ص: 2

ص: 3

ص: 4

بسم الله الرّحمن الرّحیم

العجمه أتیت أبا عثمان ، إن الوعد غیر الوعید ... (1).

فعمرو بن عبید هنا - إن صحت الروایه - قد أخطأ فی التفریق بین الصیغتین ، فالوعد مصدر (وعد) ، أما الوعید فهو مصدر (أوعد) ، فالصیغه الأولی صیغه مصدر ثلاثی ، والثانیه صیغه مصدر رباعی ، والخلط بین الصیغتین ومصدریهما قد أدی إلی الانتقال من الضد إلی الضد ، وهذا المعنی الضدی هو ما یستفاد من المعنی الصیغی للکلمه.

وفی اللغه نظائر کثیره تنقل الصیغه فیها الکلمه من الضد إلی الضد ، کما فی «قسط» و «أقسط» ، و «حنث» و «تحنث» ، و «أثم» و «تأثم» ... إلخ ، مع اختلاف أنواع الصیغ الممثل بها.

ویذکر السیوطی کذلک کلاما عن أبی حیان یدلنا علی مدی الدور الذی تلعبه تلک الصیغ فی التعبیر عن المعانی التی لا تکاد تتناهی ، والتی لو لا الصیغ لضاقت اللغه عنها.

یقول أبو حیان : «وأنواع المعانی المتفاهمه لا تکاد تتناهی ، فخصوا کل ترکیب بنوع منها ؛ لیفیدوا بالتراکیب والهیآت أنواعا کثیره ، ولو اقتصروا علی تغایر المواد ، حتی لا یدلوا علی معنی الإکرام والتعظیم إلا بما لیس فیه من حروف الإیلام والضرب ، لمنافاتها لهما ، لضاق الأمر جدا ، ولا حتاجوا إلی ألوف حروف لا یجدونها ، بل فرقوا بین «معتق» و «معتق» بحرکه واحده حصل بها تمییز بین ضدین» (2).

وهذا کله یدلنا علی خطوره أمر الصیاغه والتصریف ؛ إذ إن الخطأ فیها یحول المعنی من الضد إلی الضد.

إن التصریف یثری اللغه بما یتیحه لموادها من المعانی الوظیفیه الکثیره ، التی تعبر عن المعنی محمولا علی هیئه اللفظ دون إرهاق المنشئ بالبحث عن مواد جدیده لأداء تلک المعانی ، ومن ثم فهی تحقق فی الوقت نفسه غایه عزیزه من أهم غایات البلاغه ، وهی الإیجاز.

فإذا نظرنا علی سبیل المثال إلی قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ) [الملک : 19] نجد أن لفظتی : (صافَّاتٍ) - و (یَقْبِضْنَ) یمکن أن یعبر عن الحدث فیهما ، وهو أصل

ص: 6

المعنی بأکثر من طریقه ، ولذا اختیر التعبیر باسم الفاعل فی اللفظه الثانیه ، وکان یمکن التعبیر عنها بغیر اسم الفاعل کالفعل المضارع (یصفقن) ، وفی اللفظه الثانیه کان یمکن التعبیر عنها بغیر الفعل المضارع ، کأن یعبر عنها باسم الفاعل کسابقتها مثلا.

ولکن الآیه قد اختارت اسم الفاعل للتعبیر عن الحدث فی اللفظه الأولی ، واختارت الفعل المضارع للتعبیر عن الحدث فی اللفظه الثانیه ، وما ذلک إلا رعایه للمعنی الفنی الدقیق الذی أرادت الآیه أن ترمز إلیه وتدل علیه.

قال الزمخشری : «فإن قلت : لم قیل : (ویقبضن) ، ولم یقل : (قابضات)؟.

قلت : لأن الأصل فی الطیران هو صف الأجنحه ؛ لأن الطیران فی الهواء کالسباحه فی الماء ، والأصل فی السباحه مد الأطراف وبسطها ، وأما القبض فطارئ علی البسط للاستظهار به علی التحرک ، فجئ بما هو طارئ غیر أصل بلفظ الفعل علی معنی أنهن صافات ، ویکن منهن القبض تاره بعد تاره کما یکون من السابح» (1).

فکأن الآیه قد رمزت بذلک - فضلا عن إثبات حدثی الصف والقبض - إلی أن الصف هو غالب فعل الطیر فی جو السماء ، وأن القبض یکون عارضا ، وهذا المعنی وإن لم یکن مقصودا بالأصاله من الکلام ، فإن اختیار الآیه لهاتین الصیغتین قد شمل هاتین الدلالتین دون أن یزید فی لفظ الکلام ، بل عبر عن المعنی بهیئه اللفظ نفسه ولیس بلفظ آخر ، ولو خولفت تلک الصیاغه وأرید التعبیر عن تلک المعانی ، لقیل : (یصففن غالبا وأحیانا قابضات) ، وفیه من الرکاکه والتطویل ما فیه ، فضلا عن أن المعنی المراد إضافته لیس مقصودا من الکلام بالأصاله ، وإنما هو متمم لبیان القدره وتمام الحکمه ، فکان تضمینه فی هیئه الکلمه وبنیتها أولی من الإتیان بلفظ جدید یخصه.

والمقصد هنا بیان قیمه الصیاغه والتصریف فی التعبیر عن المعانی الفنیه الدقیقه فی أوجز عباره ، عن طریق الإفاده من المعانی الوظیفیه التی یمکن الحصول علیها من تصاریف الماده الواحده.

لذا کانت عنایه اللغویین بهذا العلم الشریف الذی لا تقف قیمته عند صون اللسان عن الخطأ فی المفردات ، ومراعاه قانون اللغه فی الکتابه کما ذکروا ، وإنما تتخطی ذلک

ص: 7

إلی تحقیق أعلی مراتب الفصاحه والبلاغه ، والإعانه علی فهم الخطاب المعجز الذی لا یتأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ، تنزیل من حکیم حمید.

ولهذا کله کان العمل فی هذا المجال من خلال التألیف أو التحقیق أمرا لا بد منه ولا محید عنه ، ومن الکتب المعول علیها فی الصرف کتاب «الممتع فی التصریف» لابن عصفور الذی أکرمنی الله عز وجل بخدمته ، وتجدید إظهاره للمکتبه العربیه بعد نفاذ نسخه منها.

ولا یسعنی فی نهایه العمل إلا أن أتضرع إلی الباری جلّ وعلا أن یجعل عملی هذا وسائر أعمالی خالصه لوجهه الکریم ، وأن یجعلها فی میزان حسناتی وحسنات والدیّ ، وکل من کان له فضل علیّ کبر أم صغر.

والحمد لله رب العالمین ، والصلاه والسّلام علی خیر خلقه فی البدء والختام.

وکتبه : الشیخ أحمد عزو عنایه وعلی محمد مصطفی

دمشق/ کفر بطنا

24/ شعبان / 1431 ه

5/ آب / 2010 م

ص: 8

بسم الله الرّحمن الرّحیم

6 - مختصر الغره.

7 - مختصر المحتسب لابن باشاذ النحوی.

8 - السالف والعذار.

9 - شرح الجمل للزجاجی.

10 - المقرب فی النحو.

11 - البدیع فی شرح المقدمه الجزولیه.

12 - شرح دیوان المتنبی.

13 - سرقات الشعراء.

14 - شرح الأشعار السته ، وهو شرح دوواین الشعراء السته.

15 - شرح المقرب.

17 - شرح الحماسه.

18 - إیضاح المشکل.

19 - السلک والعنوان ومرام اللؤلؤ والعقبان.

20 - شرح الإیضاح لأبی علی الفارسی.

21 - شرح کتاب سیبویه.

22 - الضرائر.

23 - المقنع.

24 - منظومه فی النحو.

من شعره :

لما تدنست بالتخلیط فی کبری

وصرت مغری برشف الراح واللعس

رأیت أن خضاب الشیب أستر لی

إن البیاض قلیل الحمل للدنس

رثاه القاضی ناصر الدین بن المنیر بقوله :

أسند النحو إلینا الدؤلی

عن أمیر المؤمنین البطل

بدأ النحو علی وکذا

قل بحق ختم النحو علی

ص: 10

بسم الله الرّحمن الرّحیم

صلّی الله علی سیّدنا محمد وعلی آله وسلّم

الحمد لله الذی لم یستفتح بأفضل من اسمه کلام ، ولم یستنجح بأجمل من صنعه مرام ، جاعل الحمد مفتح قرآنه ، وآخر دعوی أهل جنانه. أحمده سبحانه ، علی أن جعلنا خیر أمّه ، وأنطقنا بلسان أهل الجنّه ؛ حمدا یؤنس وحشیّ النّعم من الزّوال ، ویحرسها من التغیّر والانتقال. والصلاه علی خیر من افتتحت بذکره الدعوات ، واستنجحت بالصلاه علیه الطلبات ، محمد نبیّ الله وخیرته من خلقه ، وحجّته فی أرضه ، الصّادع بالرّساله ، والمبالغ فی الدّلاله ، وعلی آله الطّیّبین الأخیار ، الطاهرین الأبرار ، الذین أذهب عنهم الأرجاس ، وطهّرهم من الأدناس ، وجعل مودّتهم أجرا له علی الناس.

وبعد :

فإنّی لمّا رأیت النحویّین قد هابوا لغموضه ، علم التّصریف. فترکوا التّألیف فیه والتّصنیف ، إلّا القلیل منهم فإنّهم قد وضعوا فیه ما لا یبرد غلیلا ، ولا یحصّل لطالبه مأمولا ، لاختلال ترتیبه ، وتداخل تبویبه ، وضعت فی ذلک کتابا رفعت فیه من علم التصریف شرائعه ، وملّکته عاصیه وطائعه ، وذلّلته للفهم بحسن التّرتیب ، وکثره التّهذیب لألفاظه والتّقریب ، حتّی صار معناه إلی القلب أسرع من لفظه إلی السّمع. فلمّا أتیت به علیّ القدح ، ممتنعا عن القدح ، مشبها للرّوض فی وشی ألوانه ، وتعمّم أفنانه ، وإشراق أنواره ، وابتهاج أنجاده وأغواره ، والعقد فی التئام وصوله ، وانتظام فصوله ، سمّیته ب- : «الممتع» ، لیکون اسمه وفق معناه ، ومترجما عن فحواه ، ووسمته باسم من إن ذکرت العلوم فهو مالک عنانها ، وفارس میدانها ، أو ذکرت السّماحه فهو تاریخها وعنوانها ، وحدقتها وإنسانها ، أو عدّ المجد الموروث والمکتسب فناهیک به شرفا سابقا ، وبأوائله فخرا فی فلک المجد سامقا ، الذی بذل جدّه فی نصر هذه الدعوه النبویّه ، ولم یأل جهده فی عضد هذه الدوله المتوکلیّه ، أدام الله للمسلمین برکتها ، فرید دهره ، ووحید عصره ، أبو بکر بن الشیخ الأکرم ، العالم العلم ، بی الأصبغ بن صاحب الرّدّ ، أدام الله علاءهم ، وأنار بنجوم السعد سماءهم.

ص: 11

ص: 12

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یقدّمه الذی یرید أن یتوصّل إلی علم شیء ، من الأدلّه ، بمنزله الدّریّه التی یتوصّل بها إلی ختل الصید وخدعه ، فأمّا قول بعضهم :

*لا همّ ، لا أدری ، وأنت الدّاری* (1)

فغیر معرّج علیه ، ولا مأخوذ به ، ووجهه أنه أجراه مجری «عالم» ، ولم یلتفت إلی أصله. ومن لا بصر له بالاشتقاق یجوّز استعمال هذه الصفات فی حقّ الله تعالی.

والذی یدلّ علی غموضه کثره ما یوجد من السّقطات فیه لجلّه العلماء ؛ ألا تری ما یحکی عن أبی عبید ، من أنه قال فی «مندوحه» من قولک : «مالی عنه مندوحه» أی متّسع : إنها مشتقّه من «انداح» ، وذلک فاسد لأنّ «انداح» : «انفعل» ونونه زائده ، و «مندوحه» : «مفعوله» ونونه أصلیّه ؛ إذ لو کانت زائده لکانت «منفعله» ، وهو بناء لم یثبت فی کلامهم ، فهو علی هذا ، مشتق من «النّدح» ، وهو جانب الجبل وطرفه ، وهو إلی السّعه.

ونحو من ذلک ما یحکی عن أبی العباس ثعلب ، من أنه جعل «أسکفّه الباب» (2) من «استکفّ» أی : اجتمع ، وذلک فاسد ؛ لأنّ «استکفّ» : «استفعل» وسینه زائده ، و «أسکفّه» : «أفعلّه» وسینه أصلیه ؛ إذ لو کانت زائده لکان وزنه «أسفعله» ، وذلک بناء غیر موجود فی أبنیه کلامهم.

وکذلک أیضا حکی عنه أنه قال فی «تنّور» : إنّ وزنه «تفعول» من النّار. وذلک باطل ؛ إذ لو کان کذلک لکان تنوورا ، والصواب أنه «فعّول» من ترکیب تاء ونون وراء ، نحو تنر ، وإن لم ینطق به.

وقد حکی عن غیرهما ، من رؤساء النحویّین واللغویّین ، من السّقطات نحو ممّا ذکرنا ، إلّا أنی قصدت إلی الاختصار ، وفی هذا القدر الذی أوردناه کفایه.

وقد کان ینبغی أن یقدّم علم التصریف علی غیره ، من علوم العربیّه ، إذ هو معرفه ذوات الکلم ، فی أنفسها ، من غیر ترکیب ، ومعرفه الشیء فی نفسه ، قبل أن یترکّب ، ینبغی أن تکون مقدّمه علی معرفه أحواله التی تکون له بعد الترکیب ، إلّا أنه أخّر ، للطفه ودقّته ، فجعل ما قدّم علیه من ذکر العوامل توطئه له ، حتی لا یصل إلیه الطالب ، إلّا وهو قد تدرّب ، وارتاض للقیاس.

ص: 14

ص: 18

بل قد کان أبو بکر وغیره ، ممن هو فی طبقته ، قد استسرفوا أبا إسحاق ، رحمه الله ، فیما تجشّمه من قوه حشده ، وضمّه ما انتشر من المثل المتباینه إلی أصله ، وإن کان جمیع ذلک راجعا إلی ترکیب واحد ، ورأوا أنه لا ینبغی أن یضمّ ، من ذلک ، إلّا ما کان الجمع بینه وبین أصله واضحا جدّا ، فإن لم یکن وجه رجوع اللفظ إلی غیره بیّنا - بل التکلّف فیه باد - وجب أن یدّعی أنهما أصلان ، ولیس أحدهما مأخوذا من الآخر ، نحو الجمع بین «حمار» و «حمره» ، بأن یدّعی أن أصل هذا الاسم أن یقع علی الوحشیه منها ، وأکثرها حمر ، ثم شبّهت الأهلیّه بها ، فوقع علیها الاسم ، فإذا کان الأمر عندهم علی ما ذکرت لک ، مع اتّفاق اللّفظین فی ترکیب واحد ، فما ظنّک بهما ، إذا تغایرا فی الترکیب؟

والاشتقاق الأصغر حدّه أکثر النحویّین بأنه «إنشاء فرع من أصل یدلّ علیه» ، نحو «أحمر» فإنه منشأ من «الحمره» ، وهی أصل له وفیه دلاله علیها ، وهذا الحدّ لیس بعام للاشتقاق الأصغر ؛ لأنه قد یقال «هذا اللّفظ مشتقّ من هذا» من غیر أن یکون أحدهما منشأ من الآخر ، وذلک إذا کان ترکیب الکلمتین واحدا ، ومعنیاهما متقاربین ، وذلک نحو ما ذهب إلیه أبو علیّ فی «أولق» ، فی أحد الوجهین ، من أنه مأخوذ من : ولق یلق ، إذا أسرع ، وذلک لأنّ «الأولق» : الجنون ، وهی مما یوصف بالسرعه ، فلمّا کانت حروف «أولق» ، إذا جعلته «أفعل» ، و «ولق» واحده ، ومعنیاهما متقاربین ؛ لأنّ الجنون لیست السرعه فی الحقیقه ، بل یقرب معناها من معنی السرعه ، جعل «الأولق» مشتقا من «ولق» ، لا بمعنی أنّ «الأولق» مأخوذ من «ولق» ، بل یرید أنّ «الأولق» حروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، کما أنّ «ولق» کذلک ، ویستدلّ علی ذلک بأنّ العرب جعلت هذه الأحرف دالّه علی السرعه ، و «الأولق» قریب فی المعنی من السرعه ، فحروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، وهمزته زائده ، فیجعل سبب اتفاق «الأولق» و «ولق» فی اللفظ تقاربهما فی المعنی ؛ لأنّ هذا الاتفاق بین اللفظین وقع بالعرض ، کاتّفاق «الأسود» و «الأبیض» فی لفظ «الجون» ، إذ لا جامع ، من طریق المعنی ، بین «الجون» الذی یراد به الأبیض و «الجون» الذی یراد به الأسود.

فإن قیل : فکیف یجوز أن تقول «هذا اللفظ مشتقّ من هذا اللفظ» ، وأحدهما لیس بمأخوذ من الآخر ، وقولک «مشتق» یعطی أخذ أحدهما من صاحبه؟

فالجواب : أنّ هذا علی طریق المجاز ، کأنهما - لاتّحاد لفظیهما وتقارب معنیهما - قد أخذ أحدهما من الآخر ، کما تقول فی الشّخصین المتشابهین : هذا أخو هذا ، تشبیها لهما بالأخوین.

ص: 20

ولمّا خفی هذا الوجه ، من الاشتقاق ، علی بعضهم ردّ قول من زعم أنّ اسم «الله» تعالی مشتقّ من «الوله» أو من غیر ذلک ؛ لأنّ «الله» هذا اللفظ قدیم - لأنّ أسماء الله تعالی قدیمه - و «الوله» لفظ محدث ، والمشتقّ منه قبل المشتقّ ، فیلزم علی هذا أن یکون المحدث قبل القدیم ، وذلک خلف (1) ، ولو علم أنه قد یقال «هذا اللفظ مشتقّ من هذا» وإن لم یکن مأخوذا منه - کما قدّمنا - لم ینکر ذلک.

والحدّ الجامع لهذا الضّرب ، من الاشتقاق - أعنی الأصغر - هو «عقد تصاریف ترکیب ، من تراکیب الکلمه ، علی معنی واحد ، أو معنیین متقاربین». وذلک نحو ردّک «ضاربا» و «ضرّابا» و «ضروبا» و «مضرابا» وأمثال ذلک إلی معنی واحد ، وهو : الضّرب ، إلّا أنّ أکثر الاشتقاق ، ومعظمه ، داخل تحت ما حدّه النحویّون به ، من أنه «إنشاء فرع من أصل یدلّ علیه».

وأمّا «المشتقّ» فیقال للفرع ، الذی صیغ من الأصل ؛ لأنک تطلب معنی الأصل ، فی الفرع ، فکأنّک تشتقّ الفرع ، لتخرج منه الأصل ، وکأنّ الأصل مدفون فیه ، و «المشتقّ منه» هو الأصل.

فإن قیل : فکیف یصحّ أن یقال فی الفرع إنه مشتقّ من الأصل - أی مأخوذ منه - والأصل لا ینفصل منه الفرع؟

فالجواب : أنّ ذاک یصحّ ، علی جهه الاستعاره والمجاز ، وذلک أنه لمّا کان لفظ الفرع مبنیّا من حروف الأصل ، وکان معنی الأصل موجودا فیه ، صار لذلک کأنه جزء من الأصل ، وإن کان الأصل لم ینقص منه شیء.

فإن قیل : إذا کانت البنیتان متّحدّتین فی الأصول والمعنی ، فبأیّ شیء یعلم الأصل من الفرع؟

فالجواب : أنّ الأصل یستخرج بشیئین : باعتبار دوره فی اللفظ والمعنی ، وبأنه لیس هنالک ما هو به أولی ، والوجوه التی یکون بسببها أولی تسعه :

أوّلها : أن یطرّد معنیان ، أحدهما أمکن من الآخر ، لکثره ما یشتقّ منه ، کالمصدر ، وذلک کالسّفاء ، فإنه مأخوذ من السّفی.

ص: 21

والثانی : بأن یکون أحد المطّردین أشرف من الآخر ، فإنّ الاشتقاق من الأشرف أولی ، عند بعضهم ، ک- «مالک» قیل : إنه من معنی القدره ، وقیل : إنه من معنی الشّدّ والرّبط ، والثانی قول ابن السّرّاج ، والأول قول أبی بکر أحمد بن علیّ ، ابن الإخشیذ. فسئل : لم جعلته من معنی القدره ، دون معنی الشّدّ والربط؟ فقال : لأنّ الله تعالی اشتقّ اسمه منه ، فی صفات ، فقیل : مالک وملک وملیک.

والثالث : کون أحد المطّردین أبین وأظهر ، فیکون الأخذ منه لذلک أولی ، لأنّ الأظهر طریق إلی الأغمض ، والأبین طریق إلی الأخفی ، ک- «الإقبال» و «القبل».

والرابع : کون أحدهما أخصّ من الآخر ، فالأخصّ أولی من الأعمّ ، الذی هو له ولغیره ، ک- «الفضل» و «الفضیله» ، لو قال قائل : أصله «الزیاده» ، وقال آخر : أصله «المدحه» ، کان قول صاحب الزیاده أولی : لأنّ معنی المدحه ، فی أشیاء کثیره ، هی أعمّ من الزیاده ؛ ألا تری أنّ معنی المدحه ، فی العلم والقدره والنعمه والنّصفه ، وفیما لا یحصی کثره من الأفعال الحسنه.

والخامس : أن یکون أحدهما أحسن تصرّفا ، فتجد ردّه إلیه سهلا قریبا ، وبیّنا واضحا ، کباب «المعارضه» و «الاعتراض» و «التعریض» و «العارض» و «العرض» ، وردّه کلّه إلی معنی «العرض» ، وهو الظهور ، من قولک «عرض عرضا» إذا ظهر ، أولی من ردّه إلی العرض : الناحیه من نواحی الشیء ، وإن کان أبو إسحاق قد ردّه إلی الناحیه ، لمّا رآها تطرّد فی الباب کلّه ، ولم یراع باب الأحسن فی المطرّدین.

والسادس : کون أحدهما أقرب من الآخر ، فیکون الأقرب أولی من الأبعد ، وذلک أنّ الأبعد یرجع الفرع إلیه ، بکثره وسائط ، والأقرب ، یرجع إلیه ، بقلّه وسائط ، وکذلک ردّک إلی الأصل الواحد قد یکون من طرق مختلفه ، أحدها أقرب من الآخر ، فیکون الردّ بالطریق الأقرب أولی ، کردّک «العقار» إلی «العقر» ، من جهه أنها تعقر الفهم ، فإنه أحسن من ردّها إلیه ، من جهه أنّ الشارب لها یسکر ، فیفسد ویعقر ، فالأول أقرب.

والسابع : أن یکون أحدهما ألیق ، وأشدّ ملاءمه ، وذلک ک- : «الهدایه» هی ألیق ب- «الدّلاله» ، منها بمعنی «التقدّم» ، من قولک «هوادی الوحش» لمتقدّماتها.

والثامن : أن یکون أحدهما مطلقا والآخر مضمّنا ، وذلک ک- : «القرب» و «المقاربه». فالقرب أولی من المقاربه ؛ لأنّ مضمّنه ، والقرب مطلق.

والتاسع : أن یکون أحدهما جوهرا والآخر عرضا ، فیکون الردّ إلی الجوهر أولی من

ص: 22

الردّ إلی العرض ، إذ کان الجوهر أسبق إلی النفس فی التقدیم ، کقولهم : «استحجر الطین» مأخوذ من الحجر ، و «استنوق الجمل» و «استتیست الشاه» و «ترجّلت المرأه».

فهذه جمله الوجوه التی یکون بسببها أولی.

وینبغی أن تعلم أنّ قولنا : «هذا اللفظ أولی بأن یکون أصلا من هذا الآخر» فی جمیع ما تقدم إنما نعنی بذلک إذا استویا ، فی کلّ شیء ، إلّا فی تلک الرتبه التی فضّل بها ، فأمّا إذا عرضت عوارض ، توجب تغلیب غیره علیه. فالحکم للأغلب.

واعلم أنّ الاشتقاق لا یدخل فی سبعه أشیاء ، وهی الأربعه التی ذکرنا لا یدخلها تصریف ، وثلاثه من غیرها ، وهی : الأسماء النادره ک- : «طوباله» (1) ، فإنها لندورها لا یحفظ لها ما ترجع إلیه ، واللغات المتداخله ، نحو «الجون» للأسود والأبیض ، للتناقض الذی بینهما ، لا یمکن ردّ أحدهما إلی الآخر ، والأسماء الخماسیّه ، لامتناع تصرّف الأفعال منها ، فلیس لها من أجل ذلک مصادر.

وأصل الاشتقاق وجلّه [5 أ] إنما یکون من المصادر ، وأصدق ما یکون : فی الأفعال المزیده ؛ لأنها ترجع بقرب إلی غیر المزیده ، وفی الصفات کلّها ؛ لأنها جاریه علی الأفعال ، أو فی حکم الجاریه ، وفی أسماء الزمان والمکان ، المأخوذه من لفظ الفعل ، فإنها جاریه علیه أیضا ، وفی الأسماء الأعلام ؛ لأنها منقوله فی الأکثر ، وقد تکون مشتقّه قبل النقل ، فتبقی علی ذلک بعد النقل.

وأصعب الاشتقاق وأدقّه فی أسماء الأجناس ؛ لأنها أسماء أول أوقعت علی مسمّیاتها ، من غیر أن تکون منقوله من شیء ، فإن وجد منها ما یمکن اشتقاقه حمل علی أنه مشتقّ ، إلّا أنّ ذلک قلیل فیها جدّا ، بل الأکثر فیها أن تکون غیر مشتقّه ، نحو : «تراب» و «حجر» و «ماء» ، وغیر ذلک من أسماء الأجناس.

فممّا یمکن أن یکون منها مشتقّا «غراب» ، فإنه یمکن أن یکون مأخوذا من الاغتراب ؛ فإنّ العرب تتشاءم به ، وتزعم أنه دالّ علی الفراق ، وکذلک «جراده» ، یمکن أن تکون مشتقّه من الجرد ؛ لأنّ الجرد واقع منها کثیرا ، وقد روی أنّ النابغه نظر ، فإذا علی ثوبه جراده ، فقال «جراده تجرد ، وذات ألوان» ، فتطیّر ورجع عن حاجته.

ص: 23

فأما قول أبی حیّه النّمیریّ :

وقالوا : حمام ، قلت حمّ لقاؤها

وعاد لنا حلو الشّباب ، ربیح (1)

وقول جران العود :

فأمّا العقاب فهی ، منها ، عقوبه

وأمّا الغراب فالغریب ، المطوّح (2)

وقول سوّار بن المضرّب :

فکان البان أن بانت سلیمی

وفی الغرب اغتراب ، غیر دانی (3)

وقول الشّنفری :

فقال : غراب لاغتراب من النّوی

وبالبان بین ، من حبیب ، تعاشره (4)

وقول الآخر :

دعا صرد یوما ، علی غصن شوحط

فطار ، بذات البین ، منّی غرابها

فقلت أتصرید ، وشحط ، وغربه

فهذا ، لعمری ، نأیها ، واغترابها (5)

فلیس باشتقاق صحیح ، بل أخذ «حمّ» من «الحمام» علی جهه التفاؤل ، و «البینونه» من «البان» و «الاغتراب» من «الغرب» و «التّصرید» و «الشّحط» من «الصّرد» و «الشّوحط» ، و «العقوبه» من «العقاب» ، علی جهه التطیّر ، وإلا فهذه المعانی لیست بموجوده فی هذه الأشیاء ، کما أنّ «الاغتراب» موجود فی «غراب» ، و «الحرد» فی «جراده».

ومما یبیّن لک أنّ العرب قد توقع علی الشیء لفظ غیره ، إذا کان بینهما مناسبه ، من

ص: 24

طریق ما وإن لم یتّحد المعنی ، کما ذکرنا فی مسأله «أولق» قول بعض الفصحاء :

شهدت بأنّ التّمر بالزّبد طیّب

وأنّ الحباری خاله الکروان (1)

فجعل الحباری خاله الکروان ، لمّا کان اللون ، وعمود الصوره ، فیهما واحدا ، - ورأی ذلک قرابه ، وإن کان الحباری أعظم بدنا من الکروان ، ومنه قول عمرو بن معد یکرب :

وکلّ أخ مفارقه أخوه

لعمر أبیک ، إلّا الفرقدان (2)

فجعل الفرقدین أخوین ، تشبیها لهما بالأخوین ، لتلازمهما ، ومنه قول أبی النجم :

*فظلّ یوفی الأکم ابن خالها* (3)

فجعل الوحشیّ ابن خال الأکم ، لملازمته لها ، وقال علیه السّلام ، «نعم العمّه لکم النّخله» (4) ، فجعلها عمّه للناس ، حین کان بینها وبینهم تشابه ، من وجوه.

وإنما بسطت القول فی الاشتقاق ، لغموضه ، وکثره المنفعه به فی علمه ، لما فیه من الاختصار ، والتقریب ، والفهم ، والحفظ ، أما الاختصار فلأنه یجتزأ فیه بجزء من الکلمه ، ولو لا مکانها لاحتیج إلی کلام کثیر ؛ ألا تری کیف تدلّ بالتاء من «تفعل» علی معنی المخاطبه والاستقبال ، وبالیاء فی «یفعل» علی الغیبه والاستقبال ، ولو جعل لکلّ معنی لفظ یبیّن به لانتشر الکلام ، ولما فیه من الاختصار عدّ من أکبر آلات البیان ، وأما الفهم فلما فیه من المناسبه ، والاقتضاء بالمشاکله ، وأما الحفظ فسببه ما ذکرناه من الاختصار ، قال أبو بکر : من الفائده فی الاشتقاق أنه ربما سمع العالم الکلمه ، لا یعرفها من جهه صیغتها ، فیطلب لها مخرجا منه ، فکثیرا ما یظفر ، وعلی هذا أکثر العلماء فی تفسیر الأشعار ، وکلام العرب ، فی الأمثال والأخبار.

وأما التّصریف فتغییر صیغه الکلمه ، إلی صیغه أخری ، نحو بنائک من «ضرب» مثل «جعفر» فتقول : «ضربب» ، ومثل «قمطر» فتقول «ضربّ» ، ومثل «درهم» فتقول «ضربب» ، ونحو

ص: 25

تغییر التصغیر والتکسیر ، وأشباه ذلک ، ممّا تصرّف فیه الکلمه علی وجوه کثیره ، وهو شبه الاشتقاق ، إلّا أنّ الفرق بینهما أنّ الاشتقاق مختصّ بما فعلت العرب من ذلک ، والتصریف عامّ لما فعلته العرب ، ولما نحدثه نحن بالقیاس ، فکلّ اشتقاق تصریف ولیس کلّ تصریف اشتقاقا ، ومما یدلّ ، علی أنّ الاشتقاق تصریف ، قول رؤبه ، یصف امرأه بکثره الخصومه :

*تشتقّ ، فی الباطل ، منها ، الممتذق* (1)

فإن قیل : ما نحدثه لا دلیل فیه علی معرفه زائد من أصلیّ ، وإنما الدلیل فیما فعلت العرب من ذلک ، والذی فعلته العرب من ذلک قد زعمت أنه یسمّی اشتقاقا ، فلأیّ شیء عددت ، فیما یعرف به الزائد من الأصلیّ ، الاشتقاق والتصریف ، وهلّا اکتفیت بأحدهما عن الآخر؟

فالجواب : أنه إذا کان الاستدلال ، علی الزیاده أو الأصاله ، بردّ الفرع إلی أصله ، سمّی ذلک اشتقاقا ، وإذا کان الاستدلال ، علیهما بالفرع ، سمّی ذلک تصریفا ، فمثال الاستدلال ، بردّ الفرع إلی الأصل ، استدلالنا علی زیاده همزه «أحمر» مثلا ، بأنه مأخوذ من «الحمره» ، فالحمره هی الأصل الذی أخذ منه أحمر ، فهذا وأمثاله یسمّی اشتقاقا ؛ لأنّ المستدلّ علی زیاده همزته ، وهو «أحمر» ، مأخوذ من «الحمره» ، ومثال الاستدلال ، علی الزیاده بالفرع ، استدلالنا علی زیاده یاء «أیصر» (2) ، بقولهم فی جمعه «إضار» ، بحذف الیاء وإثبات الهمزه ، ف- : «إصار» فرع عن «أیصر» ؛ لأنه جمعه ، فهذا وأمثاله یسمّی تصریفا ؛ لأنّ المستدلّ علی زیاده یائه ، وهو «أیصر» ، لیس بمشتقّ من «إصار» ، بل «إصار» تصریف من تصاریفه ، الدالّه علی زیاده یائه.

واعلم أنه لا یدخل التصریف ، ولا الاشتقاق ، فی الأصول المختلفه ، نحو «لأآل» (3) و «لؤلؤ» ، لا ینبغی أن یقال إنّ أحدهما من الآخر ، لأنّ «لأآلا» من ترکیب «لءل» ؛ و «لؤلؤا» من ترکیب «لءلء» ، ف- : «لأآل» ثلاثیّ الأصول ، و «لؤلؤ» رباعیّ.

وأما الکثره فأن یکون الحرف ، فی موضع ما ، قد کثر وجوده زائدا ، فیما عرف له

ص: 26

اشتقاق أو تصریف ، ویقلّ وجوده أصلیّا فیه ، فینبغی أن یجعل زائدا ، فیما لا یعرف له اشتقاق ولا تصریف ، حملا علی الأکثر ، وذلک نحو الهمزه ، إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثه أحرف ، فإنها زائده فیما عرف اشتقاقه ، نحو «أصفر» و «أحمر» ، إلّا ألفاظا یسیره فإنّ الهمزه فیها أصلیّه ، وهی : «أرطی» (1) فی لغه من یقول «أدیم مأروط» ، و «أیطل» (2) ؛ لأنهم یقولون فی معناه «إطل» ، و «أیصر» و «اولق» و «إمّعه» علی ما نبیّن بعد ، فإذا جاءت الهمزه ، فیما لا اشتقاق له ولا تصریف ، نحو «أفکل» (3) ، وجب حملها علی الزیاده ، وألّا یلتفت إلی «أرطی» وأخواته ، لقلّتها ، وکثره مثل «أحمر».

وأما للّزوم فأن یکون الحرف ، فی موضع ما ، قد لزم الزیاده فی کلّ ما عرف له اشتقاق أو تصریف ، فإذا جاء ذلک الحرف فی ذلک الموضع - فیما لا یعرف له اشتقاق ولا تصریف - جعل زائدا ، حملا علی ما ثبتت زیادته ، بالتصریف أو الاشتقاق ، وذلک نحو النون ، إذا وقعت ثالثه ساکنه وبعدها حرفان - ولم تکن مدغمه فیما بعدها نحو «عجنّس» (4) - فإنها أبدا زائده ، فیما عرف له اشتقاق أو تصریف ، نحو «جحنفل» (5) فإنه من «الجحفله» ، و «حبنطی» (6) ؛ لأنک تقول «حبط بطنه» ، و «دلنظی» وهو الشدید الدفع تقول «دلظه بمنکبه» إذا دفعه. وکذلک وجدت فی کلّ ما عرف اشتقاقه ، فإذا جاءت فی مثل «عبنقس» (7) ، مما لا یعرف له اشتقاق ولا تصریف ، حمل علی ما عرف اشتقاقه أو تصریفه ، فجعلت نونه زائده.

وأما لزوم حرف الزیاده البناء فنحو «حنطأو» (8) ، و «کنشأو» (9) ، و «سندأو» (10) ، وزنها «فنعلو» ، والنون زائده ؛ إذ لو کانت أصلیه لجاء فی موضعها حرف من الحروف التی لا تحتمل الزیاده ، نحو : «سردأو» مثلا ، فعدم مثل ذلک من کلامهم ، ولزوم هذا البناء حرف من حروف الزیاده دلیل علی أن ذلک الحرف زائد.

ص: 27

وأما کون الزیاده لمعنی فنحو حروف المضارعه ، ویاء التصغیر ، وأمثال ذلک ، فإنه بمجرّد وجود الحرف ، یعطی معنی ، ینبغی أن یجعل زائدا ؛ لأنّه لم یوجد قطّ حرف أصلیّ ، فی الکلمه ، یعطی معنی ، علی أنّ هذا الدلیل قد یمکن أن یستغنی عنه بالاشتقاق والتصریف ؛ إذ ما من کلمه ، فیها حرف معنی إلّا ولها اشتقاق أو تصریف ، یعلم به حروفها الأصول من غیرها. لکن مع ذلک قد یعلم کون الحرف زائدا بکونه لمعنی ، من غیر نظر إلی اشتقاقه وتصریفه ، فلذلک أوردناه فی الأدلّه الموصله إلی معرفه الزیاده من غیرها.

وأما النظیر فأن یکون فی اللفظ حرف ، لا یمکن حمله إلّا علی أنه زائد ، ثم یسمع فی ذلک اللفظ لغه أخری ، یحتمل ذلک الحرف فیها أن یحمل علی الأصاله ، وعلی الزیاده ، فیقضی علیه بالزیاده ، لثبوت زیادته فی اللغه الأخری ، التی هی نظیره هذه ، وذلک نحو «تتفل» (1) ، فإنّ فیه لغتین : فتح التاء الأولی وضمّ الفاء ، وضمّها مع الفاء ، فمن فتح التاء فلا یمکن أن تکون عنده إلّا زائده ؛ إذ لو کانت أصلیّه لکان وزن الکلمه «فعللا» ، بضم اللام الأولی ، ولم یرد مثل ذلک فی کلامهم ، ومن ضمّ التاء أمکن أن تکون عنده أصلیّه ؛ لأنّه قد وجد فی کلامهم مثل «فعلل» ، بضمّ الفاء واللام ، نحو «برثن» ، إلّا أنه لا یقضی علیها إلّا بالزیاده ، لثبوت زیادتها فی لغه من فتح التاء.

وأما الخروج عن النظیر فأن یکون الحرف إن قدّر زائدا کان للکلمه التی یکون فیها نظیر ، وإن قدّر أصلا لم یکن لها نظیر ، أو بالعکس ، فإنه إذ ذاک ، ینبغی أن یحمل علی ما لا یؤدّی إلی خروجها عن النظیر ، وذلک نحو «غزویت» (2) ، فإنّا إن جعلنا تاءه أصلیّه کان وزنه «فعویلا» ، ولیس فی کلام العرب «فعویل» ، فیکون «غزویت» مثله. وإن جعلناها زائده کان وزنه «فعلیتا» ، وهو موجود فی کلامهم ، نحو «عفریت». فقضینا ، من أجل ذلک ، علی زیاده التاء.

وأما الدخول فی أوسع البابین ، عند لزوم الخروج عن النظیر ، فأن یکون فی اللفظ حرف واحد ، من حروف الزیاده ، إن جعلته زائدا أو أصلیّا خرجت إلی بناء ، لم یثبت فی کلامهم فینبغی أن یحمل ما جاء من هذا علی أنّ ذلک الحرف فیه زائد ؛ لأنّ أبنیه الأصول قلیله ، وأبنیه المزید کثیره منتشره ، فحمله علی الباب الأوسع أولی ، وذلک نحو «کنهبل» (3) ؛ ألا تری أنک إن جعلت نونه أصلیّه کان وزنه «فعلّلا» ، ولیس ذلک من أبنیه

ص: 28

کلامهم. وإن جعلتها زائده کان وزنه «فنعللا» ، ولم یتقرّر أیضا ذلک فی أبنیه کلامهم ، بدلیل قاطع من اشتقاق أو تصریف ، لکن حمله علی أنه «فنعلل» أولی ، لما ذکرنا.

فهذه جمله الأدلّه الموصله إلی معرفه الزائد من الأصلیّ ، ولمّا کان النظیر ، والخروج عنه ، لا یعلمان إلّا بعد معرفه أبنیه الأسماء والأفعال ، وضعت من أجل ذلک بابین ، حصرت فی أحدهما أبنیه الأسماء ، وفی الآخر أبنیه الأفعال.

* * *

ص: 29

وفعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : صرد (1) ونغر (2) ، والصفه نحو : حطم ولبد (3).

وفعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : طنب وعنق ، والصفه نحو : جنب وأحد.

وفعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : ضلع وعوض ، والصفه عدی وزیم ، ولم یجیء غیرهما ، قال الشاعر :

إذا کنت فی قوم ، عدی ، لست منهم

فکل ما علفت ، من خبیث ، وطیّب (4)

وقالوا : منزل زیم. قال :

باتت ثلاث لیال ، ثمّ واحده

بذی المجاز ، تراعی منزلا ، زیما (5)

أی : متفرق الأهل.

فأما «سوی» ، من قوله تعالی : (مَکاناً سُویً) [طه : 58] ، فهو اسم فی الأصل للشیء المستوی ، وصف به ، بدلیل أنه لو کان صفه أصلیّه لتمکّن فی الوصفیّه ، فکان یذکّر مع المذکّر ، ویؤنّث مع المؤنّث ، إذ حقّ الصّفه أن تطابق الموصوف ، ومما یدلّک علی أنها إذا لم تطابق موصوفها جرت مجری الأسماء جمعهم «ربعه» : «ربعات» بفتح العین ، کجفنات. والصفه المحضه لا یکون فیها إلّا إسکان العین ، وأنت لا تقول إلّا : «بقعه سوی» ، فدلّ ذلک علی أنه لیس بصفه فی الأصل.

وکذلک قوله عزّ وجل : (دِیناً قِیَماً) [الأنعام : 161] لا حجّه فیه ؛ لأنه مصدر فی الأصل ، مقصور من «قیام» ، ولو لا ذلک لکان «قوما» ؛ لأنه من ذوات الواو ، ولا تقلب الواو یاء ، إذا کانت متحرّکه عینا فی مفرد لانکسار ما قبلها ، إلّا بشرط أن یکون بعدها ألف ، وتکون فی مصدر لفعل اعتلّت عینه ، نحو «قام قیاما» و «عاذ عیاذا» ، فدلّ انقلاب الواو یاء ، فی «قیم» ،

ص: 31

علی أنه مصدر فی الأصل وصف به ، کما وصف ب- «عدل» و «زور» ، وهما مصدران فی الأصل.

وکذلک قولهم «سبی طیبه» (1) ، و «ماء روی» ، و «ماء صری» (2). لا حجّه فی شیء من ذلک علی إثبات «فعل» فی الصفات ؛ لأنّ جمیع ذلک لا یطابق موصوفه : أما «طیبه» فإنه مؤنّث اللفظ ، وهو تابع لمذکّر ، وأما «روی ، وصری» فیوصف بهما الجمیع والمفرد علی صوره واحده ، فیقال : میاه صری ، ومیاه روی ، وقد تقدّم أنّ الصفه إذا کانت کذلک کانت محکوما لها بحکم الأسماء.

وفعل : ولم یجیء منه إلّا «إبل» خاصّه ، فیما زعم سیبویه وحکی غیره «أتان إبد» للوحشیّه ، فأما «إطل» فلا حجّه فیه ؛ لأن المشهور فیه «إطل» بسکون الطاء ، ف- «إطل» یمکن أن یکون مما أتبعت الطاء فیه الهمزه للضروره ؛ لأنه لا یحفظ إلّا فی الشعر ، نحو قوله :

له إطلا ظبی وساقا نعامه

... البیت (3)

فی روایه من رواه کذلک وکذلک «حبره» (4) ، الأفصح والمشهور فیها إنما هو «حبره» ، و «حبره» ضعیف ، وکذلک «بلزه» لا حجّه فیه ؛ لأنّ الأشهر فیه «بلزّ» (5) بالتشدید ، فیمکن أن یکون «بلز» مخفّفا منه.

وفعلل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «زبرج» و «زئبر» ، والصفه نحو «زهلق» (1) و «عنفص» (2).

وفعلل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «فلفل» و «برثن» ، والصفه نحو «جرشع» (3) و «کندر» (4).

وفعلل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «درهم» و «قلعم» (5) ، والصفه نحو «هجرع» (6) و «هبلع» (7).

وفعلّ : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «فطحل» (8) ، والصفه نحو «هزبر».

وعلی فعلل : ولم یجیء منه إلّا «طحربه» (9).

أما «جخدب» (10) ، و «برقع» ، و «جؤذر» ، فلا حجّه فیها ؛ لأنه یقال «جخدب» و «برقع» و «جؤذر» بالضمّ ، فیمکن أن یکون الفتح تخفیفا فإنما یکون ثبت «فعلل» بأن یوجد ، لا یجوز معه «فعلل» بالضمّ ، فإن لم یوجد الفتح ، إلّا مع الضمّ ، دلیل علی أنه لیس ببناء أصلیّ ، وأیضا فإنّ «جؤذرا» أعجمیّ ، فلا حجّه فیه.

وأما الفتکرین بضمّ الفاء - علی ما حکاه یعقوب - فلا حجّه فیه علی إثبات «فعلّ» ، نحو «جعفر» ، «فتکر» ، ثم جمع ، إلّا أن یحفظ بالواو والنون فی الرفع ، والیاء والنون فی النصب والجرّ ، فیقال : الفتکرون والفتکرین. والمسموع من هذا إنّما هو بالیاء ، فیمکن أن یکون «فتکرین» اسما مفردا ، ک- «قذعمیل» (11).

ص: 33

وکذلک «علبط» (1) ، و «هدبد» (2) ، و «عکمس» (3) ، و «عجلط» (4) ، و «عکلط» (5) ، و «دودم» (6) ، لیس فی شیء من ذلک دلیل علی إثبات «فعلل» فی الرباعیّ. یدلّ علی ذلک أنه لا یحفظ شیء من ذلک ، إلّا والألف قد جاء فیه ، نحو «علابط» و «هدابد» و «عکامس» و «دوادم» و «عجالط» و «عکالط» ، فدلّ ذلک علی أنها مخفّفه بحذف الألف ، إذ لو لم تکن کذلک لجاءت بغیر ألف البتّه.

وکذلک «عرتن» (7) ، لیس فیه دلیل علی إثبات «فعلل» فی الرباعیّ ؛ لأنه لم یجیء منه إلّا هذا ، وقد قالوا فی معناه «عرنتن» ، فیمکن أن یکون هذا مخفّفا منه ، کما خفّفوا الألف فی «علابط» ونحوه ؛ لأنّ النون لزمت زیادتها ، فی مثل هذا الموضع - أعنی : ثالثه ساکنه - کما لزمت زیاده الألف ، فأجروها مجراها لذلک.

وکذلک «جندل» ، و «ذلذل» (8) ، لیس فیه دلیل علی إثبات «فعلل» فی أبنیه الرباعیّ ؛ لأنهم قد قالوا «جنادل» و «ذلاذل» فی معناهما ، فهما مخفّفان منهما ، ومما یؤیّد ذلک أنه لا یتوالی فی کلامهم أربعه أحرف بالتحریک ، ولذلک سکّن آخر الفعل فی «ضربت» ؛ لأنّ ضمیر الفاعل تنزّل من الفعل منزله جزء من الکلمه ، فکرهوا لذلک توالی أربعه أحرف بالتحریک ، فإذا کان ممتنعا ، فیما هو کالکلمه الواحده ، فامتناعه فیما هو کلمه واحده أحری.

وأما «فعلل» فحکی منه «زئبر» و «ضئبل» (9) ، وذلک شاذّ لا یلتفت إلیه ، لقلّه استعماله.

والسبب ، فی أن کانت أبنیه الثلاثیّ أکثر من أبنیه الرباعیّ ، أنّ الثلاثیّ أخفّ ، لکونه أقلّ أصول الأسماء المتمکّنه ، فتصرّفوا فیه ، لخفّته ، أکثر من تصرّفهم فی الرباعیّ ، ولذلک

ص: 34

أیضا کانت أبنیه الرّباعیّ أکثر من أبنیه الخماسیّ ؛ لأنّ الرباعیّ ، علی کل حال ، أقلّ حروفا من الخماسیّ ، فکان أخفّ منه ، فتصرّفوا فیه ، لذلک ، أکثر من تصرّفهم فی الخماسیّ.

ینبغی أن یحمل علی أنه «فنعلل» ، والنون زائده ، ویحکم علیها بالزیاده - وإن لم تکن فی موضع زیادتها - لأنه لم یتقرّر «فعللل» فی أبنیه الخماسیّ ، فیحکم ، من أجل ذلک ، علی النون بالزیاده.

فإن قیل : ولم یثبت أیضا فی مزید الرباعی «فنعلل»؟

قیل له : هو علی کلّ حال لیس له نظیر ، فدخوله فی الباب الأوسع أولی ، وهو المزید ؛ لأنّ أبنیه المزید أکثر ، من أبنیه المجرّد من الزیاده.

*یطعمها اللّحم ، وشحما أمهجا (1)*

وأیضا فإنّ «الأمهج» اسم لدم القلب ، فیمکن أن یکون قولهم «شحم أمهج» مما وصف فیه بالاسم الجامد ، لما فیه من معنی الصفاء والرقّه ، کما یوصف بالأسماء الضامنه لمعنی الأوصاف. ونحو من ذلک ما أنشده أبو عثمان من قول الراجز :

*مئبره العرقوب إشفی المرفق (2)*

فوصف ب- «إشفی» وهو اسم ، لما فیه من معنی الحدّه. وقول الآخر :

فلو لا الله ، والمهر المفدّی ،

لأبت ، وأنت غربال الإهاب (3)

کأنه قال : مخرّق الإهاب.

وعلی إفعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «إصبع» و «إبرم» (4). فأما قوله :

إن تک ذا بزّ (5) فإنّ بزّی

سابغه (6) ، فوق وأی (7) ،

إوزّ (8)

فیمکن أن یکون «فعلّا» ، والهمزه فیه أصلیّه ، وذلک قلیل ، ویمکن أن یکون «إوزّ» اسما وصف به ، لما فیه من معنی الشدّه.

وعلی أفعل : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «أصبع».

وعلی أفعل : ولا یکون فی الأسماء والصفات ، إلّا أن یکسّر علیه الواحد للجمع ، فالاسم نحو «أکلب» ، والصفه نحو «أعبد».

ص: 37

فأما «أذرح» (1) و «أسنمه» (2) فعلمان ، فلا یثبت بهما بناء ؛ لأنّ العلم أکثر ما یجیء منقولا ، بل من الناس من أنکر أن یجیء مرتجلا ، فإذا کان العلم کما وصف احتملا أن یکونا منقولین من الفعل ، فیکون «أذرح» فعلا ، فی الأصل ، ثم سمّی به ، وکذلک «أسنمه» ، کأنه «أسنم» فی الأصل ثم سمّی به.

فإن قلت : لو کان منقولا من الفعل لما دخلت علیه تاء التأنیث ؛ لأنّ التاء لا تدخل علی الفعل المضارع؟

فالجواب : أنه لمّا انتقل من الفعلیّه إلی الاسمیّه ساغ دخول تاء التأنیث علیه ، والدلیل علی ذلک قولهم «الینجلبه» فی اسم الخرزه ؛ لأنها یجلب بها الغائب ، وهی فعل فی الأصل ؛ لأنها علی وزن الفعل المختصّ ، لکن لمّا انتقلت إلی الاسمیّه ساغ دخول التاء علیها.

وحکی الزّبیدیّ «أصبع» و «أنمله» ، فإن ثبت النقل بهما لم یکن فی ذلک استدراک علی سیبویه ؛ لأنه قد حکی فیه «أصبع» و «أنمله» ، بضم الهمزه ، فیمکن أن یکون الفتح تخفیفا ، کما قالوا فی «برقع» : «برقع» بالتخفیف.

وزعم الزّبیدیّ أنّ أبا بکر بن الأنباریّ حکی «إصبعا» ، بکسر الهمزه وضمّ الباء ، علی وزن «إفعل» ، لکن أکثر أهل اللغه علی أنها لیست من کلام الفصحاء ، قال الفرّاء : لا یلتفت إلی ما رواه البصریّون ، من قولهم «إصبع» ، فإنّا بحثنا عنها ، فلم نجدها.

وعلی تفعل : ویکون فیهما قلیلا ، فالاسم «تتفل» (3) و «تقدمه» (4). والصّفه «تحلبه» (5).

وعلی تفعل : ولم یجیء إلّا اسما - وهو قلیل ، قالوا «تحلیء» - إلّا أن تلحقه التّاء ، فلا یکون إلّا صفّه ، وهو قلیل ، نحو «تحلبه».

وعلی تفعله : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، قالوا «تتفله» (6).

ص: 38

وعلی تفعله : ولم یجیء أیضا إلّا صفه ، نحو «تحلبه» ، وحکی الکسائیّ أنّ «تتفلا» لغه فی «التتفل» ، ولا یحفظ غیره اسما.

وعلی تفعله : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «تردیه» (1) و «تهنئه».

وعلی تفعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «تدرأ» (2) و «ترتب» ، والصفه نحو «تحلبه» و «ترتب» (3) ، قال بعضهم : «أمر ترتب» (4) ، فجعله وصفا.

وعلی تفعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «تنضب» (5) و «تتفل».

وعلی مفعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «محلب» و «مقتل» ، والصفه نحو «مثنی» و «مولی» و «مقنع».

وعلی مفعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «منخر». وقد یجوز أن یکون منخر مما أتبع ، والأصل فیه «منخر» بفتح المیم ، وقد أجاز الوجهین سیبویه.

فأما «منتن» و «مغیره» فکسرت المیم منهما ، إتباعا لما بعدها. والأصل «منتن» و «مغیره» ؛ لأنهما اسما فاعل من أنتن وأغار.

وعلی مفعل ، ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «منخل» و «مسعط».

وعلی مفعل : صفه ، نحو «مکرم» و «معط» ، ولم یجیء اسما إلّا قولهم «مؤق» ، بخلاف فی ذلک ، سیبیّن بعد ، إن شاء الله.

وعلی مفعل : ویکون فی الأسماء ، نحو «مسجد» و «مجلس» ، وهو فی الصفه قلیل ، نحو «رجل منکب».

وعلی مفعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «منبر» و «مرفق» ، والصفه نحو «مدعس» و «مطعن».

وعلی مفعل : ولم یجیء إلّا اسما ، والهاء لازمه له ، نحو «مزرعه» و «مشرقه» و «مقبره» ، ولا یستعمل بغیر هاء إلّا أن یجمع ، بحذف الهاء ، نحو قوله :

ص: 39

بثین ، الزمی «لا» إنّ «لا» إن لزمته

علی کثره الواشین ، أیّ معون (1)

فجمع «معونه» بحذف التاء. وقول الآخر :

*لیوم روع ، أو فعال مکرم (2)*

فجمع «مکرمه» بحذف التاء ، وکذلک «مألک» ، من قول الشاعر :

أبلغ النّعمان ، عنّی ، مألکا

أنّه قد طال حبسی ، وانتظاری (3)

هو جمع «مألکه» أیضا ، وزعم السّیرافیّ أنّ ذلک مما رخّم ضروره ، وأنه یرید «معونه» و «مکرمه» ، والوجه ما ذکرناه أوّلا ؛ لأنه إذا أمکن ألّا یحمل علی الضروره کان أولی.

وعلی مفعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «مصحف» و «مخدع» (4) و «موسی» ، ولم یکثر هذا فی کلامهم اسما ، وهو فی الوصف کثیر نحو : «مکرم» و «مدخل».

وعلی یفعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «الیرمع» (5) و «الیلمق» (6).

فأما قولهم «جمل یعمل» (7) ، و «ناقه یعمله» ، و «رجل یلمع» (8) ، فمن قبیل ما وصف فیه بالاسم ، ولذلک لم یمتنع الصرف ، ولو کان صفه فی الأصل لوجب منع صرفه ، لوزن الفعل ، والوصف.

ص: 40

وعلی نفعل : نحو «نرجس» ، ولا یحفظ غیره ، وهو أعجمیّ ، فیما نظنّ.

فأما «نفرج» (1) ف- : «فعلل» ولیست النون زائده ، وسیقام الدلیل علی ذلک بعد ، إن شاء الله.

وإذا لحقته بعد الفاء یکون :

علی فاعل : ویکون فی الاسم والصفه ، فالاسم نحو «کاهل» و «غارب» ، والصفه نحو : «ضارب» و «قاتل».

وعلی فاعل : ولم یجیء إلّا اسما نحو «خاتم» و «طابق» (2) ، فأما «کابل» (3) فأعجمیّ.

وعلی فیعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «غیلم» (4) وزینب ، والصفه نحو «ضیعم» و «صیرف» ، ولم یجیء منه فی فی المعتلّ إلّا لفظ واحد شاذّ ، وهو «العیّن» ، قال :

*ما بال عینک کالشّعیب العیّن (5)*

وعلی فیعل : ولا یکون إلّا فی المعتلّ ، نحو «سیّد» ، وفیه خلاف ، وسیبیّن بعد ، إن شاء الله ، ولم یجیء منه فی الصحیح إلّا «بیئس» (6) ، وکأنّ الذی سهّل ذلک فیه شبه الهمزه بحروف العلّه.

وعلی فوعل : ویکون أیضا فیهما. فالاسم نحو «عوسج» (7) و «کوکب» ، والصفه نحو :

«حومل» (8) و «هوزب» (9).

وعلی فأعل : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو : «شأمل» (10).

ص: 41

وعلی فنعل : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو : «جندب».

وأما قولهم : «لحیه کنثأه» (1) فیمکن أن تکون نونه أصلیّه ، إذا لیست فی موضع زیادتها. وتکون من معنی «کثّأت (2) لحیته» ، وإن کانت أصولهما مختلفه ، فتکون «کنثأه» من «کثّأت» ک- «سبط» من «سبطر» ، والذی حمل علی ذلک أنه لا یحفظ «فنعل» صفه.

وعلی فنعل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو : «عنبس» (3) و «عنسل» (4).

وعلی فنعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «قنبر» (5) و «عنظب» (6) و «عنصل» (7).

وعلی فیعل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو : «حیفس» (8) و «صیهم» (9).

وعلی فعّل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : «سلّم» ، والصفه نحو «زمّل» (10).

وعلی فعّل : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «قعنّب» ، والصفه نحو : «دنّم» (11).

وعلی «فعّل» : ویکون فیهما ، فالصفه «حلّزه» (12) ، ولم یجیء غیره ، والاسم نحو : «حمّص» و «جلّق» (13).

وعلی فعّل : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو : «تبّع» (14).

وإذا لحقته بعد العین کان :

ص: 42

علی فعال : ویکون فی الأسماء والصفات ، فالاسم نحو : «قذال» و «غزال» ، والصفه نحو : «جماد» و «جبان».

وعلی فعال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حمار» ، والصفه نحو : «کناز» (1) و «ضناک» (2).

وعلی فعال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : «غلام» و «غراب» ، والصفه نحو «شجاع» و «طوال».

وعلی فعیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : «بعیر» و «قضیب» ، والصفه نحو : «سعید» و «شدید» و «شهید».

وعلی فعیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «عثیر» (3) ، والصفه نحو : «طریم» (4).

وعلی فعیل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «علیب» (5).

فأمّا «ضهید» (6) و «عتید» (7) فهما - فیما زعم أبو الفتح - مصنوعان ، فلا یلتفت إلیهما ، فیجعلا دلیلا علی إثبات فعیل.

وعلی فعول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «جرول» و «جدول» (8) ، والصفه نحو «جهور» و «حشور».

وعلی فعول : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «خروع» و «عتود» (9).

وعلی فعول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «عمود» ، والصفه نحو : «صدوق».

وعلی فعول ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «أتّیّ» و «سدوس» (10). وهو قلیل فی

ص: 43

الکلام ، إلّا أن یکون مصدرا ، أو یکسّر علیه الاسم للجمع ، فیکثر ، نحو : «القعود» و «الفلوس».

وعلی فعال : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «شمأل» (1).

فأمّا «ضنأک» (2) ف- «فنعل» ک- «عنظب» (3) ولیس ب- : «فعأل» ، وإن کان فی معنی «ضناک» ؛ لأنّ «فعألا» لم یثبت فی الأسماء ، وقد یکون اللفظان فی معنی واحد ، والأصول مختلفه ، نحو «سبط» و «سبطر» ، فحمله علی هذا أولی من إثبات بناء لم یستقرّ فی کلامهم.

وعلی فعنل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو : «عرند» (4).

وعلی فعنله : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «جرنبه».

وعلی فعلّه : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، قالوا : «تئفّه» (5).

وعلی فعلّه : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو : «تلنّه» (6).

وعلی فعلّه : وهو قلیل ، نحو : «درجّه» (7).

وعلی فعلّ : وهو قلیل فیهما ، فالاسم نحو : «شربّه» (8) و «معدّ» ، والصفه نحو : «هبیّ» (9).

وعلی فعلّ : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : «جبنّ» (10) ، والصفه نحو : «قمدّ» (11) و «عتلّ».

ص: 44

وعلی فعلّ : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «فلزّ» (1) و «حبرّ» (2) ، والصفه نحو «طمرّ».

وعلی فعلّ : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : «جدبّ» (3) و «مجنّ» ، والصفه نحو : «خدبّ» (4) و «هجفّ» (5).

فأما قولهم : «قدر وئیّه» (6) ف- : «فعلّه» ، ولیس ب- : «فعیله» ؛ لأنّ ذلک بناء غیر موجود.

وعلی فعلل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو : «شربب» (7) ، والصفه نحو : «قعدد» (8) و «دخلل» (9).

وعلی فعلل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو : «قردد» (10) و «مهدد» (11).

وعلی فعلل : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، قالوا : «رماد رمدد» (12).

وعلی فعلل : ویکون فیهما. فالاسم «عندد» (13) ، والصفه «قعدد» و «دخلل».

فأمّا قولهم «رماد رمدد» فینبغی أن یکون مما فتح تخفیفا ؛ لأنهم قالوا «رمدد» فیکون ک- «برقع» ؛ لأنّ الأصل «برقع» بضمّ القاف ، لکنه فتح تخفیفا ، وقد تقدّم ذلک. وإنما لم یثبت بهذا «فعلل» ؛ لأنه لا یحفظ إلّا فیما سمع فیه «فعلل» بالکسر ، ولو کان بناء أصل لجاء حیث لم یجیء معه «فعلل» ، وهو مع ذلک قلیل.

وإذا لحقت بعد اللام یکون :

ص: 45

علی فعلی : نحو «علقی» (1) ولم یجیء صفه إلّا بالهاء ، نحو «ناقه حلباه رکباه».

وعلی فعلی : نحو «معزی». ولم یجیء صفه إلّا بالهاء ، نحو «امرأه سعلاه» (2) و «رجل عزهاه» (3).

فأمّا قولهم «رجل کیصی» (4) فهو اسم وصف به ، ولیس بجار علی فعله ، ولا یلزمه أن یستعمل تابعا ، فیکون ذلک دلیلا علی أنه لیس بصفه ، فی الأصل ، ومما یدلّ ، علی أنه لیس بصفه فی الأصل ، استعمالهم له جاریا علی المؤنث بغیر هاء ، فیقولون «امرأه کیصی» ، وقد تقدّم أنّ الصفه إذا کانت غیر مطابقه للموصوف حکم لها بحکم الأسماء.

وعلی فعلی : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «سلمی» و «علقی» (5) ، والصفه نحو «سکری» و «عطشی».

وعلی فعلی : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «بهمی» (6) ، والصفه نحو «حبلی».

وعلی فعلی : ولم یجیء إلّا اسما ، وتلزمه التاء نحو «بهماه».

وعلی فعلی : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «دقری» (7) ، والصفه نحو «جمزی» (8) و «بشکی» (9) ، وبعض العرب یقول «قلهی» (10) بالیاء ، وکأنه وافق من قال «أفعی» فی الوقف.

وعلی فعلی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «أربی» (11) و «أدمی» (12).

وعلی فعلی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «ذفری» (13) و «ذکری».

ص: 46

وعلی فعلن : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، وذلک نحو «فرسن» (1).

وعلی فعلن : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «رعشن» (2) و «ضیفن» (3).

وعلی فعلن : وهو قلیل فیهما ، فالاسم نحو «عرضنه» (4) ، والصفه نحو قولهم «رجل خلفنه» (5).

وعلی فعلم : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «زرقم» (6). والصفه نحو «ستهم» (7).

وعلی فعلم : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «دلقم» (8) و «دقعم» (9).

وعلی فعلم : نحو «شدقم» (10) و «جدعم» ، ولم یجیء إلّا صفه.

وعلی فعلأ : ولم یجیء منه إلّا «ضهیأ» (11). وهو اسم وصفه.

وعلی فعلیه : والهاء لازمه له ، ویکون فیهما ، فالاسم نحو هبریه (12). والصفه نحو «زبنیه» (13).

وعلی فعلته : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «سنبته» (14).

وعلی فعلوه : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «ترقوه» و «عرقوه» (15).

ص: 47

وعلی فعلوه : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «عنصوه» (1) و «جنذوه» (2).

وعلی فعلوه : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل لا تفارقه الهاء ، نحو «جندوه».

فأما «ترقوءه» فظاهرها أنها «فعلؤه» ، إذا قد ثبت فی «ترقوه» أنّ الأصول إنما هی التاء والراء والقاف ، لکن قد یتخرّج علی أن یکون أصله «ترقوه» (3) بالواو ، فقدّرت ضمّه القاف علی الواو ؛ لأنّ الحرکه فی التقدیر بعد الحرف ، فهمزت الواو ، کما تهمز إذا انضمّت ، ونظیر ذلک قوله :

أحبّ المؤقدین إلیّ موسی

وجعده ، إذ أضاءهما الوقود (4)

فهمز واو «موقد» ؛ لأنه قدّر ضمّه المیم علی الواو.

وأما «مؤق» فظاهره أنه «فعل» ، إلّا أنّ ذلک بناء غیر موجود فی أبنیه کلامهم ، فإن أمکن صرفه إلی ما وجد من کلامهم کان أولی ، فأمّا أبو الفتح فزعم أنه «فعلیّ» فی الأصل ، ثم خفّف ، کما قالوا : «تسمع (5) بالمعدی خیر من أن تراه» فخفّفوا ، والأصل «المعیدیّ» ، وتکون الیاءان للنسب علی حدّهما فی «کرسیّ». ویکون هذا مما رفض أصله ؛ لأنه لم یسمع مثقّلا قطّ.

وهذا الذی ذهب إلیه أبو الفتح ضعیف ، عندی ؛ لأنّ «کرسیّا» و «بختیّا» (6) بنیا علی یاءی النّسب ، ولم یستعملا دونهما ، فلا یقال «کرس» ولا «بخت» ، فلذلک کسّر الاسم علیهما ، فقالوا «کراسیّ» و «بخاتیّ» ، وأما «مؤق» فإنه یستعمل دون یاء ، وکل ما تلحقه یاءا النسب ، ولا تلزمانه ، ولا یکسّر علیهما ؛ ألا تراهما یقولون «أخمریّ» و «حمر» و «فارسیّ» و «فرس» ، فلو کان «مؤق» علی ما زعم أبو الفتح لم یقل فی تکسیره «مآق» ، بل «أمآق» ، ک- «قفل» و «أقفال» ، فإذا بطل هذا فینبغی أن یکون وزنه «مفعلا» ، فیلحق بفصل ما لحقته زیاده واحده من أوّله من الثلاثیّ ، وقد تقدّم ذکره هنالک.

ص: 48

فإن قلت : فقد ثبتت أصاله المیم ، بدلیل قولهم «مأق» فی معناه؟.

فالجواب : أنه یکون مما اتّفق معناه ، وتقارب لفظه ، ک- «سبط» و «سبطر».

وکذلک «مأق» عند أبی الفتح هو «مأقیّ» فی الأصل ، ثم خفّف ، والیاءان للنسب ، وهو عندی باطل ، بدلیل قولهم «مآق» ، فکسّر الاسم علی الیاء ، فالذی یجب أن یحمل علیه عندی ما ذهب إلیه الفرّاء ، من أنه «مفعل» مما لامه یاء ، وشذوا فیه ، لأنّ «المفعل» من المعتلّ اللام مفتوح العین ، ونظیره فی الشذوذ «مأوی الإبل» والفصیح «مأوی» ، قال الله تعالی (فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی) (41) [النازعات : 41] ، وتکون المیم زائده ، کما تکون فی «مؤق» ، ویکون «مأق» و «مأق» من باب «سبط وسبطر» کما قدّمنا.

وعلی یفعّل : وهو اسم نحو «یرنّأ» (1).

وعلی یفعّل بفتح الیاء : وهو اسم ، قالوا : «یرنّأ».

وعلی یفنعل : وهو قلیل فیهما ، فالاسم نحو «یلنجج» (2) ، والصفه نحو «یلندد» (3).

وعلی مفاعل : ولا یکون فی الکلام إلّا إذا کسّر علیه الواحد للجمع ، فالاسم «منابر» ، والصفه نحو «مداعس».

وعلی یفاعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «الیرامع» (4) و «الیحامد».

فأما «جمل یعمل» (5) و «جمال یعامل» فإنه من قبیل الوصف بالاسم ، بدلیل انصرافه کما تقدّم ، وبدلیل ولایته العوامل ، کما تقدم کثیرا ، قال الشاعر :

یا زید زید الیعملات الذّبّل

نطاول اللّیل علیک ، فانزل (6)

وعلی تفاعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «التّناضب» (7) و «التّتافل» ، وقد یجیء صفه بالقیاس ؛ لأنهم قد قالوا «تحلبه» (8) ، فإذا کسّرته علی القیاس قلت «تحالب».

فأمّا قولهم «ترامز» (9) فإنه «فعالل» ک- «علابط» (10) ، ولا ینبغی أن یجعل «تفاعلا» من الرمز ؛ لأنّ ذلک بناء لم یثبت ، ولا له اشتقاق یشهد بذلک.

وأمّا «تماضر» فهو اسم علم ، فیمکن أن یکون منقولا من الفعل المضارع ، ویمکن أن تکون التاء فیه أصلیّه ، فیکون وزنه «فعاللا» ، ویکون امتناعه من الصرف ، فی قوله :

ص: 50

حیّوا تماضر ، واربعوا ، صحبی

وقفوا ، فإنّ وقوفکم حسبی (1)

للتأنیث والتعریف.

وعلی تفعّل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «تنوّط» (2) ، ویکثر فی المصادر.

وعلی تفعّل : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «تبشّر» (3).

وعلی تفعّل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «تهبّط» (4).

فأما «تنوّط» فی اسم الطائر فیمکن أن یکون منقولا من الفعل ، وکأنه فی الأصل «تنوّط» فعل مبنی للمفعول.

وإذا فصلت بینهما العین کان :

علی فاعول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «ناموس» ، والصفه نحو «حاطوم» و «جاروف».

وعلی فیعول : ویکون فیهما أیضا ، فالاسم نحو «قیصوم» (5) و «خیشوم» ، والصفه نحو «عیثوم» (6) و «قیثوم».

وعلی فوعال : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «طومار» (7) و «سولاف» (8).

وعلی فاعال : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «ساباط» (9) ، وهو قلیل.

وعلی فوعال : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «توراب» (10).

ص: 51

وعلی فیعال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «شیطان» ، والصفه نحو «بیطار» و «غیداق» (1).

وعلی فیعال : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «دیماس» (2).

وعلی فنعال : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «قنعاس» (3).

وعلی فوعلل ، ولم یجیء إلّا صفه نحو «کوألل» (4) ، وهو قلیل.

وعلی فعّال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «کلّاء» (5) و «قذّاف» (6) ، والصفه نحو «شرّاب» و «لبّاس».

وعلی فعّال : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «خطّاف» و «کلّاب» ، والصفه نحو «حسّان» و «عوّار».

وعلی فعّال : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «حنّاء» و «قثّاء» ، فأما قولهم «رجل دنّابه» (7) فهو من الوصف بالاسم ، إذ لم یطابق موصوفه.

وعلی فعّول : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «سبّوح» ، و «قدّوس».

وعلی فعّول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «سفّود» و «کلّوب» (8) ، والصفه نحو «سبّوح» وقدّوس».

وعلی فعّول : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «عجّول» (9) و «سنّور» (10) ، والصفه نحو «خنّوص» (11) و «سرّوط» (12).

ص: 52

وعلی فعّیل : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «سکّین» و «بطّیخ» ، والصفه نحو «شرّیب» و «فسّیق».

وعلی فعّیل : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «مرّیق» (1) و «کوکب درّیء» (2).

وعلی فعّیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «علّیق» (3) و «قبیط» (4) ، والصفه نحو «زمّیل» (5) و «سکّیت».

فأما قولهم «حندوره» للحدقه فهو من باب «قرطعب» ، والواو أصل فی بنات الأربعه ، من غیر المضاعف ، وإن کان ذلک قلیلا ، وهذا أولی من جعلها زائده ، من معنی قولهم «حدده» ، فیکون وزن الکلمه «فنعوله» ، فإنّ ذلک بناء ، لم یستقرّ فی کلامهم ، وکذلک «جندیره» : «فعلیل» ک- «قندیل» ، ولیست ب- «فنعیله» من لفظ «حدره» ، لما فی ذلک من إثبات بناء ، لم یوجد.

وأما قولهم «عنظوب» (6) فیمکن أن یکون «فنعولا» ، غیر بناء أصلیّ ، بل الواو إشباع ، لأنّ سیبویه حکی «عنظبا» ، فیمکن أن یکون «عنظوب» إشباعا منه.

وأما قولهم «رجل ویمّه» و «یلمّه» فخارج علی الحکایه ، أی : یقال له من دهائه : ویلمّه ، ثم ألحقوا الهاء للمبالغه ک- : «داهیه».

وإذا فصلت بینهما اللام کان :

علی فعنلی : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «قرنبی» (7) و «علندی» (8) ، والصفه نحو «حبنطی» (9) و «سبندی» (10).

ص: 53

وعلی فعنلی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «بلنصی» (1).

وعلی فعنلی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «جلندی» (2).

وعلی فعیلی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «قصیری» (3).

وعلی فعیلأ : نحو «حفیسأ» (4).

وعلی فعالی : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حباری» (5) و «سمانی» (6) ، ولا یکون صفه إلّا أن یکسّر علیه الاسم للجمع ، نحو «عجالی» و «سکاری».

فأما قولهم «جمل علادی» (7) فیمکن أن یکون جمع «علندی» علی غیر قیاس ، ووصف به المفرد - وإن کان جمعا - تعظیما ، کما قالوا للضبع «حضاجر» (8).

وعلی فعولی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «عشوری».

وعلی فعالی : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «صحاری» و «ذفاری» (9) ، والصفه نحو «حبالی» و «کسالی» ، وقد یجوز أن تجیء علی أصلها ، فتقول : «ذفار» و «صحار» ، فی الاسم دون الصفه.

وعلی فعالن : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «فراسن» (10) ، والصفه نحو «رعاشن» (11) و «علاجن» (12).

فأما «عدولی» اسم واد بالبحرین فلیس ب- «فعولی» ، وکذلک «القهوباه» (13) ، حکاهما

ص: 54

أبو عبیده ، إنما هما «فعولل» ک- «فدوکس» (1) ، وحرف العلّه أصل فی بنات الأربعه ، نحو «ورنتل» (2) ؛ لأنک إن لم تفعل ذلک ، وجعلت الألف زائده ، أدّی إلی بناء غیر موجود ، ویکون منع صرفه ، للتأنیث ، والتعریف.

فأما «حبوی» فی اسم المکان فیمکن أن یکون جمله ، من فعل وفاعل فی الأصل ، فسمّی بها.

وأما «تنوفی» (3) من قول الشاعر :

کأنّ دثارا حلّقت ، بلبونه

عقاب تنوفی ، لا عقاب القواعل (4)

فالمحفوظ «تنوف» بغیر ألف ، فیمکن أن تکون الألف إشباعا. وهذا أولی من جعلها من نفس الکلمه ، لأنه لم یثبت من کلامهم «فعولی».

وکذلک قولهم : «رجل حبنطأ» (5) ، لیس فیه دلیل علی إثبات «فعنلأ» لاحتمال أن تکون الهمزه بدلا من ألف «حبنطی» ، کما قالوا فی «أفعی» وبابه «أفعأ» فی الوقف ، ثم أجری الوصل مجری الوقف.

وعلی فعلّی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «عرضّی» (6).

وعلی فعلّی : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «دفقّی» (7).

وعلی فعلّی : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «زمکّی» (8) و «عبدّی» (9) ، والوصف نحو «کمرّی» (10).

ص: 55

وعلی فعلّی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو ، «حذرّی» (1) و «بذرّی» (2).

وعلی فعالیه ، والتاء لازمه له : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «الهباریه» (3) و «الصّراحیه» (4) ، والصفه نحو «العفاریه» (5) و «القراسیه» (6).

وعلی فعالیه ، والتاء لازمه له أیضا : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «کراهیه» و «رفاهیه» ، والصفه نحو «عباقیه» (7) و «حزابیه» (8).

فأما قولهم : «حزاب» فیمکن أن یکون جمع «حزابیه» ، ویکون من الجمع الذی بینه وبین واحده حذف الهاء ، نحو «شجره وشجر» ، ووصف به المفرد تعظیما له ، کما قالوا : «ضبع حضاجر» ، وإنما تلزم الهاء المفرد.

وعلی فعنلوه : ولم یجیء إلّا اسما ، والهاء لازمه له ، نحو «قلنسوه».

وعلی فعنلیه ، والهاء لازمه له أیضا : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «قلنسیه».

وإذا فصلت بینهما الفاء والعین یکون :

علی إفعال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «إعطاء» و «إعصار» ، والصفه «إسکاف» ولم یجیء غیره.

وعلی أفعال : ولا یکون فیهما ، إلّا إذا کسّر علیه الواحد للجمع ، فالاسم نحو «أجمال» ، والصفه نحو «أبطال».

وعلی أفعول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «أسلوب» و «أخدود» ، والصفه نحو «أملود» (9) و «أسکوب» (10).

ص: 56

وعلی إفعیل : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «إخریط» (1) و «إکلیل» ، والصفه نحو «إصلیت» (2) و «إخلیج» (3).

وعلی إفعول : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «إدرون» (4) ، والصفه نحو «الإسحوف» (5) و «الإزمول» (6).

وعلی مفعال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «منقار» و «مصباح» ، والصفه نحو «مفساد» و «مصلاح».

وعلی مفعیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «مندیل» و «مشریق» (7) ، والصفه نحو «مسکین» و «محضیر» (8).

وأما «مندیل» و «مسکین» بفتح المیم ف- «مفعیل» ، إلّا أنه إنما رواهما اللّحیانیّ فی نوادره ، قال أبو الفتح : وکان إذا ذکرته لأبی علی قال : کناسه ، وکان أبو بکر بن درید یزعم أنّ کتاب اللّحیانیّ لا تصله به روایه.

وعلی مفعول : نحو «مضروب» ، ولم یجیء إلّا صفه.

وعلی مفعول : وهو غریب شاذّ ، نحو «مغرود» (9) و «معلوق» (10).

وعلی تفعیل : ولم یجیء إلّا اسما نحو «تثبیت» و «تمتین».

وعلی تفعول : ولم یجیء إلّا اسما نحو «تذنوب» (11) و «تعضوض» (12).

ص: 57

وعلی تفعول : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «تؤثور» (1).

وعلی تفعال : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «تمثال» و «تجفاف». وقد حکی صفه بالهاء ، حکی الکسائیّ «رجل تلقامه» و «تلعابه» و «تقواله» ، وحکی أبو زید : «رجل تبذاره» (2) و «ترعایه» (3) ، وذلک قلیل ، وقد یمکن أن یکون من قبیل ما وصف به ، وهو اسم فی الأصل ، نحو قولهم «نسوه أربع». وهما یبیّن ذلک جریانه علی المذکّر ، وفیه تاء التأنیث ، إذ حقّ الصّفه أن تکون مطابقه للموصوف. وکذلک أیضا حکی الکسائیّ «ناقه تضراب» (4) وینبغی أن یحمل علی أنه اسم وصف به ، لعدم مطابقته للموصوف ، إذ لفظه لفظ المذکر ، وهو صفه لمؤنث ، وقد تقدّم الدلیل علی أنّ الصفه إذا لم تطابق موصوفها کان محکوما لها بحکم الأسماء.

وعلی تفعال ولم یجیء إلّا مصدرا ، نحو «التّسال» و «التّرداد».

وأما «نفراج» (5) ف- : «فعلال» ک- «سرداح» (6) ، ولیس ب- «نفعال» ، وسیبیّن بعد.

وعلی یفعول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «یربوع» و «یعقوب» ، والصفه نحو «یحموم» (7) و «یخضور» (8).

وعلی یفعیل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «یقطین» (9) و «یعضید» (10).

فأما قولهم «یسروع» (11) فضمّ الیاء إتباع لضمّه الراء.

وعلی تفعلّه ، وتلزمه الهاء : وهو قلیل فی الکلام. قالوا «ترعیّه» (12) وقد کسر بعضهم التاء ، فقال «ترعیّه» إتباعا.

ص: 58

وعلی أفعلّ : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «أترجّ» (1).

وعلی إفعلّ : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «إزفلّه» (2) ، والصفه نحو «إرزبّ» (3).

وعلی مفعلّ : وهو قلیل ، قالوا : «مرعزّ» (4).

وعلی مفعلّ : ولم یجیء منه إلّا «مکورّ» (5).

وأما قولهم : «حجر یهیرّ» فیمکن أن یکون أصله «یهیر» (6) خفیفا ، وعلی وزن یفعل ک- «یرمع» ، ثم شدّد ، علی حدّ قولهم فی «جعفر» جعفر ، وهذا أولی من إثبات بناء لم یوجد فی کلامهم وهو «یفعلّ».

وکذلک قولهم «هو إکبرّه قومه» (7) ، لیس فیه دلیل علی إثبات «إفعلّه» ؛ لأنّ الناس قد حکوا «هو إکبره قومه» بالتخفیف ، فیمکن أن یکون مشدّدا منه ، نحو قوله :

*ببازل ، وجناء ، أو عیهلّ (8)*

یرید : أو عیهل ، خفیفا ، فشدّد وأجری الوصل مجری الوقف ، وقد یجری الوصل مجری الوقف فی الکلام ... وبابه الشعر ، ومنه قوله تعالی : (کِتابِیَهْ (19) إِنِّی) [الحاقه : 19 - 20] بإثبات هاء السکت فی الوصل ، لا سیما والأشهر «إکبره».

وإذا فصلت بینهما العین واللام کان :

علی فیعلی : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «خیزلی» (9).

ص: 59

وعلی فوعلی : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «خوزلی» (1).

وعلی فنعلو : ولم یجیء أیضا إلّا صفه ، نحو «حنطأو» (2) و «سندأو» (3) ، وکذلک ما حکی من قولهم : «عنزهوه» (4) ، فهو «فنعلوه» ، فهو ک- «حنطأو».

وعلی فعّلی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو «سمّهی» (5).

وإذا فصلت بینهما الفاء والعین واللام کان :

علی أفعلی : نحو «أجفلی» (6) ، ولا یحفظ غیره.

وعلی إفعلی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «إیجلی» (7).

وإذا اجتمعت فیه الزیادتان فلا یخلو أن تجتمعا فیه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العین ، أو بعد اللام :

فإن اجتمعتا فیه قبل الفاء کان :

علی إنفعل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «إنقحل» (8).

وإن اجتمعتا فیه بعد الفاء کان :

علی فواعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حوائط» و «جوائز» ، والصفه نحو «حواسر» و «ضوارب».

وعلی فواعل ویکون فیهما ، فالاسم نحو «صواعق» (9) و «عوارض» (10) ، والصفه نحو «دواسر» (11).

ص: 60

وعلی فیاعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «غیالم» (1) و «غیاطل» (2). والصفه نحو «عیالم» (3) و «صیاقل».

وعلی فناعل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «جنادب» و «خنافس» ، والصفه نحو «عنابس» (4) و «عناسل» (5).

وأما «کنادر» (6) ف- «فعالل» ک- «عذافر» ، فیکون موافقا ل- «کدرّ» فی المعنی ، مخالفا له فی الأصول ، ک- «سبط» و «سبطر». وهذا أولی من إثبات «فناعل» ؛ لأنه لم یستقرّ فی کلامهم.

وعلی فعوعل ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «عثوثل» (7) و «غدودن» (8).

وعلی فعیعل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «خفیفد» (9).

وعلی فعنعل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «عقنقل» (10) و «عصنصر» (11).

وعلی فعاعل نحو «سلالم» و «فرارج» (12) ، ولا یستنکر أن یکون هذا فی الصفه ؛ لأنّ فیها مثل «زرّق» (13) و «حوّل» (14).

وعلی فعلعل : ولم یجیء إلّا اسما نحو «ذرحرح» (15) و «جلعلع» (16).

ص: 61

وعلی فعلعل : ویکون فیهما. فالاسم نحو «حبربر» (1) و «حورور» (2) ، والصفه نحو «صمحمح» (3) و «دمکمک» (4).

وعلی فعلعل : نحو «کذبذب» (5) ، ولا یعرف غیره.

وعلی فعلعل : قالوا عند الزّلزله : «إزلزل» ، وهو «فعلعل» من لفظ «الأزل» (6) ، ولا یجعل «إفعلل» من لفظ «الزّلزله» ؛ لأنّ الزیاده لا تلحق بنات الأربعه من أوّلها ، إلّا الأسماء الجاریه علی أفعالها.

فأما «عیاهم» (7) فحکایه صاحب العین ، فلا یلتفت إلیه.

وإذا اجتمعتا فیه بعد العین کان :

علی فعوال : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «عصواد» (8).

وعلی فعوال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «عصواد» ، و «قرواش» (9) ، والصفه «جلواخ» (10) و «درواس» (11).

فأما «سرواع» اسم المکان ، قال الشاعر :

عفا سرف من أهله ، فسراوع

فوادی قدید ، فالتّلال الدّوافع (12)

فظاهره أنه «فعاول» ، وذلک شیء ، لا یحفظ فی أبنیه کلامهم فینبغی أن یکون عندی

ص: 62

«فعاللا» ، وتکون الواو أصلا فی بنات الأربعه ، فیکون نظیر «ورنتل» (1) ، ولا تجعل الواو زائده ؛ لأنّ ذلک یؤدّی إلی إثبات بناء ، لا نظیر له.

وعلی فعالّه : نحو «الزّعارّه» (2) و «الحمارّه» (3) ولم یجیء صفه.

وعلی فعیال : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «جریال» (4) و «کریاس» (5).

وعلی فعیول : وهو قلیل فیهما ، فالاسم نحو «کدیون» (6) و «ذهیوط» (7) ، والصفه نحو «عذیوط» (8).

وعلی فعنال ، ولم یجیء منه إلّا صفه ، نحو «فرناس» (9).

وعلی فعانل : ولم یجیء إلّا «فرانس» (10).

وأما «فرنوس» (11) ف- «فعلول» ، وهو اسم ، ولا یکون مشتقّا من «الفرس» ؛ لأنّ «فعنولا» لیس من أبنیه کلامهم.

وعلی فعاول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «جداول» ، والصفه نحو «قساور» (12) و «حشاور» (13).

وعلی فعایل ، غیر مهموز : ولا یجیء إلّا اسما ، نحو «عثایر» (14) و «حثایل» (15) ، إلّا

ص: 63

أنه قد یجیء صفه بالقیاس ؛ لأنّ «طریما» (1) صفه ، وقیاس جمعه «طرایم».

وعلی فعائل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «غرائز» (2) و «رسائل» ، والصفه نحو «طرائف» و «صحائح».

فأما «ذرنوح» (3) ف- : «فعلول» ، ولیست النون زائده ، فیکون فی معنی «ذرّوح» ومخالفا له فی الأصول ، ک- «سبط» و «سبطر». وهذا أولی من إثبات بناء لم یوجد ، وهو «فعنول».

وعلی فعائل : وهو قلیل ، فالاسم نحو «جرائض» (4) ، والصفه نحو «حطائط» (5).

وعلی فعلیل : ولم یحک منه إلّا «الحبلیل» (6) ، ولا أتحقّق ثباته من کلامهم.

وعلی فعامل : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «دلامص» (7).

فأما «قشیب» ف- : «فعیل» مثل «طریم» و «حذیم» (8) ، ثم شدّد علی حدّ «جعفر» (9) ، وهذا أولی من إثبات «فعیلّ» ، وهو بناء غیر موجود. وکذلک «قسینّ» و «عظیمّ» ، وقد یشدّد الآخر فی الوصل ، وبابه الشّعر نحو قوله :

*محض النّجار طیّب العنصرّ (10)*

وعلی فعنلل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «ضفندد» (11) و «عفنجج» (12).

ص: 64

وعلی فعالل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «قرادد» (1) ، والصفه نحو «رعابب» (2) و «قعادد» (3).

وعلی فعیلل : وهو قلیل ، ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حفیلل» (4) ، والصفه نحو «خفیدد» (5).

وعلی فعولل وفعولل ، نحو «حبونن» (6) و «حبونن» ، وهما اسمان قلیلان.

وعلی فعول : فالصفه نحو «عثولّ» (7) و «علودّ» (8) ، وقد جاء اسما نحو «عسودّ» (9) ، وهو قلیل.

وعلی فعلال : ولم یجیء إلّا اسما ، وقلیل ، نحو «قرطاط» (10) و «فسطاط».

وعلی فعلال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «جلباب» و «قرطاط» (11) ، والصفه نحو «شملال» (12) و «طملال» (13).

وعلی فعلیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حلتیت» (14) و «خنذیذ» (15) ، والصفه نحو «صهمیم» (16) و «صندید».

ص: 65

وعلی فعلول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «طخرور» (1) و «هذلول» (2) ، والصفه نحو «بهلول» (3) و «حلکوک» (4).

وعلی فعلول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «بلصوص» (5) و «بعکوک» (6) ، والصفه نحو «حلکوک».

وعلی فعلیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حمصیص» (7) ، والصفه نحو «صمکیک» (8).

وعلی فعیّل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «هبیّغ» (9) و «هبیّخ» (10).

وعلی فعوّل : ولم یجیء أیضا إلّا صفه ، نحو «عطوّد» (11) ، و «کروّس» (12).

فأما «زونّک» (13) ف- «فعلّل» ک- «عدبّس» (14) ، والواو أصل فی بنات الأربعه ، مثلها فی «ورنتل» ، وهذا أولی من إثبات بناء لم یستقرّ فی کلامهم ، وهو «فعنّل».

وإذا اجتمعتا فیه بعد اللام کان :

علی فعلاء : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «طرفاء» (15) و «حلفاء» (16) ، والصفه نحو «خضراء» و «سوداء».

ص: 66

وعلی فعلاء : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «قوباء» (1).

وعلی فعلاء : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «علباء» (2) و «خرشاء» (3).

وعلی فعلاء : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «قوباء» و «رحضاء» (4). والصفه نحو «عشراء» و «نفساء» ، وهو کثیر ، إذا کسّر علیه الواحد للجمع.

وعلی فعلاء : ولم یجیء إلّا اسما نحو «قرماء» (5) و «جنفاء» (6).

وعلی فعلاء : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «سیراء» (7) و «خیلاء».

وعلی فعلان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «سعدان» (8) و «ضمران» (9) ، والصفه نحو «ریّان» و «عطشان» و «شبعان».

وعلی فعلان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «دکّان» و «عثمان» ، وهو کثیر ، إذا کسّر علیه الواحد للجمع ، نحو «جربان» (10) ، والصفه نحو «عریان» و «خصمان».

وعلی فعلان : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «ضبعان» (11) و «سرحان» ، وهو کثیر ، إذا کسّر علیه الواحد للجمع ، نحو «غلمان».

فأما قولهم : «رجل علیان» (12) فمن الوصف بالأسماء ؛ لأنها لیست بصفه مطابقه للموصوف ؛ لأنهم قد قالوا : «ناقه علیان» ، فوصفوا به الناقه ، ولم یدخلوا التاء ، ومذهبنا أنّ الصّفه إذا کانت کذلک حکم لها بحکم الأسماء.

ص: 67

وعلی فعلان ویکون فیهما ، فالاسم نحو «کروان» و «ورشان» (1) ، والصفه نحو «فطوان» (2) و «زفیان» (3).

وعلی فعلان : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «ظربان» (4) و «قطران».

وعلی فعلان : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «سبعان» (5).

وعلی فعلان : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «سلطان».

وعلی فعلنی : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «عفرنی» (6).

وعلی فعلنی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل نحو ، «عرضنی» (7).

فأما «الهرنوی» اسم نبت فإنه «فعللی» ک- : «القهقری» ، والواو أصل فی بنات الأربعه ، مثلها فی «ورنتل» شذوذا ، وهو أولی من جعلها زائده ، فتکون الکلمه «فعلوی» ؛ لأنّ ذلک بناء لم یثبت فی کلامهم ، وأصاله الواو فی بنات الأربعه قد وجدت فی المضعّف باطّراد ، وفی غیر المضعّف قلیلا ، فجعل الواو أصلا أولی ، لذلک.

وأما «زیتون» ف- «فیعول» ک- «قیصوم» (8) ، ولیست النون زائده ، بدلیل قولهم «الزّیت» ؛ لأنهم قد قالوا «أرض زتنه» أی : فیها زیتون ، فنون «زیتون» علی هذا أصلیّه ، وأیضا فإنه لو جعلت النون زائده لکان وزن الکلمه «فعلونا» ، وذلک بناء لم یستقرّ فی کلامهم.

وعلی فعلوت : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «رغبوت» (9) و «رهبوت» (10) ، والصفه نحو «رجل خلبوت» (11) و «ناقه تربوت» (12).

ص: 68

وعلی فعلوت : نحو «خلبوت» و «حیّوت» (1).

وعلی فعلیت : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «عفریت» و «غزویت» (2).

وعلی فعلین : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «غسلین» (3).

وأما «حوریت» (4) و «صولیت» فیمکن أن یکون الأصل فیهما «حوریت» و «صولیت» ، علی وزن «فعلیت» ک- : «عفریت» ، ثم فتحت الفاء تخفیفا ، کما قالوا فی «برقع» : «برقع» ، علی أنّ أبا علیّ أقلّ الحفل ب- : «حوریت» ، إذ کان لیس من لغه ابنی نزار.

وعلی فعلنیه ، والهاء لازمه له : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «بلهنیه» (5).

وعلی فعلوّه : ولم یجیء منه إلّا «جبروّه» (6).

وکذلک قولهم «سمعنّه نظرنّه» و «سمعنّه نظرنّه» (7) ، النون زائده فی آخرهما ، علی حدّ زیادتها فی قول الراجز :

*قطننّه ، من أکبر القطننّ (8)*

وکذلک «خلفناه» (9) : «فعلناه» ، إلّا أنه لیس ببناء أصلیّ ؛ لأنهم قد قالوا : «خلفنه» فیمکن أن یکون هذا مشبعا منه ، وهو أولی من إثبات بناء ، لم یستقرّ.

فإن افترقت کان علی :

إفعیلی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «إهجیری» (1) و «إجریّا» (2). ولا یحفظ غیرهما.

وعلی تفاعیل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «التّماثیل» و «تجافیف» (3).

وعلی یفاعیل : ولا یکون فیهما إلّا إذا کسّر الواحد علیه للجمع. فالاسم نحو «یرابیع» و «یعاقیب» ، والصفه نحو «یخاضیر» (4).

وعلی مفاعیل : ولا یکون فیهما إلّا إذا کسّر علیه الواحد للجمع. فالاسم نحو «مفاتیح» و «مخاریق» ، والصفه نحو «مکاسیب» و «مکاریم».

وعلی أفاعیل : ولا یکون أیضا إلّا إذا کسّر علیه الواحد للجمع. نحو «أسالیب».

فأما «ألنجوج» و «یلنجوج» (5) فلا دلیل فیهما علی إثبات «أفنعول» ولا «یفنعول» ، لأنه قد نقل أنهما أعجمیّان.

وعلی فاعولی : ولم یجیء منه إلّا «بادولی» (6).

وأمّا قولهم «مهوأنّ» (7) فزعم السّیرافیّ أنه علی وزن «مطمأنّ» ، وهذا باطل ؛ لأنه لیس بجار علی فعل ، إذ لا یحفظ «اهوأنّ» ، لکنه إن ثبت کان علی وزن «مفوعلّ» ، وما ردّ به ابن جنّی مذهب السیرافی ، من کون الواو لا تکون أصلا فی ذوات الأربعه غیر المضعّف ، لا یلزم ، إذ قد جاءت أصلا فی «ورنتل» ولیس بمضعّف.

فإن قیل : إنّ أصالتها فی غیر المضعّف لا ترتکب إلّا لموجب.

قیل : الموجب هنا أنه لیس من أبنیه کلامهم «مفوعلّ».

لکنّ الذی منع من ذلک ما ذکرناه وهو بناء قلیل ، لم یحفظ منه إلّا هذا.

ص: 70

وعلی فعیلی : ولم یجیء إلّا اسما فی المصادر ، نحو «هجّیری» (1) و «قتّیتی» (2) ، فأما «الفخّیراء» (3) و «الخصّیصاء» (4) فهما بناءان ممدودان منه ، وإن کان مدّ المقصور شاذّا عندنا ، لا ینقاس فی الضرائر ولا غیرها.

وعلی فعّالی ، ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «شقّاری» (5) و «حوّاری» (6) و «خضّاری» (7).

وعلی فعّیلی : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «خلّیطی» (8) و «بقّیری» (9).

وعلی مفعلّی : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «مرعزّی» (10).

وعلی مفعلّی : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «مکورّی» (11).

وعلی مفعلّی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «مرعزّی». فأما قولهم «رجل مرقدّی» (12) فمن قبیل الوصف بالأسماء ، لأنها غیر مطابقه لموصوفها ؛ ألا تری أنها جاریه علی مذکّر ، وهی مؤنّثه بالألف. وقد تقدّم الدلیل علی أنّ الصفه إذا کانت کذلک جرت مجری الأسماء ، فلا یثبت بها «مفعلّی» فی الصفات.

وعلی یفعلّی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «یهیرّی» (13).

وعلی تفعّال : نحو «تحمّال». ولم یجیء إلّا اسما. فأما قولهم : «رجل تلقّامه (14)

ص: 71

وتلعّابه» (1) فمن قبیل الوصف بالمصدر ، لأنّ «تلقّاما» و «تلعّابا» مصدران فوصف بهما ، ودخلت التاء للمبالغه. وکذلک «رجل تلقّاعه» (2) و «تکلّامه» (3).

* * *

وإن اجتمعت فلا یخلو أن تجتمع فیه بعد العین ، أو بعد الفاء. أو بعد اللام :

فإن اجتمعت فیه بعد الفاء کان :

علی فعّلعل : نحو «کذّبذب» (4).

وإن اجتمعت فیه بعد العین کان :

علی فعاویل : ولا یکون إلّا صفه نحو «قراویح» و «جلاویخ» (5). وقد یجیء اسما بالقیاس ، لأنّ «عصوادا» (6) اسم ، وقیاس تکسیره «عصاوید».

وعلی فعاییل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «کراییس» (7).

وعلی فعالیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «الظّنابیب» و «الفساطیط» ، والصفه نحو «الشّمالیل» (8) و «البهالیل» (9).

وعلی فعنلال : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو فرنداد (10).

* * *

وإن اجتمعت فیه بعد اللام کان :

ص: 72

علی فعلوان : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «عنفوان» و «عنظوان» (1).

وعلی فعللان : نحو «ترجمان» ، فأما «ترجمان» ففتحت التاء تخفیفا ؛ لأنه لیس فی کلامهم «فعللان».

وعلی فعلیان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «صلّیان» (2) و «بلّیان» (3). والصفه نحو «عنظیان» (4) و «خرّیان» (5).

وعلی فعلایا : نحو «برحایا» (6). ولم یجیء غیره.

وعلی فعلیّا : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «مرحیّا» (7) و «بردیّا». وهو قلیل.

وعلی فعلیاء : وهو قلیل فیهما ، فالاسم نحو «کبریاء» و «سیمیاء» ، والصفه نحو «جربیاء» (8).

وعلی فعلوتی : نحو «رهبوتی» (9) و «رغبوتی» (10). ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل.

وإن اجتمع منها ثنتان کان :

علی إفعلان ، ویکون فیهما قلیلا ، فالاسم نحو «إسحمان» (11).

والصفه نحو : «لیله إضحیانه» (12).

وعلی أفعلان ، ویکون فیهما ، فالاسم نحو : «أفعوان» و «أرجوان» ، والصفه نحو «أسحلان» (13) و «ألعبان» (14).

ص: 73

وعلی أفعلان ، ولم ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، قالوا «عجین (1) أنبخان» ، وقالوا «أرونان» (2).

وعلی تفعلاء ، قالوا «هو یمشی التّرکضاء» (3) ، ولم یسمع غیره.

وعلی أفعلاء وأفعلاء : نحو «أربعاء» و «أربعاء» ، ولم یعلم غیرهما ، إلّا أن یکسّر علیه الواحد للجمع ، فإنه قد یجیء علی «أفعلاء» کثیرا ، نحو «أصدقاء» و «أرمداء» جمع «رماد» ، وحکی أبو زید «أرمداء کثیره».

وعلی إفعلاء نحو : «إرمداء».

فأما «أربعاء» فظاهر أنه «أفعلاء» ، وقد یمکن عندی أن یکون «فعللاء» ک- «عقرباء» (4). ولا تجعل الهمزه زائده ، وإن کانت فی موضع ، تکثر فیه زیادتها ، لئلّا یکون فی ذلک إثبات بناء لم یوجد ، وکذلک «أربعاء» ک- «قرفصاء» (5).

وعلی فنعلاء وفنعلاء : نحو «خنفساء» و «خنفساء».

وأما «جلنداء» (6) من قول الشاعر :

وجلنداء ، فی عمان ، مقیما

ثم قیسا فی حضر موت المنیف (7)

فلا یثبت به «فعنلاء» ، لأنه قد حکی مقصورا ، فیمکن أن یکون مدّه ضروره ، ویکون من الضرائر التی لا تنقاس.

وعلی فاعلاء : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «قاصعاء» (8) و «نافقاء» (9).

ص: 74

وعلی فعالاء : نحو «ثلاثاء» و «براکاء» (1) ، وقد جاء وصفا قالوا : «رجل عیایاء (2) طباقاء» (3).

وعلی فعالاء : نحو «قصاصاء» (4) ، حکاه ابن درید ، ولا یحفظ غیره.

وعلی فعلولی : نحو «فوضوضی» (5) ولم یجیء غیره.

وعلی فوعلاء : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «حوصلاء» (6).

وعلی مفعلاء : وهو قلیل ، نحو «مرعزاء» (7).

وعلی فعولاء : نحو «عشوراء» (8).

وعلی فعولاء : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «دبوقاء» (9) و «بروکاء» (10).

وعلی فعیلاء : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «عجیساء» (11) و «قریثاء» (12).

وأما «الدّیکساء» (13) و «الدّیکساء» ف- «فعللاء» و «فعللاء» ، ک- «طرمساء» (14) و «حرملاء» (15) ، والیاء أصل فی بنات الأربعه ، کما هی فی «یستعور» (16) أصلا ، وهو خماسیّ ، ولم تجعل الیاء فیهما زائده ، فیکون وزنهما «فیعلاء» و «فیعلاء» ؛ لأنهما بناءان لم یستقرّا فی کلامهم.

ص: 75

وکذلک «نفرجاء» (1) : «فعللاء» ، ولیس ب- «نفعلاء» علی ما یبیّن بعد ، إن شاء الله.

وعلی فعّلان : وهو قلیل ، فالاسم نحو «قمّحان» (2) ، والصفه «قمّدان» ، ولا یعرف فی الصفه غیره.

وعلی فعلّان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حومّان». والصفه «غمدّان» و «جلبّان» (3).

فأما قولهم : «هم فی کوّفان» (4) فلیس فیه دلیل علی إثبات «فعّلان» ، لاحتمال أن یکون «فوعلان» ک- «حوفزان» (5).

وعلی فعلّان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «عرفّان» (6) و «فرکّان» (7) ، والصفه نحو «رجل کلمّانیّ» (8).

وعلی فعلّان : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، نحو «تئفّان».

وعلی فعلعال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حلبلاب» ، والصفه نحو «سرطراط» (9).

فأما «عفرّین» (10) فهو جمع فی الأصل ، ل- : «عفرّ» علی وزن «طمرّ» ، وسمّی بالجمع ، وجعل الإعراب فی النون وهذا أولی من أن یکون اسما مفردا فی الأصل علی وزن «فعلّین» ؛ لأنه بناء لم یستقرّ فی المفردات ، وکذلک «کفرّین» (11).

وأما «زیزفون» من قوله أمیّه بن عائذ :

ص: 76

مطاریح بالوعث ، مرّ الحشو

ر هاجرن رمّاحه زیزفونا (1)

فظاهره أنه «فیفعول» من «الزّفن» (2). وعلی ذلک حمله أبو سعید السّیرافیّ ، والصحیح ما ذهب إلیه أبو الفتح ، من أنه «فیعلول» علی وزن «خیسفوج» (3). فیکون قریبا من لفظ «الزّفن» ، ولیست أصوله کأصوله ، فیکون ک- «سبط» و «سبطر» ، وهذا أولی ، لأنه قد ثبت من کلامهم «فیعلول» ، ولم یثبت فیه «فیفعول» ویکون من باب «ددن» وإن کان قلیلا ، ومثله «دیدبون» (4).

وعلی إفعالّ : نحو «إسحارّ» (5). ولا یحفظ غیره.

وعلی أفعالّ : نحو «أسحارّ».

وعلی فعاعیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «سلالیم» و «بلالیط» (6) ، والصفه «عواویر» (7) و «جبابیر».

وعلی فعاعیل : ولم یجیء إلّا صفه ، قالوا : «ماء سخاخین». ولا یعلم غیره.

وعلی فعفعیل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «مرمریس» (8). وقد قالوا فیه «مرمریت».

وعلی فعالین : ولم یجیء إلّا اسما ، «سراحین» (9) و «فرازین» (10) ، ولا یکون إلّا جمعا.

فأمّا قولهم : «أتیتک کراهین أن تغضب» فیمکن أن یکون جمع «کرهان» ک- «غفران» ،

ص: 77

وإن لم ینطق به. ونظیره من الجموع التی لم ینطق لها بواحد «عبادید» (1) و «شماطیط» (2).

وعلی فعالان : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «سلامان» (3) و «حماطان» (4) وهو قلیل.

وعلی فیعلان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «ضیمران» (5) و «أیهقان» (6) والصفه نحو «کیذبان» و «هینمان» (7).

وعلی فیعلان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «قیقبان» (8) و «سیسبان» (9) ، والصفه نحو «هیّبان» (10) و «تیّحان» (11).

وأما «طیلسان» فقد أنکره الأصمعیّ ، وعمل الأخفش والمازنیّ علیه المسائل ، بالروایه الضعیفه.

وعلی فوعلان : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «حوتنان» (12) و «حوفزان» (13).

وعلی مفعلان : ولم یجیء إلّا صفه نحو «مکرمان» و «ملأمان».

وأما «مسحلان» (14) ف- «فعللان» ک- «عقربان» ، ولیست المیم زائده ، وإن کانت فی محلّ زیادتها ؛ لأنّ ذلک یؤدّی إلی أن یکون وزن الکلمه «مفعلان» ، وذلک بناء لم یستقرّ فی کلامهم. فالأولی ما ذکرنا.

ص: 78

وأما قولهم : «حمامه ذات صوقریر» (1) ف- «فعللیل» ک- «عرطلیل» (2) ، والواو أصل فی بنات الأربعه ، وهذا أولی من جعلها زائده ، فتکون الکلمه علی وزن «فوعلیل» ؛ لأنّ فی ذلک إثبات بناء لم یوجد فی کلامهم.

وعلی تفعلوت : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «ترنموت» (3).

وعلی فواعیل : ولم یجیء إلّا اسما کواحده ، نحو «خواتیم» (4) و «سوابیط» (5).

وعلی فیاعیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «دیامیس» (6) و «دیامیم» (7). والصفه نحو «صیاریف» (8) و «بیاطیر» (9).

وعلی فعالیت : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو : «عفاریت» ، وقد یجیء اسما بالقیاس ، نحو «ملاکیت» فی جمع «ملکوت».

وعلی فعالیّ : ویکون فیهما فالاسم نحو «بخاتیّ» (10) و «قماریّ» (11) و «دباسیّ» (12) ، والصفه نحو «دراریّ» (13) و «حوالیّ» (14).

وعلی فنعلیل : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «خنفقیق» (15).

فأما قولهم «رجل مقتوین» (16) فإنه جمع «مقتویّ» علی حذف یاءی النسب ، والأصل

ص: 79

«مقتویّون» ، فحذفت یاءا النسب کما حذفتا من «الأعجمین» (1) و «الأشعرین» (2) و «الأشقرین» (3) ، ووصف المفرد بالجمع تعظیما ، کما قالوا «ضبع حضاجر» (4) و «ثوب أکیاش» (5) ، وجعل الإعراب فی النون ، علی حدّ قولهم «عفرّین» (6) ، وقد تفعل العرب ذلک بالجمع من غیر أن تسمّی به ، وعلی ذلک قوله :

ولقد ولدت بنین صدق ، ساده

ولأنت ، بعد الله ، کنت السّیدا (7)

فجعل الإعراب فی نون «بنین» ، وحذف التنوین من النون للإضافه.

وعلی فعّیلاء : نحو «دخّیلائک» (1) ، ولم یجیء غیره.

وأما قولهم «هم» فی «معکوکاء وبعکوکاء» ف- «مفعولاء» لا «فعلولاء» ، والباء فی «بعکوکاء» بدل من المیم ، علی لغه بنی مازن. فإنهم یبدلون من المیم باء ، وإذا کانت أولا.

وأما «ینابعات» (2) فإنما «یفاعل» ک- «یرامع» (3) ، ثم جمع بالألف والتاء وسمّی به ، ولیس ببناء مفرد علی وزن «یفاعلات» ، فإنّ ذلک بناء لم یثبت من کلامهم.

فأما «هیدکر» (1) فهو مقصور من «هیدکور» ، ولیس ببناء أصلیّ ، فوزنه علی هذا «فیعلول» ک- «خیسفوج» (2).

وکذلک «خنضرف» (3) هو مثل «جحمرش» (4) ، ولیس «فنعللا» ؛ لأن ذلک بناء غیر موجود ، فیکون من معنی «خضرف» ، ولیس موافقا له فی الأصول.

وکذلک «عجوز شنهبره» هو ک- «سفرجله» ، ولیس ب- «فنعلله» ؛ لأنّ ذلک بناء غیر موجود ، فیکون أیضا من معنی «شهبره» (5) ، ولا تکون الأصول متّفقه ، بل هما فی ذلک ک- «سبط» و «سبطر».

وعلی فعّلّ : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «شمّخر» (6).

وعلی فعّل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «علّکد» (7).

وإذا لحقته بعد العین کان :

علی فعالل : ویکون فیهما ، فالاسم «جخادب» (8) والصفه نحو «عذافر» (9).

وعلی فعالل : ویکون أیضا فیهما ، فالاسم نحو «حبارج» (10). والصفه نحو «قراشب» (11).

وعلی فعیلل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «سمیدع» (12).

ص: 82

وعلی فعولل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «فدوکس» (1). والصفه نحو «سرومط» (2).

وعلی فعنلل : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل نحو «قرنفل».

وعلی فعنلل : وهو قلیل فی الاسم نحو «جحنفل» (3) ، کثیر فی الصفه نحو «حزنبل» (4).

وعلی فعلّل : ویکون فیهما ، فالاسم «شفلّح» (5) ، والصفه «عدبّس» (6).

وعلی فعلّل : وهو قلیل نحو «الصّعرّر» (7) ، ولم یجیء إلّا اسما.

وأما «دحندح» (8) فصوتان مرکبّان ، وأصلهما «دح دح» (9) ، ولیس ب- «فعنلل» ؛ لأنّ ذلک لم یثبت فی أبینه کلامهم.

وإذا لحقته بعد اللام الأولی یکون :

علی فعلیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «قندیل» ، والصفه نحو «شنظیر» (10).

وعلی فعلیل : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «غرنیق» (11).

وعلی فعلول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «زنبور» ، والصفه نحو «شنحوط» (12).

ص: 83

وأما «زرنوق» (1) و «برعوم» (2) و «برشوم» (3) و «صندوق» و «صفوق» (4) ، فإنها مخفّفه من الضمّ ؛ لأنه قد سمع فی جمیعها ضمّ الأوّل ، إلا «صععوقا» فإنه لم یسمع فیه ضمّ ، وقد قیل : إنه أعجمیّ.

وعلی فعلول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «فردوس» و «برذون» (5) ، والصفه نحو علطوس (6).

وعلی فعلول : نحو «فلطوس» (7) ، ولم یجیء غیره.

وعلی فعلول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «قربوس» ، والصفه نحو «قرقوس» (8) و «حلکوک» (9).

وعلی فعلول : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «کنهور» (10).

وعلی فعلال : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «قرطاس» (11).

وعلی فعلال : ولا یکون إلّا فی المضعّف الذی الحرفان الأخیران منه بمنزله الأوّلین ، فالاسم نحو «زلزال» ، والصفه نحو «صلصال» (12) ، إلّا حرف واحد شذّ من غیر المضاعف ، حکاه الفرّاء وهو «ناقه بها خزعال» (13).

فأما قول أوس :

ص: 84

ولنعم مأوی المستضیف إذا دعا

والخیل خارجه ، من القسطال (1)

فإنما أراد «القسطل» ، فاحتاج ، فأشبع الفتحه.

وعلی فعلال : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «قنطار» ، والصفه نحو «سرداح» (2) ، ولم یجیء مضعّفا إلّا مصدرا ، ک- «الزّلزال» و «القلقال».

فأما «الدّئداء» (3) ف- «فعلاء» ک- : «علباء» (4) ، فیکون فی معنی «الدّیداء» ، ومخالفا له فی الأصول ؛ لأنّ «الدّیداء» : «فعلال» ، فیکون نحو «سبط» و «سبطر» ، وهذا أولی من إثبات «فعلال» مضعّفا غیر مصدر. لأنه لم یستقرّ من کلامهم.

وعلی فعلّل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «سبهلل» (5).

وعلی فعللّ : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «عربدّ» (6) ، والصفه نحو «قرشبّ» (7).

وعلی فعللّ : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «طرطبّ» (8).

وعلی فعللّ : ولم یجیء منه إلّا صفه نحو «عربدّ».

وإذا لحقته بعد اللام الأخیره یکون :

علی فعلّی : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «حبرکی» (9).

وعلی فعلّی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «سبطری» (10).

ص: 85

وعلی فعللی : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «جحجبی» (1).

وعلی فعللی : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «هربذی» (2).

وعلی فعللی : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «هندبی» (3).

وعلی فعلّیه : ولم یجیء إلّا اسما ، وتلزمه الهاء ، نحو «سلحفیه».

وأمّا «سلحفاه» فلیس فیه دلیل علی إثبات «فعلّاه» ، بل هو «فعلّیه» فی الأصل ، ثم قلبوا الکسره فتحه ، والیاء ألفا ، وهی لغه فاشیه فی طیّیء ، یقولون فی رضی : «رضی» ، وفی بقی : «بقی».

وعلی فعلّوه : ولم یجیء إلّا اسما ، والهاء لازمه له ، نحو «قمحدوه» (4).

وعلی فعاللی : وهو قلیل ، ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «جخادبی» (1).

وعلی فعنلال ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «جعنبار» (2).

وعلی فعلّال : ویکون فیهما. فالاسم نحو «الجنبّار» (3) ، والصفه نحو «الطّرمّاح» (4).

وعلی فعنلیل : نحو «شمنصیر» (5) ، ولم یجیء غیره ، ولا أتحقّق أنّه عربیّ.

فأما «شفنتری» اسم رجل ف- : «فعلّلی» ک- : «قبعثری» (6) ، ولیست النون زائده ، وإن کانت فی محلّ زیادتها ؛ لأنّ جعلها زائده یؤدّی إلی إثبات بناء لم یوجد ، لأنه یکون وزنها إذ ذاک «فعنللی» ، وهو بناء لم یثبت فی کلامهم ، ویحتمل أن یکون وزنه «فعنللی» وإن کان بناء لم یستقرّ فی غیر هذا الموضع ؛ لأنک إن جعلت النون أصلیّه أخرجتها عمّا استقرّ فیها ؛ ألا تری أنّ النون إذا کانت ساکنه ثالثه ، وبعدها حرفان ولم تک مدغمه ، لم تلف إلّا زائده ، فیما عرف اشتقاقه أو تصریفه ، فلذلک کان القولان فیها سائغین عندی.

وأما «قرنفول» فإنه لم یجیء إلّا فی الشّعر ، نحو قوله :

خود ، أناه ، کالمهاه ، عطبول

کأنّ فی أنیابها قرنفول (7)

فیمکن أن تکون الواو إشباعا ، مثلها فی قوله :

وأنّنی حیثما یثنی الهوی بصری

من حیثما سلکوا أدنو فأنظور (8)

یرید «فأنظر».

ص: 87

وأما «الماطرون» (1) فزعم أبو الحسن أنّ نونه أصلیّه ، وأنّ وزن الکلمه عنده «فاعلول» ، واستدلّ علی ذلک بجرّ النون ، قال الشاعر :

طال همّی (2) ، وبتّ

کالمحزون

واعترتنی الهموم ، بالماطرون

ووجه استدلاله بکسر النون ، علی أنها أصل ، هو أنها لو جعلت زائده لکانت الکلمه جمعا فی الأصل سمّی به ؛ لأنّ المفردات لا یوجد فی آخرها واو ونون زائدین. والجمع إذا سمّی به فله فی التسمیه طریقان : أحدهما أن تحکی فیه طریقته وقت أن کان جمعا ، فیکون فی الرفع بالواو ، وفی النصب والخفض بالیاء ، والطریقه الأخری أن تجعل الإعراب فی النون ، وتقلب الواو یاء علی کل حال ، فتقول : هذا زیدین ، ورأیت زیدینا ، ومررت بزیدین ، فلمّا لم یجیء «الماطرون» علی وجه من هذین الوجهین قضی علیه بأنه مفرد ، فوجب علیه جعل النون أصلیّه.

وهذا لا دلیل له فیه ، لأنّ أبا سعید وغیره من النحویّین حکوا فی التسمیه وجهین ، غیر هذین : أحدهما جعل الإعراب فی النون ، وإبقاء الواو علی کل حال. فیقولون : هذا یاسمون ، ورأیت یاسمونا ، ومررت بیاسمون ، فیکون «الماطرون» جمعا سمّی به ، علی هذا الوجه. والوجه ، الآخر أن تکون النون مفتوحه فی کلّ حال ، وقبلها الواو ، فیقال هذا یاسمون البرّ ، ورأیت یاسمون البرّ ، ومررت بیاسمون البرّ ، وقد جاء ذلک فی «الماطرون». وعلیه قوله :

ولها بالماطرون ، إذا

أکل النّمل الذی جمعا (3)

وهذا مما یدلّ علی أنه جمع ، محکیّه فیه حاله الرفع ، إذ لو کان مفردا لأثّر فیه العامل ، إذ لا موجب لبنائه ، علی أنّ أبا سعید السیرافیّ قال : أظنّها فارسیّه ، فإذا کانت کذلک فلا حجّه فیها.

ص: 88

والقول فی «الماجشون» (1) کالقول فی «الماطرون» ، وکذلک «سقلاطون» (2) و «أطربون» (3) وما کان نحو ذلک.

وأما «خرنباش» (4) من قول الشاعر :

أتتنا ریاح الغور من نحو أرضها

بریح خرنباش الصّرائم والحقل (5)

فیمکن أن یکون فی الأصل «خرنبشا» ، ثم أشبعت فتحته.

وإذا کانتا مجتمعتین یکون :

علی فعلویل : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «قندویل» (6) و «هندویل» (7).

وعلی فعللیل : ولم یجیء إلّا صفه ، نحو «عرطلیل» (8).

وعلی فعللوت : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «عنکبوت».

وعلی فعللول : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «منجنون» (9) ، والصفه نحو «حندقوق» (10).

وعلی فعلان : وهو قلیل فیهما ، فالاسم نحو «زعفران» ، والصفه نحو «شعشعان» (11).

ص: 89

وعلی فعللان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «عقربان» (1). والصفه نحو «عردمان» (2).

وعلی فعللان : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «حندمان» (3) ، والصفه نحو «حدرجان» (4).

وعلی فعللاء : ولم یجیء إلّا اسما نحو «برنساء» (5).

وعلی فعللاء : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «قرفصاء» (6).

وعلی فعللاء : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «طرمساء» (7).

وعلی فعللاء : ولم یجیء إلّا اسما نحو «هندباء» (8).

وأما «شفصلّی» فإن ثبت کان فیه دلیل علی إثبات «فعللّی» من کلامهم.

وعلی فعلّیل : نحو : «القشعریره» و «السّمهجیج» (9). ولم یجیء غیرهما.

ک «عدبّس» (1). ثم سمّی بهما ، وهذا أولی من إثبات بناء علی وزن «فعنلان» أو «فعلّلان» ، ولم یثبت من کلامهم.

وعلی فعوللان : وهو قلیل ، نحو «عبوثران» (2).

وعلی فعلالاء : ولم یجیء إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «برناساء» (3).

وعلی فعاللاء : ولم یجیء أیضا إلّا اسما ، وهو قلیل ، نحو «جخادباء» (4).

وأما «مفیئنّ» (5) ف- «مفعللّ» والیاء أصل فی بنات الأربعه ، ولا یکون «مفیعلّا» ، لأنه لیس من أبنیه کلامهم.

وأما «السّلنطیط» (6) فزعم أبو سعید أنه جاء فی الشعر ، والمتوهّم أنه لیس من کلامهم ، فإذا کذلک فلا یثبت به «فعنلیل».

وأما «عقربّان» (7) فیمکن أن یکون أصله «عقربان» خفیفا ک- «ثعلبان» (8) ، ثم ضعّفت الباء ، کما تضعف أواخر الأسماء ؛ لأنها آخر ؛ لأنّ الألف والنون تجریان مجری تاء التأنیث ، ولذلک إنما یصغّر من الاسم ، الذی یکونان فیه ، الصدر کما أنه لا یصغّر من الاسم الذی فیه تاء التأنیث إلّا صدره.

فإن قیل : إنما تفعل ذلک العرب فی الوقف؟.

قیل : یکون هذا من إجراء الوصل مجری الوقف.

علی فعللیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «خندریس» (1) ، والصفه نحو «دردبیس» (2).

وعلی فعللول : ولم یجیء إلّا اسما ، نحو «یستعور» (3).

وعلی فعللول : ولم یجیء إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «قرطبوس» (4).

وعلی فعلّلی : ولم یجیء أیضا إلّا صفه ، وهو قلیل ، نحو «قبعثری (5)».

وعلی فعلّیل : ویکون فیهما ، فالاسم نحو «خزعبیل». والصفه نحو «قذعمیل» (6).

وأما «سمرطول» (7) من قوله :

*علی سمرطول ، نیاف ، شعشع (8)*

فلا یثبت به «فعلّول» ، لأنه لم یسمع قطّ فی نثر ، وإنما سمع فی الشعر ، وهم مما یحرّفون فی الشعر ، إذا اضطروا إلی ذلک. قال :

*بسبحل الدّفّین ، عیسجور (9)*

وإنما هو «سبحل» بمنزله «قمطر» ، فکذلک «سمرطول» یمکن أن یکون محرّفا من «سمرطول» ، ک- «عضرفوط» (10).

ص: 92

فأما «درداقس» (1) فلا یتحقّق کونها من کلام العرب ، قال الأصمعیّ : أظنّها رومیّه ، فلا ینبغی أن یثبت بها «فعلالل». وکذلک «خزرانق» (2) أصله فارسیّ فلا حجّه فیه.

وأما «قرعبلانه» (3) فلم تسمع إلّا من کتاب العین ، فلا ینبغی أن یلتفت إلیها.

ص: 93

وعلی فعنل : نحو «قلنسس» (1) ، وهو قلیل.

وعلی یفعل : نحو «یرنأ لحیته» (2).

وعلی فعلی : نحو «قلسی» (3).

وهذه الأمثله ملحقه ب- «فعلل» من الرباعیّ ، نحو «قرطس» (4). ویجیء :

علی تفعلی : نحو «تقلسی» (5) و «تجعبی» (6).

وعلی تفعلت : نحو «تعفرت».

وعلی تفعنل : نحو «تقلنس».

وعلی تفعلل : نحو «نجلبب».

وعلی تفیعل : نحو «تشیطن».

وعلی تفوعل : نحو «تجورب».

وعلی تفعول : نحو «ترهوک» (7).

وعلی تفاعل : نحو «تغافل».

وعلی تفعّل : نحو «تکرّم».

وعلی تمفعل : نحو «تمسکن».

وهذه الأمثله ملحقه ب- «تفعلل» من الرباعیّ ، نحو «تدحرج».

وعلی افعنلل : نحو «اقعنسس» (8).

ص: 95

وعلی افعنلی : نحو «اسلنقی» (1).

وهذان المثالان ملحقان ببناء «افعنلل» من الرباعیّ ، نحو «احرنجم» (2).

والذی یعلم به أنّ هذه الأمثله ملحقه ، ببناء ما ذکرناه ، مجیء مصادرها علی حسب مصادر ما ألحقت به ، فتقول : «جلببه» و «شملله» و «بیطره» و «جهوره» و «قلنسه» و «قلساه» ، کما تقول : «قرطسه».

وتفول : «تجلببا» و «تشسطنا» و «تجوربا» و «تزهوکا» و «تمسکنا» و «تغافلا» و «تکرّما» ، کما تقول : «تدحرجا».

وتقول : «اسلنقاء» و «اقعنساسا» ، کما تقول : «احرنجاما».

وغیر الملحق ما جاء :

علی أفعل : نحو «أکرم».

وعلی فاعل : نحو «ضارب».

وعلی فعّل : نحو «ضرّب».

فهذه الأمثله علی وزن «دحرج» ، ولیست ملحقه به ، بدلیل أنک لا تقول «ضاربه» ولا «ضرّبه» ولا «أکرمه» ، کما تقول «دحرجه».

والذی لم یجیء علی وزن الفعل ما کان :

علی انفعل : نحو «انطلق».

أو افتعل : نحو «اقتدر».

أو استفعل : نحو «استخرج».

أو افعلّ : نحو «احمرّ».

أو افعالّ : نحو «احمارّ».

أو افعوّل : نحو «اعلوّط» (3).

ص: 96

أو افعوعل : نحو «اغدودن» (1).

فهذه الأمثله من مزید الثلاثیّ ، ولیس لها نظیر فی الرباعیّ.

فأما «هرقت» و «هرحت» فأصلهما «أرقت» و «أرحت» ، والهاء بدل من الهمزه. وأصله : أرقت وأرحت. وکذلک «أهرقت» أصله «أرقت» والهاء زائده. وکذلک «أهرحت». وکذلک «أسطاع» فأصله «أطاع» والسین زائده. فلا یثبت بشیء من ذلک وزن للفعل ، علی خلاف ما ذکر ، لأنّ هذه أشیاء شذّت ، ولم تطّرد فی بابها.

وأمّا «افعولل» نحو «اعثوجج (2) البعیر» ، و «افونعل» نحو «احونصل (3) الطائر» ، و «افعیّل» نحو «اهبیّخ (4) الرّجل» ، فلم یذکرها أحد إلّا صاحب العین ، فلا یلتفت إلیها.

وأمّا ما حکاه بعض اللغویین ، من قولهم «سنبل الزّرع (5) وأسبل» ، و «دنقع الرّجل» إذا افتقر فکأنه لصق بالدّقعاء ، وما حکاه أبو عبید من قولهم «کنثأت لحیته (6) وکثّأت» ، فلا حجّه فی شیء من ذلک ، علی إثبات «فنعل» ، بل تکون النون أصلیّه ، وهی علی وزن «فعلل» ک- «دحرج» ، ویکون «سنبل» من «أسبل» ک- «سبط» من «سبطر» ، وکذلک «دنقع» من الدّقعاء ، و «کنثأ» من «کثّأ».

وکذلک قولهم «طشیأ رأیه» و «رهیأ» إذا خلّط ، لا حجّه فیه علی إثبات «فعیل» ، بل یحتمل أمرین : أحدهما أن تکون الیاء أصلا فی بنات الأربعه ، کما کانت ذی «یستعور» (7) لئلّا یؤدّی إلی إثبات بناء لم یستقرّ فی کلامهم ، وهو «فعیل» ، والآخر أن یکون أصله «رهیا» و «طشیا» ، علی وزن «فعلی» ک- «قلسی» ، ثم أبدلت الهمزه من الألف.

وأما «اکوهدّ (8) الفرخ» و «اکوألّ الرّجل» (9) فوزنهما «افعللّ» نحو «اقشعرّ» ، والواو

ص: 97

أصل فی بنات الأربعه ، کما کانت أصلا فی «ورنتل» (1) ؛ لأنّ «افوعلّ» بناء لم یستقرّ فی کلامهم.

فإن کان غیر ذلک فلا یخلو أن تکون لامه أو عینه حرف حلق ، أو لا یکون ، فإن کان کذلک فإنّ مضارعه أبدا علی «یفعل» بفتح العین ، نحو قرع یقرع و «فغر یفغر» و «زأر یزأر» ، وإن لم یکن کذلک فإنّ مضارعه أبدا یجیء علی «یفعل» و «یفعل» ، بکسر العین وضمها ، نحو «ضرب یضرب» و «قتل یقتل» و «جلس یجلس» و «قعد یقعد» ، وقد یجتمعان فی الفعل الواحد ، نحو «عکف یعکف ویعکف» ، وهما جائزان ، سمعا للکلمه ، أو لم یسمع إلّا أحدهما.

وأما المزید علی ذلک فإنک إذا أردت المضارع فلا یخلو أن تکون فی أوّله همزه وصل ، أو تاء زائده ، أو لا یکون کذلک.

فإن کان کذلک فإنّ المضارع منه بمنزله الماضی ، إلّا أنّک تزید حرف المضارعه مفتوحا ، وتکسر ما قبل الآخر ، فیما أوّله همزه وصل ، وتزید حرف المضارعه مفتوحا لا غیر ، فیما أوّله التاء ، فتقول «انطلق ینطلق» و «استخرج یستخرج» و «تغافل یتغافل» و «تشجّع یتشجّع».

وإن کان غیر ذلک فعلت فیه ما فعلت فیما فی أوّله همزه وصل ، إلّا أنک تضمّ حرف المضارعه ، فتقول «سلقی یسلقی» و «جلبب یجلبب» و «أکرم یکرم» و «ضرّب یضرّب» و «ضارب یضارب».

وشذّ من «فعل» شیء ، فجاء مضارعه علی «یفعل» بکسر العین ، نحو «نعم ینعم» و «حسب یحسب» و «ومق یمق» و «ورث یرث» و «ولی یلی» و «ورع یرع» و «وعم (1) یعم» و «وغم (2) یغم». و «وحر یحر» (3) و «وغر (4) صدره یغر» و «وثق یثق» و «وفق یفق» و «وری الزّند یری» و «وطیء یطأ» و «وسع یسع».

والدلیل علی أنّ «یطأ ویسع» ، فی الأصل ، إنما هو «یوطیء ویوسع» - ثم فتحت العین ، لکون اللّام حرف حلق - حذف الواو منهما ، ولم یعتدّ بالفتحه ، لکونها عارضه ، ولو کان أصلیّه لم تحذف الواو ، کما لم تحذف من «یوجل» (5) و «یوحل».

ص: 99

وشذّ منه أیضا شیء ، فجاء علی «یفعل» بضمّ العین ، وهو «نعم ینعم» و «فضل یفضل» و «حضر یحضر» و «متّ تموت» فی لغه من یکسر المیم و «دمت تدوم».

وشذّ أیضا ، من «فعل» الذی فاؤه واو ، لفظه واحده ، فجاء مضارعها علی «یفعل» بضمّ العین ، وهی «وجد یجد» ، وأصله «یوجد» ، فحذفت الواو لکون الضمّ هنا شاذّا ، والأصل الکسر ، فحذفت الواو کما حذفت مع الکسره ، وعلی ذلک قوله :

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه

تدع الصّوادی لا یجدن غلیلا (1)

وشذّ أیضا شیء من «فعل» المعتلّ اللّام ، فجاء مضارعه علی «یفعل» بفتح العین ، وهو «قلی یقلی» (2) و «عسی یعسی» و «جبی یجبی» (3) و «أبی یأبی».

وشذّ أیضا من «فعل» الصحیح اللّام شیء ، فجاء مضارعه علی «یفعل» بفتح العین ، وهو «قنط یقنط» و «رکن یرکن».

وشذّ أیضا من «فعل» المضاعف المعتدّی شیء ، فجاء مضارعه علی «یفعل» بکسر العین ، وهو «هرّ الکأس یهرّها» (4) و «علّه یعلّه» (5) و «حبّ الشیء یحبّه».

یَفعَلَ : ولا یکون إلّا متعدّیا ، نحو «یرنأ لحیته» (1).

تَفَعلَلَ وتَفَیعَلَ وتَفَعلَی وتَفعنَلَ وتَفَوعَلَ وتَمَفعَلَ وتَفَعوَلَ : أکثر ما تجیء غیر متعدّیه ، لأنها مطاوعه للفعل الذی دخلت علیه التاء فی الغالب. نحو «دحرجته فتدحرج» و «مدرعته (2) فتمدرع». وکذلک باقیها. فکان الغالب علیها - لذلک - عدم التعدّی ، حتی تکون ک- «انفعل».

تَفَعلَتَ : ولا یکون متعدّیا ، نحو «تعفرت».

تَفاعَلَ : تکون متعدّیه وغیر متعدّیه. فالمتعدّیه نحو «تقاضیته» «تنازعنا الحدیث» و «تجاوزنا المکان» ، وغیر المتعدّیه : «تغافل» و «تعاقل» ، وإنما یجوز أن تقول «تفاعلته» ، وتعدّیه إلی مفعول ، إذا لم یکن المفعول فاعلا ، نحو «تقاضیت الدّین» ، ولها ثلاثه معان :

أحدها : أن تکون للاثنین فصاعدا ، «تشاتما» و «تقاتلا».

والثانی : الرّوم (3) ، کقولک : «تقاربت من الشیء» و «تراءیت لزید» أی : رمت القرب ، ورمت أن یرانی.

والثالث : الإبهام ، وهو أن یریک أنه فی حال لیس فیها ، کقولک «تغافلت» و «تعامیت» و «تناعست» و «تجاهلت» ، أی : أظهرت ذلک ، وإن لم أکن فی الحقیقه موصوفا بذلک ، قال :

*إذا تخازرت ، وما بی من خزر (4)*

أی : أظهرت ذلک ، وقوله : «وما بی من خزر» یدلّ علی ما قلناه ، من الإیهام.

تَفَعَّلَ : تکون متعدّیه وغیر متعدّیه ، فالمتعدّیه نحو «تلقّفته» ، قال تعالی : (تَلْقَفُ ما یَأْفِکُونَ) [الأعراف : 117]. و «تخبّطه الشّیطان» ، قال تعالی : (الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِ) [البقره : 275] ، وغیر المتعدّیه نحو «تحوّب» (5) و «تأثّم» (6) ، ولها ثمانیه معان :

ص: 102

أحدها : أن تکون مطاوعه ل- : «فعّل» ، کقولک «کسّرته فتکسّر» و «قطّعته فتقطّع». والمطاوعه : أن ترید من الشیء أمرا ما ، فتبلغه.

والثانی : الحرص علی الإضافه ، فإذا أراد الرجل أن یدخل نفسه فی الشجعان والحلماء قیل «تشجّع» و «تحلّم» ، قال حاتم الطائیّ :

تحلّم عن الأدنین ، واستبق ودّهم

ولن تستطیع الودّ ، حتّی تحلّما (1)

ومنه «تقیّس» (2) و «تنزّر» (3) و «تعرّب» (4).

والثالث : أخذ جزء بعد جزء نحو ، «تنقّصته» و «تجرّعته» و «تحسّیته» أی : أخذت منه الشیء بعد الشیء.

والرابع : الختل ، کقولک «تغفّله» أی : أراد أن یختله عن أمر یعوقه عنه ، و «تملّقه» نحو ذلک ؛ لأنه إنما یدیره عن شیء.

والخامس : التوقّع ، کقولک : «تخوّفه» ؛ لأنّ مع التخوّف توقّع الخوف ، وأما «خافه» فلا توقّع معه.

والسادس : الطلب ، ک- : «استفعل» : نحو : «تنجّز حوائجه واستجزها».

والسابع : التکثیر ، کقولک : «تعطّینا» (5).

والثامن : الترک ، کقولک : «تحوّب» و «تأثّم» أی : ترک الإثم والحوب.

افعَنلَلَ وافعَنلَی : أما «افعنلل» فلا یکون متعدّیا ، نحو «اقعنسس» (6) و «احرنجم» (7).

وأما «افعنلَیتُ» فزعم أبو الفتح أنه یکون متعدّیا ، وغیر متعدّ. فغیر المتعدّی نحو

ص: 103

«احرنبی (1) الدیک» ، والمتعدّی نحو «اغرندی» (2) ، و «اسرندی» (3) ، قال الراجز :

قد جعل النّعاس یغرندینی

أدفعه عنّی ویسرندینی (4)

وزعم سیبویه أنه لا یتعدّی ، والصحیح ما ذهب إلیه سیبویه ، إذ لم یسمع متعدّیا إلّا فی هذا الرجز ، وغالب الظنّ فیه أنه مصنوع ، قال أبو بکر الزّبیدیّ : أحسب البیتین مصنوعین.

أفعَلَ : یکون متعدّیا ، وغیر متعد ، فالمتعدّی ک- «أکرم» وغیر المتعدّی ک- «أخطأ» ، ولها أحد عشر معنی : الجعل والهجوم والضّیاء ، ونفی الغریره ، والتّسمیه ، والدّعاء ، والتعریض ، وبمعنی «ثار صاحب کذا» ، والاستحقاق ، والوجود ، والوصول.

فالجعل علی ثلاثه أوجه : أحدها : أن تجعله یفعل ، کقولک «أخرجته» و «أدخلته» أی : جعلته خارجا وداخلا ، والثانی : أن تجعله علی صفه ، کقولک «أطردته» : جعلته طریدا ، والثالث : أن تجعله صاحب شیء ، نحو «أقبرته» : جعلت له قبرا.

والهجوم : کقولک «أطلعت علیهم» أی : هجمت علیهم ، وأمّا «طلعت علیهم» ف- «بدوت».

والضّیاء : کقولک «أشرقت الشّمس» : أضاءت ، فأمّا «شرقت» ف- «طلعت».

ونفی الغریزه : کقولک «أسرع» و «أبطأ» ، کأنک قلت : «عجل» و «احتبس» ، فأمّا «عجل» و «بطوء» فکأنه عریزه.

والتّسمیه : کقولک «أکفرته» و «أخطأته» أی سمّیته کافرا ومخطئا.

والدّعاء : کقولک «أسقیته» : دعوت له بالسّقیا. قال ذو الرّمه :

وأسقیه ، حتّی کاد ممّا أبثّه

تکلّمنی أحجاره ، وملاعبه (5)

ص: 104

أی : أدعو له بالسّقیا.

والتّعریض : کقولک «أقتلته» أی : عرّضته للقتل.

وبمعنی صار صاحب کذا : کقولک «أجدب المکان» أی : صار ذا جدب.

والاستحقاق : کقولک «أقطع النّخل» و «أحصد الزّرع» ، أی : استحقّا أن یفعل بهما ذلک. ومن ذلک «أحمدته» وجدته مستحقّا للحمد و «ألام الرّجل» : استحقّ أن یلام.

والوجود : کقولک «أبصره» : دلّه علی وجود المبصر.

والوصول : کقولک «أغفلته» أی : وصلت غفلتی إلیه.

فاعل وتکون متعدّیه ، نحو «ضاربت» و «شاتمت» ، وقد تکون غیر متعدّیه ، نحو «سافر» ، وأکثر ما تجیء من اثنین ، نحو «ضاربت» و «قاتلت» ، وقد تکون من واحد ، نحو «سافر» و «عاقبت اللّصّ» و «طارق (1) النّعل».

فَعَّلَ : ویکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو «کسّرته» و «قطّعته». وغیر المتعدّی نحو «سبّح» و «هلّل» ، ولها ثمانیه معان :

أحدهما أن تکون للنّقل ، فتصیّر الفاعل مفعولا ، کقولک «فرح وفرّحته» و «غرم وغرّمته» و «فزع وفزّعته».

والثانی التکثیر : کقولک «فتّحته» و «کسّرته» و «قطّعته» و «حرّکته».

والثالث الجعل علی صفه : کقولک «فطّرته فأفطر».

والرابع التّسمیه : کقولک «خطّأته» و «فسّقته» ، أی : سمّیته مخطئا وفاسقا.

والخامس الدعاء للشیء أو علیه : کقولک «سقّیته» : قلت له سقاک الله. و «جدّعته» و «عقّرته» أی : دعوت علیه بالجدع والعقر.

والسادس القیام علی الشیء : کقولک «مرّضته» أی : قمت علیه.

والسابع الإزاله : کقولک «قذّیت عینه» أی : أزالت عنها القذی.

والثامن أن یراد بها رمیته بذلک : کقولک «شجّعته» و «جبّنته» أی : رمیته بالشجاعه والجبن.

ص: 105

انفَعَلَ : ولا یکون متعدّیا أبدا ، وإنما یجیء فی کلام العرب للمطاوعه ، وقد تقدّم تفسیر المطاوعه ، والمطاوعه فیها تکون بوجهین. إمّا بأن ترید من الشیء أمرا ما ، فتبلغه بأن یفعل ما تریده ، إن کان ممّا یصحّ منه الفعل ، وإمّا بأن یصیر إلی مثل حال الفاعل الذی یصحّ منه الفعل ، وإن کان لا یصحّ الفعل منه ، فأمّا ما یطاوع ، بأن یفعل فعلا تریده منه ، فنحو قولک «أطلقته فانطلق» و «صرفته فانصرف» ؛ ألا تری أنه هو الذی فعل الانطلاق والانصراف بنفسه ، عند إرادتک إیاهما منه ، أو بعثک إیّاه علیهما ، وأمّا ما تبلغ منه مرادک ، بأن یصیر إلی مثل حال الفاعل الذی یصحّ منه الفعل ، فنحو قولک «قطعت الحبل فانقطع» و «کسرت الحبّ فانکسر» ؛ ألا تری أنّ الحبل والحبّ لا یصحّ منهما الفعل ؛ لأنه لا قدره لهما ، فإنما أردت ذلک منهما ، فبلغته بما أحدثته أنت فیهما ، لا أنهما تولیّا الفعل ؛ لأنّ الفعل لا یصحّ من مثلهما ، ومن قلک قوله : لا خطوتی تتعاطی غیر موضعها ولا یدی فی حمیت السّمن تندخل ، هو مطاوع «أدخلته» ، وهو من باب «انقطع الحبل» ؛ لأنّ الید لا تکون فاعله ، إنما هی آله یفعل بها.

واعلم أنّ «انفعل» إنما أصله من الثلاثیّ ، ثم تلحقه الزّیادتان من أوّله ، نحو «قطعته فانقطع» و «سرحته فانسرح» ، ولا یکاد یکون «فعل» منه إلّا متعدّیا حتی تمکن المطاوعه والانفعال ؛ ألا تری أنّ «قطعته» و «کسرته» متعدّیان ، قال أبو علیّ : وقد جاء «فعل» منه غیر متعدّ ، قال الشاعر :

وکم منزل ، لولای : طحت کما هوی

بأجرامه من قلّه النّیق منهوی (1)

وإنما هو مطاوع «هوی» إذا سقط ، وهو غیر متعدّ ، کما تری.

وجاء فی هذه القصیده «منغوی». قال أبو علیّ : إنما بنی من «غوی» و «هوی» منفعلا ، بضروره الشعر.

ویجوز عندی أن یکون «منغو» و «منهو» مطاوعین ل- «أغویته» و «أهویته» ، فیکون مثل «أدخلته فاندخل» و «أطلقته فانطلق». ولا یکونان ، علی هذا ، شاذّین.

افتَعَلَ : تکون متعدّیه ، وغیر متعدّیه. فالمتعدّیه نحو «اکتسب» و «اقتلع». وغیر المتعدّیه نحو «افتقر» و «استقی». ولها ستّه معان :

أحدهما : المطاوعه ، فتکون إذ ذاک بمعنی «انفعل» وذلک قلیل فیها ، نحو «شویته

ص: 106

فاستوی» و «غممته فاغتمّ». والأفصح «انشوی» و «انغمّ». وحکمها أیضا ألّا تبنی إلّا مما کان «فعل» منه متعدّیا. وقد یجیء من غیر المتعدّی ، وذلک قلیل فیها ، قال الراجز :

حتی إذا اشتال سهیل ، فی السّحر

کشعله القابس ، ترمی بالشّرر (1)

فهذا من «شال یشول» ، وهو غیر متعدّ ، بدلاله قول الراجز :

*یشول بالمحجن ، کالمحروق (2)*

ولو کان متعدّیا لقال : «یشول المحجن».

والثانی : أن یکون بمعنی «تفاعل» ، کقولک : «اجتوروا» و «اعتونوا» أی : تجاوروا وتعاونوا.

والثالث : أن یکون بمعنی الاتّخاذ ، کقولک : «اشتوی القوم» أی : اتّخذوا شواء. فأمّا «شویت» فکقولک «أنضجت». وکذلک «اختبزوا» و «اطّبخوا» و «اذّبحوا» أی : اتّخذوا خبزا ، وطبیخا ، وذبیحه. فأمّا «ذبح» فکقولک «قتل».

والرابع : التّصرّف والاجتهاد ، کقولک : «اکتسب» أی : تصرّف واجتهد ، فأما «کسب» ف- : أصاب مالا.

والخامس : أن تکون بمعنی «نفعّل» : کقولک : «ادّخل» و «ادّلج» ، ترید : تدخلّ وتدلّج (3).

والسادس : الخطفه ، کقولک : «انتزع» و «استلب» أخذه بسرعه. فأما «نزع» فهو تحویلک إیاه ، وکذلک «قلع واقتلع» و «جذب واجتذب».

استَفعَلَ : تکون متعدّیه ، وغیر متعدّیه ، فالمتعدّیه نحو «استحسنت الشیء». وغیر المتعدّیه نحو «استقدم» و «استأخر» ، وتکون مبنیّه من فعل متعدّ ، فالمبنیّه من متعدّ نحو «استعصم» و «استعلم» ، هما مبنیّان من «عصم» و «علم». والمبنیّه من غیر المتعدّی نحو «استحسن» و «استقبح» هما مبنیان من «حسن» و «قبح». ولها خمسه معان :

ص: 107

أحدهما الإصابه : کقولک «استجدته» أی : أصبته جیّدا. و «استکرمته» و «استعظمته» : أصبته کریما ، وعظیما.

والثانی الطلب : کقولک «استعطیت العطیّه» و «استعتبته» أی : طلبت له العتبی ، و «استفهمته» أی طلبت منه أن یفهمنی.

والثالث التحوّل من حال إلی حال : نحو «استنوق الجمل» و «استتیست الشّاه».

والرابع بمعنی «تفعّل» کقولک «تعظّم واستعظم» و «تکبّر واستکبر».

والخامس بمعنی «فعل» : کقولک «مر واستمرّ» و «قرّ واستقرّ».

افعالَّ : ولا یکون متعدّیا. وأکثر ما صیغ للألوان ، نحو قولک «اشهابّ» و «اسوادّ» و «ابیاضّ» و «ادهامّ». وقد قالوا «املاسّ» و «اضرابّ» ، ولیسا من اللون.

افعَلَّ : هو مقصور من «افعالّ» ، لطول الکلمه. ومعناها کمعناها ، بدلیل أنه لیس شیء من «افعلّ» إلّا یقال فیه «افعالّ». إلّا أنه قد تقلّ إحدی اللغتین فی شیء ، وتکثر الأخری ؛ ألا تری أنّ طرح الألف من «احمرّ» و «اصفرّ» و «ابیضّ» و «اسودّ» أکثر ، وإثباتها فی «اشهالّ» و «ادهامّ» و «اکهابّ» (1) أکثر. وقد قالوا «ارقدّ (2) فی العدو» و «ارعوی» و «اقتوی» (3) ، وکلّه «افعلّ» ، ولم یسمع منهم فی شیء من ذلک «افعالّ» ، إلّا أنه یجوز بالقیاس ، وهو أیضا لا یتعدّی ، کما لا یتعدّی أصله الذی قصر منه.

افعَوَّلَ : یکون متعدّیا ، وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو «اعلوّط (4) المهر». وغیر المتعدّی نحو «اخروّط (5) السّفر» و «اجلوّذ» (6).

افعَوعَلَ : یکون متعدّیا وغیر متعدّ. فالمتعدّی نحو «احلولیت الشیء». قال الشاعر :

ص: 108

فلمّا أتی عامان ، بعد انفصاله

عن الضّرع ، واحلولی دماثا یرودها (1)

وروی ابن مقسم عن ثعلب :

لو کنت تعطی ، حین تسأل ، سامحت

لک النّفس ، واحلولاک کلّ خلیل (2)

وکذلک «اعروریت (3) الفرس». وغیر المتعدّی نحو «اغدودن» (4) النّبت. ومعناه - علی کلّ حال - المبالغه ، نحو «خشن واخشوشن» و «أعشب واعشوشب».

افعَلَلَّ : لا یکون متعدّیا أبدا ، نحو «اطمأنّ و «اقشعرّ».

* * *

ص: 109

ص: 110

ص: 112

فإن قیل : فإذا کان الأمر علی ما ذکرت فلم أوردوا فی حروف الزیاده اللّام الرائده ، فی مثل «ذلک» ، والتاء الزائده للتأنیث ، فی مثل «قائمه» ، وهما لیسا کالجزء مما زیدا فیه ؛ ألا تری أن «قائما» اسم کامل دون التاء ، وکذلک «ذلک» اسم کامل دون اللّام ، لأنک تقول «ذاک»؟.

فالجواب : عن ذلک شیئان :

أحدهما : أنّ التاء الزائده قد تکون ، فی موضع ، من نفس الکلمه نحو «عفریت» ، وکذلک اللّام فی نحو «عبدل». و «زیدل».

فإن قیل : فإنّ اللام فی «عبدل» لیست من کمال الاسم ، لأنک تقول «عبد» ، وکذلک «زیدل» لأنک تقول «زید»؟.

فالجواب : أنّ الذی یقول «عبدلا» و «زیدلا» لیس «عبد» و «زید» عنده باسمین کاملین ، بل هما بعض اسم ، بدلیل جعلهما حرفی إعراب کالدال من «زید». فلمّا کانا من نفس الحرف فی بعض المواضیع ذکرا مع حروف الزیاده.

والآخر : أنّ تاء التأنیث فی مثل «قائمه» واللّام فی مثل «ذلک» بمنزله ما هو من نفس الحرف. أمّا تاء التأنیث فلأنها قد صارت حرف إعراب. وأیضا فإنک لو أسقطتها لاختلّت دلاله الاسم ، لأنه کان یعطی التأنیث ، فإذا سقطت منه لم یبق ما یدلّ علی التأنیث ، وصار مدلول الاسم شیئا آخر. وقد تلزم فی بعض المواضع نحو «رفاهیه». و «کراهیه» ، و «طواعیه» ، لا یجوز حذفها فی شیء من ذلک. وأمّا اللّام فإنها إذا زیدت فی اسم المشار صار اسم الإشاره یقع علی البعید ، فإذا أسقطتها منه اختلّت دلالته التی کانت له مع اللّام ، وصار یعطی القریب ، نحو «ذا».

فإن قیل : فلم أوردوا فیها الهاء ، وهی لا تزاد إلّا لبیان الحرکه ، فلم تتنزّل منزله الجزء مما زیدت فیه؟.

فالجواب : أنّ المبرّد قد أخرجها لذلک من حروف الزیاده ، وسنبیّن کونها من حروف الزیاده فی فصل الهاء ، إن شاء الله تعالی.

فتبیّن أنّ حروف الزیاده ، التی یجب أن تورد هنا ، إنما هی العشره المتقدّمه الذّکر ، وما عدا ذلک ، من الحروف ، لا یزاد إلّا فی التصعیف. فإنّ کلّ حرف یضعّف فإنّ أحد المضعّفین زائد ، ما لم تقم الدّلاله علی أصالتهما. وذلک بأن یؤدی جعل أحدهما زائدا

ص: 114

إلی بقاء الکلمه علی أقلّ من ثلاثه أحرف ، نحو «ردّ» ، إذ لا بدّ من فاء وعین ولام. وسنفرد لذلک بابا ، عقب الفراغ من حروف الزیاده ، وسنبیّن فیه أیّ الحرفین هو الزائد. فإن فی ذلک خلافا.

ولا یزاد حرف من هذه الحروف إلّا :

للإلحاق : نحو واو «کوثر».

أو لمعنی : نحو حروف المضارعه.

أو للإمکان : نحو همزه الوصل ، فإنهما زیدت لیتوصّل بها إلی النطق بالساکن ، ونحو الهاء المزیده ، فیما کان من الأفعال علی حرف واحد ، فی الوقف ، نحو «فه» و «عه». فإنه لا یمکن النّطق بحرف واحد ، إذ لا أقلّ من حرف یبتدأ به ، وحرف یوقف علیه.

أو لبیان الحرکه ، فی نحو : (سُلْطانِیَهْ) [الحاقه : 29].

أو للمدّ : نحو «کتاب» و «عجوز» و «قضیب». وإنما زیدت هذه الحروف ، لیزول معها قلق اللسان بالحرکات المجتمعه ، أو لیزول معها اجتماع الأمثال فی نحو «شدید». ومما یدلّ علی أنهم قد یزیدون الحرف ، للفصل بین المثلین ، قولهم فی جمع قردد «قرادید» فی فصیح الکلام. ولا تفعل العرب ذلک فیما لیس فی آخره مثلان ، إلّا فی الضروره ، نحو قوله :

تنفی یداها الحصی فی کلّ هاجره

نفی الدّراهم تنقاد الصیّاریف (1)

أو للعوض : نحو تاء التأنیث فی «زنادقه» فإنها عوض من یاء «زنادیق».

أو لتکثیر الکلمه : نحو ألف : «قبعثری» (2) ونون «کنهبل» (3) ، لأنه لا یمکن فیها الإلحاق ، إذ لیس لهما من الأصول نظیر یلحقان به. وإذا أمکن أن تجعل الزیاده لفائده کان أولی من حملها علی التکثیر ، إذ لا فائده فی ذلک. فلذلک جعلنا الحرف الزائد فی کلمه لها نظیر ، قد قابل الحرف الزائد منها حرف أصلیّ من ذلک النظیر ، للإلحاق ، إلّا أن یمنع من ذلک مانع.

ص: 115

وقد تقدّم ما یعلم به أنّ الحرف ملحق فی الأفعال ، عند ذکر الأفعال. وأما فی الأسماء فإذا کان المزید منها فی مقابله حرف أصلیّ ، من بناء آخر علی وفق البناء الذی فیه الحرف الزائد ، قضیت علیه بأنه للإلحاق ، إلّا أن یکون ذلک الحرف ألفا غیر آخر ، أو یاء أو واوا حرکه ما قبلهما من جنسهما ، نحو «قضیب» و «عجوز» ، أو میما أو همزه فی أوّل کلمه.

أمّا الألف فإنها لم یلحق بها حشو الکلمه ، لأنها لو جعلت للإلحاق لم تکن إلّا منقلبه ، کما أنّ ألف الأصل لا تکون إلّا منقلبه. فإذا قدّرتها منقلبه لم یخل من أن یکون الحرف الذی انقلبت عنه ساکنا أو متحرّکا فلا یتصوّر أن یکون ساکنا ، إذ لا موجب لإعلاله. ولا یتصوّر أن یکون متحرکا ، لأنه یؤدّی إلی تغیّر الملحق عن بناء ما ألحق به ، وذلک لا یجوز. ولذلک احتملوا نقل اجتماع المثلین فی «قردد» ولم یدغموا ، لئلّا یتغیّر عن بناء ما ألحق به ، وهو «جعفر» ، فلا یحصل الغرض الذی قصد به ، من تصییر الملحق علی وفق الملحق به فی الحرکات والسّکنات وعدد الحروف. وأمّا إذا کانت طرفا فیتصور الإلحاق بها ، لأنها إذ ذاک تقدّر منقلبه عن حرف متحرّک. ولا یکون ذلک تغییرا لبناء الملحق عن أن یکون علی مثال ما ألحق به ، لأنّ حرکه الآخر لیست من البناء.

وأمّا الیاء المکسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها فأجریا فی منع الإلحاق بهما مجری الألف ، لشبههما بها فی الاعتلال والمدّ.

وأمّا الهمزه والمیم أوّلا فلم یلحق بهما ، لأنّ العرب قد عزمت علی زیادتهما أوّلا ، إذا کان بعدهما ثلاثه أحرف أصول ، إلّا فیما شذّ ، علی ما یبیّن فی موضعه. فلمّا عزموا علی ألّا یکونا أصلین لم یستعملوهما فی ذینک الموضعین للإلحاق ، لأنّ فی ذلک تقریبا لهما من الأصول ، وتنزیلا لهما منزلتها ، فیکون ذلک نقضا لما اعتزموه من زیادتهما. ومما یبیّن لک أنهما لیسا للإلحاق وجود «أشدّ» و «مفرّ» فی کلامهم ، والأصل «أشدد» و «مفرر». فلو کانا للإلحاق لم یدغما کما لم یدغم مثل «قردد».

فإن قال قائل : ولأیّ شیء خصّوا هذه الأحرف العشره بالزیاده ، من بین حروف المعجم؟.

فالجواب : أنّ أمّهات هذه الزوائد ، والذی هو زائد منها بحقّ الأصاله ، الواو والیاء والألف ، لکثره دورها فی الکلام واستعمالها ؛ ألا تری أنه لا تخلو کلمه منها أو من بعضها ، أعنی الحرکات : الضّمّه والکسره والفتحه ، لأنّ الضّمه بعض الواو ، والکسره

ص: 116

بعض الیاء ، والفتحه بعض الألف. ولمّا کانت أمّهات الزوائد لذلک کانت أکثر الحروف زیاده ، علی ما یبیّن بعد ، إن شاء الله.

وأمّا الهمزه والتاء والمیم والنون فزیدت لشبهها بحروف العلّه :

أمّا الهمزه فشبهها بحروف العلّه من جهه کثره تغییرها ، بالتسهیل ، والحذف ، والبدل.

وأمّا التّاء فأشبهت الواو من جهه تقارب مخرجیهما ، ولذلک أبدلت منها فی مثل «تراث» و «تکأه» ، لأنهما من «ورثت» و «توکّأت».

وأمّا المیم فمضارعه للواو أیضا ، من جهه تقاربهما فی المخرج ، ومضارعه لحروف العلّه کلّها ، من جهه الغنّه التی فیها ، الشبیهه باللّین الذی فی حروف العلّه ، لأنّ الغنّه فضل صوت فی الحرف ، کما أنّ اللّین کذلک.

وأما النون فأشبهت أیضا حروف العله ، من جهه الفتّه التی فیها.

ولمّا کانت هذه الحروف قریبه الشبه من حروف العلّه کانت تلیها فی کثره الزیاده ، علی ما یبیّن بعد ، إن شاء الله تعالی.

وأمّا السین واللّام والهاء : فإنها زیدت لشبهها بالحروف المشبّهه بحروف العلّه :

أمّا اللّام : فمشبهه للنّون ، من حیث تسطیل فی مخرجها ، حتی تلحق بمخرج النون ، علی ما یبیّن فی الإدغام.

وأمّا السین : فإنها تشبه التاء ، لهمسها وتقارب مخرجیهما.

وأمّا الهاء : فمشبهه للهمزه من جهه تقارب مخرجیهما ، لأنهما من حروف الحلق.

ولمّا کانت هذه الحروف لم تشبه حروف العلّه ، بل أشبهت المشبّه بها ، لم تجیء مزیده إلّا فی ألفاظ محفوظه ، وأماکن مخصوصه لا تتعدّاها. فهی أقلّ الحروف زیاده لذلک.

* * *

ص: 117

أیضا أن تجعل اللّام أصلیّه والیاء زائده ، لأنّ زیاده الیاء أوسع من زیاده اللّام ، فتکون هذه الألفاظ متقاربه وأصولها مختلفه ، نحو «ضیّاط وضیطار» و «سبط وسبطر» ؛ ألا تری أنّ الراء لا تزاد ، وأنّ «ضیّاطا (1) وضیطارا» (2) ، و «سبطا وسبطرا» : متقاربه ، وأصولها مختلفه.

ولا یحمل «زیدل» إلّا علی زیاده اللّام ، لأنّ استعمال «زید» أکثر من استعمال «زیدل». فدلّ ذلک علی أنّ «زیدا» هو الأصل ، وأن اللّام زائده.

وکذلک «فحجل» و «عبدل» اللّام فیهما زائده ، ولا یجعلان من ذوات الأربعه ، ویجعل «عبد» و «أفحج» من ذوات الثلاثه ، فیکون من باب «ضیّاط وضیطار» ، لأنّ «عبدا» و «أفحج» هما الأصلان ، لکثره استعمالهما ، وقلّه «عبدل» و «فحجل».

فأمّا «فیشه» و «فیشله» و «هیق» و «هیقل» و «طیس» و «طیسل» فکلّ واحد من هذه الألفاظ قد کثر استعماله ، فلذلک ساغ کلّ واحد منهما أصلا بنفسه.

وزعم محمد بن حبیب أنّ اللّام من «عنسل» (3) زائده ، لأنه فی معنی «عنس». والصحیح ما ذهب إلیه سیبویه ، من أنّ لامه أصلیّه ، وأنه مشتقّ من «العسلان» وهو عدو الذئب ، والنون زائده ، لأنّ زیاده النون أسهل من زیاده اللّام ، واشتقاقه واضح لا تکلّف فیه.

وأما «ازلغبّ (4) الفرخ». أی : «زغّب» فلامه أصلیّه ، لأن «ازلغبّ» فی معنی «زغّب» کثیر الاستعمال ، فینبغی أن یجعل أصلا بنفسه ، ولا تجعل اللّام زائده ، لقلّه زیاده اللّام. وبالجمله فإنّ «ازلغبّ» فعل ، ولا تحفظ زائده فی فعل.

فهذه جمله الألفاظ التی زیدت اللّام فیها.

ص: 119

والذی یجعلها أصلیّه یستدلّ علی ذلک بما حکاه صاحب العین ، من قولهم «تأمّهت أمّا». ف- «تأمّهت» : تفعّلت بمنزله «تنبّهت» ، مع أنّ زیاده الهاء قلیله جدّا ، فمهما أمکن جعلها أصلیّه کان ذلک أولی فیها.

والصحیح أنها زائده ، لأنّ «الأمومه» حکاها أئمه اللغه. وأمّا «تأمّهت» فانفرد بها صاحب العین. وکثیرا ما یأتی ، فی کتاب العین ، مما لا ینبغی أن یؤخذ به ، لکثره اضطرابه وخلله.

وأمّا «هجرع» و «هبلع» و «هرکوله» فزعم أبو الحسن أنّ الهاء فیها زائده ، واستدلّ علی زیادتها بالاشتقاق. فأمّا «هجرع» فهو الطویل ، فکأنه مأخوذ من «الجرع» وهو المکان السهل المنقاد. وأمّا «الهبلع» فالأکول ، ففیه معنی البلع. وأمّا «الهرکوله» فهی التی ترکل فی مشیتها. فالهاء فیها زائده. وبعض العرب یقول «هرّکله» و «هرکله». وینبغی أن تجعل الهاء فیها أصلیّه.

والصحیح أنّ الهاء فی «هبلع» زائده ، لوضوح اشتقاقه من البلع.

وأمّا «هجرع» فوجه الجمع بینه وبین «الجرع» لیس له ذلک الوضوح الذی ل- «هبلع». فینبغی أن تجعل الهاء أصلیّه ، وألّا تجعل من لفظ «الجرع». علی أنّ أحمد بن یحیی قد حکی «هذا أهجر من هذا» ، أی : أطول منه. فیحتمل أن یکون من لفظ «هجرع» ، وحذفت لامه. ویکون فی قولهم «أهجر من کذا» دلاله علی أصاله الهاء.

وأمّا «الهرکوله» فقد حکی أبو عبیده أنها الضّخمه الأوراک. فعلی هذا تکون الهاء أصلیّه ، إذ لا اشتقاق یقضی بزیاده الهاء ، لأنه - علی هذا - لیس مأخوذا من «رکل». فإذا ثبت أنّ الهاء فی «هرکوله» أصلیّه ، عند من یجعله واقعا علی الضخمه الأوراک ، فکذلک ینبغی أن یجعل ، إذا وقع علی المرأه التی ترکل فی مشیتها ، وألا یجعل ذلک مشتقّا من «رکل» ، بل اسم للمرأه التی ترکل فی مشیتها ، إذ قد ثبتت أصالتها فی موضع.

وکذلک «هلقم» ، من قول الراجز :

*هلقم (1) ، یأکل أطراف النّجد*

ینبغی أن تکون الهاء فیه زائده ، لأنه من «اللّقم». إلّا أنه لا ینبغی أن یجعل مستدرکا

ص: 121

علی سیبویه ، لأنه لا یحفظ فی نثر. وأمّا «هبلع» فینبغی أن یجعل من الفوائت.

وأمّا «أهراق» و «أهراح الماشیه» فإن الهاء فیهما زائده ، لأنهما فی معنی «أراق» و «أراح».

فإن قیل : إنما ینبغی أن یجعل هذا من البدل ، لأنّ قیاس قول سیبویه فی «أسطاع» : إنّ السین عوض من ذهاب حرکه العین ، أن یکون الأمر فی «أهراق» و «أهراح» کذلک؟.

فالجواب : أنه ینبغی أن یجعل ذلک فی باب البدل من وجه ، وفی باب الزیاده من وجه. وسنبیّن ذلک فی فصل السین ، إن شاء الله تعالی.

* * *

ص: 122

و «تتفکّر». ولم یثبت إبدال السین من التاء ، بل ثبت عکسه. والبدل فی مثل هذا لیس بقیاس ، فیقال به حیث لم یسمع. فلذلک کان الوجه الثانی أحسن الوجهین عندی ، لأنّ فیه الحمل علی ما سمع مثله.

وأمّت «أسطاع» فالسین عند سیبویه فیه عوض من ذهاب حرکه العین منها. وذلک أنّ أصله «أطوع» ، فنقلت فتحه الواو إلی الطاء فصار «أطوع» ، ثم قلبت الواو ألفا ، لتحرّکها فی الأصل وانفتاح ما قبلها فی اللفظ. ثم زیدت السین عوضا من ذهاب الحرکه من العین وهی الواو - بجعلها علی الفاء. وقد تعقّب المبرّد ذلک علی سیبویه ، فقال : إنما یعوّض من الشیء إذا فقد وذهب. فأمّا إذا کان موجودا فی اللفظ فلا. وحرکه العین التی کانت فی الواو موجوده فی الطاء.

والذی ذهب إلیه سیبویه صحیح ، وذلک أنّ العین لمّا سکنت توهّنت لسکونها ، وتهیّأت للحذف عند سکون اللّام ، وذلک فی نحو «لم یطع» و «أطع» و «أطعت». ففی هذا کلّه قد حذفت العین ، لالتقاء الساکنین. ولو کانت العین متحرّکه لم تحذف ، بل کنت تقول «لم یطوع» و «أطوع» و «أطوعت». فزیدت السین لتکون عوضا من العین متی حذفت. وأمّا قبل حذف العین فلیست بعوض ، بل هی زائده. فلذلک ینبغی أن یجعل «أسطاع» من قبیل ما زیدت فیه السین ، بالنظر إلیه قبل الحذف. ومن جعل «أسطاع» من قبیل ما السین فیه عوض فبالنظر إلی الحذف.

وکذلک الأمر فی «أهراق» و «أهراح» أعنی : من أنه یسوغ أن توردا فی العوض ، بالنظر إلیهما بعد الحذف ، وفی الزیاده بالنظر إلیهما قبل الحذف.

فإن قیل : فإن سیبویه قد جعل السین عوضا من ذهاب حرکه العین ، لا کما ذهبت إلیه من أنها عوض متی ذهبت العین؟.

فالجواب : عن ذلک شیئان :

أحدهما : أنه یمکن أن یکون أراد بقوله «من ذهاب حرکه» أی : زادوا من أجل ذهاب حرکه العین. لأنّ زیاده السین - لتکون معدّه للعوضیّه - إنما کان من أجل ذهاب حرکه العین ، لأنّ ذهاب حرکه العین هو الذی أوجب حذف العین ، عند سکون اللّام.

والآخر : أن یکون جعل السین عوضا من ذهاب حرکه العین ، وإن کانت إنما هی عوض من العین ، فی بعض المواضع ، لأنّ السبب فی حذف العین إنما هو ذهاب الحرکه. فأقام السبب مقام المسبّب. وإقامه السبب مقام المسبّب کثیر جدا.

ص: 124

وقال الفرّاء : شبّهوا «أسطعت» ب- «أفعلت». فهذا یدل من کلامه علی أنّ أصله «استطعت». فلمّا حذفت التاء بقی علی وزن «افعلت» ، ففتحت الهمزه وقطعت. وهذا الذی ذهب إلیه غیر مرضیّ ، لأنه لو کان بقاؤه علی وزن «افعلت» بعد حذف التاء یوجب قطع همزته لما قالوا «اسطاع» بکسر الهمزه وجعلها للوصل. واطّراد ذلک عندهم ، وکثرته ، یدلّ علی فساد مذهبه.

فإن قیل : ما ذهب إلیه سیبویه ، من زیاده السین لتکون معدّه للعوض ، لم یثبت ، فینبغی أن یحمل «أسطاع» علی ما ذهب إلیه الفرّاء؟.

قیل : قد ثبت أنّ العرب تزید غیر السین لذلک فی «أهراق» و «أهراح» ، فیحمل «اسطاع» علی ذلک. وأما قطع همزه الوصل ، لأنّ اللفظ قد صار علی وزن ما همزته همزه قطع ، فلم یستقرّ فی موضع من المواضع.

* * *

ص: 125

مشتقّا من «ضاهأت» أی : شابهت ، لأنه یقال «ضاهیت» و «ضاهأت». وهو أولی به ، لأنّ أصاله الهمزه غیر أوّل أکثر من زیادتها. فیکون «ضهیاء» الممدود عنده من «ضاهیت» أی : شابهت. و «ضهیأ» المقصور من ضاهأت.

وهذا الذی ذهب إلیه حسن من طریق الاشتقاق ، إلّا إنه یبقی فی ذلک إثبات بناء لم یستقرّ فی کلامهم. وذلک أنّ الهمزه إذا جعلت أصلیّه والیاء زائده کان وزن الکلمه «فعیلا» ، وذلک بناء غیر موجود فی کلامهم ، إلّا أن یکون مکسور الفاء ، نحو «طریم» (1) و «حذیم» (2).

فإن قلت : وکذلک أیضا جعل الهمزه زائده یؤدّی إلی بناء غیر موجود ، وهو «فعلأ» ؛ ألا تری أنه لم یجیء منه إلّا «ضهیأ» المختلف فیه ، والمختلف فیه لا یجعل حجّه. فإذا کان جعلها زائده أو أصلا یؤدّی إلی بناء غیر موجود ، فالأصاله أولی ، لأنها أکثر؟

فالجواب : أنّ «فعلأ» و «فعیلا» - وإن کانا بناءین معدومین - ینبغی أن یحمل منهما علی «فعلأ» ، لأنّ «فعیلا» یظهر منهم اجتنابه ؛ ألا تری أنه إذا جاء فی کلامهم کسروا أوّله نحو «حذیم» و «طریم». ولم یظهر منهم ذلک فی «فعلأ» ، لأنهم لم یجتنبوا «فعلأ» کما فعلوا ذلک ب- «فعیل». فثبت إذا أنّ الذی ینبغی أن یدعی فیه أنه «فعلأ» ، ویکون من الأبنیه التی جاءت فی کلامهم مفرده ، لا ثانی لها. وأیضا فإنّ الاستدلال علی زیاده همزه «ضهیأ» ب- «ضهیاء» الممدوده ، أو ما فی معناها ، أولی من الاستدلال بشیء آخر خلافها ، وهو «ضاهأت». فلذلک کان هذا المذهب باطلا.

فهذه جمله ما جاءت فیه الهمزه زائده غیر أوّل.

فأمّا «العالم» و «الخاتم» و «تأبل» (3) وأمثالها فالهمزه فیها بدل من الألف ، ولم تزد فیها الهمزه ابتداء ، فینبغی أن تذکر فی باب البدل.

فلمّا قلّت زیاده الهمزه ، غیر أوّل ، وجب القضاء علی ما لم یعرف أصله. ممّا الهمزه فیه غیر أوّل ، بالأصاله ، نحو «السّأسم» (4) و «اطمأنّ» و «برائل» (5) ، وأمثال ذلک.

ص: 127

فإن وقعت أولا فلا یخلو أن یکون بعدها حرفان ، أو أزید. فإن کان بعدها حرفان خاصّه کانت أصلا ، إذ لا بدّ من الفاء والعین واللام. وذلک نحو «أخذ» و «أکل» و «أمر».

وإن کان بعدها أزید من حرفین فلا یخلو أن یکون بعدها أربعه أحرف ، مقطوع بأصالتها فصاعدا ، أو اثنان ، مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزیادته ، أو محتمل للزیاده والأصاله.

فإن کان بعدها أربعه أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا کانت أصلا. وذلک نحو «إصطبل» و «إبریسم» (1) و «إبراهیم» و «إسماعیل» ؛ ألا تری أنّ الصاد والطاء والباء من «إصطبل» مقطوع بأصالتها ، لأنها لیست من حروف الزیاده. وکذلک اللّام ، لأنّ المواضع التی تزاد فیها محصوره کما تقدّم. ولیس «إصطبل» منها. وکذلک الباء والراء والسین والمیم من «إبریسم» ، والباء والراء والهاء والمیم من «إبراهیم» ، والسین والمیم والعین واللّام من «إسماعیل». جمیع ذلک أصل ، مقطوع بأصالته.

وإنما قطع بأصاله الهمزه فی مثل هذا ، لأنّ بنات الأربعه فصاعدا لا تلحقها الزیاده من أوّلها أصلا ، إلّا الأفعال نحو «تدحرج» ، والأسماء الجاریه علیها نحو «مدحرج». فلمّا کانت هذه الأسماء وأمثالها لیست من قبیل الأسماء الجاریه علی الأفعال قطع بأنّ الهمزه فی أوّلها أصل.

وإن کان بعدها ثلاثه أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنها زائده. وذلک نحو «أفکل» (2) همزته زائده. وإنما قضینا علیها بالزیاده لأنّ کلّ ما عرف اشتقاقه من ذلک فالهمزه فیه زائده ، نحو «أحمر» و «أصفر» و «أخضر» ، وأمثال ذلک ؛ ألا تری أنها مشتقّه من «الحمره» و «الصّفره» و «الخضره». فلمّا کانت کذلک فیما عرف اشتقاقه حمل ما جهل اشتقاقه علی ما علم ، فقضی بزیاده الهمزه فیه.

وإن کان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزیادته ، کانت الهمزه أصلا ، إذ لا بدّ من الفاء والعین واللّام ، کما تقدّم ، وذلک نحو «آخذ» و «آمر» ؛ ألا تری أنّ الألف مقطوع بزیادتها ، وأنّ الخاء والذال من «آخذ» ، والمیم والراء من «آمر» ، مقطوع بأصالتها ، فلذلک کانت الهمزه أصلا فیهما ، وفی أمثالهما.

ص: 128

فإن کان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما محتمل للأصاله والزیاده ، قضی علی الهمزه بالزیاده ، وعلی ما عداها مما یحتمل الأصاله والزیاده بأنه أصلیّ. وذلک نحو «أبین» (1) ، والألف من «إشفی» (2) و «أفعی». فإنک - وإن لم یکن معک اشتقاق ولا تصریف - تقضی بزیاده الهمزه ، وأصاله ما عداها. وذلک أنّ «إشفی» و «أبین» و «أفعی» وأمثال ذلک ، الهمزه فی جمیع ذلک زائده ، والیاء من «أبین» والألف من «إشفی» و «أفعی» أصلان.

وإنما قضی بزیاده الهمزه ، فی مثل هذا ، لأنّ جمیع ما ورد من ذلک ، ممّا له اشتقاق ، الهمزه فیه زائده ، وما عداها أصل ، نحو قوله «أغوی منه» و «أضوأ منه» و «أیدع» (3) ، لأنّ «أغوی» من الغیّ ، و «أضوأ» من الضّوء ، ویقولون «یدّعته».

وکذلک جمیع ما عرف له اشتقاق ، من هذا النوع ، همزته زائده ، وما عداها أصلیّ ، إلّا ألفاظا قلیله شذّت من هذا النوع ، وهی «أولق» (4) و «إمّعه» و «أیصر» (5) و «أرطی» (6) و «أیطل». فلذلک حملنا ما لیس له اشتقاق ، نحو «أفعی» و «إشفی» و «أبین» ، علی الأکثر ، فقضینا بزیاده الهمزه.

فإن قیل : فما الدلیل علی أصاله الهمزه ، فی هذه الألفاظ الخمسه؟.

فالجواب : أنّ الذی یدل علی أصاله الهمزه فی «أیصر» أنهم یقولون فی جمعه «إصار» ، بإثبات الهمزه وخذف الیاء ، فدلّ علی أصاله الهمزه وزیاده الیاء. ولا یمکن أن تجعل هذه الهمزه بدلا من یاء ، فیکون أصله «یصار» ، ثم أبدلت الهمزه من الیاء ، لأنّ الیاء لا تبدل همزه فی أوّل الکلام.

والذی یدلّ علی أصاله الهمزه فی «إمّعه» أنک لو جعلتها زائده لکان وزنها «إفعله» و «إفعله» لا یکون صفه أصلا ، إنما یکون اسما غیر صفه نحو «إشفی» و «إنفحه» (7). فدلّ

ص: 129

ذلک علی أنّ همزتها أصلیّه ، ویکون وزنها «فعّله» ، لأنّ «فعّله» فی الصفات موجود نحو «رجل دنّبه» (1). وأیضا فإنک لو جعلت همزه «إمّعه» زائده لکانت إحدی المیمین منه فاء ، والأخری عین ، فیکون من باب «ددن» (2) ، وهو قلیل جدّا ، أعنی أن تکون الفاء والعین من جنس واحد. فلمّا کان جعل الهمزه زائده یؤدّی إلی الدخول فی هذا الباب القلیل ، وإلی إثبات مثال فی الصفات لم یستقرّ فیها ، قضی بأصاله الهمزه.

وأمّا «أرطی» فالدلیل علی أصاله الهمزه قولهم «أدیم مأروط» أی : مدبوغ بالأرطی. فإثبات الهمزه فی «مأروط» ، وحذف الألف ، دلیل علی أصاله الهمزه وزیاده الألف. وحکی أبو عمر الجرمیّ «أدیم مرطیّ». فالهمزه - علی هذا - زائده ، والألف أصل.

وأما «أولق» فالذی یدلّ علی أصاله الهمزه فیه ، وزیاده الواو ، قولهم «ألق الرّجل» إذا أصابه الأولق. فقولهم «ألق» بإثبات الهمزه ، وحذف الواو ، دلیل علی أصاله الهمزه وزیاد الواو.

فإن قیل : فلعلّ هذه الهمزه بدل من الواو ، والأصل «ولق» ، نحو قولهم فی «وعد الرّجل» «أعد»؟.

فالجواب : أنه کان من قبیل «أعد» لقالوا «ولق» کما یقولون «وعد». فالتزامهم الهمزه فی «ألق» دلیل علی أنها أصل. وأیضا فإنهم قالوا «رجل مألوق» ، ولو کانت الهمزه زائده لقالوا «مولوق» بالواو. ولا یتصوّر أن تقدّر الهمزه فی «مألوق» بدلا من الواو ، لأنّ مثل هذه الواو لا تقلب همزه. وسیبیّن ذلک فی البدل.

وزعم الفارسیّ أنّ «أولقا» یحتمل ضربین من الوزن : أحدهما : ما قدّمناه من أنه «فوعل» وهمزته أصل ، من «تألّق البرق». والآخر : أنه «أفعل» وهمزته زائده ، من «ولق» إذا أسرع ، لأنّ «الأولق» : الجنون ، وهی توصف بالسرعه.

فإن قیل : فکیف أجاز ذلک ، مع قولهم «ألق» و «مألوق»؟.

فالجواب : أنه یجعل الهمزه منهما بدلا من الواو ، والأصل «ولق» و «مولوق». ویجعل هذا من قبیل البدل اللّازم ، فتکون الواو من «ولق» لمّا أبدلت همزه لانضمامها أجریت هذه الهمزه مجری الأصلیّه ، فقالوا «مألوق». فیکون ذلک نظیر قولهم «عید»

ص: 130

و «أعیاد» ؛ ألا تری أنّ «عیدا» من «عاد یعود» ، وأنّ الأصل فیه «عود» ، فقلبت الواو یاء ، لسکونها ، وانکسار ما قبلها ، فقیل «عید». وکان ینبغی ، إذا جمعنا ، أن نقول فی جمعه «أعواد» بالواو ، لزوال الموجب لقلب الواو یاء ، کما قالوا فی جمع «ریح» «أرواح» بالواو ، لزوال موجب قلبها یاء فی «ریح» ، وهو سکونها وانکسار ما قبلها. قال :

*تلفّه الأرواح ، والسّمیّ (1)*

إلّا أنهم لمّا أبدلوا الواو یاء فی «عید» أجروا هذه الیاء مجری الأصلیّه.

إلّا أنّ هذا النوع من البدل - أعنی اللّازم - قلیل ، وأصاله الهمزه أیضا ، إذا وقعت أولا فی مثل هذا ، قلیل ، فتکافأ الأمران عنده ، فلذلک أجاز الوجهین.

والصحیح أنّ «الأولق» همزته أصلیّه ، ولا ینبغی أن یحمل علی باب «عید وأعیاد» لأنّ مثل هذا الباب قد سمع فیه الأصل ، فتقول «عید وأعواد». ولم یقولوا «ولق» ولا مولوق ، فی موضع من المواضع. فلذلک وجب حمل «أولق» علی أن همزته أصلیّه.

ویجوز أیضا فی «أولق» أن یکون «فوعلا» ، عند من یجعله مشتقا من «ولق». ویکون أصله «وولقا» ، فأبدلت الواو الواحده همزه ، ولزم علی قیاس کلّ واوین یجتمعان فی أوّل الکلمه. إلّا أنّ الأولی ، عند من یجعله مشتقا من «ولق» ، أن تکون الهمزه زائده ، ویکون وزنه «أفعل» ، لأنّ «أفعل» أکثر من «فوعل». وأیضا فإن الهمزه ینبغی أن یوقف فیها مع الظاهر ، ولا یدّعی أنها مبدله من الواو.

وأمّا «أیطل» فالذی یدلّ علی أصاله همزته ، وزیاده یائه ، قولهم فی معناه : «إطل». فیحذفون الیاء ویثبتون الهمزه. ولو کانت الهمزه هی الزائده لقیل «یطل» بالیاء ، ولا یمکن أن یدّعی أنّ الهمزه بدل من الیاء ، لما ذکرناه ، من أنّ الیاء لا تبدل همزه أولا.

* * *

ص: 131

فاندلق لسانها ولعابها. ولذلک قالوا «سیف دلوق» إذا کان لا یثبت فی غمده. و «الضّرزم» بمعنی «الضّرزّ» وهو الشدید البخیل. و «خضرم» : البحر ، سمیّ بذلک لخضرته.

و «خدلم» (1) و «شدقم» و «شجعم» ، لأنّ «خدلما» بمعنی «خدله». قال :

لیست برسحاء ، ولکن ستهم

ولا بکرواء ، ولکن خدلم (2)

و «الشّدقم» بمنزله الأشدق ، وهو العظیم الشّدق. و «الشّجعم» لتأکیدهم به «الشّجاع» ، فی مثل قوله :

*الأفعوان ، والشّجاع ، الشّجعما (3)*

فهو من لفظه ، وفی معناه.

وزیدت أیضا فی المضمرات ، فی «أنّما» و «أنتم» ، و «قمتما» و «قمتم» ، و «ضربکما» و «ضربکم» ، و «هما» و «هم» ، علامه علی تجاوز الواحد ، ثم لحقت بعد ذلک الألف علامه علی التثنیه ، والواو علامه علی الجمیع. والدلیل علی زیادتها فی ذلک أنه قد تقرّر أنّ ما قبل المیم اسم ، إذا لم ترد التثنیه ولا الجمع.

وزیدت ، من الأفعال ، فی «تمسکن» و «تمدرع» (4) و «تمندل» (5) و «تمنطق» (6) و «تمسلم» و «تمولی علینا» و «مرحبک (7) الله ومسهلک». وقد حکی «مخرق» و «تمخرق» ، وضعّفهما ابن کیسان ، والصحیح أنهما لم یثبتا من کلام العرب. والدلیل علی زیادتها فی الأفعال أنّ «تمسکن» من لفظ «المسکین» ، والمیم فی «مسکین» زائده. وکذلک «تمدرع» من لفظ

ص: 133

«المدرعه» ، والمیم فی «المدرعه» أیضا زائده. وأیضا فإنّ أکثر کلام العرب «تسکّن» و «تدرّع». و «تمندل» من «المندیل» ، والمیم فی «المندیل» زائده. و «تمنطق» من «النّطاق». و «تمسلم» أی : صار یدعی مسلمه بعد أن کان یدعی بخلاف ذلک. فهو من لفظ «مسلمه» ، والمیم فی «مسلمه» زائده. وکذلک «تمولی علینا» أی : تعاظم علینا. فهو من لفظ «المولی» ، والمیم فی «المولی» زائده. و «مرحبک الله ومسهلک» من «الرّحب» و «السّهل».

وزعم بعض النحویین أنّ المیم فی «هرماس» و «ضبارم» و «حلقوم» و «بلعوم» و «سرطم» و «صلقم» و «دخشم» و «جلهمه» زائده ، لأنّ «هرماسا» من أسماء الأسد ، وهو یوصف بأنه هرّاس ، لأنه یهرس فی فریسته. و «ضبارم» : الأسد الوثیق ، فهو من «الضّبر» وهو شدّه الخلق. و «الحلقوم» من الحلق. و «البلعوم» : مجری الطعام فی الحلق ، فهو راجع لمعنی البلع. و «السّرطم» : الواسع السریع الابتلاع ، فهو من «السّرط» وهو الابتلاع. و «الصّلقم» : الشدید الصّراخ ، فهو من «الصّلق» ، لأنّ «الصّلق» : الصیاح. و «دخشم» و «جلهمه» : اسمان علمان. فأمّا «دخشم» فمشتق من «دخش یدخش» إذا امتلأ لحما. وأما «جلهمه» فمن «جلهه» الوادی وهو ما استقبلک منه.

وینبغی عندی أن تجعل المیم فی هذا کلّه أصلیّه. وذلک لأنّ زیاده المیم غیر أوّل قلیله ، فلا ینبغی أن یذهب إلیها ، إلّا أن یقود إلی ذلک دلیل قاطع. ولیست هذه الألفاظ کذلک.

أمّا «هرماس» فهو من أسماء الأسد ، ولیس بصفه مشتقّه من «الهرس». فلعلّه اسم مرتجل ، ولیس مشتقّا من شیء ، إذ قد یوجد من الأسماء ما هو بهذه الصفه. أعنی : لیس بمشتق من شیء.

وکذلک الأمر فی «دخشم» و «جلهمه» ، لأنهما اسمان علمان ، والأعلام قد یکون فیها المرتجل ، وإن کان أکثرها لیس کذلک.

وأمّا «ضبارم» فقد یکون بمعنی : جریء. یقال : رجل ضبارم ، أی : جریء علی الأعداء. فلعلّ الأسد الوثیق وصف ب- «ضبارم» ، لجرأته ، فلا یکون علی هذا مشتقّا من «الضّبر» ، لأن الضبر لا یکون بمعنی الجرأه.

وأمّا «الحلقوم» فلیس أیضا بصفه مشتقّه من لفظ «الحلق» ، فیلزم أن تکون المیم زائده. بل هو اسم ، فیمکن أن یکون بمعنی الحلق ، وتکون ذاته مخالفه لذات «حلق» ، فیکون من باب «سبط وسبطر» ، لا سیما وقد قالوا «حلقمه حلقمه» إذا قطع حلقومه ، فأثبتوا المیم فی تصریفه.

ص: 134

وکذلک «البلعوم» أعنی أنه لیس بصفه مشتقّه من «البلع» ، بل هو اسم - کما ذکرنا - لمجری الطعام فی الحلق. فلعله اسم له ، لا من حیث لحظ فیه معنی «البلع» ؛ ألا تری أنّ البیاض الذی فی طرف فم الحمار یسمّی «بلعوما» ، وإن لم یکن رجوعه إلی معنی «البلع». فکذلک ینبغی ألّا یجعل بالنظر إلی مجری الطعام فی الحلق.

وأمّا «الصّلقم» فیمکن أن یکون غیر مشتقّ من «الصّلق» ، لأنهم یقولون «جمل صلقم» أی : ضخم. فلعلّ الشّدید الصیاح قیل له «صلقم» ، لضخامه صوته ، لا لأجل الصراخ نفسه. إذ قد وقع هذا اللفظ علی ما لیس براجع لمعنی «الصّلق» ، وهو الضخم من الإبل.

وأمّا «السّرطم» فإنه یحتمل - وإن کان واقعا علی الواسع الحلق ، السریع الابتلاع - ألّا یکون مشتقا من «السّرط» بمعنی البلع ، لأنهم قد یوقعون «السّرطم» علی القول اللّین ، فیکون الرجل الواسع الحلق وصف ب- «سرطم» ، لسهوله الابتلاع فی حلقه ولینه علیه ، لا لنفس «السّرط» الذی هو الابتلاع ، کما أنّ «السّرطم» إذا عنی به القول اللّیّن لیس براجع لمعنی «السّرط».

فإذا أمکن فی هذه الألفاظ حملها علی ما ذکرت لک کان أولی من جعل المیم زائده غیر أوّل ، لقلّه ما جاء من ذلک.

وزعم أبو الحسن ، وأبو عثمان المازنیّ ، أنّ «دلامصا» (1) من ذوات الأربعه ، وأنّ معناه کمعنی «دلیص» (2) ، ولیس بمشتقّ منه ، فجعلاه من باب «سبط وسبطر». والذی حملهما علی أن یقولا ذلک فی «دلامص» ، ولم یقولاه فی «زرقم» و «ستهم» وأشباههما ، قلّه مجیء المیم زائده حشوا ، بل إذا جاءت زائده غیر أوّل فإنما تزاد طرفا. وکذلک ینبغی أن یکون «قمارص» (3) عندهما.

وبالجمله لیس «دلامص» مع «دلیص» ک- «سبطر» مع «سبط» ، لأنّ الذی قاد إلی ادّعاء أنّ «سبطا» و «سبطرا» أصلان مختلفان أنّ الراء لا تحفظ زائده فی موضع. وأمّا المیم فقد جاءت زائده ، طرفا غیر أول ، فیما ذکرنا ، وحشوا فی «تمسکن» وأخواته ، وأوّلا فیما لا یحصی کثره. فإذا دلّ اشتقاق علی زیادتها فینبغی أن تجعل زائده ، إذ باب «سبط وسبطر» قلیل جدّا ، لا ینبغی أن یرتکب ، إلّا إذا دعت إلی ذلک ضروره.

ص: 135

وإن وقعت أولا فإنهما بمنزله الهمزه. فلا یخلو أن یکون بعدها حرفان ، أو أکثر.

فإن کان بعدها حرفان قضی علی المیم بالأصاله ، إذ لا بد للکلمه من فاء وعین ولام ، لأنّ ذلک أقلّ أصول الأسماء المتمکّنه والأفعال. وذلک نحو «ملک» و «مسح» وأمثالهما.

وإن کان بعدها أکثر لا یخلو أن یقع بعدها أربعه أحرف مقطوع بأصالتها ، أو ثلاثه مقطوع بأصالتها ، أو اثنان مقطوع بأصالتها ، وما عداهما مقطوع بزیادته ، أو محتمل للأصاله والزیاده.

فإن کان بعدها أربعه أحرف مقطوعا بأصالتها قضی علی المیم بالأصاله ، إلّا فی الأفعال والأسماء الجاریه علیها. وإنما کان الوجه ذلک ، لأنّ الزیاده لا تلحق بنات الأربعه من أوّلها ، إلّا فی النوعین المذکورین. وأمّا بنات الخمسه فلا یلحقها من أوّلها زیاده أصلا ، لأنها لا تکون فعلا ، وذلک نحو «مرزنجوش» (1) ، ینبغی أن تکون المیم فیه أصلیّه ، وکذلک کلّ ما جاء من هذا النحو.

وإن کان بعدها ثلاثه أحرف مقطوعا بأصالتها قضی علیها بالزیاده ، لأنّ کلّ ما جاء من ذلک ، مما یعرف له اشتقاق ، توجد المیم فیه زائده ، نحو «ملهی» و «مضرب» وأمثال ذلک ، ممّا لا یحصی کثره. ولم یجیء أصلیّه إلّا فی «مغرود» (2) و «مغفور» (3) و «مراجل» (4).

فالدلیل علی أصالتها فی «مراجل» ثباتها فی تصریفه ، فقالوا «المرجل». قال :

*بشیه ، کشیه الممرجل (5)*

وکذلک «مغفور» ، لأنّ المیم قد ثبتت فی تصریفه ، فقالوا «ذهبوا یتمغفرون» أی : یجمعون المغفور ، وهو ضرب من الکمأه.

ص: 136

وأمّا «مغرود» فیدلّ علی أصاله میمه أنه لیس من کلامهم «مفعول» ، وفیه «فعلول».

فإذا جاء ما لا یعرف اشتقاقه بزیاده المیم فیه ، حملا علی الأکثر مما عرف له اشتقاق نحو «مأسل» (1) ینبغی أن یقضی بزیاده المیم فیه وفی أمثاله ، وإن لم یعرف له اشتقاق.

وإن کان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزیادته ، قضیت علی المیم بالأصاله ، إذ لا أقلّ من ثلاثه أحرف أصول ، کما تقدّم. وذلک نحو «مالک» و «ماسح» وأمثال ذلک ؛ ألا تری أنّ الألف مقطوع بزیادتها. وإذا کان کذلک وجب أن تکون المیم أصلیّه.

وإن کان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما ، وما عداهما محتمل الأصاله والزیاده ، قضی علی المیم بالزیاده ، لأنّ کل ما عرف له اشتقاق من ذلک وجدت المیم فیه زائده ، ولم توجد أصلیّه ، إلّا فی ألفاظ مخفوظه. وهی «معزی» و «مأجج» (2) و «مهدد» (3) و «معدّ» و «منجنیق» و «منجنون» (4). فلمّا کانت زائده فی الأکثر ، مما عرف له اشتقاق ، حمل ما لم یعرف له اشتقاق ، من ذلک ، علی ما عرف اشتقاقه. وذلک نحو «مذری» (5) و «المذروین».

فإن قیل : وما الدلیل علی أصاله المیم فی ستّه الألفاظ المذکوره؟.

فالجواب : أنّ الذی یدلّ علی أصاله المیم فی «معزی» أنهم یقولون «معز» ، فیحذفون الألف. ولو کانت المیم فیه زائده لقالوا «عزی».

فإن قیل : إنّ «المعزی» أعجمیّ ، وقد تقدّم أنّ الأعجمیّ لا یدخله تصریف؟.

فالجواب : أنّ ما کان من الأعجمیّه نکر فإنه قد یدخله التّصریف ، لأنه محکوم له بحکم العربیّ ، بدلاله أنّ هذا النوع من العجمه لا یمنع الصّرف بخلاف العجه الشخصیّه. وسبب ذلک أنها أسماء نکرات - والنکرات هی الأول - وإنما تمکّنت بدخول الألف واللّام علیها ، کما تدخل علی الأسماء العربیه. ویدلّ علی أنهم قد أجروها مجری العربیّ أنهم قد اشتقّوا منها ، کما یشتقّون من العربیّ. قال رؤبه :

ص: 137

هل ینجینّی حلف سختیت

أو فضّه ، أو ذهب کبریت (1)؟

فقال «سختیت» من «السّخت» وهو الشدید ، وهو أعجمیّ.

والذی یدلّ علی أصاله المیم فی معدّ أنهم یقولون «تمعدد الرّجل» إذا تکلّم بکلام معدّ ، وقیل : إذا کان علی خلق معدّ. والمیم فی «تمعدد» أصلیّه ، لأنّ «تمفعل» قلیل ، نحو ما ذکرنا من قولهم «تمسکن» و «تمدرع» ، والأحسن «تسکّن» و «تدرّع». و «معدّ» هذا - أعنی اسم القبیله - منقول من «معدّ» الذی یراد به موضع رجل الرّاکب ، لأنّ الأعلام إذا علم لها أصل فی النکرات فینبغی أن تجعل منقوله منه. وإذا ثبت النّقل تبیّن أنّ المیم فی «معد» هذا - أعنی اسم القبیله - أصلیّه ، لأنّ المیم فی «معدّ» الذی هو موضع رجل الرّاکب أصلیّه أیضا ، لأنّ موضع رجل الراکب فیه شدّه وصلابه ، وقد قالوا «معد» فی معنی : اشتدّ. فالمیم فیه أصل ، لذلک قال :

وخاربین ، خربا فمعدا

لا یحسبان الله إلا رقدا (2)

فإن قیل : جعلک المیم أیضا أصلیّه فی أوّل الکلام ، وبعدها ثلاثه أحرف. قلیل ، و «تمفعل» قلیل ، فهلا اعتدل الأمر عندک فیهما ، فأجزت فی «معدّ» الوجهین ، أعنی زیاده المیم وأصالتها؟.

فالجواب : أنه لمّا کان جعلها أصلا وجعلها زائده یؤدّیان إلی قلیل کانت الأصاله ، وما یعضده الاشتقاق ، أولی.

والذی یدلّ علی أصاله المیم فی «مأجج» و «مهدد» أنّ المیم لو کانت زائده لوجب الإدغام ، فتقول «مهدّ» و «مأجّ» ، کما تقول «مقرّ» و «مکرّ» و «مفرّ» و «مردّ». فدلّ ذلک علی أنّ المیم أصل ، وأنهما ملحقان ب- «جعفر» نحو «قردد» (3) ولذلک لم یدغم.

فإن قلت : أجعل المیم زائده فیهما ، ویکون فکّ الإدغام شاذّا ، فیکون من باب

ص: 138

«لححت (1) عینه» و «ألل السّقاء» (2) و «ضبب (3) البلد» ، إذ جعل المیم أصلیّه أیضا ، فی أوّل وبعدها ثلاثه أحرف ، قلیل؟.

فالجواب : ما تقدّم فی «معدّ» ، من أنه لمّا کانت الأصاله والزیاده تفضیان إلی قلیل کانت الأصاله أولی.

فإن قیل : فهلّا جعلتم المیم أصلیّه فی «محبب» (4) ، بدلیل فکّ الإدغام ، کما فعلتم ذلک فی «مهدد»؟.

فالجواب : أنه لمّا کان جعل المیم فیها أصلیّه یؤدّی إلی الحمل علی القلیل ، وجعلها زائده یؤدّی أیضا إلی ذلک ، کانت الأولی الزیاده هنا ، لأنّ المیم إذا کانت زائده کانت الکلمه من ترکیب «ح ب- ب» وهو موجود ، وإذا کانت المیم أصلیّه کانت الکلمه من ترکیب «م ح ب» وهو غیر موجود. فکان الحمل علی الموجود أولی.

والذی یدلّ ، علی أنّ المیم فی «منجنیق» أصلیّه ، أنه قد استقرّ زیاده النون الأولی ، بدلیل قولهم «مجانیق» بحذفها. ولو کانت أصلیّه لقلت «مناجیق». فإذا ثبت زیاده النون ثبتت بذلک أصاله المیم ، إذ لو کانت زائده ، والنون بعدها زائده ، لأدّی ذلک إلی اجتماع زیادتین فی أوّل کلمه ، وذلک لا یوجد إلّا فی الأفعال نحو «استفعل» ، أو فی الأسماء الجاریه علیها ، نحو «انطلق» و «منطلق». و «منجنیق» لیس باسم جار علی الفعل. فإذا ثبتت أصاله المیم وزیاده النون الأولی وجب أن یقضی علی النون الثانیه بالأصاله ، لأنک لو جعلتها زائده لکان وزن الکلمه «فنعنیلا» ، وذلک بناء غیر موجود. وإذا جعلتها أصلیّه کان وزن الکلمه «فنعلیلا» نحو «عنتریس» (5). وأیضا فإنها لیست فی موضع لزمت فیه زیادتها ، ولا کثرت ، فتجعل زائده.

فإن قیل : فهلّا استدللتم علی زیاده المیم ، بما حکاه أبو عثمان عن التّوّزی ، عن أبی عبیده ، من أنه سأل أعرابیّا عن حروب ، کانت بینهم ، فقال : «کانت بیننا حروب عون ،

ص: 139

تفقأ فیها العیون. مرّه نجنق ، ومرّه نرشق». فقوله «نجنق» دلیل علی أنّ المیم زائده ، إذ لو کانت أصلیّه لوجب أن یقول «نمجنق». وحکی الفرّاء : «جنقوهم بالمجانیق»؟.

فالجواب : أنّ الکلمه أعجمیّه ، والعرب قد تخلّط فی اشتقاقها من الأعجمیه ، لأنها لیست من کلامهم ؛ ألا تری أنّ قول الراجز :

هل تعرف الدار لأمّ الخزرج

منها ، فظلت الیوم کالمزرّج (1)

أراد : سکران کالذی یشرب الزّرجون. وکان القیاس أن یقول «کالمزرجن» ، لأنّ نون «زرجون» أصلیّه. لکنه حذف النون ، لأنّ الکلمه أعجمیّه ، والعرب قد تخلّط فی اشتقاقها من الأعجمیّ ، کما تقدّم.

فإن قیل : فهلّا قلتم إنّ قولهم فی الجمع «مجانیق» بحذف النون من قبیل ما خلّط فیه؟.

فالجواب : أنّ قولهم «مجانیق» یؤدّی إلی أن یکون وزن الکلمه «فنعلیلا» کما تقدّم ، وهو من أبینیه کلامهم. وقولهم «نجنق» و «جنقوهم» یؤدّی إلی کون المیم والنون زائدتین ، فیکون وزن الکلمه «منفعیلا» ، والزیادتان لا تلحقان الأسماء من أوّلها ، إلّا أن تکون جاریه علی الأفعال ، کما تقدّم.

والذی یدلّ علی أصاله المیم فی «منجنون» أنه لا یخلو أن تقدّر المیم والنون زائدتین ، أو أصلیّتین ، أو إحداهما زائده والأخری أصلیّه. فجعلهما زائدتین فاسد ، لما تبیّن من أنه لا یلحق الکلمه زیادتان من أوّلها إلّا الأفعال والأسماء الجاریه علیها ، و «منجنون» لیس من قبیل الأسماء الجاریه علی الأفعال. وجعل إحداهما زائده والأخری أصلیّه فاسد ، لأنک إن قدّرت أنّ المیم هی الزائده کان وزن الکلمه «مفعلولا» ، وذلک بناء غیر موجود فی کلامهم. وإن قدّرت أنّ النون هی الزائده کان فاسدا ، بدلیل قولهم «مناجین» فی الجمع ، بإثبات النون الأولی. فدلّ ذلک علی أنهما أصلان ، ویکون وزن الکلمه «فعللولا» ، فیکون نحو «حندقوق» (2).

* * *

ص: 140

ثلاثه أحرف ، نحو «مرّان» (1) و «رمّان» ، لاحتمال أن تکون النون زائده ، وأن تکون أصلیّه وأحد المضعّفین زائد ، ویتساوی الأمران عنده ، لکثره زیاده الألف والنون فی الآخر ، وکثره زیاده أحد المضعّفین.

والصحیح أنه ینبغی أن تجعل الألف والنون زائدتین ، بدلیل السماع ، والقیاس.

أمّا القیاس فإنّ النون ختصّت زیادتها فی هذا الموضع ، أو ثالثه ساکنه ، علی ما یبیّن بعد. وأحد المضعّفین زائد حیث کان. وما اختصّت زیادته بموضع کان أولی بأن یجعل زائدا مما لم یختصّ ؛ ألا تری أنّ الهمزه فی «أفعی» قضینا علیها بالزیاده وعلی الألف بالأصاله ، لأنّ الألف کثرت زیادتها فی أماکن کثیره ، والهمزه لم تکثر زیادتها إلّا أولا خاصّه ، فکان المختصّ یشرک غیر المختصّ ، بکثره زیادته فی ذلک الموضع ، ویزید علیه بقوّه الاختصاص.

وأمّا السّماع فقوله علیه السّلام ، للقوم الذین قالوا له «نحن بنو غیّان» ، فقال لهم ، علیه السّلام : «بل أنتم بنو رشدان». ألا تراه ، علیه السّلام ، کیف تکرّه لهم هذا الاسم ، لأنه جعله من الغیّ ، ولم یأخذه من الغین ، وهی السحاب ، فقد دلّ هذا علی إنه إذا جاء مضاعف ، فی آخره ألف ونون مثل «رمّان» ، أنه ینبغی أن یقضی علیه بزیاده الألف والنون ، إلّا أن یقوم دلیل علی أنّ النون أصلیّه ، نحو «مرّان» فإن الخلیل ذهب إلی أنّ نونه أصلیّه ، لأنه مشتقّ من «المرانه» التی هی اللّین.

ومنهم من شرط ألّا یکون ما قبل الألف مضاعفا ، مما قبل الألف منه ثلاثه أحرف ، وألّا یکون مع ذلک مضموم الأوّل ، اسما لبنات ، نحو «رمّان» لأن مثل هذا عنده ینبغی أن تکون نونه أصلیّه ، ویکون وزنه «فعّالا» ، لأنه قد کثر فی أسماء النّبات «فعّال» ، نحو «حمّاض» و «عنّاب» و «قثّاء». فحمله علی ما کثر فیه.

وهذا فاسد ، لأنّ زیاده الألف والنون فی الآخر أکثر من مجیء اسم النبات علی «فعّال» ؛ ألا تری أنّ ما جاء من الأسماء ، أعنی أسماء النبات ، علی غیر وزن «فعّال» لا ینضبط کثره ، وإن کان «فعّال» قد کثر واطّرد.

وذهب السیرافیّ إلی أنّ النون إذا أتت فی الآخر ، بعد ألف زائده ، فإنه لا یخلو أن یکون جعلها أصلیّه یؤدّی إلی بناء غیر موجود ، أو إلی بناء موجود. فإن أدّی إلی بناء غیر

ص: 142

موجود قضی علیها بالزیاده ، نحو «کروان» و «زعفران» ؛ ألا تری أنّ النون فیهما لو کانت أصلیّه لکان وزن «کروان» : «فعلالا» ، ووزن «زعفران» : «فعللالا» ، وهما بناءان غیر موجودین. وإن أدّی ذلک إلی بناء موجود قضی علیها بالأصاله ، نحو «دهقان» (1) و «شیطان» ، لأنّ نون «دهقان» إذا جعلت أصلیّه کان وزنه «فعلالا» ، ونون «شیطان» إذا کانت أصلیّه کان وزنه «فیعالا». وهما بناءان موجودان ، نحو «شملال» (2) و «بیطار».

وهذا الذی ذهب إلیه ، من أصاله النون فیما یؤدی جعل النون فیه أصلیّه إلی بناء موجود - باطل ، لأنه جعل دلیله علی ذلک کون سیبویه قد جعل النون أصلیّه فی «دهقان» و «شیطان». ولم یفعل ذلک سیبویه ، لما ذکر من أنّ جعل النون فیهما أصلیّه یؤدّی إلی بناء موجود. بل لقولهم «تدهقن» و «تشیطن» ، لأنه لیس فی کلامهم «تفعلن». فدلّ ذلک علی أصاله النون. فأمّا «تدهّق» و «تشیّط» فلیس فی قوّه «تدهقن» و «تشیطن» ، لأنّ أبا علیّ قد دفعهما من طریق الروایه.

فإذا جاءت النون بعد ألف زائده ، فیما لا تعرف له اشتقاقا ، بالشرطین المذکورین ، فاقض بالزیاده حملا علی الأکثر. وکذلک تفعل إذا احتملت الکلمه اشتقاقین ، تکون فی أحدهما أصلیّه ، وفی الآخر زائده. فینبغی أن تحمله علی الذی تکون فیه زائده ، حملا علی الأکثر ، نحو «دکّان» ، فإنه یحتمل أن یکون مشتقّا من «دکنته أدکنه دکنا» إذا نضدت بعضه فوق بعض ، فتکون نونه أصلیّه. ویحتمل أن یکون مشتقّا من قولهم «أکمه دکّاء» إذا کانت منبسطه ، و «ناقه دکّاء» إذا کان سنامها مفترشا فی ظهرها ، فتکون نونه زائده. لکنّ الذی ینبغی أن یحمل علیه هذا الاشتقاق الآخر ، لما ذکرناه من الحمل علی الأکثر.

وأمّا النون إذا وقعت ثالثه ساکنه ، غیر مدغمه ، فی کلمه علی خمسه أحرف ، نحو «جحنفل» و «عبنقس» (3) وأمثال ذلک ، فإنه ینبغی أن تقضی علیها بالزیاده ، وإن لم تعرف للکلمه اشتقاقا ولا تصریفا ، لأنّ کلّ ما عرف له اشتقاق أو تصریف ، من ذلک ، وجدت النون فیه زائده ، فیحمل ما لم یعرف اشتقاقه علی ما عرف اشتقاقه. فما عرف اشتقاقه فوجدت النون فیه زائده «جحنفل» و «جرنفش» (4) ، لأنّ «الجحنفل» : الکثیر ، و «الجحفل» ،

ص: 143

الجیش الکثیر. فهما بمعنی واحد. و «الجحنفل» أیضا : العظیم الجحفله (1) ، فهو من لفظ الجحفله ، فنونه زائده. وقالوا «جرافش» فی «جرنفش». ومثل ذلک کثیر ، إلّا أنی لم أکثر من ذلک ، لما فیه من التّطویل. فلمّا کان الأمر ، فیما له اشتقاق أو تصریف ، علی ذلک حمل ما لیس له اشتقاق ولا تصریف نحو «عبنقس» ، علی ذلک ، فقضی علی النون بالزیاده.

وزعم ابن جنّی أنه إن جاء مثل «خزنزن» أو «عصنصن» فإنه تجعل نونه محتمله ، فلا یقضی علیها بالأصاله ولا بالزیاده ، إلّا بدلیل. وإنما احتمل هذا النحو أن تکون النون فیه أصلیه وزائده ، لأنک إذا جعلت النون أصلیه کان من باب «صمحمح» (2) و «دمکمک» (3) ، وإن کانت زائده کان من باب «عقنقل» (4). وباب «صمحمح» أکثر وأوسع. فإزاء کون النون ساکنه ثالثه کون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل».

وهذا الذی ذهب إلیه عندی فاسد. بل ینبغی أن یقضی علیها بالزیاده ، لأنّ زیاده النون ثالثه ساکنه لازمه فیما عرف له اشتقاق ، فلا ینبغی أن یجعل بإزائه کون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل» ، لأنّ دلیل اللزوم أقوی من دلیل الکثره.

وإنما لزمت زیادتها إذا کانت علی ما ذکر ، لشبهها بحرف المدّ واللین ، إذا وقع فی هذا الموضع. فکما أنّ حرف المدّ واللین إذا وقع فی اسم علی خمسه أحرف ثالثا مثل «جرافس» کان زائدا ، فکذلک ما کان بمنزلته. ولذلک حذفوا نون «عرنقصان» (5) تخفیفا ، فقالوا «عرقصان». کما حذفوا الألف من «علابط» (6) و «هدابد» (7) وأمثالهما ، حین قالوا «علبط» و «هدبد». ووجه الشبه بینهما أنّ فی النون غنّه فی الخیاشیم ، کما أنّ فی حروف المدّ واللین مدّا ، والغنّه والمدّ کلّ واحد منهما فضل صوت فی الحرف. ولذلک إذا جاءت النون ثالثه ساکنه ، فیما هو علی خمسه أحرف ، إلّا أنها مدغمه نحو «عجنّس» (8) لم تکن إلّا أصلیه لأنها إذ ذاک تشبّث بالحرکه ، والنون إذا تحرّکت کانت من الفم وضعفت الغنّه فیها. ولذلک لم تزد ثالثه ساکنه قبل حرف الحلق ، لأنها إذ ذاک تکون من الفم وتضعف فیها الغنّه ، فلا

ص: 144

تشبه حرف العلّه. ولو ورد فی الکلام مثل «جحنعل» مثلا لجعلت النون فیه أصلیّه کما جعلت فی «عجنّس» کذلک ، لمفارقتها إذ ذاک الغنّه التی أشبهت بها حرف العلّه.

فهذه جمله الأماکن التی یقضی علی النون فیها بالزیاده. وما عدا ذلک قضی علیه بالأصاله ، ولا یقضی علیه بالزیاده إلّا بدلیل :

فمما زیدت فیه النون أولا لقیام الدلیل علی زیادتها «نرجس» وزنه «نفعل». وإنما لم تکن نونه أصلیّه لأنه لیس فی کلامهم «فعلل».

فإن قیل : وکذلک لیس فی کلامهم «نفعل»؟.

فالجواب : أنه قد تقدّم أنّ الحرف إذا کان جعله زائدا یؤدّی إلی بناء غیر موجود ، وکذلک جعله أصلیّا ، قضی علیه بالزیاده ، للدخول فی الباب الأوسع ، لأنّ أبنیه المزید أکثر من أبنیه الأصول.

وزعم ابن جنّی : أنّ النون فی «نبراس» (1) زائده ووزنه «نفعال» ، وجعله مشتقّا من «البرس» وهو القطن ، لأنّ الفتیل یتّخذ فی الغالب من القطن. وذلک اشتقاق ضعیف جدّا. بل لقائل أن یقول : الغالب فی الفتیل ألّا یکون من القطن. وکذلک قولهم «نفرجه القلب» وزنه عنده «نفعله» ، لأنّ «النّفرجه» : الجبان الذی لیست له جلاده ولا حزم. واستدلّ علی ذلک بقول العرب «رجل أفرج وفرج» إذا کان لا یکتم سرّا ، فجعل «نفرجه القلب» مشتقّا منه ، لأنّ إفشاء السّرّ من قلّه الحزم. وهذا الاشتقاق أیضا ضعیف ، لأنّ إفشاء السّرّ لیس بقلّه حزم ، بل هو بعض صفات القلیل الحزم. وأیضا فإنّ «الأفرج» و «الفرج» لا یراد بهما الجبان کما یراد ب- «نفرجه القلب». فدلّ ذلک علی ضعف هذا الاشتقاق. فینبغی أن تجعل النون فیها أصلیّه.

وزیدت ثانیه فی «قنعاس» (2) و «قنفخر» (3) و «عبنبس» (4) و «عنسل» (5) و «عنتریس» (6)

ص: 145

و «خنفقیق» (1) و «کنهبل» (2) و «جندب» بضمّ الدال وفتحها و «عنصر» و «تنبر» و «کنثأو» (3) و «حنطأو» (4) و «سندأو» (5) و «قندأو» (6).

فأمّا «قنعاس» فنونه زائده ، لأنه من القعس. و «قنفخر» ؛ لأنه یقال فی معناه «قفا خریّ». و «عنبس» من العبوس. و «عنسل» من العسلان. و «عنتریس» من العترسه وهی الشّدّه. و «الخنفقیق» من الخفق.

وأمّا «کنهبل» فنونه زائده ، لأنها لو جعلت أصلیّه لکان وزن الکلمه «فعلّلا» ، وهو بناء غیر موجود فی کلامهم.

وأمّا «جندب» و «عنصر» و «قنبر» فیدلّ علی زیاده النون فیها أنک لو جعلتها أصلیّه لکان وزن الکلمه «فعللا» ، وهو بناء غیر موجود فی کلامهم. فأمّا «جؤذر» (7) فأعجمیّ. و «برقع» و «جخدب» (8) مخفّفان من «برقع» و «جخدب» بالضمّ. وأیضا فإنّ هذه النون قد لزمت هذا البناء ، وهی حرف زیاده ، فدلّ ذلک علی زیادتها ، إذ لو کانت أصلا لجاز أن یقع موقعها غیرها من الأصول. وأیضا فإنّ ما جاء من هذا النحو ، وعلم له تصریف ، وجدت النون فیه زائده نحو قنبر ، لأنهم یقولون فی معناه «قبّر» ، فیحذفون النون ، فیحمل ، ما جهل تصریفه علی ما علم. وأمّا «جندب» بکسر الجیم و «جندب» بضم الجیم والدال فنونه زائده ، لأنه فی معنی «جندب» المضموم الجیم. فینبغی أن تکون نونه زائده کما هی فی المضموم الجیم.

وأمّا «کنثأو» وأخواته فنونه زائده ، بدلیل أنّ هذه الأسماء فیها ثلاثه أحرف من حروف الزیاده : النون والهمزه والواو. فقضی علی الهمزه بالأصاله ، لقلّه زیادتها غیر أوّل. وقضی علی الواو بالزیاده ، لملازمتها المثال.

ص: 146

فإن قیل : فإن الهمزه أیضا قد لازمت المثال؟.

فالجواب : أنه لا یمکن أیضا القضاء بزیادتها مع زیاده النون ، لئلّا یؤدّی إلی بقاء الاسم علی أقلّ من ثلاثه أحرف ، إذ الواو زائده. فلمّا تعذّرت زیادتهما معا قضی بزیاده النون ، لأنّ زیاده النون غیر أوّل أکثر من زیاده الهمزه.

فإن قیل : فهلّا جعلت الواو أصلیّه وقضیت علی النون والهمزه بالزیاده؟.

فالجواب : أنّ القضاء علی الواو بالزیاده أولی من القضاء علی الهمزه والنون بذلک ، لأنّ زیاده الواو أکثر من زیاده النون والهمزه غیر أوّل.

ومما یدلّ علی زیاده النون فی هذه الأسماء أنّه قد تقرّر فی «کنثأو» زیاده النون بالاشتقاق ، لأنهم قد قالوا «کثّأت لحیته» إذا کانت کنثأوا ، فحذفوا النون. قال الشاعر :

وأنت امرؤ ، قد کثّأت لک لحیه

کأنک منها قاعد فی جوالق (1)

فینبغی أن یحمل ما لم یعلم له اشتقاق ، من هذه الأسماء ، علی ما علم له ذلک.

وأمّا «خنزیر» فنونه أصلیّه. ولیس فی قوله :

لا تفخرنّ ، فإنّ الله أنزلکم

یا خزر تغلب ، دار الذّلّ والهون (2)

دلیل علی أنّ النون زائده ، لأنّ «خزرا» لیس بجمع خنزیر ، بل هو جمع أخزر. لأنّ کلّ خنزیر عندهم أخرز ، خلافا لأحمد بن یحیی ، فإنه یجعل «خزرا» جمع خنزیر. وذلک فاسد. لأنه لیس قیاس خنزیر أن یجمع علی خزر. فمهما أمکن أن یحمل علی المطّرد کان أولی.

وزیدت ثالثه غیر ساکنه فی نحو «فرناس» و «ذرنوح» (3). أمّا «ذرنوح» فإنهم یقولون فی معناه «ذرّوح» فیحذفون النون. وأمّا «فرناس» الأسد فإنه مشتقّ من «فرس یفرس» ، لأنّ الافتراس من صفه الأسد.

وزیدت رابعه فی «رعشن» (4) و «علجن» و «ضیفن» و «خلفنه» و «عرضنه» (5). فأمّا

ص: 147

«رعشن» فمن الارتعاش. و «علجن» من العلج ، وهو الغلیظ ، لأنّ «العلجن» : الناقه الغلیظه. و «رجل خلفنه» و «ذو خلفنه» أی : فی أخلاقه خلاف. و «عرضنه» من التعرّض.

وأمّا «ضیفن» ففیه خلاف : مهم من جعل نونه زائده ، لأنه الذی یجیء مع الضیف. فهو راجع إلی معنی الضیف. ومنهم من ذهب إلی أنّ نونه أصلیّه - وهو أبو زید - وحکی من کلامهم «ضفن الرّجل یضفن» إذا جاء ضیفا مع الضیف. ف- : «ضیفن» علی هذا المذهب «فیعل». وهذا الذی ذهب إلیه أبو زید أقوی. ویقویّه أیضا أنّ باب النون ألّا تکون فی مثل هذا إلّا أصلیّه. وأیضا فإنّ نونه إذا کانت زائده کان وزنه «فعلنا» ، و «فیعل» أکثر من فعلن.

* * *

ص: 148

جمیع هذا یحکم علی التاء فیه بالزیاده ، ولا یحتاج فی ذلک إلی دلیل ، لوضوح کونها زائده فیه.

وأمّا القسم الذی یحکم علیه بالأصاله ، ولا یکون زائدا إلّا بدلیل ، فما عدا ذلک. وإنما قضینا علی التاء بالأصاله ، فیما عدا ذلک ، لکثره تبیّن أصاله التاء فیما یعرف له اشتقاق أو تصریف ، نحو «توءم» - فإنّ تاءه أصلیّه ، لأنک تقول فی الجمع : تؤام. و «تؤام» : «فعال» فتاؤه أصل - وأمثال ذلک. ویقلّ وجودها زائده فیما عرف له اشتقاق أو تصریف. فلمّا کان کذلک حمل ما جهل أصله علی الکثیر ، فقضی علی تائه بالأصاله.

فمما جاءت فیه التاء زائده أولا «تألب» و «ترتب» (1) و «تدرأ» (2) و «تجفاف» (3) و «تعضوض» (4) و «تمثال» و «تبیان» و «تلقاء» و «تضراب» (5) و «تهواء (6) من اللیل» و «تمساح» للکذّاب و «تمراد» لبیت الحمام و «رجل تقواله».

فالدلیل ، علی زیادتها فی «تألب» اسم الحمار ، أنه مأخوذ من قولک : ألب الحمار أتنه یألبها ، إذا طردها. وکذلک «ترتب» : «تفعل» من الشیء الرّاتب. و «تدرأ» من درأت ، أی : دفعت. وأیضا فإنه لا یمکن جعل التاء فی «ترتب» و «تدرأ» أصلا ، لأنه لیس فی کلامهم «فعلل».

وکذلک «تتفل» (7) تاؤه زائده ، لأنها لو کانت أصلیّه لکان وزن الکلمه «فعللا» ، وذلک بناء غیر موجود فی کلامهم. ومن قال «تتفل» بضمّ التاء فهی عنده أیضا زائده ، لثبوت زیادتها فی لغه من فتح التاء.

وکذلک «تجفاف» و «تعضوض» و «تبیان» و «تلقاء» و «تمساح» و «تقواله» و «ناقه تضراب» ، وهی مشتقّه من : الجفوف والعضّ والبیان واللّقاء والمسح والضّراب والقول. و «تمراد» (8) ؛ لأنه من «مارد» أی : طویل. ومنه قصر مارد. و «تهواء من اللیل» من قولهم

ص: 150

«مرّ هوّیّ (1) من اللیل». وکذلک التاء فی «تنبال» زائده ، لأنّ «التّنبال» هو القصیر ، و «النّبل» هم القصار ، فیکون «التّنبال» منه. وقد ذهب إلی ذلک بعض أهل اللغه.

وزیدت آخرا فی «سنبته» ، بدلیل قولهم «مرّت علیه سنبه من الدهر» بمعنی «سنبته» أی : قطعه. فیحذفون التاء. وفی «رغبوت» و «رهبوت» و «طاغوت» و «رحموت» و «ملکوت» و «جبروت» ، لأنها بمعنی الرغبه والرهبه والرحمه والملک والتجبّر والطّغیان. وقد قالوا : «رغبوتی» و «رهبوتی» و «رحموتی» ، والتاء فیها أیضا زائده.

فأمّا «الثّلبوت» (2) ، من قول لبید :

بأحزّه الثّلبوت یربأ فوقها

قفر المراقب خوفها آرامها (3)

فالتاء فیه أصل. وأجاز ابن جنّی أن تکون التاء زائده ، حملا علی «جبروت» وأخواته. قال : ولیس ذلک بالقوّی. والصحیح أنه لا یسوغ جعل التاء فیه زائده ، لقله ما زیدت فیه التاء ، مما هو علی وزنه ، إذ لا یحفظ منه إلّا ستّه الألفاظ المذکوره.

وکذلک هی فی «عنکبوت» زائده. واستدلّ علی ذلک سیبویه ، بقولهم فی جمعه «عناکب». ووجه الدلیل من ذلک أنهم کسّروا «عنکبوتا» من غیر استکراه. أعنی : من غیر أن یکلّفوا ذلک. ولو کانت التاء أصلیّه لکان من بنات الخمسه. وهم لا یکسّرون بنات الخمسه إلّا استکراه. فدلّ ذلک علی أنه لیس من بنات الخمسه ، وأنّ تاء زائده. وأیضا فإنهم یقولون فی معناه «العنکباء» ، وذلک قاطع بزیاده التاء.

وفی «عفریت» و «غزویت» (4). أمّا «غزویت» فالدلیل علی زیاده تائه أنک لا تخلو من أن تجعل التاء والواو أصلیّتین ، أو تجعل التاء أصلیّه والواو زائده أو العکس. فجعلهما أصلیّتین یؤدّی إلی کون الواو أصلا ، فی بنات الأربعه من غیر المضعّفات. وذلک فاسد. وجعل الواو زائده والتاء أصلیّه یؤدّی إلی بناء غیر موجود ، وهو «فعویل». فلم یبق إلّا أن تکون تاؤه زائده وواوه أصلیّه. وأمّا «عفریت» فتاؤه زائده ، بدلیل قولهم فی معناه «عفریه».

ص: 151

وزیدت أیضا فی أوّل الکلمه وآخرها فی «ترنموت» ، ووزنه «تفعلوت» ، وهو : صوت ترنّم القوس عند الإنباض. قال الراجز :

*تجاوب القوس بترنموتها (1)*

أی : بترنّمها.

ص: 152

«عقنقی» إن ورد فی کلامهم ، إلّا أن یقوم دلیل علی أصالتها وزیاده الألف ، وذلک قلیل ، لا یحفظ منه إلّا «أرطی» ، فی لغه من قال «أدیم مأروط».

فإن قیل : فلأیّ شیء قضیتم بزیاده المیم والهمزه والنون. وقضیتم علی الألف أنها منقلبه عن أصل؟.

فالجواب : أنّ الذی حمل علی ذلک أشیاء :

منها أنّ ما عرف له اشتقاق ، من ذلک ، وجد الأمر فیه علی ما ذکرنا ، من زیاده المیم والهمزه والنون ، نحو «أعمی» و «أعشی» و «ملهی» و «مغزی».

ومنها أنّ المیم والهمزه والنون قد سبقت فقضی علیها بالزیاده لسبقها إلی موضع الزیاده. فلمّا قضی علیها بالزیاده وجب القضاء علی الألف بانقلابها عن أصل.

ومنها أنّ المیم والهمزه والنون قد ساوت الألف ، فی کثره الزیاده ، وفضلتها بقوه الاختصاص ؛ ألا تری أنّ المیم والهمزه قد کثرت زیادتهما أوّلا ، کما کثرت زیاده الألف ، واختصّتا بالزیاده أوّلا ، ولیست الألف کذلک. وأنّ النون کثرت زیادتها. ثالثه ساکنه ، فیما هو علی خمسه أحرف ، وبعد الألف الزائده قبل آخر الکلمه ، بالشرطین المتقدّمین فی فصل النون ، واختصّت بالزیاده فی هذین الموضعین ، ولیست الألف کذلک.

وإن کان غیر ذلک من الزوائد قضیت علی الألف بالزیاده ، وعلی ما عداها بالأصاله - إلّا ما شذّ - نحو «عزّی» (1) ، إلّا أن یقوم دلیل علی أنّ الألف منقلبه عن أصل ، وذلک نحو «قطوطی» (2) و «شجوجی» (3) و «ذلولی» (4). الألف فی جمع ذلک أصل.

وذلک أنّ الألف لو جعلت زائده لم تخل الواو من أن تکون أصلا ، أو زائده. فلو جعلتها زائده لکان وزنها «فعولی» ، وذلک بناء غیر موجود. ولو جعلت الواو أصلیّه لم تخل من أن تجعل المضعّفین أصلین ، أو أحدهما أصلا والآخر زائدا. فلو جعلتهما أصلین لم یجز ، لأنّ ذلک یؤدّی إلی جعل الواو أصلا ، فی بنات الأربعه ، وذلک لا یجوز إلّا فی

ص: 154

باب «ضوضیت» (1) و «قوقیت» (2) ، علی ما یبیّن بعد ، إن شاء الله. ولو جعلت أحدهما أصلا والآخر زائدا لکان وزنها «فعلعی» ، وذلک بناء غیر موجود فی کلامهم ، فثبت أنّ الألف بدل من أصل.

وإذا ثبت ذلک احتملت هذه الأسماء أن تکون الواو فیها زائده ، من غیر لفط اللّام ، وأن تکون من لفظ اللّام. فإن کانت من غیر لفظ اللّام کان وزن هذه الأسماء «فعوعلا» نحو «عثوثل» (3) و «غدودن» (4) وإن کانت من لفظ اللّام کان وزنها «فعلعلا» نحو «صمحمح» (5) و «دمکمک» (6). وحملها علی أن تکون من باب «صمحمح» أولی ، لأنه أوسع من باب «عثوثل». وهو الظاهر من کلام سیبویه ، أعنی أنها تحتمل ضربین من الوزن ، وباب «صمحمح» أولی بها.

وأمّا من زعم أنّ «قطوطی» و «ذلولی» لا یکون وزنهما إلّا «فعوعل» ، واستدلّ علی ذلک بأنّ «اقطوطی» و «اذلولی» وزنهما «افعوعل» ، وزعم أنّ سیبویه لو حفظ «اقطوطی» (7) لم یجز فی «قطوطی» إلّا أن یکون «فعوعلا» فلا یلتفت إلیه ، إذ لیس «قطوطی» باسم جار علی «اقطوطی» ، فیلزم أن تکون الواو الزائده فیه من غیر لفظ اللّام ، کما هی فی «اقطوطی». بل لا یلزم من کونهم قد اشتقّوا «اقطوطی» من لفظ «قطوطی» أکثر من أن تکون أصولهما واحده ، وذلک موجود فیهما. لأنّ «قطوطی» إذا کان وزنه «فعلعلا» کانت إحدی العینین وإحدی اللّامین زائدتین ، فتکون حروفه الأصول : القاف والطاء والواو. وکذلک «اقطوطی» الواو وإحدی الطائین زائدتان ، وحروفه الأصول : القاف والطاء والواو التی انقلبت ألفا. والدلیل علی أنّ حروفه الأصول ما ذکرنا قولهم «قطوان» فی معناه.

وإن کان مع الألف ثلاثه أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا قضی علی الألف أنها زائده ، إلّا فی مضاعف بنات الأربعه فابنّ الألف یقضی علیها بالأصاله ، لأنّ الألف لا تکون أصلا فی بنات الأربعه - کما ذکرنا - إلّا منقلبه عن یاء أو واو ، والیاء والواو لا

ص: 155

یکونان أصلین فی بنات الخمسه ، إلّا فیما شذّ ممّا یبیّن فی بابه ، ولا فی بنات الأربعه ، إلّا فی المضاعف نحو «قوقی» (1) و «ضوضی» (2).

فإن قیل : وما الدلیل علی أنّ الألف لیست زائده فی «ضوضی» و «قوقی»؟.

فالجواب : أنّ جعل الألف زائده یؤدّی إلی الدخول فی باب «سلس» و «قلق» ، وذلک قلیل. وأیضا فإنهم قد قالوا «ضوضاء» و «غوغاء» (3) ک- «قلقال» و «صلصال». ولا نحفظ فی بنات الثلاثه اسما علی «فعلاء» نحو «سلقاء» و «ضرباء» منوّنا. فدلّ مجیء «ضوضاء» و «غوغاء» علی أنّ «ضوضی» و «قوقی» من بنات الأربعه ک- «صلصل» و «قلقل».

* * *

ص: 156

والدلیل ، علی أنّ الیاء فی «حیحی» أصلیّه ، أنک لو جعلتها زائده لکان «حیحی» من باب «ددن» ، وذلک قلیل جدّا. فجعلنا الیاء أصلیّه ، إذ قد قام الدلیل علی أنّ الواو والیاء یکونان أصلین ، فی مضاعفات بنات الأربعه ، نحو «ضوضیت» و «قوقی».

والذی شذّ من غیر المضاعف ، فجاءت الیاء فیه أصلیّه ، نحو «یستعور» (1). وذلک أنّ السین والتاء أصلان ، إذ لیست السین فی موضع زیادتها ، ولم یقم دلیل علی زیاده التاء. فلو جعلنا الیاء زائده لأدّی ذلک إلی شیئین : أحدهما : أن یکون وزن الکلمه «یفعلول» ، وذلک بناء غیر موجود. والآخر لحاق بنات الأربعه الزیاده من أوّلها ، فی غیر الأسماء الجاریه علی الأفعال ، وذلک غیر موجود فی کلامهم. فلمّا کان جعلها زائده یؤدّی إلی ما ذکر جعلناها أصلا.

فإن قیل : فإنّ فی جعلها أصلا أیضا خروجا عما استقرّ فی الیاء ، من کونها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه فصاعدا إلّا فی باب «ضوضیت»؟.

فالجواب : أنه لمّا کان جعلها زائده یؤدّی إلی الخروج عما استقرّ ، من أن الزیاده لا تلحق بنات الأربعه فصاعدا من أوّلها ، وجعلها أصلیّه یؤدّی أیضا إلی الخروج عما استقرّ للیاء ، من أنها لا تکون أصلا فی بنات الأربعه إلّا فی باب «ضوضیت» ، کان الذی یؤدّی إلی الأصاله أولی. وأیضا فإنّ الیاء قد تکون أصلا فی مضاعف بنات الأربعه ، ولا تلحق بنات الأربعه فصاعدا الزیاده من أوّلها ، فی موضع من المواضع. وأیضا فجعلها أصلا یؤدّی إلی بناء موجود ، وهو «فعللول» نحو «عضرفوط» (2) ، وجعلها زائده یؤدّی إلی بناء غیر موجود ، وهو «یفعلول».

وزعم أبو الحسن أیضا أنّ الیاء فی «شیراز» (3) أصل ، وهی بدل من واو ، بدلیل قولهم فی الجمع «شواریز».

فإن قیل : وما الذی حمله علی جعلها أصلیّه؟.

فالجواب : أنّ الذی حمله علی ذلک أنه إن جعل الواو ، التی الیاء بدل منها ، أصلا

ص: 158

أدّی ذلک إلی بناء موجود ، وهو «فعلال» نحو «سرداح» (1). وإن جعلها زائده أدّی ذلک إلی بناء غیر موجود ، وهو «فوعال». فحملها علی ما یؤدّی إلی بناء موجود.

فإن قیل : وفی جعلها أصلیّه خروج أیضا عن المعهود فیها؟.

فالجواب : أنه لمّا کان الوجهان کلاهما یفضیان إلی الخروج عن المعهود کان ما یفضی إلی الأصاله أولی ، لأنه مهما قدر علی أن یجعل الحرف أصلا لم یجعل زائدا. وأیضا فإنه لم یثبت زیاده الواو فی أول أحوالها ساکنه بعد کسره ، فلذلک کان الأولی عنده أن تکون أصلیّه.

* * *

ص: 159

فإن قیل : وفی جعلها أیضا أصلا خروج عمّا استقرّ لها ، من أنها لا تکون أصلا ، إلّا فی باب «ضوضیت»؟.

فالجواب : أنه قد تقدّم أنه متی کان فی الکلمه وجهان شاذّان ، أحدهما یؤدّی إلی أصاله الحرف ، والآخر یؤدّی إلی زیادته ، کانت الأصاله أولی. وأیضا فإن الواو قد جاءت أصلا فی ضرب من بنات الأربعه ، وهو المضاعف ، ولم تزد أوّلا فی موضع من المواضع. وأیضا فإنّ جعلها زائده یؤدّی إلی بناء غیر موجود ، وهو «وفنعل». وجعلها أصلیّه یؤدّی إلی بناء موجود ، وهو «فعنلل» نحو «جحنفل» (1).

فإن قال قائل : إنکم استدللتم علی أن «ضوضیت» وبابه من بنات الأربعه ، بقولهم «ضوضاء» و «غوغاء» ؛ لأنه لم یوجد مثل «فعلاء» فی کلامهم ، ولا دلیل فی ذلک ، لاحتمال أن تکون الواو زائده ، ویکون وزن الکلمه «فوعالا» ک- «توارب» (2)؟.

فالجواب : أنه لو کان «فوعالا» لکان من باب «ددن» ، أعنی مما فاؤه وعینه من جنس واحد ، وذلک قلیل جدّا ، وباب «ضوضاء» و «غوغاء» و «ضوضیت» و «غوغیت» کثیر ، ولا یتصوّر حمل ما جاء کثیرا علی باب لم یجیء منه إلّا الیسیر. وأیضا فإنّ «فوعالا» ک- «توارب» قلیل جدّا. وإذا کانت الواو أصلا کان وزن الکلمه «فعلالا» ک- «صلصال» و «قلقال» ، وذلک بناء موجود فی المضعّف کثیرا. فحمله علی ذلک أولی.

* * *

ص: 161

ذلک مانع. فإذا صغّرت «همّرشا» علی هذا القول ، أو کسّرته ، قلت «همیرش» و «همارش» ، فتحذف إحدی المیمین ، لأنها زائده.

وأمّا أبو الحسن فزعم أنّ «همّرشا» حروفه کلّها أصول ، وأنّ الأصل «هنمرش» بمنزله «جحمرش» ، ثن أدغمت النون فی المیم. وجاز الإدغام عنده لعدم اللّبس ، وذلک أنّ البنیه - أعنی «فعلللا» - لم توجد فی موضع من المواضع ، قد لحقتها زوائد للإلحاق. فیعلم بذلک أنّ «همّرشا» فی الأصل «هنمرش». إذ لو لم یحمل علی ذلک ، وجعل من إدغام المثلین ، لکان أحد المثلین زائدا فیکون ذلک کسرا لما ثبت فی هذه البنیه واستقرّ ، من أنها لا تلحقها الزوائد للإلحاق. فتقول - علی هذا - فی تصغیر «همّرش» وتکسیره : «هنیمر» و «هنامر» ، فتردّ النون إلی أصلها ، لمّا زال الإدغام ، وتحذف الآخر ، لأنّ حروف الکلمه کلّها أصول.

وهذا الذی ذهب إلیه فاسد ، لأنه مبنیّ علی أنّ هذه البنیه لم تلحقها زیاده للإلحاق ، فی موضع. وقد وجد هذا الذی أنکر ، قالوا «جرو نخورش» أی : إذا کبرخرش ؛ لا تری أنّ الواو زائده ، وأنّ الاسم ملحق ب- «جحمرش». فإذا تقرّر أنّ هذه البنیه قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء علی إدغام «همّرش» ، بأنه من قبیل إدغام المثلین.

فإذا کان الإدغام من جنس إدغام المتقاربین فالذی ینبغی أن یحکم به علی الحرفین المتقاربین الأصاله ، إلّا أن یقوم دلیل من الأدله المتقدمه علی الزیاده.

وإذا کان الإدغام من جنس إدغام المثلین فلا یخلو من أن یکون اللفظ من ذوات الثلاثه ، أو من ذوات الأربعه ، أو من ذوات الخمسه.

فإن کان من ذوات الثلاثه قضی علی المثلین بالأصاله ، إذ لا بد من الفاء والعین واللام ، نحو «ردّ» و «فرّ».

وإن کان من ذوات الأربعه فإنه لا یخلو أن یکون المضعّف بین الفاء واللّام نحو «ضرّب» ، أو فی الطرف بعد العین نحو «قردد» ، أو غیر ذلک. فإن کان المضاعف علی ما ذکرنا کان أحد المثلین زائدا. وذلک أنّ کلّ ما له اشتقاق من ذلک یوجد أحد المثلین منه زائدا ، نحو «ضرّب» ، فإنه من الضّرب ، و «قعدد» (1) فإنه من القعود. فحمل ما لیس له اشتقاق نحو «سلّم» و «قنّب» علی أنّ أحد المثلین منه زائد.

ص: 163

وإن لم یکن المضعّف علی ما ذکر کان کلّ واحد منهما أصلا ، وذلک نحو «صلصل» (1) و «فرفخ» و «قربق» (2) و «دیدبون» (3) و «شعلّع» (4) ، والذی أوجب ذلک أنه لم یثبت زیاده أحد المثلین فی مثل ما ذکر ، باشتقاق أو تصریف ، فی موضع من المواضع ، فیحمل ما لیس فیه اشتقاق علی الزیاده. بل الواجب أن یعتقد فی المثلین الأصاله ، إذ الزیاده لا تعتقد إلّا بدلیل. وأیضا فإنک لو جعلت أحد المثلین فی جمیع ذلک زائدا لکان وزن «فرفخ» : «فعفلا» ، ووزن «قربق» : «فعلفا» ، ووزن «دیدبون» : «فیفعولا» ، ووزن «شعلّع» : «فعلّعا» ، وهی أبنیه لم تثبت فی کلامهم. وإذا جعلت المثلین أصلین کان وزن «فرفخ» : «فعللا» ، ووزن «قربق» : «فعللا» ، ووزن «دیدبون» : «فیعلولا» ، ووزن «شعلّع» : «فعلّلا» ، وهی أبنیه موجوده فی کلامهم. وما یؤدّی إلی مثال موجود أولی.

وأمّا «صلصل» وبابه فلو جعلت کلّ واحد من المثلین زائدا لأدّی ذلک إلی بقاء الکلمه علی أقلّ من ثلاثه أحرف ، ولو جعلت إحدی الصادین أو اللّامین من «صلصل» زائده ، لا مجموعهما ، لم یجز ذلک ، لأنه إن جعل إحدی الصادین زائده لم یخل من أن تکون الأولی ، أو الثانیه. فإن کانت الزائده الأولی کان وزن الکلمه «عفعلا» ، وذلک بناء غیر موجود. وأیضا فإنّ الکلمه تکون إذ ذاک من باب «سلس» و «قلق» ، أعنی مما لامه وفاؤه من جنس واحد ، وذلک قلیل. وإن کانت الثانیه کان وزن الکلمه «فعفلا» ، وذلک بناء غیر موجود. وأیضا فإنّ الکلمه إذ ذاک تکون من باب ما ضوعفت فیه الفاء ، نحو «مرمریس» (5) ، لأنّ وزنه «فعفعیل» ، وذلک قلیل جدّا ، لا یحفظ منه إلّا «مرمریس» و «مرمریت» بمعناه.

وإن جعلت اللّام زائده لم تخل من أن تکون الأولی ، أو الثانیه. فإن کانت الأولی کان وزن الکلمه «فلعلا» ، وذلک بناء غیر موجود. وأیضا فإنّ الکلمه تکون إذ ذاک من باب «ددن» ، أعنی مما فاؤه وعینه من جنس واحد. وابن کانت الثانیه کان وزن «فعلعا» ، وذلک بناء غیر موجود ، وأیضا فإنه یکون من باب «سلس» و «قلق» ، لأنّ فاء الکلمه إذ ذاک ولامها الصاد ، وقد تقدّم أنه بناء قلیل.

ص: 164

فلمّا ثبت أنک کیفما فعلت فی جعل أحد الحرفین زائدا یؤدّی إلی بناء معلوم ، ودخول فی باب قلیل ، وکان باب قلیل ، وکان باب «صلصل» کثیرا ، جعلت حروفه کلّها أصولا ، وجعل صنفا برأسه ، ولم یدخل فی باب من الأبواب المذکوره.

وإن کان من ذوات الخمسه فلا یخلو من أن یکون المضعّف منه حرفا واحدا ، أو أزید. فإن کان المضعّف منه حرفا واحدا فلا یخلو أن یفصل بینهما أصلا ، أو لا یفصل. فإن فصل بینهما أصل کان کلّ واحد من المثلین أصلا نحو «دردبیس» (1) و «شفشلیق» (2) ؛ ألا تری أنّ الراء والفاء قد فصلتا بین المثلین ، ولیستا من حروف الزیاده. وإنما جعل المثلان أصلین فی مثل هذا ، لأنه لم یثبت زیاده أحد المثلین فی مثل ذلک ، فی موضع من المواضع ، باشتقاق ولا تصریف ، فحمل ما لیس له اشتقاق ولا تصریف علی ذلک. وأیضا فإنک لو جعلت أحد المثلین زائدا لکان وزن «شفشلیق» : «فعفلیل» ، وذلک بناء غیر موجود.

وإن لم یفصل بینهما أصل ، بل زائد ، أو لم یقع بینهما فاصل ، کان أحد المثلین زائدا ، وذلک نحو «شمّخر» (3) و «خنفقیق» (4) ، إحدی القافین وإحدی المیمین زائدتان ، وذلک أنّ کلّ ما علم له من ذلک اشتقاق ، أو تصریف ، وجد أحد المضعّفین منه زائدا ؛ ألا تری أنّ «اشمخرّ» یدلّ علی أنّ إحدی المیمین من «شمّخر» زائده. فحمل ما لیس له اشتقاق علی ذلک.

وإن کان المضعّف أزید کان کلّ واحد من المثلین زائدا ، نحو «صمحمح» (5) و «دمکمک» (6) ، إحدی المیمین وإحدی الحاءین ، أو الکافین ، زائدتان ، بدلیل أنّ ما له اشتقاق أو تصریف من ذلک وجد کلّ واحد من المثلین فیه زائدا ، فحمل ما لیس له اشتقاق علی ذلک ، نحو «مرمریس» فإنه من المراسه ، فإحدی المیمین وإحدی الراءین زائدتان.

فإن قیل : فأیّ الحرفین هو الزائد؟.

ص: 165

فالجواب : أنّ فی ذلک خلافا :

فمذهب الخلیل أنّ الزائد الأوّل ، فاللّام الأولی من «سلّم» هی الزائد ، وکذلک الزای الأولی من «بلزّ» (1). وحجّته أنّ الأوّل قد وقع موقعا تکثر فیه أمّهات الزوائد ، وهی الیاء والألف والواو ؛ ألا تری أنّ حروف العلّه الثلاثه قد تقع ثانیه زائده نحو «حومل» (2) و «صیقل» و «کاهل». فإذا قضینا بزیاده اللّام الأولی من «سلّم» کانت واقعه موقع هذه الزوائد وساکنه مثلها. وکذلک أیضا قد تقع هذه الحروف ثالثه نحو «کتاب» و «عجوز» و «قضیب». فإذا جعلنا الزای الأولی من «بلزّ» زائده کانت واقعه موقع هذه الزوائد وساکنه مثلها.

ومذهب یونس أنّ الثانی هو الزائد. واستدلّ علی ذلک أیضا بأنه إذا کان الأمر علی ما ذکر وقعت الزیاده موقعا تکثر فیه أمّهات الزوائد ؛ ألا تری أنّ الیاء والواو قد تقعان زائدتین متحرّکتین ثالثتین ، نحو «جهور» (3) و «عثیر» (4). فإذا جعلنا اللّام الثانیه من «سلّم» هی الزائده کانت واقعه موقع الیاء من «عثیر» والواو من «جهور» ومتحرّکه مثلهما. وکذلک أیضا تکثر زیادتهما رابعتین متحرّکتین نحو «کنهور» (5) و «عفریه» (6). فإذا جعلنا الزای الثانیه من «بلزّ» زائده کانت واقعه موقع الواو من «کنهور» والیاء من «عفریه» ومتحرّکه مثلهما.

قال سیبویه : وکلا القولین صحیح ومذهب.

وهذا القدر الذی احتجّ به الخلیل ویونس لا حجّه لهما فیه ، لأنه لیس فیه أکثر من التأنیس بالإتیان بالنظیر ، ولیس فیه دلیل قاطع.

وزعم الفارسیّ أنّ الصحیح ما ذهب إلیه یونس ، من زیاده الثانی من المثلین. واستدلّ علی ذلک بوجود «اسحنکک» (7) و «اقعنسس» (8) وأشباههما فی کلامهم. وذلک أنّ النون فی «افعنلل» من الرباعیّ لم توجد قطّ إلّا بین أصلین ، «احرنجم» (9). فینبغی أن یکون

ص: 166

ما ألحق به من الثلاثیّ بین أصلین ، لئلا یخالف الملحق ما ألحق به. ولا یمکن جعل النون فی «اسحنکک» و «اقعنسس» وأشباههما بین أصلین ، إلّا بأن یکون الأوّل من المثلین هو الأصل ، والثانی هو الزائد. وإذا ثبت فی هذا الموضع أنّ الزائد من المثلین هو الثانی حملت سائر المواضع علیه.

وهذا الذی استدلّ به لا حجّه فیه ، لأنه لا یلزم أن یوافق الملحق ما ألحق به فی أکثر من موافقته له فی الحرکات والسّکنات وعدد الحروف ؛ ألا تری أنّ النّون فی «افعنلل» من الرباعیّ بعدها حرفان أصلان ، ولیس بعدها فیما ألحق به من الثلاثیّ إلّا حرفان ، أحدهما أصلیّ ، والآخر زائد. فکما خالف الملحق الملحق به ، فی هذا القدر ، فکذلک یجوز أن یخالفه فی کون النون فی الملحق به واقعه بین أصلین ، وفی الملحق به واقعه بین أصلین ، وفی الملحق واقعه بین أصل وزائد.

والصحیح عندی ما ذهب إلیه الخلیل ، من أنّ الزائد منهما هو الأوّل ، بدلیلین :

أحدهما : أنهم لمّا صغّروا «صمحمح» قالوا «صمیمح» ، فحذفوا الحاء الأولی. ولو کانت الأولی هی الأصلیّه والثانیه هی الزائده لوجب حذف الثانیه ، لأنه لا یحذف فی التصغیر الأصل ، ویبقی الزائد.

فإن قال قائل : فلعلّ الذی منع من حذف الحاء الأخیره ، وإن کانت هی الزائده ، ما ذکره الزّجّاج ، من أنک لو فعلت ذلک لقلت «صمیحم» ، ویکون تقدیره من الفعل «فعیلع» ، وذلک بناء موجود؟.

فالجواب : أنّ هذا القدر لیس بمسوّغ حذف الأصلیّ وترک الزائد ، لأنّ البناء الذی یؤدّی إلیه التّصغیر عارض لا یعتدّ به ، بدلیل أنک تقول فی تصغیر «افتقار» : «فتیقیر» ، فتحذف همزه الوصل ، وتصیر کأنک صغّرت «فتقارا» ، و «فتعال» لیس من أبنیه کلامهم. فکذلک کان ینبغی أن یقال «صمیحم» ، وإن أدّی إلی بناء غیر موجود.

والآخر أنّ العین إذا تضعّفت ، وفصل بینهما حرف ، فإنّ ذلک الفاصل أبدا لا یکون إلّا زائدا نحو «عثوثل» (1) و «عقنقل» (2) ؛ ألا تری أنّ الواو والنون الفاصلتین بین العینین زائدتان. فإذا ثبت ذلک تبیّن أنّ الزائد من الحاءین فی «صمحمح» هی الأولی ، لأنها

ص: 167

فاصله بین العینین ، فلا یتصوّر أن تکون أصلا ، لئلّا یکون فی ذلک کسر لما استقرّ فی کلامهم ، من أنه لا یجوز الفصل بین العینین إلّا بحرف زائد. وإذا ثبت أنّ الزائد من المثلین ، فی هذین الموضعین ، هو الأول حملت سائر المواضع علیهما.

وإذا قد فرغنا من تبیین الحروف الزوائد ، والأدلّه الموصله إلی معرفه الزائد من الأصلیّ ، فینبغی أن أضع عقب ذلک بابا أبیّن فیه کیفیّه وزان الأسماء والأفعال ، والخلاف الذی بین النحویّین فی ذلک.

* * *

ص: 168

بلفظها ، لأنها زائده ، وجعلت فی مقابله القاف الزائده العین ، ولم تزنها بلفظها ، لأنها تکرّرت من لفظ العین ، فکرّرتها فی المثال من لفظ العین ، حتی یوافق المثال الممثّل.

فإن قیل : وما الفائده فی وزن الکلمه بالفعل؟.

فالجواب : أنّ المراد بذلک الإعلام بمعرفه الزائد من الأصلیّ ، علی طریق الاختصار ؛ ألا تری أنک إذا وزنت «أحمد» ب- «أفعل» غنی ذلک عن قولک : الهمزه من «أحمد» زائده ، وسائر حروفه أصول. وکان أخصر منه.

فإن قیل : فلم کنوا عن الأصول بالفاء والعین واللام؟.

فالجواب : أنّ الذی حملهم علی ذلک أنّ حروف ال «الفعل» أصول ، فجعلوها لذلک فی مقابله الأصول.

فإن قیل : فهلّا کنوا عن الأصول بغیر ذلک من الألفاظ التی حروفها أصول ، ک- «ضرب» مثلا ؛ ألا تری أنّ الضاد والراء والباء أصول؟.

فالجواب : أنهم لمّا أرادوا أن یکنوا عن الأصول کنوا بما من عاده العرب أن تکنی به ، وهو «الفعل» ؛ ألا تری أنّ القائل یقول لک : هل ضربت زیدا؟ فتقول : فعلت. وتکنی بقولک «فعلت» عن الضرب.

وزعم أهل الکوفه أنّ نهایه الأصول ثلاثه ، فجعلوا الراء من «جعفر» زائده ، والجیم واللّام من «سفرجل» زائدتین. وجعلوا وزن «جعفر» من الفعل «فعللا» ، ووزن «سفرجل» : «فعلّلا» کما فعلناه نحن. وأمّا الکسائیّ منهم فجعل الزیاده من «جعفر» وأشباهه ما قبل الآخر. وکان الذی حملهم علی أن رأوا المثال یلزم ذلک فیه ؛ ألا تری أنّ إحدی اللّامین من «فعلل» زائده. وکذلک «فعلّل» اللّامان من هذه الثلاثه زائدتان. هکذا قیاس کل مضعّف. أعنی أن یحکم علی أحد المثلین ، أو الأمثال ، بالأصاله ، وعلی ما عداه بالزیاده. فلمّا رأی ذلک لازما فی المثال قضی علی الممثّل بمثل ما یلزم فی المثال.

وذلک فاسد من وجهین :

أحدهما : أنه لا یحکم بزیاده حرف إلّا بدلیل ، من الأدلّه المتقدّمه الذکر ، أعنی الاشتقاق والتصریف وأخواتهما. ولا شیء من ذلک موجود فی «جعفر» ، ولا «سفرجل». فالقضاء بالزیاده فیهما تحکّم محض.

والآخر : أنّ قیاس المثال أن یبقی الزائد فیه بلفظه ، إذا لم یکن من لفظ الأصل.

ص: 170

فکان ینبغی أن یجعل وزن «جعفر» من الفعل - علی هذا - : «فعلر» ، عند من یجعل الآخر زائدا ، و «فعفل» عند من یجعل الزائد ما قبل الآخر ، وأن یجعل وزن «سفرجل» : «فعلجل» [أو «فعرجل»].

ومن أهل الکوفه من ذهب إلی ما ذکرناه من أنّ الأصول ثلاثه ، إلّا أنه وزن ما عدا الأصول بلفظه ، فجعل وزن «جعفر» : «فعلر» ، و «سفرجل» : «فعلجل».

ومنهم من قضی بزیاده ما عدا الثلاثه ، إلّا أنه لا یزن. فإن قیل له : ما وزن «جعفر» و «فرزدق»؟ قال : لا أدری!.

وکلّ ذلک باطل ، لما ذکرناه ، من أنه لا ینبغی أن یقضی علی حرف بزیاده ، إلّا بدلیل. فالصحیح فی النظر ، والجاری فی تمثیل الکلمه بالفعل ، ما ذهب إلیه أهل البصره.

نجز القسم الأول.

* * *

ص: 171

ص: 172

ص: 174

یرید «فادهامّت».

وقد کاد یتسع هذا عندهم ، إلّا أنه مع ذلک لم یکثر کثره توجب القیاس. قال أبو العباس : قلت لأبی عثمان : أتقیس هذا النحو؟ قال «لا ، ولا أقبله». بل ینقاس ذلک عندی ، فی ضروره الشعر. ومن هذا القبیل جعل ابن جنّی قول الراجز :

من أیّ یومیّ من الموت أفر

أیوم لم یقدر أم یوم قدر (1)؟

وذلک أنّ الأصل «أیوم لم یقدر أم یوم» ، فأبدلت الهمزه ألفا ، وإن کان قبلها ساکن ، علی حدّ قولهم فی المرأه «المراه» ، و «متأر» «متار». قال :

إذا اجتمعوا علیّ ، وأشقذونی

فصرت کأنّنی فرأ ، متار (2)

وذلک بأن ألقوا حرکه الهمزه علی الساکن ، ولم یحذفوا الهمزه ، بل جاءت ساکنه بعد الفتحه ، فأبدلت ألفا ، کما فعل ذلک ب- : «کاس» ، فصار «یقدرام» ، فاجتمعت الألف مع المیم الساکنه ، فأبدلت همزه مفتوحه فرارا من اجتماع الساکنین. وقد تقدّم فی «الضرائر» أنه ممّا حذف منه النون الخفیفه ، نحو قول الآخر :

اضرب عنک الهموم ، طارقها

ضربک بالسّوط قونس الفرس (3)

وأبدلت أیضا من الألف ، وإن لم یکن بعدها ساکن. وذلک قلیل جدّا لا یقاس ، لقلّته ، فی الکلام ، ولا فی الضروره. فقد روی أنّ العجاج یهمز «العالم» و «الخاتم». قال :

*یا دار سلمی ، یا اسلمی ، ثمّ اسلمی (4)

ثم قال :

ص: 177

*فخندف هامه هذا العألم (1)*

وحکی عن بعضهم «تأبلت القدر» إذا جعلت فیها التّابل.

وتکون الهمزه ساکنه ، إلّا أن تکون الألف فی النّیّه متحرّکه فإنّ الهمزه إذ ذاک متحرّکه بالحرکه التی للألف فی الأصل. فمن ذلک ما حکاه بعضهم من قولهم «قوقأت الدّجاجه» و «حلّأت السّویق» و «رثأت المرأه زوجها» و «لبّأ الرّجل بالحجّ». ومنه قول ابن کثوه :

ولّی نعام بنی صفوان زوزأه

لمّا رأی أسدا فی الغاب قد وثبا (2)

ومنه ما أنشده الفرّاء ، من قول الآخر :

یا دارمیّ ، بدکادیک البرق

صبرا ، فقد هیّجت شوق المشتئق (3)

وحکی أیضا من کلامهم «رجل مئل» من المال. والأصل فی ذلک : «قوقی» و «حلّی» و «رثی» و «لبّی» و «الزّوزاه» و «المشتاق» و «رجل مال» (4).

وأبدلت من الألف باطّراد فی الوقف. نحو قولک فی الوقف علی «حبلی» و «موسی» و «رأیت رجلا» : «حبلأ» و «موسأ» و «رأیت رجلأ». وقد تقدّم ذلک فی باب الوقف.

وأبدلت أیضا باطّراد من الألف الزائده ، إذا وقعت بعد ألف الجمع ، فی نحو «رسائل» فی جمع «رساله» ، هروبا من التقاء الساکنین : ألف الجمع وألف «رساله» فقلبت همزه ، لأنّ الألف لا تقبل الحرکه ، والهمزه قریبه المخرج من الألف ؛ لأنهما معا من حروف الحلق. وحرّکت الهمزه بالکسر ، علی أصل التقاء الساکنین. ولا یجوز فی هذا وأمثاله إلّا البدل.

ومن هذا القبیل إبدالها من الیاء والواو ، إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائده ، نحو «کساء»

ص: 178

و «رداء» ، وذلک أنّ الأصل «کساو» و «ردای» ، فتحرّکت الواو والیاء ، وقبلهما فتحه ، ولیس بینهما وبینها حاجز إلّا الألف ، وهی حاجز غیر حصین ، لسکونها وزیادتها ، والیاء والواو فی محلّ التغییر - أعنی طرفا - فقلبتا ألفا. فاجتمع ساکنان : الألف المبدله من الیاء أو الواو ، مع الألف الزائده ، فقلبت همزه. ولم تردّ إلی أصلها من الواو والیاء ، لئلّا یرجع إلی ما فرّ منه.

فإن کان بعد الیاء أو الواو تاء التأنیث ، أو زیاده التثنیه ، فلا یخلو أن تکون الکلمه قد بنیت علی التاء أو الزیادتین ، أو لا تبنی. فإن بنیت علیها بقیت الیاء والواو علی أصلهما ، ولم یغیّرا ، نحو «رمایه» و «شقاوه» و «عقلته بثنایین» (1). وإن لم تبن علیها ، وجعلت کأنها لیست فی الکلمه ، قلبت نحو «عظاءه» (2) و «صلاءه» (3) و «کساءان» و «رداءان».

وقد یفعل ذلک بالیاء والواو ، وإن کانتا بعد ألف غیر زائده ، نحو قولهم فی «آیه» و «ثایه» (4) و «طایه» (5) فی النسب : «آئیّ» و «ثائیّ» و «طائیّ» ، تشبیها للألف غیر الزائده بالألف الزائده.

ومن هذا القبیل أیضا ، عندی ، إبدالهم الهمزه من الیاء والواو ، إذا وقعتا عینین فی اسم الفاعل ، بعد ألف زائده ، بشرط أن یکون الفعل الذی أخذ منه اسم الفاعل قد اعتلّت عینه ، نحو «قائم» و «بائع». الأصل فیهما «قاوم» و «بایع» ، فتحرّکت الواو والیاء ، وقبلهما فتحه ، ولیس بینها وبینهما حاجز إلّا الألف الزائده - وهی کما تقدّم حاجز غیر حصین - وقد کانت الیاء والواو قد اعتلتّا فی الفعل فی «قام» و «باع» ، فاعتلتّا فی اسم الفاعل حملا علی الفعل ، فقلبتا ألفا ، فاجتمع ساکنان ، فأبدل من الثانیه همزه ، وحرّکت هروبا من التقاء الساکنین. وکانت حرکتها الکسر علی أصل التقاء الساکنین.

وزعم المبرّد أنّ ألف «فاعل» أدخلت قبل الألف المنقلبه ، فی «قال» و «باع» وأمثالهما ، فالتقی ألفان ، وهما لا یکونان إلّا ساکنین ، فلزم الحذف - لالتقاء الساکنین - أو

ص: 179

التحریک. فلو حذفت لالتبس الکلام ، وذهب البناء ، وصار الاسم علی لفظ الفعل ، فتحرّکت العین ؛ لأنّ أصلها الحرکه. والألف إذا تحرّکت صارت همزه.

فإن صحّ حرف العلّه فی الفعل صحّ فی اسم الفاعل ، نحو «عاور» المأخوذ من «عور» ، علی ما یحکم فی باب القلب.

فالهمزه فی هذا الفصل ، والذی قبله - وإن کانت مبدله من الیاء والواو - من جنس ما أبدلت فیه الهمزه من الألف ، لأنهما لا تبدل منهما همزه إلّا بعد قلبهما ألفا ، کما تقدّم ، ولا یجوز اللفظ بالأصل فی «قائم» و «بائع» وبابهما ، لا تقول «قاوم» ولا «بایع».

ومن قبیل ما أبدلت الهمزه فیه من الألف باطّراد إبدالهم الهمزه من ألف التأنیث فی نحو «صحراء» و «حمراء» وأشباههما. الهمزه فی جمیع هذا مبدله من ألف التأنیث.

فإن قال قائل : وما الدلیل علی ذلک؟.

فالجواب : أن تقول : الدلیل علی ذلک أنّ الهمزه لا تخلو من أن تکون للتأنیث بنفسها ، أو بدلا من ألف التأنیث. فباطل أن تکون بنفسها للتأنیث ، لأمرین :

أحدهما : أنّ الألف قد استقرّت للتأنیث فی «حبلی» وأشباهه ، والهمزه لم تستقرّ له ، إذ قد یمکن أن تجعل بدلا من ألف. وإذا أمکن حمل الشیء علی ما استقرّ وثبت کان أولی من أن یدّعی أنه خلاف الثابت والمستقرّ.

والآخر : أنهم قالوا فی جمع «صحراء» : «صحاریّ» ، وفی «بطحاء» : «بطاحیّ». قال الولید بن یزید :

لقد أغدو ، علی أشق

ر ، یغتال الصّحاریّا (1)

وقال غیره :

إذا جاشت حوالبه ترامت

ومدّته البطاحیّ ، الرّغاب (2)

ولو لم تکن هذه الهمزه مبدله من ألف التأنیث لوجب ، فی لغه من یحقّق ، أن یقال

ص: 180

«بطاحیء» و «صحاریء» ، کما قالوا «قرّاء (1) وقراریء». لکن لمّا کانت مبدله ، لأجل الألف التی قبلها ، وجب رجوعها إلی أصلها لزوال موجب القلب فی الجمع ، وهو الألف التی قبلها ، فصار «صحاری ا» ، فوقعت الیاء الساکنه قبل الألف التی للتأنیث ، فقلبت الألف یاء لوقوع الیاء والکسره قبلها. ثم أدغمت الیاء فی الیاء.

فإن قال قائل : إنما یدلّ قولهم «صحاریّ» علی أنّ الهمزه مبدله من غیرها ، إذ لو لم تکن بدلا لقالوا «صحاریء» ، فأمّا أنها مبدله من الألف فلیس علی ذلک دلیل ، إذ لعلّها بدل من یاء أو واو؟.

فالجواب : أنه إذا ثبت أنها بدل فینبغی أن تجعل بدلا من ألف ، لأن الألف قد ثبتت للتأنیث ، کما ذکرنا ، فی «حبلی» وأمثاله ، ولم تثبت الیاء ولا الواو للتأنیث ، فی موضع من المواضع.

فهذا جمع ما أبدلت فیه الهمزه من الألف ، مقیسا فیه ، وغیر مقیس.

* * *

ص: 181

الواو والیاء إذا اجتمعتا فی أوّل الکلمه لم یوجب ذلک قلب الواو همزه فکذلک الواو مکسوره؟.

فالجواب : أنّ الواو المکسوره إنما تشبه الواو الساکنه إذا جاءت بعدها یاء نحو «طیّ» ، وذلک أنّ الحرکه فی النیّه بعد الحرف. وسیقام الدلیل علی ذلک فی موضعه. فالکسره إذا من «وشاح» فی النیّه بعد الواو ، وهی بمنزله الیاء ، وتبقی الواو ساکنه. فکما أنه إذا کانت الواو قبل الیاء ، وکانت ساکنه ، یجب إعلالها نحو «طیّ» فکذلک یجب إعلال ما أشبهها. نحو «وشاح».

فإن قیل : فهلّا أعّلت بقلبها یاء ، کما فعل بها فی «طیّ»؟.

فالجواب : أنهم لم یفعلوا ذلک ، لأنّ المقصود بالإعلال التخفیف ، والکسره فی الیاء ثقیله ، فأعلّت بإبدال الهمزه منها.

وأمّا السماع فلأنهم قد قالوا «إساده» و «إشاح» و «إعاء» و «إفاده». وکثر ذلک کثره ، توجب القیاس فی کل واو مکسوره ، وقعت أوّلا.

وإن کانت مفتوحه لم تهمز ، إلّا حیث سمع ، لأنّ الفتحه بمنزله الألف. فکما لا تستثقل الألف والواو ، فی نحو «عاود» وأمثاله ، فکذلک لا تستثقل الواو المفتوحه. والذی سمع من ذلک «أجم» فی «وجم» ، و «امرأه أناه» وأصله «وناه» من الونیّ وهو الفتور ، و «أحد» فی «وحد» ، و «أسماء» فی «وسماء».

فإن وقعت غیر أول فلا یخلو من أن تکون مکسوره ، أو مفتوحه ، أو مضمومه. فإن کانت مضمومه جاز إبدالها همزه ، بشرط أن تکون الضمه لازمه ، وألّا یمکن تخفیفها بالإسکان. قالوا فی جمع «نار» : «أنؤر» ، و «دار» : «أدؤر» ، و «ثوب» : «أثؤب» ، قال :

*لکلّ حال ، قد لبست أثؤبا (1)*

وإنما قلبت همزه لما ذکرنا من استثقال الضمّه فی الواو ، مع أنه لا یمکن تخفیفها بالإسکان ، لئلّا یؤدّی ذلک إلی التقاء الساکنین. ولو أمکن ذلک لم تبدل همزه ، نحو قولهم «سور» فی جمع «سوار».

فإن کان الضمّه غیر لازمه لم تبدل الواو همزه ، لا تقول هذا «غزء» ترید هذا «غزو» ،

ص: 183

ولا تقول «لؤ استطعنا» ترید «لو استطعنا» ، لأنّ الضمه فی «غزو» إعراب ، وفی واو «لو» لالتقاء الساکنین ، وحرکه الإعراب وحرکه التقاء الساکنین عارضتان ، فلا یعتدّ بهما.

وزعم ابن جنّی أنه لا یجوز قلب الواو المضمومه همزه ، إذا کانت زائده ، وإن اجتمع الشرطان ؛ فلا یقال «الترهؤک» فی مصدر «ترهوک». والسبب فی ذلک عنده أنها إذا کانت أصلیه فإنّ تصریف الکلمه ، أو اشتقاقها ، یدل علی أنّ الهمزه مبدله من واو ، ولا یتصوّر ذلک فیها إذا کانت زائده ، فلو أبدلت لأدّی ذلک إلی الإلباس ، فی بعض المواضع ، فلم یدر : أزیدت ابتداء ، أم زیدت الواو أوّلا ثم أبدلت الهمزه منها. فلمّا کان إبدال الزائده یؤدّی إلی الإلباس ، فی بعض المواضع ، رفض إبدالها. وممّا یقوّی هذا المذهب أنها لا تحفظ من واو زائده مبدله.

وإن کانت مفتوحه لم یجز قلبها أصلا ، لأنّ قلبها فی أوّل الکلمه - کما ذکرنا - لا یقاس ، فإذا کانت لا تهمز فی أوّل الکلمه إلّا حیث سمع - مع أنّ أوّل الکلمه طرف ، فالتغییر إلیه أسرع من التغییر إلی الحشو - فالأحری ألّا تنقلب حشوا. فلا تقول فی «عاود» : «عاءد» ، ولا فی «ضوارب» : «ضآرب» ، ولا یحفظ من کلامهم شیء من ذلک.

فإن کان مکسوره ، أو واقعه موقع حرف مکسور ، فلا یخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذی لا نظیر له فی الآحاد ، أو لا تقع. فإن وقعت بعدها فلا یخلو أن یکون قبل الألف یاء أو واو ، أو لا یکون. فإن کان قبلها واو أو یاء لزم قلب الواو همزه ، إن کانت تلی الطرف. فتقول فی جمع «أوّل» : «أوائل» ، وفی جمع «سیّد» : «سیائد». والأصل «أواول» و «سیاود» ، فقلبت الواو همزه ، لاستثقال الواوین والألف ، أو الیاء والواو والألف ، وبناء الجمع الذی لا نظیر له فی الآحاد.

هذا مذهب جمهور النحویین ، إلّا أبا الحسن الأخفش ، فإنه کان لا یهمز من ذلک إلّا ما کانت الألف منه بین واوین ، ویجعل ذلک نظیرا للواوین ، إذا اجتمعا فی أوّل الکلمه. فکما أنک تهمز الأولی منهما ، للعله التی تقدّم ذکرها ، فکذلک تهمز الواو الآخره فی «أوائل» وأمثاله. ولا یری مثل ذلک ، إذا اجتمعت یاءان أو واو ویاء. ویقول : لأنه إذا التقی الیاءان أو الیاء والواو أوّلا ، نحو «یین» اسم موضع ، و «ویل» و «یوم» ، لم یلزم الهمز. فکذلک لا یهمز عنده مثل «سیائق» (1) و «سیائد».

ص: 184

ما لم تصحّ الواو فی المفرد ، فی موضع ینبغی أن تعتّل فیه ، أو تکون الواو فی نیّه ألّا تلی الطرف ، فإنها تصحّ إذ ذاک ، ولا یجوز أن تبدل منها الهمزه. فتقول فی جمع «ضیون» (1) : «ضیاون» ، ولا تقلب الواو همزه ، لصحّه الواو فی «ضیون» ، إذ قد کان ینبغی أن یکون «ضیّنا» ، وتقول فی جمع «عوّار» (2) ، إذا قصرته للضروره : «عواور» ، لأنّ الأصل فیه «عواویر» ، فلا تکون الواو تلی الطرف ، فی التقدیر. قال :

*وکحّل العینین ، بالعواور (3)*

فلم تهمز ، لأنّ الأصل «العواویر».

وإن کانت الواو لا تلی الطرف لم تهمز أصلا نحو «عواویر» فی جمع «عوّار» ، و «طواویس» فی جمع «طاووس» ، لأنها قد قویت ببعدها عن محلّ التغییر ، وهو الطّرف. إلّا أن تکون فی نیّه أن تلی الطرّف ، فإنه یلزم همزها. وذلک نحو «أوائیل» فی جمع «أوّل» ، إذا اضطررت إلی زیاده هذه الیاء قبل الآخر فی الشعر ، لأنّ هذه الیاء زیدت للضّروره ، فلم یعتدّ بها.

فإن لم یکن قبل الألف واو ، ولا یاء ، فلا یخلو من أن تکون الواو فی المفر. زائده للمدّ ، أو لا تکون فإن کانت زائده للمدّ قلبت همزه ، نحو «حلوبه» (4) و «حلائب». وسبب ذلک أنها اجتمعت ساکنه مع ألف الجمع ، ولا أصل لها فی الحرکه فتحرّک ، فأبدلت همزه ، لأنّ الهمزه تقبل الحرکه.

وإن لم تکن زائده للمدّ لم تقلب همزه أصلا ، إلّا حیث سمع شاذّا. والذی سمع من ذلک «أقائیم» فی جمع «أقوام» ، وأصله «أقاویم» ، فأبدل من الواو المکسوره همزه ، وإن کانت غیر أوّل ، تشبیها لها بالواو المکسوره ، إذا وقعت أوّلا.

وأمّا «مصائب» فی جمع «مصیبه» فکان القیاس فیها «مصاوب» ، علی ما یبیّن فی باب القلب. فإمّا أن یکونوا همزوا الواو المکسوره غیر أوّل شذوذا ، فتکون مثل «أقائیم» فی جمع «أقوام» ، وهو مذهب الزّجّاج. وإمّا أن یکونوا غلطوا فشبّهوا یاء «مصیبه» ، وإن کانت

ص: 185

عینا ، بالیاء الزائده فی نحو «صحیفه» ، فقالوا «مصائب» کما قالوا «صحائف» ، وهو مذهب سیبویه. والأوّل أقیس عندی ، لأنّه قد ثبت له نظیر ، وهو «أقائیم».

فإن لم تقع بعد ألف الجمع الذی لا نظیر له فی الآحاد ، أو وقعت بعدها فی غیر الأماکن المذکوره ، لم تهمز أصلا ، بلا خلاف فی شیء من ذلک. إلّا أن تقع بعد ألف زائده ، فی اسم مفرد یوافق الجمع الذی لا نظیر له فی الآحاد ، فی الحرکات وعدد الحروف ، وقد تقدّم الألف یاء أو واو ، فإنّ فی ذلک خلافا. فمذهب سیبویه إجراء ذلک مجری الجمع ، لقربه منه ، فتبدل الواو همزه. ومذهب الزجّاج أنه لا یجوز إبدالها ، لأنّ الاسم مفرد ، وإنما ثبت إبدالها فی المجموع. فتقول فی «فواعل» من «القوّه» ، علی مذهب سیبویه : «قواء». وعلی مذهب الزجّاج : «قواو». وهذا النوع لم یرد به سماع ، لکنّ القیاس یقتضی ما ذهب إلیه سیبویه. أعنی من أنه إذا قوی الشبه بین شیئین حکم لکلّ واحد منهما بحکم الآخر.

فأمّا «قائم» وأمثاله فمن قبیل ما أبدلت فیه الهمزه من الألف ، وقد تقدّم ذلک فی فصل إبدال الهمزه من الألف.

فإن کانت الواو ساکنه لم تهمز إلّا فی ضروره ، بشرط أن یکون ما قبلها حرفا مضموما ، فتقدّر الضمّه علی الواو ، فتهمز کما تهمز الواو المضمومه. فتقول فی الشعر فی مثل «موعد» : «مؤعد». قال :

أحبّ المؤقدین إلیّ مؤسی

وجعده ، إذ أضاءهما الوقود (1)

ص: 186

وزعم أبو الحسن الأخفش أنه لا یجوز قلب الواو همزه ، إلّا إذا اکتنف الجمع واوان ، نحو «أوّل وأوائل». فأمّا إن اکتنفها یاءان ، أو واو ویاء ، فلا یجوز عنده قلب حرف العلّه الذی بعد الألف. بل یقول فی جمع «فوعل» من البیع : «بوایع» ، وفی جمع «بیّن» : «بیاین» ، وفی جمع «سیّد» المتقدّم فی فصل الواو : «سیاود». وحجّته علی ذلک أنّ الواوین أثقل من الیاءین ، ومن الواو والیاء ، والقلب لم یسمع إلّا فی الواوین ، نحو قولهم فی جمع «أوّل» : «أوائل» ، فلا یقاس علیه ما لیس من رتبته ، من الثقل.

وهذا الذی ذهب إلیه فاسد ، بدلیل ما حکاه المازنیّ عن الأصمعیّ ، من قولهم فی جمع «عیّل» : «عیائل» بالهمزه ، ولم تکتنف ألف الجمع واوان. فدل ذلک علی أنّ العرب استثقلت فی هذا وأمثاله اکتناف ألف الجمع حرفا علّه.

فإن قال قائل : فلعل قولهم فی جمع «عیّل» : «عیائل» شاذّ ، لذلک لم یسمع من ذلک إلّا هذه اللفظه ، فلا ینبغی أن یقاس علیه؟.

فالجواب : أنه ، وإن لم یسمع منه إلّا هذه اللفظه ، لا ینبغی أن یعتقد فیه الشذوذ ، لأنه لم یرد له نظیر غیر مهموز ، فیجعل الهمز فی هذا شذوذا. بل جمیع ما أتی من هذا النوع من هذا اللفظ ، وهو مهموز ، فکان جمیع ما أتی من هذا الباب مهموزا ، إذ هذا اللفظ هو جمیع ما أتی ، من هذا الباب. وقد جعل أبو الحسن مثل هذا أصلا ، یقاس علیه. وذلک أنه قال فی النسب إلی «فعوله» : «فعلیّ» ، نحو «رکبیّ» فی النسب إلی «رکوبه» ، قیاسا علی قولهم ، فی النسب إلی «شنوءه» «شنئیّ». ثم أورد اعتراضا علی نفسه ، فقال : فإن قال قائل : فإن قولهم «شنئیّ» شاذّ ، فلا ینبغی أن یقاس علیه ، إذ لم یجیء غیره؟.

فالجواب : أنه جمیع ما أتی ، من هذا النوع. فجعله ، لمّا لم یأت غیره مخالفا له ولا موافقا ، أصلا یقاس علیه.

فهذا جمیع ما تبدل فیه الیاء همزه ، باطّراد. فأمّا مثل «بائع» و «رداء» فإنّ الهمزه فیهما وأمثالهما بدل من ألف ، وإن کان الأصل «بایع» و «ردای» ، کما تقدّم.

وأبدلت منها ، من غیر اطّراد ، فی «أدی» وأصله «یدی» ، فردّ اللّام ، ثم أبدلت الیاء همزه. حکی من کلامهم «قطع الله أدیه». وقالوا «فی أسنانه ألل» وأصله «یلل» (1) ، فأبدلوا

ص: 188

الیاء همزه. وقالوا «رئبال» وأصله «ریبال» (1) ، فأبدلت الیاء همزه. وکذلک قالوا «الشّئمه» یریدون «الشّیمه» ، ومعناها الخلیقه ، فأبدلوا أیضا الیاء همزه.

وإنما جعلنا الهمزه فی «ألل» و «رئبال» و «الشئمه» بدلا من الیاء ، ولم تجعل أصلا بنفسها ، لأنّ الأکثر فی کلامهم «یلل» و «ریبال» و «شیمه» بالیاء ، واستعمال هذه الأسماء بالهمزه قلیل. فدلّ ذلک علی أنّ الهمزه بدل ، وأن الیاء هی الأصل.

فهذا أیضا جمیع ما جاءت فیه الهمزه بدلا من الیاء ، علی غیر اطّراد.

* * *

ص: 189

وانصر ، علی دین الصّلی

ب ، وعابدیه ، الیوم ، آلک (1)

وقول الآخر :

أنا الرّجل الحامی حقیقه والدی

وآلی ، کما تحمی حقیقه آلکا (2)

ونحو قول الکنانیّ «رجل من آلک ولیس منک».

وممّا یدلّ ، علی أنّ الألف فی «آل» بدل من الهمزه المبدله من الهاء ، أنّ العرب تجعل اللفظ ، فیه بدل من بدل ، مختصّا بشیء بعینه ؛ ألا تری أنّ تاء القسم لمّا کانت بدلا من الواو المبدله من باء القسم لم تدخل إلّا علی اسم «الله» ، تعالی ، ولم تدخل علی غیره من الأسماء الظاهره ، ولا دخلت أیضا علی مضمر. وکذلک «أسنت الرّجل» لمّا کانت التاء فیه بدلا من الیاء المبدله من الواو ، لأنّ «أسنت» من لفظ «السّنه» ، ولام «سنه» واو ، بدلیل قولهم فی جمعها «سنوات» ، جعلوها مختصّه بالدخول فی السنه الجدبه ، وقد کان «أسنی» قبل ذلک عامّه ، فیقال «أسنی الرجل» إذا دخل فی السنه ، جدبه أو غیر جدبه. فکذلک «آل» لمّا لم یضف إلّا إلی الشریف ، فیقال «آل الله» و «آل السلطان» ، بخلاف «الأهل» الذی یضاف إلی الشریف وغیره ، دلّ ذلک علی أنّ الألف فیه بدل من الهمزه المبدله من الهاء ، کما تقدّم. وإنما خصّت العرب ما فیه بدل من بدل بشیء ، لأنه فرع فرع ، والفروع لا یتصرّف فیها تصرّف الأصل ، فکیف فرع الفرع.

وأبدلت أیضا من الهاء «هل» ، فقالوا «أل فعلت کذا» یریدون «هل فعلت کذا». حکی ذلک قطرب. عن أبی عبیده. والأصل «هل» ، لأنه الأکثر.

وأبدلت أیضا من الهاء فی «هذا» ، فقالوا «آذا». قال :

فقال فریق : آأذا إذ نحوتهم

نعم ، وفریق : لا یمن الله ما (3)

ندری

ص: 191

أراد «أهذا» فقلب الهاء همزه ، ثم فصل بین الهمزتین بألف.

فأمّا قولهم «تدرأ» و «تدره» للدّافع عن قومه فلیس أحد الحرفین فیهما بدلا من الآخر ، بل هما أصلان ، بدلیل مجیء تصاریف الکلمه علیهما. فقالوا «درأه» و «درهه» و «مدرأ» و «مدره».

* * *

ص: 192

یرید «الصّهابی» من الصّبهه. وأصله «الصّهابیّ» ، فحذف إحدی الیاءین. ومن ذلک ما أنشده الفرّاء ، من قول الشاعر :

لا همّ ، إن کنت قبلت حجّتج

فلا یزال شاحج یأتیک بج

أقمر ، نهّات ، ینزّی وفرتج (1)

یرید : «حجّتی» و «یأتیک بی» و «ینزّی وفرتی». ومن ذلک أیضا قوله :

*حتّی إذا ما أمسجت ، وأمسجا (2)*

یرید «أمسیت وأمسیا» ، فأبدل من الیاء جیما ، ولم یبدلها ألفا.

وهو غیر مطرّد فی الیاء الخفیفه ، بل یوقف فی ذلک عند السماع.

* * *

ص: 195

وأبدلت أیضا من تاء «افتعل» إذا کانت الفاء ذالا ، من غیر إدغام. فقالوا «اذدکر» و «مذدکر» ، حکی ذلک أبو عمرو. وقال أبو حکاک :

تنحی علی الشّوک جرازا مقضبا

والهرم تذریه اذدراء عجبا (1)

یرید «اذتراء» ، وهو «افتعال» من «ذراه یذریه». فأمّا «ادّکر» فإبدال إدغام ، فلا یذکر هنا.

وأبدلت من التاء فی غیر «افتعل» ، بغیر اطّراد فی «تولج» ، فقالوا «دولج» ، فأبدلوا الدال من التاء المبدله من الواو. لأنّ الأصل «وولج» ، لأنه من الولوج. ولا تجعل الدال بدلا من الواو ، لأنه قد ثبت إبدال من التاء فی «افتعل» ، کما تقدّم ، ولم یثبت إبدالها من الواو ، فی موضع من المواضع.

فهذا جمیع ما أبدلت فیه الدال من التاء.

وأبدلت من الذال فی «ذکر» جمع «ذکره» ، فقالوا «دکر». قال ابن مقبل :

یا لیت لی سلوه ، تشفی النفوس بها

من بعض ما یعتری قلبی ، من الدّکر (2)

بالدال. کذا رواه أبو علیّ. وکان الذی سهّل ذلک قلبهم لها فی «ادّکر» و «مدّکر» ، فألف فیها القلب ، فقلبها دالا ، وإن کان موجب القلب قد زال ، وهو الإدغام.

* * *

ص: 197

ومن الهمزه الأصلیّه إذا وقعت طرفا بعد ألف زائده ، وذلک قلیل ، حیث قلبت همزه التأنیث أیضا ، نحو «قرّاء» (1) ؛ لأنه من «قرأ». فإنه قد حکی «قرّاویّ» ، وفی التثنیه «قرّاوان».

وأبدلت ، من غیر اطّراد ، فی «واخیت» ، أصله «آخیت» ، فأبدلت الهمزه واوا. ولا یمکن أن یدّعی أنّ الواو فی «واخیت» أصل ، ولیست ببدل من الهمزه ، لأنّ اللّام من «واخیت» واو ، لأنه من «الأخوّه». وإنما قلبت یاء فی «واخیت» ، لوقوعها رابعه ، کما قلبت فی «غازیت» ، علی ما یبیّن فی بابه. فإذا تبیّن أنّ اللّام واو لم یمکن أن تکون الفاء واوا ، لأنه لم یجیء فی کلامهم مثل «وعوت».

وتبدل أیضا واوا ، علی غیر اللزوم ، إذا وقعت بعد الواو الزائده للمدّ ، فتقول فی «مقروء» : «مقروّ».

وتبدل أیضا ، إذا وقعت بعد الواو ، وإن لم تکن زائده للمدّ ، فتقول فی «سوءه» : «سوّه». إلّا أنّ ذلک قلیل جدّا.

فهذا جمیع ما أبدلت فیه الهمزه واوا ، إذا لم تنضمّ إلیها همزه أخری. فإن انضمّ إلیها همزه أخری فلا یخلو أن تکون الثانیه ساکنه أو متحرّکه. فإن کانت ساکنه فإنه یلزم إبدالها واوا ، إذا کانت الهمزه الأولی مضمومه. فتقول فی «أفعل» من «أتی» : «أوتی». وأصله «أؤتی» ، إلّا أنه رفض الأصل ، هروبا من اجتماع الهمزتین ، فلزم البدل.

فإذا کانت الثانیه متحرّکه فإنها تبدل واوا ، إذا کانت متحرّکه بالضمّ ، أو بالفتح. فتقول فی مثل «أبلم» (2) من «أممت» : «أومّ». أصله «أؤمم» ، فنقلت ضمّه المیم إلی الهمزه ، وأدغمت فقلت «أومّ» ولزم ذلک ، وتقول فی «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وأصله «أأمم» ، ثم نقلت فتحه المیم إلی الهمزه ، وأدغمت فقلت «أأمّ». ثم أبدلت الهمزه واوا ، فقلت «أومّ». کما أنهم لمّا اضطرّوا إلی ذلک ، فی جمع «آدم» ، قالوا «أوادم» ، فأبدلوا الهمزه واوا.

وسواء کان من قبل هذه الهمزه المفتوحه مفتوحا ، أو مضموما ، فی التزام إبدالها واوا. فمثال انضمام ما قبلها «أواتی» فی مضارع «آتی» : «فاعل» من الإتیان. أصله

ص: 200

«أؤاتی» ، ثم التزموا البدل ، هروبا من اجتماع الهمزتین. ثم حملوا «یواتی» و «نواتی» و «تواتی» و «موات» ، علی «أواتی» ، فی التزام البدل.

وزعم المازنیّ أنّ الهمزه إذا کانت مفتوحه ، وقبلها فتحه ، أنها تبدل یاء. فقال فی أفعل من «أممت» : «أیمّ» ، کما تبدل إذا کانت مکسوره ، نحو «أیمّه» جمع إمام ، لأنّ الفتحه أخت الکسره ، فالأقیس أن یکون حکم الهمزه المفتوحه کحکم المکسوره فی الإبدال ، لا کالمضمومه فی إبدالها واوا. ورأی أنه لا حجّه فی «أوادم» ، لأنهم لمّا قالوا فی المفرد «آدم» صار بمنزله «تابل» ، فأجروا الألف المبدله مجری الزائده. فکما قالوا «توابل» (1) فکذلک قالوا «أوادم». فالواو عنده بدل من الألف ، لا من الهمزه.

وهذا الذی ذهب إلیه فاسد ، لأنّ الألف المبدله لو کانت تجری مجری الألف الزائده لجاز أن یجمع بینها وبین الساکن المشدّد ، فکنت تقول فی جمع «إمام» : «آمّه». فیکون أصله «أأممه» ، فتبدل الهمزه ألفا فیصیر «آممه» ، ثم تدغم المیم فی المیم فتسکن الأولی ، لأجل الإدغام ، فتقول «آمّه» ، وتجمع بین الألف والساکن المشدّد ، کما جاز ذلک فی «دابّه». فقول العرب «أیمّه» ، ونقلهم الحرکه إلی ما قبل ، دلیل علی أنها لم تجر مجری الألف الزائده. فکذلک أیضا «آدم» ، لا ینبغی أن تجری هذه الألف مجری الألف الزائده. فینبغی أن یعتقد أنها تردّ إلی أصلها من الهمزه ، إذا جمعت ، لزوال موجب إبدالها ألفا ، وهو سکونها وانفتاح ما قبلها. فإذا ردّت إلی أصلها قالوا «أآدم» ، فاستثقلوا الهمزتین ، فأبدلوا الثانیه واوا. فإذا تبیّن أنهم أبدلوا من الهمزه المفتوحه واوا فی «أوادم» وجب أن یقال فی «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وهو مذهب الأخفش.

وهذا أیضا جمیع ما أبدلت فیه الهمزه واوا ، إذا التقت مع همزه أخری.

* * *

ص: 201

أراد «الثعالب» و «أرانب» فلم یمکنه أن یسکن الباء فأبدل منها یاء.

وأبدلت أیضا من الباء ، علی اللزوم ، فی «دیباج». وأصله «دبّاج» ، فأبدلوا الباء الساکنه یاء ، هروبا من اجتماع المثلین. والدلیل علی ذلک قولهم فی الجمع «دبابیج». فردّوا الباء ، لمّا فرّقت الألف بین المثلین.

وأبدلت أیضا من الباء الثانیه ، هروبا من التضعیف ، فی «لا وربّک» ، فقالوا «لا وربیک». حکی ذلک أحمد بن یحیی.

وأبدلت من الراء ، علی اللزوم ، فی «قیراط» و «شیراز» (1). والأصل «قرّاط» و «شرّاز» ، فأبدلوا الیاء من الراء الأولی هروبا من التضعیف ، والدلیل علی أنّ الأصل «قرّاط» و «شرّاز» قولهم «قراریط» و «شراریز» ، فردّ والراء ، لمّا فصلت الألف بین المثلین.

وأبدلت أیضا فی «تسرّیت» وأصله «تسرّرت» ، لأنه «تفعّلت» من «السّرّیّه». و «السّرّیّه» : «فعلیّه» من السرور ، لأنّ صاحبها یسرّ بها ، أو من السّرّ ، لأنّ صاحبها یسرّ أمرها عن حرّته وربّه منزله. ومن جعل «سرّیّه» «فعّیله» من سراه الشیء - وهو أعلاه - کانت اللّام من «تسرّیت» واوا أبدلت یاء ، لوقوعها خامسه ، لأنّ «السّراه» من الواو بدلیل قولهم فی جمعه «سروات». قال :

وأصبح مبیضّ الصّقیع کأنّه

علی سروات البیت ، قطن (2) ،

مندّف

والذی ینبغی أن یحمل علیه «سرّیّه» أنه «فعلیّه» من السّرّ ، أو من السّرور. فقد دفع أبو الحسن. اشتقاقها من سراه الشیء - وهو أعلاها - بأن قال : إنّ الموضع الذی تؤتی منه المرأه لیس أعرها وسراتها. وهذا الدفع صحیح ، واشتقاقه من السّرّ أو السرور واضح. فلذلک کان أولی.

فهذا جمیع ما أبدلت فیه الیاء من الراء.

وأبدلت من النون ، علی اللزوم ، فی «دینار». أصله «دنّار» ، فأبدلت الیاء من النون الأولی ، هروبا من ثقل التضعیف ، بدلیل قولهم «دنانیر» فی الجمیع ، و «دنینیر» فی التحقیر.

ص: 203

وأبدلت أیضا من نون «إنسان» الأولی ، علی غیر اللزوم ، فقالوا «إیسان». قال عامر بن جؤین :

فیا لیتنی ، من بعد ما لاف أهلها ،

هلکت ، ولم أسمع بها صوت إیسان (1)

وقالوا فی الجمیع «أیاسین» بالیاء. والأصل النون ، لأنّ «إنسانا» و «أناسیّ» بالنون أکثر منه بالیاء.

وأبدلت أیضا ، علی اللزوم ، من نون «ظربان» ونون «إنسان» التی بعد الألف ، فی الجمع ، فقالوا «أناسیّ» و «ظرابیّ». فعاملوا النون معامله همزه التأنیث ، لشبهها بها. فکما یبدلون من همزه التأنیث یاء ، فیقولون فی «صحراء» : «صحاریّ» ، فکذلک فعلوا بنون «إنسان» و «ظربان» ، فی الجمع.

وأبدلت أیضا من النون فی «تظنّیت» ، لأنه «تفعّلت» من الظّنّ. فأصله «تظنّنت» ، فأبدلت النون یاء ، هروبا من اجتماع الأمثال.

وأبدلت أیضا علی اللزوم ، من النون فی «تسنّی» بمعنی : تغیّر. ومن ذلک قوله تعالی : (لَمْ یَتَسَنَّهْ) [البقره : 259] ، فحذفت الألف المبدله من الیاء للجزم. والأصل «یتسنّن» فأبدلت النون یاء ، هروبا أیضا من اجتماع الأمثال. والدلیل علی ذلک قوله تعالی : (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) [الحجر : 26] أی : متغیّر. فقوله تعالی : (مَسْنُونٍ) یدلّ علی أنّ «یتسنّ» فی الأصل من المضعّف ک- «مسنون» ، ولیس من قبیل المعتلّ.

فهذا جمیع ما أبدلت فیه الیاء من النون.

وأبدلت من اللّام فی «أملیت الکتاب». إنما أصله «أمللت» ، فأبدلت اللّام الأخیره یاء ، هروبا من التضعیف. وقد جاء القرآن باللغتین جمیعا. قال تعالی : (فَهِیَ تُمْلی عَلَیْهِ بُکْرَهً وَأَصِیلاً) [الفرقان : 5]. وقال عزّ وجلّ : (وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُ) [البقره : 282]. وإنما جعلنا اللّام هی الأصل ، لأنّ «أمللت» أکثر من «أملیت».

وأبدلت من الصاد علی غیر اللزوم فی «قصّیت أظفاری» بمعنی «قصّصت». فأبدلوا من الصاد الأخیره یاء ، هروبا من اجتماع الأمثال ، حکی ذلک اللّحیانیّ.

ص: 204

وأبدلت من الضاد ، فی قول العجّاج :

تقضّی البازی ، إذا البازی کسر (1)

إنما هو «تفعّل» من الانقضاض. وأصله «تقضّض» ، فأبدلت الضاد الأخیره یاء. وقالوا أیضا «تقضّیت» من الفضّه ، وهو مثل «تقضّیت».

وأبدلت من المیم فی «یأتمی» علی غیر اللزوم فی الشعر ، قال :

تزور امرءا ، أمّا الإله فیتّقی

وأمّا بفعل الصّالحین فیأتمی (2)

أصله «یأتمّ» ، فأبدل من المیم الثانیه یاء ، هروبا من التضعیف.

وأبدلت أیضا فی «تکمّوا» ، لأنه «تفعّلوا» من «کممت الشیء» إذا سترته. فأصله «تکمّموا» ، فأبدلوا من المیم الأخیره یاء فقالوا «تکمّیوا» ، فاستثقلت الضمّه فی الیاء ، فحذفت ، فبقیت الیاء ساکنه ، فحذفت لالتقائها مع واو الضمیر الساکنه ، فصار «تکمّوا». قال الراجز :

بل لو شهدت النّاس ، إذ تکمّوا

بقدر ، حمّ لهم ، وحمّوا (3)

وأبدلت أیضا من المیم الأولی فی «أمّا» ، فقالوا «أیما» هروبا من التضعیف. وقد روی بیت ابن أبی ربیعه :

رأت رجلا ، أیما إذا الشّمس عارضت

فیضحی ، وأیما بالعشیّ فیخصر (4)

وأبدلت أیضا من المیم الأولی فی «دیماس» ، هروبا من التضعیف.

وأصله «دمّاس» ، بدلیل قولهم فی الجمع «دمامیس».

وأبدلت من الدّال ، فی قوله تعالی : (إِلَّا مُکاءً وَتَصْدِیَهً) [الأنفال : 35] ،

ص: 205

و «التصدیه» : التصفیق والصوت. و «فعلت» منه : صددت أصدّ. ومنه قوله تعالی : (إِذا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصِدُّونَ) [الزخرف : 57] : أی : یعجّون ویضجّون. فأصله «تصدده» ، فحوّلت إحدی الدالین یاء ، هروبا من اجتماع المثلین. ولیس قول من قال إنّ الیاء غیر مبدله من دال ، وجعله من «الصّدی» الذی هو الصوت ، بشیء ، وإن کان أبو جعفر الرستمیّ قد ذهب إلیه ، لأنّ الصّدی لم یستعمل منه فعل. فحمله علی أنه من هذا الفعل المستعمل أولی.

وأبدلت من العین ، فیما أنشده سیبویه ، من قوله :

ومنهل لیس له حوازق

ولضفادی جمّه نقانق (1)

یرید «ولضفادع» ، فکره أن یسکّن العین فی موضع الحرکه ، فأبدل منها ما یکون ساکنا فی حال الجرّ ، وهو الیاء.

وأبدلت أیضا من العین ، فی «تلعّیت» من اللّعاعه «تلعیه». والأصل «تلعّعت تلععه» ، فأبدلت العین الأخیره یاء ، هروبا من اجتماع الأمثال.

فإن قال قائل : فلعلّ «تلعّیت» : «تفعلیت» والیاء زائده ، مثلها فی «تجعبیت» ، فلا تکون إذ ذاک بدلا؟.

فالجواب : أنّ التاء إنما دخلت علی «لعّیت» ، و «لعّیت» : «فعّلت» ، بدلیل قولهم «تلعیه» ، إذ لا یجیء المصدر علی تفعله إلّا إذا کان الفعل علی وزن «فعّل». فإذا تبیّن أنّ التاء دخلت علی «فعّلت» ثبت أنّ «تلعّیت» : «تفعّلت» ، وأنّ الیاء بدل من العین.

وأبدلت من الکاف ، فیما حکاه أبو زید ، من قولهم «مکّوک» و «مکاکیّ». وأصله «مکاکیک» ، فأبدلت الیاء من الکاف الأخیره ، هروبا أیضا من ثقل التضعیف.

وأبدلت من التاء ، أنشد بعضهم :

قامت بها ، تنشد کلّ منشد

فایتصلت بمثل ضوء الفرقد (2)

یرید «فاتّصلت» ، فأبدل من التاء الأولی یاء ، کراهیه التّشدید.

ص: 206

وأبدلت من الثاء فی «ثالث» ، فقالوا «الثالی». قال الراجز :

یفدیک ، یا زرع ، أبی وخالی

قد مرّ یومان ، وهذا الثّالی

*وأنت ، بالهجران ، لا تبالی (1)*

أراد «وهذا الثالث».

وأبدلت من الجیم فی جمع «دیجوج» ، فقالوا «الدّیاجی». وأصله «دیاجیج» ، فأبدلت الجیم الأخیره یاء ، وحذفت الیاء فیها تخفیفا.

وأبدلت من الهاء فی «دهدیت الحجر» أی : دحرجته. وأصله «دهدهته» ؛ ألا تراهم قالوا «دهدوهه الجعل» لما یدحرجه. قال أبو النّجم :

کأنّ صوت جرعها المستعجل

جندله ، دهدیتها بجندل (2)

وقالوا فی «صهصهت بالرّجل» إذا قلت له «صه صه» : «صهصهیت» ، فأبدلوا من الهاء یاء.

وأبدلت من الهمزه باطّراد ، إذا کانت ساکنه وقبلها کسره. فتقول فی «ذئب» و «بئر» و «مئره» (3) : «ذیب» و «بیر» و «میره». ولا یلزم ذلک ، إلّا أن یکون الحرف المکسور الذی قبل الهمزه الساکنه همزه أخری ، نحو «إیمان» و «إیتاء» فی مصدر «آمن» و «آتی». وأصلهما «إئمان» و «إئتاء».

وأبدلت من الهمزه المفتوحه المکسور ما قبلها ، نحو «میر» و «أرید أن أقریک» ، علی غیر لزوم. وقد مضی السبب فی ذلک فی باب تخفیف الهمز.

وکذلک أیضا تبدل من الهمزه المضمومه المکسور ما قبلها ، عند الأخفش ، نحو «هو یقریک» فی «یقرئک» ، علی غیر لزوم أصلا. وقد تقدّم الدلیل علی بطلان هذا المذهب ، فی باب تخفیف الهمز أیضا.

ص: 207

وتبدل منها أیضا إذا وقعت بعد یاء «فعیل» ونحوه ، ممّا زیدت فیه لمدّ وبعد یاء التحقیر ، علی غیر لزوم. فیقولون فی خطیئه : «خطیّه» ، وفی «نسیء» : «نسیّ» ، وفی تحقیر «أفؤس» : «أفیّس».

وإذا التقت همزتان ، وکانت الثانیه متحرّکه بالکسر ، قلبت الثانیه یاء علی اللزوم ، نحو قولهم «أیمّه» فی جمع «إمام» أصله «أأممه» ، ثم أدغمت فقلت «أئمّه» ، ثم أبدلت من الهمزه المکسوره یاء.

وتبدل أیضا من الهمزه الواقعه طرفا بعد ألف زائده ، فی التثنیه ، فی لغه لبعض بنی فزاره. فیقولون فی تثنیه «کساء» و «رداء» : «کسایان» و «ردایان». حکی ذلک أبو زید عنهم.

وأبدلت ، بغیر اطّراد فی «قرأت» و «بدأت» و «توضّأت» ، فقالوا قریت و «توضّیت» و «بدیت». وعلی «بدیت» جاء قول زهیر :

جریء ، متی یظلم یعاقب بظلمه

سریعا ، وإلّا یبد بالظّلم یظلم (1)

فحذف الألف المنقلبه عن الیاء المبدله من الهمزه ، للجزم فی «یبدی».

وقالوا فی «واجیء» (2) : «واج» ، فأبدل الهمزه یاء ، وأجراها مجری الیاء الأصلیّه. الدلیل علی ذلک أنه جعلها وصلا لحرکه الجیم ، فی قوله :

وکنت أذلّ من وتد بقاع

یشجّج رأسه ، بالفهر (3) ،

واجی

وأجراها مجری الیاء الأصلیّه ، فی قوله قبل :

ولولاهم لکنت کحوت بحر

هوی ، فی مظلم الغمرات ، داجی

ولو کانت الهمزه منویّه عنده لم یجز أن تکون الیاء وصلا کما لا یجوز ذلک فی الهمزه. ونحو من ذلک قول ابن هرمه :

ص: 208

إنّ السّباع لتهدی فی مرابضها

والناس لیس بهاد شرّهم أبدا (1)

فأبدل الهمزه من «هادیء» یاء ضروره. وجمیع هذا لا یقاس علیه إلا فی ضروره شعر.

وأبدلت أیضا من الهمزه فی «أعصر» اسم رجل ، فقالوا «یعصر». قال أبو علیّ : إنما سمّی «أعصرا» لقوله :

أبنیّ إنّ أباک شیّب رأسه

کرّ اللّیالی ، واختلاف الأعصر (2)

* * *

ص: 209

المضمر أتیت بالباء فقلت «به» و «بک» ، لأنّ المضمرات تردّ الأشیاء إلی أصولها - ثم أبدلت الواو من الباء ، ثم أبدلت التاء من الواو.

فإن قال قائل : ولعلها أبدلت من الباء؟.

فالجواب : أنّ إبدال التاء من الواو قد ثبت ، ولم یثبت إبدالها من الباء ، فکان الحمل علی ماله نظیر أولی وأیضا فإنّ العرب لمّا لم تجرّ بها إلّا اسم الله تعالی دلّ ذلک علی أنها بدل من بدل ، لأنّ العرب تخصّ البدل من البدل بشیء بعینه ، وقد تقدّم تبیین ذلک.

وکذلک «التّلید» و «التّلاد» من «ولد». و «تتری» : «فعلی» من «المواتره» وأصلها «وتری». و «أخت» لأنه من «الأخوّه». و «بنت» لأنه من «البنوّه». و «هنت» لقولهم فی الجمع «هنوات». و «کلتا» لأنه لا یتصوّر أن تکون أصلا لحذفها فی «کلا» ، ولا زائده للتأنیث لسکون ما قبلها ، وهو حرف صحیح ، ولکونها حشوا ، ولا زائده لغیر تأنیث ، لأنّ التاء لا تزاد حشوا. فلم یبق إلّا أن تکون ممّا انقلبت عنه ألف «کلا» ، وهو الواو ، لأنّ الألف إذا جهل أصلها حملت علی الواو ، لأنه الأکثر. وأیضا فإنّ إبدال التاء من الواو أکثر من إبدالها من الیاء.

وأبدلت ، باطّراد ، من الواو فی «افتعل» وما تصرّف منه ، إذا کانت فاؤه واوا ، نحو «اتعّد» و «اتّزن» و «اتّلج» ، فهو «متّعد» و «متّزن» و «متّلج» ، و «یتّعد» و «یتّزن» و «یتّلج» ، و «اتّعاد» و «اتّزان» و «اتّلاج». قال :

فإن تتّعدنی أتّعدک مواعدا

وسوف أزید الباقیات القوارصا (1)

وقال طرفه :

فإنّ القوافی یتّلجن موالجا

تضایق عنها أن تولّجها الإبر (2)

ص: 211

وقال سحیم :

وما دمیه ، من دمی میسنا

ن معجبه نظرا واتّصافا (1)

والسبب فی قلب الواو فی ذلک تاء أنهم لو لم یفعلوا ذلک لوجب أن یقلبوها یاء ، إذا انکسر ما قبلها ، فیقولوا «ایتعد» و «ایتزن» و «ایتلج» ، وإذا انضمّ ما قبلها ردت للواو فیقولون «موتعد» و «موتزن» و «موتلج» ، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا فیقولون «یاتعد» و «یا تزن» و «یا تلج». فأبدلوا منها التاء ، لأنها حرف جلد لا یتغیّر لما قبله ، وهی مع ذلک قریبه المخرج من الواو ، لأنها من أصول الثنایا ، والواو من الشفه. ومن العرب من یجریها علی القلب ولا یبدلها تاء.

فهذا جمیع ما أبدلت فیه الواو تاء.

وأبدلت من الیاء ، علی قیاس ، فی «افتعل» ، إذا کانت فاؤه یاء ، وفیما تصرّف منه. فقالوا فی «افتعل» ، من «الیسر» : «اتّسر» ، ومن «الیبس» : «اتّبس». والعلّه فی ذلک ما ذکرناه فی الواو ، من عدم استقرار الفاء علی صوره واحده ، لأنک تقلبها واوا ، إذا انضمّ ما قبلها نحو «موتسر» و «موتبس» ، وألفا متی انفتح ما قبلها فی نحو «یاتسس» و «یاتبس». فأبدلوها تاء لذلک ، وأجروها مجری الواو. ومن العرب من لا یبدلها تاء ، بل یجریها علی القلب.

فإن قال قائل : فلأیّ شیء قلبت الیاء فی مثل «یاتسر» إذا انفتح ما قبلها؟.

فالجواب : أنه لمّا وجب فی حرف العلّه أن یکون علی حسب ما قبله إذا انکسر أو انضمّ ، فتقول «ایتبس» و «موتبس» ، حملوا الفتح علی الکسر والضمّ ، فجعلوا حرف العلّه إذا کان ما قبله مفتوحا ألفا. فیکون موافقا للحرکه التی تقدّمته ، کما کان ذلک فی حین انکسار ما قبله وانضمامه. ولهذه العلّه بنفسها قلبت الواو ألفا فی مثل «یا تعد» من «الوعد» أعنی أنه حمل الفتح علی الکسر والضمّ فی مثل «ایتعد» و «موتعد».

وأبدلت من الیاء علی غیر اطّراد فی قولهم «ثنتان». ویدلّ علی أنها من الیاء أنها من «ثنیت» ، لأنّ «الاثنین» قد «ثنی» أحدهما إلی صاحبه. وأصله «ثنی» ، یدلّ علی ذلک جمعهم إیّاه علی «أثناء» بمنزله أبناء وآخاء. فنقلوه من «فعل» ، کما فعلوا ذلک فی «بنت».

ص: 212

وأبدلوا من الیاء فی «کیت وکیت» و «ذیت وذیت» ، وأصلهما «کیّه وکیّه» و «ذیّه وذیّه». ثم إنهم حذفوا التاء وأبدلوا من الیاء - التی هی لام - تاء.

وأبدلت من السین علی غیر اطّراد فی «ستّ» فی العدد. وأصله «سدس» ، بدلیل قولهم فی الجمع «أسداس» ، وفی التصغیر «سدیسه». وسیذکر السبب فی ذلک فی الإدغام.

وقد أبدلوها أیضا من السین فی «النّاس» و «أکیاس» ، أنشد أحمد بن یحیی :

یا قاتل الله بنی السّعلاه

عمرو بن یربوع ، شرار النّات (1)

غیر أعفّاء ، ولا أکیات*

وإنما أبدلت من السین لموافقتها إیاها فی الهمس ، والزیاده ، وتجاور المخرج.

وأبدلت أیضا منها فی «طسّ» فقالوا «طست». وإنما جعلت التاء فی «طست» بدلا من السین ، ولم تجعل أصلا ، لأنّ «طسّا» أکثر استعمالا من «طست».

وأبدلت من الصّاد فی «لصت ولصوت» ، والأصل «لصّ ولصوص» ، لأنهما أکثر استعمالا بالصاد من التاء.

وأبدلت من الطاء فی «فستاط» ، والأصل «فسطاط» ، بدلیل قولهم «فساطیط» ولا یقولون «فساتیط». وفی «أستاع یستیع» والأصل «أسطاع یسطیع».

وأبدلت من الدّال فی قولهم «ناقه تربوت» ، والأصل «دربوت» أی : مذلّه ، لأنه من الدّربه.

* * *

ص: 213

کبنات المخر ، یمأذن کما

أنبت الصّیف عسالیج الخضر (1)

وإنما جعلت الباء الأصل ، لأنّ «البخر» مشتقّ من البخار ، لأنّ السحاب إنما ینشأ عن بخار البحر.

وأبدلت أیضا من الباء فیما حکاه أبو عمرو الشیبانیّ ، من قولهم «ما زال راتما علی کذا» و «راتبا» أی : مقیما ، من الرّتبه.

وأبدلت أیضا من الباء ، فی قولهم «رأیته من کثب» و «من کثم» أی : من قرب. ثم قالوا «قد أکثب» هذا الأمر أی قرب ، ولم یقولوا «أکثم». فدلّ علی أنّ الباء هی الأصل.

وأبدلت أیضا من الباء ، فی «نغب» جمع «نغبه» (2) ، فقالوا «نغم». قال الشاعر :

فبادرت شربها عجلی مثابره

حتّی استقت دون محنی جیدها نغما (3)

وأبدلت من النون فیما حکاه یعقوب عن الأحمر من قولهم «طانه الله علی الخیر» و «طامه» أی : جبله وهو یطینه ولا یقال «یطیمه». فدلّ ذلک علی أنّ النون هی الأصل. وأنشد :

لقد کان حرّا یستحی أن تضمّه

ألا تلک نفس طین منها حیاؤها (4)

وأبدلت من لام التعریف ، ومنه قوله علیه السّلام : «لیس من امبرّ امصیام فی امسفر».

* * *

ص: 215

وقالوا «هما والله لقد کان کذا» یریدون : أما والله لقد کان کذا.

وأبدلت أیضا من الهمزه ، فی «أثرت التّراب» و «أرحت الماشیه» و «أرقت الماء» و «أردت الشّیء» وفیما یتصرّف منها. فقالوا «هثرت» و «هرحت» و «هرقت» و «هردت» ، و «أهثیر» و «أهریق» و «أهرید» ، و «مهثیر» و «مهریح» و «مهریق» و «مهرید».

وتبدل أیضا من همزه الاستفهام ، فیقولون «هزید منطلق» ، یریدون «أزید منطلق». وأنشد الفرّاء :

وأتی صواحبها فقلن : هذا الذی

منح المودّه غیرنا ، وجفانا (1)؟

یرید «إذا الذی».

وأبدلت من الألف فی «هنا» ، فی الوقف ، فقالوا «هنه» ، قال الراجز :

قد وردت من أمکنه

من هاهنا ومن هنه (2)

وأبدلت من الیاء فی «هذی» ، فقالوا «هذه» فی الوقف. وقد تبدل أیضا منها فی الوصل. والدلیل علی أنّ الیاء هی الأصل قولهم فی تحقیر «ذا» : «ذیّا» وفی تحقیر «ذی» : «تیّا». و «ذی» إنما هو تأنیث «ذا» ، فکما لا تجد الهاء فی المذکّر أصلا فکذلک المؤنث.

وأبدلت أیضا من الیاء فی تصغیر «هنه» : «هنیهه». والأصل «هنیوه» - لقولهم فی الجمع «هنوات» - ثم «هنیّه» لأجل الإدغام ، ثم أبدلوا من الیاء الثانیه هاء ، فقالوا «هنیهه».

وأبدلت من الواو فی «هناه» ، والأصل «هناو» ، فأبدلت الواو هاء. وهو من لفظ «هن». ولا تجعل الهاء التی بعد الألف أصلا ، لأنه لا یحفظ ترکیب «هنه». وأیضا فإنه لو کان کذلک لکان من باب «سلس» و «قلق» ، وذلک قلیل. وذهب أبو زید إلی أنّ الهاء إنما لحقت فی الوقف ، لخفاء الألف ، کما لحقت فی الندبه فی «زایداه» ، ثم شبّهت بالهاء الأصلیّه ، فحرّکت. فیکون ذلک نظیر قوله :

یا مرحباه ، بحمار ناجیه

إذا أتی قرّبته ، للسّانیه (3)

ص: 218

فیکون ذلک من باب إجراء الوصل مجری الوقف ، المختصّ بالضّرائر. ویکون ، علی القول الأول ، قد أبدلت فیه الواو هاء ، وذلک أیضا شاذّ لا یحفظ له نظیر.

والوجه عندی أنها زائده للوقف ؛ لأنّ ذلک قد سمع له نظیر فی الشعر ، کما ذکرت لک. وأیضا فإنّ ابن کیسان ، رحمه الله ، قد حکی فی «المختار» له أنّ العرب تقول «یا هناه» بفتح الهاء الواقعه بعد الألف ، وکسرها وضمّها ، فمن کسرها فلأنها هاء السّکت ، فهی فی الأصل ساکنه ، فالتقت مع الألف ، فحرّکت بالکسر ، علی أصل التقاء الساکنین. ومن حرّکها بالفتح فإنه أتبع حرکتها حرکه ما قبلها. ومن ضمّ فإنه أجراها مجری خرف من الأصل ، فضمّها کما یضمّ آخر المنادی. ولو کانت الهاء بدلا من الواو لم یکن للکسر والفتح وجه ، ولوجب الضمّ کسائر المنادیات.

وأبدلت من تاء التأنیث فی الاسم ، فی حال الإفراد فی الوقف ، نحو «طلحه» و «فاطمه». وحکی قطرب عن طیّیء أنهم یفعلون ذلک بالتاء من جمع المؤنث السالم ، فیقولون : «کیف الإخوه والخواه ، وکیف البنون والبناه»؟

* * *

ص: 219

الحرکه إلیه ، نحو «المراه» فی «المرأه» ، و «الکماه» فی «الکمأه». وذلک أنهم نقلوا الفتحه إلی الساکن قبلها ، ولم یحذفوا الهمزه ، بل أبقوها ساکنه ، فجاءت ساکنه بعد فتحه ، فقلبت ألفا.

وأبدلت من النون الخفیفه ، فی ثلاثه مواضع :