ص: 2

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرّحمن الرحيم

حدب وصوب ؛ لاستنزاف خيراتها ، وتدمير ما خلّفه الأسلاف للأحفاد من أبنائها في مجالات الحضارة على اختلافها.

فحريّ بمثقّفي هذه الأمّة والمتخصّصين من أبنائها أن يحافظوا على تراث الآباء والأجداد ، وأن يسعوا جاهدين لتجديده ، وإحيائه ، ودراسته ، وفهمه ، وشرحه ، والزّيادة عليه بما يتوصّلون إليه من معارف وعلوم وفنون ؛ لأنّ العلوم حلقات متّصلة عبر مسيرة الحياة ، وهكذا يتمّ التّواصل بين الأجداد والأحفاد.

من هذا المنطلق ، قرّرت أن يكون أحد تخصّصاتي الجامعيّة في الدّرسات العليا تحقيق أثر من آثار سلفنا الصّالح. ثمّ تابعت السّير على طريق البحث والتّحقيق ، لعلّي أساهم مساهمة متواضعة في وضع لبنة ما في صرح تراثنا الشّامخ.

وأمّا اختيار كتاب «أسرار العربيّة» لأبي البركات الأنباريّ ، فلما يتّسم به هذا الكتاب من جدّة في موضوعه ، وبحثه عن علل الإعراب ، وأسباب تسمية كثير من المصطلحات النّحويّة التي يعود إليه الفضل في جمعها ، وإن كان النّحاة قبله قد ذكروا شيئا منها في ثنايا موضوعاتهم التي طرقوها.

ولم يكن أبو البركات في كتابه هذا جامعا وحسب ، وإنّما كان يطرح التّساؤلات ، ثمّ يجيب عنها إجابة العالم الواثق ، السّريع البديهة ، الحاضر الذّهن ، في الإتيان بالشّواهد المناسبة ، والحجج القاطعة التي يدعم بها آراءه.

كيف لا؟ وهو العالم الحاذق الذي تتبّع مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيّين (1) ، وتعرّف أسس كلا المذهبين ، وحججهما ، فتبنّى ما رآه صوابا - وفق اعتقاده - وفنّد الحجج التي رآها بعيدة عن الصّواب بأسلوب واضح ، ينمّ عن ذكاء خارق ، وسعة اطّلاع.

وما أريد أن أثير انتباه الدّارسين والباحثين وطلّاب الدّراسات العليا إليه في هذه العجالة ، هو أنّ ابن الأنباريّ وضع اللّبنات الأولى لفنّين اثنين في غاية الأهميّة من خلال كتابيه «أسرار العربيّة» و «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيّين» ففي الأوّل - أسرار العربيّة - شقّ الطّريق إلى إيجاد فنّ متكامل في مجال الدّراسات النّحويّة ، يمكن أن نطلق عليه اسم : «الفلسفة النّحويّة».

ص: 6

وفي الثّاني - الإنصاف في مسائل الخلاف - مهّد الطّريق إلى إيجاد فنّ متكامل في المجال نفسه ، يمكن أن نطلق عليه اسم «النّحو المقارن» ؛ وكلا الفنّين لمّا يتطرّق إليه أحد حتى الآن. فعلى الباحثين والدّارسين المعاصرين تقع مسؤوليّة معالجة هذين الفنّين وتكاملهما ؛ لما فيهما من الأهميّة بمكان على طريق تهذيب النّحو العربيّ ، وتسهيل قواعده ، واعتماد الأسهل ، والأنسب ، والموافق للأسس التي قام عليها ، وتجاوز الآراء الغريبة التي تعتمد أدلّة وحججا واهية ، لا داعي لأن نشحن أذهان ناشئتنا بها.

فلهذا الكتاب - أسرار العربيّة - أهميّة خاصّة ، ينبغي الانتباه إليها ، ولعلّها أحد الأسباب التي دعتني إلى تحقيقه والتّعليق عليه. وأمّا عملي فيه ، فقد أوضحته في قسم التّمهيد من هذا الكتاب الذي جاء في ثلاثة أقسام هي :

القسم الأوّل : قسم التّمهيد : وفيه تناولت المباحث التّالية :

أوّلا - تعريف موجز بأبي البركات الأنباريّ.

ثانيا - منهج أبي البركات النّحوي في كتاب «أسرار العربيّة».

ثالثا - عملنا في الكتاب.

القسم الثّاني : الكتاب محقّقا.

القسم الثّالث : قسم المسارد الفنيّة.

وفي الختام لا بدّ من التّقدّم بأسمى آيات التّقدير والاحترام إلى كلّ من ساهم في صفّ هذا الكتاب ، وإخراجه ، وطبعه ، وتجليده ، ونشره ؛ وأخصّ بالذّكر الصّديق الحاج أحمد أكرم الطّبّاع صاحب «دار الأرقم بن أبي الأرقم» للطّباعة والنّشر والتّوزيع ومديرها ؛ لما يقوم به من عمل مشكور في ميدان إحياء التّراث العربي والإسلامي من خلال قيامه بطباعة الكثير من الكتب التّراثيّة النّفيسة ؛ فجزاه الله - تعالى - خير الجزاء ، وجعل ذلك في صحيفة عمله يوم القيامة.

وأسأل الله - جلّ وجلاله - أن يهيّىء لهذا التّراث من يقوم على خدمته بأمانة ونزاهة إلى يوم الدّين. وأتضرّع إليه - جلّ في علاه - أن يحفظ علينا جوارحنا وملكة تفكيرنا على الدّوام ، وأن يجعلها الوارثة منّا ، إنّه هو الرّحيم الرّحمن.

(رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ

ص: 7

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) [البقرة : 286].

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وكتبه بركات يوسف هبود

بيروت في 15 / ذي القعدة ه

الموافق له 3 / آذار م

ص: 8

ص: 10

أوّلا تعريف موجز بالأنباريّ

- اسمه ونسبه

- المولد والنّشأة

- شيوخه وطلبه للعلم

- تلاميذه

- منزلته العلميّة

- تديّنه وورعه

- آثاره

- شعره

- وفاته

ص: 11

ص: 12

الشّجريّ (1) حتى برع في النّحو. وأخذ الفقه على سعيد بن الرّزّاز (2) ، وتفقّه على مذهب الشّافعيّ بالمدرسة النّظاميّة. وسمع الحديث من أبي منصور ، محمّد بن عبد الملك بن خيرون (3) ، وأبي البركات ، عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطيّ (4) ، وغيرهما.

الأدب. وصفه الشّيخ موفّق الدّين البغداديّ (- 629 ه) قائلا : «لم أر في العبّاد والمنقطعين أقوى منه في طريقه ، ولا أصدق منه في أسلوبه ، جدّ محض لا يعتريه تصنّع ، ولا يعرف السّرور ، ولا أحوال العالم ...» (1).

وأمّا مؤلّفاته : فقد ذكر السّبكيّ في كتابه : «طبقات الشّافعية الكبرى» أنّ لأبي البركات في اللّغة والنّحو ما يزيد على خمسين مصنّفا. وجاء بعده السّيوطي ، ليوصلها في كتابه «بغية الوعاة» إلى سبعين مصنّفا. وأمّا ابن العماد ، فقد أوصلها في كتابه «شذرات الذّهب» إلى ثمانين مصنّفا ومائة مصنّف. وتجدر الإشارة - هنا - إلى أنّ المصنّف قد يحتوي عددا من الأوراق والصّفحات ، وقد يتجاوز ذلك إلى العشرات ، والمئات. وسنكتفي في هذه العجالة بذكر أهم مصنّفاته اللّغويّة والنّحويّة ؛ وهي :

1 - أسرار العربيّة.

2 - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويّين البصريّين والكوفيّين.

3 - البلغة في أساليب اللّغة.

4 - تفسير غريب المقامات الحريريّة.

5 - الزّاهر في اللّغة.

6 - شرح السّبع الطّوال.

7 - كتاب اللّمعة في صنعة الشّعر.

8 - نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء.

فإن نطقت فكلّي فيك ألسنة

وإن سمعت فكلّي فيك أسماع (1)

الذّكاء والعبقريّة في توليد التّساؤلات والإجابة عنها حتّى يقرّب المادة من نفوس النّاشئة ، وييسّر سبيل دخولها إلى الأذهان.

وجاء هذا الكتاب في أربعة وستّين بابا ، تناولت ما له صلة في موضوع بحثه في أبواب كتب النّحاة. ولم يكن أبو البركات يستطرد على عادة النّحاة ، بل كان يطرح التّساؤل ، ثم يجيب عنه مباشرة بعبارات مركّزة واضحة ؛ كما جاء في باب «ما الكلم»؟ على سبيل المثال : «فما الفرق بين الكلم والكلام؟ قيل :

الفرق بينهما أنّ الكلم ينطلق على المفيد ، وعلى غير المفيد ؛ وأمّا الكلام ، فلا ينطلق إلّا على المفيد خاصّة» (1).

وأحيانا ، كان يولّد التّساؤلات التي قد تدور على ألسنة النّاشئة والمتبحّرين على حدّ سواء ، ثمّ ينبري للإجابة عنها مستطردا استطرادا مركّزا هو أقرب إلى التّفريع منه إلى الاستطراد ؛ ليوضح الفكرة ، ويعلّل صحّة ما ذهب إليه بشاهد من الشّعر ، أو النّثر ، كما جاء في باب «التّثنية» على سبيل المثال :

«إن قال قائل : ما التّثنية؟ قيل : التّثنية صيغة مبنيّة للدّلالة على الاثنين ؛ وأصل التّثنية العطف ؛ تقول : قام الزّيدان ، وذهب العمران ؛ والأصل : قام زيد وزيد ، وذهب عمرو وعمرو إلّا أنّهم حذفوا أحدهما ، وزادوا على الآخر زيادة دالّة على التّثنية للإيجاز والاختصار ؛ والذي يدلّ على أنّ الأصل هو العطف أنّهم يفكون التّثنية في حال الاضطرار ، ويعدلون عنها إلى التّكرار ؛ كقول القائل :

كأنّ بين فكّها والفكّ

فارة مسك ذبحت في سكّ (2)

وأحيانا ، كان يصل إلى التّعليل من دون استشهاد يذكر بآية من القرآن الكريم ، أو من الحديث الشّريف ، أو من الشّعر ، وإنّما يلجأ إلى الاستنتاج والمنطق ، كما نلحظ ذلك في باب «العطف» على سبيل الذّكر لا الحصر :«إن قال قائل : كم حروف العطف؟ قيل : تسعة ؛ الواو ، والفاء ، وأو ، ولا ، وثمّ ، وبل ، ولكن ، وأم ، وحتّى. فإن قيل : فلم كان أصل حروف العطف الواو؟ قيل : لأنّ الواو لا تدلّ على أكثر من الاشتراك فقط ، وأمّا غيرها من الحروف ، فتدلّ على الاشتراك ، وعلى معنى زائد على ما سنبيّن. وإذا كانت هذه الحروف تدلّ على زيادة معنى ليس في الواو ؛ صارت الواو بمنزلة الشّيء

ص: 19

المفرد ، والباقي بمنزلة المركّب ، والمفرد أصل للمركّب» (1).

وأمّا طرق كتاب «أسرار العربيّة» فقد استقى أبو البركات كثيرا من مادّته من كتابه «الإنصاف في مسائل الخلاف» الذي أشرنا إليه ، ومن كتب البصريّين والكوفيّين على السّواء ؛ وكثيرا ما كان يشير إلى ذلك بقوله : «وقد أوضحنا ذلك في مسائل الخلاف» (2) أو «وقد أوضحنا ذلك في المسائل الخلافية» (3) ، ونحو ذلك.

وأمّا أسلوبه في كتابه ، فكان أسلوبا سلسا ، سهلا ، واضحا ، بعيدا عن التّعقيد ، شبيها إلى حدّ ما بأسلوب أبي محمّد الحريريّ (4) في كتابه «شرح ملحة الإعراب» فلا تحسّ بالجفاف النّحويّ والمنطقيّ الذي تجده في كثير من كتب النّحو التي كتبت في ذلك العصر. والقارئ في كتاب أبي البركات الأنباري - أسرار العربيّة - لا يشعر بالملل والسّأم الذي يساور من يقرأ أكثر تلك الكتب المشار إليها ، والمدوّنة في ذلك العصر وما قبله ، وما بعده ؛ لأنّها محشوّة بالغريب ، متّسمة بالتّعقيد ، متّصفة بكثرة الاستطرادات التي تجعل القارىء بعيدا عن التّركيز والاستيعاب.

وخلاصة القول : إنّ كتاب «أسرار العربيّة» كتاب متميّز في موضوعه ، متميّز في طريقة عرضه لمادّته ، متميّز ، في وضوحه ، وسهولته ، متميّز في حاجة المبتدئين والمتخصّصين إليه - على حدّ سواء - نظرا لأهميّته. ويمكن أن يكون هذا الكتاب وما شابهه باكورة فنّ جديد يمكن أن يطلق عليه اسم :

«الفلسفة النّحويّة» قوامه البحث في العلل النّحوية وتأويلاتها وتمحيصها وبيان الرّاجح من المرجوح من حجج النّحاة ، وإبداء الرّأي في تلك العلل ، وبيان الأسس التي قامت عليها ، وهل هي أسس منطقيّة أو لغويّة في ضوء الدّراسات اللّغويّة المعاصرة. ويكون لهذا الفنّ من الفائدة ما فيه على طريق توحيد المصطلحات النّحويّة ، وإزالة الخلافات القائمة بين أصحاب المذاهب النّحويّة بعد اعتماد الرّاجح ، وتجاوز المرجوح ، ولا سيّما ونحن نسعى إلى خدمة لغتنا ، وتسهيل سبل تعلّمها وإتقانها على مختلف الأصعدة.

ص: 20

ثالثا : عملنا في الكتاب

أوّلا - في المتن

ثانيا - في الحاشية

ثالثا - في المسارد الفنيّة

ص: 21

ص: 22

النّاسخ محمّد بن خلف بن راجح بن بلال المقدسيّ ، فتاريخ الفراغ من النّسخ سنة 616 ه ، ولم يذكر مكانه.

وقد كتبت هذه النّسخة بخطّ نسخيّ قديم جميل مقروء ، أهمل الناسخ نقط بعض كلماتها. وقد كتبت كلمة «باب» في أوّل كلّ بحث بخطّ كبير. وترك للمخطوط هامش بعرض 5 سم ، ندر أن علّق عليه. وقد أثّرت الرّطوبة فيه ، فاحترق المداد في معظم الصّفحات ، فأثّرت في المخطوط ، واتّسخ.

وقد جاءت هذه النّسخة كاملة ، أفادتنا كثيرا في تصويب بعض الهفوات والسّقطات التي وقعت في النّسخة المطبوعة سواء أكانت سهوا من النّاسخ ، أو غلطا من الطّابع. وقد أثبتنا في المتن الكلمات السّاقطة من المطبوعة والمستدركة من النّسخة الخطيّة ، وفي الوقت نفسه ، أشرنا إلى مواضع الزّيادة أو النّقص في النّسخة الخطيّة زيادة في الفائدة. وحاولنا قدر المستطاع أن نخرج نصّ المتن كما أراده مؤلّفه ، وبما تسمح به المنهجيّة العلميّة في مجال التّحقيق ومقابلة النّصوص. وقد أشرنا إلى النّسخة الخطيّة بحرف «س» ؛ كناية عن نسخة مكتبة الأسد ، وبحرف «ط» للنّسخة المطبوعة المعتمدة.

ب - وضعنا عناوين فرعيّة في أعلى المباحث ، تيسّر على الدّارسين سبيل الوصول إلى مبتغاهم من دون عناء يذكر زيادة في الخدمة ، وتوخّيا للفائدة المرجوّة ؛ وأثبتنا هذه العناوين بين مركّنين في منتصف السّطر.

ج - ضبطنا من الحروف ما يجب ضبطه بالحركات المناسبة ، ووضعنا علامات التّرقيم في مواضعها المناسبة ، لأنّ كثيرا من الدّارسين يعانون كثيرا في أثناء دراسة النّصوص ، واستيعابها ؛ سواء أكانت نحويّة أو غير نحويّة ، إذا لم تكن علامات التّرقيم مثبتة في مواضعها بشكل صحيح. وبات معلوما لدى الدّارسين أنّ علامات التّرقيم تؤدّي دورا مهمّا في ضبط المتن ، وتسهّل على الطّالب فهمه واستيعابه من دون عناء يذكر إذا كان من ذوي الاختصاص.

د - قمنا بتبحير الأبيات الشّعريّة ، وأثبتنا اسم البحر بين مركّنين فوق البيت إلى جهة اليسار.

ه - أكملنا الأبيات الشّعريّة التي لم يثبت المؤلّف في المتن إلّا صدرها ، أو عجزها ، وأثبتنا ذلك بين مركّنين وأشرنا إلى ذلك في الحاشية.

مدنيّة ، واستعملنا الرّموز التّالية لمثل هذه الآية : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.)

س : 1 (الفاتحة : 1 ، مك) : سورة : الفاتحة ؛ الآية الأولى ، مكّيّة.

ب - قمنا بتخريج الأحاديث الشّريفة الواردة في المتن ، وذكرنا المصادر المعتمدة في التّخريج.

ج - نسبنا الشّواهد الشّعريّة إلى قائليها ، إذا توصّلنا إلى معرفة القائل ، وإلّا ذكرنا عبارة «لم ينسب إلى قائل معيّن».

د - ذكرنا ترجمة مختصرة للأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ؛ سواء أكانوا شعراء ، أم أدباء أم نحاة ، أم لغويّين ، أم مفسّرين ، أم إخباريّين ، وإذا لم نجد له ترجمة وافية ، ذكرنا عبارة «لم نصطد له ترجمة وافية».

ه - شرحنا المفردات الغريبة في الشّاهد الشّعريّ ، ثمّ عقّبنا بذكر موطن الشّاهد - في البيت - فوجه الاستشهاد بشيء من الإيجاز الذي يفي بالغرض الذي قصد إليه المؤلّف من دون التّوسّع في ذكر مختلف الآراء التي لا يتّسع المقام - هنا - لسردها.

ص: 28

الصورة

ص: 29

الصورة

ص: 30

الصورة

ص: 31

الصورة

ص: 32

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ربّ يسّر وتمّم بالخير (1)

قال الشّيخ الفقيه الإمام العالم (2) كمال الدّين (أبو البركات) (3) عبد الرّحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباريّ النّحويّ (رحمه الله) (4) : الحمد لله كاشف الغطاء ، ومانح العطاء ، ذي الجود والإيداء (5) ، والإعادة والإبداء ، المتوحّد بالأحديّة القديمة المقدّسة عن الحين (6) والفناء ، أهل (7) الصّفات الأزليّة المنزّهة عن الزّوال والفناء ، والصّلاة على محمّد سيّد الأنبياء ، وعلى آله ، وأصحابه الأصفياء.

وبعد ، فقد ذكرت في هذا الكتاب (الموسوم ب «أسرار العربية») (8) ، كثيرا من مذاهب النّحويّين المتقدّمين والمتأخّرين ، من البصريّين والكوفيّين ، وصحّحت ما ذهبت إليه منها بما يحصل به شفاء الغليل (9) ، وأوضحت فساد ما عداه بواضح التّعليل ، ورجعت في ذلك كلّه إلى الدّليل ، وأعفيته من الإسهاب والتّطويل وسهّلته على المتعلّم غاية التّسهيل ، والله - تعالى - ينفع به ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

ص: 33

ص: 34

والحرف لا يخبر به ، ولا يخبر عنه ، فقد سما على الفعل والحرف ؛ أي ارتفع.

والأصل فيه «سمو» إلّا أنّهم حذفوا الواو من آخره ، وعوّضوا الهمزة في أوّله ، فصار اسما وزنه «افع» ؛ لأنّه قد حذف منه لامه التي هي الواو في «سمو». وذهب الكوفيّون إلى أنّه سمّي اسما ؛ لأنّه سمة على المسمّى يعرف بها ؛ والسّمة العلامة ؛ والأصل فيه (1) «وسم» إلّا أنّهم حذفوا الواو من أوّله ، وعوّضوا مكانها الهمزة ، فصار اسما ؛ وزنه «إعل» ؛ لأنّه قد حذف منه فاؤه التي هي الواو في «وسم».

والصّحيح ما ذهب إليه البصريّون ؛ وما ذهب إليه الكوفيّون ، وإن كان صحيحا من جهة المعنى ، إلّا أنّه فاسد من جهة التّصريف ، وذلك من أربعة أوجه :

الوجه الأول : إنّك تقول في تصغيره «سميّ» ؛ نحو : (حنو (2) وحنيّ ، وقنو (3) وقنيّ) ولو كان مأخوذا من السّمة ؛ لوجب أن تقول : «وسيم» كما تقول في تصغير «عدة» : وعيدة ، وفي تصغير «زنة» : وزينة. فلمّا قيل «سميّ» دل على أنّه من السّموّ ، لا من السّمة ، وكان الأصل فيه : «سمين» إلّا أنّه لمّا اجتمعت الياء والواو ، والسّابق منهما ساكن ؛ قلبوا الواو ياء ، وجعلوهما ياء مشدّدة ، كما قالوا : سيّد وهيّن وميّت ، والأصل فيه : سيود وهيون وميوت ، إلّا أنّه لمّا اجتمعت الواو والياء ، والسّابق منهما ساكن ؛ قلبوا الواو ياء ، وجعلوهما ياء مشدّدة ، وقلبوا الواو إلى الياء ، ولم يقلبوا الياء إلى الواو ؛ لأنّ الياء أخفّ ، والواو أثقل ، فلمّا وجب قلب أحدهما إلى الآخر ، كان قلب الواو التي هي أثقل ، إلى الياء التي هي أخفّ أولى.

والوجه الثّاني : أنّك تقول في تكسيره : «أسماء» ؛ نحو : حنو وأحناء ، وقنو وأقناء ، ولو كان مأخوذا من السّمة ؛ لوجب أن تقول في تكسيره : «أوسام» فلمّا قيل «أسماء» دلّ على أنّه من السّمو لا من السّمة ، وكان الأصل فيه : «اسماو» إلّا أنّه لمّا وقعت الواو طرفا ، وقبلها ألف زائدة ؛ قلبت همزة ، كما قالوا : حذاء ، وكساء ، وسماء ؛ والأصل فيه : حذاو ، وكساو ، وسماو ، إلّا أنّه لمّا وقعت الواو طرفا ، وقبلها ألف زائدة ؛ قلبت همزة ؛ وقيل : قلبت ألفا ؛ لأنّها

ص: 36

لمّا كانت متحرّكة ، وقبل الألف فتحة لازمة ، قدّروا أنّها قد تحرّكت ، وانفتح ما قبلها ؛ لأنّ الألف لمّا كانت خفيّة زائدة ساكنة ، والحرف السّاكن حاجز غير حصين لم يعتدّوا بها ، فقلبوا الواو ألفا ، فاجتمع ألفان ؛ ألف زائدة ، وألف منقلبة ، والألفان ساكنان وهما لا يجتمعان ، فقلبت المنقلبة همزة ؛ لالتقاء السّاكنين ، وكان قلبها إلى الهمزة أولى ؛ لأنّها أقرب الحروف إليها.

والوجه الثّالث : أنّك تقول : أسميته ، ولو كان مأخوذا من السّمة ؛ لوجب أن تقول : وسمته (1) ؛ فلمّا قيل : أسميته ، دلّ على أنّه من السّموّ ، لا من السّمة ، وكان الأصل فيه : أسموت ، إلّا أنّه لمّا وقعت الواو رابعة ؛ قلبت ياء ، وإنّما قلبت ياء حملا على المضارع ؛ نحو : يدعى ، ويغزى ، ويشقى ؛ والأصل : يدعو ، ويغزو ، ويشقو ، كما قالوا : أدعيت ، وأغزيت ، وأشقيت ؛ والأصل : أدعوت ، وأغزوت ، وأشقوت ، إلّا أنّه لمّا وقعت الواو رابعة ؛ قلبت ياء ، وإنّما قلبت في المضارع ياء للكسرة قبلها ، فأمّا : تغازيت وترجّيت ، فإنّما قلبت الواو فيهما ياء ، وإن لم تقلب في لفظ المضارع ؛ لأنّ الأصل في تفاعلت : فاعلت ، وفي تفعّلت : فعّلت ، وفاعلت ، وفعّلت يجب قلب الواو فيهما ياء وكذلك (2) تفاعلت وتفعّلت.

والوجه الرّابع : أنّك تجد في أوّله همزة التّعويض ، وهمزة التّعويض إنّما تكون في ما حذف منه لامه لا فاؤه ، ألا ترى أنّهم لمّا حذفوا الواو التي هي اللّام من «بنو» عوّضوا الهمزة في أوّله ، فقالوا : «ابن» ، ولمّا حذفوا الواو التي هي الفاء من «عدة» ونحو ذلك ، لم يعوّضوا الهمزة في أوّله؟ فلمّا عوّضوا الهمزة في أوّله ، دلّ على أنّ الأصل فيه : «سمو» كما أنّ الأصل في ابن : بنو ، إلّا أنّهم لمّا حذفوا الواو التي هي اللّام عوّضوا الهمزة في أوّله ، فقالوا : اسم ، فدلّ على أنّه مشتق من السّموّ لا من السّمة.

وممّا يؤيّد أنّه مشتقّ من السّموّ لا من السّمة أنّه قد جاء في «اسم» : سمّى على وزن «هدى» والأصل فيه : «سمو» إلّا أنّه لمّا تحرّكت الواو ، وانفتح ما قبلها ، قلبوها ألفا ، وحذفوا الألف ؛ لسكونها وسكون التّنوين ، فصار : «سمّى».

وفي الاسم خمس لغات : «اسم» و «اسم» ، و «سِم» و «سُم» و «سُمّى».

ص: 37

قال الشّاعر : (1) [الرّجز]

باسم الذي في كلّ سورة سمه (2)

وقال الآخر (3) : [الرّجز]

وعامنا أعجبنا مقدّمه

يدعى أبا السّمح وقرضاب سمه (4)

وقال الآخر (5) : [الرّجز]

والله أسماك سمّى مباركا

آثرك الله به إيثاركا (6)

وكسرت الهمزة في «اسم» لمحا لكسرة سينه في : «سمو» ؛ لأنّه الأصل ، وضمّت الهمزة في «اسم» لمحا لضمة سينه في «سمو» ؛ لأنّه أصل ثان ، والذي يدلّ على ذلك اللّغتان الأخريان وهما «سم» و «سم» فإنّهما حذفت لامهما ، وبقيت فاؤهما على حركتها في الأصلين. ووزن «اسم» بضمّ الهمزة : افع ، ووزن «سم» : فع ، ووزن «سم» : فع ، ووزن «سمّى» : فعل.

المحصّل الذي فيه ذلك المعنى»](1). ومنهم من قال : لا حدّ له ؛ ولهذا ، لم يحدّه سيبويه ، وإنّما اكتفى فيه بالمثال ؛ فقال : الاسم : «رجل وفرس».

وسوف يقوم ؛ ومنها : تاء الضّمير ، وألفه وواوه ؛ نحو : قمت ، وقاما ، وقاموا ، ومنها تاء التّأنيث السّاكنة ؛ نحو : قامت ، وقعدت ؛ ومنها أن الخفيفة المصدريّة ؛ نحو : أريد أن تفعل ؛ ومنها إن الخفيفة الشّرطيّة ؛ نحو : إن تفعل أفعل ؛ ومنها لم ؛ نحو : لم يفعل ، وما أشبه ذلك ؛ ومنها التّصرّف ؛ نحو : فعل يفعل وكلّ الأفعال تتصرّف إلّا ستة أفعال.

ما يغيّر اللّفظ دون المعنى ، فهو أن تقول : «إنّ زيدا قائم» ف (إنّ) قد غيّرت اللّفظ ؛ لأنّها نصبت الاسم ، ورفعت الخبر ، ولم تغيّر المعنى ؛ لأنّ معناها التّأكيد والتّحقيق ؛ وتأكيد الشّيء لا يغيّر معناه. وأمّا ما يغيّر المعنى دون اللّفظ ؛ فنحو : «هل زيد قائم»؟ ف «هل» قد غيّرت المعنى ؛ لأنّها نقلت الكلام من الخبر الذي يحتمل الصّدق والكذب ، إلى الاستخبار الذي لا يحتمل صدقا ، ولا كذبا ، ولم يغيّر اللّفظ ؛ لأنّ الاسم بعد دخولها مرفوع بالابتداء ، كما كان يرتفع به قبل دخولها. وأمّا ما يغيّر اللّفظ والمعنى ، ولا يغيّر الحكم ؛ فنحو (1) : اللّام في قولهم : «لا يدي لزيد» فاللّام - ههنا - غيّرت اللّفظ ؛ لجرّها الاسم ، وغيّرت المعنى ؛ لإدخال معنى الاختصاص ، ولم تغيّر الحكم ؛ لأنّ الحكم حذف النّون للإضافة ، وقد بقي الحذف بعد دخولها - كما كان قبل دخولها - فلم تغيّر الحكم ، وأمّا ما يغيّر الحكم ، ولا يغيّر (لا) (2) لفظا ، ولا معنى ؛ فنحو اللّام في قوله تعالى : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)(3). فاللّام - هنا - ما غيّرت لا لفظا ، ولا معنى ، ولكن غيّرت الحكم ؛ لأنّها علّقت الفعل عن العمل ؛ وأمّا ما لا يغيّر لا لفظا ، ولا معنى ، ولا حكما ؛ فنحو «ما» في قوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ)(4). ف «ما» ههنا ما غيّرت لا لفظا ، ولا معنى ، ولا حكما ؛ لأنّ التّقدير : فبرحمة من الله لنت لهم.

الثّاني ؛ وهو أنّا نقول : لا تخلو كيف من أن تكون اسما ، أو فعلا ، أو حرفا ؛ فبطل أن يقال هي حرف ؛ لأنّ الحرف لا يفيد مع كلمة واحدة ، و «كيف» تفيد مع كلمة واحدة ، ألا ترى أنّك تقول : كيف زيد؟ فيكون كلاما مفيدا ؛ فإن قيل : فقد أفاد الحرف الواحد مع كلمة واحدة في النّداء ؛ نحو : يا زيد ، قيل : إنّما حصلت الفائدة في النّداء مع كلمة واحدة ؛ لأنّ التّقدير في قولك يا زيد : أدعو زيدا ، وأنادي زيدا ؛ فحصلت الفائدة باعتبار الجملة المقدّرة ، لا باعتبار الحرف مع كلمة واحدة ، فبطل أن يكون حرفا ، وبطل - أيضا - أن يكون فعلا ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون فعلا ماضيا ، أو مضارعا ، أو أمرا ؛ فبطل أن يكون فعلا ماضيا ؛ لأنّ أمثلة الفعل الماضي ، لا تخلو إمّا أن تكون على مثال فعل ك «ضرب» أو على فعل ك «مكث» أو على فعل ك «سمع» و «علم» وكيف على وزن فعل ؛ فبطل أن يكون فعلا ماضيا ؛ وبطل أن يكون فعلا مضارعا ؛ لأنّ الفعل المضارع ما كانت في أوّله إحدى الزّوائد الأربع ؛ وهي الهمزة ، والنّون ، والتّاء ، والياء ، و «كيف» ليس في أوّله إحدى الزّوائد الأربع ؛ فبطل أن يكون فعلا مضارعا ، وبطل أن يكون أمرا ؛ لأنّه يفيد الاستفهام ؛ وفعل الأمر لا يفيد الاستفهام ؛ فبطل أن يكون أمرا. وإذا بطل أن يكون فعلا ماضيا ، أو مضارعا ، أو أمرا ؛ بطل أن يكون فعلا ؛ والذي يدلّ - أيضا - على أنّه ليس بفعل أنّه يدخل على الفعل في نحو قولك : كيف تفعل كذا؟ ولو كان فعلا لما دخل على الفعل ؛ لأنّ الفعل ، لا يدخل على الفعل. وإذا بطل أن يكون فعلا ، أو حرفا ؛ وجب أن يكون اسما ، فإن قيل : فعلامة الاسم لا تحسن فيه ، كما لا يحسن فيه علامة الفعل والحرف ، فلم جعلتموه اسما ، ولم تجعلوه فعلا ، أو حرفا؟ قيل : لأنّ الاسم هو الأصل ، والفعل والحرف فرع ، فلمّا وجب حمله على أحد هذه الأقسام الثّلاثة ؛ كان حمله على الاسم - الذي هو الأصل - أولى من حمله على ما هو فرع.

فإن قيل : فلم قدّم الاسم على الفعل ، والفعل على الحرف؟ قيل : إنّما قدّم الاسم على الفعل ؛ لأنّه الأصل ، ويستغني بنفسه عن الفعل ؛ نحو قولك : زيد قائم ، وأخّر الفعل عن الاسم ؛ لأنّه فرع عليه ، لا يستغني عنه ، فلمّا كان الاسم ، هو الأصل ، ويستغني عن الفعل ، والفعل فرع عليه ، ومفتقر إليه ؛ كان

ص: 42

الاسم مقدّما عليه ، وإنّما قدّم الفعل على الحرف ؛ لأنّ الفعل يفيد مع الاسم ؛ نحو : قام زيد ، وأخّر الحرف عن الفعل ؛ لأنّه لا يفيد مع اسم واحد ؛ لأنّك لو قلت : بزيد ، أو لزيد من غير أن تعلّق الحرف بشيء ، لم يكن مفيدا ؛ فلمّا كان الفعل يفيد مع اسم واحد ، والحرف لا يفيد مع اسم ؛ كان الفعل مقدّما عليه ، فاعرفه / تصب / (1) إن شاء الله تعالى.

ص: 43

الثّالث : أن يكون سمّي إعرابا ؛ لأنّ المعرب للكلام كأنّه يتحبّب إلى السّامع بإعرابه ؛ من قولهم : امرأة عروب ، إذا كانت متحبّبة إلى زوجها ، قال الله تعالى : (عُرُباً أَتْراباً)(1) ؛ أي : متحبّبات إلى أزواجهنّ ، فلمّا كان المعرب للكلام ، كأنه يتحبّب إلى السّامع بإعرابه ؛ سمّي إعرابا.

أصل لحركات الإعراب؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك؟ فذهب بعض النّحويّين إلى أنّ حركات الإعراب هي الأصل ، وأنّ حركات البناء فرع عليها ؛ لأنّ الأصل في حركات الإعراب أن تكون للأسماء ، وهي الأصل ؛ فكانت أصلا ؛ والأصل في حركات البناء أن تكون للأفعال ، والحروف ، وهي الفرع ؛ فكانت فرعا. وذهب آخرون إلى أنّ حركات البناء هي الأصل ، / وأنّ / (1) حركات الإعراب فرع عليها ؛ لأنّ حركات البناء لا تزول ولا تتغيّر عن حالها ، وحركات الإعراب تزول وتتغيّر ، وما لا يتغيّر أولى بأن يكون أصلا ممّا يتغيّر.

يمنع / من / (1) زيادتها ، كما عرض في الألف والواو ، وأمّا النّون فإنّما زيدت ؛ لأنّها تشبه حروف المدّ واللّين ، وتزاد معها في باب : الزّيدين ، / والزّيدين / (2).

النّهي ؛ ولعوامل النّصب والجزم موضع ، نذكرها فيه إن شاء الله تعالى.

تعويضا عن المحذوف ، وتقوية لهما ؛ والوجه الثّاني : إنّما بنوهما على الضّمّ ؛ لأنّ النّصب والجرّ يدخلهما ؛ نحو : جئت قبلك ومن قبلك ، وأمّا الرّفع فلا يدخلهما البتّة ؛ فلو بنوهما على الفتح والكسر ؛ لالتبست حركة الإعراب بحركة البناء ، فبنوهما على حركة ، لا تدخلهما وهي الضّمة ؛ لئلّا تلتبس حركة الإعراب بحركة البناء. وأمّا أين وكيف فإنّما بنيا على الفتح ؛ لأنّهما تضمّنا معنى حرف الاستفهام ؛ لأنّ «أين» سؤال عن المكان ، و «كيف» سؤال عن الحال ، فلمّا تضمّنا معنى حرف الاستفهام ، وجب أن يبنيا ، وإنّما بنيا على حركة لالتقاء السّاكنين ، وإنّما كانت الحركة فتحة ؛ لأنّها أخفّ الحركات. وأمّا «أمس» فإنّما بنيت ؛ لأنّها تضمّنت معنى لام التّعريف ؛ لأنّ الأصل في «أمس» الأمس ، فلّما تضمّنت معنى اللّام ، تضمّنت معنى الحرف ؛ فوجب أن تبنى. وإنّما بنيت على حركة لالتقاء السّاكنين ، وإنّما كانت الحركة كسرة ، لأنّها الأصل في التّحريك لالتقاء السّاكنين. ومن العرب من يجعل «أمس» معدولة عن لام التّعريف ، فيجعلها غير مصروفة (1) ؛ قال الشّاعر (2) : [الرّجز]

لقد رأيت عجبا مذ أمسا

عجائزا مثل السّعالي قعسا

يأكلن ما في رحلهنّ همسا

لا ترك الله لهنّ ضرسا (3)

وأمّا «هؤلاء» فإنّما بنيت لتضمّنها معنى حرف الإشارة وإن لم ينطق به ؛ لأنّ الأصل في الإشارة أن تكون بالحرف كالشّرط ، والنّفي ، التّمنّي ، والعطف ، إلى غير ذلك من المعاني ، إلّا أنّهم لمّا لم يفعلوا ذلك ؛ ضمّنوا «هؤلاء» معنى حرف الإشارة ، فبنوها ، ونظير «هؤلاء» «ما» التي في التّعجّب ، فإنّها بنيت. لتضمّنها معنى حرف التّعجّب ، وإن لم يكن له (4) حرف ينطق به ؛ لأنّ الأصل في التّعجّب أن يكون بالحرف كغيره من المعاني ، إلّا أنّهم لمّا لم يفعلوا ذلك ،

ص: 52

ضمّنوا «ما» معنى حرف التّعجّب ، فبنوها كما بنوا «ما» إذا تضمّنت معنى حرف الاستفهام والشّرط ، فكذلك ههنا.

وأمّا الفعل غير المضارع ، فهو على ضربين ؛ أحدهما الفعل الماضي ، والآخر فعل الأمر ، فأمّا الفعل الماضي ؛ فنحو. ذهب ، وعلم ، وشرف ، واستخرج ، ودحرج ، واحرنجم (1) وأما فعل الأمر ؛ فنحو : اذهب ، واعلم ، واشرف ، واستخرج ودحرج ، واحرنجم ، وسنذكر (2) لم بني فعل الماضي على الفتح ، ولم بني فعل الأمر على الوقف ، وخلاف النّحويّين فيه ، في بابه إن شاء الله تعالى. وأمّا الحروف ؛ فكلّها مبنيّة لم يعرب منها شيء ؛ لبقائها على أصلها في البناء ، فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى.

ص: 53

وذهب بعضهم إلى أنّه دخل فرقا بين الاسم والفعل ، وذهب آخرون إلى أنّه دخل فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف.

باب وناب ، والأصل فيهما : بوب ، ونيب ، إلّا أنّهم استثقلوا الفتحة على الواو والياء ؛ فقلبوا كلّ واحدة منهما ألفا ؛ قيل : الفتحة في هذا النّحو (1) لازمة ، ليست بعارضة ، بخلاف الفتحة التي على ياء «قاض» فإنّها عارضة وليست بلازمة ؛ فلهذا المعنى ، استثقلوا الفتحة / في / (2) نحو : باب وناب ولم يستثقلوها في نحو : قاض.

حبست ؛ والقصر : الحبس ؛ ومنه يقال : امرأة مقصورة ، وقصيرة ، وقصورة ؛ قال الله تعالى : (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ)(1) ؛ أي محبوسات ؛ وقال الشّاعر (2) : [الطّويل]

وأنت التي حبّبت كلّ قصيرة

إليّ ولم تشعر بذاك القصائر

عنيت قصيرات الحجال ولم أرد

قصار الخطا ، شرّ النّساء البحاتر (3)

ويروى : قصورة ، والبهاتر : القصار بمعنى واحد.

الثّلاثة ، على الألف المبدلة من التّنوين لأنّهم إنّما خصّوا الإبدال بحال النّصب في الصّحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى الألف التي هي أخفّ الحروف ، ولم يبدلوا في حالة الرّفع والجرّ ؛ لأنّه يفضي إلى الثّقل واللّبس ؛ وذلك غير موجود هنا ؛ لأنّ ما قبل التّنوين - ههنا - لا يكون إلّا مفتوحا ، فأبدلوا منه ألفا ؛ لأنّه لا يجلب ثقلا ، ولا يجلب لبسا ؛ وذهب أبو سعيد السّيرافيّ (1) إلى أنّ الوقف في الأحوال الثّلاثة على الألف المبدلة من الحرف الأصليّ ، وذلك ؛ لأنّ بعض القرّاء يميلونها في قوله تعالى : (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً)(2) ولو كانت مبدلة من التّنوين ؛ لما جازت - ههنا - إمالتها ، ألا ترى أنّك لو أملت الألف في نحو : رأيت عمرا ؛ لكان غير جائز؟ فلمّا جازت الإمالة - ههنا - دلّ على أنّها مبدلة من الحرف الأصليّ لا من التّنوين.

مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفّيين. وذهب بعض النّحويّين إلى أنّ هذه الأسماء إذا كانت في موضع رفع ؛ كان فيها نقل بلا قلب ، وإذا كانت في موضع نصب ، كان فيها قلب بلا نقل ، وإذا كانت في موضع جرّ كان فيها نقل وقلب ؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : هذا أبوك ، كان الأصل فيه : هذا أبوك ؛ فنقلت الضّمّة من الواو إلى ما قبلها ، فكان فيه نقل بلا قلب ، وإذا قلت : رأيت أباك ، كان الأصل فيه : رأيت أبوك ، فتحرّكت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقلبت الواو ألفا ، فكان فيه قلب بلا نقل ، وإذا قلت : مررت بأبيك ، كان الأصل فيه : مررت بأبوك ؛ فنقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلها ، وانقلبت الواو ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ، فكان فيه نقل وقلب ؛ وذهب بعض النّحويّين إلى أنّ الياء والواو والألف ، نشأت عن إشباع الحركات كقول الشّاعر (1) : [البسيط]

الله يعلم أنّا في تلفّتنا

يوم الفراق إلى إخواننا صور

وأنّني حيثما يثن الهوى بصري

من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (2)

أراد : فأنظر ، فأشبع الضّمّة ؛ فنشأت الواو. وكما قال الآخر (3) في إشباع الفتحة : [الوافر]

وأنت من الغوائل حين ترمي

ومن ذم الرجال بمنتزاح (4)

أراد : بمنتزح ، فأشبع الفتحة ؛ فنشأت الألف ؛ وقال الآخر (5) في إشباع الكسرة : [البسيط]

تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة

نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف (6)

ص: 59

أراد : الصّيارف ، فأشبع الكسرة ؛ فنشأت الياء ، والشّواهد على (1) إشباع الضّمّة والفتحة والكسرة كثيرة جدّا ؛ وهذا القول ضعيف ؛ لأنّ إشباع الحركات إنّما يكون في ضرورة الشّعر كهذه الأبيات ؛ وأمّا في حالة الاختيار ، فلا يجوز ذلك بالإجماع ، فلمّا جاز - ههنا - في حالة الاختيار أن تقول : هذا أبوه ، ورأيت أباه ، ومررت بأبيه ، دلّ على أنّ هذه الحروف ما نشأت عن إشباع الحركات. وقد حكي عن بعض العرب أنّهم يقولون : «هذا أبك ، ورأيت أبك ، ومررت بأبك» من غير واو ، ولا ألف ، ولا ياء ؛ ويحكى عن بعض العرب أنّهم يقولون : «هذا أباك ، ورأيت أباك ، ومررت بأباك» بالألف في حالة الرّفع والنّصب والجرّ ؛ كقوله (2) : [الرّجز]

إنّ أباها وأبا أباها

[قد بلغا في المجد غايتاها]

والذي يعتمد عليه هو القول الأوّل ، وقد بيّنّا ذلك مستقصى في كتابنا الموسوم : ب «الإسماء في شرح الأسماء».

ص: 60

وقال الرّاجز (1) : [الرّجز]

ليث وليث في مجال ضنك (2)

أراد «ليثان» إلّا أنّه عدل إلى التّكرار في حالة الاضطرار ؛ لأنّه الأصل.

فإن قيل : ما الجمع؟ قيل : صيغة مبنيّة للدّلالة على العدد الزّائد على الاثنين ، والأصل فيه - أيضا - العطف كالتّثنية ، إلّا أنّهم لمّا عدلوا عن التّكرار في التّثنية طلبا للاختصار ، كان ذلك في الجمع أولى.

فإن قيل : فلم كان إعراب التّثنية والجمع بالحروف دون الحركات؟ قيل : لأنّ التّثنية والجمع فرع على المفرد ، (والإعراب بالحروف فرع على الحركات ، فكما أعرب المفرد) (3) الذي هو الأصل بالحركات التي هي الأصل ، فكذلك ، أعرب التّثنية والجمع اللّذان هما فرع بالحروف التي هي فرع ، فأعطي الفرع الفرع ، كما أعطي الأصل الأصل ؛ وكانت الألف والواو والياء أولى من غيرها ؛ لأنّها أشبه الحروف بالحركات. فإن قيل : فلم خصّوا التّثنية في حال الرّفع بالألف ، والجمع السّالم بالواو ، وأشركوا بينهما في الجرّ والنّصب؟ قيل : إنّما خصّوا التّثنية بالألف ، والجمع بالواو ؛ لأنّ التّثنية أكثر من الجمع ؛ لأنّها تدخل على من يعقل ، وعلى ما لا يعقل ، وعلى الحيوان ، وعلى غير الحيوان من الجمادات والنّبات ، بخلاف الجمع السّالم ، فإنّه في الأصل لأولي العلم خاصّة ، فلمّا كانت التّثنية أكثر ، والجمع أقلّ ؛ جعلوا الأخفّ ، وهو الألف للأكثر ، والأثقل وهو الواو للأقلّ ؛ ليعادلوا بين التّثنية والجمع ؛ وإنّما أشركوا بينهما في النّصب والجرّ ؛ لأنّ التّثنية والجمع لهما ستّة أحوال وليس إلّا ثلاثة أحرف ، فوقعت الشّركة ضرورة.

ص: 62

الإعراب ، وذهب أبو الحسن الأخفش (1) ، وأبو العباس المبرّد (2) ، ومن تابعهما ، إلى أنّها تدلّ على الإعراب ، وليست بإعراب ، ولا حروف إعراب ، وذهب أبو عمر الجرميّ (3) إلى أنّ انقلابها هو الإعراب ، وذهب قطرب (4) ، والفرّاء (5) ، والزّياديّ إلى أنّها هي الإعراب ، والصّحيح هو الأوّل ؛ وأمّا من ذهب إلى أنّها تدلّ على الإعراب ، وليست بحروف إعراب ففاسد ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن تدلّ على الإعراب في الكلمة ، أو في غيرها ؛ فإن كانت تدلّ على الإعراب في الكلمة ، فلا بدّ من تقديره فيها ، فيرجع هذا القول إلى القول الأوّل ، وهو مذهب سيبويه ، وإن كانت تدلّ على إعراب في غير الكلمة ، فليس بصحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يكون التّثنية والجمع مبنيّين ، وليس بمذهب لقائل هذا القول ، وإلى أن يكون إعراب الكلمة ترك إعرابها ، وذلك محال ، وأمّا من ذهب إلى أنّ انقلابها هو الإعراب ، فقد ضعّفه بعض النّحويّين ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن يكون التّثنية والجمع مبنيّين في حالة الرّفع ؛ لأنّه لم ينقلب عن غيره ، إذ أوّل أحوال الاسم الرّفع ، وليس من مذهب هذا القائل بناء التّثنية والجمع في حال من الأحوال ؛ وأمّا من ذهب إلى أنّها أنفسها هي الإعراب فظاهر الفساد ، وذلك ؛ لأنّ الإعراب لا يخلّ سقوطه ببناء الكلمة ، ولو أسقطنا هذه الأحرف ؛ لبطل (6) معنى التّثنية والجمع ، واختلّ معنى الكلمة ، فدلّ ذلك على أنّها ليست بإعراب ، وإنّما هي حروف إعراب على ما بيّنّا.

ص: 64

الْأَخْيارِ)(1) فلفظ مصطفين ؛ كلفظ : زيدين ، فلو لم يكسروا نون التّثنية ، ويفتحوا نون الجمع ؛ لالتبس هذا الجمع بهذه التّثنية.

فإن قيل : فهلّا عكسوا ، ففتحوا نون التّثنية ، وكسروا نون الجمع ، وكان الفرق حاصلا؟ قيل : لثلاثة أوجه :

الوجه الأوّل : أنّ نون التّثنية تقع بعد ألف ، أو ياء مفتوح ما قبلها ، فلم يستثقلوا الكسرة فيها ، وأمّا نون الجمع ، فإنّها تقع بعد واو مضموم ما قبلها ، أو ياء مكسور ما قبلها ، فاختاروا لها الفتحة ؛ ليعادلوا خفّة الفتحة ثقل الواو والضّمّة ، والياء والكسرة ، ولو عكسوا ذلك ؛ لأدّى ذلك إلى الاستثقال ، إمّا لتوالي الأجناس ، وإمّا للخروج من الضّمّ إلى الكسر.

والوجه الثاني : أنّ التّثنية قبل الجمع ، والأصل في التقاء السّاكنين الكسر ، فحرّكت نون التّثنية بما وجب لها في الأصل ، وفتحت نون الجمع ؛ لأنّ الفتح أخفّ من الضّمّ.

والوجه الثّالث : أنّ الجمع أثقل من التّثنية ، والكسر أثقل من الفتح ، فأعطوا الأخفّ الأثقل ، والأثقل الأخفّ ؛ ليعادلوا بينهما.

فإن قيل : فمن أين جاء هذا الجمع في قوله تعالى : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ)(1)؟ قيل : لأنّه لمّا وصفهما بالقول ؛ والقول من صفات من يعقل ، أجراهما مجرى من يعقل ؛ وعلى هذا قوله تعالى : (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ)(2) لأنّه لمّا وصفها بالسّجود ، وهو من صفات من يعقل ، أجراها مجرى من يعقل ؛ فلهذا ، جمعت جمع من يعقل.

ساكنة ، وألف الجمع بعدها ساكن (1) ، وساكنان لا يجتمعان ؛ فيجب حذفها لالتقاء السّاكنين. فإن قيل : فلم قلبت الألف ياء ؛ فقيل : حبليات ، ولم تقلب واوا؟ قيل لوجهين :

أحدهما : أنّ الياء تكون علامة للتأنيث ، والواو ليست كذلك ، فلمّا وجب قلب الألف إلى أحدهما ، كان قلبها إلى الياء أولى من قلبها إلى الواو.

والوجه الثّاني : أنّ الياء أخفّ من الواو ، والواو أثقل ، فلمّا وجب قلبها إلى أحدهما ؛ كان قلبها إلى الأخفّ أولى من قلبها إلى الأثقل.

فإن قيل : فلم قلبوا الهمزة واوا في جمع صحراء ، فقالوا : صحراوات؟

قيل : لوجهين :

أحدهما : أنّهم لمّا أبدلوا من الواو همزة في نحو : أقّتت ، وأجوه ، أبدلت الهمزة - ههنا - واوا من النّقاض والتّعويض.

والوجه الثّاني : أنّهم / إنّما / (2) أبدلوها واوا ، ولم يبدلوها ياء ؛ لأنّ الواو أبعد من الألف ، والياء أقرب إليه منها ، فلو أبدلوها ياء ؛ لأدى ذلك إلى أن تقع ياء بين ألفين ، فكان أقرب إلى اجتماع الأمثال ، وهم إنّما قلبوا الهمزة فرارا من اجتماع الأمثال ؛ لأنّها تشبه الألف ، وقد وقعت بين ألفين ، وإذا كانت الهمزة إنّما وجب قلبها فرارا من اجتماع الأمثال ، وجب قلبها واوا ؛ لأنّها أبعد من الياء في اجتماع الأمثال.

فإن قيل : فلم حمل النّصب على الجرّ في هذا الجمع ، قيل : لأنّه لمّا وجب حمل النّصب على الجرّ في جمع المذكّر الذي هو الأصل ؛ وجب - أيضا - حمل النّصب على الجرّ في جمع المؤنّث الذي هو الفرع ، حملا للفرع على الأصل ، وإذا كانوا قد حملوا : أعد ، ونعد ، وتعد ، على بعد في الاعتدال ، وإن لم يكن فرعا عليه ، فلأن يحمل جمع المؤنّث على جمع المذكّر وهو فرع عليه ؛ كان ذلك من طريق الأولى ، فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 69

تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)(1) فأراد به الواحد ؛ ولو أراد به الجمع ؛ لقال : المشحونة ، وأمّا كونه جمعا ؛ فنحو قوله تعالى : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)(2). وقال تعالى : (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ)(3) فأراد به الجمع ؛ لقوله : وجرين ، والتي تجري ؛ غير أنّ الضّمّة فيه إذا كان واحدا ، غير الضّمّة فيه إذا كان جمعا ، وإن كان اللّفظ واحدا ؛ لأنّ الضّمّة فيه إذا كان واحدا كالضّمّة في : قفل ، وقلب (4) ، وإذا كان جمعا ؛ كانت الضّمّة فيه كالضّمّة في : كتب ، وأزر ؛ وكذلك قولهم : هجان ودلاص ، يكون واحدا ويكون جمعا ؛ تقول : ناقة هجان ، ونوق هجان ، ودرع دلاص ، ودروع دلاص ، فإذا كان واحدا ؛ كانت الكسرة فيه كالكسرة في : كتاب ، وإذا كان جمعا ؛ كانت الكسرة فيه ؛ كالكسرة في : كلام ؛ والهجان : الكريم من الإبل ، والدّلاص : الدّروع البرّاقة ، ويقال : دلاص ، ودلامص ، ودمالص ودملص ، ، ودلمص ، بمعنى واحد ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 71

دخل عليه عامل النّصب ؛ لأنّ دخوله عليه ، لم يغيّر معنى الإخبار عنه ، ولوجب ألّا يدخل عليه مع بقائه ، فلمّا جاز ذلك ؛ دلّ على فساد ما ذهب إليه.

ومنطلق : خبر عن المبتدأ الثّاني ، والمبتدأ الثّاني ، وخبره : خبر عن المبتدأ الأوّل. وأمّا الجملة الفعليّة فما كان الجزء (1) الأوّل منها فعلا ؛ نحو : زيد ذهب أبوه ، وعمرو إن تكرمه يكرمك ، وما أشبه ذلك ؛ أمّا الظّرف وحرف الجرّ ، فاختلف النّحويّون فيهما ، فذهب سيبويه وجماعة من النّحويّين إلى أنّهما يعدّان من الجمل ؛ لأنّهما يقدّر معهما الفعل ، فإذا قال : زيد عندك ، وعمرو في الدّار ؛ كان التّقدير : زيد استقرّ عندك ، وعمرو استقرّ في الدّار ؛ وذهب بعض النّحويّين إلى أنّهما يعدّان من المفردات ؛ لأنّه يقدّر معهما : مستقرّ ؛ وهو اسم الفاعل ، واسم الفاعل لا يكون مع الضّمير جملة ، والصّحيح : ما ذهب إليه سيبويه ، ومن تابعه ؛ والدّليل على ذلك : أنّا وجدنا الظّرف ، وحرف الجرّ يقعان في صلة الأسماء الموصولة ؛ نحو : الذي ، والتي ، ومن ، وما ، وما أشبه ذلك ؛ تقول : الذي عندك زيد ، والذي في الدّار عمرو ، وكذلك سائرها ، ومعلوم أنّ الصّلة لا تكون إلّا جملة ، فإذا وجدناهم يصلون بهما الأسماء الموصولة ، دلّنا ذلك على أنّهما يعدّان من الجمل ، لا من المفردات ، وأن التّقدير : «استقرّ» دون «مستقرّ» ؛ لأنّ «استقرّ» يصلح أن يكون صلة لأنّه جملة ، و «مستقرّ» لا يصلح أن يكون صلة ؛ لأنّه مفرد ، ولا بدّ في هذا النّحو - أعني الجملة - من ضمير يعود إلى المبتدأ ؛ تقول : زيد أبوه منطلق ، فيكون العائد إلى المبتدأ «الهاء» في أبوه ؛ فأمّا قولهم : «السّمن منوان (2) بدرهم» ففيه ضمير محذوف يرجع إلى المبتدأ ؛ والتّقدير فيه : «منوان منه بدرهم» وإنّما حذف منه تخفيفا للعلم به ، ولو قلت : «زيد انطلق عمرو» لم يجز / قولا واحدا / (3) فلو أضفت إلى ذلك : إليه ، أو معه ؛ صحّت المسألة ؛ لأنّه قد رجع من : إليه ، أو معه ، ضمير إلى المبتدأ ، وعلى هذا قياس كلّ جملة وقعت خبر المبتدأ (4) ، وإنّما وجب ذلك ليرتبط (5) الكلام الثّاني بالأوّل ، ولو لم يرجع منه ضمير / إلى / (6) الأوّل ؛ لم يكن أولى به من غيره ، فتبطل فائدة الخبر.

فإن قيل : فلم إذا كان المبتدأ جثّة ، جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزّمان؟ قيل : إنّما جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف

ص: 76

الزّمان ؛ لأنّ في وقوع ظرف المكان خبرا عنه فائدة ، وليس في وقوع ظرف الزّمان خبرا عنه فائدة ، ألا ترى أنّك تقول في ظرف المكان : زيد أمامك فيكون مفيدا ؛ لأنّه يجوز ألّا يكون أمامك ، ولو قلت في ظرف الزّمان : زيد يوم الجمعة لم يكن مفيدا ؛ لأنّه لا يجوز أن يخلو عن يوم الجمعة ، وحكم الخبر أن يكون مفيدا.

فإن قيل : فكيف جاز الإخبار عنه بظرف الزّمان في قولهم «اللّيلة الهلال» قيل : إنّما جاز ؛ لأنّ التّقدير فيه «اللّيلة حدوث الهلال ، أو طلوعه» ؛ فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، والحدوث والطّلوع حدث ، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ ظرف زمان ، إذا كان المبتدأ حدثا ؛ كقولك : «الصّلح يوم الجمعة ، والقتال يوم السّبت» وما أشبه ذلك ؛ لأنّ في وقوعه خبرا عنه فائدة.

والوجه الثّالث : أنّ الفاعل أقوى من المفعول ؛ فأعطي الفاعل الذي هو الأقوى ، الأقوى وهو الرّفع ، وأعطي المفعول الذي هو الأضعف ، الأضعف وهو النّصب.

والوجه الرّابع : أنّ الفاعل أوّل ، والرّفع أوّل ، والمفعول آخر ، والنّصب / آخر / (1) ؛ فأعطي الأوّل الأوّل ، والآخر الآخر.

والوجه الخامس : أنّ هذا السّؤال ، لا يلزم ؛ لأنّه لم يكن الغرض إلّا مجرد الفرق ، وقد حصل ، وبان أنّ هذا السّؤال لا يلزم : لأنّا لو عكسنا على ما أورده السّائل ، فنصبنا الفاعل ، ورفعنا المفعول ؛ لقال الآخر : فهلّا عكستم؟ فيؤدّي ذلك إلى أن ينقلب السّؤال ، والسّؤال متى انقلب ، كان مردودا ؛ وهذا الوجه ينبغي أن يكون مقدّما من جهة النّظر إلى ترتيب الإيراد ، وإنّما أخّرناه ؛ لأنّه بعيد من التّحقيق.

عجلط (1) ، وعكلط ، وعلبط ، فلو لم ينزّلوا ضمير الفاعل منزلة حرف من سنخ (2) الفعل / وإلّا / (3) لما سكّنوا لامه ، ألا ترى أنّ ضمير المفعول لا تسكّن (4) له لام الفعل إذا اتّصل به ؛ لأنّه في نيّة الانفصال ؛ قال الله تعالى : (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً)(5) فلم يسكّن (6) لام الفعل إذ (7) كان في نيّة الانفصال ؛ بخلاف قوله تعالى : (وَإِذْ واعَدْنا مُوسى ؛) لأنّه / ليس / (8) في نيّة الانفصال.

والوجه الثّاني : أنهم جعلوا النّون في الخمسة الأمثلة علامة للرّفع ، وحذفها علامة للجزم والنّصب ، فلو لا أنّهم جعلوا هذه الضّمائر التي هي : الألف ، والواو ، والياء في : يفعلان ، وتفعلان ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلين يا امرأة ، بمنزلة حرف من سنخ الكلمة ، وإلّا لما جعلوا الإعراب بعده.

والوجه الثّالث : أنّهم قالوا : «قامت هند» فألحقوا التّاء بالفعل ، والفعل لا يؤنّث ، وإنّما التّأنيث للاسم ، فلو لم يجعلوا الفاعل بمنزلة جزء من الفعل ، وإلّا لما جاز إلحاق / علامة / (9) التّأنيث به.

والوجه الرّابع : أنّهم قالوا في النّسب إلى كنت «كنتيّ» ؛ قال الشّاعر : [الطّويل]

فأصبحت كنتيّا وأصبحت عاجنا

وشرّ خصال المرء كنت وعاجن (10)

ص: 80

فأثبتوا التّاء ، ولو لم يتنزّل (1) منزلة حرف من سنخ الكلمة ، وإلّا لما جاز إثباتها.

والوجه الخامس : أنّهم قالوا : حبّذا ، وهي مركّبة (2) من فعل وفاعل ، فجعلوهما بمنزلة اسم واحد ، وحكم على موضعه بالرّفع على الابتداء.

والوجه السّادس : أنّهم قالوا : «زيد ظننت قائم» فألغوها ، والإلغاء : إنّما يكون للمفردات ، لا للجمل ، فلو لم ينزل الفعل مع الفاعل بمنزلة كلمة واحدة ، وإلّا لما جاز الإلغاء.

والوجه السّابع : أنّهم قالوا للواحد : «قفا» على التّثنية ؛ لأنّ المعنى : قف قف ، قال الله تعالى : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ)(3) فثنّى وإن كان الخطاب لملك واحد ؛ لأنّ المراد / به / (4) : ألق ألق ، والتّثنية ليست للأفعال ، وإنّما هي للأسماء ، فلو لم يتنزّل الاسم منزلة بعض الفعل ، وإلّا لما جازت تثنيته باعتباره.

وإذا ثبت بهذه الأوجه أنّ الفاعل يتنزّل منزلة الجزء من الفعل ؛ لم يجز تقديمه عليه.

فإن قيل : لم زعمتم أنّ قول القائل : زيد قام مرفوع بالابتداء دون الفعل ، ولا فصل بين قولنا : زيد ضرب ، وضرب زيد؟ قيل لوجهين ؛ أحدهما : أنّه من شرط الفاعل ألّا يقوم غيره مقامه مع وجوده ؛ نحو قولك : قام زيد ، فلو كان تقديم زيد على الفعل بمنزلة تأخيره ، لاستحال قولك : زيد قام أخوه ، وعمرو انطلق غلامه ؛ ولمّا جاز ذلك ، دلّ على أنّه لم يرتفع بالفعل ، بل بالابتداء.

والوجه الثّاني : أنّه لو كان الأمر على ما زعمت ؛ لوجب ألّا يختلف حال الفعل ؛ فكان (5) ينبغي أن يقال : الزّيدان قام ، والزّيدون قام ؛ كما تقول : قام الزّيدان ، وقام الزّيدون ؛ فلمّا لم يقل إلّا : «الزّيدان قاما ، والزّيدون قاموا ، دلّ على أنّه يرتفع بالابتداء دون الفعل.

فإن قيل : فلم استتر ضمير الواحد ؛ نحو : «زيد قام» وظهر ضمير الاثنين ؛

ص: 81

نحو : الزّيدان قاما وضمير الجماعة ؛ نحو : الزّيدون قاموا؟ قيل : لأنّ الفعل لا يخلو من فاعل واحد ، وقد يخلو من اثنين وجماعة ، فإذا قدّمت اسما مفردا على الفعل ؛ نحو : زيد قام ، لم تحتج (1) معه إلى إظهار ضميره ؛ لإحاطة العلم بأنّه لا يخلو من فاعل واحد ، فإذا قدّمنا (2) اسما مثنّى على الفعل ؛ نحو : «الزّيدان قاما» أو مجموعا ؛ نحو : «الزّيدون قاموا» وجب إظهار ضمير التّثنية والجمع ؛ لأنه قد يخلو من ذلك ، فلو لم يظهر ضميرها ؛ لوقع الالتباس ، ولم يعلم أنّ الفعل لاثنين ، أو جماعة ؛ فافهمه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 82

«أعطيت زيدا درهما ، وظننت زيدا قائما» وضرب يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين ؛ كقولك : «أعلم الله زيدا عمرا خير النّاس ، ونبّأ الله عمرا بشرا كريما» وهذا الضّرب منقول بالهمزة والتّضعيف ممّا يتعدّى إلى مفعولين لا (1) يجوز الاقتصار على أحدهما ؛ لأنّ كلّ واحد من هذه الأشياء الثّلاثة المعدّية ، التي هي : الهمزة ، والتّضعيف ، وحرف الجرّ ، كما أنّها تنقل الفعل اللّازم من اللّزوم إلى التّعدّي ، فكذلك إذا دخلت على الفعل المتعدّي ، فإنّما تزيده مفعولا ؛ فإن (2) كان يتعدّى إلى مفعول واحد ، صار يتعدّى إلى مفعولين ؛ كقولك في ضرب زيد عمرا : أضربت زيدا عمرا» وفي «حفر زيد بئرا ، أحفرت زيدا بئرا» وما أشبه ذلك ، فإن (3) كان متعدّيا إلى مفعولين ، صار متعدّيا إلى ثلاثة مفعولين ، ونحوه / على / (4) ما قدّمناه. فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 84

مفعول البتّة ؛ كقولك في «ضرب زيد عمرا ، وأكرم بكر بشرا : (ضرب عمرو ، وأكرم بشر)» (1) وإن كان يتعدّى إلى مفعولين ، صار يتعدّى إلى مفعول واحد ؛ كقولك في : «أعطيت زيدا درهما ، وظننت عمرا قائما : أعطي زيد درهما ، وظنّ عمرو قائما» ولو قلت : «ظنّ قائم عمرا» ؛ جاز (2) ؛ لزوال اللّبس ، ولو قلت في : «ظننت زيدا أباك ؛ ظنّ أبوك زيدا» لم يجز ، وذلك ؛ لأنّ قولك : ظننت زيدا أباك يؤذن بأن زيدا معلوم ، والأبوّة مظنونة ، فلو أقيم الأب مقام الفاعل ؛ لانعكس المعنى ، فصارت الأبوّة معلومة ، وزيد مظنونا ، وذلك لا يجوز ، وكذلك تقول : «أعطي زيد درهما ، وأعطي درهم زيدا» فيكون جائزا ؛ لعدم الالتباس ، فلو قلت في «أعطيت زيدا غلاما : أعطي غلام زيدا» لم يجز ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يصحّ أن يكون هو الآخذ ، فلو أقيم غلام مقام الفاعل ، لم يعلم الآخذ من المأخوذ ، ؛ فلهذا ، كان ممتنعا ؛ وكذلك ، إن كان الفعل يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين ، صار يتعدّى إلى مفعولين كقولك في : «أعلم الله زيدا عمرا خير النّاس» : «أعلم زيد عمرا خير النّاس» (3) : لقيام المفعول الأوّل مقام الفاعل ، وكان هو الأولى ؛ لأنّه فاعل في المعنى ؛ فدلّ على أنّ المفعول - ههنا - أقيم مقام الفاعل. وإذا كان الأمر على هذا ، فبناء الفعل للمفعول به ، نقيض (4) نقله بالهمزة ، والتّضعيف ، وحرف الجرّ ، ألا ترى أنّ الفعل إذا كان يتعدّى إلى مفعول واحد ، صار يتعدّى بها إلى مفعولين ، وإذا كان يتعدّى إلى مفعولين ، صار يتعدّى بها إلى ثلاثة مفعولين ، وذلك ؛ لأنّ بناء الفعل للمفعول به ، يجعل المفعول فاعلا ، والنّقل بالهمزة ، والتّضعيف ، وحرف الجرّ ، يجعل الفاعل مفعولا ، وإذا ثبت هذا ، فلا بدّ أن تزيد بنقله بالهمزة ، والتّضعيف ، وحرف الجرّ مفعولا ، وتنقص ببنائه (5) للمفعول مفعولا.

فإن قيل : فلم ضمّوا الأوّل ، وكسروا الثّاني ؛ نحو : «ضرب زيد» وما أشبه ذلك؟ قيل : إنّما ضمّوا الأوّل ؛ ليكون دلالة على المحذوف الذي هو الفاعل إذ (1) كان من علاماته ، وإنّما كسروا الثّاني ؛ لأنّهم لمّا حذفوا الفاعل الذي لا يجوز حذفه ، أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فيه شيء من الأبنية ، فبنوه على هذه الصّيغة ، فكسروا الثّاني ؛ لأنّهم لو ضمّوه ؛ لكان على وزن : طنب (2) ، وجمل (3) ، ولو فتحوه ؛ لكان على وزن : نغر (4) وصرد (5) ، ولو أسكنوه ؛ لكان على وزن : قلب (6) وقفل ، فلم يبق إلّا الكسر ؛ فحرّكوه به.

فإن قيل : فلم كسروا أوّل المعتل ؛ نحو : قيل ، وبيع ، ولم يضمّوه كالصّحيح؟ قيل : كان القياس يقتضي أن يجرى المعتلّ مجرى الصّحيح في ضمّ أوّله ، وكسر ثانية ، إلّا أنّهم استثقلوا الكسرة على حرف العلّة ، فنقلوها إلى القاف ، فانقلبت الواو ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ، كما قلبوها في : ميعاد ، وميقات ، وميزان ؛ وأصلها : موعاد ، وموقات ، وموزان ؛ لأنّها من الوعد ، والوقت ، الوزن ، وأمّا الياء ، فثبتت ؛ لانكسار ما قبلها ؛ على أنّه من العرب من يشير إلى الضّمّ تنبيها على أنّ الأصل في هذا النّحو ، هو الضّمّ ، ومن العرب - أيضا - من يحذف الكسرة ، ولا ينقلها ، ويقرّ الواو ؛ لانضمام ما قبلها ، وتقلب الياء واوا ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها ؛ كما قال الشّاعر (7) : [الرّجز]

ليت وهل ينفع شيئا ليت

ليت شبابا بوع فاشتريت

ص: 87

أراد : بيع ، فقلب الياء واوا ، لسكونها ، وانضمام ما قبلها ، كما قلبوها في نحو : موسر ، وموقن ؛ والأصل : ميسر ، وميقن ؛ لأنّهما من اليسر واليقين ، إلّا أنّه لمّا وقعت الياء ساكنة مضموما ما قبلها ؛ قلبوها واوا ، فكذلك ههنا.

فإن قيل : فإن اجتمع ظرف الزّمان ، وظرف المكان ، والمصدر ، والجار والمجرور ، فأيّها يقام مقام الفاعل؟ قيل : أنت مخيّر فيها كلها ، أيّها شئت أقمت (1) مقام الفاعل ، وزعم بعضهم أنّ الأحسن أن تقيم الاسم المجرور مقام الفاعل ؛ لأنّه لو لم يكن حرف الجرّ ، لم تقم (2) مقام الفاعل غيره ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 89

وحكي عن بعض العرب أنّه بشّر بمولودة ، فقيل : نعم المولودة مولودتك ؛ فقال : «والله ما هي بنعم المولودة ، نصرتها بكاء ، وبرّها سرقة» (1) وحكي عن بعض العرب أنّه قال : نعم السّير على بئس العير» فأدخلوا عليهما حرف الجرّ ؛ وحرف الجرّ يختصّ بالأسماء ؛ فدلّ على أنّهما اسمان.

والوجه الثّاني : أنّ العرب تقول : «يا نعم المولى و/ يا / (2) نعم النّصير» فنداؤهم «نعم» يدلّ على أنّها اسم (3) ؛ لأنّ النّداء من خصائص الأسماء.

والوجه الثّالث : أنّهم قالوا : الدّليل على أنّهما ليسا بفعلين ، أنّه لا يحسن اقتران الزّمان بهما كسائر الأفعال ، ألا ترى أنّه لا يحسن أن تقول : «نعم الرّجل أمس» ولا «بئس الرّجل غدا» فلمّا لم يحسن اقتران الزّمن بهما ؛ دلّ على أنّهما ليسا بفعلين.

والوجه الرّابع : أنّهما لا يتصرّفان ، ولو كانا فعلين ؛ لكانا يتصرّفان ؛ لأنّ التّصرّف من خصائص الأفعال ، فلمّا لم يتصرفا ؛ دلّ على أنّهما ليسا بفعلين.

والوجه الخامس : أنّه قد جاء عن العرب ، أنّهم قالوا : نعيم الرّجل زيد ، وليس في أمثلة الأفعال شيء على وزن : فعيل ؛ فدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه ؛ وهو مذهب البصريّين (4) ، وأمّا ما استدلّ به الكوفيّون ففاسد ؛ أمّا قولهم : إنّهما اسمان لدخول حرف الجرّ عليهما ، فقلنا (5) : هذا فاسد ؛ لأنّ حرف الجرّ إنّما دخل عليهما على تقدير الحكاية ، فلا يدلّ على أنّهما اسمان ؛ لأنّ حروف الجرّ قد تدخل على تقدير الحكاية على ما هو فعل في

ص: 91

الحقيقة ؛ كقوله (1) : [الرّجز]

والله ما ليلي بنام صاحبه

[ولا مخالط اللّيان جانبه](2)

ولا خلاف أنّ «نام» فعل ماض ، ولا يجوز أن يقال : إنّما هو اسم لدخول حرف الجرّ عليه ، فكذلك - ههنا - ولو لا تقدير الحكاية ، لم يحسن دخول حرف الجرّ على : نعم ، وبئس ، ونام ؛ والتّقدير في قوله : «ألست بنعم الجار يؤلف بيته» : «ألست بجار مقول فيه : نعم الجار» وكذلك التّقدير في قول بعض العرب : «والله ما هي بنعم المولودة : والله ما هي بمولودة ، فيقال : فيها : «نعم المولودة» وكذلك التّقدير في قول الآخر : «نعم السير على عير (3) مقول فيه بئس العير» وكذلك التّقدير في قول الشّاعر :

والله ما ليلي بنام صاحبه

«والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه» إلّا أنّهم حذفوا الموصوف ، وأقاموا الصّفة مقامه ؛ كقوله سبحانه وتعالى : (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ)(4) أي : دروعا سابغات ؛ فصار التّقدير فيه : «ألست بمقول فيه : نعم الجار ، وما هي بمقول فيها : نعم المولودة ؛ ونعم السّير على مقول فيه بئس العير ، وما ليلي بمقول فيه (5) : نام صاحبه» ثم حذفوا الصّفة التي هي : مقول فيه ، فأوقعوا المحكي بها

ص: 92

موقعها ، وحذف القول / بها / (1) في كتاب الله تعالى ، وكلام العرب ، وأشعارهم أكثر من أن يحصى ، فدخل حرف الجرّ على هذه الأفعال لفظا ، ولكن إن كان حرف الجرّ داخلا على هذه الأفعال في اللّفظ ، إلّا أنّه داخل على غيرها في التّقدير ، فلا يكون فيه دليل على الاسميّة.

وأمّا قولهم : إنّ العرب تقول : يا نعم المولى ، و/ يا / (2) نعم النّصير ، والنّداء من خصائص الأسماء ، فنقول : المقصود بالنّداء محذوف للعلم به ، والتّقدير فيه : يا الله ، نعم المولى ، ونعم النّصير أنت. وأمّا قولهم : إنّه لا يحسن اقتران الزّمان بهما ، ولا يجوز تصرّفهما ؛ فنقول : إنّما امتنعا من اقتران الزّمان الماضي والمستقبل بهما ، وسلبا التّصرّف ؛ لأنّ نعم موضوعة لغاية المدح ، وبئس موضوعة لغاية الذّمّ ، فجعل دلالتهما على الزّمان مقصورة على الآن ؛ لأنّك إنّما تمدح / أ/ و (3) تذمّ بما هو موجود في الممدوح / أ/ و (4) المذموم لا بما كان فزال ، ولا بما سيكون في المستقبل. وأمّا قولهم : إنّه قد جاء عن العرب أنّهم قالوا : نعيم الرّجل زيد ، فنقول : هذه رواية شاذة تفرّد بها قطرب وحده ، ولئن صحّت فليس فيها حجّة ؛ لأنّ هذه الياء نشأت عن إشباع الكسرة ؛ لأنّ الأصل في : نعم : نعم بفتح النّون وكسر العين ، وأشبعت الكسرة ؛ فنشأت الياء ، وهذا كثير في كلامهم ، فإنّ (5) كلّ ما كان على / وزن / (6) «فعل» من الأسماء والأفعال ، وثانيه حرف من حروف الحلق ؛ ففيه أربعة أوجه :

أحدها : استعماله على أصله ؛ كقولك : فخذ ، وقد ضحك.

والثّاني : إسكان عينه تخفيفا ؛ كقولك : «فخذ ، وقد ضحك».

والثّالث : إتباع فائه عينه في الكسر ؛ كقولك : «فخذ ، وقد ضحك».

والرّابع : كسر فائه ، وإسكان عينه لنقل كسرتها إلى الفاء ؛ نحو قولك : «فخذ ، وقد ضحك» فكذلك نعم فيها أربع لغات : «نعم» بفتح النّون وكسر العين : وهو الأصل ، و «نعم» بفتح النّون وسكون العين ، و «نعم» بكسر النّون والعين ، و «نعم» بكسر النّون وسكون العين ، وأمّا «نعيم» بالياء ، فإنّما نشأت

ص: 93

فيه الياء عن إشباع الكسرة ؛ كما قال الشّاعر (1) : [الطّويل]

كأنّي بفتخاء الجناحين لقوة

على عجل منّي أطأطى شيمالي (2)

و/ كما / (3) قال الآخر (4) : [منهوك المنسرح]

لا عهد لي بنيضالي

أصبحت كالشّنّ البالي (5)

و/ كما / (6) قال الآخر (7) : [الوافر]

ألم يأتيك والأنباء تنمي

بما لاقت لبون بني زياد (8)

ص: 94

وهذا أكثر من أن يحصى ، وقد ذكرناه مستقصى في المسائل الخلافيّة ، فلا نعيده ههنا.

فإن قيل : فلم رفع زيد في قولهم : «نعم الرّجل زيد»؟ قيل : فيه (1) وجهان ؛ أحدهما : أن يكون مرفوعا بالابتداء ونعم الرّجل هو الخبر ، وهو مقدّم على المبتدأ ؛ والتّقدير فيه : زيد نعم الرّجل ، إلّا أنّه مقدّم (2) عليه ؛ كقولهم :مررت به المسكين ؛ والتّقدير فيه : المسكين مررت به.

فإن قيل : فأين العائد ههنا من الخبر إلى المبتدأ ؛ قيل : لأنّ الرّجل لمّا كان شائعا في الجنس ، كان زيد داخلا تحته ، فصار بمنزلة العائد الذي يعود إليه منه ؛ فصار هذا كقول الشّاعر (3) : [الطّويل]

فأمّا القتال لاقتال لديكم

ولكنّ سيرا في عراض المواكب (4)

فإنّ القتال مبتدأ ، وقوله : لا قتال لديكم خبره ، وليس فيه عائد ؛ لأنّ قوله : لا قتال لديكم ، نفي عام ؛ لأنّ «لا» تنفي الجنس ، فاشتمل على جميع القتال ، فصار ذلك بمنزلة العائد / إليه / (5) ، وكذلك قوله الشّاعر (6) : [الطّويل]

فأمّا الصّدور ، لا صدور لجعفر

ولكنّ أعجازا شديدا صريرها (7)

ص: 96

والوجه الثّاني : أن يكون زيد مرفوعا ؛ لأنّه خبر مبتدأ محذوف ، كأنّه لما قيل : نعم الرّجل ، قيل : من هذا الممدوح؟ قيل : زيد ؛ أي : هو زيد ، وحذف المبتدأ كثير في كلامهم ، فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 97

فإن قيل : فلم ركّبوه مع المفرد المذكّر دون المؤنّث والمثنّى والمجموع؟ قيل : لأنّ المفرد المذكّر هو الأصل ، والتّأنيث والتّثنية والجمع كلّها فرع عليه ، وهي أثقل منه ، فلمّا أرادوا التّركيب ؛ كان تركيبه مع الأصل الذي هو الأخفّ ، أولى من تركيبه مع الفرع الذي هو الأثقل.

والوجه الخامس : أن تجعل : ذا زائدة ، فيرتفع زيد ب «حبّ» لأنّه فاعل ؛ وهو أضعف الأوجه (1).

فإن قيل : فعلى ما ذا تنتصب النّكرة بعده؟ قيل : / إنّما / (2) تنتصب النّكرة بعده على التّمييز ، ألا ترى أنّك إذا قلت : حبّذا زيد رجلا ، وحبّذا عمرو راكبا» يحسن فيه تقدير «من» كأنّك قلت : من رجل ، ومن راكب ؛ كما قال الشّاعر (3) : [البسيط]

يا حبّذا جبل الرّيّان من جبل

وحبّذا ساكن الرّيّان من كانا

فذهب بعض النّحويّين إلى أنّه إن كان الاسم غير مشتق ؛ نحو : حبّذا زيد رجلا ؛ كان منصوبا على التّمييز ، وإن كان مشتقّا ؛ نحو : حبّذا عمرو راكبا ؛ كان منصوبا على الحال ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 100

وصاحبي / (1) : غلامني ، وصاحبني ، لم يجز ، فلمّا دخلت هذه النّون عليه ؛ دلّا على أنّه فعل.

والوجه الثّاني : أنّهم قالوا : الدّليل على أنّه فعل ، أنّه ينصب المعارف والنّكرات ، و «أفعل» إذا كان اسما ، إنّما ينصب النّكرات خاصّة على التّمييز ؛ نحو : هذا أكبر منك سنّا ، وأكثر منك علما ، وما أشبه ذلك ، فلمّا نصب - ههنا - المعارف ، دلّ على أنّه فعل ماض.

والوجه الثّالث : أنّهم قالوا : الدّليل على أنّه فعل ماض ، أنّه مفتوح الآخر ؛ فلو لم يكن فعلا ، لما كان لبنائه على الفتح وجه ، إذ لو كان اسما ؛ لكان يجب أن يكون مرفوعا ؛ لوقوعه خبرا ل «ما» قبله بالإجماع ، فلمّا وجب أن يكون مفتوحا ، دلّ على أنّه فعل ماض.

أقومه! ، وما أبيعه! ، كما يصحّ الاسم في نحو : هذا أقوم منك ، وأبيع منك ، ولو أنّه فعل ؛ لوجب أن يعتلّ كالفعل ؛ نحو : أقام وأباع في قولهم : «أباع الشّيء» إذا عرّضه للبيع ، فلمّا لم يعتل ، وصحّ كالأسماء مع ما دخله من الجمود والتّصغير ، دلّ على أنّه اسم.

للتّفضيل والمبالغة ؛ لاشتراك اللّفظين في ذلك ، ألا ترى أنّك لا تقول : «ما أحسن زيدا» ، إلّا لمن بلغ غاية الحسن كما لا تقول : «زيد أحسن القوم» ، إلّا لمن كان أفضلهم في الحسن؟ فلهذه المشابهة بينهما ؛ جاز التّصغير في قوله : «يا أميلح غزلانا!» كما تقول : غزلانك أميلح الغزلان ، وما أشبه ذلك ، والذي يدلّ على اعتبار هذه المشابهة بينهما ، أنّهم حملوا : «أفعل منك ، وهو أفعل القوم» على قولهم : «ما أفعله» فجاز فيهما ما جاز فيه ، وامتنع فيهما ما امتنع فيه ، فلم يقولوا : «هذا أعور منك» ، ولا : أعور القوم» لأنّهم لم يقولوا : «ما أعوره» وقالوا : هو أقبح عورا منك ، وأقبح القوم عورا» كما قالوا : «ما أقبح عوره» وكذلك لم يقولوا «هو أحسن منك حسنا» فيؤكّدوا ، كما لم يقولوا : «ما أحسن زيدا حسنا» فلمّا كانت بينهما هذه المشابهة ، دخله التّصغير حملا على : «أفعل» الذي للتّفضيل والمبالغة.

وأمّا قولهم : إنّه يصحّ كما يصحّ الاسم ، قلنا : التصحيح حصل من حيث حصل التّصغير ، وذلك لحمله على باب : «أفعل» الذي للمفاضلة ، ولأنّه أشبه الأسماء ؛ لأنّه لزم طريقة واحدة ، فلمّا أشبه الاسم من هذين الوجهين ؛ وجب أن يصحّ كما يصحّ الاسم ؛ وشبهه الاسم من هذين الوجهين ، لا يخرجه / ذلك / (1) عن كونه فعلا ، كما أنّ ما لا ينصرف أشبه الفعل من وجهين ، ولم يخرجه / ذلك / (2) عن كونه اسما ، فكذلك - ههنا - هذا الفعل ، وإن أشبه الاسم من وجهين ، لا يخرجه عن كونه فعلا ؛ على أنّ تصحيحه غير مستنكر ، فإنّ كثيرا من الأفعال المتصرّفة جاءت مصحّحة ؛ كقولهم : «أغيلت (3) المرأة ، واستنوق (4) الجمل ، واستتيست الشاة (5) ، واستحوذ عليهم» ؛ قال الله تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ)(6) وهذا كثير (7) في كلامهم ، والذي يدلّ على أنّ تصحيحه لا يدلّ على كونه اسما أنّ «أفعل به» جاء في التّعجّب مصحّحا مع كونه فعلا ؛ نحو : أقوم به ، وابيع به» ، فكما أنّ التّصحيح في : أفعل به ، لا يخرجه عن كونه فعلا ، فكذلك التّصحيح (8) في «ما

ص: 104

أفعله» لا يخرجه عن كونه فعلا ، وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في المسائل الخلافية (1).

والوجه الثّاني : أنّ هذه الأشياء لمّا كانت ثابتة في الشّخص ، لا تكاد تتغيّر ، جرت مجرى أعضائه التي لا معنى للأفعال فيها ، كاليد والرّجل وما أشبه ذلك ، فكما لا يجوز أن يقال : ما أيداه ، ولا ما أرجله من اليد والرّجل ، فكذلك لا يجوز أن يقال : ما أحمره و/ لا ما / (1) أسوده ؛ فإن كان المراد بقوله : ما أيداه! من اليد بمعنى النّعمة ، وما أرجله! من الرّجلة (2) جاز ، وكذلك إن كان المراد بقوله : ما أحمره! من صفة البلادة ، لا من الحمرة ، وما أسوده ، من السّودد ، لا من السّواد جاز (3) ، وإنّما جاز في هذه الأشياء ؛ لأنّها ليست بألوان ولا خلق.

فإن قيل : فما موضع الجار والمجرور في قولهم : «أحسن بزيد»؟ قيل :موضعه الرّفع ؛ لأنّه فاعل «أحسن» لأنّه لمّا كان فعلا ، والفعل لا بدّ له من فاعل ، جعل الجار والمجرور في موضع رفع ؛ لأنّه فاعل ، قال الله تعالى :(وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً)(1) أي : وكفى الله وليا ، وكفى الله نصيرا / والباء زائدة / (2) ؛ فكذلك - ههنا - الباء زائدة ؛ لأنّ الأصل في : «أحسن بزيد : أحسن زيد» أي : صار ذا حسن ، ثمّ نقل إلى لفظ الأمر ، وزيدت الباء عليه.

فإن قيل : فلم زيدت الباء / عليه / (3)؟ قيل : لوجهين ؛ أحدهما : أنّه لمّا كان لفظ فعل التّعجّب لفظ الأمر ، فزادوا الباء فرقا بين لفظ الأمر الذي للتّعجّب ، وبين لفظ الأمر الذي لا يراد به التّعجّب.

والوجه الثّاني : أنّه لمّا كان معنى الكلام «يا حسن اثبت بزيد» أدخلوا الباء ؛ لأنّ «أثبت» يتعدّى بحرف الجرّ ؛ فلذلك ، أدخلوا الباء. وقد ذهب بعض النّحويّين إلى أنّ الجارّ والمجرور في موضع النّصب ؛ لأنّه يقدّر في الفعل ضميرا هو (4) الفاعل ، كما يقدّر في : «ما أحسن زيدا» وإذا قدّر - ههنا - في الفعل ضمير ، هو الفاعل ، وقع الجارّ والمجرور في موضع المفعول ، فكانا في موضع نصب ، والذي اتّفق عليه أكثر النّحويّين هو الأوّل ، وكان الأوّل هو الأولى (5) ؛ لأنّ الكلام إذا كان مستقلا بنفسه من غير إضمار ، كان أولى ممّا يفتقر إلى إضمار ، ثم حمل : «أحسن بزيد» على : «ما أحسن زيدا» في تقدير الإضمار لا يستقيم ؛ لأنّ «أحسن» إنّما أضمر فيه لتقدّم «ما» عليه ؛ لأنّ «ما» مبتدأ ، و «أحسن» خبره ، ولا بدّ فيه من ضمير يرجع إلى المبتدأ ، بخلاف : «أحسن بزيد» فإنّه لم يتقدّمه ما يوجب تقدير الضّمير ، فبان الفرق بينهما ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 107

وكما أنّ عسى تشبّه ب «كاد» في حذف «أن» معها ، فكذلك كاد تشبّه ب «عسى» في إثباتها معها ؛ قال الشّاعر (1). [الرّجز]

[ربع عفاه الدّهر طورا فامّحى]

قد كاد من طول البلى أن يمصحا (2)

فأثبت (أن) مع كاد ، وإن كان الاختيار حذفها ، حملا على عسى ؛ فدلّ على وجود المشابهة بينهما.

الفاعل مخبر عنه ، والإخبار إنّما يكون عن الاسم لا عن الفعل ، بلى إن جعل زيد في نحو : «عسى يخرج زيد» فاعل عسى ، وجعل يخرج في موضع النّصب جازت المسألة ؛ لأنّ المفعول لا يبلغ / في / (1) اقتضاء الاسميّة مبلغ الفاعل ، ألا ترى أنّه قد يقوم مقام المفعول / الثّاني / (2) ما ليس باسم ؛ نحو : «ظننت زيدا قام أبوه» فقام أبوه جملة فعليّة ، وقد قامت مقام المفعول الثّاني لظننت ، وأمّا الفاعل ، فلا يجوز أن يقع قطّ إلّا اسما لفظا ومعنى / لما / (3) بيّنّاه ، فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 111

العبارة ، فما ذكرناه (يدلّ على أنّها أفعال) (1) ، وما ذكرتموه يدلّ على أنّها أفعال غير حقيقيّة ، فقد عملنا بمقتضى الدّليلين ، على أنّهم قد جبروا هذا الكسر ، وألزموها الخبر عوضا عن دلالتها على المصدر ، وإذا وجد الجبر بلزوم الخبر عوضا عن المصدر كان في حكم الموجود الثّابت.

أي حدث يوم ، وقال الآخر (1) : [الوافر]

إذا كان الشّتاء فأدفئوني

فإنّ الشّيخ يهدمه الشّتاء

أي : حدث الشّتاء.

والوجه الثّالث : أن يجعل فيها ضمير الشّأن والحديث ، فتكون الجملة خبرها ؛ نحو : «كان زيد قائم» ؛ أي : كان الشّأن والحديث (2) زيد قائم ؛ قال الشّاعر (3) : [الطّويل]

إذ متّ كان النّاس صنفان شامت

وآخر مثن بالذي كنت أصنع

أي : كان الشّأن والحديث النّاس صنفان.

والوجه الرّابع : أن تكون زائدة (غير عاملة) (4) ؛ نحو : «زيد كان قائم» أي : زيد قائم ؛ قال الشّاعر : (5) [الوافر]

سراة بني أبي بكر تسامى

على كان المسوّمة العراب (6)

ص: 114

(أي : على المسوّمة) (1) وقال الآخر (2) : [الوافر]

فكيف إذا مررت بدار قوم

وجيران لنا كانوا كرام

(أي : جيران كرام) (3).

والوجه الخامس : أن تكون بمعنى صار ؛ قال الله تعالى : (وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ)(4) ، (فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ)(5) ؛ أي : صار ، وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا)(6) أي : صار ، وقال الشّاعر (7) : [الطّويل]

بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها

قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها (8)

أي : صارت فراخا بيوضها (9).

«كان» إذا كانت ناقصة ؛ وأمّا التّامّة ، فتدلّ على الزّمان والحدث ، ولا تفتقر إلى خبر ؛ نحو : «صار زيد إلى عمرو» مثل كان إذا كانت تامّة ، وكذلك سائر أخواتها تستعمل ناقصة وتامّة ، إلّا : ظلّ ، وليس ، ومازال ، وما فتىء ، فإنّها لا تستعمل إلّا ناقصة.

تقديم أخبارها عليها ؛ لأنّها مشبّهة بالمفعول ، والمفعول يجوز تقديمه على الفعل ، كما بيّنّا.

ثم نقول : إنّما جاز تقديم خبرها على اسمها ؛ لأنّها أضعف من «كان» لأنّها تتصرّف ، ويجوز تقديم خبرها عليها ، وأقوى من «ما» لأنّها حرف ، ولا يجوز تقديم خبرها على اسمها ، فجعل لها منزلة بين المنزلتين ، فلم يجز تقديم خبرها عليها نفسها ، لتنحطّ عن درجة «كان» وجوّزوا (1) تقديم خبرها على اسمها ؛ لترتفع عن درجة «ما».

وكذلك قولهم : «بحسبك زيد ، وما جاءني من أحد» / و/ (1) لو حذفت حرف الجرّ ، لقلت : «حسبك زيد ، وما جاءني أحد» بالرّفع ؛ فدلّ على أنّ حذف حرف الجرّ ، لا يوجب النّصب.

تقدّم الخبر على الاسم ؛ نحو : «ما قائم زيد» لضعفها في العمل ؛ فألزمت طريقة واحدة ، وأمّا قول الشّاعر (1) : [البسيط]

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

فمن النّحويّين من قال : هو منصوب على الحال ؛ لأنّ التّقدير فيه : وإذ ما بشر مثلهم ، فلمّا قدّم مثلهم الذي هو صفة النّكرة ، انتصب على الحال ؛ لأنّ صفة النّكرة إذا تقدّمت ، انتصبت على الحال ؛ كقول الشّاعر (2) : [مجزوء الوافر]

لميّة موحشا طلل

يلوح كأنّه خلل (3)

/ و/ (4) التّقدير فيه : طلل موحش ؛ وكقول الآخر (5) : [البسيط]

والصّالحات عليها مغلقا باب

والتّقدير فيه : باب مغلق ؛ إلّا أنّه لمّا قدّم الصّفة على النّكرة (6) ، نصبها على الحال ؛ ومنهم من قال : هو منصوب على الظّرف ؛ لأنّ قوله : ما مثلهم بشر ، في معنى : «فوقهم» ؛ ومنهم من حمله على الغلط ؛ لأنّ (7) هذا البيت للفرزدق ، وكان تميميّا ، وليس من / لغته / (8) إعمال «ما» سواء تقدّم الخبر ، أو تأخّر ، فلمّا استعمل لغة غيره غلط ، فظنّ أنّها تعمل مع تقدّم الخبر ، كما تعمل مع تأخّره ، فلم يكن في ذلك حجّة ؛ ومنهم من قال : إنّها لغة لبعض العرب ، وهي لغة قليلة ، لا يعتدّ بها ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 121

الخبر بها ؛ لأنّه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النّصب ، ولا يعمل الرّفع ، فما ذهبوا إليه يؤدّي إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول لغير فائدة ، وذلك لا يجوز.

لهم فيه ، وأمّا قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) فلا حجّة لهم فيه من وجهين :

أحدهما : أنّا نقول : في الآية تقديم وتأخير ؛ والتّقدير فيه (1) : إنّ الذين آمنوا والذين هادوا ومن آمن بالله واليوم الآخر ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والصّابئون والنّصارى كذلك.

والوجه الثّاني : أن تجعل (2) قوله : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) خبر الصّابئين والنّصارى ، وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا / خبرا / (3) مثل الذي أظهرت للصّابئين والنّصارى ، ألا ترى أنّك تقول : «زيد وعمرو قائم» فتجعل : قائما خبرا لعمرو ، وتضمر لزيد خبرا آخر مثل الذي أظهرت لعمرو ، وإن شئت جعلته خبرا لزيد ، وأضمرت لعمرو خبرا ؛ كما قال الشّاعر (4) : [الوافر]

وإلّا فاعلموا أنّا وأنتم

بغاة ما بقينا في شقاق (5)

وإن شئت جعلت قوله «بغاة» خبرا للثّاني ، وأضمرت للأوّل خبرا ، وإن شئت جعلته خبرا للأوّل ، وأضمرت للثّاني خبرا على ما بيّنّا.

وأمّا قول بعض العرب «إنّك وزيد ذاهبان» فقد ذكره (6) سيبويه أنّه غلط من بعض العرب ، وجعله بمنزلة قول الشّاعر (7) : [الطّويل]

بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى

ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

ص: 125

فقال : «سابق» بالجرّ على العطف ، وإن كان المعطوف عليه منصوبا لتوهّم (1) حرف الجرّ فيه ؛ وكذلك قول الآخر (2) : [الطّويل]

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

ولا ناعب إلّا ببين غرابها (3)

فقال : «ناعب» / بالجرّ / (4) بالعطف على «مصلحين» ؛ لأنّه توهّم أنّ الباء في مصلحين موجودة ، ثمّ عطف عليه مجرورا وإن كان منصوبا ، ولا خلاف أنّ هذا نادر ، ولا يقاس عليه ، فكذلك ههنا ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 126

لأنّ هذه الأفعال ، وإن لم تكن مؤثّرة ، إلّا أنّ لها تعلّقا بما عملت فيه ، ألا ترى أنّ قولك : «ظننت» يدلّ على الظّنّ ، والظنّ يتعلّق بمظنون؟ وكذلك سائرها ؛ ثمّ ليس التّأثير شرطا في عمل الفعل ، وإنّما شرط عمله أن يكون له تعلّق بالمفعول ، فإذا تعلّق بالمفعول ، تعدّى إليه ؛ سواء كان مؤثّرا ، أو لم يكن مؤثّرا ، ألا ترى أنّك تقول : ذكرت زيدا فيتعدّى إلى زيد ، وإن لم يكن مؤثّرا فيه ، إلّا أنّه لمّا كان له به تعلّق عمل ؛ لأنّ «ذكرت» تدلّ على الذّكر ، والذّكر لا بدّ له من مذكور ، يتعدّى (1) إليه ، فكذلك ههنا.

هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر ، وكما (1) أنّ المبتدأ ، لا بدّ له من الخبر ، والخبر لا بدّ له من المبتدأ ، فكذلك لا بدّ لأحد المفعولين من الآخر.

وجاء» (1) فإنّما جاء ؛ لأنّ من كان بحضرته ، يستدلّ بأمره للغائب على أنّه داخل في حكمه ؛ وأمّا قول بعض العرب «عليه رجلا (2) ليسني» فلا يقاس عليه ، لأنّه كالمثل.

الفعل ، ولم يظهر لدلالة ما تقدّم عليه من قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ)(1) الآية (2).

لأنّ في ذلك دلالة على أنّ ذلك مكتوب (3) عليهم ، فنصب «كتاب / الله / (4)» على المصدر ؛ كقوله تعالى : (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ)(5) فنصب : «صنع الله» على المصدر بفعل مقدّر ، دلّ عليه ما قبله (6) ؛ / ونحو ذلك قول / (7) الشّاعر (8) : [الطّويل]

دأبت إلى أن ينبت الظّلّ بعد ما

تقاصر حتّى كاد في الآل يمصح

وجيف المطايا ، ثم قلت لصحبتي

ولم ينزلوا : أبردتم فتروّحوا (9)

فنصب «وجيف» بفعل دلّ عليه ما تقدّم. وأمّا البيت الذي أنشدوه ، فلا حجّة / لهم / (10) فيه من وجهين :

أحدهما : أنّ قوله «دلوي دونكا» في موضع رفع ؛ لأنّه خبر مبتدأ مقدّر ؛ والتّقدير فيه ؛ هذا دلوي دونكا ، والثّاني : أنّا نسلّم أنّه في موضع

ص: 133

نصب ، / و/ (1) لكن بإضمار فعل ؛ والتّقدير فيه : «خذ دلوي دونك» ودونك تفسير لذلك / الفعل المقدّر / (2) ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 134

ضمير المنصوب المنفصل ، فلا (1) يجوز أن يقع الفعل قبله ؛ لأنّك لو أتيت به قبله ؛ لم يجز أن تأتي به بلفظه ؛ لأنّك تقدر على ضمير المنصوب المتّصل ؛ وهو الكاف ، ألا ترى أنّك لو قلت : «ضربت إيّاك» لم يجز؟ لأنّك تقدر على أن تقول : «ضربتك» ؛ فأمّا قول الشّاعر (2) : [الرّجز]

إليك حتّى بلغت إيّاكا

فشاذّ ، لا يقاس عليه.

والمفعولين على الحدث ، وعلى ذات الفاعل ، والمفعول به ، فلمّا لم يكن المصدر كذلك ؛ دلّ على أنّه ليس مشتقّا من الفعل.

والوجه السّادس : أنّ المصدر لو كان مشتقّا من الفعل ؛ لوجب أن يجري على سنن واحد ، ولم يختلف ، كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين ؛ فلمّا اختلف المصدر اختلاف سائر الأجناس ؛ دلّ على أنّ الفعل مشتقّ منه.

والوجه السّابع : أنّ الفعل يتضمّن المصدر ، والمصدر لا يتضمّن الفعل ، ألا ترى أنّ «ضرب» يدلّ على ما يدلّ عليه «الضّرب» و «الضّرب» لا يدلّ على ما يدلّ عليه «ضرب» (1) وإذا كان كذلك ؛ دلّ على أنّ المصدر أصل ، والفعل فرع / عليه / (2) ، وصار هذا كما نقول في الأواني المصوغة من الفضّة ؛ فإنّها فرع عليها ، ومأخوذة منها ؛ وفيها زيادة ليست في الفضّة ، فدلّ على أنّ الفعل مأخوذ من المصدر ، كما كانت الأواني مأخوذة من الفضّة.

لئلّا تختلف طرق تصاريف الكلمة ، وهذا لا يدلّ على الأصل والفرع ، ألا ترى أنّهم قالوا : «يعد» والأصل / فيه / (1) : «يوعد» فحذفوا الواو ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة ، وقالوا : «أعد ، ونعد ، وتعد» فحذفوا الواو - وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملا على «يعد» لئلّا تختلف طرق تصاريف الكلمة ، وكذلك قالوا : «أكرم» والأصل فيه «أأكرم» إلّا أنّهم حذفوا إحدى الهمزتين استثقالا لاجتماعهما ، ثمّ قالوا : «يكرم ، وتكرم ، ونكرم» فحذفوا الهمزة ، وإن لم تجتمع (2) همزتان حملا على «أكرم» ليجري الباب على سنن واحد؟ فكذلك (3) ههنا. وأمّا قولهم : إنّ الفعل يعمل في المصدر ؛ فنقول : هذا لا يدلّ على أنّه أصل له ، فإنّا أجمعنا على أنّ الحروف تعمل في الأسماء ، والأفعال ، ولا شكّ أنّ الحروف ليست أصلا للأسماء ، والأفعال ؛ فكذلك ههنا. وأمّا قولهم : إنّ المصدر يذكر تأكيدا للفعل ، فنقول : هذا لا يدلّ على أنّه فرع عليه ، ألا ترى أنّك تقول : «جاءني زيد / زيد / (4) ، ورأيت زيدا زيدا» ولا يدلّ هذا على أنّ زيدا الثّاني فرع على الأوّل ؛ فكذلك ههنا ، وقد بيّنّا هذا مستوفى في المسائل الخلافيّة (5).

الجنس ، عمل في النّوع ، إذ كان داخلا تحته ؛ هذا مذهب سيبويه ، وذهب أبو بكر بن السّرّاج إلى أنّه صفة لمصدر / موصوف / (1) محذوف ؛ والتّقدير فيه : «قعد القعدة القرفصاء» إلّا أنّه حذف الموصوف ، وأقام الصّفة مقامه ؛ والذي عليه الأكثرون مذهب سيبويه ؛ لأنّه لا يفتقر إلى تقدير موصوف ، (وما ذهب إليه ابن السّراج يفتقر إلى تقدير موصوف) (2) ، وما لا يفتقر إلى تقدير / موصوف / (3) أولى ممّا يفتقر إلى تقدير / موصوف / (4) ، فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 140

جميع ظروف المكان؟ قيل لأنّ الفعل يدلّ على جميع ظروف الزّمان بصيغته ، كما يدلّ على / جميع / (1) ضروب المصادر ، وكما أنّ الفعل يتعدّى إلى جميع ضروب المصادر ، فكذلك يتعدّى إلى جميع ظروف الزّمان ، وأمّا ظروف المكان ، فلم يدلّ عليها الفعل بصيغته ، ألا ترى أنّك إذا قلت : ضرب ، أو سيضرب ، لم يدلّ على مكان دون مكان ، كما يكون فيه (2) دلالة على زمان دون زمان ، فلمّا لم يدلّ الفعل على ظروف المكان بصيغته ؛ صار الفعل اللّازم منه بمنزلته من زيد وعمرو ، وكما أنّ الفعل اللّازم ، لا يتعدّى بنفسه إلى زيد وعمرو ، فكذلك لا يتعدّى إلى ظروف (3) المكان.

كلّها مخطوطة (1)؟ قيل : الأصل فيها كلّها أن تستعمل بحرف الجرّ ، إلّا أنّهم حذفوا حرف الجرّ في هذه المواضع اتّساعا ؛ كقول الشّاعر (2) : [الكامل]

فلأبغينّكم قنا وعوارضا

ولأقبلنّ الخيل لابة ضرغد (3)

وقال الآخر (4) : [الكامل]

لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه

فيه كما عسل الطّريق الثّعلب (5)

أراد في الطّريق ، ومن حقّها أن تحفظ (6) ، ولا يقاس عليها. فأمّا قولهم : دخلت البيت ؛ فذهب أبو عمر الجرميّ (7) إلى أنّ «دخلت» : فعل متعدّ تعدّى إلى البيت ، فنصبه ؛ كقولك : «بنيت البيت» وما أشبه ذلك. وذهب الأكثرون إلى أنّ «دخلت» : فعل لازم / وقد / (8) كان الأصل فيه أن يستعمل مع حرف الجرّ ،

ص: 143

(إلّا أنّه حذف حرف الجرّ) (1) اتّساعا على ما بيّنّا ؛ وهذا هو الصّحيح ، والذي يدلّ على أنّ «دخلت» فعل لازم من وجهين :

أحدهما : أنّ مصدره / يجيء / (2) على «فعول» وهو من مصادر الأفعال اللّازمة ، كقعد قعودا ، وجلس جلوسا ، وأشباه ذلك.

والثّاني : / أنّ / (3) نظيره فعل لازم ، وهو «غرت» ونقيضه فعل لازم ، وهو «خرجت» فيقتضي أن يكون لازما (حملا على نظيره) (4) ، ونقيضه ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 144

يقال : إنّ «زيدا» في قولك : «ضربت زيدا» منصوب ؛ لكونه مفعولا لا بالفعل ، وذلك محال ؛ لأنّ كونه مفعولا .. (1) يوجب أن يكون : «ضربت» هو العامل فيه النّصب ، فكذلك ههنا. وأمّا قول الزّجّاج (2) : إنّه (3) ينتصب بتقدير عامل ؛ لأنّ الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو ، فليس بصحيح أيضا ؛ لأنّ الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتّصل به المفعول ، فإن كان الفعل لا يفتقر إلى تقوية تعدّى إلى المفعول بنفسه ، وإن كان يفتقر إلى تقوية بحرف الجرّ ، أو غيره ، عمل بتوسّطه ، ألا ترى أنّك تقول : «أكرمت زيدا وعمرا» فتنصب «عمرا» ب «أكرمت» كما تنصب «زيدا» به ، فلم تمنع (4) الواو من وقوع «أكرمت» على ما بعدها ، فكذلك ههنا.

«فادّخاره» معرفة بالإضافة ، و «تكرّما» نكرة ؛ وقال الآخر (1) : [الرّجز]

يركب كلّ عاقر جمهور

مخافة وزعل المحبور (2)

والهول من تهوّل الهبور (3)

وذهب أبو عمر الجرميّ إلى أنّه لا يجوز أن يكون إلّا نكرة ، وتقدّر بالإضافة (4) في هذه المواضع في نيّة الانفصال ، فلا يكتسب التّعريف من المضاف إليه ؛ كقولهم : «مررت برجل ضارب زيدا غدا» ، قال الله تعالى : (هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا)(5) وقال الشّاعر (6) : [الكامل]

سلّ الهموم بكلّ معطي رأسه

ناج مخالط صهبة متعيّس (7)

والذي عليه الجمهور ، والمذهب المشهور هو الأوّل ، والذي ادّعاه

ص: 148

الجرميّ من كون الإضافة في نيّة الانفصال ، يفتقر إلى دليل ، ثمّ لو صحّ هذا في الإضافة ، فكيف يصحّ له مع لام التّعريف في قول الشّاعر (1) : [الرّجز]

«والهول من تهوّل الهبور» ، وأشباهه؟

فإن قيل : فهل يجوز تقديم المنصوب - ههنا - على النّاصب؟ قيل : / نعم / (2) ، يجوز ذلك ؛ لأنّ العامل فيه يتصرّف ، ولم يوجد ما يمنع من جواز تقديمه ، كما وجد في المفعول معه ، فكان جائزا على الأصل ؛ وهذا الباب إنّما يترجمه (3) البصريّون ، وأمّا الكوفيّون فلا يترجمونه ، ويجعلونه من باب المصدر ، فلا يفردون له بابا ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 149

فنصب «فردين» على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في «تلقني» ؛ وهذا كثير في كلامهم.

فإن قيل : فلم (1) وجب أن يكون (2) الحال نكرة؟ قيل : لأنّ الحال جرى (3) مجرى الصّفة للفعل ، ولهذا سمّاها سيبويه : نعتا للفعل ، والمراد بالفعل : المصدر الذي يدلّ الفعل عليه ، وإن لم تذكره(4) ، ألا ترى أنّ «جاء» يدل على «مجيء» وإذا قلت : «جاء راكبا» دلّ على «مجيء» موصوف بركوب ، فإذا كان الحال يجري مجرى الصّفة للفعل - وهو نكرة - فكذلك وصفه يجب أن يكون نكرة ، وأمّا قولهم : «أرسلها العراك (5) ، وطلبته جهدك وطاقتك ، ورجع عوده على بدئه» (6) فهي مصادر ، أقيمت مقام الحال ؛ لأنّ التّقدير «أرسلها تعترك (7) ، وطلبته تجتهد» و «تعترك» و «تجتهد» جملة من الفعل والفاعل في موضع الحال ، كأنّك قلت : «أرسلها معتركة ، وطلبته مجتهدا» إلّا أنّه أضمر ، وجعل المصدر دليلا عليه ، وهذا كثير في كلامهم. وذهب بعض النّحويّين إلى أنّ قولهم : «رجع عوده على بدئه» منصوب ؛ لأنّه مفعول «رجع» لأنّه يكون متعدّيا ، كما يكون لازما ؛ قال الله تعالى : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ)(8) فأعمل «رجع» في الكاف التي للخطاب ، فقال : رجعك / الله / (9) ؛ فدلّ على أنّه يكون متعدّيا. وممّا يدلّ على أنّ الحال لا يجوز أن يكون معرفة أنّها لا يجوز أن تقوم مقام الفاعل في ما لم يسمّ فاعله ؛ لأنّ الفاعل قد يضمر ، فيكون معرفة ، فلو جاز أن يكون الحال معرفة ؛ لما امتنع ذلك ، كما لم يمتنع في ظرف الزّمان والمكان ، والجارّ والمجرور ، والمصدر على ما بيّنّا ؛ فافهمه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 152

ولأنّ هذا العامل فعل متصرّف ؛ فجاز تقديم معموله عليه ، كما جاز تقديم الحال على العامل فيها ؛ نحو : «راكبا جاء زيد» ؛ لأنّه / من / (1) فعل متصرّف ، فكذلك ههنا. والصّحيح : ما ذهب إليه سيبويه ، وأمّا ما استدلّ به المازنيّ والمبرّد من البيت ؛ فإنّ الرّواية الصّحيحة فيه :

وما كاد (2) نفسي بالفراق تطيب

وذلك لا حجّة / لهم / (3) فيه ، ولئن صحّت تلك الرّواية ؛ فنقول : نصب «نفسا» بفعل مقدّر ، كأنّه قال : «أعني نفسا». وأمّا قولهم : إنّه فعل متصرّف ، فجاز تقديم معموله عليه ، كالحال ؛ قلنا : هذا العامل - وإن كان فعلا متصرّفا - إلّا أنّ هذا المنصوب هو الفاعل في المعنى ، فلا يجوز تقديمه على ما بيّنّا ، وأمّا تقديم الحال على العامل فيها ، فإنّما جاز ذلك ؛ لأنّك إذا قلت : «جاء زيد راكبا» كان «زيد» هو الفاعل لفظا ومعنى ، وإذا استوفى الفعل فاعله تنزّل (4) «راكبا» منزلة المفعول المحض ، فجاز تقديمه كالمفعول ؛ نحو : «عمرا ضرب زيد» بخلاف التّمييز ، فإنّك إذا قلت : «تصبّب زيد عرقا» لم يكن «زيد» هو الفاعل في المعنى ، وكان الفاعل في المعنى هو «العرق» فلم يكن «عرقا» في حكم المفعول من هذا الوجه ؛ لأنّ الفعل قد استوفى فاعله لفظا لا معنى ، فلم يجز تقديمه ، كما لا يجوز تقديم الفاعل.

قبله حائل ؛ نحو : «لي مثله غلاما ، ولله درّه رجلا» فإنّ الهاء منعت الاسم بعدها أن ينجرّ بإضافة ما قبلها إليه ، كالفاعل الذي يمنع المفعول من الرّفع ، فنصب على التّمييز لما ذكرناه.

الحروف لا يجوز ، ألا ترى أنّك تقول : «ما زيد قائما» ، ولو قلت : «ما زيد / إلّا / (1) قائما» بمعنى (2) : «نفيت زيدا قائما» لم يجز ذلك ؛ فكذلك ههنا.

والوجه الثّالث : أنّه يبطل بقولهم : «قام القوم غير زيد» فإن «غير» منصوب ، فلا يخلو إمّا أن يكون منصوبا بتقدير «إلّا» ، وإمّا أن يكون منصوبا بنفسه ، وإمّا أن يكون منصوبا بالفعل الذي قبله ؛ بطل أن يقال إنّه منصوب بتقدير «إلّا» لأنّا لو قدّرنا «إلّا» لفسد المعنى ؛ لأنّه يصير التّقدير فيه : «قام القوم إلّا غير زيد» وهذا فاسد ؛ وبطل / أيضا / (3) أن يقال : إنّه يعمل في نفسه ؛ لأنّ الشّيء لا يعمل في نفسه ؛ فوجب أن يكون العامل / فيه / (4) هو الفعل المتقدّم ، وإنّما جاز أن يعمل فيه ، وإن كان لازما ؛ لأنّ «غير» موضوعة على الإبهام / المفرط / (5) ، ألا ترى أنّك تقول : «مررت برجل غيرك» ، فيكون كلّ من عدا المخاطب داخلا تحت «غير»؟ فلمّا كان فيه هذا الإبهام المفرط ، أشبه الظّروف المبهمة ؛ نحو : «خلف ، وأمام ، ووراء ، وقدّام» وما أشبه ذلك ؛ وكما أنّ الفعل يتعدّى إلى هذه الظّروف من غير واسطة ، فكذلك ههنا.

والوجه الرّابع : أنّا نقول : لماذا قدّرتم «أستثني زيدا» ، وهلّا قدّرتم «امتنع زيد» كما حكي عن أبي على الفارسيّ أنّه كان مع عضد الدّولة في الميدان ، فسأله عضد الدّولة عن المستثنى بماذا انتصب (6)؟ فقال أبو عليّ الفارسيّ (7) : / ينتصب / (8) لأنّ التّقدير : «أستثني زيدا» فقال / له / (9) عضد الدّولة ، وهلّا قدّرت : امتنع / زيد / (10) فرفعته؟ فقال له أبو عليّ : هذا الجواب الذي ذكرته لك / جواب / (11) ميدانيّ ، وإذا رجعنا ، ذكرت لك الجواب الصّحيح ، إن شاء الله تعالى.

والوجه الخامس : أنّا إذا أعملنا معنى «إلّا» كان الكلام جملتين ، وإذا

ص: 157

أعملنا الفعل بتقوية «إلّا» كان الكلام جملة واحدة ، والكلام متى كان جملة واحدة ، كان أولى من تقدير جملتين.

وأمّا قول الفرّاء / إنّ / (1) «إلّا» مركّبة من «إنّ ولا» فدعوى تفتقر إلى دليل ، ولو قدّرنا ذلك ، فنقول : الحرف إذا ركّب مع حرف آخر تغيّر عمّا كان عليه في الأصل قبل التّركيب ، ألا ترى أنّ «لو» حرف يمتنع به (2) الشّيء ؛ لامتناع غيره ، فإذا ركّب (3) مع «ما» تغيّر ذلك المعنى ، وصارت بمعنى «هلّا» ؛ وكذلك - أيضا - إذا ركّبت مع «لا» ؛ كقوله (4) : «لو لا الكميّ المقنّعا» (5) ، وما أشبه ذلك ؛ فكذلك ههنا.

فإذا ثبت أن يكون متصرّفا ؛ وجب أن يكون فعلا.

والوجه الثّاني : أنّه يدخله الحذف ، والحذف إنّما يكون في الفعل لا في الحرف ، ألا ترى أنّهم قالوا في «حاشا لله» : حاش لله ؛ ولهذا ، قرأ أكثر القرّاء بإسقاط الألف : (حاشَ لِلَّهِ)(1).

والوجه الثّالث : أنّ لام الجرّ يتعلّق به في قولهم : «حاشا الله» وحرف الجرّ إنّما يتعلّق بالفعل لا بالحرف ؛ لأنّ الحرف لا يتعلّق بالحرف.

والصّحيح : ما ذهب إليه البصريّون ؛ وأمّا قول الكوفيّين : إنّه يتصرّف بدليل قوله : «وما أحاشي» فليس فيه حجّة ؛ لأنّ قوله «أحاشي» مأخوذ من لفظ «حاشى» وليس متصرّفا / منه / (2) ، كما يقال : بسمل ، وهلّل ، وحمدل ، وسبحل ، وحوقل ، إذا قال : بسم الله ، ولا إله إلّا الله ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله ، وإذا (3) كانت هذه الأشياء لا تتصرّف ، فكذلك ههنا. وقولهم : إنّه يدخله الحذف ، والحذف لا يدخل الحرف ؛ قلنا : لا نسلّم ، بل الحذف قد يدخل الحرف ، ألا ترى / أنّهم / (4) قالوا في «ربّ : رب»؟ وقد قرىء بهما ؛ قال الله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)(5) / قرىء / (6) بالتّشديد والتّخفيف ؛ وفي «ربّ» أربع لغات : بضمّ الرّاء وتشديد الباء وتخفيفها ، وبفتح الرّاء وتشديد الباء وتخفيفها ، وكذلك حكيتم عن العرب أنّهم قالوا في : «سوف أفعل : سو أفعل» وهو حرف ، وزعمتم أنّ الأصل في سأفعل : سوف أفعل ؛ فحذفت الفاء والواو معا ، فدلّ على أنّ الحذف يدخل الحرف. وأمّا قولهم : إنّ لام الجرّ تتعلّق به ؛ قلنا : لا نسلّم ، فإنّ اللّام في قولهم : «حاشَ لِلَّهِ» زائدة ، فلا تتعلّق بشيء ؛ كقوله تعالى : (عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ

ص: 161

لَكُمْ)(1) أي : «ردفكم» ؛ / و/ (2) كقوله تعالى : (لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ)(3) وما أشبه ذلك ، وإنّما زيدت اللّام مع هذا الحرف تقوية له ، لما كان يدخله من الحذف ؛ فدلّ على أنّه ليس فعلا (4) ، وأنّه حرف.

عشر إلى تسعة وتسعين ، وهو ينصب ما بعده ؛ فلهذا ، كان ما بعدها (1) في الاستفهام منصوبا ؛ وأمّا في الخبر فلا تكون إلّا للتّكثير ، فجعلت بمنزلة العدد الكثير ، وهو يجرّ ما بعده ؛ ولهذا (2) ، كان ما بعدها مجرورا في الخبر ، لأنّها نقيضة «ربّ» و «ربّ» تجرّ ما بعدها ، وكذلك (3) ما حمل عليها.

والوجه الثّالث : أنّه بني على الضّمّ ؛ لأنّه لمّا كان غاية يتمّ بها الكلام ، وينقطع عندها ، أشبه «قبل وبعد» فبنوه على الضّمّ كما بنوهما على الضّمّ.

فكيف جاز الجمع بين «يا» و «الألف واللّام»؟ قيل : إنّما قوله (1) : [الوافر]

فديتك يا التي تيّمت قلبي

وأنت بخيلة بالودّ عنّي

فإنّما جمع بين «يا» و «الألف واللّام» ؛ لأنّ الألف واللّام في الاسم الموصول ليستا للتّعريف ؛ لأنّه إنّما يتعرّف بصلته لا بالألف واللّام ، فلمّا كانا فيه زائدين لغير التّعريف ؛ جاز أن يجمع بين «يا» وبينهما ؛ وأمّا قول الآخر (2) : [الرّجز]

فيا الغلامان اللّذان فرّا

إيّاكما أن تكسباني شرّا (3)

فالتّقدير فيه : فيا أيّها الغلامان ، فحذف الموصوف ، وأقام الصّفة مقامه ؛ لضرورة الشّعر ، وما جاء لضرورة الشّعر (4) لا يورد نقضا.

والذي يدلّ على ذلك أنّهم جوّزوا قطع الهمزة ؛ ليدلّوا على أنّها قد صارت عوضا عن همزة / القطع / (1) ، فلمّا كانت عوضا عن همزة القطع ، وهي حرف من نفس الاسم ، لم يمتنعوا (2) من أن يجمعوا بينهما.

والوجه الثّاني : أنّه إنّما جاز في هذا الاسم خاصّة ؛ لأنّه كثر في استعمالهم ؛ فخفّ على ألسنتهم ، فجوّزوا فيه ما لا يجوز في غيره.

وقال الآخر (1) : [الرّجز]

وما عليك أن تقولي كلّما

صلّيت أو سبّحت يا اللهمّا

اردد علينا شيخنا مسلّما

فجمع بين «الميم» و «يا» ، ولو كانت عوضا عنها ، لم يجمع بينهما ؛ لأنّ العوض والمعوّض لا يجتمعان. والصّحيح : ما ذهب إليه البصريّون ، وأمّا قول الكوفيّين : إنّ أصله «يا الله أمّنا بخير» فهو فاسد ؛ لأنّه لو كان الأمر على ما / ذكروا / (2) وذهبوا إليه ، لما جاز أن يستعمل هذا اللّفظ إلّا في ما يؤدّي إلى (3) هذا المعنى ، ولا شكّ أنّه يجوز أن يقال : «اللهمّ العنه ، اللهمّ أخزه» وما أشبه ذلك ؛ قال الله تعالى : (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ)(4) ، ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه ؛ لكان التّقدير فيه «أمّنا بخير إن كان هذا هو الحقّ من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السّماء ، أو ائتنا بعذاب أليم» ولا شكّ أنّ هذا التّقدير ظاهر الفساد ، إذ لا يكون أمّهم بالخير أن يمطر عليهم حجارة من السّماء ، أو يؤتوا بعذاب أليم ؛ وقولهم : إنّه يجوز أن يجمع بين «الميم» و «يا» بدليل ما أنشدوه ، فلا حجّة فيه ؛ لأنّه إنّما جمع بينهما لضرورة الشّعر ، ولم يقع الكلام في حال الضّرورة ، وإنّما سهّل الجمع بينهما للضّرورة ، أنّ العوض في آخر الكلمة ، والجمع بين العوض والمعوّض جائز في ضرورة الشّعر ؛ / كما / (5) قال الشّاعر (6) : [الطّويل]

هما نفثا في فيّ من فمويهما

[على النّابح العاوي أشدّ رجام](7)

فجمع بين «الميم» و «الواو» وهي عوض منها ، فكذلك ههنا ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 177

عن القياس ؛ فلأنّ القياس يقتضي أنّ حرف العلّة إذا تحرّك ، وانفتح ما قبله ، يقلب ألفا ولا يحذف ، فلمّا / حذف / (1) ههنا من «دمو» دلّ على أنّه على خلاف القياس.

والوجه الثاني : أنّهم إنّما حذفوا «الياء والواو» من «يد ، وغد ، ودم» لاستثقال الحركات عليها ؛ لأنّ الأصل فيها «يدي ، وغدو ، ودمو» ؛ / و/ (2) أمّا في باب التّرخيم ، فإنّما وقع الحذف فيه على خلاف القياس ؛ لتخفيف الاسم الذي كثرت حروفه ، ولم يوجد - ههنا - لأنّه في غاية الخفّة ، فلا حاجة بنا إلى تخفيفه بالحذف.

أراد يا آل عكرمة ؛ فحذف التّاء للتّرخيم ، وهو عكرمة بن خصفة بن قيس بن غيلان (1) ، واحتجّوا - أيضا - بقول الشّاعر (2) : [الطّويل]

أبا عرو لا تبعد فكلّ ابن حرّة

سيدعوه داعي ميتة فيجيب (3)

أراد : أبا عروة إلّا أنّه حذف التّاء للتّرخيم ، واحتجّوا - أيضا - بقول الآخر (4) : [الرّجز]

أما ترين اليوم أمّ حمز

قاربت بين عنقي وجمزي (5)

أراد أم حمزة ، فحذف التّاء للتّرخيم ؛ فيدلّ (6) على جوازه. وما أنشدوه لا حجّة / لهم / (7) فيه ؛ لأنّه رخّمه للضّرورة ، وترخيم المضاف إليه يجوز في ضرورة الشّعر ، كما يجوز التّرخيم في غير النّداء لضرورة الشّعر ؛ قال الشّاعر (8) : [الوافر]

ألا أضحت حبائلكم رماما

وأضحت منك شاسعة أماما (9)

ص: 180

يريد : أمامة.

وقال الآخر (1) : [البسيط]

إنّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته

أو امتدحه فإنّ النّاس قد علموا (2)

يريد : ابن حارثة ، وهذا كثير في كلامهم.

مع ذكر المضاف من ذكر المضاف إليه ، ألا ترى أنّك لو قلت في «غلام زيد وثوب خز : غلام وثوب» لم يتمّ إلّا بذكر المضاف إليه؟ فلمّا كان المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشّيء الواحد ؛ جاز أن تلحق ألف النّدبة آخر المضاف إليه ؛ وأمّا الصّفة فليست مع الموصوف بمنزلة شيء واحد ؛ فلهذا ، لا يلزم ذكر الصّفة مع الموصوف ، بل أنت مخيّر في ذكر الصّفة ؛ إن شئت ذكرتها ، وإن شئت لم تذكرها ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «هذا زيد الظّريف» كنت مخيّرا في ذكر الصّفة ، إن شئت ذكرتها ، وإن شئت لم تذكرها؟ وإذا كنت مخيّرا في ذكر الصّفة ، دلّ على أنّهما ليسا بمنزلة شيء واحد ، وإذا لم يكونا بمنزلة شيء واحد ؛ وجب ألّا تلحق ألف النّدبة الصّفة بخلاف المضاف إليه. وقد ذهب بعض الكوفيّين (1) ، ويونس بن حبيب البصريّ (2) إلى جواز إلحاقها الصّفة (3) حملا على المضاف إليه ، وقد بيّنّا الفرق بينهما. ويحكون عن بعض العرب أنّه قال : / واعديماه / (4) ، واجمجمتي الشّاميّتيماه» وهو شاذّ ، لا يقاس عليه.

والثّالث : أنّ «إنّ» تعمل في اسمها مع الفصل بينها وبينه بالظّرف وحرف الجرّ (1) ، و «لا» لا تعمل مع الفصل.

والرّابع : أنّ «إنّ» تعمل في الاسم والخبر عند البصريّين ، و «لا» تعمل في الاسم دون الخبر عند كثير من المحقّقين ، فانحطّت «لا» التي هي الفرع ، عن درجة «إنّ» التي هي الأصل.

بعد «من» في السّؤال ، جاز تقدير «من» في الجواب ، وإذا حذفت «من» في السّؤال ؛ تضمّنت النّكرة معنى الحرف ؛ فوجب أن تبنى ؛ وأمّا المعرفة ، فلا تقع بعد «من» في الاستفهام ، ألا ترى أنّك لا تقول : «هل من زيد في الدّار» فإذا لم تقع بعد «من» في السّؤال ، لم يجز تقدير «من» في الجواب ، وإذا لم يجز تقدير «من» في الجواب ؛ لم يتضمّن المعرفة معنى الحرف ؛ فوجب أن يبقى على أصله في الإعراب ؛ فأمّا قول الشّاعر (1) : [الرّجز]

لا هيثم اللّيلة في المطيّ

[ولا فتى مثل ابن خيبري](2)

فإنّما جاز ؛ لأنّ التّقدير / فيه / (3) : «لا مثل هيثم» فصار في حكم النّكرة ، فجاز أن يبنى مع «لا» ، وعلى هذا قولهم : «قضية ولا أبا حسن لها» ؛ أي : ولا مثل أبي حسن ، ولو لا هذا التّقدير ؛ لوجب الرّفع مع التّكرير (4) ؛ نحو : «لا زيد عندي ولا عمرو».

تفعل كذا» فإنّما لم تكرّر ؛ لأنّه صار بمنزلة «لا ينبغي لك» فأجروها مجراها ، حيث كانت في معناها (1) ، كما أجروا «يذر» / في / (2) مجرى «يدع» لاتّفاقهما في (3) المعنى.

وإذا كانت حرفا ، كان ما بعدها مجرورا / بها / (1) ؛ كقولك : «رميت عن القوس» وما أشبه ذلك.

سال» وما أشبه ذلك ، (وإذا كانت حرفا ، كان ما بعدها مجرورا بها ؛ نحو «على زيد دين» وأشباهه) (1).

فالكاف - ههنا - اسم لأنّها فاعلة ، وهي في موضع رفع بإسناد الفعل إليها ؛ فإذا كانت حرفا ؛ كان ما بعدها مجرورا بها ؛ نحو : «جاءني الذي كزيد» وما أشبه ذلك. وأمّا «حاشا ، وخلا» فقد ذكرناهما في باب الاستثناء فيما قبل.

وأمّا «مذ ، ومنذ» فلهما باب نذكرهما فيه فيما بعد ، إن شاء الله تعالى.

أي : أحد. وذهب بعض النّحويين إلى أنّه يجوز أن تكون زائدة في الواجب ، ويستدلّ بقوله تعالى : (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ)(1) / أي سيئاتكم / (2) ف «من» زائدة بقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ)(3) و «من» زائدة ، وما استدلّ به لا حجّة له فيه ؛ لأنّ «من» ليست زائدة ، فأمّا قوله تعالى : (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ) ف «من» فيه للتّبعيض لا زائدة ؛ لأنّه من الذّنوب ما لا يكفّر بإبداء الصّدقات ، أو إخفائها ، وإيتائها للفقراء ، وهي مظالم العباد ؛ وأمّا قوله تعالى : (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) ف «من» فيه - أيضا - للتّبعيض ؛ لأنّهم إنّما أمروا أن يغضّوا أبصارهم عمّا حرّم / الله / (4) عليهم ، لا عمّا أحلّ لهم ، فدلّ على أنّها للتّبعيض ، وليست زائدة.

وأمّا «إلى» فتكون على وجهين :

طرفي الشّيء ، فلا يتصوّر أن يكون طرف الشّيء من غيره ، فلو قلت : «جاء الرجال حتى النّساء» لجعلت النّساء غاية للرجال ومنقطعا (1) لهم ، وذلك محال.

والوجه الثّالث : أن تكون حرف ابتداء ك «أمّا» ؛ نحو : «ضرب القوم ، حتّى زيد ضارب ، وذهبوا ، حتى عمرو ذاهب» قال الشّاعر (2) : [الطّويل]

فما زالت القتلى تمجّ دماءها

بدجلة حتّى ماء دجلة أشكل (3)

وقال الآخر (4) : [الطّويل]

مطوت بهم حتى تكلّ ركابهم

وحتى الجياد ما يقدن بأرسان (5)

جرّ ، والنّصب على أن تجعلها حرف عطف ، فتعطفه على السّمكة ، والرّفع على أن تجعلها حرف ابتداء ، فيكون مرفوعا بالابتداء ؛ وخبره محذوف ؛ وتقديره : «حتى رأسها مأكول» وإنّما حذف الخبر لدلالة الحال عليه ، وعلى هذه الأوجه الثّلاثة ينشد (1) : [الكامل]

ألقى الصّحيفة كي يخفّف رحله

والزّاد حتّى نعله ألقاها (2)

بالرّفع ، والنّصب ، والجرّ ، فالجرّ بحتّى ، والنّصب على العطف ، والرّفع على الابتداء ، وألقاها الخبر ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 199

إذا قلت : «ما رأيته مذ يومان ومنذ ليلتان» كان المعنى فيه : «ما رأيته من أوّل اليومين إلى آخرهما ، ومن أوّل اللّيلتين إلى آخرهما» ، ولمّا (1) تضمّنا معنى الحرف (2) ، وجب أن يبنيا ، وبنيت «مذ» على السّكون ؛ لأنّ الأصل في البناء أن يكون على السّكون ، فبنيت على الأصل ، وبنيت «منذ» على الضّمّ ؛ لأنّه لمّا وجب أن تحرّك الذّال ؛ لالتقاء السّاكنين بنيت على الضّمّ ... إتباعا لضمّة الميم ، كما قالوا في «منتن : منتن» فضمّوا التّاء إتباعا لضمّة الميم ؛ ومنهم من يقول : «منتن» فيكسر الميم إتباعا لحركة التّاء (3) ، ونظير هذين الوجهين ، قراءة من قرأ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ)(4) فضمّ اللّام إتباعا لضمّة الدّال ، وقراءة من قرأ (الْحَمْدُ لِلَّهِ)(5) فكسر الدّال إتباعا لكسرة اللّام ؛ فلهذا ، كانت «مذ ، ومنذ» مبنيّتين ، وهما تختصّان بابتداء الغاية في الزّمان ، كما أنّ «من» تختصّ بابتداء الغاية في المكان ، وذهب الكوفيّون إلى أنّ «من» تستعمل في (الزّمان ، كما تستعمل في) (6) المكان ، واستدلّوا على جواز ذلك ، بقوله تعالى : (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ)(7) ، فأدخل «من» على «أوّل يوم» وهو ظرف زمان ، ويستدلون (8) - أيضا - بقول زهير بن أبي سلمى (9) : [الكامل]

لمن الدّيار بقنّة الحجر

أقوين من حجج ومن دهر (10)

وما استدلّوا به لا حجّة لهم فيه ، أمّا قوله تعالى : (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى

ص: 201

التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) فالتّقدير فيه : «من تأسيس أوّل يوم» فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ كقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها)(1) والتّقدير فيه : أهل القرية ، وأهل العير ، وهذا كثير في كلامهم. وأمّا قول زهير / بن أبي سلمى / (2) : «من حجج ومن دهر» فالرّواية فيه : «مذ حجج ، ومذ دهر» وإن صحّ ما رووه ؛ فالتّقدير فيه : «من مرّ حجج ، ومن مرّ دهر» كما تقول : «مرّت عليه السّنون ، ومرّت عليه الدّهور» فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه على ما بيّنّا ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 202

تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ)(1)؟ قيل لدلالة الحال عليه ؛ لأنّه لو كان إيجابا ، لم يخل من «إنّ» (2) أو «اللّام» فلمّا خلا منها ، دلّ على أنّها نفي ؛ فلهذا ، جاز حذفها ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 205

تجعل خزّا صفة لثوب ؛ فلمّا وجدنا قولهم «وجه زيد» لا يجوز أن يكون الثّاني وصفا للأوّل ؛ علمنا أنّه بمعنى «اللّام» لا بمعنى «من».

قيل : لأنّ «النّفس ، والعين» يدلّان على حقيقة الشّيء ، و «كلّهم ، وأجمعون» يدلّان على الإحاطة والعموم ، والإحاطة والعموم يدلّان على محاط به ، فكان فيهما معنى التّبع ، و «النّفس ، والعين» ليس فيهما معنى التّبع ، فكان تقديمهما أولى ؛ وقدّم «كلّهم» على «أجمعين» ؛ لأنّ معنى الإحاطة في «أجمعين» أظهر منه (1) في «كلّهم» ؛ لأنّ أجمعين من الاجتماع ، «وكلّ» لا اشتقاق له ؛ وأمّا ما بعد «أجمعين» فتبع لأجمعين (2) ، وإنّما كان كذلك (3) ؛ لأنّهم كرهوا إعادة / لفظ / (4) «أجمعين» فزادوا ألفاظا بعد «أجمعين» تبعا له ؛ لأنّها (5) لا معنى لها سوى التّبع ؛ فلهذا ، وجب أن تكون بعد «أجمعين».

باللّفظ ، وتارة بالتّثنية اعتبارا بالمعنى ؛ قال الله تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها)(1) فردّ / الضّمير / (2) إلى اللّفظ فأفرد ، ثمّ قال الشّاعر (3) : [الطّويل]

كلا أخوينا ذو رجال كأنّهم

أسود الشّرى من كلّ أغلب ضيغم (4)

وقال الآخر / وهو الفرزدق / (5) : [البسيط]

كلاهما حين جدّ الجري بينهما

قد أقلعا وكلا أنفيهما راب (6)

فردّ إلى اللّفظ والمعنى ؛ فقال : «أقلعا» اعتبارا بالمعنى ، وقال : «راب» اعتبارا باللّفظ ، والذي يدلّ على أنّ الألف فيهما ليست للتّثنية أنّها لو كانت للتّثنية ؛ لا نقلبت في النّصب والجرّ إذا أضيفتا إلى المظهر ؛ لأنّ الأصل هو المظهر ؛ تقول : رأيت كلا الرّجلين ، ومررت بكلا الرّجلين ، ورأيت كلتا المرأتين / ومررت بكلتا المرأتين / (7) فلو كانت للتّثنية ؛ لوجب أن تنقلب مع المظهر ، فلمّا لم تنقلب ، دلّ على أنّها الألف المقصورة ، وليست للتّثنية.

وذهب الكوفيّون إلى أنّ الألف فيهما للتّثنية ، واستدلّوا على ذلك بقول الشّاعر (8) : [الرّجز]

في كلت رجليها سلامى واحدة

كلتاهما مقرونة بزائده (9)

ص: 210

فأفرد في قوله «كلت» فدلّ على أنّ «كلتا» مثنّى ، واستدلّوا على ذلك - أيضا - بأنّ الألف فيهما (1) تنقلب إلى الياء في حال (2) النّصب والجرّ إذا أضيفتا إلى المضمر ؛ تقول : «رأيت الرّجلين كليهما ، ومررت بالرّجلين كليهما» ، وكذلك تقول : «رأيت المرأتين كلتيهما ، ومررت بالمرأتين كلتيهما» ولو كانت الألف المقصورة ، لم تنقلب ، كألف «عصا» / ونحوها / (3). وما ذهب إليه الكوفيّون ليس بصحيح ، فأمّا استدلالهم بقول الشّاعر / في البيت المتقدّم / (4(4) : في كلت رجليهما سلامى واحدة ، فلا حجّة فيه ؛ لأنّه يحتمل أنّه حذف الألف لضرورة الشّعر ؛ وأمّا قولهم : إنّها تنقلب في حال النّصب والجرّ إذا أضيفت إلى المضمر ؛ قلنا إنّما قلبت مع المضمر ؛ لأنّها أشبهت / ألف / (5) : «إلى ، وعلى ، ولدى» فلمّا أشبهتها ؛ قلبت ألفها مع المضمر ياء ، كما قلبت ألف «إلى ، وعلى ، ولدى» مع المضمر في «إليك ، وعليك ، ولديك» ووجه المشابهة بينهما (6) وبين هذه الكلم ، أنّ هذه الكلم (7) يلزم دخولها على الاسم ، ولا تقع إلّا مضافة ، كما أنّ هذه الكلم (8) (يلزم دخولها على الاسم ، وإنّما قلبت في حالة الجرّ والنّصب دون الرّفع ؛ لأنّ هذه الكلم) (9) لها حال النّصب والجرّ وليس لها حال الرّفع.

وصفا. وذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز ، واستدلّوا على جوازه بقول الشّاعر (1) : [البسيط]

لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب

يا ليت عدّة حول كلّه رجب (2)

فجرّ «كلّا» على التّوكيد لحول (3) ؛ وهو (4) نكرة ، واستدلّوا - أيضا - بقول الشّاعر (5) : [الرّجز]

إذا القعود كرّ فيها حفدا

يوما جديدا كلّه مطرّدا (6)

فأكّد «يوما» ؛ وهو نكرة ب «كلّه» ، واستدلّوا - أيضا - بقول الآخر (7) : [الرّجز]

قد (8) صرّت البكرة

يوما أجمعا

[حتى الضّياء بالدّجى تقنّعا](9)

ص: 212

وما استدلّوا به من هذه الأبيات لا حجّة / لهم / (1) فيه ، أمّا قول الشّاعر : «يا ليت عدّة حول كلّه رجبا» (2).

فالرّواية : «يا ليت عدّة حولي (3) كلّه رجبا (4)» بالإضافة ، وهو معرفة لا نكرة ، و «رجبا» منصوب ، فإنّ القصيدة منصوبة. وأمّا قول الآخر : «يوما جديدا كلّه مطرّدا» فيحتمل أن يكون تأكيدا للمضمر في «جديد» والمضمرات لا تكون إلّا معارف ، وكان هذا أولى ؛ لأنّه أقرب إليه من اليوم ، فعلى هذا يكون الإنشاد بالرّفع. وأمّا قول الآخر : «قد صرّت البكرة يوما أجمعا» فلا يعرف قائله ، فلا تكون فيه حجّة ، ثمّ لو صحّت هذه الأبيات على ما رووه (5) ، فلا يجوز الاحتجاج بها ؛ لقلّتها وشذوذها في بابها ، والشّاذّ لا يحتجّ به ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 213

جنسه ، والصّفة في المعنى هي الموصوف ، ويستحيل الشّيء الواحد أن يكون شائعا مخصوصا ، وإذا استحال هذا في وصف المعرفة بالنّكرة ، والنّكرة بالمعرفة ، كان في وصف الواحد بالاثنين ، و (1) الاثنين بالجمع ، أشدّ استحالة ، وكذلك سائرها.

فالتّقدير (1) فيه : «/ ثواء / (2) ثويته فيه» ، فحذف للعلم / به / (3). فأمّا (4)بدل الغلط ، فلا يكون في قرآن ، ولا كلام فصيح ، وهو أن يريد أن يلفظ بشيء ، فيسبق لسانه إلى غيره ؛ فيقول : «لقيت زيدا عمرا» فعمرو هو المقصود ، وزيد وقع في لسانه ، غلط به (5) ، فأتى بالذي قصده ، وأبدله من المغلوط به ، والأجود في مثل هذا أن يستعمل / معه / (6) «بل» فيقول : «بل عمرا».

وتقديره : «فضّ ختامها وقدحت» ؛ لأنّه يريد بالجونة ههنا : القدر ، وقدحت : أي غرفت ، والمغرفة يقال لها : المقدحة ، وفضّ ختامها : أي كشف غطاؤها ؛ والغرف إنّما يكون بعد الكشف ؛ هكذا ذكره الثمانينيّ ؛ والأظهر : أنّه أراد بالجونة : الخابية ، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم ب «المرتجل في شرح السّبع الطّوال» (1). والذي يدلّ / أيضا / (2) على أنّها للجمع دون التّرتيب قولهم : «المال بين زيد وعمرو» كما يقال : «بينهما» ويقال «اختصم زيد وعمرو» ولو كانت الواو تفيد / فيه / (3) التّرتيب ؛ لما جاز / ... / (4) أن تقع ههنا ؛ لأنّ هذا الفعل لا يقع إلّا من اثنين ، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما ؛ فدلّ على أنّها تفيد الجمع دون التّرتيب.

معها فيه ؛ لأنّ الكلامين صواب ، ولا ينكر تكرار (1) ما يقتضي الصّواب ، فلذلك ، افترق الحكم فيهما.

/ ورباع / (1)» وأشباهه؟ قيل : أمّا «أفعل» فإنّما لم ينصرف معرفة ولا نكرة ؛ لأنّه إذا كان معرفة ، فقد اجتمع فيه التّعريف ووزن الفعل ، وإذا كان نكرة ، فقد اجتمع فيه الوصف ، ووزن الفعل ؛ وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنّه إذا سمّي به ، ثمّ نكّر ؛ انصرف ؛ لأنّه لمّا سمّي به ، زال عنه الوصف ، وإذا (2) نكّر ، بقي وزن الفعل وحده ؛ فوجب أن ينصرف ؛ والصّحيح : أنّه لا ينصرف ؛ لأنّه إذا نكّر ، رجع إلى الأصل ، وهو الوصف ؛ فيجتمع فيه / علّتان وهما / (3) وزن الفعل والوصف ، كما أنّهم صرفوا قولهم : «مررت بنسوة أربع» وإن كان على وزن الفعل وهو صفة ؛ لأنّ (4) الأصل أن يكون اسما ، لا صفة مراعاة للأصل ، فكذلك - ههنا - نراعي أصله في الوصف ، وإن كان قد سمّي به. وأمّا ما كان آخره ألف التأنيث ، فإنّما لم ينصرف / البتّة / (5) ؛ لأنّه مؤنّث ، وتأنيثه لازم ، فكأنّه أنّث مرّتين ؛ فلهذا ، لا ينصرف ؛ لأنّ العلّة فيه ، قامت مقام علّتين. وأمّا ما كان على «فعلان» مؤنّثه «فعلى» ؛ نحو : «سكران وسكرى» ؛ فلأنّ (6) الألف والنّون فيه أشبهتا ألفي التّأنيث ؛ نحو : «حمراء» وذلك من وجهين :

أحدهما : امتناع دخول تاء التّأنيث.

والثّاني : أنّ بناء مذكّره مخالف لبناء مؤنّثه ، فإن (7) لم يكن له / مؤنّث / (8) على «فعلى» ؛ نحو : «عثمان» فإنّه لا ينصرف معرفة ، وينصرف نكرة ، وليس من هذه الأنواع. وأمّا ما كان جمعا بعد ألفه حرفان أو ثلاثة ، أوسطها ساكن ؛ فإنّما منع من الصّرف البتّة ، وذلك لأربعة أوجه ذكرها الثّمانينيّ (9) :

الوجه الأوّل : أنّه لمّا كان جمعا ، لا يمكن جمعه مرّة ثانية ، فكأنّه قد جمع مرّتين.

والوجه الثّاني : أنّه جمع لا نظير له في الآحاد ، فعدم النّظير يقوم مقام علّة ثانية.

ص: 224

والوجه الثّالث : أنّه جمع ، ولا يمكن أن يكسّر مرّة ثانية ، فأشبه الفعل ؛ لأنّ الفعل لا يدخله التّكسير (1).

والوجه الرّابع : أنّه جمع لا نظير له في الأسماء العربيّة ، فجرى مجرى الاسم الأعجميّ ؛ لأنّ الأعجميّ يكون على غير وزن العربيّ ؛ والوجهان الآخران يرجعان إلى الأوّلين. وأمّا ما كان معدولا عن العدد ؛ نحو : «مثنى ، وثلاث» فإنّما منع الصّرف في النّكرة ، وذلك للعدل ، والوصف ؛ وقيل : لأنّه عدل عن اللّفظ والمعنى ؛ فأمّا عدله في اللّفظ فظاهر ، وأمّا عدله في المعنى ؛ فلأنّ العدد يراد به قبل العدد الدّلالة على قدر المعدود ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «جاءني اثنان أو ثلاثة» أردت قدر ما جاءك ، وإذا قلت : «جاءني مثنى وثلاث» ، لم يجز حتّى يتقدّم قبله جمع لتدلّ (2) بذكر المعدود على التّرتيب ، فتقول «جاءني القوم مثنى مثنى ، وثلاث ثلاث» ؛ أي : «اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة»؟ فدلّ على أنّه معدول من جهة اللّفظ والمعنى ؛ فلذلك ، لم ينصرف في النّكرة.

أن يبنى على الكسر ؛ بطل أن يبنى على الضّمّ - أيضا - لثلاثة أوجه :

الوجه الأوّل : أنّ الضّمّ أثقل ، وإذا بطل أن يبنى على الثّقيل ، فلئلّا (1) يبنى على الأثقل أولى.

والوجه الثّاني : أنّ الضّمّ أخو الكسر ؛ لأنّ الواو أخت الياء ، ألا ترى أنّهما يجتمعان في الرّدف / في / (2) نحو قوله (3) : [الوافر]

ولا تكثر على ذي الضّغن عتبا

ولا ذكر التّجرّم للذّنوب

ولا تسأله عمّا سوف يبدي

ولا عن عيبه لك بالمغيب

متى تك في صديق أو عدوّ

تخبّرك العيون عن القلوب (4)

والوجه الثّالث : إنّما لم يبن على الضّمّ ؛ لأنّ من العرب من يجتزىء بالضّمّة عن الواو ، فيقول في قاموا : «قام» وفي كانوا «كان» قال الشّاعر (5) : [الوافر]

فلو أنّ الأطبا كان حولي

وكان مع الأطبّاء الشّفاء (6)

وإذا بطل أن يبنى على الكسر والضّمّ ؛ وجب أن يبنى على الفتح.

الوجه الأوّل : أنّهم قالوا إنّما قلنا : إنّه معرب مجزوم ؛ لأنّ الأصل في : «قم ، واذهب : لتقم ، ولتذهب» قال الله تعالى : (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)(1) وذكر أنّها قراءة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وقد روي عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال في بعض مغازيه : «لتأخذوا مصافّكم» (2) ؛ فدلّ على أنّ الأصل في «قم : لتقم ، واذهب : لتذهب» إلّا أنّه لمّا كثر / في / (3) كلامهم ، وجرى على ألسنتهم ؛ استثقلوا مجيء اللّام فيه مع كثرة الاستعمال / فيه / (4) ؛ فحذفوها (5) مع حرف المضارعة تخفيفا ؛ كما قالوا «إيش» والأصل فيه : «أيّ شيء» وكقولهم : «ويلمّه» والأصل فيه : «ويل أمّه» ؛ فحذفوا لكثرة الاستعمال ؛ فكذلك ههنا.

والوجه الثّاني : أنّهم قالوا : أجمعنا على أنّ فعل النّهي معرب مجزوم ؛ نحو : «لا تقم ، ولا تذهب» فكذلك فعل الأمر ؛ نحو : «قم ، واقعد» ؛ لأنّ النّهي ضدّ الأمر ، وهم يحملون الشّيء على ضدّه ، كما يحملونه على نظيره.

والوجه الثّالث (6) : أنّهم قالوا : الدّليل على أنّه مجزوم ، أنّك تقول في المعتلّ : «اغز ، ارم ، اخش» فتحذف الواو ، والياء ، والألف ؛ كما تقول : «لم يغز ، لم يرم ، لم يخش» فدلّ على أنّه مجزوم بلام مقدّرة ، وقد يجوز إعمال حرف الجزم مع الحذف ؛ قال الشّاعر (7) : [الوافر]

محمّد تفد نفسك كلّ نفس

إذا ما خفت من أمر تبالا (8)

و/ أمّا / (9) ما ذهب إليه الكوفيّون ففاسد ؛ وقولهم : إنّ الأصل في : «قم : لتقم ، واذهب : لتذهب» إلّا أنّهم حذفوه (10) ؛ لكثرة الاستعمال ؛ قلنا : ليس

ص: 228

كذلك ، فإنّه (1) لو كان الأمر كما زعمتم ؛ لوجب أن يختصّ الحذف بما يكثر استعماله ، دون ما لا يكثر استعماله ؛ فلمّا قيل : «اقعنسس (2) ، واحرنجم (3) ، واعلوطّ» (4) وما أشبه ذلك بالحذف ، ولا يكثر استعماله ؛ دلّ على فساد ما ذهبوا إليه. فقولهم : إنّ فعل النّهي معرب مجزوم ، فكذلك فعل الأمر ؛ قلنا : هذا / قياس / (5) فاسد ؛ لأنّ فعل النّهي في أوّله حرف المضارعة الذي أوجب المشابهة بالاسم ، فاستحقّ الإعراب ، فكان معربا ، وأمّا فعل الأمر ، فليس في أوّله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم ، فيستحقّ الإعراب ؛ فكان باقيا على أصله. وقولهم : إنّه بحذف الواو والياء والألف ؛ نحو : اغز ، ارم ، اخش» كما تقول : «لم يغز لم يرم ، لم يخش» ، فنقول : إنّما حذفت هذه الأحرف للبناء ، لا للإعراب ، حملا للفعل المعتلّ على الفعل الصّحيح ؛ حملا للفرع على الأصل ، والذي يدلّ على ... (6) صحّة ما ذكرناه أنّ حروف الجرّ لا تعمل / مع الحذف / (7) ؛ فحروف الجزم أولى ، وأمّا البيت الذي أنشدوه ؛ (وهو قوله) (8) :

محمد تفد نفسك كلّ نفس

فقد أنكره أبو العبّاس المبرّد ، ولو سلّمنا صحّته ؛ فنقول : قوله : «تفد نفسك / كلّ نفس / (9)» لم تحذف الياء للجزم بلام مقدّرة ، وإنّما حذفت الياء للضّرورة ، اجتزاء بالكسرة عن الياء ، وهو في كلامهم أكثر من أن يحصى ، وإن سلّمنا أنّ الأصل : «لتفد» وأنّه مجزوم بلام مقدّرة ، إلّا (10) أنّا نقول : إنّما حذفت اللّام لضرورة الشّعر ، وما حذف للضّرورة ، لا يجوز أن يجعل (11) أصلا

ص: 229

يقاس عليه ؛ وقد بيّنّا هذه المسألة مستقصاة في المسائل الخلافيّة.

كانت أصليّة ؛ لسكونها ؛ لأنّها بالسّكون تضعف ، فتصير في حكم الحركة ، فكما (1) أنّ الحركة تحذف ، فكذلك هذه الحروف. وإنّما فتحوا الواو والياء في «يغزو ، ويرمي في النّصب لخفّة الفتحة ؛ فانقلبت (2) الياء في / نحو / (3) «يخشى» ألفا ؛ لتحرّكها في النّصب ، وانفتاح ما قبلها ، كما قلبناها في حالة الرّفع ؛ لتحرّكها بالضّمّ في الأصل ، وانفتاح ما قبلها.

يشابه لفظ الجمع ، ألا ترى أنّ الجمع في حالة النّصب والجرّ يكون في آخره ياء قبلها كسرة ، وبعدها نون ؛ كقولهم (1) : «تفعلين» فلمّا أشبه لفظ الجمع ، حمل عليه ؛ ولهذا ، فتحت النّون منه حملا على الجمع - أيضا - وكذلك كسروا النّون في «يفعلان» وفتحوها من «يفعلون» حملا على تثنية الأسماء وجمعها. وهذه الأمثلة معربة ، لا حرف إعراب لها ، وذلك لما بيّنّا من استحالة جعل اللّام أو الضّمير أو النّون حرف الإعراب ، وليس لها نظير في كلامهم.

أن يعتذر عن الخليل بأن يقال : إنّ الحروف (1) إذا ركّبت تغيّر حكمها بعد التّركيب ، عمّا كانت عليه قبل التّركيب ، ألا ترى أنّ «هل» لا يجوز أن يعمل ما بعدها في ما قبلها ، وإذا ركّبت مع «لا» ودخلها معنى التّخصيص ؛ جاز أن يعمل ما بعدها في ما قبلها ، فيقال : «زيدا هلّا ضربت» فكذلك ههنا؟ ويمكن أن يقال على هذا - أيضا - أنّ «هلّا» ذهب منها معنى الاستفهام ؛ فجاز أن يتغيّر حكمها ، وأمّا «لن» فمعنى النّفي باق فيها ، فينبغي ألّا يتغيّر حكمها. وأمّا «إذن» فتستعمل على ثلاثة أضرب :

الأوّل : أن تكون عاملة ، وهو أن يدخل على الفعل المضارع ، فيراد به الاستقبال ، ويكون جوابا ؛ نحو أن يقول القائل : «أنا أزورك» فتقول : «إذن أكرمك» ، فيجب إعمالها لا غير.

والثّاني : أن يدخل عليها الواو والفاء للعطف ، فيجوز إعمالها وإهمالها ؛ نحو(2) قولك : «إن تكرمني ، أنا أكرمك وإذن أحسن إليك» فيجوز إعمالها ، فتنصب الفعل بعدها ، كما لو ابتدأت بها ، فترجع إلى القسم الأوّل ، ويجوز إهمالها ؛ فترفع الفعل بعدها ؛ لأنّه (3) مع الضّمير المستكنّ فيه خبر مبتدأ محذوف ؛ والتّقدير فيه : «وأنا إذن أحسن إليك» (4) ، فرجع إلى القسم الثّالث.

والثّالث : أن تدخل بين كلامين ؛ أحدهما متعلّق (5) بالآخر ؛ نحو : أن تدخل بين الشّرط وجوابه ؛ نحو «إن تكرمني إذن أكرمك» وبين المبتدأ وخبره ؛ نحو : «زيد إذن يقوم» وما أشبه ذلك ، فلا يجوز إعمالها بحال ، وكذلك (6) إذا دخلت على فعل الحال ؛ نحو قولك : «إذن أظنّك كاذبا» إذا أردت أنّك في حال ظنّ ؛ وذلك لأنّ «إذن» إنّما عملت ؛ لأنّها أشبهت «أن» و «أن» لا تدخل على فعل الحال ، ولا يكون بعدها إلّا المستقبل ، فإذا (7) زال الشّبه ، بطل العمل.

وأمّا «كي» فتستعمل على ضربين ؛ أحدهما : (أن تعمل بنفسها ، فتكون مع الفعل بمنزلة الاسم الواحد ؛ نحو : «جئتك لكي تعطيني حقّي».

والثّاني) (8) : أن تعمل بتقدير «أن» لأنّهم يجعلونها بمنزلة حرف جرّ ،

ص: 234

ولأنّهم (1) يقولون «كيما» كما يقولون «كما» ، وإنّما وجب أن يقدّر بعدها «أن» لأنّ حروف الجرّ ، لا تعمل في الفعل.

فإن قيل : فلم وجب تقدير «أن» بعدها ، وبعد الفاء ، والواو ، وأو ، واللّام ، وحتّى ، دون أخواتها؟ قيل : لثلاثة أوجه : / الوجه / (2) الأوّل : أنّ «أن» هي الأصل في العمل.

والوجه الثّاني : أنّ «أن» ليس لها معنى في نفسها بخلاف (3) : «لن ، وإذن ، وكي» فلنقصان معناها ، كان تقديرها أولى من سائر أخواتها.

والوجه الثّالث : أنّ «أن» لمّا كانت تدخل على الفعل الماضي والمستقبل ، ولا يوجد هذا في سائر أخواتها ، فقد وجد فيها مزيّة على سائر أخواتها (في حالة إظهارها) (4) ، فإذا وجد فيها مزيّة على سائر أخواتها في حالة الإظهار ، كانت أولى بالإضمار ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 235

إلى لفظ المضارع؟ قيل : لأنّ «لم» يجب أن تكون عاملة ، فلو لزم ما بعدها الماضي ، لما تبيّن عملها ، فنقل الماضي إلى المضارع ؛ ليتبيّن عملها.

فإن قيل : فهلّا جوّزتم دخولها على الماضي والمستقبل ، كما جاز في حرف الشّرط والجزاء؟ (قيل : الفرق بينهما ظاهر ، وذلك لأنّ الأصل في حروف الشّرط والجزاء) (1) أنّ تدخل على فعل (2) المستقبل ، والمستقبل أثقل من الماضي ، فعدل عن الأثقل إلى الأخفّ ، فأمّا «لم» فالأصل فيها أن تدخل على الماضي ، وقد وجب سقوط الأصل ، فلو جوّزنا دخولها على الماضي الذي هو الأصل ؛ لما جاز دخولها على / الفعل / (3) المضارع الذي هو الفرع ؛ لأنّه إذا استعمل الذي هو الأخفّ ، لم يستعمل الفرع الذي هو الأثقل ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 237

قال : إنّ حرف الشّرط يعمل في فعل الشّرط ، وفعل الشّرط يعمل في الجواب ، فقال : لأنّ فعل الشّرط يقتضي الجواب ، وهو أقرب إليه من الحرف ، فكان عمله فيه أولى من الحرف. وأمّا من قال : إنّه مبنيّ على الوقف ؛ فقال : لأنّ الفعل المضارع ، إنّما أعرب لوقوعه موقع الأسماء ، والجواب - ههنا - لم يقع موقع الأسماء ؛ فوجب أن يكون مبنيّا. وذهب الكوفيّون إلى أنّه مجزوم (1) على الجوار ؛ لأنّ جواب الشّرط مجاور لفعل الشّرط ، فكان محمولا عليه في الجزم ، والحمل على الجوار كثير في كلامهم ، قال الشّاعر (2) : [البسيط]

كأنّما ضربت قدّام أعينها

قطنا بمستحصد الأوتار محلوج (3)

وكان يقتضي أن يقال : «محلوجا» فخفضه على الجوار (4) ، وكقول الآخر (5) : [الرّجز]

كأنّ نسج العنكبوت المرمل (6)

وكقولهم : «جحر ضبّ خرب» وما أشبه ذلك ؛ وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ الحمل على الجوار قليل ، يقتصر فيه على السّماع ، ولا يقاس عليه لقلّته. وقد اعترض على هذه المذاهب كلّها باعتراضات : فأمّا من قال إنّ حرف الشّرط

ص: 239

يعمل فيهما وحده ، فاعترض عليه بأنّ حرف الشّرط حرف جزم ، والحروف الجازمة لا تعمل في شيئين لضعفها. وأمّا قول من قال : إنّ حرف الشّرط ، وفعل الشّرط يعملان في الجواب ، فلا يخلو عن ضعف ، وذلك لأنّ (1) الأصل في الفعل ألّا يكون عاملا في الفعل ، فإذا لم يكن له تأثير في العمل في الفعل ، وحرف الشّرط له تأثير ، فإضافة ما لا تأثير له ، إلى ما له تأثير ، لا تأثير له. وأمّا قول من قال : إنّه مبنيّ على الوقف ؛ لأنّه لم يقع موقع الاسم ففاسد - أيضا - وذلك ؛ لأنّ الفعل إذا ثبتت (2) له المشابهة بالاسم في موضع ، / و/ (3) استحقّ الإعراب بتلك المشابهة ، لم يشترط ذلك في كلّ موضع ؛ ألا ترى أنّ الفعل المضارع يكون معربا بعد حروف النّصب ؛ نحو : لن تقوم وبعد حروف الجزم ؛ نحو : لم يقم. وإن لم يجز (4) أن يقع موقع الأسماء ، (فكذلك ههنا) (5) على أنّ وقوعه موقع الأسماء إنّما هو موجب لنوع من الإعراب ، وهو الرّفع ، وقد زال حملا لجنس الإعراب ، وليس من ضرورة (زوال نوع منه زوال جملة الجنس) (6). والصّحيح عندي : أن يكون العامل / هو / (7) حرف الشّرط ، بتوسّط فعل الشّرط ؛ لا أنّه (8) عامل معه لما بيّنّا ؛ فاعرفه تصب ، إن شاء الله تعالى.

ص: 240

ونحن ، وأنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنت وأنتنّ ، وهو ، وهما ، وهم ، وهي ، وهنّ» وأمّا المنصوب المنفصل : «فإيّاي ، وإيّانا ، وإيّاك ، وإيّاكما ، وإيّاكم ، / وإيّاك / (1) ، وإيّاكنّ ، وإيّاه ، وإيّاهما ، وإيّاهم ، وإيّاها ، وإيّاهنّ». وذهب الخليل إلى أنّه مظهر استعمل استعمال المضمر ؛ ومنهم من قال : إنّه اسم مبهم أضيف للتّخصيص ، ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيره ؛ ومنهم من قال : إنّه بكماله اسم مضمر ، ولا يعلم اسم مضمر يختلف آخره غيره ؛ ومنهم من قال : إنّه اسم مضمر أضيف إلى الكاف ، ولا يعلم اسم مضمر أضيف غيره. والصّحيح : أنّ «إيّا» / هو / (2) اسم مضمر ، والكاف للخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب ؛ وذهب الكوفيّون إلى أنّ المضمر ، هو الكاف و «إيّا» عماد ؛ وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ الشّيء لا يعتمد (3) بما هو أكثر منه ، وقد بيّنّا فساد ذلك مستقصى في المسائل الخلافية (4).

أن يفصل بينه وبين عامله ، ألا ترى أنّ المرفوع يجوز أن يتقدّم ، فيرفع (1) بالابتداء ، فلا يتعلّق بعامل لفظيّ ، وكذلك المنصوب يجوز أن يتقدّم على النّاصب ، كتقدّم المفعول على الفعل والفاعل ، فلمّا كانا يتّصلان بالعامل تارة ، وينفصلان / تارة / (2) أخرى ؛ وجب أن يكون لهما ضميران ؛ متّصل ، ومنفصل ؛ وأمّا المجرور ، فلا يجوز أن يتقدّم على عامله ، ولا يفصل بين عامله ومعموله إلّا في ضرورة لا يعتدّ بها ؛ فوجب أن يكون ضميره متّصلا لا غير.

المعارف ، والذي يدلّ على ؛ أنّ الضّمائر أعرف المعارف ، أنّها لا تفتقر إلى أن توصف كغيرها من المعارف ، وهو قول سيبويه. وذهب بعضهم إلى أنّ الاسم المبهم أعرف المعارف ، ثمّ المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ ما فيه الألف واللّام ؛ وهو قول أبي بكر ابن السّرّاج (1). وذهب آخرون إلى أنّ أعرف المعارف الاسم العلم ، لأنّه في أوّل وضعه ، لا يكون له مشارك / به / (2) ، ثمّ المضمر ، ثم المبهم ، ثم ما عرّف بالألف واللّام ؛ وهو قول أبي سعيد السّيرافيّ (3). فأمّا ما عرّف بالإضافة ؛ فتعريفه بحسب ما يضاف إليه من المضمر ، والعلم ، والمبهم ، وما فيه الألف واللّام على اختلاف الأقوال.

وأمّا «أنف» فإنّما جمعه على «أفعال» فقالوا (1) «آناف» ؛ لأنّ فيه (2) النّون ؛ والنّون فيها غنّة ، فصارت الغنّة فيها بمنزلة الحركة ، فصار بمنزلة «فعل» فجمع على «أفعال» وأمّا «زند» فإنّما جمع على «أفعال» ، فقالوا : «أزناد» لوجهين :

أحدهما : لما ذكرنا أنّ النّون فيها غنّة ، فصارت كأنّها متحرّكة.

والوجه الثّاني : أنّ «زندا» في معنى «عود» و «عود» يجمع على «أعواد» ، فكذلك ما كان في معناه.

ب «فعال» ؛ نحو : «ثوب : وثياب» وما (1) عينه ياء ب «فعول» ؛ نحو : «شيخ : وشيوخ» وهلّا عكسوا؟ قيل : إنّما لم يجمعوا ما كان من ذوات الواو على «فعول» ؛ لأنّه كان يؤدّي إلى الاستثقال ، ولا يؤدّي إلى ذلك إذا (2) جمع على «فعال» ألا ترى أنّه لو جمع على «فعول» ؛ لكان يؤدّي إلى اجتماع واوين وضمّة ؛ نحو «ثووب ، وحووض» وذلك مستثقل لاجتماع واوين / وضمّة / (3) وجوّزوا ذلك في الياء ؛ لأنّها أخفّ من الواو ، فكذلك خصّوا ما كان عينه واوا ب «فعال» ، وما كان عينه ياء ب «فعول».

الجمع ؛ نحو «جفنات ، وقصعات» وسكّنت في نحو : «خدلات ، وصعبات» / من فعلة / (1)؟ قيل : لأنّ «فعلة» بفتح الفاء ، وسكون العين تكون اسما غير صفة ؛ نحو : «جفنة ، وقصعة» وتكون صفة ؛ نحو : «خدلة ، وصعبة» فحرّكت العين منها إذا كانت (2) اسما غير صفة ؛ نحو «جفنات ، وقصعات» للفرق بينهما وبين الصّفة ؛ نحو : «خدلات ، وصعبات».

وعلى هذه اللّغة قراءة من قرأ : (ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ)(1) بفتح الواو ؛ / و/ (2) قال الشّاعر (3) : [الطّويل]

أخو بيضات رائح متأوّب

رفيق بمسح المنكبين سبوح (4)

وإنّما كانت ساكنة إذا كانت مضاعفة لئلّا يجتمع حرفان متحرّكان من جنس واحد ، وذلك مستثقل ، ألا ترى أنّك لو قلت في جمع : «سلّة : سللات ، وملّة : مللات ؛ لكان ذلك مستثقلا؟

بما روي عن حسّان بن ثابت (1) أنشد النّابغة (2) قصيدته التي يذكر فيها : [الطّويل]

لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضّحى

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

فلم ير فيه اهتزازا ، فعاتبه على ذلك ؛ فقال له النّابغة : قد أخطأت في بيت واحد في ثلاثة مواضع ، وأغضيت عنها ، ثمّ جئت تلومني!! فقال له حسّان : / و/ (3) ما تلك المواضع؟ فقال له :

الأوّل : أنّك قلت : الجفنات وهي تدلّ على عدد قليل ، ولا فخر لك أن يكون لك في ساحتك ثلاث جفنات أو أربع.

والثّاني : أنّك قلت : «يلمعن» واللّمعة بياض قليل ، فليس فيه كبير شأن.

والثّالث : أنّك قلت «يقطرن» والقطرة تكون للقليل ، فلا يدلّ ذلك على فرط نجدة ، وكان يجب أن تقول : «الجفان ويسلن» ؛ وهذا - عندي - ليس بصحيح ؛ لأنّ هذا الجمع يجيء للكثرة ، كما يجيء للقلّة ؛ قال الله تعالى : (وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ)(4) والمراد به الكثرة لا القلّة ، والذي يدلّ على ذلك : أنّه جمع صحيح ، فصار بمنزلة قولهم «الزيدون ، والعمرون» (وكما أنّ قولهم : الزّيدون ، والعمرون) (5) يكون للكثرة والقلّة ، فكذلك هذا الجمع ، وأمّا ما روى النّابغة وحسّان ، فقد كان أبو عليّ الفارسيّ (6) يقدح فيه ، ولو صحّ ، فيحتمل أن يكون النّابغة قصد ذكر شيء يدفع عنه (7) ملامة حسّان ، ويعارضها في الحال.

عن بناء القلّة؟ قيل : إنّما جاز أن يكتفى ببناء القلّة عن بناء الكثرة ؛ نحو : «قلم وأقلام ، ورسن وأرسان وأذن وآذان ، وطنب وأطناب ، وكتف وأكتاف ، وإبل وآبال» وأن يكتفى ببناء الكثرة عن بناء القلّة ؛ نحو : «رجل ورجال ، وسبع وسباع ، وشسع (1) وشسوع» ؛ لأنّ معنى الجمع مشترك في القليل والكثير ؛ فجاز أن ينوى بجمع القلّة جمع الكثرة ؛ لاشتراكهما في الجمع ، كما جاز ذلك في ما يجمع بالواو والنّون ؛ نحو : (الزّيدون) ، وجاز أن ينوى بجمع الكثرة جمع القلّة كما يجوز أن ينوى بالعموم الخصوص.