ص: 2

ص: 3

ص: 4

أراد الناشرون ، فإذا أماثل العلماء یرضون عنه ویجدون فیه طلبه طالما تاقت إلیها أنفسهم ، وإذا هم یقبلون علی قراءته ویستنجزون الوعد بإخراج «الإنتصاف» معه.

وهأنذا أعود إلی أوراقی التی کنت کتبتها یومئذ فأختار منها ما لا أجد مناصا من إذاعته مما یؤید رأیا أو یدفع رأیا ، ومما یشرح شاهدا أو یذکر شاهدا من أشباه ما ذکره المؤلف وأمثاله ، أو مما یقوّی حجّته ویؤیدها ، أو مما یقع حجه للخصم الآخر علیه ، أو مما یوجّه الشاهد علی غیر ما رآه ، ونحو ذلک مما ستقف علیه إن شاء الله تعالی ، وقد ترکت کثیرا مما کنت أعددته وقت القراءه الأولی مخافه الملال والسّأم ، ولعلّی عائد إلی هذا الذی ترکته الیوم فباسط فیه القول وناشره ، والله المسؤول أن یوفق إلی ذلک ویهییء له أسبابه ، ویدفع عنه موانعه ، إنه ولیّ الإجابه ، بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر.

وقد وضعت لکل مسأله عنوانا وجعلته بین قوسین معقوفین هکذا [].

اللهم إنک تعلم ما نخفی وما نعلن ، وما یخفی علیک شیء فی الأرض ولا فی السماء ، ربّ اجعلنی ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنه ، ربّ اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ، ربّ تقبل منی واقبلنی ، وتجاوز عنی ، إنک أنت البرّ الرؤوف الرحیم؟

کتبه المعتز بالله

محمد محیی الدین عبد الحمید

ص: 6

یخبر به ویخبر عنه وهو الاسم ، نحو «الله ربّنا ، ومحمّد نبیّنا» وما أشبه ذلک ، فأخبرت بالاسم وعنه ، ومنها ما یخبر به ولا یخبر عنه ، وهو الفعل ، نحو «ذهب زید ، وانطلق عمرو» وما أشبه ذلک ، فأخبرت بالفعل ، ولو أخبرت عنه فقلت «ذهب ضرب ، وانطلق کتب» لم یکن کلاما ؛ ومنها ما لا یخبر به ولا یخبر عنه ، وهو الحرف ، نحو «من ، ولن ، ولم ، وبل» وما أشبه ذلک ؛ فلما کان الاسم یخبر به ویخبر عنه ، والفعل یخبر به ولا یخبر عنه ، والحرف لا یخبر به ولا یخبر عنه ، فقد سما [الاسم] علی الفعل والحرف : أی علا ، فدلّ علی أنه من السّموّ. والأصل فیه سمو علی وزن فعل (1) - بکسر الفاء وسکون العین - فحذفت اللام التی هی الواو وجعلت الهمزه عوضا عنها ، ووزنه إفع ؛ لحذف اللام منه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : قولهم «إنما قلنا إنه مشتق من الوسم لأن الوسم فی اللغه العلامه ، والاسم وسم علی المسمّی وعلامه علیه یعرف به» قلنا : هذا وإن کان صحیحا من جهه المعنی إلا أنه فاسد من جهه اللفظ [3] ، وهذه الصناعه لفظیه ، فلا بدّ فیها من مراعاه اللفظ. ووجه فساده من جهه اللفظ من خمسه أوجه :

الوجه الأول : أنّا أجمعنا علی أن الهمزه فی أوله همزه التعویض ، وهمزه التعویض إنما تقع تعویضا عن حذف اللام ، لا عن حذف الفاء (2) ، ألا تری أنهم

ص: 9

لما حذفوا اللام التی هی الواو من بنو عوّضوا عنها الهمزه فی أوله فقالوا : ابن ، ولما حذفوا الفاء التی هی الواو من وعد لم یعوّضوا عنها الهمزه فی أوله فلم یقولوا إعد ، وإنما عوّضوا عنها الهاء فی آخره فقالوا : عدّه ؛ لأن القیاس فیما حذف منه لامه أن یعوّض بالهمزه فی أوله ، وفیما حذف منه فاؤه أن یعوّض بالهاء فی آخره ، والذی یدل علی صحه ذلک أنه لا یوجد فی کلامهم ما حذف فاؤه وعوّض بالهمزه فی أوله ، کما لا یوجد فی کلامهم ما حذف لامه وعوّض بالهاء فی آخره (1) ، فلما وجدنا فی أول «اسم» همزه التعویض علمنا أنه محذوف اللام ، لا محذوف الفاء ؛ لأن حمله علی ما له نظیر أولی من حمله علی ما لیس له نظیر ؛ فدلّ علی أنه مشتق من السّموّ لا من الوسم.

ص: 10

والوجه الثانی : أنک تقول «أسمیته» ولو کان مشتقا من الوسم لوجب أن تقول «وسمته» فلما لم تقل إلا «أسمیت» دلّ علی أنه من السّموّ ، وکان الأصل فیه «أسموت» (1) ، إلا أن الواو التی هی اللام لما وقعت رابعه قلبت یاء ، کما قالوا : أعلیت ، وأدعیت ، والأصل : أعلوت ، وأدعوت ، إلا أنه لما وقعت الواو رابعه قلبت یاء ، فکذلک هاهنا.

وإنما وجب أن تقلب الواو یاء رابعه من هذا النحو حملا للماضی علی المضارع ، والمضارع یجب قلب الواو فیه یاء نحو «یعلی ، ویدعی ، ویسمی» والأصل فیه «یعلو ، ویدعو ، ویسمو» وإنما وجب قلبها یاء فی المضارع لوقوعها ساکنه مکسورا (2) ما قبلها ؛ لأن الواو متی وقعت ساکنه مکسورا ما قبلها وجب قلبها یاء ، ألا تری أنهم قالوا : میقات ، ومیعاد ، ومیزان ، والأصل : موقات ، وموعاد ، وموزان ؛ لأنه من الوقت ، والوعد ، والوزن ؛ إلا أنه لما وقعت الواو ساکنه مکسورا ما قبلها وجب قلبها یاء ؛ فکذلک هاهنا. وإنما حملوا الماضی علی المضارع مراعاه لما بنوا علیه کلامهم من اعتبار حکم المشاکله ، والمحافظه علی أن تجری الأبواب علی سنن واحد ، ألا تری أنهم حملوا المضارع [4] علی الماضی إذا اتصل به ضمیر جماعه النسوه نحو

ص: 11

«تضربن» وحذفوا الهمزه من أخوات «أکرم» نحو «نکرم ، وتکرم ، ویکرم» والأصل فیه «نؤکرم ، وتؤکرم ، ویؤکرم» کما قال :

[1](1)* فإنّه أهل لأن یؤکرما*

حملا علی أکرم. وإنما حذفت إحدی الهمزتین من «أکرم» لأن الأصل فیه «أأکرم» فلما اجتمع فیه همزتان کرهوا اجتماعهما ؛ فحذفوا إحداهما تخفیفا ، ثم حملوا سائر أخواتها علیها فی الحذف ، وکذلک حذفوا الواو من أخوات یعد ، نحو «أعد ، ونعد ، وتعد» والأصل فیها : أوعد ، ونوعد ، وتوعد ، حملا علی یعد ، وإنما حذفت الواو من «یعد» لوقوعها بین (2) یاء وکسره ، ثم حملوا سائر أخواتها علیها

ص: 12

فی الحذف ، کلّ ذلک لتحصیل التشاکل والفرار من نفره الاختلاف ، فکذلک هاهنا حملوا الماضی علی المضارع ، وبل أولی ، وذلک لأن مراعاه المشاکله بالقلب أقیس من مراعاه المشاکله بالحذف ؛ لأن القلب تغییر یعرض فی نفس الحرف ، والحذف إسقاط لأصل الحرف ، والإسقاط فی باب التغییر أتمّ من القلب ، فإذا جاز أن یراعوا المشاکله بالحذف فبالقلب أولی.

وأما قلب الواو یاء فی الماضی فی نحو «تغازیت ، وترجّیت» وإن لم تقلب یاء فی المضارع لأن الأصل فی تغازیت : غازیت ، وفی ترجیت : رجّیت ، فزیدت التاء فیهما لتدلّ علی المطاوعه ، وغازیت ورجّیت یجب قلب الواو فیهما یاء فی المضارع ، ألا تری أنک تقول فی المضارع : أغازی ، وأرجّی ، فکذلک فی الماضی ، وإذا لزم هذا القلب قبل الزیاده فی «غازیت أغازی ، ورجّیت أرجّی» فکذلک بعد الزیاده فی تغازیت وترجّیت ، حملا لتغازیت علی غازیت ، وترجّیت علی رجّیت ، مراعاه للتشاکل ، وفرارا من نفره الاختلاف.

والوجه الثالث : أنک تقول فی تصغیره «سمیّ» ولو کان مشتقا من الوسم لکان یجب أن تقول فی تصغیره «وسیم» کما یجب أن تقول فی تصغیر زنه : وزینه ، وفی تصغیر عده : وعیده ؛ لأن التصغیر یردّ الأشیاء إلی أصولها ، فلما لم یجز أن یقال إلا سمیّ دلّ علی أنه مشتق من السّموّ ، لا من الوسم.

والأصل فی سمیّ : سمیو ، إلا أنه لما اجتمعت [5] الیاء والواو والسابق منهما ساکن قلبوا الواو یاء ، وجعلوهما یاء مشدده ، کما قالوا : سیّد وجیّد وهیّن ومیّت. والأصل فیه : سیود وجیود وهیون ومیوت ؛ لأنه من السودد والجوده والهوان والموت ، إلا أنه لما اجتمعت الیاء والواو والسابق منهما ساکن قلبوا الواو یاء ، وجعلوهما یاء مشدده ، وکذلک أیضا قالوا : طویت طیّا ، ولویت لیّا ، وشویت شیّا ، والأصل فیه : طویا ولویا وشویا ، إلا أنه لما اجتمعت الواو والیاء والسابق منهما ساکن قلبوا الواو یاء ، وجعلوهما یاء مشدده ، وإنما وجب قلب الواو إلی الیاء دون قلب الیاء إلی الواو لأن الیاء أخفّ من الواو ؛ فلما وجب قلب أحدهما إلی الآخر کان قلب الأثقل إلی الأخفّ أولی من قلب الأخف إلی الأثقل.

والوجه الرابع : أنک تقول فی تکسیره «أسماء» (1) ولو کان مشتقا من الوسم

ص: 13

لوجب أن تقول : أوسام ، وأواسیم ؛ فلما لم یجز أن یقال إلا أسماء دل علی أنه مشتق من السمو ، لا من الوسم.

والأصل فی أسماء أسماو ، إلا أنه لما وقعت الواو طرفا وقبلها ألف زائده قلبت همزه کما قالوا : سماء ، وکساء ، ورجاء ، ونجاء. والأصل فیه : سماو ، وکساو ، ورجاو ، ونجاو ؛ لقولهم : سموت وکسوت ورجوت ونجوت ، إلا أنه لما وقعت الواو طرفا وقبلها ألف زائده قلبت همزه.

ومنهم من قال (1) : إنما قلبت ألفا لأن الألف التی قبلها لما کانت ساکنه خفیه زائده - والحرف الساکن حاجز غیر حصین - لم یعتدّوا بها ، فقدّروا أن الفتحه التی قبل الألف قد ولیت الواو (2) وهی متحرکه ، والواو متی تحرکت وانفتح ما قبلها وجب أن تقلب ألفا ، ألا تری أنهم قالوا : سما ، وعلا ، ودعا ، وغزا ، والأصل فیها سمو وعلو ودعو وغزو ؛ لقولهم : سموت وعلوت ودعوت وغزوت ، إلا أنه لمّا تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، فکذلک هاهنا قلبوا الواو فی أسماو ألفا ، فاجتمع فیه ألفان : ألف زائده ، وألف منقلبه عن لام الکلمه ، والألفان ساکنان ، وهما لا یجتمعان ، فقلبت الألف الثانیه المنقلبه عن لام الکلمه همزه لالتقاء الساکنین ، وإنما قلبت إلی الهمزه دون غیرها من الحروف لأنها أقرب الحروف إلیها ؛ لأن الهمزه هوائیه ، کما أن الألف هوائیه ، فلما کانت أقرب الحروف إلیها ؛ کان قلبها إلیها أولی من قلبها إلی غیرها

[6] والوجه الخامس : أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا فی اسم : سمی ، علی مثال علی ، والأصل فیه سموّ ، إلا أنهم قلبوا الواو منه ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصار سمّی ، قال الشاعر :

[2](3)والله أسماک سمّی مبارکا

آثرک الله به إیثارکا

ص: 14

وفیه خمس لغات : اسم بکسر الهمزه ، واسم بضمها ، وسم بکسر السّین ، وسم بضمها. قال الشاعر :

[3](1) وعامنا أعجبنا مقدّمه

یدعی أبا السّمح وقرضاب سمه

* مبترکا لکلّ عظم یلحمه*

وقال :

[4](2) باسم الذی فی کلّ سوره سمه

قد وردت علی طریق تعلمه

ص: 15

ویروی سمه بضم السّین ، وسمی علی وزن علی ، علی ما بیّنا. والله أعلم.

ص: 16

أباک ، ومررت بأباک - بالألف فی حاله الرفع والنصب والجر - فیجعلونه اسما مقصورا ، قال الشاعر :

[5](1)إنّ أباها وأبا أباها

قد بلغا فی المجد غایتاها

ویحکی عن الإمام أبی حنیفه أنه سئل عن إنسان رمی إنسانا بحجر فقتله : هل یجب علیه القود؟ فقال : لا ، ولو رماه بأبا قبیس - بالألف ، علی هذه اللغه - لأن أصله أبو ، فلما تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبوها ألفا بعد إسکانها إضعافا لها ، کما قالوا : عصا ، وقفا ، وأصله عصو وقفو ، فلما تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبوها ألفا ، فکذلک هاهنا.

والذی یعتمد علیه فی النّصره أهل الکوفه والبصره القولان الأولان ؛ فهذا منتهی القول فی تفصیل المذاهب واللغات ؛ فلنبدأ بذکر الحجج والاستدلالات :

أما الکوفیون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا علی أن هذه الحرکات - التی هی الضمه والفتحه والکسره - تکون إعرابا لهذه الأسماء فی حال الإفراد ، نحو قولک : هذا أب لک ، ورأیت أبا لک ، ومررت بأب لک ، وما أشبه ذلک ، والأصل فیه أبو ، فاستثقلوا الإعراب علی الواو ، فأوقعوه علی الباء وأسقطوا الواو ؛ فکانت الضمه علامه للرفع ، والفتحه علامه للنصب ، والکسره علامه للجر ، فإذا قلت فی الإضافه : هذا أبوک ، وفی النصب : رأیت أباک ، وفی الجر : مررت بأبیک ، والإضافه طارئه علی الإفراد - کانت الضمه والفتحه والکسره باقیه علی ما کانت علیه فی حال الإفراد ؛ لأن الحرکه التی تکون إعرابا للمفرد فی حال الإفراد هی بعینها تکون إعرابا له فی حال الإضافه ، ألا تری أنک تقول : هذا غلام ، ورأیت غلاما ، ومررت بغلام ، فإذا أضفته قلت : هذا غلامک ، ورأیت غلامک ، ومررت

ص: 18

بغلامک ؛ فتکون الضمه والفتحه والکسره التی کانت إعرابا له فی حال الإفراد هی بعینها إعرابا له فی حال الإضافه ، فکذلک هاهنا ، والذی یدلّ علی صحه هذا تغیّر الحرکات علی الباء فی حال الرفع والنصب والجر ، وکذلک الواو والألف والیاء بعد هذه الحرکات تجری مجری الحرکات فی کونها إعرابا ؛ بدلیل أنها تتغیر فی حال الرفع والنصب والجر ؛ فدل علی أن الضمه والواو علامه للرفع ، والفتحه والألف علامه للنصب ، والکسره [8] والیاء علامه للجر ، فدل علی أنه معرب من مکانین (1).

ومنهم من تمسک بأن قال : إنما أعربت هذه الأسماء السته من مکانین لقله حروفها ، تکثیرا لها ، ولیزیدوا بالإعراب فی الإیضاح والبیان ؛ فوجب أن تکون معربه من مکانین علی ما ذهبنا إلیه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا «إنه معرب من مکان واحد» لأن الاعراب إنما دخل الکلام فی الأصل لمعنی - وهو الفصل ، وإزاله اللّبس ، والفرق بین المعانی المختلفه بعضها من بعض ، من الفاعلیه والمفعولیه إلی غیر ذلک - وهذا المعنی یحصل بإعراب واحد ؛ فلا حاجه إلی أن یجمعوا بین إعرابین ؛ لأن أحد الإعرابین یقوم مقام الآخر ، فلا حاجه إلی أن یجمع بینهما فی کلمه واحده.

ألا تری أنهم لا یجمعون بین علامتی تأنیث فی کلمه واحده نحو مسلمات وصالحات ، وإن کان الأصل فیه مسلمتات وصالحتات ؛ لأن کل واحده من التاءین تدلّ علی ما تدل علیه الأخری من التأنیث ، وتقوم مقامها ، فلم یجمعوا بینهما ؛ فکذلک هاهنا.

والذی یدلّ علی صحه ما ذهبنا إلیه وفساد ما ذهبوا إلیه أن ما ذهبنا إلیه له نظیر فی کلام العرب ؛ فإن کل معرب فی کلامهم لیس له إلا إعراب واحد ، وما ذهبوا إلیه لا نظیر له فی کلامهم ؛ فإنه لیس فی کلامهم معرب له إعرابان (2) ، فبان

ص: 19

أن ما ذهبنا إلیه له نظیر فی کلامهم ، وما ذهبوا إلیه لا نظیر له فی کلامهم ، والمصیر إلی ما له نظیر أولی من المصیر إلی ما لیس له نظیر.

ومنهم من تمسّک بأن قال : لو جاز أن یجتمع فی اسم واحد إعرابان متفقان لجاز أن یجتمع فیه إعرابان مختلفان ؛ فکما یمتنع أن یجتمع فیه إعرابان مختلفان فکذلک یمتنع أن یجتمع فیه إعرابان متفقان ؛ لامتناع اجتماع إعرابین فی کلمه واحده.

والاعتماد علی الاستدلال الأول ، وهذا الاستدلال عندی فاسد ؛ لأن الإعراب فی الأصل إنما دخل للفصل بین المعانی بعضها من بعض من الفاعلیه والمفعولیه علی ما بیّنّا ؛ فلو جوزنا أن یجمع فی اسم واحد إعرابان مختلفان لأدّی ذلک إلی التناقض ؛ لأن کل واحد من الإعرابین یدل علی نقیض ما یدل علیه الآخر ؛ ألا تری أنا لو قدرنا الرفع والنصب فی اسم واحد لدل الرفع علی الفاعلیه [9] والنصب علی المفعولیه ، وکل واحد منهما نقیض الآخر ، بخلاف ما لو قدرنا إعرابین متفقین فإنه لا یدل أحد الإعرابین علی نقیض ما یدل علیه الآخر ؛ فبان الفرق بینهما ، وأن الاعتماد علی الاستدلال الأول.

وأما من ذهب إلی أنها لیست بحروف إعراب (1) ، ولکنها دلائل الإعراب ، فقال : لأنها لو کانت حروف إعراب کالدال من «زید» والراء من «عمرو» لما کان فیها دلاله علی الإعراب ، ألا تری أنک إذا قلت : «ذهب زید ، وانطلق عمرو» لم یکن فی نفس الدال والراء دلاله علی الإعراب ، فلما کان هاهنا هذه الأحرف تدلّ علی الإعراب دل علی أنها دلائل الإعراب ، ولیست بحروف إعراب.

وهذا القول فاسد ؛ لأنّا نقول : لا یخلو أن تکون هذه الأحرف دلائل الإعراب فی الکلمه أو فی غیرها ؛ فإن کانت تدل علی الإعراب فی الکلمه فوجب أن یکون الإعراب فیها ؛ لأنها آخر الکلمه ، فیؤول هذا القول إلی قول الأکثرین ، وإن کانت تدل علی إعراب فی غیر الکلمه فیؤدی إلی أن تکون الکلمه مبنیه ، ولیس من مذهب هذا القائل أنها مبنیه ، فسنبین فساد مذهبه أن الواو والألف والیاء فی التثنیه والجمع لیست بحروف إعراب ، ولکنها دلائل الإعراب ، مستقصّی فی موضعه ، إن شاء الله تعالی.

ص: 20

فأما من ذهب إلی أنها إذا کانت مرفوعه ففیها نقل بلا قلب ، وإذا کانت منصوبه ففیها قلب بلا نقل ، وإذا کانت مجروره ففیها نقل وقلب ؛ فقال : لأن الأصل فی قولک هذا أبوه «هذا أبوه» فاستثقلت الضمه علی الواو ، فنقلت إلی ما قبلها (1) ، وبقیت الواو علی حالها ، فکان فیه نقل بلا قلب ، والأصل فی قولک رأیت أباه «رأیت أبوه» فتحرکت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا ؛ فکان فیه قلب بلا نقل ، والأصل فی قولک مررت بأبیک «مررت بأبوک ، فاستثقلت الکسره علی الواو ، فنقلت إلی ما قبلها (2) ، فقلبت الواو یاء لسکونها (3) وانکسار ما قبلها ، فکان فیه نقل وقلب.

وأما من ذهب إلی أن الباء حرف الإعراب ، وإنما الواو والألف والیاء نشأت عن إشباع الحرکات ؛ فقال : لأن الباء تختلف علیها الحرکات فی حاله الرفع والنصب والجر کما تختلف حرکات الإعراب علی سائر حروف الإعراب ؛ فدل علی أن الباء حرف الإعراب [10] ، وأن هذه الحرکات - التی هی الضمه والفتحه والکسره - حرکات إعراب ، وإنما أشبعت فنشأت عنها هذه الحروف - التی هی الواو والألف والیاء - فالواو عن إشباع الضمه ، والألف عن إشباع الفتحه ، والیاء عن إشباع الکسره ، وقد جاء ذلک کثیرا فی استعمالهم ، قال الشاعر فی إشباع الضمه :

[6](3) لله یعلم أنّا فی تلفّتنا

یوم الفراق إلی إخواننا صور

ص: 21

وأنّنی حیثما یثنی الهوی بصری

من حیثما سلکوا أدنو فأنظور

أراد «فأنظر» فأشبع الضمّ ، فنشأت الواو ، وقال الآخر :

[7](1) هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع

أراد «لم تهج» ، وقال الآخر :

[8](2) * کأنّ فی أنیابها القرنفول*

ص: 22

أراد «القرنفل» وقال الشاعر فی إشباع الفتحه :

[9](1) وأنت من الغوائل حین ترمی

ومن ذمّ الرّجال بمنتزاح

أراد «بمنتزح» فأشبع الفتحه فنشأت الألف ، وقال الآخر :

[10](2) أقول إذ خرّت علی الکلکال

یا ناقتا ما جلت من مجال

أراد «الکلکل» ، وقال الآخر :

[11](3) إذا العجوز غضبت فطلّق

ولا ترضّاها ولا تملّق

ص: 23

أراد «ولا ترضّها» ، وقال عنتره :

[12](1) ینباع من ذفری غضوب جسره

زیّافه مثل الفنیق المکدم

أراد «ینبع». وقال الشاعر فی إشباع الکسره :

[13](2) تنفی یداها الحصی فی کلّ هاجره

نفی الدّراهیم تنقاد الصّیاریف

ص: 24

أراد «الدراهم» و «الصیارف» فأشبع الکسره فنشأت الیاء ، ویحتمل أن یکون الدراهیم جمع درهام ، ولا یحتمل الصیاریف هذا الاحتمال ، وقال الآخر :

[14](1)کأنّی بفتخاء الجناحین لقوه

علی عجل منّی أطأطیء شیمالی

أراد «شمالی» ، وقال الآخر :

[15](2)لمّا نزلنا نصبنا ظلّ أخبیه

وفار للقوم باللّحم المراجیل

ص: 25

أراد «المراجل» ، وقال الآخر :

[16](1)لا عهد لی بنیضال

أصبحت کالشّنّ البال

أراد «بنضال» ، وقال الآخر :

[17](2)ألم یأتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد

ص: 26

أراد «ألم یأتک» فأشبع الکسره فنشأت الیاء.

وإشباع الحرکات حتی تنشأ عنها هذه الحروف کثیر فی کلامهم (1) ، فکذلک هاهنا.

وهذا القول ظاهر الفساد ؛ لأن إشباع الحرکات إنما یکون فی ضروره الشعر کما أنشدوه من الأبیات ، وأما فی حال اختیار الکلام فلا یجوز ذلک بالإجماع ، وهاهنا بالإجماع تقول فی حال الاختیار : هذا أبوک ، ورأیت أباک ، ومررت بأبیک ؛ وکذلک سائرها ، فدلّ علی أنها لیست للإشباع عن الحرکات ، وأن الحرکات لیست للإعراب ، علی ما سنبین فی الجواب عن کلمات الکوفیین.

أما الجواب عن کلمات الکوفیّین : أما قولهم «إن هذه الحرکات تکون حرکات إعراب فی حال الإفراد فکذلک فی حال الإضافه» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن حرف الإعراب فی حال الإفراد هو الباء ؛ لأن اللام التی هی الواو من «أبو» لما حذفت من آخر الکلمه صارت العین التی هی الباء بمنزله اللام فی کونها آخر الکلمه ؛ فکانت الحرکات علیها حرکات إعراب ، فأما فی حال الإضافه فحرف الإعراب هو حرف العله ؛ لأنهم لما أرادوا أن یجعلوا اختلاف الحروف بمنزله اختلاف الحرکات ردّوا اللام فی الإضافه ؛ لیدلوا علی أن من شأنهم الإعراب بالحروف توطئه لما یأتی من باب التثنیه والجمع ، وإذا کان حرف الإعراب هو حرف العلّه لم تکن هذه الحرکات علی الباء فی حال الإضافه حرکات إعراب ؛ لأن حرکات الإعراب لا تکون فی حشو الکلمه ، وصار هذا بمنزله تاء التأنیث إذا

ص: 27

اتصلت ببناء الاسم نحو قائم وقائمه فإنها تصیر حرف الإعراب ؛ لأنها صارت آخر الکلمه وتخرج [12] ما قبلها عن تلک الصفه ؛ لأنه قد صار بمنزله حشو الکلمه ؛ فکذلک هاهنا ، وبل أولی ؛ فإن تاء التأنیث زائده علی بناء الاسم ولیست أصلیه ، وحرف العله هاهنا أصلیّ فی بناء الاسم ولیس زائدا ، وإذا ترک ما قبل الزائد حشوا فلأن یترک ما قبل الأصلیّ حشوا کان ذلک من طریق الأولی.

وأما قولهم «إن الحرکه التی تکون إعرابا للمفرد فی حال الإفراد هی بعینها تکون إعرابا له فی حال الإضافه نحو : هذا غلام ، وهذا غلامک» قلنا : إنما تکون الحرکه فیهما واحده إذا کان حرف الإعراب فیهما واحدا ، نحو «هذا غلام ، وهذا غلامک» وقد بیّنا اختلاف حرف الإعراب فیهما ؛ فلا یقاس أحدهما علی الآخر ، وإن ادّعوا أن حرف الإعراب فیهما واحد - علی خلاف التحقیق من مذهبهم - وزعموا أن الحرف للإعراب ولیس بلام الکلمه ، وأنه والحرکه مزیدان للإعراب ، فقد بیّنا أن ذلک لا نظیر له فی کلامهم ، وأن أحدهما زیاده بغیر فائده ، وأوضحنا فساده بما یغنی عن الإعاده.

وأما قولهم «تغیّر الحرکات علی الباء فی حال الرفع والنصب والجر یدلّ علی أنها حرکات إعراب» قلنا : هذا لا یدل علی أنها حرکات إعراب ؛ لأنها إنما تغیرت توطئه للحروف التی بعدها ؛ لأنها من جنسها ، کما قلنا فی الجمع السالم نحو «مسلمون ومسلمین» فإن ضمه المیم فی الرفع تتغیر إلی الکسره فی حال الجر والنصب ، ولیس ذلک بإعراب ، وإنما جعلت الضمه توطئه للواو ، والکسره توطئه للیاء ، فکذلک هاهنا ، وإذا بطل أن تکون هذه الحرکات حرکات إعراب ، وأجمعنا علی أن هذه الحروف - التی فی الواو والألف والیاء - تدل علی الرفع والنصب والجر الذی هو جمله الإعراب ؛ فلا حاجه إلی أن یکون معربا من مکان آخر.

وأما قولهم «إنما أعربت هذه الأسماء السته من مکانین لقله حروفها» قلنا : هذا ینتقض بغد وید ودم ؛ فإنها قلیله الحروف [و] لا تعرب فی حال الإضافه إلا من مکان واحد.

وأما قولهم «لیزیدوا بالإعراب فی الإیضاح والبیان» قلنا : الإیضاح والبیان قد حصل بإعراب واحد ، فصار الإعراب الزائد لغیر فائده ، والحکم لا یزید شیئا لغیر فائده ؛ فوجب أن تکون معربه من مکان واحد کسائر ما أعرب من الکلام ، والله أعلم.

ص: 28

[13]

ویکون فی النصب کذلک ، وهکذا جعل الواو والیاء فی الجمع رفعا وجرا ونصبا ، والرفع والجر والنصب لا یکون إلا إعرابا ؛ فدلّ علی أنها إعراب.

قالوا : ولا یجوز أن یقال «إن هذا یؤدی إلی أن یکون معربا لا حرف إعراب له وهذا لا نظیر له ، وذلک لا یجوز» لأنا نقول هنا : إنما لا یجوز فیما یکون إعرابه بالحرکه لا بالحرف ؛ لأن الحرکه تدخل فی الحرف ، بخلاف ما إذا کان معربا بالحرف ، لأن [14] الحرف لا یدخل فی الحرف ، والذی یدل علی ذلک الخمسه الأمثله - وهی : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ، وتفعلین یا امرأه - فإنها لما کانت معربه بالحرف لم یکن لها حرف إعراب ، ألا تری أن النون علامه الرفع کالضمه فی تضرب؟ وإذا جاز أن تکون هذه الخمسه الأمثله معربه ولا حرف إعراب لها لأن إعرابها بالحرف فکذلک هاهنا یجوز أن یکون الاسم فی التثنیه والجمع معربا ولا حرف إعراب له ؛ لأن إعرابه بالحرف.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها حروف إعراب ولیست بإعراب لأن هذه الحروف إنما زیدت للدلاله علی التثنیه والجمع؟ ألا تری أن الواحد یدل علی مفرد ؛ فإذا زیدت هذه الحروف دلت علی التثنیه والجمع؟ فلما زیدت بمعنی التثنیه والجمع صارت من تمام صیغه الکلمه التی وضعت لذلک المعنی ؛ فصارت بمنزله التاء فی قائمه والألف فی حبلی ، وکما أن التاء والألف حرفا إعراب فکذلک هذه الحروف هاهنا.

وأما من ذهب إلی أنها لیست بإعراب ولا حروف إعراب ولکنها تدل علی الإعراب فقال : لأنها لو کانت إعرابا لما اختلّ معنی الکلمه بإسقاطها کإسقاط الضمه من دال زید فی قولک «قام زید» وما أشبه ذلک ، ولو أنها حروف إعراب کالدال من «زید» لما کان فیها دلاله علی الإعراب ، کما لو قلت «قام زید» من غیر حرکه ، وهی تدل علی الإعراب ؛ لأنک إذا قلت «رجلان» علم أنه رفع ؛ فدل علی أنها لیست بإعراب ولا حروف إعراب ، ولکنها تدل علی الإعراب.

وهذا القول فاسد ، وذلک لأن قولهم «إن هذه الحروف تدل علی الإعراب لا یخلو : إما أن تدل علی إعراب فی الکلمه ، أو فی غیرها ؛ فإن کانت تدل علی إعراب فی الکلمه فوجب أن تقدر فی هذه الحروف ، لأنها أواخر الکلمه ، فیؤول هذا القول إلی أنها حروف الإعراب کقول أکثر البصریین ، وإن کانت تدل علی إعراب فی غیر الکلمه فوجب أن تکون الکلمه مبنیّه ، ولیس من مذهب أبی الحسن الأخفش وأبی العباس المبرد وأبی عثمان المازنی أن التثنیه والجمع مبنیّان.

ص: 30

وأما من ذهب إلی أن انقلابها هو الإعراب فقد أفسده بعض النحویین من وجهین ؛ أحدهما : أن هذا یؤدی إلی أن یکون الإعراب بغیر [15] حرکه ولا حرف ، وهذا لا نظیر له فی کلامهم. والوجه الثانی : أن هذا یؤدی إلی أن یکون التثنیه والجمع فی حال الرفع مبنیین ؛ لأن أول أحوال الاسم الرفع ولا انقلاب له ، وأن یکونا فی حال النصب والجر معربین ؛ لانقلابهما. ولیس من مذهب أبی عمر الجرمی أن التثنیه والجمع مبنیان فی حال من الأحوال.

وأما من ذهب إلی أنهما مبنیان فقال : إنما قلت ذلک لأن هذه الحروف زیدت علی بناء المفرد فی التثنیه والجمع ، فنزّلا منزله ما رکب من الاسمین نحو «خمسه عشر» وما أشبهه.

وهذا القول أیضا یفسد من وجهین ؛ أحدهما : أن التثنیه والجمع وضعا علی هذه الصیغه لأن یدلّا علی معنییهما من التثنیه والجمع ، وإنما یفرد المفرد فی الحکم لوجود لفظه ، وإذا کان کذلک لم یجر أن یشبّها بما رکب من شیئین منفصلین کخمسه عشر وما أشبهه ، والوجه الثانی : أنهما لو کانا مبنیین لکان یجب أن لا یختلف آخرهما باختلاف العوامل فیهما ؛ لأن المبنی ما لا یختلف آخره باختلاف العوامل فیه ، فلما اختلف هاهنا آخر التثنیه والجمع باختلاف العوامل فیهما دل علی أنهما معربان لا مبنیان.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنها هی الإعراب کالحرکات بدلیل أنها تتغیر تغیّر الحرکات» فالجواب عنه من ثلاثه أوجه :

أحدها : أن القیاس کان یقتضی أن لا تتغیر کقراءه من قرأ : (إنَّ هذان لساحران) علی لغه بنی الحارث بن کعب ، إلا أنهم عدلوا عن هذا القیاس لإزاله اللّبس ، ألا تری أنک لو قلت «ضرب الزیدان العمران» لوقع الالتباس ، ولیس هذا بمنزله المقصور فی نحو «ضرب موسی عیسی» ؛ لأن المقصور یزول عنه اللبس بالوصف والتوکید ؛ لأنه لیس من شرط وصف المقصور أن یکون مقصورا ، وکذلک التوکید ؛ بخلاف المثنی والمجموع ؛ لأنه من شرط وصف المثنی أن یکون مثنی ، ومن شرط وصف المجموع أن یکون مجموعا (1) ، وکذلک التوکید ، فبان الفرق بینهما ؛ والذی یدل علی أن هذه الأحرف لیست إعرابا کالحرکات أنها لو کانت هی الإعراب کالحرکات لکان یجب أن لا یخلّ سقوطها بمعنی الکلمه کما لو

ص: 31

سقطت الحرکات ؛ لأن سقوط الإعراب لا یخلّ بمعنی الکلمه ، ألا تری أنک لو أسقطت الضمه والفتحه والکسره من [16] الاسم نحو «قام زید ، ورأیت زید ، ومررت بزید» لم یخلّ بمعنی الاسم ، ولو أسقطت الألف والواو والیاء من التثنیه والجمع لأخلّ بمعنی التثنیه والجمع؟ فلما أخلّ سقوط هذه الحروف بمعنی التثنیه والجمع بخلاف الحرکات دلّ علی أنها لیست بإعراب کالحرکات.

والوجه الثانی : أن هذه الحروف إنما تغیرت فی التثنیه والجمع ؛ لأن لهما خاصیه لا تکون فی غیرهما استحقّا من أجلها التغییر ، وذلک أن کل اسم معتل لا تدخله الحرکات - نحو «رحی ، وعصا ، وحبلی ، وبشری» - له نظیر من الصحیح یدل علی مثل إعرابه ، فنظیر رحی وعصا : جمل وجبل ، ونظیر حبلی وبشری : حمراء وصحراء ، وأما التثنیه وهذا الجمع الذی علی حدها ، فلا نظیر لواحد منهما إلا بتثنیه أو جمع ، فعوضا من فقد النظیر الدالّ علی مثل إعرابها تغیّر هذه الحروف فیهما.

والوجه الثالث : أن هذا ینتقض بالضمائر المتصله والمنفصله ؛ فإنها تتغیر فی حال الرفع والنصب والجر ، ولیس تغیرها إعرابا ، ألا تری أنک تقول فی المنفصله «أنا ، وأنت» فی حال الرفع ، و «إیای ، وإیاک» فی حال النصب ، وتقول فی المتصله «مررت بک» فتکون الکاف فی موضع جر وهی اسم مخاطب ، و «رأیتک» فتکون فی موضع نصب ، وتقول «قمت ، وقعدت» فتکون التاء فی موضع رفع ، فتتغیر هذه الضمائر فی هذه الأحوال وإن لم یکن تغیرها إعرابا.

وأما قولهم «إن سیبویه سماها حروف الإعراب» قلنا : هذا حجه علیکم ؛ لأن حروف الإعراب هی أواخر الکلم ، وهذه الحروف هی أواخر الکلم ؛ فکانت حروف الإعراب ، قولهم «إنما سماها حروف الإعراب ، لأنها التی أعرب الاسم بها ، کما تقول : حرکات الإعراب» قلنا : هذا خلاف الظاهر ؛ فإن الظاهر فی اصطلاح النحویین أنه إذا أطلق حرف الإعراب إنما یطلق علی آخر حرف من الکلمه ، نحو الدال من «زید» والراء من «عمرو» لا علی الحرف الذی یکون إعرابا للکلمه ، ألا تری أن الخمسه الأمثله أعربت بالحرف ، ولا حرف إعراب لها؟

وأما قولهم «إنه جعل الألف والواو والیاء فی التثنیه والجمع رفعا وجرا ونصبا إلی آخر ما ذکروه» قلنا : معنی قوله «یکون فی الرفع ألفا ، ویکون فی الجر یاء ، وفی النصب کذلک» أی أنه یقع موقع المرفوع ، وإن لم یکن مرفوعا ، [17] ویقع موقع المجرور وإن لم یکن مجرورا ، ویقع موقع المنصوب وإن لم یکن منصوبا ، کما یقال : ضمیر المرفوع ، وضمیر المنصوب ، وضمیر المجرور ، وإن لم یکن

ص: 32

شیء منها مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا ، وإنما المرفوع والمنصوب والمجرور ما یقع موقعها من الأسماء المعربه ؛ فکذلک هذه الحروف تقع موقع ما یحلّ فیه الإعراب وإن لم یکن فیها إعراب لوقوعها موقع ما یحل فیه الإعراب إذا وجد ، وصار هذا کقول علماء العربیه «حروف الزوائد عشره یجمعها لا أنسیتموه» وإن کانت هذه الحروف قد تقع زائده وأصلیه ، ألا تری أن اللام أصلیه فی «جبل ، وجمل» کما هی زائده فی «زیدل ، وعبدل» وکذلک سائرها ، ثم سمّیت بذلک لأن الحروف الزوائد لا تخرج عنها ، فکذلک هاهنا ؛ فدلّ علی أنها حروف الإعراب ، والذی یدل علی أنها لیست هی الإعراب أنا لو قلنا إنها هی الإعراب لأدّی إلی أن یکون معرب لا حرف إعراب له ، وهذا لا نظیر له.

قولهم : «هذا إنما لا یجوز فیما یکون إعرابه بالحرکه لا بالحرف» قلنا : لا نسلم ، بل الأصل فی کل معرب أن یکون له حرف إعراب ، سواء کان معربا بالحرکه أو معربا بالحرف ، فأما الخمسه (1) أمثله فمنهم من ذهب إلی أن لها حرف إعراب وهی الألف فی «یفعلان» والواو فی «یفعلون» والیاء فی «تفعلین» فعلی هذا لا نسلم ، ولئن سلمنا علی المذهب المشهور فإنما أعربت ولا حرف إعراب لها علی خلاف الأصل ، وذلک لأنا لو قدّرنا لها حرف إعراب لم یخل : إما أن یکون اللام ، أو الضمیر ، أو النون ؛ بطل أن یکون حرف الإعراب اللام ؛ لأن من الإعراب الجزم ؛ فلو جعلناه اللام لوجب أن یسکن فی حاله الجزم ؛ فکان یؤدی إلی أن یحذف ضمیر الفاعل (2) ، وذلک لا یجوز ، وبطل أیضا أن یکون الضمیر حرف الإعراب ؛ لأن الضمیر فی الحقیقه لیس جزءا من الفعل ، وإنما هو اسم قائم بنفسه فی موضع رفع ؛ لأنه فاعل ؛ فلا یجوز أن یکون إعرابا لکلمه أخری ، وعلی هذا تخرج الألف والواو والیاء فی تثنیه الأسماء وجمعها ؛ فإنها حروف لا تقوم بنفسها ولا موضع لها من الإعراب ؛ فجاز أن تکون حروف الإعراب ، وبطل أن تکون النون حرف الإعراب ؛ لأنها لیست کحرف من الفعل ، وإنما هی بمنزله [18] الحرکه التی هی الضمه ، ولهذا تحذف فی الجزم والنصب ، ولا یخلّ حذفها بمعنی الفعل ، ولو کانت حرف الإعراب لما حذفت مع تحرکها ، ولأخلّ حذفها بمعنی الفعل ، ولکان الإعراب جاریا علیها ؛ فلذلک لم یجز أن تکون حرف الإعراب ، وعلی هذا تخرج الألف والواو والیاء فی التثنیه والجمع ؛ فإنها بمنزله حروفها ، ویختلّ معناهما بحذفها ؛ فلذلک جاز أن تکون حروف الإعراب علی ما بینّا ، والله أعلم.

ص: 33

آخره ألف التأنیث - وهی أوکد من التاء - فلأن یجوز ذلک فیما آخره التاء کان ذلک من طریق الأولی.

وأما ابن کیسان فاحتج علی ذلک بأن قال : إنما جوّزنا جمعه بالواو والنون وذلک لأن التاء تسقط فی الطّلحات ، فإذا سقطت التاء وبقی الاسم بغیر تاء جاز جمعه بالواو والنون ، کقولهم «أرض وأرضون» وکما حرکت العین من أرضون بالفتح حملا علی أرضات فکذلک حرکات العین من «الطّلحون» حملا علی الطّلحات ؛ لأنهم یجمعون ما کان علی «فعله» من الأسماء دون الصفات علی «فعلات».

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی امتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون وذلک لأن فی الواحد علامه التأنیث ، والواو والنون علامه التذکیر ، فلو قلنا إنه یجوز أن یجمع بالواو والنون لأدّی ذلک إلی أن یجمع فی اسم واحد علامتان متضادتان ، وذلک لا یجوز ، ولهذا إذا وصفوا المذکر بالمؤنث فقالوا «رجل ربعه» جمعوه بلا خلاف فقالوا «ربعات» ولم یقولوا : ربعون ، والذی یدل علی صحه هذا القیاس أنه لم یسمع من العرب فی جمع هذا الاسم أو نحوه إلا بزیاده الألف والتاء ، کقولهم فی جمع طلحه «طلحات» وفی جمع هبیره «هبیرات» قال الشاعر :

[19](1) رحم الله أعظما دفنوها

بسجستان طلحه الطّلحات

ولم یسمع عن أحد العرب أنهم قالوا الطلحون ولا الهبیرون ، ولا فی شیء من هذا النحو بالواو والنون ، فإذا کان هذا الجمع مدفوعا من جهه القیاس معدوما من جهه النقل فوجب أن لا یجوز.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنه فی التقدیر جمع طلح» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن الجمع إنما وقع علی جمیع حروف الاسم ، لأنا إیّاه نجمع ، وإلیه نقصد ، وتاء التأنیث من جمله حروف هذا الاسم ؛ فلم ننزعها عنه قبل الجمع وإن کان اسما لمذکر ؛ لئلا یکون بمنزله ما سمّی به ولا علامه فیه ، فالتاء فی جمعه مکان التاء فی واحده.

ص: 35

وأما ما استشهدوا به من قوله :

* وعقبه الأعقاب فی الشهر الأصم* [18]

فهو مع شذوذه وقلته فلا تعلق له بما وقع الخلاف فیه ؛ لأن جمع التصحیح لیس علی قیاس جمع التکسیر لیحمل علیه.

وأما قولهم «إنا أجمعنا علی أنک لو سمیت [20] رجلا بحمراء وحبلی لقلت فی جمعه : حمراؤون وحبلون - إلی آخر ما قدّروا» قلنا : إنما جمع ما فی آخره ألف التأنیث بالواو والنون لأنها یجب قلبها إلی بدل ، لأنها صیغت علیها الکلمه ، فنزلت منزله بعضها ، فلم تفتقر إلی أن تعوّض بعلامه تأنیث الجمع ، بخلاف التاء ، فإنها یجب حذفها إلی غیر بدل ، لأنها ما صیغت علیها الکلمه ، وإنما هی بمنزله اسم ضمّ إلی اسم ، فجعلت علامه تأنیث الجمع عوضا منها.

وأما قول ابن کیسان «إن التاء تسقط فی الطّلحات ، فإذا سقطت التاء جاز أن تجمع بالواو والنون» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن التاء وإن کانت محذوفه لفظا إلا أنها ثابته تقدیرا ؛ لأن الأصل فیها أن تکون ثابته ، ألا تری أن الأصل أن تقول فی جمع مسلمه «مسلمتات» وصالحه «صالحتات» إلا أنهم لما أدخلوا تاء التأنیث فی الجمع حذفوا هذه التاء التی کانت فی الواحد ؛ لأنهم کرهوا أن یجمعوا بینهما ، لأن کل واحده منهما علامه تأنیث ، ولا یجمع فی اسم واحد علامتا تأنیث ، فحذفوا الأولی فقالوا «مسلمات ، وصالحات» وکان حذف الأولی أولی لأن فی الثانیه زیاده معنی ، ألا تری أن الأولی تدلّ علی التأنیث فقط ، والثانیه تدل علی التأنیث والجمع ، وهی حرف الإعراب ، فلما کان فی الثانیه زیاده معنی کان تبقیتها وحذف الأولی أولی ، فهی وإن کانت محذوفه لفظا إلا أنها ثابته تقدیرا ؛ فصار هذا بمنزله ما حذف لالتقاء الساکنین ؛ فإنه وإن کان محذوفا لفظا إلا أنه ثابت تقدیرا ، فکذلک هاهنا. وإذا کانت التاء المحذوفه هاهنا فی حکم الثابت فینبغی أن لا یجوز أن تجمع بالواو والنون کما لو کانت ثابته.

والذی یدلّ علی فساد ما ذهب إلیه فتح العین من قوله «الطّلحون» لأن الأصل فی الجمع بالواو والنون أن یسلم فیه لفظ الواحد فی حروفه وحرکاته ، والفتح قد أدخل فی جمع التصحیح تکسیرا.

فأما قوله «إن العین حرکت من أرضون بالفتح حملا علی أرضات» قلنا : لا نسلم ، وإنما غیر فیه لفظ الواحد ؛ لأنه جمع علی خلاف الأصل ؛ لأن الأصل فی الجمع بالواو والنون أن یکون لمن یعقل ، ولکنهم لما جمعوه بالواو والنون غیّروا

ص: 36

فیه لفظ الواحد تعویضا عن حذف تاء التأنیث [21] منه تخصیصا له بشیء لا یکون فی سائر أخواته ، مع أن هذا التعویض تعویض جواز ، لا تعویض وجوب ، ألا تری أنهم لا یقولون فی جمع شمس شمسون ولا فی جمع قدر قدرون ، فلما کان هذا الجمع فی أرض علی خلاف الأصل أدخل فیه ضرب من التغییر ؛ ففتحت العین منه إشعارا بأنه جمع بالواو والنون علی خلاف الأصل ، فأما إذا جمع من یعقل بالواو والنون فلا یجوز أن یجعل بهذه المثابه ؛ لأن جمعه بالواو والنون بحکم الأصل لا بحکم التعویض ؛ فلا یجوز أن یدخله ضرب من التغییر کما کان ذلک فی أرضون ، ویخرّج علی هذا حذف التاء وفتح العین من طلحات : أما حذف التاء فلأنّ التاء الثانیه صارت عوضا عنها لأنها للتأنیث کما أنها للتأنیث ، وأما أنتم فحذفتم من غیر عوض ، فبان الفرق ؛ وأما فتح العین فلأجل الفصل بین الاسم والصفه ، فإن ما کان علی فعله من الأسماء فإنه یفتح منه العین نحو قصعات وجفنات ، وما کان صفه فإنه لا تحرک منه العین نحو خدلات وصعبات. وأما جمع التصحیح بالواو والنون فلا یدخله شیء من هذا التغییر ، ألا تری أنه لا یفرق فیه بین الاسم والصفه ؛ فلا یقال فی الاسم بالفتح نحو عمرون وبکرون. وإنما یقال بالسکون نحو عمرون وبکرون ، کما یقال فی الصفه نحو خدلون وصعبون ؛ فبان الفرق بینهما ، والله أعلم.

ص: 37

قالوا : ولا یجوز أن یقال إن المبتدأ یرتفع بالابتداء ، لأنّا نقول : الابتداء لا یخلو : إما أن یکون شیئا من کلام العرب عند إظهاره ، أو غیر شیء ؛ فإن کان شیئا فلا یخلو من أن یکون اسما أو فعلا أو أداه من حروف المعانی ؛ فإن کان اسما فینبغی أن یکون قبله اسم یرفعه ، وکذلک ما قبله إلی ما لا غایه له ، وذلک محال ، وإن کان فعلا فینبغی أن یقال زید قائما کما یقال «حضر زید قائما» وإن کان أداه فالأدوات لا ترفع الأسماء علی هذا الحد. وإن کان غیر شیء فالاسم لا یرفعه إلا رافع موجود غیر معدوم ، ومتی کان غیر هذه الأقسام الثلاثه التی قدمناها فهو غیر معروف.

قالوا : ولا یجوز أن یقال إنّا نعنی بالابتداء التّعرّی من العوامل اللفظیه ، لأنّا نقول : إذا کان معنی الابتداء هو التعری من العوامل اللفظیه فهو إذا عباره عن عدم العوامل ، وعدم العوامل لا یکون عاملا. والذی یدل علی أن الابتداء لا یوجب الرفع أنّا نجدهم یبتدئون بالمنصوبات والمسکنات والحروف ، ولو کان ذلک موجبا للرفع لوجب أن تکون مرفوعه ، فلما لم یجب ذلک دلّ علی أن الابتداء لا یکون موجبا للرفع.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الابتداء وإن کان الابتداء هو التعری من العوامل اللفظیه [23] لأن العوامل فی هذه الصناعه لیست مؤثره حسیه کالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسیف ، وإنما هی أمارات ودلالات ، وإذا کانت العوامل فی محل الإجماع إنما هی أمارات ودلالات فالأماره والدلاله تکون بعدم شیء کما تکون بوجود شیء ، ألا تری أنه لو کان معک ثوبان وأردت أن تمیز أحدهما من الآخر فصبغت أحدهما وترکت صبغ الآخر لکان ترک صبغ أحدهما فی التمییز بمنزله صبغ الآخر؟ فکذلک هاهنا. وإذا ثبت أنه عامل فی المبتدأ وجب أن یعمل فی خبره ، قیاسا علی غیره من العوامل ، نحو «کان» وأخواتها و «إنّ» وأخواتها و «ظننت» وأخواتها ، فإنها لما عملت فی المبتدأ عملت فی خبره ، فکذلک هاهنا.

وأما من ذهب إلی أن الابتداء والمبتدأ جمیعا یعملان فی الخبر فقالوا : لأنا وجدنا الخبر لا یقع إلا بعد الابتداء والمبتدإ ؛ فوجب أن یکونا هما العاملین فیه ، غیر أن هذا القول وإن کان علیه کثیر من البصریین إلا أنه لا یخلو من ضعف ، وذلک لأن المبتدأ اسم ، والأصل فی الأسماء أن لا تعمل ، وإذا لم یکن له تأثیر فی العمل ، والابتداء له تأثیر ، فإضافه ما لا تأثیر له إلی ما له تأثیر لا تأثیر له.

والتحقیق فیه عندی أن یقال : إن الابتداء هو العامل فی الخبر بواسطه

ص: 39

المبتدأ ؛ لأنه لا ینفکّ عنه ، ورتبته أن لا یقع إلا بعده ، فالابتداء یعمل فی الخبر عند وجود المبتدأ ، لا به ، کما أن النار تسخّن الماء بواسطه القدر والحطب ، فالتسخین إنما حصل عند وجودهما ، لا بهما ؛ لأن التسخین إنما حصل بالنار وحدها ، فکذلک هاهنا ، الابتداء وحده هو العامل فی الخبر عند وجود المبتدإ ، إلا أنه عامل معه ؛ لأنه اسم ، والأصل فی الأسماء أن لا تعمل.

وأما من ذهب إلی أن الابتداء یعمل فی المبتدإ ، والمبتدأ یعمل فی الخبر ، فقالوا : إنما قلنا إن الابتداء یعمل فی المبتدإ ، والمبتدأ یعمل فی الخبر دون الابتداء ؛ لأن الابتداء عامل معنوی ، والعامل المعنوی ضعیف ؛ فلا یعمل فی شیئین کالعامل اللفظی.

وهذا أیضا ضعیف ؛ لأنه متی وجب کونه عاملا فی المبتدإ وجب أن یعمل فی خبره ؛ لأن خبر المبتدأ یتنزل منزله الوصف ، ألا تری أن الخبر هو المبتدأ فی المعنی ، کقوله [24] «زید قائم ، وعمرو ذاهب» أو منزّل منزلته ، کقوله «زید الشمس حسنا ، وعمرو الأسد شده» أی یتنزل منزلته ، وکقولهم «أبو یوسف أبو حنیفه» أی یتنزّل منزلته فی الفقه ، قال الله تعالی : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) أی تتنزّل منزلتهن فی الحرمه والتحریم ؛ فلما کان الخبر هو المبتدأ فی المعنی ، أو منزلا منزلته تنزل منزله الوصف ؛ لأن الوصف فی المعنی هو الموصوف. ألا تری أنک إذا قلت «قام زید العاقل ، وذهب عمرو الظریف» أن العاقل فی المعنی هو زید ، والظریف فی المعنی هو عمرو؟ ولهذا لما تنزل الخبر منزله الوصف کان تابعا للمبتدإ فی الرفع ؛ کما تتبع الصفه الموصوف ، وکما أن العامل فی الوصف هو العامل فی الموصوف ، سواء کان العامل قویّا أو ضعیفا ، فکذلک هاهنا.

وأما قولهم «إن المبتدأ یعمل فی الخبر» فسنذکر فساده فی الجواب عن کلمات الکوفیین.

أما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنهما یترافعان ؛ لأن کل واحد منهما لا بدّ له من الآخر ولا ینفکّ عنه» قلنا : الجواب عن هذا من وجهین :

أحدهما : أن ما ذکرتموه یؤدّی إلی محال ، وذلک لأن العامل سبیله أن یقدّر قبل المعمول ، وإذا قلنا إنهما یترافعان وجب أن یکون کل واحد منهما قبل الآخر ، وذلک محال ، وما یؤدی إلی المحال محال.

والوجه الثانی : أن العامل فی الشیء ما دام موجودا لا یدخل علیه عامل غیره ؛ لأن عاملا لا یدخل علی عامل ، فلما جاز أن یقال : «کان زید أخاک ، وإن

ص: 40

زیدا أخوک ، وظننت زیدا أخاک» بطل أن یکون أحدهما عاملا فی الآخر.

وأما ما استشهدوا به من الآیات فلا حجه لهم [فیه] من ثلاثه أوجه :

أحدها : أنا لا نسلم أن الفعل بعد أیّاما وأینما مجزوم بأیّاما وأینما ، وإنما هو مجزوم بأن ، وأیّاما وأینما نابا عن إن لفظا ، وإن لم یعملا شیئا.

والوجه الثانی : أنا نسلم أنها نابت عن إن لفظا وعملا ، ولکن جاز أن یعمل کل واحد منهما فی صاحبه لاختلاف عملهما ، ولم یعملا من وجه واحد ؛ فجاز أن یجتمعا ویعمل کل واحد منهما فی صاحبه ، بخلاف ما هنا.

والوجه الثالث : إنما عمل کل واحد منهما فی صاحبه لأنه عامل ؛ فاستحق أن یعمل ، وأما هاهنا فلا خلاف أن المبتدأ والخبر نحو [25] : «زید أخوک» اسمان باقیان علی أصلهما فی الاسمیه ، والأصل فی الأسماء أن لا تعمل ؛ فبان الفرق بینهما.

وأما قولهم «إن الابتداء لا یخلو من أن یکون اسما أو فعلا أو أداه - إلی آخر ما قرروا» قلنا : قد بیّنا أن الابتداء عباره [عن التعری] عن العوامل اللفظیه.

وقولهم «فإذا کان معنی الابتداء هو التعرّی عن العوامل اللفظیه فهو إذا عباره عن عدم العوامل ، وعدم العوامل لا یکون عاملا» قلنا : قد بیّنا وجه کونه عاملا فی دلیلنا بما یغنی عن الإعاده هاهنا ، علی أن هذا یلزمکم فی الفعل المضارع ؛ فإنکم تقولون «یرتفع بتعرّیه من العوامل الناصبه والجازمه» ، وإذا جاز لکم أن تجعلوا التعرّی عاملا فی الفعل المضارع جاز لنا أیضا أن نجعل التعرّی عاملا فی الاسم المبتدإ.

وحکی أنه اجتمع أبو عمر الجرمیّ وأبو زکریا یحیی بن زیاد الفرّاء ، فقال الفراء للجرمی : أخبرنی عن قولهم «زید منطلق» لم رفعوا زیدا (1)؟ فقال له الجرمی : بالابتداء ، قال له الفراء : ما معنی الابتداء؟ قال : تعریته من العوامل ، قال له الفراء : فأظهره ، قال له الجرمی : هذا معنی لا یظهر ، قال له الفراء : فمثله إذا ، فقال الجرمی : لا یتمثل ، فقال الفراء : ما رأیت کالیوم عاملا لا یظهر ولا یتمثل! فقال له الجرمی : أخبرنی عن قولهم : «زید ضربته» لم رفعتم (2) زیدا؟ فقال : بالهاء العائده علی زید ، فقال الجرمی : الهاء اسم فکیف یرفع الاسم؟ فقال الفراء : نحن لا نبالی من هذا ؛ فإنا نجعل کل واحد من الاسمین إذا قلت «زید منطلق» رافعا

ص: 41

لصاحبه ، فقال الجرمی : یجوز أن یکون کذلک فی «زید منطلق» لأن کل اسم منهما مرفوع فی نفسه فجاز أن یرفع الآخر ، وأما الهاء فی «ضربته» ففی محل النصب ، فکیف ترفع الاسم؟ فقال الفراء : لا نرفعه بالهاء ، وإنما رفعناه بالعائد علی زید ، قال الجرمی : ما معنی العائد؟ قال الفراء : معنی لا یظهر ، قال الجرمی : أظهره ، قال الفراء ؛ لا یمکن إظهاره ، قال الجرمی : فمثله ، قال : لا یتمثل ، قال الجرمی : لقد وقعت فیما فررت منه. فحکی أنه سئل الفراء بعد ذلک فقیل له : کیف وجدت الجرمی؟ فقال : وجدته آیه ، وسئل الجرمی ، فقیل له : کیف وجدت الفراء؟ فقال : وجدته شیطانا.

وأما قولهم «إنا نجدهم یبتدئون بالمنصوبات والمسکنات والحروف ولو کان ذلک [26] موجبا للرفع لوجب أن تکون مرفوعه» قلنا : أما المنصوبات فإنها لا یتصور أن تکون مبتدأه ؛ لأنها وإن کانت متقدمه فی اللفظ إلا أنها متأخره فی التقدیر ؛ لأن کل منصوب لا یخلو إما أن یکون مفعولا أو مشبها بالمفعول ، والمفعول لا بد أن یتقدمه عامل لفظا أو تقدیرا ، فلا تصح له رتبه الابتداء ، وإذا کانت هذه المنصوبات متقدمه فی اللفظ متأخره التقدیر لم یصح أن تکون مبتدأه ؛ لأنه لا اعتبار بالتقدیم إذا کان فی تقدیر التأخیر ، وأما المسکنات إذا ابتدیء بها فلا یخلو إما أن تقع مقدّمه فی اللفظ دون التقدیر أو تقع مقدمه فی اللفظ والتقدیر : فإن وقعت متقدمه فی اللفظ دون التقدیر کان حکمها حکم المنصوبات ؛ لأنها فی تقدیر التأخیر.

وإن وقعت متقدمه فی اللفظ والتقدیر فلا تخلو : إما أن تستحق الإعراب فی أول وضعها ، أو لا تستحق الإعراب فی أول وضعها :

فإن کانت تستحق الإعراب فی أول وضعها نحو «من ، وکم» وما أشبه ذلک من الأسماء المبنیه علی السکون فإنا نحکم علی موضعها بالرفع بالابتداء ، وإنما لم یظهر فی اللفظ لعله عارضه منعت من ظهوره ، وهی شبه الحرف (1) أو تضمّن معنی الحرف.

وإن کانت لا تستحق الإعراب فی أول وضعها - نحو الأفعال والحروف المبنیه علی السکون - فإنا لا نحکم علی موضعها بالرفع بالابتداء ؛ لأنها لا تستحق شیئا من الإعراب فی أول الوضع ، فلم یکن الابتداء موجبا لها الرّفع ؛ لأنه نوع منه.

وهذا هو الجواب عن قولهم : «إنهم یبتدئون بالحروف ، فلو کان ذلک موجبا للرفع لوجب أن تکون مرفوعه» وعدم عمله فی محل لا یقبل العمل لا یدل علی عدم عمله فی محل یقبل العمل ، ألا تری أن السّیف یقطع فی محلّ ولا یقطع فی

ص: 42

محلّ آخر؟! وعدم قطعه فی محل لا یقبل القطع لا یدل علی عدم قطعه فی محل یقبل القطع ؛ لأن عدم القطع فی محل لا یقبل القطع إنما کان لنبوّه فی المحل ، لا لأن السیف غیر قاطع ، فکذلک هاهنا : عدم عمل الابتداء فی محل لا یقبل العمل إنما کان لعدم استحقاق المعمول ذلک العمل ، لا لأن الابتداء غیر صالح أن یعمل ذلک العمل ، والله أعلم.

ص: 43

[27]

علی الهمزه کقوله تعالی : (أَفِی اللهِ شَکٌ) [إبراهیم : 10] ، وحرف النفی کقولک : «ما فی الدار أحد» ، وأنّ کقوله تعالی : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنَّکَ تَرَی الْأَرْضَ) [فصلت : 39] فأنّ وما عملت فیه فی موضع رفع بالظرف ، وإذا عمل الظرف فی هذه المواضع کلها فکذلک فیما وقع الخلاف فیه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الاسم بعده یرتفع بالابتداء لأنه قد تعرّی من العوامل اللفظیه ، وهو معنی الابتداء ، فلو قدّر هاهنا عامل لم یکن إلا الظرف ، وهو لا یصلح هاهنا أن یکون عاملا لوجهین :

أحدهما : أن الأصل فی الظرف أن لا [28] یعمل ، وإنما یعمل لقیامه مقام الفعل ، ولو کان هاهنا عاملا لقیامه مقام الفعل لما جاز أن تدخل علیه العوامل فتقول «إن أمامک زیدا ، وظننت خلفک عمرا» ، وما أشبه ذلک ؛ لأن عاملا لا یدخل علی عامل ؛ فلو کان الظرف رافعا لزید لما جاز ذلک ، ولما کان العامل یتعداه إلی الاسم ویبطل عمله ، کما لا یجوز أن تقول «إنّ یقوم عمرا ، وظننت ینطلق بکرا» فلما تعداه العامل إلی الاسم کما قال تعالی : (إِنَّ لَدَیْنا أَنْکالاً وَجَحِیماً) [المزمل : 12] ولم یرو عن أحد من القراء أنه کان یذهب إلی خلاف النصب دل علی ما قلناه.

والثانی : أنه لو کان عاملا لوجب أن یرفع به الاسم فی قولک «بک زید مأخوذ» وبالإجماع أنه لا یجوز ذلک.

اعترضوا علی هذین الوجهین من وجهین :

أما الوجه الأول فاعترضوا علیه بأن قالوا : قولکم «إن العامل یتعدّاه إلی الاسم بعده» لیس بصحیح ؛ لأن المحل عندنا اجتمع فیه نصبان : نصب المحل فی نفسه ، ونصب العامل ، ففاض أحدهما إلی «زید» فنصبه.

وأما الوجه الثانی فاعترضوا علیه بأن قالوا : قولکم «إنه لو کان عاملا لوجب أن یرفع الاسم فی قولک : بک زید مأخوذ» لیس بصحیح ، وذلک لأن «بک» مع الإضافه إلی الاسم لا یفید ، بخلاف قولنا «فی الدار زید» إذا أضیف إلیه الاسم فإنه یفید ویکون کلاما.

وما اعترضوا به علی الوجهین باطل :

أما اعتراضهم علی الوجه الأول : قولهم «إنه اجتمع فی المحل نصبان : نصب المحل فی نفسه ، ونصب العامل» قلنا : هذا باطل من وجهین :

أحدهما : أن هذا یؤدی إلی أنه یجوز أن یکون الاسم منصوبا من وجهین ،

ص: 45

وذلک لا یجوز ، ألا تری أنک لو قلت «أکرمت زیدا وأعطیت عمرا العاقلین» لم یجز أن تنصبه علی الوصف ؛ لأنک تجعله منصوبا من وجهین ، وذلک لا یجوز ، فکذلک هاهنا.

والوجه الثانی : أن النصب الذی فاض من المحل إلی الاسم لا یخلو : إما أن یکون نصب المحل ، أو نصب العامل ؛ فإن قلتم نصب الظرف فقولوا إنه منصوب بالظرف ، وهذا ما لا یقول به أحد ؛ لأنه لا دلیل علیه ، وإن قلتم إنه نصب العامل فقد صح قولنا : إن العامل یتعدّاه إلی ما بعده ویبطل عمله.

وأما اعتراضهم علی الوجه الثانی : قولهم «إن بک مع [29] الإضافه إلی الاسم لا یفید ، بخلاف قولک فی الدار إذا أضیف إلیه الاسم فإنه یفید» فباطل أیضا ؛ وذلک لأنه لو کان عاملا لما وقع الفرق بینهما فی هذا المعنی ، ألا تری أن قولک «ضارب زید» لا یفید ، و «سار زید» یفید ، ومع هذا فکل منهما عامل کالآخر ، فکذلک کان ینبغی أن یکون هاهنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن الأصل فی قولک أمامک زید وفی الدار عمرو : حلّ أمامک زید ، وحلّ فی الدار عمرو ؛ فحذف الفعل ، واکتفی بالظرف منه» قلنا : لا نسلم ؛ أنّ التقدیر فی الفعل التقدیم ، بل الفعل وما عمل فیه فی تقدیر التأخیر ؛ وتقدیم الظرف لا یدل علی تقدیم الفعل ؛ لأن الظرف معمول الفعل ، والفعل هو الخبر ، وتقدیم معمول الخبر لا یدل علی أن الأصل فی الخبر التقدیم ، ولأن المبتدأ یخرج عن کونه مبتدأ بتقدیمه ، ألا تری أنک تقول «عمرا زید ضارب» ولا یدل ذلک علی أن الأصل فی الخبر التقدیم وإن کان یجوز تقدیمه علی المعمول ، فکذلک هاهنا ، والذی یدل علی أن الفعل هاهنا فی تقدیر التأخیر والاسم فی تقدیر التقدیم مسألتان ؛ إحداهما : أنک تقول «فی داره زید» ولو کان کما زعمتم لأدّی ذلک إلی الإضمار قبل الذکر ، وذلک لا یجوز ، والثانیه : أنا أجمعنا علی أنه إذا قال «فی داره زید قائم» فإن زیدا لا یرتفع بالظرف ، وإنما یرتفع عندکم بقائم ، وعندنا یرتفع بالابتداء ، ولو کان مقدّما علی زید لوجب أن لا یلغی.

وأما قولهم «إنّ الفعل غیر مطلوب» قلنا : لو کان الفعل غیر مطلوب ولا مقدر لأدّی ذلک إلی أن یبقی الظرف منصوبا بغیر ناصب ، وذلک لا یجوز ، وسنبین فساد ذلک فی موضعه.

وأما قولهم «إن سیبویه یساعدنا علی أن الظرف یرفع إذا وقع خبرا لمبتدأ ، أو صفه لموصوف ، أو حالا لذی حال ، أو صله لموصول ، أو معتمدا علی همزه

ص: 46

الاستفهام - إلی غیر ذلک» فإنما کان کذلک لأن هذه المواضع أولی بالفعل من غیره ، فرجح جانبه علی الابتداء ، کما قلنا فی اسم الفاعل إذا جری خبرا لمبتدأ ، أو صفه لموصوف ، أو حالا لذی حال ، أو صله لموصول ، أو معتمدا علی همزه الاستفهام أو حرف النفی ، فالخبر کقولک «زید قائم أبوه» والصفه کقولک «مررت [30] برجل کریم أخوه» والحال کقولک «جاءنی زید ضاحکا وجهه» والصله کقولک «رأیت الذاهب غلامه» والمعتمد علی الهمزه نحو «أذاهب أخواک» وحرف النفی نحو «ما قائم غلامک» وإنما کان ذلک لأن هذه الأشیاء أولی بالفعل من غیره ؛ فلهذا غلب جانب تقدیره ، بخلاف ما وقع الخلاف فیه ، والله أعلم.

ص: 47

الأسماء ما کان مشابها له ومتضمنا معناه کاسم الفاعل والصفه المشبهه به نحو «ضارب ، وقاتل ، وحسن ، وکریم» وما أشبه ذلک ، وما وقع الخلاف فیه لیس بینه وبین الفعل مشابهه بحال ، ألا تری أنک إذا قلت «زید أخوک» کان أخوک دلیلا علی الشخص الذی دل علیه زید ، ولیس فیه دلاله علی الفعل ، فکذلک إذا قلت «عمرو غلامک» کان غلامک دلیلا علی الشخص الذی دلّ علیه عمرو ، ولیس فیه دلاله علی الفعل ؛ فوجب أن لا یجوز الإضمار فیه [31] ، کما لا یجوز فی زید وعمرو.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : قولهم «إنما قلنا إنه یتضمن الضمیر وإن کان اسما محضا لأنه فی معنی ما یتضمن الضمیر لأن أخوک فی معنی قریبک ، وغلامک فی معنی خادمک» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه إنما جاز أن یکون قریبک وخادمک متحملا للضمیر لأنه یشابه الفعل لفظا ویتضمنه معنی ، وهو الأصل فی تحمل الضمائر ، ولا شبهه فی مشابهه اسم الفاعل والصفه المشبهه به للفعل ، ألا تری أن «خادم» علی وزن «یخدم» فی حرکته وسکونه وأن فیه حروف خدم الذی هو الفعل ، وکذلک «قریب» فیه حروف قرب الذی هو الفعل ؛ فجاز أن یتضمن الضمیر ، فأما أخوک وغلامک فلا شبهه فی أنه لا مشابهه بینه وبین الفعل بحال ، فینبغی أن لا یتحمل الضمیر ، وکونه فی معنی ما یشبه الفعل لا یوجب شبها بالفعل ، ألا تری أن حروف «أخوک ، وغلامک» عاریه من حروف الفعل الذی هو قرب وخدم ؛ فینبغی أن لا یتحمل الضمیر ، ألا تری أن المصدر إنما عمل عمل الفعل نحو «ضربی زیدا حسن» لتضمنه حروفه ، فلو أقمت ضمیر المصدر مقامه فقلت «ضربی زیدا حسن وهو عمرا قبیح» لم یجز وإن کان ضمیر المصدر فی معناه (1) ؛ لأن المصدر إنما عمل الفعل لتضمنه حروفه ، ولیس فی ضمیر المصدر لفظ الفعل ؛ فلا یجوز أن یعمل عمله ، فکذلک هاهنا : إنما جاز أن یتحمل نحو «قریبک ، وخادمک» الضمیر لمشابهته للفعل وتضمنه لفظه ، ولم یجز ذلک فی نحو «أخوک» و «غلامک» لأنه لم یشابه الفعل ولم یتضمن لفظه ، والله أعلم.

ص: 49

لمحقوقه أن تستجیبی دعاءه

وأن تعلمی أنّ المعان موفّق

فترک إبراز الضمیر ، ولو أبرزه لقال «محقوقه أنت» وقال الآخر :

[21](1) یری أرباقهم متقلّدیها

کما صدیء الحدید علی الکماه

فترک إبرازه ، ولو أبرزه لقال «متقلدیها هم» فلما أضمره ولم یبرزه دلّ علی جوازه ، ولأن الإضمار فی اسم الفاعل إنما جاز إذا جری علی من هو له لشبه الفعل ، وهو مشابه له إذا جری علی غیر من هو له ، کما إذا جری علی من هو له ؛ فکما جاز الإضمار فیه إذا جری علی من هو له فکذلک یجوز إذا جری علی غیر من هو له.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أنه یجب إبرازه فیه إذا جری علی غیر من هو له أنا أجمعنا علی أن اسم الفاعل فرع علی الفعل فی تحمل الضمیر ؛ إذ کانت الأسماء لا أصل لها فی تحمل الضمیر ، وإنما یضمر فیما شابه منها الفعل کاسم الفاعل نحو «ضارب ، وقاتل» والصفه المشبهه به نحو «حسن ، وشدید» وما أشبه ذلک ؛ فإذا ثبت أن اسم الفاعل فرع علی الفعل فلا شک أن المشبه بالشیء یکون أضعف منه فی ذلک الشیء ، فلو قلنا إنه یتحمل الضمیر فی کل حاله - إذا جری علی من هو له ، وإذا جری علی غیر من هو له - لأدّی ذلک إلی التسویه بین الأصل والفرع ، وذلک لا یجوز ؛ لأن الفروع أبدا تنحطّ عن درجه الأصول ، فقلنا : إنه إذا جری علی غیر من هو له یجب إبراز الضمیر ؛ لیقع الفرق بین الأصل والفرع.

ومنهم من تمسک بأن قال : إنما قلنا یجب إبراز الضمیر فیه إذا جری علی غیر من هو له لأنا لو لم نبرزه لأدی ذلک إلی الالتباس ، ألا تری أنک لو قلت «زید أخوه ضارب» وجعلت الفعل لزید ولم تبرز الضمیر لأدی ذلک إلی أن یسبق إلی فهم السامع أن الفعل للأخ دون زید ، ویلتبس علیه ذلک؟ ولو أبرزت الضمیر لزال هذا الالتباس ؛

ص: 51

فوجب إبرازه ؛ لأنه به یحصل إفهام السامع ورفع الالتباس ؛ ویخرج [33] علی هذا إذا جری علی من هو له ؛ فإنه إنما لم یلزمه إبراز الضمیر لأنه لا التباس فیه ، ألا تری أنک لو قلت «زید ضارب غلامه» لم یسبق إلی فهم السامع إلا أن الفعل لزید ؛ إذ کان واقعا بعده فلا شیء أولی به منه ، فبان بما ذکرنا صحه ما صرنا إلیه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما البیت الأول وهو قوله :

* لمحقوقه أن تستجیبی دعاءه* [20]

فلا حجّه لهم فیه ؛ لأنه محمول عندنا علی الاتّساع والحذف ، والتقدیر فیه : لمحقوقه بک أن تستجیبی دعاءه (1) ، وإذا جاز أن یحمل البیت علی وجه سائغ فی العربیه فقد سقط الاحتجاج به.

وأما البیت الثانی ، وهو قول الآخر :

* تری أرباقهم متقلّدیها* [21]

فلا حجّه لهم فیه أیضا ؛ لأن التقدیر فیه تری أصحاب أرباقهم ، إلا أنه حذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه ، کما قال تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ) [یوسف : 82] أی : أهل القریه ، وقال تعالی : (وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) [البقره : 93] ومنه قولهم «اللیله الهلال» أی : طلوع الهلال ؛ لأن ظروف الزمان لا تکون أخبارا عن الجثث.

قال الشاعر :

[22](2) وشرّ المنایا میّت وسط أهله

کهلک الفتی قد أسلم الحیّ حاضره

ص: 52

أی منیه میت. وقال الآخر :

[23](1) وکیف تواصل من أصبحت

خلالته کأبی مرحب؟

أی : کخلاله أبی مرحب ، وقال الآخر :

[24](2)أکلّ عام نعم تحوونه

یلحقه قوم وتنتجونه؟

ص: 53

أی : إحراز نعم. وقال الآخر :

[25](1) کأنّ عذیرهم بجنوب سلّی

نعام قاق فی بلد قفار

أی : کأن عذیرهم عذیر نعام. والعذیر : الحال ، والحال لا یشبّه بالنعام - وقال الآخر :

[26](2) قلیل عیبه ، والعیب جمّ

ولکنّ الغنی ربّ غفور

ص: 54

[34] أی : ولکن الغنی غنی رب غفور ، فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه.

والشواهد علی هذا النحو أکثر من أن تحصی ؛ فعلی هذا یکون قد أجری قوله «متقلدیها» - وهو اسم الفاعل - علی ذلک المحذوف ، فلا یفتقر إلی إبراز الضمیر.

وأما قولهم «إن الإضمار فی اسم الفاعل إنما کان لشبه الفعل وهو یشابه الفعل إذا جری علی غیر من هو له» قلنا : فلکونه فرعا علی الفعل وجب فیه إبراز الضمیر هاهنا ؛ لئلا یؤدی إلی التسویه بین الأصل والفرع ، ولما یؤدی إلیه ترک الإبراز من اللّبس علی ما بیّنا ، والله أعلم

ص: 55

[35] ویروی «الأکارم» وتقدیره : بنو أبنائنا بنونا. وقال الآخر :

[28](1)فتی ما ابن الأغرّ إذا شتونا

وحبّ الزّاد فی شهری قماح

وتقدیره : ابن الأغر فتی ما إذا شتونا ، وقال الشّمّاخ :

[29](2) کلا یومی طواله وصل أروی

ظنون ، آن مطّرح الظّنون

ص: 57

ووجه الدلاله من هذا البیت هو أن قوله «وصل أروی» مبتدأ ، و «ظنون» خبره ، و «کلا یومی طواله» ظرف یتعلق ب «ظنون» الذی هو خبر المبتدأ ، وقد تقدم معموله علی المبتدأ ؛ فلو لم یجز تقدیم خبر المبتدأ علیه وإلا لما جاز تقدیم معمول خبره علیه ؛ لأن المعمول لا یقع إلا حیث یقع العامل ، ألا تری أنک لو قلت «القتال زیدا حین تأتی» فنصبت زیدا بتأتی لم یجز ، لأنه لا یجوز أن تقدم تأتی علی «حین» فتقول : القتال تأتی حین ؛ فلو کان تقدیم خبر المبتدأ ممتنعا کما امتنع هاهنا تقدیم الفعل لامتنع تقدیم معموله علی المبتدأ ؛ لأن المعمول لا یقع إلا حیث یقع العامل ؛ لأن المعمول تبع للعامل ، فلا یفوقه فی التصرف ، بل أجمل أحواله أن یقع موقعه ؛ إذ لو قلنا إنه یقع حیث لا یقع العامل لقدّمنا التابع علی المتبوع ؛ ومثال ذلک أن یجلس الغلام حیث لا یجلس السید ، فتجعل مرتبته فوق مرتبه السید ، وذلک عدول عن الحکمه ، وخروج عن قضیه المعدله ، وإذا ثبت بهذا جواز تقدیم معمول خبر المبتدأ فلأن یجوز تقدیم خبر المبتدأ علیه أولی ؛ لأن رتبه العامل قبل رتبه المعمول ، وهذا لا إشکال فیه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : قولهم «لو جوّزنا تقدیمه لأدّی ذلک إلی أن تقدّم ضمیر الاسم علی ظاهره» قلنا : هذا فاسد ، وذلک لأن الخبر وإن کان مقدما فی اللفظ إلا أنه متأخر فی التقدیر ، وإذا کان مقدما لفظا متأخرا تقدیرا ، فلا اعتبار بهذا التقدیم فی منع الإضمار ؛ ولهذا جاز بالإجماع «ضرب غلامه زید» إذا جعلت زیدا فاعلا وغلامه مفعولا ؛ لأن غلامه وإن کان متقدما علیه فی اللفظ إلا أنه فی تقدیر التأخیر ؛ فلم یمنع ذلک من تقدیم الضمیر ، قال الله تعالی : (فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهً مُوسی) [طه : 67] فالهاء عائده إلی موسی وإن کان متأخرا [36] لفظا ؛ لأن موسی فی تقدیر التقدیم ، والضمیر فی تقدیر التأخیر ، قال زهیر :

[30](1) من یلق یوما علی علّاته هرما

یلق السّماحه منه والنّدی خلقا

ص: 58

وقال الأعشی :

[31](1) أصاب الملوک فأفناهم

وأخرج من بیته ذا جدن

ویروی «ذا یزن».

وکذلک أجمعنا علی جواز تقدیم خبر «کان» علی اسمها ، نحو «کان قائما زید» وإن کان قد قدّم فیه ضمیر الاسم علی ظاهره ، إلا أنه لما کان فی تقدیر التأخیر لم یمنع ذلک من تقدیم الضمیر ، ولهذا لو فقد هذا التقدیر من التقدیم والتأخیر لما جاز تقدیم الضمیر ، ألا تری أنه لا یجوز «ضرب غلامه زیدا» إذا جعلت غلامه فاعلا وزیدا مفعولا ؛ لأن التقدیر إنما یخالف اللفظ إذا عدل بالشیء عن الموضع الذی یستحقه ؛ فأما إذا وقع فی الموضع الذی یستحقه فمحال أن یقال إن النیّه به غیر ذلک. وهاهنا قد وقع الفاعل فی رتبته والمفعول فی رتبته ، فلم یمکن أن تجعل الضمیر فی تقدیر التأخیر ، بخلاف ما إذا قلت : «ضرب غلامه زید» فجعلت غلامه مفعولا وزیدا فاعلا ، فأما قوله تعالی : (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ) [البقره : 124] فإنه وإن کان بتقدیر التأخیر یصیر إلی قولک وإذ ابتلی ربّه إبراهیم ، فیکون إضمارا قبل الذکر کقولک : «ضرب غلامه زیدا» إلا أن بینهما فرقا ، وذلک لأن قولک «ضرب غلامه زیدا» تقدّم فیه ضمیر الاسم علی ظاهره لفظا وتقدیرا ، وقوله تعالی : (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) [البقره : 124] تقدم فیه ضمیر الاسم علی ظاهره تقدیرا لا لفظا ، والضمیر متی تقدم تقدیرا لا لفظا أو تقدم لفظا لا تقدیرا فإنه یجوز ، بخلاف ما إذا تقدم علیه لفظا وتقدیرا ، والله أعلم.

ص: 59

الفعل ، کما کانت الألف فی الیمانی (1) عوضا عن إحدی یاءی النسب ، والذی یدل علی أنها عوض عن الفعل أنه لا یجوز ذکر الفعل معها ؛ لئلا یجمع بین العوض والمعوض ، ونحن وإن اختلفنا فی أنّ «أن» هاهنا هل هی بمعنی إن الشرطیه أو أنها فی تقدیر لأن فما اختلفنا فی أن «ما» عوض عن الفعل ، وکذلک أیضا قولهم «إمّا لا فافعل هذا» تقدیره : إن لم تفعل ما یلزمک فافعل هذا ؛ لأن الأصل فی هذا أن الرجل تلزمه أشیاء ، فیطالب بها ، فیمتنع منها ، فیقنع منه ببعضها ، فیقال له «إمّا لا فافعل هذا» أی : إن لم تفعل ما یلزمک فأفعل هذا ، ثم حذف الفعل لکثره الاستعمال وزیدت «ما» علی «إن» عوضا عنه فصارا بمنزله حرف واحد ، والذی یدل علی أنها صارت عوضا عن الفعل أنه یجوز إمالتها فیقال «إما لا» بالإماله کما أمالوا «بلی» و «یا» فی النداء ، فلو لم تکن کافیه من الفعل وإلا لما جازت إمالتها ؛ لأن الأصل فی الحروف أن لا تدخلها الإماله ، فلما جاز إمالتها هاهنا دل علی أنها کافیه من الفعل ، کما کانت «بلی» و «یا» کذلک ، وکذلک أیضا قالوا «من سلّم علیک فسلّم علیه ومن لا فلا تعبأ به» وتقدیره : ومن لا یسلم علیک فلا تعبأ به ، وقال الشاعر :

[33](2) فطلّقها فلست لها بندّ

وإلّا یعل مفرقک الحسام

أراد : وإلّا تطلقها یعل ، وکذلک قالوا «حینئذ الآن» تقدیره : واسمع الآن ، ومعناه أن ذاکرا ذکر شیئا فیما مضی یستدعی فی الحال مثله فقال له المخاطب «حینئذ الآن» أی : کان الذی تذکره حینئذ ، واسمع الآن ، أو دع الآن ذکره أو [38] نحو ذلک من التقدیر ، وکذلک قالوا «ما أغفله عنک شیئا» وتقدیره : انظر شیئا ، کأن قائلا قال «لیس بغافل عنی» فقال المجیب : ما أغفله عنک شیئا ، أی انظر شیئا ، فحذف. والحذف فی کلامهم لدلاله الحال وکثره الاستعمال أکثر من أن یحصی ؛

ص: 61

فدل علی أنّ الفعل محذوف هاهنا بعد «لو لا» وأنه اکتفی بلولا ، علی ما بیّنا ؛ فوجب أن یکون مرفوعا بها.

والذی یدل علی أن الاسم یرتفع بها دون الابتداء أن «أنّ» إذا وقعت بعدها کانت مفتوحه نحو قولک «لو لا أن زیدا ذاهب لأکرمتک» ولو کانت فی موضع الابتداء لوجب أن تکون مکسوره ؛ فلما وجب الفتح دل علی صحه ما ذهبنا إلیه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه یرتفع بالابتداء دون «لو لا» وذلک لأن الحرف إنما یعمل إذا کان مختصّا ، ولو لا لا تختصّ بالاسم دون الفعل ، بل قد تدخل علی الفعل کما تدخل علی الاسم ، قال الشاعر :

[34](1) قالت أمامه لمّا جئت زائرها :

هلّا رمیت ببعض الأسهم السّود

لا درّ درّک ؛ إنّی قد رمیتهم

لو لا حددت ولا عذری لمحدود

ص: 62

فقال «لو لا حددت» فأدخلها علی الفعل ؛ فدلّ علی أنها لا تختصّ ؛ فوجب أن لا تکون عامله ، وإذا لم تکن عامله وجب أن یکون الاسم مرفوعا بالابتداء.

والذی یدل علی أنه لیس مرفوعا بلولا بتقدیر لو لم یمنعنی زید لأکرمتک أنه لو کان کذلک لکان ینبغی أن یعطف علیها بولا ؛ لأن الجحد یعطف علیه بولا ، قال الله تعالی : (وَما یَسْتَوِی الْأَعْمی وَالْبَصِیرُ ، وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ، وَما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ) [فاطر : 19 - 22] ثم قال الشاعر :

[35](1) فما الدّنیا بباقاه لحیّ

ولا حیّ علی الدّنیا بباق

قوله «بباقاه» أراد بباقیه ، فأبدل من الکسره فتحه ، فانقلبت الیاء ألفا ، وهی لغه طیّیء ، وقال الآخر :

[36](2) وما الدّنیا بباقیه بحزن

أجل ، لا ، لا ، ولا برخاء بال

فلما لم یجز أن یقال «لو لا أخوک ولا أبوک» دلّ علی فساد ما ذهبوا إلیه.

والصحیح ما ذهب إلیه الکوفیون.

وأما الجواب عن کلمات البصریین : أما [39] قولهم «إن الحرف إنما یعمل إذا کان مختصّا ، ولو لا حرف غیر مختصّ» قلنا : نسلم أن الحرف لا یعمل إلا إذا

ص: 63

کان مختصّا ، ولکن لا نسلم أن لو لا غیر مختص. قولهم «إنه یدخل علی الفعل کما یدخل علی الاسم ، کما قال الشاعر :

* لولا حددت ولا عذری لمحدود* [34]

فأدخلها علی الفعل» قلنا : لو التی فی هذا البیت لیست مرکبه مع «لا» کما هی مرکبه مع لا فی قولک «لو لا زید لأکرمتک» وإنما لو حرف باق علی أصله من الدلاله علی امتناع الشیء لامتناع غیره ، و «لا» معها بمعنی لم ؛ لأن لا مع الماضی بمنزله لم مع المستقبل ، فکأنه قال : قد رمیتهم لو لم أحد ، وهذا کقوله تعالی : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ) [البلد : 11] أی : لم یقتحم العقبه ، وکقوله تعالی : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّی) [القیامه : 31] أی : لم یصدّق ولم یصلّ ، وکقول الشاعر :

[37](1) إن تغفر اللهمّ تغفر جمّا

وأیّ عبد لک لا ألمّا

ص: 64

وکقول الآخر :

[38](1)* وأیّ أمر سیّیء لا فعله*

أی : لم یفعله ، فکذلک هاهنا قوله «لو لا حددت» أی لو لم أحدّ ؛ فدلّ علی أن «لو لا» هذه لیست لو لا التی وقع فیها الخلاف ، فدلّ علی أنها مختصه بالأسماء دون الأفعال ، فوجب أن تکون عامله علی ما بیّنا.

وأما قولهم «لو کانت لو لا هی العامله لأن التقدیر لو لم یمنعنی زید لکان فیها معنی الجحد ، فکان ینبغی أن یعطف علیها بولا : لأن الجحد یعطف علیه بولا إلی آخر ما قرّروه» قلنا : إنما لم یجز ذلک لأن «لو لا» مرکبه من لو ولا ، فلما رکبتا خرجت لو من حدها ولا من الجحد ؛ إذ رکبتا فصیّرتا حرفا واحدا ؛ فإن الحروف إذا رکب بعضها مع بعض تغیّر حکمها الأول ، وحدث لها بالترکیب حکم آخر ، کما قلنا فی «لو لا» بمعنی التّحضیض ، ولو ما وألّا وما أشبهه ، وکذلک هاهنا ؛ فلهذا لم یجز العطف علیها بولا ، والله أعلم.

ص: 65

[40]

والوجه الرابع : أنهم قالوا «حبّذا» فرکبوا حبّ وهو فعل مع ذا وهو اسم ؛ فصارا بمنزله شیء واحد ، وحکم علی موضعه بالرفع علی الابتداء.

والوجه الخامس : أنهم قالوا فی النسب إلی کنت «کنتیّ» فأثبتوا التاء (1) ولو لم یتنزل ضمیر الفاعل منزله حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز إثباتها.

والوجه السادس : أنهم قالوا «زید ظننت منطلق» فألغوا ظننت ، ولو لا أن الجمله من الفعل [41] والفاعل بمنزله المفرد وإلا لما جاز إلغاؤها ؛ لأن العمل إنما یکون للمفردات لا للجمل.

والوجه السابع : أنهم قالوا للواحد «قفا» علی التثنیه ؛ لأن المعنی قف قف ، قال الله تعالی : (أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ) [ق : 24] فثنی وإن کان الخطاب لملک واحد وهو مالک خازن النار ؛ لأن المعنی : ألق ألق ، والتثنیه إنما تکون للأسماء لا للأفعال ؛ فدل علی أن الفاعل مع الفعل بمنزله الشیء الواحد.

وإذا کان الفعل والفاعل بمنزله الشیء الواحد ، وکان المفعول لا یقع إلا بعدهما ؛ دلّ علی أنه منصوب بهما ، وصار هذا کما قلتم فی الابتداء والمبتدأ إنهما یعملان فی الخبر ؛ لأنه لا یقع إلا بعدهما. والذی یدل علی أنه لا یجوز أن یکون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لو کان هو الناصب للمفعول لکان یجب أن یلیه ، ولا یجوز أن یفصل بینه وبینه ؛ فلما جاز الفصل بینهما دل علی أنه لیس هو العامل فیه وحده ، وإنما العامل فیه الفعل والفاعل.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلک لأنا أجمعنا علی أن الفعل له تأثیر فی العمل ، أما الفاعل فلا تأثیر له فی العمل ؛ لأنه اسم ، والأصل فی الأسماء أن لا تعمل ، وهو باق علی أصله فی الاسمیه ؛ فوجب أن لا یکون له تأثیر فی العمل ، وإضافه ما لا تأثیر له فی العمل إلی ما له تأثیر ینبغی أن یکون لا تأثیر له.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن الناصب للمفعول الفعل والفاعل لأنه لا یکون إلا بعدهما - إلی آخر ما قرروا» قلنا : هذا لا یدل علی أنهما العاملان فیه ؛ لما بیّنا أن الفاعل اسم ، والأصل فی الأسماء أن لا تعمل ، وبهذا یبطل قول من ذهب منهم إلی أن الفاعل وحده هو العامل ، والکلام علیه کالکلام علی من ذهب من البصریین إلی أن الابتداء والمبتدأ یعملان فی الخبر لهذا المعنی ،

ص: 67

وقد بیّنا فساد ذلک مستقصی فی مسأله المبتدأ والخبر ؛ فلا نعیده هاهنا.

وأما قولهم «لو کان الفعل هو العامل فی المفعول لکان یجب أن یلیه ولا یفصل بینه وبینه» قلنا : هذا یبطل بإنّ ؛ فإنا أجمعنا علی أنه یجوز أن یقال «إن فی الدار لزیدا ، وإن عندک لعمرا» قال الله سبحانه : (إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً) [البقره : 248] وقال [42] تعالی : (إِنَّ لَدَیْنا أَنْکالاً) [المزمل : 12] فنصب الاسم بإنّ وإن لم تله فکذلک هاهنا ؛ وإذا لم یلزم ذلک فی الحرف - وهو أضعف من الفعل ؛ لأنه فرع علیه فی العمل - فلأن لا یلزم ذلک فی الفعل وهو أقوی کان ذلک من طریق الأولی ، علی أنا نقول : إن الفعل قد ولی المفعول ؛ لأن الفعل لما کان أقوی من حرف المعانی صار یعمل عملین ؛ فهذا بذاته رافع للفاعل وناصب للمفعول ؛ لزیادته علی حروف المعانی ؛ فتقدیره تقدیر ما عمل ولیس بینه وبین معموله فاصل ، وإذا لم یکن بینه وبین معموله فاصل بان أنه قد ولیه العامل (1) ، فدل علی أن العامل هو الفعل وحده.

وأما ما ذهب إلیه الأحمر من إعمال معنی المفعولیه والفاعلیه فظاهر الفساد ؛ لأنه لو کان الأمر کما زعم لوجب أن لا یرتفع ما لم یسمّ فاعله نحو «ضرب زید» لعدم معنی الفاعلیه ، وأن ینصب الاسم فی نحو «مات زید» لوجود معنی المفعولیه ، فلما ارتفع ما لم یسمّ فاعله مع وجود معنی المفعولیه وارتفع الاسم فی نحو «مات زید» مع عدم معنی الفاعلیه ؛ دل علی فساد ما ذهب إلیه. والله أعلم.

ص: 68

أظهره فی المبدل منه ، وقال تعالی : (وَلَوْ لا أَنْ یَکُونَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّهٍ) [الزخرف : 33] فقوله : (لِبُیُوتِهِمْ) بدل من قوله : (لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّحْمنِ) فأظهر العامل فی البدل کما أظهره فی المبدل منه ، فدلّ علی أنه فی تقدیر التکریر ، وأن العامل فی البدل غیر العامل فی المبدل منه ، والله أعلم.

ص: 70

فأعمل الفعل الأول ، ولو أعمل الثانی لنصب «قلیلا» وذلک لم یروه أحد ، وقال رجل من بنی أسد :

[40](1) [44]فردّ علی الفؤاد هوی عمیدا

وسوئل لو یبین لنا السّؤالا

ص: 72

وقد نغنی بها ونری عصورا

بها یقتدننا الخرد الخدالا

فأعمل الأول ، ولذلک نصب «الخرد الخدالا» ولو أعمل الفعل الثانی لقال : «تقتادنا الخرد الخدال» بالرفع ، وقال الآخر :

[41](1) ولمّا أن تحمّل آل لیلی

سمعت بینهم نعب الغرابا

فأعمل الأول ، ولذلک نصب الغراب ، ولو أعمل الثانی لوجب أن یرفع.

وأما القیاس فهو أن الفعل الأول سابق الفعل الثانی ، وهو صالح للعمل کالفعل الثانی ، إلا أنه لما کان مبدوءا به کان إعماله أولی ؛ لقوه الابتداء والعنایه به ؛ ولهذا لا یجوز إلغاء «ظننت» إذا وقعت مبتدأه ، نحو «ظننت زیدا قائما» بخلاف ما إذا وقعت متوسطه أو متأخره ، نحو «زید ظننت قائم ، وزید قائم ظننت» وکذلک لا یجوز إلغاء «کان» إذا وقعت مبتدأه نحو «کان زید قائما» بخلاف ما إذا کانت متوسطه ، نحو «زید کان قائم» فدل علی أن الابتداء له أثر فی تقویه عمل الفعل.

والذی یؤید أن إعمال الفعل الأول أولی من الثانی أنک إذا أعملت الثانی أدّی إلی الإضمار قبل الذّکر ، والإضمار قبل الذّکر لا یجوز فی کلامهم.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أن الاختیار إعمال الفعل الثانی النقل ، والقیاس.

أما النقل فقد جاء کثیرا ، قال الله تعالی : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) [الکهف :

ص: 73

فأعمل الفعل الثانی ، وهو أفرغ ، ولو أعمل الفعل الأول لقال : أفرغه علیه ، وقال تعالی : (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) [الحاقه : 19] فأعمل الثانی وهو اقرءوا ، ولو أعمل الأول لقال : اقرءوه ، وجاء فی الحدیث «ونخلع ونترک من یفجرک» فأعمل الثانی ، ولو أعمل الأول لأظهر الضمیر بدّا ، وقال الشاعر وهو الفرزدق :

[42](1) ولکنّ نصفا لو سببت وسبّنی

بنو عبد شمس من مناف وهاشم

فأعمل الثانی ، ولو أعمل الأول لقال «سببت وسبونی بنی عبد شمس» بنصب «بنی» وإظهار الضمیر فی سبنی ، وقال طفیل الغنوی :

[43](2) وکمتا مدمّاه کأنّ متونها

جری فوقها واستشعرت لون مذهب

ص: 74

[45] وقال الآخر ، وهو رجل من بأهله :

[44](1) ولقد أری تغنی به سیفانه

تصبی الحلیم ومثلها أصباه

ص: 75

وقال الآخر :

[45](1) قضی کلّ ذی دین فوفّی غریمه

وعزّه ممطول معنّی غریمها

ص: 76

فأعمل الثانی فی هذا البیت فی مکانین : أحدهما «وفّی» ولو أعمل الأول لقال : وفّاه ، والثانی «معنّی» ولو أعمل الأول لوجب إظهار الضمیر بعد معنّی ؛ فیقول «وعزه ممطول معنی هو غریمها» وتقدیره : وعزه ممطول غریمها معنّی هو ؛ لأنه قد جری علی عزه ، وهو فعل الغریم ؛ فقد جری علی غیر من هو له ، واسم الفاعل إذا جری علی غیر من هو له وجب إظهار الضمیر فیه ، فلما لم یظهر الضمیر دلّ علی أنه قد أعمل الثانی ، إلا أنهم یقولون علی هذا : یجوز أن یکون قد أعمل الأول ولم یظهر الضمیر وذلک جائز عندنا ، وقد بیّنا فساد ذلک فی اسم الفاعل إذا جری علی غیر من هو له مستقصی فی موضعه.

وأما القیاس فهو أن الفعل الثانی أقرب إلی الاسم من الفعل الأول ، ولیس فی إعماله دون الأول نقض معنی ، فکان إعماله أولی ، ألا تری أنهم قالوا : «خشنت بصدره وصدر زید» فیختارون إعمال الباء فی المعطوف ، ولا یختارون إعمال الفعل فیه ؛ لأنها أقرب إلیه منه ؛ ولیس فی إعمالها نقض معنی ؛ فکان إعمالها أولی.

والذی یدل علی أن للقرب أثرا أنه قد حملهم القرب والجوار حتی قالوا : «جحر ضبّ خرب» فأجروا خرب علی ضبّ ، وهو فی الحقیقه صفه للجحر ؛ لأن الضبّ لا یوصف بالخراب ؛ فها هنا أولی.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قول امریء القیس :

فلو أنّ ما أسعی لأدنی معیشه

کفانی ، ولم أطلب ، قلیل من المال [39]

ص: 77

فنقول : إنما أعمل الأول منهما مراعاه للمعنی ؛ لأنه لو أعمل الثانی لکان الکلام متناقضا ، وذلک من وجهین ؛ أحدهما : أنه لو أعمل الثانی لکان التقدیر فیه : کفانی قلیل ولم أطلب قلیلا من المال ، وهذا متناقض ؛ لأنه یخبر تاره بأن سعیه [46] لیس لأدنی معیشه ، وتاره یخبر بأنه یطلب القلیل ، وذلک متناقض ؛ والثانی : أنه قال فی البیت الذی بعده :

ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل

وقد یدرک المجد المؤثّل أمثالی

فلهذا أعمل الأول ولم یعمل الثانی. وأما قول الآخر :

وقد نغنی بها ونری عصورا

بها یقتدننا الخرد الخدالا [40]

فنقول : إنما أعمل الأول مراعاه لحرکه الرویّ ؛ فإن القصیده منصوبه ، وإعمال الأول جائز ، فاستعمل الجائز لیخلص من عیب القافیه ، ولا خلاف فی الجواز ، وإنما الخلاف فی الأولی ، وکذلک أیضا قول الآخر :

[ولمّا أن تحمّل آل لیلی]

سمعت ببینهم نعب الغرابا [41]

یدل علی الجواز ، وهو معارض بأمثاله.

وأما قولهم «إن الفعل الأول سابق فوجب إعماله للعنایه به» قلنا : هم وإن کانوا یعنون بالابتداء إلا أنهم یعنون بالمقاربه والجوار أکثر ، علی ما بیّنا فی دلیلنا.

وأما قولهم «لو أعملنا الثانی لأدّی إلی الإضمار قبل الذکر» قلنا : إنما جوزنا ها هنا الإضمار قبل الذکر لأن ما بعده یفسّره ؛ لأنهم قد یستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا کان فی الملفوظ دلاله علی المحذوف لعلم المخاطب ، قال الله تعالی : (وَالْحافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ ، وَالذَّاکِرِینَ اللهَ کَثِیراً وَالذَّاکِراتِ) [الأحزاب : 35] فلم یعمل الآخر فیما أعمل فیه الأول استغناء عنه بما ذکره قبل ، ولعلم المخاطب أن الثانی قد دخل فی حکم الأول ، وقال الله تعالی : (أَنَّ اللهَ بَرِیءٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَرَسُولُهُ) [التوبه : 3] فاستغنی بذکر خبر الأول عن ذکر خبر الثانی ؛ لعلم المخاطب أن الثانی قد دخل فی ذلک ، قال ضابیء البرجمیّ :

[46](1) فمن یک أمسی بالمدینه رحله

فإنّی وقیّار بها لغریب

ص: 78

فاستغنی بذکر خبر الآخر عن خبر الأول ، وقال درهم بن زید الأنصاریّ :

[47](1) نحن بما عندنا ، وأنت بما

عندک راض ، والرّأی مختلف

ص: 79

[47] واستغنی بذکر خبر الآخر عن ذکر خبر الأول ، وقال الفرزدق :

[48](1) إنّی ضمنت لمن أتانی ما جنی

وأبی ، فکنت وکان غیر غدور

فاستغنی بخبر الثانی عن الأول ، والشواهد علی هذا النحو کثیره ؛ فدلّ علی جواز الإضمار هاهنا قبل الذکر ؛ لأن ما بعده یفسره ، وإذا جاز الإضمار مع عدم تقدم ذکر المظهر لدلاله الحال علیه کما قال تعالی : (حَتَّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ) [ص : 32] یعنی الشّمس وإن لم یجر لها ذکر ، وکما قال تعالی : (کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ) [الرحمن : 26] یعنی الأرض ، وکما قال الشاعر :

[49](2) علی مثلها أمضی إذا قال صاحبی :

ألا لیتنی أفدیک منها وأفتدی

یعنی الفلاه وإن لم یجر لها ذکر ؛ لدلاله الحال ، فلأن یجوز هاهنا الإضمار قبل الذکر لشریطه التفسیر ودلاله اللفظ کان ذلک من طریق الأولی ، ثم إن کان هذا ممتنعا فینبغی أن لا یجوز عندکم ، ولا خلاف بین جمیع النحویین أنه جائز ، إلا فیما لا یعدّ خلافا ، فدلّ علی فساد ما ذکرتموه ، والله أعلم.

ص: 80

وحکی عن بعض فصحاء العرب أنه قال «نعم السّیر علی بئس العیر» وحکی أبو بکر بن الأنباری عن أبی العباس أحمد بن یحیی ثعلب عن سلمه عن الفراء أن أعرابیا بشّر بمولوده فقیل له : نعم المولوده مولودتک! فقال «والله ما هی بنعم المولوده : نصرتها بکاء ، وبرّها سرقه» فأدخلوا علیهما حرف [48] الخفض ، ودخول حرف الخفض یدل علی أنهما اسمان ؛ لأنه من خصائص الأسماء.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنهما اسمان أن العرب تقول : «یا نعم المولی ویا نعم النصیر» فنداؤهم نعم یدلّ علی الاسمیه ؛ لأن النداء من خصائص الأسماء ، ولو کان فعلا لما توجّه نحوه النداء. قالوا : ولا یجوز أن یقال : إن المقصود بالنداء محذوف للعلم به - والتقدیر فیه : یا الله نعم المولی ونعم النصیر أنت - فحذف المنادی لدلاله حرف النداء علیه کما حذف حرف النداء لدلاله المنادی علیه ؛ لأنا نقول : الجواب عن هذا أن المنادی إنما یقدر محذوفا إذا ولی حرف النداء فعل أمر وما جری مجراه ، کقراءه الکسائی وأبی جعفر المدنی ویعقوب الحضرمی وأبی عبد الرحمن السلمی والحسن البصری وحمید الأعرج :

ص: 82

(ألا یا اسجدوا لله) أراد یا هؤلاء اسجدوا ، وکما قال الأخطل :

[51](1) ألا یا اسلمی یا هند هند بنی بدر

وإن کان حیّانا عدّی آخر الدّهر

وقال الآخر ، وهو ذو الرّمّه :

[52](2) ألا یا اسلمی یا دارمیّ علی البلی

ولا زال منهلّا بجرعائک القطر

ص: 83

وقال الآخر ، وهو المرقّش :

[53](1) ألا یا اسلمی لا صرم لی الیوم فاطما

ولا أبدا ما دام وصلک دائما

وقال الآخر :

[54](2) ألا یا اسلمی قبل الفراق ظعینا

تحیّه من أمسی إلیک حزینا

وقال الآخر ، وهو الکمیت :

[55](3) ألا یا اسلمی یا ترب أسماء من ترب

ألا یا اسلمی حیّیت عنّی وعن صحبی

ص: 84

وقال الآخر ، وهو العجّاج :

[56](1) یا دار سلمی یا اسلمی ثمّ اسلمی

بسمسم وعن یمین سمسم

وقال الآخر :

[57](2) أمسلم یا اسمع یا بن کلّ خلیفه

ویا سائس الدّنیا ویا جبل الأرض

[49] أراد «یا هذا اسمع». وقال الآخر :

[58](3) وقالت : ألا یا اسمع نعظک بخطّه

فقلت : سمیعا فأنطقی وأصیبی

ص: 85

أراد «وقالت یا هذا اسمع» فحذف المنادی لدلاله حرف النداء علیه.

وإنما اختصّ هذا التقدیر بفعل الأمر دون الخبر لأن المنادی مخاطب ، والمأمور مخاطب ، فحذفوا الأول من المخاطبین اکتفاء بالثانی عنه ، وإذا کان هذا المنادی إنما یقدر محذوفا فیما إذا ولی حرف النداء فعل أمر فلا خلاف أن «نعم المولی» خبر ؛ فیجب أن لا یقدّر المنادی فیه محذوفا ، یدل علیه أن النداء لا یکاد ینفکّ عن الأمر أو ما جری مجراه من الطلب والنهی ، ولذلک لا یکاد یوجد فی کتاب الله تعالی نداء ینفک عن أمر أو نهی ، ولهذا لما جاء بعده الخبر فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ) [الحج : 73] شفعه الأمر فی قوله : (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) فلما کان النداء لا یکاد ینفکّ عن الأمر وهما جملتا خطاب جاز أن یحذف المنادی من الجمله الأولی ، ولیس کذلک «یا نعم المولی ونعم النصیر» لأن نعم خبر ؛ فلا یجوز أن یقدّر المنادی فیه محذوفا.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنهما لیسا بفعلین أنه لا یحسن اقتران الزمان بهما کسائر الأفعال ، ألا تری أنک لا تقول «نعم الرجل أمس» ولا «نعم الرجل غدا» وکذلک أیضا لا تقول «بئس الرجل أمس» ولا «بئس الرجل غدا» فلما لم یحسن اقتران الزمان بهما علم أنهما لیسا بفعلین.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنهما لیسا بفعلین أنهما غیر متصرفین ، لأن التصرف من خصائص الأفعال ؛ فلما لم یتصرّفا دل علی أنهما لیسا بفعلین.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنهما لیسا بفعلین أنه قد جاء عن العرب «نعیم الرجل زید» ولیس فی أمثله الأفعال فعیل ألبته ، فدلّ علی أنهما اسمان ، ولیسا بفعلین.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أنهما فعلان اتصال الضمیر المرفوع بهما علی حدّ اتصاله بالفعل المتصرف ؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا «نعما رجلین ، ونعموا رجالا» وحکی ذلک الکسائی ، وقد رفعا مع ذلک المظهر فی نحو «نعم الرجل ، وبئس الغلام» والمضمر فی نحو «نعم رجلا زید ، وبئس غلاما [50] عمرو» فدلّ علی أنهما فعلان.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنهما فعلان اتصالهما بتاء التأنیث

ص: 86

الساکنه التی لا یقلبها أحد من العرب فی الوقف هاء کما قلبوها فی نحو رحمه وسنه وشجره ، وذلک قولهم «نعمت المرأه ، وبئست الجاریه» لأن هذه التاء یختصّ بها الفعل الماضی لا تتعدّاه ، فلا یجوز الحکم باسمیه ما اتصلت به.

اعترضوا علی هذا بأن قالوا : قولکم «إن هذه التاء یختصّ بها الفعل» لیس بصحیح ؛ لأنها قد اتصلت بالحرف فی قولهم «ربّت ، وثمّت ، ولات» فی قوله تعالی : (فَنادَوْا وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) [ص : 3] قال الشاعر :

[59](1) ماویّ بل ربّتما غاره

شعواء کاللّذعه بالمیسم

ص: 87

وقال الآخر :

[60](1) ثمّت قمنا إلی جرد مسوّمه

أعرافهنّ لأیدینا منادیل

فلحاقها بالحرف یبطل ما ادّعیتموه من اختصاص الفعل بها ، وإذا بطل الاختصاص جاز أن تکون نعم وبئس اسمین لحقتهما هذه التاء کما لحقت ربّت وثمّت. هذا علی أن نعم وبئس لا تلزمهما التاء بوقوع المؤنث بعدهما کما تلزم الأفعال ، ألا تری أن قولک «قام المرأه ، وقعد الجاریه» لا یجوز فی سعه الکلام ،

ص: 88

بخلاف قولک «نعم المرأه ، وبئس الجاریه» فإنه حسن فی سعه الکلام؟ فبان الفرق بینهما.

وهذا الاعتراض الذی ذکروه ساقط ، وأما التاء التی اتصلت بربت وثمّت وإن کانت للتأنیث إلا أنها لیست التاء التی فی نعمت وبئست ، والدلیل علی ذلک من وجهین ؛ أحدهما : أن التاء فی «نعمت المرأه ، وبئست الجاریه» لحقت الفعل لتأنیث الاسم الذی أسند إلیه الفعل ، کما لحقت فی قولهم «قامت المرأه» لتأنیث الاسم الذی أسند إلیه الفعل ، والتاء فی «ربت ، وثمت» لحقت لتأنیث الحرف ؛ لا لتأنیث شیء آخر ، ألا تری أنک تقول «ربّت رجل أهنت» کما تقول «ربّت امرأه أکرمت» ولو کانت کالتاء فی نعمت وبئست لما جاز أن تثبت مع المذکر کما لا یجوز أن تثبت مع المذکر فی قولک «نعمت الرجل ، وبئست الغلام» فلما جاز أن تثبت التاء فی ربّت [51] مع المذکر دل علی الفرق بینهما ، والوجه الآخر : أن التاء اللاحقه للفعل تکون ساکنه ، وهذه التاء التی تلحق هذین الحرفین تکون متحرکه ، فبان الفرق بینهما ، وأما «لات» فلا نسلم أن التاء مزیده فیها ، بل هی کلمه علی حیالها ، وإن سلمنا أن التاء مزیده فیها فالجواب من أربعه أوجه : وجهان ذکرناهما فی ربت وثمت ، ووجهان نذکرهما الآن ؛ أحدهما : أن الکسائی کان یقف علیها بالهاء ؛ فاحتجّ بأنه سأل أبا فقعس الأسدیّ عنها فقال : «ولاه» فإذا لا تکون بمنزله التاء فی ربّت وثمت ، ولا بمنزله التاء فی نعمت وبئست ، والوجه الثانی : أن تکون التاء فی (لاتَ حِینَ) متصله بحین ، لا بلا ، کذلک ذکره أبو عبید القاسم بن سلّام ، وحکی أنهم یزیدون التاء علی حین وأوان والآن ؛ فیقولون : «فعلت هذا تحین کذا ، وتأوان کذا ، وتألآن» أی : حین کذا ، وأوان کذا ، والآن. وقال الشاعر وهو أبو وجزه السعدی :

[61](1) العاطفون تحین ما من عاطف

والمطعمون زمان أین المطعم

ص: 89

وقال أبو زبید الطّائی :

[62](1) طلبوا صلحنا ولا تأوان

فأجبنا أن لیس حین بقاء

ص: 90

وقال الآخر :

[63](1) نوّلی قبل یوم نأیی جمانا

وصلینا کما زعمت تلانا

واحتجّ بحدیث ابن عمر حین ذکر لرجل مناقب عثمان فقال له «اذهب بها تالآن إلی أصحابک» واحتجّ بأنه وجدها مکتوبه فی المصحف الذی یقال له الإمام (تحین) فدلّ علی ما قلناه.

وقولهم «إن التاء لا تلزم نعم وبئس إذا وقع المؤنث بعدهما» فلیس بصحیح ، لأن التاء تلزمهما فی لغه شطر العرب ، کما تلزم فی قام ، ولا فرق عندهم بین «نعمت المرأه» ، و «قامت المرأه» وإنما جاز عند الذین قالوا «نعم المرأه» ولم یجز عندهم «قام المرأه» لأن المرأه فی قولهم «نعم المرأه هند» واقعه علی الجنس کقولهم «الرجل أفضل من المرأه» أی جنس الرجال أفضل من جنس النساء ، وکقولهم «أهلک الناس الدینار والدرهم» أی [52] الدراهم والدنانیر ، وکوقوع الإنسان علی الناس ، قال الله تعالی : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ) [التین : 4] أراد الناس ، وإذا کان المراد بالمرأه استغراق الجنس فلا خلاف أن أسماء الأجناس والجموع یجوز تذکیر أفعالها وتأنیثها ؛ فلهذا المعنی حذف تاء التأنیث من حذفها من «نعم المرأه» وإذا کانوا قد حذفوها فی حال السعه من فعل المؤنث الحقیقی من قولهم «حضر القاضی الیوم امرأه» فلا یبعد أن یحذفوها من فعل المؤنث الواقع

ص: 91

علی الجنس. وقد قالوا «ما قعد إلا المرأه ، وما قام إلا الجاریه» فحذفوا تاء التأنیث ألبته ، ولم تأت مثبته إلا فی ضروره.

فإن قالوا : إنما حذفت تاء التأنیث هاهنا تنبیها علی المعنی ؛ لأن التقدیر : ما قعد أحد إلا المرأه ، وما قام أحد إلا الجاریه.

قلنا : هذا مسلّم ، ولکن اللفظ یدل علی أن المرأه والجاریه غیر بدل من أحد ، وإن کان المعنی یدلّ علی أنهما بدل ، کما أن اللفظ یدل علی أن «شحما» فی قولک «تفقّأ الکبش شحما» غیر فاعل ، وإن کان المعنی یدلّ علی أنه فاعل ، فکما أنهم حذفوا تاء التأنیث من قولهم «ما قعد إلا المرأه» تنبیها علی المعنی فکذلک حذفوها من قولهم «نعم المرأه» تنبیها علی أن الاسم یراد به الجنس.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنهما فعلان ماضیان أنهما مبنیان علی الفتح ، ولو کانا اسمین لما کان لبنائهما وجه ؛ إذ لا عله هاهنا توجب بناءهما. وهذا تمسّک باستصحاب الحال ، وهو من أضعف الأدله ، والمعتمد علیه ما قدمناه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «الدلیل علی أنهما اسمان دخول حرف الجر علیهما فی قوله :

* ألست بنعم الجار یؤلف بیته* [50]

وقول بعض العرب : نعم السیر علی بئس العیر ، وقول الآخر : والله ما هی بنعم المولوده» فنقول : دخول حرف الجر علیهما لیس لهم فیه حجه ؛ لأن الحکایه فیه مقدّره ، وحرف الجر یدخل مع تقدیر الحکایه علی ما لا شبهه فی فعلیته ، قال الراجز :

[64](1) والله ما لیلی بنام صاحبه

ولا مخالط اللّیان جانبه

ص: 92

[53] ولو کان الأمر کما زعمتم لوجب أن یحکم لنام بالاسمیه ؛ لدخول الباء علیه ، وإذا لم یجز أن یحکم له بالأسمیه لتقدیر الحکایه فکذلک هاهنا لا یجوز أن یحکم لنعم وبئس بالاسمیه لدخول حرف الجر علیهما لتقدیر الحکایه ، والتقدیر فی قولک :

* ألست بنعم الجار یؤلف بیته* [50]

ألست بجار مقول فیه نعم الجار ، وکذلک التقدیر فی قول بعض العرب «نعم السیر علی بئس العیر» [نعم السیر علی عیر مقول فیه بئس العیر] وکذلک التقدیر فی قول الآخر «والله ما هی بنعم المولوده» والله ما هی بمولوده مقول فیها نعم المولوده ، وکذلک أیضا التقدیر فی البیت الذی ذکرناه «والله ما لیلی بلیل مقول فیه نام صاحبه» إلا أنهم حذفوا منها الموصوف وأقاموا الصفه مقامه. کقوله تعالی : (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) [سبأ : 11] أی دروعا سابغات ، وکقوله تعالی : (وَذلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ) [البینه : 5] أی الملّه القیمه ؛ فصار التقدیر فیها ألست بمقول فیه نعم الجار ، ونعم السیر علی مقول فیه بئس العیر ، وما هی بمقول فیها نعم المولوده ، وما لیلی بمقول فیه نام صاحبه ، ثم حذفوا الصفه التی هی «مقول» وأقاموا المحکیّ بها مقامها ؛ لأن القول یحذف کثیرا کما یذکر کثیرا ، قال الله تعالی : (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللهِ زُلْفی) [الزمر : 3] أی

ص: 93

یقولون : ما نعبدهم ، وقال تعالی : (الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَحْمَهً وَعِلْماً) [غافر : 7] أی : یقولون ربّنا ، وقال تعالی : (وَالْمَلائِکَهُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ) [الرعد : 23 ، 24] أی یقولون : سلام علیکم ، وقال تعالی : (وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا) [البقره : 127] أی یقولون : ربنا ؛ وقال تعالی : (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ) [آل عمران : 106] أی یقال لهم : أکفرتم ، وقال تعالی : (فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ) [الواقعه : 65 ، 66] أی تقولون : إنا لمغرمون.

وهذا فی کلام الله تعالی وکلام العرب کثیر جدا ، فلما کثر حذفه کثره ذکره حذفوا الصّفه التی هی مقول ؛ فدخل حرف الجر علی الفعل لفظا وإن کان داخلا علی غیره تقدیرا ، کما دخلت الإضافه علی الفعل لفظا وإن کانت [54] داخله علی غیره تقدیرا فی قوله :

[65](1) ما لک عندی غیر سهم وحجر ،

وغیر کبداء شدیده الوتر

* جادت بکفّی کان من أرمی البشر*

أی : بکفّی رجل کان من أرمی البشر ، فحذف الموصوف الذی هو «رجل» وأقام الجمله مقامه ، فوقعت الإضافه إلی الفعل لفظا وإن کانت داخله علی غیره تقدیرا ، فکذلک هاهنا : دخل حرف الجر علی الفعل لفظا ، وإن کان داخلا علی غیره تقدیرا.

ص: 94

ونحو هذا من الاتّساع مجیء الجمله الاستفهامیه وصفا فی نحو قوله :

[66](1)* جاءوا بضیح هل رأیت الذّئب قطّ*

فقوله «هل رأیت الذّئب قط» جمله استفهامیه فی موضع وصف لضیح ، وإن کانت لا تحتمل صدقا ولا کذبا ، ولکنه کأنه قال : جاءوا بضیح یقول من رآه هل رأیت الذئب قطّ ، فإنه یشبهه.

ونحو ذلک أیضا من الاتساع مجیء الجمله الأمریه حالا فی قوله :

[67](2) بئس مقام الشّیخ أمرس أمرس

إمّا علی قعو ، وإمّا اقعنسس

ص: 95

أراد بئس مقام الشیخ مقولا فیه أمرس ، أمرس ، ذمّ مقاما یقال له ذلک فیه ، و «أمرس» أعد الحبل إلی موضعه من البکره.

وإنما جاءت هذه الأشیاء فی غیر أماکنها لسعه اللغه ؛ وحسّن ذلک ما ذکرناه من إضمار القول ؛ فدلّ علی أن ما تمسّکوا به من دخول حرف الجر علیهما لیس بحجه یستند إلیها ، ولا یعتمد علیها.

وأما قولهم «إن العرب تقول : یا نعم المولی ویا نعم النصیر» فنقول : المقصود بالنداء محذوف للعلم به ، والتقدیر فیه : یا الله نعم المولی ونعم النصیر أنت.

وأما قولهم : «إن المنادی إنما یقدر محذوفا إذا ولی حرف النداء فعل أمر» فلیس بصحیح ؛ لأنه لا فرق بین الفعل الأمریّ والخبریّ فی امتناع مجیء کل واحد منهما بعد حرف النداء ، إلا أن یقدّر بینهما اسم یتوجه النداء إلیه ، والذی یدلّ علی أنه لا فرق بینهما مجیء الجمله الخبریه بعد حرف النداء بتقدیر حذف المنادی کما

ص: 96

تجیء الجمله الأمریه بعد حرف النداء [55] بتقدیر حذف المنادی ، قال الشاعر :

[68](1) یا لعنه الله والأقوام کلّهم

والصّالحین علی سمعان من جار

أراد : یا هؤلاء لعنه الله علی سمعان ، وقال الآخر :

[69](2) یا لعنه الله علی أهل الرّقم

أهل الحمیر والوقیر والخزم

وقال الآخر :

[70](3) یا لعن الله بنی السّعلات

عمرو بن میمون شرار النّات

ص: 97

أراد بالنّات الناس فحول السین تاء ، وقال الآخر :

[71](1) یا قاتل الله صبیانا تجیء بهم

أمّ الهنیبر من زند لها واری

وهی جمله خبریه ، فدلّ علی أنه لا فرق فی ذلک بین الجمله الأمریه والخبریه ؛ فوجب أن یکون المنادی محذوفا فی قولهم «یا نعم المولی ویا نعم النّصیر».

والذی یدلّ علی فساد ما ذهبوا إلیه أنا أجمعنا علی أن الجمل لا تنادی ؛ وأجمعنا علی أن «نعم الرّجل» جمله ، وإن وقع الخلاف فی نعم هل هی اسم أو فعل ، وإذا امتنع للإجماع قولنا «یا زید منطلق» فکذلک یجب أن یمتنع «یا نعم الرجل» إلا علی تقدیر حذف المنادی علی ما بینّا.

وأما قولهم «إن النداء لا یکاد ینفک عن الأمر أو ما جری مجراه ، ولذلک لا

ص: 98

یکاد یوجد فی کتاب الله تعالی نداء ینفک عن أمر أو نهی» قلنا : لا نسلم ، بل یکثر مجیء الخبر والاستفهام مع النداء کثره الأمر والنهی ، أما الخبر فقد قال الله تعالی : (یا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) [الزخرف : 68] ، وقال تعالی فی موضع آخر : (یا أَبَتِ إِنِّی أَخافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ) [مریم : 45] ، وقال تعالی فی موضع آخر : (یا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً) [یوسف : 4] ، وقال تعالی فی موضع آخر : (یا أَبَتِ هذا تَأْوِیلُ رُءْیایَ مِنْ قَبْلُ) [یوسف : 100] وقال تعالی فی موضع آخر : (یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْیُکُمْ عَلی أَنْفُسِکُمْ) [یونس : 23] وقال تعالی فی موضع آخر : (یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللهِ) [فاطر : 15] إلی غیر ذلک من المواضع ، وأما الاستفهام فقد قال الله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَکَ؟) [التحریم : 1] ، وقال تعالی فی موضع آخر : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ؟) [الصف : 2] ، وقال تعالی فی موضع آخر : (یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا [56] یَسْمَعُ وَلا یُبْصِرُ) [مریم : 42] ، وقال تعالی فی موضع آخر : (وَیا قَوْمِ ما لِی أَدْعُوکُمْ إِلَی النَّجاهِ وَتَدْعُونَنِی إِلَی النَّارِ) [غافر : 41] إلی غیر ذلک من المواضع ؛ فإذا کثر مجیء الخبر والاستفهام کثره الأمر والنهی فقد تکافا فی الکثره ؛ فلا مزیه لأحدهما عن الآخر.

وأما قولهم «إنه لا یحسن اقتران الزمان بهما ؛ فلا یقال : نعم الرجل أمس ، ولا بئس الغلام غدا ، ولا یجوز تصرفهما» فنقول : إنما امتنعا من اقترانهما بالزمان الماضی ، وما جاء التصرف لأن «نعم» موضوع لغایه المدح و «بئس» موضوع لغایه الذم ؛ فجعل دلالتهما مقصوره علی الآن ؛ لأنک إنما تمدح وتذم بما هو موجود فی الممدوح أو المذموم ، لا بما کان فزال ، ولا بما سیکون ولم یقع.

وأما قولهم «إنه قد جاء عن العرب نعیم الرّجل» فهذا مما ینفرد بروایته أبو علی قطرب ، وهی روایه شاذه ، ولئن صحت فلیس فیها حجه ؛ لأن نعم أصله نعم علی وزن فعل - بکسر العین - فأشبع الکسره فنشأت الیاء کما قال الشاعر :

تنفی یداها الحصی فی کلّ هاجره

نفی الدّراهیم تنقاد الصّیاریف [13]

أراد الدراهم والصیارف ، والذی یدلّ علی أن أصل نعم نعم أنه یجوز فیها أربع لغات : نعم - بفتح النون وکسر العین - علی الأصل ، ونعم - بفتح النون وسکون العین - ونعم - بکسر النون والعین - ونعم - بکسر النون وسکون العین.

فمن قال نعم - بفتح النون وکسر العین - أتی بها علی الأصل کقراءه ابن

ص: 99

عامر وحمزه والکسائی والأعمش وخلف (فَنَعِمّا) - بفتح النون وکسر العین - وکما قال طرفه :

[72](1) ما أقلّت قدم ناعلها

نعم السّاعون فی الأمر المبرّ

ص: 100

ومن قال نعم - بفتح النون وسکون العین - حذف کسره العین ، کقراءه یحیی بن وثّاب (فَنَعْمَ عقبی الدار) بفتح النون وسکون العین ، وکما قال الشاعر :

[73](1) فإن أهجه یضجر کما ضجر بازل

من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه

أراد «ضجر ، ودبرت» فحذف ، وقال الآخر :

[74](2) إذا هدرت شقاشقه ونشبت

له الأظفار ترک له المدار

ص: 101

أراد «نشبت ، وترک» ، وقال الآخر وهو أبو النجم :

[75](1) * هیّجها نضح من الطّلّ سحر*

[57]وهزّت الرّیح النّدی حین قطر

لو عصر منها البان والمسک انعصر

أراد «عصر» وقال الآخر :

[76](2)* رجم به الشّیطان من هوائه*

أراد «رجم» وقال الآخر :

[77](3)* ونفخوا فی مدائنهم فطاروا*

أراد «ونفخوا».

ومن قال نعم - بکسر النون والعین - کسر النون إتباعا لکسره العین ، کقراءه زید بن علی والحسن البصری ورؤبه الحمدِ لله بکسر الدّال إتباعا لکسره اللام ، وکقراءه إبراهیم بن أبی عبله الحمد لُله بضم اللام إتباعا لضمه الدّال ، وکقولهم «منتن» بکسر المیم إتباعا لکسره التاء ، وکقولهم أیضا «منتن» بضم التاء إتباعا لضمه المیم.

ص: 102

ومن قال نعم - بکسر النون وسکون العین - نقل کسره العین من نعم - بفتح النون وکسر العین - إلی النون ، وعلیها أکثر القراء ؛ فلما جاز فیها هذه الأربع اللغات دلّ علی أن أصلها نعم علی وزن فعل ؛ لأن کل ما کان علی وزن فعل من الاسم والفعل وعینه حرف من حروف الحلق فإنه یجوز فیه أربع لغات ، فالاسم نحو : فخذ وفخذ وفخذ وفخذ ، والفعل نحو : قد شهد وشهد وشهد وشهد ، علی ما بیّنا فی نعم ، وإذا ثبت أن الأصل فی نعم نعم کانت الیاء فی «نعیم الرجل» إشباعا ؛ فلا یکون فیه دلیل علی الاسمیه ؛ فدلّ علی أنهما فعلان لا اسمان ، والله أعلم.

ص: 103

فأمیلح : تصغیر أملح ، وقد جاء ذلک کثیرا فی الشعر وسعه الکلام.

قالوا : ولا یجوز أن یقال «إن فعل التعجب لزم طریقه واحده ، وضارع الاسم ، فلحقه التصغیر» لأنا نقول : هذا ینتقض بلیس وعسی فإنهما لزما طریقه واحده ، ومع هذا لا یجوز تصغیرهما ، وأبلغ من هذا النقض وأوکد مثال «أفعل به» فی التعجب فإنه فعل لزم طریقه واحده ، ومع هذا فإنه لا یجوز تصغیره.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنه اسم أنه تصحّ عینه نحو «ما أقومه ، ولا أبیعه» کما تصح العین فی الاسم فی نحو «هذا أقوم منک ، وأبیع منک» ولو أنه فعل کما زعمتم لوجب أن تعلّ عینه بقلبها ألفا ، کما قلبت من الفعل فی نحو : قام وباع وأقام وأباع فی قولهم «أبعت الشیء» إذا عرّضته للبیع ، وإذا کان قد أجری مجری الأسماء فی التصحیح مع ما دخله من الجمود والتصغیر وجب أن یکون اسما.

والذی یدلّ علی أنه لیس بفعل وأنه لیس التقدیر فیه : شیء أحسن زیدا قولهم «ما أعظم الله» ولو کان التقدیر فیه ما زعمتم لوجب أن یکون التقدیر : شیء أعظم الله ، والله تعالی عظیم لا بجعل جاعل ، وقال الشاعر :

[79](1) ما أقدر الله أن یدنی علی شحط

من داره الحزن ممّن داره صول

ص: 105

ولو کان الأمر کما زعمتم لوجب أن یکون التقدیر فیه : شیء أقدر الله ، والله تعالی قادر لا بجعل جاعل.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدّلیل علی أنه فعل أنه إذا وصل بیاء الضمیر دخلت علیه نون الوقایه ، نحو «ما أحسننی عندک ، وما أظرفنی فی عینک ، وما أعلمنی فی ظنک» ونون الوقایه إنما تدخل علی الفعل لا علی الاسم ، ألا تری أنک تقول فی الفعل «أرشدنی ، وأسعدنی ، وأبعدنی» ولا تقول فی الاسم «مرشدنی» ولا «مسعدنی» فأما قوله :

[80](1) * ولیس حاملنی إلّا ابن حمّال*

ص: 106

فمن الشّاذ الذی لا یلتفت إلیه ولا یقاس علیه ، وإنما دخلت هذه النون علی [59] الفعل لتقی آخره من الکسر ؛ لأن یاء المتکلم لا یکون ما قبلها إلا مکسورا ، وإذا کانوا قد منعوه من کسره الإعراب لثقلها وهی غیر لازمه فلأن یمنعوه من کسره البناء وهی لازمه کان ذلک من طریق الأولی ، فلما منعوه من الکسر أدخلوا هذه النون لتکون الکسره علیها ؛ فلو لم یکن أفعل فی التعجب فعلا وإلا لما دخلت علیه نون الوقایه کدخولها علی سائر الأفعال.

اعترضوا علی هذا بأن قالوا : نون الوقایه قد دخلت علی الاسم فی نحو «قدنی وقطنی» أی حسبی ، قال الشاعر :

[81](1) امتلأ الحوض وقال : قطنی

مهلا ، رویدا ، قد ملأت بطنی

ولا یدلّ ذلک علی الفعلیه ، فکذلک هاهنا.

وما اعترضوا فیه لیس بصحیح ؛ لأن «قدنی ، وقطنی» من الشّاذ الذی لا یعرج علیه ؛ فهو فی الشذوذ بمنزله منی وعنی ، وإنما حسن دخول هذه النون علی قد وقط لأنک تقول «قدک من کذا ، وقطک من کذا» أی اکتف به ، فتأمر بهما کما تأمر بالفعل ؛ فلذلک حسن دخول هذه النون علیهما ، علی أنهم قالوا «قطی وقدی» من غیر نون کما قالوا «قطنی وقدنی» بالنون ، قال الشاعر :

[82](2) قدنی من نصر الخبیبین قدی

لیس الإمام بالشّحیح الملحد

ص: 107

ولا خلاف أنه لا یجوز أن یقال «ما أکرمی» بحذف النون کما یقال «ما أکرمنی» کما یقال «قدنی ، وقدی» فلما لم یجز ذلک بان الفرق بینهما.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أن أفعل فی التعجب فعل أنه ینصب المعارف والنکرات ، وأفعل إذا کان اسما لا ینصب إلا النکرات خاصه علی التمییز ، نحو قولک «زید أکبر منک سنا ، وأکثر منک علما» ولو قلت «زید أکبر منک السنّ ، أو أکثر منک العلم» لم یجز ، ولما جاز أن یقال «ما أکبر السن له ، وما أکثر العلم له» دل علی أنه فعل.

اعترضوا علی هذا بأن قالوا : قد ادعیتم أن أفعل إذا کان اسما لا ینصب إلا

ص: 108

النکره ، وقد وجدنا العرب قد أعملته فی المعرفه ، قال الحارث بن ظالم :

[83](1) فما قومی بثعلبه بن بکر

ولا بفزاره الشّعر الرّقابا

[60] فنصب الرّقاب بالشّعر ، وهو جمع أشعر ، ولا خلاف أن الجمع فی باب العمل أضعف من واحده ؛ لأن الجمع یباعده عن مشابهه الفعل ؛ لأن الفعل لا یجمع ، وإذا بعد عن مشابهه الفعل بعد عن العمل ، وإذا عمل جمع أفعل مع بعده عن العمل ؛ فالواحد أولی أن یعمل ، وقال الآخر :

[84](2) ونأخذ بعده بذناب عیش

أجبّ الظّهر لیس له سنام

ص: 109

فنصب الظّهر بأجبّ ، وقال الآخر :

[85](1) ولقد أغتدی وما صقع

الدّیک علی أدهم أجشّ الصّهیلا

فنصب الصّهیل بأجشّ ، فبطل ما ادّعیتموه.

وما اعترضوا به لیس بصحیح : أما بیت الحارث بن ظالم :

* ولا بفزاره الشّعر الرّقابا* [83]

ص: 110

فقد روی «الشّعری رقابا» حکی ذلک سیبویه عن أبی الخطاب عن بعض العرب أنهم ینشدون البیت کذلک ، علی أنا وإن لم ننکر صحه ما رویتموه ، فلا حجه لکم فیه ؛ لأنه من باب «الحسن الوجه ، والحسان الوجوه» وقد قالوا «الحسن الوجه» بنصب الوجه تشبیها بالضارب الرجل ، کما قالوا «الضارب الرجل» بالجر تشبیها ب «الحسن الوجه» وقد ذهب بعض البصریین إلی زیاده الألف واللام فیه ، فلما کان فی تقدیر التنکیر جاز نصبه علی التمییز ، فبان أن ما عارضتم به لیس بشیء.

وأما قول النابغه :

* أجبّ الظّهر لیس له سنام* [84]

بفتحهما قد روی «أجبّ الظّهر» بجرهما ، وروی «أجبّ الظّهر» برفع الظهر لأنه فاعل والتقدیر فیه عندنا : أجبّ الظهر منه ، وعندکم الألف واللام قامتا مقام الضمیر العائد ؛ فلا حجه لکم فی هذا البیت ، والجرّ فیهما هو القیاس ، وإن صحت روایه النصب ؛ فیکون علی التشبیه بالمفعول علی ما بیّنا فی البیت الأول ، لا علی تقدیر زیاده الألف واللام ونصبه علی التمییز علی ما ذهبتم إلیه ، ولئن سلمنا علی قول بعض البصریین ، وهو الجواب عن جمیع ما احتججتم به ؛ لأنکم إذا قدرتم أن الألف واللام فیه زائده فهو عندکم نکره ، فإذن ما عمل [61] فی معرفه ، وإنما عمل فی نکره ، والخلاف ما وقع فی أنّ «أفعل» تعمل فی النکره ، وإنما وقع الخلاف فی أنها تعمل فی المعرفه.

وأما قول الآخر :

* علی أدهم أجشّ الصّهیلا* [85]

فالوجه جرّ «الصهیلا» إلا أنه نصبه علی التشبیه بالمفعول ، أو علی زیاده الألف واللام علی ما قدّمنا.

ثم لو سلمنا لکم صحه ما ادّعیتموه فی هذه الأبیات ، وأجریناها فی ذلک مجری «ما أحسن الرجل» فهل یمکنکم أن توجدونا أفعل وصفا نصب اسما مضمرا أو علما أو اسما من أسماء الإشاره؟ وإذا لم یمکن ذلک ووجدنا أفعل فی التعجب تعمل فی جمیع أنواع المعارف النّصب دلّ علی بطلان ما ذهبتم إلیه من دعوی الإسمیه.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدّلیل علی أنه فعل ماض أنّا وجدناه مفتوح الآخر ، ولو لا أنه فعل ماض لم یکن لبنائه علی الفتح وجه ؛ لأنه لو کان اسما لارتفع لکونه خبرا ل «ما» علی کلا المذهبین ، فلما لزم الفتح آخره دل علی أنه فعل ماض.

ص: 111

اعترضوا علی هذا من وجهین ؛ أحدهما : أنهم قالوا : ما احتججتم به من فتح آخره لیس فیه حجه ؛ لأن التعجب أصله الاستفهام ، ففتحوا آخر أفعل فی التعجب ونصبوا زیدا فرقا بین الاستفهام والتعجب. والثانی : أنهم قالوا : إنما فتح آخر أفعل فی التعجب لأنه مبنی لتضمنه معنی حرف التعجب ؛ لأن التعجب کان یجب أن یکون له حرف کغیره من الاستفهام والشرط والنفی والنهی والتّمنی والتّرجی والتّعریف والنّداء والعطف والتّشبیه والاستثناء ، إلی غیر ذلک ، إلا أنهم لما لم ینطقوا بحرف التّعجّب وضمّنوا معناه هذا الکلام استحقّ البناء ، ونظیر هذا أسماء الإشاره ؛ فإنها بنیت لتضمنها معنی حرف الإشاره ، وإن لم ینطق به فکذلک هاهنا.

وما اعترضوا به لیس بصحیح : أما قولهم «إن التّعجّب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل فی التعجب للفرق بین الاستفهام والتعجب» فمجرد دعوی لا یقوم علیها دلیل ، إلا بوحی وتنزیل ، ولیس ذلک سبیل ، مع أنه ظاهر الفساد والتعلیل ؛ لأن التفریق بین المعانی لا توجب إزاله الإعراب عن وجهه فی موضع ما ، فکذلک هاهنا ولأن التعجب إخبار یحتمل الصدق والکذب ، [62] والاستفهام استخبار لا یحتمل الصدق والکذب ؛ فلا یصح أن یکون أصلا له.

وأما قولهم «إنه بنی لتضمنه معنی حرف التعجب وإن لم ینطق به» ؛ فکذلک نقول : کان یجب أن یوضع له حرف کما وضع لغیره من المعانی ، ولکن لما لم یفعلوا ذلک ضمّنوا «ما» معنی حرفه فبنوها ، کما ضمنوا «ما» الاستفهامیه معنی الهمزه ، وضمّنوا «ما» الشرطیه معنی إن التی وضعت للشرط ، وبنوهما وإن لم یکن للکلمه التی بعدهما تعلق بالبناء ؛ فکذلک ما بعد «ما» التعجبیه لا یکون له تعلق بالبناء ، فبان بذلک فساد اعتراضهم ، وأنه إنما فتح لأنه فعل ماض علی ما بیّنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «الدلیل علی أنه اسم أنه لا یتصرف» قلنا : عدم تصرفه لا یدل علی أنه اسم ؛ فإنا أجمعنا علی أن «لیس ، وعسی» فعلان ، ومع هذا فإنهما لا یتصرفان ، وإنما لم یتصرف فعل التعجب لوجهین ؛ أحدهما : أنهم لما لم یضعوا للتعجب حرفا یدل علیه جعلوا له صیغه لا تختلف ؛ لتکون أماره للمعنی الذی أرادوه ، وأنه مضمن معنی لیس فی أصله ، والثانی - وهو الصحیح - إنما لم یتصرف لأن المضارع یحتمل زمانین الحال والاستقبال ، والتعجب إنما یکون مما هو موجود مشاهد ، وقد یتعجب من الماضی ، ولا یکون التعجب مما لم یکن ، فکرهوا أن یستعملوا لفظا یحتمل الاستقبال ؛ لئلا یصیر الیقین شکا ، وأما قولهم «ما أملح ما یخرج هذا الغلام ، وما أطول ما یکون هذا» فلا یقال ذلک حتی یری فیه مخیله ذلک ، فدلّک ما رأیت فی

ص: 112

وقتک علی ما یکون بعد ذلک ، فکأنک قد شاهدته موجودا ، ولما کرهوا استعمال المضارع کانوا لاستعمال اسم الفاعل أکره لأنه لا یختص زمانا بعینه ؛ فلهذا منعوه من التصرف ، وعدم التصرف لا یدل علی أنه اسم کما قلنا فی «لیس ، وعسی».

وأما قولهم «إنه یصغر ، والتصغیر من خصائص الأسماء» فنقول : الجواب عن هذا من ثلاثه أوجه :

أحدها : أن التصغیر فی هذا الفعل لیس علی حد التصغیر فی الأسماء ؛ فإن التصغیر علی اختلاف ضروبه : من التحقیر کقولک رجیل ، والتقلیل کقولک دریهمات ، والتقریب کقولک قبیل المغرب ، والتعطف کقوله صلی الله علیه وسلم «أصیحابی أصیحابی» والتعظیم [63] کقول الشاعر :

[86](1) وکلّ أناس سوف تدخل بینهم

دویهیه تصفرّ منها الأنامل

یرید الموت ، ولا داهیه أعظم من الموت ، والتمدّح کقول الحباب بن المنذر یوم السّقیفه : «أنا جذیلها المحکّک ، وعذیقها المرجّب» فإنه یتناول الاسم لفظا ومعنی ، والتصغیر اللاحق فعل التعجب إنما یتناوله لفظا لا معنی ، من حیث کان متوجّها إلی المصدر ، وإنما رفضوا ذکر المصدر هاهنا لأن الفعل إذا أزیل عن التصرف لا یؤکّد بذکر المصدر ؛ لأنه خرج عن مذهب الأفعال ، فلما رفضوا المصدر وآثروا تصغیره صغّروا الفعل لفظا ، ووجّهوا التصغیر إلی المصدر ، وجاز تصغیر المصدر بتصغیر فعله ؛ لأن الفعل یقوم فی الذکر مقام مصدره ؛ لأنه یدل علیه بلفظه ، ولهذا یعود الضمیر إلی المصدر بذکر فعله ، وإن لم یجر له ذکر ، قال الله تعالی : (وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ) [آل عمران : 180]

ص: 113

قوله (هُوَ) ضمیر للبخل وإن لم یکن مذکورا ؛ لدلاله (یَبْخَلُونَ) علیه ، ومنه قولهم «من کذب کان شرا له» أی کان الکذب شرا له ، ومنه قول الشاعر :

[87](1) إذا نهی السّفیه جری إلیه

وخالف ، والسّفیه إلی خلاف

یرید جری إلی السّفه ، وهذا کثیر فی کلامهم ؛ فکما أنه یجوز أن یعود الضمیر إلی المصدر وإن لم یجر له ذکر استغناء بذکر فعله ، فکذلک یجوز أن یتوجّه التصغیر اللاحق لفظ الفعل إلی مصدره وإن لم یجر له ذکر ، ونظیر هذا إضافتهم أسماء الزمان إلی الفعل نحو قوله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ) [المائده : 119] وإن کانت الإضافه إلی الأفعال غیر جائزه ، وإنما جاز ذلک لأن المقصود بالإضافه إلی الفعل مصدره من حیث کان ذکر الفعل یقوم مقام ذکر مصدره ؛ فالتقدیر فیه : هذا یوم نفع الصادقین صدقهم ، وإنما خصّوا أسماء الزمان (2) بهذه الإضافه لما بین

ص: 114

الزمان والفعل من المناسبه ، من حیث اتفقا فی کونهما عرضین ، وأن الزمان حرکات الفلک کما أن الفعل حرکه الفاعل ، وکما أن هذه الإضافه لفظیه ، فکذلک التصغیر اللاحق فعل التعجب لفظیّ ؛ وکما أن هذه الإضافه لا اعتداد [64] بها ، فکذلک هذا التصغیر لا اعتداد به.

والوجه الثانی : إنما دخله التصغیر حملا علی باب أفعل الذی للمفاضله ؛ لاشتراک اللفظین فی التفضیل والمبالغه ، ألا تری أنک تقول «ما أحسن زیدا» لمن بلغ الغایه فی الحسن ، کما تقول «زید أحسن القوم» فتجمع بینه وبینهم فی أصل الحسن وتفضّله علیهم ؛ فلوجود هذه المشابهه بینهما جاز «ما أحیسن زیدا ، وما أمیلح غزلانا» کما تقول : «غلمانک أحیسن الغلمان ، وغزلانک أمیلح الغزلان» ولهذه المشابهه حملوا «أفعل منک» و «هو أفعل القوم» علی قولهم «ما أفعله» فجاز فیهما ما جاز فیه ، وامتنع منهما ما امتنع منه ، ألا تری أنک لا تقول «هو أعرج منک» ولا «أعرج القوم» لأنک لا تقول «ما أعرجه» وتقول «هو أقبح عرجا منک» و «هو أقبح القوم عرجا» کما تقول «ما أقبح عرجه» وکذلک لا تقول «هو أحسن منک حسنا» فتؤکده بذکر المصدر ؛ لأنک لا تقول «ما أحسن زیدا حسنا» فأما قولهم «ألجّ لجاجه من الخنفساء» وما أشبهه فمنصوب علی التمییز.

والوجه الثالث : إنما دخله التصغیر لأنه ألزم طریقه واحده ، فأشبه بذلک الأسماء ، فدخله بعض أحکامها ، وحمل الشیء علی الشیء فی بعض أحکامه لا یخرجه عن أصله ، ألا تری أنّ اسم الفاعل محمول علی الفعل فی العمل ، ولم یخرج بذلک عن کونه اسما ، وکذلک الفعل المضارع محمول علی الاسم فی الإعراب ، ولم یخرج بذلک عن کونه فعلا ؛ فکذلک تصغیرهم فعل التعجب تشبیها بالاسم لا یخرجه عن کونه فعلا.

وأما ما ذکروه من «لیس ، وعسی» فالکلام علیه من أربعه أوجه :

أحدها : أن «لیس ، وعسی» وإن کانا قد أشبها فعل التعجب فی سلب التصرف فإنهما قد فارقاه من وجهین ؛ أحدهما : أنهما یرفعان الظاهر والمضمر ، کما ترفعهما الأفعال المتصرفه ، فبعدا عن شبه الاسم ، وأفعل فی التعجب إنما یرفع المضمر دون الظاهر ، فقرب من الاسم الجامد ؛ فلهذا دخله التصغیر دونهما.

والثانی : أنّ «لیس ، وعسی» وصلا بضمائر المتکلمین والمخاطبین والغائبین ، نحو : لست ولستم ولیسوا ، وعسیت وعسیتم وعسوا ، کما تتصل بالأفعال المتصرفه ، وأفعل فی التعجب ألزم ضمیر الغیبه لا غیر ، فلما تصرف لیس وعسی

ص: 115

فی الاتصال بضمائر الأفعال الماضیه هذا التصرف وألزم [65] هذا الفعل فی الإضمار وجها واحدا جاز أن یدخله التصغیر دونهما.

والثالث : أن «لیس ، وعسی» لا مصدر لهما من لفظهما ، فتنزل اللفظ بهما منزله اللفظ به ، والتصغیر هاهنا فی الحقیقه للمصدر ، فإذا لم یکن لهما مصدر من لفظهما بطل تصغیرهما ، بخلاف فعل التعجب ؛ فإن له مصدرا من لفظه نحو الحسن والملاحه وإن لم یکن جاریا علیه علی ما یقتضیه القیاس ، فقام تصغیره مقام تصغیر مصدره ، فبان الفرق بینهما.

والرابع : أن «لیس ، وعسی» لا نظیر لهما من الأسماء یحملان علیه کما حمل ما أفعله علی أفعل الذی للمفاضله ؛ فیحمل «ما أحسنهم» علی قولهم «هو أحسنهم» فبان الفرق بینهما.

فإن قالوا : هذا یبطل بنعم وبئس ؛ فإنهما للمبالغه فی المدح والذم ، کما أن التعجب موضوع للمبالغه ، وإنهما لا یتصرفان ، ومع هذا فلا یجوز تصغیرهما.

قلنا : هذا الإلزام علی مذهبکم ألزم ؛ لأنهما عندکم اسمان کأفعل فی التعجب فهلا جاز فیهما التصغیر کما جاز فیه؟ فإن قلتم «إن ذلک لم یسمع من العرب» قلنا : کما قلتم ، ثم فرقنا بینهما ، وذلک أنهما وإن کانا لا یتصرفان فهما أشبه منه بالأفعال المتصرفه ، وذلک من ثلاثه أوجه ؛ أحدها : اتصال الضمیر بهما علی حد اتصاله بالفعل المتصرف نحو قولهم «نعما رجلین ، ونعموا رجالا» والثانی : اتصال تاء التأنیث الساکنه بهما نحو «نعمت المرأه ، وبئست الجاریه» والثالث : أنهما یرفعان الظاهر والمضمر کالفعل المتصرف ، فلما قربا من الفعل المتصرف هذا القرب بعدا من الاسم ؛ فلهذا لم یجز تصغیرهما ، بخلاف فعل التعجب علی ما بیّنا ، وأما مثال «أفعل به» فإنما لم یجز تصغیره لأنه لا نظیر له فی الأسماء إلا أصبع ؛ وهی لغه ردیئه فی إصبع - وفیها سبع لغات : فصحاهن إصبع - بکسر الهمزه وفتح الباء - ثم أصبع - بضم الهمزه وفتح الباء - ثم أصبع - بفتح الهمزه والباء - ثم أصبع - بضم الهمزه والباء - ثم إصبع - بکسر الهمزه والباء - ثم أصبع - بفتح الهمزه وکسر الباء - ثم أصبوع - وإذا لم یکن له فی کلامهم نظیر سوی هذا الحرف فی لغه ردیئه باعده ذلک من الاسم ، فلم یجز فیه التصغیر. ألا تری أن وزن الفعل الذی یغلب علیه أو یخصّه أحد الأسباب المانعه من الصرف ، فإذا کان الاسم یقرب من الفعل [66] لمجیئه علی بعض أبنیته حتی یکون ذلک عله مانعه له من الصرف فکذلک الفعل یبعد من الاسم لمخالفته له فی البناء ، هذا مع أن لفظه لفظ الأمر ، والأمر یختص به الفعل ، فأما ما جاء من الأسماء مضمنا معنی

ص: 116

الأمر نحو «صه ، ومه» وما أشبه ذلک فإنه أقیم مقام الأفعال وهی الأصل فی الأمر ، وإنما فعلوا ذلک توخّیا للاختصار لئلا یفتقر إلی إظهار ضمیر التثنیه والجمع والتأنیث الذی یظهر فی الفعل نحو «اسکتا ، واسکتوا ، واسکتن» وما أشبه ذلک.

وأما قولهم «الدلیل علی أنه اسم تصحیح عینه فی «ما أقومه ، وما أبیعه» قلنا : التصحیح حصل له من حیث حصل له التصغیر ، وذلک بحمله علی باب أفعل الذی للمفاضله ، فصحح کما صحح من حیث إنه غلب علیه شبه الأسماء بأن ألزم طریقه واحده ، والشبه الغالب علی الشیء لا یخرجه عن أصله ، ألا تری أن الأسماء التی لا تنصرف لما غلب علیها شبه الفعل منعت الجر والتنوین کما منعهما الفعل ، ولم تخرج بشبهها للفعل عن أن تکون أسماء ؛ فکذلک هاهنا : تصحیح العین فی نحو : «ما أقومه ، وما أبیعه» لا یخرجه عن أن یکون فعلا ، علی أن تصحیحه غیر مستنکر فی کلامهم ؛ فإنه قد جاءت أفعال متصرفه مصححه فی نحو قولهم : أغیلت المرأه ، وأغیمت السماء ، واستنوق الجمل ، واستتیست الشاه ، واستحوذ یستحوذ. قال الله تعالی : (اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ) [المجادله : 19] وقال تعالی : (أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ) [النساء : 141] وقد قرأ الحسن البصری : (حتی إذا أخذت الأرض زخرفها وأزْیَنَت) علی وزن أفعلت ، ونحو قولهم : استصوبت ، وأجودت ، وأطیبت ، وأطولت ، قال الشاعر :

[88](1) صددت وأطولت الصّدود ، وقلّما

وصال علی طول الصّدود یدوم

ص: 117

وإذا جاء التصحیح فی هذه الأفعال المتصرفه تنبیها علی الأصل مع بعدها عن الاسم فما ظنک بالفعل الجامد الذی لا یتصرف؟

فإن قالوا : التصحیح فی هذه الأفعال إنما جاء عن طریق الشّذوذ ، وتصحیح أفعل فی التعجب قیاس مطرد.

قلنا : قد جاء التصحیح فی الفعل المتصرف علی غیر طریق الشّذوذ ، وذلک نحو تصحیح «حول ، وعور ، وصید» حملا علی «احولّ ، واعورّ ، واصیدّ» وکذلک جاء [67] التصحیح أیضا فی قولهم «اجتوروا ، واعتونوا» حملا علی «تجاوروا ، وتعاونوا» فکذلک أیضا هاهنا : حمل «ما أقومه وما أبیعه» علی «هذا أقوم منک ، وأبیع منک» ومع هذا فلا ینبغی أن تحکموا له بالاسمیه لتصحیحه ؛ لأن أفعل به قد جاء مصححا وهو فعل ، کما أن التصحیح فی قولهم «أقوم به ، وأبیع به» لا یخرجه عن کونه فعلا ، فکذلک التصحیح فی ما أفعله لا یخرجه عن کونه فعلا.

وأما قولهم «لو کان التقدیر فیه شیء أحسن زیدا لوجب أن یکون التقدیر فی قولنا ما أعظم الله شیء أعظم الله ، والله تعالی عظیم لا بجعل جاعل» قلنا : معنی

ص: 118

قولهم شیء أعظم الله أی وصفه بالعظمه ، کما یقول الرجل إذا سمع الأذان : کبّرت کبیرا ، وعظّمت عظیما ، أی وصفته بالکبریاء والعظمه ، لا صیّرته کبیرا عظیما ، فکذلک هاهنا ، ولذلک الشیء ثلاثه معان : أحدها : أن یعنی بالشیء من یعظمه من عباده ، والثانی : أن یعنی بالشیء ما یدل علی عظمه الله تعالی وقدرته من مصنوعاته : والثالث : أن یعنی به نفسه ، أی أنه عظیم لنفسه لا لشیء جعله عظیما ، فرقا بینه وبین خلقه.

وحکی أنّ بعض أصحاب أبی العباس محمد بن یزید المبرد قدم من البصره إلی بغداد قبل قدوم المبرد إلیها ، فحضر فی حلقه أبی العباس أحمد بن یحیی ثعلب ، فسئل عن هذه المسأله ، فأجاب بجواب أهل البصره ، وقال : التقدیر فی قولهم «ما أحسن زیدا» شیء أحسن زیدا ، فقیل له : ما تقول فی قولنا «ما أعظم الله»؟ فقال : شیء أعظم الله ، فأنکروا علیه ، وقالوا : هذا لا یجوز ؛ لأن الله تعالی عظیم لا بجعل جاعل ، ثم سحبوه من الحلقه وأخرجوه ، فلما قدم المبرد إلی بغداد أوردوا علیه هذا الإشکال ، فأجاب بما قدمنا من الجواب ، فبان بذلک قبح إنکارهم علیه ، وفساد ما ذهبوا إلیه.

وقیل : یحتمل أن یکون قولنا «شیء أعظم الله» بمنزله الإخبار أنه عظیم ، لا علی معنی شیء أعظمه ؛ فإن الألفاظ الجاریه علیه سبحانه یجب حملها علی ما یلیق بصفاته ، ألا تری أن «عسی ، ولعل» فیها طرف من الشک ، ولا یحمل فی حقه سبحانه علی الشک ، وکذلک الامتحان یحمل منا علی معان تستحیل فی حقه سبحانه ، إلی غیر ذلک مما لا یحصی کثره ، فکذلک هاهنا : یکون المراد بقولهم «ما أعظم الله» الإخبار أنه [68] عظیم ، لا شیء جعله عظیما لاستحالته ؛ وإن کان ذلک یقدّر فی غیره لجوازه وعدم استحالته.

وأما قول الشاعر :

ما أقدر الله أن یدنی علی شحط

من داره الحزن ممّن داره صول [79]

فإنه وإن کان لفظه لفظ تعجب فالمراد به المبالغه فی وصف الله تعالی بالقدره ، کقوله تعالی : (فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مریم : 75] فجاء بصیغه الأمر ، وإن لم یکن فی الحقیقه أمرا ؛ لامتناع ذلک فی حق الله تعالی ، وإن شئت قدّرته تقدیر : «ما أعظم الله» علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 119

وجه الاحتجاج أنه قال «أبیضهم» وإذا جاز ذلک فی «أفعلهم» جاز فی «ما أفعله وأفعل به» لأنهما بمنزله واحده فی هذا الباب ، وقد قال الشاعر :

[90](1) جاریه فی درعها الفضفاض

تقطّع الحدیث بالإیماض

* أبیض من أخت بنی أباض*

فقال «أبیض» وهو أفعل من البیاض ، وإذا جاز ذلک فی أفعل من کذا جاز فی ما أفعله وأفعل به ؛ لأنهما بمنزله واحده فی هذا الباب ، ألا تری أن ما لا یجوز فیه

ص: 121

ما أفعله لا یجوز فیه أفعل من کذا ، وکذلک بالعکس منه : ما جاز فیه ما أفعله جاز فیه أفعل من کذا ، فإذا ثبت أنه یمتنع فی کل واحد منهما ما یمتنع فی الآخر ، ویجوز فیه ما یجوز فی الآخر ، دلّ علی أنهما بمنزله واحده ، [69] وکذلک القول فی «أفعل به» فی الجواز والامتناع ، فإذا ثبت هذا فوجب أن یجوز استعمال ما أفعله من البیاض.

وأما القیاس فقالوا : إنما جوزنا ذلک من السواد والبیاض دون سائر الألوان لأنهما أصلا الألوان ، ومنهما یترکب سائرها من الحمره والصفره والخضره والصّهبه والشّهبه والکهبه إلی غیر ذلک ، فإذا کانا هما الأصلین للألوان کلها جاز أن یثبت لهما ما لا یثبت لسائر الألوان ؛ إذ کانا أصلین لها ومتقدمین علیها.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أنه لا یجوز استعمال «ما أفعله» من البیاض والسواد أنا أجمعنا علی أنه لا یجوز أن یستعمل مما کان لونا غیرهما من سائر الألوان ؛ فکذلک لا یجوز منهما ، وإنما قلنا ذلک لأنه لا یخلو امتناع ذلک : إما أن یکون لأن باب الفعل منهما أن یأتی علی افعلّ نحو احمرّ واصفرّ واخضرّ وما أشبه ذلک ، أو لأن هذه الأشیاء مستقره فی الشخص لا تکاد تزول فجرت مجری أعضائه ، وأی العلتین قدرنا وجدنا المساواه بین البیاض والسواد وبین سائر الألوان فی عله الامتناع ؛ فینبغی أن لا یجوز فیهما کسائر الألوان.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقول الشاعر :

* فأنت أبیضهم سربال طباخ* [89]

فلا حجّه فیه من وجهین ؛ أحدهما : أنه شاذ فلا یؤخذ به ، کما أنشد أبو زید :

[91](1) یقول الخنا وأبغض العجم ناطقا

إلی ربّنا صوت الحمار الیجدّع

ص: 122

ویستخرج الیربوع من نافقائه

ومن جحره بالشّیخه الیتقصّع

فأدخل الألف واللام علی الفعل ، وأجمعنا علی أن استعمال مثل هذا خطأ لشذوذه قیاسا واستعمالا ، فکذلک هاهنا ، وإنما جاء هذا لضروره الشعر ، والضروره لا یقاس علیها ، کما لو اضطر إلی قصر الممدود علی أصلنا وأصلکم أو إلی مدّ المقصور علی أصلکم ، وعلی ذلک سائر الضرورات ، ولا یدل جوازه فی الضروره علی جوازه فی غیر الضروره ، فکذلک هاهنا ، فسقط الاحتجاج به. وهذا هو الجواب عن قول الآخر :

* أبیض من أخت بنی أباض* [90]

[70] والوجه الثانی : أن یکون قوله «فأنت أبیضهم» أفعل الذی مؤنثه فعلاء کقولک أبیض وبیضاء ، ولم یقع الکلام فیه ، وإنما وقع الکلام فی أفعل الذی یراد به المفاضله نحو «هذا أحسن منه وجها ، وهو أحسن القوم وجها» فکأنه قال مبیضّهم ، فلما أضافه انتصب ما بعده عن تمام الاسم ، وهذا هو الجواب عن قول الآخر :

* أبیض من أخت بنی أباض* [90]

ومعناه : فی درعها جسد مبیض من أخت بنی أباض ، ویکون «من أخت» ها هنا فی موضع رفع ؛ لأنها صفه لأبیض ، کأنه قال أبیض کائن من أخت ، کقولهم «أنت کریم من بنی فلان» ونحوه قول الشاعر :

[92](1) وأبیض من ماء الحدید کأنّه

شهاب بدا واللیل داج عساکره

ص: 123

ص: 124

فقوله «من ماء الحدید» فی موضع رفع ؛ لأنه صفه أبیض ، وتقدیره وأبیض کائن من ماء الحدید ، ونحوه أیضا قول الآخر :

[93](1) لمّا دعانی السّمهریّ أجبته

بأبیض من ماء الحدید صقیل

وأما قولهم «إنما جوّزنا ذلک لأنهما أصلان للألوان ویجوز أن یثبت للأصل ما لا یثبت للفرع» قلنا : هذا لا یستقیم ، وذلک لأن سائر الألوان إنما لم یجز أن یستعمل منها «ما أفعله ، وأفعل منه» لأنها لازمت محالها ، فصارت کعضو من الأعضاء ، فإذا کان هذا هو العله فنقول : هذا علی أصلکم ألزم ، وذلک لأنکم تقولون : إن هذه الألوان لیست بأصل فی الوجود ، علی ما تزعمون ، بل هی مرکبه من البیاض والسواد ؛ فإذا لم یجز مما کان مترکبا منها لملازمته المحل فلأن لا یجوز مما کان أصلا فی الوجود وهو ملازم للمحل کان ذلک من طریق الأولی ، والله أعلم.

ص: 125

ونقض النفی مع تعرّی الکلام منه محال ، فدلّ علی أن «ما زال» فی الإثبات بمنزله «کان» فکما لا یقال «کان زید إلا قائما» فکذلک لا یقال «ما زال زید إلا قائما» فأما قول الشاعر :

[94](1) حراجیج ما تنفکّ إلّا مناخه

علی الخسف أو نرمی بها بلدا قفرا

ص: 127

فالکلام علیه من أربعه أوجه ؛ فالوجه الأول : أنه یروی «ما تنفک آلا مناخه» والآل : الشخص ؛ یقال «هذا آل قد بدا» أی شخص ؛ وبه سمی الآل ؛ لأنه یرفع الشخوص أول النهار وآخره ؛ قال الشاعر :

[95](1)* کأنّنا رعن قفّ یرفع الآلا*

أی یرفعه الآل ؛ وهو من المقلوب. والوجه الثانی : أنه یروی «ما تنفکّ إلا مناخه» [72] بالرفع ، فلا یکون فیه حجه. والوجه الثالث : أنه قد روی بالنصب ، ولکن لیس هو منصوبا لأنه خبر «ما تنفک» وإنما خبرها «علی الخسف» فکأنه قال : ما تنفک علی الخسف ، أی تظلم إلا أن تناخ. والوجه الرابع : أنه جعل «ما تنفک»

ص: 128

کلمه تامه ؛ لأنک تقول «انفکت یده» فتوهم فیها التمام ، ثم استثنی ، وهذا الوجه رواه هشام عن الکسائی.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز تقدیم خبر «ما زال» علیها لأن «ما» للنفی ، والنفی له صدر الکلام ؛ فجری مجری حرف الاستفهام فی أن له صدر الکلام ، والسّرّ فیه هو أن الحرف إنما جاء لإفاده المعنی فی الاسم والفعل ؛ فینبغی أن یأتی قبلهما ، لا بعدهما ، وکما أن حرف الاستفهام لا یعمل ما بعده فیما قبله فکذلک هاهنا ، ألا تری أنک لو قلت فی الاستفهام «زیدا أضربت» لم یجز ؛ لأنک تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف الاستفهام علیه ؛ فکذلک هاهنا ؛ إذا قلت «قائما ما زال زید» ینبغی أن لا یجوز لأنک تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف النفی علیه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن ما زال لیس بنفی للفعل ، وإنما هو نفی لمفارقه الفعل ، والنفی إذا دخل علی النفی صار إیجابا» قلنا : هذا حجّه علیکم ، فإنا کما أجمعنا علی أن «ما زال» لیس بنفی للفعل أجمعنا علی أن «ما» للنفی ، ثم لو لم تکن «ما» للنفی لما صار الکلام بدخولها إیجابا ، فالکلام إیجابء و «ما» نفی ؛ بدلیل أنا لو قدرنا زوال النفی عنها لما کان الکلام إیجابا ، وإذا کانت للنفی فینبغی أن لا یتقدم ما هو متعلق بما بعدها علیها ؛ لأنها تستحق صدر الکلام کالاستفهام.

وأما «ما دام» فلم یجز تقدیم خبرها علیها نفسها لأن «ما» فیها مصدریه لا نافیه ، وذلک المصدر بمعنی ظرف الزمان ؛ ألا تری أنک إذا قلت «لا أفعل هذا ما دام زید قائما» کان التقدیر فیه : زمن دوام زید قائما ، کقولک «جئتک مقدم الحاجّ ، وخفوق النجم» أی زمن مقدم الحاجّ وزمن خفوق النّجم ، إلا أنه حذف المضاف الذی هو الزمن ، وأقیم المصدر الذی هو المضاف إلیه مقامه ، وإذا کانت «ما» فی «ما دام» بمنزله المصدر فما کان من صله المصدر لا یتقدم علیه ، والله أعلم.

ص: 129

[73]

علیها الحرفیه ، ویحتج بما حکی عن بعض العرب أنه قال : «لیس الطّیب إلا المسک» فرفع الطّیب والمسک جمیعا ، وبما حکی أن بعض العرب قیل له : فلان یتهدّدک ، فقال : «علیه رجلا لیسی» فأتی بالیاء وحدها من غیر نون الوقایه ، ولو کان فعلا لوجب أن یأتی بها کسائر الأفعال ، ولأنها لو کانت فعلا لکان ینبغی أن یرد إلی الأصل إذا اتصلت بالتاء فیقال فی لست «لیست» ألا تری أنک تقول فی صید البعیر «صید البعیر» فلو أدخلت علیه التاء لقلت «صیدت» فرددته إلی الأصل وهو الکسر ، فلما لم یردّ هاهنا إلی الأصل - وهو الکسر - دل علی أن المغلّب علیه الحرفیه ، لا الفعلیه ، وقد حکی سیبویه فی کتابه أن بعضهم یجعل لیس بمنزله ما فی اللغه التی لا یعملون فیها «ما» ؛ فلا [74] یعملون لیس فی شیء ، وتکون کحرف من حروف النفی ؛ فیقولون : لیس زید منطلق ، وعلی کل حال فهذه الأشیاء وإن تکن کافیه فی الدلاله علی أنها حرف فهی کافیه فی الدلاله علی إیغالها فی شبه الحرف ، وهذا ما لا إشکال فیه ، وإذا ثبت أنها لا تتصرف وأنها موغله فی شبه الحرف فینبغی أن لا یجوز تقدیم خبرها علیها ، ولأن الخبر مجحود فلا یتقدم علی الفعل الذی جحده علی ما بیّنا.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی جواز تقدیم خبرها علیها قوله تعالی : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) [هود : 8] وجه الدلیل من هذه الآیه أنه قدّم معمول خبر لیس علی لیس ، فإن قوله (یَوْمَ یَأْتِیهِمْ) یتعلق بمصروف ، وقد قدّمه علی لیس ، ولو لم یجز تقدیم خبر لیس علی لیس وإلا لما جاز تقدیم معمول خبرها علیها ؛ لأن المعمول لا یقع إلا حیث یقع العامل ، ألا تری أنه لم یجز أن تقول «زیدا أکرمت» إلا بعد أن جاز «أکرمت زیدا» فلو لم یجز تقدیم «مصروف» الذی هو خبر لیس علی لیس ، وإلا لما جاز تقدیم معموله علیها ، والذی یدل علی ذلک أن الأصل فی العمل للأفعال ، وهی فعل ، بدلیل إلحاق الضمائر وتاء التأنیث الساکنه بها ، وهی تعمل فی الأسماء المعرفه والنکره والظاهره والمضمره کالأفعال المتصرفه ، فوجب أن یجوز تقدیم معمولها علیها ، وعلی هذا تخرج «نعم ، وبئس ، وفعل التعجب وعسی» حیث لا یجوز تقدیم معمولها علیها ، أما «نعم ، وبئس» فإنهما لا یعملان فی المعارف الأعلام ، بخلاف «لیس» فنقصتا عن رتبتها ، وأما فعل التعجب فأجروه مجری الأسماء لجواز تصغیره فبعد عن الأفعال ، ومع هذا فلا یتصل به ضمیر الفاعل ، وإنما یضمر فیه ، ولا تلحقه أیضا تاء التأنیث ، بخلاف «لیس» فنقص عن رتبتها ، وأما «عسی» وإن کانت تلحقها الضمائر وتاء التأنیث

ص: 131

کلیس ، إلا أنها لا تعمل فی جمیع الأسماء ، ألا تری أنه لا یجوز أن یکون معمولها إلا «أن» مع الفعل نحو «عسی زید أن یقوم» ولو قلت «عسی زید القیام» لم یجز ؛ فأما قولهم فی المثل «عسی الغویر أبؤسا» فهو من الشاذ الذی لا یقاس علیه ، فلما کان مفعولها مختصا بخلاف «لیس» نقصت عن رتبه لیس ؛ فجاز أن یمنع من تقدیم معمولها علیها ، ولا یجوز أن تقاس «لیس» علی [75] ما فی امتناع تقدیم خبرها علیها ؛ لأن لیس تخالف ما ، بدلیل أنه یجوز تقدیم خبر لیس علی اسمها نحو «لیس قائما زید» ولا یجوز تقدیم خبر ما علی اسمها ؛ فلا یقال : «ما قائما زید» وإذا جاز أن تخالف لیس «ما» فی جواز تقدیم خبرها علی اسمها جاز أن تخالفه فی جواز تقدیم خبرها علیها ، وتلحق بأخواتها.

والصحیح عندی ما ذهب إلیه الکوفیّون.

وأما الجواب عن کلمات البصریین : أما قوله تعالی : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) [هود : 8] فلا حجه لهم فیه ؛ لأنا لا نسلم أن (یَوْمَ) متعلق بمصروف ، ولا أنه منصوب ، وإنما هو مرفوع بالابتداء ، وإنما بنی علی الفتح لإضافته إلی الفعل ، کما قرأ نافع والأعرج قوله تعالی : (هذا یومَ ینفع الصادقین صدقهم) فإن یومُ فی موضع رفع ، وبنی علی الفتح لإضافته إلی الفعل ، فکذلک ها هنا. وإن سلمنا أنه منصوب إلا أنه منصوب بفعل مقدر دل علیه قوله تعالی : (لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) [هود : 8] وتقدیره : یلازمهم یوم یأتیهم العذاب ؛ لقوله تعالی : (وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّهٍ مَعْدُودَهٍ لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ) [هود : 8].

وأما قولهم «إن الأصل فی العمل للأفعال ، وهی فعل یعمل فی الأسماء المعرفه والنکره والمظهره والمضمره» قلنا : هذا یدل علی جواز إعمالها ؛ لأنها فعل ، والأصل فی الأفعال أن تعمل ، ولا یدل علی جواز تقدیم معمولها ؛ لأن تقدیم المعمول علی الفعل یقتضی تصرف الفعل فی نفسه ، و «لیس» فعل غیر متصرف ، فلا یجوز تقدیم معموله علیه ؛ فنحن عملنا بمقتضی الدلیلین : فأثبتنا لها أصل العمل لوجود أصل الفعلیه ، وسلبناها وصف العمل لعدم وصف الفعلیه وهو التصرف ؛ فاعتبرنا الأصل بالأصل ؛ والوصف بالوصف. والذی یشهد لصحه ذلک الأفعال المتصرفه نحو ضرب وقتل وشتم ، فإنها لما کانت أفعالا متصرفه أثبت لها أصل العمل ووصفه ؛ فجاز إعمالها ، وجاز تقدیم معمولها علیها نحو «عمرا ضرب زید» وکذلک سائرها ، والأفعال غیر المتصرفه نحو عسی ونعم وبئس وفعل التعجب خصوصا علی مذهب البصریین ؛ فإنها لما کانت أفعالا غیر متصرفه أثبت لها أصل العمل فجاز إعمالها ، وسلبت وصف العمل ؛ فلم یجز تقدیم معمولها علیها فکذلک هاهنا.

ص: 132

وأما قولهم «إنه لا یجوز أن تقاس لیس علی ما» قلنا : قد [76] بیّنا وجه المناسبه بینهما واتفاقهما فی المعنی ؛ لأن کل واحد منهما لنفی الحال کالآخر.

وقولهم «إن لیس تخالف ما ؛ لأنه یجوز تقدیم خبر لیس علی اسمها ، بخلاف ما» قلنا : لیس من شرط القیاس أن یکون المقیس مساویا للمقیس علیه فی جمیع أحکامه ، بل لا بد أن یکون بینهما مغایره فی بعض أحکامه.

قولهم «فإذا جاز أن تخالفها فی تقدیم خبرها علی اسمها جاز أن تخالفها فی تقدیم خبرها علیها» قلنا : هذا لا یلزم ؛ لأن «لیس» أخذت شبها من کان ؛ لأنها فعل کما أنها فعل ، وشبها من ما لأنها تنفی الحال کما أنها تنفی الحال ، وکان یجوز تقدیم خبرها علیها ، وما لا یجوز تقدیم خبرها علی اسمها ، فلما أخذت شبها من کان وشبها من ما صار لها منزله بین المنزلتین ، فجاز تقدیم خبرها علی اسمها ؛ لأنها أقوی من ما ؛ لأنها فعل وما حرف ، والفعل أقوی من الحرف ، ولم یجز تقدیم خبرها علیها ؛ لأنها أضعف من کان ؛ لأنها لا تتصرف وکان تتصرف ، وهذا فی غایه الوضوح والتحقیق ، والله أعلم.

ص: 133

أن ما أشبهت لیس ؛ فوجب أن تعمل عمل لیس ، وعمل لیس الرفع والنصب ، ووجه الشبه بینها وبین لیس من وجهین ؛ أحدهما : أنها تدخل علی المبتدأ والخبر ، کما أن لیس تدخل علی المبتدأ والخبر ، والثانی : أنها تنفی ما فی الحال ، کما أن لیس تنفی ما فی الحال ، ویقوّی الشبه بینهما من هذین الوجهین دخول الباء فی خبرها کما تدخل فی خبر لیس ؛ فإذا ثبت أنها قد أشبهت لیس من هذین الوجهین فوجب أن تجری مجراه ؛ لأنهم یجرون الشیء مجری الشیء إذا شابهه من وجهین ، ألا تری أن ما لا ینصرف لما أشبه الفعل من وجهین أجری مجراه فی منع الجر والتنوین ، فکذلک هاهنا : لما أشبهت ما لیس من وجهین وجب أن تعمل عملها ؛ فوجب أن ترفع الاسم وتنصب الخبر کلیس علی ما بیّنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن القیاس یقتضی أن لا تعمل» قلنا : کان هذا هو القیاس ، إلا أنه وجد بینها وبین لیس مشابهه اقتضت أن تعمل عملها ، وهی لغه القرآن ، قال الله تعالی : (ما هذا بَشَراً) [یوسف : 31] وقال تعالی : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) [المجادله : 2].

قولهم «إن أهل الحجاز أعملوها لشبه ضعیف ، فلم یقو أن تعمل فی الخبر» قلنا : هذا الشبه قد أوجب لها أن تعمل عملها ، وهی ترفع الاسم وتنصب الخبر ، علی أنا قد عملنا بمقتضی هذا الضعف ؛ فإنه یبطل عملها إذا تقدم خبرها علی اسمها ، أو إذا دخل حرف الاستثناء ، أو إذا فصل بینها وبین معمولها بإن الخفیفه ، ولو لا ذلک الضعف لوجب [78] أن تعمل فی جمیع هذه المواضع.

وأما دعواهم أن الأصل «ما زید بقائم» فلا نسلم ، وإنما الأصل عدمها ، وإنما أدخلت لوجهین ؛ أحدهما : أنها أدخلت توکیدا للنفی ، والثانی : لیکون فی خبر ما بإزاء اللام فی خبر إنّ ؛ لأن ما تنفی ما تثبته إنّ ، فجعلت الباء فی خبرها نحو «ما زید بقائم» لتکون بإزاء اللام فی نحو «إنّ زیدا لقائم» کما جعلت السین جواب لن ، ألا تری أنک تقول «لن یفعل» فیکون الجواب «سیفعل» وکذلک جعلت قد جواب لمّا ، ألا تری أنک تقول «لمّا یفعل» فیکون الجواب «قد فعل» ولو حذفت لما فقلت «یفعل» لکان الجواب «فعل» من غیر قد ؛ فدل علی أن قد جواب لمّا ، فکذلک هاهنا.

وقولهم «إنه لما حذف حرف الخفض وجب أن یکون منصوبا ؛ لأن الصّفات منتصبات الأنفس ، فلما ذهبت أبقت خلفا منها» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن الباء کانت فی نفسها مکسوره غیر مفتوحه ، ولیس فیها إعراب ؛ لأن الإعراب لا یقع علی حروف المعانی ، ثم لو کان حذف حرف الخفض یوجب النّصب کما زعموا لکان ذلک یجب فی کل موضع یحذف فیه ، ولا خلاف أن کثیرا من الأسماء تدخلها

ص: 135

حروف الخفض ولا تنتصب بحذفها ، کقولک «کَفی بِاللهِ شَهِیداً ، وَکَفی بِاللهِ نَصِیراً» ولو حذفت حرف الخفض لقلت : کفی الله شهیدا ، وکفی الله نصیرا ، بالرفع ، کما قال رجل من الأزد :

[96](1) لمّا تعیّا بالقلوص ورحلها

کفی الله کعبا ما تعیّا به کعب

وقال عبد بنی الحسحاس :

[97](2) عمیره ودّع إن تجهّزت غادیا

کفی الشّیب والإسلام للمرء ناهیا

ص: 136

وقال الآخر :

[98](1) أعان علیّ الدّهر إذ حلّ برکه

کفی الدّهر لو وکّلته بی کافیا

وکذلک قالوا «بحسبک زید ، وما جاءنی من أحد» وقال الشاعر :

[99](2) بحسبک أن قد سدت أخزم کلّها

لکلّ أناس ساده ودعائم

وقال الآخر :

[100](3)بحسبک فی القوم أن یعلموا

بأنّک فیهم غنیّ مضرّ

ص: 137

[79] وقال الآخر :

[101](1) وقفت فیها أصیلانا أسائلها

أعیت جوابا ، وما بالرّبع من أحد

وقال الآخر :

[102](2) ألا هل أتاها والحوادث جمّه

بأنّ امرأ القیس بن تملک بیقرا

ص: 138

وإذا حذفوا حرف الخفض قالوا «حسبک زید ، وما جاءنی أحد» بالرفع لا غیر ، وکذلک جمیع ما جاء من هذا النحو ، ولو کان کما زعموا لوجب أن یکون منصوبا ؛ فلما وقع الإجماع علی وجوب الرفع دلّ علی فساد ما ادّعوه ، والله أعلم.

ص: 139

«عرقا» فی قولهم «تصبّب زید عرقا» فاعل معنی ، وإن لم یکن فاعلا لفظا ، ولهذا لم تثبت علامه التأنیث فی قولهم «ما خرج إلا هند ، وما ذهب إلا دعد» وما أشبه ذلک ، علی أنه قد حذف علامه التأنیث الحقیقی مع الفصل فی قولهم «حضر القاضی الیوم امرأه» وقال الشاعر :

[103](1) إنّ امرأ غرّه منکنّ واحده

بعدی وبعدک فی الدّنیا لمغرور

وقال الآخر :

[104](2) لقد ولد الأخیطل أمّ سوء

علی قمع استها صلب وشام

فقال «ولد» ولم یقل «ولدت».

وأما قولهم «إنه اکتفی بالفعل من أحد» قلنا : لا نسلّم أن الفعل اکتفی به من الاسم ؛ لأن الفعل لا بدّ له من فاعل ، وإنما الاسم بعد «إلا» قام مقامه واکتفی به منه ؛ لأنه لما حذف المستثنی منه قبل «إلا» قام ما بعد «إلا» حین حذفته مقامه ، کما یقوم المفعول مقام الفاعل إذا حذف نحو «ضرب زید ، وأعطی عمرو درهما ،

ص: 142

وکسی عمرو قمیصا» وما أشبه ذلک ، وهذا لا یوجب أن یجری الفعل مجری الاسم فی امتناع تقدیم معموله علیه ، ألا تری أنک تقول : «درهما أعطی زید ، وقمیصا کسی عمرو».

ثم لو سلمنا أن الأمر علی ما زعمتم فالفعل إنما جاز تقدیم معموله علیه لتصرفه فی نفسه ، وهذا المعنی الذی ادعیتموه لم یوجب تغیر الفعل عن تصرفه فی نفسه ؛ فینبغی أن یجوز تقدیم معموله علیه کسائر الأفعال المتصرفه ، والله أعلم.

ص: 143

فنصب ب «إذن».

والذی یدلّ علی ذلک أیضا أنه إذا اعترض علیها بأدنی شیء بطل عملها واکتفی به ، کقولهم «إنّ بک یکفل زید» کأنها رضیت بالصفه لضعفها ، وقد روی أن ناسا قالوا : «إنّ بک زید مأخوذ» فلم تعمل «إنّ» لضعفها ؛ فدلّ علی ما قلناه.

وأما البصریون فاحتجّوا بأن قالوا : إنما قلنا إن هذه الأحرف تعمل فی الخبر ، وذلک لأنها قویت مشابهتها للفعل ؛ لأنها أشبهته لفظا ومعنی ، ووجه المشابهه بینهما من خمسه أوجه ؛ الأول : أنها علی وزن الفعل ، والثانی : أنها مبنیّه علی الفتح کما أن الفعل الماضی مبنیّ علی الفتح ، والثالث : أنها تقتضی الاسم کما أن الفعل یقتضی الاسم ، والرابع : أنها تدخلها نون الوقایه نحو «إننی ، وکأننی» کما تدخل علی الفعل نحو «أعطانی ، وأکرمنی» وما أشبه ذلک ، والخامس : أن فیها معنی الفعل ؛ فمعنی «إنّ ، وأنّ» حقّقت ، ومعنی «کأن» شبّهت ، ومعنی «لکن» استدرکت ، ومعنی «لیت» تمنّیت ، ومعنی «لعل» ترجّیت ، فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل ، والفعل یکون له مرفوع ومنصوب ، فکذلک هذه الأحرف ینبغی أن یکون لها مرفوع ومنصوب ؛ لیکون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول ، إلا أن المنصوب هاهنا قدّم علی المرفوع لأن عمل «إنّ» فرع ، وتقدیم المنصوب علی المرفوع فرع ؛ فألزموا الفرع الفرع ، أو لأن هذه الحروف لما أشبهت الفعل لفظا ومعنی ألزموا فیها تقدیم المنصوب علی المرفوع لیعلم أنها حروف أشبهت الأفعال ، ولیست أفعالا ، وعدم التصرف فیها لا یدل [83] علی الحرفیه ؛ لأن لنا أفعالا لا تتصرف ؛ نحو «نعم ، وبئس ، وعسی ، ولیس ، وفعل التعجب ، وحبّذا».

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن هذه الأحرف إنما نصبت لشبه الفعل ؛ فینبغی أن لا تعمل فی الخبر ؛ لأنه یؤدی إلی التسویه بین الأصل والفرع» قلنا : هذا یبطل باسم الفاعل ؛ فإنه إنما عمل لشبه الفعل ، ومع هذا فإنه

ص: 145

یعمل عمله ، ویکون له مرفوع ومنصوب کالفعل ، تقول : زید ضارب أبوه عمرا ، کما تقول : یضرب أبوه عمرا.

والذی یدل علی فساد ما ادعیتموه من ضعف عملها أنها تعمل فی الاسم إذا فصلت بینها وبینه بظرف أو حرف جر ، نحو قوله تعالی : (إِنَّ لَدَیْنا أَنْکالاً) [المزمل : 12] و (إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً) [البقره : 248] وما أشبه ذلک ، علی أنا قد عملنا بمقتضی کونها فرعا ، فإنا ألزمناها طریقه واحده ، وأوجبنا فیها تقدیم المنصوب علی المرفوع ، ولم نجوّز فیها الوجهین کما جوزنا مع الفعل ؛ لئلا یجری مجری الفعل فیسوّی بین الأصل والفرع ، وکان تقدیم المنصوب أولی لیفرق بینها وبین الفعل ؛ لأن الأصل أن یذکر الفاعل عقیب الفعل قبل ذکر المفعول ، فلما قدّم هاهنا المنصوب وأخر المرفوع حصلت مخالفه هذه الأحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته.

وقولهم «إن الخبر یکون باقیا علی رفعه قبل دخولها» فاسد ، وذلک لأن الخبر علی قولهم مرفوع بالمبتدأ ، کما أن المبتدأ مرفوع به ؛ فهما یترافعان ، ولا خلاف أن الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف علی المبتدأ ونصبها إیاه ؛ فلو قلنا «إنه مرفوع بما کان یرتفع به قبل دخولها مع زواله» لکان ذلک یؤدی إلی أن یرتفع الخبر بغیر عامل ، وذلک محال.

وأما قولهم «الدلیل علی ضعف عملها أنه یدخل علی الخبر ما یدخل علی الفعل لو ابتدیء به کقول الشاعر :

* إنّی إذن أهلک أو أطیرا*» [105]

قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثه أوجه ؛ أحدها : أن هذا شاذ ؛ فلا یکون فیه حجه ، والثانی : أن الخبر هاهنا محذوف ، کأنه قال : لا تترکنی فیهم غریبا بعیدا ، إنی أذلّ ، إذن أهلک أو أطیرا ، وحذف الفعل الذی هو الخبر ؛ لأن فی الثانی دلاله علی الأول المحذوف ، فإذن ما دخلت علی الخبر ، والثالث : أن یکون جعل [84] «إذن أهلک أو أطیرا» فی موضع الخبر ، کقولک «إنّی لن أذهب» فشبّه إذن بلن ، وإن کانت لن لا یلغی فی حال بخلاف إذن.

وأما قولهم «إن بک یکفل زید ، وإن بک زید مأخوذ» فالتقدیر فیه : إنه بک یکفل زید ، وإنه بک زید مأخوذ ، کما قال الراعی :

[106](1) فلو أنّ حقّ الیوم منکم إقامه

وإن کان سرح قد مضی فتسرّعا

ص: 146

أراد فلو أنه حقّ ، ولو لم یرد الهاء لکان الکلام محالا ، وقال الأعشی :

[107](1) إنّ من لام فی بنی بنت حسّا

ن ألمه وأعصه فی الخطوب

ص: 147

وقال أمیّه بن أبی الصّلت :

[108](1) ولکنّ من لا یلق أمرا ینوبه

بعدّته ینزل به وهو أعزل

وقال الآخر :

[109](2) فلو کنت ضبّیّا عرفت قرابتی

ولکنّ زنجیّ عظیم المشافر

ص: 148

وقال الآخر :

[110](1) فلیت دفعت الهمّ عنّی ساعه

فبتنا علی ما خیّلت ناعمی بال

ص: 149

وقال الآخر :

[111](1) فلیت کفافا کان خیرک کلّه

وشرّک عنّی ما ارتوی الماء مرتوی

أراد «لیته» إن جعلت «کفافا» خبر کان مقدما علیها ، والتقدیر فیه : لیته کان خیرک وشرک کفافا عنی ، أو مکفوفین عنی ؛ لأن الکفاف مصدر فیقع علی الواحد والاثنین والجمیع ، کقولهم : رجل عدل ورضا ، ورجلان عدل ورضا ، وقوم عدل ورضا ، وما أشبه ذلک ، وإن جعلت «کفافا» منصوبا بلیت لم یکن من هذا الباب ، والأول أجود.

والذی یدلّ علی فساد ما ذهبوا إلیه أنه لیس فی کلام العرب عامل یعمل فی الأسماء النّصب إلا ویعمل الرفع ؛ فما ذهبوا إلیه یؤدی إلی ترک القیاس ومخالفه الأصول لغیر فائده ، وذلک لا یجوز ، فوجب أن تعمل فی الخبر الرفع کما عملت فی الاسم النّصب علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 150

[85]

تمام الخبر ، فکذلک قبل تمام الخبر ؛ لأنه لا فرق بینهما عندنا ، وأنه قد عرف من مذهبنا أن «إنّ» لا تعمل فی الخبر لضعفها ، وإنما یرتفع بما کان یرتفع به قبل دخولها ، فإذا کان الخبر یرتفع بما کان یرتفع به قبل دخولها ؛ فلا إحاله إذن ؛ لأنه إنما کانت المسأله تفسد أن لو قلنا إن «إنّ» هی العامله فی الخبر فیجتمع عاملان فیکون محالا ، ونحن لا نذهب إلی ذلک ؛ فصحّ ما ذهبنا إلیه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أن ذلک لا یجوز أنک إذا قلت «إنّک وزید قائمان» وجب أن یکون «زید» مرفوعا [86] بالابتداء ، ووجب أن یکون عاملا فی خبر «زید» وتکون «إنّ» عامله فی خبر الکاف ، وقد اجتمعا فی لفظ واحد ؛ فلو قلنا «إنه یجوز فیه العطف قبل تمام الخبر» لأدی ذلک إلی أن یعمل فی اسم واحد عاملان ، وذلک محال.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) [المائده : 69] فلا حجه لهم فیه من ثلاثه أوجه :

أحدها : أنا نقول : فی هذه الآیه تقدیم وتأخیر ، والتقدیر فیها : إن الذین آمنوا والذین هادوا من آمن بالله والیوم الآخر فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ، والصّابئون والنّصاری کذلک ، کما قال الشاعر :

[112](1) غداه أحلّت لابن أصرم طعنه

حصین عبیطات السّدائف والخمر

ص: 152

فرفع «الخمر» علی الاستئناف ، فکأنه قال : والخمر کذلک. وقال الآخر :

[113](1) وعضّ زمان یا ابن مروان لم یدع

من المال إلّا مسحتا أو مجلّف

ص: 153

فرفع «مجلف» علی الاستئناف ، فکأنه قال : أو مجلف کذلک ، وهذا کثیر فی کلامهم.

والوجه الثانی : أن تجعل قوله تعالی : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ) [البقره : 62] خبرا للصّابئین والنّصاری ، وتضمر للذین آمنوا والذین هادوا خبرا مثل الذی أظهرت للصابئین والنصاری ؛ ألا تری أنک تقول «زید وعمرو قائم» فتجعل قائما خبرا لعمرو ، وتضمر لزید خبرا آخر مثل الذی أظهرت لعمرو ، وإن شئت أیضا جعلته خبرا لزید وأضمرت لعمرو خبرا آخر.

وقال الشاعر ، وهو بشر بن أبی خازم :

[114](1) وإلّا فاعلموا أنّا وأنتم

بغاه ، ما بقینا فی شقاق

ص: 154

فإن شئت جعلت قوله : «بغاه» خبرا للثانی وأضمرت للأول خبرا ، ویکون التقدیر : وإلا فاعلموا أنّا بغاه وأنتم بغاه ، وإن شئت جعلته خبرا للأول وأضمرت للثانی خبرا ، علی ما بیّنا.

والوجه الثالث : أن یکون عطفا علی المضمر المرفوع فی «هادوا» وهادوا بمعنی تابوا. وهذا الوجه عندی ضعیف ؛ لأن العطف علی المضمر المرفوع قبیح وإن کان لازما للکوفیین ؛ لأن العطف علی المضمر المرفوع عندهم [87] لیس بقبیح ، وسنذکر فساد ما ذهبوا إلیه فی موضعه ، إن شاء الله تعالی.

وأما ما حکوه عن بعض العرب «إنک وزید ذاهبان» فقد ذکر سیبویه أنه غلط من بعض العرب ، وهذا لأن العربی یتکلم بالکلمه إذا استهواه ضرب من الغلط فیعدل عن قیاس کلامه ، کما قالوا «ما أغفله عنک شیئا» ، وکما قال زهیر ، ویقال صرمه الأنصاری :

[115](1) بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی

ولا سابق شیئا إذا کان جائیا

فقال «سابق» علی الجر ؛ وکان الوجه «سابقا» بالنّصب!

وقال الآخر :

[116](2)أجدّک لست الدّهر رائی رامه

ولا عاقل إلّا وأنت جنیب

ص: 155

ولا مصعد فی المصعدین لمنعج

ولا هابط ما عشت هضب شطیب

ص: 156

وقال الأحوص الرّیاحیّ :

[117](1) مشائیم لیسوا مصلحین عشیره

ولا ناعب إلّا ببین غرابها

فقال «ناعب» بالجر ، وکان الوجه أن یقول «ناعبا» بالنصب ، وقد تؤوّل ذلک بما لا یلتفت إلیه ولا یقاس علیه ؛ فإذا کان کذلک فلا یجوز الاحتجاج بما رووه مع قلّته فی الاستعمال وبعده عن القیاس علی ما وقع فیه الخلاف.

وأما قولهم «أجمعنا علی أنه یجوز العطف علی الموضع قبل تمام الخبر مع لا ؛ فکذلک مع إن» قلنا الجواب علی هذا من وجهین :

أحدهما : إنما جاز ذلک مع «لا» لأن لا لا تعمل فی الخبر ، بخلاف «إن»

ص: 157

فلم یجتمع فیه عاملان ، فجاز معها العطف علی الموضع قبل تمام الخبر ، دون «إن» علی ما بیّنا.

والوجه الثانی : أنا نسلم أن «لا» تعمل فی الخبر کإن ، ولکن إنما جاز ذلک مع «لا» دون «إن» ، وذلک لأن «لا» رکبت مع الاسم النکره بعدها فصارا شیئا واحدا ؛ فکأنه لم یجتمع فی الخبر عاملان ، وأما «إن» فإنها لا ترکب مع الاسم بعدها ؛ فیجتمع فی الخبر عاملان ، وذلک لا یجوز ، فبان الفرق بینهما.

وأما قولهم «إنّ إنّ لا تعمل فی الخبر» فقد بیّنا فساد ذلک مستوفی فی المسأله التی قبل هذه المسأله ؛ فلا یفتقر إلی الإعاده ، والله أعلم.

ص: 158

[88]

نقول : إن إن التی بمعنی ما لا یجیء معها اللام بمعنی إلا ، کما قال تعالی : (إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً) [مریم : 93] وأما «لما» فلا یجوز أن یجعل هاهنا بمعنی إلّا ؛ لأنه لو جاز أن تجعل «لما» بمعنی إلا لجاز أن یقال : ما قام القوم لما زیدا ، وقام القوم لما زیدا ، بمعنی إلا زیدا ، وفی امتناع ذلک دلیل علی فساده ، وإنما جاءت لما بمعنی إلّا فی الأیمان خاصه نحو قولهم : «عمرک الله لما فعلت کذا» أی إلّا ، ثم لو جعلت «لما» فی قوله تعالی : (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) [هود : 111] بمعنی إلا لما کان لکل ما ینصبه ؛ لأن إلا لا یعمل ما بعدها [89] فیما قبلها ، فدلّ علی صحه ما ذکرناه.

والذی یدل علی صحه ذلک أیضا أنه قد صحّ عن العرب أنهم یقولون «إلّا أن أخاک ذاهب» بمعنی أنّ المشدده ، وقد قال الشاعر :

[118](1) وصدر مشرق النّحر

کأن ثدییه حقّان

فنصب «ثدییه» بکأن المخففه من الثقیله ، وأصلها أن أضیف إلیها الکاف

ص: 160

للتشبیه ، والأصل فی الکاف أن تکون مؤخره ؛ کما أن الأصل فی اللام أن تکون مقدمه ؛ فإذا قلت «کأنّ زیدا الأسد» کان الأصل فیه : إن زیدا کالأسد ، کما إذا قلت «إن زیدا لقائم» کان الأصل فیه : لإنّ زیدا قائم ، إلا أنه قدمت الکاف علی «أن» عنایه بالتشبیه ، وأخرت اللام عن «إن» لئلا یجمعوا بین حرفی تأکید ، فلما نصب بها مع التّخفیف دل علی أنها بمنزله فعل قد حذف بعض حروفه.

وقال الآخر :

[119](1)* کأن وریدیه رشاءا خلب*

فنصب «وریدیه» بکأن المخفّفه من الثّقیله ؛ فدل علی ما قلناه.

ولا یجوز أن یقال : إن الإنشاد فی البیتین «کأن ثدیاه ، وکأن وریداه» - بالرفع

ص: 161

لأنا نقول : بل الروایه المشهوره «کأن ثدییه ، وکأن وریدیه» - بالنّصب - وإن صحّ ما رویتموه فیکون الرّفع علی حذف الضمیر مع التّخفیف کما قال الأعشی :

[120](1) فی فتیه کسیوف الهند قد علموا

أن هالک کلّ من یحفی وینتعل

کأنه قال : أنه هالک.

وقال الآخر :

[121](2) أما والله أن لو کنت حرا

وما بالحرّ أنت ولا العتیق

ص: 162

وقال الآخر :

[122](1) أکاشره وأعلم أن کلانا

علی ما ساء صاحبه حریص

ص: 163

وقال زید بن أرقم :

[123](1) ویوما تلاقینا بوجه مقسّم

کأن ظبیه تعطو إلی وارق السّلم

ص: 164

وقال الآخر :

[124](1) [90]عبأت له رمحا طویلا وألّه

کأن قبس یعلی بها حین تشرع

وقال الآخر :

[125](2) وخیفاء ألقی اللّیث فیها ذراعه

فسرّت وساءت کلّ ماش ومصرم

ص: 165

تمشّی بها الدّرماء تسحب قصبها

کأن بطن حبلی ذات أونین متئم

فیمن روی بالرفع ، ومن روی بالجر جعل «أن» زائده ، ومن روی بالنّصب أعملها مع التخفیف.

ومن کلامهم «أول ما أقول أن بسم الله» کأنهم قالوا : أنه بسم الله ، وقال تعالی : (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً) [طه : 89] کأنه قال : أنه لا یرجع إلیهم قولا ، إلّا أنها لا تخفف مع الفعل إلا مع أحد أربعه أحرف ، وهی : لا ، وقد ، وسوف ، والسّین ، کقوله تعالی : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی) [المزمل : 20] وکذلک : «علمت أن سوف یخرج زید ، وعلمت أن قد خرج عمرو» ، قال أبو صخر الهذلی :

[126](1) فتعلّمی أن قد کلفت بکم

ثمّ افعلی ما شئت عن علم

ولا تخفّف من غیر واحد من هذه الأحرف ؛ لأنهم جعلوها عوضا مما لحق «أن» من التغییر ، وکان التعویض مع الفعل أولی من الاسم ، وذلک لأن «أن» لحقها مع الاسم ضرب واحد من التغییر ، وهو الحذف ، ولحقها مع الفعل ضربان : الحذف ، ووقوع الفعل بعدها ؛ فلهذا کان التعویض مع الفعل أولی من الاسم.

والذی یدل علی صحه ما ذهبنا إلیه من إعمالها مع التّخفیف ما حکی بعض أهل اللغه من إعمالها فی المضمر مع التّخفیف نحو قولهم : أظنّ أنک قائم ، وأحسب أنه ذاهب ، یریدون أنک وأنه بالتّشدید ، قال الشاعر :

[127](2)فلو أنّک فی یوم الرّخاء سألتنی

فراقک لم أبخل وأنت صدیق

ص: 166

وقال الآخر :

[128](1)وقد علم الصّبیه المرملون

إذا اغبرّ أفق وهبّت شمالا

ص: 167

وخلّت عن أولادها المرضعات

ولم تر عین لمزن بلالا

بأنّک الرّبیع وغیث مریع

وقدما هناک تکون الثّمالا

أراد بأنّک بالتشدید ، إلا أن الاستدلال علی إعمالها فی المضمر مع التخفیف [91] عندی ضعیف ؛ لأن ذلک إنما یجوز فی ضروره الشعر لا فی اختیار الکلام إلا فی روایه شاذه ضعیفه غیر معروفه فلا یکون فیه حجه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنما عملت لشبه الفعل لفظا ؛ فإذا خفّفت زال شبهها به فبطل عملها» قلنا : هذا باطل ؛ لأن إن إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظا ومعنی ؛ وذلک من خمسه أوجه ، وقد قدمنا ذکرها فی موضعها فإذا خفّفت صارت بمنزله فعل حذف منه بعض حروفه ، وذلک لا یبطل عمله ، ألا تری أنک تقول : «ع الکلام ، وش الثوب ، ول الأمر» وما أشبه ذلک ، ولا تبطل عمله ؛ فکذلک هاهنا.

وأما قولهم «إنّ إنّ المشدّده من عوامل الأسماء ، وإن المخفّفه من عوامل الأفعال» قلنا : هذا الاستدلال ظاهر الاختلال ، فإنا إذا قدرنا أنها مخفّفه من الثّقیله ؛ فهی من عوامل الأسماء ، وإذا لم نقدر أنها مخفّفه من الثّقیله ؛ فلیست من عوامل الأسماء ، وإن الخفیفه فی الأصل غیر إن المخفّفه من الثّقیله ؛ لأن تلک الخفیفه من عوامل الأفعال ، وهذه المخفّفه من الثّقیله من عوامل الأسماء ، ولم یقع الکلام فی إن الخفیفه فی الأصل ، وإنما وقع فی إن المخفّفه من الثّقیله ، وقد بیّنا الفرق بینهما ، والله أعلم.

ص: 168

وأما القیاس فلأن الأصل فی «لکنّ» إنّ ، زیدت علیها لا والکاف ؛ فصارتا جمیعا حرفا واحدا ، کما زیدت علیها اللام والهاء فی قول الشاعر :

[130](1) [92]لهنّک من عبسیّه لوسیمه

علی هنوات کاذب من یقولها

ص: 170

فزاد اللام والهاء علی إن ، فکذلک هاهنا : زاد علیها لا والکاف ؛ فإن الحرف قد یوصل فی أوله وآخره ، فما وصل فی أوله نحو «هذا وهذاک» وما وصل فی آخره نحو قوله تعالی : (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) [مریم : 26] وکذلک نقول : إن قول العرب «کم مالک» إنها «ما» زیدت علیها الکاف ، ثم إن الکلام کثر بها فحذفت الألف من آخرها وسکّنت میمها ، کما زیدت اللام علی «ما» ثم لما کثر الکلام بها سکّنت میمها فقالوا : «لم فعلت کذا»؟ قال الشاعر :

[131](1) یا أبا الأسود لم أسلمتنی

لهموم طارقات وذکر

ص: 171

وقال بعض العرب فی کلامه - وقد قیل له : منذ کم قعد فلان؟ - فقال : «کمنذ أخذت فی حدیثک» فزاد الکاف فی «منذ» ؛ فدل علی أن الکاف فی کم زائده ، وقیل لبعضهم : کیف تصنعون الأقط؟ فقال : کهیّن ، أی : یسیر سهل ، فیزیدون الکاف ، فکذلک هاهنا : زیدت لا والکاف علی إنّ وحذفت الهمزه لکثره الاستعمال فصارت حرفا واحدا ، کما قالوا «لن» وأصلها لا أن ، فحذفوا الألف والهمزه لکثره الاستعمال ، فصارتا حرفا واحدا ، فکذلک هاهنا ، وبل أولی ، فإنه

ص: 172

إذا جاز حذف الألف والهمزه لکثره الاستعمال فلأن یجوز حذف الهمزه کان ذلک من طرق الأولی.

وقالوا : ولا یجوز أن یقال «إنه لو کان أصلها لا أن ؛ لما جاز أن یقال : أما زیدا فلن أضرب ؛ لأن ما بعد أن لا یجوز أن یعمل فیما قبلها» ؛ لأنا نقول : إنما جاز ذلک لأن الحروف إذا رکبت تغیر حکمها بعد الترکیب عما کان علیه قبل الترکیب ، ألا تری أن «هل» لا یجوز أن یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وإذا رکبت مع «لا» ودخلها معنی التحضیض تغیر ذلک الحکم عما کان علیه قبل الترکیب ؛ فجاز أن یعمل ما بعدها فیما قبلها ، فیقال «زیدا هلّا ضربت»؟ فکذلک هاهنا.

والذی یدل علی أن أصلها إنّ علی ما بیّنا أنه یجوز العطف علی موضعها کما یجوز العطف علی موضع إنّ ؛ فدل علی أن الأصل فیها إنّ زیدت علیها لا والکاف ؛ فکما یجوز دخول اللام فی خبر إنّ ؛ فکذلک یجوز دخولها فی خبر لکن.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما [93] قلنا إنه لا یجوز ذلک لأنه لا یخلو إما أن تکون هذه اللام لام التأکید أو لام القسم ، علی اختلاف المذهبین ، وعلی کلا المذهبین فلا یستقیم دخول اللام فی خبر لکن ، وذلک لأنها إن کانت لام التأکید فلام التأکید إنما حسنت مع إنّ لاتفاقهما فی المعنی ؛ لأن کل واحده منهما للتأکید وأما لکنّ فمخالفه لها فی المعنی ، وإن کانت لام القسم فإنما حسنت مع إنّ لأن إنّ تقع فی جواب القسم ، کما أن اللام تقع فی جواب القسم ، وأما لکن فمخالفه لها فی ذلک ؛ لأنها لا تقع فی جواب القسم ؛ فینبغی أن لا تدخل اللام فی خبرها.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قوله :

* ولکنّنی من حبها لکمید* [129]

فهو شاذّ لا یؤخذ به لقلّته وشذوذه ، ولهذا لا یکاد یعرف له نظیر فی کلام العرب (1) وأشعارهم ، ولو کان قیاسا مطردا لکان ینبغی أن یکثر فی کلامهم وأشعارهم ، کما جاء فی خبر إنّ ، وفی عدم ذلک دلیل علی أنه شاذ لا یقاس علیه.

وأما قولهم «إن الأصل فی لکنّ إنّ زیدت علیها لا والکاف فصارتا حرفا واحدا» قلنا : لا نسلم ؛ فإن هذا مجرد دعوی من غیر دلیل ولا معنی.

قولهم «کما زیدت اللام والهاء فی قوله :

* لهنّک من عبسیه لوسیمه* [130]

ص: 173

قلنا : ولا نسلم أن الهاء فی قوله «لهنک» زائده ، وإنما هی مبدله من ألف إنّ ؛ فإن الهاء تبدل من الهمزه فی مواضع کثیره من کلامهم ، یقال : هرقت الماء ، والأصل فیه أرقت ، وهرحت الدابه ، والأصل فیه أرحت ، وهنرت الثوب ، والأصل فیه أنرت ، وهبریه ، والأصل فیه إبریه وهو الحزاز فی الرأس ، وهردت والأصل أردت ، وهیّاک ، والأصل إیاک ، وقد قرأ بعض القراء : (هیّاک نعبد) وقال الشاعر :

[132](1) فهیّاک والأمر الّذی إن توسّعت

موارده ضاقت علیک المصادر

وقال الآخر :

[133](2) یا خال هلّا قلت إذا أعطیتنی

هیّاک هیّاک وحنواء العنق

[94] أراد إیاک ، وقد قال الله تعالی : (وَمُهَیْمِناً عَلَیْهِ) [المائده : 48] قیل : أصله مؤیمن فقلبت الهمزه هاء ، ولهذا قیل فی تفسیر (وَمُهَیْمِناً عَلَیْهِ) حافظا علیه ، وقیل : شاهدا ، وقیل : رقیبا علیه ، وقیل : قفّانا علیه ، وکل هذه الألفاظ متقاربه فی المعنی ؛ فدل علی أن الهاء فی «لهنّک» مبدله من همزه ، ولهذا المعنی جاز أن یجمع بین اللام وبینها لتغیر صورتها ، وقد حکی عن أصحابکم فیه وجهان : أحدهما قول الفراء ، وهو أن أصله : والله إنک لوسیمه ، فحذفت الهمزه من إنّ ، والواو من والله ، وإحدی اللامین ، فبقی لهنک ، والوجه الثانی - وهو قول

ص: 174

المفضل بن سلمه - إن أصله لله إنّک لوسیمه ، فحذفت لامان من لله ، والهمزه من إن ، فبقی «لهنک» فسقط الاحتجاج به علی کلا المذهبین.

وأما قولهم «إن الحرف قد یوصل فی أوله نحو هذا» قلنا : هذا إنما جاء قلیلا علی خلاف الأصل لدلیل دل علیه ؛ فبقینا فیما عداه علی الأصل ، ولا یدخل هذا فی القیاس فیقاس علیه.

وأما قولهم «إن کم مالک أصلها ما زیدت علیها الکاف» قلنا : لا نسلم ، بل هذا شیء تدّعونه علی أصلکم ، وسنبین فساده فی موضعه إن شاء الله تعالی.

وأما قولهم «إن لن أصلها لا أن» قلنا : لا نسلم ، بل هو حرف غیر مرکب ، وقد نص سیبویه علی ذلک ، والذی یدل علی أنه غیر مرکب من لا [وأن] أنه یجوز أن یقال : أما زیدا فلن أضرب ، ولو کان کما زعموا لما جاء (1) ذلک ؛ لأن ما بعد أن لا یجوز أن یعمل فیما قبلها.

قولهم «إن الحروف إذا رکبت تغیر حکمها عما کانت علیه قبل الترکیب کهلّا» قلنا : إنما تغیر حکم هلّا لأن هلّا ذهب منها معنی الاستفهام ؛ فجاز أن یتغیر حکمها ، وأما لن فمعنی النفی باق فیها ؛ أن لا یتغیر حکمها ، فبان الفرق بینهما.

وأما قولهم «إنه یجوز العطف علی موضع لکنّ کما یجوز العطف علی موضع إنّ ؛ فدل علی أنّ الأصل فیها إنّ» قلنا : لا نسلم أنه إنما جاز العطف علی موضع لکن لأن أصلها إن ، وإنما جاز ذلک لأن لکن لا تغیر معنی الابتداء ؛ لأن معناها الاستدراک ، والاستدراک لا یزیل معنی الابتداء والاستئناف ؛ فجاز أن یعطف علی موضعها کإنّ ؛ لأن إنّ إنما جاز أن یعطف علی موضعها دون سائر أخواتها لأنها لم تغیر معنی الابتداء ، بخلاف کأن ولیت ولعل ؛ لأن کأن أدخلت فی الکلام معنی [95] التشبیه ، ولیت أدخلت فی الکلام معنی التمنی ، ولعل أدخلت فی الکلام معنی الترجّی ، فتغیر معنی الابتداء ، فلم یجز العطف علی موضع الابتداء لزواله ، فأما لکن لما کان معناها الاستدراک وهو لا یزیل معنی الابتداء والاستئناف جاز العطف علی موضعها کإنّ ، علی أنه من النحویین من یذهب إلی زوال معنی الابتداء مع لکن فلا یجوز العطف علی موضعها.

والذی یدل علی أن لکن مخالفه لإنّ فی دخول اللام معها أنه لم یأت فی کلامهم دخول اللام علی اسمها إذا کان خبرها ظرفا أو حرف جر نحو «لکنّ عندک

ص: 175

لزیدا ، أو لکنّ فی الدار لعمرا» کما جاء ذلک فی إنّ ، فلما لم یأت ذلک فی شیء من کلامهم ولا نقل فی شیء من أشعارهم دل أنه لا یجوز دخول اللام فی خبرها ؛ لأن مجیئه فی اسمها مقدم فی الرتبه علی مجیئه فی خبرها ، وإذا لم تدخل اللام فی اسمها فأن لا تدخل فی خبرها کان ذلک من طریق الأولی.

وبیان هذا وهو أن الأصل فی هذه اللام أن تکون متقدمه فی صدر الکلام ؛ فکان ینبغی أن تکون مقدّمه علی إنّ ، إلا أنه لما کانت [اللام] للتأکید وإن للتأکید لم یجمعوا بین حرفی تأکید ؛ فکان الأصل یقتضی أن تنقل عن صدر الکلام وتدخل الاسم ؛ لأنه أقرب إلیه من الخبر ، إلا أنه لما کان الاسم یلی إنّ کرهوا أن یدخلوها علی الاسم کراهیه للجمع بین حرفی تأکید ، فنقلوها من الاسم وأدخلوها علی الخبر.

والذی یدل علی أن الأصل فیها أن تکون مقدمه علی إنّ أنها لام الابتداء ، ولام الابتداء لها صدر الکلام.

والذی یدل علی أن الأصل فیها أن تدخل علی الاسم قبل الخبر أنه إذا فصل بین إنّ واسمها بظرف أو حرف جر جاز دخولها علیه ، نحو «إن عندک لزیدا ، وإنّ فی الدّار لعمرا» قال الله تعالی : (إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً) [البقره : 248].

فإذا ثبت أن هذا هو الأصل ، وأنه لا یجوز دخول اللام علی اسم «لکنّ» إذا کان خبرها ظرفا أو حرف جر ؛ دل علی أنه لا یجوز أن تدخل علی خبرها ؛ لأنه لو کان دخول اللام مع لکن کدخولها مع إن لجاز أن تدخل علی اسمها إذا کان خبرها ظرفا أو حرف جر ، کما تدخل علی خبرها ؛ فلما لم یجز ذلک دل علی فساد ما ذهبوا إلیه ، والله أعلم.

ص: 176

[96]

[134](1) ولست بلوّام علی الأمر بعد ما

یفوت ، ولکن علّ أن أتقدّما

أراد لعل ، وقال العجیر السّلولی :

[135](2) لک الخیر علّلنا بها ، علّ ساعه

تمرّ ، وسهواء من اللّیل یذهب

وقال الآخر :

[136](3)علّ صروف الدّهر أو دولاتها

تدلننا اللّمّه من لمّاتها

ص: 178

وقال الآخر :

[137](1) ولا تهین الفقیر ؛ علّک أن

ترکع یوما والدّهر قد رفعه

ص: 179

[97] وقال الآخر :

[138](1)* یا أبتا علّک أو عساکا*

وقالت أم النّحیف وهو سعد بن قرط :

[139](2)تربّص بها الأیام علّ صروفها

سترمی بها فی جاحم متسعّر

ص: 180

أراد لعل. فلما وجدناهم یستعملونها عاریه عن اللام فی معنی إثباتها دلّنا ذلک علی أنها زائده ، ألا تری أنا حکمنا بأن اللام فی «زیدل ، وعبدل ، وأولالک» وما أشبه ذلک زائده لأنا نقول فی معناه «زید ، وعبد ، وأولاک» وحکمنا بأن الهمزه فی «النّئدلان» وهو الکابوس زائده لأنا نقول فی معناه «النیدلان» من غیر همز ، وکذلک بأن النون فی «عرنتن» زائده لأنا نقول فی معناه «عرتن» بغیر النون الأولی ، إلی غیر ذلک من الشواهد ؛ فکذلک هاهنا.

والذی یدل علی أنها زائده أن هذه الأحرف - نعنی إنّ وأخواتها - إنما عملت النصب والرفع لشبه الفعل ؛ لأنّ أنّ مثل مدّ ، ولیت مثل لیس ، ولکن أصلها کنّ رکبت معها لا کما رکبت لو مع لا فقیل : لکنّ ، وکأن أصلها أنّ أدخلت علیها کاف التشبیه ، فکذلک لعل أصلها علّ وزیدت علیها اللام ؛ إذ لو قلنا إن اللام أصلیه فی لعل لأدی ذلک إلی أن لا تکون لعلّ علی وزن من أوزان الأفعال الثلاثیه أو الرباعیه ؛ لأن الثلاثیه علی ثلاثه أضرب : فعل کضرب ، وفعل کمکث ، وفعل کعلم ، وأما الرباعیه فلیس لها إلا وزن واحد ، وهو فعلل نحو دحرج وسرهف ، فکان یؤدی إلی أن یبطل عملها فوجب أن یحکم بزیادتها ؛ لتکون علی وزن الفعل کسائر أخواتها ، فصارت بمنزله زیاده لا والکاف فی لکنّ عندکم ، فإنه إذا جاز أن تحکموا بزیاده لا والکاف فی لکن وهما حرفان وأحدهما لیس من حروف الزیاده فلأن یجوز أن یحکم هاهنا بزیاده اللام وهی حرف من حروف الزیاده کان ذلک طریق الأولی.

والصحیح فی هذه المسأله ما ذهب إلیه الکوفیون.

وأما الجواب عن کلمات البصریین : أما قولهم «إنا وجدناهم یستعملونها کثیرا فی کلامهم بغیر لام ؛ بدلیل ما أنشدوه من الأبیات» قلنا : إنما حذفت اللام من «لعلّ» کثیرا فی أشعارهم لکثرتها فی استعمالهم ، ولهذا [98] تلعبت العرب بهذه الکلمه ، فقالوا : لعلّ ، ولعن ، ولعنّ - بالعین غیر معجمه - قال الشاعر :

[140](1) حتّی یقول الجاهل المنطّق

لعنّ هذا معه معلّق

ص: 181

ولغنّ - بالغین معجمه - وأنشدوا :

[141](1) ألا یا صاحبیّ قفا لغنّا

نری العرصات أو أثر الخیام

ورعنّ ، وعنّ ، وغنّ ، ولغلّ ، وغلّ ؛ فلما کثرت هذه الکلمه فی استعمالهم حذفوا اللام لکثره الاستعمال. وکان حذف اللام أولی من العین - وإن کان أبعد من الطّرف - لأنه لو حذف العین لأدی ذلک إلی اجتماع ثلاث لامات فیؤدی ذلک إلی الاستثقال ؛ لأجل اجتماع الأمثال ، أو لأن اللام تکون فی موضع ما من حروف الزیاده ولیس العین کذلک ، والذی یدل علی اعتبار ذلک أنهم جوّزوا فی تکسیر فرزدق وتصغیره فرازق وفریزق - بحذف الدال - ولم یجوزوا فی تکسیر جحمرش وتصغیره : جحامش وجحیمش - بحذف الراء - لأن الدال تشبه حروف الزیاده لمجاورتها التاء ومجیئها بدلا منها فی مزدان ومزدجر ، بخلاف الراء فإنها لیست کذلک ، وإذا اعتبروا ذلک فیما یقرب من حروف الزیاده ولیس منها فلأن یعتبروه فیما هو من حروف الزیاده فی الجمله کان ذلک من طریق الأولی ؛ فلهذا کان حذف اللام الأولی أولی.

وأما قولهم «إنا لما وجدناهم یستعملونها مع حذف اللام فی معنی إثباتها دلّ علی أنها زائده کاللّام فی زیدل وعبدل وأولالک» قلنا : إنما یعتبر هذا فیما یجوز أن تدخل فیه حروف الزیاده ، فأما الحروف فلا یجوز أن تدخل علیها حروف الزیاده علی ما بیّنا.

وأما قولهم «إن هذه الأحرف إنما عملت لشبه الفعل فی لفظه» قلنا : لا نسلم أنها عملت لشبه الفعل فی لفظه فقط ، وإنما عملت لأنها أشبهته فی اللفظ والمعنی ، وذلک من عده وجوه ؛ أحدها : أنها تقتضی الاسم کما أن الفعل یقتضی

ص: 182

الاسم ، والثانی أن فیها معنی الفعل لأن أن وإن بمعنی أکدت ، وکأن بمعنی شبهت ، ولکن بمعنی استدرکت ، ولیت بمعنی تمنیت ، ولعل بمعنی ترجیت ، [والثالث] أنها مبنیه علی الفتح کما أن الفعل الماضی مبنیّ [99] علی الفتح ، إلی غیر ذلک من الوجوه التی تقدم ذکرها قبل ، وهذه الوجوه من المشابهه بین لعل والفعل لا تبطل بأن لا تکون علی وزن من أوزانه ، وهی کافیه فی إثبات عملها بحکم المشابهه ، علی أنه قد ظهر نقصها عن سائر أخواتها لعدم کونها علی وزن من أوزان الفعل وأنه لا یجوز أن تدخل علیها نون الوقایه کما یجوز فی سائر أخواتها ، فلا یکاد یقال «لعلّنی» کما یقال «إنّنی ، وکأنّنی ، ولکنّنی ، ولیتنی» إلا أن یجیء ذلک قلیلا کما قال عروه بن الورد :

[142](1) دعینی أطوّف فی البلاد لعلّنی

أفید غنی فیه لذی الحقّ محمل

وذلک قلیل.

وأما قولهم «إذا جاز لکم أن تحکموا بزیاده لا والکاف فی لکنّ وهما حرفان فلأن یجوز أن یحکم بزیاده اللام وهی حرف واحد کان ذلک من طریق الأولی» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنکم لا تقولون بصحه مذهبهم ، فکیف یجوز لکم أن تقیسوا علیه؟ فإن القیاس علی الفاسد فاسد ، وقد بیّنا فساد ما ذهبوا إلیه فی زیاده لا والکاف هناک کما بیّنا فساد زیاده اللام هاهنا ، وکلاهما قول باطل ، لیس له حاصل ، والله أعلم.

ص: 183

* یثنون خیرا ویمجّدونکا*

[100] والتقدیر فیه : دونک دلوی ؛ فدلوی فی موضع نصب بدونک ؛ فدلّ علی جواز تقدیمه.

وأما القیاس فقالوا : أجمعنا علی أنّ هذه الألفاظ قامت مقام الفعل ، ألا تری أنک إذا قلت «علیک زیدا» أی ألزم زیدا ، وإذا قلت «عندک عمرا» أی تناول عمرا ، وإذا قلت «دونک بکرا» أی خذ بکرا ، ولو قلت «زیدا الزم ، وعمرا تناول ، وبکرا خذ» فقدمت المفعول لکان جائزا ، فکذلک مع ما قام مقامه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أنه لا یجوز تقدیم معمولاتها علیها أن هذه الألفاظ فرع علی الفعل فی العمل ؛ لأنها إنما عملت عمله لقیامها مقامه ؛ فینبغی أن لا تتصرف تصرفه ؛ فوجب أن لا یجوز تقدیم معمولاتها علیها وصار هذا کما نقول فی الحال إذا کان العامل فیها غیر فعل ؛ فإنه لا یجوز تقدیمها علیه لعدم تصرفه ، فکذلک هاهنا ؛ إذ لو قلنا إنه یتصرّف عملها ، ویجوز تقدیم معمولاتها علیها لأدّی ذلک إلی التّسویه بین الفرع والأصل ، وذلک لا یجوز ؛ لأن الفروع أبدا تنحطّ عن درجات الأصول.

ص: 185

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (کِتابَ اللهِ عَلَیْکُمْ) [النساء : 24] فلیس لهم فیه حجه ؛ لأن (کِتابَ اللهِ) لیس منصوبا بعلیکم ، وإنما هو منصوب لأنه مصدر ، والعامل فیه فعل مقدر ، والتقدیر فیه : کتب کتابا الله علیکم ، وإنما قدّر هذا الفعل ولم یظهر لدلاله ما تقدم علیه ، کما قال الشاعر :

[144](1) ما إن یمسّ الأرض إلّا منکب

منه ، وحرف السّاق ، طیّ المحمل

فقوله «طیّ المحمل» منصوب لأنه مصدر ، والعامل فیه فعل مقدّر ، والتقدیر فیه : طوی طیّ المحمل ، وإنما قدر ولم یظهر لدلیل ما تقدم علیه من قوله : «ما إن یمسّ الأرض إلّا منکب منه» ، فکذلک هاهنا : قدّر هذا الفعل ولم یظهر لدلاله ما تقدم علیه من قوله : (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَبَناتُکُمْ وَأَخَواتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخالاتُکُمْ) [النساء : 23] فإن فیه دلاله علی أن ذلک مکتوب علیهم ؛ فلما قدر هذا الفعل ولم یظهر بقی التقدیر فیه : کتابا الله علیکم ، ثم أضیف المصدر إلی الفاعل کقوله : (وَتَرَی الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَهً وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ) [النمل : 88] فنصب

ص: 186

(صُنْعَ) علی المصدر بفعل مقدّر ، وإنما قدّر هذا الفعل ولم یظهر لدلاله ما تقدم [101] علیه من الکلام ، والتقدیر فیه : صنع صنعا الله ، وحذف الفعل وأضیف المصدر إلی الفاعل ؛ لأنه یضاف إلی الفاعل کما یضاف إلی المفعول ، وقال الراعی :

[145](1) دأبت إلی أن ینبت الظّلّ بعد ما

تقاصر حتّی کاد فی الآل یمصح

وجیف المطایا ، ثمّ قلت لصحبتی

ولم ینزلوا : أبردتم فتروّحوا

فنصب «وجیف» علی المصدر بفعل مقدّر علی ما تقدم ، وأضاف المصدر إلی الفاعل ، وقال لبید :

[146](2) حتّی تهجّر فی الرّواح وهاجها

طلب المعقب حقّه المظلوم

ص: 187

کأنه قال : طلبا المعقب حقّه ، ثم أضاف المصدر إلی المعقب وهو فاعل بدلیل أنه قال «المظلوم» بالرفع حملا للوصف علی الموضع ، وإضافه المصدر إلی الفاعل أکثر من أن تحصی ، قال الله تعالی : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقره : 251] فأضاف المصدر إلی اسم الله تعالی وهو الفاعل ، ونحوه قولهم «ضربی زیدا قائما ، وأکثر شربی السویق ملتوتا» وقال الشاعر :

[147](1) فلا تکثرا لومی ؛ فإنّ أخاکما

بذکراه لیلی العامریّه مولع

فأضاف المصدر إلی الضمیر فی «ذکراه» وهو فاعل ، وقال الآخر :

[148](2)أفنی تلادی وما جمّعت من نشب

قرع القواقیز أفواه الأباریق

ص: 188

فأضاف المصدر إلی «القواقیز» وهو فاعل فیمن روی «أفواه» منصوبا ، ومن روی «أفواه» بالرفع جعله مضافا إلی المفعول ، والشواهد علی هذا النحو کثیره جدا.

وأما البیت الذی أنشدوه :

* یا أیّها المائح دلوی دونکا* [143]

فلا حجّه لهم فیه من وجهین ؛ أحدهما : أن قوله «دلوی» لیس هو فی موضع نصب ، وإنما هو فی موضع رفع ؛ لأنه خبر مبتدأ مقدّر (1) ، والتقدیر فیه : هذا دلوی دونکا. والثانی : أنّا نسلم (2) أنه فی موضع نصب ، ولکنه لا یکون منصوبا بدونک ، وإنما هو منصوب بتقدیر فعل ؛ کأنه قال : خذ دلوی دونک ، و «دونک» مفسر لذلک الفعل المقدر.

وأما قولهم «إنها قامت مقام الفعل فیجوز تقدیم معمولها [102] علیها کالفعل» قلنا : هذا فاسد ، وذلک لأن الفعل (3) الذی قامت هذه الألفاظ مقامه یستحق فی الأصل أن یعمل النصب ، وهو متصرف فی نفسه فتصرّف عمله ، وأما [هذه] الألفاظ فلا تستحق فی الأصل أن تعمل النصب ، وإنما أعملت لقیامها مقام الفعل ، وهی غیر متصرفه فی نفسها ؛ فینبغی أن لا یتصرف عملها ؛ فوجب أن لا یجوز تقدیم معمولها علیها ، والله أعلم.

ص: 189

فینبغی أن یکون الفعل الذی یعرف به المصدر أصلا للمصدر.

[103] قالوا : ولا یجوز أن یقال «إنّ المصدر إنما سمّی مصدرا لصدور الفعل عنه ، کما قالوا للموضع الذی تصدر عنه الإبل مصدرا لصدورها عنه» لأنّا نقول : لا نسلم ، بل سمّی مصدرا لأنه مصدور عن الفعل ، کما قالوا «مرکب فاره ، ومشرب عذب» أی : مرکوب فاره ، ومشروب عذب ، والمراد به المفعول ، لا الموضع ، فلا تمسّک لکم بتسمیته مصدرا.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أن المصدر أصل للفعل أن المصدر یدل علی زمان مطلق ، والفعل یدل علی زمان معین ، فکما أن المطلق أصل للمقید ، فکذلک المصدر أصل للفعل.

وبیان ذلک أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه یشترک فی الأزمنه کلها ، لا اختصاص له بزمان دون زمان ، فلما لم یتعین لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمثله تدل علی تعین الأزمنه ، ولهذا کانت الأفعال ثلاثه : ماض ، وحاضر ، ومستقبل ؛ لأن الأزمنه ثلاثه ؛ لیختص کل فعل منها بزمان من الأزمنه الثلاثه ؛ فدل علی أن المصدر أصل للفعل.

ومنهم من تمسک بأن قال : الدلیل علی أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم ، والاسم یقوم بنفسه ویستغنی عن الفعل ، وأما الفعل فإنه لا یقوم بنفسه ویفتقر إلی الاسم ، وما یستغنی بنفسه ولا یفتقر إلی غیره أولی بأن یکون أصلا مما لا یقوم بنفسه ویفتقر إلی غیره.

ومنهم من تمسک بأن قال : الدلیل علی أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصیغته یدل علی شیئین : الحدث ، والزمان المحصل ، والمصدر یدل بصیغته علی شیء واحد وهو الحدث ، وکما أن الواحد أصل الاثنین فکذلک المصدر أصل الفعل.

ومنهم من تمسک بأن قال : الدلیل علی أن المصدر هو الأصل أن المصدر له مثال واحد نحو الضّرب والقتل ، والفعل له أمثله مختلفه ، کما أن الذهب نوع واحد ، وما یوجد منه أنواع وصور مختلفه.

ومنهم من تمسک بأن قال : الدلیل علی أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصیغته یدل علی ما یدل علیه المصدر ، والمصدر لا یدل علی ما یدل علیه الفعل ، ألا تری أن «ضرب» یدل علی ما یدل علیه الضّرب ، والضرب لا یدل علی ما یدل علیه «ضرب» وإذا کان کذلک دلّ علی أن المصدر أصل [104] والفعل فرع ؛ لأن

ص: 191

الفرع لا بد أن یکون فیه الأصل ، وصار هذا کما تقول فی الآنیه المصوغه من الفضه فإنها تدل علی الفضه ، والفضه لا تدل علی الآنیه ، وکما أن الآنیه المصوغه من الفضه فرع علیها ومأخوذه منها فکذلک هاهنا : الفعل فرع علی المصدر ومأخوذ منه.

ومنهم من تمسک بأن قال : الدلیل علی أن المصدر لیس مشتقا من الفعل أنه لو کان مشتقا منه لکان یجب أن یجری علی سنن فی القیاس ، ولم یختلف کما لم یختلف أسماء الفاعلین والمفعولین ؛ فلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس کالرجل والثوب والتراب والماء والزیت وسائر الأجناس دل علی أنه غیر مشتق من الفعل.

ومنهم من تمسک بأن قال : لو کان المصدر مشتقا من الفعل لوجب أن یدل علی ما فی الفعل من الحدث والزمان وعلی معنی ثالث ، کما دلت أسماء الفاعلین والمفعولین علی الحدث وذات الفاعل والمفعول به (1) ؛ فلما لم یکن المصدر کذلک دل علی أنه لیس مشتقا من الفعل.

ومنهم من تمسک بأن قال : الدلیل علی أن المصدر لیس مشتقا من الفعل قولهم «أکرم إکراما» بإثبات الهمزه ، ولو کان مشتقا من الفعل لوجب أن تحذف منه الهمزه کما حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو «مکرم ، ومکرم» لمّا کانا مشتقین منه ؛ فلما لم تحذف هاهنا کما حذفت مما هو مشتق منه دل علی أنه لیس بمشتق منه.

ومنهم من تمسک بأن قال : الدلیل علی أن المصدر هو الأصل تسمیته مصدرا ؛ فإن المصدر هو الموضع الذی یصدر عنه ، ولهذا قیل للموضع الذی تصدر عنه الإبل «مصدر» فلما سمّی مصدرا دل علی أن الفعل قد صدر [عنه] وهذا دلیل لا بأس به فی المسأله ، وما اعترض به الکوفیون علیه فی دلیلهم فسنذکر فساده فی الجواب عن کلماتهم فی موضعه إن شاء الله تعالی.

أما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن المصدر یصح لصحه الفعل ویعتلّ لاعتلاله» قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثه أوجه :

الوجه الأول : أن المصدر الذی لا علّه فیه ولا زیاده لا یأتی إلا صحیحا نحو «ضربته ضربا» وما أشبه ذلک ، وإنما یأتی معتلا ما کانت فیه الزیاده ، والکلام إنما وقع فی أصول المصادر ، لا فی فروعها.

ص: 192

الثانی : أنا [105] نقول : إنما صح لصحته واعتلّ لاعتلاله للتشاکل ، وذلک لا یدل علی الأصلیه (1) والفرعیه ، وصار هذا کما قالوا «یعد» والأصل فیه یوعد ؛ فحذفوا الواو لوقوعها بین یاء وکسره ، وقالوا : «أعد ، ونعد ، وتعد» والأصل فیها أوعد ونوعد وتوعد ، فحذفوا الواو - وإن لم تقع بین یاء وکسره - حملا علی یعد ، ولا یدل ذلک علی أنها مشتقه من یعد ، وکذلک قالوا «أکرم» والأصل فیه أأکرم ، فحذفوا إحدی الهمزتین استثقالا لاجتماعهما ، وقالوا : «نکرم ، وتکرم ، ویکرم» ، والأصل فیها : نؤکرم ، وتؤکرم ، ویؤکرم ، کما قال الشاعر :

* فإنّه أهل لأن یؤکرما* [1]

فحذفوا الهمزه - وإن لم یجتمع فیها (2) همزتان - حملا علی أکرم ؛ لیجری الباب علی سنن واحد ، ولا یدل ذلک علی أنها مشتقه من أکرم ، فکذلک هاهنا.

والثالث : أنا نقول : یجوز أن یکون المصدر أصلا ویحمل علی الفعل الذی هو فرع ، کما بنینا الفعل المضارع فی فعل جماعه النسوه نحو «یضربن» حملا علی «ضربن» وهو فرع ؛ لأن الفعل المستقبل قبل الماضی ، وکما قال الفراء : إنما بنی الفعل الماضی علی الفتح فی فعل الواحد لأنه یفتح فی الاثنین ، ولا شک أن الواحد أصل للاثنین ؛ فإذا جاز لکم أن تحملوا الأصل علی الفرع هناک جاز لنا أن نحمل الأصل علی الفرع هاهنا.

وأما قولهم «إن الفعل یعمل فی المصدر ؛ فیجب أن یکون أصلا» قلنا : کونه عاملا فیه لا یدل علی أنه أصل له ، وذلک من وجهین :

أحدهما : أنا أجمعنا علی أن الحروف والأفعال تعمل فی الأسماء ؛ ولا خلاف أن الحروف والأفعال لیست أصلا للأسماء ، فکذلک هاهنا.

والثانی : أن معنی قولنا «ضرب ضربا» أی أوقع ضربا ، کقولک «ضرب زیدا» فی کونهما مفعولین ، وإذا کان المعنی أوقع ضربا فلا شک أن الضرب معقول قبل إیقاعه ، مقصود إلیه ، ولهذا یصح أن یؤمر به فیقال : «اضرب» وما أشبه ذلک ، فإذا ثبت أنه معقول قبل إیقاعک معلوم قبل فعلک دل علی أنه قبل الفعل.

وأما قولهم : «إن المصدر یذکر تأکیدا للفعل ، ورتبه المؤکّد قبل رتبه المؤکّد» قلنا : وهذا أیضا لا یدل علی الأصاله والفرعیه ، ألا تری أنک إذا قلت [106] «جاءنی زید زید ، ورأیت زیدا زیدا ، ومررت بزید زید» فإن زیدا الثانی یکون

ص: 193

توکیدا للأول فی هذه المواضع کلها ، ولیس مشتقا من الأول ولا فرعا علیه ، فکذلک هاهنا.

وأما قولهم «إنا نجد أفعالا ولا مصادر لها» ، قلنا : خلو تلک الأفعال التی ذکرتموها عن استعمال المصدر لا یخرج بذلک عن کونه أصلا وأن الفعل فرع علیه ؛ لأنه قد یستعمل الفرع وإن لم یستعمل الأصل ، ولا یخرج الأصل بذلک عن کونه أصلا ولا الفرع عن کونه فرعا ، ألا تری أنهم قالوا : «طیر عبادید» أی متفرقه ، فاستعملوا لفظ الجمع الذی هو فرع وإن لم یستعملوا لفظ الواحد الذی هو الأصل ، ولم یخرج بذلک الواحد أن یکون أصلا للجمع ، وکذلک أیضا قالوا : «طیرا أبابیل» قال الله تعالی : (وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابِیلَ) [الفیل : 3] أی جماعات فی تفرقه وهو جمع لا واحد له فی قول الأکثرین ، وزعم بعضهم أن واحده إبّول ، وزعم بعضهم أن واحده إبّیل ، وکلاهما مخالف لقول الأکثرین ، والظاهر أنهم جعلوا واحده إبولا وإبیلا قیاسا وحملا ، لا استعمالا ونقلا ، والخلاف إنما وقع فی استعمالهم لا فی قیاس کلامهم.

ثم نقول : ما ذکرتموه معارض بالمصادر التی لم تستعمل أفعالها ، نحو : «ویله ، وویحه ، وویهه ، وویبه ، وویسه ، وأهلا وسهلا ، ومرحبا ، وسقیا ، ورعیا ، وأفّه ، وتفّه ، وتعسا ، ونکسا ، وبؤسا ، وبعدا ، وسحقا ، وجوعا ، ونوعا ، وجدعا ، وعقرا ، وخیبه ، ودفرا ، وتبّا ، وبهرا».

قال ابن میاده :

[149](1) تفاقد قومی إذ یبیعون مهجتی

بجاریه ، بهرا لهم بعدها بهرا

ص: 194

فإن هذه کلها مصادر لم تستعمل أفعالها ، فإن زعمتم أن ما ذکرتموه من خلو الفعل عن المصدر یصلح أن یکون دلیلا لکون الفعل أصلا فلیس بأولی مما ذکرناه من خلو المصدر عن الفعل فی کون المصدر أصلا ؛ فتتحقق المعارضه فیسقط الاستدلال.

وأما قولهم «إن المصدر لا یتصور ما لم یکن فعل فاعل ، والفعل وضع له فعل ویفعل» قلنا : هذا باطل ؛ لأن الفعل فی الحقیقه ما یدل علیه المصدر ، نحو الضّرب والقتل ، وما نسمیه فعلا من فعل ویفعل إنما هو إخبار بوقوع ذلک الفعل فی زمان معین ، ومن المحال الإخبار بوقوع شیء قبل تسمیته ؛ لأنه لو جاز أن یقال «ضرب زید» [107] قبل أن یوضع الاسم للضرب لکان بمنزله قولک : أخبرک بما لا تعرف ، وذلک محال ، والذی یدل علی صحه ما ذکرناه تسمیته مصدرا ، قولهم «إن المراد به المفعول ، لا الموضع ، کقولهم : مرکب فاره ، ومشرب عذب ، أی مرکوب فاره ومشروب عذب» قلنا : هذا باطل من وجهین ؛ أحدهما : أن الألفاظ إذا أمکن حملها علی ظاهرها فلا یجوز العدول بها عنه ، والظاهر یوجب أن یکون المصدر للموضع لا للمفعول ؛ فوجب حمله علیه. والثانی : أن قولهم «مرکب فاره ، ومشرب عذب» یجوز أن یکون المراد به موضع الرکوب وموضع الشرب ، ونسب إلیه الفراهه والعذوبه للمجاوره ، کما یقال «جری النّهر» والنهر لا یجری ، وإنما یجری الماء فیه ، قال الله تعالی : (تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) [البقره : 25] فأضاف الفعل إلیها وإن کان الماء هو الذی یجری فیها ؛ لما بیّنا من المجاوره ، ومنه قولهم «بلد امن ، ومکان آمن» فأضافوا الأمن إلیه مجازا ؛ لأنه یکون فیه ؛ قال الله تعالی : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً) [البقره : 126] وقال تعالی : (أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) [العنکبوت : 67] فأضاف الأمن إلیه لأنه یکون فیه ، ومنه قوله تعالی : (بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ) [سبأ : 33] فأضاف المکر إلی اللیل والنهار لأنه یقع فیهما ،

ص: 195

ومنه قولهم «لیل نائم» فأضافوا النوم إلی اللیل لکونه فیه ، قال الشاعر :

[150](1) لقد لمتنا یا أمّ غیلان فی السّری

ونمت ، وما لیل المطیّ بنائم

أی بمنوم فیه ، ومنه قولهم «یوم فاجر» فأضافوا الفجور إلیه لأنه یقع فیه ، قال الشاعر :

[151](2) ولمّا رأیت الخیل تتری أثائجا

علمت بأنّ الیوم أحمس فاجر

أی مفجور فیه ، والشواهد علی هذا النحو من کتاب الله تعالی وکلام العرب أکثر من أن تحصی ؛ فدل علی أن المراد بقولهم : «مرکب فاره ، ومشرب عذب» موضع للرکوب وموضع الشرب ، وأضیف إلیه الفراهه والعذوبه للمجاوره علی ما بیّنا.

وقد أفردنا فی هذه المسأله جزءا استوفینا فیه القول ، واستقصینا فیه الکلام ، والله أعلم.

ص: 196

[108]

قولک «زید أمامک ، وعمرو وراءک» زید استقر فی أمامک ، وعمرو استقر فی ورائک ثم حذف الحرف فاتصل الفعل بالظرف فنصبه ، فالفعل الذی هو استقر مقدّر مع الظرف ، کما هو مقدّر مع الحرف.

[109] وأما من ذهب من البصریین إلی أن الظرف ینتصب بتقدیر اسم الفاعل - وهو مستقر - قال : لأن تقدیر اسم الفاعل أولی من تقدیر الفعل ؛ لأن اسم الفاعل اسم یجوز أن یتعلق به حرف الجر ، والاسم هو الأصل (1) ، والفعل فرع ، فلما وجب تقدیر أحدهما کان تقدیر الأصل أولی من تقدیر الفرع.

والصحیح عندی هو الأول ، وذلک لأن اسم الفاعل فرع علی الفعل فی العمل وإن کان هو الأصل فی غیر العمل ؛ فلما وجب هاهنا تقدیر عامل کان تقدیر ما هو الأصل فی العمل - وهو الفعل - أولی من تقدیر ما هو الفرع فیه وهو اسم الفاعل.

والذی یدل علی صحه ما ذکرناه أنا وجدنا الظرف یکون صله للذی ، نحو : «رأیت الّذی أمامک ، والّذی وراءک» وما أشبه ذلک ؛ والصله لا تکون إلا جمله فلو کان المقدر اسم الفاعل الذی هو مستقر لکان مفردا ؛ لأن اسم الفاعل مع الضمیر لا یکون جمله ، وإنما یکون مفردا ، والمفرد لا یکون صله ألبته ، فوجب أن یکون المقدر الفعل الذی هو استقرّ ، لأن الفعل مع الضمیر یکون جمله ؛ فدل علی ما بیّناه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن خبر المبتدأ فی المعنی هو المبتدأ ، وإذا قلت «زید أمامک ، وعمرو وراءک» فأمامک لیس هو زید ، ووراءک لیس هو عمرو ، فلما کان مخالفا له وجب أن یکون منصوبا علی الخلاف» قلنا : هذا فاسد ؛ وذلک لأنه لو کان الموجب لنصب الظرف کونه مخالفا للمبتدأ لکان [المبتدأ] أیضا یجب أن یکون منصوبا ؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف کما أن الظرف مخالف للمبتدأ ؛ لأن الخلاف لا یتصور أن یکون من واحد وإنما یکون من اثنین فصاعدا ؛ فکان ینبغی أن یقال «زیدا أمامک ، وعمرا وراءک» وما أشبه ذلک ؛ فلما لم یجز ذلک دل علی فساد ما ذهبوا إلیه.

وأما قول أبی العباس أحمد بن یحیی ثعلب : «إنه ینتصب بفعل محذوف غیر مقدر ، إلی آخر ما قرر» ففاسد أیضا ؛ وذلک لأنه یؤدی إلی أن یکون منصوبا بفعل

ص: 198

معدوم من کل وجه لفظا وتقدیرا ، والفعل لا یخلو ، إما أن یکون مظهرا موجودا أو مقدرا فی حکم الموجود ، فأما إذا لم یکن مظهرا موجودا ولا مقدرا فی حکم الموجود کان معدوما من [110] کل وجه ، والمعدوم لا یکون عاملا ، وکما یستحیل فی الحسّیّات الفعل باستطاعه معدومه ، والمشی برجل معدوم ، والقطع بسیف معدوم ، والإحراق بنار معدومه ؛ فکذلک یستحیل فی هذه الصناعه النصب بعامل معدوم لأن العلل النحویه مشبهه بالعلل الحسیه. والذی یدل علی فساد ما ذهب إلیه أنه لا نظیر له فی العربیه ، ولا یشهد له شاهد من العلل النحویه ، فکان فاسدا. والله أعلم.

ص: 199

ومعنی الجمع ، فلما وضعت موضع «مع» خلعت عنها دلاله العطف وأخلصت للجمع کما أن فاء العطف فیها معنیان : العطف ، والإتباع ؛ فإذا وقعت فی جواب الشرط خلعت عنها دلاله العطف وأخلصت للاتباع ، وکذلک همزه الخطاب فی «هاء یا رجل» فإنها إذا ألحقتها الکاف جردتها من الخطاب ؛ لأنه یصیر بعدها فی الکاف ، ونظیر ما نحن فیه من کل وجه نصبهم الاسم فی باب الاستثناء بالفعل المتقدم بتقویه «إلا» فکذلک هاهنا : المفعول معه منصوب بالفعل المتقدم بتقویه الواو ، علی ما بیّنا ، وهذا هو المعتمد عند البصریین.

وأما ما ذهب إلیه الزّجّاج من أنه منصوب بتقدیر عامل ، والتقدیر ولابس الخشبه لأن الفعل لا یعمل فی المفعول وبینهما الواو. قلنا : هذا باطل ؛ لأن الفعل یعمل فی المفعول علی الوجه الذی یتعلق به ، فإن کان یفتقر إلی توسط حرف عمل مع وجوده وإن کان لا یفتقر إلی ذلک عمل مع عدمه ، وقد بیّنا أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط الواو ، وأنه یفتقر فی عمله إلیها ، فینبغی أن یعمل مع وجودها ، فکیف یجعل ما هو سبب فی وجود العمل سببا فی عدمه؟ وهل ذلک إلا تعلیق علی العله ضدّ المقتضی؟ ولو کان لما ذهب إلیه وجه لکان ما ذهب إلیه الأکثرون أولی ؛ لأن ما ذهب إلیه یفتقر إلی تقدیر ، وما ذهب إلیه الأکثرون لا یفتقر إلی تقدیر ، وما لا یفتقر إلی تقدیر أولی مما یفتقر إلی تقدیر.

وأما ما ذهب إلیه الأخفش من أنه ینتصب انتصاب «مع» فضعیف أیضا ؛ لأن «مع» ظرف ، والمفعول معه فی نحو «استوی الماء والخشبه ، وجاء البرد والطیالسه» لیس بظرف ، ولا یجوز أن یجعل منصوبا علی الظرف.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنه منصوب علی الخلاف ؛ لأنه لا یحسن تکریر الفعل ؛ فخالف الثانی الأول ، فانتصب علی الخلاف» قلنا : هذا باطل بالعطف الذی یخالف بین المعنیین نحو قولک : «ما قام زید لکن عمرو ، وما مررت بزید لکن بکر» وما بعد لکن یخالف ما قبلها ، ولیس بمنصوب ، فإن لکن یلزم [112] أن یکون ما بعدها مخالفا لما قبلها علی کل حال ، سواء لزمت العطف فی النفی عندنا أو جاز بها العطف فی الإیجاب عندکم ؛ فلو کان کما زعمتم لوجب أن لا یکون ما بعدها إلا منصوبا لمخالفته الأول ، وإذا کان الخلاف لیس موجبا للنصب مع «لکن» - وهو حرف لا یکون ما بعده إلا مخالفا لما قبله - فلأن لا یکون موجبا للنصب مع الواو التی لا یجب أن یکون ما بعدها مخالفا لما قبلها کان ذلک من طریق

ص: 201

الأولی ، وکذلک أیضا یبطل بلا فی قولک «قام زید لا عمرو ، ومررت بزید لا عمرو» وما بعد «لا» یخالف ما قبلها کلکن ، ولیس بمنصوب ؛ فدل علی أن الخلاف لا یکون موجبا للنصب.

وقولهم «إن الفعل المتقدم لازم ؛ فلا یجوز أن یعمل فی المفعول معه» قلنا : إلا أنه تعدّی بتقویه الواو ؛ فخرج عن کونه لازما علی ما بیّنا ، فلا نعیده هاهنا ، والله أعلم.

ص: 202

یؤدی إلی تقدیم المضمر علی المظهر» قلنا : هذا فاسد ؛ وذلک لأنه وإن کان مقدما فی اللفظ إلا أنه مؤخر فی التقدیر ، وإذا کان مؤخرا فی التقدیر جاز فیه التقدیم ، قال الله تعالی : (فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهً مُوسی) [طه : 67] فالضمیر فی (نَفْسِهِ) عائد إلی (مُوسی) وإن کان مؤخرا فی اللفظ ، إلا أنه لما کان فی تقدیر التأخیر جاز التقدیم ، قال زهیر :

من یلق یوما علی علّاته هرما

یلق السّماحه منه والنّدی خلقا [30]

فالهاء فی «علّاته» تعود إلی «هرم» لأنه فی تقدیر التقدیم ؛ لأن التقدیر : من یلق یوما هرما علی علاته ، فلما کان «هرما» فی تقدیر التقدیم والضمیر فی تقدیر التأخیر وجب أن یکون جائزا ، ومن کلامهم «فی أکفانه لفّ المیّت» ومن أمثالهم «فی بیته یؤتی الحکم (1)» وتزعم العرب أن أرنبا وجدت تمره فاختلسها ثعلب منها ، فاختصما إلی ضبّ ، فقالت الأرنب : یا أبا الحسیل ، قال الضب : سمیعا دعوتما ، قالت : أتیناک لتحکم بیننا ، قال : عادلا حکّمتما ، قالت : فاخرج إلینا ، قال : فی بیته یؤتی الحکم ؛ فالضمیر فی «فی بیته» یعود إلی «الحکم» وقد تقدم علیه.

وهذا کثیر فی کلامهم ، وقد بیّنا ذلک مستقصی فی جواز تقدیم خبر المبتدأ علیه بما یغنی عن الإعاده هاهنا ، والله أعلم.

ص: 204

فبلّله : فعل ماض ، وهو فی موضع الحال ؛ فدل علی جوازه.

وأما القیاس فلأن کل ما جاز أن یکون صفه للنکره نحو «مررت برجل قاعد ، وغلام قائم» جاز أن یکون حالا للمعرفه نحو «مررت بالرّجل قاعدا ، وبالغلام قائما» ، والفعل الماضی یجوز أن یکون صفه للنکره نحو «مررت برجل قعد ، وغلام قام» فینبغی أن یجوز أن یقع حالا للمعرفه نحو «مررت بالرّجل قعد ، وبالغلام قام» وما أشبه ذلک.

والذی یدلّ علی ذلک أنا أجمعنا علی أنه یجوز أن یقام الفعل الماضی مقام الفعل المستقبل ، کما قال تعالی : (وَإِذْ قالَ اللهُ یا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ) [المائده : 116] أی : یقول ، وإذا جاز أن یقام الماضی مقام المستقبل جاز أن یقام مقام الحال.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز أن یقع حالا وذلک لوجهین ؛ أحدهما : أن الفعل الماضی لا یدل علی الحال ؛ فینبغی أن لا یقوم مقامه ، والوجه الثانی : أنه إنما یصلح أن یوضع موضع الحال ما یصلح أن یقال فیه «الآن» أو «السّاعه» نحو : «مررت بزید یضرب ، ونظرت إلی عمرو یکتب» ؛ لأنه یحسن أن یقترن به الآن أو الساعه ، وهذا لا یصلح فی الماضی ، فینبغی أن لا یکون حالا ؛ ولهذا لم یجز أن یقال : «ما زال زید قام ، ولیس زید قام» لأن «ما زال ، ولیس» یطلبان الحال ، و «قام» فعل ماض ؛ فلو جاز أن یقع حالا لوجب أن یکون هذا جائزا ؛ فلما لم یجز دل علی أن الفعل الماضی لا یجوز أن یقع حالا ، وکذلک لو قلت «زید خلفک قام» لم یجز أن یجعل «قام» فی موضع الحال ؛ لما بیّنا ، ولا یلزم علی کلامنا إذا کان مع الماضی «قد» حیث یجوز أن یکون حالا نحو «مررت بزید قد قام» وذلک لأن «قد» تقرب الماضی من الحال ، فجاز أن یقع معها حالا ، ولهذا یجوز أن یقترن به الآن أو الساعه فیقال : «قد قام الآن ، أو الساعه» فدلّ علی ما قلناه.

وأما الجواب [115] عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) [النساء : 90] فلا حجه لهم فیه ، وذلک من أربعه أوجه ؛

ص: 206

الوجه الأول : أن تکون صفه لقوم المجرور فی أول الآیه ، وهو قوله تعالی : (إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلی قَوْمٍ) [النساء : 90]. والوجه الثانی : أن تکون صفه لقوم مقدر ویکون التقدیر فیه : أو جاؤوکم قوما حصرت صدورهم ، والماضی إذا وقع صفه لموصوف محذوف جاز أن یقع حالا بالإجماع. والوجه الثالث : أن یکون خبرا بعد خبر ، کأنه قال : أو جاؤوکم ، ثم أخبر فقال : حصرت صدورهم. والوجه الرابع : أن یکون محمولا علی الدعاء ، لا علی الحال ، کأنه قال : ضیّق الله صدورهم ، کما یقال : جاءنی فلان وسّع الله رزقه ، وأحسن إلیّ غفر الله له ، وسرق قطع الله یده ، وما أشبه ذلک ؛ فاللفظ فی ذلک کله لفظ الماضی ومعناه الدعاء ، وهذا کثیر فی کلامهم قال الشاعر :

[153](1) ألا یا سیالات الدّحائل بالضّحی

علیکنّ من بین السّیال سلام

ولا زال منهلّ الرّبیع إذا جری

علیکنّ منه وابل ورهام

فأتی بالفعل الماضی ومعناه الدعاء ؛ وقال قیس بن ذریح :

[154](2) ألا یا غراب البین قد هجت لوعه

فویحک خبّرنی بما أنت تصرخ

ص: 207

أبالبین من لبنی؟ فإن کنت صادقا

فلا زال عظم من جناحک یفضخ

ولا زلت من عذب المیاه منفّرا

ووکرک مهدوم وبیضک مشدخ

ولا زال رام قد أصابک سهمه

فلا أنت فی أمن ولا أنت تفرخ

وأبصرت قبل الموت لحمک منضجا

علی حرّ جمر النّار یشوی ویطبخ

وقال معدان بن جوّاس الکندی :

[155](1) إن کان ما بلّغت عنّی فلامنی

صدیقی ، وشلّت من یدیّ الأنامل

وکفّنت وحدی منذرا فی ردائه

وصادف حوطا من أعادیّ قاتل

فأتی بالفعل الماضی فی هذه المواضع ومعناه الدعاء. فکذلک قوله تعالی : (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) [النساء : 90] لفظه لفظ الماضی ومعناه الدعاء ، ومعناه من الله تعالی إیجاب ذلک علیهم.

وأما قول الشاعر :

[116] * کما انتفض العصفور بلّله القطر* [152]

فإنما جاز ذلک لأن التقدیر فیه : قد بلّله القطر ، إلا أنه حذف لضروره الشعر ، فلما کانت «قد» مقدره تنزّلت منزله الملفوظ بها ، ولا خلاف أنه إذا کان مع الفعل الماضی «قد» فإنه یجوز أن یقع حالا.

وأما قولهم «إنه یصلح أن یکون صفه للنکره ، فصلح أن یقع حالا ، نحو «قاعد ، وقائم» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه إنما جاز أن یقع نحو قاعد وقائم حالا لأنه

ص: 208

اسم فاعل ، واسم الفاعل یراد به الحال ، بخلاف الفعل الماضی فإنه لا یراد به الحال فلم یجز أن یقع حالا.

وأما قولهم «إنه یجوز أن یقوم الماضی مقام المستقبل ، وإذا جاز أن یقوم مقام المستقبل جاز أن یقوم مقام الحال» قلنا : هذا لا یستقیم ، وذلک لأن الماضی إنما یقوم مقام المستقبل فی بعض المواضع علی خلاف الأصل بدلیل یدل علیه کقوله تعالی : (وَإِذْ قالَ اللهُ یا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ) [المائده : 116] فلا یجوز فیما عداه ؛ لأنّا بقینا فیه علی الأصل ، کما أنه یجوز أن یقع الماضی فی بعض المواضع حالا لدلیل یدل علیه ، وذلک إذا دخلت علیه «قد» أو کان وصفا لمحذوف ، ولم یجز فیما عداه ؛ لأنّا بقینا فیه علی الأصل. علی أنّا نقول : لیس من ضروره أن یجوز أن یقام الماضی مقام المستقبل ینبغی أن یقام مقام الحال ؛ لأن المستقبل فعل کما أن الماضی فعل ، فجنس الفعلیه مشتمل علیهما ، وأما الحال فهی اسم ؛ ولیس من ضروره أن یقام الفعل مقام الفعل یجب أن یقوم مقام الاسم ، والله أعلم.

ص: 209

أنه إذا لم یکرر الظرف أنه یجوز فیه الرفع والنصب ، فکذلک إذا کرر ؛ لأن قصاری ما نقدر أن یکون مانعا تکرّر الظرف ؛ لأن «فی» الأولی تفید ما تفیده الثانیه ، وهذا لا یصلح أن یکون مانعا ، لأن الأولی وإن کانت تفید ما تفیده الثانیه إلا أن الثانیه تذکر علی سبیل التوکید ، والتوکید شائع فی کلام العرب مستعمل فی لغتهم ، وهذا لا خلاف فیه ، وصار هذا کقولهم «فیک زید راغب فیک» ولا شک أن «فیک» الأولی تفید ما تفیده الثانیه ، ومع هذا لم یمتنع صحه المسأله ، فکذلک هاهنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّهِ خالِدِینَ فِیها) [هود : 108] وقوله تعالی : (فَکانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِی النَّارِ خالِدَیْنِ فِیها) [الحشر : 17] فلا حجّه لهم فی هاتین الآیتین ؛ إذ لیس فیهما ما یدل علی أنه لا یجوز الرفع ، وإنما فیهما دلاله علی جواز النصب ، ونحن نقول به.

وقولهم : «إنه لم یرو عن أحد من القراء بالرفع فوجب أنه لا یجوز» قلنا : لا نسلم ؛ فإنه قد روی عن الأعمش أنه قرأ خالدون فیها بالرفع ، علی أن هذا الاستدلال [118] فاسد ، وذلک لأنه لیس من ضروره أنه لم یقرأ به أحد من القراء أن لا یکون کلاما جائزا فصیحا. ألا تری أنه لم یأت فی کتاب الله عزوجل ترک عمل «ما» فی المبتدأ والخبر نحو «ما زید قائم ، وما عمرو ذاهب» إلا فیما لیس بمشهور ، وإن کانت لغه مشهوره معروفه صحیحه فصیحه وهی لغه بنی تمیم ، ثم لم یدل ذلک علی أنها لیست فصیحه مشهوره مستعمله؟ فکذلک هاهنا.

وأما قولهم «إنّا لو حملناه علی الرفع لأدی ذلک إلی أن تبطل فائده الثانیه لنیابه الأولی عنها فی الفائده» قلنا : هذا فاسد ؛ وذلک لأنه وإن کانت الأولی تفید ما تفیده الثانیه إلا أن ذلک لا یدل علی بطلان فائده الثانیه ؛ لأن من مذاهب العرب أن یؤکد اللفظ بتکریره ؛ فیقولون «لقیت زیدا زیدا ، وضربت عمرا عمرا» فیکون المکرر توکیدا للأول ، وإن کان الأول قد وقعت به الفائده ، وقد قال الله تعالی : (وَهُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کافِرُونَ) [هود : 19] فهم الثانیه تکریر للتوکید ، والتقدیر : وهم بالآخره کافرون ، فی أحد الوجهین ، ومع هذا فلا یقال إنه لا یجوز ، فکذلک ها هنا ، ومن تدبر سوره (الرحمن) و (قل یا أیها الکافرون) علم قطعا أن التکریر للتوکید لا ینکر فی کلامهم ؛ لما فیه من الفائده ، وکثره ذلک فی کتاب الله تعالی وکلام العرب ، وشهرته فی استعمالهم ، تغنی عن الإسهاب والتطویل بالشواهد ؛ إذ کان ذلک أکثر من أن یحصی ، وأشهر من أن یظهر ، والله أعلم.

ص: 211

فزید : اسم إن ، ولا : کفت من الخبر ؛ لأن التأویل : إن زیدا لم یقم ، ثم خففت إنّ وأدغمت فی لا ورکبت معها فصارتا حرفا واحدا ، کما رکبت لو مع لا وجعلا حرفا واحدا ؛ فلما رکبوا إنّ مع لا أعملوها عملین : عمل إنّ فنصبوا بها فی الإیجاب ، وعمل لا فجعلوها عطفا فی النفی ، وصارت بمنزله حتی ، فإنها لما شابهت حرفین إلی والواو أجروها فی العمل مجراهما ، فخفضوا بها بتأویل إلی ، وجعلوها کالواو فی العطف ؛ لأن الفعل یحسن بعدها کما یحسن بعد الواو ، ألا تری أنک تقول «ضربت القوم حتی زید» أی حتی انتهیت إلی زید ، و «ضربت القوم حتّی زیدا» أی حتی ضربت زیدا ، فکذلک هاهنا : إلّا لمّا رکبت من حرفین أجریت فی العمل مجراهما علی ما بیّنا.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الفعل وذلک لأن هذا الفعل وإن کان فعلا لازما فی الأصل إلا أنه قوی بإلّا فتعدّی إلی المستثنی کما تعدی الفعل بحرف الجر ، إلا أن «إلّا» لا تعمل وإن کانت معدّیه کما یعمل حرف الجر ؛ لأن «إلا» حرف یدخل علی الاسم والفعل المضارع ، نحو «ما زید إلا یقوم ، وما عمرو إلا یذهب» وإن لم یجز دخوله [120] علی الفعل الماضی نحو «ما زید إلا قام ، وما عمرو إلا ذهب» والحرف متی دخل علی الاسم والفعل لم یعمل فی واحد منهما ، وعدم العمل لا یدل علی عدم التعدیه ، ألا تری أن الهمزه والتضعیف یعدّیان ولیسا عاملین ، ونظیر ما نحن فیه نصبهم الاسم فی باب المفعول معه نحو «استوی الماء والخشبه ، وجاء البرد والطّیالسه» فإن الاسم نصب بالفعل المتقدم بتقویه الواو فإنها قوّت الفعل فأوصلته إلی الاسم فنصبه ؛ فکذلک هاهنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن إلّا قامت مقام أستثنی فینبغی أن تعمل عمله» قلنا : الجواب عن هذا من خمسه أوجه :

الوجه الأول : أن هذا یؤدی إلی إعمال معانی الحروف ؛ وإعمال معانی الحروف لا یجوز ، ألا تری أنک تقول «ما زید قائما» فیکون صحیحا ؛ فلو قلت «ما زیدا قائما» علی معنی نفیت زیدا قائما لکان فاسدا ؛ فکذلک هاهنا ، وإنما لم یجز إعمال معانی الحروف لأن الحروف إنما وضعت نائبه عن الأفعال طلبا للإیجاز والاختصار ؛ فإذا أعملت معانی الحروف فقد رجعت إلی الأفعال ، فأبطلت ذلک المعنی من الإیجاز والاختصار.

والوجه الثانی : أنه لو کان العامل «إلا» بمعنی أستثنی لوجب أن لا یجوز فی المستثنی إلا النصب ، ولا خلاف فی جواز الرفع والجر فی النفی نحو «ما جاءنی أحد إلا زید ، وما مررت بأحد إلا زید» فدل علی أنها لیست هی العامله بمعنی أستثنی.

ص: 213

والوجه الثالث : أنه یبطل بقولک «قام القوم غیر زید» فإن «غیر» منصوب ، ولا یخلو : إما أن یکون منصوبا بتقدیر إلا ، وإما أن یکون منصوبا بنفسه ، وإما أن یکون منصوبا بالفعل الذی قبله ؛ بطل أن یقال «إنه منصوب بتقدیر إلا» لأنا لو قدرنا إلا لفسد المعنی ؛ لأنه یصیر التقدیر فیه : قام القوم إلا غیر زید ، وهذا فاسد ، وبطل أیضا أن یقال «إنه یعمل فی نفسه» ؛ فوجب أن یکون العامل هو الفعل المتقدم ، وإنما جاز أن یعمل فیه وإن کان لازما لأن «غیر» موضوعه علی الإبهام ، ألا تری أنک إذا قلت «مررت برجل غیرک» کان کل من جاوز المخاطب داخلا تحت «غیر» فلما کان فیه هذا الإبهام المفرط أشبه الظروف المبهمه ، نحو خلف وأمام ووراء وقدّام ، وما أشبه ذلک ، وکما [121] أن الفعل اللازم یتعدی إلی هذه الظروف من غیر واسطه فکذلک هاهنا.

والوجه الرابع : أنا نقول لماذا قدرتم أستثنی زیدا فنصبتم؟ وهلا قدرتم امتنع فرفعتم! کما روی عن أبی علی الفارسی أنه کان مع عضد الدوله فی المیدان فسأله عضد الدوله عن المستثنی ، بماذا انتصب؟ فقال له أبو علی : انتصب لأن التقدیر أستثنی زیدا ، فقال له عضد الدوله : وهلا قدرت امتنع فرفعت زیدا ، فقال له أبو علی : هذا الجواب الذی ذکرت لک میدانی (1) ، وإذا رجعنا ذکرت لک الجواب الصحیح ، إن شاء الله تعالی.

والوجه الخامس : أنّا إذا أعملنا «إلا» بمعنی أستثنی کان الکلام جملتین ، وإذا أعملنا الفعل کان الکلام جمله واحده ، ومتی أمکن أن یکون الکلام جمله واحده کان أولی من جعله جملتین من غیر فائده.

وأما قولهم «إن الفعل المتقدّم لازم فلا یجوز أن یکون عاملا» قلنا : هذا الفعل وإن کان لازما إلا أنه تعدی بتقویه «إلّا» علی ما بیّنا.

وأما قولهم «والذی یدل علی أن الفعل لیس عاملا قولهم : القوم إخوانک إلا زیدا ؛ فینصبون زیدا ، ولیس هاهنا فعل ناصب» قلنا : الناصب له ما فی إخوانک من معنی الفعل ؛ لأن التقدیر فیه : القوم یصادقونک إلا زیدا ؛ فإلّا قوت الفعل المقدر فأوصلته إلی زید فنصبه.

وأما قول الفراء «إنّ الأصل فیها إن ولا ، ثم خففت إنّ ورکبت مع لا» فمجرد دعوی یفتقر إلی دلیل ، ولا یمکن الوقوف علیه إلا بوحی وتنزیل ، ولیس

ص: 214

إلی ذلک سبیل ، ثم لو کان کما زعم لوجب أن لا تعمل ؛ لأن إنّ الثّقیله إذا خففت بطل عملها ، خصوصا علی مذهبکم ، وأما تشبیهه لها بلولا فحجه علیه ؛ لأن لو لما رکبت مع لا بطل حکم کل واحد منهما عما کان علیه فی حاله الإفراد ، وحدث لهما بالترکیب حکم آخر ، وکذلک کل حرفین رکب أحدهما مع الآخر ؛ فإنه یبطل حکم کل واحد منهما عما کان علیه فی حاله الإفراد ، ویحدث لهما بالترکیب حکم آخر ، وصار هذا بمنزله الأدویه المرکبه من أشیاء مختلفه فإنه یبطل حکم کل واحد منها عما کان علیه فی حاله الإفراد ، ویحدث لها بالترکیب حکم آخر ، وهو لا یقول فی «إلّا» کذلک ، بل یزعم أن کل واحد من الحرفین باق علی أصله وعمله بعد الترکیب کما کان [122] قبل الترکیب. وأما تشبیهه لها بحتی فبعید ؛ لأن «حتی» حرف واحد ، ولیس بمرکب من حرفین فیعمل عمل الحرفین ، وإنما هو حرف واحد یتأول تأویل حرفین فی حالین مختلفین : فإن ذهب به مذهب حرف الجر لم یتوهم فیه غیره ، وإن ذهب به مذهب حرف العطف لم یتوهم فیه غیره ، بخلاف «إلّا» فإن إلّا عنده مرکبه من إنّ ولا ، وهما منطوق بهما ، فإذا اعتمد علی أحدهما بطل عمل الآخر وهو منطوق به ، فبان الفرق بینهما.

والذی یدل علی فساد ما ذهب إلیه قولهم «ما قال إلّا له» فإن «له» لا شیء قبله یعطف علیه ، ولیس فی الکلام منصوب فتکون «إلا» عامله فیه ؛ فدل علی فساد ما ذهب إلیه.

وأما قول الکسائی «إنّا نصبنا المستثنی لأن تأویله إلا أنّ زیدا لم یقم» قلنا : لا یخلو إما أن یکون الموجب للنصب هو أنه لم یفعل ، أو أنّ ، فإن أراد أن الموجب للنصب أنه لم یفعل فیبطل بقولهم «قام زید لا عمرو (1)» وإن أراد أن أنّ هی الموجبه للنصب کان اسمها وخبرها فی تقدیر اسم ، فلا بد أن یقدّر له عامل یعمل فیه ، وفیه وقع الخلاف.

وقد زعم بعض النحویین أن قول الکسائی تقدیر لمعنی الکلام لا لعامله ، وإلا فقوله یرجع إلی قول البصریین.

وأما ما حکی عنه من أن المستثنی ینتصب لأنه مشبه بالمفعول ؛ فهو أیضا قریب من قول البصریین ؛ لأنه لا عامل هاهنا یوجب النصب إلا الفعل المتقدم علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 215

أی مع اللّمام ، وقال ذو الرّمّه :

[157](1)* بها کلّ خوّار إلی کلّ صعله*

أی مع کل صعله ، وقال تعالی : (لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) [النساء : 148] أی ومن ظلم لا یحب أیضا الجهر بالسوء (2) منه ، إلی غیر ذلک من المواضع ثم قال الشاعر :

[158](3) وکلّ أخ مفارقه أخوه

لعمر أبیک إلّا الفرقدان

ص: 217

أی والفرقدان ، والشواهد علی هذا فی أشعارهم کثیره جدا.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن «إلّا» لا تکون بمعنی الواو لأنّ إلا للاستثناء ، والاستثناء یقتضی إخراج الثانی من حکم الأول ، والواو للجمع ، والجمع یقتضی إدخال الثانی فی حکم الأول ؛ فلا یکون أحدهما بمعنی الآخر.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی) [البقره : 150] فلا حجّه لهم فیه ؛ لأن «إلا» هاهنا استثناء منقطع ، والمعنی : لکن الذین ظلموا یحتجّون علیکم بغیر حجّه ، والاستثناء المنقطع کثیر فی کتاب الله تعالی وکلام العرب ، قال الله تعالی : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) [النساء : 157] معناه لکن یتبعون الظن ، وقال تعالی : (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهٍ تُجْزی ، إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی) [اللیل : 20] معناه لکن یبتغی وجه ربّه الأعلی ، وقال تعالی : (ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ ، إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [التین : 5 ، 6] معناه لکن الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ، ثم قال النابغه :

[159](1) [124] وقفت فیها أصیلا لا أسائلها

أعیت جوابا ، وما بالرّبع من أحد

ص: 218

إلّا الأواریّ لأیا ما أبیّنها

والنّؤی کالحوض بالمظلومه الجلد

وقال آخر :

[160](1) وبلده لیس بها أنیس

إلّا الیعافیر وإلا العیس

ص: 219

وعلی ذلک أیضا یحمل ما احتجّوا به من قوله تعالی : (لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) [النساء : 148] ؛ فإن معناه لکن المظلوم یجهر بالسوء ؛ لما یلحقه من الظلم ، فیکون فی ذلک أعذر ممن یبدأ بالظلم ، وعلی ذلک أیضا یحمل قول الشاعر :

وکلّ أخ مفارقه أخوه

لعمر أبیک إلّا الفرقدان [158]

أراد لکن الفرقدان فإنهما لا یفترقان ، علی زعمهم فی بقاء هذه الأشیاء المتأخره إلی وقت الفناء ، ویحتمل أن تکون «إلا» فی معنی غیر ، ولذلک ارتفع ما بعدها ، والمعنی : کلّ أخ غیر الفرقدین مفارقه أخوه ، کما قال تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبیاء : 22] أی لو کان فیهما آلهه غیر الله ، ولهذا کان ما بعدها مرفوعا ، ولا یجوز أن یکون الرفع علی البدل ؛ لأن البدل فی الإثبات غیر جائز ؛ لأن البدل یوجب إسقاط الأول ، ولا یجوز أن تکون (آلِهَهٌ) فی حکم الساقط ؛ لأنک لو أسقطته لکان بمنزله قولک : لو کان فیهما إلا الله ، وذلک لا یجوز ، ألا تری أنک لا تقول «جاءنی إلا زید» لأن الغرض فی «إلا» - إذا جاءت قبل تمام الکلام - أن تثبت بها ما نفیته ، نحو «ما جاءنی إلا زید» ولیس فی قوله : (لَوْ کانَ) نفی فیفتقر إلی إثبات ، ولو جاز أن یقال «جاءنی إلا زید» علی إسقاط إلا مثلا حتی کأنه قیل جاءنی زید و «إلا» مزید لاستحال ذلک فی الآیه ؛ لأنه کان یصیر قولک «لو کان فیهما إلا الله» بمنزله لو کان فیهما الله لفسدتا ، وذلک مستحیل.

وأما قراءه من قرأ : إلی الذین ظلموا منهم بالتخفیف ، فإن صحّت وسلم

ص: 220

لکم ما ادعیتموه علی أصلکم من أن إلی تکون بمعنی مع فلیس لکم فیه أیضا حجّه تدل علی أن «إلا» تکون بمعنی الواو ؛ لأنه لیس من الشرط أن تکون إحدی القراءتین بمعنی الأخری ، وإذا اعتبرتم هذا فی [125] القراءات وجدتم الاختلاف فی معانیها کثیرا جدا ، وهذا مما لا خلاف فیه ، وإذا ثبت هذا فیجوز أن تکون قراءه من قرأ إلی الذین بالتخفیف بمعنی مع ، وقراءه من قرأ «إلا» بالتشدید بمعنی لکن ، علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 221

وقال الآخر :

[162](1) وبلده لیس بها طوریّ

ولا خلا الجنّ بها إنسیّ

قالوا : ولا یجوز أن یقال «إن الاستثناء یضارع البدل بدلیل قولهم : ما قام أحد إلا زیدا ؛ وإلا زید ، والمعنی واحد ، فلما جاز البدل لم یجز تقدیمه کما لا یجوز تقدیم البدل علی المبدل منه» لأنا نقول : لو کان الأمر کما زعمتم لکان ینبغی أن لا یجوز تقدیمه علی المستثنی منه کما لا یجوز تقدیم البدل علی المبدل منه ، وقد جاء ذلک کثیرا فی کلامهم ، قال الکمیت :

[163](2) فما لی إلّا آل أحمد شیعه

وما لی إلّا مشعب الحقّ مشعب

ص: 223

فقدّم المستثنی علی المستثنی منه ، وقال الآخر :

[164](1) النّاس ألب علینا فیک لیس لنا

إلّا السّیوف وأطراف القناوزر

فقدّم المستثنی علی المستثنی منه ، وهذا کثیر فی کلامهم.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلک لأنه یؤدی إلی أن یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وذلک لا یجوز ؛ لأنها حرف نفی یلیها الاسم والفعل کحرف الاستفهام ، وکما [126] أنه لا یجوز أن یعمل ما بعد حرف الاستفهام فیما قبله ؛ فکذلک لا یجوز أن یعمل ما بعدها فیما قبلها.

ومنهم من تمسک بأن قال : إنما قلنا ذلک لأن الاستثناء یضارع البدل ، ألا تری أنک تقول «ما جاءنی أحد إلا زید ، وإلا زیدا» والمعنی واحد ، فلما جاری الاستثناء البدل امتنع تقدیمه کما یمتنع تقدیم البدل علی المبدل منه ، وما ذکروه

ص: 224

علی هذا فنذکر فساده فی الجواب عن کلماتهم ، إن شاء الله تعالی.

أما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقول الشاعر :

* خلا أنّ العتاق من المطایا* [161]

فنقول ؛ لا نسلم هاهنا أن الاستثناء وقع فی أول الکلام ، فإن هذا الشعر لأبی زبید ، وقبل هذا :

إلی أن عرّسوا وأغبّ منهم

قریبا ما یحسّ له حسیس

خلا أنّ العتاق من المطایا

حسین به فهنّ إلیه شوس [161]

وأما قول الآخر :

وبلده لیس بها طوریّ

ولا خلا الجنّ بها إنسیّ [162]

فتقدیره : وبلده لیس بها طوریّ ولا إنسیّ خلا الجنّ ، فحذف إنسیّا ، فأضمر المستثنی منه ، وما أظهره تفسیر لما أضمره ، وقیل : تقدیره ولا بها إنسیّ خلا الجنّ ؛ ف «بها» مقدره بعد «لا» وتقدیم الاستثناء فیه للضروره ؛ فلا یکون فیه حجّه.

والذی یدل علی صحه ما ذهبنا إلیه أنه قد ضارع البدل.

قولهم «لو کان الأمر کما زعمتم لوجب أنه لا یجوز تقدیمه علی المستثنی منه ، کما لا یجوز تقدیم البدل علی المبدل منه» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن المستثنی لما تجاذبه شبهان : أحدهما کونه مفعولا ، والآخر کونه بدلا ؛ جعلت له منزله متوسطه ، فجاز تقدیمه علی المستثنی منه ، ولم یجز تقدیمه علی الفعل الذی ینصبه ، عملا بکلا الشبهین ، علی أن من العرب من یجوز البدل مع التقدیم ، فیقول : ما جاءنی إلا زید أحد ؛ فیرفع علی البدل مع تقدیمه علی المبدل منه (1) ؛ لأن هذا التقدیم التقدیر به التأخیر ، وإن کانت اللغه الفصیحه العالیه النصب ، والله أعلم.

ص: 225

[127]

وإذا کان متصرفا فیجب أن یکون فعلا ؛ لأن التصرف من خصائص الأفعال.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنه فعل أن لام الخفض تتعلق به ، قال الله تعالی : (حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً) [یوسف : 31] وحرف الجرّ إنما یتعلق بالفعل ، لا بالحرف ؛ لأن الحرف لا یتعلق بالحرف ، وإنما حذفت اللام لکثره استعماله فی الکلام.

ومنهم من تمسّک بأن قال : الدلیل علی أنه فعل أنه یدخله الحذف ، والحذف إنما یکون فی الفعل ، لا الحرف ، ألا تری أنهم قالوا فی حاشی لله : حاش لله ، ولهذا قرأ أکثر القراء (حاشَ لِلَّهِ) بإسقاط الألف ، وکذلک هو مکتوب فی المصاحف ؛ فدل علی أنه فعل.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أنه لیس بفعل وأنه حرف أنه لا یجوز دخول «ما» علیه ؛ فلا یقال «ما حاشی زیدا» کما یقال «ما خلا زیدا ، وما عدا عمرا» ولو کان فعلا کما زعموا لجاز أن یقال «ما حاشی زیدا» فلما لم یقولوا ذلک دلّ

ص: 227

علی فساد ما ذهبوا إلیه ، یدل علیه أن الاسم یأتی بعد حاشی مجرورا ، قال الشاعر :

[166](1) حاشی أبی ثوبان ؛ إنّ به

ضنّا علی الملحاه والشّتم

فلا یخلو : إما أن یکون هو العامل للجرّ ، أو عامل مقدّر ، بطل أن یقال عامل مقدّر ؛ لأن عامل الجرّ لا یعمل مع الحذف (2) فوجب أن یکون هو العامل علی ما بیّنا.

ص: 228

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنه یتصرف» قلنا : [128] لا نسلّم ، وأما قول النابغه :

* وما أحاشی من الأقوام من أحد* [165]

فنقول : قوله «أحاشی» مأخوذ من لفظ حاشی ، ولیس متصرفا منه ، کما یقال : بسمل ، وهلّل ، وحمدل ، وسبحل ، وحولق ، إذا قال : بسم الله ، ولا إله إلا الله ، والحمد لله ، وسبحان الله ، ولا حول ولا قوه إلا بالله ، وکذلک یقال «لبّی» إذا قال : لبیک ، و «أفّف» إذا قال : أفّه ، وهو اسم للضّجره ، و «دعدع» إذا قال لغنمه : داع داع ، وهو تصویت بها ، و «بأبأ الرجل بفلان» إذا قال له : بأبی أنت ، کما قال :

[167](1) * وإن تبأبأن وإن تفدّین*

ص: 229

فکما بنیت هذه الأفعال من هذه الألفاظ وإن کانت لا تتصرف فکذلک هاهنا.

وأما قولهم «إن لام الجرّ تتعلق به» قلنا : لا نسلّم ؛ فإن اللام فی قولهم «حاشی لله» زائده لا تتعلق بشیء ، کقوله تعالی : (لِلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ) [الأعراف : 154] لأن التقدیر فیه : یرهبون ربّهم ، واللام زائده لا تتعلق بشیء ، وکقوله تعالی : (أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ یَری) [العلق : 14] أی ألم یعلم أن الله ؛ والباء زائده لا تتعلق بشیء ، وکقوله تعالی : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) [العلق : 1] أی اقرأ اسم ربک ، وکقوله تعالی : (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ) [البقره : 195] أی ولا تلقوا أیدیکم ، وقوله تعالی : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) [المؤمنون : 20] أی تنبت الدهن ، ویجوز أن تکون هنا معدّیه ؛ لأنه یقال : نبت وأنبت ، لغتان بمعنی واحد ، وکقولهم «بحسبک زید» أی حسبک وکقول الشاعر :

[168](1)* ونضرب بالسّیف ونرجو بالفرج*

أی نرجو الفرج ، والباء زائده لا تتعلق بشیء ، فکذلک هاهنا.

وأما قوله تعالی : (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ) [یوسف : 12] فلیس لهم فیه حجّه ؛ فإن حاشی هاهنا لیس باستثناء ، إذ لیس هو موضع استثناء ، وإنما هو کقولک - إذا قیل

ص: 230

لک فلان یقتل أو یموت أو نحو ذلک - «حاشاه» وهذا لیس باستثناء ، وإنما هو بمنزله قولک «بعیدا منه» فکذلک هاهنا.

وأما قولهم «یدخله الحذف والحذف لا یکون فی الحرف» قلنا : الجواب عن هذا من وجهین :

أحدهما : أنّا لا نسلم أنه قد دخله الحذف ؛ فإن الأصل عند بعضهم [129] فی حاشی حاش بغیر ألف ، وإنما زیدت فیه الألف. وهذا هو الجواب عن احتجاجهم بقراءه من قرأ : (حاشَ لِلَّهِ) ثم نقول : إن هذه القراءه قد أنکرها أبو عمرو بن العلاء سید القراء ، وقال : العرب لا تقول «حاش لک» ولا «حاشک» وإنما تقول «حاشی لک ، وحاشاک» وکان یقرؤها حاشی لله بالألف فی الوصل ، ویقف بغیر ألف فی الوقف متابعه للمصحف ؛ لأن الکتابه علی الوقف لا علی الوصل ، وکذلک قال عیسی بن عمر الثقفی - وکان من الموثوق بعلمهم فی العربیه - : العرب کلها تقول «حاشی لله» بالألف ، وهذه حجه لأبی عمرو.

والوجه الثانی : أنّا نسلم أن الأصل فیه حاشی بالألف ، وإنما حذفت لکثره الاستعمال ، وقولهم «إن الحرف لا یدخله الحذف» قلنا : لا نسلم ، بل الحرف یدخله الحذف ، ألا تری أنهم قالوا فی ربّ : رب ، بالتخفیف ، وقد قریء به ، قال الله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ) [الحجر : 2] ثم قال الشاعر :

[169](1) ازهیر إن یشب القذال فإنّه

رب هیضل لجب لففت بهیضا

ص: 231

وقال الآخر :

[170](1) ألم تعلمن یا ربّ أن رب دعوه

دعوتک فیها مخلصا لو أجابها

وفی ربّ أربع لغات : ضم الراء ، وفتحها ، مع تشدید الباء وتخفیفها ، نحو : ربّ ، ورب ، وربّ ، ورب. وکذلک حکیتم عن العرب أنهم قالوا فی سوف أفعل : «سو أفعل» بحذف الفاء ، وحکاه أبو العباس أحمد بن یحیی ثعلب فی أمالیه ، وحکی ابن خالویه فیها أیضا «سف أفعل» بحذف الواو ، وزعمتم أیضا أن الأصل فی سأفعل : سوف أفعل ، فحذفت الواو والفاء معا ، وسوف حرف ، وإذا جوّزتم حذف حرفین فکیف تمنعون جواز حذف حرف واحد؟ فدلّ علی فساد ما ذکرتموه ، والله أعلم.

ص: 232

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه یجوز بناؤها إذا أضیفت إلی غیر متمکن ، ولا یجوز بناؤها إذا أضیفت إلی متمکن ، وذلک لأن الإضافه إلی غیر

ص: 234

المتمکن تجوّز فی المضاف البناء ، قال تعالی : (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) [النمل : 89] فبنی «یوم» فی قراءه من قرأ بالإضافه والفتح ، وهی قراءه نافع وأبی جعفر ؛ لأنه أضیف إلی «إذ» وهو اسم غیر متمکن ، وقال الشاعر :

[172](1) رددنا لشعثاء الرّسول ، ولا أری

کیومئذ شیئا تردّ رسائله

فکذلک هاهنا ، وسبب هذا یستقصی فی الجواب إن شاء الله تعالی ، وأما الإضافه إلی المتمکن فلا تجوّز فی المضاف البناء فقلنا : إنه باق علی أصله فی الإعراب ، فکذلک هاهنا ؛ وسنبین هذا مستقصی فی الجواب إن شاء الله تعالی.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنها فی معنی إلا فینبغی أن تبنی» قلنا : هذا فاسد ، وذلک لأنه لو جاز أن یقال ذلک لجاز أن یقال : «زید مثل عمرو» فیبنی [مثل] علی الفتح لقیامه مقام الکاف ؛ لأن قولک : «زید مثل عمرو» فی معنی «زید کعمرو» ولما وقع الإجماع علی خلاف ذلک دلّ علی فساد ما ادعیتموه.

وأما قول الشاعر :

لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت

حمامه فی غصون ذات أو قال [171]

[131] فنقول : لا نسلم أنه بنی لأنه قام مقام «إلا» وإنما بنی «غیر» لأنه أضافه إلی غیر متمکن ، والاسم إذا أضیف إلی غیر متمکن جاز بناؤه ، ولهذا نظائر کثیره من کتاب الله تعالی وکلام العرب ، وقال الله تعالی : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ

ص: 235

تَنْطِقُونَ) [الذاریات : 23] فی قراءه من قرأ (مِثْلَ) بالفتح ، وهی قراءه ابن کثیر ونافع وابن عامر وأبی جعفر ویعقوب ، وإن کان فی موضع رفع ؛ لأنه اسم مبهم مثل غیر أضیف إلی غیر متمکن ، وقال تعالی : (وَمِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ) [هود : 66] فیمن قرأ بالفتح ، وقال تعالی : (مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ) [المعارج : 11] فیمن قرأ بالفتح ، وهی قراءه نافع والکسائی وأبی جعفر ، ثم قال الشاعر :

[173](1) أزمان من یرد الصّنیعه یصطنع

فینا ، ومن یرد الزّهاده یزهد

فبنی «أزمان» لإضافته إلی «من» وهو غیر متمکن ، وقال الآخر :

[174](2) علی حین من تلبث علیه ذنوبه

یجد فقدها وفی المقام تدابر

فبنی «حین» لإضافته إلی «من» وقال الآخر :

[175](3) علی حین عاتبت المشیب علی الصّبا

وقلت : ألمّا تصح والشّیب وازع؟

ص: 236

وقال الآخر :

[176](1) علی حین انحنیت وشاب رأسی

فأیّ فتی دعوت وأیّ حین؟

وقال الآخر :

[177](2) یمرّون بالدّهنا خفافا عیابهم

ویخرجن من دارین بجر الحقائب

ص: 237

علی حین ألهی النّاس جلّ أمورهم

فندلا زریق المال ندل الثّعالب

وإذا بنی المضاف فی هذه الأماکن من کتاب الله تعالی وکلام العرب لإضافته إلی غیر متمکن دلّ علی أن قوله «غیر أن نطقت» مبنیّ لإضافته إلی غیر متمکن علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 238

[132]

فأدخل علیها حرف الخفض ، وقال الشاعر :

[179](1) تجانف عن جوّ الیمامه ناقتی

وما قصدت من أهلها لسوائکا

فأدخل علیها لام الخفض ؛ فدل علی أنها لا تلزم الظرفیه ، وقال أبو دؤاد :

[180](2) وکلّ من ظنّ أن الموت مخطئه

معلّل بسواء الحقّ مکذوب

وقال الآخر :

[181](3) أکرّ علی الکتیبه لا أبالی

أفیها کان حتفی أم سواها

فسواها : فی موضع خفض بالعطف علی الضمیر المخفوض فی «فیها» والتقدیر : أم فی سواها.

والذی یدلّ علی ذلک أنه روی عن بعض العرب أنه قال «أتانی سواؤک» فرفع ؛ فدلّ علی صحه ما ذهبنا إلیه.

ص: 240

وأما البصریون فاحتجّوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلک لأنهم ما استعملوه فی اختیار الکلام إلا ظرفا ، نحو قولهم «مررت بالذی سواک» فوقوعها هنا یدل علی ظرفیتها بخلاف غیر ، ونحو قولهم «مررت برجل سواک» أی مررت برجل مکانک ، أی : یغنی غناءک ویسدّ مسدّک ، وقال لبید :

[182](1) وابذل سوام المال إ

نّ سواءها دهما وجونا

فنصب سواءها علی الظرف ، ونصب «دهما» بإنّ ، کقولک : إن عندک رجلا قال الله تعالی : (إِنَّ لَدَیْنا أَنْکالاً) [المزمل : 12] والجون هاهنا : البیض ، وهو جمع جون ، وهو من الأضداد ، یقع علی الأبیض والأسود ، ولو کانت مما یستعمل اسما [133] لکثر ذلک فی استعمالهم ، وفی عدم ذلک دلیل علی أنها لا تستعمل إلا ظرفا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما أنشدوه من قول الشاعر :

* إذا جلسوا منا ولا من سوائنا* [178]

وقول الآخر :

* وما قصدت من أهلها لسوائکا* [179]

فإنما جاز ذلک لضروره الشعر ، وعندنا أنه یجوز أن تخرج عن الظرفیه فی ضروره الشعر ، ولم یقع الخلاف فی حال الضروره ، وإنما فعلوا ذلک واستعملوها

ص: 241

اسما بمنزله غیر فی حال الضروره لأنها فی معنی غیر ، ولیس شیء یضطرون إلیه إلا ویحاولون له وجها.

وأما قول الآخر :

* أفیها کان حتفی أم سواها* [181]

فلیس «سواها» فی موضع جر بالعطف علی الضمیر المخفوض فی فیها ، وإنما هو منصوب علی الظرف ؛ لأن العطف علی الضمیر المجرور لا یجوز ، وإنما هذا شیء تبنونه علی أصولکم فی جواز العطف علی الضمیر المخفوض ، وسنبین فساده مستقصی فی موضعه إن شاء الله تعالی.

وأما ما رووه عن بعض العرب أنه قال «أتانی سواؤک» فروایه تفرّد بها الفراء عن أبی ثروان ، وهی روایه شاذه غریبه ؛ فلا یکون فیها حجه. والله أعلم.

ص: 242

یعنی جرو کلب ، ویقال : إن بنی أسد کانت تأکله ، فتعیر ذلک.

وزیاده الکاف کثیره ، قال الله تعالی : (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) [الشوری : 11] وحکی عن بعض العرب أنه قیل له : کیف تصنعون الأقط؟ قال : کهیّن ، وقال الراجز :

[184](1) * لواحق الأقراب فیها کالمقق*

ص: 244

أی : المقق ، وهو الطّول.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها مفرده لأن الأصل هو الإفراد ، وإنما الترکیب فرع ، ومن تمسک بالأصل خرج عن عهده المطالبه بالدلیل ، ومن عدل عن الأصل افتقر إلی إقامه الدلیل ؛ لعدوله عن الأصل ، واستصحاب الحال أحد الأدله المعتبره.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن الأصل فی کم ما زیدت علیها الکاف» قلنا : لا نسلم ؛ فإن هذا مجرد دعوی من غیر دلیل ولا معنی.

قولهم «إن العرب قد تصل الحرف فی أوله نحو هذا» فقد قدمنا الجواب عنه فیما سبق.

وأما قولهم «کان الأصل أن یقال فی کم مالک : کما مالک ، إلا أنه لما کثر فی کلامهم وجری علی ألسنتهم حذفت الألف لکثره الاستعمال وسکنت المیم ، کما فعلوا ذلک فی لم» قلنا : لا نسلم أنه یجوز إسکان المیم فی «لم» فی اختیار الکلام ، وإنما یجوز ذلک فی الضروره ؛ فلا یکون فیه حجه ، قال الشاعر :

[135] * یا أبا الأسود لم أسلمتنی* [131]

وکما قال الآخر :

یا أسدیّ لم أکلته لمه* [183]

فسکن «لم» للضروره ، تشبیها لها بما یجیء من الحروف علی حرفین الثانی منهما ساکن ؛ فلا یکون فیه حجه. ثم لو کان الأمر کما زعمتم وأن کم کلم لوجب أن یجوز فیها الأصل کما یجوز الأصل فی لم فیقال : کما مالک ، کما یقال : لما فعلت ، وأن یجوز فیها الفتح مع حذف الألف کما یجوز فی لم فیقال : کم مالک ، کما یجوز لم فعلت ، وأن یجوز فیها هاء الوقف فیقال : کمه ، کما یجوز فی لم هاء الوقف فیقال : لمه ؛ فلما لم یجز ذلک دل علی الفرق بینهما.

وأما قوله تعالی : (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ) [الشوری : 11] فلا نسلم أن الکاف فیه زائده ؛ لأن (مثله) هاهنا بمعنی هو ، فکأنه قال لیس [ک] هو شیء ، والمثل یطلق فی کلام العرب ویراد به ذات الشیء ، یقول الرجل منهم : مثلی لا یفعل هذا ، أی : أنا لا أفعل هذا ، ومثلی لا یقبل من مثلک ، أی : أنا لا أقبل منک ، قال الشاعر :

[185](1) یا عاذلی دعنی من عذلکا

مثلی لا یقبل من مثلکا

ص: 245

أی : أنا لا أقبل منک. ثم لو قلنا إن الکاف هاهنا زائده لما امتنع ؛ لأن دخول الکاف هاهنا کخروجها ، ألا تری أن معنی «لیس کمثله شیء» ومعنی «لیس مثله شیء» واحد. وکذلک الکاف فی قوله : کهیّن ، وقول الراجز :

* لواحق الأقراب فیها کالمقق* [184]

بخلاف الکاف فی «کم» فإن الکاف فی کم لیس دخولها کخروجها ، بل لو قدّرنا حذفها من الکلام لاختلّ معناها ولم تحصل الفائده بها ، ألا تری أن قولک «ما مالک» لا یفید ما یفید قولک «کم مالک» فدلّ علی الفرق بینهما ، والله أعلم.

ص: 246

[136]

فخفض «مقرف» مع الفصل ، وقال الآخر :

[187](1) کم فی بنی بکر بن سعد سیّد

ضخم الدّسیعه ماجد نفّاع

وأما القیاس فلأن خفض الاسم بعد «کم» فی الخبر بتقدیر «من» لأنک إذا قلت «کم رجل أکرمت ، وکم امرأه أهنت» کان التقدیر فیه : کم من رجل أکرمت ، وکم من امرأه أهنت ؛ بدلیل أن المعنی یقتضی هذا التقدیر ، وهذا التقدیر مع وجود الفصل بالظرف وحرف الجر کما هو مع عدمه ، فکما ینبغی أن یکون الاسم مخفوضا مع عدم الفصل فکذلک مع وجوده.

قالوا : ولا یجوز أن یقال : «إنها فی هذه الحاله بمنزله عدد ینصب ما بعده کثلاثین ونحوه» لأنا نقول : لو کانت بمنزله عدد ینصب ما بعده کثلاثین لکان ینبغی أن لا یجوز الفصل بینها وبین معمولها ، ألا تری أنک لو قلت «ثلاثون عندک رجلا» لم یجز ، فکذلک کان ینبغی أن یقولوا هاهنا.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز فیه الجرّ لأن «کم» هی العامله فیما بعدها الجرّ ؛ لأنها بمنزله عدد مضاف إلی ما بعده ، وإذا فصل بینهما بظرف أو حرف جرّ بطلت الإضافه ؛ لأن الفصل بین الجار والمجرور بالظرف وحرف الجرّ لا یجوز فی اختیار الکلام ، فعدل إلی النصب

ص: 248

لامتناع الفصل بینهما ، قال الشاعر :

[188](1) کم نالنی منهم فضلا علی عدم

إذ لا أکاد من الإقتار أحتمل

[137] والتقدیر : کم فضل ، إلا أنه لما فصل بینهما بنالنی منهم نصب «فضلا» فرارا من الفصل بین الجار والمجرور ، وقال الآخر :

[189](2) تؤم سنانا وکم دونه

من الأرض محدودبا غارها

والتقدیر : کم محدودب غارها دونه من الأرض ، إلا أنه لما فصل بینهما نصب «محدودبا» وإن لم یقصد الاستفهام ؛ لئلا یفصل بین الجار والمجرور ، وإنما عدل إلی النصب لأن «کم» تکون بمنزله عدد ینصب ما بعده ، ولم یمتنع النصب بالفصل کما امتنع الجر ؛ لأن الفصل بین الناصب والمنصوب له نظیر فی کلام العرب ، بخلاف الفصل بین الجار والمجرور ؛ فإنه لیس له نظیر فی

ص: 249

کلام العرب ؛ فکان ما صرنا إلیه أولی مما صرتم إلیه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما احتجوا به من قوله :

* کم بجود مقرف نال العلی* [186]

فالکلام علیه من وجهین ؛ أحدهما : أن الروایه الصحیحه «مقرف» بالرفع بالابتداء ، وما بعدها الخبر ، وهو قوله «نال العلی». والثانی : أن هذا جاء فی الشعر شاذا ؛ فلا یکون فیه حجّه ، وهذا هو الجواب عن البیت الآخر.

وأما قولهم «إن خفض الاسم بعد کم بتقدیر من ، والتقدیر مع وجود الفصل کما هو مع عدمه» قلنا : لا نسلم أن جر الاسم بعد کم بتقدیر من ، بل العامل فیه کم ؛ لأنها عندنا بمنزله عدد یضاف إلی ما بعده ، وعند المحققین من أصحابکم أنها بمنزله ربّ ؛ فیخفضون بها الاسم الذی بعدها کربّ.

والذی یدل علی فساد ما ذهبتم إلیه أن حرف الجر لا یجوز أن یعمل مع الحذف ، وإنما یجوز أن یعمل حرف الجر مع الحذف فی مواضع یسیره علی خلاف الأصل ، إذا حذف إلی عوض وبدل ، کربّ بعد الواو والفاء وبل ، علی أنکم تزعمون أن حرف الجر غیر مقدر بعد هذه الحروف ، وإنما هی العامله بطریق النیابه عن حرف الجر ، لا حرف الجر ، وقد بیّنا ذلک مستوفی فی موضعه.

وقولهم «إنها لو کانت بمنزله عدد ینصب ما بعده کثلاثین ونحوه لکان ینبغی أن لا یجوز الفصل بینها وبین معمولها ؛ لأن ثلاثین لا یجوز أن یفصل بینها وبین معمولها» قلنا : إنما جاز الفصل بین کم [138] وممیزها جوازا حسنا دون «ثلاثین» ونحوه لأن کم منعت بعض ما لثلاثین من التصرف ؛ فجعل هذا عوضا مما منعته ، ألا تری أن «ثلاثین» تکون فاعله لفظا ومعنی ، کقولک : ذهب ثلاثون ، وتقع مفعوله فی رتبتها ، کقولک : أعطیت ثلاثین ، ولا یکون ذلک فی کم ، فلما منعت کم بعض ما لثلاثین من التصرف جعل لها ضرب من التصرف لا یکون لثلاثین ؛ لیقع التعادل بینهما ، علی أنه قد جاء الفصل بین ثلاثین وممیزها فی الشعر ، قال الشاعر :

[190](1) علی أنّنی بعد ما قد مضی

ثلاثون للهجر حولا کمیلا

ص: 250

یذکّرنیک حنین العجول

ونوح الحمامه تدعو هدیلا

ففصل بین «ثلاثین» وبین ممیّزها بالجار والمجرور ، وإن کان قلیلا لا یقاس علیه ، والله أعلم.

ص: 251

وبیان هذا أن الاسمین لما رکبا دلّا علی معنی واحد ، والإضافه تبطل ذلک المعنی ، ألا تری أنک إذا قلت «قبضت خمسه عشر» من غیر إضافه دلّ علی أنک قد قبضت خمسه وعشره ، وإذا أضفت فقلت «قبضت خمسه عشر» دلّ علی أنک قد قبضت الخمسه دون العشره ، کما لو قلت «قبضت مال زید» فإن المال یدخل فی القبض دون زید ، وکذلک «ضربت غلام عمرو» فإن الضرب یکون للغلام [139] دون عمرو ، فلما کانت الإضافه تبطل المعنی المقصود من الترکیب وجب أن لا تجوز.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما أنشدوه من قوله :

* بنت ثمانی عشره من حجّته* [191]

فلا یعرف قائله ، ولا یؤخذ به ، علی أنّا نقول : إنما صرّفه لضروره الشعر وردّه إلی الجر لأن «ثمانی عشره» ؛ لما کانا بمنزله اسم واحد ، وقد أضیف إلیهما بنت فی قوله : «بنت ثمانی عشره» ردّ الإعراب إلی الأصل بإضافه بنت إلیهما ، لا بإضافه ثمانی إلی عشره ، وهم إذا صرّفوا المبنیّ للضروره ردّوه إلی الأصل ، قال الشاعر :

[192](1) سلام الله یا مطرا علیها

ولیس علیک یا مطر السّلام

ص: 253

وجمیع ما یروی من هذا فشاذّ لا یقاس علیه.

وأما قولهم «إن النّیّف اسم مظهر کغیره من الأسماء التی یجوز إضافتها ؛ فجاز إضافته کسائر الأسماء المظهره التی یجوز إضافتها» قلنا : إلا أنه مرکب ، والترکیب ینافی الإضافه ؛ لأن الترکیب أن یجعل الاسمان اسما واحدا ، لا علی جهه الإضافه ؛ فیدلّان علی مسمی واحد ، بخلاف الإضافه ؛ فإن المضاف یدل علی مسمی ، والمضاف إلیه یدل علی مسمی آخر ؛ وإذا کان الترکیب ینافی الإضافه ، کما أن الإضافه تنافی الترکیب علی ما بیّنا ؛ وجب أن لا تجوز إضافه النّیّف إلی العشره لاستحاله المعنی ، والله أعلم.

ص: 254

یلحق الاسم الأول منهما ؛ لأن الثانی یتنزل منزله بعض حروفه ، وکذلک عرّفت العرب الاسم المرکّب ، قال ابن أحمر :

[193](1) تفقّأ فوقه القلع السّواری

وجنّ الخازباز به جنونا

فقال «الخازباز» فأدخل الألف واللام علی الاسم الأول ، ولم یکرّره فیقول «الخازالباز» ولم یحک ذلک عنهم فی شعر ولا فی کلام ، والخاز باز هاهنا : أراد به صوت الذباب ، ویقال «جنّ الذّباب» إذا طار وهاج ، وقیل : المراد بالخازباز نبت ، کما قال الشاعر :

[194](2) رعیتها أکرم عود عودا

الصّلّ والصّفصلّ والیعضیدا

ص: 256

والخازباز السّنم المجودا

بحیث یدعو عامر مسعودا

ویقال «جنّ النبات» إذا خرج زهره. والخازباز أیضا : داء فی اللهازم ، قال الشاعر :

[195](1) یا خازباز أرسل اللهازما

إنّی أخاف أن تکون لازما

والخازباز فیما یقال أیضا : السّنّور ، وفی الخازباز سبع لغات : خازباز ، وخازباز وخازباز ، وخازباز ، وخازباز ، وخازباء - مثل نافقاء - وخزباز - مثل سرداح - قال الشاعر :

[196](2) مثل الکلاب تهرّ عند درابها

ورمت لهازمها من الخزباز

وإنما لم یجز دخول الألف واللام علی «درهم» لأنه منصوب علی التمییز ، والتمییز لا یکون إلا نکره ، وإنما وجب أن یکون نکره لأن الغرض أن یمیز المعدود به من غیره ، وذلک یحصل بالنکره التی هی الأخفّ ، فکانت أولی من المعرفه التی هی الأثقل.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما حکوه عن العرب [141] فلا حجّه لهم فیه ؛ لقلّته فی الاستعمال وبعده عن القیاس : أما قلّته فی الاستعمال فظاهر ؛ لأنه إنما جاء شاذا عن بعض العرب ؛ فلا یعتدّ به لقلّته وشذوذه ، فصار

ص: 257

بمنزله دخول الألف واللام فی قول الشاعر :

یقول الخنا ، وأبغض العجم ناطقا

إلی ربّنا صوت الحمار الیجدّع [91]

ویستخرج الیربوع من نافقائه

ومن جحره بالشّیحه الیتقصّع

أراد الذی یتقصّع ، فکما لا یجوز أن یقال إن الألف واللام یجوز دخولهما علی الفعل لمجیئه هاهنا لقلّته وشذوذه فکذلک أیضا لا یجوز أن یحتجّ بذلک لقلّته وشذوذه ، وکما قال الشاعر :

[197](1) یا لیت أمّ العمرو کانت صاحبی

مکان من أشتی علی الرّکائب

أراد «أم عمرو». وکما قال الآخر :

[198](2) باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها

ص: 258

وکما قال آخر :

[199](1) وجدنا الولید بن الیزید مبارکا

شدیدا بأعباء الخلافه کاهله

وکما قال الآخر :

[200](2) أما ودماء مائرات تخالها

علی قنّه العزّی وبالنّسر عند ما

ص: 259

وما سبّح الرّهبان فی کل بیعه

أبیل الأبیلین المسیح ابن مریما

لقد ذاق منّا عامر یوم لعلع

حساما إذا ما هزّ بالکف صمّما

أراد «وبنسر» بدلیل قوله تعالی : (وَیَعُوقَ وَنَسْراً) [نوح : 23] وکما قال الآخر :

[201](1) ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا

ولقد نهیتک عن بنات الأوبر

ص: 260

أراد «بنات أوبر» وکما قال الآخر :

[202](1) وإنّی حبست الیوم والأمس قبله

ببابک حتّی کادت الشّمس تغرب

أراد «وأمس» ولهذا ترکه علی جهته الأولی مکسورا ، وکما قال الآخر :

[203](2) * فإنّ الأولاء یعلمونک منهم*

ص: 261

[142] أراد «أولاء» فکما أن زیاده الألف واللام فی هذه المواضع لا تدل علی جواز زیادتها فی اختیار الکلام فلا یجوز أن یقال فی زید الزّید وفی عمرو العمرو ؛ لمجیئه شاذا ، فکذلک هاهنا ، وأما بعده عن القیاس فقد بیّنّاه فی دلیلنا ، والله أعلم.

ص: 262

إلیه لوجب أن تسقط نون الجمع معها فی نحو «واقنّسروناه» لأنا نقول : نحن لا نجوّز ندبه الجمع الذی علی هجاءین ؛ فلا یجوز عندنا ندبه «قنسرون» بحذف النون ولا إثباتها کما لا یجوز تثنیته ولا جمعه.

قالوا : ولا یجوز أیضا أن یقال «إن هذا یبطل بالمنادی المضاف ، نحو : یا عبد عمرو ؛ فإنه یفتقر فی باب الصوت إلی ما یفتقر إلیه المفرد ؛ فکان ینبغی أن یقال : یا عبد عمرو - بالضم - لأن أصله : یا عبد عمراه» لأنا نقول : إنما لم یقدر ذلک فی المنادی المضاف لأجل طوله ، بخلاف المفرد ، فبان الفرق بینهما.

وأما المضاف فإنما وجب أن یکون مفتوحا لأن الاسم الثانی حلّ محل ألف الندبه فی قولک «یا زیداه» والدال فی «یا زیداه» مفتوحه ، فبقیت الفتحه علی ما کانت فی «یا عبد عمرو» کما کانت فی «یا زیداه» والمضموم هاهنا بمنزله المنصوب ، والمنصوب بمنزله المندوب ، ولا یقال إنه نصب بفعل ولا أداه.

قال : والذی یدل علی أن المفرد بمنزله المضاف [144] امتناع دخول الألف واللام علیه ، والذی یدل علی أنه لیس منصوبا بفعل امتناع الحال أن تقع معه ؛ فلا یجوز أن یقال «یا زید راکبا» ، والذی یدل علی أنه بمنزله المضاف وإن أفرد حملک نعته علی النصب نحو «یا زید الظّریف» کما یحمل نعته علی الرفع نحو : «یا زید الظریف».

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مبنیّ وإن کان یجب فی الأصل أن یکون معربا لأنه أشبه کاف الخطاب ، وکاف الخطاب مبنیه ؛ فکذلک ما أشبهها. ووجه الشبه بینهما من ثلاثه أوجه : الخطاب ، والتعریف ، والإفراد ، فلما أشبه کاف الخطاب من هذه الأوجه وجب أن یکون مبنیا کما أن کاف الخطاب مبنیه.

ومنهم من تمسک بأن قال : إنما وجب أن یکون مبنیا لأنه وقع موقع اسم الخطاب ؛ لأن الأصل فی «یا زید» أن تقول : یا إیّاک ، أو یا أنت ؛ لأن المنادی لما کان مخاطبا کان ینبغی أن یستغنی عن ذکر اسمه ویؤتی باسم الخطاب فیقال : «یا إیاک» أو «یا أنت» کما قال الشاعر :

[204](1) یامرّ یا ابن واقع یا أنتا

أنت الذی طلّقت عام جعتا

ص: 265

حتّی إذا اصطبحت واغتبقتا

أقبلت معتادا لما ترکتا

* قد أحسن الله وقد أسأتا*

فلما وقع الاسم المنادی موقع اسم الخطاب وجب أن یکون مبنیا کما أن اسم الخطاب مبنی ، وإنما وجب أن یکون مبنیا علی الضم لوجهین :

أحدهما : أنه لا یخلو : إما أن یبنی علی الفتح ، أو الکسر ، أو الضم ، بطل أن یبنی علی الفتح لأنه کان یلتبس بما لا ینصرف ، وبطل أن یبنی علی الکسر لأنه کان یلتبس بالمضاف إلی النفس ، وإذا بطل أن یبنی علی الفتح وأن یبنی علی الکسر تعین أن یبنی علی الضم.

والوجه الثانی : أنه بنی علی الضم فرقا بینه وبین المضاف ؛ لأنه إن کان مضافا إلی النفس کان مکسورا ، وإن کان مضافا إلی غیرک کان منصوبا ، فبنی علی الضم ؛ لئلا یلتبس بالمضاف ؛ لأنه لا یدخل المضاف.

وإنما قلنا «إنه فی موضع نصب» لأنه مفعول ؛ لأن التقدیر فی قولک «یا زید» أدعو زیدا ، أو أنادی زیدا ، فلما قامت «یا» مقام أدعو عملت عمله ، والذی یدل [145] علی أنها قامت مقامه من وجهین ؛ أحدهما : أنها تدخلها الإماله نحو «یا

ص: 266

زید ، ویا عمرو» والإمامه إنما تکون فی الاسم والفعل ، دون الحرف ، فلما جازت فیها الإماله دلّ علی أنها قد قامت مقام الفعل ، والوجه الثانی : أن لام الجر تتعلق بها نحو «یا لزید ، ویا لعمرو» فإن هذه اللام لام الاستغاثه ، وهی حرف جر ؛ فلو لم تکن «یا» قد قامت مقام الفعل وإلا لما جاز أن یتعلق بها حرف الجر ؛ لأن الحرف لا یتعلق بالحرف ، فدلّ علی أنها قد قامت مقام الفعل ، ولهذا زعم بعض النحویین أن فیها ضمیرا کالفعل.

وذهب بعض البصریین إلی أن «یا» لم تقم مقام أدعو ، وأن العامل فی الاسم المنادی أدعو المقدر ، دون یا ، والذی علیه الأکثرون هو الأول.

فإذا ثبت بهذا أنه منصوب ، إلا أنهم بنوه علی الضم لما ذکرنا.

والذی یدل علی أنه فی موضع نصب أنک تقول فی وصفه «یا زید الظریف» بالنصب حملا علی الموضع ، کما تقول «یا زید الظریف» بالرفع حملا علی اللفظ ، کما تقول «مررت بزید الظریف والظریف» فالجر علی اللفظ ، والنصب علی الموضع ، فکذلک هاهنا : نصب لأن المنادی المفرد فی موضع نصب لأنه مفعول ، وهذا هو الأصل فی کل منادی ، ولهذا لمّا لم یعرض للمضاف والمشبه بالمضاف ما یوجب بناءهما کالمفرد بقیا علی أصلهما فی النصب.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین ، أما قولهم «إن المنادی لا معرب له یصحبه» قلنا : لا نسلم ، وقد بیّنا ذلک فی دلیلنا.

وقولهم «إنّا رفعناه» قلنا : وکیف رفعتموه ولا رافع له؟ وهل لذلک قطّ نظیر فی العربیه؟ وأین یوجد فیها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا خافض؟ وهل ذلک إلا تحکم محض لا یستند إلی دلیل؟! ثم نقول : ولم رفعتموه بلا تنوین؟ قولهم «لیکون بینه وبین ما هو مرفوع برافع فرق» قلنا : هذا باطل ؛ فإن فیما یرفع بغیر تنوین ما هو صحیح الإعراب ، وذلک الاسم الذی لا ینصرف.

وقولهم «إنّا حملنا المضاف علی لفظ المنصوب لکثرته فی الکلام» قلنا : هذا یبطل بالمفرد ؛ فإنه کان ینبغی أن یحمل علی النصب لکثرته فی الکلام ، فلما لم یحمل المفرد علی النصب دل علی أنه لیس لهذا التعلیل أصل.

وأما قول الفراء «إن الأصل فی النداء أن یقال یا زیداه [146] کالندبه» فمجرد دعوی یفتقر إلی دلیل.

وقوله «إن الألف المزیده فی آخره بمنزله المضاف إلیه ، فلما حذفوها بنوه علی الضم ، کما إذا حذف المضاف إلیه من قبل ومن بعد» قلنا : هذا یبطل

ص: 267

بالمنادی المضاف ، نحو «یا عبد عمرو» ؛ فإنه یفتقر فی باب الصوت إلی ما یفتقر إلیه المفرد ؛ فکان یجب أن یقال «یا عبد عمرو» بالضم ؛ لأن أصله یا عبد عمراه.

قوله «إنما لم یقدر ذلک فی المنادی المضاف لطوله» قلنا : هذا باطل ؛ لأن الطول لا یمنع تقریر الکلمه علی حقها من تقدیر الصوت فی أوله وآخره ؛ لأنه لا فرق فی باب النداء بین طویل الأسماء وقصیرها ، ألا تری أنک لو نادیت رجلا اسمه قرعبلانه أو هزنبران أو أشناندانه وما أشبه ذلک لوجب فیه الضم ، وإن کان أکثر حروفا من «یا عبد عمرو» فدل علی بطلان ما ذهب إلیه.

وأما جعله نصب المضاف مبنیا علی فتح ما قبل الألف المزیده فی آخر المنادی فباطل أیضا بما إذا قال «یا خیرا من زید» إذا کان مفردا مقصودا له ، فإنه لا یخلو : إما أن یحمل نصب خیر علی الألف التی تدخل للصوت الرفیع ، أو علی غیره ، فإن قال «علی الألف» فکان ینبغی أن نقول «یا خیرا من (1) زید» وهذا لا یقوله أحد ، وإذا لم تدخله الألف وقد نصب دلّ علی أنه لم یحمل علی الألف ، وأنه محمول علی غیره.

والذی یدل علی بطلان ما ذهب إلیه من جعله الألف فی آخر المنادی بمنزله المضاف إلیه أنه لو کان کذلک لوجب أن تسقط نون الجمع معها فی نحو : «واقنسروناه» قولهم «نحن لا نجوّز ندبه الجمع الذی علی هجاءین فلا یجوز عندنا ندبه قنسرون بحذف النون ولا إثباتها» قلنا : هذا یلزمکم إذا جعلتم مکان الواو یاء ؛ فإنه یجوز عندکم أن تقولوا : واقنسریناه ، وإن امتنع عندکم واقنسروناه ، وکلاهما لفظ الجمع.

وأما قوله «إن المفرد بمنزله المضاف ؛ بدلیل امتناع دخول الألف واللام علیه» قلنا : لا نسلم أن امتناع دخول الألف واللام علیه لما ذکرت ، وإنما امتنع دخول الألف واللام علیه لأن الإشاره إلیه والإقبال علیه أغنت عن دخول الألف واللام علیه.

وأما قوله «الذی یدل علی أنه لیس منصوبا بفعل امتناع الحال أن تقع معه» قلنا : [147] لا نسلم أن امتناع الحال أن تقع معه إنما کان لأجل العامل ، ولکن لتناقض معنی الکلام فیه ، وذلک لأنا لو قلنا «یا زید راکبا» علی معنی الحال لکان التقدیر أن النداء فی حال الرکوب ، وإن لم یکن راکبا فلا نداء ، وهذا مستحیل ؛ لأن النداء قد وقع بقوله «یا زید» فإن لم یکن راکبا لم یخرجه ذلک عن أن یکون قد

ص: 268

نادی زیدا بقوله «یا زید» ولیس ذلک فی سائر الکلام ، ألا تری أنک لو قلت «اضرب زیدا راکبا» فلم تجده راکبا لم یجز أن تضربه ، علی أنه قد حکی أبو بکر بن السراج عن أبی العباس المبرد أنه قال : قلت لأبی عثمان المازنی : ما أنکرت من الحال للمدعوّ؟ قال : لم أنکر منه شیئا ، إلا أن العرب لم تدع علی شریطه ؛ فإنهم لا یقولون «یا زید راکبا» أی : ندعوک فی هذه الحاله ونمسک عن دعائک ماشیا ؛ لأنه إذا قال «یا زید» فقد وقع الدعاء علی کل حال ، قلت : فإن احتاج إلیه راکبا ولم یحتج إلیه فی غیر هذه الحاله ، فقال : ألست تقول یا زید دعاء حقا؟ فقلت : بلی ، فقال : علی ما تحمل المصدر؟ قلت : لأن قولی یا زید کقولی أدعو زیدا ؛ فکأنی قلت : أدعو دعاء حقا ، فقال : لا أری بأسا بأن تقول علی هذا : یا زید راکبا ، فالزم القیاس ، قال أبو العباس : وجدت أنا تصدیقا لهذا قول النابغه :

[205](1) قالت بنو عامر: خالوا بنی أسد ،

یا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام

ص: 269

وقوله «والذی یدل علی أنه بمنزله المضاف وإن أفرد حملک نعته علی النصب نحو یا زید الظریف کما یحمل نعته علی الرفع نحو یا زید الظریف» قلنا : لا نسلّم أن نصب الوصف لأن المفرد بمنزله المضاف ، وإنما نصبه لأن الموصوف وإن کان مبنیا علی الضم فهو فی موضع نصب لأنه مفعول ؛ فنصب وصفه حملا علی الموضع کما رفع حملا علی اللفظ ، وحمل الوصف والعطف علی الموضع جائز فی کلامهم کما یحمل علی اللفظ ؛ ولهذا یجوز بالإجماع «ما جاءنی من أحد غیرک» بالرفع ، کما یجوز بالجرّ ، قال الله تعالی : (ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ) [الأعراف : 59] بالرفع والجرّ ؛ فالرفع علی الموضع ، والجرّ علی اللفظ.

قال الشاعر :

حتّی تهجّر فی الرّواح وهاجها

طلب المعقّب حقّه المظلوم [145]

[148] فرفع «المظلوم» وهو صفه للمجرور الذی هو «المعقّب» حملا علی الموضع ؛ لأنه فی موضع رفع بأنه فاعل ، إلا أنه لما أضیف المصدر إلیه دخله الجرّ للإضافه ، وکذلک یجوز أیضا الحمل علی الموضع فی العطف نحو «مررت بزید وعمرا» کما یجوز «وعمرو» قال الشاعر :

[206](1) فلست بذی نیرب فی الصّدیق

ومنّاع خیر وسبّابها

ولا من إذا کان فی جانب

أضاع العشیره فاغتابها

ص: 270

وقال الآخر وهو عقیبه الأسدی :

[207](1) معاوی إنّنا بشر فأسجح

فلسنا بالجبال ولا الحدیدا

فنصب «الحدید» حملا علی موضع «بالجبال» لأن موضعها النصب بأنها خبر لیس ، ومن زعم أن الروایه «ولا الحدید» بالخفض فقد أخطأ ؛ لأن البیت الذی بعده :

أدبروها بنی حرب علیکم

ولا ترموا بها الغرض البعیدا

والرویّ المخفوض لا یکون مع الرویّ المنصوب فی قصیده واحده ؛ وقال العجاج :

[208](2) کشحا طوی من بلد مختارا

من یأسه الیائس أو حذارا

ص: 271

وقال الآخر :

[209](1) فإن لم تجد من دون عدنان والدا

ودون معدّ فلتزعک العواذل

وقال الآخر أیضا :

[210](2) ألا حیّ ندمانی عمیر بن عامر

إذا ما تلاقینا من الیوم أو غدا

ص: 272

فنصب «غدا» حملا علی موضع «من الیوم» وموضعها نصب.

والشواهد علی الحمل علی الموضع فی الوصف والعطف أکثر من أن تحصی وأوفر من أن تستقصی ، والله أعلم.

ص: 273

فقال «یا الغلامان» فأدخل حرف النداء علی ما فیه الألف واللام.

وقال الآخر :

[212](1) فدیتک یا الّتی تیّمت قلبی

وأنت بخیله بالودّ عنّی

فقال «یا التی» فأدخل حرف النداء علی ما فیه الألف واللام ؛ فدلّ علی جوازه.

والذی یدل علی صحه ذلک أنّا أجمعنا علی أنه یجوز أن نقول فی الدعاء «یا الله اغفر لنا» والألف واللام فیه زائدان ؛ فدل علی صحه ما قلناه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز ذلک لأن الألف واللام تفید التعریف ، و «یا» تفید التعریف ، وتعریفان فی کلمه لا یجتمعان ؛ ولهذا

ص: 275

لا یجوز الجمع بین تعریف النداء وتعریف العلمیه فی الاسم المنادی العلم نحو «یا زید» بل یعرّی عن تعریف العلمیه ویعرّف بالنداء ؛ لئلا یجمع بین تعریف النداء وتعریف العلمیه ، وإذا لم یجز الجمع بین تعریف النداء وتعریف العلمیه فلأن لا یجوز الجمع بین تعریف النداء وتعریف الألف واللام أولی ، وذلک لأن تعریف النداء بعلامه لفظیه ، وتعریف العلمیه لیس بعلامه لفظیه ، وتعریف الألف واللام بعلامه لفظیه ، کما أن تعریف النداء بعلامه لفظیه ، وإذا لم یجز الجمع بین تعریف النداء وتعریف العلمیه وأحدهما بعلامه لفظیه والآخر لیس بعلامه لفظیه فلأن لا یجوز الجمع بین تعریف النداء وتعریف الألف واللام وکلاهما بعلامه لفظیه کان ذلک من طریق الأولی (1).

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قوله :

* فیا الغلامان اللّذان فرّا*

(211) فلا حجّه لهم فیه ؛ لأن التقدیر فیه «فیا أیها الغلامان» فحذف الموصوف وأقام الصفه مقامه ، وکذلک قول الآخر :

* فدیتک یا الّتی تیّمت قلبی*[212]

حذف الموصوف وأقام الصفه مقامه ، علی أن هذا قلیل ، إنما یجیء فی الشعر ؛ [150] فلا یکون فیه حجّه ، علی أنه سهّل ذلک أن الألف واللام من «التی» لا تنفصل منها ، فنزلت بعض حروفها الأصلیه ، فیتسهل دخول حرف النداء علیها.

وأما قولهم «إنّا نقول فی الدعاء یا ألله» فالجواب عنه من ثلاثه أوجه :

أحدها : أن الألف واللام عوض عن همزه «إله» فتنزلت منزله حرف من نفس الکلمه ، وإذا تنزّلت منزله حرف من نفس الکلمه جاز أن یدخل حرف النداء علیه ، والذی یدل علی أنها بمنزله حرف من نفس الکلمه أنه یجوز أن یقال فی النداء «یا

ص: 276

ألله» بقطع الهمزه ، قال الشاعر :

[213](1) مبارک هو ومن سمّاه

علی اسمک اللهمّ یا ألله

ولو کانت کالهمزه التی تدخل مع لام التعریف لوجب أن تکون موصوله ، فلما جاز فیها هاهنا القطع دلّ علی أنها نزلت منزله حرف من نفس الکلمه ، کما أن الفعل إذا سمی به فإنه تقطع همزه الوصل منه نحو اضرب واقتل ، تقول «جاءنی إضرب ، ورأیت إضرب ، ومررت بإضرب» و «جاءنی أقتل ، ورأیت أقتل ، ومررت بأقتل (2)» بقطع الهمزه - لیدل علی أنها لیست کالهمزه التی کانت فی الفعل قبل التسمیه ، وأنها بمنزله حرف من نفس الکلمه ، فکذلک هاهنا.

والذی یدل علی ذلک أنهم لو أجروا هذا الاسم مجری غیره مما فیه ألف ولام لکانوا یقولون «یا أیها الله» کما یقولون «یا أیها الرجل» : إما علی طریق الوجوب عندنا ، أو علی طریق الجواز عندکم ، فلما لم یجز أن یقال ذلک علی کل حال دلّ علی صحّه ما ذهبنا إلیه.

ص: 277

والوجه الثانی : أن هذه الکلمه کثر استعمالها فی کلامهم ؛ فلا یقاس علیها غیرها.

والوجه الثالث : أن هذا الاسم علم غیر مشتقّ أتی به علی هذا المثال من البناء من غیر أصل یردّ إلیه ؛ فینزل منزله سائر الأسماء الأعلام ، وکما یجوز دخول حرف النداء علی سائر الأسماء الأعلام فکذلک هاهنا.

والمعتمد من هذه الأوجه هو الوجه الأول ، والله أعلم.

ص: 278

[151]

وقال الآخر :

[215](1) وما علیک أن تقولی کلّما

صلّیت أو سبّحت : یا اللهمّ ما

* أردد علینا شیخنا مسلّما*

وقال الآخر :

[216](2) * غفرت أو عذّبت یا اللهمّا*

ص: 280

فجمع بین المیم و «یا» ولو کانت المیم عوضا من «یا» لما جاز أن یجمع بینهما ؛ لأن العوض والمعوّض لا یجتمعان.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلک لأنا أجمعنا أن الأصل «یا ألله» إلا أنا لما وجدناهم إذا أدخلوا المیم حذفوا «یا» ووجدنا المیم حرفین و «یا» حرفین ، ویستفاد من قولک «اللهمّ» ما یستفاد من قولک «یا ألله» دلنّا ذلک علی أن المیم عوض من «یا» ؛ لأن العوض ما قام مقام المعوض ، وهاهنا المیم قد أفادت ما أفادت «یا» ؛ فدل علی أنها عوض منها ، ولهذا لا یجمعون بینهما إلا فی ضروره الشعر ، علی ما سنبین فی [152] الجواب إن شاء الله تعالی.

أما الجواب عن کلمات الکوفیین (1) : أما قولهم «إن الأصل یا ألله أمّنا بخیر ، فحذفوا بعض الکلام لکثره الاستعمال» قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثه أوجه :

الوجه الأول : أنه لو کان الأمر کما زعمتم وأن الأصل فیه یا ألله أمّنا بخیر لکان ینبغی أن یجوز أن یقال اللهمنا بخیر ، وفی وقوع الإجماع علی امتناعه دلیل علی فساده.

والوجه الثانی : أنه یجوز أن یقال «اللهمّ أمّنا بخیر» ولو کان الأول یراد به «أمّ» لما حسن تکریر الثانی ؛ لأنه لا فائده فیه.

والوجه الثالث : أنه لو کان الأمر کما زعمتم لما جاز أن یستعمل هذا اللفظ إلا فیما یؤدی عن هذا المعنی ، ولا خلاف أنه یجوز أن یقال «اللهم العنه ، اللهمّ أخزه ، اللهم أهلکه» وما أشبه ذلک ، وقد قال الله تعالی : (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَهً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِیمٍ) [الأنفال : 32] ولو کان الأمر کما زعموا لکان التقدیر : أمّنا بخیر ، إن کان هذا هو الحق من عندک فأمطر علینا حجاره من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم ، ولا شک أن هذا التقدیر ظاهر الفساد والتناقض ؛ لأنه لا یکون أمهم بالخیر أن یمطر علیهم حجاره من السماء أو یؤتوا بعذاب ألیم.

وهذا الوجه عندی ضعیف ، والصحیح من وجه الاحتجاج بهذه الآیه أنه لو کانت المیم من الفعل لما افتقرت إن الشرطیه إلی جواب فی قوله : (إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ) [الأنفال : 32] وکانت تسد مسدّ الجواب ، فلما افتقرت إلی الجواب فی قوله : (فَأَمْطِرْ عَلَیْنا) [الأنفال : 32] دل أنها لیست من الفعل.

ص: 281

ویحتمل عندی وجها رابعا : أنه لو کان الأصل «یا ألله أمّنا بخیر» لکان ینبغی أن یقال : اللهم وارحمنا ، فلما لم یجز أن یقال إلا «اللهم ارحمنا» ولم یجز «وارحمنا» دلّ علی فساد ما ادعوه.

وأما قولهم «إن هلم أصلها هل أم» قلنا : لا نسلم ، وإنما أصلها «ها المم» فاجتمع ساکنان : الألف من «ها» واللام من «المم» فحذفت الألف لالتقاء الساکنین ، ونقلت ضمه المیم الأولی إلی اللام ، وأدغمت إحدی المیمین فی الأخری ، فصار هلمّ.

وقولهم «الدلیل علی أن المیم لیست عوضا من یا أنهم یجمعون بینهما کقوله :

إنی إذا ما حدث ألما

أقول یا اللهم یا اللهما [214]

[153] وقول الآخر :

وما علیک أن تقولی کلما

سبّحت أو صلیت یا اللهم ما» [215]

فنقول : هذا الشعر لا یعرف قائله ؛ فلا یکون فیه حجه ، وعلی أنه إن صح عن العرب فنقول : إنما جمع بینهما لضروره الشعر ، وسهّل الجمع بینهما للضروره أن العوض فی آخر الاسم ، والمعوض فی أوله ، والجمع بین العوض والمعوض منه جائز فی ضروره الشعر ، قال الشاعر :

[217](1) هما نفثا فی فیّ من فمویهما

علی النّابح العاوی أشدّ رجام

ص: 282

فجمع بین المیم والواو وهی عوض منها لضروره الشعر ، فجمع بین العوض والمعوّض ، فکذلک هاهنا ، والله أعلم.

ص: 283

أراد «یا آل عکرمه» إلا أنه حذف التاء للترخیم ، وهو عکرمه بن خصفه (1) بن قیس بن عیلان بن مضر ، وهو أبو قبائل کثیره من قیس. وقال الآخر :

[219](2) أب عرو لا تبعد فکلّ ابن حرّه

سیدعوه داعی میته فیجیب

أراد «أبا عروه». وقال الآخر :

[220](3) إمّا ترینی الیوم أمّ حمز

قاربت بین عنقی وجمزی

ص: 285

أراد «أم حمزه» والشواهد علی هذا کثیره جدا ، فدل علی جوازه. ولأن المضاف [154] والمضاف إلیه بمنزله الشیء الواحد ، فجاز ترخیمه کالمفرد.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أن ترخیم المضاف غیر جائز أنه لم توجد فیه شروط الترخیم ، وهی : أن یکون الاسم منادی ، مفردا ، معرفه ، زائدا علی ثلاثه أحرف. والدلیل علی اعتبار هذه الشروط : أما شرط کونه منادی فظاهر ؛ لأنهم لا یرخمون فی غیر النداء إلا فی ضروره الشعر ، ألا تری أنهم لا یقولون فی حاله الاختیار فی غیر النداء «قام عام» فی عامر ، ولا «ذهب مال» فی مالک ، فدل علی أنه شرط معتبر. وأما شرط کونه مفردا فظاهر أیضا ؛ لأن النداء یؤثر فیه البناء ، ویغیره عما کان علیه قبل النداء ، ألا تری أنه کان معربا فصار مبنیّا؟ فلما غیّره النداء عما کان علیه من الإعراب قبل النداء جاز فیه الترخیم ؛ لأنه تغییر ، والتغییر یؤنس بالتغییر ؛ فأما ما کان مضافا فإن النداء لم یؤثر فیه البناء ولم یغیره عما کان علیه قبل النداء ؛ ألا تری أنه معرب بعد النداء کما هو معرب قبل النداء؟ وإذا کان الترخیم إنما سوّغه تغییر النداء ، والنداء لم یغیر المضاف ؛ فوجب أن لا یدخله الترخیم ؛ فصار هذا بمنزله حذف الیاء فی النسب من باب فعیله وفعیله کقولهم فی النسب إلی جهینه «جهنی» وإلی ربیعه «ربعی» وإثباتها فی باب فعیل وفعیل کقولهم فی النسب إلی قشیر «قشیری» وإلی جریر «جریریّ» فإن الیاء إنما حذفت من باب فعیله وفعیله دون باب فعیل وفعیل لأن النسب أثر فیه وغیّره بحذف تاء التأنیث منه ، والتغییر یؤنس بالتغییر ، بخلاف باب فعیل وفعیل ؛ فإن النسب لم یؤثر فیه تغییرا ، فلم یحذف منه الیاء ، فأما قولهم فی النسب إلی قریش «قرشی» وإلی هذیل «هذلیّ» وإلی ثقیف «ثقفیّ» - بحذف الیاء فی إحدی اللغتین - فهو من الشاذ الذی لا یقاس علیه ، واللغه الفصیحه إثبات الیاء ، وهی أن تقول : قرشیّ ، وهذیلی ، وثقیفیّ ، وهو القیاس. قال الشاعر :

[221](1) بکلّ قریشیّ علیه مهابه

سریع إلی داعی النّدی والتکرّم

ص: 286

وقال الآخر :

[222](1) هذیلیه تدعو إذا هی فاخرت

أبا هذلیّا من غطارفه نجد

[155] وکما أن الحذف هاهنا إنما اختص بما غیّره النسب دون غیره ، فکذلک الحذف هاهنا للترخیم إنما یختص بما غیّره النداء - وهو المفرد المعرفه - دون المضاف والنکره. وأما شرط کونه زائدا علی ثلاثه أحرف فسنذکر ذلک فی المسأله التی بعد هذه المسأله إن شاء الله تعالی.

أما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما استشهدوا به من الأبیات فلا حجّه فیه ؛ لأنه محمول عندنا علی أنه حذف التاء لضروره الشعر ، والترخیم عندنا یجوز

ص: 287

لضروره الشعر فی غیر النداء ، قال الشاعر :

[223](1) أودی ابن جلهم عبّاد بصرمته

إنّ ابن جلهم أمسی حیّه الوادی

أراد «جلهمه» فحذف التاء لضروره الشعر ، وقال الآخر :

[224](2) ألا أضحت حبالکم رماما

وأضحت منک شاسعه أماما

ص: 288

أراد «أمامه». وقال الآخر :

[225](1) إنّ ابن حارث إن اشتق لرؤیته

أو أمتدحه فإنّ النّاس قد علموا

ص: 289

أراد «ابن حارثه» وقال الآخر :

[226](1) أبو حنش یؤرّقنی ، وطلق

وعمّار ، وآونه أثالا

أراد «أثاله». وزعم المبرّد أنه لیس فی العرب أثاله ، وإنما هو أثال. ونصبه علی تقدیر : یذکرنی آونه أثالا ، وقیل : نصبه لأنه عطفه علی الیاء والنون فی «یؤرقنی» کأنه قال : یؤرّقنی وأثالا ، وقال بعض بنی عبس :

[227](2) أرقّ لأرحام أراها قریبه

لحار بن کعب لا لجرم وراسب

أراد «لحارث بن کعب» وعبس والحارث بن کعب بن ضبّه إخوه فیما

ص: 290

یزعمون. وعلی کل حال فالترخیم فی غیر النداء للضروره مما لا خلاف فی جوازه ، والشواهد علیه أشهر من أن تذکر ، وأظهر من أن تنکر ، وکما أن الترخیم فی ذلک کله لا یدل علی جوازه فی حاله الاختیار ، فکذلک جمیع ما استشهدوا به من الأبیات ، وإذا کان الترخیم یجوز لضروره الشعر فی غیر النداء فلأن یجوز ترخیم المضاف لضروره الشعر فی النداء کان ذلک من طریق الأولی.

[156] وأما قولهم «إن المضاف والمضاف إلیه بمنزله الشیء الواحد ؛ فجاز ترخیمه کالمفرد» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه لو کان هذا معتبرا لوجب أن یؤثر النداء فی المضاف (1) البناء کما یؤثر فی المفرد ، فلما لم یؤثر النداء فیه البناء دل علی فساد ما ذهبتم إلیه والله أعلم.

ص: 291

والأکثرون علی أنه من ذوات الواو ، إلا أنهم استثقلوا الحرکه علی حرف العلّه فیهما ؛ لأن الحرکات تستثقل علی حرف العلّه ، فحذفوه طلبا للتخفیف وفرارا من الاستثقال ، فبقیت ید ودم ، فکذلک فی محل الخلاف : الترخیم إنما وضع للتخفیف بالحذف ، والحذف قد جاز فی مثله للتخفیف ، فوجب أن یکون جائزا.

ص: 293

قالوا : ولا یلزم علی کلامنا إذا کان الأوسط منه ساکنا ؛ فإنه لا یجوز ترخیمه وإن کان له نظیر نحو ید وغد ؛ لأنّا نقول : إنما لم یجز عندنا ترخیم ما کان الأوسط منه ساکنا نحو زید وعمرو لأنه إذا حذف الحرف الأخیر وجب حذف الحرف الساکن الذی قبله ؛ فیبقی الاسم علی حرف واحد ، وذلک [157] لا نظیر له فی کلامهم ، بخلاف ما إذا کان أوسطه متحرکا علی ما بیّنا.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أنه لا یجوز ترخیمه وذلک أنا أجمعنا علی أن الترخیم فی عرف النحویین إنما هو حذف دخل فی الاسم المنادی إذا کثرت حروفه ، طلبا للتخفیف ، فإذا کان الترخیم إنما وضع فی الأصل لهذا المعنی فهذا فی محل الخلاف لا حاجه بنا إلیه ؛ لأن الاسم الثلاثی فی غایه الخفه ؛ فلا یحتمل الحذف ، إذ لو قلنا إنه یخفف بحذف آخره لکان ذلک یؤدی إلی الإجحاف به ؛ فدل علی ما قلناه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنما جوزنا ترخیمه لأن فی الأسماء ما یماثله ، نحو ید ودم» فنقول : الجواب عن هذا من وجهین :

أحدهما : أنّا نقول : إن هذه الأسماء قلیله فی الاستعمال ، بعیده عن القیاس : فأما قلتها فی الاستعمال فظاهر ؛ لأنها کلمات یسیره معدوده ، وأما بعدها عن القیاس فظاهر أیضا ، وذلک لأن القیاس یقتضی أن لا یحذف ؛ لأن حرف العله إذا کان متحرکا فلا یخلو : إما أن یکون ما قبله ساکنا أو متحرکا ، فإن کان ساکنا فینبغی أن لا یحذف کما لا یحذف من ظبی ونحی وغزو ولهو ؛ لأن الحرکات إنما تستثقل علی حرف العله إذا کان ما قبله متحرکا لا ساکنا ، وإن کان ما قبله متحرکا فینبغی أن یقلب ألفا ولا یحذف ، کقولهم : رحی ، وعمی ، وعصا ، وقفا ، ألا تری أن الأصل فیها رحی وعمی وعصو وقفو ؛ بدلیل قولهم : رحیان ، وعمیان ، وعصوان ، وقفوان ، إلا أنه لما تحرکت الیاء والواو ، وانفتح ما قبلهما ؛ قلبوا کل واحده منهما ألفا استثقالا للحرکات علی حرف العله مع تحرک ما قبله ، إلی غیر ذلک مما لا یمکن إحصاؤه ، وعلی هذا سائر الثلاثی المقصور ، وإذا ثبت أن هذه الأسماء قلیله فی الاستعمال بعیده عن القیاس فوجب أن لا یقاس علیها.

والوجه الثانی : وهو أنّا نقول : قیاس محلّ الخلاف علی ید ودم ، لیس بصحیح ، وذلک لأنهم إنما حذفوا الیاء والواو لاستثقال الحرکات علیهما ؛ لأنها تستثقل علی حرف العله ، أما فی الترخیم فإنما وضع الحذف فیه علی خلاف القیاس ؛ لتخفیف الاسم الذی کثرت حروفه ، ولم یوجد هاهنا ؛ لأنه أقل الأصول ، وهی فی غایه الخفه ، فلو جوزنا ترخیمه [158] لأدّی إلی أن

ص: 294

ینقص (1) عن أقل الأصول وإلی الإجحاف به ، وذلک لا یجوز.

والذی یدل علی فساد ما ذهبوا إلیه أنه إذا کان الأوسط منه ساکنا فإنه لا یجوز ترخیمه.

قولهم «إنما لم یجز ترخیمه إذا کان الأوسط منه ساکنا ؛ لأنه إذا حذف الحرف الأخیر وجب حذف الساکن الذی قبله ؛ فیبقی الاسم علی حرف واحد» قلنا : لا نسلّم أنه إذا کان قبل الآخر حرف ساکن أنه یجب حذفه فی الترخیم ، وإنما هذا شیء ادعیتموه وجعلتموه أصلا لکم لا یشهد به نقل ولا قیاس ، وسنبین فساده فی المسأله التی بعد هذه ، إن شاء الله تعالی.

ص: 295

إنما بقیت لینوی بها تمام الاسم فهذا المعنی موجود فی الساکن حسب وجوده فی المتحرک ؛ فینبغی أن یبقی علی ما کان علیه إذا کان ساکنا کما یبقی علی ما کان علیه إذا کان متحرکا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : قولهم «لو أسقطنا الحرف الأخیر لبقی ما قبله ساکنا فیشبه الأدوات» وهی الحروف. قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه لو کان هذا معتبرا لوجب أن یحذف الحرف المکسور ؛ لئلا یشبه المضاف إلی المتکلم ، ولا خلاف أن هذا لا قائل به ؛ فدلّ علی فساد ما ذهبوا إلیه ، والله أعلم.

ص: 297

وأما ما حکوه من قولهم «وامن حفر بئر زمزماه» فهو من الشاذ الذی لا یقاس علیه ، علی أنا نقول : إنما جاء مع شذوذه هاهنا لأنه کان معروفا ، وهو عبد المطلب جدّ النبی صلی الله علیه وسلم ، وکان قد عرف بحفر بئر زمزم ، وله یقول خویلد بن أسد :

[229](1) أقول وما قولی علیکم بسبّه

إلیک ابن سلمی أنت حافر زمزم

حفیره إبراهیم یوم ابن هاجر

ورکضه جبریل علی عهد آدم

فقال عبد المطلب : ما وجدت أحدا ورث العلم الأقدم غیر خویلد بن أسد ؛ فلما کان عبد المطلب معروفا بحفرها تنزّل الاسم الموصول الدالّ علیه منزله اسمه العلم ، والله أعلم.

ص: 299

لم یتم إلا بذکر المضاف إلیه ، ولو قلت «زید» فی قولک هذا زید الظریف یتم الموصوف بدون ذکر الصفه ، وکنت فی ذکرها مخیّرا : إن شئت ذکرتها ، وإن شئت لم تذکرها ، فبان الفرق بینهما.

وأما ما روی عن بعض العرب من قوله «واجمجمتیّ الشامیّتیناه» فیحتمل أن یکون إلحاق علامه الندبه من قیاس یونس ، وعلی کل حال فهو من الشاذ الذی لا یعبأ به ولا یقاس علیه ، کقولهم «وامن حفر بئر زمزماه» وما أشبه ذلک ، والله أعلم.

ص: 301

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مبنی علی الفتح لأن الأصل فی قولک «لا رجل فی الدار؟» لا من رجل فی الدار ؛ لأنه جواب من قال «هل من رجل فی الدار؟» فلما حذفت «من» من اللّفظ ورکبت مع لا تضمنت معنی الحرف فوجب أن تبنی ، وإنما بنیت علی حرکه لأن لها حاله تمکن قبل البناء ، وبنیت علی الفتح لأنه أخف الحرکات.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنما قلنا إنه منصوب بلا ؛ لأنها اکتفی بها عن الفعل» قلنا : هذا مجرد دعوی یفتقر إلی دلیل ؛ ثم لو کان کما زعمتم لوجب أن یکون منوّنا.

قولهم «حذف التنوین بناء علی الإضافه» قلنا : لو کان هذا صحیحا لوجب أن یطرد فی کل ما یجوز إضافته من الأسماء المفرده المنونه ، فلمّا قلتم إنه یختص بهذا الموضع دون سائر المواضع دلّ علی فساد ما ذهبتم إلیه.

وأما قولهم «إنّ لا تکون بمعنی غیر ، فلما جاءت بمعنی لیس نصبوا بها لیخرجوها من معنی غیر» قلنا : ولم إذا کانت بمعنی لیس ینبغی أن ینصب بها؟ وهلّا رفعوا بها علی القیاس ؛ فإنهم یرفعون بها إذا کانت بمعنی لیس ، قال الشاعر :

[230](1) من صدّ عن نیرانها

فأنا ابن قیس لا براح

ص: 303

أی لیس براح ، وقال الآخر :

[231](1) والله لو لا أن تحسّ الطّبّخ

بی الجحیم حین لا مستصرخ

أی لیس مستصرخ هناک لنا.

وأما قولهم «إنما أعملوها النصب لأنهم لما أولوها النکره - ومن شأن النکره أن یکون خبرها مقدما علیها - نصبوا بها النکره» قلنا : [163] ولم قلتم ذلک؟ وما وجه المناسبه بینه وبین النصب؟ ثم لو کان کما زعمتم وأنه معرب منصوب لوجب أن یدخله التنوین ولا یحذف منه ؛ لأنه اسم معرب لیس فیه ما یمنعه من الصّرف ، فلما منع من التنوین دلّ علی أنه لیس بمعرب منصوب.

وهذا هو الجواب عن قول من ذهب إلی أنه منصوب بلا ؛ لأنها نقیضه إنّ ؛ فإنه کان ینبغی أن یکون منوّنا.

قولهم «إنّ لا لما کانت فرعا علی إنّ فی العمل ، وإنّ تنصب مع التنوین نصبت لا من غیر تنوین ؛ لینحط الفرع عن درجه الأصل». قلنا : هذا فاسد ، وذلک لأن التنوین لیس من عمل إنّ ، وإنما هو شیء یستحقه الاسم فی الأصل ، وإنما یستقیم هذا الکلام أن لو کان التنوین من عمل إنّ ، ولا خلاف بین النحویین أن التنوین لیس من عملها ، وإذا لم یکن من عمل إنّ التی هی الأصل ، فلا معنی لحذفه مع «لا» التی هی الفرع لینحطّ الفرع عن درجه الأصل ؛ لأن الفرع إنما ینحطّ عن درجه الأصل فیما کان من عمل الأصل ، وإذا لم یکن من عمل الأصل ، فیجب

ص: 304

أن یکون ثابتا مع الفرع ، کما کان ثابتا مع الأصل ، ثم انحطاطها عن درجه «إنّ» قد ظهر فی أربعه أشیاء :

أحدها : أن إنّ تعمل فی المعرفه والنکره ، ولا لا تعمل إلا فی النکره دون المعرفه.

والثانی أن إنّ لا ترکّب مع الاسم لقوتها ، ولا ترکب مع الاسم لضعفها.

والثالث : أن إنّ تعمل فی الاسم مع الفصل بینها وبینه بالظرف وحرف الجر ، ولا لا تعمل مع الفصل بینها وبینه بالظرف ولا حرف الجر.

والرابع : أن إنّ تعمل فی الاسم والخبر عندنا ، ولا إنما تعمل فی الاسم دون الخبر عند أهل التحقیق والنظر.

فقد ظهر انحطاط لا عن درجه إنّ علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 305

فدلّ علی أنه جائز.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا علی أنّ «من» فی المکان نظیر مذ فی الزمان ؛ لأن من وضعت لتدل علی ابتداء الغایه فی المکان ، کما أن مذ وضعت لتدل علی ابتداء الغایه فی الزمان ، ألا تری أنک تقول «ما رأیته مذ یوم الجمعه» فیکون المعنی أن ابتداء الوقت الذی انقطعت فیه الرؤیه یوم الجمعه ، کما تقول «ما سرت من بغداد» فیکون المعنی ما ابتدأت بالسیر من هذا المکان ، فکما لا یجوز أن تقول «ما سرت مذ بغداد» فکذلک لا یجوز أن تقول «ما رأیته من یوم الجمعه».

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ) [التوبه : 108] فلا حجه لهم فیه ؛ لأن التقدیر فیه : من تأسیس أوّل یوم ، فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه ، کما قال تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ الَّتِی کُنَّا فِیها وَالْعِیرَ الَّتِی أَقْبَلْنا فِیها) [یوسف : 82] والتقدیر فیه : أهل القریه وأهل العیر ، فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه ، وقال تعالی : (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) [البقره : 177] وکقولهم : الجود حاتم ، والشجاعه عنتره ، والشّعر زهیر ، أی : جود حاتم ، وشجاعه عنتره ، وشعر زهیر ، وکقولهم «بنو فلان یطؤهم الطّریق» أی : أهل الطریق ، وقال الشاعر :

[233](1) حسبت بغام راحلتی عناقا

وما هی - ویب غیرک - بالعناق

ص: 307

والتقدیر فیه : بغام راحلتی بغام عناق ، وقال الآخر :

[234](1) لقد خفت حتّی لا تزید مخافتی

علی وعل فی ذی المطاره عاقل

والتقدیر فیه : حتی لا تزید مخافتی علی مخافه وعل ، وهو من المقلوب ، وتقدیره : حتی لا تزید مخافه وعل علی مخافتی ، کما قال الآخر :

[235](2) [165]کانت فریضه ما تقول کما

أنّ الزّناء فریضه الرّجم

ص: 308

.....

ص: 309

تقدیره : کما أن الرّجم فریضه الزّناء.

وأما قول زهیر :

* أقوین من حجج ومن دهر* [232]

فالروایه الصحیحه «مذ حجج ومذ دهر» ولئن سلمنا ما رویتموه «من حجج ومن دهر» فالتقدیر فیه أیضا : من مرّ حجج ومن مرّ دهر ، کما تقول : مرّت علیه السنون ، ومرّت علیه الدهور ، فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه کما بیّنا فی الآیه ، وقیل : إنّ «من» هاهنا زائده ، وهو قول أبی الحسن الأخفش ؛ فإنه یجوز أن تزاد فی الإیجاب ، کما یجوز أن تزاد فی النفی ، ویحتج بقوله تعالی : (یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ) [نوح : 4] أی یغفر لکم ذنوبکم ، وبقوله تعالی : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) [النور : 30] أی یغضوا أبصارهم ، ویحتج أیضا بقول الشاعر :

ألا حیّ ندمانی عمیر بن عامر

إذا ما تلاقینا من الیوم أو غدا [210]

أراد الیوم أو غدا ، فکذلک هاهنا : التقدیر فی قوله «من حجج ومن دهر» أی حججا ودهرا ، فدلّ علی فساد ما ذهبوا إلیه ، والله أعلم.

ص: 310

وکقول الآخر :

* وبلده لیس بها أنیس* [160]

وما أشبه ذلک ؛ فدل علی أنها لیست عاطفه ، فبان بهذا صحه ما ذهبنا إلیه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إن الواو لیست عامله ، وإن العمل لرب مقدره ، وذلک لأن الواو حرف عطف ، وحرف العطف لا یعمل شیئا ؛ لأن الحرف إنما یعمل إذا کان مختصا ، وحرف العطف غیر مختص ؛ فوجب أن لا یکون عاملا ، وإذا لم یکن عاملا وجب أن یکون العامل ربّ مقدره.

والذی یدل علی أنها واو العطف وأن ربّ مضمره بعدها أنه یجوز ظهورها معها ، نحو «وربّ بلد» وسنبیّن ذلک مستوفی فی الجواب.

أما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنها لما نابت عن رب عملت عملها کواو القسم» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه قد جاء عنهم الجرّ بإضمار رب من غیر عوض منها ، وذلک نحو قوله :

[237](1) رسم دار وقفت فی طلله

کدت أقضی الحیاه من جلله

وقال الآخر :

[238](2) مثلک أو خیر ترکت رذیّه

تقلّب عینیها إذا طار طائر

ص: 312

والذی یدل علی فساد ما ذهبوا إلیه أیضا أنها تضمر بعد بل ، قال الشاعر :

[239](1) * بل جوز تیهاء کظهر الحجفت*

ص: 313

أراد بل ربّ جوز ، ولا یقول أحد إن بل تجر. وکذلک تضمر بعد الفاء قال الشاعر :

[240](1) * فحور قد لهوت بهنّ عین*

ولیست نائبه عنها ، ولا عوضا منها.

والذی أعتمد علیه فی الدلیل علی أن هذه الأحرف - التی هی الواو والفاء وبل - لیست نائبه عن ربّ ولا عوضا عنها أنه یحسن ظهورها معها ، فیقال «وربّ بلد» و «بل ربّ بلد» و «فربّ حور» ولو کانت [167] عوضا عنها لما جاز ظهورها معها ؛ لأنه لا یجوز أن یجمع بین العوض والمعوض. ألا تری أن واو القسم لما کانت عوضا عن الباء لم یجز أن یجمع بینهما ؛ فلا یقال «وبالله لأفعلنّ» وتجعلهما حرفی قسم ، وکذلک أیضا التاء ، لما کانت عوضا من الواو کما کانت الواو عوضا من الباء لم یجمع بینهما ؛ فلا یقال : «وتالله» وتجعلهما حرفی قسم ؛ لأنه لا یجوز أن یجمع بین العوض والمعوض ، فأما قوله تعالی : (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ)

ص: 314

[الأنبیاء : 57] فالواو فیه واو عطف ، ولیست واو قسم ؛ فلم یمتنع أن یجمع بینها وبین تاء القسم ، فلما جاز الجمع بین الواو وربّ دل علی أنها لیست عوضا عنها ، بخلاف واو القسم ، وأنها واو عطف.

وقولهم «إن حرف العطف لا یجوز الابتداء به» ، ونحن نری الشاعر یبتدیء بالواو فی أول القصیده کقوله :

* وبلد عامیه أعماؤه*» [236]

فنقول : هذه الواو واو عطف وإن وقعت فی أول القصیده ؛ لأنها فی التقدیر عاطفه علی کلام مقدر ، کأنه قال : ربّ قفر طامس أعلامه سلکته ، وبلد عامیه أعماؤه قطعته. یصف نفسه برکوب الأخطار وقطع المفاوز والقفار ، إشعارا بشهامته وشجاعته.

وإذ قد ثبت بما ذکرناه أنها حرف عطف ؛ فینبغی أن لا تکون عامله ، فدلّ علی أن النکره بعدها مجروره بتقدیر ربّ علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 315

محذوف ، وذلک لأن مذ ومنذ مرکبتان من من وذو التی بمعنی الذی ، وهی لغه مشهوره ، قال قوّال الطائی :

[241](1) قولا لهذا المرء ذو جاء ساعیا

هلمّ فإنّ المشرفیّ الفرائض

أراد : الذی جاء ، وقال فیها أیضا :

[242](2) أظنّک دون المال ذو جئت تبتغی

ستلقاک بیض للنّفوس قوابض

أراد : الذی جئت تبتغی. وقال ملحه الجرمیّ :

[243](3) یغادر محض الماء ذو هو محضه

علی إثره إن کان للماء من محض

ص: 317

یروّی العروق البالیات من البلی

من العرفج النّجدیّ ذو باد والحمض

أراد : الذی هو محضه ، والذی باد. وقال سنان بن الفحل :

[244](1) فإنّ الماء ماء أبی وجدّی

وبئری ذو حفرت وذو طویت

أراد : الذی حفرت والذی طویت ؛ فلما رکّبتا حذفت الواو من «ذو» اجتزاء بالضمه عنها ؛ لأنهم یجتزئون بالضمه عن الواو وبالکسره عن الیاء وبالفتحه عن الألف ، قال الشاعر :

[245](2) [169]فلو أنّ الأطبّا کان حولی

وکان مع الأطبّاء الشّفاه

ص: 318

إذا ما أذهبوا ألما بقلبی

وإن قیل الشّقاه هم الأساه

أراد «کانوا» فحذف الواو اجتزاء بالضمه. وقال الشاعر :

[246](1)إذا ما شاء ضرّوا من أرادوا

ولا یألوهم أحد ضرارا

ص: 319

أراد «شاءوا» ، وقال الآخر :

[247](1) وأخو الغوان متی یشأ یصرمنه

ویکنّ أعداء بعید وداد

أراد «الغوانی» ، وقال الآخر :

[248](2) کفّاک کفّ لا تلیق درهما

جودا ، وأخری تعط بالسّیف الدّما

أراد «تعطی» ، وقال الآخر :

[249](3)لیس تخفی یسارتی قدر یوم

ولقد یخف شیمتی إعساری

ص: 320

أراد «یخفی» ، وقال الآخر :

[250](1) لا صلح بینی - فاعلموه - ولا

بینکم ، ما حملت عاتقی

سیفی ، وما کنّا بنجد ، وما

قرقر قمر الواد بالشّاهق

أراد «الوادی» ، وقال الآخر وهو کعب بن مالک الأنصاری :

[251](2) ما بال همّ عمید بات یطرقنی

بالواد من هند إذ نعدو عوادیها؟

ص: 321

أراد «بالوادی» ، وقال أیضا :

[252](1) ولکن ببدر سائلوا عن بلائنا

علی النّاد ، والأنباء بالغیب تبلغ

أراد «علی النادی» ، وقال الآخر :

[253](2) ولا أدر من ألقی علیه رداءه

علی أنّه قد سلّ عن ماجد محض

أراد «أدری» ، وقال الآخر :

[254](3) فلست بمدرک ما فات منّی

بلهف ، ولا بلیت ، ولا لوانّی

ص: 322

أراد «بلهفا» فحذف الألف اجتزاء بالفتحه عنها ، فکذلک هاهنا : حذف الواو من «ذو» اجتزاء بالضمه عنها ، وصیّرا کلمه واحده ، وإذا کانا مرکبتین من من وذو [170] التی بمعنی الذی ؛ فالذی اسم موصول یفتقر إلی صله وعائد ، والصله لا تخلو : إما أن تکون من مبتدأ وخبر ، أو فعل وفاعل ، فإذا قلت : «ما رأیته مذ یومان» أو «منذ لیلتان» فالتقدیر فیه : ما رأیته من الذی هو یومان ، فحذف «هو» الذی هو المبتدأ ، وبقی الخبر الذی هو یومان ، وحذف المبتدأ من الاسم الموصول جائز کقولک : «الذی أخوک زید» أی : الذی هو أخوک زید ، والذی یدل علی جوازه قولهم : «ما أنا بالذی قائل لک شیئا» أی : ما أنا بالذی أنا (1) قائل لک شیئا ، وهذا کثیر فی کلامهم ، فأما إذا کان الاسم بعدهما مخفوضا فهو مخفوض بمن ؛ ولهذا إذا ظهرت النون فی منذ کان الاختیار الخفض ، وإذا لم تظهر کان الاختیار الرفع.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مرفوع ما بعدهما لأنه خبر عنهما ، وذلک لأن مذ ومنذ معناهما الأمد ، ألا تری أن التقدیر فی قولک : «ما رأیته مذ یومان ، ومنذ لیلتان» أی : أمد انقطاع الرؤیه یومان ، وأمد انقطاع الرؤیه لیلتان ، والأمد فی موضع رفع بالابتداء ؛ فکذلک ما قام مقامه ، وإذا ثبت أنهما مرفوعان بالابتداء وجب أن یکون ما بعدهما خبرا عنهما ، وإنما بنیا لتضمنهما معنی من وإلی ، ألا تری أنک إذا قلت : «ما رأیته مذ یومان ، ومنذ لیلتان» کان معناه : ما رأیته من أول هذا الوقت إلی آخره ، وبنیت مذ علی السکون لأنه الأصل فی البناء ، وبنیت منذ علی الضم لأنه لما وجب تحریکها لالتقاء الساکنین حرکت بالضم ؛ لأن من کلامهم أن یتبعوا الضم الضم ، کما قالوا : «ردّ یا فتی» ، والشواهد علی ذلک کثیره جدا ، وقد ذکرنا ذلک فی مواضعه ؛ فلا یفتقر إلی ذکره هاهنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنهما مرکبتان من من وإذ» قلنا : لا نسلم ، وأیّ دلیل یدل علی ذلک؟ وهل یمکن الوقوف علیه إلا بوحی أو تنزیل؟ ولیس إلی ذلک سبیل!.

ص: 323

وقولهم : «إن من العرب من یقول فی منذ منذ بکسر المیم» قلنا : أولا هذه لغیه شاذه نادره لا یعرج علیها ؛ ولیس فیها حجه علی أنها مرکبه من من وإذ ، وإنما هی لغیه نادره بکسر کما جاءت اللغه الفصیحه المشهوره بالضم ، فهو من جمله ما جاء علی لغتین الضم والکسر ، والضم أفصح ، فأما أن تدل علی [171] أنها مرکبه من من وإذ فکلّا!.

وقولهم : «إن الرفع بعدهما یکون بتقدیر فعل ، والتقدیر فیه : مذ مضی یومان ، ومنذ مضی لیلتان ، اعتبارا بإذ ، والخفض یکون بعدهما اعتبارا بمن» قلنا : هذا باطل ؛ لأن الحرفین إذا رکبا بطل عمل کل واحد منهما مفردا ، وحدث حکم آخر ، کما قلنا فی «لو لا ، ولوما ، وإلّا» وما أشبه ذلک ، وقد ذکرنا ذلک مستقصی فی مسأله الاستثناء.

وهذا هو الجواب عن قول الفراء «إنهما مرکبتان من من وذو التی بمعنی الذی» والذی یبطل ما ذهب إلیه الفراء أن «ذو» التی بمعنی الذی إنما تستعملها طییء خاصه ، و «منذ یومان» بالرفع مستعمل فی لغه جمیع العرب ، فکیف استعملت العرب قاطبه ذو بمعنی الذی مع من - علی زعمکم - دون سائر المواضع؟ وهل ذلک إلا تحکم محض لا دلیل علیه؟.

وقولهم : إن التقدیر فیه من الذی هو یومان فحذف المبتدأ الذی هو هو ، کقولهم : الذی أخوک زید ، أی الذی هو أخوک» قلنا : وهذا أیضا لا یستقیم ؛ لأن حذف المبتدأ من صله الاسم الموصول لا یجوز فی نحو «الذی أخوک زید» أی : الذی هو أخوک ، وإنما یجوز ذلک جوازا ضعیفا إذا طال الکلام ؛ کقولهم : «الذی راغب فیک زید ، وما أنا بالذی قائل لک شیئا» (1) ، وما أشبه ذلک ، علی أن من النحویین من یجعل الحذف فی هذا النحو أیضا شاذا لا یقاس علیه ، وإذا کان شاذا لا یقاس علیه مع طول الکلام فمع عدمه أولی ؛ فدل علی فساد ما ذهب إلیه ، والله أعلم.

ص: 324

فخفض «لاه» بتقدیر اللام ، کأنه قال : لله ابن عمّک ، وقال الآخر :

أجدّک لست الدّهر رائی رامه

ولا عاقل إلّا وأنت جنیب (1)

[116]

ولا مصعد فی المصعدین لمنعج

ولا هابط ما عنت هضب شطیب

فخفض علی تقدیر الباء ، کأنه قال «بمصعد» (2) ، وقال الآخر :

بدا لی أنّی لست مدرک ما مضی

ولا سابق شیئا إذا کان جائیا [115]

وقال الآخر ، وهو الفرزدق :

مشائیم لیسوا مصلحین عشیره

ولا ناعب إلّا ببین غرابها [117]

فخفض «ناعب» بإضمار حرف الخفض ، وقال الفرزدق أیضا :

[256](3) وما زرت سلمی أن تکون حبیبه

إلیّ ، ولا دین بها أنا طالبه

ص: 326

فخفض «دین» بإضمار حرف الخفض.

والذی یدل علی ذلک أنکم تعملون ربّ مع الحذف بعد الواو والفاء وبل ؛ فدل علی جوازه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا علی أن الأصل فی حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف ، وإنما تعمل مع الحذف فی بعض المواضع إذا کان لها عوض ، ولم یوجد هاهنا ، فبقینا فیما عداه علی الأصل ، والتمسک بالأصل تمسک باستصحاب الحال ، وهو من الأدله المعتبره ، ویخرّج علی هذا الجرّ إذا دخلت ألف الاستفهام [173] وها التنبیه نحو «آلله ما فعل ، وهالله ما فعلت» لأن ألف الاستفهام وها صارتا عوضا عن حرف القسم ؛ والذی یدل علی ذلک أنه لا یجوز أن یظهر معهما حرف القسم ؛ فلا یقال «أوالله» ولا «ها والله» لأنه لا یجوز أن یجمع بین العوض والمعوض ، ألا تری أن الواو لما کانت عوضا عن الباء لم یجز أن یجمع بینهما ؛ فلا یجوز أن یقال : «بوالله لأفعلنّ»؟ فکذلک هاهنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقولهم «ألله لأفعلن» فإنما جاز ذلک مع هذا الاسم خاصه علی خلاف القیاس لکثره استعماله ، کما جاز دخول حرف النداء علیه مع الألف واللام دون غیره من الأسماء لکثره الاستعمال ؛ فکذلک هاهنا : جاز حذف حرف الخفض لکثره الاستعمال مع هذا الاسم دون غیره ، فبقینا فیما عداه علی الأصل. یدل علیه أن هذا الاسم یختص بما لا یکون فی غیره ، ألا تری أنه یختص بالتاء کقوله تعالی : (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) [الأنبیاء : 57] وإن کان لا یجوز دخول التاء فی غیره ، کما لا یجوز إدخال التاء

ص: 327

فی «أسنتوا» إلا فی خلاف الخصب ، ولا یقال «تالرحمن» (1) ولا «تالرحیم» وکما أن ما حکاه أبو الحسن الأخفش من قوله «تربّی» لا یدل علی جوازه لشذوذه وقلته ؛ فکذلک قولهم «ألله لأفعلن» لا یدل علی جوازه فی غیره ، واختصاص هذا الاسم بهذا الحکم کاختصاص «لات» بحین ، و «لدن» بغدوه ، و «جاءت» بحاجتک فی قولهم «ما جاءت حاجتک» فإن لات لا تعمل إلّا فی الحین ، ولدن لا تنصب إلا غدوه ، وجاءت لا تنصب إلا حاجتک ، کأنهم قالوا : ما صارت حاجتک ، أو کانت حاجتک ، وأدخلوا التاء علی ما (2) إذ کان ما هو الحاجه کما قال بعضهم «من کانت أمّک» فنصب الأم وأنث من حیث أوقعها علی مؤنث ؛ ولأن هذا الاسم علم فجاز أن یختص بما لا یکون فی غیره ؛ لأن الأسماء الأعلام کثیرا ما یعدل ببعضها عن قیاس الکلام ، ألا تری أنهم قالوا «موهب ، ومورق» ففتحوا العین وقیاسها أن تکسر ، وکذلک قالوا : «حیوه» بالواو وإن کان قیاسها أن تکون بالیاء ، وکذلک قالوا «مزید ، ومکوزه ، ومدین» فصححوا وإن کان القیاس أن یعلوّا ؛ لأن ما کان من الأسماء علی مفعل أو مفعل ؛ فإنه یعتل لمجیئه علی وزن الفعل وفصل المیم له من أمثلته ، وکذلک [174] قالوا «محبب» بغیر إدغام وإن کان القیاس الإدغام ، وکذلک قالوا «العجّاج ، والحجّاج» بإماله الألف وإن کان قیاسها أن لا تمال ؛ لعدم شرط الإماله من الیاء والکسره ، وهذا لأن من کلامهم أن یجعلوا الشیء فی موضع علی غیر حاله فی سائر الکلام : إما لکثره الاستعمال ، أو تنبیه علی أصل ، أو غیر ذلک.

وأما احتجاجهم بما حکی یونس أن من العرب من یقول «مررت برجل صالح إلا صالح فطالح» أی «إلا أکن مررت برجل صالح فقد مررت بطالح» قلنا : هذا لغه قلیله الاستعمال بعیده عن القیاس ؛ فلا یجوز أن یقاس علیها : أما قلتها فی الاستعمال فظاهر ؛ لأن أکثر العرب لا تتکلم بها ، وإنما جاءت قلیله فی لغه لبعض العرب ؛ وأما بعدها عن القیاس فإنک تفتقر إلی إضمار أشیاء ، وحکم الإضمار أن یکون شیئا واحدا ، ألا تری أنک إذا قلت «مررت برجل صالح إلا صالح فطالح» تقدیره : إلا أکن مررت بصالح [فقد مررت بطالح] فتفتقر إلی أشیاء ، وذلک بعید عن القیاس ، وهذا شبیه بقول النحویین «ما مررت بزید فکیف أخیه» ویقول الرجل : جئتک بدرهم ، فیقول المجیب «فهلا دینار» وهذا کله ردیء لا تتکلم به العرب.

ص: 328

وأما ما روی عن رؤبه من قوله «خیر عافاک الله ، أی : بخیر» فهو من الشاذ الذی لا یعتد به لقلته وشذوذه ، وکذلک جمیع ما استشهدوا به من الأبیات وقد أجبنا عنها فی مواضعها بما یغنی عن الإعاده.

وأما إضمار ربّ بعد الواو والفاء وبل - وهی حروف جر - فإنما جاز ذلک لأن هذه الأحرف صارت عوضا عنها داله علیها ، فجاز حذفها ، وما حذف وفی اللفظ علی حذفه دلاله أو حذف إلی عوض وبدل ؛ فهو فی حکم الثابت ، وقد بیّنا ذلک مستقصی فی موضعه ، بخلاف هاهنا ، فإنکم جوزتم حذف حرف القسم ولا دلاله فی اللفظ علی حذفه ولا إلی عوض وبدل ، فبان الفرق بینهما ، والله أعلم.

ص: 329

فأما قولهم «جیر لأذهبنّ ، وعوض لأقومن ، وکلّا لأنطلقن» فإنما أقسموا بها لأنهم أجروها مجری حق ، والحق معظّم فی النفوس ، بخلاف الظن الذی فیه معنی الشک ، وجیر بمعنی نعم ، قال الشاعر :

[257](1) إنّ الّذی أغناک یغنینی جیر

والله نفّاح الیدین بالخیر

وعوض بمعنی الدهر ، قال الشاعر :

[258](2) رضیعی لبان ثدی أمّ تحالفا

بأسحم داج عوض لا نتفرّق

ص: 331

[176] وفی عوض ثلاث لغات : عوض بالضم ، وعوض بالفتح ، وعوض بالکسر ، وکلّا بمعنی حقّا ، قال الشاعر :

[259](1) ألیس قلیلا نظره إن نظرتها

إلیک؟ وکلّا لیس منک قلیل

ص: 332

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إن هذه اللام لیست لام الابتداء ؛ لأن الابتداء یوجب الرفع ، وهذه اللام یجوز أن یلیها المفعول الذی یجب له النصب ، نحو قولهم «لطعامک زید آکل» قلنا : الأصل فی اللام هاهنا أن تدخل علی زید الذی هو المبتدأ ، وإنما دخلت علی المفعول الذی هو معمول الخبر لأنه لما قدّم فی صدر الکلام وقع موقع المبتدأ ؛ فجاز دخول اللام علیه ؛ لأن الأصل فی هذه اللام أن تدخل علی المبتدأ ، فإذا وقع المفعول موقعه جاز أن تدخل هذه اللام علیه کما تدخل علی المبتدأ ، وإذا جاز دخول هذه اللام علی معمول الخبر إذا وقع موقعه ، کقولک «إنّ زیدا لطعامک آکل» وکقول الشاعر :

[260](1) إنّ امرأ خصّنی عمدا مودّته

علی التّنائی لعندی غیر مکفور

وإن کان الأصل فیها أن تدخل - بعد نقلها عن الاسم - علی الخبر لا علی معموله ؛ لوقوعه موقعه (2) ، فکذلک یجوز دخول هذه اللام علی المفعول إذا وقع موقع المبتدأ ، وإن کان الأصل فیها أن تدخل علی المبتدأ ؛ لوقوعه موقعه ، والله أعلم.

ص: 333

وقال الأزرق العنبری :

[262](1) طرن انقطاعه أوتار محظربه

فی أقوس نازعتها أیمن شملا

وقال الآخر :

[263](2) * یأتی لها من أیمن وأشمل*

ص: 335

والأصل فی همزه أیمن أن تکون همزه قطع ؛ لأنه جمع ، إلا أنها وصلت لکثره الاستعمال ؛ وبقیت فتحتها علی ما کانت علیه فی الأصل ، ولو کانت - علی ما زعمتم - فی الأصل همزه وصل لکان ینبغی أن تکون مکسوره علی حرکتها عندکم فی الأصل. والذی یدل علی أنها لیست همزه وصل أنها ثبتت فی قولهم «أم الله لأفعلنّ» فتدخل الهمزه علی المیم وهی متحرکه ، ولو کانت همزه وصل لوجب أن تحذف لتحرک ما بعدها.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مفرد ولیس بجمع یمین لأنه لو کان جمع یمین لوجب أن تکون همزته همزه قطع ، فلما وجب أن تکون همزته همزه وصل دلّ علی أنه لیس بجمع یمین ، قال الشاعر :

[264](1) وقد ذکرت لی بالکثیب مؤالفا

قلاص سلیم أو قلاص بنی بکر

ص: 336

فقال فریق القوم لمّا نشدتهم :

نعم ، وفریق : لیمن الله ما ندری

ویدل علیه أنهم قالوا فی أیمن الله «م الله» ولو کان جمعا لما جاز حذف جمیع حروفه إلا حرفا واحدا ؛ إذ لا نظیر له فی کلامهم ، فدلّ علی أنه لیس بجمع ، فوجب أن یکون مفردا.

وأما ما ذکروه من کونها همزه وصل لکثره الاستعمال فسنبیّن أنه حجّه علیهم فی الجواب عن کلماتهم ، إن شاء الله تعالی.

أما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنه جمع یمین ، بدلیل أنه علی وزن أفعل ، وأفعل وزن یختص به الجمع ، ولا یکون فی المفرد» قلنا : لا نسلّم ؛ بل قد جاء ذلک فی المفرد ؛ فإنهم قالوا : رصاص آنک ، وهو الخالص ، وقالوا «أسنمه» اسم موضع وأکمه ، و «أشدّ» علی الصحیح ، وهو منتهی [178] الشباب والقوه ، وقیل : هو الحلم ، وقیل : عشرون سنه ، وقیل : ثلاث وثلاثون سنه ، وقیل : أربعون سنه.

وقولهم «الأصل فی الهمزه أن تکون همزه قطع لأنه جمع یمین» قلنا : لو کانت الهمزه فیه همزه قطع لما جاز فیه کسر الهمزه فقیل «إیمن الله» لأن ما جاء من الجمع علی وزن أفعل لا یجوز فیه کسر الهمزه ، فلما جاز هاهنا بالإجماع کسر الهمزه دل علی أنها لیست همزه قطع.

وأما قولهم «إنها لو کانت همزه وصل لکان ینبغی أن تکون مکسوره» قلنا : إنما جاءت مفتوحه - وإن کان القیاس یقتضی أن تکون مکسوره - لأنهم لما کثر استعماله فی کلامهم فتحوا فیه الهمزه لأنها أخف من الکسره کما فتحوا الهمزه التی تدخل علی لام التعریف - وإن کان الأصل فیها الکسر - لکثره الاستعمال ، فکذلک هاهنا.

وأما قولهم «إن الهمزه ثبتت فی قولهم أم الله لأفعلنّ مع تحرک ما بعدها» قلنا : إنما ثبتت الهمزه فیه من وجهین ؛ أحدهما : أن الأصل فی الکلمه «أیمن» فالهمزه داخله علی الیاء وهی ساکنه ، فلما حذفت - وحذفها غیر لازم - بقی حکمها. والثانی : أن حرکه المیم حرکه إعراب ، ولیست لازمه وتسقط فی الوقف ؛ فلذلک ثبتت همزه الوصل.

والدلیل علی ذلک أن العرب تقول فی الأحمر : «ألحمر» فلا یحذفون همزه الوصل ؛ لأن حرکه اللام لیست بلازمه ، وبعض العرب یحذفون الهمزه لتحرک ما بعدها ، علی أن من العرب من یقول «م الله» فیحذف الهمزه ، وفیها لغات کثیره تنیف علی عشر لغات : أیمن الله ، وإیمن الله ، وأیم الله ، وإیم الله ، وأم الله ، وم

ص: 337

الله ، وم الله ، وم الله ، ولیمن الله ، ومن الله ، ومن ربّی ، ومن ربّی. و «من» لا تدخل إلا علی «ربّ» وحده ، ولا تدخل علی غیره ، کما لا تدخل التاء إلا علی الله فی «تالله». والله أعلم.

تم الجزء الأول من کتاب «الإنصاف ، فی مسائل الخلاف»

لأبی البرکات الأنباری

ویلیه - إن شاء الله تعالی - الجزء الثانی منه مفتتحا بالمسأله

(60 - القول فی الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف والجار والمجرور) ،

نسأل الله تعالی أن یعین علی إکماله بمنه وکرمه وفضله.

ص: 338

الفهرس العام

ص: 339

ص: 340

24 - مسأله : القول فی عمل «إن» المخففه النّصب فی الاسم.................. 159

25 - مسأله : القول فی زیاده لام الابتداء فی خبر لکنّ......................... 169

26 - مسأله : القول فی لام «لعل» الأولی ، زائده هی أو أصلیه؟................ 177

27 - مسأله : القول فی تقدیم معمول اسم الفعل علیه.......................... 184

28 - مسأله : القول فی أصل الاشتقاق ، الفعل هو أو المصدر؟................. 190

29 - مسأله : القول فی عامل النّصب فی الظرف الواقع خبرا.................... 197

30 - مسأله : القول فی عامل النصب فی المفعول معه.......................... 200

31 - مسأله : القول فی تقدیم الحال علی الفعل العامل فیها..................... 203

32 - مسأله : هل یقع الفعل الماضی حالا.................................... 205

33 - مسأله : ما یجوز من وجوه الإعراب فی الصفه الصالحه للخبریه إذا وجد معها ظرف مکرر 210

34 - مسأله : القول فی العامل فی المستثنی النّصب............................. 212

35 - مسأله : هل تکون «إلا» بمعنی الواو؟................................... 216

36 - مسأله : هل یجوز تقدیم حرف الاستثناء فی أول الکلام؟.................. 222

37 - مسأله : حاشی فی الاستثناء ، فعل أو حرف أو ذات وجهین.............. 226

38 - مسأله : هل یجوز بناء «غیر» مطلقا؟................................... 233

39 - مسأله : هل تکون «سوی» اسما أو تلزم الظرفیه؟......................... 239

40 - مسأله : «کم» مرکّبه أو مفرده؟........................................ 243

41 - مسأله : إذا فصل بین «کم» الخبریه وتمییزها فهل یبقی التمییز مجرورا؟....... 247

42 - مسأله : هل تجوز إضافه النّیّف إلی العشره............................... 252

43 - مسأله : القول فی تعریف العدد المرکّب وتمییزه............................ 255

44 - مسأله : القول فی إضافه العدد المرکّب إلی مثله........................... 263

45 - مسأله : المنادی المفرد العلم ، معرب أو مبنیّ؟............................ 264

46 - مسأله : القول فی نداء الاسم المحلّی بأل................................. 274

47 - مسأله : القول فی المیم فی «اللهمّ» أعوض من حرف النداء أم لا؟......... 279

48 - مسأله : هل یجوز ترخیم المضاف بحذف آخر المضاف إلیه؟............... 284

49 - مسأله : هل یجوز ترخیم الاسم الثلاثی؟................................. 292

50 - مسأله : ترخیم الرباعی الذی ثالثه ساکن................................ 296

51 - مسأله : القول فی ندبه النکره والأسماء الموصوله؟.......................... 298

ص: 342

52 - مسأله : هل یجوز إلقاء علامه الندبه علی الصفه؟........................ 300

53 - مسأله : اسم لا المفرد النکره ، معرب أو مبنیّ؟........................... 302

54 - مسأله : هل تقع «من» لابتداء الغایه فی الزمان؟......................... 306

55 - مسأله : واو ربّ ، هل هی التی تعمل الجر؟............................. 311

56 - مسأله : القول فی إعراب الاسم الواقع بعد «مذ» و «منذ»................ 316

57 - مسأله : هل یعمل حرف القسم محذوفا بغیر عوض؟...................... 325

58 - مسأله : اللام الداخله علی المبتدأ ، لام الابتداء أو لام جواب القسم؟...... 330

59 - مسأله : القول فی أیمن فی القسم ، مفرد هو أو جمع؟ 334

ص: 343

ص: 344

ص: 346

ص: 347

ص: 348

بسم الله الرّحمن الرّحیم

والتقدیر : زجّ أبی مزاده القلوص ، ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بالقلوص ، وهو مفعول ، ولیس بظرف ولا حرف خفض ، وقال الآخر :

[266](1) تمرّ علی ما تستمرّ ، وقد شفت

غلائل عبد القیس منها صدورها

ص: 350

والتقدیر : شفت غلائل صدورها عبد القیس منها ، ففصل بین المضاف والمضاف إلیه ، وقال الآخر :

[267](1) یطفن بحوزیّ المراتع لم ترع

بوادیه من قرع القسیّ الکنائن

ص: 351

والتقدیر : من قرع الکنائن القسیّ ، وقال الآخر :

[268](1) فأصبحت بعد خطّ بهجتها

کأنّ قفرا رسومها قلما

والتقدیر : بعد بهجتها ، ففصل بین المضاف الذی هو «بعد» والمضاف إلیه الذی هو «بهجتها» بالفعل الذی هو «خطّ» وتقدیر البیت : فأصبحت قفرا بعد بهجتها کأن قلما خطّ رسومها. وقد حکی الکسائی عن العرب : هذا غلام والله زید ، وحکی أبو عبیده قال : سمعت بعض العرب یقول : إن الشاه لتجترّ فتسمع صوت والله ربّها ، ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بقوله «والله» ، وإذا جاء هذا فی الکلام ففی الشعر أولی ، وقد قرأ ابن عامر أحد القراء السبعه (وکذلک زُیّن لکثیر من المشرکین قتل أولادَهم شرکائِهم» بنصب (أولادهم) وجر «شرکائهم» ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بقوله «أولادهم» والتقدیر فیه : قتل شرکائهم أولادهم ، ولهذا کان منصوبا فی هذه القراءه ، وإذا جاء هذا فی القرآن ففی الشعر أولی.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز ذلک لأن المضاف والمضاف إلیه بمنزله شیء واحد ؛ فلا یجوز أن یفصل بینهما ، وإنما جاز الفصل بینهما بالظرف وحرف الجرّ ، کما قال عمرو بن قمیئه :

[269](2) لمّا رأت ساتیدما استعبرت

لله درّ الیوم من لامها

ص: 352

[180] ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بالظّرف ؛ لأن التقدیر لله درّ من لامها الیوم ، وقال أبو حیّه النّمیری :

[270](1) کما خطّ الکتاب بکفّ یوما

یهودیّ یقارب أو یزیل

ص: 353

ففصل بین المضاف والمضاف إلیه ؛ لأن تقدیره : بکفّ یهودیّ یوما ، وقال ذو الرمّه :

[271](1) کأنّ أصوات من إیغالهنّ بنا

أواخر المیس أصوات الفراریج

وقالت امرأه من العرب درنا بنت عبعبه الجحدریّه ، وقیل : عمره الجشمیّه :

[272](2) هما أخوا فی الحرب من لا أخا له

إذا خاف یوما نبوه فدعاهما

ص: 354

ففصل بین المضاف والمضاف إلیه ؛ لأن تقدیره : هما أخوا من لا أخا له فی الحرب ؛ لأن الظرف (1) وحرف الجر یتسع فیهما ما لا یتسع فی غیرهما ، فبقینا فیما سواهما علی مقتضی الأصل.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما أنشدوه فهو مع قلّته لا یعرف قائله ؛ فلا یجوز الاحتجاج به.

وأما ما حکی الکسائی من قولهم «هذا غلام والله زید» وما حکاه أبو عبیده عن بعض العرب من قولهم «فتسمع صوت والله ربّها» فنقول : إنما جاء ذلک فی الیمین لأنها تدخل علی أخبارهم للتوکید ، فکأنهم لما جازوا بها موضعها استدرکوا ذلک بوضع الیمین حیث أدرکوا من الکلام ؛ ولهذا یسمونها فی مثل هذا النحو «لغوا» لزیادتها فی الکلام فی وقوعها غیر موقعها.

والذی یدل علی صحه هذا أنّا أجمعنا وإیاکم علی أنه لم یجیء عنهم الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الیمین فی اختیار الکلام.

وأما قراءه من قرأ من القراء (وکذلک زُیّن لکثیر من المشرکین قتل أولادَهم شرکائِهم) فلا یسوغ لکم الاحتجاج بها : لأنکم لا تقولون بموجبها ؛ لأن الإجماع واقع علی امتناع الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمفعول فی غیر ضروره الشعر ، والقرآن لیس فیه ضروره ، وإذا وقع الإجماع علی امتناع الفصل [به] بینهما فی حال الاختیار سقط الاحتجاج بها علی حاله الاضطرار ، فبان أنها إذا لم یجز أن تجعل حجّه فی النظیر لم یجز أن تجعل حجّه فی النقیض.

والبصریون یذهبون إلی وهی هذه القراءه ووهم القاریء ؛ إذ لو کانت صحیحه [81] لکان ذلک من أفصح الکلام ، وفی وقوع الإجماع علی خلافه دلیل علی وهی القراءه ، وإنما دعا ابن عامر إلی هذه القراءه أنه رأی فی مصاحف أهل الشأم (شرکائهم) مکتوبا بالیاء ومصاحف أهل الحجاز والعراق (شرکاؤهم) بالواو ، فدل (2) علی صحه ما ذهبنا إلیه ، والله أعلم.

ص: 355

ومن ذلک قولهم «صلاه الأولی ، ومسجد الجامع ، وبقله الحمقاء» والأولی فی المعنی هی الصلاه ، والجامع هو المسجد ، والبقله هی الحمقاء ، وقد أضافوها إلیها ، فدل علی ما قلناه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز لأن الإضافه إنما یراد بها التعریف والتخصیص ، والشیء لا یتعرف بنفسه ؛ لأنه لو کان فیه تعریف کان مستغنیا عن الإضافه ، وإن لم یکن فیه تعریف کان بإضافته إلی اسمه أبعد من التعریف ؛ إذ یستحیل أن یصیر شیئا آخر [182] بإضافه اسمه إلی اسمه ؛ فوجب أن لا یجوز کما لو کان لفظهما متّفقا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما احتجوا به فلا حجه لهم فیه ؛ لأنه کله محمول علی حذف المضاف إلیه وإقامه صفته مقامه : أما قوله تعالی : (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِینِ) [الواقعه : 95] فالتقدیر فیه : حق الأمر الیقین ، کما قال تعالی : (وَذلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ) [البینه : 5] أی دین الملّه القیّمه ، وأما قوله تعالی : (وَلَدارُ الْآخِرَهِ خَیْرٌ) [یوسف : 109] فالتقدیر فیه : ولدار الساعه الآخره ، وأما قوله تعالی : (وَحَبَّ الْحَصِیدِ) [ق : 9] أی حب الزرع الحصید ، ووصف الزره بالحصید ، وهو التحقیق (1) ؛ لأن الحب اسم لما ینبت فی الزرع ، والحصد إنما یکون للزرع الذی ینبت فیه الحب ، لا للحب ، ألا تری أنک تقول «حصدت الزرع» ولا تقول «حصدت الحب» ، وأما قوله تعالی : (وَما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِیِ) [القصص : 44] فالتقدیر فیه : بجانب المکان الغربیّ ، وأما قولهم «صلاه الأولی» فالتقدیر فیه : صلاه الساعه الأولی ، وأما قولهم «مسجد الجامع» فالتقدیر فیه : مسجد الموضع الجامع ، وأما قولهم «بقله الحمقاء» فالتقدیر فیه : بقله الحبه الحمقاء (2) ؛ لأن البقله اسم لما نبت من تلک الحبه ، ووصف الحبه بالحمق ، وهو التحقیق (3) ؛ لأنها الأصل ، وما نبت

ص: 357

منها فرع علیها ، فکان وصف الأصل بالحمق أولی من وصف الفرع ، وإنما وصفت بذلک لأنها تنبت فی مجاری السیول فتقلعها ، ولذلک یقولون فی المثل «هو أحمق من رجله» فإذا کان جمیع ما احتجوا به محمولا علی حذف المضاف إلیه وإقامه صفته مقامه علی ما بیّنا لم یکن لهم فیه حجّه ، والله أعلم.

ص: 358

فأفرد قوله «کلت» فدلّ علی أن «کلتا» تثنیه.

ص: 360

وأما القیاس فقالوا : الدلیل علی أنها ألف التثنیه أنها تنقلب إلی الیاء فی النصب والجر إذا أضیفتا إلی المضمر ، وذلک نحو قولک «رأیت الرجلین کلیهما ، ومررت بالرجلین کلیهما ، ورأیت المرأتین کلتیهما ، ومررت بالمرأتین کلتیهما» ولو کانت الألف فی آخرهما کالألف فی آخر «عصا ، ورحا» لم تنقلب کما لم تنقلب ألفهما نحو «رأیت عصاهما ورحاهما ، ومررت بعصاهما ورحاهما» فلما انقلبت الألف فیهما انقلاب ألف «الزیدان ، والعمران» دلّ علی أن تثنیتهما لفظیه ومعنویه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أن فیهما إفرادا لفظیا وتثنیه معنویه أن الضمیر تاره یردّ إلیهما مفردا حملا علی اللفظ ، وتاره یردّ إلیهما مثنی حملا علی المعنی.

فأما ردّ الضمیر مفردا حملا علی اللفظ فقد جاء ذلک کثیرا ، قال الله تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) [الکهف : 33] فقال (آتَتْ) بالإفراد حملا علی اللفظ ، ولو کان مثنی لفظا ومعنی لکان یقول آتتا کما تقول : الزیدان ذهبا ، والعمران ضربا ، وقال الشاعر :

[275](1) کلا أخوینا ذو رجال ، کأنّهم

أسود الشّری من کلّ أغلب ضیغم

ص: 361

فقال «ذو» بالإفراد حملا علی اللفظ ، ولو کان مثنی لفظا ومعنی لقال «ذوا» وقال الآخر :

[276](1) کلا أخویکم کان فرعا دعامه

ولکنّهم زادوا وأصبحت ناقصا

فقال «کان» بالإفراد حملا علی اللفظ ، ولم یقل «کانا» وقال الآخر :

أکاشره وأعلم أن کلانا

علی ما ساء صاحبه حریص [122]

فقال «حریص» بالإفراد ولم یقل «حریصان» وقال الآخر :

[277](2) [184]کلانا یا یزید یحبّ لیلی

بفیّ وفیک من لیلی التّراب

فقال «یحبّ» بالإفراد علی ما بیّنا. وقال الآخر :

[278](3) کلا ثقلینا واثق بغنیمه

وقد قدر الرّحمن ما هو قادر

ص: 362

فقال «واثق» بالإفراد. وقال الآخر :

[279](1) کلا یومی أمامه یوم صدّ

وإن لم نأتها إلّا لماما

ص: 363

فقال «یوم» بالإفراد. وقال أبو الأخزر الحمّانیّ :

[280](1) فکلتاهما خرّت وأسجد رأسها

کما سجدت نصرانه لم تحنّف

فقال «خرّت» بالإفراد. وقال الآخر :

[281](2) فکلتاهما قد خطّ لی فی صحیفه

فلا العیش أهواه ولا الموت أروح

ص: 364

فقال «خطّ» بالإفراد ، والشواهد علی هذا النحو کثیره جدا.

وأما ردّ الضمیر مثنی حملا علی المعنی فعلی ما حکی عن بعض العرب أنه قال «کلاهما قائمان ، وکلتاهما لقیتهما» وقال الشاعر :

[282](1) کلاهما حین جدّ الجری بینهما

قد أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی

ص: 365

فقال «أقلعا» حملا علی المعنی ، وقال «رابی» حملا علی اللفظ.

والحمل فی «کلا ، وکلتا» علی اللفظ أکثر من الحمل علی المعنی ، ونظیرهما فی الحمل علی اللفظ تاره وفی الحمل علی المعنی أخری «کلّ» فإنه لما کان مفردا فی اللفظ مجموعا فی المعنی ردّ الضمیر إلیه تاره علی اللفظ وتاره علی المعنی ، کقولهم «کل القوم ضربته ، وکل القوم ضربتهم» وقد جاء بهما التنزیل ، قال الله تعالی : (إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً) [مریم : 93] فقال (آتِی) بالإفراد حملا علی اللفظ ، وقال تعالی : (وَکُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ) [النمل : 87] فقال (أَتَوْهُ) بالجمع حملا علی المعنی ، إلا أن الحمل علی المعنی فی «کل» أکثر من الحمل علی المعنی فی «کلا ، وکلتا».

والذی یدلّ علی أن فیهما إفرادا لفظیا أنک تضیفهما إلی التثنیه فتقول :

«جاءنی کلا أخویک ، ورأیت کلا أخویک ، ومررت بکلا أخویک ، وجاءنی أخواک کلاهما ، ورأیتهما کلیهما ، ومررت بهما کلیهما» وکذلک حکم إضافه [185] «کلتا» إلی المظهر والمضمر ، فلو کانت التثنیه فیهما لفظیه لما جاز إضافتهما إلی التثنیه ؛ لأن الشیء لا یضاف إلی نفسه.

والذی یدلّ علی أن الألف فیهما لیست للتثنیه أنها تجوز إمالتها ، قال الله تعالی : (إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما) [الإسراء : 23] وقال تعالی : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها) [الکهف : 33] قرأهما حمزه والکسائی وخلف بإماله الألف فیهما ، ولو کانت الألف فیهما للتثنیه لما جازت إمالتها ؛ لأن ألف التثنیه لا تجوز إمالتها.

والذی یدلّ أیضا علی أن الألف فیهما لیست للتثنیه أنها لو کانت للتثنیه لانقلبت فی حاله النصب والجر إذا أضیفتا إلی المظهر ؛ لأن الأصل هو المظهر ، وإنما المضمر فرعه ، تقول : «رأیت کلا الرجلین ، ومررت بکلا الرجلین» ، وکذلک تقول فی المؤنث : «رأیت کلتا المرأتین ، ومررت بکلتا المرأتین» ولو کانت للتثنیه لوجب أن تنقلب مع المظهر کما تنقلب مع المضمر ؛ فلما لم تنقلب دل علی أنها ألف مقصوره ، ولیست للتثنیه.

والذی یدلّ علی أن «کلا» لیست مأخوذه من «کلّ» أن کلّا للإحاطه وکلا لمعنی مخصوص ؛ فلا یکون أحدهما مأخوذا من الآخر.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقول الشاعر :

* فی کلت رجلیها سلامی واحده* [274]

ص: 366

فلا حجه فیه ؛ لأن الأصل أن یقول «کلتا» بالألف ، إلا أنه حذفها اجتزاء بالفتحه عن الألف لضروره الشعر ، کما قال الآخر :

فلست بمدرک ما فات منّی

بلهف ، ولا بلیت ، ولا لوانّی [254]

أراد «بلهفا» فاجتزأ بالفتحه عن الألف. وکقول الآخر :

[283](1)* وصّانی العجّاج فیما وصّنی*

أراد «فیما وصّانی». وهذا کثیر فی أشعارهم.

وأما قولهم «إن الألف فیهما تنقلب فی حاله النصب والجر إذا أضیفتا إلی المضمر» قلنا : إنما قلبت فی حاله الإضافه إلی المضمر لوجهین :

أحدهما : أنهما لما کان فیهما إفراد لفظیّ وتثنیه معنویه ، وکانا تاره یضافان إلی المظهر وتاره یضافان إلی المضمر - جعلوا لهما [186] حظا من حاله الإفراد وحظا من حاله التثنیه ، فجعلوهما مع الإضافه إلی المظهر بمنزله المفرد علی صوره واحده فی حاله الرفع والنصب والجر ، وجعلوهما مع الإضافه إلی المضمر بمنزله التثنیه فی قلب الألف من کل واحد منهما یاء فی حاله النصب والجر ؛ اعتبارا بکلا الشبهین. وإنما جعلوهما مع الإضافه إلی المظهر بمنزله المفرد لأن المظهر هو الأصل والمفرد هو الأصل فکان الأصل أولی بالأصل ، وجعلوهما مع الإضافه إلی المضمر بمنزله التثنیه لأن المضمر فرع والتثنیه فرع فکان الفرع أولی بالفرع ، وهذا الوجه ذکره بعض المتأخرین.

والوجه الثانی : وهو أوجه الوجهین ، وبه علّل أکثر المتقدمین - وهو أنه إنما لم تقلب الألف فیهما مع المظهر وقلبت مع المضمر لأنهما لزمتا الإضافه وجر الاسم بعدهما ؛ فأشبهتا لدی وإلی وعلی ، وکما أن لدی وإلی وعلی لا تقلب ألفها یاء مع المظهر نحو «لدی زید ، وإلی عمرو ، وعلی بکر» وتقلب مع المضمر نحو «لدیک ، وإلیک ، وعلیک» فکذلک «کلا ، وکلتا» لا تقلب ألفهما یاء مع المظهر ، وتقلب مع المضمر.

ص: 367

والذی یدل علی صحه ذلک أن القلب فی «کلا ، وکلتا» إنما یختص بحاله النصب والجر ، دون حاله الرفع ؛ لأن «لدیک» إنما تستعمل فی حاله النصب والجر ، ولا تستعمل فی حاله الرفع ؛ فلهذا المعنی کان القلب مختصا بحاله النصب والجرّ دون حاله الرفع ، وقد أفردنا فی الکلام علی «کلا ، وکلتا» جزءا استقصینا فیه القول علیهما ، والله أعلم.

ص: 368

فأکّد «حول» وهو نکره بقوله «کله» ؛ فدل علی جوازه.

وقال الآخر :

[285](1) إذا القعود کرّ فیها حفدا

یوما جدیدا کلّه مطرّدا

فأکد «یوما» وهو نکره بقوله «کله».

وقال الآخر :

[286](2) زحرت به لیله کلّها

فجئت به مؤیدا خنفقیقا

ص: 370

فأکد «لیله» وهی نکره بقوله «کلها» ومؤیدا خنفقیقا : اسمان من أسماء الداهیه. وقال الآخر :

[287](1) * قد صرّت البکره یوما أجمعا*

ص: 371

فأکّد «یوما» بأجمع ؛ فدلّ علی جوازه.

وأما القیاس فلأن الیوم مؤقت یجوز أن یقعد فی بعضه ، واللیله مؤقته یجوز أن یقوم فی بعضها ، فإذا قلت «قعدت یوما کلّه ، وقمت لیله کلّها» صح معنی التوکید ؛ فدلّ علی صحه ما ذهبنا إلیه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل علی أن تأکید النکره غیر جائز من وجهین :

أحدهما : أن النکره شائعه لیس لها عین ثابته کالمعرفه ؛ فینبغی أن لا تفتقر إلی تأکید ؛ لأن تأکید ما لا یعرف لا فائده فیه ، وأما قولهم «رأیت درهما کلّ درهم» وما أشبه ذلک فهو محمول علی الوصف لا علی التأکید.

والوجه الثانی : أن النکره تدل علی الشیاع والعموم ، والتوکید یدل علی التخصیص والتعیین ، وکل واحد منهما ضدّ صاحبه ؛ فلا یصلح أن یکون مؤکدا له ، ولو جوزنا ذلک لکنا قد صیرنا الشائع مخصصا ، وهذا لیس بتأکید ، بل هو ضد ما وضع له ؛ لأن التأکید تقریر ، وهذا تغییر ، ولهذا المعنی امتنع أن یجوز وصف النکره بالمعرفه أو المعرفه بالنکره ؛ لأن کل واحد منهما ضد صاحبه ؛ لأن النکره شائعه ، والمعرفه مخصوصه ، والصفه فی المعنی هی الموصوف ، ویستحیل أن یکون الشیء الواحد شائعا مخصوصا فی حال واحده ؛ فکذلک هاهنا.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما ما استشهدوا به من الأبیات فلا [188] حجه فیه : أما قول الشاعر :

* یا لیت عدّه حول کلّه رجب* [284]

فنقول الروایه الصحیحه :

* یا لیت عدّه حولی کلّه رجب* [284]

بالإضافه ، وهو معرفه لا نکره ، وأما قول الآخر :

* یوما جدیدا کله مطردا* [285]

ص: 372

فلا حجّه فیه ؛ لأنه یحتمل أن یکون توکیدا للمضمر فی جدید ، والمضمرات لا تکون إلا معارف ، وکان هذا أولی به ؛ لأنه أقرب إلیه من «یوم» ، فعلی هذا یکون الإنشاد بالرفع ، وأما قول الآخر :

* قد صرّت البکره یوما أجمعا* [287]

فنقول : هذا البیت مجهول لا یعرف قائله ؛ فلا یجوز الاحتجاج به.

ثم لو قدرنا أن هذه الأبیات التی ذکروها کلها صحیحه عن العرب ، وأن الروایه (1) ما ادعوه لما کان فیها حجه ، وذلک لشذوذها وقلتها فی بابها ؛ إذ لو طردنا القیاس فی کل ما جاء شاذا مخالفا للأصول والقیاس وجعلناه أصلا لکان ذلک یؤدی إلی أن تختلط الأصول بغیرها ، وأن یجعل ما لیس بأصل أصلا ، وذلک یفسد الصناعه بأسرها ، وذلک لا یجوز. علی أن هذه المواضع کلها محموله علی البدل ، لا علی التأکید.

وأما قولهم «إن الیوم مؤقت فیجوز أن یقعد بعضه واللیله مؤقته فیجوز أن یقوم بعضها ، فإذا أکدت صح معنی التوکید» قلنا : هذا لا یستقیم ؛ فإن الیوم وإن کان مؤقتا إلا أنه لم یخرج عن کونه نکره شائعه ، وتأکید الشائع المنکور بالمعرفه لا یجوز کالصفه ؛ ولأن تأکید ما لا یعرف لا فائده فیه علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 373

[189]

والتقدیر فیه : انتحی ، والواو زائده ؛ لأنه جواب «لما» وقال الآخر :

[289](1) حتّی إذا قملت بطونکم

ورأیتم أبناءکم شبّوا

ص: 375

وقلبتم ظهر المجنّ لنا

إنّ اللّئیم العاجز الخبّ

والتقدیر فیه : قلبتم ، والواو زائده. والشواهد علی هذا النحو من أشعارهم أکثر من أن تحصی.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الواو فی الأصل حرف وضع لمعنّی ؛ فلا یجوز أن یحکم بزیادته مهما أمکن أن یجری علی أصله ، وقد أمکن هاهنا ، وجمیع ما استشهدوا به علی الزیاده یمکن أن یحمل فیه علی أصله [190] وسنبین ذلک فی الجواب عن کلماتهم.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (حَتَّی إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) [الزمر : 73] فنقول : هذه الآیه لا حجه لکم فیها ؛ لأن الواو فی قوله : (وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) عاطفه ولیست زائده ، وأما جواب (إِذا) فمحذوف ، والتقدیر فیه : حتی إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا ، وکذلک قوله تعالی : (حَتَّی إِذا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ) [الأنبیاء : 96 ، 97] الواو فیه عاطفه ، ولیست زائده ، والجواب محذوف ، والتقدیر فیه : حتی إذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون قالوا یا ویلنا ، فحذف القول ، وقیل : جوابها (فإذا هی شاخصه) ، وکذلک قول الله تعالی : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما فِیها وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) [الانشقاق : 1 - 5] الواو فیه عاطفه ، ولیست زائده ، والجواب محذوف ، والتقدیر فیه : إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فیها وتخلّت وأذنت لربها وحقت یری الإنسان الثواب والعقاب ، ویدل علی هذا التقدیر قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلی رَبِّکَ کَدْحاً) [الإنشقاق : 6] أی ساع إلیه فی عملک ، والکدح : عمل الإنسان من الخیر والشر الذی یجازی علیه بالثواب والعقاب.

وأما قول الشاعر :

فلما أجزنا ساحه الحی وانتحی

بنا بطن حقف ذی قفاف عقنقل [288]

فالواو فیه أیضا عاطفه ، ولیست زائده ، والجواب مقدر ، والتقدیر فیه : فلما

ص: 376

أجزنا ساحه الحی وانتحی بنا بطن حقف ذی قفاف عقنقل خلونا ونعمنا ، وکذلک أیضا قول الآخر :

حتی إذا قملت بطونکم

ورأیتم أبناءکم شبّوا [289]

وقلبتم ظهر المجنّ لنا

إن اللئیم العاجز الخبّ

الواو فیه عاطفه ، ولیست زائده ، والتقدیر فیه : حتی إذا قملت بطونکم ورأیتم أبناءکم شبوا وقلبتم ظهر المجن لنا بان غدرکم ولؤمکم.

وإنما حذف الجواب فی هذه المواضع للعلم به ؛ توخّیا للإیجاز والاختصار.

وقد جاء حذف الجواب [191] فی کتاب الله تعالی وکلام العرب کثیرا ، قال الله تعالی : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتی ، بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِیعاً) [الرعد : 31] فحذف جواب «لو» ولا بدّ لها من الجواب ، والتقدیر فیه : ولو أن قرآنا سیّرت به الجبال أو قطعت به الأرض لکان هذا القرآن ، فحذفه للعلم به توخّیا للإیجاز والاختصار ، وقال تعالی : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ) [النور : 20] فحذف جواب «لو لا» والتقدیر فیه : ولو لا فضل الله علیکم ورحمته لفضحکم بما ترتکبون من الفاحشه ولعاجلکم بالعقوبه ؛ وقال عبد مناف بن ربع الهذلیّ :

[290](1) حتّی إذا أسلکوهم فی قتائده

شلّا کما تطرد الجمّاله الشّردا

ص: 377

ولم یأت بالجواب ؛ لأن هذا البیت آخر القصیده ؛ والتقدیر فیه : حتی إذا أسلکوهم فی قتائده شلّوا شلّا ، فحذف للعلم به توخّیا للإیجاز والاختصار علی ما بیّنا.

ثم حذف الجواب أبلغ فی المعنی من إظهاره ، ألا تری أنک لو قلت لعبدک «والله لئن قمت إلیک» وسکتّ عن الجواب ذهب فکره إلی أنواع من العقوبه والمکروه من القتل والقطع والضرب والکسر ، فإذا تمثلت فی فکره أنواع العقوبات وتکاثرت عظمت الحال فی نفسه ولم یعلم أیها یتقی ؛ فکان أبلغ فی ردعه وزجره عما یکره منه ، ولو قلت «والله لئن قمت إلیک لأضربنک» وأظهرت الجواب لم یذهب فکره إلی نوع من المکروه سوی الضرب ؛ فکان ذلک دون حذف الجواب فی نفسه ؛ لأنه قد وطّن له نفسه فیسهل ذلک علیه ، قال کثیر :

[291](1) وقلت لها : یا عزّ کلّ ملمّه

إذا وطّنت یوما لها النّفس ذلّت

وکذلک الحال فی الإحسان ، نحو «والله لئن زرتنی» : إذا حذفت الجواب تصورت له أنواع الإحسان إلیه من إکرامه والإنعام علیه ؛ فکان ذلک أبلغ فی استدعائه إلی الزیاره وإسراعه إلیها ، ولو قلت «والله لئن زرتنی لأعطیتک درهما» لم یذهب فکره إلی غیر الدرهم قط (2) ؛ فکان ذلک دون حذف الجواب فی نفسه ؛ لأنه ربما یکون مستغنیا عنه غیر راغب فیه ؛ فلا یدعوه ذلک إلی الزیاره ، [192] وإذا حذفت الجواب تصورت له أنواع الإحسان إلیه ؛ فکان ذلک أدعی له إلی الزیاره ، کما کان الأول أدعی إلی الترک ، علی ما بیّنا ، والله أعلم.

ص: 378

الضمیر المخفوض فی (لکم) فدل علی جوازه ، وقال الشاعر :

[292](1) فالیوم قرّبت تهجونا وتشتمنا

فاذهب فما بک والأیّام من عجب

فالأیام : خفض بالعطف علی الکاف فی «بک» والتقدیر : بک وبالأیام ، وقال الآخر :

أکرّ علی الکتیبه لا أبالی

أفیها کان حتفی أم سواها [181]

[193] فعطف «سواها» بأم علی الضمیر فی «فیها» والتقدیر : أم فی سواها.

وقال الآخر :

[293](2) تعلّق فی مثل السّواری سیوفنا

وما بینها والکعب غوط نفانف

ص: 380

فالکعب : مخفوض بالعطف علی الضمیر المخفوض فی «بینها» والتقدیر : وما بینها وبین الکعب غوط نفانف ، یعنی أن قومه طوال ، وأن السیف علی الرجل منهم کأنه علی ساریه من طوله ، وبین السیف وکعب الرجل منهم غائط - وهو المکان المطمئن من الأرض - ونفانف : واسعه ، أی بین السیف والکعب مسافه ؛ فعطف «الکعب» (1) علی الضمیر المخفوض فی «بینها» وقال الآخر :

[294](2) هلّا سألت بذی الجماجم عنهم

وأبی نعیم ذی اللّواء المحرق

ص: 381

فأبی نعیم : خفض بالعطف علی الضمیر المخفوض فی «عنهم» ؛ فهذه کلها شواهد ظاهره تدل علی جوازه.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز ، وذلک لأن الجار مع المجرور بمنزله شیء واحد ، فإذا عطفت علی الضمیر المجرور - والضمیر إذا کان مجرورا اتصل بالجار ، ولم ینفصل منه ، ولهذا لا یکون إلا متصلا ، بخلاف ضمیر المرفوع والمنصوب - فکأنک قد عطفت الاسم علی الحرف الجار ، وعطف الاسم علی الحرف لا یجوز.

ومنهم من تمسّک بأن قال : إنما قلنا ذلک لأن الضمیر قد صار عوضا عن التنوین ؛ فینبغی أن لا یجوز العطف علیه ، کما لا یجوز العطف علی التنوین ، والدلیل علی استوائهما أنهم یقولون «یا غلام» فیحذفون الیاء کما یحذفون التنوین وإنما اشتبها لأنهما علی حرف واحد ، وأنهما یکملان الاسم ، وأنهما لا یفصل بینهما وبینه بالظرف ؛ ولیس کذلک الاسم المظهر.

ومنهم من تمسّک بأن قال : أجمعنا علی أنه لا یجوز عطف المضمر المجرور علی المظهر المجرور ؛ فلا یجوز أن یقال «مررت بزید وک» فکذلک ینبغی أن لا یجوز عطف المظهر المجرور علی المضمر المجرور ، فلا یقال «مررت بک وزید» لأن الأسماء مشترکه فی العطف ، فکما لا یجوز أن یکون معطوفا فلا یجوز أن یکون معطوفا علیه.

والاعتماد من هذه الأدله علی الأول.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (وَاتَّقُوا اللهَ [194] الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء : 1] فلا حجه لهم فیه من وجهین ؛ أحدهما : أن قوله (وَالْأَرْحامَ) لیس مجرورا بالعطف علی الضمیر المجرور ، وإنما هو مجرور بالقسم ، وجواب القسم قوله : (إِنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً) [النساء : 1] ، والوجه الثانی : أن قوله (وَالْأَرْحامَ) مجرور بباء مقدره غیر الملفوظ بها ، وتقدیره : وبالأرحام ، فحذفت لدلاله الأولی علیها ، وله شواهد کثیره فی کلامهم سنذکر طرفا منها مستوفی فی آخر المسأله إن شاء الله تعالی.

وأما قوله تعالی : (وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَما یُتْلی عَلَیْکُمْ) [النساء : 127] فلا حجه لهم فیه أیضا من وجهین :

أحدهما : أنّا لا نسلم أنه فی موضع جرّ ، وإنما هو فی موضع رفع

ص: 382

بالعطف علی (الله) والتقدیر فیه : الله یفتیکم فیهن ویفتیکم فیهن ما یتلی علیکم ، وهو القرآن ، وهو أوجه الوجهین.

والثانی : أنّا نسلم أنه فی موضع جر ، ولکن بالعطف علی (النِّساءِ) من قوله (یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ) لا علی الضمیر المجرور فی (فِیهِنَّ).)

وأما قوله تعالی : (لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَالْمُقِیمِینَ) [النساء : 162] فلا حجه لهم أیضا من وجهین :

أحدهما : أنّا لا نسلم أنه فی موضع جر ، وإنما هو فی موضع نصب علی المدح بتقدیر فعل ، وتقدیره : أعنی المقیمین ، وذلک لأن العرب تنصب علی المدح عند تکرر العطف والوصف ، وقد یستأنف فیرفع ، قال الله تعالی : (وَآتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِی الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاهَ وَآتَی الزَّکاهَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) [البقره : 177] فرفع (الموفون) علی الاستئناف ، فکأنه قال : وهم الموفون ، ونصب (الصابرین) علی المدح ، فکأنه قال : أذکر الصابرین ، ثم قالت الخرنق ، امرأه من العرب :

[295](1) لا یبعدن قومی الّذین هم

سمّ العداه وآفه الجزر

ص: 383

النّازلون بکلّ معترک

والطّیّبین معاقد الأزر

فنصب «الطیبین» علی المدح ، فکأنها قالت : أعنی الطیبین ، ویروی أیضا «والطیبون» بالرفع ، أی : وهم الطیبون ، وقال الشاعر :

[296](1) [195]إلی الملک القرم وابن

الهمام

ولیث الکتیبه فی المزدحم

وذا الرّأی حین تغمّ الأمور

بذات الصّلیل وذات اللّجم

فنصب «ذا الرأی» علی المدح ، فکذلک هاهنا ، وقال الآخر :

[297](2) وکلّ قوم أطاعوا أمر مرشدهم

إلّا نمیرا أطاعت أمر غاویها

ص: 384

الظّاعنین ولمّا یظعنوا أحدا

والقائلون : لمن دار نخلّیها

فرفع «القائلون» علی الاستئناف ؛ ولک أن ترفعهما جمیعا ، ولک أن تنصبهما جمیعا ، ولک أن تنصب الأول وترفع الثانی ، ولک أن ترفع الأول وتنصب الثانی ، لا خلاف فی ذلک بین النحویین.

والوجه الثانی : أنّا نسلم (1) أنه فی موضع جر ، ولکن بالعطف علی «ما» من قوله : بما أنزل إلیک [البقره : 177] ، فکأنه قال : یؤمنون بما أنزل إلیک وبالمقیمین ، علی أنه قد روی عن عائشه علیها السلام أنها سئلت عن هذا الموضع ، فقالت : هذا خطأ من الکاتب ، وروی عن بعض ولد عثمان أنه سئل عنه ، فقال : إن الکاتب لما کتب وما أنزل من قبلک [البقره : 177] قال : ما أکتب؟ فقیل له : اکتب والمقیمین الصلاه ، یعنی أن المملّ أعمل قوله «اکتب» فی (المقیمین) علی أن الکاتب یکتبها بالواو کما کتب ما قبلها ، فکتبها علی لفظ المملّ.

وأما قوله تعالی : (وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقره : 217] ؛ فلا حجّه لهم فیه ؛ لأن (المسجد الحرام) مجرور بالعطف علی (سبیل الله) لا بالعطف علی (به) والتقدیر فیه : وصد عن سبیل الله وعن المسجد الحرام ؛ لأن إضافه الصد عنه أکثر فی الاستعمال من إضافه الکفر به ، ألا تری أنهم یقولون : «صددته عن المسجد» ، ولا یکادون یقولون : «کفرت بالمسجد»؟

ص: 385

وأما قوله تعالی : (وَجَعَلْنا لَکُمْ فِیها مَعایِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِینَ) [الحجر : 20] فلا حجه لکم فیه ؛ لأن (من) فی موضع نصب بالعطف علی (معایش) أی : جعلنا لکم فیها المعایش والعبید والإماء.

وأما قول الشاعر :

* فاذهب فما بک والأیّام من عجب* [292]

فلا حجه فیه أیضا ؛ لأنه مجرور علی القسم ، لا بالعطف علی الکاف فی «بک».

[196] وأما قول الآخر :

* أفیها کان حتفی أم سواها* [181]

فلا حجه فیه أیضا ؛ لأن «سواها» فی موضع نصب علی الظرف ، ولیس مجرورا علی العطف ؛ لأنها لا تقع إلا منصوبه علی الظرف ، وقد ذکرنا ذلک فی موضعه (1).

وأما قول الآخر :

* وما بینها والکعب غوط نفانف* [293]

فلا حجّه فیه أیضا ؛ لأنه لیس مجرورا علی ما ذکروا ، وإنما هو مجرور علی تقدیر تکریر «بین» مره أخری ، فکأنه قال : وما بینها وبین الکعب ، فحذف الثانیه لدلاله الأولی علیها ، کما تقول العرب : ما کل بیضاء شحمه ، ولا سوداء تمره ، یریدون «ولا کل سوداء» فیحذفون «کل» الثانیه لدلاله الأولی علیها ، وقال الشاعر :

[298](2) أکلّ امریء تحسبین امرأ

ونار توقّد باللّیل نارا

ص: 386

أراد «وکل نار» فاستغنی عن تکریر «کل» وهذا کثیر فی کلامهم ، وبهذا یبطل قول من توهّم منکم أن یاء النسب فی قولهم : «رأیت التیمیّ تیم عدیّ» اسم فی موضع خفض ؛ لأنه أبدل منها «تیم عدیّ» فخفضه علی البدل ؛ لأن التقدیر فیه : صاحب تیم عدی ، فحذف «صاحب» وجر ما بعده بالإضافه ؛ لأنه فی تقدیر الثّبات ، وهذا هو الجواب عن قول الآخر :

* وأبی نعیم ذی اللّواء المحرق* [294]

ثم لو حمل ما أنشدوه من الأبیات علی ما ادعوه لکان من الشّاذ الذی لا یقاس علیه ، والله أعلم.

ص: 387

فعطف «زهر» علی الضمیر المرفوع فی «أقبلت» وقال الآخر :

[300](1) ورجا الأخیطل من سفاهه رأیه

ما لم یکن وأب له لینالا

ص: 389

فعطف «وأب» علی الضمیر المرفوع فی «یکن» ؛ فدلّ علی جوازه ، کالعطف علی الضمیر المنصوب المتصل.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا یجوز العطف علی الضمیر المرفوع المتصل وذلک لأنه لا یخلو : إما أن یکون مقدرا فی الفعل أو ملفوظا به ؛ فإن کان مقدرا فیه نحو «قام وزید» فکأنه قد عطف اسما علی فعل ، وإن کان ملفوظا به نحو «قمت وزید» فالتاء تنزل بمنزله الجزء من الفعل ، فلو جوّزنا العطف علیه لکان أیضا بمنزله عطف الاسم علی الفعل ، وذلک لا یجوز.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (فَاسْتَوی وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلی) [النجم : 6 ، 7] فالواو فیه واو الحال ، لا واو العطف ، والمراد به جبریل وحده ، والمعنی أن جبریل وحده استوی بالقوه فی حاله کونه بالأفق ، وقیل : فاستوی علی صورته التی خلق علیها فی حاله کونه بالأفق ، وإنما کان قبل ذلک یأتی النبی صلی الله علیه وسلم فی صوره رجل.

وأما ما أنشدوه من قوله :

* قلت إذ أقبلت وزهر تهادی* [299]

وقول الآخر :

* ما لم یکن وأب له لینالا* [300]

[198] فمن الشاذ الذی لا یؤخذ به ، ولا یقاس علیه ، علی أنا نقول : إنما جاء هاهنا لضروره الشعر ، والعطف علی الضمیر المرفوع المتصل فی ضروره الشعر عندنا جائز ؛ فلا یکون لکم فیه حجه.

وتشبیههم له بالضمیر المنصوب المتصل فلا وجه له بحال ؛ لأن الضمیر المنصوب المتصل وإن کان فی اللفظ فی صوره الاتصال فهو فی النیه فی تقدیر الانفصال ، بخلاف الضمیر المرفوع المتصل ؛ لأنه فی اللفظ والتقدیر بصفه الاتصال ، فبان الفرق بینهما ، وقد ذکرنا ذلک مستوفی فی کتابنا الموسوم بأسرار العربیه (1) ، والله أعلم.

ص: 390

أراد «بل» وقال تعالی : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) [الإنسان : 24] أی :

وکفورا ، ثم قال النابغه :

[302](1) قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا

إلی حمامتنا ، أو نصفه فقد

ص: 392

أی : ونصفه ، والشواهد علی هذا النحو من کتاب الله تعالی وکلام العرب أکثر من أن تحصی.

وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الأصل فی «أو» أن تکون لأحد الشیئین علی الإبهام ، بخلاف الواو وبل ؛ لأن الواو معناها الجمع بین الشیئین ، وبل معناها الإضراب ، وکلاهما مخالف لمعنی أو ، والأصل فی کل حرف أن لا یدل إلا علی ما وضع له ، ولا یدل علی معنی حرف آخر ؛ فنحن تمسکنا [199] بالأصل ، ومن تمسک بالأصل استغنی عن إقامه الدلیل ، ومن عدل عن الأصل بقی مرتهنا بإقامه الدلیل ، ولا دلیل لهم یدل علی صحه ما ادعوه.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما احتجاجهم بقوله تعالی : (وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ) [الصافات : 174] فلا حجّه لهم فیه ، وذلک من وجهین ؛ أحدهما : أن یکون للتخییر ، والمعنی أنهم إذا رآهم الرائی تخیر فی أن یقدرهم مائه ألف ، أو یزیدون علی ذلک ، والوجه الثانی : أن یکون بمعنی الشک ، والمعنی أن الرائی إذا رآهم شک فی عدّتهم لکثرتهم ، أی : أن حالهم حال من یشک فی عدّتهم لکثرتهم ؛ فالشک یرجع إلی الرائی ، لا إلی الحق تعالی ، کما قال تعالی : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَی النَّارِ) [البقره : 175] بصیغه التعجب ، والتعجب یرجع إلی المخاطبین ، لا إلی الله تعالی ، أی : حالهم حال من یتعجب منه ؛ لأن حقیقه التعجب فی حق الحق لا تتحقق ؛ لأن التعجب إنما یکون بحدوث علم بعد أن لم یکن ، ولهذا قیل فی معناه : التعجب ما ظهر حکمه وخفی سببه ، والحق تعالی عالم بما کان ، وبما یکون ، وبما لا یکون أن لو کان کیف کان یکون ، وکما أن التعجب یرجع إلی الخلق لا إلی الحق ، فکذلک هاهنا.

ص: 393

وأما احتجاجهم بقول الشاعر :

* ... أو أنت فی العین أملح* [301]

فالروایه فیه «أم أنت فی العین أملح» ولئن سلمنا أن الروایه «أو» فلا حجه لهم فیه أیضا ؛ لأن «أو» فیه للشک ، ولیست بمعنی بل ؛ لأن مذهب الشعراء أن یخرجوا الکلام مخرج الشک وإن لم یکن هناک شک ؛ لیدلوا بذلک علی قوه الشبه ، ویسمی فی صنعه الشعر «تجاهل العارف» کقول الشاعر :

[303](1) فیا ظبیه الوعساء بین جلاجل

وبین النّقا آأنت أم أمّ سالم؟

وکقول الآخر :

[304](2) بالله یا ظبیات القاع قلن لنا :

لیلای منکنّ أم لیلی من البشر؟

ص: 394

وإن لم یکن هناک شکّ ولا شبهه ، وإذا کانوا یخرجون الکلام مخرج الشکّ وإن لم یکن هناک شک لم تخرج «أو» عن أصلها.

وأما قول الله تعالی : [200] (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً) [الإنسان : 24] فلا حجه لهم فیه ؛ لأن «أو» فیها للإباحه ، أی : قد أبحتک کلّ واحد منهما کیف شئت ، کما تقول فی الأمر «جالس الحسن أو ابن سیرین» أی : قد أبحتک مجالسه کل واحد منهما کیف شئت ، والمنع بمنزله الإباحه ، فکما أنه لا یمتنع من شیء أبحته له ، فکذلک لا یقدم علی شیء نهیته عنه ، وأما قول الآخر :

* ... أو نصفه فقد* [302]

فنقول : الروایه «ونصفه فقد» بالواو ؛ فلا یکون لکم فیه شاهد ، ولو سلمنا أن الروایه علی ما رویتموه فنقول : «أو» فیه باقیه علی أصلها ، وهو أن یکون التقدیر فیه : لیتما هذا الحمام أو هو ونصفه ، فحذف المعطوف علیه وحرف العطف ، کقوله تعالی : (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) [البقره : 60] أی : فضرب فانفجرت ، وعلی هذا التقدیر قول الشاعر :

[305](1) * ألا فالبثا شهرین أو نصف ثالث*

أی : شهرین أو شهرین ونصف ثالث ، ألا تری أنک لا تقول مبتدئا «لبثت نصف ثالث» وإذا وجب أن یکون المعطوف علیه محذوفا کانت باقیه علی أصلها ، فدل علی صحه ما ذهبنا إلیه ، والله أعلم.

ص: 395

وهو وادع. ولا وذر وذرا فهو واذر ؛ فأما قول أبی الأسود الدؤلی :

[306](1) لیت شعری عن خلیلی ما الّذی

غاله فی الحبّ حتّی ودعه؟

وقول سوید بن أبی کاهل :

[307](2) فسعی مسعاته فی قومه

ثمّ لم یبلغ ولا عجزا ودع

ص: 397

فهو محمول علی أنه بمعنی ودّع بالتشدید فخفّف ، وهو علی کل حال من الشاذ الذی لا یعتدّ به فی الاستعمال. وإذا کان کذلک وجب أن تکون الجمله التی بعدها مخالفه لما قبلها ؛ لیکونا خبرین مختلفین.

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنا أجمعنا علی أن بل یجوز العطف بها بعد النفی والإیجاب فکذلک لکن لاشتراکهما فی المعنی» قلنا : إنما شارکت لکن بل فی النفی دون الإیجاب ؛ لأن مشارکتها لها فی النفی صواب ولیس علی سبیل [202] النسیان والغلط ؛ ألا تری أنک إذا قلت فی النفی «ما جاءنی زید لکن عمرو» لم توجب نسیانا ولا غلطا کما لو قلت «ما جاءنی زید بل عمرو» وإذا کان استعماله فی النفی لا یوجب نسیانا ولا غلطا ، فتکثیر ما هو صواب لا ینکر ، بخلاف استعماله فی الإیجاب ؛ فإنه یوجب النسیان والغلط ، والنسیان والغلط إنما یقع نادرا قلیلا ، فاقتصر فیه علی حرف واحد وهو «بل».

ثم لیس من ضروره تشارک لکن وبل فی بعض الأحوال مشارکتهما فی کل الأحوال ، ألا تری أن «بل» لا یحسن دخول الواو علیها؟ ولا یقال «وبل» و «لکن» یحسن دخول الواو علیها فیقال «ولکن» قال الله تعالی : ولکن الشیطان کفروا [البقره : 102] فی قراءه من قرأ بالتخفیف ، وکذلک قوله : (وَلکِنَّ الْبِرَّ) [البقره : 177] والشواهد علی ذلک من کتاب الله وکلام العرب مما لا یحصی کثره ، وذلک لا یوجد البته فی «بل» فدل علی ما قلناه ، والله أعلم.

ص: 398

فصرف «عواقد» وهی لا تنصرف ؛ لأنه ردها إلی الأصل ، وقال النابغه :

[309](1) * فلتأتینک قصائد*

ص: 400

فصرف «قصائد» وهی لا تنصرف ؛ لأنه ردها إلی الأصل ، إلی غیر ذلک مما لا یحصی کثره فی أشعارهم.

والذی یدل علی هذا أن ما لا أصل له فی الصّرف ودخول التنوین لا یجوز للشاعر أن ینونه للضروره ؛ لأنه لا أصل له فی ذلک فیرده إلی حاله قد کانت له ، فإذا ثبت هذا فنقول : أفعل منک اسم ، والأصل فیه الصرف ، وإنما امتنع من الصرف لوزن الفعل والوصف ، فصار بمنزله «أحمر» وکما وقع الإجماع علی أن «أحمر» یجوز صرفه فی ضروره الشعر ردا إلی الأصل فکذلک أفعل منک ، ثم إذا جاز عندکم فی ضروره الشعر ترک صرف ما أصله الصرف - وهو عدول عن الأصل إلی غیر أصل - فکیف لا یجوز صرف ما أصله الصرف وهو رجوع عن غیر أصل إلی أصل؟ وهل منع ذلک إلا رفض القیاس ، وبناء علی غیر أساس؟

وأما الجواب عن کلمات الکوفیین : أما قولهم «إنّ من لما اتصلت به منعت من صرفه» قلنا : هذا باطل ؛ لأن اتصال من لیس له تأثیر فی منع الصرف ، وإنما المؤثر فی منع الصرف وزن الفعل والوصف. والذی یدل علی ذلک أنهم قد قالوا : «زید خیر منک ، وشرّ منک» فیصرفون مع اتصال «من» به ، ولم یمنعوهما الصرف مع دخول «من» علیهما واتصالها بهما ، ولو کان کما زعموا لوجب أن لا ینصرفا لاتصال «من» بهما ، فلما انصرفا مع اتصال «من» بهما دل علی أن اتصالها بهما لا أثر له فی منع الصرف ، وإنما المؤثر فی منع الصرف وزن الفعل والوصف.

والذی یدل علی صحه هذا أنه لما زال وزن الفعل من «خیر منک ، وشر منک» انصرف ؛ لأن الأصل : أخیر [204] منک ، وأشرر منک ؛ إلا أنهم حذفوا الهمزه منهما لکثره الاستعمال ، وأدغموا إحدی الراءین فی الأخری من قولهم «شرّ منک» لئلا یجتمع حرفان متحرکان من جنس واحد فی کلمه واحده ؛ لأن ذلک مما یستثقل فی کلامهم ، فلما نقصا عن وزن الفعل بقی فیهما عله واحده وهی الوصف ، فردّا إلی الأصل وهو الصرف ؛ لأن العله الواحده لا تقوی علی منع الصرف الذی هو الأصل.

وأما قولهم «إنه لا یثنی ولا یجمع ولا یؤنث ؛ لاتصال من به» قلنا : إنما لم یثنّ ولم یجمع ولم یؤنث لثلاثه أوجه :

الوجه الأول : أنه لم یثنّ ولم یجمع ولم یؤنث لأنه تضمن معنی المصدر ؛ لأنک إذا قلت «زید أفضل منک» کان معناه فضل زید یزید علی فضلک ؛ فجعل موضع یزید فضله أفضل ، فتضمن معنی المصدر والفعل معا ، والفعل والمصدر مذکران ، ولا تدخلهما تثنیه ولا جمع ، فکذلک ما تضمنهما.

ص: 401

والوجه الثانی : أنه لم یثن ولم یجمع ولم یؤنث لأنه مضارع للبعض الذی یقع به التذکیر والتأنیث والتثنیه والجمع بلفظ واحد.

والوجه الثالث : إنما لم یثن ولم یجمع لأن التثنیه والجمع إنما تلحق الأسماء التی تنفرد بالمعانی ، و «أفعل» اسم مرکب یدل علی فعل وغیره ، فلم یجز تثنیته ولا جمعه ، کما لم یجز تثنیه الفعل ولا جمعه لما کان مرکبا یدلّ علی معنی وزمان ، وإنما فعلت العرب ذلک اختصارا للکلام ، واستغناء بقلیل الکلام عن کثیره ، ولم یجز تأنیثه لما ذکرنا من تضمنه معنی المصدر ، والمصدر مذکر ، ثم علی أصلکم إنما وحّد «أفعل» لأنه جری مجری الفعل ؛ ولهذا کانت إضافته غیر حقیقیه.

وأما قولهم «إن من تقوم مقام الإضافه ، ولا یجوز الجمع بین التنوین والإضافه» قلنا : لو کان الأمر کما زعمتم لوجب أن یدخله الجر فی موضع الجر ، کما إذا دخلته الإضافه ، فلما أجمعنا علی أنه لا ینصرف ویکون فی موضع الجر مفتوحا کسائر ما لا ینصرف دل علی فساد ما ذهبتم إلیه.

وأما قولهم «إنما لم یجز الجمع بین التنوین والإضافه لأنهما دلیلان من دلائل الأسماء» قلنا : لا نسلّم أنه إنما لم یجز الجمع بین التنوین والإضافه لأنهما دلیلان من دلائل الأسماء ، وإنما لم یجز الجمع بین التنوین والإضافه لوجهین :

أحدهما : أن [205] الإضافه تدل علی التعریف ، والتنوین یدل علی التنکیر فلو جوزنا الجمع بینهما لأدی ذلک إلی أن یجمع بین علامه تعریف وعلامه تنکیر فی کلمه واحده ، وهما ضدان ، والضدان لا یجتمعان.

والوجه الثانی : أن الإضافه علامه الوصل ، والتنوین علامه الفصل. فلو جوزنا الجمع بینهما لأدی ذلک إلی أن یجمع بین علامه وصل وعلامه فصل فی کلمه واحده ، وهما ضدان ، والضدان لا یجتمعان.

وما ذهبوا إلیه من التعلیل یبطل بحرف الجرّ مع لام التعریف ؛ فإنهما یجوز اجتماعهما ، نحو «مررت بالرجل» وإن کانا دلیلین من دلائل الأسماء ، إلی غیر هذین الدلیلین من دلائل الأسماء ، والله أعلم.

ص: 402

فترک صرف «شبیب» وهو منصرف ، وقال حسّان :

[311](1) نصروا نبیّهم وشدّوا أزره

بحنین یوم تواکل الأبطال

فترک صرف «حنین» وهو منصرف ، قال الله تعالی : (وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ) [التوبه : 25] ولم یرو عن أحد من القراء أنه لم یصرفه ، وقال الفرزدق :

[312](2) إذا قال غاو من تنوخ قصیده

بها جرب عدّت علیّ بزوبرا

ص: 404

فترک صرف «زوبر» وهو منصرف ، ومعناه نسبت إلیّ بکمالها من قولهم : أخذ الشیء بزوبره ، إذا أخذه کله ، وقیل : «بزوبرا» أی کذبا وزورا ، وقال الآخر :

[313](1)[206]إلی ابن أمّ أناس أرحل ناقتی

عمرو فتبلغ حاجتی أو تزحف

ص: 405

فترک صرف «أناس» وهو منصرف ، و «أمّ أناس» بنت ذهل من بنی شیبان ، و «عمرو» یرید به عمرو بن حجر الکندی ، وقال الآخر :

[314](1) أؤمل أن أعیش وأنّ یومی

بأوّل أو بأهون أو جبار

أو التّالی دبار ؛ فإن أفته

فمؤنس أو عروبه أو شیار

فترک صرف «دبار» وهو منصرف ، و «دبار» یوم الأربعاء ، وما ذکره فی هذین البیتین أسماء الأیام فی الجاهلیه ؛ فأوّل : یوم الأحد ، وأهون : یوم الاثنین ، وجبار : یوم الثلاثاء ، ودبار : یوم الأربعاء ، ومؤنس : یوم الخمیس ، وعروبه : یوم الجمعه ، وشیار : یوم السبت ، وقال الآخر :

[315](2) فأوفضن عنها وهی ترغو حشاشه

بذی نفسها والسّیف عریان أحمر

ص: 406

فترک صرف «عریان» وهو منصرف ؛ لأن مؤنثه عریانه لا عریا.

وقال الآخر :

[316](1) قالت أمیمه ما لثابت شاخصا

عاری الأشاجع ناحلا کالمنصل

فترک صرف «ثابت» وهو منصرف ، وقال العباس بن مرداس السّلمی :

[317](2) فما کان حصن ولا حابس

یفوقان مرداس فی مجمع

ص: 407

فترک صرف «مرداس» وهو منصرف.

قالوا : ولا یجوز أن یقال «إن الروایه :

* یفوقان شیخی فی مجمع* [317]

وشیخه أبوه مرداس» لأنا نقول : بل الروایه الصحیحه المشهوره ما رویناه ، علی أنا لو قدرنا أنه قد روی روایه أخری کما رویتموه فما العذر عن هذه الروایه الصحیحه مع شهرتها؟ وقال دوسر بن دهبل القریعی :

[318](1) وقائله ما بال دوسر بعدنا

صحا قلبه عن آل لیلی وعن هند

فلم یصرف «دوسر» وهو منصرف.

قالوا : ولا یجوز أن یقال إن الروایه :

* ما للقریعیّ بعدنا* [318]

ص: 408

لأنّا نقول : بل الروایه الصحیحه المشهوره ما رویناه ، ولو قدرنا أن ما رویتموه صحیح فما عذرکم عما رویناه مع صحته وشهرته؟ وقال الآخر :

[319](1) [207]ومصعب حین جدّ الأم

ر أکثرها وأطیبها

قالوا : ولا یجوز أن یقال إن الروایه :

* وأنتم حین جدّ الأمر* [319]

لأنّا نقول : بل الروایه الصحیحه ما رویناه ، ولو قدرنا ما رویتموه صحیحا فما عذرکم عما رویناه علی ما بیّنا؟ وقال الآخر :

[320](2) وممّن ولدوا عامر

ذو الطّول وذو العرض

ص: 409

فترک صرف «عامر» وهو ینصرف ، ولم یجعله قبیله لأنه وصفه فقال «ذو الطول وذو العرض» ولو کانت قبیله لوجب أن یقول : ذات الطول وذات العرض ، ولا یجوز أن یقال «إنما لم یصرفه لأنه ذهب به إلی القبیله کما قرأ سید القراء أبو عمرو بن العلاء (وجئتک من سبأَ بنبإ یقین) فترک صرف سبأ ؛ لأنه جعله اسما للقبیله حملا علی المعنی ، وقال الشاعر :

[321](1) من سبأ الحاضرین مأرب إذ

یبنون من دون سیله العرما

ص: 410

فلم یصرف «سبأ» لأنه جعله اسما للقبیله حملا علی المعنی ، وقال الله تعالی : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ) [هود : 68] فلم یصرف (ثَمُودَ) الثانی ؛ لأنه جعله اسما للقبیله حملا علی المعنی ، ثم قال الشاعر :