ویوجد من هذا الشرح فی کردستان نسخ مخطوطه کثیره، وکان لدیّ منها ثلاث نسخ مخطوطه للتحقیق والإخراج والمطابقه بصوره مضبوطه، وعلی طرفی صفحاته عده حواشی لعلماء الکرد کالعلامه الملا علی القزلجی والملا جامی الجوری ، وابن الحاج وغیرهم - رحمهم الله - وما استغنیت عنها لتوضیح وإخراج الکتاب مستفیده من تعلیقاتهم وتقاریرهم.

ولا یزال هذا الشرح یعرفه طلاب العلوم الدینیه فی کردستان، ویستفیدون منه بصوره مخطوطه ویهتمّون به، ولهذا رأی بعض الخیّرین إخراجه وطبعه لمزید الفائده ولشمولها.

وإذ وکّل إلیّ أمر کتابته ومراجعته لم أعزم علی تحقیقه ومقابله نسخه لأن لذلک أهله ورجاله وهذا ما لیس فی وسعی بل الغرض إخراجه بصوره تلیق به، ولست ادّعی إکمال «الکمال»، فإن یکن هذا العمل شافیاً بما قصدنا مؤدّیا الغرض کان ذلک أملنا وان تکن الأخری فهذا جهد المقلّ «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفساً إلَّا وُسعَهَا).

وهذا الشرح ربّما توجد فیه ممیّزات تجعله جدیراً بأن یهتمّ به بطبعه وإخراجه والتعلیق علیه ، وبأن یستفاد منه فی مجال الدراسه فی کافّه مدارس العلوم الشرعیه .

وأهمّها - فیا أعلم -:

1- کثره الاستشهاد بآیات القرآن الکریم، وأحیانا بالأحادیث النبویه .

2- کثره الاستشهاد بالشواهد الشعریه.

3- الوسطیه، بمعنی انه لیس بالمختصر کالشرح النظام، ولا بالمطول کشرح رضی الدین - أی هو بین هذا وذاک - وخیر الأمور أوسطها.

4- مزج الشرح بالمتن کالشرح النظام وغیره، وهذا أرجح الأسالیب فی تبین المتون وإن کان من جهه أخری أصعب من غیره.

5- اهتمامه ببیان المعانی اللغویه وبیان لفظ الکلمه وتشکیلها، فقلّما تمر علیه کلمه إلا ویبین معناها اضافه إلی بیان المعانی الشعریه أحیانا.

ص: 6

الروائیه وإجازاته (1)، إلا أنّه أشیر فی تاریخ فاضل الهندی (2) إلی شخص باسم میزا ابراهیم القاضی، تتلمذّ علی ید العلامه کمال الدین الفسائی (3). وذکر العلامه النوری فی کتابه «الفیض القدسی» عن إجازه السید محمد باقر هزار جریبی، والتی منحها للعلامه بحر العلوم، حیث ینقل عن استاذه الحاج الشیخ محمد بواسطه واحده بأنه کُتِب فی إجازته: «ولولدی العزیز أن یروی بهذه أسانید وغیرها والتی قرأتها عن أستاذی المحقق المتقی العلامه میرزا کمال الدین محمد بن معین الفسوی الفارسی من التفسیر وغیره» (4)

وأیضا یمکن من خلال البحث فی أقوال المحققین والعلماء المشهورین، الإشاره إلی عالِمَین وهما: محمد زمان الکاشانی(5) و محمد رضی ابن میرزا محمد مسیح طبیب (6)، اللذان تتلمذا علی ید العلامه الفسائی. ویذکر أنّ محمد رضی تمکّن من قراءه کتاب «مطول التفتازانی» فی درس الأستاذ العلامه الفسائی ، وقد أیّد الأستاذ هذا الکتاب من خلال التوقیع علی إنهاء الدراسه، وهذا الکتاب موجود حالیّاً فی المکتبه الوطنیه الایرانیه تحت رقم (42170) (7).

المحدث النیشابوری یقول: کان العلامه الفسائی من أجلّ المشایخ ، وکان یروی

ص: 10

عن نجیب الدین محمد السراوی، وروی عنه نور الدین علی السراوی.(1)

هو الصهر الرابع (2) للعلامه المجلسی الأول، وزوج إحدی بناته (3)، ولکنه کان غریباً بین أصهار العلامه المجلسی، حیث لم یتمّ التطرّق إلی سیرته الذاتیه حتی فی المصادر الرئیسیه، رغم أنه کان من فطاحل العلماء ، إنه کان قویاً فی الأدب(4).

وهو کسائر العلماء والفضلاء الذین عاصروه، کان کاتباً، فبالاضافه إلی التدریس وتربیه التلامیذ، إشتغل بالتألیف والتصنیف وشرح الآثار، ومن خلال ما جاء فی التواریخ، فإنّ العلامه کانت له الآثار والتألیفات التالیه :

1- شرح تائیه دعبل الخزاعی، تم تألیفه عام 1103 هجری (5)، و تمّ طبعه فی طهران عام 1308 هجری شمسی (6).

2- شرح شواهد المطول، الذی کان یدرّسه لتلمیذه محمد رضی بن میرزا مسیح طبیب علی الظاهر ووقع علیه.

3- شرح قصیده عینیه الحمیری(7).

4 - بیاض الکمالی، الذی یشمل أبحاث متنوعه فی الرجال والتاریخ (8). وهذه المجموعه القیمه التی کتبها المؤلف بخطه کوصیه لبعض أبنائه، أو أحد تلامیذه أو

ص: 11

أصدقائه، وذلک لأن أکثر ماجاء فیه من عناوین وفوائد، علی شکل خطابٍ لمخاطب واحد. فمثلا یقول: «یجب أن تقرأ الکتاب ... الذی کتبه الکاتب ... فی الموضوع... والموجود لدی فلان»، أو یقول: «یجب أن تؤلف فی الموضوع الفلانی». وقد ألّف هذا الکتاب فی حیاه العلامه المجلسی والسید میر علاء الدین الگلستانه، وذلک لأنه یذکر العلامه المجلسی فیه بهذا التعبیر «مولانا حفظه الله ورعاه !»، وقد جعل الکتاب فی أکثر من ألف بیت ، وقد رأیت هذا الکتاب فی مکتبه السید محمد علی هبه الدین الشهرستانی (1).

5- شرح کافیه ابن الحاجب (2).

6- شرح شافیه ابن حاجب: حیث ألّف کتابین منفصلین یشرح فیها شافیه ابن حاجب. تسمّی أحدهما «العجاله» وألّفه عام 1108، والکتاب الثانی «القیود الوافیه»، ویختلف إلی حدّ ما مع الکتاب الأول (3).

یبدأ هذا الشرح بجمله «الحمد لله المنعوت بکمال الجلال والجبروت ...»، وکتبه فی مدینه أحمد آباد فی الهند، وفرغ من کتابته وتألیفه فی الثالث والعشرین من جمادی الأولی عام 1118(4). ولکن یا للأسف، لیست لدینا ما یؤیّد یوم بدء شروعه بالتألیف. ویعود تاریخ النسخه الموجوده فی مکتبه المولا محمد علی الخوانساری إلی عام 1122(5).

ص: 12

یقول الشیخ آغا بزرک الطهرانی أیضا فی کتاب طبقات أعلام الشیعه: «لقد رأیتُ حاشیه حبیب الله المشهور میرزا جان الشیرازی مکتوباً بخط میرزا کمال علی شرح مختصر العضدی. ونسخه هذا الکتاب موجوده ضمن ممتلکات الحاج علی محمد نجف آبادی، وکذلک رأیتُ بعض ممتلکاته وخاتمه الذی حُکّت علیه العباره التالیه (أغِثنا یا من له القدره والکمال) »(1).

فیما مضی تکلّمنا عن الإبهام الموجود فی حیاه الأستاذ، وغربته العجیبه ، والآن یجب أن نعرف بأن سلاله میرزا کمال الدین تعرّضوا لنفس الغربه التی تعرّض لها الأستاذ، وعلی العکس باقی أصهار العلامه المجلسی.

وذکر میرزا حیدر علی المجلسی، المتوفی عام 1214، فی ختام رسالته التی کتبها عام 1194، وعندما یتطرّق إلی أحفاد العلامه المجلسی الأول من بناته الأربعه یقول: «ولم یبقَ أحد من أبناء میرزا کمال الفسائی، وفی حال وجود أحدهم فلا عِلمَ لی بذلک». .

السید أحمد البهبهانی حفید العلامه المجلسی الأول من ابنته آمنه بیکم، وکذلک الملا محمد صالح المازندرانی الذی ألّف کتاب «مرآه الأحوال» فی الهند عام 1220 وأنته عام 1225، یقول فیه: «وأما أبناء المرحوم المغفور له العلامه میرزا کمال محمد الفسائی، فأمرهم مجهول» (2).

وحول کیفیه حیاه میرزا کمال، والمواضیع والحوادث التی تعرّض لها، والمواقف التی اتخذها والتی تحصل غالباً للعلماء والعارفین وتجعل حیاتهم شیّقه وذات معانٍ و عِبَرٍ تختلف عن حیاه الآخرین، فإنه لم تصلنا أی معلومات عن ذلک، بل إننا نجد اختلافاً کبیراً فی تاریخ وفاته، وعلی أی حال فإنّ طول حیاته وتاریخ وفاته تحوم حوله غیوم من الشک والإبهام.

ص: 13

لو قلنا بصحه قول الشیخ آغا بزرک الطهرانی فی «طبقات أعلام الشیعه»، والذی یذکر فیه تاریخ تألیف کتاب «شرح العجاله» فی عام 1108، وکتاب «شرح القیود الوافیه» عام 1118، عند ذلک یمکن القول بأنّ تاریخ وفاه میرزا کمال، کان بعد تاریخ تألیف الکتاب المذکور . کما أنّ مؤلف کتاب «مفاخر الاسلام» یعتبر تاریخ تألیف کتاب «شرح قصیده الخزاعی» دلیلاً علی حیاه میرزا کمال فی عام 1103، أی تاریخ الانتهاء من تألیف الکتاب. لذلک یمکن القول علی أقوی الاحتمالات، بأن الاستاذ میرزا کمال الفسائی خلال الفتره بین 1103 - 1118 کان علی قید الحیاه ، والله أعلم بالصواب.(1)

سعدی محمودی هورامانی

ص: 14

الصوره

ص: 16

الصوره

ص: 17

الصوره

ص: 18

الصوره

ص: 19

الصوره

ص: 20

ص: 21

طالب ، واقتصرت فیها علی کشف المقاصد ، وطویت الکشح عن الزوائد ، إلّا ما ناسب المقام واقتضته الحال من النّکت والفوائد ، لیوافق مبتغی من حدانی ابتغائهم علی هذا التّعلیق ، مع کثره الشواغل عن الأمعان فی التحقیق والتدقیق وقلّه البضاعه خصوصا فی هذه الصناعه.

والمرجوّ من الناظر أن یمنّ علیّ بصالح الدّعوات ، ویعفو عمّا عثر (1) علیه من العثرات (2).

وها أنا اشرع ، وعلیه أتوکّل ، وإلیه أفزع.

فأقول : إفتتح المصنف بالتّسمیه والتحمید ، لما ورد فی الرّوایات من الحثّ علیه.

واختار الأسلوب الواقع فی الکتاب العزیز ، تیمّنا وحیازه لما فیه من الحکم والفوائد الّتی لا تحصی ، وفصّل ما اهتدی إلیه العقول فی موضعه.

وقال :

ص: 2

[بسم الله الرّحمن الرّحیم]

[ألحمد لله ربّ العالمین] ثمّ عقّبه بقوله : [والصّلاه علی سیّدنا محمّد وآله الطّاهرین ، وصحبه أجمعین] لیتوسّل بهم فی رفع حمده إلی درجه القبول ، واستفاضه التوفیق لما رامه (1) من هذا التألیف ، بل لنیل کل مأمول.

وبعد :

(فقد إلتمس منّی) والفاء لتوهّم : أما ، أو تقدیرها ، (من لا یسعنی مخالفته) أی : لا أطیق مخالفته لجلاله قدره ، أو کثره إنعامه ، أو فرط ألفته ، [أن ألحق بمقدّمتی] الکائنه[فی] ما یسمّی علم [الاعراب] من جمله النحو وهی الکافیه.

التسمیه بالاعراب مع الاشتمال علی البناء أیضا ناظره إلی أعظم الأبواب ، وأهمّها ، وربّما زعم بعضهم أنّ مباحث المبنی فیه استطرادیه.

[مقدّمه] کائنه[فی التصریف] الّذی هو القسم الآخر من النحو ، فإنّه داخل فیه بالاتفاق ، [علی نحوها] أی : علی مثلها وطریقتها فی وجازه اللّفظ ، وغزاره المعنی والجوده ، ولفظ النحو لا یخلو عن لطف ، ولذا إختاره علی المثل ونحوه.

[ومقدّمه] کائنه[فی الخط] وبیان رسمه ، ویجوز تعلّق الظرف فی المواضع الثلاثه بالمقدّمه ، ولو باعتبار معنی المؤلف ونحوه مثل : أسد علیّ ، وفی الحروب نعامه ، وترک قوله : علی نحوها أو ما یؤدّی معناه ههنا إشعارا بأنّ الاعتناء بالخط دون الاعتناء بالاعراب والتصریف ، فلذلک لم یکلّفه السائل غیر مقدّمه ، کیف کانت ، وان قدّرته فیه حصل الإشعار المذکور من ترک التصریح ههنا ، وعدم المبالاه بالغفله عنه.

ص: 3

(فاجبته سائلا) وترک ذکر المسؤل عنه لظهور أنّه لا یصلح لذلک غیر الله تعالی - سبحانه - ، (متضرّعا) أی : مبتهلا ، متذلّلا ، (أن ینفع بهما) أی : بالمقدّمتین (کما نفع بأختهما) الکافیه ، وما مصدریّه أی : نفعا کالنفع بالأخت.

وقوله : (والله الموفّق) إنقطاع إلی الله - جلّ إسمه - وحصر للتوفیق فیه علی ما یفیده تعریف الخبر ، وإشعار بأنّه لا یستبدّ فی إجابه الالتماس والتألیف ولا غیرهما.

ولیعلم ان أسماء العلوم تطلق علی المسائل ، وعلی التصدیق بها ، وعلی الملکه الحاصله من ممارستها.

ثمّ إنّ الجزئیات لما کانت غیر محصوره ولا منضبطه قصدوا فی کلّ علم إلی قواعد کلیّه تشترک فی رجوع أحکامها إلی البحث عن أحوال أمر ، أو امور متناسبه علی وجه فصّل فی موضعه ، وتلک القواعد تسمّی اصولا لبناء الأحکام الجزئیّه المستنبطه عنها ، الّتی تسمّی فروعا علیها.

وتلک الاصول مسائل العلم ، وما یکون البحث فیها عن أحواله موضوع ذلک العلم ، ثمّ إنّ تعریف العلم ، وبیان موضوعه ، ووجه الحاجه إلیه ممّا یفید زیاده البصیره للشارع ، فلذلک بادر المصنّف إلی تعریف هذا العلم علی وجه یشعر بموضوعه ، وجهه الاحتیاج إلیه (1) ، وتبع الاستعمال الوارد فی تعلیق العلم بالکلیّ ، والمعرفه بالجزئیّ.

وقال :

ص: 4

قانون الوضع ، فیحصل الماضی والمضارع وغیرهما ، وهو المراد (1) من عدّ نحو ذلک من «الأحوال» فیما یأتی إن شاء الله تعالی.

ثمّ إنّه لا یجب کون البناء لفظا مستعملا جاریا علی القیاس ، بل قد یکون علی خلافه کصون فانّه بناء لما یحصل بالتصرّف الاعلالیّ الواجب فیه کصان ، ولا یقدح فی کون تلک الأحوال مبحوثا عنها زوال صور الأبنیه وتغیّرها عند طریانها ، فإنّ الأحوال المبحوث فی العلوم تشمل نحو ذلک.

إذا تمهّد هذا فنقول : (العلم) فی التعریف کالجنس ، وخرج بالتقیید(بالاصول) ، ما لیس متعلّقا بها ، کالعلم بالجزئیات.

والمراد ب(أحوال الأبنیه) أحوالها العارضه لها من حیث أنّها أبنیه ، کما تشعر به إضافتها إلیها مع شیوع اعتبار الحیثیه فی التعریفات ، فحیث قیّدت [الاصول] بکونها[تعرف بها] تلک [الأحوال] ، خرج ما لا دخل له فی معرفه حال البناء أصلا ، کالاصول المتعلّقه بمعرفه أحوال الأجسام والأعراض ، وما یعرف به أحواله من غیر تلک الحیثیّه ، کالعارضه له من حیث کونه لفظا وصوتا ، والأحوال الاعرابیّه الطّاریه فی أواخره باعتبار الترکیب مع الغیر فإنّها خارجه عن الحالات الوضعیّه المعتبره فی کون اللّفظ بناء.

فتلک الحیثیّه مغنیه عن التقیید بکونها[لیست باعراب] کما ذکره بعض المحققین ، ولعلّه صرّح بنفی الاعراب من جمله ما نفی بتلک الحیثیه لزیاده الاهتمام بالتنصیص علی الاحتراز عن علم الاعراب ، لأنّه أنسب من غیره بالمعرّف ، واحتمال الالتباس فیه أظهر ، فتأمّل (2).

ص: 6

بقی ههنا کلام وهو : انّه عدّ المصدر فیما بعد من الأحوال ، مع ظهور أن صیغ مثل : النّصر ، والضّرب ، لیست أحوالا طاریه علی بناء أخر ، ولعلّه عدّه منها باعتبار ما یشتمل من جنسه ، علی التغیّر عمّا یفرض أصلا له کالانتصار ، فإنّ ماله مدخل فی حصول صیغته من الأحوال الطاریه علی المصدر المجرّد الّذی هو أصله وبنائه ، وإن جعل لفظه من حیث کونه مادّه لما یعرضه من ماضیه ومضارعه وغیرهما بناء لها ، ولا منافاه بین کون لفظه بناء لشیء وکون صیغته حالا لبناء آخر کما لا یخفی.

ویکفی للحکم بکونه من الأحوال کونه منها فی الجمله ، وکأنّه إنّما تعرّض للمجرّد عن التغییر من المصدر ، فیما بعد حیث انتهی الکلام إلیه ، استتماما للبحث ، فیه استطرادا کما استطرد بیان الادغام والتحریک بالکسر العارضین بمدخلیه کلمه اخری نحو : إضرب بّعده ، واضرب الرّجل ، فی بابی الادغام والتقاء الساکنین ، فإنّ التحقیق انّ مثل ذلک لیس من أحوال الأبنیه المقصوده ههنا ، کالاعراب.

ثمّ المقصود من [أحوال الأبنیه] فی التعریف جمیعها ، کما هو المتبادر ، ومن معرفتها التمکّن منها ، بحیث یقتدر علی معرفه أیّه حال اریدت من تلک الأحوال.

ویکفی فی معرفه حال البناء من أصل أن یرجع حکم ذلک الأصل إلی حاله بالآخره ، وإن لم یکن ذلک البناء موضوعا بالفعل فی القضیّه الّتی هی ذلک الأصل ، فقولنا : کل واو کذا انقلب ألفا ، فی قوّه قولنا : کلّ بناء مشتمل علی واو کذا یعرضه ذلک الإعلال.

والقصد فی علم التصریف إنّما توجّه إلیه بهذا الاعتبار ، وحیث أشیر فی التعریف إلی أنّ التصریف باحث عن أحوال الأبنیه العارضه لها من حیث انّها أبنیه ، علم أن موضوعه هی الأبنیه ، من تلک الحیثیه.

ولمّا کانت معرفه کلّ شیء یفید الاقتدار علی الاحتراز عن الحظأ فیه والاحتیاج إلی هذا العلم لیس إلّا للاحتراز عن الحظأ فی أحوال الأبنیه کان التعریف کأنّه مشیر اشاره ما إلی وجه الحاجه ، فقد تمّ الحدّ جمعا ومنعا ، علی وجه یشیر إلی الموضوع ، والحاجه بوجه ما کما ذکرنا.

ص: 7

ثمّ إنّهم لم یتعرّضوا لأبنیه الحروف لندور تصرّفها ، وکذا الأسماء الغیر المتمکّنه الغریقه فی البناء کمن ، وما ، بل إنّما تعرّضوا لأبنیه الاسم المتمکّن والفعل لکثره التصرّف فیهما.

ص: 8

[و] هو ان الاصول (1) [یعبّر عنها] عند الاعلام [بالفاء والعین واللّام] (وما زاد) من الاصول علی تلک الثلاثه یعبّر عنه (بلام ثانیه) ولام (ثالثه) وذلک لأنّهم ابتدؤا فی ذلک بالفعل لکثره تصرفاته بالزیاده والنقصان.

وأخذوا الزنه من لفظ فعل ، علی الترتیب ، لاشتراک مفهومه بین جمیع الأفعال ، ولم یخرجوا عن مادّته - فیما یحتاج إلیه من الزائد - علی حروفه فی الرباعی ، فالتجأوا إلی تکریر بعض حروفه ، واختاروا اللّام لطریان الحاجه عنده ، ثمّ (2) حملوا الاسم فی ذلک علی الفعل.

(ویعبّر عن الزائد) علی الاصول (بلفظه) أی : بلفظ ذلک الزائد فرقا بین الزائد والأصلیّ ، وهذه القاعده مطرده عندهم فی کل زائد ، کما یقال : ناصر علی «فاعل» ومنصور علی «مفعول».

إلّا المدّغم فی أصلیّ فانّه یعبّر عنه بما بعده ، مثل : إدّارک ، وازّیّن ، فی تدارک وتزیّن ، فان وزنهما «افّاعل» و «افّعّل» ، بتشدید الفاء ، لا ادفاعل وازفعّل.

[وإلّا] الزائد[المبدّل من تاء الافتعال] کالدال فی ادّکر والطاء فی إصطلح ، [فانّه] أی : المبدّل المذکور یعبّر عنه فی الزنه[بالتاء] لا بلفظه فیقال : فی المثالین مثلا : انّهما علی زنه «افتعل» لا افدعل وافطعل رعایه للأصل ، وحذرا عن الثقل فیما هو کثیر فی الاستعمال ، بخلاف ما ارتکبوه فی فزد ، وفحصط ، فإن أصلهما فزت وفخصت ، وأبدل الدّال والطاء من ضمیر المتکلّم ، وقالوا : فی وزنهما «فلد» و «فعلط» ، لأنّه تصرّف نادر ، قلیل ، فلم یبالوا فیه بالثقل ، وعدم رعایه الأصل ، وعبّروا عنه بلفظه الحاقا له بالغالب فیما لیس بأصلیّ.

[وإلّا] الزائد[المکرّر] الّذی حصل بتکریر حرف أصلیّ [للالحاق] بکلمه اخری ، کالباء فی جلبب للالحاق بدحرج ، [أو لغیره] أی : غیر الالحاق من

ص: 10

الأغراض الداعیه إلی زیاده ما یفضی إلی التکریر ، - کالرّاء - فی کرّم بالتشدید فان تکریرها لیس للالحاق ، بدلیل الادغام ، فانّ المکرّر للالحاق لا یدغم حفظا لبناء الملحق به ، بل التکریر لحصول الغرض المتعلّق ببناء باب التفعیل من التعدیه والمبالغه وغیرهما ، فالمکرّر لأحد الوجهین - أیضا - مستثنی عن القاعده المطّرده فی التعبیر عن الزائد.

[فانّه] أی : المکرّر المذکور یعبّر عنه فی الزنه[بما تقدّمه] أی : بما عبّر به ما وقع قبله ، فیقال : جلبب علی زنه فعلل لا فعلب ، وکرّم علی زنه فعّل لا فعرل.

والداعی إلی ذلک (1) ، أن التکریر مستکره عندهم جدّا ، فلا یرتکب إلّا مع شدّه العنایه بما یتوصّل به إلیه ، فارتکابه یدل علی انّ الاهتمام بالمکرّر کالّذی قبله ، فیعبّر عنه بما عبّر هو به ، وهذا مطرد فی کلّ ما کرّر.

[وان کان من حروف الزیاده] وهی : حروف سألتمونیها ، - کاللّام - فی شملل - للالحاق - وفی علّم بالتشدید - للغرض الحاصل من بناء الباب - ، فیعبّر عنه بالمقدم.

فلا یتوهّم من شیوع التعبیر من حروف الزیاده بلفظها أنّ التعبیر عن المکرّر بما قبله مختص بما إذا لم یکن منها.

ولکون الظاهر فی المکرّر بتکریر الأصلیّ أن یکون تکریره عن قصد - مع عموم ما ذکر من الداعی إلی التعبیر بالمتقدّم فی کلّ ما کرّر قصدا - أعتبر ذلک الحکم فی المکرّر المذکور متلبسا بأیّ حال من الأحوال ..

[إلّا] حال کونه متلبسا[بثبت] أی : دلیل دالّ علی انّ التکریر لم یقصد من حیث هو تکریر ، بل أرادوا زیاده حرف ، من حیث خصوصیّه ذلک الحرف ، فاتّفق کونه مکرّرا لوجود أصلیّ مثله ، کالنون الّذی یقصد زیادته من حیث خصوص ذاته ، التحصیل بناء فعلان ، فربّما اتّفق تکریره لوجود مثله فی المزید علیه ، کما فی

ص: 11

سمنان ، فحیث کان هذا التکریر اتفاقیا غیر مقصود من حیث هو تکریر لم یجز فیه ذلک الداعی ، حتّی یخالف لأجله القاعده المطّرده فی التعبیر عن الزائد بلفظه.

[ومن ثمّه] أی : لأجل انّ المکرّر یعبّر عنه بما قبله ، إلّا بثبت [کان «حلتیت»] - لصمغ الأنجدان - [«فعلیلا»] ملحقا بقندیل (1) ونحوه ، [لا فعلیتا] بالتاء کعفریت ، لعدم وجود دلیل یقتضی العدول عن الظاهر الّذی هو وقوع التکرار قصدا.

(وعثنون) وهو : اللحیه ، أو بعض مخصوص منها ، أو شعرات طوال تحت حنک البعیر ، (وسحنون) یقال : لأوّل الرّیح والمطر ، [فعلول] بضمّ الفاء وتکریر اللّام ، ملحق بعصفور وغضروف (2) ونحوهما ، [لا فعلون] بالنون [لذلک] الّذی ذکرناه من التعبیر عن المکرّر بالمتقدّم لما ذکر ، (ولعدمه) أی عدم «فعلون» بالنون فی کلامهم ، ووجود «فعلول» باللّام ، کالمثالین.

وهذا من باب الاستظهار ، إذ لو فرض وجود فعلون أیضا لم ینفع فی ارتکاب خلاف الظاهر ، مع فقد الدلیل المقتضی علی ما قیل.

فقد بیّن إلی ههنا ما هو مقتضی التعبیر عن المکرّر بالمتقدّم.

ثمّ أشار إلی بیان الثبت للعدول عنه بقوله :

[وسحنون إن صحّ الفتح] فی أوّله علی ما روی [ففعلون] بالنون ، [ک - حمدون ،] وزیدون ، وعبدون ، [وهو] أی فعلون بالنون ، [مختص بالعلم] اسما کان أو لقبا ، وان کان الصحیح فی «سحنون» الضم کما هو المشهور ، فهو «فعلول» بتکریر اللّام ک - عثنون.

وإنّما قلنا : انّه علی تقدیر الفتح «فعلون» بالنون لا «فعلول» باللّام [لندور فعلول] باللّام ولم یأتی منه بناء محقّق الّا واحد ، نادر.[وهو] : [صعفوق] علم

ص: 12

لحیّ بالیمامه ، أو لقریه ، وقیل : انّه أعجمیّ ولذا جعل السببان فی منع صرفه العلمیّه ، والعجمیّه ، ولم یعتبر فیه التأنیث باعتبار القبیله ، أو القریه لأنّ العجمه أقوی ، والصعفوق - أیضا - اللّئیم وهو : حینئذ اسم جنس منصرف ، وان فرض انّه أعجمیّ الأصل.

فندور هذا البناء دلیل مقتضی للعدول عن قاعده التعبیر بالمتقدّم ، إذ لا تحمل الکلمه علی ما ندر وجوده.

[وخرنوب] - بفتح الخاء المعجمه - وهو : - نبت یتداوی به - لا ینافی ما ذکرناه من وحده البناء المتحقّق فی فعلول ، لأنّه [ضعیف] لم یثبت فی اللّغه الفصیحه ، حتّی انّ الجوهری منع فیه الفتح ، والفصیح المشهور فیه الضم ، ویروی بالفتح مع تشدید الراء من غیر نون ، وهذا یدل علی انّ النون عند لحوقه زائده ، فلا تثبت به «فعلول».

[وسمنان] بفتح السین ، وهو - : ماء لبنی ربیعه - غیر منصرف للعلمیه ، والألف والنون المزیدتین ، [فعلان] بالنون ، لعدم اعتبار «فعلال» باللّام فی کلامهم ، فی غیر المضاعف ، نحو : زلزال ، وخلخال ، وکثره «فعلان». وهذا أیضا دلیل مقتض للعدول عن التعبیر بالمتقدّم.

[وخزعال] وهو - : ناقه بها ظلع (1) - علی زنه فعلال باللّام لا یقدح فی عدم اعتبار هذا البناء ، لأنّه (نادر).

وقال الفرّاء : لم یأت فعلال من غیر المصاعف سواه. والشقراق بفتح الشّین : - الطائر - ، لم یثبت ، بل قال البطلیوسی : انّ الأقیس فیه کسر الشّین ، وکذا القهقار - للحجر الصلب - علی ما حکاه ثعلب ، إذ الأکثرون علی أنّه القهقرّ بتشدید الرّاء من غیر ألف.

ص: 13

وأمّا القسطال - للغبار - علی ما حکاه أبو مالک ، فکأنّه ممدود القسطل ، والألف فیه مدّوا شباع للفتحه.

[ویطنان] - بضم الموحّده - [فعلان] بالنون ، لعدم وجود «فعلال» باللّام فی کلامهم ، وجودا یعتنی به.

[وقرطاس] - بضم القاف - وإن کان علی «فعلال» باللّام لکنّه [ضعیف] والفصح کسره ، وربّما یقال : انّه رومیّ ، وقرطاط - للبردعه - وقسطاط - للسرادق - أیضا وان روی فیهما الضمّ ، ولکنّ الفصیح المعتبر کأنّه الکسر.

وبالجمله فعدم وجود هذا البناء وجودا یعتنی به دلیل مقتض للعدول فی بطنان ، عن اعتبار قصد التکریر ، والتعبیر بالمتقدّم ، [مع] وجود أمر آخر وهو : [انّه نقیض ظهران] ، لأن ظهرانا اسم لظاهر الریش وبطنانا لباطنه ، وظهران «فعلان» بالنون من غیر شکّ لعدم التکریر فیه حتّی یکون فعلالا بالالحاق ، فبطنان - أیضا - مثله ، حملا للنقیض علی النقیض ، لتنزیلهم التناقض منزله التناسب ، لتقارن المتناقضین فی الخطور القلبی ، ولا یخفی انّه وجه ضعیف ، فی العدول عن الظاهر فکأنّه کالمؤیّد.

والّذی یظهر من «الصّحاح» أن ظهرانا وبطنانا جمعان ، للظهر والبطن من الرّیش ، مثل : عبد وعبدان ، فهو علی «فعلان» بالنون لعدم «فعلال» باللّام فی أبنیه الجموع أصلا ، وان فرض وجوده فی المفرد.

ثمّ انّ ما ذکر فی الزنه إلی ههنا مطّرد عند الجمهور ، واعتبر الجمیع فی التصغیر أوزانا اخر لمجرّد بیان صوره الحروف والحرکات مع قطع النظر عن بیان الأصلی والزائد ، لیکتفوا بها عن ذکر الأوزان المختلفه المتکثره بحسب الأبنیه المختلفه الّتی لا تکاد تحصی کثره ، ولم یخرجوا فی مقابل الزائد - سوی الیاء الّتی تقع فی صیغ التصغیر - عن الفاء والعین واللّام ، استغناء بها عن غیرها ، فاضطروا إلی تکریر أحدها ، ولم یکرّروا اللّام کما هو المعهود فی باب الزنه ، تنبیها علی مخالفه الغرض من

ص: 14

وضعها للغرض فی ذلک الباب ، فکرّروا ما یتّصل به وهو العین.

فأوزان التصغیر : فعیل ، وفعیعل ، وفعیعیل ، ویشترک فی فعیل مثل : دریهم ووزنه الحقیقی فی مقابله الاصول والزوائد فعیلل ، واحیمر ووزنه أفیعل ، وجویرب ووزنه فویعل إلی غیر ذلک ، وفی فعیعیل عصیفیر ووزنه فعیلیل ، ومفیتیح ووزنه مفیعیل إلی غیر ذلک ، فهذا تحقیق الزنه.

***

ص: 15

- بالواو الساکنه - کما قیل ، وکأنّهم بعد ما انفتح فیه باب التغیر حرّکوا الواو ، لتنقلب إلی الألف الّتی هی أخفّ الحروف.

وکذلک قولهم : استقوسوا أی : صاروا کالقسیّ فی الانحناء من الشیخوخه ، وتقوسوا أی : معهم قسیّ ، ومتقوّس ، ومستقوس إلی غیر ذلک ، یدلّ علی رجوع القسی إلی أصل واحد هو القوس.

فیعلم انّه مقلوب قووس - بواوین - علی «فعول» ، وبعد نقل اللّام إلی موضع العین - لکراهتهم اجتماع الواوین ، والضّمّتین - حصل قسوو ، فقلبت الواو الثانیه یاء - لتطرّفها - وقلبت الاولی - بعد اجتماعها مع الیاء وسکون السابقه منها - یاء ، ثمّ کسرت السین للمناسبه ، والقاف للاتباع (1) فوزنه «فلیع».

وکذلک : توحّد ، ووحّد ، والواحد ونحوها ، ممّا یناسب الحادی ، یدلّ علی عوده معها إلی أصل واحد ، وهو الوحده ، فاصله الواحد ، فقلبت الحاء إلی موضع الواو ، والواو إلی موضع الدال ، وقلبت یاء - لتطرّفها وانکسار ما قبلها - فوزنه «عالف».

وجمله القول : انّه إذا لم یرد تصاریف لفظ إلّا علی خلاف ترتیبه ، علم انّه مقلوب من أصل یکون علی ترتیبها ، وهو یشارکها فی العود إلی ذلک الأصل.

ففی المعرفه بأمثله الاشتقاق ، ینتقل من ملاحظه الأمثله إلی الأصل والقلب معا ، وفی المعرفه بالأصل یعرف القلب بالأصل المعلوم قبله ، فلذلک جعلهما وجهین (2) ، فتأمّل.

[3] [و] یعرف القلب - أیضا - فی الموزون ، [بصحّته] أی : عدم اعلاله مع وجود سبب الاعلال ، ووجود ما یوافقه معنی وحروفا ویخالفه فی ترتیب الحروف ، حتّی یمکن اعتبار القلب ، فلا قلب فی مثل : حور ، واحتور والحیری ونحوها ، ممّا

ص: 17

یصح - مع اشتماله علی سبب الاعلال - لفقد الموافق معنی وحروفا مع الاختلاف فی الترتیب ، بخلاف ما یوجد فیه الموافق علی هذا الوجه ، (ک - أیس) ، فانّه مشتمل علی سبب الاعلال ، وهو : تحرّک الیاء وانفتاح ما قبلها - مع وجود ما یوافقه معنی وحروفا ، ویخالفه فی ترتیبها وهو یئس ، فعدم قلب یائه ألفا ، یدلّ علی انّه مقلوب منه ، وترک الاعلال فیه لعدمه ، لعدم السبب فی ذلک الأصل ، فلذلک (1) لو وقع الاعلال فی الأصل وقع فی المقلوب «ک - ناء ونأی» بقلب الیاء فیهما ألفا.

فهذا (2) هو الفارق ، مع أنّ العلامه لا یلزم إنعکاسها أی تحقّقها فی جمیع موارد ما هی علامه له ، فلا یلزم من الصحّه الّتی هی علامه القلب فی أیس تحقّقها فی کلّ مقلوب کذا قیل.

نعم ، اطراد العلامه - وهو عدم تحقّقها فی غیر ما هی علامه له - واجب ، وإلّا لم یکن علامه له ، وعدم مصدر لأیس بهذا المعنی - سوی الیأس - یدلّ علی القلب فیه أیضا.

[4] [و] یعرف القلب أیضا فی الموزون المقلوب (بقلّه استعماله) أی کون استعماله قلیلا فی نفسه ، مع کثره ما یمکن إعتبار قلبه منه ، فلو کثر استعمال کلمه - ولکن کان أقل من إستعمال ما یمکن قلبها منه - لم یحکم بالقلب بمجرّد هذا.

وذلک : (ک - آرام ،) - بالهمزه الممدوده فی أوّله - فانّه قلیل الاستعمال ، والکثیر هو : الأرآم ، - بتقدیم الراء السّاکنه علی المدّ - وهو جمع رئم ، وهو - : الظبی الخالص البیاض - ، فهو مقلوب منه ، ووزنه «أعفال» ، وعدم أصل له سوی - الرّئم - یدلّ علی قلبه أیضا ، کناء مع النأی.

(و) مثل : (أدر) ، فانّه قلیل ، والکثیر أدور ، فهو مقلوب منه ، وعدم أصل له

ص: 18

سوی - الدّار - یدلّ علیه أیضا.

ولا حجر فی اجتماع العلامات الّتی هی امارات ، وهذه العلامه أیضا غیر منعکسه ، فانّ المقلوب قد یکون کثیر الاستعمال کالجاه ، والحادی ، وقد یکون الأصل مرفوضا کالقسیّ ، فانّ أصله غیر مستعمل أصلا ، فضلا عن الکثره.

ثمّ انّ هذه الوجوه الأربعه لمعرفه القلب متّفق علیها.

[5] [و] یعرف أیضا(بأداء ترکه إلی اجتماع همزتین) ، ولکن لیس ذلک إتفاقیا بل ، (عند الخلیل) ، وذلک فی اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللّام ، (نحو : جاء) وهو : اسم فاعل من جاء یجیئ ، فزعم الخلیل ، انّ اللّام قلب إلی موضع العین ، فحصل جاءی - بتقدیم الهمزه علی الیاء - علی وزن «فالع» ، ثمّ أعلّ اعلال قاض ، إذ لو لم یقلب لوجب أن یقلب یائه همزه - علی ما هو القاعده فی اسم الفاعل الأجوف - فتجتمع همزتان ، وذلک مستثقل.

وسیبویه : امتنع من القلب واعتبر اعلال اسم الفاعل الأجوف ، واعتذر عن استثقال اجتماع الهمزتین بزواله بانقلاب الثانیه - یاء - علی ما هو القیاس فی تخفیفهما عند اجتماعهما متحرکین ، مع انکسار الاولی ، ثمّ یعلّ اعلال قاض ، وکأنّه - مع تعدّد الاعلال - أحسن من القلب الّذی اعتبره الخلیل ، وان لم یکن فیه سوی اعلال قاض ، لندور القلب وشیوع تلک الاعلالات.

واعترض علیه أصحاب الخلیل : بأن کل یاء - منقلبه عن الهمزه ، المکسور ما قبلها - یجوز فیها الاعلال المناسب ، للیاء الحاصله بعد القلب ، کالحذف رفعا وجرّا فی جاء ، وترکه مع رجحان الترک ، ومن ثمّه کان الأفصح ترکه فی : داری ، ومستهزیون ، عند قلب همزتهما - یاء - مع لزوم اعلال قاض فی باب جاء.

وأجیب عنه : بمنع تلک الکلمه ، بل ان کان إنقلاب الیاء عن الهمزه علی سبیل الجواز - کما فی المثالین - لوحده الهمزه فیهما ، جاز الاعلال المناسب للیاء الحاصله بعد الانقلاب ، مع رحجان الترک کما ذکر.

ص: 19

ویشترط مع ذلک ، أن لا یکون الداعی إلی الانقلاب إلی الیاء مقتضیا للاعلال لوجوبه عند اقتضاء ذلک الداعی ، کما فی خطیئه ، فإن انقلاب همزتها یاء ، وإن کان جوازا - کما سیجیء إنشاء الله تعالی.

لکن لمّا کان الداعی إلیه التوسّل به إلی الادغام ، وجب الاعلال بالادغام حیثما وقع الانقلاب وإن (1) کان الانقلاب إلی الیاء وجوبا - کما فی جاء - وجب الاعلال ، إلّا عند تحقّق ما یقتضی ترکه ، کما إذا کانت الهمزه المنقلبه إلی الیاء فاء الکلمه - کما فی أیّمه - وأصلها القریب أئمّه ، - بهمزتین ومیم مشدّه - فانّ همزته الثانیه - الّتی تقلب یاء ، للمقتضی عن اجتماع الهمزتین - فائه فلذلک لم یعلّ بقلبها ألفا مع تحرّکها وانفتاح ما قبلها ، وذلک لاختصاص انقلاب الواو والیاء المتحرکتین ، المفتوح ما قبلهما - ألفا - ، بما إذا کانتا عینین أو لامین ، ولذلک : لم یعلّ فی أودّ مضارع ودّ ونحوه ، کما یجیء فی باب الاعلال - إنشاء الله تعالی -.

وقال المصنف : انّ ترک الاعلال فی أیّمه لأن أصلها - أءممه - بسکون الهمزه - علی زنه «أفعله» ، ثمّ نقلت حرکه المیم الاولی إلیها للادغام ، فکانت حرکه الیاء المنقلبه عنها عارضه ، فلم یعتبر کما لم یعتبر الحرکه العارضه لملاقات الساکنین فی «أخشی الله» ، للتحرّز عن التقاء الساکنین.

هذا بعض ما یقال ههنا ، ولا یتعلّق لنا غرض بزیاده الاطاله ، بل الغرض مقصور علی أنّ القلب عند البعض یعرف بأداء ترکه إلی همزتین.

[6] [أو] بأداء ترکه (إلی منع الصرف - بغیر علّه) ، وان لم یکن الأداء إلیه علی جمیع الوجوه المحتمله ، علی تقدیر الترک ، بل کان أدائه إلیه (علی الأصحّ) من جمله تلک الوجوه.

فانّ منع الصرف بلا علّه لم یعرف فی لغتهم أصلا ، فیحکم بالقلب الّذی ثبت فی لغتهم فی الجمله ، تفادیا عن ذلک الأصح ، لذلک ، وعن غیره من الوجوه المحتمله

ص: 20

بالطریق الاولی ، لکونها أضعف منه.

وذلک (نحو : أشیاء ، فإنّها : «لفعاء») - عند الخلیل وسیبویه - لأنّها ممنوعه من الصرف فی الاستعمالات ، ولیس فیها سبب ظاهر لمنع الصرف ، فحکما بأنّ أصلها شیئآء - بهمزتین - علی «فعلآء» کحمراء ، وانها اسم جمع لشیء ، کالطرفاء لطرفه - وهی شجره - ، فقلبت لامها - وهی الهمزه الاولی - إلی موضع الفاء ، کراهه إجتماع همزتین بینهما حاجز ضعیف ، وهو الألف ، مع کثره استعمال هذه اللفظه ، ومنع صرفها لألف التأنیث الممدوده.

وذهب جماعه إلی ترک القلب فیها.

(وقال الکسائی) من هؤلاء انّها جمع قلّه لشیء ، ووزنها(أفعال) ک - بیت وأبیات ، فلیس فیها سبب لمنع الصرف (1).

(وقال الفرّاء) والأخفش انّها جمع کثره ، ووزنها(أفعاء ،) - بحذف اللّام - (وأصلها «أفعلاء») لزعمهما انّ أصلها - أشیئآء - حذفت الهمزه الاولی - لضعف الحاجز ، لکنّها عند الأخفش جمع شیء بالتخفیف علی خلاف القیاس.

وعند الفرّاء : جمع ل - شیّء ، - بالتشدید - علی «فیعل» ک - بیّن ولیّن ، وأبیناء ، وألینآء ، ولکثره احتیاجهم إلی استعماله استغنوا عنه بمخفّفه أعنی : شیئا - بالتّخفیف - کما یخفّف بیّن ونحوه ، وهو تکلّف.

فمنع الصرف عندهما - أیضا - للعلّه ، لأنّ «أفعلآء» من صیغ الممدود المؤنّث ، لکن قول الکسائیّ مع تأدیته إلی عدم العلّه أصحّ من هذا (2) ، لأنّ جهات الضّعف فیه أکثر ، لما فیه من حذف الهمزه الأصلیّه من غیر سبب ، ولأنّها تصغر علی لفظها ،

ص: 21

کما هو شأن اسم الجمع ، وجمع القلّه.

ولو کانت «أفعلاء» لصغرت علی شییئات ، لأنّ جمع الکثره لما لا یعقل ، - ولیس له جمع قلّه ک - شیء علی هذا القول - یردّ فی التّصغیر إلی المفرد ، ویجمع مصغرّ ذلک المفرد ، - بالألف والتّاء ، مع مخالفه القیاس فی قول الأخفش ، والتکلّف فیما ذکره الفرّاء.

وقد یرجّح مختار سیبویه : بمجیئ جمعها علی أشایا وأشاوی ، بقلب الیاء واوا ، علی خلاف القیاس ، کجباوه فی جبایه ، فیمکن علی مختاره کونه «لفاعی» مقلوب «فعالی» وهو قیاس فی «فعلآء» الأسمیّه ک - صحراء ، وصحاری.

وأمّا علی القولین الآخرین ، فهو : إمّا «أفاعل» أو مقلوب «فعالی» ، ولا یقاس ، بل لم یسمع شیء منهما فی جمع «أفعال» أو «أفعلاء».

وربّما ایّد مختاره - أیضا - بمجیئ أشیاوات ، - وفعلاوات قیاس فی فعلآء الاسمیّه - کصحراوات ، وجمع الجمع بالألف والتّاء - کما یلزم علی قول غیره - مقصور علی السّماع ، والمقیس أولی.

وغایه توجیه القولین (1) ، - فی هذین الجمعین (2) ، وقول الکسائی فی منع الصّرف ، وقول الفرّاء : فی التّصغیر - انّ الکلّ (3) لتوهّم انّها «فعلآء» ، کما بنی تمندل من مندیل ، لتوهّم اصاله المیم.

ویزید فی التّصغیر احتمال توهّم کونها علی «أفعال» ، وقد یوجّه أشایا فی قول الکسائی ، باحتمال کون أصله : أشاییئ علی «أفاعیل» ک - أنعام وأناعیم ، فقلبت

ص: 22

الهمزه المتطرّفه - یاء - فاجتمعت ثلاث یاءآت ، فحذفت الوسطی الزّائده السّاکنه ، وقلبت الأخیره ألفا ، والاولی - حیث یقال : أشاوای - واوا ، ولا یتمشی هذا فی القول الآخر ، لعدم جمع «أفعلآء» علی «أفاعیل» ، هذا.

لکن ذکر سیبویه : أنّ أشاوی جمع إشاوه ، کأداوه وأداوی ، أو أصلها إشایه ک - جباوه مقلوبه لشیاءه ، کأنّها لغه فی شیء ، وأشایا جمع اشایه.

وقوله : (علی الأصحّ) ، علی ما فسّرناه - وفاقا لبعض الشّارحین - متعلّق بالاداء ، وقد یجعل متعلّقا بیعرف ، والمعنی : یعرف القلب علی أصحّ الأقوال بأداء ترکه - علی أیّ وجه کان - إلی منع الصّرف بغیر علّه بناء علی أنّ «أفعاء» لیس من صیغ الممدود المؤنث ، ولا یفید أن الأصل «أفعلاء» لصیرورتها فی حکم العدم.

وقد یضعّف هذا بأنّ فیه مع عدم ملائمته لما فی شرح المفصّل ، - حیث لم یورد التأدیه إلّا علی الکسائی - أن مناط العلّیه لمنع الصّرف - هو ألف التّأنیث - باقیه بعد حذف اللّام ، فتأمّل فیه.

ثمّ : انّ القلب لیس شیء منه قیاسا ، إلّا باب جاء عند الخلیل ، وکیف کان ، إذا اعتبر فی الموزون ، اعتبر فی الزّنه.

(و) المعتل (باللّام - منقوص) ، وناقص ، لنقصان حرفه الأخیر فی الجزم ، نحو - : أغز وارم - ، ونقصانه عن قبول بعض الاعراب ، وهو الرفع ، والجرّ.

(وذو الأربعه) لکون ماضیه - مع ضمیر المتکلّم - علی أربعه أحرف ، مع اعتلال لامه (1) ، وکون اللّام أحق بالتغیّر من العین ، نحو - : رمیت ، وغزوت.

(و) المعتل (بالفاء ، والعین) ک - یوم ، وریح ، ولا یبنی منه فعل مجرّد ، (أو بالعین ، واللّام) نحو - : نوی ، وحیی - ، (لفیف مقرون) - لالتفاف حرفی العلّه ، واقترانهما -.

(و) المعتل (بالفاء ، واللّام) نحو : ولی ، ووقی - ، (لفیف) لالتفاف حرفی العلّه - ، (مفروق) - لافتراقهما فیه -.

ولم یعتبر المعتل بالفاء ، والعین ، واللّام ، کالواو ، والیاء ، لا سمّی الحرفین ، لندوره.

هذا فی الثلاثی ، وأمّا الرّباعی الغیر المضاعف ، والخماسی ، - اسمین کانا أو فعلین - فلا یوجد فیهما معتل ، إلّا المعتل الفاء فی الخماسی ، اتفاقا علی ما یلوح من کلام البعض ، ک - ورنتل - للداهیه - وفی الرّباعی علی رأی.

وأمّا نحو : حوقل ، وبیطر ، فملحق بالرّباعی ، بزیاده حرف العلّه ولیس برباعیّ.

***

ص: 25

الخطی - وهو وان کان لازما مبنیا للفاعل ، لکن لمّا غیّر من الفعلیّه إلی الاسمیّه ، غیّرت صورته.

وحکی : علی «فعل» - بضمّ الفاء وکسر العین - إسمان آخران ، وهما : رئم - بالراء المهمله والهمزه - للاست - ، والوعل علی ما حکاه الخلیل فی الوعل ، - وهو : تیس الجبل -.

وقیل : انّهما أیضا منقولان من الفعل.

ومنهم من زعم : ثبوت هذا الوزن فی اللّغه ، علی قلّه ، تمسّکا بنحو ذلک.

(و) قالوا : (الحبک) - بکسر الحاء وضمّ [الباء] الموحده - کما یحکی القراءه به عن أبی السمال ، وأبی مالک الغفاری ، فی الشواذ ، - فی جمع الحباک - بکسر الحاء ، - وهو : الطریقه فی الرمل والماء - إذا ضربته الریح ، وتثنّی الشعر وتکسره ، (ان ثبت) وروده (فمحمول علی تداخل اللّغتین - فی حرفی الکلمه) ، وهما : الحاء ، والباء ، وذلک : انّه ورد «الحبک» - بضمّتین - فی الجمع ، - وبکسرتین - کأبل فی المفرد ، فالمتکلّم : کأنّه أراد التکلّم بالمفرد فکسر الحاء ، ثمّ ذهل وتوهّم انّه یتکلّم بالجمع ، فضمّ الباء ، وتکرّر ذلک حتّی صار کالبناء المقرّر ، فوردت القراءه به فی الشواذ ، وحمل علی معنی الجمع حیث وقع الانتقال - عند ضم الموحّده - إلی لفظ الجمع ، فهو مرکّب من المفرد والجمع ، ولذا قیل : انّه من التداخل البعید.

(و) الأبنیه العشره الّتی إعتبروها «هی : فلس» - بفتح الفاء وسکون العین - (وفرس) - بفتحهما - (وکتف) - بفتح الأوّل وکسر الثانی - (وعضد) - بالفتح والضمّ - (وحبر) - بالکسر فالسکون - وهو : النقس الّذی یکتب به ، (وعنب) - بالکسر فالفتح - (وإبل) - بکسرتین - (وقفل) - بالضم فالسکون - (وصرد) - بالضم فالفتح -. - لطائر - (وعنق) ، - بضمّتین - فهذه اصول الأبنیه.

(وقد یرد بعض) منها(إلی بعض) آخر ، فی لغه تمیم ، دون الحجازیّین ، لکن ورد بعض وجوهه فی بعض القراآت ، فی بعض ألفاظ من الکتاب العزیز ، مع وروده

ص: 28

علی لغه الحجاز.

ویقال : للحاصل بالرّد ، انّه فرع لما هو الأصل فی الکلمه الّتی وقع فیها الرّد ، ولعلّ العمده فی معرفه الأصل من الفرع ، توافق اللّغتین ، وکثره الاستعمال ، فی لغه التفریع ، فما اتفق الحجازیّون ، وبنو تمیم ، علی استعماله من الأوزان الوارده فی الکلمه ، أو کان إستعماله فی لغه تمیم أکثر ، فهو الأصل فی تلک الکلمه ، وما عداه فرع.

وإذا تمهد ذلک ، (ففعل) - بفتح الفاء وکسر العین - (ممّا ثانیه حرف حلق ک - «فخذ» یجوز فیه) ثلاثه أوزان ، أحدها : (فخذ) - بحذف حرکه العین - للتخفیف ، وثانیها : (فخذ) - بکسر الفاء وسکون العین - بنقل حرکه العین إلی الفاء ، وثالثها : (فخد) - بکسرهما معا علی - اتباع الفاء للعین. (1)

(وکذلک الفعل :) الّذی علی هذه الزنه ، وثانیه حرف حلق (ک - شهد) یجوز فیه الفروع الثلاثه المذکوره.

(ونحو کتف) ممّا هو علی تلک الزنه - ولیس ثانیه حرف حلق - (یجوز فیه) فرعان من تلک الثلاثه ، أحدهما : (کتف) - بسکون العین - من غیر نقل الحرکه ، وثانیهما : (وکتف) - بنقل حرکه العین إلی الفاء - ولا یجوز فیه الاتباع الجائز فیما ثانیه حرف حلق.

والفرق انّ الحرف الحلقی ، لقوّته یقوی علی اتباعه ما قبله لنفسه ، حتّی یحصل المشاکله الّتی بها یجبر کراهه النقل من الأخف ، - الّذی هو البناء الأصلی - إلی الأثقل ، الّذی هو الاتباع - ، بخلاف غیره ، فانّه لیس مثله فی القوّه.

(ونحو عضد) - بفتح الأوّل وضمّ الثانی - (یجوز فیه) فرع واحد ، وهو :

ص: 29

(عضد) - بإسکان الثانی - تخفیفا.

ویجوز ذلک (1) ، فی الفعل الّذی یکون علی هذا الوزن ، نحو : کرم ، ولم یجوّزوا الاتباع فی هذا البناء ، اسما کان أو فعلا.

وأمّا نقل حرکه العین إلی الفاء : ففی الاسم جوّزه بعض تمیم ، ومنعه بعضهم ، کراهه تحصیل الابتداء بالثقیل القویّ فی الثقل ، وهو الضمّه بعد ما لم یکن فی أصل الکلمه ، وإن أدّی إلی شیء من التخفیف ، بحذف حرکه العین.

وقد یقع فی الفعل الّذی فیه معنی التعجب ، - وهو علی هذه الزنه - کما یقال : حبّ بفلان ، - بضم الحاء - ، وأصله : حبب ، - بفتحها وضمّ الموحده الاولی - ، وهو : فعل لازم من المحبّه - ، فنقلت ضمتها إلیها ، وادغمت ، والمراد به : التعجّب ، ولذلک تزاد الباء فی فاعله ، تشبیها بقولهم : أحسن به ، فی التعجّب.

(ونحو عنق) - بضمّتین - (یجوز فیه) فرع واحد ، وهو : (عنق) - باسکان الثانی - تخفیفا ، وهذا الفرع فی الجمع الوارد فی هذه الزنه أکثر ، لجمعه بین ثقل المعنی واللفظ.

(ونحو إبل ، وبلز) - بکسرتین - (یجوز فیهما) فرع واحد ، هو : «إبل وبلز» ، - بتسکین العین - (ولا ثالث لهما) ، قیل : المراد لا ثالث لهما فی هذا الوزن (2) ، فیما ثبت فی اللّغه الفصیحه.

فانّ سیبویه قال : لا یعرف لهذا الوزن إلّا إبل ، وهو من الأسماء ، وزاد الأخفش : بلزا ، - للقصیر ، والمرأه الضخمه - فی الصفات.

وأمّا الألفاظ الاخر المحکیه علی هذا الوزن : ک - الإطل - للخاصره - ، - والإبط

ص: 30

- لباطن المنکب - ، والحبر - ، بمهملتین بینهما الموحّده - ، - لصفره الأسنان - ، کما حکاه السیرافی - ، والإقط ، - لغه فی الأقط - ، فلعلّها (1) لم یثبت عند المصنف (2) فی اللّغه الفصیحه.

ولفظ(نحو) فی قوله : (ونحو إبل) ، وان أشعر بالتعدّد ، لکنّه ناظر إلی ما یفرض وروده بکسرتین ، فصیحا کان أم لا ، ولا یخفی ما فیه من التعسّف.

وقیل ابل - باللّام - فی المتن تصحیف إبد ، - بالدال المهمله - ، بمعنی ولود ، والمعنی : لا ثالث لهما فی هذا الوزن من الصفات ، - علی ما قال ثعلب - ، وان کثر فی الأسماء ، وکأنّه اختار التمثیل بهما ، توطئه للاشعار بهذه الفائده ، والمراد بنحوهما : ما کان علی وزنهما ، ولو من الأسماء.

وقیل : المعنی لا ثالث لابل - باللّام - ، وبلز ، فی جواز تسکین الوسط ، لوجوب التکلّم علی الأصل وحده ، فیما عداهما ، ممّا کان علی هذا الوزن ، وأورد علیه ، - مع - مع عدم التدلیل علی هذا التخصیص - انّ لفظ(نحو) من المتن ینافیه (3) ، لدلالته علی انّ کل ما یوازن المثالین ، یأتی فیه هذا الفرع.

وقیل : المعنی ، لا ثالث لهذین الوزنین ، - وهما الأصل - والفرع الوارد بتسکین الوسط ، فی جمیع ما کان نحو المثالین فی الوزن ، والمقصود : أن لهذا البناء فرعا واحدا ، فقط ، وأورد علیه ، ان نحو عنق - بضمّتین - أیضا لیس له سوی فرع واحد ، فما وجه ترجیح نحو ابل بالتعرّض لذلک.

ومن المتحمل : أن یکون الضمیر المثنّی فی قوله : (لهما) راجعا ، إلی نحو ابل ، وما

ص: 31

قبله ، أی نحو عنق کلیهما ، أی : لا ثالث لهذین البنائین ، وهما ما کان - بضمّتین - ، وما کان - بکسرتین - ، بل لکل منهما وزنان ، أی الأصل فیهما وتسکین الوسط ، والمقصود انّ لکل واحد منهما فرعا واحدا فقط.

وفی تخصیصهما بالتعرّض لوحده الفرع ، مع انّه لم یذکر لما قبلهما ، - أیضا - وهو نحو عضد سوی فرع واحد - ، إیماء لطیف إلی أنّ الفرع فیما قبلهما لا ینحصر فی ذلک الواحد ، کما نقلنا انّ بعضهم جوّز فیه نقل حرکه العین إلی الفاء ، ففی الاقتصار علی ما ذکره من الفرع ثمّه ، - مع الاشعار ههنا بوجود غیره فیه - ، إشاره ما إلی أنّ ترک غیر ما ذکره ثمّه للضعف ، أو الخلاف.

ولعلّ هذا المعنی ، أسلم - ممّا ذکروه - ، عن الایراد ، وألطف ، لکن اشتهار انحصار الوارد علی کسرتین فی المثالین ، ربّما یؤیّد أن یکون المراد هو الوجه الأوّل ، ولذا ، اختاره جماعه من أفاضل الشارحین ، ومنهم نجم الأئمّه رضی.

(ونحو - قفل -) - بضمّ الأوّل وسکون الثانی - (یجوز فیه) فرع واحد ، وهو (قفل) - بضمّتین - ، (علی رأی) - یحکی عن عیسی بن عمرو ، وعن الأخفش ، إذا لم یکن صفه ، ک - حمر - ، أو معتل العین ، ک - سوؤ - ، وإنّما زعما جواز هذا الفرع - مع انّه أثقل من الأصلی - ، (لمجیئ عسر ، ویسر) ، ونکر ، ونحوها ، - بضمّتین - فی کلامهم ، مع انّ البناء الأصلی المعلوم فیهما ، بکثره الاستعمال ، وهو : ضمّ الأوّل وسکون الثانی - ، فانّ الاستعمال - بضمّتین - فیها قلیل ، فزعما أنّهم ضمّوا الثانی ، ولم یبالوا بالثقل ، لتحصیل المشاکله ، کما فتحوه من «فعل» - بالفتح فالسکون - ، إذا کان حلقیّا ، لمناسبه حرف الحلق للفتحه ، کما قال لبید :

فقوما ، وقولا بالّذی تعلمانه

ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر (1)

ص: 32

ومن منع هذا الفرع ، جعل الأصل فی مثل ذلک ما کان - بضمّتین - والفرع ما هو - بتسکین العین - ، کما فی نحو : عنق.

وکثر الاستعمال ، انّما تکون علامه للأصاله لو لم یعارضه أمر آخر ، مثل : کراهه تفریع الأثقل من الأخف ، ومخالفته للمعهود بینهم ، فلعلّ قلّه الأصلی لثقله ، وکثره الفرع لخفته ، فتأمّل.

فیه الکتب -.

(وزاد الأخفش) بناءا سادسا(نحو : جخدب) - بضمّ الجیم فی أوّله وسکون الخاء المعجمه ، وفتح الدال المهمله - ، وهو : - الضخم الغلیظ - ، - أو الجراد الأخضر الطویل الرجلین -.

واجیب عنه : بأنّه فرع مخفّف من «جخادب» ، وقد یرجح ثبوت هذا البناء بما حکی عن الفرّاء من «طحلب» - للخضره الّتی تعلو الماء المزمن - «وبرقع» ، وإن کان المشهور فیهما الضم ، ک - برثن ، وبما روی : من نحو : دخلل ، - لطائر - ، وسؤدد علی هذه الهیئه ، ولو لا أن تکرار اللّام للالحاق بجخدب لزم الادغام ، ومنع فصاحه هذه مشکل.

(وأمّا نحو : جندل) - بفتح الجیم والنون ، وکسر الدال - ، - لموضع فیه الحجاره - ، (وعلبط) - بضمّ العین وفتح اللّام وکسر الموحده -. للغلیظ من اللبن وغیره ، والقطیع من الغنم - فهما لیسا بنائین أصلیین ، لتوالی أربع حرکات فیهما ، مع عدم توالیهما (1) فی کلمه من کلامهم.

(فتوالی الحرکات) - الأربع - (حملهما علی) ان یکونا مخفّفی ، (جنادل) - بفتح الجیم - (وعلابط) - بضمّ العین - بحذف الألف ، والجنادل : جمع جندل ، ک - جعفر - للحجاره - ، ففی جندل - للموضع - جعل المکان لکثره الحجاره فیه ، کأنّه نفسها ، وعلابط لفظ مفرد من مزید الرباعی.

امتناع التقاء الساکنین - أحد وعشرون ، وهی : التسعه الحاصله من ضرب الثلاثه الساقطه فی الرباعی ، فی الحرکات الثلاث المحتمله فی اللّام الثانیه ، مع الاثنی عشر المحتمله فی الثلاثی ، إذا اعتبر فیها سکون اللّام الاولی ، والثانیه کلتیهما ، وفی ثلاثه من هذه - وهی الحاصله من الحرکات الثلاث للفاء مع سکون العین واللّامین جمیعا - ، تلتقی ثلاث سواکن.

والأربعه الموجوده وهی : (سفرجل) - بسکون الراء وفتح ما عداها - ، - لثمره معروفه - (وقرطعب) - بکسر القاف وفتح الطاء ، وسکون الراء والعین - للشیء القلیل - ، ویقال : ما فی السماء قرطعب أی سحابه ، وقال ثعلب : هو دابّه ، (وجحمرش) - بفتح الجیم ، وسکون الحاء ، وفتح المیم ، وکسر الراء - ، - للعجوز المسنّه - ، (وقذعمل) - بضمّ القاف ، وفتح الذال المعجمه وسکون العین ، وکسر المیم - ، - للإبل الضخم -

وهی :

(عضرفوط) - بزیاده الواو - ، للذکر من العظایه - (وخزعبیل) - بزیاده الیاء قبل اللّام - ، - للباطل - (وقرطبوس) - بکسر القاف وزیاده الواو - ، - للداهیه العظیمه الشدیده - ، وفیه لغه - بفتح القاف - لکنّه مثل : عضرفوط ، فالمراد ههنا لغه الکسر ، لئلّا یتکرّر ، (وقبعثری) - بفتح القاف وزیاده الألف فی آخره - ، - للجمل الضخم الشدید - ، والألف فیه لیس للالحاق ، لعدم سداسیّ یلحق به ، ولا للتأنیث ، إذ یلحقه ما لا یجامع (1) - لقولهم قبعثراه - ألف التّأنیث ، أعنی : التنوین والتاء معا.

(وخندریس) - للخمر القدیمه - (عند الأکثر) القائلین بأنّ نونه أصلیه ، وهی من مزید الخماسی ، ووزنه «فعللیل» ، خلافا لمن جعلها زائده ، وجعله من مزید الرباعی ، وقال وزنه «فنعلیل».

ودلیل الأکثر ، أن النون متردّد بین الزیاده والأصاله ، والحکم فی مثله بالزیاده ، إنّما یکون أولی فیما یکون فیه المزید فیه أکثر ، من أبنیه الاصول بکثیر ، حملا للمتردّد علی الأکثر ، والمزید فیه الخماسی قلیل ، فحمله علی الأصاله أولی ، رجوعا إلی أصاله عدم الزیاده ، وأورد علیه انّه إنّما یتم لو أراد الخصم إلحاقه بمزید الخماسی ، ولیس کذلک ، فانّه إنّما یرید إلحاقه بمزید الرباعی ، فانّ الیاء فیه زائده اتفاقا ، والمزید فیه فی الرباعی أکثر من الأصل کثره یعتد بها ، و «برقعید» - لبلد - «فعللیل» من مزید الخماسی اتفاقا ، إذ لیس فیه من حروف الزیاده سوی الیاء ، وکأنّه لم یمثل به لما قیل : انّه أعجمیّ ، وأمّا الّذی زید فیه أکثر من حرف واحد من الخماسی ک - قرعبلانه (2) - لدویبه - ، فنادر ، لا یقاس.

ص: 36

یثق ، ولیس فیه المضارع المضموم ، کما یأتی - إنشاء الله تعالی -.

(و) الثالث : - لا یکون إلّا مضموم العین فی المضارع - نحو (کرم) ، یکرم ، فهذه أبنیه المجرّد الثلاثی.

وناقشوا فی عدّ هذه الثلاثه من الملحق ، لأنّ المیم فی «تمسکن» ، لیس للالحاق ، بل لتوهّم إصالتها - کما مرّ فی تمندل - ، وکذا الألف فی «تفاعل» لأنّها لا تکون للالحاق إلّا بدلا من الیاء فی الطرف کما فی اسلنقی ، ووقوع الادغام فی هذا الباب - أیضا - نحو : تمادّ ، وتحابّ ، یدل علی عدم کونه ملحقا ، وکذا ادغام العین المکرّره فی «تفعّل» لأنّ الزائد للالحاق لا یدغم ، حفظا لزنه الأصل.

(و) بعضها(ملحق باحرنجم) من مزید الرباعی - یقال : إحرنجم القوم - إذا ازدحموا - ، وحرجمت الإبل ، فاحرنجمت ، - إذا رددتها فارتدّ بعضها علی بعض - ، ویقال : أیضا احرنجم ، - إذا رجع عن أمر بعد ارادته -.

والملحق به من مزید الثلاثی (نحو : إقعنسس) علی «افعنلل» ، - إذا تأخّر ورجع إلی خلفه - وأصله : من القعس ، وهو : خروج الصدر ودخول الظهر ، ضدّ الحدب ، ویقال : إقعنسس الجمل ، - إذا أبی أن یقاد - ، کذا قیل.

(واسلنقی) علی «افعنلی» - إذا نام علی قفاه - وهو قاصر لا یتعدّی ، وشذّ قوله :

قد جعل النعاس یغرندینی

أطرده عنّی ویسرندینی (1)

ولا ثالث لهما ، وقیل : انّه مصنوع لا حجّه فیه.

فهذه - الخمسه عشر - ملحقات بما ذکر.

(و) بعض المزید الثلاثی - وهو العشره - الباقیه(غیر ملحق) ، بشیء(نحو : أخرج) ک - أفعل ، (وجرّب) ، علی «فعّل» - بتضعیف العین - (وقاتل) علی «فاعل» ولیست هذه الثلاثه ملحقه بدحرج ، لوقوع الادغام فیها ، أمّا فی الثانی فدائما ، وأمّا

ص: 40

فی الآخرین : ففی نحو : أعدّ ، ومادّ ، ولعدم موافقتها له فی المصدر المطرّد - وهو الدحرجه ، والاخراج ، وان وافق الدحراج ، لکنّه غیر مطرد فی الرباعی.

(وانطلق) علی «انفعل» ، (واقتدر) - من القدره - علی «افتعل» ، (واستخرج) ک - استفعل ، (واشهابّ ، واشهبّ) - بتشدید الباء فیهما - علی «إفعالّ» و «افعلّ» - بتشدید اللّام - ، - إذا غلب بیاضه علی سواده -.

وهذان البناءآن : فی اللّون ، والعیب الحسّی ، إلّا أن الغالب فی الثانی أن یکون فی اللّازم منهما ، وفی الأوّل أن یکون فی العارض ، وکلاهما قاصران لا یتعدّیان.

(وإغدودن) الشعر - بمعجمه ومهملتین - ، علی «افعوعل» - إذا تمّ وطال - ، وهذا قاصر ، وجاء من هذا البناء لفظان متعدیان ، هما : اعروریت الفرس ، - أی رکبته عریانا - ، واحلولیته ، - إذا استطبته وعددته حلوا.

(واعلوّط) فلان البعیر ، علی «افعوّل» - بتشدید الواو - ، - إذا تعلّق بعنقه وعلاه - ، وفی الصحاح : اعلوّطنی فلان - أی لزمنی - ، وهو متعدّ فی المعنیین ، واجلوّز بهم السیر - أی دام مع السرعه - ، واخروّط بهم السیر - أی امتّد - وهذان لا زمان.

ولیعلم أنّه یجب فی الالحاق - مع موافقه الفرع للأصل فی صوره الحرکات والسکنات - أن یقع الفاء ، والعین ، واللّام فی الفرع مواقعها فی الأصل الملحق به ، وأن یکون فیه ما یماثل زیاده الأصل ، فلذلک : حکم علی «إقعنسس» ب - إلحاقه ، «ب - احرنجم» لمقابله اصوله باصوله واشتماله علی النون الزائده فیه ، فی موقعها منه ، ولم یحکم علی «استخرج» بذلک ، لعدم التقابل فی الاصول ، وعدم النون کذا قیل ، فتأمّل.

(واستکان) - بمعنی ذلّ وخضع - فیه خلاف ، و (قیل :) أصله : استکن وهو : (إفتعل - من السکون ،) فالخاضع الذلیل - کأنّه - سکن عن الصعود إلی مدارج

ص: 41

العزّ ، علی وجه المبالغه ، کما یقتضیه الافتعال ، وعلی هذا ، (فالمدّ) الواقع فیه بعد الکاف ، (شاذ) ، حاصل من اشباع فتحه الکاف ، مثله فی منتزاح ، فی قول ابن هرمه یرثی إبنه :

وأنت من الغوائل حین ترمی

ومن ذم الرّجال بمنتزاح

فانّ أصله : المنتزح ، بلا مدّ ، - بمعنی المبعد -.

وقولهم : مستکین ، - بالیاء المبدله عن الألف مثلا ، فی اسم الفاعل منه ، مبنی علی لزوم الزیاده ، وتوهّم أصالتها.

(وقیل : إنّه «استفعل من کان) ولم یذکر المصدر المجرّد المأخوذ منه ، کما فی قول الأوّل ، لأنّ أصحاب هذا القول ، إختلفوا : فی انّه من الکون ، أو من الکین ، یقال : کان ، یکین ، کینا ، - إذا خضع - فذکر الماضی المجرّد الصالح لهما إختصارا. فعلی الأوّل : معنی الاستفعال فیه ، التحوّل من کون إلی کون ، لکن خصّ فی العرف بالتحوّل من کون «العزّ» إلی کون «الذلّ» ، وعلی الثانی : کأنّه بمعنی «فعل» کقرّ واستقرّ ، وبزیاده الحروف حصل شیء من المبالغه ، ویمکن اعتبار التحوّل - أیضا - کما لا یخفی.

وقیل انّه من «الکین» - بمعنی لحم الفرج - ، أی صار مثله ، وانتقل إلی حاله ، فی الذلّ ، فهو علی هذا من قبیل التحوّل إلی مدلول اسم العین مجازا ک - استحمر» أی صار حمارا ، أی مثله.

ولعلّ الأنسب بقوله : «من کان» ما ذکرناه ، إلّا أن یکون «کان» بمعنی ذلّ - أیضا - مأخوذا من «الکین» ، فتأمّل.

وإذا جعل استکان ، «استفعل» من «کان» واویا أو یائیا(فالمدّ فیه قیاس) ، لأن أصله علی هذا «استکون» أو «استکین» ، فالمدّ منقلب عن الواو ، أو الیاء ، کاستقام ، واستمال.

ص: 42

(إلّا باب : وعدت ،) من المثال ، واویّا کان أو یائیّا ، (و) باب (بعت ، ورمیت) - من الأجوف ، والناقص - الیائیّین - (فانّه) أی کل واحد منها ، - عند بیان الغلبه - (فعلته) - بفتح العین فی الماضی - (أفعله) - بالکسر - فی المضارع - ، دون الضم ، لئلّا یلزم خلاف لغتهم ، إذ لم یجیء فی شیء منها «یفعل» - بالضم - ، بل کل منها مکسور العین ، فابقی علی حاله ، فیقال : واعدنی ، وبایعنی ، ورامانی ، فأعده ، وأبیعه ، وأرمیه.

(و) حکی (عن الکسائی) مخالفه تلک القاعده ، - أیضا - فیما عینه ، أو لامه أحد حروف الحلق ، زعما منه أنّه یلزم فی کل ما عینه ، أو لامه ، أحدها طریقه واحده ، هی : فتح العین فی الماضی ، والمضارع ، فیبقی علی حاله ، (نحو : شاعرنی .. فشعرته ، أشعره - بالفتح -) فیهما ، ولیس الأمر کما زعمه ، لورود خلاف تلک الطریقه فی اللّغه ، ک - برء ، یبرء ، مع ان أبا زید حکی فی باب المغالبه شاعرته أشعره - بالضم - وکذا فاخرته أفخره وإنّما خصّصنا اطراد القاعده بما یؤتی بمجرّد المفاعله - بعدها - لأنّ ذلک مقصور علی السماع ، وقد لا یکون فی بعض الأبنیه ، کما قال سیبویه : انّک لا تقول ، : نازعنی ، فنزعته ، بل تقول : غلبته ، فانّهم استغنوا ب - غلبته» عن إیراد مجانس من باب المغالبه ، ویؤتی بمضارعه علی ما هو علیه ، فیقال : «أغلبه» - بکسر العین -.

وقد یقتصر علی المجرّد - لبیان الغلبه - من غیر سبق المفاعله لفظا. کما یقال : لأحد المتخاصمین ، «خصمک فلان» ، أی غلبک فی الخصومه ، - کأنّه - قیل : خاصمک ، فخصمک.

وقد یجعل منه (1) قول جریر فی مرثیه عمر بن عبد العزیز(رحمه الله تعالی) :

الشّمس طالعه لیست بکاسفه

تبکی علیک نجوم اللّیل والقمرا

ص: 44

کأنّه قال : تباکی النجوم ، والقمر علیک ، فتغلبهما فی البکاء وما فیها من الکدر لذلک ، لا للکسوف.

أی المعانی الّتی هی من جنس الغرایز الّتی خلق علیها الشیء من غیر مدخل لاختیاره فیها ، ولا تنفک عنه ، (ونحوها) ، ممّا یقوم بموصوفه مع اللبث ، ولا یتجاوز إلی غیره ، ویجری مجری الغرائز ، - (ک - حسن ، وقبح ، وکبر ، وصغر) - فانّها تدل علی الغرائز الّتی هی : الحسن ، والقبح ، والکبر ، والصغر ، و «طهر» و «نظف» ، من الطهاره ، والنظافه ، الجاریتین مجراها.

هذا ما یقال هنا. (1)

ومنهم من فسّر أفعال الطبائع بالأفعال الصادره عن الطبیعه ، بمعنی القوّه الموجوده فی الشیء - الّتی لا شعور لها بما یصدر عنها - ویکون أثرها علی نهج واحد ، ولا یختلف باختلاف الأوقات ، فتأمّل.

(ومن ثمّ) أی ومن أجل أنّه لأفعال الطبائع ونحوها ، وهی : معان قائمه بموصوفاتها ، من غیر أن یتعدّی إلی الغیر ، وان وقع التعدّی فی آثارها فی بعض الأوقات ، لا فی نفسها ، (کان لازما) دائما ، فی لغه جمیع العرب الّا هذیل فیما حکاه أبو علی من وقوع التعدّی فیه ، فی لغتهم ولأجل اللزوم فیه یتحوّل المتعدّی لازما ، إذا حوّل إلیه للمبالغه ، والتعجّب ، نحو : فهم زید - بضمّ العین - بمعنی ما أفهمه.

(وشذ رحبتک (2) الدار) ، وهو إنّما تعدّی فی الظاهر ، وإلّا فأصله لازم ، والتعدّی فیه بواسطه الخافض المحذوف ، (أی رحبتک بک). أی إتّسعت بک ، فحذف الجار واوصل الضمیر بالفعل ، فشذوذه للالباس ، حیث استعمل فی صوره المتعدّی علی ما قیل.

وقیل : إنّ التعدّی فیه لتضمین معنی وسع ، وکذا : التعدّی فی طلع - بالضم - فی انّ

ص: 46

بشرا طلع الیمن (1) ، بتضمین معنی بلغ.

(وأمّا باب : سدته) ، أسوده ، سیاده ، - وهو الأجوف الواوی المتعدّی الّذی مضارعه مضموم العین ، والحرف الأوّل من ماضیه مضموم عند الاتصال بالضمیر المرفوع المتحرّک - فهو وإن کان معرضا لاحتمال ضم عین الماضی - مع التعدّی - ونقله إلی الفاء عند اتصال الضمیر ، لکنّ ما تقرّر عندهم من الحاق ما یتردّد فی حاله من المعتل بالصحیح ، اقتضی إلحاقه بالصحیح المعلوم فیه انتفاء الماضی المتعدّی المضموم ، فلذلک (2) جعلوه من مفتوح العین أصاله.

ثمّ انّ ظاهر کلام سیبویه والجمهور انّه حوّل من المفتوح العین إلی مضموم العین ، لبیان انّه واوی ، لمناسبه الضم للواو ، ونقل الضم إلی الفاء مع الضمیر ، وهذا تعسف ، بل غیر صحیح ، إذ لم یعهد فی لغتهم تحویل باب إلی باب من غیر عروض تغیّر فی المعنی ، وبیان الواویّ یحصل بنفس الضم ، وإن لم یکن منقولا من العین.

(فالصحیح) مع جعل ماضیه مفتوح العین ، (أنّ الضم) الحق بأوّله بعد حذف الألف المنقلبه عن العین ، عند تسکین اللّام ، للاتصال به بالتقاء الساکنین والتزموا إلحاقه به (لبیان بنات (3) الواو) أی الواوی ، (لأنّ (4) الضم) فی أوّله حاصل (للنقل) من العین إلیه بأن تکون مضموم العین أصاله أو تحویلا.

(وکذلک باب بعت) وهو الأجوف الیائی الّذی مضارعه مکسور العین ، وأوّل ماضیه مکسور عند الاتصال بالضمیر ، والمقصود انّ الکسره ملحقه بأوّله - بعد

ص: 47

قلب عینه ألفا ، وحذفها بالتقاء الساکنین - للدلاله علی انّه یائی ، ولیس منقوله من العین إلیه ، علی أن یکون مکسور العین أصاله أو تحویلا لندره «فعل» «یفعل» - بکسر العین - فی غیر المعتل الفاء ، وهذا (1) مذکور استطرادا بمناسبه الواوی.

ثمّ (2) انّ إلحاق الضم بأوّل الواوی من غیر النقل ، وکذا الکسر بأوّل الیائی إنّما هو فیما تعذّر فیه بیان البنیه أی بیان الکلمه ، ک - باب : سدته ، وبعته ، فان حرکه عینه - الفتح - مثل فائه ، فلا فائده فی النقل.

ثمّ بعد قلب العین ألفا ، وحذفها عند الاتصال بالضمیر المرفوع - لو ابقی أوّله علی الفتح لم یعرف حرکه العین ، حتّی یعلم البنیه ، إذ الواو المتحرکه آیه حرکه کانت تقلب ألفا عند انفتاح ما قبلها ، وتحذف عند الاتصال به ، وکذا الیاء ، فحیث تعذّر بیان البنیه ضمّوا ، أو کسروا الأوّل لبیان الواو ، والیاء ، کراهه الخلوّ عن البیان رأسا ، وأمّا إذا أمکن بیان البنیه فلا یلتفت إلی بیان الواوی ، والیائی ، بالوجه المذکور ، بل یراعی بیان البنیه ، (و) هذا کما أنّهم :

(راعوا - فی باب خفت -) وهو الأجوف الواوی ، علی «فعل» - بکسر العین - فی الماضی ، و- الفتح - فی المضارع ، (و) باب (هبت) ، وهو الأجوف الیائی علی تلک الزنه ، (بیان البنیه) الّتی هی : «فعل» - بالکسر - لأنّ بیانها أهم ، لتعلّقها بالمعانی المختلفه باختلافها ، وتعلّق الواوی ، والیائی أوّلا (3) باللفظ ، واعتبار الأهم واجب عند إمکانه ، - کما یمکن فی هذا الباب بنقل الکسره من العین إلی الفاء - ، فلذلک اعتبروا ذلک النقل فیهما من غیر مبالاه بعدم معرفه الواوی ، والیائی.

ص: 48

ولم یقولوا خفت - بالضم - ک - صنت ، والالتباس بنحو : بعت یدفعه فتح عین المضارع ، نحو : یخاف ، ویهاب.

فهذا بیان معانی أبنیه المجرّد الثلاثی.

وأمّا المزید فیه : فما کان منه علی زنه إشهبّ ، واشهابّ ، واغدودن ، واعلوّط ، فلا یزید معناه علی المجرّد إلّا فی المبالغه الحاصله بالحرف الزائد لئلّا یخلو عن الفائده ، فلهذا لم یتعرّض لها ههنا ، وکذا الملحق إلّا «تفاعل» و «تفعّل» فیما زعمه المصنف من کونهما ملحقین ، فلذا لم یتعرّض منه إلّا لهما.

ثمّ انّ الغالب فی المزید أن یکون له فعل مجرّد ثلاثی ، ویتخلّف ذلک نحو : استحجر ، من الحجر ، ولیس بناء کلّ مزید قیاسا مطرّدا من أیّ لفظ کان ، فلا یقال : أنصر ، وأطرف ، ک - أکرم ، ودخّل - بالتشدید - من باب التفعیل ، ولذلک : ردّ علی الأخفش ، حیث أثبت باب الأفعال فی حسب ، وزعم ، وظنّ ، بالقیاس.

للمفعولیه له ، (نحو : أبعته) أی جعلته معرضا لأن یباع.

(ولصیرورته) أی صیروره الشیء الّذی هو فاعله (ذا کذا) أی صاحب کذا ، إمّا بأن یکون صاحب ما اشتقّ منه (نحو : أغدّ البعیر) أی صار ذا غدّه ، وهی العقده الّتی فی اللّحم ویحیط بها الشحم ، وغدّه البعیر طاعونه ، وأمّا بأن یکون صاحب ما هو صاحب لما اشتقّ منه ، نحو : أجرب الرجل ، أی صار ذا إبل ذات جرب ، وأخبث أی صار ذا أصحاب ذوی خبث ، ویقرب منه أنجب إذا ولد نجیبا ، کأنّه صار ذا ولد ذی نجابه.

(ومنه :) أی من أفعل الّذی بمعنی صار ذا کذا ما اشتهر جعله قسما آخر ، وهو «أفعل» بمعنی جاء وقت استحقاق فاعله أن یوقع علیه أصله المجرّد نحو : (أحصد الزرع) إذا جاء وقت أن یوقع علیه الحصاد ، کأنّه لاستحقاقه إیّاه صار ذا حصاد ، فجعل صاحبا له وإن لم یحصل له بالفعل ، وبهذا فارق نحو : أغدّ البعیر ، ولذا فصّله عنه بقوله : منه.

قیل : ومنه - أیضا - ما کان بمعنی دخل فاعله فی نفس أصله ، أو وقته ، نحو : أصبح زید بمعنی دخل فی الصباح ، وأشمل بمعنی دخل فی وقت الشمال ، أی ریح الشمال ، وما یکون بمعنی وصل إلی أصله مکانا کان ک - أنجد ، وأجبل ، أی وصل إلی النجد ، وإلی الجبل ، أو عددا ک - أعشر غنم زید ، وأتسع ، أی وصل إلی العشره والتسعه ، کأنّه صار ذا صباح ، وشمال ، ونجد ، وجبل ، وعشره ، وتسعه.

(و) یکون أفعل (لوجوده) بالإضافه إلی المفعول ، من قولهم وجده وجودا ووجدانا ، أی لوجدانک إیّاه ، أی شیئا هو مفعول أفعل (علیها) أی علی صفه وهی کونه مفعولا لما هو أصله ، إن کان الأصل متعدّیا ، وفاعلا إن کان لازما ، فالأوّل (نحو : أحمدته) أی وجدته محمودا ، مفعولا للحمد ، والثانی نحو : (أبخلته) أی وجدته نجیلا ، فاعلا للبخل ، بمعنی انّه قائم به ، وأعمرت الأرض ، أی وجدتها عامره.

ص: 50

وقد تکون تلک الصفه هی الفاعلیه لنفس أفعل لا لما هو أصله ک - أفحمته أی وجدته مفحما ، فاعلا للافحام ، وهو العیّ.

(وللسّلب) أی سلب الفاعل أصل الفعل عن المفعول (نحو : أشکیته) أی أزلت شکایته ، وقد یکون بمعنی زوال أصله ، وهذا لا یکون إلّا لازما ، نحو : أفلس زید أی زال فلسه ، أی لم یبق عنده مال ، وقیل : معناه صار ذا فلوس ، کأنّه قیل : صارت دراهمه فلوسا.

(وبمعنی أصله المجرّد وهو «فعل» ،) من غیر زیاده إلّا المبالغه کما مرّ ، متعدّیا کان (نحو : قلته وأقلته) ، یقال : قلت البیع - بکسر القاف - وأقلته ، أی فسخته ، أو لازما نحو : أسرع ، وأبطاء ، بمعنی سرع ، وبطؤ. وقیل : انّ الاسراع ، والابطاء ، متعدّیان فی الأصل : أی أسرع المشی ، وأبطأه ، غیر انّه لمّا کان معروفا عند المخاطب استغنی عن اظهاره.

ویجیء «أفعل» بمعنی الدّعاء ک - أسقیته ، أی دعوت له بالسقیا.

ولمطاوعه فعّل - بتشدید العین - نحو : فطّرته ، فأفطر ، وبشّرته ، فأبشر ، وزعم بعضهم انّه لا یجیء للمطاوعه أصلا.

(و) أمّا باعتبار تعدّد الفاعل وکثرته ، نحو : (موّت المال) ، - بالرّفع - إذا مات مال کثیر من الحیوان ، وهذا لازم البتّه ، ویجب فی فاعله أن یکون صادقا علی الکثیر.

(و) یکون (للتعدیه : نحو : فرّحته ، ومنه) : ما عدّه أهل التصریف معنی آخر برأسه ، وهو نسبه المفعول إلی الأصل ، سواء کان مصدرا مجرّدا ، نحو : (فسّقته) ، أی - نسبته إلی الفسق ، وسمّیته فاسقا - ، أو اسم عین نحو : تمّمته - أی نسبته إلی تمیم - ، وهو قبیله - ، فهذه النسبه کأنّها نوع من الجعل والتصییر ، فیرجع الی التعدیه ، وإن لم یکن علی نهج غیره منها ، فلذلک فصّله بقوله : منه ، فتأمّل. (1)

(وللسلب : نحو : جلّدت البعیر) ، - أی أزلت جلده ، وسلخته ، وقرّدته - أی أزلت قراده ، والسلب فی هذا الباب کثیر فی الأعیان ، قلیل فی المعانی ، وفی باب الأفعال بالعکس.

(و) یکون هذا الباب - أیضا - (بمعنی) أصله المجرّد ، أعنی : «فعل» من غیر تفاوت إلّا فی المبالغه ، (نحو : زلته) ، - بکسر الراء - من الأجوف البائیّ لا الواویّ ، (وزیّلته) ، فانّ کلیهما بمعنی : - فرقته -.

ویکون بمعنی صاحب أصله ، نحو : قیّح الجرح ، - صار ذا قیح -.

وبمعنی صیروره فاعله أصله المشتقّ منه ، ک - روّض المکان ، - صار روضا - ، وعجّزت المرأه ، - صارت عجوزا -.

وبمعنی تصییر مفعوله علی ما هو علیه ، نحو : سبحان الّذی ضوّء الأضواء ، وکوّف الکوفه ، - أی جعلهما أضواء ، وکوفه.

ولعمل شیء ک - الاتیان وغیره - فی المشتق منه ، نحو : صبّح ، أتی صباحا وغلّس ، - فعل فی الغلس - ، ولمعان أخر غیر مضبوطه.

ص: 52

نظم الغیر ، فلعلّ الأصل حوّل إلی هذا المعنی ، بضرب من التوسّع ، ثمّ اشتقّت منه (1) المشاعره.

(و) من ثمّ - أیضا - جاء(المتعدّی) من المجرّد(إلی واحد - مغایر للمفاعل - ،) (2) علی صیفه المفعول من المفاعله - علی ما ذکره نجم الأئمّه - ، نظرا إلی أنّ الکلام فیما یصیر مفعولا بعد بناء المفاعله ، فالمعنی : جاء المتعدّی إلی واحد غیر المشارک - بفتح الراء - (متعدّیا إلی اثنین نحو : جاذبته الثوب) ، لاعتبار تعدّی الجذب فیه إلی الثوب ، وهو لا یصلح لمشارکه الفاعل فی الفاعلیه ، وبدونها لا یتم معنی المفاعله ، فلا جرم تعدّی جاذب إلی آخر یصلح لذلک ، حتّی یتم معناها.

(بخلاف) ما کان أصله متعدّیا إلی واحد یکون مفاعلا ، بعد بناء المفاعله ، فانّه یتعدّی إلیه دون غیره ، لتمام معناها به نحو : (شاتمته) فانّ الشتم متعدّ إلی ما یکون مفاعلا فی المشاتمه ، ونحو : جاذب زید عمروا ، إذا فرض انّ کلّا منهما جذب الآخر.

(و) قد یکون (بمعنی «فعّل») - بتشدید العین - ، (نحو : ضاعفته) ، فانّه للتکثیر مثل : ضعّفته ، وناعمه الله ، بمعنی : نعّمه - أی أکثر نعمه - وهو الإبل ، والشاه ، أو والإبل خاصّه.

(وبمعنی أصله المجرّد ، وهو «فعل)) ، - بالتخفیف - سواء استعمل أصله المجرّد فی کلامهم نحو : ناولته الشیء - أی نلته - بضمّ النون - ، أی أعطیته - ، أم لا ، (نحو: سافرت) ، فانّه لنسبه السفر إلی المتکلّم من غیر معنی زائد آخر سوی المبالغه ، ولم یستعمل سفرت فی کلامهم ، علی ما فی شرح المفصل ، مخالفا لما ذکره الجوهری.

وقد جاء «فاعل» لجعل الشیء ذا أصله ، کما یجیء «أفعل» أیضا - لذلک ، نحو : عافاک الله ، - أی جعلک الله ذا عافیه - وعاقبه - أی جعله ذا عقوبه.

ص: 54

ونیت ، من الونی وهو الضعف ، أو متعدّیا ، کقول إمراء القیس :

تجاوزت أحراسا إلیها ومعشرا

علیّ حراصا لو یسرّون مقتلی (1)

فانّ الظاهر ان تجاوزت بمعنی : جزته.

(ومطاوع «فاعل») ، المطاوع - بالکسر - وحقیقه المطاوعه : أن یدلّ أحد الفعلین الراجعین إلی أصل واحد - فی الاشتقاق - ، علی التأثیر ، ویدلّ الآخر علی قبوله ، فالثانی کأنّه طاوع الأوّل ، ومفعول الأوّل فاعل الثانی ، ویقرب من ذلک ، أنّ المطاوعه حصول الأثر عند تعلّق الفعل المتعدّی بمفعوله ، لظهور انّ المراد الأثر المدلول بما یرجع فی الاشتقاق إلی أصل ذلک المتعدّی ، لیخرج عنه ضربته ، فتألّم ، وحیث علمت أن فاعل المطاوع - بالکسر - ما کان مفعول المطاوع - بالفتح - ، علمت انّه ینقص عنه درجه ، فمطاوع المتعدّی إلی واحد قاصر ، (نحو : باعدته ..

فتباعد) ، ومطاوع المتعدّی إلی اثنین یتعدّی إلی واحد ، نحو : ألبسته الثوب ... فلبسه ، وقد یتکلّم بالمطاوع بدون ذکر المطاوع ، نحو : إنکسر الاناء.

والمعنی الّذی لا یکون قبول أثر فعل متعدّ ، لا یکون مطاوعا له ، وإن رجع إلی أصل اشتقاقه.

لیحصل له ، (نحو : تشجّع ، وتحلّم) - أی حمل نفسه علی الشجاعه والحلم ، وکلّفها إیّاهما ، - حتّی یحصل له ، لکونهما مطلوبین ، وهذا بخلاف نحو : تجاهل ، فانّ معناه مجرّد اظهار الجهل من غیر دلاله علی حمل النفس علیه ، لکونه مطلوبا.

(وللاتّخاذ) ، وهو : أن یجعل الفاعل المفعول أصل الفعل ، وذلک إذا کان الأصل إسما ، لا مصدرا(نحو : توسّدت التراب) ، - أی جعله وساده -.

(وللتجنّب) ، - یعنی مجانبه أصله - ، (نحو : تأثّم ، وتحرّج) - أی تجنّب الأثم والحرج -.

(وللعمل المکرّر فی مهله) ، - أی لیدل علی مباشره عمل وهو أصله المجرّد مرّه بعد اخری - ، (نحو : تجرّعته) - أی شربت الشراب جرعه بعد جرعه - ، فیدلّ علی تکرّر مباشره أصله ، وهو الجرع الکلّی ، باعتبار تحصیله فی ضمن فرد منه ، بعد تحصیله فی ضمن آخر ، فانّ الواحد بالشخص لا یتکرّر حصوله.

(ومنه - : تفهّم ، وتعلّم) ، المسأله ، فانّ أصل الفعلین أعنی فهمها والعلم بها بعد تمامیّه الاستعداد له ، وإن کان دفعیا ، لکن نزل التوسّل إلیه علی مهله منزله تکرّره فی مهله ، فعبّر بالتفهّم ، والتعلّم ، فلذا فصّل بقوله : منه ، - وقیل : انّ الفصل باعتبار انّ التکرّر فی مهله لیس بظاهر فی مثل هذا ، لأنّ الفهم لیس بمحسوس ، کالتجرّع ، ویمکن أن یکونا مطاوعی فهم ، وعلم.

(وبمعنی - «استفعل» ، نحو : تعظّم ، وتکبّر) ، - أی طلب أن یکون عظیما ، وکبیرا ، نحو : إستکبر ، واستعظم ، وقد یقال : تعظّمته ، - أی أعتقدت فیه انّه عظیم - ، وقد یکون بمعنی صیروره الشیء نفس أصله ، نحو : تزبّب العنب ، - أی صار زبیبا - وتکلّل الزند ، - أی صار أکلیلا -.

وبمعنی صیروره الشیء ذا أصله ، نحو : تأهّل ، وتأصل ، - أی صار ذا أهل ، وذا أصل - ، وتأکّل ، - أی صار ذا أکل ، أی مأکولا ، ویقال : ترجّلت المرأه ، - أی صارت کالرّجل - ، وهو راجع إلی صیروره الشیء أصله مجازا.

ص: 57

الساکنه ، نحو : لأمت الجرح - أی أصلحته - فالتئم ، ورمیته فارتمی ، ووصلته فاتّصل ، فلا یقال : انلأم ، وانرمی ، وإنوصل ، مثلا - لئلّا تنطمس علامه المطاوعه ، أعنی نون الانفعال - بالإدغام.

(وللاتّخاذ) ، - وقد عرفت انّه جعل الشیء أصل الفعل من غیر المصدر - (نحو : إشتوی) - أی اتّخذ لنفسه شواء - ، وهو المشویّ بالنار - ، وامتطائه - أی اتّخذه مطیّه -.

(وبمعنی «تفاعل» ، نحو : إجتوروا) ، فانّه - بمعنی تجاوروا - ولکونه بمعنی ما لا إعلال فیه ، لم تقلب واوه ألفا ، مع تحرّکها وانفتاح ما قبلها ، (واختصموا) - أی تخاصموا -.

(وللتصّرف) ، وهو : الاجتهاد فی تحصیل أصله والمبالغه والاعتمال (1) والاحتیال فیه ، (نحو : إکتسب) ، عند سیبویه - ، ولذلک قیل : انّ قوله تعالی : (2)(لَها ما کَسَبَتْ وَعَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ)(3) تنبیه علی لطفه تعالی بخلقه ، حیث أثبت لهم الثواب علی فعل الحسن کیف صدر ، ولم یثبت العقاب علی القبیح إلّا إذا صدر علی وجه الاعتمال والمبالغه.

وجاء بمعنی «فعل» نحو : قلعه واقتلعه.

حتّی خرج.

ومن مجاز الطلب : إسترقع الثوب ، إذا إخلولق واستحقّ أن یرقع ، کأنّه سأل یرقع.

(و) یکون (للتحوّل) إلی الشیء الّذی هو أصله ، حقیقه ، أو مجازا ، وهذا لا یکون متعدّیا أصلا ، (نحو : إستحجر الطین) ، - أی صار حجرا حقیقه أو مجازا - وذلک إذا لم یتحوّل إلیه ، بل صار مثله فی الصلابه ، ونحو قول الشاعر :

إنّ البغاث بأرضنا تستنسر

والاتن فی أسواقنا تستحمر (1)

البغاث : - بالحرکات الثلاث فی أوّله - طائر ضعیف أغبر ، وتستنسر : - أی تصیر نسرا - ، وهو من جوارح الطیر ، معروف بالقوّه ، والأتن : جمع الاتان أنثی الحمار ، وأسواق : جمع السوق ، والمعنی : أنّ الضعیف یتقوّی بجوارنا ، کذا قیل.

(وبمعنی «فعل») المجرّد ، (نحو : قرّ وإستقرّ).

خاضعا ، و- دربخت الحمامه لذکرها - طاوعته للسّفاد.

عینه) فی المضارع ، (أو ضمّت) ، والکسر أوفق بغرض الاختلاف (1) ، لأنّ مخالفته للفتحه أتمّ من مخالفه الضم له ، إذ الضمّه علویّه کالفتحه ، بخلاف الکسره فانّها سفلیّه.

(أو فتحت) عین المضارع ، (إن کانت العین أو اللّام حرف حلق غیر ألف) ، بل أحد الستّه الباقیه ، وهی : الهمزه ، والهاء ، والعین والحاء ، والغین والخاء ، لیعارض خفّه الحرکه ثقل الحرف الحلقی ، ولم یفتحوا العین إذا کانت الفاء حرف حلق ، لأنّ فاء المضارع المجرّد الثلاثی ساکنه فهی ضعیفه بالسکون ، فلا حاجه إلی تخفیف العین.

وأمّا الألف : فهی - مع خفّتها - لیست متأصله بل منقلبه عن الواو والیاء ، ولم یعتدّوا بها فی مخالفه الأصل - الّذی هو مخالفه حرکه عین المضارع للماضی - ، فضمّت فی واوی الأصل ، وکسرت فی الیائیّ علی القیاس ، وأدّی ذلک إلی ظهور الواو والیاء ، ک - صان یصون ، وباع یبیع ، ودعا یدعو ، ورمی یرمی ، والفتح فی عین المضارع فیما (2) ذکر علی وجه الرخصه ، لا علی وجه اللّزوم ، لجواز الضم ، نحو : دخل یدخل ، وصرخ یصرخ ، والکسر ، نحو : نبح ینبح ، لأنّه جاء علی الکسر - أیضا -.

(وشّذ : أبی ... یأبی) ، حیث فتحت عین مضارعه ولیس عینه أو لامه حرف حلق غیر ألف ، فهو مخالف القیاس ، وإن کان کثیرا شایعا ، ک - استحوذ ، بترک الاعلال - ومثل هذا فصیح فی حکم المستثنی عن القیاس الّذی هو علی خلافه ، علی ما تقرّر فی موضعه.

ولعلّ السّر فی فتح العین فیه - علی ما قیل - انّه بمعنی إمتنع الّذی هو فرع علی منع ، فحمل علی أصل مرادفه فی فتح عین المضارع.

ص: 62

(وأمّا - قلی یقلی) - بفتح العین فی الماضی والمضارع - علی ما حکاه سیبویه ، (فعامریه) - أی لغه بنی عامر - والفصیح المشهور : قلی یقلی بالکسر فی المضارع ، والقلی : البغض الشدید.

(ورکن ... یرکن) رکونا - بفتح العین فی الماضی والمضارع - علی ما حکاه أبو عمرو ، (من التداخل) ، لأنّه ورد بضمّ العین فی المضارع مثل : نصر ینصر ، لغه مشهوره ، وحکی عن قوم : رکن یرکن ، مثل : علم یعلم ، فالماضی من الأوّل ، والمضارع من الثانی ، فتداخلت اللّغتان الواردتان فیه ، والرکون : المیل.

وجعل الأخفش قنط ... یقنط مثله ، فی التداخل.

ثمّ انّ الضم والکسر فی مضارع الفتح قد یکون سماعیّا ، موقوفا علی السماع ، ک - نصر ینصر ، وضرب یضرب ، وقد یکون قیاسیّا ، غیر موقوف علی السماع ، فی آحاد الأبنیه الوارده علی أحدهما ، (و) من القیاسی أنّهم (لزموا الضم) ، ولم یفارقوه ، (فی مضارع الأجوف بالواو) ، (1) مع نقله إلی ما قبلها لثقله علیها ، نحو : صان یصون.(و) لزموا الضم - أیضا - فی (المنقوص بها) - أی بالواو مع إسکانها رفعا - نحو : دعا یدعو ، (و) لزموا(الکسر فیهما) أی الأجوف والمنقوص - (بالیاء) ، نحو : باع یبیع ، ورمی یرمی ، لمناسبه الضم للواو والکسر للیاء ، ولئلّا یؤدّی الکسر فی الواویّ إلی إنقلابها یاء ، والضم فی الیائیّ إلی انقلابها واوا.

(ومن قال :) فی بناء التفعیل وبناء اسم التفضیل من طاح - بمعنی هلک - وتاه ، - بذلک المعنی أو بمعنی ضلّ - ، (طوّحت ، وأطوح) ، (وتوّهت ، وأتوه) - بالواو - فذلک یدلّ علی أنّهما واویان ، لأنّ الواو والیاء تبقیان من غیر تغییر فی البنائین من الأجوف ، وعلی هذا(فطاح یطیح ، وتاه یتیه شاذ عنده) ، إن زعم انّ الأصل فی مضارع کل واحد منهما الواو المکسوره ، ونقلت کسرتها إلی ما قبلها وقلبت یاء ، فیکون مخالفا للقیاس الّذی ذکر من ضم عین المضارع فی الأجوف الواویّ ، - وإن

ص: 63

کان مطردا فی الاستعمال - ، وکسر فاء الماضی المتّصل به الضمیر المرفوع - وإن لم یکن من بنات الیاء - للمناسبه مع الصوره الطاریه للمضارع ، أو لتوهّم أصاله الیاء فیه ، (أو) ذلک عنده (من التداخل) ، علی ما فی بعض النسخ ، وذلک : إن زعم فی کل منهما ثبوت الواویّ ک - صان یصون ، والیائیّ ، ک - باع یبیع ، وزعم مع ذلک انّ المتداول فی الاستعمال الطاری هو المضارع الیائیّ مع الضم فی أوّل ماضیهما عند اتصال الضمیر المرفوع المتحرّک ، - علی قاعده الأجوف الواویّ - بأن یقال طحت ، وتهت ، مثل : صنت ، فیکون ماضیهما من الواوی ومضارعهما من الیائیّ علی سبیل التداخل ، وهو ضعیف ، لتصریح الثقاه بأنّ الضم فی أوّل ماضیهما عند اتصال الضمیر لم یسمع قط ، بل المسموع هو الکسر.

وزعم الخلیل : أنههما واویان علی هذه اللّغه (1) وردا من الأجوف علی «فعل» «یفعل» - بکسر العین فی الماضی والمضارع - ، ک - حسب یحسب من الصحیح.

وأمّا فی لغه من قال : فی التفعیل والتفضیل طیّحت وتیّهت ، وأطیح وأتیه ، فالأمر ظاهر.

(و) من القیاس انّهم (لم یضمّوا) - عین المضارع - (فی المثال) ، واویّا کان أو یائیّا ، استثقالا للجمع بین یاء المضارعه والیاء والواو مع الضمّه بعدها ، ولا طریق إلی التخفیف بالحذف ، فانّ علّه الحذف فی نحو : - یعد - انّما هو الوقوع بین الکسره والیاء ، کذا قیل ، فهذا هو القیاس.

(و) أمّا : (وجد یجد) - بضمّ العین فی المضارع - (فهو ضعیف) ، مخالف للقیاس ، وتفرّد به بنو عامر ، قال شاعرهم لبید بن ربیعه :

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه

تدع الصوادی لا یجدن غلیلا (2)

ص: 64

وحذف الواو : امّا لکون الوقوع بین الیاء والضمّه - أیضا - موجب للحذف عندهم ، أو لأنّ الأصل عندهم فیه الکسر ، والضم طرء بعد حذف الواو عوضا عنها.

(و) من القیاس انّهم (لزموا الضم) فی عین مضارع (المضاعف المتعدّی) ، لأنّه کثیرا ما یلحقه هاء الضمیر المضموم المشبع إلی الواو مع انّ لامه مضمومه - أیضا - ، (نحو : یشدّه ویمدّه) ، فلو کسروا لزم الانتقال من الکسره المنقوله إلی الفاء - للادغام - إلی ضمّه بعدها ضمّه اخری ، والحرف المدغم واسطه ضعیفه لا تجدی فی معارضه مثل ذلک الثقل ، لکنّها تکفی مع وحده الضمّه ، کما فی اللّازم ، لعدم لحوق الضمیر ، ومن ثمّ کان الأکثر فیه الکسر الأوفق ، لتخالف الماضی والمضارع ، نحو : یفرّ ویکلّ ، وربّما جاء الفتح قلیلا ، نحو : عضّ یعضّ ، وکعّ یکعّ کوعا ، - إذا جبن - علی لغه حکاها یونس ، ولم یسمع الکسر فی المتعدّی إلّا فی قلیل ، نحو نمّ الحدیث - رفعه اشاعه وافسادا - ینمّه ، ومنه النّمام ، وعلّه یعلّه ، من العلّ - وهو الشرب - وهدّه یهدّه ، - أی کسره - وصرّه یصرّه ، - إذا جمعه - ، وحبّه یحبّه - بمعنی أحبّه - ، ومنه المحبوب ، وهذه المباحث کلّها فی مضارع الماضی المفتوح.

(وإن کان) الماضی المجرّد (علی «فعل») - بکسر العین ، (فتحت عینه) فی المضارع ، لیتخالفا ، نحو : علم .. یعلم ، وخاف .. یخاف ، ورضی یرضی. وکأنّهم لم یضمّوا مع حصول التخالف به کراهه الجمع بین الکسر الثقیل فی الماضی والضم الثقیل فی المضارع ، (أو کسرت إن کان مثالا) واویّا ، لیتوسّل به إلی حذف الواو ، حیث یقع بین کسره لازمه ویاء المضارعه فیحصل التخفیف ، نحو : وثق یثق ، ومق .. یمق ، بخلاف الیائیّ ، فانّه جاء الفتح فیه مجیئا شائعا ، نحو : یئس ... ییئس ،

ص: 65

ویمن .. ییمن ، ویقن الأمر - أی علمه - ییقنه ، لأنّ الیاء لیست مستثقله بین الکسره والیاء حتّی یتوسّل بالکسره إلی حذفها ، وربّما جاء الفتح فی الواویّ - أیضا - نحو : وجل یوجل.

(وطیّ) یقلب کل یاء مفتوحه قبلها کسره ألفا. ولذلک (تقول : فی باب : بقی یبقی) - ک - علم یعلم - (بقی یبقی) ، بقلب الیاء المفتوحه المکسور ما قبلها - فی الماضی - ألفا ، ومنه قول الحماسیّ :

نستوقد النّبل بالحضیض ونصط

اد نفوسا بنت علی الکرم

فقوله : بنت ماض مجهول ، أصله بنیت قلبت یائه - بعد نقل الفتحه إلی ما قبلها - ألفا ، (1) أی نرمی سهامنا المصقوله الشبیهه بشعل النیران من أعلی الجبل وتصل إلی الحضیض فتقع علی الأحجار فتخرج منها النار ، فکأنّنا نستوقد النّبل بها فی الحضیض ، ونصید نفوسا مبنیّه علی الکرم ، أی نقتل الرؤساء.

(وأمّا : فضل ... یفضل) من الفضاله - بمعنی البقیّه - (2) (ونعم .. ینعم) ، ودمت .. تدوم ، ومتّ .. تموت ، کلّها - بکسر العین فی الماضی وضمها فی المضارع - (فمن التداخل) ، لأنّ الأوّل جاء مثل : نصر ینصر ، وعلم یعلم ، والثانی جاء مثل : کرم یکرم ، - بضمّها - وعلم یعلم ، وجاء دام یدوم ک - صان یصون ، ودام یدام ک - خاف یخاف ، وکذا مات یموت ویمات ، کما قال الشاعر :

بنیّتی سیّده البنات عیشی

ولا نأمن أن تماتی (3)

وأمّا : الفضل - ضدّ النقص - فالفعل منه ک - نصر ینصر ، لا غیر علی ما قیل.

ص: 66

وجاء فی نعم ینعم الکسر - فی الماضی والمضارع کلیهما - وکأنّه حمل فی المضارع علی مرادفه من المثال ، وهو وعم .. یعم ، ویقال : عم صباحا وأنعم صباحا - أی لیکن صباحک ذا نعومه ولین -.

وجاء حسب یحسب ، ویئس .. ییئس - کلاهما - علی الکسر فی الماضی والمضارع.

(وإن کان) الماضی المجرّد (علی «فعل») - بضمّ العین - (ضمّت عینه) فی المضارع لا غیر ، وذلک قیاس لم یخالف إلّا فی کلمه واحده شاذّه ، وهی : کدت - بضم الکاف - أکاد ، والمشهور کدت - بکسر الکاف - ، وذلک لأنّ وضع هذا الباب لما کان للصفات القویّه اللّازمه ، اختیرت حرکه قویّه للماضی والمضارع فیه ، للتناسب بین المعانی والألفاظ.

ولم یجیء من هذا الباب الیائیّ من الأجوف ، والناقص إلّا واحده فی کل منهما ، أعنی - هیوء - الرّجل یهیؤ من غیر قلب الیاء ألفا ، - أی صار ذا هیئه - ، وبهو .. یبهو فی بهی یبهی - أی صار بهیّا - فقلبت الیاء واوا للضمّه قبلها ، ویحتمل کونه واویّ الأصل مرادفا ل - بهی یبهی.

والمضاعف فیه قلیل ، نحو : لببت .. ألبّ ، علی ما حکاه یونس.

فهذه أحکام المضارع الّذی ماضیه مجرّد ثلاثی.

قبله المتّصل به ، من الفتح إلی الکسره ، استثقالا للضمّه.

وهذا مطرد(ما لم یکن أوّل ماضیه تاء زائده ، نحو : تعلّم ، وتجاهل ، وتدحرج ، فلا یغیّر) ذلک عن حاله الّذی فی الماضی ، لعدم التغییر فی أوّله.

(أو لم یکن اللّام مکرّره) - للإدغام - (نحو : إحمرّ ، وإحمارّ) ، فانّ ما قبل الآخر فی نحو ذلک یسکّن لمماثلته للآخر ، (فیدغم) فی الآخر - کما فی الماضی - وان تغیّر أوّله بحذف الهمزه - مع انّ ما قبل آخره مکسور فی الأصل وزالت الکسره بالادغام ، ویکسر ما قبل آخر ما کرّرت اللّام فیه للالحاق بغیره ، نحو : یسحنکک اللّیل - أی یظلم - ، فانّه ملحق ب - یحرنجم ، لعدم الادغام فی المکرّر له.

(ومن ثمّ) - أی جهه ما ذکر فی أوّل المبحث من انّ حصول المضارع بزیاده حرف المضارعه علی ما هو الماضی - ، (کان أصل مضارع «أفعل») - ک - أکرم - (یؤفعل) ، لأنّه الحاصل بزیاده حرف المضارعه علی الماضی ، (إلّا انّه) - أی ذلک الأصل - (رفض) - أی ترک - (لما یلزم من توالی همزتین - فی المتکلّم -) ، وهو مستثقل ، فحذفت همزه الافعال فیه لذلک - وإن کان القیاس فی تخفیف مثل هاتین الهمزتین قلب الثانیه واوا ، کما یجیء إنشاء الله تعالی - لأنّ مضارع هذا الباب کثیر فناسب التخفیف البلیغ ، وهو الحذف ، ثمّ جروا علی قاعدتهم من اجراء الباب علی وتیره واحده ، (فخفّف الجمیع) بحذفها ، - وان لم یکن العلّه إلّا فی المتکلّم - وصار حذفها قیاسا مطردا.

(وقوله) :

شیخا علی کرسیّه معمّما

فانّه أهل لأن یؤکرما (1)

- علی البناء للمفعول واثبات الهمزه - (شاذ) مخالف لذلک القیاس.

واعلم انّ من عدا الحجازیین یجوزون کسر ما عدا الیاء من حروف المضارعه

ص: 68

فیما کان ماضیه علی «فعل» - بکسر العین - ، نحو : إعلم ، وایجل ، واخال ، وانسی ، وإعضّ (1) ، تنبیها علی کسر عین الماضی ، ولم یکسروا العین لئلّا یلتبس بمضارع «فعل» - بالفتح - ، واستثقلوا الضمّتین فی مضارع «فعل» - بالضم - فلم یضمّوا فیه ، للتنبیه علی ضمّ العین.

(الأمر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأفعل التفضیل تقدّمت) فی مقدّمه الاعراب ، فانّ البحث عن عملها لما کان متعلّقا بها استطرد فیها بیان کیفیّه وضعها وهیئآتها.

***

ص: 69

(وصفر) - بکسر الأوّل وسکون الثانی - للخالی - ، (وغیور) من الغیره.

هذا فی غیر ما کان من نحو : «فعل» - بالکسر - من الألوان والعیوب والحلیه - أی الصوره والخلقه - ، (ومن الألوان والعیوب ، والحلی) من نحوه جاءت (علی «أفعل») ، نحو : أسود ، وأبیض ، وأعمی ، وأعرج ، وأبلج ، وأکحل.

(و) الصفه المشبّهه(من نحو : کرم) ، - بضمّ العین - (علی) «فعیل» ، نحو : (کریم - غالبا -).

(وجائت) من نحوه (علی : خشن) مثل : کتف - من الخشونه - ، (وحسن) - بفتحتین - من الحسن - ، (وصلب) - بضم الأوّل - ، وسکون الثانی - (وصعب) - بالفتح والسکون - ، (وجبان) - بفتح الأوّل - ، (وشجاع) - بضمّه - (ووقور) - من وقر وقارا - (وجنب) بضمّتین.

(وهی من «فعل») - بفتح العین - (قلیله) ، استغناء عنها باسم الفاعل.

(وجائت) منه علی قلّتها(علی نحو حریص) ، (وأشیب) ، ک - أبیض من الشیب - وهی الشیخوخه - (وضیّق) - بفتح الفاء وتشدید الیاء - علی «فیعل» ، بیاء ساکنه زائده بعد الفاء وکسر العین ، وهذا مختص بالأجوف ، کما انّه بفتح العین مختص بالصحیح اسما کان ک - الشیلم (1) - بالشین المعجمه - للزوان الّذی یخالط الحنطه - ، أو صفه ، ک - الصّیرف - لصراف الدراهم -.

ولم یجیء فی الأجوف مثله إلّا لفظ واحد هو قولهم : سقآء عیّن - بالمهمله والتحتانیه المشدّده المفتوحتین - إذا کان من أدیم یسیل ماؤه - وهو عیب فیه ، والفعل من الأمثله الثلاثه فی کلام المصنّف بفتح العین فی الماضی والکسر فی المضارع.

(وتجیء من الجمیع) - أی من «فعل» بالکسر والضم والفتح ، (بمعنی : الجوع

ص: 71

والعطش) ونحوهما ممّا یشتمل علی حراره الباطن ک - الأسف ، واللهف ، (وضدّهما) - أعنی الشبع والرّیّ ونحوهما ممّا فیه معنی الامتلاء ک - السکر(علی فعلان) - بفتح الفاء - (نحو : جوعان ، وعطشان ، وشبعان ، وریّان) ، واسفان ، وسکران ، والفعل من الجوع ک - نصر ینصر ، ومن غیره من هذه الأمثله ، ک - علم یعلم.

قیل : وقد ینزّل غیر هذه منزلتها ، نحو : غضبان ، فانّ الغضب من الهیجانات ، لکنّه یلزمه فی الغالب حراره الباطن ، فنزل منزلتها.

ویقال : قدح قربان - إذا قارب الامتلاء - حملا علی معناه.

وربّما جاءت الصفه المشبّهه من «فعل» - بالکسر وغیره - علی «فاعل» بمعنی الثبوت ، - وإن کان الأصل فی هذا الوزن الحدوث - وذلک : کخاش من الخشیه وساخط ، وجائع ، وطاهر.

***

ص: 72

(و) قد یکون مع زیاده تاء التأنیث فقط ، نحو : (غلبه) - بفتحتین - (وسرقه) - بفتح الأوّل وکسر الثانی - ، ولم یجیء منه مضموم العین.

(و) قد یزاد فیه مدّه أمّا ألف فقط ، أو مع تاء التأنیث ، وأمثلتهما بتقدیم مفتوح الفاء ، فالمکسور ، فالمضموم ، نحو : (ذهاب ، وصراف) ، مصدر صرفت الکلبه تصرف ، ک - ضرب ، یضرب ، - إذا إشتهت الفحل - (وسؤال وزهاده ، ودرایه ، وبغایه) - للطّلب - ، وأمّا واو ، أو یاء - فقط - أو مع تاء التأنیث ، (و) ذلک نحو : (دخول) - بضمّ الفاء - ومضیّ - بضمّ المیم - فانّ أصله مضوی ، قلبت الواو یاء وأدغمت وکسر ما قبلها ، (ووجیف) - بفتح الأوّل - لضرب من سیر الابل - (وقبول) - بفتحه أیضا - (وصهوبه) - بضمّ الأوّل - للحمره أو الشقره - وفضیحه ، ونصیحه - بفتحه أیضا - ولم یجیء مع الواو کسر الفاء ، لثقل الانتقال من الکسره إلی الضمّه. ولا مع الیاء سوی الفتح.

(و) قد یزاد المیم - فقط - مع فتح العین ، نحو : (مدخل) ، (و) کسرها نحو : (مرجع) ، وضمّها کمکرم ، ان ثبت انّه مصدر ، أو مع تاء التأنیث (و) ذلک نحو: (مسعاه ومحمده) ، - بکسر المیم الّتی هی عینها وفتحها -.

(و) قد یزاد غیر ما ذکر - أیضا - ، نحو : (کراهیه) ، وکینونه ، فی مصدر کان ، والبلهنیه - بضمّ الموحّده وفتح اللّام وسکون الهاء - بمعنی السعه - علی «فعلنیه» ، والضاروره - بمعنی الضرر - علی زنه «فاعوله» ، والتّهلکه ، والجبروت.

والکل مقصور علی السماع ، ولیس شیء منها قیاسا سوی نحو : مدخل ، وذکره ههنا غیر مناسب.

(إلّا انّ الغالب) بحسب الاستقراء علی ما سمع ، (فی) مصدر(فعل) - بفتح العین - (اللّازم) - إذا لم یکن للمعانی الّتی نذکرها بعد ذلک من الأصوات ، والاضطراب ، وغیرهما - ان یکون «فعول» - بضمّ الفاء - (نحو : رکع علی رکوع) ، وسجد علی سجود.

ص: 74

(و) الغالب (فی) مصدر «فعل» (المتعدی) أن یکون علی «فعل» - بفتح الفاء وسکون العین - (نحو : ضرب علی ضرب).

(وفی) ما یعدّ من (الصنائع) جمع الصناعه - بالکسر - وهی الحرفه ک - رساله ورسائل ، (ونحوها) - ممّا لیس معدودا فی الحرف لکن یشبهها أو یضادّها کأنّه جعل نحوها ، تنزیلا للتضاد منزله التناسب ، - أن یکون علی «فعاله» بکسر الفاء - فالصنائع (نحو : کتب ... علی کتابه) ، وصاغ علی صیاغه ، وخاط علی خیاطه ، وما یشبهها ک - عبر الرؤیا علی عباره ، وما یضادّها نحو : بطل علی بطاله.

و «فعال» - بکسر الفاء بدون التاء - غالب فیما فیه النفره ، وفی الهیاج وشبّهه ک - الشراد ، والشماس ، والنکاح. (1)

(و) الغالب (فی الاضطراب) ، والحرکه أن یکون علی «فعلان» - بفتح الفاء والعین - (نحو : خفق) - أی اضطراب - (علی خفقان) ، - بتحریک العین - تنبیها بالحرکه فیه علی الحرکه فی مسمّاه ، ولذلک حوفظ علی حرکه الواو ولم یقلبوها فی - دوران - ألفا.

(و) الغالب (فی الأصواب) : أن یکون علی «فعال» - بضمّ الفاء - (نحو : صرخ علی صراخ) ، ونبح علی نباح ، و «فعیل» أیضا فیها کثیر ، ک - الصهیل ، والنهیق ، وجاء فیها «فعال» - بکسر الفاء - أیضا.

(وقال الفرّاء : إذا جاءک «فعل») - بفتح العین - متعدّیا کان أو لازما ، ممّا(لم یسمع مصدره فاجعله) - أی المصدر - (فعلا) - بفتح الفاء وسکون العین - (للحجاز) ، (و «فعولا») - بضمّ الفاء - (لنجد) ، حملا للمجهول شأنه علی الغالب

ص: 75

المشهور ، عند کل من الطائفتین ، وإن لم یبلغ حدّ القیاس ، والمشهور عند الجمهور : انّ الأوّل مصدر المتعدّی من غیر المسموع فی أیّه لغه کانت ، والثانی مصدر اللّازم فی أیّه لغه کانت کما مرّ.

(ونحو : هدی) - بضمّ الأوّل - (وقری) - بکسره - للضیافه - وکلّاهما بفتح العین ، (مختص بالمنقوص) - إذا کان الماضی مفتوح العین - ، فانّ الکلام فیه ، لکنّهما قلیلان ، والصغر : وإن کان مثل : قری - ولیس بمنقوص - إلّا أنّ ماضیه مضموم العین ، فلا یردّ به النقض.

(ونحو : طلب) - بفتحتین - ممّا فیه الکلام ، (مختص ب - یفعل) ، - أی بما کان مضارعه مضموم العین ، لم یجیء فی غیره (إلّا) لفظان هما : (جلب - الجرح -) بالاضافه إلی الفاعل ، مصدر جلب الجرح یجلب ک - ضرب یضرب ، إذا أخذ فی البرء وعلاه الحلبه وهی : جلیده تعلوه عند البرء ، (والغلب) ، مصدر غلب ... یغلب علی تلک الزنه أیضا ، وجاء : یجلب - بالضم أیضا - ، والجلب بالسکون ، فلعلّ الجلب - بالتحریک - مصدر المضموم ، وبالسکون مصدر المکسور.

وقال الفرّاء : یجوز ان یکون الغلب أصله الغلبه - بالتاء -.

(و) الغالب فی ما سمع - وان لم یبلغ حدّ القیاس - فی مصدر(فعل) - بکسر العین - (اللّازم ، نحو : فرح) ان یکون (علی) «فعل» - بفتحتین - نحو : (فرح).

(و) الغالب فی (المتعدّی) فیه ان یکون علی «فعل» - بسکون العین - (نحو : جهل ، علی جهل).

(و) الغالب (فی الألوان ، والعیوب) منه ، (نحو : سمر ، وادم) ، أن یکون (علی) «فعله» - بضمّ الفاء وسکون العین وزیاده تاء التأنیث - مثل : (سمره ، وادمه).

(و «فعل») - بضمّ العین - ، (نحو : کرم) یکون مصدره (علی کرامه) - بفتح الفاء - غالبا - ، (و) یجیء علی غیرها ، نحو : (کرم) ، - بفتحتین - (وعظم) - بکسر

ص: 76

الأوّل وفتح الثانی - (کثیرا) ، وحسن - بالضمّ فالسکون -.

هذا تفصیل مصادر الثلاثی المجرّد بوجه یلیق بهذا المختصر.

وقد جاء الأوّل (1) علی «تفعیل» ، للضروره ، فی قول من یصف ناقه مذللّه فی العمل بجوده الاستقاء من البئر وعدم القلق :

فهی تنزّی دلوها تنزیّا

کما تنزّی شهله صبیّا (2)

تنزّی : - أی تحرّک -. والشهله : - النصفه العاقله -.

ویجیء الآخران علی الأصل - أیضا - فیما ترک الاعلال فی فعله ، نحو : أروح اللحم .. ارواحا - إذا أنتن - ، وأروحه .. أرواحا - أدخله فی الرّاحه - واستصوب .. استصوابا ، واستحوذ ، استحواذا.

وقد یترک التاء فی نحو : إجازه ، وفی نحو : استجازه ، بناء علی ما قیل : عند الاضافه لا بدونها ، علی ما صرح به الفرّاء ، وساعده القراء ، وذلک نحو : (وَإِقامَ الصَّلاهِ*)(3) کأنّه أقیم المضاف إلیه مقام العوض.

ولم یرد ذلک فی نحو : تعزیه ، لما فیه من جعل الیاء معرضا للحذف فی الرفع والجرّ بالتقاء الساکنین عند الاضافه إلی المعرّف باللّام ، مع ما فیه من الاجحاف بالجمع بین الحذفین.

(ونحو : ضارب .. علی مضاربه ، وضراب) ، علی «مفاعله ، وفعال» - بکسر الفاء وتحفیف العین - ، والثانی نادر فیما فائه یاء ، لثقل الکسره علیها ، نحو : یاوم (4) .. میاومه ، ویواما ، حکاه ابن سیّده.

(ومرّاء) - بالتشدید - فی مصدر ما راه - إذا جادله - (شاذّ).

ص: 78

(وجاء : قیتال) ، علی «فیعال» - بالیاء بعد الفاء - وقیل : إنّه الأصل والقیاس ، وهذه - الیاء - مبدله عن ألف «فاعل» ، لانکسار ما قبلها فی المصدر ، ولذلک جعل سیبویه : «فعالا» - بدون الیاء - مبنیّا علی حذفها ، للتخفیف.

(ونحو : تکرّم .. علی تکرّم ، وجاء : تملّاق) ، - بزیاده الألف قبل الآخر - فی مصدر تملّق ، قال الشاعر :

ثلاثه أحباب .. فحبّ علاقه ، وحبّ تملّاق وحب هو القتل (1).

والضابط فی کل ما أوّله - تاء - نحو : تکرم ، وتدحرج ، وتغافل ، ان یکون مصدره علی طریقه الماضی ، إلّا أنّه یضم ما قبل الآخر إلّا فی الناقص فیکسر فیه ، ک - التمنّی ، والتلاقی.

(والباقی) - من أبواب المزید فیه الثلاثی - (واضح).

أمّا الملحق بالرّباعی المجرّد منها فحکمه مثله.

وأمّا ما فیه همزه وصل فللکلّ قیاس واحد ، وهو ان یؤتی بحروف الماضی مع کسر همزه الوصل ، ویکسر ما بعد الساکن الأوّل ، ویزاد - قبل الآخر - ألف.

ثمّ ان کان الماضی ألف زائده ووقعت فی المصدر بعد ما کسر فیه أبدلت یاء ، ک - احمارّ ، احمیرارا ، وکذا الواو فی نحو : اغدودن ، اغدیدانا -.

واعلم انّ من المصدر ما لیس مبداء للاشتقاق الفعل بل یعتبر اشتقاقه من مبدأ یتصرّف فیه ، (و) من هذا القبیل من مصدر الثلاثی المجرّد ما هو علی «تفعال» - بفتح التاء - (نحو : التّرداد) ، - بمعنی الرّد - ، (والتّجوال) - بمعنی الجولان - ، أو علی «تفعله» - بفتح التاء ، وسکون الفاء ، وضمّ العین - ک - التهلکه - بمعنی الهلاک - علی ما حکاه أبو علیّ عن أبی عبیده ، لکنّه قلیل ، ومثله : ما حکاه سیبویه من

ص: 79

التّضرّه ، والتّسرّه - بضمّ الضاد والسین ، وتشدید الراء - بمعنی الضرور ، والسرور - أو علی «فعّیلی» - بکسر الفاء وتشدید العین وزیاده الیاء بعدها ، والألف فی آخره - وهو کثیر یکاد یکون قیاسا ، علی ما نقل من الزمخشری ، (و) ذلک نحو : (الحثّیثی) ، (والرّمّیّاء) - من الحث ، والرّمی - ، وما کان من مصدره علی أحد الوزنین (1) فهو کائن (للتکثیر).

وحکی الکسائی : الخصّیصآء - بالمدّ - فی الوزن الثانی ، وانکره الفراء.

وزعم الکوفیّون : ان نحو : الترداد مصدر «فعّل» - بالتشدید - ، وأصلهما التردید ، والتجویل ، مثلا ، فلهذا أفاد التکثیر ، وقلبت الیاء ألفا ، وردّ بمجیء کسر التاء فی بعض هذا ، ک - التلعاب ، مع لزوم الفتح فی «التفعیل» ، وقد یجاب بشذوذ مثل ذلک (2).

وقال سیبویه : فی التبیان - بالکسر - انّه اسم أقیم مقام مصدر بیّن ، کما أقیم - غاره - مقام - اغاره -.

***

ص: 80

مکرمه للنبات - أی جیّده - ، ولم یتعرض لمجیئه مصدرا.

وقیل : المعونه اسم بمعنی الاعانه ، ک - الغاره - للاغاره -.

وأمّا : احتمال کون معون مصدرا علی زنه «مفعول» ک - میسور فاستضعفه بعضهم بلزوم کثره التغیر بنقل الحرکه وحذف الواو ، مع مشارکته ل - «مفعل» - بالضم - فی الندور.

هذا (1) فیما عدا المثال ، وامّا فیه فانّما ینقاس فتح العین بأحد الشرطین : أمّا بثبوت فائه فی المضارع ، ک - الموجل ، فی یوجل ، علی ما حکاه یونس ، وأمّا بکون لامه - أیضا - حرف علّه ، ک - الموقی من وقی ، یقی ، ومع انتفائهما قیاسه الکسر ، ک - الموعد ، والموضع ، والموجل فیمن قال : یجل - بحذف الواو - ، ولعل المصنف لم یلتفت إلی استثنائه ، لشهره أمره.

ویقال : لهذا النوع من المصادر المصدر المیمیّ ، وحکمه فی الثلاثی المجرّد ما ذکر.

(و) یجیء قیاسا مطردا ، (من غیره) - سواء کان ثلاثیا مزیدا فیه أو رباعیا مجردا أو مزیدا فیه - (علی زنه المفعول) منه ، (ک - مخرج ، ومستخرج) - بمعنی الاخراج والاستخراج - (وکذلک البواقی) ، ک - مدحرج ، ومحرنجم - بمعنی الدحرجه ، والاحرنجام -.

(وأمّا ما جاء) من مصدر الثلاثی المجرّد(علی) زنه(مفعول) (کالمیسور ، والمعسور ، والمجلود ، والمفتون) - بمعنی الیسر ، والعسر ، والجلاده ، والفتنه - ، کما قیل : فی قوله تعالی : (بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ)(2) (فقلیل) مقصور علی السماع ، وکأنّه للتشبیه بما مصدره المیمی علی زنه اسم المفعول وانکره بعضهم ، وجعل الأوّلین بمعنی الحال والشأن الّذی یوسر فیه أو یعسر فیه ، والمجلود : بمعنی الصبر الّذی یجلد

ص: 82

فیه ، وقال : انّ الباء فی (بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ) زائده ، والمفتون : اسم مفعول.

(وفاعله) - بالتاء - فی مصدر الثلاثی المجرّد وغیره (کالعافیه) مصدر عافاه ، (والعاقبه) مصدر : عقب فلان مکان أبیه مثلا - ، (والباقیه) ، (والکاذبه) - بمعنی البقاء والکذب أو التکذیب - (أقلّ) ممّا جاء علی زنه «مفعول» ، لعدم مصدر من غیر الثلاثی المجرّد علی زنه اسم الفاعل منه حتّی یشبّه به ، وقیل : یجوز ان یکون العاقبه اسم فاعل من : عقب وکانه صفه النهایه ، والباقیه ، والکاذبه فی قوله تعالی : (فَهَلْ تَری لَهُمْ مِنْ باقِیَهٍ)(1) ، (لَیْسَ لِوَقْعَتِها کاذِبَهٌ)(2) - بمعنی نفس باقیه ، ونفس کاذبه -.

وقد یقام «فاعل» بدون التاء مقام المصدر نحو : قول امرأه ترقص ولدها : قم قائما قم قائما* صادفت عبدا نائما

أی قم قیاما ، وقد یقال انّه حال مؤکده ، وقوله :

علی حلفه لا أشتم الدّهر مسلما

ولا خارجا من فیّ زور کلام (3)

أی ولا یخرج خروجا علی ما قال سیبویه.

***

ص: 83

ثمّ ان کان للرباعی وذی الزیاده مصدران : فالوحده تکون علی المصدر الأشهر ان کان ، فیقال : دحرجه ، لا دحراجه ، ومقاتله ، لا قتاله ، کذا قیل.

(و) ما جاء من مصدر المجرّد الثلاثی الخالی عن التاء المشتمل علی الزوائد باثباتها وزیاده التاء للمره ، (نحو : أتیته إتیانه ، ولقیته ... لقاءه) - بالحاق التاء علی : إتیان ، ولقاء للمره - (شاذ) ، والقیاس : أتیه ، ولقیه ، - بحذف الزوائد -.

***

ص: 86

(أو مضمومها) ، ک - یقتل ، ویدور ، (ومن المنقوص) بالحرکات الثلاث فی عین مضارعه ، ک - یسعی ، ویرمی ، ویغزو ، (علی «مفعل») - بفتح العین -.

أمّا فی مفتوح العین ، فلمناسبتها ، وأمّا فی مضمومها : فلأنّهم حیث عدلوا عن الضم المناسب فیه ، استثقالا له - کما فی المصدر المیمی الّذی هو نظیر له - اختاروا الفتح ، لخفته ، وأمّا فی المنقوص مطلقا : فلمّا فیه - مع الخفه - من التوسل به إلی انقلاب حرف العلّه ألفا ، مبالغه فی التخفیف فیما یکثر دورانه.

وذلک (نحو : مشرب) ، ومنام ، (ومقتل) ، ومدار ، (ومرحی) ، ومسعی ، ومغزی ، وجاء : مأوی الابل من المنقوص بالکسر.

(و) هی (من مکسورها) - فی المضارع - ک - یضرب ، ویسیل ، (و) من (المثال) الواوی الّذی لیس بمنقوص وحذفت فائه فی المضارع ، ک - یعد ، ویضع ، (علی «مفعل») ، - بکسر العین - لمناسبته حرکه المضارع فی غیر المثال المذکور ، وأمّا فیه فلمّا ذکروه من کون الکسر أخف مع الواو من الفتح ، مع المناسبه للمضارع فی نحو : یعد منه ، وذلک (نحو : مضرب) ، ومسیل ، (وموعد) ، وموضع.

والمثال الیائی فی حکم الصحیح فی التفصیل المذکور سابقا ، فیقال : فی یقظ - من الیقظ ضدّ النوم - ک کرم ، وفرح ، ییقظ - بضمّ العین وفتحها - المیقظ - بالفتح - والمنقوص من المثال کغیره من المنقوص فی لزوم الفتح ، ک - الموقی ، من وقی یقی ، وما یثبت فائه فی المضارع ک - یوجل حکمه ههنا حکمه فی المصدر المیمی.

(و) قد(جاء) : بعض الأسماء ممّا مضارعه مضموم العین علی خلاف القیاس - الّذی هو فتح العین - حیث جاء فیها کسر العین ، وهی : (المنسک) - لموضع النسک الّذی هو الذبح -.

(والمجزر) - بالجیم وتقدم المعجمه علی المهمله - لموضع الجزر وهو نحر الابل -.

(والمنبت) - لموضع النبات - ، (والمطلع ، والمشرق ، والمغرب ، والمفرق) ،

ص: 88

لوسط الرأس لأنّه موضع فرق الشعر - (والمسقط) - لموضع السقوط - ویقال : مسقط الرأس لموضع الولاده ، (والمسکن ، والمرفق) - لموضع الرفق ضدّ العنف - ویقال : لموصل الذراع والعضد ، کأنّه موضع الرفق والملائمه ، (والمسجد ، والمنخر) - بالنون والمعجمه فالمهمله - لثقب الأنف - لأنّه موضع النخیر وهو صوت یخرج من الخیشوم.

فالکسر علی خلاف القیاس فی هذه الأسماء ، لضم عینها فی المضارع ، وجاء الفتح علی القیاس فی المنسک ، والمرفق ، والمرفق ، والمسکن والمطلع ، والمسجد.

وقال الفرّاء : یجوز فیها الفتح وان لم یسمع.

وقد یوجّه خروجها عن القیاس فی اللفظ بأنّه باعتبار خروجها عن الأصل فی أسماء المکان من حیث المعنی ، وهو الکون لمکان وقوع الفعل مطلقا مع اعتبار القصد إلی وقوعه فیه ، وذلک لاختصاص المنسک مثلا بموضع نسک مخصوص ، أی عباده مخصوصه وهی الذبح ، والمفرق بوسط الرأس ، والمشرق ، والمغرب ، بمواضع مخصوصه للشروق والغروب ، والمنخر صار اسما للأنف ، من غیر قصد إلی وقوع النخیر فیه ، کما قال نجم الأئمّه رضی ، والمسجد مخصوص بما هو المعروف ، ولذلک یتعیّن الفتح عند إراده موضع السجود مطلقا ، کما قال سیبویه ، ویمکن اعتبار نظیر ما ذکر فی البواقی.

وقد علم ممّا ذکر انّ المیم من أسماء الزمان والمکان مفتوح ، کیف ما کانت العین.

(وامّا منخر) - بکسر المیم والخاء کلیهما - لموضع النخیر - (ففرع) علی منخر - بفتح المیم وکسر الخاء - ، لطریان کسره المیم لاتباع کسره الخاء ، وذلک (کمنتن) - بکسر المیم وسکون النون وکسر التاء - فی غیر هذا الباب ، فإنّه فرع علی منتن - بضمّ المیم - اسم فاعل ، من انتن کأکرم - من النتن ضدّ الفوح - ، ولیس فی کلامهم «مفعل» - بکسر المیم والعین معا - سوی هذین ، (ولا غیرهما) موجودا فی کلامهم ، فلذلک جعلا فرعین علی البناء المتحقّق.

ص: 89

وأمّا مجیء مطبخ ، ومربد - بکسر المیم مع فتح الموحده فیهما - فعلی الشذوذ ، وقال سیبویه : انّهما لیسا لموضع وقوع الطبخ والربود علی الاطلاق ، کما هو قیاس الباب ، بل المطبخ للموضع المعمول للطبخ ، والمربد لمحبس الابل ، والربود : الاقامه.

ثمّ انّ الأصل فی أسماء الزمان والمکان التجرّد عن التاء ، کما فی الأمثله المذکوره علی قیاس المصادر المیمیه ، (ونحو : المظنّه) - بکسر الظاء نقلا من النون المدغمه الّتی هی العین إلیها - لما یظن فیه الشیء - لکونه مألوفا فیه ، (والمقبره - فتحا ، وضما -) فی العین - (لیس بقیاس) ، لوجود التاء.

وفی کسر المظنه ، وضمّ المقبره ، شذوذ آخر ، لضم عینهما فی المضارع ، فقیاسهما الفتح ، فتعمیم الشذوذ فی المقبره - فتحا وضما - للاشعار بأنّها - وان کانت متحرکه بالفتح الّذی هو القیاس - شاذّه للتاء ، وزعم بعضهم : انّ الفتح - أیضا - فیها حرکه خارجه عن القیاس ، لأنّ المقبره لیست اسما لموضع وقوع الفعل ، أی ما یقبره فیه الانسان - أعنی الحفره - کما هو الأصل فی الباب ، بل هی المکان المعدّ لذلک ، والقیاس بالاستقراء - فی ما خرج عن الأصل وارید به المکان المعدّ للفعل - «مفعله» - بضمّ العین - ، وخروج الضم فیها (1) عن القیاس باعتبار انما یستتبعه ویؤدّی إلیه - أعنی إراده المکان المعدّ من المشتق الّذی یراد به المکان - خارج عن القیاس ، وان کان قیاسا طاریا بعد هذه الإراده ، هذا کلامه مع نوع من التوجیه ، فتأمّل فیه.

وقد یقال : انّ المقبره - فتحا - لمکان وقوع الفعل ، فشذوذها للتاء ، - وضما - للمکان المعدّ له ، فشذوذها للخروج عن الأصل فی معنی اسم المکان.

ثمّ انّ التاء عند لحوقها ، أمّا بتأویل البقعه ، أو للمبالغه ، کما شاع فی ما أرید به ما یکثر فیه جنس من الأجناس ، ک - المأسده ، والمذأبه ، والمسبعه ، والمطبخه ، لما یکثر

ص: 90

فیه الأسد ، والذئب ، والسبع ، والبطیخ ، وهذا مع شیوعه لیس قیاسا فی کل ما یکثر فیه الشیء ، فلا یقال : مقطنه - لما یکثر فیه القطن - مثلا.

واستغنوا فی ما زاد علی ثلاثه أحرف بقولهم : کثیر الضفدع ، والثعلب مثلا ، عن بناء صیغه لذلک ، فلم یقولوا : مثعلبه ، ومضفدعه مثلا ، فهذا تحقیق بناء أسماء الزمان والمکان - من الثلاثی المجرّد -.

(وما عداه ، فعلی لفظ) اسم (المفعول) منه ، ک - مدحرج ، ومستخرج ، ومحرنجم ، کأنّهم قصدوا مضارعته للفعل فی الزنه ، فاجروه علی لفظ اسم المفعول ، لمناسبته له من حیث انّ الزمان والمکان مفعول فیه الفعل.

فمثل هذه یحتمل المصدر المیمی ، والزمان والمکان ، واسم المفعول ، والفرق بالقرائن.

***

ص: 91

یثبت - عند سیبویه - سوی الخمسه الاول ، وقال : انّها لم یذهب بها مذهب الفعل (1) ، بل هی أسماء وضعت لهذه المذکورات ، ک - المنصل - بضمّ المیم والصاد - للسیف - وحکی عنه ابن درید : انّها لو کسرت علی الأصل جاز.

وجاء : «الفعال» - بکسر الفاء - للآله - أیضا - ک - الخیاط ، والنّظام ، علی ما قیل.

وقد یجیء علی «فاعله» ، ک - الباصره ، والسماعه ، علی ما یقال ، وقد یجعل منه الفاتحه ، والخاتمه ، وقال الراغب : کثیرا ما یجیء «فاعل» - بفتح العین - اسما للآله ، وذلک ک - الخاتم - لآله الختم - والقالب - لما یقلب به - ومنه العالم - لما یعلم به الصانع تعالی من الجواهر والاعراض -.

ولم یبن اسم الآله ممّا عدا الثلاثی المجرّد ، والله أعلم.

***

ص: 93

انّه صغر الداهیه الّتی أراد بها الموت - تهکّما - لتهاون الناس به ، واستصغارهم إیّاه ، وزعم بعضهم : انّ التصغیر قد یکون للتعظیم ، وجعل تصغیرها فی البیت من ذلک.

وقد یکون التقلیل عائدا إلی الکثره الداخله فی مدلول اللفظ المکبّر بالصیغه ، ویرجع إلی تقلیل العدد ، ویجب بقاء مقتضی تلک الصیغه الحاصل نوعها بعد التصغیر - أیضا - ، وهو مختص بالجمع ، ک - دریهمات لدراهم استحق المتکلم عددها ، وان صحّ اطلاق الجمع المکبر علیه مع قطع النظر عن ذلک ، ویختلف ذلک (1) باختلاف الاعتبارات والمقامات.

ویمتنع هذا التصغیر فی المثنی ، لامتناع اطلاقه بعد النقصان عن الاثنین ، نعم قد یصغر لاراده اثنین محقّرین ، نحو :

خویلدین ، وقوله :

إنّ بها أکتل أو رزاما

خویر بین نیقفان الهاما (2)

ومثله صغر ثمّ ثنیّ.

والتصغیر علی أیّ وجه کان توصیف فی المعنی ، کأنّهم لکثره دواعیهم إلی التقلیل بأحد الوجوه - وضعوا بناء یدل علی الموصوف والصفه بلفظ واحد ، تخفیفا ، ک - رجیل مقام رجل حقیر ، فالمصغر موصوف فی المعنی فکان محکوما علیه بالصفه ، فلذلک اختصّ بالاسم ، وکان ما ورد فی غیره نحو : ما أحیسنه ، وما

ص: 95

امیلح کذا ، محمولا علی الشذوذ والضروره.

ویختلف بنائه فی الأسماء المتمکّنه وغیرها ، ویکون علی القیاس وخلافه.

(فالمتمکّن :) والمراد به ههنا ما لیس بلازم البناء ، علی ما قیل ، إذا صغّر علی القیاس (یضم أوّله) ، تشبیها بالمبنی للمفعول حیث انّه فرع للمبنی للفاعل ، وبعض العرب : یکسر أوّل المصغر فی ذوات الیاء ، نحو : شییخ ، استثقالا للضم فیه ، کما کسر بعضهم أوّل الجمع فیها ، نحو : شیوخ ، وبیوت ، وقرء به فی قرآن المجید ، (ویفتح ثانیه) تخفیفا ، وان کسر ثانی المبنّی للمفعول - حذرا عمّا استثقلوه من الانتقال من الضم إلی الکسر بمجرّد تلک المشابهه.

ثمّ لو اقتصر علی ذلک التبس بالمکبّر فی نحو : صرد ، فاحتیج إلی شیء آخر ، (و) اختیر ان یکون (بعدهما) - أی بعد الأوّل والثانی - (یاء ساکنه) ، إذ حیث احتیج إلی شیء - بعد العدول عن الکسر المناسب للمفعول - ناسب أن یکون ذلک الشیء ما یناسبه ویکون کالعوض عنه ، وهو - الیاء - متصلا بالثانی الّذی عدل فیه عنه ، لیجری مجری تلک الحرکه اللّاحقه له ، وسکونها لحصول الغرض بنفسها فالحرکه زیاده من غیر حاجه.

والواقع بعدها - فیما کان علی ثلاثه أحرف - هو الحرف الأخیر الّذی هو محل الاعراب والبناء ، فیبقی علی حاله.

(ویکسر ما بعدها) (فی) ما اشتمل علی (الأربعه) - اصولا کانت کلّها ک درهم أولا ، ک - مکرم ، وذلک لأن ما بعدها فیها لیس محلا للاعراب والبناء فیکسر ، لمناسبتها ، فیقال : دریهم ومکیرم مثلا ، فالکسر هو الأصل - فیما بعد یاء التصغیر - فی ذی الأربعه ولا یعدل عنها(إلّا فی) ما یقع ما بعدها فیه قبل (تاء التأنیث) متصلا بها ، (و) کذا قبل (ألفیه) - المقصوره والممدوده - (والألف والنون) - المزیدتین - (المشبهتین بهما) - أی بألفی التأنیث - والأصل فی المشابهه لهما هو المماثله لهما فی عدم المجامعه مع تاء التأنیث قطّ ، وذلک فی العلم المرتجل الغیر المنقول

ص: 96

عن معنی آخر وان کان فکانه لفظ مستحدث غیر ما کان ، فهو لم یجامع مع التاء قبل العلمیه ، لارتجالها ، ولا بعدها لکونها مانعه ، ک - سعدان ، وعثمان ، وعمران ، أعلاما مرتجله من - السعاده ، والعثن ، - بمعنی جبر المکسور أو معنی آخر - والعماره ، وفی الصفه الممنوعه من التاء ، ک - سکران. (1)

(وألف «أفعال») ، فانّه یفتح ما بعد یاء التصغیر الواقع قبل هذه الحروف من غیر فصل ، وذلک إذا وقعن فی المکبّر رابعه ، ک - طلیحه ، وحبیلی ، وحمیراء ، وعمیران ، وسکیران ، واجیمال ، محافظه علی الفتح الواجب قبل تاء التأنیث ، وعلی الألفات المذکوره ، إذ لو کسر ما بعدها المتصل بهنّ انقلبنّ یاء ، وقلب الألف فی الممدوده یستلزم قلب الهمزه یاء ، کما یجیء فی جمع صحراء - علی الصحاری - إنشاء الله تعالی - مع ان حقّ علامه التأنیث والمشبّهه بها ، وعلامه الجمع الّذی حوفظ علی بنائه فی التصغیر من غیر ردّ إلی بناء آخر - عدم التغییر ، فان وقعن فی المکبر خامسه - فما فوقها - وذلک انّما یتصور فی غیر ألف «أفعال» - کسر ما بعد الیاء ، لعدم منعه من تلک المحافظه ، ک - دحیرجه ، وحجیجب ، فی حججبی - کما سیجیء إنشاء الله تعالی - وخنیفساء ، وزعیفران ، وعبیثران ، فی عبوثران - بحذف الواو - لزیادتها.

وان کانت الألفان لغیر التأنیث انقلبتا یاء ، ک - المعیزی فی معزی ، - بالألف - للالحاق بدرهم - فیمن صرفه - ، والعلیبیّ فی العلباء ، - الملحلق بقرطاس -.

وحمل علی نحو : سکران ، نحو : ندمان - للندیم - وصمیان ، - بالتحریک - للشجاع - من الصفات الّتی تلحقها التاء ، للتشابه فی الوصفیه ، وکذا حمل علیه اسم

ص: 97

الجنس الّذی یکون علی «فعلان» - بتحریک العین - علی أیّه هیئه وجد إلّا مفتوح الفاء والعین ، ک - ظربان - بکسر الراء - لدویبه - ، وکأنّه لتشبیه معنی الجنسی الحاصل فی کل فرد بالمعنی الوصفیّ فی أحاد الموصوفات ، فتأمّل ، فیقال : ندیمان ، وظریبان مثلا ، لا ندیمین ، وظریبین.

ولعلّه اقتصر علی ما هو الأصل فی المحافظه علی الألف ، وهو المشابهه لا لفی التأنیث ، أو أراد[بالمشبّهه (1) بهما] ما یعم المشبهه بهما أصاله ، أو بواسطه الحمل علی المشابه لهما ، وهو تکلّف ، لکنّه مفید فی هذا المقام لیشمل هذین.

واحترز بذلک (2) عن أسماء أجناس الاعلام والمعانی الّتی هی علی «فعلان» - بسکون العین - کیف ما کان أوّلها ، ک - سعدان - لنبت - ، وغفران ، وسرحان ، فان ألفها تقلب یاء ، ویکسر ما قبلها کما هو الأصل فی - ما بعد یاء التصغیر فی ذی الأربعه - تشبیها بألف المدّه الزائده قبل لام الأسماء الّتی تساویها فی عدد الحروف ، والحرکات ، والسکنات ، ک - صلصال - للطین - وطومار (3) ، وسربال ، علی ما یقال : فیقال : سعیدین ، ک - صلیصیل مثلا.

وعن اسم الجنس الّذی هو علی «فعلان» - بفتح الفاء والعین - ک - ورشان ، وکروان - لطائرین - فان ألفها تقلب - أیضا - یاء ، ک - وریشین وان لم یوجد فی لغتهم اسم یساوی شیئا من الهیئآت المقصوده فی «فعلان» - بتحریک العین - زیدت ألف قبل لامه حتّی یشبّه به شیء منها - ویطوی الکشح عن المشابهه لنحو : سکران - لکنّه یوجد لخصوص هذا الصنف منه موازن من الصفات ، ک - صمیان ، ویحافظ علی ألف تلک الصفات فی التصغیر ، وکأنّهم أرادوا الفرق بین مصغریهما ، وکأنّه لم یعکس ، لمدخلیّه الهیئه فی الصفات - کغیرها من المشتقات - فی الدلاله

ص: 98

علی المعنی المقصود من بنائها ، فکأنّها أولی بالمحافظه بقدر الامکان من هیئه غیرها ، مع ان بناء المحافظه علی الألف فی مثل هذه الصفات ، وهذه الأسماء علی الحمل علی نحو : سکران علی ما یقال ، وحمل الصفه علی الصفه أولی من حمل الاسم علیها.

وعن العلم المنقول عمّا تقلب ألف (1) یاء فی التصغیر ، فانّه فی حکم المنقول منه ، فنحو : سرحان ، وسلطان - علمین - یصغر علی سریحین ، وسلیطین ، وسکران - علما - علی سکیران ، وینصرف سریحین - مصغر ذلک العلم - وان کان المکبّر فی حال العلمیّه ممنوعا من الصرف ، لزوال الألف من الألف والنون المزیدتین.

وقد یجعل الضابط ، فی حفظ الألف الواقعه - رابعه - فی المصغر من ذی الألف والنون المزیدتین - ان لا یجمع علی «فعالین» ، وقیل : هو ضعیف ، لحفظها فی مصغّر نحو : ظربان مع انّه یجمع علی ظرابین ، فتأمّل.

ویکسر ما قبل ألف «أفعال» غیر الجمع ، ک - أعیشیر فی أعشار ، یقال : برمه أعشار - أی منکسره -.

ویستثنی - أیضا - من حکم کسر ما بعدها ذو الأربعه الّذی وقع ما بعدها فیه مدغما ، فیبقی علی سکونه - حفظا للادغام - ک - أصیمّ ، فی أصمّ ، وهو من التقاء الساکنین علی حدّه.

(ولا یزاد) المصغّر - فی غیر تلک الصور المستثنات - علی أربعه ، أو لا یوقع الزیاده - فی غیر تلک الصور - فی المصغر(علی أربعه) ، بمعنی انّه لا یجعل ما یلحقه علامه التصغیر زائدا علی أربعه أحرف ، بحیث یکون مع العلامه زائدا علی خمسه ، حذرا عن الثقل فیما یکثر دورانه ، بل یردّ المشتمل علی الزائد إلی الأربعه بأن یحذف شیء منه - وان کان أصلیا کما فی الخماسی - ثمّ یصغر ، إلّا أن یکون الزیاده

ص: 99

بمدّه قبل آخره ، ک - مفتاح ، وعصفور ، وقندیل ، فانّها لا یعباء بها وتنزل منزله اشباع الحرکه وتقلب یاء ان لم تکن إیّاها.

(فلذلک) الّذی ذکر من کیفیّه بناء التصغیر ، وعدم الزیاده علی الأربعه فی غیر الصور المستثنات (لم یجیء) فی بنائه - من الأوزان - (فی غیرها) - أی فی غیر تلک الصور - (إلّا «فعیل») - فی ذی الثلاثه - ک - رجیل ، (و «قعیعل») - فی ذی الأربعه - ک - دریهم ، ومکیرم ، (وفعیعیل) - فی الزائد علی الأربعه بتلک المدّه - ک - مفیتیح ، وعصیفیر ، وقنیدیل ، ولانحصار بنائه فی هذه یجعل الموضوع علی حرفین ثلاثیا - بزیاده حرف - لیمکن بناء أقل تلک الأبنیه ، وهو «فعیل» ، فان کان آخره حرف علّه تعیّن تضعیفه ویعوض عن التضعیف الهمزه ، ان کان ألفا کما فی ما ، ولا ، لئلّا یلتقی ألفان ، ثمّ یصغر فتقلب الألف الّتی بعد ضمّه المصغر واوا ، لمناسبتها ، وهکذا تقلب واوا کلّ ألف مجهوله الأصل بعد ضمّه المصغر ، کألف صاب - لشجر - عند سیبویه ، خلافا لأخفش حیث قلبها یاء ، لأنّها أخف ، فیقال : فی تصغیر ما ، وکی ، ولو ، - أعلاما - مویأ ، وکییّ ، - بثلاث یاءات - ولویّ - بتشدید الیاء - وأصله : لویو فتقلب الواو الأخیره یاء وادغمت لاجتماعها مع الیاء السابقه الساکنه.

وإن کان الآخر صحیحا فوجهان : التضعیف ، وزیاده الیاء ، فیقال : فی هل ، وکم - اسمین - هلیل ، وکمیم ، وهلیّ ، وکمیّ - بتشدید الیاء -.

(وإذا صغر - الخماسی -) الاصول - (علی ضعفه) لثقله وندوره حذف منه حرف للردّ إلی الأربعه ، وإذا تقرّر هذا ، (فالأولی : حذف) - الحرف - (الخامس) الّذی حصل الثقل والزیاده علی الأربعه عنده ، أیّا ما کان ، فیقال : فی فرذدق فریذد.

(وقیل :) حکایه عن بعض العرب بحذف (ما أشبه الزائد) فی الجنس ، بأن یکون من جنس حروف الزیاده ، وهی : حروف [سألتمونیها] ، أو فی المخرج ،

ص: 100

ک - الدال - فی فرزدق ، فانّها من مخرج - التاء - فتحذف ، فیقال : - فریزق -.

وظاهر اطلاق المتن ما حکاه الزمخشری ، وهو حذف ما اشبهه أین کان ، لکن نصّ السّیرافی والأندلسیّ علی إشتراط حذفه ان لم یکن طرفا بالقرب منه بأن یکون رابعا ، وبدونه یحذف الخامس ، ففی - جحمرش - یقال : جحیرش علی مقتضی الاطلاق ، و- جحیمر - علی ما قالاه ، لکون المیم - ثالثه - الحروف.

وان لم یکن ما زاد علی الأربعه - اصولا کلّها - حذف الزائد ، ک - دحیرج فی - مدحرج - علی ما یأتی - إنشاء الله تعالی -.

وتحذف زیاده الخماسی - غیر علامه التأنیث ، والمدّ الرابعه فی المکبر - فیقال : - فی قرعبلانه - قریعبه - وفی - عضرفوط - عضیرف - ، والمدّه الرابعه تقلب یاء ان لم تکن إیّاها ، ک - جحیمیر فی - جحمارش - مثلا.

(وسمع الأخفش :) من بعض العرب اثبات حروف خماسیّ الاصول کلّها فی التصغیر ، کراهه حذف الأصلی ، نحو : (سفیرجل) - بکسر الراء وفتح الجیم - کما کان ، وعن الخلیل : انّ المناسب - کسر الجیم - حملا علی ما قبل آخر الرّباعی.

(ویردّ) ما اشتمل مکبّره علی اعلال غیر لازم - وهو ما یزول سببه عند التصغیر - (نحو : باب ، وناب ، ومیزان ، وموقظ ، إلی أصله لذاهب المقتضی) للاعلال ، فیقال : بویب ، ونییب ، - برد الواو والیاء - المنقلبتین - ألفا - فی المکبر لتحرّکها وانفتاح ما قبلهما ، لذهاب ذلک عند التصغیر بانضمام ما قبلهما ، لکونه أوّل المصغر.

وکذلک : مویزین ، - بردّ الواو - لأنّ المقتضی لقلبها - یاء - سکونها وانکسار ما قبلها وقد زالا بانفتاحها - لکونها ثانیه المصغر - وانضمام ما قبلها ، لکونه أوّله ، وفی موقظ : - من الیقظ - مییقظ - بردّ الیاء - لأنّ المقتضی لقلبها واوا سکونها وانضمام ما قبلها ، وقد زال بانفتاحها ، لکونها ثانیه المصغر.

ص: 101

وهذا الباب (بخلاف) ما اشتمل مکبره علی اعلال لازم یبقی سببه بعد التصغیر ، فانّه لا یردّ إلی الأصل ، وذلک نحو : (قائم ، وتراث) - للمال الموروث - وأصله : وراث ، (وأدد) - وأصله ودد - لأبی قبیله من الیمن - وهو أدد بن زید بن کهلان بن سباء بن حمیر ، فانّ المقتضی لقلب العین - فی قائم - وهو الواو همزه - کونه اسم فاعل من الأجوف ، ولقلب الواو فی - تراث ، وأدد - تاء ، وهمزه - ضمّها فی أوّل الاسم ، وتلک المقتضیات باقیه بعد التصغیر ، فلذلک یقال : فیها قویئم ، وادید ، - بالهمزه - وتریّث - بالتاء والیاء المشدّده -.

وقد یناقش فی کون المقتضی - لقلب العین - فی قائم - مجرّد ما ذکر ، بل ذلک مشروط بوقوعها بعد الألف ، وقد زال بالتصغیر ، فلذلک ذهب بعضهم : إلی ان تصغیره قویم - بتشدید الیاء -.

ثمّ ان اعترض علی ما ذکر من الردّ إلی الأصل - فی الاعلال الغیر اللّازم - بالعید - للیوم المعروف - فانّه مشتق من العود - لعود الفرح والسرور بعوده ، أو لکثره عوائد الله تعالی فیه لعباده - ، ویزول سبب انقلاب واوه - یاء - عند التصغیر ، کما ذکر فی المیزان بعینه ، فلو کان الحکم هو الردّ إلی الأصل لصغر علی عوید ، فالجواب انّ الأمر کذلک لکنّهم عدلوا عنه ، (وقالوا) : فی تصغیره (عیید) - بیائین - (لقولهم) : فی جمعه المکسر(أعیاد) - بالیاء - فرقا بین جمعه وجمع العود - بضمّ الأوّل - علی أعواد ، فحملوا التصغیر علی التکسیر ، لتشابههما من حیث ان کلّا منهما لزیاده معنی ، ومن حیث انّ الغالب فی کلّ منهما الردّ إلی الأصل ، فلذلک أجروهما مجری واحدا فی کثیر من الأحکام ، مع إمکان ان یکون قولهم : عیید للفرق بین تصغیره وتصغیر عود ، کما فی الجمع ، بل هذا الوجه أقرب علی ما فی شرح المفصل.

(فان کانت) - فی المکبر - (مدّه ثانیه) من حروفه ، وهی زائده(فالواو) ثابته مکانها فی المصغر ، بقلبها إلیها ان لم تکن إیّاها ، لأنّهم إضطروا إلی تحریکها

ص: 102

- بالفتح - لکونها ثانیه المصغر ولا أصل لها حتّی یردّ إلیه - ان کانت ألفا - أو یحافظ علیه - ان کانت یاء - فجعلوها واوا ، لمناسبه الضم الواقع قبلها فی أوّل المصغّر ، (نحو : ضویرب فی - ضارب - ، ومدّته الألف ، وضویریب - فی ضیراب) - مصدر ضارب ، یضارب ، ومدّته الیاء ، وطویمیر فی - طومار - ومدّته الواو.

والمدّه الثانیه الأصلیه یردّ إلی أصلها ، کما مرّ فی باب ، وموقظ.

(والاسم) المتمکّن الّذی حذف منه حرف من غیر تعویض یعتدّ به ، فکان (علی حرفین) ، (یردّ محذوفه) فی التصغیر ، - فاء کان ، أو عینا ، أو لاما - لیصیر علی ثلاثه أحرف ، فیأتی فیه «فعیل» الّذی هو أقل الأوزان حروفا ، (تقول :) - فی المحذوف فائه - نحو : (عده ، وکل) حالکونه (إسما) بأن جعل علما مثلا لا فعل أمر - فانّ التصغیر من خواص الأسماء - (وعیده) - بردّ الواو - (وأکیل) - بردّ الهمزه - فانّهما من الوعد ، والأکل.

(وفی) - المحذوف عینه - ، نحو : (سه ، ومذ) حالکونه (إسما) - لا حرف جر - (ستیهه ، ومنیذ) - بردّ التاء والنون - فانّ الأوّل اسم لحلقه الدبر ، أو الفخذ ، وأصله : سته بدلیل جمعه علی أستاه ، وفیه ثلاث لغات : سه - بحذف العین - وهو التاء - کما اورد ههنا ، وسه - بحذف اللّام - وهو الهاء - مع فتح السین ، واست - بحذفه واسکان السین والاتیان بهمزه الوصل - ، ومذ أصله : منذ - بالنون - وحذفت تخفیفا بدلیل ضمّ الذال عند ملاقات الساکن ، نحو : مذ الیوم ، کما یجیء - إنشاء الله تعالی - فی التقاء الساکنین.

(و) تقول : (فی) - المحذوف لامه - نحو : (دم) وأصله : (دمی) بدلیل قولهم فی التثنیه دمیان ، (وحر) - للفرج - وأصله : حرح - بحائین - بدلیل جمعه علی أحراح ، (دمیّ ، وحریح).

(وکذلک) - فی ردّ المحذوف - (باب) ما عوّض عن محذوفه شیء تعویضا یعتد

ص: 103

به ، لکن یتعذّر مع بناء «فعیل» (1).

نحو : (إبن ، واسم ، وأخت ، وبنت ، وهنت) ، فان أصل - ابن - : بنو - بالتحریک - ، واصل - اسم - سمو - بسکون المیم وکسر السین أو فتحها أو ضمّها - فحذف لامها وعوّض عنه همزه الوصل ، بعد تسکین فائهما للتخفیف ، فان صغرتهما بدون فتح - الثانی - منهما لم یحصل بناء «فعیل» ، وان فتح سقطت الهمزه ، لأنّها انّما کانت لتعذر الابتداء بالساکن ، فیجب حذفها وردّ المحذوف فیهما ، کما فی المحذوف بدون التعویض ، فیقال : سمیّ ، وبنیّ ، ک - دمیّ ، وأصلهما : سمیو ، وبنیو.

وأصل : أخت ، وبنت - أخوه ، وبنوه - بالتحریک -.

وهنت - کنایه عن الشیء - وأصلها : هنوه - بالسکون - فحذفت لامها وجعلت تاء التأنیث عوضا عنها ، فلذلک یوقف علیها بالتاء من غیر القلب هاء ، وطوّلت فی الکتابه فی غیر - هنه - ، ولو بنیت «فعیلا» منها - بدون ردّ المحذوف - لزم الاعتداد - فی بنائه المتوقف علی ثلاثه أحرف - بتاء التأنیث الّتی هی فی حکم کلمه اخری حقیقه ، فردّ المحذوف ، فقیل : أخیّه ، وبنیّه ، وهنیّه ، - بتشدید الیاء - وأصلها : أخیوه ، وبنیوه ، وهنیوه - بالواو قلبت یاء بالاعلال المعروف -.

وعند ردّه یزول التعویض عن التاء ویتمحّض للتأنیث ، فلذلک تنقلب - هاء - فی الوقف ، ولو سمّیت مؤنثا بأخت ، وبنت الحقت التاء فی التصغیر ، لتأنیث المسمّی من غیر تعویض ، وان سمّیت بهما - المذکر - قلت : أخیّ ، وبنیّ - بدون التاء - ، لتذکیر المسمّی ، وإذا لم یعتد - بالتاء - فی هذه فنحو : عده أولی بأن لا یعتد بها فیها ، لضعف التعویض ، بل هی فیها کالعوض ، علی ما سیجیء - إنشاء الله تعالی -.

وهذا(بخلاف باب) ما حذف منه شیء ، ویتم بناء «فعیل» فیه باعتبار زیاده

ص: 104

فیه لا یتعذّر معها بنائه ، فانّه یصغر من غیر ردّ المحذوف ، نحو : (میت) - بالتخفیف - علی زنه «فیل» وأصله : میّت - بالتشدید - علی زنه «فیعل» ، (وهار) علی زنه «فال» وأصله : هائر علی زنه «فاعل» ، - لمعان منها المشرف علی السقوط والتهدم - ، وهی اسم فاعل من هار ، یهور ، فحذفت العین ، تخفیفا.

(وناس) علی زنه «عال» من الأنس ، وأصله : الاناس ، علی زنه «فعال» ، وأری ، ویضع - اسمین - فیقال : فی تصغیرها مییت ، وهویر ، ونویس ، واریّ ، ویضیع ، کلّها علی «فعیل» من غیر حاجه إلی ردّ المحذوف.

ولو کان تصغیرها بردّ المحذوف لقیل : مییّت - بتشدید الیاء الثانیه - وهویئر ک - قویئم ، وانیّس - بالهمزه وتشدید الیاء - کلّها علی «فعیعل».

ومن قال : إن هارا مقلوب هاور نقلت الواو إلی موقع اللّام قلبت - یاء - ، لتطرفها ، ثمّ حذفت الیاء ک - قاض یلزمه ان یقول : هویریا - فی النصب - باثبات الیاء علی ما هو حکم مثله ، وقیل : ان هارا فی الأصل هور مثل کتف مخفّف هاور - بحذف الألف - ک - خلف ، وخالف فقلبت الواو ألفا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، وعلی هذا لو صغر بردّ المحذوف من غیر اعتبار الرد إلی قیاس اسم الفاعل الأجوف کان تصغیره : هویّرا - بتشدید الیاء بدون الهمزه - إذ المحذوف ألف فاعل فتنقلب بعد ردّها - واوا - کما فی ضارب ، ویقع بعدها یاء التصغیر ، ویقع بعدها الألف المنقلبه عن الواو الأصلیّه ، فیردّ إلی الواو ویقلب یاء.

ولو صغرت الأمثله الباقیه علی الأصل لقیل : أریئی ، ویویضع کلّها علی «فعیعل» ، (و) کذا(إذا ولی - یاء - التصغیر واو أو ألف منقلبه) عن یاء أو واو أصلیه(أو) ألف (زائده) بأن وقعت کل منهما بعد یاء التصغیر متصله بها ، ووقعت کل منهما - مع ذلک - موقع اللّام من «فعیل» بأن لم یکن بعدها حرف أصلا إلّا علامه التأنیث - ان کانت - ، أو وقعت موقع العین الثانیه من «فعیعل» ، بأن لم یکن بعدها إلّا حرف واحد ، (قلبت) کل منها(یاء) وادغمت فیها یاء التصغیر ، امّا

ص: 105

الواو : فلوقوعها بعد یاء التصغیر الساکنه ، وأمّا الألف : فلاضطرار إلی تحرّکها ، لوقوعها بعد یاء التصغیر ، فلا بدّ من ردّها إلی الواو والیاء ، وقد علمت انّ - الواو - ههنا تنقلب یاء ، فالمآل إلی - الیاء - فقلبت الألف إلیها من أوّل الأمر ، وان کانت زائده ، أو منقلبه عن الواو.

(وکذلک الهمزه المنقلبه) عن واو ، أو یاء أصیله(بعدها) - أی بعد الألف الزائده - الواقعه بعدیا التصغیر ، تقلب یاء ، إذ حیث قلبت الألف المذکوره یاء زال المقتضی لانقلاب الواو ، والیاء همزه ، وهو وقوعها بعد الألف فی الطرف ، فردّت إلی أصلها ، فان کانت - یاء - فذاک ، وان کانت - واوا - انقلبت یاء ، لتطرفها وانکسار ما قبلها ، (نحو : عریّه ، وعصیّه ، ورسیّله) ، وقتیّل ، - بتشدید الیاء فیهنّ - فی تصغیر عروه ، وعصا ، وأصله : عصو بدلیل قولهم : عصو ان - فی التثنیه - ، ورساله ، وقتاله ، مصدر قاتل ، وأصل الأوّلین : عریوه ، وعصیوه والحقت تاء التأنیث لکونها مؤنثه ، ک - قدم وقدیمه ، والألف فی الأخیرین زائده ، والهمزه المنقلبه بعد الألف الزائده ، نحو : عطاء ، وأصله : عطا و- بالواو - قلبت همزه ، لتطرفها بعد ألف الزائده ، وبعد لحوق یاء التغصیر ، وقلب الألف والهمزه - یائین - یجتمع ثلاث یاءآت ، وحکمه یجیء - إنشاء الله تعالی -.

ویحذف الألف ، والواو ، والیاء بعد یاء التصغیر ، ان تعقبها حرفان (1) ، ک - علابط ، وحبوکر ، وتصالح ، وتجورب ، وتشیطن ، ومضاربه فیقال : علیبط (2) وحبیکر ، وتصیلح ، وتجیرب ، وتشیطن ومضیربه ، مثلا لئلّا یزاد علی «فعیعل» من غیر المدّه الّتی یحصل بها «فعیعیل» ، ک - عصیفیر.

ص: 106

ثمّ ان اعلال الواو الّتی - تلی یاء التصغیر - بقلبها یاء ، والادغام هو الأصل ، (وتصحیحها فی باب : اسیّد ، وجدیّل - قلیل) ، والمراد ببابهما ما کانت الواو المذکوره فی مکبّره مصحّحه غیر طرف ، مع عدم ما یقتصی تصحیحها فی المصغر ، نحو : اسود ، وجدول ، فان عدم قلبها ألفا فی الأوّل - کما فی أقام - لئلّا یلتبس بنحوه ، وفی الثانی لحفظ صوره الملحق به ، ک - جعفر ، وقد زال ذلک فی المصغر لاختصاص التصغیر بالاسم ، فلا إلتباس فیه بالفعل ، وعدم خروج نحو : جدیّل بالتصغیر عن حرکه مصغر الملحق به وسکونه ، ک - جعیعر ، ولا داعی إلی تصحیحها فیه ، فلذلک کان الشائع أن یقال : اسیّد ، وجدیّل - بالاعلال المذکور الّذی هو مقتضی التصغیر - ، وجاء : علی قلّه اسیود ، وجدیول - بالتصحیح - للحمل علی المکبّر ، وعدم الاعتداد بیاء التصغیر لعروضها.

وأمّا الواو المصحّحه فی - المکبر - الّتی کانت طرفا ، ک - عروه ، ودلو ، فلم یرد تصحیحها فی المصغر قط ، کراهه ذلک فی الطرف الّذی هو محل التغییر مع سبب الاعلال.

(فان اتّفق) - فی المصغر الزائد مکبّره علی ثلاثه أحرف غیر تاء التأنیث - (اجتماع ثلاث یاآت) - فی آخره - (حذفت الأخیره) المتطرفه الّتی عرض الثقل عندها ، وجوبا علی کل حال لاستثقال إجتماعها فیه ، وهی تحذف (نسیا) - منسیّا - فی الأحوال کلّها ، فی جمیع موارد اجتماع الثلاث (علی الأفصح) ، ومعنی ذلک ان لا یعتد بها حتّی کأن لم یکن شیئا مذکورا وصار ما قبلها آخر الکلمه ، وذلک باجراء الحرکه الاعرابیه علی ما قبلها ان لم تله - تاء - التأنیث ، وفتحها (1) ان ولیته ، علی خلاف ما یعتد بالمحذوف من آخره ، فان ما قبل المحذوف فیه یبقی علی ما کان علیه ، ک - قاض - بالکسر والتنوین - رفعا وجرّا.

وقد ورد - فی غیر الأفصح - عن أبی عمرو حذف الأخیره عند الاجتماع مع

ص: 107

الاعتداد بها فی بعض الموارد ، وهو باب : احیّ - کما یأتی إنشاء الله تعالی -.

وان زعم المصنف صحّه ما نقل عن بعضهم - من تجویز اثبات الثلاث کلّها فی جمیع موارد اجتماعها ، واسکانها - رفعا وجرّا - وترک التنوین فیما حقّه ان ینون لانصرافه ، ک - عطیّ لئلّا تحذف الیاء بالتقاء الساکنین ، حرصا علی بقاء حروف الکلمه فی التصغیر الّذی شأنه مراعاه الأصل - أمکن أن یکون هذا مقابل الأفصح.

والحذف نسیا کائن ، (کقولک فی) - تصغیر - (عطاء) ، وکساء ، (واداوه) - للمطهره - وسقایه ، (وغاویه) - من الغیّ ضدّ الرشد - (ومعاویه) : (عطیّ) ، وکسی ، (وادیّه) ، وسقیه ، (وغویّه) ، (ومعیّه) - بتشدید الیاء - فیهن ، واجتماع الثلاث فی مصغر - عطاء - کما مرّ ، فتحذف الأخیره نسیا وتجری الحرکات - الثلاث - الاعرابیه مع تنوین الصرف علی ما قبلها ، والألف : تقلب یاء وتدغم فیه - یاء التصغیر - فی إداوه ، وسقایه ، کما فی رساله ، وواوا ، فی غاویه کما فی ضارب ، وتحذف فی - معاویه - کما فی علابط ، وتقلب الواو فی غیر - سقایه - یاء وتدغم ، امّا فی اداوه فلتطرفها وانکسار ما قبلها ، وأمّا فی الأخیرین فکما فی عروه ، فتجتمع الثلاث وتحذف الأخیره ، ویفتح ما قبلها - الواقعه قبل تاء التأنیث فی الجمیع ، وعلی قیاس أسیود یقال : فی الأخیرین غویویه ، ومعیویه ، علی ما فی شرح المفصل.

ویثبت الثلاث المجتمعه کلّها فی مصغر ذی - ثلاثه - أحرف ، مثل : میّه - لامرأه - إذ لو حذفت الأخیره بقی علی حرفین سوی یاء التصغیر ، ونقص عن حروف «فعیل» ، وکذا تثبت لو اجتمعت - فی الزائد علی الثلاثه - قبل الآخر ، ک - اییّب ، وعییّیق ، - بأربع یاآت - فی ایّوب ، وعیّوق ، وسییّد ، بثلاث - فی سیّد ، علی ما ذکره الجوهری وغیره. (1)

(وقیاس) - مصغر باب : (أحوی) - من الحوّه بالتشدید - للسواد المائل إلی

ص: 108

الخضره ، أو الحمره المائله إلی السواد - وهو کل صفه من اللفیف المقرون فی أوّلها زیاده کزیاده أوّل الفعل ممنوعه من الصرف للوصفیه ووزن الفعل ، (احیّ) وأصله : احیوو - بواوین - قلبت الثانیه - یاء - لتطرفها وانکسار ما قبلها ، ثمّ قلبت الاولی - أیضا - إیّاها - کما فی عریوه - ، فاجتمعت الثلاث فحذفت الأخیره نسیا اعتباطا - أی بلا اعتبار وسبب - للاعلال ، بل لمجرّد التخفیف لتقدم منع الصرف علی الاعلال ، فلا یکون فیه تنوین یؤدّی إلی الحذف بالاعلال ، فحصل احیّ حال کونه (غیر منصرف) ، ممنوعا من التنوین ، ویجری إعراب ما لا ینصرف علی ما قبل المحذوفه ، وذلک عند سیبویه وجماعه ، لبقاء علّه منع الصرف بعد الحذف وهی : الوصفیه ووزن الفعل ، وان زالت صوره «افعل» ، لبقاء زیاده الّتی فی أوّله کأوّل الفعل وهی الهمزه ، کما یقال : افیضل منک ، ممنوعا من الصرف.

(وعیسی) بن عمرو یوافق اولئک فی الحذف نسیا إعتباطا ، لکنّه (یصرفه) باجراء الحرکات الثلاث وتنوین الصرف علی ما قبل المحذوفه ، للخروج - بعد حذفها نسیا - عن صوره «افعل» ، ونقصانه عن حروفه فی اللفظ والبنیه (1) نقصانا لازما ، کما صرف خیر ، وشرّ لذلک ، بخلاف الارس - بحذف الهمزه - جوازا علی قیاس تخفیف الهمزه بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها ، فی - ارأس - فانّه ممنوع من الصرف إتفاقا ، وردّ بأن مناط المنع من الصرف زیاده أوّل الفعل ، وهی باقیه ههنا (2) بخلاف خیر ، وشرّ.

(وقال أبو عمرو) : بن العلا(احیّ) - بالکسر والتنوین - رفعا وجرّا ، ک - قاض ، وباثبات الثلاث کلّها ، وفتح الأخیره بدون التنوین - نصبا - ، والأصل عنده : بعد حصول الیاءآت الثلاث - ممّا ذکر من الاعلال - احیّی - بالتنوین - وضمّ الأخیره - رفعا - وکسرها - جرّا - ، لتقدّم الاعلال عنده علی منع الصرف

ص: 109

واعتباره ما کان فی معرض الاعلال منصرفا منوّنا فی أوّل أمره علی الأصل الغالب فی الکلمات ، وطریان منع الصرف بعد الاعلال ان وجد سببه ، فحذفت الحرکتان استثقالا لهما ، بخلاف الفتح ، وحذفت الیاء الأخیره بالتقاء الساکنین ، وحیث تحققت علّه منع الصرف بعد حذفها - کما تقدم - فحقّه حذف التنوین وعود الیاء ، لزوال التقاء الساکنین ، وهو غیر مناسب فی مثله من غیر المنصرف المستثقل - لفظا - باعتلال اللّام ، ومعنی - بالفرعیه - ، فاعتبر تعویض التنوین عنها ، فالتنوین فیه بعد الاعلال للعوض ، ولا ینافی منع الصرف ، وتعاد الیاء مع الاضافه واللّام لعدم التنوین.

وهکذا الحکم عنده فی اعیل مصغر الاعلی ، علی ما صرح به بعض المحقّقین ، خلافا لمن قدّم منع الصرف علی الاعلال ، فانّه أثبت الیاء فی مصغر الأعلی مع إعراب ما لا ینصرف فی الأحوال الثلاث.

ثمّ ان ما اعتبره عمرو فی احیّ ، واعیل هو الّذی ذکر السیرافی انّه مذهب سیبویه فی باب جوار ، لکن عدل عنه فی باب احیّ ادراجا (1) له فی القاعده الکلیه فیما اجتمعت فیه الیاآت الثلاث من المصعر من حذف الأخیره - نسیا - ، ومن ثمّ اعترض سیبویه علی أبی عمرو : بأنّ الفرق بینه وبین نحو عطیّ تحکّم ، واعتذر عنه أبو علی الفارسی : بأن نحو : احیّ بسبب المشابهه للفعل بزیاده أوّله کان کالجاری (2) علی الفعل ، ک - المحیی ، فلذلک جعل الحذف فیه اعلالیّا ، واعتد فی نحوه بالیاء المحذوفه کما یعتد بالمحذوف من آخر الفعل ویبقی ما قبله علی ما کان علیه ، نحو : لم یرم ، ولم یرض ، بخلاف نحو : عطیّ ممّا لیس فیه تلک الزیاده.

ویجری الأقوال فی یحیی ونحوه ممّا فی أوّله زیاده أوّل الفعل وتجتمع الیاآت

ص: 110

- الثلاث - فی مصغره. (1)

(و) قال أبو عمرو : فی تصغیر أحوی عند تصحیح الواو (2) المصحّحه فی مکبره (علی قیاس اسیود ، احیو) - بالکسر والتنوین - فی الرفع والجرّ ، وأصله : احیوو قلبت الواو الثانیه - یاء - کما مرّ - ، وحذفت مع تعویض التنوین علی الوجه المتقدّم ، ویقال : أحیوی - باثبات الیاء مفتوحه فی النصب ، ولو اجری قیاس اسیود فیه فی قول سیبویه کان الجرّ کالنصب بالفتحه علی الیاء ، لتقدم منع الصرف ، فلا کسره ولا حذف ولا تعویض للتنوین ، والرفع باثبات الیاء - ساکنه - ، لحذف الضمّه المستثقله ، وکما تحذف الأخیره عند اجتماع الثلاث تحذف المشدّده لغیر النسبه (3) الواقعه بعد مشدّده اخری ، کما إذا صغر - مرویّ - اسم مفعول - من روی - فحصل - مریویّ - واعلّ اعلال - عریوه - فاجتمعت مشدّدتان ، فانّ الأخیره تحذف ویقال : مریّ ، بخلاف ما کانت للنسبه فانّها تثبت للمحافظه علی معناها ، ویقال فی مصغر عدویّ ، عدیّیّ - بمشدّدتین - وأصله : عدیویّ ، واعل اعلال - عریوه -.

(ویزاد) وجوبا(فی) مصغر(المؤنث - الثلاثی -) الکائن (بغیر تاء - تاء -) ، ان لم یؤدّ زیاتها إلی التباس ، ک - خمس ، وسبع من أسماء العدد فان الحاق التاء بمصغره یؤدّی إلی الالتباس بمصغر المذکر المشتمل علیها ، وکاسم الجنس المؤنث الّذی واحده بالتاء ، ک - بقر فیمن أنّثه ، فان الحاقها یؤدّی إلی الالتباس بمصغر ذلک الواحد ، وذلک (کعیینه ، وأذینه) فی تصغیر - عین ، واذن - للحاسّتین المعروفتین - ویدیّه - بتشدید الیاء - فی ید - للجارحه - وأصلها : یدی ، وقدیمه ودویره ، فی قدم ، ودار ، والوجه فی الحاقها کونها فی حکیم المقدّر فی المکبر علی الأصل فی المؤنث من

ص: 111

الاشتمال علی علامه التأنیث ، والتصغیر یرد الأشیاء إلی اصولها ، مع انّ المصغر وصف فی المعنی - کما مرّ - وصفه المؤنث تلزمها العلامه.

ولو اشترک ثلاثی - بغیر تاء - بین المذکر والمؤنث فتصغیره بدون التاء للمعنی المذکر ، ومعها للمؤنث ، خلافا لیونس فیما إذا سمّی المذکر بمؤنث ، کعین فزعم ان تصغیر کلّا المعنیین فی هذه الصوره بالتاء ، لزعمه ان قولهم : عیینه ، واذینه - تصغیر عین واذن - علمی رجلین ، والجمهور : علی انّهما انّما سمّیا بالمصغرین المقترنین بالتاء ، کما سمّی بطلحه ونحوه ، وکما جازت تسمیه المذکر بمصغر المؤنث مع التاء ، فالقیاس جواز تسمیه المؤنث بمصغر المذکر الخالی عن التاء لکنّها لم تقع بالاستقراء إلّا مع الحاقها ، ک - زییده - من زید - علی ما قیل.

والمصدر المذکر عند وصف المؤنث به یصغر بدون - التاء - ، ک - إمرأه عدل ، وعدیل ، لبقائه علی معناه ، وکون التوصیف به مجازا قصد به المبالغه فی اتصافها به حتّی کأنّها هو کالاسناد المجازیّ فی : زید عدل.

(وعریب ، وعریس) ، ونییب ، وحریب ، ونعیل ، ودریع ، فی عرب - للطائفه المعروفه - ، وعرس - بکسر الأوّل - لامرأه الرجل - ، وناب - للابل المسنّه - ، وحرب ونعل ، ودرع ، وقد وردت مؤنثه - سماعا - (شاذ) ، وقیاس الجمیع الحاق التاء ، وان وقع فیها النقل عن المذکر ، کما یقال : انّ العرب والحرب فی الأصل مصدران مذکران ، والعرس کأنّها کانت اسما للمصدر الّذی هو الإعراس ، والناب منقوله عن ناب الأسنان إلی تلک الابل لطول نابها ، غایه الأمر : انّ القصد إلی تغلیب المعنی المذکر علی المؤنث بتصغیرها علی قیاس تصغیره من ترک التاء کأنّه یسهّل الخطب فی ارتکاب الشذوذ ، ولو تجدّد وضع آخر لمؤنث فی شیء من هذه - مثل ان یجعل عرس علما لامرأه - وجبت التاء فی تصغیره.

وما ذکر من المؤنث (1) - الثلاثی - بغیر تاء ، (بخلاف) المؤنث بغیرها - من

ص: 112

(الرباعی) المشتمل علی أربعه أحرف ، وان لم یکن جمیعها اصولا ، فانّ القیاس تجرّد مصغره عن التاء استثقالا ، لکثره حروفه ، وتنزیلا للحرف الرابع منزله العوض عنها ، وذلک : (ک - عقیرب) - فی عقرب - من الرباعی الاصول ، وجحیمر فی جحمرش - للعجوز - من الخماسی الاصول المردود إلی الرباعی ، وزیینب فی - زینب - من مزید الثلاثی علی «فیعل» ، وان رجع ذو الأربعه المؤنث فی التصغیر إلی ذی الثلاثه وجب الحاق التاء ، ک - سمیّه - فی السماء - فان همزتها منقلبه عن الواو فیعود باعلال مصغر - کساء - إلی ذی الثلاثه - کما مرّ - ، وک - عقیبه ، وزنیبه فی تصغیر الترخیم - لعقاب وزینب - لحذف الزوائد فیه - کما سیأتی -.

(و) قولهم : فی تصغیر وراء - لجهتی الأمام ، والخلف (وریّئه) - بالیاء المشدّده فالهمزه - (و) فی تصغیر قدّام - لجهه الأمام - (قدیدیمه) - بقلب ألف المدّه یاء - (وقدیدمه) - بحذف المدّه - کما روی علیه قوله :

قدیدمه التجریب والحلم انّنی

أری غفلات العیش قبل التّجارب (1)

وامیّمه - بالتشدید - فی أمام من الجهات ، علی ما حکاه أبو حاتم ، (شاذّ) ، وقیاس الجمیع التجرّد عن التاء ، لبقاء الأربعه فی التصغیر.

ثمّ ان ذلک التصغیر لوراء یناسب کونها مهموزه کما اختاره جماعه ، لیکون بقاء الهمزه فیه قیاسا ، وینحصر الشذوذ فی التاء ، فانّ القیاس فیه (2) - ان کانت من الناقص الیائی ، أو الواوی کما هو رأی آخرین - ردّ الهمزه إلی أصلها ، أو الحذف

ص: 113

والحاق التاء لتحصل وریّه کسمیّه - فی السماء - ففی ذلک التصغیر شذوذان علی هذا الرأی : بقاء الهمزه ، والحاق التاء ، ولعلّهم یجعلون بقائها - مع انقلابها عندهم عن الیاء أو الواو - لتوهم أصالتها بنفسها بلا انقلاب عن شیء ، والبناء علی التوهّم کثیر فی لغه العرب.

وقیل : (1) انّ الجهات کلّها مذکره دائما سوی - وراء ، وقدّام - فانّهما یؤنّثان فجاء تصغیرهما - بالتاء - علی اعتبار التأنیث ، لرفع توهّم کونهما کغیرهما من الجهات ، مع ما فی الحاقها من التحرز عن الالتباس بمصغر - قدّام - للسیّد المتقدم فی الشرف - ووراء لولد الولد - فانّهما یصغران بدونها ، ولعلّ الأمام حمل علی قدّام للاتحاد فی المعنی فتأمّل.

وان وجدت تاء التأنیث فی لفظ المکبر ظهرت فی المصغر وان کان رباعیا ، ک - دحیرجه فی دحرجه.

وأمّا ألف التأنیث : فالمقصوره تبقی ان کانت رابعه لخفه الاسم ، ک - حبیلی ، (وتحذف ألف التأنیث المقصوره - غیر رابعه -) خامسه فما فوقها ، استثقالا لها ، وینصرف الاسم بعد حذفها ، لأنّ المنع من الصرف انّما کان لها ، وذلک : (ک - جحیجب ، وحویلیّ) - بتشدید الیاء الأخیره - (فی) - تصغیر - (جحجبی) - بجیمین بینهما الحاء المهمله - لأبی قبیله من الأنصار - وفی الأصل بمعنی : السیّد ، والألف خامسه ، (وحولایا) - بفتح المهمله وسکون الواو - وهی : قریه من نهروان ، وألفها سادسه ، ولمّا حذفت عن آخرها عند اراده التصغیر بقی : حولای ، والألف الباقیه قبل الیاء تنقلب - یاء - لوقوعها بعد کسره التصغیر ، فتدغم فی الیاء ، ویحصل حویلیّ - بالتشدید - ، وقد یقع الألف سابعه ک - بردرایا ، - لموضع - کما حکی عن سیبویه ، فتقول : فی التصغیر بریدر - بحذف الألف وغیرها - أیضا -

ص: 114

للردّ إلی الأربعه ، لیمکن بناء التصغیر ، وهکذا فی نحوها.

والألف الخامسه : ان تقدّمتها مدّه ثالثه فی الکلمه کحباری - لطائر - فأنت مخیّر فی حذف أیّتهما شئت ، فان حذفت المدّه المتقدّمه (1) وقعت الألف رابعه ، فتقول : حبیرا مثلا علی زنه : حبیلی ، وان حذفت الألف إنقلبت المدّه یاء ان لم یکن إیّاها ، لوقوعها بعد یاء التصغیر ، وتدعم فیها یاء التصغیر ، کحبیّر - بتشدید الیاء - ، وأبو عمرو یبدل التاء من الخامسه المقصوره ، فیقول : حبیّره مثلا.

(وتثبت) ألف التأنیث (الممدوده) (مطلقا) رابعه کانت ک - حمراء أم فوقها ک - خنفساء - عند الجمهور ، لأنّها لمّا کانت علی حرفین کانت بمنزله کلمه اخری رکّبت مع ما قبلها فأثبتوها (ثبوت) - الجزء - (الثانی) من المرکب (فی) نحو : (بعلبکّ) - لبلده بالشام - وهو مرکب من - بعل - لصنم - وبکّ - لصاحب تلک البلده - ، وکذا خمسه عشر ، واثنا عشر ، وأبو عمرو ، وعبد الله ، فیقال : حمیراء ، وخنیفساء ، کما یقال : بعیلبکّ ، وخمیسه عشر ، وعبید الله ، وثنیّا عشر ، وابیّ عمرو - بتشدید الیاء فیهما -.

وقد أدرج فی الکلام ان تصغیر المرکب بتصغیر جزئه الأوّل ویبقی الثانی علی حاله ، وزعم الفراء : أنّه ان کان کنیه صغّر جزئه الثانی ، نحو : أبی عمیرو ، وامّ الحکیم - فی أبی عمرو ، وامّ الحکم - وکأنّه نظر إلی أمثال هذین من الکنی ، وهو ضعیف ، إذ الظاهر تقدم التصغیر - فی نحوها - علی الترکیب والعلمیه.

وکما نزلت - ألف التأنیث - الممدوده منزله کلمه اخری فکذلک علامه التثنیه والجمع المذکر والمؤنث الصحیحین ، ک - خویلدین ، ومسیلمین ، ومسیلمات. (2)

ص: 115

(والمدّه الواقعه بعد کسره التصغیر) - وهی : الکسره الواقعه اللّاحقه علی ما بعد یاء التصغیر فی ذی الأربعه - (تنقلب - یاء -) (ان لم تکن إیّاها) لسکونها مع وقوعها بعد الکسره ، (نحو : مفیتیح) فی مفتاح ، وتریدید فی ترداد ، (وکریدیس) فی کردوس ، - للقطعه العظیمه من الخیل ، وکلّ عظمین التقیا فی مفصل - کالمنکبین والرکبتین ، والجماعه من الخیل.

وان کانت المدّه بعد الکسره المذکوره - یاء - ک - مندیل ، وتفریح - مصدر فرّح - ابقیت علی حالها ، فیقال : منیدیل ، وتفیریح.

ص: 116

(والمدّه الواقعه بعد کسره التصغیر) - وهی : الکسره الواقعه اللّاحقه علی ما بعد یاء التصغیر فی ذی الأربعه - (تنقلب - یاء -) (ان لم تکن إیّاها) لسکونها مع وقوعها بعد الکسره ، (نحو : مفیتیح) فی مفتاح ، وتریدید فی ترداد ، (وکریدیس) فی کردوس ، - للقطعه العظیمه من الخیل ، وکلّ عظمین التقیا فی مفصل - کالمنکبین والرکبتین ، والجماعه من الخیل.

وان کانت المدّه بعد الکسره المذکوره - یاء - ک - مندیل ، وتفریح - مصدر فرّح - ابقیت علی حالها ، فیقال : منیدیل ، وتفیریح.

(وذو الزیادتین - غیرها -) - أی غیر المدّه الواقعه بعد کسر التصغیر - (من) - المزید - (الثلاثی) لا بدّ فیه من حذف أحدیهما ، لیمکن بناء «فعیعل» ، وقالوا :(یحذف) منه (أقلهما فائده) ، لأنّها لقلّه فائدتها أولی بالحذف ، وذلک : (ک - مطیلق ، ومغیلم ، ومضیرب ، ومقیدم ، فی) - تصغیر - (منطلق ، ومغتلم ،) وهو اسم فاعل من الاغتلام - لهیجان شهوه الضرّاب - (ومضارب ، ومقدّم) - بتشدید الدال - فیبقی - المیم - ویحذف النون ، والتاء ، والألف ، والدال ، منها علی الترتیب ، لأنّ المیم یلحق اسمی الفاعل ، والمفعول لبیان المسمّی ، وهو الفاعل والمفعول ، والنون ، والتاء ونحوهما ، لبیان عارض ، وهو معنی «الانفعال والافتعال ، والتّفعیل ، والمفاعله» ، ونحوها ، وایضاح المسمّی أولی من ایضاح العارض ، والوقوع فی الأوّل - أیضا - یرجّح ابقاء المیم ، لئلّا یبتدء بالحذف ، وهو المرجح لابقاء الهمزه وحذف النون من نحو : ألندد - أی خصم - من اللّدد بمعنی الخصومه -. (1)

وان کانت إحدی الزیادتین هی المدّه المذکوره فلا حذف ، لا مکان بناء «فعیعیل» ، ک - مفتاح -.

ص: 117

(فان تساویا) - أی الزیادتان غیر المدّه المذکوره - فی الفائده (فمخیّر) أنت فی حذف أیّتهما شئت ، (ک - قلینسه) - بالنون بعد یاء التصغیر - (وقلیسیه) - بالیاء بعد السین من غیر نون - فی تصغیر - قلنسوه - ، فالنون والواو زائدتان من غیر فضل لأحدیهما ، فان شئت حذفت النون وتنقلب الواو - یاء - لانکسار ما قبلها الواقع بعد یاء التصغیر ، وان شئت حذفت الواو.

(و) مثل قولک : فی تصغیر حبنطی - لصغیر البطن أو الممتلی غیظا - (حبینط) - بالنون بعد یاء التصغیر - (وحبیط) - بدونها - أصله : الحبیطی - بالیاء - وتحذف - کما حذفها المصنف ، حیث وقع مجرورا بالکاف - باعلال قاض.

وجواز الوجهین فیه : لأنّ النون والألف فیه زائدتان للالحاق - بسفرجل - ، ولا فضل لأحدیهما ، فتحذف أیّهما شئت ، وان أبقیت الألف قلبت - یاء - لانکسار ما قبلها فی المصغر ، ولیس الألف فیه للتأنیث ولذا یلحقه التنوین (1).

وممّا یرجّح إحدی الزیادتین بالحذف ضعفها (2) کما قال سیبویه والخلیل : فی قبائل ونحوه : انّه إذا جعل علما حذفت الألف لضعفها ، وکذا قال سیبویه : یحذف الألف فی نحو ثمانیه ، لأنّها أضعف من الیاء ، ویقال : فی صحاری - علما - صحیّر - بحذف الألف الثانیه من الألفین المزیدتین لغیر معنی - لتطرفها ، وقلب الاولی یاء ، خلافا لبعضهم ، وفی مطایا - علما - مطیّ ، بحذف الألف الثانیه کذلک مع حذف إحدی الیاآت - الثلاث - المجتمعه فیه.

(وذو) الزیادات (الثلاث غیرها) - أی غیر المدّه الواقعه بعد کسره التصغیر من المزید الثلاثی - (تبقی) فیه (الفضلی) الّتی لها فضل ومزیّه ، وتحذف الأخریان ،

ص: 118

لیمکن بناء التصغیر ، ک - مقیعس فی مقعنسس - بابقاء المیم - لأنّها فضلی ، وحذف النون واحدی السینین ، وفی نحو : مغدودن ان حذفت الدال الاولی حذفت الواو - أیضا - فیقال : مغیدن ، وان حذفت الدال الثانیه أبقیتها ، لبقاء حرف واحد بعدها ، وانقلابها إلی مدّه «فعیعیل» فیقال : مغیدین.

وان کانت إحدی الزیادات - الثلاث - هی المدّه الواقعه بعد کسره التصغیر أبقیت مع الفضلی من الأخیرین ، کما یقال : فی مقادیم - علما - مقیدیم - ب حذف الألف وابقاء المیم والمدّه -.

(ویحذف زیادات الرّباعی کلّها مطلقا) سواء کان لبعضها فضل أم لا ، لکفایه اصوله لبناء التصغیر ، وکون الزائد مخلّا ببنائه مطلقا (1) ، (غیر المدّه) المعهوده الواقعه بعد کسره التصغیر ، وذلک ک - قشیعر فی مقشعرّ ودحیرج ، وحریجم ، فی مدحرج ومتدحرج ، ومحرنجم ، وتحذف المیم - أیضا - مع کونها فضلی (2) ونحو : عنیکب - فی عنکبوت - لأن أصله : عنکب.

وأمّا المدّه المعهوده فتبقی ، لعدم اخلالها ببناء «فعیعیل» وذلک نحو : قشیعیره فی قشعریره ، (وحریجیم فی إحرنجام) - باثبات المدّه وقلبها یاء وحذف همزه الوصل والنون -.

وهکذا فی جمیع الأبواب من الثلاثی ، والرّباعی ، یحذف فی تصغیرها همزه الوصل وتنزّل منزله العدم وتقلب المدّه الزائده قبل أواخرها یاء ، إذ فی الحاق ضم أوّل المصغر بالهمزه وحذفها - درجا - انکسار لبنائه ، بخلاف همزه القطع ، ک - اکیریم فی إکرام.

ثمّ ان انحصرت الزیاده - غیر الهمزه الوصلیه والمدّه - فی واحده ک - تاء

ص: 119

«الافتعال» ونون «الانفعال» أبقیت ، کما یقال : فتیقیر - فی افتقار - ونطیلیق - فی انطلاق - ، ویردّ المبدل عن تاء «الافتعال» إلیها ، کما یقال : فی اططلاح ، وازدجار ، صتیلیح ، وزتیجیر ، وان وجدت - غیر الهمزه والمدّه - زیادتان اخریان أبقیت الفضلی ، کالتضعیف للأصلیّ فی اقعنساس ، واغدیدان ، واحمیرار ، فیقال : قعیسیس ، وغدیدین ، وحمیریر ، بابقاء المکرّر فیها وحذف النون من الأوّل والیاء من الأخیرین ، وکالتاء فی استخراج لکثره زیادتها صدرا بخلاف السین ، فیقال : تخیریج ، والکلّ علی «فعیعیل».

وفی نحو : اعلوّاط بحذف إحدی - الواوین - فیقال : علیّط - بتشدید الیاء - وأصله : بعد حذف إحدی الواوین - علیویط ، قلبت الواو یاء ، کما فی عریوه ، فاجتمعت ثلاث یاآت فحذفت الأخیره کذا قیل ، وعلی ما أسلفنا فی مصغر نحو : أیّوب ، وسیّد تبقی الثلاث ، لکونها فی غیر الآخر ، والتاء تحذف من أوّل المصدر فی الرّباعی کسائر زیاداته ، ک - دحیرج فی تدحرج ، وتبقی فیما عداه ، کما یقال : تکلمه ، تکیلمه.

ویقال : فی نحو : کذّاب - بالتشدید - کذیذیب کما یقال فی دینار دنینیر ، لأن أصله : دنّار - بنون مشدّده -.

واختلف فی إبراهیم ، وإسماعیل ، فردّهما سیبویه إلی برهم ، وسمعل کأنّهما رباعیان ، وصغّرهما علی بریهم ، وسمیعل (1) ، وردّه المبرد بأنّ الهمزه الّتی بعدها أربعه اصول أصلیّه فی لغتهم ، واختار انّهما خماسیان وأصلهما : إبرهم ، واسمعل ، ک - اصطبل فیحذف الیاء الزائده مع آخر الاصول - علی ما هو حکم الخماسی - والألف الزائده تقلب یاء لکونها مدّه بعد کسره التصغیر ، فتصغیرهما :

ابیریه ، واسیمیع ، وهذا وان وافق القیاس لکنّ المسموع ما قاله سیبویه.

ص: 120

ویقال : فی الاستبرق - وهو معرّب - تبیرق - بالتاء فی أوّله وحذف السّین - حملا علی نحو استخراج.

(ویجوز التعویض عن حذف الزائد) والأصلی - أیضا - علی ما حکی عن یونس ، ویمکن ادراجه فی کلام المصنف - أیضا - بحمل الزائد علی الزائد علی ما یبنی منه المصغر - أی الزائد علی الأربعه أصلیّا کان أم زائدا ، فیعوض عنهما بعد حذفهما (بمدّه بعد الکسره) الواقعه بعد یاء التصغیر ، (فیما لیست) تلک المدّه (فیه ک - مغیلیم) - بالمدّه قبل المیم - (فی) تصغیر (مغتلم) بعد حذف تاء الافعتال ، وسفیریج فی تصغیر سفرجل ، وان کانت تلک المدّه فلا یجوز التعویض بها ، لاشتغال المحلّ بها ک - حریجیم فی احرنجام.

فما ذکر إلی هنا حکم تصغیر ما هو مفرد فی اللفظ ، ومنه أسماء الجموع فان ألفاظها ألفاظ المفردات وان کانت دالّه علی المتعدّد فلا معنی للعدول عن حکمها فیها ، کذا فی شرح المفصل ، وذلک یعم ماله واحد من لفظه من أسماء الجموع ک - رکب عند من قال انّه اسم جمع لراکب - ، وما لیس له ذلک ک - قوم ، ورهط ، وکلّها یصغر علی لفظه کالمفرد بالتفاصیل المتقدّمه ، ک - رکیب ، وقویم ، ورهیط.

وهو جمع القلّه فصغر ، (أو) یردّ جمع الکثره(إلی واحده) ان کان له واحد ، (فیصغر) ذلک الواحد(ثمّ یجمع) مصغر الواحد(جمع السلامه) - بالواو والنون أو الیاء - ان کان مذکرا عاقلا ، وان لم یصلح المکبر لذلک الجمع ، أو بالألف والتاء ان لم یکن مذکرا عاقلا سواء کان مذکرا أم مؤنثا ، کذا قال نجم الأئمّه رضی. (1)

وذلک (نحو : غلیّمون) - بتشدید الیاء - فی تصغیر الغلمان بالردّ إلی واحده - وهو الغلام - وتصغیره علی غلیّم بانقلاب ألفه - لوقوعها بعد یاء التصغیر - یاء ، وادغام یاء التصغیر فیها ، ثمّ جمعه بالواو والنون لعروض الوصفیه بالتصغیر کما مرّ ، وان لم یجز جمع الغلام بهما حیث لم یکن علما لمذکر عاقل ولا صفه یقبل التاء باطراد ولا فی معنی ما یقبلها.

(ونحو دویرات) فی تصغیر دور وهو جمع کثره للدار فردّ إلیها وصغرت ثمّ جمع مصغرها بالألف والتاء ، فأنت فی جمع الکثره الّذی له جمع القلّه والواحد بالخیار ، وان لم یکن له جمع القلّه وکان له الواحد تعیّن الردّ إلیه ، کما یقال : فی شعراء ، ومساجد ، شویعرون ومسیجدات ، وان لم یکن له شیء منهما ردّ إلی ما یقدّر واحدا له ، کما یقال : فی تصغیر عبادید - فی قولهم جاء القوم عبادید - بمعنی متفرقین - عبیدیدون ، لأن «فعالیل» جمع «فعلول» أو «فعلیل» فردّ إلی أحدهما وصغر ثمّ جمع ذلک المصغر ، وان أهمل واحده القیاسی واستعمل ما لیس بقیاس ردّ إلی المستعمل ، کما یقال : فی محاسن - ومفرده القاسیّ المهمل محسن بفتح المیم ، والمستعمل المخالف للقیاس فی واحده حسن - حسینون أو حسینات.

وأمّا جمع القلّه : مکسرا کان أو صحیحا فیصغر علی لفظه ، ک - اکیلب فی اکلب ، واجیمال فی اجمال ، وغلیمه فی غلمه ، واقیفزه فی اقفزه.

فهذه قوانین التصغیر الجاری علی القیاس ، (وما جاء علی غیر ما ذکر) من

ص: 122

القیاس ، (کأنیسیان) - فی تصغر انسان - (وعشیشیه) - بمعجمیتین بعد کل منها یاء - علی فعیعله ، فی تصغیر - عشیّه - بفتح العین وتشدید الیاء - ، لآخر النهار ، (واغیلمه ، واصیبیه) فی تصغیر غلمه - جمع غلام - ، وصبیه - جمع صبیّ - (شاذ) ، وقیاس الأوّل : انیسین کسر یحین - فی سرحان - لکن صغر کذلک علی توهّم انّه تصغیر انسیان - بالیاء بعد السین - فیبقی الألف والنون - خامسه ، کزعفران ، فیبقی فی التصغیر ، ومنهم جعل أصل انسان ذلک علی انّه «افعلان» ، وبعد حذف الیاء «افعان» فذلک التصغیر قیاس عنده ، وسیجیء الکلام فیه ، - إنشاء الله تعالی -.

وقیاس الثانی : عشیّه - بضمّ العین وتشدید الیاء - وأصله : بعد مجیء یاء التصغیر ثلاث یاآت ، فتحذف الأخیره ، لکن لو صغرت کذلک التبس بتصغیر - عشوه - للربع الأوّل من اللّیل - فقلبوا إحدی الیاآت الثلاث شینا معجمه ، لوجودها فی الکلمه ، کما یقال : فی خبّب عن الظهیره - بثلاث موحدات - من باب التفعیل - بمعنی ابرد - خبخب - بمعجمتین وموحدتین - لوجود الخاء فی الکلمه.

وقیاس الأخیرین : غلیمه ، وصبیّه - بضمّ الصاد من غیر همزه فی أوّله - علی «فعیله» ، لأن مکبرهما جمع القلّه ، فیصغر علی لفظه ، لکن لمّا کان الأصل فی «فعال» ک - غلام ، و «فعیل» کصبیّ ان یجمع فی القلّه علی «أفعله» - بالهمزه - ردّوهما فی التصغیر إلیها.

فهذه ونحوها خلاف القیاس مقصوره علی السماع ، وقد ورد بعضها علی القیاس - أیضا -.

ومن الشواذ : مغیربان - فی مغرب - وعشیّان - فی عشیّ - وابینون ، - فی بنون -.

ثمّ انّ التصغیر قد تقرّر انّه یدل علی استصغار الشیء وتحقیره ، (وقولهم : هذا أصیغر منک) - فی تصغیر أصغر - ، (ودوین هذا) ، - فی تصغیر دون - ، (وفویق هذا) - فی تصغیر فوق - ، وان لم یکن المراد بها استصغار المسمّی والتحقیر لکنّها مع ذلک داخله فی الّذی ذکرناه ، لأنّها(لتقلیل ما بینهما) - أی بین الأمرین الّذین نسب

ص: 123

أحدهما إلی الآخر(من التفاوت) ، فانّ الأصغریه ، والدونیه ، والفوقیه ، ربّما فهم منها کثره التفاوت ، فالتصغیر لتقلیل تلک المعانی واستصغارها ، وان لم یفد استحقار الذات الموصوفه بها بل ربّما أفاد تقلیل استحقارها من بعض الوجوه.

وقد مرّ - أیضا - انّ التصغیر من خواص الاسم ، (ونحو : ما احیسنه) - ممّا صغر فیه الفعل - (شاذ) کما ذکرنا ، (والمراد) به علی شذوذه استصغار الشخص (المتعجب منه) ، فیرجع إلی اعتبار الاستصغار من جهه الحسن ، للملاطفه فی الموصوف الّذی هو من معانی الاسم ، هذا عند البصریین القائلین : بأن صیغه التعجّب فعل ، وأمّا الکوفیّون : فهی عندهم من الأسماء.

(ونحو : جمیل ، وکعیت - لطائرین -) الأوّل لطائر یشبه العصور ، والثانی للعندلیب أو ما یشبهه ، کما قال المبرد ، (وکمیت) (- للفرس -) الذکر والانثی ، من الکمته - وهی اللّون الّذی بین الحمره والسواد - (موضوع علی) صیغه(التصغیر) من غیر قصد إلی الاستصغار والتحقیر.

وقد یقال : لعل اختیار تلک الصیغه - لطائرین - لصغرهما ، وللفرس المذکور لنقصان کل من اللونین فیه ، علی ما حکاه سیبویه عن الخلیل ، ثمّ استعملت فیها من غیر قصد إلی ذلک ، وإذا جمع مثل هذا جمع التکسیر قدّر له مکبّر وجمع ذلک المکبّر ، لأنّهم لم یجمعوا المصغر الأجمع السلامه ، فلذا جمع الأولان فی التکسیر علی جملان ، وکعتان علی «فعلان» - بکسر الفاء - بردّهما إلی جمل ، وکعت ، وجمع هذین علی ذلک ، ک - صرد ، وصردان ، وجمع الثالث علی - کمت - بالرد إلی الأکمت ، ک - أحمر ، وحمر.

نحو : مدحرج ، ومتدحرج ، ومحرنجم ، والاستقراء دلّ علی بطلان تخصیصه بالعلم کما توهّم الفرّاء.

وعند بنائه فی الاسم (یحذف منه کلّ الزوائد) ، ویقتصر علی الاصول ، (ثمّ یصغر) علی اصوله ، ولالتزام الحذف فیه سمّی بذلک (1) ، لأنّ الترخیم التقلیل ، ومنه صوت رخیم - إذا لم یکن قویّا - وهو فی المزید الثلاثی علی «فعیل» أبدا(کحمید - فی - أحمد) ، وحامد ، ومحمود ، والتعیین بالقرائن ، وک - اریق فی اورق فیما حکاه الأصمعی من قولهم : فی غول زعموا انّه جاء علی جمل أورق - جاء بام الرّبیق علی اریق ، وامّ الرّبیق الداهیه ، وهمزه اریق منقلبه عن الواو المضمومه ، کما - فی - ادد.

وفی المزید الرّباعی علی «فعیعل» أبدا ، کقریطس فی قرطاس.

والزیادات فی هذه صالحه للبقاء فی التصغیر لغیر الترخیم ، ک - احیمد ، وحویمد ، ومحیمید ، واویریق ، وقریطیس.

ونحو : دحیرج فی - مدحرج - عند من لم یشترط صلاحیه الزیاده للبقاء فی المصغر. (2)

ویمتنع «فعیعیل» فی هذا التصغیر ، لأنّ المدّه قبل اللّام فیه من الزوائد فی المکبّر ، ک - قنیدیل ، ومفیتیح ، مع وجود تجرّد هذا (3) التصغیر عنها.

ویلحق التاء إذا حذفت فی هذا التصغیر علامه التأنیث ، ک - حبیله ، وحمیره - فی حبلی ، وحمراء - کما انّها تلحق إذا رجع المؤنث الزائد علی - ثلاثه - إلی الثلاثی ، ک - عقیبه - فی عقاب - وعنیقه - فی عناق - للانثی من ولد المعز - ، إلّا ان یکون وضعه علی التذکیر ، ک - حییض ، وطمیث - فی حائض وطامث -.

ص: 125

وألف العوض فی مصغر الممدود زیدت قبل الهمزه عند المبرد ، لأنّه لمّا تصرّف فیه بالتصغیر نزّل منزله الأسماء المتمکّنه وقدّرت همزته منقلبه عن الواو ، أو الیاء ، کعطاء ، ورداء ، قتنقلب یاء فی التصغیر کالهمزه فیهما ، ویحذف باجتماع الثلاث ، کما فی مصغرهما ، فلو زیدت الألف بعدها بأن یقال : اولیّا التبس بمصغر المقصور ، بخلاف ما إذا قلبت ألفه یاء وادغمت فیها یاء التصغیر ، زویدت بعدها ألف العوض قبل الهمزه ، وفتحت الیاء المشدّده للمحافظه علیها ، فانّهما - أی ألف العوض والهمزه - تبقیان حینئذ ، إذ لا داعی إلی قلب الهمزه یاء ، لأنّها انّما تنقلب إلیها بعد الألف الزائده قبل التصغیر ، کألف رداء ، لا بعد غیرها.

وقال الزجاج : بزیادتها فی الآخر کما فی غیره ، لکنّه یقدّر همزته ألفا فی الأصل ، ولا دلیل علیه ، قال : فإذا ردّت إلی أصلها فی التصغیر اجتمعت ثلاث ألفات ، فتنقلب الاولی - یاء - وتدعم فیها یاء التصغیر ، وتنقلب الأخیره الزائده - عوضا - همزه ، کما فی الأخیره من نحو : حمراء ، بناء علی ان همزته منقلبه عن الألف ، وتبقی الوسطی.

فالحکم بأن زیاده ألف العوض بعد الآخر امّا ناظر إلی قول الزجاج ، أو إلی الغالب فی الأسماء المذکوره.

وقد تلحق الهاء فیقال : هؤلیّا. ولم یصغر من أسماء الاشاره إلّا هذه الخمسه. (1)

(واللّذیّا ، واللّتیّا) - فی الّذی ، والّتی - والاقتصار - علی ما قرّر فی تصغیر هذه الأسماء یقتضی کسر الذال والتاء ، لکنّهم فتحوهما ، فلعلّ الفتح لیکون باب تصغیر المبهم علی نهج واحد من فتح ما قبل یاء التصغیر کما قیل ، ویحذف منهما ألف العوض عند لحوق علامتی التثنیه والجمع بالتقاء الساکنین ، وتبقی الیاء المشدّده قبل علامتهما ، کما فی اسم الاشاره ، (و) یقال : (اللّذیّان واللّتیّان) - رفعا - واللّذیّین ،

ص: 127

واللّتیّین ، - نصبا وجرّا - فی المثنی ، (واللّذیّون) - رفعا - واللّذیّین - نصبا وجرّا - فی الجمع ، وأجری علیه هذا الاعراب مع شذوذ الواو فی المکبّر ، لقوّه الاسمیّه بالتصغیر الّذی هو من خواص الأسماء ، فاجری جمع المصغر مجری جمع الأسماء المتمکّنه ، ولمّا کانت ألف العوض محذوفه - عند سیبویه - نسیا - إعتبر ضمّ الیاء المشدّده قبل الواو ، وکسرها قبل الیاء ، وهو المسموع ، والأخفش : یحذفها مع الاعتداد بها ، فیبقی فتح المشدّده الّتی کانت قبلها فی الأحوال الثلاث ، ک - المصطفون ، والمصطفین ، والفرق : فی حالتی النصب ، والجرّ بین الجمع والمثنی - عنده - بفتح النون وکسره.

(واللّتیّات) - للجمع المؤنث ، بالحاق علامته ، وهی الألف والتاء علی اللّتیّا الّتی کانت للمفرد ، وحذف إحدی الألفین بالتقاء الساکنین.

واستغنوا بذلک - علی الأصح - عن تصغیر اللّائی ، واللّواتی.

(و) رفضوا - أیضا - تصغیر(حسبک) ، لتضمنه معنی الفعل ، لأنّه بمعنی : إکتف - ، وکذا کلّ ما یتضمن معنی الفعل من أسماء الأفعال.

(و) رفضوا تصغیر(الاسم) حالکونه (عاملا عمل الفعل) ، سواء کان اسم فاعل ، أو مفعول ، أو صفه مشبّهه ، لأنّ المصغر فی حکم الموصوف والصفه ، فقولنا : ضویرب فی قوّه ضارب حقیر ، کما مرّ ، والاسم العامل عمل الفعل إذا وصف انعزل عن العمل ، لبعده عن مشابهه الفعل ، فلا یقال : ضارب عظیم زیدا ، فالمصغر المشتق لا یجوز اعماله إلّا فی الفاعل الّذی لا بدّ منه فی المشتق ، (فمن ثمّ جاز ضویرب زید) من غیر أعمال فی غیر الفاعل ، (وامتنع ضویرب زیدا) باعمال النصب فی - زیدا - علی المفعولیه ، خلافا للکسائی حیث جوّز ذلک کما جوّز أعمال المشتق المنعوت.

وحکی عن بعض العرب : أظنّنی مرتجلا وسویّرا فرسخا (1).

ومنعوا من تصغیر أمس ، وغد ، لأنّ الغرض الأهم منهما کون أحد الیومین قبل الآخر أو بعده بلا فصل ، وهذا لا یقبل الزیاده والنقصان ، ولذلک منع سیبویه : من تصغیر أیّام الأسابیع ، کالسبت ، والأحد ، وأسماء الشهور ، ک - المحرم إلی ذی الحجّه ، فان معناها غیر قابل للزیاده والنقصان ، وهی تجری مجری أن یقال : الیوم الأوّل ، والثانی ، والشهر الأوّل ، والثانی ، وهکذا.

خلافا للجرمیّ والمازنیّ حیث جوّزا تصغیرها.

***

ص: 129

والمقصود ان هذا هو القیاس الغالب فی المنسوب ، فلا یرد نحو : عوّاج (1) ، وتامر.

وهو کالمصغر محکوم علیه فی المعنی ، فانّ البصریّ مثلا معناه : المحکوم علیه بأنّه منسوب ، أو منتسب إلی البصره ، فلذلک اختصّ بالاسم ، وأمّا قولهم : اخشوشنیّ ، وتمعددیّ ، فی النسبه إلی الفعلین من قولهم : اخشو شنو ، وتمعددوا (2) - أی کونوا ذا خشونه وغلظه فی المطعم والملبس واترکوا التنعم وتشبهوا فی ذلک وبمعدّ بن عدنان - فالنسبه فیه إلی لفظی الفعلین علی ما یقال ، وکلّ کلمه اسم بالنسبه إلی نفس لفظها ویجری علیها خواص الاسم ، إذا أرید بها لفظها ، کالوقوع مبتدأ فی نحو : - من - حرف ، - وضرب - فعل ، ویحتمل الشذوذ.

ولمّا کان المنسوب المعرّف بما ذکر فی قوّه الموصوف : بأنّه منسوب أو منتسب إلی شیء - وهما لا یعملان النصب بالمفعولیه - لم یعمل إلّا فی المرفوع المضمر فیه ، أو المظهر ، کما فی رجل مصریّ حماره ، مثل : رجل قائم أبوه ، وفی الظرف ، نحو : انا قریشیّ أبدا ، لکفایه رائحه الفعل فیه ، وفی الحال ، نحو : انا هاشمیّ منتسبا ، لمشابهتها للظرف.

ثمّ انّه یکون فیه تغییرات قیاسیّه وغیر قیاسیّه ، (وقیاسه حذف تاء التأنیث) - وجوبا - (مطلقا) سواء کان المنسوب إلیه المشتمل علیها مؤنثا حقیقیّا ، ک - عزّه - لامرأه - ومکّه (3) أم لا ، کطلحه - لرجل - ، وسواء کان علما کتلک الأمثله ، أم لا ، کغرفه ، وصفره ، وسواء کان مفردا ، أم جمعا ، کمسلمات ، فیقال : مکیّ ، ومسلمیّ مثلا.

(و) قیاسه - أیضا - حذف (زیاده التثنیه والجمع) المصحح ، فیقال : فی -

ص: 131

ضاربان ، وضاربون - مثلا ضاربیّ ، لأن کل من یاء النسبه ، وعلامه التأنیث ، والمثنی والمجموع شأنها لحوق آخر الکلمه وکونها فی عداد أجزائها ، فلو اجتمعت مع إحدی تلک العلامات کانت المتقدّمه منها فی حکم المتوسطه بین أجزاء الکلمه ، لکون المتأخره عنها فی عداد الأجزاء مع ان التوسط خلاف شأنها المألوف ، فکان المناسب حذف تلک العلامات واثبات الیاء ، لأن اعتبارها (1) فی مقام النسبه أهمّ ، وقد یذکر نکاه اخر تجری مجری ما ذکر ، فتأمّل.

ولم یوجبوا حذف ألف التأنیث - علی ما سیجیء - لأنّها من حروف العلّه الّتی یکثر فیها التغییر ، فقد یکتفی فی دفع کراهه توسطها بالتغییر عن صورتها وقلبها واوا - کما سیجیء إنشاء الله تعالی - مع ان لفظ الألف لیست فی الاختصاص بالمؤنث بمنزله التاء علی ما قیل.

ثمّ ان حذف تاء التأنیث حکم کلّی من غیر استثناء شیء ، وحذف زیاده کلّ من المثنی والمجموع مطرد علی کلّ حال ، (إلّا) حالکونه (علما قد اعرب بالحرکات) الجاریه علی النون ، ک - قنّسرین - بالقاف وفتح النون المشدّده أو کسرها وعلامه الجمع - لموضع بالشام - ، وماطرون - لموضع آخر بها - ، ونصیبین - لموضع آخر - ، وسبعان بضم الموحده - لموضع ببلاد قیس - فانّها لا یجب حذفها فی مثل ذلک (2) ، بل یجوز اثباتها لصیرورتها من أجزاء الکلمه عند العلمیه ، حیث جعل المجموع علما ، ومن ثمّ أجازوا إعرابها بالحرکات علی النون من دون مراعاه مقتضی الإعراب بالحرف ، کما قال :

طال لیلی وبتّ کالمجنون

واعترتنی الهموم بالماطرون (3)

ص: 132

وقال آخر :

الا یا دیار الحیّ بالسّبعان

أملّ علیها بالبلی الملوان (1)

فالجر فیهما - بکسر النون - من غیر مبالاه بالواو والألف الّتی هما علامتا الرفع ، ویجوز حذفها للنظر إلی کونها علامات فی الوضع الأوّل ، کما جاز إعرابها بالحرف لهذا (2).

(فلذلک) - الّذی ذکر من جواز الوجهین - (جاء قنّسریّ) - بحذف زیاده الجمع - ، (وقنّسرینیّ) - بإثباتها - ، وما طریّ ، وما طرینیّ ، ونصیبیّ ، ونصیبینیّ ، وسبعیّ ، وسبعانیّ.

(ویفتح) - وجوبا - ما قبل الآخر ، وهو الحرف (الثانی من) الاسم الّذی کان فی عدد الحروف وکسر الحرف الثانی علی (نحو : نمر) ، علی زنه - کتف - للحیوان المعروف من السباع - سواء وافقه فی فتح الحرف الأوّل أم لا ، کإبل ، (ودئل) ، فیقال : نمریّ ، وإبلیّ ، ودئلیّ ، - بفتح الحرف الثانی - ، لئلّا یجتمع کسرته مع کسره ما قبل الیاء النسبه المشدّده ، فیجتمع کسرتان ویاآن ، وهو مستثقل لتتابع الأمثال.

ومنهم من یبقی الکسره فی نحو : إبلیّ ، لانجبار الثقل بجریان اللسان علی نهج واحد.

وأبقوا ضمّ الثانی من نحو : عضدیّ ، وعنقیّ ، لعدم اجتماع الأمثال ، واغتفر الانتقال من الضم إلی الکسر ، لعروضه ، کما فی المبنی للمفعول.

وذلک : (بخلاف) ما زاد علی ثلاثه أحرف وما قبل آخره مکسور ، سواء کان

ص: 133

علی أربعه أحرف - مع سکون الثانی - نحو : (تغلبیّ) - فی النسبه إلی تغلب بن وائل ابن قاسط - ، ومغربیّ ، أو مع تحرّکه ، ک - علبطیّ ، أو فوق الأربعه ک - جحمرشی ، ومستخرجیّ ، فان کسره ما قبل الآخر تبقی فیه - وجوبا - علی خلاف نحو : نمر ، (علی الأفصح) ، وان اجتمعت کسرتان ویاآن ، لعدم الاعتناء بالخفه الحاصله من ابدال الکسره - فتحه - فی الکلمه الّتی بنائها علی الثقل وکثره الحروف ، خلافا للمبرد ، حیث أجاز فتح ما قبل الآخر قیاسا مطردا فی ذی الأربعه مع سکون الثانی ، إلحاقا له بذی الثلاث ، لتنزیل الحرف الثانی - لسکونه - منزله المعدوم ، ولم یساعده السماع إلّا فی لفظ واحد ، وهو : تغلبیّ ، وتنزیل الساکن من غیر حروف المد واللین منزله المعدوم ضعیف.

(ویحذف) - وجوبا - (الیاء ، والواو ، من «فعیله ، وفعوله» ،) ویفتح العین منهما ، لأنّ المدّه الجاریه مجری اشباع الحرکه - الواقعه بین العین واللّام - کالمعدوم ، لضعفها ، فشبّه الأوّل بنحو : نمر ونسب إلیه کما ینسب إلیه ، وحمل علیه الثانی لمواخاه واو المدّ لیائه ، ولذلک جعلتا (1) ردیفین فی الفواصل والقوافی ، هذا عند سیبویه ، وزعم المبرد : انّ النسبه إلی «فعوله» فعولیّ ، فرقا بینها وبین «فعیله» کما فرقوا بین نمر ، وعضد.

ثمّ انّ المصنف اکتفی عن التعرّض لحذف تاء التأنیث بما مرّ ، وکذا فیما یذکره بعد ذلک.

وحذف الواو ، والیاء ممّا ذکر مشروط : (بشرط صحّه العین ،) - بأن لا یکون معتله - (ونفی التضعیف ، ک - حنفیّ) - فی حنیفه - (وشنئیّ) - فی شنوئه - ، بالمعجمه والنون من مهموز اللّام - لحیّ من الأزد - ، وقع بینهم شنآن وهو البغضاء.

(و) یحذف - الیاء - أیضا - وجوبا (من «فعیله») مصغره ، حملا علی ما تقدّم ، لتشابههما فی زیاده الیاء الساکنه ، حالکونها (غیر مضاعفه) وان کانت معتله العین ،

ص: 134

فالشرط فیها نفی التضعیف فقط ، (ک - جهنیّ) فی : جهینه - مصغره - ، لأبی قبیله ، ورجل آخر ، قیل ورد فیه قوله :

تسائل عن حصین کلّ رکب

وعند جهینه الخبر الیقین (1)

والمجرّد عن التاء فی الثلاثه یبقی فیه الواو ، والیاء ، نحو : تمیمیّ ، وسلولیّ ، وحسینیّ ، للفرق بین النسبه إلی المذکر فی اللفظ والمؤنث فیه ، ولم یعکس ، لأنّ المذکر أولی بعدم التغییر ، ولأنّ المؤنث أثقل وبالتخفیف أجدر.

وعند تحقّق الشرایط المذکوره لا مانع فیه من التخفیف بالحذف ، (بخلاف) : ما فقد فیه بعض الشروط ، نحو : (شدیدیّ) وملولیّ ، - فی شدیده ، وملوله - علی «فعیله ، وفعوله» من - الملال - لوجود التضعیف ، (وطویلیّ) ، وقوولیّ ، فی طویله وقووله - ، لاعتلال العین ، فانّه لو حذفت الواو ، والیاء منها اجتمع مثلان فی المضاعف فحکمه الادغام ، وانقلبت العین المعتله - ألفا - ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فیحصل : شدیّ ، وملیّ ، وطالیّ ، وقالیّ ، فمع الاشتمال علی کثره التغییرات یقع الالتباس بالنسبه إلی : شدّ ، وطال ، وملّ ، وقال ، - اعلاما - مثلا ، ولا ینقلب العین من طویله ، وقووله ، ونحوها مع تحرّکه وانفتاح السابق - ألفا - ، لعدم موازنه الفعل الّتی هی شرط فی القلب ، کما یجیء فی باب الاعلال.

وکذا لو حذفت - الیاء - من «فعیله» مصغره إذا کانت مضاعفه لزم الادغام وکثره التغییر والالتباس ، بخلاف المعتله العین منها ، ک - عیینه - بیائین - فالنسبه إلیها : عینیّ کجهنیّ ، ولا یلزم قلب الیاء الباقیه ألفا لانضمام ما قبلها.

ص: 135

وهذه الأحکام قیاسیّه یحکم بالشذوذ علی ما خالفها ، (و) من ذلک : (سلیقیّ) کما وقع فی قول الشاعر :

ولست بنحویّ یلوک لسانه

ولکن سلیقیّ أقول فأعرب (1)

(وسلیمیّ) - بفتح السین وکسر ما بعدها واثبات الیاء فیهما - فی النسبه إلی : السلیقه - وهی الطبیعه - وسلیمه ، - بفتح السین - لحیّ (فی) قبیله(الأزد ، وعمیریّ) - بفتح الأوّل وکسر الثانی واثبات الیاء - فی عمیره - بفتح الأوّل - أیضا لحیّ (فی) قبیله(کلب ، شاذ) ، والقیاس فیها : سلقیّ ، وسلمیّ ، وعمریّ ، کحنفیّ ، ویقتصر فیها علی السماع ، فلو نسب إلی سلیمه من غیر الأزد ، وعمیره من غیر کلب وجب ان یکون علی ما هو القیاس ، وکأنّهم قصدوا بالمخالفه له فیهما الفرق بین النسبه إلی سلیمه وعمیره منهما وإلیهما من غیرهما علی ما قیل.

(وعبدیّ ، وجذمیّ) کلّاهما - بضمّ الأوّل وفتح الثانی وحذف الیاء - کجهنیّ ، علی ما حکاهما سیبویه (فی) النسبه إلی (جذیمه) علی «فعیله» بفتح الفاء وکسر العین والذال المعجمه - لأبی حیّ من بنی أسد ، (وعبیده) بتلک الزنه - لأبی حیّ من بنی عدیّ - (أشذّ) من نحو : سلیمیّ ، وعمیریّ ، إذ غایه ذلک إبقاء الیاء وفیه رجوع إلی أصل الکلمه ، والشذوذ ههنا بالعدول عن الفتح الّذی هو أصل الکلمه إلی الضم الثقیل ، والقیاس : فیهما الفتح ک - حنفیّ. (2)

والقصد فی ارتکاب ذلک إلی الفرق بین النسبه إلیهما - من القبیلتین المذکورتین - وإلی عبیده بن معاویه بن قشیر وغیره ، وإلی جذیمه من بنی عبد القیس ، فانّ النسبه

ص: 136

إلیهما علی القیاس ، وکذلک قول العامّه : - فی خلیفه - خلیفتیّ - بإثبات الیاء وتاء التأنیث - أشذ من نحو : سلیقیّ ، لشذوذه من جهه تاء التأنیث - أیضا -.

(وخریبیّ) - بضمّ الخاء المعجمه واثبات الیاء - علی صیغه التصغیر ، - فی خریبه - مصغره ، لموضع بالبصره یقال له : بصیره الصغری ، وردینیّ - فی الرمح المنسوب إلی ردینه - (شاذ) ، والقیاس حذف الیاء ، کجهنیّ لوجود تاء التأنیث ، والمقصود فی خریبیّ الفرق بین النسبه إلیها وإلی خریبه - لقبیله - وإلی خرب کصرد ، جمع خربه - بضمّتین - لعروه المزاده - إذا جعلت علما -.

(وثقفیّ) - بحذف الیاء - کحنفیّ ، فی النسبه إلی ثقیف - بفتح الأوّل - کتمیم ، - إلی قبیله منهم المختار بن عبیده ، (وقرشیّ) کجهنیّ - بحذف الیاء - فی النسبه إلی قریش - ، (وفقمیّ) - بتقدیم الفاء علی القاف - کقرشیّ (فی) النسبه إلی فقیم ، - مصغّرا - لأبی حیّ من (کنانه) ، (وملحیّ) کقرشیّ - أیضا - (فی) النسبه إلی ملیح - مصغّرا - لأبی حیّ من (خزاعه) (شاذ) ، والقیاس اثبات الیاء فی الکلّ ، للخلوّ عن تاء التأنیث ، بأن یقال : ثقیفیّ کتمیمیّ ، والباقی کحسینیّ.

ولعلّهم أرادوا الفرق بین النسبه إلی المذکورین وإلی قریش - لدابه فی البحر - وفقیم بن جریر بن دارم بن تمیم وملیح بن عمرو بن ربیعه من بنی سکون ، وملیح ابن الهون من خزیمه ، فانّ النسبه إلی کلّ ذلک علی القیاس ، وکذا هذلیّ فی - هذیل - شاذ.

فهذا حکم الواو والیاء فیما حروفه مع أحدیهما أربعه ، ولا عبره بتاء التأنیث.

وأمّا ان زادت الحروف معهما علیها ک - تکریت - لموضع - وسکّیت - بتشدید الکاف - لرجل - ، وصعفوق - لحیّ بالیمامه - أبقیت فی النسبه ، فیقال : تکریتیّ ، وسکّیتیّ ، وصعفوقیّ ، لأنّ الوضع بکثره الحروف یشعر بعدم المبالات بمثل الثقل الحاصل منها فی مثله.

والحکم المتقدم لیس مطردا فی کلّ - ذی الأربعه - مع إحدیهما ، بل یختص

ص: 137

بالصحیح اللّام من ذلک.

(وتحذف) - وجوبا - (الیاء) الاولی الزائده الساکنه من «فعیل» - بفتح الفاء وکسر العین - و «فعیل» - مصغرا - (من معتل اللّام من المذکر والمؤنث) من غیر فرق ، استثقالا للیاآت الأربعه المجتمعه ، (وتقلب الیاء الأخیره) الأصیله الباقیه(واوا) ، لئلّا تبقی ثلاث یاآت مجتمعه ، ولم یستغنوا بذلک عن حذف الزائده ، حذرا عن مخالفه قیاس الاعلال ان لم تقلب الواو یاء مع مقارنتها للیاء الساکنه السابقه ، والوقوع فیما هرب عنه من اجتماع أربع یاآت ان قلبت إلیها.

وتفتح ما قبل الواو کما فی - نمریّ - ، ولم تقلب ألفا للاضطرار إلی تحریکها ، لالتزام کسر ما قبل یاء النسبه ، وذلک (کغنویّ) مثل : حنفیّ ، فی - غنیّ ، وغنیّه - بفتح الأوّل - ، (وقصویّ ، وامویّ) کلّاهما بضمّ الأوّل ، کجهنیّ فی : قصیّ ، وأمیّه - مصغرین - لقبیلتین -.

لکن قد خولف هذا الحکم فی المصغر نادرا ، (و) من ذلک النادر أنّه (جاء امیّیّ) - بضمّ الأوّل ویائین مشدّدتین - من غیر حذف ولا قلب ، لانفتاح ما قبل المشدّده الاولی ، فکأنّه انجبر به شیء من الثقل.

(بخلاف) «فعیل» - بفتح الفاء وکسر العین - ، نحو : (غنویّ) ، فانّ الحذف والقلب لا زمان فیه ، ولم یجیء خلافه علی ما زعمه المصنف ، لانکسار ما قبل المشدّده ، فیجتمع الکسرتان والیاآت ویزداد الثقل ، وقال السیرافی : بعضهم یقول : غنیّیّ - بمشدّدتین وانکسار ما قبلهما - إلّا انّه أثقل من - امیّیّ - ، للکسره ، ومثله حکی عن یونس.

(وامویّ) - بفتح الهمزه مع الحذف والقلب فی المشدّده الاولی - علی ما حکاه سیبویه عن بعض العرب ، ردّا إلی المکبر طلبا للخفه ، (شاذ) ، والقیاس ضمّ الهمزه.

(و) إذ قد عرفت حکم «فعیل ، وفعیله» من معتل اللّام فاعلم أنّه قد(اجری تحویّ) - بالفوقانیّه والمهمله المفتوحتین - (فی تحیّه) وهی «تفعله» لا «فعیله» لأنّ

ص: 138

التاء فی أوّلها زائده ، - وهی مصدر حیّی ، یحیّی - بالتضعیف ، (مجری غنویّ) فی الحذف والقلب ، لمشابهتها الغنیّه فی عدد الحروف ، والحرکات ، والسکنات ، ووقوع الیاء المشدّده بعد الحرف الثانی ، مع انّ العلّه المذکوره للحذف والقلب ثمّ جاریه ههنا.

(وامّا) «فعول» من معتل اللّام المذکر(نحو : عدوّ ، فعدویّ) ، کقعولیّ من غیر حذف ولا قلب ، هو الّذی یقال : فی النسبه إلیه (اتفاقا) ، إذ لیس فیه اجتماع الأمثال المستثقله ، (و) المؤنث : (نحو : عدوّه) فیها خلاف ، (قال المبرد) : حکمها حکم المذکر وهی (مثله) فی النسبه من غیر فرق ، نظرا إلی عدم الداعی إلی حذف الواو ، (وقال سیبویه) : انّها تجری مجری «فعوله» من الصحیح اللّام ، علی ما اختاره من حذفد واو المدّ وفتح الحرف الثانی فیقال : (عدویّ) ، کشنئیّ فرقا بین المذکر والمؤنث.

(وتحذف) - وجوبا - (الیاء الثانیه) المتحرّکه(من) کلّ ما وقع قبل آخره یاء مشدّده ، (نحو : سیدیّ ، ومیتیّ) ، - بیاء واحده ساکنه - فی : سیّد ، ومیّت - بتشدید الیاء - ، (ومهیمیّ) - بیاء واحده ساکنه - أیضا ، فی : مهیّم اسم فاعل ، (من هیّم) من الهیمان ، لکراهتم اکتناف یائین مشدّدتین بالحرف الأخیر من المنسوب إلیه ، کالدال فی - سیّد - فی النسبه الّتی مبناها علی التخفیف مع کسره الاولی ، ولانفتاحها فی - مهیّم اسم مفعول - أبقیت علی حالها من غیر حذف.

وحذفت المتحرّکه ، مع انّ الساکنه لسکونها وجریانها مجری المعدوم الّذی لا یعتنی به أولی بالحذف ، إذ لو أبقیت المتحرّکه انقلبت - ألفا - ، لانفتاح ما قبلها ، فیلزم - مع کثره التغییر - کونه فی معرض الالتباس بالنسبه إلی : ساد ، ومات ، مثلا ، ولقربها من الطرف علی ما قال شارح اللباب.

فان قیل : لو کانت الباقیه هی الاولی الساکنه کان - طیئیّ - بیاء ساکنه قبل الهمزه هو الأصل فی النسبه إلی طیّئ علی زنه سیّد - لأبی قبیله - فلم یجز قلب الیاء ألفا ، لاشتراطه بالتحرّک مع انّها قلبت إلیها ، حیث قیل : طائیّ ، قلنا : الحکم

ص: 139

المذکور أصل ثبت بالاستقراء ، فالباقیه هی الیاء الساکنه ، (وطائیّ شاذ) ، لوقوع الاعلال المخالف للقیاس أعنی : قلب الیاء الساکنه ألفا فیه ، ولو لا حکمه فی باب الاعلال بأنّ شذوذه للاعلال أمکن الحمل علی ان أبقاء المتحرّکه ، وقلبها ألفا ، وحذف الساکنه فیه شاذ لمخالفته لتلک القاعده (1) ، وان کان الاعلال قیاسیا ، لتحرّکها وانفتاح ما قبلها علی ما قیل.

(فان کان نحو : مهیّم ، تصغیر - مهوّم) - بتشدید الواو - اسم فاعل من هوّم الرجل - بتشدیدها - إذا حرّک رأسه من النعاس - (قیل) : فی النسبه إلیه (مهیّمیّ) بإبقاء المشدّده مع علامه النسبه ، والحاق یاء ساکنه بعدها ، (بالتعویض) بها عن الواو المحذوفه بالتصغیر.

وتوضیح ذلک : ان تصغیر مهوّم - مهیوم - بحذف الواو الزائده - کما مرّ فی تصغیر مقدّم من قدّم - ، ثمّ قلبت الواو الواقعه بعد یاء التصغیر - یاء - ، وقد تقدّم جواز التعویض عن المحذوفه بمدّه زائده بعد کسره التصغیر وهی : الیاء ، وهذا التعویض واجب فی النسبه ههنا عند المصنف والزمخشری ، إذ مع عدمه تکتنف المشدّدتان بالمیم فیلزم الحذف علی القاعده ، ویلتبس بالنسبه إلی - مهیّم - اسم فاعل - من هیّم - ، ومع التعویض لا حاجه إلی الحذف ، لتوسّط مدّه العوض الّتی هی کالاستراحه بین المشدّده الاولی وکسرتها ، والمیم وکسرته ، ولم یعکس ، لأن اسم الفاعل من - هیّم - لم یحذف منه شیء قبل النسبه حتّی تعوّض عنه بعدها ، کما حذف من مصغر - مهوّم -.

وأمّا تصغیر - مهیّم - من هیّم - فهو بصوره المکبّر ، إذ بعد حذف الیاء الزائده وادغام یاء التصغیر فی الباقیه تحصل تلک الصوره ، واکتفوا فی النسبه إلیهما (2) بالقرائن من غیر تعویض فی المصغر ، لئلّا یلتبس بالنسبه إلی الواوی ، لأن عدم

ص: 140

الالتباس به للمخالفه فی المادّه والمعنی أولی بالرعایه من عدمه بین المصغر والمکبر اللّذین تخالفهما بالعارض.

(وتقلب) وجوبا - (الألف الأخیره الثالثه) سواء کانت منقلبه عن أصلیّ - کما هو الغالب - ، أو ما یجری مجراها من الأصلیه الغیر المنقلبه - کما فی اسم الغیر المتمکّن - ، ک - متی ، واذا ان سمّی بهما ، والعجمی الأصل مثل : فسا (1) - لموضع بخراسان - (و) الألف الأخیره(الرابعه المنقلبه (2)) عن الأصلیّ وما فی حکمها من الأصلیه الغیر المنقلبه ، ک - حتّی ، وکلّا - بالتشدید - اسمین ، (واوا) ، لامتناع الألف عن قبول الکسره الملتزمه ، وقلبها - یاء - یؤدّی إلی اجتماع الیاآت الثلاث والکسره ، فأمّا ان یقلب همزه أو واوا ، واختیرت الواو ، لأنّها أخف مع یاء النسبه من الهمزه ، مع ان حروف العلّه بعضها أنسب ببعض من غیرها.

وذلک : فی الثالثه المنقلبه عن الأصلی (کعصویّ) - فی عصا ، فی المنقلبه عن الواو ، (ورحویّ) - فی رحی ، فی المنقلبه عن الیاء ، ونحو : متویّ ، واذویّ ، فی الأصلیه ، وفسویّ ، فی العجمی ، (و) فی الرابعه المنقلبه عن الأصلی نحو : (ملهویّ) - فی ملهی لموضع اللهو - ، واعشویّ - فی اعشی من العشاوه لسوء البصر باللّیل - فی المنقلبه عن الواو ، (ومرمویّ) فی مرمی - لموضع الرّمی - فی المنقلبه عن الیاء ، ونحو : کلویّ ، وحتّویّ ، فی الأصلیه.

(ویحذف غیرهما) من الألفات الأخیره ، سواء کانت رابعه زائده للتأنیث ، مع سکون العین ، (کحبلیّ) - فی حبلی - (و) مع تحرّکها ، مثل : (جمزیّ) - فی جمزی - بالتحریک ، - لضرب من الحرکه السریعه - ومنها الجمّازه - للناقه - ، أم للالحاق کمعزیّ فی معزی أم فوق الرابعه سواء کانت منقلبه عن أصلیّه(و) هذه کالخامسه المحذوفه فی (مرامیّ) ، والسادسه المحذوفه فی - مسلنقیّ - فی النسبه إلی مرامی ،

ص: 141

ومسلنقی ، اسمی مفعول من المراماه والاسلنقاء ، أم زائده - للتأنیث - کالخامسه المحذوفه - فی حباریّ - فی النسبه إلی : حباری ، أو للالحاق ، کالمحذوفه - فی حبرکیّ - فی النسبه إلی الحبرکی الملحق بسفرجل - للقراد - ، أو غیرهما(و) هذا کالسادسه المحذوفه المزیده ، فی (قبعثریّ) فی النسبه إلی قبعثری.

فالحریّ بها فی کلّ ذلک الحذف ، لتردّد أمرها - لامتناع قبولها عن الکسره الملتزمه قبل یاء النسبه - بین الحذف والقلب إلی ما یقبلها ، والحذف أولی.

أمّا فی الرابعه الزائده ، فللفرق بینها وبین الأصلیّه والمنقلبه عن الأصلیّ الّتی یعتنی بحفظها ولو بما یبدل عنها أعنی الواو ، وأمّا فیما فوقها - مطلقا - فللاستثقال بکثره الحروف.

ثمّ ان ما ذکر من حکمها هو الأشهر ، (وقد جاء) فی الرابعه المزیده مع سکون الوسط(نحو : حبلی) ، ودنیا ، ومعزی ، (حبلویّ) ، ودنیویّ ، ومعزویّ ، بالقلب واوا ، حملا علی الأصلیّه والمنقلبه عن الأصلیّ ، للتشابه فی الصوره ، بل قیل : انّ القلب أولی بالّتی للالحاق من الحذف ، لکونها بحذاء الأصلی من الملحق به ، وقد یعکس ، فتحمل الأصلیّه والمنقلبه علی الزائده فی الحذف علی قلّه ، نحو : ملهیّ ، ومرمیّ ، وکلّیّ ، وحتّیّ.

(و) جاء - أیضا - فی نحو ما ذکر من الزائده(حبلاویّ) ، ودنیاویّ ، ومعزاویّ ، بالألف قبل الواو ، تشبیها لها بالممدوده ، کحمراویّ ، وربّما جاء ذلک فی الأصلیّه - أیضا - نحو : کلّاویّ ، والمنقلبه ک - ملهاویّ ، ومرماویّ.

وجوّز المصنف فی مثل هذا کون الواو منقلبه عن الألف الّتی کانت ، والألف زائده قبلها ، وکون الألف هی الّتی کانت ، والواو مزیده بعدها ، وان کان الأولی فی بعض صوره - وهو ما إذا کانت مزیده - للتأنیث - هو الأوّل ، لیقع علامه التأنیث فی آخر الکلمه ، فتأمّل.

وجعل یونس : الخامسه المنقلبه عن الأصلی المسبوقه بحرف مشدّد نحو : المعلّی

ص: 142

- اسم مفعول - کالرابعه فی جواز الابقاء والحذف.

وهذا الّذی ذکر فی الرابعه مع سکون الوسط کائن (بخلاف) الرابعه مع تحرکه ، (نحو : جمزیّ) ، وبخلاف ما فوق الرابعه کمرامیّ ، لتعیّن الحذف فیهما للاستثقال فیما فوقها ، وتنزیلها - مع تحرّک الوسط - منزله ما فوقها ، لتنزیل تلک الحرکه منزله الحرف کما نزلت منزلته فی تحتّم تأثیر المعنوی فی منع الصرف - فی نحو : سقر ، وقولهم : مصطفویّ - بقلب الخامسه واوا - شاذ ، أو خطاء کما قیل ، والوجه مصطفیّ بالیاء للنسبه وحذف الألف.

حیث نسب إلی الحانیه - وهی الخمر - بعد حذف تاء التأنیث بالقلب واوا ، کقاضویّ ، وأراد بیّاع الخمر کالکسائیّ - لمن یبیع الکساء - ، وقیل : انّه مجهول وان نسب إلی الفرزدق.

(وتحذف ما سواهما) من الیاآت المکسور ما قبلها الواقعه آخر الکلمه ، - اتفاقا - خامسه کانت أم فوقها ، (کمشتریّ) ، ومسلنقیّ - بیاء النسبه وحذف الیاء الأخیره - من المشتری ، والمسلنقی - اسمی فاعل - ، استثقالا للزائده علی الرابعه - کما فی الألف الزائده علیها مع کونها أخف.

(وباب محیّ) وهو : ما کانت الیاء الزائده علی أربعه فیه مسبوقه بیاء مشدّده ، فانّ المحیّی - اسم فاعل - من حیّی ، یحیّی ، تحیّه ، فالیاء الأخیره الخامسه منه المحذوفه فی المتن فی الجرّ باضافه باب إلیه مسبوقه بمشدّده هی العین مع التضعیف ، (جاء) بعد حذف الخامسه والحاق یاء النسبه ، (علی : محویّ) - بحذف الاولی المدغمه من المشدّده وقلب الثانیه منها واوا - ، (ومحیّیّ) - باثبات المشدّده بتمامها مع یاء النسبه - ، فالأوّل (کامویّ) ، (و) الثانی امیّیّ علی ما مرّ ، لأنّه بعد حذف الخامسه مثل : امیّ فی عدد الحروف والسکنات ، ووقوع الیاء المشدّده أخیرا مع فتح ما قبلها ، فیجری مجراها ، ولیس فی کلامهم (1) اسم متمکّن فی آخره واو مکسور ما قبلها فلا یجری فیها هذه الأحکام.

نعم ، قد تقع أخیره وما قبلها مضموم إمّا : ثالثه نحو : سروه ، أو رابعه کترقوه ، أو ما فوقها کقلنسوه ، فیفتح ما قبلها - تخفیفا - فی الأوّل فیقال : سرویّ کعمویّ ،

ص: 144

وتحذف فی الأخیرین فیقال : ترقیّ کقاضیّ ، وقلنسیّ کمشتریّ ، فانّ الواو أثقل من الألف والیاء وبالحذف والتخفیف أجدر ، وربّما جاء فی الثانی : ترقویّ - بفتح القاف - مثلا کقاضویّ.

وقد یقال : یکسر ما قبلها فی الأقسام الثلاثه وتقلب یاء ثمّ یجری علیها أحکام تلک الأقسام من الیاء (1) فیحصل ما ذکرنا.

وعن الثانی : بانجباره بسبق السکون.

(و) سیبویه ویونس (اتّفقا) علی کون النسبه علی القیاس من غیر تغییر کالصحیح ، (فی باب ظبی ، وغزو) ممّا لیس فیه تاء التأنیث ، ولعلّ الفارق عند یونس بین ذی التاء والمجرّد عنها مع السماع أنّ التغییر عندهم قد یجری علی التغییر ، فحیث انفتح باب التغییر فی ذی التاء بحذفها سومح فیه بوقوع غیره - أیضا وهو کما تری.

(وبدویّ) - بفتح الأوّلین - فی النسبه إلی : بدو - بسکون الدال - للبادیه - (شاذ) عندهما ، لتجرّده عن التاء ، والقیاس : بدویّ - بسکون الدال -.

فرق فی هذین بین ذی التاء ، کطیّه ، وکوّه ، والمجرّد عنها کطیّ ودوّ.

(وما آخره یاء مشدّده - بعد ثلاثه -) أحرف ان کانت فی (نحو : مرمیّ) - اسم مفعول - من الرّمی بأن یکون الثانیه المدغمه فیها من تلک المشدّده أصلیّه ، (قیل) : فی النسبه إلیه (مرمویّ) بابقاء تلک الأصلیّه ، محافظه علیها مع قلبها واوا ، لئلّا یجتمع ثلاث یاآت ، وحذف الاخری المدغمه ، استثقالا لها مع الواو ویاء النسبه ، وفتح ما قبل الواو ، استثقالا للکسرتین معهما ، کما فتح فی قاضویّ ، (و) یقال : فیه (مرمیّ) - بحذف تلک المشدّده باسرها - أیضا کما تحذف الواحده من القاضی ، ترجیحا للخفه علی مراعاه الأصلی ، وهذا أفصح.

(وان کانت) تلک المشدّده الواقعه بعد الثلاثه(زائده) بتمامها(حذفت) ، استثقالا مع عدم اصاله شیء یحافظ علیه ، وذلک (ککرسیّ) ، وشافعیّ ، (وبخاتیّ) حالکونه (اسم رجل) ، فان کانت فی مثل ذلک تاء التأنیث فالفرق بین حالتی النسبه وعدمها بحذف التاء فی النسبه ، کاسکندریّ ، وقسطنطنیّ - فی اسکندریّه وقسطنطنیّه ، وإلّا فلا فرق بین الحالتین إلّا بالقرائن ومنها : الانصراف فی بخاتیّ لدلالته علی النسبه باعتبار ان یاء النسبه لیست من بناء الکلمه حتّی یکون علی صیغه الجمع الأقصی المقتضیه لعدم الانصراف ، بخلاف ما إذا منع من الصرف ، فانّه یدل علی اعتبار انّ الیاء لیست للنسبه بل هی من بناء الکلمه ، لیکون علی صیغه الجمع الأقصی الّذی نقلت منه إلی العلمیه وبقیت علی عدم الانصراف ، کحضاجر - علما لجنس الضبع -.

وان لم یکن اسم رجل ، بل أرید به المعنی الجمعی ردّ إلی مفرده ، وهو البختیّ - للابل الخراسانیّه -.

تذکیر المسمّی بأن سمّی به مذکّر - (قلبت واوا) ، (کحمراویّ) ، وبیضاویّ ، (وصحراویّ) فی - حمراء ، وبیضاء ، وصحراء ، ومنه : ذکریّاویّ - فی ذکریّاء - علی تقدیر المدّ علی ما یقال ، وذلک لکراهه بقائها علی صورتها وسطا فی ما هو فی حکم کلمه واحده ، مع ان شأنها اللحوق بعد تمام الکلمه ، وقلبها یاء یؤدّی إلی اجتماع الثلاث فقلبت واوا ، ولم تحذف روما ، للفرق بینها وبین المقصوره ، فانّ الهمزه لو حذفت تبعتها الألف فی الحذف کما فی ترخیم المنادی ، لتنزیلهما فی کلامهم منزله حرف واحد ، ولهذا لا یقع الانفکاک بینهما ، فیحصل : حمریّ مثلا کحبلیّ ، ولم یعکس ، لأنّ حذف حرف واحد - وهو المقصوره - أهون من حذف حرفین ، فما ذکر هو الأصل والقیاس.

(وصنعانیّ ، وبهرانیّ ، وروحانیّ) - بفتح الرّاء - کلّها بالنون بعد الألف ، فی - صنعاء - للبلده المعروفه بالیمن ، - وبهراء - لقبیله من قضاعه ، - وروحاء - لموضع بین الحرمین علی ثلاثین أو أربعین میلا من المدینه ، وآخر بالشام ، (وجلولیّ) فی النسبه إلی جلولاء - لموضع ببغداد بخانقین (1) - وآخر بفارس علی ما قیل ، (وحروریّ) - فی حروراء - بالمدّ وقد یقصر ، - لموضع بالکوفه - ینسب إلیه الحروریه من الخوارج ، لأن أوّل اجتماعهم کان فیه حین فارقوا أمیر المؤمنین علیّا - رضی الله عنه - (شاذ) ، والقیاس : صنعاویّ ، وبهراویّ ، وروحاویّ ، وجلولاویّ ، وحروراویّ.

(وان کانت) الهمزه الواقعه فی الآخر بعد الألف (أصلیّه) ، (تثبت - علی الأکثر -) ، فرقا بینها وبین الّتی للتأنیث (2) ، ویجوز - علی قلّه - قلبها واوا تشبیها بها ، (کقرّائیّ) ، وقرّاویّ ، فی النسبه الواقعه إلی : قرّاء - بضمّ القاف وتشدید الراء -

ص: 148

کرمّان ، - للنّاسک المتعبد - من قرء إذا تنسّک ، (والّا) تکن للتأنیث ولا أصلیه بل کانت منقلبه عن واو أو یاء أصلیّه أو زیدت للالحاق (فالوجهان) وهما : اثباتها علی حالها والقلب واوا جائزان من غیر تفاوت فی القلّه والکثره ، (ککسائیّ) ، وکساویّ - فی کساء - وهمزته منقلبه عن الواو الأصلیّه ، لأنّه من - الکسوه - وأصله : کساو قلبت الواو همزه لوقوعها طرفا بعد الألف الزائده ، (وعلباویّ) ، وعلبائیّ ، - فی علباء - بتنوین الصرف - لعصب العنق - ، والهمزه فیه زیدت للالحاق بقرطاس فاثباتها للتشبیه بالأصلیّه لانقلابها عن أصلیّ فی الأوّل وکونها کالأصلی فی الثانی ، والقلب للتشبیه بالّتی للتأنیث.

ومثل ذلک لو جعل علما للمؤنث - کما إذا جعل کساء اسم امرأه - فالوجهان فیه - أیضا - علی السواء ، لأنّ التأنیث للعلمیّه للمؤنث لا للهمزه.

فیه ثلاثه أوجه : (رائیّ) - بقلب الیاء همزه - تشبیها لها بالواقعه بعد الألف الزائده ، کسقایه ، (وراویّ) - بقلبها واوا - استثقالا لها ، والیاء الثالثه المتطرفه المستثقله فی النسبه تقلب واوا ، کعمویّ ، (وراییّ) - باثباتها من غیر قلب - ، تشبیها لها بظبی وظبیه ، والرای ، والرایه العلم - بالتحریک - ، ویجمع الرایه : علی الرایات - أیضا - (1) ، وألفهما منقلبه عن الواو الأصلیّه ، علی ما صرّح به بعضهم ، وربّما أشعر کلام بعضهم بأن أصلها الیاء.

ثمّ انّ المنسوب إلیه : قد یکون علی حرفین ، أمّا بالوضع أو بحذف شیء منه ، فما بالوضع - ان کان ثانیه حرف علّه - فأمّا ألف فتزاد بعدها همزه فی الأکثر ، وقد تزاد الواو ، فیقال : فی - لا - مثلا لائیّ ، ولاویّ ، ومنه المائیّه - لذات الشیء - المنسوبه إلی لفظه ما المستفهمه عن الحقیقه ، وامّا : الماهیّه فمن قلب الهمزه هاء للتناسب فی المخرج ، وأمّا واو أو یاء وحکمهما التضعیف ، فیرجع الیائیّ إلی باب : طیّ ، وحیّ فیقلب الثانیه المدغمه فیها من المشدّده واوا ، فیقال : فی - کی ، وفی - اسمین - کیویّ ، وفیویّ ، وأصلهما : کیّیّ ، وفیّیّ - بیائین مشدّدتین - هما : المضعفه وعلامه النسبه ، وفی - لو - اسما - لوّیّ ، بالتشدید - کدوّیّ.

وان کان صحیحا جاز التضعیف وترکه ، فیقال : فی کم کمیّ بالتضعیف والتخفیف.

قبل یاء النسبه من غیر ضروره ، لکون اللّام محلا للتغییر صالحا للردّ والحذف ، وأمّا فی الثانی : فلعدم اسم معرب علی حرفین ثانیهما حرف علّه فی کلامهم ، لکونها کالعدم وفی معرض السقوط بالتقاء الساکنین - رفعا ، وجرّا - کما فی قاض ، فیبقی علی حرف واحد ، فلذلک التزم التعویض فی مثله بتاء التأنیث واجراء الاعراب علیها ، وهی تحذف عند النسبه ، فلو لم تردّ الفاء المحذوفه التحق المنسوب إلیه بمعدوم النظیر فالأوّل فیما لامه المحذوفه حرف علّه(کأبویّ ، وأخویّ) - فی أب ، وأخ - وأصلهما : أبو ، وأخو - بفتح العین - ، وذوویّ - بواوین - کأبویّ ، - فی ذو - ، وذا ، وذی ، بمعنی صاحب.

والأصل : ذوی - بالتحریک - ولامه المحذوفه یاء ، عند سیبویه والأخفش ، حملا علی ما هو الغالب فی اللفیف المقرون من کون عینه واوا ولامه یاء ، نحو : طویت ، وقد ردّت فی النسبه وقلبت واوا ، لئلّا یجتمع الثلاث من غیر سبق السکون ، وعادت العین فی - ذا ، وذی - إلی أصلها وهو الواو ، کراهه اعلال العین واللّام معا فی النسبه الّتی شأنها تکمیل الحروف.

وکذا - ذات - بمعنی صاحبه - للمؤنث ، لرجوعها بعذ حذف تاء التأنیث فی النسبه - وجوبا - إلی المذکر ، ولیس فی أصل اللّغه المشهوره لفظ - ذات - سوی هذه ، علی ما صرّح به جماعه ، فمن ثمّ کانت ذات الشیء - بمعنی حقیقته - منقوله عنها عرفا ، فالحق فی النسبه إلیها : ذوویّ ، علی ما صرّح به جماعه منهم ابن هشام حاکما بأن قول المتکلمین : ذاتیّ فی النسبه إلیها لحن ، وکأنّه مبنی علی توهّم اصاله التاء ، وقد اعتذر بعضهم : بأنّهم لم یریدوا به النسبه اللّغویه حتّی یراعی أحکامها ، بل کأنّهم اصطلحوا علی جعل لفظ - الذاتیّ - مع الیاء اسما لما لیس بخارج عن الشیء ، ومن ثمه یطلقونه علی نفس الذات مع انّ الشیء لا ینسب إلی نفسه ، والتحقیق فی ذلک له موضع آخر.

(و) الأوّل فیما لامه المحذوفه حرف صحیح ، نحو (ستهیّ - فی ست -) ، وأصله :

ص: 151

سته ، وشاهیّ - فی شاه - للغنم - ، وأصله : شوهه - بسکون الواو - بدلیل الجمع علی شیاه ، ثمّ حرکت لتقلب ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، لزیاده التخفیف ، ولعلّ المراد : بتحریک الأوسط ما یشمل هذا ، وحذفت لامه وهی الهاء ، فتردّ فی النسبه وتحذف تاء التأنیث.

ولیعلم انّ الضابط - عند جماعه - فی وجوب ردّ اللّام المحذوفه أحد الأمرین ، الأوّل : اعتلال العین نحو : شاه ، من غیر ان یبدل من العین المعتله قبل النسبه حرف صحیح ، کالمیم المبدله عن الواو قبل النسبه فی - فم - وأصله : فوه ، لعدم ردّ اللّام فی مثله عندهم ، فلا یقال : فوهیّ ، بل فمیّ مثلا ، الأمر الثانی : ردّ اللّام فی موضع من المواضع ، کما فی المثنی ، کأبوان ، أو فی جمع التصحیح ، نحو : سنوات ، واستضعفه المصنف بأنّه ردّ إلی الجهاله ، لعدم ضابطه معتمده عنده یعرف بها ما یردّ اللّام فی مثناه أو جمعه ، ولذا عدل إلی جعل الضابط ما ذکره من تحرّک الأوسط مع عدم التعویض بالهمزه ، وأورد علیه انّ الجهاله لازمه فیه - أیضا - لجهاله حال الأوسط من الحرکه والسکون فی أکثر ما کان علی نحو : ثبه ، ومائه ، وسنه ، علی ما ذکره بعض النحاه.

وان تردّدت اللّام المحذوفه بین حرفین ردّت علی الوجهین ، کتردّدها بین الهاء والواو فی - سنه - لمجیء جمعها علی سنهات - فی لغه الحجازیین - علی ما قیل ، وسنوات - فیما عداها - ، فیقال : سنهیّ ، وسنویّ.

(و) الثانی : أعنی المحذوف الفاء المعتل اللّام - نحو : (وشویّ) - بکسر الواو مع فتح الشین المعجمه - (فی شیه) بکسرها ، - لکل لون فی الشیء یخالف معظم لونه - ، وأصلها : وشیه - بکسر الواو وسکون الشین - فحذفت الواو الّتی هی الفاء بعد نقل کسرتها إلی ما بعدها علی قاعده الاعلال فی مثلها ، فاعیدت الواو المکسوره فی النسبه ، ولو اعید سکون الشین لزم بقاء الواو مع موجب حذفها ففتحت ، لخفه الفتحه ، فلزم قلب الیاء الّتی هی اللّام واوا ، لئلّا یجتمع الثلاث من غیر سبق

ص: 152

سکون ، هذا عند سیبویه من تبعه.

(وقال الأخفش : وشییّ علی الأصل) - بکسر الواو مع سکون الشین وابقاء الیاء - لسبق السکون ، وزعم : اغتفار اثبات هذه الواو - مع موجب حذفها - لعروض موجب الحذف فی النسبه الّتی هی فی معرض الزوال.

وکما یجب ردّ الفاء المحذوفه مع اعتلال - اللّام - یجب ردّ العین المحذوفه مع اعتلال - اللّام - ، نحو : یری مضارع - رأی - إذا جعل اسما - وان لم یکن ممّا نحن فیه وهو ما علی حرفین ، وأصله : یرأی ، فحذفت عینه - وهی الهمزه - ، فتردّ عند النسبه ویبقی حرکه الراء بعد الردّ ، - عند سیبویه - ، فتحذف الألف الرابعه - وجوبا - وان کانت منقلبه عن أصلیّه ، لتحرّک الأوسط : نحو : جمزی ، فیقال : یرأیّ - بفتح الأوّلین وکسر الهمزه - ، والأخفش : یسکن الراء ، للردّ إلی أصلها ، فیجوز حذف تلک الألف ، وقلبها واوا ، لسکون الوسط ، کیرئیّ ، ویرأویّ ، کمرمیّ ، ومرمویّ.

(و) الکائن علی حرفین لحذف شیء(ان کانت لامه صحیحه والمحذوف غیرها) فاء کان أو عینا(لم یردّ) المحذوف ، وان بقی الاسم علی حرفین ، لأنّ الحرف الثانی لیس حرف علّه ، وله نظیر فی اللّغه فی الأسماء المعربه المحذوفه الاعجاز من غیر تعویض التاء ، کید ، ودم ، مع انّ المحذوف لیس ما هو محل التغییر - أعنی اللّام - ولا ضروره اخری إلی الردّ ، وذلک : (کعدیّ ، وزنیّ) - فی عده ، وزنه - ، وأصلهما : وعده ، ووزنه ، والمحذوف منهما - الفاء - ، (وسهیّ فی - سه -) ، والمحذوف منه - العین - ، وقال عبد القاهر : لیس اسم ثنائی محذوف العین فی کلامهم غیر سه ، ومذ - فی منذ - الاسمیّه.

(وجاء :) فی مثل عده فی کلام بعض العرب (عدویّ) - بالواو - قبل علامه النسبه ، قال المصنف : فی شرح المفصل کأنّهم لما تعذر علیهم الردّ فی موضع الحذف - إذ لیس موضع التغییر - قلبوا إلی موضع التغییر ، أو زادوا فی موضع التغییر ،

ص: 153

انتهی ، والاحتمال الأوّل : اشاره إلی ما اختاره الفراء من جعل الفاء المحذوفه من الصحیح اللّام ومعتلها إلی الآخر الّذی هو موضع التغییر ، لیصح ردّها ، کعدویّ ، وشیویّ ، والوزن علفیّ ، والثانی : اشاره إلی ما یقال : من الواو مزیده - عوضا -.

والظاهر ان قوله : ههنا(ولیس) ذلک (بردّ) إختیار للزیاده ، لما فی اعتبار القلب والردّ من التکلّف ، ومعناه : ان ذلک لیس بردّ للواو المحذوفه ، بل هی زائده - عوضا - کما قال بعض الشارحین ، والوزن علویّ ، وقد یقال : ان مختاره ان هذه الواو هی المحذوفه ، وکأنّه لانقباض العقل عن رفض ما کانت فی جوهر الکلمه وزیاده غیرها من جنسها ، ومراده : انّه لیس بردّ ، لأن الردّ یکون فی موضع الحذف ، بل هو قلب مکانیّ ، فکأنّه مجرّد اعتبار لفظی وهو أنّه لا یسمّی ردّا ، وهو بعد تسلیمه قلیل الجدوی.

وقد علم إلی ههنا أمران هما : الواجب الردّ وهو کلّ من الصورتین الاولیین ، والممتنع الردّ وهو الصوره الأخیره.

(وما سواهما) - وهو صورتان - محذوف اللّام من غیر تعویض الهمزه لکن مع سکون الوسط ، ومحذوفها مع التعویض کیف ما کان الوسط(یجوز فیه الأمران) الردّ ، رعایه للأصل وحملا علی ما یرد فیه ، وترکه ، لعدم الاجحاف اللّازم فیما تقدم ، لوجود العوض عند اللّام المحذوفه ههنا فی صوره التعویض ، وعدم حذف حرکه العین فی صوره سکونها ، لعدم الحرکه ، ویجب حذف العوض مع ردّ اللّام المعوّضه ، لئلّا یجتمعا ، ویلزم التعویض مع عدم ردّها ، لتحققه قبل النسبه فالتزم بعدها ، لأنّها أولی بذلک ، إذ شأنها الغالب اکمال الحروف ومراعاه المحذوفات.

وذلک : (نحو : غدیّ) ، ودمیّ ، - بالحذف - (وغدویّ) ، ودمویّ ، بالردّ - فی غد - للیوم الّذی بعد یومک - ، وأصله : غدو - بسکون الوسط - ، ودم وأصله : دمی - بالیاء مع سکون الأوسط - عند سیبویه والأخفش ، ویؤیّده الجمع علی - دماء ، ودمیّ ، کظباء وظبیّ ، ودلاء ودلیّ - فی ظبی ، ودلو - ، وأمّا دمیان - بالتحریک - فی

ص: 154

المثنی فشاذ ، لا یثبت به ما تمسّک المبرد به من کونه علی «فعل» بتحریک العین ، ولانفتاح الوسط فی النسبه - عند سیبویه - کما یجیء - إنشاء الله تعالی - قلبت الیاء واوا ، کراهه اجتماع الثلاث من غیر سبق السکون ، (و) نحو : (ابنیّ) ، واسمیّ ، واستیّ - بالهمزه المعوضه عن اللّام - ، (وبنویّ) ، وسمویّ - بالحرکات الثلاث فی السین - علی ما قال نجم الأئمّه رضی ، وفتح المیم ، وستهیّ ، کلّها بالردّ وحذف الهمزه ، وأصلهما : بنو ، وسته ، بالتحریک فیهما ، وسمو - بسکون الوسط ، ولم یعتنوا بتعویض المیم - فی ابنم - فلم یتکلموا قط بابنمیّ - بالهمزه والمیم معا - بل یقال فیه : أیضا ابنیّ - بالهمزه فقط وبنویّ بالردّ.

(و) نحو : (حریّ ، وحرحیّ) بالحذف والردّ ، وشفهیّ ، وشفیّ - بالوجهین - ، فی حر - وأصله : حرح - بکسر الحاء المهمله وسکون الراء - لفرج المرأه - ، وشفه وأصلها : شفهه - بسکون الوسط - للجمع علی شفاه ، وربّما یقال : شفویّ - بالواو - لورود شفوات فی الجمع والأشفی کأروی - لمن لا تنضم شفتاه - ، وقال الجوهریّ : لا دلیل علی صحّته ، والمشافهه وتصاریفها یؤیّد الأوّل.

ثمّ انّهم اتفقوا علی تسکین العین عند ردّ اللّام المحذوفه فی المضاعف ، لما یؤدّی إلیه تحریکها من فک الادغام والثقل ، وذلک : کربّیّ - بتشدید الموحده - فی ربّ - مخفف ربّ - بالتشدید - من الحروف الجاره ، إذا سمیّ به ، واختلفوا فی غیره ، فسیبویه : یفتحها نظرا إلی انّها بعد حذف اللّام صارت معرضا للحرکات الاعرابیه ، وان طرأ مانع فی البعض مثل : تاء التأنیث فیما لحقته ، فالمناسب عدم خلوها عن الحرکه فحرکت بالفتح الأخف ، فیقال : علیه عدویّ ، وحرحیّ ، ودمویّ ، ونحوها بفتح الأوسط.

(وأبو الحسن) الأخفش (یسکّن ما أصله السکون) ، ردّا إلی الأصل ، (فیقول : غدویّ ، وحرحیّ) ، ودمییّ - بالسکون وابقاء الیاء المردودّه - فی دم -.

واعلم انّ النسبه فی المؤنث الثلاثی المحذوف اللّام المعوض عنها الهمزه کالنسبه

ص: 155

فی المذکر بالاتفاق ، فیقال : فی ابنه ، ابنیّ ، وبنویّ ، کما فی ابن ، (و) کذلک (اخت ، وبنت) وما یجری مجراهما من المؤنث الثلاثی الّذی عوّضت التاء عن لامه المحذوفه ، اشعارا بالتأنیث ، حکمها کالمذکر - أیضا - ، (کأخ ، وابن ، عند سیبویه) ، وفاقا للخلیل ، لأنّ التاء - وان کانت عوضا ولذا تکتب مطوله ویوقف علی لفظها من غیر القلب - هاء - ولم یفتح الحرف الصحیح الواقع قبلها بل سکن ، ولم تؤثر فی منع الصرف عند جعل ما هی فیه علما ، وغیّرت صوره المذکر کضمّ الهمزه - من اخت - وکسر الباء - فی بنت - ، اشعارا بأنّها علی خلاف قیاس المتمحضه للتأنیث فی جمیع ذلک - لکن فیها رائحه التأنیث ، بدلیل الاختصاص بالمؤنث ، فیستکره ابقائها فی النسبه فیجب حذفها وردّ اللّام ، کما وجب ردّها فی - بنویّ - عند حذف العوض ، ویزول التغییرات التابعه للتعویض بها ویرجع إلی صوره المذکر ، فیجری علیه حکمه ، فیقال : اخویّ ، وبنویّ ، کما فی أخ وابن.

(و) وجب عنده بناء(علیه) ان یقال : فی کلّتا للمؤنث - (کلویّ) ، - بکسر الکاف وفتح اللّام ویاء النسبه - کما فی - کلّا - للمذکر ، فان أصله : عنده کلوی - بالألف المقصوره - علی «فعلی» بکسر الفاء وسکون العین ، کذکری ، فحذفت الواو وعوض عنها التاء فلم یتمحض للتأنیث ، ولذا لم یکن فیه جمیع بین العلامتین ، واختیر تعویضها ، اشعارا بالتأنیث ، ولم یکتف بالألف ، لانقلابها یاء - جرّا ونصبا - فیخرج عن صوره العلامه ، فالتاء فیه مثلها فی اخت ، ویلزم ردّ - الواو - المحذوفه ، کما فی - بنویّ - وبعد ردّها یفتح الأوسط علی مذهبه ، فیلزم حذف الألف ، ویمتنع قلبها واوا لوقوعها رابعه مع تحرّک الأوسط ، کما فی - جمزی - مع کراهه اجتماع الواوین لو قلبت ههنا ، فیقال : کلویّ کما - فی کلا -.

(وقال یونس) : فی اخت ، وبنت ، (اختیّ ، وبنتیّ) - بالتاء - علی سبیل التجویز ، کما وقع فی کلام بعض المحقّقین ، لا الوجوب کما یقال ، وانّما جوّز ذلک لمنع وجوب حذفها بمجرّد رائحه التأنیث ، وتجویزه اقامتها فیهما مقام ما هی عوض له لعدم

ص: 156

غلبه جهه التأنیث فیها فی اللّغه ، بدلیل وقوع ساکن صحیح قبلها واثباتها وقفا ، بخلاف ما غلبت فیه جهه التأنیث ، نحو : هنه ، حیث التزم ابدالها فیها - هاء - عند الوقف فی کلامهم ، کما فی المتمحضه للتأنیث ، فلذلک : تعین فیه هنویّ ، فلا یرد الاعتراض بها علیه ، وقد یعترض علیه بأنّه لو صحّ ما ذکره فی - اخت وبنت - لجاز تصغیرهما علی - اخیت ، وبنیت ، علی زنه کعیت - للطائر - من غیر ردّ المحذوف ، لقیام التاء مقامه ، لعدم اعتبار رائحه التأنیث ، کما قامت فی النسبه مع اعترافه بعدم جواز ذلک ، وبأنّه یتعیّن اخیّه وبنیّه بالردّ وادغام یاء التصغیر ، اللهمّ إلّا ان یخص تجویز الاقامه مقام المعوض عنه بما إذا لم یطرد السماع علی خلافه ، کالتصغیر ان أمکن الفرق بین التصغیر والنسبه فیهما بحسب السماع ، ولم ینقل عنه فی - کلّتا - شیء.

(و) لکن ان صحّ ما ذکره جاز قیاسا(علیه) ان یقال : (کلتیّ) علی الأفصح ، (وکلتویّ وکلتاویّ) علی غیره ، لأنّ التاء فیه عوض ، کما فی - اخت - فیجوز اقامتها مقام المعوض عنه ، کما جاز ، والف التأنیث المقصوره رابعه فی اسم ساکن الوسط فتأتی فیه تلک الوجوه ، کحبلیّ ، وحبلویّ ، وحبلاویّ.

وذهب الجرمی : إلی انّ الألف فیه أصلیّه وهی لامه ، والتاء متمحضه للتأنیث ووزنه «فعتل» وجعلت وسطا ، لئلّا یعرب بالحرکات فیزید علی المذکر المعرب بالاعراب الحرفی الفرعی ، وهو ضعیف ، لعدم «فعتل» فی کلامهم أصلا ، لکن علیه ان یقال : کلتویّ علی الأفصح ، وکلتیّ وکلتاویّ علی غیره ، لأصاله الألف ، کملهویّ ، وملهیّ ، وملهاویّ.

وزعم الأخفش : - فی اخت ، وبنت - انّ النسبه إلیهما بحذف التاء وردّ المحذوف وابقائهما وزنهما ، فیقال : أخویّ - بضمّ الهمزه وسکون الخاء - ، وبنویّ - بکسر الباء وسکون النون -.

ص: 157

شرح المفصل.

وجوز الجرمی : النسبه إلی کل من الجزئین بانفراده ، کبعلیّ أو بکیّ ، وأبو حاتم والسیرافی وجماعه : النسبه إلیهما معا فی حاله واحده ، مثل : بعلیّ بکیّ ، وهؤلاء جوزوا النسبه إلی مجموع جزئی العدد المرکب مع تسکین الشین من - العشره - فی المؤنث وفتحها فی المذکر ، وجاء علی قلّه النسبه إلی مجموع المزجی مع قلّه حروفه ، کبعلبکیّ ، تشبیها له بالمفرد ، وإلی مجموع الاسنادی الّذی أرید به نفس لفظه ، لانسلاخ المعنی الترکیبی ، کقوله :

فاصبحت کنتیّا واصبحت عاجنا

وشرّ خصال المرأ کنت وعاجن (1)

والکنتی : الشیخ العاجز الّذی یقول کنت فی شبابی کذا وکذا ، کأنّه منسوب إلی هذا القول ، کذا قاله الجوهری.

وقال الجرمی : انّما جاز ذلک لأنّ تاء الضمیر کالجزء من الفعل ، وکسر تاء الضمیر لعلامه النسبه ، وربّما یحافظ علی ضمّه بنون الوقایه ، فیقال : کنتنیّ ، والقیاس فی النسبه إلی صدره کانیّ ، لأنّه أصله ، وانّما تغیّر لملاقات الضمیر ، کما فی - قلت ، وسدت ، فعند حذفه یرجع إلی أصله ، وعاجنا : - أی معتمدا علی الأرض عند القیام للضعف -.

لاطلاق ذلک المرکب علی المنسوب إلیه ، وان طرء زوال ذلک ثانیا ، وذلک : (کابن الزّبیر ، وأبی عمرو) ، وامّ کلثوم ، فانّ الجزء الثانی مقصود - فی الأصل حتّی فی الوضع العلمی الّذی هو مناط الاطلاق - فیما یکون کنیه من ذلک ، لیعرف به الجزء الّذی أضیف إلیه ویمیّز به ، فاذا نسب إلیه (قیل : زبیریّ ، وعمریّ) ، وکلثومیّ ، بالنسبه إلی الجزء الثانی ، إذ لو نسب إلی الأوّل بأن یقال : ابنیّ ، وابویّ ، مثلا لفات ذلک المقصود وکثر الالتباس بحیث لا یتسامح به ، لعدم التعیین بوجه ، ولو طرء فی نحو ذلک الغلبه فی شیء ممّا یشتمله فی الوضع الاضافی الّذی هو مناط الاطلاق بحیث ینصرف إلیه - وان لم یخطر المعنی الاضافی بالبال کابن الزّبیر فی عبد الله - علی ما قال المصنف ، کانت النسبه إلی الثانی - أیضا - لاعتبار مقتضی الأصل فی وضعه وعدم الالتفات إلی هذه الحاله العارضه ، وکذا کنیه من لم یولد له ولد أصلا ، إذ الأصل فی وضع الکنی ما ذکر من التعریف والتمیز ، وهذا المعنی کأنّه ملحوظ فی مثل ما ذکرا ادّعاء علی سبیل التفأل بأن یعیش ویولد له من یتمیّز به ، فاعتبر فیه - أیضا - مقتضی الأصل.

(وان کان کعبد مناف ، وامرأ القیس) بأن لا یکون الجزء الثانی کمناف - لصنم - وقیس - لأبی قبیله - أو صنم مقصودا أصلا لعدم ملاحظه المعنی الترکیبی فی الوضع العلمی ، (قیل : عبدیّ وامرئیّ) - بکسر الهمزتین والراء أیضا اتباعا للثانیه الّتی بعدها ، وسکون المیم - ، وهذا شاذ عند سیبویه ، والمطرد عنده مرئیّ - بفتح المیم والراء کلیهما وحذف الهمزه الاولی الوصلیه - فالنسبه فی مثل ذلک علی الأصل فی المرکب من کونها إلی الجزء الأوّل ، لعدم المانع عنه ، وقد یعترض علیه بجریان ما ذکر سابقا ههنا ، إذ لعل التسمیه فی مثله یقصد بها : العبودیّه لمناف مثلا ، ولو تعنتا (1) کما فی جدّ النبیّ - صلی الله علیه وسلم - عند الشیعه ، والمرئیه - أی الریاسه لقیس - ان أرید به القبیله ، ولا ریب فی احتمال التفأل المذکور - ثمّه - ههنا من غیر

ص: 160

کلفه ، فتأمّل.

ولو أمکن اسناد التفرقه فی النسبه بین القسمین إلی الاستقراء کان أحسن ، وهو علی تقدیر تمامیّته قیاس غالب ، وقد یعدل عنه إلی النسبه إلی الجزء الثانی عند خوف اللبس ، کأشهلیّ - فی عبد الأشهل - ، ومنافیّ فی عبد مناف - ، وقد یصاغ من المجموع لفظ علی «فعلل» کجعفر ، وینسب إلیه ، وهو مقصور علی السماع ، کعبدریّ ، وعبشمیّ ، وعبقسیّ - فی عبد الدار ، وعبد شمس ، وعبد قیس ، ومرقسیّ - فی امراء القیس بن حجر الکندی - خاصّه -.

- أیضا - کمحاسنیّ ، وقد یردّ إلی ذلک المفرد ، کحسنیّ ، وان کان المفرد منسوبا اکتفی بالردّ إلیه ، کمهلبیّ ، وبغدادیّ - فی جمعهما - أعنی : المهالبه ، والبغادده ، وکذا فیما علی لفظ المنسوب ، ککرسیّ - فی الکراسیّ.

ثمّ انّ الردّ إلی الواحد انّما یکون فی ما أرید به المعنی الجمعی ، (وامّا باب : مساجد - علما -) ونحوه ممّا نقل إلی العلمیه بالغلبه أو ابتداء(فمساجدیّ) ونحوه ، بالنسبه إلیه علی لفظه ، لأنّ الاعلام لا یتغیّر ، ویدل علیه ما سمع منهم فی مثل ذلک (کأنصاریّ) - فی الطائفه المخصومه من أصحاب النبیّ - صلی الله علیه وسلم - لصیروره أنصار علما لهم بالغلبه ، واعرابیّ - فی اعراب - لأهل البدو - لأنّه علم فیهم بالغلبه ، وان کان فی الأصل جمعا للعرب شاملا للبادی والحاضر ، ونحو : أبناویّ - لبنی سعد بن زید مناه - (1) وأنماریّ - فی بنی أنمار بن نزاد ، (وکلابیّ) - فی کلاب - لقبائل - ، ومدائنیّ - فی مدائن - لبلد ، لکون الجمیع اعلاما علی أحد الوجهین.

ویظهر من کلام بعض المحقّقین الاکتفاء فی النسبه إلی الجمع علی لفظه بکونه موازنا لمفرد فی اللفظ ، نحو : کلاب ، ورباب ، - لقبائل - علی زنه کتاب.

فهذه أحکام النسبه علی القیاس.

مروزیّ - بزیاده الزاء المعجمه - فی مرو - ، فرقا فیه بین الانسان والثیاب ، حیث یقال : مرویّ ، وأمّا رازیّ - بالزاء - فی الّریّ - ، فقیل : انّه نسبه إلی - راز - علی القیاس لاشتراک اثنین فی بنائه ، اسم أحدهما - راز - والآخر - ریّ - ، واشتراطهما ان یراعی فی النسبه إلیه اسم أحدهما وفی غیرها الآخر ، هندوانیّ - فی السیف المنسوب إلی الهند - ، ودهریّ - بضمّ الدال - فی الرجل المسنّ - ، فرقا بینه وبین - الدهریّ - الملحد - ، وبحرانیّ - بالألف - فی البحرین - ، علی ما قیل ، وازلیّ - فی لم یزل - ، اختصارا بحذف الجازم وقلب الیاء همزه ، کأزنیّ - فی الرمح المنسوب إلی - ذی یزن - (1) علی ما یقال ، وقیل : انّه منسوب إلی - الأزل - بمعنی : القدم علی القیاس.

ومن خلاف القیاس : ما یکون بزیاده الألف والنون ، مثل : الربّانیّ ، والفوقانیّ ، والتحتانیّ ، والسّفلانیّ ، والرّوحانیّ ، بضمّ الراء - فی النسبه إلی الربّ ، والفوق ، والتحت ، والسفل ، والرّوح - بضمّ الراء - بمعنی الملک - فانّه قد یطلق علیهم لاستتارهم ولطافتهم ، وزیاده الألف والنون ، للفرق بین النسبه إلیهم وإلی روح الانسان.

ومنه (2) الثلاثیّ ، والرّباعیّ فما فوقهما ، فانّ الظاهر علی ما قیل أنّها منسوبه إلی - الثلاثه ، والأربعه فما فوقهما - لا إلی - ثلاث ، ورباع - وغیرهما من الاعداد المعدوله ، إذ الظاهر عدم التکرار المأخوذ فی المعدول فیما هی منسوبه إلیها ، فتأمّل.

بصاحب شیء یلازمه ویزاوله ویحترف به ، وذلک : (فی الحرف) - أی الصناعات - ، والمراد بها : ههنا ما یزاول مطلقا ، (1) وبالاحتراف : مطلق المزاوله سواء کانت فی عمل المنسوب إلیه الّذی اشتقّ منه الصیغه معنی کان ، کالنجّار - لذی النجاره - علی ما قیل ، أو عینا یعمل عملا فی حصول صورتها الصناعیه ، (کبتّات) - لذی البت - ان أرید به من یعمله ، وقد یقال : لمن یبیعه ، وهو : - بالموحّده والمثنّاه المشدّده - الطّیلسان من خزّ ونحوه ، أو فی بیعه ، (و) ذلک : مثل : (عوّاج وثوّاب) - لمن یبیع العاج والثوب - علی ما قال سیبویه ، والعاج : عظم الفیل - ، أو فی القیام بأمره ، (و) ذلک نحو : (جمّال) ، وبغّال - لمن یقوم بأمر الجمل والبغل - ، أو فی استعماله ، وهذا شاذ عند بعضهم ، وذلک : کنبّال ، وسیّاف - لمن یزاول الرمی بالنبل - وهو السهم ، والضرب بالسیف ، کما قال امرأ القیس :

ولیس بذی رمح فیطعننی به

ولیس بذی سیف ولیس بنبّال (2)

ومجیء «فعّال» للنسبه علی کثرته لیس قیاسا ، فلا یقال : فکّاه ، ودقّاق - لصاحبی الفاکهه والدّقیق.

(وجاء «فاعل») مجیئا دون «فعّال» (بمعنی ذی کذا) ، من دون اعتبار الاحتراف والمزاوله ، ولذا عدل إلیه عن صیغه المبالغه ، وهذا(کتامر ، ولابن ، ودارع) ، - لذی التمر واللّبن والدرع - ولیس شیء منها بمعنی اسم الفاعل ، لعدم الاشتقاق من المصدر.

(ومنه : (عِیشَهٍ راضِیَهٍ)) (3) باسناد الراضیه إلی مفعول الرضا ، وهو ضمیر العیشه ، فانّها مرضیّه یقع علیها الرضاء ، فعدل إلی معنی ذات رضا بأن یرضاها صاحبها ،

ص: 164

لیتأتی بناء اسم الفاعل علی ما قال الخلیل.

ومنه : [ماء دافق] ، فانّه مدفوق ، وقد یقال : مثل ذلک من اسم الفاعل بمعنی اسم المفعول من غیر ان یعتبر النسبه ، وجعله علماء المعانی : من المجازی العقلی باعتبار اسناد اسم الفاعل الباقی علی معناه إلی ملابس غیر ما هو له ، علی ما فصّل فی موضعه.

(و) منه : قولهم فی مقام الذم فلان (طاعم ، وکاس) علی ما قاله الخلیل ، فی قول الحطیئه یهجو الزبرقان :

دع المکارم لا ترحل لبغیتها

واقعد فانّک أنت الطّاعم الکاسی (1)

فان مقام الذم قرینه علی عدم إراده صدور الأکل واللبس علی وجه الحدوث ، کما هو معنی اسم الفاعل ، إذ لا مذمّه فی مجرد ذلک ، مع ان - الکاسی - من یکسو غیره ، لأنّه من - کساه الثوب - وهو لیس بذم ، فذلک قرینه علی إراده النسبه بمعنی ذی الأکل والکسوه وانحصار أمره فی الأکل واللبس کما یناسبه ضمیر الفصل وتعریف الخبر باللّام ، وقد یقال : لعلهما بمعنی اسم الفاعل مسلوبا عنه معنی الحدوث ، وارید بالکاسی - من یکسو نفسه بقرینه مقام الذم ، وان کان علی خلاف الغالب فی الفعل المتعدّی من الوقوع علی غیر الفاعل مع جواز کونه بمعنی اسم المفعول ، وهو المکسوّ علی ما قال الفراء ، واحتمال کونه من کسی کرضی - إذا التبس -. (2)

ومن ذلک ما کان للمؤنث بدون التاء ، کحائض ، وحامل وطالق ، - بمعنی ذات حمل وحیض وطلاق - وإلّا لزمت علامه التأنیث علی ما هو شأن الصفات ، وقال

ص: 165

الکوفیون : ان مثل ذلک بمعنی اسم الفاعل ، وترک التاء لعدم الحاجه لاختصاص المعنی بالمؤنث ، وان اتفق الحاقها فی البعض ، کحامله علی الأصل ، حملا علی غیرها من الصفات ، واورد علیهم ترکها فی بعض الصفات المشترکه ، کما حکاه الفراء من قولهم : امرأه محبّ لزوجها وعاشق ، وقولهم : رجل عانس وامرأه عانس - إذا طال مکثها فی منزل أهله غیر متزوجه - ، وقولهم : جمل شائل ، وناقه شائل ، والحمل علی الشذوذ بعید لکثره مثله.

وجاء «فعل» بفتح الفاء وکسر العین - أیضا - للنسبه ، ک - نهر - بمعنی نهاریّ - لمن یعمل فی النهار ، کما فی قوله :

لست بلیلیّ ولکنّی نهر

لا ادلج اللّیل ولکن ابتکر (1)

ومنه : حرح ، وسته - بمعنی حریّ ، واستیّ - لمن یلازم ذلک الشغل.

وهذا ، و «فعّال» و «فاعل» کلّها مختصّه بالثلاثی المجرّد ، لعدم امکان بنائها من غیره ، فلا یتأتی افاده الاحتراز فی غیره ، نعم قد یجیء اسم الفاعل منه للنسبه ، کمرضع ، ومنفطم ، - بمعنی ذات ارضاع وانفطام - ، ویمکن ادراجه فی کلام المصنف بحمل الفاعل علی اسم الفاعل وان بعد.

وممّا جاء للنسبه ما جری علی شیء للمبالغه نحو : عزّ عزیز ، وذلّ ذلیل ، وهمّ ناصب ونحو ذلک علی ما قال نجم الأئمّه رضی.

***

ص: 166

«ب - فعل» - بفتحها - حیث لم یختلفا إلّا بالفتح والسکون ، وقد یحمل مثل ذلک علی ما یناسبه ممّا یجمع کذلک ، فهذا یسمّی تداخلا فی باب الجمع ، وذلک مثل : ان یحمل فرخ علی طیر وولد ، وزند علی عود ، وانف علی عضو ، ونحو ذلک ، وکل ذلک تکلّفات رکیکه مع الاستغناء.

(و) الغالب فی - جمع الکثره - فیه ان یکون علی «فعول» - بضمّ الفاء - نحو : (فلوس).

(وباب) : الأجوف منه واویّا کان أو یائیّا ، نحو : (ثوب) ، وبیت ، الغالب فیه ان یجمع فی - القلّه - (علی) «افعال» نحو (اثواب) ، وابیات.

(وجاء) فی - جمع الکثره - من «فعل» - بالفتح والسکون - أوزان اخر ان اضطرّ إلیها فی شعر أو سجع جمع علیها ، وان لم یسمع علی ما قال سیبویه ، وهی علی ما ذکر ههنا خمسه ، وهی : «فعال» - بکسر الفاء - کما جاء(زناد) فی جمع الزند - وهو العود الّذی یقدح به النّار - لکنّه انّما جاء(فی غیر باب) أجوف الیائی نحو : (سیل) ، علی ما سیجیء - إنشاء الله تعالی - سواء کان صحیح العین کزناد ، أو أجوفا واویّا کحیاض ، وثیاب ، - فی حوض ، وثوب - ، وتقلب الواو - یاء - لکسره قبلها.

(و) «فعلان» - بکسر الفاء وسکون العین - کما جاء(رئلان) - فی رئل - لولد النعامه - ، (و) «فعلان» - بالضمّ والسکون - وهو أکثر من «فعلان» - بالکسر - علی ما قال سیبویه ، کما جاء(بطنان) - فی البطن - للمطمئن فی الأرض ، وفی بطن الریش - ، (و) «فعله» - بکسر الفاء وفتح العین - کما جاء(غرده) فی - الغرد - بفتح الغین المعجمه - لضرب من الکمأه ، علی ما قال الفراء ، وزعم الکسائی انّه جمع الغرد - بالکسر - کقرد وقرده.

(و) «فعل» - بضمّتین - کما جاء(سقف) - فی سقف البیت - علی ما قال الأخفش حاکما بشذوذه ، وقال الفراء : انّه جمع سقیف - بفتح السین وکسر القاف وزیاده الیاء - مثل : کثیب وکثب ، وجمع السقف سقوف ، ومثله : رهن - بضمّتین -

ص: 168

عند أبی عمرو فی الرهن ، وقال الأخفش : انّه جمع الرّهان جمع الرّهن مثل : کتب وکتاب ، فهو جمع الجمع.

(و) «أفعله» - فی جمع القلّه - من «فعل» بالفتح والسکون - کما ورد(أنجده) - فی نجد - للمرتفع من الأرض - (شاذ) ، وحمله الجوهری : علی انّه جمع - نجود - جمع نجد ، تشبیها لفعول - بضمّ الفاء - فی هذا الجمع بفعول - بالفتح - ، فهو جمع الجمع ، لأن هذا الجمع مخصوص بما یکون قبل آخره مدّه ، کحمار واحمره ، وعمود واعمده ، ورغیف وارغفه.

(و) الغالب فی «فعل» - بکسر الفاء وسکون العین - (نحو : حمل) ان یجمع فی - القلّه - (علی) «افعال» فی الصحیح والأجوف وغیرهما ، وفی - الکثره - علی «فعول» نحو : (احمال ، وحمول) ، والحمل : - بکسر الحاء - ما یحمل علی الظهر أو الرأس ، و- بفتحها - ما کان فی بطن أو شجر (1) ونحوه.

(وجاء) جمعه فی - الکثره - مجیئا أقلّ من «فعول» (علی) نحو : (قداح) - بکسر القاف - فی القدح - بکسرها - للسهم قبل ان یراش ویرکب نصله ، ولقدح المیسر ، (و) ربّما جاء جمعه - فی القلّه - علی «افعل» نحو : (ارجل) فی - الرّجل - ، (و) فی - الکثره - علی «فعلان» أیضا - بکسر الفاء - نحو : (صنوان) فی - الصنو - قال الجوهری : إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فکل واحده منها صنو ، والنون فی الجمع یجری علیها الاعراب بالحرکه.

(و) علی «فعلان» - بالضم - کذئب ، و (ذؤبان) ، (و) «فعله» - بکسر الفاء وفتح العین - نحو : (قرده) فی - القرد - لما یقع علی البعیر.

(و) الغالب فی «فعل» - بضمّ الفاء وسکون العین (نحو : قرء) - للحیض والطهر - ان یجمع (علی) «أفعال» فی - القلّه - فی الأجوف وغیره ، و «فعول» فی - الکثره -

ص: 169

نحو : (اقراء وقروء).

(وجاء) - فی الکثره - (علی) «فعله» بکسر الفاء وفتح العین - نحو : (قرطه) - فی القرط الّذی یتعلّق فی شحمه الاذن - ، (و) علی «فعال» - بکسر الفاء - وهو کثیر فی المضاعف ، نحو : (خفاف) - فی الخف الّذی یلبس فی الرّجل دون الّذی هو للبعیر ، کالحافر للفرس ، فانّه یجمع علی - اخفاف - علی ما یشعر به کلامهم ، (و) علی وزن المفرد من غیر تفاوت ، نحو : (فلک) - للسفینه - فانّه یأتی مفردا ، کما یقال : فی قوله تعالی : (فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ)(1) ، وجمعا کما یقال فی قوله تعالی : (حَتَّی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَجَرَیْنَ بِهِمْ)(2) ، والتغییر الّذی یکون فی الجمع المکسر فیه إعتباریّ ، کما قالوا : ان ضمّ الفاء وسکون العین فیه حال الافراد مثلهما فی - قفل - ونحوه من المفردات ، وجمعا مثلهما فی - اسد - جمع اسد ، فحمل «فعل» - بالضمّ والسکون - علی «فعل» بفتحتین - فی هذا الجمع ، لاشتراکهما فی المجیء مصدرا بمعنی واحد ، کسقم وسقم ، واشتراکهما فی الجمع علی «أفعال» ، کقرء وأقراء ، وجمل وأجمال ، وشذ فی جمع القلّه بهذه الزنه «افعل» کأرکن - فی الرّکن -.

(وباب : عود) - وهو ما کان أجوف - (3) ولا یکون فی هذا الوزن إلّا واویّ اللفظ ، إذ لا یکون یاء ساکنه ما قبلها مضموم ، یجمع فی الکثره(علی) «فعلان» بکسر الفاء - ولذلک تنقلب واوه یاء ، نحو : (عیدان) ، وحیتات - فی حوت - ، وأمّا فی القلّه فعلی «افعال» کاعواد ، واقوات - فی القوت -.

(و) الغالب فی «فعل» - بفتح الفاء والعین معا - (نحو : جمل) ، وحجر ، ان یجمع فی - القلّه - علی «افعال» ، وفی الکثره(علی) «فعال» - بکسر الفاء - ، وقد تلحقه التاء ، نحو : (اجمال ، وجمال) ، وحجاره.

ص: 170

(وباب : تاج) وهو : الأجوف الّذی علی الزنه المذکوره وانقلب حرف العلّه منه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، یجمع فی - القلّه - (علی) «افعال» أیضا ، کاتواج ، واقواع - فی القاع - للمستوی من الأرض - ، وفی الکثره علی «فعلان» - بکسر الفاء - کثیرا شائعا ، فتنقلب الواو یاء نحو : (تیجان) ، وجیران ، وقیعان ، - فی الجار والقاع - ، (وجاء) جمع هذه الزنه فی - الکثره - علی «فعول» وعلی «فعلان» - بکسر الفاء - من غیر الأجوف علی قلّه ، و «فعلان» - بالضمّ فالسکون - و «فعلی» - بالکسر فالسکون والالف المقصوره - ، وفی - القلّه - (علی) «افعل» و «فعله» - بالکسر فالسکون - ، نحو : (ذکور) - فی الذکر - لبعض أصناف الحدید وهو أجودها - ، وامّا الذکر خلاف الانثی فهو - وان جمع کذلک کما جمع علی ذکران - لکنّه صفه فلیس ممّا فیه الکلام ، وأمّا جمعه : إذا کان بمعنی العضو فالمذاکیر علی خلاف القیاس ، وزعم الأخفش : انّه جمع بلا واحد کعبادید ، کذا قال الجوهری ، ویمکن ان یکون جمعا لمذکار - لآله الذکوریه - وان هجر هذا المفرد ، وقیل : انّ الذکر بمعنی العضو یجمع علی ذکور - أیضا -.

(وحربان) بکسر الخاء المعجمه - فی الخرب - لذکر الحباری - ، (وحملان) - بضمّ الحاء المهمله - فی الحمل لولد الضأن ، (وازمن) - فی الزمن - بمعنی الزمان ، وقیل : یجوز ان یکون - أزمن - جمعا للزمان کمکان وأمکن ، (وجیره) - فی الجار - وقیعه - فی القاع - ، (وحجلی) - بکسر الحاء المهمله وسکون الجیم - فی الحجل وهو الذکر من القبج ، وقیل : انّه اسم جمع ولا نظیر له سوی - ظربی - ، وقال الأصمعی : انّه لغه فی الحجل ، وقال نجم الأئمّه : لم یأت فی - قلّه المضاعف ولا کثرته من هذه الزنه إلّا «افعال» کافنان - فی الفنن - لغصن الشجر -.

(و) الغالب فی جمع «فعل» - بفتح الفاء وکسر العین - (نحو : فخذ) ان یکون (علی) «افعال» نحو : (أفخاذ فیهما) - أی فی القلّه والکثره - ، والتعویل علی القرائن ، (وجاء) فی - الکثره - علی «فعول» و «فعل» - بضمّ الفاء والعین - ، وکأنّه

ص: 171

مخفف الأوّل بحذف الواو ، کما جاء جمع - نمر - للسبع المعروف من السباع - (علی نمور ونمر).

(و) الغالب فی «فعل» - بفتح الفاء وضمّ العین - (نحو : عجز) ان یجمع (علی) «أفعال» ، نحو : (اعجاز فیهما) - أی فی القلّه والکثره - ، (وجاء) فی الکثره «فعال» بکسر الفاء ، کما یقال : (سباع) - فی السّبع -.

(ولیس رجله) - بفتح الرّاء وسکون الجیم - (بتکسیر) فیهما ، یعنی : انّه لیس جمعا مکسّرا - للرجل - فی القلّه والکثره ، لأن هذه الزنه لیست من أوزان الجمع ، بل هو اسم جمع له ، خلافا لابن السراج حیث جعله جمعا له معدوم النظیر ، ثمّ انّ الظاهر من التعرّض له فی أثناء الکلام علی الأسماء انّه من الرجل - خلاف المرأه - ، وقیل : هو اسم جمع للرجل الّذی هو صفه ، کندس - بضمّ العین - من رجل یرجل ، کفرح یفرح - إذا لم یکن له ما یرکبه - کما فی قوله :

اما اقاتل عن دینی علی فرسی

او هکذا رجلا إلّا بأصحابی (1)

ولعلّ من یصغره (2) علی رویجل حمله علی راجل ، لأنّه بمعناه ، والمشهور فی جمع - رجل - خلاف المرأه رجال ، وجاء رجالات واراجل کأکالب.

(و) الغالب فی «فعل» - بکسر الفاء وفتح العین - ان یجمع فی - القلّه والکثره - علی «أفعال» ، (نحو : عنب علی : اعناب) فیهما.

(وجاء) : - فی قلّته - «افعل» ، وفی کثرته «فعول» کما جاء(اضلع ، وضلوع) - فی ضلع - بکسر الضاد المعجمه وفتح اللّام - وهو : لغه - فی ضلع - بسکون اللّام - واحد الأضلاع ، واروم فی - ارم - کعنب ، وهو حجاره تنصب - علما - فی المفازه ،

ص: 172

ویمکن ان یکون الأضلع جمع الضلع - بالسکون - کرجل وارجل.

(و) الغالب فی «فعل» - بکسرتین - (نحو : إبل) ان یجمع (علی) «أفعال» (نحو : آبال فیهما) - أی فی القلّه والکثره -.

(و) فی «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العین - (نحو : صرد) أن یکون (علی) «فعلان» - بکسر الفاء - نحو : (صردان فیهما) وهذا هو الجمع الشائع لهذه الزنه.

(و) ربّما(جاء) : فی قلّته «أفعال» ، کما جاء(أرطاب) ، فی - الرّطب - (و) فی کثرته «فعال» - بکسر الفاء - کما جاء(رباع) فی - الرّبع - بضمّ الراء وفتح الموحده - ، وهو : الفصیل الّذی ینتج فی الربیع ، وهو أوّل النتاج ، وقد حکم بعض المحققین بشذوذ هذین الجمعین فی هذه الزنه.

(و) الغالب فی «فعل» - بضمّتین - (نحو : عنق) إذا أرید بناء جمع القلّه أو الکثره منه أن یجمع (علی) «أفعال» مثل : (اعناق - فیهما -).

وتلخیص القول : ان کلّ بناء من الأبنیه یکون أکثر دورانا «کفعل» - بفتح الفاء وسکون العین - فالتوسیعه فی أبنیه الجمع فیه أکثر ، لکثره الاحتیاج إلیها فی الاستعمالات علی وجوه متفاوته یضطر إلیها فی الأشعار والاسجاع وغیرهما.

(وامتنعوا) فی جمع القلّه(من «افعل» فی) اسم (المعتل العین) واویا کان أو یائیا ، علی أیّ وزن کان ، لاستثقال الضمّه علی الواو والیاء.

(وأقوس ، واثوب) - فی «فعل» بسکون العین من الواوی - ، (وأعین) فیه من الیائی - ، وکذا اسیف - فی السّیف - کقوله :

کأنّهم أسیف بیض یمانیه

عضب مضاربها باق بها الأثر (1)

ص: 173

(وأنیب) فی الناب من الیائی المتحرک العین ، وأصوع ، وأدور فی - الصاع والدار - من الواوی المتحرک العین ، (شاذ) مخالف للقیاس ، وان کان بعضها فصیحا مطردا فی السماع ، کأعین ، والقیاس «أفعال» فی کلّها.

(وامتنعوا من «فعال») - أیضا - بکسر الفاء - فی الکثره فی المعتل العین ، لکن (فی الیاء) ، لاستثقال الکسره علی ما قبل الیاء المتحرکه.

وشذّ ضیاف - فی ضیف - ان ثبت وروده ، (دون الواو) ، کحیاض - فی حوض - ، لتأدیته إلی قلب الواو - یاء - فتحصل الخفه ، فلذلک لم یبالوا بثقل الکسره قبل الیاء مع انّ الطواری قد یتسامح فیها بما لا یتسامح به فی الأصلیّه ، وهو فی الیائی «کفعول» - بضمّ الفاء - (فی الواو) ، فانّهم امتنعوا منه فیه ، استثقالا للضمه علی ما قبل الواو المتحرّکه المضمومه الّتی بعدها واو ، (دون الیاء) ، ولذلک کثر فیها ذلک ، کنیوب فی ناب - ، وعیون ، وسیوف ، ونحوها ، بخلاف الواوی ، (وفؤوج) - فی الفوج - بالفاء والجیم ، وهو واویّ ساکن الوسط - بمعنی الجماعه من الناس - (وسؤوق) - فی ساق - وهو واویّ متحرک الوسط ، (شاذ) ، وتقلب الواو الأصلیه همزه ، لثقل الضمّه ، فیقال : سؤق - بالهمزه - کما قلبها بعض العرب همزه فی نحو : أثؤب ، وأدؤور ، وأسؤق ، ممّا هو علی «أفعل».

وکلّ واو مضمومه ضمّه غیر اعرابیّه ولم یهرب بها عن التقاء الساکنین یجوز قلبها همزه ، والتزمت فی نحو : سؤق (1) للاستثقال ، وقد یجمع فوج علی أفواج ، وفی جمع الجمع : علی أفاوج ، وأفاویج ، علی ما فی الصحاح ، وقد یجمع دار علی : دور ، وساق علی سوق ، - بضمّ السین - کاسد ، واسوق ، وسیقان (2).

ص: 174

وإذ قد وقع الفراغ عن الاسم الثلاثی المجرّد إذا کان مذکرا مجرّدا عن التاء ، فنقول :

(و) «فعله» - بکسر الفاء وسکون العین - صحیحا کانت (نحو : لقحه) - للناقه الّتی تحلب - ، أو معتله ، کلحیه ، ورشوه(علی) «فعل» بکسر الفاء وفتح العین - فی القلّه والکثره ، نحو : (لقح) ، ولحی ، ورشا ، (غالبا).

وذکر بعض النحاه جمع هذا البناء علی «فعل» بضمّ الفاء - أیضا - نحو : لحی - بضمّ اللّام - ، (وجاء) جمعه (علی) «فعال» - بکسر الفاء - وهو فی غایه القلّه ، نحو : (لقاح) ، وقد یقال : انّه جمع لقوح ، کقلاص وقلوص ، (و) علی «افعل» ، نحو:(انعم) - فی النعمه - بکسر النون - علی ما ذکره سیبویه ، وقیل : انّه جمع النّعم - بضمّ النون وسکون العین بدون التاء - لخلاف البؤس -.

(و) «فعله» - بضمّ الفاء وسکون العین ، (نحو : برقه) - للأرض الغلیظ فیها حجاره ورمل وطین - (علی) «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العین - نحو : (برق - غالبا -) ، ومنه : رشا - بضمّ الراء - فی الرشوه - بضمّها - ، ویجوز عند بعضهم کونه جمعا للرشوه - بکسرها - ، وهذا الجمع یستعمل فی القلّه بهذه الزنه - أیضا - ، نحو : ثلاث غرف ، والاولی ثلاث غرفات.

(و) ربّما(جاء) جمعها(علی) «فعول» ، نحو : (حجوز) فی - الحجزه - ، (و) «فعال» - بالکسر - ، نحو : (برام) - فی البرمه - وهی القدر من الحجر.

(ونحو : رقبه) ممّا کان علی «فعله» - بفتح الفاء والعین - یجمع (علی) «فعال» - بکسر الفاء - غالبا ، نحو : (رقاب).

(وجاء علی) : «أفعل» - فی الصحیح - ، کآکم - بالمد - وأصله : بهمزتین قلبت الثانیه الساکنه المفتوح ما قبلها ألفا ، - فی اکمه - للتلّ من الحجاره - ، وفی الأجوف نحو : (أینق) - فی الناقه - وأصلها : نوقه محرکه ، فجمعت علی انوق فقدمت الواو استثقالا للضمّه علیها فحصل اونق ، ثمّ قلبت - حیث انفتح باب التغییر - یاء ، لأنّها أخف فحصل اینق ، ووزنه «اعفل» ، وقیل : حذفت الواو وزیدت الیاء قبل النون ، فوزنه ایفل.

ص: 176

(و) جاء : جمع هذه الزنه علی «فعل» - بکسر الفاء وفتح العین - ، نحو : (تیر) - بکسر المثناه الفوقانیه وفتح التحتانیه - فی جمع تاره ، - بمعنی المرّه - وألفها منقلبه عن الیاء ، وقیل : عن الواو ، فالیاء فی - تیر - أیضا منقلبه عنها ، لانکسار ما قبلها ، ویجمع علی - تارات - أیضا ، کما قال : تقوم تارات وتمشی تیرا ، وهذان کالقیم والقامات - فی القامه - بمعنی البکره بأداتها -.

(و) جاء : جمع تلک الزنه علی «فعل» - بضمّ الفا وسکون العین - ، نحو : (بدن) - فی البدنه - متحرّکه ، لما ینحر بمکّه - زادها الله شرفا - ، ناقه کانت أو بقره ، من البدن - بمعنی السمن - ، لأنّهم کانوا یسمّنونها ، وقد یجمع علی - بدن - بضمّتین - ، وقرأ به بعضهم قوله تعالی : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)(1).

(و) «فعله» - بفتح الفاء وکسر العین - (نحو : معده) - بفتح المیم وکسر العین - علی ما حکی عن ابن السکیت ، وهی موضع الطعام قبل انحدارها إلی الأمعاء ، ونقمه - بفتح النون وکسر القاف - یجمع (علی) وزن المفرد من غیر تغییر سوی حذف التاء ، نحو : (معد) ، ونقم ، علی زنه کتف ، وقیل : علی زنه «فعل» - بکسر الفاء وفتح العین - ، وقال السیرافی : انّه فی جمع هذه الزنه قلیل ، والشائع کونه علی مثال کتف کما قلنا ، وامّا المعد والنقم (2) - بکسر أولهما وفتح ثانیهما - فکأنّهما جمعان لما ورد فی لغه الکلّ - أعنی المعده والنقمه - بکسر الأوّل وسکون الثانی - ، وأمّا غیرهما ممّا کان علی «فعله» - بفتح الفاء وکسر العین - ، نحو کلمه ، وخلفه - للناقه الحامل - فجمعه علی نحو : کتف فقط ، إلّا فی لغه تمیم بناء علی ما ورد فی لغتهم من نقل کسره العین إلی الفاء علی قاعدتهم فی التفریع ، فالجمع علی «فعل» - بکسر الفاء وفتح العین - علی لغتهم کأنّه بعد اعتبار التفریع وحصول «فعله» بکسر الفاء

ص: 177

وسکون العین - نحو : لقحه ولقح.

(ونحو : تخمه) (1) من مضمون الفاء ومفتوح العین - یجمع (علی) زنه المفرد ، أیضا من غیر تغییر إلّا حذف التاء ، نحو : (تخم) ، والتخمه داء یصیب الانسان من طعام استوخمه أی لم یعدّه مرئیا ، وأصلها : الوخمه - بالواو - قلبت تاء لثقل الضمه ، کما فی تراث ، ویجمع علی تخمات - أیضا - ، وقد یتوهّم اصاله التاء ویبنی الفعل معها ، فیقال : اتخمت من الطعام.

فهذا بیان جمع التکسیر فی تلک الأبنیه (2) ، ولمّا کان لجمعها الصحیح بالألف والتاء أحکام لم یتبیّن فی مقدّمه الاعراب - لرجوعها إلی أبنیه الکلم دون الاعراب - کان المناسب ان یتعرّض لها ههنا.

(ضروره) ، لانکسار الوزن بالحرکه ، والزّفره : من زفر ، یزفر - إذا خرج نفسه بأنین - ، والمعتل اللّام من هذه الزنه أیضا - بالفتح - کالصحیح ، نحو : ظبیات - فی ظبیه - ، ورکوات - فی رکوه الماء - بالراء المهمله وسکون الکاف - ، ورکوات - بالسکون -.

(والمعتل العین : ساکن) - عینا - فی الجمع کما فی المفرد ، کجوزات ، وبیضات ، وعورات ، لاستثقال الحرکه علی الواو والیاء المفتوح ما قبلهما ، ومن ثمّ تقلب ألفا.

(وهذیل) : من القبائل (تسوّی) بین الأجوف وغیره ، فیفتح العین فی الجمیع ، ترجیحا للفرق المذکور علی مراعات ذلک الثقل القلیل ، لخفه الفتحه ، ولا تقلب الواو والیاء - ألفا - ، لعروض الحرکه علیهما ، وعلی لغتهم : قرء فی الشواذ (ثَلاثُ عَوْراتٍ) - بفتح الواو - (1).

(و) ما کان مکسور الفاء ساکن العین (نحو : کسره) - للقطعه من الشیء المکسور - تحرک عینه فی الجمع ، فرقا بین الاسم والصفه ، فیجمع (علی کسرات - بالفتح -) - فی العین - ، للخفه وهو الشائع ، (والکسر) - أیضا - إتباعا ، لکنّه قلیل جدّا ، والفراء : منعه لتأدیته إلی کون المفرد الحاصل فی ضمن الجمع ، کابل - بکسرتین - وهو بناء نادر ، فکأنّهم کرهوه.

(والمعتل العین) من هذا الباب ، ولا تکون حرف العلّه فیه إلّا الیاء وان کانت منقلبه عن الواو ، لعدم واو ساکنه ما قبلها مکسور ، (والمعتل اللّام بالواو) یمتنع فیهما کسر العین - اتباعا - بالاتفاق ، لثقل الکسره علی الیاء المکسور ما قبلها فی الأجوف ، واستثقالا للکسرتین فی الناقص الواوی قبل الواو ان ابقیت ، والالتباس لو قلبت یاء ، وإذا تعذّر الاتباع الّذی هو الأصل الغالب فی موارد تحریک العین

ص: 179

الساکنه من الألفاظ فکلّ منهما : (یسکن) عینا - اتفاقا علی الأصل ، (ویفتح) أیضا ، عند الجمهور ، للفرق المذکور وخفه الفتحه ، فیقال : فی - بیعه - لمعبد النصاری - من الأجوف الیائی ، ودیمه من الواوی ، منقلبه واوه یاء عند بعضهم ، - للمطر الخالی عن الرعد والبرق ، أو المطر الدائم قدرا من الزمان - ، ورشوه علی تقدیر کسر فائها من الناقص الواویّ ، بیعات ، ودیمات ، ورشوات ، - بالفتح والسکون -.

وأمّا الناقص الیائی : فیجوز فیه کسر العین - اتباعا - ، کما یقال : جزیات - بکسرتین - فی جزیه - علی ما ذکره السیرافی ، خلافا لمن منع ذلک وجعله کالواوی من غیر فرق.

(ونحو : حجره) - ممّا کان مضمون الفاء ساکن العین - یحرک عینه ، للفرق المذکور ، فیجمع (علی) نحو : (حجرات) (بالفتح) فی العین ، للخفه - اتفاقا - ، (والضم) فیها علی الاتباع ، والاتباع ههنا أکثر منه فی مکسور الفاء عند من جوّزه ، لأن مثل : عنق أکثر من نحو : ابل.

(والمعتل العین) - من هذا الباب - ولا یکون حرف العلّه فی لفظه إلّا الواو ، لعدم یاء ساکنه مضمون ما قبلها ، نحو : دوله - بضمّ الدال - وهی : اسم لما یتداول ، کالدّوله - بفتحها - من غیر فرق ، وقال أبو عمرو : وهی فی المال ، والمفتوحه فی الحرب ، (والمعتل اللّام - بالیاء -) ، نحو : رقیه - للعوذه - ، ودمیه - للصوره المنقّشه من الرّخام ، أو أیّه صوره کانت - ، (یسکن) کلّ منهما - عینا - علی الأصل بالاتفاق ، (ویفتح) للخفه ، ویمتنع فیهما الضم - اتباعا - بالاتفاق ، لثقل الضمه علی الواو المضموم ما قبلها فی الأجوف ، وثقل الضمّتین فی الناقص الیائی قبل الیاء لو أبقیت ، وحصول الالتباس لو قلبت واوا ، وأمّا الواوی : نحو : خطوات وعروات - فی الخطوه والعروه - فکالصحیح فی جواز الفتح - اتفاقا - والضم عند غیر الفراء.

(وقد یسکن) - العین - (فی) - لغه(تمیم) فی جمع «فعله» - بکسر الفاء

ص: 180

وضمّها - ، (نحو : کسرات ، وحجرات) ، وخطوات ، اعتبارا للأصل ، والاسکان بعد اعتبار التحریک - علی ما مرّ - من قاعدتهم فی التفریع باسکان العین من نحو : ابل ، وعنق ، بخلاف مفتوح العین نحو : تمرات ، لخفه الفتحه ، فیرجّح فیه الفرق بین الاسم والصفه.

(والمضاعف ساکن) - عینا - (فی الجمیع) ، سواء کان مفتوح الفاء ، نحو : شدّه وشدّات ، أو مضمومه ، نحو : غدّه وغدّات ، أو مکسوره نحو : عدّه وعدّات ، لتأدیه التحریک إلی فکّ الادغام مع لزومه لاجتماع المثلین. (1)

(وأمّا الصفات :) الثلاثیه المقرونه بالتاء الساکنه العین (فبالاسکان) ، - فی العین - إذا صحّحت علی أی وزن کانت ، نحو : صعبه وصعبات ، وصفراه وصفرات ، وصلبه وصلبات ، فهذا هو القیاس.

وقد خالفوه (وقالوا : لجبات) - بفتح اللّام والجیم معا - فی قولهم : شاه لجبه - بسکون الجیم - إذا أتی علیها من نتاجها أربعه أشهر فخفّ لبنها - ، والفعل منه : لجبت الشاه - بضمّ الجیم - ، (وربعات) - بفتح الراء المهمله والموحّده معا - فی ربعه ، بسکون الموحده - من قولهم : رجل ربعه وامرأه ربعه - بالتاء فیهما - إذا کان کل منهما مربوع الخلق - أی سالما عن القصر والطول - ، (للمح اسمیّه أصلیّه) - أی للنظر إلیها - ، وذلک : انّهما اسمان فی الأصل عندهم علی ما قال الجوهری وغیره ، فوصف بهما فبقی التحریک فی الجمع علی الأصل ، کما وصف بالاسم فی قولهم : امرأه کلبه ، فحرک جمعها للمح الأصل ، ویجوز فی مثل ذلک التسکین علی القیاس ، للوصفیه علی ما فی شرح المفصل ، ولو انعکس الأمر بأن صارت الصفه اسما جاز الوجهان - أیضا - علی قیاس ذلک.

ص: 181

وزیادات جمع السلامه فی أواخر هذه الجموع ونظائرها کأنّها عوض المحذوف ، وغیرت الأوائل من بعضها تنبیها علی أنّ الأصل فی جمعها التکسیر وان تلک الزیادات لیست لجمع السلامه علی الحقیقه.

(وجاء) فی هذا الباب الجمع بالألف والتاء مع ردّ اللّام المحذوفه ، کما یقال : (سنوات) - بفتح السین والنون - ، (وعضوات) - بکسر العین وفتح الضاد المعجمه - فی عضه - علی زنه عدّه ، وأصلها : عضو فحذفت الواو ، وهی : الفرقه والقطعه والکذب ، ومنه قوله تعالی : (جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ)(1) ، لأنّ المشرکین فرقوا أقاویلهم فیه فجعلوه کذبا وشعرا وسحرا ، وقد یقال : فی الجمع عضهات ، بناء علی ان أصلها العضه - بالهاء - بدلیل الجمع علی عضاه أیضا ، فالعضه هو الکذب والبهتان ، ومنه : یعضه بعضهم بعضا ، ویقال للسحر أیضا ، یقال : عاضه - أی ساحر -. (2)

(و) جاء بالألف والتاء من غیر ردّ المحذوف أیضا ، کما یقال : (ثبات) - بضمّ المثلثه - ، وقلات - بضمّ القاف - فی ثبه وقله ، (وهنات) - فی هنه - ، وأصلها : هنوه فحذفت الواو ، وجمعت الثبه علی : الاثابی أیضا ، وکأنّه جمع اثبیه علی «افعله».

(وجاء) فی ذلک الباب فی - القلّه - «افعل» ، کما یقال : (آم) - بالمدّ فی أوّله - فی الأمه خلاف الحرّه ، کآکم - بالمدّ فی أوّله - فی الأکمه ، وأصل الامه : اموه محرّکه ، وآم فی الأصل أءمو - بهمزتین - قلبت الثانیه الساکنه ألفا ، والواو المتطرفه یاء وکسر ما قبلها ، ثمّ تحذف الیاء - رفعا وجرّا - وتثبت - نصبا - کما فی قاض ، وتجمع علی : اماء ، وعلی اموان أیضا علی «فعلان» بالکسر -.

وأعمّها «أفعال» ، لمجیئه لجمیع أوزان الصفات.

والتفصیل : ان ما کان منها علی «فعل» - بفتح الفاء وسکون العین - ، (نحو : صعب) یجمع (علی) «فعال» - بکسر الفاء - ، نحو : (صعاب غالبا) ، ان لم یکن من الأجوف الیائی.

(وباب : شیخ) ، وضیف من الأجوف الیائی یجمع - غالبا - (علی) «أفعال» فی القلّه والکثره ، نحو : (اشیاخ ،) وأضیاف.

(وجاء) «فعلان» - بکسر الفاء - فی ذلک الأجوف وغیره ، کما یقال : (ضیفان) - فی الضیف - ، (و) «فعلان» - بضمّ الفاء - کما یقال : (وغدان) فی الوغد - بالغین المعجمه ، بمعنی الأحمق اللئیم - ، وجاء وغدان - بکسر الواو - أیضا ، (و) جاء فی جمع هذه الزنه من الصفه «فعول» - بضمّ الفاء - مجیئا أقل من مجیئه فی الاسم ، کما جاء(کهول) ، - فی الکهل - إذا خالطه الشیب - ، (و) «فعله» - بکسر الفاء وفتح العین - کما یقال : (رطله) ، فی جمع - رطل - للشاب الناعم الّذی لم یشتدّ عظامه ولم تستحکم قوته - ، (و) «فعله» - بکسر الفاء وسکون العین - ، کما جاء(شیخه) ، فی جمع شیخ ، (و) جاء «فعل» - بضمّ الفاء وسکون العین - ، کما جاء(ورد) فی - ورد ، للمتوسط الأشقر والکمیت من الفرس - ، (و) «فعل» - بضمّتین - ، کما جاء(سحل) فی - سحل ، للأبیض من الثوب من القطن - ، (و) جاء «فعلاء» - بضمّ الفاء وفتح العین وفی آخره المدّ - ، کما جاء(سمحاء) فی - سمح ، أی جواد -.

(و) ما کان من الصفه علی زنه «فعل» - بکسر الفاء وسکون العین - ، (نحو : جلف) - بالجیم ، من الجلافه - یجمع (علی) «افعال» ، نحو : (اجلاف کثیرا) ، (و) جمعه علی «افعل» کما یقال : (اجلف نادر).

(ونحو : حرّ) من مضموم الفاء ساکن العین - یجمع (علی) «افعال» ، نحو : (احرار).

(ونحو : بطل) - للشجاع ، کأنّه یبطل عنده دماء الاقران - ممّا کان مفتوح الفاء

ص: 184

والعین معا یجمع (علی) «افعال» ، نحو : (ابطال) ، (و) «فعال» - بکسر الفاء - وهو الغالب فی جمع هذه الزنه من الصفات ، علی ما قال سیبویه ، نحو : (حسان) ، فی - الحسن - ، (و) «فعلان» - بکسر الفاء - ، نحو : (اخوان) فی - أخ - وأصله : اخو - بالتحریک - ، (و) بضمّها ، نحو : (ذکران) فی - ذکر - بخلاف الانثی ، (و) «فعل» - بضمّ الفاء والعین کلیهما - ، نحو : (نصف) - بضمّتین - فی نصف - بفتحتین ، للمتوسط بین حداثه السن والکبر - ، ویطلق بدون التاء علی المذکر والمؤنث ، وتجمع علی أنصاف أیضا ، وحکی فی جمع المذکر نصفون أیضا عن یعقوب.

(ونحو : نکد) - وهو العسر - ممّا کان مفتوح الفاء مکسور العین ، یجمع (علی) نحو : (انکاد ، ووجاع) - بکسر الأوّل ، فی الوجع ، بکسر الجیم - (وخشن) - بضمّتین - فی الخشن ، من الخشونه -.

والغالب فی جمع هذه الزنه هذه الثلاثه ، (وجاء) فی جمعها «فعالی» بفتح الفاء والألف المقصوره ، کما جاء(وجاعی) - فی الوجع - (وحباطی) فی - حبط ، للمنتفخ البطن من الماشیه من کثره أکل الربیع ، أو من کثره بقلّه (1) یقال لها الزرق - ، (وحذاری) فی - حذر ، من الحذر ، وهو الحوف - ، وکأنّها حملت فی هذا الجمع علی «فعلان» بفتح الفاء - من الصفات ومؤنثه «فعلی» کسکاری فی - سکران وسکری ، لتشارکهما کثیرا فی المجیء من «فعل ، یفعل» - بکسر العین فی الماضی ، وفتحها فی المضارع - ، یقال : رجل فرح وفرحان ، وعجل وعجلان ، وعطش وعطشان ، والأصل فی جمع «فعلان» «فعالی» بفتح الفاء - لکن قد یضم ، کما فی سکاری وکسالی ، فانّهما وردا بالضم والفتح کلیهما ، ولم یرد الضم فیما حمل علیه إلّا اساری ، فانّهم التزموا فیه الضم ، وقد یجمع وجع علی وجعی أیضا کجرحی.

(و) ما کان علی «فعل» - بفتح الفاء وضمّ العین - (نحو : یقظ) - من الیقظه ضدّ

ص: 185

النوم - یجمع (علی) «أفعال» ، نحو : (ایقاظ) ، (و) هذا الوزن من الصفات (بابه التصحیح) بأن یجمع جمعا صحیحا ، نحو : یقظون ، والتکسیر فیه قلیل حتّی ذکر بعضهم انّه لم یسمع منه إلّا ایقاظ ، فی یقظ ، وانجاد فی نجد - للشجاع - ، وحکی فی جمع - یقظ - یقاظ کسبع وسباع ، وقیل : انّه جمع یقظان ، کعطاش فی عطشان.

(ونحو : جنب) - بضمّتین - وهو قلیل فی الصفات ، یجمع (علی اجناب) ، وحکی فیه جناب ، ولم یسمع قط تکسیر لما کان من الصفات موازنا لصرد کحطم - أی ظالم علی الماشیه - ، أو موازنا لعنب ک - زیم - أی متفرّق - ، أو لإبل کأبد - أی ولود - ، وهذه الأوزان فی غایه القلّه من الصفات ، وکأنّهم لذلک لم یعتنوا بالتصرّف فیها ولم ترد صفه علی «فعل» - بضمّ الفاء وکسر العین -.

(وقالوا) : أیضا(علج) - بکسر المهمله وفتح الوسط - (فی جمع علجه) - بکسر المهمله وسکون الوسط - فجمعوها جمع تکسیر بحذف التاء وفتح الأوسط ، لجریه مجری الأسماء ، نحو : لقحه ولقح ، والعلجه : العظیمه من الأتن الوحشیه ، والکافره من العجم.

قال سیبویه : لا یجمع علی «فعال» من المؤنث إلّا ما جمع مذکره علیه ، فیقال : حسنه وحسان ، کما یقال : حسن وحسان ، وهذا یدل علی عدم انحصار تکسیر المقترن بالتاء فیما ذکره المصنف ، وان سمی بصفه ، أو فعل فجمعه علی قیاس جمع الأسماء.

فهذا حکم ما کان علی ثلاثه أحرف من الأسماء والصفات (1) ، وما فوقها قد یکون حروفه - کلّها - اصولا ، وقد یشتمل علی الزیاده سواء کانت مدّه أم غیرها ، ولکلّ منها حکم.

«فعول» - بالضم - کما یقال : (عنوق) ، - بضمّ الأوّل ، فی العناق ، لأنثی من ولد المعز - ، وفی المثل : العنوق بعد النوق ، للّذی یفتقر بعد الغنی ، ولیس هذا موضعه ، لأنّ العناق مؤنث کذا قال نجم الأئمّه رضی.

(ونحو : حمار) ممّا کان مکسور الفاء یجمع فی القلّه(علی) «افعله» ، نحو : (احمره) ، (و) فی الکثره علی «فعل» بضمّتین - نحو : (حمر - غالبا -) ، وقد یستغنی بجمع الکثره عن القلّه ، کما یقال : أربعه کتب ، وثلاثه جدر ، فی - کتاب ، وجدار -.

(وجاء) فی نحو حمار «فعلان» - بکسر الفاء - کما یقال : (صیران) - فی الصوار ، للقطیع من بقر الوحش - ، والیاء منقلبه عن الواو ، (و) «فعائل» ، کما جاء شمائل فی - الشمال ، لخلاف الیمین - ، وقال نجم الأئمّه رضی : حمل الشمال المؤنث المجرّد عن التاء علی ذی التاء ، نحو رساله ، فقیل : شمائل کرسائل ، قال : وحمل أیضا علی «فعال» المذکر ، فقیل : شمل - بضمّتین - کحمر ، والناقص الواوی والیائی من «فعال» - بفتح الفاء وکسرها - یکون علی «افعله» فی القلّه والکثره ، کسماء وأسمیه ، ودواء وأدویه ، وخباء - بکسر الخاء ، للخیمه ، وأخبیه.

(نحو : غراب) من - مضموم الفاء - یجمع (علی) «افعله» فی القلّه - غالبا - ، نحو : (أغربه).

(وجاء) فی الکثره منه «فعل» - بضمّتین - علی ندره ، و «فعلان» - بکسر الفاء وبضمّها - ، کما جاء : (قرد) - بضمّتین ، فی القراد ، لدویبه تقع علی البعیر - ، (وغربان) - بکسر الأوّل ، فی الغراب - ، (وزقّان) - بضمّ الأوّل وتشدید القاف ، فی الزقاق ، للطریقه المنسده - ، (و) «فعله» - بکسر الفاء وسکون العین - کما یقال : (غلمه) فی - الغلام - (قلیل) ، (و) «فعل» بضمّ الفاء وسکون العین کما یقال : (ذبّ) - بتشدید الموحده - فی الذباب - (نادر) ، وقیل : ان أصله : ذبب بضمّتین نحو سرر بفک الادغام ، والادغام إنّما هو علی لغه تمیم فی اسکان العین من مثله ، وجاء لفظان علی «فواعل» ، وهما : دواخن ، وعواثن ، فی الدخان والعثان - بمعناه -.

ص: 188

(وجاء) «افعل» (فی) جمع القلّه لما کان بدون التاء للمؤنث من هذه الأوزان الثلاثه (1) الّتی هی : «فعال» بالحرکات الثلاث فی الفاء ، وهو المراد من (مؤنث الثلاثه) فی هذا المقام ، کما جاء : (اعنق) فی عناق علی «فعال» بفتح الفاء - ، (واذرع) فی ذراع ، لید - علی «فعال» - بالکسر - قال الجوهری : یذکر ویؤنث ، وقال سیبویه : انّها مؤنثه وجمعها اذرع - لا غیر - ، (واعقب) فی عقاب - بضمّ الأوّل - لطائر ، هی مؤنثه ، وتجمع فی الکثره علی عقبان.

وامّا المقرون بالتاء من الأوزان - الثلاثه - ، کحمامه - للطائر - ، ورساله ، وذؤابه - للشعر - ، فلیس له جمع مکسر فی القلّه أصلا ، بل یجمع بالألف والتاء ، وفی الکثره یطرد فیه «فعائل» بقلب مدّه المفرد همزه بعد ألف الجمع ، کحمائم ، ورسائل ، وذوائب ، والواو فی الذوائب منقلبه عن الهمزه الأصلیّه ، کراهه وقوع ألف الجمع بین الهمزتین.

وقد یجمع علی «فعل» - بضمّتین - ، کحمل ، وحماله ، - بفتح الحاء المهمله ، للدیه التی یحملها قوم عن قوم -.

(و) «افعل» فی القلّه للمذکر من تلک الأوزان خلاف القیاس بشهاده الاستقراء ، ولذلک قالوا : (امکن) جمع مکان - للموضع - (شاذ) ، فانّه علی «مفعل» من الکون ، ولمّا کثر لزوم المیم توهمت أصلیّه ، وتوهمت الألف زائده ، ومن ثمّه بنی منه : تمکن ونحوه من المشتقات ، وصار کأنّه علی «فعال» فجمعوه علی - أمکن وأمکنه ، واماکن ، کأنّها «افعل ، وافعله ، وأفاعل» ، والأوّل خلاف القیاس المناسب ل - فعال ، ولو کان له تکسیر بالنظر إلی زیاده المیم کان مکائن کمساجد علی «مفاعل» ، وزعم صاحب القاموس : انّ المکان - للموضع - جاء من الکون ومکن بأصاله المیم کلیهما ، وذکر فی کلّا الوجهین جمعه علی : أمکنه ، وأماکن.

(ونحو : رغیف) من الاسم الّذی مدّته الثالثه الزائده هی الیاء ، وتنحصر فی

ص: 189

مفتوح الفاء ، لعدم «فعیل» - بضمّ الفاء وکسرها فی لغتهم - یجمع فی القلّه(علی) «افعله» و «أفعل» أیضا قلیلا ، وفی الکثره علی «فعل» - بضمّتین - و «فعلان» - بالضم - ، نحو : (ارغفه) ، وأجبن ، فی الجبین - لما فوق الصدغ - ، (ورغف ، ورغفان - غالبا -).

(وجاء : أنصباء) فی النصیب - علی «أفعلاء» بالمدّ ، (وفصال) - فی الفصیل ، لولد الناقه إذا فصل من امّه - علی «فعال» - بالکسر - ، (وأفائل) علی «فعائل» ، فی الافیل - بالفاء ، للصغیر من الابل - ، (و) امّا «فعلان» - بالکسر - کما یقال : (ظلمان) فی - الظلیم ، بالظاء المعجمه ، لذکر النعامه - ، علی ما حکاه أحمد بن یحیی ، فهو (قلیل) ، ویحکی فیه الضم أیضا ، وکذا یحکی عرضان - بالضاد المعجمه ، فی العریض ، لولد المعز الّذی أتی علیه سنه - علی الوجهین.

(و) هذا الوزن (ربّما جاء مضاعفه) فی الجمع علی «فعل» - بضمّتین - کغیر المضاعف منه ، وذلک کما جاء سریر(علی سرر) ، وذلیل - بالمعجمه - وذلل بفک الادغام ، والأصل عدم هذا الجمع فی المضاعف مطلقا ، استثقالا بفک الادغام ، ولو ادغم التبس «ب - فعل» بالسکون ، ولیس فی الناقص «فعل» بضمّتین - مطلقا ، لعدم ما آخره حرف علّه قبلها ضمّه فی لغتهم ، وحکی أبو عبیده وأبو زید : سررا ونحوه - بفتح العین - کصرد عن قوم.

(ونحو : عمود) ممّا مدته الثالثه هی الواو ، وتنحصر أیضا فی مفتوح الفاء ، لعدم المکسور فی کلامهم ، وکون المضموم من أوزان الجمع دون الواحد فی غیر المصدر الّذی هو خارج عن المقصد ، کقعود ، ورکوب ، إلّا ما شذ من نحو : سدوس - بضمّ الأوّل - عند غیر الأصمعی ، - للطیلسان الأخضر ، وأبی قبیله من طیّ - علی ما قال ابن الکلبی ، وبالفتح عنده ، وبالجمله : فنحو : عمود یجمع غیر الناقص الواوی منه فی القلّه(علی) «أفعله» ، وفی الکثره علی «فعل» بضمّتین - نحو : (اعمده ،

ص: 190

وعمد) ، وبه قرأ حمزه والکسائی فی قوله تعالی : (فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَهٍ)(1) ، وجاء «فعل» بفتحتین فی جمعه أیضا ، وهو قراءه غیرهما من السبعه : فی عمد ممدده.

(وجاء :) فی الکثره علی «فعلان» - بکسر الفاء - أیضا کقولهم : (قعدان) فی - قعود ، للبکر من الابل حین یصلح للرکوب - وقال أبو عبیده : هو الّذی یقتعده الراعی فی کل حاجه ، ویجمع علی اقعد ، وقعد ، وقعائد ، أیضا ، وجاء فی الناقص الواوی منه «فعول» قلیلا ، و «أفعال» کثیرا حتّی قیل انّه بابه کما جاء فی فلوّ - بفتح الفاء وتشدید الواو ، للمفطوم من ولدی الحمار والفرس - فلیّ - باللّام المکسوره وتشدید الیاء - وأصله : فلوّ - بالواو المشدّده - علی «فعول» فقلبت الواو الأخیره یاء علی ما هو القیاس فی جمع الناقص الواوی الکائن علی «فعول» ، کما یجیء فی باب الاعلال - إنشاء الله تعالی - ، فحصل فلوی ثمّ اعل الاعلال المعروف.

(وافلاء) ، بقلب الواو المتطرفه بعد الألف الزائده همزه ، وجاء فی ذلک الناقص وغیره «فعائل» للمؤنث ، کما جاء : فی ذنوب - بفتح الذال المعجمه ، للمتلئه من الماء من الدلو - فی القلّه ، (و) فی الکثره(ذنائب) ، وفی قلوّه فلاوی مثل خطایا ، فانّه فی الأصل : «فعائل» علی ما قال الجوهری ، فأصله : فلائو فقدمت الواو لئلّا یکون فی معرض الحذف کجوار ، وفتحت لثقل الکسره ، وقلبت الهمزه ألفا.

(الصفه) الّتی زیادتها مدّه ثالثه یجری فیها الأوزان المذکوره فی الاسم.

فما مدّتها ألف وهی مفتوحه الفاء علی «فعال» (نحو : جبان) - لخلاف الشجاع - یجمع فی القلّه والکثره(علی) «فعلاء» بالضمّ - و «فعل» بضمّتین - واسکان العین فی الأجوف ، و «فعال» بالکسر ، (نحو : جبناء ، وصنع) - بضمّتین - فی صناع للمرأه الماهره الحاذقه بعمل الیدین - ویقال : للرجل بهذا المعنی صنیع علی «فعیل» ، وصنع - بکسر الصاد وسکون النون - ، (وجیاد) بکسر الجیم وقلب الواو یاء ،

ص: 191

لانکسار ما قبلها ، فی جواد للفرس ، وامّا الجواد للسخیّ والسخیّه من الناس فیجمع علی اجواد ، وجود - بالضم - کقذل فی قذال ، واجاود ، وعون علی «فعل» - بضمّ الفاء وسکون العین - فی عوان ، للمتوسطه فی سنها من کلّ شیء.

ومن قال : جبانه - بالتاء - للمؤنث أجاز فیه جمع السلامه للمذکر والمؤنث ، ولیعلم ان «فعلاء» - بالضم والمد - کثیر فی باب «فعیل ، وفاعل» وفی غیرهما قلیل حتّی قیل : انّه شاذ ، وأکثر مجیئه فی أی باب کان انّما هو فی الغرائز وما یجری مجراها ، کالجبن ، والعقل ، والجهل ، والکرم ، والشعر ، والسماحه والصلاح.

(و) ما هی مکسوره الفاء(نحو : کناز) - للمکتنز اللحم ، أی المجتمع اللحم - ، (وهجان) - للأبیض من الإبل - ویستوی فیهما المذکر والمؤنث ، یجمع (علی) «فعل» - بضمّتین - ، نحو : (کنز) ، (و) علی زنه المفرد ، بعینها نحو : (هجان) ، فالکسره فیه جمعا مثلها فی کرام ، ومفردا مثلها فی کناز کما مرّ فی الفلک ، وجاء فیه : هجائن علی «فعائل» ، وهذا یجوز ان یکون جمعا لهجان مفردا وجمعا.

(و) ما هی مضمومه الفاء ، (نحو : شجاع) ، یجمع (علی) «فعلاء» - بالضم والمد - ، و «فعلان» - بکسر الفاء وضمّها - ، نحو : (شجعاء ، وشجعان) علی الوجهین.

(و) الّتی مدتها الثالثه هی الیاء ، وتنحصر فی مفتوحه الفاء ، کما مرّ ، (نحو : کریم) یجمع (علی) «فعلاء» - بالضم والمد - مع سلامه اللّام عن التضعیف والاعتلال ، وشذّ نقواء فی نقیّ - بالنون والیاء المشدّده - من النقاوه ، وعلی «فعال» بالکسر والتخفیف - وهو القیاس فی الأجوف ، و «فعل» - بضمّتین - ، وقد یسکن العین فی المضاعف للادغام ، وعلی «فعلان» - بضمّ الفاء وبکسرها - ، وعلی «افعال ، وافعلاء» - بالمد - وهو قلیل فی الصحیح کثیر فی المضاعف والناقص ، وعلی «افعله» فی المضاعف ، وربّما جمع علی «فعول» - بالضم - ، نحو : (کرماء ، وکرام) فی کریم ، وطوال فی طویل ، ونقاء فی نقیّ - بالنون - ، (ونذر) فی نذیر ، وجدد ، ولذذ

ص: 192

فی جدید ولذیذ - بمعجمتین ، من اللذّه ، وقد یقال : لذّ - بالادغام - ، ولذاذ ، (وثنیان) - بضمّ المثلثه وسکون النون - فی ثنیّ - بتشدید الیاء ، للّذی یلقی ثنیّته ، وذلک فی الابل عند الدخول فی السادسه ، وفی الفرس عند الدخول فی الرابعه ، والثنیّه : واحده الثنایا وهی الاضراس الأربعه الّتی تلی مقدّم الفم ، (وخصیان) - بکسر الخاء المعجمه - فی الخصیّ - ، (واشراف) فی - شریف - ، (واصدقاء) ، واقویاء ، واتقیاء ، فی صدیق ، وقویّ ، وتقیّ - بالفوقانیه المثناه - ، واشحّاء کاصدقاء ، (واشحّه) فی الشحیح ، للبخیل ، ویجمع علی شحاح ککرام ، (وظروف) فی ظریف - بالظاء المعجمه - من الظرافه علی ما قال الجرمیّ ، ویجمع علی ظرفاء ، وظراف ، مثل کرماء ، وکرام ، وقال الخلیل : ان ظروفا علی «فعول» جمع ظرف بدون الیاء بمعنی الظریف وان لم یستعمل بمعناه ، کما انّ المذاکیر جمع المذکار بمعنی الذکر وان لم یستعمل.

(ونحو : صبور) ، ورسول ، ممّا مدّته الثالثه هی الواو ، وتنحصر - أیضا - فی مفتوح الفاء کما مرّ ، ویستوی فیه المذکر والمؤنث ، وفی کلیهما یجمع (علی) «فعل» - بضمّتین - نحو : (صبر) ، ورسل (- غالبا -) ، وجاء فی مضاعفه ذلک أیضا ، نحو : ذلل فی - ذلول - ، (وعلی) «فعلاء» - بالضم والمد - علی قلّه حتّی قیل : انّه شاذ ، وذلک نحو : (ودداء) ، فی ودود من المودّه ، وفیه شذوذ آخر وهو ندور هذه الزنه فی جمع المضاعف ، وعلی «أفعلاء» نحو : اعداء ، فی عدوّ ، ویستوی فیه المذکر والمؤنث ، وقد یقال : عدوّه حملا علی ضدّه وهو صدیقه ، وقد یجمع العدوّ علی لفظ المفرد ، قال الله تعالی : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِی)(1) ، وقال (هُمُ الْعَدُوُّ)(2) وقد یجمع علی عدی - بکسر الأوّل وفتح الثانی وقلب الواو ألفا - ، وقال ابن السکیت : لم یأت علی هذا الوزن فی الصفات جمع سوی هذا.

ص: 193

وما ذکر إلی الآن حکم «فعیل ، وفعول» إذا کانا بمعنی الفاعل.

(و «فعیل» بمعنی «مفعول» بابه «فعلی») - بفتح الفاء وسکون العین والألف المقصوره - ، وهذا ان خلا عن التاء للنقل إلی الاسمیّه وکان من الآفات والمکاره ، (کجرحی ، واسری ، وقتلی) ، فی - جریح ، وأسیر ، وقتیل ، بمعنی : مجروح ، ومأسور ، ومقتول - بخلاف ما لیس من الآفات والمکاره ، کحمید - بمعنی محمود - ، وما دخلته التاء للنقل ، کذبیحه ، فلا یقال : حمدی ، وذبحی ، وحکی سیبویه : شاه ذبیح وغنم ذبحی ، فی الوصف بدون النقل.

(وجاء) فیه «فعالی» - بضمّ الفاء والألف المقصوره - ، نحو : (اساری) ، وکأنّه حمل الأسیر علی عطشان ، لمناسبتهما فی حراره الجوف الحاصله للأسیر بالحزن ، فجمع علی هذا کما جمع عطشان علی عطاشی ، فانّ الأصل فی هذا الجمع «فعلان» ومؤنثه «فعلی» ، (وشذ) فیه «فعلاء» - بالضمّ والمد - ، نحو : (قتلاء ، وأسراء) ، (ولا یجمع) «فعیل» بمعنی «مفعول» (جمع التصحیح) بالواو والنون ، ولا بالألف والتاء ، (فلا یقال : جریحون) ، (ولا جریحأت ، لیتمیّز عن «فعیل» الأصل) ، وهو ما کان بمعنی الفاعل ، فانّه الأصل لکون المفعول فرع الفاعل ، ویجمع جمع التصحیح ، نحو : رحیمون ، ورحیمات ، وکریمون ، وکریمات ، فلم یجمع الّذی بمعنی المفعول کذلک ، فرقا بینهما ، ولم یعکس ، لأنّ الأصل أحق بالصحیح.

واعلم ان «فعلی» من الجموع انّما بالاصاله «لفعیل» بمعنی «المفعول» علی الوجه المتقدّم ، (ونحو : مرضی) ، فی مریض ، وهو «فعیل» بمعنی «الفاعل» لیس واردا علی الأصل ، بل هو (محمول علی) ما یناسبه ممّا هو بمعنی المفعول ، نحو : (جرحی) ، لمناسبه المرض والجراحه فی الألم ، (و) یتقوی ذلک بأنّهم (إذا حملوا علیه) - أی علی جرحی - نحو : (هلکی) - فی الهالک - ، (وموتی) فی المیّت ، علی «فیعل» ، (وجربی) فی الأجرب ، وعجفی فی الأعجف ، وحمقی فی الأحمق ، وزمنی فی الزّمن ، بمجرّد المناسبه فی المعنی مع تخالف المفردات فی الوزن ، (فهذا) - أی المرضی -

ص: 194

(اجدر) بالحمل علیه ، لتوافق المفردین فی الزنه - أیضا - وکذا حملوا علیه سکری فی سکران.

والحاصل ان حمل بعض الأبنیه علی بعض فی الجمع للمناسبه واقع فی کلامهم ، وان تخالفا فی الزنه فمع التوافق أولی ، وذلک : (کما حملوا : أیامی) وهو جمع - ایّم - بتشدید الیاء - مثل : سیّد علی «فیعل» - لمن لا زوج له من الرجال والنّساء - من أیم یأیم أیما ، وأیمه ، وأیومه ، (ویتامی) وهو جمع یتیم مثل کریم - لفاقد الأب من الانسان ، وفاقد الام من الحیوانات ، وفاقد الاخت من الدرّه - ، (علی وجاعی ، وحباطی) ، فی وجع ، وحبط کلّاهما علی زنه کتف ، لما یقارن الایومه والیتم من الحزن والوجع مع تقارب أوزان المفردات وان تخالفت ، وزعم الزمخشری : ان أصلهما أیائم ، ویتائم ، علی «فعائل» فقلبت الهمزه إلی موضع اللّام وقلبت ألفا ، وفاقا للجوهری فی الایامی ، ویخدشه شدوذ «فعائل» فی جمع «فعیل» من المذکر من الصفه ، کنظیر ونظائر ، وکریه - بمعنی مکروه - وکرائه علی ما یقال.

(المؤنث) ممّا مدته الثالثه هی الیاء یجمع علی «فعال». کالمذکر ، (نحو : صبیحه) من الصّباحه وهی : الجمال ، (علی صباح) ، کصبیح وصباح ، (و) علی «فعائل» ، نحو : (صبائح) ، وذبائح ، فی ذبیحه بمعنی مذبوحه - ، (و) قال بعضهم : (جاء) فی جمع هذه الزنه «فعلاء» ، کقولهم : (خلفاء) فی خلیفه ، لکنّه غیر ثابت ، (وجعله جمع - خلیف -) کما وقع فی قوله :

إنّ من القوم موجودا خلیفته

وما خلیف أبی موسی بموجود (1)

(أولی) ، لشیوع هذه الزنه فی جمع المذکر وندرتها فی المؤنث حتّی قیل : لم یأت إلّا قولهم : نسوه فقراء وسفهاء ، وقیل : انّ الخلیفه لما لم یطلق إلّا علی المذکر جمعوه

ص: 195

علی هذه الزنه علی اعتبار اسقاط الهاء ، ویجمع الخلیفه علی خلائف - أیضا -.

(و) المؤنث الّذی مدّته الثالثه هی الواو ولا تدخله تاء التأنیث ، وذلک (نحو : عجوز) - وعجوزه بالتاء من کلام العوام - ، ونحو : قلوص ، یجمع (علی) «فعائل» غالبا نحو (عجائز) ، وقلائص ، وجاء علی «فعّل» بضمّ الفاء وفتح العین المشدّده ، نحو : قلّص ، کما قال :

متی تقول القلّص الرّواسما

یحملن أمّ قاسم وقاسما. (1)

وعظیم الجثّه - ، وحیطان فی الحائط - للجدار - ، وحیران فی الحائر - لمجتمع الماء أیضا -.

(والمؤنث :) المقرون بالتاء علی زنه «فاعله» من الاسم ، (نحو : کاثبه) - بالمثلثه والموحده ، وهی من الفرس حیث یقع علیه مقدم السرج ، ویقع علیه ید الراکب ، یجمع (علی) «فواعل» أیضا ، مثل : (کواثب). (1)

(وقد نزّلوا «فاعلاء») - بالمدّ - (منزلته) - أی منزله المؤنث بالتاء - تنزیلا لألف التأنیث الممدوده فیه منزله التاء ، (فقالوا : قواصع ، ونوافق ، ودوامّ) ، - بتشدید المیم - ، (وسواب) فی القاصعاء ، - لحجر من حجره الیربوع ، وهو الّذی یقصع - أی یدخل - فیه - ، والنّافقاء - بالنون والفاء والقاف ، وهی اخری من حجرته یکتمها ویظهر غیرها ، وهی موضع یرققه ، فاذا أتی من جانب القاصعاء ضرب الناققاء برأسه فانتفق ، أی خرج کذا فی الصحاح - ، والدامّاء - بالدال المهمله وتشدید المیم ، وهی اخری من حجرته یخرج منها التراب - ، والسابیاء - بالسین المهمله والموحده والتحتانیه ، وهی المشیمه الّتی تخرج مع الولد -.

وأصل : دوامّ دوامم - بمیمین - فادّغمت ، وسواب أصله : السوابی فاعلّ اعلال قاض کجوار.

الفاسق - (کثیرا).

(وعلی) «فعله» - بضمّ الفاء وفتح العین - ، نحو : (قضاه) - فی القاضی - (فی المعتل اللّام) لذوی العقول ، وینقلب اللّام ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، (وعلی) «فعل» - بضمّتین واسکان العین - عند تمیم ، نحو : (بزل) - بالموحده والزای المعجمه ، فی البازل ، للمنشق الناب من الابل ذکرا کان أو أنثی ، وذلک فی السنه التاسعه - ، (و) علی «فعلاء ، وفعلان» - بالضم - نحو : (شعراء ، وصحبان) فی شاعر وصاحب ، وشبّان - بالتشدید - فی شابّ ، ورعیان فی راع ، (و) علی «فعال» - بکسر الفاء وتخفیف العین - نحو : (تجار) - بالفوقیه والجیم - فی التاجر ، من التجاره - ، ورعآء فی راع ، (و) علی «فعول» - بالضم - نحو : (قعود) فی القاعد.

فهذه الأوزان کثیر الوقوع فی جمع «فاعل» من الصفه المجرّده عن التاء ، (وامّا) «فواعل» ، فقد صرّح به سیبویه بعدمه - قیاسا - فی «فاعل» من صفات العقلاء إذا لم یکن مقرونا بالتاء ، ولا مختصا بالمؤنث ، وامّا قولهم : رجال (فوارس فشاذ) علی ما ذکره ، وکأنّهم نزلوا الفارس من - الصفه - منزله «فاعل» من الاسم ، لبعده عن الصفه حیث اختصّ فی استعمالاتهم بالمذکر ، فلم یتّفق اقترانه بالتاء فیها مع ان شأن الصفه - مع عدم اختصاص أصل المعنی بالمؤنث - ان توجد مقرونه بها فی الاستعمال ، وقالوا : علی الشذوذ فی المثل هالک من الهوالک ، إذ الأمثال کثیرا ما تخرج عن القیاس.

وجاء نواکس - فی الناکس ، للمطأطأ رأسه - فی الشعر للضروره ، کما فی قول الفرزدق :

واذا الرّجال رأوا یزید رأیتهم

خضع الرّقاب نواکس الأبصار (1)

ص: 198

وقد یقال : انّهما جمعان لهالکه وناکسه باعتبار الجماعه والطائفه ونحوهما ، کما قالوا ذلک فی الخوارج.

و (المؤنث) المقرون بالتاء من الصفات ، (نحو : نائمه) یجمع (علی) «فواعل» من غیر شدوذ ، وعلی «فعّل» - بضمّ الفاء وتشدید العین المفتوحه - ، نحو : (نوائم ، ونوّم) (وکذلک) المختص بالمؤنث المجرّد عن التاء ، کما یقال : (حوائض وحیّض) ، وجاء «فواعل» فی «فاعل» للمذکر من غیر العاقل ، کجمال بوازل ، وایّام مواض ، وان سمّی بالصفه للعاقل جاز جمعه علی «فواعل» ، کعوالم فی عالم - اسما -.

لکنّها یقلب فی الجمع یاء وتدغم فیها الیاء الاولی ، لأن انقلاب بعض حروف العلّه إلی بعضها أولی ، مع عدم سبب القلب همزه وهو الوقوع بعد الألف فیه ، فیحصل ما هو علی زنه «فعالیّ» - بالتشدید - ، ثمّ انّهم استثقلوا الیاء المشدّده فی الجمع الأقصی مع عدمها فی المفرد ، فحذفت المدغمه المنقلبه عن الزائده ، وحوفظ علی المنقلبه عن العلامه ، فحصل ما یوازن «الفعالی» - بتخفیف الیاء - کالصحاری ، کما هو لغه بعض العرب ، رعایه لحفظ کسره ما بعد ألف الجمع ، ویحذف الیاء - رفعا وجرّا - عند التنوین کما فی باب جوار ، والأکثر : یردّونها إلی الألف لتسلم عن الحذف ، ترجیحا لحفظ العلامه ، وینفتح ما قبلها ، فیحصل «الفعالی» - بالألف -.

وجاء «فعالیّ» بالتشدید - علی قلّه فی الشعر ، کقوله :

لقد اغدوا علی اشق

ر یغتال الصّحاریّا. (1)

ویتعیّن «الفعالی» - بالیاء مشدّده ومخفّفه - فیما کانت الألف الممدوده فیه للالحاق ، کالعلابیّ فی العلباء ، لأنّها لیست فی استحقاق المحافظه کالّتی هی للتأنیث حتّی یردّ إلیها لحفظها.

و «الفعالیّ» - بالتشدید - مطرد فی جمع ما کان ثلاثیا ساکن الوسط مزیدا فی آخره یاء مشدّده خالیه عن معنی النسبه ، کبختیّ ، وکرسیّ ، وکذا مهریّ ، لصیرورته بالغلبه اسما لنوع من الابل وان کان فی الأصل لنسبه ذلک النوع إلی مهره ابن حیدان.

وجاء : فی البخاتیّ والمهاریّ - بخصوصهما - الأوجه الثلاثه الوارده فی الصحاری ، ویطرد «الفعالی» - بتخفیف الیاء - فی جمع «فعلاه» کسعلاه - لا خبث الغول - ،

ص: 200

و «فعلیه» کهبریه - لوسخ أسفل الشعر شبه النخاله - ، و «فعلوه» کعرقوه. (1)

(و) أمّا(الصفه) المؤنثه بالألف : فما کانت منها مقصوره الألف - ولیس لها مذکر علی «أفعل» - ان کان لها مذکر علی «فعلان» (نحو : عطشی) مؤنث عطشان یجمع (علی) «فعال» - بالکسر - ، نحو : (عطاش) ، (و) ان لم یکن لها مذکر کذلک (نحو) : شاه(حرمی) بالحاء والراء المهملتین - علی زنه عطشی - أی مشتهیه للفحل - یجمع (علی) «فعالی» - بفتح الفاء والألف المقصوره - ، نحو (حرامی) ، وربّما جاء : حرام کعطاش بناء علی اعتبار المذکر تقدیرا ، کأنّه لو قیل : للمذکر لقیل : حرمان کعطشان ، کذا قال الجوهری ، وکذلک یقال : فی حبلی ، وخنثی - بضمّ الأوّل منهما - حبالی ، وخناثی ، لعدم مذکر لهما علی «أفعل» وعلی «فعلان».

(و) ما کانت ممدوده الألف : فان کانت علی «فعلاء» - بفتح الفاء وسکون العین - ، (نحو : بطحاء) - للواسعه من مسیل الماء الّتی فیه دقاق الحصی - یجمع (علی) «فعال» بالکسر - نحو : (بطاح) ، (و) ان کانت علی «فعلاء» - بضمّ الفاء وفتح العین والمدّ - (نحو : عشراء) - للناقه الّتی أتی علیها من یوم أرسل علیها الفحل عشره أشهر وزال عنها اسم المخاض - ، ونفسآء : للّتی وضعت حملها ، یجمع (علی) «فعال» بالکسر - نحو : (عشار) ، ونفاس ، لمناسبته لنحو الأنثی فی ضمّ الأوّل ، ولنحو بطحآء فی المدّ ، لکنّه لم یرد فی جمع هذه الزنه إلّا فی عشرآء ، ونفسآء علی ما صرّح به بعض اللّغویین.

وجاء فی النفسآء : نفس - بضمّتین - ، ونفاس - بالضم - ، وهو جمع نادر ، ویجوز فیهما عشراوات ، ونفساوات - بالألف والتاء وقلب الهمزه واوا - ، وهکذا فی کل همزه منقلبه عن ألف التأنیث عند الجمع بالألف والتاء ، تحرّزا عن اجتماع علامتی التأنیث وهما الهمزه والتاء ، کصحراوات وغیرها.

والجمع بالألف والتاء مطرد فی المؤنث الّذی ألفه - رابعه - ولیس له مذکر علی

ص: 201

«أفعل» سواء کانت ألفه مقصوره أو ممدوده علی ما ذکره بعض المحقّقین.

(و «فعلی») من الصفه المقصوره الألف الّتی لها مذکر علی «افعل» وذلک فی اسم التفضیل ، (نحو : الصّغری) مؤنث الأصغر ، والکبری مؤنث الأکبر ، والفضلی مؤنث الأفضل ، یجمع (علی) «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العین - ، نحو : (الصّغر) ، والکبر ، والفضل ، ولم یرد هذا الجمع فی «افعل» للمذکر إلّا فیما لا یعقل ، کقوله تعالی : (مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ*)(1) فانّه جمع الآخر - للیوم - وأجری مجری اخری علی ما فی شرح المفصل ، لأن ما لا یعقل یجری مجری المؤنث.

والمصنف عرّف هذا الجمع باللّام علی خلاف سائر ما ذکره ، لأن اسم التفضیل المجرّد عن الاضافه لا یجمع إلّا معرّفا ولذا قال سیبویه : لا یقال : نسوه صغر ولا قوم أصاغر إلّا مع اللّام.

(و) المؤنث (بالألف) حالکونها(خامسه) : ان کانت مقصوره فالمسموع منهم فیه هو الجمع بالألف والتاء ، ولم یوجد فی کلامهم تکسیر لمثله أصلا ، وذلک : (نحو : حباری) - لطائر - ، فان ألفها خامسه للتأنیث - ومخالفه الجوهری فی ذلک ضعیفه - للاجماع علی منعها من الصرف والتنوین ، یجمع (علی حباریات) بالاتفاق ، وقلبت المقصوره یاء ، وهکذا کل ألف مقصوره للتأنیث عند الجمع بالألف والتاء کجبلیات ، لتحرز عن اجتماع العلامتین.

واختیرت الیاء لها والواو للمدوده ، لأنّ الواو أقوی وبالهمزه احری ، وذو المقصوره الزائده الّتی لیست للتأنیث ومعها زیاده اخری کسرندی - للشدید - وحبنطی علی «فعنلی» بالألف المزیده للالحاق بسفرجل یجوز فیه حذف کل منهما ، فیقال : سراند ، وحبانط - ان حذفت الألف - ، والحباطی والسّرادی - بقلب الألف یاء وکسر ما قبلها - علی «فعالی» - بالیاء - ان حذفت النون.

وان کانت - الخامسه - فی المؤنث الممدود جازان یجمع ما هی فیه بالألف والتاء ،

ص: 202

کقاصعاوات ، وخنفساوات ، وان تحذف مع الهمزه ویجمع الاسم علی صیغه منتهی الجموع ، کقواصع ، وخنافس فی - قاصعآء وخنفسآء ، ولم یجوّزوا فی نحوه خنافسآء مثلا وان صغر علی خنیفسآء ، کراهه الزیاده علی صیغ الجمع الأقصی ، وکذا یقال : فی زعفران زعافر وان صغّر علی زعیفران.

وفیما فوق الألف الخامسه یتعیّن الحذف کیف کانت ، کالحوالیّ فی حولایا.

امنت أو نحو ذلک ، وأراد بقوله : من آل جعفر من أجلهم - أی من أجل مودّتهم ومدحهم - ، والمراد بالحوص والأحاوص : قوم عبد عمرو بن شریح ومنهم علقمه.

(والصفه) : المجرده عن معنی التفضیل من العیب واللون الّتی هی علی «افعل» للمذکر ، (نحو : احمر) ، واسود ، وابیض ، واعرج ، واعمی ، یجمع (علی) «فعلان» ، نحو : (حمران) ، وسودان ، وعرجان ، وعمیان ، (و) علی «فعل» - بضمّ الفاء وسکون العین - مطردا ، کما یجمع مؤنثها أعنی «فعلاء» - بالمدّ - کحمرآء ، وعرجآء ، وعمیآء ، علی ذلک ، وتقلب ضمّه الفاء کسره فی الأجوف الیائی للیاء ، نحو : (حمر) ، وسود ، وبیض ، وعرج ، وعمی ، فی المذکر والمؤنث.

وکذلک یطرد «فعل» فی جمع «افعل» ممّا لیس له «فعلآء» ، لعدم تحقق معناه فی المؤنث ، کآدر - من الادره - لانفتاق الخصیه ، وفی جمع «فعلاء» ممّا لیس له «افعل» ، لعدمه فی المذکر ، کرتقاء - فی الرتق من عیوب النّساء - ، بخلاف ما لم یتفق فیه إلّا أحدهما وان تحقق معناه فی المذکر والانثی ، کآلی (1) - لعظیم الآلیه - ، وعجزآء - لعظیمه العجز - ، فان عظمهما یتصوّر فی القبیلتین ، وعدم بناء المقابل لیس لمانع خلقیّ.

(و) لا یجمع المذکر من الصفه المذکوره جمع السلامه ، فلذلک (لا یقال : احمرون) ، واعرجون مثلا عند الجمهور إلّا فی الضروره ، کقوله :

فما وجدت بنات بنی نزار

حلائل أسودین وأحمرینا (2)

ص: 204

وذلک (للتّمیز (1) عن «أفعل» التفضیل) الّذی یجمع جمع السلامه ، (و) کذلک (لا) یجمع مؤنثها أیضا جمع السلامه ، ومن ثمّه لا یقال : (حمراوات) ، وعرجاوات مثلا ، لکن لیس ذلک لتمیز عن مؤنث اسم التفضیل ، لأنّه لا یجمع علی هذه الصوره ، فان ألف مؤنث اسم التفضیل مقصوره تنقلب یاء فی الجمع بالألف والتاء ، کما یقال : هنّ الفضلیات ، وهی متمیّز عن حمراوات ، بل (لأنّه فرعه) - أی قولهم : حمراوات فرع قولهم : احمرین - لأنّ المؤنث فرع المذکر فاذا منع الأصل عن التصحیح فکیف یصحّح الفرع.

(وجاء : الخضراوات) - بالألف والتاء - فی جمع الخضرآء ، علی ما روی عن النبیّ صلی الله علیه وسلم انّه قال : [لیس فی الخضراوات صدقه] (2) ، (لغلبته اسما) للبقول الرطبه الّتی تؤکل - ، و «فعلآء» الممدوده إذا کانت اسما یجمع کذلک ، کصحراوات.

(و) «افعل» للمذکر من صیغه التفضیل ، (نحو : الأفضل) یجمع فی التکسیر(علی) «الأفاعل» ، نحو : (الأفاضل) ، (و) فی التصحیح علی نحو : (الافضلین) وان کان الأصل عدم التصحیح فیه ، لعدم قبوله التاء ، ولعل تصحیحه جبر لما فاته من ان یعمل عمل الفعل فی الفاعل والمفعول مع ان معناه فی الصفه أبلغ وأتم من اسم الفاعل الّذی انّما یعمل فیهما لأجل معنی الصفه ، کذا قال بعض المحقّقین.

ص: 205

وما کان علی «أفعل» مجرّدا عن التفضیل ویفرق بین مذکره ومؤنثه بالتاء ، کارمل - لمن لا زوجه له - ، وارمله - لمن لا زوج لها - ، یجمع جمع السلامه کأرملین ، وارملات ، وعلی «أفاعل» ، کأرامل ولو فی المؤنث.

مع جواز الفتح فیها ، وهی : (کسالی) - فی کسلان ، من الکسل - ، (وسکاری ، وعجالی) - فی عجلان من العجل - ، (وغیاری) - فی غیران ، من غار علی أهله یغار غیره.

وربّما جاء الضم فی جمع ما یلحق بها ، کأساری فی اسیر ، وجاء : قدامی - الطیر : لقوادم ریشه - فی قادمه ، والزموا الضم فی هذین ، للدلاله علی شدّه مخالفتهما لما کان ینبغی ان یجمعا علیه علی ما قیل ، وربّما حکی : ضعافی ، وبه قرأ قوله تعالی : (ذُرِّیَّهً ضِعافاً)(1) علی ما فی الکشاف ، وکأنّه حمل الضعیف فی هذا الجمع علی کسلان ، للمناسبه فی المعنی.

وما کان من الصفات علی «فعلان» - بضمّ الفاء - یتعیّن فی مؤنثها «فعلانه» - بالتاء - ، کعریان وعریانه ، وخمصان - لضامر البطن - وخمصانه ، ویجوز تصحیحها ، نحو : عریانون وخمصانون ، إذ لیس أصلها عدم لحوق التاء ، وجاء تکسیرها علی «فعال» کخماص فی المذکر والمؤنث ، واستغنوا بتکسیر العاری علی عراه کقضاه عن تکسیر العریان ، لأنّه بمعناه ، ولم یرد فی هذه الزنه «فعالی» کسکاری قط.

علی «فعال» - بالکسر - ، نحو : (جیاد) ، (و) علی «افعلآء» ، نحو : «أبینآء» - بفتح الهمزه وسکون الباء وکسر الیاء وفتح النون - ، والأصل فی هذه الزنه جمع السلامه نحو : میّتون ومیّتات.

(و) صیغ المبالغه الّتی یفرق بین المذکّر والمؤنث فی واحدها بالتاء ، (نحو : شرّابون) - بفتح الأوّل - ، (وحسّانون) - بفتح الأوّل وضمّه - ، (وفسّیقون) - بکسر الأوّل وتشدید الحرف الثانی من الثلاثه - للمبالغه فی الشرب ، والحسن ، والفسق.

(و) أسماء المفعولین والفاعلین الّتی فی أوّلها المیم ، (نحو : مضربون ، ومکرمون (1) استغنی فیها بالتصحیح) فی المذکر کما ذکر ، وفی المؤنث کشرّابات ، ومکرمات ، عن التکسیر ، وکأنّهم أرادوا أن یکون من صیغ المبالغه هذه الصیغ المذکوره الصالحه للتصحیح فی المذکر والمؤنث لقبولها التاء علی عکس صیغها الّتی یستوی فیها المذکر والمؤنث (2) ، وکمهذار - لمن یکثر الهذر فی الکلام - ، ومنطیق ، وصبور ، حیث التزم فیها التکسیر کمهاذیر ، ومناطیق ، وصبر ، ومنع التصحیح فی غیر الضروره.

وکرهوا التکسیر الّذی هو من خواص الاسم فی نحو : مکرمون ، للجریان علی معنی الفعل ولفظه إلّا فی المیم موقع حرف المضارعه ، وحملوا علیه : نحو : مضروبون ، للتشابه فی المیم الزائده ، فهذا هو الأصل ، (و) قد(جاء) : التکسیر فی بعض صیغ المبالغه ، کما جاء فی - عوّار - بضمّ العین وتشدید الواو ، للجبان الضعیف - (عواویر) - بواوین وقلب مدّه المفرد یاء - وقد تحذف تلک الیاء ، (و) فی بعض أسماء المفعولین والفاعلین ، کقولهم : (ملاعین ، ومیامین ، ومشائیم) فی : ملعون ، ومیمون ، ومشئوم ، من الشئوم ضدّ الیمن ، (ومیاسیر ، ومفاطیر) ، فی : الموسر ، ضدّ المعسر ، والمفطر ، من أفطر الصائم ، وهما اسمان للفاعل ، (ومناکیر) فی : منکر ، اسم مفعول من

ص: 208

الانکار ، (ومشادن) - بالشین المعجمه والدال المهمله - فی : مشدن اسم فاعل ، من اشدنت الظبیه إذا شدن ولدها أی قوی وطلع قرناه ، فهی مشدن بدون التاء کحائض ، وولدها شادن ، (ومطافل) فی : مطفل ، اسم فاعل من اطفلت الظبیه إذا کان معها طفلها وهی قریبه العهد بالنتاج ، وقد یقال : مشادین ، ومطافیل بزیاده الیاء قبل الآخر.

والغالب فیما هو علی زنه «مفعل» إذا أختص بالمؤنث التجرد عن التاء ، فلذلک لا یصحّح ، بل یجمع علی «مفاعل» ، کذا قال نجم الأئمّه رضی. (1)

(نحو : کوکب ، وجدول) - للنهر الصغیر - ، بزیاده الواو فیهما للالحاق بجعفر ، (وعثیر) للغابر ، بزیاده الیاء للالحاق بدرهم ، (وتنضب) - بفتح التاء الزائده وسکون النون وضمّ المعجمه وفی آخره الموحده ، لشجر یتّخذ منه السهام - ، ولیس ملحقا بشیء ، لعدم الموازنه لوزن من أوزان الرّباعی لکنّه قریب منها ، (ومدعس) - بکسر المیم وفتح العین - ، للرّمح الّذی یدعس به - أی یطعن - ، ولیس ملحقا بشیء لوقوع الزیاده فی أوّله لمعنی الآله ، وحکم الزائده للالحاق ان لا یکون زیادته لمعنی ، علی ما سیجیء إنشاء الله تعالی ، وهذه الخمسه مجرّده عن المدّه ، وجمعها : کواکب ، وجداول ، وعثایر ، وتناضب ، ومداعس.

(ونحو : قرواح) - بزیاده الواو والمدّه ، للأرض المستویه الّتی تبرز للشمس ، والطویله القوائم من النوق - ، (وقرطاط) - بزیاده إحدی الطائین مع المدّه ، للبرذعه ، وقال الخلیل : الحلس الّذی یلقی تحت الرجل - ، وهذان ملحقان ، فالأوّل : بقرطاس علی لغه کسر القاف ، والثانی : به علی لغه ضمها ، (ومصباح) - بزیاده المیم والمدّه - ، وهذا غیر ملحق بشیء ، لأنّه آله کمدعس ، وجمعها : قراویح ، وقراطیط ، ومصابیح مثل ذوی المدّه من الرّباعی (1) ، وجاء : قراوح ، وقراطط ، بحذف الیاء.

ونحو : جمجمه ، ومکرمه ، وسرواله ، ممّا فیه التاء من الرّباعی وما علی زنته حکمه أیضا ما ذکر ، فیقال : جماجم ، ومکارم ، وسراویل.

واحترز بقوله : علی زنته - عمّا لا یقارب الرّباعی وزنا ولا یجری مجراه فی الجمع «کفعول ، وفعیل ، وفاعل ، وفعال» ونحوها.

ثمّ انّ الرّباعی وما یقاربه : ان کان أعجمیا کجورب ، أو منسوبا نحو : أشعثی ، وبربریّ ، فی : أشعث ، لرجل ، وبربر - لبلد - وجمع علی صیغه منتهی الجموع الحقت

ص: 210

التاء - غالبا - فی الأعجمی ، وجوبا - فی المنسوب بالاستقراء ، وقیل : فی وجه المناسبه انّ الأعجمی فرع العربی فیناسبه التاء الّتی هی اماره الفرعیه ، ویاء النسبه کالتاء لمجیئهما (1) للفرق بین الواحد والجنس کروم ورومیّ علی قیاس تمر وتمره ، وحیث حذفت فی الجمع ناسب ان یخلفها التاء ، (و) علی هذا(نحو : جواربه ، واشاعثه) ، وبرابره ، یحصل (فی) جمع (الأعجمی والمنسوب) من الرّباعی وما یقاربه.

وتحذف مدّه المفرد ، استثقالا ، فیقال : فی تبریزیّ ، وبغدادیّ ، وشیرازیّ ، وبهلولیّ ، مثلا ، تبارزه ، وبغادده ، وشیارزه ، وبهالله ، وفی الثلاثی یتعیّن التصحیح ، نحو : بصریّون وبصریّات.

وقد ظهر إلی ههنا حکم الثلاثی والرّباعی المجردین والمزیدین عند امکان بناء الجمع.

وقد یتعذّر التکسیر فی المزید منهما ، کما فی : منطلق ، ومستخرج ، ومدحرج ، واحرنجام ، وقلنسوه ، وحکمه کالتصغیر ، فتبقی الفضلی کالمیم فی منطلق ، والألف من الندد ، وتحذف غیره فی المزید الثلاثی ، والزائد کلّها فی المزید الرّباعی ، ویتخیّر فی نحو : قلنسوه ممّا لا فضل فیه لإحدی الزیادات ، فیقال : مطالق ، ومخارج ، ودحارج ، وحراجم ، والادد ، وقلانس أو القلاسی مثلا ، لتعذّر منتهی الجموع مع بقاء الزیادات فکیف بما دونه من الجموع.

وإذا کان حذف إحدی الزیادتین مغنیّا عن حذف الاخری دون العکس تعیّن حذف المغنی ، کخیزران فیقال : خزارین - بحذف الیاء وابقاء الألف مع قلبها یاء کما فی عصافیر ، ولو حذف الألف لزم حذف الیاء أیضا ، لئلّا یقع بعد ألف الجمع المزیده بعد الیاء أکثر من ثلاثه أحرف ، فانّه لیس بجائز.

ص: 211

وقد یقالان بکسر اللّام وسکون الموحّده ، (وقلنس) وقلنسوه ، (لیس بقیاس) لأنّها مصنوعات.

(وکمء) - بفتح الکاف وسکون المیم وفی آخره الهمزه - (وکمأه) (وجبأ) - بفتح الجیم وسکون الموحّده وفی آخره الهمزه - للحمر من الکمأ - (وجبأه) (عکس تمر وتمره) ، لکونها مجرّدین من التاء للواحد ومعها للجنس ، هذا عند بعضهم ، وقیل : انّها مثل : تمر وتمره.

المستعمل ، کإبطیل ، وإقطیع ، وإعریض ، واهلاه ، وحائجه ، ومکن کفلس ، وحمر ، ومحسن ، ومشبه.

علی صیغه الماضی المجهول : من تماددنا الثوب ، - أی مدّ کلّ منّا بعضا منه - ، وانّما اغتفر فی هذه الصوره ، لما فی حروف اللین من المدّ الّذی یتوصّل به إلی النطق بالساکن بعدها مع استمرار الصوت ، بخلاف الصحیح ، وما فی حرف المشدّد من سهوله النطق وکونه فی حکم حرف واحد متحرّک ، لشدّه الالتصاق.

واشتراط وحده الکلمه : للاحتراز عمّا لو کانا فی کلمتین ، إذا لا یتصوّر ذلک إلّا بوقوع اللین فی آخر الکلمه الاولی والمدغم فی أوّل الثانیه والآخر محل التغییر فآثروا فیه التحرّز عن التقاء الساکنین بتحریک ذلک اللین ان لم یکن مدّه ، نحو : ولا تخشوا النّاس ، وحذفه ان کان مدّه (إِذْ قالُوا اللهُمَ)(1) ، و(یا أَیُّهَا النَّبِیُ)(2) ، و(ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)(3) ، بحذف اللین الملاقی للام التعریف المدغمه فی الثلاثه.

وان وقع المدغم فیه فی آخر الکلمه فی صوره الاغتفار اجتمعت ثلاثه سواکن - وقفا - ، کما فی اصیمّ - تصغیر الأصمّ - ودوابّ - جمع دابّه - ، ویمتنع الجمع بین أربع سواکن فما فوقها فی جمیع اللّغات.

(و) یغتفر - أیضا - (فی) الأسماء المعدوده من غیر اختصاص باللین والمدغم ، سواء کانت أسماء حروف التهجی ، (نحو : میم ، وقاف ، وعین) ، أم غیرها ، نحو : بشر ، بکر ، عمرو ، إلی غیر ذلک ، (ممّا بنی لعدم الترکیب) مع الغیر ، فانّ الترکیب فرع الاتصال والارتباط المعنوی والأسماء المعدوده لا یتصل بعضها ببعض ولا بغیرها معنی ، وان اتّفق اتصالها لفظا ، والترکیب مع الغیر شرط فی الاعراب فبنیت تلک الأسماء علی السکون الّذی هو الأصل فی البناء ، وسکونها للبناء فی حال

ص: 217

الوقف والوصل ، نحو : کم ، وهل وغیرهما ممّا بنی علی السکون ، وأثر الوقف هو السکوت علیها والقطع عمّا بعدها.

واغتفر فیها التقاء الساکنین (وقفا ووصلا) ، فرقا بینها وبین المبنی لوجود المانع عن الاعراب ، أعنی : المشابهه لمبنی الأصل ، ولم یعکس ، لأنّ المبنی للمانع أکثر ، وبالتحرّز عن التقاء الساکنین أجدر.

وبعض النحاه - کالزمخشری - لم یشترط الترکیب مع الغیر فی الاعراب ، بل اکتفی بمجرّد الصلاحیه لاستحقاق الاعراب بعد الترکیب ، ولذلک زعم : انّ السکون فی هذه الأسماء لیس للبناء ، بل للوقف ولو بالنیّه ، کما فی حاله الوصل ، فانّ الوصل فی تلک الأسماء بنیّه الوقف ، کما یدل علیه : کونه فیها کالوقف فی وجوب قلب التاء فی أواخرها نحو : ثلاثه ، أربعه ، بغله ، ناقه - هاء ساکنه ، وفی اثبات همزه الوصل فی أوائلها ، نحو : واحد ، واثنان ، رجل ، امرأه ، لکنّه فی الوقف علی وجه الوجوب ، وفی الوصل علی الجواز ، فانّه یجوز فیه حذفها بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها جوازا راجحا علی ما یقال.

ومن لم یجعل وصل تلک الأسماء بنیّه الوقف زعم انّ الواضع کما أثبت تلک الأحکام (1) للوقف مطلقا أثبتها للوصل فی هذه الأسماء من غیر ان یکون فی نیّه الوقف والقطع فتأمّل.

وفرق سیبویه : بین ما سکونه منظور بالوضع کأسماء حروف التهجّی ، فانّ المنظور فی وضعها ان یلقی کل منها بانفراده إلی المتعلم لینطق به ویقف ویکرّر حتّی یتعلمه ثمّ یلقی إلیه آخر ، وبین ما یعرض سکونه عند قصد التعدید ، فجوّز فی القسم الثانی الّذی أصله الاعراب ان یشمّ فیه الرفع الّذی هو أقوی الاعراب ، کما یقال : واحد ، اثنان ، زید ، بکر ، بالاشمام ، بخلاف الأوّل ، خلافا للأخفش ، حیث

ص: 218

منعه فی القسمین. (1)

(و) یغتفر التقاء الساکنین - أیضا - عند دخول همزه الاستفهام علی همزه وصل مفتوحه فی الاسم مع لام التعریف ، کما(فی نحو : آلحسن عندک) ، (و) بدونها ، کما فی نحو : (آیمن الله یمینک) ، وآیم الله یمینک ، وانّما اغتفر عند ذلک (للإلتباس) بالخبر لو حذفت همزه الوصل ، کما هو حکمها فی الدرج ، فحیث منع عنه اللبس قلبت ألفا ، لیجری ذلک مجری حذفها لما فی القلب من اذهابها بالکلیه ، مع انّ الألف - لضعفها - فی حکم العدم.

وبعض العرب یکتفی بترقیقها وتسهیلها علی وجه یکون بین الهمزه والألف ، وهو المراد بقولهم : بین بین ، والأوّل أشهر واولی ، لکونه أقرب إلی أصلها الّذی هو الحذف ، وقرأ علی الوجهین قوله تعالی : (الْآنَ)(2) ، وقوله : (آلذَّکَرَیْنِ*)(3) وآیمن الله - بضمّ المیم والنون - لفظ موضوع للقسم ، ویلزم اضافته إلی اسم الله - سبحانه - عند الجمهور ، وکذا : آیم - بحذف النون - ، وهمزتها للوصل کما یجیء - إنشاء الله تعالی -.

ورفعهما (4) بالابتداء فی المشهور ، ویلزم حذف خبرها فی الجمله القسمیّه فی کلام الحالف ، کما یقال : آیمن الله لأفعلنّ کذا ، والتقدیر : آیمن الله قسمی مثلا ، وهذا القسم فی کلام المستفهم مبتدأ والخبر یمینک ونحوه ، وکأنّه قال : أهذا القسم یمینک.

فهذه مواقع اغتفاره حتما.

ص: 219

(و) هو (فی نحو : لاها الله ، وإی الله ، جائز) ، فان لاها الله أصله : لا والله فحذفت واو القسم وهی شفویه وعوّضت عنها هاء وهی حلقیّه ، لما بینهما من التناسب فی الطرفیه للمخرج ، ولتمحّضها للعوضیّه امتنع الجمع بینهما ، ویتعیّن الجر فیما بعدها ، وتنزّل کحرف القسم منزله الجزء ممّا بعدها ، فیجوز حذف ألفها عند ملاقات اللّام المدغمه من الجلاله ، لکونها فی کلمتین حقیقه کالألف فی (أَیُّهَا النَّبِیُّ ،) واثباتها ، لتنزیلها منزله الجزء فکأنّهما فی کلمه واحده ک - (الضَّالِّینَ ، *) وأی : حرف جواب بمعنی نعم ، والأصل : إی والله فحذف حرف القسم ، ثمّ انّهم جوّزوا حذف الیاء لملاقاتها اللّام المدغمه فی کلمتین ، فیقال : إ الله - بکسر الهمزه - وهی همزه أی : وابقائها ، کراهه الحذف لاحتمال الغفله عن المقصود ، والکون علی صوره الجلاله المزاله عن صورتها بکسر أوّلها فتبقی إمّا : مع التحرّک للتوسل إلی تفخیم الجلاله ، أو التسکین ، کأنّه جعل حرف الجواب کالقائم مقام حرف القسم ، نازلا منزله الجزء من الاسم کالألف من ها ، ولکن هذا مجرد اعتبار لابقاء الیاء من غیر تمحّض التعویض ، فلذلک جاز الجمع (1) ، وکان حرف القسم فی حکم المحذوف من غیر عوض ، ومن ثمّه (2) قالوا : الأفصح نصب الاسم کنظائره بعد نزع الخافض من غیر تعویض.

ومنعوا من التقاء الساکنین فی غیر الصور المذکوره ، (و) قولهم : فی المثل عن الشدّه وتفاقم الشرّ التقت (حلقتا البطان) باثبات ألف التثنیه وملاقاتها اللّام الساکنه(شاذ) ، والقیاس : حذفها کما فی قولک : غلاما الرجل ، وثوبا بنک ، لکن الأمثال قد یجری علی خلاف القیاس لبعض الأغراض ، فلعلهم استسهلوا خلاف

ص: 220

القیاس فی هذا المثل للتنبیه علی تفظیع الشر باتمام الحروف ومدّ الصوت.

والبطان : - بکسر الموحّده - الحزام الّذی یجعل تحت بطن البعیر ، وفیه حلقتان ، والتقائهما یدل علی فرط الهزال ، أو المبالغه فی الشدّه ، أو اضطراب البطان عند الاضطرار إلی السیر وعدم التمکّن من اصلاحه ، وکلّ هذه أحوال تناسب الشدّه فاستعیر التقائهما لها ، کما قال أوس بن حجر :

وازدحمت حلقتا البطان بأقوام

وجاشت نفوسهم جزعا (1)

وشاع حتّی صارت مثلا.

وإذا کان الأمر علی ما ذکر من المنع عن التقاء الساکنین فی غیر ما ذکر من الصور ، (فإن کان غیر ذلک) المذکور لزم : امّا الحذف ، وامّا التحریک ، والأصل فیه أن یقع الحرکه علی أوّل الساکنین لما سیأتی إنشاء الله تعالی.

والتفصیل : انّهما ان التقیا فی غیر ذلک (وأوّلهما مدّه) ، فالحرکه ثقیله علیها منافیه للتخفیف المطلوب من وضعها علی السکون ، ومجانسه حرکه ما قبلها لها فاضطروا إلی الحذف ، والساکن الثانی : قد یکون حرفا صحیحا وقد یکون کلمه اخری جیء بها لمعنی مقصود یفوت بالحذف ضمیرا کانت أو غیرها کنون التأکید الثقیله ولام التعریف کما تری فی الأمثله ، ولا شک انّ المدّه أولی بالحذف من جمیع ذلک مع شیوع حذفها فی کلامهم ، فلذلک (حذفت) المدّه ، وذلک (نحو : خف ، وقل ، وبع) علی صیغه الأمر من الأجوف ، وأصلها : تخاف ، وتقول ، وتبیع ، وبعد حذف حرف المضارعه واسکان الآخر بالجزم التقی ساکنان فحذف أوّلهما وهو المدّه ، (وتخشین) - للواحده المخاطبه من الناقص - علی زنه «تفعین» بفتح العین ، وأصلها : تخشیین -

ص: 221

بیائین - علی «تفعلین» ، وقلب الاولی ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، ویاء الضمیر ساکنه فحذفت المدّه الّتی هی أوّل الساکنین أعنی الألف ، وامّا تخشین - لجماعه النّساء المخاطبات ، فوزنه «تفعلن» ، ولم یحذف منه شیء ، وکذا یخشین للغائبات.

(و) نحو : (اغزوا) علی صیغه الأمر المتصله بضمیر المخاطبین من الناقص ، (وارمی) بیاء المخاطبه منه ، وأصلهما : اغزووا - بواوین - ، وارمیی - بیائین - ، فحذفت ضمّه الواو الاولی من الأوّل وکسره الیاء الاولی من الثانی استثقالا ، فصارت کل واحد منهما مدّه ملاقیه للضمیر الساکن بعدها فحذفت وبقی الضمیر ، ووزنهما : «أفعوا ، وافعی» ، وکذا إرموا ، وأغزی ، واخشوا ، واخشی ، وأصلهما : إخشیوا ، واخشیی بالیاء المفتوح ما قبلها قبل الضمیرین فقلبت ألفا وحذفت.

(واغزنّ ، وارمنّ) بالحاق نون التأکید الثقیله علی الأمر ، للجماعه أو المخاطبه الواحده من الناقص المضموم عینه فی المضارع أو المکسور عینه فیه ، وکذا فی المضارع علی صیغه المعلوم المجزوم للجمع والمخاطبه منهما ، نحو : لا تغزنّ ولا ترمنّ ، فانّ الأصل : بعذ حذف اللّام اغزونّ واغزینّ ، ولا تغزونّ ، وارمونّ وارمینّ ، ولا ترمونّ مثلا ، فالتقی الضمیر الساکن والنون المدغمه ، ولو حذف الضمیر دلّت علیه ضمّه ما قبله فی الجمع وکسرته فی المحاطبه ، لانضمام ما قبل واو الجمع وانکسار ما قبل یاء المخاطبه فیما ذکر ، بخلاف النون ، لعدم الدلیل علیها عند الحذف فیفوت معنی التأکید المقصود منها ، فلذلک حذف الضمیر دونها ، ولم ینزلوها - من جهه عدم استقلالها (1) - منزله الجزء من الفعل کما ینزّل الضمیران منزلته ، حتّی یکونا کجزئین من کلمه واحده فیغتفر التقائهما ، کراهه جعل کلمات ثلاث بمنزله الواحده من غیر داع ، وامّا اعتبار ذلک (2) فی المثنی لتبقی الألف فلئلّا یلتبس بالمفرد ، لانفتاح ما قبل النون فیهما فلا یدل الفتحه علی الألف لو حذفت ، وکذا فی جماعه النّساء

ص: 222

بزیاده الألف ، کراهه اجتماع النونات ، فقالوا : إضربانّ ، واضربنانّ مثلا بکسر النون منهما ، تشبیها بنون التثنیه للوقوع بعد الألف ، وتفتح النون فیما عداها. (1)

وأمّا المؤکّد بالنون من الأمر الناقص المفتوح العین فی المضارع ، والمضارع المجزوم منه ، والمجهول مطلقا ، فما قبل الضمیرین فیها - لانفتاحه - لا یدل علیهما لو حذفا کالنون ، فلذلک تبقیان وتضمّ الواو ، وتکسر الیاء تحرّزا عن التقاء الساکنین ، نحو : إخشونّ ، واخشینّ ، ولا تخشونّ ، ولا تخشینّ ، ونحو : لتبلونّ ولامه واو محذوفه بعد قلبها ألفا.

(و) نحو : (یخشی القوم ، ویغزوا الجیش) ، (و) فلان (یرمی الغرض) وهو الهدف الّذی یرمی إلیه السهم ، وحذفت المدّه لملاقاتها اللّام الساکنه.

وحیث کان حذف المدّه فیما ذکر من الصور لالتقاء الساکنین فلو تحرّک ما بعدها حرکه یعتد بها اعیدت ، لزوال علّه الحذف ، (والحرکه فی نحو : خف الله) ، وقلّ اللهمّ ، وبع المال ، (واخشوا الله ، واخشی الله ، واخشونّ ، واخشینّ) ، ونظائرها من المضارع ، نحو : لم یخف القوم ، ولا یخشووا الناس ، ولا تخشونّ ، وإمّا ترینّ ، ونحوها ، (غیر معتدّ بها) ، وهی فی حکم المعدوم ، فلذلک لم تعد المدّه المحذوفه (2) ، فلم یقولوا : خاف الله ، وقول اللهمّ مثلا.

والوجه فی عدم الاعتداد بها فی نحو هذه الأمثله عروضها فیها ، بسبب مجیء ساکن من کلمه اخری منفصله ، کالاسم الظاهر المعرف باللّام ، ونون التأکید الثقیله ، فانّها مع الضمیر البارز کلمه منفصله فی نحو ذلک (3).

ص: 223

وهذا(بخلاف نحو : خافا) ، وقولا ، وبیعا ، وخافوا ، وقولوا ، وبیعی ، ونظائرها من المضارع ، نحو : لم یخافا ، ولم یقولوا ، ولا تبیعوا ونحوها ، فانّ الحرکه فیها معتد بها ، لعروضها باتصال الضمیر المرفوع المتصل الّذی یجری مجری الجزء من الفعل.

(و) بخلاف نحو : (خافنّ) ، وقولنّ ، وبیعنّ ، ولا تخافنّ ، ولا تقولنّ ، ولا تبیعنّ ، بالنون الثقیله وفتح ما قبلها فی الجمیع للمفرد وضمّه للجمع وکسره فی المخاطبه فان عود المحذوف فیها ، لأنّ الحرکه فیها معتد بها ، لحصولها باتصال النون الّتی اتصلت بالفعل وجری مجری الجزء منه : امّا : فی المفرد فظاهر ، وامّا فی الأخیرین فبعد حذف ما کان مانعا عن تنزیلها منزله الجزء أعنی : الضمیرین ، وامّا فی نحو : غزتا ، ورمتا من الناقص المثنی فی المؤنث فعدم الردّ لکون ألف التثنیه الّتی لأجلها تحرک التاء فی حکم المنفصل بحیلوله التاء ، ومع ذلک جوّز بعضهم فیه الردّ بأن یقال : غزاتا ، ورماتا ، کما فی قول امرأ القیس :

لها متنتان خظاتا کما

أکبّ علی ساعدیه النّمر (1)

(وان لم یکن) أوّل الساکنین (مدّه حرّک) ذلک الأوّل ، لعدم ثقل الحرکه وعدم منافاتها لوضعه مع حصول الغرض الّذی هو التحرّز عن التقاء الساکنین بها ، فلا وجه للحذف ، ولکن یستثنی من ذلک ما إذا کان أوّلهما تنوین العلم الموصوف بابن مضافا إلی علم آخر کزید بن عمرو ، فانّه یحذف ، أو کان أوّلهما نون التأکید الخفیفه ، فانّها تحذف أیضا کما تقدّم فی مقدّمه الاعراب ، وذلک کقول الأضبط بن قریع :

ص: 224

لا تهین الفقیر علّک أن

ترکع یوما والدّهر قد رفعه (1)

فانّ أصله : لا تهینن بالنون الخفیفه بقرینه وجود الیاء ، وفی حکم نون التأکید الخفیفه نون «لدن» غالبا علی ما ذکره ابن مالک فی التسهیل ، وربّما یقال : من لدن الصباح - بکسر النون - ، وقال الجرمی : حذف التنوین - إذا کان أوّل الساکنین - لغه قوم ، وعلیها ورد ما روی عن أبی عمرو : (أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) بحذف التنوین من أحد ، وقراءه عماره بن عقیل : (وَلَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ)(2) بحذف التنوین ونصب النهار.

ویجب علی الأکثر تحریک الأوّل فی غیر المدّه فی غیر تنوین العلم المذکور والنونین المذکورتین ، وذلک (نحو : إذهب اذهب) علی صیغتی الأمر وکسر آخر الاولی بعد حذف همزه الثانیه درجا ، (ولم أبله) ، وأصله : ابالی - للمتکلّم المعلوم - من المبالاه ، فحذفت الیاء بالجازم ، وکثر استعماله فناسبه التخفیف ، فجعل کأنّه أجوف لم یحذف منه شیء واعتبر عمل الجازم مرّه اخری فسکن اللّام وحذفت الألف بالتقاء الساکنین ، فلمّا دخلت هاء السکت الساکنه - وقفا - التقی ساکنان فحرکت اللّام بالکسر.

(و(الم اللهُ)) (3) ، إذا لم یوقف علی : ألم ، ولم یجعل آیه برأسها ، فانّه عند عدم الوقف یوصل بالجلاله فتحذف همزتها درجا ، وآخره میم ساکن ، لمّا عرفت من بناء أسماء المعدوده علی السکون وقفا ووصلا ، فعند ملاقاته اللّام المدغمه یلتقی ساکنان ، فحرک الأوّل ، والکسر - وان کان هو الأصل - لکنّه فتح علی ما اختاره

ص: 225

سیبویه وسمع منهم ، توسلا إلی تفخیم الجلاله ، ولأنّ الیاء قبله من جنس الکسره وما قبل الیاء أیضا مکسوره ، فلو کسر کان من قبیل توالی الأمثال ، وأجاز الأخفش الکسر علی الأصل وبه قرأ عمرو بن عبید فی الشواذ.

ومن زعم انّ السکون فی تلک الأسماء للوقف لا للبناء فالوصل عنده بنیّه الوقف ، فالجلاله مبتدأ بها عنده فی النیّه کما فی الوقف ، فلا تسقط همزتها درجا حتّی یلتقی ساکنان ، فلذلک قال : ان فتحه المیم منقوله من الهمزه وحذفت الهمزه علی القیاس فی حذفها ، حیث لم یقع الابتداء بها فی التلفظ ، وذلک کما نقلت من همزه القطع فی قولهم : فی التعبیر عن کلمه لا النافیه لام ألف - بفتح المیم وحذف الهمزه عند الوقف بنیّه الوصل ، کما فی قول أبی النجم :

أقبلت من عند زیاد کالخرف

تخطّ رجلای بخطّ مختلف

تکتتبان فی الطریق لام ألف (1)

وهذا مختار الزمخشری فی تفسیره ، وزیّفه المصنف فی شرح المفصل بأن فیه حمل ما اجتمع علیه القراء علی الوجه الضعیف ، لأن اجراء الوصل مجری الوقف یعنی : جعله فی نیّه القطع - لیس بقوی فی اللّغه.

(و) نحو : (إخشوا الله) یا قوم ، (واخشی الله) أیّتها المرأه ، فانّ الضمیرین الساکنین فیهما لیستا مدّتین ، لعدم مجانسه حرکه ما قبلهما لهما ، لکونه مفتوحا ، فحرک الأوّل - ضمّا - لثقل الکسره علی الواو ، والثانی کسرا علی الأصل ، لعدم المانع منه لمناسبه الکسره له ، بخلاف نحو : اغزوا القوم ، وارموا القوم من مضموم العین فی المضارع ومکسورها فیه ، فانّ الضمیر فیهما مدّه للمجانسه فتحذف ، (ومن ثمّ) - أی من أجل لزوم التحریک إذا لم یکن أوّل الساکنین مدّه - (قیل) : فی المؤکّد بالنون (اخشونّ) یا رجال ، (واخشینّ) یا فلانه ، بتحریک الواو - ضمّا - والیاء

ص: 226

- کسرا - ، لجریان حکم الساکنین الملتقیین فیهما ، فانّه لیس من مواضع الاغتفار وان کان الأوّل لینا والثانی مدّغما ، (لأنّه) أی الساکن الثانی المعلوم من السیاق (کالمنفصل) عمّا قبله ، لما عرفت من حکم النون الثقیله عند وجود الضمیر البارز ، فلیستا فی کلمه واحده کما هو شرط الاغتفار ، وهذا بخلاف اغزن ، وارمن ، فان أوّل الساکنین فیهما مدّه فتحذف کما مرّ.

وبالجمله فتحریک الأوّل لازم فی کل ساکنین متلاقیین لیس أوّلهما مدّه غیر النون الخفیفه(إلّا فی نحو : إنطلق) - بسکون اللّام وفتح القاف - ، (ولم یلده) - بسکون اللّام وفتح الدال - ، (وفی نحو : ردّ ، ولم یردّ - فی) لغه(تمیم) ، ونظائرها(ممّا فرّ) فیه (من تحریکه) - أی تحریک الأوّل - واسکن (للتخفیف) (فحرّک) الساکن (الثانی) فی نحوها ، للتحرّز عن التقاء الساکنین ، لما فی تحریک الأوّل من نقض ذلک الغرض ، والأصل : فی انطلق کسر اللّام وسکون القاف علی الأمر ، وفی لم یلد : کسر اللّام وسکون الدال ، فشبه طلق ، ویلد بکتف ، وخفّفا بتسکین الوسط مثله والتقی ساکنان ، وتحریک الأوّل نقض لذلک الغرض فحرّک الثانی منهما - فتحا - اتباعا لأوّل متحرّک منهما ، وتحصیلا للأخف من الحرکه الّتی فرّ منها أعنی الکسره ، مع کراهه عروضها لآخر الفعل ، واستثقالا للضمّه.

وهذا فی - یلد - غیر مختص بصوره لحوق الضمیر وانّما أراد الاشاره إلی ما وقع فی قوله :

عجبت لمولود ولیس له أب

وذی ولد لم یلده أبوان (1)

والمراد : بفاقد الأب : عیسی علی نبیّنا وآله وعلیه السلام - ، وبفاقد الأبوین : آدم - علی نبیّنا وآله وعلیه السلام -.

والأصل : فی ردّ - بصفه الأمر - ، ولم یردّ - من المضارع - اردد ، ولم یردد ، بفک الادغام علی ما یتکلم به الحجازیون ، فاختار تمیم نقل حرکه المجانس الأوّل إلی ما

ص: 227

قبله ، توسلا إلی التخفیف بالادغام ، ولو حرک الأوّل انتقض ذلک الغرض فادغم وحرّک الثانی بالحرکات الثلاث - کما سیجیء إن شاء الله تعالی -.

(وقراءه حفص) فی سوره النور الشریفه : (وَمَنْ یُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللهَ) (وَیَتَّقْهِ) - بسکون القاف وکسر الهاء - (فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ)(1) (لیست منه) - أی ممّا فرّ فیه من تحریک الأوّل للتخفیف وحرّک الساکن الثانی لالتقاء الساکنین - ، وذلک لأنّ الهاء فیه ضمیر راجع إلی الله ، والأصل : فیه ما قرأه بعضهم به وهو : یتقه - بکسر القاف والضمیر - مع الوصل بالیاء أی النطق به علی وجه یظهر معه یاء یقال لها : الصله ، کما هو حکمه عند انکسار ما قبله ، نحو : مررت به وبغلامه ، فحفص سکّن القاف تشبیها لتقه بکتف وبقیت کسره الضمیر وحذفت یاء الصله علی ما هو حکمه إذا عرض السکون لما قبله نحو : علیه ، وإلیه ، (2) فالکسره فی - یتّقه - هی الّتی کانت ولم یلتق ساکنان أصلا ، هذا(علی الأصح) ، خلافا للزمخشری وأبی علیّ ، حیث زعما ان قرائته ممّا فرّ فیه من ذلک لزعمهما انّ الأصل : یتّق فادخلت هاء السکت الساکنه وسکّن القاف تشبیها بکتف فالتقی ساکنان فحرّک الثانی وهو هاء السکت دون الأوّل لئلّا ینتقض الغرض من تخفیفها بالاسکان ، وهذا ضعیف ، لما فیه من اثبات هاء السکت - وصلا - وتحریکها.

(والأصل) فی تحریک الساکن إذا قصد تحریکه (الکسر) ، لأنّ الجزم فی الفعل عوض عن الجر فی الاسم فی لغتهم ، فکأنّهما متناسبان عندهم تناسبا یخلف به أحدهما مکان الآخر ، فاذا تعذّر أحدهما ناسب ان یقام مقامه الآخر ، مع انّ الانسان إذا خلّی وطبعه وجد من نفسه الالتجاء عند تعذّر النطق بالساکن - إلی

ص: 228

الکسره المختلسه فکأنّه مجبول علی ذلک ، وهی أخف علی النفس بالطبع عند تحریک الساکن ، فلذلک جعلت أصلا فیه.

(فان خولف) ذلک الأصل (فلعارض) یتفق فی بعض الصور ، (کوجوب الضم فی : میم الجمع) المتلاقیه لساکن آخر مثل : لام التعریف فی : (لَکُمُ الْیَوْمَ ،) و(عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ*) و(أَنْتُمُ الْفُقَراءُ ، *) و(هُمُ الْمُؤْمِنُونَ*) ونحو ذلک ، فان تلک المیم أصلها الضم بدلیل قراءه أهل مکّه إیّاها بالضم مع الوصل بالواو ، نحو : علیکمو ، فالتزم الأکثرون عند تحریکها الرجوع إلی أصلها ، وربّما جاء کسرها فی بعض اللّغات علی الأصل فی تحریک الساکن.

هذا إذا لم تکن تلک المیم مسبوقه بهاء بعد یاء ، نحو : (عَلَیْهِمُ الْقِتالُ*) و(إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ ،) أو بهاء بعد کسره ، نحو : (بِهِمُ الْأَسْبابُ ،) و(فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ،) فانّ الأشهر فی هاتین الصورتین الکسر ، لاعتضاد الأصل فی الساکن فیهما بمراعاه اتباع الهاء ، لکن القرّاء خالفوا ذلک وأتوا فیهما أیضا بالضم ، ترجیحا لمراعات الحرکه الأصلیّه ، إلّا ان أبا عمرو قرأ نحو ذلک بکسر المیم کما هو الأشهر.

(و) کوجوب الضم عند الأکثر فی (مذ) عند ملاقاه الساکن ، نحو : مذ الیوم - اتباعا للمیم ، أو حملا علی الغایات الّتی تبنی علی الضم کقبل ، وبعد ، للتناسب فی المعنی ، کما حمل علیها - حیث - فی البناء علی الضم فی الأفصح الأشهر ، مع اصاله الضم فیه ان کان أصله : منذ - بالنون - ، وجاء فیه الکسر علی أصل التحریک أیضا.

(وکاختیار الفتح) - أی کونه راجحا مختارا - (فی) المیم من (ألم الله) (1) ، توسلا إلی تفخیم الجلاله وان أجاز الأخفش الکسر کما مرّ.

(وکجواز الضم) فی الساکن الأوّل للاتباع لما بعد الساکن الثانی من رجحان

ص: 229

علی الکسر ، (إذا کان بعد الثانی منهما) - أی من الساکنین - (ضمّه أصلیّه فی کلمته) - أی فی کلمه الساکن الثانی - سواء بقیت تلک الضمّه ، (نحو) قوله تعالی : (وَقالَتِ اخْرُجْ ،)(1) و(قُلِ انْظُرُوا)(2) ، أو انقلبت إلی غیرها لعارض ، (و) ذلک نحو : قولک (قالت اغزی) أیّتها المرأه ، فانّ الأصل : فیما وقع بعد الساکن الثانی من - أغزی - الضمّه ، لأنّه من «یفعل» - بضمّ العین - ، وان انقلبت کسره لمصادفه یاء المخاطبه ، ولم یلتزم الاتباع فی نحو ذلک ، لکون الضم فی غیر الکلمه الّتی فیها الساکن الأوّل مفصولا عنه بحاجز هو الساکن الثانی وان ضعف بالسکون ، فجواز الوجهین فی : الساکن الأوّل - أیّ حرف کان - فی نحو ذلک هو القیاس الموافق للسماع.

وقرأ حمزه وعاصم ما ورد من هذا القبیل فی القرآن العزیز بکسر الساکن الأوّل ان کان تاء ، أو دالا ، أو واوا ، أو لاما ، أو نونا ، أو تنوینا ، نحو : قالت «اخرج» «لقد استهزء أو انقص» «قل ادعوا ، أن اعبدونی ، محظورا انظر» ووافقهما أبو عمرو إلّا فی الواو من - أو - العاطفه ، واللّام من - قل - ، فانّه یضمّهما ، وقرأ الباقون بالضم فی جمیع هذه إلّا فی التنوین فی روایه ابن ذکوان عن ابن عامر ، فانّه یکسره علی الوجه المفصل فی موضعه.

ثمّ انّ ما ذکر(بخلاف) ما إذا لم یکن الضمّه أصلیّه فی کلمه الساکن الثانی ، فان تحریک الساکن فیه بالکسر واجب علی الأصل ، لعدم اصاله الضمّه حتّی یتبع ، وذلک نحو : (إن امرؤ) ، فان أصله : مرء - بسکون الراء - ، وعند تسکین المیم والاتیان بهمزه الوصل یعرضها حرکه ما بعدها اتباعا - رفعا ونصبا وجرّا - ، (و) نحو : (قالت ارموا) ، فانّه من «یفعل» بالکسر - ، وأصله : إرمیوا - بکسر المیم - ، والضمّه منقوله إلیها من الیاء ولیست أصلیّه ، (و) بخلاف ما إذا کانت الضمّه أصلیّه

ص: 230

لکن لم یکن فی کلمه الساکن الثانی فی نحو : (إِنِ الْحُکْمُ ) ، و(قُلِ الرُّوحُ)(1) فان ضمّه الحاء والرّاء وان کانت أصلیّه لکنّها لیست فی کلمه الساکن الثانی أعنی : اللّام ، لأن لام التعریف کلمه وما عرّف بها کلمه اخری فیقع الفصل بین الضمّه والساکن الأوّل بکلمه ، فلا وجه للاتباع فیکسر - وجوبا - علی الأصل.

(و) نحو (اختیاره) - أی الضم - فیما إذا کان الأوّل فیه واو الجمع المفتوح ما قبلها ضمیرا کانت کما(فی نحو : اخشوا القوم) و(لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ)(2) و(دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِینَ)(3) ، أو علامه کما فی نحو : هؤلاء مصطفوا «القوم» ، إذ قد حذفت قبلها واو أو یاء مضمومه فی الأصل لالتقاء الساکنین بعد انقلابها ألفا لانفتاح ما قبلها ، فیتقوّی مناسبه الضمّه لها بمناسبتها لحرکه ما حذف قبلها فیترجّح فیها الضم عند تحریکها ، وجاء علی قلّه فیها الکسر علی الأصل ، (عکس : لو استطعنا) ، ولو انطلقت ونحوهما ، ممّا لیست فیه الواو للجمع ولم یحذف مضموم قبلها ، فانّ المختار فیها الکسر علی الأصل ، والضم لمناسبه الواو قلیل ، للفرق بین الواوین ، ولم یعکس ، لأنّ الضم بما هی للجمع أجدر ، فانّها تنوب عن الضم فی الجمع عند وقوعها علامه للرفع فی الجمع المصحّح ، مع انّه قد حذف بعدها فی نحو : «لو استطعنا» همزه وصل مکسوره ، فالکسره تناسبها فی نحوه لذلک - أیضا - ، وربّما ضمّ أوّل الساکنین - اتباعا لضمّه قبله ، وعلیه قرأ فی الشواذ : قُمُ اللیل (4).

(وکجواز الضم والفتح) مع الکسر(فی نحو : ردّ ، ولم یردّ) ، ومدّ ، ولم یمدّ ، إلی غیر ذلک من الأمر والمضارع المجزوم المدغمین من مضموم العین فی المضارع ، وقد

ص: 231

نقلت ضمّه العین إلی ما قبلها للتوسل إلی الادغام ، وحذفت همزه الوصل فی الأمر للاستغناء عنها لتحرّک ما بعدها ولیس فی أصل الساکن الثانی الّذی اضطر إلی تحریکه حرکه قبل الادغام ، کما فی نحو : اردد ، ولم یردد ، لسکونه بالجزم ، فحیث لم یکن حرکه أصلیّه یراعی إبقائها جوّزوا فیه الضمّ اتباعا لما قبله ، والفتح تخفیفا ، والکسر علی الأصل فی تحریک الساکن.

وفی مفتوح العین نحو : عضّ وجهان : الفتح للاتباع والتخفیف ، والکسر علی الأصل ، وفی مکسورها نحو : فرّ : الکسر للأصل والاتباع ، والفتح للتخفیف ، ویمتنع فیهما الضم.

هذا إذا کان مثل ما ذکر غیر ملاق لساکن بعده ، (بخلاف) ما إذا لاقی ذلک کاللّام فی نحو : (ردّ القوم) ، فانّه یتعیّن فیه الکسر(علی الأکثر) ، لأنّه لو فک الادغام وقیل : اردد القوم تعین الکسر فابقی علی حرکته بعد الادغام أیضا ، ومن العرب من یفتح بعد الادغام وعلیه روی قول جریر :

فغضّ الطرف إنّک من نمیر

فلا کعبا بلغت ولا کلابا (1)

وقوله أیضا :

ذمّ المنازل بعد منزله اللّوی

والعیش بعد أولئک الأیّام (2)

(وکوجوب الفتح فی) المضاعف المذکور فی لغه جمیع العرب إذا اتّصل بالضمیر المفرد المؤنث الغایب المنصوب ، وهو : ها ، (نحو : ردّها ، وعضّها ، واستعدّها) ، لأنّ الهاء - لخفائها - کالمعدوم فآخر الفعل کأنّه قبل الألف فیفتح ، (و) وجوب (الضمّ)

ص: 232

فیه إذا اتّصل بالضمیر المفرد الغائب المذکر المنصوب کما(فی نحو : ردّه) ، وعضّه ، واستعدّه ، (علی الأفصح) ، إذ الأصل والقیاس انضمام هذا الضمیر مع الوصل بالواو فآخر الفعل کأنّه ولی تلک الواو لخفه الهاء فیضم.

(والکسر) فیه - کما هو لغه بنی عقیل - علی الأصل فی تحریک الساکن لغه ضعیفه ، ولذا صغّرها وقال : (لغیّه) ، إذ فی هذه اللّغه یکسر هاء الضمیر ، لانکسار ما قبلها وهو آخر الفعل فیوصل بالیاء کما فی به ، وبغلامه علی ما مرّ ، فیخرج ذلک الضمیر عن أصله الّذی مراعاته کأنّها أهمّ عندهم من مراعات الأصل فی تحریک الساکن.

(وغلّط) علی صیغه المجهول من باب التفعیل - أی نسب إلی الغلط - (ثعلب) (1) (فی) دعوی (جواز الفتح) ، فی نحو : ردّه ، وعضّه ، واستعدّه ، قیاسا علی الخالی عن الضمیر معترفا بعدم السماع یعنی انّهم حکموا بکونه غالطا فی هذه الدعوی ، لکونه ضعیفا ، لضعف ذلک القیاس بسبب وجود واو الصله وضعف الحاجز مع الضمیر ، بخلاف الخالی عنه.

(و) کوجوب (الفتح) تخفیفا ، (فی : نون - من -) الجاره(مع لام التعریف ، نحو : من الرّجل ، والکسر ضعیف) ، لما یلزم من توالی الکسرتین مع کثره استعمالها مع اللّام ، وهذا(عکس) ما إذا لقیت ساکنا غیر اللّام نحو : (من ابنک) بحذف همزه الوصل ، فانّ الکسر فیه أکثر من الفتح ، لقلّه الاستعمال فمراعاه الأصل فی تحریک الساکن فیه - لقلّته - کأنّها أولی من المبالات بالکسرتین بخلاف الکثیر الشایع.

(وعن) الجاره ثابته(علی الأصل) الّذی هو الکسر مع اللّام وغیرها من غیر فرق ، لأن ما قبل النون فیها مفتوح فلا یجتمع الکسرتان حتّی یخالف الأصل ، للتحرّز عنه.

ص: 233

(وعن الرّجل - بالضم -) علی ما حکاه الأخفش عن بعض العرب اتباعا للجیم من - الرّجل - ، وتشبیها له بنحو : قل انظروا ، (ضعیف) لتوسط لام التعریف - وهی کلمه اخری - بین النون ورجل ، فهو من قبیل «إن الحکم» وقد مرّ انّه لا یجوز فیه الضم ، وهکذا کل ما کان أوّله مفتوحا ، کهل الاستفهامیه ومن الاستفهامیه والشرطیه یکسر علی الأصل ، نحو : هل الرّجل ، ومن الرّجل ، هل ابنک ، ومن ابنک.

(وجاء فی) نوعین من التقاء الساکنین (المغتفر) تحریک الساکن الأوّل : النوع الأوّل : الوقف ، فانّه جاء فیه تحریک أوّل الساکنین ان کان حرفا صحیحا بالحرکه الساقطه عن الموقوف علیه بالوقف إن کانت ضمّه أو کسره ، کالنّقر - بسکون القاف - وهو : صویت من طرف اللسان وما یلیه من الحنک الأعلی یسکن به الفرس إذا اضطرب ، فیقال : فیه عند الوقف - رفعا - (هذا النّقر) - بضمّ القاف - ، کقوله :

أنا ابن ماویّه إذ جدّ النّقر

وجائت الخیل أثابیّ زمر (1)

(و) فی الوقف - جرّا - (من النّقر) - بکسر القاف - وکذا جائنی بکر - بضمّ الکاف - ومن بکر - بکسرها - ، ومثله قراءه أبی عمرو فی روایه عنه : (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ)(2) بنقل الکسره إلی الباء ، (و) کما یقال : لم (اضربه) - بضمّ الباء وسکون هاء الضمیر - فی : اضربه - بسکون الباء وضمّ الهاء - ، قال الشاعر :

یا عجبا والدّهر جمّ عجبه

من عنزیّ سبّنی لم أضربه (3)

ص: 234

ومنه ، وعنه - بضمّ النون وسکون الهاء - فی : منه ، وعنه ، لأن أوّل الساکنین ان کان صحیحا فهو یتحرّک بالطبع بکسره مختلسه علی ما قالوا وان لم یدرک لضعفها وغایه خفائها ، ولذلک جعلت کالعدم وحکم بالتقاء الساکنین ، فکأنّهم قصدوا اتمام تلک الکسره ان کانت الساقطه عمّا بعده کسره ، وحمل علیها الضم ان کانت هی الساقطه ، لما بینهما من التواخی والتناسب ، واستحقاقها للرعایه ، لکونها حرکه قویّه شأنها ان یکون للعمده ، بخلاف الفتح ، لکونه للفضله بعیدا عن المناسبه للکسره المختلسه الثابته بالطبع ، فلذلک لم یجیء نحو : رأیت النّقر - بفتح القاف - إلّا علی الشذوذ.

(و) النوع الثانی : المدغم قبله لین بشرط ان یکون ألفا ، فانّه جاء قلبها همزه مفتوحه للمبالغه فی الهرب عن التقاء الساکنین فیما یکثر وقوعه وهو الألف قبل المدغم علی ما قال المصنف والزمخشری ، فلذلک جاء : (دأبّه ، وشأبّه) بقلب ألفهما همزه مفتوحه علی ما حکاهما أبو زید ، وعلیه قرأ فی الشواذ ولا الضَأَلین ، و(إِنْسٌ وَلا جَانٌ)(1).

(بخلاف :) ما إذا کان اللین واوا نحو : (تَأْمُرُونِّی) علی قرائه تشدید النون ، أو یاء ، نحو : خویصّه ، فانّهما یبقیان علی حالهما من غیر قلب ولا تحریک ، لقلّه وقوعهما بالنسبه إلی الألف علی ما قال نجم الأئمّه ، فلا یبالی فیهما بالتقاء الساکنین ویعتبر الاغتفار.

***

ص: 235

وأجبال ، وبنت : فی المؤنث تدل علی کون اللّام واوا ، لأن ابدال التاء منها أکثر من ابدالها عن الیاء فحذفت وابدلت عنها همزه الوصل بعد تسکین الأوّل ، (وابنم) - بزیاده المیم - للتأکید علی ما قیل ، کزرقم فی : الأزرق ، لا عوضا عن المحذوف والألم یجمع (1) همزه الوصل ، واجراء المیم مجری حرف الاعراب بعید ، (واست) فی سته ، بالتحریک بدلیل أستاه کأبناء ، (واسم) ، وأصله : عند البصریین سمو - بسکون المیم وضمّ السین وکسرها - بدلیل سم بدون الهمزه بضمّها وکسرها ، فجمعه علی أسماء قیاس کقفل وأقفال ، وجذع وأجذاع ، (واثنان ، واثنتان) ، والأصل : ثنی وثنیه بالتحریک کشجر وشجره ، بدلیل ثنویّ بالتحریک المفتوح مع قلب الیاء واوا فی النسبه ، ولو کانت الفاء مضمونه أو مکسوره لظهر ذلک فی النسبه ، ولو کانت العین ساکنه لقالوا : ثنییّ (2) - بالاسکان - کظبییّ کما مرّ.

(وامرؤ ، وامرأه) ، والأصل : مرؤ ، والآخر لما کان همزه فی معرض التخفیف بالحذف - کما یقال : مره - صالحه بترک الهمزه حمل علی ما حذفت لامه فی تسکین الأوّل وإلحاق همزه الوصل ، والغالب عند الحاقها اتباع حرکه الراء الهمزه فی الأحوال الثلاث الاعرابیه ، وقد یلتزم فتح الراء علی جمیع الأحوال کما حکاه الفرّاء ، وقد یضم علی الأحوال کلّها ، (وایمن الله) عند البصریین ، فانّه عندهم اسم مفرد من الیمن - بمعنی البرکه - أی وبرکه الله ، وهو علی زنه أشدّ - بتشدید الدال - ، وآنک - بالهمزه الممدوده فی أوّله بعدها النون - للرصاص ، بدلیل التصرّف فیه حیث یقال فیه : ایم ، وام کلّاهما بفتح الهمزه وکسرها ، ولو کان جمعا لم یتصرّف ، وقالوا : الهمزه فیه للوصل ، لحذفها درجا ، کما قال نصیب :

فقال فریق القوم لمّا نشدتهم :

نعم وفریق لیمن الله ما ندری (3)

ص: 237

أی لأیمن الله ، فحذفت الهمزه بعد اللّام المؤکّده وبقیت الیاء الساکنه.

واسکان الأوّل فی الاسم الدال علی الحدث کثیر قیاسیّ (و) ذلک (فی کل مصدر بعد ألف فعله الماضی) - أی همزه المزیده فی أوّله - (أربعه) أحرف (فصاعدا) من الأصلیّه والزائده المحققه فی مرتبه زیاده تلک الهمزه ، (کالاقتدار) - فیما بعد همزته فی الماضی أربعه - ، (والاستخراج) ، والاحرنجام ، - فیما بعدها فیه أکثر من أربعه.

(وفی :) الفعل - أیضا - کثیر قیاسی کما فی ، (أفعال تلک المصادر من ماض) ، نحو : اقتدر ، واستخرج ، واحرنجم ، (وأمر) کاقتدر ، واستخرج ، واحرنجم ، وفی : «تفعّل وتفاعل» إذا ادغم تاؤهما فی الفاء ، کاطّیّر ، واثّاقل ، وذلک بخلاف ما یکون بعد همزته فی مرتبه زیادتها فی الماضی ثلاثه أحرف هی اصول أصله المجرّد ، کأکرم ، فان همزته للقطع ، ومنه أسطاع ، وأهراق ، ان کان أصلهما : أطاع ، أراق ، ثمّ زیدت السین والهاء ، فلیستا متحققتین فی مرتبه الهمزه.

(وفی : صیغه أمر الثلاثی) المجرّد ، ان سکن ما بعد حرف المضارعه فیه ، نحو : إضرب ، واعلم فی : یضرب ، ویعلم ، بخلاف ما تحرک فیه ذلک ، کالأجوف والمثال ، نحو : یصون ، ویعد ، فانّ الأمر منهما : صن ، وعد.

(وفی :) الحرف قلیل سماعیّ لم یوجد سوی لفظین : (لام التعریف ، ومیمه) ، نحو : لیس من امبرّ امصیام فی امسفر (1).

وقوله : (الحق) جواب الشرط - أی فان کان أوّل الکلمه ساکنا - وذلک فی تلک العشره وما ذکر بعدها الحق (فی الابتداء خاصّه) لا فی الدرج (همزه وصل) ،

ص: 238

لکونها أقوی الحروف ، والابتداء بها أولی ، وسمیت بذلک ، للتوصل بها إلی الابتداء بالساکن ، ولهذا سمّاها الخلیل : سلّم اللسان ، ولأنّها تسقط فی الدرج فیتصل ما قبلها بما بعدها فی النطق ، (مکسوره) ، لمناسبه الکسر للسکون ، ولذا کان هو الأصل فی تحریک الساکن ، فهو أنسب بالساکن بعدها فزیدت متحرّکه بالکسر لذلک علی ما ذهب إلیه سیبویه ، وقال الکوفیّون : انّها زیدت ساکنه لتقلیل الزیاده ثمّ حرکت علی أصل التقاء الساکنین ، وعلی أیّ حال هی مکسوره فی کل ما تزاد فیه للابتداء(إلّا فیما) کانت (بعد ساکنه) الّذی فی أوّله (ضمّه أصلیّه فانّها تضم) فیه ، اتباعا لتلک الضمّه ، سواء بقیت (نحو : أقتل ، وأغز) ، أو زالت لعارض کالاتصال بیاء المخاطبه(و) ذلک نحو : (أغزی) ، وفی ضمّها فی مثله فائده اخری هی الدلاله علی تلک الضمّه ، وما کانت الضمّه فی أوّل حروفه الاصول الأصلیّه - فی بناء دون بناء کانطلق علی البناء للمفعول دون الفاعل - یضم الهمزه فی البناء الّذی هی أصلیّه فیه ، وذلک (بخلاف : ارموا) ممّا کانت الضمّه فیه عارضه ، فانّه من «یفعل» بکسر العین - والضمّه عرضت للوقوع قبل واو الضمیر.

(وإلّا فی : لام التعریف) ومیمه ، (وأیمن الله ، فانّها تفتح) فی هذه الثلاثه ، تخفیفا لکثره استعمالها ، هذا علی الأشهر ، ومنهم من یجعل الهمزه فیها للقطع ، وهی : الهمزه الّتی تثبت فی الدرج فینقطع بها ما قبلها عمّا بعدها فی النطق ، ولهذا سمیت بذلک ، وحذفت فی هذه - درجا - تشبیها بهمزه الوصل ، لکثره الاستعمال مع انّ القسم موقع التخفیف ، ولذلک وجب حذف الخبر فی : أیمن الله ، ولعمرک ، وذلک (1) لزعمه ان - أل - بتمامها حرف تعریف کما ذهب إلیه الخلیل ، وکذلک - أم - ، والأیمن : جمع یمین لعدم هذه الزنه فی المفرد ، وآنک أعجمیّ ، والأشدّ : جمع للشدّه عند سیبویه ، یقال : بلغ الغلام شدّته ، لکن هذا الجمع لیس قیاسیّا ، وقیل : انّه جمع الشدّ - بالفتح أو الکسر - نحو : کلب فی أکلب ، وذئب وأذئب ، وان لم یستعمل هذان المفردان فیما

ص: 239

یناسب معناه ، فهو کأبابیل ممّا لم یستعمل مفرده القیاسی ، وحکی یونس کسر الهمزه فی : أیمن - ، وذهب الزجاج والرمانیّ : إلی ان - أیمن - حرف لا اسم ، وهو ضعیف.

(و) همزه الوصل فی أیّ کلمه کانت (اثباتها - وصلا - لحن) - أی خطاء - ، لأنّها انّما وضعت للتوصل بها إلی الابتداء فزیادتها - وصلا - زیاده فی موضع الاستغناء ، علی خلاف الأصل فی وضعها.

(وشذّ) اثباتها(فی الضروره) ، کما فی قول قیس بن الحطیم :

إذا جاوز الإثنین سرّ فانّه

بنثّ وتکثیر الوشاه قمین (1)

وقول الآخر :

ألا لا أری إثنین أحسن شیمه

علی حدثان الدّهر منّی ومن جمل (2)

وعدلوا عن حذفها(والتزموا) - فی الأفصح - (جعلها ألفا) محضه ، (لا) جعلها(بین بین فی :) ما وقعت فیه مفتوحه بعد همزه الاستفهام ، (نحو : آلحسن عندک ، وآیمن الله یمینک ، للبس) اللّازم من حذفها ، إذ لو حذفت لم یعلم انّ الباقیه هی الاستفهامیّه ، لانفتاح الهمزتین ، فیلتبس بالخبر ، وخلاصه المعنی : انّهم التزموا - لأجل اللبس اللّازم من الحذف والتحرّز عنه - الجعل الأوّل فی الأفصح ، لا الثانی ، وان اندفع اللبس بکل من الجعلین ، وانّما اختاروا الأوّل لما مرّ فی التقاء الساکنین.

ولو خالفت حرکتها حرکه همزه الاستفهام حذفت ، لعدم اللبس ، نحو : (أَصْطَفَی

ص: 240

الْبَناتِ)(1) ، و(أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ)(2) ، لأن همزتهما مکسوره ففتحه الهمزه الباقیه تدل علی انّها استفهامیّه ، وکذا : أستحرج المال - بضمّ التاء - علی البناء للمفعول وفتح الهمزه ، لأن همزه الأصلیّه (3) مضمومه ، وهکذا : أبنک صالح - بفتح الهمزه - ، لأنّ الوصلیه منه مکسوره.

ثمّ ان ما ذکر من قاعده زیاده همزه الوصل للابتداء بالساکن انّما هو فیما اعتبر سکون أوّله بنفسه من غیر ان یکون طاریا بعد لحوق شیء آخر اعتبارا متأصّلا بحیث یتحقق عند الابتداء وعدمه کما فی : اسم ، وابن ، (وامّا سکون) أوائل الضمائر فی قولهم : (فهو ، وفهی ، وهو ، ووهی ، ولهو ، ولهی ، فعارض) طار بعد لحوق العاطف ولام الابتداء المشبّهین بالجزء ممّا یلحقانه ، لعدم استقلالهما بالمفهومیه وعدم صحّه الوقف علیهما ، وبعد تنزیل تلک الضمائر معهما منزله کلمه واحده موازنه لنحو : عضد ، وکتف ، وصیروره أوائلها أوساطا فیما نزل منزله کلمه واحده ، وسکّنت - تخفیفا - کأوساط ما یوازنها من الکلمات ، ویزول ذلک السکون عند الابتداء وانفرادها عن اللواحق ، فلذلک لم تلحق الهمزه ، فلا یرد النقض به (4) علی تلک القاعده.

ثمّ ان هذا السکون العارض فیما ذکر(فصیح) کثیر فی کلام الفصحاء ، وبه قرأ الکسائی وأبو عمرو ، وقالوان عن نافع فی الکتاب العزیز : (وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ)(5)(وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ*)(6) ، (فَهِیَ کَالْحِجارَهِ ، لَهِیَ الْحَیَوانُ)(7) واسکن الهاء

ص: 241

من : (ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقِیامَهِ) الکسائی وقالون ، تشبیها لثم بالواو والفاء.

(وکذلک) فی العروض والکثره فی کلام الفصحاء(لام الأمر) بعد الفاء والواو العاطفین ، فانّها تسکن تشبیها لها مع العاطف وحرف المضارعه بکتف ، (نحو : (وَلْیُوفُوا﴾) (1) ، (فَلْیَنْظُرْ*)(2).

(وشبّه به) أی بما ذکر ما هو قلیل فی کلامهم ولم یبلغ حدّا یستحق معه ان یجعل أصلا فی التنزیل منزله کلمه واحده ، فکأنّه شبّه بما ذکر فی ذلک ، وذلک هو الضمیر مع همزه الاستفهام ، (نحو : أهو ، وأهی) کما قال زیاد بن المنقذ أو غیره :

فقمت للطّیف مرتاعا فأرّقنی

فقلت أهی سرت أم عادلی حلم (3)

فکأنّهما شبها بنحو : فهو وفهی للمشابهه فی الزنه فی الالحاق بنحو : عضد ، وکتف.

(و) کذلک لام الأمر مع ثمّ العاطفه ، نحو : (ثُمَّ لْیَقْضُوا)(4) تشبیها لمیم الأخیره المدغمه فیها - من ثمّ - مع لام الأمر وحرف المضارعه بالواو ولام الأمر وحرف المضارعه ، للمناسبه فی الاشتمال علی العاطف المفید للاشتراک ، ولام الأمر.

(ونحو : (أَنْ یُمِلَّ هُوَ)) (5) - باسکان هاء الضمیر ، تشبیها (6) للجزء الأخیر من

ص: 242

الفعل معه منزله عضد ، (قلیل) فی کلامهم ، لاستقلال الفعل وجواز الوقف علی آخره فیبعد تنزیل جزء منه منزله الجزء من الضمیر ، ولذلک اتّفق السبعه علی ضمّ الهاء فی الآیه المذکوره إلّا ما روی عن قالون من اسکانه.

***

ص: 243

لآخر الکلمه فی الروم ، وذکر مثل ذلک لاستتمام البحث عن الوقف ، کبعض أحکام التقاء الساکنین علی ما مرّ فی أوّل الکتاب فتأمّل.

وامّا ما یظهر من کلام بعض المحقّقین : انّ الوقف لیس من أحوال الأبنیه فذلک کأنّه ناظر إلی نفس الوقف الّذی هو القطع.

1 - (فالاسکان المجرّد) عن الروم ، والاشمام ، وهو أوّل الوجوه انّما هو (فی المتحرّک) ، یعنی : محله المتحرک لا غیر ، إذ لا یتصوّر اسکان الساکن بل الوقف علیه بالسکوت وقطع الکلام ، ثمّ انّ الوقف بالاسکان یجری فی المنون وغیره ، وفیما سکن ما قبل آخره أو تحرک ، والمعرب والمبنی ، وهذا الوجه هو الأصل ، لأن سلب الحرکه أبلغ فی تحصیل غرض الاستراحه ، وقد یعدل عنه لتحصیل غرض آخر ، أو لخصوصیّه المحل الّذی وقع العدول عنه فیه علی ما سیظهر لک - إنشاء الله تعالی -.

2 - (والرّوم) وهو ثانی الوجوه أیضا کائن (فی المتحرّک ، وهو) فی اللّغه : القصد ، وفی الصناعه : (أن تأتی) أنت (بالحرکه) حالکونها(خفیّه) ، بحیث یسمعها من کان قریبا منک ، بصوت ضعیف کأنک قصدتها ثمّ اختلستها للوقف ، فلذلک اختصّ بالمتحرّک ، والداعی إلیه قصد التنبیه علی الحرکه الکائنه حال الوصل ، (وهو فی المفتوح قلیل) ، حتّی انّ الفراء منعه ، إذ المناسب له کون الحرکه قویّه تامّه القبول للتبعیض ، والفتح حرکه خفیفه سریعه الجری علی اللّسان ، ومع ذلک فالروم فیه یشبه الثؤباء ویؤدّی إلی هیئه مستکرهه فی الفم ، ولذلک لم یعتبره القرّاء فی القرآن ، وانّما حکاه سیبویه عن بعض العرب وأجازه فی الکلام دون القرآن.

3 - (والاشمام) وهو الثالث ، وأصله : من الشم ، أیضا مختص بالمتحرک لکن لا مطلقا بل انّما یکون (فی المضموم) ، (وهو ان) لا تأتی بالحرکه أصلا بل (تضمّ الشفتین بعد الاسکان) ، للتنبیه علی انّ حرکه الوصل ضمّه تحصل بانضمام الشفتین ، فکأنک أشممتها کما تشمّ الرائحه ، فهو مجرد أحداث هیئه فی الشفتین ، ولا یحصل فی النطق به شیء بخلاف الروم ، فانّه ینطق بالحرکه فیه خفیّه ، ومن ثمّ قیل : وقد یدرک

ص: 245

الروم البصیر وغیره ولا یدرک الاشمام غیر بصیر.

(والأکثرون علی ان لا روم ، ولا اشمام فی هاء التأنیث) ، أی الهاء المنقلبه عن تاء التأنیث فی الوقف ، کنعمه ، ورحمه.

(و) فی (میم الجمع) ، نحو : لکم ، وعلیکم ، ومنهم.

(و) فی (الحرکه العارضه) ، کالّتی عرضت فی نحو :

(قُلِ ادْعُوا اللهَ)(1) ، لملاقاه الساکن.

امّا فی هاء التأنیث : فلان الروم والاشمام لبیان حرکه آخر الموقف علیه فی الوصل والتاء الّتی کانت لها الحرکه فیه قد زالت ، والهاء حادثه بعد الوقف بلا حرکه ، وعبر بالهاء للاشعار بجوازهما فی التاء الّتی لم تبدل هاء وقفا ، کأخت ، وبنت ، وامّا فی میم الجمع : فلأنها فی الوصل امّا ساکنه ، وامّا مضمومه بضمّه عارضه للوصل بالواو الساکنه ، نحو : علیکموا ، وعلی أی حال لا حرکه أصلیّه للآخر - وصلا - حتّی ترام أو تشم ، وامّا فی الحرکه العارضه : فلأنها انّما عرضت فیما أصله السکون لعلّه هی ملاقاه الساکن وقد زالت فی الوقف ، لقطعه عمّا بعده فعاد إلی أصله ، فهی کالعدم غیر صالحه للاعتناء والبیان.

ثمّ انّ نسبه المنع من الروم والاشمام فی الثلاثه إلی الأکثر یقتضی وقوع الخلاف فیها ، کما توهّمه بعض شرّاح الشاطبیه (2) مع انّهم اجمعوا علی المنع فی الهاء والحرکه العارضه بل قد یدّعی الاجماع فی - الثلاثه - ، ومن ثمّ ردّ الحافظ أبو عمرو علی مکّی (3) فی تجویزهما فی میم الجمع بأنه خالف الاجماع ، ولعل المصنف اعتبر مخالفته ،

ص: 246

وکأنه قال : الأکثر علی عدمهما فی جمیع هذه الثلاثه خلافا لبعضهم فی خصوص - المیم -.

4 - (و) الوجه الرابع الّذی هو (إبدال الألف) عن النون کائن - وجوبا - (فی المنصوب المنون) المجرّد عن تاء التأنیث ، عوضا عن نون التنوین المحذوفه ، لخفتها ومناسبتها للفتحه فیحصل بابدالها الجمع بین الخفه المطلوبه فی الوقف وابقاء الحرکه والتعویض عن المحذوف ، وخالف فیه ربیعه ، فانّهم یقفون علی المنصوب - أیضا - بحذف الحرکه والتنوین معا من غیر ابدال ، کما قال :

ألا حبّذا غنم وحسن حدیثها

لقد ترکت قلبی به هائما دنف (1)

فانّه وقف علی دنف وهو منصوب من غیر تعویض ، وغنم : إمرأه ، وکما قال :

ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر (2)

(وفی إذن) عوضا عن نونه ، تشبیها لها بتنوین المنصوب ، وأجمع علیه القرّاء السبعه ، خلافا للمازنی ، حیث أوجب الوقف علیها بالنون ، واختاره ابن عصفور ، والمبرد جوّز الوجهین.

(وفی إضربن) - بالنون الخفیفه - عوضا عنها ، تشبیها بذلک التنوین أیضا ، وهذا لازم شائع ، وجعل منه بعضهم قوله تعالی : (أَلْقِیا فِی جَهَنَّمَ)(3).

(بخلاف المرفوع ، والمجرور) المنونین (فی الواو والیاء) المتناسبتین لهما ، فانّهما لم

ص: 247

یبدلا عن تنوینهما - وقفا - ، فلا یقال : هذا رجلو - بالواو - ، ولا مررت برجلی - بالیاء - ، بل یوقف علیهما بالاسکان ، وذلک (علی الأفصح) ، استثقالا للواو والیاء فی مقام الوقف والتخفیف ، وحکی أبو الخطاب عن ازد السراه : انّهم یبدلونهما عن تنوینهما ، فیقولون : رجلو ، ورجلی ، مثلا ، حرصا علی بیان الاعراب.

(ویوقف علی الألف) فی الأحوال الثلاث (فی باب) المنون الّذی آخره ألف مقصوره ، نحو : (عصا ، ورحی) ، ومصلّی ، ومعلّی ، ومعزی - فیمن صرفه - ، فیقال : عصا - بالألف - فی جمیع الأحوال ، (باتفاق) وان اختلفوا فی تحقیق تلک الألف ، فزعم أبو علیّ فی بعض کتبه وفاقا لسیبویه فیما زعمه المصنف ورجّحه : انّها فی النصب مبدله عن التنوین ، وفی الرفع والجر هی المحذوفه الّتی کانت فاعیدت بعد سقوط التنوین وقفا ، حیث زال موجب حذفها وهو التقاء الساکنین ، قیاسا لهذا الباب - حیث أشکل الأمر فی ألفه - علی الصحیح المنون المعلوم أمره فی إبدال الألف عن تنوینه فی النصب دون الرفع والجرّ.

وزعم المازنی وبعضهم : انها مبدله عن التنوین فی الأحوال الثلاث ، لوقوعه فی جمیعها بعد فتح ما قبل الألف المحذوفه ، کما وقع بعد الفتحه فی الصحیح المنون المنصوب ، ویضعف بأنّ الشائع فی لغتهم : هو اعتبار الحرکات المقدره ، والتنوین فیما نحن فیه واقع فی الرفع والجر بعد الضمّه والکسره الاعرابیتین المقدرتین علی الألف المحذوفه فلا عبره بفتحه ما قبلها.

وزعم المبرد : وفاقا لسیبویه فیما فهمه بعضهم من کلامه ، أنها فی الأحوال الثلاث هی المحذوفه المعاده بعد سقوط التنوین کما مرّ ، متمسّکا بکثره امالتها فی الأحوال کلّها ، وقوعها رویّا فی الشعر مع قلّه اماله المبدله عن التنوین وامتناع وقوعها رویّا عندهم ، فامالتها کما یروی فی : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی)(1) ، والرویّ

ص: 248

کما فی سری من قول الشماخ :

وربّ ضیف طرق الحیّ سری

صادف زادا وحدیثا ما اشتهی (1)

وقد یمنع کثره امالتها ویحمل الرویّ علی الشذوذ ، ومنهم من یخص امالتها بما عدا النصب علی ما یناسب قول أبی علیّ ، وقد تحذف الألف - وقفا - للضروره ، کما حذفها لبید عن المعلّی فی قوله :

وقبیل من لکیز شاهد

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ (2)

ولکیز : مصغرا بالزای المعجمه - ابن قصی بن عبد القیس أبو قبیله ، ورهط مرجوم : بالجیم -.

(و) الألف المقصوره الکائنه فی الوقف علی المنصوب المنوّن (قلبها وقلب کلّ ألف) مقصوره ، کألف - حبلی - ویضربها ، وعصا ، وغیر ذلک فی الوقف (همزه) ساکنه مثل أن یقال رأیت رجلا ، وهذه عصاء ، ویضربهأ ، بهمزه ساکنه فی آخرها کما هو لغه قوم (ضعیف) یحترز عنه الفصحاء.

(وکذلک) فی الضعف (قلب ألف نحو : حبلی) وهو المقصوره الکائنه للتأنیث (همزه) ساکنه علی ما مرّ ، (أو واوا) کما هو لغه بعض طیّ ، (أو یاء) کما هو لغه فزاره وبعض قیس ، وتخصیص الحکم بألف نحو : حبلی باعتبار القلب واوا أو یاءا ، فانّه مختص بتلک الألف ، بخلاف القلب همزه ، فانّه یعمّ الألفات کألف المثنی وغیره ، صرّح بذلک فی شرح المفصل ، وذکر نجم الأئمّه رضی : ان هذا التخصیص خطأ ،

ص: 249

لأنّ الحکم یعمّ کل ألف فی الآخر علی ما فصله.

والداعی لهم إلی القلب إلی هذه الحروف کونها أظهر من الألف مع التناسب ، فانّ الهمزه تناسبها فی المخرج ، والواو والیاء تناسبانها فی المدّ وسعه المخرج ، وضعف الجمیع لکراهه اقامه هذه الحروف - خصوصا الهمزه - مقام الألف التی هی أخف منها فی الوقف الذی یناسبه الخفه ، ولضعفها لم یعدّها من الوجوه الّتی اعتبرها للوقف ، وبعض العرب قد یجرون الوصل فی قلب الألف إلی الواو والیاء فیه مجری الوقف.

وقد اعترض بأن قوله : قلب کلّ ألف همزه یغنی عن قوله : همزه ههنا ، وعن قوله : قلبها - سابقا - ، واجیب : بأن قوله : قلبها ثمّه لئلّا یتوهّم ان قوله : کلّ ألف تعمیم للالفات المبدله عن تنوین المنصوب ، بناء علی استبعاد القلب همزه مع ثقلها فی الجمیع ، وقوله : همزه ههنا لئلّا یتوهّم ان ألف نحو حبلی إنّما تقلب واوا أو یاء دون الهمزه ، وانّ الحکم العام السابق مخصّص بما عدا تلک الألف.

5 - (و) الخامس من الوجوه المعتبره وهو (ابدال تاء التأنیث) فی الاسم (1) (هاء) کائن (فی) ما لیست التاء فیه عوضا عن اللّام المحذوفه ، (نحو : رحمه) ، ونعمه ، فی الرفع والنصب والجر(علی الأکثر) ، فرقا بینها وبین تاء التأنیث فی الفعل ، کضربت فانّها یوقف علیها علی لفظها بعینها ، إذ لو قلبت هاء کضربه التبس بضمیر المفعول ، واختیرت الهاء فی الإبدال ، لمناسبتها الخفه المطلوبه فی الوقف بما فیها من الهمس واللّین فی النطق ، وبذلک قد تزاد هاء السکت وقفا.

وهذا بخلاف ما لیست للتأنیث أصلیّه کانت کما فی : وقت ، وسمت ، أو زائده کعنکبوت ، وعفریت ، وبخلاف المعوضه ، کأخت ، وبنت ، فانّ الوقف فی الجمیع علی لفظها من غیر ابدال ، لکون الأوّلین من أجزاء الکلمه ولو بعد الزیاده ، وقیام

ص: 250

الثالثه مقام الجزء.

ومقابل الأکثر : ما حکی عن بعض العرب من الوقف علی تاء نحو : رحمه ، ونعمه ، علی لفظها بدون الإبدال ، فیقولون : هذا طلحت ، وخبز الذّرّت مثلا ، وعلیه روی قول الراجز :

الله نجّاک بکفّی مسلمت

من بعد ما وبعد ما وبعدمت

صارت نفوس القوم عند الغلصمت

وکادت الحرّه أن تدعی أمت (1)

ومسلمه : رجل ، والغلصمت : الحلقوم ، وبعدمت : أصله بعد ما لتکریر ما قبله ، فقلبت الألف تاء لموافقه القوافی ، وکما جاء : فی مواضع من القرآن عن بعض السبعه ، کالوقف علی ان (شَجَرَهُ الزَّقُّومِ)(2) و(امْرَأَتَ نُوحٍ)(3) بالتاء عن جماعه منهم.

(وتشبیه تاء - هیهات - به) أی بما ذکر من تاء نحو رحمه فی الابدال - هاء - فی الوقف (قلیل) ، وبه قرأ الکسائیّ ، والبزیّ وافقه فی الموضعین فی القرآن المجید ، وقیل : فی الثانی فقط ، والأکثر علی الوقف علیها بلفظها من غیر ابدال ، وبه قرأ الآخرون ، وذلک انّه اسم فعل بمعنی : بعد ، وأصله الّذی نقل عنه مجهول ، فربّما قدر مفردا تشبیها له بنحو : توریه ، وقوقاه (4) ، من المفردات الّتی توازنها ، علی أن

ص: 251

أصله : هیهیه کدحرجه ، فقلبت یائه الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، فالوقف بالهاء.

ویقدره الأکثر جمعا ، لوقوع التاء فیه بعد ما غالب وقوعها بعده فی الجمع ، وهو الألف ، فالمناسب تقدیر الجمعیّه والوقف بالتاء ، علی ان أصله : هیهیات - بیائین - علی «فعللات» فحذفت الثانیه علی خلاف القیاس ، ووزنه «فعللات» فحذفت الثانیه علی خلاف القیاس ، ووزنه «فعلات» ، مع ان فی الوقف بالتاء رعایه لمشابهه الفعل فی الوقف علی تائه بلفظها ، ولرسم الخط حیث کتب مطوله.

(و) تشبیه التاء(فی) الجمع المؤنث بالألف والتاء ، نحو : (الضاربات) بالّتی فی نحو : رحمه فی الوقف بالهاء علی ما حکاه قطرب عن بعض طیّ (ضعیف) ، لعدم تمحضها للتأنیث فانّها للجمعیه والتأنیث معا علی ما حققوه.

(وعرقات) - بکسر المهمله الاولی وسکون الثانیه بعدها القاف - بمعنی : الأصل ، (ان فتحت تاؤه فی النصب) وهو الأکثر(فبالهاء) فی الوقف ، لأنّ الفتحه تدل علی اعتبار الإفراد کسعلاه ، (1) (وإلّا) أی وان لم یفتح تاؤه فی النصب بل کسرت (فبالتاء) من غیر ابدال ، لدلاله الکسره - نصبا - علی اعتبار الجمعیّه لعرقه مثل : کسره وکسرات ، فیجوز فی الراء علی هذا الفتح والکسر والاسکان.

واعلم انّ الحکم بکون إبدال تاء نحو : رحمه هاء من وجوه الوقف یدل علی عدم إبدالها إیّاها إلّا فی الوقف ، أو فیما أجری مجراه من الوصل فی الوضع (2) کما فی الأسماء المعدوده ، وهکذا غیره من وجوهه علی ما تقرّر بینهم واشتهر ، وهذا یقتضی لزوم السکون فی الهاء ، للزومه فی الوقف والجاری مجراه.

(وأمّا ثلاثه ... أربعه) عند ذکر العددین علی طریقه الأسماء المعدوده من غیر

ص: 252

اعراب ، وقلب التاء من - ثلاثه - هاء - کما مرّ(فی) قول (من حرّک) الهاء من ثلاثه وحذف الهمزه من - أربعه - علی ما حکاه سیبویه ، (فلأنّه) أبدل التاء من ثلاثه - هاء - ساکنه اجراء للوصل مجری الوقف ، ثمّ (نقل حرکه همزه القطع) الّتی هی جزء من الأربعه(لما وصل) ثلاثه بأربعه ، فلذلک حذف تلک الهمزه علی قیاس حذفها ، إذ لو لا ذلک النقل لم تحذف ، لکونها همزه القطع ، فلیس فیه ما ینافی ما دلّ علیه جعلها من وجوه الوقف مع انّ الضدّ قد یحمل علی الضدّ. (1)

وهذا(بخلاف (الم اللهُ)(2) ، فانّه لمّا وصل) الم بالجلاله وحذفت همزتها - درجا - لکونها وصلیّه(التقی ساکنان) ، فحرکت المیم بالفتحه للتفخیم کما مرّ ، والمقصود ان لا یتوهّم من کون حذف الهمزه فی ثلاثه ... أربعه وتحریک ما قبلها لنقل الحرکه أنّ الحذف والتحریک ههنا کذلک کما توهمه بعضهم ، بل حذف الهمزه ههنا للدرج ، والهمزه الساقطه - درجا - تسقط مع حرکتها من غیر نقل إلی ما قبلها ، فتحریک المیم لیس لنقل الحرکه بل لالتقاء الساکنین ، وقد مضی الکلام فیه.

6 - (وزیاده الألف) الّتی هی السادسه من جهات الوقف - کائنه وجوبا(فی أنا) وهو ضمیر المتکلم ، حفاظا للفتحه البنائیه فی النون عن السقوط بالوقف ، مع ان سقوطها مظنه الالتباس بأنّ المخفّفه الساکنه النون. (3)

وقد تزاد - وصلا - فی لغه بعض العرب فی السعه (4) ، وفی لغه غیرهم للضروره ، کما فی قوله :

أنا سیف العشیره فاعرفونی

حمیدا قد تذرّیت السّناما (5)

ص: 253

وزعم الکوفیون : انّ الألف جزء من - أنا - فی الوضع فحذفت - وصلا - تخفیفا ، واعیدت - وقفا - للحاجه.

وقال سیبویه : تزاد الألف - وقفا - فی حیّهل من أسماء الأفعال أیضا ، فیقال : حیّهلا ، وجوز بعضهم کون ألفها بدلا من التنوین فی - حیّهلا - کابدالها من نون التأکید الخفیفه.

(ومن ثمّ) أی ومن أجل زیادتها وقفا فی - أنا - (وقف علی) قوله تعالی : ((لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی)(1) بالألف) ، لأن أصله : لکن أنا - بسکون النون المخفّفه - من لکن ، فحذفت همزه - أنا - بعد نقل حرکتها إلی النون وادغمت النونان ، وانّما صاروا إلی ذلک؟ إذ لو کانت لکن هی المشدّده النون - والألف لاشباع فتحها - لزم النصب فی اسمها فلا یکون الضمیر الغائب المرفوع المذکور بعدها اسما لها ، واعتبار حذف ضمیر الشأن المنصوب ضعیف عندهم فکیف یعتبر فی أفصح الکلام.

وتحذف الألف من - لکنّا - وصلا ، خلافا لابن عامر وحده من السبعه ، حیث أثبتها فی الحالتین لئلّا یلتبس بلکنّ المشدّده ، وقوله تعالی : هو ضمیر الشأن ، والجمله بعده خبر له ، وهو مع ما بعدها خبر أنا ، والعائد الیاء من ربّی - أی لکن انا الشأن الله ربّی - کأنه قال : لکنی مؤمن موحد.

(وأنه) بالهاء الساکنه فی - انا - مکان الألف وقفا کما فی لغه بعض طیّ ، ومنه قوله :

لو کنت أدری فعلیّ بدنه

من کثره التّخلیط أنّی من أنه (2)

ص: 254

(ومه) فی - ما - الاستفهامیه الّتی لیست بمجروره ، کما یحکی عن أبی ذؤیب انّه : ورد المدینه عند وفات النبیّ - صلی الله علیه وسلم - فسمع أصوات الناس فقال : مه یعنی : أیّ شیء ، فاخبروه بالقصّه ، (قلیل) فی کلامهم ، والشائع : الألف.

ثمّ ان هذه الهاء مبدله عن الألف عند الزمخشری ، للقرب فی المخرج ، وقیل : الاولی أنها فی - مه - هاء السکت حملا علی المجروره الّتی یأتی حکمها - إن شاء الله تعالی -.

7 - (و) الوجه السابع وهو (الحاق هاء السکت) (لازم فی) کل کلمه بقیت بعد حذف شیء منها علی حرف واحد ، من غیر ان یصیر کالجزء ممّا قبلها ، امّا لعدم شیء قبلها(نحو :) قولک : مبتدئا(ره) - بفتح الرّاء - ، (وقه) - بالکسر - ، فی : ر ، وق ، أمرین من رأی ووقی ، وقد صارا بالاعلال علی حرف ، (و) امّا لوجود ما یستقل بالمفهومیه ، نحو : (مجیء مه) بنصب المجیء علی المفعول المطلق لقولک : جئت ، مضافا إلی - ما - الاستفهامیه ، (ومثل مه) برفع المثل علی الخبریه لقولک : أنت ، مضافا إلی - ما - أیضا ، (فی) قولک : (مجیء م جئت) - أی مجیء أی شیء جئت - ، (ومثل م أنت) - أی مثل أیّ شیء أنت - ، وتقدیم المصدر والخبر علی الفعل والمبتدأ لاشتمالهما علی الاستفهام المقتضی للصدر ، إلّا فیما یضطر إلی تقدیمه ، کالمضاف إلی اداته ، لامتناع تقدیم المضاف إلیه.

- فما - الاستفهامیه فی نحو ذلک علی حرف ، علی الأکثر من حذف ألفها فی الجر (1) ، فلو وقف علیها وعلی نحو : ر ، وق ، بالسکون کانت فی معرض الابتداء بالسکون عند الابتداء ، لجواز الابتداء بها حیث لم تصر جزءا ممّا قبلها ، وان أبقیت حرکتها لزم الوقف علی المتحرّک ، فزادوا حرفا یقع علیه السکون ، واختاروا الهاء ، لخفتها وسهوله السکوت علیها ، وهکذا الحکم عند ابن مالک فیما یبقی علی حرفین

ص: 255

أحدهما زائده ، نحو : لم یعه فی لم یعی من وعی ، فان حرف المضارعه زائده ، وردّ بالاجماع علی وجوب الوقف علی نحو : (لَمْ أَکُ) بدون الهاء.

(و) الحاق - هاء السکت (جائز فی نحو : لم یخشه ، ولم یغزه ، ولم یرمه) ، وهیه ، نحو : (ما أَدْراکَ ما هِیَهْ)(1) ، وهوه ، کما قال حسان :

إذا ما ترعرع فینا الغلام

فما إن یقال له من هوه (2)

(وغلامیه) باضافه الغلام إلی ضمیر المتکلم ، وضربنیه بصیغه الماضی مع تلک الیاء ونون الوقایه ، (وعلامه ، وحتّامه ، وإلّا مه) بما الاستفهامیه المخفوضه بحرف الجر الّتی هی : علی ، وحتّی ، والی ، ونحو : فیمه أنت (3) ، وعمه یتساءلون (4) ونحوهما فی القرآن المجید فی روایه عن البزّیّ عن ابن کثیر ، خلافا لجمیع من عداه من السبعه ، تبعا للرسم فی المصاحف بدونها.

وبالجمله فالحاقها جائز فی کلامهم فی الأمثله المذکوره ونحوها ، (ممّا) لیس بساکن بل متحرک و (حرکته غیر اعرابیّه ، ولا مشبّهه بها) ، سواء کانت تلک الحرکه - الّتی لیست باعرابیه ولا مشبهه بالاعرابیه - بنائیّه ، کالّتی فی هو وهی ، وفی یاء المتکلم عند تحریکها بالفتح علی ما هو الأصل فیها ، أم کانت فی جزء من الکلمه بالوضع قبل آخرها المحذوف ، سواء زاد ما بقی منها بعد حذف آخرها علی واحد ، نحو : لم یخش ، ولم یغز ، ولم یرم ، أم بقی علی واحد صار کالجزء ممّا قبلها

ص: 256

لعدم استقلال ما قبلها بالمفهومیه ، نحو : حتّام ، وما یتلوه ، فیجوز فی جمیع ما ذکر الحاقها ، لحفظ الحرکات الّتی یعتنی بها ، للزومها کالبنائیّه ، أو لدلالتها علی الآخر المحذوف من الکلمه أیضا ، کما فی الأفعال المذکوره ، فان لاماتها حذفت بالجزم وبقیت حرکات ما قبلها دالّه علیها.

ویجوز ترکها والوقف بالاسکان للخفه ، مع عدم الاضطرار إلی زیادتها ، ویکتفی للدلاله علی المحذوف بالقرائن.

وهذا بخلاف الساکن ، نحو : إضرب ، ولم یضرب ، وکم ، وکأیّن ، لعدم الداعی إلی الحاقها ، وبخلاف ما تحرک حرکه اعرابیه ، نحو : زید ، وبکر ، وبخلاف ما حرکته مشبهه بالاعرابیه وذلک (کالماضی ، وباب : یا زید ، ولا رجل) فان حرکه الماضی مشبهه بحرکه المضارع ، لأن بناء الماضی علی الحرکه - مع انّ الأصل فی البناء السکون - لتشبیهه بالمضارع فی الوقوع موقع الاسم ، کزید ضرب ، وزید یضرب ، کما یقال : زید ضارب ، ووقوعه موقعه فی الشرط ، فان قولک : إن ضربت ضربت معناه : إن تضرب أضرب.

وحرکه المنادی ، واسم لا النافیه للجنس عارضتان کالاعرابیه ، فالوقف علی الجمیع بالاسکان بدون الهاء ، لعدم الاعتناء بالمحافظه علی حرکاتها ، لکونها عارضه أو مشبهه بها ، وما حکاه سیبویه عن بعض العرب : من الحاقها مع الحرکه الاعرابیه شاذ ، وکذا لحوقها مع الحرکه البنائیه العارضه (1) ، نحو : من عله فی قوله :

یا ربّ یوم لی لا اظلّله

ارمض من تحت واضحی من عله (2)

ص: 257

عند بعضهم.

(و) کذا الحاق - هاء - السکت وقفا جائز(فی) کل اسم آخره ألف مقصوره ، لبیان تلک الألف ، بشرط کون ذلک الاسم غریقا فی البناء بحیث یمتنع اضافته إلی شیء ، (نحو : ههناه ، وهؤلاه) بالقصر ، وذاه ، ویا ربّاه ، بخلاف ما یجوز اضافته ، لامتناعه فیه أیضا ، لئلّا یلتبس بالمضاف إلی الضمیر نحو : عصاه ، فتاه.

وقد یجری الوصل مجری الوقف فی الحاق هاء السکت ، نحو : (لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ)(1) ، (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ)(2) ، علی قراه غیر حمزه والکسائی ، بالهاء وصلا أیضا ، ویجب اسکانها فیه کما فی الوقف ، وتحریکها فی قول عروه :

یا ربّ یا ربّاه إیّاک أسل

عفراء یا ربّاه من قبل الأجل (3)

لحن ، وربّما اعتذر له بأنه للتحرز عن التقاء الساکنین وصلا علی غیر حده ، ویناسبه کسرها علی الأصل فی تحریک الساکن علی ما یروی ، وربّما یروی مضمومه ، تشبیها بهاء الضمیر.

8 - (و) الوجه الثامن وهو حذف الواو والیاء قد یکون - وجوبا - وقد یکون - جوازا - فمن ذلک (حذف الیاء) کائن - جوازا - (فی) کل یاء مکسور ما قبلها

ص: 258

تکون جزء من الکلمه ملفوظه فی الأحوال کلّها وصلا ، (نحو : القاضی) ، والعمی ، والجواری ، أی معرّفه باللّام - ، أو تکون ضمیرا للمتکلم (و) ذلک کالیاء فی نحو : (غلامی) ، واکرمنی ، سواء(حرّکت) الّتی هی ضمیر المتکلم فی الوصل ، (أو سکّنت) فیه ، فیجوز فیما ذکر حذف الیاء واسکان ما قبلها ، نحو : (رَبِّی أَکْرَمَنِ ، رَبِّی أَهانَنِ)(1) لأنّ الوقف محل الاستراحه مع ما فی حذفها من ظهور الفرق بین الوصل والوقف ، ویجوز اثباتها ، لثبوتها فی الوصل مع عدم حدوث موجب للحذف فی الوقف ، (واثباتها أکثر) فی الجمیع فی کلامهم ، کراهه الحذف من غیر موجب ، والفرق بین الحالین (2) بقطع الکلمه عمّا بعدها وعدمه.

ثمّ ان جواز الحذف فی نحو : القاضی مختص بحالتی الرفع والجر ، ویتعین فی المنصوب الوقف باثبات الیاء وحذف حرکتها ، لعدم تطرق الحذف إلیها علی حال حتّی مع التنوین ، فهی فی حکم الصحیح.

وربّما أشعر کلام بعضهم : بلزوم اثبات یاء المتکلم وقفا ، فیمن حرّک وصلا مع حذف حرکتها ، أو الحاق هاء السکت ، نحو : ضربنیه ، وغلامیه ، ولزوم الحذف فیمن أسکن ، فقوله : حرّکت أو سکنت للردّ علی هذا ، لا لدلاله الاستقراء علی فساده ، ولذلک حذفها ورش (3) بلا خلاف - وقفا - ، مع انّه فتحها - وصلا - فی قوله تعالی : (فَما آتانِیَ اللهُ)(4) ، وأثبتها ساکنه فی أکثر ما فی القرآن - وقفا - من أسکنها وصلا.

وحکم الیاء فیما ذکر(عکس) حکم الیاء الّتی هی جزء من الکلمه ، وتحذف - رفعا وجرّا - ، نحو : (قاض) ، وجوار ، وعم ، بالتنوین ، فان حذف الیاء فی نحوه

ص: 259

- رفعا وجرّا - فی الوقف نظرا إلی بقاء موجب الحذف وهو التنوین تقدیرا ، أکثر من اثباتها نظرا إلی سقوطه عن اللفظ ، وذلک (1) لأن رعایه الأصل المقدر شائعه فی کلامهم ، کالضمه فی : اغزی ، والکسره فی : إرموا ، مع الاعتناء بالتخفیف فی الوقف.

وقرأ ابن کثیر : ولکل قوم هادی) (2) وما لهم من دونه من والی (3) ، بالاثبات.

وتثبت - وجوبا - نصبا عند الجمیع مع قلب تنوینه ألفا فی غیر لغه ربیعه ، خلافا للزمخشری فیما یفهم من کلامه من ورود الحذف فیه علی قلّه ، وردّه المصنف بأنه مخالف لما ذکروه.

وإذا نودی المنقوص المفرد المعیّن فالوجه فی الیاء : الاثبات عند الخلیل والمبرد ، لامتناع التنوین فی هذا المنادی ، فهو کالقاضی - معرّفا باللّام - ، والحذف عند یونس وسیبویه ، لأنّ المنادی موضع تخفیف ولذلک یلحقه الترخیم.

والمنادی المضاف : حکمه حکم المنصوب من نحو : القاضی ، وغیر المعین ، وشبه المضاف : فی المنصوب المنون من نحو : قاض ، لکونهما منونین منصوبین.

(واثباتها) فیما حذف منه حرف آخر قبل الوقف ولیس فیه ما یوجب حذف الیاء ، (نحو : یامری إتّفاق) منهم ، لئلّا یلزم إلّا جحاف بکثره الحذف والتغییر من غیر اعلال موجب للحذف ، و- یا - للنداء ، والمری : اسم فاعل من الاراءه ، وأصله : المرئی - بسکون الراء وکسر الهمزه - فنقلت کسرتها إلی الراء وحذفت ، وتحذف یائه عند التنوین بالاعلال - رفعا وجرّا - کقاض ، وتثبت فی غیر ذلک کما فی حال النداء.

(واثبات الواو والیاء ، وحذفهما فی الفواصل) الّتی هی رؤوس الآی ،

ص: 260

ومقاطع الکلام ، (والقوا فی) الّتی هی أواخر الأشعار ، (فصیح) فی الوصل والوقف ، ویکتفی بحرکه ما قبلهما وصلا ، ویحذف تلک الحرکه وقفا.

وقال سیبویه : یجوز (1) فی الفواصل والقوافی حذف جمیع ما یمتنع فیه الحذف فی الکلام ، وما یختار فیه ترکه فیه ، وذلک لمراعاه الازدواج والتجانس ، نحو قوله تعالی : (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ)(2) - بکسر الرّاء - وصلا ، وسکونها - وقفا - ، وأصله : یسری ، لأن إذا لیست جازمه.

وحذف اللّام من المعتل المرفوع فی غیر الفواصل والقوافی لم یرد فی کلامهم وقفا ولا وصلا إلّا علی قلّه ، کقولهم : لا أدر ما فعل فلان ، وقرأ : (یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ)(3) و(ما کُنَّا نَبْغِ)(4) بحذف الیاء ، ومن حذف اللّام من المعتل الغیر المرفوع فی الوصل قوله تعالی : (یَوْمَ التَّنادِ یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ)(5)(وَجِفانٍ کَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِیاتٍ)(6).

(وحذفهما فیهما) أی حذف الواو والیاء فی الفواصل والقوافی عند کونهما للجمع والمخاطبه کما(فی نحو : لم یغزوا) للجمع ، (ولم ترمی) للمخاطبه ، (وصنعوا قلیل) ، لاخلاله بالفهم وکونه فی معرض اللبس.

ومن حذف القلیل ما أنشد سیبویه وهو قوله :

لا یبعد الله أقواما ترکتهم

لم أدر بعد غداه البین ما صنع (7)

ص: 261

أی ما صنعوا ، وانشد بعضهم قول عنتره :

یا دار عبله بالجواء تکلّم

وعمی صباحا دار عبله وأسلم (1)

بحذف الیاء.

وأمّا الألف کما فی : عصا ، ورحی ، ومعلّی ، ومسمّی ، فلا یحذف فی الفواصل والقوافی ولا فی غیرهما - اتفاقا - إلّا للضروره نحو :

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ

کما مرّ.

(وحذف الواو) الّتی توصل بالضمیر المفتوح ما قبله حال الوصل ثابت - وجوبا - إلّا للضروره مع اسکان ما قبلها عند الوقف ، (فی) نحو : (ضربه ، وضربهم ، فیمن ألحق) الواو فی هذا الأخیر - أیضا - وقال : ضربهموا ، کما هو قراءه ابن کثیر فی کل القرآن ، إذا وقع میم الجمع قبل حرف متحرک ، نحو : منهمو ، امیون ، علیهمو أأنذرتهم.

(و) کذا(حذف الیاء) الموصوله بالضمیر المکسور ما قبله ، نحو : به ، وأهل الحجاز قد یوصلون مثل هذا بالواو ، نحو : بهو ، وکذا حذف الیاء الموصوله باسم الاشاره ، (فی نحو : ته ، وذه ، وهذه) ، للاشاره إلی المؤنث ، فتحذف الواو والیاء من نحو ذلک مع اسکان ما قبلها بعد حذفها ، فیقال : ضربه ، وبه ، وذه ، مثلا - بسکون الهاء - لأن هذه الصله ضعیفه تجری مجری اشباع الحرکه ، سواء جعلت من نفس الاسم - کما زعم بعضهم فیما یوصل بالضمیر - أو زائده ، کما هو الظاهر من

ص: 262

کلام سیبویه ، ولذلک قد تحذف وصلا ، فالمناسب حذفها واسکان ما قبلها فی الوقف.

ومن اثبات ما یوصل بالضمیر وصلا فی الوقف للضروره قول رؤبه :

ومهمه مغبرّه أرجاؤه

کأنّ لون أرضه سماؤه (1)

واعلم ان اتصال الواو والیاء بالضمیر المتحرّک ما بعده شائع کثیر فی الوصل إلّا مع سبق الساکن ، نحو : عصاه ، وخذوه ، وعلیه ، ومنه ، وفیه ، وأکرمه ، - بصیغه الأمر - فانّه فی مثل ذلک قلیل ، فیهی هدی (2) ، عن ابن کثیر وفیهی مهانا (3) فی سوره الفرقان ، عنه وعن حفص ، ولم یقع أصلا فی الساکن ما بعده ، نحو : له الحکم ، ونصره الله.

9 - (و) التاسع من وجوه الوقف وهو (ابدال الهمزه حرفا) ساکنا من حروف العلّه(من جنس حرکتها) ثابت (عند قوم) من العرب ، لیظهر الموقوف علیه مع الخفه ، فانّ الهمزه مخرجها أقصی الحلق فلا یکمل ظهورها عند سکونها إلّا إذا نطق بها علی وجه القوّه والاعتماد وحینئذ یکون مستثقله وهی بدون ذلک فی معرض الخفاء ، بخلاف تلک الحروف.

وهذا الابدال انّما یکون فیما انفتح فیه ما قبل الهمزه أو سکن ، وهو فیما سکن ما قبله أکثر ، وتقلب واوا کیف ما کانت حرکه نفسها عند انضمام ما قبلها ، نحو : الأکمؤ جمع کمأ ، و- یاء - عند انکسار ما قبلها فی جمیع الأحوال ، نحو : الظّمئ کالکتف - للعطشان - علی ما ذکره بعضهم ، ثمّ إذا انفتح ما قبلها أبقی علی حاله مفتوحا ، وان سکن نقلت حرکه الهمزه إلیه ، لأن حروف العلّه لینه فربّما أدی

ص: 263

سکونها - وقفا - مع سکون ما قبلها إلی خفائها مع ابتناء هذا الابدال علی قصد الظهور ، وتبقی حرکه الحرف الواقع قبل ما وقع قبلها علی حالها أیّه حرکه کانت ، (مثل) : قولک فی الرفع (هذا الکلو) فی : الکلاء محرّکه بالتحریک المفتوح - للعشب والنبات - (و) هذا(الخبو) فی : الخبأ - بفتح المعجمه وسکون الموحده لما خبئ أی - اخفی - ، (و) هذا(البطو) فی : البطؤ - بضمّ الموحده وسکون الطاء بعدها الهمزه ، ضدّ السرعه - ، (و) هذا(الرّدو) فی : الردء - بکسر المهمله الاولی وسکون الثانیه ، للعون والناصر - ، ففی الجمیع ابدلت الهمزه واوا ساکنه من جنس حرکتها فی الرفع مع ابقاء فتحه ما قبلها فی الأوّل ونقل ضمّتها إلیه فی البواقی.

(ورأیت الکلا ، والخبا ، والبطا ، والرّدا) فی النصب ، (ومررت بالکلی ، والخبی ، والبطی ، والرّدی) فی الجر ، بابدالها - ألفا - نصبا ، و- یاء - ساکنه جرّا مع ابقاء فتحه ما قبلها فی الأوّل علی التقدیرین ، ونقل فتحتها فی النصب ، وکسرتها فی الجر إلیه فی البواقی ، وحرکه الحرف المتقدّم علی ما قبلها أبقیت علی حالها فی الرفع والنصب والجرّ.

(ومنهم) من یحترز فی نحو : الرّدء - من الثلاثی المکسور الفاء - عن نقل حرکه الهمزه والقلب واوا فی حال الرفع ، فلا یقول : هذا الرّدو ، لکونه علی «فعل» بکسر الفاء وضمّ العین - ، وفی نحو : البطؤ - من الثلاثی المضمومه الفاء - عن النقل والقلب یاء فی الجر ، فلا یقول : من البطی ، لکونه علی «فعل» بضمّ الفاء وکسر العین - ، وهما مرفوضان ، بل (یقول : هذا الرّدی) علی زنه إبل ، (ومن البطو) علی زنه عنق ، (فیتبع) عینهما فائهما فی الحرکه ، فیکسرهما فی الرّدی ، ویضمّهما فی البطو ، وهؤلاء قوم من تمیم ، ولم یکتفوا باسکان الهمزه ، لکونها فی معرض الخفاء مع ثقل الهمزه الساکنه عند سکون ما قبلها ثقلا واضحا لا یکاد یخفی.

والأکثرون لم یبالوا بالبنائین المرفوضین ، لعروضهما فی الوقف لغرض (1) کما مرّ.

ص: 264

10 - (و) العاشر من وجوه الوقف وهو (التضعیف) والاسکان فی لغه بنی أسد ، (فی المتحرّک الصحیح غیر الهمزه المتحرّک ما قبله).

اشترط فیه کون الموقوف علیه متحرّکا ، لأنّ الوقف بالتضعیف عندهم کالعوض عن الحرکه الساقطه بالوقف ، وکونه صحیحا ، لاستثقال التضعیف فی حرف العلّه ، وکونه غیر همزه ، لئلّا یجتمع همزتان عند التضعیف ، وکون ما قبله متحرّکا ، لئلّا یجتمع ثلاث سواکن.

ثمّ إن کانت حرکته ضمّه أو کسره جاز فیه التضعیف مطلقا ، وإن کانت فتحه اشترط عدم التنوین ، إذ المنصوب المنون یتعین فیه الوقف بحذف التنوین والتعویض بالألف فی لغه غیر ربیعه ، فلا یجوز تضعیفه فی سعه الکلام ، وربّما جاء فی الضروره(مثل : جعفرّ) - بتشدید الراء مع الاسکان - ، (وهو قلیل) ، لما فیه من أحداث الثقل فی محل التخفیف فحقّه أن لا یرتکب أصلا ، لکنّهم تسامحوا علی قلّه للتعویض عن الحرکه الساقطه.

ولم ینقل عن أحد من القرّاء إلّا عن عاصم فی : (مُسْتَطَرٌ)(1) فی سوره القمر.

(و) التضعیف فی الوصل (نحو) : قول رؤبه أو ربیعه یصف کثره الدّبا وهو أصفر الجراد :

...

کأنّه السّیل إذا اسلحبّا

أو الحریق وافق (القصبّا)

والتّبن والحلفاء فالتهبّا (2)

بتضعیف الباء من - القصب والتهب - مع کونه فی مقام الوصل بقرینه التحریک فانّ التحریک فی القوافی لا یکون إلّا مع نیّه الوصل.

ص: 265

(شاذّ ضروره) ، وقد یمنع کونه فی الوصل ، فان ادخال ألف الاطلاق وتحریک ما حقّه السکون لأجل إدخالها کثیر فی الأشعار.

فلعلّه وقف بالتضعیف الّذی حقّه السکون ، والتحریک للألف ، وهذا لا یدفع الشذوذ عن البیت لشذوذ التحریک مع التضعیف وقفا.

والدبّ : من الدببیب ، واسلحبّ : إمتد ، والتبن : ورق الزرع ، والحلفاء : کصحراء نبت ، یرید انّه أفنی الزرع والثمار کالحریق الّذی صادف هذه الأشیاء الثلاثه فاشتعل.

11 - (و) الحادی عشر من الوجه وهو (نقل الحرکه) عن الموقوف علیه إلی ما قبله ، جمعا بین السکون للوقف وبیان الحرکه بالنقل مع ما فیه من التفادی عن التقاء الساکنین وان کان فی المغتفر للوقف ، کائن (1) (فی ما قبله ساکن) ، إذ المتحرّک لا یقبل حرکه إلّا بعد الحذف وفیه زیاده تغییر فی بناء الکلمه ، وذلک الساکن (صحیح) ، لأن حرف العلّه لا ینقل إلیه الحرکه ، لثقلها علیه ، وهذا النقل عند حصول الشرط المذکور یعمّ کل حرکه(إلّا الفتحته) ، فانّها لا تنقل إلی الساکن المتقدّم بل تحذف فی أی حرف کانت ، لاغتفار حذفها لضعفها ، خلافا للکوفیین والأخفش حیث جوزوا نقلها إلی ما قبلها مطلقا.

والأکثر منعوا ذلک حالکونها کائنه فی أیّ حرف کان (إلّا فی الهمزه) الّتی یوقف علیها ، فانّها تنقل منها إلی ما قبلها الساکن ان کانت خالیه عن التنوین - اتفاقا - ، کما تنقل الضمّه والکسره لاستثقال الهمزه الساکنه عند سکون ما قبلها ثقلا واضحا کما مرّ ، ولیعلم ان نقل الضمّه والکسره مختص بما لا یلزم فیه البناءان المرفوضان (2) - إلّا فی مهموز اللّام - للتحرّز عنهما مع فقد الحاجه وان کانا عارضین.

(وهو) - أی الوقف بنقل الحرکه - (أیضا قلیل) ، کالوقف بالتضعیف ، (مثل : هذا بکر ، وخبؤ) بنقل الضمّه من الراء والهمزه إلی الکاف والباء - ، (ومررت

ص: 266

ببکر ، وخبئ) - بنقل الکسره منهما إلیهما - ، (ورأیت الخبأ) - معرفا باللّام - لیکون خالیا عن التنوین ، بنقل الفتحه من الموقوف علیه - لکونه همزه غیر منوّنه - إلی ما قبله.

(ولا یقال : رأیت البکر) - بنقل حرکه الموقوف علیه لکونها فتحه فی غیر الهمزه ، (ولا) یقال : فیما أوّله مکسور من الثلاثی الغیر المهموز اللّام فی الرفع (هذا حبر) ، فی حبر - للمداد - بنقل الضمّه ، لصیرورته علی «فعل» بکسر الفاء وضمّ العین - ، (ولا) فیما أوّله مضموم من الثلاثی فی الجر من غیر المهموز ، نحو : (من قفل) بنقل الکسره مثلا ، لکونه علی «فعل» بضمّ الفاء وکسر العین -.

(ویقال :) فی المهموز(هذا الرّدؤ) ، (ومن البطئ) وان حصل البناء ان کما تقدم.

(ومنهم من یفرّ) عن البنائین فی المهموز أیضا(فیتبع) عینه فائه ، فیقول : الردؤ ، والبطؤ ، کالإبل والعنق ، ولم یتبعوا فی غیر المهموز ، لعدم استثقال السکون فیه عند سکون ما قبله.

وقد یوقف علی حرف واحد ، کالفاء ، والواو ، وحرف المضارعه مع زیاده الألف بعدها ، وترکه المصنف لندرته ، وذلک کقوله :

بالخیر خیرات وإن شرّ فشا

ولا ارید الشرّ إلّا أن تشا (1)

قوله : وان شرّ فشا - أی وان شرّ فشرّا - فوقف علی شر من قوله : فشرّا بالشین وحدها مع زیاده الألف.

ویروی : فاءا ، وإلّا ان تاءا ، بالوقف علی الفاء وحدها فی الأوّل ، وحرف المضارعه وحدها فی الثانی مع زیاده الهمزه والألف فیهما ، وت ، أمر من الاتیان وأصله : إئت.

***

ص: 267

قال نجم الأئمّه ، فکأنه اکتفی بالتمثیل وشهره أمره بینهم.

وکل منهما قیاسی : یدخل تحت ضابطه یعلم بها وهو وظیفه النحاه ، وسماعی : غیر داخل تحت ضابطه بل یفتقر إلی السماع.

(والقیاسی : - من المقصور - ما یکون) معتل اللّام ، ویکون (ما قبل آخر نظیره من الصحیح) اللّام (فتحه) ، فینقلب لامه الّتی هی واو أو یاء - ألفا - لتحرّکها وانفتاح ما قبلها.

(و) القیاسی (من الممدود ما یکون) من معتل اللّام (ما قبله) أی ما قبل آخر نظیره من الصحیح (ألفا) ، فیقع حرف العلّه فیه بعد الألف فینقلب همزه ، والمراد بنظیر المعتل من الصحیح : ما یکون مع ذلک المعتل من صنف واحد من أصناف الأبنیه له قیاس مقرر معلوم فی الحرکات والسکنات کاسم المفعول من باب الأفعال مثلا.

وإذا کان القیاسی منهما ما ذکر(فالمعتل اللّام من أسماء المفاعیل - من غیر الثلاثی المجرّد -) سواء کان ثلاثیا مزیدا فیه ، أو رباعیا مجرّدا أو مزیدا فیه ، (مقصور) ، (کمعطی ، ومشتری) ، ومستقصی ونحوها ، (لأن نظائرهما) من الصحیح (مکرم ، ومشترک) ، ومستخرج ونحوها ، علی صیغه اسم المفعول - بفتح ما قبل الآخر - علی ما هو شأن حکم أسماء المفاعیل منها ، بخلاف اسم المفعول من الثلاثی المجرّد ، کمرمیّ ، وأسماء الفاعلین من غیره ، کالمعطی ، والمشتری ، (و) المعتل اللّام من (أسماء الزمان والمکان) مقصور - أیضا - ، (و) کذلک (المصدر) المیمی منه بشرط کونه (ممّا قیاسه «مفعل») - بفتح المیم والعین من الثلاثی المجرّد ، (و «مفعل») - بضمّ المیم وفتح العین - وغیره من أوزان اسم المفعول من غیر الثلاثی المجرّد ، ولم یعتبر هذا القید (1) فی أسماء الزمان والمکان ، لأنها من المنقوص

ص: 269

لا یکون إلّا علی هذین الوزنین ، بخلاف المصدر المیمی منه ، إذ قد یکون علی غیرهما کالمعصیه ، وذلک (کمغزی) - بمعجمتین - علی «مفعل» - بفتح المیم - بمعنی : المقصد ، (وملهی) - بضمّ المیم - من قولک : ألهیته عن کذا کاکرمته سواء کان بمعنی المصدر ، أو الزمان ، أو المکان ، وانّما کان المصدر المذکور وتلک الأسماء مقصورات (لأنّ نظائرهما) من الصحیح (مقتل ، ومخرج) من الاخراج.

(و) المعتل اللّام من (المصادر) الّتی (من : فعل) بکسر العین فی الماضی (فهو أفعل ، أو فعلان ، أو فعل) ککتف ، مقصوره - أیضا - ان کانت ممّا تقلب لامه ألفا بأن یکون عینها مفتوحه ، بخلاف غیره کالرّیّ - بالتشدید - مصدر قولک : روی - ضد عطش - فهو ریّان ، لعدم الألف فی مثله فضلا عن القصر والمدّ ، والمراد بقوله : فهو کذا وکذا کون الصفه منه بمعنی الفاعل للمذکر علی أحد الأوزان الثلاثه ، وذلک (کالعشی ، والصّدی ، والطّوی) کلّها بالألف علی «فعل» بفتحتین - من عشی فهو أعشی ، - إذا أبصر بالنهار ولم یبصر باللّیل - ، وصدی - إذا عطش - فهو صد وأصله الصّدی ککتف واعلاله کقاض ، وطوی ... فهو طیّان - أی ضامر البطن - وانّما کانت هذه مقصوره(لأن نظائرها) من الصحیح (الحول) من حول فهو أحول ، (والعطش) من عطش فهو عطشان ، (والفرق) من فرق - إذا خاف - فهو فرق ککتف.

(و) امّا(الغراء) - بفتح الأوّل والمدّ - فی مصدر غری به - بالمعجمه فالمهمله - إذا أولع به - فهو غر کصد ، کما قال کثیر :

إذا قلت أسلو فاضت العین بالبکا

غراء ومدّتها مدامع حفّل (1)

ص: 270

فهو لا یرد اعتراضا علی تلک القاعده ، لأنّه (شاذّ) ، وکذا ظمئ .. ظماء - بالمدّ - کغراء - أی عطش - علی ما حکاه سیبویه.

(والأصمعی : یقصره) ویقول : غری کصدی علی القیاس ، وحکی أبو عبیده عن بعضهم روایته فی البیت بکسر الأوّل علی انّه مصدر : غاریت بین الشیئین غراء - أی والیت موالاه -.

والحفل : - بالمهمله وتشدید الفاء - جمع الحافل - بمعنی : الممتلی - کرکّع وراکع.

(و) المعتل اللّام من (جمع) ما کان علی «فعله» - بضمّ الفاء وسکون العین - (و «فعله») - بالکسر والسکون - مقصور أیضا ، وذلک : (کعری) - بضمّ العین وفتح الرّاء - فی : عروه ، ودمی فی : دمیه - بضمّ الدال - للصوره والصّنم - ، (وجزی) - بکسر الجیم وفتح الزای المعجمه - فی : جزیه - بالکسر والسکون - ، (لأن نظائرهما قرب) - بضمّ القاف وفتح الرّاء - جمع قربه - بالضمّ والسکون - ، (وقرب) - بکسر القاف وفتح الرّاء - جمع القربه - ، وهی یستسقی فیها الماء.

ومن المقصور القیاسی : مؤنث اسم التفضیل ، کالفضلی ، والمؤنث بغیر هاء من الصفه الّتی مذکرها علی «فعلان» ، کسکران ... وسکری ، وجمع «فعیل» بمعنی المفعول ، کجریح وجرحی ، والصفه المعتله اللّام من اللون علی «أفعل» کأحوی ، وکل مؤنث بالألف من أنواع المشی ، کالقهقری ، والدال علی مبالغه المصدر من المکسور رفاؤه المشدّد عینه ، کالحثّیثی ، والخلّیفی ، وروی الکسائی المدّفی : الخصّیصی.

وممّا الغالب فیه القصر کل مفرد معتل اللّام یجمع علی «أفعال» کالنّدی والأنداء ، والقفا والأقفاء.

(و) المعتل اللّام من المصادر المزیده فیها ، (نحو : الأعطاء ، والرّماء) مصدر رامی علی زنه «فاعل» (والاشتراء ، والاحبنطاء ، ممدود ، لأن نظائرها) من الصحیح : (الإکرام ، والطّلاب) مصدر طالب ، (والافتتاح ، والاحرنجام) ،

ص: 271

والاحبنطاء : - وإن کان مادته الأصلیه الحبط لکن لما کانت زوائده للالحاق بنحو الاحرنجام - کانت فی حکم الأصلی ، فلذا عدّه من المعتل اللّام ، تنبیها علی انّ المراد ما یعمه.

(و) المعتل اللّام من (أسماء الأصوات المضموم أوّلها) أیضا ممدود(کالعواء) - بالعین المهمله - لصوت الذئب - ، (والثغاء) - بالمثلثه والغین المعجمه ، لصوت الشاه وما شاکلها - ومنه الشاغیه للشاه ، (لأن نظائرهما) من الصحیح (النّباح ، والصّراخ).

(و) المعتل اللّام من (مفرد) جمع القلّه الّذی کان علی «أفعله» من غیر شذوذ أیضا ، (نحو : کساء) ، - بکسر الکاف - مفرد : أکسیه ، وقباء - بفتح القاف - مفرد : أقبیه ، (لأن نظائرهما) من الصحیح (حمار) - بالکسر - وأحمره ، (وقذال) - بالفتح - وأقذله.

(و) امّا(أندیه) علی «أفعله» مع کون مفرده - وهو النّدی - مقصورا کما قال مرّه بن محکان :

فی لیله من جمادای ذات أندیه

لا یعرف الکلب من ظلمائها الطّنّبا (1)

فهو (شاذ) ، وکذا رحی وأرحیه ، وقفا وأقفیه ، وقال الأخفش : انّها من کلام المولّدین ، وجمادی : - بضمّ الجیم - من شهور السنه ، والأندیه : الأمطار ، والطنب : جمع الطّناب ، وزعم بعضهم انّ النّدی جمع علی : نداء بکسر النون والمدّ کجمل وجمال ، ثمّ هذا الجمع الممدود جمع علی أندیه فلا شذوذ ، لکن استبعده بعضهم ، لعدم الظفر بنداء - جمعا - فی اللّغه.

ص: 272

ومن القیاسی للممدود : مؤنث الصفه علی «أفعل» من اللون والعیب ، کحمراء ، وعرجاء.

(والسماعی) من المقصور : (نحو : العصا ، والرّحی) والفتی واحد الفتیان ، والسنا - للضوء - ، والثّری - للتراب - ، إلی غیر ذلک ، (و) من الممدود : نحو : (الخفاء) مصدر خفی ، (والأباء) مصدر أبی یأبی ، والسّناء - للشرف - ، والفتاء - لحادثه السّنّ ، والثراء - لکثره المال - إلی غیر ذلک (ممّا لیس له نظیر) من الصحیح علی الوجه المذکور(یحمل علیه) حتّی یکون مقصورا قیاسیا ، أو ممدودا قیاسیّا ، بل یفتقر إلی السماع.

ثمّ انّهم اتفقوا علی جواز قصر الممدود للضروره ، کقوله :

لا بدّ من صنعاوان طال السّفر

وإن تحنّی کلّ عود ودبر (1)

والعود : بفتح العین المهمله وسکون الواو ، المسن من الإبل.

وامّا مدّ المقصور للضروره : فاجازه الکوفیون محتجین بشواهد ، کقوله :

سیغنینی الّذی أغناک عنّی

فلا فقر یدوم ولا غناء (2)

حیث مدّ الغنی ، ومنعه البصریون وجعلوا الغناء فی البیت مصدر غانیته أی فاخرته فی الغنی ، وهو تعسف کما لا یخفی ، وامّا قراءه : سناء برقه (3) فشاذه ، ولعلّه لغه اخری فیه ، والله أعلم.

***

ص: 273

النون فیقال : لعلّی کما یقال : انّی ، کأنّی ، فاجریت مجراها فی الزیاده.

ثمّ فسّر کونها حروف الزیاده بقوله : (أی الّتی لا تکون الزیاده لغیر الإلحاق ، و) غیر(التضعیف إلّا منها) ، لئلّا یتوهّم انّها یلزمها الزیاده ولا تکون أصلیّه ، وانّ الزائد کیف کان منحصر فیها مع انّها قد تکون أصلیّه نحو : سأل ، وسلم ، وهمل ، ونام.

والزائد قد یکون من غیرها إذا کانت الزیاده للالحاق ، نحو : قردد بزیاده الدال للالحاق بالرباعی ، أو للتضعیف نحو : عرّف - بالتشدید وزیاده الراء - للتضعیف ، وان جاز کون ما زید للالحاق والتضعیف منها أیضا ، نحو : شملل ، وعلّم ، بالتضعیف.

وکلمه - انّما - للحصر - أی ما زیدت إلّا لغرض هو التماثل فی عدد الحروف والهیئه - ، للتشریک فی المعامله ، فیجب عدم کون الحرف المزید قیاسا فی موضع زیادته لافاده معنی ، وإلّا لم ینحصر الغرض من زیادته فی التماثل المذکور.

فان خالف الملحق أصله المجرد فی المعنی کما فی : شملل وشمل (1) فذلک باعتبار وضع تمام لفظه لذلک المعنی وتتبعه التصاریف لاعتبار قیاس الزیاده لذلک المعنی ، وقد لا یکون لأصله معنی بالوضع أصلا ، نحو : کوکب ، فان أصله وهو ککب لم یوضع لمعنی أصلا ، ویحتمل فی مثله ومثل : شملل ممّا خالف معناه معنی أصله کون استعمال الأصل بمعناه مهجورا ، استغناء به عنه ، فلذلک لم یظفر به ، فتأمّل.

وإذا عرفت هذا(فنحو : قردد) - للمکان الغلیظ المرتفع - (ملحق بجعفر) ، لانحصار الغرض من زیاده الدال الاخری فیه فی مماثلته له لیعامل معاملته فی التصغیر علی قریدد ، والتکسیر علی قرادد ، کجعیفر وجعافر ، وعدم الادغام فیه دلیل علی الالحاق أیضا علی ما فی الصحاح.

(ونحو : مقتل غیر ملحق) به ، وان صغر علی مقیتل ، وجمع علی : مقاتل ، (لما ثبت) عندهم (من قیاسها) أی قیاس الزیاده فیه - وهی المیم - (لغیره) - أی لغیر الالحاق - فی موضع زیادتها ، لکونها قیاسا فی ذلک الموضع لافاده المکان والزمان ، والمصدر المیمی ، ولذا وقع الادغام فی مثله ، نحو : مردّ ، والاعلال نحو : مقام.

(ونحو : أفعل ، وفعّل) - بتشدید العین - (وفاعل ، کذلک) لیست ملحقه بنحو دحرج ، (لذلک) الّذی ذکرناه من قیاس الزیاده فیها لافاده معنی کما مرّ فی أوّل الکتاب ، ویلزم من ذلک ان لا یکون «تفاعل ، وتفعّل» ملحقین بتدحرج مع ان المصنف جعلهما ملحقین کذا قیل ؛ (و) لعدم معاملتها معامله نحو : دحرج فی جمیع التصاریف ، (لمجیء مصادرها مخالفه) لمصدره ، لمخالفه مصادرها «للفعلله» الّتی هی المصدر المطرد فی الرّباعی مع کفایه المخالفه فیه فی عدم التوافق فی جمیع

ص: 276

التصاریف - بمعنی رفع الإیجاب الکلّی -.

(ولا تقع الألف للالحاق) فی الأوّل فی شیء ، لتعذّر الابتداء بها ، وترکه لظهوره ، ولا تقع - أیضا - للالحاق أصاله(فی الاسم حشوا) - أی وسطا - ، فلا یقال : کتاب ملحق بقمطر ، ولا خاتم بجعفر ، ولا علابط بقذعمل ، لتعذر الموافقه التامّه للملحق به ان بقیت علی حالها من غیر قلب فی جمیع التصاریف ، (لما یلزم من تحریکها) فی بعض التصاریف ، کالتصغیر والتکسیر ، لوقوعها قبل یاء التصغیر ان زیدت ثانیه ، وبعدها ان زیدت ثالثه ، وکلّاهما موضع الحرکه.

وزیادتها - رابعه - فی الوسط انّما یکون للالحاق بالخماسی الّذی یحذف الخامس منه فی التصغیر والتکسیر ، کسفارج وسفیرج فی : سفرجل ، ویجری الاعراب اللفظی علی الرابع منه الّذی وقعت الألف فی مقابله من الملحق ، والاعراب التقدیری فیها مع اللفظی فیما یقابلها من الملحق به مخل بالتناسب التام بین الملحق والملحق به کما هو المناسب للالحاق.

وبالجمله فوقوعها للالحاق حشوا یؤدّی إلی ما یمتنع فیها وهو تحریکها فیما ذکر من التصاریف ، وقلبها إلی ما یقبل الحرکه کما یقلب ألف ضارب فی التصغیر واوا أیضا لیس بمناسب لتناسب المذکور ، لأن ما یقابلها من الملحق به حرف صحیح قابل للحرکه بدون القلب ، لما عرفت انّ الملحق به رباعی أو خماسی ، ولا یتصور الاعلال فی شیء من اصولهما إلّا فی الفاء من الخماسی کما مرّ ، فلا یکون فی وسط شیء منهما إلّا الحرف الصحیح وهو قابل للحرکه بنفسه.

وامّا زیادتها حشوا فی نحو : علباء فقد مرّ أنها لیست للالحاق بالاصاله ، لکونها بازاء الزائد فی الملحق به ، وامّا جواز زیادتها آخرا للالحاق فلأنه محل التغییر ، فکأنهم لم یعتنوا بتطرق شیء من المخالفه فیه فی بعض التصاریف ؛ هذا غایه التوجیه ، والتعویل علی الاستقراء ، وقد یقال : انّ الألف لما لم تکن أصلیّه قط کرهوا وقوعها موقع الأصلی للالحاق حتّی فی الآخر ، والحکم بزیادتها فیه له تجوز

ص: 277

وتوسع ، لکونها منقلبه عن یاء هی المزیده للالحاق فی الحقیقه عند المحقّقین ، کذا فی شرح المفصل.

و «من» فی قوله : من تحریکها - لبیان «ما» فی قوله : لما یلزم - ، والتقیید بالاسم ، لأنه زعم الجواز فی الفعل ، نحو : تفاعل ، لأنّ الفعل محل التغییر فلا یبالی بعروض القلب والتغییر فیه فی بعض التصاریف ، وکذلک لا یبالی بتغییر غیرها ممّا زید فیه للالحاق فی التصاریف ، کحوقل حیقالا. (1)

خلاف ذلک ، (والترجیح) کائن (عند التعارض) ، أی یطلب الترجیح ویحکم بمقتضاه ، فالترجیح مبتدأ خبره الظرف ، وقد یصحّح بالجر بالعطف علی الاشتقاق علی انّه وجه آخر ، والأوّل أظهر.

والمصنف بدء فی التفصیل بالاشتقاق ، لأنه أقوی ، وقد یتعارض اشتقاقان ، ثمّ ان ترجّح أحدهما فهو راجح ، وان تساویا سمّی بالواضح ، وقد یکون بین اللفظین شبه الاشتقاق کما إذا بعدت المناسبه ، کالهجرع کدرهم وجعفر - للطویل - عند من جعله من الجرع - للمستوی من الرمل - ، وقد یطلق الاشتقاق علی مثله ، فیحترز عنه إذا أرید الاشتقاق الحقیقی بالتقیید بالمحقق.

إلی حدّ کامل فی الکلام ، (وحطائط) بالهمزه ، علی : «فعائل» کهیئه علابط ، من الحط ، للصغیر ، کأنّه منحط من الکبیر ، (ودلامص) علی : «فعامل» بالمیم قبل اللّام ، علی تلک الهیئه أیضا - للبراق اللین من الدرع - من : دلصت الدرع : إذا لانت ، (وقمارص) - بالمیم بعد القاف والمهملتین بعد الألف - ، علی تلک الهیئه ، قال الزمخشری : القارص : اللّبن الّذی یقرص اللّسان - أی یقبضه - لحموضته ، والقمارص : أشد منه لزیاده المیم ، (وهرماس) علی : «فعمال» بالمیم بعد العین - کهیئه قرطاس ، للشدید من الأسد - من الهرس ، وهو الدق ، لأنّه یدق الفریسه ، (وزرقم) - للأزرق والزرقاء - علی : «فعلم» بضمّ الفاء فی آخره المیم ، کبرثن ، من الزرقه ، (وقنعاس) علی هیئه هرماس ، علی زنه «فنعال» - بالنون بعد الفاء - للعظیم من الإبل لثباته ، من : القعس بمعنی الثبات ، کذا قال نجم الأئمّه ، ومنه : عزّ قاعس - أی ثابت - ، (وفرناس) علی : «فعنال» بالنون بعد العین - علی تلک الهیئه أیضا - ، للغلیظ الرقبه من الأسد ، من : الفرس بمعنی الدق ، ومنه : المفترس ، (وترنموت) علی : «تفعلوت» بالتاء فی الأوّل والآخر - علی هیئه قرطبوس فی الحرکه والسکون ، لصوت القوس عند الرمی والنزع ، من : الرنم - وهو الصوت.

فالاشتقاق المحقّق المدلول علیه بالتناسب اللفظی والمعنوی بین هذه المذکورات وما ذکر معها یقتضی کونها - ثلاثیه - أی کونها من المزید الثلاثی علی الأوزان المذکوره ، وعدم نظیر أو ندرته لشیء من تلک الأوزان فی الأبنیه الثلاثیه المزید فیها فی کلامهم یقتضی ان یکون ترنموت - خماسیا - مزیدا کقرطبوس ، وحطائط ، وتالیاه (1) ، وهرماس وموازناه (2) من المزید الرباعی ، کعلابط ، وقرطاس ، والبواقی من المجرّد الرّباعی ، کجعفر ، وزبرج ، وبرثن ، فحکم الجمهور علی الجمیع بالثلاثیه ، ترجیحا للاشتقاق علی عدم النظیر.

ص: 280

(و) لذلک الّذی ذکر من تقدیم الاشتقاق عند التعارض (کان ألندد) - لشدید الخصومه - ثلاثیا ملحقا بالخماسی ، وکان وزنه «أفنعلا» - بفتح الهمزه والفاء وسکون النون - ، ترجیحا لاشتقاقه من : اللّد بمعنی الخصومه المناسب له فی اللفظ والمعنی علی عدم النظیر لهذه الزنه فی المزید الثلاثی المقتضی لکونه خماسیا ، کسفرجل ، وغلبه الزیاده فی الهمزه الواقعه أوّل الکلمه قبل الثلاثه اصول أیضا یؤیّد کونه لیس بخماسی ، لکنها لا یکفی فی کونه «أفنعلا» ، لاحتمال کونه من : اللّند وان لم یرد فی اللّغه مثل : ککب ، کذا قیل : ویلندد - بالیاء - بمعنی : ألندد أیضا ملحق بالخماسی ، بدلاله الاشتقاق ، کما ذکر.

(و) لذلک المذکور من تقدیم الاشتقاق أیضا کان (معدّ) - لابن عدنان وغیره - (فعلّا» - بفتح الفاء والعین وتشدید اللّام - کما ذکره سیبویه ، کهبیّ - بالموحده وتشدید الیاء ، للصبی الصغیر - ، وجربّه - بالجیم والمهمله وتشدید الموحده مع تاء التأنیث ، لجماعه الحمیر - ، وذلک (لمجیء تمعدد) ، مشتقا منه ، بمعنی : تشبّه به فی القوّه أو غیرها ، قال الراجز :

ربیّته حتّی إذا تمعددا

کان جزائی بالعصا أن اجلدا (1)

فالمیم منه وان کانت تحتمل الزیاده والاصاله فی بادئ النظر لکن اشتقاق هذا الفعل منه یدل علی اصالتها وکونها فاء الکلمه ، إذ لو کانت زائده کان هذا علی : «تمفعل» - بالمیم الزائده قبل الفاء - ، ولیس بموجود فی کلامهم وجودا یعتد به بل هو فی حکم المعدوم ، وإذا کانت أصلیّه فیه فهی أصلیّه فی - معدّ - أیضا ، لأنه مأخذه ، فمعدّ «فعلّ» - بالتشدید - کما ذکر ، من الثلاثی المزید - بزیاده إحدی الدالین - ، دون الرباعی ، لأنه لیس من أبنیه الرباعی الاصول ، وتمعدد علی : «تفعلل» ملحق بتدحرج.

ص: 281

فقدم الاشتقاق علی ندره النظیر لهذه الزنه فی المزید الثلاثی الجاریه مجری عدم النظیر الدالّه علی کونه «مفعلا» بزیاده المیم فی الأوّل مع الادغام فی الآخر - ، کمقرّ ، ومردّ ، کما ذهب إلیه بعضهم ، وقد یجعل غلبه الزیاده فی المیم الواقعه أوّل الکلمه قبل ثلاثه أحرف أیضا دالّه علی کونه «مفعلا».

وانّما حکم علی «تمفعل» بالمیم الزائده بعدم الوجدان فی کلامهم وجودا یعتد به ، حتّی دلّ اشتقاق تمعدد من معدّ علی اصاله المیم من معدّ ، (ولم یعتدّ بتمسکن) - إذا صار مسکینا - ، (وتمدرع) - إذا لبس المدرعه ، وهو ثوب ضیّق صغیر الکمّین - ، (وتمندل) - إذا مسح عضوا بالمندیل - ، وتمنطق - إذا لبس المنطقه - ، وتمغفر - إذا لبس المغفر - ، ونحو ذلک ممّا لا شک فی زیاده المیم فی مأخذ اشتقاقه ، کالمسکنه والمندیل ، والملبوسات المذکوره ، لکون زیادتها فیه فی غایه الظهور ، ومن ثمّ اتفق علی ان وزنه «تمفعل» ، (لوضوح شذوذه) أی شذوذ ما ذکر من الأفعال ، أو شذوذ کل منها وندره مجیئه ، والفصیح الکثیر فیها : تسکّن ، وتندّل ، وتدرّع ، وتغفّر ، وتنطّق ، کلّها علی «تفعّل» بتشدید العین - ، فهی لشذوذها الواضح فی حکم العدم غیر صالحه لأن یعتد بها ، فمن ثمّ حکموا علی تلک الزنه بعدم الوجدان (1) ، وعلی تلک الشواذ بأنّ بنائها - لتوهم اصاله المیم فی مأخذها - فکأنها «تفعلل» بدون زیاده المیم ، فتدبر.

(و) لذلک المذکور من تقدیم الاشتقاق أیضا کان (مراجل) - لثیاب الوشی - ، جمع مرجل ، (فعالل) عند سیبویه ، بلامین - کجعفر ، وجعافر ، علی اصاله المیم بدلاله الاشتقاق ، (ل -) مجیء(قولهم) : (ثوب ممرجل) ، علی صیغه اسم المفعول ، مشتقا منه بمعنی : موشیّ ، منقوش ، قال العجاج :

بشیه کشیه الممرجل (2)

ص: 282

والحکم بزیاده المیم فیه یؤدّی إلی کونه علی «ممفعل» - بمیمین - ، وهو غیر موجود أصلا ، فرجّح الاشتقاق علی غلبه الزیاده فی المیم الواقعه فی الأوّل قبل ثلاثه اصول المقتضیه لکونه علی «مفاعل» ، وقد یقال : لعل بناء ممرجل لتوهّم اصاله المیم فی : مرجل ، للزومها ، کما بنی لذلک تمندل مثلا ، فتأمّل.

(و) لذلک أیضا کان (ضهیأ) - بالمعجمه وفی آخره الهمزه - ، علی هیئه جعفر ، - للمرأه الّتی لا یتدلّی ثدیها ولا تحیض - ، (فعلأ) - بفتح الفاء واللّام وسکون العین وفی آخره الهمزه - ، علی اصاله الیاء وزیاده الهمزه ، (لمجیء : ضهیاء) من لفظها ، بمعناها ممدودا ، کحمراء ، والهمزه فیها مزیده بعد الألف بدلیل منع الصرف ، والیاء أصلیّه لئلّا تنقص الاصول عن ثلاثه ، والتناسب اللفظی والمعنوی بینهما یدل علی رجوعهما فی الاشتقاق إلی أصل واحد ، مع المناسبه لقولهم : ضاهیت - بالیاء - أی شابهت ، کأنها تضاهی الرجل فی الثدی وعدم الحیض ، فرجّح سیبویه ذلک علی عدم النظیر «لفعلاء» المقتضی لیکون رباعیا علی «فعلل» کجعفر ، والزجاج : جعله من : ضاهأت - بالهمزه - ، ومنه : قراءه عاصم : (یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا)(1) - بالهمزه بعد الهاء - ، وهو بمعنی : ضاهیت - بالیاء - ، وهو عنده علی «فعیل» بالیاء بعد العین - ، مع اعترافه بعدم هذه الزنه غیره ، فیشارک «فعلأ» فی عدم النظیر مع ان الحکم علی الآخر بالزیاده أولی ، واستعمال ضاهیت بالیاء - أکثر من المهموز ، فالترجیح لسیبویه مع اعتضاده بضهیآء - بالمد -.

(و) لذلک أیضا کان (فینان) - بالفاء ، للملتفّ الأغصان من الشجر ، ولذی الشعر الطویل الحسن من الرجال - ، محکموما علیه بزیاده الیاء واصاله النونین ، فکان وزنه «فیعالا» بفتح الفاء وسکون الیاء - ، (لمجیء : فنن) محرکه ، بنونین بعد

ص: 283

الفاء - للغصن - مع التناسب فی ترکیب الحروف والمعنی ، ولو کان للطویل الشعر لأن الشعر کثیرا ما یجعل کالغصن ویستعار هو له ، فرجح ذلک علی عدم النظیر «لفیعال» ، واقتصر الجوهری فیه علی المعنی الثانی وجعله «فعلان» کسکران ، من : الفین - بسکون الیاء - وهو الوقت ، وکأنه - لأنّه الطول والحسن - ممّا یحصل بتعاقب الأوقات ، وفیه تعسف ، والأوّل أظهر ، ولم یجعل رباعیا علی «فعلال» لندرته من غیر المضاعف ، کخلخال.

(و) لذلک أیضا کان (جرائض) - بالضاد المعجمه ، للضخم العظیم البطن - «فعائلا» - بضمّ الفاء وزیاده الهمزه المکسوره قبل اللّام - ، (لمجیء : جرواض) - بالواو - وجریاض - بالیاء - بمعناه مع الاتحاد فی المادّه ، فالثلاثه راجعه إلی أصل واحد لا همزه فیه ، وکأنها ملحقه بعلابط ، وقرطاس ، فلا حجر فی عدم الظفر باستعمال أصلها فیما یناسب معناها ، وقد یتکلف فیجعل من : الجرض بالریق ، وهو ابتلاعه علی الغصه ، لأن ذلک ممّا یحصل به شیء من الانتفاخ ، وهو یناسب العظم ، فقد رجح فیه الاشتقاق علی عدم النظیر «لفعائل» المقتضی لکونه علی «فعالل» - بلامین - علی اصاله الهمزه.

(و) لذلک أیضا کان (معزی) - بکسر المیم - لخلاف الضأن من الغنم ، (فعلی) - بکسر الفاء وفی آخره الألف المقصوره - (لقولهم : معز) بحروفه ومعناه من غیر ألف ، فهو مشتق منه بزیاده الألف ، والمیم أصلیّه مع انّ الغالب فی المیم الواقعه أوّلا وبعدها ثلاثه أحرف ان تکون زائده والثلاثه بعدها اصولا کلّها ، لئلّا یکون اصول الاسم المتمکّن أقل من ثلاثه ، وهذا یقتضی ان یکون «مفعلا» باصاله الألف وزیاده المیم ، ففی جعله «فعلی» ترجیح للاشتقاق علی غلبه الزیاده ، ثمّ ان سیبویه قال : ان معزی منوّن للصرف ، والألف فیه للالحاق ، لحذفها فی التصغیر ، ولو کانت للتأنیث لم تحذف ، ومن لا یجوّز کون الألف للالحاق جعلها منقلبه عن الیاء.

(و) لتقدیم الاشتقاق أیضا کانت (سنبته) - بمهمله ونون فموحده وتائین ، للمدّه

ص: 284

الطویله من الزمان - ، (فعلته) - بفتح الفاء وسکون العین وفتح اللّام وزیاده التائین - (لقولهم : سنب) بدونهما ، بمعناها ؛ علی «فعل» بفتح الفاء وسکون العین - ، فقدّم الاشتقاق المقتضی للحکم بزیادتهما علی عدم النظیر «لفعلته» المقتضی لکونها «فعلله» - بلامین -.

(و) لذلک أیضا کانت (بلهنیه) - لسعه العیش - (فعلنیه) - بضمّ الفاء وفتح العین وسکون اللّام وکسر النون بعدها التحتانیه ثمّ التاء - علی ان یکون النون وما بعدها زوائد للالحاق بقذعمل ؛ فانّ التناسب اللفظی والمعنوی یدل علی کونها مأخوذه(من قولهم :) فلان فی بلهه من العیش - أی فی سعه - ؛ و (عیش أبله) کأحمر - أی واسع ناعم قلیل الغموم - ، فرجح الاشتقاق المقتضی لزیاده تلک الحروف علی عدم النظیر لتلک الزنه المقتضی لکونه کقذعمل بزیاده التاء فقط ؛ أو کسلحفیه بمعنی : سلحفاه - لدابه معروفه جلدها عظام - بزیاده التحتانیه معها.

(و) کان (عرضنه) - بمهملتین ومعجمه ونون ؛ للناقه الّتی تمشی معترضه ؛ أی علی عرض الطریق لنشاط - «فعلنه» - بکسر الفاء وفتح العین وسکون اللّام وزیاده النون والتاء - (لأنّه من الاعتراض) ؛ بمعنی : المشی عرضا ، فهما زائدتان ؛ مع ان عدم النظیر لهذه الزنه یقتضی اصاله النون ؛ علی انّه کقمطر مع التاء کربحله ، وسبحله کلّاهما بمعنی : الطویله السمینه.

(و) لذلک أیضا کان (أوّل «أفعل») کأصغر ؛ علی انّه اسم تفضیل ؛ والهمزه زائده ؛ والواوان الموجودتان فیه أصلیتان بدلیل تصاریفه المشتقه منه ، (لمجیء الاولی) علی : «فعلی» کصغری ؛ للمؤنثه الواحده ، (والاول) کصغر علی : «فعل» - بضمّ الفاء وفتح - فی : جمعه المکسر ، ولو کان «فوعلا» کجوهر ، وکوثر من : أول - بالهمزه والواو المخففه - ، أو من : وول - بواوین وزیاده الاخری بینهما - ثمّ قلبت الاولی همزه کراهه اجتماع الثلاث کما زعمه الکوفیون ؛ بناء علی أنّ الغالب فی الواو

ص: 285

الّتی وقعت - ثانیه - ان تکون زائده ؛ لما جمع (1) علی «فعل» فی التکسیر أصلا ، بل علی «فواعل» فقط ؛ ولکانت واحدته أوّله - بالتاء - مع قلّتها ؛ حتّی زعم بعضهم عدمها فی الکلام الفصیح ، ففیه ترجیح الاشتقاق علی غلبه الزیاده ، ثمّ القائلون : بأنه اسم التفضیل اختلفوا فی مادته الأصلیّه : (والصحیح أنّه من : وول) ؛ - بواوین - بمعنی سبق ؛ وان صار هذا الأصل مهجورا ، والهمزه : فی الاولی للواحده والاول : للجمع ؛ منقلبه عن واو ، کراهه اجتماع واوین اولیهما مضمومه ، (لا من وأل) - مهموز العین - بمعنی : بادر وتقدم ، کما زعمه بعضهم ، (ولا من أول) ، - مهموز الفاء - بمعنی رجع ، کما زعمه آخرون.

فکل مرتبه من العدد کأنه یرجع إلیه ما بعده نحوا من الرجوع ، والأوّل زائد علی جمیع المراتب ، والتزم قلب الهمزه واوا علی خلاف القیاس علی المذهبین ؛ توسلا إلی الادغام والتخفیف ، وانّما دعاهم إلی العدول عن : وول - بواوین - استبعاد اتحاد الفاء والعین ؛ والصحیح : انّه مع قلّته أهون من التزام ما یخالف القیاس.

ثمّ ان اسم التفضیل حقّه المنع من الصرف عند التجرّد عن اللّام والاضافه ، للوصفیه ووزن الفعل ؛ لکن الوصفیه المقتضیه للاشتقاق فی : الأوّل فی معرض الخفاء ، لعدم ظهور أصل مستعمل له یکون هو للزیاده فی الفاعلیه والمفعولیه علی وجه ظاهر ؛ علی قیاس اسم التفضیل ، لأنه امّا من أصل مرفوض ؛ أو من : أصل یکون ردّه إلیه علی وجه مخالف للقیاس ، حیث اضطروا إلی ذلک لأجل تصاریفه ، فلذلک (2) منع من الصرف فیما یظهر معه وصفیته ، وهو ما إذا کان مع الموصوف ، أو مع من نحو : رأیته عامّا أوّل ، وقولهم : أوّل من کذا ، ویصرف فی غیره ؛ نحو : فعلته کذا أوّلا وثانیا.

ص: 286

وقد یبنی علی الضم کالغایات ؛ کما قال معن بن أوس :

لعمرک ما أدری وانّی لأوجل

علی أیّنا تغدو المنیّه أوّل (1)

(و) لتقدیم الاشتقاق أیضا کان (انقحل) - بالقاف والمهمله ، للشیخ المسنّ جدّا - (انفعلا) - بکسر الهمزه وسکون النون وفتح الفاء وسکون العین - ، کانزهو ، وإنفخر ، (2) من الزهو والفخر ، (لأنّه) مشتق (من : قحل) الشیخ کمنع قحولا ، کعلم قحلا ، (أی یبس) جلده علی عظمه ، فهو قحل - بفتح الحاء - کحسن ، وکسرها مثل : کتف ، وانقحل ، ففیه تقدیم الاشتقاق علی ندره النظیر «لانفعل» المقتضی لکونه - خماسیا - کاصطبل ، وقرطعب علی : «فعلل» کما زعمه أبو الفتح ؛ وقال : تصغیره انیقح - بحذف الخامس - ، وعلی کونه «انفعلا» أنت مخیر بین حذف الهمزه والنون ، فیقال : اقیحل ، ونقیحل.

(و) کان «أفعوان» - بالفاء والعین المهمله ، لذکر الافاعی - «افعلانا» - بضمّ الهمزه وسکون الفاء وضمّ العین - کاقحوان - للبابونج - ، (لمجیء) ما یناسب رجوعه معه إلی أصل واحد فی الاشتقاق ، للتناسب اللفظی والمعنوی وهو (أفعی) ، وهو «افعل» بزیاده الهمزه من : الفعوه - للسم - ، لا «فعلی» بزیاده الألف للتأنیث - بدلیل الانصارف ، ولا للالحاق ، والالجاز لحوق التاء ، کما یقال : علفاه فی : علفی - لضرب من النبات - ، ولقولهم : أرض مفعاه - بفتح المیم - أی ذات أفاعی ، وتفعّی : صار کالأفعی فی الشر ، فکل ذلک یدل علی أصاله الفاء والعین والواو وزیاده البواقی ، فرجّح ذلک علی کون الغالب فی الواو فی غیر الأوّل مع ثلاثه

ص: 287

أحرف هو الزیاده المقتضی لکونه «فعلوانا» کعنفوان ، وامّا ندره النظیر الجاریه مجری العدم فقد یقال : انّها مشترکه بین «أفعلان» و «فعلوان».

(و) لذلک أیضا کان (اضحیان) - للمضیء البارز - ومنه : یوم اضحیان - إذا لم یکن فیه غیم - «افعلان» - بکسر الهمزه وسکون الفاء وکسر العین وفی آخره النون - ، مشتقا من : الضحی : للمناسبه فی ترکیب الحروف والمعنی ، فقدم ذلک علی غلبه زیاده الیاء إذا کانت مع ثلاثه فصاعدا المقتضیه لکونه «فعلیانا» أو «افعیالا» ، ویعتضد الاشتقاق فیه بعدم النظیر للوزنین ووجوده «لافعلان» کاسحمان - لجبل - ، واربیان - لنوع من السمک معروف بالرّوبیان -.

(و) لذلک کان أیضا(خنفقیق) - بمعجمه ونون وفاء وقافین بینهما الیاء ، للداهیه ، والناقه السریعه - «فنعلیلا» - بفتح الفاء وسکون النون وفتح العین وکسر اللّام الاولی بعدها الیاء الساکنه - ، لأنه مشتق - بزیاده قاف ویاء - للالحاق بحلتیت - ونون ، لتکثیر الحروف والمبالغه ، وفتح أوّله بعد زیادتها تخفیفا ، (من : خفق) - بالفتح - یخفق - بالکسر - خفقا وخفقانا - إذا اضطرب - لما فی الداهیه من الاضطراب لمن وقع فیها ، وفی تلک الناقه من الاضطراب فی السیر ، فقدم ذلک علی ندور النظیر للوزن المذکور ، ورجحان الاصاله فی النون الثانیه الساکنه بالاستقراء المقتضی لکونه «فعللیلا» کسلسبیلا من المزید الخماسی علی قول الأکثر.

(و) کتقدیمه کان أیضا(عفرنی) - للأسد الشدید القوی - «فعلنی» - بفتح الفاء والعین وسکون اللّام وزیاده النون والألف - للالحاق بسفرجل ؛ لا للتأنیث بدلیل الانصراف ، (من : العفر) - بمهملتین بینهما الفاء الساکنه - بمعنی : التمریغ فی العفر - بالتحریک - وهو التراب ، لأنه لشدّته یعفر فریسته ، فقدم الاشتقاق علی عدم النظیر «لفعلنی» المقتضی للحکم باصاله النون علی ان یکون علی «فعلّی» - بتشدید اللّام - کحبرکی - للقراد.

وجمیع ما ذکر إلی ههنا فیما یرجع إلی اشتقاق محقق واحد ؛ وقد یرجع إلی اثنین

ص: 288

فصاعدا مع التساوی أو رجحان البعض ، (فان رجع إلی اشتقاقین) مثلا(واضحین) متساویین من غیر ترجیح (کأرطی) - لشجر من أشجار الرمل یأکله البعیر ، ویدبغ به - ، (وأولق) - بالقاف - للجنون ، (حیث یقال :) فیما علی زنه اسم الفاعل من الأوّل (بعیر آرط) - بالهمزه الممدوده فی أوّله ، أی آکل للأرطی - ، (وراط) بذلک المعنی ، أصله الراطی فاعلّ اعلال قاض ، (و) فیما علی زنه اسم المفعول منه (أدیم) - أی جلد - (مأروط) - مدبوغ به - ، (ومرطیّ) - بتشدید الیاء - کمرمیّ ، بذلک المعنی ، (و) یقال : فی الثانی (مألوق) - بجعل الهمزه فاء علی زنه مفعول ، (ومولوق) - بالواو موقع الهمزه - بذلک الوزن والمعنی ، (جاز الأمران) ، فان اعتبرت الأوّل ممّا ورد فی کل من اسمی الفاعل والمفعول فی : الأرطی فالوزن «فعلی» بفتح الفاء - علی ان یکون الهمزه أصلیّه ، لوقوعها فی أوّل اسم الفاعل وبعد المیم من اسم المفعول ، والألف مزیده للالحاق بجعفر لا للتأنیث بدلیل لحوق التاء ، کما فی قوله : فی ذئب :

لمّا رأی أن لا دعه ولا شبع

مال إلی أرطاه حقف فاضطجع

والدعه : العیش ، والحقف : المعوّج من الرمل ، وان اعتبرت الثانی : فالوزن «افعل» کاحمر ، علی اصاله الألف وانقلابها عن یاء أصلیّه وزیاده الهمزه فی أوّله ، لوقوع الراء فی موقع الفاء فی اسمی الفاعل والمفعول.

وان اعتبرت الأوّل : ممّا ورد فی : اولق فوزنه «فوعل» کجوهر باصاله الهمزه وزیاده الواو ، لوقوع الهمزه موقع الفاء فی اسم المفعول ، وان اعتبرت الثانی : فوزنه «أفعل» کاحمر ، لوقوع الواو موقع الفاء فهی أصلیّه والهمزه زائده.

(وکحسّان) - بتشدید السّین - ، (وحمار قبّان) - بفتح القاف وتشدید الموحده - لدویبه یضرب المثل فی الهزال - ، من الأسماء المرکبه ، (حیث صرف) کل منهما(ومنع) من الصرف ، فانّه یجوز کونهما من : الحس - بتشدید السّین - بمعنی الإدراک ، والقبب - محرّکه بموحدتین - بمعنی : ضمر البطن ودقه الخاصره ، فوزنهما «فعلان».

ص: 289

ویبنی علیه منعهما من الصرف للألف والنون المزیدتین والعلمیه ، بناء علی ان : حمار قبّان علم للجنس کأسامه علی ما فی شرح المفصل ؛ وحسّان علم شخص ، وینصرفان إذا نکرّا.

ویجوز کونهما من : الحسن - بالنون - بمعنی الجمال ، والقبن - بالنون أیضا - بمعنی :الذهاب فی الأرض ، فهما علی «فعّال» بتشدید العین - من صیغ المبالغه ، فیلزم صرفهما فی العلمیه والتنکیر کلیهما.

وقد یناقش فی جعلهما من الاشتقاق الواضح بأنّ «فعلان» فی الأسماء أکثر من «فعّال» فیترجح ؛ والتحقیق فی : حمار قبّان انّه لو کان «فعلان» لالتزم منعه من الصرف فی العلمیّه ، کما فی : شهر رمضان ، وابن دایه - للغراب - وغیرهما من الاعلام الّتی یکون فی جزئها الثانی سبب منع الصرف ؛ ولو کان علی «فعّال» جاز فیه الصرف - مخفوضا - بالاضافه مع اعراب حمار علی حسب العوامل ، والمنع من الصرف مع بناء حمار علی الفتح ، کما جاز الوجهان فی : حضرموت ، ونحوه من الأسماء المرکبه الّتی لیس لجزئها الثانی سبب لمنع الصرف ، علی ما نص علیه بعض الأئمّه.

وقد یدّعی : انّ المسموع فیه وفی حسّان - علمین - التزام المنع من الصرف ، وعلی هذا یترجح الاشتقاق الأوّل ، ولعلّه غیر ثابت عند المصنف فلذلک أوردهما مثالین للواضح.

(وإلّا) أی وان لم یکن اشتقاقان واضحین متساویین بل ترجح أحدهما ، أو کان اشتقاق واحد بعینه غیر واضح وعارضه من وجوه معرفه الزائد وجه آخر واضح.

(فالأکثر) عندهم (الترجیح) للراجح ، والعمل بما یقتضیه لرجحانه ، وذلک (کملأک) - بفتح المیم وسکون اللّام وفتح الهمزه - واتفقوا علی انّه أصل الملک - للجمع علی ملائکه وملائک - فنقلت حرکه الهمزه إلی ما قبلها وحذفت تخفیفا ، لکثره الاستعمال ، واعیدت ردّا إلی أصله ، وقد ورد ثبوتها فی المفرد أیضا کقوله :

ص: 290

فلست لانسیّ ولکن لملأک

تنزّل من جوّ السّماء یصوب (1)

وهو یحتمل وجوها من الاشتقاق ، ذهب إلی کل منها بعضهم ، والتفصیل : انّه (قیل :) والقائل الکسائی هو «مفعل» - بتقدیم العین - لقلبها إلی موضع الفاء ، ترجیحا لاشتقاقه (من : الألوکه) - بتقدیم الهمزه علی اللّام - وهی : الرساله ، لما فیه من المناسبه لکونه مرسلا من الله تعالی ، کما قال : (جاعِلِ الْمَلائِکَهِ رُسُلاً)(2).

(وقال ابن کیسان) : القلب بعید ؛ وهذا البناء بدون القلب لم یثبت بمعنی الرساله ، ولم یوجد فی کلام من یوثق به ، فهو «فعأل» - بفتح الهمزه - علی اصاله المیم وزیاده الهمزه ، (من : الملک) - بکسر المیم - ، لأنّه مالک الامور الّتی جعلها الله تعالی إلیه ، أو من : الملک - بالضم - بمعنی السلطنه ، فکأنه أثبت له سلطنه علی ما جعله الله موکلا علیه.

وضعّف بقلّه النظیر «لفعأل» ، والقلب أکثر منه مع ما فی الاعتبار الّذی اعتبره من اعتبار الملک له من البعد.

(وقال أبو عبیده) : هو «مفعل» - بزیاده المیم وتقدیم الفاء - من غیر قلب ، استبعادا له علی انّه (من : لأک) - بتقدیم اللّام علی الهمزه - (إذا أرسل) ، لأنه موضع الارسال ، أو هو بمعنی المفعول لکونه مرسلا من الله تعالی ، وقد یقال : ان ما ذکره أقرب الوجوه لو ثبت الأصل الّذی ذکره بذلک المعنی لکنّه لم یثبت کما مرّ ، لعل الترجیح لمذهب الکسائی.

(وموسی) - للآله الّتی یحلق بها الشعر من الحدید - مؤنثه سماعا من غیر خلاف

ص: 291

إلّا من : عبد الله بن سعید الأموی ، ویحتمل الاشتقاقین رجح کلّا منهما قوم : فقال البصریون : المیم فیه زائده والألف منقلبه عن یاء أصلیّه وهو «مفعل» علی صوره اسم المفعول ، فهو منصرف عند التنکیر ، وممنوع من الصرف عند العلمیه کعقرب ، واشتقاقها(من : أوسیت) الشعر(أی حلقت) ، وهذا اشتقاق ظاهر ، وجوّز السیرافی : کونه من : اسوت الجرح - أی اصلحته - فالواو مبدله عن الهمزه ، والألف فی آخرها مبدله عن الواو ، فلعلّه زعم انّ المزید فیه من باب الأفعال فیه جاء بمعنی : أصله المجرّد ، وهذا الاسم سواء جعل واویّا أو یائیّا کأنه وضع لتلک الآله من غیر اعتبار مقتضی اشتقاق الصفه کمنصل - للسیف - ، ویحتمل ان یکون أصله : الموسی به فخفف بالحذف والایصال وصار بالغلبه اسما لتلک الآله.

(وقال الکوفیون) : هو «فعلی» کحبلی - بزیاده ألف التأنیث واصاله البواقی - فهو ممنوع من الصرف ولو فی حال التنکیر ، لعدم انصراف ما فیه ألف التأنیث علی حال ، وشذ - دنیا - بالتنوین ، وقالوا هو (من : ماس) - إذا تبختر - لأن المزیّن یتبختر ، وهذا اشتقاق بعید مع انّ المسموع عند التنکیر هو الانصارف ، وبذلک یترجح قول البصریین.

وامّا موسی - اسم رجل - من غیر نقل عن موسی الحدید فهو أعجمی محمول علی «مفعل» عند أبی عمرو ، لأنه ینصرف فی کلامهم بعد التنکیر ، ولو کان «فعلی» کما زعمه الکسائی لم یکن کذلک إلّا ان یجعل ألفه للالحاق بجخدب دون التأنیث ، ومنعه من الصرف - علما ؛ للعجمه والعلمیه - کما فی قول أبی عمرو ، فان ثبت کون «مفعل» أکثر من «فعلی» فالحمل علیه أولی للأکثریّه لکنّه فی محل المنع کما ذکره نجم الأئمّه رضی ، والأمر فیه هین. (1)

ص: 292

(و) کذلک (إنسان) اختلف فیه : فقال البصریون : هو «فعلان» مشتق (من : الانس) ، لأنه یأنس ، بخلاف الوحش ، فالهمزه أصلیّه ولامه السین ؛ ویؤیّده مجیء : إنس وانسیّ کروم ورومیّ بمعناه ؛ کما قال الله تعالی : (لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ)(1) ، وقال الشاعر :

فلست لانسیّ ولکن لملأک (2)

البیت ، ومجیء الاناس فی جمعه ، کما قال :

انّ المنایا یطّلعن علی الإناس الآمنینا (3)

(وقیل) : هو من : الایناس مصدر آنس - بالمد - کأکرم - إذا أبصر - لأنه یبصر ؛ بخلاف الجن لاجتنانه - أی استتاره - ، وقیل : والقائل قوم من الکوفین : هو «افعان» علی انّ الهمزه زائده واللّام محذوفه ؛ وأصله : انسیان - بالیاء بعد السّین - علی «افعلان» کاضحیان ، وهو مشتق (من : نسی) علی ما نقل عن ابن عباس : انّه سمّی انسانا ، لأنه عهد إلیه فنسی ، یشیر إلی قوله تعالی : (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)(4) ، وعلیه جری أبو تمام فی قوله :

لا تنسین تلک العهود فإنّما

سمّیت إنسانا لأنّک ناس (5)

وزعموا مساعده بعض التصاریف له ؛ (لمجیء : انیسیان) فی تصغیره ، بالیاء بعد السین ، إذ زیادتها فیه علی ما یلزم من قول البصریین خلاف القیاس ، فالمناسب اعتبار کونها جزء محذوفا من المکبر معادا فی التصغیر للرد إلی الأصل ، وردّ هذا

ص: 293

القول : بعدم مناسبته لما ورد من نحو : انس ، واناس ، وانسیّ ؛ والتزام کون الأخیر «افعیلا» - بکسر الهمزه - من النسیان کابریق ، واکلیل تعسف جدّا ، وبما فیه من التزام حذف الیاء الّتی هی اللّام فی المکبر من غیر سبب موجب ، وحذفها مع اصالتها وابقاء الزوائد فی ما ورد من تکسیره علی : أناسین ؛ کما قال :

أهلا بأهل وبیتا مثل بیتکم

وبالأناسین أبدال الأناسین (1)

فان ألف الجمع لا یقع بعدها ثلاثه أحرف إلّا وأوسطها مدّه زائده ؛ فالیاء الموجوده فیه هی تلک المدّه ؛ کمصابیح ، وسلاطین ، وکذا یلزم ذلک (2) فی : اناسیّ - بالیاء المشدّده - ان کان أصله : اناسین ؛ فابدلت النون یاء کما یقال ، خلافا لمن جعله جمع انسیّ - بالتشدید - فتأمّل ، ولا شک ان التزام زیاده علی خلاف القیاس فی التصغیر - کما فی لییلیه فی تصغیر لیله علی ما قیل - أهون من التزام ما ذکر مع عدم سلامه ذلک التصغیر عن الشذوذ علی قولهم أیضا ؛ لاعاده الیاء مع عدم الحاجه ؛ لامکان بناء التصغیر بدونها.

والروایه عن ابن عباس غیر محقّقه ، وأبو تمام من المحدثین الّذین لا یحتج بشعرهم فی اللّغه.

(وتربوت «فعلوت») - بفتح الفاء والعین وضمّ اللّام وزیاده التاء فی الآخر - ، (من : التراب عند سیبویه ، لأنّه الذلول) من الإبل ، یستوی فیه المذکّر والمؤنّث ؛ فیناسبه التراب المناسب للذل والمسکنه ؛ ومنه : المتربه - للفقر - ، ولم یجعله (3)

ص: 294

«تفعولا» مشتقا من : ربّت فلان الصّبی - بالتاء الأصلیّه فی آخره - علی صیغه ماضی التفعیل - إذا ربّاه - علی ان یکون التاء الأخیره أصلیّه والاولی زائده ؛ علی عکس ما ذهب إلیه ، مع المناسبه فی الحروف والمعنی ؛ فانّه انّما یصیر ذلولا بالتربیه ، لقلّته وکثره «فعلوت» بزیاده التاء فی الآخر بعد الواو - للمبالغه کجبروت ، وملکوت ، وقولهم : رهبوت خیر من رحموت - أی الکون مرهوبا خیر من الکون مرحوما - وغیر ذلک ، فرجّح سیبویه الاشتقاق الأوّل ؛ لرجحانه بکثره النظیر.

وامّا جعله «فعلوتا» من : الدّربه - بالدال - بمعنی العاده ، علی ان تکون التاء فی أوّله مبدله عن الدال فبعید ، لبعد هذا الإبدال خصوصا مع الاستغناء عنه بالوجه الظاهر الّذی ذکره مع اعتضاده باصاله عدم الإبدال.

(وقال) سیبویه : (فی سبروت) - بالسّین والرّاء المهملتین بینهما الموحده فی آخره التاء ؛ للشیء القلیل ، والقفر من الأرض ، والمسکین من الرجال - وبمعناه : السّبریت ، والسّبرات ؛ والجمع : سباریت ؛ والاثنی : سبروته - بالتاء - ، هو «فعلول» - بضمّ الفاء واللّام وسکون العین ، علی ان اصوله حروف سبرت علی أحد أوزان (1) ، وهو مشتق منه بزیاده الواو وان کان ذلک الأصل مهجورا ، فهو من المزید الرّباعی کعصفور ، (وقیل) : هو مشتق (من السّبر) بمعنی الامتحان والاختبار ووزنه «فعلوت» علی انّه من المزید الثلاثی ؛ والتاء زائده ؛ علی ما یناسبه ما ورد علی ندره من جمعه علی : السّباری ، ویمکن اعتبار ذلک فی المعانی المذکوره بضرب من التکلف ؛ فانّ المسکین کأنه ممتحن من الله تعالی ، والقفر من الأرض من شأنها ان یختبرها الدلیل الحاذق بالشم لیعرفها علی ما هو عادتهم ، ومنه : المسافه لأنها تستاف - أی تشم - لتعرّف ، والشیء القلیل : کأنه ممّا یمتحن به الانسان ، لکن المشهور ان من جعل سبروتا من : السّبر قال : انّه بمعنی الدلیل الحاذق فی اختبار الطرق ؛ وهذا المعنی غیر مذکور فی تفسیره فی شیء من الکتب المعتبره ؛ وبعد تسلیم وروده یمکن کونه مشتقا من :

ص: 295

سبروت بمعنی القفر من الأرض ، لملابسه الدلیل لها ؛ بناء علی ان یعتبر المخالفه التقدیریّه للأصل ، کما فی فلک ونحوه علی ما قیل ، مع احتمال کونه منقولا منه.

ولعل سیبویه رجّح ما صار إلیه لکثره «فعلول» - باللّام - ، کعصفور ، وغضروف ، وندره «فعلوت» بزیاده التاء ، ففیه ترجیح ندره النظیر علی الاشتقاق علی ما قیل ، فتأمّل.

(وقال) سیبویه أیضا : (فی تنباله) - بالفوقانیه والنون والموحده - للقصیر ، انّه «فعلاله» - بکسر الفاء وسکون العین - علی ان اصوله حروف : تنبل علی أحد أوزان الرّباعی ؛ وان کان هذا الأصل مهجورا ، فهو مشتق منه بزیاده الألف مع الحاق التاء فی آخره ، فهو من المزید الرّباعی.

(وقیل) : انّه «تفعاله» مشتق (من النّبل) بالتحریک ، وهو من الاضداد ، لأنه یقال : لعظام الحجاره وصغارها ، لکن تنباله منه بمعنی (الصغار ؛ لأنه القصیر) کما قلنا ، فیناسبه الصغر ، وعدل عنه سیبویه لندور «تفعاله» وبعد الاشتقاق عنده ؛ فرجّح ندره النظیر علی الاشتقاق البعید.

(وسرّیّه) - بضمّ السّین وکسر الرّاء المشدّده ، للأمه الّتی یهیأ لها بیت ؛ وتتخذ للوطی - وقال قوم : هی من المضاعف ، ثمّ قال الأخفش : منهم انّها من : السرور ؛ لسرور المولی بها ، وأصلها : سرّوره - بتشدید الراء الاولی - علی «فعّوله» بضمّ الفاء - فابدلت الراء الأخیره بعد الواو یاء ؛ ثمّ قلبوا الواو أیضا یاء وادغموا ، وکسر ما قبلها فصارت علی «فعّلیه».

و (قیل) : والقائل جماعه منهم ؛ هی (من السّرّ) - بکسر السّین وتشدید الرّاء - بمعنی الجماع ، أو الخفیه ؛ لأنّها تخفی عن الحرّه ، ثمّ ان بعض هؤلاء یجعل أصلها : سرّوره ؛ والزنه والاعلال کما فی قول الأخفش ، وبعضهم یجعل الیاء المشدّده فیها للنسبه ، وضم أوّلها علی خلاف القیاس کالضم فی : سهلیّ ودهریّ ؛ فی النسبه إلی : سهل - بالفتح - لضد الجبل ؛ والدّهر کما مرّ ، فوزنها «فعلیّه» - بضمّ الفاء وسکون

ص: 296

العین -.

(وقیل) : انّها من الناقص مأخوذه(من السّراه) - بفتح السّین وتخفیف الرّاء - واحده السروات ، وهی : من کل شیء ظهره ووسطه واعلاه ؛ لأنها ترکب سراتها - أی تجامع - کذا قیل ، وقیل : انّها من السّراوه - بالواو - وهی : الکون شریفا مختارا ؛ لکونها مختاره من الإماء ، ویقال : رجل سریّ ، وقوم سراه ، وقد یحمل علیه کلام المصنف ، وهی علی هذین علی «فعّیله» بضمّ الفاء وتشدید العین ، وإحدی الرائین مع إحدی الیائین فیها المزیدتان ؛ والیاء الاخری منقلبه عن الواو ؛ إذ الأصل بعد زیاده الراء والیاء سرّیوه - بتشدید الرّاء - ، خلافا لمن زعم ان ألف السراه - بمعنی الظهر - منقلبه عن الیاء ، وقد یرجح کونها مضاعفه منسوبه إلی السّر بقلّه التغییر ؛ ولکثره «فعّلیه» کحرّیّه ، وقلّه «فعّوله» ، وندره «فعّیله» بل عدمها ، وقولهم : «تسرّرت» الامه - برائین - أی اتخذتها سرّیّه ؛ یناسب المضاعف ، وامّا التّسری فلعلّه من قلب لام المضاعف یاء ؛ کالتّقضّی والتّظنی ، فی : التقضض والتّظنّن.

(ومئونه) - بفتح المیم - (قیل : من مان یمون) من الأجوف ؛ کصان یصون ، یقال : مانه کصانه - إذا تحمل مؤنته - فوزنها «فعوله» ، وأصلها : موونه - بواوین - قلب الاولی همزه ؛ لتوسطها وانضمامها ؛ کما فی : أدور جمع الدار ، وان کانت من : مأنه یمأنه کمنعه یمنعه من المهموز بذلک المعنی فالهمزه أصلیّه من غیر قلب.

(وقیل) : هی (من الأون) بمعنی : الثقل ؛ أو بمعنی العدل - بکسر الأوّل - لأحد شطری الوقر کما فی الصحاح ، وهو أیضا یناسب الثقل ؛ لثقله علی الحیوان الّذی یحمله ، واشتق منه ؛ لأنها ثقیل علی الانسان المتحمل لها ، فأصلها : مأونه - بضمّ الواو - فنقلت ضمّتها إلی الهمزه الساکنه ، ووزنها «مفعله» - بزیاده المیم -.

(وقال الفرّاء) : هی (من : الأین) - بالیاء - بمعنی التعب والشدّه ؛ لما فیها من التعب ، وأصلها : مأینه - بضمّ الیاء - فنقلت ضمّتها إلی الهمزه الساکنه وقلبت واوا ، ووزنها «مفعله» أیضا ، وهذا علی أصله فی الیاء الساکنه المضموم ما قبلها إذا وقعت

ص: 297

عینا من قلبها واوا ، خلافا لمن ذهب إلی انّها تبقی ویکسر ما قبلها ، ورجّح کونها «فعوله» من : مان ؛ بأن مناسبتها لمأخذ اشتقاقها بالمباشره ، بخلاف الثقل والتعب ، فان مناسبتها لهما لاقترانها بهما ، وهو فی الغالب - ولو سلم دوامه - فلا شک انّ المباشره أدخل فی الاشتقاق مع ما فی قول الفرّاء من کثره التغییر.

(وأمّا منجنیق) فهی مؤنثه - سماعا - فی الأکثر ؛ وقد یذکّر ، وقد یکسر میمه ، وقالوا : انّها أعجمیه معرّبه ، لعدم اجتماع الجیم والقاف فی کلمه من کلامهم علی ما یقال إلّا مع التعریب ؛ کالجوالق - للوعاء المعروف - ؛ والجلاهق - للحائک - ، والجردقه - للرغیفه - معرّب کرده ، أو حکایه الصوت کجلنبلق فی : صوت باب ضخم عند فتحه وردّه - جلن علی حده ، وبلق علی حده ، وأصلها فی الفارسیه : «من چه نیک» أی ما أجودنی ؛ کأنها لعظیم نفعها وجودتها تتعجّب من نفسها ؛ وتقول ذلک بلسان الحال ، فسمّوها به للأشعار بذلک.

ثمّ انّ الأکثر علی اعتبار الزنه والأصلی والزائد ونحو ذلک فی الألفاظ المعرّبه ، لتصرّف العرب فیها تکسیرا وتصغیرا ونحو ذلک ممّا یناسب موضوعاتهم ؛ فنزلت منزلتها ، ویعتبر فی ذلک التطبیق علی القیاس فی لغه العرب الالداع ، ولذلک لم یقولوا : فی منجنیق انّها علی «منعنیل» - بمیم ونونین - و «مفعلیل» - بلامین والفاء بعد المیم - لتأدیه الأوّل إلی انحصار الأصلی منها فی حرفین ؛ والخلوّ عن الفاء ، والثانی : إلی زیاده المیم مع أربعه اصول فی غیر الصفه الجاریه علی الفعل ؛ کمدحرج ، فیخالف القیاس بلا داع ، بل یعتد فیها بما یقاس ؛ أو یشمل علی داع إلی ارتکاب ما یخالف القیاس.

(فإن اعتدّ) فیها(بجنقونا) - أی رمونا بالمنجنیق - ، وما ورد من تصاریفه کقولهم : نجنق مرّه ونرشق اخری» (1) ؛ وجنّقوا تجنیقا ، «فمنفعیل» أی فهی ذلک

ص: 298

فی الوزن ، کما یحکی عن بعض القدماء ، فهی من المزید الثلاثی بزیاده المیم والنون الاولی والیاء ؛ لعدمها فی أصلها وهو جنق ؛ وزیاده حرفین فی الأوّل وان کان خلاف القیاس إلّا فی الصفه الجاریه علی الفعل کمنطلق ؛ لکن مراعاه ذلک الأصل من الداعیه إلی ارتکابه ، (وإلّا) یعتدّ بجنقونا ؛ لعدم صلاحیته للاعتداد به فی مخالفه القیاس ؛ لکونه شاذا فی کلام الفصحاء مولّدا غیر أصیل علی ما ذکره الفرّاء ، (فان اعتدّ بمجانیق) فی التکسیر ، ومجینیق فی التصغیر ؛ علی ما ورد فی لغه عامّه العرب ، «ففنعلیل» - بلامین والنون بعد الفاء - هو الزنه ، کما اختاره سیبویه علی ان تکون النون الاولی زائده ؛ لحذفها فی الجمع والتصغیر ؛ والمیم أصلیّه لئلّا یجتمع زیادتان فی الأوّل فی غیر الجاری علی الفعل ، ووزن الجمع : «فعالیل» والتصغیر : «فعیلیل» ، والفعل منه : مجنق - بالمیم - کدحرج فی أوّله ؛ علی ما قال بعض اللّغویین ، ولم یحکم علی النون الثانیه أیضا بالزیاده ؛ لعدم النظیر «لفنعنیل» - بنونین - ، فهی من المزید الرّباعی - بزیاده النون بعد الفاء - کعنتریس - للناقه الشدیده الصلبه - من : العترسه - بالمهملات والفوقانیه قبل الرّاء - بمعنی الأخذ بالشدّه ، فینطبق علی ما یقاس.

(وإلّا) یعتدّ بمجانیق ومجینیق ؛ کما لا یعتد بجنقونا بأن یفرض ذلک لیعرف هل ینطبق علی شیء من أوزانهم علی ذلک الفرض أم لا؟ (فان اعتدّ ب - سلسبیل) وبنی الکلام (علی) مختار(الأکثر) من کونه من المزید الخماسی علی «فعللیل» - بثلاث لا مات - «ففعللیل» هو الزنه لمنجنیق ، علی ان یکون من المزید الخماسی علی «فعللیل» ؛ إذ المفروض وجود هذه الزنه وعدم الاعتداد بما یدل من التصرفات علی زیاده غیر الیاء من الحروف ؛ ولا دلیل آخر علی زیاده غیر ذلک فیرجع إلی اصاله عدم الزیاده.

(وإلّا) یعتد بمختار الأکثر فی : سلسبیل کما لا یعتد بجنق والجمع والتصغیر ؛ وحکم بعدم وجود «فعللیل» فی کلامهم ؛ لعدم الاعتناء بما ندر منه «ففعلنیل»

ص: 299

- بلامین والنون بعد اللّام الاولی - زنه لمنجنیق ، علی ان یکون من المزید الرّباعی بزیاده النون الثانیه ؛ لعدم النظیر «لفعللیل» - بثلاث لامات - حینئذ ؛ فلا یکون جمیع حروفها اصولا ولا بدّ من الحکم بزیاده شیء سوی الیاء ؛ والحکم علی الآخر وما قرب منه بالزیاده أولی ، والقاف لیست من حروف الزیاده فحکم علی النون الثانیه بذلک وبقی الباقی علی اصاله الاصاله ؛ لعدم الدلیل علی زیاده شیء منها ، والمدّه - أعنی الیاء - زائده علی جمیع الوجوه الأربعه. (1)

والوجه قول سیبویه ؛ لضعف الاعتداد بجنقونا کما مرّ ، وکون الأخیرین احتمالین ذکرا علی فرض عدم الاعتداد بشیء من تصرفاتها للتمرین ؛ وإلّا فعدم الاعتداد بشیء من تصاریف اللفظ خارج عن قانون اللّغه.

(ومجانیق) فی الجمع وزنه المناسب له «فعالیل» - بلامین - فیما اختاره سیبویه کما مرّ ، وهو ظاهر فلذلک أعرض عنه ، ومع ذلک (یحتمل الثلاثه) الاخر (2) أیضا ؛ لأنّه ان قطع النظیر عمّا یناسبه مختار سیبویه فامّا : ان یعتد بجنقونا فیکون «مفاعیل» فی الوزن ؛ لکون المیم زائده ، أو لا یعتدّ به وحینئذ فامّا : ان یعتد بمختار الأکثر فی : سلسبیل فیکون «فلالیل» - بثلاث لامات مع حذف العین ؛ لأنه حینئذ جمع للخماسی مع حذف نونه الاولی الّتی هی العین ، أو لا یعتد به فیکون «فلانیل» - بفاء ولامین ونون بعد الألف - لأنّه حینئذ من المزید الرباعی ، ونونه الثانیه مزیده کالمدّه والبواقی اصول ؛ وقد حذفت النون الاولی الّتی هی العین.

(ومنجنون) - للدولاب الّتی تسقی علیها - مؤنثه أیضا - سماعا - کمنجنیق ، وهی (مثله) ، وتذکیر الضمیر المجرور بتأویل المذکور ونحوه ، أو للاشاره إلی ورود

ص: 300

التذکیر فیه کما مرّ ، وانّما حکم بتماثلهما(لمجیء منجنین) لغه فیها ، وهی لا یمتاز عنها إلّا بالیاء موقع الواو فیرجعان إلی أصل واحد ، ولا شبهه فی کون منجنین کمنجنیق ؛ فهی أیضا مثلها فیما ذکر من الوجوه (إلّا فی «منفعیل») وهو الوجه الأوّل المبنی علی الاعتداد بجنقونا ؛ لعدم ورود ما یدل علی اصاله الجیم والنونین الأخیرتین ههنا حتّی یتحمّل لأجله زیاده الحرفین فی الأوّل مع عدم الجریان علی الفعل ، فان اعتبر أنها (1) تجمع علی : مجانین بدون النون الاولی ؛ فهی زائده ؛ لعدمها فی هذا الجمع والمیم أصلیّه ؛ لئلّا یقع زیادتان فی أوّل ما لیس بجار علی الفعل ؛ فوزنهما (2) «فنعلیل ، وفنعلول» ؛ وزنه الجمع «فعالیل» ، وان لم یعتبر ذلک الجمع لکونه خلاف ما ورد عن عامّه العرب من جمعهما علی - مناجین - بالنون بعد المیم ؛ فان اعتدّ ب - سلسبیل علی الأکثر فوزنهما «فعللیل» و «فعللول» بثلاث لامات ، وإلّا فهما «فعلنیل» و «فعلنول» کما مرّ فی منجنیق ؛ ومناجین علی «فعالیل» کما لا یخفی.

ولیعلم : انّ الخماسی اللّازم ههنا (3) علی الاعتداد بالأکثر فی : سلسبیل انّما هو علی وجه الالحاق ولیس باصاله الحروف الخمسه ؛ لعدم تضعیف أصلیین مع ثلاثه اصول ؛ فلا بدّ من اعتبار کون إحدی النونین الأخیرتین مزیده للالحاق ، بخلاف - منجنیق - لعدم التضعیف فیها.

ولما کان «فعللیل» من المزید الخماسی والملحق به فی معرض الشک ؛ للخلاف فیه تطرق الشک فی الحاق منجنیق به ویتبعها فی ذلک منجنون ؛ لأنها مثلها کما مرّ.

(ولو لا منجنین لکان) منجنون ملحقا ؛ بتکریر النون - بالخماسی المزید قطعا

ص: 301

فکان «فعللولا» (کعضرفوط) من الخماسی المزید - المذکّر من العظایه - لکثره «فعللول» والقطع بوجوده ؛ وعدم ما یورث ضعفه ، بخلاف الوجهین الأخیرین ؛ لضعف اعتبار - مجانین - مع کونه خلاف المسموع ؛ وعدم النظیر «لفعلنول» - بالنون بعد اللّام الاولی.

(وخندریس (1) کمنجنین) فی ما یمکن کونه مثله فیه وهو «فعللیل» بثلاث لا مات - و «فنعلیل» بالنون بعد الفاء - دون «فعلنیل» - بالنون بعد اللّام الاولی - لعدم نون فی موقعها فی - خندریس -.

والکلام إلی ههنا کان فیما یوجد فیه الاشتقاق المحقق. (2)

وهذا هو الوجه الأوّل من الثلاثه ، وذلک (کتاء - تتفل) - بفوقانیتین والفاء - لولد الثعلب - ، (و) تاء(ترتب) - بفوقانیتین بینهما المهمله وفی آخره الموحده - للشیء الثابت - علی تقدیر کونهما بسکون الحرف الثانی مع ضمّ الأوّل وفتح الثالث أو بالعکس ، والمراد بالتاء الاولی منهما ؛ فانّها لو کانت أصلیّه مع اصاله باقی الحروف کانا من الرّباعی المجرّد مع خروجهما عن اصوله المعتبره علی التقدیرین ؛ بناء علی عدم اعتبار نحو : جخدب فیه ، وان قدرت اصالتها مع زیاده شیء فیهما یصلح للزیاده بأن یکون من حروف «سألتمونیها» کالتاء الثانیه منهما واللّام فی : تتفل کانا من الثلاثی المزید مع الخروج عن اصوله علی ما یظهر بالتأمّل فی الموازنه والتصفح للاصول ، فحکم بزیادتها فیهما علی انّهما علی «تفعل» کهیئه المضارع المعلوم المضموم العین والمجهول.

وقد نوقش فی ایراد الثانی فیما فقد فیه الاشتقاق ؛ لاشتقاقه من : رتب الشیء رتوبا - إذا ثبت - ، وامّا کون تتفل من : التّفل علی زنه کتف - للوسخ المتغیر الرائحه - لوساخه ولد الثعلب ، أو من : التّفل لرمی البصاق ؛ لصغره ولینه ؛ فبعید ، بل لعلّ غایته شبه الاشتقاق کذا قیل ؛ فتأمّل.

(و) مثل (نون کنتأل) - بضمّ الکاف ، علی ما فی الصحاح ؛ وسکون النون وفتح الفوقانیه وسکون الهمزه - للقصیر - ، (و) نون (کنهبل) - بفتح الکاف والنون وسکون الهاء وضمّ الموحده - لنوع من الشجره - ؛ فانّها لو کانت أصلیّه فیهما مع أصاله باقی الحروف کانا خماسیین مجردین مع الخروج عن اصوله ، فان فرضت أصالتها مع زیاده شیء یصلح للزیاده کانا من المزید من غیره مع الخروج عن الأوزان المعتبره فی المزید بالاستقراء.

وقد یقال : انّ الأمثله الأربعه خارجه عن الاصول المعتبره فی الاسم علی تقدیری أصاله التاء والنون وزیادتهما کما یظهر بالتدبّر ؛ فهی من الوجه الثالث ، فکأنه تسامح فی إیرادها فی الوجه الأوّل ؛ بناء علی اعتبار الخروج علی تقدیر الأصاله مع قطع

ص: 303

النظر عن الحال علی تقدیر الزیاده.

والظاهر فی ترتب ، وتتفل : ان یکونا منقولین من المضارع ، فتأمّل (1).

ثمّ ان ما ذکر فی النون من الأخیرین کائن (بخلاف) نون (کنهور) - للعظیم من السحاب - إذ لا یلزم من فرض اصالتها الخروج عن الاصول ؛ لکونه علی هیئه - سفرجل - وما یلحق به ؛ ولذلک زعم بعض اللّغویین أصالتها.

(و) مثل : (نون خنفساء) - بضمّ الخاء وسکون النون وفتح الفاء - علی لغه فیه ، (و) نون (قنفخر) - بضمّ القاف وسکون النون وفتح الفاء وسکون الخاء المعجمه ، لعظیم الجثه - ؛ فانّها لو کانت أصلیّه فیهما کانا خارجین عن الاصول ؛ لعدم «فعللاء» - بفتح اللّام الاولی - و «فعللّ» - بثلاث لامات وفتح الاولی المخفّفه -.

وفی ایراد - قنفخر - فیما فقد فیه الاشتقاق تأمل ؛ لمجیء - قفاخر - بحروفه علی الترتیب ومعناه ؛ کعلابط ؛ مجردا عن النون ، وهذا یدل علی رجوعهما إلی أصل واحد مجرّد عنها وقد مرت له نظائر.

2 - (و) یعرف - أیضا - الزائد عند فقد الاشتقاق فی الکلمه(بخروج زنه اخری لها) غیر الزنه الملحوظه عن الاصول علی تقدیر اصالته ؛ وان لم یخرج عنها بحسب الزنه الملحوظه ، وذلک لاتفاق المعنی والحروف والترتیب فی الزنتین ؛ فلا وجه لأصاله بعض الحروف علی إحدی الزنتین الواردتین فیها وزیادته علی الاخری ؛ فالزیاده المعلومه فی إحدیهما لئلّا یخرج عن الاصول تدل علی الزیاده فی الاخری أیضا ، وهذا هو الوجه الثانی من الثلاثه ، وذلک : (کتاء - تتفل ، وترتب) (2) إذا لوحظا علی لغه ضمّ الأوّل والثالث کلیهما ؛ وهی لغه ثالثه فیهما ؛

ص: 304

فانّهما لیسا بخارجین عن الاصول علی تقدیر اصالتها فی هذه الزنه ؛ لمجیء «فعلل» کبرثن ، وقنفذ ، لکنّهما خارجان عنها علی تقدیر اصالتها بحسب الزنتین الاخریین المتقدمتین کما مرّ.

(و) مثل : (نون قنفخر) علی لغه کونه - بکسر القاف - کقرطعب ؛ فانّه لیس بخارج عن الاصول علی فرض اصالتها فی هذه لکنّه خارج عنها علی ذلک الفرض فی الزنه الاخری السابقه.

(و) نون (خنفساء) عند کونه بضمّ المعجمه والفاء کلیهما ؛ فانّه لا یخرج عن الاصول عند فرض اصالتها فی هذه الزنه ، لوجود مثله : کفرفصاء - لضرب من القعود - وبخلاف الزنه المتقدّمه کما مرّ.

وکذلک نون - کنتأل علی لغه کونه کقرطعب ؛ کما ذکره بعض اللّغویین ، ونون - کنهبل - علی لغه فتح الموحده کسفرجل ، بخلاف الزنه المتقدّمه فیهما.

(و) مثل : (همزه ألنجج) - بجیمین بعد النون الکائنه بعد اللّام والهمزه ؛ لعود یتبخر به - (مع ألنجوج) - بالواو - بمعناه ؛ فانّ الهمزه فیه لو کانت أصلیّه فی هذه الزنه لم یخرج عن الاصول ؛ سواء کانت النون أصلیّه علی ان یکون کسفرجل ، أو مزیده للالحاق کشرنبت - للغلیظ - لکنّه خارج عنها علی تقدیر اصالتها فی - النجوج - بالواو ، سواء اعتبرت اصاله النون ، أو زیادتها ، لعدم «فعلّول» - بتشدید اللّام الاولی - و «فعنلول» - بالنون بعد العین - فحکموا بزیادتها ، وحکموا أیضا بزیاده النون لغلبه زیادتها ساکنه ثالثه فی الکلمه ، فوزنه : «أفنعل» مثل : ألندد ، وذکر نجم الأئمّه : انّ الواو فی - النجوج - زائده من غیر تردّد ، فهو من أبنیه المزید فیه ، وعندهم : ان عدم النظیر علی تقدیرین فی المزید فیه لیس مرجّحا ؛ فلا تعرف زیاده الهمزه فیه بعدم النظیر ، بل بالغلبه ، وشبهه الاشتقاق ؛ إذ فیه ثلاث

ص: 305

غوالب : الهمزه ، والنون ، والتضعیف ، ویمتنع زیاده الجمیع ؛ لتأدیته إلی بقاء الکلمه علی أصلیین فقط ، فحکم بزیاده الهمزه والنون ، واصاله التضعیف ؛ لشبهه الاشتقاق من : لجّ لجاجه ، کأنه ذو لجاجه فی نشر الرائحه.

3 - (فان خرجتا) - أی الزنتان الحاصلتان للکلمه فی الهیئه الملحوظه علی تقدیر اصاله حرف وزیادته - (معا) عن الاصول (فزائد) أی فهو زائد(أیضا) ، کما فی الصورتین الأخیرتین ، لکثره الزیاده المقتضیه لاعتبارها عند التردّد ، وهذا هو الوجه الثالث من الثلاثه ، وذلک : (کنون : نرجس) ، وهو اسم جنس من الأسماء الأعجمیه المعرّبه الّتی تصرف فیها العرب بالتثنیه ؛ والجمع ؛ والتصغیر ؛ وغیر ذلک ، فانّ الزنه الحاصله علی تقدیر اصاله النون «فعلل» - بکسر اللّام الاولی - والحاصله علی تقدیر زیادتها «نفعل» کنضرب ؛ وکلّاهما خارجان عن الاصول فی الأسماء ؛ فحکم علیها بالزیاده ، ولذلک منع من الصرف عند جعله - علما - ؛ بناء علی اعتبار الزیاده فی أوّله کالزیاده فی أوّل الفعل ، وزیادتها فی هذه الزنه یدل علی زیادتها فیما ورد فیه من : نرجس علی هیئه زبرج ، کما فی نحو : قنفخر.

وامّا حکم الأخفش باصاله النون فی : جالینوس وان خرج عن الاصول علی تقدیر الاصاله والزیاده معا فلکونه - علما - فی لغه العجم ویتسامح فی الاعلام بما لا یتسامح فی غیرها ، کذا قیل.

(و) مثل : نون (حنطأو) - بکسر الحاء المهمله وسکون النون وفتح الطاء المهمله وسکون الهمزه بعدها الواو ، لعظیم البطن - ، فانّها لو کانت فیه أصلیّه فهو «فعللو» وان کانت زائده کانت علی «فنعلو» بالنون - وکلّاهما خارجان عن الاصول ؛ فرجح سیبویه الثانی وحکم بالزیاده ، واعتبرت زیاده الواو علی التقدیرین ؛ لئلّا یلزم ما لیس فی لغتهم من اعتلال اللّام فی الخماسی علی الأوّل ؛ وفی الرباعی علی الثانی ، وقد یمنع خروجه علی التقدیرین ، امّا علی تقدیر الاصاله : فلکونه کقرطعب ، وجردحل باصاله جمیع حروفه ، علی انّ الواو مبدله عن حرف صحیح ؛

ص: 306

کما قال السیرافی ؛ لئلّا یلزم اعتلال لام الخماسی ، وفیه تکلف ، وامّا علی تقدیر الزیاده : فلکونه مثل : کنثأو - بالنون والمثلثه ، لعظیم اللحیه - من : کثأت لحیته نبتت ، وعنزهو - بالمهمله والنون والزای المعجمه ، لمن یکسره اللهو والنّساء ؛ أو اللئیم المظهر لعداوه صاحبه - وبمعناه : العزه ککتف ؛ وعزهاه ، وعزهی - منونا - ، فانّ الحکم بالزیاده فی : حنطأو للحمل علی نحو هذین ممّا علم حاله بالاشتقاق لم یکن ممّا نحن فیه ؛ لأنّ الحکم بالزیاده حینئذ لیس لخروج الزنتین عن الاصول.

وما زعمه بعضهم من انّه خارج ممّا فقد فیه الاشتقاق ؛ لکونه من : حطأت به الأرض حطأ - صرعته - بعید ، لبعد المناسبه ؛ بل غایته شبهه الاشتقاق.

وفیه احتمال آخر ، وهو ان یکون علی «فنعأل» بالهمزه الساکنه قبل اللّام - من :الحطو - بمعنی تحریک الشیء مزعزعا - کأنه لعظم بطنه یضطرب فی مشیه ویتحرک إلی الجوانب ، کسندأو - للخفیف ، والجریء علی الأقدام ، والعظیم الرأس - وغیر ذلک من المعانی ؛ علی رأی من جعله من : السّدو زاعما انّه یقال : سدا البعیر ؛ من الناقص الواوی - إذا مدّ یدیه - وکأنه وزن نادر جدّا ، والسندأو أیضا «فنعلو» عند جماعه ، فتأمّل.

(و) مثل : (نون جندب) - بضمّ الجیم وسکون النون وفتح الدال المهمله - لضرب من الجراد - ، فانّه یحکم علیها بالزیاده ؛ للخروج عن الاصول علی تقدیری زیادتها واصالتها ؛ لعدم «فنعل» و «فعلل» ، (إذا لم یثبت جخدب) ونحوه علی «فعلل» فی الاصول ، وقد یقال : انّها زائده وان ثبت هذه الزنه ؛ للاشتقاق ؛ لمناسبته للجدب - بمعنی القحط - لصیرورته سببا له کما سمّی جرادا لأنّه یجرد وجه الأرض ، والجواب عنه : بأنّه من شبه الاشتقاق تعسف ؛ لاعتبارهم مثل هذه المناسبه فی الاشتقاق المحقق علی ما یظهر للمتصفح.

ثمّ ان ما ذکر من الحکم علی زیاده بعض حروف الکلمه فی مثل ما ذکر ثابت علی کل حال (إلّا ان تشذّ الزیاده) فی موضع وقوعه منها ، فانّه یحکم باصالته وان

ص: 307

خرجت الکلمه - باصالته - عن الاصول ، تحرزا عن اعتبار الشاذ ، وذلک : (کمیم مرزنجوش) معرّب - مرده کوش - وهو دواء نافع لعسر البول ، ولسعه العقرب - ویقال : له بالعربیه - السمسق - ، (دون نونها) وذلک (إذا لم تزد المیم أوّلا) أی فی أوّل الکلمه الّتی لیست جاریه علی الفعل حالکونها(خامسه) لاصولها - أی واحده من خمسه اصول - ، إذا جعلت أصلا أی بأن یکون بعدها أربعه اصول ؛ فان زیادتها علی هذا کما هو المشهور فی أوّل مرزنجوش تکون شاذّه ؛ فیحکم علیها بالاصاله ؛ لوقوع أربعه اصول بعدها فیه ، وهی حروف زرجش ؛ لعدم کونها من حروف الزیاده ، فهی مع المیم خمسه اصول ، وزیاده النون فی موقعها منه لیست شاذّه ، فیحکم علیها بالزیاده کالواو ، لأنّ الاصول لا تزید علی الخمسه فهو من الخماسی ، فوزنه «فعلنلول».

وان قلنا : بجواز زیاده المیم علی الوجه المذکور أمکن ان تکون زائده وتکون النون أصلیّه ، ووزنه : «مفعلّول» - بتشدید اللّام قبل الواو -.

(و) مثل : (نون برناساء) - بمعنی الناس - ؛ یقال : لا أدری أی برناساء ، وای برناساء هو ، یعنی : أیّ الناس هو - فانّها لو کانت أصلیّه فهو علی «فعلالاء» ، وان کانت زائده فهو علی «فعنالاء» ، وهما مشترکان فی الغرابه ، لکن ترجح الأوّل بشذوذ زیادتها - ثالثه - متحرّکه.

وقیل : انّها معطوفه علی قوله : نونها - أی ودون نون برناساء ، فانّها محکوم علیها بالزیاده ؛ لعدم شذوذ زیادتها والوجه الأوّل.

(وأمّا : کنابیل) - بضمّ الکاف ، وهو علم لأرض بالیمن فیها صلابه - ممنوع من الصرف ، (فمثل خزعبیل) - للباطل - فی عدم کون الحکم باصاله شیء من اصوله منوطا بشذوذ زیادتها ، کما یوهمه شذوذ زیاده النون - ثانیه - کالثالثه المتحرکه فی : برناساء - لثبوت اصاله اصوله بالاشتقاق المحقق من : کنبل کبرثن - أی صلب - کخزعبیل من : خزعبل بمعناه ؛ علی هیئه قذعمل وان تخالفا من غیر هذه الجهه ،

ص: 308

فان خزعبیلا خماسیّ مزید فیه ؛ وکنابیل لیس خماسیا بل هو علی «فعالیل» - بالألف - من الرباعی المزید فیه علی ما فی المفصل وغیره کما ذکره بعض المحقّقین ، وعلی هذا لیس ملحقا عند المصنف - بنحو : خزعبیل ؛ لعدم زیاده الألف - حشوا - للالحاق عنده ، نعم ان ثبت مجیئه بالهمزه موقع الألف علی ما یقال احتمل کونه ملحقا به ؛ لأنّ الهمزه تزاد للالحاق ، فتأمّل.

والاولی ترک هذه العباره کما لا یخفی.

بکسر اللّام الاولی وتشدید العین المفتوحه ، وتضعیفها - علی انّه رباعی مزید فیه عند الخلیل وسیبویه واتباعهما ، وتصغیره عندهم : - همیرش - بحذف المیم الزائده -.

(وعند الأخفش : أصله : هنمرش) - بالنون قبل المیم - وقال : انّه خماسی (کجحمرش) ، علی «فعلل» - بثلاث لامات - ولیس برباعی بتضعیف العین کما زعمه اولئک ، لعدم النظیر له ؛ (لعدم «فعّلل») - بتضعیف العین وکسر اللّام الاولی - فی اللّغه ، ثمّ (قال : ولذلک) الّذی ذکر من عدم «فعّلل» بالتضعیف ، (لم یظهروا) النون من - هنمرش - ، بل ادغموها فی المیم المتقارب فی الغنّه ، واظهرت فی المصغر للفصل بیاء التصغیر ، وهو عنده : هنیمر - بحذف الخامس - ، ولو کان «فعّلل» بالتضعیف موجودا کان الادغام مظنه الالتباس به فکان الاظهار لازما ، للزومه فی المتقاربین فی کلمه واحده عند اللبس فی الادغام.

واتفقوا فی : همّقع - بالمیم المشدّده والقاف المفتوحتین - للأحمق - انّه بتضعیف العین للمبالغه ، ولیس خماسیا علی ان یکون أصله : هنمقع - بالنون - ، لعدم «فعلل» بفتح اللّام الاولی والثانیه معا وسکون العین - فی الخماسی.

ولعل أکثریه الأوّل ممنوعه.

(وجوز سیبویه الأمرین) ، لتعارض الامارات عنده ، ثمّ انّهم اتفقوا علی جواز وجود الأصلی المماثل للفاء فی الکلمه وان لم یوجد مثل العین فیها ، وذلک مع الفصل بالأصلی کثیر کقرقف - للخمر - ، وبدونه قلیل ، سواء فصل بالزائد مثل : کوکب أم لا - کیین - بتحتانیتین - لمکان ، والأخیر نادر جدّا.

بین الفاء ومثلها لو کان زائدا کان ذلک المثل عینا وما بعده لاما ؛ لامتناع کون الکلمه المتصرفه بلا - عین - أو بلا - لام - ، وحینئذ فیتماثل الفاء والعین ، کما فی : کوکب ، وهو قلیل لا یصار إلیه عند التردّد فذلک الفصل أصلی علی انّه عین ، فعلی القاعده الاستقرائیّه وهی : انّ المتفاصلین بالحرف الأصلی کلّاهما أصلیان یکون مثل الفاء - أیضا - أصلیّا علی انّه لام ، وهو الفصل بین العین ومثلها فمثلها أیضا أصلیّ علی انّه لام اخری ؛ ویتم بناء الرباعی ؛ مع ان اصاله عدم الزیاده أیضا یقوی اصاله الجمیع.

وهذا بخلاف - مرمریس - ، فانّه من : مارس أو مرس للاشتقاق ، فالفصل بین الرائین فیه بالمیم الزائده وبین المیمین وان کان بالراء الأصلیّه الّتی هی العین لکن هان الاعتناء باصالتها بزیاده المثل والتکریر من غیر حاجه فکأنها لیست أصلیّه ، کذا قیل.

ولا شیء ممّا یشتمل - من نحو ما ذکر - علی حرفی لین بذی زیاده لکلیهما ، لتأدیه ذلک إلی بقاء الکلمه المتصرفه فیها علی أصلیین فقط ، (ولا بذی (1) زیاده لأحد حرفی اللین) ، وان سلمنا عدم جریان دلیل الفصل فی نحو : قوقیت من نحو ذلک ، بناء علی تسلیم اصاله الیاء وعدم انقلابها عن الواو ؛ فلا یکونان من المتماثلین المتفاصلین بالأصلی ، وذلک (لدفع التحکم) اللّازم من الحکم بزیاده أحدهما دون الآخر ، لعدم الاولویّه ؛ فان ما یناسب توهّم الزیاده - وهو غلبه الزیاده فیهما فی مثل موقعهما من نحو ذلک - مشترک بینهما ، مع انّ الزیاده فی کل منهما تؤدی إلی قلیل الإیصار إلیه عند التردّد ، لتأدیه زیاده الأوّل إلی تماثل الفاء والعین ؛ والثانی إلی تماثل الفاء واللّام الواحده کسلس ، ولعلّه لاشتراکهما فی مطلق تلک التأدیه المقتضیه للعدول عن الزیاده لم یعبأ بما یمکن ان یقال : من اولویّه الآخر بالزیاده ، فتأمّل.

ص: 312

(و) کما ان ما ذکر رباعی (کذلک - سلسبیل - خماسی) علی «فعللیل» - بثلاث لامات مع زیاده الیاء - (علی الأکثر) للفصل بالأصلی بالتقریب المتقدم ؛ واصاله الاصاله ، خلافا لمن زعم : انّه من المزید الرباعی بتکریر الفاء علی «فعفلیل».

(وقال الکوفیون) ، والزجاج من البصریین : ان ذا الأربعه الحاصل بتکریر حرفین ان وجد فی اللّغه ذو ثلاثه یناسبه فی المعنی ویشتمل علی ما عدا الثالث من حروفه علی الترتیب فهو مزید ثلاثی مأخوذ من ذی الثلاثه المذکور بالزیاده علی وجه التکریر ، فقالوا : (زلزل) مأخوذ(من زلّ) بالتشدید ، (وصرصر) بمعنی صوّت (من صرّ) القلم والباب صریرا ، بذلک المعنی ، (ودمدم) الله فلانا ، ودمدم علیه - إذا أهلکه - (من دمّ) فلان القوم - طحنهم وأهلکهم - ، وقیل : من دمّ الیربوع جحره - إذا غطّاه وسوّاه - ، وذلک (لاتفاق المعنی) والحروف علی الترتیب فی ذی الأربعه وذی الثلاثه المذکورین علی ما هو شأن الاشتقاق الّذی هو أقوی ما یعرف به الزائد عن الأصلی ، ولا یعتنی معه باصاله الاصاله ، ولا بالفصل بالأصلی ان سلمت تلک القاعده ، ومن ثمّ اعترف الخصم فی : مرمریس بالزیاده مع الفصل بالأصلی ، والتفرقه (1) دعوی مجرده عن الدلیل.

وأمّا ذو الأربعه : المذکور الّذی لم یوجد فی اللّغه ذو ثلاثه یناسبه کذلک حتّی یعتبر اشتقاقه منه کسمسم فهو رباعی باصاله الجمیع ، لاعتبار اصاله الاصاله ، أو الفصل ، حیث لم یعارضهما الاشتقاق الّذی هو أقوی.

وقد یحکی عنهم وعن الخلیل : القول بالزیاده فی القسمین من غیر فرق ؛ اجراء لهما علی وتیره واحده ، ثمّ انّ المحکی عنهم : انّ الزائد من أوّل الأمر هو صوره العین ، لکنّها أبدلت إلی صوره الفاء الموجوده فی الکلمه ، لئلّا یجتمع ثلاثه أمثال ، والزجاج : جعل الزائد من أوّل الأمر صوره الفاء ، ولعل هذا أظهر.

ص: 313

وقد توجد المناسبه الاشتقاقیّه بین ذی الأربعه وذی الثلاثه المجرّد عن رابعها ، کقوقیت ، وقاقت الدجاجه - إذا صاحت - من مادّه القوق ، وصیصیه ، والصّیص - للحصن - ، فمن المحتمل أن یعتبر الاشتقاق فیه - أیضا - بزیاده فی الآخر للالحاق ، کالیاء فی : صیصیه ، والألف فی : قوقی ، ویقال : انّها قلبت مع الضمیر یاء ، کما قلسی ، واسلنقی ، فتأمّل.

ولنرجع إلی المقصود ، فنقول : ان معرفه الزائد بالغلبه کالتضعیف علی الوجه المتقدّم ، (وکالهمزه) الواقعه(أوّلا) فی الکلمه(مع ثلاثه اصول فقط) معلومه الاصاله بعدم کونها من حروف الزیاده ، أو بدلیل ، فانّ الغالب فی تلک الهمزه فیما علم حاله هو الزیاده کما فی : أحمر ، وأبیض ، وأعلم ، فیحکم علیها بالزیاده عند الجهاله ، حملا علی الغالب.

وعلی هذا(فأفکل) - بفتح الهمزه - کأحمر - للرعده - یقال : أخذه أفکل - إذا ارتعد من برد أو خوف - «أفعل» بزیاده الهمزه ، لکونها فیه أوّلا مع ثلاثه اصول ، ولا یبنی منه فعل علی ما قال الجوهری ، (و) بعض القدماء(المخالف) فی ذلک ، ذاهبا إلی انّه رباعی علی «فعلل» (مخطئ) ، لتنزیله اللفظ علی خلاف الغالب من زیاده الهمزه فی نحوه مع کونه خلاف مقتضی الاستعمال الثابت فیه ، وهو منعه من الصرف عند العلمیه کأحمر - علما - علی ما قال سیبویه ، للعلمیه ووزن الفعل ، ولو کان «فعللا» صرف کجعفر ، وکذلک : ابریق «إفعیل» بزیاده الهمزه الواقعه أوّلا مع ثلاثه اصول ، لکون الیاء زائده.

واحترز بالأوّل عن غیره ، لقلّه الزیاده فیه ، ومن ثمّ حکم باصالتها فی : برأل - الدیک ، برأله ، بالموحده والمهمله علی «فعلل ، فعلله» - إذا أنفش برائله - وهو کعلابط ؛ الریش المستدیر فی عنقه ، وفی : تکرفاء السّحاب علی «تفعلل» - أی تراکم مرتفعا - ، وبالکون مع الثلاثه : عمّا لو کانت مع أقل ، کالإرب ، والأبد ، لعدم غلبه الزیاده حینئذ مع أنها تؤدّی إلی البقاء علی أصلیین فقط ، والتقیید بقولنا : فقط لعدم

ص: 314

غلبه الزیاده مع الأکثر من ثلاثه ، فیرجع إلی اصاله الاصاله إلّا بدلیل ، (و) من ثمّ قالوا : (إصطبل) - لمربط الدواب - خماسی ؛ (کقرطعب) باصاله جمیع الحروف. (1)

(والمیم کذلک) فی غلبه الزیاده مع ثلاثه اصول فقط فی الأوّل ، کما فی : منبج - بفتح المیم وکسر الموحده بینهما النون ؛ لموضع - فانّ الموحده والجیم أصلیان ؛ لعدم کونهما من حروف الزیاده ، والأصل فی النون الثانیه الاصاله ؛ فیحکم باصالتها وزیاده المیم ؛ لغلبه زیادتها فی مثل موقعها منه ، وعدم النظیر «لفعلل» - بکسر اللّام الاولی - فی الرباعی أیضا یدل علی زیادتها ، فهو کمجلس ونحوه.

وذلک بخلافها مع أقل من ثلاثه ؛ کملک ، أو مع الأکثر منها ، کمرزنجوش ، أو فی غیر الأوّل کضرغام ، لعدم غلبه الزیاده فی شیء من ذلک.

ثمّ انّ الهمزه تزاد فی الاسم ، والفعل ، والمیم لا تزاد إلّا فی الاسم ، ونحو : تمسکن ، وتمندل ، لتوهم اصاله المیم ، (و) زیاده کل منهما(مطّرده) مع ثلاثه فصاعدا(فی) الاسم (الجاری علی الفعل) ، والمراد به ههنا : المتصل بالفعل وان لم یوافقه فی عدد الحروف والحرکات والسکنات ، وذلک : کالمصادر ، وأسماء الفاعلین والمفعول ، والزمان والمکان ، ونحو ذلک ، کالاکرام ، والاستخراج ، والاحرنجام ، ومکرم ، ومستخرج ، ومدحرج ، - بکسر الرّاء وفتحها - ، ومقام.

(والیاء) أصلیّه مع أصلیین فقط ، کالیسر ، والبیت ، والظّبی ، وزیادتها غالبه(مع ثلاثه اصول فصاعدا) فی الأوّل ، کیلمع علی زنه یعلم - للسّراب - ، ویعفور - لولد البقره الوحشیّه - ، والوسط ، کضیغم ، وفیلق ، وسلسبیل ، والآخر کاللّیالی ، والحاصل : انّ زیادتها غالبه فی أی موضع کان من کل اسم (إلّا فی أوّل) الاسم (الرباعی) ، فانّها لا تزاد فیه (إلّا فی) الاسم الرباعی (الجاری علی الفعل) ، فانّها تزاد فی أوّله ، والمراد بالجاری علیه هذا المنقول منه ، کیدحرج إذا سمّی به ، لعدم وجدان الیاء فی

ص: 315

أوّل غیره من الجاری علیه ، (ولذلک) الّذی علم من عدم زیادتها فی الرباعی الغیر الجاری علی الفعل ، وجواز زیادتها فی غیر الأوّل منه (کان یستعور) - بالتحتانیه فی أوّله فالسین المهمله فالفوقانیه فالعین والراء المهملتین بینهما الواو ، للباطل ، وللداهیه ، ولشجر یستاک بعوده ، ولموضع قرب المدینه ، ولکساء یجعل علی عجز البعیر - خماسیا مزیدا فیه علی «فعللول» (کعضرفوط) ، فالیاء أصلیّه ولیست زائده ، کالواو ، بأن یکون من الرباعی المزید فیه ، لئلّا یلزم زیادتها فی أوّل ما لیس جاریا علی الفعل من الرباعی ، کذا قال المبرد ، ولو جعلت السین أو الفوقانیه زائده أیضا علی انّه من الثلاثی المزید فیه لم یلزم ذلک ، لکن لم یذهب إلیه ، (و) کانت (سلحفیه) - لدویبه - «فعلّیه» - بضمّ الفاء وفتح العین وکسر اللّام المشدّده ، وزیاده الیاء - للالحاق بقذعمله وان کانت رباعیه الاصول ؛ لعدم وقوعها فی الأوّل.

(والواو ، والألف) أصلیتان مع أصلیین فقط ، کوعد ، وسوط ، ودلو ، وغزا ، بالألف المنقلبه عن الأصلی ، وهما : (زیدتا مع ثلاثه) اصول (فصاعدا) نحو : کوثر ، وجدول ، وعصفور ، وقرطبوس ، وضارب ، وسرداح ، وقبعثری ، وبالجمله فیجوز زیادتهما فی کل موضع من الکلمه(إلّا فی الأوّل) ، فانّهما لا تزاد فیه ، اتفاقا فی الألف ؛ لتعذر الابتداء بها ، وعلی الأصح عند جماعه فی الواو ؛ إذ من شأنها فی الأوّل ان یتطرّق إلیها الانقلاب إلی الهمزه إذا کانت مضمومه ، کاجوه فی : وجوه ، أو مکسوره کإشاح فی : وشاح ، والمفتوحه تضم فی التصغیر ؛ فیجوز قلبها همزه فیه أیضا ؛ فکرهوا زیادتها مع کونها فی معرض التغییر والجهاله ، (ولذلک) الّذی ذکر من عدم زیادتهما فی الأوّل (کان ورنتل) - بالواو والمهمله والنون والفوقانیه واللّام ، للنسر من الطیور ، والداهیه - «فعنللا» باصاله الواو فزیاده النون ، (کجحنفل) - بتقدیم الجیم علی المهمله والنون والفاء ، لغلیظ الشفه - ، فهو من الرباعی المزید فیه المعتل الفاء.

ص: 316

وقال قوم زعموا : جواز زیاده الواو فی الأوّل انّها فیه زائده ، وقیل : انّه خماسی الاصول ، کسفرجل ، وقد یشترط فی زیاده الواو ، والیاء ان لا یکون الکلمه من ذی الأربعه الحاصل بتکریر حرفین ، کیؤیؤ علی زنه برثن - بیائین تحتانیتین بعد کل منهما همزه ، لطائر یشبه الباشق - ، والوعوعه - بواوین ومهملتین - مصدر : وعوع السبع - إذا صاح - ، فانّهما فی نحو ذلک أصلیان.

(والنون کثرت) مع وصف الزیاده(بعد الألف) المسبوقه بأکثر من أصلیین حالکونها جزء(آخرا) فی الکلمه ، کسلمان ، ونومان ، وسکران ، وزعفران ، وعبوثران - لنبت طیّب الرائحه - ، فیحکم علیها بالزیاده فی مثل هذا الموضع ؛ إلّا بدلیل علی الاصاله کالاشتقاق فی : فینان علی انّه من الفنن کما مرّ.

بخلافها بعد الألف المسبوقه بأصلیتین فقط ، کأمان ، وسنان ، فانّها حینئذ أصلیّه.

(و) کثرت النون أیضا زائده مع توسطها بین أجزاء الکلمه ؛ حالکونها(ثالثه) فی الکلمه(ساکنه) نحو : قرنفل ، - لعطر معروف - ، وعقنقل - لکثیب الرمل العظیم - و (نحو : شرنبث) لغلیظ الکفین والرجلین ، وقد یوصف به الأسد ، (و) نحو : (عرند) - بالمهملات بضمّ الفاء والعین وسکون النون بعدهما - علی ما حکاه سیبویه علی «فعنل» - أی صلب - ، والاشتقاق فیهما أیضا یدل علی الزیاده ؛ لمجیء : شرابث کعلابط ؛ وعرد نحو : کتف بمعناهما ،

وقد یخص غلبه الزیاده فی : الثالثه الساکنه بما إذا کان بعدها حرفان فصاعدا ؛ کشرنبث ، وقلنسوه ، وذکر بعضهم مع ذلک شرطا آخر ؛ وهو ان لا تکون مدغمه ، کما فی عجنّس - بفتح المهمله والجیم والنون المشدّده وفی آخره المهمله - للبعیر الضخم الشدید - ، فانّها یحکم علیها بالاصاله ، وعلی المدغم فیها بالزیاده ؛ لأن زیادتها أکثر من المدغمه ، خلافا لأبی حیان ، حیث حکم بزیاده النونین معا ،

ص: 317

وزیادتها فی غیر ما ذکر لیست من الغوالب ، وذلک : کالثانیه نحو : عنبر ، والثالثه المتحرکه کغرنوق - بالمعجمه فالمهمله - علی زنه عصفور ، - لطیر من طیور الماء - ، فیرجع فیها إلی اصاله الاصاله إلّا أن یعرف زیادتها بدلیل آخر ؛ کزیاده الثانیه فی : حنظل ، وسنبل بالاشتقاق ، لقولهم : حظلت الإبل علی «فعل» - بکسر العین - أی أذاها أکل الحنظل - ، وأسبل الزرع - خرج سنبله -.

(واطردت) زیاده النون (فی المضارع) إذا کان لجماعه المتکلمین ، نحو : نفعل ، وقیل : انّ حروف المضارعه حروف معنی ، کنونی التثنیه والجمع ، والتنوین ؛ ولیست من الزوائد ، (و) اطردت زیاده النون أیضا فی (المطاوع) ، وقد مرّ معناه بنحو : «إنفعل ، وإفعنلل» وفروعهما من المضارع والأمر والنهی والمصدر وغیر ذلک.

(والتاء) کثرت زیادتها(فی) المصادر ، کما فی «التّفعیل» ونحوه) ؛ کالتّفعل ، والتّفاعل ، والتفعلل ، والافتعال ، والاستفعال» وفروعهن.

(و) کثرت أیضا(فی نحو : رغبوت) - أی ذو رغبه - ، ورحموت ، وجبروت ، وملکوت ، وعفریت ، ونحوها ممّا فیه التاء بعد الواو والیاء الزائدتین المسبوقتین بأکثر من أصلیین ؛ فیعرف زیادتها بذلک وان عرف بوجه آخر أیضا کالاشتقاق وعدم النظیر ، ومنع سیبویه : کونها من الغوالب فی نحو هذا ؛ وقال : انّما یعرف زیادتها بوجه آخر کالاشتقاق من : الرغبه والرحمه ، وغیر ذلک.

(والسین : اطردت فی : «استفعل») وفروعه ، (وشذّت فی : أسطاع) - بفتح الهمزه وقطعها - ، واختلفوا فی توجیهه : (قال سیبویه) ، والأخفش : (هو أطاع) فی الأصل ؛ فزادوا السین شذوذا کأنها عوض عن تحرک العین ؛ حیث تحولت حرکته إلی الفاء ، فان أصله : أطوع فنقلت حرکه الواو الّتی هی العین إلی الطاء ؛ وعلی هذا(فمضارعه : یسطیع - بالضم -) فی حرف المضارعه ، کما هو القیاس من باب الأفعال.

ص: 318

(وقال الفرّاء) : أصله : إستطاع کاستقام ؛ علی انّه من باب الاستفعال ؛ وزیاده السین قیاس وانّما(الشاذ فتح الهمزه) ؛ وجعلها همزه قطع ؛ حملا علی همزه باب الافعال ؛ (وحذف التاء ، فمضارعه بالفتح) علی ما هو القیاس فی باب الاستفعال ، کما انّ المضارع بالفتح فی اللّغه المشهوره فیه ؛ وهی إسطاع - بکسر الهمزه الوصلیه - علی أنها مخففه من : استطاع بحذف التاء ، کما یقال.

واعلم ان بکرا یلحقون الکاف الّتی هی لخطاب المؤنث سینا مهمله ساکنه فی الوقف ، وبنی تمیم یلحقونها شینا معجمه ساکنه فیه ؛ ابقاء لکسره الفارقه بین المذکر والمؤنث باجراء السکون الّذی یقتضیه الوقف علی أحدهما (1) ، وکلّاهما غیر فصیح ، وذلک : نحو : اکرمتکس ، ومررت بکس ، - بالمهمله - فی بکر ، والمعجمه فی تمیم ، ویسمّی المهمله البکریه سین الکسکسه ، بکافین بعد کل منهما مهمله - ، والمعجمه التمیمیه شین الکشکشه - بکافین ومعجمتین کذلک (2) - ، لتکرر الکاف مع أحدهما فی کلامهم بتکریر الکلمات الّتی یستعملونها ، واختاروا الحرفین ؛ لخفائهما ؛ لما فیهما من الهمس فیناسبان الوقف الّذی هو محل التخفیف والرّامه.

والمختار فی ضبط الکسکسه والکشکشه انّهما بفتح الکافین وسکون ما بعد الاولی علی زنه «فعلله» کدحرجه ؛ علی انّهما مصدران بمعنی : الاتیان بأحد الحرفین ؛ کالبسمله للاتیان ببسم الله ، وقد یضبطان بکسر الکافین علی الحکایه ؛ لأنّهما انّما یکونان فی الکاف الّتی لخطاب المؤنث وهی مکسوره.

(وعدّ سین - الکسکسه) المهمله البکریه من حروف الزیاده - کما وقع من الزمخشری فی المفصل - (غلط ؛ لأستلزامه) عدّ(شین الکشکشه) المعجمه التمیمیه أیضا منها ؛ لعدم التفاوت بینهما فی المقصود والسبب أصلا ، فلو وجد فی المهمله ههنا ما هو المناط للعدّ من حروف الزیاده فی اصطلاحهم وهو الامتزاج ببعض

ص: 319

الکلمات لغیر الالحاق والتضعیف علی وجه یدخل فی بنیتها کانت المعجمه أیضا کذلک ، فکان علیهم ان یعدّوها منها ؛ واجماعهم علی عدم کونها منها یدل - کما قال فی شرح المفصل - علی ان شیئا من الحرفین ههنا لیست کالزوائد فی الامتزاج ببناء الکلمه ؛ بل کل منهما حرف مستقل برأسه جیء به للوقف بعد تمام الکلمه ؛ کهاء السکت ، فتأمّل.

(وأمّا اللّام : فقلیله) من حیث الوقوع زائده ، ولم یظفر بزیادتها فی الحشو والأوّل وانّما وردت فی الآخر علی قلّه ، وقد یقال : باختصاص زیادتها بأواخر الأعلام (کزیدل ، وعبدل) فی : زید ، وعبد ، وبالجمله زیادتها فی غایه القلّه ، (حتّی قال بعضهم) : - وهو الجرمی - انّها لیست من حروف الزیاده ؛ وحکم باصالتها فی بعض أسماء الأجناس الّتی یدل الاشتقاق فیها علی زیادتها ؛ فقال : (فی - فیشله) - بالفاء والمعجمه بینهما التحتانیه ، لرأس الذکر - انّها «فیعله» - بفتح الفاء والعین بینهما التحتانیه الساکنه - علی انّ اللّام أصلیّه ، (مع) مجیء(فیشه) بدون اللّام بمعناها وحروفها علی الترتیب ، وهذا یناسب کون فیشله مشتقه منها بزیاده اللّام ؛ کما مرّ نظائرها(و) کذلک قال باصالتها(فی : هیقل) - بفتح الهاء والقاف وسکون التحتانیه بینهما ، للذکر من النعام - ، (مع) مجیء(هیق) بدون اللّام بحروفه ومعناه ، (وفی : طیسل) - بفتح المهملتین وسکون التحتانیه بینهما - (للکثیر) من الرمل والماء وغیرهما ، (مع) مجیء(طیس) بمعناه وحروفه ، (و) کذا(فی : فحجل) - بالفاء وتقدیم المهمله علی الجیم - (کجعفر) - للّذی تتدانی صدور قدمیه وتتباعد عقباه - ، (مع) مجیء(افحج) کأعرج بمعناه ، ویقال : فحج الرجل وتفحج - إذا مشی مشیه الفحجل - ؛ فحکم فی الجمیع باصالتها کما قالوا : باصاله الراء فی : دمثر مع مجیء دمث علی ما سیجیء - إنشاء الله تعالی -.

لکن الظاهر فی تلک الأسماء هو زیاده اللّام کما قیل للاشتقاق الّذی هو أقوی الدلائل ؛ مع ثبوت زیادتها فی الجمله علی الظاهر فی نحو : زیدل.

ص: 320

(وأمّا الهاء : فکان المبرد لا یعدّها) من حروف الزیاده(ولا یلزمه نحو : أخشه) ممّا فیه هاء السکت ، (فانّها حرف معنی) ؛ وهو الّذی لا یمتزج بما قارنه علی وجه یدخل فی البنیه ؛ بل یکون کلمه متصله بأخری ، (کالتنوین ، وباء الجر ولامه) ، وإذا کانت تلک الهاء من حروف المعنی لم یکن من الزوائد ؛ فلا یلزم الاعتراض بها علی المبرد ؛ کما لم یلزم علی الجرمی اللّام الّتی تجلب عند بعد المشار إلیه فی نحو : ذلک ، وتلک ، لکونها حرف معنی فلیست من الزوائد وان عدّها جماعه أیضا منها.

(وانّما یلزمه نحو : امّهات) فی جمع - الامّ - ، فان أصلها : امّات - بدون الهاء ، وقد ورد الوجهان فی قوله :

إذا الامّهات قبحن الوجوه

فرجت الظّلام بامّاتکا (1)

فالهاء زائده ولیست حرف معنی ، لامتزاجها بما هی فیه وصیروره الجمیع کلمه واحده ، وقد یقال : الامّهات للناس ؛ والامّهات للبهائم ، (و) کذا یلزمه (نحو) قول قصی بن کلّاب :

إنّی لدی الحرب رخیّ اللّبب

معتزم الصّوله عالی النّسب

امّهتی خندف والیاس أبی (2)

واللبب : ما یشدّ علی صدر الدابه لحفظ الرحل عن ان یتأخر عن موضعه ، والرخیّ : بتشدید الیاء - من الرخاوه ؛ وشاعت استعاره رخاوه اللبب لسعه الحال ؛ لما فی ارخائه من الراحه للدابه. والاعتزام : باهمال العین واعجام الزای - لزوم

ص: 321

القصد والتوسط. وخندف : کزبرج لقب لیلی بنت حلوان بن عمران ؛ امرأه الیاس بن مضر ، من الخندفه ، وهی : مشیه کالهروله.

وهمزه الیاس للقطع ؛ وحذفها وصلا للضروره ، وقد یروی : بقطع الهمزه واسقاط حرف العطف.

والامّهه : الامّ ، والهاء مزیده کیف لا(والامّ) کامله الأرکان الّتی هی : الفاء والعین واللّام ، ووزنها«فعل» بدلیل الأمومه) فی المصدر ، فانّ الشائع فی نظائرها من المصادر تمامیه الأرکان ؛ وکونها علی «فعوله» ، ولقولهم : (1) تأمّمت المرأه ، واستأممتها - أی أخذتها امّا - لأن نظائرهما علی «تفعّلت ، واستفعلت» فالهاء فی الامّهه خارجه عن الاصول ، ووزنها «فعلهه» بزیاده الهاء ، (واجیب) من جانب المبرد(بجواز اصالتها) فی : الامّهه والامّهات - کما جوز ذلک ابن السراج - (بدلیل) قولهم : (تأمّهت) فلانه علی : تفعّلت - کنظائرها - أی اتخذتها امّا - علی ما حکاه الخلیل فی کتاب «العین» وان کان قلیلا فی کلامهم مسترذلا ، وذلک (2) بأن یکون الامّهه هی الأصل ؛ والامّ مأخوذه منها بحذف الهاء ، ثمّ غلب هذا الفرع لخفته فی استعمالاتهم علی الأصلی حتّی جری ذلک الأصل مجری النوادر ، واستبعاد ذلک - لو سلّم - لا یقدح فی الجواز ، (فتکون : امّهه «فعّله») - بضمّ الفاء وفتح العین المشدّده - (کابّهه) - بضمّ الهمزه وتشدید الموحده ، للعظمه - وتأبّه الرجل - تکبّر - ، (ثمّ حذفت) لامها وهی (الهاء) فصارت امّا ؛ فالام وزنه «فعّ» - بضمّ الفاء وتشدید العین وحذف اللّام - ، والأمومه «فعوعه» مشبّهه «بفعوله» ، لشهره تصاریفها حتّی صارت کالأصل ؛ لکنّه تعسّف ، مع ما فی کتاب العین من الاضطراب المانع من الاعتماد علی ما قیل.

ص: 322

(أو) نقول : الام «فعل» ، والامّهه «فعّله» و (هما أصلان) ؛ کل منهما موضع برأسه من غیر ان یکون أحدهما مأخوذا من الآخر(کدمث) - بالدال المهمله والمیم الساکنه والمثلثه ، للمکان اللین المشتمل علی الرمل - ، (ودمثر) بتلک الحروف مع الراء بذلک المعنی کدرهم ؛ فانّهم حکموا بوضع کل منهما علی حده لذلک المعنی ، وکلّاهما أصلان من غیر ان یکون الثانی مشتقا من الأوّل بزیاده الراء ؛ لما تقدم من عدم کون الراء من حروف الزیاده ، (و) مثل : (ثرّه) - بفتح المثلثه وتشدید الراء المهمله - (وثرثار) - بمثلثتین ومهملتین معهما الألف - علی زنه خلخال ؛ فانّهما أصلان عندهم ، خلافا للکوفیین کما مرّ فی : زلزل ؛ ونحوه ، یقال : عین ثرّه ، وثرثاره - إذا کانت کثیره الماء - ویقالان : للسحاب أیضا عند کثره مائه ، ویقال : أیضا رجل ثرثار - أی مهدار (1) صیّاح - ، (و) مثل : (لؤلو ولآل) - بتشدید الهمزه الممدوده - علی «فعّال» بفتح الفاء وتشدید العین ، لبائع اللؤلؤ - کتمّار لبائع التمر ، فانّهما أصلان ، ولیس الثانی من الأوّل ؛ لأن «فعّالا» للنسبه لا یبنی إلّا من الثلاثی المجرّد ؛ فهو من أصل ثلاثی مرفوض وهو اللّأل - بلامین بینهما همزه - والفاء فی ذلک الأصل متحد مع اللّام کما فی : سلس ، ومثله قلیل جدّا ، فلا وجه لجعل اللؤلؤ مأخوذا منه بزیاده الأخیره ، بل هو أصل آخر رباعی کثیر النظیر ؛ کجؤجؤ - للصدر - ، وبلبل ، وهدهد - لطائرین - ، وجدجد - بجیمین ومهملتین ، لطویر یشبه الجراد - وفدفد - بفائین ومهملتین ، للصیّت الجافی الکلام - ، إلی غیر ذلک.

(و) المبرد وان أمکن له التفصی عن ذلک الالزام لکن (یلزمه نحو : أهراق) الماء(إهراقه) - بکسر الهمزه وسکون الهاء فیهما ، أی صبّه - ؛ فانّ الهاء مزیده علی ما ذکره سیبویه زاعما أنها عوض عن تحریک العین ؛ کما فی : أسطاع ؛ لمجیء أراق یریق إراقه بدون الهاء بحروفه ومعناه ؛ بل هذا أکثر وأشهر ، فالاشتقاق یدل علی زیادتها ولا داعی إلی العدول عنها ، وقد یجاب من جانب المبرد : بأنه قد ورد فی أراق إراقه

ص: 323

هراق هراقه - بالهاء المبدله عن همزه القطع - فی أراق ، فلعل أهراق مع شذوذه مبنی علی توهّم کون الهاء المبدله عن همزه القطع فی - هراق - فاء ، فسکنت وادخلت علیها همزه الوصل فهی تلک المبدله عن الهمزه الزائده ، فلا دلاله فیه علی أنها نفسها من حروف الزیاده ، وفیه لغه اخری وهی : أهرق ، یهرق ، إهراقا ، کأکرم ، یکرم إکراما ، ویمکن جعلها مبنیّه علی توهم اصاله الهاء وزیاده الألف من هراق - بالألف -.

(وأبو الحسن) الأخفش (یقول : هجرع) - بالهاء والجیم والمهملتین - علی مثال درهم ، وجعفر ، (للطویل) مأخوذ بزیاده الهاء(من الجرع) بالتحریک (للمکان السّهل) اللین المنقاد ؛ فالطویل کأنه کان فی طبعه سهل الانقیاد لقبول الطول ، وهذه مناسبه بعیده.

(وهبلع) - بالهاء والموحده واللّام والمهمله - کدرهم ، (للأکول) مأخوذ بزیاده الهاء(من البلع) بمعنی الابتلاع ؛ للمناسبه ، فوزنهما عنده «هفعل» ، (وخولف) أبو الحسن فی ذلک ؛ فان ابن جنی والأکثر قالوا : انّهما رباعیان علی «فعلل» والهاء فیهما أصلیّه.

وقال أبو الحسن : فی هلقامه - للکثیر البلع - انّها مأخوذه بزیاده الهاء من اللقم ، وذهب غیره إلی اصالتها ؛ وزعم انّ البلع المأخوذ فی معناها غیر اللقم.

(وقال الخلیل : الهرکوله) - بکسر الهاء وسکون الراء المهمله وفتح الکاف وسکون الواو بعدها اللّام - (للضّخمه) السمینه الارداف من الجواری - بزیاده الهاء من الرکل وهو الضرب برجل واحده ، ووزنها«هفعوله» لأنها) لفخامتها لا تقدر ان تمشی خفیفا ؛ بل (ترکل فی مشیها ، وخولف) فی ذلک ؛ لعدم وضوح الاشتقاق وبعد المناسبه ؛ والمخالف جعلها من الرباعی المزید فیه علی أنها «فعلوله» من الرکله ؛ وهی : المشی فی اختیال وکبر ، ولا شک ان هذا أنسب ؛ ولم یحکم أحد بزیادتها فی : سلهب - للطویل - مع مجیء سلب ککتف بمعناه ، لعدم ثبوت زیادتها

ص: 324

وسطا علی ما فی شرح المفصل.

وقد علم إلی ههنا ما یغلب زیادته.

منع من الصرف لو جعل علما لأنها کزیاده أوّل الفعل.

(و) مثل : (یاء - تیّحان -) بالفوقانیه فالتحتانیه المشدّده المفتوحتین علی ما حکاه سیبویه فالحاء المهمله - للذی یتعرّض فیما لا یعنیه ، والمقدام الّذی یوقع نفسه فی البلایا - دون الفوقانیه الواقعه فی أوّله ؛ فان فیه أربعه غوالب : الفوقانیه ، وإحدی التحتانیتین ، والألف ، والنون ، مع أصلیتین غیرها ، وزیاده الألف والنون کأنها ظاهره لظهور عدم اصالتهما فی مثله ؛ وانّما النظیر فی بادی الرأی فی الآخرین ؛ ویمتنع الحکم بزیادتهما معا لئلّا یبقی علی أصلیتین فقط ، و «تفعلان» بزیاده الفوقانیه فی أوّله لیس بموجود بالاستقراء ؛ فیحکم بالزیاده علی التحتانیه لیکون علی «فیعلان» - بفتح الفاء وسکون التحتانیه وفتح العین - لوجود نظیره کهیّبان - بتقدیم التحتانیه المشدّده علی الموحده - للخفیف والجبان - ومعان أخر ، وقیقبان - بقافین بینهما تحتانیه ساکنه وبعدها الموحده ، لشجر یتخذ منه السروج - ، یقال له : بالفارسیه - ازاد درخت - ، وشیصبان - بمعجمه ومهمله بینهما التحتانیه وبعدهما الموحده ، لذکر النمل ، أو حجره ، ویقال : للشیطان ولقبیله من الجن ، قال حسّان :

ولی صاحب من بنی الشّیصبان

فحینا أقول وحینا هوه

ولم نقل انّه «فعّلان» - بتشدید العین - لعدمه ، ومجیء متیح کمنبر ، وتیّاح - بتشدید الیاء - بمعنی التیحان وحروفه یدل أیضا علی کونه علی «فیعلان».

(و) مثل : (تاء عزویت) - بالمهمله فالمعجمه ، لطائر ، ولبلد - دون واوه وان کان کلّاهما من الغوالب علی ما زعمه المصنف وان خولف فی التاء کما مرّ ؛ وکذلک یائه ، ففیه ثلاثه غوالب جامعت أصلیین غیرها لکن الیاء کأنها ظاهره الزیاده فی مثله ؛ ویمتنع زیاده الآخرین معا ، فحکم بزیاده التاء لیکون علی «فعلیت» کعفریت ؛ دون الواو ؛ لعدم «فعویل» ولم یحکم باصالتهما لیکون علی «فعلیل» کبرطیل - لحجر طوله زراع - ، وشنظیر - بمعجمتین بینهما النون وفی آخره المهمله ، لسیّئ الخلق الفحاش - ، لأنّ الواو لا تکون أصلیّه مع ثلاثه اصول غیرها إلّا فی الأوّل.

ص: 326

(و) مثل : (طاء - قطوطی -) بمهملتین بعد القاف - للمتبختر فی مشیه - ، (ولام إدلولی) فلان إدلیلاء - إذا أسرع - (دون ألفهما) ؛ فانّ التضعیف والألف فی الآخر ، والواو ، من الغوالب ؛ والأصلی غیرها اثنان ؛ وزیاده الواو فی مثلها ظاهره ؛ ویمتنع زیاده الآخرین معا وحکم بزیاده التضعیف ؛ لیکون الأوّل علی «فعوعل» کعثوثل - بمهمله ومثلثتین ، للرّجل المسترخی ، والثانی علی «إفعوعل» کأعشوشب ، واعروری - أی سار فی الأرض وحده - دون الألف (لعدم «فعولی») ولمجیء : القطوان - بالتحریک - الدالّ علی زیاده إحدی الطائین ، (و) لعدم «افعولی». (1)

(و) مثل : (واو - حولایا -) لموضع - دون یائها وان کانت کلتاهما من الغوالب کالألفین ، ففیه أربعه غوالب مع أصلیتین غیرها ؛ وزیاده الألفین فی مثله ظاهره ؛ فلا یمکن زیاده الآخرین معا ، و «فوعالی» موجود کزوعالا - للنشاط - علی ما قیل وان منعه بعضهم ، بخلاف «فعلایا» ؛ فالزائد هو الواو دون الیاء (2) مع ان زیاده الواو الساکنه أکثر وقوعا من زیاده الیاء المتحرکه.

(و) مثل : (أوّل یهیرّ) - بفتح التحتانیتین بینهما الهاء الساکنه - (و) أحد حرفی (التضعیف) أعنی الراء المهمله المشدّده فیه ، (دون) الیاء(الثانیه) واحد حرفی التضعیف ، فانّ الیائین والتضعیف فیه ثلاثه غوالب مع أصلیتین غیرها فیمتنع زیاده الجمیع ، فهو امّا : «یفعلّ» - بزیاده الیاء قبل الفاء - ، أو «فعیلّ» - بزیادتها بعد العین - وکلّاهما بتشدید اللّام ، علی ان یکون أحد اللّامین مزیده للتضعیف ، أو «یفیعل» بتوسط الفاء بین الیائین الزائدتین المفتوحتین وسکون العین وتخفیف اللّام - علی أن یکون الراآن المدغمتان أصلیتین إحدیهما عین والاخری لام ؛ ولا نظیر للأخیرین ، فحکم بالأوّل علی زیاده الیاء الاولی واحد حرفی التضعیف ، وقد یقال :

ص: 327

الأوزان الثلاثه کلّها خارجه عن الاصول ؛ فلا ترجیح إلّا ان یصار إلی ما ذکره سیبویه من عدم المبالاه بالمشدّده فکأنها واحده مخففه ، وکأنه (1) یلمع - للسراب - ویرمع - لشیء یلعب به الصبی - ویلمق وهو معرب - للقباء - ، ونحو ذلک ممّا یلوح من کلامهم أنه من الاصول المعتبره فی الأسماء ، فتأمل.

ولعل أصله التخفیف کما حکاه بعضهم ثمّ ضعّف ، أو یکتفی فی مقام الاضطراب بوجود النظیر ولو فی الفعل کیحمرّ - بتشدید الرّاء - فالأوّل له نظیر فی اللّغه ولو بأن یعتبر کونه منقولا من الفعل ؛ وان کان ذلک الفعل مهجورا ، بخلاف الأخیرین ؛ فانّهما لا نظیر لهما فی الکلمات.

والیهیّر : صمغ الطلح ، وقال الأحمر : هو الصّلب ، ومنه سمی صمغ الطلح ؛ ویقال : للباطل ، ومعان أخر أیضا ، وقد تزاد فی آخره الألف فیقال : یهیرّی بمعنی الباطل - کیحمرّی بمعنی الأحمر - والماء الکثیر وغیرهما.

(و) مثل : (همزه - أرونان) - بفتح الهمزه وسکون الراء المهمله وفتح الواو ونونین بینهما الألف - للصوت ، ویقال : أیضا یوم أرونان - أی صعب - ولیله أرونانه - صعبه - ، (دون واوه) ؛ فان فیه أربعه غوالب : الهمزه ، والواو ، والألف ، والنون فی الآخر ، وزیاده هاتین ظاهره فلا یمکن زیاده الآخرین معا ، و «فعولان» بزیاده الواو معدوم النظیر ، بخلاف «أفعلان» - بزیاده الهمزه - إذ له نظیر فیحکم بزیادتها لوجود النظیر ، (وان لم یأت) من ذلک (إلّا) لفظ واحد وهو (أنبجان) - بتقدیم النون علی الموحده والجیم - علی ما سمعه الجوهری عن أشیاخه وقال : قد أثبت فی بعض کتب اللّغه بالخاء المعجمه ، یقال : عجین أنبجان - إذا کان مدرکا منتفخا -.

هذا الّذی ذکر إذا کانت الکلمه علی الزنه الحاصله علی تقدیر زیاده بعض

ص: 328

الغوالب خارجه عن الاصول ؛ دون الحاصله علی تقدیر زیاده بعض آخر ، (فان خرجتا) معا عن الاصول (رجّح) الزائد المحکوم علیه بالزیاده ؛ أو المعنی وقع الترجیح (بأکثرهما) زیاده فی الکلام ، وذلک (کالتضعیف فی - تیّفان -) بالفوقانیه المکسوره والتحتانیه المشدّده والفاء - ، وکذلک - تیّحان - عند من یرویه بکسر الأوّل ، فان فی کل منهما أربعه غوالب مع أصلیتین غیرها ، وزیاده الألف والنون ظاهره ؛ ولو حکم بزیاده الفوقانیه کان علی «تفعلان» ؛ وان حکم بزیاده التضعیف کان علی «فیعلان» ؛ وکلّاهما معدوم النظیر ، لکن التضعیف أکثر زیاده فحکم بزیادته دون التاء ؛ واعتبرت الزنه الثانیه یقال : جاء فی تیّفان ذلک - أی فی أوّله -.

(و) مثل : (الواو فی - کوألل) بفتح الکاف والواو وسکون الهمزه ، للقصیر - فان «فوعللا» بلامین مع زیاده الواو ، و «فعألل» بلامین مع الهمزه الساکنه الزائده قبلهما - کلّاهما خارج عن الاصول ، لکن زیاده الواو أکثر فحکم بزیادتها للالحاق - بسفرجل - ، وقد یمنع کون الهمزه فی موقعها فیه من الغوالب بل الغالب فیه الواو والتضعیف ویحکم بزیاده کلیهما للالحاق.

(و) مثل : (نون - حنطأو ، وواوها) دون همزتها وان کانت کلّها معدوده من الغوالب ، أمّا الواو فظاهر ، وأمّا الأخریان فکأنهم نزلوهما منزله الغوالب ؛ لقربهما من الغوالب فی شیوع الزیاده فی مثلها ؛ أو لغیر ذلک وان کانت کل منهما تقع أصلیّه أیضا فی مثلها ، کالنون فی : فندأو - بالفاء - یقال : قدوم فندأوه - أی حادّه - علی ما قیل ، والهمزه فی : کنتأو ، ثمّ انّه یمتنع زیاده الجمیع ؛ إذ لیس معها سوی أصلیتین ، فهی إمّا : «فنعلو» بزیاده النون والواو واصاله الهمزه ، أو «فعلأو» ، أو «فنعأل» ، فرجّح الأوّل بأکثریّه الزیاده ، وقد مرّ الکلام فیه.

(فان لم تخرج) الزنه عن الاصول (فیهما) أی فی تقدیر زیاده أحد الغالبین وتقدیر زیاده الآخر(رجّح) الحرف الزائد(بالاظهار الشاذ) اللّازم من تقدیر زیاده غیره ان لزم ذلک ، والترجیح به متفق علیه ان لم یکن فیما یلزم هو فیه شبهه

ص: 329

الاشتقاق ، وهی : موافقه بناء لآخر فی حروف الاصول من غیر ان یعلم التناسب المعنوی بینهما ، واختلفوا فیما وجدت هی فیه ، فقیل : یرجّح بالاظهار الشاذ أیضا ؛ فیختار زیاده ما یسلم عنه ترجیحا للاحتراز عنه ؛ ورعایه للقیاس ، (وقیل) : یرجح الزائد(بشبهه الاشتقاق) ، فیختار زیاده ما یشتمل علیها وان لزم الاظهار الشاذ ، لئلّا یلزم کون الکلمه من أصل لم یوجد فی استعمالهم.

(ومن ثمّ (1) اختلف فی : یأجج) - بفتح التحتانیه والجیم الاولی وسکون الهمزه بینهما ، لقبیله ، ولبقعه بمکّه المشرفه - غیر منصرفه للعلمیه والتأنیث أیضا باعتبار القبیله والبقعه ، (ومأجج) - بالمیم موقع الیاء ، لبقعه من الأرض - غیر منصرف بالعلمیه والتأنیث المعنوی ، وفی کل منهما غالبان : التضعیف فیهما ، والیاء فی أحدهما ؛ والمیم فی الآخر مع أصلیین غیرهما ، والزنه علی تقدیر زیاده التضعیف واصاله الغالب الآخر هی «فعلل» ، وعلی العکس «یفعل ، ومفعل» ولیس شیء منها خارجا عن الاصول ، فاختار بعضهم الثانی لشبهه الاشتقاق ؛ لوجود - أجّ (2) - بالهمزه وتشدید الجیم - مع عدم العلم بالتناسب فی المعنی وان لزم الاظهار الشاذ ؛ لأنّ القیاس فی المثلین الأصلیین هو الادغام ، واختار بعضهم الأوّل علی ان یکون زیاده التضعیف للالحاق بجعفر ؛ لیکون الاظهار قیاسا کما مرّ فی الالحاق وان لم یکن شبهه الاشتقاق من أصل موجود ؛ لعدم - یاج - بالیاء - وماج - بالمیم - مع تخفیف الجیم فیهما کذا قیل ، وفی عدم الثانی نظر یظهر من کتب اللّغه ، ولم یحکم علی - مأجج - بالمیم بأنه «فأعل» بزیاده الهمزه کشأمل وان وجد المجّ - بتشدید الجیم - فی اللّغه ، لندوره ولحوقه بمعدوم النظیر.

(ونحو : محبب) - بالمیم وسکون المهمله وموحدتین - اسم رجل ، (یقوّی) القول (الضعیف) من القولین المذکورین ، وهو الترجیح بشبهه الاشتقاق من : الحب ،

ص: 330

لاتفاقهم علی انّه «مفعل» بزیاده المیم واصاله البواقی ، ولو رجح بالاظهار الشاذ لقیل : انّه «فعلل» بزیاده التضعیف للالحاق.

(واجیب) عن هذه التقویه(بوضوح اشتقاقه) فیه من الحب ، ففیه ترجیح للاشتقاق المحقق لا لشبهه مع انّه من الاعلام ویغتفر فیها ما لا یغتفر فی غیرها ، ویحتمل الاشتقاق المحقق فی : مأجج أیضا علی ما یقال ؛ فان الأجّه - شدّه الحرّ - والأجّ : عدو الظلیم ونحوه عدوا خفیفا ، فلعلّه اسم مکان اشتقّ من أحدهما لمناسبه وقوعه فی البقعه المسمّاه به بوجه ما ، (فاثبتت) شبهه الاشتقاق (فیهما) أی فی تقدیری زیاده کلّ من الغالبین (فبالاظهار) الشاذ یرجح الزائد(اتفاقا) ، لعدم الترجیح لشبهه الاشتقاق لاشتراکهما فیها ، فیبقی الترجیح بالاظهار الشاذ واختیار ما یخلو عنه وذلک : (کدال - مهدد) - بالمیم والمهملتین - من أسماء النّساء ، فانّ المیم والتضعیف من الغوالب ، ویوجد شبهه الاشتقاق علی تقدیر زیاده کل منهما ؛ لوجود - المهد - بالمیم ، والهدّ - بدونها مع تشدید الدال لکن زیاده المیم واصاله الدالین علی انّه «مفعل» یشتمل علی الاظهار الشاذ ؛ فیختار اصالتها وزیاده إحدی الدالین للالحاق علی انّه «فعلل» کما قال سیبویه فیه وفی مأجج ، لیکون الاظهار قیاسا.

(فان لم یکن) فی شیء من التقدیرین (اظهار) شاذ(فبشبهه الاشتقاق) ان کانت فی أحدهما دون الآخر یرجح الزائد ، ویختار زیاده ما یشتمل علیها ، (کمیم - موظب -) بسکون الواو وفتح المعجمه بعدها الموحده ، لبقعه من الأرض قرب مکّه ، شرفها الله تعالی - غیر منصرف بالعلمیه والتأنیث المعنوی.

(و) میم (معلی) - بفتح المیم وسکون المهمله ، اسم رجل - فانّ المیم والواو والألف من الغوالب ؛ فان حکمت باصاله المیم منهما کانا علی «فوعل» و «فعلی» ، وان حکمت باصاله الواو فی الأوّل ؛ والألف فی الثانی وزیاده المیم فیهما کانا علی «مفعل» ، وهذه الأبنیه کلّها من الاصول ؛ لکن یوجد علی تقدیر زیاده المیم شبهه الاشتقاق : الأوّل : من وظب علی الشیء وظوبا - إذا دام وان کان شاذا من جهه

ص: 331

فتح العین ؛ لکونه من المثال وحقّه الکسر کموعد ، والثانی : من العلو علی انقلاب الألف من الواو الأصلیّه ، بخلاف التقدیر الآخر ؛ لعدم المظب ، والمعل - بالمیم - فیهما ، وأمّا قولهم : معلت الشیء - إذا أخذ بسرعه - فنادر کالمعدوم علی ما قیل ، فتأمّل.

(و) ان اشتمل تقدیر زیاده أحد الحرفین علی الوزن الأغلب ؛ وتقدیر زیاده الآخر علی شبهه الاشتقاق فتعارضا ففی هذه الصوره(فی تقدیم أغلبهما) - أی أغلب الوزنین لغلبته (علیها) أی علی شبهه الاشتقاق کما ذهب إلیه الأخفش (نظر) ؛ لجواز أن یؤدّی تقدیمه إلی ترکیب مهمل ، وتقدیم شبهه الاشتقاق إلی ترکیب مستعمل ؛ ولا شک أن اعتبار المستعمل أولی ، کذا قال المصنف.

(ولذلک) الّذی ذکر من اعتبار أغلب الوزنین (قیل) : والقائل هو الأخفش (رمّان) - بضمّ المهمله وتشدید المیم ، لثمر معروف - «فعّال» بزیاده الألف والتضعیف ، لا «فعلان» (لغلبتها) أی غلبه هذه الزنه ، وکونها أکثر من «فعلان» ، (فی نحوه) ممّا ینبت من الأرض وان لم یکن أکثر منه فی غیره ، وذلک : کالقراص - بالقاف والمهملتین ، للبابونج - ، والحمّاض - بالمهمله والمیم والمعجمه ، لنبت له نور أحمر - ، والکرّاث - لبقله معروفه - ، والعلّام - بالمهمله ، للحناء - ، وجعله الخلیل : علی «فعلان» بزیاده الألف والنون ، ومنعه من الصرف إذا سمّی به ، لیرجع إلی ترکیب مستعمل ؛ لثبوت الرمّ - بتشدید المیم - بمعنی : الاصلاح والأکل ، ففیه شبهه الاشتقاق بل کاد أن یوجد فیه الاشتقاق ، بخلاف الرمن - بالنون - الّذی یلزم علی قول الأخفش ، فانّه ترکیب مهمل غیر مستعمل ؛ أو فی حکمه ، فان رمن - بمعنی أقام - ان ثبت فکأنه قلیل فی حکم المعدوم ، فتأمل.

(فان ثبتت) شبهه الاشتقاق (فیهما) أی فی الوزنین (رجّح بأغلب الوزنین) ، لاشتراکهما فی شبهه الاشتقاق فیترجح الأغلب ان کان بغلبته.

(وقیل : بأقیسهما) ، وان کان الآخر أغلب منه ؛ لأن اعتبار القیاس أولی ، (ومن

ص: 332

ثمّ) : أی من أجل الاختلاف المذکور(اختلف فی - مورق -) بالفتح اسم رجل - ، لثبوت ورق ، ومرق ، ففیه شبهه الاشتقاق سواء حکم بزیاده المیم أم بزیاده الواو ، وهو علی الأوّل علی «مفعل» - بفتح العین - ، وعلی الثانی علی «فوعل» کجوهر ، والأوّل أغلب ، والثانی : أقیس ؛ لأن «فوعلا» بفتح العین قیاس ، والمفعل - بفتحها - فی المثال خلاف القیاس ، (دون حومان) - بفتح المهمله وسکون الواو ، لموضع - فانّهم لم یختلفوا فیه ، لعدم مخالفه القیاس فیه سواء جعل «فوعلا» بزیاده الواو والألف ، کتوراب - للتراب - ، أو «فعلانا» بزیاده الألف والنون ؛ کسمنان ، وفیه شبهه الاشتقاق علی التقدیرین ، لثبوت الحوم - بمعنی الدور - ، والحمن ، ومنه : حمنه - لامرأه - ، والحمانه - للصغار من القراد ، لکن «فعلان» أغلب فهو أولی.

هذا الّذی ذکر إذا غلب الوزنان علی تقدیر ثبوت شبهه الاشتقاق فیهما.

(فان ندرا) علی ذلک التقدیر(إحتملهما) أی احتمل اللفظ الّذی یراد معرفه الزائد فیه الوزنین ، لاشتراکهما فی شبهه الاشتقاق والندره ؛ فلا ترجیح ، وذلک (کارجوان) - بضمّ الهمزه والجیم وسکون الراء المهمله بینهما ، لصبغ شدید الحمره ، أو معرّب : أرغوان بالفارسیه ، فانّ الألف والنون فیه مزیدتان ، وهو امّا : «افعلان» بزیاده الهمزه أیضا واصاله الواو ، کاسحمان - لجبل - ، والعبان - فی اللعاب - ، وافعوان ، واقحوان - للبابونج - ، أو «فعلوان» باصاله الهمزه وزیاده الواو کعنفوان ، وکلّا الوزنین قلیلان وان کانا موجودین ؛ وفیه شبهه الاشتقاق علی التقدیرین ؛ لثبوت رجوت رجاء ، وأرج الطیب یأرج کفرح یفرح ، - إذا فاح -.

(فان فقدت شبهه الاشتقاق فیهما ؛ فبالأغلب) من الوزنین یرجح الزیاده(کهمزه أفعی) دون ألفها وان کانت کل منهما من الغوالب ، لأن «أفعل» بزیاده الهمزه أغلب من «فعلی» بزیاده الألف ، ولا شبهه اشتقاق فی شیء من الوجهین ، لعدم - الفعی ، والأفع - ، وقد یقال : ان فی الوجه الأوّل یوجد الاشتقاق المحقق من : فعوه السم فلا وجه لا یراد ذلک ههنا!!

ص: 333

(و) مثل : همزه(أوتکان) - بالفوقانیه بعد الواو ، لموضع ، أو للقصیر - والأوتک من مادته لضرب من التمر ، دون واوهما وان کانتا من الغوالب ، فانّ الألف والنون فی الأوّل مزیدتان بلا مریه ، فهو إمّا : «أفعلان» کأنبجان ، وأرونان بزیاده الهمزه ، أو «فوعلان» کحوقران - لرجل - ، وحوتنان - بالفوقانیه ، لبلد - بزیاده الواو ، والثانی امّا : «أفعل» أو «فوعل» وشبهه الاشتقاق مفقوده فی الوجهین ، لعدم - الأتک ، والوتک - لکن «أفعلان» و «أفعل» أغلب فحملا علیهما ، وقد یمنع ذلک فی الأوّل ، بل «فوعلان» أغلب ؛ ولو تنزل عنه فغایته التساوی.

(و) مثل : (میم - إمّعه -) بکسر الهمزه وفتح المیم المشدّده بعدها العین المهمله ، لمن یتبع کل أحد لضعف رأیه - فانّ الهمزه والمیم فیه من الغوالب ، فهو امّا «فعّله» علی اصاله الهمزه وزیاده إحدی المیمین ، أو «إفعله» بکسر الهمزه وسکون الفاء وفتح العین - بزیاده الهمزه واصاله المیمین ، وشبهه الاشتقاق مفقوده علی التقدیرین ، لعدم - أمع ، وممع - بمیمین ، و «إفعله» کانفحه - بالنون والفاء والمهمله المخففه علی لغه فیها - للکرش - کما قال الجوهری نادر ، و «فعّله» أکثر منه کدنّبه - بالدال المهمله والنون المشدّده والموحّده ، للقصیر - وإمّره - بالراء المهمله ، لمن یأتمر أی یشاور کل أحد فحمل علیه.

وقد یقال : ان - امّعه - مرکبه من حروف کلمتین ، محذوفا بعضها ، وغیرت الهمزه عن الفتحه إلی الکسره ، وأصله : «أنا معک» أو «أنا معه» کأنه لضعف عقله یقول ذلک لکل أحد ، أو هو من حروف «إنّی معک» فکسرت الهمزه علی الأصل ، وکذا یقال : فی إمّره انّها من حروف «أنا مأمورک» کأنه یقول ذلک لکل أحد.

هذا إذا لم یکن الوزنان نادرین مع فقد شبهه الاشتقاق.

(فان ندرا) مع فقدها(إحتملهما) أی اللفظ الوزنین وذلک (کاسطوانه) - بضمّ الهمزه والطاء - وهی انّما تکون مثالا لذلک (ان ثبتت «افعواله») کما قیل فی أقحوانه ، إذ هی عند ثبوتها یحتمل هذه الزنه علی ان تکون الهمزه زائده والنون أصلیّه ،

ص: 334

ویحتمل «فعلوانه» أیضا علی عکس ذلک ، فیحتمل وزنین هما نادران مع فقد الاشتقاق علیهما ؛ لعدم - السطن ، والأسط - ، (وإلّا) أی وان لم یثبت «أفعواله» لم تکن اسطوانه ممّا نحن فیه ، إذ حینئذ لا یحتمل إلّا وزنا واحدا نادرا ؛ إذ لو لم تثبت تلک لم یبق احتمال فی بادئ النظر سوی «فعلوانه» و «أفعلانه» ، وإذا حقق الأمر«ففعلوانه» هی وزنها کما ذهب إلیه الأخفش ، (لا «افعلانه») کما توهمه قوم (لمجیء أساطین) فی جمعها ، فیمتنع فیها «أفعلانه» ؛ إذ لو کان وزنها «أفعلانه» کان الطاء عینها والواو لامها والنون مزیده ، والیاء فی الجمع هی المنقلبه عن ألفها الزائده ، فالواو محذوفه ، فیکون هذا الجمع علی «أفاعین» بالنون ولیس بموجود ؛ علی أنها لو کانت منقلبه عن واوها والألف محذوفه کان علی «أفاعلن» - باللّام الساکنه قبل النون - ولیس بموجود أیضا ، فتعین ان یکون علی «فعلوانه» ، وهذا الجمع علی «فعالین» کسلاطین ونحوه ، ولو کان «أفعلانه» لقیل فی الجمع أساط ، وأساطیّ ، کأقاح وأقاحیّ فی : أقحوانه ، ولو فرض ثبوت «أفعواله» واعتبرت فالجمع أساطین علی «أفاعیل» کأناعیم.

***

ص: 335

فیقصد التنبیه بالاماله إلی ما تصیر الألف إلیها فی تلک الحال ، (أو للفواصل ، أو لاماله قبلها) فیقصد المناسبه لها ؛ والأخیر انّما یکون سببا لها(علی وجه) من غیر أن یکون متفقا علیه ، فهذه أسباب الاماله.

1 - وأوّلها قصد المناسبه للکسره سواء کانت قبل الألف أم بعدها ، (فالکسره قبل الألف) لا تکون إلّا مع الفصل ، للزوم إنفتاح ما قبلها ، ویجوز الاماله قبلها مع لزوم تلک الکسره وعروضها ، لکنها انّما تکون سببا لها فیما کان الفاصل حرفا واحدا ، (نحو : عماد) ؛ أو حرفین أوّلهما ساکن ، فانّه لسکونه حاجز ضعیف فلا یعتد به (و) ذلک نحو : (شملال) - بکسر المعجمه وسکون المیم ، للناقه الخفیفه - وان کان الفاصل حرفین متحرکین ؛ أو أزید من اثنین فلا إماله ؛ لبعد الکسره عن الألف إلّا إذا کان أحد ما فصل به هاء فان کثیرا من العرب یمیلونها ، (و) ذلک (نحو : درهمان) ممّا فیه الفاصل فوق الاثنین ، وقولک : - أراد ان ینزعها - ممّا فیه الفاصل متحرکان ، ومثل هذا إنّما(سوّغه) للاماله(خفاء الهاء) فلا یعتد به (مع شذوذه) ، لأنّ الاماله فی مثله لم تقع إلّا فی کلام قلیل من العرب.

ویشترط عندهم فی اماله مثله ان لا یکون ما قبل الفتحه الواقعه قبل الألف مضموما ؛ نحو : یضربها ، لقوّه الضمّه فیقوی الحاجز ، وکأنه انّما مثل بدرهمان إذا أوقف علیه بسکون النون ؛ إذ لو کانت النون مکسوره جاز أن تکون الاماله لکسرتها فلا تکون شاذّه ، ولا ممّا نحن فیه إلّا ان یقال : الاعتداد (1) بکسره النون لسقوطها عند الاضافه ، کما قیل.

(و) الکسره(بعدها) أی بعد الألف یطرد امالتها مع لزومها واتصالها بالألف ، کما(فی نحو : عالم ، ونحو : من کلام) بالاماله(قلیل ، لعروضها) ، بسبب حرف الجر ، لکن قلّتها انّما هی فیما إذا کانت الکسره العارضه علی غیر الراء ، (بخلاف) ما إذا

ص: 337

وقعت الکسره العارضه فیها ، (نحو : من دار) ، فانّ الاماله فی مثله کثیره(للراء) المتکرره فی مخرجها ؛ ویتکرّر بتکرّرها الکسره ، وینجبر عروضها بالتکرّر.

(ولیس مقدرها الأصلیّه) أی الکسره المقدره الأصلیّه الّتی حذف حذفا لازما(کملفوظها) فی جواز الاماله بسببها(علی الأفصح) ، خلافا لقوم ، وذلک : (کجادّ ، وجوادّ) - بتشدید الدال فیهما - فان أصلهما : جادد ، وجوادد - بدالین - الاولی منهما مکسوره فیهما واقعه بعد الألف ، فحذفت الکسره للادغام ، فهذه الکسره المقدره وان کانت أصلیّه لکن لما سقطت عن اللفظ سقوطا لازما لم یعتد بها فی الأفصح.

(بخلاف سکون الوقف) الّذی به تسقط الکسره الأصلیّه ، کما إذا وقف علی : داع ، وماش ونحوهما ، فانّها تؤثر فی جواز الاماله علی الأکثر ؛ لعروض سقوطها ، ولیعلم انّ الکسره إذا کانت قبل الألف أو بعدها مع الانفصال بأن یکون فی کلمه اخری فقد تمال معها أیضا ، نحو : لزید مال ، ولعبد الله ، وغلاما بشر ، وثلثا درهم ، لکن الاماله مع الاتصال بأن یکونا فی کلمه واحده أکثر علی ما یقال.

(ولا تؤثر الکسره فی) جواز اماله الألف (المنقلبه عن واو) ، خلافا للأکثر ، بل قیل : انّه ممّا تفرد به المصنف والزمخشری وعلی قولهما : یمتنع ان یمال (نحو : من بابه ، وماله) ممّا ألفه منقلبه عن الواو بدلیل : أبواب ، وأموال ، فی الجمع.

(و) أمّا(الکبا) - بکسر الکاف بعدها الموحده ، للکناسه - فمجیء الاماله فیه علی ما سمع منهم مع انقلاب ألفه عن الواو ، بدلیل : کبوت البیت متعین عند غیرهما ، (شاذ) عندهما ، (کما شذ) عند الجمیع وقوع الاماله فی قولهم : (العشا) - بالفتح والقصر - مصدر الأعشی ، للذی لا یبصر باللّیل ، (والمکا) - بفتح المیم والقصر ، لجحر الثعلب والأرنب ونحوهما - والفهما منقلبه عن الواو بدلیل قولهم : إمرأه عشواء ، ومجیء المکو علی زنه الدّلو.

(وباب ، ومال ، والحجّاج) علما لا صفه ، من : الحجّ إذ لم یسمع الاماله فیه فی

ص: 338

حال الوصفیه ، (والناس بغیر سبب) من أسباب الاماله فیها ، وذلک فی : باب وما بعده حالکونها مرفوعات ، أو منصوبات ، لعدم الشذوذ فی امالتها مجرورات عند الجمهور وان کانت ضعیفه ، لعروض الکسره ، خلافا للمصنف والزمخشری فی : باب ومال ، لانقلاب الألف فیهما عن الواو.

(وأمّا : الرّبا ، ومن دار فلأجل الراء) المکسوره القویّه فی اقتضاء الاماله وقعت الاماله فیهما وان کانت ألفهما منقلبه عن الواو ، بدلیل قولهم : الرّبوان فی التثنیه ، ودور فی الجمع.

2 - (والیاء) وهی السبب الثانی (انّما تؤثر) فی إماله الألف إذا وقعت (قبلها) علی ما صرح به ابن الدّهان وجماعه وان سکت عنه بعضهم ، ویشترط مع ذلک اتصالها بها کما(فی نحو : سیال) - بفتح المهمله - لشجر له شوک ، أو وحده الفاصل بینهما ، والاماله حینئذ مع سکون الیاء کثیر(و) ذلک نحو : (شیبان) - لحی من بکر - وربّما جائت مع تحرکها کالحیوان ، والحیدان ، بفتح الیاء فیهما ، وتمتنع الاماله مع الفصل بأکثر من واحد کقیقبان ، إلّا إذا کان الثانی من الفصلین - هاء - نحو : یدها علی ما فی التسهیل لابن مالک فیجوز الاماله حینئذ ، إلّا ان یکون الفاصل الأوّل الواقع بین الیاء والهاء مضموما نحو : هذه یدها فیمتنع عند ذلک علی ما قیل.

3 - (و) الألف (المنقلبه عن) حرف (مکسور) هو الواو ، وانقلابها عنه هو السبب الثالث ، وذلک إذا کانت عینا فی فعل یرجع عند اسناده إلی التاء المتحرکه فی الزنه إلی قولک : «فلت» بکسر الفاء ، (نحو : خاف) ، فان أصله : خوف - بکسر الواو - ، وانّما اجیزت امالتها لأن کسره الواو تنقل إلی ما قبلها فی نحو : خفت فما قبلها کأنه فی معرض الکسره ، ونحو : مات ، ونام یمال فی لغه من یقول فیه تاء الضمیر نمت ، ومتّ ، بکسر الأوّل ، بخلاف من یقول : نمت ، ومتّ بضمّ الأوّل.

4 - (و) الألف المنقلبه(عن یاء) مفتوحه کانت أو مکسوره ، وانقلابها عنها وهو السبب الرابع تمال فی الاسم والفعل ، عینا کانت أو لاما ، (نحو : ناب) واحد

ص: 339

الأنیاب ، (والرّحی) واحد الرّحیان ، (وسال) یسیل ، وهاب یهاب ، (ورمی) ، وحکی سیبویه عن بعض العرب : کراهه اماله نحو : رمی لما فیها من المصیر إلی الیاء المهروب عنها بالاعلال والقلب ألفا ، قیل : وینبغی علی هذا کراهتها فی نحو : ناب ، وباع لجریان العلّه ، وقال بعضهم : ان اماله المنقلبه عن الیاء الّتی هی عین الاسم لم یقع إلّا فی لغه بعض العرب الّذین امالوها فی حال الجر خاصّه ، وحکی ذلک عن الشاطبی النحوی.

5 - (و) الألف (الصائره) فی بعض الأحوال (یاء مفتوحه) وصیرورتها إیّاها - وهی السبب الخامس - انّما تؤثر لو لم تختص بلغه شاذّه ، کصیروره ألف نحو : عصا یاء مفتوحه فی الاضافه إلی یاء المتکلم ؛ نحو : عصیّ فانّها لا تؤثر لشذوذها واختصاصها بلغه هذیل.

ثمّ انّها مع السلامه عن شذوذ تلک الصیروره تمال فی الاسم والفعل ، (نحو : دعا) ، وزکّی - بالتشدید - واصطفی ، فانّها تقلب فیه یاء مفتوحه فی البناء للمفعول وان کان أصلها الواو للکسره قبلها فیه ، (و) نحو : (حبلی) ، ودعوی ، وبشری ، وذکری ، فان ألفه تقلب یاء مفتوحه فی المثنی ، کحبلیان ، وکذا نحو : نصاری ویتامی من الجموع ، إذ یقال فیهما : فی المثنی نصاریان ، ویتامیان مثلا ، فانّ الجمع قد یثنی بتأویل الجماعتین کما قال أبو النجم یصف أبلا :

تبقّلت من أوّل التبقّل

بین رماحی مالک ونهشل (1)

وتثنّی أیضا إذا سمّی بها ، وکذا الأسماء الّتی تقلب ألفها المنقلبه عن الواو یاء فی المثنی ، وذلک إذا کانت رابعه فما فوقها کالأعلی ، والمصطفی ، بخلاف الثالثه ؛ فانّها تردّ

ص: 340

فیه إلی أصلها نحو : عصوان ، ولم یعبأوا بانقلابها فی التصغیر یاء مفتوحه کعصیّه ، لشدّه بعدها عن صوره الألف المماله باجتماع أمرین فیها لا یکون شیء منهما فی الألف أعنی : سکون ما قبلها ، والادغام ، (و) نحو : (العلی) - بضمّ الأوّل - وهو جمع کصغر ، وکبر ، وألفه منقلبه عن الواو وتصیر یاء مفتوحه فی المفرد ، وهو العلیا ، (بخلاف : جال) - بالجیم - من الجولان ، (وحال) - بالمهمله - من الحولان ، إذ یقال : فی المبنی للمفعول منهما جیل ، وحیل - بسکون الیاء - لا بفتحها فتصیر ألفهما یاء ساکنه - لا مفتوحه - والساکنه لضعفها کالمعدوم ؛ فلا یعتد بها مع أنها قد تشم فی مثل المثالین ضمّه ، وقد تبقی الضمّه ، وقد تبقی الواو أیضا فکسرتها بل نفسها فی معرض الزوال ، کذا فی شرح المفصل.

6 - (والفواصل) وهی السبب السادس (نحو) قوله تعالی : (وَالضُّحی وَاللَّیْلِ إِذا سَجی ، ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی)(1) الآیات ، فانّ الضحی انّما یمال إذا امیلت بقیّه الفواصل المشتمله علی سبب الاماله ، تحصیلا للتناسب ، ولو لا ذلک لما امیل لعدم سبب الاماله فیه ، إذ لا کسره فیه ، ولا یاء ، ولا ألف منقلبه عن مکسور ، أو یاء ، أو صائره یاء مفتوحه فی حال من الأحوال ، لأنه اسم ثلاثی ألفه منقلبه عن الواو بدلیل : الضحوه ، فیقال فی المثنی : ضحوان ، ولعل ألفه انّما رسمت بالیاء لکونها فی معرض الاماله للفواصل ، خلافا لقوم من الکوفیین ، حیث ذهبوا إلی صیروره الألف من بنات الواو فی الثلاثی الّذی أوّله مضموم أو مکسور یاء مفتوحه فی المثنی ، فیقال : ضحیان مثلا فی الضحی ، وکسیان فی الکساء ، فعندهم یتحقق فیه سبب الاماله.

7 - (و) سابع الأسباب أعنی : (الاماله) الواقعه بسبب من الأسباب المعتبره فی ألف فی الکلمه سبب ضعیف لاماله ألف اخری فی الکلمه خالیه عن تلک الأسباب ،

ص: 341

وذلک : لأنّ الاماله لیست کسره محقّقه ، ولا یاء حتّی یعتبر الاماله الثانیه لمناسبتها ، ولذلک لم یعتد به إلّا قلیل ، (نحو : رأیت عمادا) وقفا ، فانّ الألف الواقعه بعد المیم قد تمال للکسره اللّازمه قبلها مع وحده الفاصل ، وقد یمال الألف الحاصله فی الوقف أیضا وان خلت عن السبب لتلک الاماله قبلها ، والاماله کأنها جرت علی الاماله فکما انّ الحذف قد یجری علی الحذف لانفتاح الباب بوقوع ما وقع أوّلا.

فهذه الاماله والاماله للفواصل فی السبب السابق کلتاهما اماله للاماله ، لکنهم اصطلحوا علی تخصیص هذا السبب بهذا الاسم فکأنهم زعموا انّ التسمیه ثمّه بالفواصل أولی ، تنبیها علی انّ الداعی فیه رعایه تناسبها.

(وقد تمال ألف التنوین) الحاصله فی الوقف علی المنصوب وان تکن اماله قبلها لیتوسل بذلک إلی ظهورها ، فان امالتها ادخل فی بیانها من تخلیتها وطبعها ، لکن هذا داع ضعیف إلی تغییرها عن صورتها من غیر سبب ، ولذلک حکموا بضعف هذه الاماله ، وهی : (فی) ما فیه قبل الآخر یاء ساکنه(نحو : رأیت زیدا) أکثر منها فی ما لیس کذلک نحو : رأیت عبدا ، لما فی المشتمل علی تلک الیاء من المشابهه لنحو : شیبان.

فهذا بیان الأسباب.

الفتحه علی أصلها المناسب للاصعاد ، والاماله تقتضی خلاف ذلک فیتمانعان ویشق النطق ، لکن لما قربت أسباب الاماله فی باب : خاف وما بعده لم یبالوا فیها بتلک المشقه ، واعتبروا المنع فیما عدا تلک الأبواب عن اماله الألف مع حرف الاستعلاء إذا وقع ذلک الحرف (قبلها) حالکونه (یلیها فی کلمتها) نحو : صاعد ، وخالد ، (و) کذا إذا وقع فی کلمتها(بحرفین) أحدهما هو - أی حرف الاستعلاء - کصواعد ، وضوابط ، (علی رأی) نادر ، والأکثر علی جواز امالتها حینئذ ، لضعف حرف الاستعلاء بالبعد عنها بالفاصل الآخر عن الممانعه خصوصا مع انکسار المستعلی ، کغلاب ، وطلاب ، لازدیاد ضعفه عن الممانعه بالکسره ، ولذلک لم یذکر سیبویه فیه المنع عن الاماله ، وفی حکمه عند بعضهم سکونه وانکسار ما قبله کمصباح ، ومقلاع ، لضعفه بالسکون حتّی کأنه معدوم فتقوی کسره ما قبلها علی کفه عن الممانعه.

وقوله : «بحرفین» عطف علی قوله : یلیها.

(و) کذلک الاستعلاء مانعه عن اماله الألف إذا وقع (بعدها یلیها فی کلمتها) الّتی هی فیها ، کعاصم ، وعاطل.

(و) إذا وقع بعدها(بحرفین) أحدهما هو ، کعاشق ونافخ ، وبالغ ، وهذا إجماعی ، أو کلاهما غیره بحیث یقع بینه وبینها حرفان کمناشیط ، ومواثیق ، وهذا(علی الأکثر) ، لصعوبه الأصعاد بالمستعلی المتأخر بعد الانحدار بالاماله حتّی کأنه لا یجدی فی استسهاله ما نظر إلیه من جوازها وهو تعدد الفصل ، وهذا بخلاف الانحدار بعد الاصعاد ، فانّه مستسهل عند الذوق ، ولهذا ندر القول بالمنع عن الاماله ثمّه مع حرفین أحدهما هو والحال انّ الفاصل بینهما واحد.

ص: 343

وان کان المستعلی المتقدم أو المتأخر مع الألف فی کلمتین نحو : منّا خالد ، ومنّا فضل ، وکتاب خویلد ، جازت الاماله ، لأنّ المستعلی صار بانفصاله کالمعدوم ، إلّا إذا کان سببها کسره عارضه نحو : مررت بعاشق یاسر ، أو کانت الألف صله الضمیر نحو : عرّفها قبل فلان ، فانّ الاماله ممنوعه فی هاتین الصورتین علی ما صرّح به ابن عصفور وغیره ، والمنع عنها مع کونهما فی کلمتین فی غیر تینک الصورتین مخالف لنصوص النحاه وان أشعر به کلام بعض المتأخرین ، نظرا إلی حصول ما ذکر من السبب للمنع باتصال الکلمتین فی النطق.

(والراء غیر المکسوره (1)) مضمومه کانت أم مفتوحه(إذا ولیت الألف قبلها) کراحم ، وراشد ، (أو بعدها) نحو : هذا حمارک (منعت) من الاماله ، لکون ضمتها أو فتحتها کضمتین فکأنها تمنع الاماله إلّا مع قوّه سببها ؛ وذلک : فی الأبواب الثلاثه المستثنات فی الاستعلاء ، فهی (2) تمنع عنها(منع) الحروف (المستعلیه) ؛ فلا یمال نحو : کرام ، وراحم ، وهذا حمارک ، ویمال من تلک الأبواب مثل قولک : هار الشیء - إذا سقط - لانقلابها عن واو مکسوره کخاف ، وکذا نحو : هل ران (3) - أی غلب - لانقلابها عن الیاء ، ونحو : تتری - بفوقانیتین أوّلهما منقلبه عن الواو ، بمعنی متواترا واحدا بعد واحد - لصیروره ألفه یاء مفتوحه فی المثنی ، فیقال : تتریان کما یقال : حبلیان.

(وتغلب) الراء(المکسوره) المتأخره عن الألف المجامعه لها(المستعلیه) (4) المتقدّمه علی تلک الألف ، (و) کذلک تغلب الراء المکسوره المتأخره الرّاء(غیر

ص: 344

المکسوره) المتقدّمه.

والحاصل : أن هاتین المتقدمتین علی الألف یمنعان امالتها ، والراء المکسوره المتأخره یقتضی جوازها فتقع التعارض وتغلبهما الراء المکسوره ، لقوتها فی اقتضاء الاماله ، لکن یشترط فی ذلک عدم المستعلی المتأخر نحو : طارق ، فانّه لا یمال لما فی امالته من صعوبه الاصعاد بسبب المستعلی المتأخر بعد الانحدار بالاماله ، (فیمال) نحو : (طارد ، وغارم) ، ومن أبصارهم ، وفی الغار ، (و) نحو : (من قرارک) ، و(إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ) ، لغلبه الراء المکسوره المتأخر علی المستعلیه المتقدمه فی : طارد وما بعده ، وعلی الراء المفتوحه المتقدمه فی : «من قرارک» وما بعده.

هذا إذا ولیت الراء الألف.

(فاذا تباعدت) عنها(فکالعدم فی المنع) عن الاماله إذا لم تکن مکسوره(و) فی (الغلب) عند إنکسارها علی المستعلی المتقدم ، والراء غیر المکسوره ، (عند الأکثر) (1) ؛ (فیمال) نحو : (هذا کافر) ، ورأیت کافرا ، وان اشتمل علی الراء الغیر المکسوره ، لسقوطها بالبعد عن درجه المنع عن الاماله ، (ویفتح) فتحا صریحا بلا اماله نحو : (مررت بقادر) أی یفتح ما قبل الألف فی نحوه ، وان کان فیه الراء المکسوره المتأخره عن الألف ، لضعفها بالبعد عن الغلبه علی المستعلی المتقدم المانع عن الاماله ، هذا عند أکثر العرب.

(وبعضهم یعکس) ما ذکر من الحکمین ، فیفتح نحو : هذا کافر بلا إماله ، ویمیل نحو : مررت بقادر ، لقوّه الراء فی المنع والغلب بحیث لا یؤثر فیها الفصل بحرف واحد ، وعلی ذلک ورد ما سمع سیبویه من الاماله فی قول سماعه النعامی یهجو أحد بنی نمیر بن قادر :

ص: 345

عسی الله یغنی عن بلاد ابن قادر

بمنهمر جون الرّباب سکوب (1)

أی بمطر منصب جون السحاب ، (وقیل) : انّ العکس المذکور(هو) المذهب (الأکثر) ، وان وقعت الراء المکسوره قبل الألف فهی لازمه البعد عنها ، للزوم انفتاح ما قبلها ، وربّما ظهر من کلام بعضهم الاجماع علی عدم تأثیرها هذه فی الغلبه علی الممانع عن الاماله سواء تقدم ذلک الممانع علی الألف کرقاب أم تأخر عنها کرباط.

فهذه أحکام ما هو الأصل الغالب فی اماله الفتحه ، وذلک قبل الألف.

(وقد یمال) اماله شائعه فی لغه أهل البصره والکوفه وما قرب منهما علی ما قال سیبویه ، (ما قبل - هاء - التأنیث) المبدله عن تاء التأنیث فی الاسم (فی الوقف) ، کأنهم حملوها علی ألف التأنیث کحبلی ، للتشابه فی اللفظ من حیث الخفاء والمخرج الّذی هو اقصی الحلق ، وفی معنی التأنیث ، والاختصاص بالاسم ، ولزوم الفتحه فی الحرف المتحرک قبل کل منهما ، بخلاف تاء التأنیث علی صورتها ، فانّهم اتفقوا علی المنع من الاماله معها سواء کانت فی الفعل أم فی الاسم ، لخلوها عن الشبه اللفظی بالألف ، وامّا هاء السکت نحو : (مالِیَهْ) و(کِتابِیَهْ) فقد زعم جواز الاماله معها بعض النحاه ، وقرأ بها أبو مزاحم الخاقانی عن الکسائی ، وذکر بعض المحققین انّ الأصح المنع.

ثمّ انّ جواز الاماله قبل - هاء - التأنیث مطرد ولو مع المستعلی والراء ، کاطرادها فی ألف التأنیث ولو معهما کالوسطی ، والذکری (2) ، لکونها - أی ألف التأنیث -

ص: 346

إحدی الصور الثلاث المستثنات عن ممانعه المستعلی والراء ، لانقلابها - یاء - فی المثنی ، بل الهاء أولی بأن یتساهل معهما بتجویز الاماله ، لضعف أثر الاماله معها ، لانحصاره فی میل الفتحه إلی الکسره ، بخلافها مع الألف ، فانّها تؤثر مع میل الفتحه إلی الکسره فی میل الألف إلی الیاء.

فمن ثمّ (1) منعوا عن الاماله بالکلیه مع الألف فی غیر تلک الصور الثلاث مع المستعلی والراء ، وجوزوها مع الهاء مطلقا ، لکنّها یختلف فی الحسن والقبح ، (و) التفصیل انّها(تحسن) إذا لم یکن المفتوح قبلها مستعلیا ولا راء(فی نحو : رحمه) ، ونشده ، لما فی امالتها إلی الکسره من زیاده البیان لها ، فانّها فی معرض الخفاء مع الفتحه مع ما فیها من مراعاه المناسبه للألف ، ولا مانع عنها فی نحو ذلک فیستحسن اختیارها.

(وتقبح فی الراء) المفتوحه قبلها(نحو : کدره) ، وغبره ، لما فی فتحها من القوّه والتکرّر فیقوی ممانعتها عن الاماله فیستقبح.

(وتتوسط) فی الحسن والقبح (فی) حروف (الاستعلاء) الواقعه قبلها ؛ (نحو : حقّه) ؛ وموعظه ، لخروجها الحسن الکامل بما فی تلک الحروف من المنافره للاماله ؛ ولم یکن فی مرتبه الراء فی الاستقباح ، لعدم التکرّر فی حرکه المستعلی وان کان المستعلی فی نفسه أقوی فی الممانعه عن الاماله ، ومن ثمّ امیل نحو : عمران دون برقان.

ومنع بعضهم عن اماله ما قبل الهاء إذا کان مستعلیا ؛ أو حاء ، أو عینا مهملتین ، کصالحه ، وقارعه ، وناشطه وقبضه ، وبالغه ، أو ألفا کالصّلوه ؛ وفاقا للکسائی علی ما فی الشاطبیه ، وقد یروی عنه المنع فی الألف خاصّه.

ص: 347

الجمله کما یقال : هل تفعل کذا فتقول : لا ، ویحکی عن بعض بنی أسد : اماله فتحه الفاء من (فَإِنَّهُمْ لا یُکَذِّبُونَکَ)(1) والواو من (وَأَنَّا ظَنَنَّا)(2) لمناسبه کسره ما یلیهما.

(وغیر المتمکن) من الأسماء(کالحرف) فی انّ الأصل فیها المنع عن الاماله ، للتشابه فی عدم التصرف ، (و) لکن من تلک الأسماء(ذا) الاشاریه علی ما حکاه سیبویه ، (وأنّی) الاستفهامیه بمعنی : کیف ومن أین؟ (ومتی) الاستفهامیه ، (کبلی) من الحروف فی جواز الاماله علی خلاف الأصل ، لکونها مثلها فی القیام مقام الجمله ؛ کما یقال : ذا ، لمن قال : من جاء؟ ، وأنّی؟ لمن قال لک ألف دینار ، ومتی؟ لمن قال : قدم زید من سفره ، کأنه قیل : جاء ذا وأنّی لی ألف دینار - أی من أین - ومتی قدم زید ، مع ان - ذا - الاشاریه تشبه الأسماء المتمکّنه فی جریان بعض التصرّفات کالتصغیر ، والتثنیه ، وألفه منقلبه عن الیاء.

وأمّا : متی ، وأنّی الشرطیتان فلا تمالان ، لعدم الاستغناء بها (3) عن الجمله الشرطیه الّتی بعدها. (4)

وجائت الاماله فی : هاء - ضمیر الغائبه ، و- نا - ضمیر المتعدّد من المتکلّم إذا کانا مسبوقین بالکسره أو الیاء ؛ نحو : بها ، وبنا ، وإلیها ، وإلینا کذا قیل ، وفی الکشاف : انّ الحسین بن علیّ قرأ - أنّا - فی : (أَنَّا صَبَبْنَا) بالاماله ، وجائت أیضا فی أسماء حروف التهجی نحو : با ، تا ، وبالغوا فی ذلک حتّی أمالوا مع الاستعلاء نحو : طا ، ظا ، لبیان الفاتها کما قلبت بعض الألفات یاء صریحه فی الوقف ، للبیان کما مرّ.

(وأمیل عسی) وان کان فعلا غیر متمکّن لا یبنی منه مضارع ، ولا أمر ، ولا

ص: 349

غیرهما ، فتشبه الأسماء الغیر المتمکّنه الّتی حقّها المنع عن الاماله ، والوجه فی امالته : ان ألفه تصیر یاء عند اتصال الضمیر ، (لمجیء : عسیت) فکأنه فی ظهور الیاء کالمتصرف من نظائره من الأفعال الّتی الفاتها منقلبه عن الیاء ، ویظهر یائها عند الضمیر کرمی ، وهدی.

سیبویه ، لما مرّ من صعوبه الصعود بعد الانحدار.

وقد تمال الضمّه نحو الکسره قبل الراء المکسوره متصله بها نحو : سرر ، أو مفصوله بساکن کعمر - بضمّ العین وسکون المیم - وان کان ذلک الساکن واوا کمذعور امیلت نحو الیاء ؛ کما تمال الضمّه نحو الکسره علی ما قال سیبویه ، خلافا للأخفش حیث ذهب إلی ابقائها علی صراحتها وان مالت الضمّه نحو الکسره ، وهذا الّذی ذهب إلیه متعسر فی النطق بل متعذر علی ما قیل.

***

ص: 351

نحو : خمسه عشر ، وکذا قولهم ، هذا الشیء بین بین - أی بین الجید والردی - کذا قال الجوهری فی موضع من الصحاح.

ثمّ ان بین بین هو الأصل فی تخفیف الهمزه ، لأنه تخفیف مع بقائها بوجه ما ، ثمّ الابدال أصل بالنسبه إلی الحذف ، لما فیه من التعویض عنها بما ابدلت إلیه ، بخلاف الحذف.

(و) تخفیفها مطلقا(شرطه ان لا تکون) هی (مبتدأ بها) (1) فی النطق ، کأحد ، وإبل ، وامّ ، لعدم استثقالها فی الابتداء علی ما قالوا ، أو لأن بین بین وهو الأصل والأکثر فیه یقتضی اسکانها عند الکوفیین ؛ وضعف حرکتها بحیث یقرب من السکون عند غیرهم ؛ فلا یناسب الابتداء ، للتعذّر والتعسّر ، وحمل علیه القسمان الآخران ، والمحذوف للتخفیف فی نحو : خذ ، وکل ، هو الهمزه الثانیه وامّا الوصلیه فلم یحذف للتخفیف ، بل للاستغناء عنها بحصول الحرکه بعدها بعد حذف الثانیه الساکنه ، وامّا : الّتی لم یبتدأ بها فیجری فیها التخفیف وان کانت أوّل الکلمه ، نحو : جاء أحدهم ، و(قَدْ أَفْلَحَ) فی الوصل.

وتقلب الهمزه الثانیه منه یاء ؛ لانکسار همزه الوصل قبلها ، وتعاد عند الوصل بالهدی ، لحذف همزه الوصل المکسوره حینئذ فیلتقی ساکنان : الألف من الهدی ، والهمزه من ائتنا ، فحذفت الألف لکونها آخرا فی کلمتها ، فوقعت فتحه الدال قبل الهمزه فابدلت ألفا ، لمجانستها(و) قوله تعالی : (فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ)(1) بقلب همزته الثانیه الأصلیه یاء ، فانّه ماض مجهول من الایتمان من الأمانه ، وأصله : اؤتمن - بهمزتین - وتقلب الثانیه واوا لانضمام همزه الوصل قبلها ، فلمّا حذفت فی الوصل بالّذی عادت الهمزه الثانیه الساکنه ملاقیه للیاء الساکنه من الّذی ، وحذفت الیاء فوقعت کسره الذال قبل الهمزه المعاده ، فابدلت یاء لمجانستها.(و) قوله تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ ائْذَنْ لِی)(2) بابدالها واوا ، فان أصله : إءذن - بهمزتین - وهو أمر من الاذن ، فتقلب الثانیه الأصلیه یاء لکسره همزه الوصل قبلها ، وتعاد عند الوصل بیقول ، لحذف همزه الوصل المکسوره فتقع بعد ضمّه اللّام فتبدل واوا.

هذا الوجه وان اشتمل علی المخالفه للقیاس ، فانّ القیاس هو قلب الأوّل إلی الثانی للتوسل إلی الادغام ، لا العکس کما هنا ، فهذا مع ذلک کأنه أهون عندهم ممّا یلزم علی الوجهین الآخرین (1) فکرهوا إعتبارهما مع امکانه ، وذلک : (کخطیّه) - بتشدید الیاء - فی خطیئه بالهمزه بعد الیاء الساکنه المزیده فی «فعیله» (ومقروّه) - بتشدید الواو - فی : مقروءه بالهمزه بعد الواو الساکنه المزیده فی اسم المفعول من قرأ ، (وافیّس) - بتشدید الیاء - فی : افیئس بالهمزه بعد الیاء الساکنه المزیده ، لتصغیر أفؤس جمع فأس - بالفاء والهمزه والمهمله - لضرب من السلاح ، ولحدیده اللجام القائمه بالحنک ، ففی جمیع هذه ونظائرها تبدل الهمزه إلی الساکن قبلها وتدغم علی وجه الجواز من غیر لزوم فی شیء من نحو ذلک ، لما علم بالاستقراء من مجیء اثبات الهمزه أیضا فی کل ما هو من هذا القبیل.

وامّا ما زعمه جماعه من النحاه منهم سیبویه من خلاف ذلک (وقولهم التزم) ذلک الّذی ذکر من الابدال والادغام (فی - نبیّ ، وبریّه -) بالیاء المشدّده فیهما - من النبأ - بمعنی الخبر - ، وبرأ - بمعنی خلق - وأصلهما : نبیء ، وبریئه ، بالهمزه بعد الیاء الساکنه المزیده فی «فعیل» و «فعیله» ، فهو (غیر صحیح ولکنه کثیر) ، وکیف یصح دعوی التزام ما ذکر فیهما والحال أنهما باثبات الهمزه ، حیث وقعا فی القرآن فی قراءه أهل المدینه وفاقا لابن ذکوان من أهل الشام فی الثانی.

وقیل : لعل من ادعی الالتزام المذکور یمنع ثبوت تلک القراءه ، فان تواتر القراآت السبع لیس متفقا علیه ، فیشکل الرد علیه بها ؛ مع احتمال ان یکون مراده التزام ذلک علی قراءه الأکثرین ، وفی استعمال أکثر أهل التخفیف کما یشعر به کلام بعض من ادعی ذلک.

ثمّ انّ ما ذکر انّما هو علی تقدیر کونهما مهموزین کما قلنا ، وهو مذهب سیبویه ،

ص: 355

وامّا علی تقدیر جعل الأوّل من : النبوّه - بمعنی الارتفاع - ، والثانی من : البری - بمعنی التراب - ، فهما خارجان ممّا نحن فیه.

(وان کان) الساکن الواقع قبل الهمزه المتحرکه(ألفا) نحو : قراءه ؛ (فبین بین) الموصوف بأنه (المشهور) ، أعنی : قلبها إلی جنس حرکه قبلها نفسها - هو الطریق فی تخفیف تلک الهمزه ، فتجعل بین نفسها والألف ان کانت مفتوحه نحو : قراءه ، وبینها وبین الواو ان کانت مضمومه کالتساؤل مصدر : تساءل یتساءل ، وبینها وبین الیاء ان کانت مکسوره نحو : سائل.

واغتفر ما یلزم فیه من القرب إلی التقاء الساکنین ، لکراهه ترک التخفیف وانسداد غیر هذا الوجه من طرقه ، فکأنه مضطر إلیه ، لأنّ الألف لا تقبل الحرکه ولا تکون مدغمه فیها ، فلا یمکن نقل الحرکه إلیها من الهمزه وحذفها ، ولا الادغام ، والابدال ، بخلاف ما تقدم ، لأنّ الساکن فیه صالح للادغام ، ویمتنع ههنا بین بین البعید ؛ وهو قلبها إلی جنس حرکه ما قبلها ، لعدم الحرکه لما قبلها ، لأنه ألف.

(وان کان) الساکن المتقدم علی الهمزه المتحرکه متصلا بها(حرفا صحیحا ، أو معتلا غیر ما ذکر) (1) من الألف ، والیاء والواو المزیدتین لغیر الالحاق ، سواء کان ذلک المعتل واوا ، أو یاء ، أصلیتین أم واقعتین موقع الأصلی ، بأن تکونا زائدتین للالحاق ، (نقلت حرکتها إلیه) - أی حرکه الهمزه إلی ذلک الساکن - ؛ (وحذفت) تلک الهمزه ، لما فی ابقائها ساکنه من الاستثقال المخل بغرض التخفیف ، فانّ الهمزه الساکنه أیضا مستثقله.

ولم تحذف مع الحرکه من غیر نقل للحرکه ، لئلّا یلزم الاجحاف بحذف حرف مع حرکته من غیر حاجه ؛ واختیر الحذف علی قلبها إلی جنس الحرکه المنقوله عنها إلی ما قبلها علی ما اجازه الکوفیون ، قیاسا مطردا ان کانت الحرکه المنقوله

ص: 356

فتحه ؛ وحکاه سیبویه حاکما بقلّته ؛ نحو : المراه ، الکماه - بالألف - ، وعلی الادغام المذکور فیما تقدم ، لما فی حذفها بعد نقل حرکتها من کمال التخفیف ، وبقاء الأثر ، فیستکره مع امکانه إختیار غیره ، والعدول عنه مع الألف ، والیاء والواو الساکنتین المزیدتین لغیر الالحاق ، لتعذر نقل الحرکه إلی الألف ؛ واستهجان نقلها إلی الأخریین ، لعدم الحظ لهما من الحرکه ، لأنّ الساکنه الزائده منهما تنحصر بالاستقراء فی المدّه - کخطیئه ، ومقرؤه - وما جری مجراها فی لزوم السکون بالوضع ان وجدت - کیاء التصغیر - ، بخلاف الصحیح والمزیده للالحاق من الیاء ، والواو ، والأصلیه منهما ، فانّها قد تکون متحرکه وان إتفق سکونها فیما أرید تخفیفها.

هذا غایه ما یقال ههنا فتأمّل.

وقد تحول الهمزه فی مثل ذلک (1) عن موضعها الّذی حقها الحذف لو بقیت فیه وتقدم علی الساکن مع اسکانها وتحریک ذلک الساکن بحرکتها ، فیصیر حکمها القلب إلی جنس حرکه ما اتفق قبلها ، ومنه قولهم : یاسل - بالألف - فی : یسأل ، ویایس علی ما قرأ به البزی فی روایه فی : ییئس.

ثمّ انّ الهمزه والساکن قبلها فیما نحن فیه ، قد یکونان فی کلمه واحده(نحو : مسله) - بفتح السین بلا همزه - فی مسئله - بالهمزه المفتوحه وسکون السین - الّتی هی حرف صحیح ، (وخب ، وشی ، وسو) - بالحرکه المجلوبه عن العامل علی الموحده ، والیاء والواو الأصلیتین - فی : خبء - للغائب المستور - ، وشیء ، وسوء ، کلّها بالهمزه المتحرکه بالحرکه المجلوبه عن العوامل مع سکون تلک الحروف قبلها ، (وجیل ، وحوبه) - بلا همزه مع فتح الیاء والواو - المزیدتین فیهما للالحاق بنحو : جعفر ، نقلا عن الهمزه فی : جیأل - بالجیم - وهو علم لجنس الضبع ، معرفه بلا آله التعریف ، وحوأبه - بالمهمله وفی آخرها الموحده - وهی : من الدّلاء والعلاب (2) ما

ص: 357

کان فی غایه الضخامه ، وربّما یشعر کلام بعضهم باصاله واوها وزیاده الهمزه ، وهو ضعیف ، لجریان «فعأله» بزیاده الهمزه بعد العین الساکنه مجری معدوم النظیر مع کثره «فوعله».

والحوأب : بلا هاء - یقال : للواسع من الأودیه ، ولماء بطریق البصره.

(و) قد یکونان فی کلمتین نحو : (أبویّوب ، وذومرهم ، وابتغی مرهم ، وقاضوبیک) بحذف الهمزه من : أیّوب ، وأمرهم ، وأبیک ، بعد نقل فتحتها إلی الساکن قبلها ، ونحو : من مّک ، وکم بلک ، بحذفها فی : أمّک ، وابلک ، بعد نقل ضمتها من الأوّل ، وکسرتها من الثانی إلی ما قبلها الساکن.

والواو فی : قاضو - جمع قاض - علامه الجمع ، والیاء فی : إبتغی ضمیر المخاطبه ، فهما کلمتان مستقلتان قابلتان للحرکه ، کما فی : إخشونّ ، واخشینّ ، ولیستا من الزائد لغیر الالحاق فی بنیه الکلمه ، وجاء حذفها بعد نقل حرکتها إلی ذی حرکه من کلمه اخری إذا لم تکن حرکه إعرابیه بل بنائیه ، لکنه شاذ ؛ نحو : قال سحاق - بکسر اللّام - ، وقال سامه - بضمتها - نقلا من الهمزه فی : إسحق ، واسامه ، وحذفها بدون النقل أقلّ ؛ نحو : قال سحاق - بالفتح -.

وقد تسکن وتحذف بعد الألف من کلمه اخری مع حذف الألف ان سکن ما بعدها بالتقاء الساکنین ، نحو : محسن فی : ما أحسن ، بخلاف : ما شدّ فی ما أشدّ ، لتحرک ما بعد الهمزه کما فی قوله :

ما شدّ أنفسهم وأعلمهم بما

یحمی الذّماربه الکریم المسلم (1)

ص: 358

(وقد جاء) علی قول بعضهم (باب) ما الساکن فیه الواو والیاء الأصلیتان ، نحو : (شیء ، وسوء ، مدغما) بعد قلب الهمزه إلی ذلک الساکن ، کما فی الزائده لغیر الالحاق ، نحو : خطیئه ، فیقال : شیّ ، وسوّ ، مثلا بالتشدید والتحریک بحسب العوامل.

(والتزم ذلک) الوجه الّذی ذکر من النقل والحذف (فی باب :) ما حصل بزیاده فی الأوّل علی ترکیب - رای - مع اسکان الراء ، وکان کثیر الدوران فی الاستعمال ، نحو : (یری) مضارع رأی ، (أری ، یری) فی باب الافعال منه ، والأصل : یرأی - کیمنع - وأرأی یرأی - کأعطی یعطی - فحذفت الهمزه فی الجمیع بعد نقل حرکتها إلی الراء الساکنه علی ما هو المتعین فی تخفیف الهمزه من مثل ذلک. (1)

وانّما التزم ذلک فی هذا الباب وان کان فی غیره علی وجه الجواز ، (للکثره) الّتی لهذا الباب فی استعمالاتهم فیناسبها الحذف والتخفیف ، فالتزم ذلک فیه إلّا مع الضروره کقوله :

ألم تر ما لاقیت والدّهر أعصر

ومن یتملّ العیش یر أو یسمع (2)

أی من یستمتع من العیش ، ویعمّر طویلا فهو یری ویسمع أشیاء کثیره.

وأثبتوا الهمزه الساکن ما قبلها فی : أسماء المفعول ، الزمان والمکان ، والآله ، فقالوا : المرئیّ ، والمرأی ، والمرآه ، فلعلّها لیست فی مرتبه نظائرها من التصاریف فی الکثره ، وجاء : الأمر الحاضر منه أیضا بالاثبات ، نحو : إرأ ، مثل : إسع من سعی ، کما جاء - ره - بالحذف.

ص: 359

وجاء : حذفها من الماضی مع همزه الاستفهام تشبیها لها بهمزه باب الأفعال ، وهو قراءه الکسائی فی جمیع ما أوّله همزه الاستفهام واقترن بتاء الخطاب من ذلک ، أریتک ، وربّما حذفت مع هل - أیضا تشبیها لها بالهمزه کما قال من یصف راعیا بشدّه البخل :

صاح هل ریت أو سمعت براع

ردّ فی الضّرع ما قری فی العلاب (1)

أی ما جمعه من اللبن فی الأقداح المتخذه من جلود الإبل والخشب.

(و) هذا الباب فی التزام الحذف والنقل کائن (بخلاف : ینأی) کیمنع مضارع : نأی - بمعنی بعد - و (أنأی) کأکرم فی باب الافعال منه ، فانّهم لم یلتزموا فیه ذلک ، لعدم بلوغه فی الکثره مرتبه ذلک الباب.

(وکثر) الحذف والنقل بدون التزام (فی : سل) ، وهو أمر من : سأل ، وأصله : إسأل ؛ فحذفت الهمزه الأصلیه الّتی هی عین الکلمه بعد نقل حرکتها إلی السین ؛ فاستغنی عن همزه الوصل فحذفوها وجوبا ؛ کما یجیء - إنشاء الله تعالی - ، وانّما کثر فیه ذلک (للهمزتین) المذکورتین الکائنتین فیه وحصول شیء من الثقل بها وان افترقتا ؛ لضعف الفاصل مع وحدته بالسکون والهمس ، بخلاف نحو : إجأر - بصیغه الأمر - من : جأر الرجل - تضرع - ، والثور - صاح - فانّه لم یکثر فیه ذلک التخفیف ، لقوّه الجیم الفاصله بین الهمزتین مع أنه لم یکثر کثره إسأل.

(وإذا وقف علی) الهمزه(المتطرفه) المتحرکه(وقف) علیها(بمقتضی الوقف بعد التخفیف) ، لأنّ الداعی إلی التخفیف حاصل فی حال الوصل المقدم علی الوقف ، فیعمل بمقتضاه من أوّل الأمر ؛ ثمّ یعمل بمقتضی الوقف بالنظر إلی ما یحصل بعد

ص: 360

التخفیف ، وإذا کان کذلک (فیجیء) فی الوقف علی المرفوع (فی) نحو : (هذا الخب ، و) هذا(بریّ ، ومقرؤّ) من وجوه الوقف (السکون ، والرّوم ، والاشمام) ، لکون الأوّل بعد النقل والحذف بالموحده المضمومه ، والأخیرین بعد القلب والادغام بالیاء والواو المشدّدتین المضموتین ؛ والوقف علی المضموم یجوز علی الوجه الثلاثه - کما مرّ فی باب الوقف -.

(وکذلک) فی مجیء تلک الوجوه الثلاثه(شیّ ، وسوّ) - مرفوعین - سواء خففا بأن (نقلت) حرکه الهمزه إلی الیاء والواو وحذفت ، (أو) بأن قلبت الهمزه إلیهما و (ادغمت) علی اختلاف الوجهین الواردین فی تخفیفهما ، لکونهما بالیاء والواو المضمومتین المخففتین أو المشددتین ، فیجری فیهما تلک الوجوه فی الوقف.

وبالجمله : یعمل بمقتضی الوقف بعد التخفیف کیف کان (إلّا أن یکون ما قبلها) أی الهمزه المتطرفه الّتی یکون قبلها(ألفا) کقراء ، إذا وقف علیها بالسکون تغیرت حالها فی التخفیف - وقفا - عمّا کان لها فی التخفیف - وصلا - وهو التسهیل بجعلها بین بین ، وذلک : لأنها(إذا وقف) علیها(بالسکون وجب) فی تخفیفها الابدال و (قلبها ألفا) ، وامتنع غیره من وجوه التخفیف ، (إذ لا نقل) للحرکه ههنا ، لزوال الحرکه بالسکون وقفا ، مع ان نقلها عند وجودها فی الوصل أیضا لم یکن متصورا ، لأن ما قبلها هو الألف لا یقبلها ، فالتخفیف بالنقل والحذف غیر متصور ههنا ، (وتعذّر التسهیل) الّذی هو حکمها فی الوصل ، أمّا : المشهور ؛ فلسکون نفسها بالوقف ، وأمّا : غیره فلسکون ما قبلها وهو الألف ، فتعین القلب ألفا ، وحیث قلبت إلیها وکانت فیه ألف إجتمعت الفان ، (فیجوز القصر) بحذف إحدی ألفین بالتقاء الساکنین ، (والتطویل) - أی اثباتهما بتطویل المدوان التقی ساکنان ، لأنه یغتفر فی الوقف - کما مرّ - ، ومنهم من یجعل المد أطول من ألفین نظرا إلی المدّه الّتی کانت قد حدثت بین الألف والهمزه.

(وان وقف) علی تلک الهمزه الّتی قبلها ألف (بالروم) الّذی فیه شوب من

ص: 361

الحرکه (فالتسهیل) متعین فیه بعد الوقف (کالوصل) ، لامکانه لبقاء شوب الحرکه ؛ فلا وجه للعدول عنه ، وحکم الاشمام مع الضم حکم الوقف بالسکون ، لأنه سکون فی الحقیقه مع ضمّ الشفتین.

والمهموز المنصوب المنون یوقف علیه بالألف ؛ لکنّه خارج عن المسأله بقید المتطرفه ، لزوال التطرف عن الهمزه بالتنوین بعدها علی ما یقال.

فما ذکر إلی ههنا حکم الهمزه الّتی قبلها ساکن.

(وان کان قبلها متحرّک : فتسع) (1) - أی الصور المحتمله تسع ، فانّ الهمزه إمّا : (مفتوحه وقبلها) الحرکات (الثلاث) ، فهذه ثلاث ، (و) امّا(مکسوره کذلک) قبلها الحرکات الثلاث ، فهذه ثلاث أخر ، (و) امّا(مضمومه کذلک) ؛ فهذه تسع.

فالمفتوحه مع فتح ما قبلها(نحو : سأل) ، (و) مع کسر ما قبلها نحو : (مائه) ، (و) مع ضمّه نحو : (مؤجّل) علی صیغه اسم المفعول من : التأجیل ، (و) المکسوره علی

ص: 362

مثل هذا الترتیب فی ما قبلها ؛ نحو : (سئم) علی زنه کتف ؛ من السّآمه ؛ وهی الملال - ، (ومستهزئین) علی صیغه اسم الفاعل ، (وسئل) علی البناء للمفعول ، (و) المضمومه علی هذا الترتیب فی ما قبلها نحو : (رؤوف ، ومستهزئون) علی صیغه اسم الفاعل ، (ورؤوس) جمع رأس ، وهذه الأمثله فی المتصل ، وامّا المنفصل : نحو : قال أبوک ، وقال إبراهیم ، وهذا غلام أبیک ، ومررت بغلام إبراهیم ، وبغلام أحمد ، وبغلام اختک ، وغیر ذلک.

(فنحو : مؤجّل) ممّا همزته مفتوحه وما قبلها مضموم (واو) - أی فهمزه نحو ذلک واو عند التخفیف ؛ بمعنی أنها تقلب إلیها.

(ونحو : مائه) ممّا همزته مفتوحه وما قبلها مکسور(یاء) ، بالمعنی المذکور ، لاستثقال ما قبلها بالحرکه فی الصورتین فکأنهم کرهوا حذف تلک الحرکه ونقل حرکه الهمزه إلیها ، وجعلها بین بین المشهور یؤدی إلی قربها من الألف الّتی هی جنس حرکتها وهی الفتحه ، فلا یناسبها الضم والکسر قبلها ، وامتنعوا من غیر المشهور أیضا ؛ لئلّا یتوهم منه جواز المشهور ، بناء علی عدم انفکاک جواز أحدهما عن جواز الآخر فی الغالب ، وظهر من ذلک انّه لا وجه لابدالها إلی جنس حرکه نفسها وهو الألف ؛ فتعین إبدالها إلی جنس حرکه ما قبلها وهو الواو والیاء.

(ونحو : مستهزئون) ممّا وقعت فیه الهمزه المضمومه بعد الکسره ، (وسئل) ممّا فیه الهمزه المکسوره وما قبلها مضموم ، (بین بین) إذ لا وجه للنقل والحذف ، لاشتغال ما قبلها بالحرکه ، والابدال إلی جنس حرکه ما قبلها ؛ أو جنس حرکه نفسها یؤدی إلی التصریح من الیاء أو الواو المضمومه أو المکسوره مع ضم ما قبلها أو کسره ، والکل مستثقل مخلّ بغرض التخفیف ، بخلاف شوبهما اللّازم من بین بین ، إذ لو سلّم وجود شیء من الاستثقال فیه فلیس فی مرتبه الصریحتین.

ثمّ انّ المختار فی الصورتین ما هو الأصل الشائع فی بین بین ، وهو بین بین (المشهور) ؛ بأن یجعل الهمزه بین نفسها وبین الحرف المجانس لحرکه نفسها وهو

ص: 363

الواو فی الاولی والیاء فی الثانیه ، وبعضهم یجعلها فیهما بین بین البعید (1) ، نظرا إلی انّ المناسبه لحرکه ما قبلها کأنها أدخل فی سهوله النطق ، وقد ینسب هذا القول إلی الأخفش وأبی الحسن شریح.

فهذا بیان أربع صور من التسع ، (و) الطریق فی الخمس (الباقیه) هو (بین بین المشهور) ، ویتحد بین بین المشهور والبعید فی ثلاث من الخمس ، یتحد فیها حرکتها وحرکه ما قبلها ، وهی : نحو : سئل ، ومستهزئون ، ورؤوس ، وفی الاخریین وهما : سئم ، ورئوف ، یختلفان ، لکن لم یذهب فیهما أحد إلی البعید ، کراهه جعلها مع انکسارها أو انضمامها قریبه إلی الألف المجانسه لفتحه ما قبلها.

فهذه المذکورات هی الأصل المشهور.

(وجاء) : علی خلافه الابدال الصریح إلی جنس حرکه ما قبلها فیما قیاسها بین بین من تلک التسع مطلقا (2) علی ما وقع فی کلام سیبویه وحکم بقصره علی السماع ، وینسب إلی الأخفش انّه الطریق المختار فی تخفیف نحو : مستهزئون ، وسئل ، وذکر ابن یعیش : أنه لم یجیء إلّا فی المتحرکه بحرکه ما قبلها منها ، ویسکن الواو والیاء ان کان الابدال إلیهما علی ما ذکره نجم الأئمّه رضی وان سکت عنه ابن یعیش ، وذلک عند تحرک ما بعدها ، لئلّا یلتقی ساکنان ، فان أبدلت یاء فی نحو : مستهزئین حرکت ، وذلک کما جاء فی المفتوحه المفتوح ما قبلها(منساه) بالألف الصریحه المبدله من الهمزه فی : منسأه - للعصا الکبیره - علی «مفعله» - للآله ، من النّساء وهو زجر الحیوان بالعصا ، ومنه : قرائه نافع وأبی عمرو (تَأْکُلُ مِنْسَأَتَهُ) بالألف (3) الصریحه - ، کما فی قوله :

ص: 364

إذا دببت علی المنساه من هرم

فقد تباعد عنک اللهو والغزل (1)

(و) جاء : (سال) - بالألف الصریحه - فی : سئل ، من السؤال ، کما قال فی زوجتین له :

سالتانی الطّلاق إذر أتانی

قلّ مالی ، قد جئتمانی بنکر (2)

وقال حسان :

سالت هذیل رسول الله فاحشه

ضلّت هذیل بما قالت ولم تصب (3)

وکذا قراءه نافع وابن عامر : سایل ، وقد توجه هذه القرائه بأنه أجوف یائی من السّیلان ، وسائل واد فی جهنم - أی سال علیهم هذا الوادی العذاب - ، وقیل : واوی من باب : خاف یخاف - بمعنی سأل بالهمزه - علی ما حکی أبو زید عن بعض العرب هما یتساولان بالواو.

(و) کما جاء : فی المتحرکه المکسور ما قبلها ، (نحو : الواجی وصلا) ، بالیاء الصریحه المبدله عن الهمزه فی : الواجیء ، من : وجاء فلان الجراد - أی دقّه ولتّه

ص: 365

بالسّمن - ، ووجاءه بالسکین - ضربه - لکن الابدال فیه مختص بحاله الجر - عند ابن یعیش - لتحرک الهمزه بحرکه ما قبلها.

(وأمّا) القلب یاء فی الوقف کما فی قول عبد الرّحمن بن حسان :

ولو لاهم لکنت کحوت بحر

هوی فی مظلم الغمرات داجی

وکنت أذلّ من وتد بقاع

(یشجّج رأسه بالفهر واجی) (1)

(فعلی القیاس) ، لسکون الهمزه وقفا ، وقیاس تخفیف الساکنه المکسور ما قبلها القلب یاء ؛ لأنها جنس حرکه ما قبلها علی ما مرّ ، (خلافا لسیبویه) ، حیث حکم بشذوذه ، بناء علی جعله من ابدال ما قیاسها بین بین ، لاعتبار الضمّه الّتی هی حرکته - عند الوصل - ، لکونه فاعلا لقوله : «یشجّج» فهو نحو : مستهزئون ، وذلک لعدم الاعتداد بالسکون العارض - وقفا - ، وهو ضعیف ، لدلاله الاستقراء علی ثبوت الابدال المذکور فی لغتهم مع السکون العارض - أیضا -.

وقد یعتذر له بأن حکمه بالشذوذ لکون الیاء فی ما قبله من الأبیات یاء الاطلاق الحاصله من اشباع الحرکه ، والمبدله عن الهمزه فی حکم الهمزه عندهم ، ولا تقع قافیه إلّا لمثلها ، فاجراءها مجری المطلقه وجعلها قافیه لها شاذ ، وردّه المصنف بأنّ الکلام فی الابدال ، وهو انّما أنشد البیت لذلک ؛ ولا منافاه بین کون الابدال قیاسا وشذوذ اجراءها مجری المطلقه.

ص: 366

وهوی : کرمی إنحدر وسقط ، والداجی : بالدال المهمله - من الدجو بمعنی الظلمه ، والقاع : المستوی من الأرض ویشجح : من باب التفعیل ، من الشج - بتشدید الجیم - وهو الشق ، والفهر : - بکسر الفاء - الحجر الّذی یملأ الکف.

(والتزموا خذ ، وکل) ، أمرین من : الأخذ ، والأکل ، وأصلهما ، اؤخذ ، واؤکل - بهمزتین مجتمعتین فی کلمه ، والقیاس : فیهما قلب الثانیه الأصلیه واوا لانضمام ما قبلها علی ما یجیء - إنشاء الله تعالی - ، لکنهم التزموا حذف تلک الهمزه الأصلیه فیهما ، (علی غیر قیاس ؛ للکثره) فی الدوران فی استعمالاتهم ، وتبعتها الاولی الوصلیه فی الحذف ، لحصول الاستغناء عنها لتحرک ما وقع بعدها.

(وقالوا : مر) فی الأمر (1) علی طریقه - خذ - بالحذف بدون التزام ، لأنه لم یکثر کثره خذو کل (و) لکن (هو) وان لم یلتزم (أفصح من) القیاس فیه وهو (اؤمر) ، بقلب الهمزه الثانیه واوا ؛ لقلّه وقوعه فی کلامهم ، والأکثر أفصح من القلیل ، لقربه من الغرابه المخلّه بالفصاحه ، هذا فی الابتداء(وأمّا وأمر) مثلا فی الدرج باثبات الهمزه الأصلیه علی حالها ، وحذف الوصلیه درجا بعد الواو العاطفه(فافصح من ومر) - بحذف الهمزتین معا - بعد العاطف ، لحصول التخفیف الکامل بحذف الوصلیه وسکون الأصلیه من غیر حاجه إلی حذفهما مع کون أحدیهما أصلیه.

وکان المناسب ذکر حکم خذ ، وکل ، ومر ، عند ذکر الهمزتین المجتمعتین فیما یأتی ، لکنه ألصقه بما قبله للتشارک فی مخالفه القیاس.

(وإذا خففت) (2) همزه(باب الأحمر) ؛ وهو ما وقعت فیه الهمزه المتحرکه بعد لام التعریف الساکنه ، ومنه : نحو : الاستغفار ، والاقتدار ، علی الأظهر علی ما قیل ، وکذلک الاسم والابن ، (فبقاء همزه اللّام) وهی : الهمزه الوصلیه الکائنه قبلها(أکثر) من حذفها ، وان وقع حذفها أیضا فی کلامهم.

ص: 367

وتوضیح ذلک : انّ الهمزه الّتی بعد اللّام من هذا الباب إذا خففت بحذفها بعد نقل حرکتها إلی اللّام : فان اعتد بحرکه اللّام حذفت الوصلیه ، للاستغناء عنها بالاعتداد بحرکه ما بعدها ، وان لم یعتد بها ؛ لعروضها فی اللّام العریقه فی السکون - الّتی هی کلمه برأسها - بالنقل إلیها من همزه فی کلمه اخری من غیر لزوم فی النقل ، لعدم وجوب تخفیف الهمزه ، لم تحذف ؛ لکون ما بعدها فی حکم الساکن ، لعدم الاعتداد بالحرکه ؛ فتبقی الهمزه مع اللّام المتحرکه ، وهذا أکثر بدلیل الاستقراء ، وموافق للقیاس ، لأن القیاس فی کلامهم عدم الاعتداد بالعارض ، ولذا لم یردّوا الواو المحذوفه فی : (لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ) ، و(قُلِ انْظُرُوا) مثلا مع حصول الحرکه وزوال التقاء الساکنین لو اعتدّ بها.

وإذا جاز فیه الوجهان (فیقال) : علی الأکثر - (الحمر) بالوصلیه واللّام المفتوحتین وسکون الحاء ، وألستغفار - بکسر اللّام - ، (و) یقال : علی الأقل (لحمر) ، ولستغفار - بحذف الوصلیه - ، (وعلی الأکثر قیل) : عند لحوق - من وفی - الجارتین مع الوصل (من لحمر) - بفتح النون واللّام - ، (وفلحمر) - بکسر الفاء وفتح اللّام - لسقوط الوصلیه درجا ، وکون حرکه اللّام فی حکم المعدوم لعدم الاعتداد بها ، فالتقاء الیاء والنون الساکنتین من - فی ، ومن - مع اللّام المتحرکه بتلک الحرکه فی حکم التقاء الساکنین فحرکت النون بالفتح وحذفت الیاء علی ما مرّ فی باب إلتقاء الساکنین (1) ، (وعلی الأقل جاء) : فی قرائه نافع وأبی عمرو (عاد لولی) - بفتح الدال وتشدید اللّام المضمومه - فی قوله عزّ من قائل : (أَهْلَکَ عاداً الْأُولی)(2) ، لأنّه لما تحرّکت اللّام بالضمّه المنقوله من الهمزه بعدها إلیها واعتد بحرکتها - کما هو لغه الأقل - لم یکن فی ملاقاه التنوین من عاد معها بعد حذف الهمزه الوصلیه درجا التقاء الساکنین ، فتبقی التنوین ساکنا وادغم فی اللّام للقرب فی المخرج.

ص: 368

وقالون : قلب الواو مع ذلک همزه علی لغه من یهمز الواو الساکنه المضموم ما قبلها ، والباقون من السبعه ترکوا التخفیف فی هذه الآیه ، وقرؤوا - بکسر التنوین وحذف همزه الوصل وسکون اللّام واثبات الهمزه المضمومه بعدها - ولم ینقل عن أحد منهم فیها التخفیف علی الأکثر فی باب الأحمر بأن یکسر تنوین الدال علی حکم التقاء الساکنین ویضمّ اللّام مخففه.

(ولم یقولوا) : فی الأمر من سأل (إسل) باثبات همزه الوصل المکسوره وفتح السین ، خلافا للأخفش علی ما حکاه السیرافی مصرّحا بفساده ، (و) لم یقولوا : بالاتفاق فی الأمر من قال (اقل) ، باثبات الوصلیه المضمومه وضمّ القاف ، وان کانت حرکه ما بعد الهمزه فیهما عارضه منقوله ممّا بعده إلیه ، (لاتحاد الکلمه) الّتی فیها المتحرّک بعد همزه الوصل ، وما نقلت عنه الحرکه إلیه ، والنقل الواقع فی اجزاء کلمه واحده قد یکون علی سبیل الغلبه ومنه : الأمر من سأل ، وعلی الوجوب ومنه : الأمر من قال : فتجری الحرکه المنقوله فی مثل ذلک للزومها أو غلبتها مجری الأصلیه فی الاعتداد بها ، وحذفت همزه الوصل.

وقد ینفک عن الغلبه ، لقلّه الدوران وعدم الحاجه - کما فی : إجأر ، من جأر - إذا صاح - ، وإرأف من رأف - فلا یعتد بها.

وامّا الواقع فی کلمتین ، کالأحمر ، ولم یکن الّذین ، فانّه فی معرض الزوال بانفراد الکلمه عن صاحبتها مع ان نقل حرکه الهمزه علی وجه الجواز ، وکأنه لا یکون غالبا فضلا عن الوجوب ، فلا یلزم من عدم الاعتداد بالحرکه المنقوله فی باب : الأحمر عدم الاعتداد بها واثبات همزه الوصل فی : إسل ، واقل مع انّ القاف مضمومه فی مضارع قال ، وهو یقول ، والأمر فرع له ، بخلاف حرف المضارعه وبعد حذفه یقع الابتداء بمتحرّک ، فلا همزه وصل فیه ، کذا فی شرح المفصل.

والکلام إلی ههنا مع وحده الهمزه.

ص: 369

(دللت) أنا دلالات (ثلاثا) أی استدللت بثلاثه دلائل ، (علی أن یوجر) کیکرم ، (لا یستقیم) حالکونه (مضارع آجر) بمعنی : انّه لا یستقیم ان یقال : ان آجر علی «فاعل» ومضارعه یوجر ، بل هو کقاتل ومضارعه یواجر کیقاتل ، والثلاث هی هذه : «فعاله» جاء والافعال عزّ ، وصحّه آجر) یواجر کقاتل یقاتل ، (تمنع أأجر) - بهمزتین کاکرم ، أی یمنع ثبوت ما یکون هنا (1) أصلا له.

فالدلیل الأوّل : انّ الاجاره علی «فعاله» جاء مجیئا شائعا فی مصدر آجر ، کما یقال : آجرت الدّار إجاره ، فیکون آجر علی «فاعل» لا «أفعل» ، وأصلها : إجار علی «فعال» کقتال ، والتاء للمره ، واعترض علیه بجواز کونها کالکتابه ، مصدر کتب علی ان یکون مصدر أجر یأجر من المجرد ، قال الله تعالی : (أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ)(2) ، ومنه : الأجیر ، بل الظاهر هذا (3) ، کیف والمرّه فی المزید فیه انّما یبتنی من المصدر المطرد المشهور ، و «فعال» لیس مطردا فی «فاعل» ، فلا یقال : قتاله واحده بل مقاتله واحده ، مع ان حق ما هو للمره مع التاء ان لا یستعمل معها إلّا لها ، وان یستعمل بدونها لغیر المره ، وکلّا الأمرین مفقودان فی الاجاره ، وامّا قولهم : آجرت الدار إجاره ، فکأنه من نصب المصدر بعد الفعل من غیر بابه کأنبته نباتا ، ولعلّه کثر الاستغناء بها عن المصدر الأصلی ، لکونها أخف.

والدلیل الثانی : انّ آجر لو جاء علی «أفعل» کأکرم لم یکن ما هو علی زنه الافعال - وهو الایجار - عزیزا فی مصدره ، لکنه عزیز ، ویرد علیه : انّ المراد بالعزّه ان کان هو القلّه - کما هو الظاهر - فالملازمه ممنوعه ، لکفایه وروده علی قلّه فی ثبوت آجر کأکرم فی اللّغه فی الجمله ، وأصله : بهمزتین ومضارعه یوجر کیکرم ، والخصم لا یدعی أکثر من ذلک ، وان أراد بها العدم بالکلیه فبطلان التالی ، وهو

ص: 371

قوله : لکنّه عزیز ممنوع کیف وقد وقع التصریح بوروده وورود تصاریفه فی الکتب المعتبره کالمحکم ، والأساس ، ودیوان الأدب.

والدلیل الثالث تقریره : انّه قد صحّ وثبت مجیء آجر یواجر مواجره علی «فاعل ، مفاعله» بالاتفاق ، وصحّه هذا وثبوته تقتضی ان یکون کل ما استعمل بهذه الصوره فی ذلک المعنی هو هذا المعلوم الثابت ، ویمنع ما ثبوته مشکوک ، والأصل عدمه وهو کونه فی الأصل بهمزتین علی «أفعل».

ویرد علیه : ان ثبوت ما هو علی «أفعل» أیضا معلوم من استعمالهم مع تصاریفه الدالّه علی انّه کذلک کالمصدر ، والمضارع ، واسم الفاعل ، فی کلامهم وتصریح الأئمّه بذلک کما مرّ ، فلا یلتفت إلی اصاله العدم کما فی سائر الأبواب ، والمصنف قرّر هذا الدلیل فی شرحه بأن باب : «فاعل مفاعله» انّما یبنی من المجرد الثلاثی ، ولا یبنی من «أفعل» کأکرم ، فثبوت آجر کفاعل یدل علی ثبوت أصله المجرد ، ویمنع ثبوت آجر کأکرم ، ولا یخفی وهنه ورکاکته.

ثمّ المحققون علی أنهما مختلفان معنی ، فالّذی علی «أفعل» بمعنی أکری ، وما هو علی «فاعل» بمعنی عقد عقد الاجاره ، وقیل : ان کلیهما جاء بمعنی أکری.

(وان تحرکت) الهمزه الثانیه(وسکن ما قبلها) فی صیغه موضوعه علی التضعیف ولم تکن الهمزه فی موضع اللّام (کسئّال) من صیغ المبالغه علی «فعّال» - بتشدید العین - لکثیر السؤال ، (ثبتت) تلک الهمزه الثانیه علی حالها مدغمه فیها الاولی.

ولم یجعل بین بین المشهور ، لصیرورتها معه قریبه من الألف مع سکون ما قبلها فیقرب من التقاء الساکنین ، ولا غیر المشهور ، لسکون ما قبلها ، ولم تحذف ، للمحافظه علی وزن الصیغه الواقعه هی فیه مع اتصالها بأوّل الکلمه ووقوعها فی محل الخفه ، لعدم تکثیر الحروف بعد ، بخلاف ما إذا وقعت فی موضع اللّام ، فانّه موضع الاستثقال ، ولذلک لم یبنوا الصیغه الموضوعه علی التضعیف ممّا لامه الهمزه ،

ص: 372

فلا یبنی مثل : قمدّ (1) - بتشدید الدال - من قرأ ، وإذا بنی منه ما تقتضی تعدّد لامه من غیر تضعیف قلبت الهمزه الثانیه یاء ، لکثره الیاء فی موقع اللّام فی کلامهم مع انّها أقرب مخرجا إلی الهمزه من الواو ، وأخف منها ، کما إذا بنی مثل : سبطر من قرأ یقال : قرأی ، علی ما یجیء فی مسائل التمرین - إنشاء الله تعالی -.

(وان تحرّکت) الثانیه(وتحرّک ما قبلها أیضا (2) وجب قلب) تلک (الثانیه یاء إن انکسر ما قبلها ، أو انکسرت) تلک الثانیه نفسها وان لم ینکسر ما قبلها ، (و) قلبت (واوا فی غیره) ، وهو ما إذا إنفتح ما قبلها ؛ أو انضمّ ، ولم تکن هی مکسوره.

فالمکسور ما قبلها(نحو : جاء) اسم فاعل من : جاء یجیء ، وهو أجوف مهموز اللّام ، وأصله : - عند الجمهور - جائئ - بهمزتین - ، لقلب الیاء الّتی هی العین همزه أیضا - کما فی بائع - فقلبت الثانیه یاء ، لانکسار ما قبلها ، واعلّ اعلال قاض ، وأمّا إذا لم تقلب العین همزه بل قلبت إلی موضع اللّام وقدمت الهمزه الّتی هی اللّام إلی موضعها - کما ذهب إلیه الخلیل - فلیس من هذا الباب.

(و) المکسوره نفسها مع عدم انکسار ما قبلها نحو : (أیمّه) - جمع امام - وأصله :أءممه - بهمزتین ومیمین - علی «أفعله» ، کأمثله جمع مثال ، ولم یقلبوا الثانیه مع سکونها وانفتاح ما قبلها ألفا - کما فعلوا فی : آنیه جمع إناء - لاجتماع المیمین بعدها المناسب للادغام واسقاط حرکه أولیهما ، والادغام مع قلب الهمزه الثانیه ألفا وان کان من التقاء الساکنین علی حده ، ولم یکن فیه محذور من هذه الجهه لکنّه یؤدی إلی زوال صوره الجمع بالکلیه ، والالتباس باسم الفاعل المؤنث من - أمّ - بالتشدید ، فعدلوا عنه ونقلوا حرکه المیم الاولی إلی الهمزه الثانیه ، وأدغمت فی الاخری للمحافظه علی صوره الجمع بوجه ما فصار - أئمّه - بفتح الهمزه الاولی وکسر الثانیه وتشدید المیم ، فقلبت الهمزه الثانیه یاء لانکسارها وان لم ینکسر ما قبلها.

ص: 373

(و) المضموم ما قبلها من غیر انکسار نفسها نحو : (اویدم) - تصغیر آدم - فان أصلها : أأیدم - فقلبت الثانیه واوا ، (و) المفتوح ما قبلها من غیر انکسار نفسها نحو : (أوادم) فی جمع آدم ، وأصله : أأآدم - بهمزتین بعدهما الألف - فقلبت الثانیه واوا.

ولم یجعل بین بین فی شیء من هذه الصور ، لبقاء أثر الهمزه ، وحصول الثقل بانضمامه مع الهمزه الاخری ، ولم تحذف ، للمحافظه علی الصیغه ، ولم یقلب إلی جنس حرکه نفسها فی الأخیرین وهو الألف - للزوم التقاء الساکنین فی نحو : أوادم ، ولزوم تحرک الألف بالفتح فی نحو : أویدم ، للزومه قبل یاء التصغیر مع عدم قبولها للحرکه ، وجنس حرکه ما قبلها فی أوادم هو الألف أیضا وقد عرفت تعذرها ، فاعتبر قلبها فی نحو : أویدم واوا ، لأنها جنس حرکه ما قبلها ، وحملوا علیه نحو : أوادم ، للتناسب بین التکسیر والتصغیر ، واطرد ذلک فی جمیع ما انضم ما قبلها ، أو انفتح - عند الجمهور - نحو : اومّ ، عند تخفیف - أأمّ - بصیغه المضارع للمتکلّم من : الأمّ بمعنی القصد ونحوه.

وامّا قلب الهمزه الاولی فی : ذوائب - جمع ذؤابه - واوا فانّما هو لقلبها فی المفرد ، أو لانضمام ما قبلها ، ومع ذلک فالتزام ذلک فی هذا الجمع علی خلاف القیاس ، خلافا للأخفش : حیث جعله قیاسا ، لاجتماع الهمزتین مع ضعف الفاصل وهو الألف ، وأورد علیه : انّ القیاس عند اجتماعهما قلب الثانیه واوا لا الاولی.

(ومنه) أی ممّا اجتمعت فیه همزتان فی کلمه(خطایا) جمع خطیئه(فی التقدیر الأصلی) ، فان أصله : خطائی - بالیاء المکسوره قبل الهمزه - فقلبت الیاء همزه کما فی : قبائل - جمع قبیله ، لأنها تقلب إلیها فی منتهی الجموع ؛ فاجتمعت همزتان فکانت ممّا نحن فیه ، فقلبت الثانیه یاء ، کما فی : جاء لانکسار ما قبلها ، فحصل - خطائی - بتقدیم الهمزه علی الیاء علی «فعائل» هذا عند سیبویه.

(خلافا للخلیل) ، فانّه بعد موافقته له فی انّ الأصل خطائی بالیاء المکسوره قبل

ص: 374

الهمزه ذهب إلی قلب الیاء إلی موضع الهمزه ، والهمزه إلی موضعها - کما فی جاء - فحصل خطائی ، بتقدیم الهمزه علی الیاء ، کما فی القول الأوّل ، لکنّه عنده علی «فعالی» ولا یقع فیه اجتماع الهمزتین ، ثمّ علی القولین قلبت الیاء ألفا ، والهمزه یاء علی ما سیجیء فی باب الابدال - إنشاء الله تعالی -.

وهذا الّذی ذکر من قلب الهمزه الثانیه من المتحرکتین المجتمعتین فی کلمه واحده هو المعروف بین النحاه ، وقالوا : هذا هو القیاس ، (و) قد جاء : خلاف ذلک القیاس فی بعض الألفاظ ، وذلک انّه (قد صحّ التسهیل) وهو الجعل بین بین (فی نحو : أئمّه) ، وهو قرائه نافع وابن کثیر وأبی عمرو فی : أئمّه فی الکتاب العزیز ، (و) جاء فی نحوه (التحقیق) - بقافین - وهو ابقاء الهمزتین بحالهما من غیر تغیر أصلا.

وقد حکی أبو زید : انّه سمع عن بعض العرب : «اللهمّ اغفر لی خطائنی» بهمزتین محققتین قبل یاء المتکلم ، وهذا ممّا یحتج به لسیبویه علی الخلیل.

والتحقیق هو قرائه الباقین من السبعه فی : أئمّه ، لکن هشاما وحده زاد ألفا بین الهمزتین فیه ، وقرأ بالمدّ کراهه اجتماعهما ، ولم یجیء فیه فی السبع قلب الهمزه الثانیه یاء صریحه ، کما هو القیاس الّذی ذکره النحاه ، ولا یکون فی مثله شذوذ یخل بالفصاحه أصلا ، لموافقته للمسموع کما انّه لا شذوذ فی ترک الاعلال فی نحو : القود ، واستحوذ ، مع مخالفته للقیاس ، لموافقته للسماع.

(والتزم فی باب : أکرم) من المضارع المتکلم الواحد من باب الافعال (حذف) الهمزه(الثانیه) ، کراهه اجتماعهما ، وهو - أیضا - وارد علی خلاف ما ذکر من القیاس ، لأن مقتضاه قلبها واوا کأویدم ، (وحمل علیه أخواته) فی حذف الهمزه وان لم یجتمع همزتان ، فقالوا : یکرم ، یکرمان إلی غیر ذلک ، وضم حرف المضارعه لئلّا یلتبس بالمجرد ، کذا قیل.

(و) الهمزه(قد إلتزموا قلبها) حالکونها(مفرده) غیر مجتمعه مع اخری (یاء مفتوحه فی باب : مطایا) من الجمع الأقصی الّذی وقع بعد الألف منه همزه ، کهذا

ص: 375

المثال ، فان أصله : مطایو - بالواو - لأنه جمع مطیّه ، وأصلها : مطیوه علی «فعیله» بالواو - من المطو وهو الاسراع - ، وقلبت یاء ؛ لاجتماعهما مع سبق الساکن ، وقلبت فی هذا الجمع أیضا إلیها لتطرفها وانکسار ما قبلها ، فصار مطایی - بیائین - ثمّ قلبت الاولی المکسوره الواقعه بعد ألف الجمع همزه - کما فی قبائل - فاستثقلوا الیاء بعد الهمزه المکسوره فقلبوا الکسره فتحه ، والهمزه یاء ، والیاء الّتی وقعت فی الآخر ألفا.

(ومنه : خطایا علی القولین) ، امّا علی قول الخلیل : فلأنه بعد تقدیم الهمزه إلی موضع الیاء یصیر خطائی من غیر ان یتحقق فیه اجتماع الهمزتین ، ثمّ یعمل ما مرّ ، وامّا علی قول سیبویه : فلأنه بعد اجتماع الهمزتین وقلب الثانیه منهما یاء یصیر ذلک ، ثمّ یعمل - بعد ما حصلت همزه مفرده - ما مرّ ، فظهر انّ المراد بکونها مفرده : کونها کذلک فی هذه الحاله وان جامعت اخری قبلها ، وللتنبیه علی ذلک صرح بکون الخطایا منه علی القولین.

فالهمزتان فی کلمه واحده حکمها ما ذکر.

(و) الهمزتان (فی کلمتین) : تحتملان اثنی عشر وجها ، لوقوع الثانیه فی أوّل الکلمه الثانیه ، فهی متحرکه ألبتّه بإحدی الحرکات الثلاث ، والاولی الّتی فی الکلمه الاولی تحتمل الحرکات الثلاث والسکون ؛ والحاصل من ضرب الثلاثه فی الأربعه اثنا عشر.

وأمثلتها : تحصل من ذکر أحد ، وابل ، واولئک ، بعد جاء ، ومن تلقاء ، ویدرء ، ولم یجیء ، مثلا ، ویجوز عند اجتماعهما فی کلمتین علی أحد هذه الوجوه أربعه أوجه ، وذلک انّه (یجوز تحقیقهما) معا ، بابقائهما علی حالهما ، لهوان الخطب فی استثقال اجتماعهما بعروض الاجتماع ، لعروض اتصال الکلمتین ، وهو مختار ابن عامر والکوفیین من القراء ، (و) یجوز أیضا(تخفیفهما) معا ، وذلک مختار الحجازیین ترجیحا ، للتحرز عن الاستثقال وان کان لعارض ، وذلک فی الاولی علی قیاس

ص: 376

تخفیفها لو انفردت وامّا فی الثانیه : فهو امّا علی قیاس تخفیفها عند الاجتماع مع الهمزه ، نظرا إلی الأصل مع قطع النظر عمّا حصل بعد تخفیف الاولی ، لعروضه ، وامّا علی قیاس ما یقتضیه اجتماعهما مع ما حصل بعد تخفیف الاولی ، لأنه المنطوق به حینئذ فکأنهما همزه واحده بعد حرف آخر غیرها ، وهذا مراد من قال : یخفف کل منهما علی قیاس تخفیفها لو انفردت ، ففی نحو : رأیت قارئ أبیک - تخفف الاولی بقلبها یاء ، لوقوعها بعت الکسره ، وامّا الثانیه : فعلی اعتبار اجتماعها مع الهمزه المفتوحه تقلب واوا ، کأوادم ، وعلی اعتبار وقوعها بعد الیاء المفتوحه الحاصله بعد تخفیف الاولی یجعل بین بین کما فی : سأل -.

(و) یجوز(تخفیف احداهما) فقط ، وهذا وجهان ، لأنّ المخففه امّا الاولی - کما اختاره أبو عمرو - بحسب القیاس اللّغوی ، لأنّها آخر الکلمه الاولی ، والثانیه أوّل الکلمه الثانیه ، والآخر أولی بالتغیر ، وامّا الثانیه - کما اختاره الخلیل - قیاسا علی المجتمعتین فی کلمه واحده ، وقرأ به جماعه من السبعه منهم أبو عمرو وفی بعض الصور اتباعا للمأثور عندهم.

فهذه هی الأوجه الأربعه ، وحکی أبو زید وجها خامسا عند سکون الأوّل ، وهو ادغامها فی الثانیه.

ثمّ انّ الأصل فی تخفیف احداهما ان یکون علی قیاسه المعلوم فیما سبق ، کالتسهیل - کما هو مختار جماعه من القراء فی بعض الصور - (و) لکن قد جاء فی بعضها تخفیف إحداهما بالابدال المحض ، أو الاسقاط ، ومن ذلک : انّه (جاء : فی) ما وقعت المکسوره بعد المضمومه(نحو :) (یَهْدِی مَنْ) (یَشاءُ) (إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ)(1) (الواو) المحضه(فی) الهمزه(الثانیه) المکسوره ، فیقال : «ولی صراط» کما یقال : فی سئل سول ، وقد حکی ذلک عن أکثر القراء ، وقد نقل عن بعضهم جعلها بین الهمزه

ص: 377

والواو ، وذهب سیبویه إلی تسهیلها بین الهمزه والیاء الّتی هی جنس حرکتها - کما هو القیاس المعلوم فیما سبق - ، وعدل عنه القراء ، لکونها کیاء ساکنه قبلها ضمّه.

وأبدل نافع ، وابن کثیر ، وأبو عمرو ، الثانیه واوا عند انفتاحها وانضمام ما قبلها ، نحو : (لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ)(1) ویاء عند انفتاحها وانکسار ما قبلها ، نحو : (مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا)(2) ، فیقال : لو نشاء وصبناهم ، ومن السماء یوتنا ، لأن تسهیلها بین نفسها والألف الّتی هی جنس حرکتها کما هو القیاس السابق قریب من الألف بعد الضمّه فی الأوّل ، وبعد الکسره فی الثانی مع لزوم الفتح قبلها.

(وجاء : فی) الهمزتین المجتمعتین فی کلمتین (المتفقتین) فی الحرکه ، نحو : (جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ ، *) و(کِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِی ذلِکَ)(3) ، و(لَیْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءُ أُولئِکَ)(4) ، (حذف احداهما) ؛ أمّا الاولی : - کما اختاره أبو عمرو - لأنها فی آخر کلمتها ، والآخر أولی بالحذف ، وفاقا للبزی وقالون فی المفتوحتین خاصّه ، وسهّلا الاولی کجنس حرکتها فی المکسورتین والمضمومتین ، وروی عنهما فی : (لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ)(5) تجویز ابدال الاولی واوا محضه مع ادغام الواو فیها ، وامّا الثانیه : - کما قیل - لأنّ الثقل انّما نشأ منها.

(و) جاء فی المتفقتین المجتمعتین فی کلمه أیضا(قلب) الهمزه(الثانیه) حرفا من جنس حرکه ما قبلها الموافقه لحرکه نفسها ، (کالساکنه) الثانیه من الهمزتین فی کلمه واحده ، کآدم ، وأیت ، وأوتمن ، فتقلب الثانیه ألفا فی نحو : جاء أبوک ، ویاء فی نحو : من السماء إنّ ، وواوا فی نحو : أولیاء اولئک ، هذا إذا کانت همزه قطع ، وإذا

ص: 378

کانت وصلیه فهی تحذف فی الدرج اتفاقا إلّا إذا کانت مفتوحه بعد همزه الاستفهام ، نحو : آالذکرین ، وآلآن ، فیجوز فی مثل ذلک قلبها ألفا والتسهیل.

وقد تزاد ألف بین المجتمعتین فی کلمتین ، حرصا علی بقاء الهمزتین من غیر استثقال ، کما قال ذو الرّمه :

فیا ظبیه الوعساء بین جلاجل

وبین النّقا آأنت أم أمّ سالم (1)

وقال المصنف : فی شرح المفصل ان زیاده الألف إنّما تثبت فی مثل آأنت وشبهه ، ولم یعرف زیادتها فی مثل : جاء أحدهم ، ونحوه ، وتسقط هذه الألف خطا ، کراهه اجتماع ثلاث حروف متشابهه فی الرسم.

وإذا توالت أکثر من همزتین أخذ فی تخفیفها من أوّل ما یتصف منها بالتکریر ، بأن یکون ثانیه لأخری قبلها ، وهکذا یخفف بعدها کل ثانیه ینشأ منها الثقل علی القیاس المعلوم فی تخفیفها عند التکرّر والاجتماع ، وتبقی الاولی بحالها ، وکذا یبقی بحالها کل ما زال عنها وصف التکرّر والثانویه بابدال ما قبلها للتخفیف ، فصارت أولی فی مرتبتها وصارت ما بعدها ثانیه ، فتخفف الثانیه والرابعه ان کانت کما فی غیر الثلاثی ، ویبقی الاولی والثانیه والخامسه ان کانت کما فی الخماسی.

وهذا علی عکس تخفیف حروف العلّه عند الاجتماع من الأخذ فی التخفیف من الآخر - کما فی طوی ، وقوی - لفرط استثقال التکرّر فی الهمزه فیؤخذ فی تخفیفها من أوّل تکررها ، فعند بناء الثلاثی من الهمزات یختص التخفیف بالثانیه بقلبها ألفا ان انفتح ما قبلها ، وواوا ان انضم ، ویاء ان انکسر ، نحو : آء کجاء ، وأوء کسوء ، وإیاء کبیع ، مجهولا.

ص: 379

وعند بناء الرباعی والخماسی منها یختص التخفیف بالثانیه والرابعه ، کما یقال : أوءو بقلبهما واوین ، ان بنی رباعی علی زنه برثن ، وإیای کضیزی بقلب الثانیه یاء - کما فی إیت - والرابعه ألفا ان بنی علی زنه درهم.

وعند بناء الخماسی منها کقرطعب یقال : إیئاء علی زنه إعطاء ، بقلب الثانیه یاء کأیت ، والرابعه ألفا کآدم ، وکجحمرش یقال : آأیئ بقلب الثانیه ألفا کما فی آدم ، والرابعه یاء لانکسار نفسها - کما فی : أئمّه ، وکسفرجل یقال : أوأیاء بقلب الثانیه واوا ، کاوادم ، والرابعه یاء ؛ لکونها فی موضع اللّام الاولی من الخماسی بعد همزه اخری ساکنه ، کما ابدلت یاء عند بناء قرأی من قراء کسبطر ، لوقوعها فی موقع اللّام بعد الساکنه کما مرّ آنفا ، وقس علی هذا.

***

ص: 380

بالاستقراء ، ولأن شأن اصولهما ما لا یقبلها الألف وهو الحرکه ، فان أوّل الکلمه متحرکه لا محاله ، وآخر الاسم المتمکّن محل الاعراب ، وثانیه یفتح فی التصغیر ، کما انّ الثالث منه یکسر فی تصغیر غیر الثلاثی ، والرابع من الخماسی یصیر محلا للاعراب بعد حذف الخامس فیه وفی التکسیر ، والفعل الثلاثی اصوله کلّها متحرکه فی الماضی ، وباقی التصاریف یجری علی حروفه ، والفعل الرباعی وان کان الثلاثی منه ساکنا لکنّه فرع الثلاثی وحقّه ان یجری علی منواله ، فالمناسب عدم جعلها أصلا فی شیء من المتمکّن والفعل ، (ولکن) یقع فیهما مبدله(عن واو أو یاء) ، وترد إلی أحدهما عند الحاجه إلی التحریک ، وامّا جعلها أصلا والتزام ابدالها عند الحاجه فمع ما فیه من التمحل ربّما أدی إلی اللبس بین الأصلیه منها والمنقلبه ، إذ لا شک فی وقوعها منقلبه فی بعض الألفاظ.

وزعم بعضهم : انّ الألف الاولی فی : عاعی یعاعی عیعاء ، وحاحی یحاحی حیحاء - أی قال : عوعا وحوحا - وهما زجران للضأن ، أصلیه لیست منقلبه عن الیاء أو الواو ، لأنهما رباعیان علی «فعلل ، فعلالا» کدحرج دحراجا علی ما صرح به سیبویه ، والواو والیاء لا تقلبان ألفا فی ثانی الرباعی ، لسکونهما فیه ، وزعم جمهور البصریین ان مجیء : عیعی یعیعی یدل علی ان تلک الألف منقلبه عن الیاء علی خلاف القیاس - کما فی طائی - کراهه اجتماع یائین بعد مثلین حلقیّین فی بعض التصاریف ، کعیعیت وعیعینا ، وهذا بخلاف اجتماعهما بعد مثلین غیر حلقیین فی : صیصیه مع أنها اسم ، والاسم أخف من الفعل علی ما یقال ، وزعم بعضهم انّها زائده ، وان عاعی عیعاء ، وحاحی حیحاء علی «فاعل ، فیعالا» کقاتل قیتالا ، لمجیء : معاعاه ، ومحاحاه کمباراه ، ومماشاه ، وقال سیبویه : انّ المعاعاه ، والمحاحه مصدران میمیان بالحاق التاء للمرّه علی «مفعلله» کمدحرجه ، والأصل : معیعیه ومحیحیه.

وقیل : ان کلّتا الألفین فی : عاعی ، وحاحی أصلیتان ، لأنّ الأصل فیهما الصوت الّذی لیس للألف أصل فیه ، وقلبت الثانیه یاء عند اتصال الضمیر المرفوع ، حملا

ص: 382

علی الألف الرابعه فی غیرها ، کأغزیت وسلقیت.

ثمّ ان ما ذکر بخلاف حرف غیر المتمکّن من الاسم ، إذ لیس الشأن فی جمیع اصولهما قبول الحرکه ، ولا یجری علیهما تصرف یؤدی إلی تحریک ما کان ساکنا ، فلذا حکموا باصاله الألفات الواقعه فیها ، کألی ، وما ، ومتی ، ومهما ، وکذلک فی الأسماء الأعجمیه.

(و) الواو والیاء(قد اتفقتا) فی وقوعهما(فائین کوعد ، ویسر ، و- عینین - کقول ، وبیع ، ولامین - کغزو ، ورمی ، وتقدمت کل واحده علی الاخری - فاء وعینا -) فیکون الیاء فاء والواو عینا ، (کیوم) ولم یسمع غیره ما فیه الفاء یاء والعین واو سوی یوح - للشمس - کذا یقال ، (و) یکون الواو فاء والیاء عینا نحو : (ویل) ، قیل : لم یسمع غیره ممّا یماثله فی ذلک سوی : ویح ، وویس ، وویب (1) - بالموحده - کویل ، یقال : ویبک کما یقال : ویلک.

واتفقتا أیضا فی کونهما عینا ولاما ، نحو : بوّ وقوّ (2) - بالواو المشدّده فیهما - وحیّ ، وعیّ (3) - بالیاء المشدّده -.

(واختلفتا فی انّ الواو تقدمت عینا علی الیاء لاما) ، نحو : طویت ، ونویت ، (بخلاف العکس) وهو تقدم الیاء عینا علی الواو لاما ؛ فانّه لیس بواقع فی کلامهم عند الجمهور ، ولعل السرّ فیه ما یقال : من انّ المناسب کون الحرف الأخیر أخف ممّا قبله ؛ لتثاقل الکلمه بازدیاد حروفه ، ولکونه محل الاعراب ، (و) امّا(واو حیوان) علی «فعلان» بالتحریک فلیست أصلیّه حتّی یلزم وقوعها لاما بعد الیاء عینا ، بل

ص: 383

هی (بدل عن یاء) علی ما ذکره سیبویه وأصحابه ، والحامل علی ذلک لیس قولهم فی الماضی : حیی - بیائین - کفرح ، إذ لا دلاله فیه علی اصالتهما ، لجواز کون الثانیه منقلبه عن الواو لانکسار ما قبلها - کما فی رضی - ، بل الحامل علیه عدم النظیر له فی کلامهم ، فأصله : حییان وکان القیاس ان یقلب یائه الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، وتحذف بالتقاء الساکنین لکنهم أبقوها متحرکه ، لیکون الکلمه مناسبه لمدلولها فی التحرک کالجولان ، ثمّ کرهوا المثلین المجتمعین فقلبوا الأخیره الّتی هی أولی بالتغییر واوا ، خلافا للمازنی حیث زعم انّ الواو فیه أصلیه.

(و) اختلفت الواو والیاء أیضا(فی : انّ الیاء وقعت - فاء وعینا - فی یین) لموضع بین ضاحک وضویحک ، أو عین ماء ، (و) وقعت (فاء ولاما) فقط(فی یدیت) - بیائین بینهما الدال المهمله - بمعنی : أنعمت ، ویقال : أیضا یدیت فلانا فهو میدیّ - کمرمیّ - اسم مفعول إذا أصبت یده - ، وکذا ید للجارحه ، فان أصلها : یدی ، ولعل قولهم : یدیت مأخوذ منها فانّها قد یتجوّز بها عن النعمه ، (بخلاف الواو) فانّها لم تقع فاء وعینا(إلّا فی أوّل) (علی) المذهب (الأصح) فیه ، وهو ان یکون من : وول - بواوین - علی ما مرّ فی ذی الزیاده ، فانّها علی هذا القول وقعت فیه فاء وعینا ، وقد یعترض علیه بأن وقوع الیاء أیضا فاء وعینا لم یرد إلّا فی یین ولا نظیر له فاتفقا فی عدم وقوعهما کذلک إلّا فی لفظ واحد إلّا ان یقال : ورود الیاء کذلک مقطوع به بخلاف الواو ، للخلاف فی لفظ أوّل فتأمّل ، (و) لم یقع الواو فاء ولاما(إلّا فی) لفظ(الواو علی وجه) ، وهو ان الأصل فیه : ویو - بیاء مفتوحه بین واوین - لا ووو - بثلاث واوات - کراهه بناء الکلمه من الواوات ، ثمّ انّ الیاء قلبت ألفا لانفتاح ما قبلها علی ما ذهب إلیه أبو علی ، فانّها وقعت فاء ولاما علی هذا القول ، وتصغیره : وییّه مع تاء التأنیث کقدیمه فی قدم ، واصلها : وییوه قلبت الواو الثانیه یاء بعد التصغیر وادغمت ، وعلی هذا یقال : وییّت الواو - من باب التفعیل - بواو ویائین - أی کتبت الواو - وأصله : ویّوت قلبت الواو الأخیره الرابعه یاء ، کما فی

ص: 384

اعطیت ، وأعلیت.

(و) أیضا فی (أنّ الیاء وقعت فاء وعینا ولاما فی : ییّیت) الیاء ، من باب التفعیل - أی کتبها - عند من قال : ان الأصل فی لفظ الیاء ییی - بثلاث یاآت - قلبت الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، والثالثه المتطرفه بعد الألف همزه ، وامّا عند أبی علی ومن وافقه : فأصله : یوی - بواو بین یائین - والفعل یوّیت.

وهذا(بخلاف الواو) ، فانّها لم تقع فاء وعینا ولاما(إلّا فی) لفظ(الواو علی وجه) آخر ، وهو ما ذهب إلیه الأخفش من ان أصله : ووو - بثلاث واوات - لا ویو - بالیاء بین الواوین - لعدم تقدم الیاء عینا علی الواو لاما فی کلامهم ، فقلبت الثانیه ألفا ، وتصغیره اویّه ، والفعل : أویّت ، وأصلهما : وویوه ، وووّت ، بالواوات فی کل منهما ، فقلبت الاولی همزه فیهما لکونها أوّل واوین متحرکتین وقعتا فی الصدر ، وقلبت الثالثه بعد یاء التصغیر یاء وادغمت ، وکذا قلبت الأخیره فی الفعل یاء - کاعطیت - فلا فرق بین لفظی الواو والیاء فی تحقق الخلاف فی أصلهما.

ورجح قول أبی علی بأن اتحاد الفاء واللّام - کما فی : سلس ، وقلق - علی قلته أکثر من اتحاد الفاء والعین واللّام ، والحمل علی الأکثر أولی ، وهکذا اختلفوا فی کل ما کان ثانیه ألفا وبعدها همزه من أسماء حروف التهجی کالهاء ، والباء الموحده ، فقال أبو علی : الأصل ، هوی ، وبوی مثلا ، والجمع : هواء ، وأبواء ، والفعل : هوّیت الهاء ، وبوّبت الباء من باب التفعیل.

وقیل : الأصل : هیی ، وبیی ، مثلا - بیائین - والجمع : اهیاء ، وابیاء ، والفعل : هیّیت ، وبیّیت ، والاعلال علی القولین کاعلال الیاء التحتانیه ، وامّا نحو : الصاد ، والدال ، ممّا فیه ألف فقط ، فیقال : ان حمله علی الواوی أولی ، لکونه أکثر ، والفعل : صوّدت ، ودوّلت مثلا. (1)

ص: 385