ص: 2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

علی بن یعیش بن أبی السرایا بن محمد بن علی بن الفضل بن عبد الکریم بن محمد بن یحیی بن حیان القاضی بن بشر بن حیان الأسدی. ویعرف بابن یعیش ، وبابن الصانع (1) أیضا.

کان موطن أسرته فی الموصل ، ثم رحلت إلی مدینه حلب ، حیث ولد موفق الدین ، فی الثالث من رمضان سنه 556 (2). وقد شب فی هذه المدینه الحبیب ، وتر عرع یمتص رحیق أجوائها العلمیه. فأخذ النحو عن أبی السخاء فتیان الحائک الحلبی (3) ، وأبی العباس المغربی. کما سمع الحدیث علی أبی الفرج یحیی بن محمود الثقفی ، والقاضی أبی الحسن أحمد بن محمد الطرسوسی ، وخالد بن محمد بن نصر القیسرانی ، وأبی سعد بن أبی عصرون.

ثم هاج به الحنین إلی موطن أسرته القدیم ، وموئل العلم والعرفان. فشدّ الرحال إلی العراق سنه 577 ، یطلب الثقافه علی أبی البرکات ابن الأنباری. ولکنه ، فی الموصل قبل أن یدرک بغداد ، بلغته وفاه ابن الأنباری ، فأقام فی موطن أسرته ، یأخذ الحدیث عن أبی الفضل عبد الله بن أحمد الحطیب الطوسی ، وأبی محمد عبد الله بن عمرو بن سوید الرضی التکریتی. ورجع إلی حلب.

ص: 4

وکأن ما استقاه ، من العلم ، لم یملأ نفسه ویشبع نهمه ، ولم یکن کافیا لمنصب التعلیم والاقراء ، الذی کان یطمح إلیه. فیمّم شطر دمشق ، یأخذ عن أعلامها ، ویستزید من ینابیعها. وهناک لقی أبا الیمن الکندی (1) ، تاج الدین زید بن الحسن ، وسأله عن مواضع مشکله فی العربیه. فأبدی الشیخ إعجابه بعلم ابن یعیش وفطنته ، وکتب له رقعه ، یمدح فیها تقدمه فی علم العربیه ، والفن الأدبی.

وبذلک رجع ابن یعیش إلی مدینه حلب ، راضیا بزاده ، واثقا بنفسه ، وتصدّر للتعلیم والاقراء فی علوم العربیه والأدب. فأصبح شیخ الجماعه فی تلک المدینه ، وموئل الطلاب والعلماء والفقهاء والساده.

لقد عرف موفق الدین بالحذق فی التعلیم ، وحسن التفهیم ، والصبر علی المتعلمین ، وخفه الروح ، وظرف الشمائل ، وکثره المرح مع سکینه ووقار. حتی عظم شأنه وفاق أقرانه ، وانتهی إلیه علم العربیه ، وقصده الناس من مختلف البلاد ، وأصبح لدیه جماعه من النابهین المتمیزین. وقد تخرّج به خلق کثیر ، حتی قیل : إن غالب فضلاء حلب تلامیذ له. وکان أشهر من تخرّج به یاقوت الحموی (2) ، وابن خلّکان (3) ، وجمال الدین الوائلی محمد بن أحمد الشریشی (4) ، وأبو بکر الدشتی (5).

وقد کثرت مجالس ابن یعیش فی حلب ، فکان منها مجلس فی جامعها بالمقصوره الشمالیه ، یقریء فیه بعد العصر. وآخر فی المدرسه الرواحیه ، یقریء فیه بین الصلاتین.

ص: 5

ولبث فی عمله هذا زمانا طویلا ، یلازمه الطلاب والعلماء ، ویصنف ما تیسّر له ، حتی شاخ وهرم ، وأدرکته المنیه فی سحر الخامس والعشرین ، من جمادی الأولی سنه 643. ودفن من یومه بالمقام المنسوب إلی إبراهیم الخلیل علیه السلام ، بعد أن زرع العلم والمعرفه ، وترک مصنفات أشهرها : شرح المفصّل للزمخشری ، وکتابنا هذا الذی ننشره (1).

3

وأما الکتاب ، کتابنا الذی ننشره ، فهو «شرح الملوکیّ فی التصریف». فقد کان أبو الفتح عثمان بن جنی صنف کتابا فی علم التصریف لطیفا ، سمّاه «مختصر التصریف» (2) ، واشتهر بین الناس باسم «الملوکیّ» (3). وطبع غیر مره.

وقد شاع ذکر ذلک الکتاب بین العلماء ، فشرحه :

عمر بن ثابت الثمانینی (4) ، المتوفی سنه 442.

ص: 6

ابن الشجری هبه الله بن علی أبو السعادات (1) ، المتوفی سنه 542.

القاسم بن القاسم الواسطی (2) ، المتوفی سنه 626.

موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش ، المتوفی سنه 643.

ولکن الأیام ذهبت بهذه الشروح ، إلّا ما صنعه ابن یعیش فقد سلمت بعض نسخه من عوادی الزمن ، وعاشت إلی عصرنا الحاضر ، لیتیسّر لنا - باذن الله - تحقیقه ونشره ، وللناس الافاده منه.

کان ابن یعیش قد لمس أهمیه علم التصریف ، ومکانه کتاب ابن جنی منه ، وحاجته إلی التوضیح والتفسیر. فقام بمهمه شرحه شرحا موجزا ، قال (3) : «لمّا کان التصریف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب وألطفها ، حاجه النحوی إلیه ضروریه ، والمملق منه مملق من حقیقه العربیه ، وکان الکتاب الموسوم ب «الملوکیّ» ، المنسوب إلی الشیخ أبی الفتح عثمان بن جنی - رحمه الله - مشتملا علی کثیر من حدوده ، وجمل من قوانینه وعقوده ، إلّا أنه - لقرب ما بین طرفیه ، وفرط إیجاز ما اشتمل علیه - لا یصحب فی کل ید عنانه ، ولا یضح لکل خاطر بیانه ، أملیت هذا الکتاب ، شرحا لمشکله ، وإیضاحا لسبله ، مقیّدا کل فصل منه بحججه وعلله. وتحرّیت فیه الایجاز ، لئلّا یخرج عن الغرض بوضعه».

وکان قد بدأ ، من قبل ، بکتابه «شرح المفصل». ولکنه لم

ص: 7

یستطع إنجازه ، لعده موانع (1) «منها اعتراض الشواغل ، ومنها ما أحدثته السبعون بین القلم والأنامل ، ومنها أن الزمان فسد ، حتی علا باقله علی درجه قسّ ، وانحط قسّه عن درجه باقل». ولهذا انصرف عنه ، وشغل نفسه بعمل أقل مشقه ، وأیسر منالا ، وهو شرح الملوکی. فأتم بناءه ، وأنجز تألیفه ، فی أوائل الربع الثانی من القرن السابع. ثم کان ازدهار للعلم (2) ، ونشاط للعلماء ، فی مدینه حلب ، بعد استقرار البلد واستتباب الأمن. فرجع موفق الدین إلی کتابه الأول ، یکمل منه ما نقص ، ویلحق به ما یجعله عملا سویّا ، ویملیه علی طلابه.

ولذلک وقع تصنیف «شرح الملوکی» بین المرحلتین التین قضاهما فی تألیف «شرح المفصل». فلا عجب أن تری فی کل من الکتابین إشاره إلی الآخر (3).

وقد سمی المؤلف کتابه هذا (4) «شرح الملوکیّ فی التصریف». وکثیرا ما ذکره باسم «شرح الملوکیّ» (5). غیر أنه اشتهر بین الناس باسم (6) «شرح التصریف الملوکیّ». وآثرنا نحن ما أطلقه المؤلف نفسه.

4

یعرف من هذا الکتاب ثلاث نسخ خطیه ، وهی :

ص: 8

1 - نسخه إستانبول :

تحتفظ بها مکتبه کبرل باستانبول تحت الرقم 1511. وهی فی 164 ورقه ، بخط جید. کتبت فی 14 صفر من سنه 751. وقد رجعت إلیها منذ سنوات ، وتصفحتها ، وقرأت فیها ، ثم طلبت تصویرها ، فلم یتیسر ، لتعذر تصویر المخطوطات باستانبول فی هذه السنوات. ولذلک لم أستطع أن أستفید منها فی هذا العمل.

2 - النسخه الحلبیه (الأصل) :

تحتفظ بهذه النسخه دار الکتب الوقفیه بحلب ، فی المکتبه العثمانیه تحت الرقم 1047. وقد تکرّم المشرفون علی هذه الدار بمساعدتی ، فیسّروا لی ، مشکورین ، أمر الاستفاده منها.

تقع هذه النسخه فی 230 صفحه من القطع الصغیر ، وفی کل صفحه 19 سطرا ، بخط جید مضبوط. وکان الفراغ من کتابتها یوم الاثنین الثانی من شوال سنه 678. وقد اخترمت الورقتان الأولیان منها ، وفیهما العنوان ، والخطبه ، وجزء یسیر من صدر الکتاب. فقام الشیخ عبد الفتاح أبو غدّه بالحاق ذلک ، نقلا من النسخه الشنقیطیه. وقد أشار إلی ذلک فی أول النسخه ، ثم قال : «وهذه النسخه ، التی بین یدیک ، تمتاز علیها بالشکل لأکثرها ، شکلا صحیحا نافعا ، بل واجبا فی هذا الفن. کما تمتاز بقربها من حیاه المؤلف ابن یعیش - رحمه الله تعالی - مع سلامتها من التحریف ، بما أتقنه کاتبها ، من وضعه تحت کل حرف ذی اشتباه حرفا مفردا مثله ، بیانا لصحته ، وإبعادا لسطو التحریف علیه. رحمه الله تعالی ، وغفر لنا وله ، وللمسلمین أجمعین ، آمین. قاله ، وکتبه عبد الفتاح بن محمد بن بشیر ، أبو غدّه الحلبی. عفی عنهم. السبت 17 من رمضان سنه 1367».

وأثبت قبل هذا أیضا ما یلی : «شرح التصریف الملوکی ، للامام

ص: 9

موفق الدین ، أبی البقاء ، یعیش بن علی بن یعیش الحلبی ، شارح المفصّل للامام الزمخشری. ویعرف بابن الصانع (1). ولد فی حلب سنه 556 ، وتوفی بها سنه 643. ترجم له ابن خلکان فی الوفیات 2 : 341 ترجمه مسهبه طیبه ، وقال : شرح التصریف الملوکی لابن جنی شرحا جیدا. وأثنی علی أخلاقه ، وعلمه ، وظرفه. وحضر علیه الکثیر ، من دروسه ، فی حلب. رحم الله الجمیع».

وقد عورضت هذه النسخه بالأصل الذی نقلت منه ، فانتهت المعارضه فی سنه 679 ، ونص الناسخ علی ذلک فی الصفحه الأخیره ، کما أشار إلیه فی مواطن متفرقه من النسخه.

أضف إلی هذا أن الناسخ نفسه ، وبعض العلماء المتأخرین ، قد ألحقوا کثیرا ، من العبارات والکلمات ، بحواشی النسخه ، وبین السطور ، لتفسیر المفردات والجمل ، وتصحیح بعض الأوهام والأخطاء. وبذلک أصبحت النسخه جدیره بأن تعتمد ، فتکون أصلا للتحقیق العلمی ، والنشر الدقیق.

ولکن هذا کله ، لا یعنی أن النسخه خالیه من الخطل. فقد تبین لی فیها مواطن عدّه ، دخلها التصحیف ، والتحریف ، والسهو ، والاخلال. فاستعنت علی تقویمها بما تیسّر.

3 - النسخه الشنقیطیه (ش) :

کان الشیخ محمد محمود بن التلامیذ ، الترکزی الشنقیطی ، فی إستانبول مطلع القرن الرابع عشر ، فکلف من نقل له من هذا الکتاب نسخه. ثم قام الشیخ نفسه بمقابلتها وتصحیحها ، وأثبت فی حاشیه

ص: 10

ختامها : «انتهت المقابله ، من أوله إلی آخره ، لشر بقین من رمضان سنه 1303 ، علی ید مالکه محمد محمود بن التلامیذ الترکزی الشنقیطی. لطف به».

وکان قد جعل عنوانها ، بخطه أیضا ، کما یلی : «هذا شرح العلامه موفق الدین بن یعیش ، علی تصریف الامام أبی الفتح عثمان بن جنی ، الموسوم بالملوکی». وأثبت تحته : «ملکه ، بفضل ربه وکرمه ، محمد محمود بن التلامیذ الترکزی. ثم وقفه علی عصبته بعده ، وقفا مؤبدا. فمن بدله فاثمه علیه. وکتبه محمد محمود ، لطف به ، آمین ، غره رمضان سنه 1303».

والنسخه هذه محفوظه فی دار الکتب المصدریه ، بالقاهره ، تحت الرقم 3 صرف ش. وهی فی 231 صفحه ، بخط جید مشکول ، وفی کل صفحه 19 سطرا. بید أن المجلد أخلّ بنسق صفحات الخمس الأول منها ، فوقعت کما یلی : 1 ، 2 ، 21 - 42 ، 19 ، 20 ، 3 - 18 ، 43 ... وقد استطعت أن أعید ، مستعینا بالأصل ، إلی هذه النسخه تناسقها واضطراد صفحاتها.

وأکاد أرجح أن المصدر الأول ، لما نقلت منه هذه النسخه ، قد کتبه تلمیذ لابن یعیش. والمؤنس فی هذا أن عباره المصنف المألوفه «قال الشارح» کثیرا ما استبدل بها فی هذه النسخه «قال شیخنا موفق الدین شارحه» ، أو ما یشبهها من العبارات الداله علی التلمذه.

5

وفی التحقیق اعتمدت النسخه الحلبیه ، فجعلتها أصلا للکتاب. وعارضت بها النسخه الشنقیطیه ، وأثبتّ ما بینهما من خلاف له أهمیه ، أو

ص: 11

فائده. وأعرضت عن التصحیفات السطحیه التی یدرکها کل قاریء ، ولا تقدّم فائده تذکر.

ثم رجعت إلی مطبوعه «التصریف الملوکی» ، فعارضت بها ما أورده ابن یعیش من عبارات مؤلفه ، وأثبتّ ما جاء من خلاف بین الکتابین. وقد أوضح هذا أن ابن یعیش قد تصرّف أحیانا ، فبدل العباره ، أو أسقط منها ما یستغنی عنه ، أو ما یعرقل سیاق النص ، ویحول دون التسلسل والاستقامه.

وفی عناوین الکتاب ، استعنت بما أثبته ابن یعیش ، ثم أضفت إلیه بعض الکلمات ، لیتیسر للقاریء والدارس أمر المراجعه فیه ، والبحث عن المسائل والموضوعات.

وأضفت إلی ذلک کله معارضه نصوص الکتاب بما یقابلها فی «شرح المفصل» ، وأحلت علی تلک المواطن التی تلتقی أو تتفق. وقد ثبت لی ، من هذا الصنیع ، أن المصنف کان ینقل ، فی شرح المفصل ، کثیرا جدا من نصوص هذا الکتاب.

وختاما أدعو الله أن یقبل منی ما بذلت ، ویغفر لی ما اجترحت ، ویسدد الخطی ، ویجزل الثواب. وهو نعم المولی ، ونعم النصیر.

حلب الخمیس 4 صفر 1393

8 آذار 1973

الدکتور فخر الدّین قباوه

ص: 12

الصوره

ص: 13

الصوره

ص: 14

الصوره

ص: 15

الصوره

ص: 16

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وصلّی الله علی محمّد نبیّه الکریم

شرحا لمشکله ، وإیضاحا لسبله ، مقیّدا کلّ فصل منه بحججه وعلله. وتحرّیت فیه الإیجاز ، لئلّا یخرج عن الغرض بوضعه. وما توفیقی إلّا بالله ، علیه توکّلت ، وإلیه أنیب.

العربیه بالنّحو. فالتّصریف : کلام علی ذوات الکلم ، والنّحو / 2 کلام علی عوارضها الداخله علیها. وفعله : صرّفته أصرّفه تصریفا. یقال : صرّفته فتصرّف ، أی : طاوع وقبل التّصریف.

وحدّه : دور الأصل فی الأبنیه المختلفه والصّور المتغایره (1). / 3 واشتقاقه من تصریف الحدیث والکلام ، وهو تغییره بحمله علی غیر الظاهر. ومنه تصریف الرّیاح ، وهو تحویلها من حال إلی حال : جنوبا ، وشمالا ، وصبا (2) ، ودبورا ، إلی غیر ذلک من أجناسها. فالتصریف تغییر الحروف الأصول ، ودورها فی الأبنیه المختلفه بحسب تعاقب المعانی علیها. نحو قولک فی الماضی : ضرب ، وفی الحال : یضرب ، وفی الاستقبال : سیضرب ، وضارب للفاعل ، ومضروب للمفعول. فالأبنیه مختلفه ، والأصل الذی هو «ض ر ب» واحد ، موجود فی جمیع ضروبها. فهو کالجوهر الذی یتصرّف فی جمیع ضروب الخلق والصّور. وجوهر کلّ شیء : مادّته وجنسه

ص: 19

الذی یصوّر منه ذلک الشیء ، نحو الذّهب والفضّه. فإنّهما جوهر لما یصاغ منهما ؛ ألا تری أنّه یصاغ (1) منهما الصّور المختلفه ، والذهب والفضّه شیء واحد موجود فیها. ونظیره الشخص الذی یتصرّف فی الجهات الستّ ذاهبا وجائیا ، وآخذا یمنه ویسره ، ونحو ذلک.

وفعل : بضمّ الأوّل وسکون الثانی ، ویکون اسما وصفه. فالاسم برد وقفل. والصفه نحو عبر ومرّ. یقال : ناقه عبر أسفار ، أی : لا تزال یسافر علیها.

وفعل : بفتح الأوّل والثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم جمل وجبل. والصفه (1) حسن وبطل.

وفعل : بفتح الأوّل وکسر الثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم کتف وکبد ، والصفه حذر ووجع.

وفعل : بفتح الأوّل وضمّ الثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم عضد ورجل. والصفه حدث وحذر. یقال : رجل حدث ، أی : حسن الحدیث. ورجل حذر ، أی : متیقّظ.

وفعل : بکسر الأول وفتح الثانی ، یکون (2) اسما وصفه. فالاسم ضلع وعنب (3). والصفه قالوا : قوم عدی. ولا نعلمه جاء صفه إلّا فی هذا وحده (4) من المعتلّ ، وهو اسم جنس وصف به

ص: 21

الجمع کالسّفر والرّکب. ولیس بتکسیر ، لأنه لا نظیر له فی الجموع المکسّره.

وفعل : بکسر الأوّل والثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم نحو إبل. قال سیبویه (1) : «وهو قلیل ، لیس فی الأسماء غیره». وقال أبو الحسن (2) : یقال للخاصره : إطل ، وأیطل. قال (3) :

له أیطلا ظبی ، وساقا نعامه

وإرخاء سرحان ، وتقریب تتفل

وقالوا فی الصفه : امرأه بلز (4) ، وهی : العظیمه ، وقیل : القصیره.

وفعل : بضمّ الأوّل والثانی ، یکون اسما وصفه. فالاسم طنب وعنق. والصفه ناقه سرح (5) ، وطرح (6).

ص: 22

وفعل : بضمّ الأوّل وفتح الثانی ، یکون (1) اسما وصفه. فالاسم ربع (2) وخزز (3). والصفه ختع (4) وسکع (5).

فهذه الأمثله العشره / کلّها ثلاثیّه. وهی جامعه لأصول الثلاثیّ 5 کلّه.

ولیس فی الأسماء «فعل» إلّا «دئل» ، اسم قبیله أبی الأسود. والمعارف غیر معوّل علیها فی الأبنیه ، لأنه یجوز أن یسمّی الرجل بالاسم والفعل والحرف (6). وقیل : الدّئل اسم دویبّه (7) شبیهه بابن عرس ، فیما حکاه الأخفش. ولم یذکره (8) سیبویه. قال الشاعر (9) :

ص: 23

جاؤوا بجیش ، او قیس معرسه

ما کان إلّا کمعرس الدّئل

ویجوز أن تکون قبیله أبی الأسود منقوله منه (1).

ولیس فی الکلام «فعل». کأنّهم کرهوا الخروج من الکسر ، الذی هو ثقیل ، إلی الضمّ الذی هو أثقل منه.

واعلم أنّ الثلاثیّ أعدل الأبنیه (2) ، إذ کان : حرف (3) یبتدأ به لا یکون (4) إلّا متحرّکا ، وحرف (5) یوقف علیه لا یکون إلّا ساکنا ، وحرف (6) یکون حشوا فی الکلمه فاصلا بینهما ، لئلّا یلی الابتداء الوقف ؛ لأن المتجاورین کالشی الواحد ، والوقف والابتداء متضادّان ، ففصل بینهما. ولیس المراد بالاعتدال قلّه الحروف ، فإن فی الکلام نحو : من ، وکم ، ولن ، وعن ، ولا یقال : إنّها أعدل الأبنیه. وإنّما المراد بذلک أنها جاءت علی مقتضی القیاس.

ص: 24

والقسم الثانی : وهو الرّباعیّ. وله خمسه أبنیه ، کلّها أصول (1). وهی :

فعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم (2) نحو جعفر وجندل (3). والصفه سلهب (4) وخلجم (5).

وفعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم زبرج (6) وزئبر (7). والصفه عنفص (8) وصمرد (9).

وفعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم برثن (10) وحبرج (11). والصفه جرشع (12) وکندر (13).

ص: 25

وفعلل : یکون اسما وصفه. فالاسم درهم. والصفه قال 6 سیبویه (1) : / «هجرع (2) ، وهبلع (3)». وفیهما نظر یأتی بیانه (4).

وفعلّ : یکون اسما وصفه. فالاسم فطحل (5) ، وهو من أسماء الدهر ، وقمطر (6). والصفه سبطر (7) وهزبر (8).

وأضاف أبو الحسن بناء سادسا ، وهو «فعلل» نحو : جخدب (9). وسیبویه لا یثبت هذا الوزن ، ویرویه جخدبا کبرثن بالضمّ. وروایه الأخفش محموله علی إراده جخادب ، ثمّ حذفوا ، لأنّهم یقولون : جخدب وجخادب ، کما قالوا : علبط وعلابط (10) ، وهدبد وهدابد (11).

وأری القول ما قاله أبو الحسن ، لأنّ الفرّاء قدحکی : برقع

ص: 26

وبرقع (1) ، وطحلب (2) وطحلب ، وقعدد (3) وقعدد ، ودخلل (4) ودخلل. فهذا وإن کان الضمّ فیه المشهور إلّا أنّ الفتح قد جاء عن الثّقه ، فلا سبیل إلی ردّه. ویؤیّد ذلک أنهم قالوا : سودد ، بمعنی السّیاده ، فهو من لفظ سیّد ، وعوطط (5) من لفظ عائط. فإظهار التضعیف فیهما دلیل علی إراده إلحاقهما (6) بجخدب ، کما قالوا : مهدد (7) وقردد (8) ، حین أرادوا إلحاقه بجعفر. وعلی هذا تکون الألف فی بهمی (9) ودنیا (10) للالحاق بجخذب ، لقولهم فی الواحد : بهماه ودنیاه ، فیما حکاه (11) ابن

ص: 27

الأعرابی. فأما علبط فمحذوفه من علابط ، لأنه لیس فی العربیّه کلمه تتوالی فیها أربع متحرّکات. والذی یدلّ علی ما قلناه أنّه لیس شیء من هذا المثال ، إلّا ومثال فعالل جائز فیه. نحو عجالط (1) وعجلط ، وعکالط (2) وعکلط ، ودوادم (3) ودودم.

القسم الثالث : وهو (4) الخماسیّ. وله أربعه أبنیه :

فعلّل : ویکون اسما ویکون صفه. فالاسم فرزدق (5) 7 وسفرجل. والصفه شمردل (6) وهمرجل (7). /

وفعللّ : یکون اسما وصفه. فالاسم قرطعب (8) وحنبتر (9). والصفه جردحل (10) وحنزقر (11).

ص: 28

وفعللل : قالوا فی الصفه : جحمرش (1) وصهصلق (2). ولا نعلمه جاء اسما.

وفعلّل : یکون اسما وصفه. فالاسم قذعمل (3). والصفه خبعثن (4).

وقد ذکر محمد بن السّریّ (5) بناء خامسا ، وهو «هندلع» (6) لبقله. وأحسبه رباعیّا والنّون فیه زائده. ولو جاز أن یجعل «هندلع» بناء خامسا لجاز أن یجعل «کنهبل» (7) بناء سادسا. وهذا یؤدّی إلی خرق متّسع.

فهذه أصول الأسماء المجرّده من الزیاده. وقد ذهب الفرّاء والکسائیّ إلی أنّ الأصل فی الأسماء کلّها الثلاثیّ ، وأنّ الرباعیّ فیه

ص: 29

زیاده حرف ، والخماسیّ فیه حرفان زائدان (1). والمذهب الأوّل ، وهو رأی سیبویه (2). ولذلک تزنه بالفاء والعین واللام. ولو کان الأمر علی ما ذکر لقوبل الزائد بمثله.

وإنّما لم یکن السداسیّ أصلا ، لأنه ضعف الأصل الأوّل ، فیصیر کالمرکّب مثل حضر موت ، فنقصوه عن ذلک. فافهمه ، إن شاء الله تعالی.

* * *

الضرب الثانی ، وهو الأفعال. وهی قسمان : ثلاثیّه ورباعیّه.

القسم الأول : وهی الثلاثیّه.

وهی ثلاثه أبنیه (3) :

فعل : کضرب وقتل.

وفعل : کعلم وسلم.

وفعل : کظرف وشرف.

فأمّا «فعل» فبناء ما لم یسمّ فاعله ، کضرب وقتل. وأصله «فعل» أو «فعل» ، ثمّ نقل فصار حدیثا عن المفعول.

ص: 30

ولا یکون منقولا من «فعل» ، لأنه لازم لا یتعدّی إلی مفعول ، إلّا أن یکون معه ظرف أو جارّ ومجرور ، فإنه حینئذ یجوز أن یبنی منه «فعل» نحو : ظرف فی هذا المکان. وقد ذهب قوم / إلی أنه 8 بناء مستقلّ غیر منقول من غیره. وهذا یأتی مستقصی بحججه فی (1) «شرح المفصّل».

ولیس فی الأفعال «فعل» ساکن الحشو. فأمّا قوله (2) :

فإن أهجه یضجر کما ضجر بازل

من الأدم ، دبرت صفحتاه ، وغاربه

فإنه أراد «ضجر» و «دبرت» ، إلّا أنّه أسکن لثقل الکسره ، علی حدّ قولهم ، فی کتف : کتف. وأمّا قول الآخر (3) :

ص: 31

وما کلّ مبتاع ، ولو سلف صفقه

براجع ما قد فاته ، برداد

فإنه أراد «سلف» ، ثمّ أسکن ضروره ، وهو شاذّ. فإسکان المفتوح ضروره ، وإسکان المضموم والمکسور لغه.

القسم الثانی : وهو الرباعیّ. وله مثال واحد ، وهو (1) :

فعلل : نحو : دحرج ، وسرهف (2).

ولیس فی الأفعال ما هو علی أکثر من أربعه أحرف أصول. کأنّ ذلک لفضل الأسماء علی الأفعال ، لقوّتها واستغنائها عن الأفعال ، وحاجه الأفعال إلیها.

* * *

الضرب الثالث : الحروف :

وهی (3) تکون علی حرف واحد ، نحو : لام الجرّ وبائه ، وواو العطف وفائه.

ص: 32

وتکون علی حرفین ، نحو : من ، وهل ، وأم ، ولم ، وشبه ذلک.

وتکون علی ثلاثه أحرف ، نحو : نعم ، وأنّ ، ولیت.

ولا یجیء من الحروف ما هو علی أربعه أحرف ، إلّا وأن یکون الرابع حرف لین ، نحو : حتّی ، وإلّا ، وأمّا ، لأنّ حرف اللّین یجری مجری الحرکه والزیاده للاطلاق. کأنّ ذلک لنقص الحروف عن درجه الأفعال ، کما نقصت الأفعال عن درجه الأسماء.

فإن قیل : إنّ فی الحروف نحو : کأنّ ، ولعلّ ، ولکنّ ، وهی علی أکثر من ثلاثه أحرف ، ولیس فیها حرف لین! فالجواب : أمّا «کأنّ» فمر کبّه (1) ، وأصلها «إنّ» / دخلت علیها کاف 9 التشبیه ، ورکّبت معها کما رکّبت مع «ذا» و «أیّ» ، فی «کذا» و «کأیّ». فإذا قلت : کأنّ زیدا الأسد ، فأصله : إنّ زیدا کالأسد. فلمّا تقدّمتها الکاف فتحت لها الهمزه ، کما تفتح مع سائر حروف الجرّ ، نحو : لأنّ ، وبأنّ. والفصل بینهما أنّ التشبیه فی الفرع أقعد ، لأنّک تبنی کلامک علی التشبیه من أوّل الأمر. وفی

ص: 33

الأصل یمضی صدره علی الیقین ، ثمّ یسری التشبیه من آخره إلی أوّله.

وأمّا «لعلّ» فهی (1) : «علّ» زیدت علیها اللام ، علی حدّ زیادتها فی قوله تعالی (2)(إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) فی قراءه من فتح «أنّ» (3). ودلّ علی ذلک حذفهم إیّاها کثیرا. قال الشاعر (4) :

علّ الهوی ، من بعید ، أن یقرّبه

أمّ النّجوم ، ومرّ القوم بالعیس

وقال الآخر (5) :

* یا أبتا علبّک ، أو عساکا*

وذهب الکوفیّون إلی أنّهما لغتان ، والأوّل أشبه وأقیس.

وأما «لکنّ» فحرف (6) نادر البناء ، لا مثال له فی الأسماء

ص: 34

والأفعال ، وألفه أصل لأنّا لا نعلم أحدا ، یؤخذ بقوله ، ذهب إلی أنّ الألفات فی الحروف زائده. فلو سمیّت به لصار اسما وکانت ألفه زائده ، ویکون وزنه «فاعلّ» (1) ، لأنّ الألف لا تکون أصلا فی ذوات الأربعه من الأسماء والأفعال وذهب الکوفیّون إلی أنّها مرکّبه ، وأصلها «إنّ» زیدت علیها «لا» و «الکاف» وخفّفت الهمزه ، فصارت : لکنّ (2). وهو قول حسن ، لندره البناء وعدم النّظیر. ویؤیّده دخول اللام فی خبره ، کما تدخل فی خبر «إنّ» ، نحو قول الکوفیّین (3) : /

* ولکنّنی من حبّها لعمید*

والمذهب الاوّل ، لضعف ترکیب ثلاثه أشیاء وجعلها حرفا واحدا. فاعرفه (4).

ص: 35

قال الشارح (1) : قد أشار صاحب الکتاب إلی طرف من التصریف ، وأراک دور الأصل فی فروعه المختلفه الأبنیه ، وعرّفک أنّ الأصل یتصرّف مرّه بالمضیّ نحو «ضرب» ، ومرّه بالحاضر أو المستقبل (2) نحو «یضرب» أو «سیضرب» ، ومرّه یکون موصوفا به الموجد له نحو «ضارب» ، ومرّه یکون موصوفا به المحلّ نحو «مضروب» ، ومرّه یکثر الفعل نحو «ضرّب» ، ومرّه یقلّ ، ومرّه یکون من اثنین علی وجه المقابله نحو «ضارب» ، ومرّه یطاوع ، ومرّه لا یطاوع.

وجمله الأمر أنّ تصرّف الأصل ینقسم قسمین : تصرّف الفعل ، وتصرّف الاسم.

فأمّا «فعل» فهو بناء یختصّ به الماضی ، فیکون ثلاثیّا ورباعیّا. فالثلاثیّ منه علی ثلاثه أضرب : صحیح ، ومضاعف ، ومعتلّ.

بالکسر ، لأنّه أکثر والکسره أخفّ. وقیل : هما سواء فیما لا یعرف. وقیل : إن الأصل فی مضارع المتعدّی الکسر نحو : یضرب. وإنّ الأصل فی مضارع غیر المتعدّی الضمّ نحو : یسکت. قال : هذا مقتضی القیاس ، إلّا أنهما قد یتداخلان ، فیجیء (1) هذا فی هذا ، وهذا فی هذا. وربما تعاقب الأمران علی الفعل الواحد نحو : عرش یعرش ویعرش ، وعکف یعکف ویعکف. وقد قریء بهما (2). وقالوا : شتم یشتم ویشتم ، ولمز یلمز ویلمز ، ونفر ینفر وینفر ، فی أحرف سوی (3) ذلک.

ولا یجیء «فعل» علی «یفعل» إلّا أن تکون العین أو اللام أحد حروف الحلق. وحروف الحلق ستّه : الهمزه ، والهاء ، والعین ، والحاء ، والغین ، والخاء. وذلک نحو : قرأ یقرأ ، وجبه یجبه ، وقلع یقلع ، وذبح یذبح. وقالوا فیما کانت فیه هذه الحروف عینا : سأل یسأل ، وذهب یذهب ، وبعث یبعث ،

ص: 39

ونحر ینحر ، ونغر (1) ینغر ، وفخر یفخر. وإنما فعلوا 12 ذلک / لأنّ هذه الحروف الستّه حلقیّه مستقله (2) ، والضمّه والکسره مرتفعتان فی الطرف الآخر من الفم ، فلمّا کان بینهما نباعد فی المخرج ضارعوا (3) بالفتحه حروف الحلق ، لأنّ الفتحه من الألف ، والألف أقرب إلی حروف الحلق ، لتناسب (4) الأصوات ، ویکون العمل من وجه واحد.

وقد جاء شیء من هذا النحو علی الأصل ، قالوا : برأ یبرؤ ، وهنأ یهنیء ، وزأر یزئر ، ونأم ینئم (5) ، ونهق ینهق. والأصل فی الهمزه والهاء أقلّ ، لأنهما أدخل فی الحلق. فکلمّا سفل الحرف کان الفتح (6) ألزم. وقالوا : نزع ینزع ، ورجع یرجع ، ونطح بنطح ، وجنح (7) یجنح. والأصل فی العین أقلّ منه فی الحاء ، لأنها (8) أقرب إلی الهمزه من الحاء. والأصل

ص: 40

فی الغین والخاء أحسن من الفتح ، لأنهما أشدّ ارتفاعا إلی الفم ، وذلک نحو : فرغ یفرغ ، وصبغ یصبغ ، ونفخ ینفخ ، وطبخ یطبخ.

فإن کانت هذه الحروف فاءات نحو : أمر یأمر ، وأکل یأکل ، لم یلزم الفتح فیه ، لسکون حرف الحلق فی المضارع ، والساکن لا یوجب فتح ما بعده ، لضعفه بالسکون. وقالوا (1) : أبی یأبی ، وقلی یقلی ، وغسی اللیل یغسی ، وسلی یسلی. وقالوا : رکن یرکن. وقرأ الحسن (2) : (وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ.) فکان محمد بن السّریّ یذهب فی ذلک کلّه إلی أنها لغات تداخلت (3). وهو فیما آخره ألف أسهل ، لأنّ الألف تقارب الهمزه ، ولذلک شبّه سیبویه : أبی یأبی ، بقرأ یقرأ.

ص: 41

(1) وأما البناء الثانی ، وهو «فعل» فهو (2) علی ضربین : یکون متعدّیا ، وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : شرب ولقم (3). وغیر 13 المتعدّی نحو : سکر / وفرق (4).

والمضارع منهما جمیعا علی «یفعل» بالفتح ، نحو : یشرب ، ویسکر. ویلقم ، ویفرق.

وقد شذّ من ذلک أربعه أفعال جاءت علی : فعل یفعل ویفعل جمیعا. وهی : حسب یحسب ویحسب ، ویئس ییئس وییأس ، ویبس ییبس وییبس ، ونعم ینعم وینعم. قال سیبویه (5) : «سمعنا من العرب من یقول (6) : وهل ینعمن». والفتح (7) فی هذا کلّه هو الأصل ، والکسر علی

ص: 42

التشبیه (1) بظرف یظرف.

وربما جاء منه شیء علی : فعل یفعل ، بکسر العین فی الماضی ، وضمّها فی المستقبل. قالوا (2) : فضل یفضل. وهو قلیل شاذّ ، وقال أبو عثمان (3) : أنشد (4) الأصمعیّ لأبی الأسود الدئلیّ (5) :

ذکرت ابن عبّاس ، بباب ابن عامر

وما مرّ من عیشی هناک ، وما فضل

وقد منع من ذلک أبو زید وأبو الحسن. وقد جاء عن سیبویه : حضر یحضر. ونظیره من المعتلّ : متّ تموت ، ودمت تدوم. وکلّ ذلک لغات تداخلت.

ص: 43

(1) وأما البناء الثالث ، وهو «فعل» بضمّ (2) العین ، فلا یکون إلّا غیر متعدّ نحو : کرم ، وظرف. قال سیبویه (3) : «ولیس فی الکلام فعلته متعدّیا».

ولا یکون مضارعه إلّا مضموما نحو : یکرم ، ویظرف ، لأنه باب علی حیاله (4) ، موضوع للغرائز ، والهیئه التی یکون علیها الإنسان ، من غیر أن یفعل بغیره شیئا (5) ، بخلاف «فعل» و «فعل» اللذین یکونان لازمین ومتعدّیین.

ولم یشذّ منه (6) شیء إلّا ما حکاه سیبویه (7) من أنّ بعضهم قال : کدت تکاد (8). والقیاس : تکود (9).

ولا یفتح إذا کان لامه أو عینه حرفا حلقیّا نحو : ملؤ (10)

ص: 44

یملؤ ، وقبح یقبح ، / للزومه الضمّ ، کما لم یفتح ما کانت 14 فیه الزوائد نحو : استبرأ یستبریء ، وأسرع یسرع ، لمّا کان الکسر لازما له. ولیس ک «فعل» الذی یجیء مضارعه علی «یفعل» و «یفعل» مکسورا ومضموما. فاعرفه.

وشرر ، ومرر (1) ، وقدد (2) ، وخزز (3). وأما الفعل فقد جاء منه مثال الماضی علی «فعل» نحو : ردّ ، وشدّ ، وعفّ ، وکلّ (4).

فما کان من ذلک متعدّیا فمضارعه یأتی علی «یفعل» نحو : یردّ ، ویشدّ. وقد شذّ منه حرفان (5) ، قالوا : علّه بالحنّاء یعلّه ، وهرّه یهرّه إذا کرهه. حکاهما المبرّد ، وحکی أبو زید : عضضت تعضّ (6) ، بالفتح فیهما. وأنکره أبو العباس. وما کان من ذلک غیر متعدّ فمضارعه یأتی علی «یفعل» نحو : یعفّ ، ویکلّ.

وقد جاء «فعل» منه متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : شممته ، وعضضته. وغیر المتعدّی : ظللت ، وبللت.

والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یشمّ ، ویعض ،

ص: 46

ویظلّ ، ویبلّ. وربما قالوا : یبلّ ، بالکسر ، جعلوه من قبیل : حسب یحسب.

ولا یأتی من هذا «فعل» بالضمّ ، قال سیبویه (1) : «لأنهم قد / یستثقلون «فعل» والتضعیف ، فلمّا اجتمعا حادوا إلی غیر 15 ذلک». وزعم یونس أنّ من العرب من یقول (2) : لببت ، کما قالوا : ظرفت. والأکثر : لببت بالکسر تلبّ. قال (3) : «أضربه کی یلبّ ، وکی یقود ذا اللّجب» (4).

الواو ، والیاء ، والألف. ولا یخلو الاعتلال فی الفعل الثلاثیّ من أن یکون : فاء ، أو عینا ، أو لاما.

المستقبل ، وأنشدوا (1) :

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه

تدع الحوائم لا یجدن غلیلا (2)

وإنما قالوا ذلک لأنهم کرهوا الضمّه بعد الیاء ، کما کرهوا بعدها الواو. ولذلک قلّ نحو : یوم ، ویوح (3).

وأما ما کان علی «فعل» منه فنحو : وجل ، ومضارعه «یفعل» بالفتح نحو : یوجل. وفیه أربع لغات : یوجل بالواو ، ویاجل بقلبها ألفا ، وییجل بالیاء ، وییجل بکسر الیاء. وأجودها تصحیح الواو ، ومنه قوله تعالی (4) : (لا تَوْجَلْ). وحکی (5) سیبویه : (6) ورع یرع ویورع ، / ووغر 16

ص: 49

یوغر ویغر (1) ، ووحر (2) یحر ویوحر ، (3) ویوغر (4) ویوحر أکثر وأجود (5). وقد قالوا : ورث یرث ، وولی یلی ، وورم یرم. وقد یکثر فی المعتلّ من هذا الباب «فعل یفعل» بکسر العین فی الماضی والمضارع ، علی قلّته فی الصحیح. والعلّه فی ذلک کراهیتهم الجمع بین واو ویاء ، لو قالوا : ولی یولی ، ووثق یوثق. فحملوه علی بناء یسقط الواو. وقالوا : وطیء یطأ ، ووسع یسع. حملوه علی : حسب یحسب ، ولذلک حذفوا منه الواو. إلّا أنهم فتحوه لمکان حرف الحلق. ولو لا ذلک لقیل : یوطأ ، ویوسع ، کما قالوا : یوجل ، فأثبتوا الواو. (6) وأما ما کان علی «فعل» بضمّ العین ، نحو : وضع ،

ص: 50

ووطؤ ، ووضؤ (1) ، فمضارعه یأتی علی «یفعل» نحو : یوضع ، ویؤطؤ ، ویوضؤ. ولا تحذف الواو منه (2) کما حذفت مع الکسر فی «یعد» ، ولا تقلب ألفا کما قلبت فی «یاجل» ، لأنه بناء موضوع للّزوم والثبات ، فلم یغیّر (3) لذلک.

وأما ما کان فاؤه الیاء فإنه یجیء الماضی منه علی «فعل» مفتوح العین ، وعلی «فعل» مکسور العین. ولم یأت منه «فعل» مضموم العین ، فیما أعلم.

فما کان الماضی منه علی (4) «فعل» فالمضارع منه «یفعل» بالکسر. نحو : یمن ییمن ، ویسر ییسر ، وینع (5) یینع. ولا تحذف منه الیاء کما حذفت الواو فی : یعد وأخوانه ، لخفّه الیاء. وحکی سیبویه (6) أنّ بعضهم قال : یسر یسر ، فحذف الیاء کما حذف الواو ، لأنّ الیاء وإن کانت أخفّ من الواو فقد تستثقل بالنسبه إلی الألف.

ص: 51

(1) وأما ما کان علی «فعل» منه فقد قالوا : یئس ییأس (2) ، ویبس النّبت ییبس ، بالفتح لا غیر (3). فاعرفه.

فإن قیل : فمن أین زعمتم أنّ هذه الأفعال - أعنی : قال ، وعاد ، وطاف ، وقام - أصلها «فعل» بفتح العین ، ولم یکن «فعل» أو «فعل»؟ فالجواب أنها لا تخلو من أن تکون «فعل» کضرب ، أو «فعل» کعلم ، أو «فعل» کظرف. فلا یجوز أن تکون «فعل» بالکسر ، لأنّ المضارع منها علی «یفعل» بالضمّ ، نحو : یقول ، ویعود. والأصل : یقول ، ویعود. فنقلوا الضمّ إلی الفاء ، علی ما سیأتی فی موضعه. و «یفعل» بالضمّ لا یکون من «فعل» علی ما تقدّم ، إلّا ما شذّ من نحو : فضل یفضل ، ومتّ تموت. والعمل إنّما هو علی الأکثر. ولا یجوز أن یکون «فعل» بالضمّ ، لوجهین : أحدهما أنهم قالوا : قلته ، وعدت المریض. و «فعل» لا یکون متعدّیا البتّه. والوجه الثانی أنه لو کان «فعل» بالضمّ لجاء الاسم منه علی «فعیل» ، کما قالوا فی ظرف : ظریف ، وفی شرف : شریف. فلمّا لم یقل ذلک ، بل قیل : قائل (1) ، وعائد ، دلّ أنّه «فعل» دون «فعل».

فإن قیل : الاسم من «فعل» لم یأت علی منهاج واحد ، بل أتی علی ضروب. فکما قالوا : ظریف ، وشریف ، من : ظرف ،

ص: 53

وشرف ، فکذلک قالوا : فره (1) فهو فاره ، وطهرت فهی طاهر ، وعقرت فهی عاقر (2). فجاء الاسم منه علی «فاعل». وجاء 18 أیضا علی «فعل» / ؛ قالوا : صعب فهو صعب. وجاء أیضا علی «فعل» قالوا : حسن فهو حسن. وجاء علی «فعال» نحو : شجع فهو شجاع. وإذا کان قد أتی علی هذه الضروب فلم یکن فی قولهم : قائم (3) ، وعائد ، دلیل علی أنه من «فعل» بالفتح ، دون «فعل» بالضمّ! قیل : الباب فی «فعل» أن یأتی الاسم منه علی «فعیل» أو «فعال» ، و «فعیل» أکثر. فإن خرج عن هذین البابین کان شاذّا ، یحفظ ولا یقاس علیه.

الثانی ، وهو «فعل» ، فإنه یأتی (4) متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : خاف ، کقولک : خفت زیدا. وغیر المتعدّی : راح یومنا یراح ، ومال زید ، إذا صار ذا مال.

ص: 54

والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یخاف ویراح. فالذی یدلّ أنّه من الواو ظهور الواو فی قولهم : الخوف ، وأموال. ویدلّک أنه «فعل» أنّ مضارعه علی «یفعل» نحو : یخاف ویمال. وقولهم : رجل (1) مال ، ویوم راح ، کما قالوا : حذر فهو حذر ، وفرق فهو فرق.

ولم یجیء من هذا «یفعل» بالکسر إلّا حرفان (2) ، وهما : طاح یطیح (3) ، وتاه یتیه (4). فإنّ الخلیل (5) زعم أنّهما مثل «حسب یحسب». وهو من : طوّحت ، وتوّهت. فظهور الواو فی «طوّح» و «توّه» یدلّ أنّهما من الواو. وإذا کانا من الواو فلا یجوز أن یکونا «فعل» بفتح العین ، لأنّ ما کانت عینه واوا ، وماضیه «فعل» ، فإنّ مستقبله «یفعل» بالضمّ ، مثل : قال یقول ، وقام یقوم. فلمّا قیل : یطیح ، ویتیه ، علی «یفعل» بالکسر علمنا أنّ ماضیه «فعل» مکسور العین. ویدلّ علی ذلک

ص: 55

«طحت» و «تهت» بکسر فائهما. ولو کان ماضیه «فعل» لقلت : طحت ، وتهت ، بالضمّ. فلمّا لم یقل ذلک دلّ أنهما من 19 قبیل : خاف وخفت. فإذا قلت : / یطیح ، ویتیه ، فأصلهما : یطوح ، ویتوه ، بالکسر. ثم نقلت کسره الواو إلی ما قبلها ، فسکنت وانکسر ما قبلها ، فانقلبت الواو یاء. ومن قال : طیّحت ، وتیّهت ، کانا من الیاء ، وکانا «فعل یفعل» مثل : باع یبیع.

وأما «فعل» منه (1) «طال یطول» إذا أردت (2) خلاف «قصر». وهو غیر متعدّ کما أن «قصر» غیر متعدّ (3) کذلک.

فهذا من المعتلّ نظیر «ظرف» فی الصحیح ؛ ألا تری أنهم قالوا فی الاسم منه : طویل ، کما قالوا : ظریف.

فإن کانت العین یاء فهی (4) علی ضربین : فعل بالفتح ، وفعل بالکسر. ولم یجیء منه فعل بالضمّ.

فالضرب الأوّل منه ، وهو «فعل» ، فإنّه یکون متعدّیا

ص: 56

وغیر متعدّ. [فالمتعدّی] نحو : عابه ، وباعه ، وغیر المتعدّی نحو : عال (1) وصار. والذی یدلّ علی أنّه «فعل» أنه لو کان «فعل» لجاء مضارعه علی «یفعل» بالفتح. فلمّا قالوا فیه : یبیع ، ویعیب ، ویعیل ، ویصیر ، دلّ ذلک علی أنّ ماضیه «فعل» بالفتح.

فإن قیل : فهلّا قلّم : إنّه «فعل» بالکسر ، وإن جاء مضارعه «یفعل» بالکسر ، ویکون من قبیل «حسب یحسب»! فالجواب أنّ باب «فعل» أن یأتی مضارعه علی «یفعل» بفتح العین. هذا هو القیاس. وأمّا «حسب یحسب» فهو قلیل شاذّ. والعمل إنما هو علی الأکثر ، مع أنّ جمیع ما جاء من «فعل یفعل» بالکسر جاء فیه الأمران ، نحو : حسب یحسب ویحسب ، ونعم ینعم وینعم ، ویبس ییبس وییبس (2). فلمّا اقتصر فی مضارع هذا الفعل علی «یفعل» (3) بالکسر ، دون الفتح ، دلّ علی أنّه لیس منه. (4) الضرب الثانی ، وهو «فعل» بکسر العین ، ویکون

ص: 57

20 متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : هبتیه ونلته. وغیر المتعدّی / نحو : زال ، وحار طرفه. فهذه الأفعال عینها یاء ووزنها «فعل» بکسر العین. ویدلّ أنها من الیاء قولهم : الهیبه ، والنّیل. فظهور الیاء دلیل علی ما قلناه. وقالوا : زیّلته فزال ، وزایلته ، فظهرت الیاء. وأصله أن یکون لازما ، فزیّلته کخرّجته من «خرج» ، وزایلته کجالسته من «جلس». وإنما نقل إلی حیّز الأفعال التی لا تستغنی (1) بفاعلیها ک «کان». ویدلّ علی أنها «فعل» بکسر العین قولهم فی المضارع منها «یفعل» بالفتح ، نحو : یهاب وینال ، ولا یزال ، ویحار طرفه.

ولم یأت (2) من هذا «فعل» بالضمّ ، کأنهم رفضوا هذا البناء فی هذا الباب ، لما یلزم من قلب الیاء فی المضارع.

فإذا کان من ذوات الواو فإنه یجیء علی ثلاثه أبنیه : فعل ، وفعل ، وفعل.

فالأول ، وهو المفتوح العین ، یکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : غزا ، ودعا. وغیر المتعدّی نحو : زقا (1) وصفا. والمضارع من هذا الباب یلزمه «یفعل» کما لزم ما الواو فیه ثانیه ، فقالوا : یغزو ، ویدعو ، ویزقو ، ویصفو ، کما قالوا : یقوم ، ویقول. وقد قالوا : صغی یصغی ، وشأی یشأی ، فتحوه من أجل حرف الحلق ، کما قالوا : نحر ینحر ، وفخر یفخر. ولم یفعلوا ذلک فی : باع یبیع ، وضاع یضوع ، للزوم العین السکون ، ولأنهم لو فعلوا ذلک ربّما أشکل «فعل» مفتوح العین ب «فعل» مکسور العین. ومثله : دعّ (2) یدعّ ، وسحّت السّماء تسحّ. جعلوه کالمعتلّ حیث کان السکون لازما له.

البناء الثانی ، وهو «فعل» مکسور العین ، یکون (3) متعدّیا

ص: 59

وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : رضی. وغیر المتعدّی نحو (1) : شقی 21 وقوی ؛ / ألا تری أنها من الرّضوان والشّقوه والقوّه. والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یرضی ، ویشقی ، ویقوی.

البناء الثالث ، وهو «فعل» مضموم العین ، قالوا (2) : سرو (3) الرجل یسرو فهو سریّ ، وبهو (4) یبهو فهو بهیّ ، وبذو (5) یبذو فهو بذیّ (6).

فإن کان من ذوات الیاء فهو أیضا علی ثلاثه أبنیه : فعل ، وفعل ، وفعل.

فأما «فعل» بفتح العین فیکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدی نحو : رمی ، ونهی. وغیر المتعدّی : سری وهمی. والمضارع منهما علی «یفعل» نحو : یرمی ، ویسری ، ویهمی. لا یختلف ذلک بأن یجیء مضموما ومکسورا ، کما کان فی الصحیح

ص: 60

کذلک (1). بل یلزم الکسر (2) کما لم یختلف باب : غزا یغزو. فلزوم الکسر هنا کلزوم الضمّ هناک. إلّا أن تکون (3) العین حرف حلق ، فإنه یفتح ، قالوا : نأی ینأی ، ورأی یری ، ونهی ینهی. فجاء علی «یفعل» مفتوحا ، من أجل الهمزه والهاء.

وأمّا (4) «فعل» بکسر العین فیکون متعدّیا نحو : خشی وهوی ، وغیر متعدّ نحو : ردی (5) الکافر ، وغوی (6) الفصیل. والمضارع منهما «یفعل» بالفتح نحو : یخشی ، ویهوی ، ویردی ، ویغوی.

وأما «فعل» فقد قالوا : قضو الرّجل ، ورمو ، إذا حذق القضاء ، وأجاد الرّمی. وهو من الیاء ؛ ألا تری إلی ظهورها فی : قضیت ، ورمیت. والمضارع منه : یقضو ، ویرمو.

ولا یختلف ذلک. فاعرفه.

ص: 61

(1) القسم الثانی ، من تصرف الفعل ، وهو : یفعل :

اعلم أنّ هذا البناء یختصّ به المضارع ، وهو یشمل الحاضر والمستقبل. وقد تقدّم الکلام علی أبنیته. ویلزم حرف المضارعه فی أوّله ، لإفاده المعانی المفاده منها. وسیأتی الکلام علی حروف المضارعه (2) 22 فی فصل زیاده الحروف ، / من هذا الکتاب ، إن شاء الله تعالی. ویسکن ما بعد حرف المضارعه منه (3) فی الثلاثیّ أبدا. نحو : یضرب ، ویعلم ، ویشرف. وإنّما سکّن لئلّا تتوالی فی الکلمه أربع متحرّکات لوازم. وذلک معدوم فی کلامهم.

فإن قیل : فأنت تقول : یعد (4) ، ویقول ، ویشدّ ، ولا تسکّن ما بعد حرف المضارعه منه (5)! قیل : «یعد» وشبهه الفاء الساکنه منه محذوفه ، وأصله : «یوعد». وأما «یقول» و «یشدّ» ونحوهما من المضاعف والمعتلّ العین ، فالحرکه فیه عارضه ، لأنها منقوله من العین إلی الفاء ، وأصلها (6) : یقول ویشدد (7) ، علی ما سیأتی (8).

فأمّا الرّباعیّ فلا یلزم إسکان الفاء منه کما لزم فی الثلاثی ، لأنّ

ص: 62

السکون قد لزم عینه ، فاستغنی عن إسکان الفاء منه. (1) القسم الثالث ، وهو : افعل :

اعلم أنّ «افعل» بناء یختصّ به الأمر ، وتلزم همزه الوصل ما سکن ثانیه. جعلوها وسیله إلی النطق بالساکن. فأمّا : «قم» و «ردّ» فالحرکه وإن کانت عارضه فیهما ، لکنّه لمّا اطّرد فیه الإعلال ، حتّی صار الأصل مهجورا ، صارت الحرکه فی الفاء کالأصل ، فلم یحتج إلی همزه الوصل.

القسم الرابع ، وهو : لا تفعل :

وهو بناء یختصّ به النهی ، وزمانه المستقبل ، وقد تقدّم الکلام علی هذه الصیغه بما فیه مقنع.

ص: 63

فصل

المثلان فیهما ، کما أدغم فی : شدّ ومدّ ، لئلّا تزول الموازنه ، فیکون نقضا للغرض. وهذا القبیل من الإلحاق مطرّد مقیس ، حتّی لو اضطرّ شاعر أو ساجع إلی مثل «ضربب» و «خرجج» لجاز له الاستعمال ، وإن لم یسمعه من العرب ، لکثره ما جاء عنهم من ذلک. ولا أعلمه (1) جاء إلّا متعدّیا (2).

القسم الثانی من الإلحاق : ما کان بزیاده حرف من حروف الزیاده التی هی «الیوم تنساه». وذلک نحو زیاده الواو فی : حوقل ، والیاء فی : شیطن وبیطر ، والألف فی : سلقی وقلسی ، والنون فی : قلنس. فهذا کلّه ملحق ب «دحرج» و «سرهف». ویکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : صومعته (3) وبیطرته. وغیر المتعدّی نحو : حوقل (4) وسیطر (5). وهذا القبیل مقصور علی السّماع لقلّته.

ومضارع هذه الأفعال کمضارع الرباعیّ ، نحو : یشملل ،

ص: 65

ویجلبب ، ویحوقل ، ویبیطر.

ومصدره : الشّملله ، والجلببه ، والحوقله ، والبیطره ؛ کمصدر الرباعیّ نحو : الزّلزله ، والقلقله. وربما جاء علی «فعلال» (1) نحو : حیقال وسلقاء ، قال الشاعر (2) :

یا قوم ، قد حوقلت ، أو دنوت

وبعد (3) حیقال

الرّجال الموت

فالحیقال مصدر کالزّلزال والسّرهاف. واعتبار الإلحاق بالمصدر الأوّل ، لأنه أغلب فی الرباعیّ وألزم. وربما لم یأت منه فعلال (4) ، 24 قالوا : دحرجته دحرجه. ولم یسمع (5) فیه : دحراج. / ولذلک قال سیبویه (6) : «تقول : دحرجته دحرجه واحده ، وزلزلته

ص: 66

زلزله واحده. تجیء بالواحده (1) علی المصدر الأغلب الأکثر».

* * *

الضرب الثانی : وهو الموازن من غیر إلحاق. وهو ثلاثه أبنیه : أفعل ، وفعّل ، وفاعل. نحو : أکرم ، وکسّر ، وقاتل. فهذه الأبنیه وإن کانت علی وزن «دحرج» ، فی حرکاته وسکناته ، فذلک شیء کان بحکم الاتفاق ، ولیست الموازنه فیها مقصوده. والذی یدلّ علی ذلک أنک تقول : أکرم إکراما ، وکسّر تکسیرا ، وقاتل مقاتله وقتالا. فلم تأت مصادرها علی نحو «الدّحرجه» و «الزّلزله». فلمّا اختلفت المصادر علم أنها لیست للإلحاق ، وإن اتفقت فی المضارعه ، لأن الاعتبار بالمصادر التی هی أصلها. وشیء آخر یدلّ علی ما ذکرناه ، أنّ ما زید للإلحاق لیس الغرض منه إلّا إتباع لفظ للفظ لا غیر ، نحو واو «جهور» (2) دخلت لإلحاق هذا البناء الثلاثیّ ببناء «دحرج» الرباعیّ. فهو شیء یخصّ اللفظ ، من غیر أن یحدث معنی. وهذه الأبنیه الثلاثه ، التی هی : أفعل وفصّل

ص: 67

وفاعل ، فالزیاده فی کلّ بناء منها أفادت معنی لم یکن قبل ، علی ما سیذکر.

فأما «أفعل» فذکر سیبویه (1) أنه یدلّ علی عشره معان. وقد أفرد أهل اللغه فی «فعل وأفعل» کتبا. ونحن نذکر من ذلک ما لا بدّ منه ، وهی خمسه معان :

منها أن یجیء لنقل غیر المتعدّی إلی المتعدّی ، وهو الغالب علی هذا البناء. ومعنی ذلک أن یجعله مفعولا للفعل الذی کان له ، نحو : ذهب وأذهبته ، وخرج وأخرجته. قال الله تعالی (2) : (أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ.) وقال (3) : (کَما أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ ؛)(4) ألا تری أنه حدث بالهمزه تعدّ لم یکن قبل.

25 الثانی : / أن یجیء للسّلب ، کقولهم : أعجمت الکتاب ، أی : أوضحته وأزلت عجمته. وأشکیت الرّجل ، وأعتبته : أزلت شکایته ، وعتبه. قال الشاعر (5) :

ص: 68

تمدّ بالأعناق ، أو تلویها

وتشتکی ، لو أنّنا نشکیها

وفی الحدیث (1) : «شکونا إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حرّ الرّمضاء ، فلم یشکنا» ، أی : لم یفسح لنا فی إزاله ما نشکوه.

الثالث : أن یکون بمعنی الدعاء ، نحو قولهم : سقیته فشرب ، وأسقیته : قلت له : سقاک الله. قال الشاعر (2) :

وقفت علی ربع ، لمیّه ، نافتی

فما زلت أبکی عنده ، وأخاطبه

وأسقیه ، حتّی کاد (3)ممّا أبثّه

تکلّمنی أحجاره ، وملاعبه

أی : أدعو له بالسّقیا.

الرابع : أن یکون للصّیروره ، نحو قولک : أصبحنا وأمسینا وأفجرنا. أی : صرنا فی هذه الأوقات. قال الشاعر (4) :

ص: 69

فما أفجرت ، حتّی أهبّ بسحره

علاجیم ، عین ابنی صباح تثیرها

ومنه : أشملنا ، وأجنبنا ، وأصبینا ، أی : دخلنا فی أوقات هذه الرّیاح. ومنه : أدنف الرّجل ، کأنه دخل فی وقت الدّنف (1). وأکثر ما یستعمل ذلک فی الأحیان ، وما جری مجراها.

الخامس : أن یجیء «فعلت» و «أفعلت» بمعنی واحد ، نحو : جدّ فی الأمر وأجدّ ، وصددته وأصددته ، وقلته البیع وأقلته ، وبکر وأبکر ، وبدأ الله الخلق وأبدأهم. وأصل ذلک أنّ کلّ واحد منهما لغه لقوم ، ثم تختلط فتستعمل اللغتان.

وأما «فعّل» (2) فإنه یشارک «أفعل» فی أکثر معانیها ، إلّا أنّ أحدهما قد یکثر فی معنی ویقلّ فی الآخر. ولها معان خمسه :

26 الأوّل : أن تکون للتکثیر / ، وهو الغالب علی هذا البناء ،

ص: 70

تقول : کسّرت المتاع ، وغلّقت الأبواب ، وقطّعت الثیاب ، إذا أردت تکریر الفعل. قال الله تعالی (1) : (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَهً لَهُمُ الْأَبْوابُ.) وقال (2) : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً.)

ولیس المراد من ذلک التعدیه ؛ ألا تری أنّ هذه الأفعال متعدّیه من غیر تضعیف. إنما المراد بها التکثیر ، وأنه وقع شیئا فشیئا ، علی تماد وتطاول. ویؤیّد ذلک عندک أنک تقول : موّت الشّاء ، وربّض الغنم ، وبرّک الإبل ، وقوّمت (3). فتجد الفعل منها غیر متعدّ ، کما کان قبل التضعیف. ومن ذلک : یجوّل ، ویطوّف. والتخفیف فی ذلک جائز ، إلّا أنّ المخفّف یحتمل القلیل والکثیر ، والمشدّد خاصّ للکثیر. وربّما کثّروا بالهمزه کما کثّروا بالتضعیف ، لاشتراکهما ؛ قالوا : أغلقت الأبواب ، فی معنی : غلّقتها. قال الفرزدق (4) :

ما زلت أغلق أبوابا ، وأفتحها

حتّی أتیت أبا عمرو بن عمّار

ص: 71

ومثله : أجدت الشیء وجودته (1). وذلک قلیل فی الهمزه.

الثانی (2) : ک «أفعل» المتعدّیه ؛ قالوا : فرح وفرّحته ، وغرم وغرّمته ، ونبل (3) ونبّلته ، ونزل ونزّلته. ترید : حملته علی ذلک ، وجعلته یفعله.

الثالث : السّلب والإزاله ، نحو قولهم : قذّیت عینه ، أی :

أزلت قذاها. وقرّعت الفصیل ، أی : أزلت عنه القرع ، وهو بثر یحدث بالفصال. وقرّدته ، أی : أزلت عنه القراد. ومن ذلک مرّضته ، أی : قمت علیه فی مرضه وولیته (4). وقیل فی قوله تعالی (5)(حَتَّی إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ :) إنّ معناه : أزیل 27 الفزع عنها ، نحو : مرّضته : أزلت مرضه. /

الرّابع : الدّعاء له أو علیه ، کقولک : سقّیته ، أی قلت : سقاک الله. وجدّعته (6) وعقّرته ، أی : قلت له : عقره الله

ص: 72

وجدعه.

الخامس : التّسعیه ، نحو (1) قولک : خطّأته ، وفسّقته وزنّیته (2) ، أی : سمّیته واستقبلته به.

وأما «فاعل» فله معنیان (3) :

أحدهما : أن یکون من اثنین ، کلّ واحد منهما یفعل بصاحبه مثل ما یفعل به الآخر ، إلّا أنک ترفع أحدهما وتنصب الآخر ، کأنّ الفعل للمسند إلیه دون الآخر. نحو : ضاربته ، وقاتلته ، وشاتمته ، وعازّنی فعززته (4). ویکون کلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا فی المعنی ، کنت مخیّرا ؛ أیّهما شئت رفعته ونصبت الآخر. ویجوز أن یکون متعدّیا إلی مفعول ثان ، غیر الذی یفعل بک مثل فعلک ، نحو : عاطیت زیدا الکأس ، ونازعته المال.

الثانی : أن یجیء لواحد لا یراد به المفاعله ، نحو : عافاه الله ، وطارقت النّمل (5) ، وعاقبت اللّصّ ، وسافر زید.

ص: 73

فلمّا کان بناء هذه الصّیغ یحدث فیها هذه المعانی دلّ أنها لیست للإلحاق. فاعرفه.

* * *

الضرب الثالث : غیر الموازن. وهو عشره أبنیه (1) : تفعّل ، وتفاعل ، وانفعل ، وافتعل ، وافعلّ ، واستفعل ، وافعالّ ، وافعوعل ، وافعوّل ، وافعنلل. منها اثنان لیس فی أوّلهما همزه ، وثمانیه قد لزمت أوّلها همزه الوصل لسکونه. وإنّما سکنت أوائلها لئلّا یتوالی فیها أکثر من ثلاث متحرّکات ؛ ألا تری أنّا لو حرّکنا النون من «انطلق» ، والطاء واللام والقاف متحرّکات ، لتوالی أربع متحرّکات ، وذلک مفقود فی کلامهم. والباقی محمول 28 علی ما ذکر. /

فأما «تفعّل» فهو مطاوع «فعّل» ، نحو : کسّرته فتکسّر ، وقطّعته فتقطّع. وهو نظیر «فعلته فانفعل» ، نحو : قطعته فانقطع ، وکسرته فانکسر ، إلّا أنّ هذا یکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو قوله تعالی (2)(یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ

ص: 74

مِنَ الْمَسِ) و (تَلْقَفُ ما یَأْفِکُونَ)(1). وغیر المتعدّی نحو : تحوّب (2) ، وتأثّم (3). و «انفعل» لا یکون إلّا غیر متعدّ أبدا. ومعنی المطاوعه : أن ترید من الشیء أمرا ، إمّا أن یفعله إن کان ممّن یصحّ منه الفعل ، وإمّا أن یکون المحلّ قابلا للفعل ، فیصیر إلی مثل حال من یصحّ منه الفعل. ولهذا البناء (4) معان سته (5) :

الأوّل منها : تکلّف الأمر وتعاطیه. قال سیبویه (6) «وإذا أراد الرّجل أن یدخل نفسه فی (7) أمر ، حتی یضاف إلیه ، ویکون من أهله ، فإنک تقول : تفعّل. مثل (8) : تشجّع ، وتبصّر (9) ، وتجلّد ، وتحلّم. قال حاتم (10) :

ص: 75

تحلّم عن الأدنین ، واستبق ودّهم

ولن تستطیع الحلم ، حتّی تحلّما

ومنه قیل : تقیّس وتنزّر ، أی : أدخل نفسه فی قیس ونزار ، حتی یضاف إلیهما.

الثانی : أن یکون بمعنی «استفعل» فی الطلب. قالوا : تنجّز حوائجه ، أی : استنجزها. ومنه قالوا : تعظّم واستعظم ، وتکبّر واستکبر ، وتیقّن واستیقن ، وتبیّن واستبان. ومنه : تفهّم واستفهم ، وتبصّر ، وتأمّل ، کلّها استثبات.

الثالث : أن (1) یکون بمعنی الإتیان علی الشیء ، وأخذه جزءا بعد جزء ، علی تماد ومهله. کقولهم : تجرّعه ، وتحسّاه ، وتفوّق (2) ، وتنقّصه ، وتسمّع الحدیث.

الرابع : أن یکون بمعنی الاتخاذ ، نحو : تدیّرت (3) المکان ،

ص: 76

وتوسّدت السّاعد ، / أی : اتخذت المکان دارا ، والساعد 29 وساده.

الخامس : أن یکون بمعنی السّلب. قالوا : تحوّب وتأثّم ، أی : تجنّب الحوب والإثم. ومنه : تهجّد وتحرّج ، أی : تجنّب ذلک.

السادس : قالوا : تظلّمنی. قال الشاعر (1) :

تظلّمنی حقّی کذا ، ولوی یدی

لوی یده الله ، الذی هو غالبه

ف «تفعّل» ههنا بمعنی «فعل».

وأما «تفاعل» فهو مطاوع «فاعل». وهو علی ضربین : یکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : تقاضیت الدّین ، وتجارینا الحدیث ، وتفاوضناه. قال الشاعر (2) :

ص: 77

فلمّا تفاوضنا الحدیث ، وأسفرت

وجوه ، زهاها الحسن أن تتقنّعا

وغیر المتعدّی نحو : تغافل ، وتعاقل. وهو أغلب وأکثر ، نحو :

تضاربنا وتشاتمنا. ذکرت فعل کلّ واحد منکما بالآخر ، ولا مفعول غیر کما. وله معان ثلاثه :

أحدها : الإیهام. وهو أن (1) یریک أنه فی أمر ، ولیس فیه.

نحو : تعامیت ، وتصاممت ، وتعارجت ، وتجاهلت. قال الشاعر (2) :

* إذا تخازرت ، وما بی من خزر*

فقوله : وما بی من خزر ، دلّ علی ما ذکرناه.

الثانی : أن یکون بمعنی «فعل» ، نحو : تجاوزته ، بمعنی : جزته.

ص: 78

الثالث : أن یکون بمعنی الطلب ، نحو : تقاضیته الدّین ، أی : استقضیته.

وأمّا «انفعل» فهو بناء المطاوعه ، ولا یکون متعدّیا البتّه. وأصله الثلاثه ، ثم تدخل الزیاده علیه من أوّله ، نحو : قطعته فانقطع ، وسرحته فانسرح ، وحسرته فانحسر. وقالوا : / 30 طردته فذهب. ولم یقولوا : انطرد. استغنوا ب «ذهب» عنه. وقالوا : انطلق ، ولم یستعملوا (1) «فعل» الذی هو (2) مطاوعه. ومثله (3) : أزعجته فانزعج ، وأغلقت (4) الباب فانغلق. کأنّهم طاوعوا به «أفعل». ومثله قوله (5) :

ص: 79

* ولا یدی فی حمیت السّکن تندخل*

جاء به علی : أدخلته فاندخل. وهذا شاذّ.

ولا یکون «فعل» الذی «انفعل» مطاوع له إلّا متعدّیا نحو : کسرته فانکسر. فأمّا قول الشاعر (1) :

وکم منزل ، لولای ، طحت کما هوی

بأجرامه ، من قلّه النّیق ، منهوی

فاستعمله من «هوی یهوی» ، وهو غیر متعدّ کما تری ، ضروره ، مع أنّ هذا البیت من قصیده وقع (2) فیها اضطراب.

واعلم أنّه لا یقع «انفعل» إلّا حیث یکون علاج وعمل.

ولذلک استضعف بعضهم (3) : انعدم الشّیء. وقد قالوا : قلت الکلام فانقال ، لأنّ القول له تأثیر فی تحریک اللسان وإعماله.

وأما «افتعل» فله معان :

ص: 80

أحدها : أن یکون بمعنی الاتّخاذ. یقال : اشتوی القوم اللحم ، أی : اتّخذوه شواء. وأمّا شویت فکقولک : أنضجت. وکذلک : اختبز وخبز ، واطّبخ وطبخ ، واذّبح وذبح.

الثانی : أن یطاوع به «فعل» ، فیشارک «انفعل» ، ولا یتعدّی. نحو : غممته فانغمّ واغتمّ ، وشویته فاشتوی وانشوی. وهو قلیل.

الثالث : أن یکون بمعنی التفاعل. کقولک : اضطربوا ، فی معنی : تضاربوا. واقتتلوا ، فی معنی : تقاتلوا. واعتونوا واجتوروا ، فی معنی : تعاونوا وتجاوروا.

الرابع : أن یأتی «افتعل» بمعنی «فعل» ، لا یراد به زیاده معنی ، ولا یستعمل إلّا بزیاده / ، نحو قولهم : افتقر ، فی 31 معنی : فقر. ولذلک قالوا : فقیر. فجاء اسم الفاعل منه علی : فقر ، وإن لم یستعمل (1). وقالوا : اشتدّ فهو شدید (2). ومثله :

ص: 81

استلم الحجر ، ولم یقولوا : سلم ولا سلم (1). وأمّا قولهم : کسب واکتسب ، فإن سیبویه (2) فرق بینهما ، فقال : «کسب بمعنی : أصاب مالا ، واکتسب بمعنی : طلب واجتهد ، بمنزله الاضطراب (3)». وقال غیره : لا فرق بینهما ، قل الله تعالی (4)(لَها ما کَسَبَتْ وَعَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ) والمعنی واحد.

وأما «استفعل» فهو علی ضربین : منعدّ وغیر متعدّ. فالمتعدّی قولهم (5) : استخفّه (6) واستقبحه. وغیر المتعدّی نحو : استقدم واستأخر. ویکون «فعل» (7) منه متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو : علم واستعلم ، وفهم واستفهم. وغیر المتعدّی نحو : قبح واستقبح ، وحسن واستحسن. وله معان خمسه :

أحدها : الطلب والاستدعاء ، کقولک : استعطیت ، أی :

ص: 82

طلبت العطیّه (1). واستعتبت ، أی : طلبت إلیه العتبی. ومثله : استخبرت ، واستفهمت ، واستخرجت.

الثانی : الإصابه ، کقولک : استجدته ، أی : أصبته جیّدا. واستکرمته ، أی : أصبته کریما. واستسمنته ، أی : أصبته سمینا.

الثالث : أن یکون للانتقال والتحوّل من حال إلی حال ، نحو قولهم : استنوق الجمل ، إذا تخلّق بأخلاق النافه. واستتیست الشّاه ، إذا تشبّهت بالتّیس. ومنه : استحجر الطّین ، إذا تحوّل إلی طبع الحجر فی الصّلابه.

الرابع : أن یکون بمعنی «تفعّل» نحو : استکبر وتکبّر ، واستعظم وتعظّم.

وربّما عاقب معنی «فعل» ، قالوا : قرّ فی المکان / 32 واستقرّ ، وعلا قرنه (2) واستعلاه. قال الله تعالی (3)(وَإِذا رَأَوْا

ص: 83

آیَهً یَسْتَسْخِرُونَ)(1) أی : یسخرون. ومنه : یستهزئون ، أی : یهزؤون.

والغالب علی هذا المثال (2) أن یکون للطلب ، أو الإصابه. وما عدا ذلک یحفظ حفظا ، ولا یقاس علیه.

وأمّا «افعالّ» فأکثر ما یکون فی الألوان ، نحو : اشهابّ ، وابیاضّ ، واحمارّ ، وادهامّ. ولا یکون متعدّیا. وهو إذا لم یدغم بزنه «استفعل» ، فی حرکاته وسکناته وعدد حروفه. وقد یقصر «افعالّ» لطوله ، فیرجع إلی «افعلّ». قال سیبویه (3) : ولیس شیء یقال فیه «افعالّ» إلّا یقال فیه «افعلّ» ، إلّا أنّه قد تقلّ إحدی اللغتین فی الکلمه ، وتکثر فی الأخری. فقولهم : احمرّ واصفرّ واخضرّ وابیضّ. أکثر من : احمارّ واصفارّ واخضارّ وابیاضّ. وقولهم : اشهابّ وادهامّ ، أکثر من : اشهبّ وادهمّ.

وقد یأتی «افعالّ» فی غیر الألوان ، قالوا : اقطارّ (4) النّبت ، إذا ولّی وأخذ یجفّ. وابهارّ (5) اللیل ، إذا أظلم. وابهارّ القمر ، إذا أضاء.

ص: 84

وقد تأتی الألوان علی «فعل». قالوا : أدم یأدم ، وشهب یشهب ، وقهب یقهب ، وهو سواد یضرب إلی حمره. وقالوا : کهب یکهب ، وسود یسود. قال نصیب (1) :

سودت ، ولم أملک سوادی ، وتحته

قمیص ، من القوهیّ ، بیض بنائقه

وربّما ضمّوا ذلک جمیعه. وذکر بعض أصحابنا أنّ «فعل» مخفّف من «افعالّ». واستدلّ علی (2) ذلک بتصحیح العین ، نحو : عور وحول. قال : صحّت الواو ههنا ، إذ کان الأصل : اعوارّ واحوالّ.

وأمّا «افعوعل» فهو بناء موضوع للمبالغه /. قالوا : 33 خشن المکان. فإذا أرادوا المبالغه والتوکید قالوا : اخشوشن. وقالوا : أعشبت الأرض. فإذا أرادوا الکثره والعموم قالوا : اعشوشبت (3). فمعنی : خشن وأعشب ، دون معنی : (4)

ص: 85

اخشوشن واعشوشبت (1) ، لما فیه من تکریر العین ، وزیاده الواو. وقوّه اللفظ مؤذنه بقوّه المعنی. وقد جاء متعدّیا ، قالوا : احلولیته ، أی : استطبته. قال حمید (2) :

فلمّا أتی عامان ، بعد انفصاله

عن الضّرع ، واحلولی دماثا ، یرودها

وربما بنی الفعل علی الزیاده ، فلم تفارقه ، نحو : اعروریت الفلوّ (3) ، إذا رکبته عریا.

وهو (4) مخالف لما قبله ، لأنّ المکرّر (5) هنا العین ، وما قبله المکرّر فیه اللام. فزیاده الواو ههنا کزیاده الألف فیما قبله.

وقالوا : اذلولی (6) الرّجل ، إذا أسرع. فألحقوه باعروری ، وبنوه علی الزیاده ، فلم تفارقه.

ص: 86

وأمّا «افعوّل» نحو : اخروّط (1) ، واجلوّذ (2) ، واعلوّط (3). فمعناه المبالغه ک «افعوعل» لأنّه علی زنته ، إلّا أنّ ثمّ المکرّر العین ، وههنا المکرّر الواو المزیده.

ص: 87

ص: 88

فی الرباعیّ ک «انفعل» فی الثلاثیّ. ولذلک لا یتعدّی.

والثانی : «افعللّ» کاکفهرّ (1) واطمأنّ. وهو کاحمرّ واصفرّ فی الثلاثی. ولذلک لا یتعدّی.

وأمّا : اسحنکک (2) ، واقعنسس (3) ، واحرنبی (4) ، فملحق کلّ ذلک ب «احرنجم» ، وأصله الثلاثیّ (5) ، والکاف الثانیه والسین مکرّرتان. ولذلک لا یدغم المثلان فیه ، کما لم یدغم نحو : جلبب وشملل ، لئلّا یبطل الإلحاق. فاعرف ذلک فإنه لا بدّ منه.

ص: 90

وفعل : نحو حذر ، وبطر.

فهذه لیست کاسم الفاعل فی جریانها علی الفعل ، وإنما هی معدوله عن (1) الجاری للمبالغه.

والضرب الثالث : الصّفه المشبّهه باسم الفاعل ، نحو : حسن ، وبطل ، وشجاع ، وصعب. فهذه لیست جاریه علی الفعل کضارب وآکل ، ولا معدوله عنه کضروب ومضراب. وإنما هی مشبّهه به (2) ، من حیث أنّها تذکّر ، وتؤنّث ، وتثنّی ، وتجمع علی حدّ التثنیه ، کما أنّ أسماء الفاعلین کذلک. نحو قولک : رجل حسن ، وامرأه حسنه ، وحسنان ، وحسنتان ، وحسنون ، 35 وحسنات. فهذه الصّفات کلّها متصرّفه / من أفعالها ، ولفظ الأصل موجود فیها.

ومن الصّفات : اسم المفعول ، نحو : مضروب ومقتول. فهذا فی حکم الجاری ، لأنّ الواو مدّه وإشباع عن الضمّه قبلها. ویوصف به ، علی معنی التعلّق بأنّ الضرب والقتل وقعا به.

ص: 92

وأما الاسم الذی لیس بصفه فهو علی قسمین (1) : أحدهما منقول ، والآخر شبیه بالوصف.

فأما المنقول فیکون فی الأعلام ، نحو : زید ، أصله من الزّیاده. یقال : زاد الشیء یزید زیدا و (2) زیاده ، بمعنی واحد. قال الشاعر (3) :

وأنتم معشر ، زید علی مائه

فأجمعوا أمرکم طرّا ، فکیدونی

فهو مصدر وصف به ، ثم سمّی به. ومن ذلک جعفر ، منقول من النّهر. وکذلک بکر ، منقول من الفتیّ من الإبل. والنقل هو الغالب علی الأعلام. وقد ینقل من الفعل ، نحو : یزید ویشکر. ومن الصّفه ، نحو : حسن وحارث. ومن الجمع ، نحو : کلاب وأنمار.

وأمّا المشبّه بالصّفه فیکون : مطّردا ، و (4) غیر مطّرد.

فالمطّرد نحو «مفعل» فی المکان ، نحو : المجلس والمحبس. والمصدر بالفتح نحو المجلس والمحبس. وقالوا : إنّ فی ألف درهم

ص: 93

لمضربا ، أی : لضربا.

وأمّا ما لا یطّرد فنحو : القربه من القرب (1) ، والقاروره من القرار ، والخابئه من الخبء (2). فهذه فیها من الاشتقاق ما تراه ، إلّا أنه لا یطّرد. واختصّ بالبعض (3) للفرق ، کما قالوا : عدل وعدیل. فالعدیل : ما عاد لک من النّاس. والعدل لا یکون إلّا للمتاع. فرقوا بین البناءین ، لیفصلوا بین المتاع وغیره. ومثله : بناء حصین ، وامرأه حصان. فرقوا بین البناء 36 والمرأه. / فالاسمان مشتقّان من شیء واحد ، والمعنی فیهما واحد ، وبناؤهما مختلف للفرق.

ص: 94

ضرب ، یضرب ، اضرب ، لا تضرب ، ضارب ، مضروب ، علی نحو ما تقدّم. واعلم أنّ سیبویه (1) قسّم الألفاظ إلی ثلاثه أقسام (2) : اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین ، واختلاف اللفظین والمعنی واحد ، واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین.

أمّا القسم الأول ، وهو اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین ، فهو الوجه والقیاس الذی یجب أن یکون علیه الکلام ، أن (3) یکون بإزاء کلّ معنی لفظ یختصّ به ، ولا یشرکه فیه غیره ، فتنفصل (4) المعانی بالألفاظ ، ولا تلتبس.

وأما القسم الثانی ، وهو اختلاف اللفظین والمعنی واحد ، فهو فی الحسن بعد القسم الأوّل ، للحاجه إلی التوسّع بالألفاظ ؛ ألا تری أنّ الساجع أو الشاعر لو افتقر إلی استعمال معنی «قعد» مع 37 قرینه (5) سینیّه لاستعمل معنی (6) «جلس». ولو لم / یستعمل فی هذا المعنی إلّا «قعد» (7) لضاق المذهب ، ولم یوجد من

ص: 96

التوسّع ما وجد بوجوده. ومن ههنا جازت الزیادات لغیر المعانی فی کلامهم ، نحو : واو عجوز ، ویاء سعید. ویحکی عن أحمد بن یحیی (1) إنکار ذلک ، ومنع جوازه ، ویزعم أنّ فی کلّ لفظ زیاده معنی ، لیس فی الآخر. ففی «ذهب» معنی لیس فی «مضی». وکذلک باقی الباب. وهذا قول لیس بالسّدید ، لأنه یبطل بالکنایات المضمره. فإنّ ضمیر المرفوع یغایر ضمیر المنصوب ، والضمیر المنفصل یغایر الضمیر المتصل ، ولیس فیهما (2) زیاده معنی ، بل کلّها عباره عن معبّر واحد.

وأمّا القسم الثالث ، وهو اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین ، فینبغی ألّا یکون قصدا فی الوضع ، ولا أصلا. ولکنّه من لغات تداخلت. أو یکون کلّ لفظ مستعملا لمعنی ویستعار لشیء آخر ، ثمّ یکثر ویغلب ، فیصیر بمنزله الأصل. وکان بعض المشایخ ینکر الأضداد ، وأن یکون اللفظ للشیء وضدّه. وهذا وإن کان فیه إخلال بالتفاهم إلّا أنّ أئمّه اللغه قد حکوه ، کأبی زید ، وأبی عمرو ، والأصمعیّ ، وغیرهم. ثمّ إنّه (3) قد جاء عنهم اتّفاق اللفظین والمعنی

ص: 97

مختلف ، ک «وجد» من الضّالّه ، و «وجد» من الغضب. وإذا جاز وقوع اللفظه الواحده للشیء وخلافه جاز وقوعها (1) للشیء وضدّه ؛ إذ الضّدّ ضرب من الخلاف ، وإن لم یکن کلّ خلاف ضدّا.

ص: 98

قال الشارح (1) : معنی الزیاده إلحاق الکلمه ما لیس منها.

وذلک لإفاده معنی ، أو لضرب من التوسّع فی اللغه. وحروف الزیاده عشره ، علی ما ذکر. ویجمعها غیر ما ذکر ، نحو (2) «أسلمنی وتاه» ، وإن شئت «الموت ینساه».

وإنّما کانت هذه الحروف هی المزیده ، دون غیرها من الحروف ، لخفّتها ، وقلّه الکلفه عند النطق بها.

وأصل حروف الزیاده حروف المدّ واللّین ، التی هی : الواو والیاء والألف. وذلک لأنّها أخفّ الحروف ، إذ کانت أوسعها مخرجا - فأمّا قول النحویّین : إنّ الواو والیاء ثقیلتان ، فبالنسبه إلی الألف ، وأما بالنسبه إلی غیرها فخفیفتان - / ولأنها مأنوس 39 بزیادتها ، إذ کلّ کلمه لا تخلو منها أو من بعضها ؛ ألا تری أنّ الکلمه إن خلت من زیاده أحد هذه الحروف فلن تخلو من حرکه : إمّا فتحه ، وإمّا ضمه ، وإمّا کسره ، والحرکات أبعاض هذه الحروف ، وهی زوائد لا محاله. فلمّا احتیج إلی حروف تزاد فی کلامهم (3) لغرض

ص: 101

کانت هذه الحروف أولی ؛ إذ لو زید غیرها لم تؤمن نفره الطّبع ، والاستیحاش من زیادته ، إذ لم تکن زیادته مألوفه.

وغیر حروف المدّ ، من حروف الزیاده ، مشبّهه بها ومحموله (1) علیها ، علی ما ستراه (2) مفصّلا.

فمن ذلک الهمزه : اعلم أنّ الهمزه ، وإن کانت تستثقل ، ولذلک دخلها التخفیف بالحذف والبدل ، فهی تشبه حروف (3) المدّ واللین ، من حیث کانت تصوّر بصورتها ، فتکون تاره ألفا ، وتاره واوا ، وتاره یاء. وصورتها فی الأصل ألف ، وإنما تکتب تاره واوا ویاء ، علی مذهب أهل الحجاز فی التخفیف. یدلّک علی ذلک أنها إذا وقعت موقعا لا تکون فیه إلّا محقّقه لا تکون إلّا ألفا. وذلک إذا وقعت أوّلا ، نحو : أحمد ، وإبراهیم ، وأنرجّه. فتکون ألفا علی کل حال ، وإن اختلفت حرکاتها ، لأنها إذا وقعت أوّلا (4) لا یمکن تخفیفها ، لأنّ فی تخفیفها تقریبا من الساکن ، فکما لا یبتدأ بساکن کذلک لا یبتدأ بما قرب منه. وهی کثیره الاعتلال والتغیّر ،

ص: 102

ومجاوره الألف فی المخرج. فلمّا اجتمع فیها ما ذکر ، من شبه حروف اللین ، اجتمعت معها فی الزیاده.

وأمّا المیم فمشابهه للواو ، لأنّهما من مخرج واحد ، وهو الشّفه ، وفیها غنّه تمتدّ إلی الخیشوم. فناسبت بغنّتها لین حروف اللین.

وأما (1) النون ففیها أیضا غنّه. ومخرجها ، إذا کانت ساکنه ، من الخیشوم ، بدلیل أنّ الماسک إذا أمسک أنفه لم یمکنه النطق بها.

ولیس لها مخرج معیّن ، وإنما تمتدّ فی الخیشوم کامتداد 40 الألف فی الحلق ، وتحذف لالتقاء الساکنین

نحو قوله (2) :

* ولاک اسقنی ، إن کان ماؤک ذا فضل*

ص: 103

و «لم یک الحقّ» (1) ، کما تحذف حروف المدّ واللین ، من نحو : رمی القوم ، ویعطی ابنک. فلما أشبهتها بما ذکرناه شارکتها فی الزّیاده.

وأما التاء فمشبهه حروف المدّ واللین أیضا ، لأنها حرف مهموس ، فناسب همسه لین حروف (2) المدّ واللین. ومخرجه من رأس اللسان وأصول الثنایا ، فهو قریب من مخرج النون. وقد أبدلت من الواو ، فی «تالله» و «تراث» و «تجاه» و «تکأه» و «تخمه». وهو من الواو فی : والله ، والورائه ، والوجاهه. ومن الیاء فی «ثنتین» و «ذیت» و «کیت». فلمّا تصرّف فیها هذا التصرّف ، وأبدلت هذا الإبدال ، أتت مع حروف المدّ واللین ، فی الزیاده.

وأما الهاء فحرف مهموس أیضا خفیّ ، وهو مجاور الألف فی المخرج ، کیف وأبو الحسن (3) یدّعی أنّ مخرج الألف هو

ص: 104

مخرج الهاء البتّه؟ ولخفاء الهاء قالوا : ردّها ، بالفتح لا غیر ، وردّه (1) ، بالضمّ لا غیر. وذلک : لخفاء الهاء کانت کالمعدومه ، کأنک قلت : ردّا ، وردّوا. ولو لا ذلک لجاز الضمّ والفتح والکسر ، نحو : ردّ ، وردّ ، وردّ. وقد أبدلت من الواو فی قولهم «یا هناه» ، ومن الیاء فی قولهم «هذه». فلما وجد فیها ما ذکر ، من شبه حروف اللین ، وافقتها فی الزیاده. وقد أخرجها أبو العباس (2) من حروف الزیاده ، واحتجّ بأنّها لم تزد إلّا فی أواخر الکلم للوقف ، نحو : ارمه ، واغزه ، واخشه. قال : ولا (3) أعدّها مع الحروف التی کثرت زیادتها واطّردت. والقول / الأوّل ، وهو مذهب سیبویه (4) ، 41 لأنها زیدت فیما ذکر. وقد زیدت فی مواضع أخر ، ستذکر فی موضعها (5).

ص: 105

وأمّا السین فهو حرف منسلّ (1) مهموس ، یخرج من طرف اللسان وبین الثّنایا ، قریب من التاء. ولتقاربهما فی المخرج ، واتفاقهما فی الهمس ، تبادلا ، فقالوا «استخذ» واصله : اتّخذ. وقالوا «ستّ» وأصله : سدس. فلمّا کان بینهما من القرب والتناسب ما ذکر زیدت معها.

وأمّا الّلام فهو وإن کان مجهورا فهو یشبه النون ، وقریب منه فی المخرج. ولذلک تدغم فیه النون ، نحو قوله تعالی (2)(مِنْ لَدُنْهُ.) ویحذفون معها نون الوقایه کما یحذفونها مع مثلها. قالوا : «لعلّی» ، کما قالوا : «إنّی» و «کأنّی». وقد أبدلت من النون فی قوله (3) :

* وقفت فیها أصیلالا ، أسائلها*

فلمّا کان بینهما ما ذکر کانت أختها فی الزیاده.

ص: 106

واعلم أنّ زیاده هذه الحروف تقع علی ثلاثه أضرب : زیاده لمعنی ، وزیاده لإلحاق (1) بناء ببناء ، وزیاده بناء فقط ، لا یراد به شیء ممّا تقدّم.

فأما ما زید لمعنی فنحو ألف «فاعل» إذا قلت : ضارب وعالم ، ونحو حروف المضارعه ، یختلف اللفظ بها لاختلاف المعنی.

وأما زیادتها للإلحاق فنحو الواو فی «کوثر» و «جهور» ، ألحقت الواو الکلمه ب «جعفر» و «دحرج» ، والیاء فی «حذیم» و «عثیر» ألحقتها ب «درهم».

وأما زیاده البناء فقط فنحو : ألف حمار ، وواو عجوز ، وثمود ، ونحو : یاء سعید وصحیفه. وأکثر ما تبلغ به ذوات الثلاثه بالزیاده سبعه أحرف (2) ، نحو : عرفّان (3) ، واشهیباب ، واحمیرار. وتبلغ ذلک بنات الأربعه ، نحو : عبوثران (4) ، واحرنجام.

ص: 107

42 وأکثر ما تبلغ / بنات الخمسه بالزیاده ستّه أحرف (1) ، نحو : عضرفوط (2) ، وقبعثری (3). لم یتصرّفوا فی الخماسیّ بأکثر من زیاده واحده ، لکثره حروفه ، وبعده عن الاعتلال (4).

الحیاه للإنسان والفرس والطّائر ، لا بدّ من وجودها فی کلّ واحد من هذه الأنواع ، وإن اختلفت حقائقها. وکالمادّه للمصنوعات ، نحو : الخشب للباب والکرسیّ والسّریر وغیر ذلک من الصّور ، لا بدّ من الخشب فی جمیع ضروب هذه الصّور. فکذلک الحروف الأصول هی مادّه لما یبنی منها من الأبنیه المختلفه ، موجوده فی جمیعها ، من نحو : ضرب یضرب فهو ضارب ومضروب. ف «ض ر ب» (1) موجود فی جمیع هذه الأبنیه. وکذلک القرب والبعد وما أشبههما (2). ومثله الذّهب (3) ، تصاغ منه ضروب الصّور ، نحو الحلقه والخاتم وغیرهما علی ما تقدّم. الفروع کثیره ، والأصل الذی هو الذّهب واحد ، موجود فی کلّ فرع منها ، لا بدّ من ذلک ، لأنه یجری مجری المسبّب والسّبب. فإنه (4) یستحیل وجود المسبّب من غیر وجود السّبب. فکذلک (5) یستحیل وجود لفظ «ضارب» ، من غیر وجود لفظ «ض ر ب» (6) /. ولا یستحیل وجود لفظ «ض ر ب» (7) 43

ص: 109

من غیر وجود لفظ «ضارب». فهذا معنی قوله : الأصل (1) عباره عن الحروف التی تلزم الکلمه ، فی کلّ موضع من تصرّفها.

وقوله : عند أهل هذه الصناعه ، تحرّزا (2) من صناعه أرباب الاشتقاق. فإن الأصل عندهم أصلان : لفظیّ ، ومعنویّ. فاللفظیّ : ما نحن بصدده. والأصل المعنویّ : المعنی المتصرّف فی جمیع المعانی المتصرّفه منه (3) ، نحو : عین الحیوان ، وعین الماء ، وعین القوم ، وعین الذّهب والمیزان. والأصل منها : عین الحیوان ، لعموم تصرّفها ؛ ألا تری أنّه یصحّ فیها (4) معنی المفاعله والتّفعیل ، نحو : المعاینه والتّعیین. والباقی محمول علیها : فعین الماء تشبّه بعین الحیوان لصفائها ، وعین القوم کأنهم یبصرون به ، وعین الذّهب لفضله کفضل عین الحیوان ، وعین المیزان لأنه یمیّز المقدار ، ولذلک یقال : فی هذا المیزان حول. وهذا یتعلّق بالاشتقاق.

وقوله : إلّا أن یحذف من الأصل شیء لعلّه عارضه ، تحرّزا (5) مما قد یحذف للجزم من الحروف المعتلّه ، نحو : لم یغز ، ولم

ص: 110

یرم ، ولم یخش ، ونحو الحذف فی «یعد» وبابه ، وما یحذف (1) لالتقاء الساکنین ، من نحو قولک : یرمی القوم ، ویغزو الجیش ، ولم یبع ، ولم یقم. والأصل : یغزو ، ویرمی ، ویخشی. وإنّما حذفت لاماتها للجازم ، ولو لا الجازم لکانت ثابته. وکذلک الواو فی «یعد» محذوفه للتخفیف. والأصل ثباتها لأنّها فاء الفعل لأنّه من «الوعد». ولیس کذلک ما ینحذف من الزوائد ، للاشتقاق والتصریف ، فإنک إذا حذفته لم تکن تریده البتّه ؛ ألا تری أنک تقول : «ضارب» ، فالألف فیه مزبده / لتدلّ علی معنی الفاعل ، فإذا لم ترد هذا المعنی ، 44 وأردت معنی غیره ، حذفته وجئت بما یدلّ علی ذلک المعنی ، کقولک «مضروب». فالحذف ههنا لیس کالحذف فیما تقدّم ، لأنّ کلّ واحد من «ضارب» و «مضروب» وشبههما ، بناء لازم یغایر بناء الآخر ، والأصل فیهما واحد وهو : الضاد والراء والباء. والصور مختلفه ، بحسب تغایر الزّیادات الدالّه علی المعانی.

ذلک ، بأن قابلوا [به](1) ، فی التمثیل (2) من الفعل والموازنه : فاء الفعل وعینه ولامه. وقابلوا بالزّائد لفظه بعینه فی (3) نفس المثال المصوغ للاعتبار ، ولم یقابلوا به فاء ولا عینا ولا لاما (4) ، بل لفظوا به البتّه (5).

قال الشارح (6) : اعلم أنه لمّا مسّت الحاجه إلی معرفه الأصل

ص: 112

من الزائد ، لما یبتنی علی ذلک من مسائل التّصغیر والتکسیر وغیرهما ، احتاطوا فی سمه ، ذلک بأن جعلوا (1) للکلم مثالا کالمیزان ، قابلوا الأصل فیه بالفاء (2) والعین واللام. وجاؤوا بالزائد نفسه البتّه محکیّا. ویکون نظم الحرکات والسکون فی المثال کنظمها فی الممثّل. وذلک نحو قولک : «ضرب» ، فالضاد فاء وهی أصل أوّل ، والراء عین وهی أصل ثان ، والباء لام وهی أصل ثالث. ووزن الکلمه لذلک «فعل». فإذا قلت : «یضرب» ، فوزن الکلمه «یفعل» ، الیاء زائده ، ولذلک لفظت بها نفسها ؛ ألا تری أنها لا تلزم وتزول فی : ضرب وتضرب وضارب ، فصار الأصل فی اصطلاح أهل هذه الصناعه عباره عما یقابل فی المثال بالفاء والعین واللام ، والزائد عباره عما لیس / بفاء ولا عین ولا لام. ولیس المعنیّ بالزائد ما لو 45 حذفته لم یختلّ معنی الکلمه. هذا محال ؛ ألا تری أنّ الألف فی «ضارب» تدلّ علی الفاعل ، فلو حذفتها لزالت هذه الدّلاله. وکذلک میم «مضروب» ، وأشباهها کثیره.

فإن تکرّر من الأصل شیء لمعنی کرّرته فی المثال المصوغ ،

ص: 113

للاعتبار. تقول فی مثال «ضرّب» : «فعّل». تضعّف العین لتضعیف (1) الرّاء فی «ضرّب» لأنها بإزائها. وکذلک لو کرّرت اللام ، أو کرّرتهما جمیعا ، کرّرت ذلک فی المثال. نحو : «خدبّ» (2) و «صمحمح» ، وزنهما «فعلّ» و «فعلعل». فأمّا تکریر الفاء فلم یأت إلّا فی حرف واحد (3) ، وهو (4) «مرمریس» ووزنه فی المثال «فعفعیل» ، لأنه من المراسه وهی الشّدّه.

فإن زاد الاسم المحذوّ علی ثلاثه أحرف کرّرت اللام فی (5) المثال المصوغ ، أعنی «فعل» ، لیبلغ عدّه حروف الأصل المحذوّ. تقول فی وزن جعفر : «فعلل» ، وفی وزن سفرجل : «فعلّل».

وإنما کان المکرّر اللام دون الفاء والعین ، لأن اللام فی «فعل» وسائر الثلاثیّ أشبه الحروف بالزیاده ؛ ألا تری أنّ اللام فی «فعل» مستغنی عنها ، والفاء والعین کالمضطرّ إلیهما ، لأنّ الأوّل منهما للابتداء ،

ص: 114

والآخر للوقف ، واللام کأنّه مستغنی عنها من هذا الوجه. وأیضا فإنّ الحذف من اللّامات کثیر فی الأسماء ، نحو : ید ، ودم ، ودد ، ونحو ذلک. ولم یجیء الحذف علی هذا الحدّ فی غیر اللام ، إلّا علی قلّه وندره. فدلّ ذلک علی مضارعه بین اللام والزائد ، لأنهم حذفوه کما یحذفون الزائد. فأما قولهم : عده وزنه وصله ، وقل وبع ، فلیس الحذف / فیه علی حدّ الحذف فی : ید ودم ، لأنّ هذا 46 قیاس مطّرد ، وید ودم : لیس الحذف فیه علی هذا الحدّ. وأما : سه ومذ ، فقلیله شاذّه بالنسبه إلی ما حذف فیه اللام. وإنما جاز الحذف فی العین لقربه من اللام المشابهه للزائد ، وإن لم یکن مثلها فیما ذکرنا. ولم یجیء ذلک فی الفاء إلّا فی «الله» و «الناس». فثبت أنّ اللام فی الثلاثیّ أشبه الحروف بالزیاده. ولمّا کانوا یلفظون بالزیاده ، وینطقون بها نطقا ، من غیر تمثیل بفاء أو عین أو لام ، وجب تکریر اللام دون الفاء والعین ، لینطقوا بالمشابهه للزیاده ، ویلفظوا بها عند الحاجه إلی ذلک ، کما ینطقون بالزائد.

فإن قال قائل : ولم خصّ المیزان بالفاء والعین واللام ، دون غیرها من الألفاظ؟ قیل : لأنهم لمّا أرادوا أن یصوغوا مثالا یکون کالمیزان ، لمعرفه الأصل من الزائد ، جعلوا ذلک لفظ الفعل ، لعمومه

ص: 115

وشموله کلّ فعل ، علاجا کان أو غیر علاج ، غریزه کان أو غیر غریزه. قال الله تعالی (1) : (لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ) وقال (2) : (وَیَفْعَلُ [اللهُ] ما یَشاءُ.) فهو أعمّ ما یعبّر به عن الأفعال. فلذلک وزنوا به ، لیکون التعبیر (3) صحیحا.

فإن قیل : ولم کان المیزان ثلاثیّا ، ولم یکن رباعیّا ، ولا خماسیّا؟ قیل : لکثره تصرّف الثلاثیّ ، ولأنه لو جعل رباعیّا ، أو خماسیّا ، لم یمکن وزن الثلاثیّ به ، إلّا بإسقاط شیء منه. فجعل ثلاثیّا ، وإذا وزن به ما فوق ذلک کرّرت اللام ، لأنّ احتمال الزیاده أسهل من احتمال الحذف ؛ ألا تری أنّ ما حذف منه فی الکلام نزر یسیر ، بالنسبه إلی ما زید فیه.

تزاد فی بعض المواضع ، فیقطع علیها هناک بالزیاده ، إذا قامت علیها الدلاله. ولسنا نرید أنها لا بدّ (1) أن تکون فی کلّ موضع زائده. هذا محال ؛ ألا تری أنّ «أوی» مثاله «فعل» ، وأنّ الهمزه والواو والیاء التی انقلبت الألف عنها کلّها أصول ، وإن کانت (2) قد یمکن أن تکون فی غیر هذا الموضع زائده. وهذا واضح.

قال الشارح (3) : کأنّ صاحب الکتاب خاف أن یفهم من قوله «حروف الزیاده» أنها تکون زوائد حیث تکون. فأوضح أمرها ، وعرّف الغرض من قولهم : حروف الزیاده. وذلک أنه إذا احتیج إلی حرف یزیدونه لم یکن إلّا من هذه الحروف العشره. ولو کان المراد بها أنّها لا تکون إلّا زائده لم یحتج إلی المثال المصوغ لاعتبار الأصل من الزائد ، بل کان تحدیدها وحصرها کافیا ، وکان یقال : إذا وجد حرف من هذه الحروف فاقض بزیادته من غیر توقّف. وهذا بیّن الفساد. وما (4) أحسن ما أبان أبو عثمان عن

ص: 117

هذا المعنی فی ترجمه الباب ، فقال (1) : «هذا (2) باب ما تجعله زائدا من حروف الزیاده». وأظنّه أخذه من «الکتاب» (3).

والأسباب التی یعلم بها الأصل من الزائد ثلاثه : الاشتقاق ، والمثال ، والکثره.

فأما الاشتقاق فهو أقواها دلیلا ، وأعدلها شاهدا ، والعلم الحاصل بدلالته قطعیّ ، والعلم الحاصل من المثال والکثره ظنّیّ وتخمین. فإذا شهد الاشتقاق بزیاده حرف فاقطع به ، وأمضه.

وطریق (1) ذلک أنه إذا وردت (2) الکلمه ، وفیها بعض حروف الزیاده ، ورأیت ذلک الحرف قد سقط فی بعض تصاریفها ، حکمت علیه بأنه زائد لسقوطه ، إذ الأصل ثابت لا یسقط. وذلک نحو الهمزه فی «أحمر» ، والألف فی «ضارب» ، والواو فی «کوثر» ، والیاء فی «سعید» ، لأنک إذا اعتبرت «أحمر» وجدت فعله الذی تصرّف منه : حمر یحمر (3) ، والمصدر الذی هو مأخوذ منه : الحمره. ولیس (4) فیهما (5) ألف. وکذلک إذا اعتبرت «کوثرا» رأیت الواو ساقطه ، لأنه من (6) معنی الکثره ؛ إذ الکوثر : الرّجل الکثیر العطاء. وکذلک «سعید» الیاء ساقطه منه ، لأنه من :

ص: 119

السّعاده ، وفعله : سعد ، فکانت زائده لذلک. قال سیبویه (1) : «فکلّ (2) حرف ، من حروف الزوائد ، کان فی حرف (3) ، یذهب فی الاشتقاق (4) ، فی ذلک المعنی من ذلک اللفظ ، فاجعله زائدا (5)». فعلی (6) هذا المثال یستدلّ علی جمیع الزوائد ، بذهاب حرف الزیاده فی الاشتقاق.

وأمّا الاستدلال بالمثال فأن ترد الکلمه ، وفیها حرف من حروف الزیاده ، وقد أبهم أمره لعدم الاشتقاق. وذلک الحرف یمکن أن یکون أصلا ویکون زائدا ، إلّا أنک إن جعلته أصلا لم 49 یکن له نظیر فی الأصول ، فیحکم علیه بالزیاده. / وإن کان له نظیر فی الأصول (7) لم یحکم بزیادته ، لأنّ الأصل عدم الزیاده. وذلک نحو «عنتر» النون والتاء أصلان ، لأنه بوزن «جعفر» ، إذ النون والتاء بإزاء العین والفاء من جعفر. فأما «عنبس» (8)

ص: 120

فالقیاس یقتضی أن تکون النون فیه أصلا لأنها بإزاء العین من «جعفر» ، إلّا أنّ الاشتقاق قضی علیها بالزیاده ، إذ کان من معنی العبوس. ومن ذلک «قرنفل» النون زائده ، لأنه لیس فی الکلام مثل «سفرجل» بضمّ الجیم. وعلی ذلک فقس.

وأما الاستدلال بالکثره فهو أن تجد حرف الزیاده یکثر زائدا فی موضع من المواضع ، فیما وضح أمره ، فتحکم (1) علیه بالزیاده هناک ، إذا أبهم أمره ، حملا علی الأکثر ، إلی أن یجیء ثبت بخلافه. مثال ذلک «أفکل» (2) الهمزه زائده ، لأنّ الهمزه قد کثرت زیادتها فی أوّل بنات الثلاثه ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، حملا للمجهول علی المعلوم. فتدبّر ذلک وقس علیه (3).

ص: 121

وأنت کثیر ، یابن مروان ، طیّب

وکان أبوک ، ابن العقائل ، کوثرا

وکذلک الیاء فی «کثیر» والألف فی «کاثر» ، الحکم فی (1) ثلاثتها واحد. قال الأعشی (2) :

ولست بالأکثر منهم حصی

وإنّما العزّه للکاثر

قال الشارح (3) : قد ذکر صاحب الکتاب ضابطا أتی فیه علی طائفه کثیره من اللغه ، فی أقرب مدّه ، وأوجز عباره. حتّی إذا رأیت حرفا من هذه الحروف - أعنی : الواو والیاء والألف - مع ثلاثه أحرف فصاعدا ، وأنت تتیقن أصالتها (4) ، فاحکم بزیادته. وذلک لأنّا قد استقرینا کلام العرب فوجدنا الأمر کذلک ، فیما ظهر اشتقاقه. نحو : کثیر وکوثر وکاثر ، وعقیل وعقال ، الواو والیاء

ص: 123

والألف زوائد ، لأنه من : الکثره ، والعقل. وکذلک «قسور» (1) الواو زائده ، لأنه من : القسر ، وهو القهر. وکذلک الواو فی «جهور» (2) و «جوهر» زائده ، لأنه من : الجهر. وکذلک «جدول» لأنه من : الجدل ، وهو الفتل ، کأنه انفتل من (3) جهه النهر الأعظم. فلمّا کثر ذلک فیما علم اشتقاقه قضی به ، فیما جهل أمره ، حملا للمجهول علی المعلوم. وهذا طریق القیاس.

وقوله : ما لم (4) یکن هناک تکریر ، احتراز (5) من مثل «صیصیه» (6). فإنّ الیاء فیه أصل ، وإن کان معک ثلاثه أحرف أصول ، لأنّ الکلمه مرکّبه من «صی» مرّتین. فالیاء الأولی (7) أصل ، لئلّا تبقی الکلمه علی حرف واحد ، وهو الصّاد. وإذا کانت الیاء الأولی (8) أصلا کانت الثانیه أیضا أصلا ، لأنها هی الأولی کرّرت.

ومثله من الصحیح : زلزل ، وقلقل. ومن ذلک :

ص: 124

الوزوزه ، والوسوسه ، والوشوشه ، الواو فی ذلک أصل ، لأنّ الواو مکرّره ، وتکریرها ههنا أوّلا کتکریرها (1) فی «صیصیه» آخرا (2).

ومن ذلک : حاحیت وعاعیت (3) ، الیاء فیهما أصل لأنّها الأولی / کرّرت ، ووزنهما «فعللت». والأصل : عیعیت 51 وحیحیت. وإنما قلبت الیاء الأولی ألفا ، للفتحه قبلها ، کما قالوا : «یاجل» فی «ییجل». ولا یجوز أن تکون الألف منقلبه عن واو عند أصحابنا ، إذ لو کانت منقلبه عن واو لجاءت علی الأصل ، نحو : قوقیت (4) ، وضوضیت (5). فلمّا لم یأت کذلک دلّ أنّها من الیاء. والذی یدلّ علی أنّ : حاحیت وعاعیت : «فعللت» ک : زلزلت وقلقلت ، ولیستا ب «فاعلت» ، عندنا ، أنهم قالوا فی المصدر : حاحاه ، وحیحاء ، وعاعاه. والأصل : حاحیه ، وعاعیه ، فقلبوا الیاء ألفا لانفتاح ما قبلها وتحرّکها. فالحاحاه کالزّلزله ، والحیحاء کالزّلزال.

ص: 125

فإن قیل : فقد جاء مصدره أیضا علی «محاحاه» (1) ، ومحاحاه کمقاتله ، فدلّ علی أنّ حاحیت : «فاعلت». قیل : لیس محاحاه : «مفاعله» ، وإنما هی «مفعلله» کمعترسه (2) ، إذا أردت المرّه الواحده. ویدلّ علی ذلک قولهم : حاحاه ، و «فعلله» لا تکون من «فاعلت».

وقد قال بعضهم : الأصل فی : حاحیت وعاعیت «حاحا» و «عاعا» حکایه صوت ، وإنما قلبت الثانیه یاء لاتصالها بالضمیر. فانقلاب الألف ههنا یاء کانقلاب ألف «حبلی» فی التثنیه یاء ، فقیل : حبلیان.

ومن ذلک قولهم : قوقیت ، وضوضیت ، الیاء الثانیه أصل لأنها الأولی کرّرت. وأصلها : قوقوت وضوضوت. وإنما قلبت الثانیه یاء لوقوعها رابعه ، علی حدّ : أغزیت وادّعیت (3).

فإن قیل : فهلّا کانت الیاء فی : قوقیت وضوضیت ، 52 زائده علی حدّ زیادتها فی : سلقیت (4) ، وجعبیت (5)! /

ص: 126

قیل : لو قیل بزیاده الیاء هنا علی حدّ زیادتها فی : سلقیت وجعبیت ، لصارت من باب «سلس وقلق» وهو قلیل. وباب (1) : زلزلت وقلقت ، أکثر. والعمل إنما هو علی الأکثر ، لا علی الأقلّ.

فإن قیل : فاجعل الواو فیهما زائده ، علی حدّ زیادتها فی : صومعت (2) ، وحوقلت (3)! قیل : لو فعل ذلک لصارتا من باب «کوکب وددن» ، مما فاؤه وعینه من واد واحد ، وهو أقلّ من باب «سلس وقلق».

واعلم أنّ الألف لا تزاد أوّلا البتّه ، لأجل سکونها والساکن لا یبتدأ به (4). وإنما تزاد ثانیا فی نحو : ضارب وقاتل ، وخاصم وقاتل. وثالثا نحو : کتاب وغراب ، وعذافر (5). ورابعه ، نحو (6) : قرطاس ومفتاح ، وأرطی ومعزی وحبلی ، واشهابّ وادهامّ. وخامسه فی نحو : دلنظی (7) ، وقرقری (8).

ص: 127

وسادسه فی نحو : قبعثری (1) ، وکمّثری.

واعلم أنّ زیادتها حشوا إنما تکون لإطاله الکلمه ، وإتمام بنائها ، ولا تکون للإلحاق. فلا یقال «کتاب» ملحق ب «دمقس» ، و «عذافر» ملحق ب «قذعمل» (2) ، لأنّ حرف العلّه إذا وقع حشوا ، وقبله حرکه من جنسه ، نحو واو «عجوز» ، ویاء «سعید» ، جری مجری الحرکه والمدّه ، فلا یلحق بناء ببناء. وإنما الملحق ما لم یکن للمدّ ، وذلک أن یکون ما قبله حرکه من غیر جنسه ، بأن یکون ما قبل الواو والیاء مفتوحا ، نحو : کوثر ، وصومع ، وبیقر (3) ، أو کان متحرّکا ، نحو : جدول ، وعثیر.

فإن کانت الألف طرفا جاز أن تکون للإلحاق ، نحو : سلقی ، وجعبی. وجمله الأمر أنّ الألف تزاد آخرا ، علی ثلاثه أضرب : للإلحاق ، والتأنیث ، وزائده کزیادتها حشوا.

فالأول ، نحو : أرطی ، ومعزی ، ألحقتهما الألف ب- : 53 جعفر ، ودرهم. والذی یدلّ (4) علی زیاده / الألف فی «أرطی»

ص: 128

قولهم : أدیم مأروط ، إذا دبغ بالأرطی. فسقوط الألف فی «مأروط» دلیل علی زیادتها. وقولهم : معز (1) ومعیز (2) ، دلیل علی زیاده الألف فی «معزی». وقولهم : أرطی ومعزی ، بالتنوین ، دلیل علی أنها لیست للتأنیث ، إذ ألف التأنیث تمنع الصّرف ، فلا یدخلها تنوین ، نحو : حبلی ، وسکری. ومع ذلک قد سمع عنهم : أرطاه ، فألحقوه تاء التأنیث. فلو کانت للتأنیث لم یدخلها تأنیث آخر ، فیجمع بین علامتی تأنیث. وممّا یدلّ علی أنّ الألف فی «معزی» لیست للتأنیث تذکیرهم إیّاها ، نحو : قول الشاعر (3) :

ومعزی ، هدبا ، یعلو

قران الأرض ، سودانا

فوصفهم إیّاه (4) بالمذکّر یدلّ علی أنّه مذکّر. ولو کانت الألف

ص: 129

للتأنیث لکان مؤنّثا. فثبت بما ذکرناه أنّها زائده ، لغیر معنی التأنیث ، فکان حملها علی الإلحاق أولی من حملها علی غیر الإلحاق ، لأن الإلحاق معنی مقصود ، وإن کانا جمیعا شیئا واحدا ؛ ألا تری أنّ معنی الإلحاق تکثیر الکلمه وتطویلها. فإذا کلّ إلحاق تکثیر ، ولیس کلّ تکثیر إلحاقا. فاعرفه.

وأمّا الثانی ، وهو زیاده التأنیث (1) ، فنحو ألف (2) : حبلی ، وسکری ، وجمادی. الألف ههنا زائده للتأنیث. والذی یدلّ علی زیادتها الاشتقاق ؛ ألا تری أنّ «حبلی» من : الحبل ، و «سکری» من : السّکر ، و «جمادی» من : الجمد (3). والذی یدلّ علی أنها للتأنیث امتناع التنوین من الدخول علیها ، فی حال تنکیرها ، ولو کانت لغیر التأنیث لکانت منصرفه.

الثالث : إلحاقها زائده کزیادتها حشوا ، نحو (4) : قبعثری ، للعظیم الخلق ، وکمّثری ، وباقلّی ، وسمانی ، لضرب من الطیر. 54 الألف فیهنّ زائده لأنها لا تکون مع ثلاثه أحرف / أصول

ص: 130

فصاعدا إلّا زائده ، ولیست للتأنیث لانصرافها ، مع أنّه قد حکی : باقلّاه وسماناه. وهذا ثبت فی أنّها لیست للتأنیث. ولا تکون للإلحاق لأنّه لیس فی الأصول ما هو علی هذه العدّه والزّنه ، فیکون ملحقا به. وإذا لم تکن زائده للتأنیث ، ولا للإلحاق ، کانت زائده لتکثیر الکلمه وإتمام بنائها. فاعرفه.

وأما الواو فإنها لا تزاد أوّلا فی حکم التصریف. وذلک لأنها لو زیدت أوّلا لم تخل (1) إما أن تزاد ساکنه ، أو متحرکه. ولا یجوز زیادتها ساکنه ، لأنّ الساکن لا یبتدأ به. وإن زیدت متحرّکه فلا یخلو من أن تکون مضمومه ، أو مکسوره ، أو مفتوحه. فلو زیدت (2) مضمومه لا طّرد فیها الهمز علی حدّ : وقّتت وأقّتت. وکذلک لو کانت مکسوره علی حدّ : وساده وإساده ، ووشاح وإشاح ، وإن کان الأوّل أکثر. ولو زیدت مفتوحه لتطرّق إلیها (3) الهمز ، لأنّها لا تخلو من أن تزاد فی أوّل اسم ، أو فعل. فالاسم بعرضیّه التّصغیر ، والفعل بعرضیّه ألّا یسمّی فاعله ، وکلاهما یضمّ أوّله. وإذا ضمّ تطرّق إلیها (4)

ص: 131

الهمز حینئذ ، مع أنهم قد همزوا الواو المفتوحه ، فی نحو : وحد وأحد ، ووناه وأناه ، وهو قلیل. فلمّا (1) کان زیادتها أوّلا تؤدّی إلی قلبها همزه ، وقلبها همزه ربّما أوقع لبسا ، أو أحدث شکّا فی أنّ الهمزه أصل أو منقلبه ، مع أنّ زیاده الحرف إنما المطلوب منها نفسه ، فإذا لم یسلم لفظه لم یحصل الغرض.

وهی تزاد ثانیه فی نحو : کوثر ونوفل. وثالثه فی نحو : جدول وقسور (2) ، وعجوز وعمود (3). ورابعه فی نحو : کنهور (4) ، وجرموق (5) ، وسنوّر (6) ، واخروّط (7). 55 وخامسه فی نحو : قندأو ، / وهو العظیم ، وفی : سندأو (8) ، وعضرفوط (9) ، ومنجنون (10). وهو فی ذلک علی ضربین :

للإلحاق ، نحو : کوثر ، وجوهر ، ونوفل ، وقسور. کلّ ذلک

ص: 132

ملحق ب «جعفر». وکنهور ، وسنوّر ملحقان ب «سفرجل». وقندأو ، وسندأو ملحقان ب «قرطعب» (1).

ولغیر الإلحاق ، نحو : واو عجوز ، وعمود ، وجرموق ، وعضرفوط ، ومنجنون ، لأنّ الواو هنا مدّه فلا تکون ملحقه ، ولأنّه لیس فی الأصول ما هو علی هذا الوزن ، فیکون ملحقا به. وإنما هو لتکثیر الکلمه والمدّ. فاعرفه.

وأما الیاء فتزاد أوّلا ، لأنه لا یلزم من زیادتها أوّلا ما یلزم (2) من زیاده الواو والألف. وذلک نحو : یرمع ، وهو حجاره صغار ، ویلمع (3) ، ویلمق (4) ، وهو القباء. وهو فارسیّ معرّب. قال ذو الرّمّه یصف ثورا وحشیا (5) :

ص: 133

تجلو البوارق عن مجرمّز ، لهق

کأنّه متقبّی یلمق ، عزب

ویعمله ، للناقه یعمل علیها. وفی الفعل ، نحو : یضرب ، ویقعد. وتزاد ثانیه ، نحو : خیفق ، وهو صفه. یقال : فلاه خیفق ، أی : واسعه ، وفرس خیفق : أی سریعه. وصیرف ، وضیغم ، وهو من أسماء الأسد. وثالثه ، نحو : عثیر ، وهو التّراب ، وجریال ، للذهب. ورابعه (1) نحو : دهلیز ، وقندیل ، وزبنیه ، لواحد الزّبانیه. وخامسه فی : عنتریس ، وهی الناقه الشدیده (2) ، وسلحفیه. وسادسه فی تصغیر عنکبوت وتکسیره ، نحو : عنیکبیت ، وعنا کبیت ، فیما حکاه الأصمعیّ.

وزیاده الیاء فیما ذکرناه تعلم (3) أنها لا تکون أصلا فی بنات الثلاثه فصاعدا. وکذلک الواو والألف علی ما تقدّم. وقد عرف 56 الملحق من ذلک وضابطه فی حرف الواو. / وفیما ذکرته تنبیه علی ما لم أذکره (4).

ص: 134

فإذا رأیت بعدها ثلاثه أحرف أصول (1) فاقض بزیاده الهمزه هناک ، سواء عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه. وذلک لغلبه زیادتها أوّلا وکثرته فیما عرف اشتقاقه. وذلک نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، وأذهب ، وأجلس. وکذلک إذا دخلت أوّلا ، وبعدها أکثر من ثلاثه أحرف ، غیر أنّ فیها زوائد عرفت ، تبقی بعدها ثلاثه أحرف أصول. نحو : إمخاض (2) ، وأسحلان (3) ، وإخریط ، وإجفیل ؛ ألا تری أنّ الاشتقاق یقضی بزیاده الهمزه فی ذلک کلّه ، لأنّه من : الحمره ، والخضره ، والصّفره ، والذّهاب ، والجلوس ، والمخض (4) ، والسّحل ، والخرط ، والجفل.

فلمّا کثرت زیادتها أوّلا ، فی بنات الثلاثه ، وغلبت فیما ظهر اشتقاقه ، وعلم أمره ، قضی بزیادتها فیما أبهم ، نحو : أفکل ، للرّعده ، وأیدع ، صبغ أحمر ، وأبلمه (5) ، وإصبع ، حملا علی الأکثر. وهو من حمل المجهول علی المعلوم ، مع ما فی الحکم بذلک من تحصیل

ص: 136

البناء المعتدل ، وهو الثلاثیّ. فلذلک حکمت بزیاده الهمزه فی أوّل ذلک کلّه ، / واعتقدت أنّ لها أصولا ثلاثیّه أخذت منها (1) ، 57 وإن لم ینطق بها. فعلی هذا لو سمّیت بأفکل ، وأیدع ، لم تصرفهما ، لأنه لمّا قضی علی الهمزه فیهما (2) بالزیاده ، حملا علی المشتقّ ، صار کالمشتقّ. فکما أنک لو سمّیت بأحمد (3) ونحوه لم تصرفه فکذلک هذا (4).

هذا إذا لم یکن فی الکلمه ما یجوز أن یکون زائدا. فإن کان ذلک لم تقض بزیاده الهمز إلّا بثبت. من ذلک : أیدع ، وأترجّه (5). فإنه قضی بزیاده الهمزه فیهما ، مع أنّ الیاء والتاء من حروف الزیاده ، لغلبه زیاده الهمزه أوّلا علی زیاده الیاء والتاء ثانیا ، مع أنّه قد ورد عنهم : یدّعته تیدیعا ، وهذا ثبت. أما (6) : أولق (7) ، وأیصر (8) ، وإمّعه ، فالهمزه فیهنّ أصل.

ص: 137

فأما (1) «أولق» فلأنه سمع فیه : ألق الرّجل فهو مألوق. وهذا ثبت فی کون الهمزه أصلا ، والواو زائده ، ووزنه إذا «فوعل». فلو سمّیت به رجلا انصرف ، هذا مذهب سیبویه (2). قال أبو علیّ (3) : یجوز أن یکون أولق «أفعل» من :

ولق یلق ، إذا أسرع ، ومنه قوله تعالی (4)(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ.) ومنه قول الشاعر (5) :

* جاءت به عنس من الشّام ، تلق*

فهو علی هذا «أفعل» والهمزه زائده ، والواو فاء ، فلو سمّی به رجل لم ینصرف. فیکون (6) هذا الأصل غیر ذاک الأصل ، کما قلنا فی «حسان» ونظائره : إن أخذته من الحسن صرفته ، وإن أخذته من الحسّ لم تصرفه. مع أنهم قد قالوا : الولقی والألقی (7) ، للبکره (8) السّریعه الدنیّه (9) ، والعدو. وهذا یدلّ علی أنّ

ص: 138

الفاء (1) منه تکون مرّه همزه ، ومره واوا ، علی حدّ : أو صدت / الباب وآصدته (2). 58

وأما «أیصر» فهمزته أصل ، وهی فاء ، لقولهم فی الجمع :

إصار. فسقوط الیاء دلیل علی أنّها زائده. قال الشاعر (3) :

* ویجمع ذا بینهنّ الإصارا*

ولا یقال : إنّ أصل «إصار» : یصار ، فقلبت الیاء همزه کما قلبت واو «وشاح» ، لأنّ الیاء لا تقلب همزه إذا انکسرت ، مع أنّه لیس فی کلام العرب کلمه أوّلها یاء مکسوره إلّا «یسار» للید (4).

وأمّا «إمّعه» (5) فالهمزه فیه أصل ، لأنّه لیس فی الصفات

ص: 139

مثل «إفعله» ، مع أنّا لو حکمنا بزیاده الهمز فیها لکانت الکلمه من باب «کوکب وددن» ، وهو قلیل ، ولیس العمل علیه.

وأما «أفعی» فهمزته زائده لقولهم : أرض مفعاه ، إذا کثر فیها الأفاعی. وهذا ثبت. وقد قالوا : «أفعوان». فإن جعلنا الهمزه زائده کان وزنه : «أفعلان» نحو : أسحلان (1) ، وأملدان (2). وإن جعلناها أصلیّه کان وزنه : «فعلوان» ، ولا یعرف (3) فی الکلام : «فعلوان» فی أوله الهمزه ، مع أنّ القیاس یقضی بزیاده الهمزه. وذلک أنّ الهمزه إذا کانت أوّلا ، والألف معها آخرا (4) ، فالکثیر الذی عرف بالاشتقاق زیاده الهمزه ، نحو : أعشی ، وأعمی. فثبت بذلک أنّ الهمزه زائده (5). وإذا ثبت أنّها زائده (6) قضی علی الألف فی آخره بأنها منقلبه عن حرف أصلیّ. وهو مصروف سمع فیه التنوین ، ومن لم یصرفه قدّر فیه الصفه مع الوزن ک «أحمر».

قال صاحب الکتاب : فإن کانت (7) بعدها أربعه أحرف

ص: 140

أصول فالهمزه أصل ، والکلمه [بها](1) خماسیّه. وذلک نحو «إصطبل» الهمزه أصل ، / ومثال الکلمه (2) «فعللّ» ، 41 ونظیرها «جردحل» (3).

قال الشارح (4) : إنما قضی بزیاده الهمزه فی أوّل بنات الثلاثه ، لکثره ما جاء من ذلک ، علی ما شهد به الاشتقاق. ثم حمل غیر المشتقّ علیه.

فأما إذا کانت الهمزه فی أول بنات الأربعه فإنه لم تثبت زیادتها فیه باشتقاق ولا غیره. فلذلک لم یقض (5) بالزیاده ، لأنّ الأصل عدم الزیاده. فلذلک کانت أصلا ، وکانت الکلمه بها خماسیّه ، نحو : إصطبل ، وإصطخر ، وإبراهیم ، وإسماعیل. ف «إصطبل» الصاد فیه والطاء والباء واللام أصول. وکذلک «إصطخر» اسم بلد ، الصاد والطاء والخاء والراء کلّها أصول ؛ فکانت الهمزه فی أوّلها أصلا لذلک ، ووزنها «فعللّ» کقرطعب (6). وجردحل. و «إبراهیم»

ص: 141

الباء فیه والراء والهاء والمیم أصول. وکذلک «إسماعیل» السین فیه والمیم والعین واللام أصول ؛ فکانت الهمزه فی أوّلها أصلا لذلک. وکذلک هی فی : «إبریسم» (1) أصل.

ولم تزد الهمزه فی أول بنات (2) الأربعه ، لقلّه تصرّف الأربعه ، وکثره تصرّف الثلاثه. وإنما قلّ التصرّف فی الرباعیّ لقلّه الرباعیّ فی الکلام ، وإذا لم تکثر الکلمه لم یکثر التصرّف فیها ؛ ألا تری أنّ کلّ مثال من أمثله الثلاثیّ له أبنیه کثیره فی التکسیر ، للقلّه والکثره ، ولیس للرباعیّ إلّا مثال واحد ، القلیل والکثیر فیه سواء ، وهو «فعالل» نحو : خناجر (3) ، وبراثن. ولم یکن للخماسیّ مثال فی التکسیر (4) ، لانحطاطه عن (5) درجه الرباعیّ فی التصرّف. وانّما هو محمول علی الرباعیّ ، نحو : فرازد وسفارج ، ک «جعافر».

60 وممّا یدلّ / علی کثره تصرّفهم فی الثلاثه أنّهم قد بلغوا ببنات الثلاثه ، بالزیاده ، سبعه أحرف ، نحو : اشهیباب واحمیرار. فزید علیه

ص: 142

أربعه زوائد. ولم تزد علی الأربعه (1) إلّا ثلاث زوائد ، نحو : احرنجام. ولم تزد علی الخماسیّ أکثر من زیاده واحده ، نحو «عضرفوط» (2). فعرفت بذلک کثره تصرّفهم فی الثلاثیّ ، وقلّته فی الرباعیّ والخماسیّ.

فلذلک قلّت زیاده الهمزه فی أوّل بنات الأربعه ، وکثرت فی أوّل بنات الثلاثه. ولذلک قضی بزیاده الیاء فی : یعقوب (3) ، ویسروع (4) ، لأنّ بعدها ثلاثه أحرف أصلیّه ؛ لأنّ العین والقاف والباء فی «یعقوب» أصلیّه ، والواو زائده. وکذلک الواو فی «یسروع». وکانت الیاء فی «یستعور» أصلا ، لأنّ بعدها أربعه أصول ، وهی السین والتاء والعین والراء ، فکانت الیاء أصلیّه والواو زائده. ووزن (5) یستعور «فعللول». وهو اسم (6) موضع. فاعرفه.

قال صاحب الکتاب (7) : فإن کانت الهمزه وسطا لم تزد

ص: 143

إلّا بثبت. وذلک نحو : زئبر ، وضئبل ، وجؤذر (1) ، وبرأل الدّیک إذا نفش برائله ، وهو ریش عرفه (2). الهمزه فی هذا کلّه أصل ، لأنها حشو. وقد زیدت حشوا ، وذلک قلیل ، قالوا : شأمل ، وشمأل (3) ، ومثالهما (4) : فأعل ، وفعأل. فالهمزه زائده لقولهم : شملت الرّیح ، من الشّمال (5). والهمزه أیضا فی «جرائض» زائده ، ومثاله «فعائل» لقولهم فی معناه : «جرواض» أی : جمل شدید. وکذلک «حطائط» همزته زائده ، ومثاله «فعائل» لأنّه من الشیء المحطوط ، وهو الصغیر. وقالوا «النّئدلان» (6) فهمزته زائده ، لقولهم فی معناه «النّیدلان» غیر مهموز ، ووزنه (7) «فیعلان». والنّیدلان (8) هو (9) 61 الکابوس ، ویقال له (10) : / الجاثوم.

ص: 144

قال الشارح (1) : الهمزه إذا وقعت حشوا کانت أصلا ، ولا یحکم بزیادتها إلّا بثبت ، لأنه لم تکثر زیادتها حشوا فیما ظهر اشتقاقه ، کما کان ذلک فی أوّل بنات الثلاثه. فإذا الهمزه فی «زئبر» وهو الزّغب (2) علی الفرخ ، وفی «ضئبل» وهی الداهیه ، و «جؤذر» لولد البقره ، و «برأل الدیک» إذا نفش برائله ، و «بلأز الرّجل» : أکل ، و «اطمأنّ» من الطمأنینه ، و «ازبأرّ الشّعر» ، انتفش ، و «تکرفأ السّحاب» : ارتفع وبرئ بعضه من بعض ، الهمزه فی ذلک کلّه أصل ، لأنّه لم یقم دلیل علی الزیاده ، والأصل عدم الزیاده.

وقد زیدت فی أحرف یسیره حشوا. قالوا : شأمل ، وشمأل. ومثالهما : فأعل ، وفعأل. قال (3) :

* لما نسجتها ، من جنوب ، وشمأل*

ص: 145

فالهمزه فی هذین المثالین زائده ، لقولهم : شملت الرّیح ، إذا هبّت من الشّمال. وهذا ثبت ؛ ألا تری أنها ساقطه فی «شملت». ووزنهما لذلک : فأعل ، وفعأل.

وقالوا «رجل بلأز» للرّجل القصیر. الهمزه فیه زائده ، لقولهم (1) : امرأه بلز ، أی : قصیره.

وقالوا : «جرائض» للبعیر الضّخم. فالهمزه فیه زائده ، لقولهم فی معناه : جمل جرواض ، أی : شدید. فسقوط الهمزه من «جرواض» ، وهو من معناه ولفظه ، دلیل علی زیادتها فی «جرائض». ووزنه إذا «فعائل» ، من الجرض وهو الغصص (2) ، کأنّه یجرض (3) به کلّ أحد لثقله. ومنه المثل (4) : «حال الجریض دون القریض». وقیل : الجرواض :

ص: 146

المشفقه علی ولدها ، کأنها تجرض لفرط إشفاقها (1).

ومن ذلک «حطائط» وهو الصّغیر ، قال الشاعر (2) :

إنّ حری حطائط بطائط

کأثر الظّبی بجنب الغائط

الهمزه فیه زائده ، ووزنه «فعائل» من الشیء المحطوط ، کأنّه انحطّ عن (3) درجه التّمام ؛ ألا تری أنّ الهمزه مفقوده فی الحطّ (4).

ومن ذلک «النّئدلان» (5) وهو الکابوس ؛ الهمزه زائده لقولهم فیه «نیدلان» بالیاء الخالصه ، علی زنه «فیعلان». قال (6) :

ص: 147

نفرجه القلب ، سروب مالنّیل

یلقی علیه النّیدلان باللّیل

ومن ذلک قولهم : «امرأه ضهیأه» ، للتی لا تحیض. همزته زائده لقولهم : امرأه ضهیا ، من غیر همز. وهذا استدلال صحیح لأنّ المعانی متقاربه ، وکذلک اللفظ. قال سیبویه (1) : «فإن (2) لم تستدلّ بهذا النحو من الاستدلال (3) دخل علیک أن تقول : أولق ، من لفظ آخر (4)». یرید أنّه کانت تبطل فائده الاشتقاق ، ویلزم من ذلک أن تکون کلّ کلمه قائمه بنفسها. ولیس الأمر کذلک.

قال صاحب الکتاب : وقد اطّردت زیاده الهمزه آخرا للتأنیث (5) ، نحو : حمراء ، وصفراء ، وأصدقاء ، وعشراء (6).

قال الشارح : حکم الهمزه إذا وقعت أخیرا کحکمها إذا وقعت

ص: 148

حشوا ، لا یقضی علیها بزیاده إلّا بثبت. فأمّا نحو : حمراء ، وصفراء ، وعشراء ، وشبهه ، فإنّ الهمزه فیه عند المحقّقین بدل من ألف التأنیث (1) المقصوره ، فی نحو : حبلی وسکری. وإنّما زیدت قبلها ألف أخری للمدّ ، فاجتمع ألفان ساکنتان ، فقلبت الثانیه همزه. وفیها خلاف تراه مستقصی فی فصل البدل من هذا الکتاب (2) ، وإنّما ذکرت ههنا للفظها. فاعرفه.

ص: 149

الزمان والمکان ، نحو قولک : «ضربته مضربا» ، أی : ضربا. و «إنّ فی ألف درهم لمضربا» أی : ضربا. ونحو «المجلس» و «المحبس» ، لمکان الجلوس والحبس. ونحو قولهم : «أتت الناقه علی مضربها ومنتجها» یرید (1) : الحین الذی وقع فیه الضّراب والنّتاج. وزیدت فی اسم للفاعل من بنات الأربعه وما وافقه ، نحو «مدحرج» و «مکرم» وشبهه. وتزاد فی «مفعال» نحو : مضراب ، ومفتاح ، ومهذار ، للمبالغه. وقالوا : مأسده ، ومسبعه ، ومذأبه ، للأرض یکثر فیها الأسود والسّباع والذّئاب. ولم یجیء ذلک ممّا جاوز الثلاثه ، نحو (2) : الضّفدع ، والثّعلب ، استثقالا ؛ استغنوا عنه ب : کثیره الضّفادع ، والثّعالب.

وفی الجمله زیاده المیم أوّلا أکثر من زیاده الهمزه أوّلا ، کأنها (3) انتصفت للواو (4) ، لأنها أختها من مخرجها.

ص: 151

والذی یدلّ علی زیادتها فی جمیع ما ذکرناه الاشتقاق ؛ ألا تری أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من «قسور» ، ومکرما من «أکرم». وکذلک الباقی. فإن أبهم شیء من ذلک 64 حمل علی ما علم ؛ فعلی هذا «منبج» اسم هذه البلده ، المیم / فیها زائده (1) ، والنون أصل ، لأنّ المیم بمنزله الهمزه ، یقضی (2) علیها بالزیاده ، إذا وجدت فی أوّل اسم ، وبعدها ثلاثه أحرف أصول ، لکثره ذلک فی المیم أیضا ، نحو : مقتل ، ومحرب ، ومنجل (3). فلمّا عدم الاشتقاق فی «منبج» حمل علی نظائره ، نحو : مضرب ومسجد ، مع أنّا نقول : لا یخلو المیم والنون هنا من أن یکونا أصلین (4) أو زائدین ، أو أحدهما أصلا (5) والآخر زائدا (6). ولا یجوز أن یکونا أصلین (7) ، لأنّ الکلمه تکون «فعللا» ک «جعفر» بکسر الفاء ، ولیس فی الکلام مثله. ولا یجوز أن یکونا زائدین لئلا یصیر الاسم من حرفین. فبقی أن یکون أحدهما أصلا والآخر زائدا ، فقضی بزیاده المیم ، لما ذکرناه من کثره زیادتها أوّلا.

ص: 152

فإن قیل : فاقض بزیاده (1) النون ، لأنّ النون تزاد ثانیا ، نحو (2) «عنصر» (3) و «جندب»! قیل : النون وإن کانت تزاد ثانیا فإنّ زیاده المیم أکثر أوّلا (4) ، فحمل علیه.

وأمّا «معزی» فإنّه وإن کان أعجمیّا فإنّه قد عرّب فی حال التّنکیر ، فجری مجری العربیّه. فمیمه أصل لقولهم : معز ومعیز (5) ، فمعز : «فعل» ، ومعیز (6) : «فعیل». ولو کانت المیم فی «معزی» زائده ، وقد بنی منه ذلک ، لقیل : عزا ، وعزیّ. فلمّا قیل : معز ومعیز ، دلّ علی أنّ المیم أصل.

وأمّا «معدّ» فإنّ المیم فیه أصل أیضا (7) ، لقولهم : تمعدد ، أی : صار علی خلق معدّ ، فی حسنهم. ومنه قول عمر رضی الله عنه (8) : «اخشوشنوا وتمعددوا». قال

ص: 153

الراجز (1) :

ربّیته ، حتّی إذا تمعددا

کان جزائی بالعصا أن أجلدا

وقیل : تمعدد : تکلّم بکلام معد. فتمعدد «تفعلل». ولو کانت المیم زائده لکان وزنه «تمفعل» ولا یعرف 65 «تمفعل» فی کلامهم. وأمّا قولهم : «تمسکن» إذا / أظهر المسکنه ، و «تمدرع» إذا لبس المدرعه ، و «تمندل» من المندیل ، فهو قلیل ، من قبیل الغلط ، ولیس بأصل. والجیّد : تسکّن ، وتدرّع ، وتندّل (2). قال أبو عثمان (3) : «هو کلام أکثر العرب».

فأما «منجنیق» فالمیم فیه أصل ، والنون بعدها زائده ، لقولهم فی جمعه «مجانیق» (4). فسقوط النون فی الجمع دلیل علی زیادتها. وإذا ثبت أنّ النون زائده قضی علی المیم بأنها أصل ، لئلّا یجتمع

ص: 154

زائدان (1) فی أوّل اسم. وذلک معدوم إلّا ما کان جاریا علی فعله ، نحو «منطلق» و «مستخرج». هذا مذهب سیبویه (2) والمازنیّ ، ووزنه عندهما «فنعلیل» ک «عنتریس» (3).

وقال غیرهما : إنّ النون الأولی والمیم معا زائدتان (4). وذلک أنّ من العرب من یقول : «جنقناهم» أی : رمیناهم بالمنجنیق. وحکی أبو عبیده عن بعض العرب : «مازلنا نجنق». فعلی هذا وزنها «منفعیل».

والصحیح مذهب سیبویه ، لما تقدّم من قولهم فی التکسیر : «مجانیق». وأمّا قولهم : «جنقونا» ، فهو من معناه لا من لفظه ، ک «دمث ودمثر» و «سبط وسبطر» و «لأّال» من اللؤلؤ ، و «ثعاله» للثعلب. وذکر الفرّاء «جنقناهم» وزعم أنّها مولّده. قال : «ولم أر المیم تزاد علی نحو هذا». ومعنی قوله «مولّده» یعنی أنّه أعجمیّ معرّب ، وإذا (5) اشتقّوا من الأعجمیّ خلّطوا فیه ،

ص: 155

لأنه لیس من کلامهم. وقوله : «فلم أر المیم تزاد علی نحو هذا» إشاره إلی عدم النّظیر. وهذا یقوّی أنّ المیم أصلیّه ، والنون زائده.

وأما «منجنون» (1) فلسیبویه فیه قولان (2) ، أصحّهما أنّ المیم فیه أصل ، والنون بعدها أصلیّه ، والنون الثانیه لام ، والکلمه رباعیّه الأصل. وإنّما کرّرت النون الثانیه لتلحق (3) 66 ب «عضرفوط» (4) ومثاله «فعللول» (5). / ومثله فی التکریر «حندقوق» (6).

وإنما قلنا ذلک ، لأنّه لا یخلو إمّا أن تکون المیم وحدها زائده ، أو النون وحدها الزائده (7) ، أو یکونا جمیعا زائدین ، أو أصلیّین ، علی نحو (8) ما قلنا فی «منجنیق». ولا یجوز أن تکون المیم وحدها زائده ، لأنّا لا نعلم فی الکلام «مفعلولا». ولا یجوز أن تکون النون بعدها زائده ، لقولهم فی التکسیر «مناجین». کذلک تجمعه

ص: 156

عامّه العرب. فلمّا ثبتت فی الجمع قضی علیها بالأصاله ، إذ لو کانت زائده لقیل «مجانین» کما قیل «مجانیق». ولا یکون المیم والنون جمیعا زائدین ، لأنه لا یجتمع (1) فی أوّل اسم زائدان ، إلّا أن یکون جاریا علی الفعل ، مع أنّه لیس فی الکلام «منفعول». فلمّا امتنع أن تکون المیم وحدها زائده ، وأن تکون النون وحدها زائده ، وأن یکونا جمیعا زائدین ، ثبت أنّهما أصلان ، علی ما ذکرنا.

والقول الثانی أنّ النون الأولی زائده ، وإحدی النونین الأخریین أیضا زائده ، لأنّها مکرّره فی موضع لام الفعل. فعلی هذا یکون من ذوات الثلاثه (2) ، ویجمع علی «مجانین» ، والمسموع غیره.

وأمّا «مأجج» (3) و «مهدد» (4) فالمیم فیهما أصل. ولو کانت زائده لأدغم المثلان فیهما ک «مقرّ» و «مفرّ». ووزنهما «فعلل». وظهر المثلان فیهما ، لأنّهما ملحقان ب «جعفر» کما قلنا فی : یأجج (5).

ص: 157

قال صاحب الکتاب (1) : وکذلک إذا وقعت بعدها أربعه أحرف أصول کانت المیم أصلا. وذلک نحو «مرزجوش» (2) هی أصل ، ومثاله «فعللول» ، علی ما تقدّم.

قال الشارح (3) : حکم المیم کحکم الهمزه ؛ إذا وقعت فی أوّل ذوات الأربعه. فإنه لا یقضی علیها بالزیاده ، ولا تکون إلّا أصلا ، لما ذکرناه (4) من أنّ الزوائد لا یلحقن أوّل بنات الأربعه ، لقلّه التصرّف فی الرباعیّ ، وأنّ الزیاده أوّلا لا تتمکّن تمکّنها حشوا 67 وآخرا ؛ / ألا تری أنّ الواو الواحده لا تزاد أوّلا البتّه ، وتزاد حشوا مضاعفه وغیر مضاعفه. فالمضاعفه ، نحو : کروّس (5) ، وعطوّد (6) ، واجلوّذ ، واخروّط (7). وغیر المضاعفه ، نحو

ص: 158

واو : عجوز ، وجرموق (1).

فلذلک قضی علی المیم فی نحو «مرزجوش» بأنها أصل ، ووزنه «فعللول» مثل «عضرفوط» (2). فالمیم لا تکون زائده (3) فی أوّل بنات الأربعه ، إلّا أن یکون جاریا علی فعله ، نحو «مدحرج» و «مدحرج» ، لأنّ ما کان جاریا علی الفعل فی حکم الفعل ، والفعل الرباعیّ تقع الزیاده فی أوّله ، نحو «أدحرج» و «یدحرج». وذلک لأنّ الزیاده فی الفعل أسوغ ، لقوّه تصرّفه. ولذلک یجوز أن تلحق أوّل الفعل زیادتان ، وثلاث ، نحو «انطلق» و «استخرج» ، ولا یجیء ذلک فی الاسم ، ثلاثیّا کان أو رباعیّا ، إلّا ما شذّ من قولهم «رجل إنقحل» (4). و «إنزهو» (5). ولا نظیر لهما.

قال صاحب الکتاب (6) : وقد زیدت المیم حشوا ، وذلک شاذّ لا یقاس علیه. قالوا : «دلامص» ، المیم (7) عند الخلیل زائده ،

ص: 159

ومثاله «فعامل». وذلک لأنه بمعنی «الدّلاص» وهو البرّاق. قال الأعشی (1) :

إذا جرّدت یوما حسبت خمیصه

علیها ، وجریال النّضیر ، الدّلامصا

وقالوا للأسد : «هرماس» ، ومثاله «فعمال» لأنه من الهرس ، وهو : الدّقّ. وقالوا : «لبن قمارص» ، أی : قارص (2) ، ومثاله لذلک (3) «فماعل» (4).

قال الشارح (5) : قد تقدّم قولنا : إنّ موضع زیاده المیم أن تقع فی أوّل بنات الثلاثه ، وإنّها لا تزاد حشوا ، ولا آخرا (6) ، إلّا علی

ص: 160

ندره وقلّه. فإذا مرّ بک شیء من ذلک فلا تقض بزیادته إلّا بثبت ، من الاشتقاق ، لقلّه ما جاء من ذلک فیما وضح أمره.

فمن ذلک «دلامص». ذهب / الخلیل (1) إلی أنّ المیم 68 فیه زائده ، ومثاله «فعامل» ، لأنهم قالوا فیه : درع دلیص ، ودلاص. فسقوط المیم من «دلیص» و «دلاص» دلیل علی زیادتها فی «دلامص». وقالوا فیه : دلامص ودمالص ، کما قالوا : شأمل وشمأل. وقالوا : دلمص ، ودملص. حذفوا الألف منه ، کما قالوا : علبط ، وهدبد. وقالوا : دلیص ودلاص. کلّه بمعنی البرّاق.

قال أبو عثمان (2) : «لو قال قائل إنّ دلامصا من الأربعه ، ومعناه دلیص ، ولیس بمشتقّ من الثلاثه ، قال قولا قویّا ، کما أنّ «لأّالا» منسوب إلی معنی (3) اللؤلؤ ، ولیس منه ، وکما أنّ «سبطرا» معناه : السّبط ، ولیس منه».

ومعنی هذا الکلام أنّه إذا وجد لفظ ثلاثیّ ، بمعنی لفظ

ص: 161

رباعیّ ، ولیس بین لفظیهما إلّا زیاده حرف ، فلیس (1) أحدهما من الآخر یقینا. نحو «سبط وسبطر» و «دمث ودمثر» ؛ ألا تری أنّ الراء لیست من حروف الزیاده. فجائز أن یکون فیما أبهم أمره کذلک. وهذا وإن کان محتملا ، إلّا أنّه احتمال مرجوح ، لقلّته ، وکثره الاشتقاق وتشعّبه.

ومن ذلک قولهم «هرماس» للأسد ، فیما حکاه الأصمعیّ. وهو «فعمال» من الهرس ، وهو الدّقّ. وهذا اشتقاق صحیح ؛ ألا تری أنّه یقال : دقّ الفریسه فاندقّت تحته. ویقال له (2) أیضا : هرس ؛ قال الشاعر (3) :

شدید السّاعدین ، أخا وثاب

شدیدا أسره ، هرسا ، هموسا

وهذا ثبت فی زیاده المیم فی «هرماس».

ومن ذلک «لبن قمارص» أی : حامض ؛ کأنّه یقرص اللّسان ، المیم فیه زائده ، لما ذکرناه من الاشتقاق. والاشتقاق یقضی

ص: 162

بدلالته ، من غیر التفات إلی قلّه الزّیاده فی ذلک / الموضع ؛ ألا تری 69 إلی إجماعهم (1) علی زیاده الهمزه والنّون فی : «إنقحل» (2) و «إنزهو» (3) ، لقولهم فی معناه : «قحل» و «زهو» ، وإن کان لا تجتمع (4) زیادتان فی أوّل اسم ، لیس بجار علی فعل.

قال صاحب الکتاب (5) : وقد زیدت المیم آخرا زیاده ، أکثر من زیادتها حشوا ، وکلاهما شاذّ لا یقاس علیه. من ذلک «زرقم» و «فسحم» ، ووزنهما «فعلم» (6) من الزّرقه والانفساح. وقالوا : «حلکم» للأسود ، وهو من الحلکه ، ومثاله «فعلم». وقالوا : «دلقم» وهی «فعلم» من الاندلاق ، فی أحرف سوی هذه ، و «ستهم» للکبیر الاست (7).

قال الشارح (8) : قد زاد والمیم آخرا زیاده صالحه العدّه. قالوا : «زرقم» بمعنی الأزرق ، و «فسحم» للمکان الواسع

ص: 163

بمعنی : المنفسح. و «حلکم» للشّدید السّواد ، من الحلکه. یقال : أسود مثل حلک الغراب ، أی : مثل سواده. و «ستهم» للأسته ، وهو الکبیر الاست ، ومثاله «فعلم». زاد والمیم فی هذه الأسماء للإلحاق ب «برثن».

وقالوا : «دلقم» للناقه المسنّه ، تتکسّر (1) أسنانها ، فیندلق لسانها ولعابها ، أی : یخرج. وأصله من : الدّلق ، وهو : الخروج عن الشیء. یقال : سیف دلوق ، إذا کان سریع الخروج عن الغمد. ویقال : ضربه فاندلقت أقتاب (2) بطنه ، أی : خرجت. وقالوا : «ضرزم» للأفعی الشّدیده العضّ. وهو من : الضّرز ، وهو : البخیل الشّدید. وقالوا : «دقعم» للتّراب ، مأخوذ من الدّقعاء ، وهی الأرض. یقال : دقع ، بالکسر ، أی : لصق بالتّراب. ومنه الحدیث (3) : «إذا جعتنّ دقعتنّ» أی : خضعتنّ. وقالوا : «دردم» للأدرد الذی لا أسنان له. المیم فی ذلک کلّه زائده ملحقه ببناء «زبرج» و «خمخم» (4).

ص: 164

واعلم أنّ زیاده / المیم آخرا (1) ، فیما ذکر ، وإن کانت صالحه 70 العدّه ، کثیره ، فبالنّسبه إلی زیادتها حشوا ، وأمّا بالنّسبه إلی زیادتها فی أوّل بنات الثلاثه نزر (2) یسیر. فلذلک لا یقاس علیه ، ولا یحکم علی المیم إذا وقعت حشوا ، أو آخرا ، بأنها زائده ، إلّا بثبت. ولو لا الاشتقاق لکانت فیما ذکر أجمع أصلا ، ولکن للاشتقاق کانت زائده. هذا نصّ أبی عثمان (3).

ص: 165

زائده ، لأنه لیس فی کلامهم (1) مثل «جعفر» بضمّ الفاء (2). وکذلک «عنصل» (3) النون فیه (4) زائده ، لأنه لیس فی کلامهم (5) مثل «جعفر» بضمّ الجیم وفتح الفاء (6). وأمّا «عنبس» ، فالنون فیه زائده (7) ، من قبل الاشتقاق ، لا من طریق القیاس. وذلک لأنه من : العبوس. ولذلک قیل للأسد : «عنبس» لعبوسه ، وکراهه منظره. قال الشاعر (8) :

بقّیت وفری ، وانحرفت عن العلا

ولقیت أضیافی ، بوجه عبوس

قال الشارح (9) : إنما جمع بین التاء والنون ، لاستوائهما فی حکم

ص: 167

الزیاده ، واطّراد زیادتهما فی الأسماء والأفعال. وقوله : إذا جاءت التاء 71 والنون فی موضع ، تقابلان (1) فیه أحد الأصول ، / حکم بأنّهما أصلان ، صار (2) ذلک فی الدّلاله کالاشتقاق ، لأنّ التاء والنون لم تکثر زیادتهما فی الکلام کثره الألف والواو والیاء والهمزه. فلذلک احتیج إلی العمل بالمثال.

من ذلک «عنتر» لیس ثمّ اشتقاق یدلّ علی الأصل من الزائد. وقد جاءت التاء والنون فی مقابله الأصول ؛ ألا تری أنّ النون بإزاء العین من «جعفر» ، والتاء بإزاء الفاء منه. فلذلک قضی علیهما بأنّهما أصلان ، لأنّ الأصل عدم الزیاده ، ووزن الکلمه لذلک «فعلل» کجعفر. وکذلک (3) «صعتر» (4) التاء فیه أصل ، لأنها بإزاء الفاء من «جعفر». وکذلک نون «نهشل» (5) و «نهضل» (6) ، لأنّه بإزاء جیم «جعفر». ونون «حنزقر» (7)

ص: 168

أصل ، لأنها بإزاء راء «جردحل» (1). وکذلک تاء «فرتاج» (2) لأنه بإزاء طاء «قرطاس».

فأمّا نون «نرجس» فزائده ، لأنه یمکن ، قبل الاعتبار ، أن تکون أصلا وأن تکون زائده (3). فمتی جعلناها أصلا صارت «فعللا» کجعفر ، بکسر الفاء ، ولیس فی الکلام مثله. ومن کسر النون وقال : «نرجس» فهی زائده عنده أیضا ، وإن کان نظیره «زبرجا». لأنه قد ثبت زیادتها فی لغه من فتحها ، فلا یجوز أن تکون زائده (4) فی لغه قوم ، أصلا (5) فی لغه آخرین. لأنه یکون حکما (6) علیها بالزیاده والأصاله ، فی حال واحده ، وهو محال.

فإن قیل : فهلّا حکمت علیها بأنها أصل ، لمجیئها مع الکسر علی مثال الأصول! قیل : لا یصحّ ذلک ، إذ یلزم منه علی اللغه الأخری مخالفه الأصول ، ولا یلزم من الحکم بزیادتها مع الکسر مخالفه الأصول.

وکذلک «تنضب» التاء فیه زائده ، لأنه لیس فی الکلام

ص: 169

مثل «جعفر» بضمّ الفاء. وحکم علی التاء بالزیاده ، دون النون ، من 72 قبل أنّ «تفعل» فی الکلام / نحو : «تتفل» (1) ، «وتذرج» (2) ، أکثر من مثال «فنعل». فعمل بالأکثر.

ومن ذلک «کنهبل» (3) و «قرنفل» ، النون فیهما زائده ، لأنّک لو جعلتها (4) فیهما أصلا صار وزنهما «فعلّلا» مثل : «سفرجل» بضمّ الجیم ، وذلک معدوم. فلذلک قضی علیها بالزیاده ، وأنّ وزنهما بها (5) «فنعلل» و «فعنلل» (6).

فإن قیل : کما أنه لیس فی الکلام مثل «سفرجل» بضمّ الجیم ، فکذلک لیس فی الکلام «فنعلل» و «فعنلل» ، بالدلیل الثبت ، الذی هو الاشتقاق. فلم کان حمله علی الزیاده أولی من حمله علی الأصل؟ قیل : لأنّ ما زید فیه من الکلم أکثر من المجرّد من الزیاده ؛ ألا تری أنّ الأسماء المجرّده من الزیاده محصوره معلومه ، والمزید

ص: 170

فیه کثیر لا یکاد ینحصر. فلمّا أبهم الأمر حمل علی الأکثر.

ومن ذلک «جندب» النون فیه زائده بالاشتقاق. ومثل : جندب فی زیاده النون فیه «عنصل» (1) و «عنظب» (2) النون زائده (3) ، لأنه لیس فی الأصول مثل «جعفر» بفتح الفاء وضمّ الجیم ، عند سیبویه. مع أنّ الجندب یجوز أن یکون من : الجدب ، لأنّه یصحبه ، فتکون النون زائده فی ذلک کله ، لمخالفه الأصول.

قال صاحب الکتاب (4) : وقد زیدت النون فی «نفعل» و «انفعل» وبعد ألف التثنیه ویائها ، نحو : الزّیدان ، والعمران ، والرّجلین ، والغلامین (5). وعلامه للرّفع (6) فی خمسه مواضع من الفعل ، نحو : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ،

ص: 171

وتفعلین (1).

قال الشارح (2) : قد زیدت النون فی أوّل الأفعال المضارعه ، نحو «نقوم» و «نقعد». وحروف المضارعه أربعه : الهمزه ، والنون ، والتاء ، والیاء. وقد کانت حروف المدّ واللّین أولی بذلک ، 73 إلّا أنّ الألف امتنعت زیادتها أوّلا ، / لسکونها ، فعوّض (3) عنها الهمزه ، لما بینهما من المناسبه والمقاربه ، علی ما سبق (4). وکذلک الواو لا تزاد أوّلا ، وقد تقدّم علّه ذلک (5) ، فعوّض عنها التاء ، لأنها تبدل منها کثیرا علی ما بیّنّاه (6). فأمّا (7) الیاء فأمکن زیادتها أوّلا ، فزیدت للغیبه.

واحتیج إلی حرف رابع ، فکانت النون ، لأنها أقرب حروف الزیاده إلی حروف المدّ واللین ؛ ألا تری أنّ النون غنّه تمتدّ فی الخیشوم ، ولیس لها فیه مخرج معیّن. فکانت کالألف التی هی هواء فی الحلق ، ولیس لها فیه مخرج معیّن. ولذلک تعاقبتا علی المثال الواحد ،

ص: 172

نحو «شرنبث وشرابث» (1) ، و «جرنفش وجرافش» (2). وقد عاقبت الیاء أیضا فقالوا : «عصنصر وعصیصر» (3). والألف تبدل منها فی نونی الصرف والتأکید ، نحو : رأیت زیدا ، و (لَنَسْفَعاً) ، فی (4)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ.) وقد فصلوا بالنون بین العینین ، قالوا : عقنقل (5) ، وسجنجل (6). کما قالوا : اغدودن (7) ، واعروری (8).

ولمّا (9) کان بین النون وبین حروف المدّ واللین هذه المناسبه جامعتها فی حروف المضارعه. وجعلت للمتکلّم إذا کان معه غیره ، لأنهما قد استعملا فی غیر هذا الموضع للجمع ، من نحو : قمنا وقعدنا ، ولجماعه المؤنث ، نحو : ضربن وشربن. فلمّا کانت مزیده أخیرا للجمع ، علی ما وصفنا ، زیدت أوّلا للجمع ، لتتناسب (10) زیادتها

ص: 173

أوّلا وآخرا.

وأمّا زیادتها للمطاوعه ، نحو «انفعل» کقولک : کسرته فانکسر ، وحسرته فانحسر ، فلأنّ (1) النون تناسب هذا المعنی ؛ ألا تری أنّ النون حرف غنّیّ خفیف ، فیه سهوله وامتداد إلی الخیشوم. فکانت حاله مناسبه لمعنی السّهوله والمطاوعه.

فأمّا زیاده النون بعد ألف التّثنیه ، نحو قولنا : الزّیدان 74 والعمران ، / والزّیدین والعمرین ، وفی الجمع السالم ، نحو : الزّیدون والعمرون ، والزّیدین والعمرین ، فهی وإن کانت زائده (2) کما تری إلّا أنها غیر مصوغه فی نفس الکلمه ، علی سبیل اللّزوم ، بخلاف ما تقدّم.

وإنّما ذکر صاحب الکتاب (3) التّثنیه ولم یذکر الجمع ، لأنّ هذا الجمع علی حدّ التّثنیه ، من حیث أنّه یسلم فیه نظم الواحد کما یسلم فی التّثنیه. والتّثنیه فی ذلک الأصل ، فلذلک استغنی بذکرها عن ذکر الجمع ، مع أنّ الحکم فیهما واحد.

ص: 174

واعلم أنّ هذه النون إنما دخلت التثنیه والجمع ، کالعوض من الحرکه والتنوین اللذین کانا فی الواحد ، لأنّ الاسم یستحقّ الحرکه والتّنوین ، بحکم الاسمیّه والتمکّن. فلمّا ضمّ إلیه غیره ، لا علی سبیل العطف ، وزید علیه حرف لمعنی التّثنیه ، وامتنع ما قبل حرف التثنیه والجمع من الإعراب والتنوین ، وألزم حرکه واحده ، ولم تکن التّثنیه والجمع أزالتا عنه ما کان له بحکم الاسمیّه والتمکّن ، من الحرکه والتنوین ، عوّض النون (1) منهما جمیعا.

وقد کان ینبغی أن یکون العوض أحد حروف المدّ واللّین ، لخفّتها ، وکثره زیادتها ، وکونها أمّهات الزوائد ، علی ما مرّ. غیر أنّهم لو جعلوا حرف مدّ للزم منه قلبه ، لمکان حرف التثنیه والجمع قبله ، أو حذفه لالتقاء السّاکنین. فجعلوا العوض نونا ، لأنها أشبه بها ، علی ما مرّ (2).

وهذه النون مکسوره فی التّثنیه علی أصل التقاء الساکنین ، ومفتوحه فی الجمع للفرق بینهما ، وطلبا للمعادله. فأمّا قوله (3) :

ص: 175

وهی تری سیّئها إحسانا

أعرف منها الأنف والعینانا

ومنخرین ، أشبها طبیانا (1)

75 فحرّک نون التثنیه بالفتح ، / ویحتمل ذلک أمرین : أحدهما : أنها حرکه التقاء الساکنین. وحرکه التقاء الساکنین لیست علی منهاج واحد ؛ ألا تری أنهم قالوا (2) : ردّ ، ردّ ، ردّ. وقالوا : عوض ، وعوض ، وعوض (3). فکأنه جعل نون التثنیه کذلک. والثانی : یجوز أن یکون (4) جعل النون حرف الإعراب ، تشبیها بالجمع حیث یقولون : مضت سنین. ومنه قوله (5) :

* دعانی من نجد ، فإنّ سنینه*

ص: 176

فعلی هذا تکون حرکه النون حرکه إعراب ، لا حرکه بناء. فاعرفه.

فأمّا نون : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ، وتفعلین ، فزیاده (1) ، علی حدّ زیادتها فی التّثنیه والجمع. إلّا أنّها هناک بدل من الحرکه والتنوین ، والفعل لا تنوین فیه ولا حرکه لازمه ، فیعوّض عنهما. وإنما النون فیه علم الرّفع ، وسقوطها علامه الجزم ، والنصب محمول علیه.

قال صاحب الکتاب : وتزاد (2) بعد الألف فی نحو (3) «غضبان» وبابه ، وما ألحق به من نحو : قحطان (4) ، وعمران ، وعثمان (5) ، وللتوکید خفیفه وثقیله ، نحو : لیقومنّ ، ولیقومن (6).

قال الشارح (7) : أصل هذه الألف والنون أن تلحق (8)

ص: 177

الصفات مما کان مؤنثه : فعلی. نحو : غضبان وغضبی ، وعطشان وعطشی ، وسکران وسکری. لأنّ الصفات بالزیاده أولی من الأسماء ، من حیث شبهها بالأفعال ، والفعل أقبل للزیاده (1) من الاسم. وقحطان ، وعمران ، وعثمان ، ملحقه به ، ومحموله علیه.

وهذه الألف والنون مضارعتان (2) لألفی التأنیث ، نحو : حمراء وصفراء ، من حیث أنّ الوزن (3) والعدّه والسّکون 76 والحرکات واحده. وأنّ مؤنّث کلّ واحد منهما من / غیر لفظه ، فمؤنّث سکران : «سکری» ، کما أنّ مؤنّث أحمر : «حمراء». ولا یقال : «سکرانه» إلّا علی شذوذ وندره ، کما لا یقال : حمراءه وصفراءه (4) ، لأنّ علامه التأنیث لا تدخل علی مثلها. وکذلک (5) قالوا فی تکسیر ظربان (6) : «ظرابیّ» ، فقلبوا النون یاء ، کما قالوا : «صحاریّ» ، فقلبوا الهمزه یاء.

ص: 178

وأمّا نون التأکید فعلی ضربین : خفیفه وثقیله. وموضعها (1) الفعل المستقبل مع اللام لتلقّی القسم ، نحو : والله لیفعلنّ. وقد یجوز ألّا تلحقه. والأمر (2) والنّهی وما فیه معنی الطلب ، نحو الاستفهام ، والعرض ، والتمنّی. نحو : اضربنّ زیدا ، ولا تخرجنّ ، وهل تذهبنّ ، وألا تنزلنّ ، ولیتک تخرجنّ. وحکمهما فی التأکید واحد ، إلّا أنّ التأکید بالنون الثقیله (3) أبلغ. وقد شبّه بعض العرب اسم الفاعل بالفعل ، فألحقه النون توکیدا ، نحو قوله (4) :

أریت إن جیت به أملودا

مرجّلا ، یلبّس البرودا

أقائلنّ : أحضروا الشّهودا

قال صاحب الکتاب : ومتی حصلت الکلمه خماسیّه ، وثالثها

ص: 179

نون ساکنه ، حکم بزیادتها. نحو «جحنفل» (1) و «شرنبث» (2) و «عصنصر» (3). فإن کانت غیر ثالثه من الکلمه الخماسیّه حکم بکونها أصلا ، متحرّکه کانت أو ساکنه (4) ، حتّی یدلّ الدلیل علی زیادتها. فالساکنه ، نحو نون «حنزقر» (5) و «حنبتر» (6). والمتحرّکه ، نحو نون «جنعدل» (7) مثل «فعلّل». فأمّا ما دلّ الدلیل (8) علی زیادته ، وهو متحرّک غیر ثالث ، فنون (9) «کنهبل» (10) ، لأنه لیس فی الأصول مثل «سفرجل» بضمّ الجیم. وأمّا السّاکنه ، فنحو (11) «قنفخر» (12) 77 النون فیه (13) زائده ، لقولهم فی معناه : / امرأه قفاخریّه.

ص: 180

ومثال قنفخر : «فنعلّ» ، کما أنّ مثال کنهبل : «فنعلل».

قال الشارح (1) : إنّما حکم علی النون الساکنه ، إذا وقعت ثالثه ، فی کلمه خماسیه ، نحو «جحنفل» و «شرنبث» ، بالزیاده ، لأنها وقعت موقع الألف الزائده ؛ ألا تری أنّهما قد تعاورتا الکلمه الواحده ، وتعاقبتا علیها ، فی نحو : شرنبث وشرابث ، وجرنفش وجرافش (2). فالألف هنا زائده ، لأنها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه ، فکذلک ما وقع موقعه من حروف الزیاده. ومثله «عرنتن» بضمّ التاء ، وهو نبت ، النون زائده لما ذکرناه. وقد قالوا : عرتن (3) ، فحذفوا النون ، کما قالوا : دودم (4) ، کعلبط (5) وهدبد (6). فقس علی ذلک ما جاءک منه ، نحو : عصنصر ، وعقنقل ، وقرنفل ، وسجنجل.

هذا حکم النون إذا کانت ثالثه فی الخماسیّ. فإن کانت غیر

ص: 181

ثالثه (1) لم یحکم بزیادتها إلّا بثبت ، ساکنه کانت أو متحرّکه. فالساکنه ، نحو «حنزقر» و «حنبتر». النون فیهما أصل ، لأنّ غیر الثالث من الخماسیّ لیس موقع زیاده کما کان فی الثالث ، ومثالهما موافق الأصول. فحنزقر وحنبتر ک : جردحل (2) وقرطعب (3). وأمّا المتحرکه فنحو «جنعدل» (4) ، النون فیه (5) أصل ، لما ذکرناه ، ولأنها بزنه : سفرجل وشمردل (6).

وأما ما دلّ الدلیل علی زیادته ، مع کونه غیر ثالث فی الخماسیّ ، فنحو (7) «کنهبل» ، النون فیه زیاده لأنها ، وإن لم تقع هنا موقعا تکثر زیادتها فیه ، فإنّ المثال مخالف الأصول ؛ ألا تری أنه لیس فی کلامهم مثل «سفرجل» بضمّ الجیم.

فأمّا «قنفخر» فالنون فیه زائده ، وإن کان بزنه 78 «جردحل» ، لأنهم قد (8) قالوا فیه : امرأه قفاخریّه ،

ص: 182

وهی النّبیله من النساء النفیسه. والقنفخر : کلّ شیء فاق فی جنسه. فالاشتقاق قضی بزیادته ، ولولاه کانت أصلا ، مع أنّه قد جاء فیه «قنفخر» بضمّ القاف. فعلی هذا تکون النون زائده ، للمثال (1) ، إذ لیس فی الأصول «فعللّ» ، فیکون مثله.

ومثله «خنثعبه» (2) ، نونه زائده ، وإن کان بزنه «قرطعبه» ، لأنهم قد قالوا فیه «خنثعبه» ، ولیس فی کلامهم مثل «قرطعبه» بضم القاف. ولا تکون زائده فی لغه ، أصلا فی لغه آخرین.

فأمّا قولهم «قندأو» (3) و «سندأو» (4) و «کنثأو» (5) فالنون والواو فیهنّ زائدتان. أمّا زیاده الواو فلأنّها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه فصاعدا. ولمّا قضی بزیاده الواو قضی بزیاده النون ، لأنها لزمت (6) هذا الموضع من هذا المثال ، کما لزمت «عنظبا» (7)

ص: 183

و «عنصلا» (1) ، مع أنّ بنات الثلاثه أحق بالزیاده من بنات الأربعه ، لکثره تصرّف الثلاثه. مع أنّه قد جاء من الاشتقاق ما یدلّ علی ما قلناه ؛ قالوا : کثأت (2) لحیته ، إذا عظمت. قال الشاعر (3) :

وأنت امرؤ ، قد کثّأت لک لحیه

کأنّک ، منها ، قاعد فی جوالق

والکنثأو : الوافر ، فهو من معنی : کثأت لحیته. فثبت أنّ نون «کنثأو» زائده ، ووزنه «فنعلو». وکذلک «قندأو» و «سندأو» ، لأنه باب واحد.

واعلم أنّ النون تزاد أوّلا ، نحو «نفرجه» ، للجبان الذی لا جلاده عنده ، ولا صبر له. فهو قریب من معنی : رجل أفرج ، وفرج ، للذی لا یکتم السّرّ. فکانت زائده ، لما ذکرناه من الاشتقاق. وقالوا : «نفاطیر» (4) و «نخاریب» (5)

ص: 184

و «نباذیر» (1). وهی «نفاعیل» من : فطّره ، وخرّبه ، وبذّره. / وقالوا «نبراس» للمصباح ، وهی (2) «نفعال» من 79 البرس ، وهو : القطن ، لأنّ المصباح یتّخذ منه.

وتزاد ثانیا فی نحو «قنعاس» (3) وهو من التّقاعس. وفی «خنفقیق» للخفیفه من النّساء ، من : خفق یخفق. وثالثه فی نحو (4) : شرنبث ، وسلنطح (5) ، واحرنجم (6) ، ورابعه فی «رعشن» لأنه من الرّعشه ، قال (7) :

* من کلّ رعشاء ، وناج رعشن*

وفی «ضیفن» (8) لأنه من الضّیف. وقال أبو زید : النون فیه أصل ، لقولهم فیه : ضفن الرّجل یضفن ، إذا جاء مع الضّیف. فیکون وزنه عنده «فیعلا» ، وعند أبی عثمان «فعلن». ومذهب

ص: 185

أبی زید أقوی (1) فی القیاس ، لکثره «فیعل» نحو : صیرف ، وقلّه «فعلن» نحو : علجن (2). ومذهب أبی عثمان أقوی من جهه الاشتقاق.

وتزاد خامسه فی نحو : سکران ، وغضبان. وسادسه فی : زعفران ، وعقربان (3). وسابعه فی : عرنقصان (4) ، وعبوثران (5).

والمطّرد من ذلک زیادتها ثالثه فی الخماسیّ ساکنه ، وبعد الألف فی الصّفات ، نحو : سکران ، وما ألحق به من : عمران ، وعبوثران. فما جاءک منها فالنون فیه زائده لکثرته ، إلّا أن یدلّ الدلیل علی خلافه. وما عداهما ، ممّا ذکر ، فهی فیه أصل ، إلّا أن یقوم الدلیل علی خلافه ، لقلّته وندوره (6).

ص: 186

قال الشارح (1) : قد زیدت التاء فی جمع المؤنّث السالم ، وقبلها ألف ، نحو : ضاربات ، وجوزات ، وجفنات. وقد اختلف العلماء - رحمهم الله (2) - فی هذه الألف والتاء ، فقال بعض المتقدّمین : التاء للجمع والتأنیث ، ودخلت الألف للفرق بین الواحد والجمع. وقال بعضهم : التاء للتّأنیث ، والألف للجمع. وأجمع المتأخّرون علی أن الألف والتاء معا تفیدان الجمع والتّأنیث ، من غیر تفصیل. والذی یدلّ علی أنهما تفیدان التّأنیث مع الجمع إسقاط التاء الأولی التی کانت فی الواحده (3) من «ضاربات» ، لئلّا یجمع بین علامتی تأنیث فی کلمه واحده. وکان إسقاط الأولی أولی ، لأنّ الثانیه تدلّ علی معنیین ، وهما التأنیث والجمع ، والأولی تدلّ علی التأنیث فقط. فکانت أولی بالحذف ، لأنّ الثانیه کالمرکّبه مع الألف ، للدلاله علی الجمع والتأنیث ، من حیث زیدا معا. فلو أسقطت الثانیه لسقطت معها الألف ، فکانت تبطل الدلاله علی الجمع. وهذه التاء هی حرف الإعراب فی هذا الجمع ، لأنها حرف ، صیغت الکلمه علیها (4) لمعنی الجمع ، فکانت

ص: 188

کالواو والیاء فی جمع المذکّر السّالم. فالألف والتاء فی «ضاربات» کالواو والیاء فی جمع المذکّر السّالم. فالألف والتاء فی «ضاربات» بمنزله الواو والنون ، [والیاء والنون] ، فی «ضاربون» و «ضاربین». واعلم أنّ جمع المؤنّث یخالف جمع المذکّر فی أشیاء : منها أنّ تاء الجمع فی / «ضاربات» و «مسلمات» تجری علیها حرکات 81 الإعراب ، والنون فی المذکّر لا یدخلها إعراب. ومنها أنّ الزیاده الأولی ، التی هی الألف ، لا تتغیّر کما تتغیّر الزیاده الأولی فی جمع (1) المذکّر ، نحو «الزّیدون» و «الزّیدین» ، فتکون فی الرفع واوا ، وفی الجرّ والنصب یاء. وتثبت التاء فی الإضافه ، نحو «مسلماتک» ، وتحذف النون من المذکّر فی الإضافه ، إذا قلت : «مسلموک». وأنّه (2) یوافقه فی سلامه لفظ الواحد ، وزیاده الزّائدین لعلامه الجمع. فبالمعنی الذی استویا فیه حمل أحدهما علی الآخر ، لأنّ الشیء یقاس علی الشیء ، إذا کانا مشتبهین فی معنی ما ، وإن کانا مختلفین فی أشیاء أخر. فحمل جمع المؤنّث علی جمع المذکّر ، بأن جعل للرّفع علامه مفرده ، وللجرّ والنّصب علامه (3) واحده ،

ص: 189

وأشرکا (1) فیها. فقلت : جاءنی مسلمات ، ومررت بمسلمات ورأیت مسلمات.

ولا یجوز فتح هذه التاء عند سیبویه (2) ، وأجازه البغدادیّون ، وأنشدوا (3) :

فلمّا اجتلاها بالإیام تحیّرت

ثباتا ، علیها ذلّها ، واکتئابها

وحکوا أیضا : «سمعت لغاتهم». وهذا الذی حکوه من هذه الحکایه ، وأنشدوه من هذا البیت ، لا یدلّ علی فتح التاء فی الجمع. وذلک لأنه یجوز أن تکون هی (4) «لغه» علی «فعله» مثل «نغره» ، وإن کان قد استعمل محذوفا ، فتمّموه کقولهم : مهاه (5) ومها ، وحکاه (6) وحکا ، وطلاه (7) وطلا. وحکی أحمد

ص: 190

ابن یحیی : سم ، وسم وسما. ومثله فی الحذف : غد ، وغدو. وإضافته (1) إلی الجمع فی قولهم «لغاتهم» لا تدلّ علی الجمع ، لاحتمال أن یکون مثل قوله (2) : / 82

کلوا فی بعض بطنکم تعفّوا

فإنّ زمانکم زمن خمیص

فأفرد «بطنا» مع إضافته إلی ضمیر المخاطبین ، وهم جماعه. فأمّا قوله تعالی (3) : (خَتَمَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَعَلی سَمْعِهِمْ) فلیس من هذا ، إنما السمع مصدر لا یثنّی ولا یجمع. ومثله قوله (4) :

إنّ العیون التی فی طرفها مرض

قتلننا ، ثمّ لم یحیین قتلانا

ص: 191

وأما (1) قوله تعالی (2) : (یُخْرِجُکُمْ طِفْلاً) فکأنّه أخرج مخرج التمییز ، علی حدّ (3)(فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً.)

وتزاد التاء للمضارعه ، نحو : «تفعل المرأه» ، و «تفعلین یا هذه». وذلک لأنها زیدت آخرا (4) لمعنی التأنیث ، نحو «قائمه» و «قاعده» ، فزیدت أوّلا کذلک ، لتناسب (5) زیادتها أوّلا وآخرا. وتکون للمخاطب الحاضر ، نحو «تفعل یا هذا». وذلک لأنها قد زیدت آخرا للخطاب ، نحو «أنت» و «أنت». وقد مضی ذکر حروف المضارعه (6) ، بما أغنی عن (7) إعادتها.

وتزاد فی : تفعّل ، وتفاعل ، وتفوعل ، وتفیعل ، للمطاوعه. وأصله الرباعیّ ، نحو : دحرجته فتدحرج. وسائر ما ذکر محمول علیه ، لأنه بزنته. ف «تفعّل» مطاوع «فعّل» ، نحو : کسّرته فتکسّر ، وقطّعته فتقطّع. و «تفاعل»

ص: 192

مطاوع «فاعل» نحو : ناولته فتناول ، وباعدته فتباعد.

و «تفوعل» مطاوع «فوعل». و «تفیعل» مطاوع «فیعل» نحو : بیطرته فتبیطر. إلّا أنّ النون أقعد فی المطاوعه من التاء ، لما ذکرناه (1). وإنّما التاء محموله علیها ، لأنها أختها فی الزیاده ، وقریبه منها فی المخرج. ولشدّتها طاوعت فی بنات الأربعه ، ولسهوله النون طاوعت فی بنات الثلاثه.

وأمّا «التّفعیل» فهو مصدر «فعّل» ، نحو : خرّج / 83 یخرّج تخریجا (2). قال الله تعالی (3)(وَکَلَّمَ اللهُ مُوسی تَکْلِیماً ؛) قال الشاعر (4) :

* وما بال تکلیم الرّسوم البلاقع*

وقد جاء مصدره علی «تفعله» ، قالوا : قدّمته تقدمه ، وکرّمته تکرمه. وربّما جاء علی «فعّال» ، نحو : کلّمته کلّاما.

وفی التنزیل (5) : (وَکَذَّبُوا بِآیاتِنا کِذَّاباً.)

ص: 193

وأمّا «التّفعّل» فهو مصدر «تفعّل» ، نحو : تقدّم تقدّما ، وتکرّم تکرّما. قال (1) :

* وکما علمت شمائلی ، وتکرّمی*

ومن قال : فعّلته فعّالا ، قال : تفعّله تفعّالا. لأنه مطاوعه ، نحو : تحمّله تحمّالا. قال الشاعر (2) :

ثلاثه أحباب ، فحبّ علاقه

وحبّ تملّاق ، وحبّ هو القتل

وأمّا «التّفاعل» فمصدر «تفاعل» ، نحو : تقاتلنا تقاتلا.

وأمّا التّقتال ، والتّضراب ، وما أشبههما ، من نحو : التّلعاب ، والتّرداد ، والتّسیار ، فمصدر بمعنی : السّیر ، والقتل ، والضّرب ، واللّعب ، والرّدّ ، بنی لتکثیر الفعل والمبالغه فیه.

ص: 194

فأمّا تاء التأنیث من (1) نحو : حمزه ، وطلحه ، وقائمه ، وقاعده ، فهذه التاء هی علم التأنیث ، والهاء بدل فی الوقف. وذلک لأنها تثبت فی الوصل ، والوصل تردّ فیه الأشیاء إلی أصولها. والوقف محلّ تغییر ؛ ألا تری أنک تحذف الإعراب فی الوقف ، وتبدل من التنوین فی الوقف ، وتحدث فی الوقف ، من النقل والتضعیف ، ما لا تحدث (2) فی الوصل ، نحو «الحجل» (3) و «القصبّا» (4). فإذا وصلت عاد الکلام إلی أصله.

وتزاد التاء فی «افتعل» نحو : اقتطع ، واجترح. وفی «استفعل» نحو : استخرج ، واستقدم. وقد تقدّم شرح / 84

ص: 195

ذلک مستوفی.

وأما مظنّاتها (1) فأن تقع أوّلا. نحو : تجفاف ، وهو «تفعال» من : جفّ الشیء ، إذا یبس وصلب. وتمثال ، من المثل ، وتبیان ، من البیان ، وتلقاء من اللّقاء ، وتضراب ، من الضّرب. ولو لا الاشتقاق لکانت أصلا فی ذلک کلّه ، لأنها بإزاء قاف «قرطاس» وسین «سرحان». وثانیا (2) فی نحو «اقتطع» وبابه ، وقد مضی ذکره. ورابعه فی نحو «سنبته» للقطعه من الدّهر ، لقولهم فیه «سنبه» کتمره. وخامسه فی : ملکوت ، ورحموت ، وجبروت ، بمعنی : الملک ، والرّحمه ، والتجبّر.

یقال : رهبوت خیر من رحموت. ویقال : رهبوتی (3) ، رحموتی ، علی زنه «فعلوتی». وسادسه فی الأسماء ، نحو «عنکبوت» ، و «ترنموت» لصوت القوس عند النّزع.

فعنکبوت بمعنی : العنکب والعنکباء. وترنموت بمعنی :

ص: 196

التّرنّم. وهذا ثبت فی زیاده التاء والواو فیهما. قال (1) :

* تجاوب القوس بترنموتا (2) *

أی : بترنّم.

ص: 197

قولک فی الوقف : فیمه؟ ولمه؟ وعلامه؟ / ، والأصل : 85 فیما ، ولما ، وعلاما؟ دخلت حروف الجرّ علی «ما» الاستفهامیّه ، ثمّ حذفت الألف للفرق بین الخبر والاستخبار ، وبقیت الفتحه تدلّ علی الألف المحذوفه. فکرهوا أن یقفوا علی المیم بالسکون ، فیزول الدلیل والمدلول علیه ، فأتوا بالهاء ، لیقع الوقف علیها بالسّکون ، وتبقی الفتحه دلیلا علی الألف المحذوفه. وقد وقف ابن کثیر (1) علی «عمّ» من قوله تعالی (2)(عَمَّ یَتَساءَلُونَ :) عمّه ، بالهاء لبیان الحرکه. ومثله : ارمه واغزه ، واخشه. زیدت الهاء فیها ، لبیان حرکه ما قبلها ، من حیث کانت (3) دلیلا علی المحذوف.

وهی فی ذلک علی ضربین : لازمه ، وغیر لازمه. فاللّازمه : إذا کان الفعل الداخله هی (4) علیه علی حرف واحد ، نحو : عه ، وقه ، وشه. وغیر اللّازمه : إذا کان ما دخلت علیه علی أکثر من حرف واحد ، نحو ما تقدّم من قولنا : لمه؟ وفیمه؟ وارمه ، واغزه ، واخشه. قال سیبویه (5) : «الأکثر فی الوقف علی : ارم واغز ،

ص: 199

بإلحاق الهاء». قال : «ومنهم من لا یلحق الهاء ویسکّن الحرف ، فیقول : اغز ، واخش». قال : «فأمّا : قه ، ونحوها فکلّهم یقف علیها بالهاء».

ومظنّتها أن تقع بعد حرکه متوغّله فی البناء ، نحو (1)(حِسابِیَهْ) و (کِتابِیَهْ.) وذلک محافظه علی حرکه البناء ، من حیث کانت موضوعه للّزوم والثّبات. فلذلک لا تدخل علی معرب ، ولا علی ما یشبه المعرب : لا تدخل علی الأفعال الماضیه ، لشبها بالمعربه. وإذا امتنعت ممّا شابه المعرب کان امتناعها من المعرب أولی.

وقد زیدت هذه الهاء بعد ألف النّدبه ، لخفاء الألف ، نحو : 86 وا زیداه / ، وا عمراه. ولا تکون هذه الهاء إلّا ساکنه. فأمّا قوله (2) :

* یا مرحباه ، بحمار عفراء*

ص: 200

و (1) :

* یا مرحباه ، بحمار ناجیه*

فشاذّ مشبّه بهاء الإضمار ، أو بما (2) هو من نفس الکلمه ، لأنّها (3) بإزاء النّون فی «ملکعان» (4).

وإنما اطّردت زیاده الهاء آخرا ، لأنها من أقصی مخارج الحلق ، من موضع منقطع النّفس. فوقعت زیادتها آخرا ، لیتناسب موضع زیادتها (5) ومخرجها.

فأمّا إخراج أبی العبّاس (6) الهاء من حروف الزّیاده فواه ، لأنها قد زیدت فی غیر ما ذکرنا ؛ قالوا «أمّهات» ووزنها «فعلهات». والواحد «أمّ» علی «فعل» ، نحو : حبّ ، ودرّ ، عینه ولامه من واد واحد. فالهمزه فیه فاء ، والمیم الأولی

ص: 201

عین ، والمیم الأخیره لام ، والهاء زائده ، لقولهم فی معناه : أمّات. قال الشاعر (1) :

* أمّاتهنّ ، وطرقهنّ فحیلا*

وقال الآخر (2) :

إذا الأمّهات قبحن الوجوه

فرجت الظّلام ، بأمّاتکا

فأتی بهما فی بیت واحد. وقد غلبت «الأمّهات» فی الأناسیّ ، و «الأمّات» فی البهائم. وربّما جاءت الأمّهات فیهما ، قال الشاعر (3) :

قوّال معروف ، وفعّاله

عقّار مثنی أمّهات الرّباع

ص: 202

والأوّل أکثر.

وقد أجاز أبو بکر (1) أن تکون الهاء هنا أصلا ، لقولهم فی الواحده «أمّهه» ، قال الشاعر (2) :

* أمّهتی خندف ، والیاس أبی*

وفی کتاب العین : «تأمّهت أمّا». والأوّل أظهر ، لقولهم : «أمّ بیّنه الأمومه». وهذا ثبت. وقولهم «أمّهه» شاذّ قلیل. و «تأمّهت أمّا» أقلّ منه. وهو من مسترذل کتاب «العین».

والقول فی ذلک أنّ قولهم : أمّهه ، وتأمّهت أمّا ، / 87 معارض بقولهم (3) : أمّ بیّنه الأمومه. فروایه بروایه ، والترجیح معنا من جهه النّقبل والقیاس : أمّا العقل فإنّ «الأمومه» قد حکاها ثعلب (4) ، وحسبک به ثقه (5). و «تأمّهت» إنما حکاها صاحب کتاب «العین» لا غیر. وفی

ص: 203

کتاب «العین» ، من الاضطراب والتصریف الفاسد ، ما لا یدفع. وأمّا القیاس فإنّ اعتقاد زیاده الهاء فی «أمّهات» أولی من اعتقاد حذفها من «أمّات» ، لأن ما زید فی الکلام أضعاف ما حذف منه ، والعمل إنما هو علی الأکثر.

وقالوا «هرکوله» ، وهی المرأه الجسیمه ، ذهب الخلیل ، فیما حکاه عنه أبو الحسن ، إلی أنّ الهاء زائده ، ووزنها «هفعوله». أخذه من الرّکل ، وهو الرّفس (1) بالرّجل الواحده. کأنها لثقلها ترکل فی مشیتها (2) ، أی : ترفع رجلها وتضعها بقوّه ، کالرّفس. وحکی أبو زید فیها : هرکلّه ، وهرکله.

ومثله «هجرع» ، وهو الرجل الطویل الأحمق (3) ، الهاء فیه عنده زائده ، کأنه (4) من «الجرع» ، وهو المکان السّهل المنقاد. فهو من معنی الطّول.

وکذلک «هبلع» ، وهو الأکول ، کأنّه عنده من البلع.

ص: 204

والذی علیه أکثر النّاس القول : إنّ هذه الهاء أصل فی ذلک کلّه ، لقلّه زیادتها أوّلا. وما ذهب إلیه الخلیل سدید ، لأنه إذا شهد الاشتقاق بشیء عمل به ، ولا التفات إلی قلّته أو عدم نظیره ، مع أنهم قد حکوا : «هذا أهجر من هذا» أی : أطول. حکاه أحمد بن یحیی. وهذا ثبت فی کون الهاء هنا أصلا فی «هجرع» ، وثبت فی أخواته ، لأنه باب واحد (1).

ص: 205

هو «طاع». ثمّ قلبتها ألفا ، لتحرّکها فی الأصل وانفتاح ما قبلها الآن ، فصار «أطاع». ثمّ دخلت السین کالعوض من حرکه عین الفعل.

هذا رأی سیبویه (1) ، وقد ردّه أبو العبّاس محمّد بن یزید (2) ، وقال (3) : إنّما یعوّض من الشیء إذا کان معدوما ، والفتحه ههنا موجوده ، نقلت من العین إلی الفاء ، ولا معنی للتعویض عن شیء موجود ، بل یکون جمعا بین العوض والمعوّض ، وهو (4) ممتنع.

وهذا لا یقدح فیما ذهب إلیه سیبویه (5) ، لأنّ التعویض إنما وقع من ذهاب حرکه العین من العین ، لا من ذهاب الحرکه البتّه. وذلک أنهم لمّا نقلوا الحرکه من العین إلی الفاء الساکنه ، وقلبوا العین ألفا ، لحق الکلمه توهین وتغییر ، وصار معرّضا للحذف إذا سکن ما بعده ، نحو «أطع» فی الأمر ، فعوّض السین من هذا القدر من التوهین. وهذا تعویض جواز ، لا تعویض وجوب.

ص: 207

فلذلک لا یلزم التّعویض فیما کان مثله ، من نحو «أقام» و «أباع» ، 89 بل لو عوّضوا / لجاز. ومثله «أهراق» یقال : أهراق ، وهراق. فمن قال «هراق» فإنّ الهاء عنده بدل من الهمزه فی «أراق». ومن قال «أهراق» ، فجمع بین الهمزه والهاء ، فالهاء زائده للعوض من ذهاب حرکه العین ، علی حدّ زیاده السین فی «أسطاع».

والقول بذلک یفسد قول من قال : إنّ الأصل فی «أسطاع» : استطاع ، وإنّ التاء حذفت تخفیفا ، وفتحت همزه الوصل وقطعت. وهو قول الفرّاء.

وفی «أسطاع» أربع لغات : الأوّل (1) : أسطاع یسطیع ، بفتح الهمزه فی الماضی ، وضمّ حرف المضارعه. والعمل فیه ما تقدّم. واللغه الثانیه : استطاع یستطیع ، بکسر الهمزه فی الماضی ، وفتح حرف المضارعه. وهو : استفعل ، نحو : استقام ، واستعان. واللغه الثالثه : اسطاع یسطیع ، بکسر الهمزه فی الماضی ووصلها ، وفتح حرف المضارعه. والمراد : استطاع یستطیع (2) ، حذفت التاء تخفیفا. واللغه الرابعه : استاع ، بحذف الطاء ، لأنها کالتاء فی الشّدّه ، وتفضلها بالإطباق.

ص: 208

90 قال الشارح (1) : اعلم أنّ اللام أبعد حروف / الزیاده شبها بحروف المدّ واللین ، ولذلک قلّت زیادتها. واستبعد الجرمیّ أن تکون من حروف الزیاده. والصواب أنها من حروف الزیاده.

وهی تزاد فی «ذلک» ، لقولهم فی معناه : ذا ، وذاک ، من غیر لام. وتزاد فی «أولالک» جمع : ذا ، لقولهم فی معناه : أولاک ، بالقصر ، وأولئک ، بالمدّ. فأمّا إنشاده (2) :

* أولالک قومی ، لم یکونوا أشابه*

فشاهد علی صحّه الاستعمال. وإنما زیدت اللام فی أسماء الإشاره ، لتدلّ علی بعد المشار إلیه. فهی نقیضه «ها» التنبیه ، ولذلک لا تجتمعان ، فلا تقول «هذالک» ، لأنّ «ها» تدلّ علی القرب ، واللام تدلّ علی بعد المشار إلیه ، فبینهما تناف (3) وتضادّ. وکسرت هذه اللام (4) ،

ص: 210

وأصلها الفتح ، لئلا نلتبس بلام الملک ، إذا قلت : «ذالک» (1).

وقولهم : زید ، وعبد ، وفحج ، دلیل علی زیاده اللام فی فی «زیدل» ، و «عبدل» ، و «فحجل».

واللام فی «هنالک» زائده ، لأنک تقول فی معناه : هناک.

وزیدت اللام فی «فیشله» (2) ، لأنه بمعنی الفیشه. قال الراجز (3) :

وفیشه ، لیست کهذا الفیش

قد ملئت من خرق ، وطیش

ویجوز أن تکون : فیشله ، من معنی : فیشه ، لا من لفظها ، وإن وافقتها فی بعض حروفها ، ک «سبط وسبطر» و «دمث ودمثر» ، فتکون اللام أصلا والیاء زائده. ویؤیّد هذا القول کثره زیاده الیاء ثانیا.

وقالوا : «هیقل» ، إن أخذته من «الهیق» ، وهو الظّلیم ، وکلّ دقیق طویل ، فاللام فیه زائده. وإن أخذته من

ص: 211

«الهقل» ، وهو الفتیّ من النّعام ، فهی أصل.

ومثله «عنسل» (1) ، إن جعلته من «العنس» فلامه 91 زائده. وإن أخذته / من «العسلان» فلامه أصل ، وهو رأی سیبویه. ویؤیّد هذا القول ، مع الاشتقاق ، کثره زیاده النون ثانیا فی نحو «جندب» و «عنصل» (2). فوزن «عنسل» علی هذا القول «فنعل» کعنبس. وعلی القول الأوّل : «فعلل» کزیدل وعبدل. فاعرفه.

ص: 212

له عوض ، لأنّ العوض : أن تقیم حرفا مقام حرف فی غیر موضعه ، نحو تاء «عده» و «زنه» ، وهمزه «ابن» و «اسم». ولا یقال فی ذلک بدل ، إلّا تجوّزا ، مع قلّته. وکأنّ العلّه فی ذلک أنّ العوض مأخوذ من «عوض» ، وهو اسم من أسماء الدهر. قال (1) :

رضیعی لبان ، ثدی أمّ ، تحالفا

بأسحم داج ، عوض لا نتفرّق

فکما أنّ الزّمانین لا یجتمعان فی مکان ، وإنما إذا مضی زمان خلفه زمان آخر ، فکذلک العوض الذی هو مشتقّ منه لا یحلّ محلّ المعوّض منه ، بل یکون بینهما تباعد.

والبدل علی ضربین : بدل هو إقامه حرف مقام حرف غیره ، 92 نحو تاء «تخمه» ، و «تکأه». وبدل هو قلب الحرف نفسه إلی لفظ (2) غیره ، علی معنی إحالته إلیه. وهذا إنما یکون فی حروف العلّه ، التی هی : الواو ، والیاء ، والألف. وفی الهمزه أیضا ، لمقاربتها إیّاها ، وکثره تغیّرها. وذلک نحو «قام» أصله الواو ،

ص: 214

وکذلک «موسر» أصله الیاء ، و «راس» و «فاس» و «آدم» و «آخر». فکلّ قلب بدل ، ولیس کلّ بدل قلبا. فإذا البدل أعمّ تصرّفا من العوض ، والقلب.

واعلم أنه لیس المراد بالبدل ههنا البدل الحادث مع الإدغام (1) ، وإنما المراد البدل من غیر إدغام.

فأما حصر حروف البدل فی العدّه التی ذکرها فالمراد الحروف التی کثر إبدالها ، واشتهرت بذلک. ولم یرد أنه لم یقع البدل فی شیء من الحروف سوی ما ذکر. ولو أراد ذلک لکان محالا ؛ ألا تری أنهم قالوا : «بعکوکه» (2) ، وأصلها «معکوکه» لأنها من المعک. وقالوا : «بااسمک» یریدون «مااسمک». وقالوا فی الدّرع : «نثره» وأصله «نثله» ، لقولهم : نثل (3) علیه درعه. وقالوا «استخذ» یریدون «اتّخذ» ، فأبدلوا السّین من التاء. وقیل أصل «استخذ» : استتخذ ، علی زنه (4) «استفعل» ، ثمّ حذفت (5) التاء

ص: 215

الثانیه التی هی فاء. وقالوا : «عنّ زیدا قائم» ، یریدون : إنّ زیدا قائم. قال الشاعر (1) :

أعن ترسّمت ، من خرقاء ، منزله

ماء الصّبابه ، من عینیک ، مسجوم؟

فأبدل العین من الهمزه. فبان بذلک أنّهم إنّما وسموا بحروف البدل ما اطّرد إبداله وکثر.

علی أنّ بعضهم أضاف إلی حروف البدل اللّام ، وجعلها اثنی عشر حرفا ، یجمعها «طال یوم أنجدته» (2). وذلک أنّه 93 رآها / قد أبدلت من الضاد ، فی قوله (3) :

* مال إلی أرطاه حقف ، فالطجع*

یرید : اضطجع ، ومن النون فی قوله (4) :

وقفت فیها ، أصیلالا ، أسائلها

عیّت جوابا ، وما بالرّبع من أحد

ص: 216

یرید : أصیلانا. وأصیلان : تصغیر أصیل ، علی غیر قیاس کمغیربان (1).

وقد أضاف الرّمانیّ إلیها : الصّاد ، والزّای ، لقولهم : «الصّراط» و «الزّراط» فی «السّراط» ، وقد قریء بهما. فهو یعدّها أربعه عشر حرفا.

والأول الصحیح (2) ، لکثرته ، وهو مذهب سیبویه.

ص: 217

عصا ، ورحی. أصلهما «عصو» و «رحی». وأصل : غزا ، ورمی «غزو» و «رمی» ، فصار (1) إلی الإبدال لما مضی.

وما صحّ خوف اللّبس «غزوا» و «رمیا» و «استقضیا» (2) ، لو قلبتا ألفین لسقطتا ، لسکونها وسکون ألف التثنیه بعدها(3) ، فکنت تقول : غزا ورما ، وأنت ترید التثنیه ، فیلتبس بالواحد (4).

وما صحّ من ذلک ، لأنه فی معنی ما تجب صحّته ، قولهم : «حول» و «عور» ، لأنه فی معنی : احولّ ، واعورّ. وکذلک «صید البعیر» (5) لأنه فی معنی : اصیدّ. وکذلک : اعتونوا ، واعتوروا ، واهتوشوا (6) ، واجتوروا ، لأنه فی معنی ما لا بدّ من صحّته ، لسکون / ما قبله ، وهو : تعاونوا ، وتعاوروا 94 وتهاوشوا ، وتجاوروا (7).

ص: 219

قال الشارح (1) : العلّه فی قلب الواو والیاء ألفین ، إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما ، أنهم کرهوا اجتماع الأمثال ، ولذلک وجب الإدغام فی مثل «شدّ» و «مدّ». فهربوا والحاله (2) هذه إلی الألف ، لأنه لفظ تؤمن معه الحرکه. وسوّغ ذلک انفتاح ما قبلهما (3) ، إذ الفتحه بعض الألف ، وکان اللفظ لفظ الفعل ، لأنّ الفعل یکون «فعل» و «فعل» و «فعل». والفعل بابه التغییر (4) ، لتصرّفه بالمضیّ والحال والاستقبال ؛ ألا تری أنهم لم یقلبوا ، نحو «عوض» و «طول» ، ونحو «العیبه» ، لخروجها عن (5) لفظ الفعل. مع أنک لو قلبت فی «عوض» ونحوه ، لصرت إلی الیاء ، للکسره قبلها ، ولو قلبت فی «العیبه» لصرت إلی الواو ، للضّمّه قبلها ، وهما لفظ لا تؤمن معه الحرکه.

واعلم أنّ هذا القلب والإعلال له قیود :

منها أن تکون حرکه الواو والیاء لازمه غیر عارضه ، لأنّ

ص: 220

العارض کالمعدوم ؛ ألا تری أنّه لم یجز (1) القلب فی مثل (2)(اشْتَرَوُا الضَّلالَهَ) و (3) (لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ) و (4) (لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) لکون الحرکه عارضه لالتقاء الساکنین. کما لم یجز همزها کما جاز فی : «أثؤب» جمع ثوب ، و «أسؤق» جمع ساق. وهذا واضح.

ومنها ألّا یلزم من القلب والإعلال لبس ؛ ألا تری أنهم قد قالوا فی التثنیه : قضیا ، ورمیا ، وغزوا ، ودعوا. فلم یقلبوهما ألفین ، مع تحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، لأنهم لو قلبوهما ألفین ، وبعدهما ألف التثنیه ، لوجب أن یحذف أحدهما (5) ، لالتقاء الساکنین / ، 95 فیلتبس الاثنان بالواحد. ومن ذلک قولهم : «الغلیان» و «النّزوان» ، فصحّحوهما (6) لأنّهم لو قلبوهما ألفین ، وبعدهما ألف فعلان ، لوجب حذف أحدهما (7) ، وأن یقال : غلان ،

ص: 221

ونزان ، فیلتبس «فعلان» معتلّ اللام ب «فعال» ممّا لامه نون. فاحتملوا ثقل اجتماع الأشباه والأمثال ، إذ ذلک أیسر من الوقوع فی محظور اللّبس والإشکال.

فأمّا «الحیدان» و «الجولان» فمحمول علی «النّزوان» و «الغلیان» ، لأنهم لمّا صحّحوا اللّام ، مع ضعفها بتطرّفها ، کان تصحیح (1) العین أولی ، لقوّتها بقربها من الفاء وبعدها من الطرف.

فأمّا «ماهان» (2) و «داران» (3) فشاذّ فی الاستعمال ، وإن کان هو القیاس.

ومن ذلک قولهم : هوی ، ونوی ، وغوی ، وشوی ، لم یعلّوا العین ، لاعتلال اللام ، فلم یکونوا لیجمعوا بین إعلالین فی کلمه واحده.

ومن ذلک قولهم : عور ، وحول ، وصید البعیر ، إذا رفع رأسه من داء. لم یعلّوا ذلک لأنّ «عور» فی معنی

ص: 222

«اعورّ» ، و «حول» فی معنی «احولّ» ، و «صید» فی معنی «اصیدّ». فلمّا کان لا بدّ من صحّه العین فی : اعورّ ، واصیدّ (1) ، لسکون ما قبل الواو والیاء فیهما ، لم یکن بدّ من صحّه العین فی : عور ، وصید البعیر ، لأنّهما فی معناهما (2) وکالأصل. وإنّما حذف الزوائد لضرب من التخفیف ، فجعل صحّه العین فی : عور ، وصید ، ونحوهما ، أماره علی أنّ معناه «افعلّ». کما جعل التصحیح فی «مخیط» وبابه ، دلاله علی أنّه منتقص من «مخیاط». ومثل : عور ، وصید : اعتونوا ، واهتوشوا ، واجتوروا ، صحّت الواو فیها لأنها / بمعنی : 96 تعاونوا ، وتهاوشوا ، وتجاوروا.

وقد شذّت ألفاظ ، خرجت منبهه علی الأصل (3) ، ودلیلا علی الباب. وذلک نحو : القود ، والأود ، والحید (4) ، والخونه ، والحوکه. وکأنّهم حین أرادوا إخراج شیء من ذلک مصحّحا ، لیکون کالأماره والتنبیه علی أصل الباب ، تأوّلوا الحرکه بأن نزّلوها

ص: 223

منزله الحرف ، حتّی کأنّ «فعلا» : «فعال» ، و «فعلا» : «فعیل». فکما یصحّ نحو : خوان ، وصوان ، وطویل ، وحویل ، صحّ نحو : القود ، والحوکه ، وحول ، وروع (1). فکانت الحرکه التی هی سبب الإعلال ، علی هذا التأویل ، سببا للتّصحیح. ویدلّ علی ما ذکرنا ، من تنزیل الحرکه منزله الحرف ، قوله (2) :

فی لیله ، من جمادی ، ذات أندیه

لا یبصر الکلب ، من ظلمائها ، الطّنبا

فتکسیرهم «ندی» علی «أندیه» دلیل علی تنزیلهم الفتحه التابعه للدّال ، التی هی عین ، منزله الألف التابعه لها ، فصار : ندی وأندیه ، کرداء وأردیه.

وما عدا ما ذکر ، ممّا تحرّکت فیه الواو والیاء ، وانفتح ما قبلهما ، فإنهما تقلبان (3) ألفین ، نحو : قال ، وباع ، وطال ، وخاف ،

ص: 224

وهاب ، وغزا ، ورمی ، وباب ، وناب ، وعصا ، ورحی. والأصل : قول ، وبیع ، وطول ، وخوف ، وهیب ، وغزو ، ورمی ، وبوب ، ونیب (1) ، لقولک : القول ، والبیع ، والطّول ، والخوف ، والهیبه ، والغزو ، والرّمی ، وأبواب ، وأنیاب ، وعصوان ، ورحیان.

واعلم أنّ الواو والیاء لا تقلبان (2) إلّا بعد إیهانهما بالسکون. ولا یلزم علی ذلک باب «سوط» و «شیخ» ، لأنّه / بنی 97 علی السّکون ، ولم یکن له حظّ فی الحرکه ، فیهن بحذفها. فلو رمت قلب الواو والیاء ، فی : «قوم» و «بیع» ، وهما متحرّکتان (3) ، لا حتمتا بالحرکه ، ولم تقلبا. فاعرفه.

فأمّا : باب ، وناب ، ودار ، فأصلها «بوب» و «نیب» و «دور» ، قلبت الواو والیاء فیها ألفا ، لتحرّکهما ، وانفتاح ما قبلهما ، کما کان ذلک فی الأفعال. ولیست الأفعال أولی من الأسماء بذلک ، لأنّ العلّه المقتضیه لهذا الإعلال فیهما واحده. إلّا أنّ الإعلال فی الأفعال أقوی منه فی الأسماء ، لأنّ الأفعال موضوعه للتّنقّل فی

ص: 225

الأزمنه والتصرّف. والأسماء سمات علی المسمّیات.

ولذلک کان عامّه ما شذّ ، من ذلک ، فی الأسماء دون الأفعال ، نحو «الحید» (1) و «القود» (2) و «الخونه». ولم یشذّ فی الأفعال شیء من نحو : قام ، وباع. فأمّا «استحوذ» و «استنوق الجمل» و «استتیست العنز» فلضعف الإعلال فیه ، من حیث کان محمولا فی الإعلال علی غیره ؛ ألا تری أنّه لو لا إعلال «قال» و «باع» لم یجب الإعلال فی «أقال» و «أباع». فاعرفه.

وقد أبدلوا الألف من الواو والیاء ، مع سکونهما ، وذلک إذا انفتح ما قبلهما (3). وذلک قلیل غیر مطّرد ، قالوا : «وجل یاجل» ، أجروا الحرف السّاکن مجری المتحرّک ، طلبا للتخفیف ، لأنّ اجتماع الیاء مع الألف أخفّ علیهم من اجتماع الیائین ، أو اجتماع الواو مع الیاء. وقالوا فی النّسب إلی «الدوّ» : داویّ ، قلبوا الواو الأولی ألفا. ومن الجائز ألّا یکونوا قلبوا الواو هنا ألفا ، بل 98 اشتقّوا اسما علی فاعل من «الدوّ» / ، ونسبوا إلیه. وقالوا فی

ص: 226

النّسب إلی «الحیره» : حاریّ ، وإلی «طیّیء» : طائیّ. والأشبه أن یکون قوله (1) :

* تزوّد منّا ، بین أذناه ، طعنه*

وقول الآخر (2) :

* قد بلغا ، فی المجد ، غایتاها*

من ذلک. وعلیه حمل بعضهم (3) قوله تعالی (4)(إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) ، وهی لغه بلحارث (5) بن کعب (6).

ص: 227

الهمزه ساکنه ، وأرید تخفیفها ، أزیلت نبرتها ، فتلین وتستحیل حرفا لیّنا. وتدبّرها (1) حرکه ما قبلها : فإن کانت (2) قبلها فتحه انقلبت ألفا ، وإن کانت (3) قبلها کسره انقلبت یاء ، وإن کانت (4) قبلها ضمّه انقلبت واوا ، أصلا کانت الهمزه أو زائده. وهذا البدل علی ضربین : جائز وواجب.

فالجائز یکون فی الهمزه الواحده نحو «راس» فی : رأس ، و «فاس» فی : فأس ، و «شامل» فی : شأمل. قلبت الهمزه فی جمیع ذلک ألفا حین أرید تخفیفها ، لسکونها وانفتاح ما قبلها. وأنت مخیّر بین / التحقیق والتخفیف. 99

وبعضهم یبدل من الهمزه المفتوحه ، إذا انفتح ما قبلها ، ألفا أیضا ، نحو «سال» فی : سأل ، و «قرا» فی قرأ. قال الشاعر (5) :

راحت بمسلمه البغال عشیّه

فارعی ، فزاره ، لا هناک المرتع

یرید : هنأک. وقال حسّان (6) :

ص: 229

سالت هذیل رسول الله فاحشه

ضلّت هذیل ، بما قالت ، ولم تصب

وهذا قلیل ، من قبیل الضّروره ، من حیث کان إجحافا بها (1) ، لتغیّر لفظها ، وإذهاب حرکتها. والوجه أن تجعل بین بین.

فأمّا قوله تعالی فیما قرأ به ابن عامر ونافع (2)(سَأَلَ سائِلٌ) فإنه من السّیل ، لا من السّؤال ، وسائل : واد فی جهنّم ، علی ما ورد به التفسیر. ویجوز أن یکون من : «سلت تسال» ، تجعله معتلّ العین بالیاء ک «هبت تهاب» ، فیکون من معنی السّؤال ، لا من لفظه. فعلی هذا تکون همزته (3) همزه إعلال لا أصلیّه.

وأما البدل الواجب فیکون فی الهمزتین تلتقیان : الأولی مفتوحه ، والثانیه ساکنه ، فلا بدّ من إبدال الثانیه ألفا ، نحو : آدم ، وآخر ، وآزر ، وآمن. وهذا البدل لازم ، کراهیه (4) اجتماع الهمزتین فی کلمه واحده. وإذا أبدلت الهمزه علی هذا جرت الألف

ص: 230

التی هی بدل منها مجری ما لا أصل له فی همز البتّه ؛ ألا تری (1) أنّهم قد قالوا «أوادم» کما قالوا «خواتم» ، فأجروا الألف المبدله من الهمزه ، بقلبها واوا فی الجمع ، مجری الألف المحضه.

ص: 231

أراد : فاعبدن. وأبدلت أیضا من نون : إذن (1).

قال الشارح (2) : إنما أبدلت الألف من النون فی هذه المواضع ، لمضارعه النون حروف المدّ واللین ، بما فیها (3) من الغنّه. وقد تقدّم ذلک (4). فأبدلوا من التنوین ألفا فی حال النّصب ، لخفّه الألف. ولم یبدلوا فی حال الرّفع والجرّ ، لثقل الواو والیاء عندهم ؛ ألا تری أنهم قد حذفوها (5) فی قوله تعالی (6)(وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) ، و (7) (الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ) ، وفی قول الشاعر (8) :

* وأخو الغوان متی یشأ یصرمنه*

ص: 233

وقالوا «أخ» و «أب» و «حم» ، والأصل الواو. ولا یفعلون مثل ذلک بالألف إلّا علی ندره وقلّه. فلذلک أبدل فی حال النصب ، ولم یبدل فی حال الرفع والجرّ.

علی أنّ أبا الخّطاب (1) حکی أنّ أزد السّراه یبدلون فی حال الرفع والجرّ ، کما یبدلون فی حال النصب ، فیقولون : «هذا زیدو» و «مررت بزیدی» ، ولا یبالون الثّقل. ومن العرب من یقول : «رأیت زید» ، کما یقول : «مررت بزید» و «هذا زید». قال الشاعر (2) :

* وآخذ ، من کلّ حیّ ، عصم*

وقال الآخر (3) :

* وجعل القین علی الدّفّ إبر*

وقال الآخر (4) :

ص: 234

ألا حبّذا غنم ، وحسن حدیثها

لقد ترکت قلبی بها هائما ، دنف

وهذه اللغه ، وإن لم یحکها سیبویه ، فقد حکاها أبو الحسن / 101 وغیره ، وهی فی القلّه مقابله لغه أزد السّراه. والمشهور اللغه الأولی.

وأمّا نون التأکید الخفیفه ، نحو قوله تعالی (1)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ) و «اضربن» فی الأمر ، فإنّها تبدل فی الوقف ألفا کالتنوین ، لمضارعتها إیّاه ؛ ألا تری أنّهما من حروف المعانی ومحلّهما آخر الکلمه ، وهی خفیفه ضعیفه وقبلها فتحه. فأبدل منها الألف کما أبدل من التنوین. قال الشاعر (2) :

* ولا تعبد الشّیطان ، والله فاعبدا*

یرید «فاعبدن». وقال الآخر (3) :

أبوک یزید والولید ، ومن یکن

هما أبواه لا یذلّ ، ویکرما

ص: 235

یرید «ویکرمن».

وقد قیل فی قول امریء القیس (1) :

* قفا نبک من ذکری حبیب ، ومنزل*

: إنّه أراد «قفن» علی التأکید بالنون الخفیفه ، ثمّ وقف بالألف ، وأجری حال الوصل مجری الوقف ضروره (2). وقیل : إنّه علی مخاطبه الواحد مخاطبه الاثنین ، علی حدّ قوله (3) :

فإن تزجرانی ، یابن عفّان ، أنزجر

وإن تدعانی أحم عرضا ، ممنّعا

ومثله قول الآخر (4) :

فقلت لصاحبی : لا تعجلانی

بضرع أکوله ، واجتثّ (5)

شیحا

ص: 236

ومنه قول الحجّاج (1) : «یا حرسیّ اضربا عنقه». وهذا لا بأس به إذا لم یلتبس (2) بالاثنین ، فأمّا إذا التبس (3) فلا. فأمّا قوله تعالی (4)(أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ) فیحتمل - والله أعلم - أن یکون من هذا ، والخطاب لمالک. ویجوز أن یکون الخطاب للملکین الموکّلین من قوله (5)(وَجاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ ، مَعَها سائِقٌ وَشَهِیدٌ.) / وقال أبو عثمان : «لمّا ثنّی الضمیر استغنی عن أن 102 یقول : ألق ألق» یشیر (6) إلی إراده التأکید اللفظیّ.

وأمّا «إذن» التی للجزاء فإنّ نونه ، وإن کانت غیر زائده ، فإنها تبدل ألفا فی الوقف ، لسکونها وانفتاح ما قبلها. ولا یلزم ذلک فی «أن» و «لن» و «عن» ، لأنّ البدل فی «إذن» إنما کان ، مع ما ذکرنا من سکونها وانفتاح ما قبلها ، لأجل مشابهتها الاسم

ص: 237

والفعل ؛ ألا تری أنها تلغی فی «أنا إذا أکرمک» ولا تعملها ، کما یلغی الفعل فی قولهم «ما کان أحسن زیدا» ، والاسم فی قولهم «کان زید هو العاقل». وتقع أخیرا غیر متّصله (1) بالفعل ، کقولک «أنا أکرمک إذا» ، کما استعملت «لمّا» استعمال الأسماء ووقعت أخیرا فی قولهم «لمّا جئت جئت» (2). فهی ههنا بمنزله ظرف زمان. فلما أشبهت الاسم والفعل أبدلت من نونها الألف فی الوقف ، کما أبدلت فی «رأیت رجلا» و «لنسفعا».

ص: 238

زیدا ، ودوّمت السّحابه (1) من الدّیمه. وقال الراجز (2) : / 103

هو الجواد ابن الجواد ابن سبل

إن دوّموا جاد ، وإن جادوا وبل

وتبدل أیضا من الهمزه ، إذا سکنت وانکسر ما قبلها ، نحو قولک فی تخفیف ذئب : «ذیب» ، وفی تخفیف بئر : «بیر».

وتبدل أیضا من الرّاء فی «قیراط» وأصله «قرّاط» ، لقولهم فی جمعه : قراریط (3). وکذلک «دینار» (4) وأصله «دنّار». وکذلک (5) «دیباج» وأصله «دبّاج» ، فیمن قال :

ص: 240

دبابیج. وهذا ونحوه لا یقاس علیه ، لقلّته.

قال الشارح (1) : إنّما کثر إبدال الیاء ، لأنها حرف مجهور ، مخرجها من وسط اللسان. فلمّا توسّط مخرجها الفم ، وکان فیها من الخفّه ما لیس فی غیرها ، کثر إبدالها کثره لیست لغیرها. وإبدالها وقع علی ضربین : مطّرد ، وشاذّ.

فالمطّرد : إبدالها من ثلاثه أحرف : الألف ، والواو ، والهمزه.

فإبدالها من الألف ، إذا انکسر ما قبلها ، نحو قولک فی تصغیر حملاق : «حمیلیق» ، وفی تصغیر قرطاس : «قریطیس» ، وفی [تصغیر](2) مفتاح : «مفیتیح». وکذلک تقول فی تکسیره : حمالیق ، وقراطیس ، ومفاتیح. ومن ذلک : قاتلت قیتالا ، وضاربت ضیرابا ، الیاء فیهما بدل من ألف «فاعلت» ، من قولک : قاتلت ، وضاربت.

وإنما قلبت الألف یاء ، لانکسار ما قبلها ، لضعفها ، وسعه

ص: 241

مخرجها ، ولزومها المدّ. فجرت ، لذلک ، مجری المدّه المشبعه عن حرکه ما قبلها. فلذلک لم یجز أن تخالف حرکه ما قبلها مخرجها ، بل ذلک ممتنع مستحیل.

وأما إبدالها من الواو فإذا سکنت ، وانکسر ما قبلها ، ولم 104 تکن مدغمه ، نحو : میعاد ، ومیزان ، ومیقات ، / وریح ، ودیمه. والیاء فی ذلک منقلبه عن الواو ، لسکونها وانکسار ما قبلها. وأصله : موزان ، وموعاد ، وموقات ، وروح ، ودومه ، لأنه من : الوزن ، والوعد ، والوقت ، والرّوح ، والدّوام ؛ یقال : دوّمت السّحابه ، إذا طال مکثها ، قال الشاعر (1) :

* إن دوّموا جاد ، وإن جادوا وبل*

وربّما قالوا : دامت السّحابه تدیم دیما ، جعلوه من الیاء. والصحیح أنه من الواو ، لإجماع العرب طرّا علی : الدّوام ، وهو أدوم من هذا.

وإنما قلبوا الواو یاء ، إذا سکنت وانکسر ما قبلها ، تشبیها بالألف ، من حیث أنّ الواو والیاء متی سکنتا ، وکان قبلهما حرکه من

ص: 242

جنسیهما (1) ، کانتا مدّتین کالألف. فکما أنّ الألف منقلبه إذا انکسر ما قبلها أو انضمّ ، نحو «ضویرب» و «مفاتیح» ، فکذلک انقلبت الواو والیاء ، إذا أشبهتاها (2). إلّا أنّ النطق بالکسره قبل الواو الساکنه لیس مستحیلا ، کاستحاله ذلک مع الألف ، بل هو (3) مستثقل. وکذلک النطق بالضّمّه قبل الیاء الساکنه.

فإن تحرّکت هذه الواو ، وزالت الکسره عن الحرف الذی قبلها ، زال عنها شبه الألف ، وقویت بالحرکه ، وعادت إلی أصلها. نحو : مویزین ، ومویعید (4) ، ومویقیت ، وموازین ، ومواقیت. فأمّا قولهم «عید وأعیاد» فإنّه ألزم القلب لکثره استعماله. وأما «ریح» فتکسیره علی «أرواح» ؛ قال الشاعر (5) :

* تلفّه الأرواح ، والسّمیّ*

وربما قالوا : «أریاح» ، ألزموه القلب ، وهو قلیل من قبیل الغلط.

ص: 243

وقوله «ما لم تکن مدغمه» (1) احتراز من (2) مثل «اخرواط» 105 و «اجلوّاذ». فإنک لا تقلب / الواو فیهما یاء ، مع سکونها وانکسار ما قبلها ، لتحصّنها بالإدغام ، وخروجها عن شبه الألف ، إذ الألف لا تدغم ولا یدغم (3) فیها. وله عقد (4) ، یذکر فیه ، إن شاء الله تعالی.

وأما إبدالها من الهمزه ، فإذا سکنت ، وانکسر ما قبلها ، وأرید تخفیفها ، قلبت یاء خالصه ، نحو قولک فی تخفیف ذئب : «ذیب» ، وفی تخفیف بئر : «بیر».

فإذا (5) کان قبل هذه الهمزه الساکنه همزه مکسوره قلبت الثانیه یاء ، ولزم القلب ، لاجتماع الهمزتین. وذلک نحو «إیلاف» و «إیمان» ، وأصلهما : إئلاف ، وإئمان ، «إفعال» من : الألفه والأمن. ولا یجوز تحقیقها کما جاز فی الواحده.

وکذلک الهمزه المفتوحه ، إذا انکسر ما قبلها ، نحو «مئر» (6)

ص: 244

و «بئار» (1) ، تقلبها یاء خالصه ، إذا أردت تخفیفها ، لتعذّر جعلها بین بین ، لأنّ فی جعلها بین بین تقریبا لها من الألف ، والألف لا یکون ما قبلها مکسورا ، فکذلک ما قرب منها.

وکذلک لو وقعت هذه الهمزه بعد یاء «فعیل» ، أو بعد یاء التحقیر ، فإنّ تخفیفها بقلبها یاء خالصه ، وإدغام ما قبلها فیها. وذلک قولک فی تخفیف خطیئه : «خطیه» ، وفی تخفیف نبیء : «نبیّ». وتقول فی تخفیف أریئس - تصغیر أرؤس - : «أریّس». وذلک لأنه لا یجوز تخفیف هذه الهمزه ، بإلقاء حرکتها علی الساکن قبلها ، علی حدّ قولک فی یسأل : «یسل» ، ویجأر : «یجر». لأنّ یاء «فعیل» حرف مدّ ، وحرف المدّ لا یجوز تحریکه ، لأنه متی حرّک فارق المدّ. وکذلک یاء التّصغیر لا یجوز تحریکها ، لأنّها رسیله ألف التکسیر وأختها ، فکما أنّ الألف لا تتحرّک فکذلک هذه الیاء أیضا لا تتحرّک.

علی أنّ بعضهم قال فی تخفیف خطیئه : / «خطیه» ، 106 فحرّک الیاء بحرکه الهمزه ، وهو قلیل شاذّ.

ص: 245

وأمّا القسم الثانی من أقسام إبدالها (1) ، وهو الشاذّ ، فقد أبدلت من حروف صالحه العدّه ، علی غیر قیاس ، وإنما تحفظ حفظا ، ولا یقاس علیها (2).

وأکثر ما جاء من ذلک فیما کان مضاعفا ، لثقل التّضعیف ، قالوا : «دیباج» وهو فارسیّ معرّب ، وأصله : «دبّاج» ، لقولهم فی تکسیره : دبابیج ، وفی تصغیره : دبیبیج. والتّصغیر والتّکسیر مما تردّ (3) فیه الأشیاء إلی أصولها ؛ ألا تراک تقول فی تکسیر باب : أبواب ، وفی ناب : أنیاب ، وتقول فی تحقیرهما : بویب ، ونییب. فعادت الألف فیهما إلی الأصل. ونظائر ذلک کثیره (4). ومن قال فی التکسیر : دیابیج ، بالیاء ، وفی التصغیر : دییبیج ، لم تکن عنده بدلا من شیء ، وکانت زائده فی الکلمه ، لأنها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه (5). ووزن الکلمه إذا «فیعال».

وقالوا : «لا وربیک» ، یریدون : لا وربّک. فأبدل من

ص: 246

الباء الثانیه یاء ، لثقل التّضعیف.

وقد ذهب قوم إلی أنّ قولهم «لبّیت بالحجّ» أصله عنده ، لبّبت : «فعّلت» ، من قولهم : ألبّ الرّجل (1) بالمکان ، إذا أقام به. والصحیح عند المحقّقین أنّه مشتقّ من لفظ «لبّیک» (2) ، کما قالوا : «سبحل» من : سبحان الله ، و «هیلل» (3) من : لا إله إلّا الله. فالیاء فی «لبّیت» هی الیاء فی «لبّیک» نفسها.

وقال یونس فی «لبّیک» : إنّ أصلها : لببب ، علی زنه «فعلل» ولا یحمله علی «فعّل» کبقّم (4) ، وخضّم (5) ، لقلّته فی الأسماء ، ثم أبدل من الباء الثالثه یاء (6) للتضعیف ، فصار «لبّی» ، ثم أبدل من الیاء ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصار «لبّی» ، ثم قلبها یاء مع کاف الضمیر / ، کما تقلب ألف «لدی» 107 و «کلا». وهو قول واه ، لأنه لو کان مثل «لدی» و «کلا»

ص: 247

لثبتت الألف مع الظاهر ، وانقلبت مع المضمر. فلمّا کانت یاء مع الظاهر والمضمر دلّ علی خلاف مذهبه.

ومذهب الخلیل وسیبویه أنّ «لبّیک» مثنّی ک «سعدیک» ، ووزنه «فعلیک» ، واشتقاقه من : ألبّ بالمکان ، إذا أقام به ، ومعناه : إقامه بعد إقامه علی الطّاعه.

فأمّا قول الشاعر (1) :

قامت بها ، تنشد کلّ منشد

فایتصلت ، بمثل ضوء الفرقد

فإنه أراد «اتّصلت» ، فأبدل من التاء الأولی یاء ، للتضعیف. وقالوا : «دیجوج ودیاج» ، فأبدلوا من الجیم الثانیه یاء ، کراهیه التضعیف ، کما أبدلوا من الیاء جیما فی قوله (2) :

خالی عویف ، وأبو علجّ

المطعمان اللّحم بالعشجّ

ص: 248

ثم أدغموها فی الیاء الأولی المنقلبه عن واو : دیجوج ، فصار «دیاجیّ» مشدّد الیاء ، ثمّ حذفوا إحدی الیاءین تخفیفا ، علی حدّ «هین» و «لین» (1). ولزم التخفیف ههنا ، لقرب الیاء من الجیم.

وقالوا «قیراط» وأصله «قرّاط» (2) لقولهم فی تکسیره : قراریط.

وقد ذهب بعضهم إلی أنّ «شیراز» (3) أصلها : «شرّاز» ، وأنّ الیاء بدل من الرّاء ، لقولهم فی تکسیره : شراریز. ومن قال : شواریز ، فالیاء عنده بدل من الواو ، لسکونها وانکسار ما قبلها ، وأصلها «شوراز» علی زنه «فوعال». ولا یضیر (4)

ص: 249

عدم النظیر ، مع قیام (1) الدّلیل.

وقالوا : «تسرّیت» ، وأصله : تسرّرت ، من (2) «السّرّیّه» وهی «فعلیّه» من السّرّ ، وهو النّکاح ، وأصله 108 الإخفاء. / وسمّی النّکاح سرّا ، لأنّ من أراده استتر واستخفی. وتسرّیت : تفعّلت ، منه ، أی : اتّخذت سرّیّه. ویجوز أن تکون «سرّیّه» : «فعلیّه» من السّرور ، کأنها تسرّ صاحبها بطواعیتها ، وهو قول أبی الحسن. وکلاهما سدید.

وقالوا : «قصّیت أظفاری» ، وأصله «قصّصت». فالیاء بدل من الصاد. ویحتمل أن یکون قصّیتها بمعنی : أخذت أقاصیها ، فتکون الیاء ، علی هذا ، من نفس الکلمه غیر مبدله.

وقالوا ، فی قول رؤبه (3) :

* تقضّی البازی ، إذا البازی کسر*

ص: 250

: إنّ معناه «تقضّض البازی» من : انقضّ الطائر. فأبدلوا من الضّاد الأخیره یاء.

وقالوا : «تلعّیت» ، أی : أکلت اللّعاعه ، وهی بقله ناعمه ، وأصله «تلعّعت» ، فالیاء بدل من العین.

وقالوا فی جمع مکّوک (1) : «مکاکیّ» ، وأصله «مکاکیک» ، کشبّوط وشبابیط ، إلّا أنهم کرهوا التّضعیف ، فأبدلوا من الکاف الأخیره یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وشدّدت لذلک.

وقالوا : أمللت الکتاب و «أملیته» ، فالیاء بدل من اللّام الثانیه. قال الله تعالی (2)(فَهِیَ تُمْلی عَلَیْهِ)(3) بُکْرَهً وَأَصِیلاً ، وقال (4)(وَلْیُمْلِلِ)(5) الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ. فجاء التنزیل باللغتین (6) معا (7).

ص: 251

وقالوا ، فی قول الشاعر (1) :

نزور امرأ ، أمّا الإله فیتّقی

وأمّا بفعل الصّالحین فیأتمی

: إنه أراد «فیأتمّ».

وقالوا : «دینار» ، وأصله «دنّار» ، لقولهم : دنانیر. فالیاء بدل من النون.

ومن ذلک قولهم : «تظنّیت» هو : تظنّیت (2) «تفعّلت» من الظّنّ. فالیاء بدل من النون الأخیره.

109 وقال أبو عمرو / ، فی قوله تعالی (3)(لَمْ یَتَسَنَّهْ :) إنّ أصله «یتسنّن» أی : یتغیّر ، من قوله (4)(مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) أی : متغیّر. فأبدل من النون الأخیره یاء ، للتّضعیف ، ثمّ قلبها ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ حذفت للجزم ، والهاء دخلت لبیان الحرکه. والصواب أن یکون «یتسنّه» من معنی : السّنه ،

ص: 252

ولفظها ؛ والمعنی فی ذلک أنّه لم تغیّره السّنون بمرورها ، والهاء أصلیّه ، ووزنه «یتفعّل». هذا علی [قول](1) من قال : سانهته. ومن قال : سنه سنواء (2) ، کانت (3) الهاء - أیضا - عنده للسّکت (4).

وقالوا : «دهدیت الحجر» أی : دحرجتها. وأصله «دهدهتها» لقولهم : دهدوهه (5) الجعل ، لما یدحرجه.

وقالوا فی «صهصهت» - إذا قلت (6) : صه صه - : «صهصیت». فالیاء (7) بدل من الهاء للتضعیف.

وقالوا : «دیوان» ، وأصله «دوّان» ، ومثاله «فعّال». والنون فیه لام ، لقولهم : دوّنته ، ودواوین. فإن قیل : فهلّا قلبتم الواو یاء فی «دیوان» للیاء الساکنه قبلها ، کما فعلتم ذلک ب : «سیّد» و «میّت»! قیل : لأنه کان یؤدّی إلی نقض الغرض ، لأنهم کرهوا التّضعیف فی «دوّان» (8) ، فأبدلوا لیختلف الحرفان. فلو

ص: 253

أبدلوا الواو فیما بعد للزم أن یقولوا : دیّان ، فیعودوا إلی نحو مما هربوا منه. مع أنّ الیاء غیر لازمه (1) ، وإنما أبدلت من الواو تخفیفا ؛ ألا تراهم قالوا : دواوین ، فأعادوا الواو ، لمّا زالت الکسره من قبلها. علی أنّ بعضهم قال : دیاوین ، جعل البدل لازما.

وربّما جاء هذا البدل فی غیر (2) التّضعیف ، أنشد سیبویه (3) :

لها أشاریر ، من لحم ، تتمّره

من الثّعالی ، ووخز ، من أرانیها

قالوا : أراد : الثّعالب ، والأرانب ، فاضطرّ إلی إسکان الباء (4) ، فلم 110 یمکنه / ذلک ، فأبدل من الباء یاء ساکنه ، فی موضع الجرّ.

فأمّا قول الرّاجز (5) :

ص: 254

یفدیک ، یا زرع ، أبی ، وخالی

قد مرّ یومان ، وهذا الثّالی

وأنت ، بالهجران ، لا تبالی

فإنه أبدل من الثّاء الثانیه یاء ، کأنه کره باب «سلس وقلق».

ومثله قول الشاعر (1) :

إذا ما عدّ أربعه ، فسال

فزوجک خامس ، وأبوک سادی

وقال الآخر (2) :

عمرو ، وکعب ، وعبد الله بینهما

وابناهما خمسه ، والحارث السّادی

أراد : السادس ، فأبدل من السین یاء.

وقالوا فی إنسان : «إیسان» ، أبدلوا من النون الأولی یاء (3) ، تشبیها ب «الثالث» و «السادس» ، قال الشاعر (4) :

ص: 255

فیالیتنی ، من بعد ما طاف أهلها ،

هلکت ، ولم أسمع بها صوت إیسان

فإذا کسّروه قالوا : «أناسیّ» ، بالنّون ، علی الأصل. وربّما قالوا : «أیاسیّ» بالیاء علی اللفظ ، کما قالوا : عید وأعیاد ، وجعلوه بدلا لازما. و «أناسیّ» أصله «أناسین» ، فأبدلوا من النون الثانیه یاء ، وأدغموها فی (1) الیاء الأولی المبدله من ألف : إنسان. وقیل : إن «أناسیّ» لیس تکسیر : إنسان ، وإنما هو جمع «إنسیّ» ، کما قالوا : بختیّ وبخاتیّ.

وهذه الألفاظ ، وإن کانت کثیره ، فهی بالنسبه إلی ما یبدل نزر یسیر ، فلذلک لا یقاس علیه.

ص: 256

مقیس.

فالمقیس إبدالها من ثلاثه أحرف : الألف ، والیاء ، والهمزه.

فأمّا إبدالها من الألف فمتی وقعت ثانیه ، وصغّرت الکلمه التی هی فیها ، انقلبت واوا ، نحو : «ضویرب» و «خویتم». وذلک لانضمام ما قبلها. وقالوا فی التکسیر : «ضوارب» و «خواتم». قال الشاعر (1) :

* وتترک أموال ، علیها الخواتم*

حملوا التّکسیر فی ذلک علی التّصغیر ، لأنهما من واد واحد ؛ ألا تری أنّ علم التّصغیر ، من حروف اللین ، یقع ثالثا ساکنا ، وبعده حرف مکسور ، کما أنّ التکسیر هنا کذلک. فلمّا کان هذه المناسبه والمقاربه حمل کلّ واحد منهما علی الآخر ؛ ألا تری أنه کما حمل التکسیر هنا علی التصغیر ، کذلک (2) حمل التصغیر فی «أسیود» (3)

ص: 258

و «جدیول» علی التکسیر حیث قالوا : «أساود» و «جداول».

وقد شبّهت الألف المبدله من الهمزه ، فی مثل «آدم» و «آخر» ، بهذه الألف ، حیث لزمها البدل ، لاجتماع الهمزتین ، فقلبوها واوا فقالوا : أویدم ، وأویخر ، وأوادم وأواخر (1).

وقد أبدلوها من الألف المبدله من الواو والیاء معا ، وذلک قولک فی النّسب إلی مثل عصا ، وفتی : «عصویّ» و «فتویّ». کأنهم أرادوا تحریک الألف ، لالتقاء الساکنین : سکون الألف ، والیاء الأولی من یاءی النسب ، ولم یمکن تحریک الألف ، فقلبوها إلی حرف یمکن فیه الحرکه ، فکان الواو. ولم یقلبوها یاء کراهیه (2) اجتماع ثلاث یاءات وکسره.

وأمّا / إبدالها من الیاء ، فإذا سکنت الیاء وانضمّ ما قبلها 112 قلبت واوا ، نحو «موسر» و «موقن» ، لأنه من : الیسر ، والیقین. فإن تحرّکت الیاء (3) ، أو زالت الضمّه من قبلها ، عادت

ص: 259

إلی أصلها ، من نحو قولک فی التصغیر : مییسر ، ومییقن ، وفی التکسیر : میاسیر ، ومیاقین.

وقوله «غیر مدغمه» احتراز (1) من «العیّل» (2) و «السّیّل» (3) ، لأنّ الیاء قد تحصّنت بالإدغام ، فلم تقلب. وسیأتی ذلک مستوفی.

وقد (4) تقدّمت العلّه فی قلب الواو یاء (5) ، إذا سکنت وانکسر ما قبلها ، وهو شبهها بالألف. وفی ذلک غیر ما تقدّم ، وهو أنّ هذه الحرکات أبعاض هذه الحروف ، ونائبات عنها فی کثیر من المواضع ، علی ما تقدّم شرحه. فإذا نطقت بالضّمّه فقد نطقت ببعض الواو ، فآذنت بتمامها. فإذا رجعت عنها إلی الیاء فقد نقضت أوّل کلامک بآخره ، وخالفت بین طرفیه. فإذا بدأت بالضّمه ، وجئت بالیاء ، فقد جئت بغیر المتوقّع ، وذلک - وإن کان مستقلا - فلیس بالمستحیل کاستحاله مجیء الألف بعد الکسره

ص: 260

والضمّه ، لضعفها وسعه مخرجها.

فأمّا «العوض» و «الطّول» و «العیبه» فإنّ الواو والیاء لمّا تحرّکتا قویتا ، ولحقتا بالحروف الصحاح ، فجازت مخالفه ما قبلهما من الحرکات إیّاهما.

وأمّا «سوط» و «حوض» فلم تقلب الواو فیهما (1) للفتحه قبلها ، وإن کانت ساکنه ، کما قلبت فی «میزان» و «میعاد» من قبل أنّ بین الواو والیاء مناسبه وقربا ، لیس بینهما وبین الألف ؛ ألا تری أنّهما یکونان ردفین فی القوافی ، نحو قول عمرو بن کلثوم (2) / : 113

* ولا تبقی خمور الأندرینا*

وفیها (3) :

ص: 261

* مرداه ، طحونا*

ونحو قول امریء القیس (1) :

قد أشهد الغاره الشّعواء ، تحملنی

جرداء ، معروقه اللّحیین ، سرحوب

ثم قال (2) :

کالدّلو ، بتّت عراها ، وهی مثقله

وخانها وذم ، منها ، وتکریب

ولا یجوز معها الألف. فلمّا کان بین الیاء والواو هذا التقارب اجتذبت کلّ واحده منهما الأخری إلیها ، وصارتا ، بما ذکرناه ، بمنزله الحرفین یتقارب مخرجاهما ، نحو : الدّال والطاء ، والظاء والثاء. فلذلک قلبت الواو الساکنه للکسره قبلها یاء ، والیاء الساکنه واوا

ص: 262

للضّمّه قبلها (1). ولمّا تباعدت الألف منهما (2) تباعدت الفتحه أیضا من الکسره والضمّه ، فلم تقو الفتحه فی نحو «سوط» و «حیض» (3) ، علی قلب الواو والیاء الساکنتین بعد الفتحه.

علی أنّا قد ذکرنا (4) أنّ بعض العرب یقول فی وجل : «یاجل» ویوجل ، ووحل : «یاحل» ویوحل ، فیقلب الواو الساکنه للفتحه قبلها. ومنه لغه بلحارث بن کعب : مررت بالرّجلان ، ورأیت الرّجلان.

وأمّا قلب الیاء واوا ، غیر مقیس ، فقالوا فی العلم «رجاء ابن حیوه» ، وأصله : حیّه ، فقلبوا الیاء الثانیه واوا. وجاء علی ما لم یستعمل ، لأنّه لیس فی کلامهم ما عینه یاء (5) ولامه واو. ومثله فی القلب «حیوان» ، قلبوا الیاء التی هی لام واوا ، کراهیه التّضعیف. هذا مذهب الخلیل وسیبویه. ویؤیّد ذلک أنهم لم یشتقّوا من هذا اللفظ فعلا ، ولذلک قال سیبویه (6) : «لیس فی الکلام مثل :

ص: 263

حیوت». أی : لیس فی الکلام : حیوت ، ولا ما جری 114 مجراها ، / ممّا عینه یاء ولامه واو.

وقال أبو عثمان (1) : الواو فی «حیوان» أصل غیر مبدله ، وإن لم یستعمل منه فعل. وقاسه علی : فاظ المیّت فیظا وفوظا. قال : ف «فوظ» مصدر ولم یستعمل منه فعل (2) ، وکذلک : ویح ، وویس ، وویل ، هنّ مصادر ، ولیس لهنّ أفعال. فکذلک «الحیوان» عنده مصدر ، ولا فعل له من لفظه ، وهو قول سدید.

ومذهب الجماعه فی «الحیوان» - لیس أبا عثمان - یؤیّد عندک شدّه استکراههم التّضعیف واجتماع الأمثال ؛ ألا تری کیف عدلوا هنا عن الیاء إلی ما هو أثقل منها ، وهو الواو ، لیختلف اللفظان ، ویخفّ بذلک. وإذا کانوا قد أبدلوا الیاء واوا ، کراهیه التضعیف ، فإبدالهم الواو یاء فی : دیوان ، واعلیواط ، واخربواط ، عند من قال ذلک ، أولی بالجواز ، وأیسر (3) حالا.

ص: 264

فاجتمع إلی استکراههم التضعیف فیه (1) أنّه علم ، والأعلام یتطرّق إلیها من التّغییر ما لا یتطرّق إلی غیرها.

وقد قالوا : جبیت الخراج جباوه ؛ وأصله : جبایه ، فأبدلوا الیاء واوا فی غیر التضعیف ، کما قالوا «الثالی» فی الثالث ، و «السادی» فی السادس.

وأمّا إبدال الواو من الهمزه فقد أبدلت إبدالا مطّردا منها ، إذا سکنت وانضمّ ما قبلها ، نحو قولک فی تخفیف مؤمن ، وجؤنه : «مومن» و «جونه» ، بقلبها واوا خالصه ، لتعذّر جعلها بین بین ، علی ما مضی.

وتبدل الواو أیضا من الهمزه ، إذا کانت مفتوحه مضموما ما قبلها ، نحو : جؤن ، وبؤر ، وسؤله. فتقول فی تخفیف ذلک : «جون» / و «بور» و «سوله» ، تخلصها واوا ، 115 ولا تجعلها بین بین ، لأنّ فی جعلها بین بین تقریبا لها من الألف ، والألف لا یکون ما قبلها مضموما ، فکذلک ما قرب منها.

وقد أبدلت الواو من الهمزه غیر مطّرد ، قالوا فی آخیته :

ص: 265

«واخیته». فالواو بدل من الهمزه ، ولیستا لغتین علی حدّ : وکدّت وأکدّت ، وورّخت وأرّخت. ولیس فی الکلام مثل «وعوت» أعنی : ما فاؤه ولامه واو ، إلّا قولهم «واو». فاعرفه (1).

ص: 266

بنیت الکلمه ممدوده ، ولو حذفت الثانیه لزال علم التأنیث ، وهو أقبح من الأول. فلم یبق إلّا تحریک إحداهما (1) ، فلم یجز تحریک الأولی ، لأنّ حرف المدّ متی حرّک فارق المدّ ، فوجب تحریک الثانیه. فلمّا حرّکت انقلبت همزه ، فقلت : حمراء ، وصفراء. هذا مذهب سیبویه ، وعلیه المعوّل.

وإنما قلنا إنّه بدل ، ولم نقل إنها زیدت للتأنیث (2) من 116 أوّل / وهله ، لأنّا رأیناهم لمّا جمعوا بعض ما فیه همزه التأنیث أبدلوها فی الجمع البتّه ، ولم یحقّقوها ، وذلک قولهم فی جمع صحراء ، وصلفاء (3) : «صحاریّ» و «صلافیّ». ولم یرد عنهم إظهار الهمزه فی شیء من ذلک ، نحو : صحاریء ، وصلافیء ، بالهمز. ولو کانت الهمزه فیهنّ أصلا ، غیر مبدله ، لجاءت فی الجمع ، کما قالوا : کوکب درّیء ، وکواکب دراریء ، ورجل قرّاء ، ورجال قراریء ، فجاؤوا بالهمزه فی الجمع ، لمّا کانت أصلا.

وإنما قلبت الهمزه فی الجمع هنا (4) ، لأنّ الهمزه منقلبه عن ألف

ص: 268

التأنیث ، علی ما ذکرنا ، لاجتماعها مع الألف الأولی. وأنت إذا جمعت انقلبت الألف الأولی یاء فی الجمع ، لانکسار ما قبلها ، علی حدّ انقلاب ألف : قرطاس وقراطیس ، وحملاق وحمالیق. ولمّا انقلبت الألف یاء صارت الهمزه بعدها إلی أصلها ، وهو الألف ، لزوال سبب قلبها همزه ، وهو الألف الأولی. ثمّ قلبت ألف التأنیث یاء ، للیاء التی هی بدل من ألف المدّ قبلها ، ثمّ أدغمت الیاء فی الیاء ، فقیل :

صحاریّ. قال الشاعر (1) :

لقد أغدو علی أشق

ر ، یغتال الصّحاریّا

وقد ذهب بعضهم إلی أنّ الألف (2) الأولی فی : حمراء وصحراء وصفراء ، للتأنیث ، والثانیه مزیده ، للفرق بین مؤنّث «أفعل» ، نحو : أحمر وحمراء ، وأصفر وصفراء ، وبین مؤنّث «فعلان» ، نحو : سکران وسکری. وهذا قول واه جدّا ، لأنّ علم التأنیث لا یکون إلّا طرفا ، ولا یکون حشوا البتّه.

ص: 269

117 وقول من قال : إنّ الألفین معا للتأنیث ، واه / أیضا ، لعدم النظیر ، لأنّا لا نعلم علامه تأنیث علی (1) حرفین ، فیحمل هذا علیه.

ومن أطلق علیهما ذلک ، وسمّاهما ألفی التأنیث ، فتسمّح (2) فی العباره وتجوّز ، لتلازمهما. فاعرفه.

قال صاحب الکتاب : وأبدلت الهمزه أیضا من الواو ، إذا انضمّت ضمّا لازما ، نحو قولک فی وجوه : «أجوه» ، وفی وعد : «أعد» ، وفی أثوب : «أثوب» ، وفی أسوق : «أسؤق» (3) ، وفی سووق : «سؤوق» (4). قال الرّاجز (5) :

* لکلّ دهر ، قد لبست أثؤبا*

قال الشارح (6) : اعلم أنّ الواو إذا انضمّت ضمّا لازما جاز إبدالها همزه ، جوازا حسنا ، وکان المتکلّم مخیّرا بین الهمزه

ص: 270

والأصل ، فاء کانت الهمزه أو عینا. وذلک نحو : وجوه و «أجوه» ، وأثوب و «أثؤب».

وصار ذلک قیاسا مطّردا ، کرفع الفاعل ونصب المفعول ، وذلک لکثره ما ورد عنهم من ذلک ، مع موافقه القیاس ؛ ألا تری أنّ الضمّه تجری عندهم مجری الواو ، والکسره مجری الیاء ، والفتحه مجری الألف. ویسمّون الضّمّه الواو الصغیره ، والکسره الیاء الصغیره (1) ، والفتحه الألف الصغیره. وکانت هذه الحرکات أوائل هذه الحروف ، إذ الحروف تنشأ عنها ، فی مثل : «الدّراهیم» ، و «الصّیاریف» ، و «لم تهجو ولم تدعی» (2). وکانت الواو تحذف للجزم فی نحو : لم یدع ، ولم یغز ، کما تحذف الضمّه فی نحو : لم یضرب ، ولم یخرج.

فلمّا کان بین الحرکات والحروف هذه المناسبه أجروا الواو

ص: 271

118 والضمّه مجری الواوین المجتمعین. فلمّا کان اجتماع الواوین / یوجب همز أحدهما علی حدّ : واصله وأواصل ، وواقیه وأواق (1) ، علی ما سیذکر فی موضعه ، کان اجتماع الواو مع الضّمّه یبیح ذلک ویجیزه ، من غیر وجوبه ، حطّا لدرجه الفرع عن الأصل.

وقولنا «لازمه» (2) احتراز (3) من العارضه لالتقاء الساکنین ، نحو قوله تعالی (4)(اشْتَرَوُا الضَّلالَهَ)(5) و (لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ)(6) و (لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ.) ومن العارض ضمّه الإعراب فی مثل : هذا دلو ، وحقو ، وغزو. الضمّه فی ذلک کلّه لا تسوّغ الهمز ، لکونها عارضه ؛ ألا تری أنّ أحد الساکنین قد یزول ویرجع إلی أصله ، وکذلک ضمّه الإعراب فی مثل : هذا دلو ، وحقو ، قد تصیر إلی الجرّ والنصب ، وتزول.

فإن قیل : فأنتم قلبتم الواو والیاء ألفا ، لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما (7) ، فی نحو «عصا» و «رحی» ، وإن کانت الحرکه حرکه

ص: 272

إعراب ، فهلّا أجزتم همزها فی «هذا دلو» و «حقو» ، لضمّه الإعراب ، کما قلبتموها فی «هذه عصا» و «قنا» (1) ، لضمه الإعراب! قیل : هذه مغالطه من السّائل ، لأنا لم نقلب الواو فی «عصا» لکون الواو مضمومه ، بل إنّما قلبت لکون الحرکه لازمه لحرف الإعراب. فأمّا کون الحرکه ضمّه ، دون غیرها ، فهو غیر لازم ؛ ألا تری أنه قد یدخل عامل آخر غیر الرّافع ، فیزیل الرّفع ویحدث غیره (2). فلعدم لزوم الضمّه فی «هذا غزو» و «دلو» لم یجز الهمز فیهما ، وللزوم التحرّک لحرف الإعراب وجب القلب فی «عصا» و «رحی» ، لأنّ علّه القلب التحرّک مطلقا ، بأیّ حرکه کان ، مع انفتاح ما قبلها ، وعلّه جواز الهمز کون الحرکه ضمّه علی الخصوص. / فاعرفه. 119

ومن العرب من یبدل من الواو المکسوره همزه إذا کانت فاء لا غیر. نحو : وشاح و «إشاح» ، ووساده و «إساده» ، ووعاء و «إعاء». وقرأ سعید بن جبیر (3) : قبل إعاء أخیه. وقالوا :

ص: 273

وفاده و «إفاده». وأنشد سیبویه (1) :

أمّا الإفاده فاستلوت رکائبنا

عند الجبابیر ، بالبأساء ، والنّعم

ووجه ذلک أنهم شبّهوا الواو المکسوره بالواو المضمومه ، لأنّهم یستثقلون الکسره أیضا ، کما یستثقلون الضمه ؛ ألا تری أنک تحذفها من الیاء المکسور ما قبلها ، کما تحذف الضمّه منها ، نحو قولک : «هذا قاض» و «مررت بقاض».

وهمز الواو المکسوره ، وإن کثر عندهم ، فهو أضعف قیاسا من همز الواو المضمومه ، وأقلّ استعمالا ؛ ألا تری أنهم یکرهون اجتماع الواوین ، فیبدلون الأولی همزه ، نحو قوله (2) :

ص: 274

* لقد وقتک الأواقی*

ولا یفعلون ذلک فی الیاء مع الواو ، نحو : ویح ، وویس ، وویل ، ویوم. فلمّا کان حکم الضمّه مع الواو قریبا من حکم الواو مع الواو ، کذلک (1) یجب أن یکون حکم الکسره مع الواو قریبا من حکم الیاء مع الواو.

واعلم أنّ أکثر أصحابنا یقفون فی همز الواو المکسوره علی السماع دون القیاس ، إلّا أبا عثمان (2) فإنّه کان یطرد ذلک (3) فیها ، إذا وقعت فاء ، لکثره ما جاء منه ، مع ما فیه من المعنی (4).

وقد أبدلوا الواو المفتوحه أیضا ، علی قلّه وشذوذ ، قالوا : «امرأه أناه» ووناه ، لأنه من الونی ، وهو الفتور. وقالوا : «أحد» ، وأصله : وحد ، من أحد عشر ، وأحد وعشرین ، ونحو ذلک من الأعداد. فأمّا / قولهم : «ما بالدار أحد» فالهمزه أصلیّه ، 120 لأنها للعموم لا للإفراد. وقالوا : وجم و «أجم». وقالوا فی «أسماء»

ص: 275

العلم : إنّ أصله : وسماء ، من الوسامه.

قال أبو عثمان (1) : «ولیس ذلک مما یتّخذ أصلا ، ولکن یحفظ نادرا». وإنما کان ذلک فی المفتوحه نادرا ، لخفّه الفتحه (2) ، ولأنّه إذا لم یطّرد فی المکسوره ، علی الأکثر ، مع ثقلها ، ففی المفتوحه ذلک بطریق الأولی ، لخفّتها. فاعرفه.

قال صاحب الکتاب : وتبدل من الواو والیاء أیضا ، إذا وقعتا طرفین بعد ألف زائده. وذلک نحو : «کساء» و «رداء». وأصلهما : کساو وردای ، فقلبتا (3) همزتین. وأشباه ذلک کثیره (4).

قال الشارح (5) : التحقیق فی هذه الهمزه أنّها بدل (6) من الف ، وتلک الألف بدل من الواو والیاء. وذلک أنک إذا قلت : کساء ، ورداء ، وسقاء ، وعطاء (7) ، فأصلهنّ : کساو ،

ص: 276

وردای ، وسفای. وعطاو ، لأنّها من : الکسوه ، والرّدیه ، وسقیت ، وعطا یعطو.

فلمّا (1) وقعت الواو والیاء طرفین ، بعد ألف زائده ، والألف الزائده فی حکم الفتحه ، لزیادتها ، وأنها من مخرجها - والذی یدلّ علی (2) أنّ الألف الزائده عندهم فی حکم الفتحه ، والیاء الزائده فی حکم الکسره ، أنّهم أجروا «فعالا» فی التکسیر مجری «فعل» ، فقالوا : جواد وأجواد ، کما قالوا : جبل وأجبال ، وقلم وأقلام. وأجروا «فعیلا» مجری «فعل» ، فقالوا : یتیم وأیتام ، کما قالوا : کتف وأکتاف - وإذا کانت الألف الزائده فی حکم الفتحه فکما قلبت الواو والیاء ألفا إذا کانت (3) متحرّکه ، للفتحه قبلها ، فی نحو «عصا» و «رحی» / ، کذلک تقلب فی : کساء ، 121 ورداء ، وسقاء ، وعطاء (4) ، للألف الزائده قلبها ، مع ضعفها بتطرّفها. فصار التقدیر : کساا ، ورداا ، وسقاا ، وعطاا (5) ، بألفین ، فلمّا التقی ساکنان کرهوا حذف أحدهما ، فیعود الممدود

ص: 277

مقصورا ، ویزول الغرض الذی بنوا الکلمه علیه ، فحرّکوا الألف الأخیره لالتقاء الساکنین ، فانقلبت همزه ، فصارت : کساء ، ورداء ، وسقاء ، وعطاء.

فالهمزه فی الحقیقه بدل من الألف ، والألف بدل من الواو والیاء. إلّا أنّ صاحب الکتاب قال : إنّها بدل من الواو والیاء (1) ، علی عاده تجوّز النّحاه ههنا. فاعرفه.

قال صاحب الکتاب : وأبدلت الهمزه أیضا من الهاء ، قالوا «آل» وأصله «أهل» ، فأبدلت الهاء همزه فصارت : «أأل». ثمّ أبدلوها ألفا فقالوا : آل. وقالوا فی تحقیر آل : «أهیل» ، وفی قول یونس : أویل (2).

قال الشارح (3) : «آل» أصله «أهل» ، لقولهم فی التصغیر «أهیل». وأما ما یحکی عن یونس فی تصغیره : «أویل» فقلیل (4) ، والأکثر أهیل. ووجهه أنّه جعله بدلا لازما ،

ص: 278

فصغّره علی لفظه ک «عید وعیید» و «آدم وأویدم».

وإنما قلنا : إن الألف فی «آل» بدل من همزه ، والهمزه بدل من الهاء ، ولم نقل : إن الألف بدل من الهاء من أوّل وهله ، لأنّا لم نرهم أبدلوا الألف من الهاء فی غیر (1) هذا الموضع ، فیقاس هذا علیه. وکان بین الهاء والهمزه مقاربه فی المخرج ، وکلّ واحده (2) منهما تبدل من الأخری فی نحو : ماء ، وشاء ، وهیّاک ، وإیّاک ، ولهنّک فی : لإنّک. / 122

فلذلک حکم بأنّ الألف بدل من الهمزه ، والهمزه بدل من الهاء ، وأصله «أهل» فصار «أألا» ، ثمّ أبدل من الهمزه الثانیه ألف ، لسکونها وانفتاح ما قبلها ، کما قلنا فی «آدم» و «آخر».

وقد أبدلت الهمزه من الهاء فی «ماء» ، وأصله «موه» فقلبوا الواو ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصار فی التقدیر «ماها» ، ثمّ أبدلوا من الهاء همزه فصار «ماء». وقولهم فی التکسیر : أمواه ، وفی التصغیر : مویه ، دلیل علی أنّ العین واو ، واللام هاء.

ص: 279

وقد أبدلوا (1) الهمزه من الهاء فی «شاء» جمع «شاه». وأصله «شوهه» علی زنه «فعله» کقصعه ، وجفنه. فحذفوا الهاء ، تشبیها بحروف العلّه ، لخفائها ، وضعفها ، وتطرّفها - وهم کثیرا ما یحذفون حروف العلّه ، إذا وقعت طرفا ، وبعدهنّ تاء التأنیث ، نحو : بره ، وثبه ، وقله ، وکره. کأنّهم أقاموا تاء التأنیث مقام المحذوف. ومثل «شاه» فی حذف لامه «عضه» وأصله «عضهه». یدلّ علی ذلک قولهم : جمل عاضه. وسیأتی (2) ذلک إن شاء الله تعالی - فلمّا انحذفت الهاء بقی الاسم «شوه» فانفتحت الواو ، لمجاوره تاء التأنیث ، لأن تاء التأنیث یفتح ما قبلها ، نحو زای (3) : حمزه ، وحاء : طلحه ، فقلبت الواو ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «شاه» کما تری.

فلمّا جمعت بطرح تاء التأنیث ، علی حدّ : تمره وتمر ، وقمحه وقمح ، بقی الاسم علی حرفین ، آخرهما ألف وهی معرّضه للحذف إذا دخلها التنوین ، کما تحذف ألف «عصا» و «رحی» فیبقی (4) الاسم الظاهر علی حرف واحد ، وذلک محال ، فأعادوا الهاء

ص: 280

المحذوفه / من الواحد ، فصار فی التقدیر «شاه». وکان إعاده 123 المحذوف أولی من اجتلاب حرف غریب أجنبیّ. ثم أبدلت الهاء همزه فقیل : «شاء».

فإن قیل : فهلّا حین أعدتم اللام المحذوفه ، وحذفتم تاء التأنیث ، للفرق بین الواحد والجمع ، أعدتم العین إلی سکونها وصحّحتموها ، فقلتم «شوه» کحوض ، وروض! قیل : لمّا تحرّکت العین ، لمجاوره تاء التأنیث عند حذف اللام ، واستمرّ ذلک ، لزم (1) حتّی صارت الکلمه کأنها مصوغه (2) علی هذه البنیه ، وصار ردّ اللام فی الجمع کالعارض الذی لا یعتدّ به ، فثبتت الحرکه فی العین ، ولزم قلبها ألفا بعد ردّ اللام ، کما لزم الحذف فی «لم تقل المراه» لکون الحرکه عارضه.

هذا مذهب سیبویه ؛ ألا تری أنّ «یدا» لمّا استمرّ حذف لامها ، واطّردت حرکه عینها ، من نحو : هذه ید ، ورأیت یدا ، ومررت بید ، لم یلزم ردّها (3) فی قوله (4) :

ص: 281

یدیان ، بیضاوان ، عند محلّم

قد تمنعانک أن تضام ، وتضهدا

و «ید» أصلها : یدی ، بلا خلاف. ولذلک لم یکن فی قوله (1) :

فلو أنّا ، علی حجر ، ذبحنا

جری الدّمیان ، بالخبر ، الیقین

دلاله علی أنّ أصل «دم» : دمی ، بفتح العین ، لما ذکرنا. وسیأتی ذلک بعد (2).

وإنّما أبدلوا الهمزه من الهاء فی هذه المواضع - أعنی : أهلا ، وماء ، وشاء - تعویضا ، ومقاصّه من کثره دخول الهاء علیها فی (3) هیّاک نعبد ، وهیّاک نستعین ، وقوله (4) :

ص: 282

فهیّاک والأمر الذی إن توسّعت

موارده ضاقت علیک مصادره

و «هن فعلت فعلت» فی : إن فعلت فعلت. علی ما سیأتی (1). کما قالوا : الفتوی والتّقوی ، / والشّروی ، فقلبوا الیاء 124 واوا ، قصاصا من کثره دخول الیاء علیها فی : سیّد ومیّت ، وشویته شیّا ، وطویته طیّا. وقالوا فی دهدهت : «دهدیت» ، أبدلوا الیاء من الهاء ، قصاصا من إبدالهم الهاء من الیاء فی «هذه» ، والأصل : هذی. وأمثله ذلک کثیره. فاعرفه.

واعلم أنّه قد اجتمع فی «ماء» و «شاء» إعلال العین بقلبها ألفا ، وإعلال اللام بقلبها همزه. وهو من الشاذّ الذی لا یقاس علیه. إلی ذلک أشار أبو عثمان (2). وقال الجرجانیّ : الجمع بین إعلالین محظور فی حروف المدّ واللین ، لکثره اعتلالهنّ وتغیّرهنّ (3) ، وأمّا الهاء

ص: 283

والهمزه فحرفان صحیحان ، أبدل أحدهما من الآخر ، علی قلّه وندره ، فلا یعدّ إعلالهما إعلالا.

والصحیح الأوّل ، لما فیه من الإجحاف بالکلمه ، بلحاق التغییر لعینها ولامها.

* * *

ص: 284

من قال : هی بدل من الواو. کأنهم قالوا : «صنعاویّ» 125 کصحراویّ ، ثمّ أبدلوا من / الواو نونا. وهذا القول أحبّ إلیّ ، وهو رأی أبی علیّ (1). وذلک من أجل أنّ النون لا تقارب الهمزه ، فتبدل منها ، لأنّ النون من الفم ، والهمزه من أقصی الحلق. وإنما النون تقارب الواو فی المخرج ، فأبدلت منها ، کما أبدلت الواو من النون فی قولک (2)(مِنْ والٍ) ، و (3) (مِنْ واقٍ) ، و «إن وّقفت وقفت». فاعرفه.

وقد ذهبوا إلی أنّ النون فی «فعلان» فعلی (4) ، نحو : سکران ، وعطشان ، وغضبان ، وحرّان ، بدل من همزه «صحراء» و «حمراء». وهو رأی الخلیل وسیبویه (5).

والذی حملهم علی هذه المقاله شدّه التباسهما وتوافقهما ؛ ألا تری أنّ وزنهما واحد فی الحرکه والسکون ، وأنّ فی آخر کلّ واحد منهما زیادتین ، زیدتا معا ، الأولی منهما ألف. ومنها أنّ مؤنّث کلّ واحد

ص: 286

منهما علی غیر لفظ مذکّره. فلمّا کان بین النون فی «فعلان» نحو : عطشان وسکران ، وبین الهمزه فی «فعلاء» نحو : حمراء وصفراء ، هذا التقارب ، قالوا : إنّ النون بدل من الهمزه.

واختلفوا فی معنی البدل هنا ، فقال قوم : إنها بدل منها ، لا کإبدال التاء من الواو فی «تجاه» و «تراث» وشبههما. وإنّما المراد بذلک أنّ النون تعاقب ، فی هذا الموضع ، الهمزه ، کما تعاقب لام التعریف (1) التنوین ، أی : لا تجتمعان (2). فلمّا لم تجامع النون الهمزه قیل : إنها بدل منها ، علی معنی أنهما لا تجتمعان (3) مع قرب ما بینهما. وقال قوم : إنما المراد بذلک البدل الصریح ، کإبدال التاء من الواو فی «تراث» و «تخمه».

والقول هو الأوّل ، وعلیه حذّاق أهل هذه الصناعه ، کأبی علیّ وشبهه ؛ ألا تراه لم یجعل النون فی «صنعانیّ» بدلا من الهمزه فی «صنعاء» لبعد النون من الهمزه ، / مع أنه لا معنی للإبدال 126 الحقیقیّ هنا. وذلک لأنا إنما قلنا : إنّ التاء فی «تراث» و «تجاه»

ص: 287

بدل من الواو ، لدلاله الاشتقاق ، لأنّه من : ورثته (1) فهو موروث ، وواجهته مواجهه فهو وجیه. ولم تقم الدلاله علی أنّ الهمزه استعملت للمذکّر فی مثل «سکراء» و «عطشاء» ، حتّی نقول : إنّ النون فی «سکران» و «عطشان» بدل منها. کیف وقد قامت الدلاله علی أنّ الهمزه فی مثل «حمراء» و «صحراء» بدل من ألف التأنیث فی «حبلی» و «سکری» ، والنون فی «عطشان» و «سکران» تختصّ بالمذکّر ، فلا یکون ما هو مختصّ بالمذکّر بدلا من علم تأنیث ، هذا محال بیّن.

ص: 288

النون ، لأنها تشارکها فی الغنّه ، وتوافق الباء فی المخرج ، لکونها من الشفه ، فیتجانس الصوت بهما ولا یختلف ؛ ألا تری أنّهم قالوا «صراط» ، وأصله «سراط» بالسین ، لأنّه من : سرطت الشیء ، إذا (1) بلعته ، کأنّ الطّریق یبتلع (2) المارّه. فلمّا رأوا أنّ السّین حرف ضعیف مهموس منسلّ ، والطاء حرف شدید مطبق ، جاؤوا 127 بالصاد ، لتوافق السّین / فی الهمس والصّفیر ، وتوافق الطّاء فی الإطباق. وإذا فعلوا ذلک ههنا ، مع الفصل بینهما ، فأن یفعلوه فی «عنبر» و «شنباء» ، مع عدم الفصل ، أولی وأحری.

فأمّا إذا تحرّکت النون فی : الشّنب ، والعنب ، وعنابر ، فإنها تقوی بالحرکه ، ویصیر مخرجها من الفم ، فتبعد من المیم. فلم تقع (3) موقعها.

قال صاحب الکتاب : وتبدل المیم من الواو فی «فم» ، وأصله «فوه» بوزن : فوز (4). فحذفت الهاء ، وأبدلت الواو میما. فإن حقّرت أو کسّرت رددته إلی الأصل (5) ، فقلت : فویه ، وأفواه.

ص: 290

قال الشارح (1) : الأصل فی «فم» : «فوه». عینه واو ، ولامه هاء. والذی یدلّ علی ذلک قولک فی التصغیر : «فویه» ، وفی التکسیر : «أفواه». ووزنه «فعل» بفتح الأول وسکون الثانی. إلّا أنّه وقعت الهاء فیه طرفا ، وهی مشبهه حروف المدّ واللین ، فحذفت کحذف حرف اللین ، من نحو «ید» و «دم». ومثله :

شفه ، وسنه ، وعضه. فلمّا حذفت الهاء بقی الاسم علی حرفین ، الثانی منهما واو ، والأول مفتوح. فکان إبقاؤه علی حاله یؤدّی إلی قلبه ألفا ، لتحرّکه بحرکات الإعراب ، وکون ما قبله مفتوحا ، علی حدّ «عصا» و «رحی». والألف تحذف عند دخول التنوین علیها ، لالتقاء الساکنین ، کعصا ورحی ، فیبقی الاسم المتمکّن علی حرف واحد ، وهو معدوم. فلمّا أفضی إبقاء الواو إلی ما ذکر ، ولم یمکن حذفها ، لئلّا یبقی الاسم علی حرف واحد ، فنصیر (2) إلی ما فررنا منه ، أبدلت منها المیم ، لأنّ المیم حرف صحیح ، لا تثقل علیه الحرکات (3) ، وفیها غنّه تناسب لین / الواو. فاعرفه. 128

ص: 291

فإنّ القوافی یتّلجن موالجا

تضایق عنها ، أن تولّجها الإبر

وقال النحویّون ، فی «مفتعل» من الیسر : «متّسر».

وأبدلت التاء أیضا من الیاء فی «ثنتین» (1) ، و «ذیت» ، و «کیت» ، لأنّه من : ثنیت ، ومن قولک : ذیّه ، وکیّه.

والتاء فی «کلتا» بدل من لام «کلا» ، وأن تکون (2) واوا أمثل من أن تکون (3) یاء (4).

قال الشارح (5) : إبدال التاء من الواو ورد علی ضربین : مقیس ، وغیر مقیس.

فالمقیس : «افتعل» وما تصرّف منه ، إذا (6) بنته ممّا فاؤه واو أو یاء ، فإنک تقلب فاءه تاء ، وتدغم التاء فی تاء «افتعل». نحو : اتّزن یتّزن فهو متّزن ، وأصله : اوتزن یوتزن

ص: 293

فهو موتزن. ففعل به ما قدّمناه ، من قلب الواو تاء ، وإدغامها فی تاء «افتعل» ، فصار «اتّزن». ومثله «اتّعد» و «اتّلج». وکذلک لو بنیته من «وجل» و «وضؤ» لقلت : «اتّجل» و «اتّضأ». وقالوا فیما فاؤه یاء : اتّأس یتّئس ومتّئس ، إذا بنوه من : یئس. وقالوا : «اتّسر» ، وهو «افتعل» من : الیسر ، ومن أیسار (1) الجزور.

والعلّه فی ذلک أنهم لو لم یقلبوهما تاء هنا لزمهم قلب الواو یاء ، 129 إذا / انکسر ما قبلها ، نحو قولک : ایتعد ، ایتلج ، ایتزن ، وفی الأمر (2) : ایتعد ، ایتزن. وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا ، نحو : یاتعد ، یاتلج ، فی لغه من قال : یاجل ، ویاحل. ثمّ ردّوها (3) واوا إذا انضمّ ما قبلها. وکذلک الیاء. فلمّا رأوا مصیرهم إلی تغیّرهما ، لتغیّر أحوال ما قبلهما ، لو لم یقلبوهما ، قلبوهما (4) إلی التاء ، لأنه حرف جلد ، لا یتغیّر بتغیّر أحوال ما قبله ، وهو قریب

ص: 294

المخرج من الواو ، وفیه همس یناسب لین الواو والیاء ، لیوافق لفظه لفظ ما بعده ، وهو التاء ، فیدغم فیها ، ویقع النطق بهما دفعه واحده.

فلذلک قالوا : اتّلج ، واتّعد ، واتّسر. قال الشاعر (1) :

فإنّ القوافی یتّلجن موالجا

تضایق عنها ، أن تولّجها الإبر

وقال الآخر (2) :

فإن تتّعدنی أتّعدک ، بمثلها

وسوف أزید الباقیات القوارصا

ومن العرب من یجری ذلک علی الأصل ، من غیر إبدال ، ویحتمل من التغییر ما تجنّبه الآخرون ، فیقول : ایتعد وایتزن ، فهو موتعد وموتزن. والأوّل أکثر. ولکثرته کان مقیسا. فاعرفه.

وقد أبدلت الواو تاء علی غیر قیاس ، وهو القسم الثانی ، قالوا :

ص: 295

«تکأه» ، وأصله «وکأه» ، لقولهم : توکّأت علی العصا ، وأوکات الرّجل : أصبت له متّکأ.

وقالوا «تکلان» ، وهو «فعلان» من : وکلت أکل. یقال : رجل وکله تکله ، أی : عاجز یکل أمره إلی غیره. والوکیل منه ، کأنّه موکول إلیه.

وقالوا : «تراث» وهو المال الموروث ، قال الله تعالی (1)(وَتَأْکُلُونَ التُّراثَ أَکْلاً لَمًّا.) قال الشاعر (2) :

فإن تهدموا بالغدر داری فإنّها

تراث کریم ، لا یبالی العواقبا /

وأصله «وراث» لأنّه من الوراثه. یقال : ورثت أرث وراثه ، وورثا وإرثا. قلبوا الواو همزه ، علی حدّ «وشاح» و «إشاح».

وقالوا : «تجاه» ، وأصله : وجاه ، لأنه من الوجه ، وهو مستقبل کلّ شیء.

ص: 296

وقالوا : «تقیّه» ، وأصلها : وقیّه «فعیله» من : وقیت. و «التّقوی» : فعلی ، منه. و «تقاه» : فعله منه.

وقالوا : «توراه» ، وأصلها : ووراه «فوعله» من : وری الزّند.

و «تولج» (1) : فوعل ، من : ولج یلج.

وقال البغدادیّون : توراه «تفعله» ، وتولج «تفعل». والصحیح الأول ، لأنّ «فوعلا» أکثر من «تفعل» فی الأسماء. ولو لم یقلبوها تاء فیهما لزمهم قلبها همزه ، لاجتماع الواوین ، علی حدّ «أواصل» : جمع واصله.

وقالوا : «تخمه» (2) ، وأصلها «وخمه» ، لأنها من الوخامه ، والوخم هو الوباء. والتّخمه : داء کالهیضه.

وقالوا : «تیقور» ، وهو «فیعول» من الوقار. فالتاء أصلها الواو. قال الشاعر (3) :

ص: 297

* فإن یکن أمسی البلی تیقوری (1) *

ومعناه : کأنّ الهمّ سکّن حدّته ، فوقّره.

فأما التاء فی القسم نحو «تالله» فهی بدل من الواو فی «والله» ، والواو بدل من الباء فی «بالله» لأفعلنّ ، وبک لأفعلنّ. ولکون التاء بدلا من بدل ، اختصّت باسم الله ، ولم تقع فی جمیع مواقع الباء ؛ ألا تری أنّ «آلا» لمّا کانت الألف فیه بدلا من همزه ، هی بدل من الهاء فی «أهل» ، لم یقع فی جمیع مواقع «أهل» ، ولزم الأخصّ الأشرف. فلا یقال : آل الحائک ، ولا آل البزّاز. بل یقال : القرّاء آل الله ، واللهمّ صلّ علی محمّد وآله.

131 وقد أبدلت الواو تاء أیضا ، لاما ، قالوا : «هنت» /. فالتاء فیه بدل من الواو ، لقولهم فی الجمع : «هنوات». قال الشاعر (2) :

ص: 298

أری ابن نزار قد جفانی ، وملّنی

علی هنوات ، شأنها متتابع

وقالوا : «بنت» و «أخت». فالتاء فیهما بدل من الواو التی هی اللام (1). وأصل بنت : «بنو» ، علی زنه «فعل» بفتح الفاء والعین. وکذلک أخت أصلها «أخو». فنقل «ابن» من فعل إلی «فعل» کعدل وجذع ، فی المؤنث. ونقل «أخ» من فعل إلی «فعل» کقفل وبرد. وأبدل من لامیهما التاء. ولیست التاء فیهما علم التأنیث ؛ ألا تری أنّ ما قبل التاء فیهما ساکن ، وتاء التأنیث لا یکون ما قبلها إلّا مفتوحا ، نحو : حمزه ، وطلحه ، وقائمه ، وقاعده ، لأنها بمثابه اسم ضمّ إلی اسم ورکّب معه ، ففتح ما قبلها ، کفتح ما قبل الاسم الثانی من «حضرموت» و «بعلبکّ». وإنما علم التأنیث فی «بنت» و «أخت» بناؤهما علی هاتین الصّیغتین ، ونقلهما من (2) بنائهما الأوّل. ولذلک تتعاقب الصّیغه فی «بنت» وتاء التأنیث فی «ابنه» ، فیقال : بنت ، وابنه. فتکون الصیغه فی بنت مقابله تاء التأنیث فی ابنه. والکلام علیهما یأتی مستوفی فی

ص: 299

فصل الحذف (1).

وأما «ثنتان» (2) فالتاء فیه بدل من لامه أیضا. وهی یاء ، بدلیل الاشتقاق ، لأنّه من : ثنی یثنی ، لأنّ الاثنین کلّ واحد منهما یثنی علی الآخر. وأصله «ثنی» (3)» کقنو. والکلام فیه کالکلام علی «بنت». فاعرفه.

وأما «کلتا» (4) فی قولهم : جاءتنی المرأتان کلتاهما ، ومررت بهما کلتیهما ، فذهب سیبویه إلی أنّها «فعلی» بمنزله الذّکری ، 132 وأصلها «کلوا» ، / فأبدلت الواو تاء. وهی عنده اسم مفرد ، یفید معنی التثنیه خلافا للکوفیّین ، ولیس من لفظ «کلّ». بل من معناه. والذی یدلّ علی أنه مفرد مجیء الخبر عنه مفردا. نحو قوله (5) :

أکاشره ، وأعلم أن کلانا

علی ما ساء صاحبه ، حریص

ص: 300

وقال الآخر (1) :

کلا یومی أمامه یوم صدّ

وإن لم نأتها ، إلّا لماما

فإفراد الخبر عنها دلیل أنها مفرده ؛ ألا تری أنه لا یجوز : «الزیدان قائم» ، بوجه من الوجوه.

وهی فی حال دخول التاء مفرده ، کالحال قبل دخول التاء ؛ ألا تری إلی قوله تعالی (2) : (کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ) کیف عاد الضمیر من الخبر مفردا ، ولو کان مثنّی لفظا ومعنی لم یجز الإخبار عنه إلّا بالتثنیه ، نحو «الزیدان قاما». وربّما عاد الضمیر إلیه من الخبر مثنّی ، حملا علی المعنی ، وهو قلیل. قال الشاعر (3) :

کلاهما حین جدّ الجری بینهما

قد أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی

ص: 301

فقال «أقلعا». ولو حمل علی اللفظ لقال «أقلع» کما قال «رابی» حین حمل علی اللفظ. ومثله «کلّ» فی جواز الحمل علی اللفظ والمعنی ، فتقول : کلّهم ضربته ، وضربتهم. إلّا أنّ الحمل علی المعنی فی «کلّ» أکثر منه فی «کلا».

وممّا یدلّ علی أنّ «کلا» لیست تثنیه صناعیّه إضافتها إلی المثنّی ، فی قولهم : جانی الرّجلان کلاهما ، ومررت بهما کلیهما. ولو کانت تثنیه لکانت إضافه الشیء إلی نفسه ، وهو ممتنع کما امتنع : مررت بهما اثنیهما. فأمّا قولهم : مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم ، فإنه ضمیر الجمع ، وقد یراد به الکثره. ولیس کذلک التثنیه ، فإنه 133 لا یجوز / أن یراد بضمیر التثنیه أکثر من اثنین (1).

وذهب أبو عمر الجرمیّ إلی أنّ التاء فی «کلتا» للتأنیث ، والألف لام الکلمه. وهو قول غیر مرضیّ ، لأنّ «کلا» اسم مفرد بإجماع من البصریّین ، وعلم التأنیث لا یکون حشوا فی المفرد. وأیضا فإنّ ما قبل التاء فی «کلتا» ساکن ، وتاء التأنیث لا یکون ما قبلها إلّا مفتوحا ، مع أنه لیس فی الکلام ما هو علی وزن (2)

ص: 302

«فعتل» فتلحق به. وهذا واضح.

فإن قیل : ولم زعمت أنّ التاء بدل من الواو دون الیاء؟ قیل : فیها خلاف ، والأولی أن تکون من الواو ، لکثره إبدال التاء من الواو. فاعرفه.

* * *

ص: 303

مهموس خفیف ، ومخرجاهما متقاربان ، إلّا أنّ الهمزه أدخل منها فی الحلق. فقالوا : «هرقت الماء» فی : أرقت ، أبدلوا الهاء من الهمزه الزائده.

فأمّا قولهم : «أهرقت الماء» فلیست الهاء بدلا ، وإنما هی زائده ، علی حدّ زیاده السین فی «أسطاع» ، وقد تقدّم (1) القول فیه.

وقالوا : «هرحت الدّابّه» أی : أرحتها.

وقالوا : «هردت أن أفعل» أی : أردت أن أفعل (2). وفی المضارع «أهرید».

وربّما أبدلوها / من همزه الاستفهام ، وقالوا : «هزید 134 منطلق» فی : أزید منطلق. قال (3) :

وأتی صواحبها ، فقلن : هذا الذی

منح المودّه غیرنا ، وجفانا؟

وقد (4) قالوا : «أنرت الثّوب» وهنرته. وهو : أفعلت

ص: 305