ص: 2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ومن صفاته کثره التأنی فی الأمور ، وحسن الاعتقاد فی الفقراء ، وأهل الصلاح ، والزهد والتعبد وکل من ینسب إلی شیء من خصال الخیر.

الفقه فلا أقول ذلک فیه بل شیخی فیه أوسع نظرا ، وأطول باعا ، ودون هذه السبعه فی المعرفه أصول الفقه والجدل والتصریف ، ودونها الفرائض والإنشاء والترسّل» (1).

وقد أدلی السیوطی بدلوه فی علم البدیع والمحسّنات ، وسابق أهل الفصاحه والبیان فکتب المقامات الأدبیه ، والطبیه وغیرها ، وهی کثیره إذ بلغت بعد التحقیق / مقامه (2) ، وقد سیطرت الروح العلمیه علی کثیر من مقاماته فهی مملوءه بالنصوص المنقوله والفوائد العلمیه ، وکثیرا ما صوّر فی هذه المقامات حاله عصره وما عاناه من خصومه وحسّاده وذلک بأسلوب سهل ، وعباره واضحه بعیدا عن الغموض والتعقید.

وله إلی جانب ذلک «شعر کثیر أکثره متوسّط وجیّده کثیر ، وغالبه فی الفوائد العلمیه والأحکام الشرعیه» (3).

وله دیوان شعر اسمه : «حدیقه الأریب وطریقه الأدیب».

وقد نظم السیوطی فی الأغراض الشعریه المختلفه فله فی المدیح والرثاء والمدیح النبوی والإخوانیات والأحداث العامه ، غیر أن له باع طویل فی نظم العلوم والفنون ، والفوائد العلمیه والأحکام الشرعیه.

بعد أن أخذ السیوطی العلم علی علماء بلده ، شرع فی الرحله فی طلب العلم کعاده العلماء ، وکانت أولی رحلاته إلی الحجاز لأداء فریضه الحج ، وقد جمع فوائد هذه الرحله وما وقع فیها وما ألّفه أو طالعه أو نظمه وما أخذه عن شیوخ الروایه فی تألیف سمّاه (النحله الرکیه فی الرحله المکیه) ، وفی طریقه إلی مکه اختتم مختصره علی ألفیه العراقی فی المصطلح. وعند وصوله إلی مکه ألّف کرّاسا سمّاه (النفحه المسکیه والتحفه المکیه).

ولما رجع إلی مصر ابتدأ رحله أخری إلی دمیاط والإسکندریه والفیوم والمحلّه استمرت نحوا من ثلاثه أشهر ، وقد جمع فوائد هذه الرحله فی مؤلّف سمّاه (الاغتباط فی الرحله إلی الإسکندریه ودمیاط).

ص: 5

نبهان (1985). 2 - تح غازی طلیمات (1986) ، 3 - تح إبراهیم العبد الله (1986) ، 4 - تح أحمد مختار الشریف (1987).

أما عملنا فی هذا الکتاب وباعتمادنا النسخ المطبوعه مسبقا واعترافنا بفضلها فقد أضفنا فی تخریج الشواهد النحویه التی اعتمدها السیوطی ، وأرجعناها إلی مصادرها النحویه ، وقمنا بکتابه الشطر الثانی من الشعر ووضعناه فی [ ] ، بالإضافه إلی تخریج الآیات القرآنیه والحدیث النبوی الشریف من مصادرهما وکذلک الأعلام المهمّ تخریجها .. والله ولیّ التوفیق.

غرید الشیخ

20/6/2000

ص: 7

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وصلّی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ینسج ناسج علی شکله ، ضمّنته القواعد النحویه ذوات الأشباه والنظائر ، وخرّجت علیها الفروع السّائره سیر المثل السائر ، وأودعته من الضوابط والاستثناءات جملا عدیده ، ونظمت فی سلکه من النوادر الغریبه والألغاز کل فریده ، ولم یکن انتهی المقصود منه لاحتیاجه إلی إلحاق ، ولا سوّد بتسطیر جمیع ما أرصد له من بیاض الأوراق ، فحبسته بضع عشره سنه وحرم منه الکاتبون والمطالعون ، ثم قدّر الله أنّی أصبت بفقده - فإنا لله وإنا إلیه راجعون. فاستخرت الله تعالی فی إعاده تألیفه ثانیا والعود - إن شاء الله تعالی - أحمد ، وعزمت علی تجدیده طالبا من الله سبحانه المعونه ؛ فهو أجل من فی المهمات یقصد.

شیء فیه کتاب «السلسله» للجوینیّ ، وقد اختصره الشیخ شمس الدین بن القمّاح (1) وقد یقوی التسلسل فی بناء الشیء علی الشیء ، ولهذا قال الرافعی (2) مثله ، وهذه سلسله طولها الشیخ.

الرابع : المطارحات وهی مسائل عویصه یقصد بها تنقیح الأذهان.

الخامس : المغالطات.

السادس : الممتحنات.

السابع : الألغاز.

الثامن : الحیل ، وقد صنّف فیه أبو بکر الصّیرفیّ (3) ، وابن سراقه (4) ، وأبو حاتم القزوینی (5) وغیرهم.

التاسع : معرفه الأفراد وهو معرفه ما لکلّ من الأصحاب من الأوجه الغریبه وهذا یعرف من کتب الطبقات.

العاشر : معرفه الضوابط التی تجمع جموعا ، والقواعد التی ترد أکثرها إلیها

ص: 10

أصولا وفروعا ، وهذا أنفعها وأعمّها وأکملها وأتمّها ، وبه یرتقی الفقیه إلی الاستعداد لمراتب الاجتهاد ، وهو أصول الفقه علی الحقیقه ، انتهی.

وهذه الأقسام أکثرها اجتمعت فی کتاب (الأشباه والنظائر) للقاضی تاج الدین السّبکی (1) ، ولم تجتمع فی کتاب سواه ، وأما (قواعد الزرکشی) فلیس فیه إلّا القواعد مرتبه علی حروف المعجم. وکتاب (الأشباه والنظائر) للإمام صدر الدین ابن الوکیل (2) دونهما بکثیر ، وقد قصد السبکی بکتابه تحریر کتاب ابن الوکیل بإشاره والده له فی ذلک کما ذکره فی خطبته.

وأول من فتح هذا الباب سلطان العلماء شیخ الإسلام عزّ الدین بن عبد السّلام (3) فی (قواعده الکبری) و (الصغری) ، وألف الإمام جمال الدین الأسنویّ (4) کتابا فی الأشباه والنظائر لکنه مات عنه مسوّده وهو صغیر جدا نحو خمس کراریس مرتّب علی الأبواب ، وله کتابان فی قسمین من هذا النوع وهما : (التمهید) فی تخریج الفروع الفقهیه علی القواعد الأصولیه ، و (الکوکب الدری) فی تخریج الفروع الفقهیه علی القواعد النحویه ، وهذان القسمان مما تضمّنه کتاب القاضی تاج الدین

ص: 11

السّبکی. وألّف الإمام سراج الدین بن الملقّن (1) کتاب (الأشباه والنظائر) مرتّبا علی الأبواب وهو فوق کتاب الأسنوی ودون ما قبله.

وألّفت (کتاب الأشباه والنظائر) مرتّبا علی أسلوب آخر یعرف من مراجعته ، وهذا الکتاب الذی شرعنا فی تجدیده فی العربیه یشبه کتاب القاضی تاج الدین الذی فی الفقه فإنه جامع لأکثر الأقسام ، وصدره یشبه کتاب الزرکشی من حیث أن قواعده مرتبه علی حروف المعجم.

وقد قال الکمال أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد الأنباری فی کتابه (نزهه الألباء فی طبقات الأدباء) : «علوم الأدب ثمانیه : اللغه ، والنحو ، والتصریف ، والعروض ، والقوافی ، وصنعه الشعر ، وأخبار العرب ، وأنسابهم». قال : «وألحقنا بالعلوم الثمانیه علمین وضعناهما ، علم الجدل فی النحو ، وعلم أصول النحو ، فیعرف به القیاس ، وترکیبه ، وأقسامه ، من قیاس العلّه وقیاس الشبه وقیاس الطرد ، إلی غیر ذلک علی حد أصول الفقه ، فإن بینهما من المناسبه ما لا خفاء به ، لأن النحو معقول من منقول ، کما أن الفقه معقول من منقول» (2).

وقال الزرکشیّ فی أول قواعده : «کان بعض المشایخ یقول : العلوم ثلاثه ، علم نضج وما احترق وهو علم النحو والأصول ، وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البیان والتفسیر ، وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحدیث». انتهی.

وتراکیب العلماء فی تصانیفهم المرویّه ، وحشوتها بالفوائد ، ونظمت فی سلکها فرائد القلائد.

الثانی : فنّ الضّوابط والاستثناءات والتقسیمات ، وهو مرتّب علی الأبواب لاختصاص کلّ ضابط ببابه ، وهذا هو أحد الفروق بین الضابط والقاعده ، لأن القاعده تجمع فروعا من أبواب شتّی ، والضابط یجمع فروع باب واحد. وقد تختصّ القاعده بالباب وذلک إذا کانت أمرا کلیا منطبقا علی جزئیاته ، وهو الذی یعبّرون عنه بقولهم : قاعده الباب کذا ، وهذا أیضا یذکر فی هذا الفنّ لا فی الفنّ الأول ، وقد یدخل فی الفن الأول قلیل من هذا الفن ، وکذا من الفنون بعده لاقتضاء الحال ذلک.

الثالث : فنّ بناء المسائل بعضها علی بعض ، وقد ألّفت فیه قدیما تألیفا لطیفا مسمّی ب- (السلسله) کما سمّی الجوینیّ تألیفه فی الفقه بذلک ، وألّف الزرکشیّ کتابا فی الأصول کذلک وسمّاه (سلاسل الذهب).

الرابع : فنّ الجمع والفرق.

الخامس : فنّ الألغاز والأحاجی والمطارحات والممتحنات ، وجمعتها کلها فی فنّ ، لأنها متقاربه ، کما أشار إلیه الأسنویّ فی أول ألغازه.

السادس : فنّ المناظرات والمجالسات والمذاکرات والمراجعات والمحاورات والفتاوی والواقعات والمراسلات والمکاتبات.

السابع : فن الأفراد والغرائب.

وقد أفردت کلّ فنّ بخطبه وتسمیه ؛ لیکون کلّ فن من السبعه تألیفا مفردا ، ومجموع السبعه هو کتاب (الأشباه والنظائر) فدونکه مؤلّفا تشدّ إلیه الرّحال ، وتتنافس فی تحصیله فحول الرجال ، وإلی الله سبحانه الضراعه أن ییسّر لی فیه نیّه صحیحه ، وأن یمنّ فیه بالتوفیق للإخلاص ، ولا یضیع ما بذلته فیه من تعب الجسد والقریحه ، فهو الذی لا یخیب راجیه ، ولا یردّ داعیه.

- بسم الله الرحمن الرحیم - الکلام کلّه اسم وفعل وحرف ، فالاسم ما أنبأ عن المسمّی ، والفعل ما أنبأ عن حرکه المسمّی ، والحرف ما أنبأ عن معنی لیس باسم ولا فعل.

ثم قال لی : تتبعه وزد فیه ما وقع لک ، واعلم یا أبا الأسود : أن الأشیاء ثلاثه : ظاهر ، ومضمر ، وشیء لیس بظاهر ولا مضمر ، وإنما تتفاضل العلماء فی معرفه ما لیس بظاهر ولا مضمر.

قال أبو الأسود : فجمعت منه أشیاء وعرضتها علیه ، فکان من ذلک حروف النصب ، فذکرت منها إنّ وأنّ ولیت ولعلّ وکأنّ ، ولم أذکر «لکنّ» فقال لی : لم ترکتها؟ فقلت : لم أحسبها منها ، فقال : بل هی منها فزدها فیها» (1).

قال ابن عساکر فی (تاریخه) : «کان أبو إسحاق إبراهیم بن عقیل النحویّ المعروف بابن المکبریّ یذکر أن عنده تعلیقه أبی الأسود الدؤلیّ التی ألقاها علیه الإمام علیّ بن أبی طالب - رضی الله عنه - وکان کثیرا ما یعد بها أصحاب الحدیث إلی أن دفعها إلی الفقیه أبی العباس أحمد بن منصور المالکی وکتبها عنه وسمعها منه فی سنه ستّ وستین وأربعمائه ، وإذا به قد رکّب علیها إسنادا لا حقیقه له ، وصورته : قال أبو إسحاق ، إبراهیم بن عقیل : حدّثنی أبو طالب عبید الله بن أحمد ابن نصر بن یعقوب بالبصره ، حدّثنی یحیی بن أبی بکیر الکرمانی ، حدّثنی إسرائیل ، عن محمد بن عبید الله بن أبی رافع عن أبیه. قال : وحدّثنی محمد بن عبید الله بن الحسن بن عیاش ، عن عمّه عن عبید الله بن أبی رافع ، أن أبا الأسود الدّؤلیّ دخل علی علیّ رضی الله عنه ، وذکر التعلیقه ، فلما وقفت علی ذلک بیّنت لأبی العباس أحمد بن منصور أن یحیی بن أبی بکیر الکرمانی مات سنه ثمان ومائتین ، فجعل إبراهیم بن عقیل هذا بین نفسه وبین یحیی بن أبی بکیر رجلا واحدا ، وهذه التی سمّاها (التعلیقه) هی فی أول أمالی الزجاجی نحو من عشره أسطر فجعلها إبراهیم قریبا من عشره أوراق» (2). انتهی.

ص: 14

(بله) علی الفتح إتباعا لفتحه الباء ، ولم یعتد باللام حاجزا لسکونها ، وقولهم : [الطویل]

1- (1)[ألا ربّ مولود ولیس له أب

وذی ولد] لم یلده أبوان

فتح الدال إتباعا لفتحه الیاء عند سکون اللام.

- وإتباع حرکه الفاء للعین فی لغه من قال فی لدن : لد ، قال ابن یعیش : «من قال : لد ، بضمّ الفاء والعین فإنه أتبع الضمّ الضّمّ بعد حذف اللّام» (2).

- وإتباع حرکه المیم لحرکه الخاء والتاء والغین فی قولهم : منخر ومنتن ومغیره. وقال ابن یعیش : «منهم من یقول : منتن بضمّ التاء إتباعا لضمه المیم ، ومنهم من یقول : منتن بکسر المیم إتباعا لکسره التاء إذ النون لخفائها وکونها غنّه فی الخیشوم حاجز غیر حصین» (3). وقالوا : کلّ فعل علی فعل - بکسر العین - وعینه حرف حلق یجوز فیه کسر الفاء إتباعا لکسر العین نحو : نعم وبئس.

- ومنه : إتباع حرکه فاء کلمه لحرکه فاء أخری لکونها قرنت معها ، وسکون عین کلمه لسکون عین أخری ، أو حرکتها لحرکتها کذلک. قال ابن درید فی (الجمهره) : «تقول : ما سمعت له جرسا ، إذا أفردت ، فإذا قلت : ما سمعت له حسّا ولا جرسا ، کسرت الجیم علی الإتباع» (4).

وقال الفارابی فی (دیوان الأدب) : «یقال : - رجس نجس - فإذا أفردوا قالوا نجس» (5).

- ومنه : إتباع الکلمه فی التنوین لکلمه أخری منوّنه صحبتها کقوله تعالی : (وَجِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ) [النمل : 22] ، (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً

ص: 17

وَسَعِیراً) [الإنسان : 4] فی قراءه من نوّن الجمیع ، وحدیث - «أنفق بلالا ولا تخش من ذی العرش إقلالا» (1).

- ومنه : إتباع کلمه لأخری فی فکّ ما استحقّ الإدغام کحدیث - «أیتکنّ صاحبه الجمل الأدبب تنبحها کلاب الحوأب» (2) - فکّ الأدبب وقیاسه الأدبّ إتباعا للحوأب.

- ومنه : إتباع کلمه فی إبدال الواو فیها همزه لهمزه أخری کحدیث : «ارجعن مأزورات غیر مأجورات» (3) والأصل موزورات لأنه من الوزر.

وقال أبو علی الفارسی فی (التذکره) : لا یصحّ أن یکون القلب فیه من أجل الإتباع لأن الأول ینبغی أن یجیء علی القیاس ، والإتباع یقع فی الثانی ، وإنما مأزورات علی یأجل ، قال : والغدایا والعشایا ، لا دلاله فیه ، لأن غدایا فی جمع غدوه مثل حرّه وحرائر وکنّه وکنائن.

- ومنه : إتباع کلمه فی إبدال واوها یاء لیاء فی أخری کحدیث : «لا دریت ولا تلیت» (4) والأصل تلوت لأنه من التلاوه.

- ومنه : إتباع ضمیر المذکّر لضمیر المؤنّث کحدیث : «اللهم ربّ السّماوات السّبع وما أظللن وربّ الأرضین وما أقللن وربّ الشّیاطین وما أضللن» (5). والأصل

ص: 18

أضلّوا بضمیر الذّکور ، لأن الشیاطین من مذکّر من یعقل ، وإن أنّث إتباعا لأظللن وأقللن.

وکذا قوله فی حدیث المواقیت : «.. هنّ لهن» (1) أصله لهم أی لأهل ذی الحلیفه (2) وما ذکر معها ، وإنما قیل : لهن إتباعا لقوله : هن.

- ومنه : إتباع الیزید للولید فی إدخال اللّام علیه وهو علم فی قول الشاعر : [الطویل]

2- (3)رأیت الولید بن الیزید مبارکا

[شدیدا بأعباء الخلافه کاهله]

قال ابن جریر : «حسن دخول اللّام فی الیزید لإتباع الولید» (4). وقال ابن یعیش فی (شرح المفصل) (5) : لمّا کثر إجراء (ابن) صفه علی ما قبله من الأعلام إذا کان مضافا إلی علم أو ما یجری مجری الأعلام من الکنی والألقاب ، فلما کان ابن لا ینفکّ من أن یکون مضافا إلی أبّ وأمّ وکثر استعماله ، استجازوا فیه من التخفیف ما لم یستجیزوه مع غیره ، فحذفوا ألف الوصل من ابن لأنه لا ینوی فصله مما قبله ، إذ کانت الصفه والموصوف عندهم مضارعه للصله والموصول من وجوه ، وحذفوا تنوین الموصوف أیضا ، کأنهم جعلوا الاسمین اسما واحدا لکثره الاستعمال ، وأتبعوا حرکه الاسم الأول حرکه الاسم الثانی ، ولذلک شبّهه سیبویه (6) بامرئ وابنم فی کون حرکه الراء تابعه لحرکه الهمزه ، وحرکه النون فی (ابنم) تابعه لحرکه المیم ، فإذا قلت : هذا زید بن عمرو وهند ابنه عاصم ، فهذا مبتدأ وزید الخبر وما بعده نعته ، وضمّه زید ضمّه إتباع لا ضمّه إعراب ، لأنک عقدت الصفه والموصوف وجعلتهما اسما واحدا

ص: 19

وصارت المعامله مع الصفه والموصوف کالصدر له ، ولذلک لا یجوز السکوت علی الأول ، وکذلک النصب ، تقول : رأیت زید بن عمرو ، فتفتح الدال إتباعا لفتحه النون ، وتقول فی الجرّ : مررت بزید بن عمرو ، فتکسر الدال إتباعا لکسره النون من ابن. وقد ذهب بعضهم إلی أن التنوین إنما سقط لالتقاء الساکنین : سکونه وسکون الباء بعده وهو فاسد ، إنما هو لکثره استعمال ابن.

والاتّساع العامل فیه بحاله ، وإنما تقیم فیه المضاف إلیه مقام المضاف ، أو الظرف مقام الاسم ، فالأول : نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ) [یوسف : 82] ، والمعنی : أهل القریه (وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ) [البقره : 177] ، والثانی : نحو : صید علیه یومان ، والمعنی : صید علیه الوحش فی یومین. ولد له ستّون عاما ، والمعنی : ولد له الولد لستین ، (بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ) [سبأ : 33] ، نهاره صائم ولیله قائم : [الرجز]

4- (1)یا سارق اللّیله أهل الدّار

والمعنی : مکر فی اللّیل ، صائم فی النهار ، سارق فی اللّیله ، قال : وهذا الاتّساع فی کلامهم أکثر من أن یحاط به.

قال : وتقول : سرت فرسخین یومین ، إن شئت جعلت نصبهما علی الظرفیه وإن شئت جعلت نصبهما علی أنهما مفعولان علی السّعه ، وعلی ذلک قولک : سیر به یومان ، فتقیم (یومین) مقام الفاعل ، وقال فی موضع آخر : إن بابیّ المفعول له ، والمفعول معه نصبا علی الاتّساع إذ کان من حقّهما أن لا یفارقهما حرف الجرّ ، ولکنه حذف فیهما ولم یجریا مجری الظروف فی التصرّف ، وفی الإعراب ، وفی إقامتهما مقام الفاعل ، فدلّ ترک العرب لذلک أنهما بابان وضعا فی غیر موضعهما وأنّ ذلک اتّساع منهم فیهما ، لأن المفعولات کلّها تقدّم وتؤخّر وتقام مقام الفاعل وتقع مبتدأ وخبرا» وهذا کلّه کلام ابن السّراج.

وأنا أشبع القول فی هذا الباب لقلّه من عقد له بابا من النحاه فأقول : قال أبو حیان فی (شرح التسهیل) : الاتّساع یکون فی المصدر المتصرّف فینصب مفعولا به علی التوسّع والمجاز ، ولو لم یصحّ ذلک لما جاز أن یبنی لفعل ما لم یسمّ فاعله ، حین قلت : ضرب ضرب شدید ؛ لأن بناءه لفعل ما لم یسمّ فاعله فرع عن التوسّع فیه بنصبه نصب المفعول به ، وتقول : الکرم أکرمته زیدا ، وأنا ضارب الضّرب زیدا.

قال فی (البسیط) : وهذا الاتّساع إن کان لفظیا جاز اجتماعه مع المفعول الأصلیّ إن کان له مفعول ، وإن کان معنویا بأن یوضع بدل المفعول به فلا یجتمع معه لأنه کالعوض منه حال التوسع نحو قولک : ضرب الضّرب ، علی معنی ضرب الذی وقع به الضّرب ضربا شدیدا ، فوضعت بدله مصدره ، وقیل : یجوز الجمع بینهما علی

ص: 22

أن یکون المفعول منصوبا نصب التشبیه بالمفعول به ، وإذا کان الاتّساع معنی فلا یجمع بین المتوسّع فیه والمطلق.

وفی (البسیط) أیضا : المصادر یتوسّع فیها فتکون مفعولا ، کما یتّسع فی الظروف فتکون إذا جرت أخبارا بمنزله الأسماء الجامده ، ولا تجری صفه بهذا الاعتبار ، وإذا کان بمعنی فاعل جاز أن یکون صفه - قال : وإذا توسّع بها وکانت عامّه علی أصلها لم تثنّ ولم تجمع رعیا للمصادر ، أو خاصه نحو : ضرب زید وسیر البرید ، فربما جازت التثنیه والجمع بینهما - انتهی.

وأما الاتّساع فی الظرف ، ففیه مسائل :

- الأولی : أنه یجوز التوسّع فی ظرف الزمان والمکان بشرط کونه متصرفا ، فلا یجوز التوسّع فیما لزم الظرفیه لأن عدم التصرف مناف للتوسّع ؛ إذ یلزم من التوسّع فیه کونه یسند إلیه ، ویضاف إلیه ، وذلک ممنوع فی عادم التصرف ، وسواء فی المتصرف المشتقّ نحو المشتی والمصیف ، وغیره کالیوم ، والمصدر المنتصب علی الظرف کمقدم الحاج وخفوق النجم ، ومنه (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ) [الأنعام : 94] ، ولا یمنع التوسّع إضافه الظرف إلی المظروف المقطوع عن الإضافه المعوض مما أضیف إلیه التنوین نحو : سیر علیه حینئذ.

- الثانیه : إذا توسّع فی الظرف جعل مفعولا به مجازا ، ویسوغ حینئذ إضماره غیر مقرون بفی نحو : الیوم سرته ، وکان الأصل عند إراده الظرفیه سرت فیه ، لأن الظرف علی تقدیر (فی) ، والإضمار یوجب الرجوع إلی الأصل.

وقال الخضراوی : الضمائر من الزمان والمکان لم تقع فی شیء من کلام العرب خبرا للمبتدأ منصوبه کما یقع الظرف ، ولم یسمع نحو : یوم الخمیس سفری إیّاه ، إلا أن یقرن (بفی) فدلّ هذا علی أن الضمائر لا تنتصب ظروفا ، لأنّ کل ما ینتصب ظرفا یجوز وقوعه خبرا إذا کان مما یصحّ عمل الاستقرار فیه ، قال : ولم أر أحدا نبّه علی هذا التنبیه.

- الثالثه : یضاف إلی الظرف - المتوسّع فیه - المصدر علی طریق الفاعلیه نحو (بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ) [سبأ : 33] ، وعلی طریق المفعولیه نحو (تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ) [البقره : 226] والوصف کذلک نحو :

یا سارق اللّیله أهل الدار (1)

ص: 23

ویا مسروق اللیله أهل الدار ، ذکرهما سیبویه (1).

قال الفارسی : وإذا أضیف إلی الظرف لم یکن إلّا اسما ، وخرج بالإضافه عن أن یکون ظرفا ، لأن (فی) مقدّره فی الظرف وتقدیرها یمنع الإضافه إلیه ، کما لا یجوز أن یحال بین المضاف والمضاف إلیه بحرف جرّ فی نحو : غلام لزید.

وقال الخضراوی : هذا غیر ظاهر ، لأن المضاف یقدّر باللام ، وبمن ، ومع ذلک لم یمنع من الإضافه ، قال : وقولهم الظرف علی تقدیر (فی) إنما هو تقدیر معنی ، ولیس المراد أنها مضمره ولا مضمنه ؛ ولذا لم تقتض البناء.

وقال ابن عصفور : ما قاله الفارسیّ ضعیف عندی ، لأن الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بحرف الجرّ ملفوظا به وجد فی باب (لا) والنداء ، فإذا جاز ظاهرا فمقدّرا أولی. قال : نعم ، العلّه الصحیحه أن یقال : إنّ الظرف إذا دخل علیه الخافض خرج عن الظرفیه ؛ ألا تری أن (وسطا) إذا دخل علیها الخافض صارت اسما بدلیل التزامهم فتح سینها ، ووسط المفتوحه السین لا تکون إلا اسما ، والسبب فی خروج الظروف بالخفض عن الظرفیه إلی الاسمیه ما ذکره الأخفش فی کتابه (الکبیر) من أنهم جعلوا الظرف بمنزله الحرف الذی لیس باسم ولا فعل لشبهه به من حیث کان أکثر الظروف قد أخرج منها الإعراب ، وأکثرها أیضا لا تثنّی ولا تجمع ولا توصف ، قال : فلما کانت کذلک کرهوا أن یدخلوا فیها ما یدخلون فی الأسماء.

- الرابعه : قد یسند إلی المتوسّع فیه فاعلا نحو : فی یوم عاصف ، (یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً) [الإنسان : 10] ونائبا عن الفاعل نحو : ولد له ستّون عاما ؛ وصید علیه اللّیل والنهار ، ویرفع خبرا نحو : الضرب الیوم. قال بعضهم : ویؤکّد ویستثنی منه ویبدل وإن لم یجز ذلک فی الظرف ، لأنه زیاده فی الکلام غیر معتمد علیها بخلاف المفعول ، وتوقّف فی إجازته صاحب (البسیط).

- الخامسه : ظاهر کلام ابن مالک جواز التوسّع فی کلّ ظرف متصرّف (2).

وقال فی (البسیط) : لیس التوسّع مطردا فی کلّ ظروف الأمکنه کما فی الزمان ، بل التوسع فی الأمکنه سماع نحو : نحا نحوک ، وقصد قصدک ، وأقبل قبلک ، ولا یجوز فی (خلف) وأخواتها ، لا تقول : ضربت خلفک ، فتجعله مضروبا ، وکذا لا

ص: 24

یتوسّع فیها بجعلها فاعلا کما فی الزمان ، وإنما کان ذلک لأن ظروف الزمان أشدّ تمکّنا من ظروف المکان.

- السادسه : لا یتوسّع فی الظرف ، إذا کان عامله حرفا ، أو اسما جامدا بإجماعهم ، لأن التوسّع فیه تشبیه بالمفعول به ، والحرف والجامد لا یعملان فی المفعول به (1).

وهل یتوسّع فیه مع کان وأخواتها؟ قال أبو حیان (2) : یبنی علی الخلاف فی کان ، أتعمل فی الظرف أم لا؟ فإن قلنا لا تعمل فیه فلا توسع ، وإن قلنا تعمل فیه فالذی یقتضیه النظر أنه لا یجوز الاتّساع معها لأنه یکثر المجاز فیها ، لأنها إنما رفعت المبتدأ ونصبت الخبر تشبیها بالفعل المتعدّی إلی واحد فعملنا بالتشبیه وهو مجاز ، فإذا نصبت الظرف اتّساعا کان مجازا أیضا فیکثر المجاز فیمنع منه. ونظیر ذلک قولهم : دخلت فی الأمر ، لا یجوز حذف (فی) لأن هذا الدخول مجاز ، ووصول دخل إلی الظرف بغیر وساطه (فی) مجاز فلم یجمع علیها مجازان ؛ والذی نصّ علیه ابن عصفور جواز الاتّساع معها کسائر الأفعال.

ویجوز الاتّساع مع الفعل اللازم ومع المتعدّی إلی واحد بلا خلاف. وهل یجوز مع المتعدّی إلی اثنین أو ثلاثه خلاف؟ ذهب الجمهور إلی الجواز ، وصحّح ابن عصفور المنع ، لأنه لم یسمع معهما کما سمع مع الأولین ، قالوا : یوم الجمعه صمته ، وقال : [الطویل]

5- (3)ویوما شهدناه سلیما وعامرا

[قلیل سوی الطّعن النّهال نوافله]

لأنه لیس له أصل یشبه به ، لأنه لا یوجد ما یتعدّی إلی ثلاثه بحقّ الأصل ، وباب أعلم وأری فرع من علم ورأی ، والحمل إنما یکون علی الأصول لا علی الفروع.

وصحّح ابن مالک (4) الجواز مع المتعدّی إلی اثنین ، والمنع مع المتعدی إلی ثلاثه ، لأنه لیس لنا ما یشبه به ، إذ لیس لنا فعل یتعدّی إلی أربعه.

وأجاب الجمهور بأن الاتّساع لیس معتمده التشبیه بدلیل جریانه مع اللازم.

ص: 25

- السابعه : إذا توسّع فی واحد لم یتوسّع فیه نفسه مره أخری ؛ مثال ذلک : أن یتوسع فتضیف إلیه ثم تنصبه نفسه نصب المفعول به توسعا ، وهل یجوز أن یتوسّع فی الفعل أکثر من واحد بأن یتوسع معه فی الظرف ثم یتوسع فی المصدر؟ إن قلنا : یتوسع فی اللفظ لم یبعد ، أو فی المعنی فیبعد ؛ لأنه لا یوضع شیئان بدل شیء واحد. وذهب بعضهم إلی أنه لا یتوسّع فی شیء من الأفعال إلا إذا حذف المفعول الصریح إن کان التوسع فی المعنی ، وإن کان توسعا فی اللفظ جاز مطلقا نحو :

یا سارق اللیله أهل الدار (1)

وسببه أن التوسع فی المعنی یجعل المتوسع فیه واقعا به المعنی ، ولا یکون معنی واحد فی محلین من غیر عطف ولا ما یجری مجراه.

قریبه من الألف ، قال : وکان قلبها واوا أولی من قلبها یاء ، لأن الیاء قریبه من الألف والواو لیست فی القرب إلیها مثلها ، والجمع بین الأمثال مکروه عندهم ، فکان قلب الهمزه واوا أذهب فی أن لا یجمع بین الأمثال من قلبها یاء.

ومن الثانی : حذف أحد مثلی ظللت ومسست وأحسست فقالوا : ظلت ومست وأحست (1) ، وحذف إحدی الیائین من سیّد ومیّت وهیّن ولیّن ، وقیل : وهو مقیس علی الأصحّ ، وقال ابن مالک : یحفظ ولا یقاس. وقال الفارسی : یقاس فی ذوات الواو دون ذوات الیاء ، وحذف الیاء المشدّده من الاسم المنسوب إلیه عند إلحاق یاء النسب کراهه اجتماع الأمثال ککرسیّ وشافعیّ وبختیّ ومرمیّ ، إلّا فی نحو کساء إذ صغّر ثم نسب إلیه فإنه یقال فیه : کسیّیّ بیاءین مشدّدتین وستأتی علّته ، وحذف الیاء الأخیره فی تصغیر نحو غطاء وکساء ورداء وإداوه وغاویه ومعاویه وأحوی ؛ لأنه یقع فی ذلک بعد یاء التصغیر یاءان فیثقل اجتماع الیاءات.

وبیانه : أن یاء التصغیر تقع ثالثه فتنقلب ألف المدّ یاء ، وتعود الهمزه إلی أصلها من الیاء أو الواو ، وتنقلب یاء لانکسار ما قبلها ، فاجتمع ثلاث یاءات : یاء التصغیر ویاء بدل ألف المدّ ویاء بدل لام الکلمه ، ولفظه غطیی فتحذف الأخیره لأنها طرف والطرف محل التغییر ، ولأن زیاده الثقل حصلت بها ، ثم تدغم یاء التصغیر فی المنقلبه عن ألف المدّ ویقال : غطیّ (2) ، وفی إداوه تقع یاء التصغیر بعد الدال فتنقلب الألف یاء وتحذف الیاء الأخیره ، ویقال : (أدیّه) (3) ویقال فی غاویه ومعاویه : غویّه ومعیّه ، وفی أحوی (أحیّ) (4) ، ذکره فی البسیط ، ومن ذلک قولهم ، لتضربن یا قوم ولتضربنّ یا هند ، فإن أصله لتضربوننّ ولتضربیننّ ، فحذفت نون الرفع لاجتماع الأمثال ، کما حذفت مع نون الوقایه فی نحو (أَتُحاجُّونِّی) [الأنعام : 80] کراهه اجتماعها مع نون الوقایه.

قال ابن عصفور فی (شرح الجمل) : والتزم الحذف هنا ولم یلتزم فی (أَتُحاجُّونِّی) لأن اجتماعها مع النون الشدیده أثقل من اجتماعها مع نون الوقایه ، لأن النون الشدیده حرفان ونون الوقایه حرف ، وحکم النون الخفیفه حکم النون الثقیله فی التزام حذف علامه الإعراب معها لأنها فی معناها ومخففّه منها ، انتهی.

ومن ذلک قال أبو البقاء فی (التبیین) : تصغیر (5) ذا ، ذیّا ، وأصله ثلاث یاءات :

ص: 27

عین الکلمه ، ویاء التصغیر ، ولام الکلمه ، فحذفوا إحداها لثقل الجمع بین ثلاث یاءات ، والمحذوفه الأولی ، لأن الثانیه للتصغیر فلا تحذف ، والثالثه تقع بعدها الألف والألف لا تقع إلا بعد المتحرکه ، والألف فیها بدل عن المحذوف ، والتصغیر یردّ الأشیاء إلی أصولها.

ومن ذلک قولهم فی الجمع أخون وأبون ، ولم یردّ المحذوف کما هو القیاس فیقال : أخوون وأبوون ، قال الشلوبین : لأنه کان یؤدّی إلی اجتماع ضمّات أو کسرات ، فلما أدی إلی ذلک لم یرد وأجری الجمع علی حکم المفرد ، ولما کان هذا المانع مفقودا فی التثنیه ردّ فقیل : أخوان وأبوان. ومن ذلک قال ابن هشام فی تذکرته : الأصل فی یا بنیّ (1) : یا بنییّ بثلاث یاءات الأولی یاء التصغیر والثانیه لام الکلمه والثالثه یاء الإضافه ، فأدغمت یاء التصغیر فیما بعدها لأن ما أول المثلین فیه مسکن فلا بد من إدغامه ، وبقیت الثانیه غیر مدغم فیها ؛ لأن المشدّد لا یدغم لأنه واجب السکون فحذفت الثالثه.

ومنهم من بالغ فی التخفیف فحذف الیاء الثانیه المتحرّکه المدغم فیها وقال یا بنی بالسکون کما حذفوها فی سیّد ومیّت لما قالوا سید ومیت (2). ومن ذلک قال ابن النحاس فی التعلیقه : إنما لم تدخل اللام فی خبر (إنّ) إذا کان منفیا ؛ لأن غالب حروف النفی أولها لام (لا) و (لم) و (لما) و (لن) فیستثقل اجتماع اللامین ، وطرد الحکم یأتی فی باقی حروف النفی.

ومن الثالث : وجوب إظهار (أن) بعد لام کی إذا دخلت علی (لا) نحو «لئلا یعلم» حذرا من توالی مثلین لو قیل للا یعلم ، ووجوب إبقاء الیاء والواو فی النسب إلی نحو شدیده وضروره ، فیقال شدیدیّ وضروریّ ، إذ لو حذفت کما هو قاعده فعیله وفعوله وقیل : شدیدّ وضرریّ لاجتمع مثلان.

ومن کراهه اجتماع الأمثال : حکایتهم المنسوب ب- (من) دون (أی) ، خلافا للأخفش ، لما یؤدّی إلیه من اجتماع أربع یاءات فیقال لمن قال : رأیت المکی المکی المنی ، وأجاز الأخفش الأیی.

ومن ذلک قال الشّلوبین (فی شرح الجزولیه) : إنما قدّرت الضمه فی جاء القاضی ، وزید یرمی ویغزو ، والکسره فی مررت بالقاضی لثقلهما فی أنفسهما وانضاف

ص: 28

إلی ثقلهما اجتماع الأمثال ، وهم یستثقلون اجتماع الأمثال ، قال : والأمثال التی اجتمعت هنا هی الحرکه التی فی الیاء والواو والحرکه التی قبلهما ، والیاء والواو مضارعتان للحرکات لأنهما من جنسها ألا تری أنهما ینشآن عن إشباع الحرکات ، فلما اجتمعت الأمثال خفّفوا بأن أسقطوا الحرکه المستثقله.

قال : ویدلّ علی صحه هذه العلّه أنهم إذا سکّنوا ما قبل الواو والیاء فی نحو : غزو وظبی لم یستثقلوا الضمّه لأنه قد قلّت الأمثال هناک لکون ما قبل الواو والیاء ساکنا لا متحرکا فاحتملوا ما بقی من الثقل لقلته. ومن ذلک قال ابن عصفور : لم تدخل النون الخفیفه علی الفعل الذی اتصل به ضمیر جمع المؤنث لأنه یؤدّی إلی اجتماع المثلین وهو ثقیل فرفضوه لذلک ، ولم یمکنهم الفصل بینهما بالألف ؛ فیقولون هل تضربنان لأن الألف إذا کان بعدها ساکن غیر مشدّد حذفت ، فیلزم أن یقال هل تضربنن فتعود إلی مثل ما فررت منه ، فلذلک عدلوا عن إلحاق الخفیفه وألحقوا الشدیده ، وفصلوا بینها وبین نون الضمیر بالألف کراهیه اجتماع الأمثال فقالوا هل تضربنانّ.

قال ابن فلاح فی (المغنی) : فإن قیل قد وجد اجتماع الأمثال فی نحو زیدیّ من غیر استثقال ، قلنا : یاء النسب بمنزله کلمه مستقله.

وقال ابن الدهان فی (الغره) : إذا کنا قد استثقلنا الأمثال فی الحروف الصحاح حتی حذفنا الحرکه وأدغمنا ، ومنه ما حذفنا أحد الحرفین ، ومنه ما قلبنا أحد الحروف. فمثال الأولی : مدّ وأصله : مدد. ومثال الثانی : ظلت وأصله ظللت. ومثال الثالث : [الرجز]

6- (1)تقضّی البازی [إذا البازی کسر]

وأصله (تقضّض) ، فالأولی أن نستثقلها فی الحروف المعتلّه ، فإن اعترض (بزیدیّ) واجتماع الأمثال یاءات وکسرات - فالجواب : إنّ یاء النسب فی تقدیر الطّرح کتاء التأنیث.

ومن کراهه اجتماع المثلین فتح : من الرجل (الم اللهُ) [آل عمران : 1] لتوالی الکسرتین ولهذا لم یفتحوا عن الرجل.

ص: 29

وفی (شرح المفصل) للسّخاوی : لا یجوز : «إنّ أنّ زیدا منطلق یعجبنی» عند سیبویه (1) ، وذکر أن العرب اجتنبت ذلک کراهه اجتماع اللفظین المشتبهین ، وأجاز ذلک الکوفیون ، فإن فصلت بشیء جاز ذلک باتفاق نحو : «إنه عندنا أنّ زیدا فی الدار».

ومن ذلک قال السیرافی : إن قیل : لم وجب ضمّ الأول فی المصغّر؟ قیل : لما لم یکن بدّ من تغییر المصغّر لیمتاز عن المکبر بعلامه تلزم الدلاله علی التصغیر کان الضمّ أولی ، لأنهم قد جعلوا الفتح فی الجمع من نحو ضوارب فلم یبق إلا الکسر أو الضم ، فاختاروا الضم لأن الیاء علامه التصغیر ، وإن وقع بعدها حرف لیس حرف الإعراب وجب تحریکه بالکسر ، فلو کسروا الأول لاجتمعت کسرتان مع الیاء ، فعدلوا إلی الضمه فرارا من اجتماع الأمثال.

9- (1)وإن رأیت الحجج الرّواددا

قواصرا بالعمر أو مواددا

ونحو ذلک مما ظهر تضعیفه ، فهذه عندنا علی إجراء اللازم مجری غیر اللازم ، من المنفصل نحو : جعل لک ، وضرب بکر ، کما شبّه غیر اللازم من ذلک باللازم فأدغم نحو : ضربکر ، وجعلکّ ، فهذا مشبّه فی اللفظ : بشدّ ومدّ واستعدّ ونحوه مما لزم فلم یفارق. ومن ذلک ما حکوه من قول بعضهم : عوی الکلب عویه ، وهذا عندی - وإن کان لازما - فإنه أجری مجری بنائک من باب طویت فعله ، وهو قولک : طویه ، کقولک : امرأه جویه ولویه ، من الجوی واللّوی ، فإن خففّت حرکه العین فأسکنتها قلت طویه وجویه ولویه فصححت العین ولم تعلّها بالقلب والإدغام ؛ لأن الحرکه فیها منویّه. وعلی ذلک قالوا فی فعلان من قویت قویان ، فإن أسکنوا صححوا العین أیضا ، ولم یردّوا اللّام أیضا ، وإن زالت الکسره من قبلها لأنها مراده فی العین فلذلک قالوا : عوی الکلب عویه ، تشبیها بباب : امرأه جویه ولویه وقویان.

فإن قلت : فهلّا قالوا أیضا علی قیاس هذا : طویت الثوب طویه وشویت اللحم شویه؟

فالجواب : أنه لو فعل ذلک لکان قیاسه قیاس ما ذکرنا وأنه لیست ل- (عوی) فیه مزیه علی طوی وشوی ، کما لم یکن لجاشم وقاثم مزیه یجب لها العدل بهما إلی جشم وقثم علی مالک وحاتم ، إذ لم یقولوا ملک ولا حتم ، وعلی أن ترک الاستکثار مما فیه إعلال أو استثقال هو القیاس. ومن ذلک قراءه ابن مسعود (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً) [طه : 44] وذلک أنه أجری حرکه اللام هنا وإن کانت لازمه مجراها إذا کانت غیر لازمه فی نحو قوله تعالی : (قُلِ اللهُمَ) [آل عمران : 26] ، و (قُمِ اللَّیْلَ) [المزمل : 2] وقول الشاعر : [الطویل]

10- (2)زیارتنا نعمان لا تنسینّها

تق الله فینا والکتاب الذی نتلو

ویروی خف الله ، ویروی لا تنسینها اتّق الله ، ونحوه ما أنشده أبو زید من قول الشاعر : [الطویل]

11- (3)وأطلس یهدیه إلی الزّاد أنفه

أطاف بنا واللّیل داجی العساکر

ص: 31

فقلت لعمرو صاحبی إذ رأیته

ونحن علی خوص دقاق عواسر

أی عوی الذئب فسر أنت ، فلم یحفل بحرکه الراء فیردّ العین التی کانت حذفت لالتقاء الساکنین ، فکذلک شبه ابن مسعود حرکه اللام من قوله تعالی : (فَقُولا ،) وإن کانت لازمه بالحرکه فی التقاء الساکنین فی (قُلِ اللهُمَ) [آل عمران : 26] ، و (قُمِ اللَّیْلَ) [المزمل : 2] ، وحرکه الإطلاق الجاریه مجری حرکه التقائهما فی سر ، ومثله قوله الضبیّ : [المنسرح]

12- (1)فی فتیه کلّما تجمّعت ال

بیداء لم یهلعوا ولم یخموا

یرید ولم یخیموا فلم یحفل بضمّه المیم وأجراها مجری غیر اللازم مما ذکرناه وغیره ، فلم یردد العین المحذوفه من (لم یخم) ، وإن شئت قلت فی هذین : إنه اکتفی بالحرکه من الحرف کما اکتفی الآخر بها منه فی قوله : [الرجز]

13- کفّاک کفّ ما تلیق درهما

جودا وأخری تعط بالسّیف الدّما

وقول الآخر :

14- بالذی تردان

أی تریدان.

ومن الثانی : وهو إجراء غیر اللازم مجری اللازم قول بعضهم فی الأحمر إذا خففت همزته : لحمر ، حکاها أبو عثمان ، ومن قال : الحمر ، قال : حرکه اللام غیر لازمه إنّما هی لتخفیف الهمزه ، والتحقیق لها جائز فیها ، ونحو ذلک قول الآخر : [الطویل]

15- (2)وقد کنت تخفی حبّ سمراء حقبه

فبح لان منها بالّذی أنت بائح

فأسکن الحاء التی کانت محرکه لالتقاء الساکنین فی : بح الآن لما تحرکت لتخفیف اللام ، وعلیه قراءه من قرأ : (قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ) [البقره : 71] فأثبت واو قالوا لما تحرکت لام (لان) ، والقراءه القویّه (قالوا الان) بإقرار الواو علی حذفها لأن الحرکه عارضه للتخفیف. وعلی القول الأول قول الآخر : [الرجز]

ص: 32

16- (1)حدبد بی حدبد بی منکم لان

إن بنی فزاره بن ذبیان

قد طرقت ناقتهم بإنسان

مشیئا سبحان ربی الرحمن

أسکن ضم میم (منکم) لما تحرکت لام (لان) وقد کانت مضمومه عند التحقیق فی قوله : (منکم الان) ، فاعتد حرکه اللام بالتخفیف وإن لم تکن لازمه.

وینبغی أن تکون قراءه أبی عمرو (وَأَنَّهُ أَهْلَکَ عاداً الْأُولی)(2) [النجم : 50] علی هذه اللغه وهی قولک مبتدئا (لوّلی) ، لأن الحرکه علی هذا فی اللام أثبت منها علی قول من قال الحمروان ، کان حملها علی هذا أیضا جائزا ؛ لأن الإدغام وإن کان بابه أن یکون فی المتحرّک فقد أدغم أیضا فی الساکن ، فحرک فی شدّ ومدّ وفرّ یا رجل وعضّ ونحو ذلک ، ومثله ما أنشده أبو زید : [الوافر]

17- (3)ألا یا هند هند بنی عمیر

أرثّ لان وصلک أم جدید؟؟

أدغم تنوین رث فی لام (لان).

ومما یجری علی سمته قول الله عز وجل : (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی)(4) [الکهف : 38] ، وأصله لکن أنا ، فخفّف الهمزه بحذفها وإلقاء حرکتها علی نون (لکن) فصارت لکننا ، فأجری غیر اللازم مجری اللازم فاستثقل التقاء المثلین المتحرکین فأسکن الأول وأدغم فی الثانی فصار (لکنا) کما تری ، وقیاس قراءه من قرأ (قالُوا الْآنَ) [البقره : 71] ، فحذف الواو ولم یحفل بحرکه اللام أن یظهر النونین ، لأن حرکه الثانیه غیر لازمه فتقول : لکننا بالإظهار ، کما تقول فی تخفیف جوأبه وجیأل ، جوبه ، وجیل (5) ، فیصحّ حرفا اللّین هنا ، ولا یقلبان لما کانت حرکتهما غیر لازمه.

ومن ذلک قولهم فی تخفیف رؤیا ونؤی : رویا ونوی فیصحّ الواو هنا وإن سکنت قبل الیاء أن التقدیر فیها الهمزه کما صحّت فی ضو ونو تخفیف ضوء ونوء ، لتقدیرک الهمز وإرادتک إیاه ، وکذلک أیضا صحّ نحو : شی وفی ، تخفیف شیء وفیء کذلک.

وسألت أبا علیّ فقلت : من أجری غیر اللازم مجری اللازم ، فقال : (لکنّا)

ص: 33

کیف قیاس قوله إذا خفّف نحو جوأبه وجیأل أتقلب؟ فتقول : جابه وجال ، أم تقیم علی الصحیح فتقول : جوبه وجیل ، قال : القلب هنا لا سبیل إلیه وأومأ إلی أنه أغلظ من الإدغام فلا یقدم علیه.

فإن قیل : فقد قلبت العرب الحرف للتخفیف وذلک قول بعضهم : ریّا وریّه فی تخفیف رؤیا ورؤیه.

قیل : الفرق أنّک لمّا صرت إلی لفظ (رویا ورویه) ثم قلبت الواو إلی الیاء فصار إلی (ریّا وریّه) ، إنما قلبت حرفا إلی آخر کأنه هو ، ألا تری إلی قوه شبه الواو بالیاء وبعدها عن الألف ، فکأنک لما قلبت مقیم علی الحرف نفسه ولم تقلبه ، لأن الواو کأنها هی الیاء نفسها ولیست کذلک الألف لبعدها عنهما بالأحکام الکثیره التی قد أحطنا بها علما. قال : وما یجری من کلّ واحد من الفریقین مجری صاحبه کثیر وفیما مضی کفایه ، انتهی.

وفی تذکره الشیخ جمال الدین بن هشام : قال ابن هشام الخضراوی : أجرت العرب حرکات الإعراب للزومها علی البدل مجری الحرکه اللازمه لکون حروفها لا تعری من حرکه ؛ فلذلک قالوا : عصا ورحی ، کما قالوا : قال وباع. وکذلک قالوا : یخشی ویرضی ، کما قالوا فی الماضی : رمی وغزا ، انتهی.

یلزم أن تکون بعدها نون ، ألا تری أنک تقول : یضربان زیدا ویکرمونک. ولا تلزم هی أیضا نحو : لم یضربانی ، ومن أدغم نحو هذا ، واحتجّ بأن المثلین فی کلمه واحده فقال یضربانی : و (قُلْ أَتُحَاجُّونَنا) [البقره : 139] فإنه یدغم أیضا نحو اقتتل فتقول : قتّل ، ومنهم من یقول : قتّل ، ومنهم من یقول : قتّل ، ومنهم من یقول : اقتّل فیثبت همزه الوصل مع حرکه الفاء لما کانت الحرکه عارضه للثقل أو لالتقاء الساکنین.

ومن الثانی : قولهم (ها الله) أجری مجری دابّه وشابّه ، وکذلک قراءه من قرأ فلا تّناجوا [المجادله : 9] و (حَتَّی إِذَا ادَّارَکُوا فِیها) [الأعراف : 38] ومنه عندی قول الراجز :

18- (1)فی أیّ یومیّ من الموت أفر

أیوم لم یقدر ام یوم قدر

کذا أنشده أبو زید (یقدر) بفتح الراء ، وقال : أراد النون الخفیفه فحذفها ، وحذف نون التوکید وغیرها من علاماته جار عندنا مجری إدغام الملحق فی أنه نقض الغرض ، إذ کان التوکید من مظانّ الإسهاب والإطناب ، والحذف من مظانّ الاختصار والإیجاز ، لکن القول فیه عندی أنه أراد : أیوم لم یقدر أم یوم قدر ، ثم خفّف همزه أم فحذفها ، وألقی حرکتها علی راء یقدر ، فصار تقدیره : أیوم لم یقدرم ، ثم أشبع فتحه الراء فصار تقدیره : أیوم لم یقدر أم ، فحرّک الألف لالتقاء الساکنین ، وانقلبت همزه فصار تقدیره : (یقدر أم) ، واختار الفتحه إتباعا لفتحه الراء. ونحو من هذا التخفیف قولهم فی المرأه والکمأه إذا خفّفت الهمزه : المراه والکماه.

وکنت ذاکرت الشیخ أبا علی بهذا منذ بضع عشره سنه فقال : هذا إنما یجوز فی المنفصل ، قلت له فأنت أبدا تکرر ذکر إجرائهم المنفصل مجری المتصل فلم یردّ شیئا.

ومن ذاک إجراء المنفصل مجری المتّصل قوله : [السریع]

19- (2)[رحب وفی رجلیک ما فیهما]

وقد بدا هنک من المئزر

ص: 35

فشبه هنک بعضد فأسکنه کما یسکن نحو ذلک ، ومنه : [السریع]

20- (1)فالیوم أشرب غیر مستحقب

[إثما من الله ولا واغل]

کأنه شبه (ربغ) بعضد ، وکذلک ما أنشده أبو زید : [السریع]

21- (2)قالت سلیمی اشتر لنا دقیقا

هو مشبه بقولهم فی علم : علم ، لأن نزل بوزن علم ، وکذلک ما أنشده أیضا من قوله : [السریع]

22- (3)واحذر ولا تکتر کریّا أعرجا

لأن (ترک) بوزن علم ، قلت : وقد خرج علی ذلک قراءه (أَلَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ) [البقره : 246] بسکون الراء ، ثم قال ابن جنی : وهذا الباب نحو من الذی قبله فیه ما یحسن ویقاس وفیه ما لا یحسن ولا یقاس ، ولکلّ وجه.

الکلمه وأصله تحییه ، ثم أدغم وأجری الأصلی مجری الزائد لشبههما لفظا لا أصلا ، فقالوا : تحویّ. قال : ومثل تحیّه تئیه وهی التمکث ، قال : ولا أحفظ لهما ثالثا ، انتهی.

ومنه أیضا ما أجازه أبو علی من قولهم فی تثنیه ما همزته أصلیه نحو : قرّاء ووضّاء : قراوان بالقلب واوا تشبیها لها بالزائده ، وغیره یقرها من غیر قلب لأنها أصلیه فیقول : قراءان.

ومن الثانی : قولهم فی تثنیه ما همزته منقلبه عن حرف إلحاق نحو : علباء وحرباء : علباءان ، بالإقرار تشبیها لها بالمنقلبه عن الأصل ، وقول بعض الکوفیین فی تثنیه نحو حمراءان بإقرار الهمزه من غیر تغییر ، لأنه لما قلبت ألف التأنیث همزه التحقت بالأصلیه فلم تغیر کالأصلیه.

الموضوع له لضرب من الإیجاز والاستحسان. وقال ابن السراج (فی الأصول) : من الأفعال ضرب مستعاره للاختصار وفیها بیان أن فاعلیها فی الحقیقه مفعولون نحو : مات زید ، ومرض بکر ، وسقط الحائط. وقال ابن یعیش (1) : المضمرات وضعت نائبه عن غیرها من الأسماء الظاهره لضرب من الإیجاز والاختصار کما تجیء حروف المعانی نائبه عن غیرها من الأفعال فلذلک قلّت حروفها کما قلّت حروف المعانی.

وقال أبو الحسین بن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) قولهم : لله درک من رجل ، (من) فیه للتبعیض عند بعضهم والتقدیر : لقد عظمت من الرجال ، فوضع المفرد موضع الجمع والنکره موضع المعرفه للعلم وطلبا للاختصار ، قال ونظیر هذا قولک : کلّ رجل یفعل هذا ، الأصل کل الرجال یفعل هذا ، فاستخفّوا فوضعوا المفرد موضع الجمع والنکره موضع المعرفه لفهم المعنی وطلبا للاختصار.

وقال أبو البقاء فی (اللّباب) وتلمیذه الأندلسی فی (شرح المفصل) : إنما دخلت (إنّ) علی الکلام للتوکید عوضا من تکریر الجمله وفی ذلک اختصار تامّ مع حصول الغرض من التوکید ، فإن دخلت اللام فی خبرها کان آکد ، وصارت إن واللام عوضا من ذکر الجمله ثلاث مرات ، وهکذا (أنّ) المفتوحه إذ لو لا إراده التوکید لقلت - مکان قولک : بلغنی أن زیدا منطلق ، بلغنی انطلاق زید ، انتهی.

ومن الاختصار ترکیب (إمّا) العاطفه علی قول سیبویه (2) من (إن) الشرطیه و (ما) النافیه ؛ لأنها تغنی عن إظهار الجمل الشرطیه حذرا من الإطاله ، ذکره فی (البسیط).

وترکیب (أمّا) المفتوحه من (أن) المصدریه و (ما) المزیده عوضا من کان فی نحو : أما أنت منطلقا انطلقت (3) ، وجعل (أما) الشرطیه عوضا من حرف الشرط وفاعله فی نحو : أمّا زید فقائم.

وقال ابن إیاز فی (شرح الفصول) : إنما ضمنوا بعض الأسماء معانی الحروف طلبا للاختصار ، ألا تری أنک لو لم تأت (بمن) وأردت الشرط علی الأناسی لم تقدر أن تفی بالمعنی الذی تفی به (من) ، لأنک إذا قلت : من یقم أقم معه ، استغرقت ذوی العلم ، ولو جئت (بإن) لاحتجت أن تذکر الأسماء : إن یقم زید وعمرو وبکر ، وتزید علی ذلک ولا تستغرق الجنس ، وکذلک فی الاستفهام ، انتهی.

ص: 38

ومما وضع للاختصار العدد ، فإن عشره ومائه وألفا قائم مقام درهم ودرهم ودرهم إلی أن تأتی بجمله ما عندک مکررا هکذا ، ومن ثم قالوا : ثلاث مائه درهم ، ولم یقولوا : ثلاث مئات ، کما هو القیاس فی تمییز الثلاثه إلی العشره أن یکون جمعا کثلاثه دراهم ؛ لأنهم أرادوا الاختصار تخفیفا لاستطاله الکلام باجتماع ثلاثه أشیاء : العدد الأول والثانی والمعدود ، فخفّفوا بالتوحید مع أمن اللّبس ، هکذا علّله الزمخشری فی (الأحاجی) (1) ، وأورد علیه السخاوی فی شرحه أنهم قالوا : ثلاثه آلاف درهم ، فلم یخفّفوا بالتوحید مع اجتماع ثلاثه أشیاء ، قال : والصواب فی التوحید أن المائه لما کانت مؤنثه استغنی فیها بلفظ الإفراد عن الجمع لثقل التأنیث بخلاف الألف ، وقیل : إنما جمعوا فی الألف دون المائه لأن الألف آخره مراتب العدد فحملوا الآخر علی الأول کما قالوا : ثلاثه رجال. ومما بنی علی الاختصار منع الاستثناء من العدد ، لأن قولک : عندی تسعون ، أخصر من مائه إلا عشره.

وقال الشیخ جمال الدین بن هشام فی تذکرته : باب التصغیر معدول به عن الوصف ، وقال : إنهم استغنوا بیاء وتغییر کلمه عن وصف المسمّی بالصغر بعد ذکر اسمه ، ألا تری أن ما لا یوصف لا یجوز تصغیره ، فدلّ ذلک علی أن التصغیر معدول به عن الوصف.

وقال الأندلسی : الغرض من التصغیر وصف الشیء بالصغر علی جهه الاختصار.

وقال ابن یعیش فی (شرح المفصل) (2) وصاحب (البسیط) : إنما أتی بالأعلام للاختصار وترک التطویل بتعداد الصفات ، ألا تری أنه لو لا العلم لاحتجت إذا أردت الإخبار عن واحد من الرجال بعینه أن تعدّد صفاته حتی یعرفه المخاطب ، فأغنی العلم عن ذلک أجمع.

قال صاحب (البسیط) : ولهذا المعنی قال النحاه : العلم عباره عن مجموع صفات.

قال صاحب (البسیط) : فائده وضع أسماء الأفعال الاختصار والمبالغه ، أما الاختصار فإنها بلفظ واحد مع المذکر والمؤنث والمثنی والمجموع نحو : صه یا زید ، وصه یا هند ، وصه یا زیدان ، وصه یا زیدون ، وصه یا هندات ؛ ولو جئت بمسمّی هذه اللفظه لقلت : اسکت واسکتی واسکتا واسکتوا واسکتن ، وأما المبالغه فتعلم من لفظها فإن (هیهات) أبلغ فی الدلاله علی البعد من (بعد) وکذلک باقیها ، ولو لا إراده الاختصار والمبالغه لکانت الأفعال التی هی مسماها تغنی عن وضعها.

ص: 39

وقال الشیخ بهاء الدین بن النحاس فی التعلیقه علی المقرّب : کان الأصل أن یوضع لکل مؤنث لفظ غیر لفظ المذکر کما قالوا : عیر وأتان وجدی وعناق وجمل ورجل وحصان وحجر إلی غیر ذلک ، لکنهم خافوا أن یکثر علیهم الألفاظ ویطول علیهم الأمر ، فاختصروا ذلک بأن أتوا بعلامه فرّقوا بها بین المذکر والمؤنث ، تاره فی الصفه کضارب وضاربه ، وتاره فی الاسم کامرئ وامرأه ومرء ومرأه فی الحقیقی ، وبلد وبلده فی غیر الحقیقی ، ثم إنهم تجاوزوا ذلک إلی أن جمعوا فی الفرق بین اللفظ والعلامه للتوکید وحرصا علی البیان ، فقالوا : کبش ونعجه وحمل وناقه وبلد ومدینه.

وقال ابن القوّاس فی (شرح ألفیه ابن معطی) (1) : التصغیر وصف فی المعنی وفائدته الاختصار ، فإذا قلت : رجل ، احتمل التکبیر والتصغیر ، فإن أردت تخصیصه قلت : رجل صغیر ، فإن أردته مع الاختصار قلت : رجیل ، ولذلک لا یصغّر الفعل.

وقال ابن النحاس : فإن قیل فما فائده العدل؟ فالجواب : إن عمر أخصر من عامر.

وقال الشلوبین فی (شرح الجزولیه) : الفاعل إذا کان مخاطبا فی أمره وجهان : أحدهما : أن یبنی فعل الفاعل بناء مخصوصا بالأمر وهو بناء أفعل وهو بمعناه نحو : قم واقعد.

والثانی : أن یدخل لام الطلب علی فعله المضارع فیقال : لتقم ولتقعد والأجود الأول لأنه أخصر ، فاستغنوا بالأخصر عن غیره ، کما استغنوا بالضمیر المتّصل عن الضمیر المنفصل فی قولک : قمت ولم یقولوا : قام أنا وقمت ولم یقولوا : قام أنت ، إلا أنه قد جاء المستغنی عنه فی الأمر ولم یجئ فی الضمائر فی حال السعه. وقال فی (البسیط) : لما کان الفعل یدلّ علی المصدر بلفظه ، وعلی الزمان بصیغته ، وعلی المکان بمعناه ، اشتقّ منه اسم للمصدر ولمکان الفعل ولزمانه طلبا للاختصار والإیجاز ، لأنهم لو لم یشتقوا منه أسماءها للزم الإتیان بالفعل وبلفظ الزمان والمکان ، وفیه ذهب بعضهم إلی أن باب مثنی وثلاث ورباع معدول عن عدد مکرّر طلبا للمبالغه والاختصار.

ص: 40

وقال أیضا : إنما عدل عن طلب التعیین بأی إلی الهمزه وأم طلبا للاختصار لأن قولک : أزید عندک أم عمرو؟ أخصر من قولک ، أیّ الرجلین عندک زید أم عمرو؟

وقال ابن یعیش (1) : فصّل سیبویه (2) بین ألقاب حرکات الإعراب وألقاب حرکات البناء فسمّی الأولی : رفعا ونصبا وجرا وجزما ، والثانیه : ضما وفتحا وکسرا ووقفا ، للفرق والإغناء عن أن یقال : ضمّه حدثت بعامل ونحوه ، فکان فی التسمیه فائده الإیجاز والاختصار.

حذفه ولا الحکم بزیادته ، فلهذا مذهب البصریین : المصیر إلی التأویل ما أمکن صیانه عن الحکم بالزیاده أو الحذف.

وقال ابن جنی فی (الخصائص) (1) : تفسیر قول أبی بکر أنها دخلت الکلام لضرب من الاختصار : أنک إذا قلت ما قام زید ، فقد أغنت (ما) عن (أنفی) وهی جمله فعل وفاعل ، وإذا قلت : قام القوم إلّا زیدا فقد نابت (إلا) عن (أستثنی) ، وإذا قلت : قام زید وعمرو فقد نابت (الواو) عن (أعطف) ، وکذا (لیت) نابت عن (أتمنی) ، و (هل) عن (أستفهم) ، والباء فی قولک : لیس زید بقائم ، نابت عن (حقّا) ، و (البته) و (غیر ذی شکّ) ، وفی قولک : أمسکت بالحبل ، نابت عن المباشره وملاصقه یدی له ، (ومن) فی قولک : أکلت من الطعام ، نابت عن البعض أی : أکلت فی بعض الطعام ، وکذا بقیه ما لم نسمّه ، فإذا کانت هذه الحروف نوائب عما هو أکثر منها من الجمل وغیرها لم یجز من بعد ذلک أن تنتهک ویجحف بها.

قال : ولأجل ما ذکرناه من إراده الاختصار فیها لم یجز أن تعمل فی شیء من الفضلات : الظرف والحال والتمییز والاستثناء وغیر ذلک ، وعلّته أنهم قد أنابوها عن الکلام الطویل لضرب من الاختصار ، فلو أعملوها لنقضوا ما أجمعوه وتراجعوا عما التزموه.

وقال ابن یعیش (2) : حذف الحرف یأباه القیاس لأن الحروف إنما جیء بها اختصارا ونائبه عن الأفعال ، ف- (ما) النافیه نائبه عن أنفی ، وهمزه الاستفهام نائبه عن أستفهم ، وحروف العطف عن أعطف ، وحروف النداء نائبه عن أنادی ، فإذا أخذت تحذفها کان اختصارا لمختصر وهو إجحاف. إلا أنه ورد حذف حرف النداء کثیرا لقوه الدلاله علی المحذوف فصارت القرائن الدالّه علی المحذوف کالتلفّظ به. وقال أیضا : لیس الأصل فی الحروف الحذف إلا أن یکون مضاعفا فیخفّف نحو : إنّ ولکن وربّ.

إذا اجتمع مثلان وحذف أحدهما فالمحذوف الأول أو الثانی؟ فیه فروع :

أحدها : إذا اجتمع نون الوقایه ونون الرفع جاز حذف إحداهما تخفیفا نحو : (أَتُحاجُّونِّی) [الأنعام : 80] ، و (تَأْمُرُونِّی) [الزمر : 64] ، وهل المحذوف نون الرفع أو نون الوقایه؟ خلاف. ذهب سیبویه (3) إلی الأول ، ورجّحه ابن مالک ؛ لأن نون الرفع قد تحذف بلا سبب.

ص: 42

کقوله : [الرجز]

23- (1)أبیت أسری وتبیتی تدلکی

[شعرک بالعنبر والمسک الذکی]

ولم یعهد ذلک فی نون الوقایه ، وحذف ما عهد حذفه أولی ، ولأنها نائبه عن الضمه ، وقد عهد حذفها تخفیفا فی نحو : (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ) [البقره : 67] ، (وَما یُشْعِرُکُمْ) [الأنعام : 6] ، فی قراءه من سکّن ، ولأنها جزء کلمه ونون الوقایه کلمه ، وحذف الجزء أسهل.

وذهب المبرد والسیرافی والفارسی وابن جنی وأکثر المتأخرین منهم : صاحب (البسیط) ، وابن هشام إلی الثانی ، لأنها لا تدلّ علی إعراب فکانت أولی بالحذف ، لأنها دخلت لغیر عامل ، ونون الرفع دخلت لعامل ، فلو کانت المحذوفه لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمکانه ، ولأن الثقل نشأ من الثانیه فهی أحق بالحذف.

الثانی : إذا اجتمع نون الوقایه ونون إنّ وأنّ وکأنّ ولکنّ ، جاز حذف أحدهما (2) ، وفی المحذوفه قولان : أحدهما نون الوقایه وعلیه الجمهور ، وقیل نون (أنّ) لأن نون الوقایه دخلت للفرق بین أننی وأنی ، وما دخل للفرق لا یحذف ، ثم اختلف ، هل المحذوفه الأولی المدغمه لأنها ساکنه والساکن یسرع إلی الحذف؟ أو الثانیه المدغم فیها لأنها طرف؟ علی قولین ، صحح أبو البقاء فی (اللّباب) أولهما.

الثالث : إذا اجتمع نون الضمیر ونون الحروف الأربعه المذکوره جاز حذف أحدهما نحو ، أنّا ولکنّا ، وهل المحذوفه الأولی المدغمه أو الثانیه المدغم فیها؟ القولان السابقان ، ولم یجز هنا القول بأن المحذوف نون الضمیر لأنها اسم فلا تحذف. ثم رأیت ابن الصائغ قال فی (تذکرته) : فی کلا أبی علی فی الأغفال ما یدلّ علی أن المحذوف نون ضمیر النصب فی قولنا : کأنا ، وتاء تفعل فی قولنا : هل تکلّم ، قال ذلک علی لسان أبی العباس نقلا عن أبی بکر تقویه لمن یذهب فی أن المحذوف من (لاه) اللّام الأصلیه لا لام الإضافه کما ذهب إلیه سیبویه (3) ، وقال : لأنّ ما یحذف من المکرّرات إنما یحذف للاستثقال وإنما یقع الاستثقال فیما یتکرّر لا فی المبدوء به الأول. ثم قال عقب ذلک : والذی رجّحه أبو علی أن المحذوف من

ص: 43

أنّنا وکأنّنا إنما هو النون الوسطی دون نون الضمیر ، قال : لأنه عهد حذفها دون حذف نون الضمیر.

الرابع : إذا اجتمع نون الوقایه ونون الإناث.

نحو : [الوافر]

24- (1)[تراه کالثّغام یعلّ مسکا]

یسوء الفالیات إذا فلینی

والأصل فلیننی ، فحذف إحدی النونین ، واختلف فی المحذوفه فقال المبرد : هی نون الوقایه لأن الأولی ضمیر فاعل لا یلیق بها الحذف ، ورجّحه ابن جنّی والخضراوی وأبو حیان وابن هشام. وفی (البسیط) أنه مجمع علیه. وقال سیبویه : هی نون الإناث. واختاره ابن مالک قیاسا علی (تأمرونی) ، وردّه أبو حیان لأنه قیاس علی مختلف فیه.

الخامس : المضارع المبدوء بالتاء إذا کان ثانیه تاء نحو : تتعلم وتتکلم ، یجوز الاقتصار فیه علی إحدی التاءین ، وهل المحذوف الأولی أو الثانیه؟ قولان أصحهما الثانی وعلیه البصریون ، لأنّ الأولی دالّه علی معنی وهی المضارعه ، ورجّحه ابن مالک فی (شرح الکافیه) (2) بأن الاستثقال فی اجتماع المثلین ، إنما یحصل عند النطق بثانیهما فکان هو الأحقّ بالحذف. قال : وقد یفعل ذلک بما صدر فیه نونان کقراءه بعضهم (وَنُزِّلَ الْمَلائِکَهُ تَنْزِیلاً)(3) [الفرقان : 25] قال : وفی هذه القراءه دلیل علی أن المحذوف من التاءین هی الثانیه لأن المحذوف من النونین فی القراءه المذکوره إنما هی الثانیه ، ورجّحه الزنجانی فی (شرح الهادی) : بأن الثانیه هی التی تعلّ فتسکن وتدغم فی (تذکرون) ، فلما لحقها الإعلال دون الأولی لحقها الحذف دون الأولی ، إذ الحذف مثل الإعلال.

السادس : الفعل المضاعف علی وزن فعل نحو : ظلّ ومسّ وأحسّ إذا أسند إلی الضمیر المتحرّک نحو ظللت ومسست وأحسست ، جاز حذف أحد حرفی التضعیف

ص: 44

فیقال : ظلت ومست وأحست ، وهل المحذوف الأول وهو العین أو الثانی وهو اللام؟ قولان أصحهما الأول ، وبه جزم فی (التسهیل) (1) ، وقال أبو علی فی (الأغفال) (2) : قد حذف الأول من الحروف المتکرره کما حذف من الثانی وذلک قولهم : ظلت ومست ونحو ذلک.

فإن قیل : ما الدلیل علی أن المحذوف الأول؟ قیل : قول من قال : ظلت ومست ، فألقی حرکه العین المحذوفه علی الفاء ، کما ألقاها علیها فی خفت وهبت وظلت ، ولو کان المحذوف اللام دون العین لتحرک ما قبل الضمیر ، وکذلک قلب الأول من المتکرّره نحو : (دینار) کما قلب الثانی نحو : تظنّیت وتقضّیت : وخفّفت الهمزه الأولی کما خفّفت الثانیه نحو (جاءَ أَشْراطُها) [محمد : 18].

السابع : لا سیما إذا خفّفت یاؤها کقوله : [البسیط]

25- (3)ف- بالعقود وبالأیمان لا سیما

عقد وفاء به من أعظم القرب

فهل المحذوف الیاء الأولی وهی العین أو الثانیه وهی اللام؟ اختار ابن جنّی الثانیه وأبو حیان الأولی.

قال ابن إیاز فی (شرح الفصول) : واعلم أنه قد جاء تخفیف (سی) من لا سیما ، إلا أنهم لم ینصّوا علی المحذوف منها هل هو عینها أو لامها ، والذی یقتضیه القیاس أن یکون المحذوف اللام لأن الحذف منها هل هو عینها أو لامها ، والذی یقتضیه القیاس أن یکون المحذوف اللام لأن الحذف إعلال ، والإعلال فی اللام شائع کثیر بخلافه فی العین ، وبعضهم یزعم أنهم حذفوا الیاء الأولی لأمرین ، أحدهما : سکونها والثانیه متحرّکه والمتحرک أقوی من الساکن ، فکانت الأولی أولی بالحذف لضعفها ، والثانی : أنها زائده والأولی منقلبه عن واو أصلیه ، والزائد أولی من الأصلی بالحذف ، ولما حذفت الیاء الأخیره لم تردّ الیاء إلی أصلها لإراده المحذوف. انتهی ، وفی الکلام الأخیر نظر.

الثامن : باب الأمثله الخمسه إذا أکد بالنون الشدیده نحو : والله لتضربنّ ، فإنه یجتمع فیه ثلاثه نونات : نون الرفع والنون المشدّده فتحذف واحده وهی نون الرفع کما جزموا به ولم یحکوا فیه خلافا.

ص: 45

التاسع : ذو بمعنی صاحب ، أصله عند الخلیل ذوو ، بوزن فعل (1) ، وعند ابن کیسان ذوو بالفتح فحذف إحدی الواوین ، قال أبو حیان : وفی المحذوف قولان أحدهما : الثانیه وهی اللام وعلیه أهل الأندلس وهو الظاهر ، والثانی : الأولی وهی العین وعلیه أهل قرطبه.

العاشر : قال الشمس بن الصائغ فی قوله : [المدید]

26- (2)أیّها السّائل عنهم وعنی

لست من قیس ولا قیس منی

الذی ذکروه أن المحذوف من (منّی) و (عنّی) نون الوقایه ، ویحتمل أن تکون باقیه ونون من وعن هی المحذوفه ، إلا أن یقال : إن الحروف بعیده عن الحذف منها.

الحادی عشر : ذا المشار بها عند البصریین ثلاثیه الوضع (3) ، وألفها منقلبه عن یاء عند الأکثرین وعن واو عند آخرین ، ولامها عن یاء باتفاق ، وجزموا بأن المحذوف اللام ولم یحکوا فیه خلافا ، ثم رأیت الخلاف فیه محکیّا فی (البسیط) : قال أکثر النحاه علی أن المحذوف لامه ، لأنها طرف فهی أحقّ بالحذف قیاسا علی الإعلال. ولأن حذف اللام أکثر من حذف العین فتعلیق الحکم بالأعمّ أولی. ومنهم من قال : المحذوف عینه والموجود لامه ؛ لأن العین ساکنه والساکن أضعف من المتحرّک فهو أحقّ بالحذف ، ولأنه لو کان المحذوف لامه لعدمت علّه قلب الیاء ألفا ، لأن العین تکون ساکنه فلا توجد فیها علّه القلب ، وأما اللام فمتحرکه ، فإذا حذفت العین وجدت علّه الإعلال وهو تحرّک حرف العلّه وانفتاح ما قبله.

الثانی عشر : قال بدر الدین بن مالک فی قوله تعالی : (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) [الواقعه : 88 - 89] : إنّ أصل الفاء داخله علی (إن کان) وأخّرت للزوم الفصل بین أمّا والفاء ، فالتقی فاء إن فاء أما ، وفاء جواب (إن) ، فحذفت الثانیه حملا علی أکثر الحذفین نظائر.

الثالث عشر : إذا صغّرت کساء قلت کسیی ، وقد اجتمع فیه ثلاث یاءات : یاء

ص: 46

التصغیر والیاء المنقلبه عن الألف ، والیاء التی هی لام الکلمه فتحذف أحدها ، وهل المحذوف الیاء الأخیره التی هی لام الکلمه أو الیاء المنقلبه عن الألف؟ قولان : نصّ سیبویه (1) علی الأول ، کذا نقله أبو حیان بعد أن جزم بالثانی.

الرابع عشر : إذا نسبت إلی نحو طیّب وسیّد ومیّت حذفت إحدی الیاءین فقلت طیبی وسیدی تخفیفا ، وقد جزموا بأن المحذوف الثانیه لا الأولی ، کذا جزم به ابن مالک (2) وأبو حیان فی کتبهما ، وعلّله أبو حیان بأن موجب الحذف توالی الحرکات واجتماع الیاءات فکان حذف المتحرّکه أولی ، وقال الزمخشری فی (الفائق) : هین ولین مخفّفان من هیّن ولیّن (3). والمحذوف من یاءیهما الأولی ، وقیل الثانیه.

الخامس عشر : یجوز حذف إحدی الیاءین من أیّ ، قال الشاعر : [الطویل]

27- (4)تنظّرت نسرا والسّماکین أیهما

[علیّ من الغیث استهلّت مواطره]

وقد جزم ابن جنّی فی ذا بأن المحذوف الثانیه ، وهی اللام لقله حذف العین ، قال ولهذا بقیت الأخری ساکنه کما کانت (5).

السادس عشر : إذا اجتمعت همزه الاستفهام مع همزه قطع نحو (أَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّماءِ) [الملک : 16] ، فإنها ترسم بألف واحده وتحذف الأخری کذا فی خطّ المصحف ، واختلف فی المحذوفه فقیل : الأولی وعلیه الکسائی ، لأن الأصلیه أولی بالثبوت ، وقیل : الثانیه وعلیه الفراء وثعلب وابن کیسان لأن بها حصل الاستثقال ولأنها تسهل والمسهل أولی بالحذف ، ولأن الأولی حرف معنی فهی الأولی بالثبوت.

السابع عشر : إذا وقف علی المقصور المنوّن نحو : رأیت عصا ، وقف علیه بالألف ، قال ابن الخباز : وکان فی التقدیر ألفان ، لام الکلمه والألف التی هی بدل من التنوین ، کما فی : رأیت زیدا فی الوقف ، قال : وحذفت إحدی الألفین لأنه لا یمکن اجتماع ألفین ، قال : والمحذوفه هی الأولی عند سیبویه (6) والباقیه التی هی بدل من

ص: 47

التنوین ، قال : وکانت الأولی أولی بالحذف لأن الطارئ یزیل حکم الثابت ، قال : فإن کان المقصور غیر منوّن نحو : رأیت العصا فالألف هی لام الکلمه اتفاقا. وفی (شرح الإیضاح) لأبی الحسین بن أبی الربیع : اختلف النحویون فی هذه الألف الموجوده فی الوقف فی الأحوال الثلاثه : فی الرفع والنصب والجرّ ، فرجعت الألف الأصلیه لزوال ما أزالها. وذهب المازنی إلی أنها بدل من التنوین لأن قبل التنوین فتحه فی اللفظ فصار (عصا) فی الأحوال الثلاثه بمنزله زید فی قولک رأیت زیدا. وذهب أبو علی الفارسی إلی أنها فی الرفع والخفض بدل عن الألف الأصلیه لزوال التنوین ، وفی النصب بدل من التنوین.

الثامن عشر : تحیّه وتئیّه إذا نسبت إلیهما قلت : تحویّ وتأویّ بحذف إحدی الیاءین وقلب الأخری واوا ، والیاء المحذوفه هی الأولی التی هی عین الکلمه ، والباقیه المنقلبه هی الثانیه وهی لام الکلمه ، جزم به أبو حیان.

التاسع عشر : باب رمیّه ینسب إلیه رمویّ کذلک ، والمحذوف الیاء الأولی وهی الیاء المدغمه فی لام الکلمه جزم به أیضا. وکذلک باب (مرمیّ) إذا قیل فیه (مرموی) ، المحذوف منه الیاء الأولی وهی الزائده المنقلبه عن واو مفعول ، والباقیه المنقلبه هی لام الکلمه جزموا به.

العشرون : قال صاحب (الترشیح) (1) : إذا صغّرت أسود وعقابا وقضیبا وحمارا قلت أسیّد وعقیّب وقضیّب وحمیّر ، بیاء مشدّده مکسوره ، فإذا نسبت إلی هذه حذفت الیاء المتحرکه التی آخر الاسم فقلت أسیدی وقضیبی بیاء ساکنه.

الحادی والعشرون : قال أبو حیان : إذا صغّرت مبیطر ومسیطر ومهیمن ، أسماء فاعل من بیطر وسیطر وهیمن ، تحذف الیاء الأولی لأنها أولی بالحذف وتثبت یاء التصغیر.

الثانی والعشرون : إذا اجتمعت همزتان متفقتان فی کلمتین نحو (جاءَ أَجَلُهُمْ) [الأعراف : 34] ، و (الْبَغْضاءَ إِلی) [المائده : 14] ، أولیاء أولئک ، جاز حذف إحداهما تخفیفا ، ثم منهم من یقول : المحذوف الأولی لأنها وقعت آخر الکلمه

ص: 48

محل التغییر ، ومنهم من یقول : المحذوف الثانیه لأن الاستثقال إنما جاء عندها. حکاه السید رکن الدین فی (شرح الشافیه).

الثالث والعشرون : باب الإفعال والاستفعال مما اعتلّت عینه کإقامه واستقامه أصلهما قوام واستقوام ، نقلت حرکه الواو فیهما وهی العین إلی الفاء فانقلبت ألفا لتجانس الفتحه ، فالتقی ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساکنین ثم عوض منها تاء التأنیث.

واختلف النحویون أیتهما المحذوفه ، فذهب الخلیل وسیبویه (1) إلی أن المحذوف ألف إفعال واستفعال لأنها الزائده ولقربها من الطرف ، ولأن الاستثقال بها حصل ، وإلیه ذهب ابن مالک (2). وذهب الأخفش (3) والفراء إلی أن المحذوف عین الکلمه.

الرابع والعشرون : باب مفعول المعتلّ العین نحو مبیع ومصون ، أصلهما مبیوع ومصوون ، ففعل بهما ما فعل بإقامه واستقامه من نقل حرکه الیاء والواو إلی الساکن قبلهما ، فالتقی ساکنان : الأول عین الکلمه ، والثانی واو مفعول الزائده ، فوجب حذف أحدهما ، واختلف فی أیّهما حذف ، فذهب الخلیل وسیبویه إلی أن المحذوف واو مفعول لزیادتها ولقربها من الطرف (4). وذهب الأخفش إلی أنّ المحذوف عین الکلمه لأن واو مفعول لمعنی ، ولأن الساکنین إذا التقیا فی کلمه حذف الأول (5).

الخامس والعشرون : (یَسْتَحْیِی) [البقره : 26] بیاءین فی لغه الحجاز ، وأما تمیم فتقول : (یستحی) بیاء واحده ، قال فی (التسهیل) (6) : فیحذفون إحدی الیاءین ، قال أبو حیان : إما التی هی لام الکلمه ، وإما التی هی عین الکلمه ، أما حذف لام الکلمه فلأن الأطراف محلّ التغییر ، فلما حذفت بقیت یستحی کحاله مجزوما ، فنقل حرکه الیاء إلی الحاء التی هی فاء الکلمه وسکنت الیاء ، أما حذف عین الکلمه فقیل : نقل حرکه الیاء التی هی عین إلی الحاء فالتقی ساکنان : الیاء التی هی عین

ص: 49

الکلمه ، والیاء التی هی لام ، فحذف الأولی لالتقاء الساکنین. فعلی التقدیر الأول یکون وزن الکلمه : یستفع ، وعلی الثانی یکون وزنها : یستفل.

السادس والعشرون : باب صحاری وعذاری فیه لغات : التشدید وهو الأصل ، والتخفیف هروبا من ثقل الجمع مع ثقل التشدید ، ثم الأولی بالحذف الیاء التی هی بدل من ألف المدّ ، لأنه قد عهد حذفها ، ولأن الکلمه خماسیه ، والمبدله من ألف التأنیث بمنزله الأصلی فهی أحقّ بالثبوت ، وما قبلها أحقّ بالحذف. قاله فی (البسیط).

السابع والعشرون : قراءه ابن محیصن سواء علیهم أنذرتهم [البقره : 6] بحذف إحدی الهمزتین. قال (1) ابن جنّی فی (المحتسب) : المحذوف الأولی وهی همزه الاستفهام ، قال : فإن قیل : فلعلّ المحذوف الثانیه ، قیل : قد ثبت جواز حذف همزه الاستفهام ، وأما حذف همزه أفعل فی الماضی فبعید.

الثامن والعشرون : باب جاء وشاء اسم فاعل من جاء وشاء أصله جائی وشائی لأن لام الفعل همزه ، فمذهب الخلیل (2) أن الهمزه الأولی هی لام الفعل قدّمت إلی موضع العین کما قدّمت فی شاک وهار ، ومذهب سیبویه (3) هی عین الفعل ، استثقل اجتماع الهمزتین فقلبت الأخیره یاء علی حرکه ما قبلها وهی لام الفعل عنده ثم فعل به ما فعل بقاض ، فوزنه علی هذا فاعل. وعلی قول الخلیل : فالع لأنه مقلوب ، وآل هذا إلی أن فی المحذوف قولین : قول سیبویه اللام ، وقول الخلیل العین.

التاسع والعشرون : نحو : [الرجز]

28- (4)یا زید زید الیعملات [الذّبّل

تطاول اللّیل علیک فانزل]

و : [المنسرح]

ص: 50

29- (1)[یا من رأی عارضا أسرّ به]

بین ذراعی وجبهه الأسد

وفی المحذوف خلاف ، قال المبرد : الأول ، وقال سیبویه : الثانی ، ورجّحه ابن هشام.

قال ابن النحاس فی (التعلیقه) : قولهم قطع الله ید ورجل من قالها ، أجمعوا علی أن هنا مضافا إلیه محذوفا من أحدهما ، واختلفوا من أیّهما حذف ، فمذهب سیبویه حذف من الثانی وهو أسهل لأنه لیس فیه وضع ظاهر موضع مضمر ، ولیس فیه أکثر من الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف ، وحسّن ذلک وشجعه کون الدلیل یکون مقدّما علی المدلول علیه ، ومذهب المبرّد أن الحذف من الأول وأن (رجل) مضاف إلی (من) المذکوره و (ید) مضافه إلی (من قالها) أخری محذوفه ، ویلزمه أن یکون قد وضع الظاهر موضع المضمر ، إذ الأصل : ید من قالها ورجله ، وحسّن ذلک عنده کون الأوّل معدوما فی اللّفظ ، فلم یستنکره لذلک ، انتهی.

الثلاثون : نحو : زید وعمرو قائم ، ومذهب سیبویه (2) أن الحذف فیه من الأول ، مع أن مذهبه فی نحو :

زید زید الیعملات (3)

أن الحذف من الثانی (4) ، قال ابن الحاجب : إنما اعترض بالمضاف الثانی بین المتضایفین لیبقی المضاف إلیه المذکور فی اللفظ عوضا مما ذهب ، وأما هنا فلو کان (قائم) خبرا عن الأول لوقع فی موضعه ، إذ لا ضروره تدعو إلی تأخیره ، إذا کان الخبر بحذف بلا عوض نحو : زید قائم وعمرو ، من غیر قبح فی ذلک ، انتهی.

وقیل أیضا : کلّ من المبتدأین عامل فی الخبر ، فالأولی إعمال الثانی لقربه ، قال ابن هشام (5) : ویلزم من هذا التعلیل أن یقال بذلک فی مسأله الإضافه ، قال : والخلاف إنما هو عند التردّد ، وإلا فلا تردد فی أن الحذف من الأول فی قوله : [المنسرح]

ص: 51

30- (1)نحن بما عندنا وأنت بما

عندک راض والرّأی مختلف

ومن الثانی قوله : [الطویل]

31- (2)[فمن یک أمسی بالمدینه رحله]

فإنّی وقیّارا بها لغریب

الحادی والثلاثون : ذات أصلها (ذویه) ، تحرکت الواو والیاء فقلب کل منهما ألفا فالتقی ألفان فحذف أحدهما.

قال ابن هشام فی (تذکرته) : وینبغی أن ینظر هل المحذوف فیها الألف الأولی أو الثانیه؟ فقیاس قول سیبویه والخلیل فی إقامه واستقامه أن یکون المحذوف الأولی ؛ وقیاس قولهما فی مثل (مصون) أن یکون المحذوف الثانیه.

الثانی والثلاثون : قولهم : (لاه أبوک) ، فی (لله أبوک) (3). قال الشّلوبین فی تعلیقه علی کتاب سیبویه : مذهبنا أن المحذوف حرف الجرّ واللام التی للتعریف ، وزعم المبرد أن المحذوف اللام المعرّفه ولام الله الأصلیه ، والمبقاه لام الجرّ فتحت ردّا إلی أصلها ، کما تفتح مع المضمر ، قال : وهذا أولی لأن فی مذهبکم حذف الجارّ ، وإبقاء عمله وهو مع ذلک حرف معنی ، وأما أنا فلم أحذف حرف المعنی بل حذفت ما لا معنی له.

قال الشلوبین : وهذا المذهب قد وافق فی حذف اللام المعرفه ، وبقی الترجیح بین حرف الجرّ وحرف الأصل ، فزعمنا أن المحذوف حرف الجرّ ، وزعم أن المحذوف اللام الأصلیه ورجح مذهبه بأن حرف الجرّ لمعنی وفیه إبقاء عمله.

ص: 52

وینبغی أن یترجّح مذهبنا لأنه قد ثبت حرف الجرّ محذوفا وعمله مبقی فی نحو (خیر عافاک الله) وفی مذهبه ادّعاء فتح اللام ، ونحن نبقی الکلام علی ظاهره ، وأیضا فإن الذین یفتحون اللام الجاره قوم بأعیانهم ، لا یفعل ذلک غیرهم. وجمیع العرب یقولون : (لاه أبوک) بالفتح فدلّ علی أنها لیست الجاره ، إذ لو کانت الجاره لما فتحها إلا من لغته أن یقول : المال لزید ولعمرو فهذا یؤیّد ما ذهبنا إلیه ، انتهی.

الثالث والثلاثون : (الآن) أصله : أوان ، ثم قیل : حذفت الألف بعد الواو وقلبت الواو ألفا ، وقیل : بل حذفت الواو وبقیت الألف بعدها فوقعت بعد الهمزه.

حکاهما فی (البسیط).

یکون ما ألحق به من الثلاثی بین أصلین لئلا یخالف الملحق به ، ولا یمکن ذلک إلا بجعل الأول هو الأصل والثانی هو الزائد ، وإذا ثبت ذلک فی هذا حملت سائر المضاعفات علیه. وذهب ابن عصفور إلی أن الصحیح مذهب الخلیل بدلیلین :

أحدهما : قول العرب فی تصغیر (صمحمح) صمیح ، فحذفوا الحاء الأولی ، فثبت أنها الزائده ، لأنه لا یجوز حذف الأصلی وإبقاء الزائد.

والثانی : أن العین إذا تضعّفت وفصل بینهما حرف ، فذلک الحرف لا یکون إلّا زائدا نحو : (عثوثل وعقنقل) ، ألا تری أن الواو والنون الفاصلتین بین العینین زائدتان ، فإذا ثبت ذلک تبیّن أن الزائد من الحاءین فی (صمحمح) هی الأولی لأنها فاصله بین العینین ، فلا ینبغی أن تکون أصلا ، لئلا یکون فی ذلک کسر لما استقرّ فی کلامهم من أنه لا یجوز الفصل بین العینین إلا بحرف زائد ، وإذا ثبت أن الزائد من المثلین فی هذین الموضعین هو الأول حملت سائر المواضع علیهما.

وذهب ابن خروف والشّلوبین إلی التسویه بین مذهب الخلیل ومذهب سیبویه.

وذهب ابن مالک إلی تفصیل ، فحکم بزیاده الثانی والثالث فی صمحمح ونحوه ، والثالث والرابع فی مرمریس ، وأن الثانی فی نحو : اقعنسس والأول فی نحو : (علّم) أولی بالزیاده. قال أبو حیان : وهذا التفصیل الذی ذکره لیس مذهبا لأحد ، وإنما هو إحداث قول ثالث جریا علی عادته.

وفی (البسیط) : اختلف فی (مغدودن) هل الزائد فیه الدال الأولی أو الثانیه؟ فعلی الأول یقال فی تصغیره مغیدن بحذف الواو مع الدال ، لأن الواو وقعت ثالثه ، وعلی الثانی مغیدین بقلبها یاء لأنها رابعه فلا تحذف.

الإلحاق بالرباعی مجری واحدا ، ألا تری أنهما مشتقّان من الحرب والقعس ، فلذلک کان الأولی أن تکون السین الثانیه هی الزائده.]

ومن ذلک أیضا قال أبو حیان : سألنی شیخنا بهاء الدین بن النحاس عن قولهم هاذانّ بالتشدید : ما النون المزیده؟

قلت له : الأولی ، فقال : قال الفارسی فی (التذکره) : هی الثانیه لئلا یفصل بین ألف التثنیه ونونها ولا یفصل بینهما ، قلت له : یکثر العمل فی ذلک لأنّا نکون زدنا نونا متحرکه ثم أسکنّا الأولی وأدغمنا أو زدناها ساکنه ، ثم أسکنا الأولی وأدغمنا فتحرکت لأجل الإدغام بالکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وعلی ما ذکرته نکون زدنا نونا ساکنه وأدغمنا فقط فهذا أولی عندی لقلّه العمل ، ثم ظهر لی تقویته أیضا بأنّ الألف والنون لیستا متلازمتین فیکره الفصل بینهما ، ألا تری إلی انفکاکها منها بالحذف والإضافه وتقصیر الصله ، انتهی.

وقال الشلوبین : قال بعض النحویین (1) : إنّ النون الثانیه بدل من اللام المحذوفه من ذا ومن ذلک قول زهیر : [الطویل]

32- (2)أرانی إذا ما بتّ بتّ علی هوی

فثمّ إذا أصبحت أصبحت غادیا

وقول الآخر : [الکامل]

33- (3)فرأیت ما فیه فثمّ رزئته

[فلبثت بعدک غیر راض معمری]

قال السخاوی فی (شرح المفصل) : أحد الحرفین فیهما زائد (الفاء) أو (ثم) ، قال : وزیاده الفاء قد وقعت کثیرا ولم تقع زیاده (ثم) إلا نادرا فالقضاء بزیاده الفاء أولی.

وقال صاحب (البسیط) : زاد الفاء مع (ثم) ، وقیل : (ثم) هی الزائده دون الفاء لحرمه التصدّر.

ص: 55

وعندی ثلاثه من البطّ ذکور ، فأتوا بالتاء مع ثلاثه لما تقدّم لفظ ذکور ، وحذفوها لما تقدّم لفظ البطّ.

- ومنها : قال الکوفیون : إذا تنازع عاملان فالأولی إعمال الأول جریا علی هذه القاعده ، إذا أمکن أن یکون حرف موجود فی الکلمه أصلیا فیها أو غیر أصلیّ ، فکونه أصلیا أو منقلبا عنه أولی ، ذکر هذه القاعده الشلوبین فی (شرح الجزولیه) ، وبنی علیها أن الواو والألف والیاء فی الأسماء السته لا مات للکلمه لا زائده للإشباع.

إذا اجتمع الواو والیاء : غلبت الیاء نحو طویت طیّا والأصل طویا. ذکره ابن الدهان فی (الغره).

إذا اجتمع ضمیران متکلم ومخاطب : غلب المتکلّم نحو : قمنا ، وإذا اجتمع مخاطب وغائب غلب المخاطب نحو : قمتما.

إذا تمّ الفعل بفاعله : أشبها حینئذ الحرف فلذلک لم یستحقّا الإعراب ذکره ابن جنّی فی (الخاطریات). قال : وجه شبه الفعل وفاعله بالحرف أنهما جزما الفعل عند أبی الحسن فی نحو قولنا : إن تقم أقم ، وأیضا فإن الفعل بفاعله قد ألغیا کما یلغی الحرف ، وذلک نحو : زید ظننت قائم.

إذا دار الأمر بین الاشتراک والمجاز فالمجاز أولی : ومن ثم رجّح أبو حیّان وغیره قول البصریین : إن اللام ، فی نحو : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا) [القصص : 8] هی لام السبب علی جهه المجاز ، لا لام أخری تسمّی لام الصیروره ، أو لام العاقبه ، لأنه إذا تعارض المجاز ووضع الحرف لمعنی متجرّد ، کان المجاز أولی ؛ لأن الوضع یؤول فیه الحرف إلی الاشتراک ، والمجاز لیس کذلک.

وقال ابن فلاح فی (المغنی) اختلف هل المضارع مشترک بین الحال والاستقبال أو حقیقه فی الحال مجاز فی الاستقبال؟ قال : والثانی أرجح ، لأنه إذا تعارض الاشتراک والمجاز فالمجاز أولی علی المختار.

وقال ابن القواس فی (شرح الدره) : الکلمه تطلق مجازا علی الجمل المرکّبه.

فإن قیل : هلّا کان إطلاقها علیها حقیقه فتکون مشترکه؟

أجیب : بأنه إذا أمکن الحمل علی المجاز کان أولی إذا دار الأمر بین الترادف والحذف لا لعلّه ؛ فادّعاء الترادف أولی ؛ لأن باب الترادف أکثر من باب الحذف لا لعلّه ، مثاله قولهم : سبط وسبطر ودمث ودمثر وهندی وهندکی ، فهذه ألفاظ بمعنی واحد وتعارض أمران : أحدهما : أن یکونا أصلین ویصیر هذا من الترادف ، والآخر أن

ص: 57

تقول : حذفت الراء من سبط ودمث شذوذا ، إذ لا یمکن أن یدعی أن الراء زائده لأنها لیست من حروف الزیاده ، فکان ادّعاء الأصاله فی کلّ من الکلمتین أولی من ادّعاء أن أصلهما واحد وأنه حذفت لام الکلمه شذوذا وأنهما لفظ واحد.

إذا دار الاختلال بین أن یکون فی اللفظ أو فی المعنی کان فی اللفظ أولی : لأن المعنی أعظم حرمه إذ اللفظ خدم المعنی ، وإنما أتی باللفظ من أجله. ذکره ابن الصائغ فی (تذکرته) وبنی علیه ترجیح زیاده (کان) فی قوله : [الوافر]

35- (1)[فکیف إذا رأیت دیار قوم]

وجیران لنا - کانوا - کرام

علی القول بأنّها تامّه ، لأن المعنی حینئذ : وجدوا فیما مضی ، وذلک معلوم ، فتصیر الجمله حینئذ حشوا لا معنی لها.

إذا نقل الفعل إلی الاسم لزمته أحکام الأسماء : ذکر هذه القاعده ابن یعیش (2) فی (شرح المفصل) ومن ثم قطعت همزه (إصمت) (3) اسما للفلاه وأصله فعل أمر.

إذا وقع (ابن) بین علمین فله خصائص : أحدها : أنه یحذف التنوین من الأول ، لأن العلمین مع (ابن) کشیء واحد نحو : جاء زید بن عمرو ، قال ابن یعیش : وسواء فی ذلک الاسم والکنیه واللقب کقوله : [البسیط]

36- (4)ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها

حتّی أتیت أبا عمرو بن عمّار

قال : فحذف التنوین من أبی عمرو بمنزله حذفه من جعفر بن عمار.

الثانی : یجوز حکایه العلم الموصوف به کقولک لمن قال : رأیت زید بن

ص: 58

عمرو ، ومن زید بن عمرو؟ لأنهما صارا بمنزله واحده ، ولا یجوز حکایه العلم الموصوف بغیره ، بل ولا المتبع لشیء من التوابع أصلا.

الثالث (1) : إذا نودی نحو : (یا زید بن عمرو) ، کانت الصفه منصوبه علی کل حال وجاز فی المنادی وجهان ، أحدهما : الضم علی الأصل ، والثانی : الإتباع ، فتفتح الدال من زید إتباعا لفتحه النون. قال ابن یعیش : وهو غریب ، لأنّ حقّ الصفه أن تتبع الموصوف فی الإعراب ، وهنا قد تبع الموصوف الصفه ، والعلّه فی ذلک أنّهما جعلا لکثره الاستعمال کالاسم الواجد ، ولذلک لا یحسن الوقوف علی الاسم الأول ویبتدأ بالثانی فیقال : ابن فلان.

الرابع (2) : یحذف ألف ابن فی الخطّ لکثره الاستعمال ولأنه لا ینوی فصله مما قبله.

تثنیه سواء بتثنیه (سی) فقالوا : سیّان ولم یقولوا سواءان ، وتثنیه ضبع الذی هو اسم لمؤنّث عن تثنیه ضبعان الذی هو اسم لمذکر فقالوا : ضبعان ولم یقولوا : ضبعانان.

قال أبو حیان : العرب تستغنی ببعض الألفاظ عن بعض ، ألا تری استغناءهم بترک وتارک عن ، وذر ، وواذر ، وبقولهم رجل آلی عن أعجز وامرأه عجزاء عن ألیاء فی أشهر اللغات.

وقد عقد ابن جنّی فی (الخصائص) بابا فی الاستغناء بالشیء عن الشیء ، قال (1) فیه : قال سیبویه (2) : اعلم أن العرب قد تستغنی بالشیء عن الشیء حتی یصیر المستغنی عنه مسقطا من کلامهم البتّه ، فمن ذلک استغناؤهم بترک عن (وذر) و (ودع) ، وبلمحه عن ملمحه وعلیها کسرت ملامح ، وبشبه عن مشبه ، وعلیه جاء مشابه ، وبلیله عن لیلاه ، وعلیها جاءت لیالی ، علی أن ابن الأعرابی قد أنشد : [الرجز]

37- (3)فی کلّ یوم ما وکل لیلاه

وهذا شاذّ لم یسمع إلا من هذه الجهه ، وکذلک استغنوا بأنیق عن أن یأتوا به والعین فی موضعها ، فألزموه القلب أو الإبدال فلم یقولوا : (أنوق) إلا فی شیء شاذّ حکاه الفراء ، وکذلک استغنوا (بقسیّ) عن قووس ، فلم یأت إلا مقلوبا ، ومن ذلک استغناؤهم بجمع القلّه عن جمع الکثره نحو قولهم : (أرجل) فلم یأتوا فیه بجمع الکثره.

وکذلک (آذان) جمع أذن لم یأتوا فیه بجمع الکثره ، وکذلک (شسوع) لم یأتوا فیه بجمع القلّه ، وکذلک (أیام) لم یستعملوا فیه جمع الکثره ، کذلک استغناؤهم بقولهم : ما أجود جوابه ، عمن هو أفعل منه فی الجواب ، واستغناؤهم باشتدّ وافتقر عن قولهم : فقر وشدّ ، وعلیه جاء فقیر ، ومن ذلک استغناؤهم عن الأصل مجرّدا عن الزیاده بما استعمل منه حاملا للزیاده ، وهو صدر صالح من اللغه کقولهم : (حوشب) لم یستعمل منه (حشب) عاریه من الواو الزائده ، ومثله (کوکب) لم یستعمل منه (ککب) ، ومنه قولهم (دودری) لأنا لا نعرف دردر ، ومثله کثیر فی ذوات الأربعه وهو فی الخمسه أکثر منه فی الأربعه ، فمن الأربعه : فلنقس ، وصرنفح ، وسمیدع ، وعمیثل ، وسرومط ، وجحجبا ، وقسقبّ ، وقسحبّ ، وهرشف ، ومن ذوات

ص: 60

الخمسه : جعفلیق ، وحنبریت ، ودردبیس ، وعضرفوط ، وقرطبوس ، وقرعبلانه ، وفنجلیس.

ومن ذلک استغناؤهم بواحد عن اثن ، وباثنین عن واحدین ، وبسته عن ثلاثتین ، وبعشره عن خمستین ، وبعشرین عن عشرتین ، وما جری هذا المجری ، وأجاز أبو الحسن : أظننت زیدا عمرا عاقلا ، ونحو ذلک ، وامتنع منه أبو عثمان ، وقال : استغنت العرب عن ذلک بقولهم : جعلته یظنّه عاقلا ، انتهی کلام ابن جنّی.

وقال الزمخشری فی (الأحاجی) (1) : سرادق وحمّام وإیوان فی الأسماء وسبحل وسبطر فی الصفات ، لم یجمعوها إلا بالألف والتاء ، وهی مذکرات وإنما قصر جمعها علی ذلک استغناء به عن التکسیر ، کما استغنوا بأشیاء عن أشیاء.

ومن ذلک استغناؤهم بإلیه عن حتّاه ، وبمثله عن که ، وقال سیبویه (2) : وقد یجمعون الشیء بالتاء ولا یجاوزون به استغناء ، وذکر سیات (3) وشیات ، ومن عکس ذلک استغناؤهم بشفاه وشیاه عن الجمع بالألف والتاء.

وقال الشلوبین : استغنوا عن تثنیه أجمع وأبصع وأبتع فی باب التوکید بکلیهما ، کما استغنوا عن جمع امرئ بقولهم قوم.

وقال أیضا : کأنّ العرب استغنت عن الجزم بکیف بالجزم بغیره مما هو فی معناه ، علی عادتهم من أنهم قد یستغنون بالشیء عما هو فی معناه ، وکان هذا هنا لیکون ذلک کالتنبیه علی أن الجزم عندهم بالأسماء لیس أصلا ، کما فعلوا فی الاستغناء بتصغیر المفرد وجمعه بالألف والتاء فی اللاتی فقالوا : اللّتیا ، واستغنوا بذلک عن اللّویتیا (4) فی تصغیر اللّاتی لعدم تمکن التصغیر فی الأسماء المبهمه.

وقال أبو حیان : واستغنوا بتصغیر عشیّ عن تصغیر قصر بمعناه (5) ، وبقولهم فی جمع صبیّ وغلام : صبیه وغلمه عن أصبیه وأغلمه ، وبقولهم فی صغیر وصبیح وسمین : صغار وصباح وسمان عن صغراء وصبحاء وسمناء ، وبقولهم فی نحو ولیّ وغنیّ : أولیاء وأغنیاء عن فعلاء ، وبقولهم : حکّام وحفّاظ جمع حاکم وحافظ عن جمع حکیم وحفیظ.

قال أبو حیان : هذا عندی من باب الاستغناء خلافا لقول ابن مالک فی (التسهیل) (6)

ص: 61

إنهما جمع حکم وحفیظ علی وجه الندور ، قال : وکذا قولهم برره عندی أنه من باب الاستغناء عن جمع برّ بجمع بارّ إذ قد سمع بارّ وبرره ولیس جمعا لبرّ ندورا خلافا لما قیل فی (التسهیل) ، وباب الاستغناء فی الجموع أکثر من أن یحصی.

وقال ابن یعیش (1) : العلم الخاص لا یجوز إضافته ولا إدخال لام التعریف فیه لاستغنائه بتعریف العلمیه عن تعریف آخر. وفی (البسیط) باب أفعل فعلاء ، وفعلان فعلی لا تلحقه تاء التأنیث استغناء بفعلاء أو فعلی عن التأنیث بها.

وقال : قد یکون الجمع لمفرد فی التقدیر غیر مستعمل فی اللفظ فیستغنی بجمع المقدر عن جمع الملفوظ به ، کما استغنی بمصدر بعض الأفعال عن مصدر بعضها نحو : أنا أدعه ترکا ، وبمطاوع بعض الأفعال عن مطاوع بعض نحو : أنخته فبرک ، ولم یقولوا : فناخ. فما جاء من الجمع لمفرد مقدّر : باطل وأباطیل وقیاس مفرده : إبطال أو إبطیل ، وعروض وأعاریض وقیاس مفرده : إعریض ، وحدیث وأحادیث وقطیع وأقاطیع.

وذلک أنّ الأفعال أحداث الأسماء ، یعنون بالأسماء أصحاب الأسماء ، والاسم قبل الفعل ، لأن الفعل منه ، والفاعل سابق لفعله. وأما الحروف فإنما تدخل علی الأسماء والأفعال لمعان تحدث فیها ، وإعراب تؤثره ، وقد دللنا علی أن الأسماء سابقه للإعراب والإعراب داخل علیها ، والحروف عوامل فی الأسماء ، والأفعال مؤثره فیها المعانی والإعراب قد وجب أن یکون بعدها.

سؤال یلزم القائلین بهذه المقاله :

یقال لهم : قد أجمعتم علی أن العامل قبل المعمول فیه کما أن الفاعل قبل فعله ، وکما أن المحدث سابق لحدثه. وأنتم مقرّون أن الحروف عوامل فی الأسماء والأفعال ، فقد وجب أن تکون الحروف قبلها جمیعا سابقه لها ، وهذا لازم علی أوضاعکم ومعانیکم.

الجواب ، أن یقال : هذه مغالطه لیس تشبه هذا الحدیث المحدث ولا العلّه ولا المعلول ، وذلک أنّا نقول : إن الفاعل فی جسم فعلا ما ، من حرکه وغیرها سابق لفعله ذلک فیه لا للجسم ، فنقول : إنّ الضارب سابق لضربه الذی أوقعه بالمضروب ولا یجب من ذلک أن یکون المضروب أکبر سنّا من الضارب ، ونقول أیضا : إن النجّار سابق للباب الذی نجّره ، ولا یجب من ذلک أن یکون سابقا للخشب الذی نجر منه الباب ، وکذلک مثال هذه الحروف العوامل فی الأسماء والأفعال وإن لم تکن أجساما ، فنقول : الحروف سابقه لعملها فی هذه الأسماء والأفعال الذی هو الرفع والنصب والخفض والجزم ، ولا یجب من ذلک أن تکون سابقه للأسماء والأفعال نفسها ، وهذا شیء بیّن واضح ، انتهی.

وشذّ تحریک الصفه فی قولهم : شاه لجبه ، لجبات أی : قلیلات الألبان. وقال أبو علی : من العرب من یحرّک (لجبه) فی الإفراد فجاء الجمع علی لغته وتسکین الاسم ضروره فی قوله : [الطویل]

39- (1)أبت ذکر عوّدن أحشاء قلبه

خفوقا ورقصات الهوی فی المفاصل

قال فی (البسیط) : وإنما فعل ذلک فرقا بین الاسم والصفه ، وخصّ الاسم بالحرکه لخفّته وثقل الصفه.

قال : وبیان ثقل الصفه من أوجه :

أحدها : أنها تناسب الفعل فی الاشتقاق.

الثانی : أنها تناسبه فی تحمل الضمیر.

الثالث : أنها تناسبه فی العمل.

الرابع : أنها تفتقر إلی موصوف تتبعه ، فلما ثقلت من هذه الجهات أشبهت ثقل المرکّب ، فکان زیاده الحرکه للفرق علی الخفیف أولی من زیادتها علی الثقیل.

وقال ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (2) : الفرق بین الاسم والصفه من حیث اللفظ أن الاسم غیر الصفه ما کان جنسا غیر مأخوذ من فعل نحو : رجل وفرس وعلم وجهل. والصفه : ما کان مأخوذا من الفعل نحو : اسم الفاعل واسم المفعول کضارب ومضروب وما أشبههما من الصفات الفعلیه ، وأحمر وأصفر وما أشبههما من صفات الحلیه ، ومصریّ ومغربیّ ونحوهما من صفات النسبه.

قال : والفرق بینهما من حیث المعنی أن الصفه تدلّ علی ذات وصفه نحو : (أسود) مثلا ، فهذه الکلمه تدلّ علی شیئین ، أحدهما : الذات والآخر السواد ، إلا أن دلالتها علی الذات دلاله اسمیه ودلالتها علی السواد من جهه أنه مشتقّ من لفظه فهو خارج ، وغیر الصفه لا یدلّ إلا علی شیء واحد وهو ذات المسمّی.

ص: 64

وقال بعضهم : الاشتقاق أن تجد بین اللّفظین مشارکه فی المعنی والحروف الأصول مع تغییر ما. أما المشارکه فی المعنی فلأنهم لا یجعلون الوجد والموجود من باب الاشتقاق ، وأما المشارکه فی الحروف الأصول فلأنهم لا یقولون : إن الکاذب والمائن من أصل واحد. وأما التغییر من وجه فلا بدّ منه وإلّا لکان هو إیاه.

ثم إن التغییر قد یکون بزیاده ، وقد یکون بنقصان ، وقد یکون بتغییر حرکه. ولا بدّ من زیاده أحدهما علی الآخر فی المعنی وإلا لزم أن تکون المصادر التی هی من أصل واحد بعضها مشتقّ من بعض نحو : کلّ بصری کلولا وکلّه ، وحسبت الحساب حسبا وحسبانا ، وقدرت الشیء - من التقدیر - قدرا وقدرانا ، وقدرت علی الشیء بمعنی قویت علیه قدره وقدرانا وتقدره ومقدره ، فهذا ونحوه متّحد الأصل ، مع أنه لا ینبغی أن یقال : أحدهما مشتقّ من الآخر ، علی أن ذلک بحث لفظی آئل إلی مجرّد اصطلاح.

وأما المشتقّ فهو ما وافق غیره فی حروفه الأصول ومعناه الأصلی وزاد معنی من غیر جنس معناه.

قال : وإنما قلت من غیر جنس معناه لتخرج التثنیه والجمع ، ویدخل المصغّر والمنسوب ، فنسبه المشتقّ إلی المشتقّ منه نسبه الأخصّ إلی الأعمّ ، نحو إنسان وحیوان. قال : وهذا إن سلّمه الکوفیون لزم أن یکون الفعل مشتقا من المصدر لموافقته للمصدر فی معناه وزیادته علیه بالدلاله علی الزمان المخصوص.

الثانیه : قال أبو البقاء فی (التبیین) (1) : الدلیل علی أن الفعل مشتقّ من المصدر طرق :

منها : وجود حدّ الاشتقاق فی الفعل ، وذلک أن الفعل یدلّ علی حدث وزمان مخصوص فکان مشتقا وفرعا علی المصدر کلفظ ضارب ومضروب ، وتحقیق هذه الطریقه أن الاشتقاق یراد لتکثیر المعانی ، وهذا المعنی لا یتحقق إلا فی الفزع الذی هو الفعل ، وذلک أن المصدر له معنی واحد وهو دلالته علی الحدث فقط ولا یدل علی الزمان بلفظه ، والفعل یدلّ علی الحدث والزمان المخصوص ، فهو بمنزله اللفظ المرکب ، فإنه یدلّ علی أکثر مما یدلّ علیه المفرد ، ولا ترکیب إلا بعد الإفراد ، کما أنه لا دلاله علی الحدث والزمان المخصوص إلا بعد الدلاله علی الحدث وحده ، وقد

ص: 66

مثل ذلک بالنّقره (1) من الفضه ، فإنها کالماده المجرّده عن الصوره ، فالفضه من حیث هی فضه لا صوره لها ، فإذا صیغ منها جام أو مرآه أو قاروره ، کانت تلک الصوره ماده مخصوصه فهی فرع علی الماده المجرّده ، کذلک الفعل هو دلیل الحدث وغیره ، والمصدر دلیل الحدث وحده ، فبهذا یتحقّق کون الفعل فرعا لهذا الأصل.

طریقه أخری : وهی أن نقول : الفعل یشتمل لفظه علی حروف زائده علی حروف المصدر ، تدلّ تلک الزیاده علی معان زائده علی معنی المصدر ، فکان مشتقا من المصدر کضارب ومضروب ونحوهما ، ومعلوم أن ما لا زیاده فیه أصل لما فیه الزیاده.

طریقه أخری : وهی أن المصدر لو کان مشتقا من الفعل لأدهی ذلک إلی نقض المعانی الأولی ، وذلک یخلّ بالأصول.

بیانه : أن لفظ الفعل یشتمل علی حروف زائده ومعان زائده وهی دلاله علی الزمان المخصوص ، وعلی الفاعل الواحد والجماعه والمؤنّث والحاضر والغائب والمصدر ، یذهب ذلک کلّه إلا الدلاله علی الحدث ، وهذا نقض للأوضاع الأول ، والاشتقاق ینبغی أن یفید تشیید الأصول وتوسعه المعانی ، وهذا عکس اشتقاق المصدر من الفعل.

قال : واحتجّ الآخرون بوجهین : أحدهما : أن المصدر یعتلّ باعتلال الفعل والاعتلال حکم تسبقه علّته ، فإذا کان الاعتلال فی الفعل أولا وجب أن یکون أصلا ، ومثال ذلک قولک صام صیاما وقام قیاما ، قالوا : وفی قام أصل اعتلت فی الفعل فاعتلت فی القیام ، وأنت لا تقول : اعتلّ قام لاعتلال القیام.

والثانی : أن الفعل یعمل فی المصدر کقولک : ضربته ضربا ، فضربا منصوب بضربت ، والعامل مؤثر فی المعمول ، والمؤثّر أقوی من المؤثّر فیه ، والقوه تجعل القویّ أصلا لغیره.

قال : والجواب عن الأول أنه غیر دالّ علی قولهم ، وذلک أن الاعتلال شیء یوجبه التصریف وثقل الحروف ، وباب ذلک الأفعال ؛ صیغها تختلف لاختلاف معانیها ، فقام أصله قوم فأبدلت الواو ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فإذا ذکرت المصدر من ذلک کانت العلّه الموجبه للتغییر قائمه فی المصدر وهو الثقل.

ص: 67

وأما الوجه الثانی : فهو فی غایه السقوط ، وبیانه من ثلاثه أوجه ، أحدها : أن العامل والمعمول من قبیل الألفاظ ، والاشتقاق من قبیل المعانی ، ولا یدلّ أحدهما علی الآخر اشتقاقا. والثانی : أن المصادر قد تعمل عمل الفعل ، کقولک : یعجبنی ضرب زید عمرا ، ولا یدلّ ذلک علی أنه أصل. الثالث : أن الحروف تعمل فی الأسماء والأفعال ، ولا یدلّ ذلک علی أنها مشتقه أصلا ، فضلا عن أن تکون مشتقّه من الأسماء والأفعال ، انتهی.

الثالثه : قال السهیلیّ (1) : فائده اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر اسم کسائر الأسماء یخبر عنه کما یخبر عنها کقولک : أعجبنی خروج زید ، فإذا ذکر المصدر وأخبر عنه کان الاسم الذی هو فاعل مجرورا بالإضافه والمضاف إلیه تابع للمضاف ، فإذا أرادوا أن یخبروا عن الاسم الفاعل للمصدر لم یکن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع فی اللفظ لغیره ، وحقّ المخبر عنه أن یکون مرفوعا مبدوءا به فلم یبق إلا أن یدخلوا علیه حرفا یدلّ علی أنه مخبر عنه ، کما تدلّ الحروف علی معان فی الأسماء ، وهذا لو فعلوه لکان الحرف حاجزا بینه وبین الحدث فی اللفظ ، والحدث یستحیل انفصاله عن فاعله کما یستحیل انفصال الحرکه عن محلّها ، فوجب أن یکون اللفظ غیر منفصل لأنه تابع للمعنی ، فلم یبق إلا أن یشتقّ من لفظ الحدث لفظ یکون کالحرف فی النیابه عنه دالا علی معنی فی غیره ، ویکون متصلا اتّصال المضاف بالمضاف إلیه ، وهو الفعل المشتقّ من لفظ الحدث ، فإنه یدلّ علی الحدث بالتضمن ویدلّ علی الاسم مخبرا عنه لا مضافا إلیه ، إذ یستحیل إضافه لفظ الفعل إلی الاسم ، کاستحاله إضافه الحرف ، لأن المضاف هو الشیء بعینه ، والفعل لیس هو الشیء بعینه ولا یدلّ علی معنی فی نفسه ، وإنما یدلّ علی معنی فی الفاعل وهو کونه مخبرا عنه.

فإن قلت : کیف لا یدلّ علی معنی فی نفسه وهو یدلّ علی الحدث؟

قلنا : إنما یدلّ علی الحدث بالتضمّن والدالّ علیه بالمطابقه هو الضرب والقتل ، لا ضرب وقتل ، ومن ثم وجب أن لا یضاف ولا یعرف بشیء من آلات التعریف ، إذ التعریف یتعلّق بالشیء بعینه لا بلفظ یدلّ علی معنی فی غیره ، ومن ثم وجب أن لا یثنّی ولا یجمع کالحرف ، وأن یبنی کالحرف ، وأن یکون عاملا فی الاسم کالحرف. وإنما أعرب المضارع لأنه تضمن معنی الاسم ، کما أن الاسم إذا

ص: 68

تضمّن معنی الحرف بنی ، ولما قدمناه من دلاله الفعل علی معنی فی الاسم وهو کون الاسم مخبرا عنه وجب أن یخلو عن ذلک الاسم مضمرا أو مظهرا بخلاف الحدث ، فإنک تذکره ولا تذکر الفاعل مضمرا ولا مظهرا ، والفعل لا بدّ من ذکر الفاعل بعده کما لا بدّ بعد الحرف من الاسم ، فإذا ثبت المعنی فی اشتقاق الفعل من المصدر وهو کونه دالا علی معنی فی الاسم فلا یحتاج فی الأفعال الثلاثه إلا إلی صیغه واحده ، وتلک الصیغه هی لفظ الماضی ، لأنه أخفّ وأشبه بلفظ الحدث ، إلا أن تقوم الدلاله علی اختلاف أحوال الحدث فتختلف صیغه الفعل ، ألا تری کیف لم تختلف صیغته بعد (ما) الظرفیه نحو : لا أفعله ما لاح برق وما طار طائر ، لأنهم یریدون الحدث مخبرا عنه علی الإطلاق من غیر تعرّض لزمن ، ولا حال من أحوال الحدث ، فاقتصروا علی صیغه واحده وهی أخفّ أبنیه الفعل ، وکذلک فعلوا بعد التسویه نحو : سواء علیّ أقمت أم قعدت ، لأنه أرید التسویه بین القیام والقعود من غیر تقیید بوقت ولا حال ، فلذلک لم یحتج إلا إلی صیغه واحده وهی صیغه الماضی ، فالحدث إذا علی ثلاثه أضرب :

- ضرب یحتاج إلی الإخبار عن فاعله وإلی اختلاف أحوال الحدث ، فیشتقّ منه الفعل دلاله علی کون الفاعل مخبرا عنه ، وتختلف أبنیته دلاله علی اختلاف أحوال الحدث.

- وضرب یحتاج إلی الإخبار عن فاعله علی الإطلاق من غیر تقیید بوقت ولا حال ، فیشتقّ منه الفعل ، ولا تختلف أبنیته.

- وضرب لا یحتاج إلی الإخبار عن فاعله ، لکن یحتاج إلی ذکره خاصه علی الإطلاق مضافا إلی ما بعده نحو : (سبحان الله) فإنه ینبئ عن العظمه والتنزیه ، فوقع القصد إلی ذکره مجرّدا من التقییدات بالزمان أو بالأحوال ، ولذلک وجب نصبه ، کما یجب نصب کلّ مقصود إلیه بالذّکر ، نحو : إیاک وویله وویحه ، وهما مصدران لم یشتقّ منهما فعل ، حیث لم یحتج إلی الإخبار عن فاعلهما ولا إلی تخصیصهما بزمن ونصبهما کنصبه لأنه مقصود إلیه.

ومما انتصب لأنه مقصود إلیه بالذکر : (زیدا ضربته) فی قول شیخنا أبی الحسین (1) وغیره من النحویین ، وکذلک : زیدا ضربت - بلا ضمیر - لا یجعله معمولا مقدّما ، لأن المعمول لا یتقدّم علی عامله ، وهو مذهب قویّ ، ولکن لا یبعد

ص: 69

عندی قول النحویین إنه مفعول مقدّم ، وإن کان المعمول لا یتقدم علی العامل ، والفعل کالحرف ، لأنه عامل فی الاسم ، وذلک علی معنی فیه ، فلا ینبغی للاسم أن یتقدّم علی الفعل کما لا یتقدّم علی الحرف ، ولکن الفعل فی قولک : (ضربت زیدا) قد أخذ معموله وهو الفاعل فمعتمده علیه ومن أجله صیغ.

وأما المفعول فلم یبالوا به ، إذ لیس اعتماد الفعل علیه کاعتماده علی الفاعل ، ألا تری أنه یحذف والفاعل لا یحذف فلیس تقدیمه علی الفعل العامل فیه بأبعد من حذفه - وأما زیدا ضربته فینتصب بالقصد إلیه کما قال الشیخ - انتهی کلام السهیلی.

قال ابن القیم فی (بدائع الفوائد) (1) : وهذا الفصل من أعجب کلامه ولا أعرف أحدا من النحویین سبقه إلیه.

الرابعه : قال ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (2) : قد یکون الاسمان مشتقین من شیء والمعنی فیهما واحد وبناؤهما مختلف فیختصّ أحد البناءین شیئا دون شیء للفرق ، ألا تری أنهم قالوا : عدل ، لما یعادل من المتاع ، وعدیل لما یعادل من الأناسی ، والأصل واحد وهو (ع د ل) ، والمعنی واحد ، ولکنهم خصّوا کل بناء بمعنی لا یشارکه فیه الآخر للفرق ، ومثله : بناء حصین وامرأه حصان ، والأصل واحد والمعنی واحد وهو الحرز ، فالبناء یحرز من یکون فیه ویلجأ إلیه ، والمرأه تحرز فرجها ، وکذلک النجوم اختصّت بهذه الأبنیه التی هی الدّبران والسّماک والعیّوق ، فلا یطلق علیها الدّابر والعائق والسّامک وإن کانت بمعناها للفرق.

الخامسه : قال ابن یعیش (3) : الفرق بین العدل وبین الاشتقاق الذی لیس بعدل أن الاشتقاق یکون لمعنی آخر أخذ من الأول کضارب من الضرب فهذا لیس بعدل ولا من الأسباب المانعه من الصرف ، لأنه اشتقّ من الأصل لمعنی الفاعل وهو غیر معنی الأصل الذی هو الضرب ، والعدل هو أن ترید لفظا ثم تعدل عنه إلی لفظ آخر فیکون المسموع لفظا والمراد غیره ، ولا یکون العدل فی المعنی ، إنما یکون فی اللفظ ، فلذلک کان سببا فی منع الصرف لأنه فرع عن المعدول عنه. انتهی.

وقال الرمانی : العدل ضرب من الاشتقاق ، إلا أنه مضمن بتقدیر وضعه موضع

ص: 70

المشتق منه ، ولذلک ثقل المعدول لأنه مضمن ، ولم یثقل المشتقّ لعدم وقوعه موضع المشتقّ منه ، حکاه فی (البسیط).

السادسه : قال فی (البسیط) : اختلف فی وزن الأسماء الأعجمیه ، فذهب قوم إلی أنها لا توزن لتوقف الوزن علی معرفه الأصلی والزائد ، وإنما یعرف ذلک بالاشتقاق ولا یتحقّق لها اشتقاق فلا یتحقق لها وزن کالحروف. وذهب قوم إلی أنها توزن ولا یخفی بعده لتوقّف الوزن علی معرفه الأصلی والزائد ولا یتحقق ذلک فی الأعجمیه.

السابعه : اختلف هل یقدح الاشتقاق فی کون العلم مرتجلا؟ فقیل : لا ، لأن غطفان من الغطف وهو سعه العیش ، وعمران وحمدان لهما أفعال ، وإنما الذی یقدح فیه أن یکون موضوعا لمسمّی ثم ینقل إلی غیره ، قال صاحب (البسیط) : والتحقیق أن الاشتقاق یقدح فی الارتجال لأنه حال الاشتقاق لا بدّ وأن یکون اشتقاقه لمعنی ، فإذا سمّی به کان منقولا من ذلک اللفظ المشتق لذلک المعنی فلا یکون مرتجلا.

الثامنه : قال ابن جنیّ فی (الخاطریات) : لاته یلیته حقّه - أی انتقصه إیّاه - یجوز أن یکون من قولهم : لیت لی کذا ، وذلک أن المتمنّی للشیء معترف بنقصه عنه وحاجته إلیه ، فإن قلت کیف یجوز الاشتقاق من الحروف؟ قیل : وما فی ذلک من الإنکار؟! قد قالوا : أنعم له بکذا ، أی قال له : نعم ، وسوّفت الرجل ، إذا قلت له : سوف أفعل ، وسألتک حاجه فلو لیت لی ، أی : قلت لی : لو لا ، ولا لیت لی ، أی : قلت لی : لالا ، وقالوا : صهصیت بالرجل أی قلت له : صه صه ، ودعدعت الغنم ، أی : قلت لها : داع داع ، وها هیت وحا حیت وعا عیت ، فاشتقّوا من الأصوات کما تری ، وهی فی حکم الحروف ، فکذلک یکون لاته أی : انتقصه من قولهم لیست إذا تمنیت وذلک دلیل النقص.

فإن قیل : فکان یجب علی هذا أن یکون فی قولهم : لاته یلیته معنی التمنی ، کما أن فی لا لیت معنی الرد ، وفی لو لیت معنی التعذّر ، وفی أنعمت معنی الإجابه ، قیل : قد یکون فی المشتقّ اقتصار علی بعض ما فی المشتق منه ، ألا تراهم سمّوا الخرقه التی تشیر بها النائحه (المئلاه) وذلک لأنها لا تألو أن تشیر بها (فمئلاه) علی هذا مفعله من (ألوت) وحده لفظا ، وإن کان المراد بها أنها لا تألو أن تشیر بها ، وسمّوا الحرم : (الناله) وذلک أنه لا ینال من حلّه ، فهذه فعله من نال وهو بعض لا ینال ، وجاز الاشتقاق من الحروف لأنها ضارعت أصول کلامهم الأول إذ کانت جامده غیر مشتقّه ، کما أن الأوائل کذلک.

ص: 71

وصدرها لا آخرها وعجزها ، فتقدیرها أول : لأن زیدا منطلق ، فلما کره تلاقی حرفین لمعنی واحد وهو التوکید أخرت اللام إلی الخبر ، فصار : إن زیدا لمنطلق.

وإنما أخّرت اللام ولم تؤخر (إنّ) لأوجه :

منها : أن اللام لو تقدّمت وتأخرت (إنّ) لم یجز أن تنصب اسمها الذی من عادتها نصبه.

ومنها : أنه لو تأخّرت ونصب لأدّی إلی عمل إن فیما قبلها و (إنّ) لا تعمل إلا فیما بعدها.

ومن : إصلاح اللفظ : قولهم : کأنّ زیدا عمرو ، وأصل الکلام زید کعمرو ، ثم أرادوا توکید الخبر فزادوا فیه (إنّ) فقالوا : إنّ زیدا کعمرو ، ثم إنهم بالغوا فی توکید الشبه فقدّموا حرفه إلی أول الکلام عنایه به وإعلاما أن عقد الکلام علیه ، فلما تقدّمت الکاف وهی جاره لم یجز أن تباشر (إنّ) لأنها تقطع عنها ما قبلها من العوامل ، فوجب لذلک فتحها فقالوا کأن زیدا عمرو.

ومن ذلک قولهم : لک مال ، وعلیک دین ، فالمال والدین هنا مبتدآن وما قبلهما خبر عنهما إلا أنک لو رمت تقدیمهما إلی المکان المقدر لهما لم یجز لقبح الابتداء بالنکره فی الواجب ، فلما جفا ذلک فی اللفظ أخّروا المبتدأ وقدّموا الخبر فکان ذلک سهلا علیهم ومصلحا ما فسد عندهم ، وإنما کان تأخیره مستحسنا من قبل أنه لما تأخر وقع موقع الخبر ، ومن شرط الخبر أن یکون نکره ، فلذلک صلح به اللفظ ، وإن کنا قد أحطنا علما بأنه فی المعنی مبتدأ ، فأما من رفع الاسم فی نحو هذا بالظرف فقد کفی مؤونه هذا الاعتذار ، لأنه لیس مبتدأ عنده ، ومن ذلک امتناعهم من الإلحاق بالألف إلا أن تقع آخرا نحو : أرطی ومعزی وحبنطی وسرندی ، وذلک أنها إذا وقعت طرفا وقعت موقع حرف متحرّک ، فدل ذلک علی قوتها عندهم ، وإذا وقعت حشوا وقعت موقع الساکن فضعفت ، لذلک فلم تقو ، فیعلم بذلک إلحاقها بما هی علی سمت متحرکه ، ألا تری أنک لو ألحقت بها ثانیه فقلت حاتم ملحق بجعفر ، لکانت مقابله لعینه وهی ساکنه ، فاحتاطوا للّفظ بأن قابلوا بالألف فیه الحرف المتحرّک لیکون أقوی لها وأدلّ علی شده تمکّنها ولیعلم ثبوتها أیضا وکون ما هی فیه علی وزن أصل من الأصول له أنها للإلحاق به ، ولیست کذلک ألف قبعثری وضبغطری ؛ لأنها وإن کانت طرفا ومنوّنه فإن المثال الذی هی فیه لا مصعد للأصول إلیه فیلحق هذا به ، لأنه لا أصل لنا سداسیا فإنما ألف قبعثری قسم من الألفات الزوائد فی أواخر الکلم ثالث لا للتأنیث ولا للإلحاق.

ص: 74

ومن ذلک : أنهم لما أجمعوا الزیاده فی آخر بنات الخمسه کما زادوا فی آخر بنات الأربعه خصّوا بالزیاده فیه الألف استخفافا لها ورغبه فیها هناک دون أختیها الیاء والواو ، وذلک أن بنات الخمسه لطولها لا ینتهی إلی آخرها إلا وقد ملّت ، فلما تحملوا الزیاده فی آخرها طلبوا أخفّ الثلاثه وهی الألف فخصّوها بها وجعلوا الواو والیاء حشوا فی نحو : عضرفوط وجعفلیق ، لأنهم لو جاؤوا بهما طرفا وسداسیین مع ثقلهما لظهرت الکلفه فی تجشمهما ، وکدت فی احتمال النطق بهما کل ذلک لإصلاح اللفظ. ومن ذلک باب الإدغام فی المتقارب نحو : ودّ فی وتد ، ومن الناس من یقول : میقول فی : من یقول ، ومنه جمیع باب التقریب نحو : اصطبر وازدان ، وجمیع باب المضارعه نحو مصدر وبابه.

ومن ذلک تسکینهم لام الفعل إذا اتصل بها علم الضمیر المرفوع نحو : ضربت وضربن وضربنا ، وذلک أنهم أجروا الفاعل هنا مجری جزء من الفعل فکره اجتماع الحرکات التی لا توجد فی الواحد فأسکنوا ما قبل الضمیر (اللام) إصلاحا للفظ.

ومن ذلک : أنهم أرادوا أن یصفوا المعرفه بالجمله کما وصفوا بها النکره ولم یجز أن یجروها علیها لکونها نکره ، فأصلحوا اللفظ بإدخال (الذی) لیباشر بلفظ حرف التعریف المعرفه ، فقالوا : مررت بزید الذی قام أخوه ، وطریق إصلاح اللفظ کثیر واسع.

وذکر (1) ابن یعیش فی قولهم : سواء علیّ أقمت أم قعدت ، أن سواء مبتدأ ، والفعلان بعده کالخبر لأن بهما تمام الکلام وحصول الفائده ، قال : فکأنهم أرادوا إصلاح اللفظ وتوفیته حقه.

وقال (2) ابن یعیش : اعلم أن قولهم : أقائم الزیدان ، إنما أفاد نظرا إلی المعنی ، إذ المعنی : أیقوم الزیدان ، فتمّ الکلام لأنه فعل وفاعل ، وقائم هنا اسم من جهه اللفظ ، وفعل من جهه المعنی ، فلما کان الکلام تاما من جهه المعنی أرادوا إصلاح اللفظ فقالوا : أقائم مبتدأ والزیدان یرتفع به وقد سّد مسدّ الخبر ، من حیث أن الکلام تمّ به ولم یکن ثم خبر محذوف.

قال : وأما قولهم : (ضربی زیدا قائما) فهو کلام تامّ باعتبار المعنی ، إلا أنه لا بدّ من النظر للفظ وإصلاحه ، لکون المبتدأ فیه بلا خبر ، وذلک أن (ضربی) مبتدأ

ص: 75

وهو مصدر مضاف للفاعل ، (وزیدا) مفعول به (وقائما) حال وقد سدّ مسدّ خبر المبتدأ ، ولا یصحّ الذی هو الضرب لیس القائم ، ولا یصحّ أن یکون حالا من زید ، لأنه لو کان حالا منه لکان العامل فیه المصدر الذی هو ضربی ، لأن العامل فی الحال هو العامل فی ذی الحال ، ولو کان المصدر عاملا فیه لکان من جملته ، وإذا کان من جملته لم یصح أن یسدّ مسدّ الخبر ، وإذا کان کذلک کان العامل فیه فعلا مقدّرا فیه ضمیر فاعل یعود إلی زید ، والخبر ظرف زمان مقدر مضاف إلی ذلک الفعل والفاعل ، والتقدیر : ضربی زیدا إذا کان قائما ، فإذا هی الخبر.

وقال (1) ابن یعیش أیضا : إذا قلت ما أتانی إلّا زیدا إلّا عمرو فلا بدّ من رفع أحدهما ونصب الآخر ولا یجوز رفعهما جمیعا ولا نصبهما جمیعا وذلک نظرا إلی إصلاح اللفظ وتوفیته ما یستحقّه ، وذلک أن المستثنی منه محذوف ، والتقدیر : ما أتانی أحد إلّا زیدا إلا عمرا ، لکن لما حذف المستثنی منه بقی الفعل مفرغا بلا فاعل ، ولا یجوز إخلاء الفعل من فاعل فی اللفظ فرفع أحدهما وتعیّن نصب الآخر.

وقال ابن عصفور : زیدت الباء فی فاعل (أفعل به) فی التعجب ولزمت حتی صار لفظ الفاعل کلفظ المجرور فی نحو قولک : (امرر بزید) إصلاحا للفظ من جهه أن أفعل فی هذا الباب لفظه کلفظ الأمر بغیر لام ، والأمر بغیر لام لا یقع بعده الاسم الظاهر إلا منصوبا نحو : اضرب زیدا ، أو مجرورا نحو : امرر بزید ، فزادوا الباء والتزموا زیادتها حتی تکون فی اللفظ بمنزله امرر بزید ، ذکره فی شرح (المقرّب).

قال ابن هشام فی (تذکرته) : هذا باب ما فعلوه بمجرد إصلاح اللفظ فی مسائل.

أحدها : قولهم : (لهنک قائم) لأنهم لو قالوا : لأنک ، لکان رجوعا إلی ما فرّوا منه ، لکنهم لما أرادوا الرجوع إلی الأصل أبدلوا الهمزه هاء لإصلاح اللفظ ، هذا قول المحققین.

وقال أبو عبید فیما حکی عنه صاحب الصحاح (2) : إنّ الأصل (لله إنک) فحذفت إحدی اللامین وألف الله وهمزه إنک.

الثانیه : زیاده الباء فی فاعل (أحسن) ونحوه ، لئلا یکون نظیر فاعل فعل أمر بغیر اللام.

ص: 76

الثالثه : تأخیر الفاء فی : أمّا زید فمنطلق ، مع أن حقّها أن تکون فی أول الجواب ، إلا أنهم کرهوا صوره معطوف بلا معطوف علیه.

الرابعه : اتصال الضمیر المؤکد للجار والمجرور بکان الزائده فی قوله : [الوافر]

وجیران لنا کانوا کرام (1)

علی تقریر ابن جنّی.

الخامسه : تقدیم المعمول فی (زیدا فاضرب) علی ما قیل من أن الفاء عاطفه جمله علی جمله وأن الأصل : تنبّه فاضرب زیدا.

السادسه : زیاده اللام فی (لا أبا لک) علی الصحیح لئلا تدخل لا علی معرفه.

السابعه : تأکید الضمیر المرفوع المستتر إذا عطف علیه نحو : (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ) [البقره : 35].

الثامنه : تأکید المجرور فی (مررت بک أنت وزید) علی ما حکاه ابن إیاز فی (شرح الفصول).

التاسعه : إدخالهم الفصل فی نحو : زید هو العالم.

العاشره : الفصل بین أن والفعل فی نحو : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ) [المزمل : 20] لئلا یلیها الفعل فی اللفظ.

وقال أبو حیان قال بعض أصحابنا : الذی ظهر بعد البحث أن الأصل فی (زیدا فاضرب) (تنبه فاضرب زیدا) ثم حذف تنبه فصار فاضرب زیدا ، فلما وقعت الفاء صدرا قدّموا الاسم إصلاحا للفظ.

قال (1) ابن یعیش : ارتبطت الجملتان وصارتا کالجمله الواحده ، وحذف خبر المبتدأ من الجمله الأولی لکثره الاستعمال حتی رفض ظهوره ولم یجز استعماله.

ومنها : قولهم : (افعل هذا إما لا) قال ابن یعیش : ومعناه أن رجلا أمر بأشیاء یفعلها فتوقف فی فعلها ، فقیل له : افعل هذا إن کنت لا تفعل الجمیع ، وزادوا علی إن (ما) وحذف الفعل وما یتصل به وکثر حتی صار الأصل مهجورا.

ومنها : قال (2) ابن یعیش : بنو تمیم لا یجیزون ظهور خبر لا البته ویقولون : هو من الأصول المرفوضه.

وقال الأستاذ أبو الحسین بن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) : الإخبار عن (سبحان الله) یصح کما یصحّ الإخبار عن البراءه من السوء ، لکن العرب رفضت ذلک ، کما أن مذاکیر جمع لمفرد لم ینطق به ، وکذلک (لییلیه) تصغیر لشیء لم ینطق به ، وأصیلان تصغیر لشیء لم ینطق به ، وإن کان أصله أن ینطق به ، وکذلک (سبحان الله) إذا نظرت إلی معناه وجدت الإخبار عنه صحیحا ، لکن العرب رفضت ذلک ، وکذلک لکاع ولکع وجمیع الأسماء التی لا تستعمل إلا فی النداء إذا رجعت إلی معانیها وجدت الإخبار ممکنا فیها ، بدلیل الإخبار عما هی فی معناه ، لکن العرب رفضت ذلک.

وقال أیضا : فی قولک زیدا اضربه ، ضعف فیه الرفع علی الابتداء ، والمختار النصب وفیه إشکال من جهه الإسناد لأن حقیقه المسند والمسند إلیه ما لا یستقلّ الکلام بأحدهما دون صاحبه ، واضرب ونحوه یستقل به الکلام وحده ، ولا تقدر هنا أن تقدّر مفردا تکون هذه الجمله فی موضعه ، کما قدرت فی زید ضربته.

فإن قلت : فکیف جاء هذا مرفوعا وأنت لا تقدر علی مفرد یعطی هذا المعنی؟

قلت : جاء علی تقدیر شیء رفض ولم ینطق به واستغنی عنه بهذا الذی وضع مکانه ، وهذا وإن کان فیه بعد إذا أنت تدبّرته وجدت له نظائر ، ألا تری أن (قام) أجمع النحویون علی أن أصله (قوم) وهذا ما سمع قطّ فیه ولا فی نظیره ، فکذلک زیدا ضربه ، کان اضربه وضع موضع مفرد مسند إلی زید علی معنی الأمر ولم ینطق به قط ، ویکون کقام ، وقال أیضا : مصدر عسی لا یستعمل وإن کان الأصل ، لأنه أصل مرفوض.

ص: 78

أحدهما : إضافه الحرکات إلی الإعراب ، والشیء لا یضاف إلی نفسه.

والثانی : أن الحرکات قد تکون فی المبنی فلا تکون إعرابا ، وهذه الحرکه عندهم بمنزله قولهم ، مطیه حرب ، أی : صالحه للحرب ، وکذلک هذه الحرکات صالحه للاختلاف فی آخر الکلمه.

وذهب قوم إلی أن الإعراب عباره عن الحرکات وهو الحق لوجهین :

أحدهما : أن الاختلاف أمر لا یعقل إلا بعد التعدّد ، فلو جعل الاختلاف إعرابا لکانت الکلمه فی أول أحوالها مبنیه لعدم الاختلاف ،

الثانی : أنه یقال : أنواع الإعراب رفع ونصب وجرّ وجزم ، ونوع الجنس مستلزم الجنس ، والجواب عن الإضافه أنها من باب إضافه الأعمّ إلی الأخصّ للبیان کقولنا : (کلّ الدراهم) ، وعن الوجه الثانی : أنه لا یدلّ وجود الحرکات فی المبنی علی أنها حرکات الإعراب ، لأن الحرکه إن حدثت بعامل فهی للإعراب وإلا فهی للبناء ، ولذلک خصّصها البصریون بألقاب غیر ألقاب الإعراب ،

وقال غیره : فی الإعراب مذهبان :

أحدهما : أنه لفظی وهو اختیار ابن مالک ونسبه إلی المحققین. وحدّه فی (التسهیل) بقوله : ما جیء به لبیان مقتضی العامل من حرکه أو حرف أو سکون أو حذف.

والثانی : أنه معنوی ، والحرکات إنما هی دلائل علیه ، هو ظاهر قول سیبویه (1) ، واختیار الأعلم وکثیر من المتأخرین - وحدّوه بقولهم (2) : تغییر أواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخله علیها لفظا أو تقدیرا ، وجعله ابن إیاز قول أکثر أهل العربیه. قال : ویدلّ علیه وجوه :

منها : أنه یقال : حرکات الإعراب ، فلو کانت الحرکه الإعراب لامتنعت الإضافه إذ الشیء لا یضاف إلی نفسه.

ومنها : أن الحرکه والحرف یکونان فی المبنیّ فلو کانت الحرکه بعض الإعراب لم یکونا فیه.

ص: 80

ومنها : أنه قد تزول الحرکه فی الوقف مع الحکم بالإعراب.

ومنها : أن السکون قد یکون إعرابا.

ومنها : تفسیرهم بالتغییر والاختلاف ، ولکل واحد منهما معنی.

ثم قال : ولقائل أن یقول لا دلاله فی جمیع ذلک.

أما الأول فجوابه : أن الحرکه لما کانت تنقسم إلی حرکه إعراب وحرکه بناء قیل : حرکه الإعراب ، وصحه الإضافه للتخصیص ، فالحرکه عامه والإعراب خاص ، ولا شبهه فی مغایره العام للخاص ، فمسوغ الإضافه المغایره ، وهی هنا موجوده.

وأما الثانی فجوابه : أنّا لم نقل إن مطلق الحرکه یکون إعرابا ، بل الحادث بالعامل هو الإعراب ولا یوجد فی المبنیّ شیء من ذلک.

وأما الثالث فجوابه : أن الوقف عارض لا اعتبار به وإنما الاعتبار بحال الوصل وأصولهم تقتضی ذلک.

وأما الرابع فجوابه : أن الإعراب هو الحرکه أو حذفها ، ولهذا قال ابن الحاجب : إنه ما اختلف أواخر المعرب به ، والاختلاف تاره یحصل بالحرکه وتاره بحذفها ، وإذا لم یکن مرادهم أن الحرکه وحدها الإعراب فکیف یردّ علیهم النقض بالسکون؟!

وأما الخامس فجوابه : أن الإعراب إنما یفسره بالتغییر أو الاختلاف من کان مذهبه أنه معنوی ؛ ومن خالف ذلک فسّره بغیر ذلک ، وتفسیر الخصم للشیء علی مقتضی مذهبه لا یکون حجه علی مخالفه.

وقال ابن مالک فی (شرح التسهیل) : الإعراب عند المحققین من النحویین عباره عن المجعول آخر الکلمه مبیّنا للمعنی الحادث فیها بالترکیب من حرکه أو سکون أو ما یقوم مقامهما ، وذلک المجعول قد یتغیر لتغیر مدلوله وهو الأکثر کالضمه والفتحه والکسره فی نحو (ضرب زید غلام عمرو) وقد یلزم للزوم مدلوله کرفع ، لا نولک أن تفعل ، ولعمرک ، وکنصب سبحان الله ورویدک ، وکجرّ الکلاع وعریط من ذی الکلاع وأم عریط.

وبهذا الإعراب اللازم یعلم فساد قول من جعل الإعراب تغییرا.

وقد اعتذر عن ذلک بوجهین :

أحدهما : أن ما لا یلزم وجها واحدا من وجوه الإعراب فهو صالح للتغییر فیصدق علیه متغیر ، وعلی الوجه الذی لازمه تغییر.

ص: 81

والثانی : أن الإعراب تجدد فی حال الترکیب فهو تغییر باعتبار کونه منتقلا إلیه من السکون الذی کان قبل الترکیب.

والجواب عن الأول : أن الصالح لمعنی لم یوجد بعد لا ینسب إلیه ذلک المعنی حقیقه حتی یصیر قائما به ، ألا تری أن (رجلا) صالح للبناء إذا رکب مع (لا) و (خمسه عشر) صالح للإعراب إذا فکّ ترکیبه ، ومع ذلک لا ینسب إلیهما إلا ما هو حاصل فی الحال من إعراب (رجل) وبناء (خمسه عشر) ، فکذا لا ینسب تغییر إلی ما لا تغییر له فی الحال له.

والجواب عن الثانی : أن المبنی علی حرکه مسبوق بأصاله السکون فهو متغیر أیضا وحاله تغییر ، فلا یصلح أن یحد بالتغییر الإعراب لکونه غیر مانع من مشارکه البناء ، ولا یخلص من هذا القدح قولهم : لتغیر العامل ، فإن زیاده ذلک توجب زیاده فساد لأن ذلک یستلزم کون الحال المنتقل عنها حاصله لعامل تغیر ثم خلفه عامل آخر حال الترکیب وذلک باطل بیقین ، إذ لا عامل قبل الترکیب ، وإذا لم یصحّ أن یعبّر عن الإعراب بالتغییر ، صحّ التعبیر عنه بالمجعول آخرا من حرکه وغیرها علی الوجه المذکور.

وقال بعضهم : لو کانت الحرکات وما یجری مجراها إعرابا لم تضف إلی الإعراب ، لأن الشیء لا یضاف إلی نفسه ، وهذا قول صادر عمّن لا تأمل له ، لأن إضافه أحد الاسمین إلی الآخر مع توافقهما معنی أو تقاربهما واقعه فی کلامهم بإجماع ، وأکثر ذلک فیما یقدر أولها بعضا أو نوعا ، والثانی : کلا أو جنسا ، وکلا التقدیرین فی حرکات الإعراب صالح ، فلم یلزم من استعماله خلاف ما ذکرنا ، انتهی.

أصلحتها والهمزه للسلب کما تقول : أشکیت الرجل إذا أزلت شکایته ، والمعنی علی هذا أن الإعراب أزال عن الکلام التباس معانیه.

الثالث : أنه مشتقّ من ذلک والهمزه للتعدیه لا للسلب ، والمعنی علی هذا الکلام کان فاسدا لالتباس المعانی ، فلما أعرب فسد بالتغییر الذی لحقه ، وظاهر التغییر فساد وإن کان صلاحا فی المعنی.

الرابع : أنه منقول من التحبّب ، ومنه : امرأه عروب ، إذا کانت متحببه إلی زوجها ، والمعنی علی هذا أن المتکلم بالإعراب یتحبّب إلی السامع.

الخامس : أنه منقول من أعرب الرجل إذا تکلم بالعربیه ، لأن المتکلم بغیر الإعراب غیر متکلّم بالعربیه لأن اللغه الفاسده لیست من العربیه ، انتهی.

والمعنی علی هذا أن المتکلم بالإعراب موافق للغه العربیه.

فإن قال : فأخبرنی عن الکلام المنطوق به الذی نعرفه الآن بیننا ، أتقولون : إن العرب کانت نطقت به زمانا غیر معرب ثم أدخلت علیه الإعراب أم هکذا نطقت به فی أول تبلبل ألسنتها به؟

قیل له : هکذا نطقت به فی أول وهله ولم تنطق به زمانا غیر معرب ثم أعربته.

فإن قال : من أین حکمتم علی سبق بعضه بعضا ، وجعلتم الإعراب الذی لا یعقل أکثر المعانی إلا به ثانیا ، وقد علمتم أنها تکلمت به هکذا جمله.

قیل له : قد عرّفناک أن الأشیاء تستحقّ المرتبه والتقدیم والتأخیر علی ضروب فنحکم لکل واحد منها بما یستحقه ، وإن کانت لم توجد إلا مجتمعه ، ألا تری أنا نقول : إن العرض داخل فی الأسود ، عرض الأسود والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق ، وإن العرض قد یجوز أن یتوهم زائلا عن الجسم والجسم باق ، فنقول : إن الجسم الأسود قبل السواد ونحن لم نر الجسم خالیا من السواد الذی هو فیه ولا رأینا السواد قطّ عاریا عن الجسم بل یجوز رؤیته لأن المرئیات إنما هی الأجسام الملونه ولا تدرک الألوان خالیه من الأجسام ، ولا الأجسام غیر ملونه ، ولم نرد بالأسود هاهنا جسما أسود بحضرتنا بل ما شوهد کذلک من الأجسام ، وکذا القول فی الأبیض والأحمر وما أشبه ذلک ، ومنها : أنّا نعلم أن الذّکر فی المرتبه مقدم علی الأنثی ، ونحن لم نشاهد العالم خالیا من أحدهما ، ثم حدث بعده الآخر إلا ما وقفنا علیه بالخبر الصادق من سبق خلق الذکر الأنثی فی خلق آدم وحواء ، وأما فی غیرهما فکذلک إن علم بخبر صادق وإلا جاز تقدم کل واحد منها صاحبه ، فکذلک فی الکلام والإعراب نقول : إن الإعراب فی الاستحقاق داخل علی الکلام لما یوجبه مرتبه کل واحد منهما فی المعقول ، وإن کان لم یوجدا مفترقین ؛ ونظیر ذلک أنّا نقول : إن الأسماء قبل الأفعال ، لأن الأفعال أحداث الأسماء ولم توجد الأسماء زمانا ینطق بها ثم نطق بالأفعال بعدها ، بل نطق بهما معا ، ولکلّ حقه ومرتبته ، وقد أجاز بعض الناس أن تکون العرب نطقت أولا بالکلام غیر معرب ثم رأت اشتباه المعانی فأعربته ، ثم نقل معربا فتکلّم به.

فالجواب أن یقال : إن الأسماء لما کانت تعتورها المعانی وتکون فاعله ومفعوله ومضافه ومضافا إلیها ، ولم یکن فی صورها وأبنیتها أدله علی هذه المعانی ، بل کانت مشترکه ، جعلت حرکات الإعراب فیها تنبئ عن هذه المعانی فقالوا : ضرب زید عمرا ، فدلّوا برفع زید علی أن الفعل له وبنصب عمرو علی أن الفعل واقع به وقالوا : (ضرب زید) فدلّوا بتغییر أول الفعل ورفع زید علی أن الفعل ما لم یسمّ فاعله ، وأن المفعول قد ناب منابه ، وقالوا : (هذا غلام زید) ، فدلّوا بخفض (زید) علی إضافه الغلام إلیه ، وکذلک سائر المعانی جعلوا هذه الحرکات دلائل علیها لیتّسعوا فی کلامهم ویقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلک أو المفعول عند الحاجه إلی تقدیمه ، وتکون الحرکات داله علی المعانی ، هذا قول جمیع النحویین إلا أبا علی قطربا فإنه عاب علیهم هذا الاعتلال وقال : لم یعرب الکلام للدلاله علی المعانی والفرق بین بعضها وبعض ، قد نجد فی کلامهم أسماء متفقه فی الإعراب مختلفه المعانی ، وأسماء مختلفه الإعراب متفقه المعانی.

فمما اتّفق إعرابه واختلف معناه قولک : إن زیدا أخوک ، ولعلّ زیدا أخوک ، وکأن زیدا أخوک ، اتّفق إعرابه واختلف معناه.

ومما اختلف إعرابه واتفق معناه ، قولک : ما زید قائما وما زید بقائم ، ثم اختلف إعرابه واتفق معناه ، ومثله : ما رأیته منذ یومین ومنذ یومان ، ولا مال عندک ولا مال عندک ، وما فی الدار أحد إلّا زید ، وما فی الدار أحد إلا زیدا. ومثله : إن القوم کلهم ذاهبون ، وإن القوم کلّهم ذاهبون ، ومثله : (إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ) [آل عمران : 154] و (إن الأمر کلّه لله) قرئ (1) بالوجهین جمیعا ، ومثله : لیس زید بجبان ولا بخیلا ولا بخیل ، ومثل هذا کثیر جدا مما اتفق إعرابه واختلف معناه ، ومما اختلف إعرابه واتفق معناه. قال : فلو کان الإعراب إنما دخل الکلام للفرق بین المعانی لوجب أن یکون لکلّ معنی إعراب یدلّ علیه لا یزول إلا بزواله.

قال قطرب : وإنما أعربت العرب کلامها ، لأن الاسم فی حال الوقف یلزمه السکون للوقف ، فلو جعلوا وصله بالسکون أیضا ، لکان یلزمه الإسکان فی الوقف والوصل ، فکانوا یبطئون عند الإدراج ، فلما وصلوا وأمکنهم التحریک جعلنا التحریک معاقبا للإسکان لیعتدل الکلام ، ألا تراهم بنوا کلامهم علی متحرّک وساکن ولم یجمعوا بین ساکنین فی حشو الکلمه ولا فی حشو بیت ولا بین أربعه أحرف متحرکه ویستعجلون وتذهب الصله من کلامهم ، فجعلوا الحرکه عقیب الإسکان.

ص: 85

قیل له : فهلّا لزموا حرکه واحده لأنها مجزئه لهم إذ کان الغرض إنما هو حرکه تعقب سکونا؟

فقال : لو فعلوا ذلک لضیّقوا علی أنفسهم فأرادوا الاتّساع فی الحرکات ولم یحظروا علی المتکلم الکلام إلا بحرکه واحده ، هذا مذهب قطرب واحتجاجه.

وقال المخالفون له ردّا علیه : لو کان کما ذکر لجاز جرّ الفاعل مره ورفعه أخری ونصبه ، وجاز نصب المضاف إلیه لأن القصد فی هذا إنما هو الحرکه تعاقب سکونا یعتدل بها الکلام ، فأی حرکه أتی بها المتکلم أجزأته ، فهو مخیر فی ذلک ، وفی هذا إفساد للکلام وخروج عن أوضاع العرب وحکمه نظم فی کلامهم.

واحتجّوا لما ذکره قطرب من اتفاق الإعراب واختلاف المعانی واختلاف الإعراب واتفاق المعانی فی الأسماء التی تقدّم ذکرها بأن قالوا : إنما کان أصل دخول الإعراب فی الأسماء التی تذکر بعد الأفعال لأنه یذکر بعدها اسمان أحدهما : فاعل والآخر مفعول ، ومعناهما مختلف فوجب الفرق بینهما ثم جعل سائر الکلام علی ذلک ، وأما الحروف التی ذکرها فمحموله علی الأفعال.

ولم یذهب ، وحذفا فی هذه الأفعال إذا کانت معتلّه اللامات نحو : لم یقض ولم یغز ولم یخش ، ولکلّ شیء من هذا علّه.

فإن قال قائل : فهل یکون الإعراب حرفا عند سیبویه فی شیء من الکلام؟

قلنا : هذا الذی ذکرنا الأصل وعلیه أکثر مدار کلام العرب ، وقد ذکرنا أن الشیء یکون له أصل یلزمه ونحو یطرد فیه ، ثم یعرض لبعضه علّه تخرجه عن جمهور بابا ، فلا یکون ذلک ناقضا للباب ، وذلک موجود فی سائر العلوم حتی فی علوم الدیانات کما یقال بالإطلاق : (الصلاه واجبه علی البالغین) ، (من سرق من حرز قطع) ، فقد تجد القطع ساقطا عن بعضهم. ولهذا نظائر کثیره ، فکذلک حکم الإعراب. وحقیقه ما ذکرنا من أنه عرض فی بعض الکلام ضروره دعت إلی جعل الإعراب حرفا وذلک فی تثنیه الأفعال المضارعه وجمعها وفعل المؤنث المخاطب فی المستقبل وذلک فی خمسه أمثله من الفعل وهی یفعلان ویفعلون وتفعلون وتفعلین یا هذه ، وعلامه الرفع فی هذه الأفعال الخمسه إثبات النون ، وحذفها علامه الجزم والنصب.

فإن قال قائل : ما الذی أوجب تصییر الإعراب فی هذه الأفعال جرفا وهی النون؟

قیل له ما قال سیبویه : وهو أنه قال : الإعراب یدخل علی آخر حرف حذف فی الکلمه وذلک الحرف یسمّی حرف الإعراب ، وآخر حرف فی هذه الأفعال النون ، فلو جعلت النون حرف الإعراب لوجب ضمّها فی حال الرفع وفتحها فی حال النصب ، وکان یلزم من ذلک أن تسکن فی حال الجزم ، ولو أسکنت وجب سقوط الألف التی قبلها والواو والیاء لالتقاء الساکنین ، وکان یذهب ضمیر الاثنین والجمع والمؤنث فی حال تأخیر الأفعال بعد الأسماء ، ویسقط علم ذلک فی تقدیم الأفعال علی الأسماء فی لغه من یثنی ویجمع الفعل مقدما فکان تغییر الفعل کأنه للواحد ویبطل المعنی ، فلما صارت علم الرفع وجب حذفها فی الجزم ، لأن الجازم قد یحذف ما یثبت فی الرفع ، فإن کان فی حال الرفع حرف ساکن حذفه الجازم نحو : لم یغز ولم یخش ، فجعلت النون محذوفه فی الجزم لسکونها کما حذفت الیاء والواو والألف لسکونها ، وجعل النصب مضموما إلی الجزم ، فحذفت النون فیه أیضا فقیل : لم یفعلا ولن یفعلا ولم یفعلوا ولن یفعلوا ، کما ضمّ النصب فی تثنیه الأسماء وجمعها إلی الجرّ ، لأن الجزم فی الأفعال نظیر الجرّ فی الأسماء.

فإن قال قائل : فإن النون فی : یفعلان وتفعلان وسائر هذه الأفعال متحرکه ، وقد

ص: 87

حکمت علیها بالسکون وزعمت أن الجازم إنما دخل علی حرف ساکن حذفه ، فلم حذفت النون وهی متحرکه ، ولم زعمت أنها ساکنه؟

والجواب فی ذلک أن یقال له : إن النون فی هذه الأفعال مضارعه للسکون کما ذکرنا لأنها لیست بحرف إعراب ، فلما أسکنت وقبلها ساکن حرکت لالتقاء الساکنین ، ولیست الحرکه فیها بلازمه استحقاقا ، فحکمها حکم الساکن ، فلذلک حذفها الجازم.

فإن قال قائل : فهلّا جعلت الحروف التی قبل هذه النون حروف الإعراب؟

فالجواب فی ذلک : أن الألف التی قبل هذه النون فی یفعلان وتفعلان ، والواو فی یفعلون وتفعلون ، والیاء فی تفعلین ، لیست من بناء الفعل ولا تمامه ، إنما هی ضمیر الفاعلین علامه کما ذکرنا ، ولم یجز أن تکون حروف الإعراب کذلک.

فإن قال قائل : ولم جاز أن یجیء إعراب الفعل للمستقبل بعد الفاعل فی قولک : الزّیدان یقومان ، والزّیدون یقومون ، وما أشبه ذلک جاءت علامه رفع الفعل بعد الفاعل وهی ثبات النون ، وهو بعد الفاعل یجوز أن یکون إعراب شیء موجودا فی غیره ویکون ذلک الشیء معربا؟

قیل له : إن الفعل لما کان لا یخلو من الفاعل ولا یستغنی عنه ضروره ثم اتّصل به مضمرا صار کبعض حروفه ، وصارت الجمله کلمه واحده ، فجاز لذلک وقوع الإعراب بعد ضمیر الفاعل لما صارت الجمله کلمه واحده ، والدلیل علی ذلک إسکان لام الفعل فی قولک : فعلت ، أسکنت اللام لئلا یتوالی فی کلمه واحده أربع متحرّکات.

یدخلها حروف المعانی أولا ووسطا ، فما دخلها أولا کقولک : الرجل والغلام ، وما دخلها وسطا یاء التصغیر فی قولک : فریخ وفلیسن.

ولو کان الأمر علی ما ذهب إلیه قائل هذا القول لوجب أن لا یدخل علی اسم حرف معنی إلا بعد کمال بنائه. قال : والقول عندی فیه هو الذی علیه جمله النحویین أن الاسم یبنی علی أبنیه مختلفه منها : «فعل وفعل وفعل وفعل» وما أشبه ذلک من الأبنیه ، فلو جعل الإعراب وسطا ، لم یدر السامع أحرکه إعراب أم حرکه بناء ، فجعل الإعراب فی آخر الاسم ، لأن الوقف یدرک فیسکن فیعلم أنه إعراب ، فإذا کان وسطا لم یمکن ذلک فیه.

وقال أبو إسحاق الزجاج : کان أبو العباس المبرد یقول : لم یجعل الإعراب أولا لأن الأول تلزمه الحرکه ضروره للابتداء لأنه لا یبتدأ إلا بمتحرک ولا یوقف إلا علی ساکن ، فلما کانت الحرکه تلزمه لم تدخل علیه حرکه الإعراب ، لأن حرکتین لا تجتمعان فی حرف واحد ، فلما فات وقوعه أولا لم یمکن أن تجعل وسطا ، لأن أوساط الأسماء مختلفه لأنها تکون ثلاثیه ورباعیه وخماسیه وسداسیه وسباعیه وأوساطها مختلفه ، فلما فات ذلک جعل آخرا بعد کمال الاسم ببنائه وحرکاته.

وقال آخرون : الإعراب إنما دخل فی الکلام دلیلا علی المعانی ، فوجب أن یکون تابعا للأسماء ، لأنه قد قام الدلیل علی أنه ثان بعدها ، وهذا القول قریب من الأول ، وکل من هذه الأقوال مقنع فی معناه.

ومن إعطاء العین حکم المصادر حتی وصفوه بالمصدر أو جری خبرا عنه قوله تعالی : (وَجاؤُ عَلی قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ) [یوسف : 18] أی : مکذوب به ، وقوله : (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً) [الملک : 30] أی : غائرا ، وقوله : (ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیاً) [البقره : 260] أی : ساعیات ، فسعیا مصدر وقع موقع الحال کقولهم ، قتلته صبرا ، أی : مصبورا ، والمعنی : محبوسا.

ومن ذلک قوله تعالی : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ) [هود : 46] أی : ابنک عمل فی أحد الأقوال وهو أوجهها ، جعله العمل اتساعا لکثره وقوع العمل غیر الصالح منه کقولهم : ما أنت إلّا نوم ، وما زید إلّا أکل وشرب ، وإنما أنت دخول وخروج ، ومنه قول الخنساء : [البسیط]

40- (1)[ترتع ما رتعت حتی إذا ادّکرت]

فإنّما هی إقبال وإدبار

فهذا کلّه من تنزیل الأعیان منزله المصادر.

فأما تنزیل المصادر منزله الأعیان فکقولهم : موت مائت ، وشیب شائب ، وشعر شاعر ، انتهی.

الأفعال تنزیلا للفعل منزله المصدر ، واختصّ الزمان بذلک من بین سائر الأسماء لملابسه بین الفعل وبینه ، وذلک لأن الزمان حرکه الفلک والفعل حرکه الفاعل ، ولاقتران الزمان بالحدث.

وقال أبو القاسم الزجاجی فی کتاب (إیضاح علل النحو) (1) : أجمع النحویون کلهم من البصریین والکوفیین علی أن الأفعال نکرات ، قالوا : والدلیل علی ذلک أنها لا تنفکّ من الفاعلین ، والفعل والفاعل جمله تقع بها الفائده ، والجمل کلها نکرات ، لأنها لو کانت معارف لم تقع بها فائده ، فلما کانت الجمل مستفاده علم أنها نکرات فلذلک لم تضمر ، وکذلک الأفعال لما کانت مع الفاعلین جملا کانت نکرات ولم یجز إضمارها.

فإن قیل : فإذا کانت الأفعال نکرات فهلا عرّفت کما تعرف النکرات؟

فالجواب عند الفریقین : أن تعریف الأفعال محال ، لأنها لا تضاف کما أنها لا یضاف إلیها ولا یدخلها الألف واللام لأنها جمله ، ودخول الألف واللام علی الجمل محال.

فإن قیل : لم لا یجوز إضافتها وإن لم یضف إلیها؟

قلنا : لأنّ الفعل لا ینفک من فاعل مظهر أو مضمر ، والفعل والفاعل جمله بمنزله المبتدأ وخبره ، فکما لا یجوز إضافه الجمل کذلک لم یجز إضافه الفعل ، انتهی.

به من تذکیر أو تأنیث ، ألا تری أن لفظ (هند) لما أرید به المؤنّث کان هو مؤنثا ، ولفظ (زید) لما أرید به المذکّر کان هو مذکرا.

روی قوله (والأمس) بالنصب علی الإعراب لأنه لما عرّفه باللام الظاهره زال عنه تضمّنها فأعرب ، وبالکسر علی البناء المعهود فیه ، واللام فیه زائده ، فإنما یعرف الأمس بلام أخری مراده غیر هذه مقدره ، وهذه الظاهره ملغاه زائده للتوکید.

قال : ومثله مما یعرف بلام مراده ، وفیه لام أخری غیرها زائده ، قولک (الآن) فهو معرّف بلام مقدره ، وهذه الظاهره فیه زائده کما ذکره أبو علی.

لسان العرب إلغاؤها ، وکذا إذا توسّطت بین مبتدأ وخبر نحو : زید إذن یکرمک ، جاز الإلغاء والإعمال ؛ بقلّه عند الکوفیین ، واختاره ابن مالک. ومذهب البصریین أنه یتحتم الإلغاء کما یتحتم فی الصور السابقه.

ونظیر آخر رأیته فی (الخاطریات) لابن جنی ، قال (1) : إذا کانت العین حرف علّه ولیت همزه حفظت نفسها فی موضعها نحو : قائم وقویئم ، وکذا إن تقدّمت نحو : آدر وأدؤر ، فإن تأخرت لم تحفظ نفسها نحو : شائک وشاک ، ولائت ولات ، وذلک أنها لما تأخرت ضعفت فلم تقو علی حفظ نفسها.

الرابعه : قال (2) ابن یعیش : الإلغاء ثلاثه أقسام : إلغاء فی اللفظ والمعنی وإلغاء فی اللفظ دون المعنی والعکس ، فالأول : مثل (لا) فی (لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ) [الحدید : 29]. والثانی : نحو (کان) فی (ما کان أحسن زید). والثالث : حروف الجرّ الزوائد نحو : (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) [النساء : 79].

ومن ذلک قولهم : (هذا ولا زعماتک) أی : هذا هو الحقّ ولا أتوهّم زعماتک ، قال ابن یعیش : ولا یجوز ظهور هذا العامل الذی قبله أتوهم لأنه جری أتوهم مثلا ، والأمثال لا تغیر وظهور عامله ضرب من التغییر.

ومثله : قولهم (کلیهما وتمرا) (1) أی : أعطنی ، (وامرؤا ونفسه) أی : دعه ، (وأهلک واللّیل) (2) أی : بادرهم ، و (کلّ شیء ولا شتیمه حرّ) أی : إیت کلّ شیء ولا ترتکب شتیمه حرّ (3).

قال ابن یعیش : ولم تظهر الأفعال فی هذه الأشیاء کلّها لأنها أمثال.

وقال ابن السراج فی (الأصول) (4) : نعم وبئس وحبّذا جعلت کالأمثال لا ینبغی أن نستجیز فیها إلا ما أجازوه.

وقال الزجاجی (فی الإیضاح) (5) : وأمّا القول فی إضافه ذی إلی الفعل فی قولهم (اذهب بذی تسلم) فإن هذه اللفظه جرت فی کلامهم کالمثل.

قال الأصمعی : تقول العرب (اذهب بذی تسلم) والمعنی : اذهب والله یسلمک دعاء له بالسلامه ، واذهبا بذی تسلمان. والمعنی : اذهبا والله یسلمکما ، واذهبوا بذی تسلمون ، والمعنی والله یسلمکم. وإذا کانت هذه الکلمه جاریه مجری المثل فإن الأمثال تحتمل ما لا یحتمل غیرها وتزال کثیرا عن القیاس ، کذلک مجراها فی کلامهم ، واحتمل ذلک فیها لقله دورها فی الکلام.

فی المبدل منه ، بدلیل أن التاء فی بنت وأخت بدل من لام الکلمه وتدلّ علی التأنیث.

وقال (1) ابن یعیش : البدل علی ضربین : بدل هو إقامه حرف مقام حرف غیره نحو : تاء تخمه وتکأه ؛ وبدل هو قلب الحرف بنفسه إلی لفظ غیره علی معنی إحالته إلیه ، وهذا إنما یکون فی حروف العله التی هی الواو والیاء والألف ، وفی الهمزه أیضا لمقارنتها إیاها وکثره تغیرها وذلک نحو : قام ، أصله قوم ، فالألف واو فی الأصل وموسر أصله الیاء ، ورأس وآدم أصل الألف الهمزه ، وإنما لیّنت همزتها فاستحالت ألفا ، فکلّ قلب بدل ولیس کل بدل قلبا.

وقال ابن جنی فی (الخصائص) (2) ، باب فی فرق بین العوض والبدل : جماع ما فی هذا أنّ البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه ، وإنما یقع البدل فی موضع المبدل منه والعوض لا یلزم فیه ذلک. ألا تراک تقول فی الألف من (قام) إنها بدل من الواو التی هی عین الفعل ، ولا تقول فیها إنها عوض منها. وکذلک یقال فی واو (جون) ویاء (بیر) أنها بدل للتخفیف من همزه جؤن وبئر ، ولا تقول إنها عوض منها ، وتقول فی لام (غازی) و (داعی) إنها بدل من الواو ولا تقول إنها عوض منها ، وتقول فی العوض : إن التاء فی عده وزنه عوض من فاء الفعل ، ولا تقول إنها بدل منها.

فإن قلت ذلک فإن أقلّه وهو تجوّز فی العباره! وتقول فی میم (اللهم) إنها عوض من (یاء) فی أوله ولا تقول بدل ، وتقول فی تاء (زنادقه) إنها عوض من یاء (زنادیق) ولا تقول بدل منها ، وفی یاء (أینق) إنها عوض من واو (أنوق) فیمن جعلها أیفل ، ومن جعلها عینا مقدمه مغیره إلی الیاء جعلها بدلا من الواو ، فالبدل أعمّ تصرّفا من العوض ، فکل عوض بدل ولیس کل بدل عوضا ، والعوض مأخوذ من لفظ عوض وهو الدهر ، وذلک أن الدهر إنما هو مرور اللّیالی والأیام وتصرّم أجزائهما ، فکلما مضی جزء منه خلفه جزء آخر یکون عوضا منه ، فالوقت الکائن الثانی غیر الوقت الماضی الأول ، فلهذا کان العوض أشدّ مخالفه للمعوض منه من البدل ، انتهی.

ص: 97

قال (1) ابن یعیش : وإنما قلنا إن المفرد أصل لأنه الأول والمرکّب ثان ، فإذا استقلّ المعنی فی الاسم المفرد ثم وقع موقع الجمله فالاسم المفرد هو الأصل والجمله فرع علیه.

قال : ونظیر ذلک فی الشریعه شهاده المرأتین فرع علی شهاده الرجل.

الثانی : قال (2) ابن یعیش وصاحب (البسیط) : المرکّب من الأعلام هو الذی یدلّ بعد النقل علی حقیقه واحده وقبل النقل کان یدلّ علی أکثر من ذلک وکان یدلّ بعض لفظه علی بعض معناه ، وهو علی ثلاثه أضرب :

الجملی : نحو : تأبّط شرّا ، وشاب قرناها ، وبرق نحره. والإضافی : نحو : ذی النون ، وعبد الله ، وامرئ القیس. والمزجیّ : وهو اسمان رکب أحدهما مع الآخر حتی صارا کالاسم الواحد ، نحو : حضرموت وبعلبک ؛ ومعد یکرب ، وشبّه بما فیه هاء التأنیث ولذلک لا ینصرف ، ومن هذا النوع سیبویه ، ونفطویه ، وعمرویه ، إلا أنه مرکّب من اسم وصوت أعجمی فانحطّ عن درجه إسماعیل وإبراهیم فبنی علی الکسر لذلک.

وقال السّخاوی فی (شرح المفصل) : أکثر ما یطلق النحاه المرکب علی بعلبک وبابه.

الثالث : قال ابن یعیش : الترکیب من الأسباب المانعه من الصرف من حیث کان الترکیب فرعا علی الواحد وثانیا له ، لأن البسیط قبل المرکب وهو علی وجهین :

أحدهما : أن یکون من اسمین ویکون لکلّ واحد من الاسمین معنی ، فیکون حکمهما حکم المعطوف أحدهما علی الآخر ، فهذا یستحقّ البناء لتضمّنه معنی حرف العطف ، وذلک نحو : خمسه عشر وبابه ، ألا تری أن مدلول کلّ واحد من الخمسه والعشره مراد ، کما لو عطفت أحدهما علی الآخر فقلت : خمسه وعشره ، فلما حذفت حرف العطف وتضمن الاسمان معناه بنیا.

وأما القسم الثانی وهو الداخل فی باب ما لا ینصرف : فهو أن یکون الاسمان لشیء واحد ولا یدلّ کل واحد منهما علی معنی ، ویکون موقع الثانی من الأول موقع هاء التأنیث ، وما کان من هذا النوع فإنه یجری مجری ما فیه هاء التأنیث من أنه لا

ص: 100

ینصرف فی المعرفه نحو حضرموت ، والاسم الثانی من المصدر بمنزله تاء التأنیث مما دخلت علیه ، ألا تری أنک تفتح آخر الأول منهما کما تفتح ما قبل تاء التأنیث.

الرابع : قال (1) ابن یعیش : أمر المرکّب فی الترخیم کأمر تاء التأنیث ، فتقول فی (بخت نصر) : اسم رجل - : یا بخت ، وفی (حضرموت) : یا حضر ، وفی (سیبویه) : یا سیب ، کما تقول فی (مرجانه) - اسم امرأه : یا مرجان ، فلا تزید علی حذف التاء ، وفی المسمّی بخمسه عشر یا خمسه ، جعلوا الاسم الآخر بمنزله الهاء فی نحو : تمره إذ کان حکم الاسم الآخر کحکم الهاء فی کثیر من کلامهم. من ذلک التصغیر فإنه إذا کان جعل الاسمان اسما واحدا ولحقه التصغیر فإنه إنما یصغر الصدر منهما ثم یؤتی بالاسم الثانی بعد تصغیره کما یصغر ما قبل الهاء فتقول : حضیرموت وبعیلبکّ وعمیرویه کما تقول تمیره.

ومن ذلک النسب فإنک تقول فی النسب إلی حضرموت حضریّ ، کما تقول فی النسب إلی البصره بصریّ ، وإلی مکه مکیّ ، فیقع النسب إلی الصدر لا غیر کما یکون کذلک فیما فیه الهاء. وممّا یؤیّد عندک ما ذکرناه أن هاء التأنیث لا تلحق بنات الثلاثه بالأربعه ولا بنات الأربعه بالخمسه ، کما أن الاسم الثانی لا یلحق الاسم الأول بشیء ، من الأبنیه.

وأیضا فإن الاسم الثانی إذا دخل علی الأول ورکب معه لم تغیر بنیته کما أن التاء کذلک إذا دخلت علی الاسم المؤنّث لم تغیر بناؤه کتمر وتمره وقائم وقائمه فلما کان بینهما من التقارب ما ذکرناه حذفوا الآخر من المرکب فی الترخیم کما یحذفون فیه تاء التأنیث.

الخامس : قال (2) ابن یعیش : رکبت (لا) مع اسمها وصارا شیئا واحدا کخمسه عشر ، فإن قیل : أیکون الحرف مع الاسم اسما واحدا؟ فقیل : هذا موجود فی کلامهم ، ألا تری أنک تقول : قد علمت أن زیدا منطلق ، ف- (أنّ) حرف وهو وما عمل فیه اسم واحد ، والمعنی : علمت انطلاق زید ، وکذلک (أن) الخفیفه مع الفعل المضارع إذا قلت : أرید أن تقوم ، والمعنی : أرید قیامک ، فکذلک (لا) ، والاسم المذکور بعدها بمنزله اسم واحد. ونظیره قولک : یا ابن آدم ، فالاسم الثانی فی موضع خفض بالإضافه ، وجعلا اسما واحدا ، کذلک (لا رجل فی الدار) فرجل فی موضع

ص: 101

نصب منون وجعل مع (لا) اسما واحدا ، ولذلک حذف منه التنوین وبنی. قال : وترکیب الاسم أکثر من ترکیب الحرف مع الاسم نحو خمسه عشر وبابه ، وهو جاری بیت بیت ونحوه. قال : وأمّا جعل ثلاثه أشیاء بمنزله شیء واحد فهو إجحاف ، ولذلک لم یحکم ببناء (لا سیما) ، ولم یجز ترکیب الصفه مع اسم (لا) لأنه لیس من العدل جعل ثلاثه أشیاء شیئا واحدا.

السادس : قال أبو حیان : قد یحدث بالترکیب معنی وحکم لم یکن قبله ، ألا تری أن (هل) حرف استفهام تدخل علی الجمله الاسمیه والفعلیه ، فإذا رکبت مع (لا) فقیل : هلّا صار المعنی علی التحضیض ، ولم تدخل (إلّا) علی الفعل ظاهرا أو مضمرا. وکذلک (لو) کانت لما کان سیقع لوقوع غیره ، ولا یلیها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا فإذا رکّبت مع (لا) صارت حرف امتناع لوجود واختصّت بالجمله الاسمیه.

وقال (1) الزمخشری : (ألا) مرکّبه من همزه الاستفهام و (لا) النافیه وبعد الترکیب صارت کلمه تنبیه تدخل علی ما لا تدخل علیه کلمه (لا). وقال الشیخ أکمل الدین فی (حاشیه الکشاف) : قد ترکب حروف المعانی فیستفاد منها معنی غیر ما کان أولا ، ک- : هلّا وألا ولو لا ولو ما وإلا کذلک.

وقال (2) ابن یعیش : کأی مرکبه أصلها (أی) زید علیها کاف التشبیه وجعلا کلمه واحده وحصل من مجموعهما معنی ثالث لم یکن لکل واحد منهما فی حال الإفراد. قال : ولذلک نظائر من العربیه.

وقال السخاوی فی (تنویر الدیاجی) : فإن قیل : لیس فی (کأی) معنی التشبیه ولا الاستفهام.

قیل : لما رکبت أزیل عن الکاف معنی التشبیه وعن أی معناها.

فإن قیل : فکیف قلبت وهی کلمتان؟.

قیل : صیرت کلمه واحده فقلبت قلب الکلمه الواحده ، کما قالوا : رعملی ، فی لعمری ، قال : ولما دخل هذه الکلمه هذا التغییر صار التنوین بمنزله النون التی فی أصل الکلمه وصارت بمنزله لام فاعل ، فعلی هذا ترسم بالنون ویوقف علیها بالنون وهی قراءه الجماعه غیر أبی عمرو (3).

ص: 102

قال : ومثل ذلک تنزیلهم النون من (لدن) منزله التنوین فی ضارب ، فلهذا نصبوا غدوه (1) ، فکما شبهت النون بالتنوین کذلک شبه التنوین هنا بالنون ، انتهی.

وقال الشلوبین فی (شرح الجزولیه) : ذهب الخلیل إلی أن (لن) مرکبه من (لا أن) ، وحدث مع الترکیب معنی لم یکن قبله ، قال : وللخلیل أن یقول ردا علی من قال الأصل عدم الترکیب مأخذنا ، تقلیل الأصول ما أمکن لا تکثیرها ، لذلک لم تقل فی : ضرب ویضرب ونضرب واضرب وتضرب وأضرب وضارب ومضروب وضروب ، إنها أصول کلها ، بل جعلنا واحدا أصلا والباقی فروع علیه.

وقال أیضا : (إذ ما) (2) مرکّبه من (إذ) التی هی ظرف لما مضی من الزمان و (ما) ، وأحدث الترکیب فیها أن نقلها إلی الحرفیه وإلی أن صارت تعطی الزمان المستقبل ، وذهبت دلالتها علی الزمان الذی کانت تدلّ علیه.

وقال أیضا : قیل : إن (مهما) (3) أصلها (مه) التی بمعنی : اکفف ، ضمّت إلیها (ما) فترکبا فصارا واحده ، وحدث فیها بالترکیب معنی لم یکن وهو معنی الشرط ، ولهذا نظائر کثیره. فإذا ذکرت نظائر هذا القول کان أولی من قول الخلیل : إن أصلها (ما) الشرطیه ضمت إلیها (ما) الزائده.

وفی (شرح المفصّل) للأندلسی : اتّفق البصریون والکوفیون علی ترکیب (هلمّ) ، وإنما اختلفوا فیما رکّبت منه ، والذی حمل النحویین علی القول بالترکیب وإن کان یجوز أن تکون کلمه برأسها أنهم رأوا بنی تمیم یصرفونها تصرف الأفعال فتکون فعلا ، ولا تکون فعلا إلا إذا قیل إنها مرکبه ، والترکیب عندهم مألوف ، ألا تری أن قولک : إمّا تفعل أفعل ، مرکّبه بدلیل قول الشاعر : [المتقارب]

وإن من خریف فلن یعدما (4)

قال سیبویه (5) : هی إما العاطفه حذفت منها (ما) وبقیت (إن) ، فتفکیکها یدل علی ترکیبها ، إلا أن لقائل أن یقول : لو کانت مرکبه لوجب أن تتصرف فی لغه أهل الحجاز ولم یکن لکونه اسم فعل معنی ، إذ لا یجوز أن یکون الفعل اسم فعل.

ص: 103

ولغه بنی تمیم علی هذا تکون القویه ، وإن حکم بأنه اسم ینبغی أن تضعف اللغه التمیمیه ، فکان الأولی أن تجعل فی لغه أهل الحجاز اسم فعل وفی لغه بنی تمیم فعلا ، إلا أن لقائل أن یقول : المرکب قد یکون لکل واحد من مفردیه معنی عند التفصیل ، وبالترکیب یحدث له معنی آخر وحکم آخر ، فلا بد أن تکون (هلمّ) فی الأصل علی ما ذکر من الترکیب ثم جعلا جمیعا اسم فعل فجعلت له أحکام الأسماء والأفعال ، وبقی حکم اتصال الضمائر علی لغه بنی تمیم علی أصله.

قال فی الحواشی : ترکب أسماء من الکلمات کما ترکب من الحروف فتکثر فوائدها عند الترکیب ، انتهی.

السابع : قال (1) ابن یعیش : الترکیب علی ضربین ترکیب من جهه اللفظ فقط وترکیب من جهه اللفظ والمعنی.

فالأول : نحو : أحد عشر وبابه ، وحیص بیص ، ولقیته کفه کفه ، فهذا یجب فیه بناء الاسمین معا ، لأن الاسم الثانی قد تضمّن معنی الحرف وهو الواو العاطفه إذ الأصل أحد وعشره ، فحذفت الواو من اللفظ ، والمعنی علی إرادتها.

والثانی : نحو : حضرموت ، ومعد یکرب ، وقالی قلا ، وسائر الأعلام المرکبه فهذا أصله الواو أیضا حذفت من اللفظ ولم ترد من جهه المعنی ، بل مزج الاسمان وصارا اسما واحدا بإزاء حقیقه ولم ینفرد الاسم الثانی بشیء من معناه فکان کالمفرد غیر المرکب فبنی الأول لأنه کالصدر من عجز الکلمه ، وجزء الکلمه لا یعرب ، وأعرب الثانی لأنه لم یتضمّن معنی الحرف إذ لم یکن المعنی علی إرادته.

الثامن : قال أبو الحسین بن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) : الترکیب لا یکون فی الأفعال ولا فی المصادر ولا فی الأسماء الجاریه علی الأفعال.

قال : ومن ثم کان قول من ذهب إلی أن (حبّذا) فعل ماض وما بعده فاعل به غلطا ، وأما قول العرب : لا تحبذه ، فإنما معناه لا تقل له حبّذا کما تقول بسمل أو لا تبسمل. قال : ولذا إذا رکبت (إنّ) مع (ما) لا تعمل لأنها زال عنها شبه الفعل بالترکیب والفعل لا یترکب.

وقال غیره : لم یثبت ترکیب فعل واسم فی غیر حبّذا.

وقال ابن عصفور فی (شرح الجمل) : الترکیب فی الأسماء أکثر من الترکیب

ص: 104

فی الأفعال ، بل لا یحفظ الترکیب فی الأفعال إلا فی هلمّ فی لغه إلحاقها الضمائر (1).

التاسع : قال ابن الخباز : إنما لم یبنوا اثنی عشر لأنه لا نظیر له إذ لیس لهم مرکّب صدره مثنی.

العاشر : من تذکره الشیخ تاج الدین بن مکتوم من کتاب (المستوفی) فی النحو لقاضی القضاه کمال الدین أبی سعد علی بن مسعود بن محمود بن الحکم الفرخان قولهم : (نفطویه وسیبویه) ، الأول من جزأی المرکّب هو الأصل فی التسمیه وکان قبل الترکیب معربا ، والثانی حکایه صوت حقّه أن یکون مبنیا وإن أفرد ، وهاهنا أصل لا یسعک إهماله ، وهو أن تعلم أن نحو هذا من الأعلام ، إنما ورد علیه البناء بسبب الاستعمال العجمی ، وذلک أن العجم کأنهم وجدوا لفظی (نفط) و (سیب) أصلین دعوا بهما ، إلا أن لهم فی لغتهم أن یضیفوا إلی مثل هذه الأسماء فی النداء وغیره واوا ساکنه قبلها ضمه نحو : (نفطو وسیبو) ، وقد سمعت العرب به ولم یجدوا مثل هذا فی کلامهم ، فحولوا هذا الصوت (ویه) إذ هو مما یعرفونه ، وقد یخرج به الاسم عن أن یکون آخره واوا قبلها ضمه ، ثم بنوا الاسمین اسما واحدا.

الحادی عشر : قال ابن أبی الربیع : ترکیب العامل مع المعمول خارج عن القیاس فیجب أن یقتصر علی موضعه ولا یدعی فی غیر ما سمع فیه ، والوارد فیه باب (لا رجل) فقط.

الثانی عشر : قال فی (المستوفی) : ومن الحروف ما هو مرکب نحو (لو لا) (2) ، ذهب أصحابنا إلی أن الاسم بعده لا یرتفع إلا بالابتداء ، وقالوا : إن الحکم قد تغیر بالترکیب لأن (لو) لا یلیها إلا الفعل ، ولو لا هذه فی نحو : لو لا الغیث لهلکت الماشیه ، لا یلیها إلا الاسم ، فهذا وجه له من الفظاعه ما تری.

وأنت إذا استأنفت النظر ونفضت یدک من طاعه العصبیه وأیقنت أن الحقّ لا یعرف بالرجال ، یوشک أن یلوح لک فیه وجه آخر ، وذلک أن تکون (لا) بعد (لو) دلّت علی الفعل المنفی بها فحذف تحریا للإیجاز ولزم الحذف للزوم الدلاله ولکثره الاستعمال ، والتقدیر : لو لم یحصل الغیث لهلکت الماشیه ، فعلی هذا یرفع الاسم بعد لو لا هذه ارتفاعا عن فعل مقدر کما فی قوله تعالی : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : 1] فیکون حکم لو باقیا علی ما کان علیه قبل ، ودالا علی امتناع الشیء

ص: 105

لامتناع غیره ، إذ المعنی : لو انقطع الغیث لهلکت الماشیه ، وقولنا : لم یحصل قریب المعنی من قولنا انقطع وانتفی ، ومما یقرب هذا الحذف حذفهم الفعل بعد (لو لا) التی للتحضیض فی نحو قوله : [الطویل]

44- (1)[تعدّون عقر النّیب أفضل مجدکم

بنی ضوطری] لو لا کمیّ المقنّعا

ألیس قد أجمعوا علی أن التقدیر : لو لا تعدون ، فکذلک ثمّ ، انتهی.

الحال وإلا لکان مجازا محضا لا تضمینا ، وکذا قوله : (یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ) [البقره : 3] تقدیره : معترفین بالغیب ، انتهی.

وقال (1) ابن یعیش : الظرف منتصب علی تقدیر (فی) ولیس متضمنا معناها حتی یجب بناؤه لذلک کما وجب بناء نحو : (من) (وکم) فی الاستفهام وإنما (فی) محذوفه من اللفظ لضرب من التخفیف فهی فی حکم المنطوق به ، ألا تری أنه یجوز ظهور (فی) معه نحو : قمت الیوم وقمت فی الیوم ، ولا یجوز ظهور الهمزه مع (من) و (کم) فی الاستفهام فلا یقال : أمن ولا أکم ، وذلک من قبل أنّ (من) و (کم) لمّا تضمّنا معنی الهمزه ، صارا کالمشتملین علیها. فظهور الهمزه حینئذ کالتکرار ، ولیس کذلک الظرف ، فإن الظرفیه مفهومه من تقدیر (فی) ولذلک یصحّ ظهورها ، فاعرف الفرق بین المتضمّن للحرف وغیر المتضمن مما ذکرته ، انتهی.

وقال ابن إیاز : معنی تضمّن الاسم معنی الحرف معه أن یؤدی ما یؤدیه الحرف من المعنی ویصاغ علیه صیاغه لا یظهر ذلک الحرف معه ، قال ابن النحاس فی (التعلیقه) : الفرق بین المتضمن معنی الحرف وغیر المتضمن ، أن المتضمن معنی الحرف لا یجوز إظهار الحرف معه فی ذلک المکان ، وغیر المتضمن یجوز إظهار الحرف معه فی ذلک المکان ، کما إذا قلنا فی الظرف إنه یراد فیه معنی (فی) فإنّا لا نرید به أن الظرف متضمّن معنی (فی) ، کیف ولو کان کذلک لبنی؟ وإنما نعنی به أن قوه الکلام قوه کلام آخر فیه فی ظاهره ، وکذلک یجوز إظهار (فی) مع الظرف ، فتقول فی : خرجت یوم الجمعه ، خرجت فی یوم الجمعه ، ولا تقول فی أین وکیف مثلا : هل أین ولا هل کیف ولا أکیف.

وقال ابن جنّی فی (الخصائص) (2) : اعلم أن الفعل إذا کان بمعنی فعل آخر وکان أحدهما یتعدّی بحرف والآخر بآخر ، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه ، إیذانا بأن هذا الفعل فی معنی ذلک الآخر ، فلذلک جیء معه بالحرف المعتاد مع ما هو فی معناه ، وذلک کقوله تعالی : (أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ) [البقره : 187] وأنت لا تقول : رفثت إلی المرأه ، وإنما تقول : رفثت بها أو معها ، لکنه لما کان الرفث هنا فی معنی الإفضاء ، وکنت تعدّی أفضیت بإلی کقولک : أفضیت إلی المرأه ، جئت بإلی مع الرفث إیذانا وإشعارا أنه بمعناه ، کما

ص: 107

صحّحوا عور وحول لما کان فی معنی اعورّ واحولّ ، وکما جاؤوا بالمصدر فأجروه علی غیر فعله لما کان فی معناه نحو قوله : [الوافر]

45- (1)[بما لم تشکروا المعروف عندی]

وإن شئتم تعاودنا عوادا

لما کان التعاود أن یعاود بعضهم بعضا ، وعلیه جاء قوله : [الوافر]

46- (2)[وخیر الأمر ما استقبلت منه]

ولیس بأن تتبعه اتّباعا

ومنه قول الله تعالی : (وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً) [المزمل : 8] وأصنع من هذا قول الهذلی : [الکامل]

47- (3)ما إن یمسّ الأرض إلّا منکب

منه وحرف السّاق طیّ المحمل

فهذا علی فعل لیس من لفظ هذا الفعل الظاهر ، ألا تری أن معناه : طوی طیّ المحمل ، فحمل المصدر علی فعل دلّ أوّل الکلام علیه ؛ وکذلک قوله تعالی : (مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ) [آل عمران : 52] أی : مع الله ، وأنت لا تقول : سرت إلی زید أی : معه ، أی : لما کان معناه من ینضاف فی نصرتی إلی الله جاز لذلک أن تأتی هنا بإلی ، وکذلک قوله تعالی : (هَلْ لَکَ إِلی أَنْ تَزَکَّی) [النازعات : 18] وأنت إنما تقول : هل لک فی کذا ، لکنه لما کان هذا دعاء منه صلّی الله علیه وآله وسلّم له صار تقدیره أدعوک وأرشدک إلی أن تزکّی ، وعلیه قول الفرزدق : [الرجز]

48- (4)[کیف ترانی قالبا مجنّی]

قد قتل الله زیادا عنیّ

لما کان معناه صرفه عدّاه (بعن). ووجدت فی اللغه من هذا الفن شیئا کثیرا لا یکاد یحاط به ، ولعلّه لو جمع أکثره لا جمیعه لجاء کتابا ضخما ، وقد عرفت طریقه فإذا مرّ بک شیء منه فتقبله وأنس به ، فإنه فصل من العربیه لطیف حسن ، انتهی.

ص: 108

وقال ابن هشام فی (تذکرته) : زعم قوم من المتأخرین منهم خطاب الماردینی أنه یجوز تضمین الفعل المتعدّی لواحد معنی صیّر ، ویکون من باب ظنّ ، فأجاز حفرت وسط الدار بئرا ، أی : صیّرت ، قال : ولیس (بئرا) تمییزا إذ لا یصلح (من) ، وکذا أجاز : بنیت الدار مسجدا ، وقطعت الثوب قمیصا ، وقطعت الجلد نعلا ، وصبغت الثوب أبیض. وجعل من ذلک قول أبی الطیب : [الکامل]

49- (1)فمضت وقد صبغ الحیاء بیاضها

لونی کما صبغ اللّجین العسجد

لأن المعنی : صیّر الحیاء بیاضها لونی ، أی : مثل لونی ، قال : والحقّ أن التضمین لا ینقاس. وقال ابن هشام فی (المغنی) (2) : قد یشربون لفظا معنی لفظ فیعطونه حکمه ویسمّی ذلک تضمینا ، وفائدته : أن تؤدّی کلمه مؤدّی کلمتین ، ثم ذکر لذلک عده أمثله منها قوله : (وَما یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُکْفَرُوهُ) [آل عمران : 115] ضمّن معنی تحرموه ، فعدّی إلی اثنین لا إلی واحد (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ) [البقره : 235] ضمّن معنی تنووه فعدّی بنفسه لا (بعلی). (لا یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلی) [الصافات : 8] ضمّن معنی یصغون فعدّی (بإلی) ، وأصله أن یتعدّی بنفسه ، «سمع الله لمن حمده» (3) ضمّن معنی استجاب فعدّی باللام. (وَاللهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) [البقره : 220] ضمّن معنی یمیز فجیء ب- (من) ، وذکر ابن هشام فی موضع آخر من (المغنی) أن التضمین لا ینقاس ، وکذا ذکر أبو حیان.

وجوده ، وکان حکمه حکم الموجود ، وإذا اختلف الإعراب کان المقدّر غیر مراد وجوده فیصل الفعل إلی متعلّقه بنفسه ، انتهی.

وقال الأندلسی فی (شرح المفصّل) : الأسماء المتضمنه للحرف علی ثلاثه أضرب : ضرب لا یجوز إظهار الحرف معه نحو (من) و (کم) فیبنی لا محاله.

وضرب یکون الحرف المتضمّن مرادا کالمنطوق به لکن عدل عن النطق به إلی النطق بدونه فکأنه ملفوظ به ، ولو کان ملفوظا به لما بنی الاسم ، فکذلک إذا عدل عن النطق به. وضرب وهو الإضافه والظرف ، إن شئت أظهرت الحرف وإن شئت لم تظهر ، فلما جاز إظهاره لم یبن ، وهذا ضابط فی کلّ ما ینوب عن الحرف من الأسماء ما یبنی منها وما لا یبنی فافهمه ، انتهی.

وفی (البسیط) : فی عله بناء (أمس) أقوال : قول الجمهور أنه بنی لتضمنه لام التعریف لوجهین :

أحدهما : أنه معرفه فی المعنی لدلالته علی وقت مخصوص ولیس هو أحد المعارف فدلّ ذلک علی تضمنه لام التعریف.

والثانی : أنه یوصف بما فیه اللام کقولهم : لقیته أمس الأحدث ، وأمس الدابر ، ولو لا أنه معرفه بتقدیر اللام لما وصف بالمعرفه لأنه لیس أحد المعارف ، وهذا مما وقعت معرفته قبل نکرته ، والفرق بین العدل والتضمین أن المعدول عن اللام یجوز إظهارها معه فلذلک أعرب ، والمتضمن لها لا یجوز إظهارها معه کأسماء الاستفهام والشرط المتضمنه لمعنی الحرف فلذلک بنی فی التضمن ، انتهی.

وقال ابن الدهان فی (الغره) : الفرق بین العدل والتضمین أن العدل هو أن ترید لفظا فتعدل عنه إلی غیره کعمر من عامر وسحر من السّحر ، والتضمین أن تحمل اللفظ معنی غیر الذی یستحقه بغیر آله ظاهره.

مکسوره ونون الجمع مفتوحه ، ففتح ما قبل یاء التثنیه وکسر ما قبل یاء الجمع طلبا للتعادل لتقع الیاء بین مکسور ومفتوح وبین مفتوح ومکسور ، ولأن التثنیه أکثر فخصّت بالفتح لکثرتها وخصّ الجمع بالکسر لقلته طلبا لتعادل الکثره مع الخفیف والقلّه مع الثقیل.

ومنها : قال بعضهم : إن التاء إنما لحقت عدد المذکر وسقطت من عدد المؤنث لأن المؤنث ثقیل فناسبه حذفها للتخفیف والمذکر خفیف فناسبه دخولها لیعتدلا ، حکاه فی (البسیط).

ومنها : قال السخاوی : باب فعیله یحذف منه الیاء والتاء فی النسب نحو حنیفه وحنفی ، وباب فعیل لا یحذف منه الیاء نحو تمیم وتمیمیّ ، لأن المؤنث ثقیل فناسب الحذف منه تخفیفا بخلاف المذکر.

ومنها : قال ابن فلاح فی (المغنی) : إنما خصّ الضم بمضارع الرباعی والفتح بمضارع الثلاثی لأن الرباعی أقل والضم أثقل فجعل الأثقل للأقلّ والأخفّ للأکثر طلبا للتعادل.

ومنها : قالوا : إنما زید فی التصغیر الیاء دون غیرها من الحروف لأن الدلیل کان یقتضی أن یکون المزید أحد حروف المد لخفتها وکثره زیادتها فی الکلم ، فنکبوا عن الواو لثقلها ، وعن الألف لأن التکسیر قد استبدّ بها فی نحو : مساجد ودراهم ، فتعینت الیاء ، وخصّ الجمع بالألف لأنها أخفّ من الیاء والجمع أثقل من المصغر تعادلا.

ومنها. قیل : إنما اختصت تاء التأنیث الساکنه بالفعل والمتحرکه بالاسم لثقل الفعل وخفه الاسم ، والسکون أخفّ من الحرکه فأعطی الأخفّ للأثقل والأثقل للأخفّ تعادلا بینهما.

والثانی : لا ، قال فی (البسیط) وعلیه الأکثرون : لأن الغالب فی باب فعلان عدم الصرف فالحمل علیه أولی من الحمل علی الأقل. الثانی : قال فی (البسیط) : لو سمّی بفعل مما لم یثبت. کیفیه استعماله ففیه ثلاثه أقوال :

أحدها : الأولی منع صرفه ، حملا له علی الأکثر.

والثانی : صرفه نظرا إلی الأصل لأن تقدیر العدل علی خلاف القیاس.

والثالث : إن کان مشتقا منن فعل منه من الصرف حملا علی الأکثر وإلا صرف ، وهو فحوی کلام سیبویه (1).

وقال : [الوافر]

52- (1)جلاها الصّیقلون فأخلصوها

خفافا کلّها یتقی بأثر

وأنشد أبو الحسن : [الطویل]

تق الله فینا والکتاب الذی نتلو (2)

ومنه قولهم أیضا : تجه یتجه ، والأصل : اتجه یتجه ، ووزن (تجه) تعل ، کتقی سواء أنشد أبو زید : [الوافر]

53- (3)قصرت له القبیله إذ تجهنا

ومما ضاقت بشدّته ذراعی

فأما ما رواه أبو زید من قولهم : تجه یتجه فهذا من لفظ آخر وفاؤه تاء ، وأما قولهم : اتخذت ، فلیست تاؤه بدلا من شیء بل هی فاء أصلیه بمنزله اتبعت من تبع ، یدلّ علی ذلک ما أنشده الأصمعی من قوله : [الطویل]

54- (4)وقد تخذت رجلی إلی جنب غرزها

نسیفا کأفحوص القطاه المطرّق

وعلیه قوله تعالی : (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً) [الکهف : 77]. وذهب أبو إسحاق إلی أن اتخذت کاتقیت واتزنت ، وأن الهمزه أجریت فی ذلک مجری الواو وهذا ضعیف ، إنما جاء منه شیء شاذّ ، وأنشد ابن الأعرابی : [البسیط]

55- (5)فی داره تقسم الأزواد بینهم

کأنّما أهله منها الّذی اتّهلا

وروی لنا أبو علی عن أبی الحسن علی بن سلیمان : متّمن وأنشد :

56- بیض أتمّن

والذی یقطع علی أبی إسحاق قول الله تعالی : (لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً) فکما أن تجه لیس من لفظ الوجه ، کذلک لیس تخذ من لفظ الأخذ ، وعذر من قال : اتّمن واتّهل من الأهل أن لفظ هذا إذا لم یدغم یصیر إلی صوره ما أصله حرف لین ،

ص: 114

وکذلک قولهم فی افتعل من الأکل : ایتکل ومن الإزره : ایتزر فأشبه حینئذ ایتعد ، فی لغه من لم یبدل الفاء تاء فقال : اتهل واتمن ، لقول غیره ایتهل وایتمن ، وأجود اللغتین إقرار الهمزه ، قال الأعشی : [البسیط]

57- (1)[أبلغ یزید بنی شیبان مألکه]

أبا ثبیت أما تنفکّ تأتکل

وکذلک ایتزر یأتزر ، فأما اتکلت علیه فمن الواو علی الباب کقولهم الوکاله والوکیل ، وقد حذفت الفاء همزه وجعلت ألف فعال بدلا منها وذلک قولهم : [البسیط]

58- (2)لاه ابن عمّک لا أفضلت فی حسب

[عنّی ولا أنت دیّانی فتخزونی]

فی أحد قولی سیبویه ، وأما ما حذفت عینه وزید هناک حرف عوضا منها فأینق فی أحد قولی سیبویه (3) ، وذلک أن أصلها (أنوق) ، فأحد قولیه فیها إن الواو هی عین حذفت وعوضت منها یاء فصارت أینق ، ومثالها علی هذا القول أیفل ، والآخر أن العین قدمت علی الفاء وأبدلت یاء فصارت أینق ومثالها علی هذا أعفل ، وقد حذفت العین حرف علّه وجعلت ألف فاعل عوضا منها ، وذلک فی رجل خاف ورجل مال وهاع لاع ، فیجوز أن یکون هذا فعلا کفرق فهو فرق وبطر فهو بطر ، ویجوز أن یکون فاعلا حذفت عینه وصارت ألفه عوضا منها کقوله : [الرجز]

59- (4)لاث به الأشاء والعبریّ

ومما حذفت عینه وصار الزائد عوضا منها قولهم سید ومیت وهین ولین ، قال الشاعر : [البسیط]

60- (5)هینون لینون أیسار ذوو یسر

سوّاس مکرمه أبناء أیسار

ص: 115

فأصلها فیعل ، سید ومیت وهین ولین ، حذفت عینها وجعلت یاء فیعل عوضا منها ، وکذلک باب قیدوده وصیروره وکینونه ، وأصلها فیعلوله حذفت عینها وصارت یاء فیعلوله عوضا منها.

فإن قلت : فهلّا کانت لام فیعلوله الزائده عوضا منها؟

قیل : قد صحّ فی فیعل - من نحو سید وبابه ، أن الیاء الزائده عوض من العین ، وکذلک الألف الزائده فی خاف و (هاع لاع) عوض من العین. وجوّز سیبویه أیضا ذلک فی أینق ، فکذلک أیضا ینبغی أن یحمل فیعلوله علی ذلک ، وأیضا فإن الیاء أشبه بالواو من الحرف الصحیح فی باب قیدوده وکینونه ، وأیضا فقد جعلت یاء التفعیل عوضا من عین الفعال وذلک قولهم قطعته تقطیعا وکسرته تکسیرا ، ألا تری أن الأصل قطاع وکسّار بدلاله قول الله تعالی : (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً) [النبأ : 28].

وحکی الفراء قال : سألنی أعرابی فقال : أحلّاق أحب إلیک أن قصار؟ فکما أن الیاء زائده فی التفعیل عوض من العین فکذلک ینبغی أن تکون الیاء فی قیدوده عوضا من العین لا الدال.

فإن قلت : فإن اللام أشبه بالعین من الزائد فهلّا کانت لام القیدوده عوض من عینها؟

قیل : إن الحرف الأصلی القوی إذا حذف لحق بالمعتلّ الضعیف ، فساغ لذلک أن ینوب عنه الزائد الضعیف.

وأیضا ، فقد رأیت کیف کانت یاء التفعیل الزائده عوضا من عینه ، وکذلک ألف فاعل کیف کانت عوضا من عینه فی خاف ، و (هاع لاع) ونحوه ، وأیضا فإن عین قیدوده وبابها وإن کان أصلا فإنها علی الأحوال کلها حرف عله ما دامت موجوده ملفوظا بها ، فکیف بها إذا حذفت فإنها حینئذ توغل فی الاعتلال والضعف ولو لم یعلم تمکن هذه الحروف فی الضعف إلا بتسمیتهم إیاها حروف العلّه لکان کافیا ، وذلک أنها فی أقوی أحوالها ضعیفه ، ألا تری أن هذین الحرفین إذا قویا بالحرکه فإنک مع ذلک مؤنس منهما ضعفا ، وذلک أن تحملهما للحرکه أشقّ منه فی غیرهما ولم یکونا کذلک ، إلا أن مبنی أمرهما علی خلاف القوه یؤکد ذلک عندک أن أذهب الثلاث فی الضعف والاعتلال الألف ، ولما کانت کذلک لم یمکن تحریکها البته ، فهذا أقوی دلیل علی أن الحرکه إنما تحملها وتسوغ فیه من الحروف الأقوی لا الأضعف ، وکذلک ما تجد أخفّ الحرکات الثلاث وهی الفتحه مستثقله فیها حتی تجنح لذلک وتستروح إلی إسکانها نحو قوله : [البسیط]

ص: 116

61- (1)یا دار هند عفت إلّا أثافیها

[بین الطّویّ فصارات فوادیها]

وقوله : [الرجز]

62- (2)کأنّ أیدیهن بالقاع القرق

ونحو ذلک. وقوله : [الوافر]

63- (3)وأن یعرین إن کسی الجواری

فتنبو العین عن کرم عجاف

نعم ، وإذا کان الحرف لا یتحامل بنفسه حتی یدعو إلی اخترامه وحذفه کان بأن یضعف عن تحمل الحرکه الزائده علیه فیه أحری وأحجی ، وذلک نحو قول الله تعالی : (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) [الفجر : 4] ، و (ذلِکَ ما کُنَّا نَبْغِ) [الکهف : 64] ، و (الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ) [الرعد : 9]. وقوله : [السریع]

64- (4)[سیفی وما کنّا بنجد وما]

قرقر قمر الواد بالشّاهق

وقول الأسود بن یعفر : [الطویل]

65- (5)فألحقت أخراهم طریق ألا هم

[کما قیل نجم قد خوی متتابع]

یرید أولاهم و (یَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) [الشوری : 24] ، و (سَنَدْعُ الزَّبانِیَهَ) [العلق : 18] کتبت فی المصحف بلا واو للوقف علیها کذلک ، وقد حذفت الألف فی نحو ذلک قال رؤبه : [الرجز]

66- (6)وصّانی العجاج فیما وصّنی

ص: 117

یرید فیما وصانی ، وذهب أبو عثمان فی قوله تعالی : (یا أَبَتِ) [یوسف : 100] ، أنه أراد أبتاه وحذف الألف ، ومن أبیات الکتاب قول لبید : [الرمل]

67- (1)[وقبیل من لکیز ناهد]

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ

یرید المعلّی. وحکی أبو عبید وأبو الحسن وقطرب وغیرهم : رأیت فرخ ونحو ذلک. فإذا کانت هذه الحروف تتساقط وتهی عن حفظ أنفسها وتحمل خواصها وعوانی ذواتها ، فکیف بها إذا جشمت احتمال الحرکات النیّفات علی مقصور صورتها ، نعم : وقد أعرب بهذه الحروف أنفسها کما یعرب بالحرکات التی هی أبعاضها وذلک فی باب : أبوک وأخوک والزیدان والزیدون والزیدین ، وأجریت هذه الحروف مجری الحرکات فی (زید) ، (وزیدا) ، (وزید) ومعلوم أن الحرکات لا تتحمل لضعفها الحرکات ، فأقرب أحکام هذه الحروف إن لم تمتنع من احتمالها الحرکات إذ احتملتها جفت عنها وتکاءدتها ، ویؤکد عندک ضعف هذه الأحرف الثلاثه أنک إذا وجدت أقواهن وهما الواو والیاء مفتوحا ما قبلهما فإنهما کأنهما تابعان لما هو منهما ، ألا تری إلی نحو ما جاء عنهم من نحو نوبه ونوب وجوبه وجوب ودوله ودول ، فمجیء فعله علی فعل یریک أنها کأنها إنما جاءت عندهم من فعله ، وکأن دوله دوله وجوبه جوبه ونوبه نوبه ، وإنما ذلک لأن الواو مما سبیله أن یأتی للضمه تابعا. وکذلک ما جاء من فعله مما عینه یاء علی فعل نحو : ضیعه وضیع ، وخیمه وخیم ، وعیبه وعیب ، کأنه إنما جاء علی أن واحدته فعله نحو : ضیعه وخیمه وعیبه ، أفلا تراهما مفتوحا ما قبلهما مجریین مجراهما مکسورا ومضموما ما قبلهما ، فهل هذا إلا لأن الصیغه مقتضیه لسیاغ الاعتلال فیهما.

فإن قلت : ما أنکرت أن لا یکون ما جاء من نحو : فعله علی فعل نحو : نوب وجوب ودول ، لما ذکرته من تصوّر الضمه فی الفاء ، ولا یکون ما جاء من فعله علی فعل نحو : ضیع وخیم وعیب لما ذکرته من تصور الکسره فی الفاء ، بل لأن ذلک ضرب من التکسیر رکبوه فیما عینه معتلّه کما رکبوه فیما عینه صحیحه نحو : لأمه

ص: 118

ولؤم ، وعرصه وعرص ، وقریه وقری وبروه وبری فیما ذکره أبو علی ، ونزوه ونزی فیما ذکره أبو العباس ، وحلقه وحلق ، وفلکه وفلک. قیل : کیف تصرفت الحال فلا اعتراض شکّ فی أن الیاء والواو أین وقعتا وکیف تصرفّتا معتدتان حرفی عله ، ومن أحکام الاعتلال أن یتبعا ما هو منهما هذا ، ثم إنا رأیناهم قد کسروا فعله مما هما عیناه علی فعل وفعل نحو : جوب ونوب وضیع وخیم ، فجاء تکسیرهما تکسیر ما واحده مضموم الفاء ومکسورها ، فنحن الآن بین أمرین : إما أن نرتاح لذلک ونعلّله ، وإما أن نتهالک فیه ونتقبّله غفل الحال ساذجا وفیه ضمیر یعود علی المتأخر ، وذلک ساذجا جاء من الاعتلال.

فأن یقال : إن ذلک لما ذکرناه من اقتضاء الصوره فیهما أن یکونا فی الحکم تابعین لما قبلهما أولی من أن ننقض الباب فیه ، ونعطی الید عنوه به من غیر نظر له ولا اشتمال من الصنعه إلیه ، ألا تری إلی قوله : ولیس شیء مما یضطرون إلیه إلا وهم یحاولون به وجها ، فإذا لم یخل مع الضروره من وجه من القیاس محاول ، فهم بذلک مع الفسحه وفی حال السعه ، أولی بأن یحاولوه ، وأحجی بأن یناهدوه ، فیتعللوا به ولا یهملوه ، فإذا ثبت ذلک فی باب ما عینه یاء أو واو جعلته الأصل فی ذلک ، وجعلت ما عینه صحیحه فرعا له ومحمولا علیه نحو : حلق وفلک وعرص ولؤم وقری وبری ، کما أنهم لمّا أعربوا بالواو والیاء والألف فی الزیدون والزیدین والزیدان تجاوزوا بذلک إلی أن أعربوا بما لیس من حروف اللین وهو النون فی تقومان وتقعدین وتذهبون ، فهذا جنس من تدریج اللغه.

وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضا منها فکثیر - منه : باب سنه ومئه وفئه ورئه وعضه وضعه ، فهذا ونحوه مما حذفت لامه وعوض منها تاء التأنیث ، ألا تراها کیف تعاقب اللام فی نحو : بره وبری وثبه وثبی.

وحکی أبو الحسن عنهم : رأیت (مئیا) بوزن معیا ، فلما حذفوا قالوا : (مئه). فأما بنت وأخت فالتاء عندنا بدل من لامی الفعل ولیست عوضا.

وأما ما حذف لالتقاء الساکنین من هذا النحو ، فلیس الساکن الثانی عندنا بدلا ولا عوضا لأنه لیس لازما وذلک نحو هذه عصا ورحی وکلمه معلّی ، فلیس التنوین فی الوصل ولا الألف التی هی بدل منه فی الوقف : نحو رأیت عصا ورحی عند الجماعه ، وهذه عصا ومررت بعصا عند أبی عثمان والفراء بدلا من لام الفعل ولا عوضا ، ألا تراه غیر لازم إذا کان التنوین یزیله الوقف ، والألف التی هی بدل منه یزیلها الوصل ، ولیست کذلک : تاء مئه وعضه وسنه ولغه وشفه لأنها ثابته فی الوصل ومبدله هاء فی الوقف.

ص: 119

فأما الحذف فلا حذف ، وکذلک ما لحقه علم الجمع نحو القاضون والقاضین والأعلون والأعلین ، فعلم الجمع لیس عوضا ولا بدلا لأنه لیس لازما. فأما قولهم : هذان وهاتان واللّذان واللّتان والّذون والّذین ، فلو قال قائل : إن علم التثنیه والجمع فیها عوض من الألف والیاء من حیث کانت هذه أسماء صیغت للتثنیه والجمع لا علی حدّ : رجلان وفرسان وقائمون وقاعدون ، ولکن علی قولک : هما وهم وهن لکان مذهبا ، ألا تری أن هذین من هذا لیس علی رجلین من رجل ، ولو کان کذلک لوجب أن تنکره البته کما تنکر الأعلام نحو : زیدان وزیدین وزیدون وزیدین ، والأمر فی هذه الأسماء بخلاف ذلک ، ألا تراها تجری مثناه ومجموعه أوصافا علی المعارف کما تجری علیها مفرده ، وذلک قولک مررت بالزیدین هذین ، وجاءنی أخواک اللذان فی الدار ، وکذلک قد توصف هی أیضا بالمعارف نحو قولک : جاءنی ذانک الغلامان ، ورأیت اللّذین فی الدار الظّریفین ، وکذلک أیضا تجدها فی التثنیه والجمع تعمل من نصب الحال ما کانت تعمله مفرده وذلک نحو قولک ، هذان قائمین الزیدان ، وهؤلاء. منطلقین إخوتک.

وقریب من هذان واللذان ، قولهم : هیهات ، مصروفه وغیر مصروفه وذلک أنها جمع هیهاه ، وهیاه عندنا رباعیه مکرره فاؤها ولامها الأولی هاء ، وعینها ولامها الثانیه یاء ، فهی لذلک من باب صیصیه وعکسها باب یلیل ویهیاه ، قال ذو الرمه : [الطویل]

68- (1)تلوّم یهیاه بیاه وقد مضی

من اللّیل جوز واسبطرّت کواکبه

وقال کثیّر : [الطویل]

69- (2)وکیف ینال الحاجبیّه آلف

بیلیل ممساه وقد جاوزت رقدا

فهیهاه من مضاعف الیاء بمنزله المرمره والقرقره ، وکان قیاسها إذا جمعت أن تقلب اللام یاء فیقال : هو هیات کشوشیات وضوضیات ، إلا أنهم حذفوا اللام لأنها فی آخر اسم غیر متمکّن لیخالف آخرها آخر الأسماء المتمکنه نحو : رحیان ومولیان ، فعلی هذه قد یمکن أن یقال : إن الألف والتاء فی هیهات عوض من لام الفعل فی هیهیات ، لأن هذا ینبغی أن یکون اسما صیغ للجمع بمنزله الذین وهؤلاء.

فإن قیل : وکیف ذاک وقد یجوز تنکیره فی قولهم : هیهات هیهات ، وهؤلاء والذین لا یمکن تنکیره ، فقد صار إذا هیهات بمنزله قصاع وجفان؟

ص: 120

قیل : لیس التنکیر فی هذا الاسم المبنی علی حده فی غیره من المعرب ، ألا تری أنه لو کان هیهات من هیهیات بمنزله أرطیات من أرطاه وسعلیات من سعلاه لما کانت إلا نکره ، کما أن سعلیان وأرطیات لا یکونان إلا نکرتین.

فإن قیل : ولم لا تکون سعلیات معرفه إذا جعلتها علما لرجل أو امرأه سمیتها بسعلیات وأرطیات ، وکذلک أنت فی هیهات إذا عرّفتها فقد جعلتها علما علی معنی البعد ، کما أن (غاق) فی من لم ینوّن قد جعل علما لمعنی الفراق ومن نوّن فقال : غاق غاق وهیهاه وهیهاه هیهات هیهات ، فکأنه قال : بعدا بعدا ، فجعل التنوین علما لهذا المعنی ، کما جعل حذفه علما لذلک؟

قیل : أما علی التحصیل فلا یصحّ هناک حقیقه معنی العلمیه ، وکیف یصح ذلک ، وإنما هذه أسماء سمّی بها الفعل فی الخبر نحو : شتان وسرعان وأفّ أوّتاه ، وإذا کانت أسماء للأفعال ، والأفعال أقعد شیء فی التنکیر وأبعده عن التعریف ، علمت أنه تعلیق لفظ متأوّل فیه التعریف علی معنی لا یضامه إلا التنکیر ، فلهذا قلنا : إن تعریف باب هیهات لا یعتدّ تعریفا ، وکذلک (غاق) وإن لم یکن اسم فعل فإنه علی سمته ، ألا تراه صوتا بمنزله حاء وعاء وهاء ، وتعرف الأصوات من جنس تعرف الأسماء المسماه بها.

فإن قیل : ألا تعلم أن معک من الأسماء ما یکون فائده معرفته کفائده نکرته البتّه ، وذلک قولهم : غدوه هی فی معنی غداه ، إلا أن غدوه معرفه وغداه نکره ، وکذلک أسد وأسامه وثعلب وثعاله وذئب وذؤاله ، وأبو جعده وأبو معطه ، فقد تجد هذا التعریف المساوی لمعنی التنکیر فاشیا فی غیر ما ذکرته ، ثم لم یمنع ذلک أسامه وثعاله وأبا جعده وأبا معطه ونحو ذلک أن یعد فی الأعلام ، وإن لم یخصّ الواحد من جنسه ، فلذلک لم لا یکون هیهات کما ذکرنا؟

قیل : هذه الأعلام وإن کانت معنیاتها نکرات فقد یمکن فی کل واحد منها أن یکون معرفه صحیحه ، کقولک : فرقت ذلک الأسد الذی فرقته ، وتبارکت بالثعلب الذی تبارکت به ، وخسأت الذئب الذی خسأته ، فأما الفعل فمما لا یمکن تعریفه علی وجه ، فلذلک لم یعتد التعریف الواقع علیه لفظا سمه خاصه ولا تعریفا.

وأیضا ، فإن هذه الأصوات عندنا فی حکم الحروف ، فالفعل إذا أقرب إلیها ومعترض بین الأسماء وبینها ، ألا تری أن البناء الذی سری فی باب : صه ومه وحیهلا وروید وإیه وأیها وهلمّ ونحو ذلک من باب : نزال ودراک ونظار ومناع ، إنما أتاها من

ص: 121

قبل تضمّن هذه الأشیاء معنی لام الأمر ، لأن أصل : (صه) اسم له وهو اسکت ، والأصل لتسکت کقراءه النبی علیه السّلام : (فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا) [یونس : 58].

وکذلک (مه) هو اسم اکفف ، والأصل لتکفف ، وکذلک (نزال) هو اسم انزل وأصله لتنزل ، فلما کان معنی اللام عابرا فی هذا النسق وساریا فی إیجابه ومقصور فی جمیع جهاته دخله البناء من حیث تضمن هذا المعنی ، کما دخل أین وکیف لتضمنها معنی حرف الاستفهام ، و (أمس) لتضمنه معنی حرف التعریف ومن لتضمنه معنی حرف الشرط وسوی ذلک ، فأما (أفّ) و (هیهات) وبابهما مما هو اسم للفعل فی الخبر فمحمول فی ذلک علی أفعال الأمر ، وکان الموضوع فی ذلک إنما هو (لصه) و (مه) و (روید) ونحو ذلک. ثم حمل علیه باب (أف) و (شتان) و (وشکان) من حیث کان اسما سمّی به الفعل ، وإذا جاز لأحمد وهو اسم علم أن یشبه ب- (أرکب) وهو فعل نکره کان أن یشبه اسم سمّی به الفعل فی الخبر باسم سمّی به الفعل فی الأمر أولی ، ألا تری أن کل واحد منهما اسم ، وأن المسمّی به أیضا فعل ، ومع هذا فقد تجد لفظ الأمر فی معنی الخبر نحو قول الله تعالی : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مریم : 38] ، وقوله : (قُلْ مَنْ کانَ فِی الضَّلالَهِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مریم : 75] أی : فلیمدن ، ووقع أیضا لفظ الخبر فی معنی الأمر نحو قوله تعالی : (لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها) [البقره : 223] ، وقولهم : (هذا الهلال) ، معناه انظر إلیه ، ونظائره کثیره ، فلما کان (أفّ) ک- (صه) فی کونه اسما للفعل کما أن صه کذا ولم یکن بینهما إلا أن هذا اسم لفعل مأمور به وهذا اسم لفعل مخبر به ، وکان کل واحد من لفظ الخبر والأمر قد یقع موقع صاحبه ، صار کأن کل واحد منهما هو صاحبه ، فکان لا خلاف هناک فی لفظ ولا معنی ، وما کان علی بعض هذه القربی والشبکه ألحق بحکم ما حمل علیه ، فکیف بما ثبتت فیه ووفت علیه واطمأنت به - فاعرف ذلک.

ومما حذفت لامه وجعل الزائد عوضا منها : فرزدق وفریزید وسفرجل وسفیریج ، وهو باب واسع ، فهذا طرف من القول علی ما زید من الحروف عوضا من حرف أصلی محذوف.

وأما الحرف الزائد عوضا من حرف زائد فکثیر ، منه التاء فی فرزانه وزنادقه وجحاجحه ألحقت عوضا من یاء المد فی فرازین وزنادیق وجحاجیح.

ومن ذلک ما لحقته یاء المدّ عوضا من حرف زائد حذف منه نحو قولهم فی تکسیر مدحرج وتحقیره دحیریج ودحاریج فالیاء عوضا من میمه ، وکذلک جحافیل

ص: 122

وجحیفیل ، الیاء عوضا من نونه ، وکذلک مغاسیل ومعیسیل ، الیاء عوضا من یائه ، وکذلک زعافیر ، الیاء عوضا من ألفه ونونه ، وکذلک الهاء فی تفعله فی المصادر عوضا من یاء تفعیل أو ألف فعّال ، وذلک نحو : سلیته تسلیه وربیته تربیه ، الهاء بدل من یاء تفعیل فی تسلّی وتربّی ، أو ألف سلاء ورباء ، أنشد أبو زید : [الرجز]

70- (1)باتت تنزّی دلوها تنزیّا

کما تنزّی شهله صبیّا

ومن ذلک تاء الفعله (2) فی الرباعی نحو الهملجه والسرهفه کأنها عوض من ألف فعلال نحو الهملاج والسّرهاف ، قال العجاج : [الرجز]

71- (3)سرهفته ما شئت من سرهاف

وکذلک ما لحق بالرباعی من نحو الحوقله ، والبیطره ، والجهوره ، والسلقاه ، کأنها عوض من ألف حیقال وبیطار وجهوار وسلقاء ، ومن ذلک قول التغلبی : [الوافر]

72- (4)[تهدّدنا وأوعدنا رویدا]

متی کنّا لأمّک مقتوینا

والواحد مقتوی ، وهو منسوب إلی مقتی ، وهو مفعل من القتو وهو الخدمه قال : [المنسرح]

73- (5)إنّی امرؤ من بنی خزیمه لا

أحسن قتو الملوک والحفدا

فکان قیاسه إذا جمع أن یقال : مقتویون ومقتویین ، کما أنه إذا جمع بصری وکوفی قیل : بصریون وکوفیون ونحو ذلک ، إلا أنه جعل علم الجمع معاقبا لیاء الإضافه فصحّت اللام لنیّه الإضافه ، کما یصحّ معها ، ولو لا ذلک لوجب حذفها لالتقاء الساکنین ، وأن یقال : مقتون ومقتین ، کما یقال : هم الأعلون وهم المصطفون ، فقد تری إلی تعویض علم الجمع من یأتی الإضافه والجمع زائدا. وقال (6) سیبویه فی میم

ص: 123

فاعلته مفاعله : إنها عوض من ألف فاعلته. ومنع ذلک المبرد فقال (1) : ألف فاعلته موجوده فی المفاعله فکیف یعوض من حرف هو موجود غیر معدوم.

قال ابن جنّی : وقد ذکرنا ما فی هذا ووجه سقوطه عن سیبویه فی موضع غیر هذا یعنی فی کتاب (التعاقب) وفیه أن أبا علی رد قول المبرّد فی الجزء الستین من (التذکره) وحاصله أن تلک الألف ذهبت وهذه غیرها وهی زیاده لحقت المصدر کما تلحق المصادر ، وأضاف زیادتها بین ألف الإفعال ویاء التفعیل ، قال : لکن الألف فی المفاعل بغیر هاء هی ألف فاعلته لا محاله ، وذلک نحو قاتلته مقاتلا وضاربته مضاربا ، قال الشاعر : [الطویل]

74- (2)أقاتل حتی لا أری لی مقاتلا

وأنجو إذا غمّ الجبان من الکرب

فأما أقمت إقامه وأردت إراده ونحو ذلک ، فإن الهاء فیها علی مذهب الخلیل وسیبویه (3) عوض من ألف إفعال الزائده ، وهی فی قول أبی الحسن عوض من عین إفعال علی مذهبهما فی باب مفعول من نحو : مبیع ومقول ، والخلاف فی ذلک قد عرف وأحیط بحال المذهبین فیه فترکناه لذلک. ومن ذلک الألف فی یمان وتهام وشآم ، هی عوض من أحد یاءی الإضافه فی یمنیّ وتهامیّ وشآمیّ ، وکذلک ألف ثمان ، قلت لأبی علی : لم زعمتها للنسب؟ فقال : لأنها لیست بجمع مکسّر فتکون کصحار ، قلت له : نعم ولو لم تکن للنسب للزمتها الهاء البته نحو : عباقیه وکراهیه وسباهیه ، فقال : نعم هو کذلک. ومن ذلک یاء التفعیل بدل من ألف الفعال ، کما أن التاء فی أوله عوض من إحدی عینیه ، وقد وقع هذا التعارض فی الحروف المنفصله عن الکلم غیر المصوغه فیها الممزوجه بأنفس صیغها ، وذلک نحو قول الراجز علی مذهب الخلیل : [الرجز]

75- (4)إنّ الکریم - وأبیک - یعتمل

إن لم یجد یوما علی من یتّکل

ص: 124

أی : من یتّکل علیه ، فحذف علیه هذه ، وزاد (علی) متقدّمه ، ألا تری أنه : یعتمل إن لم یجد من یتّکل علیه ، ویدع ذکر قول غیره هنا ، وکذلک قول الآخر : [الطویل]

76- (1)أولی فأولی بامرئ القیس بعد ما

خصفن بآثار المطیّ الحوافرا

أی : خصفن بالحوافر آثار المطیّ یعنی آثار أخفافه ، فحذف الیاء من الحوافر وزاد أخری عوضا منها فی آثار المطیّ ، هذا علی قول من لم یعتقد القلب وهو أمثل ، فما وجدت مندوحه عن القلب لم یرتکبه ، وقیاس هذا الحذف والتعویض قولک : بأیّهم تضرب امرره ، أی : أیّهم تضرب امرر به ، وهو کثیر ، انتهی. ما أورده ابن جنی فی هذا الباب ، وبقی تتمات نوردها مزیده علیه.

منها : قال ابن خالویه : من العرب من إذا حذف عوّض ، من ذلک تشدید المیم فی الفم فی بعض اللغات عوضا من لامه المحذوفه فإن أصله : فمی أو فمو ، أنشد الأصمعی : [الرجز]

77- (2)یا لیتها قد خرجت من فمّه

وتشدید أب وأخ عوضا من لامیهما ، فإن أصلهما أبو وأخو. قال فی الجمهره (3) : ذکر ابن الکلبی أن بعض العرب یقولون : أخّ وأخّه ، وقال ابن مالک فی (شرح التسهیل) : ذکر الأزهریّ (4) أن تشدید خاء أخّ وباء أبّ لغه ، قال وکذا تشدید نون هنّ ، قال سحیم : [الطویل]

ص: 125

78- (1)ألا لیت شعری! هل أبیتنّ لیله

وهنّی جاذ بین لهزمتی هن

وتشدید میم (دم) عوضا من لامه المحذوفه ، فإن أصله دمی قال : [الرجز]

79- (2)[حیث التقت بکر وفهم کلّها]

والدمّ یجری بینهم کالجدول

وقال : [البسیط]

80- (3)أهان دمّک فرغا بعد عزّته

یا عمرو بغیک إصرارا علی الحسد

فقد شقیت شقاء لا انقضاء له

وسعد مردیک موفور علی الأبد

وذهب جماعه إلی أن تشدید النون فی (هذانّ) عوض من ألف ذا المحذوفه ، وقوم إلی أن النون فی المثنّی والجمع عوض من حرکه المفرد ، وآخرون إلی أنها عوض من تنوینه ، وآخرون إلی أنها عوض منهما معا ، ومن هذا الباب تعویض هاء التأنیث من ألف التأنیث.

الخامسه : تقول فی جمع حبنطی وعفرنی حبائط وعفارن ، فإذا عوّضت من الألف فإن شئت تعوض الیاء تقول : حبانیط وعفارین ، وإن شئت تعوض الهاء فتقول حبانطه وعفارنه.

قال أبو حیان : لکن باب تعویض الیاء واسع جدا ، لأنه یجوز دخولها فی کل ما حذف منه شیء غیر باب لغیزی ، وأما تعویض الهاء فمقصور علی ما ذکر ، وأکثر ما یکون تعویض الهاء من یاء النسب المحذوفه کأشعثی وأشاعثه وأزرقی وأزارقه ومهلبی ومهالبه.

ومن تعویض الهاء عن ألف التأنیث قولهم فی تصغیر لغیزی : لغیغیزه وفی تصغیر حباری : حبیره.

ومن هذا الباب تعویض التنوین من المضاف إلیه فی أی وإذ ، ومن حرف العلّه المحذوف فی نحو : جوار وغواش وعم وقاض وداع.

قال ابن النحاس فی (التعلیقه) : واختلف فی تنوین کلّ وبعض ، فقیل عوض عن المضاف إلیه کإذ.

ص: 126

قال الزمخشری : والأولی أن یقال : لیس بعوض عن المحذوف وإنما هو التنوین الذی کان یستحقه الاسم قبل الإضافه ، والإضافه کانت مانعه من إدخال التنوین علیه فلما زال المانع وهو الإضافه رجع إلی ما کان علیه من دخول التنوین علیه ، انتهی.

الجمهور أن وزنه فعله وأنه من الأوزان التی انفرد بها المعتلّ الذی هو علی وزن فاعل لمذکر عاقل.

وقال بعضهم : وزنه فعله ککامل وکمله ، وإن هذه الضمه للفرق بین المعتلّ الآخر والصحیح.

وقال الفراء : وزنه فعّل بتضعیف العین کنازل ونزّل ، والهاء فیه - أعنی فی غزاه ورماه - عوض مما ذهب من التضعیف ، کالهاء فی إقامه واستقامه عوض مما حذف.

قال أبو حیان : وقد نظم هذا الخلاف أحمد بن منصور الیشکریّ فی أرجوزته فی النحو ، وهی أرجوزه قدیمه عدّتها ثلاثه آلاف بیت إلا تسعین بیتا. احتوت علی نظم سهل وعلم جمّ فقال :

والوزن فی الغزاه والرّماه

فی الأصل عند حمله الرّواه

فعله لیس لها نظیر

فی سالم من شأنه الظّهور

وآخرون فیفه قالوا : فعله

کما تقول فی الصحیح الحمله

فخصّ فی ذلک حرف الفاء

بالضّمّ فی ذی الواو أو ذی الیاء

وخالف الفراء ما أنبات

وحجّهم بقولهم : سراه

وعنده وزن غزاه فعّل

کما تقول نازل ونزّل

فالهاء من ساقطها معتاضه

وإنما تعرف بالریاضه

کالأصل فی إقامه إقوام

بالاعتیاض اطّرد الکلام

وبعضها جاء علی التّأصیل

غزّی وعفّی لیس بالمجهول

الفرق بین البدل والعوض : وقال الزمخشری فی (الأحاجی) (1) : معنی العوض أن یقع فی الکلمه انتقاص فیتدارک بزیاده شیء لیس فی أخواتها کما انتقص التثنیه والجمع السالم بقطع الحرکه والتنوین عنهما فتدارک ذلک بزیاده النون ، والفرق بین العوض والبدل أن البدل یقع حیث یقع المبدل منه ، والعوض لا یراعی فیه ذلک ، ألا تری أن العوض فی اللهم فی آخر الاسم والمعوّض منه فی أوله.

وقد ألّف ابن جنی (کتاب التعاقب) فی أقسام البدل والمبدل منه والعوض والمعوض منه ، وقال فی أوله : اعلم أن کلّ واحد من ضربی التعاقب وهما البدل والعوض قد یقع فی الاستعمال موضع صاحبه ، وربما امتاز أحدهما بالموضع دون

ص: 128

وسیله ، إلا أن البدل أعمّ استعمالا من العوض ، وذلک أنا نقول : إنّ ألف (قام) بدل من الواو فی (قوم) ، ولا نقول إنها عوض منها. ونقول : إن المیم فی آخر (اللهم) بدل من (یاء) فی أوله ، کما نقول : إنها عوض منها ، وإن یاء (أینق) بدل من عینها ، کما نقول : إنها عوض منها ، أو لا تری إلی سعه البدل ، وضیق العوض ، وکذلک جمیع ما استقریته تجد البدل فیه شائعا والعوض ضیقا ، فکل عوض بدل ولیس کلّ بدل عوضا.

کذا وضع هذین اللفظین أهل هذا العلم فاستعملوه فی عباراتهم وأجروا علیه عاداتهم ، وهذا الذی رأوه فی هذا هو القیاس ، وذلک أن تصرّف (ع وض) فی کلام العرب أین وقعت إنما هو لأن یأتی مستقبل ثان خالفا لمنقض ، ومن ذلک تسمیتهم الدهر (عوض) لأنه موضوع علی أن ینقضی الجزء منه ویخلفه جزء آخر من بعده ، ومعلوم أن ما یمضی من الدّهر فان لا یعاد ومعاد لا یرتجع ، ومما ورد فی فوت المعوض منه قوله : [الرمل]

81- (1)عاضها الله غلاما بعد ما

شابت الأصداغ والضّرس نقد

أی : عوّضها الله الولد مما أخذه منها من سواد الشعر وصحه الفم ، فهذه حال تصرف (ع وض). ولیس کذلک تصرف (ب د ل) لأن البدل من الشیء قد یکون والشیئان جمیعا موجودان ، ألا تری إلی قول النحویین فی : مررت بأخیک زید ، أن زیدا بدل من أخیک ، وإن کانا جمیعا موجودین ، فأما من قال : إن زیدا مترجم عن الأخ ، فإنه لا یأبی أیضا أن یقول : بدل منه ، وإنما آثر لفظ الترجمه هنا وإن کان یعتقد صحّه لفظ البدل فیه کألفاظ یختارها أحد الفریقین ویجیز مع ذلک ما أجاز الفریق الآخر کالجرّ والخفض والصفه والنعت والظرف والمحلّ والتمییز والتفسیر وغیر ذلک.

ومما ینبغی أن تعرف فرقا بین البدل والعوض أن من حکم البدل أن یکون فی موضع المبدل منه ، والعوض لیس بابه أن یکون فی موضع المعاض منه ، ألا تری أن یاء (میزان) بدل من الواو التی هی فاؤها وهی مع ذلک واقعه موقعها ، وکذلک واو (موسر) بدل من الیاء التی هی فاؤها وهی فی مکانها ، ودال (ودّ) الأولی بدل من تاء (وتد) وهی فی مکانها ، والألف فی : (رأیت زیدا) بدل من تنوینه وهی فی مکانه ، ولیس أحد یقول إن یاء (میزان) عوض من واوه ، ولا ألف (قام) عوض من واوه ، ولا ألف (رأیت زیدا) عوض من تنوینه فی الوصل ، وسبب ذلک ما قدمناه من أن (ع و ض)

ص: 129

إنما هی لعدم الأول وتعویض الثانی منه ، ولیس کذلک الألف فی قام وباع لأنهما فیها کأنهما الواو والیاء ، ومتی نطقت بواحد من هذه الأحرف الثلاثه فکأنک نطقت بالآخر ، وکذلک الألف التی هی بدل من التنوین ومن نون التوکید فی (اضربا) جاریه عندهم مجری ما هی بدل منه حتی أنهم إذا نطقوا بالألف فکأنهم قد نطقوا بالنون ، فالألف إذا کأنها هی النون.

وعلی هذا ساق سیبویه (1) حروف البدل الأحد عشر ، لأن کل واحد منها وقع موقع المبدل منه لا متقدما علیه ولا متراخیا عنه ولم یسمّ شیئا من ذلک عوضا ، ولیس کذلک هاء (زنادقه) لأنها عوض من یاء (زنادیق) ، قیل لها عوض لأنها لم تقع موقع ما هی عوض منه ، وکذلک هاء التفعله نحو : التقدمه والتجربه ، وتاء التفعیل عوض من عین فعّال فتاء (تکذیب) عوض من إحدی عینی (کذّاب) ، لأنها لیست فی موضعها ، ولکن یاء التفعیل بدل من ألف فعال لأنها فی موضعها ، ولأن الیاء أیضا قریبه الشبه بالألف ، کأنها هی والبدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوّض منه ، انتهی.

الثانی : قولهم فی النداء : (یا أبت) و (یا أمّت) التاء فیهما عوض من یاء الإضافه ، ولذا لا یجمع بینهما.

الثالث : قولهم : (یمانی وشآمی وتهامی) ، الألف فیه عوض من إحدی یاءی النسب ، ولذا لا یجمع بینهما.

الرابع : قولهم : (عده وزنه) ونحو ذلک ، الهاء فیه عوض من الواو المحذوفه التی هی فاء الکلمه ، والأصل (وعد ووزن) ، ولذلک لا یجتمعان.

الخامس : قولهم : (زنادقه) الهاء فیه عوض من الیاء فی (زنادیق) ، ولذلک لا یجتمعان ، ومثله (دجاجله وجبابره) وما أشبه ذلک.

السادس : قال أبو حیان : یختصّ کاف ضمیر الخطاب فی المؤنث بلحوق شین عند بعض العرب (1) وسین عند بعضهم فی الوقف ، وذلک عوض من الهاء ، فلذلک لا یجتمعان.

السابع : قال أبو حیان : قد نابت الألف عن هاء السکت فی الوقف فی بعض المواضع وذلک فی (حیهل) ، وأنا قالوا : (حیهله) و (حیّهل) و (حیهلا) ، والهاء الأصل والألف کأنها عوض عنها وأما أنا فسمع فیه (أنه) بالهاء ووقف علیه أیضا بالألف فقالوا : أنا ، ولیست الألف من الضمیر خلافا للکوفیین ، إذ لو کانت منه لقلت فی الوقف علیه (أناه) کما قلت فی الوقف علی هذا : هذاه.

الثامن : باب جوار وغواش یقال فیه فی حاله النصب : رأیت جواری ، بمنع الصرف بلا خلاف لخفّه الفتحه علی الیاء ، وفی حاله الرفع والجرّ تحذف یاؤه ویلحقه التنوین ، والأصحّ أنه عوض من الیاء ، ولذا لا یجتمعان.

قال فی (البسیط) : وهذه المسأله مما یعایا بها ویقال : أیّ اسم إذا تمّ لفظه نقص حکمه ، وإذا نقص لفظه تمّ حکمه ، ونقصان لفظه بحذف یائه وإتمام حکمه بلحوق التنوین به.

التاسع : قال الکوفیون : (لو لا) فی قولک : لو لا زید لأکرمتک ، أصلها (لو) والفعل ، والتقدیر : لو لم یمنعنی زید من إکرامک لأکرمتک ، إلا أنهم حذفوا الفعل تخفیفا وزادوا (لا) عوضا فصار بمنزله حرف واحد ، وصار هذا لمنزله قولک : أما أنت منطلقا ، فحذفوا الفعل وزادوا (ما) عوضا من الفعل.

ص: 131

قالوا : والذی یدلّ علی أنها عوض أنهم لا یجمعون بینها وبین الفعل ، لئلا یجمع بین العوض والمعوّض منه.

العاشر : قال أبو حیان فی (شرح التسهیل) : لا یجوز أن یجمع بین (إذا) الفجائیه و (الفاء الرابطه) للجواب نحو : إن تقم فإذا زید قائم ، لأنها عوض منها ، فلا یجتمعان.

الحادی عشر : قال فی (البسیط) : تصحب اللام اسم الإشاره ، فیقال : ذلک وهی عوض من حرف التنبیه للدلاله علی تحقّق المشار إلیه ، ولذلک لا یجوز الجمع بینهما فیقال : هذا لک ، لئلا یجمع بین العوض والمعوّض منه ، بخلاف الکاف فإنه یجوز الجمع بینهما لعدم العوض.

الثانی عشر : قال الزمخشری فی (الأحاجی) (1) : نحو قولهم : سنون وقلون وأرضون وحرون - جمع حره - جعلوا الجمع بالواو والنون عوضا من المحذوف فیها من لام أو حرف تأنیث.

وقال فی (البسیط) : (سنه) حذف لامها وجعل جمعها بالواو والنون عوضا من عود لامها ، فیقال (سنون) ، فإذا جمعت علی سنوات ، عادت اللام لأنه قیاس جمعها ولیس عوضا ، وأما (قله) فتجمع علی قلون وقلات ، ولا تعود لامها فی الجمعین لأن علامتها کالعوض من لامها بخلاف جمعها علی قلی ، وکذا (هنه) تجمع علی هنوات ، ولا تعود اللام لأن الألف والتاء صارا کالعوض ، وکذا (فئه وفئات ، وشیه وشیات ، ورئه ورئون ، ورئات ، ومئه ومئون ومئات) ، ونحو ذلک.

وقال ابن فلاح (فی المغنی) : سمعت ألفاظا مجموعه جمع التصحیح جبرا لها لما دخلها من الوهن بحذف لام أو تاء تأنیث أو إدغام قالوا : سنه وسنون ، وقله وقلون ، وبره وبرون ، وثبه وثبون ، وکره وکرون ، ورئه ورئون ، ومئه ومئون ، وأرض وأرضون ، وحره وحرون ، وهذا یتوقّف علی السماع لا مجال للقیاس فیه. وقد غیروا بنیه بعضه إشعارا بعدم أصالته فی هذا الجمع فکسروا أول (سنین) ، وکسروا وضمّوا أول (ثبین وکرین). وقیل : إن جمعها لیس عوضا عن تاء التأنیث بل لأنها عندهم جاریه مجری من یعقل ، وقد کثر التعویض من محذوف اللام لقوه طلب الکلمه للامها الذی هو من سنخها ، ولم یوجد التعویض فی محذوف التاء إلا فی (أرض) لیکون الزائد فی قوه الأصلی فی المراعاه والطلب ، انتهی.

ص: 132

الثالث عشر : الأسماء السته حذفت لاماتها فی حال إفرادها وجعل إعرابها بالحروف کالعوض من لاماتها ، ذکره ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (1).

الرابع عشر : قال (2) ابن یعیش : الناصب للمنادی فعل مضمر تقدیره : أنادی زیدا أو أدعو ، ونحو ذلک ، ولا یجوز إظهار ذلک ولا التلفظ به لأن (یا) نابت عنه.

الخامس عشر : قال (3) ابن یعیش قال الخلیل (4) : اللام فی المستغاث بدل من الزیاده اللاحقه فی الندبه آخر الاسم من نحو : یا زیداه ، ولذلک یتعاقبان ، فلا تدخل اللام مع ألف الندبه ومجراهما واحد ، لأنک لا تدعو واحدا منهما لیستجیب فی الحال کما فی النداء.

السادس عشر : قال (5) ابن یعیش : هاء التنبیه فی : یا أیّها الرجل ، زیدت لازمه عوضا مما حذف منها ، والذی حذف منها الإضافه فی قولک : أی الرجلین ، والصله التی فی نظیرها وهی (من) ألا تری أنک إذا نادیت (من) ، قلت : یا من أبوه قائم ، ویا من فی الدار.

السابع عشر : قال (6) ابن یعیش : الناس أصله أناس حذفوا الهمزه وصارت الألف واللام فی الناس عوضا منها ، ولذلک لا یجتمعان ، فأما قوله : [مجزوء الکامل]

82- (7)إنّ المنایا یطّلعن

علی الأناس الآمنینا

فمردود لا یعرف قائله.

الثامن عشر : قال (8) ابن یعیش : لا یجوز إظهار الفعل فی التحذیر إذا کرّر الاسم نحو الأسد الأسد ، لأن أحد الاسمین کالعوض من الفعل فلم یجمع بینهما.

ص: 133

التاسع عشر : قال (1) ابن یعیش : قولهم : عذیرک من فلان ، مصدر بمعنی العذر ، ورد منصوبا بفعل مقدّر کأنه قال : هات عذیرک أو احضره ، وضع موضع الفعل فصار کالعوض من اللفظ به ، فلذلک لا یجوز إظهار الفعل لأنه أقیم مقام الفعل.

العشرون : قال (2) ابن یعیش : الخفض فی المضاف إلیه بالحرف المقدر الذی هو (اللام) أو (من) ، وحسن حذفه لنیابه المضاف عنه وصیرورته عوضا عنه فی اللفظ ولیس بمنزلته فی العمل. قال : ونظیر ذلک (واو ربّ) ، الخفض فی الحقیقه لیس بها بل بربّ المقدره ، لأن الواو حرف عطف وحرف العطف لا یخفض ، وإنما هی نائبه فی اللفظ عن (ربّ).

الحادی والعشرون : قال (3) ابن یعیش : إذا قلت : رأیت القوم أجمعین ، کان فی تقدیر : رأیت القوم جمیعهم ، وکان یجب أن تقول : جاء القوم کلّهم أجمعهم أکتعهم أبصعهم ، فحذفوا المضاف إلیه وعوّضوا من ذلک الجمع بالواو والنون ، فصارت الکلمه بذلک یراد بها المضاف والمضاف إلیه ، ولهذا لم یجرین علی نکره ، وصار ذلک کجمعهم أرضا علی أرضین عوضا من تاء التأنیث.

فإن قیل : تاء التأنیث تتنزل من الاسم منزله جزء منه ولذلک کانت حروف الإعراب منه ، فقالوا : قائمه وقاعده ، عوّضوا منها کما عوّضوا مما حذف من نفس الکلمه ، نحو : مائه ومئین ، وقله وقلین ، وثبه وثبین ، والمضاف إلیه کلمه قائمه بنفسها وحرف الإعراب ما قبلها.

فالجواب : أن المضاف إلیه أیضا یتنزّل من المضاف منزله ما هو من نفس الاسم ، ولذلک لا یفصل بینهما ، وإذا صغرت نحو : عبد الله وامرئ القیس ، إنما یصغّر الاسم المضاف دون المضاف إلیه ، کما تفعل ذلک فی علم التأنیث نحو : طلیحه وحمیراء ، یصغّر المصدر ویبقی علم التأنیث بحاله ، فلما تنزّل المضاف إلیه من المضاف منزله الجزء من الکلمه جاز أن یعوّض منه إذا حذف وأرید معناه.

الثانی والعشرون : قال ابن هشام فی (المغنی) (4) : لا یجوز حذف خبر کان لأنه عوض أو کالعوض من مصدرها ، ومن ثم لا یجتمعان.

ص: 134

وقال ابن القوّاس فی (شرح الدرّه) : (کان) من حیث إنها فعل لها مصدر فی الأصل إلا أنه لا یستعمل مع خبرها ، لأن الخبر عوض منه ، ولا یجمع بین العوض والمعوض منه.

الثالث والعشرون : قال السّخاوی فی (تنویر الدّیاجی فی تفسیر الأحاجی) : (ما) فی قولک : أمّا أنت أنت منطلقا انطلقت ، عوض من کان ، إذ الأصل : لأن کنت منطلقا ، ولهذا لا یجوز إظهار الفعل معها عند سیبویه (1) ، وإن جعلت ما توکیدا لم یمتنع إظهار الفعل وهو قول المبرد.

الرابع والعشرون : (أمّا) (2) فی قولهم : أمّا زید فمنطلق ، جعلت عوضا عن مهما یکن من شیء ، ولهذا لا یذکر الفعل بعدها ، ذکره السخاوی.

الخامس والعشرون : (ما) فی قولهم : افعل هذا إمّا لا ، عوض من جمله ، إذ الأصل : إن کنت لا تفعل غیره ، حذفت الجمله وصارت (ما) عوضا منها ، فلا یجمع بینهما ، ذکره السخاوی.

السادس والعشرون : قد وسوف والسین وحرف النفی جعلت عوضا مما سقط من أن المفتوحه المخففه إذا دخلت علی الفعل ، فإذا عاد الساقط زال العوض ، ذکره الزمخشری فی (الأحاجی) (3).

السابع والعشرون : قولهم : زرنی أزرک ، حقیقته ، زرنی فإنّک إن تزرنی أزرک ، فحذفت جمله الشرط وجعل الأمر عوضا منها ، ذکره ابن جنّی فی (کتاب التعاقب).

قال : ومثل ذلک أیضا الفعل المجزوم فی جواب النهی والاستفهام والتمنی والدعاء والعوض وجمیع ذلک الجمل الظاهره ، فیه أعواض من الجمل المحذوفه المقدّره ، وتقدیر الشرط نحو : لا تشتمه یکن خیرا لک ، أین بیتک أزره ، أی : إن أعرفه أزره ، لیت لی مالا أتصدّق به ، اللهم ارزقنی بعیرا أحجّ علیه ، ألا تنزل عندنا تصب خیرا ، فکلّ ذلک محذوفه منه جمله الشرط معوّضا منها الجمل المذکوره.

الثامن والعشرون : قولهم : أنت ظالم إن فعلت ، تقدیره : إن فعلت ظلمت ، حذف جواب الشرط ، وجعلت الجمله المتقدّمه فیه عوضا من المحذوف ، ولا یجوز جعل الجمله المذکوره هی الجواب لأن جواب الشرط لا یتقدم ، ذکره ابن جنّی.

ص: 135

التاسع والعشرون : (ما) فی حیثما وإذ ما جیء بها عوضا من إضافتهما إلی الجمله ، ذکره ابن جنّی.

الثلاثون : الجمله التی هی جواب القسم جعلت عوضا من خبر المبتدأ فی نحو : لعمرک لأفعلنّ ، وایمن الله لأفعلن ، فوجب حذفه ولم یجز ذکره ، ذکره ابن جنّی (1).

الحادی والثلاثون : جواب (لو لا) فی قولک : لو لا زید لقمت ، جعل عوضا من خبر المبتدأ أو معاقبا له فوجب حذفه ، ذکره ابن جنّی.

الثانی والثلاثون : قولک : لیت شعری هل قام زید؟ فهل قام زید : جمله منصوبه المحلّ (بشعری) لأنه مصدر شعرت ، وشعرت فعل متعدّ فمصدره متعدّ مثله ، وهذه الجمله نابت عن خبر (لیت) وصارت عوضا منه فلا تظهر فی هذا الموضع اکتفاء بها ، ذکره ابن جنّی.

الثالث والثلاثون : (ید) و (غد) أصلهما یدی وغدو ، بسکون العین ، حذفت اللام وعوض منها حرکه العین ، ذکره ابن جنّی.

الرابع والثلاثون : قال ابن هشام فی (المغنی) : لکون الباء والهمزه متعاقبتین لم یجز : أقمت بزید ، وکذا قال الحریری فی (درّه الغواص) (2) : الجمع بینهما ممتنع ، کما لا یجمع بین حرفی الاستفهام.

الخامس والثلاثون ، والسادس والثلاثون : قال ابن جنّی فی (سرّ الصناعه) : أما قولهم : (لا ها الله) فإن (ها) صارت عندهم عوضا من الواو ، ألا تراها لا تجتمع معها ، کما صارت همزه الاستفهام فی (آلله إنک لقائم) عوضا من الواو. وقال الشلوبین فی (شرح الجزولیه) : أمّا (آلله) بالمدّ فعلی أن همزه الاستفهام صارت عوضا من حرف القسم ، ودلیل کونها عوضا أنه لا یجمع بینها وبین حرف القسم لا تقول أو الله لأفعلنّ.

السابع والثلاثون : قال الأندلسی فی (شرح المفصل) : یقال : إن (واو) القسم عوض من الفعل بخلاف الباء ، فإنها لیست عوضا منه ، ومن ثم جاز : أقسمت بالله ، ولم یجز : أقسمت والله.

الثامن والثلاثون : قال ابن إیاز : لا یجوز إظهار (أن) الناصبه بعد (حتی) ، لأن

ص: 136

حتی جعلت عوضا منها فلا یجوز إظهارها ، لئلا یکون جمعا بین العوض والمعوّض منه.

التاسع والثلاثون : قال ابن عصفور فی (شرح الجمل) : المنصوب علی إضمار فعل تاره یجعل عوضا من الفعل المحذوف وتاره لا ، فإن لم یجعل عوضا منه جاز إضماره وإظهاره کقولک لمن تأهّب للحج : مکه ، أی : ترید ، ولمن سدّد سهما : القرطاس ، أی : أصبت ، وإن شئت أظهرته. وإن جعل عوضا منه لم یجز إظهاره لئلا یجمع بین العوض والمعوّض منه ، إلا أن جعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف لا یطرد ، وإنما جاء ذلک فی مواضع تحفظ ولا یقاس علیها.

فمن ذلک قولهم : مرحبا ، وأهلا ، وسهلا ، وسعه ، ورحبا ، فإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضا من الأفعال لکثره الاستعمال.

ومن ذلک : هنیئا مریئا ، وکرامه ومسرّه ، ونعمه عیش ، وسقیا ورعیا ، وسحقا وبعدا ، وتعسا ونکسا ، وبهرا ، وما أشبه ذلک من المصادر التی استعملت فی الدعاء للإنسان أو علیه ، أو هی حاکیه لذلک ، کلها منصوبه بإضمار فعل لا یظهر ، لأنها صارت عوضا من الفعل الناصب لها ، انتهی.

الأربعون : قال ابن الدهان فی (الغرّه) : قال قوم : إنما امتنع دخول الجرّ فی الفعل لأن الجزم فی الفعل عوض من الجرّ فی الاسم ، فیستحیل الجمع بین العوض والمعوّض منه.

الحادی والأربعون : قال ابن الصائغ فی (تذکرته) : نقلت من مجموع بخطّ علی ابن عبد الصمد بن محمد بن الرّماح قال : الفرق بین حسن وجهه ، وعبد بطنه ، وواحد أمه ، حیث یبعد الأول لأن فیه جمعا بین العوض والمعوّض منه. إذ إثبات الهاء فی وجهه یقتضی أن یکون الوجه فاعلا بالصفه دون الثانی ، لأنه لا یصحّ رفع البطن بعبد ، والأم بواحد ، ثم ینقل کما فی حسن ، نحو : حسن أبوه ثم حسن الأب.

الثانی والأربعون : قال ابن القوّاس فی (شرح الدره) : قد عوّضوا عن الواو فی القسم ثلاثه أحرف هاء التنبیه وألف الاستفهام وقطع همزه الوصل فجرّوا بها لنیابتها عنها ، بدلیل امتناع الجمع بین هذه الأحرف وبینها.

بینهما فقالوا : یا أبتا ، ویا أمتا ، ولم یعدّوا ذلک جمعا بین العوض والمعوّض عنه لأنه جمع بین العوضین. وکذا ذکر ابن النحاس فی (التعلیقه) وقال : لا یکره الجمع بین العوضین کما یکره الجمع بین العوض والمعوّض منه.

فالجواب ما قال المازنیّ : إن أصل هذا أن تشیر به إلی واحد حاضر ، فلما دعوته نزعت منه الإشاره التی کانت فیه وألزمته إشاره النداء فصارت (یا) عوضا من نزع الإشاره ، ومن أجل ذلک لا یقال : هذا أقبل ، لأن (یا) قد صارت عوضا من الإشاره.

وقال ابن فلاح فی (مغنیه) : العرب تغلب الأقرب علی الأبعد بدلیل تغلیب المتکلّم علی المخاطب ، وهما علی الغائب فی الأسماء ، نحو : أنا وأنت قمنا ، وأنت وزید قمتما. واستدلّ بذلک علی أن المضارع حقیقه فی الحال مجاز فی الاستقبال ، لأن الحال أقرب والعرب تغلب الأقرب علی الأبعد.

فی حال النداء عوضا من یاء الإضافه نحو : یا أمّت ویا أبت ، والأصل : یا أمّی ویا أبی ، والدلیل علی أنها تاء التأنیث قولهم فی الوقف : یا أبه ویا أمه ، وإنما اختصّ ذلک بالنداء لأنه من باب التغییر.

ومن ذلک قال (1) ابن یعیش : یجوز ترخیم ما فیه تاء التأنیث وإن لم یکن علما نحو : یأثب ویا عض ، فی ثبه وعضه ، لأنها تبدل هاء فی الوقف أبدا لا مطردا ، فساغ حذفها ؛ لأن التغییر اللازم لها من نقلها من التاء إلی الهاء یسهل تغییرها بالحذف ، لأن التغییر یأنس بالتغییر.

ومن ذلک قال ابن النحاس فی (التعلیقه) : لا یرخّم المتعجّب منه لأنا لا نرخّم إلا ما أحدث فیه النداء البناء ، ولیس بمندوب ، لأنه لما تطرق إلیه التغییر بالبناء جاز أن یتطرق إلیه تغییر آخر بالترخیم ، لأ التغییر یأنس بالتغییر.

ومن ذلک قال ابن فلاح فی (المغنی) : إنما اتبعت حرکه المنادی لحرکه الصفه إذا کانت (ابنا) بین علمین لکثره تغییر الأعلام بالنقل ، والتغییر یأنس بالتغییر.

ومن ذلک قال السخاوی : باب فعیله إذا نسب إلیه یحذف منه التاء ثم الیاء ، فیقال فی حنیفه : حنفیّ ، لأن یاء النسبه لما تسلطت علی حذف التاء تسلطت علی حذف الزائد الآخر ، والتغییر یأنس بالتغییر ، بخلاف باب (فعیل) فلا تحذف منه الیاء نحو : تمیم وتمیمیّ ، لفقد العلّه المذکوره ، وکذا قال ابن النحاس : لما تطرق إلیه التغییر بحذف تاء التأنیث جاز أن یتطرّق إلیه تغییر آخر لأن التغییر یأنس بالتغییر.

وقال ابن فلاح فی (المغنی) : إنما اختصّ العلم بالترخیم لوجهین :

أحدهما : أن الأعلام منقوله فی الأغلب عن وضعها الأول إلی وضع ثان ، والنقل تغییر والترخیم تغییر ، والتغییر یأنس بالتغییر ، کما قلنا فی حذف الیاء فی النسب إلی حنیفه تبعا لحذف التاء دون حذفها من حنیف.

والثانی : أن النداء أثّر فیها التغییر بالبناء ، والتغییر یأنس بالتغییر.

ومن ذلک قال ابن عصفور فی (شرح الجمل) : والذی خرج عن نظائره (أیّ) من الموصولات ، وذلک أن کلّ موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ولم یکن فی الصله طول وکان المبتدأ مضمرا لم یجز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا فی ضروره شعر ، ویجوز حذف المبتدأ فی (أیّ) ، فی فصیح الکلام ، نحو : یعجبنی أیّهم هو قائم ، وإن

ص: 141

شئت قلت : أیّهم قائم ، فلما غیّروها بالخروج عن نظائرها غیّروها أیضا بالبناء ، لأن التغییر یأنس بالتغییر.

وإعمال (ما) حملا علی (أن) نحو : (وکما تکونوا یولّی علیکم) (1) ذکره ابن الحاجب.

الثالث : إعطاء (إن) الشرطیه حکم (لو) فی الإهمال نحو : «فإن لا تراه فإنه یراک» (2) ، وإعطاء (لو) حکم (إن) فی الجزم نحو : [الرمل]

84- (3)لو یشأ طار بها ذو میعه

[لاحق الآطال نهد ذو خصل]

ذکره ابن الشجری.

الرابع : إعطاء (إذا) حکم (متی) فی الجزم بها کقوله : [الکامل]

85- (4)[واستغن ما أغناک ربّک بالغنی]

وإذا تصبک خصاصه فتجمّل

وإهمال (متی) حملا علی (إذا) کقول عائشه رضی الله عنها : «وإنه متی یقوم مقامک لا یسمع الناس» (5).

الخامس : إعطاء (لم) حکم (لن) فی عمل النصب قرئ (أَلَمْ نَشْرَحْ) [الانشراح : 1] وفی إعطاء (لن) حکم (لم) فی الجزم کقوله : [المنسرح]

86- (6)لن یخب الآن من رجائک من

حرّک من دون بابک الحلقه

ص: 143

السادس : إعطاء (ما) النافیه حکم (لیس) فی الإعمال ، وإعطاء (لیس) حکم (ما) فی الإهمال عند انتقاض النفی بإلا کقولهم : لیس الطّیب إلا المسک (1).

السابع : إعطاء (عسی) حکم (لعلّ) فی العمل کقوله : [الرجز]

87- (2)یا أبتا علّک أو عساک

وإعطاء لعل حکم عسی فی اقتران خبرها بأن.

الثامن : إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعکسه کقولهم : خرق الثوب المسمار ، وقوله : [البسیط]

88- (3)[مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت]

بخران أو بلغت سوآتهم هجر

التاسع : إعطاء (الحسن الوجه) حکم (الضارب الرجل) فی النصب ، وإعطاء (الضارب الرجل) حکم (الحسن الوجه) فی الجرّ.

العاشر : إعطاء (أفعل) فی التعجب حکم (أفعل) التفضیل فی جواز التصغیر ، وإعطاء أفعل التفضیل حکم أفعل فی التعجب فی أنه لا یرفع الظاهر.

قال : ولو ذکرت أحرف الجرّ ودخول بعضها علی بعض فی معناه لجاء من ذلک أمثله کثیره.

وذکر محمد بن مسعود بن الزکی فی کتابه (البدیع) أن (الذی) (وأن) المصدریه یتقارضان فتقع الذی مصدریه کقوله : [الطویل]

ص: 144

89- (1)أتقرح أکباد المحبّین کالّذی

أری کبدی من حبّ میّه تقرح

وتقع (أن) بمعنی (الذی) کقولهم : زید أعقل من أن یکذب ، أی : من الذی یکذب.

قال ابن هشام : فأما وقوع (الذی) مصدریه فقال به یونس والفراء والفارسی وارتضاه ابن خروف وابن مالک ، وجعلوا منه : (ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) [الشوری : 23] ، (وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خاضُوا) [التوبه : 69] وأما عکسه فلم أعرف قائلا به ، والذی جری علیه إشکال هذا الکلام بأن ظاهره تفضیل زید فی العقل علی الکذب وهذا لا معنی له ، ونظائر هذا الترکیب مشهوره الاستعمال وقلّ من یتنبه لإشکالها.

قال : وظهر لی توجیهان :

أحدهما : أن یکون فی الکلام تأویل علی تأویل فیؤوّل (أن) والفعل بالمصدر فیؤوّل إلی المعنی الذی أراده ولکن بوجه یقبله العلماء ، ألا تری أنه قیل فی قوله تعالی : (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) [یونس : 37] أن التقدیر : ما کان افتراء ، ومعنی هذا : ما کان مفتری.

الثانی : أن (أعقل) ضمن معنی (أبعد) ، فمعنی المثال : زید أبعد من الکذب لفضله من غیره (فمن) المذکوره لیست الجارّه للمفضول بل متعلّقه بأفعل لما تضمّنه من معنی البعد لا لما فیه من المعنی الوصفیّ ، والمفضل علیه متروک أبدا مع أفعل هذا لقصد التعمیم ، وفی (شرح الدره) لابن القوّاس : شبهت (لیس) بلا فحملت علیها فی العطف کما حملت (لا) علیها فی العمل ، قال بعضهم فی قوله تعالی : (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ) [هود : 11] ، خرّج المازنی الآیه علی أنّ (إنّ) وإن کانت مشدّده فهی النافیه بمعنی (ما) ثقلت کما أنّ (إنّ) المشدده لا تخفّف وهذا من التقارض.

قال (1) ابن یعیش : معنی التقارض أن کل واحد منهما یستعیر من الآخر حکما هو أخصّ به ، فأصل غیر أن یکون وصفا والاستثناء فیه عارض معار من إلا.

کان ، أو إذ کان قائما ، لأنه قدّر اثنین وقدّروا خمسه ، ولأن التقدیر من اللفظ أولی ، وکان تقدیره فی : أنت منی فرسخان ، بعدک منی فرسخان ، أولی من تقدیر الفارسی : أنت منی ذو مسافه فرسخین ، لأنه قدر مضافا لا یحتاج معه إلی تقدیر شیء آخر یتعلق به الظرف ، والفارسی قدر شیئین یحتاج معهما إلی تقدیر ثالث ، وضعف قول بعضهم فی (وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) [البقره : 93] إن التقدیر : حبّ عباده العجل ، والأولی تقدیر الحبّ فقط ، وضعّف قول الفارسی ومن وافقه فی (وَاللَّائِی یَئِسْنَ) [الطلاق : 4] الآیه ، أن الأصل - واللائی لم یحضن فعدتهن ثلاثه أشهر - والأولی أن یکون الأصل واللائی لم یحضن کذلک ، تقلیلا للمحذوف.

الثالث : إذا استدعی الکلام تقدیر أسماء متضایفه أو موصوف وصفه مضافه ، أو جار ومجرور ومضمر عائد علی ما یحتاج إلی الربط ، فلا یقدر أن ذلک حذف دفعه واحده بل علی التدریج ، فالأولی نحو : (کَالَّذِی یُغْشی عَلَیْهِ) [الأحزاب : 19] أی کدوران عین الذی والثانی. نحو : [الطویل]

90- (1)إذا قامتا تضوّع المسک منهما

نسیم الصّبا [جاءت بریّا القرنفل]

أی : تضوّعا مثل تضوّع نسیم الصبا. والثالث : کقوله تعالی : (وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً) [البقره : 48] أی : لا تجزی فیه ، ثم حذف فی فصار لا تجزئه ، ثم حذف الضمیر منصوبا لا مخفوضا قاله الأخفش.

الرابع : ینبغی أن یقدّر المقدّر من لفظ المذکور مهما أمکن ، فیقدر فی : ضربی زیدا قائما ، ضربه قائما ، فإنه من لفظ المبتدأ دون (إذ کان) أو (إذا کان) ، ویقدر : اضرب ، دون : أهن فی : زیدا اضربه ، فإن منع من تقدیر المذکور مانع معنوی أو صناعی قدر ما لا مانع له ، فالأول ، نحو : زیدا اضرب أخاه ، یقدّر فیه أهن دون اضرب. فإن قلت : زیدا أهن أخاه ، قدّرت أهن ، والثانی نحو : زیدا امرر به ، یقدّر فیه جاوز دون امرر ، لأنه لا یتعدّی بنفسه ، نعم إن کان العامل مما یتعدّی تاره بنفسه وتاره بحرف الجرّ نحو : (نصح) فی قولک : زیدا نصحت له ، جاز أن نقدر نصحت زیدا ، بل هو أولی من تقدیر غیر الملفوظ به.

ص: 147

ومما لا یقدر فیه مثل المذکور لمانع صناعی قوله : [الرجز]

91- (1)یا أیها المائح دلوی دونکا

[إنی رأیت الناس یحمدونکا]

إذا قدّر دلوی منصوبا فالمقدّر خذ ، لا دونک وقوله : [الطویل]

92- (2)[أکرّ وأحمی للحقیقه منهم]

وأضرب منّا بالسیوف القوانسا

الناصب فیه للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضیل محذوف ، لأنا فررنا بالتقدیر من إعمال اسم التفضیل المذکور فی المفعول ، فکیف یعمل فیه المقدّر؟ وقولک : هذا معطی زیدا أمسی درهما ، التقدیر : أعطاه ، ولا یقدّر اسم فاعل ، لأنک إنما فررت بالتقدیر من إعمال اسم الفاعل الماضی المجرد من (أل).

الخامس : قد یکون اللفظ علی تقدیر وذلک المقدر علی تقدیر آخر نحو (وَما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَری) [یونس : 37] فأن یفتری مؤوّل بالافتراء ، والافتراء مؤوّل بمفتری (ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا) [المجادله : 3] ، قیل : ما قالوا بمعنی القول والقول بتأویل المقول ، وقال أبو البقاء فی : (حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران : 92] یجوز عند أبی علی کون (ما) مصدریه والمصدر فی تأویل اسم المفعول.

السادس : قال أبو البقاء فی (التبیین) : لیس کل مقدّر علیه دلیل من اللفظ بدلیل المقصور ، فإن الإعراب فیه مقدّر ولیس له لفظ یدلّ علیه ، وکذلک الأسماء السته عند سیبویه ، الإعراب مقدّر فی حروف المدّ منها ، وإن لم یکن فی اللفظ ما یدلّ علیه.

منه علی شریطه التفسیر. (3) والصفه وما اتّصل بها علی الموصوف ، وجمیع توابع الأسماء. (4) والمضاف إلیه وما اتصل به علی المضاف. (5) وما عمل فیه حرف أو اتصل به لا یقدّم علی الحرف ، وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا یقدم مرفوعها علی منصوبها. (6) والفاعل لا یقدم علی الفعل. (7) والأفعال التی لا تتصرف لا یقدم علیها ما بعدها. (8) والصفات المشبهه بأسماء الفاعلین والصفات التی لا تشبه أسماء الفاعلین لا یقدم علیها ما عملت فیه. (9) والحروف التی لها صدر الکلام لا یقدم ما بعدها علی ما قبلها. (10) وما عمل فیه معنی الفعل فلا یقدم المنصوب علیه. (11) ولا یقدم التمییز وما بعد إلا. (12) وحروف الاستثناء لا تعمل فیما قبلها. (13) ولا یقدم مرفوعه علی منصوبه ، ولا یفرق بین العامل والمعمول فیه بشیء لم یعمل فیه العامل إلا الاعتراضات.

وأما ما یجوز تقدیمه : فکل شیء عمل فیه فعل یتصرف وکان خبر المبتدأ سوی ما استثنینا ، انتهی کلام ابن السراج.

(فعال) فی معنی (فعیل) نحو : طوال فهو أبلغ من معنی طویل ، وعراض أبلغ معنی من عریض ، وکذا خفاف من خفیف ، وقلال من قلیل ، وسراع من سریع ، ففعال وإن کانت أخت فعیل فی باب الصفه فإن فعیلا أخصّ بالباب من فعال لأنه أشدّ انقیادا منه ، تقول : جمیل ولا تقول جمال ، وبطیء ، ولا تقول بطاء ، وشدید ، ولا تقول شداد ، وکم غریض ، ولا تقول غراض ، فلما کانت (فعیل) هی الباب المطرد وأریدت المبالغه عدلت إلی (فعال) فضارعت (فعال) بذلک (فعّالا) ، والمعنی الجامع بینهما خروج کل واحد منهما عن أصله ، أما (فعّال) فبالزیاده وأما (فعال) الخفیف فبالانحراف عن (فعیل).

وبعد : فإذا کانت الألفاظ أدله علی المعانی ثم زید فیها شیء أوجبت القسمه به زیاده المعنی له ، وکذلک إن انحرف به عن سمته وهدیه کان ذلک دلیلا علی حادث متجدّد له.

قال ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (1) : (ذا) إشاره للقریب فإذا أرادوا الإشاره إلی متنحّ متباعد زادوا کاف الخطاب فقالوا : ذاک ، فإن زاد بعد المشار إلیه أتوا باللام مع الکاف فقالوا ذلک ، واستفید باجتماعهما زیاده فی التباعد ، لأن قوه اللفظ مشعره بقوه المعنی.

أکتع وکتعاء وبقیته : إن هذا اتفاق وتوارد وقع فی اللغه علی غیر ما کان فی وزنه منها. قال : لأن باب أفعل وفعلاء إنما هو للصفات وجمیعها یجیء علی هذا الوضع نکرات ، نحو : أحمر وحمراء وأصفر وصفراء وأخرق وخرقاء ، فأما أجمع وجمعاء فاسمان معرفتان ولیسا بصفتین ، وإنما ذلک اتفاق وقع بین هذه الکلم المؤکد بها. قال : ومثله لیله طلقه ولیال طوالق ، قال : ولیس طوالق تکسیر طلقه لأن فعله لا یکسر علی فواعل ، وإنما طوالق جمع طالقه وقعت موقع جمع طلقه ، وهذا الذی قاله وجه صحیح ، وأبین منه عندی وأوضح قولهم فی العلم ، سلمان وسلمی ، فلیس سلمان إذا من سلمی کسکران من سکری لأن باب سکران وسکری الصفه ، ولیس سلمان ولا سلمی بصفتین ولا نکرتین ، وإنما سلمان من سلمی کقحطان من لیلی ، غیر أنهما لما کانا من لفظ واحد تلاقیا فی عرض اللغه من غیر قصد لجمعهما ، وکذلک أیهم للجمل الهائج ویهماء للفلاه ، لیسا کأدهم ودهماء ، لأنهما لو کانا کذلک لوجب أن یأتی فیهما یهم کدهم ، ولم یسمع ، فعلم بذلک أن هذا تلاق من اللغه ، وأن أیهم لا مؤنث له ، ویهماء لا مذکر لها.

ومن التلاقی قولهم فی العلم : أسلم وسلمی ، ومثله شتّان وشتی ، کل ذلک توارد وتلاق وقع فی أثناء هذه اللغه من غیر قصد له ولا مراسله بین بعضه وبعض.

وقال : وبهذا یعلم أن التمثیل للصناعه لیس ببناء معتمد ، ألا تری لو قیل لک : ابن من (دخل) مثل (جحنفل) لم تجزه ، لأنک کنت تصیر إلی دخنلل ، فتظهر النون ساکنه قبل اللام وهذا غیر موجود ، فدلّ أنک فی التمثیل لست ببان ولا جاعل ما تمثّله من جمله کلام العرب ، کما تجعله منها إذا بنیته غیر ممثل ، ولو کانت عاده هذه الصناعه أن یمثل فیها من الدخول کما مثل من الفعل لجاز أن تقول : وزن جحنفل من دخل دخنلل ، کما قلت فی التمثیل : وزن جحنفل من الفعل فعنلل ، فاعرف ذلک فرقا بین الموضعین.

ص: 153

والثانی : أن فائده الجمل فی أحکامها وهی نکرات ، ولو فرض تعریف الحکم فی بعض الصور لکان نکره فی المعنی لاستحاله الحکم بالمعلوم علی المعلوم ، وإنما یحکم علی المعلوم بما یجهله السامع فیحصل بذلک فائده ، وإذا کان الحکم نکره وهو مقصود الجمله کان مطابقا لموصوفه فی التنکیر.

یلتزم فهذا جائز بدون تقدّم رجس ، إذ یقال : فعل بکسره فسکون فی کل فعل بفتحه فکسره نحو : کتف ولبن ونبق. وقالوا : أخذه ما قدم وما حدث ، بضمّ دال حدث ، وقرأ بعضهم : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) [الإنسان : 4] بصرف سلاسل ، وفی الحدیث : «ارجعن مأزورات غیر مأجورات» (1) والأصل موزورات بالواو ، لأنه من الوزر ، وقرأ أبو حیوه (یُوقِنُونَ) [البقره : 4] بالهمزه ، وقال جریر : [الوافر]

96- (2)لحبّ المؤقدان إلیّ مؤسی

[وجعده إذ أضاءهما الوقود]

بهمزه المؤقدان ومؤسی علی إعطاء الواو المجاوره للضمه حکم الواو المضمومه فهمزه ، کما قیل فی : وجوه أجوه وفی : وقتت أقتت ، ومن ذلک قولهم فی : صوّم صیم وفی جوّع جیع ، حملا علی قولهم فی عصوّ عصیّ لأن العین لما جاورت اللام حملت علی حکمها فی القلب.

وکان أبو علی ینشد فی مثل ذلک : [الرجز]

97- (3)قد یؤخذ الجار بجرم الجار

قال (4) ابن جنی : وعلیه أیضا أجازوا النقل لحرکه الإعراب إلی ما قبلها فی الوقف نحو : هذا بکر ومررت ببکر ، ألا تراها لما جاورت اللام بکونها فی العین صارت لذلک کأنها فی اللام لم تفارقها ، وکذلک أیضا قولهم : شابه ودابه صار فضل الاعتماد بالمدّ فی الألف کأنه تحریک الحرف الأول المدغم حتی کأنه لذلک لم یجمع بین ساکنین ، فهذا نحو من الحکم علی جوار الحرکه للحرف.

قال : ومن الجوار استقباح الخلیل العقق من الحمق المخترق ، وذلک أن هذه الحرکات قبل الرویّ المقیّد لما جاورته وکان الرویّ فی أکثر الأمر وغالب العرف مطلقا لا مقیدا صارت الحرکه قبله کأنها فیه ، وکاد یلحق ذلک بقبح الإقواء ، وقال ابن جنّی فی قوله (5) : [الرجز]

ص: 157

فی أیّ یومیّ من الموت أفر

أیوم لم یقدر ام یوم قدر؟!

الأصل (یقدر) بالسکون ، ثم لما تجاورت الهمزه المفتوحه والراء الساکنه وقد أجرت العرب الساکن المجاور للمتحرّک مجری المتحرک والمتحرک مجری الساکن إعطاء للجار حکم مجاوره ، أبدلوا الهمزه المتحرکه ألفا ، کما تبدل الهمزه الساکنه بعد الفتحه معنی ، ولزم حینئذ فتح ما قبلها إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحه ، قال : وعلی ذلک قولهم المرأه والکمأه بالألف ، وعلیه خرج أبو علی قوله : [الطویل]

98- (1)[وتضحک منی شیخه عبشمیه]

کأن لم تری قبلی أسیرا یمانیا

أصله ترءا بهمزه بعدها ألف.

قال سراقه : [الوافر]

99- (2)أری عینیّ ما لم تر أیاه

[کلانا عالم بالتّرّهات]

ثم حذفت الألف للجازم ثم أبدلت الهمزه ألفا لما ذکرنا.

وقال (3) ابن یعیش : اختار البصریون فی باب التنازع إعمال الثانی لأنه أقرب إلی المعمول ، فروعی فیه جانب القرب وحرمه المجاوره.

قال : ومما یدلّ علی رعایتهم جانب القرب والمجاوره أنهم قالوا : جحر ضبّ خرب ، وماء شنّ بارد ، فأتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلها ، وإن لم یکن المعنی علیه ، ألا تری أن الضبّ لا یوصف بالخراب ، والشنّ لا یوصف بالبروده ، وإنما هما من وصف الجحر والماء.

قال : ومن الدلیل علی مراعاه القرب والمجاوره قولهم : خشّنت بصدره وصدر زید ، فأجازوا فی المعطوف وجهین أجودهما الخفض ، فاختاروا الخفض هنا حملا

ص: 158

علی الباء وإن کانت زائده فی حکم الساقط ، للقرب والمجاوره ، فکان إعمال الثانی فی ما نحن بصدده أولی للقرب والمجاوره والمعنی فیهما واحد.

وقال أبو البقاء فی (التبیین) : المجاوره توجب کثیرا من أحکام الأول للثانی والثانی للأول ، ألا تری إلی قولهم : الشّمس طلعت ، وأنه لا یجوز فیه حذف التاء لما جاور الضمیر الفعل ، وکذلک : قامت هند ، لا یجوز فیه حذف التاء ، فلو فصلت بینهما جاز حذفها ، وما کان ذاک إلا لأجل المجاوره.

وقال فی موضع آخر : قد أجرت العرب کثیرا من أحکام المجاور علی المجاور له حتی فی أشیاء یخالف فیها الثانی الأول فی المعنی ، کقولهم : جحر ضبّ خرب ، وکقولهم : إنی لآتیه بالغدایا والعشایا. والغداه لا تجمع علی غدایا ، ولکن جاز من أجل العشایا وهو کثیر.

وقال فی موضع آخر : ذهب الکوفیون إلی أن جواب الشرط جزم لمجاورته المجزوم وللمجاوره أثر ، ألا تری أن (کلا) لما جاورت المنصوب والمجرور حملت علی ما قبلها ولا سبب إلا الجوار ، وما حمل علی ما قبله بسبب الجوار کثیر جدا ثم قال : وکلّ موضع حمل فیه علی الجوار فهو خلاف الأصل إجماعا للحاجه.

ص: 159

القوه والصوت مثلها ، وإذا کان کذلک لزم أن لا تنقلب الواو الثانیه للکسره قبلها ، لأنها بإزاء الکسره المخالفه للواو الأولی الموافقه للفظ الثانیه ، فإذا تأدی الأمر بالمعادله إلی هنا توفت الواو والکسره أحکامهما فکان لا کسره قبلها ولا واو ، وإذا کان کذلک لم تجد أمرا تقلب له الواو الثانیه یاء ، فکان یجب علی هذا أن تخرج الواو الثانیه من (اطووجل) صحیحه غیر معله لتوفی ما قبلها من الواو والکسره أحکامهما وتکافیهما فیما ذکرنا ، فدلّ قلب الواو الثانیه یاء حتی صارت (اطوایجل) ، علی أن الکسره أدنی إلیها من الواو قبلها ، وإذا کانت أدنی إلیها کانت بعد الواو المحرکه بها لا محاله.

قال الفارسی : ویقوّی قول من قال : إنها تحدث مع الحرف أن النون ، الساکنه مخرجها مع حروف الفم من الأنف ، والمتحرکه مخرجها من الفم ، فلو کانت حرکه الحرف تحدث من بعده لوجب أن تکون النون المتحرکه أیضا من الأنف ، وذلک أن الحرکه إنما تحدث بعدها ، فکان ینبغی أن لا تغنی عنها شیئا لسبقها هی لحرکتها.

قال ابن جنی : کذا قال الفارسی ، قال : ورأیته معنیا بهذا الدلیل ، وهو عندی ساقط عن سیبویه وغیر لازم له ، لأنه لا ینکر أن یؤثر الشیء فیما قبله من قبل وجوده ، لأنه قد علم أن سیرد فیما بعده ، وذلک کثیر. فمنه أن النون الساکنه إذا وقعت بعدها الباء قلبت النون میما فی اللفظ وذلک نحو : عمیر وشمباء فی عنبر وشنباء ، فکما لا یشکّ فی أن الباء فی ذلک بعد النون وقد قلبت النون قبلها ، فکذلک لا ینکر أن تکون حرکه النون الحادثه بعدها تزیلها عن الأنف ، بل إذا کانت الباء أبعد عن النون قبلها من حرکه النون فیها وقد أثرت علی بعدها ما أثرته ، کانت حرکه النون التی هی أقرب إلیها وأشد التباسا بها أولی بأن تجتذبها وتنقلها من الأنف إلی الفم ، ومما غیر متقدما لتوقع ما یرد من بعده ضمهم همزه الوصل لتوقع الضمه بعدها نحو : أدخل ، أستصغر ، استخرج.

قال ابن جنی : ومما یقوّی عندی قول من قال : إن الحرکه تحدث قبل الحرف ، إجماع النحویین علی قولهم إن الواو فی نحو : یعد ویزن إنما حذفت لوقوعها بین یاء وکسره ، یعنون فی : یوعد ویوزن لو خرج علی أصله. فقولهم : بین یاء وکسره یدلّ علی أن الحرکه عندهم قبل حرفها المتحرک بها ، ألا تری أنه لو کانت الحرکه بعد الحرف کانت الواو فی یوعد بین فتحه وعین ، وفی : یوزن بین فتحه وزاء ، فقولهم : بین یاء وکسره یدلّ علی أن الواو فی نحو : یوعد عندهم بین الیاء التی هی أدنی إلیها من فتحها وکسره العین التی هی أدنی إلیها من العین بعدها. قال : وهذا وإن کان من الوضوح علی ما تراه فإنه لا یلزم من موضعین.

ص: 161

أحدهما : أنه لا یجب أن یکون دلاله علی اعتقاد القوم فی هذا ما نسبه السائل إلی أنهم مریدوه ومعتقدوه ، ألا تری أن من یقول : إنّ الحرکه تحدث بعد الحرف ومن یقول إنها معه ، قد أطلقوا جمیعا - هذا القول الذی هو قولهم - أن الواو حذفت من یعد ونحوه لوقوعها بین یاء وکسره ، فلو کانوا یریدون ما عزوته إلیهم وحملته علیهم لکانوا متناقضین ، وهذا أمر لا یظن بهم.

والآخر : أن أکثر ما فی هذا أن یکون القوم أرادوه ، وهذا لا یصلح دلیلا علی وضع الخلاف ، لأن هذا موضع إنما یتحاکم فیه إلی النفس والحسّ ، ولا یرجع فیه إلی إجماع لأن إجماع النحویین فی هذا ونحوه لا یکون حجه ، لأن کلامهم إنما یرجع فیه إلی التأمل والطبع ، لا إلی التبعیه والشرع ، وهذا کله یشهد بصحه مذهب سیبویه فی أن الحرکه حادثه بعد حرفها المتحرک بها.

قال : وقد کنا قلنا فیه قدیما قولا آخر مستقیما ، وهو أن الحرکه قد ثبت أنها بعض حرف ؛ فالفتحه بعض الألف والکسره بعض الیاء والضمه بعض الواو ، فکما أن الحرف لا یجامع حرفا آخر فی وقت واحد فینشآن معا فی وقت واحد ، فکذا بعض الحرف لا یجوز أن ینشأ مع حرف آخر فی وقت واحد ، لأن حکم البعض فی هذا جار مجری حکم الکل ، ولا یجوز أن تتصور أن حرفا من الحروف حدث بعضه مضافا لحرف وبقیته من بعده فی غیر ذلک الحرف لا فی زمان واحد ولا فی زمانین ؛ فهذا یفسد قول من قال : إن الحرکه تحدث مع حرفها المتحرک بها وقبله أیضا ، ألا تری أن الحرف الناشئ عن الحرکه لو ظهر لم یظهر إلا بعد الحرف المتحرک بتلک الحرکه وإلا فلو کانت قبله لکانت الألف فی نحو : ضارب لیست تابعه للفتحه لاعتراض الضاد بینهما ، والحس یمنعک ویحظر علیک أن تنسب إلیه قبوله اعتراف معترف بین الفتحه والألف التابعه لها فی نحو : ضارب وقائم ، وکذلک القول فی الکسره والیاء والضمه والواو إذا تبعتاهما ، وهذا تناه فی البیان والبروز إلی حکم العیان ، انتهی.

وقد جزم أکثر النحاه بالقول الذی صار إلیه سیبویه ، فقال ابن الخباز فی (شرح الدره) ، بعد أن تکلّم علی إعراب الاسم المنصرف : وهاهنا ترتیب ، وهو أن حرف الإعراب قبل الحرکه ، والتنوین بعد الحرکه لکن خالفه أبو البقاء العکبری فقال فی (اللباب) : الحرکه مع الحرف لا قبله ولا بعده ، وقال قوم منهم ابن جنّی : هی بعده ، والدلیل علی الأول من وجهین :

أحدهما : أن الحرف یوصف بالحرکه فکانت معه کالمدّ والجهر والشده ونحو ذلک ، وإنما کانت کذلک لأن صفه الشیء کالعرض والصفه العرضیه لا تتقدم الموصوف ولا تتأخر عنه إذ فی ذلک قیامها بنفسها.

ص: 162

والثانی : أن الحرکه لو لم تکن مع الحرف لم تقلب الألف إذا حرکتها همزه ، ولم تخرج النون من طرف اللسان إذا حرکتها ، بل کنت تخرجها من الخیشوم ، وفی العدول عن ذلک دلیل علی أن الحرکه معها.

واحتجّ من قال هی بعد الحرف من وجهین :

أحدهما : أنک لما تدغم الحرف المتحرک فیما بعده نحو : طلل ، دلّ علی أن بینهما حاجزا ولیس إلا الحرکه.

والثانی : أنک إذا أشبعت الحرکه نشأ منها حرف ، والحرف لا ینشأ منه حرف آخر فکذلک ما قاربه.

والجواب عن الأول : أن الإدغام امتنع لتحصّن الأول لتحرکه لا لحاجز بینهما ، کما یتحصن بحرکته عن القلب نحو عوض.

وعن الثانی من وجهین :

أحدهما : أن حدوث الحرف عن الحرکه کان لأنها تجانس الحرف الحادث فهی شرط لحدوثه ولیست بعضا له ؛ ولهذا إذا حذفت الحرف بقیت الحرکه بحالها ، ولو کان الحادث تماما للحرکه لم تبق الحرکه ، ومن سمّی الحرکه بعض حرف أو حرفا صغیرا فقد تجوّز ، ولهذا لا یصحّ النطق بالحرکه وحدها.

والثانی : لو قدّرنا أن الحرکه بعض الحرف الحادث لم یمتنع أن تقارن الحرف الأول ، کما أنه ینطق بالحرف المشدد حرفا واحدا وإن کانا حرفین فی التحقیق ، إلا أن الأول لما ضعف عن الثانی أمکن أن یصاحبه ، والحرکه أضعف من الحرف الساکن فلم یمتنع أن یصاحب الحرف الحرف انتهی.

والثانی : أنک إذا أشبعت الحرکه نشأ منها حرف تام وتبقی الحرکه قبله بکمالها ، فلو کان الحرف کحرکتین لم تبق الحرکه قبل الحرف ، انتهی. وکأنه یشیر بذلک إلی مخالفه ابن جنّی أیضا فإنه عقد لذلک بابا فی (الخصائص) (1) قال فیه : الحرکه حرف صغیر ألا تری أن من متقدمی القوم من کان یسمّی الضمه الواو الصغیره والکسره الیاء الصغیره والفتحه الألف الصغیره ، ویؤکد ذلک عندک أنک متی أشبعت ومطلت الحرکه أنشأت بعدها حرفا من جنسها کما قال الشاعر : [البسیط]

100- (2)[تنفی یداها الحصی فی کلّ هاجره]

نفی الدّراهیم تنقاد الصّیاریف

وقوله : [البسیط]

101- (3)وإنّنی حیثما یسری الهوی بصری

من حیث ما سلکوا أدنو فأنظور

یرید فأنظر ، وقول ابن هرمه یرثی ابنه : [الوافر]

102- (4)فأنت من الغوائل حین ترمی

ومن ذمّ الرّجال بمنتزاح

یرید بمنتزح ، وهو مفتعل من النزوح ، ولکون الحرکات أبعاض الحروف

ص: 164

أجریت الحروف مجراها فی الإعراب بها فی الأبواب المعروفه من الأسماء السته والتثنیه والجمع علی حدّها ، والأفعال الخمسه ، وتضارعت الحروف والحرکات فی الحذف للتخفیف فحذفت الحرکه فی قوله : [الرجز]

103- (1)ومن یتّق فإن الله معه

[ورزق مؤتاب وغادی]

وقوله : [السریع]

104- (2)[رحت وفی رجلیک ما فیهما]

وقد بدا هنک من المئزر

وقوله (3) : [السریع]

فالیوم أشرب غیر مستحقب

[إثما من الله ولا واغل]

وحذف الحرف فی قوله (4) : [الطویل]

فألحقت أخراهم طریق ألاهم

[کما قیل نحم قد خوی متتابع]

یرید أولاهم ، وقوله (5) : [الرجز]

وصّانی العجاج فیما وصّنی

یرید فیما وصانی.

قال (6) : ومن مضارعه الحرف للحرکه أن الأحرف الثلاثه الألف والیاء والواو إذا أشبعن ومطلن أدّین إلی حرف آخر غیرهن إلا أنه شبیه بهن وهو الهمزه ، فإنک إذا مطلت الألف أدّتک إلی الهمزه فقلت : آء ، وکذلک الیاء فی قولک : إیء ، والواو فی قولک : أوء ، فهذا کالحرکه أدّتک إلی صوره أخری غیر صورتها وهی الألف والیاء والواو فی (منتزاح) و (الصیاریف) و (أنظور) ، وهذا غریب فی موضعه.

ومن ذلک أن تاء التأنیث فی الواحد لا یکون ما قبلها إلّا مفتوحا نحو : حمزه

ص: 165

وطلحه وقائمه ، ولا یکون ساکنا ، فإن کانت الألف وحدها من بین سائر الحروف جازت نحو : قطاه وحصاه وأرطاه وحبنطاه ، ألا تری إلی مساواتهم بین الفتحه والألف حتی کأنها هی هی.

وقال : وهذا أحد ما یدلّ علی أن أضعف الأحرف الثلاثه الألف دون أختیها ، لأنها قد خصّت هنا بمساواه الحرکه دونهما ، ومن ذلک أنهم قد بیّنوا الحرف بالهاء کما بیّنوا الحرکه بها ، وذلک نحو قولهم : وازیداه واغلامها واغلامهوه واغلامهیه وانقطاع ظهرهیه ، فهذا نحو قولهم : أعطیتکه ، ومررت بکه ، واغزه ولا تدعه ، والهاء فی الجمیع لبیان الحرکه لا ضمیر.

ومن ذلک أن أقعد الثلاثه فی المدّ لا یسوغ تحریکه وهو الألف ، فجرت لذلک مجری الحرکه ، ألا تری أن الحرکه لا یمکن تحریکها فهذا وجه أیضا من المضارعه فیها.

وأما شبه الحرکه بالحرف ففی نحو تسمیتک امرأه بهند وجمل فلک فیها مذهبان الصرف وترکه ، فإن تحرک الأوسط ثقل الاسم فیتعین منع الصرف نحو (قدم) اسم امرأه ، فجرت الحرکه مجری الحرف فی منع الصرف کسعاد ونحوه.

ومن ذلک أنک إذا أضفت - أی نسبت - الرباعی المقصور أجزت إقرار ألفه وقلبها ألفا (1) فتقول فی : حبلی حبلیّ وإن شئت حبلوی ، وفی الخماسی تحذف ألفه البته کحباری ومصطفیّ فی حباری ومصطفی ، وکذلک إن تحرک الثانی من الرباعی تحذف ألفه البته کقولک فی جمزی جمزیّ ، وفی بشکی بشکیّ فأوجبت الحرکه الحذف ، کما أوجبه الحرف الزائد علی الأربعه.

ومن مشابهه الحرکه للحرف أنک تفصل بها ولا تصل إلی الإدغام معها ، کما تفصل بالحرف ولا تصل إلیه معه ، وذلک نحو : وتد ویطد فحجزت الحرکه بین متقاربین ، کما یحجز الحرف بینهما نحو شملیل حبربر (2).

ومنها : أنهم قد أجروا الحرف المتحرک مجری الحرف المشدّد ، وذلک أنه إذا وقع رویّا فی الشعر المقیّد سکّن ، کما أن الحرف المشدّد إذا وقع رویا فیه خفف ، والمتحرک کقوله : [الرجز]

ص: 166

105- (1)وقاتم الأعماق خاوی المخترق

فأسکن القاف وهی مجروره ، والمشدّد کقوله : [الرمل]

106- (2)أصحوت الیوم أم شاقتک هر

[ومن الحبّ جنون مستعر]

فحذف إحدی الراءین کما حذف الحرکه من قاف المخترق.

قال : وهذا إن شئت قلبته فقلت : إن الحرف أجری فیه مجری الحرکه ، وجعلت الموضع فی الحذف للحرکه ثم لحق بها الحرف.

قال : وهو عندی أقیس.

ومن ذلک استکراههم اختلاف التوجیه أن یجتمع مع الحرکه غیرها من أختیها ، نحو الجمع بین المخترق وبین العقق والحمق. فکراهیتهم هذا نحو من امتناعهم من الجمع بین الألف مع الیاء أو الواو ردفین.

قال : ومن ذلک عندی أن حرفی العله الیاء والواو قد صحّا فی بعض المواضع للحرکه بعدهما کما یصحّان لوقوع حرف اللین ساکنا بعدهما ، وذلک نحو : القود والحوکه والخونه والغیب والصّید وحول وروع و (إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَهٌ) [الأحزاب : 13] فیمن قرأ کذلک فجرت الیاء والواو هنا فی الصحه لوقوع الحرکه بعدهما مجراهما فیها لوقوع حرف اللین ساکنا بعدهما ، نحو القواد والحواکه والخوانه والغیاب والصیاد وحویل ورویع ، وإن بیوتنا عویره. وکذلک ما صحّ من نحو قولهم : هیؤ الرجل من الهیأه هو جار مجری صحه هیؤ لو قیل ، فاعرف ذلک فإنه لطیف غریب.

کل حرکتین حرکه ، فالتی بین الفتحه والکسره هی الفتحه قبل الألف المماله نحو فتحه عین (عالم وکاتب) ، کما أن الألف التی بعدها بین الألف والیاء ، والتی بین الفتحه والضمه هی التی قبل ألف التفخیم نحو فتحه لام (الصلوه والزکوه) ، وکذلک (قام وعاد) ، والتی بین الکسره والضمه ککسره قاف (قیل) وسین (سیر) ، فهذه الکسره المشمّه ضما ، ومثلها الضمه المشمّه کسره کنحو قاف (النقیر) وضمه عین (مذعور) وباء (ابن بور) ، فهذه ضمه أشربت کسره ، کما أنها فی قیل وسیر کسره أشربت ضما ، فهما لذلک کالصوت الواحد ، لکن لیس فی کلامهم ضمه مشربه فتحه ، ولا کسره مشربه فتحه.

ویدلّ علی أن هذه الحرکات معتدّات ، اعتداد سیبویه بألف الإماله وألف التفخیم حرفین غیر الألف المفتوح ما قبلها.

وقال صاحب (البسیط) : جمله الحرکات المتنوّعه أربع عشره حرکه : ثلاث للإعراب ، وثلاث للبناء ، وثلاث متوسطه بین حرکتین.

أحدهما : بین الضمه والفتحه ، وهی الحرکه التی قبل الألف المفخمه فی قراءه ورش نحو : الصلوه والزکوه والحیوه.

والثانیه : بین الکسره والضمه ، وهی حرکه الإشمام فی نحو : قیل وغیض علی قراءه الکسائی.

والثالثه : بین الفتحه والکسره ، وهی الحرکه قبل الألف المماله نحو : رمی.

والعاشره : حرکه إعراب تشبه حرکه البناء ، وهی فتحه ما لا ینصرف فی حال الجرّ علی مذهب من جعلها حرکه إعراب.

والحادیه عشره : حرکه بناء تشبه حرکه الإعراب ، وهی ضمه المنادی وفتحه المبنی مع (لا) علی مذهب من جعلها حرکه بناء.

الثانیه عشره : حرکه الإتباع.

الثالثه عشره : حرکه التقاء الساکنین.

الرابعه عشره : حرکه ما قبل یاء المتکلم علی مذهب من جعله معربا ، فإنه جیء بها لتصحّ الیاء ، ولیست حرکه إعراب ولا حرکه بناء.

قال : وإنما لقبت الحرکه بهذا اللقب لأنها تطلق الحروف بعد سکونها ، فکل حرکه تطلق الحرف نحو أصلها من حروف اللین ، فأشبهت بذلک انطلاق المتحرّک بعد سکونه ، وقال المهلبی فی (نظم الفوائد)

ص: 168

عددنا جمله الحرکات ستّا

وستّا بعدها ثم اثنتین

فإعراب ثلاث أو بناء

ثلاث أو ثلاث بین بین

ومشبهتان والإتباع حاد

وأخری لالتقاء السّاکنین

وواحده مذبذبه تردّت

لدی أخواتها فی حیرتین

وقال بعضهم : الحرکات سبع : حرکه إعراب ، وحرکه بناء ، وحرکه حکایه ، وحرکه إتباع ، وحرکه نقل ، وحرکه تخلص من سکونین ، وحرکه المضاف إلی یاء المتکلم.

وقال الشیخ بهاء الدین بن النحاس فی (التعلیقه علی المقرب) : اختلف النحاه هل یطلق أحدهما علی الآخر فیقال مثلا للمعرب : مضموم وللمبنیّ : مرفوع أم لا ، علی ثلاثه مذاهب : فمنهم من قال : لا یجوز إطلاق واحد منهما علی الآخر ، لأن المراد الفرق وذلک یعدمه ، ومنهم من قال : یجوز مجازا ، والمجاز لا بدّ له من قرینه وتلک القرینه تبیّنه ، ومنهم من قال : یجوز إطلاق أسماء البناء علی الإعراب ولا ینعکس.

إذا علمت ذلک فتتفرع علیه فروع :

الفرع الأول : اختصاص الرفع بما اختصّ به والنصب والکسر بما اختص به ، وذلک أن المرفوعات قلیله بالنسبه إلی المنصوبات إذ هی الفاعل والمبتدأ والخبر ، وما ألحق بها من نائب الفاعل ، واسم کان ، وخبر إن ، بخلاف المنصوبات فإنها أکثر من عشره ، فجعل الأثقل للأقل لقله دورانه ، والأخف للأکثر لیسهل ویعتدل الکلام بتخفیف ما یکثر وتثقیل ما یقل.

وأیضا فالمرفوع لا یتعدد منه سوی الخبر علی خلاف ، والفرع الواحد من المنصوبات یتعدد ، کالمفعول به والظرف والحال والمستثنی ، قال الزجاجی : الفعل لیس له إلا مرفوع واحد وینصب عشره أشیاء ، ولما کانت المجرورات أکثر من المرفوعات وأقل من المنصوبات أعطیت الحرکه الوسطی فی الثقل والخفه.

الفرع الثانی : اختصاص الضم بما بنی علیه والفتح والکسر بما بنی علیه لما ذکر أیضا ، فإن المبنی علی الفتح أکثر من المبنی علی الکسر ، ومنه ما کان بجوار یاء ، نحو : أین وکیف ، فزاد بعدا عن الکسره طلبا للخفه ، إذ هو مع الیاء أثقل منه وحده ، والمبنی علی الضم أقل من المبنی علی الکسر ، إذ لم یبن علیه إلا حیث والظروف السته وغیر وأی فی بعض أحوالها والمنادی وبعض الضمائر.

الثالث : اختصاص نون التثنیه بالکسر ونون الجمع بالفتح لثقل الجمع ، فأعطی الأخفّ ، وأعطیت التثنیه لخفتها الکسر لیتعادلا.

الرابع : قله وجود الضم فی جنس الفعل فلم یوجد فیه إلا إعرابا فی بعض الأحوال وذلک لأنه أثقل من الأسماء ، فنحی فی الغالب عن الضم لئلا یکثر الثقل.

الخامس : امتناع الجرّ والکسر فی الأفعال جمله فرارا من الثقل أیضا. وفی (البسیط) : لا خلاف أن الفتح أخفّ عندهم من الکسر ، والألف أخفّ من الیاء ، وفیه الفتحه أقرب إلی الکسره من الضمه ، ولذا حمل الجرّ علی النصب فی ما لا ینصرف ، والنصب علی الجر فی جمع المؤنث السالم حملا علی القرب.

وقال السّخاوی فی (شرح المفصل) : قال الخلیل : أول الحرکات الضمه لأنها من الشفه ، وأول ما یقع فی الکلام الفاعل ، فکان حق الکلام إذا حمل علی المشاکله أن یقسم أول الحرکات لأول الأشیاء.

وقال ابن الدهان فی (الغرّه) : الضمه والکسره مستثقلتان مباینتان للسکون ، والفتحه قریبه من السکون بدلاله أن العرب تفرّ إلی الفتحه کما تفرّ إلی السکون من

ص: 171

الضمه والکسره ، وذلک أنهم یقولون فی غرفه : غرفات وفی کسره : کسرات بالإتباع ، ثم إنهم یستثقلون ذلک فیقولون : کسرات وغرفات بالسکون ، وبعضهم یقول : غرفات وکسرات بالفتح ، فیعرف أن بین الفتحه والسکون مناسبه ، ولا یقولون ذلک فی ضربه وإنما یقولون : ضربات بالفتح لا غیر ، وأیضا فإن العرب تخفّف الکسره فی فخذ والضمه فی عضد ، ولا تخفف الفتحه فی : جمل ، فأما القدر والقدر فلغتان ، وکذلک الدّرک والدّرک.

ومما یدل علی مناسبه الفتحه السکون أن الواحد إذا اعتلّت عینه بالسکون اعتلّ فی الجمع بالقلب إلی الیاء علی شرائط ، تقول : ثوب وثیاب وسوط وسیاط ، ولم یقولوا أثواب. کما قالوا طوال ، لأن الواو فی طویل متحرکه ، وقالوا فی جواد : جیاد ، فقلبوا فی الجمع لأنها فی الواحد مفتوحه والفتح یقارب السکون ، انتهی.

فهذا انفعل ینفعل انفعالا ، والألف فیه عین وینبغی أن تکون عینه واوا لأنها أقرب معنی من الیاء هنا ، نعم ، قد یمکن عندی أن تکون هذه لغه تولدت ، وذلک أنه لما سمع ینباع أشبه فی اللفظ ینفعل فجاؤوا منها بماض ومصدر ، کما ذهب أبو بکر إلیه فیما حکاه أبو زید من قولهم : ضفن الرجل یضفن ، إذا جاء ضیفا مع الضیف ، وذلک أنه لما سمعهم یقولون : (ضیفن) وکانت فیعل فی الکلام أکثر من (فعلن) توهمه فیعلا فاشتقّ الفعل منه بعد أن سبق إلی وهمه هذا فیه ، فقال : ضفن یضفن ، فلو سئلت عن مثال ضفن یضفن علی هذا القول لقلت : فلن یفلن ، لأن العین قد حذفت ، قال : ومن مطل الفتحه عندنا قول الهذلی : [الکامل]

109- (1)بینا تعنّقه الکماه وروغه

یوما أتیح له جریء سلفع

أی بین أوقات تعنقه فأشبع الفتحه فأنشأ عنها ألفا. وحدثنا أبو علی أن أحمد ابن یحیی حکی (خذه من حیث ولیسنا). قال : وهو إشباع (لیس) ، وحکی الفراء عنهم : أکلت لحما شاه ، أراد لحم شاه ، فمطل الفتحه فأنشأ عنها ألفا. ومن إشباع الکسره ومطلها ما جاء عنهم من الصیاریف والمطافیل والجلاعید ، والأصل جلاعد جمع جلعد وهو الشدید ، فأما یاء مطالیق ومطیلیق فعوض من النون المحذوفه ولیست مطلا. ومن مطل الضمه قوله : [الرجز]

110- (2)ممکوره جمّ العظام عطبول

کأنّ فی أنیابها القرنفول

وأما الثانی فالحروف الممطوله هی الحروف الثلاثه المصوته : الألف والیاء والواو ، وهی من حیث وقعت فیها امتداد ولین ، إلا أن الأماکن التی یطول فیها صوتا ویتمکن مدتها ثلاثه ، وهی أن تقع بعدها وهی سواکن توابع لما هن منهن وهو الحرکات من جنسهن الهمزه والحرف المشدد أو أن یوقف علیها عند التذکر. فالهمزه نحو : کساء ورداء وخطیئه ورزیئه ومقروءه ومخبوءه ، وإنما تمکن المدّ فیهن

ص: 173

مع الهمزه لأن الهمزه حرف نأی منشؤه وتراخی مخرجه ، فإذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوّته قبله ثم تمادیت بهن نحوه طلن ، وشعن فی الصوت فوفّین له وزدن لبنائه ولمکانه ، ولیس کذلک إذا وقع بعدهن غیرها وغیر المشدد ، ألا تراک إذا قلت : کتاب وحساب وسعید وعمود وضروب ورکوب لم تجدهن لدنات ناعمات ، ولا وافیات مستطیلات ، کما تجدهنّ کذلک إذا تلاهن الهمز أو الحرف المشدد.

وأما سبب نعمهن ووفائهن وتمادیهن إذا وقع المشدّد بعدهن فلأنهن کما تری سواکن ، وأول المثلین مع التشدید ساکن ، فیجفو علیهم أن یلتقی الساکنان حشوا فی کلامهم ، فحینئذ ما ینهضون الألف بقوه الاعتماد علیها فیجعلون طولها ووفاء الصوت بها عوضا مما کان یجب لالتقاء الساکنین ، من تحریکها إذ لم یجدوا علیه تطرقا ولا بالاستراحه إلیه معلقا وذلک نحو : شابّه ودابّه ، وهذا قضیب بکر ، وقد تموّد الثوب ، وقد قوص بما کان علیه ، وإذا کان کذلک فکلما رسخ الحرف فی المدّ کان حینئذ محقوقا بتمامه وتمادی الصوت به ، وذلک الألف ثم الیاء ثم الواو ، فشابه إذا أوفی صوتا وأنعم جرسا من أختیها ، وقضیب بکر أنعم وأتم من قوص به وتمود الثوب ، لبعد الواو من أعرق الثلاث فی المد وهی الألف وقرب الیاء إلیها ، نعم : وربما لم یکتف من تقوی لغته ویتعالی تمکینه وجهارته مما تجشمه من مدّ الألف فی هذا الموضع دون أن یطغی به طبعه وینحط به اعتماده ووطؤه إلی أن یبدل من هذه الألف همزه فیحملها الحرکه التی کان کلفا بها ومصانعا بطول المدّ عنها فیقول شابه ودابه ، قال کثیر : [الطویل]

111- (1)[...]

إذا ما العوالی بالعبیط احمأرّت

وقال : [الطویل]

112- (2)وللأرض أمّا سودها فتجلّلت

بیاضا وأمّا بیضها فاسوأدّت

وهذا الهمز الذی تراه أمر یخصّ الألف دون أختیها ، وعله اختصاصه بها أن همزها فی بعض الأحوال إنما هو لکثره ورودها هاهنا ساکنه بعدها الحرف المدغم ، فتحاملوا وحملوا أنفسهم علی قلمها همزه تطرفا إلی الحرکه ، إذ لم یجدوا إلی

ص: 174

تحریکها سبیلا لا فی هذا الموضع ولا فی غیره ، ولیست کذلک أختاها ، لأنهما وإن سکنتا فی نحو : (قضیبکر) و (قوصّ به) ، فإنهما قد یتحرکان کثیرا فی غیر هذا الموضع ، فصار تحرکهما فی غیر هذا الموضع عوضا من سکونهما فیه ، فاعرف ذلک فرقا.

وقد أجروا الیاء والواو الساکنتین المفتوح ما قبلهما مجری التابعین لما هو منهما ، وذلک نحو قولهم هذا (جیبکر) أی (جیب بکر) ، وثوبکر) أی (ثوب بکر) ، وذلک أن الفتحه وإن کانت مخالفه الجنس للیاء والواو ، فإن فیها سرا له ، ومن أجله جاز أن تمتد الیاء والواو بعدها فی نحو ما رأینا ، وذلک أن أصل المد وأقواه وأعلاه وأنعمه وأنداه إنما هو للألف ، وإنما الیاء والواو فی ذلک محمولان علیها وملحقان فی الحکم بها ، والفتحه بعض الألف ، فکأنها إذا قدمت قبلهما فی نحو : بیت وسوط إنما قدمت الألف إذ کانت الفتحه بعضها ، فإذا جاءتا بعد الفتحه جاءتا فی موضع قد سبقتهما إلیه الفتحه التی هی ألف صغیره فکان ذلک سببا للأنس بالمد ولا سیما وهما بعد الفتحه ، لکونهما أختی الألف وقویتی الشبه بها ، فصار شیخ وثوب نحوا من : شاخ وثاب ، فلذلک ساغ وقوع المدغم بعدهما - فاعرف ذلک.

وأما مدّها عند التذکر فنحو قولک : أخواک ضربا إذا کنت متذکرا المفعول به أی : ضربا زیدا ونحوه ، وکذلک مطل الواو إذا تذکرت فی نحو : ضربوا ، إذا کنت تتذکّر المفعول أو الظرف أو نحو ذلک ، أی ضربوا زیدا وضربوا یوم الجمعه أو ضربوا قیاما فتتذکر الحال ، وکذلک الیاء فی نحو : اضربی ، أی اضربی زیدا ونحوه ، وإنما مطلت ومدّت هذه الأحرف فی الوقف عند التذکر لأنک لو وقفت علیها غیر ممطوله ولا ممکنه المد وأنت متذکر ولم یکن فی لفظک دلیل علی أنک متذکر شیئا ولا وهمت أن کلامک قد تمّ ولم یبق بعده مطلوب متوقع لک ، فلما وقفت ومطلت علم أنک متطاول إلی کلام تال للأول منوط به معقود ما قبله علی تضمنه وخلطه بجملته ، ووجه الدلاله من ذلک أن حروف اللّین الثلاثه إذا وقف علیهن ضعفن وتضاءلن ولم یعب مدهن ، وإذا وقعن بعد الحرفین تمکن واعترض الصدی معهن.

ولذلک قال أبو الحسن : إن الألف إذا وقعت بعد الحرفین کان لها صدی ، ویدلّ علی ذلک أن العرب لما أرادت مطلهن للندبه وإطاله الصوت بهن فی الوقف وعلمت أن السکوت علیهن ینتقصهن ولا یفی بهن اتبعتهن الیاء فی الوقف توفیه لهن وتطاولا إلی إطالتهن وذلک قولهم : وازیداه. ولا بد من الهاء فی الوقف ، فإن وصلت أسقطها وقام التابع فی إطاله الصوت مقامها نحو : وازیداه واعمراه ، وکذلک أختاها

ص: 175

نحو : وانقطاع ظهرهیه ، واغلامکیه ، واغلامهوه ، واغلامهموه ، وتقول فی الوصل : واغلامهمو لقد کان کریما ، وانقطاع ظهرهی من هذا الأمر.

والمعنی الجامع بین التذکر والندبه قوه الحاجه إلی إطاله الصوت فی الموضعین ، فلما کان هذه حال هذه الأحرف ، کنت عند التذکر کالناطق بالحرف المستذکر ، صار کأنه الملفوظ به فتمت هذه الأحرف ، وإن وقعن أطرافا یتممن إذا وقعن حشوا لا أواخر - فاعرف ذلک.

وکذلک الحرکات عند التذکر یمطلن حتی یفین حروفا ، فإذا صرنها جرین مجری الحروف المبتدأه توامّ ، فیمطلن أیضا حینئذ کما تمطل الحروف ، وذلک قولهم عند التذکر مع الفتحه فی قمت : قمتا ، أی قمت یوم الجمعه ، ومع الکسره : أنتی ، أی أنت عاقله ، ومع الضمه : قمتو ، أی : قمت إلی زید ، فإن کان الحرف الموقوف علیه عند التذکر ساکنا صحیحا کسر ، لأنه لا یجری الصوت فی الساکن ، فإذا حرّک انبعث الصوت فی الحرکه ، ثم انتهی إلی الحرف ، ثم أشبعت ذلک الحرف ومطلته ، کقولک فی (قد) وأنت ترید قد قام : قدی ، وفی من : منی ، وفی هل : هلا ، وفی نعم : نعمی ، وفی لام التعریف من الغلام مثلا إلی ، وإنما حرک بالکسره دون أختیها لأنه ساکن احتیج إلی حرکه فجری مجری التقاء الساکنین ، نحو : قم اللیل ، وعلیه أطلق المجزوم والموقوف فی القوافی المطلقه إلی الکسر کقوله : [الطویل]

113- (1)[أغرّک منی أن حبّک قاتلی]

وأنّک مهما تأمری القلب یفعل

وقوله : [الکامل]

114- (2)[أزف الرحیل غیر أنّ رکابنا]

لمّا تزل برحالنا وکأن قد

ص: 176

ونحو مما نحن علیه حکایه الکتاب : هذا سیفنی (1) یرید سیف ، من أمره کذا فلما أراد الوصل أثبت التنوین ، ولما کان ساکنا صحیحا لم یجز الصوت به کسر ، ثم أشبع فأنشأ عنها یاء فقال : سیفنی ، وإن کان الموقوف علیه عند التذکر ساکنا معتلا غیر تابع لما قبله وهو الیاء والواو الساکنتان بعد الفتح ، نحو : أی وکی ولو وأو کسر ، نحو : قمت کی ، أی کی تقوم ، ومن کان من لغته أن یفتح أو یضم لالتقاء الساکنین نحو : (قُمِ اللَّیْلَ) [المزمل : 2] فقیاس قوله أن یفتح ویضم عند التذکر ، ونحو : قما وبعا وسرا.

وعن قطرب أن من العرب من یقول : شم یا رجل ، فإن تذکرت علی هذه اللغه مطلت الضمه واوا فقلت شمّوا.

ومن العرب من یقرأ : (اشْتَرَوُا الضَّلالَهَ) [البقره : 16] بالضم ، ومنهم من یکسر ، ومنهم من یفتح ، فإن مطلت مستذکرا قلت علی من ضمّ : اشترووا وعلی من کسر : اشتروی ، وعلی من فتح : اشتروا. وروینا عن محمد بن محمد عن أحمد بن موسی عن محمد بن الجهم عن یحیی بن زیاد قول الشاعر : [الکامل]

115- (2)فهم بطانتهم وهم وزراؤهم

وهم القضاه ومنهم الحکام

فإن وقفت علی (هم) من قوله : وهم القضاه ، قلت : وهمی ، وکذا الوقف علی منهم الحکام : منهمی ، وإن وقفت علی (هم) من قوله : وزراؤهم ، قلت : وهمو لأنک کأنک رأیته فعل الشاعر ، وإن شئت عکست حملا للثانی علی الأول ، وللأول علی الثانی ، لأنک إذا فعلت ذلک لم تعد أن حملت علی نظیره.

وکلما جاز شیء من ذلک عند وقفه التذکر ، جاز فی القافیه البته علی ما تقدم وعلیه تقول : عجبت منا ، أی : من القوم علی من فتح النون ، ومن کسرها فقال : من القوم ، قال : منی.

یرید : تعطی ، وقوله : [الکامل]

116- (1)وأخو الغوان متی یشأ یصیر منه

[ویکنّ أعداء بعید وداد]

وقوله : [الوافر]

117- (2)[فطرت بمنصلی فی یعملات]

دوامی الأید یخبطن السّریحا

ومنه قوله تعالی : (یا عِبادِ فَاتَّقُونِ) [الزمر : 16] وهو کثیر فی الکسره ، وقد جاء فی الضمه منه قوله : [الرجز]

118- (3)إنّ الفقیر بیننا قاض حکم

إن یرد الماء إذا غاب النجم

یرید النجوم ، فحذف الواو وأناب عنها الضمه وقوله : [الرجز]

119- (4)حتی إذا بلّت حلاقیم الحلق

یرید الحلوق. وقال الأخطل : [البسیط]

120- (5)کلمع أیدی مثاکیل مسلّبه

یندبن ضرس بنات الدّهر والخطب

یرید الخطوب ، ومنه قوله تعالی : (وَیَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) [الشوری : 24] و (یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ) [القمر : 6] و (سَنَدْعُ الزَّبانِیَهَ) [العلق : 18] کتب ذلک بغیر واو دلیلا فی الخطّ علی الوقف علیه بغیر واو فی اللفظ ، وله نظائر ، وهذا فی المفتوح قلیل لخفه الألف ، قال : [الرجز]

121- (6)مثل النّقا لبّده ضرب الطلل

ص: 178

یرید الطلال ، ونحو منه قوله : [الوافر]

122- (1)ألا لا بارک الله فی سهیل

إذا ما الله بارک فی الرّجال

فحذف الألف من لفظه الله ومنه قوله : [الرجز]

123- (2)أو ألفا مکّه من ورق الحمی

لأنه أراد الحمام ، فحذف الألف فالتقت المیمان ، فغیر علی ما تری. وقال أبو عثمان فی قوله تعالی : (یا أَبَتِ) [یوسف : 4] أراد یا أبتا ، فحذف الألف ، وقال الشاعر : [الوافر]

124- (3)فلست بمدرک ما فات منّی

بلهف ولا بلیت ولا لو انی

یرید : بلهفا

والثانی منهما : وهو إنابه الحرف عن الحرکه فی بعض الآحاد وهی الأسماء السته وجمیع التثنیه ، وکثیر من الجمع ، فإن الألف والواو والیاء فیها نائبه عن الحرکات فی الإعراب ، وکذا النون فی الأفعال الخمسه نائبه عن الضمه ، ولیس من هذا الباب إشباع الحرکات علی الحرکات فی نحو مستراح والصیاریف وأنظور ؛ لأن الحرکه فی نحو هذا لم تحذف ، ویثبت الحرف عنها بل هی موجوده لا مزید فیها ولا منتقص منها.

والجمع بعدها ، ونقلت تلک الضمه المحذوفه عن اللام إلی الزای التی هی العین فحذفت لها الضمه الأصلیه فی الزای لطروء الثانیه علیها ، ولا بدّ من هذا التقدیر فی هجوم الثانیه الحادثه علی الأولی الراتبه اعتبارا فی ذلک بحکم المختلفین ، ألا تراک تقول فی العین المکسوره بنقل الضمه إلیها مکان کسرتها نحو یرمون ویقضون ، نقلت ضمه یاء (یرمیون) إلی میمها فابتزت الضمه المیم لکسرتها ، أو حلّت محلها فصارت (یرمون) ، فکما لا نشکّ فی أن ضمه میم یرمون غیر کسرتها فی یرمیون لفظا ، فکذلک نحکم علی أن ضمه زای (یغزون) غیر ضمتها فی یغزوون) تقدیرا وحکما. ونحو من ذلک قولهم فی جمع : (مئه ، مئون) ، فکسره میم مئون غیر کسرتها فی مئه اعتبارا بحال المختلفین فی سنه وسنون وبره وبرون ، ومثله ترخیم : برثن ومنصور فیمن قال : یا حار ، إذا قلت : یا منص ویا برث ، فالضمه فیهما غیر الضمه فیمن قال : یا برث ویا منص علی یا حار اعتبارا بالمختلفین ، فکما لا یشکّ فی أن ضمه یا حار ، غیر کسره یا حار سماعا ولفظا ، فکذلک الضمه علی یا حار فی یا برث ویا منص غیر الضمه فیهما علی یا حار تقدیرا وحکما.

وکذلک کسره صاد (صنو) وقاف (قنو) غیر کسرتهما فی صنوان وقنوان.

وکذلک کسره ضاد تقضین فی الجمع غیر کسرتها للقدره فیها فی أصل حالها وهو تقضین فی المفرد عی حد ما تقدم فی یغزون ویدعون.

وأما المختلفتان فأمرهما واضح نحو : یرمون ویقضون ، والأصل یرمیون ویقضیون فأسکنت الیاء استثقالا للضمه علیها ونقلت إلی ما قبلها فابتزته کسرته لطروئها علیها ، فصارت یرمون ویقضون.

وکذلک : أنت (تغزین) أصله (تغزوین) ، نقلت الکسره من الواو إلی الزای فابتزتها ضمتها فصار تغزین ، إلا أن منهم من یشمّ الضمه إراده للضمه المقدره ، ومنهم من یخلص الکسره فلا یشم ، ویدلّک علی مراعاتهم لتلک الکسره والضمه المبتزه عن هذین الموضعین أنهم إذا أمروا ضموا همزه الوصل وکسروها إراده لهما ، نحو : اقضوا ارموا ونحو : اغزی ادعی ، فکسرهم مع ضمه الثالث وضمهم مع کسرته یدل علی قوه مراعاتهم للأصل المغیّر ، وأنه عندهم مراعی معتدّ مقدّر

ومن المتفقه حرکتاه ، ما کانت فیه الفتحتان نحو اسم المفعول من نحو : اشتدّ واحمرّ وهو مشتدّ ومحمرّ ، وأصله مشتدد ومحمرر ، فأسکنت الدال والراء الأولیان وأدغمتا فی المثل ولم تنقل الحرکه إلی ما قبلها فتغلبه علی حرکته التی فیه ، کما نقلت فی یغزون ویرمون ، یدلّ علی ذلک قولهم فی اسم الفاعل أیضا کذلک مشتدّ

ص: 180

ومحمرّ ألا تری أن أصله هنا مشتدد ومحمرر ، فلو نقلت هنا لوجب أن تقول مشتد ومحمر ، فلما لم تقل ذلک وصح فی المختلفین اللذین الثقل فیهما موجود لفظا امتنعت من الحکم به فیما تحصل الصیغه فیه تقدیرا ووهما.

وسبب ترک النقل فی المفتوح انفراد الفتح عن الضم والکسر فی هذا النحو لزوال الضروره فیه ومعه ، ألا تری إلی صحه الواو والیاء جمیعا بعد الفتحه ، وتعذر صحه الیاء الساکنه بعد الکسره ، وذلک أنک لو حذفت الضمه فی یرمیون ولم تنقلها إلی المیم لصار التقدیر إلی یرمون ؛ ثم وجب قلب الواو یاء وأن تقول : هم یرمین ، فیصیر إلی لفظ جماعه المؤنث.

وکذلک لو لم تنقل کسره الواو فی تغزوین إلی الزای لصار التقدیر إلی تغزین ، ثم یجب قلب الیاء واوا لانضمام الزای قبلها فتقول للمرأه : أنت تغزون فیلتبس بجماعه المذکر ؛ فهذا حکم المضموم مع المکسور ، ولیس کذلک المفتوح ؛ ألا تری الواو والیاء صحیحتین بعد الفتحه نحو هؤلاء یخشون ویسعون ، وأنت ترضین وتخشین ، فلما لم تغیر الفتحه هنا فی المختلفین اللذین تغییرهما واجب لم تغیر الفتحتان اللتان إنما هما فی التغییر محمولتان علی الضمه مع الکسره.

فإن قیل : قد یقع اللبس أیضا حیث رمت الفرق لأنک تقول للرجال : أنتم تغزون ؛ وللنساء : أنتن تغزون ، وتقول للمرأه : أنت ترمین ، ولجمع النساء : أنتن ترمین.

قیل : إنما احتمل هذا النحو فی هذه الأماکن ضروره ، ولو لا ذلک لما احتمل.

وکذلک : أنت (ترمین) ، أصله ترمیین فالحرکتان أیضا متفقتان ، فإذا أسکنت المضموم الأول ونقلت إلیه ضمه الثانی وأسکنت المکسور الأول ونقلت إلیه کسره الثانی بقی اللفظ بحاله کأن لم تنقله ولم تغیر شیئا منه فوقع اللبس ، فاحتمل لما یصحب الکلام من أوله وآخره کأشیاء کثیره یقع اللبس فی لفظها فیعتمد فی بیانها علی ما یقارنها کالتحقیر والتکسیر وغیر ذلک ؛ فلما وجدت إلی رفع اللّبس بحیث وجدته طریقا سلکتها ، ولما لم تجد إلیه طریقا فی موضع آخر احتملته ودللت بما یقارنه علیه.

الضرب الثانی : مما هجمت فیه الحرکه علی الحرکه من غیر قیاس کقوله ، وقال (1) : [الرجز]

اضرب السّاقین إمّک هابل

أصله (أمک) فکسر الهمزه لانکسار ما قبلها علی حدّ من قرأ : (فَلِأُمِّهِ

ص: 181

الثُّلُثُ) [النساء : 11] فصار إمک ثم أتبع الکسر الکسر فهجمت کسره الإتباع علی ضمه الإعراب فابتزتها موضعها ، فهذا شاذّ لا یقاس علیه ، ألا تراک لا تقول : قدرک واسعه ، ولا عدلک ثقیله ، ولا بنتک عاقله. ونحو من ذلک فی الشذوذ قراءه الکسائی : بما أنزلیّک [البقره : 4] وقیاسه فی تخفیف الهمزه أن تجعل الهمزه بین بین ، فتقول بما أنزل «إلیک» لکنه حذف الهمزه حذفا وألقی کسرتها علی لام أنزل وقد کانت مفتوحه ، فغلبت الکسره الفتحه علی الموضع ، فصار تقدیره بما أنزللیک فالتقت اللامان متحرکتین فأسکنت الأولی وأدغمت فی الثانیه ، کقوله تعالی : (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی) [الکهف : 38].

ونحو منه ما حکاه لنا أبو علی عن أبی عبیده أنه سمع : (دعه فی حرامه) وذلک أنه نقل ضمه الهمزه بعد أن حذفها علی الراء وهی مکسوره ، فنفی الکسره وأعقب منها ضمه.

ومنه ما حکاه أحمد بن یحیی فی خبر له مع ابن الأعرابی بحضره سعید بن مسلم ، عن امرأه قالت لبنات لها وقد خلون إلی أعرابی کان یألفهن : (أفی السو تنتنه) قال أحمد بن یحیی فقال لی ابن الأعرابی : تعال إلی هنا اسمع ما تقول ، قلت : وما فی هذا أرادت استفهام إنکار : أفی السوأه أنتنه؟ فألقت فتحه أنتن عی کسره الهاء ، فصارت تخفیف السوأه أفی السوء تنتنه ، فهذا نحو مما نحو بسبیله ، وجمیعه غیر مقیس ، لأنه لیس علی حد التخفیف القیاسی ، لأن طریق قیاسه أن تقول فی حر أمه فتقر کسره الراء علیها وتجعل همزه أمه بین بین ، أی بین الهمزه والواو ولأنها مضمومه ، کقوله تعالی : (یَسْتَهْزِؤُنَ) [الأنعام : 5] فیمن خفّف ، أو فی حریمه فیبدلها یاء البته علی یستهزیون ، وهو رأی أبی الحسن ، فأما فی حرمه فلیس علی قیاس البته وکذلک قیاس تخفیف قولها : أفی السوأه أنتنه ، أن تقول : أفی السوء تنتنه فتخلص همزه أنتنه یاء البته لانفتاحها وانکسار ما قبلها ، کقولک فی تخفیف مئر : میر ، انتهی ما ذکره ابن جنّی.

ومن فروع هذا الباب کسره شرب إذا بنی للمفعول ، وکسره زبرج إذا صغّر هل تبقی؟

ظاهر کلامهم نعم ، قال أبو حیان : ولو قیل إنها زالت وجاءت کسره أخری لکان وجها ، کما قالوا فی (من زید) فی الحکایه علی أحد القولین وفی (منص) إذا رخّمت منصورا علی لغه من لا ینتظر ، فإنهم زعموا أنها ضمه بناء غیر الضمه فی منصور التی هی من حرکات الکلمه الأصلیه. قال : وإذا صغّرت فعلا علی فعیل فضمه فعیل غیر ضمه فعل ، وقیل : هی هی.

ص: 182

الحروف ، وبدلیل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الحرکات إذا أشبعت ، وأن العرب قد استغنت فی بعض کلامها بهذه الحرکات عن هذه الحروف اکتفاء بالأصل علی فرعه.

وذهب بعض النحویین إلی أنه لیست هذه الحروف مأخوذه من الحرکات ، ولا الحرکات مأخوذه من الحروف ، اعتمادا علی أن أحدهما لم یسبق الآخر ، وصححه بعضهم ، انتهی.

الحقیقه شیئا واحدا ، ولذلک دخلت الإماله علی الحرکه کما دخلت الألف إذ الغرض إنما هو تجانس الصوت وتقریب بعضها من بعض.

الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلی بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنا بِهِ الْأَرْضَ) [فاطر : 9] ألا تری أنه تعالی قصد بقوله فتثیر سحابا إحضار تلک الصوره البدیعه الداله علی القدره الباهره من إثاره السحاب تبدو أولا قطعا ثم تتضام متقلبه بین أطوار حتی تصیر رکاما ، ومنه (ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) [آل عمران : 59] أی : فکان ، (وَمَنْ یُشْرِکْ بِاللهِ فَکَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّیحُ فِی مَکانٍ سَحِیقٍ) [الحج : 31] ، (وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا) [القصص : 5] إلی قوله : و (نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ) [القصص : 6] ومنه عند الجمهور : (وَکَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ) [الکهف : 18] ، أی : یبسط ذراعیه ، بدلیل (وَنُقَلِّبُهُمْ ،) ولم یقل وقلبناهم ، وبهذا التقریر یندفع قول الکسائی وهشام أن اسم الفاعل الذی بمعنی الماضی یعمل ، ومثله : (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ) [البقره : 72] إلا أن هذا علی حکایه حال کانت مستقبله وقت التدارئ ، وفی الآیه الأولی حکیت الحال الماضیه.

ومثلها قوله : [الرجز]

125- (1)جاریه فی رمضان الماضی

تقطع الحدیث بالإیماض

ولو لا حکایه الحال فی قول حسان : [الکامل]

126- (2)یغشون حتی لا تهرّ کلابهم

[لا یسألون عن السّواد المقبل]

لم یصح الرفع ، لأنه لا یرفع إلا وهو للحال ، ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ) [البقره : 214].

التی هی عین حرف الإعراب ، وکان القیاس قلبها ألفا لتحرّکها بحرکات الإعراب وانفتاح ما قبلها ، ثم یدخل التنوین علی حد دخوله فی نحو : عصا ورحی ، فتحذف الألف لالتقاء الساکنین فیبقی المعرب علی حرف واحد ، وذلک معدوم النظیر ، فلما کان القیاس یؤدی إلی ما ذکر ، أبدلوا من الواو میما ، لأن المیم حرف جلد یتحمل الحرکات من غیر استثقال وهما من الشفتین فهما متقاربان ، ذکره ابن یعیش (1).

ومنها : ألف (کلا) ولیست زائده لئلا یبقی الاسم الظاهر علی حرفین ولیس ذلک فی کلامهم أصلا ، ذکره ابن یعیش أیضا.

ومنها : مذهب سیبویه أن التاء فی (کلتا) بدل من لام الکلمه ، کما أبدلت منها فی (بنت وأخت) ، وألفها للتأنیث ، ووزنها فعلی (کذکری) ، وذهب الجرمی إلی أن التاء للتأنیث والألف لام الکلمه کما فی (کلا) والوجه الأول ، لأنه لیس فی الأسماء فعتل ، ولم یعهد أن تاء التأنیث تکون حشوا فی کلمه ، ذکره ابن یعیش (2).

ومنها : قال ابن الأنباری فی (الإنصاف) (3) : ذهب البصریون إلی أن الأسماء السته معربه من مکان واحد ، والواو والألف والیاء هی حروف الإعراب ، وذهب الکوفیون إلی أنها معربه من مکانین ، قال : والذی یدلّ علی صحه ما ذهبنا إلیه وفساد ما ذهبوا إلیه ، أن ما ذهبنا إلیه له نظیر فی کلام العرب ؛ فإن کل معرب فی کلامهم لیس له إلا إعراب واحد وما ذهبوا إلیه لا نظیر له فی کلامهم ، فإنه لیس فی کلامهم ، معرب له إعرابان ، والمصیر إلی ما له نظیر أولی من المصیر إلی ما لیس له نظیر.

ومنها : قال ابن الأنباری (4) : ذهب البصریون إلی أن الألف والواو والیاء فی التثنیه والجمع حروف إعراب ، وذهب الجرمی إلی أن انقلابها هو الإعراب ، وقد أفسده بعض النحویین بأن هذا یؤدی إلی أن یکون الإعراب بغیر حرکه ولا حرف ، وهذا لا نظیر له فی کلامهم.

ومنها : قال ابن فلاح فی (المغنی) : صفه اسم (لا) المبنی یجوز فتحه نحو : لا رجل ظریف فی الدار ، وهی فتحه بناء ؛ لأن الموصوف والصفه جعلا کالشیء الواحد بمنزله خمسه عشر ، ثم دخلت (لا) علیهما بعد الترکیب ، ولا یجوز أن

ص: 187

تکون دخلت علیهما وهما معربان فبنیا معها ؛ لأنه یؤدی إلی جعل ثلاثه أشیاء کشیء واحد ولا نظیر له.

ومنها : قال ابن فلاح : ذهب البصریون إلی أن (اللهمّ) أصله (یا ألله) حذفت یا وعوض منها المیم المشدده فی آخره.

وقال (1) الکوفیون : لیست المیم بعوض بل أصله (یا ألله أمّ) أی أقصد ، فحذفت الهمزه من فعل الأمر واتصلت المیم المشدده باسم الله فامتزجا وصارا کلمه واحده ، ولا یستنکر ترکیب فعل الأمر مع غیره بدلیل (هلمّ) ، فإنها مرکبه عند البصریین من حرف التنبیه ولمّ ، وعندنا من (هل) و (أمّ) ، قالوا : فما صرنا إلیه له نظیر وما صرتم إلیه دعوی بلا دلیل.

وقال الأندلسی فی (شرح المفصّل) : قال الکوفیون : ضمیر الفصل إعرابه بإعراب ما قبله ، لأنه توکید لما قبله ، وردّه البصریون بأن المکنّی لا یکون تأکیدا للمظهر فی شیء من کلامهم ، والمصیر إلی ما لا نظیر له فی کلامهم غیر جائز.

وقال ابن جنّی فی الخصائص (2) : إذا دلّ الدلیل لا یجب إیجاد النظیر وذلک علی مذهب الکتاب ، فإنه حکی مما جاء علی فعل (إبلا) وحدها ، ولم یمنع الحکم بها عنده إن لم یکن لها نظیر ، لأن إیجاد النظیر بعد قیام الدلیل إنما هو للأنس به لا للحاجه إلیه ، فأما إن لم یقم دلیل فإنک محتاج إلی النظیر ، ألا تری إلی عزویت لما لم یقم الدلیل علی أن واوه وتاءه أصلان ، احتجت إلی التعلیل بالنظیر ، فمنعت أن یکون مفویلا لما لم تجد له نظیرا وحملته علی (فعلیت) لوجود النظیر وهو عفریت ونفریت.

وکذلک قال أبو عثمان فی الردّ علی من ادعی أن السین وسوف یرفعان الأفعال المضارعه : لم نر عاملا فی الفعل تدخل علیه اللام ، وقد قال الله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) [الضحی : 5] فجعل عدم النظیر ردا علی من أنکر قوله ، فأما إن لم یقم الدلیل ولم یوجد النظیر ، فإنک تحکم مع عدم النظیر ، وذلک قولک فی الهمزه والنون من أندلس أنهما زائدتان ، وأن وزن الکلمه بهما (أنفعل) ؛ وإن کان هذا مثالا لا نظیر له ، وذلک أن النون لا محاله زائده لأنه لیس فی ذوات الخمسه شیء علی فعلل ، فتکون النون فیه أصلا لوقوعها موقع العین ، وإذا ثبت أن النون زائده فقد

ص: 188

یرد فی ذلک ثلاثه أحرف أصول ؛ وهی الدال واللام والسین وفی أول الکلمه همزه ، ومتی وقع ذلک حکمت یکون الهمزه زائده من أوائلها إلا فی الأسماء الجاریه علی أفعالها نحو : مدحرج وبابه. وقد وجب إذا أن الهمزه والنون زائدتان ، وأن الکلمه بهما علی انفعل ؛ وإن کان هذا مثالا لا نظیر له ، فإن ضام الدلیل النظیر فلا مذهب بک عن ذلک وهذا کنون عنتر فالدلیل یقضی بکونها أصلا ، لأنها مقابله لعین جعفر ؛ والمثال أیضا معک وهو فعلل.

وقال ابن یعیش (1) : ذهب المبرد إلی أن نحو : لا مسلمین لک ، ولا مسلمین لک معربان ولیسا بمبنیین مع لا ، قال : لأن الأسماء المثناه والمجموعه بالواو والنون لا تکون مع ما قبلها اسما واحدا فلم یوجد ذلک.

وقال ابن یعیش : وهذا إشاره إلی عدم النظیر ، قال : وإذا قال الدلیل فلا عبره بعدم النظیر ، أما إذا وجد فلا شک أنه یکون مؤنسا ، وأما أن یتوقف ثبوت الحکم علی وجوده فلا.

وقال الشلوبین : قول من قال : إن الحروف فی الأسماء السته دلائل إعراب ولیست بإعراب ولا حروف إعراب ؛ یؤدی إلی أن یکون الاسم المعرب علی حرف واحد فی قولک ذو مال ، وهذه الحروف زوائد علیه للدلاله علی الإعراب ؛ وذلک خروج عن النظائر ، فلا ینبغی أن یقال به.

کلّ ، ونصب شحمه عطفا علی خبر ما ، ومثله عندهم : ما زید بقائم ولا قاعد عمرو ، ویخفضون قاعدا بالعطف علی قائم المخفوض بالباء ، ویرفعون عمرو بالعطف علی اسم (ما) بل یخرجونه علی حذف المضاف وإبقاء عمله.

فإن قیل (1) : حذف المضاف وإبقاء عمله علی خلاف الأصل وهو ضعیف والعطف علی عاملین ضعیف أیضا ، فلم کان حمله علی الجار أولی من حمله علی العطف علی عاملین؟!

قیل : لأن حذف الجار قد جاء فی کلامهم وله وجه من القیاس ، فأما مجیئه فنحو : [الرجز]

127- (2)وبلده لیس بها أنیس

أی : وربّ بلده ، وقولهم فی القسم : (الله لأفعلن) وقول رؤبه لما قیل له کیف أصبحت (خیر عافاک الله) أی : بخیر.

وقد حمل أصحابنا قراءه حمزه (وَالْأَرْحامَ) [النساء : 1] علی حذف الجار ، وأن التقدیر فیه : وبالأرحام ، والأمر فیه لیس ببعید ذلک البعد ، فقد ثبت بهذا جواز حذف الجار فی الاستعمال ، وإن کان قلیلا ؛ ولم یثبت فی الاستعمال العطف علی عاملین ، فکان حمله علی ما له نظیر أولی ، وهو من قبیل أحسن القبیحین.

وأما من جهه القیاس فلأن الفعل لما کان یکثر فیه الحذف وشارکه الحرف الجار فی کونه عاملا جاز فیه ما جاز فی الفعل علی سبیل الندره.

اللفظی ، وذلک کقولنا فی النسب إلی ما فیه همزه التأنیث بالواو وذلک نحو : حمراویّ وصفراویّ وعشراویّ ، وإنما قلبت الهمزه فیه ولم تقرّر بحالها لئلا تقع علامه التأنیث حشوا فمضی هذا علی هذا لا یختلف. ثم إنهم قالوا فی النسب إلی علباء : علباویّ وإلی حرباء : حرباوی ، وأبدلوا هذه الهمزه وإن لم تکن للتأنیث لکنها لما شابهت همزه حمراء وبابها بالزیاده حملوا علیها همزه علباء ، ونحن نعلم أن همزه حمراء لم تقلب فی حمراء لکونها زائده فتشبه بها همزه علباء من حیث کانت زائده مثلها. لکن لما اتفقتا فی الزیاده حملت همزه علباء علی همزه حمراء ؛ ثم إنهم تجاوزوا هذا إلی أن قالوا فی کساء وقضاء : کساویّ وقضاویّ ، فأبدلوا الهمزه واوا حملا لها علی همزه علباء من حیث کانت همزه قضاء وکساء مبدله من حرف لیس للتأنیث ، فهذه عله غیر الأولی ، ألا تراک لم تبدل همزه علباء واوا فی علباوی لأنها لیس للتأنیث فتحمل علیها همزه کساء وقضاء من حیث کانتا لغیر التأنیث ، ثم إنهم قالوا من بعد فی قرّاء : قرّاویّ ، فشبّهوا همزه قرّاء بهمزه کساء من حیث کانت أصلا غیر زائده ، کما أن همزه کساء غیر زائده ، وأنت لم تکن أبدلت همزه کساء فی کساویّ ، من حیث کانت غیر زائده ، لکن هذه أشباه لفظیه یحمل أحدها علی ما قبله تشبثا به وتصورا له.

وإلیه وإلی نحوه أومأ سیبویه بقوله (1) : ولیس شیء مما یضّطرون إلیه إلا وهم یحاولون به وجها. وعلی ذلک قالوا : (صحراوات) فأبدلوا الهمزه واوا لئلا یجمعوا بین علمی تأنیث ، ثم حملوا التثنیه علیه من حیث کان هذا الجمع علی طریق التثنیه ، ثم قالوا : (علباوان) حملا بالزیاده علی حمراوان ، ثم قالوا : (کساوان) تشبیها له بعلباوان ، ثم قالوا : (قراوان) حملا له علی کساوان علی ما تقدم.

وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات کثره هذه اللغه وسعتها وغلبه حاجه أهلها إلی التصرف بها والترکح (2) فی إثباتها لما یلابسونه ویکثرون استعماله من الکلام المنثور والشعر الموزون والخطب والسجوع ، ولقوه إحساسهم فی کل شیء وتخیلهم ما لا یکاد یشعر به من لم یألف مذاهبهم. وعلی هذا ما منع الصرف من الأسماء للشبه اللفظی نحو : أحمر وأصفر وأصرم وأحمد ، وتألب وتنضب علمین ، لما فی ذلک من شبه لفظ الفعل ، فحذفوا التنوین من الاسم لمشابهته ما لا حصه له فی التنوین وهو الفعل ، قال : والشبه اللفظی کثیر وفی هذا کفایه ، انتهی.

ص: 192

أن المطرد فی باب فعلان أن لا یقال فیه فعلانه ، فحمل فی ذلک علی الأکثر ، ولکن مثل هذا یقل فی الصفات التی اجتمعت فیها هذه الشروط حتی لا أذکر منه إلا هذا.

وقال أیضا : الألف المجهوله الأصل من الثلاثی إذا لم تمل تقلب فی التثنیه واوا وإذا أمیلت تقلب یاء لأنه لا یمال من هذا النون إلا ما کانت ألفه منقلبه عن یاء ، ولا یمیلون ذوات الواو إلا شاذا ، والأکثر مما یمال من هذا النوع أن تکون ألفه منقلبه عن یاء ، فحمل هذا المجهول علیه ، وما لم یمله المحیلون من هذا النوع فألفه منقلبه عن واو ، فحمل هذا المجهول علیه ، قال : فإن جهل أمر الإماله أعنی وجودها وعدمها فی هذا النوع ، حمل علی ما ألفه منقلبه عن الیاء ، لأن الأکثر زعموا فیما لامه ألف أن یکون انقلابها عن الیاء لا عن الواو لأن الیاء أغلب علی اللام من الواو ، ویقوّی ذلک أن ذوات الواو ترجع فی الأربعه إلی الیاء ، نحو : (ملهیان) و (مدعیان) ، ولا ترجع الیاء إلی الواو ، نحو : (مرمیان) ، انتهی.

وقال ابن عصفور : قول سیبویه : إن المرفوع بعد لو لا مبتدأ محذوف الخبر أولی من قول الکسائی : إنه فاعل بإضمار فعل ، لأن إضمار الخبر أکثر من إضمار الفعل ، والحمل علی الأکثر أولی (1).

وقال ابن إیاز : ذهب الکسائی إلی أن (حتی) حرف تنصب المضارع دائما وإذا وقع بعدها الاسم مجرورا کان بتقدیر (إلی) وقول البصریین : إنها حرف یجرّ الاسم دائما ، وإذا نصب المضارع بعدها کان بتقدیر أن أرجح ، لأنه إذا ترددت الکلمه بین أن تکون من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال فجعلها من عوامل الأسماء أولی ، وذلک لأن عوامل الأسماء هی الأصول وعوامل الأفعال فروع ، وأیضا فعوامل الأسماء هی الأکثر ومن أصولهم الحمل علی الأکثر.

وقال ابن النحاس فی باب الاشتغال : إذا کان العطف علی جمله فعلیه فالمختار الحمل علی إضمار فعل ، لأنک حینئذ تکون قد عطفت جمله فعلیه علی جمله فعلیه فتنفق الجمل ، وإذا رفعت تکون قد عطفت جمله اسمیه علی جمله فعلیه فتختلف الجمل ، وتوافق الجمل أولی من اختلافها.

فإن قیل : توافق الجمل یعارضه أنک إذا نصبت تحتاج إلی تقدیر وإذا رفعت لم تحتج إلی تقدیر شیء.

ص: 194

فالجواب : أنه إذا دار الأمر بین الاختلاف والتقدیر کان التقدیر أولی لکثره التقدیر فی کلام العرب وقله الاختلاف ، والحمل علی الکثیر أولی.

وقال ابن فلاح فی (المغنی) : لام (ذی) بمعنی صاحب یاء علی الأصح ، حملا علی الأکثر فیما عینه واو.

وقال (1) ابن یعیش : الهاء من (هذه) بدل الیاء من (هذی) ، وإنما کسرت ووصلت بالیاء لأنها فی اسم غیر متمکن مبهم فشبهت بها ، الإضمار الذی قبله کسره نحو به وبغلامه.

وقال (2) سیبویه : ولا أعلم أحدا یضمّها ، لأنها شبهوها بهاء الضمیر ولیست للضمیر فحملوها علی أکثر الکلام ، وأکثر الکلام کسر الهاء إذا کان قبلها کسره ، ووصلوا بالیاء کما وصلوا فی به وبغلامه ، ومن العرب من یسکنها فی الوصل ویجری علی أصل القیاس یقول : هذه هند.

وقال أیضا : الیاء الثانیه فی (قوقیت) و (ضوضیت) أصل لأنها الأولی کررت ، وأصلها (قوقوت) و (ضوضوت) ، وإنما قلبوا الثانیه یاء لوقوعها رابعه علی حدّ : أغزیت وادعیت.

فإن قیل : فهلّا کانت زائده عی حدّ زیادتها فی : سعلیت وجعییت؟

قیل : لو قیل ذلک لصارت من باب : سلس وقلق وهو قلیل ، وباب : زلزلت وقلقلت أکثر والعمل إنما هو علی الأکثر ، وقال : المیم من (منبج) - اسم لبلد - زائده والنون أصل ، لأن زیاده المیم أولا أکثر من زیاده النون أولا ، والعمل إنما هو علی الأکثر.

وقال المالقی فی (رصف المبانی) (3) : (ألّا) المفتوحه المشدده حرف تحضیض وتبدل همزتها هاء ، فیقال : هلّا ، ولا تنعکس القضیه فتقول إن الهمزه بدل من الهاء ، لأن بدل الهاء من الهمزه أکثر من بدل الهمزه من الهاء ، لأنها لم تبدل إلا فی (ماء) و (أمواء) والأصل : ماه وأمواه ، وفی (أهل) قالوا : آل والأصل أأل ، فسهلوا الهمزه. والهاء قد أبدلت من الهمزه فی (إیّاک) فقالوا : هیاک ، وفی (أرحت) الماشیه قالوا : هرحت ، وفی (أرقت) الماء قالوا : هرقت ، وفی أشیاء غیر هذه ، فالحمل علی الأکثر أولی.

ص: 195

وقال أبو حیان فی شرح (التسهیل) : (إلّا) إما أن تقترن بما بعدها قرینه تدلّ علی أنه داخل فی حکم ما قبلها أو خارج عنه ، إن اقترن بذلک قرینه کان علی حسبها ، وإن لم تقترن به قرینه فالذی علیه أکثر المحققین أنه لا یدخل فی حکم ما قبلها وهو الصحیح ، لأن الأکثر فی کلامهم إذا اقترنت قرینه أن لا یدخل ما بعدها فی حکم ما قبلها ، فإذا عرّی عن القرینه وجب الحمل علی الأکثر.

أهل الیمن یقول : (فلان لغوب جاءته کتابی فاحتقرها) فقلت له أتقول جاءته کتابی؟ فقال : نعم ألیس بصحیفه ، قلت : فما اللّغوب قال : الأحمق ، وقال : [الکامل]

130- (1)لو کان فی قلبی کقدر قلامه

حبّا لغیرک قد أتاها أرسلی

کسر رسولا ، وهو مذکّر علی أرسل ، وهو من تکسیر المؤنّث کأتان وأتن وعناق وأعنق ، لما کان الرسول هنا إنما یراد به المرأه ، لأنها فی غالب الأمر مما تستخدم فی هذا الباب ، وکذلک ما جاء عنهم من : جناح وأجنح قالوا ذهب بالتأنیث إلی الریشه ، وقال (1) : [الطویل]

131- (2)فکان مجنّی دون من کنت أتّقی

ثلاث شخوص : کاعبان ومعصر

أنّث الشخص لأنه أراد به المرأه ، وقال : [الطویل]

132- (3)وإنّ کلابا هذه عشر أبطن

وأنت بریء من قبائلها العشر

وذهب بالبطن إلی القبیله وأبان ذلک بقوله من قبائلها ، وأما قوله : [الطویل]

133- (4)[وتشرق القول الذی قد أذعته]

کما شرقت صدر القناه من الدّم

فإن شئت قلت أنث لأنه أراد القناه ، وإن شئت قلت إن صدر القناه قناه ، وقال : [الکامل]

134- (5)لمّا أتی خبر الزّبیر تواضعت

سور المدینه والجبال الخشّع

ص: 197

وقال : [الرجز]

135- (1)طول اللّیالی أسرعت فی نقضی

وقال تعالی : (وَمَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) [الأحزاب : 13] لأنه أراد امرأه.

ومن باب الواحد والجماعه قولهم : (هو أحسن الصبیان وأجمله) ، أفرد الضمیر لأن هذا موضع یکثر فیه الواحد کقولک : (هو أحسن فتی فی الناس) ، وقال ذو الرمّه : [الوافر]

136- (2)ومیّه أحسن الثّقلین وجها

وسالفه وأحسنه قذالا

فأفرد الضمیر مع قدرته علی جمعه ، وقال تعالی : (وَمِنَ الشَّیاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ) [الأنبیاء : 82] فحمل علی المعنی ، وقال تعالی : (مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) [البقره : 112] فأفرد علی لفظ (من) ثم جمع من بعد ، والحمل علی المعنی واسع فی هذه اللغه جدا ، منه قوله تعالی : (أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِی حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِی رَبِّهِ) [البقره : 258] ، ثم قال : (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَهٍ) [البقره : 259] قیل فیه : إنه محمول علی المعنی ، حتی کأنه قال : أرأیت کالذی حاج إبراهیم ، وکالذی مرّ علی قریه ، فجاء بالتالی علی أن الأول قد سبق کذلک ، ومن ذلک قول امرئ القیس : [الطویل]

137- (3)ألا زعمت بسباسه الیوم أنّنی

کبرت وأن لا تحسن السرّ أمثالی

بنصب یحسن ، والظاهر أنه یرفع لأنه معطوف علی أنّ الثقیله ، إلا أنه نصب

ص: 198

لأن هذا موضع قد کان یجوز أن تکون فیه الخفیفه ، حتی کأنه قال ألا زعمت بسباسه أن یکبر فلان ، ومنه قوله : [مجزوء الکامل]

138- (1)یا لیت زوجک قد غدا

متقلّدا سیفا ورمحا

أی : وحاملا رمحا ، فهذا محمول علی معنی الأول لا لفظه ، وکذا قوله : [السریع]

139- (2)علفتها تبنا وماء باردا

[حتّی شتت همّاله عیناها]

أی : وسقیتها ماء باردا ، وقوله : [الطویل]

140- (3)تراه کأنّ الله یجدع أنفه

وعینه إن مولاه ثاب له وفر

أی ویفقأ عینه.

علق حرف الجر بسبحان وهو علم لما کان معناه براءه منه.

وقال (1) ابن یعیش : فإن قیل : قررتم أن العامل فی الحال هو العامل فی صاحبها ، والحال فی : هذا زید قائما ، من زید ، العامل فیه الابتداء من حیث هو خبر والابتداء لا یعمل نصبا.

فالجواب : أن هذا کلام محمول علی معناه دون لفظه ، والتقدیر أشیر إلیه أو أنبه له فهو مفعول من جهه المعنی وصل إلیه الفعل ، قال : وقولهم : نشدتک الله إلا فعلت ، کلام محمول علی المعنی کأنه قال : ما أنشدک إلّا فعلک ، أی : ما أسألک إلا فعلک. ومثل ذلک : شرّ أهرّ ذا ناب (2). وإذا ساغ أن یحمل : شرّ أهرّ ذا ناب ، علی معنی النفی کان معنی النفی فی : نشدتک الله إلا فعلت ، أظهر لقوه الدلاله علی النفی لدخول إلا لدلالتها علیه ، ومثله من الحمل علی المعنی قوله : [الطویل]

142- (3)[أنا الذائد الحامی الذمار] وإنما

یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی

والمراد : ما یدافع ، ولذلک فصل الضمیر حیث کان المعنی : ما یدافع إلا أنا.

وقال أبو حیان فی إعرابه (4) : کلام العرب منه ما طابق اللفظ المعنی نحو : قام زید ، وزید قام ، وهو أکثر کلام العرب وهو وجه الکلام ومنه ما غلب فیه حکم اللفظ علی المعنی نحو علمت أقام زید أم قعد لا یجوز تقدیم الجمله علی علمت ، وإن کان ما بعد علمت لیس استفهاما بل الهمزه فیه للتسویه ، ومنه ما غلب فیه المعنی علی اللفظ ، وذلک نحو : [الطویل]

143- (5)علی حین عاتبت المشیب علی الصّبا

[فقلت ألمّا أصح والشّیب وازع]

ص: 200

إذ قیاس الفعل أن لا یضاف إلیه ، لکن لوحظ المعنی وهو المصدر فصحت الإضافه.

وقال الزمخشری فی (الأحاجی) (1) قولهم : نشدتک بالله لما فعلت ، کلام محرّف عن وجهه معدول عن طریقته مذهوب مذهب ما أغربوا به علی السامعین من أمثالهم ونوادر ألغازهم وأحاجیهم وملحهم وأعاجیب کلامهم وسائر ما یدلون به علی اقتدارهم وتصریفهم أعنه فصاحتهم کیف شاؤوا ، وبیان عدله أن الإثبات فیه قائم مقام النفی والفعل قائم مقام الاسم وأصله ما أطلب منک إلا فعلک.

وقال الشیخ علم الدین السخاوی فی (تنویر الدیاجی) : هذا الکلام مما عدل من کلامهم عن طریقته إلی طریقه أخری تصرفا فی الفصاحه وتفننا فی العباره ، ولیس من قبیل الألغاز.

وقال أبو علی : هو کقوله : شرّ أهرّ ذا ناب ، یعنی فی أن اللفظ علی معنی والمراد معنی آخر ، لأن المعنی : ما أهرّ ذا ناب إلّا شر.

قال : وقول الزمخشری : أقیم الفعل فیه مقام الاسم یعنی إلّا فعلت أقیم مقام إلا فعلک ، قال ومثل هذا من الذی هو بمعنی ما هو متروک إظهاره ، قوله : [البسیط]

144- (2)أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر

فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع

قال (3) سیبویه : المعنی : لأن کنت منطلقا انطقت لانطلاقک ، أی : لأن کنت فی نفر وجماعه من أسرتک فإن قومی کذلک وهم کثیر لم تأکلهم السنه ، ولا یجوز عند سیبویه إظهار (کنت) مع المفتوحه ولا حذفه مع المکسوره. وقال الزمخشری (4) :

ص: 201

من المحمول علی المعنی قولهم : حسبک ینم الناس ، ولذا جزم به کما یجزم بالأمر ، لأنه بمعنی : اکفف ، وقولهم : اتقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه ، لأنه بمعنی : لیتقّ الله امرؤ ولیفعل خیرا.

وقال أبو علی الفارسی فی (التذکره) : إذا کانوا قد حملوا الکلام فی النفی علی المعنی دون اللفظ حیث لو حمل علی اللفظ لم یؤدّ إلی اختلال معنی ولا فساد فیه ، وذلک نحو قولهم : شرّ أهرّ ذا ناب ، وشیء جاء بک ، وقوله (1) : [الطویل]

[أنا الذائد الحامی الذمار] وإنما

یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی

وقولهم : قلّ أحد لا یقول ذاک ، وقولهم : نشدتک الله إلا فعلت ، وکل هذا محمول علی المعنی ولو حمل علی اللفظ لا یؤدی إلی فساد والتباس ، فإن الحمل علی المعنی حیث یؤدی إلی الالتباس یکون واجبا ، فمن ثم نفی سیبویه قوله : مررت بزید وعمرو ، إذا مرّ بهما مرورین ، ما مررت بزید ولا بعمرو ، فنفی علی المعنی دون اللفظ ، وکذلک قوله : ضربت زیدا أو عمرا ما ضربت واحدا منهما ، لأنه لو قال : ما ضربت زیدا أو عمرا أمکن أن یظنّ أن المعنی ما ضربتهما ، ولما کان قوله : ما مررت بزید وعمرو ، لو نفی علی اللفظ لا یمکن أن یکون نفی مرورا واحدا فنفاه بتکریر الفعل لیتخلص من هذا المعنی ، کذلک جمع قوله : ما مررت بزید أو عمرو : ما مررت بواحد منهما لیتخلص من المعنی الذی ذکرنا.

انتکاث وتراجع ، فجرت ذلک مجری إدغام الملحق وتوکید ما حذف ، علی أنه قد جاء منه شیء قال : [الطویل]

145- (1)[رأت جبلا فوق الجبال إذا التقت]

رؤوس کبیریهن ینتطحان

وقال ابن الحاجب : إذا حمل علی اللفظ جاز الحمل بعده علی المعنی ، وإذا حمل علی المعنی ضعف الحمل بعده علی اللفظ لأن المعنی أقوی فلا یتعدی الرجوع إلیه بعد اعتبار اللفظ ، ویضعف بعد اعتبار المعنی القوی الرجوع إلی الأضعف.

واعترض علیه صاحب (البسیط) : بأن الاستقراء دلّ علی أن اعتبار اللفظ أکثر من اعتبار المعنی وکثره موارده دلیل علی قوته ، فلا یستقیم أن یکون قلیل الموارد أقوی من کثیر الموارد.

قال : وأما ضعف العود إلی اللفظ بعد اعتبار المعنی فقد ورد به التنزیل ، کما ورد اعتبار المعنی بعد اعتبار اللفظ ، قال تعالی : (خالِدِینَ فِیها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً) [الطلاق : 11] فحمل علی اللفظ بعد الحمل علی المعنی ، وما ورد به التنزیل لیس بضعیف ، فثبت أنه یجوز الحمل علی کل واحد منهما بعد الآخر من غیر ضعف.

وقال الإمام أبو الحسن الأبذی فی (شرح الجزولیه) : العرب تکره الانصراف عن الشیء ثم الرجوع إلیه بعد ذلک فی معانیهم ، فکذلک یکرهونه فی ألفاظهم وأنشد : [الطویل]

146- (2)إذا انصرفت نفسی عن الشّیء لم تکد

إلیه بوجه آخر الدّهر ترجع

ولذلک یکرهون الحمل علی اللفظ بعد الحمل علی المعنی فی لفظ مفرد ومعنی مجموع کمن وأخواتها ، ولذلک یکرهون الرجوع إلی الإتباع بعد القطع فی النعوت ، قال الشلوبین فی (شرح الجزولیه) : إذا قلت ما أظنّ أحدا یقول ذلک إلا زیدا ، فالنصب أجود ، علی أنه بدل من أحد وأما الرفع علی أنه بدل من الضمیر فحمل علی المعنی مع وجود الحمل علی اللفظ کإتباع الأثر مع وجود العین.

ص: 203

فی (شرح الجمل) : (کم) إن کانت اسم استفهام کان بناؤها لتضمّنها معنی حرف الاستفهام ، وإن کانت خبریه کان بناؤها حملا علی (ربّ) وذلک أنها ذاک للمباهاه والافتخار ، کما أن (ربّ) کذلک وهی أیضا للتکثیر فهی نقیضه ربّ ؛ لأن (ربّ) للتقلیل ، والنقیض یجری مجری ما یناقضه کما أن النظیر یجری مجری ما یجانسه.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : إنما کسرت النون فی المثنی لسکونها وسکون الألف قبلها والکسره نقیض السکون ، فأرادوا أن یأتوا بالشیء الذی هو نقیضه ، لأن الشیء یحمل علی نقیضه کما یحمل علی نظیره ، وقال السهیلی فی «الروض الأنف» (1) : یحملون الصفه علی ضدّها ، قالوا : عدوّه بالهاء حملا علی صدیقه.

وقال الشیخ شمس الدین بن الصائغ فی (تذکرته) : قیل لم بنی (عوض) علی الضم مع أنه غیر مضاف إلی الجمله؟ قال : ویمکن أن یکون بنی حملا علی نقیضه وهو (قطّ) کما قیل فی (کم). وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : لا یثنّی (بعض) ولا یجمع حملا علی (کل) لأنه نقیض وحکم النقیض أن یجری علی نقیضه.

وقال ابن فلاح فی (المغنی) : ألحقت العرب (عدمت وفقدت) بأفعال القلوب ، فقالوا : عدمتنی ، حملا علی وجدت ، فیکون من باب حمل الشیء علی ضده.

وقال الجاربردی فی (شرح الشافیه) : بطنان فعلان لا فعلال لأنه نقیض ظهران لأن ظهرانا اسم لظاهر الریش وبطنانا لباطنه ، وظهران فعلان بالاتفاق فبطنان کذلک حملا للنقیض علی النقیض.

وقال ابن هشام فی (تذکرته) : هذا باب ما حملوا فیه الشیء علی نقیضه وذلک فی مسائل :

الأولی : (لا) النافیه ، حملوها علی (إنّ) فی العمل فی نحو : لا طالعا جبلا حسن.

الثانیه : (رضی) عدّوها بعلی حملا علی (سخط) ، قاله الکسائی.

الثالثه : (فضل) عدّوه بعن حملا علی نقص ، ودلیله قوله (2) : [البسیط]

لاه ابن عمک لا أفضلت فی حسب

عنی ولا أنت دیانی فتخزونی

ص: 205

قال ابن هشام : وهذا مما خطر لی.

الرابعه : نسی علقوها حملا علی علم ، قال : [الطویل]

148- (1)ومن أنتم إنّا نسینا من انتم

وریحکم من أیّ ریح الأعاصر

الخامسه : (خلاصه) حملوها علی ضدّها من باب (فعاله) لأنه وزن نقیض المرمی والمنفی ، قال : وهذا لما خطر لی عرضته علی الشیخ فاعترضه بأن الدال هنا علی خلاف باب زباله وفضاله ، لا نسلم أنه الوزن بل الحروف ، قال : وهو محلّ نظر.

السادسه : (جیعان وعطشان) حملوهما علی : شبعان وریان وملآن لأن باب فعلان للامتلاء.

السابعه : (دخل) حملوها علی (خرج) فجاؤوا بمصدرها کمصدره فقالوا : دخولا کخروجا هذا إن قلنا أن دخل متعدیه ، وإن قلنا أنها قاصره فلا حمل.

الثامنه : (شکر) عدّوها بالباء حملا علی (کفر) ، فقالوا : شکرته وله وبه ، قاله ابن خالویه فی الطارقیات.

التاسعه : قالوا : (بطل) بطاله ، حملا علی ضده من باب الصنائع کنجر نجاره.

العاشره : قالوا : (مات) موتانا ، حملا علی حیی حیوانا ، لأن باب فعلان للتقلب والتحرک.

الحادیه عشره : (کم) الخبریه حملوها علی (ربّ) فی لزوم الصدریه لأنها نقیضتها.

الثانیه عشره : معمول (ما) بعد (لم) و (لما) قدم علیهما حملا علی نقیضه وهو الإیجاب قاله الشلوبین ، واعترضه ابن عصفور بأنه یلزمه تقدیم المعمول فی : ما ضرب زیدا ، لأنه أیضا نقیضه الإیجاب ، ولیس بشیء لأنه لا یلزم اعتبار النقیض.

الثالثه عشره : قالوا : کثر ما تقولنّ ذلک ، حملا علی : قلّما تقولن ذلک ، وإنما قالوا : قلما تقولن ذلک ، لأنّ قلما تکون للنفی ، انتهی.

وقال فی موضع آخر من (تذکرته) : کما یحملون النظیر علی النظیر غالبا کذا یحملون النقیض علی النقیض قلیلا ، مثل (لا) النافیه للجنس حملوها علی (إنّ) ، و (کم) للتکثیر أجروها مجری (ربّ) التی للتقلیل فصدروها وخصوها بالنکرات ،

ص: 206

وقالوا : امرأه عدوّه فألحقوا فیها تاء التأنیث ، وحکم فعول إذا کانت صفه للمؤنث وکان فی معنی فاعل أن لا تدخله تاء التأنیث ، وقالوا : امرأه صبور وناقه رغوت ، لأنهم أجروا عدوّه مجری صدیقه وهی ضدها ، فکما أدخلوا التاء فی صدیقه أدخلوها فی عدوه ، وقالوا : الغدایا والعشایا فجمع غدوه وغداه علی فعالی ، وحکمه أن یقال فیه : غداه وغدوات وغدوه وغدوات ، لأنهم حملوها علی العشایا وهی فی مقابلتها ، لأن الغداه أول النهار ، کما أن العشیه آخره.

والمظهر فرع علیه فی ذلک ، لأنه إنما هو متأصل فی الإعراب لا فی البناء ، فإذا بدهتک هذه المواضع فتعاظمتک فلا تجتمع لها ولا تعط بالید مع أول ورودها وتأنّ لها ولاطف بالصنعه ما یورده الخصم منها مناظرا کان أو خاطرا ، انتهی.

تشبیه الأصل بالفرع : وقال فی باب غلبه الفروع علی الأصول (1) : قد شبه النحاه الأصل بالفرع فی المعنی الذی أفاده ذلک الأصل ، ألا تری أن سیبویه أجاز فی قولک : هذا الحسن الوجه ، أن یکون الجرّ فی الوجه من موضعین ، أحدهما : الإضافه ، والآخر : تشبیهه بالضارب الرجل ، الذی إنما جاز فیه الجرّ تشبیها له بالحسن الوجه ، وذلک أن العرب إذا شبهت شیئا بشیء مکنت ذلک الشبه لهما وعمرت به وجه الحال بینهما ، ألا تراهم لما شبهوا الفعل المضارع بالاسم فأعربوه ، تمموا ذلک المعنی بینهما بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه ، وکذلک شبهوا الوقف فی نحو قولهم : علیه السّلام والرحمت ، وشبهوا الوصل بالوقف فی نحو قولهم : ثلثهربعه ، وفی قولهم : سب سبا ، وکل کلا ، وأجروا غیر اللازم مجری اللازم فی قولهم : (لحمروری) وهو الله ، وهی التی فعلت وقوله : [البسیط]

149- (2)[فقمت للطیف مرتاعا وأرّقنی]

فقلت أهی سرت أم عادنی حلم

وقوله (3) :

ومن یتّق فإن الله معه

[ورزق مؤتاب وغادی]

أجری (تق ف) مجری (علم) حتی صار (تقف) کعلم ، وأجروا اللازم مجری غیر اللازم فی قوله تعالی : (أَلَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی) [القیامه : 40] ، فأجری النصب مجری الرفع الذی لا تلزم فیه الحرکه ومجری الجزم الذی لا یلزم فیه الحرف أصلا وهو کثیر ، وحمل النصب علی الجر فی التثنیه والجمع ، وحمل الجر علی النصب فیما لا ینصرف ، وشبهت الیاء بالألف فی قوله (4) : [الرجز]

کأن أیدیهن بالقاع القرق

ص: 208

وحملت الألف علی الیاء فی قوله : [الرجز]

150- (1)إذا العجوز غضبت فطلّق

ولا ترضّاها ولا تملّق

وضع الضمیر المنفصل موضع المتصل والعکس : ووضع الضمیر المنفصل موضع المتصل فی قوله : [البسیط]

151- (2)[بالوارث الباعث الأموات] قد ضمنت

إیّاهم الأرض [فی دهر الدهاریر]

والمتصل موضع المنفصل فی قوله : [البسیط]

152- (3)[وما علینا إذا ما کنت جارتنا]

ألا یجاورنا إلّاک دیّار

وقلبت الواو یاء استحسانا لا عن قوه عله فی نحو : غدیا وعشیان وأبیض لیاح ، وقلبت الیاء واوا استحسانا لا عن قوه عله فی : التقوی والبقوی والرعوی والفتوی وقولهم : عوی الکلب عویه وعوّه ، وأتبعوا الثانی الأول فی نحو : شدّ وفرّ وعضّ ومنذ ، وأتبعوا الأول والثانی نحو : أقتل أدخل أخرج ، فلما رأی سیبویه العرب إذا شبّهت شیئا بشیء فحملته علی حکمه ، عادت أیضا فحملت الآخر علی حکم صاحبه تثبیتا لهما وتعمیما لمعنی الشبه بینهما حکم أیضا لجرّ الوجه من قولنا : هذا الحسن الوجه ، أن یکون محمولا علی جرّ الرجل فی قولهم : هذا الضارب الرجل ، کما أجازوا أیضا النصب فی قولهم : هذا الحسن الوجه حملا له منهم علی هذا الضارب الرجل ، ونظیره أیضا قولهم : یا أمیمه ، ألا تراهم لما حذفوا الهاء فقالوا : یا أمیم

ص: 209

ثم أعادوا الهاء أقروا الفتحه بحالها اعتبارا للفتحه فی المیم ، وإن کان الحذف فرعا ، وکذلک قولهم اجتمعت أهل الیمامه ، أصله اجتمع أهل الیمامه ، ثم حذف المضاف فأنث الفعل فصار اجتمعت الیمامه ، ثم أعید المحذوف فأقرّ التأنیث الذی هو الفرع بحاله ، فقیل اجتمعت أهل الیمامه الإعراب فی الآحاد بالحرکات وفی غیرها بالحروف : قال : ومن غلبه الفروع للأصول إعرابهم فی الآحاد بالحرکات وفی التثنیه والجمع بالحروف ، فأما ما جاء فی الواحد من ذلک نحو : (أخوک وأباک وهنیک) فإن أبا بکر ذهب فیه إلی أن العرب قدمت منه هذا القدر توطئه لما أجمعوا من الإعراب فی الجمع والتثنیه بالحروف وهذا أیضا نحو آخر من حمل الأصل علی الفرع ، ألا تراهم أعربوا بعض الآحاد بالحروف حملا له علی ذلک فی التثنیه والجمع.

فأما قولهم : أنت تفعلین ، فإنهم إنما أعربوا بالحروف ، وإن کان فی رتبه الآحاد والأول من حیث کان قد صار بالتأنیث إلی حکم الفرعیه ، ومعلوم أن الحرف أقوی من الحرکه فقد تری إلی علم إعراب الواحد أضعف لفظا من إعراب ما فوقه ، فصار لذلک الأقوی کأنه الأصل والأضعف کأنه الفرع ، ومن ذلک حذفهم الأصل لشبهه عندهم بالفرع ، ألا تراهم لما حذفوا الحرکات ونحن نعلم أنها زوائد فی نحو : لم یذهب ، تجاوزوا ذلک إلی أن حذفوا للجزم أیضا الحروف الأصول ، فقالوا : لم یخش ، ولم یرم ، ولم یغز.

ومن ذلک أیضا أنهم حذفوا ألف معزی ومدعی فی النسب فأجازوا معزیّ ومدعیّ فحملوا الألف هنا وهی لام علی الألف الزائد فی نحو : حبلی وسکری.

حذف یاء تحیه : ومن ذلک حذفهم یاء (تحیه) وإن کانت أصلا ، حملا لها علی یاء (شقیه) وإن کانت زائده ، فقالوا تحویّ کما قالوا شقویّ ، وحذفوا النون الأصلیه فی قوله : [الطویل]

153- (1)[فلست بآتیه ولا أستطیعه]

ولاک اسقنی إن کان ماؤک ذا فضل

ص: 210

وقوله : [الطویل]

154- (1)کأنها ملآن لم یتغیّرا

[وقد مرّ بالدّارین من بعدنا عصر]

وقوله : [المنسرح]

155- (2)[أبلغ أبا دختنوس مألکه]

غیر الّذی قد یقال ملکذب

کما حذفوا الزائد فی قوله : [الرجز]

156- (3)وحاتم الطائیّ وهاب المئی

وقوله : [المتقارب]

157- (4)[فألفیته غیر مستعتب]

ولا ذاکر الله إلا قلیلا

حمل التثنیه علی الجمع : ومن ذلک حملهم التثنیه وهی أقرب إلی الواحد علی الجمع وهی أنأی عنه ألا تراهم قلبوا همزه التأنیث فیها واوا فقالوا : حمراوان کما قلبوها فیه واوا فقالوا : حمراوات.

ومن ذلک حملهم الاسم وهو الأصل علی الفعل وهو الفرع فی باب ما لا ینصرف ، نعم ، وتجاوزوا بالاسم رتبه الفعل إلی أن شبهوه بما وراءه وهو الحرف فبنوه ، وعلی ذلک ذهب بعضهم فی ترک تصرف (لیس) إلی أنها ألحقت ب- (ما) فیه کما ألحقت (ما) بها فی العمل ، وکذلک قال أیضا فی (عسی) : إنها منعت التصرف لحملهم إیاها علی لعل ، فهذا ونحوه یدلک علی قوه تداخل هذه اللغه وتلاحمها واتصال أجزائها وتلاحقها وتناسب أوضاعها.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : إنما عمل المصدر لأنه أصل للفعل وفیه حروف الفعل فأشبه فعمل.

ص: 211

والآخر : أن تکون فتحه النون من أینما فتحه الترکیب ، وتضم أین إلی ما ، فیبنی الأول علی الفتح کما فی حضرموت ، وبیت بیت ، وحینئذ یقدر فی الألف فتحه ما لا ینصرف فی موضع الجر ویدل علی أنه قد یضم (ما) هذه إلی ما قبلها ما أنشدناه أبو علی عن أبی عثمان : [الرجز]

160- (1)أثور ما أصیدکم أم ثورین

أم تیکم الجمّاء ذات القرنین

فقوله : أثور ما ، فتحه الراء منه فتحه ترکیب ثور مع ما بعده کفتحه راء حضرموت ، ولو کانت فتحه إعراب لوجب التنوین لا محاله لأنه مصروف ، وبنیت ما مع الاسم مبقاه علی حرفیتها کما بنیت لا مع النکره فی نحو لا رجل ، والکلام فی ویحما هو الکلام فی أثور ما.

وأخبرنا أبو علی أن أبا عثمان ذهب فی قوله تعالی : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) [الذاریات : 23] إلی أنه جعل (مثل) و (ما) اسما واحدا فبنی الأول علی الفتح ، وهما جمیعا عنده فی موضع رفع صفه لحق.

ومما خلعت عنه دلاله الاستفهام قول الشاعر - أنشدناه أبو علی - : [البسیط]

161- (2)أنّی جزوا عامرا سوأی بفعلهم

أم کیف یجزوننی السّوأی من الحسن

أم کیف ینفع ما تعطی العلوق به

ریمان أنف إذا ما ضنّ باللّبن

ف (أم) فی أصل الوضع للاستفهام ، کما أن کیف کذلک ، ومحال اجتماع حرفین (3) لمعنی واحد ، فلا بد أن یکون أحدهما قد خلعت عنه دلاله الاستفهام. وینبغی أن یکون ذلک الحرف (أم) دون (کیف) حتی کأنه قال :

بل کیف ینفع ، فجعلها بمنزله (بل) للترک والتحول ، ولا یجوز أن تکون (کیف) هی المخلوعه عنها دلاله الاستفهام لأنها لو خلعت عنها لوجب إعرابها لأنها إنما بنیت لتضمنها معنی حرف الاستفهام ، فإذا زال ذلک عنها وجب إعرابها کما أعرب (من) فی قولهم : (ضرب من منا) لمّا خلعت عنها دلاله الاستفهام.

ومن ذلک کاف الخطاب للمذکر والمؤنث نحو : رأیتک ، هی تفید شیئین :

ص: 213

الاسمیه والخطاب ثم قد تخلع عنها دلاله الاسم فی قولهم : ذلک وأولئک وهاک ، وابصرک زیدا ، وأنت ترید ابصر زیدا ، ولیسک أخاک فی معنی لیس أخاک ، وقولهم : أرأیتک زیدا ما صنع.

وحکی أبو زید : بلاک والله وکلاک ، أی : بلی وکلّا ، فالکاف فی جمیع ذلک حرف خطاب مخلوعه عنه دلاله الاسمیه ، ولا موضع لها من الإعراب ، ونظیر ذلک التاء من (أنت) فإنها خلعت عنها دلاله الاسمیه وتخلصت حرفا للخطاب ، والاسم (أن) وحده.

قال : ولم یستنکر الناس خطاب الملوک بالکاف فی قول الإنسان مثلا للملک : ضربت ذلک الرجل ، لهذا المعنی وهو عروّها من معنی الاسمیه.

قال : فإن قیل : فکان ینبغی أن لا یستنکر خطابه بأنت لما ذکر.

قیل : التاء وإن کانت حرف خطاب لا اسما ، فإن معها نفسها الاسم وهو (أن) من أنت ، فالاسم علی کل حال حاضر ولیس کذلک قولنا : (ذلک) لأنه لیس للمخاطب بالکاف هنا اسم غیر الکاف ، کما کان له مع التاء اسم للمخاطب نفسه وهو (أن) ، والمقصود إعظام الملوک بأن لا تبتذل أسماؤها فاعرف الفرق بین الموضعین.

ومن ذلک الواو فی نحو (أکلونی البراغیث) وقاموا إخوتک ، والألف قاما أخواک والنون فی : [الطویل]

162- (1)[ولکن دیافیّ أبوه وأمه

بحوران] یعصرن السلیط أقاربه

کلها مخلوعه من معنی الاسمیه مقتصر فیها علی دلاله الجمع والتثنیه والتأنیث.

ومن ذلک قولنا : ألا قد کان کذا ، وقول الله سبحانه : (أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) [هود : 5] فألا هذه فیها شیئان التنبیه وافتتاح الکلام ، فإذا جاء معها (یا) خلصت افتتاحا لا غیر ، وصار التنبیه الذی کان فیها ل- (یا) دونها وذلک نحو قوله تعالی : (أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ) [النمل : 25] ، وقول الشاعر : [الطویل]

ص: 214

163- (1)ألا یا سنا برق علی قلل الحمی

لهنّک من برق علیّ کریم

ومن ذلک واو العطف فیها معنیان : العطف ومعنی الجمع ، فإذا وضعت موضع (مع) خلصت للاجتماع وخلعت عنها دلاله العطف نحو قولهم : استوی الماء والخشبه ، وجاء البرد والطیالسه (2).

ومن ذلک فاء العطف فیها معنیان : العطف والإتباع ، فإذا استعملت فی جواب الشرط خلعت عنها دلاله العطف وخلصت للإتباع نحو : إن تقم فأنا أقوم.

ومن ذلک همزه الخطاب فی : هاء یا رجل ، وهاء یا امرأه کقولک : هاک وهاک ، فإذا ألحقتها الکاف جردتها من الخطاب لأنه یصیر بعدها فی الکاف ، وتفتح هی أبدا وهو قولک : هاءک وهاءک وهاءکما وهاءکم.

ومن ذلک (یا) فی النداء تکون تنبیها ونداء فی نحو یا زید ویا عبد الله وقد تجرد من النداء للتنبیه البته نحو قول الله تعالی : ألا یا اسجدوا [النمل : 35] کأنه قال : ألا ها اسجدوا.

وقول أبی العباس أنه أراد ألا یا هؤلاء اسجدوا ، مردود عندنا ، وکذلک قول العجاج : [الرجز]

164- (3)یا دار سلمی یا اسلمی ثم اسلمی

إنما هو کقولک : ها اسلمی ، وکذلک قولهم : هلمّ ، فی التنبیه علی الأمر ، هذا خلاصه ما ذکره ابن جنّی فی هذا الأصل وقال شیخه أبو علی فی التذکره.

وقال أبو البقاء فی (التبیین) (4) : أصل کان وأخواتها أن تکون دالّه علی الحدث ثم خلعت دلالتها علیه ، وبقیت دلالتها علی الزمان.

ص: 215

الثالث : قول الفارسی وتبعه ابن الخباز : إنه ضمیر فی الصفه ، والوجه بدل منه ، ذکره ابن هشام فی تذکرته.

أهلکت منفسا إن أهلکته ، وساغ إضمار (إن) وإن لم یجز إضمار لام الأمر إلا ضروره ، لاتساعهم فیها بدلیل إیلائهم إیاها الاسم ، لأن تقدمها مقو للدلاله علیها ، ولهذا أجاز سیبویه : بمن تمرر أمرر ، ومنع من تصرف انزل حتی یقول : علیه.

وقال فیمن قال : مررت برجل صالح إلا صالح فطالح - بالخفض - إنه أسهل من إضمار (ربّ) بعد الواو ، وربّ شیء یکون ضعیفا ثم یحسن للضروره کما فی : ضرب غلامه زیدا ، فإنه ضعیف جدا ، وحسن فی : ضربونی وضربت قومک ، واستغنی بجواب الأولی عن جواب الثانیه کما استغنی فی نحو : أزیدا ظننته قائما ، بثانی مفعولی ظننت المذکوره عن ثانی مفعولی المقدره.

قال (1) : وإذا ثبتت زیاده حرف فی کلمه فی لغه ثبتت زیادتها فی لغه أخری نحو : جؤذر ، حکی فیه الجوهری الفتح والضم ، فالهمزه زائده ، لأنها زائده فی لغه من ضم ، إذ لیس فی الأصول مثل جعفر بفتح الفاء وضم الجیم.

وإذا ثبتت زیادتها فی هذه اللغه کانت زائده فی اللغه الأخری لأنها لا تکون زائده فی لغه ، أصلا فی لغه أخری ، هذا محال.

وکذلک (2) : (تتفل) بفتح الفاء وضمها - فمن فتح کانت زائده لا محاله لعدم النظیر ، ومن ضم کانت أیضا زائده لأنها لا تکون أصلا فی لغه زائده فی لغه أخری ، انتهی.

الثالثه : فی زیاده حروف المعانی ، قال الزمخشری فی المفصل : حروف الصله إن وأن وما ولا ومن والباء.

قال ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (3) : الزیاده والإلغاء من عبارات البصریین والصله والحشو من عبارات الکوفیین ، ونعنی بالزائد أن یکون دخوله کخروجه من غیر إحداث معنی ، وجمله الحروف التی تزاد هی هذه السته.

قال : وقد أنکر بعضهم وقوع هذه الأحرف زوائد لغیر معنی ، لأنه إذ ذاک یکون کالعبث ، ولیس یخلو إنکارهم لذلک من أنهم لم یجدوه فی هذه اللغه ، أو لما ذکروه من المعنی ، فإن کان الأول فقد جاء منه فی التنزیل والشعر ما لا یحصی ، وإن کان الثانی فلیس کما ظنوه لأن قولنا : زائد ، لیس المراد أنه دخل لغیر معنی البته : بل زید لضرب من التأکید ، والتأکید معنی صحیح.

وقال السخاوی : من النحاه من قال فی هذه الحروف إذا جاءت صله لأنها قد وصل بها ما قبلها من الکلام. ومنهم من یقول : زائده ، ومنهم من یقول : لغو ومنهم من یقول : توکید ، وأبی بعضهم إلا هذا ، ولم یجز فیها أن یقال : صله ولا لغو ، لئلا یظن أنها دخلت لا لمعنی البته.

وقال ابن الحاجب فی (شرح المفصل) : حروف الزیاده سمیت حروف الصله لأنها یتوصل بها إلی زنه أو إعراب لم یکن عند حذفها.

وقال الأندلسی فی (شرح المفصّل) : أکثر ما تقع الصله فی ألفاظ الکوفیین ، ومعناه أنه حرف یصل به کلامه ، ولیس برکن فی الجمله ولا فی استقلال المعنی.

ص: 220

وقال (1) : والغرض من زیاده الحروف عند سیبویه (2) التأکید ، قال عند ذکره (فَبِما نَقْضِهِمْ) [النساء : 155] فهی لغو فی أنها لم تحدث إذ جاءت شیئا لم یکن قبل أن تجیء من العمل ، وهو توکید للکلام.

قال السیرافی : بین سیبویه عن معنی اللغو فی الحرف الذی یسمونه لغوا ، وبیّن أنه للتأکید لئلا یظن إنسان أنه دخل الحرف لغیر معنی البته لأن التوکید معنی صحیح ومذهب غیره أنها زیدت طلبا للفصاحه ، إذ ربما لم یتمکن دون الزیاده للنظم والسجع وغیرهما من الأمور اللفظیه ، فإذا زید شیء من هذه الزوائد تأتی له وصلح.

ومذهب الفرّاء أن هذه الحروف معتبر فیها معانیها التی وضعت لها وإنما کررت تأکیدا ، فهی عنده من التأکید اللفظی ، وعند سیبویه تأکید للمعنی ، ویبطل مذهب الفرّاء بأن لا یطّرد فی کل الحروف ، ألا تری أن من فی قولک : ما جاءنی من أحد ، لیست حرف نفی وقد أکدت النفی وجعلته عاما.

فإن قلت : العرب تحذف من نفس الکلمه طلبا للاختصار فلا تزید شیئا لا یدل علی معنی وهل هذا إلا تناقض فی فعل الحکیم؟.

قلت : إنما یکون ما ذکرت لو کان زائدا لا لمعنی أصلا ورأسا ، أما إذا کان فیه ما ذکرنا من الوجهین : وهی التوصل إلی الفصاحه والتمکن ، وتوکید المعنی وتقریره فی النفس فکیف یقال إنها تزاد لا لمعنی؟.

فإن قلت : فکان ینبغی أن تزاد أنّ المشدّده فی هذا الباب. قلت : حروف الصله تتبین زیادتها بالإضافه إلی ما لها من المعنی بالإضافه إلی أصل الکلام بخلاف أن وإن فإنه لم یتبیّن زیادتهما بالإضافه إلی ما لهما من المعنی. انتهی.

وقال اللّبلی : معنی کون هذه الحروف زوائد أنک لو حذفتها لم یتغیر الکلام عن معناه الأصلی ، وإنما قلنا : لم یتغیر عن معناه الأصلی لأن زیاده هذه الحروف تفید معنی وهو التوکید ، ولم تکن الزیاده عند سیبویه لغیر معنی البته. لأن التوکید معنی صحیح ، لأن تکثیر اللفظ یفید تقویه المعنی.

وقیل : إنما زیدت طلبا للفصاحه ، إذ ربما یتعذر النظم بدون الزیاده وکذلک السجع ، فأفادت الزیاده التوسعه فی اللفظ مع ما ذکرنا من التوکید وتقویه المعنی.

ص: 221

وقال الرضی (1) : فائده الحرف الزائد فی کلام العرب إما معنوید وإما لفظیه ، فالمعنویه تأکید المعنی کما فی (من) الاستغراقیه ، والباء فی خبر لیس و (ما).

فإن قیل : فیجب أن لا تکون زائده إذا أفادت فائده معنویه.

قیل : إنما سمیت زائده لأنها لا یتغیر بها أصل المعنی ، بل لا یزید بسببها إلا تأکید المعنی الثابت وتقویته ، فکأنها لم تفد شیئا لما لم تغایر فائدتها العارضه الفائده الحاصله قبلها.

ویلزمهم أن یعدوا علی هذا (إنّ) و (لام) الابتداء و (ألفاظ التأکید) أسماء کانت أولا زوائد ولم یقولوا به ، وبعض الزوائد یعمل کالباء ومن الزائدتین لا یعمل نحو : (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ) [آل عمران : 159].

وأما الفائده اللفظیه فهی تزیین اللفظ وکونه بزیادتها أفصح أو کون الکلمه أو الکلام بسببها مهیئا لاستقامه وزن الشعر أو حسن السجع أو غیر ذلک من الفوائد اللفظیه ، ولا یجوز خلوّها من الفوائد اللفظیه والمعنویه معا ، وإلا لعدت عبثا ، ولا یجوز ذلک فی کلام الفصحاء ولا سیما کلام الباری تعالی وأنبیائه علیهم الصلاه والسّلام.

وقد یجتمع الفائدتان فی حرف ، وقد تنفرد إحداهما عن الأخری ، وإنما سمیت أیضا حروف الصله لأنه یتوصل بها إلی زیاده الفصاحه أو إلی إقامه وزن أو سجع أو غیر ذلک.

الرابعه : قال ابن عصفور فی شرح (المقرّب) : زیاده الحروف خارجه عن القیاس فلا ینبغی أن یقال بها إلا أن یرد بذلک سماع أو قیاس مطرد ، کما فعل بالبناء فی خبر (ما) و (لیس) ومن ثم لم یقل بزیاده الفاء فی خبر المبتدأ لأنه لم یجئ منه إلا ما حکی من کلامهم : أخوک فوجد بل أخوک فجهد وقول الشاعر : [الطویل]

168- (2)یموت أناس أو یشیب فتاهم

ویحدث ناس والصّغیر فیکبر

الخامسه : قال ابن إیاز : من الزوائد ما یلزم ، وذلک نحو الفاء فی : خرجت فإذا زید ، ذهب أبو عثمان إلی أنها زائده مع لزومها ، واختاره ابن جنّی فی (سرّ

ص: 222

الصناعه) (1). وکذلک قولهم : أفعله آثر أما ، أی أول شیء ، فما زائده لا یجوز حذفها وکذلک الألف واللام فی الآن زائده فی القول المشهور مع لزومها ، وکذلک الألف واللام فی الذی والتی ، وما فی مهما ، وأن فی خبر عسی ، قال بعضهم : إنها زائده ، وهی لازمه وحینئذ لا تتقدر بالمصدر ویزول إشکال کیف یقع الخبر مصدرا عن الجثه فی قولک : عسی زید أن یقوم ، حتی احتاج أبو علی إلی تأویله فی (القصریات) بحذف المضاف أی : عسی زید ذا القیام ، انتهی.

السادسه : قال ابن یعیش (2) : إنما جاز أن تکون حروف النفی صله للتأکید ، لأنه بمنزله نفی النقیض فی نحو قولک : ما جاءنی إلا زید ، فهو إثبات قد نفی فیه النقیض وحقق المجیء لزید ، وکذلک قول العجاج : [الرجز]

169- (3)فی بئر لا حور سری وما شعر

المراد : فی بئر حور و (لا) مزیده. وقالوا : ما جاءنی زید ولا عمرو ، فالواو هی التی جمعت بین الثانی والأول فی نفی المجیء ، و (لا) حققت النفی وأکدته ، ألا تری أنک لو أسقطت (لا) فقلت : ما جاءنی زید وعمرو لم یختلف المعنی.

وذهب الرمانی (4) فی (شرح الأصول) : إلی أنک إذا قلت ما جاءنی زید وعمرو ، احتمل أن تکون إنما نفیت أن یکونا اجتمعا فی المجیء فهذا یفرق بین المحققه والصله ، فالمحققه تفتقر إلی تقدم والصله لا تفتقر إلی ذلک ، فمثال الأول قوله تعالی : (لَمْ یَکُنِ اللهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً) [النساء : 137] ، فلا هنا المحققه ، وقال : (وَلا تَسْتَوِی الْحَسَنَهُ وَلَا السَّیِّئَهُ) [فصلت : 34] ، والمعنی ولا تستوی الحسنه والسیئه ، لأن تستوی من الأفعال التی لا تکتفی بفاعل واحد کقولنا : اصطلح واختصم ، وفی الجمله لا تزاد إلا فی موضع لا لبس فیه ، انتهی.

السابعه : قال ابن السراج : لا زائد فی کلام العرب ، لأن کل ما یحکم بزیادته

ص: 223

یفید التأکید ، ونقل عنه ابن یعیش أنه قال (1) : حق الملغی عندی أن لا یکون عاملا ولا معمولا فیه حتی یلغی من الجمیع ، ویکون دخوله کخروجه لا یحدث معنی غیر التوکید ، واستغرب زیاده حروف الجر لأنها عامله. وقال : دخلت لمعان غیر التأکید.

وقولهم : (عسی الغویر أبؤسا) (1).(2)3- والثالث : المطرد فی الاستعمال الشاذ فی القیاس نحو قولهم : استحوذ ، وأخوص الرمث (3) ، واستصوبت الأمر ، واستنوق الجمل واستفیل الجمل ، واستتیست الشاه (3) وأغیلت المرأه ، وقول زهیر : [الطویل] (4)173- هنالک إن یستخولوا المال یخولوا

[وإن یسألوا یعطوا وإن ییسروا یغلوا]

4- والرابع : الشاذّ فی القیاس والاستعمال جمیعا کتتمیم مفعول مما عینه واو أو یاء نحو : ثوب مصوون ، ومسک مدووف ، وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه ، وهذا لا یسوغ القیاس ولا رد غیره إلیه.

واعلم أن الشیء إذا اطّرد فی الاستعمال وشذّ عن القیاس فلا بد من اتباع السمع الوارد به فیه نفسه ، ولکنه لا یتخذ أصلا یقاس علیه غیره ، ألا تری أنک إذا سمعت استحوذ واستصوب أدیتهما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمع فیهما إلی غیرهما ، فلا تقول فی استقام : استقوم ، ولا فی استباع : استبیع ، ولا فی أعاد : أعود ، فإن الشیء شاذا فی السماع مطردا فی القیاس تحامیت ما تحامت العرب منه وجریت فی نظیره علی الواجب فی أمثاله.

من ذلک امتناعک من (وذر) و (ودع) لأنهم لم یقولوهما ، ولا غرو علیک أن تستعمل نظیرهما نحو : وزن ووعد لو لم تسعهما ، فأما قول أبی الأسود : [الرمل] (5)174- لیت شعری عن خلیلی ما الّذی

غاله فی الحبّ حتّی ودّعه

ص: 227

فشاذّ ، فأما قولهم : ودع الشیء یدع إذا سکن فإنه مسموع متبع.

ومن ذلک استعمال (أن) بعد کاد نحو : کاد زید أن یقوم. وهو قلیل شاذ فی الاستعمال ، وإن لم یکن قبیحا ولا مأبیا فی القیاس.

ومن ذلک قول العرب : أقائم أخواک أم قاعدان ، هکذا کلامهم ، قال أبو عثمان : والقیاس یوجب أن تقول : أقائم أخواک أم قاعدهما؟ إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان فتصل الضمیر ، والقیاس یوجب فصله لیعادل الجمله الأولی.

قال (1) : ومما ورد شاذا عن القیاس مطردا فی الاستعمال قولهم : الحوکه ، والخوله ، فهذا من الشذوذ عن القیاس علی ما تری ، وهو فی الاستعمال منقاد غیر متأبّ ، ولا تقول علی هذا فی جمع قائم : قومه ، ولا فی صائم : صومه ، وقد قالوا فی القیاس : خانه ، ولا تکاد تجد شیئا من تصحیح هذا فی الیاء لم یأت عنهم فی نحو بائع ، وسائر. بیعه ولا سیره ، وإنما شذ ما شذ من هذا مما عینه واو لا یاء نحو : الخونه والحوکه والخول والدول ، وعلته عندی قرب الألف من الیاء وبعدها عن الواو ، فإذا صححت نحو الحوکه کان أسهل من تصحیح نحو البیعه ، وذلک أن الألف لما قربت من الیاء أسرع انقلاب الیاء إلیها وکان ذلک أسوغ من انقلاب الواو إلیها لبعد الواو عنها.

وفی (شرح المفصّل) لابن یعیش (2) : من الشاذ فی القیاس والاستعمال دخول أل علی المضارع فی قوله : [الطویل] (3)175- ویستخرج الیربوع من نافقائه

ومن حجره بالشّیخه الیتقصّع

قال : والذی شجعه علی ذلک أنه رأی الألف واللام بمعنی الذی فی الصفات فاستعملها فی الفعل علی ذلک المعنی ، وقوله : [الوافر] (4)176- من اجلک یا الّتی تیّمت قلبی

وأنت بخیله بالودّ عنّی

ص: 228

شاذّ قیاسا واستعمالا ، أما القیاس فلما فیه من نداء ما فیه الألف واللام ، وأما الاستعمال فلأنه لم یأت منه إلا حرف أو حرفان.

وقولهم (1) : یا صاح ، وأطرق کرا ، خیمّ صاحب ، وکروان ، شاذ قیاسا واستعمالا ، أما القیاس فلأن الترخیم بابه الأعلام ، وأما الاستعمال فلقلّه المستعملین له.

قال : وقولهم من ابنک؟ شاذ فی القیاس دون الاستعمال. وقولهم : من الرجل بالکسر شاذ فی الاستعمال صحیح فی القیاس وهی خبیثه لقله المستعملین.

قال (2) : وحکی بعضهم أن من العرب یعتقد فی أمس التنکیر ویعربه ویصرفه ویجربه مجری الأسماء المتمکنه فیقول : ذهب أمس بما فیه علی التنکیر ، وهو غریب فی الاستعمال دون القیاس.

ومنها : سراویل لما أشبه صیغه منتهی الجموع منع الصرف.

ومنها : الشبیه بالمضاف ینصب فی النداء کالمضاف نحو : یا ضاربا زیدا ویا مضروبا غلامه. قال ابن یعیش (1) : ووجه الشبه بینهما من ثلاثه أوجه :

أحدها : أن الأول عامل فی الثانی ، کما کان المضاف عاملا فی المضاف إلیه فإن قیل : المضاف عامل فی المضاف إلیه الجر ، وهذا عامل نصبا أو رفعا فقد اختلفا.

قیل : الشی إذا أشبه الشیء من جهه فلا بدّ أن یفارقه من جهات أخر ، ولو لا تلک المفارقه لکان إیاه ، فلم تکن المفارقه قادحه فی الشبه.

الوجه الثانی : فی أن الاسم الأول یختص بالثانی کما أن المضاف یختص بالمضاف إلیه ، ألا تری أن قولنا : یا ضاربا رجلا أخص من قولنا : یا ضاربا.

الثالث : أن الاسم الثانی من تمام الأول کما أن المضاف إلیه من تمام المضاف.

وقال السخاوی فی شرح المفصل : إذا أشبه الشیء الشیء فی أمرین فما زاد أعطی حکمه ما لم یفسد المعنی ، ولهذا عملت (ما) عمل لیس لما أشبهتها فی النفی مطلقا وفی نفی الحال خاصه.

وقال ابن هشام فی (المغنی) (2) : قد یعطی الشیء حکم ما أشبه فی معناه ، أو لفظه أو فیهما ، فأما الأول فله صور کثیره :

إحداها : دخول الباء فی خبر (أن) فی قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ) [الأحقاف : 33] ، لأنه فی معنی : (أولیس الله بقادر) وفی (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) [الرعد : 43] لما دخله من معنی اکتف بالله شهیدا ، وفی قوله : [البسیط] (3)177- [هنّ الحرائر لا ربّات أحمره

سود المحاجر] لا یقرأن بالسّور

لأنه عار من معنی التقرب.

ص: 230

الثانیه : جواز حذف خبر المبتدأ فی نحو : إن زیدا قائم وعمرو ، اکتفاء بخبر إنّ ، لما کان إنّ زیدا قائم فی معنی زید قائم ، ولهذا لم یجز : لیت زیدا قائم وعمرو.

الثالثه : جواز : أنا زیدا غیر ضارب ، لما کان فی معنی أنا زیدا لا أضرب ، ولو لا ذلک لم یجز ، إذ لا یتقدم المضاف إلیه علی المضاف فکذا لا یتقدم معموله ، لا تقول : أنا زیدا أول ضارب ، أو مثل ضارب.

الرابعه : جواز (غیر قائم الزیدان) لما کان فی معنی : ما قائم الزیدان ، ولو لا ذلک لم یجز لأن المبتدأ إما أن یکون ذا خبر ، أو ذا مرفوع یغنی عن الخبر.

الخامسه : إعطاؤهم (ضارب زید الآن أو غدا) حکم (ضارب زیدا) فی التنکیر لأنه فی معناه ، فلهذا وصفوا به النکره ونصبوه علی الحال وخفضوه برب وأدخلوا علیه أل ، ولا یجوز شیء من ذلک إذا أرید المضی لأنه حینئذ لیس فی معنی الناصب.

السادسه : وقوع الاستثناء المفرغ فی الإیجاب نحو : (وَإِنَّها لَکَبِیرَهٌ إِلَّا عَلَی الْخاشِعِینَ) [البقره : 45] ، (وَیَأْبَی اللهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ) [التوبه : 32] ، لما کان المعنی : وإنها لا تسهل إلا علی الخاشعین ، ولا یرید الله إلا أن یتم نوره.

السابعه : العطف ب- (ولا) بعد الإیجاب فی نحو قوله : [الطویل] (1)178- [فما سوّدتنی عامر عن وراثه]

أبی الله أن أسمو بأمّ ولا أب

لما کان معناه : قال الله لی : لا تسم بأم ولا أب.

الثامنه : زیاده (لا) فی قوله تعالی : (ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ) [الأعراف : 12] ، قال ابن السیّد : المانع من الشیء آمر لممنوع أن لا یفعل ، فکأنه قیل : ما الذی قال لک لا تسجد.

التاسعه : تعدّی (رضی) بعلی فی قوله (2) : [الوافر]

إذا رضیت علیّ بنو قشیر

[لعمر الله أعجبنی رضاها]

ص: 231

لما کان رضی عنه بمعنی أقبل علیه بوجه ودّه ، وقال الکسائی : إنما جاز هذا حملا علی نقیضه وهو سخط.

العاشره : رفع المستثنی علی إبداله من الموجب فی قراءه بعضهم : فشربوا منه إلا قلیل منهم [البقره : 249] ، لما کان معناه : فلم یکونوا منه ، بدلیل : فمن شرب منه فلیس منی.

الحادیه عشره : تذکیر الإشاره فی قوله تعالی : (فَذانِکَ بُرْهانانِ) [القصص : 32] ، مع أن المشار إلیه الید والعصا ، وهما مؤنثان ، ولکن المبتدأ عین الخبر فی المعنی ، والبرهان مذکر.

ومثله : (ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) [الأنعام : 23] فیمن نصب الفتنه وأنت الفعل.

الثانیه عشره قولهم : علمت زید من هو ، برفع زید جوازا لأنه نفس (من) فی المعنی.

الثالثه عشره قولهم : إن أحدا لا یقول ذلک ، فأوقع أحد فی الإثبات ، لأنه نفس الضمیر المستتر فی یقول ، والضمیر فی سیاق النفی فکان أحد کذلک.

والثانی : وهو ما أعطی حکم الشیء المشبه له فی لفظه دون معناه. له صور کثیره.

إحداها : زیاده (إن) بعد (ما) المصدریه الظرفیه وبعد ما التی بمعنی الذی ، لأنهما بلفظ ما النافیه کقوله : [الطویل] (1)179- ورجّ الفتی للخیر ما إن رأیته

[علی السّنّ خیرا لا یزال یزید]

وقوله : [الوافر] (2)180- یرجّی المرء ما إن لا یراه

[وتعرض دون أبعده الخطوب]

ص: 232

فهذان محمولان علی نحو قوله : [الکامل] (1)181- ما إن رأیت ولا سمعت بمثله

[کالیوم هانئ أینق جرب]

الثانیه : دخول لام الابتداء علی (ما) النافیه حملا لها فی اللفظ علی (ما) الموصوله الواقعه مبتدأ کقوله : [الوافر] (2)182- لما أغفلت شکرک فاصطنعنی

[فکیف ومن عطائک جلّ مالی]

فهذا محمول فی اللفظ علی نحو قولک : لما تصنعه حسن.

الثالثه : توکید المضارع بالنون بعد لا النافیه ، حملا لها فی اللفظ علی لا الناهیه نحو : (وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً) [الأنفال : 25].

الرابعه : حذف الفاعل فی نحو : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مریم : 38] لما کان (أحسن بزید) مشبها فی اللفظ لقولک : امرر بزید.

الخامسه : دخول لام الابتداء بعد (إنّ) التی بمعنی نعم ، لشبهها فی اللفظ بإنّ المؤکده ، قاله بعضهم فی قراءه : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : 63].

السادسه : قولهم : «اللهمّ اغفر لنا أیّتها العصابه» (3) بضم أیه ورفع صفتها کما یقال : یا أیتها العصابه ، وکان حقّه النصب کقولهم : نحن العرب أقری الناس للضیف ، ولکنه لما کان فی اللفظ بمنزله المستعمل فی النداء أعطی حکمه وإن انتفی موجب البناء.

السابعه : بناء باب حذام تشبیها له بنزال.

الثامنه : بناء حاشا فی (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ) [یوسف : 31] لشبهها فی اللفظ بحاشا الحرفیه.

التاسعه : قول بعض الصحابه (4) : قصرنا الصلاه مع رسول الله صلّی الله علیه وسلّم أکثر ما کنا قطّ وآمنه. فأوقع (قط) بعد (ما) المصدریه کما تقع بعد ما النافیه.

ص: 233

العاشره : إعطاء الحرف حکم مقاربه فی المخرج حتی أدغم فیه نحو : (خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ) [الأنعام : 101] ، و (لَکَ قُصُوراً) [الفرقان : 10] وحتی اجتمعا رویین کقوله : [السریع](1)183- بنیّ إنّ البرّ شیء هیّن

المنطق اللّین والطعیم

والثالث : وهو ما أعطی حکم الشیء لمشابهته له لفظا ومعنی ، نحو اسم التفضیل وأفعل فی التعجب ، فإنهم منعوا أفعل التفضیل أن یرفع الظاهر لشبهه بأفعل فی التعجب وزنا وأصلا وإفاده للمبالغه وأجازوا تصغیر أفعل فی التعجب لشبهه بأفعل التفضیل فیما ذکرنا.

وقال الأبذی فی (شرح الجزولیه) : حذفت (أن) مع عسی تشبیها ب- (کاد) وزعم ابن السید أن الأحسن أن یقال : شبهت عسی بلعل لأن کلا منهما رجاء ، وکما حملوا لعل علی عسی فأدخلوا فی خبرها أن نحو : [الطویل] (2)184- لعلّک یوما أن تلمّ ملمّه

[علیک من اللّائی یدعنک أجدعا]

وقال ابن الصائغ : هذا الذی قاله ممکن ، وتشبیه الفعل أولی من تشبیهه بالحرف.

لعطف البیان ونعت المعرفه ، والتنکیر للحال والتمییز ، وأفعل من ، ونعت النکره وتعریف العلمیه بخصوصه لمنع الصرف ، وتعریف اللام الجنسیه لنعت الإشاره وأی فی النداء ، وفاعل (نعم وبئس) ، والإبهام فی ظروف المکان ، والاختصاص فی المبتدأ وصاحب الحال ، والإضمار فی مجرور لو لا ووحد ولبّی وسعدی وحنانی ، وفی مرفوع (کاد) وأخواتها إلا عسی تقول : کاد زید یموت ولا یجوز یموت أبوه. ومرفوع اسم التفضیل فی غیر مسأله الکحل ، والإظهار فی تأکید الاسم المظهر والنعت والمنعوت وعطف البیان والمبین ، والإفراد فی الفاعل ونائبه ، والجمله فی خبر أن المفتوحه إذا خففت وخبر القول المحکی نحو قولی : (لا إله إلا الله) وخبر ضمیر الشأن ، والجمله الفعلیه فی الشروط غیر لو لا وفی جواب لو لا والجملتین بعد لما ، والجمل التالیه لا حرف التحضیض ، وجمله أخبار أفعال المقاربه ، وخبر أن المفتوحه بعد لو عند الزمخشری ومتابعیه نحو : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) [البقره : 103] والاسمیه بعد إذا الفجائیه ولیتما علی الصحیح فیهما ، والأخبار فی الصله والصفه والحال والخبر وجواب القسم غیر الاستعطافی والإنشاء فی جواب القسم الاستعطافی ، والوصف فی مجرور رب إذا کان ظاهرا وأی فی النداء ، والجمّاء فی قولهم : جاؤوا الجمّاء الغفیر (1) وما وطئ به من خبر أوصفه أو حال ، وعدم الوصف فی فاعل نعم وبئس والأسماء المتوغله فی شبه الحرف إلا (من) و (ما) النکرتین والضمیر ، والتقدیم فی الاستفهام والشرط وکم الخبریه والتأخیر فی الفاعل ونائبه ومفعول التعجب والمفعول الذی هو أی الموصوله ، والمفعول الذی هو (أن) وصلتها والمبتدأ الذی هو أن وصلتها ، والحذف فی أحد معمولی لات ، وعدم الحذف فی الفاعل ونائبه والجار الباقی عمله ، والرابط فی المواضع الأحد عشر السابقه وعدم الرابط فی الجمله المضاف إلیها نحو : یوم قام زید والإضافه فی بناء أی الموصوله ، والقطع عنها فی بناء قبل وبعد وغیر.

ص: 235

الثالث : أن تلک الألفاظ وضعت للدلاله علیه وکان تقدیمها مرشدا إلی ما وضع له ، بخلاف هذه فإنه لیس لها ألفاظ غیر لفظها ، ولو کان لها ألفاظ غیر لفظها لأدّی إلی التسلسل وهو محال.

إلا الظاهر ، فإذا أدخلت علی المضمر ردّت إلی الأصل وهی الباء فیقال : بک لأفعلنّ لأن الضمائر تردّ الأشیاء إلی أصولها.

ومنها : إذا أرید وصل مثل : لم یک و (لد) بالضمیر عادت النون المحذوفه فیقال : لم یکنه ، ومن لدنه ، لأن الضمیر یردّ الأشیاء إلی أصولها.

ومنها : قال الأندلسی : إنما التزم دخول تاء التأنیث فی الفعل المسند إلی ضمیر المؤنث المجازی دون المسند إلی ظاهره لأن الأصل إلحاق العلامه ، والضمیر یرده الشیء إلی أصله ، فوجب أن لا تحذف العلامه لأن ذلک خلاف مقتضاه.

ومنها : إذا اتصل بالماضی ضمیر بنی علی السکون نحو : ضربت وضربنا ، وعلّله ابن الدّهان بأن أصله البناء وأصل البناء السکون ، والضمیر یرد أکثر الأشیاء إلی أصولها.

قال ابن إیاز : وهذا أحسن من التعلیل بکراهه توالی أربع متحرکات لأنه یطّرد فی استخرجت وأشباهه.

ومنها قال : ابن إیاز : زعم بعضهم أن (لو لا) صریحه فی التعلیل کقولک : لو لا إحسانک لما شکرتک.

قال ابن بری فی (أمالیه) : ولهذا جروا بها المضمر تنبیها علی هذا المعنی لأن المضمر یعید الشیء إلی أصله.

ومنها : قال ابن فلاح فی المغنی : فإن قیل لم اختلف کلا وکلتا مع المضمر عند البصریین ولیس اختلافه للتثنیه لأن الإعراب مقدر عندهم مطلقا؟

قلنا : لشبهه ب- : لدی وعلی وإلی ، فإنها مع المظهر بالألف ومع المضمر بالیاء فرقا بین المتمکن نحو ألف (عصا) ، وألف غیر المتمکن نحو : لدی ، ووجه المشابهه بینهما ملازمه الإضافه فیهما ، ولم تقلب فی الرفع لأن المشبه به لیس له حاله رفع ، وخصّ التغییر مع المضمر دون المظهر لأن المضمر یردّ الشیء إلی أصله.

ومنها : قال الأندلسی فی (شرح المفصّل) : نحو قوله تعالی : (أَنُلْزِمُکُمُوها) [هود : 28] ردّ فیه الواو الساقطه فی الوصل ، إذ کان الضمیر یرد الشیء إلی أصله کما تفتح لام الجر فی قولک : لک مال ، حتی أنهم فتحوا لام الاستغاثه لوقوع المنادی موقع المضمر.

ومنها : قال الأندلسی : قیل : إنما لم تدخل الکاف علی مضمر لترددها بین

ص: 240

الاسم والحرف ، وذلک اشتراک فیهما ، والاشتراک فرع ، والضمیر یرد الأشیاء إلی أصولها ولا أصل لها ، ولهذه العله امتنع دخول (حتی) أیضا علی المضمر.

ومنها : قال ابن فلاح فی (المغنی) : بنی المضارع مع ضمیر جمع المؤنث علی السکون منبهه علی أن أصل الأفعال البناء علی السکون ، لأن الضمیر یرد الشیء إلی أصله.

ومنها : قال ابن یعیش (1) : فائده الاتّساع فی الظرف تظهر إذا کنیت عنه فإن کان ظرفا لم یکن بد من ظهور (فی) مع مضمره نحو : الیوم قمت فیه ، لأن الإضمار یرد الأشیاء إلی أصولها ، وإن اعتقدت أنه مفعول به علی السعه لم تظهر (فی) معه لأنها لم تکن منویه مع الظاهر ، فتقول : الیوم قمته ، قال الشاعر (2) : [الطویل]

ویوم شهدناه

لم یظهر (فی) حین أضمره ، لأنه جعله مفعولا به مجازا. ولو جعله ظرفا علی أصله لقال : شهدنا فیه.

حکاه یونس من قولهم : أعطیتکمه شاذ. وقال أبو بکر محمد بن عبد الملک النحوی : إنما یرد الإضمار الأشیاء إلی أصولها لأسباب توجب الرد لا لأجل الإضمار ، فلا یقاس علیه ما لا سبب فیه مع أن الشیء إذا جاء علی أصله ولم یمنعه مانع فلا سؤال فیه ولا یحتاج إلی تعلیل ، إلا أن یخالف الاستعمال فقوله : أعطیتکم درهما ، أصله : أعطیتکمو فأسکنوا المیم تخفیفا وکرهوا الإسکان مع الهاء لخفائها وقربها من الساکن ولذلک کان : علیه مال ، أحسن من قولک : علیهی مال ، وکذلک : الیوم سرت فیه ، لأن الإضمار یبطل کونه ظرفا فاحتاجوا فیه إلی (فی) کسائر الأسماء التی لیست ظروفا.

قال السخاوی (1) : قوله : «إنما یرد الإضمار الأشیاء إلی أصولها لأسباب توجب الرد لا لأجل الإضمار» کلام متناقض یقتضی أن الإضمار یرد ولا یرد. وقوله : مع أن الشیء إذا جاء علی أصله ولم یمنعه مانع فلا سؤال فیه ، فأقول : بلی فیه سؤال لأن قولنا : بک لأفعلن ، قد جاء علی أصله وفیه من السؤال لم لم یجز أن یقول : وک ولا تک ، فاختصاص الباء بهذا لا بد له من سبب ولا سبب إلا أن الباء الأصل ، ولهذا تقول : أقسم بالله ، ولا تقول : أقسم والله ، ولا أقسم تالله ، انتهی.

فالجواب : أنّ المضمر لا یلزم ردّه الأشیاء إلی أصولها فی جمیع المواضع ألا تری أن التاء بدل من الواو فی تکأه لأنه من توکأ ، ثم إذا أضافوها إلی مضمر قالوا : هذه تکأتک ولم یردوها إلی أصلها.

تعریف العلمیه بقی علی حاله بعد النداء کما کان قبل النداء أم تعریف حدث فیه غیر تعریف العلمیه.

فالجواب : أن المعارف کلها إذا نودیت تنکرت ثم تکون معارف بالنداء ، هذا قول المبرد ، وهو الصواب کإضافه الأعلام وخالفه ابن السراج.

وقال الشلوبین : إذا جمع المؤنث الحقیقی جمع تکسیر ، جاز ترک التاء من فعله نحو : قام الهنود ، لأنه ذهب منه لفظ المفرد فکان الحکم للطارئ.

وقال ابن الدهان فی الغره : المقصور المنصرف یلحقه التنوین وهو ساکن ، والألف ساکنه ، فیستحیل الجمع بینهما ویجحف الأمر بحذفهما ، ولم نر ساکنین التقیا حذفا معا ، ولا یجوز تحریک التنوین لأنه تحریک للساکن إذا کان بعده لا له إذا کان قبله ، ولا تحریک الألف لأنها تغیر عن صورتها فیقع اللبس بین المقصور وغیره من المهموز ولا یجوز حذف التنوین لأنه لمعنی فإذا زال زال المعنی ، وأیضا فإن الطارئ یزیل حکم الثابت لأنه لو علم أنه إذا جیء به حذف لم یجأ به فلم یبق إلا حذف الألف.

للتفرقه بین المعانی نحو : ما أحسن زیدا ، بنصب زید إن أردت التعجب من حسنه ، وبرفعه إن أردت نفی الإحسان عنه ، وبرفع أحسن وخفض زید إن أردت الاستفهام عن الأحسن ألا تری أن هذه المعانی لو لا الإعراب لالتبست.

فإن قیل : إن الإعراب قد یوجد فی الأسماء غیر مفتقر إلیه نحو : شرب محمد الماء ، ورکب الفرس عمرو ، وأشباه ذلک ، ألا تری أن الفاعل هاهنا لا یلتبس بالمفعول إذا أزیل الإعراب؟ فالجواب أن الإعراب لما افتقر إلیه فی بعض الأسماء حمل سائرها علی ذلک ، کما أن العرب لما حذفت الواو من (یعد) لوقوعها بین یاء وکسره ، حذفت من أعد ونعد وتعد حملا علی ذلک.

وقال أبو البقاء فی التبیین : إذا جری اسم الفاعل والصفه المشبهه علی غیر ذلک من هما له ، وجب إبراز الضمیر فیهما مطلقا عند البصریین لأن ترک إبرازه یفضی إلی اللبس فی بعض المواضع نحو : زید عمرو ضاربه هو ، واللبس یزول بإبراز الضمیر فیجب أن یبرز نفیا للبس. ثم یطرد الباب فیما لا یلبس نحو : زید هند ضاربته هی ، کما فعلوا ذلک فی کثیر من المواضع نحو : نعد وتعد وأعد ، فإنهم حذفوا منها الواو کما حذفوها من یعد ، وکذلک یکرم ونکرم وتکرم ، محموله علی أکرم.

وقال ابن القواس فی (شرح ألفیه ابن معط) : قدر الکسر فی المنقوص لاجتماع الأمثال إذ الیاء بکسرتین والضم حمل علی الکسر للمناسبه فیهما بدلیل اجتماع أصلیهما ردفین دون الألف ، ولأن الضمه أثقل من الکسره بدلیل قلب الواو یاء إذا اجتمعتا مطلقا ، وظهر النصب لخفه الفتحه ، ولم تعد الواو فی : رأیت غازیا وداعیا فیقال : غازوا وداعوا ، لثبوت القلب رفعا وجرا تغلیبا للحالتین وطردا للباب.

وقال عبد القاهر : هذا أقیس من حمل أعد ونعد وتعد لأن الحمل المؤدی لإعلال اللام أولی من المؤدی لإعلال الفاء ، لأن اللام محل التغییر ، ولأن المنقوص حمل فیه حاله علی حالتین ، وباب یعد حمل فیه ثلاثه أشیاء علی شیء واحد.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : من أجاز تقدیم خبر لیس علیها ، ودلیله أن لیس فعل ناقص مثل أخواتها ، فإذا جوزنا فی کان وأخواتها یجوز فی لیس أیضا طردا للباب.

وقال ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (1) : الأصل فی نری ویری وتری : نرأی

ص: 246

ویرأی وترأی لأن الماضی منه رأی ، وإنما حذفت الهمزه لکثره الاستعمال تخفیفا لأنه إذا قیل : أرأی ، اجتمع همزتان بینهما ساکن ، والساکن حاجز غیر حصین ، فکأنهما قد توالتا فحذفت الثانیه علی حد حذفها فی أکرم ، ثم اتبع سائر الباب وفتحت الراء لمجاوزه الألف التی هی لام الکلمه ، وغلب کثره الاستعمال هنا الأصل حتی هجر ورفض.

وقال ابن فلاح فی (المغنی) : قلبت الهمزه فی (صحراء) واوا فی الجمع نحو صحراوات کراهه الجمع بین علامتی تأنیث ، وقلبت فی التثنیه طردا للباب علی سنن واحد.

وقال ابن عصفور فی (شرح المقرب) : لما ألحقوا نون الوقایه لتقی الفعل من الکسر حملوا علی ذلک : یضرباننی ویضربوننی ، کما حملوا تعد وأخواته غیر ذی الیاء ، وأکرم وأخواته غیر ذی الهمزه علی یعد وأکرم.

وقال بعضهم : إنما بنیت المضمرات لشبهها بالحرف وضعا فی کثیر منها ، ثم حمل ما لیس کذلک طردا للباب علی سنن واحد ، وبهذا بدأ ابن مالک فی شرح التسهیل.

وعباره ابن إیاز : لأن وضع المضمر بالأصاله وضع الحرف الواحد ألا تراه علی حرف واحد فی ضربت وضربک ، ثم حمل علی ذلک فی البناء ما هو علی أکثر نحو : نحن وإیاک ، لأن الجمیع من باب واحد.

وقال ابن فلاح فی (المغنی) : إنما سکنوا آخر الفعل عند اتصال تاء الفاعل به ، نحو ضربت فرارا من اجتماع أربع حرکات (لوازم ، ثم طرد الباب فی ما لم یجتمع فیه أربع حرکات نحو دحرجت ، تعمیما للحکم ، لأن الأفعال شرع واحد بدلیل تعمیم الحکم فی حذف الواو من أعد ونحوه والهمزه من نکرم ونحوه وإن انتفت عله الحذف.

وقال ابن القواس : ذهب الأکثرون إلی أن متعلق الظرف والمجرور إذا کان خبرا یقدر بفعل لأنه إذا وقع صله أو صفه یقدر بالفعل اتفاقا فیجب أن یقدر فی محل الخلاف طردا للباب.

وقال ابن إیاز : المضاف لا یکون إلا اسما ، لأن الغرض الأهم بالإضافه تعریف المضاف والفعل لا یتعرف.

فإن قیل : هلا أضیف الفعل للتخصیص إذ قد یصح ذلک فیه ، ألا تری أن سوف والسین یخصصانه بالحال؟

ص: 247

فالجواب : أنه لما امتنع منه الغرض الأهم وهو التعریف امتنع الآخر طردا للباب وهذا من قواعدهم.

وقال الأندلسی فی شرح المفصل : الموجب لبناء أسماء الإشاره تضمنها معنی الحرف وذلک أن الإشاره معنی کالاستفهام وغیره ، فحقه أن یوضع له حرف ، فلما أدی هذا الاسم هذا المعنی نیابه عن الحرف فی ذلک ناسب الحرف فبنی ، ویدل علی أنه تضمن هذا المعنی أنهم لم یضعوا للإشاره حرفا ، وکان هذا الاسم المسموع مبنیا یفید معنی الحرف ، فوجب اعتقاد تضمینهم إیاه هذا المعنی طردا لأصولهم وإقامه سبب لبنائه.

قال ابن جنّی : بنی أولاء لأنه تضمن حرف الإشاره ، لأن الإشاره معنی لم یستعملوا لها حرفا فتضمنها هذا الاسم فبنی.

وقال ابن إیاز : وأما اسم الإشاره فبنی لتضمنه معنی حرف الإشاره إذ الإشاره معنی ، والموضوع لإفاده المعانی الحروف ، فلما أفادت هذه الأسماء الإشاره علم أنها کان القیاس یقتضی أن یکون لها حرف فلمّا تضمنت معناه بنیت ، وهذا قول السیرافی.

قال الأصفهانی : فلو قیل : إن ذلک إنما یتصور فی أولاء دون هؤلاء لظهور الحرف وهو (ها) لأمکن أن یقال فیه : إن الحرف الذی هو (ها) غیر ذلک الذی تضمن معناه وإن هذا زائد ، کما أن الألف واللام فی (الأمس) عند من بناه زائده ، وإن الاسم بنی لتضمنه معنی ألف ولام أخری.

ص: 248

السادس : حرف الاستثناء وهو : (خلا ، وعدا ، وحاشا) إذا خفضن فإنهن لتنحیه الفعل عما دخلن علیه ، کما أن (إلا) کذلک ، وذلک عکس معنی التعدیه الذی هو إیصال معنی الفعل إلی الاسم.

الثالث (1) : یجب تعلقهما بمحذوف فی ثمانیه مواضع :

1- أن یقعا صفه نحو : (أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّماءِ) [البقره : 19].

2- أو حالا نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) [القصص : 79].

3- أو صله نحو : (وَلَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَکْبِرُونَ) [الأنبیاء : 19].

4- أو خبرا : نحو : زید عندک أو فی الدار.

5- أو مثلا : نحو قولهم للمعرّس : (بالرفاء والبنین) بإضمار أعرست.

6- أو یرفعا الاسم الظاهر نحو : (أَفِی اللهِ شَکٌ) [إبراهیم : 10] أعندک زید.

7- أو یکون المتعلق محذوفا علی شریطه التفسیر نحو : أیوم الجمعه صمت.

8- الثامن : القسم بغیر الباء نحو : (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی) [اللیل : 1] ، (وَتَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) [الأنبیاء : 57].

الرابع (2) : هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟ لا خلاف فی تعیین الفعل فی بابی القسم والصله ، لأن القسم والصله لا یکونان إلا جملتین. واختلف فی الخبر والصفه والحال فمن قدر الفعل - وهم الأکثرون - فلأنه الأصل فی العمل ، ومن قدر الوصف فلأن الأصل فی الثلاثه الإفراد ، وأما فی الاشتغال فیقدر بحسب المفسر ، فیقدر الفعل فی نحو : أیوم الجمعه یعتکف فیه ، الوصف فی : أیوم الجمعه أنت معتکف فیه.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : إذا وقع الظرف والمجرور خبرین فلا بدّ لهما من عامل واختلف النحاه فی تقدیر العامل ما هو؟ فذهب بعضهم إلی أن العامل المقدر فعل تقدیره استقرّ أو کان أو وجد أو ثبت.

قالوا : لأن بنا حاجه إلی تقدیر عامل ، وتقدیر ما هو أصل فی العمل - وهو الفعل - أولی من تقدیر ما لیس بأصل.

ص: 250

قالوا : ولأن لنا موضعا یجب فیه تقدیر الظرف والمجرور بالفعل ، وهو ما إذا وقع الظرف أو المجرور صله لأن الصله لا تکون مفردا ، فإذا وجب هنا تقدیره بالفعل فإن لم یکن فی الخبر واجبا فلا أقل من رجحانه.

وذهب بعضهم إلی أن العامل المقدر هنا اسم لا فعل تقدیره کائن أو مستقر أو موجود أو ثابت.

قالوا : لأن بنا حاجه إلی جعل الظرف أو المجرور خبرا ، والأصل فی الخبر المفرد ، فیقدر العامل الذی وقع الظرف موقعه مفردا علی ما هو الأصل فی الخبر.

قالوا : ولأن لنا موضعا یتعین فیه تقدیر الظرف والمجرور بالمفرد ، وهو ما إذا وقع الظرف أو المجرور بین أما وفائها نحو : أما عندک فزید ، وأما فی الدار فزید ، فهنا یجب تقدیره بالمفرد ، لأن : (أما وفاءها) لا یفصل بینهما بجمله ، وإذا وجب تقدیره هنا بالمفرد فلا أقل من الرجحان فیما إذا وقع خبرا وهو رأی ابن عصفور ، ویترجح هذا بأن تقدیره بالفعل لزم فی حال کونه غیر خبر ، وتقدیره بالمفرد لزم فی حال کونه خبرا فکان تقدیره بالمفرد أولی.

وقال : واعلم أنه علی کل تقدیر سواء قلنا : العامل فیه فعل أو اسم ، أنا نعتقد أنا حذفنا ذلک العامل لما اعتزمنا أن نجعل الخبر فی اللفظ نفس الظرف والمجرور لا الاستقرار ، ولذلک التزمنا حذف العامل بعد نقل الضمیر الذی کان فی العامل إلی الظرف أو المجرور واستتاره فیه ویبقی الضمیر مرتفعا بالظرف أو بالجار والمجرور کما کان مرتفعا بذلک العامل لنیابه الظرف أو المجرور عن ذلک العامل ، ولا یجوز إظهار ذلک العامل حینئذ ، قال أبو علی : إظهار عامل الظرف شریعه منسوخه.

الخامس : فی کیفیه تقدیره ، أما فی القسم فتقدیره أقسم ، وأما فی الاشتغال فتقدیره کالمنطوق به ، وأما فی المثل فیقدر بحسب المعنی وأما فی البواقی فیقدر کونا مطلقا وهو کائن أو مستقر أو مضارعهما إن أرید الحال أو الاستقبال.

قال ابن هشام (1) : ویقدر کان أو استقر أو وصفهما إن أرید المضی ، هذا هو الصواب وقد أغفلوه مع قولهم فی نحو : ضربی زیدا قائما ، إنّ التقدیر : إذ کان ، إن أرید المضیّ و (إذا کان) إن أرید المستقبل ولا فرق ، وإذا جهل المعنی قدر الوصف فإنه صالح فی الأزمنه کلها ، وإن کانت حقیقته الحال ، ولا یجوز تقدیر الکون الخاص کقائم وجالس إلا لدلیل ویکون الحذف حینئذ جائزا لا واجبا.

ص: 251

قال ابن هشام (1) : وتوهّم جماعه امتناع حذف الکون الخاص ، ویبطله أنا متفقون علی جواز حذف الخبر عند وجود الدلیل وعدم وجود معمول فکیف یکون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن یکون هو الدلیل أو مقویا للدلیل ، واشتراط النحویین الکون المطلق إنما هو لوجوب الحذف لا لجوازه.

ومما خرّج علی ذلک قوله تعالی : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [الطلاق : 1] أی : مستقبلات (وَکَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائده : 45] الآیه ، أی : تقتل وتفقأ وتصلم وتقلع ، أو مقتوله ، ومفقوءه ومصلومه ومقلوعه.

قال : ویلزم من قدّر المتعلق فعلا أن یقدره مؤخرا فی جمیع المسائل لأن الخبر إذا کان فعلا لا یتقدم علی المبتدأ.

قال : ومن هنا لا نحتاج إلی ما ذکره ابن مالک وجماعه أنه یتعین تقدیره وصفا بعد (أما) نحو : أما فی الدار فزید ، وإذا الفجائیه نحو : (إِذا لَهُمْ مَکْرٌ) [یونس : 21] لأن (إذا) الفجائیه لا یلیها الفعل ، و (أما) لا یلیها فعل إلا مقرونا بحرف لشرط نحو : (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ) [الواقعه : 88] قال : وهذا علی ما بیناه غیر وارد لأن الفعل یقدر مؤخرا.

(فیه) اختصارا ، وباللغو ما کان فضله ، وسمی لغوا لأنه لو حذف لکان الکلام مستغنیا عنه لا حاجه به إلیه ، انتهی.

السابع (1) : أنهم یتسعون فی الظرف والمجرور ما لا یتّسعون فی غیرهما ، فلذلک فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله نحو : کان فی الدار - أو عندک - زید جالسا ، وفعل التعجب من المتعجب منه نحو : ما أحسن - فی الهیجاء - لقاء زید ، وما أثبت عند الحرب زیدا وبین الحرف الناسخ ومنسوخه نحو : [الطویل] (2)189- فلا تلحنی فیها فإنّ بحبّها

أخاک مصاب القلب جم بلابله

وبین الاستفهام والقول الجاری مجری الظن کقوله : [البسیط] (3)190- أبعد بعد تقول الدّار جامعه

[شملی بهم أم تقول البعد محتوما]

وبین المضاف وحرف الجرّ ومجرورهما نحو : [السریع] (4)191- [لمّا رأت ساتیدما استعبرت]

لله درّ الیوم من لامها

واشتریته - بو الله - درهم ، وهذا غلام - والله - زید. وبین إذن ولن ومنصوبها نحو : [الوافر] (5)192- إذن والله نرمیهم بحرب

[یشیب الطّفل من قبل المشیب]

وقوله : [الکامل] (6)193- لن ما رأیت أبا یزید مقاتلا

أدع القتال وأشهد الهیجاء

ص: 253

وقدموهما خبرین علی الاسم فی باب إن نحو : (إِنَّ لَدَیْنا أَنْکالاً) [المزمل : 12] ، (إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَهً) [آل عمران : 13] ومعمولین للخبر فی باب (ما) نحو : [الطویل] (1)194- [وقالوا تعرّفها المنازل من منی]

وما کلّ من وافی منی أنا عارف

وما فی الدار زید جالسا ، وصله أل نحو : (وَکانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ) [یوسف : 20].

وعلی الفعل المنفی بما نحو : [الرجز] (2)195- ونحن عن فضلک ما استغنینا

وعلی (إن) معمولا لخبرها نحو : أما بعد فإنی أفعل کذا. وعلی العامل المعنوی فی قولهم : أکل یوم لک ثوب.

وقال الخفاف فی (شرح الإیضاح) : الظرف والمجرور اتّسع فیهما ، ووجه ذلک أن جمیع الأفعال وما کان علی معانیها یدل علی الزمان والمکان دلاله قائمه وإن لم یذکرا ، فإذا ذکرا فعلی التأکید ، وما کان بهذه الصفه فهو کالمستغنی عنه أو فی حکمه ، فکأنک إذا فصلت بظرف أو مجرور لم تفصل بشیء.

بالذی معه صقر ، لما بین الصفه والصله من المناسبه ، لا یکونان إلا بالفعل أو المشتقّ منه ، فأما الخبر والحال ، کزید فی الدار أبوه ، ومررت بزید فی الدار أبوه ، فإنه یجوز فی الأدب الابتداء والفاعلیه ، کونه فاعلا لأنه یرفع الضمیر کاسم الفاعل بل أقوی عند أبی علی ، وکونه مبتدأ ، لأن اسم الفاعل نفسه یصح فیه ذلک ، کزید قائم أبوه ، علی أنّ أبا علیّ جعل الجمیع شیئا واحدا ولم یفرق بین الصفه والخبر والحال ، لأنه یجعل الظرف إذا اعتمد مقدرا بالفعل دون الاسم ، وکذا ینبغی أن یکون قیاسه ، وأما ابن جنّی فلا یری ذلک إلا فی الصفه والصله ، وهو الظاهر من کلام سیبویه.

ص: 255

بالفعل ، والاستفهام والنفی أیضا من حیث أنهما یطلبان الفعل وهما أخص به ، حتی بلغ من قوه طلبه للفعل أن قدروا قبل الاسم فعلا یعمل فی الاسم کقوله تعالی : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) [القمر : 24] والنفی أخو الاستفهام.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : الأفعال أصل فی العمل من حیث کان کل فعل یقتضی العمل أقله فی الفاعل وللحروف المختصه أصاله فی العمل من حیث کانت ، إنما تعمل لاختصاصها بالقبیل الذی تعمل فیه ، وإنما کان الاختصاص موجبا للعمل لیظهر أثر الاختصاص کما أن الفعل لما اختص بالاسم کان عاملا فیه ، فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل وأنه موجود فی الحرف المختص فکان الحرف المختصّ عاملا بأصالته فی العمل لذلک ، ولا کذلک الاسم لأنه لا یعمل منه شیء إلا بشبه الفعل أو الحرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل ومعنی الأصاله أن یعمل بنفسه لا بسبب غیره ، انتهی.

الثانی : عوامل الاسماء لا تعمل فی الأفعال وإلا لبطل الاختصاص الموجب للعمل ، ومن ثم کان الأصح فی (کی) أنها حرف مشترک ، تاره یکون حرف جرّ بمعنی اللام ، وتاره یکون حرفا موصولا ینصب المضارع ، لا أنها حرف واحد یجر وینصب ، وکان الأصح فی (حتی) أنها حرف جر فقط وأن نصب المضارع بعدها إنما هو بأن مضمره لا بها لما ذکر.

الثالث : العامل المعنوی قیل به فی مواضع :

أحدها : الابتداء عامل فی المبتدأ علی الصحیح واختلف فی تفسیره فقیل هو التعری من العوامل اللفظیه ، وقیل : هو التعری وإسناد الفعل إلیه.

قال (1) ابن یعیش : والقول علی ذلک أن التعرّی لا یصلح أن یکون سببا ولا جزءا من السبب ، وذلک أن العوامل توجب عملا ، إذ لا بدّ للموجب والموجب من اختصاص یوجب ذلک ، ونسبه العدم إلی الأشیاء کلها نسبه واحده.

فإن قیل : العوامل فی هذه الصناعه لیست مؤثره تأثیرا حسیا کالإحراق للنار ، والبرد للماء ، وإنما هی أمارات ودلالات ، والأماره قد تکون بعدم الشیء کما تکون بوجوده.

قیل : هذا فاسد لأنه لیس الغرض من قولهم : إن التعرّی عامل أنه معرف للعامل إذ لو زعم أنه معرف لکان اعترافا بأن العامل غیر التعری. وکان أبو إسحاق یجعل

ص: 257

العامل فی المبتدأ ما فی نفس المتکلم یعنی من الإخبار عنه ، قال لأن الاسم لما کان لا بد له من حدیث یحدث به عنه ، صار هذا المعنی هو الرافع للمبتدأ.

قال (1) ابن یعیش : والصحیح أن الابتداء اهتمامک بالاسم وجعلک إیاه أولا لثان یکون خبرا عنه ، والأولیه معنی قائم به یکسبه قوّه إذ کان غیره متعلقا به ، وکانت رتبته مقدمه علی غیره ، وقیل : إنه عامل فی الخبر أیضا.

ثم قال ابن یعیش : والذی أراه أن العامل فی الخبر : هو الابتداء وحده کما کان عاملا فی المبتدأ إلا أن عمله فی المبتدأ بلا واسطه ، وعمله فی الخبر بواسطه المبتدأ ، فالابتداء یعمل فی الخبر عند وجود المبتدأ ، وإن لم یکن للمبتدأ أثر فی العمل ، إلا أنه کالشرط فی عمله کما لو وضعت ماء فی قدر ووضعتها علی النار فإن النار تسخن الماء ، فالتسخین حصل بالنار عند وجود القدر لا بها فکذلک هاهنا.

الثانی : عامل الرفع فی الفعل المضارع معنوی علی الصحیح ، بل ادعی بدر الدین بن مالک فی تکمله شرح التسهیل : أنه لا خلاف فیه ولیس کذلک ، بل الخلاف فیه موجود فقد ذهب الکسائی إلی أن عامله لفظی وهو حروف المضارعه ، وعلی أنه معنوی اختلف فیه فقیل : هو تجرده من الناصب والجازم وعلیه الفراء.

وقیل : هو تعریه من العوامل اللفظیه مطلقا وعلیه جماعه من البصریین منهم الأخفش.

وقال الأعلم : ارتفع بالإهمال ، قال أبو حیان : وهو قریب من الأول.

وقال جمهور البصریین : هو وقوعه موقع الاسم کقولک : زید یقوم ، کونه وقع موقع قائم هو الذی أوجب له الرفع.

وقال ثعلب : ارتفع بنفس المضارعه.

وقال بعضهم : ارتفع بالسبب الذی أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب.

قال أبو حیان : فهذه سبعه مذاهب فی الرافع للفعل المضارع ، واحد منها لفظی وثلاثه معنویه ثبوتیه وهی الأخیره ، وثلاثه عدمیه وهی التی قبلها.

قال : ولیس لهذا الخلاف فائده ولا ینشأ عنه حکم نطقی.

الثالث : الخلاف ، جعله الفراء وبعض الکوفیین عاملا للنصب فی الفعل المضارع بعد (أو) ، وبعد (الفاء) ، وبعد (الواو) ، فی الأجوبه الثمانیه ، یریدون بذلک مخالفه الثانی للأول من حیث لم یکن شریکا له فی المعنی ولا معطوفا علیه ، فهو عندهم

ص: 258

نظیر : لو ترکت والأسد لأکلک ، نصبت لما لم ترد عطف الأسد علی الضمیر ، إذ لا یتصور أن یکون التقدیر لو ترکت وترک الأسد ، لأن الأسد لا یقدر علیه فیترک وکذلک عندهم : زید أمامک وخلفک ، إنما انتصب بالخلاف لأن الظرف خلاف المبتدأ ، ولذلک لم یرفع کما یرفع قائم من قولک : زید قائم ، وقد یرفعون أیضا علی المخالفه کقوله : [الطویل] (1)196- علی الحکم المأتیّ یوما إذا قضی

قضیّته أن لا یجور ویقصد

قال الفراء : هو مرفوع علی المخالفه.

قال (2) ابن یعیش : معنی الخلاف عندهم عدم المماثله.

قال (3) ابن یعیش : ذهب الکوفیون إلی أن المفعول معه منصوب علی الخلاف ، وذلک أنا إذا قلنا : (استوی الماء والخشبه) لا یحسن تکریر الفعل فیقال : استوی الماء واستوت الخشبه ، لأن الخشبه لم تکن معوجه فتستوی ، فلما خالفه ولم یشارکه فی الفعل نصب علی الخلاف ، قالوا : وهذه قاعدتنا فی الظرف نحو : زید عندک. الرابع : عامل قالوا : وهذه قاعدتها فی الظرف نحو : زید عندک.

الرابع : عامل الفاعل (4) : ذهب قوم من الکوفیین إلی أن الفاعل ارتفع بإحداثه الفعل ، وذهب خلف الأحمر إلی أن العامل فی الفاعل معنی الفاعلیه ، کذا نقله عنه ابن عمرون وابن النحاس فی التعلیقه ، وذهب هشام إلی أنه یرتفع بالإسناد.

قال ابن فلاح : وردّ ذلک بأن العامل اللفظی مجمع علیه ، والمعنوی مختلف فیه. والمصیر إلی المجمع علیه أولی من المصیر إلی المختلف فیه.

الخامس : عامل المفعول ، ذهب خلف الأحمر إلی أن العامل فی المفعول معنی المفعولیه (5) نقله ابن فلاح فی المغنی.

السادس : عامل الصفه والتأکید وعطف البیان ، ذهب الأخفش (6) إلی أنه معنوی ، وهو کونها تابعه بمنزله عامل المبتدأ ، أو الفعل المضارع ، ذکره فی (البسیط).

ص: 259

وفیه : قال بعض أصحابنا : إنما لم تعمل أدوات التحضیض لأنها بجواز تقدیم الاسم فیها علی الفعل صارت کأنها غیر مختصه بالفعل.

وفیه : أن (لو لا) و (لو ما) ، لم تعملا وإن کان لا یلیهما إلا الاسم ، لأنهما لیستا مختصتین بالأسماء ، إذ لو کانتا مختصتین بالاسم لکانتا عاملتین فیه ، وکان یکون عملهما الجر إعطاء للمختص بالاسم المختصّ فی الإعراب وهو الجر علی ما تقرر فی العوامل ، أو یکونان کإن وأخواتها من الحروف المختصه بالأسماء ، وإنما هما حرفان یدخلان علی الجمل ، لکن تلک تکون اسمیه ، وقد لاحظ معنی الاختصاص من ذهب إلی أن تالیهما مرفوع بهما ، وهو مذهب الفراء وابن کیسان ، وعزاه أبو البرکات ابن الأنباری إلی الکوفیین وقال (1) : إنه الصحیح ، وعزاه صاحب (الإیضاح) إلی جماعه من البغدادیین.

وقال أبو الحسن الأبذی : الصواب مذهب البصریین أنه مرفوع بالابتداء لأن کل حرف اختص باسم مفرد فإنه یعمل فیه الجرّ إن استحقّ العمل فلو کانت لو لا عامله لجرت.

قال أیضا : والصواب أن الحروف لا تعمل بما فیها من معنی الفعل ، إذ لو کانت کذلک لعملت الهمزه التی للاستفهام لأنها بمعنی أستفهم ، وما النافیه لأنها بمعنی أنفی ولا بالنیابه مناب الفعل ، نعم تزاد کالعوض ولا ینسب إلیها العمل.

قال (2) ابن یعیش : لم تعمل حروف العطف جرا ولا غیره لأنها لا اختصاص لها بالأسماء ، والحروف التی تباشر الأسماء والأفعال لا یجوز أن تکون عامله إذ العامل لا یکون إلا مختصا بما یعمل فیه.

قال (3) : وکذلک (إلا) فی الاستثناء لا تعمل لأنها تباشر الأسماء والأفعال والحروف ، تقول : ما جاءنی زید قط إلا یقرأ ، ولا رأیت بکرا إلا فی المسجد ، والعامل لا یکون إلا مختصا.

قال (4) : واعلم أن (لا) من الحروف الداخله علی الأسماء والأفعال فحکمها أن لا تعمل فی واحد منهما ، غیر أنها أعملت فی النکرات خاصه لعلّه عارضه وهی

ص: 261

مضارعتها (إن) کما أعملت (ما) فی لغه أهل الحجاز لمضارعتها لیس والأصل أن لا تعمل.

وقال أبو الحسین بن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) : اعلم أن الحروف إذا کان لها اختصاص بالاسم أو بالفعل فالقیاس أن تعمل فیما تختص به ، فإن لم یکن لها اختصاص فالقیاس أن لا تعمل ، فمتی وجدت مختصا لا یعمل أو غیر مختص یعمل فسبیلک أن تسأل عن العله فی ذلک فإن لم تجد فیکون ذلک خارجا عن القیاس.

وقال : وإذا صحت هذه القاعده فأقول : إن (ما) النافیه لیس لها اختصاص فیجب ألا تعمل ، ولذلک لم یعملها بنو تمیم فهی عندهم علی القیاس ، فلا سؤال فی کونها لم تعمل ، لأن الشیء إذا جاء علی قیاسه وقانونه لا یسأل عنه ، وأما أهل الحجاز فأعملوها لشبهها بلیس من وجوه ، وذکر الأوجه السابقه.

وقال أبو حیان فی (شرح التسهیل) : أصل عمل الحرف المختص بنوع من المعرب أن یکون مختصا بنوع من الإعراب الذی اختص به ذلک المعرب ، ولذلک لما کان الجزم نوعا من الإعراب مختصا بالمضارع ، والحرف الجازم مختص به أعطی المختصّ للمختصّ ، وکذا القول فی حروف الجر ، انتهی.

وقال ابن عصفور فی (شرح المقرب) : لم یجئ من الحروف المختصه باسم واحد ما یعمل فیه غیر خفض إلا (ألا) التی للتمنی ، فإن الاسم المبنی معها فی موضع نصب بها فی مذهب سیبویه ، وذلک نحو قولک : ألا مال ، وسبب ذلک أنها تضمنت معنی ما ینصب وهو تمنیت.

معان فی أنفسها وإنما معانیها فی غیرها ، وأما الذی معناه فی نفسه وهو الاسم فأصله أن لا یعمل فی غیره ، وإنما وجب أن یعمل الحرف فی کل ما دلّ علی معنی فیه لأنه اقتضاه معنی فیقتضیه عملا لأن الألفاظ تابعه للمعانی ، فکما تشبث الحرف بما دخل علیه معنی وجب أن یتشبث به لفظا وذلک هو العمل ، فأصل للحرف أن یکون عاملا ، فنذکر الحروف التی لم تعمل وسبب سلبها العمل :

فمنها : (هل) فإنها تدخل علی جمله قد عمل بعضها فی بعض وسبق إلیها الابتداء أو الفاعلیه ، فدخلت لمعنی فی الجمله لا لمعنی فی اسم مفرد فاکتفی بالعامل السابق قبل هذا الحرف وهو الابتداء ونحوه.

وکذلک (الهمزه) فإنها حرف دخل لمعنی فی الجمله ، ولا یمکن الوقوف علیه ولا یتوهم انقطاع الجمله عنه ، لأنه حرف مفرد لا یوقف علیه ، ولو توهم ذلک فیه لعمل فی الجمله لیؤکدوا بظهور أثره فیها تعلقه بها ودخوله علیها واقتضاءه لها ، کما فعلوا فی (إن) وأخواتها حیث کانت کلمات من ثلاثه أحرف فصاعدا ، یجوز الوقوف علیها : کأنه ولیته ولعلّه ، فأعملوها فی الجمله إظهارا لارتباطها وشده تعلقها بالحدیث الواقع بعدها. وربما أرادوا توکید تعلق الحرف بالجمله إذا کان مؤلفا من حرفین نحو : (هل) فربما توهم الوقف علیه ، أو خیف ذهول السامع عنه ، فأدخل فی الجمله حرف زائد ینبه السامع علیه ، وقام ذلک الحرف مقام العمل نحو : هل زید بذاهب ، وما زید بقائم ، فإذا سمع المخاطب الباء وهی لا تدخل فی الثبوت تأکد عنده ذکر النفی والاستفهام وأن الجمله غیر منفصله عنه. ولذلک أعمل أهل الحجاز (ما) النافیه لشبهها بالجمله.

ومن العرب من اکتفی فی ذلک التعلق وتأکیده بإدخال الباء فی الخبر ، ورآها نائبه فی التأثیر عن العمل الذی هو النصب. وإنما اختلفوا فی (ما) ولم یختلفوا فی هل لمشارکه (ما) للیس فی النفی ، فحین أرادوا أن یکون لها أثر فی الجمله یؤکد تشبهها بها جعلوا ذلک الأثر کأثر لیس وهو النصب ، والنصب فی باب لیس أقوی لأنها کلمه کلیت ولعل وکأن ، والوهم إلی انفصال الجمله عنها أسرع منه إلی توهم انفصال الجمله عن ما وهل ، فلم یکن بدّ من إعمال لیس وإبطال معنی الابتداء السابق ، وکذلک إذا قلت : ما زید إلا قائم فلم یعملها أحد منهم لأنه لا یتوهم انقطاع زید عن (ما) لأن (ألا) لا تکون إیجابا إلا بعد نفی ، فلم یتوهم انفصال الجمله عن (ما) ولذلک لم یعملوها عند تقدم الخبر نحو : ما قائم زید ، إذ لیس من رتبه النکره أن تکون مبتدأ بها مخبرا عنها إلا مع الاعتماد علی ما قبلها ، فلم یتوهم المخاطب

ص: 263

انقطاع الجمله عما قبلها لهذا السبب فلم یحتج إلی إعمالها وإظهارها وبقی الحدیث کما کان قبل دخولها مستغنیا عن تأثیرها فیه.

وأما حرف (لا) فإن کان عاطفا فحکمه حکم حروف العطف ، ولا شیء منها عامل فإن لم تکن عاطفه نحو لا زید قائم ولا عمرو ، فلا حاجه إلی إعمالها فی الجمله لأنه لا یتوهم انفصال الجمله بقوله : ولا عمرو ، لأن الواو مع (لا) الثانیه تشعر بالأولی لا محاله ، وتربط الکلام بها فلم یحتج إلی إعمالها وبقیت الجمله عاملا فیها الابتداء کما کانت قبل دخول (لا) إلا أنهم فی النکرات قد أدخلوها علی المبتدأ والخبر تشبیها بلیس ، لأن النکره أبعد فی باب الابتداء من المعرفه ، والمعرفه أشد استبدادا بأول الکلام. وأما التی للتبرئه فللنحویین فیها اختلاف أهی عامله أم لا؟ ، فإن کانت عامله فکما أعملوا (إن) حرصا علی إظهار تشبثها بالحدیث ، وإن لم تکن عامله فلا کلام. ،

وأما حرف النداء فعامل فی المنادی عند بعضهم والذی یظهر خلافه ولو کان عاملا لما جاز حذفه وإبقاء عمله.

فإن قلت : فلم عملت النواصب والجوازم فی المضارع والفعل بعدها جمله ، ثم إن المضارع قبل دخولها کان مرفوعا بعامل معنوی ، فهلا منع هذا العامل هذه الحروف من العمل کما منع الابتداء الحروف الداخله علی الجمله من العمل إلا أن یخشی انقطاع الجمله کما خیف فی إن وأخواتها؟.

فالجواب من وجهین :

أحدهما : أن الابتداء أقوی من عامل المضارع وإن کان کل منهما معنویا ، لأن عامل المضارع هو وقوعه موقع الاسم المخبر عنه فهو تابع له فلم یقو قوته ، فلم یمنع شیئا من الحروف اللفظیه عن العمل.

والثانی : أن هذه الحروف لم تدخل لمعنی فی الجمله ، إنما دخلت لمعنی فی الفعل خاصه ، فوجب عملها فیه ، کما وجب عمل حروف الجر فی الأسماء من حیث دلت علی معنی فیها لا فی الجمله.

وأما (إلا) فی الاستثناء فقد زعم بعضهم أنها عامله ، والصحیح أنها موصله الفعل إلی العمل فی الاسم بعدها کتوصیل واو المفعول معه الفعل إلی العمل فیما بعدها ، فاستغنوا بإیصالها العامل عن إعمالها عملا آخر ، وکأنها هی العامله ومثلها فی ذلک حروف العطف.

ص: 264

ویقاس علی ما تقدّم (لام التوکید) وترکهم إعمالها فی الجمله ، مع أنها لا تدخل لمعنی فی الجمله فقط بل لتربط ما قبلها من القسم بما بعدها.

قال : وهذا الأصل محیط بجمیع أصول إعمال الحروف وغیرها من العوامل وکاشف عن أسرار العمل للأفعال وغیرها من الحروف فی الأسماء ، ومنبهه علی سر امتناع الأسماء أن تکون عامله فی غیرها ، هذا لفظ السهیلی.

وقال الشلوبین : الحروف لا تعمل بما فیها من معنی الأفعال خاصه ، لأنها لو عملت بذلک لعملت الحروف کلها إذ لیس حرف معنی یخلو من معنی الفعل ، فلو عملت بما فیها من معنی الفعل لعملت کلها ، وإنما یعمل منها ما توفرت فیه أشباه الفعل ، کتوفرها فی أن وأخواتها وما الحجازیه ، ولهذا لم تعمل (یا) فی النداء ، لأن تلک الأشباه لیست موجوده فیها.

السادس : قال السهیلی (1) : الفعل لا یعمل فی الحقیقه إلا فیما یدلّ علیه لفظه کالمصدر والفاعل والمفعول به ، أو فیما کان تابعا لواحد من هذه نعتا أو توکیدا أو بدلا ، لأن التابع هو الاسم الأول فی المعنی فلم یعمل الفعل إلا فیما دلّ علیه لفظه ، لأنک إذا قلت : ضرب ، اقتضی هذا اللفظ ضربا وضاربا ومضروبا ، وما عدا ذلک إنما یصل إلیه الفعل بواسطه حرف کالمفعول معه والظرف.

السابع : إذا أمکن نسبه العمل إلی الموجود لم یصر إلی مجاز الحذف ، ومن ثم ضعّف بعضهم قول من قال إن ناصب المعطوف فی قول الشاعر : [البسیط] (2)197- هل أنت باعث دینار لحاجتنا

أو عبد ربّ أخا عون بن مخراق

فعل یدل علی اسم الفاعل ، وقال : بل الناصب له اسم الفاعل الموجود لأن التنوین فیه مراد ، وإذا أمکن نسبه العمل إلی الموجود لم یصر إلی مجاز الحذف. ذکره فی (البسیط).

وقال أیضا : ذهب الکوفیون إلی أن أمثله المبالغه لا تعمل لأن اسم الفاعل إنما عمل لجریانه علی الفعل فی حرکاته وسکناته ، وهذه غیر جاریه فوجب امتناع عملها

ص: 265

والمنصوب بعدها محمول علی فعل یفسره الصفه ، قال صاحب البسیط : وهذا ضعیف لأن النص مقدّم علی القیاس ، وتقدیر ناصب غیرها علی خلاف الأصل ، فلا یصار إلیه ما أمکن إحاله العمل علی الموجود.

وقال ابن الدهان فی (الغره) : قول الکوفیین فاسد من وجهین :

أحدهما : أن الخبر إذا کان عاملا فرتبته التقدیم ، وإذا کان معمولا فرتبته التأخیر والشیء الواحد لا یکون مقدما ، ومؤخرا من کل وجه.

والثانی : أن الاسم لیس من حقه العمل وإنما یعمل بشبه الفعل : الرفع والنصب ، وبشبه الحرف : الجر والجزم ، ولیس فیهما شبه وأما (أَیًّا ما تَدْعُوا) [الإسراء : 110] فإن (تدعوا) عمل فی (أی) بحکم الأصل ، و (أی) عمل فی (تدعوا) بحکم النیابه عن الحرف الشرطی ، ویلزمهم أیضا أن لا یعملوا (إنّ) و (کان) و (ظننت) لأن العامل موجود فکیف یجمع بینهما؟.

العاشر : فرق بین العامل والمقتضی ، قال ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (1) : لیست الإضافه هی العامله للجر ، وإنما هی المقتضیه له ، والمعنی بالمقتضی هنا أن القیاس یقتضی هذا النوع من الإعراب ، لتقع المخالفه بینه وبین إعراب الفاعل والمفعول فیتمیز عنهما إذ الإعراب إنما وضع للفرق بین المعانی ، والعامل هو حرف الجر أو تقدیره ، فالإضافه معنی وحروف الجر لفظ وهی الأداه المحصله له کما کانت الفاعلیه والمفعولیه معنیین یستدعیان الرفع والنصب فی الفاعل والمفعول ، والفعل أداه محصله لهما فالمقتضی غیر العامل ، انتهی.

الحادی عشر : قال ابن النحاس فی (التعلیقه) : هنا نکته لطیفه ، وهو أن الاسم العامل ومعموله یتنزل منزله المضاف والمضاف إلیه فی باب النداء وباب لا فکما یحذف المضاف ویقام المضاف إلیه مقامه کذلک یحذف العامل وینقی معموله ، إلا أنه لما کان الأکثر إذا حذف المضاف یعرب المضاف إلیه بإعرابه ولا کذلک العامل والمعمول ، کثر حذف المضاف وقل حذف العامل.

الثانی عشر : قال ابن یعیش : قد یکون للحرف عمل فی حال لا یکون له فی حال أخری وفیه نظائر :

الأول : لو لا ، تعمل الجر فی المضمر ولا تعمله فی المظهر.

الثانی : لدن ، تنصب غدوه ولا تنصب غیرها.

الثالث : عسی ، تنصب المضمر نحو عساک وعسای وعملها مع الظاهر الرفع.

الرابع : لات ، تعمل عمل لیس فی الأحیان ومع غیرها لا یکون لها عمل ، هذا ما ذکره ابن یعیش.

ص: 267

وذکر أبو الحسین بن أبی الربیع فی شرح الإیضاح مثله ، وزاد فی النظائر تاء القسم ، تختص باسم الله ، وکاف التشبیه تختص بالظاهر وکذا واو القسم ومذ ومنذ.

وقال أبو البقاء فی (التبیین) : من الحرف ما یعمل فی موضع ولا یعمل فی موضع آخر ، ألا تری أن واو القسم تجر فی القسم ولا تجرّ فی موضع آخر ، و (ما) النافیه تعمل فی موضع ولا تعمل فی موضع آخر ، وکذلک (حتی تجر فی موضع ولا تجر فی موضع آخر وذلک کثیر ، ولما ذکر سیبویه (1) (لو لا) وأنها تجر المضمر دون غیره واستأنس لها بنظائر منها (لدن) و (لات) قال : ولا ینبغی لک أن تکسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظائر.

الثالث عشر : لا یجوز اجتماع عاملین علی معمول واحد ، ولهذا رد قول من قال : إن الابتداء والمبتدأ معا عاملان فی الخبر ، وقول من قال : إن المتبوع وعامله معا عاملان فی التابع ، وقول من قال : إنّ (إن) وفعل الشرط معا عاملان فی الجزاء ، وقول من قال : إن الفعل والفاعل معا عاملان فی المفعول ، حکاه أبو البقاء فی التبیین عن بعض الکوفیین ، وابن فلاح فی المغنی عن الفراء.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : إذا جعلنا مجموع حلو حامض خبرا ، فالعائد ضمیر من طریق المعنی لأن المعنی : هذا مز ، ولا یکون ذلک العائد فی أحدهما لأنه حینئذ یکون مستقلا بالخبریه ، ولیس المعنی علیه ولا فیهما لأنهما حینئذ یکونان قد رفعا ذلک الضمیر فیلزم اجتماع العاملین علی معمول واحد وذلک لا یجوز.

الرابع عشر : مرتبه العامل أن یکون مقدما علی المعمول ، قال ابن عصفور فی شرح المقرب فإن قیل : یناقض ذلک قولهم : إن العامل فی أسماء الشرط وأسماء الاستفهام لا یجوز تقدیمه علیها.

فالجواب : إن أسماء الشرط تضمنت معنی (إن) وأسماء الاستفهام تضمنت معنی الهمزه فالأصل فی : من ضربت : أمن ضربت؟ ثم حذفت الهمزه فی اللفظ وتضمن الاسم معناها وإذا کان الأصل کذلک فتقدیم العامل فی أسماء الشرط والاستفهام علیها سائغ بالنظر إلی الأصل ، وإنما امتنع تقدیمه علیها فی اللفظ لعارض وهو تضمن الاسم معنی الشرط والاستفهام.

الخامس عشر : قال ابن إیاز : العامل اللفظی وإن ضعف تعلقه أولی من العامل

ص: 268

المعنوی بدلیل اختیارهم : زیدا ضربت علی : زید ضربت ، وقولهم : إن زیدا ضرب ، ولا یجوز إلا فی الضروره.

السادس عشر : قال الشلوبین فی (شرح الجزولیه) : العوامل لا یلیها إلا الجوامد لا الصفات ، إلا أن تکون خاصه لجنس بها ، فیجوز حینئذ حذف الموصوف وإقامه الصفه مقامه ، فأجری الاسم الذی بعد اسم الإشاره مجراه دون اسم الإشاره ، فکما أنه لیس بمستحسن : مررت بالحسن ، ولا مررت بالجمیل ، لأنه لا یخص جنسا من جنس ، فکذلک لیس بمستحسن ، مررت بهذا الحسن ، ولا بهذا الجمیل ، ولکن المستحسن إنما هو : مررت بهذا الضاحک ، کما یستحسن : مررت بالضاحک ، لأنه یخص جنسا من جنس فیعلم الموصوف هنا.

السابع عشر : قال ابن عصفور : العامل الضعیف لا یعمل فیما قبله ، ولهذا لا یتقدم أخبار (إنّ) وأخواتها علیها. انتهی. ولا المجرور والمنصوب والمجزوم علی الجار والناصب والجازم ولا الحال علی عامله الضعیف غیر الفعل المتصرف وشبهه کاسم الإشاره ، ولیت ولعل وکأن ، وکالظروف المتضمنه معنی الاستقرار ، ولا التمییز علی عامله الجامد إجماعا ، ولا معمول المصدر وفعل التعجب واسم الفعل.

الثامن عشر : قال أبو البقاء فی (التبیین) : العامل مع (المعمول کالعله العقلیه مع المعلول) ، والعله لا یفصل بینها وبین معلولها فیجب أن یکون العامل مع المعمول کذلک إلا فی مواضع قد استثنیت علی خلاف هذا الأصل لدلیل راجح.

التاسع عشر : قال أبو الحسین بن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) : الحروف لم یأت فیها تعلیق ، وقد جاء التعلیق فی الأفعال ، وقد جاء فی الأسماء قلیلا ، قالوا : مررت بخیر وأفضل من زید ، فمن مخفوضه فی الثانی ، والأول معلق وأنشد سیبویه (1) : [المنسرح]

[یا من رأی عارضا أسرّ به]

بین ذراعی وجبهه الأسد

العشرون : قال ابن هشام (2) : العامل الضعیف لا یحذف ، ومن ثم لا یحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا فی مواضع قویت فیها الدلاله وکثر فیها استعمال تلک العوامل ولا یجوز القیاس علیها.

ص: 269

الحادی والعشرون : قال ابن جنّی : یدل علی ضعف عوامل الأفعال عن الأسماء أن جواب الشرط جزم بإن وفعل الشرط کخبر المبتدأ بالمبتدأ والابتداء ، فجرت إن مجری الابتداء.

یتصل به یاء المتکلم ، إذ الاسم لیس أصله البناء إنما أصله الإعراب ، فإذا کان أصله الإعراب فلا ینبغی أن ینتقل عن الأصل ما وجدنا السبیل إلیه بوجه ، وقد وجدنا السبیل بأن نقول : إن ذهاب الإعراب هنا عارض والعارض لا یعتدّ به.

ومنها : قال أبو البقاء فی (التبیین) : یجوز حذف الحرف الرابع من الاسم الرباعی فی الترخیم مطلقا ، ومنعه الکوفیون إذا کان قبل الطرف ساکن ، فإنه إذا حذف وحده کان الباقی ساکنا ، وذلک حکم الحروف ولا نظیر له فی الأسماء المعربه.

وأجیب بأنه عارض ، ألا تری أن ترخیم حارث یصیره إلی بناء لا نظیر له فی الأصول وهو فاع ومع ذلک جاز أن یبقی علی هذا المثال لأن الترخیم عارض فلا اعتداد به فی هذا المعنی.

ومنها : قال أبو البقاء أیضا : إذا کان ما قبل آخر الاسم ساکنا مثل بکر ، جاز فی الوقف أن تنقل الضمه والکسره إلیه ، واختلفوا فی المنصوب الذی فیه الألف واللام نحو : رأیت البکر ، فمذهب البصریین أنه لا تنقل فتحه الراء إلی الکاف بل یوقف علیها بغیر نقل ، ووجهه أن هذا الاسم له حاله فی الوقف تثبت فیه الألف والفتحه قبلها نحو : رأیت بکرا ، فلما کانت کذلک اطرد حکمها حتی صارت فی حال التعریف مثل حالها فی التنکیر. لأن حالها حال واحده ، وهذا نظیر امتناع الخرم فی متفاعلن فی الکامل لئلا یفضی إلی حال یلزم فیه الابتداء بالساکن ، ویؤید ذلک أن التنکیر هو الأصل والتعریف عارض ، فوجب ألا یعتد بالعارض ، وأن یستمر حکم التنکیر.

ومنها : قال بعضهم : کان ینبغی أن تثبت الیاء فی (جوار) فی حال الجر کما تثبت فی حال النصب ، لأن حرکته فی الجر الفتح فینبغی أن لا تحذف.

قال ابن النحاس فی (التعلیقه) : فالجواب أن النظر إلی أصل الحرکه لا إلی العارض بعد منع الصرف ، لأنه لالتقائه مع تنوین الصرف نظر إلی ما یستحقه الاسم فی الأصل.

ومنها : قال ابن النحاس : قاعده الإعراب أن یثبت وصلا ویحذف وقفا ، فإن قیل : فإن لنا فی الإعراب ما یثبت وقفا ویحذف وصلا وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمیر جمع المذکرین أو المخاطبه المؤنثه وأکد ، فإنه یحذف منه الضمیر ، ونون الرفع لنون التوکید ، فإذا وقف علیه حذفت نون التوکید للوقف وأعید الضمیر ونون الإعراب اللذان حذفا لنون التوکید فهذا إعراب یثبت وقفا ویحذف وصلا.

ص: 271

قیل : الحذف هنا إنما کان لعارض فأعید عند زوال العارض.

ومنها : قال (1) ابن یعیش : إذا لحقت تاء التأنیث الفعل المعتل اللام حذفت اللام لالتقاء الساکنین نحو : رمت فإن لقیها ساکن بعدها حرکت بالکسر لالتقاء الساکنین نحو رمت المرأه ، ولا یرد الساکن المحذوف إذ الحرکه عارضه وکذلک تقول : المرأتان رمتا ، فلا ترد الساکن وإن انفتحت التاء لأنها حرکه عارضه ، إذ لیس بلازم أن یسند الفعل إلی اثنین ، فأصل التاء السکون وإنما حرکت بسبب ألف التثنیه ، وقد قال بعضهم : رماتا ، فرد الألف الساقطه لتحرک التاء وأجری الحرکه العارضه مجری اللازمه من نحو : قولا وبیعا وخافا وذلک قلیل ردیء من قبیل الضروره.

ومنها : قال الشلوبین : النحویون إنما یعقدون أبدا قوانینهم علی الأصول لا علی العوارض ، ولذلک حدّوا الإعراب بأنه تغییر أواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخله علیها ، ومن الأسماء المعربه ما لا تغییر فیه ولا اختلاف کالمصادر والظروف الملازمه للنصب ، فإن الأصل فیها أن تغیر ، لکن منع من ذلک قله تمکنها ، فهی فی حکم ما یتغیر نظرا إلی الأصل وإلغاء للعارض.

ومنها : قال الشلوبین : قول من قال : إن الضمه فی الخاء من : (جاءنی أخوک) هی ضمه الرفع ، وإنها منقوله عن حرف الإعراب ، وکذا الکسره فی : (مررت بأخیک) فاسد وذلک أن فیه کون الإعراب فیما قبل الآخر فی الرفع والخفض ، وهذا لا نظیر له إلا فی الوقف علی بعض اللغات فیما قبل آخره ساکن والوقف عارض والعارض لا یعتد به ، وهذا فی الوصل والوصل لیس عارضا بل هو الأصل.

ومنها : قال الشلوبین : إنما لحق الفعل علامه التأنیث إذا کان فاعله مؤنثا ، ولم تلحقه علامه التثنیه والجمع إذا کان فاعله مثنی ومجموعا. لأن الأکثر لزوم التأنیث فاعتدّوا به ، وعدم لزوم التثنیه والجمع فلم یعتدوا به لاعتدادهم باللازم وعدم اعتدادهم بالعارض ، فإنه لا یعتد به فی أکثر اللغه.

ومنها : قال (2) ابن یعیش : قولهم : یضع ویدع ، إنّما حذفت الواو منهما لأن الأصل : یوضع ویودع لأن (فعل) من هذا إنما یأتی مضارعه علی یفعل بالکسر ، وإنما فتح فی یضع ویدع لمکان حرف الحلق ، فالفتحه إذن عارضه والعارض لا اعتداد به لأنه کالمعدوم فحذفت الواو فیهما لأن الکسره فی حکم المنطوق به.

ص: 272

ومنها : قال الشلوبین : ذهب بعضهم إلی أن الضمیر فی نحو : ربّ رجل وأخیه ، نکره لأن العرب أجرته مجراها فهو فی معنی : ربّ رجل وربّ أخی رجل ، وسیبویه أبقاه علی معرفته لأن أصل وضع ضمیر النکره أن یکون معرفه لا نکره ، فأجراه سیبویه علی أصله ولم یبال بهذا الذی طرأ علیه من جهه معنی الکلام لأنه أمر طارئ فی هذا الموضع ، والنکره فی کل موضع لیست کذلک فلذلک جعل سیبویه ضمیر النکره فی هذا الموضع معرفه (1).

ومنها : قال الشلوبین : أوجه اللغتین فی باب (قاضی) أنه یقال فیه فی الوقف فی حالی الرفع والجر : هذا قاض ومررت بقاض ، ویقال فی الأخری : هذا قاضی ومررت بقاضی ، ووجه هذه اللغه أن حاذف الیاء فی الوصل إنما کان التنوین لالتقائها معه وقد سقط فی الوقف فرجعت الیاء ووجه اللغه الأولی أن حذف التنوین فی الوقف عارض ، والعارض لا یعتدّ به فبقیت الیاء محذوفه وسکن ما قبلها لأنه لا یوقف علی متحرک ، وهذه اللغه أوجه اللغتین لأنها مبنیه علی عدم الاعتداد بالعارض وهو الأکثر.

ص: 273

وقال أبو البقاء فی (التبیین) : اسم الفاعل والصفه المشبهه إذا جریا علی غیر من هما له وجب إبراز الضمیر فیهما لأنهما فرعان علی الفعل فی العمل وتحمل الضمیر ، وقد انضم إلی ذلک جریانه علی غیر من هو له ، فقد انضم فرع إلی فرع ، والفرع یقصر عن الأصل ، فیجب أن یبرز الضمیر لیظهر أثر القصور ویمتاز الفرع عن الأصل.

وقال (1) ابن یعیش : لا یجوز تقدیم خبر إن وأخواتها ولا اسمها علیها ، ولا تقدیم الخبر فیها علی الاسم ، لکونها فروعا عن الأفعال فی العمل فانحطت عن درجه الأفعال.

وقال ابن فلاح فی (المغنی) : إنما حمل نصب جمع المؤنث السالم علی جره مع إمکان دخول النصب فیه لئلا یکون الفرع أوسع مجالا من الأصل ، مع أن الحکمه تقتضی انحطاط الفروع عن رتب الأصول ولأنه یشارک المذکر فی التصحیح فشارکه فی الإعراب ، والمذکر معرب بحرفین فأعرب هذا بحرکتین وخصّ بالحرکه لانحطاطه عن رتبه الأصل.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : إنما اختص الجر بالأسماء لأنه لو دخل الأفعال - وقد دخلها الرفع والنصب والجزم ، وهی فرع فی الإعراب علی الأسماء ، لکان الفرع أکثر تصرفا فی الإعراب من الأصل ، والفروع أبدا تنحط عن الأصول فی التصرف لا تزید علیها فمنع الجر من الأفعال لذلک.

وقال ابن عصفور فی (شرح الجمل) : لما کان جعل (الواو) بمعنی (مع) فی المفعول معه فرعا عن کونها عاطفه ، لم یتصرفوا فی الاسم الذی بعدها فلم یقدموه علی العامل ، وإن کان متصرفا ولا علی الفاعل ، لا یقولون : والطیالسه جاء البرد ، ولا جاء والطیالسه البرد ، لأن الفروع لا تحتمل من التصرف ما تحتمله الأصول.

وقال أبو الحسین بن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) : إنما لم تعمل (ما) عمل لیس مطلقا بل بالشروط المعروفه ، وهی أن یکون الخبر مؤخرا وأن یکون منفیا ، وأن لا یقع بعد ما (أن) فإن (أن) تکف ما عن العمل کما تکف ما إنّ عن العمل لأنها فی الدرجه الثالثه فی العمل ، لأن ما مشبهه بلیس ، ولیس مشبهه بالفعل ، وکل ما هو فی الدرجه الثالثه فلا تجده یعمل أبدا إلا مختصا لیفرق بینهما ، ألا تری أن تاء القسم اختصت باسم الله وإن کانت بدلا من الواو ، والواو تخفض فی القسم کل

ص: 276

ظاهر ، وإنما کان الاختصاص باسم الله فی التاء لأنها مبدله من الواو والواو بدل من الباء فی الدرجه الثالثه فلذلک اختصت.

وکذلک الصفه المشبهه باسم الفاعل عملت تشبیها باسم الفاعل واسم الفاعل عمل لشبهه فی الفعل ، فالصفه فی عملها فی الدرجه الثالثه ، فکان عملها مختصا لأنها لا تعمل إلا ما کان من سبب الأول ، ولهذا نظائر.

وقال ابن إیاز : لما کانت (لا) فرعا فی العمل عن (إن) ومشبهه بها وجب أن تنحطّ عنها ، فلذلک اشترط فی إعمالها شروط : کتنکیر معمولها وعدم فصلها.

وقال السخاوی فی (تنویر الدیاجی) : انحط اسم الفاعل عن منزله الفعل فی أشیاء لأنه فرع عنه فی العمل ، والفرع لا یساوی بالأصل ، فمما انحط فیه عن الفعل بروز ضمیره إذا جری علی غیر من هو له ، نحو : هند زید ضاربته هی ، ولو کان فی مکان ضاربته ، تضربه ، لم یبرز الضمیر لقوه الفعل.

وقال أبو البقاء : (لا) فرع علی (إن) ، و (إن) فرع علی کان ، والفروع تنقص عن الأصول ، فلذلک لا تقوی علی العمل فی الخبر إذ کانت فرع فرع.

وقال ابن إیاز : لما کان الفعل فرعا علی الاسم فی الإعراب لم تکثر عوامله کثره عوامل الاسم ، إذ من عادتهم التصرف فی الأصول دون الفروع.

وقال أیضا : (أن) الناصبه للمضارع فرع (أنّ) المشدده ، لأن کلّا منهما حرف مصدری ولمّا کانت فرعا علیها نصبت فقط ، و (أنّ) الثقیله لأصالتها نصبت ورفعت.

وقال أیضا : (أن) أصل نواصب المضارع ، ولن وإذن وکی ، فروع عنها ، ومحموله علیها لکونها تخلص الفعل للاستقبال مثلها ، ولهذا عملت ظاهره ومقدره ، وأخواتها لا تعمل إلا فی حال الظهور دون التقدیر.

وقال ابن القواس : قیل : إن تنوین (عرفات) مثل تنوین الصرف لفظا وصوره ، والجر فیها دخل تبعا للتنوین ، ولو کانت لا تنصرف لامتنع دخول الجر علیها.

وأجیب : بأن الجر دخلها تبعا لتنوین المقابله ، وقیل : التنوین عوض عن الفتحه فی حاله النصب ، وأبطل بأنه لو عوض عنها لما حصل انحطاط الفرع عن رتبه الأصل.

وقال أیضا : إنما امتنعت إضافه العدد إلی الممیز لأنه فرع عن اسم الفاعل والصفه المشبهه فی العمل ، فلو تصرف فیه بالإضافه تصرفهما للزم مساواه الفرع الأصل وهو محال.

ص: 277

وقال ابن هشام فی (تذکرته) : نصّ العبدی علی أن (إما) لا تستعمل فی الإباحه لأنها دخیله علی (أو) وفرع لها والفرع ینقص عن درجه الأصل.

وقال ابن هشام : کأن العبدیّ لما لم یسمعه لم یجز قیاسه وهو متجه. انتهی.

ومنها : بناء نحو (سیبویه) علی الکسر ولم یعرب کبعلبک ، قال فی (البسیط) : فرقا بین الترکیب مع الأعجمی والترکیب مع العربی.

ومنها : کنّوا عن أعلام الأناسیّ بفلان وفلانه ، قال فی البسیط : وإذا کنوا عن أعلام البهائم أدخلوا علیها اللام فقالوا : الفلان والفلانه فرقا بین الکنایتین ، قال : وإنما اختصت باللام لوجهین :

أحدهما : أنّها أنقص عن درجه الأناسیّ فی التعریف ، فخصّت باللّام ، إشعارا بنقصان درجتها عن درجه الأصل.

والثانی : أن أعلام البهائم أقلّ فکانت أقبل للزیاده لقلتها.

ومنها : قال فی البسیط : فتحت همزه الوصل فی أداه التعریف لکثره الاستعمال ، وفرقا بینها وبین الداخله علی الاسم والفعل ، فإنها مع الاسم مکسوره ومع الفعل مکسوره ومضمومه.

ومنها : قال فی البسیط : التاء الداخله علی العدد لم تدخل التأنیث ما دخلت علیه لأنه مذکر بل دخلت للفرق بین العددین.

ومنها : قال فی البسیط : لا یؤکد الضمیر المنصوب بالمنفصل المنصوب فرقا بینه وبین البدل.

ومنها : قال فی البسیط : تحذف التاء من باب صبور وشکور فرقا بین (فعول) بمعنی (فاعل) وفعول بمعنی مفعول نحو : حلوبه ورکوبه بمعنی محلوبه ومرکوبه ، ومن باب جریح وقتیل فرقا بین مفعول وبین فعیل بمعنی فاعل کعلیم وسمیع.

ومنها قال فی (البسیط) : حذفت ألف (ذا) فی التثنیه هربا من التقاء الساکنین ، ولم تقلب کما قلبت ألف المعرب فرقا بین تثنیه المبنی وتثنیه المعرب وشددت النون فی (ذانّ) عند بعضهم فرقا فعیل بمعنی مفعول وبین فعیل بمعنی فاعل کعلیم وسمیع.

وقال : فعیل بمعنی مفعول یکسّر علی فعلی کجریح وجرحی وأسیر وأسری ، ولا یجمع جمع تصحیح فرقا بینه وبین فعیل بمعنی فاعل ، وخصّ الثانی بجمع التصحیح لأنه أشرف من المفعول ، وجمع التصحیح أدلّ علی الشرف لکون صیغه المفرد فیه غیر متغیره. قال : ولما لم یفرقوا فی الذی بمعنی مفعول بین المذکور والمؤنث لم یفرقوا بینهما فی الجمع ، ولما فرقوا فی الذی بمعنی فاعل نحو کریم وکریمه فرقوا بینهما فی الجمع.

ص: 280

ومنها : تغییر صیغه الفعل المبنی للمفعول فرقا بینه وبین المبنی للفاعل ، قال ابن السراج (فی الأصول) (1) : وقد جعل بینهما فی جمیع تصاریف الأفعال ماضیها ومستقبلها وثلاثیها ورباعیها وما فیه زائد منها فروق فی الأبنیه.

ومنها قال (2) ابن یعیش : أرادوا الفرق بین البدل والتأکید ، فإذا قالوا : رأیتک إیّاک ، کان بدلا ، وإذا قالوا : رأیتک أنت ، کان تأکیدا فلذلک استعمل ضمیر المرفوع فی تأکید المنصوب والمجرور ، واشترک الجمیع فیه کما اشترکن فی (نا) وجروا فی ذلک علی قیاس اشتراکها کلها فی لفظ واحد.

ومنها : قال أبو الحسن علی بن محمد بن ثابت الخولانی المعروف بالحداد فی کتاب (المفید فی معرفه التحقیق والتجوید) : الهاء فی هذه لیست من قبیل هاء الضمیر ، بدلیل امتناع جواز الضم فیها ، وإنما هی هاء تأنیث مشبهه بهاء تذکیر ، ومجراها فی الصفه مجراها من حیث کانت زائده وعلامه لمؤنث ، کما أن تلک زائده وعلامه لمذکر أیضا ، وإنما کسر ما قبلها ، وهاء التأنیث لا یکون ما قبلها إلا مفتوحا لأنها بدل من یاء ، وإنما أبدلت منها الهاء للتفرقه بین (ذی) التی بمعنی صاحب ، وبین ذی التی فیها معنی الإشاره.

ومنها : قال الجزولی : قد یبنی المبنی علی حرکه للفرق بین معنی أداه واحده.

قال الشلوبین : کالفتحه فی أنا ، اسم المتکلم ، لأن الألف إنما هی للوقف فکان حق النون أن تکون ساکنه لأن أصل البناء السکون ، إلا أنا فرقنا بین (أن) إذا کانت أداه للدلاله علی المتکلم ، وبین التی تصیّر الفعل فی تأویل الاسم ففتحت النون من أداه المتکلم.

ومنها : قال ابن عصفور فی (شرح الجمل) وابن النحاس فی (التعلیقه) : أصل لام الجر أن تکون مفتوحه لکونها مبنیّه علی حرف واحد فنحرک بالفتح طلبا للتخفیف وإنما کسرت للفرق بینها وبین لام الابتداء فی نحو قولک : لموسی غلام ، ولموسی غلام ، ولذا بقیت مع المضمر علی فتحها ، لأنه لا لبس معه لکون الضمیر مع لام الابتداء من ضمائر الرفع ، والضمیر مع لام الجر من ضمائر الجر ، ولفظ ضمائر الجر وضمائر الرفع مختلف فلا لبس حینئذ. وکان ینبغی علی هذا أن تکسر لام المستغاث فی نحو : یا لزید ، لدخولها علی الظاهر ، إلا أنهم فتحوها تفرقه بینها وبین

ص: 281

لام المستغاث من أجله ، وکانت أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله ، لأن المستغاث به منادی ، والمنادی واقع موقع المضمر ولام الجر تفتح مع المضمر ، ففتحت مع ما وقع موقعه.

وقال ابن فلاح فی (مغنیه) : أفعل فعلی کالأفضل والفضلی ، یجمع هو ومؤنثه جمع التصحیح فرقا بینه وبین أفعل فعلاء.

وقال الأندلسی : إنما تبدل التاء فی قائمه فی الوقف هاء فرقا بین تأنیث الاسم وتأنیث الفعل.