بسم الله الرحمن الرحیم

الطبعه الأولی

1425 ه - 2005 م

العنوان : الإیضاح فی شرح المفصل

المؤلف : ابن الحاجب

المحقق : أ . د . إبراهیم محمد عبد الله

عدد الصفحات الجزء الأول : 724

عدد الصفحات الجزء الثانی : 704

قیاس الصفحه : 17 . 5 * 25

موافقه الطباعه : 77946 تاریخ 4 / 8 / 2004

عدد النسخ : 1000 نسخه

جمیع الحقوق محفوظه للدار

یمنع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل طرق الطبع والتصویر والنقل والترجمه والتسجیل المرئی والمسموع والحاسوبی وغیرها من الحقوق إلا بإذن خطی من الناشر .

دار سعد الدین

للطباعه والنشر والتوزیع

دمشق - عین الکرش - جاده کرجیه حداد

ص ب 3143 تلیفاکس : 2319694

ص: 2

الإیضاح فی شرح المفصل

لابن الحاجب أبی عمر وعثمان بن أبی بکر بن یونس الدونی

570 ه - 646 ه

تحقیق

الأستاذ الدکتور

إبراهیم محمد عبد الله

أستاذ النحو والصرف فی جامعه دمشق

الجزء الأول

دار سعد الدین للطباعه والنشر والتوزیع

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

ص: 6

مطبوعا فی مطبعه العانی ببغداد بتحقیق المرحوم الدکتور موسی بنای العلیلی ، ونظرت فیه فوجدت الدکتور أحاط تحقیق الکتاب بجهده وعلق علی ما رآه فی حاجه إلی تعلیق ، وهو بلا ریب حاز قصب السبق إذ أخرج الکتاب علی ما ارتآه ، وقد اعتمدت هذه النسخه المطبوعه فی عملی وجعلتها إحدی النسخ التی عوّلت علیها ، وسیأتی الکلام علیها .

أما القسم الثانی من الأطروحه فهو قسم الدراسه ، ولا أطیل الحدیث عنه هنا لأنه سیصدر مطبوعا بإذن اللّه .

وبعد إذ بسطت الکلام علی العمل فی کتاب الإیضاح بدایته ومنتهاه أرانی فی حاجه إلی تبیان أهمیته ، فهو یحتل مکانه بالغه الأهمیه فی المصادر النحویه ، ففیه تتضح الخصائص البارزه لشخصیه ابن الحاجب ، ویظهر تمکّنه من الخوض فی المسائل النحویه ، وأسلوبه فی شرح نصوص المفصل وفهمها ، وفیه یبدو تأثره واضحا بالمنطق والفقه وأصوله ویتجلّی فیه أیضا مذهبه النحوی ، ویبرز تفرّده واستقلالیته ، واستنادا إلی هذه الأشیاء یمکن تحدید موقعه فی تاریخ النحو العربی وأثره فیه .

وأما قسم التحقیق فقد حرصت فیه علی أن أقدّم النص مضبوطا محرّرا من السقط والتصحیف والتحریف سلیما من الاضطراب مخرّجا کلّ ما فیه من الشواهد والنصوص المنقوله ، ثم ختمت هذا القسم بعدد من الفهارس تسهیلا للفائده .

وتأبی علیّ نفسی أن أقفل هذه المقدمه دون أن أزجی لأصحاب الحقوق حقوقهم ، وأن أدفع لأصحاب الجمیل مستحقّهم ، فللأستاذ الدکتور عبد الحفیظ السّطلی خالص الشّکر والعرفان بالأریحیه إذ وافق علی هذا البحث وأخذ بید صاحبه وشجّعه فصنع علی عینه .

أما أولئک القوم الأفاضل الذین قضوا ولما ینجز هذا العمل فإنی أسأل اللّه تعالی لهم أن یتغمّدهم بواسع رحمته ویسکنهم فسیح جنانه ویجزیهم عنّی وعن طلبه العلم الأوفیاء الذین کانوا یرتادون بیوتهم المفتحه أبوابها خیرا .

وأتقدم بالشکر الجزیل إلی الأساتذه لجنه الحکم الذین ناقشوا هذا البحث وإلی کل صدیق مدّ لی ید العون وأسدی إلیّ معروفا .

واللّه ولیّ التوفیق ، وما توفیقی إلا به ، علیه توکّلت وإلیه أنیب .

أ . د . إبراهیم محمد عبد اللّه

ص: 8

فیها بخط نسخی جمیل ، وکتب سائرها بخط نسخی عادی مقروء ، کتب علی الورقه الأولی تملیک باسم محمد بن خلیل البغدادی الدمشقی بتاریخ 1159 ه ، وتحبیس باسم الحاج محمد باشا والی الشام علی طلبه العلم بتاریخ 1190 ه . واعتمدت هذه النسخه فی التحقیق وجعلت لها الرمز ( د ) للدلاله علیها .

وأما سائر النسخ الخطیه التی لم أقف علیها فهی :

1 - نسخه مخطوطه فی مکتبه متحف ( مولانا ) فی قونیه ، کتبت بخط النسخ السلجوقی ، فرغ من کتابتها سنه 707 ه ببلده تبریز مدرسه الصلاحی ، تتألف من 220 ورقه (1) .

2 - نسخه مخطوطه فی کوبریلی ، کتبت بخط نسخ مشکول سنه 700 ه ، وتتألف من 356 ورقه (2) .

3 - نسخه مخطوطه لجزء من کتاب الإیضاح فی شرح المفصل فی خزانه القرویین کتبت بالسواک ، لا یعرف تاریخ نسخها ، وتتألف من 132 ورقه ، أولها فی الکلام علی « نعم » وآخرها منتهی الإدغام (3) .

وأشار بروکلمان إلی عده نسخ مخطوطه لهذا الکتاب وهی :

نسخه مخطوطه فی میونیخ 693 ، والإسکندریه 4 نحو ، ویاتنه 1 / 161 رقم 1523 ، وبنکییور 20 / 2027 ، وبرلین . t 369552 ، رقم 1 ، والمتحف البریطانی . or 7759 ( ثالث 50 ) ، وعاطف أفندی 2445 ، وجامع القرویین بفاس 1191 ، والخالدیه بالقدس 372 ب ، والظاهریه بدمشق 67 ( عمومیه 75 ) وأحمد تیمور باشا فی مجله المجمع العلمی العربی بدمشق 3 / 341 ومکتبه إسماعیل صائب بأنقره 1397 ( ریتر ) (4) .

2 - النسخه المطبوعه :

طبع کتاب « الإیضاح فی شرح المفصل » فی مطبعه العانی فی بغداد بتحقیق الدکتور موسی بنای العلیلی ، واطلعت علی هذه الطبعه وکنت قد تجاوزت نصف العمل فی هذا الکتاب ، ولکن ذلک لم یحجبنی عن متابعه ما بدأت به ، لأن هذه النسخه زخرت بالمواضع التی لم تحظ بالضبط

ص: 10

والدقه ، وأصابها الاضطراب والخلل فی العباره فی غیر ما موضع ، وکثر فیها السقط المخل بالمعنی ، واتصف عمل المحقق بالسرعه وعدم التثبت والصبر .

وکثرت المواضع التی تحتاج إلی الضبط والتثبت والدقه ، ومنها أن المحقق ضبط بعض الکلمات ضبطا خاطئا ، فقد ضبط کلمه « مقدّم » بالجر فی قول ابن الحاجب : « وإنما ینهض مثالا لما ذکره إذا جعل « سواء » (1)النسخه المطبوعه : 1 / 207 .(2) خبر مبتدأ مقدم (3) » والصواب نصبها (4) ، ومثل ذلک ضبطه کلمه « فاعل » بالرفع فی قول ابن الحاجب « وأما إذا جعل « سواء » خبر « إنّ » و أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ فاعل لها (5) ، والصواب نصبها (6) ، ومن ذلک أنه ضبط قول ابن الحاجب : « أن الفرار المظنون سبب للنجاه وسبب للإخبار (6) » برفع « سبب » وزیاده الواو فی « وسبب » والصواب « أن الفرار المظنون سببا للنجاه سبب للإخبار (7) » ، ومما یلاحظ أن المحقق ضبط کل اسم بعد ضمیر الشأن بالرفع ، سواء أکان قبله فعل ناسخ عامل فیما بعده أم لم یکن .

ومن المواضع التی اتصف فیها عمل المحقق بالسرعه وعدم التثبت والدقه أنه قال عند قول ابن الحاجب : « وأجاب ابن الأنباری » : « هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه بن أبی سعید الأنباری الملقب بالکمال النحوی ت 577 ه (8) » ، والصواب أنه محمد بن القاسم أبو بکر بن الأنباری 328 ه (9) » .

والسرعه وعدم التثبت أوقعا المحقق فی أخطاء فادحه ، فقد جعل الحدیث : « لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتی إلا علیّ » شعرا وأثبته علی هیئه بیت شعر ، وذکر عباره ابن الحاجب علی النحو التالی :

« وذو الفقار وعلی فی قوله :

71 - لا سیف إلا ذو الفقار * ولا فتی إلا علی

ص: 11

لا یصح أن یکون « خبرا (1) » ثم قال فی الحاشیه : « هذا البیت ذکره أبو الفداء فی البدایه والنهایه ، قال : قال الحسن بن عرفه : حدثنی عمار بن محمد عن سعید بن محمد الحنظلی عن أبی جعفر محمد بن علی قال : نادی مناد فی السماء یوم بدر یقال له رضوان ، وذکر الرجز (2) » .

وفیما قاله المحقق من التخلیط والتخبط الشیء الکثیر ، فقد ساق الحدیث کما یساق الشعر ، ولکنه علی الهیئه التی أثبته فیها غیر موزون ، ثم ساق کلام ابن کثیر وقال : « وذکر الرجز » ، وأیّ رجز هذا ؟ علی فرض أن الحدیث موزون فهو من مجزوء الکامل علی أن تکتب الراء من « الفقار » فی الشطر الثانی ، ثم إن الحدیث لا یمتّ إلی الرجز بشیء ، وابن کثیر لم یقل عن الحدیث : إنه رجز أو غیر رجز ، وإنما ساقه علی أنه حدیث ، وهذه عبارته « وقال الحسن بن عرفه : حدثنی عمار بن محمد عن سعید بن محمد الحنظلی عن أبی جعفر محمد بن علی ، قال : نادی مناد فی السماء یوم بدر یقال له : رضوان : لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتی إلا علی ، قال ابن عساکر : وهذا مرسل (3) » .

فابن کثیر لم یشر إلی رجز کما رأینا ، وإنما أشار إلی مناد نادی بهذا الحدیث من السماء ، ثم أتی بقول ابن عساکر فیه بأنه مرسل ، ولو تنبه المحقق إلی کلمه مرسل لاهتدی إلی الصواب ، لأن الحدیث یوصف بأنه مرسل إذا سقط منه اسم الصحابی (4) .

وأورد ابن کثیر هذا الحدیث فی موضع آخر وقال : « لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتی إلا علی » ثم حکم علیه بقوله : « وهذا إسناد ضعیف وحدیث منکر (5) » .

فابن کثیر صرح فی الموضعین بأن « لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتی إلا علی » حدیث ، وحکم علیه بحکمین : الأول أنه مرسل وذلک علی لسان ابن عساکر ، والثانی أنه حدیث منکر ، وکلمه « منکر » تدل علی أنه حدیث ، والمنکر قسم من أقسام الحدیث (6) ، فمن أین جاء المحقق بالرجز ؟ ألم یتمّ قراءه عباره ابن کثیر فی البدایه والنهایه لیهتدی إلی الصواب ویتجنب الزلل ؟

وربما غرّه أن هذا الحدیث موزون ، ولکنه لم یهتد إلی وزنه الصحیح وعدّه من الرجز ، وهو لیس من الرجز ، وإنما هو من مجزوء الکامل إذا بتر عن تتمته ، فقد روی « نزل جبریل علی رسول

ص: 12

اللّه فقال : یا محمد لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتی إلا علی (1) » ، وروی « لا فتی إلا علی ولا سیف إلا ذو الفقار (2) » ، وبذا یسقط وزنه .

ومن المواضع التی أسرع فیها المحقق أنه مرّ علی الآیه : سَواءً مَحْیاهُمْ وَمَماتُهُمْ (3) دون أن یشیر إلی أنها آیه قرآنیه ، وقد استشهد بها ابن الحاجب علی تقدیم الخبر علی المبتدأ ، ولها قراءه بنصب سواء ورفعها (4) .

ومنها أنه یتجاوز العباره دون أن یحیط بمعناها ، من ذلک العباره التالیه : « فکان الضمیر عائدا علی غیر مذکور فی المعنی (5) » ، والصواب أن تسقط « غیر » ، لأنها تفسد المعنی ، لأن ابن الحاجب جاء بهذه العباره لیدل علی أن عود الضمیر علی متقدم فی الرتبه ومتأخر فی اللفظ جائز ، وهذه عبارته : « وإن أعمل الأول فلا یخلو الثانی من أن یکون للفاعل أو للمفعول ، فإن کان للفاعل وجب الإضمار باتفاق ، ولیس إضمارا قبل الذکر ، فیتوهم امتناعه ، کقولک : « ضربت وضربونی الزیدین » ، لأن « الزیدین » معمول الفعل المتقدم ، فهو فی المعنی متقدم علی الفعل الثانی ، فکان الضمیر عائدا علی مذکور فی المعنی (6) » .

ومن مظاهر السرعه وعدم الدقه فی العمل أن المحقق ترک جواب الشرط متصلا بالواو فی قول ابن الحاجب : « فإن قیل : فقد عمل « أیّا » فی « تدعوا » و « تدعوا » فی « أیّا » فی قوله تعالی : أَیًّا ما تَدْعُوا (7) ، وأجیب (8) . . » والصواب إسقاط الواو من « وأجیب » .

ولم یتثبت المحقق من نص المفصل الذی جاء عند ابن الحاجب ، ومن ذلک أنه ساق قول الزمخشری : « والخبر علی نوعین : مفرد وجمله ، فالمفرد علی ضربین : خال عن الضمیر ومضمر

ص: 13

له (1) » ، ولو عاد إلی نص المفصل لوجد أن الصواب « ومتضمن له (2) » .

ومن المواضع التی لم یتحقق فیها من نص المفصل أنه ساق العباره التالیه مع ما وقع فیها من خطأ وسقط : « والثانی : أن تعرب (3) » ، وهو القیاس ، « أو محموله علی محله » (4) ، وهو القیاس أیضا من جهه أن الإعراب فی التابع والمحل ، وإلا فی المحلّ . . » (5) ، فقد وقع فی هذه العباره خطأ فی نص المفصل ، إذ أورده المحقق « أو محموله علی محله » ، والصواب « محموله علی محله » (6) ، ووقع فی العباره أیضا سقط مخل ، والصواب أن تأتی کالتالی : « والثانی : أن تعرب » ، وهو القیاس ، « محموله علی محله » ، وهو القیاس أیضا ، من جهه أن الإعراب فی التابع إنما یکون علی إعراب المتبوع إن أمکن فی اللفظ والمحل » (7) .

ووقع فی هذه النسخه اضطراب وسقط مخلان بالمعنی ، ومن أمثله ذلک العباره التالیه « وبشرائطه أنه إذا کان ظرفا إذا کان جمله فلا بدّ له من ضمیر ، والمبتدأ نکره فلا بد من تقدم الخبر » (8) ، وصواب العباره « وبشرائطه أنه إذا کان جمله فلا بد له من ضمیر ، وإذا حذف فلا بد له من قرینه ، إما حالیه أو مقالیه ، وإذا کان ظرفا والمبتدأ نکره فلا بد من تقدیم الخبر » (9) ، فقد وقع سقط ذهب بالمعنی ولم یتدارکه المحقق أو ینبه علیه .

ومن السقط المخلّ أیضا العباره التالیه « والحذف الذی یکون واجبا ، وستأتی أمثله تدلّ علی ذلک » (10) ، وصواب العباره « والحذف الذی یکون واجبا أن یقع ما تقدّم لفظ موقع الخبر یسدّ مسدّه ، فحینئذ یکون الحذف واجبا ، وستأتی أمثله تدل علی ذلک » (11) ، ولم یشر المحقق إلی سقط أو اضطراب فی العباره ، ومرّ علیها صامتا .

ص: 14

ومنه أیضا العباره التالیه « أنه لا یتوقف کونه صالحا لأن یکون خبر إن ، بل یعرف ذلک قبل دخول إن بأن یقال : کل مبتدأ وخبر لا منافاه بینهما وأن تصالح أن یکون خبر المبتدأ خبرا لأن ، فینتفی الدور » (1) ، واضطراب العباره لم ینتبه إلیه المحقق ، والصواب فیها « أنه لا یتوقف کونه صالحا لأن یکون خبر « إنّ » علی دخول « إنّ » ، بل یعرف ذلک قبل دخول « إنّ » بأن یقال : کل مبتدأ وخبر لا منافاه بینهما وبین « إنّ » فصالح أن یکون خبر المبتدأ خبرا ل « إنّ » فینتفی الدّور » (2) .

وما ذکرته عن هذه النسخه شیء مما وقع فیها من الاضطراب والسقط المخلین بالمعنی ، والسرعه فی العمل وعدم الدقه والتثبت والتوثیق ، وضربت صفحا عن ذکر المواضع التی لحقها التصحیف والتحریف وهی کثیره ، نبهت علیها فی مواطنها .

وأشرت إلی الخلاف بینها وبین ما جاء فیه ، وأعدت الآراء النحویه التی ساقها الشارح إلی مظانها ، وتحققت من نسبتها إلی أصحابها ، وحاولت ما استطعت أن أعید النصوص والأمثله والآراء النحویه التی لم تنسب إلی مصادرها وأصحابها .

وضبطت الآیات القرآنیه التی استشهد بها ابن الحاجب ، وتیقنت من نسبه القراءات التی أشار إلیها إلی أصحابها بالعوده إلی مصادرها فی کتب القراءات ، ونسبت ما لم ینسبه ، وخرجت الأحادیث النبویه من مظانها ونبهت علی مدی صحتها ما وجدت إلی ذلک سبیلا .

وحاولت جاهدا أن أنسب الشواهد الشعریه إلی أصحابها النسبه الصحیحه ، وضبطتها بالشکل ، وخرجتها من مصادرها ، ولم أن باختلاف الروایه إلا إذا کان ذلک الاختلاف یتعلق بموطن الشاهد ، وشرحت الکلمات الغریبه ، والتزمت فی الإشاره إلی مصادر الأبیات بالترتیب الزمنی ، فکنت أبدأ بالمصدر المتقدم فالذی یلیه وهکذا . .

وصنعت فهارس للآیات والأحادیث والشواهد الشعریه والأماکن والأعلام ، واللغه والموضوعات ، آملا أن تکون هذه الفهارس خیر معین للقارئ ، ولم أترجم لجمیع الأعلام الوارده أسماؤهم ، وإنما ترجمت لغیر المشاهیر منهم - کما رأیت - ممن یحتاج القارئ إلی معرفه شیء عنهم .

ص: 16

الصوره

ورقه الغلاف من نسخه الظاهریه

ص: 17

الصوره

الورقه الأولی من نسخه الظاهریه

ص: 18

الصوره

الورقه الأولی من الأصل

ص: 19

الصوره

الورقه الأخیره من الأصل

ص: 20

ص: 22

هضم الشّیء سبب للانتصار (1) له (2) ، یقال : غضبت له وغضبت به ، وقیل : له حیّا ، وبه میتا (3) ، و «العصبیّه» : الاحتماء ، «وأبی لی» أی : منعنی ، «عن صمیم» أی : خیار (4) ، «وأمتاز» أی (5) : أعتزل ، «وأنضوی» : أنضمّ ، «لفیف» : أخلاط ، «الشّعوبیّه» بضمّ الشین : قوم متعصّبون علی العرب ، مفضّلون علیهم العجم ، وإن کان الشّعوب جیل العجم ، إلّا أنّه غلبت النّسبه إلیه لهذا القبیل (6) ، ویقال : إنّ منهم معمر بن المثنی (7) ، وله کتاب فی مثالب العرب (8) وقد أنشد بعض الشعوبیه الصاحب بن عباد (9) یمدحه (10) :

غنینا بالطّبول عن الطّلول

وعن عنس عذافره (11) ذمول (12)

ص: 2

فلست بتارک إیوان کسری

لتوضح أو لحومل فالدّخول (1)

وضبّ بالفلا (2) ساع وذیب

بها یعوی ولیث وسط غیل (3)

إذا ذبحوا فذلک یوم عید

وإن نحروا ففی عرس جلیل

[یسلّون السّیوف لرأس ضبّ

هراشا (4) بالغداه وبالأصیل](5)

بأیّه رتبه قدّمتموها (6)

علی ذی الأصل والشّرف الأصیل (7)

أما لو لم یکن للفرس إلّا

نجار الصّاحب العدل الجلیل (8)

لکان لهم بذلک خیر عزّ

وجیلهم بذلک خیر جیل

فقال له الصّاحب : قدک ، ثمّ قال لبدیع الزّمان (9) : أجبه ، فأجابه مرتجلا :

أراک علی شفا خطر مهول

بما أودعت رأسک (10) من فضول

طلبت (11) علی مکارمنا دلیلا

متی احتاج النّهار إلی دلیل /

ألسنا الضّاربین جزی علیکم (12)

فإنّ الخزی (13) أقعد بالذّلیل

ص: 3

متی قرع المنابر فارسیّ

متی عرف الأغرّ (1) من الحجول

متی علقت - وأنت بها (2)زعیم -

أکفّ الفرس أعراف الخیول

فخرت بملء ما ضغتیک (3)فخرا (4)

علی قحطان والبیت الأصیل (5)

فخرت بأنّ مأکولا ولبسا (6)

وذلک فخر ربّات الحجول

تفاخرهنّ فی خدّ أسیل (7)

وفرع من مفارقه رسیل (8)

وأمجد من أبیک إذا تزیّا (9)

عراه کاللّیوث وکالنّصول (10)

فقال الصّاحب للشّعوبیّ : کیف تری؟ فقال : لو سمعت ما صدّقت ، فقال له : جائزتک إن (11) وجدتک بعدها فی مملکتی ضربت عنقک.

[قوله](12) : «لم یجد علیهم» لم یأتهم بجدوی ، أی : بنفع ، و «الرّشق» الرّمی بالنّبل ، و «المشق» الطّعن (13) : وقوله : «وإلی أفضل» هو علی طریقه «الله أحمد» فی تقدیمه المفعول لتعظیمه ، «السابقین والمصلّین» أی : الأوّلین والآخرین ، أخذه من السّابق والمصلّی فی الحلبه ،

ص: 4

والحلبه : الخیل (1) تجمع للسّباق (2) ، ومنه قیل : أبو بکر السابق وعمر المصلّی رضی الله عنهما ، «أفضل صلوات المصلّین» أی : أفضل دعاء الداعین ، «المحفوف» المستدار حوله ، لأنّ الحفاف الجانب (3) ، و «عدنان» بن أدّ أبو معدّ (4) ، و «الجماجم» : الرؤوس الساده ، و «الأرحاء» : الثابته (5) لأنّهم لا ینتجعون (6) غیر أرضهم ، و «السّرّه» الوسط ، و «البطحاء» المسیل الواسع (7) ، وقریش البطحاء من نزل ببطحاء (8) مکّه حرسها الله تعالی ، وقریش الضّواحی من خرج عنها ، والنّازلون البطحاء خیرهم ، والنّازلون وسطها خیر الخیر (9) «إلی الأسود والأحمر» الأسود : العرب ، والأحمر : العجم (10) ، لأنّ الشّقره علیهم أغلب ، ومنه الحدیث : «بعثت إلی الأسود والأحمر» (11) ، «ولآله الطّیّبین» علی طریقه «الله أحمد» ، وأصله الأهل وغلّب علی الأتباع (12) ، «بالرّضوان» بالرّضا ، «الشّقاق» العداوه والمجانبه ، لأنّ کلا من المتعاندین (13) / یکون فی شقّ وفی عدوه وفی جانب ، «والعدوان» : الظّلم ، «یغضّون من العربیّه» یحطّون من قدرها ، من «غضّ» أی : نقص ، «من منارها» : من قدرها ، وأصله العلم الذی یهتدی به فی الطریق ، ثمّ قیل لکلّ ذی

ص: 5

قدر مشهور : رفیع المنار (1) ، ویعنی (2) بالذین یغضّون علماء ناحیته ، لأنّه غالب فی کثیر منهم ، «حیث لم یجعل» ، أی : یغضّون من أجل ذلک ، جعله الحامل لهم علی الغضّ ، و «لا یبعدون» خبر «لعل» ، ولعمری لقد بالغ حتی ناقض ، لأنّ ذلک یکون کفرا ومراغمه (3) ، وقد أخبر بأنّهم لا یبعدون عن الشّعوبیّه ، فأثبت لهم الکفر ، ثم جعلهم به دون الشّعوبیّه ، وإنّما یغضّون منها لأنّهم یرون غیرها أهمّ منها ، و «الخیره» بفتح الیاء اسم المختار ، وأصله الاختیار ، ویقال : محمّد خیره الله ، أی مختاره (4) ، وقال الله تعالی : (ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ)(5) أی : الاختیار ، والخیره بسکون الیاء بمعنی (6) الخیر (7) ، «وخیر کتبه» أی : أفضل ، وأصله أفعل ، ولذلک یقال : هما خیر القوم ، وهم خیر القوم ، وقوله (8) :

ألا نعب النّاعی بخیری بنی أسد

بعمرو بن مسعود وبالسیّد الصّمد

مؤوّل بخیّری (9) فخفّف ، «منابذه» : محاربه ، و «الأبلج» : المشرق ، من بلج یبلج ، ومنه «الحقّ أبلح والباطل لجلج» (10) ، و «زیغا» : میلا ، و «عن سواء» : عن وسط ، و «المنهج» : الطّریق الواضح ، و «منابذه» و «زیغا» نصب علی المفعول من أجله لما تضمّنه [معنی](11) «لا یبعدون» کأنّه

ص: 6

قیل : یقربون منهم من أجل المنابذه ، أو انتفی بعدهم من أجل المنابذه ، لا ب «یبعدون» ، فإنه یفسد المعنی ، وکذلک لو قدّرته حالا بمعنی منابذین (1) ، «یقضی منه العجب» : ینهی ، أی : یبلغ نهایته ، من «قضی حاجته» ، أو یفعل من : «قضیت کذا» أی : فعلته ، أو یحکم منه بالعجب من «قضیت کذا» أی حکمت به (2) ، والعجب یکون للتعجّب ولما یکون منه التعجب (3) ، وقول الأصمعیّ : «العرب تقول : ما کدت أقضی العجب ، والعامّه تقول : قضیت العجب» (4) لم یوافق علیه ، والتحقیق یأباه ، کان المنفیّ مثبتا ما بعد کاد أو لم یکن (5) ، و «حال» أفصح من حاله ، وتأنیث الحال أکثر (6) ، ویقال حاله أیضا لواحده الحال کحاجه وحاج ، و «الإنصاف» النّصفه ، وهو إعطاء / الحقّ ، من النّصف ، کأنّه لزم النّصف المخصوص به (7) ، ولذلک سمّی نصفا أیضا ، قال الفرزدق (8) :

ولکنّ نصفا لو سببت وسبّنی

بنو عبد شمس من مناف وهاشم

و «الفرط» : تجاوز الحدّ ، و «الجور» : المیل عن القصد ، و «الاعتساف» : سلوک غیر الطریق ، «لا یدفع» : لا ینکر ، «لا یتقنّع» : لا یتستّر ، «مشحونه» : مملوءه ، و «الاستظهار» : الاستعانه ، و «التّشبّث» : التّعلّق ، «بأهداب» : بأطراف ، جمع هدب وهدبه ، وهی الخمله (9) ، «مناقلتهم» : مفاعله من النّقل ، أی : ینقل إلیهم وینقلونه (10) ، و «محاورتهم» : مراجعتهم ، والمناظره : إمّا من

ص: 7

قولهم : دور متناظره أی : متقابله ، لأنّهما متقابلان (1) وإمّا من النّظر وهو البحث ، لأنّ کلا منهما (2) ینظر فیما ینظر فیه الآخر ، وإمّا من النظر وهو الرّویّه (3) ، وإمّا من النظیر وهو المثل ، «الصّکوک والسّجلّات» : الکتب ، «ملتبسون» : متّصلون ، وأصله الاختلاط ، «أیّه سلکوا» أی : أیّه (4) وجهه سلکوا ، «أینما وجّهوا» : أیّ : موضع توجّهوا ، «کلّ» : عیال وثقل (5) ، «حیث سیّروا» أی : ساروا ، «فی تضاعیف ذلک» : أی : فی أثناء ما ذکرت من مواضع استعمالهم العربیّه ، «یجحدون فضلها» : وصف لهم إمّا بالبله والغفله ، وإمّا بإنکار الحقّ مع العلم به ، و «الخصل» : ما یراهن علیه فی الرّمی ، ثمّ غلّب فی الفضل والغلبه لکونه عنه (6) ، «ویذهبون عن توقیرها» : أی یفارقون تعظیمها أو یغفلون ، و «یمزّقون أدیمها» : أی یخرقون جلدها لذمّهم (7) لها ، «ویمضغون لحمها» : إمّا کنایه عن الذّمّ مثل من یأکل لحم أخیه ، فیکون مثل «یمزّقون أدیمها» ، وإمّا کنایه عن الانتفاع ، والمثل السّائر فی ذمّ المحسن «الشعیر یؤکل ویذمّ» (8) ، وکذلک «یجری بلیق ویذمّ» (9) و «قطّعت الأسباب بینی وبینه» (10) استعاره فی إزاله الوصله (11) ، «فیطمسوا» : فیمحوا ، «نفضت غبار کذا عنّی» (12) استعاره فی إذهابه ألبتّه ، «وفی الفرق بین إن وأن» : یعنی فی مثل : «أنت طالق إن دخلت الدار ، وأن دخلت الدّار» ، ویقال : إنّ الکسائیّ سأل أبا یوسف (13) فی حضره الرشید ولفظ بأن مفتوحه فقال : «تطلق إن دخلت» ، فقال الکسائیّ : أخطأت ، وبیّن أنّها للتعلیل (14) ، ومحمّد

ص: 8

ابن الحسن الشیبانی (1) صاحب أبی حنیفه (2) رضی الله عنهما ، له کتاب فی الأیمان (3) ، فیه مسائل کثیره بناها علی العربیّه ، ومن غریبها أنّه قال : لو قال : «إن دخل داری هذه أحد / فأنت طالق» فدخلها هو لم یحنث ، ولو قال : «هذه الدار» فدخلها حنث ، فجعل الإضافه إلیه قرینه تخصّص أحدا وتخرجه منه (4) ، ومنها أنّه لو قال : «أنت طالق إن دخلت الدار» ، ثم قال (5) : لا بل هذه ، فدخلت الأولی طلقتا معا ، ولو دخلت الثانیه فقط لم تطلق واحده منهما ، وهو صحیح إن لم یکن عرف ولا نیّه «لم یتراطنوا» : لم یتکلّموا بالعجمیّه (6) ، و «حلق» : جمع حلقه ، وهو نادر ، وعن أبی عمرو (7) حلقه وحلق بالتحریک فیهما (8) ، وعن الأصمعیّ : حلقه وحلق کبدره وبدر (9) ، و «الأبّهه» : العظمه ، و «الهزأه» (10) : ما یهزأ به ، والهزأه : الذی یهزأ (11) ، کضحکه وضحکه (12) «هذا» : أی : خذ هذا الذی ذکرت ، ثم ابتدأ (13) فی أمر آخر فقال : «وإنّ الإعراب» ، فیجوز «أنّ»

ص: 9

بالفتح ، أو هذا باب ، ثمّ ابتدأ فی باب (1) آخر فیه ، «أجدی» : أنفع ، «من تفاریق العصا» مثل یضرب فی کثره المنافع (2) لکثره منافعها ، لأنّها ینتفع بها عصا ، فتنکسر فیتّخذ منها ساجور (3) ، فینکسر فیتّخذ منه (4) وتد (5) ، [فینکسر فیتّخذ شظاظا](6) فینکسر فیتّخذ منه عران (7) ، وهو عود یجعل فی أنف البختیّ ، فینکسر فیتّخذ منه تودیه (8) وهو عود التّصریه (9) ، وأصله أنّ امرأه کان لها ابن یجرح کثیرا فتأخذ أرشه (10) حتی استغنت فقالت : (11)

أحلف بالمروه حقّا والصّفا

إنّک أجدی من تفاریق العصا

و «العدید» : العدد ، «فاجترأ» : فأقدم ، و «تعاطی الشیء» : الأخذ فیه ، و «العمیاء» : العمایه ، وهو الباطل ، و «العشواء» : الناقه التی لا تبصر قدّامها ، فتخبط کلّ شیء ، فقیل لکلّ من رکب أمرا من غیر بصیره : «یخبط خبط عشواء» (12) ، «التّقوّل والافتراء» : الکذب : و «الهراء» : القول الخطأ ، و «براء» : بمعنی بریء وهو مصدر وصف به ، «وهو» أی : الإعراب ، «المرقاه» بفتح المیم وکسرها : الدّرجه ، فالفتح علی الموضع ، والکسر علی الآله ، «إلی علم البیان» ، وهو العلم

ص: 10

بالمعانی الحاصله عن الإعراب ، «المطّلع» و «الکافل» و «الموکّل» : صفات لعلم البیان ، لأنّ تلک المعانی الحاصله عن الإعراب هی المطّلعه علی نکت نظم القرآن ، «الکافل» : الضّامن ، «الموکّل» : المجعول وکیلا به ، و «المعادن» : مواضع الذهب والفضّه ، فاستعاره لذلک ، و «نکت نظم القرآن» : المعانی الدقیقه المفهومه منه ، «فالصّادّ عنه» : فالصّارف عن الإعراب ، و «المرید» : أی : وکالمرید ، و «الموارد» : جمع مورد ، وهو موضع ورود الماء ، أی : بموارد الخیر ، «أن تعاف» تترک ، «ندبنی» : دعانی ، «من الأرب» : من الحاجه ، «الشّفقه» : الحنوّ والرّقّه ، و «الحدب» : العطف ، / و «الأشیاع» : الأتباع ، «والحفده» : الخدم ، جمع حافد ، و «الإنشاء» : الاختراع ، «محیط» : جامع ، کأنّه قد أحدق به (1) ، و «الترتیب» : وضع کلّ شیء فی رتبته (2) ، أی : فی منزلته ، و «الأمد» : الغایه ، و «أقرب السعی» : أدناه ، و «سجالهم» : دلاؤهم (3) ، وهذا تصریح منه بافتقار النّاس قبل کتابه إلی تعلّم العربیّه بکتاب صالح للتعلیم ، «فأنشأت» : أی : فکان ما تقدّم سببا للإنشاء ، و «النّصاب» : الأصل ، و «المرکز» : الموضع ، و «الإیجاز» : الاختصار غیر المخلّ بقصره (4) ، لأنّه لا یکاد ینفکّ عنه ، «والتلخیص» : التّبیین ، «غیر المملّ» (5) بطوله ، لأنّه لا یکاد ینفکّ عنه ، «لمقتبسیه» : أی لمستفیدیه ، یقال : اقتبست علما وقبسته نارا ، فاقتبسه ، وقیل : اللغتان معا فیهما (6) ، «ملیء بکذا» : أی : قادر علیه (7) ، والهاء فی «فیه» (8) للکتاب فی «فأنشأت هذا الکتاب» ، أو للطالب لتقدّم ما یدلّ علیه.

ص: 11

الجنس فیه موجوده وهی الکلمه ، [والدلیل علی الحصر أنّ](1) الکلمه إمّا أن تدلّ علی معنی فی نفسها أولا ، الثانی الحرف ، والأوّل إمّا أن یدلّ علی الاقتران بأحد الأزمنه الثلاثه أولا ، [الأوّل الفعل](2) ، والثانی الاسم (3) ، وقد علم بذلک حدّ کلّ واحد منها.

ومعنی قوله : «فی نفسه» (4) أنّه یستقلّ بالمفهومیّه ، والحرف لا یستقلّ بالمفهومیّه ، ومعنی ذلک أنّ نحو «من» و «إلی» مشروط فی وضعها دالّه علی معناها الإفرادیّ ذکر متعلّقها ، ونحو «الابتداء» و «الانتهاء» و «ابتدأ» و «انتهی» (5) غیر مشروط فیه (6) ذلک.

وقد أورد علی ذلک نحو : ذوو وأولو وأولات والموصولات وقاب (7) وقیس (8) وأیّ وبعض وکلّ وفوق وتحت وأمام وقدّام وخلف ووراء ، فإنّها لا تستعمل إلّا کذلک (9) ، فیجب أن تکون حروفا ، والجواب أنّها وإن لم تستعمل اتّفاقا إلّا کذلک فذلک لعارض (10) ، لا أنّها مشروط (11) فی وضعها داله علی ذلک ، لأنّ وضع «ذو» بمعنی صاحب ، والتزم (12) ذکر المضاف إلیه لکونها وضعت لیتوصّل بها إلی الوصف بأسماء الجنس (13) ، ووضع «فوق» بمعنی مکان له علوّ علی غیره ، فالتزم ذکر المضاف إلیه لیتّضح المستعلی علیه (14) ، کأفعل بالنّسبه إلی المفضّل علیه ، وکذا

ص: 13

البواقی ، ونحو «عن» و «علی» والکاف فی الاسمیّه یجب (1) ردّه إلی ذلک بعد ثبوت الاسمیّه بخصائصها (2) ، وإن لم یقو هذا التقدیر فیه (3) إجراء للبابین علی ما علم من لغتهم فیهما (4).

قوله : «والکلام هو المرکّب من کلمتین أسندت إحداهما إلی الأخری». یرید بالإسناد إسنادا له (5) إفاده لا إخبار فقط (6) ، بدلیل قولهم : «هل زید قائم» ، فإنّ الإسناد موجود ولیس بخبر.

قوله : «ولا یتأتّی ذلک إلّا فی اسمین أو فی فعل واسم» (7).

والدّلیل علی الحصر فیما ذکر أنّا علمنا من کلامهم ما یخبر به ویخبر عنه (8) ، فسمّیناه اسما (9) ، وما یخبر به ولا یخبر عنه فسمّیناه فعلا (10) ، ولا یخبر به ولا یخبر عنه فسمّیناه حرفا (11) ، فإذا عرفنا ذلک من کلامهم تعیّن ذلک (12) ، وذلک لأنّ القسمه ستّه : قسمان مفیدان ، وأربعه غیر مفیده ، اسم واسم ، وفعل وفعل ، وحرف وحرف ، واسم وفعل ، واسم وحرف ، وفعل وحرف ، فالاسم مع الاسم أحد القسمین ، والفعل مع الفعل لا یفید (13) لعدم المخبر عنه ، والحرف مع الحرف لا یفید لعدمهما جمیعا ، والاسم مع الفعل هو القسم الآخر ، والاسم مع الحرف لا یستقیم (14) لعدم المخبر عنه أو المخبر به (15). والفعل مع الحرف لا یفید لعدم المخبر عنه.

ص: 14

فإذا (1) أورد «یا زید» ، وهو حرف مع اسم وقد أفاد ، فالجواب : أنّ «یا» قامت مقام الجمله علی قول أکثر النحویّین (2) ، وعلی قول بعضهم أنّ «یا» اسم فعل (3) ، فعلی کلا القولین لا یرد علی (4) ما ذکرناه.

وقد أورد علی قول النحویین : «إنّ الحرف لا یخبر عنه» أنّه تهافت فی الکلام (5) ، لأنّ قولکم (6) : «لا یخبر عنه» خبر عنه ، وکذلک قولکم (7) : الحرف أحد أنواع الکلمه ، وذلک کثیر ، وکثر الخبط فیه.

والجواب أنّ المراد أنّ نفس صیغ الحروف مستعمله فی معناها لا یکون مخبرا عنها ، فلا یوجد لفظه «من» ولا غیرها من نوع الحروف مستعمله فی معناها وهی مخبر عنها ، فاندفع الإشکال ، وهذا هو الجواب فی أنّ الفعل أیضا لا یخبر عنه.

قوله : «وتسمّی الجمله» (8) یجوز أن یکون بالتاء والیاء (9) ، وضابط هذا (10) أنّ کلّ لفظتین وضعتا لذات واحده ، إحداهما (11) مؤنّثه والأخری مذکّره وتوسّطهما ضمیر جاز تأنیث الضمیر (12) وتذکیره ، والتأنیث ههنا أحسن ، لأنّ الجمله مؤنّثه وهی خبر عنها (13) ، ثم أخذ (14) یتکلّم علی الأقسام الأربعه.

ص: 15

فأوّلها قسم الأسماء ، وسمّی هذا النوع اسما من السموّ ، وهو العلوّ لأنّه (1) رفع أو علا کالعلم علیه ، أو لأنّه رفع مسمّاه عند ذکره إلی الأذهان ، وعند الکوفیّین من السّمه وهی العلامه ، وتصغیره علی سمیّ ، وجمعه علی أسماء حجّه واضحه للبصریین (2).

ثمّ قال فی حدّ الاسم : «ما دلّ علی معنی فی نفسه دلاله مجرّده عن الاقتران».

فالحدّ لا بدّ أن یکون مرکّبا من جنس وفصل ، فالجنس (3) یحصر المحدود وغیره ، والفصل (4) یفصله عن غیره ، فقوله : «ما دلّ علی معنی» حصر الاسم والفعل والحرف ، وقوله : «فی نفسه» فصل الاسم والفعل عن الحرف ، وقوله : «دلاله مجرّده عن الاقتران» فصل الاسم عن الفعل.

قال الشیخ : هذا الحدّ یرد علیه أمور :

أحدها : أنّ الغبوق (5) والصّبوح (6) لا یدخلان (7) فی هذا الحدّ ، لدلالتهما (8) علی الزّمان ، وهما من قبیل الأسماء (9) بالاتّفاق.

والجواب : أنّه لا یدلّ (10) علی زمان من الأزمنه (11) الثلاثه ، وإنّما یدلّ (12) علی الزّمان الذی هو (13)

ص: 16

أوّل النهار وآخره ، وقد قیّدنا الأزمنه (1) بالماضی والحاضر والمستقبل ، فیجب دخوله (2) فی الحدّ.

فإن قیل : فالأفعال المضارعه لا دلاله لها (3) علی أحد الزّمانین بعینه ، فهی (4) تحتمل / الحال والاستقبال کالغبوق والصّبوح فی احتماله بالنسبه إلی الأزمنه الثلاثه ، فلتکن [کالغبوق والصّبوح](5) فتدخل فی حدّ الأسماء ، وهی أفعال بالاتّفاق.

فالجواب : أنّ الفعل المضارع یدلّ علی أحد الزّمانین [بعینه](6) ، ولا ینطق العربیّ ولا من یتکلّم بکلامه إلّا وهو قاصد به دلالته علی أحد الزّمانین (7) ، وإنّما اتّفق أنّ دلالته مشترکه بینهما فیقع اللّبس عند عدم القرائن علی السّامع ، فیتوهّم أنّه لا دلاله له ، ولیس کالغبوق والصّبوح ، فإنّه لا دلاله لهما علی أحد الأزمنه الثلاثه ألبتّه ، لا بتعیّن ولا باشتراک (8) ، وإنّما احتمالهما للأزمنه احتمال وجودی ، وغرضنا الدّلاله اللّغویّه لا الاحتمالات الوجودیّه.

قال الشیخ رحمه الله تعالی : وأشکل ما یرد علی هذا الحدّ الأفعال التی لا تتصرّف ، مثل نعم وبئس ولیس وحبّذا وعسی ، فإنّها تدلّ علی معنی فی نفسها من غیر زمان ، فیجب دخولها فی حدّ الاسم ، وهی أفعال عند البصریّین (9).

والجواب : أنّ هذه (10) الأشیاء دالّه (11) علی الأزمنه فی أصل الوضع دلاله (12) تقدیرا فی بعضها

ص: 17

وتحقیقا فی بعضها ، والألفاظ إذا خرجت عن دلالتها الأصلیّه لغرض آخر من الدلاله لا یخرجها ذلک عن حدّها وإعرابها ، ألا تری أنّک إذا قلت : «بعت» وأنت ترید الإنشاء فإنّه لا دلاله لها علی زمان أصلا ، ومع ذلک فإنّک تحکم بأنّه فعل ماض ، وکذلک إذا قلت : «ما أحسن زیدا» فإنّک تقول : «ما» : مبتدأ ، و «أحسن» : فعل ماض ، وفیه فاعل (1) ، و «زیدا» مفعول بوقوع الفعل علیه ، ولا یصحّ ذلک إلّا بتقدیر أصل کان فیه کذلک ، وإلّا فهو بعد إیراده للتعجّب (2) لا یفهم منه هذا المعنی أصلا ، إذ لیس لک غرض فی أن تخبر بأنّ شیئا حسّن زیدا ، بل قصدک إلی التعجّب لا غیر ، وإنّما ذلک شیء یقدّر أصلا له ، ثمّ نقل عنه إلی هذا المعنی ، فبقی إعرابه بعد النّقل إلی هذا المعنی کما کان فی الأصل ، وکذلک قول من یقول : إنّ أصله استفهام (3) ، أو اسم موصول (4) ، ومن ثمّ کان المختار أنّه لا یلزم من کلّ مجاز أن یکون له حقیقه ، ولمّا قامت الدلاله علی فعلیّتها (5) بالخصائص کان هذا (6) التقدیر أحقّ لثبوت مثله ، وکذلک إذا قلنا : ضارب فإنّه یدلّ علی معنی فی نفسه من غیر زمان ، وقد یستعمل دالا علی الزمان ، کقولهم : «مررت برجل ضارب زیدا» ، ومع ذلک فلم یخرجه عن الاسمیّه ، لأنّ أصل وضعه لا دلاله فیه علی الزمان ، فکذلک هذه الأفعال أصل وضعها الدّلاله علی الزمان ، ثمّ استعملت / لمعانیها الخاصّه مجرّده عن معانی الزمان ، فلا یخرجها ذلک عن حقیقه الفعلیّه کما لم یخرج ضاربا دلالته (7) علی الزمان عن حقیقه الاسم.

وقد أورد علی حدّ الاسم قولهم : المستقبل والماضی ونحوهما (8) ، فإنّها تدلّ علی الحدث والزمان ، فأجیب بأمرین :

ص: 18

أحدهما : أنّ المستقبل والماضی یراد (1) بهما نفس الزمان ، فإذا قیل : الفعل مستقبل فالمعنی مستقبل زمانه ، ثمّ حذف للکثره.

والثانی : سلّمنا أنّه (2) للفعل لکن لا دلاله علی الزمان بالوضع ، وإنّما لزم الزمان المستقبل من حیث المعقول ، کقولک : الاستقبال والمضیّ (3) والانتظار ونحوه ، لأنّ المستقبل إنّما یدلّ علی ما یدلّ قولک : متعلّق الاستقبال ، فلو کان له دلاله علی الزمان لکان الاستقبال (4) نفسه (5).

والکلام علی قولهم (6) : «فی نفسه» ، الضمیر فی «ما دلّ علی معنی فی نفسه» یرجع إلی «معنی» ، أی : ما دلّ علی معنی باعتباره فی نفسه وبالنّظر إلیه فی نفسه ، لا باعتبار أمر خارج عنه (7) ، کقولک : «الدار فی نفسها حکمها کذا» ، أی : لا باعتبار أمر خارج عنها (8) ، ولذلک قیل فی الحرف : ما دلّ علی معنی فی غیره (9) ، أی : حاصل فی غیره (10) ، أی : باعتبار متعلّقه لا باعتباره فی نفسه.

ومن قال : الضمیر فی «نفسه» یرجع إلی «ما دلّ» أی : اللفظ الدّالّ علی معنی بنفسه من غیر ضمیمه یحتاج إلیها فی دلالته الإفرادیّه ، لخلاف الحرف فإنّه یحتاج إلی ضمیمه فی دلالته علی کمال معناه الإفرادیّ ، یرد (11) علیه أنّ «فی» لا تستعمل بهذا المعنی ، وأنّ المقابل - وهو الحرف - لا یجری فیه النقیض ، فإنّه إذا قیل : الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره (12) بعد أن یجعل «فی غیره» تتمه لقولک : «ما دلّ» فیکون المعنی : ما دلّ بغیره ، أی : بلفظ آخر معه علی معنی ، وإذا جعل «فی غیره» صفه لمعنی کان ما دلّ علی معنی حاصل فی غیره ، أی باعتبار متعلّقه ، فیتطابق الحدّان فی مقصود التّقابل.

ص: 19

بها (1) لا یخبر (2) عنها ، فلو أضفت إلیها لأخرجتها عن وضعها الأصلیّ.

والتّنوین أیضا من الخواصّ کما ذکر ، والإضافه کذلک ، إلّا أنّه لم یرد بها (3) الإضافه مطلقا ، فإنّ أسماء الزّمان تضاف إلی الفعل (4) ، وإنّما أراد المضاف أو أراد الجمیع لأنّه إنّما یضاف إلی الفعل لتأویله بالمصدر (5).

ص: 21

والدلیل علی حصرها أنّه لا یخلو هذا العلم إمّا أن یکون مضافا إلیه أب أو أمّ أو لا ، فإن کان فهو الکنیه ، وإن لم یکن / فلا (1) یخلو إمّا أن یکون فیه دلاله علی مدح أو ذمّ أو لا ، فإن کان فهو اللّقب ، وإن لم یکن فهو (2) الاسم.

لا یخلو (1) «یزید» إمّا أم یکون منقولا من قولک : «یزید المال» أو «المال یزید» ، فإن نقلته من قولک : «یزید المال» کان مفردا (2) ، ووجب أن یعرب إعراب المفردات (3) ، ولم یفعل به ههنا ذلک ، فدلّ علی أنّه منقول من قولک : «المال یزید» (4) ، فیکون جمله ، والجمله إذا سمّی بها وجب حکایتها ، والدّلیل علی وجوب حکایتها (5) أنّ (6) کلّ اسم مرکّب علم حکمه بعد التّسمیه فی الإعراب والبناء حکمه قبل التّسمیه ما لم یمنع مانع ، وهذا قبل التسمیه جمله لیس لها إعراب باعتبار الجملیّه فوجب بقاؤها ، وإنّما کانت الجمل (7) لا إعراب لها باعتبار الجملیّه لأنّ المقتضی للإعراب مفقود ثمّ (8) ، وذلک أنّ المقتضی للإعراب اعتوار المعانی المختلفه علی المفردات ، والجمل لیست کذلک.

ووجه ثان وهو أنّ المسمّی بالجمله المنقوله غرضه بقاء صوره الجمله فیها ، ولو أعربت لخرجت عن صوره الجملیّه (9).

ووجه ثالث : أنّه یتعذّر (10) إعرابها ، لأنّها لو أعربت لم یخل إمّا أن یعرب الأوّل أو الثّانی أو هما جمیعا ، وباطل إعراب الأوّل ، لأنّه فی المعنی بمثابه الزّای من زید ، والإعراب لا یکون وسطا ، وباطل إعراب الثّانی لأنّه یؤدّی إلی [أن یکون الأوّل مبنیّا والثانی معربا (11) ، وباطل إعرابهما جمیعا لأنّ إعرابا واحدا من وجه واحد](12) لا یستقیم أن یکون لشیئین.

ص: 24

وقوله (1) : «بنی یزید» لا یحسن أن یکون بدلا ، لأنّ البدلّ هو المقصود بالذّکر ، ولو جعلته بدلا لاحتاج إلی موصوف مقدّر وهو (2) الأخوال أو ما یقوم مقامهم ، ولا حاجه إلی هذا التقدیر مع الاستغناء عنه ، فتعیّن أن یکون صفه ، وقد یجوز البدل علی قبحه. (3).

قوله : «علینا لهم فدید» جمله فی موضع المفعول / الثالث ل نبّئت ، و «ظلما» : مفعول من أجله ، والعامل فیه «لهم» أو معنی (4) قوله (5) : «علینا لهم فدید» ، أی : یفدّون لأجل الظّلم ، أی : یصیحون ، وقد یکون منصوبا علی الحال (6) علی ضعف (7) فیها لأنّ العامل معنی فعل (8) ، وقد أجیز أن یکون «ظلما» مفعولا ثالثا بمعنی (9) ظالمین (10) ، ویکون (11) ما بعده کالتفسیر له (12).

وکأنّ نحو «برق نحره» له بریق ، فقیل : برق نحره ، فغلب علیه ، و «تأبّط شرّا» جعل سیفه تحت إبطه یوما ، وخرج فسئلت عنه أمّه فقالت : لا أدری إلّا أنّه تأبّط شرّا وخرج ، فسمّی تأبّط شرّا (13) ، و «ذرّی حبّا» کان یذرّی الحبّ فغلب علیه ، قال (14).

ص: 25

إنّ لها مرکّنا إرزبّا

کأنّه جبهه ذرّی حبّا

و «شاب قرناها» سمّیت بذلک بقول الشاعر فی أبنائها (1) :

کذبتم وبیت الله لا تنکحونها

بنی شاب قرناها تصرّ وتحلب

أی : بنی التی شاب جانبا رأسها فی الصّرّ والحلب کعاده الرّاعیات فغلب علیها ذلک.

وقول بعضهم : إنما هو «نبئت أخوالی بنی (2) تزید» بالتاء تنطّع منه وتبجّح بأنّه قد علم أنّ فی العرب «تزید» بالتّاء ، وإلیه تنسب البرود التزیدیّه (3) ، وهو مردود من وجهین :

(2) سقط من د : «نبئت أخوالی بنی».

(3) ذهب ابن یعیش إلی أن الصواب «تزید» بالتاء. انظر شرح المفصل : 1 / 28.

(4) هو أبو ذؤیب الهذلی ، والبیت فی شرح أشعار الهذلیین : 1 / 25 ، والمفضلیات : 425 ، والمنصف : 1 / 279 ، وورد بلا نسبه فی شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف : 328 ، والخصائص : 2 / 314 ، والروایه فی هذه المصادر «بنی تزید» إلا فی شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف فإن الروایه فیه «بنی یزید» ، وخطّأ العسکریّ روایه «بنی تزید» ، انظر شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف : 329.

«والظبه : طرف النصل من أسفل ، أی : یعثرن وحدّ الظبات فیهنّ ، وهو کقولک : جاء یمشی فی ثوب أصفر .. وشبه طرائق الدم علی أذرعها بطرائق تلک البرود الحمر» شرح أشعار الهذلیین : 1 / 25.

(5) کلام ابن الحاجب علی روایه «تزید» بالتاء قاله صاحب الصحاح (زید).

(6) فی د : «فی الجمله» ، تحریف.

(7) نقل البغدادی کلام ابن الحاجب علی روایه «تزید» بالتاء عن کتاب الإیضاح وردّ علیه. انظر الخزانه : 1 / 132.

ص: 26

ومثل «یزید» فی الجمله ما أنشد ثعلب (1) :

وبنو یدبّ إذا مشی

وبنو یهرّ علی العشاء

«وعمرویه» و «سیبویه» فیه وجهان :

أکثرهما : البناء علی الکسر ، کأنّهم أجروه مجری الصّوت لمّا أشبهه ولمّا (2) کان أعجمیّا لا معنی له عندهم ، أو لیفرّقوا بین الترکیب مع الأعجمیّ وبینه مع العربیّ ، وإلیه أشار سیبویه (3).

والثانی : أن یعرب آخره إعراب بعلبکّ.

قال : «والمنقول علی ستّه أنواع».

قال الشیخ أیّده الله تعالی : المنقول ما کان موضوعا لشیء قبل ذلک ثمّ سمّی به ، والدّلیل علی حصره فی ستّه أنواع أنّه لا یخلو إمّا أن یکون منقولا عن مفرد أو لا ، والثانی هو القسم السادس ، وهو المرکّب علی اختلاف أنواعه ، کقولک : «تأبّط شرّا» و «ذرّی حبّا» و «شاب قرناها» و «عبد الله» وشبهه ، وإن کان منقولا عن مفرد فلا یخلو إمّا أن یکون اسما أو فعلا أو حرفا ، وقد تقدّم حصرها ، / فلا حاجه إلی ذکره ، فإن کان اسما فلا یخلو إمّا أن یکون صوتا أو لا ، فالصّوت هو القسم الخامس کببّه (4) ، وإن کان غیر صوت فلا یخلو من أن یکون صفه أو لا ، فإن کان [صفه](5) فهو القسم الثالث ، وإن کان غیر صفه فلا یخلو من أن یکون اسم عین أو اسم معنی ، فإن کان اسم عین فهو القسم الأوّل وإن لم یکن فهو القسم الثانی (6) ، والفعل هو القسم الرابع ، والحرف لم یجده (7) فلم یذکره.

ص: 27

و «نائله» (1) : اسم (2) صنم (3) ، فاعله (4) من نال ینال أو ینول (5) ، و «إیاس» : مصدر فی الأصل من آسه أوسا وإیاسا أی : أعطاه (6) ، ولا یحسن أن یکون من أیس مقلوب یئس (7) ، لأنّ مصدر المقلوب إنّما یأتی علی الأصل ، ولو لا أنّ أصل أیس یئس (8) للزم أم یقال : آس ، وفی العرب «شمّر» (9) ، قال (10) :

فهل أنا ماش بین شوط وحیّه

وهل أنا لاق حیّ قیس بن شمّرا

وهو غیر منصرف باتّفاق النحویّین. (11)

ویقال : «کعسب الرجل» إذا مشی متقاربا خطاه (12) ، وهو منصرف (13) عند سیبویه وأکثر لنحویین ، خلافا لعیسی بن عمر النحوی (14) ، وسنذکر مذهبه فیما بعد إن شاء الله.

«وإمّا عن (15) أمر کإصمت».

ص: 28

قال الشیخ علیه الرّحمه : وهو اسم لبرّیّه معروفه ، من «صمت یصمت (1)» واستشهاده (2) بالبیت (3) یستقیم (4) علی وجهین :

أحدهما : أنّ فعل یجیء علی یفعل ویفعل.

والوجه الثانی : أن یثبت «صمت یصمت» ، ولا یستقیم علی غیر ذلک ، وقول بعضهم : یجوز أن یکون أصله «اصمت» ثم غیّر (5) إثبات لباب (6) بغیر ثبت (7) ، وأصله أنّ رجلا قال لصاحبه فیها (8) : «إصمت» تخویفا ، فسمّیت به ، وقد قیل : إنّ «وحش إصمت» علم علی کلّ مکان قفر کأسامه (9) ، وإن کان «وحش إصمت» فی أصله بمعنی خلاء (10) ، ولا یخرج بذلک عن أن یکون «إصمت» علما منقولا کذرّی (11) أو مرتجلا کحمار قبّان (12) ونحوه من المضافات (13).

ص: 29

ویجوز أن یکون «وحش إصمت» لکلّ مکان قفر بمعنی : مثل «وحش إصمت» ، وکذلک قولهم : «بلد إصمت» و «بلده إصمت» (1).

قوله (2) : «أشلی» أی : الکلّاب کلبه ، أو کلابا سلوقیّه ، «باتت» : هی ، أی : الکلبه (3) ، و «بات» هو أیضا ، «بها» أی (4) : بوحش إصمت ، وأضمره (5) لأنّه متقدّم فی المعنی لأشلی ، أو لباتت الأوّل ، و «فی أصلابها أود» أی : فی ظهورها اعوجاج ، وهو دلیل القوّه (6).

وقوله : «وأطرقا» فی قول الهذلیّ (7) :

علی أطرقا بالیات الخیا

م إلّا الثّمام وإلّا العصیّ

قال الشیخ رحمه الله : وقبله (8) :

عرفت الدّیار کرقم الدّوا

ه یذبرها الکاتب الحمیریّ

علی أطرقا بالیات الخیا

م .....................

فأطرقا : اسم لبقعه (9) معروفه / أیضا (10) ، أصله أنّ رجلا قال لصاحبیه (11) فیها : أطرقا

ص: 30

تخویفا ، فسمّی به (1) ، و «بالیات» : حال من «الدّیار» ، و «إلّا الثّمام» : استثناء منقطع ، و «إلّا العصیّ» : معطوف علیه ، وبعض الناس ینشده «بالیات الخیام» یجعله مبتدا ، وبعضهم ینشده «إلّا الثّمام وإلّا العصیّ» بالرّفع ، ولیس (2) بصواب (3) ، وإنّما یجوز بناء علی (4) وجهین :

أحدهما : أنّه یجوز الإتباع علی المعنی دون اللّفظ ، کقولک : «أعجبنی ضرب زید العاقل» بالرفع. والثانی : إمّا علی قولهم : «ما جاءنی أحد إلّا حمار» علی (5) اللّغه التّمیمیّه (6) ، فقوله : «بالیات الخیام» : الخیام (7) : مرفوعه من حیث المعنی ، فکأنّه قال : بالیات خیامها ، فیکون قوله : «إلّا الثّمام» علی اللغه التّمیمیّه ، وإمّا علی أنّ «إلّا» بمثابه «غیر» ، وکلّ ضعیف.

وأمّا «أعجبنی ضرب زید العاقل» فلأنّ زیدا معرب ، والتّوابع إنّما تجری علی متبوعاتها علی حسب إعرابها.

وأمّا «ما جاءنی أحد (8) إلا حمار» فلأنّ ذلک إنّما ثبت (9) فی النفی (10) مع أنّ فیه ضعفا (11) ، لأنّ الحمار لیس من جنس الأحدین ، فلا یکون بدلا لا بعضا ولا کلا ولا اشتمالا ، لأنّ بدل الاشتمال یکون بینه وبین المبدل منه ملابسه ، وهذا لیس کذلک ، فصار بمثابه بدل الغلط ، فلا یخفی سقوطه.

ص: 31

وأمّا کون «إلّا» بمثابه «غیر» فشرطه فی الفصیح أن تکون تابعه لجمع منکّر غیر منحصر (1) ، وذلک مفقود (2) ههنا.

ویرد علی استشهاده بأطرقا أنّ کلّ تقسیم صحیح (3) ذکرت فیه أنواع باعتبار صفات مصحّحه للتّقسیم یجب أن تکون صفه کلّ قسم منتفیه عن بقیّه الأقسام ، وإلّا لم یصحّ التقسیم باعتبارها ، مثال ذلک إذا قلت : الجسم ینقسم إلی حیوان وغیر حیوان ، فیجب أن تکون الحیوانیّه منتفیه عن القسم الآخر (4) ، وههنا التقسیم قد ذکر فیه المرکّب ، فیجب أن یکون الترکیب منتفیا عن بقیّه الأقسام ، فتمثیله بقوله : «أطرقا» فی غیر القسم المرکّب لیس بمستقیم. (5)

و «ببّه» : حکایه صوت الصّغیر ، یقال : إنّ أمّه قالت وهی ترقّصه طفلا : (6)

لأنکحنّ ببّه

جاریه خدبّه

مکرمه محبّه

تجبّ أهل الکعبه

فغلب علیه.

«والمرتجل علی ضربین» إلی آخره.

قال الشیخ : القیاسیّ (7) ما کان علی قیاس کلام العرب ، والشّاذّ ما لیس کذلک

ص: 32

فغطفان (1) نظیره نزوان (2) ، وعمران نظیره سرحان ، وحمدان نظیره سکران ، ونظیر فقعس جعفر ، وإن صحّ ما قیل فی (3) فقعس فقعسه أی : ذلّ کان منقولا (4) ، ونظیر حنتف (5) عنسل (6) أو جعفر.

والشّاذّ نحو : محبب (7) وموهب (8) وموظب (9) ومکوزه (10) وحیوه (11) أمّا محبب فقیاسه الإدغام ، لأنّ کل مفعل عینه ولامه من (12) جنس واحد یجب إدغامه ، فکان یجب أن یقال : محبّ ، وأمّا موظب وموهب فکان ینبغی (13) أن یقال بالکسر (14) ، لأنّه لیس فی کلام العرب مفعل فاؤه واو ، ومکوزه کان یقتضی أن یقال بالألف ، لأنّ کلّ مفعله عینها واو أو یاء یجب قلبها ألفا ، وحیوه یجب (15) أن یکون حیّه (16) ، لأنّه إذا اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسّکون قلبت الواو یاء وأدغمت فیها ، وموظب : اسم مکان.

ص: 33

فذکر الوجه المشکل خاصّه وترک ذلک (1) الوجه الظّاهر عنده ، وإمّا لأنّه مذهبه ، ووجه إشکاله أنّهما اسمان لذات واحده ، یتعذّر إضافه أحدهما إلی الآخر ، ودلیله اتّفاقهم علی منع (2) «أسد (3) السّبع» أو «سبع / الأسد» وشبهه ، وسبب الامتناع أنّ الإضافه جیء بها لغرض تخصیص الأوّل أو تعریفه ، فإذا کانا لشیء واحد تعذّر أن یتخصّص أحدهما بالآخر أو یتّضح به ، ووجه صحّه الإضافه فی هذا الکلام أمران :

أحدهما : أنّ اللّفظ قد یطلق ویراد به نفس اللّفظ ، ویطلق ویراد به المدلول ، دلیله قولک : «ذات زید» ، فالذّات للمدلول وزید للّفظ ، فکذلک یجوز أن یقال : إنّ زیدا قصد به ههنا قصد الذّات ، و «بطّه» (4) قصد به قصد اللّفظ ، فکأنّه قال : مسمّی (5) هذا اللّفظ الذی هو قفّه وبطّه (6) ، وبهذا الاعتبار تغایر المدلولان (7) ، فتصحّ الإضافه ، فیصیر بمثابه [غلام فی](8) قولک : «غلام زید».

والوجه الآخر : أنّه لمّا توهّم التّنکیر فی «زید» عند قصد إضافته (9) للاختصاص (10) صار بمثابه قولک : کلّ أو (11) غلام ، فأضیف للتّبیین أو للتعریف (12) ، کما أضیف کلّ وغلام (13) ، وهذا یشبه باب «زید المعارک» (14) من حیث (15) إنّه إضافه للعلم ، إلّا أنّ هذا لازم أو (16) أولی ،

ص: 35

وذلک (1) أضعف باتّفاق ، ولزم عند الإضافه إضافه الاسم إلی اللّقب ، ولا یجوز العکس ، لأنّ اللّقب إنّما یکون لقبا عند اشتهاره ، وإضافه غیر الأشهر إلی الأشهر هو الوجه.

قوله : «فإن کان مضافا أو کنیه أجری اللّقب علی الاسم فقیل : هذا عبد الله بطّه ، وهذا أبو زید قفّه».

قال الشیخ أیّده الله تعالی : یتعیّن الوجه القیاسیّ إمّا عطف البیان وإمّا البدل (2) ، وتتعذّر الإضافه ، ووجه تعذّرها أنّک لو أضفت لم یخل إمّا أن تضیفهما أو أحدهما ، وکلاهما باطل ، وبیان تعذّر إضافتهما من وجهین : من حیث اللّفظ ، ومن حیث المعنی (3).

أمّا [من حیث اللّفظ](4) فلأنّ المضاف حقّه أن یعتوره الإعراب لاختلاف العوامل ، فإذا أضفتهما جمیعا فی موضع الرّفع فیجب أن ترفعهما جمیعا لاستحقاقهما ذلک باعتبار الفاعلیّه ، فیکون الثانی مرفوعا ومحفوضا (5) ، وهو ممتنع.

وأمّا (6) من حیث المعنی فهو أنّ الاسم إنّما یضاف إلی الاسم المعرفه لتعریفه (7) ، فتعذّر إضفتهما جمیعا إلی أمر آخر ، لکون الثانی لا فائده فیه ، إذ إضافه الأوّل إلی الثالث یستغنی بها (8) عن الثانی.

ووجه ثالث : وهو أنّ الشّیئین إنّما یضافان بواسطه الاشتراک بحرف العطف ، ولو جئت بحرف العطف ههنا لا متنعت العلمیّه (9).

ووجه رابع : وهو أنّ المضاف إنّما یضاف باعتبار خصوصیّه بینه وبین المضاف إلیه لیست

ص: 36

لغیره ، فلو أضفتهما إلی الثّالث للزم أن یکون بین الأوّل والثالث اختصاص لیس لغیره فی ذلک المعنی ، وذلک مؤدّ إلی التّناقض ، وبیانه هو أنّک إذا أضفته إلی الثالث لزم هذا أیضا ، فکأنّک قلت : له بالثانی خصوصیّه فی هذا المعنی دون غیره ، وله بالثالث خصوصیّه فی المعنی دون غیره ، فکأنّک قلت : له به خصوصیّه ما له به خصوصیّه ، وأیضا فإنّه (1) لا یجوز إضافه الأوّل لأنّه بعض / الاسم ، وبعض الاسم لا یضاف ، وکذلک الثانی.

ص: 37

الزمخشریّ بقوله : «فإذا قلت : أبو براقش فکأنّک (1) قلت : الذی من شأنه کیت وکیت» ، وإذا تحقّق أنّه لمعهود فی الذهن فإذا أطلقوه علی الواحد فی الوجود فإنّما أرادوا أنّه (2) للحقیقه (3) المعقوله (4) فی الذّهن ، وصحّ إطلاقه علی الواحد لوجود الحقیقه [فیه](5) ، وجاء (6) التّعدّد باعتبار الوجود لا باعتبار (7) موضوعه ، ولا مشاحّه فی أنّ الحقیقه الذهنیّه مغایره للوجود ، فإذا أطلق علی الوجود أطلق علی غیر ما (8) وضع له ، لأنّا علمنا أنهم عاملوا الأمرین فی التّسمیه معامله المتواطئ (9) ، بدلیل قولک : «أکلت الخبز وشربت الماء» وأشباهه ، ولا معهود ، وإراده الجنس باطله ، بدلیل (10) صحّه قولک : / «الإنسان حیوان ناطق» ، فالحدّ (11) للذهنی (12) ، وشرطه علی الوجودیّ إمّا لموافقه (13) کلّ منهما للآخر فی المعقولیّه ، وإمّا لتوهّم أنّهما لأمر واحد (14) ، والفرق بین قولک : أسد وأسامه أنّ أسدا موضوع لواحد من آحاد الجنس فی أصل وضعه ، وأسامه موضوع للحقیقه المتّحده فی الذّهن ، فإذا أطلقت أسدا علی واحد أطلقته علی (15) أصل وضعه ، وإذا أطلقت أسامه علی الواحد (16) فإنّما أردت الحقیقه ، ولزم من إطلاقه علی الحقیقه باعتبار الوجود التّعدّد ،

ص: 40

فجاء التّعدّد ضمنا لا مقصودا باعتبار أصل الوضع (1).

قوله : «ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم کالأسد».

یعنی بالأجناس الأشیاء التی لا تتّخذ ولا تؤلف ، منها ما له اسم جنس واسم علم (2) ، فأسد اسم جنس موضوع لواحد لا بعینه بأصل وضعه ، وأسامه علم للحقیقه (3) علی ما تقدّم.

قال : «وما لا یعرف له اسم غیر العلم ، نحو : ابن مقرض وحمار قبّان».

قال الشیخ رحمه الله : استغنوا باسم العلم (4) عن اسم الجنس لمّا علموا أنّه یوضع للواحد باعتبار الحقیقه ، فیصیر مؤدّیا فی المعنی ما یؤدّیه اسم الجنس (5) باعتبار الوجود ، فاستغنوا به عن اسم الجنس ، وکما وضعوا للأعلام من الآدمیّین اسما وکنیه وضعوا لهذا (6) أیضا اسما وکنیه ، والمضاف إلیه فی هذه الأعلام کلّها مقدّر فی کلامهم علما ، فیعامل معاملته فی منع الصّرف ، إن کانت فیه علّه أخری ، ومنع الألف واللّام (7) إلّا أن یکون سمّی به وفیه اللّام ، کأنّهم لمّا أجروه بعد العلمیّه مجری المضاف والمضاف إلیه فی الإعراب وهو (8) معرفه قدّروا الثانی علما ، لیکون علی قیاس المعارف فی الأصل الذی أجری مجراه ، إذ لا تضاف معرفه إلی نکره ، فلذلک منع صرف «قتره» فی «ابن قتره» (9) ونحوه ، وامتنعت اللّام فی «طبق» فی «بنت طبق» (10) ونحوه ، وإن لم یقع علی انفراده مستعملا علما ، ولذلک قال شاعرهم (11) :

ص: 41

وإنّ تمیما وافتخارا بسعدها

بما لا یری منها بغور ولا نجد

کأمّ حبین لم یر الناس غیرها

وغاب حبین حین غابت بنو سعد

وقولهم : «بنات الأوبر» فی «بنات أوبر» وهو علم لضرب من الکمأه (1) ، و «أمّ الحبین» قال (2) :

ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا

ولقد نهیتک عن بنات الأوبر

وقال (3) :

تری التّیمیّ یزحف کالقرنبی

إلی تیمیّه کعصا الملیل

یقول المجتلون عروس تیم /

شوی أمّ الحبین ورأس فیل

إمّا علی (4) أنّه أصل کأمّ الحارث ، کأنّهم وضعوهما معا ، وإمّا علی تأویل التنکیر کالزید ، وإمّا علی الضروره (5) ، وقال الکوفیّون : هی زائده (6).

ص: 42

و «أبو براقش» : طائر یتلوّن (1) ، قال الشاعر (2) :

کأبی براقش کلّ یو

م لونه یتحوّل

ومنه «برقشت الشیء» أی : لوّنته (3).

و «ابن دأیه» : الغراب (4) ، قال الشاعر (5) :

ولمّا رأیت النّسر عزّ ابن دأیه

وعشّش فی وکریه جاشت له نفسی

لمّا کان یقع علی دأیه البعیر (6) کثیرا سمّی بذلک.

و «ابن قتره» : حیّه قصیره خبیثه ، وقیل : ذکر الأفاعی (7) ، و «بنت طبق» : حیّه إذا نامت کانت کالطّبق ، وبها کنوا عن الدّاهیه (8) ، قالوا : «أخذته بنات طبق» (9) ، و «ابن مقرض» : قتّال الحمام (10) ، و «حمار قبّان» : دویبه (11) ،

ص: 43

قال الشاعر (1) :

یا عجبا لقد رأیت عجبا

حمار قبّان یسوق أرنبا

و «أبو صبیره» : طائر یشبه [لونه](2) لون الصّبر (3) ، و «أمّ رباح» : طائر فی ظهره حمره یأکل العنب (4).

ص: 44

بحذف (1) المضاف إلیه (2) ، وهو مراد للعلم به (3) ، وقوله (4) :

سبحانه ثمّ سبحانا نعوذ به

وقبلنا سبّح الجودیّ والجمد

مصروف عند سیبویه للضروره (5).

قوله : «والمنیّه بشعوب» یدلّ علی کونه علما امتناع صرفه ، ولا یؤثّر التأنیث المعنویّ فی منع الصّرف إلّا مع العلمیّه وامتناع اللّام والإضافه.

قوله : / «وأمّ قشعم» یدلّ علی کونه علما امتناع دخول اللّام علیه ، لا تقول : أمّ القشعم (6) ، ولو لم یکن علما لعرّف بالألف واللّام ، کما قیل : ابن لبون ، وابن اللّبون (7).

قوله : «والغدر بکیسان» (8) ، القول فیه کالقول فی «سبحان» ، وقوله : «والمبرّه ببرّه» (9) ،

ص: 46

قال (1) :

نحن اقتسمنا خطّتینا بیننا

فحملت برّه واحتملت فجار

والدلیل علی کونها (2) علما منع صرفها (3) ، ولیس فیها (4) إلّا التأنیث ، والتأنیث (5) لا یعتبر فی منع الصّرف إلّا مع العلمیّه ، وهو کشعوب.

قوله : «والفجره بفجار» ، یدلّ علی أنّ «فجار» علم (6) أنّ مدلوله مدلول الفجره ، والفجره معرفه ، فوجب أن یکون «فجار» معرفه ، وإذا کان معرفه فتعریفه لا یخلو (7) إمّا أن یکون بآله أو بالقصد ، والآله معدومه ، فوجب أن یکون بالقصد ، وهو الذی نعنی (8) به العلمیّه.

ووجه آخر ، وهو أنّ «فعال» المبنیّ الذی لیس بصفه لم یأت إلّا علما کحذام وقطام ، وهذا کذلک ، فوجب أن یکون علما إذا أمکن ، وأمّا علی لغه بنی تمیم فواضح (9) ، وقولنا : «الذی لیس بصفه» احتراز من الصفه کقولک : فساق ، فإنّها لیست بعلم (10).

قوله : «والکلّیّه بزوبر» ، یدلّ علی کونها علما منع صرفها ، ولیس فیها إلّا التأنیث المعنویّ فوجب أن تکون العلمیّه معه ، ولا یجوز أن یکون «بزوبر» متروکا صرفه للضّروره ، لأنّه لو کان

ص: 47

کذلک لکان ممنوعا من غیر علّه ، وهو لا یجوز بالاتّفاق.

وإنّما موضع الخلاف فیما (1) إذا کانت فیه علّه واحده ، وبیان أنّه یلزم أن یکون ممنوعا من الصّرف بغیر (2) علّه أنّ التأنیث المعنویّ مشروط فی کونه علّه بالعلمیّه ، فإذا قدرنا انتفاء العلمیّه زال کون التأنیث علّه لزوال شرطه ، وصدره (3) - وهو لابن أحمر الباهلیّ (4) - :

إذا قال غاو من تنوخ قصیده

بها جرب عدّت علیّ بزوبرا

وبعد قوله (5) : «إذا ما دعوا کیسان».

إذا کنت فی سعد وأمّک منهم

غریبا فلا یغررک خالک من سعد

فإنّ ابن أخت القوم مصغی إناؤه

إذا لم یزاحم خاله بأب جلد

قوله : «وقالوا فی الأوقات» إلی آخره.

قال الشیخ رحمه الله : وضعوا للأوقات أعلاما کما وضعوا للمعانی الموجوده ، وإن لم تکن الأوقات شیئا موجودا إجراء لها مجری الأمور الموجوده ، ثمّ مثّل (6) بغدوه ، والدّلیل علی أنّه علم

ص: 48

قولهم : «سیر علی فرسک غدوه» فغدوه غیر منصرف (1) ، ولو لم یکن علما لوجب صرفه ، إذ لیس فیه إلّا التأنیث / اللفظیّ بالتاء (2) ، والتأنیث اللفظیّ (3) لا یمنع إلّا مع العلمیّه ، وقد یستعمل نکره فیعرّف باللّام کغیره (4).

وأمّا «بکره» فقد استعمل (5) معرفه ونکره (6) ، کما استعمل «غدوه» ، إلّا أنّه لم یتصرّف کتّصرّف «غدوه» ، فلا تقول : «سیر علی فرسک بکره» ، ولا «بکره» لأنّه غیر متصرّف (7) ، ومعنی قولنا : «متصرّفه» أنّها تستعمل ظرفا وغیر ظرف ، وغیر المتصرّفه لا یستعمل إلّا ظرفا.

وأمّا «سحر» فیستعمل معرفه ونکره ، فإذا استعمل نکره کان منصرفا ، وإذا استعمل معرفه کان غیر منصرف ، والذی یدلّ علی أنّه علم قولهم : «خرجت یوم الجمعه سحر» غیر منصرف ، ولیس فیه ما یمنعه من الصّرف إلّا أن تقدّر العلمیّه مع العدل (8) ، ولو قیل : إنّه مبنیّ لتضمّنه معنی الألف واللّام لم یبعد عن الصّواب (9) ، کما أنّ «أمس» علی لغه أهل الحجاز مبنیّ لتضمّنه معنی الألف واللّام (10) ،

ص: 49

ولا یکون (1) علما علی هذا ، لأنّ العلم إنّما یکون علما بالقصد ، لا بتقدیر تعریف.

وأمّا «فینه» (2) فتستعمل معرفه ونکره ، فإذا استعملت معرفه امتنعت من الصّرف للتأنیث والتّعریف ، وامتنع تعریفها (3) باللّام ، وإذا استعملت نکره صرفتها ، وجاز تعریفها باللّام.

ووضع الأعلام للأوقات کوضعها (4) فی باب أسامه ، لا کوضعها فی باب زید وعمرو ، لأنّها یصحّ استعمالها لکلّ فرد من الأوقات المخصوصه ، کما یصحّ استعمال أسامه لکلّ فرد من الآساد ، ولو کانت من باب زید لاختصّت بواحد واحتاجت فی الثانی إلی وضع ثان.

ویقع فی بعض النّسخ : «وقالوا فی الأعداد : ستّه ضعف ثلاثه ، وثمانیه ضعف أربعه» (5) ، والظّاهر أنّه (6) کان أثبته ثمّ أسقطه لضعفه ، ووجه إثباته أنّ «سته» مبتدأ ، فلو لا أنّها علم لکنت مبتدئا بالنکره من غیر شرط (7) ، وأیضا فإنّها یراد بها کلّ ستّه ، فلولا أنّها علم لکنت مستعملا مفردا نکره فی باب (8) الإثبات للعموم ، وإذا کان علما وجب منع صرفه ، ووجه ضعفه أنّه یؤدّی إلی أن تکون أسماء الأجناس کلّها أعلاما ، إذ ما من نکره إلّا ویصحّ استعمالها کذلک ، فی مثل «رجل خیر من امرأه» ونحوه ، وهو باطل ، ویلزم أن یمنع الصرف فی «امرأه» فی قولنا (9) : «رجل خیر من امرأه» وفی «تمره» و «جراده» فی قولهم : «تمره خیر من جراده» ، والمسموع خلافه ، وإنّما صحّ الابتداء لکونه بمعنی «کلّ تمره» ، وذلک جار (10) فی کلّ نکره قامت قرینه علی أنّ الحکم

ص: 50

غیر مختصّ فی جنسها (1) ، حتّی جاز (2) ذلک فی غیر المبتدأ ، مثل قوله تعالی : (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ)(3) ، ونحوه.

ص: 51

فوصف فعلان بالصّفه التی تمنع موزونها الصّرف لیخبر عنه بقوله : «لا ینصرف» ، لأنّ غرضه أن یبیّن کیفیّه (1) استعمال هذه الأوزان فی کلام النحویّین ، وکذلک تقییده «أفعل» بکونه صفه ، وأخبر عنهما جمیعا بخبر واحد واستغنی به عن الآخر ، فیقدّر مثله للأوّل ، فلو قال : «فعلان» الذی تدخله الهاء ینصرف لکان فی التّمثیل مستقیما ، إلّا أنّ وقوع الأوّل (2) فی کلامهم أکثر ، فلذلک خصّصه ، أمّا وجه الأوّل فهو أنّه لمّا کان علما باعتبار الجنس کأسامه وجب إجراؤه (3) علی کلّ واحد من مفرداته کما یجری أسامه ، فإذا أطلقته علی واحد من مفرداته کان علما ، کما إذا أطلقت أسامه علی واحد من الآساد کان اسما علما له.

ووجه المذهب الثانی هو (4) أنّ باب أسامه فی جریه علما علی کلّ واحد من المشکلات التی تتحیّر فیها / الأفهام لکونها فی المعنی نکره ، وحکمها حکم (5) الأعلام حتّی احتیل فی استقامتها بأن قدّرت أعلاما للحقائق المعقوله ، وصحّ إجراؤها علی الآحاد لوجود الحقیقه فیها ، ولو لا أنّ العرب منعت صرف أسامه عند جریه علی الواحد لم یشکّ (6) فی أنّه نکره ، وإذا کان باب أسامه خارجا عن القیاس فی (7) باب الأعلام فإذا وضع النحویّون ألفاظا أعلاما (8) فإعطاؤها حکم الأعلام القیاسیّه أولی من إعطائها حکم «أسامه» الخارج عن القیاس ، فعلی هذا لا یکون «إفعل» فی قولک : وزن إصبع إفعل علما.

ویرد علی هؤلاء أنّه إذا لم یکن علما وجب أن یکون نکره ، فیجب أن یقال : وزن طلحه فعله [منصرفا](9) ، إذ لیس فیه ما یمنع الصّرف أصلا ، لأنّ العلمیّه مفقوده ، وتاء التأنیث شرطها فی التأثیر العلمیّه ، فلا علّه أصلا ههنا (10).

ص: 53

والجواب عنه أن یقال : هذا وإن لم یکن علما فلیس اللّفظ مقصودا فی نفسه ، وإنّما الغرض به معرفه موزونه ، فأجری مجری موزونه ، وممّا أورده سیبویه : کلّ أفعل إذا کان صفه لا ینصرف ، وقال : قلت له : - یعنی الخلیل - کیف تصرفه وقد قلت : لا أصرفه؟ فقال : «أفعل» ههنا لیس بوصف ، وإنّما زعمت أنّ ما کان علی هذا المثال وکان وصفا لا ینصرف (1) ، فظنّ بعض النحویّین أنّه لمّا قال الخلیل : «إنّه ههنا لیس بصفه فینصرف» أنّ کلّ وزن لیس بصفه ینصرف ، ولم یرد هذا ، وإنّما أراد نفی تخیّل فی هذا المحلّ المخصوص ، لأنّه لمّا قال : «کلّ أفعل» لم تتخیّل العلمیّه لدخول «کلّ» ، ووزن الفعل متحقّق ، فلا یبقی تخیّل فی منع صرفه إلّا بتقدیر الصّفه ، فأجاب بنفی هذا التّخیّل لتحقّق صرفه ، فلا یلزم علی هذا أن لا یمنع من الصّرف من الأوزان إلّا ما کان صفه ، ولهذا التّخیّل قال المازنیّ فی قول سیبویه بعد ذلک «أفعل» وأتی به غیر منصرف : أخطأ سیبویه ، ویجب علیه أن یصرفه ، لأنّه غیر صفه ، وإلّا نقض علیه فی جمیع ما قاله (2) ، قال أبو علیّ الفارسیّ : لم یصنع المازنیّ شیئا ، وأراد به أبو علیّ أنّ المازنیّ تخیّل ذلک التخیّل المتقدّم ذکره (3).

ص: 54

راجع إلی ذلک ، أو أنّه (1) مشتمل علی ذلک المعنی وزیاده ، والفرق بینهما فی المعنی أنّک إذا قلت : «غلام لزید» فمعناه : واحد من الغلمان المنسوبین إلی زید ، فاللّفظ صالح لواحد لا بعینه من جمیع الغلمان المنسوبین إلی زید ، وإذا قلت : «غلام زید» فإنّما تعنی به واحدا مخصوصا من الغلمان باعتبار عهد بینک وبین مخاطبک تخصّصه به ، کما فی قولک : الرجل والغلام علی ما تقدّم ، وکما صحّ إطلاق الرّجل والغلام علی الواحد باعتبار العهد الذّهنیّ صحّ إطلاق المضاف إلی المعرفه کذلک.

قوله : «وبعض الأعلام یدخله لام التّعریف ، وهو (2) علی نوعین : لازم وغیر لازم».

قال الشیخ : الأعلام باعتبار الألف واللّام علی قسمین : ضرب لا تدخله وضرب تدخله ، فالذی تدخله علی ضربین : ضرب تدخله لزوما ، وضرب تدخله جوازا ، فأمّا الذی لا تدخله فهو کلّ اسم غیر صفه ولا مصدر ولیس فیه ألف ولام فی أصل / وضعه ، کرجل سمّیته بأسد أو جعفر أو ما أشبهه ، وأمّا الذی تدخله وجوبا فهو کلّ اسم غلب باللّام مطلقا ، أو سمّی باللّام ولیس بصفه ولا مصدر. وأمّا القسم الذی تدخله جوازا فهو کلّ ما وضع صفه فی الأصل أو مصدرا کأمثلته ، ومنهم من قال : الأعلام علی ضربین : ضرب لا تدخله وجوبا ، وضرب تدخله وجوبا. (3)

فأمّا الذی لا تدخله وجوبا فهو کلّ اسم سمّی بغیر ألف ولام ، والذی تدخله وجوبا کلّ اسم سمّی وفیه ألف ولام ، ولیس عند هؤلاء جواز أصلا ، ولیس بمستقیم لعلمنا أنّهم یقولون : الحسن وحسن لمسمّی واحد ، ولو کان هذا علی ما ذکروه لم یجز أن یقال فیه إلّا إمّا الحسن وإمّا حسن ، وقد علمنا أنّهم یقولون فیه بالوجهین ، فدلّ (4) علی أنّ دخولها جائز ، وأمّا من یقول : إنّ نحو «حسن» یجوز فیه اللّام فإن سمّی بالحسن کانت لازمه فیه فلیس ببعید.

والفرق بین من غلب علیه الصّعق ومن سمّی بالصّعق (5) فی لزوم اللّام فی الأوّل وجوازها فی

ص: 56

الثّانی أنّها فی الصّعق الغالب (1) فی أصلها مراده مقصوده للعهد ، فلزمت کلزوم أصلها ، والمسمّی بالصّعق کان مستغنیا عن اللّام ، فلم تجئ فیه مقصوده لأمر لازم ، وإنّما جاءت للمح معنی الصّفه ، ولیس ذلک بلازم فی أعلام غیر صفات ، فجاز حذفها ، والفرق بین الاسم والصّفه إذا سمّی بهما وفیهما الألف واللّام فی لزوم الأوّل وجواز الثانی أنّ اللّام فی الاسم لیست علی ما ذکر فی الصّفه ، فلو لم تکن مقصوده قصد الجیم من جعفر لم یؤت بها.

وقوله : «وکذلک الدّبران (2) والعیّوق (3) والسّماک (4) والثّریّا (5) ، لأنّها غلبت علی الکواکب المخصوصه من بین ما یوصف بالدّبور والعوق والسّموک والثّروه» ، یوهم أنّها صفات غالبه کالصّعق ، ولیس الأمر کذلک ، وإنّما هی أسماء موضوعه باللّام فی الأصل أعلاما لمسمّیاتها ، ولا تجری صفات فلزمت اللّام لذلک (6) ، ولمّا فهم (7) أنّ ذلک ملبس قال بعده : «وما لم یعرف باشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف».

قوله : «وقد یتأوّل العلم بواحد من الأمّه المسمّاه به» إلی آخره.

قال الشیخ : تأوّل العلم بهذا (8) التأویل قلیل ، ولذلک أتی ب «قد» التی تدّلّ علی التقلیل مع الفعل المضارع ، وقد صرّح به فی آخر / الفصل بقوله : «وهو قلیل» ، والدّلیل علی ضعفه أنّ العلم إنّما وضع لشیء بعینه غیر متناول (9) ما أشبهه ، فإذا نکّرته فقد استعملته علی خلاف ما وضع له ، ووجهه ما ذکره من أنّه لمّا وضعه الواضع لمسمّی ثمّ وضعه آخر لمسمّی آخر صارت نسبته إلی الجمیع بعد ذلک نسبه واحده ، فأشبه رجلا فی أنّ نسبته (10) إلی مسمّیاته نسبه واحده ، فأجری مجراه.

ص: 57

ومضر وربیعه وأنمار أبناء نزار بن معدّ بن عدنان (1) ، أضیف کلّ واحد إلی ما ورثه من أبیه ، ورث مضر الحمراء ، وهی الذّهب ، وربیعه الخیل ، وأنمار الغنم ، [قد حکم بینهم أفعی نجران ، یقال له : حکیم الزّمان](2).

قوله : «وکلّ مثنّی أو مجموع من الأعلام فتعریفه باللّام إلّا نحو أبانین» إلی آخره.

قال الشیخ : أدخل الفاء فی خبر المبتدأ (3) تنبیها علی أنّ تثنیه العلم وجمعه سبب لإدخال لام التّعریف علیه ، فلا یکون مثنّی أو مجموع من الأعلام إلّا وفیه اللّام ، وما ذکره عبد القاهر الجرجانیّ من (4) أنّ الأعلام إذا قصد تثنیتها وجمعها وجب تنکیرها ، ثمّ إن قصد تعریفها عرّفت باللّام غیر مستقیم (5) ، فإنّهم استعملوها مثنّاه (6) ومجموعه نکرات أصلا (7) ، والذی حمله علی ذلک علمه بأنّ العلم إنّما یکون معرفه علی تقدیر أفراده الموضوعه ، لأنّه لم یوضع علما إلا مفردا (8) ، فإذا قصد إلی تثنیته وجمعه فقد زال معنی العلمیّه منه ، فحکم علی أنّهم استعملوه نکره ، ثم عرّفوه إذا قصد تعریفه ، ولا شکّ أنّ تثنیه الأعلام وجمعها علی خلاف القیاس من وجهین :

أحدهما : ما ذکرنا (9) [من أنّ العلم إنّما وضع علی شیء بعینه غیر متناول ما أشبهه ، فإذا ثنّیته فقد نکّرته ، فقد استعملته علی خلاف ما وضع له](10).

ص: 58

والثّانی : أنّ التّثنیه فی الأسماء إلحاق الاسم الزّیاده المعلومه ، لیدلّ علی أنّ معه مثله من جنسه ، ولا شکّ أنّ الأعلام وإن تعدّدت مدلولاتها لیست موضوعه لها وضعا واحدا حتّی تکون تثنیتها تدلّ علی شیئین من جنس واحد ، [بل الأوّل لیس من جنس الثانی](1) ، ولکنّ العرب لمّا وضعت الاسم المثنّی والمجموع للإیجاز والاختصار کراهه تکرار اللّفظ الواحد مرارا متعدّده ، ورأوا أنّ العلم أحقّ بذلک لکثرته اغتفروا أمر خروجه بالوجهین المتقدّمین لمّا قصدوا فیه الاختصار المقصود فی التّثنیه والجمع ، ثمّ التزموا إدخال اللّام فیه تعویضا له عمّا ذهب من العلمیّه من مفردیه ، وهذه اللّام / هی لام التّعریف التی للعهد ، وذلک أنّ العلم فی الحقیقه موضوع لمعهود ، إلّا أنّه لمّا کان موضوعا له بأصل وضعه لم یحتج إلی زیاده تجعله له ، ولمّا کان نحو «رجل» و «غلام» موضوعا لواحد من أجناسه احتاج عند جعله لمعهود أن یزاد فیه ما یجعله له (2) ، ولمّا فقدت خصوصیّه الإفراد عند تثنیه العلم وبه (3) کانت دلالته علی ذلک المعهود أدخلوا لام العهد باعتبار مفردی العلمیّه جمیعا (4) ، ولم یستعملوا العلم بعد تثنیته إلّا کذلک ، لئلّا یؤدّی إلی إخراجه عن وضعه من کلّ وجه ، فهذا معنی مناسب یقتضی لزوم اللّام له ، وعلیه جاءت لغتهم ، فالحکم علی لغتهم باستعمال العلم مثنّی أو مجموعا نکره حکم (5) علی لغتهم من غیر ثبت ، وذلک غیر جائز ، نعم یجوز الإتیان به منکّرا علی اللّغه الضّعیفه فی الزید وزیدکم ، فإذا ثنّی زید بعد تنکیره قیل : زیدان ، ولیس الکلام علی هذه اللغه ههنا (6).

وقوله : «إلّا نحو : أبانین» استثناء منقطع ، ألا تری أنّ «أبانین» لیس تثنیه لشیئین کلّ واحد منهما أبان ، کما کان قولک : الزّیدان ، وإنّما هو اسم لجبلین ، أحدهما أبان والآخر متالع ، وضعوا لهما جمیعا أبانین ، فهو اسم لفظه لفظ التثنیه ، وضع علما لهذین الجبلین (7) ، کما لو سمّیت رجلین بزیدان من أوّل الأمر ، ولا یستقیم أن یقال : یکون تثنیه علی تقدیر أن یکون اسم الآخر

ص: 59

أبانا (1) ، فإنّهم فعلوا نحو ذلک فی قولهم : العمران (2) والقمران (3) ، وهذا مثنّی ، وإن کان مفرداه لیسا فی التّحقیق علی ما تقدّم ، ولکنّه جعل کلّ واحد منهما کأنّه مسمّی بعمر ، لأنّا نقول : لو کان کذلک لوجب أن یقال : «الأبانان» علی ما هو قیاس لغتهم فی مثله ، وإذا احتمل الشّیء تقدیرین أحدهما لا یؤدّی إلی محذور والآخر یؤدّی إلی محذور ، فارتکاب ما لا یؤدّی إلی محذور هو الواجب ، ولمّا کان هذا التقدیر یؤدّی إلی تقدیر «الأبانان» ولیس بجائز کان مؤدّیا إلی ما لا یجوز ، فلا یجوز (4) ، فوجب أن یجعل (5) استثناء منقطعا.

ثم لو قدّر صحّه ذلک فی «أبانین» فهو ممتنع التقدیر فی نحو «أذرعات» لأنّه لیس معنا (6) : أذرعه وأذرعه ، فجمعناها أذرعات ، بل ولا (7) شیء اسمه أذرعه ، / وإنّما وضع «أذرعات» وضعا أوّلا لموضوع مخصوص ، وکذلک «عرفات».

فإن قیل : فعرفات یقال فیه : عرفه ، فما المانع من أن تکون «عرفات» جمیعا له فالجواب : أنّ عرفه وعرفات جمیعا علمان (8) لهذا المکان المخصوص ، ولو کان جمعا له لوجب أن یکون له آحاد کلّ واحد منها اسمه عرفه ، ولیس ثمّه أمکنه متعدّده اسم کلّ واحد منها عرفه ، ثمّ جمعت عرفات ، بل عرفه وعرفات مدلولهما واحد ، فعلم بذلک أنّه لیس جمعا له ، وإنّما استثناه (9) وإن کان منقطعا تنبیها علی أنّ هذه الألفاظ وإن کان فیها ألفاظ المثنّی والمجموع لا یجوز دخول اللّام علیها ، وإن کان واجبا فیما تقدّم ، لأنّها فی الحقیقه غیر مثنّاه ولا مجموعه.

ولو قیل : أراد بقوله : «وکلّ مثنّی» (10) ما لفظه مثنّی [سواء کان المثنّی من الأعلام محلّی

ص: 60

باللّام أو لا](1) ، فیندرج فیه نحو «أبانین» ، ثمّ استثناه من دخول اللّام لکان وجها.

والمختار فی نحو القمرین والعمرین ونحوه ممّا جاء باللّام أنّه علی باب الزیدین ، لا علی باب «أبانین» (2) ، وإن أشبهه من جهه اختلاف اسمی مسمّاه ، ویقدّر أنّ الاسم (3) الآخر مسمّی بالاسم الملحق علامه المثنّی ، لأنّ وضع الأعلام مثنّاه لمختلفی الاسم ولمتّفقیه نادر ، ولو کان فی «أبانین» اللّام لألحق بالقمرین (4).

ولو قیل : إنّ نحو العمرین (5) علم علیهما کأبانین لکنّه وضع فی أصله باللّام لم یکن بعیدا ، لأنّ التثنیه باعتبار اسمین مختلفین لم تثبت.

«وعمایتان» : جبلان (6) ، و «أذرعات» : بلد بالشّام (7) ، ثمّ مثّل ببعض ما وقع فی کلام العرب من مثنّی الأعلام وجمعها ، وأنّه لم یستعمل إلّا باللّام ، وهو قوله :

«الخالدان (8) ، والکعبان (9) ، والعامران (10) ، والقیسان ، والمحمّدون والطّلحات (11)».

ص: 61

وقع فی المفصّل «قیس بن هزمه» بفتح الهاء والزّای ، وإنّما هو قیس ابن هذمه بذال معجمه مفتوحه (1).

والمحمّدون : محمّد بن جعفر (2) ، ومحمّد بن أبی بکر (3) ، ومحمّد بن حاطب (4) ، ومحمّد بن أبی حذیفه (5) ، کان عمر رضی الله عنه یکرمهم لتسمیتهم بمحمّد ، فأتی بحلل وأراد إعطاءها لهم ، فدعاهم ، فلمّا حضروا قیل له : هؤلاء المحمّدون بالباب ، فأمر لهم بها ، فاختار زید بن ثابت (6) لمحمّد بن حاطب خیرها ، لکونه ربیبه ، فتمثّل عمر رضی الله عنه بقوله (7) :

أسرّک لمّا صرّع القوم نشوه

خروجی منها سالما غیر غارم

صحیحا کأنّی لم أکن کنت منهم /

ولیس الخداع مرتضی فی التّنادم

ثمّ أمره بردّها وخلطها وتغییبها ، ثمّ کان یدخل یده فیخرج واحده واحده باسم واحد واحد (8).

ص: 62

و «طلحه الطّلحات» : طلحه بن عبید الله (1) الخزاعیّ ، لأنّه فاق فی الجود خمسه أجواد اسم کلّ واحد منهم طلحه ، وهم طلحه الخیر ، وهو ابن الحسن بن علیّ (2) ، وطلحه الفیّاض ، وهو ابن عبید الله بن عثمان التّیمیّ (3) ، وطلحه الجود (4) ، وطلحه الدّراهم (5) ، وطلحه النّدی ، وهو ابن عمرو بن عوف الزّهریّ ، ابن أخی عبد الرّحمن بن عوف الزّهریّ (6) ، وقیل : کان فی أجداده جماعه اسم کلّ واحد منهم طلحه (7).

ص: 63

و «ابن قیس الرّقیّات» عبد الله (1) ، قال الأصمعیّ : نکح قیس نساء اسم کلّ واحده رقیّه (2) ، وقیل : کانت له جدّات کذلک (3) ، وقیل : کان یشبّب بثلاث کذلک (4) ، والاستشهاد علی الوجه الضّعیف فی إضافه الأعلام علی ذلک (5) ، فأمّا إذا جعل «الرّقیّات» لقبا لقیس کانت الإضافه من باب «قیس قفّه» ، إمّا علی الوجوب ، أو علی الأفصح ، کما تقدّم ، وروایه تنوین قیس تقوّی الوجه الثانی (6) ، وقوله (7) :

قل لابن قیس أخی الرّقیّات

ما أحسن العرف فی المصیبات

یقوّی الوجه الأوّل (8).

وإنّما لم یستثن (9) نحو «عبد الله» و «أبی بکر» إذا ثنّی لکونه لا یدخله الألف واللّام لمّا علم أنّ المثنّی والمجموع هو الاسم الأوّل ، وأنّه مضاف إلی علم کما تقدّم ، وأنّ (10) أحکام الإضافه باقیه علیه فکان کالمعلوم.

ثمّ قال : «وکذلک الأسامتان والأسامات».

یعنی أنّ الأعلام الموضوعه بإزاء المعانی الذّهنیّه تجری مجری الأعلام الموضوعه بإزاء الأشخاص فی وجوب إدخال اللّام عند تثنیتها وجمعها ، لأنّهم لمّا أجروها أعلاما بالتّقدیر الذی نبّه

ص: 64

علیه سیبویه (1) ، وأوجبه ما علم من إعطائهم إیّاها حکم الأعلام أجروها أیضا فی التّثنیه والجمع مجراها ، لأنّها عندهم أعلام (2) مثلها ، وکما أنّها فی الإفراد حکمها حکم الأعلام ومعناها معناها بالتّأویل المذکور وجب أن تکون فی التّثنیه کذلک.

قوله : «وفلان وفلانه وأبو فلانه» إلی آخره.

قال الشیخ : یعنی أنّها وضعت (3) أعلاما کأعلام (4) الأناسیّ ، والدّلیل علی أنّها أعلام منع فلانه من الصّرف ، فلولا تقدیر العلمیّه لم یجز منع صرفه ، فوجب تقدیرها لذلک ، / فإذا وجب تقدیرها فی فلانه وجب تقدیرها فی فلان ، لأنّ نسبه فلانه إلی المؤنّث نسبه فلان إلی المذکّر ، والتّذکیر والتّأنیث لا أثر لهما (5) فی منع العلمیّه ولا إثباتها ، وإذا لم یکن بهما (6) أثر فی ذلک وقد وجب لفلانه العلمیّه وجب لفلان أیضا العلمیّه.

وأیضا فإنّهم (7) امتنعوا من دخول الألف واللّام علیهما ، ولو لا العلمیّه لجاز دخول اللّام علیهما ، وإذا ثبت أنّها (8) أعلام فلیست کوضع زید وعمرو ، وإنّما هی کوضع أسامه وبابه (9) ، والدّلیل علیه (10) صحّه إطلاقها کنایه عن کلّ علم ، وکذلک باب أسامه ، بخلاف باب زید وعمرو ، ومدلول فلان وفلانه (11) أعلام الأناسیّ ، وأعلام الأناسیّ لها حقیقه کحقیقه الأسد [من حیث العلمیّه](12) ، فکما صحّ أن یوضع لتلک الحقیقه علم صحّ أن یوضع لهذه الحقیقه علم ، ولم یثبت

ص: 65

استعمالهما (1) إلّا حکایه ، لأنّهما اسم اللّفظ الذی هو علم ، لا اسم (2) مدلول العلم ، فلذلک لا یقال : «جاءنی فلان» ، ولکن یقال : «قال زید : جاءنی فلان» ، قال الله تعالی : (یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً (27) یا وَیْلَتی لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِیلاً)(3) ، فهو إذن اسم الاسم. (4)

قال : «وإذا کنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللّام فقالوا : الفلان والفلانه».

کأنّهم أرادوا أن یفرقوا بین کنایات أعلام الأناسیّ وکنایات أعلام البهائم بهذه الزّیاده ، وکانت هذه أولی لوجهین :

أحدهما : أنّ تلک أکثر ، وهذه أقلّ ، فناسب أن تکون الزّیاده فی الأقلّ.

الآخر : أنّ تلک هی الأصل المحتاج إلیه فی التّحقیق ، وهذه محموله علیها ، وإذا کان کذلک ، والأعلام تنافی الألف واللّام ، فإذا اضطررنا إلی دخولها علی أحد القسمین فإدخالها علی الفرع أولی من إدخالها علی الأصل.

وزادوا الألف واللّام دون غیرهما لأنّ المزید علیه معرفه (5) ، فلمّا اضطرّوا إلی زیاده أمر للفرق زادوا علیه ما لا ینافی معناه فی التّعریف ، ألا تری أنّ فلانا وفلانه فی (6) المعنی کالنکره ، فلمّا کان کالنّکره وقصد (7) إلی زیاده أمر فیه (8) للفرق بینه وبین أعلام الأناسیّ کان الأولی به دخول اللّام التی کان مقتضاه فی المعنی دخولها ، لو لا (9) منع الصّرف الذی ذکرنا أنّ تقدیر العلمیّه لأجله (10).

ص: 66

وقولهم : «یافل» لیس ترخیما لفلان عند سیبویه ، وإن اختصّ استعماله بالنّداء إلّا علی شذوذ للضّروره (1) ، کقوله (2) :

فی لجّه أمسک (3) فلانا عن فل

.................

وإنّما هو اسم مخفّف عن فلان بالحذف کدم ، لأنّه لو کان مرخّما / عن فلان لکان یا فلا ، ولم یقل : یافله [عن فله ، لأن التاء ترخم فی المنادی ، یقال : عائش](4) ، وکان (5) «یافل» بالفتح علی المختار (6) ، والکوفیّون علی أنّه ترخیم لفلان ، علی غیر قیاس (7) ، ولذلک قال سیبویه (8) : «ولا تقول : یافلا خذ عنّی» علی القیاس.

وأمّا «هن» و «هنه» فلیس بعلم ، وإنّما هو اسم یوضع بإزاء المستقبحات ، وقوله (9) : «کنایه» فی «هن» و «هنه» لیس کقوله : «کنایه عن أسماء الأعلام» فی فلان ، لأنّ ذلک علم موضوع دالا علی اسم علم ، وهذا اسم موضوع بإزاء مدلول اسم آخر ، لا أنّ (10) مدلوله اسم ، ولذلک تقول : «کانت بینهم هنات» ، ولیس تعنی بالهنات ألفاظا (11) ، وإنّما تعنی

ص: 67

أشیاء (1) قبیحه ، ولذلک یکنی بهن عن نفس الفرج ، لا عن لفظ الفرج.

وإنّما صحّ أن یقول [المصنّف](2) : «کنایه» لأنّه عدل (3) عن ذلک اللّفظ إلی هذا لما فی ذلک من الاستهجان والاستقباح ، فهذا الذی سوّغ إطلاق الکنایه علیه ، وإنّما أفرده (4) لیعلم أنّه لیس من قبیل الأعلام ، ولو کان علما لوجب منع صرف هنه ، ولوجب أن لا یضاف ، وأن لا تدخله الألف واللّام ، ولا خلاف فی صحّه إضافته وإدخال اللّام علیه کالنّکرات ، وقد یکنی به عمّا لا یراد التّصریح به لغرض ، کقوله یخاطب حسن بن زید (5) :

الله أعطاک فضلا من عطیّته

علی هن وهن فیما مضی وهن

یعنی عبد الله وحسنا وإبراهیم بنی (6) حسن [بن حسن](7) ، کانوا وعدوه شیئا فوفّی به حسن ، ومن ثمّ قال بعضهم یکنی به عن (8) الأعلام (9) أیضا (10) ، ونحوه قولهم فی النّداء للمذکّر : «یاهناه» ، وللمؤنّث : «یاهنتاه» ، والهاء فی «یاهناه» بدل من الواو عند البصریّین ، وکأنّ أصله فعال (11) ،

ص: 68

وهاء السّکت عند الکوفیّین (1) ، [قال امرؤ القیس (2) :

لقد رابنی قولها یاهنا

ه ویحک ألحقت شرّا بشر](3)

یعنی أنّ الحاجه لمّأ کانت لمن یشتغل بهذا العلم داعیه إلی تقدّم معرفه الإعراب اقتضی ذلک تقدیمه ، وإن کان من قبیل المشترک ، وهذا أیضا غیر سدید ، فإنّه لو کان کذلک لوجب أن یقدّم أیضا إعراب الأفعال ، لأنّ الحاجه إلیه کالحاجه إلی إعراب الأسماء ، وعنی بقوله : «فی سائر الأبواب» : فی (1) بقیّه الأبواب (2) ، لأنّ باب المعرب خرج ، أو لأنّ باب المشترک خرج ، واستعمل «سائر» بمعنی جمیع ، وإن کان قلیلا (3) ، لأنّه لا حکم فی کلامهم إلّا بترکیب جمله ، ولا ترکیب إلّا بإعراب.

وکان الأولی أن یعلّله بغیر ذلک ، وذلک أنّ الإعراب فی الأسماء لیس هو الإعراب فی الأفعال فی المعنی ، وإن اشترکا فی تسمیه الإعراب وفی ألفاظه ، وذلک لأنّ الإعراب فی الأسماء موضوع بإزاء معان [خاصّه](4) یدلّ علیها ، فالرّفع علم الفاعلیّه (5) ، والنّصب علم المفعولیّه (6) ، والجرّ علم الإضافه ، ولیس الإعراب فی الأفعال موضوعا بإزاء معان ، فلم یکن بینهما اشتراک من حیث المعنی ، فلذلک ذکر کلّ إعراب فی موضعه.

اعتذار ثان (7) : وهو أنّ الإعراب المقصود منه معرفه عوامله ، وإذا کان المقصود منه (8) هو (9) العوامل ولا (10) مشارکه بین الأسماء والأفعال فی العوامل وجب (11) ذکر عوامل کلّ قسم فی

ص: 70

موضعه ، وإذا وجب ذکر عوامل کلّ قسم فی موضعه (1) وجب ذکر إعرابه ، لأنّه أثره ، ولا یفرق بین ذکر الأثر وذکر المؤثّر ، فاقتضی ذلک أن یذکر کلّ إعراب فی موضعه.

الآخر : وهو (2) أنّ من جمله إعراب الأسماء الجرّ ، ولا مشارکه بین الأسماء والأفعال فیه ، وإذا وجب ذکر الجرّ / فی الأسماء لأنّه لا مشارکه فیه وجب ذکر أخویه معه ، لأنّه لا یحسن التّفرقه بین أنواع الإعراب ، والجرّ نوع من أنواعه ، وإذا وجب ذکره وجب ذکر أخویه معه (3).

ثمّ شرع فی ذکر حدّ المعرب فقال :

«ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظا بحرکه أو بحرف أو محلا» (4).

وقد اعترض علی هذا الحدّ بأنّه حدّ الشّیء بما هو متوقّف علی حقیقته ، وذلک أنّه إنّما یختلف آخره لاختلاف العوامل بعد فهم کونه معربا ، فإذا توقّف اختلاف آخره علی معرفه کونه معربا وتوقّف (5) کونه معربا علی معرفه اختلاف آخره لکونه عرّف حقیقته به توقّف کلّ واحد منهما علی الآخر ، وتحقیقه (6) أنّک إذا علمت المفردات وکیفیّه التّرکیب ، ثمّ رکّبت فما لم تعلم أنّ الاسم من قبیل المعرب تعذّر علیک أن تحکم باختلاف آخره ، فتحقّق أنّ اختلاف الآخر لاختلاف العوامل (7) متوقّف علی فهم کونه معربا ، فتعریفه به دور (8).

لا یقال : فلعلّهما یحصلان معا فلا دور ، لأنّا نقول : قد بیّنّا توقّف التّقدّم ، وأیضا فإنّ ذلک

ص: 71

لا یستقیم فی الحدود لاستلزامه نفی التّعریف ، لأنّ التّعریف یستدعی سبق المعرّف علی المعرّف.

فإن قیل : نحن نعقل اختلاف الآخر لاختلاف أمر مع الذّهول عن حقیقه المعرب ، قلت : المقصود اختلاف یصحّ لغه ، أی : حقیقه ، وذلک متوقّف.

وإنّما أوقعه (1) فی ذلک أمران :

أحدهما : أنّ المعرب یستلزم الإعراب ، والإعراب ما یختلف الآخر به من حرکه أو حرف ، فتوهّم أنّ حقیقه المعرب ما حصل فیه ذلک ، ففسّر به ، ولو کان الأمر کذلک لوجب أن یکون معربا [للکلمه](2) بکسر الرّاء ، لا معربا [بفتحها](3).

الثانی : أنّ المعرب اسم مفعول من «أعربت الکلمه» إذا جعلت ذلک فیها ، فتوهّم أنّه یصحّ تفسیره بذلک کغیره ، وهو غلط ، فإنّ مفعول «أعربت» یغایر المعرب لقبا ، بدلیل صحّه «ما أعربت الکلمه» وهی معربه ، فیمن قال : «ضرب خالد جعفر» بإسکانهما ، وبالعکس فی «هؤلاء» ، ولو کان کذلک لکان ذلک (4) تناقضا ، [لأنّک ما جعلت الإعراب فیه](5) ، نعم سمّی المعرب المقصود معربا لاستلزامه ذلک فی وضع اللّغه ، ویجب أن نفرّق بین حقیقه الشّیء وبین تعلیل تسمیته ، فقد یسمّی الشّیء باعتبار لازم متوقّف علی الحقیقه ، وبغیر ذلک / ممّا لا یصحّ تفسیره به ، ولا یؤخذ من تعلیل التّسمیات حقائق المسمّیات ولا لوازمها ، نعم لو فسّر المعرب الذی هو مفعول «أعربت» حقیقه بذلک لکان مستقیما کغیره ، لأنّه مسمّاه.

والأولی فی حدّه أن یقال (6) : «ذو ترکیب نسبیّ غیر مشبه (7) مبنیّ الأصل (8)» ، ففی الترکیب تنبیه علی السّبب ، وفی الباقی تنبیه علی المانع ، فالذی وجد فیه موجب الإعراب بأیّ التّفسیرین (9)

ص: 72

شئت ، وهو الترکیب ، وانتفی عنه المانع ، هو (1) الملقّب بالمعرب فی الاصطلاح.

والإعراب یطلق مصدرا ل «أعربت» ، وهو واضح ، ویطلق علی ما یختلف آخر المعرب به من حرکه أو حرف (2) ، وهو المقصود فی الاصطلاح ، وقد فسّره کثیر باختلاف الآخر للعامل (3) ، فإن أرادوا ما أردناه فلا مشاحّه فی التّعبیر ، وإن أرادوا خلافه فغیر مستقیم ، لثبوت ما ذکرناه (4) ، وفساد ذلک من وجهین :

الأوّل : أنّ الاتّفاق علی أنّ أنواعه رفع ونصب وجرّ ، وأنّ الضّمّه فی «قام زید» رفع ، والفتحه فی «ضربت زیدا» نصب ، والکسره فی «مررت بزید» جرّ ، ونوع الشّیء (5) یستلزم حقیقته ، فوجب ما ذکرنا.

الثانی : أنّ الاختلاف أمر معقول لا یحصل إلّا بعد التّعدّد ، فیجب أن لا تکون الحرکه الأولی فی الترکیب الأوّل فی کلمتها إعرابا ، إذ لا اختلاف فی حال واحده ، وهو باطل ، ولو قدّر صحّته فتعسّف مستغنی عنه.

قالوا : الاتّفاق علی أنّها حرکات الإعراب ، وحروف الإعراب ، وعلامات الإعراب ، یدلّ علی أنّها غیره (6).

قلنا : هذا من (7) إضافه الأعمّ إلی الأخصّ ، [کشجر أراک](8) ، لأنّ الحرکات والحروف والعلامات تکون إعرابا وغیره ، فأضیفت إلی الإعراب تخصیصا وبیانا بأنّه المراد ، لا من إضافه

ص: 73

الشّیء إلی نفسه ، وذلک جائز باتّفاق.

وقد اعترض أیضا علی حدّ المعرب بأمور قریبه (1) مزیّفه (2) :

أحدها : هو أنّه (3) حدّه بحدّ یدخل فیه الفعل ، لأنّه قال : «ما اختلف آخره باختلاف العوامل» ، والفعل أیضا یختلف آخره باختلاف العوامل.

الثانی : أنّه قد یختلف آخره باختلاف العامل کقولک : منو ومنا ومنی ، ولیس بمعرب باتّفاق.

الثالث : أنّ نحو «هذین» و «هذان» یختلف باختلاف العامل ، کاختلاف رجلین ، ولیس عند المحقّقین / معربا (4).

وأجیب عن الأول بأنه لم یقصد إلّا الاسم ، فکأنّه قال : هو الاسم الذی اختلف آخره ، وعن الثانی بأنّه لم یرد إلّا اختلافه باختلاف العوامل فی لفظ المتکلّم به ، لا فی لفظ غیره ، واختلاف منا ومنو ومنی لیس بعوامل فی لفظ المتکلّم بها ، وإنّما هی لقصدک أن تحکی إعراب ما استفهمت عنه (5) ، وعن الثالث بأنّ اختلافه لیس للعامل ، بدلیل قیام موجب البناء ، فوجب أن تحمل علی أنّها صیغ مختلفه للمرفوع والمنصوب [والمجرور](6) فی أصل وضعها کالضّمائر ، فکما لا یحسن فی الضمائر أن یقال : اختلفت لاختلاف العامل فکذلک هذه بعد ثبوت موجب البناء.

وقوله : «لفظا أو محلا» (7) تقسیم بعد تمام الحدّ ، فلا یضرّ ، وإن کان بأو ، لأنّه بعد أن تمّ الحدّ.

ص: 74

وقوله (1) : «بحرکه أو حرف» تقسیم للّفظیّ (2) ، وقوله : «أو محلا» معطوف علی «لفظا» تقسیم للاختلاف ، فصارت ثلاثه أقسام : لفظیّ بحرکه ، ولفظیّ بحرف (3) ، ومحلّیّ.

ثم شرع فی ذکر کلّ واحد منها فقال :

«فاختلافه لفظا بحرکه فی کلّ ما کان حرف إعرابه صحیحا أو جاریا مجراه» ، ویعنی بالصّحیح ما لیس آخره ألفا ولا یاء ولا واوا ، والجاری مجراه قسمان : قسم یجری مجراه فی جمیع وجوه الإعراب ، وهو کلّ ما کان آخره واوا أو یاء قبلها ساکن [کدلو وظبی](4) ، وقسم یجری مجراه فی بعض وجوه الإعراب دون بعض ، وهو ما آخره یاء قبلها کسره ، کقولک : قاض وغاز ، فهذا فی النّصب یجری مجری الصّحیح فی کونه معربا بحرکه لفظا ، تقول : رأیت غازیا وقاضیا ، وفی الرفع والجرّ معرب تقدیرا علی ما سیأتی ، ولم یتعرّض [المصنّف](5) لتمثیل الجاری (6) مجری الصّحیح (7) ، لأنّه سیذکره مفصّلا مبیّنا فی صنف الإعلال.

ثمّ قال : «واختلافه لفظا بحرف» ، وهو القسم الثانی فقال : «فی ثلاثه مواضع فی الأسماء السّتّه مضافه» وذکرها إلی آخرها (8) ، وهذه رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرّها بالیاء ، ولم یذکر ذلک اتّکالا علی أنّه معروف لمن شرع فی قراءه مثل کتابه.

قال الشیخ : اختلف النّاس فی هذه الحروف ، فمنهم من یقول : هی حروف إعراب ، ومنهم من یقول : لیست حروف إعراب ، ولا یتحقّق ذلک إلّا بالتّفصیل ، فحرف الإعراب / یطلق علی الحرف الذی یعتوره الإعراب لفظا أو تقدیرا ، کالدّال من زید ، وألف عصا ، ویطلق علی الحرف

ص: 75

الذی یتغیّر للإعراب (1).

وظاهر مذهب سیبویه أنّ لها إعرابین ، تقدیریّ بالحرکات ، ولفظیّ بالحروف ، کأنّه قدّر (2) الحرکه [علیها](3) وأنّهم (4) ضمّوا ما قبلها للإتباع ، [فصار أبوه بفتح الباء وضمّ الواو](5) ، ثمّ سکّنوا لاستثقال ضمّه الواو (6) ، وقال فی الواو : علامه الرّفع ، فعلی هذا تکون حرف إعراب بالاعتبارین معا (7) ، وهو ضعیف ، لأنّه خارج عن قیاس کلامهم لتقدیر لم یعهد مثله مع إعرابین (8) فی کلمه.

وقال أبو الحسن الرّبعی (9) : أصله : أبوک ، نقلت الحرکه إلی ما قبلها استثقالا ، ونقلت فی الجرّ وقلبت یاء ، ونقلت فی النّصب وقلبت ألفا ، وهو أضعف ممّا تقدّم ، لأنّ فیه زیاده أنّ الإعراب بالحرکات علی غیر الآخر ، وتکون حروف إعراب بالاعتبارین ، نظرا إلی الأصل [علی قول سیبویه](10) والحال ، وبالاعتبار الثانی دون الأوّل نظرا إلی الحال (11).

وقال أبو عثمان المازنیّ أستاذ المبّرد : الإعراب بالحرکات والحروف لإشباعها (12) ، وهو

ص: 76

ضعیف ، إذ لم یعهد مثل ذلک فصیحا ، فلیست حروف إعراب بالاعتبارین معا.

وقال الکسائیّ والفراء : الضمّه إعراب بالحرکه ، والواو إعراب بالحرف ، وهو ضعیف لم یعهد مثله ، وتکون حروف إعراب بالاعتبار الثانی فقط. (1)

والصّحیح أنّها معربه (2) بالحروف الأصلیّه ، أو الحروف بدل عنها (3) ، کإعراب التثنیه والجمع بحرفی التثنیه والجمع ، وإنّما أعربت بالحروف لشبهها بالتثنیه ، والجمع علی حدّها من حیث کان التعدّد لازما لها ، وآخرها حروف علّه یمکن أن تتغیّر العامل ، کالتثنیه وجمع السّلامه ، ولا نعرف خلافا لمحقّق فی التثنیه والجمع.

وما یحکی عن الفراء أنّها (4) حروف إعراب فی نیّه الحرکه ، إن أراد أنّ الحرکه مقدّره علیها تقدیرها فی «عصا» وجب أن یکون أصلها واوا أو یاء ، وألف الحرف [الزّائد](5) لا أصل لها باتّفاق ، وأیضا فإنّه (6) یوجب أن تنقلب الیاء فی النّصب والجرّ ألفا ، وأیضا فإنّه لم یثبت تقدیر فی معرب ، والاختلاف فیه حاصل [لفظا](7) ، فصحّ تشبیهه بالتثنیه ، وبطل قول المخالف.

وما یحکی عن الزّجّاج أنّه لو کانت الألف دلیل الإعراب ، وهی علامه التّثنیه لوجب أن

ص: 77

یکون «أنتما» و «هما» معربا لوجود علامه التثنیه ، قول لم یصدر عن فطانه (1).

وقول سیبویه : إنّها حروف إعراب محمول علی الاعتبار الثانی ، وذلک واضح من کلامه (2) ، لا علی الأوّل کما حکی عن الفراء صریحا ، وقد تقدم بطلانه.

وأما من یجعل التثنیه بالألف أبدا فهی حروف إعراب علی هذه اللغه (3) ، لتقدیر الإعراب علیها ، قال الشّاعر (4) :

تزوّد منّا بین أذناه ضربه

دعته إلی هابی التّراب عقیم

[أی : دعته الضّربه إلی قبر ترابه کالهباء عقیم غیر منبت](5) ، وأبو العبّاس [المبرّد](6) ینکر هذه اللغه (7).

فإن قیل : إذا جعلتم حرف العلّه زائدا للإعراب أدّی إلی أن یکون فی کلام العرب اسم متمکّن علی حرف واحد ، فالجواب عنه من أوجه :

أحدها : أنّ ذلک إنّما یکون إذا لم یکن فیه بدل منه ، ألا تری أنّک إذا قلت : فم کانت المیم بدلا من الواو (8) ، والواو فی «فوک» أیضا بدل ، وإن وافقت الحرف الأصلیّ فی اللّفظ ، بدلیل ما تقدّم ، ولا بعد فی أن یکون الشّیء جیء به لمعنی مع أنّه بدل ، ألا تری أنّ التّاء فی أخت للتأنیث مع کونها بدلا عن المحذوف ، فلا بعد فی أن تکون الواو فی (9) «فوک» للإعراب ، مع کونها بدلا ، کما أنّ

ص: 78

الألف فی «الزّیدان» حرف إعراب مع کونها للتثنیه ، فظهر الفرق بینه وبین ما ألزم من أن یکون [الاسم المتمکّن](1) علی حرف واحد.

والوجه الثانی : أنّ ذلک إنّما ذکر فی المعرب بالحرکات ، وهذا لیس معربا بالحرکات.

والآخر : أنه (2) معارض ، لأنّ القول به یؤدّی إلی أن یکون فی کلام العرب ما آخره واو قبلها ضمّه فی اللّفظ ، وهو مرفوض فی الأسماء باتّفاق.

وقوله : «مضافه» احتراز منها (3) مفرده ، فإنّ حکمها علی غیر ذلک ، وبعضهم یقول : مکبّره احترازا من (4) التصغیر (5) ، وقول العجّاج (6) :

خالط من سلمی خیاشیم وفا

...............

مردود علیه ، ومن قال : إنّ قوله (7) :

هی ما کنتی وتز

عم أنّی لها حم

فحم (8) مثله غلط ، فإنّ الواو هنا واضحه فی الإطلاق ، فلا یحمل علی ما لم یثبت.

ص: 79

و «هنوک» عند البصریّین منها ، فلذلک ذکره (1) ، وکثیر علی أنّها کید (2) ، و «حموک» (3) بکسر الکاف ، لأنّ الأحماء أقارب زوج المرأه ، فالمخاطب / بذلک النّساء ، ولهذه الأسماء فصل یأتی إن شاء الله تعالی.

قال : «وفی کلا مضافا إلی مضمر».

اختلف النّاس فی أصل «کلا» ، هل أصله الواو أو أصله الیاء ، فمنهم من قال : أصله الواو ، والدّلیل علیه قولهم : «کلتا» ، والواو تبدل منها التاء کثیرا (4) ، [کتخمه وتراث وتجاه فی وخمه ووراث ووجاه](5) ، وقول بعضهم : إنّها تاء التأنیث کتاء قائمه مردود بأنّ تلک لا تکون وسطا (6) ، وقول بعضهم : إنّها للإلحاق مردود بما یلزم من کلتویّ (7) [فی النّسبه](8) ، ومنهم من قال : أصلها الیاء (9) ، والدّلیل علیه إمالتهم إیّاها ، إذ لا یمیلون اسما ثلاثیّا علی غیر الشّذوذ إلّا ما کان من ذوات الیاء.

ثمّ لها جهتان :

إحداهما : الإضافه إلی الظّاهر ، فإذا أضیفت إلیه فإعرابها بالحرکات تقدیرا ، والدّلیل علیه أنّها اسم مفرد وآخره ألف ، فوجب أن یعرب بالحرکات تقدیرا کعصا ورحی ، والدّلیل علی أنّه

ص: 80

مفرد أنّ حقیقه التثنیه والجمع فیه مفقوده ، وأیضا فإنّ الفصیح «کلا الرّجلین جاءنی» ، ولو کان مثنّی [لفظا](1) لوجب «جاآنی» ، کقولک : «الرجلان جاآنی» ، قال الله تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها)(2) ، وأیضا فإنّه کان یجب أن یقال : «رأیت کلی الرجلین» بالیاء.

وقال الکوفیّون : هو مثنّی [لفظا](3) ، فإن أرید مدلوله فصحیح ، وإن أرید أنّه زید فی آخره [لفظ](4) لیدلّ علی المثنّی (5) لفظا (6) ففاسد ، فإنّه لا یعرف کلّ ولا کلت فی کلامهم لشیء مفرد ، ولو سلّم لکان (7) یلزم أن یکون للاثنین من المسمّی بکل وکلت (8) ، وأما قول الشاعر (9) :

فی کلت رجلیها سلامی واحده

کلتاهما مقرونه بزائده

فمردود ، ولو سلّم فالمراد «کلتا» ، والمعنی علیه ، والمطلوب «کلت» للواحده ، ولو سلّم لکان (10) یلزم أن یکون معربا بالحروف مطلقا.

والأخری (11) : إذا أضیفت إلی المضمر ، وهو الذی ذکره (12) ، وفیه لغتان : أقیسهما وهی

ص: 81

أقلّهما إجراؤه مجری عصا ورحی (1) ، کالحکم إذا أضیف إلی المظهر. والأخری : وهی أکثرهما أن یجری مجری المثنّی ، فیعرب بالحروف ، ووجهه أنّه لمّا (2) أضیف إلی مثنّی مضمر متّصل صار کأنّه معه کلمه (3) واحده ، فقوی أمر التثنیه فیها لفظا ومعنی ، فأجریت مجری المثنّی / فی الإعراب (4).

وقال أکثر البصریّین : هو (5) معرب تقدیرا مطلقا ، وقلبت ألفه فی النّصب والجرّیاء تشبیها لها بألف «لدی» و «علی» فی لفظها ولزومها الإضافه ، ولم تقلب فی الرّفع لأنّ «لدی» و «علی» لا تقعان فی الرّفع ، فتثبت (6) علی حالها (7) ، وهو جیّد ، إلّا أنّ ما (8) ذکرناه أولی لقوّه المناسبه المذکوره علی ما ذکروه ، ولأنّ قلب الألف فی «لدی» و «علی» علی خلاف القیاس ، وأیضا فإنّها ألف فی مبنیّ ، فلا یلزم مثله فی المعرب ، ولأنّه اسم معرب اختلف آخره عند اختلاف العامل ، فوجب أن یکون إعرابا کغیره.

وکان ینبغی أن یذکر (9) لفظ «اثنین» فی أنّ حکمه هذا الحکم أیضا ، ولا یستقیم ترکه ، فإنّه لا یدخل فی باب المثنّی ، لأنّه لیس بمثنّی ، إذ حقیقه المثنّی مفقوده فیه ، وهو مع ذلک معرب إعراب المثنّی ، وکذلک البواقی.

ثمّ ذکر القسم الثالث فقال : «وفی التثنیه والجمع علی حدّها».

ویعنی بقوله : «علی حدّها» (10) الجمع الصّحیح ، وإنّما کان علی حدّها لأنّه یسلم فیه بناء الواحد ، کما یسلم فی المثنّی ، وذلک أنّ المثنّی لا یکون إلّا کذلک ، والجمع انقسم إلی قسمین :

ص: 82

قسم کذلک ، وقسم لیس کذلک ، فعرّف ما هو کذلک بأنّه الذی علی حدّ التثنیه ، وجعلهما (1) قسما واحدا ، وإن کانا فی الحقیقه قسمین لاشتراکهما فیما ذکره من أنّهما یزاد علی الواحد فیهما تلک الزیاده ، وإلّا فهما مختلفان فی الحقیقه معنی وإعرابا (2).

وکان ینبغی أن یذکر لفظ «أولو» لأنّه یرفع بالواو (3) ، وینصب ویخفض بالیاء ، ولا یدخل فی قسم من أقسامه ، لأنّه لیس بجمع ولا مثنّی ، وکذلک کان ینبغی أن ینبّه علی «عشرین» وبابه ، لأنّها لیست جمعا لما اتّصلت به الزّیاده ، أمّا فی «عشرین» فواضح ، وأمّا فی غیره فلیست الثّلاثون ثلاثا مجموعه ، لما یلزم من صحّه إطلاقها علی تسعه ، وکذلک البواقی [کأربعین وخمسین](4).

قال : «واختلافه محلا فی نحو العصا وسعدی».

فالاختلاف المحلّیّ یکون تاره للتعذّر ، وتاره للاستثقال ، فالتعذّر فی مکانین : أحدهما : ما آخره ألف فیکون معربا تقدیرا فی جمیع وجوهه ، لتعذر الحرکه علی الألف.

والقسم الآخر : ما آخره یاء المتکلّم ، وهو معرب بالحرکات تقدیرا ، کقولک : غلامی / ودلوی [وظبیی](5) ، فهذا قد استحقّ ما قبل الیاء فیه الکسر قبل مجیء الإعراب ، فلمّا جاء الإعراب وجد محلّه ینافی وجوده فوجب تقدیره کالألف ، إذ لا یمکن أن یکون الحرف الواحد مضموما مکسورا ، ولا مفتوحا مکسورا (6) ، ولا مکسورا بکسرتین ، ولمّا تعذّر ذلک وجب تقدیره.

ص: 83

ومن زعم أنّه مبنیّ غلط (1) ، فإنّ الإضافه إلی المضمر لا توجب بناء ولا تجوّزه علی (2) قیاس لغتهم ، ومن زعم أنّه فی حال الخفض معرب لفظا وفی غیره تقدیرا فعمدته وجود الکسره (3) ، ویبطله أنّ تحقّق المفرد ثابت قبل الترکیب ، وقد ثبت للمفرد کسره لموجب ، فلا أثر لموجب طارئ.

والمعرب محلا للاستثقال ما فی آخره یاء قبلها کسره ، وذلک فی حالتی (4) الرفع والجرّ ، کقولک : «جاءنی قاض» و «مررت بقاض» ، وکان یمکن أن یقال : «جاءنی قاضی» و «مررت بقاضی» إلّا أنّه مستثقل ، فرفض لاستثقاله ، وحذفت الضمّه والکسره عن الیاء ، فالتقی ساکنان ، هی والتنوین بعدها ، فحذفت [الیاء](5) لالتقاء السّاکنین ، فصار «قاض» فی الرفع والجرّ جمیعا ، ولا أعرف أحدا ذکر الإعراب المحلّیّ بالحرف ، وهو ثابت من غیر شکّ فی مثل «ضاربیّ» ونحوه فی حال الرفع ، وبیانه أنّ أصله : ضاربونی باتّفاق ، فحذفت النّون للإضافه ، ثمّ قلبت الواو یاء علی ما یقتضیه أصل الإعلال فی مثلها ، ثمّ أدغمت ، فتعذّر التّلفّظ بحرف الإعراب للاستثقال ، وهذا معنی المعرب بالحرکات تقدیرا ، وأیضا فلو لم یکن معربا تقدیرا لوجب أن یکون معربا لفظا أو مبنیّا ، وذلک منتف باتّفاق.

قوله : «والاسم المعرب علی نوعین : نوع یستوفی حرکات الإعراب والتّنوین ویسمّی (6) المنصرف» ، إلی آخره.

ص: 84

قال الشیخ : ظاهر کلامه وکلام النحویّین أنّ هذه القسمه فی کونه منصرفا وغیر منصرف حاصره لجمیع المعرب ، وتفسیرهم کلّ واحد من القسمین ینفی الحصر ، وذلک أنّهم فسّروا المنصرف بأنّه الذی تدخله الحرکات الثلاث والتنوین لعدم شبه الفعل ، وفسّروا غیر المنصرف بأنّه الذی یختزل عنه الجرّ والتنوین لشبه الفعل (1) ، / ویحرّک بالفتح فی موضع الجرّ فعلی هذا تبقی أسماء کثیره لا تدخل تحت واحد منهما ، منها جمع المذکّر السّالم (2) ، فإنّه لا تدخله الحرکات الثّلاث والتنوین ، فلا یکون منصرفا ، ولا یختزل عنه الجرّ والتنوین ، ولا یحرّک بالفتح [فی موضع الجرّ](3) ، فلا یکون غیر منصرف ، فلم یدخل تحت واحد منهما ، وکذلک جمیع ما أعرب بالحروف ، فإنّه لا یدخل فیما ذکر ، فدلّ علی أنّهم لم یریدوا الحصر ، وإنّما أرادوا أنّ الأسماء المعربه منها ما هو منصرف ومنها ما هو غیر منصرف (4) ، ولم یتعرّضوا لما عداهما لمّا کان المقصود إنّما هو المنصرف وغیر المنصرف ، أمّا لو قیل : المنصرف ما لیس فیه علّتان من التّسع ، وغیر المنصرف ما فیه علّتان [منها](5) ، وتأثیرهما فیما لولاهما (6) ، لکان فیه الحرکات الثلاث وتنوین التمکّن کان حصرا ، فیکون علی هذا «رجلان» اسم امرأه غیر منصرف ، و «رجلان» تثنیه رجل منصرفا (7).

ووقع فی بعض نسخ المفصّل بعد قوله : «کأحمد ومروان» «إلّا إذا أضیف أو دخله لام

ص: 85

التعریف» (1) ، وهو مستقیم غیر مستغنی عنه ، وهو استثناء من قوله : «یختزل عنه الجرّ والتنوین» أی فی جمیع الأحوال إلّا فی هذه الحال ، فإنّه لا یختزل عنه الجرّ باتّفاق.

وذهب جماعه إلی أنّه غیر منصرف لما (1) تقدّم (2) ، وقال أبو / علیّ الفارسیّ : لا أقول : منصرف لوجود العلّتین فیه ، ولا غیر منصرف ، لأنّ التنوین لم یذهب بهما ، وقول أبی علیّ قول من لم یدر ما هو المنصرف وغیر المنصرف (3).

قوله : «والاسم یمتنع من الصّرف متی اجتمع فیه اثنان من أسباب تسعه ، أو تکرّر واحد» إلی آخره.

قال الشیخ : کلّ واحد من هذه الأشیاء یسمّی سببا فی اصطلاح النحویّین ، وإن لم یکن مستقلا فی إفاده (4) إثبات الحکم ، والذی یدلّ علیه قولهم : إذا اجتمع فیه سببان ، ولو لم یکن کلّ واحد [یسمّی](5) سببا (6) لم یقل (7) : «فیه سببان» ، ثمّ أخذ یذکرها واحدا واحدا ، فقال : «وهی العلمیّه» ، وقد تقدّم معناها ، وهی سبب لا شرط له (8) ، بل أیّ علّه اتّفق وجودها معها أثّرت.

«والتأنیث اللّازم لفظا أو معنی».

یعنی باللّازم الذی لا یفارق الکلمه بوجه ما ، وذلک إنّما یکون إذا کان ألفا مقصوره أو ممدوده ، أو کان مع العلمیّه ، فإن لم یکن کذلک لم یکن سببا ، بدلیل قولهم : «مررت بامرأه قائمه» ، فلو کان التأنیث بمجرّده سببا لا متنع «قائمه» هنا من الصّرف ، لأنّ فیه التأنیث والصّفه ، ولکنّه لمّا (9) کان (10) غیر لازم لم یعتدّ به ، ومعنی انتفاء لزومه أنّک تقول : قائم للذّات التی قام بها القیام ، کما تقول : قائمه للذّات التی قام بها القیام أیضا ، فصارت التاء تثبت وتحذف والمعنی بحاله ، فلو سمّیت رجلا أو امرأه بقائمه لکان التأنیث معتدّا به ، لأنّه صار لازما للعلمیّه ، فصار

ص: 87

اللّزوم إنّما یحصل فی مثل ذلک بالعلمیّه ، وإنّما امتنع الاسم من الصّرف عند اجتماع سببین من هذه الأسباب ، لأنّ هذه الأسباب کلّها فروع ، فإذا اجتمع فی الاسم سببان صار بهما فرعا من جهتین ، فیشبه الأفعال لأنّها فرع من وجهین (1) :

أحدهما : أنّ الاسم یخبر به ویخبر عنه والفعل یخبر به ولا یخبر عنه ، وما أخبر به وعنه کان أصلا ، لأنّه یستقلّ کلاما ، فلو لم تکن الأفعال لاستقلّت الأسماء بالدلاله (2) ، فهو مستغن ، والفعل غیر مستغن ، أو لأنّها لمّا وضعت للإخبار بها خاصّه علی وجه (3) الإیجاز والاختصار فیما یستقلّ به الأسماء کانت [الأفعال](4) داخله / علی الأسماء (5) بعد استقلالها ، فکانت فرعا لذلک (6).

وأمّا فرعیّه هذه الأسباب فالتّعریف فرع التنکیر معنی ولفظا ، أمّا معنی فلأنّ من تعرفه (7) مسبوق بجهله ، واللّفظ واضح ، والتأنیث فرع التذکیر معنی ولفظا ، أمّا المعنی (8) فلتغلیب المذکّر ، وأنّ «شیئا» یطلق علی الأشیاء کلّها (9) ، واللّفظ واضح ، کقولک : قائم ، ثم تقول : قائمه ، ووزن الفعل فرع علی وزن الاسم ، والوصف وما بعده واضح.

والوجه الثانی : أنّ الأفعال مشتقّه من الأسماء [المصادر](10) ، والمشتقّ فرع علی (11) المشتقّ منه ، فلمّا کان [الفعل](12) فرعا من جهتین أشبهته الأسماء التی هی فرع من جهتین فقطعت عمّا قطعت عنه الأفعال وهو الجرّ والتنوین ، أو قطع عن (13) التنوین وتبعه الجرّ ، لأنّه ملازمه ، فإذا

ص: 88

انتفی من غیر عوض انتفی معه أیضا.

فإن قیل : کون الاسم (1) عاملا فرع علی الفعل ، فینبغی علی هذا إذا انضمّ إلی الاسم العامل سبب آخر أن یمتنع من الصّرف ، فالجواب عنه من وجهین :

أحدهما : أنّا لا نسلّم الفرعیّه ، بل هما سواء فی اقتضاء العمل ، والعمل إنّما هو باقتضاء الکلمه فی المعنی ، فکما أنّ الفعل یعمل لأنّه (2) یقتضی متعلّقا ، فالاسم یقتضی (3) متعلّقا کذلک ، ألا تری أنّ ضاربا فی اقتضاء ضارب ومضروب کضرب فی اقتضاء ذلک.

الثانی : سلّمنا أنّ کونه (4) عاملا فرع ، إلّا أنّه لم یعتبر إلّا معان یصیر الاسم بها فرعا عن غیره ، لا معان یشترک (5) فیها الأصل والفرع ، ألا تری أنّ العجمه إنّما اعتبرت لأنّ الاسم إذا قامت به العجمه صار أعجمیّا ، فیکون فرعا علی العربیّه ، فالذی اعتبر (6) إنّما هی معان فروع تقوم بالاسم فیصیر فرعا ، علی أنّ (7) ذلک المعنی غیر موجود فی الفعل (8) ، وما ذکرتموه إنّما هو معنی اشترک فیه الاسم والفعل جمیعا ، فلا یتحقّق فیه کون الاسم فرعا عمّا لیس ذلک فیه ، بل فرع عمّا ثبت ذلک فیه ، فافترق البابان.

والمعنوی (9) کذلک ، کقتیل للمؤنّث ، فإنّه لا یکون معتبرا فیه التأنیث إلّا مع العلمیّه ، فثبت أنّ التأنیث اللّفظیّ بالتّاء والمعنویّ مشروط سببیّته بالعلمیّه ، فلو سمّیت مذکّرا باسم موضوع / فی الأصل لمؤنّث مجرّد عن التاء علما أو غیر علم زائدا علی ثلاثه [أحرف](10) نحو : زینب وعناق لم

ص: 89

تصرفه ، بخلاف رجل سمّیته برباب ، لأنّه لیس للمؤنّث فی الأصل ، لأنّه اسم للسّحاب ، وکذلک حائض وطالق ونحوه ، لأنّه مذکّر (1) فی الأصل وصف به مؤنّث (2) ، فإن کثر استعماله لمذکّر کذراع ساغ الوجهان (3) ، وفی نحو : شمأل وجنوب وجهان (4) ، بناء علی أنّها صفات أو أسماء مؤنّثه.

قوله : «ووزن الفعل الذی یغلب علیه (5) فی نحو : أفعل ، فإنّه فیه أکثر منه فی الاسم».

أقول : هذا قول المتأخّرین (6) ، وأمّا المتقدّمون فیقولون : المعتبر إمّا زنه الفعل التی أوّلها (7) زیاده (8) من زیادات الأفعال ، کأحمر أو المختصّه (9) ، وهذا أولی (10) ، لأنّا إذا أخذنا الغلبه فلا یثبت لنا أنّ أفعل فی الأفعال أکثر منه فی الأسماء ، بل ربّما یثبت عکس ذلک ، فإنّ أفعل اسما یبنی من کلّ فعل ثلاثیّ للتفضیل فیما لیس بلون ولا عیب ، ویبنی من الألوان والعیوب لغیر التفضیل ، وقد یکون من غیر «فعل» کأرنب وشبهه (11) ، و «أفعل» فی (12) الفعل إنّما یکون عن بعض أوزان فعل ولیس بالأکثر ، ویکون عن غیر فعل نادرا قلیلا ، کقولک : أشکل (13) وأغدّ (14) ، فثبت أنّ «أفعل»

ص: 90

فی الاسم أکثر منه فی الفعل ، وقد اعتبر اتّفاقا ، وأیضا فإنّ «فاعل» فی الأسماء قلیل نادر (1) کخاتم [وطابع](2) ، وفی الأفعال کثیر (3) ، کضارب وقاتل ، ولم یعتبر باتّفاق ، فإنّک لو سمّیت رجلا بخاتم صرفته باتّفاق.

وقال : «أو یخصّه فی نحو : ضرب إن سمّی به».

لأنّه لا یدخل فی الأسماء إلّا بجعله علما منقولا ، وإلّا فلیس [یوجد إلّا](4) مخصوصا بالفعل ، وأمّا ما جاء من نحو : دئل اسم دویبه تشبه ابن عرس (5) ، وقد جاء فی شعر کعب بن مالک یصف جیش أبی سفیان حین غزا المدینه بعد بدر بمائتی راکب (6) :

جاؤوا بجیش لو قیس معرسه

ما کان إلّا کمعرس الدّئل

عار من النّصر والدّعاء ومن

أبطال أهل النّکاء والأسل

فتسمیه للجنس بما نقل عن الفعل ، [وهو دأل إذا مشی بنشاط](7) ، أو فغیر معتدّ به لشذوذه ، وأمّا اسم القبیله فلا یرد کضرب لو سمّی به (8).

ص: 91

وأمّا «بذّر» [اسم ماء بعینه](1) ، و «عثّر» [اسم موضع](2) ، و «خضّم» [أیضا اسم ماء](3) ، فأعلام منقوله عن الفعل.

وأمّا «بقّم» (4) [اسم نبت یصبغ به ، و «شلّم» (5) : اسم بیت المقدس](6) فاسم جنس أعجمیّ ، ولو سمّیت به لم ینصرف للعلمیّه / ووزن الفعل (7) ، لا للعجمه.

وقد ذهب عیسی بن عمر إلی أنّ کونه فعلا فی الأصل معتبر فی الأسباب ، کضرب وعلم إذا سمّی به (8) ، واحتجّ بقول سحیم (9) :

أنا ابن جلا وطلّاع الثّنایا

متی أضع العمامه تعرفونی

وهو عند سیبویه محمول علی تقدیر الجمله ، إمّا محکیّه صفه لمقدّر أی [ابن](10) رجل جلا هو ، أو مسمّی بها (11).

ص: 92

والمعتبر فی وزن الفعل الصیغه (1) ، حتی لو غیّرت علی جهه تخرج به عن الغلبه (2) والاختصاص لم تعتبر ، کما لو سمّی بضرب بعد تخفیفه (3) بإسکان الرّاء ، وکما لو سمّی بقیل وبیع وردّ ونحوه (4) ، لأنّ المعتبر الصیغه التی الاسم (5) علیها ، وقد رجع بالإعلال إلی زنه الأسماء ، بخلاف نحو : یهب وأشدّ وأحیسن (6) ، [أمّا یهب بعد أن کان یوهب (7) فلأنّه لم یرجع بالإعلال إلی زنه اسم ، وأمّا أشدّ وأحیسن](8) فلأنّ المعتبر زنه أفعل أوّله زیاده کزیادته ، وذاک باق ، لأنّ الإدغام والتصغیر فی نحو ذلک سائغ وهو فعل ، ونحو : آسر (9) ویاسر ویسع (10) ویهود (11) ونحوه إن جعلت أوّله زائده لم تصرفه ، وإلّا صرفته.

ولو سمّی بإسحارّ لبقله (12) ، وإردبّ (13) لم تصرف ، لأنّهما مثل «احمارّ» و «احمرّ» ، ولو سمّی بأعطی بضمّ الهمزه ماضیا أو مضارعا نوّن (14) فی حال (15) الرّفع والجرّ علی قول سیبویه (16) ،

ص: 93

وإذا سمّی بإضرب ونحوه قطعت الألف لیکون مماثلا للأسماء کإثمد ، بخلاف ابن وامرئ علما (1).

قوله : «والوصفیّه فی نحو أحمر».

المراد بالوصفیّه کون الاسم موضوعا لذات باعتبار معنی هو المقصود ، وقد یغلب بعض الصّفات فی استعماله اسما مطّرحه وصفیّته ، فتکون الوصفیّه الأصلیّه معتبره ، کقولهم : أدهم للقید ، وأرقم للحیّه (2) ، قال سیبویه : لم تختلف العرب فی منع صرفهما (3) ، وأسود للحیّه مثلهما فی التحقیق.

وأمّا أجدل للصّقر ، وأخیل لطائر فیه خیلان ، وأفعی للحیّه ، فقد نقل سیبویه أنّ (4) بعض العرب ترک صرفه (5) ، وهو وهم ، لأنّها لیست بصفات فی الأصل ، فتوهّمت الوصفیه لکون أجدل من الجدل ، وهو القوّه ، وأخیل للخیلان (6) ، وتوهّم أنّ أفعی بمعنی خبیث ، وأخیل ذو خیلان (7).

وجری الخلاف فی أوّل بناء علی أنّه أفعل [وأصله أوول](8) ، کقول سیبویه (9) ، أو فوعل [وأصله ووأل](10) ، کقول بعضهم (11).

ص: 94

والفرق بین أرمل وأسود اسما للحیّه - خلافا لسعید الأخفش [فإنه ما قال بالفرق ، بل صرفهما جمیعا (1) ، ویعتبر الوصف الحاکی](2) أنّ «أرمل» إمّا اسم فی / الأصل وصف به کأربع بخلاف أسود ، أو أنّه وصف فی الأصل قابل للتاء (3) ، فکان کیعمل (4) ، فإن أورد أسود للحیّه الأنثی أجیب بأنّها طارئه بعد استعماله اسما.

قوله : «والعدل عن صیغه إلی أخری فی نحو عمر وثلاث».

والعدل علی ضربین :

ضرب تعلم عدلیّته بالنّظر إلیه فی نفسه ، وضرب لا تعلم إلّا بحکم منعهم صرفه.

فمن الأوّل قولهم : أحاد وثناء وثلاث ورباع ، وموحد ومثنی ومثلث ومربع ، فهذا تعلم عدلیّته ، لأنّ الأصل فی أسماء الأعداد الألفاظ المشهوره ، وهی : واحد اثنان ثلاثه ، فکان قیاس ذلک أن یقال : ثلاثه ثلاثه ، فلمّا غیّروا الصّیغه کان عدلا محقّقا ، وقد أجازه قوم إلی عشار [ومعشر](5) ، فقالوا : یصحّ قیاسا ، علی أنّه قد جاء فی شعر الکمیت (6) :

ولم یستریثوک حتّی رمی

ت فوق الرّجال خصالا عشارا

ص: 95

وفی شعر خداش (1) :

تظلّ الطّیر عاکفه علیه

مرنّقه وأنجیه عشارا

وزعم قوم أنّه یقال : وحدان إلی عشران ، وزعم قوم أنّ المانع فی ذلک تکریر العدل ، لأنّه معدول فی اللّفظ عن اثنین ، وفی المعنی عن اثنین اثنین ، (2) وقول بعضهم : إنّه معرفه لامتناع اللّام (3) ، وقول آخرین : إنّه جمع لزیاده معناه علی الواحد ردیء (4).

ومنها (5) فعل فی التأکید ، کجمع وکتع وبصع ، إمّا عن جمع وکتع وبصع ، فإنّه قیاسها علی قول ، إذ مفردها جمعاء کحمراء وحمر (6) ، وإما عن جمعاوات ، إذ مذکّره أجمعون (7) ، واعتراض أبی علیّ أنّه لا یستقیم أن یکون عن جمع ، لأنّ فعلاء المجموع مذکّره بالواو والنون لیس قیاسه فعلا واضح (8).

ومنها «أخر» ، وهو جمع لأخری ، وأخری تأنیث آخر ، وآخر من باب أفعل التفضیل ،

ص: 96

وقیاس جمیع بابه (1) إذا قطع عن الإضافه أن لا یستعمل إلّا باللّام ، فاستعماله بغیر لام عدول عمّا فیه اللّام ، واعتراض أبی علیّ بأنّه لو کان کذلک لوجب أن یکون معرفه کسحر وغیره ظاهر ، وأجیب بأنّه لا بعد فی استعماله نکره بعد حذف اللّام المانعه (2).

والأولی أن یکون معدولا عن آخر من کذا (3) ، لأنّه قیاس ما قطع عن اللّام والإضافه ، ویندفع الاعتراض.

وجمیع الباب معدول عن الأوّل ، ولکنّه لم یؤثّر إلّا فی أخر ، لکون غیره لا یقبل التأثیر ، أو یقبل ، ولکن فیه علّتان غیره (4) ، وجمیعه معدول عن الثانی إلّا آخر للمفرد ، فإنّه باق علی صیغته ، ومجرّد حذف «من» لا یوجب عدلا (5) ، و «آخر» وبابه لما فیه من الاشتقاق / اقتضی وضعه أن یکون بعد ذکر متقدّم ، والتزموا أن یکون من جنسه ، [لا یقال : زید أفضل من حمار](6) ، ولمّا کان المتقدّم هو المراد منه لو أتوا بها (7) کانوا فی غنی عنها ، فالتزموا حذفها لذلک ، ولمّا التزموا حذفها عاملوه معامله ما لیس فیه «من» من الصّفات.

والثانی من المعدول وهو الذی لا یعرف إلّا بمنعهم صرفه ، نحو قولهم : عمر وزحل وشبهه ، فنحو ذلک لا مجال للقیاس فیه ، وإنّما یمنع من الصّرف ما منع منه ، ویصرف ما صرف ، فإذا منع

ص: 97

حکم علیه فیه بالعدل ، لیکون علی قیاس لغتهم فی منع الصّرف لسببین ، ولیس فیه ما یمکن تقدیره مع العلمیّه من الأسباب سوی العدل ، وذلک ظاهر ، فلو لم یقدّر لوجب أن یکون السّبب الواحد مانعا من الصّرف ، وهو خرم قاعده معلومه الاطّراد ، أو صرفه ، وهو خلاف لغه العرب ، وإذا صرف وجب أن یقدّر أصلا غیر معدول ، إذ تقدیر المعدول (1) مفسد مع الاستغناء عنه. والأکثر فی لغتهم منع صرف فعل علما ، وجاء الصّرف قلیلا ، کقولهم : هذا أدد مصروفا (2) ، وکذلک لبد اسم النّسر المعروف ، وأمّا قزح - اسم رجل وموضع بالمزدلفه (3) ، وقوس قزح - فغیر مصروف ، فلو (4) سمّی بفعل ممّا لیس مسمّی به فی لغه العرب ، أو لم (5) یثبت کیفیّه استعماله ، فقیل : الأولی منع صرفه إجراء له علی الأکثر (6) ، وقیل : الأولی صرفه لأنّه القیاس وتقدیر العدل علی خلاف القیاس (7) ، وفی کلام سیبویه ما یدلّ علی أنّه (8) إن کان مشتقّا من فعل منع صرفه وإلّا صرف (9).

ومنها «سحر» ، وهو معدول عن السّحر الذی هو قیاس تعریف مثله من النکرات قبل العلمیّه (10) ، وجعل علما کأمس عند بنی تمیم فی الأمرین (11) ، وأمّا أهل الحجاز فبنوا أمس لتضمّنه

ص: 98

معنی لام التعریف (1) ، ووجب تقدیر ذلک للأحکام الدالّه علیه فی اللغتین ، ولو قیل فی سحر : إنّه مبنیّ کأمس لم یکن بعیدا ، وإن اختلفت الحرکتان (2).

وأمّا نحو سحیر (3) [مصغرا](4) وضحی وعشاء وعتمه ومساء وأنت ترید ضحی یومک وعشیّته وعتمه [لیلتک ومساءها وسحرا بعینه فلو قصد فیه إلی تضمّنه معنی الحرف لبنی ، ولو قصد فیه إلی العلمیّه مع العدل لمنع من الصّرف ، ولکنّهم جعلوه معدولا عمّا فیه اللّام لا علما ، فلذلک انصرف ، وإنّما لم تقدّر العلمیّه دون العدل لما یلزم من منع صرف عشیّه وعتمه](5) للتأنیث والعلمیّه ، وهی مصروفه باتّفاق ، ومن ثمّ لم یقل : إنّ المانع فی «جمع» وبابه العدل والتعریف ، لما یلزم من منع صرف عشیّه علی کلّ تقدیر ، ولذلک اشترط المحقّقون أن یکون التعریف بالعلمیّه ، والمانع عندنا العدل (6) والصّفه الأصلیّه المقدّره فیه ، کأنّ أصله بمعنی مجتمع ، وقول الخلیل فی «جمع» : هو معرفه بمنزله کلّهم (7) ، یعنی أنّ الإضافه مقدّره فی المعنی ، بیان لصحّه جریه علی / المعرفه توکیدا لا بیان للمانع من الصرف.

وإذا سمّی بنحو جمع (8) وأخر فعن سیبویه منع صرفه (9) ، وعن الأخفش والکوفیّین الصّرف (10) بناء علی اعتبار عدله الأصلیّ (11) أوّلا ، ولو سمّی بسحر فعن سیبویه صرفه عکس ما تقدّم (12).

ص: 99

ثمّ قال : «وأن یکون (1) جمعا لیس علی زنته واحد کمساجد (2) ومصابیح».

قال الشیخ : فالأولی أن یقال : والجمع الذی هو صیغه منتهی الجموع من غیر تاء تأنیث ، لیخرج ما علی زنته واحد بتاء التأنیث کفرازنه (3) ، لأنّه بالتاء یکون علی زنه کراهیه ، فیشبه المفرد ، فیضعف قوّه صیغه منتهی الجموع ، وقوله : «وأن یکون (4) جمعا لیس علی زنته واحد» من قول سیبویه : «وإنّما لم ینصرف لأنّه لیس شیء یکون واحدا علی هذا البناء» (5) ، ومراد سیبویه : وإنّما لم ینصرف الجمع الذی هو صیغه منتهی الجموع لذلک ، لیخرج (6) نحو «فرازنه» ، وفهم ذلک منه فی موضع آخر (7) ، وإلّا فیرد علی من جعل ذلک (8) بمجرّده (9) هو العلّه (10) النّقض بنحو : أفعل وأفعله ، فإنّه لیس علی زنتهما واحد ، والجواب عن أفعل بقولهم : أصبع ضعیف ، لاتّفاقهم علی أنّه لا یکون علی زنته واحد (11) ، فلم یعتدّ به لشذوذه ، کما تقدّم فی دئل ، والجواب بالأثمد (12)

ص: 100

اسم مکان فی قوله (1) :

تطاول لیلک بالأثمد

ونام الخلیّ ولم ترقد

وبأذرح (2) اسم مکان فی قوله (3) :

فإنّ أبا موسی عشیّه أذرح

یطیف بلقمان الحکیم یواربه

أضعف (4) ، فإنّه کالمساجد لو سمّی به (5) ، والجواب بأنمله وأبلمه (6) لأنّ ذلک لغه فیهما أضعف (7) ، لأنّ الهاء إذا لم تعتبر فی ذلک وجب أن لا تعتبر فی «فرازنه».

وأمّا الجواب بآنک [اسم رصاص](8) وأرزّ وأشدّ فأضعف ، لأنّ آنکا أعجمیّ (9) ، وأیضا فلیس جعله

ص: 101

أفعلا بأولی من فاعل (1) ، وأرزّ أعجمیّ (2) ، وأیضا فارز (3) یعارضه ، وأشدّ جمع شدّه (4) ، بدلیل قوله (5) :

بلغتها واجتمعت أشدّی

................

ونظائره.

ولکون هذه العلّه (6) لم تبلغ مبلغ (7) غیرها فی القوه جاء صرفها کثیرا فی الشّعر وفی الکلام للفواصل ، مثل «قَوارِیرَا» (8) الأوّل ، وللتناسب مثل «سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِیراً» (9) ، مثل «قَوارِیرَا» (10) الثانی ، حتی توهّم بعضهم أنّ منع الصّرف بها غیر متحتّم (11).

ص: 102

قال ابن بابشاذ (1) : «وقد جمعت العرب هذا الجمع ثانیا تناهیا ومبالغه فقالوا : «صواحبات یوسف» (2) ، و (3) :

قد جرت الطّیر أیامنینا

...........

جمع أیامن فکأنّه نزّل منزله الآحاد تقدیرا قبل أن یجمع / لفظا ، وفی ذلک بعض العذر لمن صرف «سلاسلا» و «قواریرا» ، وهی طریقه أبی علی الفارسی» (4).

وصفه هذا الجمع المانع أن یکون ثالثه ألفا ، وبعد الألف حرفان فصاعدا ، أو حرف (5) مشدّد ، لیس بعد ذلک تاء التأنیث.

وقوله : «إلّا ما اعتلّ آخره نحو جوار» ، وشبهه لا خلاف فی لفظه فی حال الرفع والنصب ، وأمّا حال الخفض فأکثر العرب یقولون : مررت بجوار ومنهم من یقول : مررت بجواری ، واختار ذلک أبو زید (6) والکسائیّ ، وقد جاء علی هذه اللغه قول الفرزدق (7) :

ص: 103

فلو کان عبد الله مولی هجوته

ولکنّ عبد الله مولی موالیا

فأمّا حال النصب فواضح ، لأنّ قولک : «رأیت جواری» مثل قولک : «رأیت مساجد» ، فلا إشکال ولا خلاف ، وحال الخفض فی اللّغه الضعیفه واضح أیضا ، لأنّهم قدّروه فی أوّل أمره غیر منصرف ، فوقعت حرکته فتحه ، فاحتملها کما یحتملها فی النصب ، [کسائر غیر المنصرفات](1) ، وحال الرفع وحال الجرّ فی اللغه الفصیحه مختلف فی تقدیرهما ، فمنهم من یقول : أصله جواری ، ومررت بجواری لأنّ أصل الأسماء الصّرف ، ثمّ الإعلال قبل النظر فی منع الصّرف ، فلمّا أعلّ صار کقاض ، ثم نظر فلم توجد بنیته علی الزّنه التی فسّرت أوّلا ، فبقی منصرفا لانتفاء مانع الصّرف ، لأنّ لفظه کلفظ سلام وکلام ، فانصرف مثله (2) ، ونقل عن سیبویه أنّ أصله جواری بغیر تنوین ، حذفت الیاء لعلّتین : الضّمّ (3) مع الاستثقال لحرف العلّه ، ثم عوّض عن الیاء التنوین (4) ، وهو ضیعف یستلزم الوجه الضعیف فی الجرّ ، لأنّه یلزم أن یقدّر بجواری کالمنصوب ، فلا وجه لتغییره کالمنصوب (5) ، ونقل عن أبی العباس (6) أنّ أصله جواری ، فأعلّ (7) بإسکان الیاء ثم عوّض التنوین عن الإعلال ، فالتقی ساکنان فحذفت الیاء ، والتنوین تنوین العوض ، وهو أضعف ، ومنهم من یقول : أصله : جواری ومررت بجواری ، فأعلّ کما تقدّم فی الأوّل ، ثم منع الصّرف

ص: 104

بعد الإعلال ، لأنّه علی وزن ما لا ینصرف تقدیرا ، فحذف منه تنوین الصرف ، ثمّ عوّض عن الإعلال تنوین آخر ، فامتنع تحریک الیاء فی الجرّ ، لحذفها لالتقاء السّاکنین (1)

وفی الرفع واضح ، فهو عند الجمیع غیر منصرف ، والتنوین تنوین العوض ، وعلی الوجه الأوّل منصرف ، / والتنوین تنوین الصّرف ، ولیس بصحیح ، [لأنّه یلزم تقدّم الشیء علی نفسه](2).

وقولهم : «إنّه لیس علی زنه الجمع» غیر مستقیم (3) ، لأنّ المقدّر فیه کالموجود ، والذی یدلّ علیه وجوب کسر الرّاء ونحوها فی حال الرّفع ، ولو کان نحو سلام وکلام لقیل : جوار کما یقال : کلام وسلام ، فلمّا لم یقل دلّ علی إرادتها وتقدیرها باعتبار الأحکام اللفظیه ، وما نحن فیه حکم لفظیّ ، ولو کان ما ذکروه صحیحا لوجب أن یقال فی أعلی : أعلا بالتنوین ، لأنّ أصله أعلی ، فأعلّت الیاء بقلبها ألفا ، وحذفت لالتقاء السّاکنین ، فکان ینبغی علی قولهم أن یخرج عن زنه الفعل بذهاب الألف ، فیصیر مثل زید ، ولمّا اعتبرت الیاء مع حذفها لفظا حتی منع الاسم من الصرف وجب اعتبارها فی جوار ، والذی یدلّ علی أنّ التنوین عوض عن إعلال الیاء لا تنوین الصّرف إطباقهم فی تصغیر أعلی علی «هو أعیل منک» وشبهه ، وقد ثبت أنّ التصغیر فی أفعل غیر مضرّ فی منع الصّرف ، بدلیل إجماعهم علی «هذا أفیضل منک» غیر منصرف ، وقد ثبت أنّ حرف العلّه فی أفعل فی حکم الموجود (4) ، بدلیل : «هو أعلی منک» ، فلولا أنّ التنوین تنوین العوض

ص: 105

لوجب أن یقال : «هو أعیلی منک» «ومررت بأعیلی منک» ، لوجود علّه منع الصّرف ، وهو الصّفه ووزن الفعل ، ولا أثر للتصغیر ولا لإعلال الیاء لأنّا قد بیّنّا إلغاءهما (1).

وقوله : «حضاجر وسراویل» یرد اعتراضا علی هذا الجمع من وجهین :

أحدهما : قوله (2) : «لا نظیر له فی الآحاد».

والآخر : قولهم : إنّ علّه منعه من الصّرف الجمعیّه ، فأجاب (3) عنهما بجواب واحد ، وهو أنّهما «فی التقدیر جمع» ، والجمع المقدّر کالجمع المحقّق ، ویدلّ علیه أنّک لو سمّیت رجلا بمساجد لمنعته من الصّرف للجمع المقدّر فی الأصل (4) ، وهو جواب ظاهر الصّحّه فی حضاجر ، لأنّه جمع محقّق سمّیت به الضّبع ، وهو جمع حضجر (5) ، فهو کمساجد لو سمّی به.

وأمّا سراویل فلا یجب أن یکون مثله لأنّه نکره ، والنّقل فی مثل ذلک إنّما جاء فی الأعلام لا فی الأجناس ، فلذلک اختلفت أجوبه العلماء فیه :

فمنهم من یقول : هو أعجمیّ منصرف ، فلا یرد علیه السّؤالان ، لأنّه یقول : أردت بقولی : لا واحد علی زنته فی أوزان العرب ، وهذا أعجمیّ ، فلا یدخل تحت العموم ، ولا یرد علیه منع الصّرف ، لأنّه یصرفه (6).

ومنهم من یقول : إنّه أعجمیّ غیر مصروف (7) ، فینفصل عن السّؤال الأوّل بما انفصل به

ص: 106

من (1) قبله (2) ، وینفصل عن السّؤال الثانی بأنّ هذه اللفظه لمّا أشبهت من کلام العرب الممتنع من الصّرف أجریت مجراه ، فقیل لهم : المانع من الصّرف الجمع أو ما أشبهه (3) فالتزموه.

ومنهم من یقول : عربیّ منصرف (4) ، فینفصل عن [السؤال](5) الأوّل بکونه شاذّا لا اعتداد به ، کما تقدّم فی دئل ، / ولا یرد منع الصّرف (6).

والجواب عن شراحیل اسم رجل (7) ، وبراقش : اسم طائر [یتلوّن](8) وکلبه أیضا (9) ، [ومعافر : للأرض التی أکلت الجراد نباتها (10) ، کحضاجر] ، (11) وعن

ص: 107

بلاکث (1) ، أنّه مرتجل بصیغه (2) الجمع ، فکان کالجمع ، وفی حمار حزاب تذکیر حزابیه (3) وجهان ، بناء علی أنّه کیمان أو جمع (4) ، فیقال : رکبت حمارا حزابیا علی الأوّل ، وحزابی علی الثانی.

وإذا سمّی بنحو مساجد فسعید الأخفش یقول بصرفه (5) ، ولیس بمستقیم ، أمّا إذا صغّر العلم منه فالقیاس صرفه (6) ، إلّا أن یکون مؤنثا ، کسراویل للعلمیّه والتأنیث ، وقد یکون الاسم منصرفا مکبّرا أو مصغّرا ، وغیر منصرف فیهما ، ومنصرفا مکبّرا خاصّه (7) ، وعکسه کیزید وأحمد وتخاصم ، [هذه الثلاثه لا تنصرف مصغّره ولا مکبّره](8) ، وعمر [ینصرف مصغرا لا مکبّرا](9).

وأمّا رباع وثمان ویمان وشآم فیاؤه للنّسب ، وزید ألفا عوضا من إحدی یاءی النّسب (10) ،

ص: 108

وقد جاء ثمانی فی النصب شاذا ، قال (1) :

یحدو ثمانی مولعا بلقاحها

حتّی هممن بزیغه الإرتاج

وذلک علی التوهّم [بأنّ ثمانی جمع](2).

ومنهم من یقول : هو عربیّ غیر منصرف ، فلا جواب إلّا ما ذکره الزمخشریّ حیث قال : «هو فی التقدیر جمع سرواله» ، وهو ضعیف کما تقدّم (3) ، وإنّما یقوی بعد ثبوت کونه عربیا وکونه غیر منصرف ، لما یؤدّی من منع صرف بغیر علّه ، وهو معلوم الامتناع ، فکان ارتکاب ذلک لازما.

ونقل عن سیبویه أنّ سراویل اسم أعجمیّ أعرب کما أعرب الآجرّ ، إلّا أنّه أشبه من کلامهم ما لا ینصرف ، ثمّ قال : «فإن حقّرتها اسم رجل (4) لم تصرفها کما لا (5) تصرف عناق اسم رجل» ، فقیل : ظاهره أنّه عنده غیر منصرف ، وهو الصّحیح ، وقیل : بالعکس من قوله : «کما أعرب الآجرّ» ، وهو منصرف ، وهو فاسد ، لأنه قال : «إلّا» ، وقیل : من قوله : «فإن حقّرتها» (6) ، وهو

ص: 109

ضعیف ، لأنّ الغرض الآن (1) بیان أنّ الجمع خلفه غیره ، [وهو مشابهه](2).

قال : «والترکیب فی نحو قولک : معد یکرب وبعلبک».

أقول : الترکیب الذی یعتبر فی منع الصّرف ما لیس بإضافیّ ولا إسنادیّ کقولک : بعلبک [ومعد یکرب](3) ، ولا یکون إلّا مع العلمیّه ، لأنّ المرکّبات من هذا الباب لا تجامع إلّا مع العلمیّه ، وإنّما جاء فی نحو : خمسه عشر [مرکّبا من اسمین](4) ، ویاسین [مرکّبا من حرفین](5) إذا سمّی بهما البناء أیضا بناء علی حکایه أصلهما ، وسیأتی الکلام علی لغات بعلبکّ فی باب البناء.

قوله : «والألف والنّون المضارعتان لألفی التأنیث».

ومضارعتهما لهما کونهما زائدتین فی آخر الاسم ، یمنع دخول تاء التأنیث علیهما (6) ، ثمّ الاسم الذی (7) هما فیه إمّا / أن یکون صفه ، وإمّا أن یکون غیر صفه ، فإن کان صفه نظرت فإن کان ممّا جاء له فعلی فی مؤنّثه امتنع من تاء التأنیث ، فامتنع من الصّرف ، کسکران وغضبان ، [ولا تجامع مع فعلان إلّا الصّفه أو العلم من الأسباب](8) ، وإن کان ممّا جاء فیه (9) فعلانه صرفته لأنّه لم یمتنع من دخول تاء التأنیث کندمان ، وإن کان ممّا لم یثبت فیه واحده منهما (10) فقد اختلف فیه ، فمنهم من لم یصرفه ، وهم الأکثرون ، نظرا إلی امتناع دخول التاء (11) ، ومنهم من صرف

ص: 110

نظرا إلی أنّه من قیاس فعلانه ، لامتناع فعلی فی مؤنثه ، ومثاله قولک : الله رحمن رحیم (1)

وإن کان غیر صفه لم یخل من (2) أن یکون علما أو غیره ، فغیر العلم لا یکون إلّا منصرفا ، لأنّه لا یتّفق اجتماع علّه أخری معه ، وإن کان علما امتنع من الصّرف لوجود علّتین ، فعلی ذلک لو سمّیت رجلا بندمان لامتنع من الصّرف ، إذ بعد علمیّته یمتنع دخول التاء علیه ، فامتنع من الصّرف لحصول (3) علّتین ، وإذا امتنع ندمان من الصّرف بعد التسمیه فنحو سکران وعمران أجدر ، وإذا احتملت النّون بعد الألف الزیاده والأصاله وسمّی به علما جاز معاملتها بالأمرین کحسّان علما ، فإنّه یحتمل أن یکون من الحسّ ، ومن الحسن ، فرمّان [إذا سمّی به أخذ](4) من رمّ أو من رمن (5) ، أی : أقام (6) ، وشیطان من شاط أی : هلک ، أو شطن أی : بعد (7).

قال : «والعجمه فی الأعلام خاصّه» (8).

قال الشیخ : شرط العجمه فی اعتبارها سببا [من أسباب منع الصّرف](9) العلمیّه الأصلیّه فی

ص: 111

کلام العجم (1) ، حتی لو کان الاسم أعجمیّا ولکنّه اسم جنس ثمّ طرأت علیه العلمیّه لم تعتبر العجمه ، کما لو سمّی بدیباج (2) وإبریسم (3) ولجام (4) ، فإنّه ینصرف وإن کان أعجمیّا ، وإنّما اشترطت العلمیّه فیها (5) لأنّه إذا کان اسم جنس امتزج بکلامهم فی أحکام متعدّده ، فضعف أمر العجمه ، وإذا کان مع العلمیّه لم تعتوره تلک الأحکام ، فاعتبرت العجمه حینئذ لقوّتها.

وأکثر النحویّین یشترط فی اعتبار العجمه الزیاده علی الثلاثه (6) ، وهؤلاء لا یجیزون فی نوح ولوط إلا الصّرف (7) ، والأکثر علی أنّه لا اعتداد بتحرّک الوسط (8) وبعضهم یعتبره ، وهو الصّحیح ، ویدلّ علیه اعتبارهم سقر علما لجهنّم اتّفاقا (9) ، وقول سیبویه : «کلّ مذکّر سمّی بثلاثه أحرف من غیر حرف تأنیث مصروف ، أعجمیّا کان أو عربیّا ، إلّا أن یکون فعل أو نحو : یجد أو نحو : ضرب (10)» منقوض بسحر ، ولیس ممّا استثناه.

ص: 112

وقولهم : «التأنیث أقوی» (1) ملغی / بأنّ العدل المقدّر أضعف العلل ، لأنّه أمر تقدیریّ متوقّف علی منع الصّرف ، ولذلک جاء مماثله مصروفا ، وإذا اعتبر فی نحو : سحر وباب عمر فاعتباره فی العجمه أولی ، والاسم الأعجمیّ إذا وافق لفظه عربیّا (2) وقصد إلیه بالتسمیه فلا اعتداد بالعجمه ، کما لو سمّی بإسحاق ، وقصد المصدر (3) ، أو بیعقوب ، وقصد ذکر الحجل (4) ، ونحو ذلک (5).

فإن قیل : فیجب أن یکون اعتبار العجمه فی نوح ونحوه ممّا سکّن وسطه أولی ، کمذهب المصنّف (6) ، لأنّه اعتبر فی نحو هند.

قلت : قد بیّنت إلغاء قوه التأنیث مع التحرّک فی مثل سقر ، ولا یلزم من إلغاء قوّتها مع التحرّک إلغاؤها مع السّکون لضعف السکون ، لکون الکلمه به (7) فی أعلی درجات (8) الخفّه ، ولذلک لم یجئ باب نوح إلّا منصرفا وثبت فی هند (9) الوجهان.

ومذهب صاحب الکتاب (10) أنّ العجمه تمنع جوازا مع سکون الأوسط ، کالتأنیث المعنویّ علی ما سیأتی فی آخر الباب.

قوله : «إلّا إذا اضطرّ الشاعر فصرف» ، مستثنی من قوله : «والاسم یمتنع من الصّرف».

ص: 113

وکلّ ما لا ینصرف یجوز صرفه فی الضّروره ردّا له إلی أصله (1) ، وقد منع الکوفیّون صرف باب «أفعل منک» للضروره ، واستدلّوا بأنّه لم یسمع مع کثرته ، وعلّل بأنّ «منک» قویت بها العلّه لمعاقبتها اللّام والإضافه اللّذین یعاقبان التنوین ، ولا یندفع ب «خیر منک» ، فإنّه لا موجب لحذف التنوین (2).

وأمّا ما لیس فیه سبب فلا یجوز منع صرفه للضروره (3) بحال ، وأمّا ما فیه سبب واحد فمختلف فی منع صرفه للضروره ، فالبصریّون یمنعون جواز المنع ، والکوفیّون یجیزون منع الصّرف فی الضروره (4).

وقوله : «وما تعلّق به الکوفیّون فی إجازه منعه فی الشعر لیس بثبت».

أی : لیس بحجه ، والذی تعلّق به الکوفیّون هو قول الشاعر [وهو العبّاس بن مرداس](5) :

فما کان حصن ولا حابس

یفوقان مرداس فی مجمع

فإن أراد (6) به أنّه لیس بحجه لأنّ الروایه «یفوقان شیخی فی مجمع» کما یقوله بعض البصریّین فی ردّه [کأبی العباس المبرد](7) فلیس بمستقیم ، وإن صحّت هذه الروایه ، لأنّ الروایه الأخری

ص: 114

صحیحه منقوله فی الکتب الصّحاح کصحیح مسلم وغیره (1) ، ویکفی فی التمسّک به روایه صحیحه ، وإن روی غیرها من جهه أخری فلا یضرّ ، إذ لیس / بینهما تعارض.

وإن أراد بقوله : «لیس بحجّه» لأنّه علی خلاف القیاس واستعمال الفصحاء فمستقیم عند الأکثرین ، وقد استعمل ذلک فی غیر موضع ، وفیه نظر.

وقول من قال : إنّ ثبوت روایه «شیخی» ینافی روایه «مرداس» ، فدلّ علی بطلانه مستدلا بأنّه لو کان جائزا لم یعدل عنه إلی «شیخی» لکونه أقعد فی المعنی ، ضعیف ، فإنّ الشاعر الفصیح یعدل عن مثله کراهه ارتکاب الضروره ، وقد استدلّ الکوفیون أیضا بقول ذی الإصبع (2) :

وممّن ولدوا عام

ر ذو الطّول وذو العرض

ولیس بثبت لصحّه حمله علی القبیله (3) ، واستدلّوا أیضا بقول ابن الرّقیّات (4) :

ومصعب حین جدّ الأم

ر أکثرها وأطیبها

ولیس بثبت لقول الأصمعیّ فیه : «أفسدت الحضریّه لغته» (5) ، [لأنّ ابن الرّقیّات خرج من العرب ومکث کثیرا فی البلاد ، فصار کلامه بمنزله کلام الحضریّه ، فلم یسمع](6).

قوله : «وما أحد سببیه أو أسبابه العلمیّه» إلی آخره.

أقول : إنّما انصرف ما ینکّر ممّا لا ینصرف إذا کان فیه العلمیّه قبل التنکیر ، لأنّه لا یتّفق ما فیه

ص: 115

علل إحداها العلمیّه ، وهی مؤثّره (1) ، إلّا وهی شرط فی جمیعها ، أو فیما سوی واحده منها ، وذلک أنّ العلل تسع إحداها العلمیّه ، بقیت ثمانیه (2) ، الوصف لا یکون مع العلمیّه لتضادّهما ، والتأنیث شرط العلمیّه ، إن کان بالتاء أو معنویّا ، وإن کان بالألف فلا أثر للعلمیّه ، فسقط التأنیث أیضا ، والعجمه شرطها العلمیّه ، والترکیب کذلک ، والجمع لا یؤثّر معه (3) العلمیّه ، فسقط أیضا ، والألف والنون إذا کان ممّا لیس مؤنّثه فعلی فشرطه العلمیّه ، وإلّا فلا یجامع العلمیّه ، فسقط أیضا ، بقی العدل ووزن الفعل ، وهما لا یجتمعان ، وبیانه أنّ للعدل زنات مخصوصه ، لیس منها شیء علی زنه الفعل ، فلا یجتمع مع وزن الفعل (4) ، فإذا ثبت أنّه لا یکون مع العلمیّه مؤثّره إلّا ما العلمیّه شرط فیه أو واحد من العدل أو وزن الفعل ، ولا یطرأ بالتنکیر اعتبار ما لم یکن معتبرا إلّا فی باب أحمر علی خلاف ، وجب أن یکون ما عداه إذا نکّر انصرف لبقائه بلا سبب إن لم یکن فیه عدل أو وزن فعل ، أو علی سبب إن کان / فیه عدل أو وزن فعل ، ولا یرد رجل سمّی بمساجد أو صحراء أو ما أشبههما ، لأنّ العلمیّه فی مثل ذلک لا أثر لها ، والحکم ثابت بالجمع علی انفراده والألف علی انفرادها ، فسقط إیراده.

قال : «إلّا نحو أحمر».

فإنّه مستثنی من هذه القواعد (5) عند سیبویه لوجوب اعتبار الصفه بعد التنکیر ، وجار علیها عند الأخفش ، فإذا سمّی بأحمر وشبهه ممّا فیه الصفه قبل العلمیّه ثمّ نکّر فسیبویه یمنعه من الصرف ، والأخفش یصرفه (6).

ووجه قول الأخفش أنّ العلمیّه تنافی الوصفیه ، فإذا سمّی به فقد خرج عن الوصفیّه ، وبقی ممنوعا من الصرف للعلمیّه ووزن الفعل ، فإذا نکّر زالت العلمیّه ، وبقی علی سبب واحد ،

ص: 116

فانصرف علی قیاس ما ذکر آنفا ، ولذلک اتّفق علی منع صرف «أفضل» إذا سمّی به ، وصرفه إذا نکّر ، وهو مثل «أحمر» (1).

ووجه قول سیبویه أنّ الصّرف ومنعه من الأحکام اللفظیّه ، فتعتبر (2) فی أمرها الوصفیّه الأصلیّه ، کما اعتبرت فی جمعه وإدخال اللّام علیه ، لذلک قالوا فی جمع أحمر : حمر ، وإن کان علما ، وقالوا : الأحمر ، فلولا اعتبار الوصفیّه لم یجز ذلک فیه ، ولذلک لم یجز أن یقال فی جمع أحمد : حمد ، ولا الأحمد ، بل قالوا : أحامد ، لأنّه لیس بصفه ، فقد (3) ثبت أنّهم یعتبرون الوصفیّه الأصلیّه ، فیجب اعتبارها أیضا ههنا ، لأنّها أحکام لفظیّه مثلها ، والذی یحقّق ذلک منعهم صرف أدهم وأرقم وأسود (4) بعد خروجه عن الوصفیّه [الأصلیّه](5) إلی الاسمیّه [العارضه](6) ، فلولا اعتبار الوصفیّه الأصلیّه لم یستقم ذلک (7) ، وکان یجب صرفه ، فإجماعهم علی منع صرفه دلیل واضح فی باب «أحمر» إذا نکّر علی مذهب سیبویه (8).

وقولهم : «توافقنا» (9) فی «أفضل العلم» وهو مثل «أحمر» (10) مغالطه ، فإنّه لیس مثله ، لأنّ «أفضل» لا یکون صفه حتی (11) یتّصل به «من» ، فحینئذ یکون صفه (12) ، وعند ذلک نحن وهم متّفقون علی أنّه إذا نکّر لم ینصرف ، فما جعلوه حجّه لهم إنّما هو حجّه علیهم.

قالوا : لو کانت الوصفیّه الأصلیّه یصحّ اعتبارها فی منع الصّرف لصحّ اعتبارها مع العلمیّه ،

ص: 117

کما یصحّ اعتبارها فی الجمع والألف / واللّام مع العلمیّه ، ولمّا لم یصحّ لم یصحّ ، وبیان أنّه لم یصحّ أنّک لو سمّیت رجلا بضارب وما أشبهه من الصفات لانصرف بالإجماع ، ولو اعتبرت الوصفیّه الأصلیّه لوجب أن یکون غیر منصرف ، فلمّا لم یصحّ اعتبارها مع العلمیّه لم یصحّ اعتبارها بعد التنکیر (1) ، لأنّه إذا (2) نکّر نفس العلم (3) بعد انتفاء اعتبار الوصفیّه فلا وجه لاعتبارها بعد ذلک ، وهو مشکل ، والجواب عنه أنّه لم تعتبر الوصفیّه مع العلمیّه فی حکم واحد لتنافی ثبوتهما فی التحقیق ، فکرهوا تقدیر شیئین متنافیین یثبتان حکما واحدا بخلاف الجمع ، ودخول الألف واللّام ، فإنّه حکم باعتبار الوصفیّه لا مشارکه للعلمیه معها (4) فیه ، فإذا نکّر نحو «أحمر» فقد زالت العلمیّه التی کان یتعذّر اعتبار الوصفیّه معها فی الحکم الواحد ، وهو منع الصّرف ، ولم یتعذّر اعتبار الوصفیّه بعد التنکیر ، لأنّه حینئذ صار مثل «أحمر» فی الجمع ، ودخول الألف واللّام بخلاف ما قبل التنکیر ، فقد ظهر الفرق بین الوصفیّه مع العلمیّه وبینها بعد التنکیر.

قال : «وما فیه سببان من الثّلاثیّ السّاکن الحشو (5) کنوح ولوط منصرف فی اللّغه الفصیحه التی علیها التنزیل».

أقول : أکثر الناس علی صرف نوح ولوط وهود وجوبا ، کما تقدّم من اشتراط الزیاده أو تحرّک الأوسط علی الأصحّ ، وإن کان الأکثر علی اشتراط الزیاده تعیینا ، وخالفهم الزمخشری (6) فیهما معا لشبهه ، وهی : أنّهم متّفقون علی جواز صرف نحو : دعد وهند ومنعه الصّرف ، وجواز صرفه لمقاومه السّکون أحد السّببین (7) ، ومتّفقون علی وجوب منع الصرف فی ماه (8)

ص: 118

وجور (1) ، فلو کانت العجمه لا أثر لها فی السّاکن الأوسط لکان حکم ماه وجور حکم هند ودعد فی منع الصّرف وجوازه ، ولمّا تخالفا دلّ علی اعتبار العجمه فی السّاکن الأوسط (2) ، فثبت أنّ نحو هند کنوح ولوط وهو قویّ جدّا بالنظر إلی المعنی ، إلّا أنّه لم یسمع منع صرف نحو : نوح ولوط مع / کثره استعماله ، والمختار منع صرف باب هند (3) ، فوجب أخذ قید (4) فی العجمه ، وهو أن یشترط فی اعتبارها الزیاده أو الحرکه علی القول الآخر ، وحینئذ یقع الفصل بین نوح وبین هند.

والجواب عن ماه وجور أنّ السّکون إنّما یقاوم التأنیث بشرط أن لا یتقوّی بالعجمه ، ولا یلزم من کون العجمه مقوّیه فی امتناع مقاومه السّکون أن تکون سببا فیما سکن وسطه ، فتندفع بذلک الشّبهه.

قال : «والتکرّر فی نحو بشری وصحراء ومساجد ومصابیح».

اللّام فی التکرّر لتعریف العهد لما تقدّم فی أوّل الفصل من قوله : «أو تکرّر واحد منها» ، لأنّ المعنی أو حصل تکرّر ، ویکون ذلک فی موضعین :

أحدهما : ألف التأنیث المقصوره أو الممدوده ، نزّلوا لزومها فی الکلمه منزله تأنیث مکرّر.

والثانی : الجمع المقدّم صفته ، وهو صیغه منتهی الجموع ، ألا تری أنّک تقول : کلب وأکلب ، ثم تجمع أکلبا علی أکالب ، ثم لا تجمع أکالب ، لأنّه قد جمع مرّتین ، فتکرّر الجمع ، فلذلک قام مقام علّتین ، وحمل «مساجد» ونحوه (5) علیه لمشاکلته فی زنته وامتناع جمعه ، وإن لم یکن جمع (6) جمعین محقّقین تنزیلا له منزلته للمشاکله المذکوره ، فلذلک قام مقام علّتین والله أعلم.

ص: 119

«القول فی وجوه إعراب الاسم»

قوله : «والفاعل واحد لیس إلّا».

قال الشیخ : یرید أنّ نسبه الفعل إلی الفاعل علی جهه الإسناد ، والإسناد (1) لا یختلف ، فلذلک لم یتعدّد الفاعل ، ونسبه الفعل إلی المفعول لیست علی جهه الإسناد ، وإنّما هی علی جهه التعلّق ، والتعلّق یختلف ، فتاره یتعلّق به علی أنّه الذی فعل ، وهو المفعول المطلق ، وتاره یتعلّق به علی أنّه الذی یفعل به ، وهو (2) المفعول به ، وتاره یتعلّق به علی أنّه الذی فعل فیه ، وهو المفعول فیه ، وتاره یتعلّق به علی أنّه الذی (3) فعل من أجله ، وهو المفعول من أجله ، وتاره یتعلّق به علی أنّه / الذی (4) فعل معه ، وهو المفعول معه ، فلذلک لم یجئ الفعل إلّا بفاعل واحد ، وقد یجیء (5) بمفاعیل متعدّده.

«وأمّا التوابع» ، إلی آخره.

قال الشیخ : اختلف الناس فی عوامل (6) التوابع ، فمنهم من یقول : ینسحب حکم العامل علی القبیلین جمیعا (7) ، أعنی التابع والمتبوع ، ومنهم من یقول : یقدّر عامل مثله فی المتبوعات

ص: 120

کلّها (1) ، ومنهم من یقول : هو فی البدل والمعطوف بالحرف مقدّر (2) ، وفی غیرهما (3) منسحب ، والفرق أنّ البدل فی (4) حکم تکریر (5) العامل بدلیل مجیء ذلک صریحا فی قوله تعالی : (لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ)(6) ، والعطف بالحرف فیه (7) ما یقوم مقام العامل ، فکأنّه موجود ، ولذلک فرّق بین هذین القسمین وبین ما عداهما ، وقیل : العامل فیها کونها صفه ، وقیل : العامل عامل الصفه والموصوف معا ، وکذلک بقیّه التوابع.

والصحیح الأوّل لأنّه به یتقوّم المعنی المقتضی للإعراب ، ولأنّ المعنی علیه ، بدلیل «اشتریت الجاریه نصفها» (8) و «جاءنی غلام زید وعمرو» ، ألا تری أنّه لو قدّر الأوّل فسد المعنی؟ وفساد غیر البدل والعطف أولی ، وبه یتبیّن فساد القول الثالث.

ومن صحّح الثانی بدلیل «أعجبنی قیام زید وعمرو» و «قیام زید» لا ینسب إلی عمرو مردود بأنّ القیام لم ینسب إلی عمرو بعد نسبته إلی زید ، وإنّما نسب (9) المتکلّم فی أوّل الأمر إلیهما معا ، مثل «قام الزیدون» ، وإذا وجب صحّه ذلک من غیر تقدیر وجب صحّه الآخر.

ص: 121

ومن صحّح الثالث بنحو (لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً)(1) یجاب بأنّ حروف الجرّ فی نحو ذلک للتأکید.

وضعف الرابع بلزوم إعراب واحد ، وبأنّه لیس ممّا (2) به یتقوّم المعنی المقتضی للإعراب ، والخامس قریب.

وترک ذکر المفعول الذی لم یسمّ فاعله لأنّه عنده فاعل (3) ، وترک ذکر المرفوع فی باب «کان» لأنّه عنده (4) فاعل لأنّه منسوب إلیه الفعل (5) ، ومن قال : [إنّه](6) لیس بفاعل لأنّ أفعالها لا دلاله لها علی الحدث یلزمه (7) منه أن لا تکون أفعالا (8).

وسمّی الرفع رفعا لاستعلاء الشّفتین عنده ، کما أنّ الخفض سمّی خفضا لنزول الشّفتین عمّا کانت عنده ، والجرّ إمّا لأنّه بمعنی الخفض من جرّ الجبل (9) ، وهو أسفله ، وإمّا لأنّه یدلّ علی جرّ معنی الفعل إلی الاسم ، أی إیصاله ، فسمّی باسم مدلوله ، وأمّا النصب فلأنّه من الألف التی الانتصاب من / صفتها (10).

ص: 122

أمّا من قال : الفاعل هو المسند إلیه الفعل أو شبهه (1) فقد جعل ذکر الفعل أو شبهه (2) من جمله حدّه ، وعند ذلک لا یحتاج إلی ذکر وجوب التقدیم لمّا بیّن (3) أنّه لا یکون إلّا کذلک (4) ، ثمّ مثّل بإسناد الفعل وشبهه لمّا قصد إلی ذکرهما أوّلا ، وسیأتی ذکر ما یتنزّل منزله الفعل فی ذلک فی آخر قسم الأسماء.

قال الشیخ : ومفعول ما لم یسمّ فاعله عنده فاعل ، والذی یدلّ علیه أنّه داخل فی الحدّ (5) ، وأنّه لم یذکره فی المرفوعات ، فدلّ علی أنّه داخل فی حدّ الفاعل ، إذ لا یصحّ دخوله مع غیره بوجه ، وأنّه قد صرّح بذلک فی بعض فصول کتابه ، وهو قوله : «وتضاف الصفه إلی فاعلها ، کقولک : معمور الدار ، ومؤدّب الخدّام» (6) ، ومن لم یجعله فاعلا احتاج فی حدّ الفاعل إلی حدّ لا یدخل هو (7) فیه ، فیقول : هو ما أسند الفعل إلیه (8) وقدّم علیه / علی طریقه فعل ، أو علی طریق القیام به (9).

قال : «وحقّه الرفع».

وأراد أنّ ذلک الأمر یناسبه لا علی أن یخبر بأنّه مرفوع ، لأنّ ذلک قد علم من أصل کلامه فی المرفوعات ، والوجه (10) الذی (11) استحقّ به الرفع أنّه لمّا احتیج إلی الإعراب للمعانی الجاریه علی الأسماء ، وکان الفاعل متّحدا غیر متعدّد ، وغیره یتعدّد ، کان (12) المنفرد أولی بالحرکه المستثقله

ص: 124

لیقلّ الثقل ، والمتعدّد أولی بالحرکه الخفیفه لذلک ، وقیل : لأنّه (1) الأوّل فأعطی الأثقل قبل الکلال (2) بما بعده (3).

قال : «ورافعه ما أسند إلیه».

یعنی الفعل وشبهه ، ویعنی برافعه ما یسمّی عاملا فی اصطلاح النحویین ، ومعنی العامل هو الأمر الذی یتحقّق به المعنی المقتضی (4) للإعراب ، ومعلوم أنّ مقتضی الإعراب فی الفاعل هو الفاعلیّه (5) علی ما تقدّم ، ولا تتحقّق الفاعلیّه ولا تتقوّم إلّا بمسند من الفعل أو شبهه (6) ، فعلم أنّ ما أسند إلیه هو الفاعل (7) ، ولا فرق فی الفاعل (8) بین أن یکون مثبتا أو منفیّا ، فزید فی «قام زید» فیما نحن فیه مثله فی «ما قام زید» ، لأنّه إنّما کان فاعلا باعتبار ذکر الفعل معه دالا علی ما (9) هو له ، وهو کذلک أثبت أو نفی.

قال : «والأصل فیه أن یلی الفعل».

لأنّه أحد جزأی الجمله المفتقره إلی ذکرهما (10) ، وقد وجب تقدیم الفعل ، فینبغی أن یلیه الجزء الآخر المفتقر إلیه لا غیره من الفضلات ، إذ المفتقر إلیه أولی بالذکر من المستغنی عنه.

قال : «فإذا قدّم علیه غیره کان فی النیّه مؤخّرا».

ص: 125

وهو أثر ما تقدّم ، ثم استدلّ علی ذلک بمسألتین ، إحداهما جائزه والأخری ممتنعه ، ولا وجه للتفرقه بینهما إلّا باعتبار ما تقدّم ذکره ، ووجه الدلاله هو أنّه قد علم أنّ الضمیر لا بدّ له من عوده إلی (1) مذکور متقدّم إمّا لفظا ومعنی وإمّا لفظا لا معنی ، وإمّا معنی لا لفظا ، فإن کان غیر عائد علی شیء من ذلک کان ممتنعا ، وقد جاز «ضرب غلامه زید» وامتنع «ضرب غلامه زیدا» فلو کان کلّ واحد منهما علی سواء لجازت المسألتان أو امتنعتا ، ولمّا جازت إحداهما وامتنعت الأخری ، ولا مصحّح سوی ما ذکرناه - وهو مناسب - وجب التعلیل به.

وأمّا قول الشاعر (2) :

جزی ربّه عنّی عدیّ بن / حاتم

جزاء الکلاب العاویات وقد فعل

فمردود عند المحقّقین ، أو أراد (3) «ربّ الجزاء» المدلول علیه بقوله : «جزی» (4) ومنه قول

ص: 126

سلیط بن سعد (1) :

جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر

وحسن فعل کما یجزی سنمّار

ومن یجز «ضرب غلامه زیدا» یحتجّ به (2) ، وهو ضعیف (3).

ص: 127

«فصل : ومضمره فی الإسناد» إلی آخره.

قال الشیخ : یرید به (1) أنّه یصحّ وقوع المضمر فاعلا ، کما یصحّ وقوع الظاهر (2) فاعلا (3) ، وهذا وإن کان غیر ملبس إلّا أنّه ذکره لاشتماله علی مسأله تلبس علی المبتدئین ، وهی (4) مثل «زید قام» ، ولذلک أشبع الکلام فیها ، واستدلّ علیها ، ولأنّ غرضه أن یسوق باب الفعلین الموجّهین إلی شیء واحد ، فاحتال إلی (5) الإتیان به بذکر الفاعل المضمر لیجرّه الذکر باعتبار أحد مسائله ، ثمّ لیسوق (6) المسائل کلّها ، وکذلک فعل.

قال : «وتقول (7) : «زید ضرب» ، فتنوی فی «ضرب» فاعلا ، وهو ضمیر یرجع إلی زید» إلی آخره.

وغرضه أن یثبت أنّ زیدا فی «زید ضرب» لیس فاعلا للفعل المتأخّر ، ولا أنّ الفاعل محذوف ، فإنّ الأمرین قد یتوهّمان (8) ، فاستدلّ علی ذلک بوجوب «أنا ضربت» و «أنت ضربت» ، فلو کان «زید» فاعلا لوجب أن یکون «أنا» فاعلا ، ولو کان «أنا» (9) فاعلا لوجب جواز «أنا ضرب» ، ولمّا لم یجز دلّ علی أنّه لیس بفاعل ، وکذلک لو کان الفاعل محذوفا فی «زید ضرب» لجاز حذفه فی «أنا ضرب» ، ولمّا لم یجز لم یجز (10) للعلم باستوائهما فی مصحّح الجواز والامتناع ، ولا یجوز إضماره مستترا فی «أنا ضرب» لفقدان شرط الاستتار فی الماضی ، وشرطه أن یکون لمفرد غائب ، وهذا لیس بغائب (11) ، ولمّا فقد شرط الاستتار ولا بدّ من الفاعل وجب ذکره علی حسب ما یقتضیه الوضع له ، والذی وضع له لفظ بارز فوجب أن یؤتی به ، وسیأتی الکلام فی المضمرات بتفاصیله.

ص: 128

فصل : «ومن إضمار الفاعل (1) قولک : ضربنی وضربت زیدا»

إلی آخره.

قال الشیخ : الإضمار فی هذه المسأله من هذا الفصل لیس علی باب الإضمار المتقدّم بل هو إضمار قبل الذکر ، ولذلک نبّه علیه ، ولکنّه لمّا کان إضمارا صحّ الإتیان به ، إذ (2) کان (3) کلامه فی مثله باعتبار الإضمار ، ولمّا ساق هذه المسأله وتکلّم علیها باعتبار توجیه / فعلها مع فعل آخر إلی ظاهر بعدهما (4) ذکر ما کان مثلها من باب التوجیه ، فجرّ ذکر الإضمار إحدی المسائل ، وجرّ ذکر المسأله باعتبار أمر اشتملت علیه من باب آخر ذکر جمیع تلک المسائل ، وهذا الباب ضابطه أن یذکر فعلان أو شبههما موجّهین فی المعنی (5) إلی شیء واحد ذکر بعدهما ظاهرا ، فقد (6) یکون توجیههما علی جهه الفاعلیّه ، وقد یکون علی جهه المفعولیّه ، وقد یکون الأوّل علی الأوّل ، والثانی علی الثانی ، وقد یکون علی العکس ، مثال ذلک : «قام وقعد زید» ، و «ضربت وأکرمت زیدا» ، و «قام وأکرمت (7) زیدا» ، و «ضربت وقام زید» ، فإن أعمل الثانی فی الظاهر بعده (8) فلا یخلو الأوّل من أن یکون موجّها علی جهه الفاعلیّه أو [علی](9) جهه المفعولیّه ، فإن کان موجّها علی جهه الفاعلیّه ، وهی عین المسأله التی هی أصل الفصل وجب الإضمار فیه علی مطابقه ذلک الظاهر عند المحقّقین ، فتقول : «ضربانی وضربت الزیدین» ، وشبهه ، وامتنعت علی مذهب الفراء ، وجازت من غیر إضمار علی مذهب الکسائی (10) ، والدلیل علی جوازها ورود مثلها فی

ص: 129

کلام العرب کقوله (1) :

وکمتا مدمّاه کأنّ متونها

جری فوقها واستشعرت لون مذهب

ونظائرها ، وإذا ثبت جوازها وجب الإضمار ، لئلّا یؤدّی إلی فعل من غیر ذکر الفاعل (2) ، ولیس ذلک من لغتهم ، فثبت ما ذکره المحقّقون.

وأمّا مذهب الفرّاء فإنه لمّا رأی المسأله لا تخلو من أحد أمرین (3) ، کلّ واحد منهما علی خلاف الأصول حکم بمنعها ، لأنّه إن أضمر أضمر قبل الذکر ، وإن حذف حذف الفاعل (4) ، فأوجب إعمال الأوّل منها (5) ، وقال فی نحو : «قام وقعد زید» : العامل فی «زید» الفعلان معا ، ولا ضمیر فی واحد منهما ، ویجیب فی (6) مثل «جری فوقها» (7) بأنّه علی خلاف القیاس واستعمال الفصحاء.

وأمّا الکسائیّ فإنّه لمّا ثبت عنده الجواز رأی أنّه یلزم من الإضمار الإضمار قبل الذکر ، فرأی أنّ الحذف أقرب ، وهو بعید ، فإنّ الإضمار قبل الذکر قد ثبت فی مواضع ، وحذف الفاعل (8) لم یثبت بحال ، فإذا لم یکن بدّ من أحدهما فالإضمار أقرب /.

وإن کان الأوّل یحتاج إلی مفعول وجب حذفه کقولک : «ضربت وضربنی الزیدون» ، ولا تقول : «ضربتهم وضرنبی الزیدون» ، لأنّ الموجب للإضمار مفقود ، وهو کونه فاعلا ، وأمّا المفعول ففضله فی الکلام (9) ، یجوز حذفه ، فلذلک وجب الحذف لئلّا یؤدّی إلی الإضمار قبل

ص: 130

الذکر من غیر ضروره ، وقد استدلّ (1) علی ذلک بالمفعول الثانی من (2) باب «علمت» فی مثل : «ظنّنی قائما (3) وظننت زیدا قائما» ، فإنّه یجب ذکره ظاهرا ، لأنّه إن أضمر أضمر مفعول قبل الذکر ، وإن حذف حذف مفعول لا یستغنی عن ذکره (4) ، وفیه نظر ، فإنّ ذلک کخبر المبتدأ ، فإذا جاز حذف خبر المبتدأ للقرینه جاز حذف ذلک باتّفاق (5)

وإن أعمل الأوّل فلا یخلو الثانی من (6) أن یکون للفاعل أو للمفعول (7) ، فإن کان للفاعل (8) وجب الإضمار باتّفاق ، ولیس إضمارا قبل الذّکر ، فیتوهّم (9) امتناعه ، کقولک : «ضربت وضربونی الزیدین» ، لأنّ «الزیدین» معمول الفعل المتقدّم ، فهو فی المعنی متقدّم علی الفعل الثانی ، فکان الضمیر عائدا علی مذکور فی المعنی (10) ، وإن کان للمفعول فالأحسن أن یضمر ، ویجوز حذفه ، وإنّما حسن الإضمار لأنّ الحذف یؤدّی إلی لبس ، والإضمار ینفیه ، وبیان ذلک أنّ (11) مثل قوله (12) :

ولو أنّ ما أسعی لأدنی معیشه

کفانی ولم أطلب قلیل من المال

یوهم أن یکون لطلب (13) القلیل ، ویجوز أن یکون لغیره ، ولو قال : «ولم أطلبه» لانتفی ذلک اللّبس ، فلمّا کان کذلک ، ولیس فیه إضمار قبل الذکر کان أحسن من الحذف ، وهذا جار فی

ص: 131

غیر هذا الباب ، لو قلت : «قام زید وضربت» والضرب (1) مفعوله زید لکان الأحسن أن تقول : وضربته (2) [لأنه یحتمل أن یرید : قام زید وضربت عمرا](3) فکذلک ههنا ، وجاز الحذف من حیث کان المفعول فضله [فی الکلام](4) یستغنی عنه ، فلا حاجه تلجئ إلی ذکره ، وقد استدلّ (5) علی ذلک بالمفعول الثانی إذا کان غیر مطابق للمذکور آخرا ، نحو : «ظننت وظنّانی قائما الزیدین قائمین» (6) ، فإنّه لا (7) یضمر ولا یحذف ، أمّا الأوّل فلتعذّر الإضمار ، لأنّک إن (8) قلت : «وظنّانیه» جعلت ضمیر المفرد للمثنّی ، وإن قلت : «وظنّانیهما» جعلت المفعول الثانی مثنّی ، والأوّل مفردا ، وأمّا الثانی فلأنّه مفعول / لا یستغنی عنه فلا یحذف ، وفیه نظر ، أمّا الأوّل فلأنّ الإضمار قد أتی (9) علی المعنی المقصود ، وإن اختلفا فیما ذکر ، کما فی قوله : (وَإِنْ کانَتْ واحِدَهً)(10) لمّا کان المعنی المقصود الوارث فلا بعد فیه ههنا لمّا کان المعنی نسبه القیام إلی زید ، وأمّا الحذف فکما تقدّم لقیام القرینه کخبر المبتدأ ، کقولک : «زید والعمران قائمان».

ولا خلاف أنّ إعمال کلّ واحد من الفعلین جائز علی ما ذکرناه ، وإن کان البصریّون یختارون إعمال الثانی ، والکوفیّون یختارون (11) إعمال الأوّل (12).

ص: 132

والدلیل علی ما ذهب إلیه البصریون مجیء ذلک فی القرآن فی مثل قوله : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً)(1) و (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ)(2) ، ولو کان العمل للأوّل لقال : اقرؤوه کتابیه ، ووجه الاستدلال هو أنّه لو أعمل الأوّل لکان الأحسن «اقرؤوه» ، ولم یأت «اقرؤوه» فدلّ علی أنّه لم یعمل الأوّل ، ولا یستقیم أن یقال : جاء الآیتان (3) علی أحد الجائزین ، فإنّا لم نختلف فی الجواز ، وإنّما (4) اختلفنا فی الأحسن ، وإذا ثبت أنّ إعمال الأوّل لیس بأحسن وجب أن یکون إعمال الثانی أحسن ، إذ لا قائل بثالث ، ولو کان (5) فالکلام معهم (6) لا مع غیرهم ، ولا یستقیم أن یقال : جاء محذوفا منه المضمر لما بیّنّا أنّه موهم (7) ، وإن کان علی غیر الأحسن والإعمال للأوّل فإنّه یؤدّی إلی أن یکون الإجماع علی قراءه لیست بالأحسن ، ومثل ذلک لم یأت فی القراءه المجمع علیها أصلا ، فثبت أنّ ما صار إلیه البصریّون أولی ، ومن حیث المعنی هو أنّ أصل المعمول أن یلی عامله ، وهذا الظاهر یلی الثانی ، فکان أولی أن یکون عاملا له ممّا فصل بینه وبینه فاصل ، وأنشد سیبویه مستدلا علی أنّ الأوّل یحذف أو یضمر استغناء عنه بقوله (8) :

نحن بما عندنا وأنت بما

عندک راض والرّأی مختلف

ص: 133

وهو واضح ، أی : بما عندنا راضون (1) ، وبقوله (2) :

فمن یک أمسی بالمدینه رحله

فإنّی وقیّار بها لغریب

أی : فإنّی بها لغریب (3) ، وبقوله (4) :

رمانی بأمر کنت منه ووالدی

بریئا ومن أجل الطّویّ رمانی

وبقول الفرزدق (5) :

إنّی ضمنت لمن أتانی ماجنی

وأبی وکان وکنت غیر غدور

واعترض بأنّه لا ینهض ، لأنّ فعیلا وفعولا صالح للمتعدّد ، فلا حاجه إلی تقدیر الحذف ، ویقوّی مذهب الکوفیین أنّه یلزم من خلافه الإضمار قبل الذکر ، وهو ضعیف ، فکان ضعیفا.

ثمّ قال : «وتقول علی المذهبین : قاما وقعد أخواک ، وقام وقعدا أخواک».

فذکر المسأله الأولی علی اختیار البصریّین ، والثانیه علی اختیار الکوفیین ولیس یعنی أنّ المسألتین جمیعا علی المذهبین ، وإنّما جمعهما فی الذکر وقصد إلی التفصیل.

قال : «ولیس قول امرئ القیس :

..............

کفانی ولم أطلب قلیل من المال

ص: 134

منه» (1). وهذا البیت (2) أنشده سیبویه وقال : ولو نصب فسد المعنی (3) ، وأورده صاحب «الإیضاح» مستدلا به علی مذهب الکوفیین (4) ، وما ذکره سیبویه أظهر ، وبیان ذلک أنّ «لو» تدلّ علی امتناع الشیء لامتناع غیره من حیث التقدیر ، وإذا وجب أن یکون ذلک مقدّرا وجب أن یکون غیر حاصل ، فیجب علی هذا أنّ ما یذکر بعدها منفیّ إن کان مثبتا ، ومثبت إن کان نفیا ، فإذا قلت : «لو أکرمتنی أکرمتک» فالإکرامان منفیّان ، وإذا قلت : «لو لم تکرمنی لم أکرمک» فالإکرامان حاصلان ، وإذا ثبت ذلک کان قوله : «فلو أنّ ما أسعی لأدنی معیشه» موجبا أن یکون سعیه لأدنی معیشه غیر حاصل ، لأنّه مثبت فی سیاق «لو» ، فلو کان «لم أطلب» موجّها إلی «قلیل» وهو داخل فی سیاق جواب «لو» لوجب أن یکون طالبا للقلیل ، فیکون قائلا (5) فی صدر البیت : إنه لا یطلب القلیل وفی عجزه إنّه طالب للقلیل ، وهو متناقض ، وأیضا فإنّه قال بعده (6) :

ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل

وقد یدرک المجد المؤثّل أمثالی

وفهم من سیاق کلامه أنّه لا یطلب إلّا الملک ، ولا یستقیم أن یکون «لم أطلب» موجّها إلی قلیل ، لأنّه یلزم أن یکون طالبا للقلیل ، فیکون قائلا فی البیت الذی بعده : ما أطلب إلّا الملک ، وفی هذا البیت : إنّه یطلب القلیل ، وهو متناقض ، وإذا ثبت أنّه لیس موجّها لقلیل ثبت أنّه لیس من هذا الباب ، إذ شرطه أن یکون الفعلان موجّهین إلی شیء واحد ، فهذا الذی قصده سیبویه ، وجری الزمخشریّ علی ما أراده سیبویه (7).

وأمّا صاحب «الإیضاح» فالظّاهر أنّه قصد جهه أخری ، وهو أنّه لم یعطف «لم أطلب» علی قوله : «کفانی» لیلزم (8) ما تقدّم ، ولکنّه جعلها واو الحال ، وإذا کانت واو الحال (9) لم یلزم أن

ص: 135

یکون الطّلب مثبتا ، بل یجب أن یکون منفیّا علی ظاهره ، فکأنّه قال : لو کنت ساعیا لمعیشه دنیّه (1) لکفانی القلیل غیر طالب [له](2) ، فیکون الفعلان موجّهین إلی قلیل بهذا الاعتبار ، وبهذا التقدیر یصحّ (3) أن یکون من هذا الباب ، ویکون قد أعمل الأوّل.

والظّاهر مع سیبویه إذ استعمال واو العطف أکثر ، وأیضا فإنّه قد فهم من سیاق کلام الشاعر أنّه لم یقصد إلّا إلی نفی طلب الملک فی سیاق «لو» لقوله : «ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل» ، فکأنّه تفسیر للمفعول الذی حذفه فی قوله : «ولم أطلب» (4) ، ولو کان من هذا الباب لاقتضی أن یکون إعمال الأوّل أولی لأنّ الفصیح قد عدل عن إعمال الثانی مع إمکانه إلی إعمال الأوّل علی وجه یستلزم ضعفا ، فلولا أنّه أولی ما اغتفر من أجله الضّعف الذی لزمه ، وهو حذف الضمیر من «ولم أطلب».

وإذا أضمرت فی نحو «کسوت وکسانی إیّاها أو کسانیها زیدا جبّه» فإن کانت الجبّه واحده فلا إشکال ، وإن کانت متعدّده وجب أن یکون التقدیر مثلها ، فحذف المضاف للعلم به ، لأنّ التقدیر «وکسانی جبّه» والضمیر لها ، لما یلزم من کون الضمیر نکره ، وهو بعید ، وأیضا فإنّه یؤدّی إلی أن یکون الضمیر لغیر من یعود علیه ، وإضمار «منطلق» فی قولک «ظننت وظنّنی إیّاه أو ظننته زیدا منطلقا» أشکل ، لأنّ الظّاهر لغیره ، وفیه ضمیر غیره ، وإضماره یوجب تعیینه ، والجواب أنّه لمّأ لم یکن مقصودا به الذات وأضمر مجرّدا عن الضمیر صحّ جعله لغیره مضمرا.

والمتعدّی إلی ثلاثه لم یجئ فی هذا الباب مسموعا ، فمنعه الجرمیّ ، وأجازه آخرون (5) ، وقالوا فی «لعلّ وعسی زید أن یخرج» إنّه (6) علی إعمال الثانی لصحّه «لعلّ زیدا أن یخرج» (7) ،

ص: 136

وذلک یستلزم حذف معمولی «لعلّ» للقرینه (1) ، وقالوا : لو أعمل الأوّل لقیل (2) : «لعلّ وعسی زیدا خارج» ، ولیس بواضح ، إذ لا یقال : «عسی زید خارجا» ، / وهو أیضا یستلزم حذف منصوب «عسی».

قال : «ومن إضماره قولهم : إذا کان غدا فائتنی».

وهذا إضمار جائز لقیام قرینه دلّت علیه ، ولیس إضمارا (3) قبل الذکر ، لأنّ القرائن قائمه مقام تقدّم الذکر ، فإن تقدّم أمر أو حال جاز أن یکون فی «کان» (4) ضمیر (5) ، کما لو قال : یکون کذا غدا ، و «کان» (6) فعل مخصوص بذلک الوقت ، وإلّا فالمعنی : إذا کان ما نحن علیه من السّلامه ، وهو الذی فسّره بقوله (7) : «إذا کان ما نحن علیه غدا» (8) ، ولو رفع «غدا» لکان جائزا ، وتعیّن أن یکون فاعلا ، وإنّما جاء وجوب الإضمار ضروره نصب غد ، ویجوز أن یکون «غدا» متعلّقا بکان ، فتکون «کان» (9) التامّه ، ویجوز (10) أن یکون متعلّقا بمحذوف علی أن تکون «کان» الناقصه (11).

ص: 137

فصل : «وقد یجیء الفاعل ورافعه مضمر».

إنّما ذکر الفعل لتعلّق الفاعل به ، إذ لم تعقل حقیقه الفاعل (1) إلا بذکره ، فلمّا فرغ من ذکر المقصود ذکر حکم ما یتوقّف علیه ، وهو الفعل ، ولم یذکر وقوعه ظاهرا للعلم به ، وإن کان ذلک مفهوما من قوله : «وقد یجیء».

وحذف الفعل علی ضربین : واجب وجائز.

فالواجب أن تقوم (2) قرینه تدلّ علی خصوصیّه الفعل ، ویکون معه ما یمتنع مجامعته للفعل ، والجائز فیما عدا ذلک ، وهو یعنی بالإضمار فی الأفعال الحذف ، أی یأتی الفاعل ورافعه محذوف بخلاف الإضمار فی الأسماء (3) ، ثمّ ذکر من الجائز قوله تعالی : (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36) رِجالٌ)(4) ، و (5) :

ص: 138

لیبک یزید ........

.........

وشبهه ، وذلک أنّه لمّا قیل : «یسبّح» علم أنّ ثمّ (1) مسبّحا ، فکأنّه دالّ علیه ، فلمّا قیل بعد ذلک : «رجال» علم أنّ المراد : یسبّحه رجال ، وکذلک «لیبک یزید» ، وتقدیر «ضارع» (2) فاعلا أحسن من تقدیره خبر مبتدأ (3) ، لأنّ القرینه فعلیّه ، فکانت (4) بتقدیر الفعل أولی (5) ، والبیت :

لیبک یزید ضارع لخصومه

ومختبط ممّا تطیح الطّوائح

والضّارع : الذلیل ، والمختبط : السّائل (6) ، لأنّه کان یجیرهما (7) ، وقوله : «ممّا» متعلّق بمختبط ، أی : ابتداؤه من ذلک ، أو مختبط (8) من أجل ذلک (9) ، والطّوائح : جمع مطیحه علی غیر قیاس (10) ، کلواقح جمع ملقح ، وقبله (11) :

ص: 139

سقی جدثا أمسی / بدومه ثاویا

من الدّلو والجوزاء غاد ورائح

وروی «لیبک یزید» بفتح الیاء وکسر الکاف ، ونصب یزید (1) ، وهو واضح ، ویخرج بذلک عن الاستشهاد به ، وکذلک إذا قلت فی جواب «من ضرب»؟ : زید فإنّه یفهم أنّ المعنی «ضرب زید» وکذلک ما أشبهه.

وذکر من الواجب «هل زید خرج» ، وإن کان موهما أنّ المسأله لا شذوذ فیها وأنّها سائغه ، مثلها فی «أزید خرج» ، ولیس الأمر کذلک ، بل «هل زید خرج» شاذّ ، وهو علی شذوذه مقدّر علی ما ذکره ، وإنّما لم یحسن عندهم «هل زید خرج» وشبهه إمّا لأنّ «هل» بمعنی «قد» علی ما یقول سیبویه ، فکانت بالفعل أولی (2) ، فإذا وقع بعدها الاسم کان کوقوعه بعد «قد» ، ولا یسوغ «قد زید» فلا یسوغ «هل زید» (3) ، وإمّا لأنّ «هل» موضوع للاستفهام ، والاستفهام مقتض للفعل فی المعنی ، فکان ذکر الفعل بعده لفظا هو القیاس ، ولا یرد علیه «أزید خرج» ، فإنّ الهمزه تصرّفوا فیها ما لم یتصرّفوا فی «هل» ، ولذلک جاز «أزیدا ضربت» ولم یجز «هل زیدا ضربت» (4) ، ولذلک یحسن (5) «إن زید أکرمنی أکرمته» (6) ، ولم یحسن «متی زید أکرمنی أکرمته» ولا فی غیرها من أدوات الجزاء (7) إلّا فی ضروره الشعر (8) ، کقوله (9) :

ص: 140

صعده نابته فی حائر

أینما الرّیح تمیّلها تمل

وقال : (1)

فمتی واغل یزرهم یحیّو

ه وتعطف علیه کأس السّاقی

والمرفوع بعد «إذا» الشرطیه جائز فیه عند سیبویه الأمران (2) ، فإذا ثبت ذلک وجاءت هذه المسأله علی وجه شذوذ فحملها علی وجه مستقیم أولی من حملها علی وجه آخر من الشذوذ ، فتقدیرها بالفعل أولی من تقدیرها بالابتداء ، فإنّه إذا قدّر الفعل وفّر علیها ما تقتضیه ، وإذا قدّر الابتداء لم یوفّر علیها ما تقتضیه لا لفظا ولا تقدیرا (3) ، فکان ذلک أولی ، ونقل عن الجرمیّ أنّه مبتدأ (4) ، ونقل عن سیبویه جواز الأمرین ، ومذهب سیبویه فی «أزید خرج» جواز الأمرین (5) ، وهو الصّحیح ، وعنه فی «إذا» الشرطیّه جواز الأمرین أیضا ، وکذلک «لو أنّک جئتنی» و (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ)(6) ، والمختار أنّه فاعل فی الجمیع (7) ، ومن ذلک قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ / اسْتَجارَکَ)(8) ، فإنه قد دلّت القرینه

ص: 141

علی خصوصیّه الفعل ، ووقع معه ما لا یصحّ ذکر الفعل معه ، وهو الفعل المفسّر ، لأنّه لو ذکر لأدّی إلی الجمع بین المفسّر والمفسّر ، فیصیر الثانی مفسّرا غیر مفسّر ، والأوّل مفسّرا غیر مفسّر ، وقد صحّح بعضهم کونه مبتدا (1) ، وکذلک قوله تعالی : (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا)(2)فی ط : «یکن».(3) ، وهو کلّ موضع (4) وقعت «أنّ» المفتوحه فیه بعد «لو» ، وإنّما وجب حذفه لقیام القرینه الدالّه علیه ، وهو ما فی «أنّ» من معنی الثبوت ، ومعه ما هو فی المعنی مفسّر ، فکان مثل «استجارک» فی قوله تعالی : «وَإِنْ أَحَدٌ» ﴿) ، ولذلک لو قیل : «ولو صبرهم» لم یجز ، ولو قیل : «ولو أنّهم صبروا» لکان جائزا ، فهذا ممّا یدلّک علی أنّ قصدهم فیه إلی الفاعل ، وقد راعت العرب فی خبر «أنّ» ههنا أن یکون فعلا إن أمکن محافظه علی صوره الفعل من حیث اللفظ ، فیقولون : «لو أنّ زیدا قام قمت» ، ولا یقولون : «لو أنّ زیدا قائم قمت» (5) ، فإذا لم یمکن (5) اغتفروه ، لأنّه راجع إلی أمر لفظیّ ، واعتبار المعنی أجدر ، فیقولون : «لو أنّ زیدا أخوک لأکرمتک» ، ومنه قوله تعالی : (وَلَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلامٌ)(6) ، وسیأتی حکمها فی ذلک فی فصل الحروف ، ومنه قولهم : «لو ذات سوار لطمتنی» (7) ، ویحتمل أن تکون «لو» للتّمنی (8) وأن تکون شرطیّه ، ولا یخرجه ذلک عن التمثیل ، فإذا قدّرت شرطیّه قدّر جوابها محذوفا ، وإذا قدّرت للتّمنّی لم یحتج إلی تقدیر ، وهو مثل للکریم یجنی علیه لئیم ، کان أصله أنّ رجلا شریفا لطمته أمه ، فقال ذلک

ص: 142

علی معنی : لکنت محتمله ، فتکون شرطیّه ، أو علی معنی التّمنّی فتکون للتمنیّ.

قال : «ومنه المثل : إلّا حظیّه فلا ألیّه» (1).

یروی (2) هذا المثل منصوبا ومرفوعا ، فإذا نصب فلیس من هذا الباب ، وإنّما یکون من باب خبر «کان» المحذوف عامله علی ما سیأتی ، وإذا رفع کان من هذا الباب ، ویجب حذفه لأنّ القرینه (3) فی أصل المثل دلّت علی المراد ، وقد اشتملت علی أمر لا یجوز مجامعه الفعل معه ، وهو کونه مثلا ، وتقدیره «إن لا یکن لک حظیّه» ، ویجوز أن تقدّر «کان» (4) تامّه وناقصه ، إذ لا یخلّ ذلک بالمعنی ، ویقال : إنّ أصل / ذلک أنّ رجلا کان لا تحظی عنده امرأه ، فلمّا تزوّج هذه لم تأل جهدا فی أن تحظی عنده ، فطلّقها ولم تحظ ، فقالت : «إلّا حظیّه فلا ألیّه» ، أی : إن لم تثبت لک حظیّه فما ألوت جهدا فی قصد الحظوه ، أو إن لم تکن (5) لک حظیّه ، وإذا نصبت (6) فالتقدیر إن (7) لم أکن حظیّه ، فتکون ناقصه لا غیر (8) ، وصارت مثلا فی المداراه والتحبّب لإدراک الغرض ، فلا یفید ، وقوله : «فلا ألیّه» إن نصب فظاهر ، ویکون نصبه کنصب «حظیّه» بکان مقدّره ، وإذا رفع جاز أن یکون خبر مبتدأ محذوف تقدیره : فأنا غیر ألیّه ، إلّا أنّه وضع «لا» موضع «غیر» من غیر تکرار ، وذلک قلیل ، وساغ لکونه مثلا ، وإنما جاء ذلک فیها مع التکرار (9) ، ویجوز أن تکون «لا» بمعنی (10) لیس وخبرها محذوف ، أی : لا ألیّه حاصله لی ، وهو أیضا قلیل.

ص: 143

والتحقیق أنّ المعنی الذی کان به المبتدأ مبتدا معنی واحد ، وهو کونه اسما مجرّدا عن العامل له صدر الکلام فی الأصل ، فهذا هو المعنی الذی سمّی باعتباره مبتدأ ، وإنّما عدل النحویون عن تعریفه به کیلا یؤدّی إلی الدّور (1) فی حقّ المبتدأ ، لأنّه لا یعرف أنّ المبتدأ (2) له صدر الکلام أصاله (3) حتی یعرف کونه مبتدا ، فإذا لم یعرف کونه مبتدأ إلّا بذلک کان دورا ، فعدلوا عنه لقلّه فائدته إلی کونه مسندا إلیه ، وإن لزم منه ترک قسم منه لما فیه من الفائده للمتعلّم ، لأنّ ذلک القسم فی حکم العدم لقلّته وندوره ، وخبر المبتدأ ، وإن کان یکون فعلا وجارّا ومجرورا وجمله اسمیه ، راجع إلی کونه اسما فی التقدیر ، ولذلک اغتفر قولهم فیه : إنّه اسم ، لأنّه فی المعنی مفرد یحکم به علی (4) المسند إلیه ، والمفرد إمّا أن یکون فعلا وإمّا أن یکون اسما ، وإمّا أن یکون حرفا ، لا جائز أن یکون حرفا لما تقدّم من أنّه لا یکون أحد جزأی الجمله ، ولا أن یکون فعلا لما تقدم (5) من أن الفعل إنما یسند إلی ما بعده ، فوجب أن یکون اسما ، وإنّما جاز وقوع غیره فی الصوره لأنّه بتأویله ، لأنّ الفعل الذی وقع خبرا بتأویل الاسم.

قال : «والمراد بالتجرید إخلاؤهما من العوامل التی هی : کان وإنّ [وحسبت](6) وأخواتها» (7).

قال الشیخ : قد ذکر (8) أجناس العوامل اللّفظیّه الداخله علی المبتدأ والخبر ، ثمّ بیّن أنّ دخولها علیهما (9) ممّا یخرجهما (10) عن ذلک لکونهما یرجعان معمولین لهما.

وقال : «تلعّبت بهما» ، وإن کان أکثرها (11) إنّما (12) یتلعّب بأحدهما ، إمّا علی إراده أنّ الرفع

ص: 145

الحاصل بعد دخولها (1) عین الرفع الذی کان فیهما ، وإمّا علی إراده التفصیل بعد الإجمال ، أی بعضها یتلعّب بالأوّل وبعضها بالثانی ، وبعضها بهما (2) ، وذلک جائز ، تقول : «الزیدان ضربا العمرین» ، فلا یلزم أن یکون کلّ واحد منهما ضرب الاثنین جمیعا ، بل یجوز ذلک ، ویجوز أن یکون کلّ واحد منهما ضرب واحدا ، وعلیه قوله تعالی : (وَقالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصاری)(3) ، (وَقالَتِ الْیَهُودُ وَالنَّصاری نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)(4).

وقال : «وإنّما اشترط فی التجرید (5) أن یکون من أجل الإسناد».

لأنّه المعنی الذی به یحصل (6) الترکیب المقتضی للإعراب ، إذ لو لا ذلک لکانا (7) - علی ما ذکر - حکمهما حکم الأصوات التی لا إعراب فیها ، وشبّههما (8) بالأصوات فی کونها غیر معربه لانتفاء مقتضی الإعراب ، ثم ذکر فی الأصوات فی البناء ما یقتضی (9) أنّ بناءها کان لمانع کغیرها (10) من المبنیّات ، فجاء من ذلک تناقض ظاهر ، وهو أن یکون نفی الإعراب لانتفاء السّبب ولوجود (11) المانع ، وانتفاء السّبب ینافی وجود المانع ، ویجوز أن یکون أراد بالأصوات التی ینطق بها من غیر ترکیب ، مثل : ألف باء وأشباههما من المفردات التی لا یقصد بها (12) ترکیب ، فیندفع الاعتراض.

ص: 146

ثمّ ذکر العامل فقال : «وکونهما مجرّدین للإسناد هو رافعهما».

وقد تقدّم أنّ العامل هو المعنی الذی یتحقّق به مقتضی الإعراب ، وللنحویّین فی تعیینه ههنا مذاهب :

فذهب البصریّون المتأخّرون إلی ما ذکره ، وهو کونهما مجرّدین للإسناد (1) ، وذهب المتقدّمون منهم إلی أنّ کون (2) المبتدأ مجرّدا عن العوامل اللفظیه (3) للإسناد رافع له ، وهو والمبتدأ (4) جمیعا رافعان للخبر (5).

وذهب الکوفیّون إلی أنّ المبتدأ عامل فی الخبر ، والخبر عامل فی المبتدأ (6).

فوجه الأوّل أنّه معنی اقتضی الأمرین جمیعا اقتضاء واحدا فی تحقیق ما به ثبت الإعراب ، فوجب أن یکون هو العامل فیهما ، کما فی «ظننت» ، ولا بدّ من أخذ التجرید باتّفاق ، لأنّه لو لا التجرید لانتفی ذلک المعنی الذی یکون هذا الإعراب منه (7) فوجب اعتباره.

ووجه الثانی أنّه عدمیّ ، فوجب أن لا یصار إلیه علی انفراده إلّا لضروره ، ولا ضروره تلجئ باعتبار الخبر ، فوجب أن یکون المبتدأ معه جزءا فی العمل ، وهذا لیس بشیء فی التحقیق ، فإنّه وإن کان عدمیّا ففیه اعتبار الوجود ، وهو الإسناد ، فلم یکن عدما صرفا ، بل معه وجود ، فصارت

ص: 147

الزیاده التی اعتبروها لأجل (1) الوجود لا معنی لها ، ثمّ ولو قدّر عدما فلیس هو ههنا موجبا ولا سببا فی التحقیق ، وإنّما هو کالعلامه للشیء ، وقد تکون العلامه عدما ، ثمّ تخصیص الخبر بزیاده مع استواء الإسناد إلیهما تحکّم محض / فلو صحّ أخذ المبتدأ عاملا فی الخبر (2) لصحّ أن یکون الخبر عاملا فی المبتدأ (3).

ووجه قول الکوفیین أنّ کلّ واحد منهما لا یکون مسندا ومسندا إلیه إلا باعتبار أخیه ، فوجب أن یکون أحدهما عاملا فی الآخر ، إذ لا یتحقّق ذلک المعنی إلّا به ، وهذا لیس بمستقیم ، فإنّ المعنی الذی اقتضی أن یکون أحدهما مبتدأ هو المعنی الذی اقتضی أن یکون الآخر (4) خبرا ، فصار المصحّح لمقتضی (5) الإعراب فیهما واحدا ، فیجب أن یکون العامل (6) فیهما أصله «ظننت زیدا قائما» ، فإنّا متّفقون علی أنّ العامل فی المفعولین «ظننت» ، لمّا کان هو المقتضی لهما جمیعا الاقتضاء الذی به یقوم المعنی المقتضی (7) للإعراب ، وهذا کذلک ، وأیضا فإنّ هذه العوامل (8) کالعلامات (9) فإذا (10) جعل کلّ واحد منهما علامه علی رفع الآخر أدّی إلی أن تکون العلامه متأخّره عن المعلّم علیه ، وهو خلاف القیاس العقلیّ.

فإن قیل : فقد عمل «أیّا» فی «تدعوا» و «تدعوا» فی «أیّا» فی قوله تعالی : (أَیًّا ما تَدْعُوا)(11) أجیب (12) بأنّ أسماء الشّروط إنّما عملت من جهه تضمّنها معنی «إن» ، وکانت معموله من جهه

ص: 148

معنی الاسمیّه ، فاختلف الجهتان ، وأیضا فإنّا قاطعون بوجود ما ذکروه (1) فی مثل «کان زید قائما» و «کأنّ زیدا قائم» ، فیجب أن یکونا مرفوعین علی ما کانا علیه ، لوجود الرافع لکلّ منهما ، ولا یستقیم أخذ التّجرید لهم فی ذلک ، لأنّ من مذهبهم أنّ «قائم» مرفوع علی ما کان مرفوعا به قبل دخول «کأنّ» ، ولا عمل لکأنّ فیه (2) ، فلو أخذوا التّجرید قیدا مع ما ذکروه لانتفی عنهم هذا الاعتراض ، والذی حملهم علی أن لا یأخذوه کونهم توهّموا أنّه عدم محض فترکوه لذلک ، فلزمهم ما ذکرناه (3).

ثم شرع یشبّههما بالفاعل علی ما تقدّم من أنّ المرفوعات کلّها مشبّهه بالفاعل (4) ، فشبّه المبتدأ من حیث کونه مسندا إلیه ، وشبّه الخبر من حیث کونه جزءا ثانیا من الجمله ، وقد شبّههما بافتقار کلّ واحد منهما إلی جزء ینضمّ إلیه کافتقار (5) الفاعل إلی جزء ینضمّ إلیه ، وکلّ ذلک قریب.

قوله : «والمبتدأ علی نوعین معرفه وهو القیاس».

قال الشیخ : [الأصل فی المبتدأ أن یکون معرفه](6) / لأنّه محکوم علیه ، والحکم علی الشیء لا یکون إلّا بعد معرفته ، وقوله : «ونکره» ، یعنی نکره مقرّبه من المعرفه ، وتقریبها من المعرفه بوجوه :

منها : أن تکون موصوفه ، لأنّها إذا اتّصفت (7) تخصّصت ، فقربت من المعرفه ، ومثّل بقوله

ص: 149

تعالی : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ)(1) ، والمراد کلّ عبد مؤمن ، ومثل ذلک لیست الصفه فیه بمصحّحه للابتداء [علی الانحصار](2) ، بل مثلها فی قولک : «فی الدار رجل عالم» ، والذی یصحّح ذلک صحّه قولک : «رجل خیر من امرأه» ، وقولهم : «تمره خیر من جراده» ، وذلک جار فی کلّ نکره لم یقصد بها واحد مختصّ ، وکان (3) فی معنی العموم ، وذلک مصحّح مستقلّ.

وإمّا غیر موصوفه ، کالنکره الداخله علیها همزه الاستفهام وأم المتّصله ، فإنّها إذا دخلت علیها دلّت علی أنّ المتکلم (4) عالم بإثبات الحکم لأحدهما (5) ، إلّا أنّه لا یعلمه بعینه ، فهو یسأل عن التّعیین (6) ، وإذا کان الحکم معلوما صار الخبر فی المعنی کوصف ، فکانت فی المعنی کنکره موصوفه.

وإمّا نکره فی سیاق النّفی ، کقولهم : «ما أحد خیر منک» ، فإنّ النکره فی سیاق النفی تعمّ ، وإذا عمّت کانت للجمیع ، فکانت فی المعنی کالمعرفه (7).

وإمّا أن تکون فی کلام مقدّر بالفاعل ، کقولهم : «شرّ أهرّ ذا ناب» (8) ، فإنّ معناه ما أهرّ ذا ناب إلّا شرّ ، وإذا کان فی معنی الفاعل صحّ الابتداء به ، لأنّ الفاعل محکوم علیه قبل ذکره ، فکأنّه موصوف ، فالوجه الذی صحّ الإخبار به عن الفاعل هو المصحّح للابتداء بالنکره التی فی معنی الفاعل ، ومنه «شرّ یجیئک (9) إلی مخّه عرقوب» (10) ، یضرب فی شدّه الضروره المحوجه إلی ما لا

ص: 150

یلیق (1) ، ومنه : «مأربه لا حفاوه» (2) ، أی : حاجه جاءت بک لا عنایه بنا ، وذلک جار فی کلّ نکره أخبر عنها بجمله فعلیّه علی ما ذکر فی المعنی.

وقد قیل : إن المصحّح کونه موصوفا فی المعنی (3) ، أی : شرّ عظیم ، ومأربه عظیمه ، وقیل : لما فیه من معنی التعجب (4) ، وقال سیبویه : «وقد ابتدؤوا بالنکره علی غیر هذا وذلک قولهم (5) : «أمت فی حجر لا فیک» (6) ، أی : علی غیر باب : «شرّ أهرّ ذا ناب» و «سلام علیکم» ، لأنّه لیس علی معنی شرّ ، ولا بمعنی الدعاء (7) ، وإنما المعنی مدحه بأنّه لا اعوجاج فیه ، قال (8) : «وهو شاذ».

وإما نکره قد تقدّم علیها خبرها ، وهو ظرف أو جارّ ومجرور ، وقد کثر کلام الناس فی مثله ، فعامّه البصریّین لا یجیزون «رجل فی الدار» / واتّفقوا علی تجویز «فی الدار رجل» (9) ، فأمّا الکوفیون فقالوا : فاعل مثل «فی الدار زید» عندهم أیضا بالفعل المقدّر ، وردّه البصریون بجواز : «إنّ فی الدار زیدا» ، وجواز «فی داره زید» ، لأنّ الضمیر یوجب أن یکون التقدیر «زید فی داره» ، وذلک یمنع کونه فاعلا ، وقال البصریّون : هو مبتدأ (10) ، ثم اختلفوا فی تعلیله ، فقال قوم : إنما جاز

ص: 151

«فی الدار رجل» لأنّه تعیّن للخبریّه ، ولم یجز «رجل فی الدار» لاحتمال أن یکون صفه ، فینتظر السّامع الخبر (1) ، فلا یلزم من جواز «فی الدار رجل» مع نفی الاحتمال جواز «رجل فی الدار» مع بقاء الاحتمال ، وهذا غیر مستقیم لأن مثل هذا الاحتمال (2) لا یمنع ، بدلیل قولهم : «زید القائم» ، فإنّه خبر له باتّفاق ، مع أنّه یجوز أن یکون صفه ، ویجوز أن یکون خبرا فینتظر السامع الجواب ، فلم یکن هذا الاحتمال مانعا (3).

الثانی (4) : أنّ الغرض أن یبیّن قرب النکره من المعرفه فی الموضع الذی (5) وقعت فیه النکره مبتدأه ، وهذا الفرق لم یحصّل للنکره تقریبا من المعرفه (6).

وقال قوم : إنّما جاز «فی الدار رجل» لأنّ الخبر فی معنی الصفه ، لأنّا حکمنا بالخبر علی المبتدأ قبل ذکر المبتدأ (7) ، فلم یأت إلّا بعد أن صار کأنّه موصوف ، ألا تری أنّ الفاعل لمّا کان الحکم علیه مقدّما جاء معرفه ونکره (8) ، ویرد علیه جواز «قائم رجل» علی أنّه خبر مقدّم ، ویجاب إمّا بکثره تصرّفهم فی الظروف ، وإمّا بقوّه معنی الفاعل (9) فیه (10) ، حتی قال کثیر بأنّ الفعل مقدّر مراد ، وإمّا بکون الظرف یتعیّن بتقدیمه للخبریّه (11).

قوله : «والخبر علی نوعین : مفرد وجمله فالمفرد علی ضربین : خال عن الضمیر ومتضمّن له» (12).

قال الشیخ : الخبر الذی یتضمّن الضمیر هو کلّ اسم من أسماء الفاعلین والمفعولین والصّفات

ص: 152

کلّها ، وإنّما احتاجت إلی ضمیر لأنّها تعمل عمل أفعالها ، فإن (1) کانت فی الحقیقه للمبتدأ أسندت إلی ضمیره فی المعنی ، وإن کانت لغیره (2) فلا بدّ من تعلّق ذلک الغیر بضمیره ، وإلّا کنت (3) مخبرا بالأجنبیّ عن الأوّل ، وأمّا غیرها فلا عمل لها (4) ، فلم یحتج إلی ضمیر (5).

وزعم الکوفیّون أنّ کلّ خبر لمبتدأ فیه ضمیر ، ویتأوّلون غیر المشتقّ بالمشتقّ (6) ، وهو تعسّف غیر محتاج إلیه (7).

قوله : «والجمله / علی أربعه أضرب».

وإنّما هی علی ضربین کما تقدّم فی أوّل الکتاب ، ولکنّه قسّم الفعلیّه ، فالمجرّده (8) عن الشرط والجزاء سمّاها فعلیّه ، والمتضمّنه للشرط سمّاها شرطیّه ، والمتضمّنه للظرف سمّاها ظرفیّه ، والأکثر علی أنّ المتعلّق المحذوف فی الظرف فعل کما اختاره ، وتقدیره «استقرّ فیها» ، لأنّ أصل التعلّق للأفعال ، فإذا وجب التقدیر فالأصل أقرب ، واستدلّ بأنّه یقع صله ، فوجب تقدیر الفعل لتکون جمله ، وأجیب بأنّه تعیّن الفعل لأنّ الصّله لا تکون إلّا جمله بخلاف غیرها (9).

وزعم قوم أنّ المتعلّق اسم (10) تقدیره «مستقرّ» ، لأنّه خبر مبتدأ (11) ، والأصل فیه أن یکون مفردا ، فکان أولی ، والذی یضعّفه الاتفاق علی صحّه دخول الفاء فی مثل «کلّ رجل فی الدار فله

ص: 153

درهم» (1) ، والوقوف فیها فی مثل «کلّ رجل عالم فله درهم» (2).

ثمّ الأکثر علی أنّ الظرف تضمّن الضمیر ومعنی الاستقرار لمّا صار نسیا منسیا لا یذکر ، واستدلّ أبو علیّ علی ذلک بامتناع «قائما زید فی الدار» (3) ، وشبّهه بقولهم : «کلّمته فاه إلی فیّ» (4) ، و «بیّنته بابا بابا» فی أنّ الأصل جاعلا ومفصّلا ولکنّه مرفوض تضمّنه (5) «فاه» و «بابا بابا» حتی صار الضمیر فیها [نسیا منسیا](6) واستدلّ أیضا بقول کثیّر (7) :

فإن یک جثمانی بأرض سواکم

فإنّ فؤادی عندک الدّهر أجمع

إذا قلت هذا حین أسلو ذکرتها

وظلّت لها نفسی تتوق وتنزع

وتقریره (8) أنّه لو کان الفعل مقدّرا لکان الضمیر محذوفا معه ، فیکون «أجمع» مؤکّدا لغیر مذکور ، واستدلّ بأنّه کان یجب أن یرفع (9) «زید» [فی قولک](10) : «فی الدار زید» بالفاعلیّه لا بالابتداء (11).

ص: 154

واتّفقوا علی أنّه لا یخبر بظرف الزّمان عن الجثث لوضوحه ، فلا فائده لوقوعه بلا فائده (1) ، بخلاف ظرف المکان ، وبخلاف المعانی ، وقولهم : «اللیله الهلال» متأوّل ، أی : حدوث الهلال (2) ، وکذلک قوله (3) :

أکلّ عام نعم تحوونه

وأمّا مثل قولهم : «الیوم یومک» (4) فوجهه أنّ المعنی : الیوم حصول الحین المنسوب إلیک ، لأنّه قد یطلق الیوم بمعنی الحین (5) ، مثل : «أتیتک (6) یوم فلان أمیر» (7) ، ونحوه ما أجازه الکوفیون من «الیوم عشرون یوما» أی : حصول عشرین یوما (8) ، وأمّا / ما أجازه بعض البصریّین من قولهم : «الیوم الجمعه» و «الیوم السبت» بتأویل عمل الاجتماع والسّکون من معنی الجمعه والسبت فضعیف یأباه المعنی (9) ، وإجازه بقیه الأیّام أضعف (10).

ثمّ قال : «ولا بدّ فی الجمله الواقعه خبرا عن المبتدأ من ضمیر یعود إلیه» (11).

وإنّما کان ذلک لیحصل ربط بین الخبر والمخبر عنه ، وإلّا کان أجنبیّا ، وقد یکون الضمیر

ص: 155

معلوما لکثره ذلک النوع من الکلام ، فیستغنی عن التصریح به کما مثّل. (1)

قوله : «ویجوز تقدیم الخبر علی المبتدأ ، کقولک : تمیمیّ أنا ، ومشنوء من یشنؤک وشبهه» (2).

قال الشیخ : إنّما حسن تقدیم الخبر علی المبتدأ لأنّ المتکلّم إذا قال : «زید» (3) تعلّق (4) بنفس السّامع احتمالات شتّی من أنّه قائم أو قاعد إلی ما لا یحصی کثره ، فإذا قدّم الخبر ارتفع هذا الإشکال.

وقول الکوفیین : لا یجوز تقدیم الخبر فی غیر ما أوجبه استفهام ونحوه مردود بقولهم : «تمیمیّ أنا» و «مشنوء من یشنؤک» (5) و (سَواءً مَحْیاهُمْ وَمَماتُهُمْ)(6) ، ومثّل (7) بقوله تعالی : (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(8) فی تقدیم الخبر ، وقال (9) : المعنی : سواء علیهم الإنذار وعدمه» ، وإنّما ینهض مثالا لما ذکره إذا جعل «سواء» خبر مبتدأ مقدّما (10) ، وأمّا إذا جعل «سواء» خبر «إنّ» و «أانذرتهم أم لم تنذرهم» فاعلا (11) لها خرج من (12) هذا الباب ، وهو قول کثیر من

ص: 156

الناس (1) ، ولکنّ الذی ذکره هو قول الأکثر (2) ، وهو الصحیح لأنّ «سواء» لیس بصفه فی أصل وضعه (3) ، فإجراؤه علی باب الاسمیّه أولی من إجرائه علی باب الوصفیه ، ولو کان صفه فی الأصل لکان تقدیره فاعلا أحسن ، ألا تری أنّ قولک : «مررت برجل قائم أبوه» أحسن من قولک : «مررت برجل قائم أبوه» ، وقولک : «مررت برجل سواء هو وأبوه» أحسن من قولک : «مررت برجل سواء هو وأبوه» ، وکذلک ههنا ، إذا جعله غیر فاعل ، فیکون «سواء» خبرا مقدّما ، کان أولی من جعله فاعلا ، فیکون «سواء» خبر إنّ ، وأمّا قوله تعالی : (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) فهو فعل مقدّر بالمصدر ، وأصله کما مثّل ، وإنما عدل به عن أصله تقویه لمعناه فی غرض التّسویه ، فإنّ همزه الاستفهام و «أم» نصّ فی استواء ما وقع بعدهما ، فلمّا قصد إلی تقریر (4) معنی الاستواء استعمل ذلک / اللّفظ مجرّدا عن معنی الاستفهام منقولا للاستواء خاصّه ، وهم ینقلون الکلام وإن کان فی الأصل لمعنی إلی معنی آخر لأجل بعض ذلک المعنی ، ألا تری أنّهم یقولون : «أمّا أنا فأفعل کذا أیّها الرجل» ، ولا یعنون النداء ، وإنّما یقصدون الاختصاص (5) ، لما فی النداء من معنی الاختصاص.

وتمثیله بذلک مع «تمیمیّ أنا» یشعر بأنّه عنده من قبیل الجائز ، ولأنّه قطعه عن قوله : «وقد التزم» ، حیث ذکره قبله ، والظاهر أنّه ممّا التزم فیه التقدیم ، لأنّه لم یسمع خلافه مع کثرته ، ولشده (6) ما فهم منه (7) من المبالغه فی معنی الاستواء حتی فعلوا ما ذکرناه من التغییر ، فیناسب (8) تقدیمه تنبیها علی المبالغه وعلی التغییر.

ص: 157

وقول أبی علیّ «سواء مبتدأ» لأنّ الجمله لا تکون مبتدأ (1) مردود بأنّ المعنی : سواء علیهم الإنذار وعدمه ، وبأنّه کان یلزم عود الضمیر (2) إلیه ، ولا ضمیر یعود علیه (3) فی هذا الباب کلّه ، وقد تقدّم الکلام علی تقدیم الخبر علی المبتدأ إذا کان ظرفا أو جارّا ومجرورا.

وأمّا قوله : «سلام علیک ، وویل له (4)» فأورده اعتراضا علی قوله : «وقد التزم تقدیمه فیما وقع فیه المبتدأ نکره والخبر ظرفا».

فهذا نکره وخبره ظرف ، ولم یلزم تقدیمه ، فقال : هذا المصحّح للابتداء به (5) غیر التقدیم ، کما أنّ المصحّح لقولک : «رجل عالم فی الدار» ، غیر التقدیم ، ثم بیّن المصحّح فیه لکونه لم یتقدّم ذکره ، وإن کان بابه ما تقدّم ، وبیّن أنّ المصحّح کونه فی المعنی بمنزله المصدر المنصوب ، وإذا کان فی المعنی بمنزله المصدر المنصوب کان معلوما نسبته إلی فاعل فعله ، فتخصّص لأنّ معنی «سلاما» سلّمت سلاما علیک ، فالسّلام المذکور سلام فاعل الفعل المقدّر ، وهو فی الرّفع علی ذلک المعنی ، فهو مخصّص فی المعنی ، إذ تقدیره : سلامی أو سلام منّی ، فقد صار مقرّبا من المعرفه لذلک. (6)

ثمّ قال : «وفی قولهم : أین زید ، وکیف عمرو ، ومتی القتال» عطفه علی قوله : «فیما (7) وقع» فی قوله : «وقد التزم تقدیمه فیما وقع فیه المبتدأ نکره والخبر ظرفا» ، وهذا (8) ممّا التزم فیه تقدیم الخبر علی المبتدأ ، فلا (9) یکون إلّا مقدّما ، ولا یکون إلّا خبرا ، وإنّما کانت مقدّمه لأنّه قسم من أقسام الکلام (10) ، وکلّ باب من / أبواب الکلام فالقیاس أن یتقدّم أوّله ما یدلّ علیه کحرف الشرط والاستفهام والتمنّی والنّفی والترجّی والتشبیه والنداء ، وإنّما کان کذلک لأنّهم قصدوا تبیین القسم المقصود بالتعبیر عنه لیعلمه السّامع من أوّل الأمر لیتفرّغ فهمه لما عداه ، لأنّه لو کان

ص: 158

مؤخّرا لجوّز السامع عند سماعه أوّل کلامه (1) أن یکون ذلک (2) من کلّ واحد من أقسام الکلام ، فیبقی فی حیره واشتغال خاطر ، وإنّما کانت خبرا لأنّک إمّا أن تجعل «أین» مبتدا و «زید» الخبر أو لا ، باطل أن تکون هی وأمثالها مبتدأ ، لأنّ المبتدأ والخبر شیء (3) واحد ، والمبتدأ یکون مرفوعا ، ومحال أن تکون الأینیّه هی زیدا ، وزید هو الأینیّه ، وإذا ثبت ذلک فلا یجوز أن تکون إلّا خبرا ، وإذا کانت خبرا کان ظرفا متعلّقا بمحذوف ، وذلک المحذوف هو فی المعنی ذلک المبتدأ المذکور.

قال : «ویجوز حذف أحدهما».

قال الشیخ : الحذف علی قسمین : واجب وجائز.

فالجائز أن تقوم قرینه لفظیّه أو حالیّه علی الحذف ، فمن حذف المبتدأ إذا قامت علیه القرینه قول المستهلّ : «الهلال والله» وذلک عند ترائی الناس الهلال ، وشبهه.

والحذف الذی یکون واجبا أن یقع مع ما تقدّم لفظ موقع الخبر یسدّ مسدّه ، فحینئذ یکون الحذف واجبا (4) ، وسیأتی أمثله تدلّ علی ذلک.

ثمّ قال : «ومن حذف الخبر قولهم : خرجت فإذا السّبع».

«إذا» ههنا للمفاجأه ، وهی تدلّ علی الوجود ، فلا یخلو إمّا أن ترید وجودا مطلقا أو لا ترید ذلک ، فإن أردت ذلک الوجود المطلق جاز حذف الخبر ، وإن لم ترد الوجود ولکن أردت قیاما أو قعودا أو ما أشبه ذلک فلا بدّ من ذکره ، إذ لیس فیه ما یدلّ علیه ، کما إذا قلت : «زید فی الدار» ، فإمّا أن ترید الوجود ، أو أمرا آخر کما تقدّم ، فإن أردت الوجود فلا تأتی به ، وإن أردت غیره لم یکن بدّ منه ، إذ لیس فیه ما یدلّ علیه.

«وقوله تعالی : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ*)(5) یحتمل الأمرین».

یعنی من حذف المبتدأ أو حذف الخبر.

ص: 159

قال الشیخ : إلّا أنّ حذف المبتدأ أولی (1) من أوجه :

أحدها : أنّ حذف المبتدأ أکثر ، وحمل الشیء علی الأکثر / أولی من حمله علی الأقلّ.

ثانیها : أنّ الکلام سیق للتّمدّح بحصول الصّبر له (2) ، فجعل المبتدأ محذوفا یحصّل هذا المعنی ، وجعل الخبر محذوفا لا یحصّله (3) ، لأنّه غیر (4) مخبر بأنّ الصّبر الجمیل أجمل بمن قام به ، ولذلک یقول المتکلّم : الصّبر الجمیل أجمل ، ولم یرزق منه شیء.

ثالثها : أنّ المصادر المنصوبه إذا ارتفعت ینبغی أن تکون علی معناها وهی منصوبه ، وهی فی النّصب ، إذا قلت : صبرت صبرا جمیلا ، فأنت فی حال النّصب مخبر بالصّبر ، وإذا جعلت المبتدأ محذوفا فی حال الرّفع کنت مخبرا بالصّبر ، فهو موافق للمنصوب فهو (5) أولی.

ورابعها : هو أنّ المبتدأ إذا کان محذوفا کانت قرینه حالیّه وهی (6) قیام الصبریّه دلیلا علی المبتدأ المحذوف ، فیحسن حذفه ، وإذا کان الخبر هو المحذوف ولیس ثمّه قرینه لفظیّه ولا حالیّه تدلّ علی خصوص (7) الخبر المحذوف کان (8) ما ذکرته (9) من حذف المبتدأ أولی.

ثمّ قال : «وقد التزم حذف الخبر فی قولهم : «لو لا زید لکان کذا» لسدّ الجواب مسدّه».

وقد تقدّم ضابط ذلک ، وقد قیل (10) فی المرفوع بعد لو لا : إنّه فاعل فعل (11) مقدّر ، أی : لو لا

ص: 160

حصل (1) أو وجد (2) ، ولیس ببعید ، والاستدلال لهم (3) بأنّه لو کان مبتدأ لکانت (4) أن مکسوره لا ینهض ، لأنّهم إنّما أوقعوها موقع الاسم المجرّد لمّا کان الخبر ملتزما (5) حذفه ، والاستدلال علیهم بأنّه لو کان فاعلا لم تدخل «أن» لا ینهض ، لأنّها عندهم حینئذ واقعه موقع الفاعل ، لا أنّها (6) دخلت علی الفاعل.

قال : «وممّا التزم فیه حذف الخبر لسدّ غیره (7) مسدّه قولهم : أقائم الزیدان» (8)

قال الشیخ : لیس هذا من باب المبتدأ المحدود علی الحقیقه کما تقدّم الکلام علیه فی أوّل المبتدأ ، وإنّما سمّاه مبتدأ لما تقدّم من أنّ (9) المبتدأ فی التّحقیق الاسم المجرّد الذی له صدر الکلام ، ولا یحتاج فی التحقیق إلی خبر ، لأنّه فی المعنی (10) «أیقوم الزیدان» ، فقائم مخبر به کالإخبار بالفعل ، والزیدان فاعل مثله فی «أیقوم (11) الزیدان» ، وإنّما ذکر الحذف فی الخبر فیه (12) علی سبیل المسامحه تقریبا علی المبتدئین (13) ، والتحقیق [فیه](14) ما ذکرناه ، ونحو (15) «أقائم زید» یجوز أن یرتفع علی المبتدأ ، فیکون زید فاعلا ، ولا ضمیر فیه ، ویجوز أن یکون خبر مبتدأ مقدّما ، / ففیه ضمیر لزید.

ص: 161

وأمّا نحو «أکرم منک زید» فلا یکون مبتدأ وزید فاعلا ، لأنّه لا یرفع الظّاهر ، ولکن خبرا مقدّما علی زید ، أو مبتدأ خبره زید ، وعلی الوجهین یحتمل أن یکون «أکرم منک الزیدان» أیضا ، لصحّه الإخبار بأکرم منک عن التثنیه والجمع وغیرهما.

وأمّا من جوّز «مررت برجل خیر منک أبوه» (1) بالخفض فی خیر فیجوز أن یکون «أکرم منک زید» من باب «أقائم الزیدان».

واختلف فی مثل «إنّ قائما الزیدان» ، فأجازه أبو الحسن (2) ، أمّا من منع «قائم الزیدان» (3) فلا وجه لجوازه لأنّه فرعه ، وأمّا من أجاز فیحتمل الجواز لکونه مبتدأ ، ویحتمل المنع لأنّه فی المعنی الخبر عن الزیدین.

ومن حذف الخبر لزوما قولهم : «لعمرک لأفعلنّ» (4) ونحوه ، وتقدیره : قسمی أو یمینی ، لسدّ الجواب مسدّه ، کما ذکر فی «لو لا».

وقوله : «ضربی زیدا قائما» ، وأخواتها.

قال الشیخ : ضابط هذا الباب (5) أن یتقدّم مصدر أو ما هو فی معنی المصدر منسوبا إلی فاعله أو مفعوله ، وبعده حال منهما أو من أحدهما علی معنی یستغنی فیه بالحال عن الخبر ، وللنحویّین فیه ثلاثه مذاهب :

أحدها : وهو مذهب أکثر المحقّقین من أهل البصره أنّ التقدیر : ضربی زیدا حاصل إذا کان قائما ، حذف متعلّق الظّرف علی القیاس المعروف ، وهو أنّ الظّرف (6) إذا وقع صله لموصول أو صفه لموصوف أو حالا لذی حال أو خبرا لمخبر عنه تعلّق بمحذوف إذا کان متعلّقه عامّا ، وهو

ص: 162

مطلق الوجود ، ثمّ لمّا کان للحال (1) شبه بالظّرف حذف لدلالته علیه ، فبقی «ضربی زیدا قائما».

المذهب الثانی : وهو مذهب الکوفیّین ، أنّ التقدیر «ضربی زیدا قائما حاصل» ، فعلی هذا تکون الحال عندهم من تتمّه المبتدأ ، وعلی القول الأوّل تکون الحال من تتمّه الخبر المقدّر.

والمذهب الثالث : وهو مذهب بعض المتأخّرین ، واختاره الأعلم (2) ، أنّ التقدیر عنده : «ضربت زیدا قائما» ، فضربی ههنا - وإن کان مصدرا - قائم مقام الفعل ، فاستقلّت الجمله به وبفاعله (3) ، کما استقلّت فی «أقائم الزیدان» (4).

والمذهب الصّحیح هو الأوّل ، وبیانه أنّ المعنی فی قولک : «ضربی زیدا قائما» ، ما ضربت زیدا إلّا قائما ، وکذلک إذا قلت : أکثر شربی السّویق ملتوتا ، فإنّ (5) معناه : / ما أکثر شربی للسّویق إلّا ملتوتا (6) ، وهذا المعنی لا یستقیم کذلک إلّا علی تقدیر (7) البصریّین ، وبیانه أنّ المصدر المبتدأ أضیف ، وإذا (8) أضیف عمّ بالنسبه إلی ما أضیف إلیه ، کأسماء الأجناس التی لا واحد لها (9) ، وجموع الأجناس التی لها واحد إذا أضیفت أیضا عمّت ، ألّا تری أنّک إذا قلت : «ماء البحار حکمه کذا» عمّ جمیع میاه البحار ، وکذلک إذا قلت : «علم زید حکمه کذا» عمّ جمیع علم زید ، فقد وقع المصدر أوّلا عامّا غیر مقیّد بالحال ، إذ الحال من تمام الخبر ، ثم أخبر (10) عنه بحصوله فی

ص: 163

حال القیام ، فوجب أن یکون هذا الخبر للعموم ، لما تقرّر من عمومه ، لأنّ الخبر عمّ (1) جمیع المخبر ، فلو قدّرت بعض ضرب زید (2) لیس فی حال القیام لم تکن مخبرا عن جمیعه ، وإذا تقرّر ذلک کان معناه : ما ضربی زیدا إلّا فی حال القیام.

وعلی مذهب الکوفیّین تکون الحال من تتمّه المبتدأ ، فیکون المخبر عنه مقیّدا بالقیام فیتخصّص ، ویکون المعنی الإخبار عن الضرب فی حال القیام أنّه حاصل ، فلو قدّرت ضربا فی غیر حال القیام لم تکن مناقضا ، إذ (3) لم تخبر إلّا عن ضرب فی حال القیام بالحصول ، وإخبارک عن شیء عامّ أو خاصّ بالحصول لا یمنع إخبارک عن غیره بإثبات الحصول أو نفیه ، وأیضا فإنّه (4) إذا قال القائل : «أکثر شربی السّویق ملتوتا» ، وجعلنا (5) «ملتوتا» من تتمّه الشّرب صار المعنی الإخبار عن أکثر شرب السّویق الملتوت أنّه حاصل ، فیجوز علی هذا أن یکون أکثر شرب السّویق غیر ملتوت ، إذ (6) لم یخبر إلّا عن أکثر شرب سویق ملتوت بالحصول ، وأکثر شرب سویق ملتوت إذا کان حاصلا لا یمنع حصول شرب (7) سویق غیر ملتوت أضعافه ، ویوضّحه أنّا لو قدّرنا أنّه شرب سویقا ملتوتا عشر مرّات وسویقا غیر ملتوت ألف مرّه ، فأراد أن یخبر عن تسع من الأول بالحصول لقال : أکثر شربی السّویق ملتوتا حاصل ، فتبیّن بذلک ما ذکرناه.

وعلی المذهب الأوّل الإخبار عن أکثر الشّرب غیر مقیّد باللّت مخبرا عنه بحصوله ملتوتا ، فلو قدّرت أکثریّه أخری غیر ملتوت (8) لکان مناقضا ، وعلیه المعنی ، وأیضا فإنّه یخرج عن هذا الباب ، لأنّ الاتّفاق علی أنّ الحال المتعلّقه بالمصدر المبتدأ [به](9) لا یمنع من ذکر الخبر ، إذ / لا خلاف فی جواز «ضربی زیدا قائما خیر من ضرب عمرو» ، ونحوه ، فلا یکون ممّا التزم فیه حذف الخبر ، وکذلک «ضربی زیدا قائما یوم الجمعه».

ص: 164

فإن قلت : فهذا یصحّ علی کلّ تقدیر (1) قلت : إنّما یصحّ عندنا (2) إذا کان «یوم الجمعه» متعلّقا بقائم ، لا أن یکون خبرا [للمبتدأ](3).

وفساد المذهب الثالث من وجهین : من حیث اللّفظ ومن حیث المعنی.

أمّا اللّفظ فإنّه (4) لو کان المبتدأ قائما مقام الفعل لاستقلّ [الفعل](5) بفاعله ، کما استقلّ اسم الفاعل بفاعله فی قولک : «أقائم الزیدان» (6) ، إذ لو قلت : «ضربی» أو «ضربی زیدا» لم یکن کلاما.

وأمّا من حیث المعنی فإنّ (7) الإخبار یقع بضرب عن (8) زید فی حال القیام ، ولا یمنع هذا المعنی من (9) أن یکون ثمّه ضرب فی غیر حال القیام ، ألا تری أنّک إذا قلت : «ضرب زید قائما» لم یمنع من أن یکون ضرب قاعدا ، وهو عین ما ذکرناه فی بطلان مذهب أهل الکوفه.

وقد ذکر بعض النحویّین لبعض هذه المسائل وجها رابعا ، وهو : «أخطب ما یکون الأمیر قائما» (10) ، وشبهها ، فزعم أنّ «ما» یجوز أن تکون ظرفیّه ، فیکون «أخطب» زمانا ضروره أنّ (11) أفعل لا یضاف إلّا إلی ما هو بعض له ، فیکون (12) الخبر إذا نفس «إذا» المقدّره من غیر متعلّق ، لأنّها هی المخبر بها ، کما لو قلت : «أخطب ما یکون الأمیر یوم الجمعه» بالرفع (13) فی «یوم الجمعه» (14) ،

ص: 165

ولو قیل هذا المذهب فی جمیع المسائل لاستقام علی تقدیر حذف مضاف تقدیره (1) : زمان ضربی زیدا قائما ، فلا یحتاج إلی حاصل علی هذا ، وإنّما خصّوه بما فیه لکثره وقوع ما المصدریّه ظرفا ، ولم یجروه (2) فی غیر ما فیه «ما» لقلّه وقوع المصادر ظروفا.

فإن قیل : لعلّ «قائما» خبر کان ، فالجواب (3) عنه من وجهین :

أحدهما : أنّه لو کان خبرا لجاز تعریفه ، وهو لا یجوز تعریفه.

وثانیهما : أنّه لو کان خبرا لکان لم یکن فیه دلاله علی الظّرف ، والحال له دلاله علیه ، وقد أجیز فی قوله (4) :

الحرب أوّلّ ما تکون فتیّه

تسعی بزینتها لکلّ جهول

أربعه أوجه : رفع أوّل وفتیّه ، ونصبهما ، ورفع الأوّل ونصب الثانی ، وعکسه ، وأشکلها نصبهما ، والوجه أن یجعل «تسعی» الخبر ، وأوّل ظرفا ، وفتیّه حالا من الضمیر / فی «تکون» (5).

قوله : «کلّ رجل وضیعته» (6) ، أی : وحرفته ، فیه مذهبان :

أحدهما : أنّ الخبر محذوف ، وتکون الواو ههنا بمعنی مع ، فتدلّ (7) علی المقارنه فیکون معناه «مقرونان».

وثانیهما : أنّه لیس ثمّه خبر محذوف أصلا ، بل هذه الواو بمعنی مع ، فکما أنّک إذا قدّرت

ص: 166

«مع» لم تحتج إلی الخبر ، فکذلک ههنا (1) ، فإن قیل : لم لم ینتصب فالجواب : أنّها إنّما تنصب إذا کان قبلها فعل أو معنی فعل ، ولا فعل ولا معناه فلا نصب.

وکان ینبغی أن یمثّل فی حذف الخبر لزوما بمثل : «لعمرک لأفعلنّ» (2) أیضا ، وقالوا : فی «أنت أعلم وربّک» (3) : إنّه منه ، وإنّ التقدیر : وربّک مجازیک ، کأنّه جری مجری المثل ، فیستغنی (4) بأعلم الأوّل (5) ، ولمّا کان المعنی فی المقدّر المجازاه فسّر به (6).

قوله : (وقد یقع المبتدأ والخبر معرفتین معا (7) ، کقولک : زید المنطلق ، «والله إلهنا» و «محمد نبیّنا»).

قال الشیخ : یرد (8) علی هذا أنّ الأخبار هی محطّ الفوائد ، وذلک لا یحصل إلّا بما یجهله المخاطب ، أمّا إذا کان یعرفه (9) فالإخبار به لا فائده فیه ، إذ هو حاصل عنده.

والجواب عنه أنّ الإخبار ههنا لم یقع بالحکم الذی هو القیام ونحوه (10) ، وإنّما وقع بالذات وفائدته إخباره عمّا کان یجوز أنّه متعدّد (11) بأنّه (12) واحد فی الوجود (13) ، وهذا إنّما یکون إذا کان

ص: 167

المخاطب قد عرف مسمّین فی ذهنه أو أحدهما فی ذهنه والآخر فی الوجود (1) ، فیجوز أن یکونا [عند السّامع](2) متعدّدین ، فإذا أخبره المخبر بأحدهما عن الآخر کان فائدته أنّهما فی الوجود (3) ذات واحده ، وهذا فیما کان متغایر (4) اللّفظ ، نحو قولک : «زید المنطلق» ، وإن کان لفظه لفظا واحدا فلا یستقیم فیه هذا التقدیر ، وإنّما یستقیم فیه حذف مضاف باعتبار حالین ، کقولک : «شعری شعری» (5) ، و «أنا أنا» ، وتقدیره : شعری الآن مثل شعری فیما تقدّم ، أی : المعروف المشهور بالصّفات التامّه (6) ، وبعده (7) :

لله درّی ما أجنّ صدری

تنام عینی وفؤادی یسری

مع العفاریت بأرض قفر

وکذلک قولهم : «الناس الناس» ، أی : الناس کالذین (8) تعرف.

قوله : «وقد یجیء للمبتدأ خبران فصاعدا ، کقولک (9) : هذا حلو حامض».

قال الشیخ : إن قیل : کیف یصحّ الإخبار بأمرین متضادّین فی حاله واحده فالجواب : أنّه لم یرد (10) أنّه حامض من کلّ وجه ، أو حلو من کلّ وجه ، وإنّما أراد أنّ فیه طرفا من هذا وطرفا من / ذاک (11) ، وهذا (12) لیس بمتناف ، ولذلک وقع فی بعض النّسخ «ویجمعهما قولک : مزّ» (13).

ص: 168

فالأخبار المتعدّده علی قسمین : قسم لا یستقلّ المعنی فیه إلّا بالمجموع ، وقسم یستقلّ بکلّ واحد منها (1) ، فنبّه علی القسمین ، وما یورد علی نحو : «حلو حامض» من أنّه إن کان فی کلّ واحد منهما ضمیر ففاسد ، لأنّه (2) یؤدّی (3) إلی أن یکون کلّ خبرا (4) علی حیاله ، وإن کان فی أحدهما فتحکّم ، وإن لم یکن فأفسد (5).

والجواب : نقول (6) بالقسم الأوّل ، ولا یلزم أن یکون کلّ خبرا علی حیاله ، لأنّ المقصود جمع الطّعمین ، فالضمیران علی أصلهما ، والمعنی أنّ فیه حلاوه وفیه حموضه ، وکان (7) القیاس جمعهما بالعطف (8) ، إلّا أنّ خبر المبتدأ من نحو : عالم وعاقل (9) سائغ فیه الأمران مع الاستقلال ، فکان هذا أجدر ، وتضمّنا باعتبار معنی مزّ ضمیرا آخر یعود علی الابتداء (10).

واستشهد (11) بقوله تعالی : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (12) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ (15) فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ)(13) علی أنّ المبتدأ له خبران فصاعدا (14) ، لأنّ «هو» مضمر ، فلا یکون موصوفا ، فتعیّن (14) أن یکون ما بعده خبرا عنه ، فقد مثّل بما هو متعیّن لما ذکره.

قوله : «وإذا تضمّن المبتدأ معنی الشرط جاز دخول الفاء علی خبره».

ص: 169

قال الشیخ : إنّما تضمّن المبتدأ معنی الشرط فی هذه الصّور (1) التی ذکرها من حیث کانت دالّه علی معنی العموم ، لأنّ «الذی» فی قولک : «الذی یأتینی فله درهم» للعموم لا للعهد ، وکذلک النکره فی «کلّ رجل یأتینی فله درهم».

وقوله : «إذا کانت الصّله أو الصفه فعلا أو ظرفا».

لأنّ الفعل یشعر بالسّببیّه ، وکذلک الظّرف ، لأنّه یتعلّق بالفعل علی القول الصّحیح (2) ، ثم مثّل بقوله : (الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِیَهً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ)(3) ، وبقوله : (وَما بِکُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللهِ)(4).

قال الشیخ : فیها (5) إشکال من حیث (6) إن الشرط وما شبّه به یکون الأوّل فیه سببا للثانی ، تقول : «أسلم تدخل (7) الجنّه» ، فالإسلام سبب لدخول الجنّه ، وهنا الأمر علی العکس ، وهو أنّ الأوّل استقرار النّعمه بالمخاطبین ، والثانی کونها من الله ، فلا یستقیم أن یکون الأوّل سببا (8) للثانی من جهه کونه فرعا عنه ، وتأویله أنّ الآیه جیء بها لإخبار قوم استقرّت بهم نعمه (9) جهلوا معطیها أو شکّوا فیه ، فاستقرارها مجهوله أو / مشکوکه سبب للإخبار بکونها (10) من الله ، فتحقّق إذا أنّ الشّرط والمشروط علی بابه (11) ، وأنّ ذلک صحّ من حیث إنّ جواب الشّرط لا یکون إلّا جمله ، ویکون معنی الشرط (12) فیه إمّا مضمونها

ص: 170

وإمّا الخطاب (1) بها ، فمثال المضمون قوله تعالی : (الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ) الآیه ، ومثال الخطاب بها قولک : «إن أکرمتنی الیوم فقد أکرمتک أمس» ، والمعنیّ بالمضمون معنی نسبه (2) الجمله ، کقوله تعالی : (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) [أی : ثبت لهم أجرهم](3) ، فثبوت الأجر لهم هو (4) مضمون الجمله ، وهو مسبّب (5) عن الإنفاق ، والمعنیّ بالخطاب بها أن یکون نفس الإعلام بها هو المشروط لا مضمونها ، ألا تری أنّک لو جعلت مضمون قوله : «فمن الله» هو المشروط لکان المعنی أنّ استقرارها سبب لحصولها من الله ، فیصیر الشّرط مسبّبا (6) للمشروط ، ومن ثمّ وهم من قال : إنّ الشّرط قد یکون مسبّبا ، وإذا جعلنا الخطاب بنفس الجمله هو المشروط ارتفع الإشکال.

قوله : «فإن دخلت (7) لیت أو لعلّ لم تدخل الفاء بالإجماع ، وفی دخول «إنّ» خلاف بین الأخفش وصاحب «الکتاب».

قال الشیخ : حجّه صاحب الکتاب [أعنی سیبویه](8) أن یقال : إنّه حرف یمتنع دخوله علی الشّرط ، فلا یدخل علی ما أشبه الشّرط قیاسا علی «لیت» و «لعلّ» ، وتقریره أنّ الشّرط لا یعمل فیه ما قبله ، لأنّه قسم من أقسام ما له صدر الکلام ، وقد تقدّم ، وأنّ «إنّ» (9) لا یلیها إلّا معمولها ، فلو دخلت علی الشّرط فلا یخلو إمّا أن تعمل أو لا ، وکلاهما باطل (10) ، ووجه بطلانه (11) ظاهر ، وأیضا فإنّ کلا منهما له صدر الکلام فیتنافیان.