهما ، فهذا الذی أوجب أن یفصل بالتنوین بین المنصرف وغیره /.

فإن قال قائل : فلم أسقطتم التنوین فی الوقف؟ قیل له : لأن التنوین تابع للإعراب ألا تری أنه یدخل فی المرفوع والمنصوب والمجرور ، فلما کان تابعا له والإعراب لا یوقف علیه وجب أن یسقط فی اللفظ إذ کان تبعه من جهه اللفظ ، ألا تری أن التنوین لا یوجد إلا بعد حرکه ، فإذا وجب إسقاط حرکه ما قبله تبعها (2) فی السقوط.

ووجه آخر قد ذکرناه وهو أی التنوین قد بینا أنه زیاده علی الکلمه ، وحکم الزائد أنقص من حکم الأصلی فأسقطوه فی الوقف لیدلوا بذلک علی نقصه.

فإن قیل لک : هلا أسقط فی الدرج وأثبت فی الوقف؟

فالجواب فی ذلک من وجهین أحدهما : أن السؤال یرجع علی السائل ، لو صرنا إلی ما قال. فلما لم یفدنا إلا ما نحن علیه من الفرق لم یکن لأحد أن یعترض بهذا الاعتراض ، إذ لو فعلوا ما سامنا السائل لکان جائزا.

ص: 38

والوجه الثانی : أن ما فعلوه أولی مما سامنا وذلک أن الإعراب قد استقر أن یثبت حکمه فی درج الکلام وهو زیاده علی الاسم ویسقط فی الوقف فحمل التنوین علیه لاشتراکهما فی أنهما علامتان زائدتان علی الاسم ، فلما وجب فی الإعراب کان ما ذکرناه لأنه عند الفراغ من الکلمه یجب أن تقع راحه المتکلم ، إذ کان آخر نشاطه آخر کلامه فأرادوا (1) أن یکون لفظه فی هذه الحال أخف من لفظه فی حال النشاط ، فجعل حال الدرج والتنوین لأنه موضع لاستراحته.

فإن قیل لک : فلم أبدلتم من التنوین ألفا فی الوقف (2) ، وهذا قد أدی إلی التسویه بین الزائد والأصلی علی ما علمتم لأنه قد ثبت فی الوقف والأصل ، لأن القصد من الفصل بین الزائد والأصلی أن یحصل للزیاده حال نقص فی حال الوقف والدرج ، ولا یثبت فی حال واحده کثبات الأصلی ، والألف التی هی بدل من التنوین تسقط فی الدرج کما یسقط التنوین فی الوقف ، فقد فارق حکم الحرف الأصلی؟ وإنما أبدلوا من التنوین ألفا لأن الألف خفیفه ، وإن الإشاره إلی الفتح متعذره لخفائه فکان البدل من التنوین ألفا یجتمع فیه أمران : أحدهما : بیان الإعراب فیما قبله ، والآخر : أن تکون هذه العلامه بها حال تثبت فی الوصل والوقف حتی لا یسقط حکمها فی الوقف بحال.

وإنما احتیج إلی ذلک لأن شرط العلامه أن تثبت فی کل حال ، فلما عرض فی ثباتها فی جمیع الأصول اللبس بالحرف الأصلی والتسویه بینها وبینه أسقط التنوین ، فیما ذکرناه وأثبت هاهنا لئلا یخل بحکمه.

ص: 39

فإن قال قائل : لم یجب الوقف علی السکون وعلی الإشاره إلی الضم والکسر (1)؟

قیل له : قد بینا أن الأصل إنما یجب أن یکون بالسکون ، والذی یشیر إلی الضم والکسر ، فإنما غرضه أن یبین أن لهذا الحرف حال حرکه فی الدرج ، وبعضهم یروم الحرکه.

والفصل بین الروم (2) والإشمام (3) أن الإشمام إنما یفهمه البصیر دون الضریر لأنه عمل بالشفه بعد الفراغ من الحرف ، فأما الروم فهو الاختلاس للحرکه وهو / مما یدرکه البصیر والضریر ، وهذه الثلاثه الوجوه یجوز فی کل اسم قبل آخره ساکن ، فإن کان قبل آخره متحرک جازت الوجوه الثلاثه فیه وجاز وجه رابع وهو تشدید آخره کقولهم فی عمر : عمرّ ، وفی خالد : خالدّ ، وإنما شددوا لأن الحرف المدغم لا یکون إلا ساکنا ، وقد علموا أن الجمع بین ساکنین لا یجوز فی درج الکلام ، فإذا شددوا علم بالتشدید أن الحرف الآخر لا بد أن یتحرک فی الوصل لسکون ما قبله (4) وهو التشدید ، والتشدید أبین من روم الحرکه ، فإذا وصلت سقط التشدید ، وهو إنما یجوز فی المرفوع ویجوز أیضا فی المجرور ، إلا الإشمام فإنه

ص: 40

لا یستعمل فی المجرور لأن ذلک لا یؤدی إلی التسویه فی الصوره فلهذا رفض ، فأما المنصوب فإنه لا یستعمل فی شیء من هذا لأنه یبدل فیه من التنوین ألف فتظهر حرکه الإعراب فی الوقف ویصیر هذا المعنی عوضا مما تدخله الألف من التنوین ، وذلک إذا کان فی المنصوب ألف ولام أو کان لا ینصرف.

فإن قال قائل : فلم وقع الجزم فی الأفعال علی ضربین مره بحذف حرف ومره بحذف حرکه (1)؟ قیل له : أصل الجزم القطع ولا بد للمجزوم أن یحذف من آخره علامه الرفع ، وإذا کان الفعل معتلا سکن آخره علامه للرفع ، ولا بد أن یکون للجزم علامه وتأثیر ، فلما لم یصادف فی آخر الفعل إلا حرفا ساکنا حذفه لیکون بینه وبین المرفوع فصل ، وجاز حذف الحرف لضعفه إذا کان ساکنا ، فجری مجری الحرکه فی جواز الحذف علیه.

فإن قال قائل : فلم وجب حذف الواو من قولک : لم یقم دون حذف المیم؟ ولم وجب الحذف فی الجمله؟

فالجواب فی ذلک أنه لیس من کلام العرب الجمع بین ساکنین فی الوصل لأن الجمع بینهما فی الوصل محال ، ولکنه لیس بموجود فلم یکن بد من حذف أحد الساکنین أو تحریکه لیخرج إلی کلامهم.

وقد یمکن تعلیل امتناع الجمع بین ساکنین بأن یقال : إن الحرف الساکن إذا تکلم به [ف](2) إن المتکلم فی حکم الواقف علیه والمبتدی بما بعده ، وقد بینا أن الابتداء بالساکن محال ، فکان الجمع بینهما یشبه الابتداء بالساکن فلهذا امتنعوا.

ص: 41

وإنما وجب الحذف فی الواو دون المیم لوجهین :

أحدهما : أن المیم لو حذفت وبقیت الواو لجاز أن یلقاها ساکن ، ولا بد من حذف الواو أو (1) تحریکها ، فلو حذفت أدی ذلک إلی الإجحاف بالفعل ، ولو حرکتها لأدی إلی الاستثقال إذ کانت الحرکات فی حروف مستثقله ، فوجب أن تحذف الواو وتبقی المیم التی لا یستثقل علیها الحرکه ، ولا یجب حذفها.

والوجه الثانی : أن حروف المد أضعف من غیرها ، فلما وجب حذف أحد الحرفین وجب حذف الأضعف وهو الواو.

فإن قال قائل : فلم لم تحرکوا أحدهما؟

قیل : لو حرکنا الآخر وجب تحریکه بالفتح أو الضم إذ الکسر ممنوع من الفعل. وإن الأصل فی التحریک لالتقاء الساکنین الکسر ، ولو حرکنا الآخر بالضم أو بالفتح لم تعلم علامه الجزم لأنه أدی اللفظ إلی لفظ النصب أو الرفع ، ولو حرکنا الأول لأدی / إلی الاستثقال إذ الحرکات فی هذه الحروف مستثقله.

فإن قال : ألیس قد حرکتم إذا لقیها ساکن من کلمه أخری بالکسر لسکونها وسکون الواو؟

فالجواب فی ذلک أنها لو حرکت بالسکون من أجل الواو التی قبلها لصار الکسر لازما لها إذ کانت الواو لازمه ، فلما صار الکسر لازما والجر عارضا لا یدخل الفعل ، کان الکسر اللازم أولی بالمنع.

وأما الکسر لأجل الساکن من کلمه أخری فجاز لأجل أن الکسر لا یلزم الحرف لأن الکلمه الثانیه لا تلزم الفعل فلما کان الکسر عارضا استعملوه لأنه الأصل ولیس مما یلزم ، وأما اللازم فتجنبوه فهذا الفصل بینهما.

ص: 42

ووجه آخر فی أصل المسأله وهو أن تقول : إن أصل الساکنین إذا التقیا أن یحذف أحدهما إلا أن یکون الحذف یوجب لبسا أو إجحافا بالکلمه فحینئذ تحرکه ، فأما إذا خلا من هذین الوجهین فالحذف أولی به ؛ لأنه إذا کان الجمع بینهما ممتنعا ، ولیس فی حذف أحدهما ضرر ، کان الحذف أولی من زیاده حرکه مستغنی عنها.

فإن قال قائل : قد قلت إن الواو لا ترجع عند تحریک المیم إذا قلت : لم یقم القائم ، لأن حرکه المیم عارضه ، فلم (1) رجعت فی قولک : لم یقوما والتثنیه عارضه؟

فالجواب فی ذلک أن الجزم إنما هو داخل علی الرفع ، وإذا کان کذلک فالتثنیه إنما یجب أن تعتبر حالها فی الرفع (2) قبل الجزم ، فلما وجب أن تقول : هما یقومان فتظهر الواو لأنه لا شیء یوجب إسقاطها ، ودخل الجزم حذفت النون وبقی الفعل علی صورته فی حال الرفع.

وأما قولهم : لم یقم القائم ، فالواو قد وجب إسقاطها قبل مجیء ما یوجب تحرک المیم ، لأن ما یدخل علی أول الکلمه أسبق مما یجیء بعد الفراغ منها ، وإذا کان کذلک صارت حرکه المیم عارضه إذ دخلت علی ما استقر له السکون والحذف ، ولیس حکم التثنیه کذلک لما ذکرناه.

ص: 43

والجهه الرابعه : أن الجر أخف من الرفع ، فلما أردنا حمل المنصوب وهو خفیف ، کان حمله علی المخفوض أولی.

فإن قال قائل : فلم أدخلتم فی تثنیه المرفوع الألف ولم تبقوه علی أصله؟

قیل له : لأنهم أرادوا أن یستعملوا الحروف الثلاثه فی التثنیه والجمع کما استعملوا حرکاتها فی الواحد ، فلما وجب إسقاط الألف من المنصوب لما ذکرناه ، لم یبق موضع یدخل علیه سوی المرفوع أو المجرور فأدخلوها فی تثنیه المرفوع لما ذکرناه.

فإن قال قائل : فهلّا أدخلوها فی تثنیه المجرور؟

قیل له : إدخالها فی تثنیه المرفوع أولی لأن الواو أثقل من الیاء ، فلما کان لا بد من إسقاط الواو والیاء وجب إسقاط الأثقل.

فإن قال قائل : لم وجب فتح واو التثنیه ویاء التثنیه فی الأصل؟

قیل له : لأن الألف لا یکون ما قبلها إلا مفتوحا ، والتثنیه قبل الجمع ، فقد استحقت التثنیه الفتح فی النصب لأصل الألف ، وحملت الیاء والواو علی الألف ، وضم ما قبل الواو فی الجمع ، وکسر ما قبل الیاء لوجهین :

أحدهما : أن الکسر من الیاء ، والضم من الواو ، فکان أولی ما یجربه ما هو من جنسها.

والوجه الثانی : أن الفتح قد فات باستحقاق التثنیه له ، فلم یبق إلا الضم ، وکذلک لو ضم ما قبل یاء الجمع انقلبت واوا فکان یختلط الجر بالرفع ، ولم یبق إلا الکسر.

ص: 45

فالجواب فی ذلک أن التغییر إنما لزم فی التثنیه والجمع ولم یلزم فی المقصور وإن استویا فیما ذکره السائل ؛ لأن المقصور یستدل علی إعرابه بنظیره من الصحیح ، وبنعته فصار ما فی النعت والنظیر من علامه الإعراب یغنی عن تغیر آخر المقصور. ألا تری أنک إذا قلت : هذه عصا معوجه ، بان الرفع فی معوجه ، وکذلک لو صغت فی مکانها اسما غیر معتل لبان الإعراب فیه نحو : هذا جمل /.

وأما التثنیه والجمع فلا نعت لهما إلا بتثنیه أو جمع ولا نظیر لهما إلا کذلک (1) ، فلو لزمت وجها واحدا لم یکن علی إعرابها دلیل فجعل تغیرها (2) عوضا من عدم النظیر.

فإن قال قائل : فلم دخلت النون فی التثنیه والجمع؟

قیل له : عوضا من الحرکه والتنوین (3).

فإن قال قائل : فلم وجب أن یعوض من الحرکه والتنوین؟

قل له : لأن من شرط التثنیه وهذا الجمع أن یکون له علامه مزیده علی لفظ الواحد فکان یجب أن تلحقه الحرکه والتنوین فلما وجب أن یدخل التنوین والحرکه التثنیه والجمع وعوض ما یمتنع من دخولهما وجب أن یعوض منهما ؛ لئلا یخل بما یوجبه ترتیب اللفظ. وقد بینا أن الحرکه إنما سقطت استثقالا ، وأما التنوین فوجب إسقاطه لأنه ساکن وهذه الحروف سواکن فلم یکن یخلو من أحد أمرین :

ص: 47

إما إسقاط هذه الحروف لسکونها وسکون التنوین فتزول علامه التثنیه والجمع والحرکه فیؤول إلی الاستقبال.

أو تحرک التنوین فیصیر نونا لازمه وتخرج عن حکم العلامه التی وضع لها ، فلم یبق غیر حذفها فلهذا وجب إسقاط التنوین فلما دخلت النون عوضا لما ذکرناه دخلت ساکنه لأن الحرف إنما تحرک لزیاده الحرکه علیه وهی غیره ، فإذا زدناه مجردا من الحرکه بقی ساکنا وقبله علامه التثنیه والجمع وهی ساکنه فالتقی ساکنان فحرکت النون لالتقاء الساکنین.

فإن قال قائل : فلم کسرت فی التثنیه وفتحت فی الجمع (1)؟ ففی ذلک وجوه : أحدها : أن التثنیه قبل الجمع وحتی الساکن إذا حرک بالکسر فقد استحقت نون التثنیه الکسر علی الأصل ؛ لأنها سابقه للجمع ، وجازت نون الجمع وقد فات کسرها ففتحت لئلا یلتبس بنون التثنیه ، فلم یبق لها من الحرکات إلا الضم والفتح ، فالضم مستثقل فیسقط وبقی الفتح.

ووجه ثان وهو أن الجمع یقع قبل النون فیه واو قبلها ضمه أو یاء قبلها کسره فکرهوا کسره النون لئلا یثقل بتوالی الکسرات أو یخرجوا من ضم إلی کسر فسقط الکسر وهو بالإسقاط أولی ، فلم یبق إلا الفتح فجعل الکسر للأخف والفتح للأثقل لیعتدلا.

فإن قال قائل : فما الذی أحوج إلی الفصل بین نون التثنیه ونون الجمع وصیغه التثنیه مباینه لصیغه الجمع وإن سقطت النون فما الحاجه إلی الفصل؟

قیل : قد یشکل جمع المقصور فی النصب والجر بتثنیه الصحیح کقولک : رأیت المصطفین ، فیقع ما قبل یاء الجمع مفتوحا کما تقول فی تثنیه زید : رأیت الزیدین ،

ص: 48

ومررت بالزیدین ، فلو لم یکسروا نون التثنیه ویفتحوا نون الجمع لالتبس جمع المقصور بتثنیه الصحیح فلما وجب الفصل بین هذین أجروا کل تثنیه وکل جمع علی هذا لئلا تختلف طریقتهما.

فإن قال قائل : لم کانت النون بالزیاده أولی من سائر الحروف؟

قیل له : لم یمکن زیاده بعض حروف المد فی التثنیه والجمع استثقالا / لاجتماعهما ومع هذا فکان یجب إذا وقع حرف المد بعد ألف التثنیه أن یهمز لأن کل حرف مد وقع طرفا قبله ألف زائده فلا بد من همزه فکان ذلک یؤدی إلی تغییر الحرف عن أصله فوجب أن تزاد النون من بین سائر الحروف لما ذکرناه فی الجمع من مذهب سیبویه وهو الصحیح عندنا.

وأما أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرّد (1) ومن تابعهما فیقولون هذه الحروف دلائل علی الإعراب ولیست بإعراب ولا حروف إعراب (2) وهذا قول فاسد ؛ لأنه یقال لقائله : خبرنا عن قولک إن هذه الحروف دلائل إعراب ولیست بإعراب ولا حروف إعراب هل یدل علی إعراب فی الکلمه أو فی غیرها؟

فإن قال قائل : تدل علی إعراب فی الکلمه ، (فلا بد له من أن یقدر الإعراب فیها ، إذ کانت هی أواخر الکلم فیرجع قوله إلی قول سیبویه وتسقط هذه العباره ، أو یقول : تدل علی إعراب فی غیر الکلمه) (3). فیقال له : فإذا [کان](4) الإعراب لا فی الکلمه ، وما عدم إعرابه فهو مبنی ، ومن مذهبه أن التثنیه والجمع

ص: 49

معربان فیناقض قوله ولو لم یعترف بإعراب التثنیه والجمع لکان لقوله مساغ وهو مذهب أبی إسحاق الزجاج (1) وأما الجرمی (2) فجعل انقلاب هذه الحروف هو الإعراب (3) وقوله أیضا مختل ؛ لأن أول أحوال الاسم الرفع فإذا هو فی حال الرفع غیر منقلب ، وإذا لم یکن منقلبا وجب أن یکون الاسم غیر معرب فیؤدی إلی أن یکون بعض التثنیه والجمع معربا وبعضه مبنیا قد روی عن غیر هؤلاء (4) أنهم جعلوا هذه الحروف هی الإعراب کالضمه والفتحه والکسره وهذا القول هو أضعف الأقاویل ؛ لأن شرط الإعراب ألّا یخل سقوطه بمعنی الکلمه إذ کان زائدا علی بنائها ونحن لو أسقطنا هذه الحروف التی تدخل علی التثنیه والجمع لزال معنی الکلمه فلهذا لم یجز أن یکون إعرابا.

واعلم أن المذکر والمؤنث یستویان فی التثنیه لأن طریقه التثنیه واحده (5) إذا کان معناها لا یختلف ، وإذ کان الاثنان لا یکونان أکثر من اثنین فجعل لفظهما أیضا غیر مختلف.

وأما الجمع وإن کان فرعا علی الواحد کالتثنیه فإنه غیر محصور ، فلم یجب أن

ص: 50

یکون لفظه محصورا فلهذا جاء مختلفا وفارق التثنیه وإن استویا فی أنهما فرعان علی الواحد.

وأما الواحد فلم یجب أن یلزم لفظا واحدا لأنه أصل مبتدأ به موضوع علی أشخاص یفصل بینهما بحدود وخواص فلا بد أن تکون ألفاظه مختلفه والتثنیه والجمع یراد بهما الشیئان (1) یضم بهما الشیء إلی مثله ، فلهذا کان یجب أن تکون ألفاظهما متفقه ولکن وجب الفصل بین التثنیه والجمع لما ذکرنا. فإذا أردت جمع المؤنث جمع السلامه زدت فی آخره ألفا وتاء.

وإنما وجب زیاده هذین الحرفین لما ذکرناه [من](2) أن حروف المد أولی (3) بالزیاده وکانت الألف أولی فی هذه المواضع لأنها أخف حروف المد والمؤنث ثقیل والجمع أیضا ثقیل فوجب أن یدخل أخف الحروف فکانت الألف أحق بذلک لخفتها ولم یجز أن تزاد معها من حروف المد واللین لما ذکرناه من وجوه قلبه (4) إلی غیر جنسه ، ولم یجز الاقتصار علی الألف وحدها لئلا یلتبس بالتثنیه ، فطلبوا حرفا یکون بدلا من الواو التی هی حرف مد فجاؤوا (5) بالتاء (6) / ألا تری أنها تبدل من الواو فی تخمه وتجاه والأصل وخمه ووجاه.

وکان أیضا إدخال التاء أولی لأنها مع مقاربتها للواو توجب حذف التاء التی فی الواحده فنقول فی مسلمه : مسلمات ، والأصل مسلمتات ، فأسقطوا التاء

ص: 51

الأولی اکتفاء بالثانیه وکانت أولی بالإسقاط لأن الثانیه تفید معنی التأنیث ومعنی الجمع فلهذا کانت أولی بالإسقاط من الثانیه وإنما أسقطوها لئلا یجتمع تأنیثان (1)

فإن قال قائل : ألست تقول فی حبلی : حبلیات والألف فی حبلی للتأنیث فقد أثبتها فی الجمع وجمعت بین تأنیثین فهلا فعلت ذلک فی التاءین؟

فالجواب فی ذلک من وجهین :

أحدهما : أن علامه التأنیث فی حبلی الألف فإذا جمعت انقلبت الألف فزالت علامه التأنیث ، فعلی هذا الوجه لم یجمع بین تأنیثین.

والوجه الثانی : أن علامه التأنیث فی حبلی مخالفه لعلامه التأنیث فی الجمع ، ونحن فی مسلمات لو أقررنا اللفظ علی هذا لکنّا قد جمعنا بین تأنیثین صورتهما واحده ، فلهذا حذفنا إحداهما ، فإذا أقررنا علامه التأنیث فی حبلی مع علامه الجمع لم نکن قد جمعنا بین صورتی تأنیث فیجوز الجمع بینهما لاختلافهما وهذا الوجه أیضا ذکرناه لنبین أن بین ما یجتمع فیه صورتا تأنیث وبین ما تختلف فیه الصورتان فرقا ، والعلّه الأولی کافیه.

فإن قال قائل : قد ادّعیت أن التاء علامه التأنیث ونحن نراها فی الواحد هاء فی الوقف؟ قیل له : أصله التاء وإنما وقف علیها بالهاء لیفصل بین تأنیث الاسم وتأنیث الفعل ، فإن قیل فما الدلاله علی ذلک؟ قیل من وجوه :

أحدها : أنا نصل بالتاء کقولک : مسلمه یا هذا ، فأصل الکلام الدرج فوجب أن تکون التاء الأصل لثباتها ألا تری أنک تقول : رأیت زیدا یا هذا ، فیثبت التنوین فی الدرج وتبدل منه فی الوقف ألفا ، وکذلک فعلت بالتاء أبدلت منها هاء فی الوقف.

ص: 52

ووجه ثان : وذلک أن بعض العرب یقف علی التاء فیقول فی مسلمه : مسلمت وفی صالحه : صالحت.

قال الراجز (1) :

الله نجاک بکفّی مسلمت

من بعد ما وبعد ما وبعدمت

صارت بنات النّفس عند الغلصمت

وکادت الحرّه أن تدعی أمت

فلما ثبتت التاء فی الوصل والوقف ولم نجد أحدا یصلها بالهاء إلا فی موضع لا یعتد به إذ کانت فیه علّه توجب ذلک ، علمنا بذلک أن التاء هی الأصل.

ووجه ثالث : وهو أنّا وجدنا التاء فی الفعل قد أدخلت علامه للتأنیث ، ووجدنا الاسم یدخله الهاء والتاء للتأنیث فی الوصل والوقف فوجب أن یحکم علی التاء أنها الأصل فی التأنیث إذ لم نجد الهاء للتأنیث.

فإن قال قائل : قد وجدنا الهاء تستعمل للتأنیث فی قوله هذه أنثی؟

قیل له : لیست الهاء علامه للتأنیث وإنما هی بدل من یا لأنهم یقولون : هذی أمه الله ، فالهاء بدل من الیاء التی فی هذی ، فدل أن الهاء لیست علامه / للتأنیث.

فإن قیل : فما الدلیل علی أنها بدل من الیاء؟

قیل له : الدلیل علی ذلک أنک تقول فی تثنیه هذه تان فلو کانت الهاء أصلا فی نفسها لم یجز حذفها فی التثنیه ولوجب أن تقول : هان ، فلما وجدناهم قد أسقطوا الهاء فی التثنیه ورجعوا إلی أن قالوا تان ، کما قالوا فی الذی : اللذان ، وفی ذا : ذان ، علمنا أن الیاء هی الأصل.

ص: 53

ووجه آخر وهو أن الکلمه لما استعمل فیها الهاء والتاء ووجدنا التاء أثقل من الهاء ولم نجد الهاء فی غیر هذا الموضع تحتمل أن تکون للتأنیث ، وجب أن تقدر الهاء بدلا من التاء وذلک جائز لأنه عدول من الأثقل (1) إلی الأخف ، فإذا کان ذلک محتملا وجب حمله علی ما ذکرنا لئلا یخرج عما فی کلامهم.

فإن قیل : فما الحاجه فی الفصل بین تأنیث الاسم وتأنیث الفعل؟

قیل : لأن الفعل قد یسمی به فإن سمی بفعل فیه علامه تأنیث لزم أن یوقف علیه بالهاء کرجل سمی بقامت فیقال : جاءنی قامه فیوقف بالهاء ، فصار من الفصل بینهما بیان ودلاله علی الاسم والفعل. فإذا قال : فلم کان الاسم بالتغییر أولی من الفعل؟ قیل له : لأن التاء إنما تلحق من الأفعال الفعل الماضی ، والفعل الماضی مبنی علی الفتح فلزم طریقه واحده ، والاسم یلحقه الإعراب فیتغیر آخره فلما احتجنا إلی تغییر أحدهما غیرنا ما یلحقه التغییر وهو الاسم.

فإن قال قائل : فلم کانت هذه الهاء أولی بالبدل من سائر الحروف؟

قیل : لأن الهاء حرف خفی وهو من مخرج الألف (2) ، فکرهوا أن یبدلوا التاء ألفا فیلتبس بالألف التی هی بدل من التنوین فکانت الهاء أولی لذلک.

واعلم أن التاء فی جمع المؤنث حرف الإعراب فتضم فی حال الرفع وتکسر فی حال النصب والجر ، وقد بینا أن الکسر إنما دخلها فی حال النصب حملا علی المذکر وقد اشترکا فی جمع السلامه فلما سوّی بین النصب والجر فی الأسماء المذکوره سوّی أیضا بینهما فی جمع المؤنث.

فإن قال قائل : قد قلتم إن الجمع السالم ما سلم فیه بناء الواحد وإن المکسر ما

ص: 54

تغیر فیه بناء الواحد ، ثم قلتم فی بنت وأخت فی حال الجمع بنات وأخوات ففتحتم أولهما وکان مکسورا ومضموما وجعلتم هذا الجمع جمع السلامه؟

قیل : لأن الأصل فی بنت وأخت : بنوه ، وأخوه ، ولکنهما غیّرا فی الواحد. ووجه التغییر أنهم حذفوا من أخوه وبنوه الواو استثقالا ثم ألحقوا بنتا (1) بجذع ، وأختا بقفل ، وإنما دعاهم إلی هذا الإلحاق لتحصل التاء علی لفظ الحروف الأصلیه فیصیر هذا الحکم لها کالعوض من حذف الواو.

فإن قال قائل : فما الدلیل علی [أنّ](2) أصل بنت وأخت ما ادّعیته؟

قیل له : إن الدلیل علی ذلک أن المؤنث إذا کان علی لفظ المذکر وجب أن تکون علامه التأنیث لاحقه لفظ المذکر کما تقول قائم وقائمه ، فلما کان لفظ بنت وأخت علی طریق لفظ الأخ والابن وجب أن تکون علامه التأنیث لا حقه علی لفظ المذکر فلما کان الأخ یقال فی تثنیته : أخوان علمنا أن أصله أخو ، وأن حق التأنیث أن یدخل علی هذا اللفظ فلهذا / وجب أن یکون أصل أخت أخوه. وأما بنت فکما أنّا نقول فی المذکر بنون علمنا أن الأصل الفتح وأن بنتا کان حقها أن تجیء مفتوحه الباء (3) علی حد الفتح فی بنین ، ولکنها غیرت لما ذکرناه من الإلحاق ، فإذا جمعت لم یکن بد من حذف التاء فی الواحد لأنها لم تخرج بالکلمه عن حکم علامه التأنیث ، بل فیها حکم العلامه وإن کانت قد أجریت مجری الحذف الأصلی ولیست بتاء مجرده زیدت للإلحاق المجرد ، لأن ما زید للإلحاق المجرد لم یتغیر فلما کانت تاء بنت وأخت لیست خالصه للإلحاق ثم جمعوا الاسم بالألف والتاء لم یکن بد من حذف التاء (4) فی الواحد إذ فیها حکم التأنیث فلم یجز الجمع بین تأنیثین ، فلما وجب حذفها

ص: 55

بطل حکم الإلحاق فوجب أن ترد الکلمه إلی أصلها فلهذا وجب أن یکون الجمع فیها جمع سلامه وأن تغیر الأول منه.

فإن قال قائل : فلم وجب فی الجمع المکسر أن یجری بوجوه الإعراب؟

قیل له : لأن هذا الجمع استؤنف له البناء کما استؤنف للواحد فلما أشبه الواحد فی هذا الحکم وجب أن یجری حکمه فی الإعراب بحکم الواحد.

وأما ما یمتحنه بعض النحویین بتصغیر الواحد فإن ثبتت التاء أجروا الاسم بجمیع الإعراب فلیس بشیء ؛ لأنک تقول هذه بیوتات العرب ، ومررت ببیوتات العرب ، ورأیت بیوتات العرب فتکسر التاء ، ولو صغرت لثبتت التاء (1) فعلمت أن هذه العلامه لیست بأصل وأن الموجب لکسر التاء فی النصب جمع السلامه.

قال أبو الحسن (2) : قد بیّنا أن من الأسماء ما أشبه الفعل فمنع التنوین والجر ومنها ما أشبه الحرف فاستحق البناء ومنها ما لم یعرض له علّه فجری بوجوه الإعراب ونوّن.

فإن قال قائل : فلم کان ما أشبه الفعل یمنع من التنوین والجر؟

قیل له : لأن الفعل لا یدخله تنوین ولا جر فوجب أن یکون ما أشبهه حکمه کحکمه. وقد بینا لم امتنع الفعل من الجر. فأما التنوین فإنما امتنع من الفعل لأنه زیاده ، والفعل ثقیل فلم یحتمل الزیاده ومع هذا فالمعنی الذی من أجله دخل التنوین فی الاسم لیس بموجود فی الفعل فلم یجز أن یدخل الفعل التنوین. وإنما حمل النصب علی الجر فی تثنیه الأسماء وجمعها لما بینهما من المشابهه ، [و](3) حمل

ص: 56

الجر فیما لا ینصرف علی النصب ، وأما من أی وجه أشبه بعض الأسماء الأفعال حتی منع الصرف؟ فله باب یبیّن فیه إن شاء الله (1).

وإنما وجب فیما لا ینصرف الانصراف إذا دخلت الألف واللام ، أو أضیف لوجهین:

أحدهما : أن الألف واللام والإضافه تقوم مقام التنوین وقد بینا أن وجود التنوین یوجب للاسم الانصراف ، فما قام مقامه أیضا یوجب أن یوجب الانصراف فلهذا انصرف کل ما تدخله الألف واللام وأضیف.

والوجه الثانی : أن الذی منع الاسم من الانصراف شبهه بالفعل ، والفعل لا یدخله الألف واللام ولا یضاف ، وأصل الأسماء الصرف فلما دخلها / ما یخرجها من شبه الفعل ردت إلی أصلها من الانصراف.

فإن قال قائل : حروف الجر تمنع من الدخول علی الفعل ومع هذا إذا دخلت علی ما لا ینصرف بقی علی حاله من الامتناع من الصرف فهلّا صرفته فی هذه الحال إذ قد خرج من شبه الفعل کما خرج بدخول الألف واللام علیه والإضافه؟

قیل له : هذا یفسد من وجهین :

أحدهما (2) : أن حروف الجر هی أحد عوامل الأسماء کالناصب والرافع ، فلو صرفنا الاسم بدخول حروف الجر علیه لوجب أیضا أن تصرفه بدخول النواصب والروافع علیه إذ کانت هذه العوامل لا یجوز دخولها علی الفعل ، ولو فعل هذا لم یحصل فصل بین المنصرف وغیره فسقط الاعتراض بهذا السؤال.

ص: 57

والوجه الثانی : أن حروف الجر تجری فیما بعدها مجری الأسماء التی تخفض ما بعدها ، والأفعال قد تقع فی مواضع الجر بإضافه ظروف الزمان إلیها کقولک : هذا یوم یقوم زید ، فصار وقوع الاسم بعد حرف الجر لا یخلص للاسم إذا کان مثل هذا الموضع قد تقع فیه الأفعال.

فأما الألف واللام والإضافه فلا یجوز بحال أن تدخل علی الأفعال فلما صار هذا الموضع یخلص للاسم دون الفعل وجب أن ینصرف.

فإن قال قائل : فلم صار التنوین یعاقب الألف واللام والإضافه؟

قیل له : لأن التنوین إنما یدخل علی الاسم لیعلم أنه منصرف وقد بینا أن جمیع ما تدخله الألف واللام والإضافه ینصرف فلما کان جمیع الأسماء إذا دخلها ما ذکرنا انصرف لم یحتج إلی فرق فسقط التنوین للاستغناء عنه.

واعلم أنک إذا قلت : جاءنی قاض ، فالأصل أن تضم الیاء فی الرفع وتجرها فی الجر ولکن (1) الضمه تستثقل فی هذه الیاء والکسره فحذفنا فسکنت الیاء فالتقی ساکنان الرفع والتنوین فتسقط الیاء لالتقاء (2) الساکنین ، وکانت أولی من التنوین لأن التنوین علامه والیاء (3) لیست بعلامه فکان تبقیه العلامه أولی (4) فإذا وقعت علی الاسم فقلت : هذا قاض فالاختیار حذف الیاء أیضا فی الوقف.

فإن قیل : فهلّا زدت الیاء قبل التنوین؟

قیل له : التنوین وإن سقط فی الوقف فهو مراعی الحکم فی الدرج وکرهوا رد الیاء فی الوقف لما یلزمهم من حذفها فی الدرج فکان ذلک یؤدی إلی تعب

ص: 58

ألسنتهم وهم یقدرون علی إزاله التعب بهذا التأویل. ومن أثبت الیاء اعتل بالسؤال الذی ذکرناه ، فإذا جررت الاسم فقلت : مررت بقاض ، فحکمه حکم المرفوع والعلّه واحده فإذا نصبت فقلت : رأیت قاضیا ، أثبت الیاء لتحرکها بالفتح فأبدلت من التنوین ألفا کما تعمل فی سائر الأسماء المنصرفه.

فإذا أدخلت الألف واللام علی هذه الأسماء فالاختیار إثبات الیاء لأن التنوین قد سقطت مراعاته لأنه لا یجوز إثباته مع الألف واللام بحال. فلما سقط حکمه ردت الیاء ، وبعض العرب یحذفها ، ووجه ذلک أنه قدر إدخال الألف واللام علی الاسم فی حال الوقف وقد حذف منه فبقی الحذف علی حاله / کحکم الألف کقولک : هذا قاضی البلد ، وحذف الیاء مع الألف واللام والإضافه ضعیف وإنما یحسن مثله فی الشعر.

فإن قال قائل : فلم صارت الواو لا تقع فی أواخر الأسماء إلا وقبلها ساکن ولم تجر مجری الیاء؟ قیل له : لأنه لا یخلو أن یقع قبلها ضمه أو کسره أو فتحه فلم یجز أن تثبت وقبلها فتحه ؛ لأن (1) کل واو تحرکت وقبلها فتحه یجب أن تقلب ألفا ، ولم یجز أن یقع قبلها کسره لأن ذلک أیضا یوجب قلبها یاء ، ولم یجز أن تقع قبلها ضمه لأنهم أرادوا الفصل بین الاسم والفعل فی هذا الحکم فقلبوا کل واو تقع طرفا وقبلها ضمه إلی الیاء لیفصلوا بین الاسم والفعل نحو : یغزو ویدعو (2).

والدلیل علی ذلک أنهم یقولون فی جمع دلو : أدل ، فهکذا والأصل : أدلو ، کما یقال فی جمع فلس : أفلس ، فبان بما ذکرناه أنهم یقلبون کل واو تقع طرفا فی الاسم وقبلها ضمه إلی الیاء لما ذکرنا ، ولا بد من کسر ما قبلها لتسلم لأنه لو

ص: 59

بقی ما قبل الیاء مضموما عادت واوا فبان أنهم قصدوا الفصل بین الاسم والفعل بهذا التغییر(1)

فإن قال قائل : فلم صار التغییر بالاسم أولی من الفعل؟

قیل له : إن الاسم یلحقه فی آخره (2) علامه الإضافه ، والنسبه ، ویدخله التصغیر والجمع المکسر ، والترخیم مع الإعراب فصارت تغییرات تلحق الاسم دون الفعل فلما احتاجوا إلی تغییر أحدهما کان التغییر لما یلزمه التغییر فی کثیر من أحواله ألزم وأولی مما لا یلزمه التغییر.

قال أبو الحسن الأخفش : اعلم أن الأسماء المقصوره إنما ألزمت وجها واحدا لأن أواخرها لا تخلو من أحد أمرین : إما أن تکون منقلبه من واو أو یاء ، أو تکون للتأنیث غیر منقلبه والذی أوجب قلبها ألفات ؛ تحرکها وانفتاح ما قبلها فلو حرکتها رجعت همزات فلما کان الإعراب لا یسلم منها کراهیه إدخاله مع ما یوجب إسقاطه فیؤدی ذلک إلی التعب ، فلم یجز تحرک المقصور وقدر فیه الإعراب.

فأما ألف التأنیث فلو حرکت لم تخل من أحد أمرین : إما أن تقلب إلی الیاء أو إلی الواو أو إلی الهمزه فلم یجز قلبها همزه لأن ذلک یلتبس بما أصله الهمزه ، ولو قلبت واوا أو یاء لوجب أن یرجع إلی الألف لما ذکرنا من أن الواو والیاء متی تحرکتا وانفتح ما قبلها وجب أن تقلبا (3) ألفا فلا یسلم الإعراب ، فلهذا وجب أن تقر علی حالها ومع هذا فقلبها یبطل علامه التأنیث فکان بقاء العلامه أولی من إدخال الإعراب ، لأن الإعراب قد یسقط من جمیع الأسماء فی الوقف فکان أولی

ص: 60

هنا بالإسقاط. واعلم أن ما ینصرف من الأسماء المقصوره فعلامه انصرافه ثبات التنوین فیه فی الوصل ، فإذا أثبت التنوین وهو ساکن والألف فی آخر المقصور ساکنه التقی ساکنان فلم یکن بد من حذف أحدهما وکان حذف الأول أولی لأن التنوین علامه والألف لیست بعلامه فکان تبقیه العلامه أولی فإن وقعت سقط التنوین ورجعت الألف المحذوفه ، وإنما قلنا إن هذه الألف الثانیه فی الوقف هی الألف الأصلیه ولیست بدلا من التنوین لوجوه ، أحدها : جواز الإماله فیها وحسنها ، ولو کانت بدلا من التنوین لقبح إمالتها.

ووجه آخر : أن التنوین أصله أن یسقط / فی الوقف علی ما ذکرناه فإذا سقط ردت الألف الذاهبه.

فإن قیل : کیف خالف المقصور باب قاض ، وقد زعمت أن التنوین إذا سقط فی الوقف لم ترجع الیاء فهلّا وجب ذلک فی المقصور ، متی سقط التنوین ألا ترجع الألف؟

قیل له : الفرق بینهما من وجهین أحدهما : أن باب قاض قد ثبتت الیاء فی حال النصب فلم یکن إسقاطها فی حال الرفع والجر إخلالا بها شدیدا ، ولو أسقطنا الألف من المقصور فی الوقف لم یکن لها حال رجوع ، فکان ذلک یؤدی إلی الإخلال بها فوجب أن یردّوها (1) [و](2) إذا وجب ، ردّها فی موضع من الإعراب وجب أن یرجع فی جمیع الأحوال لأن لفظها (3) واحد وحکم إعراب المقصور واحد.

والوجه الثانی : أن الألف خفیفه والیاء ثقیله فمن حیث جاز أن یبدل من

ص: 61

التنوین ألفا فی حال النصب ، وقبح البدل من التنوین یاء فی حال الجر ، لثقل الیاء وخفّه الألف ، فکذلک ها هنا قبح رد الیاء فی قاض لثقلها ، وحسن ردّ الألف فی المقصور لخفتها.

فإن قال قائل : ما الدلیل علی أن الأزمان ثلاثه حتی رتبتم الأفعال؟

قیل له : الدلیل علی ذلک أن الشیء قد تقع العده به فیکون متوقعا وهذا لزمان الاستقبال ، فإذا وجد فهذا الزمان هو زمان الحال ، فإذا مضی علیه وقتان أو أکثر (1) صار ماضیا ، فقد حصلت لنا بما ذکرناه أزمان ثلاثه (2)

فإن قال قائل : فأی هذه الأزمنه أسبق (3)

ففیه جوابات : أحدها : أن یکون زمان الحال هو السابق ، لأن الشیء أقوی أحواله حال وجوده ، فیجب أن یکون وجوده أولی ، ثم تقع العده به فیکون متوقعا ، ثم یوجد الموعود ویقضی فیصیر ماضیا. وذلک أن الأزمنه إنما احتجنا إلیها لأمر الموجودات ، والأمر فیما بیناه ، فلهذا (4) وجب ترتیبها علی ما ذکرناه.

والجواب الثانی : أن المستقبل قبل الحال والماضی ، لأنه بعد أن یقع بما لیس بموجود (5) ثم یصیر موجودا ثم یمضی ، فقد بان بما ذکرناه أن الماضی من الزمان بعد المستقبل والحال ، والمستقبل یجوز أن یکون بعد الحال ویجوز أن یکون الحال بعد المستقبل.

والوجه الثالث : وهو أقوی عندنا ، فإنما من جهه اللفظ فالماضی قبل المستقبل

ص: 62

لأن قولک : ضرب ثلاثه أحرف ، فإذا قلت : یضرب فقد زدت علیه حرفا ، فما لا زیاده فیه قبل ما فیه الزیاده.

فإن قال قائل : فلم جعلتم للمستقبل والحال عباره واحده تدل علیهما ولم تشرکوا بین الماضی والحال بعباره واحده (1)؟

ففی ذلک جوابان :

أحدهما : أن المستقبل قد حصل مضارعا للأسماء دون الماضی ، ووجدنا الأسماء قد تستعمل اللفظه الواحده منها لأشیاء مختلفه ، ألا تری أنهم قالوا : العین ، لعین الإنسان ، ولعین الماء ، ولعین المیزان ، ولحقیقه الشیء ، وللطلیعه ، وغیر ذلک ، فکذلک أیضا جعلوا عباره واحده تدل علی معنیین فی الأفعال المضارعه کما جعلوا ذلک فی الأسماء. وأما الماضی فإنه لم یجب له هذا الحکم.

والوجه الثانی : أن الحال لما کان وقته قصیرا لم یستحق لفظا یخص به لقصر مدته فجعل تبعا فی العباره للزمان المستقبل لاشتراکهما فی تقدمهما للماضی ، فلهذا وجب أن ترتب الأفعال علی الأزمنه / الثلاثه وقد بیّنا حکم الأفعال فی الإعراب والبناء فلهذا لم نعده(2)

فإن قال قائل : فلم خص الفعل المضارع بهذه الزوائد من بین سائر الحروف؟

فالجواب فی ذلک أنّا قد بینا أن أول ما تزاد حروف المد ، إلا أن الواو لم یجز

ص: 63

أن تزاد لأنها تستثقل وتبدل إذا کانت أصلیه نحو قوله تعالی (1) : (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ) [المرسلات : 77 / 11](2) وأرخ الکتاب والأصل : وقتت وورخ الکتاب ، فإذا کانوا یفرون منها إذا کانت أصلیه وجب ألا یزیدوا ما یفرون منه ، فلما بطل أن تزاد الواو فی أول المضارع جعلوا فی موضعها حرفا تبدل (3) منه وهی التاء لأنها قد تبدل من الواو فی مواضع منها : تجاه وتخمه (4) ، ولم تجعل الهمزه بدلا من الواو وإن کانت تبدل منها لأنا نحتاج إلی أن نبدلها مکان الألف ، وهی أقرب إلی الألف منها إلی الواو ، والألف لا یجوز أن تزاد أولا لأنها ساکنه ، والابتداء بالساکن لا یجوز ، فجعلت الهمزه بدلا من الألف لقربها منها ، وبقیت الیاء علی أصلها (5) واحتجنا إلی حرف رابع فکانت النون أولی من سائر الحروف لما ذکرناه من شبهها بحروف المد.

فإن قال قائل : فلم سکنتم الحرف الذی یلی حرف المضارعه فی الأفعال الثلاثیه وحرکتموه فی الرباعیه؟ قلتم : هو یضرب فسکّنتم الضاد وکانت متحرکه فی ضرب ، وقلتم : یدحرج فجئتم بالدال علی أصلها؟

فالجواب فی ذلک أنهم لو أبقوا الضاد علی حرکتها لتوالی أربع حرکات لوازم وهذا لیس فی کلامهم ، إلا أن تکون الکلمه محذوفه نحو : علیبط وهدبد

ص: 64

والأصل : علابط وهدابد ، لأنهم (1) یستعملون الوجهین جمیعا بمعنی واحد فعلم أنهم خففوا اللفظه لطولها حتی صارت : علبط ، وهدبد (2) ، وکذلک ضربنی جاز أن یجتمع فیه أربع حرکات متوالیات لأن المفعول لا یلزم الفعل فلم یعتبروا بتوالی الحرکات إذ کانت غیر لوازم ، فإذا صح أنه لیس فی کلامهم ما ذکرنا لم یجز تبقیه الضاد فی تضرب علی حرکتها. فإن قال قائل : لم صارت أولی بالإسکان؟

قیل : لأن الأول لا یجوز إسکانه لأنه ابتداء بساکن ، ولا یجوز إسکان آخر الفعل لأن ذلک یوجب بناءه وقد حصل مستحقا للإعراب بالمضارعه للاسم ، فلم یبق إلا الضاد ، والراء عین الفعل وبها یعرف اختلاط الأفعال مما هو علی : فعل ، أو فعل ، أو فعل فلما کان الإسکان فی الراء یوجب لبسا لم تسکن ، ولم یبق إلا الضاد ، فلهذا صارت بالإسکان أولی ، فأما یدحرج فلم یعرض فیه توالی أربع حرکات وجاء علی الأصل.

فإن قال قائل : ألیس أکرم علی وزن دحرج ، والمضارع بإسکان الثانی من أکرم خلافا لدحرج فما وجه ذلک؟

قیل له : الأصل فی یکرم : یؤکرم کما تقول : یدحرج ولکن الهمزه حذفت ، والسبب فی حذفها أن المتکلم لو أخبر عن نفسه لزمه أن یقول : أنا أأکرم ، فتلتقی همزتان زائدتان ، وذلک مستثقل ، وقد وجدناهم یحذفون الهمزه الأصلیه استثقالا لها کقولک : خذ وکل ، والأصل أخذ وأکل ، لأنه من أخذ وأکل ، فکان حذف الزائد أولی مع ما فیه من الاستثقال فوجب أن تحذف الهمزه.

ص: 65

/ ثم أتبعوا سائر حروف المضارعه الحذف لئلا یختلف طریق الفعل ، والهمزه المحذوفه هی الثابته لأن الأولی دخلت لمعنی فکان حذف التی لا معنی لها أولی ، وأیضا فإن الثانیه هی الموجبه لثقل الکلمه إذ کانت الأولی لا تثقل بها الکلمه فکان الموجب للثقل (1) أولی بالحذف.

فإن قال قائل : فلم اختلف أول أفعال المضارعه ، وکان الرباعی منها مضموم الأول وما عداه مفتوح الأول؟

فالجواب فی ذلک أن الأصل الفتح فی جمیع ذلک ، وإنما وجب الفتح لأنه أخف الحرکات ، ونحن نتوصل به إلی الابتداء کما نتوصل بالضم والکسر فکان استعمال (الفتح أخف) (2) وأولی (3) إلا أن المضارع من الفعل الرباعی إذا کان أول الماضی همزه وقد بیّنا أنه یجب إسقاطها فیصیر لفظ المضارع علی أربعه أحرف فی الرباعی فیصیر کمضارع الفعل الثلاثی ، فلو بقیناه مفتوحا التبس بالثلاثی فضم أول مضارع الرباعی لیفصل بینه وبین مضارع الثلاثی ثم أتبع سائر مضارع الرباعی لهذا القسم (4) لئلا یختلف طریقه ویجری الفعل علی طریق واحد.

فإن قیل : فلم کان الفصل بالضم أولی؟

قیل له : لأن الضم هو الأصل والکسر مستثقل (5) ، إذ کان الجر قد منع من الفعل فلم یبق إلا الضم.

ص: 66

ووجه آخر : أن الضم أقوی الحرکات فأدخل علی أول مضارع الرباعی لیکون عوضا من الحرف المحذوف.

فإن قیل : فلم صار الرباعی أولی من ضم الثلاثی؟

قیل : لأن الرباعی أقل فی الکلام من الثلاثی وکرهوا ضم الثلاثی لئلا یکثر فی کلامهم ما یستثقلون ، ووجه آخر : وهو أن الضم أقوی من الفتح ، وکان الرباعی قد حذف منه حرف ، فوجب أن یعطی الرباعی الحرکه القویه لیکون فیه مع الفصل عوضا من المحذوف.

فإن سئل : لم ضممتم أول یدحرج وهو خمسه أحرف ولیس یلتبس بالثلاثی؟

قیل : لئلا یختلف طریق الفعل الرباعی ، فلما لزم الضم فی بعضه لعلّه أجری سائر تصاریفها علیها لئلا یختلف.

فإن قال قائل : فلم استوی لفظ المتکلم مؤنثا کان أو مذکرا وفصل ما بین المخاطب والغائب (1).

قیل : لأن المتکلم لا یختلط بغیره ، فلما لم یقع فیه التباس لم یحتج إلی فصل ، فتقول : أنا أقوم وإن کان مؤنثا ، وکذلک : نحن نقوم للمذکر والمؤنث ، وسنبین لم استوی لفظ التثنیه والجمع للمتکلم فی باب الضمیر إن شاء الله.

فأما المخاطب فیفصل بینه وبین المذکر والمؤنث فقیل : أنت تقوم للمذکر ، وأنت تقومین للمؤنث ، لأن المخاطب قد یشترک فیه المذکر والمؤنث فلا یعلم المراد منهما إلا بالفصل والتمییز فاحتیج إلی الفصل والتبیین ، فزید علی لفظه المؤنث یاء ونون فأما الیاء فهی إظهار الفاعل وفیها علامه التأنیث ، وإنما اختص المؤنث بالعلامه لأنه فرع علی المذکر فاحتاج إلی زیاده لفظ علی لفظ المذکر

ص: 67

کما تقول : قائم وقائمه ، ولم یجعل العلامه بالنقص فی اللفظ الذی هو الأصل لئلا یزول معناه ، وإنما خص المؤنث بالیاء علامه ، لأن علامه التأنیث قد تکون بالکسر وبالیاء فی نحو : هذی أمه الله ، ورأیتک ذاهبه.

فإن قال قائل / من أین زعمتم أن الیاء فی تضربین ضمیر الفاعل دون أن تکون علامه محضه؟.

قیل إذا (1) ثنّینا أسقطنا الیاء فقلنا : أنتما تضربان ، فلو کانت الیاء علامه محضه لم یجز إسقاطها ، ألا تری أنک تقول : قامتا ، وذهبتا ، فثبتت التاء مع إدخال الضمیر ، فلما سقطت الیاء علمنا أنها ضمیر الفاعل لأن الألف تکفی (2) منها ولیست بعلامه محضه ولکنها علامه وضمیر ، وإنما زیدت علیها النون لأن الفعل لما ظهر فاعله ، والفعل والفاعل بمنزله شیء واحد ، لم یخرج الفعل بإظهار الفاعل عما یوجب له (3) الإعراب ، إذ کانت المضارعه ثانیه له وقد بطل أن یکون آخر الفعل حرف الإعراب لأنه قد لزمه اللین من أجل الیاء ، فوجب أن تجعل فیه علامه الإعراب ، وقد بینا أن النون تشبه حروف المد وهی أولی بالزیاده بعدها فزیدت النون ، وجعلت علامه للرفع بمنزله الضمه فلهذا زیدت النون.

وأما الغائب فجعل لفظ المذکر المخاطب للمؤنث الغائب کقولهم : هی تقوم ، وإنما وجب ذلک لأن صیغه الفعل یکتفی بها فی العلامه من غیر زیاده لفظ آخر وجعلوا للمذکر الغائب الیاء فوقع الفصل بینهما بالیاء والنون کقولک : یضربن لجماعه المؤنث ، وهم یضربون لجماعه المذکر.

ص: 68

آتک ، وکذلک : لم یقم زید ، لا یصح أن یقع الاسم موقع ما ذکرناه ویکون بمعناه ، فلما کان الفعل قد حصل علی هذه الأشیاء الثلاثه ، وکان الاسم هو الأصل فی الإعراب ، کان وقوع الفعل فی موضعه أقوی أحواله ، فوجب أن یعطی أقوی الحرکات وهو الرفع ، ولما کان وقوعه مع غیره موقع الاسم دون ذلک فی الرتبه جعل له النصب ، ولما کان وقوعه فی موضع لا یصح وقوع الاسم فیه فبعد بذلک من شبه الاسم بعدا شدیدا أعطی من الإعراب ما لا یصح دخوله علی الاسم لبعد شبهه منه وهو الجزم.

والفراء (1) یقول : إن الفعل المضارع یرتفع بسلامته من النواصب والجوازم (2) ، وعند الکسائی / (3) أنه یرتفع بما فی أوله من الزوائد ، فأما قول الکسائی فظاهر الفساد (4) ؛ لأن (5) هذه الزوائد لو کانت عامله رفعا لم یجز أن یقع الفعل منصوبا ولا مجزوما وهی موجوده فیه لأن عوامل النصب لا یجوز أن تدخل علی عوامل الرفع لأنه لو دخل علیه لکان یجب أن تبقی فی حکمها فیؤدی ذلک إلی أن

ص: 70

یکون الشیء مرفوعا منصوبا فی حال وهذا محال ، فلما وجدنا هذا الفعل ینصب ویجزم والحروف فی أوله موجوده علمنا أنها لیست علّه فی رفعه.

وأما الفراء فقوله أقرب إلی الصواب وفساده مع ذلک هو (1) أنه جعل النصب والجزم قبل الرفع لأنه یرتفع بسلامته من النواصب والجوازم ، وأول أحوال الإعراب الرفع ، وقوله : فوجب أن یکون الرفع بعد النصب والجزم ، فلهذا فسد فاعلمه.

والثالثه أن لا یجوز إعمالها.

الحال الأولی : أن تقع مبتدأه کقولک : إذن أکرمک.

والحال الثانیه : أن تقع وقبلها الواو أو الفاء (1) ، کقولک : أنا أحبک وإذن أکرمک ، وإن شئت رفعت وإن شئت نصبت ، فمن نصب قدر الواو عاطفه جمله علی جمله فصارت (إذن) (2) فی الحکم کالمبتدأ فلهذا نصب ، ومن رفع جعل الواو عاطفه علی الفعل الذی قبله وألغی (إذن) وإنما ساغ إلغاؤها لشبهها بظننت إذ توسطت بین الاسم والخبر (3) ، وهذا التشبیه إنما ساغ لأن العرب قد ألغت (إذن) فی العمل کقوله تعالی : (وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلافَکَ)(4) إِلَّا قَلِیلاً [الإسراء : 17 / 76](5) ویجوز إنما حملهم (6) علی إلغائها لیکون فی الحروف التی هی أضعف من الأفعال ما یجوز فیه الإعمال والإلغاء ، کما جاز فی الأفعال التی هی أقوی ، فلهذا جاز إلغاؤها وإعمالها.

والحال الثالثه : لا یجوز أن تعمل فیها وهی أن تقع بین کلامین لا بد لأحدهما

ص: 72

من الآخر کالمبتدأ والخبر والشرط والجزاء کقولک : زید إذن یکرمک ، وإن تأتنی إذن آتک وأکرمک ، وکذلک إن وقعت بین القسم والمقسم به کقولک : [والله](1) إذن لأقوم ، وإنما ألغیت فی هذه المواضع لاحتیاج ما قبلها إلی ما بعدها فجاز أن یطرح حکمها لاعتماد ما قبلها علی ما بعدها.

وأما (کی) فللعرب فیها مذهبان :

أحدهما : أن یعملوها فی الفعل کعمل (أن) لما ذکرناه من التشبیه.

والمذهب الثانی : أن یجروها مجری لام الجر فیکون النصب بعدها بإضمار (أن) ، وذلک (2) / أن بعض العرب یقولون : کیمه ، کما یقولون : لمه ، فلما أجریت مجری لام الجر لم یجز أن تعمل فی الفعل فوجب أن تضمر (أن) بعدها (3).

واعلم أنه قد حکی الخلیل (4) رحمه الله أن أصل (لن) لا أن ولکنها حذفت فبقیت لن تخفیفا (5) فردوا ذلک علیه بأن قالوا : إن ما بعد (لن) لا یعمل فیما قبلها ، ولو کانت (لن) علی ما زعم الخلیل لم یجز زیدا لن أضرب ، فتقدم ما بعد (لن) علیها وللخلیل أن ینفصل من هذا بأن یقول : وجدت الحروف متی رکبت خرجت عما کانت علیه ، فمن ذلک (هل) أصلها الاستفهام ولا یجوز أن یعمل ما بعدها فیما قبلها لو قلت : زیدا هل ضربت؟ لم یجز ، فإذا زید علی هل (لا) ودخلها معنی التحضیض جاز أن یتقدم ما بعدها علیها قولک : زیدا هلّا ضربت ،

ص: 73

فإذا کان ترکیب الحروف یخرجها عن حکم ما کانت علیه قبل الترکیب لم یلزم الخلیل فی لا أن الذی ذکرناه ، إلا أن قول الخلیل فی الجمله ضعیف من وجه آخر وهو أن اللفظ متی جاءنا علی صفه ما وأمکن استعمال معناه لم یجز أن یعدل عن ظاهره إلی غیره من غیر ضروره تدعو (1) إلی ذلک ، فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظها لم یجز أن ندعی أن أصلها شیء آخر من غیر حجه قاطعه ولا ضروره ، ویدل أیضا علی ضعف قول الخلیل أنه (2) یجوز أن یلیها الماضی و (أن) (3) لا یلیها إلا المستقبل ، فعلمنا أن حکم (أن) ساقط وأن (لن) حرف قائم بنفسه وضع للفعل المستقبل.

فإن قال قائل : من أین زعمتم أنّ (أن) تضمر بعد (حتی) واللام و (الفاء) و (الواو) ، ولم تجعلها مقدره بعد (إذن) و (کی) و (إن)؟

فالجواب فی ذلک أن (لن) و (إذن) و (کی) تلزم الأفعال وتحدث فیها معنی وإن کان بعض العوامل قد یوقع عمله بالتشبیه باللفظ دون المعنی فإذا کان کذلک وجب أن یکون حکم هذه الحروف فی أنها عامله فیما بعدها کحکم (أن) و (لن) لاشتراکهما فی لزوم الفعل ، وأما (حتی) و (الفاء) و (الواو) فالدلاله قد دلت علی أنّ (أن) مضمره بعدها وذلک أنّ (حتی) قد ثبت حکمها أن تخفض الأسماء ولا یجوز لعامل الاسم أن یعمل فی الفعل ، فلما وجدنا الفعل بعد (حتی) منصوبا وقد استقر لها الخفض وأمکن أن تجعل فی هذا الموضع علی بابها بأن تقدر بعدها (أن) لأنّ (أن) والفعل بمنزله المصدر فتصیر (حتی) فی المعنی خافضه ل (أن) وما تعلق بها ، وجب أن تقدر (أن) بعدها لئلا یخرجها عن أصلها وعن أحکام العوامل.

ص: 74

فإن قال قائل : فهلا جعلتم أصلها النصب للفعل إذا کان إظهار (أن) لا یجوز إذ صار أصلها النصب للفعل احتجتم إلی إضمار حرف یخفض الاسم إذا ولیها کما فعلتم فی إضمار ما ینصب الفعل؟

فالجواب فی ذلک أن حروف الجر من شأنها أن تقوم بنفسها ومن شرط المحذوف ألا یحذف حتی تقوم دلاله علی حذفه ، فلما وجدناهم یقولون : ضربت القوم حتی زید ، ویخفضون علمنا أنها خافض.

فإن قال : ألیس / یحسن أن تقول : ضربت القوم حتی انتهیت إلی زید؟

قیل له هذا لا یجوز لأنا نکون قد أضمرنا فعلا وحرفا ، والأفعال التی تصل بحرف الجر لا یجوز إضمارها ، فلهذا سقط أن تقدر الخفض بعد (حتی) بحرف سواها.

وأما إضمار (أن) فله نظیر لأنه تخفیف بعض الاسم ، وبعض الاسم موجود فی کلامهم فلهذا کان جعل (حتی) خافضه للاسم أولی من جعلها ناصبه للفعل.

ووجه آخر أن (حتی) معناها ومعنی (إلی) متقارب ، وقد ثبت أن (إلی) خافضه فیجب أن تکون [حتی](1) خافضه لقربها من (إلی) فی المعنی.

وأما اللام فوجب إضمار (أن) بعدها لأنها خافضه ، وقد بینا أن عوامل الأسماء لا تعمل فی الأفعال ویمنع هذا أنّ إضمار (أن) بعدها حسن کقولک : جئت لأن تقوم ، یدل علی أنّ النصب بإضمار (أن) لا باللام.

واعلم أن هذه اللام إذا کان قبلها نفی لا یحسن إظهار (أن) بعدها (2) کقولک : ما کان زید لیقوم ، ولا یحسن ما کان زید لأن یقوم ، وإنما لم یحسن

ص: 75

ذلک لأنه جواب لقولک ، کان زید سیقوم فتقول : ما کان زید لیقوم ، فلما کانت جوابا لشیئین و (ما) حرف لا یعمل أرادوا أن یکون الجواب أیضا بحرف لا یعمل فی الفعل لیشاکل الجواب ما هو جواب له ، فلهذا لم یحسن إظهار (أن).

فأما (الفاء) و (الواو) و (أو) فحروف عطف ، وحروف العطف لا تعمل شیئا لأنها لا تختص بالدخول علی الفعل دون الاسم ولا بالدخول علی الاسم دون الفعل ، وکل حرف کان علی هذا السبیل لم یعمل شیئا ، فلما وجدنا الفعل بعد هذه الحروف منصوبا علمنا أنه انتصب بغیرها وهو (أن).

فإن قال قائل : فلم صارت (أن) بالإضمار أولی من أخواتها؟

ففی ذلک وجهان :

أحدهما : أنّ (أن) هی الأصل لهذه الحروف فی العمل لما ذکرناه فوجب أن یکون المضمر (أن) لقوتها فی بابها ، وأن یکون ما حمل علیها یلزم موضعا ولا یتصرف.

والوجه الثانی : أنّ (أن) یلیها الماضی والمستقبل فصارت أشد تصرفا من أخواتها لأنه لا یلیها إلا المستقبل فلما حصلت لها مزیه علی أخواتها فی الإظهار کانت أولی بالإضمار ، وأیضا فإنّ (أن) لیس لها معنی فی نفسها کمعنی : (لن) و (إذن) و (کی) ، ولأجل نقصها فی معناها جاز أن تحذف ولم یجز إضمار أخواتها لکثره فائدتها.

فإن قال قائل : فهلّا یجوز القیاس علی هذا حتی یجوز إضمار (أن) فی کل موضع؟

قیل له : لا ، فإن قال : فلم خصت هذه المواضع بهذا؟

قیل له : إنما لم یجز إضمار (أن) فی کل موضع لأنه عامل ضعیف ، ولیس من شرط العامل الضعیف أن یعمل مضمرا ، وإنما جاز إضماره فی هذه المواضع لأن

ص: 76

هذه الحروف العوامل أعنی (اللام) و (حتی) وأخواتها صارت عوضا منها ، فجرت فی العوض مجری (الواو) التی تقع عوضا من (رب) کقوله (1) :

وبلد (2) عامیه أعماؤه

وبلده لیس بها أنیس

إلا الیعافیر وإلا العیس (3)

وکقوله (4) : وبلده قطعت (5) أی رب بلده قطعت ، فلما صارت عوضا من أن حسن حذفها.

وأما لم اختیر الجزم لها [ف](1) لأنها ضارعت حروف الجزاء من أجل أن الفعل المضارع یقع بعدها بمعنی الماضی کما یقع الماضی بعد حروف الجزاء بمعنی الاستقبال فلما تشابها من هذا الوجه جعل عملهما الجزم ، وأما (لا) فی النهی فإنما اختصت بالجزم لأن النهی نقیض الأمر والأمر مبنی علی السکون إذ لم یکن فی أوله اللام فجعل النهی نظیرا له فی اللفظ ، فلهذا خص بالجزم ، وأما (لام) الأمر فجعلت لازمه للجزم لاشتراک الأمر باللام وغیر اللام فی المعنی ، وخصت اللام بذلک لأنها تدخل علی الغائب فشابهتلام التعریف لأنها تستعمل (2) للعهد ولمن هو غائب ؛ فأدخلت اللام من بین سائر الحروف لهذا المعنی. وأما قولنا فی الکتاب (3) : أفلم ، وأفلما ، فالأصل : لم ، وتدخل علیها فاء العطف وواو العطف وألف الاستفهام ، والجزم : إنما هو بلم إذ کان ما دخل علیها لا تأثیر له.

وأما (لمّا) فالجزم یقع بها ، وبینها وبین (لم) فروق (4) ذلک أن (لم) نفی لقولک : قام زید ثم تقول : لم یقم زید فإذا قلت : قد قام ، فنفیه : لما یقم ، وذلک أن (قد) فیها معنی التوقع فزیدت (ما) علی (لم) بإزاء قد الداخله علی الفعل فی أول الکلام ، والدلیل علی أن (لمّا) مخالفه فی الحکم ل (لم) أنه یجوز السکوت علیها فیقال فی الجواب : لما ولا یذکر بعدها شیء ، ولا یجوز ذلک فی لم فعلم الفرق بینهما.

فإن قال قائل : فما الذی أحوج إلی إبانه لفظ الماضی بعد (لم) إلی لفظ المستقبل؟

ص: 78

قیل له : لما وجب ل (لم) عمل للفعل بما ذکرناه ، فلو ألزموه الماضی لما بان عمله (1) ، فوجب أن ینقل لفظ الماضی إلی لفظ المستقبل حتی یتبین الجزم.

فإن قیل : ألیس أصل حروف الشرط أن یلیها المستقبل کقولک : إن تضرب أضرب ، ثم جوزوا أن یلیها الماضی فهلّا استقام مثل هذا فی (لم) وأوقعتم من بعدها الماضی والمستقبل جمیعا؟.

قیل له : الفصل بینهما أن أصل حروف الجزاء أن یلیها المستقبل لأن الجزاء إنما یکون فی المستقبل ، والفعل المضارع أثقل من الماضی إذ کان [الماضی](2) أخف منه.

وأما (لم) فالأصل أن یلیها الماضی ، وقد أوجبت العلّه إسقاط الأصل واستعمال الثقیل أعنی المضارع فلم یجز أن یرجع إلیه ؛ لأنهم لو استعملوا الأصل الذی هو الخفیف وقع الجازم علی غیر ما بنی له ، والمعنی لا یشاکل (3) المضارع فوجب إسقاط الأصل وأساؤوا (4) استعمال المضارع فی موضعه فلذلک افترقا فاعرفه.

واعلم أن الأمثله التی تعلم (5) نحو : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ، وأنت تفعلین ، فإنما وجب أن یکون إعرابها بالنون (6) ، لأن هذه الأفعال لما لحقتها ضمائر الفاعلین / وکان الفعل والفاعل کالشیء الواحد وجب أن یظهر الضمیر معها کبعض حروفها.

ص: 79

وهذه الضمائر أعنی الألف ، والواو ، والیاء ، فی تضربین إنها لا یکون ما قبلها من حروف الإعراب لأنه لو جعل ما قبلها من حروف الإعراب لجاز أن یسکن فی الجزم فیلتقی ساکنان فکان یؤدی ذلک إلی حذف الضمیر لالتقاء الساکنین ، وکان أیضا یجب أن تنقلب الألف واوا إذا انضم ما قبلها وکذلک الیاء فتختلط العلامات ، فلما کان یؤدی إعراب ما قبل هذه المضمرات إلی ما ذکرنا بطل أن یکون ما قبلها حرف الإعراب ، ولم یکن لحاق هذه الضمائر بمزیل للفعل عن استحقاق الإعراب لأن مضارعته لم تزل ولا بد من إعراب ، وقد فات حرف إعرابه أن یعرب فجعلوا النون بمنزله الضمه ، وجعلت بعد هذه الضمائر ، ولم یجز أن تجعل هذه الضمائر حروف الإعراب کما جعلت (الألف) و (الواو) و (الیاء) فی تثنیه الأسماء وجمعها ، لأن هذه الضمائر لیست بجزء من الفعل فی الحقیقه وإنما هی أسماء فی أنفسها ، ولم یجز أن یکون إعراب الفعل فی غیره لأنها من جهه اللفظ قد جعلت کجزء من الفعل فوجب أن یکون الإعراب بعدها ، وکانت النون من سائر الحروف (1) لما ذکرناه من شبهها بحرف المد ، وجعل تثبیتها علامه للرفع بمنزله الضمه وأسقط فی الجزم کما تسقط الضمه ، وحمل النصب علی الجزم إذ کان لفظ هذه الأفعال قد صار کلغه تثنیه الأسماء وجمعها ، وحمل النصب علی الجزم فی هذه الأفعال لأن الجزم فی الأفعال نظیر الجر فی الأسماء(2).

فإن قال قائل : أنت تذهبین إنما هو خطاب للواحده فلم استوی نصبه وجزمه ولیس فی الأسماء المفرده ما حمل نصبه علی جزمه؟

قیل له : إن قلنا : أنت تضربین ، وإن کان خطابا للواحده فهو مشبه للفظ الجمع ، ألا تری أن الجمع فی حال النصب والجر یکون آخره یاء قبلها کسره کما أن فی

ص: 80

الزیدین قبل الیاء کسره ، والنون بعدها کما هی بعد الیاء فی الجمع ، فلما شابه لفظ الجمع أجری بمجراه لهذه العلّه ، وفتحت النون تشبیها بنون الجمع فی اللفظ ، فأما کسر النون فی تضربان وفتحها فی تضربین فالعلّه فیها کالعلّه فی تثنیه الأسماء وجمعها.

واعلم أن الأفعال لا تثنی ولا تجمع وإنما یلحقها (1) علامه التثنیه والجمع علی وجهین:

أحدهما : أن تکون الألف والواو ضمیر الأسماء إذا تقدمت نحو قوله : الزیدان یقومان ، والزیدون یقومون.

والوجه الثانی : أن تکون الأسماء الظاهره بعد الفعل فتصیر الألف والیاء لاحقتین للفعل علامه للتثنیه والجمع ولیست بضمیر (2) ، وإنما زادوها لیدلوا [علی](3) أن الفعل لاثنین وجماعه کما یلحقون الفعل علامه التأنیث کقولک قامت هند لیدلوا [علی](4) أن الفعل لمؤنث فتقول علی هذا : قاما الزیدان وقاموا الزیدون ولیس ذلک بالکثیر فی کلام العرب (5).

ص: 81

فإن قال قائل : فلم لم یلزموا الفعل علامه للتثنیه والجمع کما ألزموا الفاعل علامه التأنیث؟.

قیل له : الفصل بینهما (1)زیاده لیست فی الأصل یقتضیها السیاق.(2) أن التثنیه لیست بلازمه فی جمیع الأحوال فلم تلزم / علامتها کما تلزم هی فی نفسها.

فأما التأنیث فلازم فی الاسم لا یفارقه فلهذا ألزمت علامه التأنیث الفعل.

فإن قال قائل : فلم زعمتم أن الفعل لا یثنی ولا یجمع؟.

قیل له : فی ذلک وجوه : أحدها : أن لو جازت تثنیته مع الاسمین لجاز تثینته مع الواحد ، لأن الواحد یفعل من الجنس الواحد من الأفعال ما یفعله الاثنان والثلاثه ، ولو کان ذلک شائعا لوجد فی کلامهم جمع الفعل مع الاسم الواحد فکان یقال : زید قاموا ، فلما خلا ذلک من کلامهم علمنا [أنه](2) لا یثنی ولا یجمع وما لحقه من علامه التثنیه والجمع إنما هو علی ما شرحناه.

ووجه آخر : أن الفعل یدل علی مصدر ولیس هو فی نفسه بذات یقصد إلیها حتی یضم إلیها مثلها ، کما یجب ذلک فی الأسماء ، فلذلک لم یثن ولا یجمع.

ووجه ثالث وهو أن الفعل [یدل](3) علی مصدره ، والمصدر لا یثنی ولا یجمع ؛ لأنه اسم للجنس یقع علی الواحد فما فوقه کقولک : ضرب ، وأکل ، وشرب.

إلا أن یختلف فحینئذ یجوز جمعه کقولک : ضربت ضروبا ، إذا کان ضربا مختلفا ، فلما کان الفعل إنما دلّ علی مصدر واحد ، والواحد من المصادر جنس واحد بینا أنه لا یثنی علی هذا الوجه فکذلک لا یثنی ما یدل علیه.

ص: 82

ووجه آخر : وهو أن الفعل لما کان دالا علی الزمان والمصدر علم فی المعنی أنه اثنان فاستغنی عن تثنیته.

واعلم أن الفعل لجماعه المؤنث تلحقه النون علی وجهین کما لحقت الواو فی المذکر علی وجهین :

أحدهما : أن یکون اسما مضمرا یرجع إلی ما قبله کقولک : الهندات یضربن.

والثانی : أن یکون علامه الجمع فیکون علی هذا الوجه حرفا کقولک : یضربن الهندات.

واعلم أن هذه النون إذا دخلت علی الفعل أوجبت بناءه علی السکون ، وإنما وجب ذلک لأنه اسم ، ومن شرط الأسماء المضمرات أن تبنی علی حرکه لأنها علی حرف واحد ، وکرهوا أن یبنوها علی السکون فیکون إجحافا بها فإذا أدخلناها علی الفعل الماضی نحو قولک : الهندات ضربن ، وجب إسکان حرف من الفعل کراهیه أن یجتمع فی کلمه واحده أربع متحرکات متوالیات لوازم ، لأن الفعل والفاعل کالشیء الواحد ، إذ کان لا یستغنی أحدهما عن الآخر ، ولیس فی کلامهم نظیر هذا ، وقد بیناه قبل هذا ، فلم یکن بد من إسقاط حرف من جمله هذه الکلمه ، وإنما کانت الباء بالسکون أولی من وجهین :

أحدهما : أن الأول لا یجوز إسکانه لأنه لا یبتدأ بساکن ، ولا یجوز إسکان الثانی لأنه به یعرف اختلاف الأبنیه ، ولا یجوز إسکان النون لما ذکرناه من الإجحاف ، فلم یبق غیر الباء فوجب إسکانها.

والوجه الثانی : أن أصل الفعل السکون ، فلما احتجنا إلی تسکین حرف کان ما أصله السکون أولی ؛ لأن ذلک ردّ إلی أصله ، فلهذا وجب إسکان الباء.

وأما تضربن فحمل علی ضربن وإن لم تکن فیه علّه ضربن إلا من وجه النسبه

ص: 83

أن یضربن من جنس ضربن ، والباء التی سکنت فی یضربن هی الباء التی سکنت فی ضربن فحملوا المستقبل علی الماضی من الوجه الذی ذکرناه لئلا یختلف طریق الفعل فإذا ثبت أن الفعل / المضارع إذا لحقته نون جماعه النساء بنی علی السکون ، وجب أن یلزم طریقه واحده فی حال الرفع والنصب والجزم لأن ذلک شرط المبنیات ، وما ذکرناه فی الشرح من أن النون لو حذفت لالتبس بفعل المذکر ، وأیضا فإن حذف النون لا یجوز بحال فإنها اسم مضمر ولا یجوز حذف الاسم للجزم کما لا یجوز الیاء من قولک : لم تضربی ، إذا خاطبت مؤنثا لأنها اسم وعلامه تأنیث.

واعلم أن الفعل المعتل إنما خالف ما آخره واو أو یاء لما آخره الألف لأن الألف قد بینا فی علّه المقصور أنها لا تحرک فی حال الإعراب فذاک یغنی عن الاعتلال هاهنا لأن حکمها سواء.

فإن قال قائل : للاسم أن یخفض اسما مثله ومن شرط العامل ألّا یکون من نوع المعمول فیه لأنه لو کان من نوعه لم [یکن](1) أحدهما بأن یعمل فی الآخر أولی من الآخر أن یعمل فیه؟.

قیل له أصل الجر إنما هو بالحروف دون الأسماء ، والإضافه فی الأسماء علی معنیین ؛ أحدهما : بمعنی اللام ، والآخر بمعنی من ، فإذا قال القائل : جاءنی غلام زید فالأصل غلام لزید ، فزید جر باللام ، وإذا حذفت اللام قام الغلام مقامها فیبقی جر زید علی ما کان علیه ، إذ قد قام مقام ما یخفضه شیء وهو الغلام ، وکذلک إذا قلت : ثوب خزّ فالأصل : ثوب من خز ، فلما حذفت (من) قام الثوب مقامها.

فإن قال قائل : ما الفائده فی حذف اللام ومن؟.

ص: 84

قیل له : الفائده فی ذلک أنک إذا قلت جاءنی غلام لزید ، فإنما تخبر أن واحدا من غلمان زید جاءک ، ولیس بمعروف بعینه ، فإذا أرادوا غلاما بعینه حذفوا اللام ، ووصلوا بین الغلام وزید ، وجعلوا هذا الاتصال من جهه اللفظ دلاله علی اختصاصه من سائر غلمانه ، فإذا قلت : جاءنی غلام زید ، فمعناه : جاءنی الغلام المعروف لزید.

وأما قولهم : ثوب خز ، فإنما حذفت (من) تخفیفا.

وإذا کانت حرفا لم یحسن دخول حرف الجر علیها کقولک : رمیت عن القوس وما (1) أشبه ذلک.

وأما (علی) فتکون / اسما وحرفا وفعلا ، فالفعل نحو قولک : علا ، یعلو (2) ، والاسم نحو قولک : جاء النظر من علیه کما قال الشاعر (3) :

أتت من علیه تنفض الطلّ بعد ما

رأت حاجب الشمس استوی وترفعا

من علیه : أی من فوقه ، وإذا کانت حرفا لم یحسن شیء (4) مما ذکرناه فیها نحو قولک : علی زید مال.

وأما حاشا (5) فلا تکون إلا حرفا عند سیبویه (6) وتکون حرفا وفعلا عند المبرد (7) ، وسنستقصی الحجج فی ذلک إذا انتهینا إلیه إن شاء الله.

وأما خلا فتکون حرفا وفعلا بلا اختلاف (8) ، وإذا قدرتها حرفا خفضت ما بعدها ، وإذا قدرتها فعلا نصبت ما بعدها.

ص: 86

وأما الکاف التی للتشبیه فتکون حرفا واسما ، فإذا کانت اسما قدرتها تقدیر (مثل) وجاز أن یدخل علیها حرف الجر کقول الشاعر (1) :

وصالیات ککما یؤثفین

...

فالکاف الأولی حرف الجر ، والثانیه اسم.

واعلم أن کل حرف من حروف الجر له معنی.

فأما (من) فتقع فی أربعه مواضع (2) : أحدها : أن تکون لابتداء الغایه کقولک : مررت من الکوفه إلی البصره ، أی ابتداء سیری کان من الکوفه.

والثانی : أن تکون للتبیین کقوله عزوجل : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ)(3) [الحج : 22 / 30] ، لأن سائر الأرجاس یجب أن یجتنب فدخلت من لتبیین المقصود بالاجتناب من الأرجاس.

والثالث : أن تدخل مع النکرات لنفی الجنس کقولک : ما جاءنی من رجل ، وفائده دخولها أنک إذا قلت : ما جاءنی رجل ، احتمل أن یکون معناه رجل

ص: 87

واحد ، ویجوز أن یکون قد أتاک أکثر منه ، فإذا قلت : ما جاءنی من رجل ، نفیت جمیع جنسه ، وإذا قلت : ما جاءنی من أحد ، ف (من) أیضا مفیده وإن کان (أحد) لا یستعمل إلا فی النفی ، فإنه قد استعمل فی بعض المواضع بمنزله الواحد ، فلو قلت : ما جاءنی أحد ، جاز أن یتوهم : ما جاءنی واحد ، فإذا قلت من أحد زال (1) هذا التوهم.

والوجه الرابع من وجوه (من) أن تکون للتبعیض کقولک : أخذت درهما من مال زید ، وبعض الناس یعتقد فی الوجه الثالث : أن (من) فیه زائده فی نحو قولک : ما جاءنی من أحد ، وقد بینا أن له فائده (2)

واعلم أن (من) مع هذه الأوجه الأربعه یجوز أن تجعل کلها للتبعیض وإن شئت جعلتها لابتداء الغایه إلا الموضع الذی (3) تدخل فیه علی الأجناس ، ولأجل تقدیرها زائده لم یثبت حکمها کالأوجه الثلاثه فاعرفه.

وأما (إلی) فمعناها الغایه کقولک : سرت إلی البصره ، أی انتهیت إلیها.

وأما (اللام) فمعناها الملک والاستحقاق کقولک : المال لزید ، أی هو یملکه ویستحقه (4)

وأما (الباء) فمعناها الإلصاق ، وقد تکون باستعانه وغیر استعانه کقولک : مررت بزید أی ألصقت مروری به ، والاستعانه : کتبت بالقلم ، أی ألصقت کتابی به وفیه استعانه مع ذلک.

ص: 88

وأما (الکاف) فتکون للتشبیه نحو قولک : زید کعمرو ، أی شبهه.

وأما (عن) فلما عدا الشیء کقولک : أخذت عنه حدیثا ، أی عدا إلیّ منه حدیث.

وأما (علی) فمعناها الاستعلاء کقولک : زید علی الجبل ، أی قد علا ، وکذلک علی زید دین ، أی قد علاه.

/ وهذا التمثیل بالأول (1).

وأما (حاشا وخلا) فنفسرهما فی باب الاستثناء إن شاء الله.

وأما إذا قلت : أحلف بالله لم یتوهم فی ذلک إلا یمین واحده (1) لأن من شأن الباء أن یلصق ما بعدها بحکم ما قبلها ولا یصح الابتداء بها.

فإن قیل : أیضا : فالواو لا یبتدأ بها؟

قیل له : لو کانت الواو غیر مبدله من الباء لصارت فی القسم قائمه بنفسها لأنها لیست من الحروف التی تکون موصله الأفعال إلی ما بعدها کحروف الجر ، فلهذا وجب أن یقع اللبس بالواو ولا یقع مثله فی الباء ، وهذا الفصل الذی ذکرناه یجوز أن یجعل دلاله علی أن الباء هی الأصل للواو.

فإن قال قائل : فلم لا یجوز أحلف والله ، وإذا ثبت أن الواو بدل من الباء ، وقد علم أنها إذا اتصلت بالفعل الذی قبلها أنها لیست بمبتدأه؟.

قیل إنما ذکرنا ذلک علی الوجه الذی قدرناها فیه أنها أصل فی نفسها ، فأما الذی منع من استعمالها مع الفعل علی هذا الوجه أیضا فلأجل أنها فرع فکرهوا أن یستعملوها مع إظهار الفعل ، فیصیر بمنزله الأصل ولا یکون علی إبدالها دلیل فأسقطوها مع إظهار الفعل لیدلوا علی أنها فرع.

فإن قیل : فلم صار إبدالها مع حذف الفعل أولی من إبدالها مع إظهاره؟.

قیل له : یجوز أن یکونوا خصوا البدل عند إضمار الفعل ، لأن حروف الجر لا یبدأ بها وقد تقع الواو فی الابتداء فی بعض المواضع کقولک : ضربت زیدا وأبوه قائم ، فهذه الواو تسمی واو الحال وما بعدها مبتدأ (2) ، فلما کانت الواو تقع للمبتدأ حسن إبدالها عند حذف الفعل لما ذکرناه ، دلاله أخری فی أصل المسأله وهو مأخوذ من استقراء کلام العرب ، وهو أنّا وجدنا العرب تستعمل الاسم

ص: 90

المضمر والمظهر بعد الباء کقولک : بالله (1) وبه ، ولا یستعمل المضمر بعد الواو (2) ، فلو لا أن الواو فرع لما منعت ما یستعمل فی غیرها ، فلمّا منعت ذلک دلّ علی أنها فرع.

فإن قال قائل : فمن أی وجه جاز أن تبدل الواو من الباء دون غیرها؟.

فالجواب فی ذلک أن الواو من مخرج الباء وهی مع ذلک کثیره الدور فی الکلام وتزاد فی مواضع کثیره فلقربها من الباء وما فیها مما ذکرناه کانت أولی من غیرها.

فإن قال : ألیس عندکم أنه لا یجوز حذف الفعل / إذا کان یتعدی بحرف جر فکیف جاز فی القسم أن تقول : بالله ، وأنت تقدر فعلا یتعدی بالباء ولا یجوز أن تقول : بزید ، وأنت ترید مررت بزید؟.

قیل له : إنما ساغ ذلک فی القسم لأنه کثیر الدور فی کلامهم ، ومع هذا فإنه یحتاج إلی جواب فصار افتقاره إلی الجواب کالعوض من حذف الفعل مع کثره الاستعمال.

فإن قال قائل : فهل (الواو) التی هی بدل من الباء فی القسم تجری مجری [الواو التی](3) هی عوض من (رب) هی واو العطف ، فالخفض بعدها [بإضمار](4) رب؟.

قیل له : أما الواو فی القسم فهی بدل من الباء ، والخفض یقع بالواو دون الباء والدلیل علی ذلک أنه یحسن أن تدخل علی واو القسم واو العطف کما تدخل علی الباء فتقول : وو الله لأفعلن ، کما تقول وبالله ، فدل علی أنها بمنزله الباء :

ص: 91

فأمّا الواو التی هی عوض من رب فلا یصح دخول واو العطف علیها فدلّ ذلک علی أنها واو العطف ، وأنها عوض ولیست ببدل ، وأما التاء فهی بدل من الواو ، والدلیل علی ذلک أن الحرف لا یجوز أن یبدل من الحرف إلا أن تکون بینهما مناسبه ، ولا مناسبه بینها وبین الباء ، لأنها لیست من مخرجها ولا قریبه منها فلا یشترکان فی شیء فلم تجعل بدلا منها ، وأما الواو فهی تشابه التاء لأنها من حروف الزوائد ، والباء (1) والتاء أقرب حروف البدل إلی الواو ، فلهذا کانت بدلا من الواو دون الباء : وکانت أولی من سائر الحروف أیضا ، والذی یدل علی أنها لیست بأصل ، ما ذکرناه فی الواو وإنما خصت باسم واحد [لأنها لو استعملت فی اسمین لم یکن بینهما وبین ما سواهما حرف فوجب أن یلزم اسما واحدا](2) لیدل بذلک علی أنها بدل من بدل ، وأنها أضعف حکما من الواو ومع هذا فالتاء أنقص حکما منها ؛ لأنها تدخل علی اسم الله تعالی فقط ، فدل علی أنها لیست بأصل وقد بینا فی الشرح لم صار اختصاصها باسم الله تعالی أولی من سائر الأسماء ، ولم منعت الدخول علی غیره بما یغنی عن إعادته.

وأما (أیمن الله) فاشتقاقها من أحد أمرین : إمّا أن یکون من الیمین ، لأن العرب قد تحلف بلفظ الیمین فتقول : یمین الله لأفعلن ، ثمّ غیّر إلی لفظ أیمن وقد بینا حکمه.

فإن قیل : کیف جاز أن یقال أم الله (3) لأفعلن فتدخل ألف الوصل علی المیم وهی متحرکه؟.

ص: 92

قیل فی ذلک جوابان :

أحدهما : أن الأصل فی الکلمه : أیمن الله ، فالألف داخله علی الیاء وهی ساکنه فلما حذفت ولم یکن حذفها لازما بقی حکمها ، ولم تحذف ألف الوصل لتحرک ما بعدها إذ لم یکن لازما.

والوجه الثانی : أن حرکه المیم حرکه العرض تسقط فی الوقف (1) فلم تصر الحرکه لازمه فلذلک بقیت ألف الوصل ، والدلیل علی ذلک أن العرب تقول فی الأحمر إذا حذفوا همزه أحمر : (لاحمر) فلا یحذفون الألف لأن حرکه اللام لیست بلازمه وبعضهم یقول : (لحمر) فیحذف ألف الوصل لتحرک ما قبلها ولم یجر ذلک فی أیمن الله کراهیه الإجحاف ، وصار ثبات ألف الوصل فی أیمن الله عوضا مما حذف ، وأما قولهم (ها) فی قولک : لاها الله ، فهی بدل من الباء ولیس طریق بدلها من الباء کطریق بدل الواو منها ولکنها (ها) التی للتنبیه تضارع الباء. /

من جهه أنها یتوصل بها فی التثنیه إلی المنبّه ، والباء موصله أیضا بالإلصاق فلما تضارعا من هذا الوجه أبدلت منه فاعرفه.

واعلم أن الحروف تنقسم ثلاثه أقسام : قسم یختص بالاسم ، وقسم یختص بالفعل ، وقسم یدخل علیهما (1) : فأما ما یختص بالاسم ولا یکون کجزء منه ولا بد أن یعمل فیه ، فنحو : إنّ وأخواتها ، وحروف الجر وما أشبه ذلک.

وأما ما یختص بالفعل ولا یکون کجزء منه ولا بد أیضا من عمله فیه فنحو : أن ولن وما أشبه ذلک.

وأما ما یدخل علیهما ولا یعمل شیئا فنحو حروف الاستفهام وحروف العطف وما أشبهها.

فإن قال قائل : فالألف واللام یختص بالاسم ولا یعمل فیه وکذلک (السین وسوف) قد یختص بالفعل ولا یعمل فیه (2)؟.

قیل له : قد أخبرنا فی الأصل بأن قلنا : إن العامل من الحروف ما لزم الاسم ، والفعل ولم یکن کجزء منه ألا تری أنها تحدث فی الاسم النکره تعریفا ، والتعریف قد یصح فی النکرات لمواطأه المخاطبین ، فدلّ أن لیس لها زیاده حکم الاسم لأنها إنما تدخل لتعیینه ، وکذلک (السین وسوف) تعیّن الأفعال التی کان منها [ما](3) یحتمل الحال والاستقبال ، وإنما عینت بهما ذات الفعل الذی کان یصح أن یفهم تخصیصه بغیرهما ، وکذلک (قد) إنما هی لتوقع ذات الفعل ، فلم تدل علی أکثر ما تحتمله نفس الفعل فجرت مجری بعض حروفه ، فلهذا لم تعمل شیئا وفارقت سائر العوامل ، وإنما وجب أن یکون ما دخل علی الاسم مره وعلی الفعل مره لا یعمل شیئا لأن الأفعال نوع مخالف لنوع الأسماء فیجب أن یکون عاملها مختلفا ، فإذا اتفق دخول الحرف علیها ولم یختص أحدهما دون الآخر لم یجز أن یعمل فیها ، لأن ذلک یؤدی أن یصیر

ص: 94

ما یعمل فیها شیئا واحدا ، وقد بینا أن اختلاف نوعیهما یوجب اختلاف عواملهما فلهذا لم یعمل هذا النوع من الحروف.

فإذا قال قائل : لم شرط فی (هل) أن یکون بعدها اسمان؟

قیل له : لأن أصل حروف الاستفهام أن یلیها الفعل وقبیح أن تلیها الأسماء إذا کان بعدها سوی ألف الاستفهام نحو قولک : هل زید قائم؟ ، فلهذا شرطنا ما ذکرناه وسنفسر أحکام الاستفهام فی بابه إن شاء الله (1) ...

فإذا قال قائل : لم صارت (لیت) إذا دخلتها (ما) أکثر فی العمل من أخواتها؟.

قیل له : إن (لیت) استعملتها بعض العرب بمنزله وجدت فعدّاها إلی مفعولین وأجراها مجری الأفعال کقولک : لیتما زیدا شاخصا ، فلدخول هذا المعنی فیها صارت أقوی من أخواتها (2) / واعلم أن سیبویه (3) لم یجز فی (أن) و (لکن) العمل إذا دخلتها (ما) ، وأجاز ذلک أبو بکر السراج (4) فی کتاب الأصول (5) وأظن ذلک سهوا منه علی مذهب أصحابنا.

والوجه فی إبطالها ومخالفتها لأخواتها أن (أن ولکن) بهما معان فی أنفسهما

ص: 95

أکثر (1) من الإیجاب الذی یستحقه المبتدأ وإنما یدخلان لتوکید الإیجاب وکان حقهما ألا یعملا شیئا ولکن شبّها بالفعل من جهه لفظهما دون معناهما فصار عملهما ضعیفا ، فإذا أدخلت علیهما (ما) حالت بینهما وبین ما یعملان فیه فضعفا عن العمل ، وأما أخواتها ففیها معانی الأفعال نحو التشبیه ، والترجی ، والتمنی ، وتزیل أیضا معنی الابتداء فقویت فجاز أن تعمل مع وجود الحائل بینها وبین ما تعمل فیه.

فإن قال قائل : فلم صار عمل هذه الحروف إذا دخلت (ما) بینها وبین ما تعمل فیه أضعف من حروف الجر إذا دخلت بینها وبین ما تعمل فیه؟.

قیل له : إن حروف الجر تعمل علی أنها أصل فی العمل ولیست مشبهه بغیرها ، فأما هذه الحروف فإنها تعمل تشبیها بالفعل ، فما هو أصل فی نفسه أقوی مما هو مشبه بغیره.

فإن قال قائل : فلم صارت (ما) بالزیاده أولی من سائر الحروف؟.

قیل له : لأنها تصرف علی جهات کثیره ، ولیس مع هذا لها معنی فی نفسها إذا کانت زائده فحسن إلغاؤها من بین سائر الحروف لکثره تصرفها وزوال معناها ، وقد یمکن أن تجعل (ما) فی قوله تعالی : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ) [النساء : 4 / 155](2) غیر زائده وتکون اسما بنفسها مبهما و (نقضهم) بدل منها ، فعلی هذا الوجه لا تکون قد فصلت بین الباء وما تعمل فیه ، فإذا صح هذا الوجه لم یلزم الانفصال الأول بین (لیت) وأخواتها وبین حروف الجر وإن کانت أصلا فی العمل ، فهی وما تعمل فیه کالشیء الواحد ولا یجوز تقدیم ما تعمل فیه ولا تأخیره ، فضعف الفصل بینها وبین ما تعمل فیه کما ضعف التقدیم والتأخیر.

ص: 96

وأما حروف النصب وإن کانت مشبهه بالأفعال فیجوز أن یتأخر ما تعمل فیه عنها کقولک : لیت فی الدار زیدا ، فلهذا لم یقبح ولم یضر الفصل فیها کما لم یقبح التأخیر فیها.

واعلم أن بعض النحویین یعتقد أن (ما) فی قولک : إنما زید قائم ، وما (1) أشبهها من أخواتها اسم (2) وموضعها نصب ، والجمله التی بعدها فی موضع الخبر ، وشبه ذلک بالهاء التی هی ضمیر الأمر والشأن نحو قولک : إنه زید قائم ، وقول هذا الرجل باطل من جهات أنه لو کانت فی هذا الموضع اسما وما بعدها خبر لوجب أن یرجع من الجمله ذکر إلی (ما) فلما (3) لم یرجع إلیها ضمیر علمنا أنها زائده ولیست باسم.

وجه آخر أن ضمیر الأمر والشأن لا یضمر إلا بعد تقدم الذکر وتصیر الجمله التی بعدها مفسره له ، إن هذا الضمیر إنما یعتمد علی الذکر الذی قد جری فلهذا احتاجوا إلی تفسیر ولیس کضمیر یختص اسما بعینه. وقولک : إنما زید قائم ، لا یصح الکلام به من غیر تقدمه خبر بوجه من الوجوه علی أن (ما) نصب ب (أن) فعلم بذلک أن (ما) لا تشبه ضمیر الأمر والشأن لأنه لا یضمر إلا بعد تقدمه الذکر ، وتصیر الجمله التی بعده مفسره له.

/ ووجه ثالث أن (ما) إذا أدخلت علی (أن) غیّرت معناها ویدخلها معنی التقلیل (4) کقولک : إنما زید قائم ، وهذا [یدل علی](5) أن (ما) تستعمل إذا

ص: 97

ذکرت لزید أحوال فتخص أنت بعضها وتقصد بذلک إلی بعض أحواله. فلما کانت (ما) إذا دخلت علی (إن) تزیل معناها علمنا أنها لیست باسم لأن شرط الاسم أن تغیر معنی عمله عن معناه (1) ، فهذا الوجه یقوی ما ذکرناه عن سیبویه فی إبطال عمل (ما) ویضعف قول ابن السرّاج.

فإن قال قائل : قد حصل فی هذا الباب أسماء مبنیه نحو (متی) و (کیف) و (حیث) وما أشبهها وهی أبنیه مختلفه البناء فما الوجه فی بنائها واختلافها؟

فالوجه فی ذلک أنّا قد بینا أن أصل الأسماء الإعراب وإنما البناء منها فیما أشبه الحرف.

فأما (متی) فالذی أوجب لها البناء أنها نائبه عن حرف الاستفهام فی الاستفهام ، وعن حرف الجزاء فی الجزاء ، وذلک قول القائل : متی تخرج؟ هو نائب عن قولک : أتخرج یوم الخمیس أو یوم السبت؟ ونحو ذلک ، فلما تضمنت حرف الاستفهام والجزاء ، والحروف مبینه وجب أن یبنی ما قام مقامه وناب منابه.

فإن قال قائل : فما (2) الذی أحوج إلی إقامه (متی) مقام حرف الاستفهام وهلّا استغنی بحرف عنها؟

قیل له : فی استعمال ذلک حکمه ، عظیمه واختصار ، وذلک أن القائل لو قال : أتخرج یوم السبت؟ لجاز ألا یرید المخاطب الخروج إلا فی الیوم الثانی فتقول : لا ، فیلزم السائل تکریر السؤال مرارا کثیره ، ووجدوا (متی) تشتمل علی الأوقات فأقاموها مقامها لیلزموا المسؤول الإجابه بوقت خروجه ، وینحذف هذا التطویل فلهذا أدخلت (متی) فی الاستفهام وکذلک حکمها فی الجزاء إذا قلت : متی

ص: 98

تخرج أخرج ، فهذا اللفظ یوجب التعیین عن خروجک للذی تخاطبه. فإن قلت إن تخرج یوم السبت أخرج معک ، فقد یجوز أن یخرج فی غیره من الأیام ، ولا یجب علیک الخروج ، فلما صارت (متی) فیها عموم للأوقات استعملت فی الجزاء وتضمنت معنی حروف الشرط ، فلهذا بنیت ، والله أعلم.

واعلم أن المبنیات علی قسمین أحدهما أن یبنی الاسم علی حرکه والآخر أن یبنی علی السکون ، فالذی یستحق أن یبنی علی حرکه کل اسم کان معربا قبل استحقاق البناء نحو : قبل وبعد ألا تری أنهما کانا ینصبان ویخفضان قبل حال البناء نحو جئت قبلک وبعدک.

والذی یستحق أن یبنی علی السکون کل اسم لم تکن له حال إعراب ولم یقع إلا مستحقا للبناء.

وإنما وجب ذلک لأن ما کان له حال تمکن أقوی فی اللفظ مما لا تمکن له ، والتمکین یستحق الإعراب فیجب أن یکون ما قرب منه وشابهه أقوی فی اللفظ مما بعد منه ، والحرکه أقوی من السکون فلهذا وجب ما ذکرناه.

وأما (ما) فبنیت علی السکون لأنها لم تقع متضمنه للحرف الذی یوجب له البناء فلهذا لم یزد علی السکون.

وأما (أین) فسؤال عن المکان بمنزله (متی) فی السؤال عن الزمان ، وهی متضمنه لحرف الاستفهام والجزاء علی ما شرحنا فی متی ، فاستحقت البناء لأنها لم تقع إلا متضمنه للحرف [و](1) وجب أن تبنی علی السکون إلا أنه التقی فی آخرها ساکنان وهما الیاء / والنون ولا یجوز الجمع بینهما فحرکت النون بالفتح ، فکان الفتح أولی وإن کان الکسر الأصل ، لأن الکسر بعد الیاء مستثقل فسقط

ص: 99

لاستثقاله ، والضم أثقل منه ، فلم یبق إلا الفتح وهو مع ذلک أخف الحرکات ، ولم یجر تحریک الیاء لأنها لو حرکت انقلبت ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، وذلک یؤدی إلی الجمع بین ساکنین لأن الألف لا تکون إلا ساکنه ، فلما (1) کان تحریک الیاء لا یسلم لها ، سقط حکمه ووجب تحریک ما ذکرناه.

وأما (کیف) فسؤال عن حال ، وهو ینوب عن حرف الاستفهام ، ویتضمن معنی حرف الشرط ، وإن لم تجزم ک (متی) و (أین) لعلّه سنذکرها ، فلما تضمن معنی الحرف وجب أن یبنی علی السکون (کأین) وعلّه تحریکه کعلّه (أین).

فإن قال قائل : فلم صارت (متی وأین) تدخل علیهما حروف الجر ولا تدخل علی (کیف) ، وقد تشارکت فیما ذکرتم (2)؟

فالجواب فی ذلک أن (کیف) هی الاسم الذی بعدها وذلک أن قول القائل : کیف زید؟ معناه أصحیح زید أم سقیم (3) ، والصحیح والسقیم هو زید ، فلما کان دخول حرف الجر علی ما نابت عنه (کیف) لا یجوز فکذلک لا یجوز دخول حرف الجر علی (یف) ، ألا تری أنک لا تقول أمن صحیح زید (4) ، وکذلک لا تقول : من کیف زید.

فأما (أین ومتی) فإنهما نائبان عن قولک : أفی الدار زید؟ وفی أی وقت یخرج زید؟ فلما نابتا عما یدخل علیه [حرف](5) الجر دخل علیهما.

ص: 100

فإن قال قائل : فلم صار قولک : من صحیح زید (1) ، لا یجوز وجاز فیما نابت عنه أین ومتی؟

قیل له : لأن (کیف) هی الاسم الذی بعدها علی ما ذکرناه ، وکان خبر المبتدأ الذی (2) هو المبتدأ لا یحتاج إلی واصل یصل بینه وبین المبتدأ لم یحتج إلی حرف.

وأما (أین ومتی) فهما غیر الاسم الذی بعدهما ولا بد لخبر المبتدأ ، إذا کان غیر المبتدأ ، من واصله توصل بینه وبین المبتدأ ألا تری أنک لو قلت : زید عمرو قائم ، فعمرو قائم غیر زید ، ولیس بینه وبین الجمله علاقه (3) فلم یحسن الکلام حتی تقول من أجله أو فی داره ، فتعلق الجمله التی هی غیر زید بما ذکرناه من الضمیر لأنها غیر الأول وکذلک لما کانت (4) (متی وأین) غیر الاسم بعدهما احتاجا إلی حرف فاعلمه.

فإن قال قائل : کیف جاز الجزم (بمتی وأین) ولم یجر الجزم ب (کیف) کقولک : أین تکن أکن ، ومتی تقم أقم ، ولم یجر کیف تکن أکن (5)؟

فالجواب فی ذلک من وجوه : أحدها أن قول القائل : أین (6) تکن أکن ، إنما شرط له متی کان فی بعض البقاع

أن یکون هو أیضا فی تلک البقعه ، وکذلک شرط فی متی فی أی زمان قام أن یقوم هو فیه وهذا غیر متعذّر (7).

ص: 101

فأما (کیف) فهی سؤال عن حال فظاهر الشرط لو شرط بها یقتضی فی أی حال کان المخاطب أن یکون السائل هو المستفهم فیها ، وهذا لا یجوز لأنه قد یکون المخاطب المسؤول عن أحوال کثیره یتعذر أن یتفق للمجازی أن یکون علیها ، فلما کان متعذرا ذلک علیه سقط الجزاء ب (کیف) وجاز فی (متی وأین).

فإن قال قائل : ألیس قد أجزتم : کیف تکون أکون ، فظاهر هذا یقتضی ما منعتموه ، إذ جزمتموه (1)؟

قیل : الفرق بینهما أنا إذا رفعنا / الفعل بعد (کیف) فإنا نقدر أن هذا الکلام قد خرج عن حال عرفها المجازی فانصرف اللفظ إلیها فلهذا صح الکلام.

فإن قیل : فهلا کان أیضا التقدیر فی الجزم هذا التقدیر حتی یخرج عن حاله؟

قیل له : الأصل فی الجزاء ب (إن) وأنت إذا قلت : إن تأتنی آتک ، فوقت الإتیان غیر معلوم ، فلما کان أصل الجزاء أن یقع مبهما وکذلک (متی وأین) قدرنا (کیف) أنها واقعه علی حال معلومه عند المجازی خرجت من الإبهام وباینت حروف الجزاء فلهذا لم یجز الجزم بها علی تقدیر حال معلومه.

ووجه ثان فی أصل المسأله أن الجزاء أصله یقع بالحروف إلا أن یضطر إلی الأسماء لما ذکرناه من الفائده ، فإذا لم یضطر إلی استعمال الأسماء لم یجز أن یجازی بالأسماء ، ووجدنا (أیا) تنوب عن معنی (کیف) فاستغنی بها عن (کیف). ألا تری أن القائل إذا قال : فی أی حال تکن أکن ، فهو فی معنی : کیف تکن أکن ، فلما کانت (أی) تتضمن الأحوال وغیرها استغنی بها عن (کیف).

وجه ثالث : أن الجزاء إنما هو ب (إن) وسنبین ذلک فی بابه وإن لم یختص بالمعرفه دون النکره ألا تری أنک تقول : إن یقم زید أقم ، وإن یقم رجل من

ص: 102

الناس أقم ، وکانت (متی وأین) یصح (1) أن یقع جوابهما معرفه ونکره کقولک : أین زید؟

فیقول : فی الدار ، وإن شئت قلت : فی دار فی موضع کذا وکذا ، وکذلک حکم (متی) فی الأوقات ، وأما (کیف) فلا یقع جوابها إلا نکره فخالفت حروف الجزاء.

وأما (حیث) فالذی أوجب لها البناء أنها مبهمه لا تختص بمکان دون مکان فوجب أن تحتاج إلی ما یوضحها کما أن (الذی) اسم مبهم یحتاج إلی ما یوضحه فمن حیث وجب أن یبنی (الذی) وجب أن تبنی (2) (حیث) ، والذی أوجب (الذی) أن یبنی أنه اسم لا یتم إلا بما یوضحه فجری ما بعده مجری بعض اسم مبنی ، فوجب أن یبنی (الذی وحیث) لما فیهما (3) من الشبه لبعض الأسماء وکذلک حکم [(إذ) لأنها للزمان کله بوقت دون وقت فاحتاج إلی إیضاح.

فأما (إذا) ففیها من الإبهام ما فی (إذ)](4) لأنها للزمان المستقبل کله ، وفیها مع ذلک شبه ب (إن) التی للجزاء من جهه المعنی ألا تری أن (إذا) تحتاج إلی الجواب کاحتیاج (إن) إلی ذلک فوجب لما ذکرناه أن یبنی.

فإن قال قائل : فهلّا أضفتم (حیث) إلی اسم مفرد نحو زید وعمرو فقلتم : زید حیث عمرو کما تضیفون أسماء الأماکن إلی اسم مفرد نحو خلف عمرو؟

قیل : قد بیّنا أنّ (حیث) مبهمه لا تختص بجهه دون جهه کاختصاص غیر مبهم (5) من أسماء الأماکن ، والأسماء الداله علی الشخص لاتخص الجهات وإنما

ص: 103

یعرف بما یضاف إلیها ، فإذا قلتم : زید خلف عمرو ، وعرفت هذه الجهه المخصوصه بعمرو فاختصت به من بین سائر الأشخاص ، فإذا قلت : زید حیث عمرو ، تخبر عنه أنه فی مکان عمرو ومکان عمرو مبهم یجوز أن یکون خلفه (1) وقدامه وفی جمیع أقطاره ، فلم یخرج بهذه الإضافه إلی أن یختص جهه دون جهه ، فوجب بهذا المعنی أن یضاف إلی جمله ؛ لأن الجمل تتضمن معنی الفعل فتصیر (حیث) مختصه فتتعین. ألا تری أنک لو قلت : رأیتک حیث قام زید ، اختصت حیث موضع القیام ، فلما صارت الجمله تفید فیها تخصیصا أضیف / إلیها ولم تضف (2) إلی اسم مفرد إذ کان لا یختص. وإن شئت قلت إن (حیث) لما کانت مبهمه فی المکان کإبهام (إذ) فی الزمان ، فمن حیث جاز إضافه (إذ) إلی الجمله جاز إضافه (حیث) إلیها لاشتراکهما فی الإبهام (3). فإن قال قائل : فلم جاز الضم فی (حیث) وخالفت (أین وکیف) ، وقبل آخر کل حرف منهما یاء؟

قیل له : إن (حیث) قد أشبهت (قبل وبعد) من جهه وهو ما بیناه ، وهو أن أصل (حیث) أن تضاف إلی اسم مفرد کإضافه أخواتها من الظروف فلما منعت ما تستحقه من الإضافه وأضیفت إلی الجمل أشبهت (قبل وبعد) من حیث حذف منهما المضاف إلیه ، فمن هذا الوجه حرک آخر (حیث) بالضم ، وإن کان الضم فی (حیث) لالتقاء (4) الساکنین وفی (قبل وبعد) لاستحقاق ذلک ومن کسر فی (حیث) فعلی [أصل](5) ما یجب من التقاء الساکنین ولم یحفل بالیاء (6).

ص: 104

فإن قال قائل : فمن [أین](1) استحقت (قبل وبعد) البناء؟ فالجواب فی ذلک أن قبل وبعد یضافان إلی الأسماء والمضاف والمضاف إلیه کالشیء الواحد فلما حذف ما أضیفا إلیه ودلّا علیه جری مجری بعض الاسم ، وبعض الاسم مبنی فلهذا وجب أن یبنی.

فإن قال قائل : فلم استحقا أن یبنیا (2) علی حرکه ولم یبنیا علی السکون (کأین وکیف) (3)؟ [فالجواب : أن ذلک](4) لما بینا أن ما بنی من الأسماء وله حال تمکن توجب (5) أن ینبی علی حرکه وجب أن یبنی علی حرکه.

فإن قیل : لم کانت الحرکه الضم دون الفتح والکسر؟ ففی ذلک جوابان :

أحدهما : أن (قبل وبعد) یدخلهما فی حال النصب الإعراب والجر فلو بنیا علی الفتح والکسر لجاز أن یتوهم أن حرکتهما حرکه إعراب ، فعدلا إلی الضم بهما لیزول هذا اللبس.

والجواب الثانی : أن الضم أقوی الحرکات فلما کانت (قبل وبعد) قد حذف منهما المضاف حرکا بأقوی الحرکات لیکون ذلک عوضا من المحذوف.

فأما (من وما والذی) فإنما وجب بناؤها لأن (الذی) لا یتم إلا بصله فصارت کبعض اسم ، (ومن وما) إذا کانا استفهاما أو جزاء فبناؤها أیضا واجب لتضمنهما معنی حرف الاستفهام ومعنی حرف الجزاء ، وبنیا علی السکون لأنهما لم یکن لهما ولا ل (الذی) حال تمکن ، فأما (أی) فهی معربه فی جمیع الوجوه إلا فی موضع

ص: 105

سنبیّنه ، وإنما استحقت الإعراب لأنها متضمنه للإضافه وهی مع هذا متمکنه مستعمله فی موضع الرفع والنصب والجر فلتمکنها فی الإخبار عنها وتضمنها للإضافه استحقت الإعراب ؛ لأن الإضافه تقوم مقام التنوین وما تلحقه علی هذا السبیل الإضافه فلا بد من أن یکون معربا فلهذا خالفت (من وما والذی).

وأما الموضع الذی تبنی فیه (أی) فهو أن تجریها مجری (الذی) وتصلها باسم مفرد کقولک : لأضربن أیّهم قائم ، وکان الأصل : لأضربن أیّهم هو قائم (1) ، فیکون هو المبتدأ وقائم الخبر والجمله صله ، (أی) ، کما تکون صله (2) (الذی) وحذف (هو) ، وهو قبیح وإنما قبح لأنه یجوز أن یقع موقعه أخوه وأبوه وما أشبه ذلک فیقع لبس فی الکلام ، ومع هذا فإن المبتدأ لا بد له منه ، وإنما یجب الحذف للفضلات لما لا بد منه ، إلا أن العرب قلّ ما تستعمل حذف المبتدأ مع الذی ، وقد استعملوا حذفه مع أی (3). /

قال سیبویه لما جاءت (أی) فی هذا الموضع الذی ذکرناه مخالفه لما تجیء علیه أخواتها بنیت علی الضم لمخالفتها أخواتها أعنی (الذی ومن وما).

وقال الخلیل رحمه الله هی معربه فی هذا الموضع وإنما رفعت علی المعنی للحکایه ، والتقدیر عنده : لأضربن الذی یقال له أیهم قائم.

وقال یونس : الفعل ملغی وشبهه بأفعال القلوب التی یجوز إلغاؤها (4) وقول یونس ضعیف جدا لأن ضربت فعل مؤثر ومحال أن یلغی ماله تأثیر ، وقول الخلیل

ص: 106

أقرب وإن کان فیه بعض البعد لأن تقدیر الحکایه إنما یسوغ فیما جری له ذکر ، ونحن نبتدئ الکلام بالمسأله التی ذکرناها ولم یبق ما یعمل علیه إلا قول یونس وقد طعن علیه أبو بکر ابن السراج (1).

فإن قال وجدت المفرد مما یستحق البناء ؛ فإذا أضیف أعرب نحو (قبل وبعد) فصارت الإضافه توجب إعراب الاسم ووجدنا (أیا) إذا أفردت أعربت وهذا نقض الأصول ، وهذا الذی حکیناه معنی قوله.

قال أبو الحسن : والذی قرره أبو بکر لیس بصحیح وذلک أن الإضافه تردّ الاسم إلی حال الإعراب إذا استحق البناء فی حال الإفراد. فإذا کان الموجب للبناء فی حال الإضافه ذلک الشیء کان حال الاسم مفردا أشد افتقارا إلی البناء ألا تری أن (لدن) مبنیه وهی مع هذا مضافه لأنها استحقت البناء فی حال إضافتها ، وإذا کان ذلک علی ما ذکرناه سقط ما اعتمد علیه أبو بکر (2) وصح ما قال سیبویه ، وإنما وجب أن تعرب (أی) فی حال الإفراد لأن الإضافه تعاقب التنوین وهی متضمنه للإضافه فلما زال لفظ الإضافه رجع التنوین ومتی حصل التنوین الذی هو علامه الانصراف فی الاسم وجب أن یعرب.

فإن قال قائل : ألیس الإضافه تقوم مقام التنوین ، فقد استویا فلم صار فی حال الإضافه أولی من حال الإفراد؟

قیل له : لأنها إذا بنیت فی حال الإضافه فإنما دخلها نقص واحد بالبناء ، فیحمل بناؤها فی هذه الحال لخفه حکمه ، فإذا أفردت کرهوا أن یجمعوا علیها

ص: 107

حذف المضاف والبناء ، فإذا تمت بصلتها فلا بد من إعرابها وهذا یقوی ما قال سیبویه لأن معنی الحکایه لا یتغیر بإظهار المبتدأ بعد (أیا). فلما وجدنا العرب تنصب (أیا) إذا تمت بصلتها وتضمها إذا حذفت منها المبتدأ علمنا أن الضم بناؤها دون ما سواه ، وتمامها أن تقول : لأضربن أیهم هو قائم ، وبعض العرب (1) یعربها وإن حذفت منها المبتدأ وهی لغه جیده ووجهها أن (أیا) قد بینا تمکنها واستحقاقها الإعراب وسبب الحذف بعدها للاستخفاف ولا ینبغی أن یکون ما حذف للاستخفاف یؤثر فی إزاله تمکن الاسم.

فإن قیل : فلم قبح استعمال الذی إذا حذف من صلته المبتدأ ولم یقبح ذلک مع (أی)؟

قیل : یجوز أن یکون ذلک لأن (أیا) لا تنفک من الإضافه فیصیر المضاف إلیه کالعوض من حذف المبتدأ فلهذا کثر فی (أی) الحذف من بین سائر أخواتها.

فإن قال قائل : قد ذکرت فی الباب أن (إذا) لا بد أن یذکر بعدها فعل وقد وجدنا العرب تقول : خرجت فإذا زید قائم وقائما؟

قیل له : إن (إذا) تستعمل علی / ضربین أحدهما : أن تکون للزمان المستقبل ویدخل فیها معنی الشرط والجزاء فهذه التی لا بد أن یذکر بعدها الفعل.

والضرب الثانی أن تکون (إذا) بمعنی المفاجأه وظاهرها أن تکون ظرفا من المکان فهذه لا تحتاج إلی الفعل إذ لیس فیها معنی الشرط والجزاء فإذا قلت :

ص: 108

خرجت فإذا زید قائما (1) فزید رفع بالابتداء و (إذا) فی موضع خبره ، ونصبت قائما علی الحال ، والعامل فی الحال فعل تقدیره : خرجت فحضرنی زید فی حال قیامه ، أو فاجأنی زید فتکون (إذا) فی موضع نصب بهذا الفعل فإن قال قائل : فلم لا تکون ظروف الزمان خبرا عن الجثث؟

قیل له : لأن المراد بالخبر فائده المخاطب وإعلامه ما یجوز أن یجهله فإذا قیل : القتال (2) الیوم ، فقد یجوز أن یخلو الیوم من القتال ، فإذا أخبرت المخاطب بوقوعه فی الیوم فقد أخبرته ما کان یجوز أن یجهله ، وإذا قلت : زید الیوم ، فالمعنی أن زیدا فی الیوم ، ونحن نعلم والمخاطب أن زیدا لا یخلو من الیوم حیا کان أو میتا وکذلک سائر الناس ، فلم یصر فی الخبر فائده وما لا فائده فیه لا یجوز استعمال الکلام به ، فلهذا لم یجز أن تکون ظروف الزمان خبرا للجثث.

فإن قال قائل : فقد یقال : الهلال اللیله ، والهلال جثه ، واللیله ظرف من ظروف الزمان فقد جاز ذلک؟

قیل : إنما یقع هذا الکلام عند توقع حدوث الهلال ، فالتقدیر : اللیله حدوث الهلال ، والحدوث مصدر حذف (3) ، وأقیم الهلال مقامه توسعا واختصارا ، وکذلک یجوز أن تقول : الیوم زید ، إذا کنت تتوقع قدومه ، أی : الیوم قدوم زید ، والدلیل علی أن المراد ما ذکرناه أنه لا یجوز أن تقول : اللیله القمر ولا الیوم الشمس لأنهما لا یتوقعان ولا بد من طلوعهما.

فإن قال قائل : فما الذی أحوج أن تجعل العرب فی الأسماء أسماء نواقص؟

ص: 109

قیل له : یجوز أن یکون الذی أحوج إلی ذلک [أن](1) الأسماء النکرات تنعت بالجمل ، فجاؤوا (2) باسم یحتاج أن یوصل بالجمل وهو فی نفسه معرفه بالألف واللام أی (الذی) والجمله توضحه فتوصلها ب (الذی) إلی أن صارت الجمله فی المعنی کالنعت للمعرفه فهذا الذی أحوج إلی ما ذکرناه ، وحملت (من وما وأی) علی (الذی) ولم یصح الوصف بها ؛ لأنها لا معنی لها فی نفسها ولا فیها ما یدل علی العهد کالألف واللام فی (الذی) (3) فجرت مجری الأسماء الأعلام وسنبین أحکام النعوت فی بابها وأنه لا ینبغی أن ینعت إلا بفعل أو باسم فیه معنی الفعل والأسماء الأعلام خالیه من ذلک فلهذا لم ینعت بها ولا بما جری مجراها.

عن الاسم المفرد فلما اقتضت اسمین وجب أن تعمل لما ذکرناه فیها ، ولا یخلو عملها فیها من أحد ثلاثه أشیاء ، إمّا أن ترفعهما جمیعا [أو تنصبهما جمیعا (1) أو ترفع أحدهما وتنصب الآخر ، فلم یجز رفعهما جمیعا لأنها](2) قد جرت مجری الفعل فی العمل والفعل لا یجوز أن یرفع فاعلین بغیر اشتراک ولا تثنیه ، فلو رفعت الاسمین لخالفت ما شبّهت (3) به وهو الفعل ، ولم یجز أن تنصبهما جمیعا لأن الفعل الذی شبهت به لا یجوز أن ینصب بغیر فاعل یکون معه ، فلو نصبنا بها الاسمین لصارت بمنزله فعل نصب مفعوله بغیر فاعل وهذا لا یوجد فی الأصل والفرع ، وأولی ألا یوجد فیه ، فلم یبق من الأقسام إلا أن تعمل فی أحدهما رفعا وفی الآخر نصبا لیکون المرفوع کالفاعل ویکون المنصوب کالمفعول ، وإنما وجب أن یکون المرفوع (4) مؤخرا والمنصوب مقدما وإن کان الأصل فی الفعل أن یکون فاعله قبل مفعوله (5) لوجهین أحدهما : أن لو رفعنا الأول ونصبنا الخبر لجری المفعول مجری الفاعل ، فکان یجوز إضماره ولو أضمرناه لم یخل من أن یکون المضمر غائبا أو متکلما أو مخاطبا وإضمار الغائب مستتر فیما عمل فیه کقولک : قام زید ، فلو قیل لک : أضمر زیدا لقلت : قام ، فلو جاز أن ترفع (إن) وأخواتها الاسم الذی یلیها لوجب أن یستتر ضمیره فیها إذا کان غائبا ویظهر تاء المتکلم نحو قولک : أنت ، لو تکلم به ، فکان ذلک یؤدی إلی اللبس بأنت ، وإلی إضمار فی

ص: 111

الحروف ، والحروف لا یجوز الإضمار فیها لأنها جوامد لا تتصرف ، وإنما جاز الإضمار فی الأفعال لأن فی أوائلها حروفا تدل علی الضمیر ، وحمل ما لا دلاله فیه علی ما فیه الدلاله لاشتراکها فی الفعلیه فهذا الذی یجوز فی الأفعال دون الحروف والأسماء (1).

فإن قال قائل : ألیست قد شبهت بالفعل وهی حرف ومع هذا فقد رفعت الاسم ونصبت الخبر فلم یجب من حیث رفعت أن تضمر (2) فیها مرفوعا فهلا عملت (إن) الرفع فیما یلیها (3).

قیل لم یکن علی کونها حرفا دلاله إذ کان لفظها لفظ الفعل وعملها عمله ، وترک التصرف فی الشیء لا یدل [علی](4) أنه حرف ، لأن من الأفعال ما لا تتصرف نحو : نعم وبئس ، فلو رفعت (إن) الاسم لم یعلم أنها حرف فجعل عملها فیما بعدها مخالفا لعمل الفعل لیدل بذلک علی أنها حرف لو لا ما ذکرناه لکان حقها أن ترفع الاسم وتنصب الخبر لتجری مجری الفعل الذی شبهت به.

وأما (ما) فلم تشبه الفعل من جهه اللفظ وإنما أشبهته من جهه المعنی فأعطیت عمله لأن اللبس یرتفع.

فأما ما ذکرناه فی (إن) من الإضمار فلیس یعرض فی (5) ما [لأن الضمیر إذا اتصل به لا یوجب لبسا فی اللفظ کما یوجبه فی أن ، وإنما لم یلزم فی (6) ما](7)

ص: 112

ولزم فی (أن) من الإضمار فیها لأن (أن) تعمل فی جمیع اللغات عمل الفعل فکان یجب أن یقع الإضمار فیها کوقوعه فی الفعل ولم یجز أن یستتر الضمیر فی (ما) ولا یتصل بها وإن عملت الرفع لأنه قد یبطل عملها فی جمیع اللغات إذا تقدم خبرها فلم یعتد بها وجرت مجری ما لا یعمل / من الحروف فلهذا لم یجب فیها من الحکم ما وجب فی (أن) وأخواتها ، وقد دخل فی هذا الفعل من علّه مخالفه عملها لعمل الفعل فی نصبها لما یلیها ورفعها للخبر.

فإن قال قائل : ألیس إذا نصبت الاسم ورفعت الخبر فقد عملت فی الخبر وقد قلت إن (ما) تعمل فی الاسم رفعا یجب أن یستتر فیها ضمیره وهذا الشرط غیر موجود فیها ، وإن رفعت؟

فالجواب فی ذلک أن الذی منع من استتار ضمیر ما رفعته إذ کان مؤخرا أنه لا یجوز تقدیمه إذا کان مظهرا فلما کان الظاهر لم یجز تقدیمه إذا کان مظهرا لم یجز أیضا تقدیم ضمیره ، فلهذا لم یجز أن یستتر ضمیر ما رفعته إذا کان مؤخرا ، ویجب استتاره لو وقع مقدما إذ لا مانع یمنع من ذلک.

فإن قیل : فهلّا کان المانع مما رفعته (أن) لو وقع متقدما هو أنها حروف لا یصح الإضمار فیها؟

قیل له : إنما یجب ما ذکرته لو کان لا طریق إلی إعمالها إلا علی هذا الوجه ، فأما إذا جاز أن تعمل عمل الفعل علی طریق یشبه عمل الفعل کان أولی من أن تعمل عمله ولا تجری مجراه.

فإن قیل : فما الذی منع من التقدیم والتأخیر؟

قیل له : ضعفها فی أنفسها إذ کانت حروفا لا تصرف فی أنفسها فإنما عملت بالتشبیه به فألزمت وجها واحدا.

ص: 113

فإن قال : فلم خصت الظروف وحروف الجر بالفصل بینها وبین ما تعمل فیه؟

فالجواب فی ذلک : أن الظروف وحروف الجر لیس مما تعمل فیها (إن) وذلک أنک إذا قلت : إن زیدا عندک ، فعندک منصوب بإضمار فعل تقدیره استقر عندک ، فاستقر فی التحقیق هو موضع الخبر والظروف مفعوله فیها ، فإذا قدمت فلم تقدم شیئا قد عملت فیه (إن) ، وإنما لم یجز تقدیم ما عملت فیه (إن) لضعفها ، فأما تقدیم ما عمل فیه غیرها فلیس بمنکر إذا کان ذلک العامل فعلا ، والفعل یعمل فی مفعوله مقدما ومؤخرا.

فإن قال قائل : ألیس عندکم أنه لا یجوز کانت زیدا الحمی تأخذ ، لأن زیدا منصوب (1) بتأخذ وتأخذ الخبر کما أن الظرف منصوب باستقر ، واستقر هو الخبر ، فمنعتم من وقوع زید بین کان واسمها لأنه بمنزله الأجنبی فلم تجز الفصل بین کان واسمها إذا کان الفعل والفاعل کالشیء الواحد فهلّا منعتم من جواز الفصل بین إن واسمها بالظرف إذ قد صار کالأجنبی وحکم اسم إن کحکم اسم کان ، وإن کان أحدهما منصوبا والآخر مرفوعا لاشتراکهما فی أنهما کانا مبتدأین دخلت علیهما إن وکان؟

فالجواب فی ذلک : أن کان وإن حکمهما واحد فیما سألت عنه ونظیر مسألتنا أنه یفصل بین کان واسمها بظرف قد عمل فیه الخبر کما جوزنا الفصل بین إن واسمها بظرف قد عمل فیه خبرها ، فلو قلت : کان خلفک زید قائما ، لجاز ، ولو قلت : إن زیدا عمرا ضارب ، لم یجز فی کان.

فإن قال قائل : من أین خالفت الظروف لسائر الأسماء حتی جاز الفصل بها؟

فالجواب فی ذلک من وجهین :

ص: 114

أحدهما : أن الظروف قد تقوم مقام الأخبار نحو قولک : إن زیدا خلفک ، فلما / کفت عن الخبر ، وقامت مقامه لم یضر کالأجنبی من الاسم ؛ وإن کانت فی تقدیر مفعول الخبر ، فجاز الفصل بها لأنها قد صارت کالخبر ، فأما غیرها من الأسماء فلا تقوم مقام الخبر فصار أجنبیا محضا فلم یجز أن تتخلل بین شیئین أحدهما (1) مع الآخر کالشیء الواحد.

والوجه الثانی : أن الظروف فیها اشتمال علی الجمله التی تتعلق بها فقدمت الظروف وأخرت فقد صارت بهذا الاشتمال علی الجمله والتعلق بها والاحتواء علیها بمنزله بعض الجمله وما لیس بأجنبی من الاسم والخبر فجاز ذلک أن تفصل به ، فجاز الفصل بها ، ولم یجز بغیرها تقدیر هذا المعنی والفصل به لأنه لیس له هذا المعنی الذی فی الظروف.

فإن قال قائل : فما الذی أحوج إلی تقدیر فعل مع الظروف غیر الاسم المتقدم نحو قولک : إن زیدا خلفک ، والخلف غیر زید وهو فی موضع خبره؟

قیل له : لا یجوز أن یکون ضمیر فاعله وذلک الضمیر یرجع إلی المخبر عنه ، فبان بما ذکرنا أن الخبر فی الحقیقه استقر وأنه لا بد من تقدیره لما ذکرناه. فأما الفعل الماضی والمستقبل إذا وقعا فی خبر (إن) لم یتغیرا عن حالهما ؛ لأن (أن) قد بینا أنها من عوامل الأسماء ، وعوامل الأسماء لا تعمل فی الأفعال فسلمت الأفعال من عامل فیها ، فبقی الماضی علی فتحه وارتفع المستقبل لوقوعه موقع الاسم.

فإن قال قائل : إذا کانت (إن) لا یجوز أن تعمل فی الماضی والمستقبل کما لم تعمل فی الظروف وقد جوزتم تقدیم الظروف فهلا جوزتم تقدیم الفعل؟

فالجواب فی ذلک : أن الفعل وإن لم تعمل فیه (إن) فقد عملت فی موضعه

ص: 115

رفعا ویصیر فی المعنی کأنّا قدمنا ما عملت فیه ، وأما الظروف فقد بینا أن العامل فیها استقر ، ولیس ل (إن) عمل فیها ولا فی موضعها فلذلک جاز تقدیمها وکذلک حکم الجمله إذا حلت محل الخبر لا یجوز تقدیمها فهذه هی العلّه [فی المنع](1) من تقدیم الفعل.

ووجه آخر وهو أن (أنّ) مشبهه بالفعل فکما لا یجوز أن یلی فعل فعلا فکذلک لا یجوز أن یلی ما شبّه به.

فإن قال قائل : فلم جاز العطف علی موضع (أنّ ولکن) ولم یجز العطف علی موضع باقی (2) الحروف أعنی أخواتها؟

فالجواب فی ذلک أن (أنّ ولکنّ) لا یغیران معنی الابتداء ، و (کأن ولیت ولعل) تحدث معانی من التشبیه والتمنی والترجی فیزول معنی الابتداء ، فجاز العطف علی موضع (أنّ ولکنّ) لبقاء المعنی مع دخولهما ولم یجز فی (کأنّ) وأختیها لزوال المعنی معها واستیلاء المعانی المذکوره قبل هذا مع دخولها.

فإن قال قائل : هل العطف یقع علّی موضع (إن) وحدها أو علی موضع زید أو علی موضعهما جمیعا؟

قیل له : بل علی موضعهما جمیعا والدلیل علی ذلک أن (إن) عامله فیما بعدها غیر منفصله منه ولیس لها فی نفسها حکم فیجوز العطف علیها ، فأما زید فی نفسه فلا یصح أن یقال موضعه رفع لأنا إنما نقول موضع الشیء رفع أو نصب إذا لم یبن فیه أثر العامل نحو قولک : إن هذا زید ، ف (هذا) تقول : إن موضعه نصب ، لأن (إن) لم تؤثر فی لفظ هذا ولو جاز أن تقول : إن موضع زید رفع / لأدی ذلک إلی تناقض ، وذلک أنه لو جاز أن تقول : موضع زید رفع لکنا إذا

ص: 116

قلنا : إن هذا زید ، یجب أن تقول : إن هذا موضعه نصب ورفع لحلوله محل زید فی اللفظ والمعنی فقد بان بما ذکرناه أنه لا یصلح أن یکون موضع (إن) رفعا وحدها ولا موضع زید ، وإنما استحقا هذا الحکم باجتماعهما.

وقد امتنع بعض النحویین من جواز العطف علی موضع (لکن) لدخول معنی الاستدراک فی إبطال حکم الابتداء کدخول (1) معنی التشبیه فی (کأن) والتمنی فی (لیت) وهذا الذی قاله لیس بشیء وذلک أن (لکن) یستدرک بها بعد النفی (2) فتصیر الجمله المستدرکه بمنزله الابتداء والخبر ألا تری أن القائل إذا قال : ما زید ذاهبا لکن عمرو شاخص ، فأدی ما یستفید لو قال : عمرو شاخص فصار حکم الاستدراک لا تأثیر له فی رفع حکم المبتدأ وإذا خففنا (لکن) کان رفع (3) ما بعدها بالابتداء والخبر وحکم الاستدراک باق فثبت بما ذکرناه أن دخول هذا المعنی فی (لکن) لا یؤثر فی حکم المبتدأ.

فإن قال قائل : لم صار العطف علی موضع (أن) أجود من العطف علی الضمیر المرفوع من غیر توکید؟

قیل : هو ضعیف فی کل موضع وإنما ضعف لأن الفعل والفاعل کالشیء الواحد ، وربما یستتر الضمیر الفاعل فی الفعل فلو عطفنا علی الضمیر من غیر توکید لصرنا قد عطفنا علی بعض الفعل أو علی نفس الفعل فقبح العطف لهذا المعنی فإذا أکد الضمیر صار التوکید عوضا من اتصال الضمیر بالفعل واختلاطه به فکأنا قد عطفنا علی ظاهر.

وأما العطف علی موضع (أن ولکن) فحسن فی نفسه ، لأنه لا مانع یمنع منه ، فلما

ص: 117

کان العطف علی الموضع یعرض فیه ما ذکرنا من القبح وکان العطف علی موضع الضمیر المرفوع فی کل موضع قبیحا من غیر توکید فاجتمع مع شیء غیر مستقبح وجب أن یکون العطف علی الموضع أقوی من العطف علی الضمیر لسلامته من القبح ، وحصول القبح فی العطف علی الضمیر ، یدل علی صحه ما ذکرناه أنه لا فرق بین أن تقول : جاءنی هذا وعمرو ، وبین قولنا : جاءنی زید وعمرو وإن کان زید یتبین فیه الإعراب وهذا لا یتبین فیه الإعراب ، فکذلک حکم (إن) وما بعدها لا فرق بین العطف علی الموضع وبین العطف علی المبتدأ لو تجرد من (إن).

فإن قال قائل : فهل یجوز أن تعطف علی الموضع قبل (1) تمام الخبر نحو قولک : إن زیدا وعمرو قائمان؟

قیل له : لا.

فإن قال : فما الفصل بین جوازه بعد تمام الخبر وامتناعه قبل الخبر؟

فالجواب فی ذلک أن الذی منع من المسأله الأولی أن شرط ما یعمل فی الاسم أن یعمل فی الخبر ، فإذا قلنا : إن زیدا قائم ، فزید نصب بإن وقائم رفع بإن ، وإذا قلنا : إن زیدا وعمرو قائمان ، وجب أن یرفع عمرو بالابتداء لأنه عطف علی موضع الابتداء ووجب أن یعمل فی خبر عمرو الابتداء وفی خبر زید أن وقد اجتمعا فی لفظه واحده وهو قوله : قائمان فکان یؤدی إلی أن یعمل فی اسم واحد عاملان وهذا فساد ، فلهذا صحت المسأله والفراء / یجیز مثل المسأله الأولی (2) إذا کان اسمان أحدهما مکنی أو مبهم لا یتبین فیهما الإعراب نحو :

ص: 118

إنک وزید ذاهبان ، وإن هذا وعمرو منطلقان وما ذکرناه من الحجه فیما یتبین فیه الإعراب لا یغیر حکم العامل عن عمله ، بل حکمه فیها وفیما یتبین فیه الإعراب سواء ، فإن قلت : إن زیدا وعمرو قائم ، فأردت الخبر جازت المسأله ، والأجود فی تقدیرها أن یکون المحذوف خبر الاسم الثانی ، وإنما أخبرنا الوجه الأول لأن الخبر یلی الاسم الثانی فلا یبقی علینا من التوسع فی المسأله إلا حذف خبر الأول ولو قدرنا حذف الثانی لأوجب ذلک اتساعین فی المسأله وهما حذف الأول والتقدیر فی الخبر المذکور والمتقدم ، وقد جاء فی الشعر کقول الشاعر (1) :

فمن یک أمسی بالمدینه رحله

فإنی وقیار بها لغریب

فأتی بخبر واحد اکتفاء بما ظهر ، وإنما جوزنا الوجه الثانی لأنه صحیح المعنی ، وهذا التقدیر الذی جوزناه لیس بممتنع مثله فی الکلام إن شاء الله ، ویدل علی حسن الوجه الثانی إدخال اللام فی قوله : لغریب وإنما یحسن دخول هذه اللام فی خبر (إن) فأما دخولها فی خبر المبتدأ فضعیف ، وإنما یجوز ذلک علی تقدیر مبتدأ محذوف کأنک وقیار لهو غریب ، لأن حق هذه اللام ألا تدخل علی المبتدأ فلما رأیناها فی هذا البیت داخله علی الخبر دلّ ذلک علی أن الخبر للأول.

ص: 119

فإن قال قائل : فلأی زمان تستعمل؟

قیل له : لنفی الحال والاستقبال (1) / کقولک : لیس زید قائما أمس.

فإن قیل : فلم خصت بنفی الحال دون الماضی؟

قیل : لما کان الأصل فیها أن تتصرف فی جمیع الأزمنه الثلاثه ومنعت ما تستحقه من التصرف لشبه الحرف ، وجب أن یبقی لها أکثر حکمها ولا یزیلها الشبه من أکثر حکمها ؛ فجعلت لنفی زمانین ومنعت زمانا واحدا وهو الماضی (2) ، لأن لفظ زمان الحال والاستقبال واحد لما تضمن من کثره الفائده ، ویجوز أن تکون لما تعینت لنفی الحال والاستقبال اللذین یدل علیهما لفظ الماضی استغنی عن أن یستعمل منها لفظ المضارع.

فإن قال قائل : فهلا استعمل لفظ المضارع ، وأسقط لفظ الماضی؟

ففی ذلک ثلاثه أجوبه :

أحدها أن الحروف أشبه بالفعل الماضی من المضارع ، لأن الماضی مبنی کبنائها ، وقد بینا أن بدخول النفی أشبهت الحروف فوجب أن یستعمل اللفظ الذی أشبه الحروف دون ما لا یشبهها فلهذا خصت بالماضی.

والوجه الثانی : أن الماضی أخف فی اللفظ من المستقبل فوجب أن یستعمل الأخف لأنّا نصل به إلی ما لا نصل بالأثقل.

والوجه الثالث : أن المضارع فرع علی الماضی من جهه اللفظ ، ألا تری أن لفظ الماضی لیس فیه زائد ولفظ المضارع یتضمن لفظ الماضی وزیاده حرف ، فکان استعمال لفظ الأصل أولی من استعمال لفظ الفرع.

ص: 121

ویحتمل وجها رابعا : وهو أن هذا الفعل لما خولف به عن طریق أخواته من الأفعال جعل لفظه مخالفا لحکم ما ینفیه ؛ لیدل بهذا الخلاف فی اللفظ علی أنه قد ألزم وجها واحدا ، ولو استعملوا من (لیس) المضارع لم یکن فی المستعمل علی خروجه من الأصل وجاز أن یشک فی استعمال لفظ الماضی ، فعدل به إلی جهه ترفع الشک من هنا.

فإن قال قائل : فلم لزمت بعض هذه الأفعال (ما) نحو : ما زال ، وما انفک ، وما برح ، وما فتئ ، وما دام ، وهل ل (ما) فیها حکم واحد؟

فالجواب فی ذلک أن (ما) فی دام وحدها مخالفه ل (ما) فی باقی الأفعال ، وذلک أن (ما) فی ما زال تبقی من سائر الأفعال للنفی وهی فی (مادام) لغیر النفی (1) وإن (ما) مع ذلک بمنزله المصدر والنائب عن الفعل ، والدلیل علی ذلک أنه لا یصح الابتداء بها وإنما تستعمل متعلقه بفعل کقولک : إنی أنتظرک ما دمت قائما ، والمعنی : وقت دوام قیامک ، فموضع الوقت نصب بانتظارک ، فلما حذفت الوقت صار موضع (ما دام) نصبا لقیامه مقام الوقت کما تقول : انتظرک خفوق النجم ، ولو کانت فی مادام للنفی لوجب أن یبتدأ بها کما یبتدأ بأخواتها من الأفعال التی معها کقولک ما زال زید قائما ، وما انفک عمرو ذاهبا فبان بذلک اختلاف حکم ما ذکرناه.

وإنما لزمت هذه الأفعال (ما) سوی دام لأن فیها معنی النفی ، وذلک أن قول القائل : زال زید وبرح ، أی : انتفی من هذه المواضع ، وفتئ بمنزله زال فی المعنی ، وانفک معناه : افترق ، والافتراق / بمعنی الانتفاء لأنه زوال عن (2) حال الاجتماع ،

ص: 122

فلما کانت هذه الأفعال متضمنه لمعنی النفی ومن شرط النفی إذا دخل علیه نفی صار إیجابا ألا تری أن قول القائل : ما زال زید ذاهبا معناه أنه ذاهب فلهذا خصت بالنفی ، وغیرها من الأفعال لا تتضمن النفی وإنما هی للإیجاب المحض نحو : کان ، وأصبح وما أشبههما ، فإن أردت الإیجاب جردتهما من حروف النفی ، فإن أردت النفی أدخلت (ما) فاعلمه.

واعلم أن کان تستعمل علی ثلاثه أوجه (1) : أحدها : أن ترفع الاسم وتنصب الخبر ، کما (2) ذکرناه ، فهذه إنما هی عباره عن الزمان فقط.

والوجه الثانی : أن تقع ملغاه من العمل والمعنی ، وقد تکون ملغاه من العمل دون المعنی ، وأحسن ذلک فیها إذا أردت الإلغاء أن تؤخرها أو توسطها ، فمما جاءت فیه ملغاه فی المعنی واللفظ الإلغاء بعد التوکید وتحسین اللفظ قوله تعالی : (کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ کانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا) [مریم : 19 / 29](3) ، والمعنی کیف نکلم من صار فی المهد صبیا ، فصبیا نصب علی الحال والعامل فیه نکلم والتقدیر : کیف نکلم من هو فی المهد فی حال الصبا ، ولو جعلت کان معنی الماضی یخرج عیسی علیه السلام من أن یکون له اختصاص بهذا الحکم من بین سائر الناس ، ألا تری أن جمیع الناس قد کانوا صبیانا فی المهود فدل بعجب القوم من قول مریم أن عیسی علیه السلام یتکلم فی حال الصبا (4) فأما ما تدخل فیه ملغاه فی العمل دون المعنی فنحو قولک : زید کان قائم ، والمعنی زید قائم کان ، فقد أفادت (کان) معنی المضی وإن لم تعمل. واعلم أن (کان) متی ألغیت فلا بد لها من فاعل فی

ص: 123

المعنی لأن الفعل لا یخلو من الفاعل فإذا قلت : زید قائم کان ، فالمعنی کان الکون ، فالکون هو الفاعل لکان ، وهو بمعنی الجمله المتقدمه ومثله قول الشاعر (1) :

سراه بنی أبی بکر تساموا

علی کان المسوّمه العراب

أی علی المسومه العراب کان تسامیهم.

والوجه الثالث من أحکام کان أن تکون بمعنی وقع وحدث فتکون فعلا حقیقیا ، فیرتفع الاسم بعد کان کارتفاعه بعد قام بقام ، ولا تحتاج إلی خبر ومتی ذکرت بعدها اسما صفه نکره کانت منصوبه علی الحال کقولک : کان الأمر ، أی حدث ووقع ، فإن قلت : کان الأمر معجبا ، نصبت معجبا علی الحال ، ومثله قوله تعالی (2) : (إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ) [النساء : 4 / 29] فی قراءه من رفع التجاره ، أی إلا أن تقع التجاره ، ومثله قول الشاعر (3) :

فدی لبنی ذهل بن شیبان ناقتی

إذا کان یوم ذو (4) کواکب أشهب

أی إذا وقع یوم.

واعلم أن (زال) التی تحتاج إلی اسم وخبر أصلها : فعل ، یفعل ، کعلم یعلم تقول

ص: 124

من ذلک : زال یزال ، کما تقول : خاف یخاف ، فأما التی تقول فیها زال یزول ، فلیست من هذا الباب فی شیء ولکنها تستعمل کغیرها (1) من الأفعال کقولک : زال زید عن المکان یزول عنه ، وأما الأولی فلا تستعمل إلا / بحرف النفی لما ذکرناه.

وأما ما دام فقد تستعمل بغیر (ما) إذا لم ترد المصدر والدلاله علی الوقت کقولک : دام زید علی الشرب یدوم.

واعلم أن دام التی تستعمل مع (ما) لا یستعمل منها المستقبل ، لا یجوز أن تقول : ما یدوم زید قائما ، وإنما ألزموه الماضی لأن القائل إذا قال : أنا أنتظرک ما دمت قائما ، فإنما یخبر عن حال وقت دوامه فلما کان هذا المعنی المقصود لا یحتمل إلا معنی واحدا لزم لفظا واحدا.

فإن قال قائل : فلم اخترتم أن یکون الاسم فی هذه الأفعال معرفه؟

قیل له : لأن هذه الأفعال ، وباب (إنّ) إنما تدخل علی المبتدأ والخبر ومن شرط الخطاب أن یکون مبنیا علی المعادله بین المتخاطبین فإذا أردت أن تخبر غیرک عن اسم بخبر لا یعرفه (2) ، جاز أن ینصرف عن استماع خبره لأن الإنسان لا یهتم (3) بخبر من لا یعرفه ، مع هذا فیکون المتکلم لم یعدل فی المخاطبه إذ لم یستو علم من یخاطبه فی معرفه المخبر عنه مع علمه ، فإذا کان المخبر عنه معرفه اهتم المخاطب بخبره وتساویا فی المخاطبه ، فلهذا اختیر أن یکون المبتدأ معرفه ، وإنما جوزوا فی الشعر أن یکون الاسم نکره لإن الاسم والخبر یرجعان إلی شخص واحد ؛ ولا تشبه هذه الأفعال الأفعال المؤثره نحو قولک : ضرب زید عمرا ، وإنما افترقت لدخول هذه الأفعال علی المبتدأ والخبر ، فوجب أن یکون ترتیب ما تعمل فیه کترتیب المبتدأ والخبر.

ص: 125

وأما ضرب وأخواته من الأفعال فلیست داخله علی شیء مستغن قبل دخولها علیه ، وإنما یخبر بها عن سبب ما یقع علیه ولیس ذلک أبدا یوجب أن یکون الفاعل أبدا معرفه للمتکلم ولا للمخاطب ؛ لأنه لا تحتاج أن یکون الفاعل معرفه لأنه لا یهتم (1) بالفاعل أصلا ویکون اهتمامه وعنایته بالمفعول ، فإذا [کان](2) کل واحد من الفعل والمفعول له حکم وفائده تختص دون صاحبه لم یجب اعتبار معادله الفاعل مع المفعول ، بل یجب أن یختبر اهتمام المخبر بالفاعل والمفعول فیقدم له ما یعلم أنه أهم عنده فاعلا کان أو مفعولا ، فلهذا اختلف حکم باب کان وحکم ما ذکرناه من الأفعال المؤثره ، ومما جاء فی الشعر فی جعل الاسم نکره والخبر معرفه قول الشاعر (3)

کأن سلافه من بیت رأس

یکون مزاجها عسل وماء

العسل نکره وهی اسم کان ، والمزاج معرفه وهو الخبر ، وإنما حسن مثل هذا لأن العسل اسم جنس فتعریفه کتنکیره فی المعنی ، وقل ما یوجد فی أشعارهم أن یکون الخبر معرفه محضه والاسم نکره محضه لما ذکرناه من قبح ذلک.

فإن قال قائل : فلم یحسن فی النفی أن تخبر بالنکره نحو قولک : ما کان أحد مثلک ، وأحد نکره ومن أی وجه کان فی النفی ولم یجر فی الإیجاب؟

ص: 126

فالجواب فی ذلک : أن موضع کان موضع الإخبار للفائده ، فمتی حصل فیها فائده للمخاطب جاز استعمالها ومتی بعدت / من الفائده لم یجز استعمالها ، فلو قال قائل : کان رجل قائما ، لم یکن فی هذا الکلام فائده للمخاطب لأن المخاطب یعلم أن الدنیا لم تخل من رجل قائم ، ولو قال له : کان رجل فی الدار قائما ، لکانت له فی ذلک فائده لأن المخاطب قد یجهل أن یکون فی الدار رجل قائم إذا کانت الدار معینه ، فقد بان بما ذکرناه أنه لا تختلف المعرفه والنکره فی الإخبار عنها إذا کان فی الخبر فائده إلا من جهه الحسن والقبح ، وجاز أن یخبر عن النکره لأن المخاطب مستفید ما قد کان یجوز أن یجهله. ألا تری أنک إذا تقول : ما کان أحد مثلک ، فقد یجوز أن یکون یعتقد أن له مثلا ثم یستفید بخبرک عنه خلاف ما کان یعتقده ، فقد بان أن فی هذا الخبر وإن کان نکره فائده ، وإن لم یجز استعمال عکس هذا فی الواجب نحو : کان أحد مثلک ، لأن أحدا اسم عام والنفی یصح أن یقع علی عموم الأشیاء ولا یصح إیجابها ، ألا تری أنک لو قلت : ما جاءنی أحد ، لصح الکلام ، ولو قلت : جاءنی أحد ، کان محالا إذا أردت بأحد الناس أجمعین وإنما اختص النفی بهذا لأنه قد یصح نفی الضدین ولا یصح إثباتهما نحو قولک : زید لیس بالأبیض ولا الأسود ، ولا یجوز أن تقول : زید أبیض أسود ، فجاز أن یختص النفی ببعض العبارات التی للعموم لأن فی العموم اجتماع الأضداد ، کما جاز أن یختص بجواز نفی الضدین ، ولم یجز وقوع العموم المختص بالنفی فی الإیجاب کما لا یجوز اجتماع الضدین فی جوهر واحد (1).

فإن قال قائل : فلم جاز تقدیم الخبر علی هذه الأفعال ولم یجز تقدیم الاسم؟

قیل له : إن الاسم المرفوع فی هذه الأفعال مشبه بالفاعل والخبر مشبه بالمفعول ، ومن شرط المفعول أنه یجوز أن یتقدم علی الفاعل والفعل ولا یجوز تقدیم الفاعل

ص: 127

علی الفعل لما سنبیّنه فی باب الفاعل والمفعول به ، فجوزنا تقدیم الخبر علی الفعل تشبیها بالمفعولات ، وامتنعنا من تقدیم الاسم کما امتنعنا من تقدیم الفاعل فاعلمه (1) ، واعلم أن سیبویه قد نص علی جواز تقدیم خبر لیس علیها فی مسأله (2) ، وإن کان فیها معنی النفی ، ووجه جوازه أنّ (لیس) فعل فی نفسها وإنما منعت من التصرف للاستغناء عن نفی الزمان الماضی بغیرها ولما ذکرناه من العلل ، وهذا المعنی لیس ینقص به فی ذاتها وهی مع ذلک تعمل فی جمیع الأسماء المعرفه والنکره والمضمره والظاهره ، فوجب أن یجوز تقدیم خبرها علیها کما یجوز فی غیرها من الأفعال (3). ولا یلزم جواز ما تعمل فیه نعم وبئس ، وفعل التعجب ، لأن نعم وبئس لا یعملان فی المعارف غیر الأجناس فقد نقصتا من درجه لیس فجاز أن یمتنع تقدیم المفعول علیها. وأما فعل التعجب فقد أجروه وإن کان فعلا مجری الأسماء فصغروه کما یصغرون الأسماء ، فبعد عن حکم الأفعال الحقیقیه ، ومع هذا فلا یتصل بضمیر الفاعل وإنما یضمر فیه الفاعل فقد نقص بما ذکرناه عن رتبه لیس ، ومع هذا لا یؤنث وهذا مما یوجب نقص فعل التعجب عن حکم لیس فقد افترقا فی / جواز تقدیم المفعول.

فإن قال قائل : فعسی یتصل (4) به ضمیر الفاعلین ویؤنث ومع هذا فلا یجوز

ص: 128

تقدیم مفعوله علیه نحو قولک : عسی زید أن یقوم ، فإن (یقوم) فی موضع نصب بعسی ولا یجوز أن یتقدم المفعول نحو : أن یقوم عسی زید؟

فالجواب فی ذلک أن عسی - وإن کانت علی ما ذکره السائل - فلیست مما تعمل فی جمیع الأسماء ؛ لأنه لا یجوز أن یکون مفعولها إلا (أن) مع الفعل ولو قلت : عسی زید القیام أو قیاما ، لم یجز لأنها جعلت لتقریب الفعل ، وإذا دخلت علی الفعل المضارع کان مستقبلا محضا ، فوجب أن یؤتی بلفظ الاستقبال المحض لیصح تقریبه ، ولم یجز اللفظ بنفس المصدر لأنه لا یدل علی زمان بعینه ، فلما صارت عسی تختص بالعمل فی بعض الأسماء دون بعض نقصت عن رتبه (لیس) فمنعت من تقدیم مفعولها.

فإن قال قائل : فهل یجوز تقدیم الخبر علی ما دام وما زال (1)؟

قیل له : لا یجوز ذلک عندی فأما امتناعه فی مادام فلأنه بمنزله المصدر وما تعلق بالمصدر فمن صلته وما فی الصله لا تتقدم علی الموصول لأنه یجری منه مجری بعض الاسم ، وبعض الاسم لا یتقدم علی بعض ، فلم یجز تقدیم خبر ما دام وما زال ، ف (ما) الداخله علی زال للنفی وما دخل فی حکم النفی لا یتقدم علیه ، لأن الموجب للنفی حرف ، والحروف ضعاف ولیست لها قوه الفعل ، فلم یجز تقدیم ما أوجبه حکمها علیها لضعفها ، فلهذا لم یتقدم الخبر علی ما زال ولا علی ما فی أوله (ما) للنفی من سائر الأفعال.

فإن قال قائل : فلو کانت (ما) فی ما زال للنفی لجاز أن تقول : ما [زال](2) زید إلا قائما ، فلما امتنعت هذه المسأله فی ذلک علمنا أنها مخالفه لحکم (ما) الداخله علی کان فی قولک : ما کان زید إلا قائما؟

ص: 129

فالجواب فی ذلک إن هذه المسأله إنما امتنعت من مازال لآن حکم الاستثناء أن یبطل حکم النفی إلا أنک إذا قلت : ما کان زید قائما ، نفیت القیام ، وإذا قلت : ما کان زید إلا قائما أثبت القیام ، فصار بمنزله قولک : کان زید قائما ، وکذلک لو جوزنا الاستثناء بعد (ما زال) لصار التقدیر : زال زید قائما ، وقد بیّنا أن ذلک لا یستعمل إلا بحرف النفی ، وإدخال حروف الاستثناء یبطل ما وضعت علیه ، فلهذا منعناها الاستثناء ولیس امتناعها من جواز الاستثناء لما ذکرناه یخرج عن أن تکون للنفی لأن (لیس) لا تخلو إذا أدخلت علی (زال) من أن تکون للنفی أو لغیره ، فلو کانت لغیر النفی لم یجز أن تخرج (زال) عن موضعها فی المعنی ، فلما وجدنا معناها ینقلب بدخول (ما) علیها ، علمنا أنها للنفی فوجب أن یجری علیها حکم النفی وإن کانت جمله الکلام فی معنی الإیجاب ، وقد أجاز بعض النحویین (1) تقدیم خبر ما زال علیها لما ذکرناه من الشبه وشبهها بالإیجاب.

واعلم أن أمسی وأصبح وصار وأضحی قد تستعمل علی وجه آخر فیقال : صار زید إلی عمرو ، فلیست هاهنا الداخله علی المبتدأ أو الخبر لأنک لو أسقطتها من الکلام لم یجز أن تقول : عمرو إلی زید دون صار / فعلمنا بهذا التقدیر أنها لیست الداخله علی الابتداء والخبر ولکنها داخله لمعنی الانتقال والصیروره ، ولذلک جاز فیها هذا الاستعمال ، وصار زید إلی عمرو ، انتقل زید إلی عمرو ، وکذلک قد تقول : أمسی زید ، وأصبح عمرو ، وأضحی عبد الله ، وتسکت ویکون المعنی دخل زید فی وقت المساء ودخل عمرو فی وقت الصباح ودخل عبد الله فی وقت الضحی ، کما تقول : أظهر الرجل ، إذا دخل فی وقت الظهیره ، وبات تستعمل للّیل ، وأضحی للنهار ، وظلّ تستعمل فیهما جمیعا ، وإن کان الأشهر أن تستعمل فی النهار.

ص: 130

أن یکون فاعلها قبل مفعولها ، فرفع ما عملت فیه فقدم علی منصوبها تشبیها ب (لیس) علی أصل موضع عمل الأفعال ، فإذا زالت (ما) عن ترتیب الأصل زال عملها ورجعت إلی ما تستحقه من القیاس ، وهذه العلّه کافیه فی (ما) وانصرافها عن العمل.

واعلم أن (إن) الخفیفه المکسوره الألف قد تدخل علی (ما) زائده ، إلا أنها متی دخلت علیها بطل عملها للفصل بینها وبین ما تعمل فیه ، إذ کانت حرفا ضعیفا ، وجرت فی بطلان عملها إذا دخلت (إن) علیها مجری (إنّ) إذا دخلت (ما) علیها نحو : إنما زید قائم ، فصارت (إن) مع (ما) ک (ما) مع (إن) فی قولک : إنما زید قائم.

فإن قال قائل : أیجوز إدخال الباء علی خبر (ما) إذا تقدم؟ وما الفائده من إدخالها؟

فالجواب فی ذلک أنه غیر ممتنع إذا أدخل الباء علی خبر (ما) إذا تقدم کقولک : ما بقائم زید ، والأحسن تأخیرها ، وأما فائده دخول الباء فلوجهین أحدهما : التوکید للنفی.

والثانی : أن تقرر أنها جواب لمن قال : إن زیدا لقائم ، فالباء أدخلت بإزاء اللام فی خبر (إن).

فإن قال قائل : فلم کانت الباء أولی بالزیاده من بین سائر الحروف؟ فالجواب فی ذلک أنها حرف واحد لا تفید إلا الإلصاق. فلما أرادوا نفی الخبر أدخلوا الباء علی الخبر لإلصاق (1) المعنی بالباء فلهذا کانت أولی من سائر الحروف بالزیاده فی هذا الموضع علی ما بیّناه ، وإنما قبح أن تلی الباء (ما) لما کان قبح أن تلی لام التوکید ل (إن) ، وأما السبب فی قبح الموضعین أن اللام للتوکید و (إن) للتوکید فاستقبح الجمع بین توکیدین.

ص: 132

والباء / قد بینا أنها لتوکید (1) النفی فقبح أیضا أن یجمع بینهما لاشتراکهما فی المعنی.

فإن قال قائل : فقد جوزت أن تلی (الباء) (ما) فی قولک : ما بقائم زید ، (واللام) لا یجوز أن تدخل علی (أن) بحال فما الفصل بینهما؟

فالجواب فی ذلک أن (اللام) مجردها یفید التوکید للجمله التی تدخل علیها کما تفید (أن) ، وهما جوابان للقسم فقبح الجمع بینهما لاشتراکهما فی معنی واحد ، وأما (الباء) فلیست فی نفسها للنفی وإنما هی مؤکده لمعناها ، ولأجل مخالفتها فی المعنی لحکم النفی جاز أن یلیه ، فلهذا خالفت اللام (الباء) لما ذکرناه.

فإن قال قائل : ألیس تقول : جاءنی القوم کلهم أجمعون (2) ، فتجمع بین توکیدین ، فهلّا جاز الجمع بین اللام و (إن)؟

فالجواب فی ذلک أن أجمعین یفید ما لا یفیده کلهم ، وذلک أن قول القائل : جاءنی القوم کلهم ، یفید مجیئهم ، والدلیل علی أنه لم یبق بعضهم ، وأجمعون یفید ما أفاد کلهم ویزید اجتماعهم فی حال المجیء ، فلما اختلف (3) معنیا التوکیدین جاز الجمع بینهما ، وقبح الجمع بین (اللام) و (إن) لا تفاقهما فی المعنی.

فإن قال قائل : ألیس قد تقول جاءنی القوم أجمعون أکتعون أبصعون ، فکل هذه الألفاظ التی بعد أجمعین لا تفید إلا ما تفید أجمعون وقد جمعت بین توکیدین بمعنی واحد؟

فالجواب فی ذلک : أن الأسماء التی بعد أجمعین لا معنی لها فی نفسها ولا تستعمل بحال مفرده ، وإنما أتبع أجمعین بها لتحسین المعنی وتوکیده ، فلهذا جاز

ص: 133

الجمع بینهما ، وتقول : ما زید قائما ولا قاعدا أبوه ، فلک فی قاعد الرفع والنصب ، فالنصب علی أن تعطف قاعدا علی قائم ، وترفع الأب بقاعد ، فعلی هذا الوجه إذا ثبتت المسأله قلت : ما الزیدان قائمین ولا قاعدا أبواهما ، أفردت الفعل ؛ لأنه فعل الأبوین ، ومن شرط الفعل إذا ظهر فاعله بعده ألا یثنی ولا یجمع ، وإن کان اسما أجروه مجری الفعل فی هذا الموضع فلهذا أفردته ، وأما قائم فإنما تثنیه فی المسأله ؛ لأن فیه فاعلا ومضمرا یرجع إلی زید. وأما الرفع فی قاعد فعلی أن تجعل الأب مبتدأ وقاعدا خبره ، فإذا قدرته هذا التقدیر صار ابتداء وخبرا ، لأنک إذا أفردت ما بعد حرف العطف فالخبر مقدم قبح الرفع ، وإن لم تقدر ما بعد حرف العطف فالرفع واجب ؛ لأنه ابتداء وخبر ، وعلی هذا الوجه ثنی قاعدا فتقول : ما الزیدان قائمان ولا قاعدان أبواهما ، لأن النیه فی قاعدین التأخیر ففیها ضمیر فاعل فی النیه فلهذا وجب. وتقول ما کل إبراهیم أبو إسحاق ، تنون إبراهیم ولا تنون إسحاق وإن کانا (1) معرفتین أعجمیین ، والفصل بینهما أن کل اسم مفرد فلا بد من أن یکون نکره یدل علی جنسه ؛ أعنی المسمی باسمه إذا نحی به هذا النحو ، و (کل) إحاطه ، فإذا وقعت علی علم نکرته ودلت بالواحد الذی تقع علیه علی جنسه ، فلما جاء إبراهیم بعد کل صار نکره أی أحد أمه کل واحد [منها](2) یقال له إبراهیم انصرف ولحقه التنوین ، وأما إسحاق فلم یدخل علیه ما یزیله عن تعریفه فبقی علی امتناعه / من الصرف ولو قلت : ما کل أبی إسحاق إبراهیم ، لصرفت إسحاق لوقوعه بعد کل ولم تصرف إبراهیم لبقاء تعریفه ، [ولم تصرف](3) سوداء (4) ولا بیضاء فی الکتاب وإن وقعت

ص: 134

بعد کل ، لأن کل اسم علم ممتنع من الصرف فی المعرفه ، ینصرف فی النکره لخفه النکره ، وکل صفه علی فعلاء لا تنصرف فی معرفه ولا نکره ، فلهذا امتنع سوداء وبیضاء من الصرف ولم تؤثر فیه کل فاعرفه ، وتقول : ما زید قائما بل قاعد ، ترفع قاعدا ؛ لأنه وقع بعد (بل) ، و (بل) فیها معنی الإضراب عن الأول والإثبات لما بعدها ، فصارت بمنزله (إلا) فلهذا وجب الرفع فی قاعد ، وتقول : ما زید قائما ولا أبوه ، فترفع الأب بقیامه ، وأبو العباس یقدر هذه المسأله علی تقدیر : ما زید آکلا شیئا إلا الخبز (1) ، وکذلک ما زید قائما أحدا إلا أبوه والذی دعاه إلی هذا التقدیر أن الاستثناء یجب أن یکون من الجمله و (إلا) بابها الاستثناء فیجب أن تقدر فیها ما یصح أن یکون الذی بعدها مستثنی (2) منه ولیس أحد وشیء وإن کانا مقدمین فی المعنی من جهه اللفظ بل الأب مرتفع بقائم ، والخبر منتصب بالأکل لا علی طریق البدل ، وإنما قال أبو العباس : ذلک من جهه المعنی ، یدلک علی صحه ذلک أن أحدا لم یجر له ذکر فیجوز إضماره ، وکذلک الشیء یقبح إضماره ؛ لأنه مفعول لا یستتر فی الفعل فعلم أن التقدیر إنما هو من جهه المعنی لا اللفظ.

المسود منفصلا من الآخر والآخر منفصلا منه ، وإن لم تکن فیه علامه ، فکذلک عدم العامل علامه أیضا ، فإذا قد ثبت أن التعریه من العوامل عامل فالذی یجب أن یبین لم خص بعمل الرفع دون غیره؟ وإنما خص بالرفع ؛ لأن المبتدأ أول الکلام ، فوجب لما استحق الإعراب أن یعطی أول حرکه الحروف مخرجا وهو الضم.

ووجه آخر هو أن المبتدأ محدّث عنه کما أن الفاعل محدّث عنه ، فلما استحق الفاعل الرفع لعلّه سنذکرها فی بابه حمل المبتدأ علیه.

وأما أبو إسحاق الزجاج فکان یجعل العامل فی المبتدأ ما فی نفس المتکلم من معنی الإخبار (1) ، قال ؛ لأن الاسم لما کان لا بدّ له من حدیث یحدث به عنه صار هذا المعنی هو الرافع للمبتدأ. والصحیح ما بدأنا به ؛ لأنه لو کان الأمر کما رتبه أبو إسحاق لما جاز أن ینتصب الاسم بدخول عامل علیه ؛ لأن دخول العامل لا یغیر معنی الحدیث عن الاسم ، فلو کان ذلک المعنی عاملا لما جاز أن یدخل عامل وهو باق ، وأما العلّه الأولی فلا یلزم علیها هذا السؤال ؛ لأن العامل فی / المبتدأ علی ما رأیناه تعریته من العوامل اللفظیه ، فمتی دخل عامل لفظی علی المبتدأ زال العامل الذی هو التعریه فلم یدخل عامل علی عامل.

فإن قال قائل : من أین وجب الرفع لخبر المبتدأ؟

فالجواب فی ذلک أن المبتدأ لما کان لا بد له من خبر کما أن الفعل لا بد له من فاعل ، صار الخبر مع المبتدأ کالفاعل مع الفعل ، فکما وجب رفع الفاعل وجب رفع الخبر.

ووجه آخر أن المبتدأ لما کان العامل فیه التعریه من العوامل ولیست بلفظ ،

ص: 136

وکان الخبر هو المبتدأ وجب أن یحمل علیه فی الإعراب کما یحمل النعت علی المنعوت (1).

فإن قال قائل : قد رأینا المبتدأ ینصب والخبر مرفوع کقولک : إن زیدا أخوک ، فلو کانت علّه رفعه أنه هو المبتدأ فی المعنی ، وقد جری کالنعت (2) لوجب أن ینتصب کما ینصب المبتدأ؟!.

فالجواب فی ذلک أنا قد احترزنا من هذا السؤال ، وذلک أنا جعلنا العلّه فی جواز عمل الخبر علی المبتدأ أن العامل فی المبتدأ غیر لفظی وإذا کان العامل لفظیا فی هذا أعنی : إن زیدا أخوک ، لم یلزم هذا السؤال وإنما انفصل العامل اللفظی فی هذا الحکم ؛ لأن العامل مشبه بالفعل ، والفعل یقتضی فاعلا ومفعولا فلم یجز أن یتبع فی مثل هذا الخبر المبتدأ إذا کان منصوبا ، لأنه لا یجوز أن یخلو الفعل من فاعل أو ما یقوم مقامه ، ولا یجوز أن یتجه بعامل لفظی نحو إن زیدا أخاک ، لأنه لا یکون للفعل فاعلان ، فلهذا لم یلزم السؤال عن العلّه الأولی ، وجاز أن یجعل الخبر کالمبتدأ فی الإعراب ویشبه بالنعت من حیث کان العامل غیر لفظی.

فإن قیل : قد علمنا بما ذکرت العامل فی المبتدأ فما العامل فی الخبر؟

ففی ذلک جوابان :

أحدهما أن الابتداء وحده عامل فی الخبر کما کان فی المبتدأ ، وإنما وجب أن یعمل فی الخبر قیاسا علی العوامل اللفظیه نحو : إنّ ، وکان ، وظننت ، فکل هذه عامله فی المبتدأ والخبر ، لأن نظیر الابتداء ظننت ، لأن ظننت قد عملت فی المبتدأ والخبر عملا واحدا وهو النصب (3).

ص: 137

والوجه الثانی أن یکون العامل فی الخبر المبتدأ أو الابتداء جمیعا ، وإنما وجب ذلک ؛ لأن المبتدأ لا ینفک من الابتداء فلا یصح للخبر معنی إلا بتقدمهما جمیعا فوجب أن یکونا جمیعا العاملین وکلا القولین جید.

واعلم أن المبتدأ إذا کان خبره ظرفا أو اسما متعلقا بحرف جر فتقدیمه وتأخیره سواء ، کقولک : زید عندک ، وعندک زید ، فزید مرتفع بالابتداء فی الوجهین جمیعا ، وکذلک : المال لزید ولزید المال.

فإن قال قائل : ألیس إذا قلنا زید عندک ، فعندک منصوب بإضمار فعل تقدیره زید استقر عندک ، فإذا قدمت عندک علی زید فکیف یصلح أن ترفع زیدا بالابتداء وقد تقدمه استقر وهو فعل؟ فالجواب فی ذلک أن استقر لو کان تقدیره علی ما سألت عنه لم یجز أن ترفع زیدا بالابتداء وإنما استقر مؤخر بعد ذکر الابتداء وخبره.

فإن قیل : / فمن أین لک أن التقدیر یجب علی ما ذکرت دون أن یکون علی ما سألنا عنه؟

قیل له الدلیل علی ذلک أنّا نقول : إن عندک زیدا ، فتنصب زیدا بإن ، ولو کان استقر مقدرا بین عندک وزید (1) لم یجز أن تتخطاه (إن) فتعمل فی زید ، فقد بان بما ذکرنا أن الظرف تقدم أو تأخر فلا یمنع الاسم من الابتداء ، وأما أبو الحسن الأخفش فکان یجیز أن یرفع زیدا بتقدیر استقر إذا تقدمت الظروف (2) ویجیز ما ذکرناه سیبویه فإذا لزم الأخفش ما ذکرناه من قولک : إن عندک زیدا ، لم یلزمه

ص: 138

علی هذا المذهب الذی یرفع زیدا باستقر وتبطل المسأله ، وهذا القول ضعیف ، لأنه لیس أحد من العرب حکی عنه الامتناع من قولک : إن عندک زیدا ، وما أشبه هذا من المسائل ، فلو کان ما ذهب إلیه الأخفش من أحد الوجهین صحیحا لوجب أن یحکی ذلک عن العرب ، ولو أسقطت عنه الإلزام من جهه العرب لکان القیاس یؤید قول سیبویه ویضعف قول الأخفش فیما یقرره به وذلک أنه لا خلاف فی جواز تقدیم خبر المبتدأ علی المبتدأ نحو قولک : عمرا زید ضارب فإذا ثبت جواز هذا فنرجع إلی قولنا : زید عندک ، زید مبتدأ بلا خلاف وعندک نائب عن الخبر وهو استقر والظرف مفعول فیه فإذا قدمنا الظرف فیجب أن یبقی المبتدأ علی ما کان علیه ؛ لأن تقدیم مفعول الخبر لا یوجب تقدیم الخبر ألا تری أنک تقول : زید ضارب عمرا فإذا قدمت عمرا علی زید لم تخرج زیدا من أن یکون مبتدأ ولم یجب تقدیم ضارب مع تقدیم زید ، وکذلک إذا قدمنا الذی یعمل فیه الخبر لم یجب تقدیم الخبر فاعلمه.

واعلم أن المبتدأ إذا کان جثه لم یجز أن یکون خبره ظرفا لزمان کقولک : زید یوم الجمعه ، وإنما امتنع عن ذلک ؛ لأن الغرض فی الخبر إفاده المخاطب فلا یجوز أن یجهله ، قد علمنا أن زیدا وغیره من الأشخاص لا یخلو من الزمان حیا کان أو میتا ، فلما کان هذا الخبر یعلمه المخاطب لم یستفد به شیئا ، فوجب أن یسقط التکلم به إذ لا فائده فیه ، وأمّا إذا کان المبتدأ غیر جثه فظرف الزمان یکون خبرا (1) کقولک : القتال یوم الجمعه ، وإنما صح ظرف الزمان أن یکون خبرا لّما

ص: 139

لیس بجثه أعنی المصادر للفائده الواقعه فی الخبر إذا کان القتال قد یخلو من یوم الجمعه ، فصار المخاطب مستقبلا للخبر فلهذا صح الکلام.

فإن قال قائل : ألیس قد قالوا الهلال اللیله (1) ، والهلال جثه ، فما وجه ذلک؟

قیل له : إنما استعمل هذا الکلام عند توقع رؤیه الهلال ، فإن کان جائزا أن یحدث وجائزا أن یظهر ضمن الکلام معنی الحدوث فصار التقدیر : اللیله حدوث الهلال ، ثم حذفت الحدوث وأقمت الهلال مقامه ، فلم یخرج ظرف الزمان فی هذه المسأله من أن یکون خبرا لمصدر دون جثه ، وعلی هذا الوجه یجوز أن تقول : الیوم زید ، إذا کنت متوقعا لقدومه [فیصیر التقدیر : الیوم قدوم زید ، والدلیل علی أن المراد عند العرب ما ذکرناه](2) أنهم لا یقولون : القمر اللیله ، ولا الشمس الیوم لأنهما کائنان لا محاله.

ووجه آخر : وهو أن الفاعل قد بینا أنه مشبه للمبتدأ إذ کان هو والفعل جمله فحسن علیها السکوت ، کما أن [المبتدأ](1) والخبر جمله یحسن علیها السکوت فلما وجب للمبتدأ أن یکون مرفوعا حمل الفاعل علیه.

ووجه آخر : وهو أن الفاعل لما کان فی الترتیب أسبق من المفعول وجب أن یعطی حرکه أول الحرف مخرجا کما أنه قبل المفعول ، وإنما وجب الابتداء بالفاعل علی المفعول لأن (2) الفعل منه یحدث فصار أحق بالتقدیم من المفعول فوجب لهذه العلّه أن یرتب قبله ، وأیضا فإن الفعل یستغنی بالفاعل عن المفعول ، نحو : قام زید ، فصار المفعول فضله یذکر بعد الفاعل فلهذا وجب تقدیم الفاعل علیه.

ووجه آخر فی استحقاق الفاعل الرفع أن الفاعل أقوی من المفعول ؛ لأنه یحدث الفعل فوجب أن یعطی أقوی الحرکات وهو الضم والمفعول لما کان أنقص أعطی أضعف الحرکات وهو الفتح.

فإن قال قائل : بأی شیء یرتفع الاسم وینتصب؟

فالجواب فی ذلک أن الاسم إنما یرتفع بالإخبار عنه ، فلهذا لم یختلف حاله فی النفی والإثبات ؛ لأنه فی کلا (3) الحالین مخبر عنه ، والفعل هو العامل فیه وفی المفعول ، وبعض النحویین یجعل العامل فی المفعول الفعل والفاعل معا (4) ، وهذا خطأ ؛ لأن الفعل قد استقر أنه عامل فی الفاعل فیجب أیضا أن یکون هو عاملا فی المفعول ، لأن الفعل بمجرده لا یصح أن یعمل فی المفعول ، فإذا استقر للفعل العمل لم یجز أن یضیف إلیه فی العمل ما لا تأثیر له فی هذا الباب ، إذ کان زید

ص: 141

وعمرو وما أشبهها لا یصح أن یعملا فی غیرهما من الأسماء ؛ لأنه لو جاز للاسم أن یعمل فی الاسم لم یکن المفعول فیه أولی بالعمل من العامل فیه إذ هما مشترکان فی الاسمیه. فإن قال قائل : فهلّا اقتصروا علی أن یکون الفاعل مقدما عن المفعول واستغنوا عن الإعراب؟

قیل له : لو فعلوا هذا لضاق الکلام علیهم ، وفی کلامهم الشعر الموزون ولا بد أن یقع فیه تقدیم وتأخیر لینتظم وزنه ، فجعلوا للفاعل علامه یعرف بها أین وقع وکذلک المفعول.

فأما إذا کانت الأسماء لا یتبین فیها الإعراب فالواجب أن یکون الفاعل المقدم والمفعول المؤخر ، کقولک : ضرب موسی عیسی ، فإن نعت أحدهما بما یتبین فیه الإعراب جاز التقدیم والتأخیر لزوال اللبس ، نحو : ضرب عیسی الظریف موسی ، وکذلک إن کان أحد الاسمین لا یصح أن یکون إلا فاعلا أو مفعولا جاء التقدیم والتأخیر ؛ لأن هذا المعنی بین فی الإعراب نحو : کسرت الحبلی العصا ، فالکسر إنما یقع علی العصا / دون المرأه فیجوز التقدیم والتأخیر.

فإن قال قائل : المفعول إذا تقدم علی الفعل بقی مفعولا ، والفاعل إذا تقدم علی الفعل خرج من أن یکون فاعلا وارتفع بالابتداء؟

فالجواب فی ذلک : أن المفعول إذا تقدم علی الفعل فلیس ثم عامل آخر یوجب نصب المفعول ، فیجب ألا یخرج عما کان علیه فی حال التأخیر ، وأما الفاعل فإنه إذا تقدم علی الفعل أمکن أن یقدر له عامل غیر الفعل وهو الابتداء ، وعمله رفع کعمل الفعل فی الفاعل فلما کان الابتداء سابقا لذکر الفعل وجب أن یعمل فیه.

وأما المفعول إذا تقدم علی الفعل فلیس ثم قبله عامل لفظی ولا وهمی غیر الفعل الذی قدم قبله إذا خلا ذلک الفعل من ضمیر ، ولا سبیل إلی ضمیر حتی

ص: 142

یرجع إلی مذکور قبله فرتبه المفعول باقیه مع التقدیم لما ذکرناه ، ورتبه الفاعل ذاهبه مع التقدیم من أجل الابتداء الذی لا یظهر له عامل لفظی.

فإن قال قائل : فهلا نوی بالفاعل التأخیر ، وإذا نوی به التأخیر لم یجز کونه مبتدأ؟

فالجواب فی ذلک : أن هذا لا یصح وذلک أن شرط الفاعل إذا کان بعد الفعل أن یقوم مقامه غیره وهو موجود نحو : قام زید ، فمحال أن تذکر فاعلا للقیام من غیر عطف ولا تثنیه مع وجود زید ، فلما کان زید إذا تقدم علی الفعل بهذه المنزله استحال وجود فاعل سواه فإذا جاز أن یکون لهذا الفعل فاعل سوی زید علمنا بهذه الدلاله أن زیدا قد خرج من أن یکون فاعلا نحو قولک : زید قام أبوه ، فالقیام للأب لا محاله ، فوجب أن یکون زید مرتفعا بغیر هذا الفعل وهو الابتداء.

ووجه آخر : وهو أن الفاعل لو کان مرتفعا بفعله إذا تقدم لم یختلف حال الفعل ، فلما وجدناه مختلفا علمنا أنه لیس مرتفعا بفعله إذا تقدم علی الفعل وذلک ظهور علامه التثنیه والجمع کقولک : الزیدان قاما ، والزیدون قاموا.

فإن قال قائل : قد قالت العرب : أکلونی البراغیث ، فأظهروا علامه الجمع فی الفعل وإن کان الفاعل ، کما یظهرونها إذا تقدم علی الفعل؟ قیل له : إنما یحکی مثل هذا علی طریق الشذوذ ولیس بمستقیم فی کلامهم ، ولو کان لا فرق بین تقدیم الفاعل وتأخیره لوجب أن یستوی استعمال الفعل فی کلامهم ، فلما اختلف علی ما ذکرناه حال الفعل لم یصح الاعتراض بما یجری مجری الشذوذ.

فإن قال قائل : فما السبب فی إظهار علامه التثنیه والجمع فی الفعل إذا تقدمه الفاعل ولم یحسن إذا تأخر الفاعل؟

فالجواب فی ذلک أن الفاعل إذا تقدم الفعل ارتفع بالابتداء ، ولا بد للفاعل من فعل ، فإذا لم یظهر الفاعل بعده استتر فیه ضمیر الفاعل کقولک : زید قام ،

ص: 143

والتقدیر : زید قام هو ، وإذا ثنیت زیدا ثنیت ضمیره فقلت : الزیدان قاما ، وإذا جمعت زیدا جمعت الضمیر فقلت : الزیدون قاموا ، وإذا تقدم الفعل لم یجعل فیه ضمیر ، والأفعال لا تثنی فی أنفسها ولا تجمع فلهذا أفردت لفظها فقلت : قام الزیدان (1) / وقام الزیدون.

فإن قال قائل : فلم استتر ضمیر الواحد إذا کان لواحد ولم یستتر إذا کان لاثنین فصاعدا؟ فالجواب فی ذلک أن الفعل لا یخلو من أن یکون له فاعل واحد وقد یخلو من اثنین فصاعدا ، فإذا قدمنا اسما مفردا قبل المفعول لم نحتج إلی إظهار الفاعل لدلاله تقدم الأسماء علیه وإحاطه العلم به ، فإنه لا بد للفعل من هذا الفاعل ، وأما إذا ثنیت الاسم ، فلو أفردت فعلهما لم یعلم أن الفعل للاثنین إذ قد یخلو من ذلک فوجب أن تظهر علامه التثنیه لئلا یدخل الکلام لبس ، ولئلا یعتقد المخاطب انقطاع الفعل عن الاسمین المتقدمین وأنه خبر مبتدأ.

فإن قال قائل : فما وجه قول العرب : (أکلونی البراغیث)؟

قیل له : فی ذلک وجوه :

أحدها : أن یکون الکلام علی التقدیم والتأخیر أی : البراغیث أکلونی ، وهذا الأشبه به ، ووجه آخر : أنه یجوز أن یکون الإضمار علی شریطه التفسیر ، فیکون البراغیث بدلا من الواو ، ووجه ثالث : وهو الذی قصده سیبویه أن تکون الواو علامه للجمع کما التاء فی الفعل علامه للتأنیث ویراد بها أن الفعل لمؤنث فکذلک یراد بالواو أن الفعل لجماعه.

فإن قال قائل : إذا کان الفعل ، قد یکون لواحد ، وقد یکون لجماعه ، کما یکون للمذکر والمؤنث فهلّا لزمت علامه التثنیه والجمع فی الفعل کما لزمت

ص: 144

علامه التأنیث؟ فالفصل بینهما أن التأنیث لازم للاسم ؛ لأنه معنی لا ینفک منه المؤنث فوجب أن تلزم علامته ، وأما التثنیه والجمع فلیست بلازمه ؛ لأن ما یثنی ویجمع یجوز علیه الإفراد فلهذا لم تلزم علامتهما کما تلزم فی الاسم فاعرفه.

واعلم أن الواو التی تکون علامه للجمع هی حرف ولیست باسم ، والتی هی ضمیر أسماء الفاعلین هی اسم لا حرف ، وإنما وجب أن تکون الأولی حرفا لأنها دخلت علامه کما تدخل تاء التأنیث علامه ، والعلامه حقها أن تکون بالحروف لا بالأسماء فلهذا افترقا.

فإن قال قائل : ما الدلیل علی أن لفظ التثنیه والجمع اللاحقین للفعل هما علامه علی ما ذکرتم ولیستا بتثنیه الفعل ولا جمعه؟

فالجواب فی ذلک أن الأفعال لا تصح تثنیتها ولا جمعها من وجوه :

أحدها أن الفعل لو ثنی وجمع من أجل أنه من اثنین أو جماعه لجاز أیضا أن یثنی ویجمع مع فاعل واحد ؛ إذ کان الفعل قد یتکرر من الفاعل الواحد کما یتکرر من الفاعلین ، فکان أولی بتثنیته وجمعه مع الواحد ؛ لأن الفاعل إذا کان أکثر من واحد جاز أن یقتصر بما ظهر من تثنیه الفاعل وجمعه عن تثنیه الفعل وجمعه ، فلما کان هکذا أسقط تثنیه الفعل وجمعه من کلامهم علمنا أن الفعل فی نفسه لا یثنی ولا یجمع.

ووجه آخر أن الفعل یدل علی معنی وزمان ولیس أحدهما (1) دون الآخر وصار فی المعنی کأنه اثنان ، ومحال أن تدخل تثنیه علی تثنیه فلهذا لم یثن.

ووجه آخر وهو ثالث : أن الفعل یدل علی مصدر مبهم ، والمصدر المبهم لا یثنی ولا یجمع فکذلک ما یدل علیه ، وإنما سقطت / تثنیه المصدر ؛ لأنه اسم لجنس

ص: 145

الضرب والأکل وما أشبههما ، والجنس یدل علی الواحد فما فوقه فلا معنی للتثنیه والجمع إلا أن تختلف أنواعه کقولک : ضربت زیدا ضربتین ، إذا کان أحدهما شدیدا والآخر خفیفا ، وعلی هذا قوله تعالی : (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا) [الأحزاب : 33 / 10](1) أی ظنونا مختلفه.

فإن قال قائل : هلّا غیرت أوائل الأفعال المستعاره نحو : مات زید ، ورخص السعر ، لأن فاعلها لم یذکر ؛ کما یغیر أول الفعل إذا لم یسم فاعله نحو : ضرب زید.؟

فالجواب فی ذلک : أن أفعال الاستعاره ینبغی أن یکون ما ارتفع بها فاعلا ؛ لأن المعنی قد علم وذلک أن الموت والرخص لا یصح أن یفعلهما غیر الله تعالی عزوجل ، وکذلک إذا قلت : سقط الحائط ، لم یکن للحائط فعل فی الحقیقه ، وإنما الفعل فی ذلک لله تبارک وتعالی (2) ، وعلم هذا غیر خفی علی أحد من الأمم ، فلما أمن اللبس فی هذه الأفعال لم یحتج إلی فاعل وأما قولک : ضرب زید عمرا ، فزید فاعل للضرب وعمرو مفعول ، وقد یتأتی من عمرو الضرب ، فإن حذفت زیدا أقمت عمرا مقامه ، فلو لم تغیر الفعل لم یعلم أعمرو فاعل أم مفعول؟ ، فلهذا وجب تغییر الفعل.

تکن فاعله فی الحقیقه ، وإن شئنا جعلنا الرفع فی المفعول الذی قام مقام الفاعل بعلّه أخری وهی (1) حمله علی الفاعل من جهه اشتراکهما فی [أن](2) الفعل صار خبرا عن المفعول الذی یتعدی الفعل إلیه مفعولا آخر کما أقیم مقام الفاعل ، قیل : لا یجب ذلک ؛ لأن الفعل لیس یفتقر إلی المفعول کافتقاره إلی الفاعل ألا تری أنک قد تقتصر علی الفاعل وحده فی الفعل المتعدی فلا تذکر المفعول کقولک : ضربت وأکرمت ، فإذا جاز إسقاطه فی هذا الموضع من غیر إقامه شیء مقامه ، فکذلک أیضا إذا أقیم مقام الفاعل لم یجب أن تقیم غیره مقامه.

فإن قال قائل : لم وجب ضم أول الفعل وکسر ثانیه إذا لم یسم فاعله وهلّا ترک الفعل علی حاله؟ قیل له : إنما یجب تغییر الفعل إذا حذفت الفاعل ؛ لأن المفعول یصح أن یکون فاعلا للفعل ، [و](3) هل المفعول فاعل فی الحقیقه وقد قام مقام الفاعل ، فلهذا وجب تغییر الفعل ، وإنما خص أوله بالضم ؛ لأن الضم من علامات الفاعل ، وکان هذا الفعل دالا علی فاعله فوجب أن یحرک بحرکه ما یدل علیه.

وقد بیّنا فی شرح کتاب سیبویه الکلام فی هذا والخلاف فیه ، وإنما نذکر هنا النکت التی لا بد منها ولا یلزم علیها سؤال.

فإن قال قائل : فلم کسر ثانیه؟

قیل : لما حذف فاعله الذی لا یخلو منه جعل لفظ الفعل علی بناء لا یشرکه فیه بناء من أبنیه الأسماء ولا من أبنیه الفعل الذی / قد سمی فاعله فبنی علی هذه الصیغه لهذه العلّه ، ولو فتح ثانیه أو حرک بالضم لم تخرج عن الأمثله التی فی الأسماء.

ص: 147

فإن قال قائل : فلم کانت الأفعال المعتلّه مکسوره الأوائل نحو : سیر وقیل.؟

فالجواب فی ذلک أن أصل أوائلها الضم وفیها ثلاث لغات للعرب (1) أجودها : کسر أوائلها ، والثانیه بالإشاره إلی الضم من غیر تحقیق ، والثالثه وهی أضعفها ضمها علی الأصل ، وقلب ما یلیها واوا نحو قولک : سور وقول وبوع وصوغ الخاتم إلا أن الکسر یستثقل فی الواو والیاء فقلبت إلی أول الکلمه وسکنت الواو والیاء فتسلم لانکسار ما قبلها ، وأما الواو فتقلب لسکونها وانکسار ما قبلها یاء ، وأما من أشار إلی الضم فأرادوا الدلاله علی أن أصل أوائل هذه الأفعال الضم ، وأما الذی یضم فیحذف الحرکه من الواو والیاء ولا ینقلها إلی ما قبلها فتسکن الواو والیاء. وقیل : کل واحده منهما ضمه فأما الواو فتسلم لانضمام ما قبلها ، وأما الیاء فتنقلب واوا لانضمام ما قبلها ، وکذلک تنقلب إذا کان ما قبلها مضموما فی سائر الکلام نحو قولک : موقن وأصله الیاء ؛ لأنه من أیقنت ، وکذلک حکم الواو إذا سکنت وانکسر ما قبلها أن تنقلب یاء فی جمیع الکلام کقولک : میزان ومیعاد ، فأصل الیاء الواو لأنها من الوعد والوزن ، وإنما اخترنا الوجه الأول وهو نقل الحرکه إلی أول الکلمه ؛ لأنه أخف فی اللفظ إذ کان ذوات الواو

ص: 148

کذوات الیاء ، ویکون بعض الحروف المنقلبه (1) حاصلا فی الکلمه ، فلهذا کان الوجه الأول مختارا ، والوجه الثانی یقرب من الأول ولفظ الوجه الأول موجود فیه ، وإنما فیه زیاده فی الدلاله علی أصل الکلمه ، وإنما لم تکن هذه الزیاده أقوی من الوجه الأول ؛ لأن علی المتکلم مشقه فی الإشاره إلی الضم مع حصول الکسر فی الحرف فیصیر کأنه جامع بین کسره وضمه فی حال واحده ، وهذا محال ، فلما قارب فی هذا الحکم لهذه الزیاده المحال وهو مع هذا فیه تکلف کان الأول السالم مما ذکرنا أجود إن شاء الله.

فإن قال قائل : کیف ساغت العباره فی قولکم : إن الأفعال تنقسم قسمین : أحدهما غیر متعد ثم قلتم مع هذا ما لا یتعدی یتعدی إلی أربعه أشیاء ، وهذا فی الظاهر متناقض(2)؟

فالجواب فی ذلک أن هذه الأربعه الأشیاء لا یقصر فعل من الأفعال أن یتعدی إلیها فلما کانت هذه الأفعال کلها متساویه فی التعدی إلیها ، وکان بعضها یتعدی إلی زیاده علیها ، وبعضها لا یتعدی إلی هذه الزیاده صار ما جاز تعدیته إلی زیاده علیها متعدیا إذ زاد حکمه علی الفعل الذی لا یجاوز هذه الأشیاء الأربعه فلهذا ساغت العباره بما سألت عنه.

فإن قال قائل : فمن أین وجب أن یکون کل فعل لا یقصر عن التعدی إلی هذه الأشیاء الأربعه؟ قیل له : لأن کل فعل إنما یتعدی علی حسب دلالته علی ما یتعدی إلیه ومتی لم یدل الفعل علی / ما یتعدی إلیه لم یصح تعدیته إلیه ، فإذا کان الأمر علی ما ذکرنا وقد علمنا أن المصدر یدل علی المصدر وعلی الزمان ، فقد

ص: 149

حصل فیه دلاله علی المصدر فیتعدی إلیه وهو المفعول المطلق ، وتعدی أیضا إلی الزمان وهو مفعول فیه ، لدلالته علیه وقد أحاط العلم أن الفعل لا بد له من مکان یعمل فیه ، فصار فی الفعل أیضا دلاله علی المکان إلا أن للفعل دلالته علی الزمان وعلی المصدر من جهه لفظه ودلالته علی المکان من جهه المعنی ولأن الفعل لا یخلو من فاعل ولا بد للفاعل من هیئه یکون علیها وهو الحال نحو قولک : قام زید ضاحکا ، فصار فی الفعل أیضا دلاله علیه (1) ، فلهذا نعدی کل فعل إلی هذه الأشیاء الأربعه لاشتراک الفعل فی الحکم الذی ذکرناه.

فإن قال قائل : فلم منعتم أن تقوم الحال مقام الفاعل؟

قیل : لأن کل فاعل یجوز أن یضمر ، فلو أقمت الحال مقام الفاعل لجاز إضمارها ، وکل مضمر بعد ذکره یجب أن یکون معرفه ، وهی لا تکون إلا نکره ؛ فلهذا لم یجز أن تقوم مقام الفاعل.

وأما الظروف والمصادر فتکون معرفه ونکره فلهذا جاز أن نقیمها مقام الفاعل ، وإذا لم تسم الفاعل فی الأفعال غیر المتعدیه أقمت [المصدر](2) والظرف من الزمان أو المکان مقام الفاعل ، والأحسن إذا أقمت هذه الأشیاء مقام الفاعل أن تکون معرفه أو منعوته کقولک : ذهب ذهاب حسن ، وذهب یوم الجمعه ، ولو قلت ذهب ذهاب أو ذهب ، ووقفت (3) لم یحسن ؛ لأنه [لا](4) فائده فی ذلک إذ کان الفعل یدل علی وقوع ذهاب فی وقت. واعلم أن الظروف متی أردت أن تقیمها مقام الفاعل فلا بد من أن تخرجها من حکم الظرف وتجعلها مفعولات کزید وعمرو علی سعه الکلام.

ص: 150

فإن قال قائل : فما الفصل بین جعلها منصوبه علی الظرف وبین أن تجعل مفعولات کزید؟ قیل له : الفصل بینهما أنه إذا کانت منصوبه علی الظرف تضمنت (فی) وإنما تحذف (فی) استغناء بدلاله الظرف علیه ألا تری أن قولک : ئقمت الیوم ، إنما معناه (1) : قمت فی الیوم ، فحذف (فی) فوصل الفعل إلی الیوم ، وإنما ینفصل حکم الظرف وغیره من المفعولین فی الإضمار إذا قیل لک أضمر الیوم ، قلت : قمت فیه ، فأظهرت حرف الجر ، وإذا قیل لک أضمر زیدا فی قولک : ضربت زیدا ، قلت : ضربته ، فانفصل الإضمار فی اللفظ ، وإنما أظهرت المضمر ؛ لأن لفظ المضمر یدل علی اللفظ دون غیره فأظهرت (فی) لتدل بها علی أن المضمر ظرف فلما کان الظرف یتضمن فی وهو مفعول شبه بالمفعول الذی لا یتضمن حرف الجر لاشتراکهما فی کونهما مفعولین ، فصار حمل الظرف علی المفعول یفیدنا تخفیف اللفظ وإسقاط حرف الجر من تقدیرنا ، ولم یجز حمل المفعول علی الظرف ؛ لأن تلک توجب فعلا فی النیه ، واللفظ إنما حمل المفعول علی الظرف لما ذکرناه من الخفه فإذا جعلت الظرف مفعولا علی سعه الکلام أضمرته کما تضمر المفعول / فقلت الیوم قمته ، کما تقول : زید ضربته ، قال الشاعر (2) :

ویوم شهدناه سلیما وعامرا

قلیل سوی الطعن النهال نوافله

فإن قال قائل : فما الذی أحوج إلی نقل هذه الظروف إذا أقیمت مقام الفاعل؟

قیل له : لأن الفعل لا یتعلق به الفاعل بواسطه بینه وبین الفعل ، فلو لم تنقل هذه الظروف إلی باب المفعول کما قد أقمناها مقام الفاعل وهی مع ذلک

ص: 151

متضمنه لحرف الجر ولیس ذلک حد الفاعل ، وکذلک ینبغی أن یکون ما قام مقامه لا یحتاج إلی حرف الجر فهذا سبب نقل هذه الظروف.

فإن قال قائل : فالمصدر لا یتضمن حرف الجر فهل یحتاج إلی نقل؟

قیل له : نعم وإنما وجب نقله ؛ لأن الفعل یدل علیه ، وإنما نذکره بعد الفعل توکیدا کقولک : ضربت ضربا ، والذی أوجب لها النقل شیئان أحدهما : أن الفعل لا بد له من فاعل فصار اعتماد الکلام علی الفاعل والمصدر لو لم یذکر لدل علیه الفعل ، فلم یجز أن تقیمه مقام الفاعل علی أصله ؛ لأن ذلک یؤدی إلی أن یصیر الفاعل لا یحتاج إلیه ، فوجب أن تنقله إلی حکم المفعول الذی یدل الفعل علیه لتحصل الفائده ، ولا یجوز إسقاطه.

والوجه الثانی : أن المصدر لما کان یذکر لتوکید الفعل جری مجری الفعل فصار قولک : قمت قیاما ، فلما کان الفعل لا یقوم مقام الفاعل ، وکذلک ما یقوم مقامه وهو المصدر لا یجوز أن تقیمه مقام الفاعل حتی تغیره وتنقله إلی حکم المفعول به.

واعلم أن الفعل الذی لا یتعدی یجوز أن تعدیه بإدخال الهمزه علی أوله کقولک : ذهب زید ، ثم تقول : أذهب زید ، ویجوز أن تعدیه بحرف الجر فتقول : ذهب زید بعمرو ، وهذان القسمان یطّردان ، ویجوز أن تعدیه بتشدید عین الفعل کقولک : عرّف زید عمرا ، وتقول : عرّفت زیدا عمرا ، فإذا عدیت الفعل بحرف جر فلک أن تقیم الاسم المجرور مع الحرف مقام الفاعل کقولک : ذهب (1) بزید ، فإن ذکرت بعده ظرفا أو مصدرا فأنت بالخیار إن شئت أقمت الظرف والمصدر مقام الفاعل ، فصار موضع حرف الجر مع المجرور نصبا ، وإن شئت أقمت حرف الجر مع الاسم مقام الفاعل ونصبت الظرف والمصدر ، وإنما کنت بالخیار ؛ لأن

ص: 152

الاسم المجرور إنما یحسن أن تقیمه مقام الفاعل بأن تقدره تقدیر اسم غیر مجرور ، کأنک قلت : أذهب زید ، إذا کانت الباء والهمزه تقومان مقاما واحدا ، فلما کان المجرور یحتاج إلی تقدیر فعل کما تحتاج الظروف والمصادر استوی حکمها ، فلهذا صارت بالخیار. وإن کان مع المجرور اسم لیس بظرف ولا مصدر لم یجز أن تقیم المجرور مع حرف الجر مقام الفاعل کقولک : أعطی بزید درهم ، فإنما لم یجز ذلک ؛ لأن الدرهم مفعول یحتاج إلی ضرب من النقل فوجب إذا ذکر الفاعل أن یستعمل ما لا یحتاج إلی نقل إذ کان أسبق فی الحکم مما یحتاج إلی نقل فلهذه العلّه لم یجز أن تقیم الظروف والمصادر مقام الفاعل إذ کان معها مفعول (1) غیر مستعمل بحرف جر إذ کانت المصادر والظروف / تحتاج إلی نقل ، والمفعول به لا یحتاج إلی نقل.

واعلم أن المتعدی إلی مفعولین ینقسم قسمین أحدهما : أن تدخل علی المبتدأ والخبر نحو ظننت وأخواتها ، والآخر : ألا یدخل علی المبتدأ والخبر نحو أعطیت وکسوت (2) ، وامتحانها بأن تسقط الفعل وإن کان ما بقی من المفعولین یصح منه کلام فهو القسم الأول ألا تری أنک إذا تقول : ظننت زیدا أخاک ، فحذفت ظننت جاز (3) أن تقول : زید أخوک ، فإذا قلت : أعطیت زیدا درهما ، ثم حذفت أعطیت ، فالوجه أن تقیم مقام الفاعل المفعول الأول کقولک : أعطی زید درهما ، وإنما کان الاختیار هذا ؛ لأن المفعول الأول فاعل فی المعنی لأجل المفعول الثانی ؛ لأنه أخذه فوجب أن تقیم مقام الفاعل من هو فاعل فی الحقیقه ، إلا أنه یجوز أن تقیم الثانی مقام الفاعل إذا لم یشکل أنه مأخوذ کقولک : أعطی درهم زیدا ، وإنما جاز ذلک لاشتراکهما فی الفائده وإن الفعل تعدی إلیهما علی طریقه

ص: 153

واحده ، ألا تری أنک إذا قلت : أعطیت ، فلیس فی الکلام دلاله أن المعطی زید وعمرو حتی تقول : زیدا وعمرا ، فتبینه وکذلک لیس فی اللفظ دلاله علی ما أعطی زید حتی تبیّنه فتقول : درهما ، أو دینارا ، فلهذا جاز إقامه الثانی مقام الفاعل. فأمّا إذا کان الثانی مما یصح أن یکون آخذا للأول فلا یجوز أن تقیم مقام الفاعل إلا الأول لئلا ینقلب المعنی. ألا تری أنک إذا قلت : أعطیت زیدا عمرا ، فإنما یعلم أن زیدا أخذ عمرا بترتیب اللفظ لأنک لو قدمت عمرا وأخرت زیدا لصار عمرو هو الآخذ لزید فقد بان لک أن الفاعل منهما یعلم بترتیب اللفظ دون الإعراب فلهذا وجب أن تقیم الأول مقام الفاعل ، وأما قولک : أعطیت زیدا درهما فقد علم أن الدرهم مأخوذ ، ولا یجوز أن یکون آخذا لزید فلم یشکل رفعه إذ کان معناه یدل علی المراد.

وأما ظننت فالوجه أن تقیم المفعول الأول أیضا مقام الفاعل کقولک : ظننت زیدا أخاک ، فإذا لم تسم الفاعل قلت : ظنّ زید أخاک ، وإنما اختیر هذا الوجه ؛ لأن قولک ظننت أخاک یدل علی أن زیدا معروف ، والأخوه مشکوک فیها ، لأن الشک إنما یقع فی الخبر ، فلو قدمت الأخ وأخرت زیدا لصار ترتیب اللفظ یدل علی هذا المعنی ، فلو جوزت التقدیم والتأخیر انقلب المعنی ، فلهذا لم یجز إلا أن تقول : ظننت زیدا أخاک ، فیکون الأول معرفه والثانی نکره ، فیجوز علی هذا الوجه أن تقیم [المفعول](1) الثانی مقام الفاعل إلا أن المبتدأ حقه أن یکون معرفه والخبر نکره فصار من أجل هذه الدلاله ظاهر الکلام یدل علی أن الشک وقع فی خبر زید لا فی زید.

وأما [ما](2) یتعدی إلی ثلاثه مفعولین (3) فإنه وجب أن یقوم الأول منهم مقام الفاعل ؛ لأنه الفاعل فی المعنی ألا تری أنک إذا قلت : علم زید عمرا خیر الناس ،

ص: 154

وجب أن یکون زید فاعلا ، فإن قلت : أعلم الله زیدا عمرا خیر الناس ، صار زید مفعولا فإذا لم تسم الفاعل وجب أن تقیم مقام الفاعل من کان فاعلا فی الأصل.

واعلم أن الاسم إذا قام مقام الفاعل جری / مجری الفاعل فی الإضمار والإظهار فنقول علی هذا إذا أقمت نفسک مقام الفاعل ضربت ، کما تقول قمت إذا کانت فاعلا علی الحقیقه وکذلک تقول : زید ضرب ، فترفع زیدا بالابتداء أو یستتر ضمیره فی الفعل کما تقول : زید قام ، وإنما وجب ذلک ؛ لأنه قام مقام الفاعل فی اللفظ فی حال الإضمار کما وجب أن یساویه فی حال الإظهار.

الفعل نصبا إذ کان هو والخبر شیئا واحدا ، والفعل قد استغنی بفاعله فوجب نصبه إذ قد جری مجری المفعول المحض.

فإن قال قائل : فلم جاز التعدی فی هذه الأفعال فی الجمله ولیست بمؤثره فی المفعول إذ کان الفاعل یخبر عما استقر فی قلبه من علم أو شک؟

قیل له : هی وإن لم تکن مؤثره فقد تعلق الظن بمظنون ، ولیس کل فعل یعمل یکون مؤثرا ، ألا تری أنک تقول : ذکرت زیدا ، وإن کان میتا فإذا حصل الفعل تعلق بمفعول تعدی إلیه ، فلهذا جاز أن تتعدی هذه الأفعال.

فإن قال قائل : فلم جاز إلغاؤها إذا توسطت بین المفعولین أو تأخرت (1)؟

قیل له : لأنک إذا ابتدأت بالاسم فقد حصل علی لفظ الیقین [فلما](2) کانت هذه الأفعال ضعیفه فی العمل ووجب أن یحمل الخبر علی ما اعتقد علیه الکلام وهو الیقین وجعل الفعل فی هذا الموضع فی تقدیر الظرف وإن أوجب شکا فی الجمله کقولک : زید منطلق فی ظنی ، فلما کان قولک : فی ظنی لا یعمل فیما قبله ، جعلوا أیضا : زید منطلق ظننت ، کأنک قلت : فی ظنی ، وأما من أعمل الفعل إذا توسط أو تأخر فلأنه حمل الکلام علی ما فی نیته من الشک ، فصار الفعل وإن تأخر مقدما فی المعنی فلهذا جاز إعماله.

فإن قال قائل : فقد وجدنا العرب تقول : حسبت ذاک ، فتکتفی باسم واحد ، وکذلک تقول : حسبت أن زیدا منطلق ، ف (أنّ) وما (3) بعدها فی تقدیر اسم لأنها بمنزله المصدر کأنک قلت : حسبت انطلاق زید [مؤکدا](4) ، ولو لم تتکلم (5) بهذا التقدیر لم یصح؟

ص: 156

قیل : أما قولهم حسبت ذاک ففیه وجهان :

أحدهما : أن یکون ذاک إشاره إلی المصدر (1) کأنک قلت : حسبت ذاک الحسبان ، وکل فعل یجوز أن یقتصر علی فاعله إن شئت عدیته إلی المصدر أو الظرف أو الحال ، فلما کان لیس یراد به المبتدأ حتی تحتاج إلی خبر جاز قولک : حسبت ذاک فجری مجری حسبت فقط.

والوجه الثانی : أن ذاک یعبر عن الجمله ، فلما صار عباره عن الجمله جاز أن یکتفی به عن المفعولین ، ألا تری أن القائل یقول : زید منطلق / فتقول له : قد بلغنی ذاک ، ترید به ما تقدم من الجمله ، وأما (2) اقتصارهم ب (إن) وما بعدها عن المفعولین فلأن (إن) تدخل علی المبتدأ والخبر کدخول ظننت علیهما فلما حصل بعد (إن) ما تقتضیه هذه الأفعال استغنی الکلام بذلک ؛ لأن الفائده قد حصلت ، وصار دخول (إن) لتوکید الظن ، وأما إذا أسقطت لفظ الجمله بعد (إن) وجئت بلفظ المصدر لم یجز الاقتصار علی ذلک ؛ إذ کانت لیست فی لفظ الجمله وإنما هو اسم مفرد ، وقد بینا أن هذه الأفعال لدخولها علی المبتدأ والخبر لا یقتصر بها علی مفعول واحد ، وفی إیجاب المفعولین بعد هذه الأفعال علّه أخری ، وهو أن قولک : حسبت زیدا منطلقا قد بینا أن الحسبان قد وقع فی الانطلاق ، فلو اقتصرت علی ذکر الانطلاق لم یعلم لمن هو ، ولو ذکرت زیدا وحده کنت قد أتیت باسم لم یقع فیه شک فاقتصرت علیه ، ولا یجوز أن تأتی بلفظ لا فائده له فصار کل واحد من المفعولین لا بد له من الآخر فاعرفه.

فإن قال قائل : فلم صار بعض هذه الأفعال قد یجوز أن تتعدی إلی واحد مره وإلی اثنین وهو ظننت ، ورأیت ، وعلمت ، ووجدت ، والقسم الثانی لیس له إلا طریقه واحده؟

ص: 157

قیل له : لأن حسبت ، خلت ، قد علمت أن بابها الشک ، وهو التعدی إلی مفعولین ، وحوّلت ظننت من باب الشک إلی باب التهمه إذ کان ذلک إخراجا لها عن أصلها ، وجواز هذا المعنی فی واحدها یغنی عن سائرها ، فلهذا خالفت ظننت أخواتها ، فأما علمت ، ورأیت ، ووجدت ، فاستعملت علی المعنیین اللذین ذکرناهما فی الشرح فجاز أن یختلف عملهما لاختلاف معناهما (1).

وأما الأفعال التی تتعدی إلی مفعولین إذا لم یسم فاعلها نحو : أعلمت ، وأریت ، وأنبئت ، ونبّئت ، فالأصل : علم ورأی ونبأ ونبّأ فلما دخلت علیها الهمزه وشددوا عین الفعل صارت متعدیه إلی ثلاثه مفعولین ، وقد بینا أن المفعول کان فی الأصل فلم یجز إلا تعدیتها ، کان أبو عثمان المازنی (2) یجیز الاقتصار علی المفعول الأول کقولک : أعلمت زیدا [وتنبأت وعلی هذا القیاس یجوز ذلک فی ثانی الأفعال لیجری الأمر فیها مجری واحدا (3). واعلم أن أعلمت](4) إذ لم تسم الفاعل فیها ثم وسطتها بین المفعولین فالقیاس فیها ألا تلغی (5) کإلغاء ظننت لأنها قد صارت بالنقل الذی دخل فیها بمنزله الفعل المتعدی فی الحقیقه ، ألا تری أنک إذا قلت : أعلمت زیدا عمرا خیر الناس ، فقد أوصلت إلی زید علما ، کما أنک إذا قلت : أعطیت زیدا درهما ، فقد أوصلت إلی زید درهما فلهذا خالفت باب ظننت وأخواته فاعلمه.

ص: 158

فإن قال قائل : إذا کان الإسکان جائزا فی أصل الفعل قبل إتباعه ففیم الإسکان بعد ذلک؟ قیل له : لأن الإسکان بعد الإتباع أقوی ؛ لأن إسکان فتحه بعدها کسره أقوی من إسکان کسره قبلها فتحه لثقل الکسرتین ، فیجوز أن یکون اتبعوا لیکون أعدل فی الإسکان.

فإن قال قائل : فمن أین زعمتم أن أصل هذین الفعلین : فعل ، وهلا کان علی فعل أو فعل (1)؟ قیل له : الدلیل علی أن فعل لا یجوز إسکانه خفه (2) الفتح فسقط أن یکون علی فعل (3) وجواز کسر أولهما دلاله فعل دون فعل ؛ لأن الثانی لو کان مضموما فیهما لم یجز کسر الأول ؛ لأنه لا کسر بعده فتکسر الأول للکسره (4) التی بعده ، ولا یجوز أن یکون الأصل فیهما کسر الأول وضم الثانی ؛ لأنه لیس فی أبنیتهم ولا یوجد فی کلامهم کسره بعدها ضمه لازمه فوجب أن یکونا فعل لما ذکرناه. فإن قال قائل : فلم زعمتم أنهما فعلان ، وقد وجدنا العرب تدخل علیهما حرف الجر کقول الشاعر (5) :

ألست بنعم الجار یؤلف بیته

...

وروی أن أعرابیا بشر بمولوده فقیل له : نعم المولوده مولودتک ، فقال : والله ما هی بنعم المولوده نصرتها بکاء وبرّها سرقه (6)؟

ص: 160

قیل له : أما الدلیل علی أنهما فعلان (1) ثبات علامه التأنیث فیهما علی حد ثباتها فی الفعل نحو : نعمت وبئست ، کما تقول : قامت وقعدت ، فلو کانا اسمین لکان الوقف علیهما بالهاء ، فلما وقف علیهما بالتاء علم أنهما فعلان ولیسا باسمین وأما کونهما حرفین فلا شبهه فی بطلانه لاستتار الضمیر فیهما ولا یستتر ضمیر الفاعل إلا فی الأفعال ، وأما جواز دخول الباء علیهما فإن ذلک عندنا علی معنی الحکایه ، کأنه حکی ما قال له ، وحروف الجر تدخل علی الفعل الذی لا شبهه فیه علی هذا الوجه کما قال : [والله ما زید بقام صاحبه](2) فإذا جاز دخول (3) الیاء علی طریق الحکایه فلیس بمنکور دخول الباء علی نعم التی فیها بعض الإشکال ، فقد ثبت بما أوردناه (4) انها فعل لا اسم (5) والله أعلم.

فإن قال قائل : إذا نصبتم النکره بعد نعم وبئس علی التشبیه بالمفعول به لأنهما فیهما إضمار الفاعل ، فهل یجوز إظهار ذلک الفاعل مع بقاء المنصوب؟

فالجواب فی ذلک أن سیبویه یمنع منه ، وأما أبو العباس المبرد فقد اختاره (6) وهو قولک نعم الرجل رجلا زید ، فأما امتناع جوازه فلأن أحد الرجلین یکفی

ص: 161

عن الآخر ؛ لأن کل واحد منهما اسم للجنس فلا وجه للجمع بینهما / وأبو العباس أجازه علی طریق التوکید.

فإن قال قائل : فلم خصت بجواز الإضمار قبل الذکر؟

قیل له : لأن المضمر قبل الذکر علی شریط التفسیر فیه شبهه من النکره إذ کان لا یفهم إلی من یرجع حتی تفسره ، وقد بینا أن نعم وبئس لا یجوز أن یلیهما معرفه محضه ، فصار الضمیر علی شریطه التفسیر لما فیه الألف واللام من أسماء الجنس.

فإن قال قائل : فما الفائده فی هذا الإضمار وهلا اقتصروا علی قولهم : نعم الرجل زید؟ قیل له : الفائده تخفیف اللفظ وذلک أنهم إذا أضمروا فیها احتاجوا إلی مفسر نکره منصوبه وهی أخف من معرفه فیها الألف واللام ، فلما کان المضمر لا یظهر وکان ما یفسره خفیفا أضمروا فیها لیخف اللفظ علیهم ، ولو اقتصروا علی إظهار الفاعل لکان ذلک شائعا.

فإن قال قائل : فهلا ثنوا الضمیر وجمعوه کما یثنون الاسم الظاهر نحو : نعم الرجلان الزیدان؟ فالجواب فی ذلک : أنهم إنما أضمروا علی شریطه التفسیر لیخف اللفظ ، فلما کان المفسر یثنی ویجمع وفیه دلاله علی أن المضمر یجری مجراه استغنوا عن تثنیه الضمیر بما أظهروا من تثنیه المفسر وجمعه فلو ثنوا الضمیر

ص: 162

وجمعوه لولی نعم وبئس اسمان لیس فی لفظهما دلاله علی الجنس فلهذا لم یثن ویجمع المضمر فیهما.

فإن قال قائل : إذا قلت : نعم الرجل زید ، فزید رفع بالابتداء ونعم الرجل خبره ، ولیس فی الجمله ضمیر یرجع إلی المبتدأ ، ومثل هذا لا یجوز فی غیر هذین الفعلین؟

قیل له : لم یجز فی غیرهما من الأفعال لوجهین :

أحدهما أن قولک : زید قام الرجل ، لو جوزناه لالتبس الکلام ؛ لأن قولک : قام الرجل ، یجوز أن یکون کلاما تاما قائما بنفسه فلا یعلم هل هو خبر الابتداء أو هو استئناف جمله أخری منقطعه مما قبلها ، وأما نعم الرجل ، فلا یتوهم فیه ؛ لأنه لا یقتصر علیه فصار تعلقه بما قبله کتعلق الضمیر بما قبله کقولک : زید قام فجری المظهر بعد نعم وبئس مجری المضمر فی غیرهما من الأفعال.

والوجه الثانی : أن قولک : زید نعم الرجل ، محمول علی معناه إذ کان قولک : نعم الرجل ، یقوم مقام زید الممدوح فی الرجال ، فلما قام مقامه فی المعنی اکتفی به ، ولم یکن فی غیره من الأفعال هذا المعنی فلهذا اختلفا.

فإن قال قائل : من أین حسن إسقاط علامه التأنیث من نعم وبئس إذا ولیهما مؤنث ولم یجز فی غیرهما من الأفعال (1)؟

قیل له : قد ذکرنا فی الشرح وجها آخر أجود منه وهو أن المؤنث الذی یلی نعم وبئس یجب أن یکون اسم جنس یجری مجری الجمع ، والفعل إذا کان للجماعه وإن کانوا مؤنثین ذکّر فعلهم کقولک : قام النسوه ، فلهذا حسن التذکیر فی هذین الفعلین.

ص: 163

قیل له : لأن ذا اسم مبهم ینعت بأسماء الأجناس ، وقد بینا أن لفظ الجنس یستحق أن یقع بعد نعم وبئس ؛ فوجب أن یجری مجراها فرکبوها مع اسم یقتضی النعت بالجنس.

فإن قال قائل : فلم غلّبتم علی حبذا الاسمیه وقلتم إنهما صارا بمنزله اسم واحد؟

قیل : وجدنا فی الأسماء اسمین جعلا بمنزله اسم واحد فوجب أن یحمل حبذا علی حکم الاسمیه لوجود النظیر فی الأسماء ولم یجز حملها علی الفعل لعدم التنظیر.

والوجه الثانی : أن الاسم أقوی من الفعل فلو جعلا شیئا واحدا وجب أن یغلب علیهما حکم الاسمیه لقوه الاسم وضعف الفعل فإذا وجب هذا جاز أن تقول : حبذا زید ، فتجعلوا حبذا اسما مبتدأ ، وزید خبر فاعرفه ... (1)

احذر الأسد ، فإذا کرروا لم یظهروا الفعل ، فدل ذلک علی أنهم جعلوا الاسمین عوضا عن الفعل ، والوجه أن یکون العوض هو الأول کما أن الفعل یجب أن یکون مقدما علی المفعول.

فإن قال قائل : فلم قدرتم الفعل فی إیاک بغیر تکریر کقولک : إیاک تریدون ، إیاک احذر؟

قیل له : لأن إیاک لا یجوز أن یقع فعل قبلها لأنک لا تقدر الکاف ولا یجوز أن تقول : ضربت إیاک ، لأنک تقدر أن تقول ضربتک ، فلهذا وجب تقدیر الفعل بعد إیاک(1).

فإن قال قائل : فلم لا تضمر الفعل إذا کان یتعدی بحرف جر؟

قیل له : لو أضمرنا لوجب أن یبقی الاسم مجرورا لتقدیر حرف الجر ولو فعلنا هذا لکنا قد أضمرنا حرف الجر وهذا لا یجوز ؛ لأن حرف الجر یجری فی الضعف مجری حروف الجزم وحروف الجزم لا تضمر وکذلک حروف الجر وجمله الأمر أن جمیع الحروف لا یجوز إضمارها لضعفها وإنما جاز إضمار الفعل لقوته إذ کان متصرفا ویعمل فی التقدیم والتأخیر ، فلما کانت هذه الحروف ناقصه عن حکم الفعل لم یجز أن تعمل مضمره ، وأیضا فإن / المصدر إذا کان یمکن أن یقدر فعلا ینصب بنفسه وأمکن أن یقدر فعلا یصل بحرف جر وجب تقدیر شیء واحد إذ کان تقدیره ینوب عن شیئین وصار بذلک أولی لخفه حکمه.

واعلم أن إضمار الفعل یقع فی کلام العرب علی ثلاثه أوجه :

أحدها : لا یجوز إظهاره.

والآخر : یجوز أن یضمر ویظهر.

ص: 166

والثالث لا یجوز إضماره.

فأما ما لا یجوز إظهاره فنحو ما ذکرناه من إیاک وزیدا ، وکذلک ما تکرر من الأسماء نحو : الطریق الطریق وکذلک [إن کان](1) أحد الاسمین معطوفا علی الآخر لم یجز إظهار الفعل ، کقولک : رأسک والجدار.

وأما ما یجوز إظهاره وإضماره فإنه یجری ذکر الفعل أو یکون الاسمان فی حال الفعل کقولک : زیدا إذا سمعت ذکر ضرب أو رأیت إنسانا یرید أن یضرب ، فأنت بالخیار إن شئت قلت : اضرب زیدا وإن شئت حذفت الفعل لدلاله الحال علیه.

فأما الوجه الثالث فأن تقول : زیدا فتضمر الفعل ، وهو لم یجر له ذکر ، فهذا لا یجوز ؛ لأنه لا یدری أنک ترید اضرب زیدا أو أکرمه ، فلما لم یکن علی الضمیر دلیل لم یجز.

فإن قال قائل : فلم خصت العرب إیاک وحدها من بین سائر أخواتها فلم یستعملوا معها الفعل وإن أفردت کقولک : إیاک إذا أردت احذر؟

فالجواب : فی ذلک أن إیاک أقاموها مقام فعل الأمر ، فلم یجز إظهار الفعل معها ، أما غیرها من الأسماء فلم یقم مقام الفعل معه ، فجاز إظهار الفعل معه ، وإنما خصّ إیاک بهذا لأنها اسم لا یقع إلا علامه للمنصوب ، فصار لفظه یدل علی کونه مفعولا ، وأما غیره من الأسماء فیصح أن یقع منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا ، فلما لم یختص من الأسماء اختصاص النصب الذی یقتضیه الفعل الناصب لم یقم مقامه ، ولما اختصت إیاک بهذا المعنی جاز أن تقوم مقام الفاعل فاعرفه.

ص: 167

قیل له : لأن اسم الفاعل وإن أجری مجری الفعل لم یخرج عن حکم الاسمیه ، ولأجل کونه اسما جاز أن یجر ما بعده ، ولأجل ما بینه وبین المضارع من الشبه جاز أن ینصب ، وأما الفعل المضارع فقد جاز فیه أیضا الرد إلی أصله وهو السکون ، وذلک إذا لحقته علامه جماعه النساء ، کقولک : الهندات یضربن ، فقد استوی حکم نون الفاعل والفعل المضارع فیما سألت عنه ، وأیضا فإن بین حمل اسم الفاعل علی الفعل المضارع وبین حمل الفعل علی الاسم فرقا ، وذلک أن الفعل حمل فی التثنیه بما یختص الاسم ، من حمل علی الفعل بهذا المعنی أیضا ، فصار حمل الاسم علی الفعل أنقص حکما من حمل الفعل علی الاسم ، فإذا کان کذلک وجب ألا یزول عن الاسم ما کان یستحقه من جواز الجرّ به ، ولم یجز فی الفعل السکون ، لأنه قد انتقل عن أصله لحصول الشبه فیه.

فإن قال قائل : فلم جاز فی اسم الفاعل إذا أرید به المضی أن یتعدی إلی المفعول الثانی نحو قوله : زید معطی عمرو درهما أمس؟ ، قیل له فی ذلک وجهان :

أحدهما : أن یکون الاسم منصوبا بفعل مقدر تقدیره : أخذ درهما أمس.

والوجه الثانی : وهو أجودهما أن الفعل الماضی لما کان قد بنی علی حرکه لما بینه وبین الاسم من الشبه وجب أن یکون لهذا الشبه تأثیر فی الاسم فجعل هذا فی المعنی یجوز أن یتعدی إلی المفعول الثانی (1).

فإن قال قائل : فلم جاز أن تقول هذان الضاربان زیدا ، وأنت ترید الماضی بهذا القول؟

فالجواب فی ذلک أن أصل الکلام هذان اللذان ضربا زیدا ، فانتصب زید بالفعل ؛ لأن العرب تختص بعض کلامها فتنقل لفظ (الذی) إلی الألف واللام (2) ؛

ص: 169

لأن الفعل لا یصح دخول الألف واللام علیه فلا بد أن ینقل إلی لفظ الاسم وهو ضارب لیصح دخول الألف واللام علیه وصار لفظ الضاربان زیدا منصوبا بمعنی الفعل المقدر فلهذا جازت المسأله فاعلمه.

واعلم أن المفعول لا یتقدم علی اسم الفاعل إذا کانت فیه الألف واللام نحو قولک : هذا الضارب زیدا ، فلو قلت : زیدا هذا الضارب ، لم یجز وإنما لم یجز ، لأن الألف واللام بمعنی (الذی) فما بعدها فی صله (الذی) وما فی الصله لا یتقدم علی الموصول فلهذا لم یجز.

فإن قال قائل : فمن أین جازت الإضافه مع الألف واللام مع التثنیه والجمع فی هذا الباب کقولک : هذان الضاربان زید والضاربو (1) عمرو ولم یجز ذلک فی المفرد نحو قولک الضارب زید؟

قیل : أما جواز الإضافه فی التثنیه والجمع فلأن النون إذا ثبتت وجب نصب الاسم بعدها کما یجب نصبه إذا نونت الاسم فی قولک : ضارب عمرا ، فکما أنه إذا حذفت النون خفضت الاسم وجب أیضا إذا حذفت النون من التثنیه والجمع أن تخفض الاسم. وأما قولک : هذا الضارب زیدا فالألف واللام قد قامت مقام التنوین فلم یکن فی الاسم شیء یحذف منه لأجل الإضافه ، فلهذا لم یجز الجر فیه.

فإن قال قائل : فقد قالوا : زید الضارب / الرجل فأضافوا إلی ما فیه الألف واللام وإن لم یکن فیه تنوین؟

قیل له : جازت الإضافه تشبیها من جهه اللفظ ، کقولک : زید الحسن الوجه ، وکما قالوا : الحسن الوجه ، تشبیها بقولک : الضارب الرجل ، وسنبین وجه الشبه

ص: 170

بینهما فی باب الصفه (1) فصار جواز إضافه الضارب إلی ما فیه الألف واللام بالشبه الذی ذکرناه.

فإن قال قائل : فهلّا جازت الإضافه فی التثنیه والجمع فی الأسماء غیر المشتقه من الأفعال نحو قولک : هذان الغلاما زید کما قلت الضاربا زید؟

قیل له : الفصل بینهما أن جواز الإضافه فیما بعد الضارب لما ذکرناه من جواز وقوعه منصوبا بعدها بحال ، فلهذا لم تجز إضافتها ، ألا تری أنک لو قلت : هذان الغلامان زیدا. لم یجز ، فلهذا لم تجز الإضافه؟

فإن قال قائل : فهلّا جوزت الإضافه فی هذا من غیر هذا التقدیر؟

قیل له : إنها لم تجز ؛ لأن القصد (2) فی الإضافه تخصیص المضاف وتعریفه فإذا کانت فی المضاف الألف واللام تعرّف بهما ، ولم یحتج إلی تعریف آخر من جهه الإضافه فلهذا لم یجز فاعرفه.

حذف لفظ الفعل بقی حکمه (1) فلهذا جاز أن یقع بعد الاسم مرفوعا ومنصوبا إذا نونته أو أدخلت فیه ألفا ولا ما ، وإذا أسقطت الألف واللام أو التنوین وجبت الإضافه ؛ لأن المصدر اسم ما لم یحل بینه وبین ما یعمل فیه الحائل أعنی التنوین [ف](2) وجب خفض ما بعده.

فإن قال قائل : قد ادّعیت أن المصدر اسم للفعل فمن أین وجب له ذلک؟

قیل له فی ذلک وجوه :

أحدها اجتماع النحویین علی تسمیته مصدرا ، والمصدر فی اللغه هو الموضع الذی تصدر منه الإبل وترده ، فلما استحق هذا الاسم وجب أن یکون الفعل هو الصادر عنه.

ووجه آخر وهو أن الفعل یدل علی مصدر وزمان ، والمصدر یدل علی نفسه فقط ، فلما کان المصدر أحد الشیئین اللذین دلّ علیهما الفعل بالواحد من الاثنین فلهذا وجب أن یکون المصدر أصلا للفعل.

ووجه ثالث : وهو أن المصدر اسم ، والاسم یقوم بنفسه کقولک : ضربک وجیع (3) کما تقول : والدک عالم ، فقد لحق المصدر بالأسماء بالقیام بنفسه ، والفعل لا یستغنی عن الاسم ، فإذا کان کذلک وجب أن ما لا یحتاج إلی غیره أصلا فی نفسه هو (4) الاسم وما افتقر إلی غیره فرعا هو (5) الفعل ، وهذا الدلیل علی أن الفعل مأخوذ من المصدر ؛ لا أن المصدر مأخوذ من الفعل (6).

ص: 172

فإن قال قائل : فقد وجدنا المصدر یؤکد به الفعل کقولک : ضربت ضربا والتأکید بعد المؤکد؟

قیل : هذا غلط / وذلک أن المصدر وإن أطلقنا علیه أنه توکید فإنما یقتضی أنه بعد المؤکد فی اللفظ ، کما أنک لو قلت : ضربت ضربت ، وجاءنی زید زید ، وکررت الاسم والفعل لکان المکرر توکیدا للأول ، ولیس الأول أصلا له من سبب أنه جاء قبله ، وأیضا فإن قولک : ضربت ضربا ، معناه أنک أوقعت فعلا ، فالمصدر مفعول کقولک : ضربت زیدا ، فلو اعتبرنا ترتیب اللفظ وکون الفعل عاملا فیما بعده وجعلناه أصلا لهذه العلّه لوجب أن یکون الفعل قبل الاسم ، أعنی قبل زید فی قولک : ضربت زیدا ، وکذلک سائر الأسماء ووجب ما هو أقبح من هذا ، وهو أن تکون الحروف أصلا للفعل والاسم ، إذ (1) کانت عوامل فیهما فلما بطل هذا سقط الإلزام.

فإن قال قائل : قد وجدنا المصدر یعتل باعتلال الفعل ویصح بصحته کقولک : قام قیاما ، والأصل قواما ، فقلبت الواو یاء لانکسار ما قبلها ، وجری المصدر علی فعل ، وقد اعتل ، فإذا قلت : قاوم فصححت الواو وقلت فی المصدر : قواما فلم تقلب الواو لصحه الفعل ، فلما کان المصدر یتبع الفعل فی اعتلاله وصحته وجب أن یکون الفعل أصلا له؟

قیل له : هذا غلط بیّن ، وذلک أن الشیء یحمل علی الشیء ؛ لأنهما من نوع واحد ، لأن أحدهما أصل للآخر یحمل علیه لئلا یختلف طریق تصاریف الکلمه ، ألا تری أنک تقول وعد یعد فتحذف الواو لوقوعها بعد یاء وکسره حملا علی یعد (2) ولیس یعد أصلا فی (عد) ولکنه من نوعه ؛ فحمل علیه لئلا یختلف

ص: 173

تصریف الفعل ، وکذلک المصدر لما کان مشتقا من لفظه صار بینهما مناسبه من جهه اللفظ فحمل علیه ، ومما یدل أیضا علی فساد ما ألزمنا المخالف أن من مذهبه فی الفعل الماضی فی القبح علی أن التثنیه فرع علی الواحد ، فإذا جاز للفراء أن یحمل الأصل علی الفرع ، وهو المخالف لنا فی هذه المسأله ، جاز لنا أن نحمل المصدر وإن کان أصلا للفعل فی باب الإعلال وقد استقصینا هذه المسأله بأکثر من هذا الشرح فی شرح کتاب سیبویه.

واعلم أن المصدر یقدر بأن والفعل متی لم یعمل فیه فعله المشتق منه ، فإن عمل فیه فعله لم یقدر بأن ، مثال قولک : أعجبنی ضرب زید عمرا ، فالتقدیر : أعجبنی أن ضرب زید عمرا ، فلو قلت : ضربت زیدا ضربا لم یجز أن تقدره ب (أن) فتقول : ضربت زیدا ، وإنما وجب ما ذکرناه ؛ لأن لفظ المصدر لا یدل علی معنی معین. فإذا قلت : أعجبنی ضرب زید ، لم یعلم أنه ضرب ماض أو مستقبل أو حال فتفصل بأن والفعل ، لأن لفظ الفعل یدل علی زمان مخصوص فلهذا قدر ب (أن) إذا عمل فیه غیر فعله ، وأما إذا عمل فیه فعله فلا حاجه بنا إلی تقدیره ؛ لأن الفعل المتقدم قد دلّ علی الزمان الذی وقع الضرب فیه ، وأمّا قوله تعالی : (أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَهٍ) [البلد : 90 / 14 - 15] ، إن قیل : أین فاعل الإطعام؟

قیل : هو محذوف من الکلام للدلاله علیه. فإن قیل : فما الذی یدل علیه؟ قیل قوله تعالی : (وَما أَدْراکَ مَا الْعَقَبَهُ) [البلد : 90 / 12]. / هذا خطاب للنبیصلی الله علیه وسلم ، دلّ ذلک علی أن الفاعل هو المخاطب ، والتقدیر أو إطعام أنت یتیما.

فإن قیل : فهلّا کان الفاعل مضمرا فی الإطعام کما یضمر فی اسم الفاعل کقولنا : أنت مطعم ، ففی مطعم ضمیر مستتر کما استتر فی الفعل إذا قلت تطعم؟ فالجواب فی ذلک : أن المصادر لا تقبل الضمیر وإن عملت عمل الفعل ،

ص: 174

وإنما لم یصح فیها هذا لأنها أصل الأفعال ، فجرت مجری أسماء الأجناس نحو : رجل وفرس ، فلما کانت هذه الأسماء لا تقبل الضمیر وجب أن یکون المصدر کذلک ، فإذا لم یظهر الفاعل بعدها فإنما ذلک لأجل حذفه للدلاله علیه لا لاستتاره.

فإن قیل : ألستم تزعمون أن الفعل لا یخلو من فاعل مظهر أو مضمر ، فالمصادر أجریتموها فی العمل مجری الفعل فکیف جاز أن یخلو من لفظ الفاعل؟.

قیل له : إن المصدر وإن عمل عمل الفعل فیظهر فی نفسه اسم وهو متعلق بالفاعل والمفعول ، فهو فی نفسه اسم وهو متعلق بالفاعل والمفعول کما قلت إذا کان الفاعل أحدثه والمفعول به وقع به ، فصار ما تعلق به کالشیء الواحد ، وکما یجوز أن یحذف فی بعض الکلام للدلاله علیه جاز أیضا حذف الفاعل.

فإن قیل : فهلّا أجری اسم الفاعل مجری المصدر ؛ لأنه اسم من المصدر ، وکیف جاز أن یقبل الضمیر ولم یقبله المصدر؟

قیل له : لأن اسم الفاعل والفعل جمیعا فرعان للمصدر ، فلما جاز استتار الفاعل فی الفعل جاز استتاره أیضا فی اسم الفاعل لاشتراکهما فی الفرعیه ، إلا أن بین استتار الفاعل فی الفعل وبین استتاره فی اسم الفاعل فرقا ، وهو أن ضمیر الفاعل المستتر فی الفعل یظهر فی التثنیه والجمع کقولک : الزیدان یضربان ، والزیدون یضربون ، وفی اسم الفاعل یستتر فی النیه ولا یظهر فی اللفظ ، فإنما وجب ذلک فی اسم الفاعل ؛ لأنه اسم فی نفسه فلا بد أن تلحقه تثنیه تخصّه لنفسه ، فلم تجز إظهار تثنیه الضمیر مع تثنیه الاسم ؛ لأن ذلک یوجب الجمع بین تثنیتین ، وهذا محال.

فإن قال قائل : کیف تقدّرون قولهم : أعجبنی أکل الخبز والخبز مفعول؟

قیل فی ذلک تقدیران :

ص: 175

أحدهما أن یکون المصدر مقدرا بأن وفعل لم یسم فاعله ، فالتقدیر : أعجبنی أن أکل الخبز.

والثانی أن المصدر اسم متعلق بالفاعل والمفعول ، وقد بینّا أنه یجوز أن یکتفی بالفاعل مع المصدر وحده ، وکذلک یکتفی بالمفعول مع المصدر ، فجاز إضافه المصدر إلی المفعول إذ لیس مفتقرا إلیه من جهه اللفظ فاعرفه.

کلمت أباه ، لأنک بدأت فی جمیع هذه المسائل بالفعل ، فإن قلت : إنّ زیدا قائما وعمرا کلمته ، فالاختیار فی عمرو الرفع لأنک لم تبتدئ بفعل إذ کانت (إنّ) حرفا ، وهی وإن غیرت اللفظ فما بعدها فی حکم المبتدأ ، فلهذا اختیر الرفع فی عمرو ، ویجوز النصب کما جاز فی الابتداء بإضمار فعل مثل الفعل الذی قد عمل فی الضمیر ، فإن قلت : ضربت زیدا وعمرو قائم أو یقوم ، لم یجز فی عمرو إلا الرفع ، لأنک لم تذکر بعد الواو فعلا یجوز أن یعمل فی عمرو ، ولیس بمعطوف علی الاسم الأول ، فیدخل فی حکمه ، ولکنه عطف جمله قائمه بنفسها علی جمله مثلها ، فلهذا لم یجز نصب ما بعد الواو ؛ لأنک لو نصبته بقی الفعل أو الاسم الذی بعده متعلقا ، إذ لا یتعلق بما قبله من الکلام ، فإن قلت : زید ضربته وعمرو کلمته ، کنت فی عمرو بالخیار إن شئت نصبته وإن شئت رفعته ، وإنما اعتدل النصب والرفع هاهنا لأنک بدأت بالاسم فی أول الکلام وشغلت الفعل بالضم ، وإن قدرت ما بعد الواو کأنه معطوف علی الهاء اختیر النصب فی عمرو ؛ لیکون ما بعد الواو الفعل کما أن المضمر محمول علی الفعل ، فإن قدرت ما بعد الواو اسما مبتدأ بمنزله المعطوف علیه رفعت ، واختیر الرفع ، فإن دخلت ألف الاستفهام علی الاسم وقد اشتغل الفعل اختیر النصب کقولک : أزیدا ضربته ، وإنما اختیر النصب ؛ لأن الاستفهام وقع علی الفعل فصار حرف الاستفهام یطلب الفعل فیجب أن یضمر الفعل ، ویکون الموضع الذی یقتفی الفعل أولی بالإضمار ، فإذا وجب إضمار الفعل قبل الاسم وجب النصب. والرفع جائز علی المبتدأ أو الخبر ، وإنما جاز الرفع ؛ لأن الاستفهام قد یقع بعده المبتدأ والخبر کقولک : أزید قائم؟ فکما جاز الابتداء بعد حرف الاستفهام وإن کان خبره لمبتدأ اسما ، فکذلک یجوز الرفع فی الاسم وإن کان خیرا لمبتدأ فعلا ، إذ الفعل المشتغل بالضمیر لا تسلط له علی المبتدأ فجری مجری الاسم ، فلهذا جاز فاعرفه ، وکذلک إذا أدخلت علیه / حرف النفی کقولک : ما

ص: 177

زید ضربته وعمرا کلمته ، وإنما اختیر النصب ؛ لأن النفی لمّا کان غیر واجب ضارع الاستفهام فاختیر فیه النصب کما یختار فی الاستفهام ، والرفع أحسن فی الاستفهام ؛ لأن النفی تقدیره أن یدخل علی الموجب کأنک أدخلت (ما) علی قولک : زید ضربته ، فلما دخل النفی علی شیء قد استقر فیه الرفع کان بقاؤه علی ما کان علیه حسنا.

فإن قیل : فهلّا کان الرفع المختار لأجل هذه العلّه؟

قیل له : إنما ذکرنا أن النفی یدخل علی لفظ الإیجاب علی طریق التقدیر ولیس ذلک بواجب ، ألا تری أنک تقول : ما جاءنی أحد ، ولو قدرت الکلام موجبا لم یجز ، فبان أن النفی قائم بنفسه وإن دخل (1) علی الکلام الموجب ، فإذا کان کذلک یدخل النفی بطل الإیجاب ، وصار الحکم للنفی ، وحصل مضارعا للاستفهام ، واختیر النصب بحصول مضارعته للاستفهام فی اللفظ وحسن الرفع لما ذکرناه من التقدیر.

واعلم أنک إذا جئت فیه بالأمر والنهی والمجازات فالرفع فیها بعید کقولک : زید اضربه ، وزید لا تضربه ، وإن زید تکرمه یأتک ، والنصب هو المختار والرفع قبیح ، وإنما قبح الرفع ؛ لأنها أشیاء لا تکون إلا بالفعل ، فبعدت من الرفع ، وإنما جاز الرفع لأنک بدأت بزید ، وشغلت الفعل عنه بضمیره فامتنع عن العمل فی زید ، فشبه بقولک : زید ضربته ، إذا کان الرفع لا یضیر المعنی ، واستخف إذا کان فیه إسقاط تقدیر فعل مضمر وهذا الذی ذکرناه یجوز فی الأمر والنهی.

فإن قال قائل : من شرط خبر المبتدأ أن یجوز فیه الصدق والکذب والأمر والنهی لا یجوز أن یکون فیهما ، فکیف جاز أن یقعا خبرا للمبتدأ؟

قیل : جاز ذلک بحمل الکلام علی معناه ، وذلک أن الأصل اضرب زیدا ، فإذا

ص: 178

قدمت زیدا مرفوعا وشغلت الکلام بضمیره فمعنی الکلام باق ، وإنما رفع بشبه لفظه بالمبتدأ أو الخبر ، فلما وجدنا مساغ جواز رفعه ؛ لأن فیه تقدیر إسقاط تقدیر الفعل جوزنا رفعه وحمل فی الحکم علی معناه ، وأما إذا رفعت الاسم بعد حرف الجزاء فلا یجوز أن ترفعه بالابتداء ، لأن حروف الشرط ألفاظ تقتضی الفعل فلا یجوز أن یخلو منه ، ومع ذلک فلو رفعت الاسم بالابتداء لم یجز جزم الفعل بعده لفصلک بین حرف الشرط وما قد عمل فیه الاسم ، لأن الجازم مع المجزوم کالجار مع المجرور أضعف حالا ، فلهذا لم یجز رفع الاسم بالابتداء ، وأما الأمر والنهی فلیس قبل الاسم حرف یقتضی الفعل حتی یحتاج إلی إضمار فعل ، فلهذا فارق الجزاء الأمر والنهی وإن اشترکا فی قبح الرفع فیهما.

فإن قال قائل : فبأی شیء یرفع الاسم بعد حرف الجزاء وقد شغلت الفعل بضمیر ، وهو مفعول فی المعنی؟

قیل له : یرفع علی إضمار فعل ما لم یسمّ فاعله ، کأنک قلت : إن یکرم زید تکرمه یأتک ، وإنما جاز ذلک ؛ لأن الفعل إذا لم یسم فاعله لا یتغیر معنی ، ولو سمیت فاعلا لم یکن ینقص عمله فجریا مجری واحدا ؛ فوجب إضمار فعل ما لم یسم فاعله لیصح رفع زید. فإن قال قائل : ألیس / إذا رفعت زیدا بالفعل المضمر فقد جزمت الفعل الظاهر ب (إن) وقد فصلت بینهما فکیف جاز ذلک وقد امتنعت منه إذا لم یظهر الفعل؟

فالجواب فی ذلک أن (إن) عملت فی الفعل المضمر والفعل الظاهر تبیین له وتوکید ، والفصل بین التوکید والمؤکد والبیان والمبین بشیء یتعلق بالأول جاز ، فلهذا حسن جزم الثانی إذا أضمرت الفعل.

ص: 179

واعلم أن حکم (هلّا) و (إلّا) و (لو لا) و (لو ما) (1) فی اختیار النصب بینهما کحکم حروف الجزاء کقولک : هلّا زیدا ضربته ، فإن رفعت فعلی إضمار فعل ما لم یسم فاعله ، ولا یجوز رفعه بالابتداء ؛ لأنها حروف تقتضی الفعل إذ کان فیها معنی الأمر والتحضیض فجرت مجری الجزاء.

واعلم أن الفعل إذا کان لا یصل إلا بحرف جر لم یضمر ، ولکن یضمر فعل فی معناه ؛ لأن حرف الجر لا یجوز إضماره ، وحرف الجر مع المجرور کالشیء الواحد ، وعمل حروف الجر کعمل حروف الجزم ، فکما لا یجوز إضمار الجازم ، فکذلک لا یجوز إضمار الجار ، وعلّه ذلک أجمع أنها عوامل ضعاف إذا کانت حروفا وإنما یحذف العامل لقوته کالفعل لجواز عمله مقدما ومؤخرا فلمّا (2) کانت هذه الحروف لا یعمل فیها ما قبلها وهی جوامد فی أنفسها لم یجز إضمارها ، إذ کان عملها مؤخره أضعف من عملها فیما قبلها فاعرفه.

فإن قال قائل : فقد أجزتم إضمار رب فی قوله :

وبلده لیس بها أنیس (3)؟

...

قیل له : إنما جاز ذلک ؛ لأن الواو صارت عوضا.

فإن قال قائل : فلم جوزتم إضمار من باتفاق النحویین فی قولهم : بکم درهم اشتریت ثوبک؟ قیل له إنما جاز إضمار من هنا لدخول الباء فی کم ؛ لأنهم استثقلوا إحاطه حرفین خافضین (4) باسم ، والمعنی لا یشکل وقوّی من فی هذا الکلام فکان قوه معناها فی قولهم : بکم درهم ، عوضا منها.

ص: 180

قیل له : لأن معناها أن تأتی لاختصاص ما یقع علیه ، إما لرفعته أو لدناءته ، وذلک أنک إذا قلت : ضربت القوم ، فلا بد أن یکون القوم عند المخاطب / مخصوصین معروفین وفیهم دنیء ورفیع ، فإذا قلت ضربت القوم حتی زید ، فلا بد أن یکون زید إما أرفعهم أو دونهم ، لیدل بذکره أن الضرب قد انتهی إلی الرفعاء أو إلی الأدنیاء ، ولم یکن زید بهذه الصفه لم یکن لذکرک (1) إیاه فائده ، إذ کان قولک : ضربت القوم ، یشتمل علی زید ، فلما کان لا بد من ذکر زید علی الوجه الذی ذکرناه وجب أن یکون بعضا مما قبله لیدل علی هذا المعنی ، ولهذه العلّه لا یجوز أن تقول : ضربت الرجال حتی النساء ، لأن النساء لسن (2) من نوع الرجال ، ولا یتوهم دخولهن مع الرجال ، فلهذا لم یجز ، وإذا قلت ضربت القوم حتی زیدا ضربته فذکرت بعد حتی اسما وفعلا من جنس الفعل المتقدم وکان ناصبا لضمیر الاسم ، فلک فیه ثلاثه أوجه : الخفض علی الغایه وإذا خفضت الاسم صار الفعل الذی بعد الاسم مؤکدا للفعل المتقدم ولا موضع له من الإعراب ، کما أن الفعل الأول لا موضع له ، وإن نصبته أضمرت فعلا ینصبه وصار الفعل الظاهر تفسیرا للفعل المضمر ، ولا موضع لهما من الإعراب ، لأن الفعل المضمر معطوف علی المبتدأ به ، فلما کان الفعل المبتدأ به لا موضع له من الإعراب فکذلک حکم ما عطف علیه ، والمفسر له یجری مجراه ، فإذا رفعت الاسم صار مبتدأ والفعل الذی بعده فی موضع خبره ، وعلی هذا الوجه یصیر موضع الفعل رفعا ؛ لأنه فی موضع خبر المبتدأ ، وأما إذا کان بعد حتی اسمان فلا یجوز الرفع علی الابتداء والخبر وذلک أن حرف الجر لا یجوز أن یخفض أکثر من اسم واحد إلا علی طریق الاشتراک أو النعت ، فلو خفضت الاسم الأول فی قولک : ضربت القوم حتی زید غضبان ، بقی غضبان بلا شیء یخفضه ولا یرفعه

ص: 182

ولا ینصبه وهذا یستحیل أن یکون مفرد معرب بغیر شیء نعربه ، فلهذا یبطل الجر وصار حتی ها هنا بمنزله الواو ، وأما بیت الفرزدق (1) :

فوا عجبا حتی کلیب تسبنی

کأن أباها نهشل أو مجاشع

فلو ذکرنا قبل حتی لفظ السب کقولک : یا عجبا یسبنی الناس حتی کلیب تسبنی ، لجاز فی کلیب الرفع والجر ، فالرفع علی الابتداء والخبر والجر علی الغایه (2) ویکون یسبنی توکیدا للسب المتقدم ، وإذا رفعت فعلی الابتداء والخبر ، إلا أن البیت لمّا لم یذکر فی أوله السب لم یجز أن یخفض کلیبا ؛ لأنه یبقی یسبنی معلقا بغیر شیء ، فلهذا لم یجز عندنا إلا الرفع ، وقد أجاز الخفض فیه أهل الکوفه (3) وحملو الکلام علی المعنی ، والأجود قولنا ؛ لأن اللفظ له حکم ولیس کل ما جاز علی المعنی یجوز علی اللفظ (4) فاعرفه.

ص: 183

وکذلک سمی الظرف مفعولا فیه ؛ لأن معنی الفعل أنه حلّ فیه ، وکذلک الحال إذ کان معنی قولنا : أقمت ضاحکا أی إقامتی فی هذه الحال ، وکذلک قولنا : جئتک مخافه الشرّ. فسمی أیضا من أجله ؛ لأن اللام مقدره (1).

فإن قال قائل : فلم خص فعل التعجب بأن یکون منقولا من الثلاثی (1)؟

قیل له : لأن النقل لا یکون إلا بالأفعال الثلاثیه کقولک : قام زید ، ثم تقول : أقمته ، وکذلک نقول حسن زید فتخبر عنه ثم تقول : أحسنته ، إذا أردت أنک حسّنته ، نقلت هذه الأفعال إلی لفظ الرباعی ، فصار ما أحسن زیدا بمنزله شیء أحسن هو زیدا فصار زید مفعولا یجعل الفعل لغیره (2).

فإن قال قائل : فلم لا یجوز فی الأفعال الرباعیه فی غیر التعجب؟

قیل له فی ذلک وجوه :

أحدها : أنه لو جاز النقل فی الرباعی لجاز فی الخماسی والسداسی ، ولو جاز ذلک أیضا لصار السداسی سباعیا ولیس فی الأفعال ما هو علی سبعه أحرف ، فلما کان نقل الرباعی یؤدی إلی الخروج عن الکلام لم یجز.

ووجه آخر أن الأفعال الأصول تقع علی ضربین ثلاثی ورباعی فی نقل الثلاثی لیحمل علی الرباعی الذی هو الأصل ، فلو نقل الرباعی لم یکن لنا أصل یرد إلیه فلهذا لم یجز.

ووجه ثالث : وهو أن الثلاثی أخف الأبنیه فلخفته جاز أن تزاد علیه الهمزه للنقل ، وما زاد علی الثلاثی فهو ثقیل ، فلم تجز الزیاده فیه.

فإن قال قائل : فلم خصت الهمزه من بین سائر الحروف؟

قیل له : لأنها أقرب إلی حروف المد إذ (3) کانت من مخرج الألف ، والألف لا

ص: 187

یکون الابتداء بها ، فکان أولی من الهاء لأنها قد کثرت (1) زیادتها فی هذا الموضع نحو أصفر ، وأحمر ، وما أشبه ذلک ، فلما کثرت زیادتها أولا کانت أولی من سائر الحروف.

فإن قال قائل : فمن أین زعمتم أن (أحسن) فی التعجب فعل (2) ، وما تنکرون أن یکون اسما لوجهین أحدهما أن التصغیر یدخله کقوله : ما أحیسن زیدا ، والثانی أنه یصح کما تصح الأسماء ، کقولک : ما أقوم زیدا ، والفعل یعتل فیقال : أقام زید عمرا ، ولا یقال : أقوم زید عمرا؟

قیل له : الدلیل علی أنه فعل لزوم الفتح لآخره ، ولو کان اسما لوجب أن یرفع إذا کان المبتدأ ألا تری أنک تقول : زید أحسن من عمرو ، ترفع وإن کان تعجبا قلت ما أحسن زیدا تنصب ، ولو کان الذی بعدها اسما لارتفع فلما لزمه الفتح دلّ علی أنه فعل ماض (3).

فإن قال قائل : فمن یذهب إلی قول الفراء إنما یفتح آخره لیفرق بینه وبین الاستفهام والأصل فیه الاستفهام (4)؟

قیل له : هذا لا یجوز وذلک أن الاستفهام معنی مباین (5) لمعنی التعجب ، وإذا

ص: 188

تباینت (1) المعانی لم یجز أن یجعل أحدهما أصلا للآخر ، فإذا کان قد فسد أن یجعل الاستفهام أصلا للتعجب ثبت ما ذکرناه ، وأما احتجاجهم بالتصغیر فساقط ، وذلک أن فعل التعجب قد لزم طریقه واحده فجری فی اللفظ مجری الأسماء ، فأدخلوا علیه التصغیر تشبیها بالاسم ، ولیس یجب أن یکون الشیء إذا حمل علی غیره لشبه بینهما أن / یخرج من جنسه ، إلا أنّ اسم الفاعل قد عمل عمل الفعل ، ولم یخرجه ذلک عن أن یکون اسما (2) ، وکذلک فعل التعجب وإن صغّر تشبیها بالاسم فلا یجب أن یکون اسما.

ووجه آخر وهو أن الفعل یدل علی مصدره وإذا زادوا یاء التصغیر أرادوا تحقیر الجنس الذی وقع فیه التعجب ، وهو المصدر بعینه فلم یمکنهم لعدم لفظ المصدر فأدخلوا التصغیر علی الفعل وهم یریدون به المصدر ؛ لأنه مشبه (3) به ودال علیه ، فإذا کان التصغیر دخل علی الفعل علی طریق العاریه لا علی طریق التحقیق لم یکن تصغیره دلاله علی أنه اسم ، وأما تصحیحه فلما ذکرناه من تشبیهه بالاسم إذ قد لزم طریقه واحده ، کما یصح الاسم.

فإن قال قائل : فما أوجه تصحیح الاسم؟

قیل له : لیفصل بینه وبین الفعل ، وذلک أن ما کان علی أفعل وهو صفه لا ینصرف ، فإذا لم ینصرف لم یدخله الجر ولا التنوین ، کما أن الفعل لا یدخله جر ولا تنوین ، فلو أعللنا الاسم کما یعل الفعل لم یقع بینهما فصل فجعل التصحیح فصلا بینه وبین الاسم. وإنما کان الاسم بالتصحیح أولی من الفعل ، لأن الفعل یتصرف فتدخل الحرکات علی حروف المد فی تصاریف الفعل وذلک مستثقل ، والاسم یلزم طریقه واحده والحرکه إنما تدخل علی حرف المد فی الاسم فی موضع واحد فکان أولی بالتصحیح من الفعل لما ذکرناه.

ص: 189

وأما (دار) و (باب) فإنما أعلّا ؛ لأن الجر والتنوین یدخلهما فیقع لهما الفصل بین الاسم والفعل ، فلم یجب تصحیحهما فحملا علی الفعل فی الإعلال ؛ لأنه أخف.

واعلم أنک إذا قلت ما أحسن ما قام زید ف (ما) الثانیه مع الفعل مصدر وزید فاعل للقیام ولا تحتاج (ما) إلی ضمیر یرجع إلیها عند سیبویه ، لأنها بمنزله (أن) فی هذا الموضع وإن کانت بمنزله (الذی) لم تجز المسأله لأنها فی صلتها ضمیر یرجع إلیها ، فإن أردت أن تجعلها بمنزله (الذی) قبح وکان لفظه : ما أحسن ما قام زید إلیه ، وکذلک تقول : ما أحسن ما کان زید إذا جعلت (کان) بمنزله وضع وجعلت (ما والفعل) مصدرا فإن نصبت زیدا بکان جعلتها بمنزله (الذی) وجعلت فی کان ضمیرا یرجع إلیها ونصبت زیدا علی خبر کان ، وإنما قبح أن تجعل (ما) بمنزله (الذی) فی هذا الموضع ؛ لأن (ما) إنما تقع لذات ما لا یعقل ولصفات ما یعقل ، ولا یحسن أن تقع علی ذات ما یعقل ، ألا تری أنک لو قلت : ما کان فی الدار؟ لکان الجواب : حمار أو ثور ، ولا یجوز أن یکون الجواب : زید ولا عمرو ، إلا أنه جاز ما ذکرناه ؛ لأن الصفه هی (1) الموصوف ، فإن قلت : ما أظرف ما کان زید ، و [ما أعلم ما کان زید](2) ، کان محالا ؛ لأن کان مع الفعل بمنزله المصدر فیصیر التقدیر : ما أظرف کون زید ، وما أعلم کون زید ، والکون لا یوصف بالظرف ، والعلم ، فإن نصبت زیدا علی أن تجعل (ما) بمنزله (الذی) أجز ذلک ، فاعرفه.

واعلم أن الألوان والخلق إنما لم یشتق منها فعل للتعجب لوجهین (3) :

أحدهما : أن أصل أفعالها أن یستعمل علی أکثر من ثلاثه أحرف ، وذلک أن

ص: 190

عور أصله فی الاستعمال : اعورّ ، وکذلک حول / أصله : احولّ ، وما زاد علی الثلاثی من الأفعال فی باب الاستعمال لم یجز أن یبنی منها فعل التعجب ؛ لأن ذلک یؤدی إلی إسقاط الزوائد منه حتی یرجع إلی ثلاثه أحرف ، ثم تدخل علیه همزه التعدی وإسقاط الزوائد منه یبطل معناه ، فلهذا لم یجز أن یبنی من الألوان (1) فعل التعجب ولا مما زاد علی ثلاثه أحرف من الأفعال ، وإن کان زائدا (2) إلا أن تکون الزوائد لو حذفت لم یخل بالمعنی فقولک : ما أفقر زیدا ، وإن کان المستعمل افتقر زید ، لأنک رددت افتقر إلی فقر ، فکان اللفظ لا یغیر من معنی الکلمه فلهذا جاز ، وکذلک تقول : ما أعطاه للدرهم وأولاه بالجمیل ، لأنک رددت أولی وأعطی إلی أصلهما ثم نقلتهما بالهمزه فأصلهما واحد ، فلهذا جاز نقل أعطی وأولی (3).

فإن قال قائل : فمن أین زعمتم أن الأصل فی عور اعورّ وما تنکرون أن أصله عور لا اعورّ؟

قیل الدلیل علی ما ذکرناه من وجهین :

أحدهما : أنه قد اطرد فی هذه الألوان والخلق أن یجیء علی أفعل کقولک :أصفر وأخضر ولا یجیء علی فعل نحوه (4). فدل امتناع فعل التعجب من جمیعها أنه مرفوع فی الاستعمال فإن الأصل فی الاستعمال الفعل المطرد فی جمیع الباب.

ص: 191

والوجه الثانی : أن أفعل أثقل من فعل ، ومن کلامهم جواز التخفیف من الثقیل ، أعنی أنهم ینتقلون من الثقیل إلی الخفیف ، وإنما نقل عور من اعورّ وحول من احولّ ، ولیس من کلامهم أن ینقلوا الخفیف إلی الثقیل إذا اتفقا فی المعنی أعنی الخفیف والثقیل ؛ لأن ثقل الخفیف یوجب تکلّفا لا فائده فیه إذا کانا فی هذا الموضع قد اتفقا فی المعنی ، ومثل هذا لا یقع من حکیم ، فدل استعمالهم عور واعورّ بمعنی واحد أن عور مخفف من اعورّ ، ویجوز أن یعتل فی امتناع اشتقاق الفعل من الألوان والخلق بما یحکی عن الخلیل (1) أن هذه الأشیاء لما کانت مستقره فی الشخص ، ولا تکاد تتغیر جرت مجری أعضائه الثلاثه التی لا معنی للفعل فیها کالید والرجل ، فکما لا تقول : ما أیداه ، ولا ما أرجله ، إذ کانا اسمین لیس بجاریین علی فعل ، فکذلک لا یجوز فی الألوان والخلق اشتقاق فعل للتعجب حملا علی الید والرجل.

واعلم أنک إذا قلت : أحسن بزید ، وأظرف بعمرو ، فالباء یجوز أن یکون موضعها رفعا ونصبا ، والأظهر أن یکون موضع الباء وما بعدها رفعا ؛ لأن (أحسن) فعل ولا بد للفعل من فاعل ، ووجب أن تکون [الباء مع](2) الاسم فی موضع الفاعل فهذا هو الظاهر ، وأما من جوز أن یکون موضعها رفعا ونصبا فإنه یقول : فی الفعل الفاعل وهو الحسن کما أضمر فیه إذا کان بعد ما ، فإذا قدر الثانی مضمرا صار حرف الجر مع ما تعلق به فی موضع المفعول ، وهذا القول ضعیف ، وإنما ضعف وفارق ما أحسن زیدا ، وإنما جاز الإضمار فی ما أحسن لتقدم (ما) علیه ، و (ما) اسم مبتدأ ، وأحسن فی موضع خبره ، فلم یکن بد من

ص: 192

تقدیر ضمیر یرجع إلی المبتدأ ، وأما قوله : أحسن بزید فلم یتقدم قبله ما یدل علی الإضمار / فإذا أمکننا أن نحمل الکلام علی ظاهره کان ذلک أولی من التأویل البعید.

فإن قال قائل : فما وجه استعمال فعل التعجب علی لفظ الأمر وإدخال الباء معه؟

قیل له : یجوز أن یکون أرادوا بذلک المبالغه فی المدح فأدخلو الباء لأنهم قدروه بأحسن أثبت بزید ، فلما أرادوا هذا المعنی أدخلوا الباء إذ کان أثبت یتعدی بحرف الجر ودخله معنی حسن جدا ؛ لأن لفظ الأمر فیه طرف من المبالغه ، فلهذا أجازوه ، ویجوز فی إدخال الباء وجه آخر ، وهو أنهم أرادوا أن یفصلوا بین لفظ الأمر الذی هو یراد به التعجب وبینه إذ کان أمرا فی الحقیقه. واعلم أن لفظ (أحسن بزید) ، لا یتغیر (1) لواحد خاطبت أو لاثنین أو لجماعه أو لمؤنث أو لمذکر کقولک : یا زید أحسن بعمرو ، یا هند أحسن بعمرو ، وإنما لم یختلف لفظه لأنک لست تأمره أن یفعل شیئا ، وإنما هذا اللفظ بمنزله قولک : ما أحسن عمرا فبما أن (ما أحسن عمرا) لا یتغیر فکذلک ما قام مقامه.

واعلم أن الفصل بین فعل التعجب وما عمل فیه لا یجوز هکذا ذکر سیبویه (2). وقد أجاز بعضهم الفصل بینهما بالظروف وحروف الجر ، فأما امتناع الفصل ؛ لأن أحسن قد لزم طریقه واحده فقد شابه من هذا الوجه الحروف فی العمل ،

ص: 193

وکان المنصوب بعده وإن کان معرفه یشبه التمییز وإن کان لیس بتمییز فی الحقیقه ، ووجه شبهه بالتمییز أنک إذا قلت ما أحسن ، فقد أبهمت فإذا ذکرت زیدا أو عمرا بینت من الذی قصد بالإخبار عنه بهذا المعنی ، وإن لم تجعل نصبه علی هذا المعنی ؛ لأن فعله مقول عنه ، فجری مجری المفعول الذی یتعدی (1) إلیه الفعل ، وخرج عن حکم التمییز ، وهو مع ذلک یجری مجری المثل لا یفارقه لفظه فی المذکر والمؤنث والتثنیه والجمع ، والأمثال حقها ألا تغیر عما سمعت ، فلما اجتمع فی فعل التعجب هذه الجهات التی ذکرناها منع الفصل بینه وبین مفعوله إذ کانت الأشیاء حقها ألا یفصل بینها وبین ما تعمل فیه ، فأما من أجاز الفصل بینه وبین معموله بالظرف وحروف الجر (2) فقال إن فعل التعجب وإن لم یتصرف فلیس یکون أضعف من الحروف ؛ لأنه لم یخرج من الفعل إذ لم یتصرف ، وقد وجدنا الحروف الناصبه یفصل بینها وبین ما تعمل فیه بالظرف ، فکان [فعل التعجب](3) أولی بجواز الفصل ، وهذا لا یدخل علی ما ذکرناه ؛ لأن اجتماع الأمور التی ذکرناها مجموعها منع الفصل ، وأما إذا انفرد بعض أوصافه فلیس یجب أن یجری حکمه مجری مجموع الأوصاف.

فإن قال قائل : قد قالت العرب ما أحسن بالرجل أن یفعل الجمیل [وقد فصل بین](4) التعجب وما عمل فیه بحرف الجر؟

قیل له : لا یلزم ، وذلک إن کان أوقع التعجب بأن ، وقع بها فهی وما بعدها مصدر والمصدر إنما یقع من الرجل المخصوص ؛ لأن معنی الکلام : ما أحسن فعل

ص: 194

الأجمل بالرجل ، فالمدح والذم إنما یقعان بأصحاب الأفعال ، فصار بالرجل وإن کان مخصوصا یرجع التعجب إلیه فلم یقع الفصل ؛ لأنه فی المعنی هو المتعجب منه ، فأما ما / کان من حروف الجر والظروف التی لا تجری هذا المجری فیما تعلقت به فلا یجوز الفصل بینها لما ذکرناه من الفصل بینهما.

واعلم أنک إذا رددت فعل التعجب إلی نفسک قلت : ما أحسننی ، زدت نونا قبل یاء المتکلم لیسلم الفعل (1) ، وأنت بالخیار إن شئت سکنت النون الأولی وأدغمتها فی النون الثانیه وإن شئت أظهرت النونین ، وهذا أجود ؛ لأن المفعول منفصل مما قبله ، وکذلک إذا جمعت ، فأما إذا رددت إلی نفسک فی حال الاستفهام زدت یاء (2) مجرده عن النون وکسرتها ؛ لأن یاء المتکلم لا یکون ما قبلها إلا مکسورا ، فإن ثنیت أو جمعت قلت : ما أحسننا ، فرجعت الضمه إلی النون لزوال الیاء ویجوز أیضا الإدغام ، فأما إذا رددت الفعل فی النفی إلی نفسک قلت : ما أحسنت سکنت النون لمجیء تاء المتکلم ، وقد بینا ذلک فیما مضی ، فإن جمعت قلت : ما أحسنّا بالإدغام لا غیر ؛ لأن النون فی أحسن تسکن ، ولا یجوز تحریکها فلما لقیتها النون الثانیه وهی متحرکه التقی حرفان من جنس واحد ، وهما فی تقدیر کلمه واحده ، وإذا کان الفعل والفاعل کالشیء الواحد فلهذا وجب الإدغام.

قیل : هذا الذی ذکرت إنما هو عباره الکلمه وأنت إذا قلت : یا زید ، فلست مقبلا علی مخاطب بهذا الحدیث عن زید ، إنما خطابک فیه لزید ، وإذا قلت : دعوت زیدا ، فأنت مخاطب غیر زید بهذا ، ولو خاطبت بهذا زیدا لقلت : دعوتک ، ولم تقل دعوت زیدا ، والتأویل تأویل فعل ، والمعنی معنی خطاب ، فوقع زید بین حالتین ، بین المخبر عنه وهو غائب ؛ لأنه معرض عنک ، وبین المخاطب ؛ لأنک ترید غیره فضارع المکنی ؛ لأنک إذا خاطبت فإنما تقول أنت فعلت ، وإیاک أردت ، وهما اسمان مبنیان ، فلما خوطب المنادی باسمه الذی یقع فیه الحدیث عنه عند من یخاطب صار غیر متمکن فی هذا الموضع فعدل عن الإعراب إلی البناء ؛ لأنه وقع موقع اسم مبنی.

فإن قال قائل : ما بال هذا المفرد کان بناؤه علی حرکه؟

قیل له : لأن المنادی من قبل کان مستحقا للإعراب ، وکل اسم کان معربا ثم أزیل عنه الإعراب لعلّه عرضت فیه وجب أن یبنی علی حرکه ، لیکون بینه وبین غیره من الأسماء التی لم تقع قط معربه فرق نحو : من ، وکم ، وما ، فلهذا وجب أن یبنی المنادی علی حرکه.

فإن قیل : فلم صار الضم أولی من سائر الحرکات؟

قیل له : لأن الفتح مبنی علی أصل لو بنی علیه لم یعلم أمعرب هذا أم مبنی ، إذ کان فی الأسماء ما لا ینصرف ، فلو نادیته وفتحته لم یعلم أنه منصوب علی أصل ما یستحقه المنادی أو مبنی فسقط الفتح لما ذکرناه ، ولم یجز الکسر / لأن المضاف إلی المتکلم الاختیار فیه حذف الیاء والاجتزاء بالکسره عنها نحو : یا غلام أقبل ، فلو کسرت المنادی لم یعلم أنه مفرد أو مضاف فسقط الکسر أیضا فلم یبق إلا الضم ، فلهذا خصّ بالضم.

ص: 196

فإن قال قائل : ألیس النکره [و](1) المضاف مخاطبین کالمفرد ، فهلا بنیا (2) لوقوعهما موقع المکنی کما یبنی المفرد؟

قیل له : الفصل بینهما من وجهین :

أحدهما : أن المفرد وقع بنفسه موقع المکنی ، ألا تری أنه یتعرف بنفسه کما یتعرف المکنی ، وأما المضاف فیتعرف بالمضاف إلیه ، فلم یقم مقام المکنی فی جمیع أحکامه کما وقع المفرد ، وأما النکره فبعیده الشبه بالمکنی لم یجز بناؤها ، والوجه أنّا لو سلمنا أن المضاف والنکره وقعا موقع المکنی کوقوع المفرد لم یلزم بناؤهما ؛ لأنه عرض فی المضاف ما یمنع البناء وکذلک ما یقوم مقامه ، وأما النکره فنصبت للفصل بینها وبین النکره المقصود قصدها فبنیت النکره المحضه علی أصل البناء وبنیت النکره المقصود قصدها إذ کانت هی المخرجه عن بابها ، وکانت أولی بالتغییر.

فإن قال قائل : فقد وجدنا مضافا مبنیا کقوله تعالی (3) : (مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ) [النمل : 27 / 6].

قیل له : إنما تردّ الإضافه الاسم إلی الإعراب إذا لم یکن المضاف مستحقا للبناء فی حال الإضافه ، وهو متضمن للإضافه کالمنادی. ألا تری أنه لا تلزمه الإضافه فی جمیع أحواله وأما لدن [ف](4) لیس لها حال تنفک بها من الإضافه ، فلما کان البناء یلزمه فی حال إضافته لم یجز إعرابه.

فإن قال قائل : ألیس إذا خاطبت إنسانا فقلت له : أنت تفعل ، فقد یجوز أن

ص: 197

یشکل علیه خطابک له إذ کان هذا اللفظ یصح أن یکون له ولغیره ، فهلّا جعل المنادی کالمضمر إذ کان مخاطبا وإن وقع فیه اللبس الذی ذکرته.

قیل : الفصل بینهما أن المنادی معرض عمن ینادیه ، ولیس یعلم أنه المقصود إلا بنفس اللفظ فقط ، واللفظ لا یدل علیه دون غیره فاحتجنا إلی ذکر اسمه لیعرفه (1) ، وأما المخاطب غیر المنادی فثم إشاره بید أو عین مع اللفظ ، فصار هذا المعنی یضطر المخاطب إلی العلم بأنه مقصود بالخطاب ، فلهذا استغنی بالمضمرات عن الأسماء الظاهره.

واعلم أن المنادی المعرفه فیه اختلاف فمن النحویین من یقول : إن تعریفه الذی کان فیه قبل النداء قد بطل وحدث فیه تعریف آخر بالنداء (2). وأما ابن السراج فیقول تعریفه باق فیه (3) ، والأجود القول الأول وإنما کان أجود ؛ لأن الاسم العلم تعریفه من جهه القصد ، وإذا اجتمع معنی القصد إلی النداء تعرف المنادی. ألا تری أن قولک : یا رجل ، معرفه بالقصد و (یا) ، فوجب إذا نادینا زیدا وما أشبهه أن یبطل تعریفه من جهه النیه ، ویصیر ما حصل له من التعریف بالقصد

ص: 198

و (یا) إذ کان هذا التأویل معنی فی زید وما أشبهه فحمل الشیء علی معناه ، وما هو حاصل له فی الحال أولی. وأما ما ذهب إلیه ابن السراج فإنه رأی أن بعض الأسماء لا یقع فیها اشتراک نحو : الفرزدق / قال : والتنکیر إنما هو باشتراک الأسماء وهذه شبهه ضعیفه ؛ لأنه لا یمتنع أن یسمی بالفرزدق أشخاص کثیره إذ کانت التسمیه لیست بمحظوره ، وإذا کان کذلک صار حکم جمیع الأسماء واحدا فی جواز الاشتراک فیها فوجب أن یکون الأمر علی ما ذکرنا أولا ، ولا یجوز وجه آخر فی إیجاب تنکیر الأسماء أن یقال لما کان المکنی لا یختص بشخص دون شخص فی حال النداء ثم ذکرنا أنّ الاسم العلم وقع فی موضعه وجب أن یحصل فی موضعه جهاله حتی یتبین بالقصد إلیه کما حصل ذلک فی المضمر الذی قام مقامه.

واعلم أن المفرد المعرفه إذا نعته بمفرد معرفه فلک فی النعت وجهان الرفع ، والنصب ، فأما الرفع فبالحمل علی اللفظ ، وأما النصب فبالحمل علی الموضع (1).

فإن قال قائل : أما الحمل علی الموضع فمسلم ؛ لأن الموضع نصب ، فمن أین حمل النعت علی اللفظ ، وهذه الحرکه لیست بحرکه إعراب ، فإذا جاز الحمل علی اللفظ فهلّا جاز أیضا النعت علی لفظ ما لا ینصرف کقولک : مررت بعثمان الظریف؟

قیل له : إنما جاز حمل النعت علی اللفظ فی المنادی ؛ لأن الضم قد اطرد فی کل مفرد ، فصار اطراده یجری مجری عامل أوجب له ذلک ، فشبهت الضمه فی المنادی بحرکه الفاعل لما ذکرناه من الاطراد وإنما یجب ذلک فی عامل الرفع ، وإنما قبح فیما لا ینصرف فی حال الجر فلیس ذلک بمطرد فی کل اسم فصارت الفتحه عارضه ، فلم تبلغ من قوتها أن تشبه بالحرکه التی تجب من أجل عامل فإذا کان

ص: 199

کذلک ، جاز (1) حمل النعت علی الموضع الذی قد عمل فیه عامل واحد ولم یجز حمل النعت علی حرکه عارضه لما ذکرناه.

فإن قال قائل : کیف جاز أن یکون النعت معربا والمنعوت مبنیا؟

قیل له : لأن المنعوت استحق البناء لعلّه فیه وهو کونه منادی ، وأما النعت فلیس بمنادی فلم تعرض له علّه البناء فوجب أن یکون معربا رفعته أو نصبته ، ألا یری أن ما لا ینصرف ینعت بالمنصرف إذا لم تعرض فیه علّه تمنع الصرف ، وقد بان ذلک أن المنادی وإن کان مبنیا فنعته معرب.

فإن قال قائل : فلم لا یجوز الرفع فی نعت المضاف حملا علی لفظ المنادی کما یجوز الرفع فیه إذا کان مفردا؟

قیل له : لأن نعت المفرد کان حقه أن یحمل علی الموضع لأنه الأصل ، وإنما تحمله علی اللفظ لاجتماع علّتین إحداهما ما ذکرناه من اطراد الضم فی کل مفرد ، والثانیه أن یجوز حذف الموصوف وإقامه الصفه مقامه ، فلما کانت الصفه المفرده لو حلت محل المنادی ضمت جاز فیها الرفع کما یجوز فیها الضم ، وأما الصفه المضافه فلیس لها هذا الحکم ، ألا تری أنها لو قامت مقام الموصوف لم تکن إلا منصوبه ، فلم یکن لدخول الضم وجه فلزمت وجها واحدا وهو النصب ، فأما ما لزمه النصب إذا کان منادی فلیس له إلا طریقه واحده ونعته أیضا لا یجوز فیه إلا وجه واحد وهو النصب کقولک : یا عبد الله الظریف ، ویا رجلا صالحا ، ویا خیرا من زید.

واعلم أن حکم المعطوف أن یجری حکمه / علی ما یستحقه لو ولیه عامل المعطوف علیه إذ کان شریکا له ، فإذا عطفت علی المنادی فاعتبره فی نفسک فإن کان مفردا وجب له الضم ، وکان المعطوف مثله أیضا مضموما ، وإن کان مضافا أو نکره أو مضارعا للمضاف نصب کقولک : یا زید ، ویا عبد الله ، ویا زید ورجلا

ص: 200

صالحا ، ویا زید وخیرا من عمرو ، وکذلک لو قدمت هذه الأسماء التی تستحق النعت ثم عطفت علیها بمفرد معرفه ضممته إذ کان حکم کل واحد منهما کأنه منادی فی نفسه إلا أن یکون المنادی معرفه منفرده فعطفت علیها باسم فیه ألف ولام فإنه یجوز ذلک فیما فیه الألف واللام الرفع ، والنصب کقولک : یا زید والحارث (1) ، وإن شئت نصبت الحارث وقد قرئ بالوجهین جمیعا ، (یا جِبالُ أَوِّبِی مَعَهُ وَالطَّیْرَ) [سبأ : 34 / 10](2) ، وقرأ الأعرج بالرفع (3) ، فأما الرفع فعلی العطف علی اللفظ ، وأما النصب فبالعطف علی الموضع ، وإنما جاز فیه الوجهان لأن (یا) لا یصح أن یدخل [علی](4) ما فیه الألف واللام ، أن یلی (5) حرف النداء لم یکن له حکم یختص به کما کان ذلک لما ذکرناه من الأسماء المضافه والمفرده ، فلما لم یکن له حکم یختص به وکان الاسم الذی قبله له لفظ ومعنی حمل ما فیه الألف واللام علی اللفظ مره إذ کان اللفظ قد یجری مجری لفظ المرفوع ، وحمل مره علی الموضع إذ کان نصبا.

واعلم أن الرفع عند سیبویه ومن تابعه الوجه (6) ، وأما أبو عمر الجرمی وأبو عثمان (7) ومن تابعهما فإنهم یختارون النصب (8) والحجه لمن اختار الرفع قویه

ص: 201

وذلک أن ما فیه الألف واللام لفظه لفظ المفرد ، وهو معرفه فصار التعریف فیه بالألف واللام کالتعریف بالقصد مع (یا) ، ألا تری أن قولک : یا رجل ، إذا قصدت قصده فجری فی التعریف مجری ما فیه الألف واللام بمنزله المفرد المعرفه العلم ، ولو عطفت علی الأول أعنی الذی فیه الألف واللام لم یجز فیه إلا الضم ، ووجب أن یختار ما یشاکله وهو الرفع ، وأما من اختار النصب [فقد](1) جعل الألف واللام مقام التنوین والإضافه ، فلو کان الاسم مضافا أتوا (2) بالنصب فکذلک ما قام (3) مقامهما فوجب لهما النصب وهذه العلّه فیها إدخال ، وذلک أن التقدیر لو کان صحیحا لوجب النصب فی النعت إذ کانت فیه الألف واللام ولم یجز رفعه کما یجوز رفع المضاف ، فلما کانت الألف واللام فی النعت لم توجب نصبه علمنا أنهما لا یجعلان الاسم کالمضاف ، وإذا کان کذلک جری ما فیه الألف واللام مجری المفرد العلم المعرفه ، فکان الأولی فیه أن یکون مرفوعا لیشاکل لفظ ما قبله.

واعلم أن ما فیه الألف واللام لا یجوز أن تدخل [یا](4) علیه ؛ إلا اسم الله تعالی (5) ، وإنما لم یجز ذلک ؛ لأن الألف واللام تعریفهما من جنس تعریف (یا)

ص: 202

مع القصد وهما لفظ ممکن إسقاطه من الکلمه ، فلما نابت (یا) مع القصد عنهما لم یحتج إلیها والدلیل / علی أن تعریف الألف واللام من جنس تعریف (یا) مع القصد لأنک لو قلت فی ضروره الشعر : یا الرجل ، لکان کمعنی یا رجلا ، لأن الألف واللام تبطل مع العهد ویصیر تعریفها للجنس فقط ، والدلیل علی أن العهد ساقط أعنی مع العهد أنه یجوز للشاعر أن یقول : یا الرجل (1) من غیر تقدمه (2) ذکر فإذا کانت یا تنوب عنها لم یحتج إلیها فهذا هو الأصل وإن اضطر شاعر فأدخل یا علی الألف واللام جاز کما قال (3) :

فیا الغلامان (4) اللذان فرا

إیاکما أن تکسبانا شرا

فوجد ذلک أنه أراد : یا أیها (5) الغلامان ، فحذف (المنادی) (6) وهو (أی) وأقام الصفه مقامه ، واما اختصاص (یا) باسم الله تعالی فجواز دخول یا علیها فلاجتماع أشیاء فیه لیست موجوده فی غیره أحدها : کثره الاستعمال ، ومنها أنه جری مجری الأسماء الأعلام ، ومنها أن الألف واللام لا یفارقانه ، ومنها أن الأصل فیه إله (7) ، فلما أدخلت فیه الألف واللام أسقطت همزه إله فأدغمت لام التعریف فی اللام التی بعدها فصارت الألف واللام عوضا من الهمزه الساقطه

ص: 203

فجرت الألف واللام فیه مجری بعض حروفه فلاجتماع هذه الجهات جاز دخول (یا) علیه.

فأما (الذی) و (التی) فلا یجوز دخول (یا) علیهما وإن کانت الألف واللام لا یفارقانهما لأنهما صفتان ولم یکثر استعمالهما ففارقتا اسم الله تعالی ، وکذلک لو سمیت رجلا بالحارث ، وأبو العباس لم یجز إدخال (یا) علیهما لما ذکرناه فی قله استعمالهما ، ولأن الألف واللام لیستا فیه بعوض من حرف ، فقد بان لک اسم الله تعالی لم اختص بما لا یشارکه فیه اسم فلهذا جاز أن یختص بدخول (یا) علیه.

واعلم أنک إذا نادیته تعالی قطعت ألفه یا ألله (1) اغفر لی ، وإنما قطعت الألف لتدل بقطعها أنها فی هذا الموضع قد خالفت سائر ما فیه الألف واللام ، لأن هذا اسم قد نودی نداء ما فیه الألف واللام أصلیه فوجب أن یؤتی بلفظها علی لفظ الألف واللام الأصلیه لیطابق لفظها الحکم الذی قد اختصت به إن شاء الله.

واعلم أنه یجوز أن تدخل (ما) (2) مشدده آخر هذا الاسم بدلا من (یا) فلهذه العلّه شددت لیکون التشدید بمنزله یا إذ کانت حرفین فتقول : اللهمّ اغفر لی ، فتجری مجری یا ألله اغفر لی ، ولا یحسن الجمع بینهما إلا فی ضروره الشعر ، وإنما فتحت المیم ؛ لأن الحروف أصلها السکون فإذا زدت المیمین وهما ساکنان لم یجز الجمع بین ساکنین ، فحرکتا المیم الثانیه بالفتح لالتقاء الساکنین ، وصار الفتح أولی لخفته وثقل التشدید ، وقد حکی عن الفراء أن المیم عوض من قولک : یا الله أمّنّا [منک](3) بخیر ، فحذفت الیاء وبقیت المیم (4) التی فی أمّنا مشدده مفتوحه وهذا القول لیس بشیء من وجهین :

ص: 204

أحدهما : أنه یستحسن أن یقال : یا الله أمّنا منک بخیر ، فیأتی ب (یا) فی أول الکلام ، وأمّنا فی آخره ، ولو کان علی ما قال لحسن : یا اللهم اغفر لنا ، فلما قبح الجمع بین المیم و (یا) علمنا أن الأمر فیها علی ما ذکرناه دون ما ذکره.

والوجه الثانی : أنه مستحسن / اللهم أمّنا منک بخیر ، فلو کانت المیم المراد بها ما ذکر لحصل فی الکلام الذی ذکرناه تکرار والتکرار مستقبح ، وحسن استعماله دلیل علی فساد ما قال إن شاء الله.

فقد ثبت بما ذکرناه أن یا لا تدخل علی ما فیه الألف واللام ، فإن أردت أن تذکر اسما فیه الألف واللام جئت ب (أی) ، وأوقعت حرف النداء علیها کقولک : یا أیها الرجل أقبل ، ف (أی) هنا مبنیه علی الضم ک (زید) وموضعها نصب ؛ لأن لفظ النداء وقع علیها ، والرجل مرفوع وهو نعت ل (أی) بمنزله قولک : یا زید الظریف ، إلا أن الرجل لا یجوز فیها النصب کما یجوز فی الظریف (1) ، والفصل بینهما أن (أیا) إنما تدخل وصله إلی نداء ما فیه الألف واللام فصارت معه کالشیء الواحد فجری مجری المفرد ، فأرادوا أن یکون لفظه کلفظ المفرد ، فلهذا لم یجز النصب فی نعت (أی) ، وقد أجاز المازنی النصب فیه تشبیها بنعت زید (2)

ص: 205

والوجه ما بدأنا به لما ذکرنا من العلّه ، وأیضا فإن حق اللفظ أن یکون اللفظ آخذا من المعنی ، والضم فی المنادی قد اطرد حتی جری مجری المفعول ، فلما کان المنادی فی المفرد له لفظ ومعنی حمل [النعت علی](1) اللفظ أکثر ، وقد یجوز أن یحمل علی المعنی إذ کان المنادی یصح السکوت علیه فیقع التصرف فی النعت ، فإذا (2) کان المنادی لا یصح السکوت علیه لم یجز التصرف فی نعته وحمل علی لفظه.

فإن قال قائل : فمن أین خصت (أی) من بین سائر الأسماء المبهمه بأن جعلت وصله إلی نداء ما فیه الألف واللام؟

قیل له : لأن (أیا) لا معنی لها فی نفسها ، وإنما یحسن معناها بما یضاف إلیها وأما هذا ، وذاک ، وما أشبههما فلها معان فی أنفسها ، فلما أرادوا إدخال اسم لغیر (3) فائده فی نفسه ، بل للوصله إلی غیره کان (أیا) إذ لا معنی له فی نفسه ، فکان أولی بالزیاده مما له معنی فی نفسه.

فإن قیل : فلم زیدت (ها) علی أصلها؟

قیل : فی ذلک أقوال أحدها : أن (أیا) تستعمل مضافه ولا ینفصل من الإضافه إلا فی النداء فلما حذف منها المضاف عوضت (أی) (ها).

وقول آخر : أنهم أدخلوها توکیدا للنداء.

ووجه ثالث : أن ما فیه الألف واللام هو المنادی فی المعنی ، فلما لم یصح دخول (یا) علیه لما ذکرناه أدخلوا علی (أی) (ها) للتنبیه ، فلیکن قائما مقام حرف النداء الذی یستحقه الألف واللام.

واعلم أنک إذا قلت : یا هذا الرجل ، فلک فیه وجهان :

ص: 206

أحدهما : أن تقدره تقدیر (أی) ، أعنی وصله إلی ما فیه الألف واللام ، فإذا قدرت هذا التقدیر لم یجز فی الرجل إلا الرفع. والوجه الثانی : أن تجعل هذا بمنزله زید ؛ لأن فی السکوت علیه فائده ، فإذا قدرت هذا التقدیر صار الرجل بعده بمنزله الظریف بعد زید فیجوز ذلک حینئذ الرفع والنصب ، فإن قلت یا أیها (1) الرجل ذو المال ، فلک فی (ذی المال) الرفع والنصب ، فالرفع بالنعت للجر والنصب علی البدل من أی ولا یجوز أن تقول أنه (2) نعت ؛ لأن المبهمه لا تنعت بالمضاف وإنما لم یجز أن یکون المضاف نعتا ل (أی) فی النداء ؛ لأن المضاف یمکن أن / تدخل علیه (یا) وقد بینا أن (أیا) إنما احتیج إلیها وصله إلی نداء ما فیه الألف واللام لامتناع دخول (یا) علیه ، فإذا کان المضاف یصح دخول (یا) علیه لم یحتج إلی (أی) فلهذا لم یجز أن تنعت (أیا) بالمضاف وأما إذا قلت : یا زید الطویل ذو الجمه ، فلک فی (ذی الجمه) الرفع والنصب ، فالرفع علی النعت لزید ، والنصب علی وجهین أحدهما أن تجعله بدلا من زید کأنک قلت : یا ذا الجمه ، والوجه الثانی : أن یکون نعتا لزید.

واعلم أن الحروف التی ینادی بها خمسه وهی : یا ، وأیا ، وهیا ، وأی ، والألف.

فأما الألف فلا تستعمل إلا للقریب منک کقولک : أزید أقبل ، فإن کان بعیدا استعملت له (یا) وسائر الحروف ، وإنما وجب ذلک ؛ لأن البعید منک یحتاج إلی مد الصوت وسائر الحروف سوی الألف فیها حرف مد یمکنک مد الصوت به ؛ فلهذا وجب استعمالها للبعید ، وأما القریب منک فلا یحتاج إلی مد الصوت فاختیرت له الهمزه ؛ لأنه لا مد فیها وهی همزه الاستفهام (3) ، وإنما کانت الهمزه أولی لکثره زیادتها أولا ، وأما (یا) فقد تستعمل للقریب والبعید ، وإنما جاز ذلک

ص: 207

فیها خاصه لکثره استعمالهم للبعید بحصول مد الصوت فیها واستعمالهم إیاها للقریب علی طریق التوکید والحرص علی البیان.

واعلم أن حروف النداء قد تحذف إذا کان المنادی منک قریبا کقولک : زید أقبل ، وغلام عمرو تعال ، فهذا مطرد فی جمیع الأسماء إلا النکره والمبهم فإنه لا یجوز إسقاط حرف النداء منهما ؛ لأن المبهم هو من نعت (أی) لأنک تقول : یا هذا أقبل ، الأصل فیه : أی هذا ، فیصیر هذا نعتا ل (أی) کالألف واللام ، فلو قلت : هذا أقبل لأجحفت بالاسم إذا حذفت الموصوف وحذفت النداء لا یجوز أن تقول : رجل أقبل ، مما یکون نعتا لأی والأصل : یا أیها الرجل فلو أسقطت (یا) منه لکنت قد أجحفت به لحذف الموصوف وحرف النداء وقد کثر حذف حرف النداء فی القرآن کقوله تعالی : (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا ...) [یوسف : 12 / 29](1) و (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا ...) [آل عمران : 3 / 8](2) ویجوز أن یکون الحذف کثیرا فی القرآن ؛ لأن الله تعالی قریب ممن یدعوه فلهذا حذف حرف النداء.

فأما :

یا تیم تیم عدی (3) ...

...

ص: 208

ففیه وجهان :

أحدهما : یختاره المبرد ، وهو أن یکون الأول مضافا إلی عدی کإضافه الثانی إلیه ثم حذفه فبقی منصوبا علی نیّه الإضافه (1).

وأما سیبیویه فیجعل الاسم الأول هو المضاف إلی عدی لاعتماد الکلام علیه ، ویصیر تیم الثانی حشو الکلام ، فکأنه مع الأول مضاف (2) إلی الثانی ، وانتصب الثانی بوجود لفظ الإضافه فیه والأول مضاف فی الحقیقه ، وأما ابن أم وابن عم فمن فتحهما بناهما ، والذی أوجب لهما البناء تضمنهما لحرف الجر وکثره استعمالهما ، ووقوعهما موقع ما یجب له البناء نحو : یا زید ، ویا عمرو ، فلاجتماع هذه المعانی یبنی [واکتفی بالمعنی علی إضافه اللفظ وذلک أن اللام تقتضی ذلک لا محاله فأغنی هذا المعنی عن إضافتها فی اللفظ](3) ، وأما من کسر (4) فالوجه فیه ما ذکرناه من جعل الاسمین اسما واحدا ، فلما صار بهذه المنزله جریا مجری غلام ، وصاحب ، وتجتزیء بالکسره ، وکذلک تحذف یا ابن أم ویا ابن عم.

ولا یرخم من الأسماء إلا ما یستحق البناء ، فأما ما جری فی النداء علی أصله فی النصب فلا یجوز ترخیمه ؛ لأنه فی النداء بمنزلته فی غیر النداء (1) فإن اضطر شاعر جاز أن یرخم الاسم فی غیر النداء ، ویحمل ذلک فی غیر النداء علی طریق التشبیه ، وإنما صار فی الترخیم المختار أن یحذف آخره ویبقی ما قبله علی حرکته أو سکونه ؛ لأن الاسم فی الحقیقه موضع الحذف (2) ، وإنما یحذف هذا الموضع فقط ، فوجب أن یبقی ما قبله علی أصله لیدل ذلک علی المحذوف ، وإنما لم یجز ترخیم ما کان علی ثلاثه أحرف مما لیس فی آخره الهاء ، لأن الغرض فی الترخیم تخفیف ، وفی الأسماء ما هو علی سبعه أحرف وهو نهایه بنائها ، وأقلها ما کان علی ثلاثه أحرف ، وإنما نحط السبعه حتی نبلغ بها إلی الثلاثه ، فلما کانت الثلاثه نهایه فی الحقیقه لم ترخم ، وأما ما کان ثالثه الهاء فإنما جاز ترخیمها ؛ لأن الهاء لیست من بناء الاسم ، وإنما هی بمنزله اسم ضم إلی اسم ، فلما کانت فی المعنی منفصله جاز حذفها ، وأما المبهم فلا یجوز ترخیمه ، لأنه وإن کان معرفه فهو فی الأصل من نعت ، أی : فلما کان فی المعنی نعتا صار غیر منادی ، فلهذا لم یرخم ، وإن شئت قلت : إنه لما کان نعتا للاسم ثم حذفت المنعوت قبح ترخیمه ، لأن ذلک یکون إجحافا به ، وأما الجمل فلا یجوز ترخیمها لأنها تحکی ، وذلک أنک لو رخمتها بطلت حکایتها (3) ، وأما ما کان فی آخره ألف ونون زائدتان فإنما حذفا معا فی الترخیم لأنهما زیدا معا فجریا مجری زیاده واحده ، وأما ما کان فی

ص: 210

آخره حرف مد زائد فإنما حذف (1) مع حذف الآخر تشبیها بألف عثمان ، وذلک أن الألف فی عثمان ساکنه وهی قبل آخره وهی حرف مد بمنزله الألف واللام فحذفت مع النون من عثمان (2) وحکم ألفی التأنیث کحکم الألف والنون لأنهما زیدتا أیضا معا (3) ، فأما إذا حذفت الزائدتان وهی من الأسماء أقل من ثلاثه أحرف لم یجز إلا حذف الآخر لما ذکرناه من الإجحاف بالاسم ، وکرهوا أن یبقی الاسم علی حرفین ، وأما الهاء فإنما وجب حذفها وحدها طال الاسم أو قصر لأنها لیست من بناء الاسم الأول ، وهی کالمنفصل منه ، وإذا حذفت لم یجز أن تحذف معها غیرها إذ کانت غیر متعلقه بالاسم تعلقا شدیدا ، فلهذا حذفت وحدها.

فإن قال قائل : لم لم یعمل ما قبل الاستفهام فیه وفیما بعده (4)؟

قیل له : لأن الاستفهام إذا دخل علی الجمل کان استفهاما عن جمیعها مثل قولک : أضربت زیدا؟ فلو قدمت (5) علی الألف لم یبق معنی الاستفهام فیه وهو مقدم ، والمعانی لیس لها قوه تصرف فیما قبلها وفیما بعدها ؛ فلذلک لم یجز أن یعمل ضربت زیدا ، وبینهما (6) ألف الاستفهام ، وأما الأسماء نحو : أی ، ومن ، وما ، فلا یجوز أیضا أن یعمل فیها ما قبلها لهذا لو قلت : علمت أیّهم فی الدار ، بنصب أیهم لم یجز ، وإنما لم یجز ذلک ؛ لأن الأصل أن یدخل ألف الاستفهام علی هذه الأسماء ، وإنما حذفت ألف الاستفهام / استغناء لأن هذا الکلام لا یکون إلا

ص: 211

استفهاما فصارت الألف محذوفه وحکمها باق فلهذا منعت الفعل من العمل فی هذه الأسماء.

فإن قال قائل : فکیف جاز أن تعمل فیها حروف الجر کقولک : بأیّهم مررت؟

قیل له : الضروره دعت إلی ذلک ، وذلک أن حروف الجر لا یجوز أن تقوم بأنفسها ولا بد أن تتعلق بما تدخل علیه ، وقد بینا [أن](1) الأسماء التی یستفهم بها تنوب عن شیئین عن ألف الاستفهام ، وعن الاسم ، فیصیر قولنا : أیّهم فی الدار؟ بمنزله : أزید فی الدار؟ فإذا قلت : بأیهم مررت ، صار التقدیر : أبزید مررت ، لأن الباء موصله للفعل الذی بعد الاستفهام (2) لیعمل فیه لأنهما مقدران بعد ألف الاستفهام ، فلهذا خصت حروف الجر بجواز العمل من بین سائر العوامل ، ولهذه العلّه أیضا جاز لما بعد الاستفهام أن یعمل فیه.

واعلم أن الأفعال التی تدخل علی الاستفهام لو قلت : ضربت أیهم عندک ، وأنت ترید الاستفهام کان محالا ، وإنما فسد ذلک ؛ لأن ضربت وما جری مجراها لا یصح إلغاؤها ؛ لأنه فعل مؤثر فإذا تقدم قبل الاستفهام لم یخل من أحد أمرین : إما أن یعمل وإما أن یلغی ، وقد بیّنا أن عمل ما قبل الاستفهام باطل وأن إلغاء هذا الفعل أیضا محال ، فلذلک لم یجز هذا الکلام.

فأما أفعال القلوب فهی إذا توسطت بین مفعولین تلغی ، وقد بینّا فیما مضی لم جاز إلغاؤها ، وتقول : قد علمت زیدا أبو من هو ف (هو) خبر الأب ، والراجع إلی زید (هو) ولما کان (هو) الأب لم یحتج الأب إلی راجع إلیه ، وإنما صار النصب فی زید أقوی من الرفع ؛ لأن زیدا لیس بمستفهم عنه فی اللفظ ، وإنما هو مستفهم عنه فی المعنی ، واللفظ أقوی من المعنی ؛ لأن الحاسه تقع علیه من العقل ، والمعنی

ص: 212

إنما یقع علیه العقل فقط ، فلذلک کان النصب أقوی ، وأما قولهم : کلّ رجل وقرینه (1) فهو إضمار لیکن کل رجل مع قرینه ، والأحسن إظهار الفعل إلا أن العطف جعل کالعوض منه ، وکذلک ما ینصب فی هذا الباب فهو معطوف أو مکرر ، ولا یجوز إظهار الفعل نحو قولک : رأسک والحائط ، والأسد الأسد ، وما أشبه ذلک لما ذکرناه من التکرار والعطف عوض عن الفعل ، فلم یجز إظهاره مع وجود العوض منه ، وأما قولهم : المرء مجزی بعمله إن خیرا فخیر وإن شرا فشر (2) ، فإنما اختیر النصب فی الأول بإضمار (کان) لکثره دورها فی الکلام ، لأنها عباره عن جمیع الأفعال ، ألا تری أنک تقول : قام زید ، فیقول القائل : قد کان ذلک ، فلهذا وجب أن تضمر کان ، وإنما کان إضمارها مع اسمها أولی من إضمارها مع خبرها ، لأن الخبر منفصل من الاسم والاسم متمکن فی الفعل فهو معه کالشیء الواحد ، فصار إضمارها مع اسمها أولی من إضمارها مع خبرها ، وکلما خف الإضمار کان أولی من کثرته ، وإنما لم تقدر (کان) بمعنی وقع وحدث وإن کان جائزا ؛ لأن کان التی بمعنی وقع وحدث فعل حقیقی بمنزله ذهب وضرب ، ولیس ککثره (کان) التی للعباره عن الجمل ، فلهذا کان الاختیار فی الأول النصب ، فأما الذی هو [مرتبط ب](3) الفاء فإنما اختیر فیه الرفع ؛ لأن الفاء / التی تقع جوابا للجزاء إنما تدخل لیلیها المبتدأ والخبر ، وإنما وجب ذلک ؛ لأن جواب الخبر إذا کان فعلا لم یحتج إلی الفاء ؛ لأن (أن) تعمل فیه ، فإذا کان خبرا ومبتدأ لم یجز ل (إن) أن تعمل فی الأسماء ، فلو جئنا بالمبتدأ والخبر فجعلنا جوابا للشرط لم یعلم تعلقه به ؛ لأن الجمل قائمه بأنفسها فاحتاجوا إلی حرف یعلق الجمله بالشرط

ص: 213

فأتوا بالفاء ، فقد بان بما ذکرناه أن الفاء تطلب الاسم فوجب أن یضمر بعدها المبتدأ فیصیر خبرا له ، فلهذا اختیر الرفع فی الثانی.

وأما الوجه الثانی فإنه صار أقرب إلی الأول ، لأنک تضمر أیضا بعد (إن) فعلا فأنت مخیر إن شئت کانت (کان) التی بمعنی وقع ، وإن شئت أضمرت (کان) التی هی عباره فی خبرها.

والوجه الثالث أضعف من هذا ، لأنک تضمر بعد الفاء شیئین ، وهو الفعل والمبتدأ ، وذلک أنک إذا قدرت الکلام علی شیء یجیء مؤخرا لم یکن بد للفاء من مبتدأ لما ذکرناه من أنها تطلب المبتدأ فضعف لکثره الإضمار من غیر ضروره تدعو (1) إلیه.

وأما الوجه الرابع فأضعفها ؛ لأنه عکس المختار ، لأنک ترفع الأول وتنصب الثانی فلهذا ضعف جدا ، وأما قولهم : قد کان ذلک إن صالحا وإن فاسدا ، فإنما وجب نصبه ؛ لأن قولک قد کان ذلک إشاره إلی أمر ما ، فالصالح والفاسد هو ذلک الأمر بعینه ، فإنما یرتفع مثل هذا علی أنک تقدره اسم (کان) ، وتجعل الخبر فی تقدیر الظرف له ، ومحال أن تکون جمله الشرط ظرفا لجمیعه فلهذا استحال أن تقدره بقولک : إن کان فیه صالح ، فأما إذا قلت : إن کان فیه صلاح أو فساد فجائز ؛ لأن الصلاح والفساد غیر الشیء المذکور ، فجاز أن تقدر فی تقدیره الظرف للصلاح والفساد فلهذا حسن رفعه ، وأما قول الشاعر(2) :

لا تقربنّ الدهر آل مطرّف

إن ظالما فیهم وإن مظلوما

ص: 214

فإنما (1) وجب نصبه ؛ لأن المخاطب مضمر فی الفعل فانتصب ظالما علی الخبر ولا یمکن غیر ذلک لما یقتضیه معنی البیت.

هذه الظروف أقیمت مقام الفعل والفاعل اتساعا فلیس یجب أن تتصرف تصرفه ، أعنی تصرف الفعل فما اشتقته العرب قلناه وما ترکته علی أصله لم نجاوزه إلی غیر ذلک.

واعلم أنک إذا قلت : علیک زیدا ، فللمخاطب ضمیران مجرور ومرفوع ، فالمجرور الکاف الظاهره والمرفوع مستتر فی النیه ، فإذا أردت أن تؤکد المرفوع أو تعطف علیه جاز ذلک کقولک : علیک أنت نفسک زیدا ، وعلیک أنت وعمرو زیدا ، ولا یحسن إذا أردت العطف علی المضمر المرفوع أن تسقط توکیده ، وقد بینا ذلک ، فإن أردت أن تعطف علی الکاف لم یجز ؛ لأن المضمر المجرور لا یعطف علیه الظاهر إلا بإعاده حرف الجر ، ومع هذا إنک لو أردت أن تعید حرف الجر لم یجز ؛ لأنه یصیر اللفظ علیک وعلی زید عمرا ، فیصیر أمر الغائب المخاطب ، وقد بینا أن هذا لا یجوز فی هذه الحروف ، فإن أردت أن تؤکد الکاف جاز ذلک نحو : علیک نفسک زیدا ، وقد یجوز أن تجعل النفس مفعوله کما قال الله عزوجل : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ) [المائده : 5 / 105](1) أی : اتقوا أنفسکم ، وما أشبه ذلک علی ما ذکرناه أو تقول : علیک نفسک نفسک نفسک ، فترفع الأول علی التوکید للضمیر المرفوع المتوهم الفاعل ، وتجر الثانیه علی التوکید للکاف ، وتنصب الثالثه علی الإغراء ، إلا أن الأحسن إذا أردت التوکید بالنفس للمرفوع أن تقدم (أنت) لما بیناه من اختلاط الفعل للفاعل ، وإن النفس قد تستعمل غیر مؤکده کقولک : خرجت نفسه ، فلما جری مجری ما لا یکون تابعا استقبحوا أن یتبعوها ما قد جری مجری بعض الفعل حتی یؤکدوا ذلک فیقوی بالتوکید کما ذکرنا فی العطف.

ص: 216

ولا تحتاج إلی ذکر الفاعل ، والفعل لا یجوز أن تذکره خالیا من الاسم ، فوجب أن یکون المصدر لاستغنائه عن الفاعل أصلا للفعل لافتقار الفعل إلیه.

ووجه رابع : وهو أن المصدر فی اللغه هو الموضع الذی (1) تصدر عنه الإبل وترده ، فلما استحق هذا الاسم وجب أن یکون الفعل صادرا عنه وإذا کان صادرا وجب أن یکون فرعا.

فإن قال قائل : ما تنکرون أن یکون المصدر لا یراد به الموضع وإنما یراد به المفعول أی المصدور به عن الفعل کما تقول : مرکب فاره ، وکما یقال : مشرب عذب أی شرب عذب؟

قیل له : هذا یفسد من وجهین :

أحدهما : أن الألفاظ إذا أمکن تأویلها علی ظاهرها فلیس ینبغی أن یعدل عن الظاهر إلا بدلاله ، فإذا کان ظاهر المصدر یوجب أن یکون اسما للموقع ها هنا ما یمنع من ذلک وجب أن یحمل علی ظاهره وإذا کان کذلک فیجب أن یکون اسما للموضع علی ما ذکرناه.

والوجه الثانی أن قولهم : مرکب فاره ، ومشرب عذب یجوز أن یکون موضع المرکوب والمشروب ، وإنما ینسب (2) إلی الفراهه والعذوبه للمجاوره کما یقال : جری النهر ، وإنما یجری الماء فی النهر.

فإن قال قائل : قد رأینا المصدر یصح بصحه الفعل ویعتل باعتلاله ، فیجب أن یکون فرعا له إذ تبعه فی الاعتلال والصحه کقولک : قمت قیاما ، فاعتل قیام لعلّه قام ، ولو صح الفعل لصح المصدر کقولک : قاومته قواما (3)؟

ص: 218

قیل له : هذا لا یدل علی ما ذکرت ، وذلک أن الفراء الذی یخالفنا فی هذه العلّه قد حمل الأصل علی الفرع وذلک أنه قال : بنی قام لدخول التثنیه علیه ، والتثنیه فرع علی الواحد ، وقوله یمتنع أن یبنی المصدر علی الفعل وإن کان أصلا للفعل ، وأیضا فإن الشیء قد یحمل علی الشیء فی الاعتلال للمشارکه بینهما ولئلا یختلف طریق الکلمه ولیس [أحدهما](1) أصلا للآخر ، ألا تری أنهم یقولون : وعد یعد فیحذفون الواو من (یعد) لوقوعها بین یاء وکسره ویحذفونها أیضا من (نعد) و (أعد) وإن لم تکن قد وقعت بین یاء وکسره فحملا علی (یعد) لئلا یختلف طریق الفعل ، فإذا ثبت أن الحمل فی باب الاعتلال لا یدل أن المحمول علی غیره فرع علی المحمول علیه لم یجب أن یکون المصدر فرعا للفعل وإن حمل علیه فی باب الاعتلال.

فإن قال قائل : ألیس الفعل یعمل فی المصدر ومن شرط العامل أن یکون قبل المعمول فیه ، فإذا کان کذلک یجب أن یکون الفعل قبل المصدر؟

قیل له : هذا ساقط ؛ لأن الحرف یعمل فی الأسماء والأفعال فلو وجب ما قلت لصارت الحروف أصلا للأسماء والأفعال وهذا بین الفساد.

فإن قال قائل : ألیس قلتم إن المصدر مؤکد والتأکید بعد المؤکّد فیجب أن یکون الفعل أصلا للمصدر ؛ لأنه المؤکد؟

قیل هذا یفسد من وجهین : أحدهما : أن المصدر فی المعنی مفعول ، وقد بینا أنه من هذا الوجه لا یجب أن یکون فرعا ولیس ذکر المصدر بأکثر من کونه مفعولا.

والوجه الثانی : أن المصدر إنما أقیم / مقام تکریر الفعل ، فکما أن الشیء لا یجوز أن یکون أصلا لنفسه فکذلک لا یجوز أن یکون ما قام [مقامه](2) فرعا علیه.

ص: 219

واعلم أن إقامه الآله مقام المصدر جائز ، وإنما الغرض فیه الاختصار فإذا قلت [ضربت](1) زیدا سوطا واحدا ، دل ذکر السوط علی أن الضرب به وقع ، ویثنی ویجمع فتکون تثنیته وجمعه دلاله علی الضرب فإذا قلت : ضربت زیدا مئه سوط فالمعنی مئه ضربه بسوط واحد.

واعلم أنک إذا قلت : أنت سیرا سیرا ، فإنما المعنی أنت تسیر سیرا فحذفت الفعل لدلاله المصدر علیه إذ کان مشتقا من لفظ المصدر ، ومع هذا فإنهم جعلوا أحد المصدرین بدلا من الفعل ، ویجوز أن یکون حذفوا الفعل ههنا ؛ لأن المبتدأ یجب أن یکون خبره هو والسیر غیر أنت فدلّ ذلک علی المحذوف وهو یسیر ، وقد یجوز الرفع فتقول : أنت سیر سیر ، فالرفع علی وجهین : أحدهما أن یکون التقدیر : أنت صاحب سیر فحذف الصاحب وأقیم السیر مقامه ، ومثل هذا قول الخنساء :

ترتع ما علقت حتی إذا ادّکرت

فإنما هی إقبال وإدبار (2)

أی صاحبه إقبال وإدبار.

والوجه الثانی أن تجعل المبتدأ هو علی سعه الکلام ویکون المعنی فیه أن السیر کثر منه فجری مجراه.

وأما مرحبا وأهلا فإنما حذف الفعل منه علی وجهین :

ص: 220

أحدهما : أن یکون مصدرا للفعل من لفظه ، فکأنه بدل من رحبت مرحبا ، وأهلت أهلا ، وإن لم یستعمل.

والوجه الثانی أن یکون مفعولا لفعل من غیر لفظه کأنه قال : أصبت أهلا وأصبت مرحبا.

وأما لقیته فجاءه وما أشبهه فنصبه علی وجهین :

أحدهما : أن تضمر فعلا بعد لقیته من لفظ فجاءه ینصبها ؛ لأن اللقاء قد یکون علی ضروب ففیه دلاله مجیء فلهذا جاز إضماره.

والوجه الثانی : أن تجعل نفس لقیته عاملا فیه ؛ لأن اللقاء لما کان قد یقع علی هذه الصفه صار لقیته بمنزله فاجأته ، وکذلک أخذته عنه سماعا ، وأما قولهم : مررت بهم الجماء الغفیر (1) فإنما قدر فی موضع الحال کقولهم :

أرسلها العراک (2)

ولم تجیء الأسماء غیر المصادر فی موضع الحال بالألف واللام وإنما قدرناه حالا ؛ لأن الفعل الذی قبله لیس من لفظه ، ولا یرجع إلی معناه إذ کان الغفیر فی المعنی إنما یراد بهم القوم ، والحال هو الاسم الذی قبلها فلهذا قدر فی موضع الحال.

فإن قال قائل : فلم جاز فی المصادر أن تقع موقع الحال وفیها الألف واللام؟

ففی ذلک جوابان : أحدهما : بأن یکون المصدر منصوبا بفعل من لفظه وذلک الفعل فی موضع الحال فلما حذف الفعل قام المصدر مقامه فجاز أن یقال إنه فی

ص: 221

موضع الحال کقولهم : أرسلها العراک ، فالتقدیر : أرسلها تعترک (1) العراک ، فالعراک نصب علی المصدر ، والمصادر تکون معرفه ونکره ، وتعترک هو الحال فأقیم العراک مقامه (2).

والوجه الثانی : أن المصادر التی فیها الألف واللام قد تقوم مقام فعل الأمر کقولهم : الحذر الحذر ، والأفعال مع فاعلها جمل ، والجمل نکرات ، فلما جاز أن یقوم المصدر الذی فیه الألف واللام مقام الفعل فی الأمر / جاز أن یقوم مقام الحال لما ذکرناه ، واشتقاق الجمّاء من الجمّه وهو الشعر المجتمع علی الرأس (3) فمثّل کثره الناس بالشعر وإنما أنث فقیل الجماء : لأن المصادر قد تؤنث کقولهم ضربته ضربه.

وإنما قیل الغفیر بغیر لفظ التأنیث ؛ لأنه فعیل فی معنی مفعول ، کأنه غفر بعضهم بعضا أی غطی ، فلهذا لم یؤنث الغفیر کما یقال : کف خضیب.

وأما قولهم : هذا زید حقا ، والحق کالباطل فالنصب علی المصدر کأنک قلت : أحقّ الحقّ ، وأحقّ حقا لا أتوهّم الباطل ، وإنما تذکر هذه المصادر بعد الجمل توکیدا ؛ لأن الخبر قد یکون حقا وباطلا فصار فی الجمله دلیل علی أحق.

واعلم أنک إذا قدمت هذه المصادر بین المبتدأ وخبره جاز کقولک : زید حقا أخوک ، فإن قلت : حقا : زید أخوک لم یجز وإنما جاز توسیطها ولم یجز تقدیمها ، لأنّا قد بینا أن هذه المصادر توکید للجمل فلما قدمناها قبل الجمل بدأنا (4)

ص: 222

بالتوکید قبل المؤکد فهذا فاسد ؛ لأن التوکید تابع ، والتابع حقه أن یکون بعد المتبوع ، فأما إذا توسطت فقد تقدم قبلها ما تکون توکیدا له ، فلهذا افترق حال التقدیم والتوسیط إن شاء الله.

فأما قوله تعالی (1) : (ذلِکَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ) [مریم : 19 / 34].

فالرفع من وجهین :

أحدهما : أن یکون علی خبر ابتداء محذوف.

والثانی : أن یکون قول الحق نعتا (2) لعیسی ، وإنما جاز أن ینعت بالقول ؛ لأن الله تعالی قد سماه کلمته ، فجانس معنی القول فلذلک جاز أن ینعت به ، وأما قول رؤبه بن العجاج (3) :

إن نزارا أصبحت نزارا

دعوه (4) أبرار دعوا

أبرارا

ففی قوله إن نزارا أصبحت نزارا دلاله علی أنهم قد کانوا مختلفین ، ثم اجتمعوا وصاروا علی دعوه واحده فدلّ علی قوله دعوا دعوه أبرار.

فالجواب فی ذلک أن الفعل یدل بصیغته علی الزمان وهو مضارع للزمان بنفسه ، فلما صار الزمان مشارکا للفعل هذه المشارکه استحق طرح حرف الجر منه إذ کان حذفه لا یشکل وهو أخف فی اللفظ.

وأما ظروف المکان فالفعل لا یدل علیها من لفظه ، وإنما یدل علیها بالمعنی کما یدل علی الفعل والمفعول ، إذا تعدی الفعل إلیه بحرف جر لا یجوز حذف [حرف](1) الجر منه إلا أن یسمع ذلک من العرب ، ألا تری أنک تقول : مررت بزید ، ولا یجوز أن تقول : مررت زیدا ، وکذلک کان القیاس فی جمیع ظروف المکان أن یتعدی الفعل إلیها بحرف الجر کقولک : قمت فی الدار ، وقمت فی خلفک ، إلا أن الظروف المبهمه یجوز حذف حرف الجر منها ؛ لأنها قد أشبهت ظروف الزمان ، وذلک أنه لیس لها خلق کما أن الزمان لا خلقه له فباین بعضها بعضا ، وکذلک الخلف والقدام وما أشبه ذلک من هذه الظروف المبهمه یجوز أن تنقلب کلها فیصیر الخلف قداما ، والقدام خلفا ، ألا تری أن الجهه التی هی خلف ، إن تقدمها الشخص صارت قداما له ، وکذلک / حکم القدام له فلما کانت هذه الظروف شبیهه بظروف الزمان عدوّا الفعل إلیها من غیر توسط حرف الجر. ومع ذلک فإن هذه الظروف لیس یتعلق الفعل بها إلا علی طریق الاستقرار ، ألا تری أنه لا یحسن أن تقول : هدمت خلفک ولا قدامک ، کما تقول : هدمت الدار ، ولهذه العلّه جاز حذف حرف الجر منها.

فأما ما کان من ظروف المکان مخصوصا نحو : الدار والمسجد وما أشبه ذلک فلهذه خلق (2) کزید وعمرو ، ألا تری أنه لا تسمی کل بقعه بمسجد ولا دار ، فلما جرت هذه الظروف مجری زید وعمرو وجب ألا یتعدی الفعل إلیها إلا بحرف الجر (3).

ص: 224

فإن قال قائل : من أین زعمتم أن الأصل فی جمیع هذه الظروف أن یکون الفعل متعدیا إلیها بتوسط حرف الجر؟

قیل له : لأن الأفعال التی تتعلق بها وتنصبها غیر متعدیه ، کقولک : قمت یوم الجمعه ، وقمت لا یتعدی ، ولما کانت الأفعال لا تتعدی تعدت بحرف الجر ، فکانت هذه الظروف مفعولا فیها فی الحقیقه وجب أن یکون الأصل قمت فی یوم الجمعه ، فحذف حرف الجر لما ذکرناه ، ووصل الفعل.

فإن قال قائل : ألیس الحال مفعولا فیها ، فهل تقدر تقدیر حرف الجر فیها کتقدیره فی الظروف؟

قیل له : الحال وإن کانت فی معنی المفعول فلیس حرف الجر مقدرا فیها کتقدیره فی الظرف فتحل الأفعال فیه فتنصبه ، والحال هی الاسم التی هی منه فاعلا کان أو مفعولا أو مجرورا کقولک : جاء زید مسرعا ، فالمسرع هو زید ، ولیس بظرف ، فوجب أن یکون (مسرع) لیس بظرف له ولکنه مشبه بالظروف ، إذ کانت الحال تذکر علی طریق توقیف الفعل وتبینه ، وکیف وقع ، کما یبین الظرف إن وقع مشابهه (1) الحال للظروف ، فقیل مفعولا فیها علی التشبیه بالظروف ، لأن حروف الجر مقدره فیها ، ألا تری أنه لا یجوز إظهاره بحال ، والظروف إذا کنی عنها ظهر حرف الجر مع المضمر کقولک : قمت یوم الجمعه ، فإذا أضمرت قلت : قمت فیه ، (2) والحال لا یصح فیها هذا فجرت مجری قولنا : إن زیدا مفعول به ، لیس قولنا : ضربت زیدا مقدرا معه حرف الجر ولکنه محمول علی هذا المعنی ، وکذلک الحال لما شبهت بالظروف قیل مفعول فیها ؛ لأن حرف

ص: 225

الجر مقدر فیها ، وإذا قلت : زید خلفک ، فإنما وجب تقدیر الاستقرار ، لأن زیدا مبتدأ فلا بد له من خبر ، والخبر یحتاج أن یتعلق بالمخبر عنه ، فلو لم تقدر الاستقرار لم یتعلق الخبر بزید ، وأما القتال الیوم فلا یجوز أن یکون الیوم منصوبا (1) بالقتال ؛ لأنه لو انتصب به لصار من صلته فبقی المبتدأ بلا خبر ، وإذا کان کذلک وجب أن تقدر بعد القتال فعلا ینتصب الیوم به.

فإن قال قائل : فمن أین جاز أن تقوم المصادر مقام الظروف فی قولهم : زید منی مزجر الکلب ، (2) وأتیتک مقام الحاج؟

قیل له : لأن الفعل لما کان دالا علی المصدر والزمان دلاله واحده اشترکا من هذا الوجه وإن الأفعال تقتضی الزمان فجرت المصادر مجری الزمان فجاز أن تخلفها. /

فإن قال قائل : فهل یجوز القیاس علی ما سمع من العرب ، فیقال مکان الساریه؟ قیل له : لا یجوز ذلک والسبب فیه أن هذه المصادر لما کانت معلومه المواضع فی القرب والبعد جعلت تمثیلا للقرب والبعد ، فإذا قلت : زید منی مقعد القابله (3) ، دل ذلک علی قربه منی إذ کانت القابله قد استقر قربها ممن تقبله فی النفوس ، فإذا قلت : هو منی مزجر الکلب ، دل علی إبعاده وإهانته ، فأما مکان الساریه ومربط الفرس (4) فلیس لها مواضع مخصوصه ، وقد تکون قریبه وبعیده ، فلما لم یستقر حکمها علی قرب مخصوص ولا علی بعد مخصوص ولم یجز أن تجعل تمثیلا لأحدهما لاحتمال أمرین فاعرفه ...

ص: 226

علی العامل فیها إذا کان فعلا متصرفا (1) ؛ لأن الحال مفعوله فإذا کان العامل فیها فعلا متصرفا جاز تقدیمها علیه ، کما یجوز تقدیم المفعول علی الفعل لقوه الفعل سواء کانت من اسم مضمر أو مظهر ، والفراء یمنع من تقدیم الحال إذا کانت من اسم ظاهر (2) نحو : ضاحکا جاء زید ، قال ؛ لأن فی ضاحک ضمیرا یرجع إلی زید لا یجوز تقدیمه علیه ، وهذا لیس بشیء عندنا ؛ لأن الضمیر إذا تعلق باسم وکان ذلک الاسم مقدما علی شریطه التأخیر جاز تقدیمه کقولک : ضرب غلامه زید ، لأن المفعول شرطه أن یقع بعد الفاعل فکذلک حکم الحال.

وأما إذا کان العامل معنی فعل لم یجز تقدیم الحال علیه کقولک : المال لک خالصا ، فلو قلت خالصا المال لک ، لم یجز ؛ لأن الفعل لیس بملفوظ به / وإنما اللام بتأویل الفعل لأنها تفید الملک ، فلما کان العامل ضعیفا لم یجز تصریفه ألا تری أن (إنّ) وأخواتها لا تعمل فیما قبلها لضعفها.

فإن قیل : ألیس إذا قلت زید خلفک ضاحکا ، فالعامل فی خلف فعل مقدر وهو استقر والمضمر من الأفعال یجری مجری المظهر فی عمله فهلّا جاز تقدیم الحال علی الظرف ؛ لأن العامل فی الحقیقه لیس هو الظرف؟

قیل له : لأن هذا الفعل لا یجوز أن یجری مجری غیره من الأفعال فی جواز التصرف ؛ لأنه قد خلفه الظرف ، ومع هذا إن هذا الفعل حکمه مسقط (3) بأن لا یجوز إظهاره فلما صار فی حکم المسقط وأقیم مقامه ما لیس بفعل فضعف عمله (4).

ص: 228

فإن قال قائل : فکیف جاز أن نقول : یوم الجمعه المال لک ، فتنصب یوم الجمعه بمعنی اللام والظرف مفعول فیه کما أن الحال مفعول فیها ، فمن أین اختلفا؟

قیل له : إنما جاز ذلک فی الظرف لاحتوائه علی الجمله المتعلق بها فصار فی هذا المعنی تقدیمه وتأخیره سواء ، وأما الحال فهی بمنزله المفعول ، ولیس فیها معنی الاحتواء فوجب أن یراعی فیها قوه العامل وضعفه.

واعلم أنما قبح من النکره ؛ لأن معناها ومعنی الصفه سواء ، وذلک إذا قلت : جاءنی رجل ضاحک ، فإنما أخبرنا عن مجیء رجل ضاحک ، ولم یجب أن یکون ضاحکا فی حال خبرک ، فلما اتفق معنی الحال والصفه کان إجراء الصفه علی ما قبلها أولی ؛ لأن اختلاف اللفظ لا یوجب اختلاف المعنی ، فإذا وجب أن یوفق بین اللفظین ، ویکون المعنی کمعنی المختلف کان أولی.

فأما المعرفه فالحال فیها مختلف کحکم الصفه وذلک أنک إذا قلت : جاءنی زید الظریف ، وجب أن یکون الظریف حالا له فی حال خبرک ، ولو لا ذلک لم یحتج إلیها ، لأن زیدا معروف ، وأما الحال فلا یجب أن تکون فی الخبر فاصله ، ولهذا حسنت الحال من المعرفه ، وقبحت من النکره ، وقوله : أحسن ما یکون زید قائما ، فأحسن رفع بالابتداء و (ما) مع (یکون) فی موضع خبره لأنها مع الفعل مصدر ، ولا تحتاج إلی عائد یعود علیها إذا کانت مصدرا لأنها قد جرت فی هذا الموضع مجری (أن) کما لا تحتاج (أن) إلی عائد فی قولک : أن یکون قائما أحسن ، فکذلک (ما) فی هذا الموضع ، وعند الأخفش لا بد لها من عائد لأنها أبدا عنده اسم ، وإذا کانت اسما فلا بد لها من عائد إلیها ففی هذه المسأله لا عائد علیها ، إذ هی بمعنی (أن) وهذا یدل علی صحه قول سیبویه ، ونصب قائم علی الحال (1) والعامل فیها فعل تقدیره إذا کان قائما أو إذ کان قائما ، وإنما وجب إضمار (إذ) و (إذا) لأنهما یدلان علی الزمان

ص: 229

الماضی والمستقبل ، ولیس تخلو حال الإنسان من أن تکون ماضیه أو مستقبله ، فلهذا وجب إضمار (إذ) و (إذا) لدلاله الکلام علیها.

واعلم أن (أفعل) إذا أضیف إلی جنس کان من جنس ما أضیف إلیه ، فلما أضیف أحسن إلی المصدر وجب أن یکون مصدرا والمصادر یکون خبرها ظروف الزمان فلهذا / احتجنا إلی إضمار (إذ وإذا) ، إذ کانا ظرفین من الزمان وموضعهما نصب بإضمار استقر کما تقول : القتال الیوم ، ولا یجوز أن تنصبهما بکان لأنها فی موضع جر ب (إذ) و (إذا) والمجرور لا یجوز أن یعمل فی الجار.

فإن قال قائل : فهلّا جعلت قائما نصبا علی خبر (کان) أو (یکون) التی تلی (ما)؟

قیل له : لا یجوز ذلک لأنّا لو نصبنا قائما علی خبر (یکون) لکان مع (یکون) من صله (ما) وبقی أحسن بغیر خبر ، فلهذا بطل أن یکون خبر یکون.

ووجه آخر أنه لو کان خبرا لجاز أن یقع معرفه ، والعرب لا تستعمل هذا إلا نکره فدل ذلک علی أنه حال ، ولیس بخبر ، ولهذه العلّه لم یجز أن یکون خبرا لکان المضمره.

واعلم أن الحال إنما یجوز فی هذا الجنس من المسائل متی کانت راجعه إلی غیر المصدر کقولک : ضربک زیدا قائما إنما هو راجع إلی زید وإلی المتکلم ، وإذا کانت الحال راجعه إلی نفس المصدر لم یکن فیها إلا الرفع کقولک : ضربی زیدا شدید ، وإنما وجب الرفع ؛ لأن الأول هو الثانی فصار کقولک : زید قائم.

واعلم أنه إذا جاز أن تقول : أرخص ما یکون السمن منوان (1) ، فتحذف خبر المنوین الراجع إلی المبتدأ الأول ؛ لأن السعر فی نفوس الناس مستقر معلوم بدلاله

ص: 230

الکلام علیه ، وأما الراجع إلی المبتدأ فإنما حسن حذفه ها هنا ؛ لأن فی الکلام أیضا دلیلا أنه قد أحاط العلم أن المنوین لیسا جمیع السمن إذ کان السمن اسم الجنس فصار ذکره بعد السمن یدل علی أنهما بعض له ، والمحذوف منه (من) التی للتبعیض ، فلما کان فی الکلام ما یدل علیه حسن حذفه.

وأما قوله : أخذته بدرهم فصاعدا ، فمعنی هذا الکلام أنک أشرت إلی عدل متاع وقع سعر ثوب منه بدرهم ثم غلا السعر فزاد علی الدرهم فیکون التقدیر أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعدا. ونصب الثمن علی الحال والعامل فیه زاد ، ولا یجوز أن یجعل بدل الفاء الواو کما تقول : أخذته وزیاده ؛ لأن قولهم : أخذته بدرهم وزیاده ، إنها إخبار عن شیء واحد وقع ثمنه الدرهم مع زیاده ، وأما أخذته بدرهم فصاعدا ، (1) فلست ترید أن تجعل صاعدا مع الدرهم ثمنا لشیء واحد ، وإنما الدرهم کان ثمنا لبعض الجمله ثم زاد السعر ، وإذا کان کذلک صار إدخال الواو یبطل هذا المعنی ، ولو جئت ب (ثمّ) فی موضع الحال لجاز ذلک ، إلا أن الفاء أحسن وإنما کانت الفاء أحسن للاستئناف الذی فی معنی دخولها هنا.

واعلم أن (إمّا) / فی العطف أصلها (إن ما) فأدغمت النون فی المیم ، والدلیل علی أن الأصل ما ذکرناه قول الشاعر (1) :

لقد کذبتک نفسک فاصرفنها

فإن جزعا وإن إجمال صبر

أراد (إما) والدلیل علی ذلک أنه لم یأت ل (إن) بجواب (2)المعروف أن جواب الشرط لا یتقدم علیه ، وإذا تقدم علیه وجب حذف جمله الجواب. انظر حذف جمله جواب الشرط - المغنی 721.(3) بعد البیت ولا قبله ، وذلک أن الفاء إذا دخلت علی حرف الشرط لم یجز أن یکون ما قبلها جوابا لها کقولک : أنا أحبک فإن أتیتنی ، ولو أسقطت الفاء صار ما قبلها جوابا (3) فدلّ علی ما ذکرناه أن البیت لا یحتمل إلا معنی (إما) وإذا کان کذلک صح أن أصلها من (إن) و (ما).

فإن قال قائل : (إما) هذه التی تکون للشک هی التی تکون للجزاء أو غیرها؟

قیل له : هی هی إلا أنها فی الشک یلزم تکریرها ، وإنما انتقلت للجزاء ؛ لأن الشرط یجوز أن یکون ویجوز ألّا یکون ، ومعنی (إمّا) فی العطف إیجاب أحد الشیئین ، لما تضارعا من هذا الوجه أدخلت فی العطف ، أعنی التی للجزاء مع (ما).

واعلم أن (إما) فی العطف إذا تکررت فإن العاطفه منها الثانیه لا الأولی ، وإنما أدخلت الأولی لوجهین :

ص: 232

أحدهما : أن یکون الابتداء بالشک أو التخییر ، وإنما احتاجوا إلی ذلک لئلا یتوهم أن ما قبل (إما) منقطع مما بعدها ؛ لأنه قد یستأنف بعدها الکلام ، فأدخلوا (ما) فی الکلام لیعادلوا بین الاسمین إن شاء الله (1).

وأما (بل) فتستعمل علی ضربین :

أحدهما : بعد النفی ، والآخر : بعد الإیجاب.

وإذا استعملت بعد النفی کان خبرا بعد خبر والثانی موجب والأول منفی ، کقولک : ما جاء زید بل عمرو.

وإن استعملت بعد الواجب فما قبلها یذکر علی وجهین :

إما علی طریق الغلط ، وإما علی طریق النسیان ، کقولک : جاء زید بل عمرو ، وإنما صار الأول غلطا أو نسیانا ؛ لأنک أثبت للذی أتیت به بعد الأول المجیء ، وأضربت به عن الأول فعلم أنه مرجوع فیه ، وما جاء فی القرآن من کلام الله تعالی و (بل) مستعمله فیه بعد إیجاب ، فهو علی تقدیر خبر واجب ؛ لأن الله عزوجل لا یجوز علیه الغلط والنسیان (2) ، فلهذا قدرناها علی ما ذکرناه.

وأما (لکن) فإنها إذا استعملت بعد النفی جرت مجری (بل) بعد النفی ، وإذا استعملت بعد الإیجاب لم یجز أن یقع بعدها إلا جمله مضاده للجمله التی قبلها کقولک : جاءنی زید لکن عمرو لم یجئ ، وإنما لم یجز أن تقول : جاءنی زید لکن عمرو ، وتسکت ؛ لأن ذلک یوجب الغلط لما ذکرناه فقد استغنی فی ذلک ب (بل) إذ لا تحتاج العرب أن تکثر الحروف الموجبه للغلط ، فإذا کان کذلک وجب أن یکون ما بعدها مخالفا لما قبلها لیکونا خبرین مختلفین.

ص: 233

لأنها وضعت للدلاله علی معنی یخص الاسم ، ألا تری أن أنقص البریه قد یجوز أن یسمی بزید ، وزید مأخوذ من الزیاده ، فعلمت لما ذکرنا.

واعلم أن حق النعت أن یکون تعریفه أنقص تعریفا من المنعوت ، ولا یجوز أن تنعت الاسم بالأخص ، وإنما وجب ما ذکرنا لأن المخاطب إذا کان قصده تعریف مخاطبه وجب أن یذکر له أخص الأسماء التی یعرفها المخاطب فی الشخص حتی یستغنی بها عن التطویل بالنعت ، وإذا ذکر أخصها لم یخل المخاطب من أن یعرفه أولا (1) یعرفه ، فإن عرفه لم یحتج إلی زیاده بیان ، وإن أشکل علیه بیّن بأخص صفه فیه ، حتی یعرفه المخاطب إذ کان اجتماع الأوصاف فی شخص واحد لا یکاد یشارکه فیها إلا الیسیر ، فلهذا تعرف لکثره الوصف ، فإذا ثبت ما ذکرناه جاز أن ینعت الاسم العلم بثلاثه أشیاء : أحدها : ما فیه الألف واللام ، والثانی المبهم ، والثالث المضاف إلی المعرفه ، وإنما صار الاسم العلم أخص من هذه الأشیاء ؛ لأنه وضع فی أول أحواله علیه وصفا واحدا من بین سائر الأشخاص ، ولیس کذلک ما فیه الألف واللام ، لأن الألف واللام توجب علی المخاطب تذکر العهود ، والاسم العلم تذکره إذ کان موضوعا لا یشارکه فی هذا الاسم غیره ، والعهد قد یقع فی أشیاء مختلفه ، فلما کانت الألف واللام توجب ما ذکرنا من التذکر حتی یعرف الشخص بعینه صار أنقص رتبه مما لا یحتاج إلی تذکره.

وأما المبهم فلیس موضوعا لشیء بعینه ، ألا تری أن الإشاره لا تختص بزید دون عمرو ، فلما احتاج المشیر إلی الشخص أن یمیز بین الشخصین حتی یعرف المشار إلیه بعینه صار هذا الحکم أنقص رتبه من الأعلام ؛ لأنه یعرف بغیره فصار تعریفه فرعا ، فلذلک صار أنقص من الأعلام مرتبه. وأما المضمر فإنه لا یجوز نعته لأنک لا تضمر حتی یعرفه المخاطب.

ص: 235

وأما ما فیه الألف واللام فلا یجوز أن ینعت بالأسماء المبهمه ، لو قلت : مررت بالرجل هذا ، وأنت تجعل / (هذا) نعتا للرجل لم یجز ؛ لأن المبهم أخص مما فیه الألف واللام ، والدلیل علی ذلک أن تعریف ما فیه الألف واللام یتعلق بالقلب والعین جمیعا ، فصار ما فیه تعریفان أقوی مما فیه تعریف واحد ، ولذلک جاز أن تنعت المبهم بما فیه الألف واللام ولم [یجز](1) أن ینعت ما فیه الألف واللام بالمضاف إلی الأعلام والمضمرات ، لأن العلم المضاف أکثر تعریفا مما فیه الألف واللام لما بیناه ، والمضاف یکتسب تعریفا من المضاف إلیه فیصیر المضاف إلی العلم والمضمر کأن فیه تعریفهما ، فلذلک لم یجز أن یکون نعتا لما فیه الألف واللام.

وأما المبهمات فإنما أصلها أن تنعت بأسماء الأجناس ؛ لأن الإشاره تقع أولا إلی ذات الشخص فینبغی إذا أشکل أمر الإشاره أن یبین بما تقتضیه الإشاره وهو اسم ، وإذا ذکرت الجنس فما أشکل بعد ذلک ذکرت الصفه المشتقه من الأفعال کقولک : یا هذا الرجل الظریف ، وقد یجوز أن تقول : مررت بهذا الظریف علی وجهین : أحدهما : أن تجعل الظریف عطف بیان بهذا ، والثانی : أن تقیم الصفه مقام الموصوف ، ولا یجوز أن تنعت المبهمات بالمضاف الذی فیه الألف واللام ؛ لأن الإشاره تطلب العهد من الألف واللام ، ولذلک صارت المبهمات مع نعوتها کالشیء الواحد ، ولا یجوز الفصل بینها لما أحدثت فی نعتها من المعنی وهو إبطال العهد ، والدلیل علی ذلک أنک تقول : جاءنی هذا الرجل ، من غیر تقدمه ذکر ، ولو قلت : جاءنی الرجل ولم یتقدم عهد بینک وبین المخاطب فیه لم یجز فبان أن الألف واللام تسقط منها حکم العهد بالإشاره ، ولو جاز أن تنعت المبهمات بالمضاف إلی الألف واللام لصار المضاف معرفه بهما وصار فی حکم المعهود ،

ص: 236

ولأجل تقدم الإشاره یجب أن یکون المشار إلیه غیر معهود ، لأنه لا یجوز اسم فی حال واحده معهودا وهو غیر معهود (1).

واعلم أنه فی الأسماء أسماء تضاف إلی المعرفه ولا تکون معرفه لمعان تدخل فیها فمن ذلک : شبهک ومثلک ، لم یتعرفا بالإضافه ؛ لأن المماثله تکون من جهات وإنما تقید المخاطب أنه مثله ، ولیس یعلم من أی وجه یماثله ، فلذلک لم یتعرف إلا [أن](2) یکون شخصان ، وقد اشتهرا فی الشبه بین الناس ، فیکون علی هذا الوجه معرفه ، فنقول : مررت برجل مثلک وشبهک ، المعروف بشبهک ، فلذلک تعرف علی هذا الوجه.

وأما حسبک بمعنی حسب الاکتفاء وهو مبهم ، فلذلک لم یتعرف.

وأما شبیهک فلا یکون إلا معرفه ، لأنه من أبنیه المبالغه ؛ فصارت المبالغه فیه تؤدی عن شبه المعروف فلذلک تعرف.

وأما غیرک فلا یکون إلا نکره ؛ لأن معناه عند المخاطب مجهول فلذلک لم یقع معرفه.

وأما باب حسن الوجه ، فالأصل فیه أن یستعمل فی غیر المتعدیه نحو : ظریف وحسن وکریم وما أشبه ذلک فتقول : مررت برجل حسن وجهه ، فحسن نعت للرجل ، والهاء فی وجهه ترجع إلی الرجل ، والوجه فاعل للحسن فإن ثنیت الأول / أو جمعته أو أنثته لم تغیر لفظ حسن ؛ لأن الوجه مذکر ، والفعل إنما یؤنث إذا

ص: 237

کان فاعله مؤنثا ، فلما کان فاعل الحسن مذکرا لیست فیه علامه التأنیث ولم یثن ولم یجمع لظهور فاعله ، فإن نقلت الضمیر من الوجه إلی حسن صار الفعل للضمیر ووجب أن تعتبر حال الضمیر ، فإن کان مذکرا ذکرت فعله ، وإن کان مؤنثا لحقته علامه التأنیث ولم یعتد بالوجه ، وتثنیته وجمعه بحصول الضمیر فیه ، فإذا استقر ما ذکرناه فبقی الوجه یحتاج إلی إعراب. ولیس یجوز أن یبقی مرفوعا ؛ لأنه لا یکون لفعل واحد فاعلان فسقط رفعه ولم یبق له من الإعراب إلا النصب ، والجر أولی به ؛ لأن هذه الصفه لیست بمعنی فعل متعد فیستحق ما بعدها النصب فوجب أن یجری مجری غلام زید ، إلا أنک لما نقلت الضمیر من الوجه اختارت العرب أن تعوض منهما الألف واللام ؛ لأن الألف واللام هما بمعنی الضمیر لأنهما یعرفان ما دخلا علیه کما یعرف الضمیر ، ومع ذلک فإن الألف واللام لما کانت للعهد والمعهود غائب جرتا مجری الضمیر ، إذ کان للغائب أعنی الضمیر فلذلک کانتا بالعوض أولی من سائر الحروف فتقول علی هذا : مررت برجل حسن الوجه ، وبامرأه حسنه الوجه ، وقد یجوز أن تنون الصفه وتنصب الوجه تشبیها بضارب ، وإنما جاز أن یحمل علیه لاشتراکهما فی الصفه وأنهما اسما فاعلین ، والتثنیه والتأنیث یلحقهما فجریا مجری شیء واحد ، فجاز أن یحمل أحدهما علی الآخر ، فتقول : مررت برجل حسن الوجه ، ویجوز ألّا تعوض من الضمیر ؛ لأنه قد علم أن الوجه للأول إذ کانت هذه الصفه لیست متعدیه وکان إسقاطها أخف علیهم ، فإذا أسقطت الألف واللام جاز لک وجهان : الجر والنصب ، فالجر علی الأصل ، والنصب علی التشبیه بالمفعول.

ویجوز أن تدخل الألف واللام علی الصفه لأنها لم تتعرف بما أضیف إلیها وإن کان معرفه ، وإنما لم تتعرف به ؛ لأن المجرور فاعل فی المعنی ، والفاعل لا یعرفه فعله ، فلما کانت إضافته لا یتعرف بها ، وکان حقه من جهه اللفظ أن یعرف

ص: 238

لعلّه ، فلما منع ما یکون فی نظیره جوّزوا فیه جمع الألف واللام والإضافه ، فتقول مررت بزید الحسن الوجه ، (1) ویجوز أن تنصب الوجه علی التشبیه بالمفعول ، وإن أسقطت من الوجه الألف واللام لم یکن إلا منصوبا ؛ لأن إضافته کانت علی أصلها إذ کان شرط النکره إذا أضیفت إلی معرفه أن تتعرف ، فلما جری فی بابه مجری إضافه النکره إلی المعرفه التی تعرف المضاف ، وکانت الألف مع هذه الإضافه لا یجتمعان أیضا [لم یجز](2) أن یجتمع الألف واللام مع الإضافه إلی النکره.

واعلم أن الفاعل فی هذا الباب إذا کان مضافا إلی سبب الموصوف جاز فیه هذه الثمانیه الأوجه (3) کقولک : زید حسن وجه أخیه ، وزید حسن وجه الأخ ، وزید حسن وجه الأخ ، وزید حسن وجه أخ ، وزید الحسن الوجه الأخ / وزید الحسن وجه الأخ (4). واعلم أن الفائده فی هذا النقل اختصار الکلام والمبالغه فی مدح الأول ، وذلک أنک إذا نقلت الضمیر خف اللفظ بالنقل لاستتار الضمیر فی الفعل ، وصارت الصفه فی اللفظ الأول ولذلک صار مدحها.

ص: 239

یتبعها (1) وکانت أجمعون لا تستعمل إلا تابعه فوجب أن یتقدم الأقوی أعنی (کلا) وأما أجمعون فیتقدم علی أکتعین ، وأفصعین ، وإنما وجب تقدیمها علیها لأنها لیست بمشتقه اشتقاقا بیّنا وأجمعون مأخوذه من الاجتماع المعروف فلما قوی معنی أجمعین لأنها مشتقه تقدمت أکتعین وإن کان یجوز فی أکتعین أن یشتق عن قولهم مرّ علیه حول کتیع ، أی تامّ ، (2) فإن ترکت أجمعین فقلت : مررت بالقوم أکتعین ، أو أتبعین ، أو أفصعین ، أو جمعت بینهما من غیر أن تذکر أجمعین لم یجز فزاد هذا الإتباعات من غیر أن یتقدمها أجمعون ، فإن قدمتها جاز أن تذکر ما شئت بعدها من التوابع ، وإن شئت قدمت بعضها علی بعض لأنها متساویه فی هذا الحکم فلذلک اتفقت أحکامها فی ما ذکرناه (3) / وحکم المؤنث فی هذا کحکم المذکر.

فإن قال قائل : قد علمنا أن کلهم وأنفسهم یتعرفان بالإضافه ، فمن أین زعمت أن أجمعین معرفه؟

قیل له : لأن جمعه أقیم مقام الإضافه أی مقام إضافته إلی ما یعرّفه إذ کان الأصل أن تقول : مررت بالقوم أجمعهم فحذف لفظ الضمیر وأقیم الجمع بالواو والنون مقامه.

فإن قال قائل : فلم کرهوا مررت بالقوم أجمعهم؟

قیل له : لأن أجمع علی وزن أفعل ومن شرط أفعل إذا أضیف إلی الشیء أن یکون بعضه.

فلو قالوا : مررت بالقوم أجمعهم ، لتوهموا أن القوم بعض الهاء والمیم ، وإنما

ص: 241

غرضهم أن یخبروا عن جمیع القوم ، فلذلک عدلوا عن إضافته فی اللفظ وأتوا بالواو والنون لیدلو بذلک علی استغراق المذکورین.

فأما (کلا) فهی عند البصریین اسم مفرد یدل علی اثنین فما فوقهما ، (1) وأما الفراء فیقول هو مثنی وهو مأخوذ من کل فخففت اللام وزیدت الألف للتثنیه (2) ویحتج بقول الشاعر :

فی کلت رجلیها سلامی واحده

کلتاهما مقرونه بزائده (3)

فأفرد (کلا) وهذا القول لیس بشیء وذلک أنه لو کان مثنی لوجب أن تنقلب ألفه فی الجر والنصب یاء مع الاسم المظهر ، فلما وجدناه بالألف فی جمیع الإعراب علمنا أن ألفه لیست للتثنیه ومن جهه المعنی فإن معنی (کلا) مخالفه المعنی (کل) ؛ لأن (کلا) للإحاطه و (کلا) (4) تدل علی شیء مخصوص فعلمنا أیضا فی المعنی أنه لیس أحدهما مأخوذا (5) من الآخر وإنما حذف الشاعر الألف من کلتا (6) للضروره وقدر أنها زائده وما یکون ضروره لا یجوز أن یجعل حجه.

ص: 242

فإن قال قائل : فلم صار (کلا) بالیاء فی النصب والجر مع المضمر ، ولزمت الألف مع المظهر وکذلک هی فی الرفع مع المضمر بالألف؟

قیل له : إن حقها أن تکون بالألف فی جمیع الجهات کما أن (عصا) لا تختلف ألفه إذا اتصلت بمضمر أو مظهر إلا أن (کلا) لما کانت لا تنفک عن الإضافه شبهت ب (علی) و (إلی) فجعلت مع المضمر فی النصب والجر بالیاء لأن (علی) لا تقع إلا منصوبه أو مجروره ولا تستعمل مرفوعه فبقیت (کلا) فی الرفع علی أصلها مع المضمر لأنها لم تشبه (علی) فی هذه الحال.

فأما (کلتا) التی للمؤنث فبین أصحابنا فیها اختلاف.

أما سیبویه فیقول : ألفها للتأنیث والتاء بدل من لام الفعل (1) وهی واو ، الأصل (کلوا) ، وإنما أبدلت تاء ؛ لأن فی التاء علم التأنیث والألف فی کلتا نظیر یاء مع المضمر فتخرج عن علم التأنیث فصار إبدال الواو تاء تأکیدا للتأنیث فلهذا أبدلوها ، وأما الجرمی فکان یقول وزنها فعیل والتاء ملحقه (2) والألف لام الفعل ، وقول سیبویه أقوی ؛ لأن التاء فی کلتا لو کانت للإلحاق المحض ولیس فیها من حکم التأنیث ما ذکرناه لوجب أن تثبت فی النسبه فیقال : کلتوی ، فلما أجمعوا علی إسقاطها فی النسبه دل ذلک علی أنهم قد أجروها مجری التاء فی أخت.

منعت الدرهم من الجر کما منع الفاعل رفع المفعول فصارت النون کالفاعل وصار التمییز کالمفعول ، وکذلک قولهم : خمسه عشر درهما ، وإنما انتصب الدرهم ؛ لأن التنوین فیه مقدر ، وإنما حذف لأجل البناء کما یحذف لمنع الصرف ، وکل تنوین حذف للإضافه وللألف واللام فحکمه مراد ؛ لأنه لم یدخل علی الکلمه ما یعاقبه ، فلذلک وجب النصب ، وکذلک إذا قلت لی مثله وزنا ، فالهاء منعت الوزن من الجر فصارت الهاء کالفاعل فلذلک انتصب الوزن.

واعلم أنه لا یجوز أن تقدم شیئا من التمییز علی ما قبله ؛ لأن العامل فیه ضعیف ؛ لأنه لیس بفعل متصرف والمنصوب به مفعول فی الحقیقه ، فلذلک ضعف تقدیمه.

وأما قولهم : هو یتصبب عرقا ویتفقّأ شحما ، ففیه خلاف ، أما سیبویه فکان لا یری التقدیم (1) فی هذا الباب وإن کان العامل فیه فعلا ، وأما المازنی فکان یجیز تقدیم التمییز إذا کان العامل فیه فعلا ویشبهه بالحال.

فأما حجه سیبویه فی امتناعه من ذلک ؛ فإن التمییز فی هذه الأفعال فاعل فی الحقیقه ، (2) وذلک أنک إذا قلت : تصببت عرقا ، فالفاعل للعرق فی المعنی ، ولکنه نقل عنه إلی الشخص فلما کان فاعلا فی المعنی وکان الفاعل فی الأصل لا یجوز تقدیمه إلا علی نیه التأخیر کذلک أیضا لا یجوز أن یقدم هذا إذ کان فاعلا.

ص: 244

فإن قال قائل : قد جاء فی الشعر قوله (1) :

أتهجر لیلی للفراق حبیبها

وما کان نفسا بالفراق تطیب؟

فالجواب فی ذلک أن النفس منصوبه بإضمار فعل علی طریق التبیین کأنه قال : وما کان یطیب بالفراق ، ثم قال : نفسا ، فإذا أمکن أن یکون منصوبا بأعنی لا بیطیب لم یکن لمن احتج به حجه علی سیبویه.

فإن قال قائل : فلم نقلت هذه الأسماء عن کونها فاعله ولم تستعمل علی أصلها؟

قیل له : الفائده فی ذلک أنهم أرادوا أن یجعلوا الفعل للجثه ویجعلوا هذه الأسماء تبیینا ، لأن الجثه توصف بذلک فقد یمکن أن یکون المتصبب منها العرق وغیره ، فإذا جعلوا الفعل للجثه جاز أن یتصل بها جمیع ما یتعلق بها ، ولو جعل الفعل للعرق فقالوا : تصبب عرق زید ، ویتصبب ماء زید لم یکن فیه دلاله علی ذلک متصله (2) فلذلک تغیر الفعل علی فاعله لهذا المعنی فاعرفه.

لیس فی الکلام ، وإذا قدرنا الکلام علی هذا صار اللفظ : جاءنی إلا زید ، لأنه لا یوجب مجیء العالم بأجمعهم إلیه سوی زید ، ولیس یستحیل هذا فی النفی لأنک إذا قلت : ما جاءنی أحد إلا زید ، فالکلام صحیح ؛ لأنه یجوز أن ینفی مجیء العالم سوی مجیء زید ، فلذلک لم یجز البدل فی الإیجاب.

فإن قال قائل : / فلم صار البدل فی النفی أجود من النصب علی الاستثناء؟

ففی ذلک جوابان :

أحدهما : أن البدل مطابق للفظ ما قبله ومعناه ، ومعنی الاستثناء سواء ، فلما کان المعنی واحدا کانت مطابقه اللفظ أولی من اختلاف یوجب تغییر حکم ، فلذلک کان البدل أجود.

والوجه الثانی : أن البدل یجری فی تعلق العامل به کمجراه فی سائر الکلام ، ویحمل فیه من غیر تشبیه بغیره ، والمنصوب علی الاستثناء یشبه بالمفعول به (1) فکان ما یجری علی الأصل أقوی من المشبه.

فإن قال قائل : فهلا جعلتم (إلا) هی العامله فی الاستثناء دون التشبیه بالمفعول؟(2)

فالجواب فی ذلک أن (إلا) لو کانت عامله ما جاز أن یقع بعدها مختلفا ، فلما وجدنا ما بعدها مختلفا منصوبا ومخفوضا ومرفوعا ومعناها قائم علمنا أنها لیست بعامله ویدل ذلک أیضا أنّا لو وضعنا فی موضعها (غیر) لا تنصب (غیر) کقولک :

ص: 246

جاءنی القوم غیر زید ، فلما انتصب غیر زید وناب عن إلا (1) علمنا أن الناصب هو الفعل المتقدم إذ کان الشیء لا یعمل فی نفسه فصح أن المنصوب فی الاستثناء إنما عمل فیه فعل متقدم لا (إلا) وإنما کان النصب الوجه فیما لیس من جنس الأول ؛ لأنه متی حمل علیه فی البدل وجب أن یحمل الکلام علی المجاز ، ویقدر الاسم الأول کأنه من جنس الثانی إذ شرط البدل أن یکون هو المبدل أو بعضه ، فلما کان حمل ما لیس من جنس الأول علی الثانی یحتاج إلی تأویل کان النصب الوجه ؛ لأنه لا یحتاج إلی تأویل.

فلما تصرفت علی أنها فعل ، ومنها أنه قال : وجدنا الحذف یدخلها کقولک : حاشا لزید ، والحذف إنما یقع فی الأفعال والأسماء دون الحروف.

ومنها أنه قال : لو کانت حرفا لما جاز أن یتصل بها لام الجر إذ کان حرف (1) الجر لا یدخل علی حرف جر ، وجمیع (2) ما ذکره أبو العباس یمکن تأویله ، فإذا أمکن تأویله کان ما حکی سیبویه أولی ، لأن ذلک متعلق بالحکایه عن العرب ، فلذلک صار قول سیبویه أقوی.

وأما قول النابغه وإنما اشتق من حاشا کما یقول القائل : قد حوقل الرجل وبسمل إذا قال لا حول ولا قوه إلا بالله ، وبسم الله ، فکذلک تقدیر قول النابغه ، أی هذا المعنی الذی فی (حاشا) لا یمتنع قوله لجمیع الناس فإذا أعمل ذلک لم یکن فی البیت حجه ، فأما الحذف الذی ذکره فقد یوجد فی الحرف مثله نحو (رب) و (من) فیجوز أیضا أن یحذف من (حاشا) لکثره استعمالهم إیاها ولاتصال الکلام بها ، وأما الجمع بینها وبین اللام فتقدیر ذلک / أن تکون اللام التی للجر متعلقه بفعل آخر أو تکون زائده فإذا کانت زائده فلا شبهه فی الکلام ، وإذا کانت متعلقه بفعل فالتقدیر فی قولک : ضربت القوم حاشا لزید ، لأنک لما قلت حاشا أردت أن تبین من الممیز فقلت لزید أی أعنی.

فإن قال قائل : کیف یتبین کلام غیر تام ، وإنما یتبین الکلام إذا تممه المتکلم ولم یفهمه المخاطب فحینئذ یجب البیان؟

قیل : قد حکی سیبویه مثل هذه المسأله فقال : إنه المسکین أحمق وقال هذا

ص: 248

علی طریق التبین یعنی هو المسکین (1) فإذا کان قد بین بهو وخبر إن لم یحصل ؛ لأنه قوله أحمق فجاز مثل هذا علی هذا إن شاء الله.

فلا خلاف فی کونها فعلا وحرفا وإذا کانت فعلا نصبت ما بعدها ؛ لأن فیها ضمیر الفاعل ، لأن الفعل لا یخلو من فاعل ، فلما استغنی الفعل بفاعله صار المستثنی فضله کالمفعول فلذلک انتصب. فإذا قدرت (خلا) حرفا خافضا خفضت ما بعدها ونظیر (خلا) (عدا) لأنها قد تکون حرفا وفعلا فإذا أدخلت (ما) علی (خلا) لم یجز أن تکون إلا فعلا (2) ؛ لأن (ما) إنما توصل بالفعل إذا کانت مصدرا لأنها تصیر مع الفعل مصدرا ولا یجوز أن توصل بالحروف فلذلک وجب أن تکون (خلا) مع (ما) فعلا غیر حرف ، فإذا کانت فعلا وجب النصب فیما بعدها.

فإن قال قائل : فما وضع (ما) مع (خلا)؟

فالجواب فی ذلک أن یکون نصبا ؛ لأنه اسم جاء بعد استغناء الفعل بفاعله ، فلذلک وجب أن یکون موضعه (3) نصبا ، وأما (غیر) فهی اسم وتقع فی الاستثناء موقع (إلا) فإن کان الاسم الذی قبلها مرفوعا منفیا رفعتها وکذلک إن کان مخفوضا خفضتها ، وإنما وجب ما ذکرنا ؛ لأن (غیر) عامله فإذا حلت محل إلا وجب أن یخفض المستثنی علی جمیع الوجوه ولا بد ل (غیر) من إعراب فنقل إعراب المستثنی إلیه لیدل ذلک علی أنها قامت مقام حرف الاستثناء. وأما (سواء) الممدوده فیجب أن تکون منصوبه بالفعل الذی قبلها علی جمیع الجهات

ص: 249

لأنها ظرف غیر متمکن فلم یجز أن ینقل إلیها الإعراب مما بعدها فترفع وتخفض ؛ لأن ذلک یؤدی إلی تمکنها وهی غیر متمکنه فلذلک لزمت وجها واحدا وحکم المقصوره کحکم الممدوده وإن لم یظهر فیها الإعراب.

واعلم أن الجرمی ترجم باب الاستثناء بالحروف علی طریق المسامحه إذ کان أصل الباب (إلا) فلذلک غلب حکم الترجمه للحروف.

فإن قال قائل : لأی شیء کان أصل الاستثناء بإلا؟

قیل له : لأنه لا یخرج عن معناه ولا یفید غیره وأما سواها مما یستثنی به فتخرج عن الاستثناء لمعان تدخله ، فصار فی الحکم زائدا علی حکم (إلا) ، فوجب أن یکون فرعا فی الباب إذ زاد حکمه علی ما یقتضیه حکم الباب ، وکانت إلا مختصه بما یقتضیه الباب فلذلک وجب أن تکون أصلا فی الباب ، وإنما استثنی بجمیع ما ذکرنا علی طریق التشبیه ب (إلا) ، فأما (غیر) فإنما دخلت فی الاستثناء لأنها توجب إخراج (1) المضاف / إلیها من الحکم المتقدم قبلها کقولک : مررت برجل غیرک ، فمعناه أی اقتطعت بمروری آخر من الناس کلهم والاستثناء إنما هو اقتطاع شیء من شیء ، فلما ضارعت غیر معنی الاستثناء أدخلت فیه.

حکم (سوی) و (سوی) کحکم (غیر) لتقارب ما بینهما من المعنی.

فأما (حاشا) فمعناها تنزیه المذکور بعدها عما حصل لغیره فصارت منقطعه له من غیره فلذلک دخلت فی الاستثناء.

فأما (خلا) و (عدا) فمعناهما المجاوزه ، والمجاوزه للشیء فیها معنی الانقطاع لمن جاوزته دون غیره ، فلذلک أدخلها فی الاستثناء.

فأما (لیس) و (لا یکون) فاستعملتا أیضا فی الاستثناء ، لأن النفی یوجب

ص: 250

إخراج المنفی من حکم غیر النفی فإن ثبت له معنی آخر فصار فیها معنی الانقطاع فدخلا فی حکم الاستثناء فإنما خصا بهذا (1) من بین سائر الأفعال ؛ لأن (لیس) تضمنت معنی النفی فلو استعمل غیرها احتیج إلی حرف آخر معها ، فلما تضمنت معنی حرف النفی کانت أولی بالاستعمال لنیابتها عن فعل وحرف ، إذ هی بتضمنها معنی الحرف تشبه ب (إلا) وأما (إلا أن یکون) فاستعملت لکثره دوران (أن) و (یکون) فی الکلام.

واعلم أن (لیس) و (لا یکون) معناهما فی الاستثناء معنی الإیجاب لأنهما أقیما مقام (إلا) للإیجاب فلذلک لم یکونا للنفی فإذا قلت : أتانی القوم لیس زیدا ، فهو بمعنی قولک : أتانی القوم إلا زیدا ، وإنما استویا فی هذا الحکم ؛ لأن (إلا) تخرج ما بعدها من حکم ما قبلها کما أن النفی له هذا الحکم فلهذا استویا.

واعلم أن (لیس) و (لا یکون) إذا أرید بهما الاستثناء یقدر فیهما ضمیر اسمهما ولا یثنی ذلک الضمیر ولا یجمع ولا یؤنث وإن کان ما قبله مؤنثا کقولک : جاءنی النسوه لیس فلانه ، وتقدیر المضمر : لیس بعضهم فلانه ، وکذلک : لا یکون بعضهم فلانه ، وإنما قدر الضمیر بتقدیر البعض ؛ لأن البعض ینتظم الواحد فما فوقه وهو مذکر فی اللفظ وإن کان مضافا إلی مؤنث فلذلک لزما وجها واحدا ، وإنما وجب ذلک لأنهما قاما مقام الحرف أعنی (إلا) وکانت (إلا) لا یختلف لفظها فی جمیع الوجوه وجب أیضا أن یکون ما قام مقامها علی لفظ واحد فیجری مجراها ، ویدل استعماله علی هذا الوجه أنه خارج عن أصله وملحق بحکم غیره.

أما إذا جعلت (لیس) و (لا یکون) صفات لما قبلها ولم تجعلها استثناء ثنیت وجمعت وأنثت فقلت : أتتنی امرأه لیست فلانه ، وعلی هذا فقس ، وهذا الذی ذکرناه ینتظم فی جمیع هذا الباب إن شاء الله.

ص: 251

نقیضه (ربّ) و (ربّ) تقع صدر الکلام لأن فیها معنی النفی](1) إذ کانت القله نفی الکثره ، فلما دخلها معنی النفی والنفی له صدر الکلام حملت علیها لما ذکرناه.

فإن قال قائل : فلم جاز أن یعمل فیها ما یجر من بین سائر العوامل؟

فالجواب فی ذلک : أن الجار والمجرور کالشیء الواحد ، فلا یجوز انفصال الجار من المجرور وقیامه بنفسه کما یجوز انفصال الرافع من المرفوع والناصب من المنصوب ، فصار تقدیم الجار علیه ضروره ، ولم یجز تقدیم ذلک فی الرافع والناصب إذ لیس مضطرا (2) فیه إلی ذلک.

واعلم أنک إذا قدرت دخول الجار علیها بحال الاستفهام قدرت الأول (3) الاستفهام علی حرف الجر کقولک : علی کم جذعا بیتک مبنی (4)؟ وإنما وجب التقدیر علی ما ذکرنا لئلا یتقدم العامل علی حرف الاستفهام ، وأما ما فی الخبر فالعلّه فیها ما ذکرنا والجار داخل علیها من غیر توسط إن شاء الله.

واعلم أن النصب فیها علی تقدیر تنوین فیها کما أن النصب بخمسه عشر وأخواتها علی تقدیر التنوین بها فمن خفض بها فی الاستفهام فعلی وجهین :

أحدهما : أن یکون قدر حذف التنوین ، ولم یجعلها کخمسه عشر بل جعلها بمنزله العدد الذی لا ینون.

والوجه الآخر : أن یکون الخبر بتقدیر (من) لکثره استعمالهم إیاها فی هذا الموضع وإنما نصب بها فی الخبر وقدر التنوین فیها وجعلها بمنزله المستفهم بها.

ص: 253

واعلم أنک إذا نصبت بها فی حال استفهام لم یجز أن یکون بعدها الاسم إلا مفردا نکره کما لا یجوز أن یذکر بعد العشرین إلا اسما مفردا نکره. فأما فی الخبر فیجوز أن یذکر بعدها الفعل خفضت أو نصبت ، لأنها تجری مجری ثلاثه أثواب ، وثلاثه أثوابا ، إذا نون کما نون فی العشرین ، وربما جاز الفصل بینها وبین ما تنصبه ، نحو قولک : کم عندک غلاما؟. وإن کان مثل هذا لا یجوز فی العشرین لا تقول : هؤلاء عشرون عندک غلاما ، وربما سهل ذا فی (کم) لأنه جعل الفصل فیها عوضا مما منعته من التمکّن ، ولزومها طریقه واحده. ولم یجز ذلک فی / العشرین لأنها متمکنه ، فمنعت تأخر معمولها علی العامل فلذلک ضعف الفصل بینها وبین معمولها.

ووجه ثالث : أنها لما کانت مشبهه بالحروف فی العمل وکانت الحروف مشبهه بالفعل صارت فرعا للفرع فضعفت فجعل البناء فیها دلیلا علی ضعفها.

واعلم أن النکره التی تبنی مع (لا) فی المفرده ، وإن کانت موصوله أو مضافه لم یجز البناء فیها ؛ لأن التنوین یصیر فی وسط الکلمه فیجری مجری سائر الحروف ، والمضاف إلیه یقوم مقام التنوین فیمنع أیضا من البناء ، وذلک نحو قوله : لا غلام رجل عندک ، ولا خیرا من زید عندک ، فصار ما عوض فیها یمنع من البناء کما منع ذلک فی المنادی.

واعلم أن النکره التی تنصبها بالتبرئه أعنی (لا) یراد بها الجنس ، ولا یراد بها نفی شخص واحد ؛ لأنها جواب تقتضی الجنس ولیس یراد بها نفی شخص واحد ، فإذا قلت : لا رجل عندک ، فالمعنی لا واحد من هذا الجنس عندک ولا أکثر منه.

واعلم أن (لا) [و](1) ما تعمل فیه فی موضع رفع بالابتداء ولا بد له من خبر وحکم خبره إن کان اسما أن یکون مرفوعا کخبر المبتدأ إذ کان هو الأول کقولک : لا رجل أفضل منک ، (2) فأفضل منک خبر الابتداء ، وإن فصلت بین (لا) وما تعمل فیه بطل عملها ؛ لأنها مشبهه بالحروف فلم تقو علی العمل مع الفصل ، ومع ذلک فإنها مع النکره المفرده کاسمین جعلا اسما واحدا قام مقامهما ، فکما أن الفصل بین الشیئین اللذین هما کالشیء الواحد لا یجوز فکذلک أیضا لم یجز الفصل بین (لا) وما تعمل فیه إذ قد جریا مجری شیء واحد.

واعلم أنک إذا رفعت ما بعد (لا) فعلی وجهین :

ص: 255

أحدهما : بالابتداء ، فإذا قدرت هذا التقدیر استوت المعرفه والنکره بعدها إلا أن الأحسن إذا أردت هذا الوجه أن تکرر فتقول : لا زید عندی ولا عمرو. لیکون الجواب عن المعرفه خلاف الجواب عن النکره التی تؤدی معنی الجنس ، ولا یکون مفردا ؛ لأنه جواب : أزید عندک أم عمرو؟ ولم یحسن الإفراد ؛ لأن هذا الموضع من مواضع (ما) ، فاستغنوا بها عن أن یستعملوا ذلک (لا) فلذلک لم یجز إفراد ما بعد (لا) فی هذا الموضع ، وکذلک حکم النکره بعدها.

والوجه الثانی : أن تشبهها بلیس فترفع (1) / الاسم بها ، فإذا قدرتها هذا التقدیر لم تعمل أیضا إلا فی النکره وإن کانت قد شبهت ب (لیس) فقد حصل لها الضعف بشبهها ب (لیس) ، ولم یختلف معناها ، فلذلک وجب فی العمل أن تلزم طریقه واحده ، أعنی أن تختص بالعمل فی النکره دون المعارف ، ومتی فصل بینها وبین ما تعمل فیه وهی رافعه فالأحسن أن یبطل عملها لما ذکرناه من ضعفها. واعلم أنک إذا قلت : لا مسلمین لک ، فثبتت النون فعند سیبویه أن (لا) مبنیه مع التثنیه والجمع کبنائها مع الواحد ، ولم یجز حذف النون وإن حذفت التنوین من الواحد ؛ لأن النون أقوی من التنوین ، ألا تری أنها تثبت مع الألف واللام والتنوین یسقط معهما؟ فقد بان أنه لیس یجب حذف التنوین ، وإنما جرت التثنیه والجمع مجری الواحد فی البناء ؛ لأن إعرابها الواحد فصار بمنزلته (2).

وأما أبو العباس المبرّد فیمنع من ذلک ویجعل التثنیه والجمع منصوبین کنصب المضاف ، وإنما امتنع من ذلک ؛ لأنه لم یوجد فی کلام العرب اسمان جعلا اسما واحدا والثانی مثنی أو مجموع (3) فلهذا امتنع منهما. وقول سیبویه أولی

ص: 256

بالصواب ؛ لأنّا قد نثنی حضرموت ونجمع فنقول : جاءنی حضرموتان ، ونجمعه فنقول : حضرموتون ، إذ کان اسم رجل فقد لحقت التثنیه والجمع الاسم الثانی وإن کان قد جعل اسما واحدا فکذلک یجب أیضا أن تلحق علامه التثنیه والجمع فیها بعد لا ولا یتغیر من حکم البناء شیء کما یتغیر ذلک فی حضرموت.

فأما الذی لم یوجد فی کلام العرب فأن یکون الاسمان جعلا اسما واحدا ، والثانی مثنی أو مجموع فی أول أحوالهما ، فأما ما تلحقه علامه التثنیه والجمع ویزولان عنه فلیس حکمه هذا الحکم فمن أجل هذا أدخلت الشبهه علی أبی العباس والصحیح ما ذکرنا عن سیبویه.

واعلم أن لام الجر تزاد فی النفی فیکون دخولها کخروجها فیصیر الاسم الذی قبلها فی تقدیر المضاف إلی ما بعدها کقولک : لا مسلمی لک ، إذا قدرت اللام (1) زائده لأنک فی المعنی قد أضفت مسلمین إلی الکاف ولم یعتد باللام فلذلک حذفت النون وإنما فعلوا کراهه أن یضیفوا الاسم من غیر توسط اللام فیصیر فی اللفظ معرفه و (لا) لا تعمل فی المعارف ، فلما کان اللفظ یصیر معرفه استقبحوا ذلک ففصلوا بینهما باللام ، وإنما کانت اللام أولی من سائر الحروف ؛ لأن الإضافه تضمنتها وإن کانت محذوفه ألا تری أن معنی قولک : جاءنی غلام زید ، کمعنی جاءنی غلام لزید ، وإن کان الأصل معرفه یتعرف بالإضافه ، فلما کانت الإضافه تتضمن اللام أظهروها دلیلا علی أن الاسم نکره ، وساغ أیضا ذلک من أجل حذف التنوین لأجل البناء فیصیر دخول اللام عوضا من بناء الاسم ، فإن لم ترد باللام الزیاده أثبت النون وجعلت اللام وما بعدها خبر الابتداء إن شئت ، وإن شئت / جعلتها صله للکاف ، وأضمرت الخبر کأنک قلت : لا مسلمین مملوکان لک مما یعرفه المخاطب من حکم الخبر.

ص: 257

غیر اشتراک بینهما فی تثنیه أو عطف ، ویتبین لک أنها لا موضع لها إذا دخلتها علامه کالهاء والتی تدخل علامه للتأنیث والعلامات لا تکون لها مواضع لأنها لیست أسماء (1) وأما قولنا (هو) فالاسم الهاء والواو جمیعا ، وأهل الکوفه یجعلون الاسم الهاء وحدها (2) ویستدلون علی ذلک بإسقاط الواو فی التثنیه نحو قولک : هما ، وکذلک نسقط فی الجمع نحو : هم ذاهبون.

فالجواب فی هذا أن الحرف یسقط فی التثنیه والجمع إذا عرضت فیه علّه توجب إسقاطه وإن کان الحرف من أصل الکلمه ألا تری إذا جمعنا قاضیا قلنا فی جمعه : قاضون ، فأسقطنا الیاء وهی لام الفعل ولم یدل إسقاطها علی أنها زائده وکذلک إسقاط الواو من التثنیه والجمع من هما وهم لا یدل علی زیادتها.

فإن قال قائل : فما العلّه التی من أجلها سقطت (3) الواو؟

قیل : لأنها لو لم تسقط لوجب ضمها فکان إثباتها یوجب أن تکون مضمومه وقبلها ضمه وذلک مستثقل فحذفوها للاستثقال فکانت العلّه فی / حذف الواو استثقال الضمه فیها فلهذا حذفت.

فإن قال قائل : فلم وجب أن تضم وهی مفتوحه فی الإفراد؟

قیل : لأنها لو بقیت مفتوحه وقد زیدت علیها المیم والألف لتوهّم أنهما حرفان منفصلان فی أمرین متصلین ، فوجب أن تغیر الحرکه التی کانت مستعمله فی آخره کما غیرت فی قولک : أنتما ، فدلت الضمه علی أنهما شیء واحد ، فلذلک وجب ضم الواو فاعلمه.

ص: 259

فإن قال قائل : فلم زیدت المیم فی التثنیه؟

ففی ذلک جوابان :

أحدهما : أن التثنیه لما کانت توجب تغییر الواحد کثروا اللفظ أیضا بزیاده المیم إذ کانت هذه المکنیات قد تبنی علی حرف واحد وأقل الأسماء أصولا یجب أن یکون علی ثلاثه أحرف فلذلک زادوا المیم.

والوجه الثانی : أن القافیه إذا کانت مطلقه تبعتها الألف ، فلما زادوا علی [أنت] و [هو] ألف التثنیه جاز أن یتوهم فی بعض الأحوال أنها ألف الإطلاق.

وکما قال الشاعر :

یا مرّه بن رافع یا أنتا

أنت الذی طلقت عام جعتا (1)

فزادوا المیم لیزول اللبس ، وإنما کانت المیم أولی بالزیاده من بین سائر الحروف لأنها من زوائد الأسماء ، والمضمر اسم ، فلذلک وجب أن یزاد علیه المیم ، فإذا جمعت زدت واوا مع المیم لتکون الواو تحل محل ألف التثنیه فتقول : أنتمو وهمو (2) ، إلا أن هذه الواو تحذف استخفافا لأنه لا یشکل حذفه ویجوز أن یتکلم بها علی الأصل ، فأما المؤنث فإنه فی التثنیه لا یختلف طریقها فلذلک استویا فإذا

ص: 260

جمعت زدت (1) نونا مشدده فقلت : هنّ وأنتنّ ، وإنما شددت النون لأنک زدت للمذکر حرفین وهما المیم والواو (2) ، فجعلت النون مشدده لتکون بمنزله ما زدت للمذکر ولم تثقل کثقل الواو فتخفف ولو خففت أیضا لزالت المشارکه التی قصدت بتشدید النون (3).

فأما المتکلم إذا انضم إلیه غیره واحدا کان أو جمعا مؤنثا کان أو جمعا مذکرا ، فلفظه نحن ، وإنما لم یثن علی لفظه لأن شرط التثنیه إذا اتصلت أن تکون علی لفظ الواحد والمتکلم لا یقترن إلیه متکلم وإنما یقترن إلیه غائب أو مخاطب ألا تری أنک إذا قلت : نحن فعلنا ، وفعلت ذلک ، کان تقدیره : أنا وزید وأنت فعلنا ذلک ، ولم یکن تقدیره : أنا وأنا ، فإذا کان المنضم إلیه من غیر جنس المتکلم لم یجز أن یثنی علی لفظه وإذا (4) کان الأمر علی ما ذکرنا وجب أن یبطل لفظ الواحد ویستأنف للتثنیه اسما لأن التثنیه أول الجموع لأن معنی الجمع ضم شیء إلی شیء فلما فات لفظ التثنیه المحققه وجب أن یستأنف لفظ یدل علی الاثنین فما فوقه ، فلذلک قالوا نحن.

فإن قال قائل : فلم جعل ضمیر المرفوع الغائب المنفصل مستترا وظهرت علامه المتکلم والمخاطب نحو : قمت؟

فالجواب فی ذلک أن الغائب لما کان لا یذکر إلا بعد تقدمه ذکر صار ذکره قبل الفعل کعلامه فأغنی عن ذکر علامه أخری فی الفعل ، وأما المخاطب والمتکلم فلیس / یتقدم لهما ذکر ، فلو استترت علامتهما لم یکن علیهما دلیل فلذلک ظهرت علامه الغائب فی التثنیه والجمع نحو قولک : الزیدان قاما ، والزیدون قاموا.

ص: 261

فإن قال قائل : لم لم تکتف بتقدم الأسماء عن إظهار العلامه کما اکتفیت بالواحد؟

قیل له : إنما جاز استتار ضمیر الواحد لإحاطه العلم أن الفعل لا یخلو من فاعل واحد وقد یخلو من اثنین وأکثر من ذلک فلو سترنا (1) ضمیر الاثنین والجمع لجاز أن یتوهم أن الفعل لواحد فلذلک وجب إظهار علامه التثنیه والجمع.

وأما الضمیر المنفصل المنصوب فإیاک ، وإیای ، وإیاه وقد اختلف فی هذا الاسم علی وجوه فکان الخلیل رحمه الله یقول : هو اسم مظهر مضاف ناب عن الضمیر فاستدل علی إضافته بقول العرب : إذا بلغ المرء الستّین فإیاه وإیّا الشوابّ (2).

فلو کان مضمرا لم تجز إضافته لأن المضاف یقدر قبل الإضافه نکره ثم یضاف لأن الغرض فی الإضافه تعریفه ، فلذلک وجب أن یقدر نکره ، فلو کان الضمیر لا یجوز أن یکون نکره لم یجز أن یکون مضافا.

وأما الأخفش فکان یقول : إنه اسم بکماله وذلک أن (إیّا) لما نابت عن الکاف فی قولک : ضربتک ، کانت اسما بکمالها وإن ما بعد (إیّا) من الکاف والیاء والهاء لا موضع لها من الإعراب وإنها متعلقه ب (إیا) کما تتعلق التاء من أنت ب [أن](3) فالزم علی هذا القول (4).

ص: 262

إن قیل له : لم کانت اسما للمضمر والمظهر بتغیر آخره بانتقال الحروف ، وإنما تنتقل الأواخر بالحرکات؟

فالجواب له من هذا الإلزام : أنه قد خص بما ذکره وله نظیر مع ذلک ألا تری أنهم یقولون : جاءنی أخوک ، ومررت بأخیک ، ورأیت أخاک ، فیغیرون هذه الأسماء بالحروف علامه للإعراب فبتغیر هذه الحروف جاز أن یتغیر أواخرها علامه للأشخاص إلا أن ما ذکرناه عن الخلیل من إضافه هذه الأسماء یدل علی ضعف قول الأخفش ، والوجه عند الأخفش أن (إیّا) الاسم وما اتصل بها لا موضع له کالتاء وغیره إنه بکماله اسم لیعلم أنه لیس بمضاف ، ولم یعبأ بالذی ذکره الخلیل إذ کان عنده شاذا ویجوز أن تدخل الشبهه علی من أضافه لما رأی آخره یتغیر کتغیر المضاف والمضاف إلیه إن شاء الله.

وقال أهل الکوفه : إن الکاف والهاء والیاء هی الأسماء وإن (إیّا) عمدتها واستدلوا علی ذلک بلحاق التثنیه والجمع لما بعد (إیّا) ولزوم (إیّا) لفظا واحدا (1) وهذا القول ظاهر السقوط وذلک أنه لا یجوز أن یبنی الاسم منفصلا علی حرف واحد فلذلک لم یجز أن یقدر هذا التقدیر ، ویدل علی فساد قولهم أیضا أنه لا یجوز أن تکون أکثر الکلمه تبعا لأقلها لأن ذلک نقص ما یبنی علیه الکلام ، ولیس احتجاجهم بلحاق التثنیه والجمع لما بعد (إیا) مما یدل علی أنها هی الأسماء فأما علی مذهب الخلیل فلا شبهه فی تثنیتها وجمعها إذ کانت اسما مضافا إلیها. وأما (2) علی قول الأخفش فلا یلزم أیضا لأن الحروف لما زیدت / للدلاله علی الأشخاص جاز أن یلحقها التثنیه والجمع کالکاف التی هی حرف ، ومع ذلک تثنی وتجمع فبان بما ذکرناه فساد ما اعتمدوا علیه ، لأن ما بعدها علامه

ص: 263

للمخاطب والغائب والمتکلم ، فلم یکن بد من لحاق علامه التثنیه والجمع ، ومما یقوی قول الخلیل أن بعض النحویین ذکر أن (إیّا) علی وزن فعلی وأنه مشتق من الآیه ، والآیه العلامه ، یقال : رأیت آیه فلان ، أی شخصه ، فأصل (إیّا) علی هذا القول أن تکون الهمزه فاء الفعل والیاء عینه والألف الآخره زائده ، لأن آیه اصل : أییه ، وغیره یقول أصلها : أیه فلما اشتق لفظ (إیّا) منها والاشتقاق إنما هو للأسماء الظاهره دل أن (إیّا) مظهره وقد ذکره سیبویه فی کتابه (1) فیجوز أن یکون موافقا لقول الأخفش فوجه قوله الموافق لقول الخلیل أن العرب لما أضافت (إیّا) فی المثال الذی ذکرناه وجب أن تکون مضافه ، وجاز قول الأخفش أن یکون إضمارا ، لأنها ما استعملت استعمال المضمر کانت کعلامه المرفوع ، ألا تری أنک متی قدرت علی التاء لم تأت بأنت ، فکما اتفقوا علی أن أنت مضمر (2) وجب أن یکون (إیّا) مضمرا ومع هذا فإن (إیّا) لو کانت اسما مظهرا لحسن أن تقول : ضربت إیاک.

فإن قیل فقد قال الشاعر (3) :

کأنا یوم قرّا

إنما نقتل إیانا

قیل له : إن الشاعر إنما أراد نقتل أنفسنا فلما رأی (إیانا) تقوم مقام النفس فی المعنی فعلی ذلک جاز علی طریق الاستعاره.

ص: 264

فإن قیل : کیف جاز إضافه المضمر؟

قیل له : إن (إیّا) لما کانت لا تنتقل من الإضافه ولا یحصل لها معنی بانفرادها ولم تقع قط إلا معرفه فتحتاج إلی التنکیر وخالفت فی موضعها سائر المضمرات جاز أن تخص بالإضافه عوضا مما منعته ، وإنما جاز کسرها فی هذین الموضعین کراهه لخروجهم من الکسر إلی الضم إذ کان ذلک لا یوجد فی أبنیتهم لازما ولأن الکسر من الیاء فاختاروا فی الیاء أیضا ما اختاروا مع الکسر ، وجاز الضم علی الأصل إذ لیس بلازم للهاء لأنه قد یکون ما قبلها مضموما ومفتوحا ، وأما ضمیر الغائب المنفصل المنصوب والمرفوع فأصله الضم کقولک : رأیته ، وجاءنی غلامه ، وإنما وجب أن یبنی علی الضم لأن الهاء حرف خفی ، وقد بینا أن المضمر یجب أن یبنی علی حرکه فاختاروا الضم لأنه أقوی الحرکات فصار تقویه للهاء وبیانا لها ، ولذلک اتبعوا الهاء واوا علی طریق التبیین لها ولیست الواو من بناء الاسم والدلیل علی ذلک أنها تسقط فی الوقف کقولک : رأیته ، ولو کانت من الأصل لم تسقط.

واعلم أن الاختیار إذا وصلت الضمیر أن تلحقه الواو إذا تحرک ما قبله ویجوز حذف هذه الواو فی الشعر لأن الضمه تسقط فی الوقف. قال الشاعر فی حذف الواو (1) :

ص: 265

وماله من مجد تلید وماله

من الریح حظ لا الجنوب ولا الصبا

فإن انکسر ما قبل الواو وکان ما قبلها یاء کسرتها وانقلبت الواو یاء للکسره ، والاختیار إثبات / الیاء إذا تحرک ما قبل الیاء ویجوز حذف الیاء والاجتزاء بالکسره کما جاز حذف الواو ، ویجوز الضم فیها علی الأصل ، لأن الهاء إذا کان قبلها حرف مد فالاختیار ألا تلحقها واو کقوله تعالی : (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) [الحاقه : 69 / 30] و (فَأَلْقی مُوسی عَصاهُ) [الشعراء : 26 / 45](1) و (عَلَیْهِ ما حُمِّلَ) [النور : 24 / 54](2) وإنما حذفوا الواو لأن قبل المضمر حرف مد والهاء تشبه بحرف المد لأنها خفیفه فاجتمعت ثلاثه أحرف متجانسه ولیس بین الساکنین حرف حصین فصار کاجتماع ساکنین ، ولذلک اختاروا حذف الواو ، ویجوز إثباتها علی الأصل.

وأما المؤنث فأثبتوا الألف بعد الهاء نحو : ضربتها ، وأکرمتها ، وإنما ألحقوا الألف للفصل بین ضمیر المذکر وضمیر المؤنث وکانت الألف أولی بالمؤنث لأنها أخف الحروف ، والمؤنث أثقل من المذکر لأن التنوین یبدل منه ألف فی الوقف فیجب ألا یختلف ، ولأن الزوائد التی لحقت الهاء یجب إسقاطها لمجیء علامه التثنیه إذ الهاء تقوی بما زید علیها للتثنیه فلم تحتج إلی الزیاده التی فی الواحد ، فإذا وجب إسقاطها رجعت الهاء إلی الأصل واستوی لفظ المؤنث والمذکر ، فإذا جمعت فالأصل أن تلحق واو بعد المیم کما ذکرنا فیما تقدم والأحسن حذفها کقولک : ضربتهم ، والأصل : ضربتهمو (3) ، فحذفت الواو لما ذکرنا ، وأما المؤنث فدلیله

ص: 266

نون مشدده نحو : ضربتهنّ ، وإنما شددت النون لأنک لما زدت للمذکر حرفین وهما المیم والواو اختاروا أیضا أن یزاد للمؤنث حرفان لاشتراکهما فی الجمع ، ولا یجوز تخفیف النون لوجهین :

أحدهما : زوال المعادله بین المذکر والمؤنث فیما ذکرناه.

والثانی : أن الاستثقال الذی کان فی الواو والخروج عن نظیر الأسماء لیس بموجود فی النون فلذلک لم یخفف.

فأما الکاف التی للمخاطب فتفتح للمذکر وتکسر للمؤنث ، وإنما اختیر الکسر للمؤنث لأن الیاء قد ثبتت فی بعض المواضع فیها علم التأنیث نحو : أنت تضربین ، والکسر من الیاء فلذلک اختیر للمؤنث ، ولم یکن للضم مدخل ها هنا لأن الفتح یغنی عنه ، وهو أخف منه فی ذلک سقط حکمه ها هنا فإذا ثنیت ضممت الکاف والعلّه فی ضمها فی التثنیه والجمع کالعلّه فی ضمّ التاء فی أنتنّ وأنتما ، وحکم المؤنث فی تشدید النون کحکمه فی أنتما فالعلّه واحده.

واعلم أن الفصل إنما دخل فی الکلام لیبین أن ما بعده خبر وذلک أنک إذا قلت : زید هو العاقل ، علم بهذا الضمیر أن ما بعده خبر ولیس بنعت ، فلما کانت صله لم یجز أن یقع إلا بین کلامین أحدهما محتاج إلی الآخر لأنه إذا کان ما قبله تاما لم یحتج إلیه ، إذ کان إنما دخل لیبین عن تمام ما بعده ، وإنما جعل ضمیر المرفوع مختصا بهذا المعنی الأول إذ کان الرفع أول أحوال الاسم ، فلما کان سابقا للضمیر المنصوب وهو مع ذلک أخف فی اللفظ منه کان أقوی فی الاتساع والتصرف / من ضمیر المنصوب ، وإنما وجب أن یقع الفصل فی کل موضع لا یخل سقوطه بمعنی الکلام لأنه لو أخلّ لم یکن فصلا وکان داخلا لمعناه ولافتقار الکلام إلیه فلذلک وجب أن یجعل فصلا فی کل موضع لا یخل سقوطه بالکلام ، فلما کان الفصل یقع بالضمیر ، والضمیر معرفه لم یجز أن یقع إلا بین

ص: 267

معرفتین أو ما قاربهما ، إذ کان قد دخل لیبین ما قبله وما بعده فوجب أن یکون ما قبله وما بعده مجانسا له فلذلک لم یجز أن یکون ما قبله وما بعده نکره محضه ولا أحدهما.

فالجواب فی ذلک أن (أیا) نائبه عن شیئین أولهما الاسم ، والثانی حرف الاستفهام ، فإذا قلت : أیّهم تضرب؟ فالتقدیر : أزیدا تضرب ، فصار الفعل حکمه بعد الاستفهام فلم یجز تقدیمه لما ذکرنا علی (أی).

واعلم أن (أیا) إذا کانت بمعنی الذی فصلتها تجری مجری [صله](1) الذی إلا أن بعض العرب قد استعمل حذف المبتدأ مع (أی) أکثر من استعمالهم حذفه مع الذی کقولک : لأضربن أیهم قائم ، والأصل : لأضربن أیّهم هو قائم ، فإذا حذفوا المبتدأ ألزموا (أیا) الضم ، فعند سیبویه أن الضم فی (أیّ) ضم بناء وأنها تجری فی هذا الموضع مجری (قبل وبعد) (2) ، وأما الخلیل فیقول (أی) مرفوعه ، وإنما رفعت فی هذا الموضع علی الحکایه ، کأنه قال : لأضربنّ الذی یقال له (3) أیّهم قائم ، فالضرب واقع علی الذی (4) / دون (أی) ، وأما یونس فیقول : ألغوا الفعل کما ألغوا أفعال القلوب (5) والأقوی عندی من هذه الأقوال قول سیبویه ، وإنما وجب بناء (أی) فی هذه الحال لمخالفتها أخواتها ، فلما خرجت عن حکم نظائرها نقصت رتبه فألزمت البناء للنقص الذی دخلها من حذف المبتدأ.

فإن قال قائل : قد وجدنا المفرد إذا بنی فی حال إفراده ، أعرب فی حال إضافته و (أی) إذا حذفت المضاف منها أعربتها کقولک : لأضربن أیا أبوه قائم ، وهذا قلب حکم المبنیات؟

ص: 269

فالجواب فی ذلک أن الإضافه إنما تردّ المبنی فی حال الإفراد إلی الإعراب وإذا استحق البناء لم یجز أن یکون للإضافه تأثیر فی حال الإعراب ونظیر ذلک (لدن) هی مبنیه فی حال الإضافه لأنها استحقت ذلک فی هذه الحال کقوله تعالی : (مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ) [النمل : 27 / 6](1) ، وکذلک حکم (أی) خصت بالبناء علی الضم لأنه أقوی الحرکات فتصیر قوته کالعوض من المحذوف وبعض العرب یعربها علی الأصل لأن المحذوف مراد فی النیه فکأنه موجود.

فأما قول یونس فضعیف جدا لما ذکرناه من ضعف إلغاء الأفعال المؤثره ، وأما قول الخلیل فبعید أیضا لأنه قدر الحرکه ولیس الکلام بمنقاد إلیها ، وإذا ساغ حمل الکلام علی ظاهره کان أولی من عدوله إلی خلاف ظاهره من غیر ضروره تدعو إلی ذلک (2).

هذه الحروف بدل الإعراب وذلک أنهم یطلبون هذه العلامه فی الدرج فلو أعربوا (من) لسقط إعرابها فی الوقف إذ کان الإعراب لا یوقف علیه فعوضوا منه هذه الحروف إذ کانت تقع دلاله علی الإعراب فی نحو قولک : أخوک وأخاک وأخیک.

فإن قال قائل : فلم جعلوا العلامه فی (من) ولم یأتوا بلفظ الرجل منصوبا فیقولوا : من رجلا ، کما یقولون ذلک فی المعارف الأعلام؟

فالجواب عن ذلک أن النکره لا تدل علی شخص بعینه ، وتکررها یدل علی أشخاص مختلفه لما ذکرناه أنها غیر داله علی شخص بعینه ، ألا تری أنک لو قلت : رأیت رجلا وجاءنی رجل ، لکان الظاهر أن یکون الذی جاءک غیر الذی رأیته ، فلو قالوا : من رجلا؟ لجاز أن یتوهم أن المسؤول (1) عنه رجل (2) غیر المذکور ، فلذلک لم یأتوا بلفظ النکره / وجعلوا العلامه فی (من).

فأما المعارف الأعلام فجاز حکایتها لأن الاسم العلم یدل علی شخص بعینه ولو کرر فلذلک جاز حکایتها.

واعلم أن هذه العلامات إذا لحقت (من) فی حال الإفراد والتثنیه والجمع والتأنیث (3) فإنما تثبت فی الوقف ، فإذا وصلت سقطت ، وذلک أنهم جعلوا ما اتصل بالکلام عوضا من هذه الزیاده لأن هذه العلامات جعلت بدل الإعراب فی الاستفهام ، وما کان من الإعراب إنما یثبت فی الوصل دون الوقف وکانت هذه العلامات قد أقیمت مقام الإعراب ، فوجب أیضا أن تثبت فی أحد الموضعین فلذلک وجب إثباتها فی الوقف إذ کان فی الوصل قد وقع منها عوض.

ص: 271

وأما إذا قلت فی المؤنث (منه) فحرکت النون ولم تحرکها فی التثنیه إذا قلت (منتین) ، لأن هاء التأنیث لا یکون ما قبلها إلا مفتوحا ، فلذلک حرکت النون فی قولک (منه) وإنما سکنتها فی (منتین) لأن علامه التأنیث قد صارت فی وسط الکلمه فجاز أن یتوهم فیها غیر التأنیث ویجعل بمنزله أخت ، وإنما دعاهم إلی ذلک تحریک نون (من) وقد وجدنا مساعدا إلی تسکینها إذ کانت مبنیه ولا یجوز أن تحرک نون التثنیه والجمع وتاء المؤنث فی قولک : شاءت ، لأن تحریکها إنما یجب فی الدرج إذا أدرجت ، فلما ثبت لما ذکرناه أنه لا یجوز تحریک العلامات فی الوصل ، وکانت الحرکات لا یوقف علیها وجب إسکانها علی ما ذکرناه ، وأما (أی) إذا استفهمت بها عن نکره فإنک تعربها لأنها متمکنه یدخلها الإعراب فوجب أن یلحقها الإعراب علامه للحکایه إذ کانت متمکنه فتقول إذ قال الرجل : رأیت رجلا ، أیا یا هذا؟ وأیّین فی التثنیه ، وأیین فی الجمع ، وکذلک أیان وأیون فی الرفع. واعلم أن بعض العرب یصل ویبقی العلامه وذلک قلیل من ذلک قول الشاعر (1) :

أتوا ناری فقلت : منون أنتم؟

فقالوا : الجن ، قلت : عموا ظلاما

وإنما جاز ذلک علی التشبیه ب (أی) لاشتراکهما فی الاستفهام والجزاء والخبر وبعض العرب یوحد من فی جمیع الجهات فیأتی بالواو والألف والیاء فیقول : منا للواحد المنصوب والمثنی والمجموع ، وکذلک منو (2) ، ومنی فی الرفع والجر وإن ثنی وجمع وإنما جاز ذلک لأن (من) فیها معنی العموم ، فلما کانت تقع علی الجماعه ولفظها واحد جاز أیضا أن یقع هاهنا هذا الموقع.

ص: 272

وأما المعارف الأعلام فقد بینا جواز الحکایه فیها وبعض العرب لا یحکی اکتفاء بوقوع السؤال عقب الکلام للمخاطب ومن یحکی فغرضه البیان عن المخبر عنه بعینه لئلا یتوهم سواه ، فأما إذا عطفت بالفاء والواو فقلت : ومن زید ، أو فمن زید فکلهم یبطل الحکایه لأن حروف العطف لا یبتدأ بها ، وفیها دلیل علی أن هذا السؤال معطوف به علی کلام المخاطب فاستغنوا عن الحکایه.

واعلم أنک إذا قلت : رأیت زیدا ، فقلت : من زیدا ، فمن فی موضع رفع بالابتداء ، وزید موضعه أیضا رفع لأنه خبر / الابتداء وإنما نصبته بالحکایه ، فأما ما لم یکن اسما علما فأکثر العرب لا تحکیه وإن کان معرفه لأنه لم یکثر الکلام به کثره الأسماء الأعلام فجاز فی الأسماء الأعلام الحکایه وتعتبر ما یستحقه من الإعراب لکثرتها فی کلامهم ، فأما ما سواه فلم یکثر ، فبقی علی الأصل ؛ لأن ما بعد (من) یجب أن یکون مرفوعا علی خبر (من) وبعض العرب یحکی ما لم یکن سماعا حملا علی الأسماء الأعلام.

واعلم أنک إذا عطفت فقلت : رأیت زیدا وعمرا ونعت الاسم فقلت : رأیت زیدا الظریف ، لم یجز فی الکلام الحکایه لأن طول الکلام قد دل علی أن المسؤول عنه هو الذی یقوم بنفس المخبر یبعد وقع سؤال آخر عن غیر المذکور.

فأما الاسم العلم إذا نعتّه بابن وأضفت إلی الاسم أبا الأول أو کنیته نحو : رأیت زیدا بن عمرو فالحکایه جائزه فیه لأنه قد صار مع ابن کالشیء الواحد ، ففارق سائر النعوت لأنها لم تکثر فی الاستعمال مع الموصوف بها ککثره ابن إذا کان مضافا إلی ما ذکرناه.

الحروف التی یلیها الاسم مره والفعل مره ، وقد بیّنا أن من الحروف ما کان علی هذا السبیل لم یعمل شیئا ، فإذا کان الأمر علی ما ذکرناه ، ووجدنا العرب تنصب الفعل بعد الفاء فی جواب ما ذکرناه علمنا أن النصب إنما وجب بغیرها ، وإنما هو بإضمار (أن) ووجه تقدیر (أن) بعد الفاء أن تقدر ما قبلها تقدیر المصدر المقدم قبلها کقولک : ما تأتینی فتحدثنی ، والتقدیر ما یکون منک إتیان فحدیث ، وإنما وجب أن تقدر ما قبل الفاء بتقدیر المصدر ، لأنه لا یخلو أن یکون ما قبلها فعلا وفاعلا أو مبتدأ وخبرا ، والفعل یدل علی المصدر والجمله أیضا یجوز أن تجعل فی تقدیر فعل وفاعل کقولک : لیت زیدا عندنا فنکرمه ، أی لیت کونا من زید فإکراما ، وعلی هذا یجری جمیع ما یقع قبل الفاء إذا نصبت ما بعدها ، وإنما کانت (أن) بالإضمار أولی لأن الأصل فی حروف النصب أن یلیها الماضی والمضارع ، فلقوتها کانت أولی بالإضمار من أخواتها ، وجاز أن تضمر وتعمل وإن کانت حرفا ، لأن الفاء قد صارت عوضا منها ، ولم یجز إظهارها لأن ما قبلها فی تقدیر المصدر من غیر إظهار اللفظ ، فلما کان المعطوف علیه مصدرا غیر مظهر اختاروا أن تکون (أن) مضمره بعد الفاء لیشاکل ما قبلها.

واعلم أنک إذا قلت : ما تأتینی فتحدثنی ، فلک فیه وجهان : النصب والرفع ، فالنصب علی ما قدرناه ، ومعنی الکلام إذا نصبت علی وجهین :

أحدهما : أن یکون معناه ما تأتینی فکیف تحدثنی ، أی الذی یمنع من الحدیث ترک الإتیان ، (1) وإنما دخل هذان المعنیان فی معنی حکم المنصوب لأن الفاء قد بینا أنها للعطف ویجب أن یکون الثانی بعد الأول ، فلما کان / معنی قولک : ما یکون منک إتیان فحدیث منقطعا من الأول متصلا من أصل اللفظ ، جاز أن ینفی الإتیان ویتعلق الحدیث به وینتفی معه لدخول معنی الاتصال فی الفاء.

ص: 274

وأما الرفع فعلی وجهین :

أحدهما : أن یکون الفعل معطوفا علی ما قبله ویکون النفی قد تناول الإتیان علی حده والحدیث علی حده ، أی : ما تأتینی وما تحدثنی.

والوجه الثانی : أن یکون الإتیان منفیا ویکون ما بعد الفاء مبتدأ وخبرا علی طریق الاستئناف کأنک قلت : ما تأتینا فأنت تحدثنا ، فیکون الحدیث کائنا والإتیان منفیا ، وأما قوله تعالی : (وَلا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ) [المرسلات : 77 / 36](1) وقوله : (لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا) [فاطر : 35 / 36](2). فإنما رفع یعتذرون بالعطف علی یؤذن أی لیس یؤذن لهم ولا یعتذرون ، وقد قرئ (3) بالنصب علی تقدیر لا یکون إذن فعذر ومعناه أنه لو أذن لهم اعتذروا ولکن سبب العذر ارتفاع الإذن ففی نصب الثانی یجب الأول فی الرفع لیس لأحدهما تعلق بالآخر ، وأما قوله تعالی : (لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا) فإنما جاء منصوبا لأن الموت لیس بفعلهم ولا یقع مبتدأ منه کما یصح وقوع الاعتذار منه من المعتذر ، فصار القضاء سببا للموت ، فلذلک وجب النصب ، ولا یحسن رفعه لأنه وجب أن یکون الموت وقع مبتدأ الحکم فیه من المیتین ، ویجوز الرفع فیه بالعطف علی یقضی ، ویستدل بالمعنی إذ کان قد ینسب فعل الموت إلی الإنسان وأن الله تعالی هو الفاعل فیصیر التقدیر لا یقضی علیهم ولا یموتون لأن الله عزوجل لا یرید موتهم. وأما قوله تعالی :

ص: 275

(مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ) [البقره : 2 / 245](1) فوجه الرفع فیه من وجهین :

أحدهما : أن یکون خبر ابتداء محذوف فهو یضاعفه ، ویکون معناه و (أن مبتدأ) أنه یضاعفه إذا قرض ، وأما وجه النصب فتقدیره (2) : من یکون منه قرض فمضاعف له ، فیکون سبب المضاعفه هو القرض من جهه اللفظ وفی الرفع یکون من جهه المعنی إذا حملته علی الابتداء. وإن حملته علی العطف أردت معنی النصب ، وأما قول الشاعر (3) :

فلا زال قبر بین بصری وجاسم

علیه من الوسمی خود (4) ووابل

فینبت حوذانا وعوفا (5)

منورا

سأتبعه من خیر ما قال قائل

فإنما اختیر الرفع فی ینبت وإن کان النصب جائزا لأن النصب إخبار (6) عن

ص: 276

حصول الإنبات وفی النصب یصیر وعاء وسببا للإنبات ، فلما کان الرفع أبلغ لثبات النبات بالضم اختیر الرفع ، والنصب جائز.

واعلم أن الجواب بالواو یوجب (أن) لأن الواو للعطف وقد بینا أن حروف العطف لا تعمل شیئا ، وإذا وجدنا الفعل منصوبا بعدها وجب أن یکون منصوبا بغیرها وهو (أن) کما قلنا فی الفاء ، وأنک تقدر ما قبلها تقدیر المصدر کقولک : لا تأکل السمک وتشرب اللبن أی : لا یکن منک أکل وشرب ، ومعناه لا یجمع بینهما ؛ لأن الواو معناها الجمع بین الشیئین ، فعلی هذا یجری حکمها. /

وأما قول طفیل الغنوی (1) :

وما أنا للشیء (2) الذی لیس

نافعی

ویغضب منه صاحبی بقؤول

فعند سیبویه أن الاختیار نصب یغضب والرفع جائز ، وعند أبی العباس المبرد أن الرفع هو المختار والنصب جائز ، فحجه سیبویه أن الواو متعلقه بالنفی الذی فی صدر الکلام ، والتقدیر : ما أنا بقؤول للشیء الذی لیس نافعی ، واللام التی فی قوله للشیء فی موضع نصب بقؤول ، فلما کان استقرار الکلام علی هذا المعنی صار تقدیره أنه مما یقع من الشیء الذی هذه حاله ، وأما الرفع فبالعطف علی نافعی ، وإنما ضعف النصب عند أبی العباس لأن الغضب لیس مما یقال ، وإذا جعل یغضب عطفا علی أنا صار الخبر بقؤول ولیس الغضب مما یقال : وإنما (3) یقال الشیء الذی یقع منه الغضب ، وأما الرفع فلا یحتاج إلی تأویل فلذلک اختار أبو العباس الرفع وعدل عن النصب.

ص: 277

واعلم أن الأسماء کان حقها ألا تستعمل فی باب الجزاء إلا أن هذه المعانی حقها أن تختص بالحروف وتکون الأسماء داله علی المسمیات فقط وإنما أدخلوها فی الجزاء لفوائد ، وأما (من) فجاز استعمالها فی الجزاء لأن (من) فیها معنی العموم لجمیع من یعقل ، فلو استعملت (إن) وحدها وغرضک العموم لم یمکنک أن تقدر جمیع الأسماء التی للأشخاص ، ألا تری أنک إذا قلت : من یأتنی أکرمه ، أن هذا اللفظ انتظم الجمیع أعنی جمیع من یعقل ، وإذا قلت : إن یأتنی زید أکرمه ، وعددت أشخاصا کثیره علی التفصیل لم یستغرق جمیع من یعقل / وإن توسع فی ذکر أقوام ، و (من) تقتضی العموم من غیر تکریر فلذلک استعملت فی باب الجزاء.

فإن قال قائل : فما الفائده فی استعمال (أی) فی باب الجزاء وهی لا تختص لشیء فهلا اکتفی بإضافتها؟

فالجواب فی ذلک أنها استعملت لمعنی الاختصار ، وذلک أنک إذا قلت : أی یأتنی (1) أکرمه ، ناب (أی) عن قولک : إن یأتنی بعض القوم أکرمه ، فلما کان اختصار (2) لفظ من (أن) تضمنها معنی الإضافه ولم یکن بدّ إلی القوم من ذکر المضاف والمضاف إلیه استعملت فی باب الجزاء لما ذکرناه من الاختصار.

وأما (متی) فاستعملت فی الجزاء لاختصاصها بالزمان ، وفیها معنی العموم لجمیع الأوقات فجری مجری (من) فی جمیع من یعقل ، ألا تری أنک إذا قلت : متی تقم أقم ، جمع هذا اللفظ جمیع الأوقات ولن تحتاج أن تخص وقتا بعینه ، ولا یمکنک أن تقدر جمیع الأوقات ، وحکم (أین) فی المکان کحکم (متی) فی الزمان.

وأما (أنّی) فمستعمل بمعنی (کیف) وفیها معنی الحال ، وهی تقتضی العموم ویدخلها أیضا مع ذلک معنی التعجب کقولک فی الاستفهام : (أَنَّی یَکُونُ لِی

ص: 279

غُلامٌ؟) [آل عمران : 3 / 4 ، ومریم : 19 / 7 و 19] کیف یکون لی غلام ، وفیها معنی التعجب ، فلما کانت قد تستعمل فی الاستفهام علی ما ذکرناه [و](1) کان الاستفهام یضارع الجزاء استعملت فیه أیضا.

وأما (حیث) فهی مبهمه فی المکان واستعملت فی باب الجزاء لإحاطتها بالأمکنه.

وأما (إذ) فاستعملت فی الجزاء بإضمام (ما) إلیها وخرجت من حکم الظرف ، وإنما حکمنا علیها بالحروف لأن معناها قد زال فاستعملت استعمال (إن) ألا تری أنها تستعمل فی المجازاه للمستقبل کقولک : إذ ما تقل أقل ، أی کما تقول أقول ، فلما زال عن حکم الوقت أجریت مجری (إن) فهذه فائده دخولها لیکثر باب الجزاء بها وتقوی (إن) بانضمام حروف إلیها ، ولذلک أضافوا (إذ) وغیرها ، وإنما لزمت (إذ) (ما) و (حیث) (ما) فی باب المجازاه لأنهما ظرفان یضافان إلی الجمل فجعلت (ما) لازمه لهما لتمنعهما من حکم الإضافه وتخلصهما من باب الجزاء.

واعلم أن هذه الأسماء التی استعملت فی باب الجزاء إنما یجزم ما بعدها بتقدیر (إن) ولکن حذف لفظ (إن) اختصارا واستدلالا بالمعنی ، لأن الأصل أن تعمل الأفعال والحروف فأما الأسماء فلیس أصلها أن تعمل ولذلک وجب تقدیر (إن) والله أعلم.

واعلم أن الجازم للشرط (إن) فأما الجواب فقد اختلف فیه ، فمن النحویین من یجعل العامل فیه (إن) أیضا ؛ لأنه قد استقر عملها فی الشرط والشرط مفتقر للجواب ، فلما کانت (إن) عاقده للجملتین وجب أن تعمل فیهما (2) ، ومن النحویین من یجعل العامل فی الجواب (إن) والشرط معا إذ کان الجواب لا یصح

ص: 280

معناه إلا بتقدمهما جمیعا ولیس أحدهما بمنفک من الآخر ، فصار حکمها کالنار والحطب فی باب تأثیر (1) الماء بهما وهذا المذهب مذهب أبی العباس (2).

واعلم أن الأصل فی باب الشرط والجزاء أن یکونا مضارعین کقولک : إن تضرب أضرب لأن / حقیقه الشرط بالاستقبال فوجب أن یکون اللفظ علی ذلک ، ویجوز أن یقعا ماضیین لأن الماضی أخف من المضارع فاستعملوه لخفته وأمنوا اللبس إذ کانت حروف الشرط تدل علی الاستقبال ، ویجوز أن یکون الأول ماضیا والجواب مضارعا ولیس کحسن الأولین ، لأنک خالفت بین الشرط والجواب وهما مستویان فی الحکم ، وأما إن جعلت الشرط مضارعا والجواب ماضیا فهو قبیح ، والفصل بینهما أن الشرط إذا کان مضارعا وقد عملت فیه أن فقبیح أن یأتی لفظ الجواب مخالفا (ما) أوجبته الحرف العامل ، وأما إذا کان الأول ماضیا فقد حصل لفظ الأول غیر معمول فیه والأصل أن یعمل فیه فإذا جاء الجواب مخالفا له فی اللفظ فقد جاء مستعملا علی الأصل استعمال المضارع ، فصار استعمال الأصل معلوما للخلاف فلذلک افترقا.

واعلم أن جواب الشرط قد یقع مبتدأ وخبرا إلا أنه متی وقع علی هذا الوجه فلا بد من إلغاء قولک : إن یأتنی زید فأنا أکرمه ، فإن حذفت المبتدأ بقی الفعل مرفوعا لأنه فی موضع خبر المبتدأ کقولک : إن یأتنی زید فأکرمه والمعنی فأنا أکرمه ، وإنما وجب إدخال الفاء لأن المبتدأ والخبر جمله تقوم بنفسها ولیس ل (إن) فیها تأثیر ، لأنها لیست من عوامل الأسماء فلو جاز أن یلی المبتدأ والخبر الشرط لم یعلم أنه متعلق به وجاز أن یعتقد انقطاعه مما قبله ، فأدخلوا الفاء لیتصل ما بعدها بما قبلها ، وإنما کانت أولی من سائر حروف العطف لأنها توجب أن

ص: 281

یکون ما بعدها عقیب ما قبلها ولیس (الواو) ، کذلک لأنها توجب الجمع بین شیئین ولا یکون لفظها دلاله علی أن الجواب یستحق وقوع الشرط ، ولم یجز استعمال (ثم) لأنها للتراخی فإذا اعتقد المشروط له تراخی الجزاء عن وقوع فعله لم یحرص علی الفعل ، فلذلک لم یجز استعمال (ثم) ، واستعملت (الفاء) لما ذکرناه ، وقد یجوز حذفها فی الشعر. قال الشاعر (1) :

من یفعل الحسنات الله یشکرها

والشر بالشر عند الله مثلان

أراد (فالله یشکرها).

واعلم أن جواب الشرط فعلا کان أو مبتدأ وخبرا [لا یجوز أن یتقدم علیه ، وما یتقدم علی الشرط لا یجوز أن یکون جوابا له فعلا کان أو مبتدأ وخبرا](2) لأن الغرض فی الجواب استغناء الکلام فاستغنی الکلام به إلا أنه لا یجوز أن تعمل فیه (إن) لأنها حرف والحروف ضعیفه العمل فلا یجوز أن تعمل فیما قبلها کقولک :

ص: 282

أکرمک إن تأتنی ، والأحسن إذا قدمت الجواب (1) أن یکون ما بعد (إن) فعلا ماضیا لیکون ما بعدها غیر معمول فیه کجوابها ، ویحسن أن یکون مضارعا لأن الجواب قد تقدم وجاءت علی أصلها ، ولیس ذلک کتأخیر الجواب لما ذکرناه من مخالفه الأصل.

واعلم أن الفعل لیس له من الأحکام فی باب التبعیض ما للأسماء فلذلک لم یدخل فیه بدل التبعیض من الکل ولم یجز أن تبدل الفعل من الفعل إلا أن یکون فی معناه لأن البدل تبیین فلا یجوز أن یبین الشیء بما لا تعلق بینه وبین المبین له ، ولا یجوز أن تبدل الفعل من الفعل إذا لم یکن فی معناه إلا علی طریق الغلط / کما یقع ذلک فی الأسماء.

واعلم أن الفعل المضارع إنما یرتفع إذا وقع موقع الحال لأنه قد وقع موقع الاسم ، ومع ذلک فعوامل الأسماء لا تعمل فی الأفعال ولذلک استحقت الرفع وقد بینا هذا فیما مضی.

واعلم أن جواب الأمر والنهی والنفی والاستفهام والتمنی والعرض إنما [هو](2) الجزم ؛ لأن ما تقدمه یتضمن معنی الشرط ألا تری أن قولک : أین بیتک أزرک؟ معناه : إن تعلمنی بیتک أزرک ، وکذلک إذا قلت : ایتنی أکرمک ، وکذلک : لا تأتنی أضربک ، معناه : إن تأتنی أضربک ، ولیت زیدا عندنا نکرمه معناه : لو کان زید عندنا أکرمناه و (لو) تضارع (إن) لأنها تقتضی جوابا کقولک : لو تکون عندنا لأکرمناک ، فصار بمنزله : إن تکن عندنا أکرمناک ، وکذلک حکم العرض فلما تضمنت هذه الأسماء معنی الشرط قدر معها (إن) فانجزم الجواب بتقدیر حرف الشرط ، فإن رفعت الفعل فی جوابها فعلی وجهین:

ص: 283

أحدهما : أن یکون الفعل فی موضع الحال کقولک : ائتنی أکرمک.

وأما الوجه الثانی : فعلی تقدیر خبر ابتداء کأنک قلت : ائتنی فأنا أکرمک.

وأما جواز حذف (أن) ونصب الفعل بإضمارها فهو قبیح عند البصریین وذلک مثل قول طرفه (1) :

ألا أیها ذا الزاجری أحضر الوغی

وأن أشهد اللّذات هل أنت مخلدی؟

فالوجه الرفع فی أحضر لأن (أن) موصوله بالفعل ولا یجوز حذف الموصول وتبقیه الصله ومع ذلک فهی عامل ضعیف ، لأنه حرف من الحروف ، ولا یجوز أن تعمل الحروف مضمره ، وقد أجازوا النصب فیه ووجه جوازه إظهار (أن) فی آخر البیت وهو قوله : وأن أشهد اللّذات ، فصارت (أن) فی هذا الموضع کالعوض من المحذوف.

وأما إذا لم یکن فی الکلام (أن) تنعطف علی المضمره فهو غیر جائز ، والکوفیون یجیزون مثل هذا ویجعلون هذا مثل (أن) بعد الفاء فی الجواب إن شاء الله.

أحدها : أن الفعل یدل علی مصدر وزمان ، والزمان أحد الشیئین اللذین یدل علیهما الفعل ، فإذا أضیفت الظروف من الزمان إلی الأفعال صارت بمنزله إضافه البعض إلی الکل مثل : خاتم حدید.

وآخر : یحکی عن الأخفش (1) أنه قال : لما کانت ظروف الزمان بأجمعها خاصها وعامها لا یمتنع أن یکون ظرفا یتعدی الفعل إلیها بغیر واسطه وظروف المکان ما کان منها خاصا لا یتعدی الفعل إلیه نحو قمت فی الدار ، ولا یجوز : قمت الدار ، کما تقول : یوم الجمعه ، أضیف ظروف الزمان إلی الجمل عوضا من اختصاص ظروف المکان بما ذکرناه ، ولما جاز أن تضاف ظروف الزمان إلی الفعل والفاعل جاز أن تضاف إلی المبتدأ والخبر ؛ لأن الفعل والفاعل جمله کالمبتدأ والخبر وظروف الزمان تقضی (2) کتقضی الفعل فصارت کشیء واحد من هذا الوجه وکان الفعل أیضا یدل علی مصدره فقولنا / هذا یوم قیام زید کقولنا : هذا یوم یقوم زید ، فقد تضمن یوم القیام فاعرفه.

وأما (حیث) فجاز إضافتها إلی الجمل لأنها ضارعت (إذ) بسبب أنها مبهمه فی المکان کإبهام (إذ) فی الزمان الماضی فکما وجب أن تضاف (إذ) إلی الجمل أوجبوا إضافه (حیث) إلیها للشبه الذی بینهما والمضارعه.

واعلم أن ظرف الزمان إذا أضفته إلی الفعل الماضی جاز لک فیه وجهان : الإعراب ، والبناء کقولک : أعجبنی یوم قمت ، فترفع الیوم بفعله ویجوز أن تفتحه ویکون موضعه رفعا ، وإنما جاز بناؤه لأنه أضیف إلی فعل مبنی فأجری مجراه ، واختیر فتحه لأن الکسر والضم بعد الواو مستثقلان فعدلوا بهما (3) إلی الفتح ومن

ص: 285

ذلک قول الشاعر (1) :

علی حین عاتبت المشیب علی الصبا

وقلت ألّما تصح والشیب وازع

وأما من أعرب فلأن الظرف متمکن فی نفسه وهذه الإضافه استحقها لما ذکرناه فوجب أن یبقی علی حال تمکنه لأن ما استحقه من الإضافه لعلّه أوجبت له ذلک ، وقد یجوز أن یبنی مع المضارع ایضا کقولک : أعجبنی یوم تقوم ، إلا أن الإعراب مع المضارع أحسن لما ذکرناه ، وأما جواز البناء ، فلأن ظروف الزمان قد خالفت جمیع الأسماء بإضافتها إلی الجمل ، وخروج الشیء عن نظائره نقص له فوجب لهذا النقص أن یبنی والله أعلم.

فقد طالت بصلتها ، والمکسوره مفرده الحکم ، فهی أخف منها فوجب أن یفتح الأثقل ویکسر الأخف لیعتدلا.

فإن قیل : فلم کسرت بعد القول وإذا کان فی خبرها اللام؟

قیل : لأنها فی هذین الموضعین مبتدأه فی الحکم ، وإنما وجب ذلک لأن القول إنما وضع فی الکلام لیحکی به ، والحکایه من شأنها ألا تغیر لفظ المحکی.

فإذا قال القائل : إن زیدا منطلق ، فأردت أن تحکی کلامه وجب أن نقول : قال عمرو : إن زیدا منطلق ، کما تقول : قال عمرو زید منطلق ، فصار ما بعد القول یجری مجراه فی حال الابتداء ، فلذلک کسرت بعد القول ، وأما کسرها إذا کانت اللام فی خبرها فإن هذه اللام هی لام الابتداء کقولک : لزید أفضل من عمرو ، فإذا أدخلت وجب أن تکسر (إن) قبلها ، لأن (إن) من عوامل الأسماء فلا یجوز أن تدخل علی اللام وإنما تدخل علی الاسم ، فإذا کان الأمر علی ما ذکرناه صار الأصل : إن زیدا منطلق ، فإذا أدخلت اللام لم یجز أن تغیر (إن) عن حاله کما لا تغیر اللام المبتدأه عن حاله فیصیر اللفظ لان زیدا منطلق إلا أن اللام / وإنّ معناهما واحد لأنهما للتوکید ویقعان جوابا للقسم فلما اتفق معناهما کرهوا الجمع بینهما فأخروا اللام ، وإنما کانت أولی بالتأخیر لأن (إن) عامله ، والعامل أقوی مما لیس بعامل ، فوجب تأخیر الأضعف وهو اللام ، فإذا أخرتها جاز أن تدخلها علی الاسم إذا فصلت بینه وبین (أن) بظرف أو حرف جر کقولک : إن فی الدار لزیدا ، وإن شئت أدخلتها علی الخبر إذا کان متأخرا کقولک : إن زیدا لفی الدار.

واعلم أنک إذا خففت هذه المکسوره جاز أن تعملها وتنوی التشدید ، لأنک لم تحذف التشدید حذفا لازما ، فصار حکمها مراعی (1) فلذلک جاز أن تحذفها

ص: 287

ویبقی حکم (إن) علی العمل کقولک : لم یکن زید منطلقا ، ومن أبطل عملها (1) فإنه شبهها بالفعل من جهه اللفظ دون المعنی ، فلما زال لفظها سقط شبهها بالفعل فوجب أن یبطل عملها ، وحکم المفتوحه المشدده فی التخفیف والتثقیل وجواز العمل إلا فی خصله واحده وهی (2) أن (إن) المکسوره إذا خففت ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ، و (أنّ) المفتوحه المشدده إذا خففت أضمر فیها اسمها کقولک : قد علمت أن زید قائم ، تقدیره : أنه زید قائم ، فالهاء المضمره اسم (أن) ، وإنما وجب ذلک فی (أن) المفتوحه ولم یجب ذلک فی المکسوره ؛ لأن المفتوحه قد قلنا : إنها وما بعدها اسم فلا تخلو من عامل یعمل فیها فلم یجز إلغاء حکمها ، فلذلک وجب أن یضمر اسمها لثبات حکمها فی الکلام ، وأما المکسوره فهی تقع فی صدر الکلام فإذا ارتفع ما بعدها لم یکن بنا ضروره إلی تقدیر اسم فیها ؛ لأنه یمکن أن تقدرها حرفا غیر عامل من الحروف غیر العوامل نحو (هل) و (بل) وما أشبهه.

واعلم أن أفعال القلوب تنقسم ثلاثه أقسام أحدها : یقین ، نحو : عرفت وعلمت ، والثانی : شک ورجاء نحو : رجوت وخفت ، والثالث (3) متوسط بین الیقین والشک وهو الظن والحسبان.

وأما علمت ونحوها فلا یجوز أن تقع بعدها (إن) المخففه من الثقلیه ویجوز أن تقع بعدها (أن) المفتوحه الخفیفه من الثقیله مشدده وغیر مشدده نحو : قد علمت أنک تقوم فإذا خففتها وبعدها الفعل أضمرت الاسم علی ما ذکرنا وعوضت من التخفیف إذا کان بعدها الفعل أحد أربعه أشیاء : أحدها السین ،

ص: 288

والآخر سوف ، والثالث قد ، والرابع لا ، کقولک : قد علمت أن ستقوم کما قال الله عزوجل : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی) [المزمل : 73 / 20] ، وکذلک علمت أن سوف تقوم ، وعلمت أن قد قمت ، وهذه الأعراض الثلاثه متی دخلت بعد (أن) لم تکن إلا مخففه من الثقیله وأما (لا) فقد تقع عوضا وغیر عوض ، فإذا کانت عوضا ارتفع الفعل بعدها لأنها فی موضع خبر (أن) وإذا لم تکن عوضا وکانت (ان) خفیفه انتصب الفعل بعدها کقوله عزوجل : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَکُونَ فِتْنَهٌ) [المائده : 5 / 71](1) ، وقرئ بالرفع ، فمن رفع جعل (أن) مخففه من الثقیله وأضمر اسمها وجعل لا عوضا فارتفع الفعل لأنه فی موضع خبر (أن). ومن نصب جعل (ان) خفیفه نفسها ولم یجعل لا عوضا فعملت (أن) فی الفعل فنصب بها.

وهذا القسم الثانی / من الأفعال یجوز أن یقع بعده المشدده والمخففه ، وإنما جاز فیه وجهان لأنه متوسط بین العلم والخوف ، فإذا غلب أحد طرفیه وهو العلم صار بمنزله لو شددت (أن) بعده وإذا غلب الطرف الثانی وهو الرجاء أو الخوف لم یجز أن یقع بعده إلا (أن) الخفیفه نفسها الناصبه للأفعال لأن باب الرجاء والخوف لیس بأمر مستو ، والمشدده إنما تدخل لتحقیق الکلام فجاز أن تدخل بعد العلم وما جری مجراه لأنه شیء ثابت فتحققه ب (أن) وأما الرجاء والخوف ، فلما لم یکن شیئا ثابتا استحال تحقیقه ، فلذلک لم یجز أن تدخل بعده المشدده إلا علی ضرب من التأویل وحمله علی باب الظن إذ کان قد أجری مجری العلم لما ذکرناه وکذلک یجوز أن نجری الحروف مجری الظن لما بینهما من المشابهه.

ص: 289

فإن قال قائل : فلم زعمتم أن (أن) لیست باسم وأنها مع ما بعدها اسم وخالفت حکم (الذی) بالفصل بینهما؟

قیل له : إن (أن) لو کانت فی نفسها اسما لم یجز أن تخلو صلتها من ضمیر یرجع إلیها کما أن الذی لما کان اسما فی نفسه لم یجز أن یوصل بجمله إلا وفیها ذکر یرجع إلیه ألا تری أنک تقول : قد علمت أنک تقوم ، ولا یجوز علمت الذی أنت تقوم ، حتی تقول إلیه فلذلک افترقا.

واعلم أن (إن) التی تزاد بعد (ما) إنما زیدت بعد (ما) لتلغی معها (ما) فلا تعمل أعنی (ما) فی لغه أهل الحجاز وإنما وجب إبطال عملها عند دخول (إن) علیها کما وجب إبطال عمل (إن) إذا دخلت (ما) علیها وقد بینا ذلک فیما مضی (1) ویجوز أن یکون زادوها بعد (ما) لتوکید معنی النفی إذ کانت (إن) قد تستعمل للنفی.

واعلم أن (إن) التی بمعنی (ما) مختلف فیها فبعض النحویین یعملها عمل (ما) فی لغه أهل الحجاز کقوله : إن زید قائما ، وبعضهم لا یعملها فمن أعملها فلمشارکتها (ما) فی المعنی ، وإنما عملت عمل (لیس) من جهه النفی لا من جهه اللفظ فلما شارکت (إن) ل (ما) فی المعنی وجب أن یستوی حکمها ولم یجز ذلک فحجته أن القیاس فی (ما) لا تعمل شیئا فإذا خالفت العرب جهه القیاس فلیس لنا أن نتعدی ذلک لأن القیاس لا یوجبه الأصل ، والأصل أن یکون ما بعدها مبتدأ وخبرا ، فلذلک لم تعمل.

واعلم أن (أن) المفتوحه تقع بمنزله (أی) التی تستعمل علی طریق العباره والحکایه ، ویجب أن یکون ما بعدها کلاما تاما والذی بعدها عباره عنه ، فإن لم

ص: 290

یکن فی معناه لم یجز ، وجعلوا (أی) لهذا المعنی لیکون لهم حرف یعبر عن المعنی ویکون باب القول یحکی به اللفظ بعینه ، فلذلک وضعت (أن) بمنزله (أی) للعباره.

وأما (أن) التی بمعنی (نعم) فإما استعملت علی هذا الوجه لأن (نعم) إیجاب واعتراف و (إن) تحقیق وإثبات فلتضارعهما فی المعنی حملت (إنّ) علی (نعم).

فإن قال قائل : فلم زیدت أن المفتوحه بعد (لمّا) ولم تزد المکسوره وزیدت المکسوره بعد (ما) ولم / تزد المفتوحه؟

فالجواب فی ذلک أن (ما) لما زیدت علی المکسوره وجب أن تزاد هی علی (ما) لتشاکلها لفظ المکسوره وفی ذلک أیضا تحقیق للنفی إذا کان أصل النفی (ما وإن) قد استعملت للنفی فصار إدخالها علیها مؤکدا لمعناها فأما (لما) ففیها معنی الشرط کقولک : لما جاء زید جئت ، و (إن) هی أصل الجزاء فلم تزد (أن) علی (لما) لئلا یکون الأصل تابعا للفرع أعنی بالفرع (لما) المشبهه لبعض حروف الجزاء لما فیها من معنی الجزاء ، وخصوا لمّا بالمفتوحه أعنی (أن) لأن لما کان فیها معنی التوقع (1) أعنی فی أن وکانت غیر محققه للشیء وتدخل بعد أفعال الرجاء والخوف خصت بالزیاده بعد (لما) لتوکید معناها والله أعلم.

أحد الشیئین ولا تنقل عن هذا المعنی استفهاما کانت أو خبرا کقولک : جاءنی زید أو عمرو ، فمعنی هذا الکلام جاءنی أحدهما ، وإنما تخبر أن أحد الشخصین جاءک ، فإذا استفهمت عن هذا فقلت : أجاءک زید أو عمرو؟ فإنما تسأل (1) عن أحدهما لأن المعنی أحدهما جاءک ، فلما کانت فی الاستفهام سؤالا عن واحد غیر معین جرت مجری السؤال عن واحد معین کقولک : هل زید عندک؟ فلما کان الجواب ب (لا) إن لم یکن عنده زید أو ب (نعم) إن کان عنده زید ، وجب أیضا أن یکون الجواب علی هذا السبیل لحصول أحد الشیئین عنه بغیر عینه فبیّنا له [بعد](2) ذلک ب (أم) لتعیین الشخص فیقول أزید أم عمرو؟ فلما کانت (أم) ترتیبها علی ما ذکرناه لم یجز أن یقع الجواب ب (لا) لأن المستفهم قد استقر عنده حصول شخص من الشخصین ولا یبقی هذا الاعتقاد الذی أوجبه حکم اللفظ إلا [أن](3) یکون عند المسؤول أحدهما ، فلذلک لم یجز أن یقع الجواب فی (أم) إلا بأحد الشخصین ، فإن کان المسؤول یعتقد أن السائل قد أخطأ فی هذا الاعتقاد أنه لیس عنده واحد من الشخصین أجابه بأن یقول لیس عندی واحد منهما لیبین له فساد اعتقاده.

واعلم أن (أم) التی تکون مع ألف الاستفهام بمنزله (أی) امتحانها أن یحذف لفظ الألف و (أم) ویجمع ما یلی [الألف](4) إلی جانب [أی] (5) ویصح الکلام ، فمتی کانت (أم) مع ألف الاستفهام علی هذا السبیل فهی بمنزله (أی) والجواب یقع فیها بأحد الاسمین کقولک : أزید عندک أم عمرو؟ ألا تری أنه یصح أن تقول : أیهما عندک؟. فلو قلت : أزید عندک أم عمرو؟ ألا تری أنه یصح أن

ص: 292

تقول : أیهما عندک؟ فلو قلت : أزید عندک أم عمرو عندک؟ لکان هذا الکلام سؤالین ، ولم تکن (أم) مع الألف بمنزله (أی) ، ألا تری أنک لو جمعت الاسمین إلی جنب (أی) لصار اللفظ : أیهما عندک؟ فیکون الظرفان من غیر فائده وتکریرهما علی هذا السبیل فاسد ، فلا یصیر بمنزله (أی) وصار السؤالان (1) مفردین وکذلک / إذا کان قبل الاستفهام ألف فهو سؤال مبتدأ فیها إضراب عما قبلها خبرا کان أو استفهاما فلهذا شبهوها ب (بل) فیها إضرابا (2) عما قبلها ، وأما (أم) فهی وإن دخلها معنی الإضراب عما قبلها فمعنی الاستفهام حاصل ، وتخالف الألف من جهه أن الألف مبتدأ بها فی الاستفهام ، کقولک : أزید عندک؟ و (أم) (3) لا یبتدأ بها ؛ لأنها قد أدخلت بعد الألف عاطفه ما بعدها علی ما یلی الألف ، فلما أدخل (أم) فی حروف العطف وحروف العطف لا یبتدأ بها لم یجز الابتداء بها لما ذکرناه.

واعلم أن (أم) دخلها معنی التسویه بین الشیئین فی الجهاله ، نحو قولک : زید عندک أم عمرو ، فلما ساغ فیها هذا المعنی جاز أن یستعار فی کل موضع أردنا فیه التسویه بین الشیئین کقولک : قد علمت أزید عندک أم عمرو ، فمعنی هذا الکلام خبر ولفظه استفهام ، وإنما دخل الاستفهام هاهنا لما أردنا من معنی التسویه بین الاسمین فی العلم والفائده فی ذلک.

إن المتکلم أراد أن یعلم المسؤول أنه قد علم ما کان یسأل عنه ، ولم یخرج فی اللفظ معینا علی الشخص بعینه لیخرج المسؤول أن یسأله عن ذلک ولضرب من العوض ، فلذلک دخلت (أم) والألف فی هذا الموضع إن شاء الله.

ص: 293

أن التعریف فرع علی التنکیر وکذلک التأنیث فرع علی التذکیر لأن کل اسم شیء یقع علیه اسم ، والشیء مذکر فوجب لهذا / أن یکون الأصل التذکیر ، ومع ذلک فإن لفظ التأنیث زائد علی لفظ التذکیر کقولک : قائم وقائمه ، وما کان زائدا فهو متفرع (1) عن الأصل لزیادته علیه ، والعجمه فرع لأنها دخیله فی کلام العرب ، والجمع فرع علی الواحد ؛ لأنه یرکب منه ، ومثال الفعل فرع وما أشبه الفرع فحکمه حکم الفرع إذ کان أصل البناء الذی منع الصرف هو الأفعال دون الأسماء ، ألا تری أن المثال الذی یشترک فیه الفعل حکمه حکم الفرع والاسم لا یمتنع الصرف کرجل سمیته ب (ضرب) لأن نظیره من الأسماء جمل فصار المثل الذی یختص [یوجب](2) منع الصرف مختصا بالفعل ، فلذلک کان فرعا فی الاسم ، والصفه فرع لأنها تابعه للموصوف ومن أجله دخلت فلما استقرت هذه الأشیاء فروعا شابهت الفعل لما ذکرناه.

فإن قال قائل : فلم یمتنع الاسم من الصرف بوجود هذه الفروع فیه؟

قیل له : لأن الشبه من وجه واحد لیس یقوی وذلک أن شیئین متشابهین یتشابهان من وجه واحد فصاعدا ، فلما کان الشبه من وجه واحد لا تأثیر له لم ینقل الاسم بهذا الشبه فیزول عن أصله وهو الصرف ، فإذا اجتمع فی الاسم فرعان مما ذکرنا أو فروع مما تقوم مقام فرعین ثقل الاسم والتنوین زیاده علیه فمنعوه وشبهوه بالفعل وجعلوا جره کنصبه إذ کان الجر لا یدخل الأفعال فلهذا أشبه هذا النوع الأفعال [ف](3) منعوه ما لا یدخلها وهو الجر وجعلوا لفظه کلفظ المنصوب ، کما جعلوا النصب فی التثنیه والجمع کالجر لما بینهما من المشابهه.

ص: 295

واعلم أن أفعل إذا کان صفه مثل : أصفر وأحمر ، وسمیت به لم ینصرف عند سیبویه (1) وانصرف فی النکره عند الأخفش (2) فحجه سیبویه أن أفعل قبل أن یسمی به اسم وإن کان صفه وقد کان فی حال التذکیر غیر منصرف فإذا سمیت به فحکم الصفه لم یرتفع عنه وتصیر التسمیه به کالعاریه ، فإذا نکر عاد إلی موضع قد کان لا ینصرف فیه ، والدلیل علی صحه ذلک إجماع النحویین علی قولهم : مررت بنسوه أربع ، فیصرفون أربعا لأنه اسم استعمل وصفا ولو راعوا فیه حکم الوصف لم ینصرف فی هذه الحال لأنه علی وزن الفعل وهو صفه فلما تقوی حکم الاسم بأن استعملوه صفه ، وکذلک أنه وإن استعمل اسما فحکم الصفه باق فلذلک انصرف ، وأما الأخفش فذهب إلی أن أحمر إنما امتنع من الصرف فی النکره لأنه علی وزن الفعل وهو صفه فإذا سمی به زال عنه حکم الصفه فامتنع من الصرف ؛ لأنه معرفه ولأنه علی وزن الفعل ، فإذا نکرته بقیت علّه واحده وهی وزن الفعل فلذلک انصرف (3) ، وقد بینا فساد هذا القول وأما إن سمیت رجلا (یشکر) أو (یزید) وما أشبه ذلک فإنه ینصرف فی النکره لأن (یزید ویشکر) وأشباههما قبل التسمیه أفعال ، فلو سمیت بها انتقلت عن أصلها بالکلیه وصارت الأسماء لا یتعلق الفعل بها وامتنعت من الصرف بوجود التعریف ، ومثال الفعل فإذا / نکرتها انصرفت لبقاء علّه واحده فیها.

وأما (4) أحمر وما کان علی وزن أفعل من فلان مما یستعمل فی التفضیل نحو قول : زید أفضل من عمرو ، وأحسن من فلان ، فإنک إن سمیت بها أعنی بواحد

ص: 296

من هذه الصفات فحکمه کحکم أحمر ، والخلاف کالخلاف فی أحمر ، أعنی إن سمیت بهذه الصفات مع من فإن سمیت بإحداها دون من انصرف فی النکره بلا خلاف ، وإنما انصرف فی النکره ؛ لأنه قد زال عن حکم الصفه ؛ لأنه إنما استعمل صفه بمن فلما سمیته بأفعل دون من کان کأن لم تسمه بالصفه وکان الذی منعه من الصرف فی حال التسمیه التعریف ووزن الفعل فإذا نکرته زالت عنه إحدی العلتین فانصرف فی النکره.

واعلم أن ما کان علی ثلاثه أحرف من أسماء المؤنث أوسطه ساکن فبعض العرب یصرفه وبعض العرب لا یصرفه (1). والفرق بینهما أن العجمه فی الاسم لیست کحکم الزائد علیه لأن لغه العجم مشترکه بسائر اللغات فلهذا لم یثقل حکمها وانصرف الاسم إذ کان علی ثلاثه أحرف متحرکا أوسطها أو ساکنا ، وأما التأنیث فحکمه زائد علی حکم المذکر ، وإن لم یکن لفظ التأنیث موجودا فیه ، إلا أنه مراعی من جهه الحکم ، والدلیل علی ذلک أنک لو صغرت هندا اسم امرأه (2) لقلت : هنیده ، فعلمت أن علامه التأنیث مراعاه فصار التأنیث أثقل لفظا ومعنی ، فلذلک صار حکم التأنیث أقوی من حکم العجمه ، وأما إذا سمیت امرأه ب (زید) فکثیر من النحویین لا یصرفون ویفرقون بینه وبین هند ، والفرق بینهما أن زیدا من أسماء المذکر وخفیف فی الاسم فتسمیتک المؤنث به إخراج له من حکم الأخف فصارت علتان التعریف والتأنیث فلذلک لم ینصرف فی المعرفه ولیس کذلک حکم هند لأنه من أسماء المؤنث لم یحصل فیه حکم یوجب ثقله فلذلک جاز أن تجعل خفته مقاومه (3) لأحد الثقیلین.

ص: 297

فإن قال قائل : فما الفرق بین تسمیه المذکر بمؤنث علی ثلاثه أحرف وبین تسمیته بما زاد علی الثلاثه؟

فالجواب فی ذلک : أن ما کان علی ثلاثه أحرف ینصرف متحرک الأوسط کان أو ساکنا ، ولا ینصرف ما زاد علی الثلاثه أحرف کرجل سمیته بقدم ، فإنه ینصرف ولو سمیته بعقرب لم ینصرف ، والفصل بینهما أن المؤنث إذ کان علی ثلاثه أحرف فسمی مذکرا فإنه ینتقل عن حکم التأنیث بالکلیه ویصیر إلی المذکر ، والدلیل علی ذلک أنک لو صغرته بعد التسمیه لم ترد الهاء فیه ولو کان حکم التأنیث فیه باقیا لظهرت هاء التأنیث فی التصغیر ، فهذه الدلاله علمتنا أنه قد انتقل عن حکم التأنیث وصار مذکرا ، وأما ما زاد علی ثلاثه أحرف وهو مؤنث فإن الحرف الرابع جعل مثل هاء التأنیث ، والدلیل علی ذلک أنک لو صغرت عقربا قبل التسمیه وبعدها لم [یثبت](1) فیهما هاء فعلمنا أن الحرف الرابع قد أجری مجری حرف التأنیث ، فإذا سمیت به مذکرا فإنک سمیته بما فیه علامه التأنیث فلذلک لم ینصرف وفارق حکم الثلاثه /.

واعلم أن ما عدل عن العدد نحو : أحاد ومثنی (2) إلی معشر وعشار ففی منع صرفه وجوه :

أحدها : قد ذکرناه فی الشرح.

والثانی : أنه عدل عن اللفظ والمعنی فقام هذا العدل مقام علتین ، والدلیل علی أنه عدل عن معناه أنه لا یستعمل فی موضع ما یستعمل فیه الأعداد غیر المعدوله

ص: 298

ألا تری أنک تقول : جاءنی اثنان وثلاثه ولا یجوز أن تقول جاءنی مثنی وثلاث حتی تقدم قبله جمعا لأنه جعل بیانا لترتیب الفعل.

فإذا قال القائل : جاءنی القوم مثنی أفادنا أن ترتیب مجیئهم قد وقع اثنین اثنین ، وأما الأعداد نفسها فإنما الغرض فیها الإخبار عن مقدار المعدود دون غیره فقد بان بما ذکرناه اختلافهما فی المعنی فلذلک جاز أن تقوم العلّه مقام علتین لإیجابها حکمین مختلفین.

ووجه ثالث : أن الظاهر فی هذه الأعداد المعدوله أن تکون معدوله من المؤنث ، فإذا کان المعدول من المؤنث الذی لا هاء فیه کان أخف ، فصار معنی التأنیث الذی فیها مع الصفه علتین ، فلذلک لم ینصرف ، فأما (آخر) فالذی أوجب أن یکون معدولا عن الألف واللام أن الواحده منه أخری مثل الفعلی وباب الفعلی والأفعل تستعمل بالألف واللام أو بمن کقولک : زید أفضل من عمرو ، وإن شئت قلت : زید الأفضل ، فکان القیاس أن یقال : زید آخر من عمرو کما یقال : أقدم من عمرو ، إلا أنهم حذفوا (من) والسبب فی ذلک أن معنی الآخر بعد أول فلما صار لفظها مقتضیا لمعنی (من) أسقطوا (من) اکتفاء بدلاله اللفظ علیها ، والألف واللام تعاقب (من) فلما جاز استعمالها بغیر (من) جاز استعمالها أیضا بغیر ألف ولام فصار الآخر والأخری معدولین عن حکم نظائرهما ؛ لأن الألف واللام استعملا فیها ثم حذفا ، والدلیل أن العدل إنما کان علی طریق الذی ذکرناه دون الآخر والأخری أنه لو کان الآخر والأخری قد استعملا بالألف واللام ثم عدلا عن الاستعمال لوجب أن یبقی حکم التعریف بالألف واللام فیهما کما أن (سحر) لما عدل عن استعمال الألف واللام بقی معرفه فدل تنکیر آخر وأخری أنهما لم یعدلا ما استعمل فیه ، وإنما عدلا عن نظائرهما.

ص: 299

فإن قال قائل : فالخروج عن الأصل یوجب للاسم البناء فهلا بنیتم آخر وأخری لخروجهما عن نظائرهما؟

قیل له : إن آخر وأخری وإن خرجا عن حکم نظائرهما فلیس هو خروجا مباینا لما علیه الأسماء ، وإنما خروج عن حکم تعریف إلی حکم تنکیر ، وأکثر الأسماء یلحقها التعریف والتنکیر ، فلم یکن لهذه المخالفه قوه توجب فی آخر وأخری [البناء](1) وما خرج من الأسماء عن نظائره وصار بهذا الخروج مشبها للحروف فهذا المستحق للبناء فلذلک لم یستحق آخر وأخری البناء لأنه قد نقص بهذا العدل درجه وعن حکم فی أخواته ، فجعل هذا من أقسام العلل المانعه للصرف فاجتمع فی آخر وأخری فی حال التنکیر العدل علی ما ذکرناه ، والصفه فلذلک لم ینصرفا.

فإن قال قائل : / فکیف جاز أن تقول جاءتنی امرأه أخری ، ولم یجز أن تقول جاءتنی امرأه فضلی (2)؟

قیل له لما کان أخری قد أجری مجری ما فیه الألف واللام اللتین تعاقبان (من) وجاز أن تقول : جاءتنی المرأه الفضلی صار أخری ، وإن لم تکن فیه الألف واللام بمنزله ما فیه الألف واللام من أخواته ، وإنما لم یجز أن تقول : جاءتنی امرأه فضلی ، لأنه یجب أن تستعمله بالألف واللام فتقول : جاءتنی المرأه الفضلی ، فأما إذا استعملتها بمن لم یجز فیه لفظ التأنیث ، وکان علی لفظ التذکیر فی المذکر والمؤنث کقولهم : مررت برجل أفضل منک وبامرأه أفضل منک وکذلک حکمه فی التثنیه والجمع إذا استعمل (بمن) وافترقا إذا استعمل بالألف واللام فثنی وجمع وأنث.

ص: 300

قیل له : الفصل بینهما أنک إذا قلت : زید أفضل من عمرو ، فإنما نقصد إلی فضل زید علی عمرو ، فصار الفضل بمعنی المصدر ، والمصدر قد بینا أنه لا یثنی ولا یجمع ولا یؤنث فلذلک لزم طریقه واحده ، وأما ما دخلته الألف واللام فیصیر وصفا للذات کقولک : زید أفضل ، فلما صار صفه للذات جری مجری أصفر وأحمر فکما أن أصفر وأحمر یثنی ویجمع وکذلک الأفعال والفعلی.

فإن قال قائل : فلم صار ما فی آخره ألف ونون نحو عثمان وبابه یمتنع من الصرف؟

قیل له : لأن الألف والنون فی آخره زائدتان کالألف والنون فی سکران ، وهاء التأنیث لا تدخل علی ما کان مثل عثمان من الأسماء کما لا تدخل هاء التأنیث علی سکران فجری مجراه ، فلذلک لم ینصرف فی المعرفه وانصرف فی النکره ؛ لأنه لم یبلغ بالشبه مبلغ سکران ، وذلک أن سکران مشابه لباب حمراء (1) من أکثر الوجوه ، وعثمان أشبه ما أشبه المؤنث فلذلک صارت علّه الشبه فی عثمان أقل حکما منها فی سکران. فأما عریان فمنصرف وإن کان صفه وفیه ألف ونون لأن الألف والنون فی عریان لیسا بمنزلتهما فی سکران وذلک أن هاء التانیث تدخل فیه کقولک : امرأه عریانه ، وإنما ساغ (2) ذلک لأنه صفه ، وعثمان وبابه أسماء لا تغیر عن موضعها ، فلما خالفت الألف والنون فی عریان الألف والنون فی سکران لم تشبها التأنیث فلذلک انصرف.

واعلم أن ما جعل من الأسماء اسما واحدا نحو : حضرموت ، ومعدی کرب ، وقالی قلا ، وبعلبک (3) ، وما أشبه ذلک فلک فیه وجهان : إن شئت جعلت

ص: 301

الإعراب فی آخر الاسم الثانی فبنیت الاسم الأول علی الفتح إلا أن یکون فی آخره یاء فتبنیه علی السکون نحو : معدی کرب ، والوجه الثانی : أن تضیف وتجعل الإعراب فی آخر الاسم الأول ، وإنما جاز الوجهان جمیعا لأن أحد الاسمین غیر الآخر فجاز أن تشبهه بالمضاف والمضاف إلیه ، ولأن الاسمین جمیعا هما لشخص واحد فیجوز أن تقدر الاسم الأول فی حشو الکلمه الثانیه ، فإذا صار الاسم الأول فی تقدیر بعض اسم وجب أن یبنی إذ کان بعض الاسم مبنیا. /

وإنما بنی علی الفتح لأن ترکیب الاسمین اسما واحدا مستثقل فوجب أن یختار له أخف الحرکات لثقله ، وإنما وجب أن یبنی الاسم الأول علی حرکه لأنه کان آخر الحروف حرف إعراب وحرف الإعراب یستحق الحرکات [و](1) لما أزیل الإعراب لما دخله من البناء لم یخل من الحرکه ؛ لیدل بحرکته أنه مما استحق الإعراب إذ کان یاء قبلها کسره لم یدخلها من الحرکات إلا الفتح ، فلما کان حکم هذه الیاء فی حال الإعراب انقص رتبه من غیرها وکانت الحروف التی تستثقل فیها الحرکات یبنی علی الفتح وجب أن تنقص الیاء رتبه من الفتح فی هذه الحال ، ولیس بعد الفتح انقص رتبه من السکون ؛ فلذلک ثبتت علی السکون ، وبعض العرب یسکنها أیضا فی حال الإضافه لتدلّ بإسکانها أنها مما یستحق السکون فی حال البناء ومساغ الإضافه ، وهذه الأسماء غیر واجب فجاز أن تعطی البناء لجواز الأمرین فیها.

واعلم أن الاسم الثانی إذا کان مما یعلم تنکیره انصرف فی حال الإضافه نحو : بعلبک وحضرموت وأما معدی کرب فبعض العرب یصرف کربا وبعضهم لا یصرفه (2) ، فمن صرف فلأن لفظه لفظ مذکر فحمله علی أصل الأسماء من الصرف ، ومنهم من لا یصرف لأنه اعتقد فی کرب أنه مؤنث.

ص: 302

واعلم أنک إذا سمیت رجلا بفعل لا نظیر له فی الأسماء لم ینصرف نحو : دحرج ، وضرب ، إذا لم تسم فاعله ، فإذا سمیته بفعل علی لفظ ما سمی فاعله وله نظیر فی الأسماء انصرف ، وإنما وجب ذلک لأن أصل الأسماء الصرف ، وإنما تثقل الأسماء إذا کانت (1) علی وزن یختص بالفعل فتثقل لثقل الفعل ، فإذا کان المثل (2) مشترکا للاسم والفعل کان حمل الاسم علی أصله أولی من نقله عنه إذ لم یغلب علیه ما یوجب الثقل ، وقد حکی عن عیسی بن عمر (3) أنه لا یصرف رجلا سمی بضرب (4) ویحتج بقول الشاعر (5) :

أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا

متی أضع العمامه تعرفونی

فحکی أن الشاعر لم ینون [جلا](6) وهو علی وزن ضرب فدل علی أن ضرب لا ینصرف وفی هذا البیت وجهان غیر ما ذهب إلیه عیسی بن عمر :

أحدهما : أن یکون أراد الشاعر الحکایه لأنک إذا سمیت رجلا بضرب جاز أن تحکی حال التثنیه والجمع ، وإنما جاز ذلک لأنه قد کان قبل التثنیه له حال

ص: 303

مستقره فی الاستعمال فصارت فی التسمیه کالمستعاره فلذلک جاز أن یحکی حاله فکان التقدیر : أنا ابن الذی یقال له جلا الأمور وکشفها.

والوجه الثانی : أن تقدر فی (جلا) ضمیرا ، وإذا قدر فیه ضمیر لم تجز فیه إلا الحکایه لأنه جمله ، والتسمیه بالجمل لا تجوز فیها إلا الحکایه ، فإن سمیت رجلا ب (قیل) و (رد) صرفته ؛ لأنه وإن کان فی الأصل وزنه فعل فالکسره فی وسطه قد زالت ، وخرج إلی نظیر الأسماء نحو : دیک ، وبر ، والاعتبار فی منع الصرف ثقل الفعل فلما زال اللفظ الذی یختص باللفظ زال حکم الفعل ، والدلیل علی ذلک أنک لو سمیت رجلا مساجد لم تصرف لثقل اللفظ فلو صغرته انصرف لأنه یصیر إلی لفظ مسجد / فیزول عنه الثقل الذی أوجب منع الصرف ، وهو الشبه بالجمع ولیس کذلک ثقل التأنیث ، لأنه لا یعتبر فی التأنیث ثقل لفظ المعنی فلذلک افترق حکم التأنیث وحکم الشبه بالفعل إذ کان الفعل لیس له إلا حکم واحد وهو ثقل اللفظ.

واعلم أن تقدیر المعدول من باب (فعل) أن یکون المعدول عنه معرفه نحو : عمر من عامر ، وزفر من زافر ، عدل إلی هذا اللفظ للتخفیف فبقی حکم التعریف الذی کان فی الأصل (1) ولذلک لم ینصرف.

قدرنا مؤنثا لم ینصرف ، وکذلک ما غلب علیه فی کلامهم التأنیث جاز أن یذکر علی أنه یراد بذلک الاسم المکان والبلد فیصرف وإنما ساغ تذکیر ما ذکرنا منها لأنها کثیره فی کلامهم إذ کانت أماکن (1) قریبه من العرب نحو : حراء وقباء (2) وما أشبه ذلک ، فأما واسط (3) فإنما غلب علیه التذکیر لهذا المعنی.

فإن قال قائل : لم صار الغالب علی البلدان التأنیث؟

قیل له : قد لحقها نقص من جهه المعنی وذلک أن الأرض بأسرها تسمی أرضا ومکانا ولیس کذلک حکم الجمل ألا تری أن بعض الأسماء لا تسمی (4) باسم جمله فلما نقصت الأماکن عن حکم الأسماء صارت مضارعه للتأنیث إذ کان التأنیث أنقص حکما من حکم التذکیر.

ووجه آخر : أن البلد لما کان اسما لأماکن کثیره فشابه الجمع إذ کان مشتملا أشخاصا (5) کثیره ، فمن حیث أنث الجمع أنث أسماء البلدان.

ووجه ثالث : أن البلد لما خص بنیه مخصوصه تخالف بها غیره من البلدان جری مجری الدار إذ کانت الدار والبلد إنما یحتاج إلیها للإقامه فیهما والسکنی ،

ص: 305

فمن حیث کان الغالب علی الدار التأنیث وجب أیضا أن یغلب علی البلدان التأنیث والله أعلم.

فلما لم یکثر لم یجز القیاس علیه وأما ما ذکرنا عن الصفه الغالبه وما کان فی معنی المصدر وما کان اسما غالبا فعلّه بنائه حمله علی فعل الأمر ، وإنما حملت لأنها مشارکه له فی اللفظ والمعنی ، وأما من جهه اللفظ فلاشتراکهما فی العدل وأنهما مؤنثان. فلما شارکت هذه الأشیاء الثلاثه فعال التی للأمر من جمیع وجوهها حملت علیها ، والدلیل أن فعال التی للأمر [للمؤنث](1) قول الشاعر (2) :

ولأنت (3) أشجع من

أسامه إذ

دعیت نزال ولجّ فی الذّعر

فقال دعیت ، وإنما ساغ التأنیث ها هنا لأنهم یریدون النزله ، والمصادر قد تکون مؤنثه فلذلک ساغ التأنیث فی (فعال) کأنه مصدر مؤنث أقیم مقام الفعل ، وأما بنو تمیم فیخالفون فیما کان من فعال اسما غالبا فیجرونه مجری ما لا ینصرف (4) ، وإنما وافقوا أهل الحجاز فی الصفه والمصدر ، لأن الصفه مضارعه للفعل ، والمصدر مشتق منه الفعل فیعمل عمله ، فصار بهذا أیضا مضارعا للفعل ، وکأنهم لما بنوا فعال التی قامت مقام فعل بنوا أیضا فعال التی یراد بها الصفه والمصدر لمضارعتها الفعل ، وأما فعال المعدوله عن اسم علم فلیس بمضارع للفعل ، وقد کان قبل العدل لا ینصرف لأنه معرفه مؤنث ، والعدل لا یخرجه عن حکمه

ص: 307

من مع الصرف ، لأن کثره العلل الموجبه لمنع الصرف لا تخرج الاسم عن هذا الحکم ، فلذلک أجروه مجری ما لا ینصرف.

وقد احتج أبو العباس لأهل الحجاز بأن قال : إن هذه الأسماء قبل العدل کانت لا تنصرف والعدل یزیدها نقصا ولیس بعد النقص لما لا ینصرف إلا البناء فلذلک بنیت (1) ، وقد بینا أن هذه العلّه لیست بشیء ، والدلیل علی ذلک أن کثره العلل الموجبه لمنع الصرف لا توجب للأسماء البناء ، ألا تری أنک لو سمیت رجلا بحبلی ، لم ینصرف وألف التأنیث وحدها (تمنع من الصرف) فی حال التنکیر فانضمام علّه التعریف إلیها لم تخرج الاسم إلی البناء ، فکذلک العدل أیضا لا یوجب البناء (2) وإنما استحقت البناء لما ذکرناه من الشبه بفعال التی للأمر.

واعلم أن بنی تمیم یوافقون أهل الحجاز فیما کان آخره راء نحو قولهم : للکوکب (3) حضار ، وسفار (4) لماء معروف ، وإنما اختار بعض بنی تمیم الکسر لأن الإماله فاشیه فی لغه تمیم لیوافقوا لغتهم ویسهل اللفظ علیهم به ، ویکونوا قد ذهبوا فی علّه البناء إلی ما ذهب إلیه أهل الحجاز ، وبعض بنی تمیم [یعاملون](5) ما آخره راء بمنزله ما لیس فی آخره راء ویصیر علی قیاسه.

ص: 308

قیل له : إن الزیاده قد تکون نقصا إذا کان الشیء غیر محتاج إلیها ، وقد بینا أن الحروف المزیده علی الاسم تقوم مقام الوصف ، فصارت زیادته علی بناء الاسم المکبر نقصا فیه ، إذ قامت مقام ما یوجب نقصه.

واعلم أن ما کان علی أکثر من أربعه أحرف لا بد من حذف حرف منه ، إلا أن یکون علی خمسه أحرف ورابعه حرف لین واو أو یاء أو ألف زوائد ، فإن کان علی ذلک لم یحذف منه شیء ، وإنما وجب الحذف مما ذکرناه لطول الاسم وبحمله علی الجمع ، وذلک أن الجمع مستثقل فحذف من الجمع لأن التصغیر مضارع للجمع ؛ لأنه فرع علی الواحد ولذلک حذف الاسم إذا طال ، وإنما لم یحذف منه إذا کان علی خمسه أحرف ورابعه ما ذکرناه من الحروف ؛ لأن کل محذوف منه حرف أو حرفان یجوز أن یعوض قبل آخره منه حرف لین وهی یاء ساکنه وهو زیاده فی الکلمه [ف](1) کان ما هو ثابت فیها أولی بالثبات ، وإنما جاز العوض بما ذکرناه ؛ لأن ما بعد یاء التصغیر مکسور فکأنهم استغنوا بالکسره وإشباع الکسره یوجب یاء فلما کان ذلک سهلا علیهم زادوا الیاء لما ذکرناه.

واعلم أن الاسم إذا کان علی خمسه أحرف أصول حذفت آخر حرف منه ، وإنما کان بالحذف أولی ؛ لأن التصغیر إلیه انتهی ، وهو الذی أوجب طول الکلمه ومع ذلک فلأن آخر الکلمه یلحقها تغییر الإعراب فلذلک وجب أن یکون أولی بالحذف مما کان قبله فی الکلمه ، فإذا کان علی الکلمه التی علی خمسه أحرف حرف واحد زائد حذفته أین کان کقولک فی تصغیر مدحرج ، دحیرج ، وفی حجفل : حجیفل ، وإن شئت عوضت من کل ما تحذف منه یاء قبل آخره ، وکانت الیاء أولی بالعوض لأنها أمکن حروف المد إذ کانت تخرج من وسط اللسان ، والواو من الشفه ، والألف من أقصی الحلق ، والمتوسط أقوی من

ص: 310

المتطرف ، ومع ذلک فقد بینا أن ما بعد یاء التصغیر / یجب أن ینکسر والیاء من جنس الکسره فتبعتها ، وإنما کان حذف الزائد أولی ، لأن الأصل هو الذی بنیت علیه الکلمه ، والزائد دخیل ، فلما وجب حذف حرف من هذه الجمله کان ما کان یزید علی الشیء أولی بالحذف من حذف ما کان من الأصل لاعتماد الکلمه علیه ، وإن کان الاسم الذی علی خمسه أحرف فیه زائدتان متساویتان أعنی فی اللحاق ، فأنت مخیر فی حذف إحداهما ، وإنما کنت بالخیار لتساویهما ، فلابد من حذف إحداهما فلذلک لم یجب الحذف لإحداهما بعینه دون الآخر ، وأما ما کان زیادتاه مختلفتین ک (قلنسوه) وذلک أن النون والواو فیها زائدتان لغیر الإلحاق لأنه لا نظیر له فی الأصول أعنی لوزن قلنسوه فلذلک لم تکن زیادتهما للإلحاق فإذا صغرته فحذفت النون قلت : قلیسیه ، قلبت الواو یاء لانکسار ما قبلها ، وإنما انقلبت الواو وهی متحرکه والقلب إنما یجب فی الواو إذا سکنت وانکسر ما قبلها لأن هاء التأنیث فی التقدیر منفصله مما قبلها فجعلت الواو طرفا مفرده لتقدیر الانفصال ، وإذا کانت طرفا مفرده کانت ساکنه فی الوقف فلذلک قلبت یاء بتقدیر السکون فیها فی الأصل ، ویدلک علی الانفصال حکم الهاء من الاسم أنک لو صغرت قرعبلانه (1) لقلت : قریعبه ، فحذفت اللام والألف والنون وردت هاء التأنیث علی المصغر فبان بما ذکرنا أن التصغیر فی التقدیر یقع فی الاسم بغیر هاء ثم تلحقه الهاء فلذلک انقلبت الواو فی قلنسوه ، فإن عوضت من النون یاء جئت بها قبل الیاء المنقلبه من الواو فأدغمتها فیها فقلت قلیسیه.

فإن قیل فی قلب الواو یاء أنه لا یجب قلبها إذا عوضت لأن یاء العوض ساکنه والواو بعدها متحرکه فقد سبقتها الیاء بالسکون ومتی اجتمعت الواو والیاء والأول منهما ساکن قلبت الواو یاء إذا کان الأول واوا (2) وأدغمت الأول فی

ص: 311

الثانی فلما کان قلب الواو یاء واجبا فی حال العوض ، وکان العوض فی کلامهم أکثر ألزموا الواو القلب فانقلبت إذ لم یعوضوا لئلا یختلف طرفاهما فی التصغیر ، وإن حذفت الواو قلت : قلیسنه ، وإذا کانت الزائدتان للإلحاق نحو : حبنطی (1) لأنه ملحق بسفرجل والدلیل علی زیاده الألف والنون أنه مأخوذ من حبط بطنه إذا انتفخ فإذا صغرته قلت : حبیطی ، فحذفت النون وقلبت الألف لانکسار ما قبلها ، وإن حذفت الألف قلت : حبینط.

فأما مقعنسس (2) فالاختیار عند سیبویه حذف أحد السینین مع النون فیصیر مقیعس (3) وأما أبو العباس المبرد فیختار حذف المیم والنون فیصیر تصغیره قعیسس ، وإنما اختار أبو العباس بقاء السین للإلحاق والمیم والنون زوائد لغیر الإلحاق ، والملحق بمنزله الأصلی ، فلما کان بقاء الأصلی أولی من الزائد اختار بقاء السین (4) ، وأما حجه سیبویه فإن السین وإن کانت للإلحاق فهی زائده ، والمیم وإن کانت زائده لغیر الإلحاق فلها معنی ، وهو لزومها لأسماء الفاعلین والمفعولین فصار المعنی مقاوما للإلحاق ثم حصل للمیم قوه من وجهین / :

أحدهما : أنها فی أول الکلمه والسین فی آخرها ؛ والأواخر بالحذف أولی من الأوائل.

والثانی : أن التکرار یثقل علیهم فکان حذف السین أولی لاجتماع التکریر فیها وأنها طرف.

ص: 312

وأما منطلق فالمیم والنون فیه زائدتان لغیر الإلحاق إلا أن المیم تدخل لما ذکرناه ، والنون قریبه من الطرف فکان حذف النون أولی فنقول فی التصغیر : مطیلق ، وإن عوضت قلت : مطیلیق.

واعلم أن ما کان من أسماء المؤنث علی ثلاثه أحرف ولیست فیه علامه التأنیث (1) فإنک ترد إلیه علامه التأنیث فی التصغیر کقولک فی هند : هنیده ، وفی قدر : قدیره (2) إلا سته أحرف فإن العرب تجیز حذف الهاء منها ، وإنما وجب ردّ هاء التأنیث فی التصغیر ؛ لأن الاسم المؤنث حقه أن یکون لفظه زائدا علی لفظ المذکر بعلامه ینفصل بها والتصغیر یرد الأشیاء إلی أصولها فکرهوا ألا یردوا هاء التأنیث فی التصغیر ، فیکون الاسم قد خلا من علامه التأنیث فی کل وجه مع خفه اللفظ فوجب أن یکون التصغیر رادا لهاء التأنیث ، وأما إذا کان الاسم زائدا علی ثلاثه أحرف لم تلحق علامه التانیث کقولک فی تصغیر عقرب عقیرب ، وإنما لم یلحقوه علامه التانیث ؛ لأنه زاد حرفا علی الثلاثی ولیس یحتاج فی بنائه إلی أکثر من ثلاثه أحرف.

فأما ما حصل من الأسماء علی أکثر من ثلاثه أحرف فإن المراد به تکثیر الأبنیه لأن الحاجه تدعو (3) إلی هذا البناء ، وإذا کان الأمر کذلک صار الحرف الزائد علی الثلاثی عوضا من هاء التأنیث.

فأما الأسماء المؤنثه الثلاثیه التی ذکرنا أن العرب تجیز حذف الهاء منها فهی : حرب ، ودرع الحدید ، وقوس ، وفرس ، والناب من الإبل ، وعرس (4) ، وإنما ساغ حذف الهاء من هذه الأسماء ؛ لأن حربا کأنها مصدر حاربته (5) حربا ، والمصدر

ص: 313

مذکر وتسمیته بالمصدر لم یخرج المصدر عن معناه ، فلذلک جاز أن یبقی حکم المصدر فیه وإن کان اسما لمؤنث ، ومن أدخل الهاء فإن الحرب مؤنثه فی المعنی فصارت کامرأه سمیتها بزید فیجب أن تقول : زییده فی تصغیرها ، وأما درع الحدید فلأنها تجری مجری الدرع الذی هو القمیص وهو مذکر فلما حصلت هذه الدرع فی معنی المذکر أجازوا ألا تلحقها علامه التأنیث.

وأما الفرس فإنه یقع علی الذکر والأنثی والمذکر سابق التأنیث فیبقی حکم تصغیره علی لفظ المذکر وإن عنی به المؤنث علی ما ذکرناه فی الحرب.

وأما القوس فیجوز أن یکون ذهب به إلی مذهب العود وهی مع ذلک علی لفظ المصدر.

وأما الناب فی الإبل فجاز حذف الهاء منها فی التصغیر لأنه مذکر فی الأصل ، وإنما سمیت المسنّه من الإبل نابا لسقوط نابها عند کبرها ، فصار حکم الناب - الذی هو السن - باقیا فلذلک جاز أن یصغر علی أصله.

وأما العرس فجاز تذکیره لأنه فی المعنی التعریس وهو اجتماع القوم إذا نزلوا من سفر لیصلحوا أمورهم فصار العرس بمنزلته ، فلذلک جاز أن یحذف منه علامه التأنیث.

فأما المجهوله نحو ألف ضارب وما أشبه ذلک ، فإنما وجب قلبها واوا ؛ لأن أول المصغر مضموم فجعل قلبها إلی أقرب الحرکات منها ، والضمه من الواو فوجب أن تنقلب واوا.

وأما إذا کانت الألف والواو ثالثتین فإنما وجب قلبها یاء فی التصغیر ؛ لأن من شرط یاء التصغیر أن ینکسر ما بعدها. وإذا کانت الألف والواو ثالثتین فیاء التصغیر تقع بعدهما فتلحق الکسره للألف والواو ، فلما وجب قلب الألف یاء کان قلبها إلی الیاء أولی لخفتها ولمجانسه حرکتها.

وأما إذا کان الثالث واوا فلا بد من کسرها فتلتقی الواو والیاء ، وقد سبقت الواو الیاء بالسکون وما التقت الواو ویاء الأول منهما ساکن فلا بد من قلب الواو یاء وإدغام الأول فی الثانی ، وإنما وجب قلب الواو إلی الیاء لأن الیاء أقوی من الواو ؛ لأنها من وسط اللسان ، والواو من الشفه والوسط أقوی من الطرف ، فلما کانت أقوی منها وأخف وجب أن تکون الغلبه لها ، فلذلک وجب أن تقول فی عجوز : عجیز فإن کانت الواو أصلیه أو ملحقه جاز فیها وجهان : القلب ، والإقرار لها علی صورتها ، فالأصلیه نحو : أسود تقول فی تصغیره : أسید ، للعلّه التی ذکرناها ، ویجوز أن تقول : أسیود ، وإنما وجب هذا الوجه لأنها تظهر فی الجمع إذا قلت : أساود ، والتصغیر والجمع من واد واحد لما ذکرنا من تشابههما ، فلما وجب إظهار الواو فی الجمع وکانت ألف الجمع بمنزله یاء التصغیر أجازوا أیضا إظهار الواو بعد یاء التصغیر حملا علی الجمع ، وأما واو عجوز فتنقلب فی الجمع کقولک : عجائز ، فلذلک لم یجز إظهارها فی التصغیر ، وأما الملحقه فنحو الواو من الجدول لأنه ملحق بجعفر فالأجود أن تقول جدیل علی الأصل ، ویجوز الإظهار کما جاز فی الأصل ، وأما إن کانت الواو لام الفعل فلیس فیها إلا القلب کقولک فی قشوه (1) قشیه ، ولا یجوز : قشیوه ، وإنما لم یجز ذلک لأن القلب قد بینا

ص: 315

أنه المختار فی الواو إذ کانت عینا وهو أقوی منها إذ کانت لاما ، فإذا کان القلب مختارا فی الأقوی لزم الأضعف.

واعلم أن ما کانت فیه هاء التأنیث فإنک إذا صغّرته رددتها فیه بعد طرحک زائده أو زائدتین أو زوائد (1) ، إن کانت فیه أو حذفت بعض الکلمه لتصیرها بها إلی بناء التصغیر کقولک فی قرعبلانه : قریعبه ، وإنما وجب رد هاء التأنیث لأنها بمنزله اسم ضم إلی اسم فلیس یجب أن یعتد بها ، فلذلک وجب أن تلحق فی الاسم بعد التصغیر ، وأما ألف التأنیث فلا یجوز فیها ذلک لأنها تجری مجری الحروف الأصلیه ، والدلیل علی ذلک أنه یعتد بها فی الجمع کقولک فی جمع : حبلی : حبالی ، فلما اعتد بها فی الجمع [حذفت إذا طال الاسم فی التصغیر ، وهاء التأنیث لا تزاد فی الجمع ؛ لأنه إذا جمعت الاسم](2) جمع تکسیر نقضت بناءه واستأنفت له بناء آخر ، وما کان متضمنا إلی الواحد من غیر حروف فلا یجب أن یتبع الجمع إذ حکم الواحد المتبوع قد بطل ، فأما ألف (3) التأنیث / فلما کانت مما یبنی علیه الاسم وجرت مجری حروفه الأصلیه وجب أن یعتد بها فی الجمع ، فإذا ثبت أن ألف التأنیث کالأصل وکنا نحذف الأصل فی التصغیر إذ زادت حروفه علی أربعه أحرف وجب أن تحذف ألف التأنیث إذا کانت خامسه ، فإذا کان معها حرف زائد کنت بالخیار إن شئت حذفتها وبقّیت الزائد وإن شئت حذفت الزائد وبقّیتها کقولک فی تصغیر حباری (4) إن حذفت ألف التأنیث : حبیّر ، وذلک أن الألف الأولی تنقلب یاء وتدغم فیها یاء التصغیر لما ذکرنا قبل ، وإن کان أبو عمرو بن العلاء (5) یقول حبیّره ، فیجعل هاء التأنیث عوضا من ألف

ص: 316

التأنیث (1) ، لأن الاسم قد کان مؤنثا بالألف فلما حذفتها وکان یجوز أن تعوض منها یاء قبل آخر الاسم جعل العوض هاء التانیث لیکون فیها دلاله علی التأنیث ، وکان غیره لا یختار ذلک ؛ لأن ألف التأنیث لما ثبت أنها کالأصل وجب أن تحذف ، ولا تحتاج إلی علامه ثانیه إذ کان لیس کل اسم مؤنث بعلامه ، فلذلک لم یجز العوض ، فإن کانت ألف التانیث رابعه ترکتها علی حالها ولم تکسر ما قبلها کراهه أن تزول علامه التأنیث وشبهت الألف بهاء التأنیث فکما یجب أن یکون ما قبل هاء التأنیث فی التصغیر مفتوحا ولا تؤثر فیها یاء التصغیر فکذلک یجب أن یکون ما قبل هذه الألف لتحمل علی الهاء لاشتراکهما فی التأنیث ، وإنما وجب أن یکون ما قبل هاء التأنیث فی التصغیر مفتوحا لأن علّه فتح ما قبلها فی التکبیر موجود فی التصغیر ، وهی بمنزله اسم ضم إلی اسم ، فکما وجب أن یکون آخر الاسم الأول مفتوحا وجب أن یکون ما قبل هاء التأنیث مفتوحا فی کل موضع.

فإن قال قائل : فألف التأنیث تبطل فی الجمع إذا قلت : حبالی ، وذلک أن ألف الجمع توجب کسر ما بعدها فإذا انکسر ما بعد ألف الجمع انقلبت ألف التأنیث یاء ثم قلبت ألفا استثقالا لیاء قبلها کسره فی الجمع؟

قیل له : إن الذی ذکرت من حکم ألف التأنیث علی ما ذکرت فی الجمع ، وبین الجمع والتصغیر فرق فی حکم ألف التأنیث ، وذلک أن المصغّر والتصغیر لا یزول حکمه ومعناه ، فلذلک جاز أن تراعی علامته ولا تحذف ، وأما الجمع فیجب إسقاط حکم الواحد ومجیء معنی آخر ، فإذا أسقط حکم الواحد لم یجب

ص: 317

أن تراعی علامته ، فلذلک وجب أن تقلب ألف التأنیث فی الجمع یاء ولم یجب ذلک فی التصغیر لما ذکرنا.

فأما إن کانت الألف فی آخر الاسم لغیر التأنیث قلبتها یاء وأجریت حکم ما بعدها یاء بالتصغیر علی أصله بإیجاب الکسر ؛ لأن الألف إذا لم تکن علامه فلیس یجب أن یراعی لفظها بها فلذلک وجب قلبها نحو ألف : معزی وما أشبه ذلک.

فإن صغرت اسما فیه ألف ونون ولم یکن فیه ما تنقلب ألفه فی جمع التکسیر أقررنا الألف والنون علی حالهما کقولک فی سکران : سکیران ، وفی عثمان : عثیمان ، وإنما وجب ذلک لأن الألف والنون زائدتان [و](1) قد ضارعتا ألفی التأنیث اللتین تثبتان (2) فی التصغیر.

وأما ما انقلبت فی الجمع یاء فنحو ألف : سرحان (3) / وسراحین ، وسلطان وسلاطین ، فإنه تقلب فی التصغیر یاء لأن العرب لما قلبت الألف فی الجمع دل قلبهم لها علی أنها لیست مشهبه بألف التانیث ، وقد بینا لک ذلک فالتصغیر والجمع یجریان مجری واحدا فلذلک یجب أن تقول فی تصغیر سرحان وسلطان : سریحین ، وسلیطین ، وتقلبها فی التصغیر کما قلبتها (4) فی الجمع ووجه ذلک أن یکون سرحان ملحق بسردان (5) ، وسلطان ملحق بفسطاط فلما صارت الألف للإلحاق وجرت مجری الأصلی انقلبت فهذه العلّه فی انقلابها فی الجمع والتصغیر والله أعلم.

ص: 318

وأما ما کان آخره مشددا نحو أصمّ ، ومدقّ (1) ، فإنما جاء وقوع الحرف المدغم بعد یاء التصغیر لأنها لا تکون إلا ساکنه ، فإذا انفتح ما قبلها وقد جرت فی بابها مجری ألف الجمع کما أن الساکن المدغم یقع بعد ألف الجمع فکذلک یجوز أن یقع بعد یاء التصغیر ، وإنما ساغ ذلک لأن المدغم ترفع به لسانک رفعه واحده مکان الساکن کالمختلط المتحرک ، وصار المدغم وما قبله کالحرکه ، فلذلک جاز الجمع بینهما وإن کان لا یجوز الجمع بین ساکنین فی غیر هذا لخروجه عن حکم علته إن شاء الله وقد أتینا علی شرح الباب فاعرفه.

واعلم أن من الثلاثه إلی العشره یجب أن یضاف إلی الجمع القلیل إلا أن یکون الاسم لا یجمع جمع القله کقولک : عندی ثلاثه أکلب ، ولا یجوز أن تقول ثلاثه کلاب لأن الکلاب جمع کثره وأکلب للقله. ولو قلت : ثلاث (1) شموع ، جاز ذلک لأن الشموع لیس له جمع إلا هذا فصارت الإضافه إلیه ضروره ونوی به القله ، وإنما وجب إضافته إلی ما ذکرنا لأن الثلاثه إلی العشره من القله فأضیف إلی ما جانسها فی القله ، ووجه آخر أنه لما کان یجوز فی بعض المواضع حذف المضاف إلیه وإقامه المضاف مقامه اختاروا إضافه هذه الأعداد إلی الجمع الأقل لیکون متی ضفت الأعداد قام المضاف إلیها مقامه فأدی عن معناها ، ولو أضیف إلی الجمع الکثیر لم تکن إقامتها مقامها تدل علی / الأعداد لاختلافها فی المعنی.

واعلم أن جمع السلامه حقه أن یدخل فی باب الجمع القلیل وإن کان یجوز أن ینوی به الکثیر ، وإنما وجب ذلک فیه لأنه علی حد التثنیه فلما کان بناؤها وحکم الاسم معه کحکمه معها وجب أن یقاربها فی الحکم ومقاربتها لها أن ینوی لها القله کقولک : عندی ثلاثه زیدین ، وثلاثه طلحات ، إذا عنینا بها رجالا فإن قال قائل : فلم خص کل واحد من هذه الأعداد باسم ولم یجعل اسما واحدا یجمعها؟

قیل له : إنما فعل ذلک لیدل به علی مقدار الشیء والبواقی باسم واحد یشتمل علی المقادیر کلها ، ولو فعل ذلک فی جمیع الأنواع لم یکن فی ذلک دلیل علی مقدار محصور ففعل ذلک أعنی أن العدد بأسماء مختلفه فقالوا : واحد ، واثنان ، وثلاثه ، وأربعه ، لیدلوا بکل لفظ علی قدر محصور.

واعلم أن الثلاثه إلی العشره تدخلها الهاء وإذا أضیفت إلی جمع واحده (2)

ص: 320

مذکر فی المعنی کقولک فی المذکر ثلاثه رجال ، وفی المؤنث ثلاث بطات ، وإنما وجب ذلک لوجوه :

أحدها : أن الجمع مؤنث فی المعنی من الواحد إلی العشره ، والتأنیث ضربان (1) :

أحدهما : تأنیث بعلامه نحو : مسلمه ، وصالحه.

والثانی : بغیر علامه نحو : عناق (2) ، وعقرب.

فجعل العدد الواقع علی المذکر مؤنثا بعلامه نحو ثلاثه وعشره ، وجعل لفظ العدد الواقع علی المؤنث مؤنثا بغیر علامه نحو : ثلاث وعشر.

فإن قال قائل : فلم خص المذکر بإثبات العلامه ، والمؤنث بإسقاطها؟

قیل له : أرادوا بذلک الفصل بینهما. فإن قال قائل : فما الذی أحوج إلی الفصل بینهما؟

قیل : لأن الجمع قد یشترک لفظ المؤنث فیه والمذکر ألا تری أن (طلحه) یجوز أن یکون لامرأه ویجوز أن یکون اسما لرجل ، وهما مع ذلک مشترکان فی لفظ الجمع نحو قولک فی طلحه : طلحات ، لمذکر أو لمؤنث ، فلو لم تفصل فی لفظ الأعداد بین المذکر والمؤنث فقلت : عندی ثلاث طلحات ، لم یعلم المخاطب أعندک رجال أم (3) نساء ، فلما کان ترک الفصل یوقع لبسا بین المذکر والمؤنث وجب أن یقع الفصل بین هذه الأعداد.

فإن قال قائل : فلم خصّ المذکر بالعلامه والمؤنث بلا علامه؟

ص: 321

قیل له : لأن المذکر أخف من المؤنث لأن التأنیث فرع علی التذکیر ، فجعل الأخف بعلامه إذا کانت العلامه زیاده علی اللفظ فاحتمل الزیاده لخفته ، وجعل المؤنث بغیر علامه لثقله ، وهذا الذی ذکرنا مذهب سیبویه.

وذکر أبو العباس المبرد أن الهاء دخلت فی الثلاثه إلی العشره للمبالغه ، ومعنی المبالغه أن المذکر لما کان أفضل من المؤنث بولغ فی لفظه بزیاده حرف کما قیل : رجل علّامه ، ونسّابه (1) ، إذا أرید به المبالغه فی العلم والنسب ، والهاء مع ذلک علامه التأنیث ، وفیه وجوه أخری (2). تحکی عن أهل الکوفه ، قالوا : وجدنا ما کان علی فعال مؤنثا یجمع بغیر هاء نحو : عقاب ، وأعقب ، وما کان مذکر الجمع بالهاء نحو : غراب ، وأغربه ، قالوا فلما رأینا الهاء تسقط فی جمع المؤنث وتثبت فی جمع المذکر ، جعلنا الأعداد التی تقع علی جمع المذکر بالهاء حملا علی الجمع الذی تدخل علیه / وأسقطنا الهاء من عدد المؤنث حملا علی الجمع الذی تدخل علیه ، فلهذا قالوا : ثلاثه أغربه ، وثلاث أعقب. فإن قال قائل : فلم وجب إضافه العدد من الثلاثه إلی العشره وهلا اقتصروا علی الواحد کما اقتصروا علی ما بعد العشره والمئه علی تبیین العدد بالواحد نحو مئه درهم وألف درهم؟.

فالجواب فی ذلک : أن القیاس فی جمیع هذه الأعداد أن نضاف إلی الجمع ، وإنما وجب ذلک لأنها إضافه بمعنی (من) ، والأول بعض الثانی فلوا أضفتها إلی الواحد لجاز أن یتوهم أن الثلاثه بعض الدرهم من دوانقه (3) وقراریطه ، فلما کان یشکل وجب أن یضاف إلی الجمع یزول اللبس ، فأما مئه درهم ، وألف درهم ، فالقیاس

ص: 322

أن یقال : مئه الدراهم ، وألف الدراهم ، ولکنهم حذفوا لفظ الجمع استخفافا فاجتزؤوا بلفط الواحد ، وفیه وجه آخر ، وهو أن المئه تشبه العشره ؛ لأنها عقد مثلها ، وتشبه التسعین وما قبلها من العشرات لأنها عقد ، وکان حقها أن تجری مجری ما قبلها من العشرات فی تبیینها بواحد منصوب منکور ، ألا تری أن العشره تجری مجری التسعه فلما حصل من المئه شبه العشره والتسعین جعلت مضافه کما أن العشره مضافه ، وجعل الذی یبینها واحدا کما أن التسعین یبینها واحد.

فإن قال قائل : فلم خالفت العشره إذا أرید بها المذکر لعشره المؤنث فحرکت فی المذکر وسکنت فی المؤنث ، وما قبلها من الأعداد لا یخالف المذکر فیه المؤنث إلا بالهاء فقط؟

فالجواب فی ذلک : أن العشره لما صارت عقدا ، وکانت العقود التی بعدها تخالف العشرات والمئین أرادوا أن تکون العشره أیضا مخالفه لما قبلها من الآحاد ، فجعلوا تسکین الشین فی المؤنث دلیلا علی هذا المعنی ، وخصّ المؤنث بذلک لأنه أثقل من المذکر فکان تخفیفه أولی.

واعلم أنک إذا زدت علی العشره واحدا أو ما شئت من الآحاد إلی تسعه عشر فإنک تبنی الاسمین علی الفتح کقولک : أحد عشر درهما ، وتسعه عشر درهما إلا اثنی عشر درهما ، فإن الاثنین معرب فی جمیع الأحوال ، وإنما وجب بناء ما ذکرنا لأن الأصل فی قولک أحد عشر : واحد وعشر ، فلما حذفت الواو وهی مزاده تضمن الاسم معنی الواو ، وکل اسم تضمن معنی حرف وجب أن یبنی کما یبنی (أین وکیف) ، فوجب أن تبنی (1) الأسماء لما ذکرنا ، ولیس تعلق الاسمین بالواو تعلقا واجبا فلذلک استحقا البناء ، وإنما وجب أن یبنی علی حرکه لأن لهما قبل البناء حال الإعراب وقد بینا أن الاسم إذا کان معربا ثم دخلت

ص: 323

علیه علّه أوجبت له البناء وجب أن یبنی علی حرکه ، وإنما یبنی علی الفتح من بین سائر الحرکات ؛ لأن الفتح أخف الحرکات ، وجعل الاسمین اسما واحدا مستثقل فاختیر لهما أخف الحرکات.

فإن قال قائل : فلم قبح ثمانی عشره ، وقد وجدنا العرب تبنی ما آخره یاء علی السکون من الاسمین اللذین جعلا اسما واحدا نحو معدی کرب ، وقالی قلا ، وأیادی سبا ، فلم فارقت ثمانی عشره / لمعدی کرب وبابه؟

فالجواب فی ذلک أنهم فتحوا ثمانی لئلا یختلف ما قبلها وما بعدها من الاسمین المرکبین فجعل الفتح فیها تبعا لما ذکرناه ، ولم یعوض فی معدی کرب ما ذکرناه فاختیر له السکون ، وإنما وجب أن یکون ما آخره یاء ساکنا لأن ما لیس آخره یاء من الحروف الصحاح تبنی علی الفتح طلبا للتخفیف ، وکانت الیاء التی قبلها کسره تخالف الحروف الصحاح من الأسماء المعربه فمنع الضم والکسر استثقالا لهما فی الیاء التی قبلها کسره فوجب أن یفرق بین الیاء وبین غیرها من الحروف الصحاح فی الأسماء المبنیه ، فلما کانت الحروف الصحاح تبنی علی الفتح طلبا للتخفیف ولیس بعد الفتح إلا السکون وجب أن یبنی علی السکون.

فإن قال قائل : فما الذی دعا العرب أن تجعل العشره وما بعدها من الآحاد بمنزله اسم واحد؟ وهلا استعملا علی الأصل؟

فالجواب فی ذلک أن العشره لما کانت تدل علی عدد مخصوص ، وکذلک ما قبلها من الآحاد نحو التسعه والثمانیه قد حصل لها أسماء ومفردات ، وکذلک الترتیب الذی وقع بین الآحاد والعشرات هو قریب من العشره ، وما قبلها من الآحاد اختاروا أن یکون لفظها کلفظ عدد مفرد لقربه من الأصل إذ کانت الآحاد هی الأصل فی العدد کله لأنه من الآحاد یترکب ، وجعل الاسمین اسما

ص: 324

واحدا مع ما ذکرناه من العلّه أنه أخف فلما وجدوا مساغا لإسقاط الواو لخفه اللفظ وجب أن یجعلوا الاسمین اسما واحدا فاعلمه.

واعلم أن العشره المرکبه مع الآحاد غیر العشره المفرده ، والدلیل علی ذلک أنک تقول للمؤنث : إحدی عشره ، بکسر الشین وتسکینها ، والعشره المفرده لا یجوز فیها کسر الشین بحال فدل ذلک علی أن العشره المرکبه غیر العشره المفرده ، ولا یجوز لقائل أن یقول : إن العشره المفرده کان أصلها الکسر فألزمت السکون تخفیفا أعنی (عشر) المؤنث ، ولکن لأن المرکب أثقل من المفرد ، فلو کان الأمر علی ما قدره القائل لکان السکون ألزم للمرکب من المفرد ، لأن المرکب أثقل من المفرد ، والأثقل أولی بالتخفیف من الأخف فبان بما ذکرناه أن العشرتین مختلفتان.

واعلم أن الآحاد لا یتغیر حکمها عما کانت فی حال الإفراد ، إذا رکبت تلزمها الهاء للمذکر وتکون بغیرها للمؤنث إلا العشره للمذکر تسقط منها الهاء وتثبت فی عشر المؤنث علی العکس مما کان فی حال الإفراد ، وإنما کان الأمر کذلک لأن الاسمین لما جعلا اسما واحدا طالا فثقل علیهم أن یزیدوا علی کل واحد منهما هاء فی حال الترکیب فعدلوا إلی إسقاطها من العشره ونووا بها التذکیر واکتفوا بعلامه التأنیث فی الاسم الأول ، فلما وجب إسقاط الهاء (1) من عشره فی المذکر لما ذکرناه ادخلوها فی عشر المؤنث أن تکون له علامه فی اللفظ وکانت الآحاد بغیر هاء فصار إدخلها فی عشر المؤنث للفصل بینها وبین عدد المذکر وصار ذلک کالعوض من عدم / لفظ التأنیث فی الاسم الأول.

فإن قال قائل : فلم (2) جمعوا بین تأنیثین فی قولهم : إحدی عشره جاریه ، واثنتی عشره جاریه؟

ص: 325

قیل له : أما إحدی عشره فجاز ذلک فیها لأنها فی الحقیقه اسمان مختلفان ، کل واحد منهما (1) یدل علی غیر معنی الآخر ، وإنما هو من جهه البناء کاسم مفرد ، فلو کان فی کل واحد منهما علامه للتأنیث کعلامه الآخر جاز ذلک لما بیناه من اختلافهما ، فإذا کان الأمر علی ما ذکرناه جاز الجمع بینهما ؛ مع ذلک فإن علامه التأنیث فی (إحدی) مخالفه لعلامه التأنیث فی (عشره) فجاز الجمع بینهما لاختلاف صورتی التأنیث ، وقبح فی الهاءین لاتفاقهما ، فأما (اثنتا) عشره فعلامه التأنیث قد صارت فی حشو الکلمه فکأنها قد خرجت عن حکم التأنیث إذ کان حق علامه التأنیث أن تلحق آخر الاسم ، ومع هذا فإن التاء وإن کانت فی الحقیقه للتأنیث فإنه یبدل منها الهاء فی الوقف فصارت الهاء فی الاثنتی مخالفه للهاء فی عشره ولم یجب بناء عشره فحسن الجمع بینهما.

فإن قال قائل : فلم وجب إعراب اثنی عشر ولم یجب بناء عشره معه؟

فالجواب فی ذلک أن الاثنین إعرابهما فی وسطهما وعشر حلت محل النون من اثنین ، فکما کان حرف الإعراب الألف وبعدها النون فکذلک یجب أن تبقی الألف حرف الإعراب وإن کان عشر بعدها لأنها لم تتغیر عما کانت علیه ، ولأنها حلت محل النون وجعلت مع الاثنین بمنزله عدد مفرد ، فلما حلت محل الحرف وجب أن یبنی کما یبنی الحرف.

فإن قال قائل : ألیس المضاف إلیه یقوم أیضا مقام النون فی قولک : غلام زید ، وهو مع ذلک معرب ، فما الفرق بینه وبین عشره؟

قیل له : الفرق بینهما ما أخبرنا آنفا وهو أن اثنی عشر قد جریا مجری شیء واحد کالاثنین أنفسهما ، ألا تری أنک تقول : جاءنی اثنا (2) عشر ، فالمجیء قد

ص: 326

تعلق بالاثنی عشر کما یتعلق بالاثنین إذا قلت : جاءنی اثنان ، فأما المضاف فخارج عن حکم المضاف إلیه ، ألا تری أنک إذا قلت : جاءنی غلام زید ، فزید لم یدخل فی المجیء ، فعلمت أن المضاف إلیه لم یقم مقام النون فی الأول کما قامت عشر مقام النون فی اثنین إن شاء الله.

ووجه آخر أن اثنی عشر لما تضمنا معنی الواو کتضمن أخواته من الأعداد وجب أن یبنی کبناء أخواته فعرض فی الاثنین ما منع من البناء وهو أن حرف الإعراب وسط الکلمه وبنیت عشر علی ما تستحقه من البناء.

فإن قال قائل : فلم خصوا أحد عشر بلفظ أحد وإذا أفردوا قالوا : واحد واثنان ، ولم یقولوا : أحد اثنین؟ فالجواب فی ذلک أنهم أرادوا (1) بذلک التخفیف لأنهم لما رکبوا أحد مع عشر طال الاسم فاختاروا لفظ أحد لأنه أخف من لفظ واحد وهو فی معناه فلذلک خص بالترکیب مع العشره ، ألا تری أنک إذا بلغت العشرین قلت : واحد وعشرون ، لأن الترکیب قد زال وکذلک قالوا فی المؤنث : إحدی عشره / ولم یقولوا واحده عشره ، وذلک أنهم لما استعملوا فی المذکر جعلوا لفظ إحدی حملا علی بناء أحد وألزموه التأنیث فی آخره لأنه أخف من واحده.

واعلم أن عشره المؤنث فیها لغتان إحداهما : کسر الشین وهی لغه بنی تمیم ، والثانیه : إسکانها وهی لغه الحجازیین ، واختاروا کسر الشین لثقل المؤنث فی اللفظ والمعنی (2) ، فأما اللفظ فلزیاده الهاء ، وأما المعنی فوقوعه للمؤنث.

ص: 327

واعلم أن الذی یبین النوع من أحد عشر إلی تسعه عشر واحد مذکور یلزمه النصب کقولک : عندی أحد عشر رجلا ، وتسع عشره امرأه ، وإنما لزم النصب لأن الأصل واحد وعشره فحذف التنوین لما عوض فی اللفظ من البناء کما حذف فی الإضافه فصار حکمه مراعی فی اللفظ ، وجری مجری اسم الفاعل إذا لم ینصرف کقولک : هؤلاء حواج بیت الله عندی ، لأن التنوین لم یحذف من حواج للإضافه وإنما حذف لمنع الصرف فصار حکمه مراعی ، فلهذا وجب النصب بعد حواج لأن التنوین کأنه موجود ألا تری أن الشاعر إذا اضطر جاز أن ینون ولو کان التنوین قد حذف للإضافه لم یجز رده مع بقاء الإضافه فعلمت أن التنوین إذا لم یکن للإضافه فکأنه موجود فی الحکم فلهذا وجب أن ینصب ما بعد أحد عشر إلی تسعه عشر لأن التنوین کأنه موجود فیها فاعرفه.

وإنما وجب أن یکون التمییز بواحد من هذا النوع من الأعداد لأنک إذا کررت العدد فقد أثبت مقدار المعدود ، فوجب علیک تبیین النوع فبینه بواحد منکور ؛ لأنه أخف من المعرفه ، ولفظ الجمع والواحد المنکور یدل علی النوع ، فلهذا وجب استعماله ، وکان الأصل أن تقول : عندی خمسه عشر من الدراهم ، فحذف هذا التطویل وأقیم الواحد المنکور مقامه ، وإنما وجب أن یکون الأصل ما ذکرنا لأن الخمسه عشر بعض الدراهم فیجب أن یکون المذکور بعدها بعض الجمع حتی یصح معنی التبعیض ، ولو قدرت أن الأصل الواحد استحال المعنی ودخله لبس ، ألا تری أنک إذا قدرت الکلام کقولک : عندی خمسه عشر من درهم ، جاز أن یتوهم أن الخمسه عشر بعض الدرهم ، فلذلک قلت إن الأصل خمسه عشر من الدراهم ، ثم حذف لما ذکرناه من طلب الخفه فاعلمه.

فإن قال قائل : فهلّا تجوز الإضافه إلی النوع فی قولک : أحد عشر إلی تسعه عشر؟

قیل له : لا یجوز ذلک لأنه لو جازت إضافته لکانت تسعه عشر الإضافه فیه

ص: 328

لازمه لأنه مفتقر إلی ذکر النوع ، ولو لزمت الإضافه لکانت ثلاثه أسماء اسما واحدا وهذا لا یوجد فی کلامهم ، فلهذا لم یجز أن تقول : عندی خمسه عشر درهم.

فإن قال قائل : ألیس قد صح أن یسمی الرجل بحضرموت وما أشبه من الاسمین اللذین جعلا اسما واحدا فإذا فعلت ذلک جازت إضافته فقلت : جاءنی حضرموت البلد ، کما تقول : جاءنی قاضی البلد ، فقد صارت ثلاثه أشیاء اسما واحدا فهلا جاز ذلک / فی خمسه عشر؟

قیل له : قد أخبرنا قبل أن العدد یلزمه التبیین وإذا لزمه التبیین صارت إضافته لازمه ، وما (1) کان من نحو حضرموت فإضافته غیر لازمه ؛ لأنه اسم علم معرفه یقوم بنفسه فلا یحتاج إلی تبیین ، وإنما یضاف إذا قدرناه أنه نکره فقد بان لک أن إضافته غیر لازمه ، فلذلک قدرنا بینه وبین خمسه عشر ، فإن أردت أن تضیف خمسه عشر إلی اسم معرفه جاز ذلک کقولک : هذه خمسه عشر زید ، وإنما وجب ذلک لأن زیدا لیس مما یبین العدد ، فلم تکن إضافته لازمه تجری مع خمسه عشر مجری حضرموت البلد.

واعلم أنک إذا أضفت خمسه عشر إلی زید وما أشبه ذلک فالقیاس أن یکون مبنیا کما کان قبل الإضافه ، وبعض النحویین یرده بالإضافه إلی الإعراب فیقول : هذه خمسه عشرک ، ورأیت خمسه عشرک ، ومررت بخمسه عشرک ، وکذلک حکم الخلاف إذا أدخلت الألف واللام علی الأول کقولک : عندی الخمسه عشر درهما ، وإنما کان البناء مع الألف واللام والإضافه لأن خمسه عشر فی بابه وجب له البناء فی حال تنکیره ، وإنما ترد الإضافه والألف واللام المبنی إلی الإعراب إذا بنی فی حال التعریف نحو : قبل وبعد ، فإذا أضیفا قدرا نکرتین ، فزال عنهما المعنی الموجب للبناء وهو التعریف ، وأما خمسه عشر فلم تزلها الإضافه عما کانا علیه فی

ص: 329

حال الإفراد ، فلهذا وجب أن یبقیا علی ما کانا علیه من البناء ، وأما من أعربهما فی حال الإضافه فلأن المضاف إلیه یقوم مقام التنوین ، وکأن خمسه عشر لما أضیفت نونت ، والتنوین یوجب لهما الإعراب ، وکذلک ما قام مقامه ، وهذه حجه ضعیفه ، لأنّا قد وجدنا مضافا مبنیا فلو کان المضاف إلیه یوجب هذا الحکم استوی ذلک فی کل مضاف ، فلما وجدنا بعض المضافات مبنیا علمنا أن الإضافه لا توجب إعراب المضاف فی کل موضع ، فأما ما بنی وهو مضاف نحو قوله تعالی : (مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ) [النمل : 27 / 6] ف (لدن) مضافه إلی حکیم وهی مع ذلک مبنیه ، وکذلک خمسه عشرک أن یکون باقیا علی حکم البناء وإن کان مضافا.

فإن قال قائل : فلم رکبت الاسمین مع أحد عشر إلی تسعه عشر ولم یجعلوا ما بعد العشره اسما واحدا مفردا یختص به کما جعل فیما قبل العشره؟

قیل له : الذی منع من ذلک أن الأعداد یمکن تکثیرها إلی غیر نهایه ، ولو جعلوا لکل ما یضاف من الأعداد اسما لأضافوا من الأسماء ما لا نهایه له ، وهذا محال فلهذا احتاجوا أن یرکبوا بعض (1) الأعداد مع بعض وکثرت فلم یحصروها باسم.

فإن قیل : فهلّا رکبت العشرون وما بعدها إلی التسعین کما فعلوا ذلک بأحد عشر؟ فالفصل بینهما أن الآحاد هی الأصل فلما کانت العشره عقد الأصل جاز أن یرکبوها مع الآحاد لتصیر الاسمان اسما واحدا ، ویدلّا علی قدر من العدد فیکون ذلک مشاکلا لأسماء الآحاد المفرده الدلاله علی قدر من العدد نحو الثلاثه والأربع فإذا بلغت العشرین خرجت / من الأصل فی الفرع ، والترکیب فرع ، فاستعملوا کل واحد منهما علی ما یستحقه من حمل بعض الأعداد علی بعض.

واعلم أنک إذا أردت أن تعرّف أحد عشر إلی تسعه عشر أدخلت الألف واللام فی الاسم الأول فقلت : جاءنی الأحد عشر رجلا ، وبعض النحویین یجیز

ص: 330

أن یدخل الألف واللام فی الأسماء الثلاثه فیقول : عندی الخمسه العشر الدرهم ، وهو قول بیّن الفساد ، وإنما وجب ما ذکرنا لأن العشره قد صارت فی حشو ما قبلها ، والألف واللام إنما وجب أن تدخل علی أول الأسماء فتعرفها ولا تدخل فی حشوها ، فلذلک لم یجز إدخالها علی العشر ، وأما إدخالها علی الدرهم ففاسد أیضا لما بینا أن التمییز لا یجوز أن یکون معرفه ، فلذلک فسد القول الثانی ، فإذا ضاعفت أدنی العقود کان له اسم من لفظه مشتق من العقد لا یثنی العقد به ویجری ذلک الاسم مجری الذی لحقته الزیاده للجمع ویکون حرف الإعراب الیاء والواو بعدهما النون ، وذلک الاسم عشرون درهما فإن أردت أن تثلث أدنی العقود کان له اسم من لفظ الثلاثه یجری مجری الاسم الذی کان للتثنیه وذلک قولک : ثلاثون درهما ، وذلک إلی أن تبلغ التسعین ، وتکون تلک (1) النون لازمه کما أن التنوین لازم للثلاثه إلی العشره ، غیر أنک إذا ضاعفت العشره وهی أدنی العقود اشتققت للتضعیف اسما من العشره ، ومعنی قوله لا یثنی العقد أی لا تلحقه تثنیه أی علامه تثنیه علی لفظه فتقول عشرتان ، وإنما وجب ذلک لأن الأصل فی الأعداد وهی الآحاد والاشتقاق ینبغی أن یقع من الأصول فکان قیاس العشره إذا أردت تضعیفها بأن یکون لها اسم من الاثنین کما أنک لما أردت تثنیتها جعلت لها اسما من الثلاثه وألحقته علامه الجمع فکان القیاس أن تقول اثنانون کما تقول : ثلاثون وإنما امتنع ذلک فی الاثنین لأنه یؤدی أن یجتمع فی اسم واحد إعرابان ألا تری أنک لو قلت فی النصب : رأیت اثنانین ، لکان الألف فیها علامه الرفع والیاء علامه النصب ، وکان اللفظ یتضاد ، ولو أسقطت علامه التثنیه من الاثنین ورددته إلی اثن لزال معناه الذی کان مستعملا علیه ، فلما فات الاثنین (2) أن یستعملا استعمال حکمه وکانت العشره أولی أن یشتق منها تثنیتها

ص: 331

لما فات الأصل فلهذا وجب أن یکون لفظ العشرین علی لفظ العشره ، وذلک لوجوه :

أحدها : أن یکونوا أرادوا أن یخالف لفظها العشره لیدلوا بالآحاد أن العشره لیست بخارجه عن أصل ما تستحقه تثنیه العشره.

ووجه آخر : أنهم عدلوا إلی کسر أول العشرین لیعلموا بکسر أولها أن أصلها تشتق من لفظ الاثنین ، وألف الاثنین مکسوره فجعلوا کسر أولها دلیلا علی ذلک.

ووجه ثالث : أن العشره یستوی لفظها للمذکر والمؤنث / واللفظ لما وقع منه علی المذکر وکان الکسر من علامه التأنیث فجعلوا أول العشرین مکسورا لیکون فیه جزء من علامه التأنیث وجعلوا الواو والنون فی آخره دلیلا علی التذکیر.

فإن قال قائل : فلم وجب جعل لفظ العشرین بزیاده علامه الجمع فی آخره ولم یجعل بعلامه تثنیه العشره؟

قیل له : فی ذلک جوابان :

أحدهما : أن تثنیه العشره فی المعنی جمع لأنها أعداد کثیره ، فوجب أن یلحقها علامه الجمع یطابق معناها أعنی الأعداد.

والوجه الثانی : أن تضعیف العشره قد بینا أن أصله ینبغی أن یکون من لفظ الاثنین بزیاده علامه الجمع فی آخره علی حد (1) الثلاثین والأربعین ، فلما اضطررنا إلی الاشتقاق من لفظ العشره وجب أن تلحق علامه الجمع ، وإنما اشتققناه من لفظ العشره لیدل بذلک علی أصله.

ص: 332

ووجه ثالث : أن علامه التثنیه حقها أن تلحق لفظ الواحد ، فلما کانت العشرون قد غیرت من لفظ العشره کرهوا أن یلحقوها لفظ التثنیه إذ کانت التثنیه لا توجب تغییر الواحد ، فکان هذا یؤدی إلی تناقص فی اللفظ فعدلوا إلی لفظ الجمع ؛ لأن الجمع قد یخالف بناؤه بناء الواحد وإن کان سالما أیضا ، ألا تری أن بنتا ، وأختا یثنیان علی لفظهما ویجمعان جمع السلامه علی خلاف استعمالهما فی الواحد نحو قولک : أخوات وبنات ، وکان اللفظ أولی بلفظ العشرین من لفظ التثنیه لما ذکرناه.

واعلم أن الثلاثین إلی التسعین یستوی فیهما لفظ المؤنث والمذکر واکتفی بلفظ الممیز کقولک : ثلاثون رجلا ، وثلاثون امرأه ، وإنما استوی الأمران فیهما لوجهین :

أحدهما أنّا قد بیّنا أن الفصل بین المؤنث والمذکر غیر واجب فی الأسماء ، لأن الأشیاء تقع علیهما ، ولکن فصل فی بعض الأسماء بضرب من التبیین وما لم یقع الفصل فیه فهو مبقی علی الأصل ، وإنما فصل فی الأول بین المؤنث والمذکر لأنها أحوال لما بعدها من الأعداد ، فلما کان ما ذکرناه من العشرین إلی ما فوقه فرعا لم یجب الفصل بینهما.

ووجه ثان : أن الثلاثین والتسعین یجوز أن تقدر فیها التأنیث والتذکیر ، فأما علامه التذکیر فالجمع بالواو والنون ، وأما علامه التأنیث فلأن الآحاد یستعمل للمؤنث بغیرها نحو ثلاث نسوه ، فصار إسقاط الهاء من الثلاثین إلی التسعین کالعلامه للتأنیث ، فلما اجتمع فی الاسم حکم العلامتین لم یحتاجوا إلی لفظ لکل واحد منها إذ مبنی الأعداد بعد العشره علی الاختصار ، ألا تری أنهم رکبوا الاسمین فجعلوهما اسما واحدا طلبا للاختصار ، فکذلک اکتفوا بالثلاثین وما بعده من العقود ، وإنما لزمت النون فی العشرین إلی التسعین لأنها نون جمع ، ونون

ص: 333

الجمع تثبت فی الوقف ولیست کالتنوین یسقط فی الوقف ، فلما کانت النون أقوی من التنوین لما ذکرناه ولأنها متحرکه مع ذلک فلذلک لم یحذف کما حذف التنوین فیما قبل العشرین.

/ فإن قال قائل : فهلّا حذفتموها للإضافه کما تحذفونها من غیر الأعداد للإضافه فقلت : عشرو درهم ، فکان هذا أخف؟

قیل : الذی منع من ذلک أن الأصل فی قولهم [هو](1) عشرون من الدراهم ، ولا یجوز حذف النون ها هنا ؛ لأن الإضافه تصل إلی الحروف وهذا فاسد ، فلما حذفوا لفظ (من) اکتفوا بالواحد وهم یقصدون الأصل فی المعنی وقد بینا أن الإضافه إلی الأصل مراعاه (2). فلذلک ثبتت النون فی العشرین إلی التسعین ولم یحذفوها.

واعلم أنک إذا أردت أن تعرف العشرین والتسعین فأنت مخیر إن شئت أدخلت الألف واللام فقلت : عندی العشرون درهما وإن شئت أضفتها إلی مالکها وحذفت النون للإضافه فقلت : عشروک وثلاثوک.

واعلم أن ما بعد العشرین إلی التسعین لا یکون إلا نکره لأنه تمییز ، فإذا أردت التعریف أدخلت الألف واللام علی العشرین إلی التسعین فإذا بلغت العقد فوق التسعین وهی المئه لزمته الإضافه إلی ما بعده لأنه اسم مفرد ، وإنما فعلوا ذلک بالأسماء وألزموها وجها واحدا لأنها لیست کالصفه فی معنی الفعل ، ولا التی شبهت به ، فإذا بلغت العقدین ترکت التنوین أعنی النون وأضفت وجعلت الذی یعمل فیه وتمییزه العدد من أی صنف هو واحدا. کما فعلت ذلک فی الذی نونت إلا أنک تدخل فیه الألف واللام ؛ لأن الأول یکون به معرفه وذلک قولک : مئه درهم ، ومئه الدرهم ، وکذلک إن ضاعفت فقلت : مئتا درهم ، ومئتا الدینار ،

ص: 334

وکذلک العقد الذی بعده واحدا کان أو مثنی کقولک : ألف درهم ، وألفا درهم (1) ، أعنی أنه (2) إذا بلغ العقد ثلاثه لزمته الإضافه ؛ لأنه اسم مفرد وجب أن یضاف کسائر الأسماء التی تضاف إلی غیره وجاز دخول الألف واللام علی الذی تبین به النوع ؛ لأن الأول لما أضیف والمضاف یتعرف بالإضافه ویکتسب تعریفا من المضاف إلیه وکان حق الألف واللام أن تدخل علی الأول ؛ لأن الثانی واحد فی المعنی جمع فی اللفظ کما کان الواحد بعد العشرین ، وذلک أن الأصل فی قولک : مئه درهم ، مئه من الدراهم ، فحذف لفظ الجمع و (من) فکان القیاس أن تمتنع الإضافه کما امتنعت العشرین بتقدیر الواحد فی معنی الجمع إلا أن المئه شبهت بالعشره لأنها عقد مثلها ، وشبهت أیضا بالتسعین لأنها تلیها ، وحکم عشر الشیء کتسعه فلما حصل للمئه الشبه بالعشره والتسعین ألزمت الإضافه تشبیها بالعشره وجعل النوع واحدا تشبیها بالتسعین فصارت الإضافه فی المئه لازمه ، فلما أرادوا تعریف المئه لم یجز إدخال الألف واللام علیها لأن الألف واللام لا یجتمعان مع الإضافه اللازمه فنقلوا الألف واللام من المئه وألحقوها بما بعدها وهم ینوون بها تعریف المئه ، وساغ لهم ذلک لما بیّناه من أن المضاف یصیر معرفا بالمضاف إلیه وینتقل إلیه تعریفه ، فلهذا دخلت الألف واللام / فی ما بعد المئه ، وإنما لزمت المئتان الإضافه للزوم المئه الإضافه لما ذکرناه من الشبه.

واعلم أن المئه اسم ناقص قد حذف منه لام الفعل وأصلها : مئیه فحذفت الیاء منه تخفیفا فصارت هاء التأنیث عوضا منها ، والدلیل علی ما ذکرناه قولهم : أمأیت الدراهم ، والجمع بالواو والنون فتقول : عندی مئون ، ویجمع بالألف والتاء فظاهر لأن فیها علامه التأنیث ، وأما جمعها بالواو والنون (3) فعلی أن هذا الجمع عوض

ص: 335

من النقص الذی دخلها وأکثر الأسماء النواقص المؤنثه یجمع بالواو والنون نحو : ثبه ثبون ، وقله قلون ، وجعلوا الجمع بالواو والنون عوضا من النقص الذی دخلها إذ کان فیه علامه التأنیث لا یجوز جمعه بالواو إذا کان غیر ناقص نحو : طلحه ، لا یجوز أن تقول : طلحون ، وإن کان اسم رجل وسنستقصی هذا فی باب الجمع إن شاء الله ، وأما قول الشاعر (1) :

وحاتم الطائی وهاب المئی (2)

ففیه ثلاثه أوجه :

أحدها : أن یکون وهاب المئین فحذف النون لضروره الشعر.

والوجه الثانی : أن یکون بناء الاسم علی فعیل فکأنه أراد وهاب المئی وأراد بالمئی جمع مئه لأن فعیلا من أبنیه الجموع نحو قولهم فی جمع کلب : کلیب ، وفی عبد : عبید (3) ، فحصل فی آخر المئی یاء مشدده وقبلها کسره وذلک مستثقل فحذف یاء فعیل استخفافا.

والوجه الثالث (4) : أن یکون جمع مئه فحذف الهاء کثمره وثمر ، ثم ألحق الیاء بعد الهمزه فی المئی لإطلاق القافیه ، وقد یحذف الشاعر الهمزه فی الجمع تخفیفا کما قال (5) :

وذلک أن ... قلیل لو

أجرنا أجل أیضا ومیو

ص: 336

وأما قوله ثلاث مئه ، وتسع مئه فالقیاس أن یقال : ثلاث مئین ، أو ثلاث مئات (1) ، لأن الثلاثه حقها أن تضاف إلی الجمع والمئه لفظها لفظ الواحد ، وإنما جاز ذلک لوجهین أحدهما : أن المئه تتضمن معنی الجمع إذ کانت الأعداد کثیره فصار ثلاث فی المعنی کأنها مضافه إلی الجمع وإن لم یکن فی لفظه دلاله علی الجمع کقول الشاعر (2) :

بها جیف الخمری فأما عظامها

فبیض وأما جلدها فصلیب

أراد جلودها ، وقول الآخر (3) :

لا تنکروا القتل وقد سبینا

فی حلقکم عظم وقد شجینا

أراد فی حلوقکم ، فاکتفی بالواحد عن الجمع ، فلما جاز الاکتفاء بالواحد الذی لیس فی لفظه معنی کان ما فی لفظه دلاله علی الجمع أولی أن یکتفی به عن الجمع ، وهو المئه ، وسقطت الهاء من الثلاث مئه إلی التسع مئه لأن المئه مؤنث فصار کقولک : ثلاث نسوه فإذا بلغت الألف لزمتها الإضافه کما لزمت المئه إلا أنک تجمع الألف ثلاثه آلاف وعشره آلاف ، وإنما وجب الجمع فی الألف بعد الثلاثه إلی العشره لوجهین :

ص: 337

أحدهما : أن الألف نهایه مراتب العدد کما أن الواحد أول المراتب ، فما صارا (1) طرفین ولزم فی الطرف الأول أن یضاف إلی الجمع وجب فی الطرف الآخر أن یضاف إلی الجمع أیضا.

والوجه الثانی : أن الألف عشرته / کتسعته علی حد ما کان فی الواحد ألا تری أنک تقول : عشره آلاف ، کما تقول : عشره دراهم ، فلما شابهت الألوف الأعداد الأول وجب أن تجمع بعد الثلاثه والعشره وإنما دخلت الهاء فی قولک ثلاثه آلاف ؛ لأن الألف مذکر ، تقول : هذا ألف ، فإن عنیت الدراهم جاز أن تؤنث فنقول : هذه ألف ، وذکر أن بعض الأعداد قد جاء فی الشعر مؤنثا ، قال الربیع بن ضبغ الفزاری (2) :

إذا عاش الفتی مئتین عاما

فقد أودی المسره والفتاء

فأثبت النون مع مائتین ونصب عاما ، وقول الآخر (3) :

أنعت عیرا من حمیر قد نزت

فی کل عیر مئتان کمره

وإنما حسن ذلک فی المئتین لأن النون تثبت فی الوقف لأنها أقوی من التنوین فشبهت بالعشرین لأنها تثنیه عقد مثلها ، وغیر ممتنع فی العشرین تنوین سائر الأعداد ونصب ما بعدها ، وأما الثلاث مئه والتسع مئه فکان ینبغی فی القیاس :

ص: 338

ثلاث مئین ، وتسع مئین ، أو مئات کما قلنا آنفا ولکنهم شبهوها بعشرین وأحد عشر حیث جعلوا ما یبین به العدد واحدا (1) ، لأنه اسم لعدد ولیس بمستکره (2) فی کلامهم أن یکون اللفظ واحدا والمعنی جمع ، حتی قال بعضهم فیما لا یستعمل فی الکلام وأنشدوا البیتین اللذین ذکرناهما.

ثم قال : إن (لدن) لها فی (غدوه) حال لیست فی غیرها تنصب بها کأنه ألحق التنوین فی تسع مئه وکأنه أراد قد یخص الشیء فی موضع لا یخص به فی موضع آخر فقال : تقول العرب : من لدن غدوه ، وقال لدن غدوه ، کأنه أسکن الدال ثم فتحها کما قال : أضربن زیدا ، ففتح الباء لما جاءت النون الخفیفه ، والجر فی غدوه هو الوجه والقیاس ، وتکون النون من نفس الحرف بمنزله (من) و (عن) وقد یشذ الشیء فی کلامهم عن نظائره ویستخفون الشیء فی موضع لا یستخفونه فی غیره فمن ذلک قولهم : ما شعرت شعره ، ویقولون : العمر والعمر ، ولا یقولون فی الیمین کلهم إلا بالفتح ، أعنی لعمرک ، وستجیء أشیاء فی هذا الکلام یعنی التسع ومئه إضافتها إلی الواحد لیس بقیاس وقد بیّنا ذلک ، ویحتمل أن تشبه الثلاث مئه إلی التسع مئه فی بابها بالواحد والعشرین والتسعین فکما بیّنت (3) العشرون بواحد بیّنت التسع مئه بواحد ، ووجه الشبه بینهما أن عشره التسعین علی غیر لفظها کما أن عشره المئه علی غیر لفظها فلما أشبهتها من هذا الوجه جعل المبین بواحد ، ثم ذکر بعض ما جاء فی کلامهم خارجا عن القیاس ، فمن ذلک (لدن) وهی ظرف بمنزله (عند) والنون من نفس الکلمه فکان حقها أن تخفض ما بعدها إلا أن بعض العرب یحذف النون تخفیفا ثم یردها بعضهم فیقدر النون فیها أنها زائده فلهذا جاز أن ینصب بها غدوه ، ویجوز أن یکون فعلوا ذلک لکثره

ص: 339

استعمال (لدن) مع (غدوه) أو قدروا ما ذکرناه فنصبوا (غدوه) بذلک التقدیر فیخف اللفظ علیهم. وخفته من وجهین : أحدهما : أن النصب أخف من الجر ، والثانی : أن الجار والمجرور / کالشیء الواحد والمنصوب کالفضله ، وما هو فضله أخف من اللازم فلهذا عدل ب (لدن) ما ذکرناه.

وبعض من رد النون تشبیها بالنون الخفیفه فتح ما قبلها وکان ذلک طلبا للتخفیف أی لتخفیف الکلمه لکثرتها فی کلامهم والفتح أعم من الضم وذلک قولهم : ما أشعرت به بشعره ، وکان القیاس إثبات هاء التأنیث فی قولهم : لیت شعری ، ولکنهم حذفوا الهاء لوجهین :

أحدهما : للتخفیف إذ کان هذا کثیرا فی کلامهم.

والثانی : إثباتها یؤدی إلی لفظ مستقبح فلهذا حذفوا التاء ، وکذلک ألزموا أنفسهم فتح العین فی قولهم لعمرک لکثره القسم فی کلامهم. قال ومما جاء فی الشعر علی لفظ الواحد والمراد به الجمع قال الشاعر (1) :

کلوا فی بعض بطنکم تعبّوا

فإن زمانکم زمن (2) خبیص

أراد : فی بطونکم ، فاکتفی بالواحد عن الجمع لأن إضافه الجمع یدل علی أن البطن بمنزله البطون ، قال مثل هذا فی الکلام قوله تعالی : (فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً) [النساء : 4 / 4] ، وقررنا به عینا (3) وإن شئت قلت

ص: 340

أعینا ، ولو کان فی الکلام لجاز أن تقول : أنفسا مکان نفسا یعنی أن النفس والعین فی المسألتین جمیعا یراد بهما الجمع فاکتفی بالواحد فیه لدلاله الکلام علیه علی الإراده وإن شئت جمعت مثل هذا علی الأصل ، وإنما جاز الجمع ها هنا ولم یجز فیما بعد العشرین أن تمیز بلفظ الجمع أن عشرین قد حصل فیها مقدار العدد والفعل یجوز أن یکون للواحد والجمع ، فذکر ذلک بلفظ الجمع لیدل بذلک أن الفعل لجماعه ولا یجوز إدخال الألف واللام فی النفس والعین لأنهما منصوبان علی التمییز وقد بینا فیما تقدم أن التمییز لا یکون إلا نکره وأما قوله تعالی : (وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَهٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعاً) [الکهف : 18 / 25] ، فذکر أبو إسحاق الزجّاج أن سنین نصب علی البدل من الثلاث مئه (1) قال ولو نصبت السنین علی التمییز لکانوا قد لبثوا تسع مئه سنه وأکثر من ذلک والدلیل علی

ص: 341

صحه ما قالوا أنک لو قلت : عندی عشرون رجالا ، احتمل أن یکون کل واحد من العشرین رجالا فتکون المجموع ستین أو أکثر والدلیل علی صحه ما قال قول الشاعر :

سعی عقالا فلم یترک لنا سبدا

فکیف لو قد سعی عمرو عقالین (1)

لأصبح القوم أو بادا فلم یجدوا

عند التفرق فی الهیجا جمالین

فأجری جمالین مجری درهمین ، أراد جمالا لهذه الفرقه ولا یجوز أن یکون سنین نعتا لثلاث مئه لأنه اسم جامد فیقبح النعت به ، وقد أجاز الفراء نصب سنین علی التمییز (2) واحتج بقول الشاعر (3) :

فیها اثنتان وأربعون حلوبه

سودا کخافیه الغراب الأسحم

فقال سودا فجمع وهذا لا یشبه ، لأن الشاعر قد ذکر الممیز وهو حلوبه ثم

ص: 342

أتی بالسود بعدها فیجوز أن تکون السود للأربعین والاثنین علی لفظها ویجوز أن یجعلها نعتا للحلوبه علی المعنی ولم یذکر فی الآیه قبل السنین التمییز فلهذا / افترقا والله أعلم.

وأفعال ، وجمل وأجمال ، وعضد وأعضاد ، وکتف وأکتاف ، وطنب وأطناب (1) ، وإبل وآبال ، وعنب وأعناب ، إلا ما کان علی (فعل) نحو صرد (2) ، وجعل ، فله قیاس آخر وذلک أن هذا البناء قد صار له اختصاص فی منع الصرف ، ولیس لغیره من الأبنیه الثلاثیه هذا الحکم ، فجعلوا جمعه علی ما یخصه واکتفوا بجمع واحد لقلته فی کلامهم فقالوا :

صرد وصردان ، ونغر ونغران (3) ، وجعل وجعلان (4) ، وإنما خصوه بهذا البناء لأنه جعل کالمخفف من جعال نحو غراب ، وهذا الباب أیضا یجیء علی فعلان فلمضارعته هذا الباب خص بهذا البناء ، فأما جمع الأبنیه بأکثر العدد فیجیء مختلفا ، ویکتفون بالقلیل عن جمع الکثیر ، وببناء جمع الکثیر عن بناء جمع القلیل ، وإنما ساغ ذلک لأن الجمع لا غایه له ینتهی إلیها إلا ویمکن إضافته ، فلما کان معنی الجمع لا ینتهی إلی غایه جاز أن ینوی باللفظ الواحد القلیل والکثیر ، فلهذا ساغ ما ذکرناه ، وأما (5) قولهم : زند وأزناد (6) لأدنی العدد ، وکان القیاس أزند فوجه ذلک أنه لما کان الزند عودا وتکسیر العود فی أدنی العدد : أعواد ، حمل زند علیه لاشتراکهما فی المعنی واتفاق سکون أوساطهما ، وکذلک فقع وفقعه لما کان الفقع ضربا من الکمأه والفطر مثله یجوز فی الفطر أن یکسر علی فعله کما کسر الفقع علی فقعه تشبیها بذلک إذ کان معناهما واحدا وعدد حروفهما وسواکنها ومتحرکاتهما واحدا / وکذلک قعب (7) یجوز فی جمعه : قعبه ، لما کان

ص: 344

الفقع والفطر متقعبا وجمعا علی فعلّه جمع القعب علی فعلّه تشبیها بذلک لاشتراکهما فی التقعب والوزن وعده الحروف ، وأما زمن وأزمن فکان القیاس أن یقال : أزمان ، لأنه شبه بالدهر [و](1) کان معناهما واحدا (2) فجمع علی أفعل کما جمع الدهر علی أدهر ، وأما قولهم ربع (3) وأرباع فشبهوه بجمل لأن الربع وإن کان علی غیر وزن جمل فهو فی المعنی جمل وإن کان صغیرا فجمع علی جمعه إذ کان ولده.

وجمیع ما یأتی من الجمع مختلفا خارجا عن بابه فهو محمول علی مثل ما ذکرنا إلا أنا لم نذکر منه إلا القدر الذی ذکرنا لک علی استقصاء ذلک فی کتاب سیبویه.

قال وما کان منه علی أربعه أحرف مذکرا فجمعه علی مثال (مفاعل) زائده کانت حروفه أو أصلیه فهذا مثاله ، وإن اختلفت أبنیته وذلک نحو : جعفر وجعافر ، قال أبو الحسن إنما جمع الرباعی علی ما ذکرناه لأنه أثقل من الثلاثی فألزم طریقه واحده جعلت زیادته أخف الزوائد وهی الألف لثقله فی نفسه وإنما مثّله بمفاعل لأنه أراد الحروف دون وزنه علی ما فیه من الزوائد والأصول ، وذلک أنه فصل ذلک فجعل جعافر فعالل ، ومساجد ، مفاعل ، وجداول فعاول ، وأکابر وأصاغر أفاعل ، فوزن الکلمه علی حقیقتها.

واعلم أن ما کان علی خمسه أحرف ورابعه حرف لین زائد فإنه یجیء علی (فعالیل) کقولهم : جرموز وجرامیز (4) ، وقندیل وقنادیل ، وإنما أتی علی بنائه ، ولم

ص: 345

یحذف منه لأن ما کان علی خمسه أحرف أصول فلا بد من حذف الآخر منه فی الجمع کقولک : سفرجل وسفارج ، وفرزدق وفرازد ، وإنما حذف آخره لطوله وکان الآخر أولی لأنه المثقل للکلمه فلهذا کان أولی بالحذف ، فلما حذف حرف عوض یاء قبل آخره فقیل : سفاریح ، وفرازید ، وإنما کانت الیاء أولی بالزیاده لأن ما بعد ألف الجمع مکسور فصارت زیاده الیاء کإشباع الکسره ومع ذلک فإن الیاء أمکن حروف المد لأن الیاء من وسط اللسان فلما جاز أن تزاد هذه الیاء قبل آخر الجمع علی طریق العوض کان بقاؤها إذ کانت ثابته فی الواحد أولی وإن کان الاسم علی خمسه أحرف وفیه زائدتان متساویتان کنت مخیرا فی حذف أیهما شئت کقولک : حبنطی وهو ملحق بسفرجل بزیاده النون والألف فی آخره : وحباط وحبانیط ، إذا عوضت وإذا حذفت النون قلت : حباط ، وحباطی ، فی النصب ، فإن فیه زائده واحده حذفتها کقولک : فی جحنفل (1) : جحافل ، وجحافیل ، إذا عوضت لأن الزیاده أضعف من الأصلی ، فإن کانت فیه زائدتان کلاهما لمعنی واحد وأحدهما أقرب إلی الطرف حذفت القریبه من الطرف کقولک فی مغتسل : مغاسل ومن منطلق مطالق ، لأن التاء والنون أقرب إلی الطرف ، وأما قلنسوه ففیها زائدتان النون والواو ولیستا للإفاده (2) / ولا لمعنی بل کثرت الکلمه بها فأنت مخیر فی حذف أیهما شئت فإن حذفت الواو قلت : قلانس ، وقلانیس إذا عوضت وإن حذفت النون قلت : قلاس ، وقلاسیّ ، إذا عوضت وإنما شددت الیاء إذا عوضت لاجتماع یاء العوض مع الیاء المنقلبه من واو قلنسوه فاعلمه.

واعلم أن ما کان علی فعل وثانیه یاء أو واو فأدنی العدد فیه (أفعال) نحو : حوض وأحواض ، وثوب وأثواب ، فإن أردت الکثیر منه جاء علی (فعال)

ص: 346

کقولهم : ثوب وثیاب ، وحوض وحیاض ، وتقول : بیت وأبیات ، وشیخ وأشیاخ ، فإن أردت الکثیر بنیته علی (فعول) نحو : بیوت ، وقیود ، وشیوخ ، وإنما خص هذا الباب بأفعال وإن کان ثانیه ساکنا کراهه لأفعل : إذ لو جمع علی أفعل لانضمت الواو والیاء وذلک مستثقل ، وقد جمعوا بعض الصحیح مما هو علی فعل علی أفعال نحو : فرخ وأفراخ ، فلما جاء فی الصحیح هذا کان فی المعتل أولی.

واعلم أن ما کان علی فعله وکان اسما فإن جمعه بالألف والتاء وتحریک الحرف الأوسط منه للفصل بین الاسم والنعت وذلک قولک : جفنه ، (1) وصحفه (2) ، وتمره تقول فی جمعها: جفنات ، صحفات ، وتمرات قال حسان (3) :

لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضّحی

وأسیافنا یقطرن من نجده دما

قال أبو الحسن : اعلم أنه إنما وجب تحریک الأوسط إذا کان اسم لیفصل بین الاسم والنعت فتقول فی صحفه : صحفات ، فتحرک الأوسط وتقول فی عبله (4) عبلات ، فلا تحرک الأوسط وإنما خصوا الاسم [بالتحریک وترکوا أوسط](5) النعت علی حاله لأن الصفه أثقل من الاسم إذ کانت تتضمن الموصوف فلما کانت أثقل والاسم أخف وجب تحریک الأخف وإن کان الأول مضموما والثانی ساکنا فلک فیه ثلاثه أوجه :

ص: 347

أجودها : ضم الثانی کقولک : ظلمه وظلمات.

ویجوز أن تقلب الضمه فتحه استثقالا لتوالی الضمتین ولأن الغرض بتحرک الثانی هو الفصل بین النعت والاسم وإذا حرک بالفتح فقد وجب الفصل بین فعله إذا کان اسما وبین فعله إذا کان نعتا وناب الفتح ها هنا عن الضم المستثقل وإنما اخترنا الضم لیکون تابعا لحرکه الأول ، ویجوز الإسکان علی الأصل ؛ لأن هذا الفصل لیس بواجب فی کل اسم ، وإذا کان ذلک کذلک جاز ألا یحرک وأما المکسور الأول فحکمه کحکم المضموم الأول فی جواز کسر الثانی وفتحه وإسکانه کقولک فی کسره : کسرات وکسرات ، وکسرات ، بإسکان الثانی علی ما فسرناه.

وأما جمع التکسیر فی المفتوح الأول فیجیء علی (فعال) کقولهم : جفنه وجفان ، وصحفه وصحاف ، وأما ما کان مضموم الأول مسکن الثانی فیجمع علی فعل جمع التکسیر کقولهم ظلمه وظلم ، وغرفه وغرف ، وإنما جمع من فعل لأن ما کان من المخلوقات یجعل بین جمعه وواحده الهاء کقولک : برّه وبر ، فلما کان حکم المخلوقات أن یبقی لفظ الواحد فی الجمع وتسقط الهاء جعلوا ما لیس مخلوقا محرک الأوسط لیکون بینه وبین المخلوقات فصل فتقع بالحرکه زیاده علی لفظ الجمع وکذلک حکم المکسور أوله یکسر علی فعل نحو : کسره وکسر (1) / وسدره وسدر (2) والعلّه واحده.