بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ، والصلاة والسّلام على سيدنا رسول اللّه ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

فهذا كتاب

1 - مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد لمحمد كامل بركات .

2 - مقدمة تحقيق وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم لبدر الزمان النيبالي .

3 - مقدمة تحقيق إكمال الإعلام بمثلث الكلام لسعد حمدان الغامدي .

ص: 2

4 - مقدمة تحقيق شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لعدنان الدوري .

5 - مقدمة الدماميني في كتابه تعليق الفرائد في شرح تسهيل الفوائد

مستدركا ومصححا في بعض المواضع .

وقد كان اعتمادي في تحقيق هذا الكتاب على نسختين :

أولاهما : المحفوظة في مكتبة شهيد علي برقم 616 .

وثانيتهما : المحفوظة في مكتبة لاله لي برقم 3073 .

وهما نسختان متقنتان ، تامتان ، إلا الصفحة الأولى من النسخة الثانية .

وكنت قد دفعت بالكتاب محققا إلى المطبعة ، وبعيد استلامي للتجربة الطباعية الثانية ، علمت بصدور الكتاب بتحقيق آخر ، فلما اطلعت عليه ازددت يقينا بوجوب صدور هذا الكتاب بتحقيقي .

واللّه سبحانه الموفق والمعين ، ومنه القبول ، وعليه التكلان .

كتب ذلك :

الدكتور حسن أحمد العثمان

ص: 3

ص: 5

وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن جلهمة ، وهو طيّئ بن أدد ، وإليه ينتسب أبو عبد اللّه محمد بن مالك النحوي (1) .

- الجيّانيّ : نسبة إلى جيّان ، حيث ولد ، وجيّان من مدن الأندلس الوسطى : قرطبة ، وطليطلة ، وجيّان ، وغرناطة ، والمريّة ، ومالقة . تتصل بكورة ألبيرة ، وتميل عنها إلى ناحية الجوف شرقي قرطبة ، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا (2) .

غادر ابن مالك الأندلس ، ومرّ بمصر في سلطنة الملك الكامل ناصر الدين بن العادل ( 615 - 635 ) ، وكانت هذه الفترة من حياة الكامل فترة كفاح ونضال مستمرين ضد الصليبيين من ناحية ، وضد إخوته : الفائز ، والأشرف ، والمعظم عيسى ، وابنه الناصر من ناحية أخرى .

فلم يطب لابن مالك عيش بمصر ، فغادرها إلى الحجاز ، حيث أدى فريضة الحج .

ثم غادر الحجاز إلى البلاد الشامية ، فنزل دمشق ، ثم غادرها إلى حلب مارا بحمص وحماة ، نازلا فيهما بعض الوقت ، ومستقرا في حلب سنين عددا ، ثم مغادرا حلب ، مرورا بحماة ثم حمص ، ليستقر في دمشق .

الأستاذ أبو علي ، محمد بن محمد بن عمر بن عبد اللّه ، الأزدي ، الأشبيلي ، النحوي .

قيل : إن ابن مالك جلس في حلقة الشلوبين ثلاثة عشر يوما .

3 - أبو عبد اللّه بن مالك المرشاني ( . . . - 698 ) :

قرأ عليه ابن مالك كتاب سيبويه .

4 - أبو العباس ، أحمد بن نوار :

أخذ عنه ابن مالك القراءات .

قال محقق التسهيل : " هكذا ورد الخبر في نفح الطيب ، وهو في حاجة إلى تصحيح ، فإن الذي أخذ القراءات على أبي العباس أحمد بن نوار ، وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبد اللّه بن مالك المرشاني ، هو ثابت بن خيار ، على ما هو مفصل في التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار ، وعلى ما هو مبين في ترجمته " (1) .

أبو الفضل ، نجم الدين ، مكرّم بن محمد بن حمزة بن محمد المسند القرشي الدمشقي .

لابن مالك رواية عنه في الحديث .

3 - ابن أبي الفضل المرسي ( 570 - 655 ) :

أبو عبد اللّه ، شرف الدين ، محمد بن أبي الفضل المرسي ، عالم بالأدب والتفسير والحديث .

4 - السخاوي ( 558 - 643 ) :

أبو الحسن ، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني . له شرح على مفصل الزمخشري ، وهو أول من شرح الشاطبية .

5 - ابن يعيش ( 556 - 643 ) :

موفق الدين ، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي الأسدي . شارح المفصل والملوكي .

قال ابن إياز : " والسادس . . . ذهب هذا المصنف إلى إثباته ، وقد تبع في ذلك شيخه أبا البقاء بن يعيش الحلبي ، فإنه عنه أخذ علم العربية ، أخبرني بذلك جماعة " (1) .

6 - ابن عمرون ( 596 - 649 ) :

ص: 10

جمال الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن محمد بن أبي علي بن أبي سعيد بن عمرون الحلبي النحوي .

أخذ عنه ابن مالك النحو .

7 - ابن الحاجب ( 571 - 646 ) :

جمال الدين ، أبو عمرو ، عثمان بن عمر الكردي .

صاحب الكافية النحوية ، والشافية الصرفية . قال الدماميني :

" ذكر الشيخ تاج الدين التبريزي في أواخر شرحه للحاجبية النحوية أن ابن مالك جلس في حلقة تدريس ابن الحاجب ، رحمه اللّه ، وأخذ عنه ، واستفاد منه ، ولم أقف على ذلك لغيره ، ولا أدري من أين أخذه ، واللّه أعلم بحقيقة الحال " (1) .

وذكر ذلك أيضا الخضري في حاشيته على ابن عقيل نقلا عن التبريزي كذلك (2) .

8 - ابن الخباز :

أبو عبد اللّه ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز .

2 - النووي ( ت : 676 ) : شرف الدين ، أبو زكريا ، يحيى ابن شرف ، شارح صحيح مسلم .

3 - ابن جعوان الأنصاري ( ت : 682 ) : شمس الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن محمد بن عباس .

4 - ابن المنجّا ( ت : 695 ) : زين الدين ، أبو بكر ، منجا بن عثمان بن المنجا التنوخي .

5 - ابن النحاس الحلبي ( ت : 698 ) : بهاء الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن إبراهيم بن محمد .

6 - اليونيني ( ت : 701 ) : شرف الدين ، أبو الحسين ، علي بن محمد بن أحمد .

7 - البعلي ( ت : 709 ) : شمس الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد ابن أبي الفتح .

8 - الأذرعي ( ت : 712 ) : محمد بن إبراهيم بن حازم .

9 - الصيرفي ( ت : 722 ) : أبو المعالي ، أبو عبد اللّه ، محمد بن محمد بن علي بن الصيرفي .

10 - ابن العطار ( ت : 724 ) : علاء الدين ، أبو الحسن ، علي بن إبراهيم بن داود .

ص: 12

11 - شهاب الدين ، أبو الثناء ، محمد بن سلمان الحلبي الدمشقي ، ( ت : 725 ) .

12 - المزي ( ت : 726 ) : زين الدين ، أبو بكر بن يوسف ابن محمود بن عثمان .

13 - ابن شافع الكناني ( ت : 730 ) : ناصر الدين ، شافع ابن علي بن عباس بن شافع الكناني العسقلاني المصري .

14 - القاضي ابن جماعة ( ت : 733 ) : بدر الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن إبراهيم بن جماعة ، قاضي القضاة .

15 - ابن البارزي ( ت : 738 ) : شرف الدين ، أبو القاسم ، هبة اللّه بن عبد الرحيم بن هبة اللّه البارزي الجهني الحموي القاضي .

16 - ابن غانم الجعفري ( ت : 738 ) : شهاب الدين ، أحمد ابن محمد بن سلمان بن غانم الجعفري .

17 - البرزالي ( ت : 739 ) : علم الدين ، أبو محمد ، القاسم ابن محمد بن يوسف البرزالي .

18 - الفارقي أبو الربيع ، سليمان بن أبي حرب الحنفي الفارقي .

ص: 13

المخطوطات بعناوين مختلفة ، والصواب أن كلا منها كتاب مستقل .

منه نسخة في برلين برقم 7023 ، وثانية بدار الكتب المصرية برقم 576 لغة ، وذكره الدماميني في مقدمة شرحه على التسهيل ( 1 / 30 ) .

6 - الاعتماد في نظائر الظاء والضاد .

حققه حاتم صالح الضامن ، وطبعته مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1984 ، وراجع ما كتبه بروكلمان ( 5 / 295 ) الاعتضاد .

منه نسخة بظاهرية دمشق .

7 - الإعلام بتثليث الكلام .

وهو أرجوزة مربعة في 2755 بيتا ، ألفها وأهداها للملك الناصر بن الملك العزيز عماد الدين صاحب حلب ( 634 - 659 ) .

ذكره محمد بن أبي الفتح البعلي في المثلث ذو المعنى الواحد 65 / أ ، ومنه نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 1602 في 50 ورقة من 16 / أإلى 66 / ب ، ونسخة ثانية برقم 1593 ، وتوجد منه نسخ في الإسكوريال برقم 1411 / 3 ، ودار الكتب المصرية برقم 310 لغة ، وانظر بروكلمان ( 5 / 295 ) .

ص: 15

طبع في مصر سنة 1329 / 1897 ، بتصحيح وشرح أحمد ابن الأمين الشنقيطي .

8 - إكمال الإعلام بمثلث الكلام :

ذكره المقري في نفح الطيب ( 2 / 225 ) ، وابن العماد في شذرات الذهب ( 5 / 339 ) ، والكشف ( 1 / 144 ) ، وفوات الوفيات ( 3 / 408 ) ، والوافي بالوفيات ( 3 / 360 ) ، وفي الشذرات بلفظ " تثليث الكلام " .

ومنه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 738 لغة في 258 صفحة ، مكتوبة في عام 691 ، وحققه سعد بن حمدان الغامدي ، وطبعته جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 1404 .

9 - إكمال عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، وكشف الظنون ( 2 / 1170 ) ، وذكر ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين ( 1 / 135 ) بلفظ : إكمال العدة ( بدون ميم بين العين والدال ) ، ويبدو أنهما واحد لأن اسم الأصل " عمدة الحافظ وعدة اللافظ " وشرحها ، وقال : " وهو جيد مفيد ، وفيه مسائل ليست في التسهيل وشرحه " .

10 - الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة .

ص: 16

ذكره بروكلمان ( 5 / 294 ) ، ومنه نسخ في الظاهرية برقم 1602 ، ودار الكتب المصرية برقم 530 لغة تيمور ، وبرلين برقم 7041 ، ورامفور برقم 60 .

طبع بتحقيق الدكتورة نجاة حسن عبد اللّه نولي . مكة المكرمة - جامعة أم القرى - مركز إحياء التراث الإسلامي - ط 1 - 1411 / 1991 .

11 - الألفية ( وهي الخلاصة ) .

طبعت مرات مفردة ومع شروحها . انظر بروكلمان ( 5 / 277 - 91 ) .

12 - إيجاز التعريف في علم التصريف

وهو كتابنا هذا .

ذكره في بغية الوعاة ( 1 / 132 ) بلفظ مختلف ، وحاجي خليفة في الكشف ( 1 / 205 ) ، والبغدادي في هدية العارفين ( 2 / 130 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) ، ومنه نسخ في دار الكتب المصرية برقم 37 تيمورية صرف ، والإسكوريال ثان 86 رقم 3 ، والأحمدية بحلب ضمن مجموع برقم 98 ، وشهيد علي برقم 616 ، ولاله لي برقم 3073 .

13 - بغية الأريب وغنية الأديب في الأصول .

ص: 17

ذكره في هدية العارفين ( 2 / 130 ) .

14 - بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة - شرح الألفية .

15 - بيان ما فيه لغات ثلاث وأكثر .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) ، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع برقم 509 ومكتبة حسن حسني عبد الوهاب برقم 18483 .

16 - بيتان في ضوابط ظاءات القرآن مع الشرح .

منه نسخة في الظاهرية ، انظر بروكلمان ( 5 / 296 ) .

17 - تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) ، وراجع الاعتضاد .

ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا باستنبول برقم 2677 وقارنه بما في دار الكتب المصرية برقم 5830 ، وعنوانه : كتاب في الفرق بين الضاد والظاء .

18 - تحفة المودود في المقصور والممدود .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) باسم المقصور والممدود وشرحه ، والكشف ( 2 / 1344 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) .

ص: 18

وطبع بمصر سنة 1897 بعناية إبراهيم اليازجي ، ثم سنة 1329 بعناية أحمد أمين الشنقيطي .

ومنه نسخ في دار الكتب المصرية برقم 52 ش لغة ، ومكتبة الأوقاف ببغداد رقم 6097 ضمن مجموع ، ومكتبة فيض اللّه برقم 2129 .

19 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .

وهو مختصر من كتابه " الفوائد " في النحو ، كما ذكره في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 1 / 405 ) .

وطبع بتحقيق محمد كامل بركات في القاهرة ، دار الكاتب العربي ، ط 1 ، سنة 1967 .

20 - التعريف شرح ضروري التصريف .

ذكره في الكشف ( 2 / 1087 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

21 - ثلاثيات الأفعال .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) . ومنه نسخ في الأحمدية بتونس برقم 3663 ، والظاهرية برقم 9213 ، ودار الكتب المصرية برقم 186 صرف ، و 295 لغة .

وطبع بتحقيق الدكتور سليمان العايد .

22 - جمع اللغات المشكلة .

ص: 19

ذكره في القاموس والتاج ( فتأ ) .

23 - حوز المعاني في اختصار حرز الأماني .

وهو اختصار للشاطبية في القراءات .

ذكره في الكشف ( 1 / 649 و 694 ) ، وفي الهداية ( 2 / 130 ) .

24 - ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل .

ذكره بروكلمان ( 5 / 227 ، 296 ) .

ومنها نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 1593 في أربعة أوراق مكتوبة في عام 738 .

25 - رسالة في الاشتقاق .

ذكره حاجي خليفة في الكشف ( 2 / 1270 ) .

وتوجد نسخة منها فريدة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 1593 في ورقتين ( 75 / ب - 77 / أ ) .

26 - سبك المنظوم وفك المختوم .

ذكره في البغية ( 1 / 133 ) عن الذهبي في تاريخ الإسلام أنه وقف عليه ، والكشف ( 2 / 978 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

ومنه نسخة في برلين برقم 6630 . انظر بروكلمان ( 5 / 294 ) .

ص: 20

27 - شرح إكمال عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين ( 1 / 135 ) ، والسيوطي في البغية ( 1 / 131 ) ، وحاجي خليفة في الكشف ( 2 / 1170 ) .

28 - شرح الألفية .

وهو شرح الخلاصة ، واسمه : " بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة " .

ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ، وقال في ترجمته : وله الخلاصة وشرحها . هكذا نقله السيوطي عنه في البغية ( 1 / 133 ) ، وكذلك نقله عن الذهبي صاحب الكشف ( 1 / 151 ) ، وذكره البغدادي في الهدية ( 2 / 130 ) باسم بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة .

29 - شرح التسهيل .

طبع بتحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون ، مصر ، دار هجر ، ط 1 ، 1410 / 1990 . وانظر بروكلمان ( 5 / 276 ) .

30 - شرح الجزولية .

ص: 21

أثبته السيوطي في البغية ( 1 / 133 ) ، وقال : " رأيت بخط الذهبي في مختصر طبقات النحاة للقفطي في ترجمة الجزولي أن ابن مالك شرح الجزولية " . وذكره في الكشف ( 2 / 1800 ) ، ونقل من أو - له عدة أسطر ، مما جعلنا نثبت أن ابن مالك قد شرحه .

وذكره البغدادي في الهدية ( 2 / 130 ) باسم " المنهاج الجلي شرح قانون الجزولي " ، وهذه التسمية تدل على اطلاع البغدادي عليه ، فإن الآخرين لم يسمياه به .

31 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

طبع بتحقيق عدنان الدوري ، العراق ، بغداد ، مطبعة العاني ، ط 1 ، 1397 / 1977 .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، والكشف ( 2 / 1166 ) ، وانظر بروكلمان ( 5 / 294 ) .

32 - شرح الكافية الشافية ( أو الوافية شرح الكافية الشافية ) .

طبع بتحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط 1 ، 1402 / 1982 .

33 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ( للبخاري ) .

ص: 22

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، والكشف ( 1 / 553 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

وطبع في القاهرة سنة 1957 بتصحيح وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ويحققه بعض الدارسين في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

34 - الضرب في معرفة لسان العرب .

ذكره في شذرات الذهب ( 5 / 339 ) ، وإيضاح المكنون ( 2 / 73 ) ، وهدية العارفين ( 2 / 130 ) .

35 - ضروري التصريف .

مختصر ذكره الكشف ( 2 / 1087 ) ، وعده متنا للتعريف في ضروري التصريف ، والصواب أنهما واحد .

36 - كتاب العروض .

ذكره طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة ( 1 / 216 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) . ومنه نسخة في الإسكوريال برقم 6 .

37 - عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، والكشف ( 2 / 1166 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) .

38 - فتاوى في العربية .

ص: 23

ذكره في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 2 / 1219 و 1226 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

39 - فعل وأفعل .

ذكره في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 2 / 1395 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

40 - الفوائد في النحو .

عده السيوطي في البغية ( 1 / 132 ) كتابا مستقلا وليس بتسهيل الفوائد ، وأنكر على الصلاح الصفدي في ظنه أنه تسهيل الفوائد . وكذلك قال في الكشف ( 1 / 405 ) أنه لخص التسهيل من مجموعته المسماة بالفوائد ، ثم ذكره في ( 2 / 1301 ) ، ووافقه في الهدية ( 2 / 130 ) .

ولعل صاحب كشف الظنون اطلع على تصريح الدماميني بذلك في مقدمة شرحه على التسهيل ( 1 / 31 ) .

41 - القصيدة الدالية المالكية في القراءات .

فيها إضافة إلى الشاطبية . ذكرها في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 2 / 1338 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

ومنها نسخة في لاله لي باستنبول برقم 62 ، وفي دار الكتب المصرية برقم 23035 / ب . وانظر بروكلمان ( 5 / 295 ) .

ص: 24

42 - قصيدة في الأسماء المؤنثة .

ذكرها بروكلمان ( 5 / 295 ) .

43 - الكافية الشافية ( منظومة ) .

طبعت بمطبعة الهلال في مصر سنة 1914 ، وكذلك مع شرحها فيما نشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . وهي أصل الخلاصة الألفية . وانظر بروكلمان ( 5 / 293 ) .

44 - لامية الأفعال .

ذكرها في الكشف ( 1 / 133 و 2 / 1536 ) ، وذكرها السيوطي في البغية ( 1 / 131 ) ، وطبعت في الهند ، ومصر ، وفاس ، وتونس عدة طبعات . وانظر بروكلمان ( 5 / 291 - 92 ) .

45 - المثلث ذو المعنى الواحد .

انظر بروكلمان ( 5 / 295 ) .

46 - مفتاح الأفعال ( منظومة ) .

منه نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 8177 ، في خمس ورقات ( 67 / أ - 71 / أ ) .

47 - المقدمة الأسدية .

ص: 25

ذكرها في الكشف ( 2 / 1798 ) ، وفي ( 1 / 82 ) باسم " الأسدية " ، وذكر أنها مقدمة في النحو صنفها لولده التقي محمد المعروف بالأسد . وتوجد منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 9669 .

48 - منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء .

ذكرها السيوطي في المزهر ( 2 / 279 ) ، ونقل 49 بيتا ، ولعله كل القصيدة ، وبروكلمان ( 5 / 295 ) ، وطبعت عدة طبعات أولاها بالقاهرة سنة 1278 ه .

49 - الموصّل في شرح المفصّل .

ذكره في الهدية ( 2 / 130 ) ، والكشف ( 2 / 1774 ) ، والبغية ( 1 / 132 ) ، وفيه أنه نظم للمفصل واسمه الموصل ، ويبدو أن الصواب هو الأول .

50 - النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز ، وشرحه .

ذكره في البغية ( 1 / 132 ) .

ومنه نسخة فريدة في مكتبة شهيد علي باشا بإستنبول برقم 2677 في 41 صفحة .

وقد طبع الشرح بتحقيق الدكتور علي حسن البواب ، الرياض ، دار العلوم ، ط 1 ، 1405 ه .

ص: 26

51 - نظم الفرائد .

ذكره السيوطي في البغية ( 1 / 132 ) أنه رآه ، وقال : " وهو ضوابط وفوائد منظومة ، ليست على روي واحد " .

ومثله نقل في الكشف 2 / 1964 عن أبي الخير ، ووافقه في الهدية 2 / 130 .

نشر بتحقيق الدكتور سليمان العايد .

52 - النكت على الوافية شرح الكافية الشافية .

ذكره في الكشف ( 2 / 1369 ) .

53 - وفاق الاستعمال في الإعجام والإهمال .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) ، ومنه نسخة فريدة في مكتبة شهيد علي باستنبول ضمن مجموع برقم 2677 في ثماني ورقات ( 30 - 37 ) .

54 - وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم .

طبع بتحقيق بدر الزمان شفيع النيبالي . المدينة المنورة ، مكتبة الإيمان ، ط 1 ، 1409 / 1989 .

* قال محقق وفاق المفهوم : وبعد عرض كتب ابن مالك ، أود أن أنبه إلى بعض الكتب التي نسبت إليه خطأ وليست له :

1 - كتاب ألف الإبدال .

ص: 27

ذكره في كشف الظنون ( 2 / 1396 ) ، ووافقه في هدية العارفين ( 2 / 130 ) ، وأظنه تحريفا للبيت المذكور في البغية ( 1 / 132 ) :

وألّف في الإبدال مختصرا له

دعاه الوفاق فاق تصنيف من خلا

2 - بحر الفوائد العلية .

منه نسخة في المكتبة المظهرية بالمينة المنورة ، ضمن مجموع برقم 13 ، بدون ذكر اسم المؤلف ، ونسبه بعضهم إلى ابن مالك ، وليس كذلك فإن فيه آراء لتلميذه شمس الدين بن جعوان .

3 - نظم كفاية المتحفظ .

نسبه بعضهم إليه وهو لأبي عبد اللّه شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخويّ ( ت : 693 ) ، كما ورد في فهرس الأزهرية ( 4 / 40 ) .

4 - مختصر في الفرق بين الضاد والظاء والذال .

وهو لأبي عبد اللّه محمد بن مسعود المقدسي ، وقد ورد اسمه صريحا في الورقة الأولى من الكتاب ، ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي باستنبول ضمن مجموع برقم 2677 / 4 .

ص: 28

الصورة

الصفحة الأخيرة من نسخة شهيد علي

ص: 31

الصورة

الصفحة الأولى من نسخة لا له لي

ص: 32

الصورة

الصفحة الأخيرة من نسخة لا له لي

ص: 33

إيجاز التّعريف في علم التّصريف لابن مالك ( ت 672 ه )

ص: 34

ص: 35

علم التّصريف ) ، والباعث على ثني عنان العناية إليه ، وشحذ سنان العزم عليه ، التّشرّف بخدمة مولانا السلطان ، الملك ، الناصر ، صلاح الدين (1) ، أعزّ اللّه ببقائه الدّين والعباد ، وأدام مزيد ارتقائه ما استمرّت الآباد ، فلقد اختصّ من السّجايا الكريمة بأجملها ، ومن المزايا العميمة بأكملها ، فلذلك لم يشغله تدبير مملكته الواسعة ، وأقطارها الشّاسعة ، عن الإعياء في الفضائل ، والإرباء على الأوائل ، حتّى استقلّ الفضلاء حاصلهم فيما لديه ، واضمحلّ طائلهم إذا نظروا إليه ، فأعداؤه من سطوته وجلون ، وأولياؤه عند رؤيته خجلون ، علما بأنّ الأزمنة تضيق عن حصر معاليه ، والألسنة لا تضيق عن حصر شكر أياديه ، لكنّ المحبّة إلى إنفاد الوسع داعية ، والنّفوس بحسب الإمكان في مراضيه

ص: 2

ساعية ، فلهذا سهل إقدامي على ما أنا فيه ، وإن فقت الدّارين ، كحامل المسك إلى دارين (1) ، وفي تقبّل اللّه تعالى تقرّب أوليائه بأعمال هي من جملة آلائه ، تمهيد المعذرة للأنفس الحذرة ، واللّه تعالى يسعف بحصول المنويّ ، وقبول المحفوظ والمرويّ ، بمنّه ويمنه .

وإمّا مكسور الثّاني ، نحو : إبل ، وبلز (1) .

- ( ومضموم ) (2) الأوّل :

إمّا ساكن الثّاني ، نحو : برّ ، ومرّ .

وإمّا مفتوح الثّاني ، نحو : نغر (3) ، وغدر .

وإمّا مضموم الثّاني ، نحو : طنب (4) ، وجنب .

فهذه عشرة أبنية ، أقلّها استعمالا المكسور الأوّل والثّاني (5) .

ص: 5

وأهملوا مكسور الأوّل مضموم الثّاني (1) ؛ لأنّ الكسرة ثقيلة ، والضّمّة أثقل منها ، فكرهوا الانتقال من مستتقل إلى أثقل منه ،

ص: 6

وليس كذلك الانتقال من ضمّة إلى كسرة ؛ لأنّه تخلّص من زيادة الثّقل ، ولذلك لم يهملوا ( فعل ) ؛ بل خصّوه بالفعل الذي لم يسمّ فاعله ، ثمّ نبّهوا على أنّ اطّراحه في الأسماء ليس لمانع فيه ، بقولهم : دئل (1) لدويبّة ، ووعل (2) في الوعل ، و ( رئم ) (3) للسّه ، إلا أنّ أكثر النّحويّين لم يعتدّوا بهذا البناء في الأسماء ؛ لعلمهم أنه في الأصل مقصود به اختصاص الفعل الذي لم يسمّ فاعله ،

ص: 7

واعتدّوا بموازن ( فعل ) ، على قلّته ؛ لأنّه لم يوجد في غير الأسماء ، ولأنّه لا مانع له من نفسه ؛ إذ الكسرتان أقلّ ثقلا من الضّمّتين ، وذو الضّمّتين في الكلام كثير ، فذو الكسرتين حقيق بكثرة النّظائر ، إلا أنّه قلّت نظائره اتّفاقا ، فلم يسع إلا التّسليم .

كدرهم ، وهجرع (1) .

و ( فعلل ) : كهجرس ، وخرمل (2) .

و ( فعلل ) : كفطحل ، وقمطر (3) .

وإن كان مضموم الأوّل فله وزنان :

( فعلل ) كبرثن ، وجرشع (4) .

و ( فعلل ) : كبرقع ، وجرشع .

ص: 9

ولم يروه سيبويه (1) ، لكن رواه الأخفش (2) من أئمّة البصرة ، والفرّاء (3) من أئمّة الكوفة ، وزيادة الثّقة مقبولة .

وزعم الفرّاء أنّ الفتح في جرشع أكثر من الضّمّ (4) .

وممّا يؤيّد رواية هذين الإمامين قول العرب : ما لي من ذلك عندد (5) ؛ أي : بدّ ، فجاؤوا به مفكوكا ، غير مدغم ، ولا

ص: 10

يفعلون ذلك بذى مثلين متحرّكين لا يوازن ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) (1) ، إلا إذا كان أحدهما مزيدا للإلحاق ، كقردد (2) ، أو كان ما قبلهما مزيدا للإلحاق ، نحو : ألندد بمعنى الألدّ (3) ، ومعلوم أنّ عنددا ليس موازنا لفعل وأخواته ، فيتعيّن كونه ملحقا بفعلل ؛ إمّا بزيادة إحدى الدّالين ، فيكون من العنود ، وإمّا بزيادة النّون قبلها ، فيكون من الإعداد .

وأيضا إذا ثبت ( فعلل ) (4) كان للضّمّة ثلاثة مواقع في الرّباعيّ ، وللكسرة أربعة ، وللفتحة خمسة ، فتثبت المزيّة للفتحة بموقع خامس .

فلو لم يكن ( فعلل ) مثبتا كان للفتحة أربعة مواقع : فاء ( فعلل ) ولامه الأولى ، وعين ( فعلل ) ، ولام ( فعلل ) الأولى ؛ على عدد مواقع الكسرة ، وهنّ : فاء ( فعلل ) ولامها الأولى ، وفاء ( فعلل ) و ( فعلل ) ، فكان يفوت ( التّنبيه ) (5) على كون الفتحة أخفّ

ص: 11

في الاستعمال ، وأحقّ بسعة المجال ، وقد نبّه على ذلك أيضا في الخماسيّ المجرّد .

وفعللل : بكسر الأوّل ، وفتح الثّالث ، كقرطعب ، وجردحل (1) .

وفعللل : بضمّ الأوّل ، وفتح الثّاني ، ( وكسر الرّابع ) (2) ، كقذعمل ، وخبعثن (3) .

فهذه عشرون مثالا للمجرّد من الأسماء .

( فعلل ) إلى ( فعلل ) (1) شبيها بعدولهم في جمع ( جديد ) (2) ونحوه من ( فعل ) إلى ( فعل ) تخلّصا من توالي الضّمّتين ، وكان مقتضى الدّليل أن يفرّوا إلى السّكون ، إلا أنّه منع منه في ( فعلل ) خوف التقاء السّاكنين ، وفي ( جدد ) ونحوه خوف إدغام اسم لا يشبه الفعل ، فلجئ إلى ( شبيه ) (3) السّكون في الخفّة ، وهو الفتح .

وشذّ الفتح في مضارع ( أبى ) ، وليس حرف الحلق إلا فاؤه (1) .

( فعل ) ، نحو : تعلم ، أو ذا همزة وصل ، نحو : تنطلق ، أو ذا تاء مزيدة في أوّله ، نحو : تتعلّم .

وقد تشارك الياء أخواتها في الكسر إن كان الفعل على وزن ( فعل ) وأوّله واو ، نحو : وجل ييجل (1) .

وفعلوا ذلك أيضا في مضارع أبى ، فقالوا : ييبى ويئبى .

ص: 20

لكان كمضارع ضرب ، ولو قيل في مضارع قوفى : ( تقوفي ) (1) ، وفي مضارع والى : ( توالي ) (2) ، وفي مضارع زكّى : ( تزكّي ) (3) ، لكان اللّفظ بها كاللّفظ بالمصدر ، فعدل عن الفتح لذلك .

ومن ( فاعل ) على ( مفاعلة ) ، و ( فعال ) ، و ( فيعال ) (1) ، نحو :

قاتل مقاتلة ، وقتالا ، وقيتالا .

[ فالشّاذّ ] (1) : كالدّئل (2) ، والطّحربة ، وهو الملبوس الحقير ، حكاه ( أبو عبيد ) (3) عن أبي الجرّاح (4) ، بفتح الطّاء وكسر الرّاء ، وهو ( نادر ) (5) ، والمشهور كسرهما ، وفتحهما ، وضمّهما (6) .

وحكى يعقوب (7) : لقيت منه الفتكرين ؛ أي : الدّواهي ، بضمّ الفاء ، وفتح التّاء ، وسكون الكاف .

وحكى فيه أيضا ابن السّيد البطليوسيّ (8) : فتح الفاء والتاء ، وسكون الكاف .

ص: 25

وهما نادران ؛ لأنّ تقدير الواحد منهما : فتكر وفتكر ، على وزن : فعلل وفعلل ، والمشهور فيه : فتكرون ، بكسر الفاء ، وفتح التّاء ، وسكون الكاف ، فيكون واحدها في التّقدير : فتكر (1) ، كفطحل (2) .

والمزيد فيه نحو : عرقوة (3) ، وعرقوب (4) ، وملكوت ، ومسجد .

والمحذوف منه نحو : يد ، هي في الأصل : يدي ، كظبي ، ولذلك قيل في جمعهما : أيد وأظب ، والأصل : أيدي وأظبي (5) .

ص: 26

ويدخل أيضا في المحذوف منه : علبط (1) ؛ بمعنى : علابط ، وهو الضّخم ، وجندل (2) : وهو المكان ذو الجنادل ؛ أي الحجارة ، فحذفوا الموصوف ، وهو المكان ، والمضاف ، وهو ذو ، واقتصروا على المضاف إليه ، وهو جنادل (3) ، ثمّ حذفوا الألف ؛ لأنّ العلم برفض أربع حركات متوالية في كلمة ، منبّة على حذف ساكن ، ولأجل رفضهم ذلك أسكنوا فاء الفعل مع حرف المضارعة ، وهمزة التّعدية .

والاسم الذي يشبه الحرف نحو : من ، وكم .

والعجميّ كسرجس (4) ، وفرند (5) .

ص: 27

والفعل المصوغ للمفعول نحو : ضرب ، والمصوغ للأمر نحو : دحرج . وهما أصلان بنصّ سيبويه (1) ؛ لأنّهما لو كانا فرعين لما وجد فعل مفعول ليس له فعل فاعل (2) ، كنفست المرأة ، ونخي الرّجل ، وسقط في يده ، ولما وجد أمر لا مضارع له ، كهات ، وتعال ، وتعلّم بمعنى : اعلم ، وهبني فعلت ، بمعنى : عدّني فاعلا ، ولكنّهما لمّا علم عدم اختلاف صيغتهما ، بحيث لا يمتنع

ص: 28

من علم نطق العرب بنبذت الشّيء ، وسربلت (1) العريان ؛ من قولهم : نبذ الشيء ، وسربل العريان ، وإن لم يبلغه أنّ العرب قالت ذلك ، فأشبها الفروع ، فلم يذكرا مع الأصول .

ويقتصر على ذلك فيما ولي حرف مضارعته متحرّك ، وليس من أفعل ، فإن كان منه جيء بالهمزة رفعا لتوهّم كون الأمر من ثلاثيّ ، نحو : علّم وأقم ؛ في الأمر من : تعلّم وتقيم .

فإن وليه ساكن أعيدت إليه همزة أفعل إن كان الأمر منه (1) ، وإلا جيء بهمزة الوصل ؛ مضمومة قبل ضمّة لازمة خالصة (2) ، أو مشمّة (3) ، نحو قولك في الأمر من يخرج : اخرج ، ومن يدعو (4) : ادعي يا هند .

ومكسورة قبل كسرة ، أو فتحة ، أو ضمة غير لازمة ، نحو :

اضرب ، واذهب ، وامشوا .

فإن لم يكن كذلك ( فبمباينته ) (1) لحروف الزّيادة التي يجمعها أربع مرّات قولي :

أمان وتسهيل ، تلا أنس يومه

نهاية سول أم ، هناء وتسليم (2)

كحروف جعفر .

وبتصديره قبل أكثر من ثلاثة أصول في غير فعل واسم يشبهه ، كياء يستعور (3) .

وبانتفاء أدلّة الزّيادة التي تذكر بعد ، كسين سفرجل ( ولامه ) (4) .

ص: 31

وبثبوته في جميع التّصاريف ، كنون ضيفن فإنّها أصل ، خلافا للخليل (1) ، فإنّ العرب قالت : ضفن الرّجل فهو : ضافن وضيفن إذا تبع الأضياف تطفّلا . حكى ذلك أبو زيد (2) .

ص: 32

جوهر ، وقسور ، وحيدر (1) ، وعثير (2) : فوعل ، وفعول ، وفيعل ، وفعيل (3) .

فإن كان المزيد أصلا مكرّرا قوبل بما يقابل به الأصل ، كقولك ( في ) (4) قردد (5) : فعلل .

فلأجل هذه المقابلة سمّي أوّل الأصول فاء ، وثانيها عينا ، وثالثها ورابعها وخامسها لامات .

فلمّا امتنعت زيادتها أوّلا ، مع كونها من أمّهات الزّوائد ، زيدت الميم أوّلا كالعوض منها ، ولذلك لم تزد الميم غير أوّل إلا شذوذا ؛ لعدم الحاجة إلى التعويض .

الأمثال ، فردّ إلى باب سمسم ، بزيادة مثل الفاء بدل مثل العين تخفيفا .

ص: 39

ص: 40

الأصل مزيدا ( متأخّر ) (1) في الرّتبة عن استعماله أصلا فيما أهملت أصالة مثله ، فلا يصلح أن يستعمل بزيادته .

ومعلوم أنّ وقوع مثل الفاء مهمل ، إلا فيما ( ندر ) (2) من نحو : ددن (3) ، فإهمال وقوعه زائدا أحقّ .

على أنّ لقائل أن يقول في قاف ( قرقس ) ، وهو البعوض :

إنّها زائدة ؛ لقولهم في معناه : قرس (4) .

ويعتذر عنه ( بالنّدور ) (5) ، كما اعتذر عن باب ددن .

كإسكاف (1) وإبريق (2) وأسلوب (3) .

فإن كان أحد الثلاثة حرف لين ، أو مكرّرا ، فهو أصل ، والهمزة ، أو الميم ، زائدة ، نحو : أورق (4) وأيدع (5) وموئل ، وميسر ، وأشدّ ، ومجنّ (6) .

فإن انفكّ المثلان ، كمهدد (7) ، فأحدهما زائد ،

ص: 43

إلا أن يوجب تقدير زيادته استعمال ما أهمل ، كمحبب (1) ، فإنّه مفعل ؛ لأنّ تقدير زيادة إحدى باءيه يوجب أن يكون الأصل ( م ح ب ) ، وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه .

وكذلك إن سقط حرف اللّين في بعض التّصاريف فهو زائد ، والهمزة ، أو الميم ، أصل ، كواو أولق ، وهو الجنون ، فإنّها زائدة ؛ لسقوطها في قولهم : ألق الرّجل ألقا ، فهو مألوق ؛ أي :

جنّ . هذا هو الأشهر . وبعض العرب يقول : ولق ولقا ، فهو

ص: 44

مولوق ، بمعنى جنّ أيضا ، حكاه ابن القطّاع (1) ، فعلى هذا يكون وزن أولق : أفعل ، وعلى الأوّل يكون وزنه : فوعلا (2) .

فعللّ ، كجردحل (1) ، وفعللول كعضرفوط (2) .

الميم ، بخلاف تمندل ونحوه ؛ فإنّهم قالوا في معناه : تندّل ، فدلّ على أنّ الميم زائدة .

وفي غضنفر (1) وشبهه من كلّ خماسيّ ثالث حروفه نون ساكنة ؛ لسقوطها في اشتقاق أكثر النّظائر ، كعقنقل (2) ، وهو الرّمل المتراكم ( المتعقّد ) (3) ، واشتقاقه من العقل ، وهو الإمساك .

وكالدّلنظى ، وهو الدّافع ؛ من الدّلظ ، وهو الدّفع .

وكالألندد (4) ، وهو الشّديد الخصومة ؛ من اللّدد .

وكالعفنجج (5) ، وهو الأحمق ؛ من العفج ، وهو كثرة الاضطراب في العمل ، وأيضا الضّرب بالعصا (6) .

وما لا اشتقاق له من هذا النّوع قليل ، فيحمل على الكثير .

واقترب ؛ لسقوطها ممّا هنّ مشتقّات منه ، وهو الضّرب ، والعلم ، والقرب .

وكذلك ما أشبهه .

وكذلك يحكم بزيادتها إذا قلبت في الوقف هاء .

وإن تكمل الكلمة بها ثلاثة أحرف ، كلثة ، وظبة (1) .

ولمدّع أن يدّعي زيادتها في ضغبوس ، وهو الصّغير من القثّاء (1) ، ويستدلّ بقول العرب : ( ضغبت ) (2) المرأة : إذا اشتهت الضّغابيس ، فأسقطوا السّين الاشتقاق (3) .

وأظهر من ذلك زيادتها في قدموس (4) ؛ بمعنى قديم .

( وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ ) (1) ، وقوله : ( اقْرَؤُا كِتابِيَهْ ) (2) .

ويختار ذلك في الوقف على ما الاستفهاميّة المجرورة بحرف ، نحو : لمه .

وعلى الفعل المعتلّ الآخر مجزوما ، نحو قوله تعالى : ( لَمْ يَتَسَنَّهْ ) (3) ، أو موقوفا ، نحو قوله تعالى : ( فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (4) .

ويتعيّن ذلك إن كانت ما الاستفهاميّة مضافا إليها اسم ، نحو : مجيء م جئت ؟

أو كان الفعل المذكور لم يبق في اللّفظ من حروفه الأصليّة إلا واحد ، كقولك في جزم يقي والأمر منه : لم يقه ، وقه .

ولا يجوز الوقف عليهما ، وعلى ما أشبههما ، بدون الهاء ، وكذلك لا يجوز أن يقال في الوقف : مجيء م ؛ بل الواجب أن يقال : مجيء مه .

ذلك ، ( وتلك ) (1) ، وهنالك ، وألالك ، زائدة واضح ؛ لسقوطها في : ذاك ، وتيك ، وهناك ، وألائك .

وهاء سلهب زائدة ؛ لسقوطها في ( سلب ) (1) ، وكلاهما بمعنى طويل .

مهملان ؛ إذ قد تقدّم أنّ الخماسيّ المجرّد إذا كان مفتوح الأوّل لا يأتي إلا على مثال سفرجل أو جحمرش (1) ، وإذا كان مضموم الأوّل لا يأتي إلا على مثال قذعمل (2) ، وهذان بخلاف ذلك .

وأيضا فإنّ الهنائيّ (3) حكى في الهندلع كسر الهاء ، فلو كانت النّون أصلا لزم كون الخماسيّ على ستّة أمثلة ، فكان يفوت بذلك تفضيل الرّباعيّ عليه ، وهو مطلوب .

فإن قيل : ما تجنّبتموه من عدم النّظير بتقدير أصالة نوني كنهبل وهندلع لازم بتقدير زيادتهما ، فلم أوثر الحكم بالزّيادة على الحكم بالأصالة ؟

فالجواب : إنّ باب ذوات الزّوائد أوسع مجالا من باب ذوات التّجريد ، فهو أحمل لنادر يستعمل .

وأيضا ، فإنّ كنهبلا وإن لم يوجد في الرّباعيّ المزيد فيه ما يوافقه في موازنة فنعلل ، فقد وجد ما يوافقه في زنة مستندرة ،

ص: 60

كخنضرف ، وهي العجوز التي خضرف جلدها ؛ أي : استرخى ، وشفنترى : اسم رجل (1) ؛ من اشفترّ الشيء ؛ أي : تفرّق ، وسلحفاء ، وشمنصير : وهو مكان (2) .

فهذه : فنعلل ، وفعنللى ، ( وفعلاء ) (3) ، وفعنليل ، ولا نظير لواحد منهنّ ، فلكنهبل وهندلع فيهنّ أسوة .

ص: 61

فأمن سقوط التّاء منه ، فأشبه ما وضع على التّأنيث كهداية ، فجرى مجراه ، ومنهم من يقول : " فإنّها سقّاءة " ، فيجري الكلمة على ما كان لها قبل أن تقع مثلا (1) .

وإنّما اشترط كون الألف زائدة لأنّها إذا كانت زائدة نوي سقوطها ، وقدّر اتّصال الفتحة التي قبلها بالياء ، أو الواو ، فتنقلب ألفا ، كما هو لازم لكلّ ياء أو واو تحرّكت وانفتح ما قبلها (2) ، ثمّ يلتقي في اللّفظ ألفان ؛ إحداهما الزائدة ، والأخرى المنقلبة ، ( فتحرّك الثانية ) (3) منهما ، فتنقلب همزة ، كما انقلبت في بعض اللّغات ألف دابّة ونحوها حين حرّكت ، فقيل : دأبّة (4) .

ص: 63

واشترط كون ( المبدل ) (1) طرفا ؛ لأنّ الواقع في الطّرف قد يتأثّر بسبب لا يتأثّر به لو كان حشوا ، وذلك لضعف الطّرف وتعرّضه لعوارض الوقف والوصل .

فإن لم تكن الألف زائدة لم يحسن أن ينوى سقوطها ؛ لأنّها بدل من أصل ، وإذا لم ينو سقوطها انفصل سبب الإبدال لفظا ( ونيّة ) (2) ، وهو الفتح ، فوجب التصحيح .

وأيضا فلو استعمل الإبدال مع كون الألف مبدلة من أصل ( لتوالى ) (3) إعلالان ، ذلك ممتنع في الغالب .

ألفا ، فالتقت ألفان في اللّفظ ، فحرّكت الثانية ، وانقلبت همزة ، وكان ذلك أولى من حذف إحدى الألفين ؛ لأنّ الحذف يوقع في الإلباس .

والمراد بالمدّة كونها ساكنة بعد ضمّة ، كأويصل تصغير واصل ؛ أصله : وويصل ؛ الواو الأولى فاء الكلمة ، والثانية بدل من ألف فاعل ، فاستثقل تصدير واوين ، فأبدل من أولاهما همزة ؛ لأنّ الهمزة ، وإن لم تؤاخ الواو ، فهي مؤاخية لأختها ، وهي الألف ، من حيث إنّها من مخرجها ، ونائبة عنها في الزيادة أوّلا ، كما سبق ذكره (1) .

وكانت الأولى أحقّ بالإبدال لأنّ الهمزة لا تغيّر إذا كانت أوّلا ، بخلافها إذا كانت غير أوّل .

فلو كانت الثانية مدّة زائدة ، أو مبدلة من أصل ، أو من زائد ، لم يجب إبدال الأولى همزة ؛ لأنّ الثّانية عارضة لضمّ ما قبلها ، أو شبيهة بما هو كذلك .

فالعارضة في بناء فعيل من ويس (2) ، وفاعل وفيعل من وعد لما لم يسمّ فاعله ، وذلك : وويس وووعد ، فالثّانية في وويس بدل من أصل ، وفي ووعد بدل من ألف فاعل ، أو ياء فيعل ، فهي واو في اللّفظ ، غير واو في التّقدير ، فلم يستثقل اجتماعهما .

ص: 66

والشبيهة بالعارضة كثانية فوعل من الوعد مبنيّا لما لم يسمّ فاعله ، فإنّك تقول فيه أيضا : ووعد ، دون إبدال ؛ لأنّ الثانية ، وإن كانت واوا في الحالين ، لكنّها أشبهت المنقلبة عن ألف فاعل بزيادتها وعروض مدّها .

وكذلك لو كان مدّها غير عارض ، مع زيادتها ، كبناء مثل طومار (1) من الوعد ، فإنك تقول فيه أيضا : ووعاد ، دون إبدال ؛ لأنّ الواو الثانية ، وإن كان مدّها غير متجدّد ، لكنّها ، على كلّ حال ، مدّة زائدة ، فلم تخل من الشّبه بالمنقلبة عن ألف فاعل ، بخلاف ما لو كانت غير زائدة ، كالعين من أولى ، وأصلها : وولى ، على وزن فعلى ، فأبدلت الواو الأولى همزة ؛ لأنّ الثانية غير عارضة ، ولا شبيهة بعارض .

ومن لغته إبدال الهمزة من الواو المضمومة ضمّة لازمة ، فيقول في ودّ : أدّ (2) ، قال أيضا في ووعد : أوعد ، وكذلك ما أشبهه ، فيهمز لأجل الضمّة ، لا لأجل اجتماع الواوين ، فإنّ اجتماعهما عارض .

ص: 67

ومن قال في ودّ : أدّ ، مبدل الهمزة من الواو للزوم ضمّتها ، فله أن يفعل ذلك بواو تصاون ونحوه ؛ للزوم الضمّة ، والغؤور (1) بذلك أحقّ ؛ لأنّ التصحيح فيه أشقّ ، ولا يفعل ذلك بواو تعوّد ونحوه ، لتحصين التّضعيف ، ولا بنحو قوله تعالى :

( اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ ) * (2) ، وقوله تعالى : ( قُلِ الْعَفْوَ ) (3) ؛ لعدم لزوم الضمّة .

وبيائن جمع بيّن ، وسيائد جمع سيّد ، وصوائد جمع صائدة ، من الأصيد (1) .

فالأوّل مثال لذي واوين ، والثاني مثال لذي ياءين ، والثالث مثال لذي ياء بعدها واو ، والرّابع مثال لذي واو بعدها ياء .

مثل عوارض (1) من قول ، فإنّك تقول فيه : قوائل ، والأصل :

قواول ؛ بواوين أولاهما زائدة في مقابلة واو عوارض ، والثّانية عين بمنزلة ثانية واوي أو أول ، فعمل بها ما عمل بها هناك ؛ لتساويهما .

والأخفش (2) يخصّ هذا الإعلال بجمع يكتنف ألفه واوان ، كأوائل ، ويقول في جمع بيّن وسيّد وصائدة : بياين وسياود وصوايد ، وفي مثال عوارض من القول : قواول ، فلا يهمز (3) .

أقربهما إلى الطّرف ، فانقلبت همزة ، وحملت الياء والواو على الألف لتساويهنّ في الزّيادة والإتيان لمجرّد المدّ .

داعي التخفيف ، فالتزم في مطايا وبابه ما جاء في مدارى وأخواته ، لكن بوجه ( يكمل ) (1) التخفيف ؛ لأنّ المفتوح هنا يقع بين ألفين ، فلو سلمت الهمزة عند فتحها ، كانت كألف ثالثة ، فوجب التخفيف بإبدالها ياء أو واوا ، فأوثرت الياء ؛ لكونها تجانس حركة الهمزة في الأصل ، ( وكان ) (2) للواو في ذلك حقّ ، فجاؤوا بها في جمع ما لامه واو سالمة ( ليشاكل ) (3) الجمع الواحد في سلامة الواو رابعة بعد ألف ، وإن كانتا متغايرتين ، فقالوا : هراوى وعلاوى لذلك .

فما برحت أقدامنا في مقامنا

ثلاثتنا حتّى أزيروا المنائيا (1)

وكذلك شذّ مرايا في جمع مرآة ، بإبدال الهمزة ، وهي غير عارضة في جمع (2) .

فإذا قوي الداعي باجتماع ( الهمزتين ) (1) من كلمة واحدة صار الجائز واجبا .

والمبدلة هي الثانية ؛ لأنّ مزيد الاستثقال بها حصل .

فإن كانت ساكنة بعد متحرّكة أبدلت مدّة تجانس الحركة ، نحو : آمنت أومن إيمانا (2) .

فإن تحرّكتا أبدلت الثانية ياء إن كسرت بعد كسرة ، أو فتحة أو ضمة ، نحو : إيمّ ، وهو مثال إثمد (3) ، من أمّ ، وأصله : إئمم ، فنقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة توصّلا إلى الإدغام ، ( فقيل ) (4) : إئمّ ، ثمّ أبدلت الهمزة ياء (5) .

وأمّا المكسورة بعد المفتوحة والمضمومة فنحو : ( أينّ ، وأينّ ) (6) مضارعي أننت ؛ أي : كنت ذا أنين ، وأننته ؛ أي : جعلته يئنّ .

ص: 77

ومن قرأ ( أيمة ) (1) بالتسهيل ، أو بالتحقيق ، فمخالف للقياس ، والاقتداء به متعيّن لصحة النقل .

وكذلك تبدل الثانية ياء إن فتحت بعد كسرة ، نحو : إيمّ ، وهو مثال إصبع من أمّ ، وأصله : إئمم ، ثمّ صنع به ما ذكر في مثال إثمد (2) .

ولو كانت التي وليت المكسورة مضمومة أبدلت واوا ، كما أبدلت المكسورة التي وليت مضمومة ياء ؛ حوّلتا إلى مجانسي ( حركتيهما ) (3) .

وقياس قول الأخفش تحويلهما إلى مجانس حركة ما قبلهما (4) ، فيقال في أئنّ : أونّ ، وفي مثل إصبع من أمّ : إيمّ (5) .

ص: 78

وإن كانت الثانية موضع اللام أبدلت ياء مطلقا ؛ لأنّها لا تكون حينئذ إلا رابعة فصاعدا ، فلو أبدلت واوا لاستحقّت الواو أن تصير ياء ، كما قيل من الغزو والعلوّ : أغزيت واستعليت ، ( على ) (1) ما يتقرّر .

ومثال وقوعها موضع اللام أن تبني من ( قرء ) (2) مثال قمطر (3) ومثال دحرجت ، فإنّك تقول فيهما : قرأي وقرأيت ، والأصل : قرأء وقرأأت ، ثمّ فعل بهما ما ذكر (4) .

ولو لم تكن الثانية موضع اللام ، ( و ) (5) كانت مفتوحة بعد مضمومة ، أو مفتوحة ، أو مضمومة بعد مضمومة ، أو مفتوحة ، أبدلت واوا ، نحو : أويدم وأوادم في تصغير آدم وتكسيره ، والأصل : أؤيدم وأآدم .

ونحو : أومّ ، وهو مثال أبلم (6) ، من أمّ ، والأصل : أؤمم ، ثمّ فعل به ( مثل ) (7) ما فعل بمثال إثمد (8) .

ص: 79

ونحو : أومّ مضارع أمّ .

وعلى هذا يقال في أفعل من الأمّ : أومّ (1) .

وكانت الواو هنا بالهمزة أولى من الياء كما كانت أولى بها في نحو : صحراوين وصحراوات وصحراويّ وذوائب ، وكما كانت الهمزة أولى بها في أواصل وأقّتت وإكاف (2) وأحد ؛ لأنّ الياء وإن كان فيها بعض خفّة ففيها خفاء ، وفي الواو جهر كالهمزة ، وهما من طرفين ، فتناسبا ، وتبادلا ، ما لم يعرض مانع .

ورجّح المازنيّ (3) الياء بالخفّة ، فقال : أيمّ ، وكفى بقول العرب : ذوائب ، دون ذيائب ، فيصلا .

واستصحب أيضا الياء المبدلة من ثانية الهمزتين لكسرة فيها أو في التي قبلها إذا أزالها التصغير أو التكسير ، كأييمّة في

ص: 80

أيمّة ، وأيادم في إيدم مثال إصبع من آدم ، والصحيح : أويمّة وأوادم ؛ لأنّ الواو أحقّ بالهمزة ، كما تقرّر آنفا ، وإنّما صير إلى الياء لأجل الكسرة ، فلمّا ذهبت تعيّنت الواو كما تعيّنت في تصغير آدم وتكسيره . وهذا قول أبي الحسن (1) .

ولو خلت من إدغام فيها باشرتها الكسرة ، فجرت في الإعلال مجرى نظيرتها .

وكذلك الواو الثانية من عفوّ لو خلت من إدغام فيها وجب لها ما وجب لواو أدل ، جمع دلو ، من إبدال الضمّة قبلها كسرة ، وانقلابها هي ياء ، وتقدير الرفع والجرّ فيها لاستثقال ظهوره ، ( لكن بإدغام ) (1) الأولى فيها أشبهت واو عفو وشبهه ، فجرت مجراها .

( فتقلب الياء واوا بعد الضمّة ) (1) ؛ لكونها لاما ، واللّام ضعيفة على كلّ حال .

ولم تبدل الضمّة كسرة فتسلم الياء ؛ لأنّها ليست طرفا ، ولأنّ لحاق التّاء غير عارض .

إذا ضربها الفحل ولم تحمل ، ( والعوطط ) (1) أيضا مصدر عاطت النّاقة (2) .

وإنّما لم تقرّ الضمّة قبل الياء المتّصلة بالآخر فتنقلب واوا ، وأقرّت قبل الياء المنفصلة من الطّرف ؛ لأنّ أحد الأمرين لازم ؛ إمّا إبدال الضمّة كسرة ، وإمّا إبدال الياء واوا . أخفّهما إبدال الضمّة ، فاستعمل في أحقّ ( المحلّين ) (3) بالتّخفيف ، وهو ما اتّصل بالآخر ، واستعمل الآخر فيما انفصل عنه ؛ لأنّ الواو مستثقلة ، واستثقالها متزايد بتأخّرها ، وإن كان الموضع لها بالأصالة ، فكيف إذا كان لغيرها .

وقد يعترض على هذا بأن يقال : التّغيير بتبدّل ( الحرف ) (4) أشدّ من التّغيير بتبدّل الحركة ، فكان القريب من الآخر أحقّ به من البعيد .

والأولى أن يقال : لمّا كان تبدّل الحركة يلزم منه زوال الوزن الأصليّ كان أمكن في الإعلال ، وأبعد من التّصحيح ، فخصّ به ما قرب من الآخر الذي هو بالإعلال أولى ، بخلاف

ص: 89

تبدّل الياء واوا مع بقاء الضمّة فإنّه كلا تغيير ؛ لبقاء الوزن الأصليّ .

وأيضا : فإنّ تبديل الضمّة بكسرة محضة عمل محض ؛ لأنّه اختياريّ ، وتبدّل الياء بعد الضمّة واوا عمل اضطراريّ ، فأشبه التّصحيح ، فخصّ بما بعد من الطّرف .

وفرّق أبو الحسن بين الجمع والمفرد في هذا الحكم ، فرأى أنّ إبدال الضمّة كسرة ؛ لتسلم الياء ، مخصوص بالجمع ؛ لأنّ فيه ثقلا ليس في المفرد ، فأوثر بأخفّ الإعلالين (1) .

ولو كان الأمر كما ادّعى لقيل في عيسة : عوسة ؛ لأنّه مفرد .

ويمكن الاعتذار لأبي الحسن عن عيسة بأنّ فيه ثقلا ؛ للزوم تأنيثه ، فأشبه الجمع .

مفعلة ؛ من العيش ، وهو مفرد ، ولكنّ الاستدلال به لا يساوي الاستدلال بعيسة ولا ( يقاربه ) (1) ؛ لأنّ جميع العرب يقولون :

عيسة ، وجمهورهم يقولون : معيشة ، لا معوشة ، فثبت أنّ إبدال الضمّة كسرة في المفرد ؛ لتسلم الياء ، حكم مبنيّ على ما استعمله جميع العرب ، وإبدال الياء فيه واوا حكم مبنيّ على قول شاذّ ، والشّاذّ لا يعوّل عليه (2) .

( بدونهما ) (1) ، وإيثارا بأخفّ الإعلالين أثقل المثالين ، [ وهو الصّفة ، فلو كان اسما ، كطوبى ، تعيّن أثقل الإعلالين ] (2) ، وهو إبدال الياء واوا ؛ لأنّ الاسم أخفّ من الصّفة ، فكان أحمل لمزيد الثّقل ، كما حرّكوا عين فعلة اسما حين جمعوه ، ولم يحرّكوه من الصّفة ، نحو : جفنات وضخمات .

وقد روي عن العرب : الكوسى والخورى ، فعوملا معاملة عوطط ؛ تشبيها للألف ، للزومها وعدم انفصالها ، بالحرف الثاني من عوطط .

وكذلك روي : الضّوقى ، في أنثى الأضيق (3) .

لأجل كسرها في الماضي ، كشقي يشقى ، ففعل به من القلب ما فعل ( بشبيهه ) (1) .

وهذا الذي فعل بيشأى حملا على يشقى شبيه بقولهم في ( تأبى تئبى ) (2) ، حملا على يبقى وغيره ممّا فتح عين مضارعه لكسرها في ( المضيّ ) (3) ؛ إذ حرف المضارعة لا يكسر من الثّلاثيّ إلّا لذلك (4) .

وقد يقال في يشأى : إنّه محمول على أشأى المسند إلى المتكلّم ، وأشأى المسند إلى المتكلّم محمول على ذي همزة التّعدية ؛ لتوافقهما وزنا ولفظا .

ويمكن أن يقال : إنّ قولهم : يشأيان ، ليس على لغة من قال :

شأوت ؛ بل على لغة من قال : شأيت ، حكاها ابن السّكّيت (5) ، ثمّ استغني بذلك عن أن يقال : يشأوان .

ص: 94

المشدّدتين أهون من ذلك ، مع أنّ من العرب من يرتكبه ، ولو لم يلزم من تركه ما ذكر ، كقول بعضهم في النّسب إلى أميّة :

أميّيّ (1) ، فلأن يغتفر في تصغير عدويّ ونحوه أحقّ وأولى .

المتحرّك ما قبلها بمنزلة ياء أخرى ، كما أنّ ضمّة الواو المتحرّك ما قبلها بمنزلة واو أخرى ، فلذلك فرّ من مقووة إلى مقوية (1) على كلّ حال .

وقد تسلم الياء الأولى في مثال حمصيص المذكور ، خلافا للمازنيّ (2) ، وإن كانت لا تسلم في المنسوب ؛ لأنّها فيه تقدّر طرفا ؛ لأنّ ياء النّسب عارضة ، كهاء التّأنيث ، فتنقلب ألفا لتحرّكها وفتح ما قبلها ، وتدعو الحاجة إلى تحريكها ؛ لملاقاتها السّاكن بعدها ، ( فتقلب ) (3) واوا ، ولا تحذف ؛ لئلا يلتبس بفعيل ، ولا تثبت كثبوتها في دابّة (4) ؛ لأنّ مثل ذلك في بنات الياء والواو مرفوض .

وأمّا مثال حمصيص المذكور ، فلا تقدّر ياؤه الأولى طرفا ؛ للزوم ما بعدها ، فمن قلبها شبّهها بلام المنسوب ، ومن لم يقلبها شبّهها بعين حيي وعيي .

ص: 104

أديّة (1) . الأصل فيه : عطييي وأدييية ، بثلاث ياءات ؛ الأولى للتصغير ، والثانية بدل من الألف ، والثالثة بدل من لام الكلمة ، فاستثقل توالي ثلاث ياءات ، مع كسرة المتوسّطة منهنّ ، فحذفت ( الأخيرة ) (2) تخفيفا ، وكانت بالحذف أولى لتطرّفها لفظا في عطيّ ، وتقديرا في أديّة .

واشترط كسر المتوسّطة ؛ لأنّها لو ( فتحت ) (3) انقلبت الثالثة ألفا ، ولو سكنت جرت الثالثة مجرى الصّحيح .

ص: 106

وأبو عمرو (1) يفرّق ، فيحذف في عطيّ ونحوه ممّا الياء الأولى والثانية فيه زائدتان ، ولا يحذف في أحيّ ونحوه ؛ لأنّ الياء الثانية فيه موضع العين ، مع الإجماع على اغتفار ذلك في الفعل ، كأحيّي مضارع حيّيت ، وفي الاسم الجاري عليه ، كالمحيّي والتّزيّي ؛ مصدر تزيّا بالشيء . وإنّما اغتفر ذلك في الفعل من أجل أنّه عرضة لحذف آخره بالجزم ، ثمّ حمل عليه اسم الفاعل والمصدر .

ويحذف الثالثة سيبويه ؛ لأنّها كالمحذوفة من عطيّ في كونها ثالثة تالية مكسورة مدغما فيها أخرى ، ولا يحذفها أبو عمرو ؛ لأنّ التي وليتها غير زائدة ، فأشبهت آخر محيّي وتزيّي .

في علم : علم (1) ، فإنّ الحركة منويّة ، ( فلا ) (2) يصحّ الإدغام ، كما لا ترجع الياء إلى أصلها فيه وفي شقي بسكون القاف .

فإن كان فيه تاء التأنيث أمنوا اللّبس فتركوه على حاله ، نحو : صنّارة (1) .

يعقوب (1) ، فلام فتى على هذه اللغة واو ، والأعرف كونها ياء ؛ لإجماع العرب على فتية وفتيان (2) .

فبناه على ( شني ) (1) ، بإبدال الهمزة ياء ؛ لأنّها مفتوحة بعد كسرة .

وقد حكي أنّ من العرب من يقول : كليته ، بمعنى : كلأته ، ومكليّ ، بمعنى : ( مكلوء ) (2) ؛ أي محفوظ ، فشني أولى بذلك ؛ لكسر عينه .

ولو جعل هذا مطّردا ؛ أعني : إبدال الهمزة ياء إذا كانت لام مفعول من فعل على فعل ، كشنئ ، لكان [ صوابا .

وأيضا : فإذا كان إعلال معدوّ جائزا ، مع أنّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع [ فيه ] (1) تصحيح مقويّ ، فإعلال مقويّ ، لإيقاعه في بعض ما ذكر ، متعيّن لا محيص عنه .

وهذا الإعلال متعيّن أيضا لكلّ ما آخره كآخر مفعول مبنيّا ، ممّا عينه ولامه واو .

وإن لحقته التّاء فكذلك ، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها .

( العلوي والدّنوى ؛ لأنّهما من ) (1) العلوّ والدّنوّ . ولكنّهما مؤنّثا الأعلى والأدنى ، والواو في المذكر قد أبدلت ياء لتطرّفها ووقوعها رابعة ، فقلبت في المؤنّث حملا على المذكّر ، ولأنّ هذا الإعلال تخفيف ، فكان به المؤنّث أولى ؛ لما فيه من مزيد الثّقل بالوصفيّة والتّأنيث بعلامة لازمة غير مغيّرة في مثال مضموم ( الأوّل ) (2) ملازم للتّأنيث .

وإذا كانوا ( يفرّون ) (3) من تصحيح الواو لمجرّد ضمّ الأوّل ، وكون التأنيث بعلامة ليس أصلها أن تلزم ، فقالوا في الرّغوة : رغاية ، فأبدلوا الواو ياء مع الضّمّة ، ولم يبدلوها مع الكسرة حين قالوا : رغاوة ؛ لنقصان الثّقل ، ففرارهم من تصحيحها مع اجتماع المستثقلات المذكورة أحقّ وأولى (4) .

وما جاء بخلاف ذلك ( فنادر ) (5) ، كالقصوى أنثى الأقصى .

فإن كان فعلى اسما محضا ، كحزوى (6) ، لم يغيّر ؛ لعدم مزيد الثّقل ، وعدم ما يحمل عليه ، كحمل العليا على الأعلى .

ص: 121

وهذا الذي ذكرته ، وإن كان خلاف المشهور عند التصريفيّين ، فهو مؤيّد بالدّليل ، وهو موافق لقول أئمّة اللّغة ، فمن قولهم ما حكاه الأزهريّ (1) عن ابن السّكّيت ، وعن الفراء أنّهما قالا : ما كان من النّعوت مثل الدّنيا والعليا ، فإنّه بالياء ؛ لأنّهم يستثقلون الواو مع ضمّة أوّله ، وليس فيه اختلاف ، إلّا أنّ أهل الحجاز قالوا : القصوى ، فأظهروا الواو ، وهو ( نادر ) (2) ، وبنو تميم يقولون : القصيا .

هذا قول ابن السّكّيت وقول الفرّاء (3) ، والواقع على وفقه ، قال اللّه تعالى : ( إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا ) (4) ، وقال تعالى : ( وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا ) (5) ، وهاتان صفتان محضتان .

والنّحويّون يقولون : إنّ هذا الإعلال مخصوص بالاسم ، ثمّ لا يمثّلون إلا بصفة محضة ، أو بالدّنيا ، والاسميّة فيها عارضة ، ويزعمون أنّ حزوى تصحيحه شاذّ ، كتصحيح ( حيوة ) (6) ، وهذا قول لا دليل على صحّته ، فلا مبالاة باجتنابه .

ص: 122

وألحقوا بالأربعة المذكورة : الشّروى (1) ، والطّغوى (2) ، والعوّى (3) ، والرّعوى (4) ، زاعمين أنّ أصلها من الياء .

والأولى عندي جعل هذه الأواخر من الواو ؛ سدّا لباب التكثير من الشّذوذ حين أمكن سدّه .

وذلك أنّ الشّروى معناه المثل ، ولا دليل على أنّ واوه منقلبة عن الياء ، إلا ادّعاء من قال : إنّه من شريت (5) ، وذلك ممنوع ؛ إذ هي دعوى مجرّدة عن الدّليل ، مع أنّ الشّروى إذا كان غير مشتقّ وافق كثيرا من نظائره ، كالنّدّ ، و [ البدّ ] (6) ،

ص: 124

والحتن ، والتّنّ ، والشّيع ، والصّرع ، معنى كلّ واحد من هذه كمعنى الشّروى (1) ، ولا اشتقاق لها ، فالأولى بالشّروى أن يكون غير مشتقّ .

وأمّا الطّغوى : فإنّه قد روي في فعله : طغيت طغيانا ، وطغوت طغوانا ، فردّ الطّغوى إلى طغوت أولى من ردّه إلى طغيت ؛ تجنّبا للشّذوذ .

وأمّا العوّى : فهو من عويت الشّيء : إذا لويته . وقد روي منه : عوّة ، بتغليب الواو على الياء ، كما فعل في الفتوّة ، فليس ذلك لأنّه على فعلى . ويحتمل أن يكون عوّى مقصورا من عوّاء ؛ فعّال من عويت ، فتكون واوه عينا مضعّفة ، كالواو في شوّاء ، إذا قصر ، فقيل فيه : شوّى ، ومنع من الصّرف لتأنيثه باعتبار كون مسمّاه منزلة .

ويحتمل أن يكون منقولا من عوّى ؛ فعّل من عويت ، فسمّوا المنزلة بهذا الوزن من الفعل ، كما بشمّر فرس ، وببدّر ماء ، وبعثّر موضع (2) .

ص: 125

ويعتذر ( عن ) (1) دخول الألف واللام بما يعتذر عن دخولهما في اليسع (2) .

وأمّا الرّعوى فهو من : ارعويت ، لا من : رعيت (3) . وهذا قول أبي عليّ (4) ، رحمه اللّه تعالى .

ص: 126

وهذا أولى من شذوذ يؤدّي إلى قول من قال (1) : أبدلت الواو من الياء في فعلى اسما مقاصّة منها إذا كانت هي المغلّبة عليها في معظم الكلام . وحسب هذا الكلام ضعفا أنّه يوجب أن يكون ما فعل من الإعلال المطّرد الذي اقتضته الحكمة ظلما وتعدّيا ؛ إذ المقاصّة لا تكون في غير تعدّ .

وقولهم : فعل هذا الإعلال فرقا بين الاسم والصّفة ، كما فرّق بينهما في جمع فعلة ليس بجيّد أيضا ؛ لأنّ الالتباس هناك واقع ، كجلدات وندبات وعدلات وحشرات ، فبتسكين عيناتها يعلم أنهنّ جمع جلدة بمعنى شديدة ، وندبة بمعنى نشيطة ، وعدلة بمعنى ذات عدالة ، وحشرة بمعنى رقيقة . وبفتحها يعلم أنهنّ جمع مرّة (2) من جلد وندب وعدل وحشر ، فظهرت فائدة الفرق هناك .

وأمّا ثنوى وأخواتها فألفاظ قليلة ، يكتفى في بيان أمرها بأدنى قرينة ، لو خيف التباس ، فكيف والالتباس مأمون ؛ إذ لا توجد صفات توافق ثنوى وأخواتها لفظا .

ص: 127

وممّا يبيّن أنّ إبدال يائها واوا شاذ تصحيح ياء الرّيّا : وهي الرّائحة ، والطّغيا : وهو ولد البقرة الوحشيّة ، تفتح طاؤه وتضمّ ، وسعيا (1) : اسم موضع . فهذه الثلاثة الجائية على الأصل والتّجنّب للشّذوذ أولى بالقياس عليها .

وربّما قلبتا بعد الفتحة ، وإن سكنتا في الأصل ، كقولهم في دويبّة : دوابّة (1) ، وفي صومة : صامة . أنشد ابن برهان (2) :

تبت إليك فتقبّل تابتي

وصمت ربّي فتقبّل صامتي (3)

وأيضا : فإنّ اللام أقبل لتأثير أسباب الإعلال من العين ، ولذلك صحّت واو عوض ، وياء عيبة (1) ، وأعلّت واو شجية ، وياء نهو ، وهما من الشّجو والنّهية .

بل : قد تتأثّر اللام ؛ لضعفها ، بالكسرة المنفصلة ، نحو : ابن عمّي دنيا ، وهو من الدّنوّ (2) .

وأيضا : فإنّ إعلال لام الأعلين ونحوه لا يوقع في لبس ، بخلاف إعلال عين غيور وأمثاله .

( كون ) (1) لامه ياء ، أو واوا غير مفتوحة بعد فتحة ، وقبل واو ساكنة ، كبناء مثل عنكبوت من رمي (2) ؛ فإنّ أصله : رمييوت ، مثل : أعليون ، فتقلب الياء الثانية ألفا ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ تحذف لملاقاة الواو بعدها ، فيصير : رميوتا (3) ، وسهّل ذلك أمن اللّبس ؛ إذ ليس في الكلام فعلول ، ولا فعلوت .

وتقول فيه من رمي : رميويّ ، والأصل : رمييوي ، فقلبت الواو ياء وأدغمت ، كما فعل باسم مفعول من رمي ، ثم استثقل توالي الياءات ، فأبدلت المكسورة واوا ابتداء ، أو بعد قلبها ألفا (1) .

وكذلك يفعل بكلّ ما قبل ياء مشدّدة من ألف رابع ، أو مزيد للإلحاق .

فإن كان زائدا محضا ، أو خامسا فصاعدا ، حذف .

وقد تقلب واوا ألف التّأنيث إن سكن ثاني ما هي فيه رابعة ، كحبلويّ ، والحذف أجود ، وربّما قيل : حبلاويّ (2) .

ص: 133

ص: 134

( وكان إعلال الآخر أولى ) (1) ؛ لأنّه لو صحّح عرّض لحركات الإعراب الثّلاث ، وللكسر عند الإضافة إلى ياء المتكلّم ، ( وللإدغام ) (2) إن وليه مثله ، والإدغام إعلال ، فيلزم حينئذ توالي ( إعلالين ) (3) ، وليس الأوّل معرّضا لشيء ممّا ذكر ، فكان بالتّصحيح أولى .

لفاعل من العرّ (1) ، وتصحيح عور ونظائره لا يوقع في شيء من ذلك ، فكان متعيّنا .

وأمّا العور وغيره من مصادر فعل المذكور ، فصحّح حملا على فعله ، كما أعلّ الغار بمعنى الغيرة حملا على فعله .

ومن العرب من يقول في عور : عار ، فمقتضى الدّليل أن يكون المصدر عارا .

ولو قيل : إنّما صحّح العور حملا على الأعور لكان صوابا (2) .

وهذان أولى بتلك المعاملة ؛ لأنّ تفاعل ، بالدّلالة على معنى لا يستغني بفاعل واحد كالتّجاور ، أحقّ من افتعل ، فيجب أن يتبعه في لفظه كما تبعه في معناه .

ويدلّ على أصالة تفاعل في المعنى المذكور وأولويّته ( به ) (1) أنّه لا يوجد افتعل دالا عليه دون مشاركة تفاعل ، ويوجد تفاعل دالا عليه دون مشاركة افتعل ، نحو : تناظر القوم وتجادلوا ، وتنازعوا ، وتكالموا ، ( وتتابعوا ) (2) ، وتساءلوا ، وتقابلوا ، ( وتمالؤوا ) (3) ، وتدانوا . وأمثال ذلك كثيرة (4) .

وأيضا : فإنّ جولانا ونحوه لو أعلّ لالتبس بفاعال ، كساباط وخاتام (1) ، فصحّح فرارا من اللّبس .

وقد شذّ إعلال فعلان علما ، كماهان (2) ، وإن باين الفعل ، كشذوذ التّصحيح في ما وازن الفعل ، كمدين (3) .

ومباينة فعلول ونحوه أشدّ من مباينة فعلان وفعلى ، فتصحيح عينه أيضا متعيّن ، نحو : قولول ، وهو مثال قربوس (4) من القول .

ص: 141

[ وقد زعم المازنيّ (1) أنّ ماهان وداران أعلا شذوذا ، وأصلهما فعلان ] (2) .

وقد صحّحوا العين المفتوحة مع انتفاء الموانع المذكورة ، كقود وعين وخونة وحوكة (3) ، تنبيها على الأصل المتروك فيما جرى على القياس ، كمال وقادة ، وإشعارا بأنّ الفتحة إنّما أعلّ ما هي فيه حملا على المكسور والمضموم .

وربّما جاء ذلك في المكسور حملا على المفتوح ، كشول :

وهو الخفيف في قضاء الحاجة .

( وأندر ) (4) من هذا كلّه قولهم : عفوة في جمع عفو (5) :

وهذا الجحش ، وأوو في جمع أوّة : وهو الدّاهية من الرّجال .

ص: 142

حكاهما الأزهريّ (1) ، الأوّل عن أبي زيد الأنصاري ، والثّاني عن أبي عمرو الشّيبانيّ (2) .

ص: 144

فلم يكن ( باء ) (1) ، ولا فاء ، ولا ثاء ، ولا ذالا ، ولا ظاءا ؛ لأنّهنّ لسن من حروف البدل المجموعة في قولي : وجد آمن طيّته (2) .

ولم يكن ميما ؛ لأنّها تكثر زيادتها أوّلا ، فخيف توهّمها مزيدة غير مبدلة .

ص: 145

ولم يكن ( طاء ) (1) ، ولا دالا ؛ لأنّ فيهما قلقلة ، يستثقلان بها . فتعيّنت التّاء ، فقالوا : تراث ، وتجاه ، وتكأة ، وتقوى ، وتوراة ، وتاللّه ، وتخمة ، وتولج ، وغير ذلك (2) .

فلمّا ثبت إبدال التّاء من الواو في هذه المواضع وأشباهها مع انتفاء تعذّر التّصحيح ، وتطرّق التّغيير قبل الإبدال ، واجتماعها مع ما يضادّ وصفه وصفها ، واستلزام مخالفة بعض الفروع الأصل ، تعيّن إبدالها منها في الافتعال الذي فاؤه واو ؛ لثبوت هذه الأمور كلّها فيه .

أمّا تعذّر التّصحيح فبيّن ؛ لأنّ الواو ساكنة وقبلها كسرة .

وأمّا تطرّق التّغيير فبيّن أيضا ؛ لأنّ فعل أصل لافتعل ، فلو لم يكن فيه تغيير إلا تسكين فائه لكفى في ( تطريق ) (3) التّغيير .

وأمّا اجتماع الواو مع ما يضادّ وصفه وصفها فبيّن أيضا ؛ لأنّ الواو مجهورة ، والتّاء مهموسة (4) .

ص: 146

وأمّا استلزام مخالفة بعض الفروع الأصل فبيّن أيضا ؛ لأنّ المصدر أصل للفعل ، ولاسم الفاعل ، ولاسم المفعول ، فلو لم تبدل فاء الاتّصال تاء لقيل فيه : ايتصال ، بقلب الواو ياء ؛ لسكونها

ص: 147

وانكسار ما قبلها ، وكان يوافقه في ذلك الفعل الماضي والأمر ؛ لوجدان الكسرة ، فيقال : ايتصل وايتصل ، ويخالفه المضارع واسما الفاعل والمفعول ؛ لعدم الكسرة ، فيقال : يوتصل وموتصل وموتصل إليه ، فكرهوا هذه المخالفة حين أمكن التّخلّص منها .

ولم يبالوا بها في نحو : أوجد إيجادا ؛ إذ ليس بعد الواو هنا ما يضادّ وصفه وصفها . ومع هذا فقد حملتهم النّفرة عن هذه المخالفة على أن أبدلوا في أتلجه وأتكأه ، بمعنى : أولجه وأوكأه .

فقلت لصاحبي لا تحبسانا

بنزع أصوله ، واجدزّ شيحا (1)

أراد : واجتزّ .

( سادّ ) (1) ظنّ أنّه ( فاعل ) (2) ، وذلك مأمون في نحو : مقام وتبيع ، فإنّهما قد امتازا من الفعل بالزّيادة التي لا تكون فيه ، وهي الميم ، وبالوزن الذي لا يكون فيه ، وهو تفعل ، فلا حاجة إلى الإخلال بالإعلال ، فإنّ في استعماله إجراء للنّظائر على طريقة واحدة ، فلا يعدل عنه إلّا لمانع من خوف لبس أو غيره .

ومحضار (1) ، فسوّي بينهما في التّصحيح ، كما فعل بعور واعورّ ، وبيعور ويعورّ .

فإن كان مفعول من ذوات الواو فلا مزيد على ما ذكرته من النّقل والحذف ، كمقول .

وإن كان من ذوات الياء ضمّ إلى ذلك إبدال الضّمّة كسرة ؛ لتسلم الياء ، كمبيع .

ومذهب بني تميم تصحيح هذا النّوع ، كمبيوع (1) .

ولا يصحّح مفعول من ذوات الواو ، إلا ما شذّ من قول بعضهم في مصون ومدوف : مصوون ومدووف .

ص: 160

وإنّما ترك التّعويض في مفعول لأنّه صفة معرّضة لأن يقصد بها مذكّر ومؤنّث ، فلو لحقته الهاء تعويضا أو همت قصد التّأنيث عند إرادة التّذكير ، وذلك منتف من المصدرين المذكورين لانتفاء الوصف بهما .

نظائره ، كأجوبة ( وأسورة ) (1) ؛ لأنّه موافق ( الفعل ) (2) في وزنه وزيادته ، لكنّ السّماع لا يردّ .

وبنو عامر ، رهط جميل بن معمر ، يقولون في مضارع وجد : يجد (1) .

فلو وليتها فتحة في موضع كسرة حذفت الواو أيضا ، نحو :

يضع ، وأصله : يوضع ، فحذفت الواو ، ولا بدّ لحذفها من سبب ، فإمّا أن يكون الياء وحدها ، أو مع الفتحة الموجودة ، أو مع ضمّة منويّة ، أو مع كسرة منويّة . منع من الأوّل والثّاني ثبوت الواو في يوجل ونحوه ؛ ومنع من الثّالث ثبوتها مع الضمّة الموجودة في يوضؤ ونحوه ؛ لأنّ الموجود أقوى من المنويّ ، ( فتعيّن ) (2) الرّابع ، وهو أن يكون سبب حذف الواو الياء والكسرة المنويّة ، فكان وضع يضع في الأصل من باب ضرب يضرب ، ففتحت عين مضارعه لأجل حرف الحلق ، كما صنع بمضارع يقع وشبهه .

ص: 164

وأمّا وسع يسع ، فكان في الأصل من باب حسب يحسب ، ففتحت عينه أيضا ، ونوي كسرها ، فلذلك حذفت واوها ، ولولا ذلك لقيل : يوسع ، كما قيل : يوجل .

العين بحركتها ، ولزم آخره هاء التّأنيث عوضا من الفاء المحذوفة ، وذلك نحو : زنة وعدة ، وكانا في الأصل : وزنا ووعدا (1) ، ثمّ فعل بهما ما ذكر ؛ لأنّ المصدر يصحّ لصحّة فعله ، ويعتلّ لاعتلاله .

وربّما فعل ذلك بالمفتوح الفاء ، نحو : سعة ودعة .

وشذّ قولهم في السّعة : أرض مؤرنبة ، بكسر النّون ؛ أي :

كثيرة الأرانب ، وكذلك قولهم : كساء مؤرنب : إذا خلط صوفه بوبر الأرنب (1) .

فلو غيّرت همزة أفعل بقلبها هاء ، أو عينا ، لم تحذف ؛ ( للأمن من التقاء همزتين ) (2) ، ومن ذلك قولهم : هراق الماء يهريقه ، فهو مهريق ، والماء مهراق ، ( وعبهل ) (3) الإبل يعبهلها فهو معبهل ، والإبل معبهلة ؛ أي مهملة .

وقد استعمل مر على الأصل دون أخويه ؛ لأنّه أقلّ استعمالا منهما ، قال اللّه تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (1) .

ومن هذا القبيل حذف همزة أفعل التّفضيل في قولهم : هو خير من هذا ، وشرّ من ( ذاك ) (2) . والأصل : أخير وأشرّ (3) ، وربّما استعملا كذلك ، وقال أيضا بعض العرب في التّعجّب : ما خير هذا ! (4) .

وقد شبّه بعض العرب بخذ وبابه الأمر من أتى ، فقال :

ص: 169

ت لي آل زيد ، واندهم لي جماعة

وسل آل زيد : أيّ شيء يضيرها ؟ (1)

وقد يحملهم الاعتناء بظهور الإعراب على عكس هذا التّحويل ، كقولهم في تراق ؛ جمع ترقوة : ترائق (1) .

ص: 171

قوول ؛ لئلا يلتبس فاعل بفعّل ؛ ولأنّ الواو الأولى بدل من ألف ، فكان اجتماعها بالثّانية عارضا .

فإنّه يبدل الهمزة ياء ، وللآخذ بروايته أن يقول : ( ريّا ) بالإدغام ، و ( رييا ) بالفكّ .

وكذلك مثال إبل ، لو بني من مضاعف لوجب فكّه أيضا ، لمخالفة وزنه وزن الفعل (1) .

وقد منعوا إدغام فعل اسما ، كطلل ، مع كونه على وزن الفعل ؛ قصدوا بذلك التّنبيه على فرعيّة الاسم في الإدغام ، وعلى خفّة الفتحة ، وأنّ المتحرّك بها ، إن لم يكن فعلا ، ولا اسما مزيدا فيه ، ( مستغن ) (2) عن التّخفيف بالإدغام استغناءه عن التّخفيف بالتّسكين عند ملاقاة غير المثل ، بخلاف المتحرّك بالكسرة أو الضّمّة ، فإنّه ( خفّف ) (3) بالتّسكين مع غير المثل ، نحو : كبد وعضد ، فقيل فيهما : كبد وعضد ، وذلك مطّرد في لغة تميم ؛ وكذلك يصنع بالأفعال ، فيقال في علم وظرف : علم وظرف (4) ،

ص: 180

وكذلك ما أشبههما ، فلمّا خفّف المتحرّك بالكسرة ، أو الضمّة ، بالتّسكين عند ملاقاة غير المثل ، خفّف بالإدغام .

فمن فكّ فلأنّ المثال قد خالف الفعل بزيادة تخصّ الأسماء ، ولا تكون في الأفعال ، فوجب الفكّ معها في رددان ورددان ونحوهما ، كما ( وجب التّصحيح معهما ) (1) في الجولان والصّورى ونحوهما (2) .

ومن أدغم فلأنّ العناية بالإدغام أشدّ من العناية بقلب الواو والياء ألفين إذا لم يتطرّفا ، ولذلك أدغموا أفعل في التفضيل والتّعجّب ، نحو : الأشدّ ، وما أشدّه ، ولم يقلبوه فيهما ، نحو :

الأجود ، وما أجوده ، وصحّحوا كثيرا من موازن أفعل واستفعل ، كأعول (3) واستحوذ ، حتّى رأى بعض العلماء (4) القياس على ما صحّح من ذلك سائغا . ولم يرد فكّ ما وازن ذلك من المضاعف ، كأعدّ واستعدّ .

وإنّما فاق الإدغام الإعلال المذكور في العناية به ؛ لأنّ الثّقل بتركه زائد على الثّقل بترك الإعلال .

ولأنّ الإدغام تدعو الحاجة إليه في جميع الحروف ، إلا الألف ، فلو ترك كثر الاستثقال ؛ لكثرة مواقع اجتماع المثلين ، ولو

ص: 183

ترك الإعلال المذكور لم يلزم ذلك ؛ لقلّة مواقعه ؛ إذ لا يكون إلا في الواو والياء .

وأيضا : فإنّ التّغيير اللازم مع الإدغام أقلّ من التّغيير اللازم مع الإعلال المذكور ، فإنّ المدغم لم يتبدّل مخرجه ، بخلاف ( المعلّ ) (1) .

ولأنّ المدغم لا يعرض له ما يوجب حذفه ، بخلاف الواو والياء إذا قلبتا ألفا ، فإنّها تحذف لسكون ما بعدها ، نحو : أقمت ، وإذا صحّت سلمت من ذلك ، كاستحوذت .

فاستحقّ الإدغام مزيد عناية لقربه من الأصل ، وهو عدم التّغيّر .

الإدغام على مذهب بني تميم ؛ حملا على فعل غير الواحد ، ويحرّكون ( الثّاني ) (1) بالفتحة لخفّتها ، أو بمثل الحركة التي كانت في العين اتباعا للفاء (2) .

وفي التزام الضّمّ في نحو : ردّه ، والفتح في ( نحو ) (3) :

ردّها ، خلاف (4) .

فإن كان المستحقّ لسكون الوقف أفعل تعجّبا ففكّه مجمع عليه ، نحو : أجلل بزيد (5) .

ص: 187

وإنّما وافق بنو تميم أهل الحجاز في فكّ هذا ، ولم يوافقوهم في نحو : أردد ؛ لأنّ أردد معرّض لتحريك ثاني مثليه لساكن يليه ، كاردد الشيء . وهذا شبيه بالفكّ المتروك إجماعا ، ولا يؤدّي فكّ أجلل ونحوه إلى هذا ؛ لأنّه لا يليه إلّا الباء المجرور بها غالبا .

ومن فكّ فلأنّ اجتماعهما غير لازم ؛ لأنّ ثاني المثلين في مضارع حيي ألف ، وفي واحد أحيية همزة ، فاغتفر اجتماعهما ؛ إذ لم يكن إلا في بعض الأحوال ، فجاز فيه الوجهان .

فمن أدغم فلأنّهما مثلان متحرّكان في كلمة ، وليس معهما شيء من الموانع .

ومن فكّ فلئلا يلتبس افتعل بفعّل ، ولأنّ تاء الافتعال لا يلزم أن يليها تاء ، فكان التقاء المثلين فيه عارضا ، فأشبه المنفصل .

( أَ تُحاجُّونِّي ) (1) ، و ( تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ ) (2) .

فمن أدغم فلاجتماع مثلين على نحو اجتماعهما في الافتتان . ومن لم يدغم فلأنّه اجتماع عارض بعد تمام الكلمة بأوّل المثلين (3) .

واللّه أعلم .

ص: 191

كمل الكتاب ، والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلواته على محمد وآله وصحبه أجمعين ، وهو :

إيجاز التّعريف في علم التّصريف .

غفر اللّه لمصنّفه ، ولكاتبه ، ولقارئه ، وللمسلمين أجمعين (1) .

والحمد لله ربّ العالمين .

ص: 192

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ، لابن السيد البطليوسي ، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد ، القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب ، ط 1 ، 1982 .

- الإقناع في القراءات السبع ، لابن الباذش ، تحقيق عبد المجيد قطامش ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، دمشق ، دار الفكر ، 1403 / 1983 .

- الأمالي الشجرية لابن الشجري ، تحقيق محمود الطناحي ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط 1 .

- الأمالي النحوية لابن الحاجب ، تحقيق هادي حمودي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- الأمثال لأبي عبيد بن سلام ، تحقيق عبد المجيد قطامش ، دمشق ، دار المأمون ، ط 1 ، 1400 / 1980 .

- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة - دار الفكر ، بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ابن الأنباري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، ط 4 ، 1380 / 1961 .

- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ، تحقيق موسى بناي العليلي ، بغداد ، مطبعة العاني .

ص: 195

- البحر المحيط لأبي حيان ، بيروت ، دار الفكر ، ط 2 ، 1398 / 1978 .

- البداية والنهاية لابن كثير ، تحقيق أحمد أبو ملحم وأساتذة ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب لبدر الدين ابن الناظم ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ، تحقيق حسن أحمد العثمان ، 1410 .

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، دار الفكر ، ط 2 ، 1399 / 1979 .

- تاج العروس للزبيدي ، بيروت ، دار الفكر .

- التبصرة والتذكرة للصميري ، تحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، دمشق - دار الفكر ، 1402 / 1982 .

- التخمير شرح المفصل لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ، تحقيق عبد الرحمن العثيمين ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ط 1 ، 1410 / 1990 .

- تذكرة النحاة لأبي حيان ، تحقيق عفيف عبد الرحمن ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

ص: 196

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ، مصر ، دار الكاتب العربي ، 1387 / 1967 .

- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري ، بيروت ، دار الفكر .

- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني ، تحقيق محمد عبد الرحمن المفدّى ، ط 1 .

- التكملة لأبي علي الفارسي ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، العراق ، ط 1 ، 1401 / 1981 .

- تهذيب اللغة للأزهري ، مصر ، 1384 / 1964 .

- توضيح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك للمرادي ، تحقيق عبد الرحمن علي سليمان ، مصر ، مطبعة الحلبي ، ط 2 .

- التيسير في القراءات السبع للداني ، بعناية أوتوبرتزل ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط 2 ، 1404 / 1984 .

- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ، القاهرة ، المؤسسة العربية الحديثة ، ط 1 ، 1404 / 1984 .

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، بيروت ، دار الفكر ، 1398 / 1978 .

- الدر المصون للسمين الحلبي ، تحقيق أحمد الخراط ، دمشق ، دار القلم ، ط 1 .

ص: 197

- دقائق التصريف لابن المؤدب ، تحقيق محمد القيسي ، بغداد ، المجمع العلمي العراقي ، ط 1 ، 1987 .

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ، القاهرة ، دار التراث .

- ديوان الأدب للفارابي ، تحقيق أحمد مختار عمر ، القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، 1394 / 1974 .

- سر صناعة الإعراب لابن جني ، تحقيق حسن هنداوي ، دمشق ، دار الفكر ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي ، تحقيق محمد أحمد الدالي ، دمشق ، مجمع اللغة العربية ، ط 1 ، 1403 / 1983 .

- الشافية في التصريف لابن الحاجب ، تحقيق حسن أحمد العثمان ، مكة المكرمة ، المتبة المكية ، ط 1 ، 1415 .

- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ، تحقيق محمد علي سلطاني ، دمشق ، دار المأمون للتراث ، 1979 .

- شرح الألفية لابن عقيل ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 20 ، القاهرة ، دار التراث ، 1400 / 1980 .

- شرح الألفية لابن الناظم ، تحقيق عبد الحميد السيد ، بيروت ، دار الجيل .

- شرح الألفية للأشموني بحاشية الصبان عليه ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي .

ص: 198

- شرح التحفة الوردية لزين الدين أبي حفص عمر بن الوردي ، تحقيق عبد اللّه علي الشلال ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط 1 ، 1409 / 1989 .

- شرح التسهيل لمصنفه ابن مالك ، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون ، مصر ، دار هجر ، ط 1 ، 1410 / 1990

- شرح التصريف العزي للتفتازاني ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، دار ذات السلاسل ، ط 1 ، 1983 .

- شرح التصريف الملوكي للثمانيني ، تحقيق إبراهيم البعيمي ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط 1 .

- شرح الشافية لمصنفها مصورة لدي عن السليمانية ، شهيد علي باشا ، برقم 2588 .

- شرح الشافية للجاربردي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- شرح الشافية للرضي ، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1395 / 1975 .

- شرح الشافية - المناهج الكافية في شرح الشافية للشيخ زكريا الأنصاري ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1404 / 1984 ، بهامش شرح نقره كار .

ص: 199

- شرح الشافية - المناهل الصافية إلى كشف المعاني الشافية للطف اللّه الغياث ، مصورة لدي عن مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى .

- شرح الشافية - المناهل الصافية إلى كشف المعاني الشافية للطف اللّه الغياث ، تحقيق عبد الرحمن محمد شاهين ، القاهرة ، مطبعة التقدم ، 1984 .

- شرح الشافية لنقره كار ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- شرح شواهد شرحي الرضي والجاربردي على الشافية للبغدادي ، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1975 .

- شرح الكافية الشافية لابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، دمشق ، دار المأمون للتراث ، 1402 / 1982 .

- شرح الكتاب لأبي سعيد السيرافي مصورة عن دار الكتب المصرية في جامعة أم القرى .

- شرح لامية الأفعال لابن الناظم ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، 1367 / 1948 .

- شرح المفصل لابن يعيش ، بيروت - عالم الكتب ، القاهرة - مكتبة المتنبي .

ص: 200

- شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش ، تحقيق فخر الدين قباوة ، حلب ، المكيبة العربية ، ط 1 ، 1393 / 1973 .

- شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ، تحقيق موسى بناي العليلي ، النجف الأشرف ، مطبعة الآداب ، 1400 / 1980 .

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي ، تحقيق الشريف عبد اللّه بن علي الحسيني البركاتي ، نشر المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

- الصحاح للجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- ضرائر الشعر لابن عصفور ، تحقيق السيد إبراهيم محمد ، بيروت ، دار الأندلس ، ط 2 ، 1402 / 1982 .

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي .

- طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة ، تحقيق محسن غياض ، العراق ، النجف ، مطبعة النعمان ، 1974 .

- العين للخليل ، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط 1 ، 1408 / 1988 .

- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ، نشر ج .

براجستراسر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 2 ، 1400 / 1980 .

ص: 201

- فصل المقال لأبي عبيد البكري ، تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 3 ، 1403 / 1983 .

- الفصيح لثعلب ، تحقيق عاطف مدكور ، مصر ، مطابع سجل العرب .

- القاموس المحيط للفيروزابادي ، بيروت ، دار الفكر ، 1403 / 1983 .

- الكامل للمبرد ، تحقيق محمد أحمد الدالي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1413 / 1993 .

- الكتاب لسيبويه ، تحقيق عبد السّلام هارون ، بيروت ، عالم الكتب .

- الكشاف للزمخشري ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، 1392 / 1972 .

- كشف الظنون لحاجي خليفة ، استنبول ، مطبعة وكالة المعارف ، 1362 / 1943 .

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب ، تحقيق محيي الدين رمضان ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- لحن العامة للزبيدي ، تحقيق عبد العزيز مطر ، مصر ، مطابع سجل العرب ، 1981 .

- لسان العرب لابن منظور ، بيروت ، دار صادر .

ص: 202

- ليس في كلام العرب لابن خالويه ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، مكة المكرمة ، ط 2 ، 1399 / 1979 .

- ما تلحن فيه العامة للكسائي ، تحقيق رمضان عبد التواب ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ط 1 ، 1399 / 1979 .

- ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني ، تحقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي ، الكويت ، دار العروبة .

- ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي ، تحقيق عوض بن حمد القوزي ، الرياض ، مطابع الفرزدق ، ط 1 ، 1409 / 1989 .

- مجاز القرآن لأبي عبيدة ، تحقيق فؤاد سيزكين ، مصر ، مكتبة الخانجي .

- مجالس ثعلب ، تحقيق عبد السّلام هارون ، القاهرة ، دار المعارف ، ط 2 .

- مجمع الأمثال للميداني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي .

- المحتسب لابن جني ، تحقيق علي النجدي ناصف ، وعبد الفتاح شلبي ، استانبول ، دار سيزكين ، ط 2 ، 1406 / 1986 ، مصورة عن الطبعة الأصل .

ص: 203

- المحكم لابن سيده ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، ط 1 ، 1377 / 1958 .

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ، نشره ج . براجستراسر ، مصر ، المطبعة الرحمانية ، 1934 .

- مرآة الجنان لليافعي ، بيروت ، ط 2 ، 1390 / 1970 .

- المزهر في علوم اللغة للسيوطي ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، دار الفكر .

- المسائل البصريات لأبي علي الفارسي ، تحقيق محمد الشاطر أحمد ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي ، تحقيق حسن هنداوي ، دمشق - دار القلم ، بيروت - دار المنارة ، ط 1 ، 1407 / 1987 .

- المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ، تحقيق محمد الشاطر أحمد ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ط 1 ، 1403 / 1982 .

- المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ، تحقيق علي جابر الأنصاري ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسي ، تحقيق صلاح الدين السنكاوي ، بغداد ، مطبعة العاني .

- المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ، تحقيق مصطفى الحدري ، دمشق ، مجمع اللغة العربية .

ص: 204

- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ، تحقيق محمد كامل بركات ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، 1400 / 1980 .

- المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 2 ، 1408 / 1987 .

- المعارف لابن قتيبة ، تحقيق ثروت عكاشة ، مصر ، دار المعارف ، ط 4 ، 1969 .

- معاني القرآن للفراء ، تحقيق عبد الفتاح شلبي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1403 / 1983 .

- معجم البلدان لياقوت الحموي ، بيروت ، دار صادر ، 1404 / 1984 .

- معجم شواهد العربية لعبد السّلام هارون ، مصر ، مكتبة الخانجي ، ط 1 ، 1392 / 1972 .

- معجم المطبوعات ليوسف اليان سركيس ، مصر ، المركز الإسلامي للطباعة .

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، صنعة فؤاد عبد الباقي ، استانبول ، المكتبة الإسلامية ، 1984 .

- المعرب للجواليقي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، طهران ، 1966

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرىزاده ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

ص: 205

- المفصل للزمخشري ، بيروت ، دار الجيل ، ط 2 .

- المقتضب للمبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، ط 2 ، 1399 .

- الممتع في التصريف لابن عصفور ، تحقيق فخر الدين قباوة ، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، ط 3 .

- المنصف لابن جني ، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اللّه أمين ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، ط 1 ، 1373 / 1954 .

- الموجز لابن السراج ، تحقيق مصطفى الشويمي ، بيروت ، مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، 1965 .

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري ، تحقيق علي محمد الضباع ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

- النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري ، تحقيق زهير سلطان ، الكويت ، معهد المخطوطات العربية ، ط 1 ، 1407 / 1987 .

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي ، ط 1 ، 1383 / 1963 .

- هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ، بغداد ، مكتبة المثنى .

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1407 / 1987 .

ص: 206

- الوافي بالوفيات للصفدي ، نشر باعتناء هلموت ريتر ، ألمانية ، دار فرانز شتاينر ، فيسبادن ، 1381 / 1962 .

- الوجيز في علم التصريف لابن الأنباري ، تحقيق علي حسين البواب ، الرياض ، ط 1 ، 1402 / 1982 .

- وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، بيروت ، دار صادر .

ص: 207

السورة / الآية / رقمها / الصفحة

طه / وأمر أهلك / 132 / 169

الأنبياء / أئمة / 73 / 78

الشعراء / تنزّل الشياطين / 221 / 23

تنزّل على كل أفاك / 222 / 23

القصص / أئمة / 5 ، 41 / 78

الروم / يأتي يوم / 43 / 176

السجدة / أئمة / 24 / 78

الزمر / تأمرونّي أعبد / 64 / 191

الشورى / يأتي يوم / 47 / 176

الملك / تكاد تميّز / 8 / 178

الحاقة / اقرؤا كتابيه / 19 / 55

ماليه هلك / 28 ، 29 / 172

الفجر / راضية مرضية / 28 / 119

القدر / تنزّل الملائكة / 4 / 23

القارعة / وما أدراك ما هيه / 10 / 55

ص: 209

الخليل بن أحمد 32

سيبويه 10 ، 13 ، 28 ، 107 ، 109 ، 136 ، 154 ، 156 ، 159 ، 185

عبيدة بن الحارث 76

الفراء 10 ، 112 ، 115 ، 122 ، 178

كراع النمل 60

الكسائي 122

المازني 80 ، 104 ، 142

المبرد 136 ، 185

نافع 188

يوسف بن محمد بن غازي - الناصر صلاح الدين 2

ص: 213

2 - مسائل ترجع إلى جمع التكسير :

أبواب جمع باب 128

أبوّ جمع أب 115

أجر جمع جرو 95

أجوبة جمع جواب 163

أدل جمع دلو 119

أسورة جمع سوار 163

أظب جمع ظبي 26 ، 95

أفيقة جمع فواق 162

أنياب جمع ناب 128

أوائل جمع أوّل 68

أوائيل جمع أوّل 70

أوادم جمع آدم 79

أوو جمع أوّة 142

أيد جمع يد 26

أيمّة جمع إمام 78

بيائن جمع بيّن 69

بياين جمع بيّن 71

بيض جمع أبيض 88

بيّاع جمع بائع 85

ص: 215

ترائق جمع ترقوة 171

تراق جمع ترقوة 171

ثياب جمع ثوب 82

جواء جمع جوّ 82

جيايا جمع جيّئ 69

حمر جمع أحمر 88

حوج جمع حاجة 84

حوكة جمع حائك 142

خضر جمع أخضر 88

خطائئ جمع خطيئة 75

خطايا جمع خطيئة 75

خونة جمع خائن 142

دليّ جمع دلو 114

دول جمع دولة 82

ديار جمع دار 82

ديم جمع ديمة 83

ذوائب جمع ذؤابة 80

رسائل جمع رسالة 71

ركائب جمع ركوبة 71

رواء جمع ريّان 82

ص: 216

رياح جمع ريح 82

زوايا جمع زاوية 73

سيائد جمع سيّد 69

سياود جمع سيّد 71

صحائف جمع صحيفة 71

صوائد جمع صائدة 69

صوايد جمع صائدة 71

صوّم جمع صائم 116

صيّم جمع صائم 116

عتوّ جمع عات 116

عتيّ جمع عات 116

عرق جمع عرقوة 96

عصيّ جمع عصا 114

عفوة جمع عفو 142

عواور جمع عوّار 70

عواوير جمع عوّار 70

عوطط جمع عائط 88

عيائل جمع عيّل 69

عيدة جمع عود 83

عيّط جمع عائط 88

ص: 217

فتوّ جمع فتى 115

فتيان جمع فتى 116

فتية جمع فتى 116

فتيّ جمع فتى 115

قروء جمع قرء 117

قروّ جمع قرء 117

قضايا جمع قضيّة 73

قلنس جمع قلنسوة 96

قيم جمع قامة 83

كوزة جمع كوز 82

ليّ جمع ألوى 115

مدارى جمع مدراة 73

مرايا جمع مرآة 76

مصائب جمع مصيبة 72

مطاوي جمع مطيّة 74

معايش جمع معيشة 72

مفاوز جمع مفازة 72

مقاتوة جمع مقتويّ 92

منائر جمع منارة 72

منائي جمع منيّة 75

ص: 218

مهارى جمع مهريّة 73

نحوّ جمع نحو 115

نيّام جمع نائم 116

هداوى جمع هديّة 74

هراوى جمع هراوة 73

3 - مسائل ترجع إلى النسب :

النسب إلى صحراء 80

النسب إلى كرسيّ 97

النسب إلى بخاتيّ 98

النسب إلى عليّ 98

النسب إلى قصيّ 99

النسب إلى عديّ 99

النسب إلى أميّة 100

النسب إلى تحيّة 100

النسب إلى محيّ 100

النسب إلى حيّ 100

النسب إلى طيّ 101

النسب إلى فتى 103

النسب إلى صد 105

ص: 219

النسب إلى قاض 105

النسب إلى مشتر 105

النسب إلى مستدع 105

النسب إلى حبلى 133

ص: 220

- غزوية : مثال عرقوة من الغزو 97

- مقوية : مثال مقدرة من قوّة 87 ، 104

- حيويّ : مثال جردحل من حيّ 102

- شوويّ : مثال عصفور من شوى 102

- فتويّ : مثال حمصيص من فتى 103

- قيّ : مثال جيّد من قوّة 108

- قيّي : مثال جيّد من قوّة 108

- إيّبة : مثال إنفحة من أوب 113

- إيوبّ : مثال احمرّ من أوب 113

- رميوت : مثال عنكبوت من رمي 132

- غزوويّ : مثال عضرفوط من غزو 132

- رميويّ : مثال عضرفوط من رمي 133

- قولول : مثال قربوس من القول 141

- تبيع : مثال تحلئ من البيع 156

- تقيل : مثال تحلئ من القول 156

- تبيع : مثال ترتب من البيع 156

- تبوع : مثال ترتب من القول 156

- يوعيد : مثال يقطين من الوعد 166

- أوّب : مثال أبلم من الأوب 175

- قوّل : مثال جوهر من القول 175

ص: 222

- رددان : مثال ظربان من الرّدّ 182

- رددان : مثال سبعان من الرّدّ 182

- ردّان : مثال ظربان وسبعان من الرّدّ 182

- قويان : مثال سبعان من القوّة 185

- قوّان : مثال سبعان من القوّة 185

- قووان : مثال سبعان من القوّة 185

ص: 223

المجرد من الأسماء والأفعال 3

أقصى ما تصل إليه الأسماء والأفعال بالتجرد 3

أقل ما تبنى منه الأسماء والأفعال 4

أبنية الاسم الثلاثي المجرد 4 - 8

إهمالهم بناءي فعل وفعل 6

قصرهم بناء فعل على المبني للمجهول 7

اعتدادهم ببناء فعل على قلته 8

أبنية الاسم الرباعي المجرد 8 - 12

الخلاف في فعلل 10

أبنية الاسم الخماسي المجرد 12 - 13

الانتصار لسيبويه في إلغائه بناء فعلل 13

أبنية ماضي ومضارع الفعل الثلاثي المجرد 14 - 17

مضارع فعل 14

مضارع فعل 15

اسما الفاعل والمفعول والمصدر المقيس من الثلاثي المجرد 16

اسما المرّة والهيئة من الثلاثي المجرد 16

مضارع فعل 17

اسم الفاعل الدال على الحدوث 17

ص: 225

غير الثلاثي من الأفعال 17 - 24

حركة أول مضارع غير الرباعي 17

وزن الفعل الرباعي المجرد 18

مضارعه 18

مصدره 19

مضارع الرباعي بالزيادة 19

الأصل فتح حرف المضارعة 19

علة ضم أول مضارع الرباعي 21

فتح ما قبل آخر المضارع ذي التاء المزيدة 22

اسما الفاعل والمفعول من غير الثلاثي 23

مصدر غير الثلاثي 23

مصدر الرباعي بالزيادة 23

مصدر الماضي المبدوء بهمزة وصل 24

مصدر الماضي المبدوء بتاء زائدة 24

ما خرج عما اتفق عليه من الأوزان 24 - 29

بناء فعل ما لم يسمّ فاعله 29

كيفية صياغة فعل الأمر 29 - 30

ما يعرف به الأصلي من الحروف 30 - 32

الميزان الصرفي 33 - 34

حروف الزيادة 34 - 61

ص: 226

أحق الحروف بالزيادة 35

منع زيادة الألف والواو أولا 35

زيادة حرف اللين مع ثلاثة أصول فأكثر 36

نحو وسوس وسمسم 37

نحو صمحمح ومرمريس 37

الإبدال في نحو تظنّيت 38

إبدال رابع الأمثال ياء إن لم يكنها 41

نحو قرقف 41

زيادة الهمزة والميم مع ثلاثة أصول 42

أصالة الهمزة والميم أولا مع أكثر من ثلاثة أصول 45

الياء كالهمزة والميم أصالة وزيادة 46

زيادة الهمزة والنون طرفا بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة فصاعدا 46

سقوط الحرف لغير علة دليل زيادته ، وثبوته في جميع التصاريف دليل أصالته 47

ميم معدّ وتمندل 47

ياء فينان 48

ياء شيطان 49

حكم همزة نحو حمّاء ، ونون نحو حسّان 50

ص: 227

ما لا دليل على زيادته فهو أصل ، أو بدل من أصل ، إلا الألف 51

زيادة النون 51

زيادة التاء 52

زيادة السين 53

زيادة الهاء 54

زيادة اللام 55

زيادة ما عدا السين وحروف المد مشروطة 56

شمأل ، احبنطأ 56

دلامص ، زرقم 57

رعشن ، سحفنية 57

أمهات ، سلهب 57

سنبتة ، حنظلة ، سنبلة 58

فحجل ، هدمل 59

نرجس ، تنضب 59

كنهبل ، هندلع 59

مسائل في الإعلال 62 - 64

إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة أبدلت همزة 62

اسق رقاش فإنها سقّاية 62

ص: 228

دأبّة 63

من مسائل إعلال الواو أو الياء همزة 64 - 76

إعلال عين اسم الفاعل همزة إن أعلّت في فعله 64

شاك ، هار 65

تصحيح عين اسم الفاعل إن صحت في فعله 65

إبدال أولى الواوين المصدرتين همزة 65

إعلال ثاني الينين همزة في نحو أوائل وبيائع 68

التصحيح في نحو جيايا 69

التصحيح في نحو عواوير 70

الإبدال في نحو أوائيل 70

التصحيح في نحو عواور 70

بناء مثل عوارض من القول 70

الإبدال في نحو رسائل وصحائف 71

التصحيح في نحو معايش ومفاوز 72

الإعلال في نحو مصائب ومنائر 72

الإعلال في نحو هراوى وزوايا 73

مهارى ومدارى 73

مطاوي وهداوى 74

خطايا 75

خطائئ ومنائي 75

ص: 229

اجتماع همزتين في كلمة 76 - 81

ذؤابة وذوائب 76

سأال 76

أيمة وأئمة 78

أغزيت واستعليت 79

أواصل وأقتت 80

صحراوي وصحراوات 80

توالي أكثر من همزتين في كلمة 81

إبدال الواو ياء في فعال جمعا معتل العين صحيح اللام 82

تصحيح عين فعال جمعا معتل اللام 82

تصحيح نحو دول وكوزة 82

إن اعتلت العين في الواحد اعتلت في جمعه 83

قامة وقيم ، وديّمت الأرض 83

شذوذ الإعلال في عيد 83

شذوذ التصحيح في حوج 84

إعلال الألف أختيها 84

إعلال الواو ياء 84

إعلال الياء واوا 84

تصحيح الواو أو الياء الساكنة المدغمة في مثلها 85

ص: 230

إعلال الياء المتطرفة المضموم ما قبلها واوا 86

إعلال الياء واوا في مثل مقدرة من الرمي تصحيح الياء في مثل مقدرة من الرمي إن 86

قدّر عروض التأنيث 87

مثل سبعان من الرمي 87

سلامة الياء في مثل بيض وعيسة 88

إعلال الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا 88 مثل موسر

عيّط وعوطط 88

معيشة ومعوشة 90

فعلى مضموم الفاء معتل العين 91

إعلال الواو ياء إن وقعت طرفا ، أو كالطرف ، بعد كسرة 92

شذوذ تصحيح الواو في نحو مقاتوة 92

إعلال الواو رابعة فصاعدا ياء 93

يشأيان ويشأوان 93

إبدال الضمة قبل الياء المتطرفة كسرة لتسلم الياء 95

إن بني نحو عرقوة على التأنيث سلمت 96 الواو والضمة

ص: 231

وإن قدّر عروض التأنيث أبدلت الضمة 96 وأعلت الواو

مثل عرقوة من الغزو 97

مثل مقدرة من القوة 97

مسائل من إعلال الياء 97 - 108

حذف ياءي نحو كرسي للنسب 97

بخاتي 98

النسب إلى نحو علي 98

النسب إلى نحو قصي 99

النسب إلى نحو عدي 99

النسب إلى نحو تحية 100

النسب إلى نحو محي 100

النسب إلى نحو حي 100

النسب إلى نحو طي 101

صوري وحيدى وجولان وهيمان 101

مثل جردحل من حي 102

مثل عصفور من شوى 102

النسب إلى فتى 103

مثل حمصيص من فتى 103

النسب إلى صد 105

ص: 232

من موانع حذف الياء 105

النسب إلى قاض 105

النسب إلى مشتر ومستدع 105

تصغير نحو عطاء 105

تصغير أحوى 107

من مسائل إعلال الواو 108 - 109

مثل جيد من قوة 108

نحو سيد وطيّ 109

إبدال ضمة ما الياء المشددة كسرة لتسلم 110 الياء الأولى

عدم إعلال واو قوي لعروض سكونه 110

عدم إعلال واو بويع لعروضه 111

عدم إعلال واو ديوان لعروض يائه 111

دينار 111

صنارة 112

عدم إعلال واو نوي مخففا من نؤي لعروضه 112

ريّا 112

السابق من الواو والياء المبدل بدلا 113 لازما كالأصلي

مثال إنفحة من أوب 113

ص: 233

إذا التقت الواو والياء في كلمتين لم تعل الواو 113

جديول وجديّل 114

دليّ وعصيّ 114

ليّ في جمع ألوى 115

أبوّ ونحوّ 115

فتيّ وفتوّ 115

مما يجوز فيه إعلال الواو لاما وتصحيحها 116

معدوّ ومعديّ ونوّم ونيّام 116

تصحيح الواو لام فعول 117

تصحيح الواو في قروّ مخففا من قروء 117

مشنيّ ومكليّ 118

مشيب ومهيب 118

معدوّ 119

مرضيّ 119

مقويّ 119

فعلى واوية اللام 120

فعلى يائية اللام 123

شروط إعلال الواو أو الياء ألفا 128 - 143

1 - تحركهما 128

2 - كونهما والمفتوح قبلهما في كلمة واحدة 129

ص: 234

3 - كون تحركهما غير عارض 129

4 - تحرك ما بعدهما 130

حذف الألف المنقلبة في نحو الأعلون والأعلين 130

5 - ألا تكونا لاما بعدها ألف 131

مثل عضرفوط من غزو ورمي 132

6 - ألا تكونا عينا لما أعلت لامه بالإعلال 135 المذكور

تفريع على الشرط السابق 136

7 - ألا تكونا عين فعل الذي وصفه أفعل 137 فعلاء ، أو عين مصدره

علة عدم الإعلال في هذا النوع 137

8 - ألا تكونا عين افتعل بمعنى تفاعل 138

9 - ألا تكون عين فعلان أو فعلى 139

علة التصحيح في فعلان أو فعلى 140

مسائل من الإبدال المطرد في فاء الافتعال وتائه 143 - 153

إبدال التاء من فاء الافتعال وفروعه إن كانت 143 واوا أو ياء

إبدالها من الواو 143

إبدالها من الياء 148

ص: 235

إن كانت فاء الافتعال واوا أو ياء مبدلة من 148 همزة فالفصيح سلامتها

حكم فاء الافتعال ثاء 149

حكم فاء الافتعال ذالا 149

حكم فاء الافتعال دالا 150

حكم فاء الافتعال زايا 150

حكم فاء الافتعال جيما 150

حكم فاء الافتعال سينا 151

حكم فاء الافتعال طاء 152

حكم فاء الافتعال ظاء ، أو ضادا 152

حكم فاء الافتعال صادا 153

عود إلى مسائل الإعلال 154 - 171

الإعلال بالنقل 154

الإعلال بالنقل أو القلب 154

مما تسلم فيه الياء 154

من موانع الإعلال بالنقل والقلب 155

تصحيح ما جاء على صيغة تعجب 155

مثل تحلئ من القول والبيع 156

مثل ترتب من البيع 156

تصحيح اسودّ حملا على اسوادّ 156

ص: 236

حكم الاسم المنقول من الفعل حكم فعله 157

تصحيح ما شابه ما استحق التصحيح 157

تصحيح مفعل حملا على مفعال 158

تصحيح نحو يقوى ويزورّ 159

إعلال نحو مقول ومبيع 159

مبيوع ومصوون 160

نحو إقامة من استقامة 161

مما جاء مصححا مما حقه الإعلال 162

من مسائل الإعلال بالحذف 163 - 171

الحذف من نحو يعد 163

حمل أخوات يعد عليه 165

حمل الأمر من وعد على مضارعه 165 في حذف الواو

حمل مصدر وعد على مضارعه في حذف الواو 165

إلحاق يئس بوعد 166

مثل يقطين من الوعد 166

حذف همزة أفعل من مضارعه واسم 167 فاعله ومفعوله

حذف الهمزة في : خذ ، كل ، مر 168

من الحذف غير المطرد 170

ص: 237

شاك ، هار 170

رابّ وربّ 170

تراق وترائق 171

الإدغام 172 - 191

من موانع الإدغام : 172 - 175

1 - كون أول المثلين هاء السكت 172

2 - كونه همزة 173

3 - كونه حرف مدّ متطرفا 174

وجوب الإدغام في مثال أبلم من أوب 175

جواز الفك والإدغام في نحو رييا 175

من أحكام المثلين في كلمتين 176

وجوب الإدغام في نحو اشتدّ 176

وجوب الإدغام في نحو أجد 177

ما لا حاجة فيه إلى النقل 177

نحو أودّ 177

من موانع إدغام المثلين : 178 - 181

1 - تصدرهما أول الكلمة 178

2 - كونهما واوين آخر الكلمة 178

3 - كونهما ياءين غير لازم تحريك ثانيهما 178

4 - كون أحدهما للإلحاق 179

ص: 238

5 - كون المثلين مسبوقين بمزيد للإلحاق 179

6 - كون المثلين في اسم مخالف لزنات الأفعال 179

7 - كونهما في اسم لا يوازن الفعل ، مختوم بتاء 181 التأنيث ، ألفيه ، أو الألف والنون المشبهتين بهما

8 - كون ما هما فيه على فعلان 181

مسألة : يتعين الإدغام إن كان ما فيه المثلان 182 على فعل أو فعل

جواز الفك والإدغام في نحو ظربان وسبعان 182

أمثلة ما شذّ فكّه 184

المذاهب في مثل سبعان من القوة 185

9 - ومن موانع إدغام المثلين ، على الأفصح ، 186 سكون ثانيهما لاتصاله بضمير رفع

مسائل مما يجوز فكه وإدغامه 186 - 191

الأولى : إن كان سكون ثاني المثلين للجزم 186 أو للتوقف

الثانية : في نحو حيي وأحيية 188

الثالثة : في مصدر احواوى 189

الرابعة : في نحو افتتن 189

الخامسة : في نحو تأمرونّي وأتحاجّونّي 190

ختام الكتاب 192

ص: 239

فهرس الفهارس 193

فهرس المصادر والمراجع 194

فهرس الآيات القرآنية 208

فهرس الشعر والرجز 210

فهرس الأمثال 211

فهرس الأعلام 212

فهرس المسائل الصرفية 214

فهرس المسائل التمارين 221

فهرس الموضوعات 224

ص: 240