ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

و الصلاة و السلام علی نبیّه محمّد خاتم النبیین و علی آله المعصومین

واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی یوم الدین

و بعد، فهذه الرسالة من الأبحاث التی ألقاها سیّدنا الاستاذ المحقّق العلامة الفقیه سماحة آیة الله السیّد محمد الرجایی دامت إفاضاته علی جمع من فضلاء و طلاب الحوزة العلمیّة علی مستوی الدراسات العلیا فی قم المقدّسة، و قد کتبتُ ما ذکره فی «أخبار التحلیل» و اعتمدتُه فیه علی ذُکری و ما کتبته منه مختصراً و إشارةً فی الدرس و استفدته منه شفاهاً و لا أدّعی بل لم اکن قادراً علی ضبط جمیع تدقیقاته و تحقیقاته دامت أیّامه، فإنّی لا اُنکر أن یکون قد زلّ قدمی فی ذلک؛ فإنّ الانسان حلیف السهو و النسیان؛ و لکن مع ذلک نذکر شمّة منها و نکتب لبّ مطالبه و أصل مقاصده؛ لینفعنی فی یوم لا ینفع فیه مال و لا بنون.

و المرجوّ من الله تعالی أن یدیم علینا حسن توفیقه بطول بقائه حتّی نتّبعه علماً و عملاً؛ إذ هو رجل العلم و العمل. و علی الله الاتّکال و الاعتماد، و الحمد لله أوّلاً و آخراً.

ص: 3

و أنا العبد العاصی المحتاج إلی ربّی الغنیّ السیّد قاسم علی احمدی بن ابراهیم بن الحسین بن علی غفر الله لهم و عفی عنهم. قم المقدسة، رجب المرجّب 1436 هجریه، 1394 ش.

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

فی أخبار التحلیل

قال صاحب العروة رحمه الله: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.

و قال آیة الله السیّد المحقّق الخوئی - رحمه الله - فی تعلیقته علی قوله: «ممّن لا یعتقد وجوب الخمس» بل من مطلق من لا یلتزم بالخمس و لو کان معتقداً به.(1)

الأخبار في هذه المسألة مختلفة كما أنّ الأنظار متشتّتة و متضاربة و لعلّ الأقرب منها ما ذکره صاحب العروة ره و هو المستفاد من الروایات، فلابد من التأمّل فیها. فنقول و منه الاستعانة.

و الأخبار ابتداءً علی طائفتین:

ص: 5

الطائفة الأولی: الأخبار التی تدلّ علی تحلیل الخمس و إباحته للشيعة. و هذه الأخبار علی أقسام:

القسم الأوّل: ما یدلّ علی إباحة الخمس الذی ابتلی به الشیعة من الغنائم التی اُخذت من أیدی الغاصبین لحق الأئمّة الطاهرین علیهم السلام

القسم الثانی: ما یدلّ علی تحلیل الخمس فی زمان خاص أو طائفة خاصّة

القسم الثالث: ما یوهم الإباحة لمطلق الخمس و أنّ الشیعة في حلّ من الخمس، لا يجب عليهم اداؤه اصلاً.

الطائفة الثانیة: الأخبار التی تدلّ على عدم الإباحة مطلقا، (أی ما دلّ علی وجوب أداء الخمس و التکلیف بإخراجه).(1)

تنبیه: قد يقع البحث فى أنّه بعد وجوب الخمس فى الجملة فى غنائم دار الحرب و أخواتها - المبحوثة فی کتاب الخمس - هل يجب الخمس فى حال الغيبة أو لا يجب ذلك؟

ص: 6

فنقول: إن كنّا نحن و الآية الشريفة: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ الخ) و الروايات الآتیة المصرّحة بوجوب الخمس فى الغنائم و المعدن و اخواتهما، لا بد من أن نقول بوجوب الخمس حال غيبة الإمام عليه السّلام كحال حضوره لاطلاق الادلة. فمَن يدّعى تحليله للشيعة لا بدّ له من إقامة الدليل على مدّعاه كى يخصّص أو يقيّد به عموم وجوب الخمس أو اطلاقه، و لم يحك القول بالتحليل إلا من قليل و هم بين من يدّعى التحليل مطلقاً و بين من يدّعيه فيما لم يكن الأصناف الثلاثة محتاجاً إليه أو من یدّعیه فی سهم الإمام ع فقط.

بل لابدّ من إقامة دلیل قطعیّ أو لا أقلّ من دلیل اطمینانی علی إباحة الخمس؛ لأنّ الخمس ملک للإمام علیه السلام و للسادة و «لا یحلّ مال المسلم إلا بطیب نفسه» و یکفی لجواز التصرّف فی سهم الامام علیه السلام و سهم السادة إحراز طیب نفس الامام علیه السلام؛ لأنّ للإمام علیه السلام الولایة علی بقیّة الأصناف.

و لا یخفی أنّ الدلیل الدال علی تحلیل الخمس ینبغی أن یکون صحیح الأسناد و واضح الدلالة بحیث یعلم صدورها أو لا أقل یطمئنّ بصدورها. فلو اکتفینا بغیرهما فی إثبات المسائل الشرعیة و قلنا بحجیّة الأخبار المظنونة صدورها من المعصومین علیهم السلام

ص: 7

فی اثبات الأحکام الإلهیة، فلا دلیل علی أنّها تکون حجّة فی إثبات حلیّة مال المسلم التی لا بدّ فیه من العلم أو الاطمینان بطیب نفسه.(1)

و بعد هذا التنبیه فنقول بعونه تعالى: أنّه يستدلّ على التحلیل بطائفة من الروايات نذكرها و نذکر مقدار دلالتها و ما فى الاستدلال:

و الشاهد علی عدم اطلاق الحدیث: هو ما إذا أخرج المعدِنَ مخالفٌ فی زمن أمیرالمؤمنین علیه السلام هل یشمل الحدیث المذکور مثل هذه الموارد حتی نقول: «ألا و أنّ شیعتنا من ذلک فی حلّ» فلا یجب علی الشیعة خمس المعدِن باعتبار ذیل الحدیث؟ والظاهر أنّ شمول الحدیث لإخراج المعدن من المخالف غیر معلوم. و علی هذا، لا یدلّ علی حلیّة الخمس لمَن علیه الحق من أرباح المکاسب.

و الحاصل، أنّ المستفاد من الحدیث المذکور اُمور:

الأوّل: أنّ الامام علیه السلام قسّمهم إلی قسمین: 1 – المخالفون و الغاصبون و المنکرون لحقّهم علیهم السلام و هم الهالکون. 2 – الذین یعترفون و یعتقدون لحقّهم و حکم فی حقّهم بالحلیة و عدم الهلاکة و هم الشیعة.... فاذا انتقل شیء إلی الشیعة فهم فی حِلّ من هذه الحقوق التی لم یؤدّ المنکرون و المخالفون - علی ما یدلّ علیه ذیل الحدیث – لا من جمیع الحقوق کما هو واضح.

و لا یخفی أن قوله علیه السلام: «لم یؤدّو إلینا حقّنا» یشمل الخلفاء الثلاثة و الغاصبین لحقّهم علیهم السلام ... و لا یشمل ما إذا کان المعطی شیعیّاً أصلاً، کما أنّ المراد من «حقّنا» ما کان جمیعها للإمام علیه السلام إن لم یکن الحرب بإذنه أو خمسها إن کان بإذنه بل یمکن أن یکون أعمّ من الخمس و غیره الشامل للفدک و نحوه، و إن کان یحتمل

ص: 10

عدم إطلاق له بحیث یشمل غیر خمس الغنائم کما أفاده الشیخ الانصاری رحمه الله تعالی بقوله: «إنّ جميع ما دلّ على تحليل الخمس ظاهر في خمس غنائم دار الحرب، الذي انتقل إلى الشيعة من أيدي المخالفين، لأنّه الشائع، وجودا و المغصوب عنهم صلوات اللّه عليهم كما يظهر ذلك من تظلّمهم عليهم السلام و من تعليلهم التحليل بطيب الميلاد إلى غير ذلك من الأمارات الدالّة على إرادة خصوص هذا القسم من لفظ الخمس»(1).

کما أنّ إسم الإشارة فی قوله علیه السلام: «إنّ شیعتنا من ذلک» لا یرجع الی جمیع الحقوق حتّی یشمل المعادن و ما یجب علی نفس الشیعة من خمس الفوائد و المنافع.

الثانی: أنّ الحدیث ینظر إلی الوقایع المختلفة التی وقعت فی زمانه علیه السلام من الغنائم و امثال ذلک ممّا لم یؤدّوا فیها حقّنا، فالمراد من قوله علیه السلام: «لم یؤدّوا» عدم الأداء فیما مضی. و لا یکون التحلیل فیه دائمیّاً و لا ینظر إلی جمیع الازمنة.

الثالث: إنّ الحدیث لو لم نقل بالانصراف إلی الأموال التی وقعت فی أیدی الناس من توابع غصب الخلافة فلا أقلّ من عدم اطلاق له یشمل غیرها حتّی نقول: بتحلیل جمیع ما یجب علی الشیعه... فما ذکره السیّد الخوئی - رحمه الله – بأنّ هذا الحدیث: «من جملة

ص: 11

الأخبار التی یظهر منها إباحة الخمس للشیعة إباحةً مطلقةً بلا قید و لا شرط»(1)لا یصحّ بل القدر المتیقّن هو خصوص الغنائم و نحوها ممّا ینتقل إلیهم من المخالفین.

الرابع: المراد من قوله علیه السلام: «من شیعتنا» جمیع الشیعة المعاصرین له و لمن یأتی بعدهم فی مأکلهم و مشربهم و نکاحهم بل فی جمیع تصرّفاتهم فی حقوقهم علیهم السلام التی لم یؤدّها المخالفون، و لعل المراد بآبائهم: المخالفون الذین تولّد الشیعة منهم، فحلال تصرّفهم فی حقّهم علیهم السلام من مهر النساء و شراء الجواری المسبیّات و ما أکلوا ممّا فیه حقّهم علیهم السلام حتی تطیب ولادة أولادهم. و الظاهر شموله للشیعة إن تولّد منه شیعیّ.

اقول: فی الحدیث احتمالات ثلاثة: الاول: قوله علیه السلام «حلّلهم من الخمس» یعنی حلّلهم من إعطاء الخمس فلا یجب علیهم الخمس مطلقا.

الثانی: حلّلهم من الخمس الذی کان فی ذمّتهم لابتلائهم بما وقع من الغاصبین و الظالمین لحقّ أهل البیت علیهم السلام من أخذهم الأموالَ و الأعیانَ التی متعلقة لحقوق الأئمة علیهم السلام بحیث انتقل منهم إلی الشیعة و کانت ذمّة الشیعه أیضاً مشغولةً لحقوقهم علیهم السلام فحلّلها الإمام علیه السلام للشیعة؛ لئلا یشغل ذمّتهم.

الثالث: المراد أنّ الإمام علیه السلام حلّل للشّیعه و آبائهم الخمسَ لیطیب ولادتهم و أن لا تکونون من الزنا او بالنطفة المنعقدة من الحرام فلا یشمل مطلق الخمس.

و الظاهر أنّ الحدیث ناظر إلی الاحتمال الثانی أو الثالث یعنی حلّل المناکح للشیعه – لا غیر الشیعه - «لیطیب ولادتهم و یکون نطفتهم منعقدة من الحلال» فی زمن أمیرالمؤمنین علیه السلام حین غصبوا خلافةَ ولیّ الله و أخذوا الغنائم و الجواری و امثال ذلک من غیر إذنه، فکان بیع الغنائم و السراری و نکاحهنّ و استیلادهنّ حراماً محرّماً و تصرّفاً منهیّاً عنه. و علی هذا، فلا یرتبط الحدیث بجمیع الازمنة حتی زماننا و لا یرتبط لحلیة الخمس الواجب علی الشیعه کحلیة خمس أرباح المکاسب.

ص: 13

و ان شئت قلت: إن امیرالمؤمنین علیه السلام حلّل الشیعة ولو من المناکح التی کانت فاسدة و باطلة بنحو الکشف الانقلابی الذی یقال فی بحث البیع الفضولی، فاذا زنی شخص وتولّد منه الشیعة فبتحلیل الامام علیه السلام یطیب ولادته بنحو الکشف الانقلابی.

فتحصّل ممّا ذکرناه: أنّه حُلّل لهم من الخمس؛ فی زمن صدر الاسلام و أوائل عصور الائمة علیهم السلام (أی حین غصبوا الخلافة و أخذوا فدکاً ....) لمصالح موقّتة ارتفعت فی أواسط عصورهم صلوات الله علیهم ثمّ رفعوا الید عن التحلیل و أخذوا یطالبون به.

و الشاهد علی أنّ محلّ التحلیل هو الغنائم والجواری و امثال ذلک لا مطلق الخمس فی جمیع موارده بل الشاهد علی أنّ التحلیل لمنتقل الیه یختص بما کانت المنتقل عنه ممّن لا یعتقد الخمس بتاتاً کالمخالف و الکافر و لا یشمل مطلق من لا یخمّس ولو عصیانا مع کونه معتقدا کما ذهب الیه السیّد الخوئی هو ما نذکره من الحدیث التالی و هو:

سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ (1)

وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله: مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.(2)

أقول: فقوله علیه السلام: « سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي مِنَ السَّبْيِ وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي» یدلّ علی ثلاثة اُمور: 1- أنّ مصبّ التحلیل و مورده هو الغنائم والفیء و الجواری و امثال ذلک. 2- أنّ التحلیل لمنتقل الیه یختص بما کانت المنتقل عنه ممّن لا یعتقد الخمس کالمخالف و الکافر. 3- أنّ التحلیل فی هذا الحدیث یختصّ بما وقع فی زمن أمیرالمؤمنین علیه السلام حیث کان بیع السراری و نکاحهنّ و استیلادهنّ أمراً رائجاً بین المسلمین و لا یطیب النکاح و الاستیلاد مع کون خمسهنّ لأصحابه و کانت الشیعة یوم ذاک مبتلیة بهذا الامر الرائج بیعاً و نکاحاً و استیلاداً

ص: 15

فأباحوا علیهم السلام حقّهم فیهنّ لتطیب و لادتهم، و لا ربط لها بتحلیل سائر ما یتعلّق به الخمس.

فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ نَجِيَّةُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَة... إِلَى أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.(1)

أقول: هذا الحدیث أیضا ناظر إلی الاُمور المختلفة المتشتّتة التی وقعت فی صدر الاسلام و الحروب التی أخذوا فیها الغنائم و غیر ذلک من غصب فدک و... والناس یتقلّبون و یتصرّفون فی الحرام بالظلم و الغصب علی حقّهم علیهم السلام و الامام علیه السلام حلّل للشیعة التصرّفات التی وقعت حراما. و الحاصل، المراد من قوله علیه السلام: «قد أحللنا ذلک» هو ما ذکره علیه السلام بقوله: «یتقلبون فی حلال و حرام» و لیس المراد من اسم الاشارة هو الخمس. بعبارة اُخری: «قد أحللنا ذلک» ای احللنا ما اختلط من الحلال و الحرام و ما اغتصب... فهذه الروایة کالروایة السابقة لا تدل علی حلیة مطلق

ص: 18

الخمس کما هو واضح.(1)و إن ذکرها السیّد الخوئی رحمه الله فی عداد الأخبار التی تدلّ علی إباحة الخمس للشیعة إباحةً مطلقةً بلا قید و شرط.(2)لأنّ قوله علیه السلام: «أحللنا ذلک» یشیر إلی الظلم و الجور الذی وقع منهم فی العصر الأوّل.

و ممّا یدلّ علی أنّ أخبار التحلیل ناظرة إلی التقلّبات و التصرفات و.... التی وقعت من خلفاء الجورو أتباعهم هو:

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي. فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: أُحِبُّ أَنْ تَحُلَ (1) بِالْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لَا يُحَلِّلُوا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ! فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْ ءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ، قِيلَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ؟ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ. فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَحَدُهُمَا: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ، فَقَالَ: وَ ذَلِكَ إِلَيْنَا؟ مَا ذَلِكَ إِلَيْنَا. مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ. فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ: أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا، وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا.(2)

ص: 20

أقول: هذه الروایة أیضا لا تدلّ علی التحلیل المطلق بل المراد منها هو التحلیل الخاص و هو التحلیل فی الغنائم و الحروب و السراری..... و فقرة من الروایة ناظرة الی تحلیل هذه الامور لا الأکثر. فالروایة مرتبطة بما صدرت من الخلفاء الجور من أنحاء التصرّفات و الانتفاعات و التقلبات التی هی محرّمة علیهم. مضافاً إلی أنّها تدلّ علی عدم إسقاط الخمس؛ لأنّه علیه السلام حلّل الخمسَ للشخصین لا مطلقا. و لا یخفی أنّ هذه الروایة لا یرتبط و لا یدلّ علی ما اذا کان هناک مخالف له معدِن و کنز و غوص و لم یؤدّ خمسها... حتّی یفهم منها تحلیل الخمس فیها للشیعة.

الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)(1)

فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا، وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا وَ لَوْ قَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ لَقَدْ بِيعَ الرَّجُلُ الْكَرِيمَةُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَنْ لَا يَزِيدُ(2)

حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيَفْتَدِي بِجَمِيعِ مَالِهِ (3)

وَ يَطْلُبُ النَّجَاةَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصِلُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْرَجُونَا وَ شِيعَتَنَا مِنْ حَقِّنَا ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ وَ لَا حَقٍّ وَ لَا حُجَّةٍ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ)(4) قَالَ: إِمَّا مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ إِدْرَاكُ ظُهُورِ إِمَامٍ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِهِمْ مَعَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ أَنْ يُصِيبَهُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ هُوَ الْمَسْخُ أَوْ بِأَيْدِينَا وَ هُوَ

ص: 22

الْقَتْلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لِنَبِيِّهِ ص قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ وَ التَّرَبُّصُ انْتِظَارُ وُقُوعِ الْبَلَاءِ بِأَعْدَائِهِمْ. (1)

أقول: یعنی حلّلنا سهامنا – حتی سهم السادات – علی الشیعه و إلا یکونون أولاد بغایا و لا یفید لو قلنا حلّلنا علیهم حصّة الإمام فقط. بل جمیع الخمس مالهم علیهم السلام؛ لأنّ الحروب الواقعة لم تکن بإذن الامام علیه السلام و الشیعة آنذاک یؤدّون جمیع الخمس – حتّی سهم السادات – إلی الامام علیه السلام ثمّ هو یعطی إلی السادات. و لم یُر فی القدماء من الاصحاب من یُفتی بأن صاحب المال یؤدّی ینفسه – بلا مراجعة الحاکم الشرعی- حصّةَ السادات إلیهم، مع أنّ السادة فی زمن الأئمّة علیهم السلام کانوا قلیلین و لم یکن مثل عصرنا من کثرة أولاد الرسول صلی الله علیه واله - بحمد الله تعالی -. ولذا أفتی بعض المراجع المعاصر بإعطاء سهم السادة أیضا إلی الحاکم الشرعی (ای المجتهد) ثمّ هو یعطی إلی السادة.

و الحاصل، أنّ قوله علیه السلام: « جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً » أی هی ملکنا. و إذا کانت ملکاً شخصیّاً للإمام علیه السلام فلابأس بإعطائه جمیع ذلک إلی شخص واحد. و قوله علیه السلام: « وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا» تفصیل بین

ص: 23

الشیعة و غیرها فحلّ علی الشیعة و لو کان منتقلاً عنه، خلافاً للسیّد المحقّق الخوئی رحمه الله تعالی.

في عاتق من انتقل عنه... و إنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بما إذا كان المنتقل عنه ممّن لا يعتقد الخمس بتاتا كالمخالف و الكافر أو يعمّ مطلق من لم يخمس و لو عصياناً مع كونه معتقدا كفسّاق الشيعة؟ المذكور في كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم هو الأول، حيثّ قيّدوا الحكم بما انتقل ممن لا يعتقد. و لكنا لا نعرف وجها لهذا التقييد بعد ان كانت الروايتان المتقدمتان- صحيحتا يونس بن يعقوب و سالم بن مكرم- مطلقتين من هذه الجهة و هما العمدة في المسألة كما عرفت.(1)

أقول: قول الراوی «تقع فی أیدینا» یعنی أیدی الشیعه أی تقع الأموال من المخالفین فی أیدینا نحن الشیعة. فقوله علیه السلام: «تقع» یحتمل معنیین: الأول: - و هو الظاهر - أن یکون ما وقع فی أیدیهم فیه الخمس قبل وقوعه فی أیدیهم؛ فحال الوقوع فی أیدینا یکون فیها حق الإمام علیه السلام، فلا یشمل الأرباح التی یربحونها بعد وقوع الأموال فی أیدیهم. الثانی: أن یکون المعنی: أنّا نتّجر و نربح فی تجارتنا فالأموال الحاصلة فی أیدینا تکون فیها الخمس، فقال علیه السلام: هذا حلال لکم فی هذا الیوم الضیق علیکم. و علی کلا التقدیرین: فالتحلیل موقّت مخصوص بزمانه علیه السلام.

و قول الإمام علیه السلام: «إن کلّفناکم ذلک الیوم» یعنی لیس من الانصاف إن أخذنا منکم الخمسَ الیوم الذی کانت الشیعة فی الضّیق و المشقّة و التقیّة بحیث لو علم الظلمة و خلفاء الجور بایصالهم الخمس إلینا لشدّدوا علیهم الأمرَ و هو خصوص عصر

ص: 25

الامام الصادق علیه السلام أو العصر الذی لا یکون الامام علیه السلام مبسوط الید إلی زمان ظهور الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف، و لذا حلّلنا علیهم. فالحدیث من هذه الجهة مطلق و لا تفصیل فی تحلیل الشیعة بین المنتقل عنه و المنتقل إلیه و إن فهم منه السیّد الخوئی رحمه الله التفصیل. و لا یخفی أنّ هذا دلیل علی التحلیل الموقت.

و بعد هذا رأیت کلام المجلسی الأول رحمه الله فی الروضة حیث قال: « إن کلّفنا کم الیوم» الذی یقع علیکم الغرامات من الظلمة فلأجل ذلک وهبنا حقّنا لکم.(1)

و قال رحمه الله فی اللوامع ما هذا لفظه: «در این اوقات بر شما تکلیف خمس نمی کنیم و می دانیم که از شما چه چیزها می گیرند. و در آن اوقات خلفاء بنی اُمیه و بنی عباس، زکات و خمس و خراج و مقاسمه را از مردم می گرفتند و والیان ایشان از کسی که احتمال تشیّع داشت، مضاعف می گرفتند».(2)

قال الشیخ الانصاری فی ذیل هذه الروایة: دلّت الرواية على أنّ تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق: إمّا لخوف الانتشار. و إمّا لكثرة الظلم على الشيعة في أموالهم.(3)

ص: 26

و المستفاد من الحدیث اُمور: الاول: أنّ مفاد هذا الحدیث – بالنظر فی کلمة الیوم - تحلیل موقّت بزمان خاصّ أو شخص خاصّ، و یدلّ علی أنّه لو لم یکونوا فی الضیق لکان علیهم الخمس. نعم یمکن استفادة التحلیل المطلق من الحدیث لو أغمضنا عن کلمة «الیوم».

الثانی: یختص بما إذا کان المعطی و المنتقل عنه مخالفاً و منکراً لا شیعیّاً.

الثالث: بل یمکن أن یقال: المستفاد منه وقوع الأرباح و الأموال و تجارات عندنا و حصولها فی أیدینا و لا نظر فیه إلی المعطی و المنتقل عنه و أنّها انتقل من الغیر إلیه و إعطاء منه أم لا؟ و تمام النظر فی الحدیث أنّها حصلت لنا و فی أیدینا مع قطع النظر عن الغیر.

رابعاً: و لیُعلم - بقرینة خارجیّة و داخلیّة - أنّ التحلیل یرجع إلی مجموع الخمس (أی أعم من حصّة الإمام و السّادة) لا إلی حصة الإمام فقط؛ لأنّ الشیعة فی ذاک الحین یؤدّون مجموع السهمین إلی الإمام علیه السلام أو إلی وکلائه.(1)

و لا یخفی أنّ صاحب منتقی الجمان – قد عُدّ عدم صحة الحدیث عنده إلا ما یرویه العدل الإمامی المنصوص علیه بالتوثیق بشهادة عدلین – یقول بصحة هذا الحدیث.

ص: 27

فالإمام علیه السلام جعله فی حلّ فی صورة إعوازه عن حق نفسه علیه السلام و هو خاص بالمحتاجین و المعوّزین لا مطلق الشیعة الذی هو محلّ الکلام.

و لا یخفی أنّ المقصود من قوله علیه السلام: «شیء من حقّی فهو فی حِلّ» جمیع الخمس أعمّ من حصّة الإمام علیه السلام و حصّة السادة؛ لأنّهم یدفعونهما إلی الإمام علیه السلام و کان کلا الحقین فی یدهم علیهم السلام، فلا یکون التحلیل المذکور مختصّا بحصّة الإمام علیه السلام بل یشمل کلا السهمین.(1)

أَتَيْتُكَ بِهِ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ - عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِي - الْجَنَّةَ.(1)

أقول: لا یخفی أنّ هذه الروایة أیضاً خاصة بشخص معیّن.

یمکن أن یقال: إنّ هذه الروایة مهمّة؛ لأنّها تدلّ بظاهرها علی ثبوت الخمس و حلیّته مطلقا للشیعة فهی من مطلقات تحلیل الخمس.

و لا یخفی أنّ التعبیر ب« الناس» فی الروایات کنایة عن أهل الخلاف و العامة. فقوله علیه السلام: «إنّ أشدّ النّاس یعنی أهل الخلاف و العامة» و قوله علیه السلام: «قد طیّبناه ذلک» یعنی الخمس الذی یأخذه الشیعة من المخالف و ممّن لا یعتقد بالخمس».

و لا یخفی أنّ المراد بالخمس فی هذا الحدیث هی الغنائم و.... التی أخذها روساء الضلال و الجور مع الاختلاط و أنحاء الانتفاعات و التقلّبات الواقعة علیها بالقهر و الغلبة و بلا وجه شرعی. و نحن « طیبنا ذلک» الاستعمالات و التصرّفات و التکسّبات الموجودة «لشیعتنا» لا کلّ خمس لمن علیه الحق.

و ببیان آخر: المستفاد من الحدیث هو: أنّا طیبنا و حلّلنا لشیعتنا هذا الخمس الذی لم یؤدّ هولاء المخالفون و المنکرون– کغنائم دار الحرب التی أخذوها بلا إذن الامام علیه السلام –. فلو کان معنی الحدیث أعمّ من ذلک فیکون معناه: أنّهم علیهم السلام طیّبوا للشیعة کلّ ما یجب علیهم من الخمس. و القدر المتیقّن من الحدیث ما ذکرناه غیر مرّة و لا یشمل کلّ خمس و لا یکون بنحو التحلیل العام کما هو واضح.

مضافا إلی أنّ کلامه علیه السلام فی ذیل الحدیث: « لتطیب مولدهم» قرینة واضحة علی عدم اطلاق الحدیث لکلّ خمس بل باختصاصه بنوع خمس دون نوع آخر فهی مختصّة بتحلیل ما یرتبط بطیب الولادة. و إن شئت قلتَ: الحدیث یرتبط بما یتعلّق بالمال

ص: 31

من حقّهم قبل الانتقال إلی الشیعی باتّجار أو غیره من أسباب الانتقال و الملک. فالأموال التی وصلت إلی الشیعة من أهل الخلاف و المنکرین و المال المأخوذ ممّن لا یعتقد الخمس فهو حلال له.

فتلخص من مجموع ما ذکرناه: أنّ الحدیث ناظر إلی حلیّة الخمس – الذی یاخذونه یوم القیامه من أهل الخلاف – للشیعة.

قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ: مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ».(1)

أقول: إنّ الظاهر من قوله: «من أین دخل علی الناس الزنا» السؤال عن السبب الذی دخل علی الناس الزنا قهراً و اتفاقاً و بلا التفات منهم لذلک. فیکون الحدیث ظاهراً فی الخمس الثابت فی حق الظلمة الغاصبین لحقوقهم علیهم السلام و ابتلاء الناس بجواریهم و سبایاهم فیقعون فی الزنا قهراً و بلا التفات و علی هذا فلا یرتبط الحدیث بما نحن فیه . فالروایة تقول: دخل الزنا علی الناس من جهة خمسنا. فهولاء النساء المسبیّات و السراری محلّل لشیعتنا فقط و محرّم علی غیرهم. و لا تدلّ علی التحلیل المطلق و لا تقول نحن حلّلنا و طیّبنا لشیعتنا مطلقا.

و لابدّ من التوجّه إلی أنّ الإمام علیه السلام عیّن بالتعلیل الذی ذکره بقوله: «فإنّه محلّل...» أنّ محلّ التحلیل و مصبّها هو هذه الامور ( ای الغنائم و المعادن و الاُساری...) التی لم یؤدّوا خمسها(2)

لا کلّ شیء.(3)

ص: 33

لشیخنا الانصاری رحمه الله تعالی هنا کلام دقیق ینبغی ذکره، قال ره فی کتاب الخمس: و رواية ضريس الكناسي قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ تدري من أين دخل [على] الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم» فإنّ الظاهر من الخمس هنا أيضا خمس الغنيمة من الجواري المسبيّة، كما لا يخفى على المتأمّل، بل الظاهر من جميع ما كان من هذا القبيل من الأخبار: إرادة الخمس بهذا المعنى، لا خمس المكاسب.

و من هنا يظهر أنّ عنوان المناكح في كلمات الأصحاب لا يشمل الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلّق بها الخمس، فإنّ الظاهر حرمة التصرّف فيها إذا بنى المتصرّف على عدم الضمان و تصرّف فيها كتصرّفه في أمواله، كذلك الجارية التي اشتريت بعين المال الذي تعلّق بعينه الخمس كالمعادن و الغوص و الحلال المختلط، فإنّ الظاهر حرمة وطء تلك الجارية، لعموم ما دلّ على حرمة شراء الخمس، المكنّى به عن مطلق المعاملة به، المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه.

نعم، ربّما يظهر من بعض الأخبار عموم كلّ جارية تعلّق بها حقّ الإمام عليه السلام، مع أنّ في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه، إلّا أن يدّعى انصرافه إلى ما هو الغالب في أمّهات الأولاد، من تملّك الشيعة لهنّ إمّا بالسبي و إمّا بالاشتراء من السابي، و هو الأغلب، و أمّا المنتقلة بإزاء عين مال تعلّق به الخمس، أو ما كان من جملة مال تجارة تعلّق بعينه الخمس فهو في غاية الندرة، و الظاهر عدم شمول الأخبار لمثله، حتّى مثل قوله

ص: 34

عليه السلام: «إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» بل ربّما يتأمّل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيّا، فإنّ الظاهر عدم انصراف الأخبار إليه، لأنّ الغالب هو انتقال السبايا إلى الشيعة بالشراء، و لو فرض حضورهم معهم في الاغتنام فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة، فكأنّه أيضا وصل منهم إليه.

إنّما الكلام فيما لو استقلّ الشيعة بالاغتنام، و لا بعد أن لا يملكوا حينئذ حقّ الإمام عليه السلام، و إن ملكوا حقّه إذا انتقل ما فيه الحقّ إليهم من غيرهم، نظير حرمة تصرّفهم في مكاسبهم و أموالهم التي تعلّق بها الخمس مع حلّية التصرّف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم، و لا ينفع التمسّك بعموم التعليل لأنّه أيضا وارد مورد الغالب، فكأنّ المراد رفع المفسدة الحاصلة من انتشار السبي و الغنائم و عموم ابتلاء الشيعة بهما، و وقوعهم من أجل ذلك في الزنا.

إلّا أن يقال: إنّه لا مانع من أن يكون المراد: رفع خبث الميلاد عن الشيعة من أيّ سبب حصل من الأسباب التي كان بيدهم رفعها، فيحلّ لهم المناكح التي تتعلّق بها حقوقهم من أيّ جهة كان.

ص: 35

إلّا أنّ ما اخترناه أوّلا هو مقتضى الجمع بين أخبار التحليل و بين ما سبق من صحيحة الحلبي: «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة؟ قال: يؤدّي خمسنا و يطيب له الباقي»(1)

فمفاد الحدیث: أنّ الناس من الآن إلی یوم القیامة یعیشون فی فضل مظلمتنا ولکنّ الشیعة – فقط – لو وصل إلیه أموال من أهل الخلاف و من لا یعتقد بالخمس فهی له حلال. و لا یشمل الحدیث ایصال المال من الشیعة الی الشیعة بل یفصّل بین الشیعة و غیرها، فیحلّ للأول دون الثانی. فالشیعة کلّهم خارجون عنه.(1)

فما ذکره السید الخوئی رحمه الله من أنّه لو انتقل مال من الشیعة الی الشیعة الاُخری فیجب الخمس علی الشیعة المعطی و المنتقل عنه دون المنتقل إلیه و المعطی له فهو ممنوع بل التکلیف و الوجوب یختصّ بما إذا کان المعطی و المنتقل عنه ممّن لا یعتقد بالخمس کالکافر و أهل الخلاف. و الحاصل أنّ الحدیث لا یتکفّل و لا ینظر فیما اذا کانت الشیعة مدیونا للخمس و لا یؤدّی و لا یدلّ علی التحلیل المطلق و حلیة الخمس الواجب علی نفس الشیعة علیهم کحلیة خمس ارباح تجارتهم.

ص: 37

الشیعة – هو القدر المتیقّن من هذا الخبر، و إن کان یحتمل الأعمّ من المنتقل من المخالفین و من الشیعة إلی الشیعة فی خصوص ما یوجب انعقاد نطفتهم من الحلال. علی أی تقدیر، فاحتمال تحلیل الخمس مطلقا فغیر ظاهر من الحدیث.

فظاهر هذه الروایة أیضاً ورودها فی تحلیل خصوص ما کان من أموالهم علیهم السلام دائراً بین أیدی الناس من السبایا و غیر ذلک فلا دلالة فیها علی التحلیل المطلق.

و ببیان آخر: مفاد قوله علیه السلام: «أنّا حلّلنا لهم لأجل طیب ولادتهم» أنّ التحلیل یرتبط بالغلات و التجارات... الموجودة عند جمیع الشیعة الآن – الحاضر منهم و الغائب – و فیها حقوقهم علیهم السلام؛ لتطیب ولادتهم. و کأنّ الامام علیه السلام یقول: کلّ ما کان حلّله أمیرالمؤمنین علیه السلام فنحن حلّلناه؛ لئلا یتولّد نطفة الشیعه من حرام. فإنّه علیه السلام: لم یقل: «حلال» بل قال«أحللنا» سابقا فالحدیث یرتبط

ص: 39

بزمن الخاص و الماضی.(1)

و علی هذا فما ذکره السیّد الخوئی رحمه الله من استفادة الاطلاق من الحدیث(2)

فممنوع.

السؤال فلعلّه سأله عن الغنائم و المناکح و اشباههما و أجابه بالإباحة فهی من هذه الجهة مبهمة مجملة لا یصح الرکون إلیها.

و مع غضّ النظر عن هذا الإشکال نقول: إنّ قوله علیه السلام فی ذیل الحدیث: «لتطیب ولادتهم» یوجب التخصیص فی إطلاق الخمس المذکور فی الروایة فیکون ناظرا إلی خصوص تحلیل المناکح و استفادة غیر المناکح مشکل.(1)

ص: 41

قال الشیخ المفید رحمه الله فی المقنعة: «إعلم أرشدک الله أنّ ما قدّمته فی هذا الباب من الرخصة فی تناول الخمس و التصرّف فیه إنّما ورد فی المناکح خاصّة للعلّة التی سلف ذکرها فی الآثار عن الأئمّة علیهم السلام «لتطیب ولادة شیعتهم» و لم یرد فی الأموال. و ما أخّرته عن المتقدّم ممّا جاء فی التشدید فی الخمس و الاستبداد به فهو یختص فی الأموال».(1)

أقول: فی السند «أبوخدیجة» و هو ثقة عند النجاشی(1)

و ضعیف عند الشیخ(2).

و قال فی معجم رجال الحدیث فی مقام تصحیح الرجل: أنّ الشیخ زعم أنّ أباخدیجة هو سالم بن أبی سلمة الکندی السجستانی فضعّفه.(3)

أقول: و فیه أنّه إدّعاء بلا دلیل، فربّما یذکر الشیخ رحمه الله رجلاً لم یذکره النجاشی و بالعکس. فأیّ مانع من تکنیة الأب و الإبن بکنیة واحدة، و قد ذکر الشیخ ره هنا فی التهذیب عن أبی سلمة سالم بن مکرّم و هو أبوخدیجة، و هذا الکلام من الشیخ یدلّ علی أنّه یعرف أنّ سالم بن مکرّم یکنّی بکنیتین....(4)

و الرواية ظاهرة فى أنّ معرضية وقوع بعض حقّهم بأحد الأسباب و أنّ ما يقع تحت يده من الغير متعلّقاً لحقّهم عليهم السّلام أوجبت سؤال السائل عنه عليه السّلام و طلبه الحلية عنه عليه السّلام. فتدلّ علی جواز المناكح في الجواري التي لم يؤدّ خمسها إن كانت بإذنه عليه السلام أو قلنا بأنّ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام عليه السلام و كذا المشتراة من مال غير مخمّس، صونا لأولاد الشيعة أن يكونوا أولاد حرام نحو أولاد غيرهم،

ص: 43

فحلّ عليه السّلام لشيعته و هذا غير مرتبط بما نحن فيه و هو حلیة الخمس الواجب علی الشیعة.

فهذا الحدیث ینظر إلی ما کان محلّاً لابتلائهم و دلّ علی التحلیل فی الأموال التی تنتقل إلیه من الغیر بشراء و نحوه و أنّه لا یجب علی الآخذ و من انتقل إلیه إعطاء الخمس. و لا یمکن الأخذ بهذه العمومات علی نحو یشمل کلّ شیء حتّی نقول : لو كان في يد المخالف شي ء من هذه الأنفال يجوز أن يستنقذ منه ذلك بأنواع الأخذ مثل الخدعة و السرقة و القهر إذا أمكنه لأنّه غصب في أيديهم، فیحلّ لنا!

و السیّد الخوئی رحمه الله جعل هذه الروایة و روایة یونس بن یعقوب وجهاً للجمع و تفصیلاً بین من انتقل إلیه و من انتقل عنه، فقال بوجوب الخمس علی المنتقل عنه و إن کان شیعیّا فاسقاً ممتنعا عن الخمس. و هذا غیر تامّ؛ لأنّ خبر یونس بن یعقوب تحلیل موقّت حیث قال علیه السلام: «ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم» مع أن قوله علیه السلام فی خبر یونس بن بعقوب: «تقع فی أیدینا الأموال» ظاهر فی إرادة الشیعة. فلفظة «أیدینا» یعنی نحن الشیعة تقع فی أیدینا الأموال من غیر الشیعة؛ إذ لو کان المراد شخصه لقال: تقع فی یدی.

و أمّا هذا الخبر فلیس فی السؤال و الجواب لفظة الخمس و لعلّه وصل إلیه مال فیه أموال لهم علیهم السلام فسئل عنها؛ فإنّ السائل لمّا رأی ما وقع فی أیدی الناس من

ص: 44

الأموال المحرّمة التی حصلت من الغنائم التی أخذوها و سائر المحرّمات التی تعارفت بین غیر الشیعة و انتقلت نسلاً بعد نسل و تبقی محلّ الابتلاء للنسل الآتی و تنتقل إلی أبدالها فی طول المدّة فتکون الاموال التی تصل إلی الشیعة إلی یوم القیامة مشتملة علی الحرام، سأل الامام علیه السلام عن تحلیل ذلک، و أجاب علیه السلام بأنّ هذه المعاملات حلال للشیعة. نعم إطلاقه شامل لما إذا کان حرمة المذکورات من ناحیة وجود حقّ الإمام علیه السلام، و لا إطلاق له یشمل ما لو عُلم وجود خمس الإمام فی المال المأخوذ من الشیعة.

و الامام علیه السلام قال بصریح کلامه: «هذا لشیعتنا حلال» ولو کان هو المعطی و من انتقل عنه المال.(1) فالمستفاد من مجموع الخبر أنّ الامام علیه السلام فصّل بین الشیعة و بین غیرهم فحلّل للشیعة دون غیرهم. و هذا لا یلائم القول بأنّه لو تعلّق الخمس بعین المال عند الشیعة کمعدن أو غوص أو کنز و استخرجه و لم یخمّسه عاصیاً فباعه إلی شیعة آخر، أنّ خمسه حلال للمشتری و یکون فی ذمّة البایع؛ لأنّ البایع أیضاً من الشیعة. فإطلاق تحلیله للشیعة یشمل الموجودین و المعدومین سواء کان بایعاً أو مشتریاً أو غیرهما. و لیس فی الخبر أنّه لو باع الشیعة ما فیه الخمس أو وهبه، انتقل الخمس إلی الثمن أو صار ذمة الواهب مشغولة.

ص: 45

أضف إلی ذلک، أنّه هل یمکن حمل کلامه علیه السلام فی صحیحة الفضلاء الّتی تقدّم سابقا: «ألا و انّ شیعتنا من ذلک فی حلّ» علی المنتقل إلیه من الشیعة دون المنتقل عنه و لوکان شیعیّاً معتقدا فاسقا ممتنعاً عن الخمس.

و الحاصل، أنّ المفهوم منها هو: وجوب الخمس علی المنتقل عنه إن کان مخالفا منکراً دون ما إذا کان مقرّا معتقداً فاسقا ممتنعاً من الخمس. و علی هذا فلو اشتریتَ مالاً متعلّقا للخمس من شیعیّ فیکون البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً و لا معنی لحلیّته بالنسبة الی المشتری و المنتقل الیه دون البایع و المنتقل عنه فیما کان شیعیا کما ذهب الیه السید الخوئی رحمه الله.(1)

و علی هذا، فلو استخرج شیعیّ معدِناً و باع قبل إخراج الخمس فالبیع فضولی بالنسبة إلی الخمس.....

و لذا قال الشیخ الاعظم رحمه الله: «ظاهر هذه الأخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممّن لا يعتقد الخمس كالمخالف، و أمّا من لا يخمّس مع اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال،

ص: 46

أقربه: عدم الجواز، لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصول حقّهم عليهم السلام، و صريح الروضة كظاهر المحكيّ عن السرائر الجواز».(1)

الأوّل: أن یکون المراد أنّ الغنیمة المذکورة فی الآیه و هی غنائم دار الحرب - حیث کانت بعد وفات النبیّ صلّی الله علیه وآله فی أیدی الناس و لم یخمّسوها - فهی الإفادات التی تحصل منها یوماً بیوم، و هذا الاحتمال وجیه و غیر بعید.

الثانی: أن تکون الغنیمة المذکورة فی الآیة الکریمة عبارة عن مطلق الإفادة من دون إخراج المؤونة فیکون التحلیل للشیعة راجعاً إلی مقدار المؤونة و یجب علیهم إخراج الخمس بعد مؤونة سنتهم. و هذا الاحتمال بعید.

الثالث: أن یکون التحلیل راجعاً إلی کلّ إفادة من المؤونة و غیرها، إلا أنّ قوله علیه السلام: «شیعته» ربّما یدلّ علی خصوص زمانه.

لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا(1).»(2)

أقول: قوله علیه السلام: «غنم» أی فاز بالشیء من غیر مشقّة أو بلا بدل، لا خصوص ما یغنم فی الحرب فیشمل جمیع الاستفادات التی تحصل بغیر اکتساب.

و قوله علیه السلام: «أو اکتسب» أی ما حصل له بالکسب من تجارة أو إجارة و نحوهما و یکون المراد ممّا غنم و اکتسب جمیع الأموال التی یصل إلی المرء.

قوله علیه السلام: «لفاطمة علیها السلام و لذرّیتها الحجج» ظاهر الخبر أنّ جمیع خمس ما غنم و اکتسب لفاطمة و ذرّیتها الحسن و الحسین و أولاده علیهم السلام فی زمان صیرورتهم حججاً. و أمّا قبلها فجمیعها لفاطمة علیها السلام، و لعلّه غیر الخمس المصطلح؛ فإنّه للرسول صلّی الله علیه وآله و لذی القربی، أو ذکرت علیها السلام لأنّها إحدی مصادیق ذی القربی، و لعلّ المراد: فاطمة علیها السلام و ذرّیتها الحجج و من یکون من توابعهم من سائر السادة.

ص: 49

و قوله علیه السلام: «من شیعتنا» بیان لقوله: «من أحللناه» لأنّهم أحلّوا جمیع شیعتهم؛ لا خصوص الشیعة المعاصرین لأبی عبدالله علیه السلام، فلعلّه یظهر من مجموع الخبر تحلیلهم الخمس مطلقا فی جمیع الأزمان و لکنّ القدر المتیقّن ما یرجع إلی طیب الولادة.

قوله علیه السلام: «هؤلاء» أی الإماء، کما احتمله الشیخ الانصاری رحمه الله؛ و لکنّ ینافیه قوله: «اُبیحوا» لأنّه جمع المذکّر، و یحتمل إرجاعه إلی أولادهم. مضافاً إلی ما فی السند من عبد الله بن القاسم الحضرمی الذی فیه کلام.(1)

هذه الروایة عام لا یختص بشخص خاص.(1)

أقول: یستفاد من الأخبار أنّ کلّ الخمس لهم علیه السلام و هم یقسّمون بین المستحقّین. و الروایات التی ذکرت فیها تحلیل الخمس فطائفة منها ترتبط بالغنائم التی أخذها خلفاء الجور و أنّهم علیهم السلام حلّلوا ذلک لشیعتهم. و طائفة منها.... و بمراجعة الأخبار یظهر أنّه ارتفع التحلیل بعد زمان الامام الصادق و الکاظم علیهما السلام و حکموا بأنّه لا یشتری من الخمس شیئاً حتی یؤدّی حقّنا، فلاحظ.

5- و بعضها تدلّ علی التحلیل الأبدی للشیعة – حتّی فی زماننا - إذا انتقل إلیه مال بشراء و نحوه ممّن لا یعتقد الخمس.

6- و بعضها مختصّة بتحلیل ما یرتبط بطیب الولادة و حلیّة النطفة من الشیعة إلی یوم القیامة.

7 - و قسم منها یرتبط بتحلیل أموال معیّن و قسم خاصّ من الخمس، کالخمس الثابت فی حق الظلمة الغاصبین لحقوقهم.... فأخبار التحلیل یحمل علی هذا الاختلاط و التقلّبات و التصرّفات الواقعة علی غیر جهة شرعیة. فلیس فیها ما یدلّ علی التحلیل المطلق.(1)

و لا یخفی أنّ أخبار التحلیل التی تتکفّل حلیّة مال الامام علیه السلام للشیعة لیس کأخبار التکلیف التی یعتمد فیها علی الأخبار الآحاد. فإنّ روایات التحلیل تقول: «إنّ الامام علیه السلام یرضی بالتصرّف فی ماله» فلابدّ من إقامة دلیل معتبر علی رضایة

ص: 56

الامام علیه السلام؛ فإنّها إخبار عن الموضوع و لا یمکن إثباتها بخبر واحد، فإنّه تحلیل الامام بالنسبة إلی حقه علیه السلام.(1)

لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ.»(1)

ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ. فَكَتَبَ: «الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ».(1)

عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ، قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.»(1)

عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا... فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.....»(1)

خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى) فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه و آله وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ. فَقِيلَ لَهُ: أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ.(1)

الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ)(1) فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ(2)

الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ...(3)

أقول: هذه الروایة صحیحة السند و دلالتها واضحة لا إجمال فیها.

ص: 66

بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ؟ فَكَتَبَ: يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (1)

لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا(1).(2)

الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ تُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...»(1)

روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.(1)

و أمّا ما استدلّ به صاحب الوسائل و جمع آخر لوجوب الخمس - بما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ - وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَ- فَقَالَ يَا سَيِّدِي! اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ (1)

فِي حِلّ فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا. «فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ، فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعلیه السلام أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً»(2)-

و إن کان صحیح السند إلا أنّه لا صلة له بالخمس و لا أقلّ کونه للخمس غیر معلوم بل مرتبطة بالوقف.(3)

أقول: من لاحظ هذه الأخبار الکثیرة یری أنّ الائمة المتقدّم و المتأخّر عن الصادقین علیهما السلام حکموا بوجوب الخمس و أمروهم بذلک و ارتفع التحلیل بعدهما؛ لأن أخبار التحلیل جلّها - لو لا کلّها – صدر عن الصادقین علیهما السلام. و سَأَلُوا عن

ص: 76

الرضا علیه السلام أن یجعلهم فی حلّ الخمس فأجاب ثلاثة مرّات «لا نجل لا نجعل لا نجعل أحداً منکم فی حلّ»(1) و هذا الحدیث نصّ فی نفی التحلیل. نعم حَلّل مولانا جوادُ الأئمة علیه السلام لشخص محتاج بقوله: «مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِل»(2) و التوقیع الشریف وردت فی جواب أسئلة إسحاق بن یعقوب و لا نعلم أنّ سؤاله ماذا حتّی یکون الجواب ناظراً إلیه و لم یصل إلینا أسئلته. مع أنّ القدر المتیقّن من أخبار التحلیل هو ما ذکره الشیخ رحمه الله حیث قال: « فإنّ الظاهر من الخمس هنا- أيضا- خمس الغنيمة من الجواري المسبيّة، كما لا يخفى على المتأمّل، بل الظاهر من جميع ما كان من هذا القبيل من الأخبار: إرادة الخمس بهذا المعنى، لا خمس المكاسب»(3)

و قد ذکرنا فیما تقدّم أن قِسم من أخبار تحلیل الأئمة علیهم السلام لشیعتهم ناظر إلی اختلاط الحرام و الحلال و غصب حقوقهم علیهم السلام و إهلاک الناس بذلک فحلّ لشیعتهم فی هذه الصورة لو وقع حقّهم فی أیدیهم. و لعلّه أشیر إلی ما ذکرناه سابقاً ما روی فی بحار الانوار عَنْ كِتَابِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِعَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَخِ الْعَلَّامَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمَ الشِّيعِيِّ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ (4)

أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ

ص: 77

النِّسَاءِ وَ أَنْ يَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِيدَ الْعَرَبِ. فَقَالَ لَهُ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله قَالَ: أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ قَالَ عُمَرُ: قَدْ سَمِعْتُهُ (1)

يَقُولُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ فَإِنْ خَالَفَكُمْ فَخَالِفُوهُ.(2)

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ ع: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدْ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ رَغِبُوا فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي (3)

فِيهِمْ ذُرِّيَّةٌ وَ أَنَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْتَقْتُ نَصِيبِي مِنْهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى. فَقَالَ جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ: قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا أَيْضاً لَكَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ إِنَّي قَدْ أَعْتَقْتُ مَا وَهَبُونِي لِوَجْهِ اللَّهِ. فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ: قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا لَكَ يَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ ص. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُمْ قَدْ وَهَبُوا لِي حَقَّهُمْ وَ قَبِلْتُهُ وَ أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهُمْ لِوَجْهِكَ. فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ نَقَضْتَ عَلَيَّ عَزْمِي فِي الْأَعَاجِمِ وَ مَا الَّذِي رَغِبَكَ عَنْ رَأْيِي فِيهِمْ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي إِكْرَامِ الْكُرَمَاءِ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ وَهَبْتُ لِلَّهِ وَ لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا يَخُصُّنِي وَ سَائِرَ مَا لَمْ يُوهَبْ لَكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَى مَا قَالُوهُ وَ عَلَى عِتْقِي إِيَّاهُمْ الْخَبَرَ».(4)

و لعلّ المقصود من هذا الحدیث أیضا ما تقدّم من الاختلاط بین الامور و الأخذ و الاعطاء من غیر جهة شرعی.

ص: 78

و علی فرض التعارض بین الطائفتین (أی الاخبار التحلیل - لو وجدنا فیها اطلاقاً - و الاخبار الدالة علی وجوب أداء الخمس) لا بدّ أن نأخذ بالقول المتأخر بمقتضی القاعدة و الأخبار.(1)

و قد وردت عن الائمة المتأخرّة عن الصادقین علیهما السلام الروایات الکثیرة الدالة علی وجوب أداء الخمس و هی قرینة واضحة علی حمل أخبار التحلیل علی المحامل المذکورة مع أنّا لم نجد روایة مطلقة علی تحلیل الخمس علی الشیعة و علی فرض وجودها لا بدّ من إرجاع علمها إلی أهلها؛ لکثرة ما یدلّ علی وجوب الخمس و عدم التحلیل. نعم الأخبار المطلقة الدالة علی وجوب الخمس قد خصّص فی بعض الموارد کما هو واضح ممّا ذکرناه.

مضافاً إلی أنّه یستفاد من ظاهر بعض الأخبار کلّ الخمس ملک لهم علیهم السلام و هم یقسّمون بین المستحقّین و صراحة بعض الأخبار تدلّ علی أنّ سهم الإمام علیه السلام ملک له و یختار فیه ما یشاء فإنّه ولیّ أمر المسلمین قد یحلّل لشخص خاص و قد یحلّل لزمان خاصّ، لأنّ أمر تحليل الخمس بيدهم علیهم السلام فيجوز استثناء بعض الأفراد و بعض الأزمان عن عموم التحليل. فإذا کان ملکاً شخصیّاً لمولانا الحجة علیه السلام یُصرف فی زمان الغیبة فیما یُعلم بحصول رضایته علیه السلام.

ص: 79

فتلخّص ممّا ذکرناه: أنّه یمکن الجمع بین هذه الأخبار - مع قطع النظر عن وجوب الأخذ بما صدر عن المعصوم المتأخّر لو تعارض الأخبار- بوجوه، أشار إلی بعضها الشیخ الانصاری رحمه الله فی کلامه(1)

کما سنذکر کلامه عن قریب:

الأوّل: أن یراد من بعض الأخبار ما یقع فی أیدی الشیعة من جهة المعاملة مع من لا یعتقد الخمس.

الثانی: أن یراد من بعضها تحلیل ما یرتبط بطیب الولادة و حلیّة النطفة من الشیعة إلی یوم القیامة.

الثالث: أن یکون التحلیل للشیعة فی زمان خاصّ لأجل التقیّة؛ لأنّهم إذا بعثوا بأموالهم إلی الأئمة علیهم السلام اشتهر ذلک بین المخالفین و یصیر ذلک سبباً لإیذاء الشیعة.

الرابع: التحلیل لهم فی زمان خاصّ لضیق الأمر علی الشیعة و أخذ المخالفین منهم الأموال بالعناوین المختلفة.

الخامس: أن یکون التحلیل خاصّاً بالأموال المحرّمة التی حصلت بأیدی الناس من جهة غصب الخلافة عن امیرالمؤمنین علیه السلام.

السادس: أن یراد ما یقع فی أیدیهم من الأنفال المختصّة بالإمام علیه السلام.(2)

ص: 80

أقول: فلاحظ کلمات الشیخ رحمه الله فانّه بعد نقل الروایات الدالة علی تحلیل الخمس قال: إلى غير ذلك ممّا دلّ على تحليل ما في يد الشيعة، المحتمل لمحامل كثيرة: مثل أن يراد من بعضها: ما يقع بأيدي الشيعة من جهة المعاملة مع من لا يخمّس. و من بعضها: ما يقع من الأنفال المختصّة بالإمام عليه السلام. و من بعضها: خصوص التحليل للشيعة في زمان خاصّ: الف) إمّا للتقية و عدم التمكّن من إقامة الوكلاء بجباية الأخماس لهم من المناكح و نحوها، كما يومئ إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها، و صرّح به في رواية ابن محبوب عن ضريس الكناسي، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ تدري من أين دخل [على] الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا شيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم» و رواية الفضيل قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» إلى غير ذلك ممّا سيجي ء في حلّ المناكح و المتاجر و المساكن.

ص: 81

ب) و إمّا لضيق الأمر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة و الظلم بأخذ الخمس منهم ممّا كان مذهبهم وجوب الخمس فيه، كما يظهر ممّا يأتي من الأخبار، كما يومئ إليه إطلاق بعض الأخبار، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه. و يؤيّده: ما ورد من كراهة الإمام عليه السلام انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنّه لمساكين غير السادة، فكيف الخمس المختصّ به و بقبيلة.

و بالجملة، فإنّ الناظر فيها بعين التأمّل- بعد ملاحظة ما دلّ على تشديدهم عليهم السلام في أمر الخمس و عدم التجاوز عنه- يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة.(1)

(إلی أن قال: بعد نقل الاخبار الدالة علی وجوب الخمس): و العجب ممّن يلاحظ هذه الأخبار منضمّة إلى تلك الفتاوى و دعاوي الإجماع المعتضدة بظاهر الكتاب و بالأصل كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم، سيّما مع ما ورد من أنّ الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرّمة عليهم، فإنّ تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض. و منه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالإمام، فإنّه عليه السلام و إن كان يعولهم من ماله إلّا أنّ ظاهر التعويض كون الحقّ لجميع بني هاشم أعزّهم اللّه تعالى.(2)

ص: 82

أقول: فلاحظ کلمات الشیخ رحمه الله فانّه بعد نقل الروایات الدالة علی تحلیل الخمس قال: إلى غير ذلك ممّا دلّ على تحليل ما في يد الشيعة، المحتمل لمحامل كثيرة: مثل أن يراد من بعضها: ما يقع بأيدي الشيعة من جهة المعاملة مع من لا يخمّس. و من بعضها: ما يقع من الأنفال المختصّة بالإمام عليه السلام. و من بعضها: خصوص التحليل للشيعة في زمان خاصّ: الف) إمّا للتقية و عدم التمكّن من إقامة الوكلاء بجباية الأخماس لهم من المناكح و نحوها، كما يومئ إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها، و صرّح به في رواية ابن محبوب عن ضريس الكناسي، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ تدري من أين دخل [على] الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا شيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم» و رواية الفضيل قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» إلى غير ذلك ممّا سيجي ء في حلّ المناكح و المتاجر و المساكن.

ص: 83

ب) و إمّا لضيق الأمر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة و الظلم بأخذ الخمس منهم ممّا كان مذهبهم وجوب الخمس فيه، كما يظهر ممّا يأتي من الأخبار، كما يومئ إليه إطلاق بعض الأخبار، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه. و يؤيّده: ما ورد من كراهة الإمام عليه السلام انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنّه لمساكين غير السادة، فكيف الخمس المختصّ به و بقبيلة.

و بالجملة، فإنّ الناظر فيها بعين التأمّل- بعد ملاحظة ما دلّ على تشديدهم عليهم السلام في أمر الخمس و عدم التجاوز عنه- يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة.(1)

(إلی أن قال: بعد نقل الاخبار الدالة علی وجوب الخمس): و العجب ممّن يلاحظ هذه الأخبار منضمّة إلى تلك الفتاوى و دعاوي الإجماع المعتضدة بظاهر الكتاب و بالأصل كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم، سيّما مع ما ورد من أنّ الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرّمة عليهم، فإنّ تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض. و منه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالإمام، فإنّه عليه السلام و إن كان يعولهم من ماله إلّا أنّ ظاهر التعويض كون الحقّ لجميع بني هاشم أعزّهم اللّه تعالى.(2)

ص: 84

منها: ما اختاره صاحب المدارک و قال: «و الأصح إباحة ما يتعلق بالإمام من ذلك» و مراده إباحة سهمه (ع) و وجوب سهم السادة و إيصاله إليهم. و قد اختار هذا القول صاحب (الحدائق)،(1) و هو الذي أراده المحدث الكاشاني في (الوافي) حيث قال: «و أما في مثل هذا الزمان، حيث لا يمكن الوصول إليهم فيسقط حقهم رأسا دون السهام الباقية، لوجود مستحقيها ..». و قال في (المفاتيح): «و الأصح عندي سقوط ما يختص به، لتحليلهم ذلك لشيعتهم...» و حاصلها: تحلیل خصوص سهم الإمام علیه السلام.

و فیه: أنّه مخالف للنصوص الکثیرة الظاهرة فی تحلیله بتمامه، لأنّ ظواهر الأخبار تدلّ علی حلیّة جمیع الخمس لا خصوص سهم الامام علیه السلام. لاسیّما أنّ مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل، تعلّق الحلّيّة بتمام الخمس، لعدم تحقّق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى. و الحاصل، أنّ ما ذکره لا یفید لطهارة المولد، لوجود سهم السادة فی الأموال، و الغایة من التحلیل هی طیب الولادة.

منها: ما ذکره صاحب الوسائل حیث قال: باب إباحة حصّة الإمام من الخمس للشیعة مع تعذّر ایصالها إلیه و عدم احتیاج السادات و جواز تصرّف الشیعة فی الانفال و الفیء و سائر حقوق الإمام مع الحاجة و تعذّر الایصال.(2)

و مفاد کلامه رحمه الله: صرف حصّة

ص: 86

الأصناف الثلاثة إليهم. و أما حصّة الإمام عليه السلام فيجب إيصالها إلي الإمام إن أمكن كما هو كذلك في زمن الحضور، و إلا كما في عصر الغيبة و نحوه فتصرف في الأصناف الثلاثة مع احتياجهم و إلا فتباح للشيعة.

أقول: لیس فی أخبار التحلیل «تعذّر الایصال» الذی قیّده صاحب الوسائل بل هی إمّا إباحة مطلقة و حلیّة تمام الخمس حتّی سهم السادات أو.... فما ذکره رحمه الله لا دلیل له.

و منها: ما يظهر من الشيخ صاحب المعالم في كتابه (منتقى الجمان)(1)

من اختصاص التحليل بخصوص خمس الأرباح، فإن كله للإمام (ع) لا يشترك فيه سائر الأصناف، و أما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم و بين الأصناف الثلاثة.

و یلاحظ علیه أنّ صحیحة الریان بن الصلت حیث قال: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»(2) وردت فی أرباح المکاسب فکیف یقول فی أرباح المکاسب ما قال. مع أنّ بالتامّل إلی ما ذکرناه یظهر ما یرد علیه.

ص: 87

و منها: قد ذهب بعضهم إلی سقوط الخمس بتمام أقسامه بالتحلیل، لاطلاق بعض النصوص، کصحیح الفضلاء عن أبی جعفر علیه السلام قال امیرالمؤمنین علیه السلام: «هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ»(1)و صحيح زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعلیه السلام أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ. (2) موثق الحارث بن المغیرة عن أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام:... قَالَ: يَا نَجِيَّةُ! إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ... اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا.(3)

و فیه: أنّ ذلک لایلائم مع أدلّة ثبوت الخمس و لا سیّما ما تضمّن المطالبة به، و نصب الوکلاء لأخذه و التشدید فی أمره و عدم إسقاطه من النصوص الکثیرة جدّاً.(4) کما لا یلائم حکمة تشریع الخمس من سدّ خلّة بنی هاشم و تعویضهم عن الزکاة المحرّمة علیهم. و لأجل هذا لا بدّ من حمل مطلقات التحلیل علی بعض أقسام الخمس أو علی

ص: 88

التحلیل فی أوائل عصور الائمة علیهم السلام لمصالح موقتة ارتفعت فی أواسط عصورهم صلوات الله علیهم، ثمّ رفعوا الید عن التحلیل و أخذوا یطالبون به کما هو واضح علی من لاحظ الأخبار.

و منها: و ينسب ذلك (أی القول بالتحلیل) إلى سلّار على ما في «المختلف» و قد حكاه صاحب الحدائق عن الشيخ عبد اللّه صالح و عن معاصريه، و ربّما يعبّر عن هذا القول بالسقوط كما عن المفيد، حيث يحكى عنه أنه قال: «قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة، و ذهب كل فريق منهم إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار.»

و فیه: أنّ حمل التحلیل علی خصوص عصر الغیبة واضح البطلان؛ لما سیأتی من دخول عصر الظهور فی المتیقّن من نصوص التحلیل المذکورة فلا مجال للتمسّک بمرسلة غوالی اللئالی حیث رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَال:َ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا حَالُ شِيعَتِكُمْ فِيمَا خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ؟ فَقَالَ علیه السلام: «مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُمْ.»(1)

مع ما سیأتی من النصوص الکثیرة المرتبطة بالعصر الحضور و الظهور و مع

ص: 89

ضعفه و عدم اعتماد الاصحاب علیه بل استدلالهم بنصوص التحلیل الاُخر التی کان المتیقّن منها عصر الظهور.

و منها: ما عن «الذخيرة» حیث قال: «لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة، لأنه منحصر بالآية و الأخبار، و لا دلالة لشي ء منهما عليه. أما الآية فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور دون الغيبة، مع أنها خطاب شفاهي متوجه الى الحاضرين خاصة، و التعدية إلى غيرهم بالإجماع انما يتم مع التوافق في الشرائط جميعا، و هو ممنوع في محل البحث، فلا تنهض حجة في زمان الغيبة، و لو سلّم فلا بد من صرفها إلى خلاف ظاهرها، إما بالحمل على بيان المصرف أو بالتخصيص جمعا بينها و بين الأخبار الدالة على الإباحة.».

و اُجیب عنه: أنّ الآية بما أنّها مشتملة على الموصول و الصلة، فهي عامة في نفسها، مضافا إلى ما ورد في تفسيرها، و العام لا يخصّص بالمورد الذي هو الجهاد، فهذا العام له هذا الحكم، و ما يغتنم في الجهاد أحد مصاديقه.

و أما ما ذكره من الخطاب الشفاهي فهو مما لا أصل له، لأّن تشريع الشريعة و أحكامها إنّما يكون بنحو القضية الحقيقية التي تعمّ بنفسها المعدومين، و ما ذكر من الاختصاص بالحاضرين إنّما هو في الخطابات الشخصيّة الخارجيّة، و التعدي فيها إنّما يكون بتنقيح المناط من أجل التوافق في الشرائط، فما دلّ على الخمس من الآية و الرواية حيث إنّه حكم

ص: 90

قانوني و تشريع، له العموم بنفسه لجميع الأزمنة. فالقول بالسقوط في عصر الغيبة بمعنى عدم ثبوت الخمس بما أنّه أمر وضعي، ساقط لا محالة. نعم، لو أريد من السقوط سقوط وجوب الأداء نظرا الى مفاد روايات التحليل المؤكدة لذلك الوضع فله وجه؛ إلا أنّه قد تقدّم الجواب عن ذلک.

منها: ما عن السیّد المحقق الخوئی رحمه الله في مقام الجمع بین الاخبار: «بحمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يخمّس و إن اعتقد. و أمّا ما وجب على المكلّف نفسه فلا موجب لسقوطه و لم يتعلّق به التحليل، فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأوّل، و نصوص العدم إلى الثاني».(1)أقول:

قد تقدّم مناقشته.

قَائِمُكُمْ؟ فَقَالَ علیه السلام: «مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ آخَذْنَاهُمْ (1) وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُمْ».(2) و هذه الروایة مرسلة و لکن الاُمور المذکورة فیها موافقة لسائر الأخبار فی الجملة.

و قد حدّد المشهور موارد التحلیل، بثلاثة: هي المناكح و المتاجر و المساكن، اذ أفتوا بتحليل الخمس فيها.(3)

فيقع الكلام في موارد ثلاثة:

الثانی: إذا اشترک الشیعی مع المخالف فی الاغتنام عن الکفّار أو المخالفین ( أی إن کان الشیعی مع المخالفین فی مقاتلة الکفّار فوقعت المرأة فی قسمته).

الثالث: إن حارب جماعة و کلّهم شیعیّ، فی لواء المخالفین و تحت ریاسة رؤساء الضلال، فغنموا و قسّموا جمیع الغنیمة بینهم و کانت فیها جاریة.

الرابع: الجارية المتزوجّة بمهر غير مخمّس (أی إن جعل مهر الزوجة من الغنائم التی وصلت إلی الشیعی من المخالفین).

الخامس: الجواري التي تكون متعلقة للخمس لكونها من اموال التجارة و من الارباح (أی الجاریة التی هی من جملة مال تجارة الشیعی و کانت من أرباح سنته، فزادت علی الحول.)

السادس: الجارية المشتراة بمال غير مخمّس (أی الجاریة التی اشتریت بعین مال الخمس بأن اشتراها بالمعدن مثلاً).

السابع: إذا استقلّ الشيعة باغتنام الجارية المسبيّة (أی الجاریة التی سباها الشیعی).

و من ملاحظة الروايات يظهر أنّ القدر المتيقن أو المنصرف من الأخبار من التحليل في المناكح انما هو الصورة الاولى و هی داخلة فی المحامل المذکورة سابقاً، إحدیها: «أنّ

ص: 93

طائفة من أخبار التحلیل تدلّ علی التحلیل الأبدی للشیعة – حتّی فی زماننا - إذا انتقل إلیه مال بشراء و نحوه ممّن لا یعتقد الخمس»

و یحتمل شمولها الصورة الرابعة. و أمّا الصورة الثانیة و الثالثة فمقتضی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: «فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً، قَالَ: يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ الباقی»(1) وجوب التخمیس. و النسبة بینه و بین المرسل المذکور عموم من وجه، و خبر الحلبی أرجح سنداً من المرسل. و لو قلنا بتعارضهما لکان مقتض العمومات وجوب الخمس کما لا یخفی.

و کذلک یجب التخمیس فی الصورة الخامسة. کما أفاده الشیخ الانصاری فإنّه رحمه الله - بعد ذکر بعض الأخبار - قال: فإنّ الظاهر من الخمس هنا- أيضا- خمس الغنيمة من الجواري المسبيّة، كما لا يخفى على المتأمّل، بل الظاهر من جميع ما كان من هذا القبيل من الأخبار: إرادة الخمس بهذا المعنى، لا خمس المكاسب. و من هنا يظهر أنّ عنوان المناكح في كلمات الأصحاب لا يشمل الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلّق بها الخمس، فإنّ الظاهر حرمة التصرّف فيها إذا بنى المتصرّف على عدم الضمان و تصرّف فيها كتصرّفه في أمواله.(2)

ص: 94

و کذا یجب التخمیس فی الصورة السادسة کما قال شیخنا الانصاری رحمه الله: كذلك الجارية التي اشتريت بعين المال الذي تعلّق بعينه الخمس كالمعادن و الغوص و الحلال المختلط، فإنّ الظاهر حرمة وطء تلك الجارية، لعموم ما دلّ على حرمة شراء الخمس، المكنّى به عن مطلق المعاملة به، المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه...(1)

أمّا الصورة السابع: قال الشیخ الانصاری رحمه الله: ربّما يتأمّل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيّا، فإنّ الظاهر عدم انصراف الأخبار إليه، لأنّ الغالب هو انتقال السبايا إلى الشيعة بالشراء.

ثمّ فصّل - رحمه الله - بین صورتین: إحداهما: قال: لو فرض حضورهم (أی الشیعة) معهم في الاغتنام فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة، فكأنّه أيضا وصل منهم إليه.

ثانیتهما: لو استقلّ الشيعة بالاغتنام، و لا یبعد أن لا يملكوا حينئذ حقّ الإمام عليه السلام، و إن ملكوا حقّه إذا انتقل ما فيه الحقّ إليهم من غيرهم، نظير حرمة تصرّفهم في مكاسبهم و أموالهم التي تعلّق بها الخمس مع حلّية التصرّف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم.... (إلی أن قال بعد التی و اللّتیّا:) أنّ ما اخترناه أوّلا هو مقتضى الجمع

ص: 95

بين أخبار التحليل و بين ما سبق من صحيحة الحلبي: «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة؟ قال: يؤدّي خمسنا و يطيب له الباقي».(1)

أقول: فإنّ مقتضاه وجوب الخمس فی الصورة الاولی ایضا، فانه کان تحت لوائهم.

و لا یخفی أنّ المستفاد من کلمات الفقهاء الذین استثنوا المناکح انهم ارادوا حلیة امرائة تکون تحت شیعی فلو اشتری الشیعی عدة من الجواری المسبیة فی الغنائم من المخالف الذی لا یعتقد الخمس و لم تکن من مناکحه، لم یحل له خمسها.

و لتوضیح البحث مختصراً ننقل هنا خلاصة کلام شیخنا الانصاری رحمه الله و بعض المحققین لیظهر وجه فتوی المشهور بتحلیل الخمس فی المناكح.

غير الحلبي على ما ذكره في المختلف و غير الإسكافي، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال من اقتضاء اللطف رفع الحرج، لئلّا يقع الغالب في الإثم.

و استدلّ به الفاضلان من أنّها مصلحة عامّة يعسر التفصّي عنها، فوجب في نظر هم عليهم السلام الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقوقهم، و قد صرّح الأئمّة صلوات اللّه عليهم بذلك في أخبار كثيرة:

منها: ما عن عوالي اللئالي مرسلا قال: «سئل الصادق عليه السلام فقيل له: يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال: ما أنصفناهم إن و أخذناهم و لا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم، و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم»(1)

و مثل قول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية الفضيل: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة صلوات اللّه عليها: أحلّي نصيبك من الفي ء لشيعتنا ليطيبوا، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»(2)

ص: 97

و المرويّ عن تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم أجمعين «أنّه قال: يا رسول اللّه .. سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولى على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه، فلا يحلّ لمشتريه، لأنّ نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحلّ منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك، و قد تبعك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في فعلك، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه فيئه، من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي، و لا أحلّها أنا و لا أنت لغيرهم»(1)

و رواية الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «إنّ اللّه تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء، ثمّ قال تبارك و تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) فنحن أصحاب الخمس و الفي ء و قد حرّمنا، على جميع الناس ما خلا شيعتنا، و اللّه يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح، و لا خمس يخمّس فيضرب على شي ء منه إلّا كان حراما على من يصيبه، فرجا كان أو مالا»(2)

ص: 98

و رواية نجيّة الدالّة على تحليل الخمس و الأنفال للشيعة، و تقدّم أنّ الظاهر من الخمس: خمس غنيمة الكفّار. هو ما رواه الشیخ بسنده عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر ع فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة و اللَّه ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا و قال يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شي ء إلا أخبرتك به- قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب اللَّه و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و اللَّه أول من ظلمنا حقنا في كتاب اللَّه و أول من حمل الناس على رقابنا و دماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة و إن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة- بظلمنا أهل البيت فقال نجية إنا لله و إنا إليه راجعون ثلاث مرات- هلكنا و رب الكعبة قال فرفع جسده [فخذه] عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعناه في آخر دعائه و هو يقول اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم أقبل إلينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا.(1)

و رواية ضريس الكناسي قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ تدري من أين دخل [على] الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم»، فإنّ الظاهر من الخمس هنا خمس الغنيمة من

ص: 99

الجواري المسبيّة لا خمس المكاسب.... نعم، ربّما يظهر من بعض الأخبار عموم كلّ جارية تعلّق بها حقّ الإمام عليه السلام، مع أنّ في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه، إلّا أن يدّعى انصرافه إلى ما هو الغالب في أمّهات الأولاد، من (1) تملّك الشيعة لهنّ إمّا بالسبي و (2) إمّا بالاشتراء من السابي، و هو الأغلب، و (3) أمّا المنتقلة بإزاء عين مال تعلّق به الخمس، أو(4) ما كان من جملة مال تجارة تعلّق بعينه الخمس فهو في غاية الندرة، و الظاهر عدم شمول الأخبار لمثله، حتّى مثل قوله عليه السلام: «إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» بل ربّما يتأمّل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيّا، فإنّ الظاهر عدم انصراف الأخبار إليه، لأنّ الغالب هو انتقال السبايا إلى الشيعة بالشراء، و (5) لو فرض حضورهم معهم في الاغتنام فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة، فكأنّه أيضا وصل منهم إليه.... ثمّ إنّه ربّما يفسر المناكح بما يشمل الجارية المشتراة من مال الخمس و مهور النساء.

و فيه: أنّهما إن دخلا في المئونة المستثناة من أرباح المكاسب فهو مسلّم، لكنّ الظاهر خروجه عن هذا العنوان، و إلّا فلا دليل على إباحته.(1)

ص: 100

(ثمّ قال الشیخ ره فی الجواب عن هذا الاستدلال:) و هذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة من حيث العمل، قابلة للحمل على تحليل الإمام عليه السلام ما عدا الخمس له، كما أنّه حلّل الكلّ في زمان الغيبة على قول يأتي، مع احتمال حملها على التقية.»(1)

و قال المحقق الهمدانی: مع إمكان كون ما تضمّنته الحسنة من باب التحليل، أو لكون الرجل الذي يكون معهم في لوائهم مأذونا من الإمام- عليه السّلام- في القتال معهم و لو باستفادته من الأخبار الآمرة بالتقية.(2)

و قال أیضاً: إنّ عمدة ما تعلّق به غرض الأئمة- عليهم السّلام- من كثير من الأخبار الواردة في التحليل إنّما هو: تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين غصبوا حقّهم، و استولوا على خمسهم و فيئهم، كما هو صريح الخبر الآتي في إباحة المناكح و المساكن، المروي عن العسكري عليه السّلام و رواية نجيّة المتقدّمة و غيرهما ممّا ستسمعه في المبحث الآتي، بل استفادة حلّية أخذ ما يستحقّه الإمام خاصة من الأنفال و نحوه من الأدلّة الدالّة على حلّية جوائز الجائر و جواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ما عداه ممّا يشترك بين المسلمين، أو يختصّ بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد و أقرب إلى الاعتبار.

و كيف كان، فلا ينبغي الارتياب في أنّ كلّ ما كان أمره راجعاً إلى الإمام عليه السّلام ثمّ صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة أخذه منهم و إجراء أثر الولاية الحقّة على ولايتهم،

ص: 102

كما صرّح به في الجواهر وفاقا لما حكاه عن أستاذه في كشفه من أنّه قال بعد تعداده الأنفال: و كلّ شي ء يكون بيد الإمام ممّا اختصّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات و المعاوضات و الإجارات؛ لأنّهم أحلّوا ذلك للإماميّة من شيعتهم. انتهى(1).

و لكن القدر المتيقّن إنّما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقّة على ولايتهم، كما تقدّمت الإشارة إليه، لا استنقاذه من أيديهم بأيّ نحو يكون و لو بسرقة و نحوها، فإنّ هذا لا يكاد يستفاد من شي ء من أدلّتها، كما لا يخفى.

و قد ظهر بذلك حال الغنيمة بغير الإذن، و الصفايا التي استولى عليها المخالفون من أنّه يباح للشيعة أخذها منهم. و أمّا إذا كان الغانم هو الشيعة، فالذي يقوى في النظر أنّه بحكم الغنيمة من أنّه يؤدّي خمسه و يحلّ له الباقي، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم، فيصيب غنيمة، فقال: «يؤدّي خمسا و يطيب له» فإنّ مقتضى الجمع بينها و بين ما دلّ على «أنّ الغنيمة بغير الإذن من الأنفال»: حمل هذه الرواية - على كونه من باب التحليل، و حملها

ص: 103

على إرادته بالنسبة إلى شخص خاصّ أو في غزوة خاصة صادرة عن الإذن - خلاف الظاهر(1).

روی فی رجال الكشي خَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ النَّهَاوَنْدِيِّ قَالَ: «أَتَيْتُ سَيِّدِي سَنَةَ تِسْعٍ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رُوِّيتُ عَنْ آبَائِكَ أَنَّ كُلَّ فَتْحٍ فُتِحَ بِضَلَالٍ فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ أَتَوْا بِي مِنْ بَعْضِ الْفُتُوحِ الَّتِي فُتِحَتْ عَلَى الضَّلَالِ وَ قَدْ تَخَلَّصْتُ مِنَ الَّذِينَ مَلَكُونِي بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ وَ قَدْ أَتَيْتُكَ مُسْتَرَقّاً مُسْتَعْبَداً. فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوجِي إِلَى مَكَّةَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ وَ تَزَوَّجْتُ وَ مَكْسَبِي مِمَّا يَعْطِفُ عَلَيَّ إِخْوَانِي لَا شَيْ ءَ لِي غَيْرُهُ فَمُرْنِي بِأَمْرِكَ. فَقَالَ لِيَ: انْصَرِفْ إِلَى بِلَادِكَ وَ أَنْتَ مِنْ حَجِّكَ وَ تَزْوِيجِكَ وَ كَسْبِكَ فِي حِلٍّ. فَلَمَّا كَانَ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ أَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ الْعُبُودِيَّةَ الَّتِي الْتَزَمْتُهَا. فَقَالَ: أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اكْتُبْ لِي بِهِ عُهْدَةً. فَقَالَ: تَخْرُجُ إِلَيْكَ غَداً فَخَرَجَ إِلَيَّ مَعَ كُتُبِي كِتَابٌ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ الْعَلَوِيِّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَفْتَاهُ أَنِّي أَعْتَقْتُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا رَبَّ لَكَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ سَبِيلٌ وَ أَنْتَ مَوْلَايَ وَ مَوْلَى عَقِبِي مِنْ بَعْدِي وَ

ص: 104

كَتَبَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَ وَقَّعَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بِخَطِّ يَدِهِ وَ خَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ»(1)

أقول: ظاهره يدلّ على أنّ ما يغنمه العامة بغير إذنهم (ع) فهو للإمام. و الغنيمة بغير الإذن، و الصفايا التي استولى عليها المخالفون يباح للشيعة أخذها منهم.

إن قلت: إنّ ما دل علیه حدیث حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ»(2) کیف یجتمع مع ما تقدّم من عدم الخمس فیما إذا انتقل ما فیه الخمس إلی الشیعة و تملّک ممّن لا یعتقد الخمس کالکافر و المخالف فإنّ الناصبی ممّن لا یعتقد و هو کالحربی لا قیمة له.

قلت: إنّ معنی الحدیث هو الخمس من جمیع الأموال فإنّ الأموال کلّها مالهم علیهم السلام لشرافتهم.... و إلا فالمال الناصبی لا خمس فیه.

نعم جمع الشیخ رحمه الله فی کتاب الخمس: بأنّ جميع ما دلّ على تحليل الخمس ظاهر في خمس غنائم دار الحرب، الذي انتقل إلى الشيعة من أيدي المخالفين، لأنّه الشائع، وجودا و المغصوب عنهم صلوات اللّه عليهم كما يظهر ذلك من تظلّمهم عليهم السلام، و من

ص: 105

تعليلهم التحليل بطيب الميلاد إلى غير ذلك من الأمارات الدالّة على إرادة خصوص هذا القسم من لفظ الخمس.(1)

ذلك، بل هو صريح الرواية المتقدّمة عن تفسير العسكري المشتملة على تعليل حلّ ما ينتقل إليهم من الغنائم بحلّ منافعهم من مأكل و مشرب، بل تقدّم أنّ الخمس الذي حلّلوه للشيعة منصرف إلى ما كان منتقلا إليهم بالمعاملة، لا ما اغتنموه بأنفسهم. نعم، ظاهر هذه الأخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممّن لا يعتقد الخمس كالمخالف.

و أمّا من لا يخمّس مع اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال، أقربه: عدم الجواز، لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصول حقّهم عليهم السلام، و صريح الروضة كظاهر المحكيّ عن السرائر الجواز.

ثمّ إنّ المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلّق بها قبل الانتقال، و أمّا ما يتعلّق بربحها الحاصل في هذه التجارة، فالظاهر عدم سقوطه، لعموم أدلّة الثبوت في أرباح المكاسب و عدم الدليل على السقوط، فإنّ ظاهر أدلّة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال، فلا ينافي الثبوت إذا اتّجر بها.(1)

قال الشیخ ره: قد صرّح بعض سادة مشايخنا في المناهل: بأنّه لو كان في يد المخالف شي ء من هذه الأنفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن، فيجوز أن يستنقذ منه ذلك بأنواع الأخذ مثل الخدعة و السرقة و القهر إذا أمكنه لأنّه غصب في أيديهم.

ص: 107

و عن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد: حرمة ذلك كما صرّح به في الروضة بل عن الأوّل وجوب ردّه، بل بطلان صلاته قبل الردّ، و ظاهر الأخبار و إن كان هو الأوّل، إلّا أنّ الظاهر من بعض الأخبار، وجوب المعاملة معهم على نحو ما يعتقدون في مثل الملكية و الزوجية من الأمور المضافة إلى الأشخاص دون مثل الطهارة و النجاسة في الأعيان»(1).

و کذا المورد الرابع. قال الشیخ الانصاری: و ربّما يراد بالمسكن: ثمن السكنى الموضوع من مال الخمس، و فيه: ما تقدّم من أنّ الوضع إن كان من أرباح المكاسب في سنة الاستفادة مع الحاجة العرفيّة فهو محلّل بمعنى أنّ الخمس لا يتعلّق إلّا بعده، و إن كان من غير ذلك فلا دليل على الوضع.(1)

و کذلک المورد الخامس، حیث أشکل فیه الشیخ الانصاری: قد يشكل الأمر فيما إذا اتخذ مسكنا من عمارات أهل الحرب التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، أو غنمت بغير إذن الإمام عليه السلام، فإنّ في شمول أدلّة تحليل الأرض لتحليل البنيان و سائر الأمور الخارجة عن الأرض نوع خفاء.(2)

لا یخفی أنّ استثناء المساکن هو استثناء المکان الذی یسکن فیه فعلا فلو کان له مسکن لا یسکن فیه لم یستثن.

قال الشیخ رحمه الله: الظاهر أنّ تحليل الثلاثة موجب لتملّك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله، أو بالانتقال إليه من غيره، لا لمجرّد جواز التصرّف، و لذا يجوز وطء

ص: 110

الأمة و عتقها و بيعها و بيع المساكن و وقفها و نحو ذلك، و الظاهر أنّه لا يقول أحد بغير ذلك.(1)

«تطبیق الاباحة مع القواعد»

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام: «هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ»(2)و في تطبيق هذه الإباحة من أمیرالمؤمنین علیه السلام للشیعة على القواعد، إشكال من وجوه:

الأوّل: أنّ التحلیل عبارة اُخری عن الإباحة و هی ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك من البیع و الاشتراء سيّما في مثل الجواري.

الثانی: أنّه بناءً علی کونه إباحةً، أنّ المبیح و متعلّق الإباحة لا بدّ أن يكون موجودا حین الإباحة، فإذا أباح أمیرالمؤمنین علیه السلام لشخص، لابدّ أن یکون ذلک الشخص موجوداً فی زمنه و إلا فلا معنی لإباحته و رضایته لشخص یأتی بعد مأة سنة و لم یکن المبیح موجوداً؛ لأنّ الرضایة قائم لنفس المبیح. و الحاصل، أنّ متعلّقها لابدّ أن یکون موجوداً حال الإباحة مع عدم المباح و المباح له حين الإباحة غالبا. إلا أن یجاب: بأنّ

ص: 111

رضایة مولانا الصادق علیه السلام یبقی و یدوم بنفس مولانا الحجّة علیه السلام حیث إنّه حیّ. فالإباحة ممضاة من ناحیة صاحب العصر فکلّ ما وجد شیعة شمله الاباحة.

ثالثاً: أنّه لو کان تملیکاً فهو تملیک للشيعة، كالأرض المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمين، لا تملیکاً لمن انتقل الیه الخمس و لا يختصّ بواحد دون آخر.

رابعاً: کیف یمکن أن یکون ملکاً لنا و الحال أنّه ملک للإمام علیه السلام فی وقت واحد. روی الکلینی: أَنَ أَبَا مَالِكٍ الْحَضْرَمِيَ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ وَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةٌ(1)

فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْإِمَامَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الدُّنْيَا كُلُّهَا لِلْإِمَامِ ع عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ وَ إِنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ لَيْسَ كَذَلِكَ (2)

أَمْلَاكُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْ ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ فَذَلِكَ لَهُ وَ ذَلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَارَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَلِكَ.(3)

أقول: و الظاهر من تعابیر «اُبیح» و «حلّ» فی الأخبار هو إفادة الحلیّة لا الملک. و المستفاد من أدلّة التحلیل هو عدم لزوم الخمس، و إن لم نعلم وجهه أیّ شیء کان!

ص: 112

قال الشیخ الانصاری ره فی الجواب: و الذي يهوّن الخطب: الإجماع على أنّا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات اللّه عليهم كلّ ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد(1).

و حاصله: هذا (أی التحلیل) حکم تعبّدی یوجب الملک هنا و إن لم یکن موجباً له علی القاعدة. و سیأتی عن قریب بعض الأجوبة الاُخری.

أقول: قبل الجواب عن الاشکال المذکور ینبغی أن نعلم أنّ الإمام حیث حلّل للشیعة، مالک للمباح له أم لا؟ ینبغی ملاحظة الروایات فی معنی ملکیة الأرض و الدنیا للإمام علیه السلام.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ أَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ علیه السلام فَلِرَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلّی الله علیه وآله». أقول: معنی الملکیّة هنا هو الملکیّة الاعتباریّة.(2)

ص: 113

و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: «الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لْيُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ نَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ».(1)

منها: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ علیه السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الْخُمُسُ. فَجَاءَ الْجَوَابُ: «إِنَّ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله».(2)

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ.»(3)

ص: 114

أقول: هل اللام فی قوله علیه السلام: «للإمام» یفید الملکیّة حتّی یکون معناه: أنّ الدنیا و الآخرة ملک له علیه السلام؟(1)

منها: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ علیه السلام كَرَى (2) بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهْرَ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا لِلْإِمَامِ».(3)

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ

ص: 115

تَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ علیه السلام وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ (1)

وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوع وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ (2)

وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ)(3)

بِلَا غَصْبٍ.»(4)

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ(5) وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ. يَا

ص: 116

أَبَا سَيَّارٍ! إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا. فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ (1) مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً(2):"

قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.(3)

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ

ص: 117

يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.(1)

أقول:بعد وضوح ملکیة الأرض و الدنیا للإمام علیه السلام فنقول: فی الجواب عن الإشکال المذکور:

الملک: معناه الاختصاص(2)من

جمیع الجهات، «هذا ملک لزید» یعنی لزید الاختصاص به من جمیع الجهات. فتحقّق الاختصاص المطلق مساوق لتحقّق الملک. نعم یمکن تحقّق الاختصاص المطلق مع الحجر عن التصرّف کالمفلّس. و یمکن مالکیّة الشخصین(3)

من

ص: 118

جمیع الجهات مع محجوریّة أحدهما عن التصرّف. و یمکن أن یکون الامام علیه السلام و الشیعة کلاهما مالکان أو..... فالأنظار فی هذه المسئلة مختلفة و الأقوال متضاربة:

للشیعة تعبّداً؛(1) لأنّه قام الاجماع و التسالم علی ترتّب آثار الملک بتحلیلهم علیهم السلام بالضرورة، فهم یقدرون علی البیع و الوقف و.... فمعنی «أبحنا لکم» یعنی أخرجنا عن ملکنا و ملّکناکم.

حاصل ما ذکره رحمه الله: (و هو التحليل من الملكية الشأنية دون الفعليّة) یعنی أن یکون ملکاً شأنیّاً للإمام علیه السلام لا الفعلی؛ فإنّهم علیهم السلام لمّا رضوا بتصرّف الشیعة فلم یکن ملکاً لهم من الأول. نعم إن لم یرضوا بتصرّف الشیعة یصیر ملکاً فعلیّاً لهم. و هو شبیه الحرج الرافع للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد؛ فإنّه لم یکن نجساً فعلاً بل لمّا کان له شأنیّة النجاسة فبواسطة الحرج لم یکن نجساً. فکذا فیما نحن فیه، فمعنی أنّه ملک للإمام علیه السلام یعنی له شأنیّة أن یکون ملکاً للإمام علیه السلام. فلمّا علم الله تعالی من الأول أنّهم علیهم السلام یملّکون الشیعة فلم یجعلهم مالکاً فعلیّاً. و نتیجته تصحيح المعاملات الناقلة للأخماس و الأنفال إلى الشيعة من المخالفين.

أقول: هذا التوجیه؛ خلاف ظاهر الأخبار؛ لأنّ ظاهرها أنّ الخمس ملک لهم فعلاً لا شأناً و مع ذلک حلّلوه لشیعتهم.

و قد یقرّر: أنّ معنی إباحتهم الخمس للشیعة إن انتقل إلیهم ممّن لا یعتقد الخمس، أنّ الأسباب الشرعیّة للتملّک کالشراء و الإرث و الاتّهاب و سائر المعاملات تؤثّر أثرها بالنسبة إلی الشیعة، فإذا انتقلت الأمة التی فی الغنائم ممّن لا یعتقد الخمس بأحد الأسباب إلی الشیعة فحلال للشیعة التصرّف فیها و لیس سحتاً و حراماً؛ فإنّهم قد أمضوا هذه الأسباب بالنسبة إلی الشیعة. و لیس معنی التحلیل أنّه إذا انتقلت الأمة إلی الشیعی باشتراء و نحوه، کان الانتقال صوریّاً و کانت الأمة بعد ملکاً للإمام علیه السلام و یباح التصرّف فیها للشیعی، حتّی یشکل بأنّه لا نکاح إلا فی ملک، و لا عتق إلا فی ملک،

صلّی الله علیه وآله: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ»(1)

و لم یقل الرجل قبلتُ.

ففی ما نحن فیه نقول: صرف الأخذ و التصرّف من الشیعة فی الخمس، هبة من الإمام و قبول من نفسه. فإباحتهم هو توکیل بالهبة لنفسه و قبول(2).

هِيَ مِثْلُ الشَّيْ ءِ الْمُبَاحِ».(1)فإنّه

یدلّ علی أنّ من أعرض عن ماله فهو بمنزلة المباح الاصلی. و هکذا نقول هنا: إنّ الأئمّة علیهم السلام أعرضوا عن أموالهم هذه بالنسبة إلی الشیعة و قد دخل فی ملکهم.

للتملّك حتّى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملّك الغير إلى أنفسهم إلى تملّك جديد، نظير المولى المملّك لعبده، حيث إنّه بعد تملّك العبد ليس مالكا، بل هو مالك لأن يملّك، بل ملك المالك دائر مع رضاهم و ناش عنه.(1)

حاصله: التحليل من الملكية بمعنى السلطنة لا الاعتبارية، و نتيجته تصحيح المعاملات الناقلة للأخماس و الأنفال إلى الشيعة من المخالفين.

یختصّ بالله تعالی و هذا هو الملکیّة الاعتباریة یعنی یختصّ بالله تعالی و لا یحقّ لأحد التصرّف فی ذلک. و قد قلنا تحقّق الاختصاص المطلق مساوق لتحقّق الملک.

و أمّا الروایات: فمنها: روی الشیخ بسنده عن عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «قُلْتُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ. فَقَالَ: يَا إِسْحَاقُ! لِمَنْ جَعَلْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ. قَالَ: نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ علیه السلام.(1)

روی الشیخ بسنده عن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ. قُلْتُ: فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ؟ قَالَ: الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.(2)

أقول: «هذا لله» یعنی ملک له تعالی و له الاختصاص به و لا یحقّ لأحد أن یتصرّف فیه. و مال الله هو مال الرسول و مال الرسول هو مال الإمام. فسهام الثلاثة من الخمس مختصّ للإمام علیه السلام.

ص: 126

قال فی المرتقی: إنّ الظاهر بدواً من الآية الشريفة أنّ لكلّ من الله تعالى و الرسول وذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل سهم من الخمس يملكه بخصوصه، الا أنّه حيث يعلم بان اثبات ملكية الله لأحد هذه الاسهم مما لا جدوى فيه، اذ لا معنى لاعتباره تعالى ملكية بعض المال أو اعتبار العقلاء ملكيته جلّ اسمه مع انه مالك الملوك و كونه حقيقاً بالتصرف بما يشاء من الاموال. فملكية الله سبحانه لا يظهر لها معنى معقول، فلا بد من ان يكون المراد من اللام ما يرجع الى وجهه تعالى لا ملكيته، فيكون المعنى ان الخمس لوجه اللّه و في ما يحبه و يرضاه.(1)

و قد تقدّم فی بحث الخمس المناقشة و الإیراد علیه. و یُعجبنی نقل کلام لصاحب الجواهر فی الجواب عن الاستدلال: «بأنّ المقطوع به أن المعصوم يرضى بصرف حقه في السادة فإنّهم عياله» - و یناسب ذکره هنا - و قد منع صاحب (الجواهر) من حصول العلم بالرضا، و علّله بما أفاده من: «أنّ المصالح و المفاسد التي في نظر الامام (عليه السلام) مما لا يمكن إحاطة مثلنا به، خصوصا من لم تزهد نفسه في الدنيا منا، فقد يكون صلة واحد من شيعته أو إطفاء فتنة بينهم أو فعل أمور لها مدخلية في الدين أولى من كل شي ء في نظره، كما يومي اليه تحليلهم بعض الأشخاص و أقاربهم في شدة الحاجة فكيف يمكن القطع برضاه فيما يفعله غيرهم، خصوصا مع عدم خلوص النفس من الملكات الردية كالصداقة و القرابة و نحوهما من المصالح الدنيوية، فقد يفضل على البعض لذلك

ص: 127

و يترك الباقي في شدة الجوع و الحيرة، بل ربما يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له فيحتال في قبض غيره إلى تمليك زوجته أو ولده ما عنده كي يبقى فقيرا فيقبض ما يشاء، و كيف يمكن ان يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) مع عقيل الذي فر منه لعدم صبره على تلك المئونة، و يومي إلى جملة مما ذكرنا من عدم الاعتماد على نحو هذه الفحوى في أموالهم (عليهم السلام) ذيل توقيع العمري الذي ذكرناه سابقا، بل كاد يكون صريحا في بعضه، ضرورة انه سأله عما يقطع في نظرنا و خيالنا بأنه إحسان محض و أنه يرضى به المالك و مع ذلك نهاه عنه.»(1)

و الحاصل، أنّ الانفال و سهم الإمام علیه السلام ملک له و مال له علیه السلام، و إلا فإن لم یکن ماله و ملکه، فکیف یحلّل للشیعة ما لم یکن له؟ و لا شک أنّه ملک طلق له.

روی کلینی بسنده عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ: هَذَا مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍعلیه السلام بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص(2).

ص: 128

والحاصل أنّ سهم الإمام علیه السلام ملک شخصی و طلق له علیه السلام و الأدلة التی تدلّ علی الملکیّة للإمام علیه السلام کثیرة نذکر بعضها:

1 – روی الشیخ الطوسی بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ علیها السلام وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا... (1)

2 – روی الشیخ ره بسنده عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)(2)فَقَالَ: أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ...(3)

ص: 129

3 – روی الشیخ ره بسنده عن ْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله... ثُمَّ يَقْسِمُ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ...(1)

4 – روی الصدوق ره بسنده عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: ...فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى) فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ... وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِ وَ الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ... (2)

5 – روی الکلینی ره بسنده عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: ... فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا... (3)

ص: 130

أقول: فرّق السیّد البروجردی ره فی المراسیل بین «بعض أصحابنا» و بین «رجل» و قد یقتضی الظروف بیان الحقّ تقیّة؛ فإنّ أخذ الخمس من جانبهم علیهم السلام یزاحم ریاسة المیشومة للظلمة.

6 – روی الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ: عن الصادق علیه السلام: ... أمَّا قَوْلُهُ: ( لِلَّهِ ) فَكَمَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ هُوَ لِلَّهِ وَ لَكَ وَ لَا يُقْسَمُ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَخَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغَنِيمَةَ الَّتِي قَبَضَ بِخَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَقَبَضَ سَهْمَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ يُحْيِي بِهِ ذِكْرَهُ وَ يُورَثُ بَعْدَهُ ... (1)

7 – روی العیاشی فی تفسيره عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) قَالَ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص لّی الله علیه وآله(2).

8 – روی الکلینی بسنده عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ (3) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ

ص: 131

أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.(1)

أقول: فإنّ الامام یتمکّن من إعطائه إلی أحد و یضعه حیث یشاء. و الحمل علی إرادة «وجه الله و الرسول و ذی القربی»(2)

خلاف ظاهر هذه الأخبار.

9 – روی الشیخ ره بسنده عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: ... فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً... (3)

10 – روی الکلینی ره بسنده عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ الصادق علیه السلام: قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ

ص: 132

ثَلَاثَةُ(1) أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. (2)

أقول: کیف یمکن طرح هذه الروایات و غیرها الظاهرة فی الملکیّة (أی الاختصاص له تعالی) و توجیهها لأجل شبهة حصلت فی معنی «اللام» حیث قال رحمه الله: «و بما ان التعبير باللام في الجميع- أعني اللّه و الرسول وذي القربى- بنحو واحد و سياق متحد كان الظاهر أيضا من اللام في- الرسول و لذي القربى- وجههما لا ملكيتهما»(3).

و علی هذا، فبمقضی هذه الروایات نقول: أنّ نصف الخمس ملک شخصی للأئمّة و لمولانا الحجّة علیهم السلام، « فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا...»(4)

نعم لا بدّ من صرفه فی إعلاء کلمة الدین و ترویج شریعة سیّد المرسلین و....

و أمّا النصف الآخر الذی هو حصّة السادات فقد بحثوا عنه فی کتاب الخمس و لیس هنا موضعه، و مع ذلک نشیر إجمالاً إلی ثلاثة نکات:

ص: 133

من السادة و الدفع إليه أو الاستيذان منه و لذا نقل عن السیّد الحکیم رحمه الله فی النجف «إذن العام» لمن قصد أداء هذا السهم للمستحقین.

و الحاصل، أنّ السهم المذکور لا يحتاج فیه إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي، إذ ليس حال هذا السهم حال سهم الامام عليه السلام، فان هذا ملك للسادة، و الحاجة الى الاستجازة تتوقف على الدليل و لا دليل عليها بوجه. فإنّ اطلاق الآیة الکریمة و الروایات یقتضیان وجوب دفع سهم السادة إلی مستحقیه فیجوز للمالک أن یتصدّیه بنفسه بعد وجود مالك الحق في الخارج و أیّ فرق بین ما نحن فیه و بین باب الزکاة حیث یتمسّکون بالاطلاق هناک دون ما نحن فیه.

و احتمال لزوم الرجوع الى المجتهد و الاذن منه يندفع بأصالة البراءة – کما قلنا آنفاً - ؛ لان التكليف ثابت بدفع الخمس الى السادات و لزوم استئذان المجتهد او دفعه اليه بنحو الواسطة تكليف آخر يندفع مع الشك باصالة البراءة، كما هو الحال في كل مورد يدور الامر فيه بين الاقل و الاكثر، كما لو شككنا بوجوب جلسة الاستراحة او السورة في الصلاة، فإنّه أيضا يقال: إنه بدون السورة أو الجلسة لا يحصل العلم بالفراغ اليقيني، مع ان منشأ الشك في الفراغ هو الشك في وجوب السورة فاذا ارتفع بأصالة البراءة يرتفع الشك بالفراغ قهرا. مضافاً إلی أنّه لا دلیل علی نیابة المجتهد فی کلّ ما ثبت للمعصوم علیه السلام حتی نقول باعتبار الاذن منه.

ص: 136

علیه السلام بصرف السهم فی الموارد المذکورة آنفاً بید من تکون معروفیّته عزّاً للطائفة الامامیّة أو لاحتمال أنّ الرجوع إلی الحاكم له دخل فى العلم برضاه من باب كون الحاکم الشرعی ابصر بالجهات الّتي يرضى الإمام علیه السلام صرف ماله فيه و العوام غالبا لا يلتفتون بالجهات المرضية عند الإمام عليه السّلام و الملاكات المطلوبة عنده و لهذا مع ان غير المجتهد لا يتوجه بالخصوصيات المطلوبة أو المبغوضة عنده عليه السّلام لا يحصل له العلم برضاه قبل الارجاع الى الحاكم. (فإذا انقدح في ذهنه هذا الاحتمال) و لم يتمكن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كل أحد بطبيعة الحال و لا أقل من أجل رعاية المصالح العامة و التحفظ على منصب الزعامة الدينية، فاللازم عندئذ مراجعة الحاكم الشرعي لعدم جواز التصرف في مال الغير و هو الامام (ع) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستيذان من الحاكم حسب الفرض. كما كان منوطا بإذن نفسه في عصر الحضور، و لا أقلّ أنّه أحوط.

فمجرد الشك في جواز التصرف بدون اذنه كاف في استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه، للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرف في ملك الغير على المقدار المتيقن من اذنه و رضاه و هو مورد الاستيذان، إذ بدونه يشك في الجواز و مقتضى الأصل عدمه. و من ثمَّ كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. (1)

ص: 138

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين» «العبد العاصی السیّد قاسم علی احمدی عفی عنه».

ص: 139