الاقوال المختاره فی احکام الطهاره

اشاره

عنوان و نام پدیدآور:الاقوال المختاره فی احکام الطهاره/شهاب الدین المرعشی النجفی ؛ بقلم عادل العلوی

مشخصات نشر:قم: مکتبه سماحه آیه الله العظمی المرعشی النجفی الکبری- الخزانه العالمیه للمحفوظات الاسلامیه، 1389ش=1431ق=2010م

مشخصات ظاهری:504ص

وضعیت فهرست نویسی:در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)

یادداشت:عربی

شماره کتابشناسی ملی:2241946

ص :1

اشاره

الاقوال المختاره فی احکام الطهاره

شهاب الدین المرعشی النجفی

بقلم عادل العلوی

ص :2

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقدیم

الحمد للّه کما هو أهله و مستحقّه،و الصلاه و السّلام علی سیّد الکائنات و أفضل الممکنات محمّد و آله الطاهرین،و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.

و بعد:

فهذا هو الجزء الأوّل من کتابنا(الأقوال المختاره فی أحکام الطهاره)فی شرح العروه الوثقی.و هی دراسات جامعه و استدلالیّه فی الفقه الإسلامی علی ضوء مذهب أهل البیت علیهم السّلام.لقد وفّقنی ربّی اللّه الأکرم جلّ جلاله،لتحریرها و تدریسها(خارج الفقه)فی مجموعه من الفضلاء الأعزّاء من جالیات مختلفه فی حوزه قم العلمیّه.بعد تدریس مباحث(الاجتهاد و التقلید)و الذی طبع فی ثلاث مجلّدات باسم(القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید)فی مجلّدین و الثالث باسم (رساله فی التکلیف و المکلّف).

ثمّ تدریس أحکام السرقه علی ضوء القرآن و السنّه،و طبع فی مجلّد واحد.

و إحیاء لفقه سیّدنا الاستاذ آیه اللّه العظمی السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی قدّس سرّه جعلت المتن:(منهاج المؤمنین)و هی رساله عملیّه کتبتها لسیّدنا الاستاذ سنه (1406)و کذلک(العروه الوثقی)للفقیه الأعظم السیّد محمّد کاظم الطباطبائی

ص:3

الیزدی قدّس سرّه،و کتابه هذا هو المدار فی عصرنا الحاضر فی البحوث و التعلیقات و الإفتاء عند فقهائنا الأعلام،لاشتماله علی مسائل کثیره تعمّ بها البلوی،و فروع مهمّه ربما لا تجدها فی غیره.ثمّ بعد العروه جعلت من المتن أیضا(الغایه القصوی لمن رام التمسّک بالعروه الوثقی)و هی تعلیقات لسیّدنا الاستاذ علی العروه.ثمّ أذکر شرح المسأله بالتفصیل و بیان الأقوال و المدارک و المسانید و الأدلّه الاجتهادیّه و الفقاهتیّه ثمّ ما هو المختار و ما توصّلت إلیه بالنظر،و تعمیما للفائده أختم الموضوع بذکر جمله من تعلیقات و آراء الأعلام و لا سیّما المعاصرین منهم.

ثمّ راعیت-جهد الإمکان-فی ضبط و شرح و بیان کلّ فرع و مسأله، و ذکرت دقائق البحث و لطائفه محافظا علی سلاسه البیان و قوّه البرهان،مع إسهاب و توضیح غیر مملّ،أو إیجاز و تلخیص غیر مخلّ،حسب ما یستوجبه البحث،بعیدا عن الاکتفاء بلغه الاختصاص أو الإغلاق فی الغموض.بید أنّ المراد أن یستفید أکبر عدد ممکن من أهل العلم و الفضیله،و من اللّه التوفیق و التسدید،کما أنّه نعم المولی و نعم النصیر،و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

العبد

عادل العلوی

قم المقدّسه-الحوزه العلمیّه

1421 ق

ص:4

المقدّمه

اشاره

تطوّر الفقه

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین،و الصلاه و السّلام علی أشرف خلقه سیّد الأنبیاء و المرسلین محمّد،و علی آله الطاهرین،و اللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

أمّا بعد:

فلا یخفی علی ذوی النهی و اولی الألباب أنّ من أهمّ العلوم الإسلامیّه-بل الإنسانیّه-هو(علم الفقه)فإنّه یتکفّل بتعلیم و تربیه روح الإنسان و تصحیح أفعاله و أقواله علی ضوء الشریعه المقدّسه،فإنّه ذو مقام رفیع و منزل شامخ،دون (علم العقائد)برتبه و درجه،و یضارع(علم الأخلاق)و یقارنه فی الشرف و المنزله و الرتبه و الاهتمام به.

و هذه العلوم الثلاثه(العقائد و الفقه و الأخلاق)هی امّهات العلوم الإسلامیّه،و بها یحضی الإنسان علی الرقیّ و التکامل و یفوز بسعاده الدنیا و الآخره،و ینال شرف الخلافه الإلهیّه فی الأرض،فیکون مظهرا لأسماء اللّه الحسنی و خلیفته فی الصفات العلیا.

ص:5

و البشریّه-منذ نشوئها و ظهورها-فی سلوکها و طریقها القویم و صراطها المستقیم،لا بدّ أن تطوی المنازل و المقامات بسلامه،و تصل إلی قمّه کمالها المنشود و المقصود من الحیاه بأقصر الطرق و أسرعها-و الطریق القصیر هو الخطّ المستقیم و الفاصل بین نقطه المبدأ و نقطه المنتهی-.

فالوقوف علی هذا الخطّ المستقیم و التمسّک به فی الحیاه الإنسانیّه إنّما یتمّ بشریعه السماء السمحاء،فإنّ اللّه سبحانه و تعالی هو العالم بکلّ شیء،و القادر علی کلّ شیء،فلا یعزب عن علمه مثقال ذرّه لا فی السماء و لا فی الأرض، و علمه و قدرته و حیاته عین ذاته،و إلیه یرجع علم کلّ عالم،فوضع و جعل سبحانه الأحکام الشرعیّه من الأوامر و النواهی لما فیها من المصالح و المفاسد الملزمتین، لیسعد الناس فی حیاتهم الفردیّه و الاجتماعیّه،و یفوز بثواب الآخره و جنّاتها و بلقاء اللّه و رضوانه.

ثمّ موضوع(علم الفقه)هو(أفعال المکلّفین)الفردیّه من العبادات و المعاملات،و الاجتماعیّه من السیاسه و الاقتصاد و غیر ذلک.و من التزم بما أمر اللّه سبحانه و ندب إلیه،و انزجر عمّا نهی عنه و کرهه،فقد فاز بالحظّ الأوفی، و ارتقی الدرجات العلی،قاب قوسین أو أدنی.فیتجلّی فیه ربّه،و تظهر علیه أسماؤه الحسنی و صفاته العلیا،فیکون سبحانه بصره الذی یبصر به،و سمعه الذی یسمع به کما ورد فی الخبر النبوی الشریف الوارد فی کتب الفریقین السنّه و الشیعه:

«یتقرّب العبد إلیّ بالنوافل حتّی احبّه،فإذا أحببته أکون سمعه الذی یسمع به،و بصره الذی یبصر به،و یده التی یبطش بها».

فیکون عین اللّه و سمعه و یده،تتجلّی فیه أسماؤه الحسنی و صفاته

ص:6

العلیا،و یصل إلی کماله المتبلور فی خلافته للّه عزّ و جلّ،و ذلک بالرحمه و العلم و العباده.

فعلم الفقه-بعد علم الکلام-هو الذی یکون علیه مدار الإسلام،ثمّ الفقهاء العظام فی زمن الغیبه الکبری نیابه عن صاحب العصر و الزمان الإمام الثانی عشر المهدی من آل محمّد علیهم السّلام یدبّرون شؤون الامّه الإسلامیّه بولایتهم الفقهیّه و علمهم الربّانی و سلوکهم الصمدانی.

و قد تطوّر علم الفقه-کباقی العلوم-لا سیّما فی مذهب أهل البیت علیهم السّلام، و حاز السبق بتجدّده و تماشیه مع کلّ عصر و فی کلّ مصر،لانفتاح باب الاجتهاد فیه،لا سیّما فی المسائل الجدیده و المستحدثه،و أدّی هذا التطوّر و العصریّه إلی دراسه الفقه دراسه معمّقه و حدیثه بین آونه و اخری،تبتنی علی المبانی الأوّلیّه و الأدلّه التفصیلیّه من الکتاب و السنّه و الإجماع و العقل،و علی اسس جدیده و قواعد حدیثه فی اصول الفقه،بعیده عن الاستحسانات العقلیّه الظنّیّه التی لا تغنی عن الحقّ شیئا،بل منها(کالقیاس)ما یوجب به محق الدین و انحرافه، و انهدام صرحه الشامخ.

و قد تعهّد علماؤنا الأعلام و تصدّوا و لا یزالون منذ عصر الأئمّه علیهم السّلام و إلی یومنا هذا و غدا،و حتّی ظهور صاحب العصر علیه السّلام لبیان الأحکام الفقهیّه،و کیفیّه الاستدلال علیها بالأدلّه الشرعیّه و التی یعبّر عنها بالاجتهاد و الاستنباط،و بدأوا فی تدوین علم الفقه منذ العصور الاولی مبوّبین ذلک.بدءا ب(کتاب الطهاره) مقدّمه للصلاه التی هی عمود الدین،و هی الفارق بین المسلم و الکافر فی مقام العمل،کما ورد فی الأخبار الصحیحه.و التی إن قبلت قبل ما سواها من الأعمال،و إن ردّت ردّ ما سواها.

ص:7

و من المعروف أنّ الاشتغال بالمباحث الاستدلالیّه فی الفقه هو الذی یقرّب الطالب المستعدّ إلی رتبه الاجتهاد،و أنّه سرعان ما یحصل علیها من خلال (کتاب الطهاره)لاشتماله علی المباحث العبادیّه و العرفیّه،و لکثره الأدلّه و التحقیق و التدقیق و القواعد الاصولیّه و الفقهیّه،و المصادر و المراجع،و أنّه مورد ابتلاء أکثر المکلّفین.

و لمثل هذه المحفّزات بدأنا فی مباحث الفقه الاستدلالی بعد الاجتهاد و التقلید بکتاب الطهاره،و مقدّمه نطرق أبواب السیر التاریخی للاجتهاد ثمّ المعرفه الإجمالیّه عن القواعد الفقهیّه؛لما فیها من الفائده و البصیره.و من اللّه سبحانه نستمدّ العون و التوفیق و السداد.

انفتاح باب الاجتهاد:

لمّا کان باب الاجتهاد المصطلح 1فی الفقه الإسلامی مفتوحا عند من یعتقد بانفتاحه،کأتباع مذهب أهل البیت علیهم السّلام،فقد أعطی فرصه ثمینه و مجال قیّم و میدان وسیع لنموّ حرکه الاجتهاد و تطوّره و تعالیه،و تطوّر العلوم المرتبطه بهذه الحرکه الفقهیّه،و فی مقدّمتها(علم اصول الفقه)ثمّ علوم اخری من الأدب کالنحو و الصرف و البلاغه،و من العلوم العقلیّه کالمنطق و الفلسفه و غیرها کعلم الرجال و الدرایه.و نشطت الحوزات العلمیّه الإمامیّه و أینعت و أثمرت،لتأتی اکلها کلّ حین...

ص:8

و قیّض اللّه لهذا العلم المبارک أیضا،فطاحل و عباقره عمّقوا أبحاثه، و اکتشفوا آفاقا جدیده و معالم حدیثه،لم یفتحه اللّه علی من سبقهم،و هکذا و لا یزال علم الفقه و اصوله فی تقدّم و تطویر و نموّ شامل و عامّ فی مناهجه و مسائله و قواعده.

و انطلاقا من قوله تعالی: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ (1)تری و تشاهد بوضوح أنّ الحوزات العلمیّه-و إن کانت محاربه من قبل الاستعمار و الاستکبار العالمی و یکال علیها الافتراءات و الأباطیل-إلاّ أنّها و لا زالت-و الحمد للّه أوّلا و آخرا-عامره بالعلوم و الآداب،و زاخره بالعلماء و الفقهاء الأطیاب،و إنّه لتزدحم فیها رجال العلم و الفضیله و حمله الحدیث من مختلف الفئات و الطبقات،ینهلون من مناهل العلوم الصافیه،و یرتوون من نمیر فنونها و آدابها الشفّافه،ثمّ تتألّق أنوارهم فی الآفاق و تشعّ شموسهم فی البلاد لیستضیء الناس بنور علمهم و تقواهم و سلوکهم الطیّب.

الفقه الشیعی:

اشاره

ثمّ الفقه الشیعی الإمامی یرجع تاریخه إلی عصر النبیّ الأعظم محمّد صلّی اللّه علیه و آله، فإنّ التشیّع و معالمه و عوالمه ولد مع ولاده الرساله الإسلامیّه الحنیفه،فإنّ التشیّع روح الإسلام و لبّه و لبابه.و إنّ الفقه الشیعی ولد مع ولاده التشیّع نفسه،من یوم الدار و الإنذار،و منذ الدعوه الاولی للإسلام کما هو مذکور عند الفریقین-السنّه و الشیعه-و لا یمکن لأحد إنکاره،إلاّ من کان معاندا و أعمی القلب.

ص:9


1- (1) التوبه:122. [1]

ثمّ تکامل الفقه الشیعی-و الحمد للّه-عبر العصور الذهبیّه،بحضور أئمّه أهل البیت الأطهار علیهم السّلام.

ثمّ ازدهر تطوّرا و تقدّما فی عصر الاجتهاد،انطلاقا من بدایه الغیبه الکبری،و إلی یومنا هذا،و لا یزال علم الفقه و اصوله،بل و مقدّماته من العلوم الإلهیّه و العقلیّه الاخری یزداد غضاضه و عمقا و توسّعا،و تتفتّح فی بساتینه زهور فوّاحه العطور،یداعب عطرها مشامّ روّاد العلم و الفضیله.

و قد بدأ الفقه الشیعی بمجموعاته الحدیثیّه و الاصول الأربعمائه إلی مستوی (الحدائق الناضره)و(جواهر الکلام).

و لتألّق و ازدهار المدرسه الفقهیّه الشیعیّه تاریخ طویل حافل بالنصر و التوفیق و التسدید الإلهی،مکلّل بالحیویّه و النشاط و العمل الدؤوب و المتواصل، لا یفتر أبدا،تشقّ سفینته عباب الأمواج المتلاطمه لتصل إلی ساحل النجاه و شاطئ السلامه،بهدوء و سکینه و اطمئنان.فإنّها سایرت الموکب الحضاری البشری و التمدّن الإنسانی بکلّ أطیافه و مکوّناته و آلیّاته و مؤسّساته المدنیّه، و نالت و سام الشرف بمعطیاتها بکلّ جوانبها الثقافیّه و الاقتصادیّه و السیاسیّه و غیرها،و بعباره اخری:بکلّ أبعادها الإلهیّه و الإنسانیّه التی یجمعها الدین الإلهی الحنیف.

و من المعلوم أنّ عوامل الزمان و المکان،و شخصیّه الفقهاء الکرام المتمیّزه و المتأصّله،و انفتاح باب الاجتهاد،و سلامه المنطق،و قوّه الاستدلال،و رصانه الأدلّه،لها العمق و التأثیر البالغ فی تکوین الفقه الشیعی و تطوّره و شموخه فی حوزات و مدارس کبری،تتشعّب منها مدارس و حوزات فی کلّ البلاد الإسلامیّه و غیرها،إلاّ أنّه أهمّ هذه المدارس علی مرّ العصور و الأقطاب کما یلی:

ص:10

1-مدرسه المدینه المنوّره:

تکوّنت من بدایه الدعوه المحمّدیّه و الرساله الإسلامیّه،فإنّها کانت المنطلق الأوّل لحکومه رساله السماء الشریعه المحمّدیّه السمحاء بعد مکّه المکرّمه، فازدهرت بأهل البیت علیهم السّلام و بکبار الصحابه الأبرار،و زخرت بطلاّب العلوم، و وفود الأقطار الإسلامیّه،لا سیّما بعد نزول آیه النفر،و بقیت المدرسه تشعّ نورا و علما إلی أواسط القرن الثانی.

و فی عصر الإمام الصادق علیه السّلام کان بیته جامعه إسلامیّه کبری.

2-مدرسه الکوفه:

ظهرت من أواسط القرن الثانی،و استمرّت إلی الربع الأوّل من القرن الرابع الهجری(بدایه الغیبه الکبری)فازدهرت جامعتها برجال العلم و حمله الحدیث للفقه الشیعی من مختلف الطبقات،ینهلون موارد العلوم و الفنون،فکانت الکوفه آنذاک مرکزا للتفقّه الشیعی و الإشعاع العقلی فی العالم الإسلامی،حتّی یدخل الراوی مسجد الکوفه و یسمع أربعه آلاف محدّث و فقیه،کلّ یقول:حدّثنی أبو عبد اللّه الإمام الصادق علیه السّلام.

فصارت الکوفه من أکبر العواصم الإسلامیّه-کما سترجع کذلک عند ظهور صاحب الأمر علیه السّلام،فإنّها عاصمه دولته الکبری-و کان الإمام الصادق علیه السّلام لمدّه سنتین فی الکوفه یحدّث الناس بأحادیث أجداده الطاهرین،و قد رکّز الفقه الشیعی بعد أن فتح له المجال بسقوط الحکومه الأمویّه الجائره،و ظهور الحکومه العبّاسیّه الفاجره.

3-مدرسه قم و الری:

برزت فی الربع الأوّل من القرن الرابع،و استمرّت إلی النصف الأوّل

ص:11

من القرن الخامس(أیام السیّد المرتضی علم الهدی و شیخ الطائفه الشیخ الطوسی قدّس سرّهما)و عجّت بالمحدّثین الکبار،و قد تزعّم المدرسه القمّیّه آنذاک الأشعریّه و اسره الصدوق علیهم الرحمه،و کانت قم عش آل محمّد و موضع عنایه خاصّه للعتره الطاهره،و إنّها حرم أهل البیت علیهم السّلام،حتّی ورد عنهم النصوص الکثیره فی فضلها و فضل أهلها،و أنّ البلایا مدفوعه عن قم و أهلها، و لو لا القمّیّون لا ندرس الدین،و أنّ قم تتزیّن بالعرب (1).

حتّی قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:سلام اللّه علی أهل قم و رحمه اللّه علی أهل قم،سقی اللّه بلادهم الغیث،و تنزل علیهم البرکات،فیبدّل سیّئاتهم حسنات، و هم أهل رکوع و خشوع و سجود و قیام و صیام،هم الفقهاء العلماء،هم أهل الدین و الولایه و العباده و حسن العباده (2).

کان فی قم المقدّسه فی عصر الشیخ الصدوق علیه الرحمه مائتی ألف رجل محدّث،فکانت تضمّ مئات المدارس و المساجد و المکاتب و ندوات البحث و التدریس و المناقشه و مجالس الدرس و المذاکره کما فی عصرنا هذا،فإنّها و إن فترت و خفتت،إلاّ أنّها عادت نشاطها و تأسّست من جدید فی عصر آیه اللّه العظمی الشیخ عبد الکریم الحائری قدّس سرّه،و تعدّ الیوم أکبر حوزه علمیّه فی العالم الشیعی،تضمّ أکثر من ستّین ألف رجل دین و علم.و إنّه ینتشر منها العلم إلی کلّ أقطار العالم،و تصل العلوم حتّی إلی المخدّرات فی الحجول،و إنّها تکون الحجّه علی الناس قبل ظهور حجّه اللّه علی الخلق صاحب العصر و الزمان علیه السّلام و عجّل اللّه فرجه الشریف و جعلنا من خلّص جنوده و أعوانه و شیعته

ص:12


1- (1) ذکرت تفصیل ذلک فی رساله(الروضه البهیّه فی شؤون حوزه قم العلمیّه).
2- (2) مجالس المؤمنین:84. [1]

و المستشهدین بین یدیه.

4-مدرسه بغداد:

ظهرت من النصف الأوّل للقرن الخامس إلی احتلال بغداد من قبل هولاکو المغولی التتاری،و کان من زعمائها أمثال الشیخ الکلینی و الشیخ الطوسی و الشیخ المفید و السیّد علم الهدی علیهم الرحمه.و ظهرت شخصیّات بارعه من بیوتات کبیره،و توسّعت المدرسه و تبلورت فیها اصول الفقه الشیعی،بعد أن تأصّلت فی قم و الریّ،فکان یحضر درس الشیخ الطوسی قدّس سرّه حوالی ثلاثمائه مجتهد و فقیه من الشیعه،و من أبناء العامّه ما لا یحصی کثره.

5-مدرسه الحلّه:

و ظهرت من احتلال بغداد و استمرّت إلی حیاه الشهید الثانی قدّس سرّه،و من أعلامها الفاضلان:المحقّق الحلّی و العلاّمه الحلّی قدّس سرّهما.

6-مدرسه النجف الأشرف:

تکوّنت بجوار أمیر المؤمنین قبل ألف و نیّف سنه،بقدوم شیخ الطائفه الشیخ الطوسی قدّس سرّه،و إلی یومنا هذا و حتّی ظهور صاحب الأمر إن شاء اللّه تعالی صانها اللّه من الحوادث،و خلّصها من براثن الطغاه و العفالقه الفجره.و إنّ القلم لیعجز و اللسان لیکلّ عن بیان و مناقب حوزه النجف،و ما أنجبت من مدرستها الکبری من عباقره و شخصیّات فذّه،قلّ نظیرها فی العالم الإسلامی.

و هناک مدارس اخری کمدرسه سامرّاء و کربلاء و الکاظمیّه المقدّسه و إصفهان و مشهد الرضا علیه السّلام و غیرها،و إنّ هذه الحوزات الیوم قد أصبحت کواکب درّیّه فی سماء الفضائل و المکارم،و شموس طالعه فی آفاق العلوم و الفنون.

ص:13

و کلّ هذه المدارس الفقهیّه و الحوزات العلمیّه الإمامیّه انطلقت من بیت الوحی و النبوّه،و من معدن العصمه و الطهاره،و تجذّرت اصولها فی دوحه النبیّ و آله الأطهار علیهم السّلام،ثمّ رعاها فقهاء الشیعه و محدّثوها بعنایه فائقه،و اهتمام کبیر عبر العصور و الأجیال.

ثمّ أوّل من دوّن الفقه و الحدیث بصوره رسمیّه و فی نطاق وسیع کان فی عصر الإمام الباقر علیه السّلام،و إن کان من قبل فی عصر أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام و تلامذه مدرسته العلویّه،و قد حثّ الإمام الصادق علیه السّلام کجدّه الرسول الأعظم علی الکتابه کثیرا،و قال:اکتبوا،فإنّکم لا تحفظون إلاّ بالکتابه،و قیّدوا العلم بالکتابه.و من ثمّ انتشرت المجامیع الروائیّه یدوّنها الأصحاب و الرواه...

ثمّ الفقه الشیعی إنّما یبتنی اصوله و فروعه علی مصدر التشریع الإسلامی و هو:القرآن الکریم و السنّه الشریفه المتمثّله بقول المعصوم علیه السّلام-النبیّ و الإمام المعصوم-و فعله و تقریره.و أمّا الإجماع و العقل فیرجعان-فی الحقیقه- إلیهما (1).

و أمّا عند فقهاء السنّه فأخذوا بالقیاس أیضا،کالحنفیّه أتباع أبی حنیفه النعمانی،کما اعتمدوا علی الاستحسانات الظنّیّه التی لا تغنی عن الحقّ شیئا،و إنّ الدین لو قیس لمحق،و لا نهدم بنیانه الشامخ.

و فی قبال(مدرسه أهل البیت علیهم السّلام)ظهرت مدارس فی الفقه السنّی أیضا أتباع(مدرسه الخلفاء)تمسّکا بسیره الخلیفتین الأوّل و الثانی أیضا.

و لمثل هذه المذاهب التی خلقتها السیاسه و الطبقه الحاکمه فی کلّ عصر

ص:14


1- (1) أثبتنا ذلک فی کتاب(القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید)،فراجع.

حدی بالأئمّه المعصومین من آل محمّد علیهم السّلام أن یضعوا الاسس الأوّلیّه و القواعد الخاصّه للاستنباط و الاجتهاد و المعقول،فألقوا الاصول لیکون علی الفقهاء و رواه الحدیث التفریع،کما ورد عنهم علیهم السّلام:«علینا بإلقاء الاصول و علیکم بالتفریع» (1)فوضعوا الاصول الأوّلیّه کالاستصحاب و البراءه و الاحتیاط و التخییر فی مقام الشکّ و عدم الدلیل و إجماله أو تعارضه،و غیرها من القواعد الفقهیّه العامّه و الخاصّه،کقاعده الطهاره و الید و الإباحه و الحلّیّه،و ما شاکل ذلک.

ممّا یعین الفقیه علی الاجتهاد و الاستنباط.

و قد شرح الفقهاء و الاصولیّون هذه القواعد بصوره مسهبه و معمّقه، ممّا أغنت المکتبه الإسلامیّه،و فتحت آفاق جدیده فی الاستنباط و الاجتهاد.

و کانت المدارس الفقهیّه و الحوزات العلمیّه هی منطلق الحرکه العقلیّه و السلوکیّه لکلّ شیعی أینما وجد،فإنّ العقل الشیعی منذ الیوم الأوّل و لا یزال إنّما یستمدّ نوره فی عقائده و أخلاقه و سلوکه و أفعاله-علی الصعیدین:الفردی و الاجتماعی-من الحوزات العلمیّه و المراجع العظام،فإیمان الامّه بمرجعیّتها الدینیّه أغنتهم و أضفت علیهم جمالا و کمالا و جلال یهابهم الأعداء.

و رغم العقبات الکبری و الضغوط المتوالیه من الطغاه و الجبابره و الأجهزه الحاکمه،لا زال-و الحمد للّه-الفقه الشیعی قائما و نشطا،ناصع الوجه یتلألأ منه العلوم و الآداب و الفنون،و لا زال الفقهاء و رواه الحدیث یحکمون قلوب الناس و عقولهم...

هذا و قد صنّف و ألّف علماء الشیعه و فقهاؤهم الکرام الکتب الفقهیّه الکبری،

ص:15


1- (1) مقدّمه السرائر لابن إدریس الحلّی علیه الرحمه.

بلغت المئات بل الالوف،یکفیک شاهدا ما جاء فی کتابی(أعیان الشیعه)للسیّد محسن العاملی،و(الذریعه إلی تصانیف الشیعه)للشیخ آقا بزرک الطهرانی قدّس سرّهما.

و إنّ أبان بن تغلب من الرواه ینقل ثلاثین ألف حدیث،و محمّد بن مسلم أربعین ألف حدیث،و غیرهما الکثیر،حتّی قال المخالف الذهبی فی(میزان الاعتدال):(لو أردنا أن نسقط رجال الشیعه من أسناد الروایات لم تسلم لنا من السنّه إلاّ القلیل النادر).

إلاّ أنّ بعض القوم لتعصّبهم الأعمی تجاهلوا أحادیث الشیعه و رجالهم، و لکنّ النصر للحقّ و أهله،و یبقی فقه آل محمّد علیهم السّلام برجاله الأفذاذ و فقهائه العباقره و أعلامه الفطاحل،نورا ناصعا فی جبین الإسلام و شعله وهّاجه فی درب المسلمین.

ص:16

القواعد الفقهیّه

ما هو الفقه؟

الفقه لغه:یأتی بمعنی الفهم،و للفهم معان منها درک ما وراء العلم من اللوازم فیدخل فی دائره الدلاله الالتزامیّه.

و فی المصطلح:هو العلم بالأحکام الشرعیّه الفرعیّه عن أدلّتها التفصیلیّه -من الکتاب الکریم و السنّه الشریفه-و یلحق بهما فی الجمله:الإجماع و العقل.

و الفقیه من یستفرغ وسعه لاستنباط الأحکام الشرعیّه من أدلّتها العامّه و الخاصّه،و من عناصرها المشترکه و غیرها.

و الأدلّه إمّا أن تکون اجتهادیّه أو فقاهتیّه،و یقصد من الأوّل:الأمارات الظنّیّه المعتبره کخبر الثقه و ظواهر الکتاب و القواعد الفقهیّه الجاریه و الساریه فی أبواب الفقه المختلفه،أو فی باب خاصّ.

کما یقصد من الثانی:الاصول العملیّه کالبراءه و الاستصحاب و الاحتیاط 2 و غیر ذلک.

ثمّ القواعد الفقهیّه یرجع إلیها الفقیه بعد رجوعه إلی القرآن الکریم و السنّه

ص:17

الشریفه و عدم وجدان ما یدلّ علی المطلوب و المقصود استنباطه،فیلتجئ إلی القواعد الفقهیّه کما یرجع إلی القواعد الاصولیّه.

أقسام القواعد الفقهیّه:

و القواعد الفقهیّه علی ثلاثه أقسام:فإمّا منصوصه فی الأحادیث الشریفه کقولهم«کلّ شیء لک طاهر حتّی تعرف القذر بعینه»،و إمّا مصطاده منها،و إمّا مصطاده و منصوصه کقاعده«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز-أی نافذ-».

و المقصود من الفقه و تطبیقه هو الحیاه المعقوله و الطیّبه المعتمده و المبتنیه علی البیّنات الواضحات و الدلائل الظاهرات،الملائمه مع الفطره الموحّده و العقل السلیم.و ذلک من أجل سعاده الإنسان فی الدنیا و الآخره،و وصوله إلی کماله الإنسانی و هو الفناء فی اللّه سبحانه،و أن یکون مظهرا لأسمائه الحسنی،و مرآه لصفاته العلیا،و جماله و جلاله،فیستخلفه فی عالم الإمکان،و بهذا یکون الإنسان إنسانا کاملا یرتبط بالسماء کما یتعلّق بالأرض.

فالفقه إنّما یصلح شؤون حیاه الناس فی أعمالهم و أفعالهم و سلوکهم،کما أنّ المعارف العلمیّه و الفلسفیّه السلیمه تصلح الإدراکات العقلیّه فی الإنسان،و بهما یعرف الإنسان کیف یتعامل مع ربّه،و مع غیره،و مع نفسه،و مع العالم الوجودی، یعرف کیف یعیش،و کیف یموت،کما یعرف من أین و إلی أین و فی أین؟!

هذا و یمکن تقسیم القواعد الفقهیّه إلی قواعد عامّه تسری فی کلّ أبواب الفقه أو معظمها،و قواعد خاصّه کالتی تجری فی الامور الحقوقیّه الخاصّه،و فی أبواب خاصّه.

و إلیکم جمله مختصره من أهمّ القواعد الفقهیّه من القسم الأوّل و الثانی، فإنّه ینفعنا فی المستقبل فی مقام الاستنباط إن شاء اللّه تعالی.

ص:18

القواعد العامّه:

1-قاعده نفی الضرر و الضرار؛لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام».

2-نفی العسر و الحرج؛ مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ (1).

3-نفی السبیل عن المحسنین؛ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (2).

4-تقدّم الأهمّ علی المهمّ فی مقام التزاحم و فی مقام الامتثال.

5-عدم تداخل الأسباب فی المسبّبات،إلاّ ما خرج بالدلیل.

6-الاشتراک فی التکلیف؛ وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ إِلاّٰ کَافَّهً لِلنّٰاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً (3).

7-أصاله الصحّه فی فعل الغیر؛«ضع فعل أخیک المسلم علی أحسنه».

8-أصاله الصحّه فی فعل نفسه؛«للعلم و الاختیار یحمل فعل نفسه علی الصحّه»عند الشکّ فی الجمله.

9-أصاله الصحّه فی الأشیاء.

10-دفع الضرر أولی؛«دفع الضرر أولی من جلب المنفعه».

11-الضرورات تبیح المحظورات؛«کلّ ما حرّمه اللّه أحلّه الاضطرار».

12-الضرورات تقدّر بقدرها.

13-الشرّ یدفع و الضرر یدفع مهما أمکن.

14-الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ و الأغلب.

ص:19


1- (1) المائده:6. [1]
2- (2) التوبه:91. [2]
3- (3) سبأ:28. [3]

15-قاعده المیسور؛«ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»،«المیسور لا یسقط بالمعسور»،«إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم».

16-حرمه المعونه علی الحرام؛ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (1).

17-عموم الأحکام الوضعیّه بالنسبه إلی الأحوال المختلفه.

18-قاعده الإلزام؛«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».

19-استصحاب الشرائع السابقه ما دام لم تخالف الأحکام الإسلامیّه.

20-أصل العمل ببناء العقلاء إلاّ عند الشکّ لاحتمال مخالفته للإسلام، فلا بدّ من إحراز عدم المخالفه للإسلام.

21-عدم تسلّط أحد علی الآخر إلاّ ما خرج بالدلیل.

22-الإمام ولیّ من لا ولیّ له.

23-الإسلام یجبّ عمّا قبله.

24-المسلمون عند شروطهم إلاّ ما خالف الکتاب أو السنّه.

25-القرعه لکلّ أمر مشکل و مجهول.

26-الاستصحاب؛«أبق ما کان علی ما کان».

27-أصاله الإباحه؛«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه النهی».

28-أصاله البراءه عقلا و شرعا؛«قبح العقاب بلا بیان»،«رفع عن امّتی ما لا یعلمون».

29-الجهل یمنع فعلیّه الحکم إلاّ أن یکون عن تقصیر؛«رفع عن امّتی ما لا یعلمون».

ص:20


1- (1) المائده:2. [1]

30-الإکراه یرفع الحکم؛«رفع عن امّتی...و ما استکرهوا علیه».

31-الاضطرار لا یبطل المعاملات و إن کره ذلک.

32-العمل للسبب عند ما کان المباشر کالآله المحضه؛السبب أقوی من المباشر.

33-التقیّه؛ إِلاّٰ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ (1)إلاّ فی القتل«التقیّه ما لم یبلغ الدم،فإن بلغ فلا تقیّه».

34-الأصل عدم تحمّل الإنسان عن غیره إلاّ ما خرج بالدلیل کتحمّل سوره الحمد فی الجماعه.

35-کلّ ما کانت العلّه مرکّبه توقّف الحکم علی اجتماع جمیع أجزائها؛ «إذا انتفی الجزء انتفی الکلّ».

36-قاعده العدل؛«أمرکم بالعدل».

37-قد یثبت ضمنا ما لم یثبت أصلا؛کمن أوقف علی الفقراء ثمّ صار فقیرا فیدخل معهم.

38-الأقربون أولی بالمعروف؛الأقرب یمنع الأبعد.

39-الحکم الخاصّ و العامّ المستند إلی السبب المعیّن ینتفی بانتفاء السبب.

40-الوصیّه حقّ کلّ مسلم؛ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (2).

41-من سبق إلی شیء لم یسبق علیه أحد قبله فهو أولی به.

42-یقبل قول ما لا یعلم إلاّ من قبله؛إلاّ أن یکون متّهما.

ص:21


1- (1) النحل:106. [1]
2- (2) البقره:180. [2]

43-کلّ محرّم إن اشترط رفع الحرمه عنه بشرط أو سبب لا بدّ من إحرازه للحکم بالرخصه فیه،هذا الأصل أو القاعده یعمّ حرمه النفوس و الأعراض و الأموال.

44-مقدّمه الواجب واجب.

45- وَ لاٰ تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ (1).

46-الولد للفراش و للعاهر الحجر.

47- لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ (2)؛یحرم أکل السحت.

48-البلوغ و العقل و القدره من الشرائط العامّه فی التکلیف.

49-اصول العقائد بالنظر و الاستدلال لا بالتقلید.

50-تعیین طرق امتثال التکالیف و الأحکام الوضعیّه موکول إلی العقل و العقلاء.

51-تطبیق الموارد الکلّیّه علی مصادیقها عقلی.

52-من له الغنم فعلیه الغرم.

53-کلّ ما یصحّ إعارته یصحّ إجارته.

54-الممتنع شرعا کالممتنع عقلا.

55-یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها.

56-المطلق ینصرف إلی الفرد الشائع ما لم یکن انصرافه بدویّا.

57-لا ینسب لساکت قول إلاّ مع وجود القرائن الدالّه علی رضاه.

58-لا یصحّ تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

ص:22


1- (1) الأعراف:85. [1]
2- (2) النساء:29. [2]

59-المنافی بالاختیار لا ینافی الاختیار کالسقوط من شاهق.

60-الإقرار فی موضع الإنشاء إنشاء.

61-إعمال الکلام أولی من إهماله.

62-الأصل دلیل حیث لا دلیل.

63-الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه البیّنه.

64-إذا زال المانع عاد الممنوع.

65-الصلح سیّد المعاملات.

66-إذا تعارض الدلیلان تساقطا مع عدم المرجّحات الداخلیّه و الخارجیّه.

67-الجمع مهما أمکن أولی من الطرح.

68-إذا جاء الاحتمال المعقول بطل الاستدلال.

69-التصرّف فیما انتقل عنه فسخ،و فیما انتقل إلیه إجازه و إنفاذ.

70-الالتزام بشیء التزام بتوابعه.

71-تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیّه.

72-فی تعارض الوصف و الإشاره تقدّم الإشاره بشرط أن یکون مختصّات الموضوع و أوصافها واضحه.

الاصول و القواعد الخاصّه:

ففی القضاء و الحدود و الدیات و القصاص و الحقوق:

1-البیّنه علی من ادّعی،و الیمین علی من أنکر.

2-إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز،أی نافذ.

ص:23

3-من ملک شیئا ملک الإقرار به.

4-لا یصحّ الإنکار بعد الإقرار.

5-یجب إظهار الشهاده؛ وَ لاٰ یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا (1).

6-لا یحلّ دم امرئ مسلم.

7-تدرأ الحدود بالشبهات.

8-الدیه فی القتل الخطأ علی العاقله.

9-فی القتل أحد الامور الثلاثه:القصاص أو الدیه أو العفو.

10- وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ (2).

11-جعلت القسامه للحوط علی الناس عند اللوث.

12-العقود تتبع القصود.

13- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3).

14-کلّ عقد شرط فیه خلاف ما یقتضیه فهو باطل.

15-الشرط الفاسد لا یفسد العقد.

16-کلّ عقد یتعذّر الوفاء بمضمونه فهو باطل.

17-الأصل فی العقود اللزوم.

18-حرمه مال المسلم کحرمه دمه.

19-الصلح نافذ و جائز بین المسلمین إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا.

ص:24


1- (1) البقره:282. [1]
2- (2) الأنعام:164. [2]
3- (3) المائده:1. [3]

20-المغرور یرجع إلی من غرّه.

21-الضمان ناقل.

22-لیس علی المؤتمن ضمان.

23-لیس علی الأمین إلاّ الیمین.

24-من أتلف مال الغیر فهو له ضامن.

25-علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی.

26-لولا الید لما قام للمسلمین سوق.

27-کلّ دین حالّ؛إلاّ فی موارد یبحث عنها فی الفقه.

28-حجّیّه سوق المسلمین.

29-الدین مقضّی.

30- وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ (1).

31-الزعیم غارم.

32-ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

33-المثلی یضمن بالمثلی،و القیمی یضمن بالقیمی.

34-منافع الأموال تضمن بالفوت أو بالتفویت المعتبر فی الضمان یوم التلف.

35-الحرّ لا یباع.

36-من حاز ملک.

37-من أحیا أرضا میته فهی له.

ص:25


1- (1) البقره:280. [1]

38-الناس مسلّطون علی أموالهم.

39-الإعراض عن مال یوجب سقوط مالکیّته.

40-من ملک شیئا من الأرض ملک قراره فی حریمه.

41-لا یدخل فی ملک إنسان شیء قهرا إلاّ الإرث و الوصیّه للحمل.

42-لا یقع عقد علی عین أو منفعه إلاّ من مالک أو بحکمه.

43-کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.

44-کلّ ما صحّ بیعه صحّ رهنه.

45-لا رهن إلاّ مقبوضا.

46-الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال إلاّ فی قحط أو مخمصه.

47-الکفر و القتل یمنعان الإرث.

48-کلّ من صحّ منه المباشره صحّ منه التوکیل.

49-الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.

50-النذر علی ما نذر.

51-من ملک شیئا ملک منافعه.

52-حقّ الشفعه.

53-الضمان یسقط بالإذن.

54-عدم الردع یکفی فی الإمضاء.

هذه جمله من القواعد الفقهیّه العامّه و الخاصّه،و التفصیل و الاستدلال علیها موکول إلی محلّه.

ص:26

کتاب الطهاره

اشاره

جاء فی منهاج المؤمنین (1):

أحکام الطهاره و فیه فصول:

الفصل الأوّل:و فیه مقامات:

اشاره

الأوّل:المیاه المطلقه و المضافه.و فیه مسائل:

المسأله الاولی فی المنهاج

1-الماء إمّا مطلق،أو مضاف:و هو ما لا یصحّ إطلاق الماء علیه حقیقه إلاّ بإضافته إلی المتّخذ منه أو المختلط به علی وجه یسلب الإطلاق منه کالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغیره.

ص:27


1- (1)منهاج المؤمنین 10:1. [1]

الفصل الأوّل فی العروه

اشاره

و جاء فی العروه الوثقی:

فصل فی المیاه:الماء إمّا مطلق أو مضاف کالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء،و المطلق أقسام:

الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکرّ و القلیل،و کلّ واحد منها مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.

***

و قال سیّدنا الاستاذ السیّد المرعشی النجفی قدّس سرّه فی(الغایه القصوی لمن رام التمسّک بالعروه الوثقی)و هو تعلیقاته علی العروه:کتاب الطهاره فصل فی المیاه:قال فی قوله:(إمّا مطلق):

التقسیم إمّا حقیقی معنوی أو لفظی باعتبار المستعمل فیه،و علی أیّ حال المنصرف إلیه من اللفظ عند الإطلاق و التجرّد عن القرینه هو المطلق.

و فی قوله:(أو مضاف)،قال:

و هو ما لا یصحّ إطلاق الماء علیه حقیقه إلاّ بإضافته إلی المتّخذ منه أو المختلط به علی وجه یسلب الإطلاق منه.

و فی قوله:(و البئر)،قال:

و هل الآبار العمیقه المستخرج ماؤها بالکهرباء المتداوله فی هذا العصر ملحقه بالبئر حکما أو بالجاری أو بالقلیل المتّصل بالکرّ؟فیه

ص:28

وجوه،فلا یترک الاحتیاط.

و فی قوله:(و المطر)،قال:

و من لم یذکره من الفقهاء فی أقسام المیاه فلعلّه جعل المقسم میاه الأرض.

أقول-بعد البسمله و الاتّکال علی اللّه سبحانه و تعالی و الاستعانه به جلّ جلاله و الصلاه و السّلام علی أشرف خلقه محمّد و آله-:یقع الکلام فی أحکام الطهاره و بیان مسائلها،و إنّما یقدّم بحث الطهاره فی الکتب الفقهیّه و الرسائل العملیّه بعد بحوث الاجتهاد و التقلید لأنّ الطهاره من أهمّ بواعثها أنّها مقدّمه للصلاه،و الصلاه عمود الدین،و یتعرّض المصنّف فی البدایه-کما هو دیدن الأعلام فی هذا المقام-إلی بیان امور:

الأوّل:تعریف الماء و تقسیمه الأوّلی إلی مطلق و مضاف،ثمّ تعریفهما.

الثانی:أقسام الماء المطلق.

الثالث:حکم الماء المطلق شرعا بأنّه طاهر بنفسه و مطهّر لغیره،فیرفع الحدثین الأکبر و الأصغر،و یزیل الخبث کالبول و الغائط و الدم.ثمّ إقامه الأدلّه علی ذلک.

ص:29

الأمر الأوّل
اشاره

تعریف الماء و بیان أقسامه

الماء:هو المائع المعروف،أصله لغه:موه،و تصغیره مویه،فحذف الهاء و قلب الواو،و النسبه إلیه(مائی و ماویّ و ماهی)جمعه:میاه و أمواه.

و حسب التحلیل فی علم الکیمیاء الحدیثه هو:سائل مرکّب من عنصرین أو جزئین:الهیدروجین و الأوکسجین،لا یخالطهما عنصر آخر أو مرکّب آخر، و هذا هو الماء المطلق أیضا،فلا قید فیه،و إن کان یصنّف إلی أقسام و یضاف إلیها لبیان طبائعه و أمزجته،إلاّ أنّه یصحّ إطلاق الماء علیه من دون الإضافه،کما یقال:ماء الأنهار و الآبار و العیون و البحار و ما شابه ذلک.

و یقابل المطلق الماء المضاف،و هو المقیّد بعنوان ما،و لا یصحّ إطلاق الماء علیه حقیقه من دون الإضافه و العنوان المضاف إلیه،کما فی السوائل التی لا تحتوی علی العنصرین المذکورین کما فی بعض المعتصر من الأجسام،أو المحتوی علیهما إلاّ أنّه ممزوجا بمرکّبات أو عناصر اخری فی خلقته الأوّلیّه، کالمعتصر من الفواکه و الثمار فی بعض الموارد.

الماء المضاف

الماء المضاف:ما لا یصدق علیه الماء حقیقه إلاّ بالإضافه،کماء الورد و ماء الرمّان،فهو المعتصر من الأجسام کماء الورد.أو الممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء علیه حقیقه،کماء الطین،فإطلاق لفظ الماء علیه مفردا

ص:30

بلا إضافه یکون من المجاز،و ما یکون إطلاقه علیه حقیقه هو ماء الورد أو ماء الطین،کما أنّ إطلاق ماء الطین علی ماء الورد مجاز،و کذلک العکس.

ثمّ مفهوم الماء المطلق جامع حقیقی بین أفراده،و مفهوم الماء المضاف جامع انتزاعی بین أفراده،فبین المعانی تباین و اختلاف بلحاظ المسمّیات.

و قیل:لا یوجد مفهوم خاصّ لتعیین الماء المضاف،کما أنّ مصادیقه لا تحدّ فی الشرع،و ما عندنا فهو ما جاء فی الروایات الشریفه.

و عندی:الملاک و المناط فی معرفه المضاف من المطلق فی المورد المشکوک کماء الورد فیما لو اخذ تقطیرا أو بترکیب مع آخر هو الصدق العرفی -و العرف ببابک-فإنّه یطلق الماء المضاف علی ماء الورد مطلقا سواء اخذ من الورد تقطیرا و بتصعید البخار منه،أو أنّه یمزج الورد مع الماء و یدقّ،ثمّ یعصر فیؤخذ من مائه الجلاب.

و قیل:لا جدوی فیما اشتهر بین الأعلام من النزاع فی إطلاق الماء علی المضاف حقیقه من باب إطلاق الطبیعی علی أفراده،أو مجازا لغویّا أو من باب العنایه باستعاره تخیّلیّه أو علی مسلک السکاکی من المجاز العقلی فی المصداق ادّعاء من التشابه فی النسبه؟ثمّ من ذهب إلی أنّه حقیقه باعتبار أنّ العرف لا یری العنایه فی التقسیم بأن یقال:المسمّی بالماء إمّا مطلق أو مضاف،و عدم العنایه دلیل علی أنّ التقسیم أعمّ من أن یکون حقیقیّا أو مجازیّا کالصلاه تنقسم إلی صحیحه و فاسده.

و إنّما لا فائده فی مثل هذا النزاع،لأنّه إن ورد لفظ الماء فی لسان دلیل من آیه أو روایه،فإنّه یحمل علی المطلق،و إذا اطلق علی المضاف أیضا فی الغرض، فإنّ الانصراف یمنعه حیث ینصرف إلی الفرد الکامل و هو الماء المطلق،فإذا قیل

ص:31

یصدق علی المضاف أیضا حقیقه،فیتمسّک به فی مقام الإطلاق،فجوابه أنّه یمنع عن ذلک للانصراف،إمّا إطلاقیّا کما ذهب إلیه البعض،أو وضعیّا کما عند البعض الآخر.

و عندنا إطلاق الماء علی المضاف مجازا،فلا بدّ من علاقه و قرینه، و ما جاء فی لسان الأدلّه مطلقا فإنّه یحمل علی الماء المطلق.

ص:32

الأمر الثانی

أقسام الماء المطلق

المسأله الثانیه فی المنهاج

اشاره

قال السیّد المرعشی قدّس سرّه:

2-و المطلق أقسام:الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکرّ و القلیل.

أقول:لقد قسّم جماعه من الأعلام-کما فی شرائع الإسلام-الماء المطلق إلی جار و محقون و ماء بئر،ثمّ قسّم المحقون-أی الراکد أو الواقف- إلی کثیر و هو الکرّ،و قلیل و هو ما دون الکرّ،و الظاهر أنّ هذا التقسیم ناظر إلی میاه الأرض،فلم یذکر فیه ماء السماء أی المطر،کما لم یذکر النابع فی الأقسام، إمّا لدخوله فی الجاری کما صرّح به بعض،أو فی البئر کما هو ظاهر آخرین.

و الظاهر أنّ أوّل من قسّم المیاه هو الشیخ الطوسی قدّس سرّه فی النهایه و المبسوط،فإنّه قسّمها إلی خمسه أقسام،و من قبله الشیخ المفید علیه الرحمه فی الجمله،و ربما الوجه فی هذا التقسیم ما یترتّب علی الأقسام من الأحکام المختلفه شرعا،و إلاّ فإنّها تنقسم إلی أقسام اخری،إلاّ أنّها غیر موضوعه لحکم.

و یظهر من السیّد الیزدی قدّس سرّه أنّه قسّم المیاه إلی سبعه أقسام:المضاف

ص:33

و الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکرّ و القلیل.

و سیّدنا الاستاذ قدّس سرّه قسّم المطلق إلی:الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکرّ و القلیل و ظاهر التقسیم أنّه باعتبار اختصاص کلّ قسم بأحکام مغایره للقسم الآخر.و لهذا أضاف بعض ماء الحمّام لما له من حکم خاصّ من تقوّی السافل و العالی بالآخر علی القول بلزوم تساوی السطوح فی اعتصام المائین.

و سنتعرّض-إن شاء اللّه تعالی-إلی تحدید و تعریف کلّ واحد من هذه الأقسام عند بیان أحکامها و مسائلها،فلا نطیل البحث فی هذا المقام طلبا للاختصار،و لنذکر ما هو أهمّ و أکثر فائده و نفعا.

و ذهب سیّدنا الخوئی قدّس سرّه (1)إلی ما ذهب إلیه السیّد الیزدی بناء علی أنّ النابع غیر الجاری،و أنّه ممّا لا یصدق علیه شیء من عنوانی الجاری و البئر، فهو قسم مستقلّ،و یری عدم الوجه و الدلیل لإدراجه تحت الجاری أو المطر کما صنعه الأصحاب.و لهذا لا تجری الأحکام الخاصّه بالجاری و البئر علی النابع غیر الجاری ککفایه الغسل مرّه من البول فی الجاری،و کذلک أحکام البئر.

ثمّ یناقش المشهور فی تقسیمهم الثلاثی بأنّه إن کان مرادهم من التقسیم ترتّب الأحکام الخاصّه علی کلّ واحد من الأقسام،فلا بدّ من إضافه النابع غیر الجاری إلی تقسیمهم،و إن کان إلی خصوص الانفعال بالنجاسه و عدمه من الآثار و تقسیم الماء بهذا اللحاظ،فحینئذ تثلّث الأقسام،لکن بنحو آخر:بأن یقسّم الماء إلی کرّ و غیر کرّ،و غیر الکرّ إلی ما له مادّه و ما لیس له مادّه.و الکرّ

ص:34


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 12:1. [1]

و القلیل الذی له مادّه لا ینفعلان بمجرّد ملاقاه النجس،و القلیل الذی لیس له مادّه ینفعل.ثمّ لا بدّ من إضافه ماء الحمّام أیضا فی کلّ من تقسیمی المعروف و المتن، ثمّ یذهب إلی تربیع الأقسام بأن یقال:الماء إمّا کرّ أو غیر کرّ،و الثانی:إمّا أن یکون له مادّه أو لا یکون،و ما له المادّه:إمّا أن تکون مادّته أصلیّه،و إمّا أن تکون جعلیّه.

و الظاهر هو تثلیث الأقسام،فإنّ النابع غیر الجاری یلحق بالقلیل حکما أو موضوعا بتأمّل.کما التقسیم إنّما یوضع لحفظ الانتظام فی البحث فالأولی أن یکون بنحو أن یذکر العمده فی الأقسام أوّلا،ثمّ یلحق البقیّه بها،الأهمّ فالأهمّ.

و ربما نقسّمه هکذا:الماء إمّا مضاف أو مطلق،و الثانی إمّا نابع أو غیره، و الأوّل إمّا بئر أو غیره،و غیر البئر إمّا جار أو غیره،و الثانی إمّا کثیر أو بحکم الکثیر أو قلیل.فهذه ستّه أقسام،و أمّا ماء الحمّام فیلحق بالکثیر عند کثرته أو بالقلیل لو کان قلیلا،فتأمّل.

ص:35

الأمر الثالث

طهوریّه الماء المطلق

المسأله الثالثه فی المنهاج

اشاره

3-و کلّ واحد منها-أی من أقسام الماء المطلق-مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر و مطهّر من الحدث و الخبث.

أقول:یقع الکلام فی الأمر الثالث-أی طهوریّه الماء المطلق شرعا- و المقصود أنّه طاهر بنفسه و مطهّر لغیره من الحدث و الخبث،کالنور الظاهر بنفسه و المظهر لغیره،فإنّه یطرد العدم،و کذلک الماء یطرد الخبث الباطنی و الظاهری بجعل من اللّه سبحانه و تعالی.

و یدلّ علیه امور:الضروره و تسالم المسلمین،و الإجماع المستفیض النقل،و الآیات الکریمه و الروایات الشریفه.

بیان ذلک:

1-الضروره:

من الضروریّات فی الدین الإسلامی أنّ الماء المطلق طاهر و مطهّر،أی یکون رافعا للحدث الأکبر کالجنابه و الأصغر کخروج الریح(الغسل و الوضوء) کما یکون مزیلا للخبث کالبول و الدم و ما شابه ذلک،فمن المعلوم بالضروره أنّ

ص:36

الماء یصحّ به الوضوء و الغسل و یزیل الأخباث.

و الضروره حینئذ تثبت الطهاره بالمطابقه و المطهّریّه بالالتزام،فما کان مطهّرا بالأولویّه یکون طاهرا.و بهذا قیل:لا داعی لإثبات طهوریّه الماء بالآیات و الروایات.

قیل:ربما یتمسّک بالأدلّه اللفظیّه و الدلیل الاجتهادی،لا لإثبات طاهریّه الماء و مطهّریّته فی نفسهما،بل لدفع الشبهات فی الشکوک الوارده فی المقام.

اجیب:إنّ کبریات الشکّ فی المقام أربعه:

منها:الشبهه المصداقیّه فی أنّه ماء أم لا؟

و منها:الشبهه الصدقیّه فی المفهوم سعه و ضیقا کسقوط التراب فی الماء تدریجا حتّی نشکّ فی أنّه ماء أو ماء طین.

و منها:الشبهه فی الماء القلیل الملاقی للنجس هل مطهّر أم لا؟

و منها:هل الماء الوارد مطهّر أو الأعمّ من الوارد و المورود.

و هذه الشبهات لا تندفع بإثبات نفس الطهاره و المطهّریّه و إن کان سندها الروایات (1).

2-تسالم المسلمین:

فقد تسالم و اتّفق أهل القبله طرّا علی طهوریّه الماء،و إزاله الخبث و رفع الحدث به.

ص:37


1- (1) المعالم المأثوره،تقریر أبحاث آیه اللّه العظمی الشیخ میرزا هاشم الآملی،بقلم الشیخ إسماعیل پور:12.
3-الإجماع:

عند السنّه و الشیعه بمعنی الاتّفاق أو الکاشفیّه عن قول المعصوم علیه السّلام.و قد استفیض نقله عند الأصحاب.

4-الآیات الکریمه:
اشاره

لقد استدلّ علی طهوریّه الماء المطلق بالآیات الکریمه.

منها:قوله تعالی: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (1).

کیفیّه الاستدلال:أنّ ظاهر الآیه تدلّ علی أنّ اللّه أنزل ماء طهورا من السماء فی مقام الامتنان و النعمه علی البشر،و جعله مزیلا للأقذار و الأخباث، فکیف یکون غیر طاهر و لا مطهّر،فإنّ ذلک یتنافی مع الامتنان،بل یوجب تنجّس البدن أو الثیاب أو غیرهما،ثمّ الطهور علی وزن فعول و هو من صیغ المبالغه، و عند جمع کثیر من النحاه یدلّ علی کون الماء الطهور طاهر فی نفسه و مطهّر لغیره.

إلاّ أنّه اورد علی الاستدلال مناقشات:

منها:أنّ صیغه(فعول)باعتبار استعمالها لها معان أربعه:

الأوّل:أن تکون بمعنی الفاعل مثل(العجوز)بمعنی العاجز،فیکون المراد من طهور هو الطاهر فقط فلا یدلّ علی المطهّریّه فیکون الدلیل أخصّ من المدّعی و الحال من أدب المناظره أن یکون الدلیل مساویا للمدّعی،فلا یتمّ الاستدلال.

الثانی:أن تکون بمعنی المصدر من باب حمل الوصف علی الذات کما

ص:38


1- (1) الفرقان:48. [1]

یقال:زید عدل أی یتّصف بالعداله.فمعنی طهور أی من اتّصف بالطهاره و هذا لا یدلّ علی المطهّریّه أیضا.

الثالث:أن تکون بمعنی المبالغه و لکن فی أصل المادّه کالغفور،فمعنی الطهور أی زیاده نفس الطهاره لا أنّها مطهّره أیضا.

الرابع:أن تکون من اسم الآله کالسحور أی ما یتسحّر به،فالطهور معناه ما یتطهّر به،و لازمه أن یکون طاهرا فی نفسه.

و اجیب عن الوجه الأوّل و الثانی أنّهما یتنافیان و مقام الامتنان فلا یقاس الطهور بهما،و عن الثالث عدم لزوم ذلک،بل التراب طاهر و الماء أکثر طهاره منه.

و أشکل سیّدنا الخوئی قدّس سرّه:إنّ الطهور و إن کان فعولا و هو من صیغ المبالغه إلاّ أنّه فی المقام لیس بهذا المعنی جزما.باعتبار و إن استعمل الطهور بمعنی أشدّ طهاره و کونه أنظف من غیره کما یقال:هذا الثوب أطهر لک من هذا الثوب إلاّ أنّه یتمّ ذلک فی الامور الخارجیّه الواقعیّه،کما یقال: شَرٰاباً طَهُوراً (1)، و هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ (2)أی أوقع فی الجهات الشهویّه من غیرها.

و أمّا فی الامور الاعتباریّه فلا معنی لذلک کالملکیّه و الزوجیّه،فلا یقال:ملکک للدار أکثر من ملکک للکتاب،فالأمر الاعتباری لا واقع له إلاّ حکم الشارع و اعتباره،فالأحکام الوضعیّه ممّا لا یعقل اتّصافها بالأشهریّه و الأقوائیّه،فالأمر یدور فیها بین الوجود و العدم و النفی و الإثبات،و علیه فلا یعقل استعمال الطهور فی الآیه بمعنی المبالغه (3).

ص:39


1- (1) الدهر:21. [1]
2- (2) هود:78. [2]
3- (3) التنقیح،کتاب الطهاره 16:1. [3]

و لکن یرد علیه:

أوّلا:بین الأعلام نزاع فی الطهاره و النجاسه فی الأشیاء بأنّها اعتباریّه أو ذاتیّه واقعیّه یکشفها الشارع لنا،فما اشکله قدّس سرّه إنّما هو مبنوی،فلا یرد عند من یقول بواقعیّه الطهاره أو النجاسه.ثمّ یمکن أن یتصوّر مراتب النجاسه تختلف بالشدّه و الضعف کما یقال:البول أشدّ نجاسه من العذره،و الکلب أشدّ نجاسه من الدم،و کذلک الطهاره و منه(الوضوء علی الوضوء نور).

و ثانیا:ربما الأحکام من الإرادات القابله للشدّه و الضعف و لیست من الاعتبارات.

و ثالثا:و إن کانت من الاعتبارات إلاّ أنّها قابله للشدّه و الضعف باعتبار المعتبر کما یقال:قم قیاما تامّا،لمن کان بنظرک مجتهدا دون القیام التامّ لمن کان دونه.

و الظاهر أنّ مثل هذه المسائل المفروض أن نرجع فیها إلی العلم الذی یتکفّلها،لا أن یتفلسف فیها بوجوه بعیده عن الوضع و الموضوع له،ففی اللغه و النحو الطهور من صیغ المبالغه فیکون طاهر بنفسه و المبالغه فیه أنّه مطهّر لغیره، فتأمّل.

و الذی یرد علی الاستدلال بالآیه أنّ المبالغه من الطهور خلاف الظاهر.ثمّ قیل:من تناسب الحکم و الموضوع یظهر أنّ الطهور استعمل فی ما یتطهّر به أی یکون المراد هو المعنی الرابع،فیدلّ علی أنّه مطهّر بالمطابقه و طاهر بالدلاله الالتزامیّه،فإنّ فاقد الشیء لا یعطیه،فما لم یکن طاهرا بنفسه کیف یکون مطهّرا لغیره.

ص:40

و یرد علیه:

أوّلا:أنّ ظاهر الآیه من إنزال الماء من السماء لإحیاء البلاد المیّته هو الامتنان علی العباد،فیکون مطهّریّه الماء تکوینا،و معناه:أنّه نظیف و تمیل إلیه الطباع للشرب و یطهّر أوساخ الأرض،فالمراد إزاله القذاره المتعارف علیها، و فرق بین القذاره العرفیّه و القذاره الشرعیّه،فإنّ ید الکافر و إن کانت نظیفه إلاّ أنّها غیر طاهره-بنظر الشارع-و ید المسلم القذره و إن کانت و سخه إلاّ أنّها طاهره شرعا،فالآیه فی مقام بیان الطهاره العرفیّه و لیست الشرعیّه.

و اجیب عنه:

إنّ نظر الشارع و العرف فی الکشف علی نحو الطریقیّه،إلاّ أنّ الشارع له ان ینبّه العرف فی سعه مفهوم القذاره و الطهاره،فالآیه فی مقام بیان طهاره الماء من جمیع الجهات،و ما ذکر من الإحیاء و الإسقاء من باب بیان بعض المصادیق، فالطهاره عند الشرع هو رفع القذاره و الأوساخ کما فی قوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (1)أی بالماء،فیدلّ علی أنّه مطهّر للغیر کما هو طاهر بنفسه، فلا فرق بین الشرع و العرف فی أصل الطهاره و النظافه إلاّ من جهه السعه و الضیق فی المفهوم و المصداق.

و منها:قوله تعالی: إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعٰاسَ أَمَنَهً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدٰامَ (2).نزلت الآیه الشریفه فی واقعه بدر،و إنّ اللّه سبحانه أنعم علی

ص:41


1- (1) المائده:6. [1]
2- (2) الأنفال:11. [2]

أصحاب بدر إذ غشّاهم النعاس أمنه منه و أنزل علیهم من السماء ماء لیطهّرهم به و یذهب عنهم رجز الشیطان و یربط علی قلوبهم و یثبّت به الأقدام،فرتّب علی الماء امور خارجیّه و معنویّه.

و استدلّ بها أنّ مفادها بالدلاله المطابقیّه هو المطهّریّه و بالالتزام هو الطاهریّه،فیکون الماء حینئذ طاهر بنفسه و مطهّر لغیره،فیثبت المطلوب.

و یرد علی الاستدلال:أنّ المراد من التطهیر هنا هو التطهیر التکوینی و ما نحن فیه هو التطهیر الشرعی،و بینهما بون شاسع.

و اجیب:بعدم الفرق-کما مرّ-بین الشارع و العرف فی الکاشفیّه علی نحو الطریقیّه،إلاّ أنّ الشارع ینبّه العرف علی سعه المفهوم و ضیقه.

أضف إلی ذلک:إنّ شأن نزول الآیه فی غزوه بدر و نزول الماء من السماء بعد ما صار البعض مجنبا،و بهذا أراد البعض أن یقول:إنّ المورد إنّما هو مختصّ برفع الحدث دون الخبث و لکنّ حدث الجنابه لا یکون من دون الخبث،فماء المطر رافع للحدث و الخبث.

و لا یقال:إنّ الآیه نزلت فی مورد خاصّ-کما ذهب إلیه صاحب الحدائق-فلا یستفاد منه العموم،فجوابه:أنّ الجنابه قد حصلت و لا بدّ من رفعها، فأنزل اللّه الماء من السماء للتطهیر منها،فالآیه فی مقام بیان ما یرفع به حدث الجنابه فی کلّ مورد،کما أنّ المورد الخاصّ فی القرآن لا یخصّص،لأنّ القرآن یجری مجری الشمس و القمر و یشمل جمیع الأعصار و الأمصار،فهو غضّ جدید من دون أن یختصّ بقوم دون قوم،بل لکلّ الأحقاب و الأجیال إلی یوم القیامه.

ص:42

إشکال السیّد الخوئی و مناقشته:

بعد بیان الاستدلال بالآیتین الشریفتین علی کون الماء طاهرا بنفسه و مطهّرا لغیره،و بعد ورود الإشکالات علی الاستدلال و مناقشتها،لا بأس أن نشیر إلی إشکال آخر ذکره سیّدنا الخوئی قدّس سرّه فی التنقیح:و إجماله:أنّ الآیتین لا تدلاّن علی مطهّریّه الماء للحدث و الخبث المصطلحین فی الفقه،فإنّ ذلک یتوقّف علی ثبوت الحقیقه الشرعیّه أو المتشرّعه،و لمّا یثبتان فی الطهاره و التطهیر،بل الآیه الشریفه لا سیّما الاولی منها فی مقام الامتنان علی البشر، و أنّه یمتاز عن الحیوانات بجعل الماء له لغسل بدنه و رفع القاذورات التی تصیبه و ما یلزمها من الرائحه الکریهه و العرق،فهو لیس مثل الحیوان،فأنزلنا لهذا الإنسان من السماء ماء طهورا یدفع عنه الکثافات و الأقذار،فلا تشمل النجاسات الوارده فی الشریعه الإسلامیّه،کما لیس فی القرآن ما یشیر إلیها إلاّ المشرک بأنّه(نجس)و ظاهر المقام أنّها نجاسه معنویّه،و إلاّ فلا یضرّ دخول بعض النجاسات فی المسجد الحرام کالثوب النجس،نعم،یلحق بالأقذار العرفیّه الجنابه،لورود التطهیر منها بالماء فی القرآن الکریم.

أقول:الظاهر بعد کون الماء جعل منه کلّ شیء حیّ،و أنّه یشربه الإنسان لرفع عطشه،و أنّه لا یمیل بطبعه إلی الخبائث،فلو علم بنجاسته کیف یشربه، و کیف یزیل به الأوساخ و الأقذار،و کیف یکون به کلّ شیء حیّ،بل لما نزل من السماء طهورا،أی مطهّرا من الأوساخ و القاذورات و کلّ النجاسات العرفیّه و الشرعیّه،فی کلّ الشرائع السماویّه إلاّ ما خرج بالدلیل،کما کان لبنی إسرائیل أن یطهّروا ما یصیب لحومهم من البول بالمقاریض.

ص:43

ثمّ قال قدّس سرّه:و ربما یستدلّ علی أنّ الآیتین فی مقام بیان طهاره الماء و مطهّریّته،لما ورد فی الحدیث النبوی الشریف:إنّ اللّه خلق الماء طهورا لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر ریحه أو طعمه،و فی خبر:أو لونه،إلاّ أنّه یرد علیه أنّها لم ترد الروایه تفسیرا لهما،کما أنّها ضعیفه السند مرویّه بطرق العامّه.

فالآیه الاولی لبیان الجعل التکوینی بأنّ الماء یزیل الأقذار،و کذلک الثانیه من الجروح التی یصاب بها المجاهدون فی الحروب کما فی واقعه بدر أو الجنابه کما ورد.

و أنّها ورد فی المطر إلاّ أنّ المنظور کما هو الظاهر أنّه یطهّر بعد نزوله لا حین نزوله،کما أنّ الضمیر فی قوله:(یطهّرکم به)أی بالماء مع عدم لحاظ نزوله مطرا،کما یقال:أرسلنا إلیک الماء لتشربه،فإنّ المقصود شرب الماء من دون قید الإرسال.

ثمّ الماء إذا کان مزیلا للقاذورات امتنانا علی البشر،فإنّه یلزم أن یکون طاهر فی نفسه،و إلاّ کیف یکون النجس مطهّرا لغیره.

هذا و المراد من الماء ما یصدق علیه الماء عرفا،أی الملاک هو الصدق العرفی،فیعمّ ماء السماء و غیره من میاه الأرض،حتّی ما یحصل من التبخیر و التقطیر،أو ترکیب عنصریه من الأوکسجین و الکاربون،إلاّ ما خرج بالدلیل.

5-الروایات الشریفه:

و أمّا الروایات الشریفه فتدلّ علی الطاهریّه و المطهّریّه للماء،إلاّ أنّ البعض یدلّ علی أنّ الماء طاهر و الآخر علی المطهّریّه،و ثالثه علیهما معا،ثمّ إنّها متواتره إجمالا أو معنی أو مضمونا.

ص:44

فمنها:الشیخ الطوسی بإسناده،عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسین ابن أبی الخطّاب،عن أبی داود المنشد،عن جعفر بن محمّد،عن یونس،عن حمّاد بن عثمان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:الماء کلّه طاهر حتّی یعلم أنّه قذر (1).

فقوله علیه السّلام فی صدر الروایه:«الماء کلّه طاهر»یمکن أن یدلّ علی الحکم الواقعی أو الحکم الظاهری،کما یمکن أن یدلّ ذیلها«حتّی یعلم أنّه قذر»علی الاستصحاب أو قاعده الطهاره.

بیان ذلک:أنّ الصدر لو کان لبیان الحکم الواقعی فإنّه لا یغیّی بغایه و لا یقیّد بقید،فإنّ الواقع لا یقیّد بالعلم به،و حینئذ الذیل یلزمه أن یکون باعتبار الشکّ أی الماء إذا صار مشکوکا طهارته فهو طاهر حتّی یعلم أنّه قذر،فلو کان له حاله سابقه فیلزم الاستصحاب و إلاّ فقاعده الطهاره،فصدر الروایه یدلّ علی طاهریّه الماء واقعا.

و إن کان لبیان الحکم الظاهری فهو یدلّ أیضا علی طاهریّه الماء،إذ لمّا بیّن الحکم الظاهری بطهاره الماء کلّه فإنّ الواقعی کذلک،و إلاّ فالنجس الواقعی لا یمکن جعل الحکم الظاهری فی مورده بالطهاره،فلا فرق بین أن یکون الصدر لبیان الحکم الواقعی أو الظاهری فإنّه یدلّ علی طهاره الماء.

و منها:محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه رضی اللّه عنه بأسانیده عن محمّد بن حمران،و جمیل بن درّاج،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث،قال:إنّ اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا.قال:و قال الصادق علیه السّلام:کلّ ماء طاهر

ص:45


1- (1) وسائل الشیعه 99:1،الباب 1 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5. [1]

إلاّ ما علمت أنّه قذر.

یدلّ علی طاهریّه الماء بالمطابقه.

و منها:الشیخ الصدوق بأسانیده قال:و قال علیه السّلام:الماء یطهّر و لا یطّهر -فیطهّر مبنی للفاعل فیکون من النصّ علی کون الماء مطهّرا بالدلاله المطابقیّه و أنّ طهارته ذاتیّه-فلا یکون قابلا لأن یطهّره شیء آخر.

و منها:صحیحه داود بن فرقد:محمّد بن الحسن الطوسی رضی اللّه عنه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی،عن یعقوب بن یزید،عن ابن أبی عمیر،عن داود بن فرقد:

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسع علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون.و رواه الصدوق مرسلا.

و تقریر الاستدلال:أنّ الخبر الشریف بقرینه المقام فی صدد بیان الامتنان الإلهی علی هذه الامّه المرحومه،بأنّ بنی إسرائیل کانوا فی مشقّه فی تطهیر لحومهم بتقریضها و أنتم جعل لکم الماء طهورا فیطهّر البول الذی یصیبکم،و هذا یدلّ بوضوح علی مطهّریّه الماء.

و منها:روایه أبی بکر الحضرمی:و عن محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد بن عیسی،عن عثمان بن عیسی،عن أبی بکر الحضرمی،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ماء البحر أطهور هو؟قال:نعم.

و منها:محمّد بن یعقوب،عن علیّ بن إبراهیم،عن محمّد بن عیسی،عن یونس بن عبد الرحمن،عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت عن ماء البحر أطهور

ص:46

هو؟قال:نعم (1).

وجه الاستدلال:کان السائل فی قبال من یقول بعدم کون ماء البحر مطهّرا کما عند بعض أبناء العامّه (2)،کما ینقل عن أبی هریره،فأجاب الإمام علیه السّلام بأنّه طاهر،فیدلّ علی المطهّریّه أیضا.

و منها:عبد اللّه بن جعفر الحمیری فی(قرب الإسناد).

عن عبد اللّه بن الحسن العلوی،عن جدّه علیّ بن جعفر،عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام،قال:سألته عن ماء البحر أیتوضّأ منه؟قال:لا بأس.

و الدلاله واضحه،فإنّما لا بأس بالوضوء من ماء البحر باعتبار أنّه رافع للحدث فیکون مطهّرا،إذا کان المراد من الوضوء هو الوضوء المصطلح کما هو الظاهر،و إن کان المراد معناه اللغوی أی الغسل فإنّه یدلّ علی کون ماء البحر یرفع الخبث فیدلّ علی المطهّریّه أیضا.

و لنا روایات اخری فی الباب کما لنا فی الماء الجاری و ماء الحمّام،و فیما نقص عن الکرّ،کلّها تدلّ علی کون الماء طاهرا و مطهّرا،فثبت المطلوب.

و منها:و عن الحسین بن سعید،عن حمّاد،یعنی ابن عیسی،عن معاویه بن عمّار،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء.

و منها:محمّد بن یعقوب،عن محمّد بن إسماعیل،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی،و عن علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،عن حمّاد بن عیسی،

ص:47


1- (1) وسائل الشیعه 101:1،الباب 2 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1. [1]
2- (2) عن عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنّ التیمّم أحبّ إلینا من الطهور بماء البحر.و عن سعید بن المسیّب جواز الوضوء به مع عدم ماء آخر و لا یجوز مع وجوده.

جمیعا عن معاویه بن عمّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء (1).

و الوجه:أنّه لو لا طهاره الماء فی نفسه فلا معنی لقوله:«لم ینجّسه شیء إذا بلغ قدر کرّ»،فإنّ النجس لا یتنجّس ثانیا فهو من تحصیل الحاصل،کما أنّ التنجیس من طوارئ الأشیاء الطاهره.

و منها:الروایات الدالّه علی تطهیر الأوانی و الألبسه و غیرهما من المتنجّسات بالماء،و لا یمکن تطهیر المتنجّس بالنجس فیلزم طهاره الماء فی نفسه.

و منها:ما دلّ علی أنّ ماء البئر واسع لا یفسده شیء،فلو کان الماء نجسا فی نفسه،فلا معنی لقوله:«لا یفسده شیء»فإنّ النجس لا یتنجّس ثانیا.

راجع وسائل الشیعه،کتاب الطهاره،الأبواب العشره الاولی من أبواب الماء المطلق.

و کیف کان فإنّ الروایات فی کون الماء طهورا من الخبث و الحدث متواتره،مضافا إلی الآیات الکریمه و تسالم المسلمین و الإجماعات المنقوله.

ص:48


1- (1) وسائل الشیعه 118:1،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2-6. [1]

المسأله الرابعه فی المنهاج

أحکام الماء المضاف

منهاج المؤمنین:

4-و الماء المضاف مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر لکنّه غیر مطهّر من الحدث و لا من الخبث و لو فی حال الاضطرار.

المسأله الاولی فی العروه الوثقی

1-الماء المضاف مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر لکنّه غیر مطهّر، لا من الحدث و لا من الخبث،و لو فی حال الاضطرار،و إن لاقی نجسا تنجّس،و إن کان کثیرا بل و إن کان مقدار ألف کرّ،فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاه النجاسه و لو بمقدار رأس إبره فی أحد أطرافه فینجس کلّه،نعم إذا کان جاریا من العالی إلی السافل و لاقی سافله النجاسه لا ینجس العالی منه،کما إذا صبّ الجلاب من إبریق علی ید کافر،فلا ینجس ما فی الإبریق و إن کان متّصلا بما فی یده.

***

و قال السیّد الاستاذ فی الغایه القصوی فی قوله:(و لو فی حال الاضطرار)قال:

کما عزی إلی العمانی.

ص:49

و فی قوله:(و إن کان مقدار)قال:

فیه إشکال،و المتّبع فی تنجّسه حکم العرف المتشرّعه بالسرایه و عدمها.

و فی قوله:(جاریا من العالی)قال:

المعتبر فی عدم التنجّس وجود الدفع و القوّه سواء أکان من العالی إلی السافل أم بالعکس کالفوّاره أو المساوی،ثمّ لا فرق فی العلوّ المذکور بین أن یکون تسنیمیّا أو تسریحیّا یشبهه.

أقول:یقع الکلام فی أحکام الماء المضاف فمنها:هل الماء المضاف طاهر فی نفسه و مطهّر لغیره مطلقا؟

أمّا کونه طاهر فی نفسه فیما لو کان أصله طاهرا فیکفی فی ذلک الاستصحاب،و أصاله الطهاره المنصوص علیها فی مثل موثّقه عمّار فی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» (1)،فالصدر«کلّ شیء لک طاهر»دلیل اجتهادی علی الطهاره،کما أنّ الذیل«حتّی تعلم أنّه قذر»دلیل فقاهتی علیها.

و أمّا کونه مطهّرا فقد اختلف الأصحاب فی ذلک علی أقوال:

1-ذهب المشهور بل الأشهر إلی کونه غیر مطهّر مطلقا لا من الحدث و لا من الخبث،لا فی حال الاختیار و لا فی حال الاضطرار.

2-و ذهب الصدوق إلی جواز الوضوء أی رفع الحدث بماء الورد.

ص:50


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 37 [1] من النجاسات،الحدیث 2.

3-و عن القدیم ابن أبی عقیل جواز استعمال مطلق المضاف عند عدم الماء.

4-و عن المفید و السیّد المرتضی علیهما الرحمه:جواز رفع الخبث بالماء المضاف.

5-و عن الفیض الکاشانی قدّس سرّه:التفصیل بین الموارد التی ورد فیها التطهیر بالماء المطلق فلا بدّ من الماء و بین غیرها فیکفی زوال العین و إن کان بالمضاف.

أمّا المشهور فاستدلّ بوجوه:

الأوّل:بما یقتضیه ظاهر الکتاب الکریم فی قوله تعالی: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (1)فالحصر بین الماء و التراب یدلّ علی أنّ التیمّم بالتراب لمن یفقد الماء المطلق،إذ الطهاره تکون بهما من دون واسطه بینهما للحصر.

و کذلک یستدلّ بالآیتین اللّتین مرّتا،فإنّ الامتنان فیهما یتمّ بالماء المطلق و عدم العدل له.و ما یقال أنّ الامتنان باعتبار خصیصه و هی کثره الماء المطلق، فإنّه یرد علیه أنّه لیس باعتبار المیاه المضافه أکثر،کما أنّ الامتنان لو کان بالکثره لکان المفروض أن یکون بالجامع بین المطلق و المضاف.

الثانی:السنّه الشریفه:من الأخبار التی وردت بمضمون الآیه و بغیر مضمونها،منها:خبر حریز (2):الشیخ بإسناده،عن محمّد بن یحیی،عن محمّد

ص:51


1- (1) النساء:43. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:باب 1 من أبواب الماء المضاف. [2]

بن أحمد بن یحیی،عن محمّد بن عیسی،عن یاسین الضریر،عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،فی الرجل یکون معه اللبن أیتوضّأ منه للصلاه؟قال:لا، إنّما هو الماء و الصعید.

و منها:خبر عبد اللّه بن المغیره:عن بعض الصادقین،قال:إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضّأ باللبن،إنّما هو الماء أو التیمّم.

و الروایتان ضعیفتا السند لاشتمالهما علی مجاهیل،و لا تجبر بعمل الأصحاب،لعدم العلم باستنادهم إلی هاتین الروایتین،مع إمکان استدلالهم بالآیات الشریفه.

الثالث:الأصل:أی بقاء الحدث فی جمیع الموارد فی الشکّ فی المطهّر بالماء المضاف.و لا مجال لإطلاق الأمر بالغسل و التطهیر لتقیّده بالماء المطلق و للانصراف.

و أمّا دلیل قول الشیخ الصدوق علیه الرحمه فی الفقیه،فهو باعتبار خبر یونس:

محمّد بن یعقوب الشیخ الکلینی،عن علیّ بن محمّد،عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن عیسی،عن یونس،عن أبی الحسن علیه السّلام،قال:قلت له:الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضّأ به للصلاه؟قال علیه السّلام:لا بأس بذلک.

إلاّ أنّ هذا الخبر موهون بإعراض الأصحاب عنه،فقد أجمعت العصابه علی ترک العمل بظاهره،کما عن الشیخ الطوسی قدّس سرّه،فهو خبر شاذّ لا یؤخذ به، کما أنّ فی سنده سهل بن زیاد و الأمر فیه سهل،و کذا محمّد بن عیسی فهو مجهول أو بعدم اعتبار ما یرویه عن یونس،و أنّه معارض بما هو أکثر خبرا و أصحّ سندا.

ص:52

و قیل:یمکن توجیه قول الصدوق و الخبر الشریف من أجل رفع المعارضه،و أنّ الجمع مهما أمکن أولی من الطرح،و ذلک بوجوه:

الأوّل:ذکره الشیخ الطوسی قدّس سرّه أنّ المراد من الوضوء لیس المعنی المصطلح أی ما یرفع الحدث،بل المراد المعنی اللغوی من الغسل و الوضوء و أنّه بمعنی التطیّب بماء الورد قبل الصلاه،و لکنّ هذا خلاف الظاهر کما یدلّ علیه مناسبه الحکم مع الموضوع و ظاهر مقام السائل و السؤال،و أنّه باعتبار الصلاه فإنّ ظاهره هو الوضوء الواجب لأجل الصلاه أو الغسل اللازم لأجلها دون معناهما اللغوی.

الثانی:ذکره صاحب الجواهر قدّس سرّه بأنّ المراد بماء الورد-بکسر حرف الواو-و هو الماء المورود علیه الإبل و الدوابّ للشرب،باعتبار مظنّه المانعیّه فیه لبول الدوابّ فیه،فقال علیه السّلام بعدم المنع.

و اورد علیه:

أوّلا:بأنّ الکسر و الفتح لا یکون معیّنا.

و ثانیا:تلقّاه الأعلام بالفتح.

و ثالثا:مع عدم فرض الاعتناء بتلقینهم یلزم أن یکون الخبر مجملا حینئذ،فلا یؤخذ به فی مقام الاستدلال و العمل،بل یلزم سقوطه و الرجوع إلی الأصل.

و رابعا:لم یکن نقل الروایه فی الکتاب فقط حتّی یحتمل الکسر بل نقلت بالرواه و مع ضبطهم کیف یقال بهذا الاحتمال،و إلاّ یلزم فتح باب جدید للاستنباط لوجود مثل هذه الاحتمالات فی کثیر من الروایات.

الثالث:أنّ ماء الورد یطلق علی ثلاثه موارد:

ص:53

الأوّل:الورد الموجود فیه الماء تکوینا و یؤخذ منه عصرا کماء الرمّان، و أنّه مضاف و لا یکون هذا مقصود الصدوق لعدم وجوده فی الأعصار المتأخّره و ربما فی عصر الأئمّه کذلک.

الثانی:أن یکون مجاورا للورد أو یکون فیه الورد حتّی یأخذ من رائحتها فیسمّی ماء الورد.

الثالث:أن یکون المراد منه ما هو المتعارف أخیرا،فقیل:الأخیران لا یطلق علیهما الماء المضاف فلا بأس بالوضوء أو الغسل به.

و ماء الورد المتعارف علیه أخیرا هو الماء الذی یلقی علیه مقدار من الورد ثمّ یغلی فیتقطّر بسبب البخار،و ما یؤخذ من التقطیر یسمّی بماء الورد.

و أمّا دلیل الحسن بن أبی عقیل،فلم یظهر له مستند إلاّ ما قیل أنّه ورد جواز الوضوء بالنبیذ.و ذکر النبیذ یکون من باب ذکر المصداق،فیجوز فی حال الاضطرار أن یرفع الحدث أو الخبث بالماء المضاف.

و أمّا خبر النبیذ،فعن عبد اللّه بن المغیره عن بعض الصادقین،قال:إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضّأ باللبن إنّما هو الماء أو التیمّم،فإن لم یقدر علی الماء و کان النبیذ فإنّی سمعت حریزا یذکر فی حدیث أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قد توضّأ بنبیذ و لم یقدر علی الماء»بناء علی أنّ النبیذ من المضاف.

و لکن إن کان المراد من النبیذ ما هو کالخمر فلا یعتنی بالخبر لنجاسته،و إن کان ما جاء فی خبر آخر بأنّه کان یوضع التمر فی الماء لیلا و یشرب صباحا،فهذا من الماء المطلق و یصحّ به الوضوء،و یرد علیه أنّه یتنافی مع ظاهر الروایه.

و قیل بإجمال الخبر سندا باعتبار قراءه الجمع فی الصادقین،و لکن کان من المأنوس قراءته بالتنثیه و یقصد منهما الإمام الباقر أو الصادق علیهما السّلام،إلاّ إذا قیل

ص:54

إنّ المراد هو الجمع لمکان(بعض)ثمّ یکون المراد العدول إذ لم یستعمل فی إراده الأئمّه علیهم السّلام،و فی ذیل الروایه مناقشه اخری کما فی التنقیح فراجع.

و أمّا قول المفید فدلیله الروایه إلاّ أنّها مرسله و مهجوره،و الإطلاق أی إطلاق الأمر بالغسل و التطهیر إلاّ أنّه مقیّد بالنصوص الدالّه علی أنّه بالماء المطلق، کما أنّ الانصراف إلی الماء المطلق باعتبار الفرد الأکمل أو لارتکاز مطهّریّته شرعا و عرفا دون غیره من المائعات یمنع الإطلاق و روایه المفید ربما هی خبر غیاث (1).

قال علیه السّلام:لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق.

و الخبر مهجور کما أنّه مرسل،و أنّه أخصّ من المدّعی إذا قیل أنّ البصاق من المضاف،و إلاّ فهو أجنبیّ عنه.کما أنّه معارض بخبره الآخر:«لا یغسل بالبصاق شیء غیر الدم»،و لا مجال لتتمیمها بعدم القول بالفصل و نحوه (2).

و یذکر وجوها اخری فی المقام،کتوهّم عدم تأثیر النجاسات الرطبه فی شیء،فهی کاللباس،و توهّم تأثیره أثرا لا یحتاج إلی نقائه بالماء المطلق بل یکفی إزاله العین،و توهّم احتیاجه إلی النقاء إلاّ أنّه یکفی و لو بالمضاف.

و الجواب:أنّ ما یظهر من الروایات هو التأثیر و لزوم النقاء و أنّه بالماء المطلق،کغسل نجاسه البول و المنی حتّی بعد الجفاف و زوال العین«أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله»،«و لا یجزی من البول إلاّ الماء»و روایات نجاسه الثوب و عدم إمکان الغسل فلا یصلّی عریانا بل یصلّی بالنجس.

ص:55


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل،الحدیث 2. [1]
2- (2) المستمسک 113:1. [2]

و أمّا دلیل السیّد المرتضی فهو:

أوّلا:الإجماع،و هو کما تری،فإنّه معلوم العدم.

و ثانیا:أنّ الغرض إزاله النجاسه و هو یحصل بالغسل بالمضاف،و لکن یلزمه حصول الطهاره بمجرّد الإزاله و إن لم یکن بالمضاف،و عدم وجوب تطهیر المتنجّس بما لا تبقی عینه،و هو کما تری مخالف للنصوص الآمره بالغسل و التطهیر،و الظاهره فی تعیین الماء.

و ثالثا:تمسّکا بالإطلاقات.

و یرد علیه:

أوّلا:إنّها لا تکون فی مقام بیان أسباب حصول الغسل.

و ثانیا:علی فرض تقدیرها فإنّها تقیّد بالروایات التی تدلّ علی أنّ الغسل و رفع الخبث یکون بالماء المطلق.

و ثالثا:إنّها منصرفه بنفسها عن المضاف،فهی غیر شامله للغسل بغیر الماء،فإنّ المتعارف کان الغسل بالماء.

و لا بأس أن نذکر بعض الروایات الدالّه علی التطهیر بالماء المطلق دون المضاف.

إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منی فلیغسل الذی أصابه (1).

عن حریز،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:لا صلاه إلاّ بطهور و یجزیک عن الاستنجاء ثلاثه أحجار بذلک جرت السنّه أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله (2).

ص:56


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 16 من أبواب النجاسات. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه. [2]

عن برید بن معاویه (1):و لا یجزی من البول إلاّ الماء.

صحیحه علیّ بن جعفر (2):قال:سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو کلّه دم یصلّی فیه أو یصلّی عریانا؟قال:إن وجد ماء غسله و إن لم یجد ماء صلّی فیه و لم یصلّ عریانا.

موثّقه عمّار الساباطی (3):عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن رجل لیس معه إلاّ ثوب و لا تحلّ الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله،کیف یصنع؟قال:یتیمّم و یصلّی فإن أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه.

و صحیحه داود بن فرقد کما مرّت فی قصّه قرض بنی إسرائیل لحومهم بمجرّد نجاسته بالبول،فالمنّه علینا أنّه یطهر بالماء المطلق و لا یکون غیره مطهّرا.

و ربما یقال بورود إشکالات فی التمسّک بهذه الروایات بأنّها وردت فی البول و المنی و لا ضابطه کلّیّه فیها،ففی غیرهما یرجع إلی أصاله الطهاره و ما شابه، کما أنّ الروایات فیها الثوب و البدن و لا ضابطه أیضا لعمومها فی الموارد الاخری،کما أنّها معارضه مع إطلاقات الغسل الشامل للماء المطلق أو المضاف.

و الجواب:أنّ الروایات وردت فی مثل الدم و الکلب و الخنزیر و المنی و البول فلا فرق فیها فی أنواع النجاسات کما فی موثّقه عمّار فإنّ السؤال فیه عن قذاره الکوز و الإناء من دون سؤال الإمام عن نوع القذاره،کما لا خصوصیّه فی الثوب و البدن،بل لنا روایات تتعرّض للفرش أیضا فلا خصیصه للنجس

ص:57


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه،الحدیث 6. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 45 من أبواب النجاسات. [2]
3- (3) وسائل الشیعه:الباب 45 من أبواب النجاسات،الحدیث 8. [3]

و لا المتنجّس فی کون الغسل بالماء المطلق دون المضاف،و أمّا رفع المعارضه باعتبار المتفاهم العرفی فإنّ الغسل لا یتحقّق عندهم إلاّ بالماء المطلق.

و ما ورد من الروایات الدالّه علی کفایه الإزاله کروایه حکم بن حکیم فیما أصاب الید بولا و مسحها بالحائط و کذلک روایه غیاث فی غسل الدم بالبصاق باعتبار أنّه ماء الفم،فهی ضعیفه السند و قد أعرض عنها الأصحاب،ثمّ الأصل عدم کفایه التطهیر بالمضاف،فثبت المطلوب عدم کفایه التطهیر و رفع الحدث و الخبث بالمضاف.

و أمّا الفیض الکاشانی قدّس سرّه فی تفصیله بین الموارد التی ورد فیها التطهیر بالماء المطلق،فلا بدّ فیها من الماء و بین غیرها فیکفی زوال العین و إن کان بالمضاف.

و یرد علیه:

أوّلا:بعد ثبوت النجاسه و عند الشکّ بزوالها بمجرّد إزاله العین و استصحابها یلزم الحکم بالنجاسه،فما قاله من کفایه زوال العین خلاف الاستصحاب من دون دلیل اجتادی أو فقاهتی،فیبقی الاستصحاب هو الحاکم فی المقام،فلا یکفی زوال العین و لا التطهیر بالماء المضاف.

ثانیا:ما قاله خلاف ما ثبت بالإجماع و المرتکز عند المتشرّعه و العرف من عدم الفرق بین الموارد فالحکم واحد سواء ما ذکر فی الروایات أو غیره.

ثمّ لا فرق فی عدم مطهّریّه الماء المضاف بین الاختیار و الاضطرار،علی ما هو المحقّق عند الأصحاب،إلاّ عن ابن أبی عقیل علی ما حکاه الشیخ فی المختلف،فإنّه شاذّ لا دلیل علیه إلاّ ما ورد فی ذیل روایه عبد اللّه بن المغیره (1)

ص:58


1- (1) ؟؟؟.

المناقشه سندا و دلاله،و قد أعرض عنها الأصحاب،کما أنّ الاختیار و الاضطرار لا دخل لهما فی الأحکام الوضعیّه،فالمضاف حینئذ لا یوجب التطهیر و لو فی حال الاضطرار و الإکراه،لعدم الفرق بین الحالین،و ما قاله الحسن بن أبی عقیل من مطهّریّه المضاف حال الاضطرار فإنّ دلیله غیر ظاهر و لا تامّ.

***

ثمّ قال السیّد الیزدی قدّس سرّه:

و إن لاقی-ماء المضاف-نجسا تنجّس و إن کان کثیرا بل و إن کان مقدار کرّ،فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاه النجاسه و لو بمقدار رأس إبره فی أحد أطرافه فینجس کلّه.

أقول:أمّا أنّه ینجس بمجرّد الملاقاه فهو المشهور کما هو المختار و یدلّ علیه ظاهر الأخبار،کما یدلّ علیه الإجماع المحکی عن کتب الفاضلین و الشهیدین،و عن السرائر:نفی الخلاف فیه.

و الأخبار علی أصناف،فمنها ما دلّت علی نجاسه الأسآر من الکلب و الخنزیر و الیهود و السؤر ما باشره جسد الحیوان.

و من الأخبار ما ورد فی نجاسه الزیت و السمن و المرق و نحوها بمجرّد الملاقاه،و ذلک باعتبار المیعان الموجود بین المضاف و بین هذه الموارد فإنّه یوجب سرایه النجاسه حسب الارتکاز العرفی.

و ربما یقال:إنّ ذلک من أحکام النجاسه،کما یظهر من روایه عمر بن شمر (1)الوارده فی طعام ماتت فیه الفأره:

ص:59


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل،الحدیث 2. [1]

الشیخ بإسناده،عن محمّد بن أحمد بن یحیی،عن محمّد بن عیسی الیقطینی،عن النضر بن سوید،عن عمرو بن شمر،عن جابر،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:أتاه رجل فقال:وقعت فأره فی خابیه فیها سمن أو زیت،فما تری فی أکله؟قال:فقال أبو جعفر علیه السّلام:لا تأکله.فقال الرجل:الفأره أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها.

فقال له أبو جعفر علیه السّلام:إنّک لم تستخفّ بالفأره و إنّما استخففت بدینک،إنّ اللّه تعالی حرّم المیته من کلّ شیء.

و بهذا المضمون روایات عدیده.

ثمّ لا فرق فی تنجّس المضاف بمجرّد ملاقاته للنجاسه بین أن یکون قلیلا أو کثیرا حتّی و لو بلغ مقدار ألف کرّ للإطلاق فی الأخبار و معاقد الإجماعات، و عدم الفرق عرفا،کما لا فرق فی النجاسه بین أن تکون کثیره أو بمقدار رأس ابره فینجس کلّه و لو فی أحد أطرافه للسرایه و الإطلاق.

إلاّ أنّ السیّد الحکیم قدّس سرّه تأمّل فیما کان المضاف کثیرا کعیون النفط فإنّه لا ینجس بمجرّد ملاقاته لید الکافر و مباشرته غالبا بالرطوبه المسریه.

و وجه التأمّل.

أوّلا:لعدم السرایه عرفا فی مثله نظیر ما یأتی من عدم السرایه إلی العالی الجاری إلی السافل.

و ثانیا:النصوص الوارده فی السمن و المرق و نحوهما غیر شامله لمثله.

و ثالثا:ثبوت الإجماع علی السرایه فی الکثره المفرطه غیر ظاهر.و لکنّ الظاهر من روایات الأسآر من أنّ نجاسه الملاقی عن آثار نجاسه الملاقی مطلقا سواء کان کثیرا أو قلیلا،و الخروج عن ذلک یحتاج إلی دلیل،فلم یثبت إلاّ فی

ص:60

الماء الکرّ فإنّه لا یتنجّس بمجرّد الملاقاه و أمّا غیره فلا دلیل علیه،فیلزم الحکم بالنجاسه بمجرّد الملاقاه مطلقا قلیلا أم کثیرا،و یؤیّد ذلک ما ورد من الاستثناء فی روایات الأسآر حیث إنّه بعد ما منع من استعمال سؤر الکلب فی الشرب استثنی منه ما إذا کان السؤر حوضا کبیرا یستقی منه،فالاستقاء قرینه علی أنّ المراد بالحوض الکبیر ما فیه الماء فهو الذی یستقی منه للحیوان أو لغیره.

و الحوض الکبیر یشمل الکرّ و ما زاد.

کما یدلّ علی ذلک ما ورد فی بعض الأخبار من أنّ الفأره إذا وقعت فی السمن فماتت فیه،فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی،و إن کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به،و الزیت مثل ذلک.فقوله:(و الزیت مثل ذلک)یدلّ علی أنّ الحکم لیس مختصّا بالسمن و الزیت إنّما هو باعتبار المیعان و الذوبان،فکلّ مائع یحکم بنجاسته بمجرّد الملاقاه مطلقا.

و یدلّ علی ذلک موثّقه عمّار الساباطی فی سؤاله عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه قال:کلّ ما لیس له دم فلا بأس.

فیظهر منها عدم خصوصیّه السمن و الزیت،بل المراد مطلق المائع.

و یؤیّده ما ورد فی روایه السکونی و روایه زکریّا بن آدم عند ما یسأل الإمام عن موت الفأره فی المرق و یجیب بأن یهرق و أمّا اللحم فیغسل و یؤکل.

و دعوی الانصراف إلی القلیل إنّما یتمّ فی البلدان و الأمصار دون القری و البوادی فإنّهم کثیرا ما یجمعون الألبان فی القدر أو غیرها بما یزید عن الکرّ بکثیر.

ص:61

فینفعل المضاف قلیلا أو کثیرا بمجرّد الملاقاه حسب الأدلّه المذکوره، فما یقال بعدم انفعاله مخالف للأدلّه لو کان مطلقا و إن قیل بالانفعال فی محدود النجاسه دون غیره فهذا یحتاج إلی دلیل و لا سبیل إلی تعیّن شیء من ذلک.

و ربما یقال:إنّما ینجس المضاف بمجرّد الملاقاه مع صدق السرایه و فی الکثیر جدّا کالبحر من المضاف لا یصدق علیه،و مع الشکّ نجری قاعده الطهاره و لا معارض لها،و الشیخ الأنصاری قدّس سرّه یری أنّ نجاسه المضاف باعتبار الروایات لوجود المقتضی و لکنّ الکثره تکون مانعه عن التأثیر،فیرجع الأمر إلی الشکّ فی التخصیص فمع تمامیّه المقتضی و الشکّ فی التخصیص فلا وجه لاحتمال مانعیّه الکثره لأنّ الأصل عدمها،إلاّ أن یقال بعدم فعلیّه المقتضی فی التأثیر بعد کونه من باب المقتضی و المانع،فإنّه لا یقاس باب المقتضی و المانع بباب العامّ و الشکّ فی التخصیص للفرق بینهما،فإنّ العامّ یدلّ علی الأفراد بالوضع دون المطلق فهو بمقدّمات الحکمه،ثمّ ربما یکون الشکّ فی الکثیر باعتبار الاقتضاء لا المانع فتجری قاعده الطهاره.

خلاصه الکلام:کاد أن یکون نجاسه المضاف مطلقا بمجرّد الملاقاه للنجس أو المتنجّس من المسلّمات عند الأصحاب کما عند جماعه من العامّه، کما عند الشیخ فی النهایه و المبسوط،و السیّد الحلبی فی الغنیه،و المحقّق فی الشرائع و فی النافع،و العلاّمه فی التذکره،و ادّعی فی المنتهی الإجماع،و به أفتی فی الإرشاد و اللمعه و الروضه،و کذلک عند المعاصرین و متأخّری المتأخّرین، کما هو المختار.

***

ص:62

آراء الأعلام (1):

فی قوله:(نعم إذا کان جاریا).

ص:63


1- (1) لقد نهجنا فی کتاب(القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید) [1]أن نذکر فی نهایه کلّ مسأله فی العروه الوثقی [2]ما جاء عند بعض الأعلام من التعلیقات؛ [3]تتمیما للفائده.و علی هذا المنوال نسلک فی هذا الکتاب أیضا.و العروه [4]مع التعلیقات [5]مطبوعه 1417 ه ق،تحقیق و طبع مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه. و الآیات العظام کما یلی: 1-الجواهری:الشیخ علی بن الشیخ باقر بن الشیخ محمّد حسن(المتوفّی 1340 ه). 2-الفیروزآبادی:السیّد محمّد بن السیّد محمّد باقر الفیروزآبادی(المتوفّی 1345 ه). 3-النائینی:المیرزا محمّد حسین النائینی(المتوفّی 1355 ه). 4-الحائری:الشیخ عبد الکریم الحائری(المتوفّی 1355 ه). 5-آقا ضیاء:الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی(المتوفّی 1361 ه). 6-الإصفهانی:السیّد أبو الحسن الموسوی الإصفهانی(المتوفّی 1365 ه). 7-آل یاسین:الشیخ محمّد رضا آل یاسین الکاظمی(المتوفّی 1370 ه). 8-کاشف الغطاء:الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء(المتوفّی 1373 ه). 9-البروجردی:السیّد حسین البروجردی(المتوفّی 1380 ه). 10-الشیرازی:المیرزا عبد الهادی الحسینی الشیرازی(المتوفّی 1382 ه). 11-الحکیم:السیّد محسن الحکیم الطباطبائی(المتوفّی 1390 ه). 12-الخوانساری:السیّد أحمد الخوانساری(المتوفّی 1405 ه). 13-الإمام الخمینی:السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی(المتوفّی 1409 ه). 14-الخوئی:السیّد أبو القاسم الخوئی(المتوفّی 1413 ه). 15-الگلبایگانی:السیّد محمّد رضا الگلبایگانی(المتوفّی 1414 ه).

الإصفهانی:لا یبعد أن یکون المدار فی عدم سرایه النجاسه عن موضع الملاقاه فی المضاف و فی القلیل المطلق علی التدافع بقوّه مطلقا و لو کان من الأسفل إلی الأعلی کالفوّاره و شبهها.

الشیرازی:المدار فی التنجیس و عدمه التدافع و عدمه لا العلوّ،فإذا کان متدافعا لا ینجس.

و فی قوله:(من العالی إلی السافل).

الإمام الخمینی:المناط فی عدم التنجّس أن یکون الجریان عن دفع و قوّه من دون فرق بین العالی و غیره.

الخوئی:؟؟؟.

الگلبایگانی:الظاهر أنّ المدار فی عدم السرایه علی الدفع عن قوّه و لو من السافل کما فی الفوّاره.

کاشف الغطاء:بل و کذا لو کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی و لاقت النجاسه أعلاه لا ینجس سافله بل و کذا فی المتساویین مع الدفع کما سیأتی فی القلیل.

و فی قوله:(لا ینجس العالی منه).

آقا ضیاء:من جهه أنّ الملاقاه التی هی شرط السرایه أمر موکول إلی العرف،و هم فی هذه الموارد لا یرتکز فی ذهنهم موجبیّه هذه الملاقاه للنجاسه، و إلی هذا البیان نظر من تشبّث لعدم النجاسه بعدم المعقولیّه.و من هنا یمکن التعدّی إلی کلّ مورد یخرج الماء عن المحلّ بدفع و قوّه نظیر الفوّاره فإنّ الأمر فیه بالعکس،و هکذا غیره.

آل یاسین:بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقا مع الدفع و الجریان بقوّه فی کلّ من المضاف و القلیل.

ص:64

المسأله السابعه فی المنهاج

7-و المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه،و المضاف المصعد مضاف و المدار صدق عنوانی الإطلاق و الإضافه بنظر العرف.

المسأله الثانیه فی العروه الوثقی

2-الماء المطلق لا یخرج بالصعید عن إطلاقه،نعم لو مزج معه غیره و صعد کماء الورد یصیر مضافا.

***

و فی الغایه القصوی فی قوله:(نعم لو مزج)قال:

بحیث منع عن صدق الماء علیه لا مطلقا فإنّه قد یمتزج به غیره و یطلق الماء علی المصعّد فالمیزان صدق عنوانی الإطلاق و الإضافه بنظر العرف.

أقول:ذهب المشهور بل ربما ممّا تسالم علیه الأصحاب عدم خروج الماء المطلق بالتصعید عن إطلاقه بأن صیّرناه بخارا ثمّ انقلب البخار ماء،إلاّ أنّه ربما ترد شبهه بأنّ الماء الثانی غیر الأوّل و أنّ الطهور هو ما نزل من السماء و هذا لیس منه فکیف یحکم بحکمه.

و الجواب:أنّ الملاک هو الصدق العرفی،فلا یختصّ الطهوریّه بماء السماء،

ص:65

بل الطهور حکم یترتّب علی طبیعی المیاه أینما سری،و المفروض أنّ الماء بالتصعید یصدق علیه الماء،و لا یقال بعدم صدق الاستحاله بالتصعید أو أنّها غیر مؤثّره فی مثله،لأنّ الفقهاء أفتوا بطهاره المطلق أو المضاف النجس بالتصعید-کما سیأتی-فیصدق الاستحاله.

و لا یقال:إنّ البخار کالغبار،و لم یفت أحد بطهاره الغبار القائم من تراب متنجّس بدعوی الاستحاله و عدم تأثیرها فکذلک البخار،لأنّه قیاس مع الفارق فإنّ الغبار عین التراب عرفا و لا فرق بینهما إلاّ بالاجتماع و الافتراق و البخار أمر مغایر للماء،و لا یختصّ الطهوریّه بالماء النازل من السماء،فیعمّ الماء من البخار الذی هو من الماء.

نعم،المضاف المصعد یکون مضافا کما لو مزج مع الماء المطلق غیره کالورد و صعّد فإنّه یصیر مضافا،و إن خالف فی ذلک بعض،إلاّ أنّ الملاک هو نظر العرف،ففی مثل التراب و الغبار،لا یری المغایره بینهما بخلاف الماء مع الورد، فإنّه یکون من المضاف بعد التصعید.

***

ثمّ قال السیّد الیزدی قدّس سرّه:

نعم إذا کان جاریا من العالی إلی السافل و لاقی سافله النجاسه لا ینجس العالی منه،کما إذا صبّ الجلاب من إبریق علی ید کافر، فلا ینجس ما فی الإبریق و إن کان متّصلا بما فی یده.

أقول:و هذا ما ذهب إلیه المشهور کما هو المختار،و وجه أنّ العرف لا یری سرایه النجاسه من الأسفل إلی الأعلی،و کذلک فی عدم سرایه النجاسه من

ص:66

العالی إلی السافل مع تدافع السافل علیه کما فی الفوّاره،أمّا مع عدم التدافع من أحدهما إلی الآخر،فإنّ السرایه توجب النجاسه.

فالملاک هو نظر العرف فإن رأی اتّحادهما فإنّه یحکم بالنجاسه و إلاّ فلا، کما فی مثال المصنّف علیه الرحمه،فإنّ العرف یری تعدّد الماءین،فلا وقع لکون الماء عالیا أو سافلا أو مساویا،فإنّ المیزان و الملاک هو عدم سرایه النجاسه بنظر العرف و اتّحاد الماء أو تعدّده.

کما أنّ الظاهر کما عند المحقّق النائینی أنّ الملاک لیس العلوّ و السفل، بل الملاک کما عند العرف هو الدفع و عدمه،فمع الدفع یری عدم اتّحاد المیاه و أنّها متعدّده موضوعا و لکن لو کان المدار هو عدم صدق الاتّحاد فی الموضوع فإنّه لا فرق بین الدفع و غیره کما عند المشهور.

***

آراء الأعلام:

فی قوله:(نعم لو مزج معه غیره و صعدّ کماء الورد یصیر مضافا).

الشیرازی:بل یتبع صدق الاسم بعد التصعید.

البروجردی:إذا کان الممزوج به کثیرا بحیث لا یصدق علی المصعّد اسم الماء بلا إضافه.

الإمام الخمینی:إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه.

الخوئی:فی إطلاقه منع ظاهر و المدار علی الصدق العرفی،و منه تظهر حال المسأله الآتیه.

الکلبایگانی:إذا کان بحیث یخرجه عن صدق الماء المطلق.

ص:67

المسأله الثالثه فی العروه

3-المضاف المصعد مضاف.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(مضاف)قال:

فی الإطلاق إشکال،إذ قد یخرج بالتصعید عن الإضافه،فالمعیار نظر العرف بعد التصعید.

أقول:هل المضاف بعد تصعیده و تبخیره یحکم علیه بالإضافه أیضا؟

اختلف الفقهاء فی ذلک،فذهب السیّد الیزدی قدّس سرّه أنّ المضاف المصعد مضاف.و ذهب بعض إلی خلاف ذلک،فإنّ الدلیل لا یساعده،لعدم صدق المضاف علی المصعد من المضاف فی بعض الموارد قطعا أو عرفا و الأوّل کالماء الممتزج بالطین حتّی أخرجه عن إطلاقه فبعد التصعید و حصول الماء فإنّه یکون من المطلق قطعا لعدم تصاعد شیء من الأجزاء الترابیّه بالتصعید،و أمّا الثانی فکماء الورد فمجاوره الورد للماء و تکسب العطر منه،ثمّ بعد تصعیده تبقی الرائحه و لکن لا یخرجه عن کونه ماء مطلقا عند العرف.

و المختار هو الصدق العرفی فیختلف باختلاف نظر العرف.و إن کان الأحوط أن یکون المضاف المصعد مضافا مضاف مطلقا،کما هو ظاهر المصنّف قدّس سرّه.

***

ص:68

آراء الأعلام:

فی قوله:(المضاف المصعد مضاف).

الجواهری:فی الإطلاق تأمّل،و العبره بصدق الإضافه و الإطلاق بما بعد التصعید.

الإمام الخمینی:المیزان حال الاجتماع بعد التصعید،فقد یکون المصعّد هو الأجزاء المائیّه فیکون مطلقا بعد الاجتماع،و قد یکون مضافا.

الشیرازی:قد تبیّن من الحاشیه السابقه حکم هذه المسأله أیضا.

الگلبایگانی:فی إطلاقه تأمّل،بل منع،و لا یخفی مصادیقه.

ص:69

المسأله الرابعه فی العروه

4-المطلق و المضاف النجس یطهر بالتصعید لاستحالته بخارا ثمّ ماء.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(یطهر بالتصعید)قال:

مع مساعده العرف إلاّ أن یصدق علی المصعد عنوان آخر هو موضوع للحکم بالنجاسه شرعا.

و فی قوله:(لاستحالته)قال:

لا إشکال فی کون الاستحاله موجبه للطهاره کما سیأتی،لکنّه فیما تکون النجاسه مترتّبه شرعا علی العنوان الزائل بالاستحاله،و أمّا لو کانت مترتّبه علی الشیء لا بعنوان خاصّ بل بما أنّه شیء أو جسم مثلا فلا تتحقّق الاستحاله بتبدّل اسمه لبقاء موضوع الحکم و هو الشیء أو الجسم مثلا ففی المضاف المتنجّس و سائر المتنجّسات النجاسه مترتّبه علی ما هو باق بعد التصعید،اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بالصدق العرفی أیضا و أنّ المضاف بنظرهم زائل فلا یترک الاحتیاط.

أقول:هل الماء المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید؟

اختلف العلماء فی ذلک،و یبتنی اختلافهم علی مسأله صدق الاستحاله بالتصعید و عدم صدقه،فمن قال بالاستحاله کما عند السیّد الیزدی و عند المشهور

ص:70

فإنّه یقول بالطهاره،و إلاّ فلا.

و لا مجال للاستصحاب عند الشکّ بعد الاستحاله،لأنّ من أرکان الاستصحاب وحده الموضوع،و هنا بعد القول بالاستحاله یلزمها تعدّد الموضوع، و عند الشکّ تجری قاعده الطهاره فی الذی یحصل بعد التصعید فلا یحکم علیه بالنجاسه لتغیّر الموضوع،و الأحکام إنّما هی تابعه للموضوعات،فالعرف یری تعدّد الموضوع فی مثل هذا المورد،فلو استحال البول بعد التصعید و التقطیر فإنّه یکون طاهرا،و کذلک فی الماء النجس یکون طاهرا بعد التصعید.

و إن قیل بعدم الاستحاله،فإنّه بعد الشکّ نجری الاستصحاب لوحده الموضوع فیحکم بالنجاسه لا سیّما و الطبع یأبی أن یقول بطهاره البول بعد التصعید أو أنّ تبدّل البول بالتصعید لا یکون من المطلق و هذا یختصّ بالبول.

شبهه و جواب:

ربما یقال بالفرق بین الأعیان النجسه و المتنجّسه فی مسأله التصعید و الحکم بالطهاره بناء علی الاستحاله،و ذلک أنّ النجاسه فی الأعیان النجسه إنّما هی باعتبار العین النجس فهذا الحکم(بالنجاسه)إنّما یتمّ مع صدق العین النجسه، و عند التبدّل بعد الاستحاله و تعدّد الموضوع فإنّ الحکم یختلف لاختلاف الموضوع فلا یحکم حینئذ بالنجاسه بل تجری قاعده الطهاره،فیحکم بطهاره العین النجسه حینئذ بعد التصعید.و أمّا الحکم بالنجاسه علی المتنجّس فهو باعتبار الجسمیّه،فإنّها من باب العارض و المعروض،و بعباره اخری النجاسه إمّا أن تکون ذاتیّه کما فی الأعیان النجسه و إمّا عرضیّه کما فی المتنجّسه،فالأوّل بعد الاستحاله یتبدّل الموضوع دون الثانی فإنّ الحکم کان جار علی العین باعتبار

ص:71

عنوان الجسمیّه لأنّ النجاسه عرضت علی الجسم فکان متنجّسا،فبعد الاستحاله لا زال عنوان الجسم صادقا،فالموضوع واحد فیحکم بالنجاسه حینئذ،فالخمر لو استحال لطهر،أمّا لو کان متنجّسا بالبول و استحال فإنّه لا یطهر باعتبار الجسمیّه.

أجاب الشیخ الأعظم الشیخ الأنصاری قدّس سرّه فی فرائده فی خاتمه الاستصحاب عن هذه الشبهه:بأنّ الأعیان النجسه یکون ما اخذ فی العنوان منها ما هو مقوّم التنجیس،و فی العناوین الانتزاعیّه کالخمریّه إذا تغیّر العنوان-عنوان الخمر إلی عنوان خل-تغیّر حکمه-حرام إلی حلال-،و أمّا المائعات المتنجّسه و ما یکون نجاسته عارضیّه فإنّه یصدق فیه عنوان الاستحاله أیضا، باعتبار أنّ الصوره النوعیّه کالإنسانیّه تکون مقوّمه لجسمیّه الجسم و شخصیّته، أی الصوره تکون مقوّمه لعنوان الجسم،فإذا تغیّرت الصوره النوعیّه تغیّرت الجسمیّه و شخصیّتها الاولی أیضا،فإنّ الخمر صوره نوعیّه للمائع المخصوص و بهذا یکون شخصا و یمتاز عن غیره،فإذا تغیّرت الصوره النوعیّه من الخمر إلی الخلّ،فإنّه لا یکون هذا الخل شخص ما کان خمرا،فیلزم فیه أن یتغیّر و یتعدّد الموضوع فلا مجال للاستصحاب حینئذن فیحکم بطهاره الخمر المتنجّس بعد استحالته أیضا.

و اورد علیه أنّ هذا إنّما یتمّ لمن یقول بعدم جریان الاستصحاب فی الموضوع و اختصاصه بالحکم،و أنّه یشترط بقاء الموضوع،و أمّا من قال بجریان الاستصحاب فی الموضوعات أیضا،فلا یتمّ هذا الجواب،فإنّه إذا استحال الخمر المتنجّس بالبول خلاّ،فإنّه نشکّ فی تغیّر الموضوع و عدمه،فنستصحبه و نحکم علیه بالنجاسه،نعم لا یثبت الآثار العقلیّه علی الموضوع المستصحب،لأنّها

ص:72

إنّما تکون من لوازم الوجود الواقعی و لیس الظاهری کما فی الاستصحاب، کما أنّه إنّما یتمّ مقوله الشیخ بناء علی التصعید من الاستحاله و أمّا مع الشکّ فیها فإنّه یکون من الشبهه المصداقیّه فی الاستصحاب و إحراز الموضوع فیه لازم، فإن أحرزنا اجتهادا أنّ باب التصعید لا یکون باب الاستحاله یکون مجری الاستصحاب و إلاّ فلا (1).

ثمّ اختلف الفقهاء فی تصعید الماء النجس بخارا ثمّ ماء فی کونه طاهرا أم نجسا؟علی قولین منشؤهما أنّ الاستحاله هل هی بنفسها من المطهّرات کالماء و التراب أم باعتبار تبدّل الموضوع إلی موضوع آخر طاهر فی نفسه، فالعذره لو صارت رمادا فهل نحکم بطهاره الرماد للاستحاله کما نحکم بطهاره الثوب المتنجّس لتطهیره بالماء مثلا،أو أنّ الرماد بنفسه من الموضوعات الطاهره فیلحقه حکمها.

علی القول الأوّل نحکم بطهاره الماء النجس المصعّد علی القاعده لحصول الاستحاله قبل صیرورتها ماء ثانیا.

و علی الثانی،نحکم بالنجاسه،فإنّ الموضوع الأوّل هو الماء و المفروض أنّه یصدق علیه أنّه ماء بعد التصعید أیضا،و لم یدخل فی دائره موضوع آخر.

و لا یقال إنّه صار بخارا،فإنّ البخار مرجعه إلی أجزاء مائیّه أیضا فلا یوجب طهارته.

و ظاهر عبائر الفقهاء فی الاستحاله هو الأوّل،کما أنّ تعبیر بعضهم بأنّ المناط تطهّر ما أحالته رمادا یؤیّد الثانی،و بهذا اعتبروا فی الاستحاله

ص:73


1- (1) المعالم المأثوره 36:1.

-کما سیأتی تفصیله-تبدّل نوع إلی آخر بحیث یعدّ عند العرف غیر الأوّل.

و ربما الظاهر أنّ الماء النجس المطلق أو المضاف لا یطهر بالتصعید، إلاّ أنّه لا یصدق علی المضاف بعد التصعید أنّه مضاف و یصدق علیه الإطلاق، و لکن ربما یقال إنّ الإضافه و الإطلاق و صفان للموضوع لا مقوّمان له.و ما کان محکوم بالنجاسه هو المائع لا بوصفه مضاف،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(المطلق أو المضاف یطهر بالتصعید).

آل یاسین:بل لا یطهر علی الأحوط،و کونه من الاستحاله محلّ تأمّل.

البروجردی:محلّ إشکال.

الحائری:محلّ إشکال،بل الأقوی النجاسه.

الخوانساری:محلّ إشکال.

الإمام الخمینی:لا یخلو من إشکال.

الخوئی:بل الحکم کذلک فی الأعیان النجسه فیما إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها کما فی المسکرات.

الفیروزآبادی:فیه تأمّل.

الگلبایگانی:مشکل.

ص:74

المسأله الثامنه فی المنهاج

8-و إذا شکّ فی مائع أنّه مضاف أو مطلق؟فإن علم حالته السابقه و کانت الشبهه موضوعیّه أخذ بها،و إلاّ فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافه،لکن لا یرفع الحدث و الخبث.

المسأله الخامسه فی العروه

5-إذا شکّ فی مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقه أخذ بها و إلاّ فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافه،لکن لا یرفع الحدث و الخبث.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(إذا شکّ فی مائع)قال:

فی المسأله تفصیل و صور من حیث کون الشبهه مصداقیّه أو مفهومیّه و وجود الحاله السابقه المحرزه و عدمها،فلا بدّ من التثبّت فی جواز إجراء الأصل الموضوعی أو الحکمی و عدمه.

و فی قوله:(فإن علم حالته السابقه)قال:

و کانت الشبهه موضوعیّه.

و فی قوله:(لا ینجس)قال:

إلاّ علی مذهب من یتمسّک بعموم دلیل الانفعال فیما لم یحرز

ص:75

المخصّص و هو محلّ إشکال و التحقیق فی الاصول.

أقول:توضیح المسأله یتوقّف علی بیان امور:

الأمر الأوّل:تنقسم الشبهه فی موردها إلی قسمین:الشبهه المفهومیّه و الشبهه المصداقیّه.

فالاولی یکون الشکّ فیها من جهه عدم معلومیّه حدود المفهوم،فإنّه نعلم قطعا أنّ الماء المعتصر من الورد مضافا،کما نقطع بأنّ المجاور للورد مطلقا، إلاّ أنّه نشکّ فی الماء الذی فیه الورد و صعّد بالتبخیر فهل هو مضاف أم لا، فالشکّ باعتبار عدم بیان مفهوم محدّد عند العرف.

و الثانیه:فیما کان الشکّ باعتبار العوارض الخارجیّه کمن یعلم مفهوم المطلق کما یعلم مفهوم المضاف فی ماء الورد إلاّ أنّه یشکّ فی الماء الخارجی أنّه من المطلق أو ماء الورد باعتبار ظلمه اللیل مثلا.

و اضیف قسما ثالثا للشبهات باسم الشبهه الصدقیّه،و هی باعتبار التطبیق کالماء المطلق الذی یلقی فیه التراب حتّی یشکّ فی إطلاقه باعتبار التطبیق لا المفهوم و لا المصداق،و لکن قیل هذا من الشکّ فی المفهوم أیضا من جهه السعه و الضیق.

و اجیب:إنّ التصرّف تاره یکون فی المفهوم و اخری من جهه التطبیق، أی التطبیق یکون بید العرف أو العقل،فإنّ الأوّل لو کان فإنّ العرف ربما یتصرّف فی التطبیق من غیر التصرّف فی المفهوم و یری ذلک حقیقه فلا یتصرّف فی التحدید العقلی المعلوم،فمن حقّ العرف أن یتصرّف فی التطبیق و حینئذ فی الماء الملقی علیه التراب لا یعلم أنّ العرف یطلق علیه الماء أیضا بهذا المقدار الذی القی فیه التراب أم لا؟مع معلومیّه مفهوم الماء،فتأمّل.

ص:76

الأمر الثانی:لو کان المورد من باب المطلق و المقیّد کالماء الذی غلی فیه الورد فهل یخرج ذلک عن إطلاقه بقیده بالورد أم لا؟فهل یجری الاستصحاب عند الشکّ من جهه الشبهه فی المفهوم أم یقال بتغیّر الموضوع؟

اختلف الأعلام فی ذلک،فمنهم-کالمحقّق الخراسانی-قال بالاستصحاب کما فی مسأله الرضاع فیما لو علمنا بعشر رضعات و عدم حصول خمسه عشر رضعه فنستصحب عدم حصول الرضاع المحرّم.

و منهم من قال بعدم جریان الاستصحاب لعدم ترتّب الأثر فی الشبهه المفهومیّه علی المفهوم،بل یترتّب علی الوجود الخارجی،ثمّ ما قیل فإنّه من الکلّی القسم الثالث فی الاستصحاب أی الفرد المردّد کعدم استصحاب الحیوان فی البقّ الذی نعلم عدم بقائه و الفیل المشکوک فی وجوده.

و بعباره اخری لو علمنا أنّ حیوانا فی الدار و(بعد شهر)لا ندری أنّه بقّ حتّی لا یبقی إلی هذا الوقت أو فیل حتّی یبقی؟فلا یجری الاستصحاب فی هذا الفرد المردّد کما هو ثابت فی محلّه من علم اصول الفقه.

و خلاصه الکلام:إنّ الأثر إنّما یترتّب علی الفرد الخارجی لا علی العنوان الطبیعی فإنّه لا یوجد جنس إلاّ فی نوع،و لا نوع إلاّ فی ضمن فرد،و الأثر إنّما هو علی الفرد الخارجی،فهذا الفرد الموجود فی الخارج الذی کان ماء مطلقا فی مثالنا قد تغیّر حاله بالغلیان،فلا مجال للاستصحاب بعد تغیّر الموضوع، فلا یجری الاستصحاب فی الشکّ فی الإطلاق و الإضافه من جهه الشبهه المفهومیّه،فإنّها لم تکن موردا للأثر کالعداله المشکوکه فی زید باعتبار ما فعله من المعصیه الصغیره و الشکّ فی مفهوم العداله.فالأثر کجواز الاقتداء إنّما هو

ص:77

للعداله الخارجیّه،فلو کان زید عادلا یوم الخمیس ثمّ ارتکب الصغیره فنشکّ فی خروجه عن العداله من جهه مفهوم العداله أنّها لمن ترک الکبیره و الصغیره أم خصوصا الکبیره؟فمفهوم عداله الخمیس لا أثر له،و زید العادل فی الخمیس لم یکن کما کان لتغییر بعض حالاته لعمله المعصیه الصغیره،فاستصحاب عدالته لا أثر له.فالأثر تکون علی الموجودات بمقدار ماله من الوجود الخارجی.

کما أنّه من الفرد المردّد و استصحاب الکلّی من القسم الثالث الذی لا یجری فیه الاستصحاب.

الأمر الثالث:لو کان الشکّ فی المطلق و المضاف من حیث الشبهه المفهومیّه کالماء الذی غلی فیه الورد-کما مرّ-فمن قال بعدم جریان الاستصحاب الموضوعی باعتبار تغیّره،فهل یجری الاستصحاب الحکمی کمطهّریّه الماء المطلق المشکوک فی إطلاقه؟اختلف الأعلام فی ذلک،فقیل بعدم جریانه لتغیّر موضوعه،إمّا یقینا أو من جهه الشکّ و یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع و إحرازه،و من ثمّ فلا مجال لاستصحاب الحکم أیضا فإنّه تابع للموضوع،و لا یمکن وجود حکم من دون وجود موضوع.

و اجیب أنّه لا بدّ من ملاحظه لسان الأدلّه،فإن کانت العناوین المأخوذه فیها من الجهات التقیّدیّه-أی جهه تقییدیّه لذات الموضوع-حیث ینتفی الموضوع بانتفاء بعض قیوده کالعداله،فإنّه لا یجری الاستصحاب حینئذ،فإنّ الموضوع کان مرکّبا من ماء و إطلاق-فی مثالنا-فعند الشکّ فی وجود بعض الأجزاء لا یکون مجری للاستصحاب لعدم إحراز الموضوع،و إن کانت العناوین مأخوذه باعتبار الجهات التعلیلیّه کمطهّریّه الماء المطلق لإطلاقه فإنّ الشکّ فیه

ص:78

-فی بقاء الحکم-یکون من جهه الشکّ فی اعتبار البقاء فیقال بالاستصحاب و یحکم بالمطهّریّه،فتکون المسأله مبنویّه حینئذ.

الأمر الرابع:لو کان الشکّ فی الإطلاق و الإضافه من جهه الشبهه فی الموضوع،فإنّه یجری الاستصحاب الموضوعی و المصداقی لو کانت حالته السابقه معلومه کالمائع الخارجی المطلق الذی القی فیه ماء الورد و لا ندری مقداره و أنّه صار به مضافا أم لا،فنجری الحاله المتیقّنه فنحکم بالإطلاق فیتمّ الاستصحاب،و مع عدم العلم بالحاله السابقه فلا مجال لجریان الاستصحاب الحکمی و الموضوعی معا،بل یرجع إلی اصول اخر.

الأمر الخامس:فی حکم الماء القلیل و الکثیر فیما کان بمقدار کرّ مع عدم العلم بالحاله السابقه،فماذا یکون حکمه؟

أمّا القلیل فإنّه یستصحب عدم رفع النجاسه من الخبث و الحدث،و أمّا الکثیر فلنا دلیل علی أنّ الماء القلیل و کذلک المضاف ینفعل بمجرّد ملاقاه النجاسه،و أمّا الماء المطلق الکرّ فإنّه لا ینفعل ما لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثه، و حینئذ لو شککنا أنّ هذا المائع هل هو مضاف حتّی یبقی تحت عموم الانفعال أو أنّه مطلق حتّی یخرج عن العموم؟فیکون الأمر من باب الشبهه المصداقیّه من جهه المخصّص.

و فی المسأله قولان:

الأوّل:القول بالنجاسه کما عن المحقّق النائینی بتقریب:أنّ کلّ عنوان یکون الترخیص فیه علی فرض وجوده فإنّه یجب إحراز العنوان أوّلا،فلو قال

ص:79

المولی لعبده:لا تدخل الدار إلاّ أصدقائی،فالظاهر إحراز کونهم من الأصدقاء، فمن لم یحرز کونه من الأصدقاء لا یدخل الدار،أعمّ من أن یکون فی الواقع صدیقا أو لم یکن،فالعمده هو إحراز الأصدقائیّه،فکان العلم له دخل فی تحقّق الموضوع،فما دام لم یکن العلم فلا یکون التخصیص.

و فی مثالنا:ورد أنّ کلّ شیء لاقاه النجس ینجس إلاّ ماء الکرّ،فخصّص بماء الکرّ ثمّ المائع الخارجی لمّا لم نحرز کونه مطلقا أو غیره فإنّه ینجس بمجرّد الملاقاه،لعدم إحراز کونه کرّا،فلا یکون من الشبهه المصداقیّه فی المخصّص،بل الدلیل-کلّ شیء ینجس بمجرّد الملاقاه-بعمومه یشمل المورد فیحکم بالنجاسه.

و اجیب:بفساد المبنی فإنّ الألفاظ تحکی المعانی،و المعانی تحکی الواقعیّات،و إثبات قید الإحراز و العلم یحتاج إلی الدلیل و لا یفهم من لسان الحکم الأوّل،فالأصدقاء یطلق علی من کان واقعا کذلک لا من یحرز أنّه من الأصدقاء،فالعلم لا یکون جزء الموضوع و هو الأصدقاء فی المثال أو کلّ شیء ینجس فیما نحن فیه،و لا مجال لحکم العرف فی ذلک.

و هنا تقریب آخر للحکم بالنجاسه و هو کما قیل:إنّ لنا کبرتین کلّیّتین:

الاولی:کبری المائع القلیل ینجس بمجرّد الملاقاه.

و الثانیه:کبری أنّ الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء،و حینئذ فی المائع الخارجی نشکّ فی الإضافه و الإطلاق فتکون من الشبهه المصداقیّه لهما، فیستصحب بالاستصحاب العدم الأزلی عدم کون هذا المشکوک ماء فی الأزل، فقبل وجوده لم یکن ماء و عند الشکّ نستصحب عدمه فنحکم بنجاسته قلیلا أو کثیرا،و لا یعارض باستصحاب عدم أزلی آخر بالنسبه إلی الإضافه،حتّی یلزم القول بالطهاره،لأنّه لسنا بصدد إثباتها،بل إذا صدق عنوان الشیء علیه فإنّه

ص:80

یدخل تحت عموم(کلّ شیء لاقی نجاسه فإنّه ینجس)فهذا ینجس بالملاقاه، فنحرز عدم کونه ماء باستصحاب العدم الأزلی و یترتّب علیه حکما شرعیّا بأنّه ینجس بمجرّد الملاقاه و لا یکون من الأصل المثبت.

و اجیب:إنّ استصحاب العدم الأزلی إنّما یجری فی ما کان دون الذات کالعداله و القرشیّه فإنّهما تکون من الامور الطارئه علی الذات،فیستصحب عدمها باستصحاب العدم الأزلی،أمّا الذی یکون فی مرتبه الذات کالمائیّه فإنّها تکون فی مرتبه ذات الشیء،فإنّه لا یوجد أوّلا ثمّ یصیر ماء بعد ذلک،فلا یجری استصحاب العدم الأزلی فیه.فالمائع المشکوک کونه ماء أم لا،لا یجری فیه استصحاب العدم الأزلی.

القول الثانی:بعد عدم تمامیّه القول بالنجاسه و حکومه قاعده الطهاره فی المقام یحکم بالطهاره.

الأمر السادس:المائع الخارجی الذی لا یعلم إطلاقه من أجل ورود الحالتین-الإطلاق و الإضافه-علیه،فهل یجری فیه استصحاب الإضافه و الإطلاق؟

مثاله:الماء الذی لا یعلم أنّه کان فی السابق مطلقا أو مضافا،و یعلم أنّه کان جلاّبا فی زمان و ماء فی زمان،و لا تکون فیه الرائحه من الورد،فهل یجری فیه استصحاب الإطلاق و الإضافه؟

اتّفق الفقهاء (1)بعدم جریان الاستصحاب مطلقا،لبنائین:

الأوّل:عدم جریان استصحاب الإطلاق و الإضافه لعدم تحقّق رکن من

ص:81


1- (1) المعالم المأثوره:43.

أرکانه و هو اتّصال زمان الیقین بالشکّ-کما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی قدّس سرّه-.

الثانی:یجری الاستصحاب إلاّ أنّه معارض باستصحاب آخر فیلزم تساقطهما،فلا یجری الاستصحاب الموضوعی و کذلک استصحاب الحکم و تبقی سائر الاصول کاستصحاب بقاء الحدث و الخبث،و لمّا نقطع بنقض الحاله السابقه یقینا فإنّه لا مجال لاستصحاب العدم الأزلی،فإنّه یجری فی الحاله المجهوله،و هذا هو الفرق بین ما کانت حالته السابقه مجهوله رأسا،و بین ما کانت معلومه ثمّ صارت مجهوله،فتدبّر.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(فإن علم حالته السابقه أخذ بها).

الحائری:إلاّ أن یکون الشبهه راجعه إلی المفهوم و لم یحرز اتّحاد الموضوع عرفا.

الشیرازی:إذا کانت الشبهه مصداقیّه.

الخوئی:هذا إذا کان الشکّ لأمر خارجیّ،کما لعلّه فی المسأله،و أمّا إذا کانت الشبهه مفهومیّه فلا یجری الاستصحاب.

و فی قوله:(و ینجس بملاقاه النجاسه إن کان قلیلا).

آل یاسین:و کان ممّا یحکم بانفعاله علی فرض إطلاقه،و إلاّ لم ینجس للأصل أیضا.

و فی قوله:(و إن کان بقدر الکرّ لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا).

الخوئی:الظاهر أنّه ینجس،و لا أثر للاحتمال المزبور.

و فی قوله:(و الأصل الطهاره).

الشیرازی:إذا لم یکن طرفا للعلم الإجمالی.

ص:82

المسأله التاسعه فی المنهاج

9-و المضاف النجس یطهر بالاستهلاک فی الکرّ أو الجاری بحیث لا یوجب خروج المطلق إلی الإضافه.

المسأله السادسه فی العروه

6-المضاف النجس یطهر بالتصعید کما مرّ و بالاستهلاک فی الکرّ أو الجاری.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(و بالاستهلاک)قال:

لکن بحیث لا یوجب خروج المطلق إلی الإضافه کما سیأتی.

و فی قوله:(فی الکرّ أو الجاری)قال:

لا خصوصیّه لهما بل المیزان استهلاکه فی کلّ ما کان معتصما کماء البئر و المطر و ماء الحمّام المتّصل بالمادّه و نحوها بحیث یحکم العرف بانعدامه و عدم بقاء الموضوع،و إن کان باقیا بالنظر التعمّلی الدقّی فالتعبیر بالطهاره من باب ضیق الخناق،ثمّ للاستهلاک صور مختلفه الحکم حکمها ظاهر لدی التعمّق.

ص:83

أقول:لتوضیح حکم المسأله نذکر نقطتین:

النقطه الاولی:کما سیأتی،أنّ من المطهّرات:الاستحاله و الانقلاب و الاستهلاک،فهذه عناوین ثلاثه لا بأس أنّ نبیّنها إجمالا:

أمّا الاستحاله:فهی تعنی تبدیل صوره بصوره اخری و هی علی نحوین:

إمّا حقیقه و إمّا عرفا.

و الأوّل یستلزمه تبدّل الجسم کالکلب الذی یستحیل إلی الملح فیکون ملحا،فالصوره الکلبیّه غیر الصوره الملحیّه،کما یلزمه تبدّل الجسم.

و الثانی:یکون من التبدیل بنظر العرف کقولهم باستحاله الماء بالتصعید.

و أمّا الانقلاب:فهو بمعنی تبدیل خواصّ الشیء مع بقاء الصوره و المادّه کما صرّح بذلک الشیخ الأعظم قدّس سرّه،کصیروره الخمر خلاّ،و قد اختلف الفقهاء فی کونه مطهّرا أو غیر مطهّر،أو أنّه یوجب تطهیر النجاسه العرضیّه دون الذاتیّه منها.

و أمّا الاستهلاک:فمعناه تفرّق أجزاء المستهلک-بالکسر اسم فاعل-فی المستهلک فیه-بالفتح اسم مفعول-بحیث ینعدم عرفا و یبقی واقعا،کالتراب القلیل فی الحنطه بعد أن تصیر دقیقا و طحینا،فإنّ التراب باق واقعا إلاّ أنّه بنظر العرف قد انعدم فی الدقیق،و کقطره دم فی کرّ من الماء.

و للاستهلاک أقسام ثلاثه:

الأوّل:الاستهلاک بنحو الهوهویّه کالتراب القلیل فی الحنطه بعد کونها دقیقا.

الثانی:الاستهلاک المستتبع للاستحاله،مثل الدم الملقی فی الکرّ فإنّه بعد الاستهلاک یطهر بالاستحاله إلی الماء.

الثالث:الاستهلاک المستتبع للانقلاب کالمائع المضاف الملقی فی الکرّ،

ص:84

فإنّه یصیر ماء بانقلاب خواصّه دون صورته و مادّته،فتصیر من أجزاء الماء.

ثمّ الفقهاء یرتّبون آثارا و أحکاما علی هذه الأقسام الثلاثه من الاستهلاک، فإنّه فی القسم الأوّل-أی الهوهویّه-فإنّه یشترط فی البیع القبض و الإقباض، فإذا کان الدقیق فیه ترابا یسیرا مستهلکا،مثل عشرین غرام فی عشرین کیلو، فإنّه یتحقّق القبض فیه،بخلاف ما لو کان التراب مستقلاّ،فإنّه لا یتحقّق و لو کان المقدار یسیرا فیجب قبض ما ذکر فی البیع تحقیقا.

و من الأحکام المترتّبه علی الاستهلاک الهوهوی أنّه إذا کان التراب الیسیر فی الدقیق الکثیر فإنّه لا یحرم أکله للاستهلاک بخلاف لو کان مستقلاّ،فإنّه یحرم أکله.

و ربما یقال کیف یفرّق بین التراب القلیل و فضله الفأره،فإنّها لو استهلکت فی الدقیق فإنّه لا یجوز أکله فما الفرق بینهما.

ربما الفرق هو لسان الروایات و ما یستفاد من مذاق الشارع المقدّس.

أو اختلاف الحکم الوضعی کنجاسه الفضله عن الحکم التکلیفی کحرمه أکل التراب،فاستهلاک الأوّل فی الدقیق لا یستلزمه جواز الأکل،بخلاف الثانی، فتدبّر.

النقطه الثانیه:المائع النجس المضاف کالبول أو المتنجّس کماء الرمّان المتنجّس إذا القی فی کرّ مطلق فهل یطهر؟

لا یخفی أنّ کیفیّه ورود المائع النجس أو المتنجّس المضاف علی الکرّ المطلق یکون علی نحوین:

الأوّل:یستهلک المضاف فی الکرّ بنحو یتفرّق أجزاؤه و یستحیل إلی

ص:85

المطلق،فإنّه یلزمه التطهیر مع بقاء عنوان الماء المطلق،لأنّه بعد الاستهلاک و الاختلاط یکون ماء واحدا فیکون له حکم الماء الطاهر،فیدور الأمر بین تنجّس الکرّ العاصم الذی لا ینفعل بمجرّد الملاقاه و بین تطهیر المضاف،و حیث إنّ العاصم لا ینجس للأدلّه و الإجماع،فیلزم أن یکون المضاف طاهرا حینئذ.

فإن قیل:إنّ شرط التطهیر بالماء هو الامتزاج بین المطلق و المطلق بأن یکون ممازجه الکثیر مع ما هو متّصف بالإطلاق،و الحال قد انعدم المضاف بعد الاستهلاک،و حین إضافته لا یصدق ممازجه المطلق مع المطلق.

و اجیب أوّلا:إنّه إن لم یصدق المزج حدوثا فإنّه یصدق بقاء،فإنّ المضاف یصیر مع المزج ماء من جهه البقاء،و إن لم یصدق حدوثا،و یکون وجه التطهیر باعتبار الاستهلاک و الانعدام.

و ثانیا:ما ورد من الروایات الدالّه علی عدم انفعال الماء الکثیر بوقوع الأبوال و النجاسات فیه،کما فی الوسائل بسنده عن العلاء بن الفضیل قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحیاض التی یبال فیها؟قال:لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (1).

و تقریب الاستدلال:أنّ المائع المضاف النجس کالبول الوارد علی الکرّ لا محاله یستهلک و یتفرّق أجزاءه فیصیر مطلقا،فیجری علیه حکمه من الطهاره، فکلّما کان المضاف واردا علی العاصم یصیر ماء طاهرا،للاستحاله و الاستهلاک أو الانقلاب.

الثانی:فیما لو کان مثل الزیت و الدهن المتنجّس فیلقی فی الکرّ و یمزج،

ص:86


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 7. [1]

فإنّه تتبدّل الصوره النوعیّه،فیلزم الاستحاله إلی الماء المطلق فتعمّه أدلّه الإطلاق و الطهاره و التطهیر.

و لا یقال:إنّ البول لو استهلک و تفرّق أجزاؤه فی الکرّ فإنّه یحکم علیه بحکم الکرّ من الطهاره و لکن لو انقسم الکرّ فإنّه یحکم بالنجاسه،لأنّ الکرّ کان عاصما دون الأقلّ.

و جوابه بعد تحقّق الاستحاله و الحکم بالطهاره لا معنی للحکم بالنجاسه، فإنّه یحتاج إلی دلیل،و عدم الدلیل دلیل العدم.

و ربما یقال بمسلک آخر للقول بالتطهیر دون مسلک الاستهلاک و الاستحاله علی أنّها لا تصدق لافتقارها إلی أسباب مفقوده،بل المائع المضاف و الدهن المتنجّس بعد إلقائهما فی الکرّ فإنّه یلزم انعدامهما عرفا،و إن کانا موجودین واقعا،فالقول بالطهاره لعدم وجود موضوع النجاسه بنظر العرف و هذا یکفی فی الحکم بالطهاره.و علی کلّ حال ما أفتی به الفقهاء هو طهاره المائع النجس و المضاف النجس لو القیا فی کرّ و استهلکا و استحالا،فلا فرق فی ذلک بین الأعیان النجسه و المائعات المضافه.

إلاّ أنّه خالف فی ذلک العلاّمه الحلّی قدّس سرّه و قال بالفرق بینهما،فإنّه یحکم بالطهاره فی المائعات المضافه بمجرّد الملاقاه و من دون مزج بخلاف الأعیان النجسه،فالمایعات المضافه بمنزله الماء القلیل المتنجّس فبمجرّد الاتّصال بالکرّ أو الجاری العاصمین تطهر،بخلاف العین النجسه فلا بدّ من الاستهلاک و الاستحاله و ذلک بالمزج،نعم إذا قیل إنّ القلیل المتنجّس لا یطهر بمجرّد الملاقاه بل لا بدّ من صدق الوحده بین الماءین و یتمّ ذلک بالمزج،فإنّه بالأولویّه یقول ذلک بالمضاف.

ص:87

و اجیب:من قال بأنّ الملاقاه سبب للتطهیر تمسّکا بوجوه لا تدلّ علی مراد العلاّمه و هی کما یلی:

الأوّل:إنّ القلیل یتّحد عرفا مع الکثیر العاصم بمجرّد الاتّصال بخلاف المضاف فإنّه لا یصدق ذلک بنظر العرف،و عند الشکّ فی المضاف نستصحب الحاله السابقه فنحکم بنجاسته.فلا یلحق المضاف بالقلیل فی عدم اعتبار المزج.

الثانی:ما ورد فی روایات البئر و الحمّام بعدم اعتبار المزج،بل یکفی مجرّد الاتّصال.

عن الإمام الرضا علیه السّلام قال:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّه له مادّه» (1).

فیکفی کون البئر ذا مادّه فی مطهّریّته بمجرّد الاتّصال فلا یحتاج إلی مزج.

و کذلک ما ورد فی ماء الحملا ام و الحیاض الصغار و الکبار فإنّه تطهر الصغار بمجرّد الاتّصال بالکبار العاصمه (2).

و یرد علیه الظاهر منها اعتبار المزج،فلا یکفی فی التطهیر بمجرّد الاتّصال و علی فرض تسلیمه فإنّ الروایات فی الماء و المدّعی فی المائع المضاف.و عند الشکّ یستصحب النجاسه السابقه علی الاتّصال.

الثالث:ما ورد فی بعض المراسیل.

قال علیه السّلام مشیرا إلی غدیر من الماء:«إنّ هذا لا یصیب شیئا

ص:88


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب المیاه،الحدیث 11. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

إلاّ و طهّره» (1).

تقریب الاستدلال:قوله:«لا یصیب شیئا»مطلق یعمّ الجامد و المائع المضاف و غیره فیکفی فی التطهیر مجرّد الإصابه.

و کذلک روایه الکاهلی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:یسیل علیّ من ماء المطر أری فیه التغیّر و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علیّ و ینتضح علیّ منه،و البیت یتوضّأ علی سطحه فکیف علی ثیابنا؟قال:«ما بذا بأس، لا تغسله،کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر» (2).

و اجیب أنّ الأمر یرجع إلی العرف و یری الفرق فی الإصابه بین النجاسه و الطهاره،فإنّه یحکم بالنجاسه بمجرّد الإصابه،و لا یحکم بالطهاره بمجرّد الإصابه،فالشارع ما لم یبیّن کیفیّه التطهیر و التنجیس فإنّه یرجع إلی العرف فی التشخیص،و هو یری الفرق بین النجاسه و الطهاره فإنّه یستقذر فی النجاسات بمجرّد الإصابه،و لا ترفع القذاره عنده بمجرّد الملاقاه.

و خلاصه الکلام:بعد حصول الاستحاله فی المائعات المضافه تحصل الطهاره کما عند المشهور و هو المختار.

و اجیب:بأنّ سعه الوقت یرفع هذا الإیراد،فإنّ الطبیعی فعلا لا یکون إلاّ هذا الفرد الفعلی و هو مضطرّ علیه و فی المستقبل فیمکن إیجاد الطبیعی فیه و أنّه یقدر علیه.

و ربما یستدلّ لعدم وجوب الصبر بآیه التیمّم بقوله تعالی: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی

ص:89


1- (1) مستدرک الوسائل:الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث الأوّل. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 6 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5. [2]

اَلصَّلاٰهِ (1)فلا یقیّد بسعه الوقت وضیقه،و لکن یرد علیه:أنّ الآیه دلّت علی أنّه عند الإراده إذا لم یکن ماء موجودا فیجب التیمّم لعدم مدخلیّه الوجدان عند إراده الصلاه،بل یکفی الوجدان بالمقدّمات بعد الإراده،و إلاّ لزم لمن کان فی الحجره و أراد الصلاه و عنده ماء فی الحوض دون الغرفه أن لا یجب علیه الوضوء لفقدان الماء عنده فی الغرفه.

فیجب التیمّم لمن کان غیر واجد للماء لطبیعی الصلاه،و لمّا کان یمکن إتیانها فی آخر الوقت فمع سعته یجب الصبر،فالأقوی الصبر عند سعه الوقت أمّا مع ضیقه فیجب التیمّم فإنّ الوقت المتبقّی یکون مصداقا لعدم وجدان الماء بجمیع أفراد الطبیعی.

و بعباره اخری-کما عند بعض الأعلام-:لقد خصّ السیّد الیزدی الحکم بالکرّ و هو المعتصم بنفسه،فلا یشمل المعتصم بمادّته کالجاری و کذلک ما یزید علی الکرّ لأنّه ینجس ما لاقی النجاسه و تغیّر،لا ما کان الزائد منه کرّا،فإنّه لا ینجس،و عند استهلاک المضاف النجس مع ما دون الکرّ المتغیّر فیه یطهر للاستحاله و الإطلاق.

ثمّ المسأله ذات صور:

الاولی:ما إذا حصل الاستهلاک قبل الإضافه،کالنشاء فی الماء فإنّه بعد الاستهلاک لو أوصلنا إلیه الحراره فإنّه یتثخّن بذلک و ینقلب الماء مضافا،و لم یتعرّض المصنّف لحکمها لوضوحها فإنّه یحکم بطهاره المطلق،إذ قبل الانقلاب استهلک فی المطلق فیحکم علیه بالطهاره،و بعد الإضافه فهو مضاف لم یلاق نجسا.

ص:90


1- (1) المائده:6. [1]

الثانیه:لو حصلت الإضافه قبل الاستهلاک فحکم المصنّف بنجاسه الکرّ لخروجه عن الإطلاق إلی الإضافه حین ملاقاته للمضاف النجس،و خروج الماء من الإضافه إلی الإطلاق لیس من المطهّرات شرعا فیحکم بالنجاسه علی کلّ حال.

الثالثه:فیما لو حصلت الإضافه و الاستهلاک معا فی زمان واحد،فذهب المصنّف السیّد الیزدی قدّس سرّه إلی أنّ الحکم بالطهاره لا یخلو من وجه و لکنّه مشکل، و وجه الطهاره أنّ الماء حین الملاقاه و قبل استهلاک المضاف هو ماء مطلق معتصم فلا ینفعل و بعد الاستهلاک لا مضاف نجس حتّی یلاقی الماء و ینجّسه لاستهلاکه فی المطلق.

و اورد علیه عدم تحقّق الصورتین الأخیرتین فی مقام الثبوت،کما أنّه یحکم علیهما بالنجاسه فی مقام الإثبات.

أمّا عالم الثبوت فإنّه غیر معقول،فإنّ الاستهلاک بمعنی انعدام المستهلک انعداما عرفیّا،فبعض المرکّب من المضاف و الماء یعدّ شیئا واحدا عرفا،کاللبن مع الماء و الحنطه مع التراب بعد کونه دقیقا،فإنّ البیع یصحّ منهما لکونهما عند العرف أمرا واحدا و لیس ذلک من باب التسامح،بل من باب التوسّع فی المفهوم.

ثمّ ملاقاه المضاف للمطلق لا یخلو من ثلاث حالات-بالحصر العقلی-:

فإمّا أن یکون المضاف قلیلا فیندکّ فی المطلق فیحکم بالطهاره أو بالعکس فیحکم بالنجاسه،بأن یغلب أحدهما علی الآخر بحیث یعدّ شیئان لا شیء واحد أو یولد شیء ثالث منهما فیحکم بالنجاسه لصدق الإضافه بعد عدم صدق المطلق فیوجب الانفعال،أمّا حصول الاستهلاک و الإضافه فی زمان واحد معا فهو غیر معقول و مستحیل للزوم الخلف الظاهر،فالاستهلاک یعنی لا إضافه،

ص:91

و الإضافه یعنی لا استهلاک،و بهذا یعلم استحاله الصوره الثانیه أیضا،أو مع فرض خروج المطلق إلی الإضافه لغلبه المضاف کیف یتصوّر انقلابه إلی الإطلاق بعد ذلک بالاستهلاک،و ما لا وجود له کیف یتغلّب علی المضاف.

أمّا الحکم فهو النجاسه لاستحاله ملاقاه أجزاء کلّ منهما مع الآخر دفعه واحده حقیقه بالدقّه العقلیّه بأن یلاقی کلّ جزء من المضاف لکلّ جزء من المطلق، بل یلاقی بعض الأجزاء الباقیه منه لأجزاء المطلق ثانیا،و هکذا فالدفعه العقلیّه غیر ممکنه،و إن کانت الدفعه العرفیّه ممکنه کما یقال فی الغسل الارتماسی،فیلزم حینئذ أن ینجس الماء إذ بالملاقاه للجزء الأوّل ینقلب مضاف فیکون نجسا و ما بقی من الکرّ کان دونه فینجس.

و یبدو لی عدم ملاحظه مثل هذه الدقّه العقلیّه فی الاستهلاک و الإضافه، بل یکفی الصدق العرفی،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(کما مرّ).

آل یاسین:و قد مرّ التأمّل فیه.

البروجردی:تقدّم الإشکال فیه.

الإمام الخمینی:مرّ الإشکال فیه و إطلاق التطهّر علی المستهلک لا یخلو من مسامحه.

الخوانساری:محلّ إشکال کما مرّ.

الگلبایگانی:مرّ الإشکال فیه.

الفیروزآبادی:مرّ التأمّل فیه.

ص:92

المسأله السابعه فی العروه

7-إذا القی المضاف النجس فی الکرّ فخرج عن الإطلاق إلی الإضافه تنجّس إن صار مضافا قبل الاستهلاک،و إن حصل الاستهلاک و الإضافه دفعه لا یخلو الحکم بعدم تنجّسه من وجه،لکنّه مشکل.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(مضافا قبل)قال:

علی فرض إمکانه.

و فی قوله:(و إن حصل الاستهلاک)قال:

فی تصویره تأمّل إلاّ أن یوجّه بکون المراد حدوث مضاف آخر من مجموعهما بالاستهلاک و علیه لا محیص عن الحکم بالنجاسه من دون تردید.

و فی قوله:(عن وجه)قال:

غیر وجیه فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب.

أقول:المسأله ذات صور:

الاولی:لو استهلک المضاف الملقی فی الکرّ مع بقاء إطلاقه،فإنّه یحکم بطهارته للاستحاله کما مرّ.

الثانیه:لو القی فی کرّ مطلق المضاف النجس ذات اللون الغامض إلاّ أنّه لیس لون النجاسه فصار مضافا بغیر الاستهلاک فقیل بنجاسته و قیل بطهارته.

ص:93

الثالثه:حصول الإضافه بعد الاستهلاک و ذلک باعتبار الذرّات الکامنه فی المضاف کإلقاء ماء الرمّان النجس فی الکرّ ثمّ الذرّات الرمّانیّه عملت فی الماء عملا حتّی تغیّر لونه.فیکون من الکرّ المضاف الذی لم یلاق النجاسه فیحکم علیه بالطهاره.

الرابعه:حصلت الإضافه أوّلا ثمّ الاستهلاک ثانیا بعد برهه من الزمن، فحکم المصنّف بنجاسه الکرّ لأنّه خرج عن الإطلاق إلی الإضافه حین ملاقاته للمضاف النجس.

الخامسه:حصول الإضافه و الاستهلاک معا،فذهب المصنّف إلی أنّ الحکم بالطهاره حینئذ لا یخلو عن وجه،و لکنّه مشکل.و الوجه فی الطهاره أنّ الماء فی حال الملاقاه و قبل استهلاک المضاف فیه ماء مطلق معتصم بنفسه فلا وجه لانفعاله،و بعد الاستهلاک فلا مضاف نجس حتّی یلاقی الماء و ینجّسه للاستهلاک علی الفرض المذکور.

و یقع الکلام فی الصور الثلاث الأخیره فی مقامین:

الأوّل:فی مقام الثبوت،علی مبنی من یقول دلیل الطهاره هو الاستهلاک بالاستحاله فهل یمکن تصوّر هذه الصور الثلاث أم لا؟

الثانی:فی مقام الإثبات،بعد إحراز مقام الثبوت فما یکون حکم الماء هل النجاسه أو الطهاره عند السیّد الیزدی قدّس سرّه.

ذهب المشهور من المعلّقین علی العروه عدم إمکان فرض الصورتین المذکورتین فی عباره السیّد.

و احتمل الشیخ النائینی قدّس سرّه إمکان بعض الصور.ففی الصوره الثالثه أی یصیر مستهلکا فی الماء ثمّ یصیر مضافا یحتمل أن تکون المادّه قویّه الجرم

ص:94

غیر قویّه اللون،و الثانیه بالعکس،و الثالثه باعتبار طبیعتها بنحو یکون الإضافه و الاستهلاک معا.

و اجیب عنه:إنّه مجرّد فرض لا وقوع له.

و علی کلّ حال قیل باستحاله الصورتین المذکورتین فی کلام السیّد الیزدی قدّس سرّه،فإنّ فرض الاستهلاک یعنی فرض عدم حصول الإضافه،و فرض الإضافه بمعنی فرض عدم حصول الاستهلاک،فکیف یمکن الجمع بینهما.

و علی فرض إمکانهما فالحکم فیهما هو النجاسه دون الطهاره (1).

و المختار أنّ الإضافه إن حصلت قبل الاستهلاک فنقول بالنجاسه،و إلاّ فإن کانت بعد الاستهلاک فالحکم بالطهاره هو الظاهر.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(و إن حصل الاستهلاک و الإضافه دفعه لا یخلو الحکم بعدم تنجّسه عن وجه،لکنّه مشکل).

آل یاسین:بل هو الوجه لو لم یکن الفرض مستحیلا.

السیّد البروجردی:الأقوی تنجّسه لو فرض وقوعه،لکنّه ممتنع الوقوع بکلا قسمیه.

الفیروزآبادی:فی قوله(عن وجه)قال:عقلی و هو أنّه فی رتبه وجود علّه الحکم و هو إلقاء المضاف النجس موضوع حکم التنجّس منتف و هو الکرّ المضاف لتأخّر المعلول عن العلّه،و فی رتبه وجود الموضوع و هو الکرّ المضاف

ص:95


1- (1) التنقیح 72:1. [1]

علّه الحکم منتفیه للاستهلاک فلا یتحقّق الحکم بالنجاسه،و لمّا کان الوجه ضعیفا لا فی نظر العرف المترتّبات ذاتا أی الملاقاه و الکرّ المضاف و التنجّس موجوده فی زمان واحد فلا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی،و هاهنا وجه شرعی و هو أصل الطهاره،و لکنّ الأوجه تنجّسه،لأنّ فی نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقّق إضافه الکرّ،فملاقاه المضاف النجس للکرّ المضاف محقّقه فی نظرهم،و لا یبعد جریان الاستصحاب الحاکم علی قاعده الطهاره، و هو استصحاب نجاسه الأجزاء الموجوده من المضاف النجس فإنّها موجوده، و إن کان الکرّ المضاف غالبه،فالمجموع بمنزله النجس فی وجوب الاجتناب.

کاشف الغطاء:استهلاک المضاف فی المطلق و صیروره المطلق به مضافا لا یکاد یتصوّر،بل من المستحیل،فالوجه هو النجاسه فی الصورتین.

النائینی:بل تنجس مطلقا و تستحیل صیروره المضاف الملقی فیه مستهلکا حینئذ بکلا شقّیه.

آقا ضیاء:یمکن نفی الإشکال فی عدم تنجّسه بعدم صدق ملاقاه المضاف النجاسه کما لا یخفی.

الجواهری:الأوجه الطهاره.

الإمام الخمینی:لکنّ الفرضین ممتنع الوقوع.

الخوئی:الظاهر أن یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض لکنّ الأظهر استحالته کما یستحیل الفرض الأوّل.

الگلپایگانی:بل ممنوع مع أنّ الفرضین ممتنعان بظاهرهما.

ص:96

المسأله الثامنه فی العروه

8-إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین ففی سعه الوقت یجب علیه أن یصبر حتّی یصفو و یصیر الطین إلی الأسفل،ثمّ یتوضّأ علی الأحوط،و فی ضیق الوقت یتیمّم لصدق الوجدان مع السعه دون الضیق.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(مضاف مخلوط)قال:

أیّ ماء اتّصف بالمضافیّه لاختلاطه بالطین.

و فی قوله:(الأحوط)قال:

بل الأقوی.

و فی قوله:(لصدق الوجدان)قال:

أو التمکّن من الوضوء حینئذ.

و فی قوله:(یتیمّم)قال:

لصدق الفقدان أو عدم التمکّن حین العمل،ثمّ لو أمکن التصفیه فی ضیق الوقت بأسباب اخر کإلقاء دواء فیه أو تصفیته بخرقه و نحوهما فالظاهر وجوب تحصیله إن لم یکن هناک حرج و عسر و نحوهما من المحاذیر،و احتمال عدم الوجوب ضعیف.

أقول:هذه المسأله تدخل فی باب الوضوء کما تدخل فی باب التیمّم، فالأولی أن تذکر فیه،فمن قام للصلاه یجب علیه أوّلا الوضوء،فإن لم یجد ماء

ص:97

فیجب علیه التیمّم.

ثمّ المراد من عدم الوجدان هل هو عدم القدره علی الماء أو عدم وجدان الماء فی الخارج؟

اختلف الأعلام فی ذلک،فعند السیّد الحکیم الأوّل.

و عند السیّد الخوئی فی مفروض المسأله لا فرق بینهما،فإنّ الاعتبار علی الواجد و الفاقد بکلا المعنیین هل هو مجموع الوقت أو خصوص زمان العمل و الامتثال،فإن کان الأوّل فیجب علیه الوضوء فلا بدّ له فی ما نحن فیه من الصبر حتّی یصفو الماء المخلوط بالطین،و إن کان الثانی فیجب علیه التیمّم فإنّه حین قیامه للصلاه لیس بواجد للماء بکلا المعنیین لغرض إضافه الماء حینذاک فلا قدره له علی الماء کما أنّه لیس بوجود خارجا،و مقتضی ظهور الآیه الشریفه: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ (1)هو الثانی نظیر وجوب القصر و التمام للمسافر و الحاضر.

هذا باعتبار مقتضی القاعده،أمّا ما یستفاد من الأخبار الشریفه،فقد ورد فی بعضها الأمر بالانتظار فیما إذا احتمل الوجدان إلی آخر الوقت و معه لا یجوز البدار.

ففی صحیحه محمّد بن مسلم:

الکافی،عن محمّد بن یحیی،عن محمّد بن الحسین،عن صفوان،عن العلاء،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سمعته یقول:إذا لم تجد ماء و أردت التیمّم فأخّر التیمّم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک

ص:98


1- (1) المائده:6. [1]

الأرض (1).

و یأتی تمام الکلام فی مبحث التیمّم إن شاء اللّه تعالی.

إلاّ أنّ السیّد أفتی هنا بالاحتیاط الوجوبی کما هو الظاهر و ربما الوجه فی ذلک ظهور آیه التیمّم فی أنّ الاعتبار فی وجوب التیمّم بفقدان الماء حین القیام إلی العمل،و لکنّ الذی یظهر من الروایات فی هذا الباب أنّ المدار فی وجوب التیمّم علی الفقدان فی تمام الوقت،فنحکم بوجوب الانتظار مع سعه الوقت و مع ضیقه فلا ینبغی التأمّل فی وجوب التیمّم (2).

ثمّ القدره علی الماء و حصوله فی باب التیمّم یتصوّر علی وجوه:

فإنّ وجدان الماء تاره یکون بعمل من المکلّف کمن کان عنده ماء إلاّ أنّه لیس بمقدار الوضوء و یمکن صبّ المضاف فیه حتّی یصیر بمقداره من دون أن یصیر مضافا.

و اخری لا یکون بسبب من المکلّف،و هذا إمّا أن یوجد أوّلا کماء النهر و الحوض،أو یفتقر فی وجدانه إلی الصبر کالمضاف المخلوط فی الطین-کما فی فرض المسأله-.

ثمّ وجدان الماء مع الصبر تاره یکون مع سعه الوقت و اخری مع ضیقه.

و الکلام یقع أوّلا فی لزوم الصبر،فهل یجب ذلک مطلقا أم فی سعه الوقت؟و ما هو الدلیل علی ذلک؟

قیل:لا دلیل لنا فی ظاهر أدلّه التیمّم یدلّ علی لزوم الصبر،فإنّ الملاک هو

ص:99


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 22 من أبواب التیمّم. [1]
2- (2) التنقیح،کتاب الطهاره 74:1. [2]

مطلق عدم وجدان الماء و لم یقیّد بعدمه إلی آخر الوقت،إلاّ أنّ هذه المسأله تبتنی علی ما ورد فی الأوامر الاضطراریّه حیث یقال:إنّ الأوامر تعلّقت بطبیعی الفعل -کالصلاه-لا بالفرد الخارجی الموجود فی أحد الأزمنه،و حینئذ فی ما نحن فیه یجب أن یکون عدم الوجدان ساریا و صادقا فی جمیع أزمنه إمکان إیجاد الطبیعی،فیحصل من الانطباق التدریجی لزوم الصبر و عدم جواز البدار إلی التیمّم فی أوّل الوقت.

و اورد علیه:إنّ الفرد الموجود فعلا یصدق علیه عدم الوجدان و الأفراد الآتیه لیست موجوده حتّی یضطرّ إلیها.

و الظاهر أنّ المراد من عدم الوجدان هو عدم الوجدان عرفا باعتبار المکان و الزمان معا،فمن کان فی دار لم یکن فیه الماء و یمکنه أن یذهب إلی جاره لتحصیل الماء لا یسمّی فاقد الماء،و کذلک من تمکّن من حصوله بعد ساعتین من دلوک الشمس فإنّه فی أوّل الوقت لا یسمّی فاقدا للماء عرفا،فکما علیه السیر المکانی لتحصیل الماء،فکذلک علیه الانتظار الزمانی لتحصیله،فلو علم أنّه یحصل علیه فی آخر الوقت لا یصدق علیه أنّه فاقد للماء،کما لو علم بوجوده فی مکان بعید یتمکّن من الوصول إلیه،و یصدق مع العلم الاحتمال العقلائی فی تحصیل الماء مکانا و زمانا أیضا.

نعم،لو کان مجرّد احتمال ضعیف لا یعتنی به العقلاء عاده،فإنّه یصدق علیه أنّه فاقد للماء.و إن کان مقتضی القاعده هو الجواز فی صوره عدم العلم إلاّ أنّه یدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه،و لا یضرّ الإضمار فیها لجلاله محمّد بن مسلم أن یروی عن غیر الإمام علیه السّلام،کما یدلّ علیه حسنه زراره أو صحیحته:

ص:100

عن علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،عن ابن أبی عمیر،عن ابن اذینه،عن زراره،عن أحدهما علیهما السّلام،قال:إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت،فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم و یصلّی فی آخر الوقت (1).

و لا یعارضها ما رواه فی الکافی عن عنبسه بن مصعب،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:إذا أتیت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شیئا تغرف به فتیمّم بالصعید، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعید،و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم (2).

لکون الطائفه الاولی أظهر دلاله و أقوی سندا،و قد ورد فیها التصریح بلزوم التأخیر إلی آخر الوقت بأمل الوصول إلی الماء.

و حینئذ فإنّ المختار فی فرض المسأله هو الصبر إلی أن یصیر الماء صافیا و لو کان فی آخر الوقت.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(ثمّ یتوضّأ علی الأحوط).

آقا ضیاء:بل الأقوی،لصدق تمکّنه من تحصیل الماء فی تمام الوقت.

آل یاسین:بل الأقوی،کما یقتضیه تعلیله بالوجدان.

الجواهری:بل هو الأقوی.

الحائری:بل الأقوی إن تمکّن من تصفیه الماء بمقدّمات اختیاریّه سهله.

الحکیم،الشیرازی،النائینی:بل الأقوی.

ص:101


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 22 من أبواب ما یتیمّم به،حدیث 2. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب ما یتیمّم به،الحدیث 2. [2]

الخوانساری:بل علی الأقوی.

الخوئی:بل علی الأظهر.

الگلبایگانی:بل الأقوی مع التمکّن من التصفیه بسهوله.

و فی قوله:(لصدق الوجدان مع السعه دون الضیق).

الحکیم:بمعنی القدره.

النائینی:بل لأنّ عدم الوجدان فی مجموع الوقت حاصل مع الضیق دون السعه.

ص:102

المسأله العاشره فی المنهاج

10-و الماء المطلق غیر القلیل بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس إذا تغیّر بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه من الطعم و الرائحه و اللون بشرط أن یکون بملاقاه النجاسه.

المسأله الحادیه عشره فی المنهاج

11-و الأقوی عدم التنجّس بالمجاوره و الأحوط الاجتناب لو استند التغیّر إلی الملاقاه و المجاوره مرکّبا.

المسأله التاسعه فی العروه

9-الماء المطلق بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس إذا تغیّر بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه من الطعم و الرائحه و اللون بشرط أن یکون بملاقاه النجاسه،فلا یتنجّس إذا کان بالمجاوره،کما إذا وقعت میته قریبا من الماء فصار جائفا،و أن یکون التغیّر بأوصاف النجاسه دون أوصاف المتنجّس،فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس إلاّ إذا صیّره مضافا،نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه بل لو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغیّره بوصف النجس

ص:103

تنجّس أیضا،و أن یکون التغییر حسّیّا،فالتقدیری لا یضرّ،فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس،و کذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره،و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میته کانت تغیّره لو لم یکن جائفا و هکذا،ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهاره علی الأقوی.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(الماء المطلق)قال:

أی الغیر القلیل،و إلاّ فهو ینجس بمجرّد الملاقاه علی الأقوی.

و فی قوله:(أوصافه)قال:

و لا اعتبار بتغیّره فی سائر الأوصاف کالثخونه و الحراره و الغلظه و نحوهما کما سیأتی.

و فی قوله:(بالمجاوره)قال:

و فی الملاقی للنجس و المتغیّر بالمجاوره کالملاقی فی العظم المیته و المتغیّر ریحه بمجاوره نتن لحمها فی الخارج تأمّل،و الأقوی عدم التنجّس لأنّ التغیّر لیس بمستند إلی الملاقاه إذ الجزء الملاقی لیس بمغیّر و الجزء المغیّر لیس بملاقی کما أنّ الأحوط الاجتناب لو استند التغیّر إلی الملاقاه و المجاوره مرکبّا.

و فی قوله:(فالتقدیری)قال:

سواء أکان عدم فعلیّه التغیّر لعدم المقتضی أم لوجود المانع عنه أم لانتفاء شرطه.

ص:104

و فی قوله:(محکوم بالطهاره)قال:

الأحوط الاجتناب فی الفرض الثانی من الصور التی أشرنا إلیها فی الحاشیه السابقه،و قد مرّ منّا الکلام فیها.

أقول:بیان الحکم فی المسأله یتمّ من خلال ذکر امور:

الأوّل:الماء المطلق إمّا أن یکون قلیلا أو کثیرا،و المراد من القلیل ما دون الکرّ و ما لا مادّه له و لا کثره فیه،فهذا ینفعل بالنجاسه عند ملاقاتها لعدم کونه معتصما فی نفسه کالکرّ،و لا فی مادّته کالبئر و الجاری و الحمّام،فإنّه یتنجّس بمجرّد ملاقاه النجس أو المتنجّس.

و إمّا المطلق العاصم کالکرّ و منه الجاری و یلحق به البئر عند المتأخّرین فإنّه یکون معتصما بمعنی عدم انفعاله بمجرّد ملاقاه النجس،بل إنّما ینجس عند تغیّر أحد أوصافه الثلاثه:الطعم و الرائحه و اللّون،لأنّ الماء المطلق هو السائل المرکّب من الأوکسجین و الهیدروجین،و الظاهر أنّه من دون لون خاصّ و طعم و رائحه خاصّه،فیأخذ أی لون کان کما لو وضع فیه السکّر فإنّه یحلو،و إذا وضع فیه الملح فیکون مالحا،و هکذا الرائحه،فلو تغیّر الماء فی أحد هذه الأوصاف الثلاثه کأنّه یفقد حقیقه الماء و یتبدّل ماهیّته،فیتخلّف عنه آثاره الوضعیّه و التکلیفیّه،فإنّ الماء المطلق المعتصم کان طاهرا فی نفسه و مطهّرا لغیره،فیرفع الحدث الأکبر و الأصغر کما یرفع الخبائث و القاذورات و الفضالات،إلاّ أنّه عند ملاقاته النجس و تغیّره فی أحد أوصافه الثلاثه،فإنّه یفقد هذا الأثر.

فذهب المشهور من الفقهاء بأنّ الماء المطلق بأقسامه ینجس إذا تغیّر أحد أوصافه الثلاثه من اللون و الطعم و الریح،و ادّعی الإجماع علیه،إلاّ اللون فقد

ص:105

ناقش فیه شیخنا البهائی و الفیض الکاشانی و السیّد المرتضی قدّس سرّهم،إلاّ أنّه قیل مخالفتهم لم تکن بنحو یضرّ بالإجماع.

إلاّ أنّ لنا مناقشه فی أصل الإجماع،فإنّه کما تری إمّا أن یکون مدرکیّا فلا حجّیّه فیه،بل الحجّه فی الإجماع التعبّدی الکاشف عن قول المعصوم علیه السّلام، و هو إمّا أن یکون محصّلا إلاّ أنّه نادر و النادر کالمعدوم،أو منقولا و یدخل فی الظنّ المطلق،و هو عند المحقّقین من الأعلام من عصر شیخنا الأنصاری و إلی یومنا هذا لم یکن الظنّ المطلق حجّه کما هو المختار.

ثمّ کثیر من الإجماعات المحکیّات إنّما هی من المدرکی الذی یبتنی علی المدارک و الأدلّه.و نحن نرجع إلیها کالروایات،فإن ثبت عندنا فندخل مع المجمعین و إلاّ فلا.

و یدلّ علی انفعال المعتصم عند تغیّر أحد أوصافه الروایات الشریفه، إلاّ أنّها فی الطعم و الریح تامّه الدلاله و السند و ادّعی فیها التواتر،و فی اللون فیها الضعاف،إلاّ أنّها من المستفیضه.

و إلیک جمله من الروایات:

1-فمنها:خبر نبوی مرسل من طرق العامّه (1).

خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه.

لقد اعترف صاحب السرائر و المحقّق السبزواری فی الذخیره و ابن أبی عقیل القدیم بتواتره،إلاّ أنّ صاحب الحدائق ذهب إلی عدم وجدانه فی کتبنا.

ص:106


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 1 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 9. [1]

و لا یقال:یجبر ضعفها بعمل الأصحاب،لأنّه إنّما یکون جابرا لو علمنا أنّهم أفتوا من خلال استنادهم إلی هذه الروایه،و الحال ربما کان إفتاؤهم یستند إلی الروایات الاخری التی فی الباب.

2-و منها:صحیحه حریز بن عبد اللّه،رواها الکلینی عن علیّ بن إبراهیم، عن محمّد بن إسماعیل،عن الفضل بن شاذان،عن صفوان بن یحیی و علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،عن حمّاد بن عیسی،جمیعا عن حریز،عمّن أخبره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ من الماء و اشرب،فإذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب.

3-و منها:صحیحه عبد اللّه بن سنان،قال:سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفه،فقال:إن کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضّأ.

4-و منها:خبر زراره،قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجّسه شیء تفسّخ فیه أو لم یتفسّخ إلاّ أن یجیء له ریح تغلب علی ریح الماء.

5-و منها:موثّقه سماعه،رواها الشیخ فی التهذیب بإسناده عن الحسین ابن سعید،عن عثمان بن عیسی،عن سماعه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الرجل یمرّ بالماء و فیه دابّه میّته قد أنتنت،قال:إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضّأ و لا تشرب (1).

و الروایه فی خصوص الریح الذی تغیّر بالنتانه.

ص:107


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 6. [1]

6-و منها:صحیحه شهاب ابن عبد ربّه،قال:أتیت أبا عبد اللّه علیه السّلام أسأله فابتدأنی فقال:إن شئت فسل یا شهاب،و إن شئت أخبرناک بما جئت له،قلت:

أخبرنی،قال:جئت تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الجیفه أتوضّأ منه أو لا؟قال:نعم،قال:توضّأ من الجانب الآخر إلاّ أن یغلب علیه الریح فینتن، و جئت تسأل عن الماء الراکد،فما لم یکن فیه تغییر و ریح غالبه،قلت:

فما التغییر؟قال:الصفره فتوضّأ منه،و کلّما غلب کثره الماء فهو طاهر (1).

7-و منها:روایه علاء بن فضیل،قال:سألت أبا عبد اللّه عن الحیاض یبال فیه،قال:لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (2).

و باعتبار ثبوت مفهوم الوصف فإنّ الروایه تدلّ علی أنّه لو غلب لون البول علی لون الماء فإنّه فیه بأس.

8-و منها:صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع،عن الإمام الرضا علیه السّلام، قال:ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه (3).

9-و منها:روایه أبی بصیر،الشیخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه،عن محمّد بن عیسی،عن یاسین البصری،عن حریز بن عبد اللّه،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،أنّه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدّواب،فقال:إذا تغیّر الماء فلا تتوضّأ منه،و إن لم تغیّره أبوالها فتوضّأ منه،و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه (4).

ص:108


1- (1) المصدر:الحدیث 19. [1]
2- (2) المصدر:الباب 3،الحدیث 7. [2]
3- (3) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 3. [3]
4- (4) المستدرک:الباب 3. [4]

و الشاهد فی ذیل الروایه فی قوله:«و کذلک الدم»و أمّا الصدر الدالّ علی نجاسه الأبوال من الدوابّ فإنّه محمول علی التقیّه.

و ماء النقیع هو الماء النازح المجتمع فی الغدران.

10-و منها:خبر دعائم الإسلام،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام،قال:فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذره و الدم یتوضّأ منه و یشرب منه ما لم یتغیّر أوصافه طعمه و لونه و ریحه.

11-منها:روایه فقه الرضا:إلاّ أن تکون فیه-أی فی الغدیر-الجیف فتغیّر لونه أو طعمه أو رائحته.

و فی المقام روایات اخری،إلاّ أنّ الوارد فی اللون خمس روایات ثلاثه منها ضعیفه السند کما فی خبر دعائم الإسلام،فإنّ روایاته مرسله و إن کان مصنّفه و هو القاضی نعمان المصری فاضلا و من أجلاّء عصره،و کذلک فقه الرضا للاختلاف فی صحّه نسبته إلی الإمام علیه السّلام.

ثمّ الروایات کانت علی طوائف ثلاث:

فمنها:ما دلّت علی انفعال طبیعی الماء بالتغیّر بأحد أوصاف النجس کصحیحه حریز و موثّقه سماعه.

و منها:ما دلّت علی انفعال ما لا مادّه له-و هو الکرّ-بالتغیّر بأوصاف النجس کصحیحه عبد اللّه بن سنان و ما رواه زراره و روایه أبی بصیر.

و منها:ما دلّت علی انفعال ما له مادّه کالبئر إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس کصحیحه ابن بزیع.

و نتیجه الروایات الحکم بانفعال مطلق الماء إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس، و لا خلاف فی الطعم و الریح،إنّما النقاش فی اللون کما مرّ،إلاّ أنّه وردت فی

ص:109

بعضها ذکر اللون کصحیحه شهاب بن عبد ربّه فی أنّ التغیّر باللون و هو الصفره یوجب الانفعال،ثمّ التغیّر باللون فی النجاسات یلازم التغیّر بالطعم أو الریح، و لا تقاس النجاسات الخارجیّه بالأصباغ-کما قیل-و فیه تأمّل.

الأمر الثانی:التغیّر تاره یکون بنفس الملاقاه و اخری بالمجاوره کان یجاور المیته و الجیفه ماء فیکسب الماء رائحتها،فهل المجاوره المؤثّره توجب نجاسه الماء؟

اختلف الفقهاء فی ذلک فذهب المشهور إلی کون انفعال الماء بالتغیّر إنّما یکون لو کان التغیّر مستندا إلی ملاقاه الماء للنجس،و یدلّ علی ذلک النصوص التی مرّت کما أنّ لنا دلیلا آخر و هو أنّ الانفعال بالملاقاه خصّص بالکرّ،فإنّ الکرّ لا ینفعل ما لم ینفعل أحد أوصافه الثلاثه،فلا تجری حینئذ قاعده الطهاره إلاّ ما خرج بالدلیل،و فی الشبهه المصداقیّه یا تری هل الخروج بالملاقاه أو المجاوره؟ما فی الروایات هو الأوّل،و لکنّ بعضها کروایه ابن بزیع یمکن ادّعاء العموم و شموله للمجاوره أیضا،و لکن یدفعه ما یفهمه العرف من تناسب الحکم مع الموضوع،و أنّ التنجّس یکون بالملاقاه لا بالمجاوره، کما قامت القرینه علی أنّ المراد بالتنجّس هو بالملاقاه لا المجاوره.

«و بیان تلک القرینه هو أنّ الشیء فی قوله علیه السّلام:(ماء البئر لا یفسده شیء) لم یرد به مطلق ما یصدق علیه مفهوم الشیء بل المراد به هو الذی من شأنه أن ینجّس الماء،إلاّ أنّه لا ینجّس ماء البئر لأنّه واسع کما هو الحال فی قوله علیه السّلام:

(الماء طاهر لا ینجّسه شیء)و قوله:(إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء) لوضوح عدم إراده الأشیاء الأجنبیّه عن التنجیس من لفظه الشیء فیهما،و من

ص:110

البیّن أنّ تقرّب الماء من المیته مثلا لیس ممّا شأنه التنجیس،و لم یثبت کونه موجبا للانفعال ما لم تتّصل المیته بالماء لبعدها أو لوجود مانع فی البین،فمن ذلک یظهر أنّ المراد من قوله علیه السّلام:(ماء البئر واسع لا یفسده شیء)أنّه لا تفسده ملاقاه النجاسه،إلاّ أن توجب تغیّره،و بذلک تظهر صحّه ما ذهب إلیه الأصحاب من أنّ الموجب للانفعال هو التغیّر الحاصل بالملاقاه لا بالمجاوره و نحوها» (1).

الأمر الثالث:بعد إثبات کون الماء المعتصم ینفعل بملاقاه النجاسه و تغیّره فی أحد أوصافه الثلاثه،یقع الکلام فی انفعاله بالمتنجّس،فهل یکون حکمه حکم الأعیان النجسه؟

اختلف الأعلام فی ذلک فذهب المشهور،و کاد أن یکون إجماعیّا،أنّه إذا وقع المتنجّس فی الماء المعتصم ثمّ تغیّر لونه أو سائر أوصافه بالمتنجّس لا بالنجس فإنّه یحکم بطهارته،فإنّ التغیّر الموجب للنجاسه فیما لو کان بأوصاف النجس نفسه،فماء الرمّان المتنجّس إذا وقع فی المعتصم و تغیّر بسبب لون الرمّان أو رائحته أو طعمه فإنّه یحکم بطهارته للاستصحاب أو لقاعده الطهاره،و هذا باعتبار تناسب الحکم مع الموضوع،کما ورد فی الروایات، و الظاهر منها أنّ المعتصم لو تغیّر بالنجس لا المتنجّس فإنّه ینجس،کما أنّ الطبع لا یستقذر ما تغیّر بأوصاف المتنجّس.

و قیل:لا تدلّ الروایات علی الانحصار،فیؤخذ بالعمومات و لا مجال للانصراف،فالملاک أصل التغیّر و لا عبره بوصف النجس أو المتنجّس.

ص:111


1- (1) سیّدنا الخوئی قدّس سرّه فی التنقیح 81:1. [1]

و اجیب:بأنّ الفطره و صحیحه ابن بزیع المتقدّمه(حتّی یطیب طعمه) تشهدان علی الطهاره لتناسب الحکم و الموضوع،فإنّ النجاسه باعتبار تنفّر الطبع و الاشمئزاز،و یتحقّق ذلک فی النجس دون المتنجّس.

و اورد علیه بالنقض،فإنّ الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء إلاّ إذا تغیّر فی أحد أوصافه،و إذا لم یبلغ-أی کان قلیلا-فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاه النجس،فلو کان الملاک هو التنفّر و الاشمئزاز فإنّه فی ملاقاه المتنجّس للقلیل یلزم القول بالطهاره لعدم الاشمئزاز.

و اجیب:إنّ ما قام الدلیل علی نجاسته شرعا فلا مجال لحکم العرف و طبعه،و قد قام علی تنجّس القلیل بملاقاه النجس أو المتنجّس.

فالمختار أنّ المعتصم ینجس بملاقاه النجس و تغیّره فی أحد أوصافه،أمّا ملاقاته للمتنجّس و إن تغیّر فإنّه یحکم بطهارته.

الأمر الرابع:لو کان لنا ماء بجوار جیفه میته فتغیّر ریحه،ثمّ تنجّس الماء و القی فی معتصم فتغیّر بریح الجیفه فهل ینجس أو لا؟و کذلک إذا تلوّث شیء بنجاسه ثمّ زالت العین و بقیت الرائحه فالقی فی کرّ فحصل التغیّر بصفه النجاسه؟

اختلف الأعلام فی ذلک،ذهب المشهور إلی النجاسه تمسّکا بظاهر الروایات الدالّه علی أنّ التغیّر بالملاقاه لا بالمجاوره،و أنّ أساس التغییر الفطره و الغریزه التی تستقذر ما یکون الملاقاه الموجب للنجاسه بصفات النجس و المفروض تغیّر بصفات النجس فیحکم علیه بالنجاسه،و یؤیّد قول المشهور أنّ الغالب فی الموارد أن تکون النجاسه بسبب ملاقاه المتنجّس فإن القی البول فی الکرّ یوجب تغیّر أطرافه و إضافتها ثمّ التأثیر فی تمامه فیتغیّر فی أحد أوصافه،

ص:112

فالصفه البولیّه لم تلاق جمیع الأجزاء،بل حصلت الملاقاه بما صار متنجّسا بالبول.

و بعباره اخری:عند ملاقاه المتنجّس العاصم و حصول التغییر بصفه النجاسه،لا یخلو الحکم من ثلاثه:

إمّا النجاسه مطلقا.

أو الطهاره مطلقا.

أو القول بالتفصیل،بأنّ الذی یلقی من المتنجّس نجسا مع بقاء العاصم علی الطهاره و کونها ماء واحدا،فالأوّل هو المطلوب،و الثانی خلاف ما دلّ علی أنّ ما غیّر بواسطه النجاسه لا یطهر إلاّ بزوال التغییر،و الثالث یستلزم منه أن یکون لموضوع واحد حکمان متباینان.

فثبت المطلوب من الحکم بالنجاسه فی مفروض المسأله.

و اورد علیه:إنّما یتمّ هذا فیما إذا کان التغییر بصفه النجس بالملاقاه کما لو تنجّس بالعذره ثمّ زال علیها و بقی رائحتها فالقی فی العاصم و تغیّر بصفتها.

و ربما یقال بتعارض النجاسه و الطهاره و تساقطهما و الرجوع إلی قاعده الطهاره،کما لنا صحیحه ابن بزیع و غیرها دلّت علی أنّه إذا تغیّر الماء بشیء من الأشیاء التی تکون من لیاقتها التنجیس ینجس أعمّ من أن یکون بصفته أم لا، و مفروض المسأله لا یکون هذه الصفه المأخوذه من المجاوره قابله للتنجیس،إلاّ أنّ المختار ما ذهب إلیه المشهور لظاهر الأخبار.

الأمر الخامس:هل المدار فی التنجیس هو التغییر الفعلی الحسّی أو یکفی التقدیری الشأنی أیضا؟

ص:113

ذهب المشهور إلی عدم اعتبار التغیّر الدقّی الفلسفی الذی لا یدرک بشیء من الحواسّ،فإنّه لا یوجب الانفعال شرعا،و نسب إلی العلاّمه الثانی،و قیل بالتفصیل بین المانع الذاتی و العرضی فیکفی التقدیری فی الأوّل دون الثانی.

و بعباره اخری:یا تری هل أخذ التغییر فی لسان الدلیل کان علی نحو الموضوعیّه أو علی نحو الطریقیّه؟و الأوّل بمعنی أنّ التخییر بنفسه موضوع لحکم الانفعال،و الثانی یعنی أنّ التغیّر طریق إلی کمّ خاصّ من النجس یوجب الانفعال و التغییر بأحد الأوصاف طریق إلیه،فالأوّل من التغییر الفعلی الحسّی و الثانی من التقدیری و الشأنی.فإذا القی نجس له کان بمقدار کذا لکان مؤثّرا فی التغیّر لاختلاف الأفراد فیکون التغییر التقدیری.فذهب جمع إلی الحسّی الفعلی لعدم العلم بذلک الحکم،کما أنّه خلاف ظاهر الأدلّه،لظهورها أنّ التغیّر بنفسه موضوع،لا أنّه طریق إلی أمر آخر هو الموضوع للحکم بالانفعال،فالقضایا ظاهره فی الفعلیّه.

و نسب إلی بعض القول بکفایه التغیّر التقدیری،و هو إمّا فی المقتضی أو الشرط أو المانع.

و الأوّل کما لو القی مقدار من الدم الأصفر بحیث لو کان أحمر لأوجد التغییر فی الماء،فالمقتضی قاصر فی نفسه.

و الثانی کوقوع المیته فی أیام الشتاء فإنّه لو کان فی الصیف لأوجب الرائحه النتنه،فالحراره شرط فی تغیّر الماء بالنتن و هو مفقود فالقصور فی الشرط.

و الثالث کمن صبّ مقدارا من الصبغ الأحمر فی الماء ثمّ وقع فیه الدم المقتضی لتغیّر لون الماء لو لا ذلک المانع و هو انصباغ الماء بالحمره قبل ذلک.

أمّا الأوّلان فلا یکفی التقدیر فیهما،فإنّ الانفعال قد علّق علی حصول

ص:114

التغیّر فی الماء،و المفروض أنّه غیر حاصل لا واقعا و لا ظاهرا،إمّا لقصور المقتضی أو لفقدان شرطه.

و أمّا الثالث فالتقدیر فیه کاف فی الحکم بالانفعال،فإنّ المفروض أنّ التغییر حاصل لتمامیّه المقتضی و الشرط،غایه الأمر أنّ الحمره تمنع عن إدراکه، فیحکم بالنجاسه فی التغیّر التقدیری إذا کان موجودا واقعا.

فالمشهور ذهب إلی موضوعیّه التغییر باعتبار ما یستفاد من ظاهر الأدلّه، فإنّ العناوین المأخوذه فی الأدلّه تکون مناطا للحکم وجودا و عدما فعنوان التغییر موضوعا للنجاسه فلا یحکم بالنجاسه ما دام لم یکن الموضوع أی التغییر الحسّی الفعلی،دلیل المخالف بعدم موضوعیّه التغییر باعتبار أنّه طریق لکشف الضرر و أنّه کاشف عن الواقع،فلو انکشف من دون تغییر حسّی فإنّه یجری الحکم أیضا فیحکم بالنجاسه،إلاّ أنّه إحاله علی مجهول شرعا و لا یمکن التحدید فی الحکم و عدم العلم به.

توضیح ذلک:کما مرّ أنّ عدم التغییر فی الماء إمّا لعدم المقتضی أو لعدم الشرط أو لوجود المانع و هو تاره من قبل النجس و اخری من قبل الماء.

و الکلام فی المانع و أقسامه و أمثلته،أمّا المانع من طرف النجس کالعذره التی القی فیها العطر فالقیت فی الماء فریح العطر مانع من تأثیر العذره أثرها و هو الریح الکریهه.

و أمّا المانع من طرف الماء فهو علی ثلاثه أقسام:

1-أن یکون المانع من جهه التماثل کأن یکون لون الماء و لون النجس کلاهما بلون واحد کلون الأحمر.

ص:115

2-أن یکون من جهه التضادّ،کأن یکون النجس أحمر و الماء أخضر أو بالعکس.

3-التخالف کأخذ ریح الجیفه بالمجاوره،ثمّ وقع فیه العذره فریح العذره لا یؤثّر لوجود ریح الجیفه.

فمجموع الأقسام ستّه:

1-عدم المقتضی.

2-عدم الشرط.

3-عدم المانع من طرف النجس.

4-عدم المانع من طرف الماء للتماثل.

5-للتضادّ.

6-للتخالف.

فالأوّل الحکم فیه هو الطهاره لعدم حصول التغییر لا ظاهرا و لا واقعا، فلا وجه للقول بالنجاسه.

و أمّا الثانی فإمّا أن یغلب ریح الطیب.

و أمّا الثالث فإمّا أن یغلب الریح الطیّب فهو طاهر،أو النجس فهو نجس،أو یحصل ریح ثالث فهو نجس لکفایه السببیّه و إن لم یتغیّر بریح النجس.

و أمّا الرابع فقیل بالنجاسه لأنّ التغییر و إن لم یحصل ظاهرا و لکن فی الواقع یکون موجودا و المثلیّه تمنع عن الحسّ لا عن الوجود.

و اورد علیه أنّ اجتماع المثلین کاجتماع الضدّین محال.

و اجیب عنه:بأنّ المقام لیس من اجتماع المثلین،لکون افتراق العرض عن المعروض محال،فاللون فی الماء لا یکون مانعا،و التغییر حاصل،فالحکم

ص:116

النجاسه.

و ردّ بأنّ ما له اللون ذاتا قابل لأن یصیر أطرافه ذا لون و الملاقاه تکون سببا لإفاضه اللون علی المجاور فیصحّ اجتماع المثلین بشرط عدم تحفّظ الحدود و القیود فیحصل الاشتداد فینجس لعدم تحفّظ الحدود.

و قیل:لیس هذا من اجتماع المثلین فی الواقع.

و أمّا التضادّ فإن غلب النجس فهو نجس و إلاّ فلا،و إن حصل اللون الثالث فالحکم النجاسه باعتبار کفایه التغییر بسبب النجس و إن لم یکن بلونه.

و أمّا التخالف فإمّا أن یغلب أحد الرائحتین علی الاخری أو یحدث رائحه ثالثه،فإن غلب ریح العذره فهو نجس لصدق التغییر بالنجس،و إن غلب ریح الجیفه فیحکم بالطهاره لعدم التغییر،و إن کانت رائحه ثالثه فیحکم بالنجس لکفایه الحکم بالنجاسه إذا کان التعبیر بسبب النجاسه،فالأقوی فی الصور-و هو المختار-الحکم بالنجاسه،إلاّ مع غلبه لون الطاهر،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

و أمّا فتوی الأعلام و تعلیقاتهم فی قوله:(و اللون):

کاشف الغطاء:و المدار فی إدراکها علی المتعارف فلا عبره بقویّ الإدراک و لا ضعیفه.

و فی قوله:(بالمجاوره):

کاشف الغطاء:و لو تغیّر ما لا ینفعل بالملاقاه کالماء العالی حال تدافعه بملاقاه النجاسه للسافل المغیّر له فهل هو من قبیل التغییر بالملاقاه أو بالمجاوره؟و جهان،أقواهما الثانی،و أحوطهما الأوّل.

ص:117

و فی قوله:(إذا صیّره مضافا):

الجواهری:إذا صیّره مضافا بعد استهلاکه أو مقارنا للاستهلاک فالأوجه طهارته.

و فی قوله:(تنجّس أیضا):

آقا ضیاء:لو لم نقل بإجزاء أحکام المجاوره فی مثله.

آل یاسین:علی الأحوط فیه و فی التغییر بالمجاوره مطلقا.

البروجردی:هذا إذا کان المتنجّس ممزوجا بعین النجس بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاه النجس فی ضمنه،و إلاّ فالتنجّس محلّ إشکال.

الحکیم:فیه إشکال،إلاّ إذا کان المتنجّس حاملا للنجاسه عرفا بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاتها.

الخمینی:محلّ إشکال،إلاّ إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسه بحیث یستند التغیّر إلیها فی الجمله.

الخوانساری:مشکل.

الشیرازی:إن لم یکن حاملا لأجزاء النجس کما هو ظاهر المتن فالطهاره قویّه.

الگلپایگانی:مع صدق التغیّر بالنجاسه.

و فی قوله:(یکون التغیّر حسّیّا):

آقا ضیاء:فی إطلاقه تأمّل إذ ربما یکون التغییر واقعیّا و لکن لا یراه البصر لضعف مرتبته مثلا،فإنّه حینئذ لا بأس بشمول أدلّه التغییر لمثله،اللهمّ إلاّ أن ینزل علی ما کان کذلک بأنظارهم و ذلک فرع تمامیّه مقدّمات الإطلاق المقامی فی مثل المورد،التی منها کون مصداقه مغفولا عنه لدی العرف غالبا،و مثل هذه الجهه

ص:118

تمنع تحقّقها فی المقام،و من الممکن حینئذ کونه من قبیل التحدیدات و الأرزاق التی یکون المدار فیها علی الدقّه،مع أنّه ربما ینتهی إلی بعض المصادیق التی لا یشخّص العرف نقصه و زیادته.

و فی قوله:(فالتقدیری لا یضرّ).

الحائری:لا یترک الاحتیاط فیه.

الخوانساری:فیه تفصیل،فإذا لم یکن تغیّره واقعا لا ینجس،و إلاّ فینجس و إن لم یکن ممتازا.

و فی قوله:(لم ینجس).

الإصفهانی:فیه و فی الفرض الثالث إشکال،فلا یترک الاحتیاط.

الجواهری:إذا کان کذلک بحسب الخلقه،و أمّا إذا کان ذلک بالعارض کالماء المصبوغ بالأحمر و الأصفر،فالأحوط اجتنابه إن لم یکن أقوی،و کذا لو کان جائفا.

الخمینی:الأحوط فی هذه الصوره و الصوره الثالثه الاجتناب،بل لا یخلو وجوبه من قوّه.

الخوئی:الحکم بالنجاسه فیه و فی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.

و فی قوله:(ما لم یخرج عن صدق الإطلاق).

الجواهری:تقدّم الحکم فی أمثاله.

و فی قوله:(علی الأقوی).

البروجردی:التنجّس فی الصوره الاولی منها-بل الثالثه أیضا-لا یخلو من قوّه.

ص:119

المسأله الثانیه عشر فی المنهاج

12-و المناط تغییر أحد الأوصاف المذکوره بسبب النجاسه و إن کان من غیر سنخ وصف النجس.

المسأله العاشره فی العروه

10-لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکوره من أوصاف النجاسه مثل الحراره و البروده و الرقّه و الغلظه و الخفّه و الثقل لم ینجس ما لم یصر مضافا.

أقول:هذا ما ذهب إلیه المشهور و هو المختار و یدلّ علیه ظاهر الروایات المتقدّمه کصحیحه ابن بزیع،کما یدلّ علیه المطلقات،إلاّ أنّه نسب إلی صاحب المدارک أنّه استدلّ علی أنّ الملاک هو مطلق التغییر و إن لم یکن بالأوصاف الثلاثه لما ورد فی بعض الروایات ذلک،و لکنّه قد قیّدت بإطلاقات الأخبار الدالّه علی عدم انفعال الماء بغیر التغییر بأحد الأوصاف الثلاثه،فلا یشمل مثل التغییر بالحراره و البروده و الغلظه و الخفّه و الثقل و ما شابه ذلک،فإنّ بعض الروایات و إن کانت مطلقه بالنسبه إلی التغییر الشامل لغیر الأوصاف الثلاثه أیضا،إلاّ أنّ بعضها الآخر قد قیّد بواحد منها أو اثنین.

و الروایات علی طوائف:

ص:120

منها ما یدلّ علی أنّ مطلق التغییر موجب للنجاسه،کروایه أبی بصیر:

«إن تغیّر الماء فلا تتوضّأ».

و منها ما یظهر منه خصوص التغییر بالریح،کروایه سماعه:«إن کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضّأ...».

و منها ما یدلّ علی الطعم و الرائحه،کروایه أبی خالد القمّاط حیث قال علیه السّلام:«إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلا تشرب».

و منها ما یظهر منه اللون،کروایه العلاء بن فضیل،قال:سألت أبا عبد اللّه عن الحیاض یبال فیها؟قال:«لا بأس إذا غلب لون البول لون الماء» (1).

و قال السیّد المرتضی علم الهدی علیه الرحمه فی الناصریّات:روت الشیعه الإمامیّه عن أئمّتها بألفاظ مختلفه أنّ الماء إذا بلغ کرّا لم ینجّسه ما یقع فیه من نجاسه إلاّ بأن یغیّر أحد أوصافه،و أجمعت الشیعه الإمامیّه علی هذه المسأله و إجماعها هو الحجّه.انتهی کلامه رفع اللّه مقامه.

و ادّعی المحقّق الحلّی فی المعتبر الإجماع،حیث قال بعد نجاسه الماء بتغیّر لونه أو طعمه أو ریحه:إنّ القول بنجاسه ماء هذا شأنه مذهب أهل العلم کافّه.

و قال العلاّمه فی المنتهی:هو قول کلّ من یحفظ عنه العلم،و یدلّ علیه الإجماع؛فإنّی لا أعرف مخالفا.

و فی الغنیه:بدلیل إجماع الطائفه.

فلا ریب أنّ التغیّر بأحد الأوصاف الثلاثه موجبا للنجاسه،و أمّا غیرها من

ص:121


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 7. [1]

الأوصاف کالحراره و البروده فلا دلیل لنا علی ذلک،و عدم الدلیل دلیل العدم، فالمختار ما ذهب إلیه المصنّف.

نعم،لو کان مثل الحراره و السخونه یوجب التغیّر بأحد الأوصاف الثلاثه فإنّه یوجب النجاسه،و هو المختار.

ثمّ ذهب بعض إلی عدم الانفعال بالتغیّر فی اللون،و الحال باعتبار الإطلاقات فی التغییر یلزم دخول ذلک و لا موجب لخروجه،و کیف یکون ذلک.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(ما لم یصر مضافا).

الجواهری:هو کما مرّ.

ص:122

المسأله الحادیه عشره فی العروه

11-لا یعتبر فی تنجّسه أن یکون التغییر بوصف النجس بعینه، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس کما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم تنجّس،و کذا لو أحدث فیه بوقوع البول أو العذره رائحه اخری غیر رائحتهما،فالمناط تغیّر أحد الأوصاف المذکوره بسبب النجاسه و إن کان من غیر سنخ وصف النجس.

أقول:بعد القول بأنّ التغیّر فی أحد الأوصاف الثلاثه بإلقاء النجس فی المعتصم،فهل یشترط السنخیّه فی التغیّر أو یکفی کون التغییر من النجس و إن کان من غیر سنخ وصف النجس،کما لو القی الدم و اصفرّ الماء فإنّه یتنجّس، أو حدث فی الماء بوقوع البول أو العذره رائحه اخری غیر رائحتهما،فالملاک و المناط هو تغیّر أحد الأوصاف المذکوره بسبب النجاسه و إن لم یکن من سنخها.

و بعباره اخری:التغیّر علی نحوین:فتاره یحصل بانتشار النجس فی الماء بریحه أو طعمه أو لونه و یسمّی ذلک بالتغیّر بالانتشار و بالترکّب المزجی فیوجب اتّصاف الماء بأوصاف النجس بلا تفصّ أو بمرتبه نازله من أوصافه کالدم الملقی فی الماء فیحمرّ أو یصفرّ،و اخری یحصل التغیّر بالتأثیر من دون انتشار النجس فی الماء کتأثّر الماء بالنوره فکلّ واحد منهما بارد فی نفسه و عند الملاقاه تتولّد الحراره فتحصل صفه جدیده لم تکن فی الماء و لا فیما لاقاه بوحده و هو النوره، فهل التغیّر بالتأثیر کالتغیّر بالانتشار فی حکمهما بالنجاسه؟

ص:123

اختلف الأعلام علی أقوال:

الأوّل:ذهب جمع و منهم صاحب الجواهر علیه الرحمه إلی أنّ النجاسه بالتغییر یجب أن تکون من سنخ وصف النجس مطلقا.

الثانی:و ذهب جمع آخر و منهم المحقّق الهمدانی یکفی فی تحقّق التغییر أن یستند إلی النجس و إن کان أجنبیّا،فلا یشترط السنخیّه مطلقا.

الثالث:القول بالتفصیل بین ما یکون اللون متشکّلا من النجس بعد الإلقاء و إن لم یکن قبله کذلک،کالحنّاء التی تکون قبل الإلقاء بلون أخضر و بعده تصیر حمراء فإنّ الحمره تستند إلی الحنّاء أیضا و بین غیره.

الرابع:کالقول الثانی بشرط تنفّر العرف و استقذاره منه،فإن استند إلی النجس و لو بأجنبی و کان العرف یتنفّر منه فإنّه یحکم بالنجاسه و إلاّ فلا.

و استدلّ علی القول الأوّل بوجوه ثلاثه:

الأوّل:ظاهر الروایات الوارده فی الباب ففی مورد البول و الدم یظهر منها أنّ التغییر فیما یکون بصفه نفس النجس.

کصحیحه شهاب بن عبد ربّه (1)و فیها:«إلاّ أن یغلب الماء الریح فینتن -إلی قوله-فما التغییر؟قال:الصفره».

و فیها:«إن لم یغیّره أبوالها فتوضّأ».

و فیه:أنّ الروایات لمّا وردت فی البول مثلا فیقال إذا تغیّر بلون البول أو غلب لون البول علی لون الماء و حینئذ لا خصوصیّه فی ذلک،فلا اختصاص للوصوف.

ص:124


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 11.

الثانی:الغریزه و التنفّر العرفی فإنّه یختصّ بما إذا کان التغیّر بالنجس لا بأجنبی عنه،فإنّه لا تنفّر فیه.

و فیه:أنّ العرف لینفر عن الریح الذی یستند إلی النجس و إن لم یکن من عینه و ذاته.

الثالث:الانصراف باعتبار تناسب الحکم و الموضوع،فإنّ الحکم بالنجاسه باعتبار موضوعیّه النجس،فإذا کان التغییر سببا للنجاسه فإنّه باعتبار صفه النجس بنفسه لا بأجنبی آخر.

و فیه:أنّ الانصراف إنّما ینفع لو کان من حاق اللفظ کما فی قوله تعالی:

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ (1)فإنّه ینصرف إلی نکاحهنّ،و أمّا الانصراف البدوی الذی یکون منشؤه الغلبه الوجودیّه و الذی یزول بأدنی تأمّل فلا حجّیّه له،کما فی المقام باعتبار أنّ التغییرات کان أکثرها حاصله بنفس النجس فإنّه یکون من الانصراف البدوی الذی یزول بأدنی الالتفات.

ثمّ الغلبه علی فرض کونها دلیلا للانصراف فإنّها لا تکون فی جمیع الموارد،فإنّ ما فیه الانصراف فیما نحن فیه لا یفید و ما یفید لا یکون فیه الانصراف،فإنّ التغییر تاره یحصل بسبب امتزاج النجس و تفرّق الأجزاء مثل العذره الملقاه فی الماء و اخری لیس کذلک کوقوع الجیفه فی الماء،ففی الأوّل یکون الانصراف باعتبار الغلبه کانت بصفه النجس إلاّ أنّ الانصراف لا یفید و فی الثانی لا تکون الغلبه بصفه النجس فلا یکون الانصراف.

و أمّا الوجوه المذکوره للقول الثالث،فهو عباره عن التمسّک بالمطلقات

ص:125


1- (1) النساء:23. [1]

الوارده فی الباب و أنّها بلفظ التغییر مطلقا و لم یقیّد بقید خاصّ کأن یکون من جهه وصف النجس لا ما یستند إلیه.

فمن المطلقات الخبر النبوی و فیه:«خلق اللّه الماء طهورا إلاّ ما غیّر لونه أو ریحه أو طعمه»فالتغییر فیه مطلق و ینجبر ضعف السند بعمل الأصحاب، إلاّ إذا قیل بعدم الإضرار أنّ مستندهم هذا الخبر،فتأمّل.

و منها:صحیحه أبی خالد القمّاط (1)و فیها:«إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ»،و إطلاقها واضح.

و منها:صحیحه ابن بزیع (2)،و فیها:ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ ما غیّر ریحه أو طعمه،و هی واضحه الدلاله.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(فالمناط تغیّر أحد الأوصاف المذکوره بسبب النجاسه، و إن کان من غیر سنخ وصف النجس):

الحکیم:المناط التغیّر بوصف النجاسه المنسوبه إلیها و لو فی حال ملاقاه الماء،و من ذلک یظهر الحکم فی المسأله الآتیه.

آل یاسین:بحیث یعدّ ذلک التغییر أثرا لتلک العین عرفا.

و فی قوله:(و إن کان من غیر سنخ وصف النجس):

الجواهری:علی الأحوط و الأولی.

ص:126


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 14. [1]
2- (2) الحدیث 12.

المسأله الثانیه عشره فی العروه

12-لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی،فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتّی صار أبیض تنجّس، و کذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی.

أقول:بعد القول أنّ السبب فی نجاسه المعتصم هو التغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه،فیا تری هل یشترط کون الأوصاف المذکوره أن تکون أصلیّه،أو یجری الحکم کذلک حتّی لو کانت عرضیّه.کأن یکون الماء أحمر أو أسود لعارض ثمّ یسقط فیه البول فیتغیّر فیکون أبیض فهل ینجس الماء؟

ذهب المشهور کما هو المختار إلی الحکم بالنجاسه مطلقا سواء تغیّر فی أوصافه الأصلیّه أو العرضیّه،تمسّکا بإطلاقات الأخبار حیث تقتضی نجاسه الماء المتغیّر فی شیء من أوصافه الثلاثه بملاقاه النجس مطلقا بلا فرق فی ذلک بین کون الأوصاف المذکوره أصلیّه أو کونها عرضیّه کما فی صحیحه ابن بزیع و إطلاقها یشمل جمیع الآبار.

و لا مجال لدعوی الانصراف فإنّه من البدوی الذی یزول بأدنی التفات.

هذا مع العلم باستناد التغییر إلی النجاسه،و إن لم یعلم و احتمل استناده إلی الترکیب الحاصل من الماء و النجس فإنّه یشکل الحکم بالنجاسه.

***

ص:127

آراء الأعلام:

فی قوله:(حتّی صار أبیض تنجّس).

الجواهری:إذا کان التغیّر بوصف النجاسه،و إلاّ فعلی الأحوط و الأولی.

الحائری:هذا إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصف النجس عرفا، و أمّا إذا صار النجس موجبا لرجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسه.

الگلبایگانی:الحکم بالنجاسه فی الفرض مشکل،بل ممنوع لعدم صدق غلبه وصف النجاسه،بل یصدق أنّ لون الماء غالب.

النائینی:علی الأحوط.

و فی قوله:(و کذا إذا زال طعمه العرضی).

آل یاسین:صدق التغییر بنحو هذا التأثیر الموجب لعود الماء إلی صفاته الأصلیّه محلّ تأمّل و إشکال.

ص:128

المسأله الرابعه عشر فی المنهاج

14-لو تغیّر طرف من الحوض مثلا تنجّس،فإن کان الباقی أقلّ من الکرّ تنجّس الجمیع و إن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهاره،و إذا زال تغیّر ذلک البعض طهر الجمیع،و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی.

المسأله الثالثه عشره فی العروه

13-لو تغیّر طرف من الحوض مثلا تنجّس،فإن کان الباقی أقلّ من الکرّ تنجّس،و إن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهاره،و إذا زال تغیّر ذلک البعض طهر الجمیع،و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(و لو لم یحصل الامتزاج)قال:

سواء ارید به تحقّق استهلاک الماء المتنجّس فی الماء الطاهر العاصم،أم قیل به لحصول امتزاج فی بعض المتنجّس ببعض العاصم أو امتزاج کلّ أجزاء المتنجّس بکلّ أجزاء العاصم.

أقول:لو کان لنا حوض یزید عن الکرّ و تنجّس فی طرف من أطرافه فهل ینجس الحوض کلّه؟

ص:129

المسأله ذات صور:

الاولی:أن یکون الطرف الآخر أقلّ من کرّ فإنّه ینجس الجمیع بعد تغیّر الطرف الأوّل فی أحد أوصافه الثلاثه.

الثانیه:أن یکون الطرف الآخر أکثر من کرّ أو بمقداره و لم یتغیّر فإنّه یبقی علی طهارته.

الثالثه:لو زال تغیّر ذلک الطرف المتنجّس فهل یطهر الجمیع بمجرّد الاتّصال مطلقا أو بشرط الامتزاج أو القول بالتفصیل؟

اختلف الأعلام فی ذلک.و ذهب جمع إلی کفایه الاتّصال،و حکی عن جمع عدم کفایته بل لا بدّ من الامتزاج بین الماءین أو الطرفین،و قیل بالتفصیل بین ما إذا کان العاصم الطرف الآخر کرّا فیلزم الامتزاج،و ما إذا کان ماء جاریا و ما له المادّه فیکفی الاتّصال.

و استدلّ علی القول الأوّل بوجوه:

الأوّل:الروایات المطلقه فإنّ ظاهرها کفایه الاتّصال:

فمنها:ما فی صحیحه ابن بزیع کما مرّت،و فیها:ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه؛لأنّ له مادّه.

فقوله علیه السّلام:«له مادّه»یدلّ علی کفایه وجودها للمطهّریّه و إن لم یحصل الامتزاج،إلاّ أنّ الروایه فی کلماتها ذو احتمالات:

الأوّل:ما المراد من«الواسع»هل هو الکثره المائیّه أی بحسب الموضوع، و هذا واضح لیس من شأن الإمامه و لا من وظائفها بیانه.فیلزم أن یکون المراد

ص:130

الوسعه فی الحکم،فقوله علیه السّلام:«ماء البئر واسع»أی فی حکمه سعه فلا یفسده شیء إلاّ أن یکون التغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه.

الثانی:التعلیل فی ذیل الروایه الشریفه فی قوله علیه السّلام:«لأنّ له مادّه»فإلی أی فقره من فقرات الروایه ترجع؟

اختلف الأعلام علی أربعه أقوال:

فقیل:إلی النزح،کما عن الشیخ البهائی قدّس سرّه فی(الحبل المتین)و معناه أنّه ینزح ماء البئر حتّی یطیب لأنّ له مادّه.

و فیه:أنّ هذا من الأمر الواضح الفطری فلا یحتاج إلی بیانه من قبل الإمام و المقنّن الشرعی.

و قیل برجوعه إلی الواسع،و معناه أنّ ماء البئر عاصم لأنّ له مادّه،و هذا یدلّ علی الدافعیّه دون الرافعیّه.

و قیل:ترجع إلی ما یفهم من الروایه من جهه الاصطیاد فإنّه یستفاد من قوله:«ینزح حتّی یطیب»أنّ المراد بالطیب هو الطهاره،فیکون معناه ماء البئر بعد النزح یصیر طاهرا لأنّ له مادّه.

و قیل برجوعها إلی الطهاره و العاصمیّه معا،فیکون المعنی حینئذ ماء البئر عاصم و طاهر لأنّ له المادّه،فإنّ القید إذا تعقّب جملا فإنّ رجوعه إلی الأخیر من المتیقّن و إلی الجمیع هو الظاهر،کما فی الاستثناء بعد الجمل،فیدلّ حینئذ علی کفایه الاتّصال فی الطهاره و إن لم یکن الامتزاج لأنّه له مادّه.

و لا یقال:إنّ المزج حاصل علی کلّ حال فی نزح ماء البئر،فلا تکون الروایه دلیلا علی عدم المزج،لأنّه یقال النزح فی الخبر إنّما هو بنحو الطریقیّه

ص:131

و المقدّمیّه فلا موضوعیّه فیه،فإنّ ماء البئر إن زال تغیّره بنفسه فإنّه یطهر أیضا.

و اجیب عن الاستدلال بالروایه،إنّ الظاهر من إرجاع القید بعد الجمل إلی الجمیع لا وجه له فإنّه یختلف باختلاف الموارد،فلا کلّیّه فیه.ثمّ لیس فی الروایه فقرات حتّی یقال بالاحتمالات فی إرجاع العلّه«له مادّه»إلیها،بل هی فی کلام واحد بأنّ ماء البئر واسع لا ینجّسه شیء،فیجب النزح حتّی یرجع إلی أصله و هو الطهاره،و لا یستفاد منها المطهّریّه،و إن قیل بها،فإنّه لا إطلاق فیها،و لا یقال بالإطلاق المقامی إذ ربما اعتمد علی المزج الذی یقع فی الخارج، فلا إطلاق فیها مطلقا لا لفظا و لا مقاما،فلا تدلّ علی عدم الامتزاج و کفایه الاتّصال.

و بعباره اخری:دلّت الصحیحه علی طهاره ماء البئر إذا زال عنه تغیّره لأجل اتّصاله بالمادّه و بتعلیلها فی ذیلها«لأنّ له مادّه»یتعدّی عن البئر إلی غیرها من الموارد.

و قیل بإجمال الروایه فلا یتمسّک بها،فإنّه لم یظهر أنّ التعلیل ورد علی أیّ شیء فإنّ المتقدّم علیه امور ثلاثه:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء»«فینزح حتّی یذهب»و مجموع الجملتین،فإن رجع إلی الأوّل فمعناه أنّ ماء البئر واسع لا یفسده شیء لأنّ له مادّه،فتدلّ علی أنّ ما له مادّه لا ینفعل بشیء فتختصّ حینئذ بالدفع و لا تشمل الرفع،أی أنّه إذا تنجّس بأیّ شیء ترتفع نجاسته، فلا تعرّض له فی الروایه.و إذا أرجعنا العلّه إلی ذیلها فتکون معناها أنّ البئر لیست کالحیاض بحیث إذا نزح منها شیء بقی غیر المنزوح منها علی ما کان علیه من الأوصاف،بل البئر لاتّصالها بالمادّه إذا نزح منها مقدار تقلّ رائحه مائها

ص:132

و یتبدّل طعمه،لامتزاجه بالماء النابع من المادّه،فالعلّه تعلیل لزوال الرائحه و الطعم بالنزح و حینئذ تکون الروایه أجنبیّه عن الحکم الشرعی،إذ الناس غالبا یعرفون ذلک بأنّه بالنزح تذهب الرائحه و یتبدّل الطعم.و یحتمل أن یرجع التعلیل إلی طهاره ماء البئر و مطهّریّتها بعد زوال تغیّرها بالنزح،فالغرض من الأمر بنزحها هو إذهاب رائحه مائها و طعمه حتّی یطهر لاتّصاله بالمادّه،فتشمل الروایه للدفع و الرفع و یحتمل إرجاع العلّه إلی مجموع الصدر و الذیل فالمعنی أنّ ماء البئر واسع لا یفسده شیء،و ترتفع نجاسته بالنزح و کلاهما من أجل اتّصاله بالمادّه،فهذه احتمالات أربعه توجب إجمال الروایه.

و عند سیّدنا الخوئی قدّس سرّه أنّ الصحیح منها أنّ الروایه تدلّ علی کفایه مجرّد الاتّصال بالمادّه فی طهاره الماء بعد زوال تغیّره (1)،فراجع بیانه.

و منها:ما ورد فی ماء الحمّام و هی علی طائفتین:

الاولی:ما دلّ علی أنّ سبیل ماء الحمّام سبیل الجاری یطهّر بعضه بعضا، و إن لم یکن الامتزاج.کما فی صحیحه داود بن سرحان (2):قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما تقول فی ماء الحمّام؟قال:هو بمنزله الماء الجاری.

و ورد فی روایه ابن أبی یعفور:أنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا.

و تقریب الاستدلال أنّ ماء النهر یطهّر بعضه بعضا بسبب الاتّصال فکذلک الحمّام یطهّر حیاضه الصغیره بسبب الاتّصال بالحیاض الکبیره و هو عاصم فیطهّر بلا مزج.

ص:133


1- (1) التنقیح 101:1. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 7 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 7. [2]

و فیه أوّلا:ضعف السند.

و ثانیا:أنّ المراد بیان العاصمیّه لا بیان کیفیّه التطهیر بالاتّصال أو المزج کما أنّه یشمل مورد الدفع دون الرفع،و الأوّل بمعنی أنّه إذا اتّصل بالمادّه یطهر سواء أکان الماء متنجّسا قبله أم لم یکن،و سواء وردت علیه النجاسه بعد اتّصاله أم لم ترد.

الثانیه:ما دلّ علی اعتصام ماء الحمّام لاتّصاله بالمادّه،و هی موثّقه حنان ابن سدیر (1)،قال:سمعت رجلا یقول لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّی أدخل الحمّام فی السحر،و فیه الجنب و غیر ذلک،فأقوم و أغتسل فینتضح علیّ بعد ما أفرغ من مائهم،قال:أ لیس هو جار؟قلت:بلی.قال:لا بأس.

و باعتبار ترک الاستفصال تکون مطلقه فتعمّ الدفع و الرفع فهو محکوم بالطهاره علی کلّ حال،فتقتضی عدم الامتزاج،و ربما نتعدّی إلی أمثال المقام فیحکم بالطهاره بمجرّد زوال التغیّر من الطرف الآخر للقطع بعدم الفرق بین ماء الحمّام و غیره،أو للتعلیل الوارد فیها فالجانب الآخر کرّ و هو بمنزله ما له المادّه، و حینئذ إنّما یعتمد علی هذا الاستدلال دون الإجماع المدّعی فإنّه من المدرکی و لا الروایات النبویّه التی لم ترد من طرقنا.

و منها:روایه الکاهلی (2)،و فیها:کلّ شیء یراه المطر فقد طهر.

و تقریب الاستدلال:أنّ مجرّد الرؤیه کاف فی الطهاره فلا یلزم الامتزاج.

نعم،فرق بین الجوامد و المائعات فإنّه فی الجوامد یطهّر ما أصابه المطر دون

ص:134


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 9 من أبواب الماء المضاف، [1]الحدیث؟؟؟.
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 6 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5.

غیره،و فی المائعات ما أصابه و ما اتّصل به لکونها موضوعا واحدا.

و فیه:أنّ الإصابه حقیقه إنّما هو للجزء المصاب دون غیره و إنّما تصدق علی الأجزاء الاخری تسامحا.

ثمّ و إن کان وحده الموضوع توجب وحده الحکم،إلاّ أنّها غیر صادقه فیما نحن فیه،فإنّ إصابه البعض لا تکون إصابه الجمیع.

و لا یقال:ما الفرق بین التنجیس و التطهیر فإنّه عرفا یحکم بالنجاسه بمجرّد الملاقاه بجزء منه إذا کان قلیلا أو مضافا فکیف لا یکون ذلک فی التطهیر؟

فإنّه یقال:هذا ما یراه العرف من الفرق بینهما کما هو الفرق بین التسمّم و بین رفع السمّ.

و منها:قوله علیه السّلام:الماء یطهّر-بکسر الهاء-و لا یطهّر (1)-بفتح الهاء-.

تقریب الاستدلال:أنّ التطهیر لا قید فیه بالمزج فإنّه یطهر مطلقا،و معنی «لا یطهّر»بالفتح أنّه لا یطهّر بغیر الماء من سائر الأشیاء.

و فیه:ضعف الروایه و الإجمال فی«و لا یطهّر»بالفتح کما لا تکون فی مقام بیان کیفیّه التطهیر أنّها بمجرّد الاتّصال أو اشتراط الامتزاج بل هی فی مقام بیان مطهّریّه الماء فی الجمله.

و یستدلّ علی کفایه مجرّد الاتّصال للتطهیر بوجوه اخری.

منها:قاعده خاصّه فی المقام تسمّی بقاعده الوحده،و هی عباره عن تشکیل قیاس من الشکل الأوّل و هو بدیهی الإنتاج:

ص:135


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 1 من أبواب الماء المطلق. [1]

فالصغری عباره عن وجود الوحده العرفیّه بین الماءین:الطرف الذی زال تغیّره و الطرف الآخر،فهذا ممّا فیه الوحده العرفیّه.

و الکبری:و کلّ ما له الوحده العرفیّه فله حکم واحد،فهذا له حکم واحد إمّا نجاسه الجمیع أو طهارته،و لمّا زال تغیّر الملاقی فلا یحکم بنجاسته،فیلزم أن یکون طاهرا،و من ثمّ یکون جمیع الماء طاهرا بمجرّد الاتّصال،و الحکم بطهاره الملاقی الأوّل.

و اورد علیه نقاشا فی الکبری و الصغری،ففی الکبری لماذا لا یکون للماء الواحد حکمان؟فإنّه لو کان أحد أطراف الحوض متغیّرا بالنجاسه فإنّه نحکم بنجاسته دون نجاسه الباقی لو کان کرّا،کما أنّ الوحده العرفیّه لا تصدق فی المورد فإنّ العرف یری الماء النجس و لو کان بلون الطاهر غیر الماء الطاهر.

و منها:لو قلنا باشتراط المزج فإنّه یحصل فیما نحن فیه أیضا علی کلّ حال،فإنّه عند اتّصال أوّل جزء من النجس بعد زوال تغیّره مع أوّل جزء من العاصم إمّا أن یقال بنجاسه العاصم و هو خلاف الفرض أو یقال بطهاره أوّل جزء من النجس بعد زوال التغیّر و هو المطلوب،ثمّ ننقل الکلام إلی الأجزاء الاخری من النجس الزائل عنه التغیّر،فیکون المجموع طاهرا و إن لم یمتزج.

و اجیب أنّه إنّما یحکم بطهاره أوّل جزء من النجس عند امتزاجه مع أوّل جزء من العاصم باعتبار أنّ الماء الواحد لا یکون له إلاّ حکم واحد،إلاّ أنّه سائر الأجزاء لم یحصل له المزج وجدانا فکیف یقال بطهارته،فلو حصل المزج تماما فإنّه یقال بالطهاره إلاّ أنّه لم یحصل ذلک،فکیف یکفی مجرّد الاتّصال.

و منها:أنّ المزج فی مثل هذه الموارد لم یکن معلوما و واضحا فإنّه مجمل،

ص:136

و حینئذ کیف یقال باشتراطه،فإنّ المزج حسب الحصر العقلی إمّا أن یکون الکلّ مع الکلّ،أو البعض مع البعض،أو الأقلّ مع الأکثر أو بالعکس،فإن کان الکلّ مع الکلّ فیرد علیه:

أوّلا:عدم تصوّر نفوذ بعض الأجسام فی بعض بالدقّه العقلیّه و إن حصل البعض مع البعض فلا طریق لمعرفته فیلزمه الشکّ.

و ثانیا:یرد علی القائلین بالامتزاج نقضا فی موارد کقولهم بتطهیر الإبریق الذی فیه الماء النجس بوضعه فی العاصم فإنّه لم یحصل الامتزاج، و کتطهیر السافل مع فتح المجری من العالی فیما کان عاصما.

و ثالثا:إنّ الامتزاج یحصل تدریجا فلا یبقی العاصم عاصما لتفرّق أجزائه فکیف یطهّر النجس؟

و رابعا:لو القی کرّ طاهر علی أکرار نجسه فإنّه یطهّر الجمیع مع عدم حصول الامتزاج حین الإلقاء و المزج التدریجی یخرج العاصم عن عاصمیّته، فیکفی حینئذ کفایه الاتّصال إذ لا دلیل لنا علی باقی احتمالات المزج المذکوره.

و اجیب بعدم الوجه لعدم وضوح الامتزاج،بل الروایات و منها صحیحه ابن بزیع یستفاد منها المزج کما فی قوله«ینزح حتّی یطیب»فیجب النزح مع بقاء التغییر و لو کان قلیلا،فمع قلّته یکفی المزج لإزالته.

و لا یرد النقض بالإبریق فإنّه لا یطهر عندهم بوضعه فی المعتصم ما لم یمتزج،کما أنّ فتح الانبوب الجاری علی السافل باعتبار حصول الامتزاج بالدفع.

ثمّ قولکم المزج التدریجی یوجب انتفاء العاصمیّه لا وجه له،فإنّ المزج یحصل بدون تخلّل الأجزاء و لو فرض التخلّل فالطهاره و التخلّل یحصلان معا

ص:137

و لا إشکال فیه.

کما لا وجه للقول بعدم الامتزاج الکلّ فی الکلّ فی الکرّ الملقی علی الأکرار النجسه،لأنّه یکفی من المزج بهذا المقدار.

هذا و أمّا جریان الأصل و قاعده الطهاره فلا یجری فی المقام لحکومه الاستصحاب،إلاّ أن یقال بتغیّر الموضوع و تبدّله و ذلک بالاتّصال،إلاّ أنّ الموضوع فی الاستصحاب عرفی و یکفی بقاء الذات،و مع الشکّ فی الموضوع فقیل بجریان الأصل و قیل بعدمه فالمسأله مبنویّه حینئذ.

و من قال بوجوب الامتزاج فتمسّکا بوجوه:

الأوّل:الروایات فما ورد فی صحیحه ابن بزیع و کذلک ماء الحمّام و أنّه کماء النهر یطهّر بعضه بعضا و غیرهما إنّما القدر المتیقّن فیها هو المزج،کما أنّ المزج القلیل الذی یحصل بإصابه المطر و النهر کاف فی التطهیر بضمّ قاعده الوحده و هی أنّ الماء الواحد لا یکون له إلاّ حکم واحد،و القاعده تامّه إلاّ فی بعض الموارد بمنع الصغری کما مرّ.

الثانی:ما ورد فی تطهیر الکرّ بالاستهلاک فلو القی بول فی کرّ فإنّه ینجّس أطراف الکرّ فلو مزج البول فی الکرّ و إن لم یستهلک و لم یتّصل الکلّ بالکلّ فإنّه تطهر الأطراف.

و اجیب:إنّه إنّما تطهر الأطراف بالاستهلاک لا بالمزج فیکفی الاتّصال أو المزج مع الاستهلاک.

فیکفی الاتّصال حینئذ إلاّ أنّ الأقوی و الأحوط اعتبار الامتزاج و هو المختار.

***

ص:138

آراء الأعلام:

فی قوله:(و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی).

آقا ضیاء:الأقوی اعتبار الامتزاج کی یصدق علیه ماء واحد بجمیع أجزائه عرفا فلا یبعّض حکمه علی ما هو معاقد إجماعاتهم.

البروجردی-الگلپایگانی:الأحوط اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقا.

الحائری:بل الأقوی اعتبار الامتزاج.

الإمام الخمینی:الأقوی اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقا.

الخوانساری:و الأحوط اعتبار الامتزاج.

الفیروزآبادی:الأحوط اعتباره.

ص:139

المسأله الخامسه عشر فی المنهاج

15-و إذا وقع النجس فی الماء الکثیر منه فلم یتغیّر،ثمّ تغیّر بعد مدّه،فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجّس و إلاّ فلا.

المسأله الرابعه عشر فی العروه

14-إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیّر ثمّ تغیّر بعد مدّه فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجّس و إلاّ فلا.

*** جاء فی الغایه القصوی فی قوله:(إذا وقع النجس فی الماء)،قال:

أی الکثیر منه.

أقول:المسأله ذات صور:

الاولی:یعلم أنّ تغیّر الماء و لو بعد مدّه یستند إلی النجاسه،فیحکم بالنجاسه تمسّکا بالمطلقات،فإنّها أعمّ من أن یکون التغیّر حین الملاقاه أو بعدها،و سواء تفرّق الأجزاء أم لم تتفرّق.

الثانیه:یعلم بعدم استناد التغیّر إلی النجاسه،و هذا تبتنی علی المسأله السابقه من أنّ التغیّر لو کان بلون غیر لون النجس فهل یوجب النجاسه؟و قد مرّ الاختلاف فیها.

ص:140

الثالثه:عدم العلم بأحدهما،فیجری استصحاب طهاره الماء لوحده الموضوع و لا مجال للقول بتغیّره،فإنّه لو لم یکن التغیّر بنفس النجس،فإنّ الموضوع یکون باق حینئذ کما یشهد بذلک العرف،کما أنّ قاعده الطهاره فی مثل هذا المورد حاکمه علی الاستصحاب بعد فرض عدم تمامیّته.

و المختار لو استند التغیّر إلی النجس عرفا سواء کان بلا فصل أم مع الفصل و بعد مدّه،فإنّه یحکم بالنجاسه،و إلاّ فلا.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(إذا علم استناده إلی ذلک النجس).

آقا ضیاء:بملاقاته،و إلاّ فلو احتمل استناده إلی اتّصاله بما استهلک فیه من الماء فلا بأس به لعدم صدق التغیّر بالملاقاه،فاستصحاب الطهاره ناف.

و فی قوله:(تنجّس).

البروجردی:محلّ تأمّل.

ص:141

المسأله الخامسه عشره فی العروه

15-إذا وقعت المیته خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس،بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء.

*** فی الغایه القصوی فی قوله:(إذا وقعت)،قال:

تقدّم منّا فی الحواشی السابقه حکم هذه الصوره،و أنّ الأحوط-إن لم یکن الأقوی-التنجّس.

أقول:المسأله ذات صور:

الاولی:أن یکون نصف المیته مثلا داخل الماء و النصف الآخر فی الجوّ خارجا.

الثانیه:أن یکون نصفها فی الماء و النصف الآخر خارجه علی الأرض.

الثالثه:أن یکون مثل شعرها أو وبرها فی الماء و الباقی خارجه.

الرابعه:أن تکون میتتان متّصلتان إحداهما بالاخری،إلاّ أنّ إحداهما فی الماء و الاخری خارج الماء.

ثمّ فی کلّ الصور إمّا أن یعلم أنّ الجمیع من حیث الجمیع مؤثّرا فی التغیّر علی نحو العلّه التامّه فتکون الأجزاء الداخله و الخارجه جزء العلّه،أو لا یعلم کون الجمیع تمام العلّه أو جزء العلّه،أو یعلم أنّ الداخل هو المؤثّر دون الخارج

ص:142

أو العکس.

و الحکم أنّه لو علم أنّ سبب التغیّر هو الجزء الداخل مستقلاّ و علی نحو العلّه التامّه أو مع الغیر إلاّ أنّه من میته واحده سواء أکان الغیر خارج الماء جوّا أو علی الأرض،فإنّه یحکم بالنجاسه،للمطلقات الدالّه علی أنّ ملاقاه النجس مع التغیّر یوجب النجاسه مطلقا،و للصدق العرفی بأنّ التغیّر هنا أمر واحد،و لا فرق بین أن یکون نصف المیته خارج الماء أو غیره،فی الجوّ أو علی الأرض.

و لا یقال:إنّ جزء العلّه لیس بحکم تمام العلّه فی التأثیر بالملاقاه فیما نحن فیه،فإنّه یقال:لم یظهر من الروایات لفظ الملاقاه،و إنّما فهم العرف ذلک، و هو یری فی المقام عدم الفرق بین الأجزاء الداخله و الخارجه فی التأثیر و التغیّر عند الملاقاه.

نعم،فی صوره المیتتین إحداهما فی الماء و الاخری خارجه،ربما العرف لا یری صدق الوحده و التأثیر بینهما،فالحکم بالنجاسه حینئذ مشکل،و قد مرّ الکلام فیما لو علم أنّ المؤثّر هو الخارج فإنّه لا یحکم بالنجاسه،لاشتراط التغیّر بنفس النجس لا بالمجاوره،و کذا فی صوره لو کان شعر المیته أو ذنبها مثلا فی الماء،فإنّه لا یبعد عدم الحکم بالنجاسه لعدم الصدق العرفی فی الملاقاه الموجب للتغیّر أو دعوی الانصراف عن مثله.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس).

السیّد الحکیم:إذا کان الجزء الذی فی الماء معتدّا به و إلاّ ففیه إشکال و إن کان أحوط.

ص:143

السیّد الخوانساری:الظاهر عدم التنجّس و الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

الشیخ کاشف الغطاء:و لو علم استناده إلی خصوص الخارج فالظاهر طهارته،لأنّه من التغییر بالمجاوره،و کذا لو احتمل استناده إلی خصوص الجزء الخارج لأصاله الطهاره.

السیّد الگلپایگانی و الشیخ النائینی:علی الأحوط.

و فی قوله:(بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء).

الشیخ آل یاسین:علی تأمّل أحوطه الاجتناب أیضا کما مرّ.

ص:144

المسأله السادسه عشره فی المنهاج

16-و إذا شکّ فی التغییر و عدمه أو فی کونه للمجاوره أو بالملاقاه أو کونه بالنجاسه أو بطاهر لم یحکم بالنجاسه.

المسأله السادسه عشره فی العروه

16-إذا شکّ فی التغیّر و عدمه أو فی کونه للمجاوره أو بالملاقاه، أو کونه بالنجاسه أو بطاهر لم یحکم بالنجاسه.

أقول:لمّا کان تغیّر المعتصم بالنجس فی أحد أوصافه الثلاثه هو سبب الحکم بالنجاسه.فإنّا إمّا نعلم بالتغیّر فهو،أو نشکّ فیه،و حینئذ فما یکون الحکم عند الشکّ؟و بعباره اخری أی أصل یجری عند الشکّ؟

و الشکّ یکون فی واحد من ثلاثه:

الأوّل:الشکّ فی أصل التغیّر،فهل تحقّق و تمّ حتّی یحکم بالنجاسه؟

الثانی:الشکّ فی أنّ التغیّر الحاصل هل بالملاقاه أو بالمجاوره؟

الثالث:الشکّ بعد حصول التغیّر أنّه من نجس أو طاهر؟کالعلم بالملاقاه و الشکّ فی أنّه مستند إلی غسل الدم الطاهر فیه أو إلی غسل الدم النجس.

أمّا الأصل فی الأوّل:فهو أصاله عدم التغیّر فیحکم بالحاله السابقه من الطهاره أو النجاسه.

ص:145

و هو من الأصل الموضوعی،أو یقال بقاعده الطهاره أو استصحابها علی فرض عدم جریان الأصل الموضوعی.

و أمّا الثانی:فالأصل الحکمی فیه استصحاب الطهاره السابقه علی التغییر،للعلم بأصل التغییر و الشکّ بالملاقاه و المجاوره،فیلزم أن یکون من الشکّ فی أنّ التغییر هذا مؤثّر فی النجاسه أو غیر مؤثّر،و الأصل عدم تأثیره أو یستصحب الطهاره المعلومه سابقا قبل التغییر،و إن قیل بالشبهه فی وحده الموضوع فیلزم عدم القول بالاستصحاب فالحاکم حینئذ قاعده الطهاره فیحکم بالطهاره أیضا.

و أمّا الثالث:فیما کان التغییر حاصلا و یشکّ أنّه من نجس أو طاهر، فالحکم کذلک بالطهاره و عدم النجاسه،إلاّ أنّه إمّا باعتبار قاعده الاستصحاب أو أصل الطهاره بعد الشکّ فی وحده الموضوع.

ثمّ اعلم أنّ الحکم فی المقام و إن کان علی کلّ حال هو الطهاره-و هو المختار-إلاّ أنّ الوصول إلیها تاره بالاستصحاب و اخری بقاعده الطهاره،و فرق بینهما باعتبار الآثار المترتّبه علیهما،کما فی البراءه العقلیّه المبتنیه علی قاعده «قبح العقاب بلا بیان»و البراءه الشرعیّه التی تبتنی علی الحدیث الشریف«رفع عن امّتی ما لا یعلمون».

فما نحن فیه أجاب المحقّق النائینی (1)بأنّ الطهاره فی مورد القاعده ظاهریّه و من آثارها جواز الشرب،و فی مورد الاستصحاب واقعیّه،و من آثارها جواز الصلاه بالوضوء من هذا الماء.

ص:146


1- (1) المعالم المأثوره:78.

و یرد علیه:أنّه لو کانت طهاره ظاهریّه باعتبار قاعده الطهاره فإنّه یلزم عدم جواز الدخول فی الصلاه لو کان وضوؤه من هذا الماء لاشتراط الطهاره الواقعیّه فی الصلاه إجماعا.

و أجاب أحد الأعلام أیضا:إنّ الاستصحاب یکون مثل الأمارات محرزا للواقع إلاّ أنّ موضوعه الشکّ بخلاف الأمارات فموضوعها الظنّ،و أمّا قاعده الطهاره فتکون مثل تنزیل المؤدّی فی الأمارات فی ترتّب آثار الواقع،فإذا انکشف عدم الواقع یجب إعاده الصلاه التی صلّیت مع الوضوء بالماء الثابت طهارته بالقاعده.

فالاستصحاب و القاعده کلاهما یکونان محرزین إلاّ أنّه یقدّم الاستصحاب علی القاعده و یکون حاکما علیها.

ثمّ هذا الکلام فی المقام کان باعتبار الأصل الحکمی و أمّا الأصل الموضوعی فمن قال بالاستصحاب فی العدم الأزلی فیجری الاستصحاب هنا مطلقا (1)،و من قال بعدم جریانه فی العدم الأزلی مطلقا فلا یجری الاستصحاب کذلک مطلقا،و من قال بالتفصیل بین العنوان المأخوذ فی الذات مثل الإطلاق فی الماء فلا یجری و ما کان دون الذات کالقرشیّه فإنّه یجری،کذلک فی المقام یقول بالتفصیل فتدبّر.

***

ص:147


1- (1) فمقتضی الاستصحاب الجاری فی العدم الأزلی عدم حصول انتساب التغیّر إلی ملاقاه النجاسه، و مقتضاه عدم نجاسه الماء،و علی تقدیر المنع من جریان الأصل فی الأعلام الأزلیّه تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره فی الماء.(التنقیح 106:1). [1]

آراء الأعلام:

فی قوله:(أو بالملاقاه).

الشیخ کاشف الغطاء:حتّی لو علم بوقوع التغییر و حصول الملاقاه و لکن شکّ فی استناد التغییر إلیها أو إلی المجاوره،و لو شکّ فی هذا التغییر بعد ثبوته بنی علی بقائه،و العکس بالعکس.

ص:148

المسأله السابعه عشره فی العروه

المسأله 17-إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم یحکم بنجاسته.

*** فی الغایه القصوی فی قوله:(بالمجموع)،قال:

بالتقارن لا أن ینکدر بأحدهما و تتمّ الحمره بالآخر.

أقول:لقد مرّ علینا موضوع التغییر بالأوصاف فی المسأله التاسعه،و هذه المسأله تعدّ من فروعها،و ذکرنا أنّ التغیّر بالنجاسه فی أحد الأوصاف الثلاثه الطعم و الرائحه و اللون یوجب النجاسه بعد وجود المقتضی و عدم المانع من التغیّر،و هنا یطرح السؤال التالی أنّه لو کان المقتضی موجودا مع وجود المانع أیضا فهل یحکم بالنجاسه أیضا؟

أطلق المصنّف السیّد الیزدی قدّس سرّه بأنّه لا یحکم بالنجاسه سواء أکان التغیّر یستند إلی أحدهما أو إلی المجموع،کما مثّل بوقوع دم و شیء طاهر فی الماء، فتغیّر لونه و احمرّ بالمجموع،و المفروض القول بالتفصیل،فإنّ التغیّر له مراتب فإنّه من الکلّی التشکیکی ذات المراتب الافقیّه و العمودیّه.

و لو استند التغیّر و لو فی مرتبه من مراتبه إلی النجس فإنّه یحکم بنجاسه الماء حینئذ لا سیّما لو کان الاستناد إلی الدم علی نحو الاستقلال

ص:149

کما عند بعض الأعلام (1).

و أمّا إذا استند إلی المجموع فهو علی نحوین:

فتاره یعلم أنّه لو لا وجود المانع لحصل التغییر بالنجس،فالظاهر الحکم بالنجاسه خلافا للمصنّف،کما ذهب إلیه بعض الأعلام فی کون المانع من الحسّ کما العرف یری ذلک.

و اخری یکون کلّ واحد منهما جزء العلّه بنحو لو لم یکن أحدهما لما حصل التغییر فهنا یحکم بالطهاره لعدم صدق التغییر بالنجس،لکون أحد الطرفین هو الشیء الطاهر،و بهذا یلزم الفرق بین هذه المسأله و ما مرّت فی المسأله إذا کان التغییر بجزء من المیته و لو کان الداخل فی الماء جزء العلّه،فإنّ التغییر فیها یکون بالنجس علی کلّ حال أعمّ من المجاوره و الداخل بخلاف ما نحن فیه، و لانصراف إطلاقات الأخبار عنها،فإنّه لا یستفاد منها الملاقاه مطلقا أعمّ من النجس و المتنجّس،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(لم یحکم بنجاسته).

ص:150


1- (1) ذهب السیّد الحکیم فی مستمسکه(128:1) [1]أنّه ینبغی الحکم بالنجاسه لو کان بعض مراتب الحمره مستندا إلی الدم و بعضها مستندا إلی الأحمر لتحقّق التغیّر بالنجاسه عرفا علی سبیل الاستقلال. نعم،لو کان التغیّر بمرتبه ضعیفه بحیث کان أثر الدم استقلالا غیر محسوس لم یبعد ما فی المتن، کظهور الأدلّه فی الاستناد الاستقلالی.

الگلبایگانی:بل الأحوط النجاسه،و الفرق بین المسأله و المسأله الخامسه عشر مشکل.

آقا ضیاء:مع فرض استناد التغییر إلی ملاقاه النجاسه و لو ضمنا کان حکمه حکم ما لو کان التغیّر مستندا إلی مجموع الملاقاه و المجاوره،و الحکم فی المسألتین مشکل،و إن أمکن التفصیل بین صوره کون کلّ واحد تامّ الاقتضاء فی التأثیر فجاء الاشتراک من جهه المزاحمه و بین ما لو کان اقتضاء کلّ ناقصا بالمصیر إلی النجاسه فی الأوّل لشمول الإطلاقات دون الثانی لقصورها عن الشمول لمثله و إن کان الأحوط الاجتناب مطلقا.

الحکیم:إذا لم یستند التغیّر و لو ببعض مراتبه إلی الدم و إلاّ تنجّس.

الشیرازی:فی ما إذا لم یکن الدم بانفراده مغیّرا،و إلاّ فالأحوط الاجتناب.

ص:151

المسأله السابعه عشره فی المنهاج

17-و الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتّصال بالکرّ أو الجاری لم یطهر.نعم،الجاری و النابع إذا زال تغیّره بنفسه طهر لاتّصاله بالمادّه.

المسأله الثامنه عشره فی العروه

المسأله 18-الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتّصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر.نعم،الجاری و النابع إذا زال تغیّره بنفسه طهر لاتّصاله بالمادّه،و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر کرّ کما مرّ.

*** فی الغایه القصوی فی قوله:(بنفسه)،قال:

أی بغیر علاج کما إذا أزالت التغیّر هبوب الریاح،أو بعلاج کما إذا کان الزوال بسبب ذرّ دواء فیه.

أقول:لقد مرّ الکلام فی الکرّ المتغیّر فإنّه إنّما یطهر باتّصاله بکرّ آخر و زوال أوصاف النجس،و هنا یأتی سؤال و هو:لو زالت الأوصاف من غیر اتّصال بکرّ،بل تغیّر الماء بنفسه فهل یحکم بالطهاره؟

اختلف الأعلام فی ذلک،فذهب المشهور إلی عدم التطهیر إلاّ بالاتّصال،

ص:152

و ذهب یحیی بن سعید إلی التطهیر کما احتمله العلاّمه قدّس سرّه.

و المسأله ذات صور باعتبار أقسام المیاه.

فإمّا أن یکون الماء قلیلا دون الکرّ و غیر جار و لا نابع،فإنّه یحکم بالنجاسه بمجرّد الملاقاه للنجس أعمّ من أن یکون التغییر أو لا یکون،فهذا خارج عن محلّ النزاع موضوعا،و ادّعی علیه الإجماع و التمسّک بالإطلاقات،و مع الغضّ عنها تنتهی النوبه إلی الاصول العملیّه.

و إمّا أن یکون کرّا أو جاریا أو نابعا.فوقع النزاع فی الکرّ،کما وقع النزاع فی الجاری و النابع،فذهب المشهور إلی طهارته کما عند المصنّف لاتّصاله بالمادّه،و ربما یقال بعدمها لعدم صدق اتّصالهما بالمادّه کما سنذکر.

و العمده بیان مستند کلّ من القولین:

فاستند المشهور فی مسأله الکرّ الذی زال تغیّره بنفسه من غیر اتّصاله بالکرّ أو الجاری إلی امور:

منها:الأصل العملی و هو من الدلیل الفقاهتی و هو عباره عن الاستصحاب فإنّه عند التغیّر کان الماء نجسا و بعد زواله بنفسه نشکّ فی نجاسته فنستصحب ذلک.

إلاّ أنّه اشکل علیه:

أوّلا:إنّ من أرکان الاستصحاب وحده الموضوع بین القضیّتین المتیقّنه و المشکوکه،و هذا لم یتحقّق هنا،فإنّ المتیقّنه الماء المتغیّر،و المشکوک الماء الذی زال عنه التغیّر.

و اجیب:إنّ تعیّن الموضوع و وحدته یکون بنظر العرف،فإنّ الخطابات الشرعیّه تحمل علی ما هو المتفاهم المتعارف علیه عند العرف فی محاوراتهم،

ص:153

و هو لا یری الفرق فیما نحن فیه،لبقاء الذات الواحده أی هذا الماء الذی کان نجسا و نشکّ فی طهارته،فالتغیّر و عدمه من قبیل الأحوال.أضف إلی ذلک أنّ الشیخ الأعظم الأنصاری علیه الرحمه فی بحث المشتقّ فی علم اصول الفقه ذهب إلی کونه حقیقه فیما تلبّس بالمبدأ و انقضی عنه-و إن کان هذا مخالفا للمشهور-فیلزم تحقّق عنوان الماء المتغیّر و إن زال تغیّره بنفسه،فتأمّل.

و ثانیا:عدم جریان الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی کما عند بعض الأعلام،فنعلم اقتضاء النجاسه کان بالتغیّر الفعلی،و لکن هل یقتضی ذلک أیضا حتّی لو زال التغیّر بنفسه؟

و اجیب:إنّه من الشکّ فی الرافع الذی یجری فیه الاستصحاب،لأنّا نسلّم بالنجاسه و نشکّ فی رافعها،کما عند بعض جریان الاستصحاب مطلقا لإطلاق دلیله.

و اشکل علی الاستصحاب أیضا،بأنّه یبتنی علی القول بجریانه فی الأحکام الکلّیّه الإلهیّه و عدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل فی أزید من المقدار المتیقّن،و مع القول بعدمه فیؤخذ بالمقدار المتیقّن من الحکم بالنجاسه، و هو زمان بقاء التغیّر بحاله.و یرجع فیما زاد علیه إلی قاعده الطهاره فی کلّ من الکرّ و القلیل (1).

و منها:و هو من الدلیل الاجتهادی بعد تمامیّته و هو التمسّک بصحیحه ابن بزیع التی مرّت فی مسأله ماء البئر و قوله علیه السّلام (2):«ماء البئر واسع لا یفسده

ص:154


1- (1) التنقیح 108:1. [1]
2- (2) وسائل الشیعه 105:1،الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 12. [2]

شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یطیب و یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّ له مادّه»و مرّ النقاش فی دلاله الخبر،فقیل إنّ القید حتّی یطیب یرجع إلی النزح.

و اجیب:إنّه یکون من الأمر التکوینی و لیس من شأن الجاعل التشریعی فی مقام التشریع بیانه،بل المراد أنّه واسع و طاهر لأنّ له مادّه،فلولاها لم یطهر و لم یکن واسعا،فیلزم أنّ ما لا مادّه له لا یکون طاهرا و إن زال التغیّر بنفسه.

و لا یقال هذا مختصّ بالبئر.

لأنّه یجاب بعدم الفرق فی العواصم من هذه الجهه،فلا بدّ فی التغییر من الاتّصال بمادّه أعمّ من أن یکون فی البئر أو بکرّ آخر أو الجاری.

و أمّا مستند القول الثانی-خلافا للمشهور-فوجوه:

الأوّل:ظهور بعض الروایات فی التغیّر الفعلی،و إنّه من الوصف و الأمر الوجودی المؤثّر فی الحدوث و البقاء،فإذا زال التغیّر حینئذ زال الحکم بالنجاسه معه أیضا،مطلقا.سواء أکان بنفسه أو باتّصال کرّ أو جار،فتدلّ علی إناطه النجاسه بالتغیّر وجودا و عدما.

و أمّا الروایات فمنها:

1-موثّقه سماعه (1)،و فیها:«إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضّأ منه و لا تشرب»،فالمدار هو تحقّق النتانه،و مع زواله فلا بأس بالوضوء منه.

2-صحیحه شهاب (2)،و فیها:؟؟؟

ص:155


1- (1) وسائل الشیعه 104:1،الباب 3 من أبواب المیاه،الحدیث 6. [1]
2- (2) وسائل الشیعه 119:1،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 11. [2]

و هذا بعد کون التغیّر فی جانب منه،فإذا لم یکن فی الجانب الآخر فتوضّأ منه،أعمّ من کون عدم التغیّر بنفسه أو بعامل خارجی،فالملاک هو التغیّر.

3-روایه ابن فضیل (1)،و فیها:«لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»، فالمدار فیها حینئذ یکون علی التغیّر باللون،و مع زواله یزول الحکم أیضا أعمّ من أن یکون الزوال بنفسه أو بالاتّصال.

و اجیب عن الاستدلال بالروایات أنّ المراد من التغیّر الذی یکون سببا للحکم بالنجاسه هو التغیّر الحدوثی،و أمّا التغیّر البقائی فلا دلاله فیها،فلو حدث التغیّر فإنّه یحکم بالنجاسه و لکن لا یلزم منه أن یحکم بها أیضا مع بقائها بحیث لو زال و لو بنفسه لا یحکم بالنجاسه،کما أنّ الاستصحاب حاکم فیما نحن فیه بعد عدم تمامیّه الدلیل.

و بعباره اخری:قیل إنّ الحکم بالنجاسه إنّما تعلّق علی عنوان المتغیّر شرعا بحسب الحدوث و البقاء کما فی غیرها من الأحکام و موضوعاتها،فموضوع النجاسه هو التغیّر و بزواله یزول الحکم أیضا،کتعلّق الحرمه بعنوان الخمر حدوثا و بقاء.

و اجیب:إنّ هذا مجرّد دعوی لا دلیل علیه،فإنّ الدلیل إنّما دلّ علی أنّ الماء متی ما تغیّر فإنّه یحکم بالنجاسه،فیدلّ علی التغیّر الحدوثی،و أمّا البقائی و أنّه إذا ارتفع ترتفع نجاسته فلم یقم الدلیل علیه،کما أنّ الأخبار ساکته عن حکم صوره ارتفاع التغیّر عن الماء،و ربما یقال:إنّ مقتضی إطلاقاتها نجاسه الماء المتغیّر مطلقا زال عنه تغیّره أم لم یزل (2).

ص:156


1- (1) وسائل الشیعه 104:1،الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 7. [1]
2- (2) التنقیح 110:1. [2]

الثانی:صحیحه ابن بزیع لقوله علیه السّلام فیها:«حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه»بناء علی أنّ«حتّی»تعلیلیّه،و أنّه یتعدّی من مورد الصحیحه و هو ماء البئر إلی جمیع المیاه و إن لم یکن لها مادّه،فیکون المعنی أنّ العلّه فی طهاره ماء البئر و یلحق به باقی المیاه هی زوال التغیّر عن طعمه و رائحته،و هذا یعنی أنّ کلّ متغیّر یطهر بزوال تغیّره مطلقا و لو کان بنفسه.فالنزح یکون لزوال التغییر،کما أنّ التعلیل فی جمله«لأنّ له مادّه»یرجع إلی هذا التعلیل أیضا،فنحکم بالطهاره بواسطه زوال التغییر.

و اجیب:إنّ حمل کلمه«حتّی»علی التعلیل نادر و أنّه خلاف الظاهر، بل هی للغایه أی غایه للنزح بمعنی أنّه ینزح إلی مقدار تذهب به رائحته و یطیب طعمه،و ما احتمله شیخنا البهائی فی(الحبل المتین)من کونها تعلیلیّه قابل للنقاش کما مرّ فإنّه خلاف الظاهر.و بعباره اخری:کون«حتّی»فی صحیحه ابن بزیع غیر ظاهر،و إنّما تتعیّن«حتّی»لذلک إذا لم یکن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها،مثل أسلم حتّی تسلم،أمّا إذا أمکن استمراره کذلک فهی فیه للغایه (1).

و أمّا إلحاق المیاه الاخری بالبئر فی مقام الحکم فاشکل علیه أنّه لا یمکن التعدّی من الصحیحه عمّا له مادّه و هو البئر إلی غیره ممّا لا مادّه له،و التعدّی إنّما یکون فیما لو کانت«حتّی»تعلیلیّه،و لکنّ«حتّی»و لو کانت تعلیلیّه إلاّ أنّ التعلیل علی نحوین:فتاره بأمر عامّ کتحریم الخمر لإسکاره لا لاسمه،فالعلّه للحکم،فیدور مداره فیتعدّی إلی کلّ ما فیه الإسکار فیقال بحرمته،و اخری یکون التعلیل بأمر خاصّ،فلا یتعدّی فی مثله إلی مورد آخر کما فی المقام

ص:157


1- (1) المستمسک 130:1. [1]

فإنّ الإمام علیه السّلام علّل حکمه هذا بذهاب الریح و طیب طعمه،و الضمیر یرجع إلی ماء البئر خاصّه لا إلی مطلق الماء فلا وجه للتعدّی حینئذ،و إن أبیت عن ذلک فإنّه لا أقلّ من احتمال التساوی و الإجمال فی الخبر فلا یتمسّک به،و لا یعارض الأدلّه الدالّه علی نجاسه الماء الذی زال تغیّره بنفسه.

الثالث:ما ورد فی النبوی (1):«إنّ الماء إذا بلغ کرّا لم یحمل خبثا».

و تقریب الاستدلال به أنّ ماء الکرّ بطبعه الذاتی الأوّلی لا یکون حاملا للخبث و أنّه عاصم،فلا یحمل القذاره،فمتی ما زال تغیّره و لو بنفسه فإنّه یرجع إلی أصله و طبعه و هو الطهاره.

و بعباره اخری:الخبر بعمومه یشمل الدفع و الرفع معا،فإنّه کما لا یحمل الخبث و یدفعه کذلک یرفعه إذا کان علیه خبث،و عند تغیّره خرجنا عن عمومه للأدلّه الدالّه علی نجاسته و عند زوال التغیّر فالمرجع فی غیر زمان التخصیص بالتغیّر هو عموم العامّ دون الاستصحاب.

و قیل:لا بدّ من الاستصحاب فإنّ العامّ قد سقط عن الاعتبار بعد تخصیصه، و لا یکون له عموم إلاّ بدلیل مفقود فی المقام.

و ذهب الشیخ الأنصاری قدّس سرّه بأنّ المقام إنّما هو من باب الإطلاق و التقیید، فلا عموم لقوله«الماء إذا بلغ»و القدر المتیقّن منه هو صوره التغییر و أمّا سائر الأحوال فیبقی تحت الإطلاق.

إلاّ أنّه اجیب:إنّه بعد الانحلال بالنسبه إلی الموارد عند التقیید و کذلک التخصیص لا یکون مجالا للعامّ و لا للمطلق،و قیل بعدم تمامیّه هذه المناقشات،

ص:158


1- (1) المستدرک 198:1،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 6، [1]عن عوالی اللآلئ.

بل الوجه فی ردّ الخبر أنّه معارض بصحیحه ابن بزیع بالوجه الذی استدلّ بها علی النجاسه کما مرّ بأنّ التعلیل فی قوله:«لأنّ له مادّه»ینتج عدم کفایه زوال التغییر بنفسه.

و موثّقه ابن أبی یعفور (1)،و فیها:«إیّاک أن تغتسل من غساله الحمّام و فیها یجتمع ماء الیهودی و المجوسی»فإنّها مطلقه باعتبار أنّ الغساله بلغت قدر کرّ أو لم تبلغ و أنّها کانت متغیّره أو غیرها،فیعلم منها أنّ صرف البلوغ قدر کرّ لا یکفی للمطهّریّه بل یحتاج إلی شیء آخر کاتّصال کرّ.

و قیل بعدم ظهور هذا المعنی فی الموثّقه و غیر ناظر إلیه حتّی یؤخذ منه الإطلاق (2).

و اجیب:

أوّلا:بضعف السند لإرسال الخبر،و أنّه لم یرو عن أئمّتنا علیهم السّلام،و نسبه المحقّق قدّس سرّه فی المعتبر إلی السیّد و الشیخ و قال:أنا لم نروه مسندا،و الذی رواه مرسلا المرتضی و الشیخ أبو جعفر و آحاد ممّن جاء بعده،و الخبر المرسل لا یعمل به،و کتب الحدیث عن الأئمّه علیهم السّلام خالیه منه أصلا.

و إذا قیل:إنّ الشیخ و ابن إدریس و السیّد المرتضی مع کونهما لا یعملان بالخبر الواحد قد عملا به.

فیقال:إنّ عملهما لا یجبر ضعف السند.

و قیل فی جوابه:إنّ الوثوق علی قسمین:

ص:159


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 11 من أبواب الماء المضاف،الحدیث 4. [1]
2- (2) المعالم المأثوره 87:1.

الأوّل:الوثوق المخبری.و الثانی الوثوق الخبری.و قد حصل الثانی فی المقام إذ یؤیّد مفاد هذا الخبر روایات اخری صحیحه تدلّ علی أنّ الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء،فکیف لا یعمل بالخبر و قد علم بما دونها فی الإرسال.

الرابع:أصل الطهاره عند الشکّ فی نجاسه الماء بعد زوال التغیّر بنفسه،إلاّ أنّه محکوم باستصحاب النجاسه کما مرّ.

فالمختار ما ذهب إلیه المشهور من أنّ الماء المتغیّر بالنجاسه إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتّصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر،إلاّ إذا کان له مادّه کالجاری و النابع.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(إذا زال تغیّره بنفسه طهر).

الإمام الخمینی:مع الامتزاج کما مرّ.

و فی قوله:(إذا کان الباقی بقدر کرّ کما مرّ).

الحائری:قد عرفت أنّ الأقوی اعتبار المزج.

ص:160

الفصل الثانی: فی الماء الجاری

فی المنهاج

الثانی:الماء الجاری و فیه مسائل:

1-الماء الجاری،و هو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات بالفعل،و أمّا النابع البالغ فوق الأرض من غیر جریان فهو ملحق بالجاری حکما لا موضوعا.نعم،الأحوط إلحاقه بالراکد إلاّ أن یصیر جاریا بالعمل،لا ینجس بملاقاه النجس ما لم یتغیّر،سواء أکان کرّا أو أقلّ،و سواء أکان بالفوران أو بنحو الرشح.

قال السیّد الیزدی قدّس سرّه:

فی العروه الوثقی

الماء الجاری و هو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات لا ینجس بملاقاه النجس ما لم یتغیّر سواء کان کرّا أو أقلّ،

ص:161

و سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح،و مثله کلّ نابع و إن کان واقفا.

*** و فی الغایه القصوی(49:1)فی قوله:(و هو النابع السائل)،قال:

بالفعل و أمّا النابع البالغ فوق الأرض من غیر جریان فهو ملحق بالجاری حکما لا موضوعا.نعم،الأحوط إلحاقه بالراکد إلاّ أن یصیر جاریا بالعمل.

أقول:یقع الکلام فی هذا الفصل فی مقامات:

الأوّل:فی تعریف الماء الجاری لغه و شرعا و عرفا.

الثانی:فی بیان حکمه.

الثالث:فی فروعات و مسائل الماء الجاری ثمّ النابع و بیان أحکامهما العامّه و الخاصّه.

ص:162

المقام الأوّل

الماء الجاری لغه:بمعنی جری الماء علی الأرض مطلقا سواء أکان من نبع أو غیره،من کرّ أو غیره.

و اصطلاحا:عند المصنّف السیّد الیزدی قدّس سرّه کما عند المشهور،هو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات.

من الواضح أنّه اشترط فی تحقّق موضوع الجاری النبع و السیلان،إلاّ أنّه اورد علیه بالنقض،و هذا یعنی أنّ التعریف غیر مانع من الأغیار،فیما لو کان من التعریف التامّ الجامع للأفراد و المانع من الأغیار،أی المطّرد و المنعکس کما فی علم المنطق،و النقض کما عند صاحب المسالک بالمیاه التی تکون فیها النبع دون السیلان،فإنّه یصدق علیها الجاری حقیقه و إن لم یتحقّق السیلان علی وجه الأرض،فالملاک هو إمکان الجری أعمّ من جریانه الفعلی أو عدمه.

و عند البعض نقض بالماء الذی یسیل علی وجه الأرض و إن لم یکن من نابع کالمیاه التی تجتمع و تجری من الثلوج أو ما یجتمع بسبب السدّ،فإنّه یصدق حقیقه أنّه ماء جار و إن لم یکن من نبع.

و الذی یهوّن الخطب أنّ مثل هذه التعاریف إنّما هی من باب شرح الاسم لا التعریف التامّ من ذکر الجنس القریب و الفصل القریب حتّی یرد علیه بعدم الاطّراد أو الانعکاس،بل یکفی أن یشار إلی ما فی النفس من المعرفه السابقه و إن کانت من جهه العرف أو کثره الاستعمال،کما یقال فی تعریف الغصنفر أنّه الأسد،فتأمّل.

ص:163

المقام الثانی: فی بیان حکم الماء الجاری

اشاره

حکم الجاری شرعا حکم الکرّ،فإنّه عاصم لا یتنجّس بمجرّد ملاقاه النجس إلاّ أن یتغیّر بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه اللون و الطعم و الرائحه کما مرّ.

و لا إشکال فیما لو کان الماء الجاری علی وجه الأرض بمقدار الکرّ، إنّما الکلام فیما لو کانت المادّه أقلّ من الکرّ فقد اختلف الأعلام فی حکمه.

ذهب العلاّمه الحلّی قدّس سرّه إلی اشتراط کونه بمقدار الکرّ،فلو لم یبلغ الکرّ فإنّه لا یکون عاصما.و تبعه الشهید الثانی فی المسالک و الروض و الروضه.

و قیل:یشترط کون الداخل و الخارج بمقدار الکرّ.

و ربما یحتمل کون الداخل بمقدار الکرّ و إن لم یذهب إلیه قائل.

و ذهب المشهور إلی عدم اعتبار الکرّیّه مطلقا؛لأنّه إنّما هو قسیمه، فلو اشترط الکرّیّه للزم أن یکون قسم منه،کما یحکم العرف بعدم تعلّق أحدهما بالآخر،فکلّ واحد له موضوعه و وجوده الخاصّ.

و استدلّ علی ذلک بالإجماع و بالأخبار الوارده فی المقام.

منها:صحیحه داود بن سرحان (1)،قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما تقول فی ماء الحمّام؟قال:هو بمنزله الماء الجاری.

ص:164


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 7 من أبواب المیاه،الحدیث 1. [1]

تقریب الاستدلال:إنّه قد ارتکز عند السائل حمّامات ذلک الزمان حیث کانت فیها الحیاض الصغار المتّصله بالحیاض الکبار،کما کان مرتکزا عنده أنّ الجاری یطهّر بعضه بعضا و أنّه من العواصم،و هذا ما یفهم من سؤاله و جواب الإمام علیه السّلام،فإنّ الظاهر من السؤال هو عن حکمه من حیث النجاسه و الطهاره دون العناوین الاخری،فجوابه علیه السّلام دلیل علی أنّ الجاری کما کان عاصما فکذلک ماء الحمّام،فإنّه یطهّر بعضه بعضا،ثمّ علیه السّلام لم یقیّد أنّ ماء الحمّام إنّما یکون مثل الجاری الکرّ بل أطلق فی الکلام.

هذا إلاّ أنّ الشیخ الأنصاری قدّس سرّه أجاب عن ذلک بأنّ الأمر علی خلاف ما ذهب إلیه المشهور،بأنّ ماء الحمّام کما کان بحکم الماء الجاری فی الاعتصام فإنّه یلزم أن یکون الجاری مثل الحمّام فی الموضوع،فکما کان موضوع ماء الحمّام یشترط فیه الکرّیّه فکذلک الماء الجاری،فهناک ملازمه بین الموضوع و الحکم و الذی یعبّر عنه بالتناسب،و بمناسبه الحکم مع الموضوع.

و اجیب عنه:

أوّلا:لا یلزم أن یکون المشبّه مثل المشبّه به فی الموضوع فی مقام التشبیه.

فإذا قیل:زید کالأسد فی الشجاعه،لا یلزم أن یکون الأسد مثل زید فی الموضوع بأن یکون له ما لزید من المشی علی القدمین و أنّه عریض الأظفار مثلا.

و ثانیا:یلزمه النقض فلو کان من لوازم وحده الحکم وحده الموضوع، فإنّه یلزم أنّ ماء الحمّام إذا کان الحیاض سطوحها واحده یکفی أن یکون الجمیع بقدر الکرّ لتطهیر بعضه بعضا،و إذا کان المنبع عالیا یلزم أن یکون بقدر الکرّ، و لازمه بناء علی الوحده علی أن یکون الجاری کذلک فیما لو کان عالیا أن تکون

ص:165

مادّته بقدر کرّ أو أزید و لم یقل به أحد (1).

و اشکل علی الاستدلال أیضا بإجمال الروایه باعتبار عدم معلومیّه وجه الشبه فإنّ ماء الحمّام فی أیّ شیء یشبه الجاری؟

و اجیب عنه:إنّه کما یستفاد من روایات اخری أنّه وجه الشبه هو الاعتصام.

و قیل:إنّ المراد الکثره فی نفسه و أنّ بعضه یتقوّی ببعض لکثرته فی نفسه لا لأجل مادّته،فلا نظر فی الروایه إلی اعتصام الجاری بالمادّه مطلقا قلیلا کان أم کثیرا،و لکنّ هذا خلاف الظاهر کما ذکرنا باعتبار المرتکزات التی نتصوّرها فی ذهن السائل من خلال السؤال و الجواب.

و منها:صحیحه ابن بزیع فی تنجّس ماء البئر و تطهیره و ذکر العلّه کما مرّ، فإنّ العلّه لکونه عاصما هو وجود المادّه بقوله علیه السّلام:«لأنّ له مادّه»فالظاهر أنّه ترجع العلّه إلی الواسع أو الطهاره المصطاده منه،أی أنّه طاهر أو عاصم لأنّ له المادّه،و قیل برجوعه إلی«یطیب»أی یطهر فیفید الرفع لا الدفع.

و اجیب عنه:إنّ الدفع أهون من الرفع فما لم یکن دافعا لا یتصوّر کونه رافعا بالأولویّه کما یفهمه العرف،کما یفهم الملازمه فی المفهوم الموافق کما فی قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ (2)فلا تضربهما بالأولویّه،کما لا تتمّ المطهّریّه إلاّ علی فرض العصمه،کما أنّ للجاری عنوانا و للکرّ عنوانا آخر.

و سیّدنا الخوئی بعد مناقشته للروایات الوارده فی المقام یقول:فإلی هنا

ص:166


1- (1) المعالم المأثوره 87:1.
2- (2) الإسراء:23. [1]

لو کنّا نحن و هذه الأدلّه لحکمنا بانفعال الجاری القلیل کما ذهب إلیه العلاّمه و اختاره الشهید الثانی فی بعض کتبه،إلاّ أنّا لا نسلک مسلکهما،لا لأجل تلک الأدلّه المزیّفه،بل لأجل ما أراحنا و أراح العالم کلّه،و هو صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع،حیث دلّت علی عدم انفعال ماء البئر معلّلا بأنّ له مادّه، و لو لا تلک الصحیحه لما کان مناص من الالتزام بما ذهب إلیه المشهور من انفعال ماء البئر و لو کان ألف کرّ،ثمّ یذکر الوجه فی الاستدلال،فراجع (1).

و سیّدنا الحکیم بعد المناقشات للروایات یقول:و من هذا کلّه یظهر لک أنّ العمده فی اعتصام الجاری و إن کان قلیلا عموم التعلیل فی صحیح ابن بزیع و کفی به حجّه علی ذلک (2).

و منها:موثّقه سماعه (3)،قال:سألته عن الماء الجاری یبال فیه؟قال:

لا بأس فیه.

و تقریب الاستدلال:إنّ السؤال عن حکم الجاری باعتبار جواز شربه و طهارته،فعدم البأس دلیل علی کونه عاصما،فلا ینفعل بمجرّد الملاقاه بالبول مثلا.

و قیل بإجمال الروایه باعتبار رجوع الضمیر فی قوله«به»فهل یرجع إلی البول أو إلی الماء أی لا بأس بالبول فیه أو لا بأس بالماء الجاری.

و اجیب:إنّ تقدیم الجاری موصوفا بکونه یبال فیه ظاهره السؤال عن

ص:167


1- (1) التنقیح 122:1. [1]
2- (2) المستمسک 134:1. [2]
3- (3) الباب 5 من أبواب المیاه،الحدیث 4.

حکم الجاری لا عن جواز البول فیه و عدم الجواز،و لو کان السؤال عن البول لکان بنحو آخر کأن یقول:سئلت عن البول فی الماء الجاری.

و ذهب سیّدنا الخوئی قدّس سرّه،بعد أن ذکر أنّ المحقّق الهمدانی قدّس سرّه استدلّ علی اعتصام الجاری القلیل بما ورد فی عدّه من الأخبار من أنّه لا بأس ببول الرجل فی الجاری لأنّ ظاهرها السؤال عن حکم الماء الذی یبال فیه لا عن حکم البول فی الماء،و قد دلّت علی نفی البأس عنه،و هذا بظاهره یقتضی عدم انفعال الجاری بالبول مطلقا و إن کان قلیلا.

فأشکل السیّد علیه بأنّ هذه الأخبار أجنبیّه عن الدلاله علی المدّعی غیر روایه واحده منها،ثمّ فی توضیح ذلک یذکر أنّ الروایات علی طائفتین:

فمنها-و هی الأکثر-ناظره إلی بیان حکم البول فی الجاری من حیث حرمته و کراهته،و لا نظر لها إلی بیان حکم الجاری من حیث الانفعال و عدمه، لأنّ السائل إنّما سأل عن البول فی الجاری لا عن الماء بعد البول فیه،فمن هذه الطائفه صحیحه الفضیل و روایه ابن مصعب المرویّتان فی الباب الخامس من أبواب الماء المطلق من الوسائل،فلا نظر فیهما إلی طهاره الماء و نجاسته بالبول.

و الظاهر خلاف ذلک فإنّ السؤال عن الماء الجاری الموصوف بکونه یبال فیه باعتبار طهارته و نجاسته لا أنّه هل یحرم أو یکره التبوّل فیه،و إنّما فی الروایات الاخری دلاله علی ذلک لوجود قرائن کقوله علیه السّلام:«إنّ للماء أهل».

ثمّ بعد مناقشه یذکر الطائفه الثانیه من الروایات و هی ما تضمّنت السؤال عن حکم الماء الجاری الذی یبال فیه،و لا بأس بدلالتها علی عدم انفعال الجاری بملاقاه النجس مطلقا و لو کان قلیلا و هی موثّقه سماعه...و دلالتها علی طهاره

ص:168

الجاری القلیل ظاهره لإطلاقها،إلاّ أنّه أشکل بعد ذلک بأنّه یمکن أن یقال:

لا دلاله علی اعتصام الجاری فی الطائفه التالیه أیضا،لأنّ السؤال فی مثلها کما یمکن أن یکون عن الموضوع و المسند إلیه کذلک یمکن أن یکون عن المحمول و المسند،فکما یصحّ إرجاع«لا بأس به»إلی الماء الجاری الذی هو المسند إلیه کذلک یمکن إرجاعه إلی البول المستفاد من جمله«یبال فیه» الذی هو المسند،بذلک تصیر الروایه مجمله.و نظیر هذا فی الأخبار کثیر،فیذکر بعض الروایات،إلاّ أنّ الجواب کما سبق أنّ السؤال عن الجاری الموصوف بکونه یبال فیه،فالمراد بیان حکمه من حیث الطهاره و النجاسه،لا عن حکم البول فی الجاری من حیث حرمته و کراهته،إلاّ أن یقال بأنّ المرتکز عند السائل کراهه البول فی الماء و ربما کان یتصوّر الحرمه،فقال علیه السّلام:«لا بأس به»، فتأمّل.

و منها:موثّقه ابن أبی یعفور (1)،قال:قلت:أخبرنی عن ماء الحمّام؟ قال:ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا.

تقریب الاستدلال:قوله«یطهّر بعضه بعضا»،دلیل واضح علی عاصمیّه الماء الجاری.

و اورد علیه بالانصراف بأنّ هذا الحکم ینصرف فیما لو کان الماء کثیرا و کرّا،فإنّ النهر یطلق علی المیاه الکثیره،فإذا کان النهر کرّا أو أزید فإنّه یطهّر بعضه بعضا.

و اجیب بمنع الانصراف لعدم الغلبه فی استعمال النهر فی الماء الکثیر،

ص:169


1- (1) الباب 7 من أبواب المیاه،الحدیث 7.

و علی فرض الغلبه فهو من الانصراف البدوی الذی لا یعتمد علیه.

و منها:روایات مرسله،کخبر الراوندی (1):ماء الجاری لا ینجّسه شیء.

فیدلّ بعمومه علی عدم اشتراط الکرّیّه.

و کخبر فقه الرضا علیه السّلام (2)،و فیه السؤال عن الماء الجاری یمرّ بالجیف، فیحکم بعدم جواز الوضوء من الجانب المتغیّر و بجوازه من الجانب الآخر، فظاهره العاصمیّه لجری حکم العاصم علیه بأنّه لا یتنجّس بمجرّد الملاقاه.

و قیل:لا یضرّ إرسال الأخبار فی المقام لثبوت اعتبار الراوندی و الدعائم، کما أنّ ما جاء فی الفقه الرضوی یؤیّده الأخبار الاخری،فثبت المطلوب بأنّ الماء الجاری عاصم لا ینفعل بمجرّد الملاقاه للنجس.

و اجیب عن النقضین أنّه:ربما یصدق الماء الجاری علی مثل هذه الموارد باعتبار کونه عاصما.

و ربما یقال:إنّ الجری علی نحوین تاره یکون فعلیّا و اخری شأنیّا،فما له النبع دون الجری الفعلی لا یصدق علیه الجاری شرعا.و أمّا ما لا نبع له فهو علی نحوین:فتاره له مادّه جعلیّه کالمجتمع خلف السدّ و ما یجتمع من الثلج فی الجبال،فإنّه یصدق علیه الجاری باعتبار مادّته،و اخری لیس له مادّه جعلیّه، فإنّه و إن صدق علیه الجاری عرفا أو لغه إلاّ أنّه لا یصدق علیه شرعا کالذی یجری من الإبریق علی وجه الأرض.

فالظاهر و المختار ما ذهب إلیه المشهور،فإنّ المتبادر من الروایات

ص:170


1- (1) المستدرک:الباب 5 من أبواب المیاه المطلقه،الحدیث 1. [1]
2- (2) الباب 5،الحدیث 2.

المشتمله علی عنوان الماء الجاری تنصرف إلی ما یکون جاریا بالفعل،فلا تعمّ الجریان الشأنی و الاقتضائی.

«و ادّعی صاحب جامع المقاصد و غیره الإجماع علی اعتبار النبع فی الجاری،و ذکر أنّ الأصحاب لم یخالفوا فیه غیر ابن أبی عقیل حیث اکتفی بمجرّد السیلان و الجریان و إن لم یکن له مادّه و نبع» (1).

و قد ناقش سیّدنا الخوئی قدّس سرّه ابن أبی عقیل و یری أنّ صدق الجریان یستلزم الاستمراریّه فی الجری،حتّی أنّه الجریان ساعه أو یوما لا یصحّح صدق عنوان الجاری علی الماء،و لکنّ الظاهر أنّه لو جری الماء بعد نبعه أو فیما له مادّه أو من الثلوج المذابه أو ما شابه ذلک فإنّه یصدق علیه ماء جار فی بدایه جریه و الساعه الاولی من جریانه،فإنّه لو لاقی النجاسه کبول الطفل لا یتنجّس ما دام لم یتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه،فتأمّل.

دلیل من اعتبر الکرّیّه فی الجاری

و أمّا سند مخالف المشهور کالعلاّمه بأنّه یعتبر فی اعتصام الجاری کونه کرّا،فهو عباره عن الأدلّه الدالّه علی انفعال ماء الکرّ،و حینئذ یحتمل أن یکون معارضا لأدلّه اعتصام الجاری.

بیان ذلک:ورد فی الروایات أنّ الماء إذا کان قدر کرّ لم ینجّسه شیء.

و هذا الخبر باعتبار الجمله الشرطیّه یکون له منطوقا و مفهوما،فالمنطوق کما فی الخبر و المفهوم المخالف له أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ فإنّه ینجس بمجرّد

ص:171


1- (1) التنقیح 113:1. [1]

الملاقاه،و هذا یعنی انفعال الماء القلیل.

ثمّ لا فرق فی إطلاق هذا المفهوم بین أن یکون الماء القلیل جاریا و بین غیره،فیلزم التعارض بین منطوق أدلّه الماء الجاری الدالّ علی عاصمیّته مطلقا سواء أکان قلیلا أو کثیرا،و بین مفهوم أدلّه الکرّ بأنّه لو کان قلیلا فإنّه ینفعل مطلقا سواء أکان جاریا أو غیر جار.

و النسبه بین أدلّه عاصمیّه الجاری و عاصمیّه الکرّ هو عموم من وجه فیکون التعارض فی مورد الاجتماع.

توضیح ذلک:إنّ دلیل الماء الجاری و هو وجود المادّه یعمّ القلیل و الکثیر، و مفهوم أدلّه الکرّ یشمل الجاری القلیل و غیره.فمورد الافتراق أوّلا هو الکرّ الغیر الجاری،و ثانیا الجاری الکثیر و مورد الاجتماع هو الجاری القلیل و فیه التعارض،فمقتضی أدلّه الکرّ عدم العاصمیّه لأنّه قلیل و مقتضی أدلّه الجاری العاصمیّه للإطلاق،و حینئذ یدور الأمر فی تصرّف المنطوق فی دلیل الکرّ بین اختصاصه بالراکد و بین اختصاص الجاری بالکثیر،و اختصاص الکرّ بالراکد یلزمه خروج أکثر أفراده عن عمومه و هو من المستهجن دون اختصاص الجاری بالکثیر فإنّ القلیل منه کان من أقلّ الأفراد فیقدّم الثانی علی الأوّل.

و اجیب عنه:

أوّلا:بعدم التعارض بینهما،بل یکون دلیل الجاری حاکما علی دلیل الکرّ و ناظرا إلیه،و یکون المعنی کما أنّ الکرّ عاصما فکذلک الجاری سواء أکان قلیلا أو کثیرا،فإنّه أحد أفراد العاصم.

و ثانیا:إنّ دلیل الجاری أظهر من دلیل الکرّ لتنصیص العلّه فیه باعتبار أنّ له المادّه دون الکرّ.

ص:172

و ثالثا:یفهم العرف من الخطابات موضوعیّه کلّ واحد من الجاری و الکرّ و أنّ لکلّ واحد حکمه،فاختلاف الحکم دلیل علی اختلاف الموضوع.

و أجاب سیّدنا الخوئی أیضا بعدم التعارض بینهما حقیقه باعتبار ما ذکره من الوجهین فی صحیحه ابن بزیع (1)فی ماء البئر یجعلان الصحیحه کالنصّ و ألحقنا الجاری بالبئر باعتبار ذیلها و ذکر العلّه فیها فتصیر بیانا و قرینه علی عدم انحصار الاعتصام فی الکرّ فإنّ روایه الکرّ تدلّ علی الانحصار،فالصحیحه دلّت علی عدم الانحصار و بیّنت أنّ هناک علّه اخری للاعتصام و هی الاستمداد من المادّه.و بهذا تتقدّم الصحیحه علی الروایتین و لا یبقی بینهما معارضه بالعموم من وجه حتّی یحکم بتسقاطهما ثمّ الرجوع إلی العموم الفوق کالنبویّات التی بیّنّا ضعف سندها،أو إلی قاعده الطهاره أو یحکم بعدم تساقطهما و الرجوع إلی المرجّحات السندیّه علی تفصیل فی ذلک موکول إلی محلّه (2).

ثمّ السیّد قدّس سرّه یدخل فی الجواب بعباره اخری بأنّه لو تنزّلنا و جارینا الخصم و قلنا بالتعارض بینهما-کما فی وجه الاستدلال لقول العلاّمه قدّس سرّه-و ذلک باعتبار قطع النظر عن ذیل الصحیحه،و أنّ للبئر مادّه،و اقتصرنا علی صدرها و هو قوله علیه السّلام:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء»فإنّه یمکننا الاستدلال أیضا بصدرها علی طهاره ماء البئر علی وجه الإطلاق سواء أکان قلیلا أو کثیرا،و أنّه یقدّم علی أدلّه ماء الکرّ و أنّه ینفعل القلیل بمجرّد الملاقاه.

بیان ذلک:إنّ النسبه بین الصحیحه و بین ما دلّ علی انفعال القلیل عموم من

ص:173


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1.
2- (2) التنقیح 124:1. [1]

وجه أیضا،لأنّ أدلّه انفعال القلیل تقتضی نجاسه القلیل بالملاقاه مطلقا جاریا کان أم غیر جار،و صدر الصحیحه یقتضی عدم نجاسه ماء البئر و نحوه ممّا له مادّه مطلقا قلیلا کان أم کثیرا،فیتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی ماء البئر القلیل.

و الترجیح أیضا مع الصحیحه و ذلک لما اختار السیّد فی الاصول من المبنی عند تعارض العامّین من وجه بتقدیم أحد العامّین علی الآخر إذا استلزم إلغاء ما اعتبر من العنوان فی الآخر کان ذلک مرجّحا للآخر و یجعله کالنصّ فیتقدّم علی معارضه.

بیان ذلک:إذا قدّمنا الصحیحه علی أدلّه انفعال الماء القلیل فلا یلزم منه إلاّ تضییق دائره أدلّه الانفعال،و تقییدها بغیر البئر و نحوه ممّا له مادّه،و هو ممّا لا محذور فیه،لأنّ التخصیص و التقیید من الامور المتقارنه و الدارجه، فما من عامّ إلاّ و قد خصّ،و أمّا إذا عکسنا الأمر و قدّمنا أدلّه انفعال القلیل علی الصحیحه فهو یستلزم الحکم بنجاسه القلیل حتّی لو کان ماء بئر،فینحصر طهاره ماء البئر بما إذا کان کرّا،و هذا یعنی إلغاء عنوان ماء البئر عن الموضوعیّه،فإنّ الکرّ هو الموجب للاعتصام مطلقا سواء أکان فی البئر و غیره فیلزم کون عنوان ماء البئر فی الصحیحه لغوا و ممّا لا أثر له،و هذا یتنافی مع کلام الحکیم،فإنّ حمل کلامه علی اللغو غیر ممکن،فیلزم حینئذ أن تکون الصحیحه کالنصّ، و به یتقدّم علی معارضتها.

ثمّ یذکر السیّد لهذا التقدیم مثالا و نظیرا آخر فراجع (1).

هذا بالنسبه إلی رفع التعارض بین مفهوم أدلّه الکرّ و منطوق أدلّه الجاری،

ص:174


1- (1) التنقیح 125:1.

و ربما یقال کما کان الدلیل الکرّ مفهوما فکذلک لدلیل الجاری،فإنّ مفهوم ما له المادّه هو أنّ ما لیس له المادّه لا یکون عاصما مطلقا و لو کان کرّا من باب تعلیق الحکم بالوصف یشعر بالعلّیّه،و أنّها کما فی دلیل الکرّ یلزمه الانحصار بأنّ الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء،کذلک فی الصحیحه فإنّ العلّیّه فیها علی نحو الانحصار،فما له المادّه عاصما دون غیره مطلقا و لو کان کرّا،فیکون المقام نظیر ما ورد فی قصر الصلاه لخفی الأذان و خفی الجدران.

إلاّ أنّه فی روایات خفی الأذان و خفی الجدران قیل بالجمع بینهما بأن یکون کلّ واحد منهما جزء العلّه و هذا لا یصدق فیما نحن فیه،و لکن قیل بوجه آخر و هو الحمل علی القدر الجامع بینهما،و هذا یصدق فی مسألتنا فیقال بالجامع بین الکرّیّه و وجود المادّه فیکون سببا للعاصمیّه،حیث إنّه لو وجد أحدهما وجد الجامع بینهما و تنشأ العاصمیّه و بهذا یرتفع التعارض بین الأدلّه.

و إن قیل بتساقطهما فإنّه یرجع إلی العموم أو العامّ الفوق کالخبر النبوی:

«خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه أو ریحه أو طعمه»و یبقی الجاری القلیل تحت العامّ،فکلّ ماء طهور خرج منه القلیل غیر الجاری،و لا دلیل علی خروج الجاری القلیل فیحکم علیه بعاصمیّته.

و إن قیل بضعف الخبر النبوی سندا فحینئذ یرجع إلی الأصل العملی من الاستصحاب إن علم حاله السابق أو الطهاره،إلاّ أنّه یرد علیه أنّ إجراء الأصل لا یثبت عاصمیّه الماء،فإنّه من الأصل المثبت الذی ثبت عدم حجّیّته،فتأمّل.

ص:175

المقام الثالث: فی الفروعات و المسائل

الفرع الأوّل:هل یشترط فی الماء الجاری الفوران أو یکفی الرشح؟

اختلف العلماء فی ذلک.

فمنهم من یری عدم کفایه الرشح کما ینقل صاحب الحدائق عن والده قدّس سرّهما أنّه کان یستشکل فی الآبار الموجوده فی بلاده(البحرین)باعتبار کونها رشحیّه، فکان یطهّرها بإلقاء الکرّ لا بالنزح،ثمّ أشکل الولد علی والده بأنّ إلقاء الکرّ لا بدّ أن یکون دفعه واحده علی وجه الاجتماع و الحال کان الوالد یری کفایه الإلقاء و لو علی وجه الافتراق،کما إذا أخذ کلّ واحد من جماعه مقدار ماء یبلغ مجموعه الکرّ و ألقوه فی البئر.

و ذهب المشهور إلی کفایه الرشح کما عند السیّد الیزدی قدّس سرّه،إلاّ أنّه وقع اختلاف بأنّه یلحق بما له المادّه موضوعا أو أنّه یلحق حکما،و بعباره اخری:

ما له المادّه یکون معتصما فتاره یکون موضوعیّا و اخری حکمیّا،کما یقال بالنسبه إلی ما له المادّه الجعلیّه و التی یقابلها ما له المادّه الأصلیّه و هو الجاری موضوعا،و الثانی کالجاری من الثلوج المجتمعه فی الجبال.

و مثل هذا النزاع لا یضرّ فی أصل المسأله بأنّه یکفی فی تحقّق الجاری من الرشح أیضا و لا یشترط الدفع و الفوران.

و یدلّ علی کفایه الرشح الإطلاق فی مثل صحیحه ابن بزیع و هو المختار.

ص:176

الفرع الثانی:لو کان الماء الجاری النابع واقفا من دون فوران و رشح مع تحقّق المادّه،فهل یلحق بالجاری موضوعا أو حکما فیکون معتصما أو لا یلحق؟

اختلف الأعلام فی ذلک.فذهب الشیخ الأنصاری قدّس سرّه إلی الثانی و اختار انفعاله بملاقاه النجس علی الأحوط بل الأقوی.و ذهب جمع منهم المصنّف إلی عاصمیّته و إلحاقه بالجاری لصدقه بأنّه ممّا له المادّه.

و قیل بالتفصیل بأن یختبر الماء بأخذ شیء من الماء فإن خرج عنه ثانیا و لو تدریجا و صار عوضا عمّا اخذ عنه فإنّه یحکم علیه بالجاری و العاصمیّه،و أمّا إذا لم یخرج فلا یصدق علیه أنّ له مادّه،و ربما هذا هو المراد من قولهم ما له المادّه.

الفرع الثالث:هل یشترط أنّ ما له المادّه أن یکون بقدر کرّ؟

قیل بعدم الاشتراط للزوم العسر فی العلم به عاده،فإنّه یحتاج إلی مهندس خبیر یعلم بما تحت الأرض،کما یدلّ إطلاق صحیحه ابن بزیع علی ذلک،فیحکم عند الشکّ بأنّ له المادّه فیحکم بطهارته.

و إذا علم أنّ المادّه لیست بمقدار کرّ فعلا،و أنّ المجموع من الداخل و الخارج لیس بکرّ،فحینئذ إن کان متّصلا بما له المادّه کالبحر و لو بالترشّحات، فإنّه یکون من العاصم،و إن لم یکن متّصلا فإمّا أن یرجع إلی العامّ الفوق أی الخبر النبوی الشریف إن سلم من الإشکال السندی،أو یرجع إلی الأصل من استصحاب الطهاره أو قاعدتها.

***

ص:177

آراء الأعلام:

فی قوله:(و هو النابع).

الحائری:الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری،بل یعتبر اتّصاله بمادّه توجب استمرار جریانه عرفا،و إن لم تنبع من الأرض.

الگلبایگانی:لا یبعد عدم اعتبار النبع فی صدقه مع اتّصاله بمادّه توجب استمرار جریانه.

و فی قوله:(و إن کان واقفا).

البروجردی:الأحوط فیه إجراء حکم الراکد،إلاّ أن یصیر جاریا و لو بالعلاج.

ص:178

المسأله الثانیه فی المنهاج

2-و الجاری علی الأرض من غیر مادّه نابعه أو راشحه،إذا لم یکن کرّا ینجس بالملاقاه.

المسأله الاولی فی العروه

مسأله 1-الجاری علی الأرض من غیر مادّه نابعه أو راشحه إذا لم یکن کرّا ینجس بالملاقاه.نعم،إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه بملاقاه الأسفل للنجاسه،و إن کان قلیلا.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(راشحه)،قال:

و أمّا الناضحه التی هی أخفّ من الراشحه لا اعتبار بها لعدم صدق الاتّصال فیها،و عدم وجود المادّه هناک عرفا،و إن کانت موجوده بالدقّه.

و فی قوله:(جاریا من الأعلی)،قال:

قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال هو الدفع و القوّه سواء أکان الدافع الأسفل و المدفوع الأعلی أم بالعکس أو کانا افقیّین.

أقول:لقد ثبت عاصمیّه الماء الجاری مطلقا سواء أکان کثیرا أم قلیلا کما عند المشهور و هو المختار.و الملاک فی تحقّق العاصمیّه هو الکرّیّه

ص:179

أو ما له المادّه.

و الثانی ینقسم إلی قسمین:المادّه الأصلیّه و المادّه الجعلیّه،أو بعباره اخری المادّه الموضوعیّه و المادّه الحکمیّه،و من الأوّل ماء البئر و الجاری من النبع المتّصل،و من الثانی ماء المجموع خلف السدّ و الماء المذاب من الثلوج علی الجبال.

ثمّ الماء إمّا أن ینفعل بمجرّد الملاقاه بالنجاسه فینجس کالماء القلیل غیر الجاری أو لا ینفعل و هو ما له المادّه،و الملاک فی الانفعال و عدمه هو الاتّصال بالمادّه و عدم الاتّصال بها،من دون خصوصیّه الجاری و غیره،کما دلّت صحیحه ابن بزیع و غیرها علی ذلک.

فلو علمنا أنّ الماء الجاری لم یکن متّصلا بالمادّه و کان دون الکرّ،فإنّه یکون بحکم الماء القلیل فینجس بالملاقاه،فالظاهر أنّ نصوص الماء الجاری لا یشمل هذا الفرض کما ذهب إلیه المشهور،و هو المختار.

نعم یستثنی من هذا-کما فی عباره السیّد قدّس سرّه-ما إذا کان القلیل غیر المستمدّ من المادّه الأصلیّه أو الجعلیّه جاریا من الأعلی إلی الأسفل،فإنّ أعلاه لا یتنجّس بملاقاه الأسفل للنجاسه،کماء الإبریق الذی یصبّ علی ید الکافر،فإنّه لا یحکم بتنجّس ما فی الإبریق بملاقاه الماء للید القذره،و ذلک لأنّ العرف یری الاختلاف بین العالی و الأسفل و أنّ الماء الواحد المتّصل إنّما هو بحکم الماءین، فیرون الماء بحسب ارتکازاتهم متعدّدا فلا تسری النجاسه من أحدهما إلی الآخر،فالملاک عندهم کما هو المعروف و المشهور بین الفقهاء هو العلوّ و السفل.

و عند بعض الأعلام کما مرّ أنّ الملاک هو خروج الماء بالقوّه و الدفع بلا فرق بین العالی و غیره،فیلحق بالأوّل لو کان الماء یخرج بقوّه إلی الأعلی کالفوّارات،

ص:180

فإنّه إذا تنجّس أعلاه شیء لا یحکم بنجاسه أسفله،و الظاهر کفایه العلوّ و السفل من دون اشتراط الدفع و القوّه،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(من غیر مادّه نابعه).

الحائری:قد عرفت عدم مدخلیّه النبع.

و فی قوله:(إذا کان جاریا).

الشیرازی:المیزان فی عدم التنجیس التدافع.

و فی قوله:(من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه).

الإمام الخمینی:بقوّه کالتسنیم و شبهه،و کذا لا ینجس بملاقاه الأعلی إذا کان له دفع و قوّه إلی الأعلی،و ینجس الأعلی فی هذه الصوره بملاقاه الأسفل.

الگلبایگانی:قد مرّ أنّ المدار فی عدم السرایه علی الدفع عن قوّه.

الحکیم:إذا کان الجریان بدفع و قوّه و إلاّ ینجس.

آل یاسین:بل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقا مع الدفع و الجریان بقوّه کما مرّ.

البروجردی:إذا کان العلوّ علی وجه التسنیم أو التسریح الشبیه به.

الخوئی:تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع بلا فرق بین العالی و غیره.

النائینی:إذا کان العلوّ تسنیمیّا أو تسریحیّا یدفع الماء بقوّه دون ما کان انحداریّا لا دفع فیه،بل لا یبعد أن یکون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقا کما سیأتی،لکنّ العلوّ أیضا هو الأحوط.

ص:181

المسأله الثانیه فی العروه

مسأله 2:إذا شکّ فی أنّ له مادّه أم لا،و کان قلیلا ینجس بالملاقاه.

*** فی الغایه القصوی فی قوله:(ینجس)،قال:

إن لم یکن له مادّه سابقا و شکّ فی انقطاعها و زوالها،ثمّ حکمه بالنجاسه فی الفرض المذکور مبنی علی إجراء أصاله العدم و المختار عندنا عدم جریانها و عدم شمول لا تنتفی إیّاها،و التفصیل فی الاصول.

أقول:لقد ثبت أنّ الماء العاصم و ما له المادّه کالبئر و الجاری لا ینفعل بمجرّد الملاقاه للنجاسه و إنّما ینجس لو تغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه،و أمّا الماء القلیل و هو دون الکرّ فإنّه ینجس بمجرّد الملاقاه کما دلّ علیه مفهوم«إذا بلغ الماء قدر کرّ فلا ینجّسه شیء»و حینئذ یقع الکلام فی الشکّ بالنسبه إلی ما له الماده،فالکلام السابق کان باعتبار العلم بما له المادّه،و هنا المصنّف یتعرّض إلی مورد الشکّ،بأنّه إذا شکّ فی الجاری أنّ له مادّه أم لا،و کان الماء قلیلا فهل ینجس بالملاقاه للنجس؟

اختلف العلماء فی ذلک و ذهب المصنّف إلی نجاسته،و اختلفوا فی وجه ذلک.

توضیح ذلک:أنّ المسأله ذات صور.

الاولی:أنّه یعلم من قبل بأنّ الجاری کان له المادّه ثمّ یشکّ فی بقائها

ص:182

لحدوث زلزله مثلا أزالت المادّه و قطعتها،فهنا یحکم بالعاصمیّه و عدم الانفعال لأصل الاستصحاب کما هو واضح.

الثانیه:أن لا یکون له مادّه،و لکن لزلزله یشکّ فی إیجادها،فهنا یحکم بعدم العاصمیّه للاستصحاب أیضا.

الثالثه:فیما لم یعلم له حاله سابقه کما هو مفروض المسأله ثمّ شکّ فی وجود المادّه له،فوقع النزاع بین الأعلام أنّه ینجس فیما کان قلیلا و لاقی النجاسه أم لا ینجس؟

و المصنّف و إن ذهب إلی النجاسه إلاّ أنّه لم یعلم ما هو الوجه عنده، فاختلف الشرّاح فی وجه قوله علی أقوال:

الأوّل:أنّه یذهب فی(اصول الفقه)إلی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه،فلنا عام و هو مفهوم«الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء»فإنّ مفهومه عامّ بأنّ الماء القلیل مطلقا ینجس و ینفعل بمجرّد الملاقاه،إلاّ أنّه خرج من هذا العامّ و خصّص بالماء الجاری أو بما له المادّه،فإنّه و إن قلیلا لا ینفعل بمجرّد الملاقاه،و حینئذ إذا اشتبه الأمر فی مورد أنّه من مصادیق المخصّص کالجاری أو من مصادیق العامّ کالقلیل،فإنّه یتمسّک بالعامّ فحکمه بالنجاسه یکون بالملاقاه.

و یرد علیه:عدم صحّه التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه کما هو ثابت فی محلّه.

الثانی:إنّما ذهب إلی القول بالانفعال فیما شکّ فی مادّته و کان قلیلا باعتبار الشکّ فی المقتضی و المانع فتمسّک بأصاله عدم المانع.

بیان ذلک:لسان الأدلّه فی الانفعال و ما له المادّه یقتضی أن یکون القلیل

ص:183

مقتضیا للانفعال،إلاّ أنّ المادّه مانعه من ذلک،و لما کان المقتضی و عدم المانع معتبرا من طرف الشارع،فإنّ سیره العقلاء عند الشکّ فی المانع یتمسّکون بأصاله عدمه،و بهذا أفتی المصنّف بالنجاسه للشکّ فی المانع و هو ما له المادّه.

و اجیب:کان الأولی أن یکون الاقتضاء فیما له المادّه لتصریح العلّه فی سنده کصحیحه ابن بزیع،و لیس فی دلیل الانفعال ما یقتضی ذلک،بل إنّما دلّ علی الانفعال فی القلیل باعتبار المفهوم،فالأولی ما فیه التصریح بالعلّه،فیقال:

المقتضی للعاصمیّه هو کون الماء ذا مادّه ما لم یمنع منه مانع کالقلّه.

أضف إلی ذلک أنّ ما یفهم من أدلّه ما له المادّه هو الاقتضائیّه أیضا، و لا یطرد أحد الاقتضاءین بالآخر عند العقلاء.

ثمّ فی باب المقتضی و المانع لم یکن التمسّک بعدم المانع مطلقا،بل فیما له حاله سابقه و شکّ فی المانع فعندهم الأصل عدم المانع،أمّا إذا کان مخلوق الساعه کما فی مفروض المسأله فإنّه لا یتمسّک بالمقتضی و عدم المانع (1).

الثالث:باعتبار ما نسب من المبنی عند المحقّق النائینی قدّس سرّه من أنّه:إذا کان حکم إلزامی وضعی أو تکلیفی و علّق علی أمر وجودی،فما دام لم یظهر خلافه فإنّه یتمسّک به،و ما نحن فیه علّق علی الانفعال علی أمر وجودی و هو القلّه،إلاّ أنّه خصّص بما له المادّه و حینئذ إن أحرز المادّه فهو،و إلاّ ففی الشکّ فیها یتمسّک بدلیل الانفعال.

و هذا لیس من الأوّل و الثانی لعدم القول بهما عند المحقّق النائینی قدّس سرّه، و یمکن أن یقال فی توضیحه:إنّه عند صدور عام من المولی یکون فی صدد بیان

ص:184


1- (1) المعالم المأثوره 96:1.

حکمین:

الأوّل:أصل جعل القانون.

و الثانی:کونه حجّه عند الشکّ،فإذا قال المولی:أکرم جیرانی،و هذا حکم عامّ،ثمّ قال لعامّ آخر:لا تکرم أعدائی،فإنّه یستفاد منه أوّلا وجوب إکرام الجیران،و ثانیا إذا شکّ فی جار أنّه من الأعداء أم لا؟فإنّ عنوان کونه جارا یرفع الشکّ لأنّ العامّ حجّه عند الشکّ،یعنی أنّ الجار عند المولی لا یکون عدوّا،فیجب إکرامه حتّی عند الشکّ فی عدائه.و کذلک الأمر فیما نحن فیه،فإنّ ما لم یکن کرّا أی کان قلیلا حکمه الانفعال،فعنوان القلّه کعنوان الجوره.

و لا یقال:ما یستفاد من قول المحقّق أنّ الإحراز و العلم بما له مادّه له دخل فی تحقّق الموضوع أی یکون من القطع الموضوعی فیکون الإحراز جزء الموضوع فیکون عاصما لو احرز أنّه ذو مادّه.

لأنّه یقال:لا یفهم اشتراط الإحراز من الدلیل،کما یلزم نجاسه ثوب غسل بماء لم یحرز أنّه ذو مادّه فتبیّن أنّه ذو مادّه و هذا فاسد لأنّ الطهاره من الأمر التوصّلی کما هو معلوم.

و اجیب المحقّق النائینی بأنّ المورد لیس ممّا یفید التعلیق علی أمر وجودی جعل العنوان للعامّ بل ما یفهم من الدلیل خلافه،فإنّ الطبع الأوّلی فی الماء هو عدمه.

الرابع:ذهب المصنّف إلی ذلک باعتبار الاستصحاب الأزلی بأنّ الماء إذا شکّ فی مادّته فقبل أن یکون و یوجد کرّا لم یکن له مادّه فنستصحب العدم الأزلی.

***

ص:185

آراء الأعلام:

فی قوله:(ینجس بالملاقاه).

الإصفهانی:إذا لم یکن مسبوقا بوجودها.

الجواهری:الأقوی طهارته و الأحوط تجنّبه.

الإمام الخمینی:لا ینجس علی الأقوی.

الگلبایگانی:علی الأحوط،و إن کان الأقوی خلافه.

آل یاسین:مع سبقه بعدم المادّه و إلاّ لم ینجس مطلقا علی الأقوی.

البروجردی:فیه تأمّل.

الفیروزآبادی:علی الأحوط.

الحائری:الأقوی الطهاره إذا کان الشکّ فی أصل وجود المادّه کما هو ظاهر عباره المتن.

الخوانساری:محلّ تأمّل.

کاشف الغطاء:إذا کان متیقّنا بعدها ثمّ شکّ فی وجودها،أمّا لو انعکس جری استصحاب بقائها،و أمّا إذا لم تکن له حاله سابقه أو کانت و لم یعلم بها بنی علی طهارته،و تطهیره المتفرّع علی طهارته لا علی مادّته،فلا یجری علیه حکم القلیل و لا أحکام الکثیر،فیلزم فیه التعدّد و لا ینجس بالملاقاه.

ص:186

المسأله الثالثه فی العروه

مسأله 3-یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّه،فلو کانت المادّه من فوق تترشّح و تتقاطر فإن کان دون الکرّ فینجس.نعم،إن لاقی محلّ الرشح للنجاسه لا ینجس.

*** فی الغایه القصوی فی قوله:(تترشّح و تتقاطر)،قال:

لضعف المادّه أو لوجود مانع من الموانع.

و فی قوله:(ینجس)،قال:

مجموع القطرات و الرشحات المجتمعه دون القطره المتّصله بالمادّه، فإنّها طاهره ما لم تنفصل کما ستأتی الإشاره إلیه.

أقول:اشترطنا فی الجاری النبع و السیلان،و یرجعان إلی ما له المادّه، و یظهر من الصحیحه لابن بزیع-کما مرّ-أنّ العاصمیّه باعتبار الاتّصال بالمادّه، فلا تحصل بالمجاوره لما له المادّه أو ما شابه ذلک،و لو کانت المادّه من فوق تترشّح و تتقاطر دون الاتّصال فإنّ المجتمع دونه و تحته إن کان دون الکرّ فهو بحکم القلیل ینفعل بمجرّد الملاقاه للنجاسه،فینجس.

نعم،إن لاقت النجاسه موضع الرشح بالخصوص أو القطره المتّصله بالرشح،فإنّه لا ینجس لصدق الاتّصال،فالملاک ما له المادّه متّصلا.

ص:187

و الوجه فی ذلک ما یظهر من الصحیحه أنّ ما له المادّه بالفعل یلزم أن یکون متّصلا،لا ما کان له ثمّ انقطع،و لا فرق فی الانقطاع بین الطبعی و بین العرضی کانسداد المنبع من اجتماع الوحل و الطین،و هذا یعنی أنّ الاتّصال الذی یقابل الانقطاع إنّما هو علی نحوین أیضا:الاتّصال الطبعی أو النفسی أو الذاتی و ربما هو الذی عبّرنا عنه بالجاری الموضوعی و بما له المادّه الأصلی،أی بطبیعته و نفسه و بذاته ینبع الماء منه و یجری علی الأرض فوقها أو تحتها بفوران أو رشح کما مرّ فی تعریف الجاری،فهذا له مادّه،و المادّه من المدّ و الامتداد و هی تعنی اتّصال الماء فی عروق الأرض و جذورها بالمادّه کالبحر،و النحو الآخر -من الاتّصال-یسمّی بالاتّصال العرضی و ربما هو الذی عبّرنا عنه بالجاری الجعلی و منه المجموع خلف السدّ أو الجاری من الثلوج علی الجبال،أو المجموع من الأمطار فی عروض الأرض،فإنّه یخرج منها عند الحفر،و یسمّی هذا القسم بما له المادّه الإیجادی کما یسمّی القسم الأوّل بالوجودی،و لا ریب و لا إشکال و لا اختلاف فی القسم الأوّل بکونه عاصما و لا ینفعل بمجرّد الملاقاه،إنّما الاختلاف بین الأعلام فی القسم الثانی،فإنّه یلحق بالجاری حکما أو أنّه من مصادیق القلیل المنفعل.

و نشیر إلی ذلک فی طیّ المباحث الآتیه إن شاء اللّه تعالی.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(دون الکرّ ینجس).

آل یاسین:فیه تأمّل و لکنّه أحوط.

ص:188

الشیرازی:فیه تأمّل و إن کان أحوط.

کاشف الغطاء:علی الأحوط و إن کان الأقوی العدم فیما إذا کانت الملاقاه حاله التقاطر فإنّه حینئذ متّصل بالمادّه کماء الغیث.

و فی قوله:(لا ینجس).

آقا ضیاء:ما لم یبق علی ملاقاته حین انفصاله عن مادّته،و وجهه ظاهر.

ص:189

المسأله الرابعه فی المنهاج

4-یعتبر فی الجاری اتّصاله بالمادّه و الدوام فیها،و اللازم مجرّد الاتّصال.

المسأله الرابعه فی العروه

مسأله 4-یعتبر فی المادّه الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض و یترشّح إذا حفرت لا یلحقه الجاری.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(الدوام)،قال:

أی لا یکون استعدادها ضعیفا و لا یتّصل نبعها بحیث تنبع تاره ترکد اخری،أو المراد أن یکون النبع فی المادّه بحسب طبعها الأوّلی لا بجعل و تسبیب،و طوینا عن الکلام فیها کشحا و هناک معان و وجوه اخر.

أقول:إنّما حکمنا بعاصمیّه الجاری و أنّه لا ینفعل بمجرّد الملاقاه باعتبار أنّ له المادّه،و حینئذ هل یشترط دوام النبع فورانا أو ترشّحا أو لا یشترط.

و بعباره اخری:هل یشترط کون ما له المادّه أن تکون المادّه طبیعیّه موجبه لجریان الماء علی وجه الأرض بطبعها و ذاتها،و یکون هذا معنی الدوام و أنّه مراد السیّد کما یظهر من تفریعه فی قوله:فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت

ص:190

الأرض،أو لا یشترط بل یکفی ما له المادّه الجعلیّه الموجبه لجریان الماء و رشحه بالجعل دون الطبع؟

اختلف الأعلام فی ذلک،فذهب جمع إلی اشتراط الأوّل،فإنّ الظاهر من صحیحه ابن بزیع فی قوله علیه السّلام:«لأنّ له مادّه»أن یکون للماء مادّه متّصله فعلا یجری الماء عنها بطبعها،فالجعلیّه أو غیر المتّصله منها لا تصدق علیها المادّه الفعلیّه (1).

و قیل بکفایه المادّه الجعلیّه.

و المختار:التفصیل فیما له المادّه الجعلیّه باعتبار الصدق العرفی بالنسبه إلی الماء الجاری،فإنّ المجموع فی أرض منخفضه من ماء المطر و تسرّبه فی عروق الأرض،فإنّه و إن کان یوجب الرشح فی جوانبها و یجری الماء عند حفرها إلاّ أنّه لا یصدق علیه الجاری عرفا،أمّا فی مثل ما خلف السدّ و الذائب من الثلوج علی الجبال کیف لا یقول العرف بجریانه؟و العرف ببابک فإنّه فی مثل هذا المورد یلحق بالجاری حکما.إلاّ أنّه یبقی أنّه هل یلحق بالجاری مطلقا فی جمیع الأحکام،أو أنّه بحکمه إجمالا؟هذا ما یأتینا بیانه إن شاء اللّه تعالی.

ثمّ یقال:منشأ اشتراط الدوام فی الجاری ما جاء فی عباره الشهید الأوّل فی کتابه(الدروس)حیث قال:لا یشترط فی الجاری الکرّیّه علی الأصحّ،نعم یشترط دوام النبع.

فوقع الکلام فی اشتراط الدوام و أنّه ما المقصود منه،فإنّه یکون علی نحوین:إمّا وجودی و إمّا إیجادی،بأن یجری بعد أخذ الماء منه بواسطه الحفر،

ص:191


1- (1) التنقیح 141:1. [1]

فقیل:لا یصدق علیه الاتّصال بالمادّه،و ذهب صاحب الجواهر إلی أنّه یصدق علیه الاتّصال أیضا.

فالمراد من الدوام هو الاتّصال بما له المادّه،إلاّ أنّه ما المقصود بالاتّصال و بأیّ مقدار یکون و یتمّ؟ثمّ ما هو المراد من الدوام فی عباره الشهید،فذکروا احتمالات عدیده:

منها-کما عند الشهید الثانی فی الروض-:یمکن أن یکون المراد و المقصود من اشتراط الدوام هو الاستمراریّه و الاحتراز عن العیون التی تنبع ستّه أشهر و تقف ستّه أشهر أو أقلّ من ذلک أو أکثر،و الظاهر هذا المعنی غیر تامّ لعدم الدلیل علی اشتراط الدوام بهذا المعنی و أنّه یدوم لمدّه سنه مثلا،بل حین جریه یصدق أنّه جار و عاصم و عند عدم الجریان یمتنع علیه صدق الجاری کما هو المتعارف.

و أورد علیه صاحب الحدائق أیضا:من أنّ اشتراط دوام النبع فی المادّه علی خلاف إطلاق صحیحه ابن بزیع،لأنّ المادّه فیها غیر مقیّده بدوام النبع فهو مضافا إلی أنّه ممّا لا شاهد له من الأخبار و لا یساعد علیه الاعتبار،قد دلّ الدلیل علی خلافه.

کما أورد علیه أیضا:إنّ استمرار النبع إن ارید به الاستمرار إلی الأبد فهو ممّا لا یوجد فی أنهار العالم إلاّ نادرا و النادر کالمعدوم،کما أنّ إحراز ذلک أمر غیر میسور،و إن ارید به الاستمرار المقیّد بوقت خاصّ فأیّ زمان ذلک و ما الدلیل علیه؟

و منها:یحتمل أن یکون اشتراط الدوام احترازا عمّا ینقطع الجریان بواسطه

ص:192

السدّ أو الحجار أو الطین و ما شابه ذلک،فإنّه بعد القطع لا یصدق علی الماء خارج النبع أنّ له المادّه،و الظاهر من صحیح ابن بزیع هو الاتّصال،و هذا واضح لا یخفی علی مثل الشهید حتّی یشترطه.

و منها:ربما یکون احتراز عمّا له السیلان و الجری،إلاّ أنّه ضعف یتقطّع فینبع آنا و ینقطع آنا،فکأنّه لا اعتبار بهذا النبع،و کأنّه غیر متّصل بالمادّه، و هذا بعید أیضا فإنّه یرجع فیه إلی العرف،فإن حکم بالاتّصال و لو کان ضعیفا و آنا بعد آن فإنّه یحکم بالعاصمیّه و إلاّ فلا.فالدوام بهذا المعنی لیس شرطا جدیدا وراء الاتّصال.

و منها:یحتمل أن یکون المراد من اشتراط الدوام هو الاحتراز عن العیون الواقفه،بحیث إنّه لو أخذ منها دلو مثلا فإنّه یترشّح و یملأ الفراغ.

و زبده الکلام فیه:أنّ العیون الجاریه فی جریانها تکون علی أنحاء ثلاثه:

الأوّل:ما یجری بنفسه بالفعل علی نحو الاستمرار فهذا یصدق علیه الجریان عرفا و شرعا و لا إشکال فیه لصحیحه ابن بزیع.

الثانی:ما یجری بأخذ الماء منها کالأخذ دلوا بعد دلو،فهذا یصدق علیه أنّه له مادّه و إن لم یصدق الجریان،فاستمراریّته یکون علی نحو الاقتضائیّه فتکون نابعه إلی أن یبلغ الماء بمقدار السطح المساوی لما فی الأرض.

الثالث:ما یجری من العین بعد أخذ الماء منه بواسطه الحفر،فقیل بعدم صدق الجریان علیه لأنّه بالإیجاد،و المفروض أن یکون بالوجود أی بنفسه ینبع من الأرض،و قیل بعدم الفرق بینهما.

و المختار أنّه ما یصدق علیه الجری عرفا و کان له المادّه،فإنّه یصدق علیه

ص:193

کونه جاریا،و تفریع المصنّف من هذا الباب فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض و یترشّح إذا حفرت فإنّه لا یلحقه حکم الجاری،أی لا یکون جاریا لا موضوعا و لا حکما.

و بعباره اخری:«یراد بالدوام ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی الکتاب و هو أن تکون المادّه طبیعیّه موجبه للجریان بطبعها فی مقابل الموادّ الجعلیّه کما إذا جعلنا مقدارا من الماء علی مکان منخفضه الأطراف أو فاض البحر أو النهر و اجتمع الماء من فیضانهما فی الغدران،و أوجب النبع فی الأمکنه المنخفضه عنها،فإنّها أیضا موادّ فعلیّه تنقطع بعد مدّه کیوم أو اسبوع و نحوهما،و هذا بخلاف الموادّ الطبیعیّه فی الآبار و الأنهار،و هی التی تنصرف إلیها لفظه المادّه فی صحیحه ابن بزیع کما قدّمناه» (1).

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(یعتبر فی المادّه الدوام).

آقا ضیاء:المدار فی صدق المادّه صیروره الماء محسوبا من تبعات الأرض و لو لم یکن دائمیّا.

و فی قوله:(لا یلحقه حکم الجاری).

الإصفهانی:بل یلحقه حکمه مع صدق ذی المادّه علیه عرفا.

الجواهری:لحوق حکم الجاری للمثل لا یخلو من قوّه.

الگلبایگانی:لکن إذا صدق فی العرف أنّ له مادّه فلا ینجس بالملاقاه.

ص:194


1- (1) التنقیح 145:1. [1]

الحکیم:بل یلحقه حکمه إذ هو من قبیل النابع.

کاشف الغطاء:بل حکم الکرّ إذا کان المجموع یبلغ کرّا،و مع الشکّ فهو کالسابق لا یلحقه حکم الکثیر و لا القلیل.

النائینی:و إن کان یلحقه حکم الکرّ لو کان مجموع ما تحت الأرض-مع الاتّصال و کونه ماء لا نداوه-بالغا مقداره و مع الشکّ فی شیء من ذلک یلحقه حکم القلیل.

ص:195

المسأله الخامسه فی العروه

مسأله 5-لو انقطع الاتّصال بالمادّه کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد،فإن ازیل الطین لحقه حکم الجاری،و إن لم یخرج من المادّه شیء فاللازم مجرّد الاتّصال.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(من النبع)،قال:

المحقّق للاتّصال.

و فی قوله:(مجرّد الاتّصال)،قال:

بحیث لو أخرج الماء الراکد لنبع،و هذه الحاله بعد زوال الطین و ما أشبهه من الموانع.

أقول:کما ذکرنا إنّ الاتّصال علی نحوین طبعی و عرضی و کذلک الانقطاع،فمن العرضی ما یذکره المصنّف فی مفروض المسأله،فلو انقطع الاتّصال بأمر عارض کما لو اجتمع الطین حول العین النابعه فمنع من النبع کان حکمه حکم الماء الراکد،فإن کان کرّا فهو عاصم،و إلاّ فینفعل بمجرّد الملاقاه کالقلیل،فإن ازیل الطین و نظّفنا مجری الینبوع لحقه حکم الجاری مرّه اخری و إن لم یخرج من المادّه شیء،لأنّ اللازم فی حکم الجاری هو مجرّد الاتّصال بما له المادّه،کما هو واضح.

***

ص:196

آراء الأعلام:

فی قوله:(فاللازم مجرّد الاتّصال).

آقا ضیاء:فی الطهاره لا فی رفع الانفعال،بل فیه یحتاج إلی الامتزاج بما اتّصل بها علی وجه یصدق علیه أنّه ماء واحد لا یتبعّض حکمه.

الإمام الخمینی:لکن بحیث إذا خرج الماء المجتمع نبع.

ص:197

المسأله الخامسه فی المنهاج

5-و الراکد المتّصل بالجاری کالجاری فی عدم الانفعال بالملاقاه فالحوض المتّصل بالنهر بساقیه یلحقه حکمه،و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا.

المسأله السادسه فی العروه

6-الراکد المتّصل بالجاری کالجاری،فالحوض المتّصل بالنهر بساقیه یلحقه حکمه،و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(کالجاری)،قال:

فی عدم الانفعال بملاقاه النجس لا فی تمام الأحکام الخاصّه للجاری.

أقول:لقد مرّ أنّ الجاری علی نحوین،تاره یکون موضوعا و اخری حکما،و الأوّل ما کان فیه النبع و الجریان و أنّه متّصل بما له المادّه،فیکون عاصما و له أحکام خاصّه،و أمّا الثانی،فإنّه یلحق بالجاری حکما،للإطلاق فی صحیح ابن بزیع،إلاّ أنّه لا یعنی ذلک إجراء جمیع أحکام الجاری علیه بل إنّما یحکم علیه بأنّه جار فی نطاق العاصمیّه دون غیرها،فالاتّصال بالجاری یکون

ص:198

کالجاری باعتبار الحکم لا أنّه من مصادیق الجاری.

و حینئذ فی مثل النهر و أطرافه یکون من مصادیق الجاری و إن کان ماؤها واقفا،فهو من الجاری حکما و موضوعا،و أمّا الحوض المتّصل بالنهر بساقیه،فقد یصدق علیه العاصمیّه للاتّصال بما له المادّه،و لکن لا یعنی أنّه یجری علیه جمیع أحکام الجاری کعدم تعدّد غسل المتنجّس بالبول فیه.فاختلف العلماء فی ذلک، و الظاهر عدم صدق الجاری علیه عرفا،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(کالجاری).

آل یاسین:فی أنّه لا ینجس بالملاقاه دون الآثار الاخر اللاحقه لعنوان الجاری إلاّ أن یتّصل به علی نحو یعدّ منه عرفا.

الخوئی:فی الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاه.

و فی قوله:(یلحقه حکمه).

الشیرازی:فی عدم الانفعال لا فی أحکامه المختصّه به إن کانت له أحکام خاصّه.

الخوانساری:فیه إشکال،و کذا ما بعده.

ص:199

المسأله السابعه فی العروه

مسأله 7-العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(یلحقها الحکم)،قال:

فالانفعال و عدمه یدوران مدار وجود النبع و عدمه.

أقول:من الواضح أنّ الحکم تابع للموضوع،فحکم الجاری من الاعتصام و الأحکام الشرعیّه المترتّبه علیه إنّما یکون بعد صدق عنوان الجاری،و الملاک فیه أن یکون له المادّه المتّصله،و لا یشترط الدوام فی الاتّصال طیله سنه کما مرّ فی جواب احتمال الشهید الثانی فی مقوله الشهید الأوّل،بل یکفی صدق الجاری فعلا عند العرف و الشرع،فالحکم دائر مدار صدق الموضوع و عدمه کما هو المختار،فالعیون التی تنبع فی الشتاء مثلا إلاّ أنّه تنقطع فی الصیف للحراره و ما شابه فإنّه یلحقها حکم الجاری إلاّ أنّه فی وقت نبعها و جریانها کما هو واضح تمسّکا بإطلاق صحیحه ابن بزیع.

ص:200

المسأله الثامنه فی العروه

مسأله 8-إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر،فالطرف المتّصل بالمادّه لا ینجس بالملاقاه،و إن کان قلیلا،و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض المتغیّر،و إلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط لاتّصال ما عداه بالمادّه.

*** و فی الغایه القصوی فی قوله:(حکم الراکد)،قال:

لانفصاله عن المادّه بسبب تخلّل القطعه المتغیّره،فإن کان کثیرا لم ینفعل،و إن کان قلیلا فهو متنجّس لمکان ملاقاته المتنجّس و هو البعض المتغیّر.

أقول:الماء المتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه نجس مطلقا سواء أکان قلیلا أو کثیرا کما دلّ علیه النصوص فی قولهم علیهم السّلام:«إلاّ ما غیّر»أو«غیّره».

ثمّ الجسم ما یأخذ حیّزا فی الوجود و له الامتدادات الثلاثه:الطول و العرض و العمق،و التغیّر یتحقّق باعتبارها و هو معنی تغیّره فی تمام قطره أی ساحته فی أبعاده الثلاثه.

و یطهر المتغیّر بعد زوال تغیّره باتّصاله بما له المادّه،کما مرّ.

و لو تغیّر بعض الجاری فلا یخلو إمّا أن یتغیّر فی تمام قطره أو بعض قطره.

بیان ذلک:لو قسّمنا الماء الجاری مثلا ثلاثه أقسام:قسم متّصل بالمادّه ثمّ

ص:201

قسم یتغیّر بالنجاسه ثمّ القسم الثالث المتأخّر غیر متغیّر و هو إمّا أن یکون کرّا أو قلیلا.

فالمتّصل بالمادّه ما دام لم یتغیّر فهو معتصم مطلقا سواء أکان کثیرا أم قلیلا بلا إشکال،و أمّا المتوسّط أی القسم الثانی فإنّ تغیّر فی تمام قطره فإنّه ینجس و لا یطهر إلاّ بعد زوال التغیّر و اتّصاله بالمادّه کما هو المفروض.

و أمّا القسم الأخیر فإن کان کرّا و لم یتغیّر فهو محکوم بالطهاره،و إن کان قلیلا فإنّه محکوم بالنجاسه لاتّصاله بالمتنجّس أی المتوسّط المتغیّر.

و قد تأمّل صاحب الجواهر قدّس سرّه فی الحکم بالنجاسه فی المتأخّر القلیل لصدق عنوان الجاری علیه و اتّصاله بالمادّه فلا وجه للحکم بانفعاله لأنّه جار غیر متغیّر.و لو قیل باحتمال عدم دخوله فی الجاری لحیلوله المتوسّط فهو معارض باحتمال کونه داخلا فی الجاری فیتساقطان و یرجع حینئذ إلی قاعده الطهاره فیه.

و منشأ النزاع یرجع إلی أنّ الحکم بالاعتصام فی الماء الجاری هو عنوان الجاری أو عنوان(ما له المادّه)کما هو المستفاد من الصحیحه.

ثمّ معنی(المادّه)من الامتداد و یعرف بخروج المقدار المتحلّل من الماء أی عند ما یأخذ دلو منه مثلا یمتلئ مکانه بالرشح أو الفوران کما مرّ.فإن کان المراد من الجاری هذا المعنی،و یقال بحیلوله المتوسّط فإنّ المتأخّر حینئذ یلزم أن یکون غیر مستمدّ من المادّه و أنّه منقطع عنه بالمتوسّط فیحکم علیه بالانفعال لو کان قلیلا فهو بحکم الراکد.

و قیل:بهذا الاحتمال یلزم إجمال النصّ و من ثمّ الرجوع إلی العمومات کقاعده الطهاره أو النصّ النبوی الشریف«خلق اللّه الماء طهورا»إن صحّ سندا،

ص:202

فیلزم طهاره المتأخّر.

و اجیب عنه:أنّه لو احتملنا کفایه صدق الجاری علی الماء فی الحکم بالاعتصام دون ما له المادّه فالمقام یقتضی أن یکون من أحد موارد إجمال المخصّص الذی یتردّد الأمر فیه فی غیر المقدار المتیقّن بین استصحاب حکم المخصّص و بین الرجوع إلی حکم العامّ.

بیان ذلک:قد دلّ الدلیل بعمومه(و لو مفهوما)علی انفعال کلّ ماء قلیل بمجرّد الملاقاه للنجس و قد خرج عن هذا العامّ بالدلیل القلیل الذی له المادّه أی الجاری،فالقدر المتیقّن فی المخصّص ما له المادّه أی یستمدّ من مادّته فلو فرضنا إجمال المخصّص کما فی مفروض المسأله أی القلیل المتأخّر بعد حیلوله المتوسّط المتغیّر هل هو من مصادیق المخصّص أم لا؟فیدور الأمر بین استصحاب حکم المخصّص قبل تغیّر المتوسّط و بین الأخذ بعموم العامّ أی القلیل المنفعل فإن رجّحنا أحدهما علی الآخر فهو،و إلاّ فیرجع إلی قاعده الطهاره، و عند السیّد الخوئی یرجع إلی العامّ مطلقا فالمتعیّن هو الحکم بانفعال الماء المتأخّر أیضا بمقتضی عمومات انفعال الماء و عنده:«و الذی یسهّل الخطب عدم إجمال المخصّص بوجه لأنّ الصحیحه بصدرها و ذیلها دلّت علی أنّ المناط فی الاعتصام هو اتّصال الماء بالمادّه،و هذا غیر صادق علی الماء المتأخّر عن المتغیّر کما عرفت» (1).

و المختار هو الرجوع إلی الصدق العرفی فی حیلوله المتوسّط و اتّصال المتأخّر بالمتقدّم و عدمه،و ربما العرف لا یری المانعیّه فی المتوسّط فیحکم علی

ص:203


1- (1) التنقیح 148:1. [1]

المتأخّر بالاتّصال بما له المادّه فیکون بحکم الجاری.

ثمّ لو تغیّر المتوسّط فی بعض قطره کأن یتغیّر الماء الفوقانی دون التحتانی فإنّه یلزم اتّصال المتأخّر بما له المادّه من تحت فیحکم بالطهاره و الاعتصام لعدم تغیّر المتوسّط بتمامه،کما هو واضح.

هذا تمام الکلام فی الماء الجاری.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(حکمه حکم الراکد).

آل یاسین:علی الأحوط.

و فی قوله:(ذلک البعض المتغیّر).

کاشف الغطاء:بحیث انقطع عمود الماء بواسطه المتغیّر،و الحاصل إذا تغیّر بعض الجاری نجس المتغیّر خاصّه،دون ما قبله مطلقا،و دون ما بعده،إذا لم یکن المتغیّر قاطعا لعمود الماء،و إلاّ اعتبرت الکرّیّه فیه.

و فی قوله:(ما عداه بالمادّه).

الخوانساری:مع مراعاه الامتزاج.

ص:204

الفصل الثالث: الماء الراکد

اشاره

و فیه مسائل:

المسأله الاولی فی المنهاج

1-و الماء الراکد بلا مادّه إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقاه،من غیر فرق بین النجاسات حتّی برأس إبره من الدم.

قال المحقّق الیزدی قدّس سرّه:

فی العروه-فصل:الراکد بلا مادّه

فصل:الراکد بلا مادّه إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقاه من غیر فرق بین النجاسات حتّی برأس إبره من الدم الذی لا یدرکه الطرف سواء أکان مجتمعا أو متفرّقا مع اتّصالها بالسواقی فلو کان هناک حفر متعدّده فیها الماء و اتّصلت الجمیع و إن کان بقدر الکرّ لا ینجس،و إن کان متفرّقا

ص:205

علی الوجه المذکور فلو کان ما فی کلّ حفره دون الکرّ و کان المجموع کرّا و لاقی واحد منها النجس لم تنجس لاتّصالها بالتبعیّه.

*** جاء فی الغایه القصوی فی قوله:(من غیر فرق)،قال:

و من غیر فرق بین کون القلیل مستقرّا علی عین النجس أو منفصلا عنها بالرشحه،و کذا الأقوی انفعال القلیل بملاقاته للمتنجّس و لو بالواسطه إلاّ إذا کانت الوسائط فی الکثره بحیث تمنع عن السرایه بنظر العرف.

و فی قوله:(حتّی برأس إبره)،قال:

إشاره إلی تضعیف ما اصطفاه شیخ الطائفه الحقّه فی الاستبصار من عدم انفعال القلیل بملاقاته الدم الغیر المدرک بالطرف و دلیله قدّس سرّه مجاب عنه بوجوه تطلب من المبسوطات الفقهیّه.

و فی قوله:(لم تنجس)،قال:

فی صوره تساوی السطوح أو اختلافها مع الرکود،و فی صوره الجریان تقوّی العالی و اعتصامه بالسافل مشکل بل ممنوع.نعم،القول بالتقوّی فی عکسه لا بأس به.

أقول:یقع الکلام فی الماء الراکد فی مقامات:

ص:206

المقام الأوّل: فی تعریف الراکد لغه و اصطلاحا

الراکد لغه:بمعنی الماء الواقف مطلقا.

و اصطلاحا:هو الذی هو الذی یقابل ما له المادّه،و إنّه ینقسم إلی قسمین:

الکرّ و القلیل.أمّا تحدید الکرّ مساحه و وزنا فیأتی الکلام فیه بالتفصیل.

و ما دونه فهو القلیل.

ص:207

المقام الثانی: فی انفعال القلیل

اشاره

لا خلاف فی اعتصام الکرّ من الراکد و أنّه لا ینفعل بمجرّد الملاقاه للنجس، و یأتی الکلام فیه بالتفصیل إن شاء اللّه تعالی.

و أمّا القلیل ما دون الکرّ،فذهب المشهور إلی انفعاله فی الجمله خلافا لابن أبی عقیل و الفیض الکاشانی القائلین بعدم انفعاله مطلقا،و هناک من قال بالتفصیل-کالمحقّق الخراسانی-بین النجس و المتنجّس بأنّه لا ینفعل بالثانی، ثمّ الانفعال بالنجس هل ینفعل و لو بمثل رأس إبره من الدم أو لا ینفعل؟و یأتی تمام الکلام فیه.

و قد استدلّ المشهور بالإجماع و بالروایات الکثیره التی کادت أن تکون متواتره إجمالا و کثیر منها من الأخبار الصحیحه سندا،و هی العمده فی المقام، فإنّ الإجماع یکاد أن یکون مدرکیّا بمعنی الاتّفاق باعتبار الروایات الوارده، فلیس من الإجماع التعبّدی الکاشف عن قول المعصوم علیه السّلام،و لو کان فإنّه یدخل فی ضمن السنّه أیضا فیکون بحکم الروایات،کما هو المختار فی اصول الفقه.

و أمّا الروایات الشریفه فإلیکم جمله مختصره منها،فإنّ الشیخ الأنصاری علیه الرحمه فی کتابه(الطهاره)حکی عن بعض بلوغها ثلاثمائه روایه.

فمنها:صحیحه محمّد بن مسلم (1):محمّد بن الحسن الطوسی بإسناده عن

ص:208


1- (1) وسائل الشیعه 117:1،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1،و [1]فی الباب 17 روایه.

الحسین بن سعید،عن ابن أبی عمیر،عن أبی أیّوب،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:و سئل عن الماء تبول فیه الدوابّ و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب؟قال:إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء.و رواه الکلینی عن عدّه من أصحابنا و رواه الصدوق مرسلا.

کیفیّه الاستدلال:للروایه منطوق و مفهوم للجمله الشرطیّه،فمنطوقها یدلّ علی عدم نجاسه الکرّ بمجرّد الملاقاه،و مفهومها یدلّ علی الانفعال فیما لو کان دون الکرّ أی الماء القلیل،و مفهومه عامّ لا خفاء فیه،و المذکور من النجاسات و إن کان البول و الولوغ و اغتسال الجنب إلاّ أنّه بعدم القول بالفصل یعمّ الجمیع،کما أنّها تخالف من یقول بعدم الانفعال مطلقا.

ثمّ المرتکز عند العرف فی منطوقها عدم الفرق بین النجس و المتنجّس، فکذلک فی المفهوم،فلا فرق فی الانفعال بین النجس و المتنجّس.

و منها:صحیحه إسماعیل بن جابر (1):عن محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی،عن أیّوب بن نوح،عن صفوان،عن إسماعیل بن جابر:قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الماء الذی لا ینجّسه شیء؟قال:ذراعان عمقه فی ذراع و شبر وسعه(سعته).

تقریب الاستدلال:إنّ الإمام علیه السّلام لمّا کان فی مقام التحدید یفهم منه أنّه إذا لم یبلغ هذا الحدّ فإنّه ینجس بالملاقاه.

و منها:صحیحه إسماعیل بن جابر الاخری (2):و عن محمّد بن یحیی،عن

ص:209


1- (1) وسائل الشیعه 121:1،الباب 10 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1،و [1]فی الباب 8 روایات.
2- (2) وسائل الشیعه 118:1،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 7. [2]

أحمد بن محمّد،عن البرقی،عن ابن سنان،عن إسماعیل بن جابر:قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الماء الذی لا ینجّسه شیء؟فقال:کرّ،قلت:فما الکرّ؟ قال:ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار.

و التقریب:إنّه علیه السّلام فی مقام بیان الحدّ،و لکلامه مفهوم،و کلامه حجّه منطوقا و مفهوما.

و منها:صحیحه ابن مسلم (1):عن الحسین بن سعید،عن حمّاد،عن حریز،عن محمّد-یعنی ابن مسلم-،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟قال:اغسل الإناء.

وجه الاستدلال:أنّ الأمر بالغسل لیس للنظافه و رفع الجراثیم مثلا،إنّما باعتبار الطهاره و النجاسه التی تکون بیانها بید الشارع المقدّس،فقوله بالغسل یدلّ علی نجاسه الماء فی الإناء و أنّه من القلیل کما هو واضح.

و منها:صحیحه علیّ بن جعفر (2):الطوسی،بإسناده عن محمّد بن یعقوب،عن محمّد بن یحیی،عن العمرکی،عن علیّ بن جعفر بن موسی بن جعفر علیه السّلام،فی حدیث قال:و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال:یغسل سبع مرّات.

بیان الاستدلال:أنّها تدلّ علی النجاسه إجمالا،و إن کان المورد خاصّا و أنّه یغسل سبعا.

ص:210


1- (1) وسائل الشیعه 162:1،الباب 1 من أبواب الأسآر،الحدیث 3. [1]
2- (2) وسائل الشیعه 162:1،الباب 1 من أبواب الأسآر،الحدیث 2،و [2]فی الباب 7 روایات.

و منها:صحیحه محمّد بن مسلم (1):عن الحسین بن سعید،عن حمّاد، عن حریز،عن محمّد-یعنی ابن مسلم-،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟قال:اغسل الإناء.

و منها:موثّقه سماعه (2)،قد تقدّم حدیث سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

قال علیه السّلام فی رجل معه إناءان وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو؟ قال:یهریقهما و یتیمّم.

فالأمر بالإهراق دلیل علی النجاسه،و إنّما یهریقهما للعلم الإجمالی فیجب التجنّب عنهما للشبهه المحصوره،کما هو واضح.

و منها:صحیحه أحمد بن أبی نصر (3):محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید،عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر،قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟قال:یکفئ الإناء،أی یکبّه و یهریقه.

و هذه الروایات و غیرها من حیث المجموع منطوقا و مفهوما تدلّ علی انفعال الماء القلیل من الراکد.

و خلاصه الکلام:إنّ الروایات الدالّه علی قول المشهور علی أربعه طوائف:

الاولی:المفاهیم المستفاده من روایات الکرّ.

ص:211


1- (1) وسائل الشیعه 162:1،الباب 1 من أبواب الأسآر،الحدیث 3. [1]
2- (2) وسائل الشیعه 124:1،الباب 12 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1. [2]
3- (3) وسائل الشیعه 114:1،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 7،و [3]فی الباب 16 روایه.

الثانیه:منطوق الروایات المانعه عن الوضوء بإناء وقع فیه البول أو الدم.

الثالثه:منطوق الروایات الآمره بغسل الأوانی التی شرب منها الکلب و الخنزیر.

الرابعه:الروایات الدالّه علی إراقه الماء الذی وقع فیه النجس.

و أمّا مستند المخالف للمشهور کالفیض الکاشانی؛فقد ذکر جمله من الروایات قیل بتعارضها لروایات المشهور،و أنّها علی ثلاث طوائف:

الاولی:العمومات التی یستفاد منها عدم انفعال القلیل و أنّه کالکرّ باعتبار طبع الماء.

الثانیه:الروایات الدالّه علی انحصار الانفعال بماء تغیّر بالنجس دون غیره.

الثالثه:الروایات الخاصّه التی وردت فی موارد خاصّه.

فمن الاولی:روایه النبوی أو العلوی:«خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه».

کیفیّه الاستدلال:أنّ الاستثناء بعد النفی یدلّ علی الحصر،فالماء فی طبعه خلقه اللّه طهورا فلا ینفعل بالنجاسه مطلقا سواء کان کثیرا أو قلیلا إلاّ إذا تغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه.

و ادّعی الکاشانی بأنّ الروایه مستفیضه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،إلاّ أنّه کما قیل:

لم یذکر فی مجامیعنا الروائیّه،و ما ذکر عند العامّه إنّما هی من الآحاد،فکیف یدّعی الاستفاضه و هو المتضلّع فی الأخبار؟!

إلاّ أنّه اجیب بأنّها وردت فی المستدرک و عند المحقّق الحلّی و ابن إدریس

ص:212

فی السرائر کما تقدّم،و قال:اتّفق علی روایته.

و من الطائفه الثالثه:روایه القمّاط (1):سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی الماء یمرّ به الرجل و هو نقیع فیه المیته و الجیفه،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه،و إن لم یتغیّر ریحه أو طعمه فاشرب و توضّأ.

کیفیّه الاستدلال:إطلاق النقیع فیعمّ الکرّ و ما دونه فلا ینفعل إلاّ بالتغیّر.

و منها:حسنه محمّد بن میسر (2)،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و یرید أن یغتسل و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان؟قال:یضع یده(و خ ل)یتوضّأ ثمّ یغتسل،هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (3).

وجه الاستدلال:أنّ الماء القلیل فی الخبر یحتمل أن یکون فی مقابل الکثیر فیعمّ القلیل الکرّ و الأقلّ کما یحتمل أن یکون المراد من القلیل ما دون الکرّ لا سیّما فی العصور الاولی،فإن کان الأوّل فلا یدلّ علی المطلوب،و إن کان الثانی فیدلّ علی عدم انفعال القلیل فیثبت المطلوب.

و فیه:بورود الاحتمالین یلزم کون الروایه مجمله،و أنّها معارضه للمشهور،کما یمکن حمل القذر فیها علی غیر النظیف لا علی النجس،و ما قیل بحملها علی التقیّه لعدم اجتماع الوضوء و غسل الجنابه فی المذهب لو کان المراد

ص:213


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5. [2]
3- (3) الحجّ:78. [3]

من الوضوء هو المصطلح،إلاّ أنّه کما هو الظاهر أنّ المراد من الوضوء-بفتح الواو-و هو غسل الیدین أی المعنی اللغوی للوضوء.

و الظاهر حمل القلیل فیها علی المعنی المصطلح عند الفقهاء بعید،بل القلیل عند صدور الروایه یحمل علی ما یقابل الکثیر،و ربما یکون کرّا أو أزید منه،فالمراد من القلیل معناه اللغوی فیحمل علی ما زاد علی الکرّ لا سیّما فی الصحاری و البراری.و ربما وردت الروایه باعتبار ما عند بعض العامّه کأبی حنیفه من نجاسه الغساله فی الجنابه.فأجاب الإمام علیه السّلام باعتصام الغدران و النقیع و أنّها أزید من الکرّ،و عدم اعتصام الکرّ من الحرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

و منها:روایه أبی مریم الأنصاری،قال:کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حائط فحضرت الصلاه فنزح دلوا للوضوء من رکی له فخرج علیه قطعه عذره یابسه،فأکفا رأسه و توضّأ بالباقی.فیعنی هذا عدم تنجّس ما فی الدلو.

قیل فی دلالتها نظر بحمل العذره علی مأکول اللحم فیکون طاهرا،أو کان الدلو من جلد الإبل فیکون بمقدار کرّ،کما أنّها معارضه لروایات المشهور،و لکنّ الأصحّ فی الجواب ضعف السند«من جهه(بشیر)عن أبی مریم لتردّده بین الثقه و غیره»و تقدیم روایات المشهور التی کادت أن تبلغ حدّ التواتر الإجمالی،و إلاّ فإنّ إطلاق العذره لا یستعمل فی مدفوع مأکول اللحم لحمل العذره علی کریه الرائحه و مدفوع مأکول اللحم یطلق علیه الروث.و الظاهر أنّ الإمام بنفسه نزح من دون إعانه الآخرین فحمل الدلو علی الکرّ بعید جدّا،فالأولی فی الجواب کما ذکرنا ضعف السند أوّلا و إعراض الأصحاب عنها ثانیا،و أنّها معارضه

ص:214

بغیرها ثالثا،کمرسله علیّ بن حدید (1):قال:کنت مع أبی عبد اللّه فی طریق مکّه فصار إلی بئر فاستقی غلام أبی عبد اللّه علیه السّلام دلوا فخرج فیه فأرتان،فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام:أرقه،فاستقی آخر،فخرج فیه فأره،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:أرقه، فاستقی الثالث،فلم یخرج فیه شیء،فقال له:صبّ فی الإناء،فصبّ فی الإناء.

و الظاهر أنّ النجاسه کانت سببا فی إراقه الماء.

و لا یقال:إنّ طبع الإمام لم یرتض أن یتوضّأ بما فیه الفأره.

فإنّه یقال:کیف ارتضی أن یتوضّأ بما فیه العذره؟!

و منها:خبر زراره:قال:قلت له راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته؟قال:إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها و إن کان غیر متفسّخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح المیته إذا أخرجتها طریّه،و کذلک الجرّه و حبّ الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء.

و فیه:أنّها ضعیفه السند بعلیّ بن حدید لتضعیف الشیخ فی کتابیه فی الحدیث(التهذیب و الاستبصار)و أنّها معارضه من روایات المشهور و هل یرضی أحد بالعمل بمثل هذا الخبر و طرح تلک الصحاح کما قاله الشیخ الأنصاری قدّس سرّه.

و منها:صحیحه حریز:قال:کلّ ما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ من الماء و اشرب،فإذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب.

و منها:صحیحه عبد اللّه بن سنان:قال:سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟فقال:إن کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضّأ.

ص:215


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 8. [1]

وجه الاستدلال:أنّ القلّه لا تکون علّه للانفعال بالملاقاه ما دام لم یتغیّر فی أحد أوصافه.

و فیه:أنّ فیها الغدیر و النقیع و ما شابه فهی أعمّ من القلیل و الکثیر، فلا تنافی الروایات الدالّه علی انفعال القلیل،بل تکون من باب حمل المطلق علی المقیّد و العامّ علی الخاصّ،و کم شاهد له فی الروایات،فتدبّر.

ثمّ خلاصه الکلام فی روایات المخالف أنّها لا تقاوم روایات المشهور سندا و دلاله،و أنّ الصحاح منها قد أعرض الأصحاب عنها ممّا یوجب الوهن فیها،فیقدّم قول المشهور کما هو المختار،و یکفینا فی مقام المعارضه الجمع العرفی و أنّ الجمع مهما أمکن أولی من الطرح،و من الجمع العرفی حمل المطلق علی المقیّد و حمل العامّ علی الخاصّ،و قد اشتهر أنّه ما من عامّ إلاّ و قد خصّ، و ما من مطلق إلاّ و قد قیّد،و ما نحن فیه روایات المخالف إن صحّت سندا و دلاله فغایه ما فیها العموم و الإطلاق بالنسبه إلی عدم الانفعال بمجرّد الملاقاه سواء أکان الماء قلیلا أو کثیرا،إلاّ أنّه نقول بروایات المشهور یلزم تقیّد عموم الروایات المعارضه بأنّه لا ینفعل الراکد إلاّ القلیل أی ما دون الکرّ،فترتفع المعارضه و یثبت المطلوب،کما أنّ الشهره فی الروایه من المرجّحات فی الخبرین المتعارضین کما فی الأخبار العلاجیّه فی قوله علیه السّلام:«خذ ما اشتهر بین أصحابک».

وجوه الفیض الکاشانی و مناقشتها:

و لا یخفی أنّ الفیض الکاشانی قدّس سرّه قد ناقش روایات المشهور فی مجالین:

الأوّل:حملها علی وجوه تعارض المشهور فی استدلالهم کقوله فی الروایات الآمره بالغسل و إراقه الماء و المنع من الوضوء و الشرب علی الکراهه

ص:216

جمعا بین النصّ و الظاهر،کما حمل بعضها علی الأخلاقیّات کحمل القذاره علی النظافه،إلاّ أنّه یرد علیه أنّه خلاف الظاهر کما أنّ الأمر بالتیمّم یکون کالنصّ فلیس من الظاهر،و الحمل علی النظافه لیس من شأن الشارع المقدّس کما ذکرنا.

الثانی:ناقشها بوجوه إلاّ أنّها مدخوله کما ستعرف إن شاء اللّه تعالی.

فمنها:أنّ دلاله الأخبار علی انفعال الماء القلیل کانت بالمفهوم،و لکنّ دلاله الأخبار العامّه أو الخاصّه علی عدم الانفعال کانت بالمنطوق،و الدلاله المنطوقیّه تتقدّم علی الدلاله المفهومیّه عند التعارض کتقدّم النصّ علی الظاهر.

و اجیب بمنع الصغری و الکبری.

أمّا الصغری فإنّ الدلیل علی انفعال القلیل لم ینحصر بالمفهوم بل لنا روایات دلّت بمنطوقها علی ذلک کما مرّ.

و أمّا الکبری فلیس المنطوق یتقدّم علی المفهوم دائما،بل قد تتقدّم الدلاله المفهومیّه علی المنطوق،کما إذا کان المفهوم أخصّ مطلقا من المنطوق کما فیما نحن فیه فیحمل العامّ علی الخاصّ و یقدّم المفهوم علی المنطوق.

و منها:لقد اختلفت الروایات الدالّه علی تحدید الکرّ،ففی بعضها سبعه و عشرین شبرا،و فی آخر بستّه و ثلاثین،و فی ثالثه باثنتین و أربعین شبرا و سبعه أثمان شبر،و مثل هذا الاختلاف یکشف عن عدم اهتمام الشارع بتحدید الکرّ،فتحمل حینئذ علی بیان استحباب التنزّه عمّا لم یبلغ حدّ کرّ،لا أنّه یجب الاجتناب عنه و أنّه ینجس بمجرّد الملاقاه.

و اجیب:اختلاف الروایات فی تحدید الکرّ لا یکشف عن عدم اهتمام الشارع،کما أنّه یؤخذ بالقدر المتیقّن،و یحمل علی الاستحباب فی الزائد

ص:217

المشکوک فیه،فیندفع الإشکال.

و منها:لو کان الماء القلیل ینفعل بالملاقاه لکان علی الشارع أن یبیّن کیفیّه التحفّظ علیه من النجاسات و المتنجّسات کأیدی الصبیان المتقذّره غالبا، و الحال لم یرد ذلک فی روایه،کما أنّه لو تمّ الانفعال للزم العسر و الحرج فی مثل البلاد المتخلّفه لانحصار مائها فی القلیل غالبا،و تصل إلیه أیدی الأطفال و نظائرها ممّا هو متنجّس علی الأغلب،کما کان قدیما فی البلدتین المعظّمتین (مکّه المکرّمه و المدینه المنوّره)فجعل أحکام الطهاره فی حقّهم یلزم أن یکون لغوا ظاهرا.

و اجیب:إنّ اللازم علی الشارع هو بیان حکم التحفّظ لا بیان کیفیّته،و قد أبان عن حکم القلیل بالانفعال کالتحفّظ علی الأموال.ثمّ عند الشکّ فی النجاسه و الطهاره جعل الشارع لنا قاعده الطهاره و لا یصحّ أن یدّعی العلم الوجدانی لأحد بنجاسه میاه البلدتین،بل یحتمل نجاستها کما یحتمل طهارتها و الأصل الطهاره، کما أنّ الإشکال یتمّ علی القول بالانفعال بالنجس و المتنجّس و المسأله خلافیّه، کما أنّه یتمّ علی الانفعال بالمتنجّس و لو بالوسائط الطولیّه و العرضیّه،و هذه أیضا خلافیّه کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

و منها:لو کان القلیل ینفعل بالملاقاه لما أمکن تطهیر المتنجّسات به فإنّ ما یلاقی المتنجّس یکون نجسا فلا تحصل الطهاره به،و الجزء غیر المتّصل بالمتنجّس لا ربط بینه و بین المتنجّس حتّی یطهر به فیلزم أن تکون الأجزاء کلّها متنجّسه.

و اجیب:إنّ انفعال القلیل کان فی الجمله،فإذا ورد النجس أو المتنجّس علیه فإنّه ینجس أمّا إذا کان واردا علیهما فإنّه لا ینجس.

ص:218

و بعباره اخری:إنّ فی المقام اصول ثلاثه لا بدّ من ملاحظتها:

الأوّل:أدلّه انفعال القلیل.

و الثانی:حصول التطهیر بالماء القلیل بالضروره.

و الثالث:الإجماع القطعی بأنّ المطهّر یجب أن یکون طاهرا قبل التطهیر.

و لا یمکن الرفع عن الثانی لضرورته،و أمّا الثالث فدلیل لبّی یؤخذ بالقدر المتیقّن و هو شرطیّه الطهاره قبل الورود علی النجس،فینصرف الدلیل إلی الطاهر من غیر جهه الاستعمال،فالقلیل مع انفعاله و لو صار نجسا بالاستعمال إلاّ أنّه مطهّر قبل الورود کما هو عند العرف،فإنّ الأطبّاء یستعملون الماء النظیف فی رفع الجراثیم و إن کان بعد الاستعمال قذرا بخلاف ما کان قبله،فإنّهم یتحاشون ذلک، فتدبّر.

ص:219

المقام الثالث: انفعال القلیل بالمتنجّسات

ذهب المحقّق الخراسانی صاحب الکفایه و تبعه المحقّق الشیخ محمّد حسین الإصفهانی أنّ القلیل لا یتنجّس بالمتنجّس،فقال بالتفصیل بین النجس و المتنجّس بالنسبه إلی الماء القلیل الراکد.

و استدلّ علی ذلک بوجوه:

الأوّل:الإجماع القائم علی انفعال الماء القلیل و هو من الدلیل اللبّی فیؤخذ به فی القدر المتیقّن و هو الانفعال بالنجس دون المتنجّس فالإجماع لا یفید القطع بالحکم بالنسبه إلی المتنجّس.

و اجیب بمنع ذلک للزومه الإجماع المرکّب الثابت بطلانه فی محلّه،فمن قال بالانفعال لم یفرّق بین عین النجس أو المتنجّس،فالقول بالتفصیل یلزمه إنکار الإجماع،و هو کما تری.

کما ادّعی الإجماع أیضا علی تنجیس المتنجّس أیضا،بل فی المحکی فی جمله عباراتهم دعوی الضروره علیه.

الثانی:الأخبار الخاصّه،فإنّها لا تدلّ علی انفعال القلیل بالمتنجّس فإنّها وردت فی الدم و ولوغ الکلب و البول و هذه من الأعیان النجسه و فی الأخبار العامّه ینسبق من کلمه(الشیء)عین النجس(أو أنّه القدر المتیقّن و لو سلّم شمول المنطوق له فلا عموم فی المفهوم).

ص:220

فمنها:صحیحه علیّ بن جعفر (1):أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام، قال:سألته عن رجل رعف-أی خرج من أنفه دما-فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه،هل یصلح له الوضوء منه؟فقال:إن لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس،و إن کان شیئا بیّنا فلا تتوضّأ منه.قال:و سألته عن رجل رعف و هو یتوضّأ فتقطر قطره فی إنائه،هل یصلح الوضوء منه؟قال:

لا.

و منها:صحیحه علی بن جعفر الاخری (2):قال:سألته عن جرّه ماء فیه ألف رطل وقع فیه أوقیه بول،هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟قال:لا یصلح.

و منها:روایه أبی بصیر (3):عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،فی حدیث قال:

لا تشرب من سؤر الکلب إلاّ أن یکون حوضا یستسقی منه.

کیفیّه الاستدلال بوجهین:

الأوّل:أنّ الذی دلّ علی انفعال القلیل هو مفهوم(الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء)و المنطوق یشمل کلمه(الشیء)و هو یحکی عن مطابقته و هو النجس و هو القدر المتیقّن،و لا یدلّ علی المتنجّس فکذلک مفهومه بالأولویّه.

الثانی:لو کان الشیء فی المنطوق أعمّ من النجس و المتنجّس باعتبار کونه نکره فی سیاق النفی«لا ینجّسه شیء»إلاّ أنّه لا یلزم أن یکون فی المفهوم کذلک، فإنّه من سیاق الإثبات أی«إذا لم یبلغ قدر کرّ فینجّسه شیء»و یکون المراد

ص:221


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1. [1]
2- (2) الحدیث 16.
3- (3) الباب 9،الحدیث 3.

شیء ما و القدر المتیقّن منه هو عین النجس.

و بعباره اخری:نقیض السالبه الکلّیّه هی الموجبه الجزئیّه-کما فی علم المنطق-فتدلّ علی صرف الوجود،فنقیض(الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء)أنّه(إذا لم یبلغ قدر کرّ ینجّسه شیء)و هذا من تعلیق العموم لا السلب العامّ،أی لا لتعلیق کلّ فرد من أفراد العامّ،فمفهومه أنّ القلیل ینجّسه شیء ما، و لیس هذا الشیء هو التغیّر فی أحد أوصاف الماء لأنّه ینجّس الکثیر أیضا، فیلزم أن یکون هو العین النجس فإنّه القدر المتیقّن،و إذا ثبت فی عین من الأعیان للأخبار مثلا،فإنّه یثبت فی غیره لعدم القول بالفصل.

و اجیب:

أوّلا بمعارضه الروایات بأخبار اخری تدلّ علی کون القلیل یتنجّس بملاقاه المتنجّس أیضا.

فمنها:حسنه شهاب بن عبد ربّه (1):عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل الجنب یسهو فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها؟قال:لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شیء.

وجه الاستدلال:باعتبار المفهوم:أنّه إذا أصاب یده ففیه بأس،و الإصابه أعمّ من أن یکون فیها عین النجس أم غیره.

و منها:موثّقه سماعه (2):عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إذا أصاب الرجل یده للإناء فلا بأس إذا لم یکن أصاب یده شیء من المنی.

ص:222


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 3. [1]
2- (2) الباب 8،الحدیث 9.

و منها:موثّقه سماعه الاخری:قال:سألته عن رجل یمسّ الطست أو الرکوه ثمّ یدخل یده فی الإناء قبل أن یفرغ علی کفّیّه،قال:یهریق من الماء ثلاث جفنات و إن لم یفعل فلا بأس و إن کانت أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شیء من المنیّ،و إن کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیّه فلیهرق الماء کلّه.

و منها:روایه أبی بصیر (1):قال:سألته عن الرجل یحمل الرکوه أو الکور فیدخل إصبعه فیه؟قال:إن کانت یده قذره فاهرقه،و إن کان لم یصبها قذر فلتغسل منه،هذا ممّا قال اللّه تعالی: وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (2).

فهذه الروایات بظاهرها و إطلاقها تعارض الروایات الاولی،فنرجع إلی الأخبار العلاجیّه من المرجّحات الداخلیّه و الخارجیّه.

و بعباره اخری:أنّه و إن لم ترد روایه فی خصوص انفعال القلیل بملاقاه المتنجّسات إلاّ أنّ مقتضی إطلاق بعض الروایات أنّ القلیل ینفعل بالمتنجّس أیضا.

منها:روایه أبی بصیر (3)،عنهم علیهم السّلام:قال:إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس،إلاّ أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه،فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فاهرق ذلک الماء.

فدلّت علی تنجّس الماء القلیل بملاقاه الید المصابه مطلقا ببول أو منی سواء

ص:223


1- (1) الباب 8،الحدیث 11.
2- (2) الحجّ:78. [1]
3- (3) الباب 8.

أکان فیها عین البول و المنی موجوده أم لم تکن.

و منها:صحیحه أحمد بن محمّد بن أبی نصر:قال:سألت أبا الحسن عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟قال:یکفئ الإناء.

مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین وجود عین النجاسه أو زوالها.

و منها:موثّقه سماعه الاولی و الثانیه،و روایه أبی بصیر المتقدّمه،فکلّها تدلّ بإطلاقها علی عدم الفرق فی الانفعال بین النجس و المتنجّس.

هذا أوّلا و ثانیا:قوله نقیض السالبه الکلّیّه موجبه جزئیّه فتدلّ علی صرف الوجود و القدر المتیقّن فیه عین النجس،یدفعه:أنّه عند ملاحظه الأخبار الدالّه علی النجاسه و الطهاره نجد أنّها لم یذکر فیها کلّ الخصائص و الشرائط،بل فی تشخیص کثیر من الموضوعات أحال الأمر إلی العرف،و العرف ببابک فإنّه یری القذاره و صدقها علی النجس و المتنجّس،فلا فرق بین الشیء القذر أن یکون عین النجاسه أو یکون المتنجّس.

و لکن اشکل علیه أنّ العرف إذا رأی الشیء نظیفا فلا یحکم علیه بالقذاره إلاّ أن یکون متعبّدا شرعا بأنّ المتنجّس و إن لم یکن فیه عین القذاره نجس، فتأمّل (1).

الثالث:الأصل العملی عند الشکّ بملاقاه المتنجّس و هو قاعده الطهاره فی المقام.

و اجیب:إنّ الأصل دلیل حیث لا دلیل،فهو دلیل فقاهتی فی طول الدلیل الاجتهادی،و ما نحن فیه دلّت إطلاق الروایات کما مرّ علی عدم الفرق بین

ص:224


1- (1) المعالم المأثوره،هامش الصفحه 116،الحدیث 1.

المتنجّس و النجس.

نعم،ربما یقال إنّ المطلقات تقیّدت بما ورد فی روایه أبی بصیر المتقدّمه من قوله علیه السّلام:«إلاّ أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه،فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شیء؟من ذلک فاهرق ذلک الماء»،فوجود القذر إنّما یکون بوجود عین البول و الجنابه و عند زوالهما لا یوجب التنجیس و بها تقیّد سائر الأخبار المطلقه.

و اجیب بمناقشه السند ففی طریقها عبد اللّه بن المغیره،و لم یظهر أنّه البجلی الثقه.کما فی دلالتها إجمال،فإنّ للقذر إطلاقان:فتاره یراد منه المعنی الاشتقاقی بمعنی الحامل للقذاره فإضافته إلی البول و الجنابه تکون إضافه بیانیّه کخاتم فضّه فالمعنی قذر من بول أو جنابه،فیکون من القید للمطلقات،و اخری یراد منه المعنی المصدری أی القذاره فتکون إضافته إلیهما إضافه نشویّه بمعنی أنّ فی الید قذاره ناشئه من بول أو جنابه،فیلزم الحکم بقذارتها و إن کانت خالیه عن البول و الجنابه،و لمّا لم تکن القرینه الدالّه علی أحد المعنیین فیلزم أن تکون الروایه مجمله،فلا یصحّ الاستدلال بها حینئذ علی التقیید.

«و نظیرها فی توهّم التقیید روایه علیّ بن جعفر-کما مرّت المرویّه فی قرب الإسناد:84-إلاّ أنّ شذوذها و اشتمالها علی ما لا یلتزم به الأصحاب و هو تفصیلها فی الحکم بالانفعال و عدمه بین صورتی وجدان ماء آخر و عدم وجدانه یمنع عن رفع الید بها من المطلقات.و المتحصّل فی انفعال الماء القلیل بین ملاقاه النجاسات و المتنجّسات غیر وجیه» (1).

فالمختار انفعال القلیل مطلقا سواء بالنجس أو المتنجّس.

ص:225


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 176:1. [1]

المقام الرابع: عدم الفرق فی تنجّس القلیل بین کثره النجس و قلّته

ذهب المشهور کما مرّ-و هو المختار-إلی عدم الفرق فی انفعال القلیل بین کثره النجس و قلّته،فإنّه ینجس القلیل و لو بدم لا یدرکه الطرف خلافا للشیخ الطوسی علیه الرحمه علی ما حکی عنه فی الاستبصار.

و استدلّ المشهور بالإجماع و إطلاق الأدلّه و مساعده العرف.

و استدلّ البعض للشیخ علیه الرحمه بوجهین:

الأوّل:أنّ الدم لو کان قلیلا لا یری بالطرف فإنّه یستهلک فی الماء أو یستحیل و یصیر معدوما عند العرف،فکیف یکون منجّسا؟

و اجیب:إنّ مجرّد الاستهلاک لا یوجب التطهیر،بل لو وجد فضله الفأره فی طعام کثیر فإنّه یوجب النجاسه،کما لا یصدق الاستحاله فی مفروض المسأله.

الثانی:تمسّکا بصحیحه علیّ بن جعفر (1)کما مرّ عن أخیه الإمام موسی ابن جعفر علیه السّلام قال:سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک قطعا صغارا فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟فقال:إن لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس و إن کان شیئا بیّنا فلا تتوضّأ منه.

وجه الاستدلال:بتناسب الحکم و الموضوع أنّ المراد من إصابه الإناء هو

ص:226


1- (1) ربما یقال:سند الشیخ ضعیف بمحمّد بن أحمد العلوی،فإنّه مجهول،و لکنّ هذا غیر ظاهر کما أنّ الخبر مروی فی الکافی [1]بطریق صحیح لیس فیه العلوی الموجود فی طریق الشیخ،فراجع.

إصابه الماء،فإنّ الوضوء یکون بالماء،فإن أصاب الماء شیئا بیّنا ففیه البأس، و الشیء البیّن ما یدرکه الطرف.

و اجیب عنه أوّلا:ما عن الهمدانی قدّس سرّه أنّه:لم یثبت کون المراد من الإناء هو الماء،فإنّ استعمال الإناء فی الماء من الکنایه و المجاز،کقولهم:سال المیزاب أی الماء فی المیزاب،و لم یثبت استعمال المجازیّه فی باب الطهارات و النجاسات عند الشرع المقدّس و المستفاد من الروایه أنّ المقصود من الإناء هو الماء إنّما هو بالظنّ و لا یکفی ذلک فی المقام،بل لا بدّ من العلم بأنّ المراد هو الماء.فالسؤال کان باعتبار إصابه الإناء لا الماء.

و لا یقال:إنّ جلاله مثل السائل علیّ بن جعفر یمنع عن أن یکون السؤال عن الإناء،و حمل الروایه علی الشبهات الموضوعیّه باعتبار بداهه ما عدی الطهاره و الاستصحاب علی مثل علی بن جعفر،فإنّه علی کلّ حال کان السؤال عن تحدید النجاسات و منها الدم و مقدار الإصابه و کیفیّتها و مواردها و محلّها.

و بداهه القاعدتین إنّما کانت بمثل هذه الأخبار،و فی زماننا دون زمانهم، و أنّ المورد قد احتفّ بما یوجب الظنّ بالإصابه.

و ثانیا:ما عن الشیخ الأنصاری قدّس سرّه أنّه:لمّا کان الاحتمال واردا بالنسبه إلی أنّ الملاقاه کان للإناء أو للماء مجازا أو التردید بینهما و مع الاحتمال یبطل الاستدلال،و یرجع حینئذ إلی قاعده الطهاره،فإنّه و إن کانت الإصابه إمّا بالإناء أو الماء فیکون من الشبهه المحصوره و العلم الإجمالی،إلاّ أنّه ینحلّ بخروج الإناء عن محلّ الابتلاء و الشکّ البدوی فی الماء،فنجری أصاله الطهاره من دون التمسّک بالخبر.

و ثالثا:أنّه من أدب المناظره المطابقه بین الدلیل و المدّعی،و ما فی الخبر

ص:227

الدم،و هو أخصّ من المدّعی،فمورده أخصّ من المدّعی الذی هو فی مطلق إصابه النجس،کما أنّه أعرض عنه المشهور فیسقط بذلک عن الحجّیّه،إلاّ أنّه ربما یقال مع القول بعدم الفصل یلزم عدم الفرق بین الدم و غیره.فتأمّل.

نعمن ربما یقال:إنّ مراد الشیخ من عدم الانفعال بما لا یراه الطرف بما لا یکون مرئیّا من أجزاء الدم أو أجزاء العذره،و هذا هو مقتضی الأصل فإنّه لا دلیل لنا علی نجاسه الذرّات الدمویّه التی لا یدرکها الطرف لعدم ثبوت کونها دما عند العرف نظیر الأجزاء المائیّه المنتشره فی البخار أو العذره المنتشره فی الغبار،فتأمّل.

ص:228

المقام الخامس: هل یشترط فی اعتصام الکرّ أن یکون الماء مجتمعا فی مکان واحد؟

اختلف الأعلام فی ذلک فذهب المشهور إلی عدم الاشتراط فإنّه إذا کان الماء فی حفر متّصله بالسواقی و کان المجموع بمقدار کرّ فإنّه یکفی فی تحقّق العاصمیّه.

و الوجه فی ذلک:

أوّلا:إطلاق الأدلّه.

و ثانیا:صدق الوحده الاتّصالیّه و أنّها کالوحده الشخصیّه.

و خالف فی ذلک صاحب المعالم قدّس سرّه،ربما تمسّکا بالانصراف و بعدم الصدق العرفی فی الوحده الاتّصالیّه،و الظاهر لا سند له،و العرف بخلافه،کما أنّ الانصراف-علی تقدیر ثبوته-بدویّ لا یرفع الإطلاق،هذا مع تساوی السطوح، أمّا مع الاختلاف فسیأتی إن شاء اللّه تعالی.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(بین النجاسات).

آل یاسین:و فی انفعاله بملاقاه المتنجّس الخالی من العین و جهان، أقواهما العدم،إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

و فی قوله:(لا یدرکه الطرف).

الإمام الخمینی:إذا کان الجزء صغیرا بحیث یحتاج فی إدراکه إلی

ص:229

المکبّرات و الآلات المستحدثه لا یکون له حکم و کذا سائر النجاسات.

و فی قوله:(مع اتّصالها بالسواقی).

الفیروزآبادی:مع الوحده العرفیّه.

و فی قوله:(و إن کان بقدر کرّ لا ینجس).

الفیروزآبادی:مع الوحده العرفیّه.

و فی قوله:(لم تنجس).

الحکیم:إلاّ إذا کان بعضها عالیا و بعضها سافلا،و یجری ما فی بعضها علی الآخر فإنّه لا یعتصم العالی بالسافل و لا العکس،فإذا تنجّس العالی تنجّس السافل،و إذا تنجّس السافل لم تسر النجاسه إلی العالی.

الإمام الخمینی:مع تساوی السطوح أو رکود الماء،و أمّا لو جری من الأعلی إلی الأسفل بحیث یکون بعضه مجتمعا فی الأعلی و بعضه فی الأسفل و اتّصلا بانصباب الأعلی ففی تقویه کلّ منهما بالآخر إشکال،بل تقوّی العالی علی السافل ممنوع،نعم لا یضرّ بعض أقسام التسریح بل التسنیم.

کاشف الغطاء:مع تساوی السطوح و اختلافها بالتسریح،أمّا مع العلوّ التسنیمی بینها فالعالی الکثیر یعصم السافل مطلقا رفعا و دفعا دون العکس،حتّی مع کرّیّه السافل وحده فینجس العالی بملاقاه النجاسه،إلاّ إذا کان وحده کثیرا فیعتصم و یعصم السافل أیضا دفعا و رفعا،و الأحوط فی ما عدا هذه الصوره الاجتناب مطلقا.

و فی قوله:(لاتّصالها بالبقیّه).

الگلبایگانی:هذا فی غیر الجاری من العالی،و أمّا فیه فاعتصامه بالسافل محلّ منع مثل ما فی الظروف من المیاه القلیله المتّصله بالکرّ حین انصبابها.

ص:230

آل یاسین:مع وحده المجموع عرفا.

البروجردی:هذا إذا کانت سطوحها متساویه أو مختلفه مع عدم الجریان، و أمّا إذا جری من الأعلی إلی الأسفل ففی اعتصام العالی منه بالسافل إشکال، نعم یعتصم السافل منه بالعالی علی الأقوی.

النائینی:لو کان بعضها أعلی و الماء جاریا منه بالدفع و بالقوّه فکفایه کرّیّه المجموع مطلقا،و کذا کرّیّه السافل أیضا لو کان ملاقی النجس هو العالی فی غایه الإشکال،بل الانفعال لا یخلو من قوّه،نعم لو کان العالی وحده کرّا اعتصم السافل به.

ص:231

المقام السادس: أحکام مسائل الراکد

لا فرق بین الوارد و المورود

مسأله 1:لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسه أو مورودا.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(واردا علی النجاسه أو مورودا)،قال:

إشاره إلی تضعیف ما اختاره سیّدنا المرتضی علم الهدی فی شرح المسائل الناصریّات من الفرق بین الوارد و المورود،و یحتمل قویّا أن یوجّه کلامه بإراده عدم الانفعال فی خصوص القلیل المستعمل فی التطهیر من دون نظر إلی التفصیل بین الوارد و المورود.

أقول:بعد إثبات أنّ الماء القلیل ینفعل بمجرّد ملاقاه النجس،فهل هناک فرق بین أن یکون الماء واردا علی النجاسه أو مورودا.

اختلف الفقهاء فی ذلک،فذهب المشهور کما عند السیّد الیزدی قدّس سرّه إلی عدم الفرق،و قیل بالفرق فإنّه یحکم بالنجاسه فی خصوص المورود دون الوارد،و فی هذا تفصیل فقیل بعدم انفعال الوارد مطلقا.حکی ذلک المحقّق الهمدانی عن السیّد المرتضی و الحلّی فی السرائر،و قیل بعدم الانفعال فی صور الاستعمال للتطهیر،و نسب ذلک إلی السیّد المرتضی و الحلّی.

ص:232

و قبل بیان مستند الأقوال لا بأس بذکر مثال توضیحا للمسأله،فإنّ النجس الوارد کأن یسقط الدم فی ماء،و أمّا النجس المورود کأن تکون فضله فأره فی إناء فیلقی الماء علیها،فهل ینجس الماء واردا کان أو مورودا؟

استدلّ المشهور علی عدم الفرق بینهما:

أوّلا:بإطلاق بعض الروایات کروایه أبی بصیر علی نجاسه الماء الملاقی لما یبلّ میلا من الخمر من غیر تفصیل بین ورود الخمر علی الماء أو ورود الماء علی الخمر.

و ثانیا:إنّ العرف یفهم من أدلّه انفعال القلیل عدم الفرق بین النجس الوارد أو المورود،فلا خصوصیّه للورود بحسب المتفاهم العرفی التنجّس،فإنّه یری الانفعال معلولا للملاقاه خاصّه،و نظر العرف فی ما لم یبیّنه الشارع المقدّس من القیود فی تحدید الموضوعات و تعریفه حاکم،و فی المفروض لا یری فرقا بین تنجیس الماء بفضله الفأره أن تقع فی الإناء أو کانت فیه و یصبّ الماء علیها،ففی کلا الحالین یستقذر منها.

و ثالثا:مفهوم أدلّه الکرّ له عموم أفرادی،فإنّ القلیل ینفعل بمجرّد الملاقاه فی کلّ أفراده سواء کان واردا أو مورودا،و یساعده العرف علی ذلک، و إن أبیت عن العموم الأفرادی فإنّ فیه الإطلاق الأحوالی فتدلّ علی نجاسه القلیل حاله وروده علی النجس أو ورود النجس علیه.

و یدلّ علی العموم بعض الروایات:

منها:روایه عمر بن حنظله (1):قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما تری فی

ص:233


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 18 من أبواب الأشربه المحرّمه،الحدیث 1. [1]

قدح من مسکر یصبّ علیه الماء حتّی تذهب عادیته و یذهب سکره؟فقال:

لا و اللّه،و لا قطره قطرت فی حبّ إلاّ اهریق ذلک الحبّ.

فالسؤال عن مسکر ورد علیه الماء،و الجواب فی مسکر وقع فی الماء، و هذا یعنی عدم الفرق بینهما،و إلاّ کیف لا یکون الجواب مطابقا للسؤال فإنّه بعید عن البلاغه و البلیغ،و الإمام المعصوم علیه السّلام سیّد البلغاء،فکیف یصدر منه ذلک؟!

و منها:روایه أبی بصیر (1)فی حدیث طویل فی ذیله یقول الإمام علیه السّلام:

ما یبلّ المیل(أی الخمر)ینجس حبّا من الماء-یقولها ثلاثا-.

فما یبلّ المیل ینجس حبّا من الماء إذا ورد فیه و لا ینجس مقدارا أکثر من المیل إذا کان فی الإناء وصبّ علیه الماء،فالحقّ أنّه لا فرق بینهما کما هو المختار.

إلاّ أنّ السیّد المرتضی فی الناصریّات ذهب إلی التفصیل بینهما و هو مبتنی علی أمرین:

الأوّل:أنّ أدلّه القلیل بالملاقاه لا یفهم منها عرفا إلاّ سرایه النجاسه من الملاقی إلی الماء القلیل إذا کان واردا،فإنّ الروایات لا تدلّ علی الانفعال مطلقا فلیس فیها العموم الإفرادی و لا الإطلاق الأحوالی بأن یقتضی انفعال القلیل بالملاقاه بأیّ کیفیّه کانت.و إنّ الأخبار الخاصّه الدالّه علی الانفعال بمجرّد الملاقاه إنّما وردت فی موارد ورود النجاسه علی الماء،و بعباره اخری:

الروایات الخاصّه قاصره الشمول للمقام و مفهوم دلیل الکرّ لیس فیه العموم الأفرادی و لا الإطلاق الأحوالی بل یدلّ علی صرف الوجود و القدر المتیقّن منه

ص:234


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 20 من أبواب الأشربه المحرّمه، [1]الحدیث؟؟؟.

و هو کون القلیل مورودا،فدلیل المفهوم فیه الإبهام الأفرادی و الإبهام الأحوالی.

و اجیب:لنا روایات اخری دلّت علی العموم و لا تعارض بیهما،کما أنّ الطائفه التی تمسّک بها السیّد أنّها وردت فی مورد الغالب فلا تکون مخصّصا، کما أنّ العرف لم یفرّق فی الانفعال بین الوارد و المورود،کما یمکن أن یکون لمفهوم أدلّه الکرّ إطلاق أحوالی بل عموم أفرادی کما مرّ.

الثانی:لو قلنا بالإطلاق و قلنا بنجاسه القلیل الوارد فی مقام الاستعمال فإنّه یلزم عدم حصول تطهیر المتنجّسات مثل الثوب و الإناء بالماء القلیل،و إلقاء الکرّ علیه ممّا یوجب العسر و الحرج المنفیّان شرعا،فلو کان الماء القلیل منفعلا بملاقاه النجس مطلقا لما أمکننا تطهیر شیء من المتنجّسات به و هذا باطل بالضروره.

و اجیب:إنّ الماء قبل الاستعمال کان طاهرا و یطهّر المتنجّس و إن تنجّس بعد التطهیر نلتزم بالتخصیص فی المقام أو حصول الطهاره به حینئذ و إن اتّصف الماء بالنجاسه فی نفسه فیندفع الإشکال.

یقول سیّدنا الخوئی قدّس سرّه:

«و یؤیّد ما ذکر جمله من الروایات:

منها:صحیحه البقباق (1)حیث علّل فیها الإمام علیه السّلام نجاسه سؤر الکلب بأنّه رجس نجس دفعا لما تخیّله السائل من أنّه من السباع،فلو کان لورود النجاسه خصوصیّه فی الانفعال لذکره الإمام علیه السّلام لأنّه فی مقام البیان.

و منها:تعلیله علیه السّلام فی روایه الأحول (2)فی طهاره ماء الاستنجاء بأنّ الماء

ص:235


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 1 من أبواب الأسآر.
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 13 من أبواب الماء المضاف. [1]

أکثر بعد قوله علیه السّلام:أو تدری لم صار لا بأس به،و لم یعلّلها بورود الماء علی النجس،فلو کان بین الوارد و المورود فرق لکان التعلیل بما هو العلّه منهما أولی.

هذا کلّه مع وجود الإطلاق فی بعض الروایات و فی ذلک کفایه» (1).

و قال سیّدنا الحکیم:بعد نقل خلاف السیّد المرتضی و الحلّی فی السرائر و أنّه لا فرق بینهما،و جعله الصحیح المستمرّ علی أصل المذهب و فتاوی الأصحاب و أنّ السیّد قال:«و الوجه فیه:أنّا لو حکمنا بنجاسه القلیل الوارد علی النجاسه لأدّی ذلک إلی أنّ الثوب لا یطهر إلاّ بإیراد کرّ من الماء علیه و ذلک یشقّ،فدلّ علی أنّ الماء الوارد علی النجاسه لا یعتبر فیه القلّه و الکثره کما یعتبر فی ما یرد علیه النجاسه».فقال السیّد الحکیم:لکنّه لیس فی الحقیقه تفصیلا بین الوارد و المورود،بل هو قول بطهاره خصوص المستعمل فی التطهیر،و لو کان مورودا، بناء علی عدم اعتبار الورود فیه.و سیأتی-إن شاء اللّه تعالی-فی حکم ماء الغساله التعرّض للوجه الذی ذکره (2).

و المختار-کما ذکرنا-عدم الفرق بین الوارد و المورود.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(أن یکون واردا).

آل یاسین:فی الوارد الغیر المستقرّ نحو القطرات التی تقع علی الأرض الصلبه مثلا فتنردّ بسرعه یقوی عدم الانفعال،و الأحوط الاجتناب.

ص:236


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 187:1. [1]
2- (2) المستمسک 150:1. [2]

المقام السابع: فی الکرّ و أحکامه

المسأله الثانیه فی المنهاج

2-و الکرّ بحسب الوزن:ألف و مائتا رطل عراقی،و بالمساحه:

ثلاثه و أربعون شبرا علی الأحوط إلاّ ثمن الشبر.

المسأله الثانیه فی العروه

اشاره

مسأله 2-الکرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی و بالمساحه ثلاثه و أربعون شبرا إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا یصیر أربعه و ستّین منّا إلاّ عشرین مثقالا.

*** فی الغایه القصوی فی قوله:(رطل)،قال:

الرّطل-بکسر الراء المهمله أو فتحها فی الأصل-وزن مقداره أربعه أسیار و أربعه مثاقیل و ربع المثقال من الصیرفی،ثمّ اطلق الکثیر علی مکیال معیّن یکال به طریقا إلی ذلک الوزن المذکور و حمل الرطل فی الأخبار علی العراقی کما علیه المشهور هو الحقّ المحقّق بمقتضی الجمع العرفی الواضح بین صحیحه محمّد بن مسلم و مرسله ابن أبی عمیر

ص:237

بجعل العقد السلبی من کلّ منهما قرینه علی الإیجابی من الآخر و التفصیل فی محلّه.

و فی قوله:(و بالمساحه)قال:

التی جعلت فی مقام التسهیل طریقا إلی الوزن المذکور الذی هو الموضوع الواقعی العاصم،فهی سبیل إلی إحراز وجود الوزن فی جمیع الموارد سواء أکان الماء خفیفا بحسب الوزن لخلوصه من الأجزاء الأرضیّه کالملح و الکبریت و الزاج و الجصّ و نحوها أم ثقیلا لعدم الخلوص عنها و المعیار فی الأشبار الشبر فی المستوی الخلقه.

و فی قوله:(ثلاث و أربعون)قال:

علی الأحوط.

و فی قوله:(فبالمنّ الشاهی)قال:

و یعبّر عنه فی بعض کتب المکائیل و الأوزان بالمنّ الإصفهانی أیضا.

و فی قوله:(یصیر أربعه و ستّین)قال:

و بالمنّ التبریزی الشایع فی بلادنا یقدّر الکرّ بمأه و ثمانیه و عشرین منّا،و تقدیر الکرّ بحسب الکیلو الوزن الشایع فی هذا العصر(376) کیلوات و(74)غراما-گراما-.

أقول:یقع الکلام فی الکرّ و أحکامه من جهات عدیده:

الجهه الاولی:فی تعیّن مقدار الکرّ وزنا.

الجهه الثانیه:فی تعیّن مقداره مساحه.

ص:238

الجهه الثالثه:فی تطبیق المساحه مع الوزن.

و قبل الدخول فی صلب الموضوع نقول:من المعلوم-کما مرّ-أنّ الکرّ لم ینجّسه شیء ما لم یتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه(اللون و الطعم و الرائحه) کما لم یحمل الخبث،و قد اختلفوا فی مقداره و کان الخلاف بین العامّه کما کان عند الخاصّه،و من ثمّ اختلفت الروایات الوارده فی المقام.

أمّا عند العامّه:فقد حکی عن السیّد المرتضی قدّس سرّه فی الانتصار و الناصریّات،و الشیخ أبی جعفر الطوسی قدّس سرّه فی الخلاف:عن الشافعی أنّه حدّده بقلّتین،فی الانتصار عن الحسن بن صالح بن حیّ تحدیده بثلاثه آلاف رطل،و فی الخلاف تقدیر القلّتین عن الشافعی بخمسمائه رطل،و ذهب إلی مقوله الشفاعی جماعه أیضا،منهم عبد اللّه بن عبّاس و عبد اللّه بن عمر و أبو هریره و مجاهد و غیرهم،و المنقول عن مذاهب العامّه قولان:ثلاثه آلاف رطل و خمسمائه رطل،و الأوّل لا دلیل علیه لا من العامّه و لا من الخاصّه فهو مردود بإجماع المسلمین،إلاّ أنّ الثانی ربما یستدلّ علیه بما رووه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کما فی سنن أبی داود بسنده:قال:سئل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن الماء و ما ینوبه من الدواب و السباع فقال صلّی اللّه علیه و آله:إذا کان الماء قلّتین لم یحمل الخبث.

و قد روی الشیخ فی الاستبصار بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغیره،عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجّسه شیء،و القلّتان الجرّتان (1).

و قد ردّ بکونه مخالفا لجمیع فقهاء الإمامیّه،و أنّها مرسله و لم یرد غیرها

ص:239


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 10 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 8. [1]

بهذا المضمون،کما أنّه موافق للعامّه،کما ذهب السیّد المرتضی إلی کون القلّه مجملا فإنّه مشترک بین أسماء مختلفه کقلّه الجبل و الجرّه و یستعمل أیضا فی ذروه کلّ شیء و أعلاه و فی غیر ذلک.

و أمّا الاختلاف عند الخاصّه-أصحابنا الإمامیّه-فإنّه نقف علیه من خلال بیان الجهات الثلاث المشار إلیها.

أمّا الجهه الاولی:

فقد وقع اختلاف بین الأعلام فی تحدید وزن الکرّ،فذهب المشهور کما عند المصنّف بأنّه(ألف و مائتا رطل بالعراقی)و خالف ذلک الصدوقان و السیّد المرتضی علیهم الرحمه فإنّهم قالوا:یکون(ألف و مائتا رطل بالمدنی) و هو ألف و ثمانمئه رطل بالعراقی أی کلّ رطل مدنی رطل و نصف عراقی.

و الرطل علی ثلاثه أنواع:عراقی و مدنی و مکّی،و العراقی أقلّ وزنا من المدنی کما أنّ المدنی أقلّ وزنا من المکّی و هو ضعف العراقی،و اتّفق العلماء علی أنّ الکرّ لا یقلّ عن الرطل العراقی،إنّما الکلام فی الزیاده و المفروض أن نذکر مستند الأقوال أوّلا:

فاستند المشهور علی مرسله ابن أبی عمیر (1):

قال علیه السّلام:الکرّ من الماء الذی لا ینجّسه شیء ألف و مائتا رطل.

و حملوا الرطل علی العراقی.

إلاّ أنّه اورد علیهم:

ص:240


1- (1) الباب 11 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1.

أوّلا:إجمال الروایه لإطلاق الرطل عند العرف و الفقهاء علی الأقسام الثلاثه حتّی فی مثل المدینه المنوّره کان یستعمل الرطل بأقسامه الثلاثه.

و ثانیا:إنّها مرسله و إن کان عند المشهور أنّ مراسیل ابن أبی عمیر کالمسند إلاّ أنّه عند البعض ینقل فی بعضها عمّن لیس بثقه،کما عند سیّدنا الخوئی قدّس سرّه.

و ثالثا:یطلق الرطل علی معان اخری کالحبّ و العشق کما یطلق علی الکیل و فی إطلاقه علی الوزن نری الاختلاف فیه حینئذ.

و رابعا:إنّها معارضه بصحیحه محمّد بن مسلم و مرسله ابن عمیر الاخری و مرسله علیّ بن جعفر.

فالاولی:

قال علیه السّلام:إنّ الکرّ ستمئه رطل (1).

الثانیه:

قال:روی لی عن عبد اللّه بن المغیره یرفعه إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ الکرّ ستمئه رطل 2.

الثالثه:

عن أخیه،قال:سألته عن جرّه ماء فیه ألف رطل وقع فیه أوقیه بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟قال:لا یصلح (2).

وجه الاستدلال:أنّ ألف رطل إن حمل علی المکّی لصار أکثر من

ص:241


1- (1و2) باب 11 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2-3.
2- (3) باب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 16.

ألف و مئتین بالمدنی و إن حمل علی العراقی لکان أقلّ من المقدار المزبور، و لمّا قال علیه السّلام بعدم صلوحه للشرب یعنی أنّه لا یکون بمقدار الکرّ فیدلّ علی أنّ الستمئه العراقیّه لا تکفی کما لا یکفی الألف فی الروایه.

و خامسا:إنّ المعروف من الکرّ عند صدور الروایه هو السلیمانی و هو لا یقلّ عن ألف و مئتی رطل بالمدنی.

و اجیب عن الإشکالات:

أوّلا:و إن کانت الروایه مجملا إلاّ أنّه تحمل علی ما هو أکثر شیوعا،و هو الرطل العراقی حتّی فی المدینه،و یدلّ علی ذلک روایه الکلبی النسّابه.

فی حدیث طویل:

فقال:بأیّ الإرطال؟فقال:أرطال مکیال العراق،و ذلک باعتبار شیوعه لکون الإمام علیه السّلام فی مقام البیان،و یؤیّده کون ابن أبی عمیر من العراقیّین من أهل الکوفه،و بطبیعه الحال یقتضی الکلام أن یکون بحسب عرفه.

و أمّا الإشکال الثانی:فاجیب أنّه ثبت کما عند المشهور أنّه-ابن أبی عمیر-لا یرسل إلاّ عن ثقه.

و أمّا إجمال الرطل باعتبار الوزن و الکیل فجوابه:یحتمل مساواتهما کما هو المتعارف،و إلاّ یلزم الاختلال فی البیع و الشراء.

و أمّا الإشکال الرابع فجوابه:إنّ الإمام تکلّم مع کلّ واحد بحسب عرفه، فابن أبی عمیر من الکوفه فیحمل رطله علی العراقی و محمّد بن مسلم من الطائف فیحمل علی المکّی،و لو کان ستمئه فی حدیثه یحمل علی العراقی أو المدنی فإنّه یلزم مخالفه الإجماع حیث ذهب إلی أنّه لا یکون الکرّ أقلّ من ألف و مئتی رطل،و قیل:وردت روایه محمّد بن مسلم فی موضع التقیّه.

ص:242

و اجیب عن الخامس:یحتمل أن یکون عند صدور الروایه بالرطل العراقی لشیوعه ثمّ ترک فصار بالمدنی و مع الاحتمال یبطل الاستدلال،و ربما للشارع فی تعیّن الکرّ مصطلحا خاصّا غیر ما عند العرف،و لو اعتبرنا المدنی لسقطت الصحیحه القائله بالستمئه لعدم موافقتها لهذا القول.

أمّا مستند المخالف فوجوه:

الأوّل:بعد الإجماع علی أنّ الوزن فی الکرّ ألف و مئتا رطل.إنّ الإمام علیه السّلام کان مدنیّا فکلامه یحمل علی ما هو المتعارف عنده فی المدینه.

و جوابه:لا نسلّم أنّه تکلّم بالمدنیّه،کما أنّ المفروض أن یتکلّم بعرف المخاطب و هو العراقی أو المکّی.

الثانی:عند ملاقاه النجس للکرّ بالرطل العراقی یحمل علی المدنی للاحتیاط.

و جوابه:إنّما یکون الاحتیاط فی الموضوعات.

الجهه الثانیه-تحدید الکرّ بالمساحه:

لقد اختلف الأعلام فی ذلک،فالمسأله ذات أقوال:

الأوّل:ذهب المشهور إلی تحدیده بما بلغ مکعّبه ثلاثه و أربعین شبرا إلاّ ثمن شبر،أی ما کان کلّ واحد من أبعاده الثلاثه-الطول و العرض و العمق- ثلاثه أشبار و نصف.

الثانی:ذهب القمّیّون کما عند السیّد الخوئی قدّس سرّه إلی بلوغ المکعّب سبعه و عشرین شبرا،و اختاره العلاّمه و الشهید و المحقّق الثانیان و المحقّق الأردبیلی و نسب إلی البهائی.

ص:243

الثالث:قیل باعتبار بلوغ مکعّب الماء ستّه و ثلاثین شبرا،و هو الذی ذهب إلیه المحقّق و صاحب المدارک.

الرابع:حکی عن ابن الجنید الإسکافی تحدیده بما یبلغ مئه شبر.

الخامس:نسب إلی الراوندی قدّس سرّه من اعتبار بلوغ مجموع أبعاد الماء عشره أشبار و نصف.

السادس:قیل فی تحدیده أن یبلغ مکعّب الماء ثلاثه و ثلاثین شبرا و خمسه أثمان و نصف ثمن نسب إلی المجلسی و الوحید البهبهانی قدّس سرّهما.

السابع:قیل بأیّ الروایات اخذ کان العمل صحیحا.

الثامن:ذهب صاحب الجواهر إلی(32)شبرا.

التاسع:و عند بعض المتأخّرین(33)شبرا و نصف و خمس.

و أمّا مستند الأقوال:

فما حکی عن ابن الجنید فإنّه لم یسند إلی روایه و لو ضعیفه السند،فلا وجه له.

و أمّا المنسوب إلی الراوندی فقول ضعیف ربما لا قائل به سواه،کما أنّ فی الروایات حرف(فی)و هی تدلّ علی الضرب و لیس الجمع،ثمّ قوله تاره یوافق المشهور و اخری یخالفه.

قال سیّدنا الخوئی قدّس سرّه:إنّ ما نسب إلی الراوندی قول ضعیف مطرود لا قائل به سواه بل هو غلط قطعا،لأنّ بلوغ مجموع الأبعاد إلی عشره و نصف (قد ینطبق)علی قول المشهور کما إذا کان کلّ واحد من الأبعاد الثلاثه ثلاثه أشبار و نصف،فإنّ مجموعها عشره و نصف و مکسرها ثلاثه و أربعون شبرا إلاّ ثمن شبر،و هو فی هذه الصوره کلام صحیح.و قد لا ینطبق علیه و لا علی

ص:244

غیره من الأقوال کما إذا فرضنا طول الماء تسعه أشبار و عرضه شبرا واحدا و عمقه نصف شبر،فإنّ مجموعها عشره أشبار و نصف إلاّ أنّه بمقدار تسع ما هو المعتبر عند المشهور تقریبا لأنّ مکسره حینئذ أربعه أشبار و نصف،بل لو فرضنا طول الماء عشره أشبار،و کلاّ من عرضه و عمقه ربع شبر لبلغ مجموعها عشره أشبار و نصف،و مکسره نصف شبر و ثمن شبر،إلاّ أنّ هذه المقادیر ممّا لم یقل أحد باعتصامه فما ذهب إلیه الراوندی غلط جزما فیبقی من الأقوال ما ذهب إلیه القمّیّون،و قول المشهور،و ما ذهب إلیه المحقّق و صاحب المدارک(قدّس اللّه أسرارهم).

و الصحیح من هذه الأقوال هو قول القمّیّین أعنی ما بلغ مکسره سبعه و عشرین شبرا،و الدلیل علی ذلک صحیحه إسماعیل بن جابر...انتهی کلامه رفع اللّه مقامه (1).

و أمّا مستند المشهور فتمسّکا بروایات:

منها:روایه الحسن بن صالح الثوری (2).

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إذا کان الرکی کرّا لم ینجسه شیء.قلت:

و کم الکرّ؟قال:ثلاثه أشبار و نصف عمقها فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها.

هکذا فی الوسائل و الکافی و التهذیب،إلاّ أنّه فی الاستبصار زاد فیها:

الطول أیضا.

و منها:روایه أبی بصیر (3).

ص:245


1- (1) التنقیح 199:1. [1]
2- (2) الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 8.
3- (3) الباب 10 من أبواب الماء،الحدیث 6.

قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکرّ من الماء کم یکون قدره؟قال:إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصف فی مثله ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ.

و قد اورد علی المشهور:

أوّلا:إنّ الروایه الاولی ضعیفه السند بالحسن بن الصالح الثوری فإنّه زیدیّ المذهب و إنّه غیر معتمد عند الفقهاء،کما أنّ الروایه الاولی و الثانیه عن أبی بصیر و هو مشترک بین الثقه و غیره.

و ثانیا:إنّ الروایه الاولی مضطربه المتن لاختلاف الکافی و التهذیب عمّا فی الاستبصار،و إذا دار الأمر بین الکافی و غیره یقدّم الأوّل،فإنّه أضبط الکتب الأربعه.

و ثالثا:وردت الروایه فی الرکی و الظاهر أنّه البئر و هو غیر الکرّ و یکون غالبا مدوّرا و مستدیرا،فیکون المراد من العرض هو القطر و السعه کما فی قوله تعالی: وَ جَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ (1)و أنّ العرض الذی یقابل الطول من المصطلح الجدید عند المهندسین المتأخّرین.

و اجیب عن الإشکالات:

أمّا السند فینجبر ضعفها بعمل الأصحاب القدماء و قولهم یقدّم علی ما فی کتب الرجال من التضعیف،و لا یضرّ کون الراوی زیدیّا،فإنّه ربما یکون موثّقا یعمل بخبره،خلافا للشهیدین علیهما الرحمه،کما أنّ سند الثانیه ابن مسکان فیدلّ علی المراد من أبی بصیر هو الموثّق فإنّه غالبا ما ینقل عنه.

ص:246


1- (1) آل عمران:133. [1]

و أمّا اختلاف الکافی و الاستبصار،فإنّه و إن کان الکافی أکثر ضبطا،إلاّ أنّه یمکن أن یقال ما فی الاستبصار أصحّ متنا،فإنّ زیاده شیء فی الخبر یفتقر إلی زیاده مؤونه أکثر من سهو الناسخ و الکاتب،و الأصل عدم الزیاده،کما أنّ إطلاق العرض یقتضی أن یکون الطول مثله غالبا.

إلاّ أن یقال:المراد من العرض السعه کما یصرّ علیه سیّدنا الخوئی قدّس سرّه انتصارا لمذهبه و مذهب القمّیّین،فحینئذ لا یدلّ الخبر علی قول المشهور،إلاّ أنّه یدفعه أنّ الآبار آنذاک کانت مربّعه الشکل،و بهذا اکتفی عن الطول بذکر العرض کما هو المتداول عند المعماریّین،ثمّ لا معنی أن یکون المراد من الرکی هو البئر، فإنّه عنوان آخر غیر الکرّ،فیلزم لغویّه السؤال عن الکرّ علی فرض کونه بئرا فالأولی حمل الرکی علی المربّع و حمل العرض علی ما یقابل الطول،و بهذا یتقوّی قول المشهور کما هو المختار.

ثمّ اشکل علی روایه أبی بصیر أیضا فی متنها،بأنّ قوله علیه السّلام:«ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه»إمّا أن یکون بدلا أو عطف بیان عمّا قبله،فیکون المعنی حینئذ:

إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصف فی مثله الذی یکون ثلاثه أشبار و نصف،و حینئذ لا بدّ من تعیین مرجع الضمیر فی قوله«مثله»،فإمّا أن یرجع إلی الماء.و أجاب عنه الشیخ البهائی قدّس سرّه فی(الحبل المتین)أنّه لا محصّل له،و إمّا أن یرجع إلی ثلاثه فیلزم منه رجوع الضمیر المذکّر إلی المؤنّث،إلاّ أنّه یقال:لم یکن فی المقام بدلا و لا عطف بیان،فإنّه خلاف دأب العرب و لا جدوی للنزاع فی مرجع الضمیر (1).

ص:247


1- (1) المعالم المأثوره 131:1.

و ممّا اشکل علی المشهور أیضا وجود المعارضه بین الروایات،فهناک روایات تخالف قول المشهور کما تؤیّد مذهب القمّیّین و لعلّه تکون هی المستند لهم کما ذهب إلیه السیّد الخوئی قدّس سرّه.

فمنها:صحیحه إسماعیل بن جابر (1):

قال:سألته عن الماء الذی لا ینجسه شیء؟قال:کرّ،قلت:فما الکرّ؟ قال:ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار.فیضرب ثلاثا فی ثلاث طولا و عرضا و عمقا فیکون المجموع 27 شبرا،هذا باعتبار أنّ السائل یعلم أنّ الماء جسم و کلّ جسم له أبعاده الثلاثه-الطول و العرض و العمق-کما یکتفی العرف بذکر البعدین عن البعد الثالث عند تساویها،فیقولون مثلا:أربعه فی أربعه فیدخل البعد الثالث إذا کان بهذا المقدار.

و یذکر السیّد الخوئی أنّ هذا التقدیر فی المساحه یوافق التقدیر فی الوزن أی ألف و مئتا رطل عراقی کما جرّبه ثلاث مرّات.

و قال المحقّق الشریف:الإنصاف-بکسر الهمزه-حذف الأنصاف-بفتح الهمزه-أی حذف الأنصاف من قولهم ثلاثه أشبار و نصف،إلاّ أنّ صاحب مفتاح الکرامه قال:لکن عدل عنه فی الهدایه.فراجع.

و لکن إنّما یتمّ هذا لو کان المراد من الکرّ المکعّب بخلاف المستدیر فإنّ حاصله خلاف الإجماع فإنّ 3 یقسم علی 2 فیساوی 1/5 و هو الشعاع ثمّ هو یضرب 1/5 فیساوی 2/25 مجذور الشعاع و هو یضرب فی 3/14 أی المحیط الدائریّ و الذی یسمّی ب(بی)یساوی 7/650 مساحته فیضرب فی 3 یساوی

ص:248


1- (1) الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 7.

21/1950 و هو الحجم.

ثمّ الشیخ قال:أجمع القمّیّون علی موافقه المشهور،فما قیل إنّ الصحیحه توافق قول القمّیّین لا وجه له کما لا وجه للنزاع فی سند الروایه،فإنّها وصفت فی کلام جماعه بالصحّه،بل عن الشیخ البهائی أنّها موصوفه بذلک من زمن العلاّمه الحلّی،و الظاهر أنّ الوجه فی ذلک ما رواه الشیخ فی الاستبصار و موضع من التهذیب عن عبد اللّه بن سنان و هو ثقه،و لکن فی الکافی رواها عن ابن سنان فاستظهر البعض أنّه محمّد بن سنان و عن موضع من التهذیب عن محمّد بن سنان و حینئذ یشکل الحکم بصحّه الروایه لو قلنا بتضعیف محمّد بن سنان،فتأمّل.

کما یشکل انجبارها بعمل الجماعه بعد ظهور خطئهم فی اعتقادهم بصحّه سندها،کما یشکل انجبارها بعمل القمّیّین لعدم ثبوته،و فی المنتهی خصّها بابن بابویه.

و الجواب:نذهب إلی توثیق محمّد بن سنان أیضا،أو أنّه لو اطلق ابن سنان فی الروایات فالمراد عبد اللّه کما قاله الفیض فی الوافی،و یحمل محمّد بن سنان فی نفس الخبر علی سهو القلم و الکاتب،أو یحمل علی وجود روایتین کما عند السیّد الخوئی،و إن استبعد ذلک السیّد الحکیم قدّس سرّه،فراجع.

فلا ینبغی التوقّف عن العمل بها من جهه السند،کما هو المختار.

و منها:روایه ابن مغیره (1):

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجّسه شیء و القلّتان الجرّتان.

ص:249


1- (1) الباب 1،الحدیث 8.

وجه الاستدلال:الاستبعاد أن یکون المراد من الجرّتین بمقدار 42 شبرا.

و فیه:أنّ مجرّد الاستبعاد لا یکفی فی مقام الاستدلال.

و منها:صحیحه عبد اللّه بن المغیره:

قال:سألت أبا عبد اللّه عن الکرّ،فقال:الکرّ من الماء نحو حبّی هذا، و أشار إلی حبّ من تلک الحباب التی تکون فی المدینه.

وجه الاستدلال:کما فی السابق من الاستبعاد بأن یکون الحبّ الخارجی بمقدار 42 شبرا بل هو إلی 27 أقرب.

و اجیب:ربما للعسر کان یحفر بمقدار حبّ کبیر فی الأرض بمنزله الکرّ.

و منها:صحیحه إسماعیل بن جابر الثانیه:

قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الماء الذی لا ینجّسه شیء؟قال:ذراعان عمقه فی ذراع و شبر وسعه(ن خ-سعته).

و قد استدلّ بهذه الصحیحه علی القول بسبعه و عشرین شبرا أی قول القمّیّین،و علی 36 شبرا أی قول المعتبر و المدارک،و علی 42 و سبعه أثمان الشبر أی قول المشهور.

وجه الاستدلال علی القول الأوّل:إنّ الذراع عباره عن شبرین المتعارف کما یدّعی السیّد الخوئی تجربه ذلک و یتهجّم علی المحقّق الهمدانی بقوله:أکثر من شبرین،أنّه ربما قاس ذلک بیده،و کانت خلاف المتعارف،فالذراعان أربعه أشبار و ذراع و شبر یکون ثلاثه أشبار فالمذکور عباره عن بعدین و المراد من السعه القطر فیقرب المجموع من 27 شبرا و ذلک حسب ما هو المتعارف فی استخراج مساحه الدائره بضرب نصف القطر فی نصف المحیط،و قطر الدائره فی المقام ثلاثه أشبار فنصفه واحد و نصف،و أمّا المحیط فقد ذکروا أنّ نسبه

ص:250

قطر الدائره إلی محیطها ممّا لم یظهر علی وجه دقیق،إلاّ أنّهم ذکروا علی وجه التسامح و التقریب أنّ نسبه القطر إلی المحیط نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین.

و بعباره اخری ثلاثه أضعاف القطر،و ینقص عن نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین بقلیل،و علی هذه القاعده یبلغ محیط الدائره فی المقام تسعه أشبار،لأنّ قطرها ثلاثه أشبار و نصف المحیط أربعه أشبار و نصف،و نصف القطر شبر و نصف، فیضرب أحدهما فی الآخر فیکون الحاصل سبعه أشبار إلاّ ربع شبر،و إذا ضرب الحاصل من ذلک فی العمق و هو أربعه أشبار یبلغ الحاصل سبعه و عشرین شبرا بلا زیاده و لا نقصان إلاّ فی مقدار یسیر کما عرفت،و هو ممّا لا محیص من المسامحه فیه،لأنّ النسبه بین القطر و المحیط ممّا لم تظهر حقیقتها لمهره الفنّ و الهندسه فکیف یعرفها العوام غیر المطّلعین من الهندسه بشیء إلاّ بهذا الوجه المسامحی التقریبی.و هذه الزیاده نظیر الزیاده و النقیصه الحاصلتین من اختلاف أشبار الأشخاص،فإنّها لا تتّفق غالبا،و لکنّها لا بدّ من التسامح فیها (1).

إلاّ أنّه اجیب بإجمال الروایه باعتبار الذراع فإنّه یطلق فی الروایات تاره علی القدم کما یطلق علی الشبر کما فی المواقیت فی باب القصر و التمام،و إنّ فی اللغه یستعمل الذراع علی ما هو أکثر من شبر،فإن طابق القدم فإنّ المقدار یکون 41 و هو قریب من قول المشهور،لا سیّما لو حمل السعه علی العرض و یقابله الطول.

و أمّا علی القول الثانی:فهو باعتبار أخذ الطول بقدر السعه أیضا فیکون الطول 3 فی السعه فیساوی 9 فیضرب بالعمق أی 4 فیکون المجموع 36 و هو الحجم.

ص:251


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 201:1. [1]

إلاّ أنّه اجیب بأنّ الذراع لا یکون شبرین بل شبران و سدسان،و علی کلّ حال الذراع فی الخبر مجملا،فلا یتمّ ما تمسّک به المحقّق و صاحب المدارک من صحیحه إسماعیل بن جابر.

کما لا یتمّ ما استدلّ به القمّیّون من الخبرین و أنّ المراد من العرض هو القطر و السعه.

و أمّا سند بعض المتأخّرین القائل ب(33)شبرا و نصف و خمس،و کذلک ما فی الجواهر أی 32 شبرا فقد استدلّوا بالروایتین الوارده عند المشهور بحمل العرض علی المدوّر و السطح المستدیر،و قد مرّ الإشکال فیه فتدبّر.

الجهه الثالثه-فی تطبیق المساحه مع الوزن:

ذهب سیّدنا الخوئی قدّس سرّه إلی أنّ المساحه فی الکرّ عباره عن(27)شبرا کما نسب إلی القمّیّین،و فی وزن الکرّ قال بألف و مائتی رطل عراقی،ثمّ ادّعی التطابق بینهما و أنّه جرّب ذلک تکرارا و قال:«إنّا وزنّا الکرّ من الماء الحلو و المرّ غیر مرّه فوجدناهما بالغین سبعه و عشرین شبرا» (1).

ثمّ قال:فمسلک المشهور فی تحدید الکرّ بالمساحه لا یوافق لتحدیده بالوزن و الاختلاف بینهما غیر قلیل بل بینهما بون بعید،و منه یظهر عدم إمکان جعل التحدید بالمساحه معرّفا لتحدیده بالوزن علی مسلک المشهور،فإنّ التفاوت بینهما ممّا لا یتسامح به لکثرته،و معه کیف یجعل أحدهما طریقا و معرّفا لما هو ناقص عنه بکثیر؟

ص:252


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 210:1. [1]

نقول فی الجواب إنّ المقام کما فی مسأله تحدید القصر فی باب الصلاه بخفاء الجدران و خفاء الأذان فیکون من باب وجود مؤثّرین لأثر واحد،و حینئذ إن توافق المؤثّران و الحدّان فالأمر واضح و إن لم یتوافقا،فلا یخلو إمّا أن تکون النسبه بینهما عموما من وجه أو من العام و الخاصّ المطلق،فإن کانت الاولی فیؤخذ بمورد الاجتماع،و إن کانت الثانیه فیؤخذ بالخاصّ لشموله و معرّفیّته دون العکس،و لا یخفی أنّ المراد من الشبر هو أقلّ شبر من أشبار مستوی الخلقه عاده.

و لا یقال:لا مانع أن یکون المقام کما فی غسل الوجه فی الوضوء فکلّ واحد یرجع إلی نفسه و إلی یده،فکذلک تحدید الکرّ بالأشبار،و بهذا یختلف الوزن مع المساحه،لأنّه یجاب باختلاف المقامین،فإنّ الغسل فی الوضوء من الأحکام الشخصیّه بخلاف تحدید الکرّ،فإنّه من الأحکام العامّه فیلاحظ فیه اعتبار شبر مستوی الخلقه عاده،فما بلغ التحدید فإنّه یکون کرّا للجمیع حینئذ، و لو کان المدار علی شبر کلّ شخص فی حقّ نفسه فإنّه یلزم اختلاف الکرّ باختلاف الأشبار قصرا و طولا،فربما یکون الماء الواحد بالغا سبعه و عشرین شبرا أو 7/8 43 شبرا کما عند المشهور،و لا یبلغه بشبر غیره فیکون الماء الواحد کرّا فی حقّ أحد و غیر کرّ فی حقّ آخرین.و هذا یتنافی مع روح الحکم العامّ.

و قیل بعدم انطباق الوزن مع المساحه بکلّ واحد من الأقوال باعتبار اختلاف الأشبار حتّی فی مستوی الخلقه،و لا یمکن أخذ الحدّ الوسط،و هذا کما تری.

و ما قاله السیّد الخوئی من انطباق الکرّ المساحی مع الوزنی لو کان الحجم (27)شبرا،کما جرّب ذلک فإنّه باعتبار میاه النجف الأشرف،و لم یکن الملاک

ص:253

ذلک لاختلاف المیاه فی الثقل و الخفّه فی البلاد،فیلزم اختلاف الکرّ فی المساحه.

و یمکن أن یقال:إنّ الماء الثقیل باعتبار الملح و ما شابه و إن کان حجمه أقلّ إلاّ أنّه یکون عاصما و طاردا للنجاسه،و ما کان لطیفا و خفیفا یکون ضعیف المقاومه ضدّ النجاسه فیکون مساحته الواسعه و الأکثر شبرا طاردا للنجاسه حینئذ.

ثمّ اختلف الأعلام فی مقام الجمع بین المساحه و الوزن بعد القول باختلافهما اختلافا کثیرا فقیل:لا یمکن رفع الید عنهما معا،إنّما نرفع الید عن أحدهما،فیقال:الحدّ الحقیقی هو الوزن و تکون المساحه طریقا إلیه،و هو قول المشهور،فتکون المساحه حاویه لجمیع التقادیر و إنّما جعلت المساحه طریقا لسهوله التناول و الرجوع لا سیّما فی الصحاری فإنّ کلّ واحد شبره معه فیسهل علیه معرفه الکرّ بأشباره،بخلاف الوزن.

ثمّ لاختلاف المیاه اختلفت الطرق،فإنّ الوزن فی المدینه یطابق(36) شبرا و فی النجف یطابق(37)شبرا،فیلزم فی کلّ بلد وزن الماء أوّلا ثمّ تطبیقه علی المساحه التی وردت فی الروایات المختلفه،فما ذکر من الطریق یکون حینئذ علی نحو الإجمال.

و قیل:إنّ النسبه بین(27)شبرا و بین الوزن(1200 رطل عراقی)هی العموم و الخصوص من وجه فیؤخذ بمورد الاجتماع و ما فیه الموافقه لتحقّق المناسبه بینهما و لو إجمالا و تکون المساحه طریقا حینئذ و ما لم یحصل الموافقه أی فی موردی الافتراق کما فی سائر الروایات التی تدلّ علی ما زاد عن(27) شبرا،فإنّ الوزن هو الملاک فی جمیع البلاد،و یبقی التطبیق مع المساحه علی

ص:254

عهده أهلها،کما یقال بعدم تمامیّه الروایات التی تدلّ علی غیر(27)شبرا.

إلاّ أنّه اجیب بتمامیّه الروایات سندا و دلاله علی قول المشهور کما مرّ، کما أنّه یطابق الوزن غالبا فی غیر النجف الأشرف کما قیل،و اللّه العالم بحقائق الامور.

و قال السیّد الخوئی قدّس سرّه فی بیان هذا الوجه و الجمع بین الکرّ المساحی و الکرّ الوزنی أنّه علی ما اخترناه فی التحدید بالمساحه أعنی سبعه و عشرین شبرا لا غیر:إمّا أن یتطابق کلّ من التحدیدین مع الآخر تطابقا حقیقیّا أبدا.

و إمّا أن یزید التحدید بالمساحه علی التحدید بالوزن کذلک أی دائما.و إمّا أن ینعکس و یزید التحدید بالوزن علی التحدید بالمساحه فی جمیع الموارد، و إمّا أن یزید الوزن علی المساحه تاره و تزید المساحه علی الوزن اخری،فهذه وجوه أربعه-حسب الحصر العقلی-و منشؤها أمران:

أحدهما:أنّ الکرّ لیس من قبیل الأحکام الشخصیّه لیختلف باختلاف الأشخاص لوضوح أنّ الکرّ من الأحکام العامّه،فلو کان کرّا لکان فی حقّ الجمیع،و إلاّ فلا،و المراد من الأشبار أشبار أقصر الأشخاص المتعارفین بأن لا یعدّ عرفا أقصر عن المعتاد،فهو نظیر الخطوه و القدم المعتبرین فی المسافه المسوّغه للقصر حیث حدّدوا الفرسخ بالأمیال و الأمیال بالأقدام،و السرّ فی ذلک أنّ تحدید الکرّ لیس من الأحکام الشخصیّه حتّی یختلف باختلاف الأشخاص کما فی غسل الوجه فی الوضوء.

و ثانیهما:أنّ المیاه مختلفه وزنا فإنّ الماء المقطّر أو النازل من السماء أخفّ وزنا من المیاه الممتزجه بالموادّ الأرضیّه من الجصّ و الملح و الکبریت و ما شابه ذلک،و بهذین الأمرین ترتقی الوجوه إلی أربعه کما مرّ.

ص:255

أمّا الاولی:فلا ینبغی الإشکال فیها فإنّه لا مانع من تحدید شیء واحد بأمرین متّحدین لتلازمهما.

و أمّا الثانیه:فلا محیص أن یکون الملاک المساحه و یکون الوزن طریقا إلیها،و لا بأس بالمقدار الزائد إذا لم یکن کثیرا.

و أمّا الثالثه:فتعاکس الثانیه فیلزم أن یکون الملاک الوزن و المساحه طریقا إلیه،و أنّ معرفه المساحه أیسر من معرفه الوزن کما أنّ الزیاده الیسیره لا تضرّ.

و أمّا الرابعه:و هی المطابقه للواقع لاختلاف المیاه فی الثقل و الخفّه فربما یزید الوزن علی المساحه أو بالعکس،و لا بدّ فی مثلها من جعل المدار علی حصول کلّ واحد من التحدیدین و إنّ أیّهما حصل کفی فی الاعتصام، و لا مانع من تحدید شیء واحد بأمرین بینهما عموم من وجه لیکتفی بأیّهما حصل فی الاعتصام،ففی المیاه الخفیفه الصافیه تحصل المساحه قبل الوزن کما أنّ المیاه الثقیله علی عکس الخفیفه یحصل فیها الوزن قبل المساحه (1).

و قال سیّدنا الحکیم قدّس سرّه:بعد عرض الأخبار المختلفه فی الباب و أنّه یلزمها الاختلاف الواضح بین الکرّ المساحتی و الکرّ الوزنی.و حکی عن الاسترآبادی أنّه وزن ماء المدینه فکان یساوی ستّه و ثلاثین شبرا تقریبا،و ظاهر مرآه العقول للمجلسی قدّس سرّه أنّ وزنه یساوی ثلاثه و ثلاثین شبرا تقریبا،و وزّن ماء النجف فی هذه الأزمنه جماعه،فکان وزنه یساوی ثمانیه و عشرین شبرا تقریبا،و بعض الأفاضل منهم ذکر أنّه یساوی سبعه و عشرین شبرا،و هذه الأوزان لا توافق

ص:256


1- (1) اقتباس من التنقیح،کتاب الطهاره 214:1. [1]

المشهور فی المساحه.و من العجیب أنّ المشهور ذهبوا إلی أنّ الرطل فی التقدیر بالوزن عراقی،و أنّ مساحه الکرّ 7/8 42 مع ما بینهما من التفاوت الظاهر،و أنّ الصدوقین ذهبا إلی أنّ الرطل مدنی و أنّ مساحه الکرّ سبعه و عشرون مع ما بینهما أیضا من التفاوت الظاهر.و قد کان الأنسب للمشهور فی المساحه الرطل المدنی،و الأنسب لمذهب القمّیّین فی المساحه الرطل العراقی فجمع کلّ من المشهور و غیرهم بین المذهبین فی تقدیری الوزن و المساحه جمع بین المتنافیین.و لا بدّ من علاج هذا التنافی کالتنافی بین نصوص التقدیرین، و التنافی فی الفتاوی أشکل و أبعد.

و الظاهر انحصار العلاج بجعل الأکثر عندهم علامه علی وجود الأقلّ،نظیر ما ذکرنا فی تقدیر حدّ الترخّص بخفاء الجدران و خفاء الأذان،حیث اخترنا أنّ الحدّ خفاء الأذان و أنّ خفاء الجدران علامه علی تحقّق الحدّ و لو قبله.فیکون مراد المشهور من تقدیر الکرّ بالمساحه کونها علامه علی وجود الکرّ،و أنّ قدره الحقیقی هو الوزن لا غیر،فیکونون قد تصرّفوا بأخبار المساحه بحملها علی کونها علامه علی وجود المقدّر.کما أنّ مراد القائلین بالقول الآخر من تقدیری الکرّ بالوزن کونه علامه علی وجود الکرّ،و أنّ قدره الحقیقی ما کان بالمساحه فیکونون قد تصرّفوا بأخبار الوزن بحملها علی کونه علامه علی وجود القدر.

ثمّ بعد ذلک یقول:و المتحصّل ممّا ذکرنا امور:

الأوّل:أنّ تقدیر الأصحاب للکرّ بالوزن یغایر تقدیره بالمساحه.

الثانی:أنّ المقدّر الواحد لا یقبل تقدیرین فیتنافی الدلیلان المشتملان علی التقدیرین.

الثالث:أنّه لا بدّ من علاج هذا التنافی فی الفتاوی،و أنّ الأظهر فیه حمل

ص:257

التقدیر المساحتی المشهوری علی العلامه و التقدیر الوزنی علی الحدّ الحقیقی الأصلی،و العکس یکون الحمل علی مذهب القمّیّین.

الرابع:أنّ هذا التصرّف بعینه جار فی النصوص المتضمّنه للمساحه التی هی أکثر من الوزن،و فی الوزن الذی هو أکثر من المساحه.لکن لو ثبت أنّ بین أقلّ المساحات و بین الوزن عموما من وجه،کمساحه السبعه و العشرین شبرا فالمتعیّن کون القدر هو الجامع بین الوزن و بینه،فإذا حصل أحدهما حصل الکرّ، و إن لم یحصل الآخر.و ممّا ذکرنا تعرف مواقع النظر فی کثیر من الکلمات فی المقام.و منه سبحانه نستمدّ الاعتصام،و هو حسبنا و نعم الوکیل (1).انتهی کلامه رفع اللّه مقامه.

فرع:

من دأب الأعلام تأسیس أصل فی جمله من الأحکام،فإنّهم قبل الرجوع إلی الأدلّه الاجتهادیّه أو بعد الرجوع إلیها،یحرّروا أصلا فی مقام الشکّ،حتّی لو لم تتمّ الأدلّه لإجمالها أو معارضتها أو الخدشه فی سندها أو دلالتها،و بعد حصول الشکّ فی المقام یرجعون إلی الأصل المؤسّس،و هو إمّا العمومات الأوّلیّه أو أصل من الاصول العملیّه.

و ما نحن فیه لو وقع الشکّ فی الکرّ من جهه الوزن و المساحه لاختلاف الفقهاء و لسان الأدلّه،و عدم الاختیار لواحد من الأقوال،فإنّه لو کان الشکّ فی ماء من جهه کرّیّته بعد ملاقاته النجس،بأنّه ینجس أو لا ینجس،بعد القول

ص:258


1- (1) المستمسک 160:1. [1]

بعدم وضوح حدّ الکرّ لا فی الوزن و لا فی المساحه،فهل المرجع عمومات الانفعال أو عمومات عدم الانفعال أو وجود أصل خاصّ؟اختلف الفقهاء فی ذلک.

و الذی یقال فی المقام أنّ الأخبار فی الباب کانت علی طوائف أربع.

الاولی:ما دلّ علی أنّ الماء بطبعه الأوّلی یکون عاصما،کما فی النبویّ صلّی اللّه علیه و آله:«خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه شیء».

و ما ورد فی صحیحه حریز (1)،و فیها:«کلّ ما غلب ریح الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ منه و اشرب».

وجه الاستدلال:إطلاق العباره فی أنّ غلبه ریح الماء علی ریح الجیفه توجب عدم الانفعال مطلقا سواء أکان کرّا أو دونه.

و فی مفهوم موثّقه سماعه (2)ما یدلّ علی ذلک أیضا فإنّه دلّ علی أنّ الماء إذا غلب ریحه لا ینجس و یسمّی هذا ب(العامّ الفوق)للعاصمیّه.

الثانیه:ما دلّ من العمومات علی الانفعال و یسمّی بالعامّ الفوق للانفعال، فدلّت الأخبار علی أنّ الماء بطبعه الأوّلی یستلزمه الانفعال بمجرّد الملاقاه.

فمنها:صحیحه شهاب بن عبد ربّه (3)،قال:دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله عن الجنب-إلی أن قال:-لا بأس بأن یغرف الجنب من الماء.

وجه الاستدلال:أنّه نفی البأس باعتبار عدم القذاره فی ید الجنب.

ص:259


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 6. [2]
3- (3) وسائل الشیعه:الباب 45 من أبواب النجاسات،الحدیث 1. [3]

و منها:موثّقه عمّار (1)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سئل عن ماء تشرب منه الحمامه-إلی أن قال:-فإن رایت فی منقاره دما فلا توضّأ و لا تشرب.

الثالثه:الأخبار التی دلّت علی تخصیص عام الانفعال مبیّنا،کالتی دلّت علی أنّ الماء إذا کان له مادّه و إن کان قلیلا فإنّه لا ینفعل و یکون عاصما،کما فی صحیحه ابن بزیع (2).

الرابعه:ما دلّت علی التخصیص کذلک إلاّ أنّه مجملا-أی فی الجمله- کالأخبار فی الکرّ أنّه إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء،و الإجمال یکون من جهه عدم وضوح حدّ الکرّ و مقداره فی الشرع مثلا.

فإذا شککنا فی الماء بعد ملاقاته للنجس فی أنّه کرّ أو غیر کرّ و الشکّ باعتبار اختلاف الوزن و المساحه بعد عدم معلومیّه الکرّ فما هو المرجع؟

حکی عن المحقّق النائینی أنّه تمسّک بعمومات الانفعال،أی بالطائفه الثانیه من الروایات.

بیان ذلک:أنّه یقول بانقلاب النسبه من العامّین إلی العامّ و الخاصّ،و بطبیعه الحال یتمسّک بالخاصّ مع وجوده و إلاّ فبالعامّ.

و بعباره اخری:إنّ العامّین فی المقام-أی عامّ العاصمیّه و عامّ الانفعال- و إن کانا متعارضین فی بادئ الأمر،إلاّ أنّه بعد ملاحظه النسبه بینهما و بین ما دلّ علی التخصیص یلزم انقلابها إلی العامّ و الخاصّ المطلق،فإنّه بعد تخصیص ما دلّ علی العاصمیّه مطلقا بأنّ ما له المادّه یکون عاصما سواء أکان قلیلا أو کثیرا،

ص:260


1- (1) الباب 4 من أبواب الأسآر،الحدیث 2.
2- (2) الباب 3 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 12.

فإنّه یلزم تضیّق دائره العامّ،فمع ملاحظه عامّ الانفعال تری النسبه عامّا مطلقا، و حینئذ مع وجود المخصّص یتمسّک به و فی الشکّ یتمسّک بالعامّ الفوق الدالّ علی الانفعال.

و اجیب:إنّ انقلاب النسبه لا معنی له،بل العامّان یسقطان بعد التعارض و یبقی ما دلّ علی أنّ ما له المادّه أو الکرّ یکون عاصما،و إذا شکّ فی أحدهما فلا عامّ لنا و یکون المرجع حینئذ قاعده الطهاره.

قال بعض الأعلام:قد یتوهّم عدم وجود الأصل المؤسّس فی الشبهات المفهومیّه کما فی المقام فإنّ الشبهه فی مفهوم الکرّ فی مقداره وزنا و مساحه، فربما یقال بعدم الأصل إلاّ إذا کان تدریجیّ الوجود،مثل الماء الذی یصیر کرّا علی نحو التدریج فیمکن القول أنّه قبل بلوغه إلی سبعه و عشرین شبرا نعلم قطعا أنّه لا یکون کرّا فلا یکون عاصما،و بعد بلوغه إلی هذا المقدار مع الشکّ فیه نحکم بعدم عاصمیّته للاستصحاب.

و اجیب:بعدم جریان الاستصحاب فیه مطلقا لا موضوعا و لا حکما.

أمّا الأوّل:فباعتبار أنّ الاستصحاب فی الشبهات المفهومیّه من جهه الموضوع یکون من الکلّی القسم الثالث الذی لا یجری فیه الاستصحاب کالفرد المردّد بین طویل العمر و قصیره کالشکّ فی وجود الفیل و البقّ فی الدار،فما نحن فیه کذلک إلاّ أنّه فی أمر عدمی،فإنّ الماء لم یکن کرّا و بعد بلوغه سبعه و عشرین شبرا،یکون التردید بأنّه إن کان الکرّ بهذا العدد(27 شبرا)فهو کرّ و إلاّ فلا.

و أمّا الثانی:فلأنّ عنوان الکرّ لا أثر له شرعا حتّی یستصحب عدمه،و لا بدّ فی الاستصحاب من أثر شرعی.و بهذا لا یجری الاستصحاب فی الماء المشکوک.

ص:261

و ربما یقال بعدم الفرق بین مسأله الکرّ و بین مسأله الرضاع،فإنّه قیل بجریان الاستصحاب فی الرضاع من جهه الحکم إذا شکّ فی أنّ الرضاع و نشر الحرمه یحصل بعشر رضعات أو خمسه عشر رضعه،فیستصحب عدم نشر الحرمه السابقه.

فاجیب بالفرق بینهما فإنّ الاستصحاب الحکمی یجری فیما إذا کان العنوان فی حکم باعتبار جهه تعلیلیّه کما فی الرضاع بخلاف ما لو کان العنوان فیه جهه تقییدیّه کمسأله الکرّ،و السرّ فی ذلک أنّ الأوّل لا یکون من الفرد المردود دون الثانی،فلا مجال للاستصحاب حینئذ،إنّما المرجع یکون قاعده الطهاره (1).

عود علی بدء:

قال السیّد الیزدی قدّس سرّه بعد بیان الکرّ الوزنی و الکرّ المساحتی:فبالمنّ الشاهی-و هو ألف و مئتان و ثمانون مثقالا-یصیر أربعه و ستّین منّا إلاّ عشرین مثقالا.

بیان ذلک:ذهب المشهور إلی أنّ الرطل العراقی عباره عن مئه و ثلاثین درهما.

و یدلّ علیه مکاتبه إبراهیم بن محمّد الهمدانی (2)عن الإمام العسکری علیه السّلام فی زکاه الفطره بأنّها ستّه أرطال برطل المدینه،قال:و الرطل مئه و خمسه

ص:262


1- (1) اقتباس من کتاب المعالم المأثوره 140:1.
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 7 من أبواب زکاه الفطره،الحدیث 4-1-2. [1]

و تسعون درهما.

و بضمیمه مکاتبه جعفر بن إبراهیم عن أبی الحسن علیه السّلام و فیها:«الصاع ستّه أرطال بالمدنی و تسعه أرطال بالعراقی».

و فی مکاتبه علیّ بن بلال إلی الرجل فی الفطره.فکتب علیه السّلام:ستّه أرطال من تمر بالمدنی و ذلک تسعه أرطال بالبغدادی.

و عن العلاّمه فی المنتهی:أنّه مئه و ثمانیه و عشرون درهما و أربعه أسباع.

و لم یعرف له مستند.

و فی المقنع:مئه و أربعه و عشرون درهما و أربعه أتساع.

و المختار ما ذهب إلیه المشهور،فیکون الکرّ مئه و ستّه و خمسین ألف درهم.

و قالوا:العشره دراهم مسکوکه هی سبعه مثاقیل شرعیّه،فیکون الکرّ مئه ألف و تسعه آلاف و مئتین مثقالا شرعیّا.و لمّا کان المثقال الشرعی ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی یکون الکرّ حینئذ واحدا و ثمانین ألف و تسعمئه مثقال صیرفی.

و المراد من المثقال فی عباره المصنّف هو المثقال الصیرفی.

و قیل:الدرهم فی قدیم الزمان کان ستّه دوانیق،و کلّ دانق وزن ستّ حبّات-أی قیراطان بوزن الفضّه-و الحبّه وزن حبّتی شعیر من أوساط الحبّ لا من صغاره و لا من کباره.و کان الدرهم بوزن الذهب أربعه عشر قیراطا فیکون وزن عشره دراهم سبعه مثاقیل.

و فی زمان صاحب الجواهر علیه الرحمه:الدرهم:أربعه دوانیق کلّ دانق ثلاث قراریط و حبّه،کلّ قیراط ثلاث حبّات.فیکون الدانق عشر حبّات من حبّات الشعیر،و التفاوت بین الموضعین إنّما هو بثلاث السبع.

ص:263

و جاء فی شرح اللمعه:و الدرهم نصف المثقال و خمسه أو ثمانیه و أربعون حبّه شعیر،و هی ستّه دوانیق و الدانق ستّ عشره حبّه خرنوب.و بحساب المثقال الصیرفی الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره» (1).

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(و بالمساحه ثلاثه و أربعون شبرا إلاّ ثمن شبر).

آقا ضیاء:الاکتفاء ببلوغ المساحه إلی ثلاثه و ثلاثین شبرا لا یخلو عن قوّه؛لاحتمال حمل أخبارها علی شکل الرکّی-الرقّی-الغالب کونه بشکل الدائره فیخرج صرفه بمقدار ما ذکرنا.

الجواهری:یکفی فی المساحه سبعه و عشرون شبرا.

الشیرازی:کفایه ما بلغ مکسّره ستّه و ثلاثین شبرا لا تخلو عن قوّه.

الإصفهانی:الأقوی کفایه بلوغه ستّه و ثلاثین شبرا بأن کان کلّ من عرضه و طوله ثلاثه أشبار و عمقه أربعه أشبار مثلا،بل کفایه بلوغه سبعه و عشرین شبرا لا یخلو من قوّه.

الحکیم:الأقوی الاجتزاء بسبعه و عشرین شبرا.

الخوئی:علی الأحوط و الأظهر أنّه سبعه و عشرون شبرا.

آل یاسین:علی الأحوط،و الاکتفاء بما بلغ مکسّره ستّه و ثلاثین شبرا لا یخلو من قوّه.

ص:264


1- (1) هامش منهاج المؤمنین 259:1، [1]بقلم المؤلّف.

ثمّ قال السیّد قدّس سرّه:

المسأله الثالثه فی العروه

مسأله 3-الکرّ بحقّه الاسلامبول-و هی مئتان و ثمانون مثقالا- مئتا حقّه و اثنتان و تسعون حقّه و نصف حقّه.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(بحقّه الاسلامبول)قال:

و تقدیرها بالأسیار المعموله فی بلادنا سبعه عشر سیرا و نصف سیر.

أقول:الإسلامبول من البلاد المعروفه ترکیا فی عصرنا الحاضر،و کانت قبل سقوط-أو تفتّت-الدوله العثمانیّه تعدّ مرکزا للحضاره الإسلامیّه آنذاک، فکان لأوزانها دورا فی البلاد الإسلامیّه التی ترتبط بها ولایه أو إداریّا أو حکومه،ممّا جعل الفقهاء فی مصنّفاتهم الفقهیّه یجعلون أوزانها مقیاسا أیضا، کأوزان العراق و المدینه المنوّره،و من هذا المنطلق تعرّض المصنّف إلی بیان وزن الکرّ بالحقّه الاسلامبولیّه.

و ما ذکره مطابق لما اختاره من کون الرطل عراقیّا،و إلاّ فإنّه علی من یذهب إلی کونه مدنیّا یکون خمسمائه و أربعه و ثمانین حقّه،فإنّه یزید علی ما ذکر نصفه أیضا،و اللّه العالم بحقائق الامور.

***

ص:265

آراء الأعلام:

فی قوله:(حقّه و نصف حقّه).

الخوئی:و بالکیلوات ثلاثمائه و سبعه و سبعون کیلو غراما.

ص:266

المسأله الرابعه فی العروه

مسأله 4:إذا کان الماء أقلّ من الکرّ و لو بنصف مثقال،یجری علیه حکم القلیل.

أقول:لو تمّ أدلّه التقدیر بالوزن أو المساحه فظاهرها کونه تحقیقیّا لا تقریبیّا،فلا مجال للمسامحه فیه حینئذ.فلا بدّ من مراعاه الحدّ وزنا و مساحه.

و ذهب المحقّق فی المعتبر إلی أنّ الأشبه أنّ التقدیر تحقیقیّا،لأنّه تقدیر شرعی،فیتعلّق الحکم باعتباره حینئذ،کما تبعه علی ذلک العلاّمه فی المنتهی، و ذهب بعض العامّه إلی عدم القدح إذا کان ناقصا بمقدار الرطل أو الرطلین.

و الوجه فی من ذهب إلی کونه بالتحقیق لا بالتقدیر،أنّ الموضوعات للأحکام الشرعیّه کانت موضوعه من قبل الشارع المقدّس فإنّها تحمل علی الحقیقه،إلاّ أن یثبت خلافها،و تفترق عن اعتبارها مثل البیع حیث یتسامح فیه بالمقدار القلیل الزائد أو الناقص عند العرف،و ربما یقال إنّما یتسامح فی مقام الاستیفاء لا فی مقام التسمیه کما فی ما نحن فیه،فلا یسمّی عند العرف المنّ من الحنطه منّا لو زاد علیه مثقالا،فتأمّل کلّ ما جعله الشارع موضوعا سواء أکان بالمساحه أو الوزن أو تحدید المسافه کما للمسافر أو بیان العدّه لمن علیها العدّه، فإنّه یحمل علی مفاهیمه الحقیقیّه من دون التسامح.و إذا تسامح العرف فی بعض الموارد کما فی البیع و الشراء فهذا لا یعنی علی أنّه یحمل علیه ما ورد فی

ص:267

لسان الشارع من بیان موضوعات أحکامه،فلو نقص مقدار مثقال من الماء عن المقدار المذکور فی الکرّ فإنّه لا یترتّب علیه أحکام الکرّ،و لکن فی تحدیده بالأشبار فإنّه یحمل علی الأشبار المتعارفه فیلاحظ شبر مستوی الخلقه من أوساط الناس،کما یحمل فی الموضوعات العرفیّه علی ما هو المتعارف، کما هو المختار.

ص:268

المسأله الخامسه فی العروه

مسأله 5:إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاه السافل کالعکس.نعم لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاه السافل،من غیر فرق بین العلوّ التسنیمی و التسریحی.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(لو کان جاریا)،قال:

قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال الدفع و القوّه المانعین عن السرایه و الحکم فی المقام الارتکاز العرفی.

و فی قوله:(أو التسریحی)،قال:

القریب من التسنیمی.

أقول:لقد مرّ الکلام فی الکرّ،هل یشترط أن یکون مجتمعا فی مکان واحد کما ذهب إلیه صاحب المعالم أو یکفی و لو کان متفرّقا کما لو کان فی حیاض صغار توصلها سواقی،کما ذهب إلیه المشهور،و هو المختار،للإطلاق و للصدق العرفی.

ثمّ بعد القول بعدم لزوم الاجتماع یا تری هل یشترط تساوی السطوح فی تحقیق الکرّ أم لا یشترط؟

لا یخفی أنّ المسأله ذات صور:

ص:269

فمنها:یکون کلّ واحد من العالی و السافل عند عدم تساوی السطوح کرّا، و هذا ممّا لا نزاع فیه.

و منها:أن یکون أحدهما کرّا،فلا نزاع فیه أیضا.

و منها:أن یکون المجموع من العالی و السافل کرّا،فقد وقع النزاع بین الأعلام علی ثلاثه أقوال:

الأوّل:أنّهما بمنزله ماء واحد بأحدهما یقوی الآخر،و لا حکم له إلاّ واحدا.

الثانی:عکس الأوّل باستقلال کلّ واحد منهما و لا یلزم أن یقوّی أحدهما الآخر.

الثالث:القول بالتفصیل بین العالی و السافل بأنّ السافل یتقوّی بالعالی من دون العکس.

ثمّ الدلیل الذی یستدلّ به علی أنّ الماء الواحد له حکم واحد تاره الإجماع و اخری روایات الحمّام الدالّه علی أنّه کالماء الجاری یقوّی بعضه بعضا،فالنزاع باعتبار الإجماع لا الروایات.

و ظاهر کلمات القوم أنّ المدار هو الصدق العرفی بالنسبه إلی وحده الماء بین العالی و السافل.

فاستدلّ علی القول الأوّل بوجهین:

الأوّل:بصدق الوحده الاتّصالیّه بالدقّه العقلیّه و أنّها کالوحده الشخصیّه.

إلاّ أنّه یرد علیه عدم ملاحظه الدقّه العقلیّه فی الشرعیّات،بل لا بدّ من الرجوع فی مثل المقام إلی العرف و هو ببابک فربما لا یحکم بالوحده.إلاّ أنّه ربما یقال:إنّه من التحدید الشرعی لموضوعه فلا یتسامح فیه کما و لا یجوز

ص:270

التعدّی عن حدود اللّه سبحانه.

الثانی:بإطلاق«إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء»أنّه لا فرق فی ذلک بین متساوی السطوح أو غیره.

و یرد علیه أنّ الملاک هو الملاقاه و مع عدم صدق الوحده لا یصدق أنّ النجس لاقی الکرّ،و لا أقلّ من الشکّ فی المورد.

و استدلّ علی القول الثانی:أنّ ملاقاه الکرّ یلزمه إحراز الوحده و عند الشکّ فیها فالمرجع قاعده الطهاره أو عموم الانفعال علی اختلاف القولین کما مرّ.

کما یستفاد من مفهوم روایات باب الحمّام عدم تقوّی السافل بالعالی،فعاصمیّه الحیاض الصغار تتوقّف علی کرّیّه المبدأ،و إذا ثبت أنّ السافل لا یتقوّی بالعالی إلاّ أن یکون له مادّه،فإنّ العالی لا یتقوّی بالسافل بطریق أولی کما هو واضح.

و یرد علیه:عدم استفاده وجوب عاصمیّه المادّه و کرّیّتها من دلیل ماء الحمّام،و إذا فهم من لسان دلیله تقوّی العالی بالسافل فربما من جهه الإجماع بأنّ المادّه لا بدّ أن تکون کرّا،و فی الإجماع یؤخذ بالقدر المتیقّن لکونه دلیلا لبّیّا کما هو معلوم.

و أمّا مستند الثالث أی تقوّی السافل من العالی من دون العکس فوجهان:

الأوّل:أنّ الوحده و إن کانت الملاک و المقیاس،إلاّ أنّ العرف إذا نظر إلی السافل یری أنّ العالی لیس تبعا له و إذا نظر إلی العالی یری تبعیّه السافل له و أنّه یتقوّی به،فله حکمه حینئذ،ففی الصوره الاولی إذا لاقی السافل النجس فإنّه ینفعل لعدم صدق الکرّ علیه.

و فیه:صعوبه ادّعاء الوحده العرفیّه فی المقام.

الثانی:یقال بالتبعیض الحکمی بأنّه و إن لم یصدق الوحده إلاّ أنّه یمکن أن

ص:271

یکون للسافل حکم الکرّ دون العالی کما فی ماء الحمّام.

و اجیب عنه:أنّه و إن کان هذا معقول ثبوتا إلاّ أنّه لا دلیل علیه إثباتا، و دلیل ماء الحمّام لا ربط له بالمقام،فإنّه عنوان آخر غیر عنوان الکرّ.

و حینئذ یلزم القول باشتراط تساوی سطوح الکرّ لصدق الوحده العرفیّه، بخلاف ما مرّ من الصور.

هذا فی تساوی سطوح الکرّ،و أمّا تساوی سطوح القلیل،فیعلم حکمه ممّا مرّ،فإنّ الماء القلیل إمّا أن یتساوی سطوحه موضوعا أو حکما أو لا یتساوی کأن یکون من العالی و السافل،فمع التساوی یلزم النجاسه بمجرّد الملاقاه،فإنّ الماء هو الماء له حکم واحد و العرف یحکم بالوحده الشخصیّه فی تساوی السطوح،و أمّا العالی و السافل فقیل:لا ینجس العالی بملاقاه النجس للسافل دون العکس،فإنّه یستبعد تنجیس ملاقاه السافل للعالی،و لکنّ هذا مجرّد استبعاد فلا یتمّ إلاّ إذا کان العالی له قوّه الدفع و الجریان،و مع الشکّ فیه یرجع إمّا إلی عموم الانفعال أو قاعده الطهاره علی اختلاف المبنی کما مرّ.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(نعم لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاه النجس).

الشیرازی:المدار فی عدم التنجّس هو التدافع کما مرّ.

الخوئی:تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع.

الگلبایگانی:قد مرّ أنّ الدفع عن قوّه یکفی فی عدم التأثّر و إن کان من الأسفل کالفوّاره.

ص:272

آل یاسین:بل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقا مع الدفع و الجریان بقوّه کما مرّ.

الفیروزآبادی:لا بدّ أن یکون العلوّ علی أحد الوجهین کما هو ظاهر العباره و إن لم یعتبرها المصنّف قدّس سرّه فی غیر هذا الکتاب.

و فی قوله:(بین العلوّ التسنیمی و التسریحی).

الإصفهانی:إذا کان تسریحا یشبه التسنیم فی أنّه یجری الماء من الأعلی إلی الأسفل بدفع و قوّه،بل قد مرّ سابقا أنّه لا یبعد أن یکون المدار علی التدافع بقوّه و إن کان من الأسفل إلی الأعلی.

آقا ضیاء:فی إطلاقه تأمّل،بل المتیقّن منه ما کان بشکل التسنیم،إلاّ إذا کان فیه جهه قوّه و دفع یجری علیه حکم الفوّاره.

البروجردی:التشبیه بالتسنیمی فی کونه مندفعا بقوّه.

الحکیم:إذا کان الجریان بدفع و قوّه،و کذا إذا کان السافل مندفعا إلی العالی،فإنّه لا ینجس السافل بملاقاه العالی.

الإمام الخمینی:مع قوّه و دفع.

الفیروزآبادی:الذی یشبه التسنیم.

ص:273

المسأله السادسه فی العروه

مسأله 6:إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرّا ینجس بالملاقاه،و لا یعصمه ما جمد،بل إذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا، و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقلّ من الکرّ،فإنّه ینجس بالملاقاه و لا یعتصم بما بقی من الثلج.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(و لا یعصمه ما جمد)،قال:

لعدم صدق الماء علیه.

أقول:لو کان عندنا ماء انجمد بعضه فما حکم الباقی؟

المسأله ذات صور:

الاولی:أن یکون الباقی بمقدار الکرّ فله حکم الکرّ من جهه العاصمیّه، و عدم الانفعال بمجرّد الملاقاه و غیر ذلک.

الثانیه:أن یکون المنجمد بمقدار کرّ و الباقی دونه.

الثالثه:أن یکون المنجمد دون الکرّ و کذلک الباقی،إلاّ أنّه من حیث المجموع قبل الانجماد کان کرّا.

ثمّ کلّ واحد من الصور إمّا أن یلاقی النجس المنجمد أو یلاقی غیره.

و یقال:إنّما أثار أصل هذه المسأله العلاّمه الحلّی علیه الرحمه.فإنّه ذهب إلی أنّ الماء إذا جمد فإنّه لا یخرج عن کونه ماء بل اشتدّ فیه صفه من الصفات

ص:274

المائیّه و هی البروده.

و من الأعلام من ألحق المسأله بمبحث الاستحاله،و أنّ الانجماد کالبخار فی الماء فکما یقال باستحاله الماء لو صار بخارا باعتبار أنّها صوره نوعیّه جدیده فکذلک الانجماد.

و منهم من أنکر الاستحاله و صدقها علی البخار فکذلک الانجماد.

و منهم من قال بالفرق بینهما بأنّ البخاریّه من الاستحاله دون الانجماد.

و ربما یقال:إنّ البخار نتیجه شدّه الحراره،فکذلک الانجماد إنّما هو نتیجه شدّه البروده،فالملاک واحد فیلزم أن یکون حکمهما واحدا أیضا.

فمن قال باستحالتهما،فیلزم عند نجاستهما قبل البخار و الانجماد أن یطهرا بعدهما للاستحاله،فإنّها من المطهّرات،و ربما یقال بتطهیر ظاهر المنجمد لتضمّنه أجزاء ماء النجس.

و من قال بعدم الاستحاله فیلزم القول ببقاء النجاسه لو کان المنجمد دون الکرّ.

و عند المصنّف السیّد الیزدی قدّس سرّه:أنّه إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرّا،فإنّه ینجس بملاقاه النجس،و لا یعصمه ما جمد-فیما لو کان الجمیع بمقدار کرّ-ثمّ ترقی عن هذا المعنی و قال:بل إذا ذاب المنجمد فی باطنه لا ینجس فلو أخرجناه من الحوض و طهّرنا ظاهره فإنّه یطهر،فیما إذا کانت الملاقاه لغیر المنجمد بعد الانجماد کما هو واضح.

ثمّ قال:و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقلّ من الکرّ،فإنّه ینجس بالملاقاه و لا یعتصم بما بقی من الثلج،ربما باعتبار اختلاف الصوره النوعیّه بین الماء و الثلج.

ص:275

و الظاهر فی تعریف الماء أنّه السائل البارد،فإنّ البروده و إن کان من طبع الماء کما کانت الحراره من طبع النار،إلاّ أنّه لا تصل إلی حدّ الانجماد، فربما البرد الزائد یکون مولّدا لصوره نوعیّه جدیده باسم الماء المنجمد، و لمثل هذا یقال:إذا لم یکن الجامد ماء فإنّه لا ینجس باطنه بملاقاه ظاهره النجس کما هو المشهور و المختار.فالمنجمد لیس بحکم المائع و مجرّد کونه ماء إذا ذاب لا یوجب ترتّب حکم الماء علیه لعدم إقرار العرف بذلک فی إطلاقات الأدلّه و تحدید موضوعیّه الموضوع المفوّض أمره إلی العرف کما فی مطلقات البیع،فتأمّل.

ص:276

المسأله الثالثه فی المنهاج

3-و الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقه فی حکم القلیل علی الأحوط،و إن کان الأقوی عدم تنجّسه بالملاقاه،نعم لا یجری علیه حکم الکرّ.

المسأله السابعه فی العروه

مسأله 7-الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقه فی حکم القلیل علی الأحوط،و إن کان الأقوی عدم تنجّسه بالملاقاه،نعم لا یجری علیه حکم الکرّ فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه، و لا یحکم بطهاره متنجّس غسل فیه،و إن علم حالته السابقه یجری علیه حکم تلک الحاله.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(عدم تنجّسه)،قال:

بإجراء استصحاب الطهاره أو قاعدتها أو غیرهما من الوجوه المقوله أو المحتمله لها،ثمّ إنّ ما أفاده هنا ربما لا یلائم ما أسلفه قدّس سرّه فی القلیل المشکوک وجود المادّه له،إلاّ أن یوجّه بعدم وجود عامّ یدلّ علی نجاسه الماء و المخصّص قد أخرج القلیل،بل الموجود العکس و وجود عامّ دالّ علی طهارته،فإذن لا مانع من التمسّک بهذا العموم.

ص:277

و فی قوله:(نعم لا یجری)،قال:

إذ التفکیک بین الملازمات فی الأحکام الظاهریّه کثیر فی الفقه و هذا غیر خفی علی من جاس خلال تلک الدیار.

و فی قوله:(و لا یحکم بطهاره)قال:

فیه إشکال لا ینبغی ترک الاحتیاط.

و فی قوله:(یجری علیه حکم)،قال:

إطلاق کلامه محلّ تأمّل.

أقول:کلّ مکلّف ملتفت إمّا أن یکون قاطعا أو ظانّا أو شاکّا،و الشکّ ربما یکون نتیجه شبهه،و الشبهه إمّا حکمیّه من جهه المفهوم و تسمّی بالشبهه الحکمیّه المفهومیّه،و إمّا أن تکون الشبهه موضوعیّه.

و فی المقام تاره نشکّ فی الکرّ من جهه حدوده وزنا أو مساحه باعتبار المفهوم الشرعی و الاختلاف فیه.

و قد مرّ الکلام حوله إجمالا،و اخری یکون الشکّ من جهه موضوع الکرّ بعد العلم بحدّه وزنا أو مساحه و هذا ما یتعرّض إلیه المصنّف فی هذه المسأله، و هی ذات صور:

الاولی:أن یکون للکرّ حاله سابقه و هی الکرّیّه.

الثانیه:أن یکون حالته السابقه دون الکرّ.

الثالثه:أن یتوارد علی الماء الحالتان الکرّ و دونه و لا یعلم تاریخهما أو تاریخ أحدهما.

الرابعه:أن لا یعلم حالته السابقه.

ص:278

و أمّا حکم الصور:

ففی الاولی و الثانیه نستصحب الحاله السابقه من الکرّیّه أو ما دونه أی القلّه فیترتّب الأثر الخاصّ من الاعتصام و عدمه علیهما کما هو واضح.

و أمّا الثالثه-أی الشکّ فی التقدّم و التأخّر فی کلّ منهما-فباعتبار الجهه الفقهیّه یقال بعدم وجود أصل محرز فیه،فیرجع إلی قاعده الطهاره و باعتبار الجهه الاصولیّه،فإمّا أن یقال بإجراء أصاله عدم التقدّم و أصاله عدم التأخّر فیتعارضان و یتساقطان،أو یقال بعدم جریان أصل لعدم اتّصال زمان الشکّ بالیقین،و علی کلّ حال یرجع إلی قاعده الطهاره.

و أمّا الرابعه:کما فی مفروض المسأله أی الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقه.فالمصنّف ذهب أوّلا إلی أنّ الأحوط أن یکون بحکم القلیل إلاّ أنّه قال بعد ذلک:و إن کان الأقوی عدم تنجّسه أی قال بالطهاره،و هذا یعنی أنّ الأحوط کان استحبابیّا إذا اتّبعه بفتوی و هی الأقوی.

و لکن قد حکم المصنّف من قبل فی المسأله الثانیه من فصل الماء الجاری أنّ الماء ینفعل بالملاقاه أو شکّ فی کون له مادّه أم لا؟و ربما فرّق بینهما لإحراز القلّه فیها بخلاف ما نحن فیه،فتأمّل.

ثمّ المصنّف بعد القول بالطهاره حکم بتفکیک اللوازم،فإنّ المفروض من الماء الطاهر أن یکون مطهّرا إلاّ أنّه قال بعدم ذلک،و أنّ الثوب النجس الملاقی له یبقی علی نجاسته.

فقال:نعم،لا یجری علیه-علی الماء المشکوک کرّیّته و حکمنا بطهارته-حکم الکرّ فلا یطهّر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه،و لا یحکم بطهاره متنجّس غسل فیه.

ص:279

ثمّ تعرّض لما کان معلوم الحاله السابقه بأنّه یجری علیه حکم تلک الحاله من الکرّ أو ما دونه للاستصحاب.

و أجاب بعض الأعلام:إنّ حکم الطهاره لقاعدتها فی المقام لا معارض له،لأنّ المعارض إمّا أن یکون دلیلا اجتهادیّا من عامّ أو خاصّ أو دلیلا فقاهتیّا من أصل محرز حاکم،و کلاهما منفیّان،أمّا الأصل فلعدم معلومیّه حالته السابقه.و أمّا الدلیل الاجتهادی فلأنّ المورد یکون من باب الشبهه المصداقیّه للعامّ أو للمخصّص و لا یتمسّک فیهما بالعامّ.

بیان ذلک:إنّ مفهوم(الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء)هو أنّه إذا لم یبلغ فإنّه ینفعل و هذا ما یسمّی بنظام الانفعال کما مرّ،فإذا خصّص بالکرّ،ثمّ شککنا فی ماء أنّه کرّ أم لا،ینتج حینئذ أنّ هذا الماء هل هو من مصادیق العامّ حتّی ینفعل أو لا؟فلا یتمسّک بالعامّ فیه.و بهذا یعلم الشبهه المصداقیّه فی المخصّص أیضا،بأن یقال إنّ العامّ قد خصّص قطعا بالکرّ و لکن لا یعلم أنّه المشکوک من المخصّص أو لا یکون؟فلا یتمسّک بالعامّ،فینفی الدلیل الاجتهادی أیضا،و تبقی قاعده الطهاره من دون معارض،فکیف یقال بتفکیک اللوازم.

و لا یخفی أنّ مسأله الماء مشکوک الکرّیّه عند ملاقاته للنجس یتنجّس أم لا؟تبتنی علی الاختلاف فی القاعده الأوّلیّه فی تنجّس السوائل فهل تتنجّس مطلقا حتّی یثبت العاصمیّه،أم أنّ القلّه و دون الکرّیّه شرط فی انفعال الماء، فقیل:إنّ الماء بطبعه لم یکن عاصما لنفسه کما فی الجوامد الیابسه التی لا تتأثّر بالملاقاه ما لم تکن الرطوبه المسریه،فمقتضی القاعده هو الحکم بالنجاسه إذا شکّ فی تحقّق العاصمیّه کما هو ظاهر الأدلّه الدالّه علی اشتراط الاعتصام بالکرّیّه أیضا،و أمّا التمسّک بأصاله الطهاره فإنّ وزانها بالنسبه إلی هذه القاعده وزانها بالنسبه إلی استصحابها،أو وزان الأصل بالنسبه إلی الدلیل،فتأمّل.

ص:280

استصحاب العدم الأزلی فی الکرّ

اشاره

من الأعلام من یذهب إلی الاستصحاب العدم الأزلی،و منهم من ادّعی أنّ المورد-أی الصوره الرابعه ما لم یعلم حاله الماء السابقه-یکون منه،و به یحکم بالانفعال.

و لا بدّ من التوضیح و یقال مقدّمه:إنّ لدینا مسالک ثلاثه فی إجراء الاستصحاب العدم الأزلی و هی کما یلی:

الأوّل:ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی من استصحاب العدم المحمولی من غیر أن یکون مثبتا.

الثانی:ما حکی عن المحقّق العراقی بأنّ الملکات کما تحتاج إلی الموضوع فکذلک أعدام الملکات تفتقر إلی الموضوع أیضا،و حینئذ لا یجری الاستصحاب فی العدم الأزلی لعدم موضوعه.

الثالث:ما ذهب إلیه البعض من عدم الاحتیاج إلی الموضوع،و أنّه یکون من سلب الربط لا الربط السلبی،فإنّ الأوّل یصحّ و لو بانتفاء الموضوع.

بیان ذلک:أنّ الوجود علی نحوین:إمّا أن یکون فی نفسه أو لا فی نفسه.

و الأوّل:إمّا أن یکون فی نفسه لنفسه و هو وجود الجوهر،و إمّا أن یکون فی نفسه لغیره و هو وجود العرض،و یسمّی بالوجود الرابطی الناعتی.

و الثانی:أی الوجود لا فی نفسه و یسمّی بالوجود الرابط بین الموضوع و المحمول،فزید قائم فیه ثلاثه وجودات:وجود جوهری و هو زید الموضوع، و وجود عرضی ناعتی و هو القیام،و وجود رابط و هو النسبه بینهما،و بهذه الامور

ص:281

الثلاثه یتمّ الحمل الصحیح.

هذا فی القضایا الوجودیّه.

أمّا الامور العدمیّه فلا یتصوّر الاحتیاج إلی وجود الموضوع،فإنّا إذا تصوّرنا(زید و القیام)و رأینا عدم الارتباط بینهما فأردنا سلب القیام منه، فإمّا أن یکون زید فی الخارج و یسلب عنه القیام و یکون من الربط السلبی،أو یکون عدم القیام باعتبار عدم زید أی القضیّه سالبه بانتفاء الموضوع فهو من سلب الربط،و علی کلّ حال فإنّ العدم لا یحتاج إلی وجود موضوع،کما کانت فی القضیّه الإیجابیّه للقاعده الفرعیّه القائله(ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له).نعم،إنّما یصحّ الحمل فی الأعدام باعتبار الوجود الذهنی للمعدوم کما یقال:العدم ما لا یمکن أن یخبر عنه،فالأخبار عن العدم بأنّه لا یمکن أن یخبر عنه إنّما هو باعتبار الوجود الذهنی للعدم.

و ما نحن فیه:یقال:تاره یکون فی الخارج الماء الکرّ،و اخری یکون الماء دون الکرّیّه،و ثالثه لا یکون الماء و لا الکرّیّه،ففی الصوره الثانیه و الثالثه لا یکون الکرّ موجودا.

ثمّ الکرّیّه یحتمل أن تکون محموله علی الوجود الناعتی العرضی أی الماء إذا وجد کرّا ففیه عنوان الکرّیّه و کذلک العاصمیّه،أو تکون محموله علی الوجود الجوهری أی الموضوع من جهه استظهار العقل بأنّ الوصف لا قیام له إلاّ بالموصوف،أو لا تکون محموله علی شیء من الأشیاء.

فیقال فی مقام عدم الاستصحاب فی الأزل فی مفروض المسأله أنّ المستصحب لیس عدم الکرّیّه و لا عدم الکرّیّه المحمولیّه و لا الوصفیّه،إنّما هو عدم الانتساب أی انتساب الکرّ إلی الماء فی الأزل و هذا لا یعنی أنّ هذا الماء

ص:282

المشکوک کرّیّته لم یکن فی الأزل کرّا،فعدم الانتساب غیر عدم الکرّیّه المطلوب فی الاستصحاب.

إلاّ أنّه اجیب عنه:بأنّ الوجدان یقضی بعدم الفرق بین استصحاب عدم الرجل باعتبار العدم الأزلی و عدم الرجل الکاتب فیسلب عنه الوجود و شؤون الوجود،و بهذا یمکن أن یقال:عدم انتساب الکرّیّه لهذا الماء کان له حاله سابقه فیستصحب.

لا یقال:من شرط الاستصحاب وحده القضیّتین المشکوکه مع المتیقّنه، و هنا لا قضیّه فی الماضی حتّی تستصحب،إنّما حدثت عند الشکّ بهذا الماء الخارجی فی کرّیّته،فإنّه یجاب:إنّها کانت من قبل إلاّ أنّه لم نتوجّه إلیها حتّی زمان الشکّ.

فإن قیل:من شرط الاستصحاب وحده الموضوع أیضا،و لم یکن فی الأزل موضوع عدم الکرّیّه للماء،إنّما حدث فی زمن الشکّ،و فرق بین العدم مع موضوع و بین العدم بلا موضوع.

و اجیب عنه:بعدم الفرق بینهما لما ثبت فی محلّه من عدم التمایز فی الأعدام من جهه العدم.

نظریّه المحقّق النائینی فی المقام:

ذهب المحقّق النائینی إلی عدم جریان هذا الأصل مطلقا فی جمیع الموارد التی تکون من الأوصاف المحتاجه إلی الموضوع.

و أمّا استدلاله علی ذلک فقد مهّد لنظره ثلاث مقدّمات:

الاولی:أنّ العموم کقولنا(أکرم العلماء)إذا قیّد بقید وجودی خاصّ کقولنا

ص:283

(إلاّ الفسّاق)فإنّه یتّصف العامّ فی الواقع بنقیض هذا الخاصّ،فیرجع الحکم إلی أنّ العلماء غیر الفسّاق یجب إکرامهم.

و کذلک المطلق،فإذا قیل:الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء،فإنّه یرجع إلی أنّ الماء غیر البالغ قدر کرّ ینجّسه شیء،فکلّ عنوان من العناوین سواء أکان عامّا أو مطلقا إذا اتّصف بقید وجودی فإنّه یتّصف بنقیض القید،فإنّ لفظ العلماء بعد قیده بالفسّاق إمّا أن یکون مهملا و هو خلاف الحکمه أو مطلقا و هو خلاف الفرض،فیبقی أن یکون مقیّدا بنقیضه کما هو واضح.

الثانیه:لا یصحّ الانفکاک بین العرض و الجوهر،فإنّ العرض إنّما یوجد بوجود جوهره کالبیاض و الجسم،و أنّ وجوده بالنحو النعتی لا المحمولی.

فالکرّیّه فی مفروض المسأله تکون من الأوصاف،و لا یتصوّر مقارنتها حتّی أن یکون لنا ماء ینعت بالکرّیّه.

الثالثه:من المستقلاّت العقلیّه أنّ نقیض کلّ شیء رفعه،فنقیض کرّیّه الماء عدم کرّیّته،أی الماء المتّصف بعدم الکرّیّه،و لا فرق بین السلب و الإیجاب فی الاحتیاج إلی الموضوع.

النتیجه:

و حینئذ بمقتضی هذه المقدّمات الثلاثه یقال بعدم إمکان استصحاب العدم الأزلی بوجه من الوجوه،فإنّ المستفاد من المقدّمات کلّها أن یکون المورد من باب الجوهر و العرض فلا یجری استصحاب عدم کرّیّه الماء فی السابق الأزلی، فإنّ الموضوع الموجود الناعتی یکون عدمه کذلک،و حیث لا موضوع لعدم الکرّیّه الأزلیّه،فلا مجال للاستصحاب مطلقا.

هذا و قد أورد بعض الأعلام مناقشات علی المقدّمات و کذلک النتیجه:

ص:284

أوّلا:بمنع المقدّمه الاولی التی تقول بأنّ کلّ عنوان عامّ قید بأمر وجودی یلزم أن یتّصف بنقیضه و ذلک أنّ العامّ بعد تقیّده و إخراج طائفه منه،لا یلزم سریان القید فی الإفراد الداخل تحت العامّ،فقولنا أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم، إنّما یفهم منه تضیّق دائره العامّ،و هم علی ما علیه من حکم العامّ قبل التخصیص، و نظیر هذا لو قیل:أکرم العلماء و مات جمع منهم،فإنّه لا یعنی ذلک إنّ العامّ قد قیّد بعدم الموت.

و ثانیا:بمنع المقدّمه الثانیه أیضا،فإنّ الوجود و العرض و إن کانا متّحدین فی الوجود،و لکن لا یلزم اتّحادهما فی العدم فإنّ العرض فی العدم لا یحتاج إلی الموضوع الموجود.

و ثالثا:نقیض کرّیّه الماء و إن کان عدم الکرّیّه،إلاّ أنّه لا یکون بنحو التقیید بالنقیض حتّی یلزم إثبات القید،بأن یقال:الماء غیر المتّصف بالکرّیّه کان فی السابق فکذلک عند الشکّ نحتاج إلی ماء مقیّدا أو مقترنا بعدم الاتّصاف،بل یمکن أن یقال إنّ هذا الماء لم یکن موجودا فی السابق کما لم یکن له شؤون الوجود التی منها الکرّیّه.فیستصحب عدم الکرّیّه الذی هو من الشؤون الوجودیّه للماء.

ثمّ من حقّ الشارع أن یقول:الماء المقرون بالکرّیّه عاصم،فیکون من الوجود بالنحو المحمولی و یجری فیه استصحاب العدم الأزلی،فإنّ العدم المحمولی له حاله سابقه،فیمکن أن یقال لم یکن الکرّیّه فی السابق،و عند الشکّ فالأصل عدمها.

و بعباره اخری:ربما یکون الموضوع مرکّبا کالماء و الکرّیّه،فإذا انتفی الجزء انتفی الکلّ،فبانتفاء الکرّیّه ینتفی الحکم،فلا یحکم علیه بالعاصمیّه،

ص:285

فیجری الأصل حینئذ علی المسالک کلّها.

نعم،إذا کان الموضوع مرکّبا من جوهر و عرض و أخذ بعض أجزاءه علی نحو الناعتیّه لا المحمولی،فإنّه وقع مورد الاختلاف و النزاع،فإنّه علی قسمین:

الأوّل:أن یکون التقیید للماهیّه و یکون الوجود ظرف التأثیر بین القید و المقیّد،أی طبیعی الماء الکرّ و ماهیّته یکون تحت الحکم العاصمی،و قد وقع النزاع فیه من جهه الاستصحاب فی العدم الأزلی.

الثانی:أن یکون التقیید بعد الوجود،أی الماء الموجود إذا کان بقدر کرّ فیحکم علیه بالعاصمیّه،و مفهومه الماء الموجود إذا لم یکن کرّا فإنّه ینفعل، فالقضیّه تکون معدوله المحمول فمحتاج إلی الموضوع،فلا یجری الأصل مطلقا.

هذا کلّه فی مقام الثبوت،أمّا مقام الإثبات فلا دلیل لنا علیه،فإنّ الدلیل إنّما دلّ علی أنّ الطبیعی هو مورد الحکم و التقیید،و لیس الموضوع الموجود،فإذا قیل شرط الصلاه الوضوء،لا یراد منه الصلاه الموجوده مشروطه بالوضوء،بل المقصود طبیعی الصلاه مشروط بالوضوء،و حینئذ یجری الأصل فی جمیع الموارد و علی کلّ المسالک.فتدبّر.

عود علی بدء:

لقد تعرّض سیّدنا الخوئی قدّس سرّه إلی هذه المسأله بشیء من التفصیل و أشار إلی بعض المطالب الفلسفیّه لا بأس بالإشاره إلیها.

فالکلام فی الماء المشکوک فی کرّیّته فإمّا أن یعلم حالته السابقه من القلّه أو

ص:286

الکثره،فلا کلام فی استصحابها و ترتیب آثارها علیها من القلّه أو الکرّیّه کما هو واضح.

و إمّا أن لا یعلم حالته السابقه،فذهب المصنّف إلی طهارته إمّا بقاعده الطهاره أو باستصحاب الحاله السابقه،إلاّ أنّه قال بالتفکیک فی اللوازم و بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریّه فمنع عن ترتیب آثار الکرّیّه علیه،فإنّه و إن کان طاهرا إلاّ أنّه لم یحکم بطهاره ما غسل به من المتنجّسات و استصحب نجاسه المغسول به،کما لم یحکم بکفایه إلقائه علی ما یتوقّف تطهیره بإلقاء کرّ علیه و التفکیک بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریّه غیر عزیز للاعتبار.

ثمّ احتاط المصنّف قدّس سرّه بالتجنّب عنه و ألحقه بالقلیل،إلاّ أنّه قد خالفه فی ذلک جماعه من الأصحاب و قالوا بنجاسه الماء المشکوک کرّیّته الذی لم تعلم حالته السابقه من الکرّیّه و القلّه تمسّکا بوجوه:

الأوّل:التمسّک بعموم ما دلّ علی انفعال الماء القلیل بمجرّد ملاقاه النجس، إلاّ أنّه قد خرج عنه الکرّ،و کرّیّه الماء فی المقام مشکوکه،و الأصل عدمها.

و اجیب عنه:بأنّ العامّ و إن دلّ علی انفعال الماء بالملاقاه إلاّ أنّ التمسّک بالعموم فی المقام لا یتمّ فإنّه من التمسّک بالعموم فی الشبهه المصداقیّه و لا یصحّ ذلک کما هو ثابت فی محلّه.کما أنّه معارض بعموم الاعتصام،فیتساقطان، و المرجع قاعده الطهاره.

الثانی:التمسّک بقاعده المقتضی و المانع.

و اجیب عنه:بأنّها لا تبتنی علی أساس صحیح،إلاّ أن یراد منها استصحاب عدم المانع.

الثالث:ما عن المحقّق النائینی قدّس سرّه:أنّ الاستثناء فی قولهم:الماء القلیل

ص:287

ینفعل إلاّ إذا بلغ قدر کرّ،قد تعلّق علی عنوان الکرّ و هو عنوان وجودی، و کلّما تعلّق الاستثناء علی عنوان وجودی و کان المستثنی منه حکما إلزامیّا أو ملزوما له،فإنّه یکون بمنزله الاشتراط و لا بدّ من إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخارج عند العرف.

و اجیب عنه:أنّ العرف لا یستفید من أمثاله دخاله إحراز العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه بوجه.

الرابع:الاستصحاب الموضوعی و الوصفی.

فالأوّل بأن یقال إنّ هذا المکان لم یکن فیه کرّ فی زمان یقینا و الآن کما کان.إلاّ أنّه یرد علیه أنّه لم یثبت به عدم کرّیّه الماء الموجود فی المکان فعلا إلاّ علی القول بالأصل المثبت و هو لیس بحجّه،فإنّ کرّیّه الماء الموجود فیه من الآثار المترتّبه علی بقاء الکرّ فی المکان المذکور عقلا.

و أمّا الثانی:فهو الاستصحاب فی الأعدام الأزلیّه بأن یقال إنّ هذا الماء الذی تراه بالفعل لم یکن متصّفا بالکرّیّه قبل خلقته و وجوده لضروره و بداهه أنّ الکرّیّه من الأوصاف الحادثه المسبوقه بالعدم،و عند وجود الماء و الشکّ فی کرّیّته یستصحب عدم حدوث الاتّصاف بالکرّیّه مع ذات الماء.

و ذهب السیّد الخوئی لتمامیّه هذا الاستصحاب فی المقام لما اختاره فی اصول الفقه من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیّه.

ثمّ ناقش استاذه المحقّق النائینی قدّس سرّه حیث ذهب إلی عدم جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی،بأنّ العدم قبل وجود الموضوع و الذات محمولی، فعدم الکرّیّه قبل تحقّق الماء من العدم المحمولی،و لکن بعد وجود الماء أی بعد تحقّق الموضوع و الذات فعدم الکرّیّه من العدم النعتی ففرق بین الموضوعین،و فی

ص:288

الأوّل لا بدّ من موضوع،و مع عدم وجود الموضوع لا یجری الاستصحاب.

فأجاب السیّد قدّس سرّه بأنّ المأخوذ فی موضوع الأثر هو عدم الاتّصاف بالکرّیّه لا الاتّصاف بالعدم،فراجع.

ثمّ تعرّض لتفصیل فی المقام بالنسبه إلی استصحاب العدم الأزلی،بأنّه یجری فی عوارض الوجود دون عوارض الماهیّه.

بیان ذلک:بعد معرفه الماهیّه و الوجود و أنّ لکلّ منهما عوارض،فمن الأوّل کالزوجیّه للأربعه،و من الثانی کالحراره للنار و البیاض للجسم،فإنّه یجری فیه الاستصحاب العدم الأزلی فإنّه من الیقینی عدم العارض قبل وجود معروضه و موضوعه،فلا مانع من استصحاب عدمه المتیقّن و أنّه لم ینقلب إلی الوجود بوجود موضوعه.بخلاف عوارض الماهیّه،فإنّه لا مجال لاستصحاب عدمها الأزلی بوجه من الوجوه،فإنّه لا یقین سابق بعدم العارض المذکور حتّی قبل وجود موضوعه و معروضه،إذ المفروض أنّه من عوارض الماهیّه فهو علی تقدیر ثبوته عارض و لازم للماهیّه و لو قبل وجودها فی الخارج.

فالکرّیّه من عوارض ماهیّه الماء لا من عوارض وجوده،فإنّها مرتّبه وسیعه من مراتب طبیعه الماء،فلا یصدق أن یقال إنّ کرّیّه هذا الماء لم تکن قبل وجوده،لأنّ الماء کرّ قبل وجوده و بعده،لا أنّه یتّصف بالکرّیّه بعد وجوده، فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلی حینئذ.

و بعباره اخری هذا الاستدلال یتوقّف علی مقدّمتین صغری و کبری:

الاولی:أنّ عنوان الکرّیّه من عوارض الماهیّه.

الثانیه:و کلّ ما کان من عوارضها لا یجری فیه استصحاب العدم الأزلی.

النتیجه:عدم جریان استصحاب العدم الأزلی فی وصف الکرّیّه.

ص:289

و لکنّ النتیجه إنّما تتمّ إذا سلّمت مقدّماتها،فإنّها تابعه لأخسّ المقدّمات، و قد ناقش سیّدنا الخوئی قدّس سرّه فی المقدّمات.

بیان ذلک:أنّه کما فی الفلسفه بناء علی أصاله الوجود و اعتباریّه الماهیّه أنّ الماهیّه من حیث هی لیست إلاّ هی لا موجوده و لا معدومه،فلا شیء لعروض شیء علیها حتّی یعبّر عنه بعوارض الماهیّه فهی فی نفسها معدومه،و القاعده الفرعیّه تقول:ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له.

و مع معدومیّه المعروض کیف یصحّ أن یقال له عرضا موجودا فی الخارج؟

نعم،فی مورد یمکن تصوّر عارض الماهیّه علیها مطلقا و ذلک فیما یراد من عوارضها ما ینتزعه العقل عن الماهیّه فی نفسها و ذاتها لو خلّیت و طبعها مطلقا سواء أکان موجودا فی الخارج أم لم یکن فهو خارج عن ذاتیّات الماهیّه و لیس من مقوّماتها،إلاّ أنّه یحمل علیها من غیر حاجه فی حمله إلی ضمّ ضمیمه خارجیّه و یسمّی بالخارج المحمول،بخلاف ما یحتاج إلی ضمّ ضمیمه خارجیّه و یعبّر عنه بالمحمول بالضمیمه کحمل العالم علی الذات فی قولنا زید عالم،فإنّه إنّما یصحّ بعد ضمّ العلم إلی زید،بخلاف الخارج المحمول کالإمکان فی تصوّر الممکن فإنّ الإمکان بمعنی تساوی الطرفین فی الوجود و العدم و هو منتزع من الممکن مطلقا سواء وجد الممکن فی الخارج أم لم یوجد،فهذا عارض الماهیّه أیضا،و یحمل علیها و خارج عن ذاتیّات الماهیّه.

و حینئذ إذا کان المراد من عوارض الماهیّه هذا المعنی أی ما ینتزعه العقل منها فی نفسها و ذاتها،فإنّه لا یجری استصحاب العدم الأزلی فیها،لا باعتبار الاختلاف بین عوارض الوجود و عوارض الماهیّه،بل باعتبار عدم العلم بالحاله السابقه فی مثله،فإنّ عوارض الماهیّه بهذا المعنی أزلیّه غیر مسبوقه بالعدم،

ص:290

فإنّ الممکن لو کان فی الأزل ففی الإمکان من الأزل و لو لم یکن ممکنا فی الأزل فهو غیر ممکن فی الأزل،فلا یقین لنا بعدم ثبوته له فی زمان حتّی نستصحبه و یکون کالملازمات العقلیّه نظیر ملازمه وجوب المقدّمه بوجوب ذیها.

و حینئذ ما ذکر من عدم استصحاب العدم الأزلی فی عوارض الماهیّه لیس من باب التفصیل بوجه من الوجوه.

و إن کان المراد من عوارض الماهیّه ما یعرض الشیء فی مطلق وجوده ذهنا کان أم خارجا،أی أعمّ من الوجود الذهنی أو الخارجی کالزوجیّه للأربعه فإنّها ملازمه لها مطلقا سواء کانت الأربعه فی الذهن أو فی الخارج فهی ملازمه للوجود مطلقا و یقابلها ملازم الوجود الخارجی فقط کالحراره للنار،فإنّها تعرض لوجود النار فی الخارج فتحرق،و حینئذ یلزم أن یکون إطلاق عوارض الماهیّه علی القسم الأوّل من المصطلح،و إلاّ ففی الواقع هو من عوارض الوجود الأعمّ من الذهنی و الخارجی،فإنّ العوارض علی أقسام:فمنها ما یعرض الوجود الذهنی فقط کالنوع فی الإنسان و الذی یسمّی بالمعقولات الثانیه،و منها ما یعرض الوجود الخارجی کالحراره للنار،و منها ما هو الأعمّ کالزوجیّه للأربعه.

و حینئذ إن صحّ استصحاب العدم الأزلی فی عوارض الوجود فإنّه یصحّ فی ما هو الأعمّ أیضا.هذا کلّه فی الکلام علی أصل الکبری و عدم تمامیّتها و المناقشه فیها.

و أمّا الصغری و تطبیق الکبری علی المقام،بأنّ الکرّیّه من عوارض الماهیّه،فیناقش السیّد قدّس سرّه فیها أیضا.

ص:291

بیان ذلک:أنّ الکرّیّه من مقوله الکمّ المتّصل أی من الأوزان أو المساحه فإنّها عباره عن کثره الماء الواحد بحدّ تبلغ مساحته سبعه و عشرین شبرا -کما عند السیّد أو 7/8 42 کما عند المشهور و هو المختار-أو یبلغ وزنه ألفا و مئتی رطل عراقی،و الکمّ من المقولات العرضیّه التسعه و هی من عوارض الوجود، فالکرّیّه من عوارض وجود الماء خارجا و لیست من عوارض الماهیّه و لا من عوارض الأعمّ من الوجود الخارجی و الذهنی،فالقلّه و الکرّیّه من عوارض وجود الماء الخارجی فصحّ أن یقال:إنّ هذا الماء لم یکن کرّا قبل وجوده، فیستصحب عدمه الأزلی،فلا مانع من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی فیما نحن فیه،و مع وجود المقتضی و عدم المانع یتمّ المطلوب.

هذا بناء علی العدم المحمولی،ثمّ یترقّی السیّد الخوئی قدّس سرّه،بجریان الاستصحاب حتّی لو لم نقل من جریانه فی العدم الأزلی،و ذلک باعتبار أنّ المقام من العدم النعتی،فإنّ الأصل فی عدم کرّیّه المشکوک یجری فی العدم النعتی دون المحمولی.

بیان ذلک:أنّ جمله الآیات المبارکه کما عرفت قد نطقت بأنّ المیاه کلّها نازله من السماء،کما ذکر المستکشفون العصریّون أنّ أصل المیاه فی الأرض هو المطر،فبعد نزولها قطرات تشکّلت البحار و الأنهار و غیرها بضمّ بعضها إلی بعض،و هذا یعنی أنّ المیاه فی الأرض قطعا کانت مسبوقه بالقلّه لا محاله، فالمیاه مسبوقه حینئذ بعدم الکرّیّه.فنشکّ فی هذا الماء أنّه کرّ و نقول:إنّه کان فی زمان و لم یکن کرّا و نشکّ فی اتّصافه بالکرّ و عدمه،فالأصل أنّه باق علی اتّصافه بعدم الکرّیّه.و مجری هذا الأصل کما تری هو عدم الکرّیّه علی وجه النعت.

ص:292

ثمّ فی مقام الإشکال و الجواب قال:

لو قیل:إنّ لازم هذا البیان القطع بأنّ المیاه الکائنه فی الأرض بأجمعها مسبوقه بالاعتصام لأنّ أصلها المطر و هو معتصم،فعند الشکّ فی عصمه ماء و عدمها نستصحب اعتصامه.

فأجاب:إنّ هذا إنّما یتمّ بناء علی القول باستصحاب القسم الثالث من الکلّی،لأنّ العصمه عند نزول المیاه تتحقّق فی ضمن فرد و هو المطر و هی قد انعدمت قطعا لنزولها علی الأرض و نشکّ فی تبدّلها إلی العصمه فی ضمن فرد آخر و هو الکرّ،فهو نظیر استصحاب الحیوان المشکوک بین الفیل و البقّ،و لا یجری فیه الاستصحاب کما هو ثابت فی محلّه.

ثمّ یبقی فی المقام شبهتان:

الاولی:أنّ السیّد الخوئی قدّس سرّه بعد بیان استصحاب العدم الأزلی فی الماء المشکوک کرّیّته،یتعرّض إلی مسأله التفکیک بین اللوازم،بأنّه لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی عدم الکرّیّه علی وجه النعت بدعوی أنّه من التدقیقات العقلیّه و الأخبار إنّما هی علی ما هو المتفاهم العرفی فلا تشمل مثلها، کما لا یجری الاستصحاب فی العدم المحمولی بناء علی أنّ الکرّیّه من عوارض الماهیّه و لیست من عوارض الوجود،فحینئذ هل نلتزم بما أفتی به المصنّف من الحکم بالطهاره فی الماء المشکوک کرّیّته و لا یعلم حالته السابقه،و الحکم بنجاسه المغسول به،کلّ بحسب الأصل الجاری فیه بخصوصه؟

ذهب السیّد إلی أنّ الالتزام بما قاله المصنّف هو المتعیّن (1).

ص:293


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 224:1-217. [1]

فیظهر من قول المصنّف التفکیک بین اللوازم فی الماء المشکوک کرّیّته،فإنّه حکم بطهارته لقاعدتها إلاّ أنّه حکم بعدم کونه مطهّرا لملاقیه کالثوب النجس.

و ذهب المحقّق العراقی قدّس سرّه أنّه علی فرض جریان القاعده فإنّه یلزمها الکرّیّه لا من جهه عدم الالتزام بالتفکیک بین اللوازم،فإنّ ذلک غیر عزیز فی الفقه،بل من جهه الماء الطاهر الوارد علی النجس،فإنّ الدلیل إنّما دلّ علی نجاسه الماء القلیل مع ورود النجاسه علیه،و أمّا الذی یصبّ علیه الطاهر کیف لا یصیر طاهرا،فإنّ کلّ جزء من أجزاء الملاقی إذا لاقی أجزاء الماء الطاهر یکون طاهرا و إن کانت الغساله نجسه فیما لو کان الماء قلیلا،فلا بدّ أن یقال بطهاره الثوب المغسول بهذا الماء المشکوک کرّیّته المحکوم بطهارته.

و اجیب عنه:إنّ هذا من الملازمه و علی القول بتفکیک اللوازم لا یبعد القول به فی المقام باعتبار أنّ القاعده أصل،و لا یثبت لازمها،و هو الکرّیّه و المطهّریّه فإنّه من المثبت الذی لیس بحجّه کما هو ثابت فی محلّه،فتأمّل.

الشبهه الثانیه:لقد ذهب المصنّف من قبل فی مسأله الشکّ فی المادّه إلی الانفعال،أی لو شککنا فی ماء قلیل أنّه ذو مادّه أو لا؟فإنّه حکم بالانفعال بمعنی عدم کونه ذا مادّه،و هنا فی مشکوک الکرّیّه حکم بالطهاره لقاعدتها أو للاستصحاب کما مرّ،فما الفرق بینهما؟

قیل:الفرق هو باعتبار الشبهه المصداقیّه فی العامّ و فی المخصّص، فما کان من الثانی لا یتمسّک بالعامّ دون الأوّل،فالشکّ فی المادّه من القسم الثانی و الشکّ فی الکرّیّه من القسم الأوّل.

بیان ذلک:إنّ العام فی المقام أی فی مشکوک الکرّیّه هو مفهوم«إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء»و هو:الماء إذا لم یبلغ قدر کرّ ینجّسه شیء،و هذا له

ص:294

مصادیق معلومه و بعد التخصیص بالکرّ نشکّ فی مصداق المخصّص أی الکرّیّه و عدمها،فلا ندری هل هذا الماء یکون کرّا حتّی یدخل تحت دلیل و عموم العاصمیّه أو لا یکون،فإنّه لا یتمسّک بعام الانفعال،بل تجری قاعده الطهاره.

و أمّا الشکّ فی المادّه تکون الشبهه فی مصداق العام نفسه لا فی المخصّص، و العام ما یستفاد من صحیحه ابن بزیع بأنّ ما له المادّه فهو عاصم فنشکّ فی مصداق هذا العام فیمکن التمسّک به.

و اجیب عنه:إنّه فی المقام أیضا لا یتمسّک بمفهوم الکرّ حتّی یکون من الشبهه المصداقیّه فی المخصّص،بل یؤخذ المنطوق و یشکّ فی مصداقه فیکون من الشبهه المصداقیّه فی نفس العام.

و قیل:ربما وجه الفرق هو القول بالتفصیل بین لوازم الوجود و لوازم الماهیّه،بأنّه یجری الاستصحاب فی لوازم الوجود کاللون دون لوازم الماهیّه، فالجسم الموجود یکون فیه البیاض،أمّا غیر الموجود لا یکون اللون أیضا، فما نحن فیه الشکّ فی الکرّیّه باعتبار السعه فی الطبیعی من لوازم الماهیّه دون الشکّ فی المادّه فهی من لوازم الوجود.

و اجیب عنه:علی فرض اللوازم للماهیّه لا یفرّق بین الکرّیّه و المادّه، فإنّ الکرّ أیضا من لوازم الوجود باعتبار کونه کم متّصل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(علی الأحوط).

الحکیم:لا یترک.

الخوئی:بل علی الأظهر.

ص:295

النائینی:بل الأقوی.

و فی قوله:(فلا یطهّر).

آقا ضیاء:بعد کون الماء محکوما بالعصمه و لو للأصل لا بأس بإجراء الحکمین علیه،لأنّ المدار فی التطهیر علی الامتزاج بما عاصم،و یطهّر الثوب به کما هو واضح.

الخوانساری:حصول الطهاره به قویّ،و إن کان خلاف الاحتیاط.

و فی قوله:(و لا یحکم بطهاره متنجّس غسل فیه).

الجواهری:علی الأحوط،و إلاّ فالأقوی طهاره المغسول فیه.

الشیرازی:الظاهر أنّ حکمه حکم الکرّ فی ما ذکر.

آل یاسین:إذا کان ممّا یعتبر فی تطهیره بالقلیل أمر زائد علی ما یعتبر فی الکثیر،أمّا ما اتّحد کیفیّه تطهیره فیهما فلا یبعد طهارته بغسله فیه.

و فی قوله:(حکم تلک الحاله).

الشیرازی:مع صدق وحده الموضوع عرفا.

البروجردی:بعض صوره محلّ إشکال.

الإمام الخمینی:فی بعض صوره إشکال،بل منع.

ص:296

المسأله الثامنه فی العروه

فی حکم الکرّ المسبوق بالقلّه مع عدم العلم بتاریخهما

مسأله 8-الکرّ المسبوق بالقلّه إذا علم ملاقاته للنجاسه و لم یعلم السابق من الملاقاه و الکرّیّه:إن جهل تاریخهما أو تاریخ الکرّیّه حکم بطهارته،و إن کان الأحوط التجنّب و إن علم تاریخ الملاقاه حکم بنجاسته،أمّا القلیل المسبوق بالکرّیّه الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاه حکم فیه بالطهاره مع الاحتیاط المذکور و إن علم تاریخ القلّه حکم بنجاسته.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(الأحوط التجنّب)،قال:

لا ینبغی ترکه.

و فی قوله:(حکم بنجاسته)،قال:

علی إشکال.

أقول:المسأله ذات صور،إذ تبتنی علی فرضین:

الأوّل:الکرّ المسبوق بالقلّه.

و الثانی:القلّه المسبوقه بالکرّیّه.

و لکلّ من الفرضین أقسام ثلاثه،فتکون مجموع الصور ستّا.

الاولی:الکرّ المسبوق بالقلّه و قد لاقی النجس و جهلنا تاریخ الملاقاه

ص:297

و الکرّیّه،فصار منشأ للشکّ فی الطهاره و النجاسه.

الثانیه:الشکّ فی زمان الکرّیّه مع العلم بزمن الملاقاه،کما لو علمنا أنّ الملاقاه وقع یوم السبت إلاّ أنّه لا ندری هل الکرّیّه سابق علیها أم حصلت بعدها؟

الثالثه:عکس الثانیه بأن یعلم زمن الکرّیّه کیوم السبت مع الشکّ بزمن الملاقاه أنّه یوم الجمعه أو یوم الأحد.

الرابعه:الماء القلیل المسبوق بالکرّیّه قد لاقی النجس مع الجهل بتاریخ الملاقاه.

الخامسه:أن یعلم تاریخ الملاقاه بأنّه یوم السبت و یشکّ فی تاریخ القلّه مع العلم أنّ الکرّیّه حصلت بعد القلّه.

السادسه:أن تکون القلّه معلومه التاریخ کیوم السبت مع الجهل بتاریخ الملاقاه أی عکس الخامسه.

حکم الصور:

أمّا حکم کلّ صوره:

فالاولی:لا مجال لجریان الاستصحاب فیهما أصلا لعدم اتّصال زمان الیقین بالشکّ الذی هو من أرکان الاستصحاب،و لا یجری الأزلی منه للعلم بنقض حالته السابقه.

أو یقال بجریانه إلاّ أنّه یتعارض بمثله،فإذا قیل:الأصل عدم تقدّم الکرّیّه فإنّه یتعارض بأصل عدم الملاقاه و عدم تقدّمها علی الکرّیّه،فتبقی قاعده الطهاره هی الحاکمه بلا معارض،کما عند المصنّف إلاّ أنّه احتاط بالاجتناب.و المختار أنّ الأقوی الاجتناب.

و عند العلمین العراقی و النائینی الحکم بنجاسته بعدم جریان استصحاب

ص:298

عدم الکرّیّه عند الملاقاه استظهارا من دلیل الکرّ بلزوم وجود موضوع الکرّ قبل الملاقاه أی إحراز العنوان قبل الملاقاه،فإنّ دلیل الکرّ هو:الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شی.

و ظاهره:الماء الموجود إذا بلغ،فلا مجری لاستصحاب عدم الکرّیّه عند الملاقاه حتّی یکون معارضا لاستصحاب عدم الملاقاه عند الکرّیّه حتّی یقال بالتساقط،بل یبقی استصحاب واحد.

و اجیب عنه:إنّ الحکم یجری علی الطبیعی لا الفرد الخارجی،و لا یظهر ما قیل من الاستظهار فی الدلیل و الترتیب بین الموضوع و الحکم من التقدّم الرتبی کالعلّه و المعلول لا خارجیّا زمانیّا،فتأمّل.

و الظاهر لا وجه للاحتیاط المذکور فی عباره السیّد الیزدی قدّس سرّه،بل لو کان من مجهولی التاریخ فالأقوی الاجتناب کما عند بعض الأعلام.

و أمّا الصوره الثانیه-أی العلم بالملاقاه و الشکّ فی زمان الکرّیّه بالنسبه إلیها مع العلم بأنّ القلّه سابقه علی الکرّیّه-فلا مجال لاستصحاب عدم الملاقاه لوجودها وجدانا،بل یستصحب عدم الکرّیّه إلی زمن الملاقاه فیحکم بالنجاسه و لا یتمّ القول باستصحاب عدم تقدّم الملاقاه علی الکرّیّه،فیکون بحکم مجهولی التاریخ،فیلزمه الحکم بالطهاره لقاعدتها لأنّه من الأصل المثبت،إذ بعد جریه یکون الکرّیّه من آثاره العقلیّه،فیفید أنّ الملاقاه وقعت مع الکرّ فهو طاهر و هو کما تری،و أنّه باطل کما ثبت فی محلّه.

و قیل:استصحاب عدم تقدّم الکرّیّه علی الملاقاه أیضا من الأصل المثبت فإنّ لازمه العقلی أنّ الملاقاه حصلت مع القلیل فهو نجس فکلاهما مثبتان فلا یجریان الاستصحاب فیهما و مع جریانه یلزم تعارضهما و تساقطهما فتأمّل.

ص:299

و أمّا الصوره الثالثه:و هی العلم بزمان الکرّیّه دون الملاقاه،فإنّه مع استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان الکرّیّه و هی موجوده بالوجدان یلزم القول بالطهاره،إلاّ أنّه یرد علیه أنّ الأصل عدم تأخّر الملاقاه عن الکرّیّه فیأتی الکلام کما کان فی سابقه.

و أمّا الصوره الرابعه:أی الماء القلیل المسبوق بالکرّیّه الملاقی مع النجس مع الجهل بتاریخ الملاقاه و القلّه فإنّه یحکم بالطهاره لجریان قاعدتها،بعد سقوط الاستصحاب عن الاعتبار إمّا بعدم جریان أصل عدم القلّه إلی زمان الملاقاه أو عدم الملاقاه إلی زمان القلّه أو جریانه أو تعارضهما و تساقطهما و الرجوع إلی الأصل الآخر،و هو الطهاره.

و قد خالف فی ذلک الشیخ النائینی قدّس سرّه استظهارا من دلیل النجاسه و عام الانفعال تحقّق الموضوع و إحرازه،فما دام لم یحرز الکرّیّه حین الملاقاه لا یحکم بالطهاره.

و اجیب عنه کما مرّ أنّ الحکم یدور مدار الطبیعی لا الفرد الخارجی، و لا یجری استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القلّه.

و أمّا الصوره الخامسه:بأن یکون الملاقاه معلومه التاریخ و الشکّ فی تاریخ القلّه،فعند المصنّف الحکم بالطهاره باستصحاب الکرّیّه إلی زمان الملاقاه، و لا یجری عدم الملاقاه إلی زمان القلّه لکونها معلومه بالوجدان.

و قیل:حکم هذه الصوره حکم مجهولی التاریخ،فلا یجری الأصل إمّا لکونه من المثبت أو التعارض بین أصاله عدم التأخّر مع أصاله عدم التقدّم فیتساقطان فالمرجع قاعده الطهاره.

و أمّا الصوره السادسه:بأن تکون القلّه معلومه التاریخ مع الجهل بتاریخ

ص:300

الملاقاه فحکم المصنّف بالنجاسه لاستصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القلّه.

و اورد علیه:أنّ هذا الأصل لا یحرز الانفعال إلاّ علی القول بالأصل المثبت،فإنّ استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القلّه یکون من لوازمه العقلیّه هو الملاقاه مع القلیل،فیترتّب علیه حکم شرعی و هو النجاسه،و الأصل المثبت لیس بحجّه کما هو ثابت فی محلّه.فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(الکرّ المسبوق بالقلّه).

کاشف الغطاء:الصور فی مسبوق القلّه،أو الکثره و عروض الملاقاه مع جهل تاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما ستّه،و الحکم فی جمیعها الطهاره لقاعدتها،إلاّ فی ما علم تاریخ الملاقاه و کان مسبوقا بالقلّه لاستصحابها و لیس مثبتا کما قد یتوهّم حسبما أوضحنا کلّ ذلک فی شرحنا الکبیر علی المتن،و ما ذکره فی المسأله التاسعه هو عین الشقّ الأوّل من المسأله السابقه، و لم یعلم وجه تکراره.

و فی قوله:(إن جهل تاریخهما).

النائینی:إلحاق مجهولی التاریخ مطلقا بصوره العلم بتاریخ الملاقاه و الحکم بنجاسته هو الأقوی.

و فی قوله:(و إن کان الأحوط التجنّب).

الخوئی:بل الأظهر ذلک.

النائینی:هذا الاحتیاط فی صوره العلم بتاریخ الکرّیّه ضعیف جدّا، و کذا فی المسأله الآتیه إذا علم تاریخ الملاقاه.

ص:301

و فی قوله:(فإن جهل التاریخان).

النائینی:قد تبیّن أنّ الحکم بالنجاسه فی مجهول التاریخ مطلقا هو الأقوی.

و فی قوله:(حکم بنجاسته).

آقا ضیاء:فی الحکم بالنجاسه فی هذا الفرض(إشکال)لأنّ استصحاب عدم الملاقاه إلی حین القلّه لا یثبت الملاقاه حینها،فاستصحاب الطهاره قبل الملاقاه محکم.

الإصفهانی:بل حکمه بطهارته علی الأقوی.

آل یاسین:علی إشکال أحوطه ذلک.

البروجردی:الأقوی فیه أیضا هو الحکم بالطهاره.

الجواهری:الطهاره فی جمیع صور المسأله لا تخلو من قوّه.

الحائری:بل حکم بطهارته،و إن کان الاحتیاط فیه حسنا کما فی سابقیه.

الحکیم،الگلبایگانی:بل بطهارته.

الإمام الخمینی:بل حکم بطهارته.

الخوئی:الأظهر هو الحکم بالطهاره فیه أیضا.

الخوانساری:الأقوی فیه الحکم بالطهاره أیضا.

الشیرازی:الحکم بالطهاره لا یخلو عن قوّه.

ص:302

المسأله الرابعه فی المنهاج

4-و إذا وجد نجاسه فی الکرّ و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیّه أو بعدها یحکم بطهارته،إلاّ إذا علم تاریخ الوقوع.

المسأله التاسعه فی العروه

مسأله 9:إذا وجد نجاسه فی الکرّ و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیّه أو بعدها یحکم بطهارته إلاّ إذا علم تاریخ الوقوع.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(إذا وجد نجاسه فی الکرّ)،قال:

یعلم حکم هذا الفرض من المسأله السابقه.

أقول:تعدّ هذه المسأله من فروعات المسأله السابقه،و لا فرق بینها فی الصور المحتمله و جریان الاستصحاب أو عدمه،و جریان قاعده الطهاره، فالکلام الکلام،فتدبّر.

و لکن ربما یقال فی من یری نجاسه فی الکرّ و لم یعلم أنّها وقعت قبل الکرّیّه أم بعدها أم حینها،فهل نحکم بطهاره الماء أم بنجاسته؟

فی المسأله بدوا و جهان:

فیمکن أن یقال بالطهاره؛فإنّ القاعده و إن اقتضت نجاسته لعدم إحراز

ص:303

کون الملاقاه حین الکرّیّه،إلاّ أنّ تأثیرها فعلا فی نجاسه الکرّ قد طقعنا بعدمه و إنّ المؤثّر فیه قبل هذا الزمان المشکوک،و الأصل عدمه فیقال بطهارته إلاّ أنّه محلّ تأمّل فإنّه یرجع أخیرا إلی عدم العلم بکون الماء عاصما حین الملاقاه، فکما أنّه یحتمل کونه ملاقیا له قبل الکرّیّه کذلک یحتمل عدم کونه ملاقیا إلاّ حینها و قد فرض عدم کون النجاسه مؤثّره حین العلم بها لکونه کرّا فالمسأله لا تخلو من إشکال و تأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(فی الکرّ).

النائینی:هذه المسأله مندرجه فی سابقتها،و قد علم منها أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته کالمعلوم تاریخ الوقوع.

الخوئی:هذه المسأله مندرجه فی المسأله السابقه.

و فی قوله:(إلاّ إذا علم تاریخ الوقوع).

الجواهری:الحکم فیه الطهاره أیضا کما مرّ.

ص:304

المسأله العاشره فی العروه

مسأله 10:إذا حدثت الکرّیّه و الملاقاه فی آن واحد حکم بطهارته و إن کان الأحوط الاجتناب.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(إذا حدثت الکرّیّه و الملاقاه)،قال:

إمّا بأن تحصل الکرّیّه بالملاقاه کالکرّ المتمّم بالماء المتنجّس و سیأتی البحث فیه،و إمّا أن تحصل الکرّیّه بغیر سببیّه الملاقاه و هذا مفروض المتن.

و فی قوله:(حکم بطهارته)،قال:

علی الأقوی لإطلاق الأدلّه و عدم تقیّدها باشتراط تقدّم الکرّیّه علی الملاقاه زمانا و کفایه التقدّم الرتبی،و لو کانا متقارنین زمانا فکم له من نظیر فی أبواب الفقه.

و فی قوله:(الأحوط)،قال:

الوجوه التی تمسّک بها للزومه کلّها مدخوله.

أقول:من فروع الملاقاه ما ذکره المصنّف المحقّق الیزدی قدّس سرّه فی هذه المسأله،و له صورتان:

الاولی:أن یکون من باب متمّم الکرّ کما سیتعرّض له فی المستقبل.

الثانیه:لو حصلت الکرّیّه و الملاقاه فی آن واحد،فذهب المصنّف إلی

ص:305

الطهاره و حکم بالعاصمیّه،و إن کان الأحوط الاجتناب.

و الدلیل علی ذلک إمّا من باب الدلیل الاجتهادی أو مع قصوره یکون من باب الدلیل الفقهاتی أی أصاله الطهاره و قاعدتها.

بیان ذلک:إمّا أن یستدلّ بإطلاق دلیل الکرّ،فقولهم:الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء یکون مطلقا سواء أکان البلوغ قبل الملاقاه للنجس أو حین الملاقاه.

و ذهب العلمان المحقّقان الشیخ النائینی و آقا ضیاء الدین العراقی قدّس سرّهما،إنّ المستفاد من دلیل الکرّیّه استظهارا هو وجود الکرّیّه قبل الملاقاه،فإنّ الکرّ الموجود إذا لاقاه النجس لا ینفعل،فلا بدّ من إحراز وجود الکرّیّه،و لمّا لم یکن العنوان مفروغا عنه فإنّه لا یحکم بالطهاره.

و من الوجه العقلی من لزوم تقدّم الموضوع علی حکمه للقاعده الفرعیّه القائله(ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له)فبما أنّ الکرّ موضوع للحکم بعدم الانفعال بالملاقاه فلا بدّ من تحقّقه خارجا فی زمان متقدّم علی الملاقاه حتّی یحکم علیها بعدم الانفعال بالملاقاه،و لمّا لم یکن التقدّم فی المسأله محقّقا فیحکم علی الماء بالانفعال و النجاسه.

و اجیب عنه:بأنّ الحکم یدور مدار الطبیعی لا المصداق الخارجی کما مرّ، و أنّه لنا فی إطلاقات الأخبار،و أنّ الموضوع متقدّم علی الحکم رتبه لتقدّم العلّه علی المعلول،فهما متقارنان زمانا لعدم الانفکاک بینهما.

و ربما یقال:یجری الحکم علی الطبیعی بلحاظ الوجود الخارجی، فالمفروض أنّ الماء البالغ قدر کرّ الموجود فی الخارج قد لاقاه النجس مقارنا للکرّیّه،فلا یدلّ علی لزوم سبق الکرّیّه علی الملاقاه،فتأمّل.

ص:306

و إذا لم یتمّ الدلیل الاجتهادی من الإطلاق أو العموم فالمرجع عند الشکّ هو الاصول العملیّه و القواعد الفقهیّه،فیجری فی المقام قاعده الطهاره،و ذلک باعتبار إحراز القلّه فی الانفعال کإحراز الکرّیّه قبل الملاقاه کما کان عند العلمین، فلا یتعرّض الدلیل لصوره المقارنه لا الکرّیّه و لا القلّه،فیکون المرجع قاعده الطهاره.

و قیل فی مقام المناقشه لما مرّ من إحراز الکرّیّه یعنی أنّ منطوق الدلیل یکون مقیّدا بقید الوجود و إحراز الکرّیّه قبل الملاقاه،و یکون لمفهومه و هو نقیض المقیّد جهتان و فردان:و هو تقدّم القلّه علی الملاقاه أو مقارنتهما.فلا یشترط إحراز القلّه قبل الملاقاه فی المفهوم ففرق بین المنطوق و المفهوم أو بین إحراز الکرّیّه و جانب القلّه.

و اجیب عنه:إنّ نقیض المقیّد و إن کان له فردان إلاّ أنّه فی مقام الثبوت، أمّا فی مقام الإثبات إذا کان القید الموجود هو المؤثّر فلا بدّ من ملاحظه ذلک أیضا فی ناحیه النفیض،فنفیض الماء الموجود کرّا هو الماء الموجود غیر کرّ، فیلزم لحاظ القید الوجودی فی المنطوق و المفهوم.و من ثمّ یقال بسبق الکرّیّه علی الملاقاه.

و بعباره اخری:هل الأدلّه الدالّه علی عدم انفعال الماء الکرّ بالملاقاه تدلّ علی اشتراط کون الماء کرّا قبل الملاقاه بالقبل الزمانی أم یکفی کونه کرّا و لو بالملاقاه،فیکون الملاقی ماء متنجّسا إلاّ أنّه متمّما للکرّیّه کما سیأتی حکمه أو یکون شیئا آخر غیر الماء کأن یصبّ الماء الطاهر المتمّم مع قطره من الدم فی آن واحد علی الماء القلیل و یصیر بذلک کرّا ملاقیا للنجاسه فی آن واحد،و ظاهر الأدلّه کون الکرّ عاصما فی ما کان مسبوقا بالکرّیّه علی الملاقاه

ص:307

للنجس،إلاّ أن یقال:غایه مفاد الدلیل أنّ شرط عدم التأثیر کون الماء حین الملاقاه یکون کرّا و المفروض هو کذلک فالأقوی-کما هو المختار-فی هذا الفرض الحکم بالطهاره و إن کان الأحوط الاجتناب باعتبار کون الأدلّه دلّت علی اشتراط المسبوقیّه بالکرّیّه،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(حکم بطهارته).

آل یاسین:فیه إشکال،بل الحکم بنجاسته لا یخلو عن قوّه.

و فی قوله:(و إن کان الأحوط الاجتناب).

آقا ضیاء:بل الأقوی نجاسته،لاعتبار سبق الکرّیّه علی الملاقاه فی الحکم بعدم النجاسه حتّی مع العلم بکرّیّه أحدهما إجمالا،لعدم مانعیّه مثل هذا العلم عن جریان استصحاب القلّه التی هی من الاصول المثبته للتکلیف،کما لا یخفی.

الإصفهانی:لا یترک.

کاشف الغطاء:هذا الاحتیاط لا یترک،فإنّ الکرّیّه و الملاقاه إذا حصلا فی عرض واحد فکما أنّ الکرّیّه ترد علی الماء القلیل فکذا الملاقاه،و یفهم من الأخبار أنّ الکرّیّه العاصمه هی الکرّیّه الحاصله قبل الملاقاه.

الشیرازی،النائینی:بل الأقوی.

ص:308

المسأله الحادیه عشره فی العروه

اشاره

مسأله 11-إذا کان هناک ماءان أحدهما کرّ و الآخر قلیل،و لم یعلم أیّهما کرّ،فوقعت نجاسه فی أحدهما معیّنا أو غیر معیّن لم یحکم بالنجاسه،و إن کان الأحوط فی صوره التعیین الاجتناب.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(و إن کان الأحوط)،قال:

لا یترک خصوصا فی مثل صوره سبق القلّه فیهما و حدوث الکرّیّه فی أحدهما إجمالا أو فی المعیّن مع عدم سبق الکرّیّه.

أقول:المسأله ذات صور:

الاولی:لو لم یعلم بحالتهما السابقه مع القطع بکرّیّه أحدهما.

الثانیه:یعلم بکرّیّتهما فی السابق و خروج أحدهما عن الکرّیّه.

الثالثه:یعلم بقلّتهما فی السابق و یعلم بعروض الکرّیّه لأحدهما.

ثمّ کلّ واحد من هذه الثلاثه تاره یعلم بعین ما وقعت فیه النجاسه أو لم یعلم بعینه،بل فی أحدهما لا علی التعیین،فتکون مجموع الصور ستّا.

حکم الصور:

أمّا حکم الصوره الاولی و هی عدم العلم بحالتهما السابقه مع ملاقاه أحدهما لا بعینه فذهب المصنّف إلی طهارتهما مع الملاقاه،و لا یحتاط فی اجتنابه.

ص:309

أمّا دلیل الطهاره:فلعدم منجّزیّه العلم الإجمالی فی المقام،فإنّ المنجّز منه فیما لو کان لکلّ طرف من أطرافه احتمال وجوب الاجتناب کما فی الحاملین القلیلین،و یکون أحدهما لا بعینه نجسا،فیجب الاجتناب عنهما احتیاطا للعلم الإجمالی.و أمّا مفروض المسأله،فإنّه علی تقدیر الکرّیّه لا یمکن القول بالنجاسه،فلا یکون نجسا علی کلّ تقدیر،بل علی تقدیر عدم الکرّیّه و وقوع النجاسه فی القلیل.

و أمّا عدم القول بالاحتیاط:فلعدم جریان استصحاب العدم الأزلی خلافا لمشکوک الکرّیّه کما مرّ سابقا،فإنّه لمّا ذهب البعض إلی جریانه قال بالاحتیاط، و ما نحن فیه لا یجری استصحاب العدم الأزلی.

و ربما یقال باعتبار الواقع نشکّ فیما لاقاه النجس هل کان کرّا فنجری استصحاب عدم الکرّیّه واقعا فیلزم الاجتناب عن کلیهما و أنّه واجب.

و لا یقال:هذا معارض باستصحاب آخر أزلی و هو استصحاب عدم القلّه واقعا فیما لاقاه النجس،فإنّه یقال فی الجواب مع الاستصحاب الأوّل لا أثر للثانی،فما لاقاه شیء یحکم بطهارته أو نجاسته،فتأمّل فإنّ مورد الأصلین واحد فیتعارضان علی کلّ حال،کما أنّه یلزم أن یکونا من الأصل المثبت.

و أمّا باقی الصور فیعلم ممّا ذکر،و یمکن أن یقال بنجاسه القلیل إذا کانت النجاسه واقعه فی أحدهما المعیّن،فإنّ المفروض تنجّس هذا الماء لو لاقی نجسا،فیستصحب هذا الحکم التعلیقی،فیحکم بالنجاسه بعد تحقّق المعلّق علیه،أو یقال بإمکان استصحاب عدم کرّیّه هذا الماء،إلاّ أنّه معارض بآخر، فتأمّل؛فإنّ الاستصحاب الحکمی لا مانع منه فیوجب تنجّز الحکم بالنسبه إلی المعیّن،و اللّه العالم.

***

ص:310

آراء الأعلام:

فی قوله:(أحدهما کرّ).

کاشف الغطاء:إذا کانت حالتهما السابقه القلّه ثمّ اشتبها بعد صیروره أحدهما کرّا جری استصحاب القلّه فی کلّ منهما إلی حین الملاقاه فیحکم بالنجاسه بناء علی أنّ العلم الإجمالی المخالف للاصول لا یمنع من جریانها إذا لم یتعلّق بتکلیف إجمالی.و أمّا إذا کانت الحاله السابقه الکثره،ثمّ عرضت القلّه لأحدهما و اشتبها،و لم تکن معلومه،فالطهاره لقاعدتها،سواء فی ذلک کلّه وقوعها فی معیّن أو غیر معیّن.

و فی قوله:(لم یحکم بالنجاسه).

الحکیم:إلاّ أن یکونا مسبوقین بالقلّه.

الإمام الخمینی:إذا لم یکونا مسبوقین بالقلّه.

الخوئی:الظاهر أن یحکم فی المعیّن بنجاسته إلاّ إذا سبقت کرّیّته.

الشیرازی:فی ما لم تعلم الحاله السابقه فیهما بالقلّه.

و فی قوله:(و إن کان الأحوط).

الإصفهانی:بل الأقوی إذا کانت الحاله السابقه فیهما القلّه.

النائینی:بل الأقوی.

و فی قوله:(فی صوره التعیین الاجتناب).

آل یاسین:لا سیّما مع سبق الکرّ منهما بالقلّه،بل فی هذه الصوره ینبغی الاحتیاط بالاجتناب عنهما مع عدم التعیین.

الفیروزآبادی:فی کلتیهما.

ص:311

المسأله الثانیه عشره فی العروه

مسأله 12-إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس فوقعت نجاسه لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسه الطاهر.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(لم یحکم)قال:

لعدم تأثیر العلم الإجمالی و انحلاله،و هاهنا صور کثیره طوینا عن الإشاره إلیها و ما یمکن أن یقال فیها کشحا،وجوده قریحه المتأمّل تغنینا عن التفصیل فیها.

أقول:یظهر فی بدایه الأمر أنّ هذه المسأله من فروعات العلم الإجمالی، إلاّ أنّه ینحلّ العلم و یندفع التوهّم بأدنی تأمّل،فإنّ العلم الإجمالی إنّما یکون منجّزا أی ینجّز المعلوم و یجب الاجتناب عن أطرافه فی الشبهه المحصوره لو کانت الاصول تجری فی أطرافها فی نفسها،ثمّ تتساقط بالمعارضه کما فی الإناءین المشتبهین بسقوط النجس فی أحدهما،فإنّ أصاله الطهاره عند الشکّ فی أحدهما معارض بمثلها فی الآخر،فیلزم الاجتناب عنهما حینئذ،و لکن فی ما نحن فیه فإنّ أحد المائین نعلم بنجاسته من قبل ثمّ وقعت نجاسه و لم یعلم وقوعها کانت فی النجس المعیّن أو الطاهر،فلا شکّ لنا فی نجاسه المعیّن النجس،و یبقی الشکّ فی الماء الطاهر بلا معارض فیجری أصاله الطهاره فیه أو استصحابها،کما عند المصنّف و هو المختار فلا یترتّب علی العلم الإجمالی

ص:312

بملاقاه أحدهما للنجس أثر،لانحلاله بالعلم التفصیلی بنجاسه أحدهما المعیّن.

و أمّا حکم الصوره الثانیه بأن یعلم کرّیّه أحدهما مع عدم العلم بحالته السابقه،و کانت الملاقاه لأحدهما المعیّن،فقد حکم المصنّف بالطهاره و احتاط بالاجتناب،و ذهب المحقّق النائینی إلی النجاسه استدلالا فیما إذا کان نهی و ترخیص فإنّه فی مقام الشکّ یکون العام الفوقی أی عام الانفعال هو الحجّه، و قد وقع النقاش فی دلیله.

و قیل بالنجاسه لاستصحاب العدم الأزلی،فإنّ هذا الماء الملاقی للنجس المشکوک کرّیته لم یکن کرّا فی الأزل فکذلک عند الشکّ.

و لکن اورد علیه بأنّا نعلم إجمالا بنقض الحاله السابقه فی أحد الماءین، کما أنّ فی أصل جریانه تأمّل،فتأمّل.

و أمّا الصوره الثالثه،فیما کان الماءان مسبوقین بالقلّه ثمّ حدثت الکرّیّه لأحدهما غیر المعیّن و لاقی النجس أحدهما المعیّن.

فعباره المصنّف بإطلاقها تشمل هذه الصوره،و یلزم أن یقول بالطهاره أیضا لعدم منجّزیّه العلم الإجمالی.

و قیل تبعا للعلمین النائینی و آقا ضیاء الدین:یقال بالنجاسه لجریان أصاله عدم الکرّیّه بالنسبه إلی الملاقی،و بعد کونه قلیلا و جریان استصحابه یکون نجسا بالملاقاه،و لا یکون القلّه موردا للشکّ حتّی یجری فیه الأصل فیقال بالتعارض،لعدم ترتّب أثر علیه،و إن جری فإنّه من الأصل المثبت.

و ربما یقال بعدم الإشکال فی جریان الاستصحاب فی هذه الصوره أیضا.

و أمّا الصوره الرابعه بأن یکون الماءان مسبوقین بالقلّه وحدث الکرّیّه لأحدهما غیر المعیّن،و لاقی النجس أحدهما غیر المعیّن،فحکم المصنّف فی

ص:313

هذه الصوره بالطهاره أیضا لعدم منجّزیّه العلم الإجمالی،و یظهر من جماعه القول بالنجاسه باستصحاب قلّه ما هو الملاقی واقعا و لما یکون مردودا بین الأطراف فیجب الاجتناب عن کلیهما،و لا یعارض باستصحاب القلّه فی الغیر لأنّه غیر مؤثّر لعدم ملاقاته.

و قیل:التحقیق عدم جریانه لمعارضته باستصحاب عدم الملاقاه مع القلیل واقعا،فلا خلاص إلاّ قاعده الطهاره.

و أمّا الصوره الخامسه،أن یکون الماءان مسبوقین بالکرّیّه و حدثت القلّه لأحدهما غیر المعیّن ثمّ لاقی النجس أحدهما المعیّن،فحکم بالطهاره باستصحاب الکرّیّه فی الملاقی و لا أثر لاستصحاب الکرّیّه فی الغیر لعدم کونه ملاقیا فلا تعارض فی البین.

و أمّا الصوره السادسه،کالخامسه إلاّ أنّ الملاقاه کان لأحدهما غیر المعیّن، فذهب المصنّف إلی الطهاره أیضا لاستصحاب کرّیّه ما هو الملاقی واقعا و علی فرض عدمه فالمرجع قاعده الطهاره،و هو المختار.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(لم یحکم بنجاسه الطاهر).

آل یاسین:إلاّ إذا کان للنجاسه الحادثه أثر زائد فیجب الاجتناب عنهما علی الأحوط.

الشیرازی:إذا لم یکن لها أثر زائد کالتعفیر و نحوه.

ص:314

المسأله الثالثه عشره فی العروه

مسأله 13-إذا کان کرّ لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف،فوقعت فیه نجاسه لم یحکم بنجاسته،و إذا کان کرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسه فی أحدهما،و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(لم یحکم بنجاسته)،قال:

و لکن لا یحکم علیه بآثار المطلق أیضا.

و فی قوله:(یحکم بطهارتهما)،قال:

مع ترتیب آثار المطلق علی الکرّ المطلق.

أقول:لقد مرّ نظیر هذه المسأله و هو الماء المشکوک کرّیّته و کان مسلک المصنّف المحقّق الیزدی قدّس سرّه هو القول بالطهاره کقاعدتها أو استصحابها، و ما نحن فیه لتعارض استصحاب عدم المطلق مع عدم المضاف،بعد عدم القول باستصحاب العدم الأزلی،إلاّ أنّه قال بانفکاک اللوازم حیث حکم بطهارته دون مطهّریّته فلم یرتّب علیه آثار الکرّیّه.و کذلک ما نحن فیه،و نظیره ما عند الشیخ الأعظم الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی مبحث القطع(من أنّ المایع إذا تردّد بین البول و الماء حکم بطهارته،و لا یترتّب علیه آثار الماء کجواز التوضّی منه) (1).

ص:315


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 246:1. [1]

و أمّا من یقول بجریان الأصل فی الأعدام الأزلیّه،فإنّه یحکم بمثل المقام بنجاسه المایع فإنّ الأصل الأزلی هو العدم أی عدم إطلاق الماء بعدم الماء، و بعباره اخری:عام الانفعال یدلّ علی أنّ الماء ینفعل بملاقاه النجاسه و قد خرج منه بالدیل الکرّ من الماء،و عنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم فإنّه من الممکن کما هو واضح،و الأصل عدم تحقّقه فی المائع الموجود فیحکم بانفعاله، إلاّ أن یکون مسبوقا بالإطلاق.

و عند السیّد الحکیم قدّس سرّه:إنّما لم یحکم بنجاسته للشکّ فیها من جهه احتمال الإطلاق و المرجع استصحاب الطهاره،نعم بعض الوجوه المتقدّمه فی المسأله السابقه للقول بالنجاسه مقتض له هنا أیضا کقاعده المقتضی و المانع و التمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیّه و غیرهما،فراجع (1).

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(أو مضاف).

آل یاسین:و لم یعلم سبقه بالإضافه،و إلاّ تنجّس کما مرّ.

و فی قوله:(لم یحکم بنجاسته).

الگلبایگانی:إلاّ إذا کان مسبوقا بالإضافه.

الخوئی:الظاهر أن یحکم بنجاسته،إلاّ إذا کان مسبوقا بالإطلاق علی ما تقدّم.

ص:316


1- (1) المستمسک 169:1. [1]

و فی قوله:(یحکم بطهارتهما).

آقا ضیاء:مع العلم التفصیلی بالمطلق أو عدم سبقهما بالإضافه،لعدم العلم بتوجّه تکلیف من قبل هذه الملاقاه و إلاّ فاستصحاب القلّه إلی حین الملاقاه فی کلّ واحد جار بلا ضیر بکرّیّه أحدهما کما سمعت.

الإمام الخمینی:مع عدم سبق المطلق بالإضافه.

ص:317

المسأله الخامسه فی المنهاج

5-و القلیل النجس المتمّم کرّا بطاهر أو نجس،نجس علی الأقوی.

المسأله الرابعه عشره فی العروه

مسأله 14-القلیل النجس المتمّم کرّا بطاهر أو نجس،نجس علی الأقوی.

أقول:یقع الکلام فی مقامین:

الأوّل:شکلیّه طرح المسأله عند الأعلام.

الثانی:حکم المسأله.

أمّا المقام الأوّل:فاختلف الأعلام فی شکلیّه الطرح:

فمنهم-باعتبار التفریع-یذهب إلی أنّ المسأله ذات فروع ثلاثه:

الأوّل:کما جاء فی عباره المصنّف السیّد الیزدی قدّس سرّه:الماء القلیل النجس، فیتمّ کرّیّته بطاهر.

الثانی:الماء المتنجّس القلیل المتمّم کرّیّته بالماء الطاهر.

الثالث:القلیل النجس المتمّم کرّیّته بالنجس أو المتنجّس.

و منهم-باعتبار الأقوال فی المسأله-یذهب إلی أنّهم اختلفوا فی تطهیر

ص:318

الماء النجس القلیل علی أقوال ثلاثه:

أحدها:ما ذهب إلیه المشهور من أنّ تتمیم القلیل النجس کرّا سواء أکان بالماء الطاهر أو النجس لا یوجب طهارته،بل ینحصر طریق تطهیره باتّصاله بالکرّ أو الجاری أو ما الحق بهما و هو المطر.

و ثانیها:ما ذهب إلیه السیّد و ابن حمزه قدّس سرّهما من کفایه تتمیمه کرّا بالماء الطاهر،و عدم کفایه التتمیم بالماء النجس.

و ثالثها:ما ذهب إلیه ابن إدریس قدّس سرّه من کفایه التتمیم کرّا مطلقا کان بالماء الطاهر أو النجس.

هذا ما یقوله سیّدنا الخوئی قدّس سرّه ثمّ یقول:و الذی ینبغی أن یتکلّم فیه فی المقام إنّما هو ما ذهب إلیه المشهور و ما اختاره صاحب السرائر قدّس سرّه لأنّا إمّا أن نقول بعدم کفایه التتمیم کرّا مطلقا کما التزم به المشهور،و إمّا أن نقول بکفایه التتمیم کذلک أی مطلقا کما اختاره ابن إدریس.و أمّا التفصیل بین التتمیم بالطاهر و التتمیم بالنجس کما هو قول السیّد و ابن حمزه قدّس سرّهما فهو ممّا لا وجه له لأنّا علی تقدیر القول بکفایه التتمیم کرّا لا نفرّق فیه بین الماء الطاهر و النجس، و لا بین التتمیم بالمطلق و المضاف إذا لم یوجب زوال الإطلاق عن الماء، بل نتعدّی إلی کفایه التتمیم بالأعیان النجسه أیضا کالبول فیما إذا لم یوجب التغیّر فی الماء.فإنّ صفه الکرّیّه علی هذا القول هی العاصمه عن الانفعال و هی التی تقتضی الطهاره مطلقا سواء حصلت بالماء أو بغیره،و سواء حصلت بالطاهر أو بالنجس (1).

ص:319


1- (1) التنقیح، [1]الطهاره 248:1.

ثمّ یذهب إلی ما یذهب إلیه المشهور من عدم کفایه التتمیم کرّا مطلقا بعد بیان أدلّه الأقوال و مناقشتها.فراجع.

و منهم من یطرح المسأله باعتبار التصویر،و هو المختار،فالمسأله ذات صورتین:

الاولی:القلیل النجس الذی یصل إلی الکرّ بماء طاهر.

الثانیه:الماء القلیل النجس و یصل إلی حدّ الکرّ بماء نجس آخر.

فذهب جمع إلی طهاره الماء فی الصوره الاولی کابن حمزه فی الوسیله و الشیخ فی المبسوط قال بقوّته و أنّه فی الصوره الاولی لا شکّ فی نجاسته.

و ذهب السیّد المرتضی فی الرسّیّات و القاضی فی الجواهر و الحلّی فی السرائر إلی طهاره الصوره الاولی أیضا.

المقام الثانی فی حکم المسأله:

أمّا علی الطرح الأوّل:

ففی الفرع الأوّل،أی القلیل النجس المتمّم کرّیّته بطاهر،فقد ذهب المشهور و منهم المصنّف إلی النجاسه،و قیل بالطهاره،و یبتنی الاختلاف علی الانفعال و عدمه.

و أمّا مستند القولین:

فتمسّک القائل بالطهاره بوجوه:

الأوّل:الإجماع علی الطهاره فی مورد لازمه القول بالطهاره أیضا فیما نحن فیه،و ذلک فیما إذا کان لنا کرّ قد لاقته النجس و لا یعلم أنّه کان قبل الکرّیّه أو بعدها فحکموا بالطهاره استنادا علی قاعدتها،و هذا یعنی أنّهم

ص:320

لم یعتنوا بوقوع النجاسه قبلها أو بعدها فالملاک هو الکرّیّه فعلا،و لو صار ذلک بعد الملاقاه فإنّه یکفی فی رفع القذاره،و کذلک فیما نحن فیه فإنّ الماء عند الملاقاه و إن کان قلیلا إلاّ أنّه بعد المتمّمیّه یصیر کرّا عاصما فهو طاهر.

و یرد علیه:أنّه من الإجماع المدرکی استنادا علی قاعده الطهاره،ثمّ إجراء الحکم الظاهری فی مورد لا یعنی تعدّیه إلی مورد آخر لازم له،فإنّ ذلک یحتاج إلی دلیل و عدم الدلیل دلیل العدم.

الثانی:أنّ دلیل الانفعال المستفاد من مفهوم(الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء)یدلّ علی أنّ الماء القلیل ینجس بالملاقاه،فالقلّه تکون موضوع الانفعال،و لا بدّ من إحراز الموضوع فی الحکم،و لمّا لم یحرز القلّه بمجرّد التتمیم بالکرّ،فیسقط دلیل الانفعال لعدم الموضوع،کما لا مجال لاستصحاب النجاسه فی الماء المورود لتعارضه باستصحاب الطاهر فی الماء الوارد بعد مزج الماءین و لا یکون للماء الواحد إلاّ حکما واحدا فیتساقطان و المرجع حینئذ قاعده الطهاره.

و اجیب عنه:أنّه علی فرض سقوط دلیل الانفعال فإنّ استصحاب النجاسه حاکم علی الطهاره لأنّه من الشکّ فی السبب و هو مقدّم علی الشکّ فی المسبّب، فإنّ الشکّ فی طهاره الماء الوارد من جهه الکرّیّه مسبّب عن الشکّ فی أنّه هل صار الماء المورود بالتتمیم طاهرا أم لا؟فإذا ثبتت نجاسته فلا یبقی الموضوع للآخر.

الثالث:تمسّکا بروایه مرسله (1)نقلها الشیخ کما أنّها مرسله فی کتب

ص:321


1- (1) المستدرک،الباب 9 [1] من الماء المطلق،الحدیث 6.

العامّه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،قال:«إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا»،و فی نقل آخر «لم یحمل قذرا»و فی ثالث کما فی المبسوط«لم یحمل نجاسه»و عمل به صاحب السرائر و أفتی بمضمونه و ادّعی علیه الإجماع عند المؤالف و المخالف.

و قد خالفه المحقّق الحلّی فی المعتبر أنّ الخبر لم ینقل فی کتبنا و عن أئمّتنا علیهم السّلام،فکیف یدّعی الإجماع من المؤالف،کما إنّ فی کتب المخالف أیضا الروایه مرسله.

و قد أجابه صاحب المدارک بصحّه نقل الإجماع لعلوّ شأن ابن إدریس، و یؤیّده صاحب الجواهر علی ذلک للاعتماد علی نقله.

و خدشه الفقهاء فی دلالتها لا فی السند،و ربما یقال بتمامیّته للوثوق الحاصل من نقل جماعه من الأعلام،و یبقی الکلام فی دلالته،کما ینبغی.

و أمّا الطرح الثانی و بیان الأقوال و أدلّتها فهی مذکوره فی التنقیح،فراجع.

و أمّا الطرح المختار المبتنی علی بیان صور المسأله،فمن قال بطهاره الماء المتمّم تمسّک بوجهین:

الأوّل:بما ورد عن النبیّ الأکرم صلّی اللّه علیه و آله:«الماء إذا بلغ قدر کرّ لم یحمل خبثا»أی لو کان له خبث فی السابق کما لو کان له فی اللاحق،فإنّه لا یحمله أی لا یکون قذرا به ما دام لم یتغیّر لونه أو طعمه أو رائحته بالخبث.

فیدلّ علی أنّ ماء الکرّ لا یتنجّس،و إذا تنجّس فإنّه یطهر بکرّیّته.

و قد وقع نزاع فی سند هذا الخبر و دلالته.

فادّعی ابن إدریس الحلّی فی السرائر إجماع النقل علیه و قال:إنّه متّفق علیه بین المؤالف و المخالف و عمل به کما ذکرنا،مع أنّه من مبناه المعروف

ص:322

عدم العمل بخبر الآحاد لعدم حجّیتها.

فلو تمّ الخبر سندا و دلاله فلا فرق فی طهاره المتمّم بین أن یکون بطاهر أو نجس.

الثانی:اتّفق الأصحاب علی أنّ الماء القلیل لو تمّ و أصبح کرّا،فإنّه یحکم بالطهاره عند الشکّ فی ملاقاته للنجس بعد الکرّیّه،فالماء النجس المتمّم بالکرّیّه یحکم بالطهاره،و هذا مع الالتزام بأنّ القلیل ببلوغ الکرّیّه یطهر حتّی یصحّ الاتّفاق،فمحور الدلیل الثانی هو الاتّفاق علی طهاره المتمّم المشکوک الملاقاه مع الالتزام بأنّ القلیل ببلوغه الکرّیّه یطهر،و مع التدبّر یعلم بعدم الفرق بین المتمّم الطاهر أو النجس.

و یرد علیه:علی فرض تحقّق إجماع فی المقام و الحال عدمه،فإنّه ناظر إلی الطهاره الظاهریّه،فإنّ الملاقاه لو کان من قبل الکرّ،فإنّ حکمه الواقعی هو النجاسه،و بعد کونه کرّا یحکم بالطهاره الظاهریّه من دون العلم بالحکم الواقعی،فالمستدلّ کأنّما تصوّر أنّ الأعلام التزموا بالطهاره الواقعیّه فی المتقدّم و المتأخّر،فقال بالتلازم بأنّ القلیل ببلوغ الکرّیّه یطهر،و الحال المنظور هو الحکم الظاهری و الطهاره الظاهریّه.

و أمّا المناقشه فی الوجه الأوّل:فمن جهه السند یکفی فی ضعفها إرسالها عند العامّه فکیف عند أصحابنا و إن لم یرد الخبر عن أئمّتنا علیهم السّلام،و إن قیل بکفایه الوثوق به باعتبار ما یدّعیه ابن إدریس فی سرائره و یمیل إلیه صاحب المدارک و یؤیّده صاحب الجواهر علیهم الرحمه،فإنّه یرد النقاش فی دلالتها حینئذ.

فقیل بتمامیّه الدلاله باعتبار أنّ المراد من قوله:«لم یحمل خبثا»هو الدفع و الرفع معا،فإنّه لو کان نجسا فی قلّته فعند بلوغه الکرّ ترتفع النجاسه،کما أنّه

ص:323

عند ملاقاته حین کونه کرّا یندفع عنه،فالکرّیّه و العاصمیّه یلزمها دفع الخبث و رفعه،حتّی من یدّعی اختصاصه بالدفع فقوله مدفوع.

و ذهب المحقّق الهمدانی أنّ معنی«لم یحمل»أی لم یتجدّد فی الکرّ و یکون هذا بعد البلوغ فیدلّ علی الرفع (1).

کما أشکل البعض علی حمل الخبر علی الدفع و الرفع،بأنّه لو کان المراد کلیهما فإنّه یلزم تشریع حکمین بجعل واحد،فإنّ الدفع و الرفع مرتبتان،و یکون الدفع مقدّما علی الرفع،فإنّ الماء ما لم یکن دافعا لا یمکن أن یکون رافعا للنجاسه التی کانت فیه،و حینئذ کیف یکون لفظ واحد یکشف عن حکمین أحدهما فی طول الآخر،و الحال کما هو ثابت فی محلّه أنّ الألفاظ فانیه فی معانیها.کما أنّ الشارع بصدد بیان مزیل النجاسه و هو الکرّیّه و هذا قرینه فی الکلام علی حمله علی الدفع لا الرفع.

و اجیب عنه:أنّ الجملات الإنشائیّه و إن کانت بنحو الخبریّه إلاّ أنّه لا تکون من استعمال الخبر فی الإنشاء،فقول الشارع فیمن یسأل عن إعاده الصلاه أنّه:یعید الصلاه و أراد«أعد الصلاه»فإنّه لم یستعمل لفظ«یعید»بدلا عن«أعد»بل استعمله بمعنی الخبر و یکون کاشفا عن التشریع بنحو آکد من الأمر،فیمکن فیما نحن فیه أن یکون کذلک بأن یخبر الشارع بواسطه جمله خبریّه عن جعل حکمین قبل الإخبار و هو الدفع و الرفع بهذه العباره العامّه، کما یستفاد من روایه مسعده بن صدقه قاعده الطهاره و استصحابها فی الشبهه الحکمیّه و الموضوعیّه بقوله علیه السّلام:«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر».

ص:324


1- (1) المعالم المأثوره 169:1.

إلاّ أنّ الإنصاف فی المقام أن یقال باعتبار تناسب الحکم و الموضوع و هو کون المعصوم علیه السّلام فی مقام بیان عدم انفعال الکرّ بمجرّد الملاقاه، و أنّ المرتکز عند الناس من خلال الروایات أنّ القلیل ینجس بالملاقاه،و هذا یقتضی أن یکون المراد هو الدفع و أن یکون الماء من شأنه المطهّریّه مع قطع النظر عن النجاسه.

فالخبر یدلّ علی الدفع لا الرفع،فلا یدلّ علی المطلوب من طهاره القلیل النجس المتمّم بطاهر.و إن قیل یدلّ علی الرفع و الدفع معا فإنّه معارض بروایات الانفعال بالعموم من وجه فی مورد الاجتماع،و ذلک فیما لو کان الماء متمّما للکرّ،و فی موردی الافتراق فیما لو یکون الماء قلیلا غیر متمّم فیشمله أخبار الانفعال دون الکرّ،و أن یکون الماء کرّا فیشمله الخبر المزبور،و إذا کان کذلک فإنّه یقدّم روایات الانفعال لصحّتها سندا و وضوحها دلاله.

ثمّ لا یخفی إنّما استدلّ صاحب السرائر علی مذهبه من کفایه التتمیم کرّا مطلقا و لو بالماء النجس بهذا الخبر النبوی الشریف،باعتبار أنّ کلمه«خبثا»نکره واقعه فی سیاق النفی فتفید العموم،فتشمل الخبث المتقدّم و المتأخّر،و أنّ معنی «لم یحمل»أنّه لا یتّصف بالخبث،فإنّ العرض محمول علی معروضه و صفه له، و الکرّ لا یتّصف بالخبث مطلقا کما هو معنی الاعتصام.

و إنّما لم یستدلّ هو و لا الأصحاب علی مذهبه بما یستدلّ علی اعتصام الکرّ من قولهم علیهم السّلام:«إذا بلغ الماء قدر کرّ أو قدر راویتین لا ینجسّه شیء»،باعتبار أنّ التنجّس من باب التفعیل و هو بمعنی الإحداث و الإیجاد و یکون بعد کریّه الماء لا قبلها فلا تشمل النجاسه السابقه علی الکرّ کما هو مفروض المسأله بخلاف الخبر السابق فإنّه یقتضی عدم اتّصاف الکرّ بالخبث مطلقا فإنّه یرفع النجاسه

ص:325

عن نفسه،بمعنی أنّه یلقیها عن نفسه لو کانت من قبل کما یدفع النجاسه عن نفسه لو کانت من بعد.فلا یحمل بمعنی لا یتّصف،أعمّ من أن یکون فی الماء نجاسه قبل کرّیّته أو بعده،فمعنی عدم اتّصافه بالخبث قبل الکرّیّه أنّه یلقیه عن نفسه و بعدها یدفعها و لا یقبلها،و بهذا یندفع ما یتوهّم من عدم شمول الخبر للرفع و الدفع،کما یذکره سیّدنا الخوئی قدّس سرّه فی التنقیح (1)فراجع،کما یناقش المحقّق الهمدانی القائل بأنّ الخبر بعد عروضه علی العرف یدلّ علی عدم التجدّد فی الکرّ لا أنّه یرفع الخبث السابق علی کرّیّته،و ینتهی إلی أنّ الروایه بحسب الدلاله غیر قابله للمناقشه.إنّما الإشکال کلّه فی سندها لأنّها مرسله،و لم توجد فی شیء من جوامعنا المعتبره و لا فی الکتب الضعیفه علی ما صرّح به المحقّق فی المعتبر،بل و کتب العامّه أیضا خالیه منها،نعم مضمونها یوجد فی روایاتهم.

و ما قاله ابن إدریس فی سرائره لا یتمّ،فإنّ المخالفین لم یعلموا بها إلاّ ما یحکی عن ابن حیّ و هو زیدی منقطع المذهب،لا سیّما و الإجماع المنقول لیس بحجّه، و کیف بمثل هذا الإجماع المدّعی بهذا النحو الذی لم یعمل علی طبقها و لم ینقلها أحد من الموافق و المخالف و لو تنزّلنا عن سندها و قیل بصحّتها،فإنّه لا یرکن إلیها لمعارضتها بما دلّ علی التجنّب عن غساله الحمّام معلّلا بأنّ فیها غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لأهل البیت علیهم السّلام و هو شرّهم.

ففی موثّقه ابن أبی یعفور (2):عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:و إیّاک أن تغتسل من غساله الحمّام،ففیها تجتمع غساله الیهودی و النصرانی

ص:326


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 250:1. [1]
2- (2) وسائل الشیعه:الباب 11 من أبواب الماء المضاف،الحدیث 5. [2]

و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت فهو شرّهم،فإنّ اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب و إنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه.

فإنّ إطلاقها یشمل ما إذا بلغت الغساله کرّا بما یرد علیها من المیاه المتنجّسه،ثمّ النسبه بینها و بین الخبر المزبور(الروایه المرسله)عموم من وجه فیتعارضان فی مورد الاجتماع أی فی الغساله المتمّمه کرّا فیتساقطان.

و غیر واحد من الأعلام قال بالمعارضه بین الخبر المزبور و بین أدلّه الانفعال و غساله الحمّام،إلاّ أنّ سیّدنا الحکیم قدّس سرّه أشکل علی ذلک،بعد أن بیّن المعارضه بتعبیر آخر غیر ما ذکرناه،بأنّ الخبر یتعارض بما دلّ علی انفعال القلیل المقتضی للحکم بنجاسه الطاهر المتمّم المنافی للحکم بطهارته حین الملاقاه المقتضیه للکرّیّه،لامتناع الحکم بالطهاره و النجاسه لموضوع واحد فی زمان واحد.

و لا یقال:مفاد کلّ من الدلیلین-الخبر و أدلّه الانفعال-یختلف عن الآخر، من أنّ أحدهما-الخبر-فی مقام الدفع و الآخر-دلیل الانفعال-فی مقام الرفع.

فإنّه لا یجدی هذا الاختلاف فی رفع المنافاه المذکوره.

فأجاب عن المعارضه بقوله:إنّه یمکن الجمع بین الدلیلین بحمل الثانی -و هو الدالّ علی الرفع أی دلیل الانفعال-علی مجرّد الاقتضاء دون الفعلیّه -أی یکون علی نحو العلّه الناقصه فیقتضی رفع النجاسه بمجرّد الاقتضاء لا بالفعل-فلا ینافی فعلیّه الطهاره المستفاده من الخبر الدالّ علی الدفع و یکون نظیر الجمع بین دلیلی العنوان الأوّلی و الثانوی کما یظهر بالتأمّل و الجمع بینهما بذلک أقرب من غیره من وجوه الجمع.

ثمّ فی معارضه الخبر مع روایات غساله الحمّام قال:یدفعها قصور الدلاله

ص:327

علی النجاسه مع بلوغ الکرّیّه،لإجمال المراد من الغساله،لأنّ موردها من قبیل قضایا الأحوال،بقرینه ذکر الیهودی و إخوته.و من الجائز أن یکون مورد السؤال ما لا یبلغ الکرّ،مع أنّ العمل بهذه الأخبار لا یخلو من إشکال کما یأتی، فلاحظ (1)-انتهی کلامه رفع اللّه مقامه-.

و اجیب عنه:إنّ الغالب من غساله الحمّام کونه کرّا و ما زاد فینصرف إلی هذا المورد فیلزم التعارض.

و قیل فی حلّ المعارضه و رفعها:إنّ النبویّ یدلّ علی أمرین:المعتصم لا یتنجّس،و الثانی إذا تنجّس القلیل فعند وصوله إلی الکرّ بتتمیم طاهر أو نجس فإنّه لم یحمل خبثا فیکون طاهرا و لو تمّ السند و الدلاله فیلزم التعارض مع روایات غساله الحمّام فالمجمع الغسالی طاهر بالنبویّ و نجس بالولوی، و یسقطان فی إطلاقهما،و لکن إن کان المراد من النهی عن الغساله باعتبار أنّه فیه غسل الجنابه فهو کذلک و لکنّ الظاهر باعتبار غسل الیهودی و إخوته إنّ المراد من النهی هو النهی الکراهتی فیحمل علی الکراهه،و ردّا لما کان یتصوّر آنذاک بین الناس أنّ فیه الشفاء لا سیّما لأوجاع العین کما فی روایه أبی الحسن علیه السّلام بأنّ أهل المدینه یقولون فیه شفاء للعین فقال:کذبوا یغتسل فیه الجنب و الجانی فکیف یکون فیه الشفاء کما فی غساله ولد الزنا،فروایه غساله الحمّام لیست فی مقام تنجیس الماء بل فی مقام دفع أوهام الناس فلا تعارض حینئذ.

نعم،مع بعض روایات تنجیس الماء القلیل باعتبار إطلاقها ربما یستفاد المعارضه،کما فی مفهوم«الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء»فإذا لم یبلغ

ص:328


1- (1) المستمسک 174:1. [1]

ینجّسه شیء،إلاّ أنّه مهمل فلا یعلم إلی الأبد ینجّسه شیء أو ما دامت النجاسه، فالمفهوم لیس مطلقا من جهه الزمان أو علّه النجاسه.

و لا مجال لتعارض النبوی مع روایه الإناء إذا أدخل یده و هی قذره،فإنّ المورد فی الإناء و لا یشمل الکرّ عاده.

إلاّ أنّ بعض الروایات مطلقه حتّی لو وصل إلی الکرّ مثل موثّقه عمّار الساباطی (1)،قال:سئل عمّا تشرب منه الحمامه؟قال:و أمّا إن شربت إلاّ أن تری فی منقاره دما فإن رأیت فلا تتوضّأ و لا تشرب،و هذا مطلق حتّی لو وصل إلی الکرّ فتعارض النبویّه،إلاّ النبویّه ضعیفه السند کما مرّ فلا مجال للمعارضه.

ثمّ لو لم یتمّ الدلیل الاجتهادی فی المقام فإنّ مقتضی الأصل العملی یختلف باختلاف الموارد فإنّ الماء القلیل المتمّم تاره فی نفسه طاهر و اخری بمجرّد الاتّصال و ثالثه بعد الامتزاج،ففی الصوره الاولی لو قیل بجریان الاستصحاب فی الشبهه الحکمیّه فإنّه یستصحب الطهاره فی الطاهر و النجاسه فی النجس و من الإجماع المستفاد من الأدلّه لا تعبّدا أنّ الماء الواحد له حکم واحد فیلزم التعارض بین الاستصحابین و المرجع بعد التساقط قاعده الطهاره.

و عند الامتزاج یحکم بنجاسه المائین و لا مجال حینئذ لجریان استصحاب الطهاره.

و إذا لم یجر الاستصحاب فی الشبهه الحکمیّه فالأصل عند الشکّ الطهاره.

و لمّا کان النبوی ضعیف السند و لا یعارض موثّقه عمّار فأخذا بالإطلاق و العموم یحکم بالنجاسه.

ص:329


1- (1) وسائل الشیعه 1:الباب 4 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2. [1]

فالخبر لم یتمّ سندا لإرساله،و ما قاله ابن إدریس من اتّفاق المؤالف و المخالف فإنّه لم یثبت،بل خلاف الواقع،فإنّ الخبر لم یوجد فی کتب أصحابنا، و إن کان المراد من الاتّفاق هو الاتّفاق علی المضمون ففساده أوضح،إذ المشهور قد ذهب إلی القول بالنجاسه فی الماء المتمّم حتّی عند أکثر العامّه فکیف یدّعی الاتّفاق علی المضمون؟نعم،المتّفق علیه مضمونا کما علیه الروایات هو الماء القلیل إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء،و هذا یعنی حدوث النجاسه و إیجادها بعد الکرّیّه،و لم یلتزم الأصحاب بمضمون(لا یتحمّل الخبث)فکیف یدّعی الإجماع أو الاتّفاق علیه؟

و عند بعض و منهم السیّد الحکیم قدّس سرّه أنّ هذا المضمون«لم یحمل خبثا» مرادف لقوله:«لا ینجّسه شیء»إذ الخبر فی مقام التشریع فلو لا الموافقه بینهما للزم الاختلاف فی مقام الجعل الواحد،فإنّ تشریع المطهّریّه فرع تنجّس الماء قبل ذلک،و تشریع عدم حمل الخبث فرع طهاره الماء من قبل،حتّی یقال:إذا بلغ قدر کرّ لم یحمل خبثا،أی لو کان فیه الخبث فإنّه یسقط و یرتفع و هذا معنی الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء،فکلا الخبرین فی مقام جعل حکم واحد فلا تنافی بینهما.نعم،لو کان المقام للإخبار عن التشریع فإنّه یشمل التشریعین المتنافیین، إلاّ أنّ الظاهر منهما لجعل الحکم و التشریع لا الإخبار عنه.

و لکنّ الجواب عنه:ما المانع أن یکون قول الرسول صلّی اللّه علیه و آله فی«لم یتحمّل الخبث»فی مقام تشریع عدم التنجّس،و فی قوله:«لا ینجّسه شیء»فی مقام تشریع المطهّریّه،و أیّ إشکال فی تشریعین أحدهما عدم التنجّس و الآخر المطهّریّه،فالجعل لیس بصرف الوجود،بل من باب الوجود السعی فی الروایه الاولی،و ربما لم یلتفت إلی هذا المعنی فقیل بعدم الاختلاف فی مقام جعل

ص:330

الحکم،فتدبّر.

و أمّا وجه القائلین بالنجاسه مطلقا سواء أکان المتمّم طاهرا أو نجسا، فهو-بعد مناقشه وجوه القائلین بالطهاره و بطلانها فإنّه یقال بالنجاسه کما عند المشهور،و هو المختار-من أجل عدم جریان أصل الطهاره،أمّا فی المتمّم بنجس فواضح لحکومه استصحاب النجاسه علیها،و أمّا فی المتمّم بطاهر،فلعموم أدلّه انفعال القلیل فإنّ مقتضاه نجاسه المقدار الطاهر المتمّم للنجس کرّا لملاقاته لذلک النجس،فإنّه لمّا کان المتمّم قلیلا و بملاقاته للقلیل النجس ینجس.

و لا یقال:إنّ الماء بلغ قدر کرّ فلا ینجّسه شیء،فیتمسّک بأدلّه اعتصام الکرّ،لأنّه یقال:أدلّه الاعتصام مختصّه بالکرّ الملحوظ موضوعا للملاقاه،فلا بدّ من إحراز و ثبوت کرّیّته فی رتبه سابقه علی الملاقاه،و هذا غیر ما نحن فیه فإنّ الملاقاه کانت قبل الکرّیّه.

و لا یرد علی القول بالنجاسه أنّه یرجع فی المقام إلی قاعده الطهاره بعد المعارضه بین استصحاب النجاسه فی القلیل النجس المورود و استصحاب الطهاره فی القلیل الطاهر الوارد،بناء علی عدم اختلاف الماء الواحد فی الحکم واقعا و ظاهرا.

فإنّه اجیب عنه:

أوّلا:إنّما یرجع إلی الأصل العملی کقاعده الطهاره بعد عدم الدلیل،و قد عرفت الدلیل علی النجاسه و هو عموم الانفعال.

و ثانیا:إنّما تتمّ المعارضه و یتمّ الکلام بعدم اختلاف الماء الواحد فی الحکم بعد امتزاج الماءین لا قبله بمحض الاتّصال،لعدم ثبوت وحده حکم

ص:331

الماءین حینئذ،و نظیره فی الجاری و الکثیر إذا تغیّر بعضهما،حیث قالوا باختصاص النجاسه بالمتغیّر لا غیر.

و ثالثا:إنّ الإجماع علی الوحده فی الحکم ظاهرا غیر ثابت،و المتیقّن الوحده فی الحکم مطلقا (1).

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(المتمّم کرّا بطاهر أو نجس).

کاشف الغطاء:المتمّم بطاهر طاهر علی الأقوی،و لکن لا یجری علیه أحکام الکرّ.

و فی قوله:(علی الأقوی).

الإصفهانی:بل الأحوط.

الگلبایگانی:بل علی الأحوط فی المتمّم بطاهر.

ص:332


1- (1) المستمسک 171:1. [1]

الفصل الرابع: فی ماء المطر

المسأله الاولی فی المنهاج

اشاره

قال سیّدنا الاستاذ قدّس سرّه:

الرابع:ماء المطر و فیه مسائل:

1-ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری،فی تقوّم بعضه ببعض حال کون قطراتها میاها قلیله،فلا ینجس ما لم یتغیّر و إن کان قلیلا،سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا،بل و إن کانت قطرات.بشرط صدق المطر علیه.

فی العروه:

فصل:ماء المطر

قال المحقّق الیزدی قدّس سرّه:

فصل:ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری فلا ینجس

ص:333

ما لم یتغیّر و إن کان قلیلا سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا،بل و إن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه،و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر،و إن کان قلیلا لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء.

*** و فی الغایه القصوی (1)،فی قوله:(کالجاری)،قال:

فی تقوّم بعضه بعضا حال کون قطراتها میاها قلیله لا أنّه کالجاری فی تمام أحکامه الخاصّه.

و فی قوله:(ما دام یتقاطر)،قال:

و یصدق المطر علیها.

أقول:یقع الکلام فی المطر و أحکامه فی مقامات:

الأوّل:فی عصمه ماء المطر و أنّه طاهر فی نفسه و مطهّر للغیر کیفما کان ما لم یتغیّر.

الثانی:هل یشترط فی المطهّریّه جریان الماء کما ینسب إلی ابن حمزه؟ أم لا یشترط؟و هل یشترط جریانه من المیزاب کما حکی عن التهذیب و المبسوط و الجامع؟أم لا یشترط؟و هل یشترط الجریان بالفعل أو یکفی بالقوّه کما عن المحقّق الأردبیلی؟

الثالث:کیف یکون التطهیر بالمطر.

ص:334


1- (1) الغایه القصوی 58:1.

المقام الأوّل: فی اعتصام ماء المطر

أمّا الکلام فی المقام الأوّل:فذهب المشهور و منهم المصنّف و سیّدنا الاستاذ قدّس سرّهما إلی أنّه طاهر فی نفسه و مطهّر للغیر،و هذا معنی الاعتصام،فهو بحکم الجاری فلا ینجس ما لم یتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه و إن کان قلیلا،و لا یشترط الجریان،و لکن لا بدّ من صدق عنوان المطر علیه عرفا.

و یدلّ علی ذلک الروایات الشریفه،کما ادّعوا الإجماع علی اعتصام ماء المطر حال تقاطره من السماء و عدم انفعاله بملاقاه شیء من النجاسات و المتنجّسات،بل قیل إنّه اتّفاقی بین المسلمین کافّه و لم یقع فی ذلک خلاف إلاّ فی بعض خصوصیّاته من اعتبار الجریان التقدیری و ما به القوّه کما عن المحقّق الأردبیلی،أو یشترط الجریان الفعلی مطلقا أو من المیزاب کما عن التهذیب و المبسوط و الجامع إلی غیر ذلک من الخصوصیّات،و بالجمله حال ماء المطر حال الکرّ فی الاعتصام و التطهیر.

و أمّا الروایات المستدلّ بها:

فمنها:مرسله الکاهلی (1):عن علیّ بن الحکم عن الکاهلی عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث،قال:قلت:یسیل علیّ من ماء المطر أری فیه التغییر و أری فیه آثار القذر فیقطر القطرات علیّ و ینتضح علیه منه و البیت یتوضّأ علی سطحه فیکفّ علی ثیابنا؟قال:ما بذا بأس لا تغسله،کلّ شیء یراه ماء

ص:335


1- (1)وسائل الشیعه:باب 6 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5. [1]

المطر فقد طهر.

وجه الاستدلال:باعتبار ما جاء فی ذیلها الخبر و أنّه صریح فی أنّ کلّ شیء أصابه ماء المطر فقد طهر.

و یفهم منه أوّلا:العموم من جهه المصاب فأیّ شیء کان.

و ثانیا:العموم و الإطلاق من جهه عدم اشتراط الجریان مطلقا،فإنّ الرؤیه لا تکون فی مفهومها الجریان،فلیس الجریان مقوّم معنی المطر.

و قیل:و إن لم یکن الجریان مقوّم معنی المطر إلاّ أنّه لا بدّ منه فی معنی الغسل،فیکفی صدق الجریان و لو جریانا ما فی المطر العرفی حینئذ.

و أورد سیّدنا الخوئی أنّ المراسیل لا یعتمد علیها،و دعوی انجبارها بعمل الأصحاب ساقطه صغری و کبری (1).

و اجیب عنه:إنّ الإرسال لا یضرّ فی المقام بأصل الدعوی لوجود روایات صحیحه،نعم أشکل علی الخبر بما جاء فی المتن من قوله:«أری فیه التغییر» و هذا یعنی أنّ المتغیّر یطهر،و هذا خلاف إجماعهم من عدم تطهیر المتغیّر بوجه من الوجوه إلاّ إذا زال تغیّره.

و اجیب عنه:إنّه یمکن أن یکون التغییر باعتبار المرور علی السطح أو غیره و حصل من المتنجّس دون النجس،و لکن فی الخبر تصریح بأنّه یری فیه التغییر و آثار القذر،و هو ظاهر فی عین النجس،فیأبی عن حمله علی مطلق القذاره حتّی من المتنجّس،فدلاله الخبر غیر تامّ أیضا.

و السیّد الخوئی بعد مناقشته سندا قال:و الصحیح أن یستدلّ علی ذلک بروایات ثلاث:

ص:336


1- (1)التنقیح،کتاب الطهاره 257:1. [1]

الاولی:صحیحه هشام بن الحکم:عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم یضرّه ذلک.

وجه الاستدلال:أنّها دلّت علی عدم انفعال المطر بإصابه البول.

الثانیه:صحیحه هشام بن سالم (1):عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف-أی یسیل-فیصیب الثوب؟فقال:

لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه.

وجه الاستدلال:دلّت علی عدم نجاسه المطر المتقاطر علی داخل البیت مع العلم بملاقاته البول فی ظهره،و تعلیله أنّ ما أصابه من الماء أکثر،بمعنی أنّ الماء غالب علی نجاسه السطح.

و یری السیّد الخوئی قدّس سرّه أنّ المراد من السطح المتّخذ للبول،فإنّ قوله علیه السّلام یبال علیه وصف للسطح أی المکان المعدّ للبول کما ربما یوجد فی بعض البلاد.

فالمتحصّل منها أنّ ماء المطر إذا غلب علی الکنیف و لم یتغیّر بما فیه من البول و غیره-کما فی صوره عدم غلبته-فهو محکوم بالطهاره و الاعتصام.

و الظاهر من السؤال عن السطح یبال علیه هو المعنی الثانی و إذا أصابه المطر فیکف ثمّ یصیب الثوب،فلا بأس به فإنّ ما أصابه من ماء المطر أکثر منه.

و قیل:إنّ الخبر مطلق من جهه الجریان و عدمه،إلاّ أنّه اورد علیه أنّ الإصابه بهذا النحو یعنی الجریان.

و اجیب:إنّ المناط هو الغلبه-غلبه الماء علی النجس-و هذا یصدق و لو مع عدم الجریان.

الثالثه:صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام،قال:سألته عن

ص:337


1- (1) وسائل الشیعه:الباب 6 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1. [1]

البیت یبال علی ظهره،و یغتسل من الجنابه ثمّ یصیبه المطر أیؤخذ من مائه فیتوضّأ به للصلاه؟فقال:إذا جری فلا بأس به،قال:و سأله عن الرجل یمرّ فی ماء المطر و قد صبّ فیه خمر فأصاب ثوبه،هل یصلّی فیه قبل أن یغسله؟فقال:

لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلّی فیه و لا بأس.

وجه الاستدلال:أنّها دلّت أیضا علی عدم انفعال ماء المطر بملاقاه النجس کالخمر فیما إذا تقاطر علیه،بل الأمر کذلک حتّی فی الماء المتّصل بما یتقاطر علیه المطر کالماء المتّصل بالجاری و الکرّ و نحوهما.

و هنا روایات اخری تدلّ علی المطلوب أیضا:

الرابعه:مرسله محمّد بن إسماعیل،عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن علیه السّلام فی طین المطر أنّه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیّام إلاّ أن یعلم أن نجسّه شیء.

وجه الاستدلال:أنّ ما یصیب الثوب من طین المطر و لو بعد ثلاثه أیّام فإنّه لا بأس به لا أنّه طاهر بتطهیر المطر،و ظاهره الإطلاق من جهه الجریان و عدمه، و کون المکان نجسا أم لا،و لا امتیاز لتقیید عدم البأس بثلاثه أیّام،بل باعتبار العاده فلا ینجس المکان بعد المطر عاده إلاّ بعد ثلاثه أیّام أو أربعه أیّام.

الخامسه:روایه أبی بصیر،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکنیف یکون خارجا فتمطر السماء فتقطر علی القطره،قال:لیس به بأس.

وجه الاستدلال:إنّ فی باب التطهیرات یعتبر الغلبه و الأکثریّه فیکفی فی التطهیر بعد صدق المطر عرفا،فمطلق الإصابه مع الغلبه و الکثره لا بأس به،و بمثل هذه الروایات یثبت قول المشهور کما هو المختار من اعتصام ماء المطر فی الجمله حین نزوله و تقاطره من السماء.

ص:338

المقام الثانی: فی اشتراط الجریان و عدمه

اشاره

خلاصه الکلام:

قال السیّد الیزدی فی بدایه المسأله:(ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری،فلا ینجس ما لم یتغیّر).

فقال السیّد الخوئی فی قوله:(کالجاری):هذه العباره کعبائر سائر الأعاظم قدّس سرّهم غیر واقعه فی محلّها لأنّ کون ماء المطر کالجاری لیس مدلول آیه و لا روایه و غایه ما هناک أنّه ماء عاصم کالکرّ و نحوه،و أمّا أنّه کالجاری من جمیع الجهات و لو فی الأحکام الخاصّه المترتّبه علی عنوان الجاری فلم یقم علیه دلیل.

و نقول:إنّ الظاهر من کلامه هو التشبیه باعتبار الاعتصام لا أنّه بحکم الجاری بمعنی جریان جمیع أحکام الجاری علیه،و الشاهد علیه قوله:

(فلا یتنجّس بالملاقاه)و هذا معنی الاعتصام.

ثمّ هذا الحکم متّفق علیه عند الأصحاب،غایه الأمر عند المشهور علی نحو الإطلاق فإنّ ماء المطر معتصم سواء جری علی الأرض أو لم یجر،و سواء أکان ماء المطر جریانه من المیزاب أو من غیره،و نسب إلی ابن حمزه الاعتصام إنّما یکون إذا کان جاریا علی الأرض و ما شابه،و نسب إلی الشیخ الطوسی قدّس سرّه جریانه من المیزاب،إلاّ أنّ العقل یستبعد أن یکون مراد الشیخ فی المبسوط و التهذیب هذا المعنی،بل الظاهر مراده اعتبار الجریان،و من هنا اضطرّ المحقّق

ص:339

الأردبیلی أن یقول بأنّ المراد من الجریان الجریان التقدیری فیما کان السطح مرمّلا لا یجری فیه الماء.

ثمّ الکلام فی اشتراط الجریان و أنّه لماذا یؤثّر فی الاعتصام؟فإنّه تاره المقصود من الجریان هو الفعلی و اخری الأعمّ من التقدیری عند العرف، فما لم یکن الجریان فی المطر لا یسمّونه مطرا فیکون الجریان شرط مقوّم و داخلی فی تحقّق عنوان المطر و یکون کالمادّه فی تحقّق عنوان البئر.

و لکنّ الظاهر أنّه من العناوین الخارجیّه للمطر فإنّه یصدق ماء المطر و لو لم یجر فی الأرض الصلبه،فالجریان شرط خارجی استفید من مقتضی الأدلّه و الروایات.و الکلام فی المطر المعتصم لا سائر أحکام المطر،فهل یعتبر الجریان و لو تقدیرا فی المطر المعتصم؟

عمده الروایات فی المقام ثلاث:

منها-کما مرّ-:صحیحه هشام بن سالم و السؤال عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکفّ فیصیب الثوب،فإنّه علیه السّلام نفی البأس عنه،و علّل ذلک أنّ ما أصابه من الماء أکثر منه،و معلوم أنّ المطر هذا ما کان فیه الجریان علی السطح عاده،و لکنّ السؤال عن حکم السطح الذی هو مبال و یبال علیه دائما عاده.و المراد من الأکثریّه فی قول الإمام علیه السّلام هو الغلبه،باعتبار وجود ذرّات البول علی السطح فیحمل المطر أوصاف النجاسه إلاّ أنّ المطر غالب علیه،فلا ینجس الماء و هذا معنی الاعتصام،فاعتبار الجریان حینئذ لا بما هو، بل من أجل الغلبه.و ما لم تکن الغلبه و لا النجاسه فهل تدلّ علی الاعتصام أیضا؟الظاهر أنّ الروایه ساکته عن ذلک،و یظهر من التعلیل أنّه لو لم یکن الغلبه بل نجاسه صغیره کقطره دم فإنّه یطهر بمجرّد المطر علیه و لو قطرات و إن لم یکن

ص:340

فیه الجریان،و هذا ما نذهب إلیه و هو المختار.

و منها:صحیحه هشام بن الحکم فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء،فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم یضرّه ذلک.

فقوله:«سالا»یدلّ علی السیلان و هو الجریان،إلاّ أنّه لا یستفاد منه عموم العلّه کما أنّ المورد لا یخصّص،و العاده قاضیه أنّ البول قلیل بالنسبه إلی المطر، فلکثره ماء المطر یکون معتصما عند جریانه،و لا تدلّ الروایه نفیا و إثباتا أنّه عند عدم الجریان هل یکون ماء المطر معتصما أیضا.

و منها:صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه یسأله عن بیت یبال علی سطحه و یغتسل فیه من الجنابه ثمّ یمطر علیه فهل یأخذ من مائه کی یتوضّأ به للصلاه، فأشار الإمام علیه السّلام أنّه إذا جری لا بأس به.و العمده هذه الصحیحه للتصریح فیها بالجریان و أنّه معتصم،و مقتضی مفهومه أنّه لو لم یجر فلیس بمعتصم فلا یتوضّأ منه،ثمّ فی الروایه:و سألته عن رجل یمرّ بماء المطر و قد صبّ فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلّی فیه قبل أن یغسل فقال:«لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلّی فیه و لا بأس»،فتدلّ علی أنّ ماء المطر الذی صبّ فیه الخمر لو أصاب الثوب فلا إشکال فیه و لیس فیها تحقّق عنوان الجریان و عدمه،و لا یشمل صوره التخییر-کما سیأتی-فیبقی المراد عدم التغییر،فالروایه تدلّ علی أنّ ماء المطر معتصم،فإنّ الظاهر السؤال عن النجاسه و الوضوء بذلک الماء،و ربما الجریان کان لخصوصیّه المورد و المحلّ حیث بقی اللون و الرائحه فی السطح الذی یبال علیه کثیرا.فمقتضی التعلیل فی روایه هشام بن سالم أنّه لا یؤثّر الجریان و عدمه.فلو لا کثره المطر لتغیّر عاده بذلک المبال.

ثمّ لا یقال فی مقام دفع اشتراط الجریان علی الأرض أو المیزاب:إنّ المراد

ص:341

من الجریان هو تقاطر المطر أی جریانه من السماء،فإنّه خلاف الظاهر،فلا یطلق الجریان علی التقاطر و لو کان کثیرا.

و قیل:یقع التعارض بین صنفین من الروایات فصنف یقول بالتطهیر للغلبه، و صنف بالجریان و هما من العموم من وجه.

بیانه:أنّ الجریان فی طائفه و الغلبه فی اخری شرط للمطهّریّه و الاعتصام، فإذا کان الجریان و الغلبه-أی غلبه ماء المطر علی النجس-فلا تعارض بینهما و هذا مورد الاجتماع،و أمّا مورد الافتراق فهو ما ذا کان الجریان دون الغلبه فیشمله روایات الجریان کقوله:«إذا جری لا بأس به»دون المطلقات الدالّه علی الغلبه،و ما إذا کانت الغلبه دون الجریان فبالعکس،و فی مورد التعارض یقال بالتخییر حینئذ بین تقدّم أیّهما شئت.

و اجیب عنه:إنّ التحقیق فی المقام أنّه من العموم المطلق،فإنّه لیس لنا مورد و یکون الجریان من دون الغلبه،و إلقاء خصوصیّه الموارد فی الروایات و حمل الجریان علی التقاطر أیضا خلاف الظاهر،و باعتبار تناسب الحکم و الموضوع و أنّه لا یصدق الغسل العرفی عند مجرّد الإصابه و أنّ المقام من العموم المطلق،یفهم اشتراط الجریان،و یحمل المطلق علی المقیّد،فیصحّ ما یقوله المقدّس الأردبیلی قدّس سرّه من اشتراط الجریان و لو بمعونه الید (1).

و ربما یقال بالجمع فی الروایات بنحو آخر:بأنّ الروایات الکبرویّه کقولهم:«کلّ ما یراه ماء المطر فقد طهر»لیست بصدد بیان العاصمیّه للمطر،بل هی بصدد بیان عدم الانفعال فیکون المطر مطهّرا و لو لم یجر،و أمّا الروایات

ص:342


1- (1) المعالم المأثوره 176:1 مع تصحیح و توضیح.

الخاصّه المقیّده فهی فی مقام بیان العاصمیّه و أنّ شرطها الجریان.

و ردّ أنّه لا یعقل الانفصال بین العاصمیّه و بین عدم الانفعال،فإنّ معنی الاعتصام هو عدم الانفعال بمجرّد الملاقاه للنجس،فیبقی التعارض البدوی بین الصنفین من الروایات.

و قیل بوجه آخر فی مقام الجمع بأنّ العاصم کلّی تشکیکی له مراتب، فالروایات المطلقه من الجریان تدلّ علی اولی المراتب علی أنّ إصابه المطر لیست کإصابه القلیل حتّی یحتاج إلی خروج الغساله و کونها نجسه کما کانت فی إصابه الماء القلیل،فإنّ غسالتها نجسه،إلاّ أنّه لا یکفی هذا فیما إذا کان ماء المطر المطلق مورودا علیه النجاسه،و أمّا الروایات المقیّده بالجریان فإنّها تدلّ علی العاصمیّه التامّه فی أعلی مراتبها،فلا یبقی الفرق بین أن یکون ماء المطر الجاری واردا علی النجاسه أو مورودا کما فی سائر العواصم.

و اجیب عنه بإطلاق الکثره و الغلبه و عدم تقییدها بما قیل.و یبقی المجال للمناقشه و التأمّل،و اللّه العالم بحقائق الامور.

ص:343

فرع

قال السیّد الیزدی قدّس سرّه:

(و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و إن کان قلیلا لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء).

أقول:المسأله ذات صور:فتاره یجتمع الماء فی موضع و لا زال المطر یتقاطر علیه،فإنّه باعتبار صدق المطر علیه یکون بحکم المطر کما یدلّ علیه الصحاح،کصحیحه هشام و صحیحه علیّ بن جعفر،و اخری ینقطع عنه المطر فمنهم من قال بحکم المطر أیضا و الظاهر خلافه،فإنّ إضافه الماء إلی المطر بیانیّه لا نشویّه أی هذا الماء مطر لا أنّه ماء و نشأ من مطر أو الماء الذی کان مطرا فی زمان،و المطر کما مرّ اسم للماء النازل من الماء،دون الماء المستقرّ فی الأرض،فإنّه بحکم الراکد فی الانفعال لو کان قلیلا و عدمه لو کان کرّا، فلا دلیل علی اعتصامه فیما إذا انقطع عنه تقاطر المطر،و إلاّ للزم أن یحکم علی کلّ المیاه بالاعتصام إذا أصلها من الأمطار،فالمختار-کما عند المشهور و السیّدین علیهما الرحمه-طهاره الماء المجتمع فی الأرض ما دام یتقاطر علیه من السماء دون ما إذا انقطع عنه التقاطر.

ص:344

المسأله الثانیه و الثالثه و الرابعه فی المنهاج

المقام الثالث: فی کیفیّه التطهیر

قال سیّدنا الاستاذ:

2-و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر،و إن کان قلیلا، لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء و یصدق المطر علیه.

3-کالثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر،و لا یحتاج إلی العصر أو التعدّد.

4-و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه،و إلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(أو علی وجه الأرض).

آقا ضیاء:فی إطلاقه تأمّل،بل لا بدّ و أن یکون فیه مقتضی الجریان عرفا فی نوع الأمکنه.

و فی قوله:(أم لا).

آل یاسین:الأحوط اعتبار الجریان فیه و لو بأقلّ مسمّاه عرفا.

ص:345

و فی قوله:(و إن کانت قطرات).

الشیرازی:فی کفایه القطرات الیسیره إشکال.

الفیروزآبادی:الأحوط فی تطهیر المتنجّس به اعتبار الجریان فیه عرفا و إن کان بالقوّه کما فی ما لو لا یمکن کالرمل.

النائینی:فی کفایه القطرات إشکال،و الأحوط تحدیده بأن یستوعب وجه الأرض الصلبه و ینتقل من جزء إلی آخر.

و فی قوله:(بشرط صدق المطر علیه).

الإصفهانی:الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبه.

و فی قوله:(لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء).

الجواهری:علی الأحوط،و إلاّ فالأقوی طهاره المغسول فیه و إن انقطع التقاطر علیه.

ص:346

المساله الاولی فی العروه

قال المحقّق الیزدی قدّس سرّه:

1-الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر و لا یحتاج إلی العصر أو التعدّد،و إذا وصل بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه،هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه،و إلاّ فلا یطهر،إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

أقول:یقع الکلام فی مقامین:

الأوّل:هل یلزم فی مثل الفراش أو الثوب إذا أصابه المطر فیما إذا کانا نجسا العصر و التعدّد أم لا یجب؟

الثانی:هل الغسله المزیله للنجاسه هی المطهّره أم لا؟

أمّا المقام الأوّل فقد اختلف الأعلام فی ذلک،و یجری الاختلاف فی سائر العواصم فهل یلزم فیها العصر و تعدّد الغسلات؟أو یقال بالتفصیل فی الکرّ دون الجاری أو لا یلزم مطلقا؟

فذهب جمع إلی عدم لزوم العصر فی الجمیع و منه المطر لوجوه:

الأوّل:تمسّکا بالإجماعات المنقوله و الشهره الفتوائیّه و هما کما تری، فإنّهما من الظنّ المطلق الذی لیس بحجّه،کما هو ثابت فی محلّه.

الثانی:تمسّکا بالعرف فإنّه فی القلیل إنّما یفعل العرف العصر فی الأجسام القابله له لإخراج الغساله المنفعله و لرفع القذاره،و لا یصدق ذلک فی

ص:347

العواصم،إلاّ أنّ الظاهر من العرف أنّه یفعل ذلک أیضا فی العواصم،و العرف ببابک،کما أنّ الظاهر أنّ العصر لیس من مقوّمات الغسل و تحقّق عنوانه،فتأمّل.

الثالث:تمسّکا بصحیحه هشام بن سالم الوارده فی سطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف فتصیب الثوب،قال علیه السّلام:لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه،فإنّ الوکوف هو التقاطر من سقف أو إناء و نحوهما،فدلّت الصحیحه بإطلاقها علی عدم البأس بالقطرات النازله من السطح المتنجّس بالبول سواء کانت بعد انقطاع المطر أم قبله.و هذا یدلّنا علی طهاره السطح بإصابه المطر.فإنّه لو کان باقیا علی نجاسته کان الماء الراسب فیه متنجّسا بعد انقطاع المطر عنه؛ لأنّه ماء قلیل لاقی سطحا متنجّسا.و حیث حکم علیه السّلام بطهارته بعد الانقطاع فیستفاد منه طهاره السطح بمجرّد وقوع المطر علیه (1).

هذا بالنسبه إلی تطهیر الأجسام المتنجّسه بإصابه المطر و تقاطره علیه و نفوذه فی جمیعه و أمّا العصر و التعدّد فیما یعتبر فی غسله العصر کالثیاب أو التعدّد کما فی أوانی الخمر حیث ورد الأمر بغسلها ثلاث مرّات،فإن قیل بصحّه المراسیل و اعتبارها و لو بدعوی انجبارها بعمل الأصحاب،فلا نعتبر فی الغسل بالمطر شیئا من العصر و التعدّد.

توضیح ذلک:أنّ النسبه بین مرسله الکاهلی الدالّه علی أنّ کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر،و بین ما دلّ علی اعتبار التعدّد أو العصر عموم من وجه،فإنّ المرسله بعمومها دلّت علی أنّ کلّ شیء رآه المطر فقد طهر مطلقا سواء کان ذلک الشیء ممّا یعتبر فیه العصر أو التعدّد أو لم یکن،کما أنّ مطلق ما دلّ علی العصر

ص:348


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 265:1. [1]

أو التعدّد أنّه لا فرق فی ذلک بین المطر و غیره فیتعارضان فی مورد الاجتماع أی فی مثل غسل آنیه الخمر بالمطر،فیلزم التعدّد لأدلّه غسل أوانی الخمر و لا یلزم التعدّد لأنّه یغسل بماء المطر و الترجیح مع المرسله لتقدیم العموم علی الإطلاق،فإنّ فیها کلمه(کلّ)الدالّه علی العموم بالوضع فیکفی إصابه المطر، فعند تعارض العموم الوضعی و الإطلاق یقدّم العموم،إذ الإطلاق من مقدّماته أن لا یکون بیان علی خلافه،و العامّ بیان علی الخلاف.

و إن قیل بعدم الاعتماد علی المراسیل،فربما یستدلّ علی عدم اعتبار العصر و التعدّد أیضا،بأنّ الدلیل علی اعتبار العصر فی الغسل إنّما هو أدلّه انفعال القلیل بأنّه عند ملاقاته للمتنجّس یتنجّس فی جوفه فلا بدّ من إخراجه عنه بالعصر و بهذا یقال بنجاسه الغساله،فهذا یختصّ بالقلیل أمّا لو کان عاصما کالمطر فلا ینفعل بمجرّد الملاقاه لیجب إخراجه عن المتنجّس بالعصر،فدلیل اعتبار العصر فی الغسل قاصر الشمول للغسل بالمطر.

و ذهب سیّدنا الخوئی قدّس سرّه أنّ مدرک اعتبار العصر لیس ما ذکر لیختصّ بالماء القلیل،بل الوجه فی اعتباره أنّ الغسل لا یصدق من دون العصر أو الدلک لغه و عرفا،فالغسل المعتبر لا یتحقّق بغیر العصر،و لا یفرّق فی ذلک بین الغسل فی الکرّ و الجاری و المطر و بین الغسل بالقلیل.فالصحیح فی وجه عدم اعتبار العصر و التعدّد فی الغسل بالمطر أن یتمسّک بصحیحه هشام بن سالم الدالّه علی کفایه مجرّد الإصابه معلّلا بأنّ الماء أکثر فیستفاد منها أنّ للمطر خصوصیّه من بین سائر المیاه تقتضی کفایه إصابته و قاهریّته فی تطهیره المتنجّسات بلا حاجه فیه إلی تعدّد أو عصر.

و لکن کما تری فإنّ العصر کما ذکرنا لیس من مقوّمات و محقّقات الغسل،

ص:349

و ما یفعله العرف إنّما من تسامحه أو عادته،و الصحیحه إنّما تدلّ فیما لم یکن أیّهما قابلا للعصر کالسطح فیکفی مجرّد الإصابه فیه دون مثل الثوب و الفرش، فتأمّل.

و ذهب سیّدنا الحکیم قدّس سرّه إلی عدم اعتبار العصر و التعدّد کما عند المشهور و السیّد الیزدی و هو المختار تمسّکا بإطلاق مرسله الکاهلی المتقدّمه ثمّ قال:

و معارضتها بما دلّ علی اعتبار العصر أو التعدّد بالعموم من وجه.المقتضیه للرجوع إلی استصحاب النجاسه مندفعه:بأنّه لو تمّ إطلاق دلیلهما بنحو یشمل المقام فرفع الید عن إطلاق المرسله و تقییدها بدلیلهما یوجب إلغاء خصوصیّه المطر،و ذلک خلاف ظاهر الروایه جدّا فیتعیّن العکس،أعنی:تقیید دلیلی العصر و التعدّد و الأخذ بإطلاقها،مع أنّ العمده فی دلیل اعتبار العصر هو ارتکاز العرف من جهه انفعال الماء المغسول به،و مع اعتصام الماء-کما فی المقام-لا مجال له.

و کذا فی کلّ ماء معتصم (1).

الرابع:تمسّکا بالإطلاقات ففی قوله علیه السّلام:«کلّ ما یراه ماء المطر فقد طهر»لا فرق بین الفراش و غیره کالظروف و أعضاء بدن الإنسان فإنّه مطلق من جهه کون المغسول قابلا للعصر و عدمه.

و ربما یقال بمعارضه الإطلاق فی الخبر مع الأدلّه الدالّه علی الانفصال فی الماء القلیل و وجوب الغسل و العصر،و النسبه بینهما عموم من وجه.

توضیح ذلک:أنّ العمومات فی الغسل یفهم منها أنّه لا یتمّ إلاّ بخروج الغساله المستلزمه للعصر،و لا فرق بین المطر و الجاری و غیرهما،فهی مطلقه

ص:350


1- (1) المستمسک 180:1. [1]

من جهه کون الغسل بالمطر أو غیره،کما أنّ دلیل المطر فیه إطلاق من جهه کون المغسول ممّا یحتاج إلی العصر أو لا یحتاج،فمورد الافتراق فی دلیل المطر هو فیما إذا کان المغسول ممّا لا یحتاج إلی العصر،فلا یصطدم مع دلیل الغسل، و مورد الافتراق فی دلیل الغسل فیما إذا کان الغسل بالقلیل فإنّه یحتاج إلی العصر من دون أن یصطدم مع دلیل المطر و یحکم بعدمه للإطلاق.

و حینئذ إمّا أن یقال بالتساقط أو یقال الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، فقیل فی مقام الجمع یقدّم دلیل المطر لما جاء فی باب التعارض و التراجیح أنّه لو قدّم أحد العارضین لترجیح و کان سببا فی ذهاب عنوان معارضه رأسا من دون أن یکون له موارد اخری،فإنّه لا یقدّم علی معارضه،بل یقدّم ما لا یستوجب الذهاب و ما نحن فیه یقال عنوان مطریّه المطر و فرقه مع القلیل أنّه لا یحتاج إلی العصر،فإذا قدّم القلیل فإنّه لا یبقی موارد یجری فیه،بخلاف تقدیم دلیل المطر فإنّه لا یوجب إلقاء عنوان دلیل العصر برأسه،بل فی موارد کون القلیل مطهّرا یبقی له مورد،و هو فیما إذا کان المطهّر غیر المطر،فیقدّم حینئذ دلیل المطر.

و اجیب عنه:

أوّلا:لا دلیل لنا علی العصر إنّما الدلیل فی مثل البول بقوله علیه السّلام:«اغسله مرّتین»یدلّ علی التعدّد.

فدعوی أنّ لنا دلیل علی الغسل و لا یتحقّق إلاّ بخروج الغساله المستلزمه للعصر،و ادّعاء الإطلاق بالنسبه إلی البول و غیره،و کذا الإطلاق بالنسبه إلی الفراش و غیره مدفوعه،لعدم خروج الغساله محقّق للغسل و مقوّم له.

و ثانیا:یمنع الانصراف عن الإطلاق،فإنّ هذا الدلیل علی فرض وجوده

ص:351

ینصرف عن مثل المطر،لأنّه یکون فی صوره کون الماء باختیارنا فیلزم العصر کما فی القلیل،بخلاف المطر الذی هو خارج عن الاختیار فی نزوله و غسله الفرش النجس،فلا یکون کالغسل العرفی کما کان فی القلیل.

و ثالثا:علی فرض التعارض لا نسلّم تقدیم دلیل المطر،کما لا نسلّم فی عدم تقدیمه یلزم إلقاء العنوان من معارضه برأسه،لإمکان الفرق بینه و بین القلیل باعتبار الواردیّه و المورودیّه فیحفظ العنوان حینئذ،فإنّ دلیل المطر یکون سببا للتطهیر مطلقا سواء کان واردا أو مورودا،بخلاف القلیل،فإنّه مطهّر فیما لو کان واردا.

و رابعا:لا دلیل لنا علی العصر،إلاّ ما یقال فی صبّ الماء علی بول الرضیع، و أنّه لا فرق بین الصبّ و الإصابه الوارده فی أدلّه المطر فی قوله علیه السّلام:«کلّ ما أصابه ماء المطر»و هو کما تری.

هذا فی العصر و أمّا التعدّد فقیل بعدم لزومه أیضا لإطلاق دلیل المطر، و ما یقال من المعارضه و الجمع و جوابه بالفرق بین الوارد و المورود،فکما تقدّم فی العصر،و لا إطلاق لروایات البول حتّی یعمّ صوره کون المطهّر مطرا أو غیره لورودها فی موارد خاصّه کما أنّ روایات المطر عام فی مورده،و لا تفصیل بین البول و غیره من سائر النجاسات.

و أمّا المقام الثانی:فوقع الخلاف بین الأعلام أیضا،فقیل بلزوم الإصابه الثانیه بعد الاولی کما اختاره السیّد الیزدی قدّس سرّه،و قیل بکفایه المزیله،لإطلاق ذیل المرسله:«کلّ ما أصابه ماء المطر فقد طهر»من دون فرق بین الإصابه الثانیه أم لا؟و یؤیّده ما ورد فی قوله علیه السّلام:«ما أصابه من المطر أکثر منه»فمع وجود البول یحکم بالطهاره إذا مزجه المطر و کان أکثرا لصدق عنوان الأکثریّه.

ص:352

و اجیب عنه:إنّ الإصابه عاده فی المطر تکون متکرّره فیشکل القول بعدم اعتبار التعدّد،و إذا شکّ فی الرفع و عدمه،فاستصحاب النجاسه حاکم فی المقام،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(و إذا وصل إلی بعضه).

آقا ضیاء:بشرط أن یکون فیه شرط مطهّریّته و عدم انفعاله من کونه بنحو فیه مقتضی الجیان بمقتضی ما دلّ علی أنّه إذا جری لا بأس مفهوما و منطوقا.

و فی قوله:(فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه).

الشیرازی:الظاهر اعتبار وصول القطره إلیه بعد الزوال،لا حدوث التقاطر بعده.

و فی قوله:(بعد زوال عینهما).

الجواهری:بل یطهر بالتقاطر المزیل.

آل یاسین:علی الأحوط،و یحتمل قویّا کفایه زوال العین به و إن انقطع مقارنا لزوالها.

ص:353

المسأله الخامسه و السادسه فی المنهاج

5-و الإناء الملیء بماء نجس کالحبّ و غیره إذا تقاطر علیه ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء،و کذا ظهره و أطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر.

6-و لا یعتبر فیه الامتزاج بل یکفی صدق إصابه المطر إیّاه.

المسأله الثانیه فی العروه

مسأله 2-الإناء المتروس بماء نجس کالحبّ و الشربه و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء.و کذا ظهره و أطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر و لا یعتبر فیه الامتزاج بل و لا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر،و إن کان الأحوط ذلک.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(إلی تمام سطحه الظاهر)،قال:

بل یکفی صدق إصابه المطر إیّاه.

أقول:المتنجّس تاره غیر الماء من الأجسام کالثوب و الفرش و نحوهما فقد مرّ الکلام فیه،و اخری هو الماء فهل یطهّره المطر إذا نزل علیه؟

و قد تعرّض السیّد الیزدی قدّس سرّه فی هذه المسأله لامور:

ص:354

الأوّل:حکم المطر فی تطهیر جمیع المیاه تمسّکا بإطلاق مرسله الکاهلی.

الثانی:الحکم بطهاره الإناء الذی یتقاطر فیه المطر بالمقدار الذی یکون فیه الماء.

الثالث:الحکم بطهاره ظهر الإناء و أطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر.

الرابع:الحکم بعدم اعتبار الامتزاج و أنّ التطهیر لا یحتاج إلی وصول الماء إلی تمام السطح و إن کان الأحوط ذلک.

أمّا الأمر الأوّل:فربما یقال بعدم مطهّریّته للماء لعدم ورود تطهیر الماء بالمطر فی شیء من نصوص الباب.

و لا یدّعی أنّ المرسله تدلّ علی ذلک باعتبار أنّ المطر إذا أصاب السطح الفوقانی من الماء یصدق أنّه شیء رآه المطر،و کلّ شیء رآه المطر فقد طهر، لأنّه یندفع بأنّه لو ثبت ذلک للزم تطهیر المضاف بإصابه المطر أیضا و لم یقل به أحد،و إن نسب ذلک إلی العلاّمه فی بعض کتبه فی تطهیره بالجاری،فکذلک فیما نحن فیه،لوحده الملاک أو للإجماع علی أنّ المطر بحکم الجاری.

و السیّد الحکیم قدّس سرّه یقول:لیس فی نصوص الباب ما هو ظاهر فی ذلک.

و دعوی:صدق الرؤیه الوارده فی المرسله(مرسله الکاهلی)بمجرّد التقاطر،غیر ظاهره إلاّ بالإضافه إلی السطح الملاقی للقطرات لا غیر.مع أنّه لو تمّ ذلک هنا اقتضی طهاره المضاف بذلک أیضا،و الظاهر عدم القول به من أحد،و إن کان مقتضی ما عن العلاّمه فی طهر المضاف باتّصاله بالجاری قوله به هنا أیضا،للإجماع علی أنّه بحکم الجاری،لکنّه لم ینقل ذلک عنه هنا.اللهمّ إلاّ أن یدّعی خروج المضاف عن القاعده من جهه الإجماع بکونه دلیلا لبّیّا

ص:355

یؤخذ بالقدر المتیقّن فیه.فالعمده هو الإشکال الأوّل و هو عدم ثبوت صدق الرؤیه لتمام أجزاء الماء بمجرّد التقاطر علی سطحه،و ما فی الجواهر من أنّه لا ینبغی الإصغاء إلی هذه الدعوی غیر واضح.ثمّ بعد إیراده الإشکال علی الحکم بالطهاره حتّی مع الامتزاج یذهب إلی أنّ العمده فی الأدلّه هو الإجماعات المستفیضه علی أنّ المطر بحکم الجاری،مضافا إلی الإجماع المحکی فی الباب کما عن المفاتیح و الروضه.

و قال السیّد الخوئی قدّس سرّه:ربما یقال بعدم مطهّریّته للماء نظرا إلی عدم ورود تطهیر الماء بالمطر فی شیء من الأخبار.

و دعوی:أنّ المطر إذا أصاب السطح الفوقانی من الماء یصدق أنّه شیء رآه المطر و کلّ شیء رآه المطر فقد طهر کما فی المرسله مندفعه؛بأنّ لازم ذلک أن یقال بطهاره المضاف أیضا إذا أصابه المطر کما نسب إلی العلاّمه قدّس سرّه فی بعض کتبه،و لا یلتزمون بطهاره المضاف بذلک لأنّ المطر إنّما یصیب السطح الفوقانی من المضاف دون غیره من السطوح و الأجزاء الداخلیّه منه،فلا یصدق أنّ المطر رأی المضاف بتمامه و هذا بعینه یجری فی الماء المتنجّس أیضا.

و التحقیق أنّ الماء المتنجّس کسائر الأجسام المتنجّسه یطهر بإصابه المطر، و یمکن أن یستدلّ علیه بصحیحه هشام بن الحکم الوارده فی میزابین سالا فی أحدهما بول و فی الآخر ماء المطر.

و یقرب الاستدلال بها بأنّ البول الملاقی للمطر أو غیره من المیاه لا یستهلک فیه دفعه بل یکون بعد مرحلتین:

الاولی:عند وصول الماء إلی البول و تساویه معه فی المقدار فیخرج عن البولیّه کما یخرج الماء عن الإطلاق فیکون مرکّبا منهما،فلا یصدق علیه أنّه ماء

ص:356

کما لا یقال أنّه بول.

و الثانیه:عند زیاده الماء علی البول فتزول عنه الإضافه إلاّ أنّه لا ترتفع عنه النجاسه إلاّ بزوال تغیّره و بالاتّصال بماء عاصم،فإذا نزل علیه المطر بعد ذلک فإنّه یوجب استهلاک البول فی الماء حینئذ،فالاستهلاک فی مرتبه متأخّره عن الاختلاط بمرحلتین،فیتنجّس الماء بالبول فی المرحله الثانیه،و یحکم بطهارته بعد نزول المطر علیه،فالصحیحه دلّت علی أنّ الماء المتنجّس یطهر بنزول المطر علیه.

ثمّ یقول السیّد الخوئی قدّس سرّه:و معها لا حاجه إلی التمسّک بالمرسله أو الإجماعات المنقوله،هذا فیما إذا لم نقل باعتبار المراسیل کما أسلفناه،و أمّا إذا اعتمدنا علیها فالأمر سهل،لدلاله مرسله الکاهلی علی طهاره کلّ شیء رآه المطر سواء أکان ماء أم کان موجودا آخرا (1).

و یقول السیّد الحکیم قدّس سرّه:و یمکن الاستدلال له بما فی مرسله الکاهلی، علی ما فی بعض نسخ الکافی،و فی نسخه الوافی عن بعض المتبحّرین عن مشایخنا المعاصرین(شیخ الشریعه الإصفهانی)تصحیحها هکذا:«یسیل علی الماء المطر»بجرّ الماء و رفع المطر،علی أن یکون الضمیر فی قول السائل:«أری فیه»راجعا إلی الماء لا إلی المطر (2).

و ربما یقال:إنّ التنجیس و التطهیر یختلفان بالنسبه إلی الأجسام الجامده و الأجسام المائعه،فإنّ فی الاولی تحتاج إلی ملاقاه جمیعها فی التطهیر

ص:357


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 268:1. [1]
2- (2) الباب الرابع من أبواب أحکام المیاه،الحدیث 3.

و التنجیس،و لکن فی الثانیه یکفی ملاقاه جزء منها،فماء المطر یطهّر إذا لاقی طرفا من الماء.

و اجیب عنه بعدم تمامیّه عموم المرسله حتّی یشمل بإطلاقها المقام أیضا مع عدم المزج و عدم الملاقاه لتمام سطح الماء،و علی فرض شموله،فإنّ ملاقاه السطح لا یدلّ علی ملاقاه العمق،ففرق بین الفرش الذی ینفذ فیه الماء و بین سطح الماء،و علی فرض المزج لا یسلّم الطهاره أیضا لانفصال قطرات المطر و نجاسته بالماء النجس.

و إذا حکم بالطهاره فی الجاری و الکرّ دون المطر،فإنّه للإجماع فیهما، فیؤخذ بالقدر المتیقّن.

و اجیب عن الجواب بأنّ مفهوم الإصابه فی الجمیع واحد،فکما أنّ صرف الملاقاه فی التنجیس یوجب النجاسه للجمیع فکذلک التطهیر بمجرّد الإصابه یطهر الجمیع سواء حصل المزج أم لم یحصل.

و بعباره اخری:عند إصابه المطر النجس لا یخلو الحال من ثلاثه أحکام:

إمّا أن یقال بطهاره المطر و نجاسه الماء،و هذا لازمه تعدّد الحکم فی الماء الواحد.

أو یقال بنجاسه المطر عند ملاقاته للماء النجس،و هذا یتنافی مع عاصمیّه المطر.

فیبقی أن نقول بطهاره الماء عند إصابه المطر،و هو المطلوب.

و اجیب عنه:إنّ تشخیص الموضوعیّه فیما لم یبیّنه الشارع یکون بید العرف،و ما نحن فیه یری العرف الفرق بین التنجیس و التطهیر،فإنّه بمجرّد الملاقاه و الإصابه فی النجس یحکم بالقذاره و النجاسه للجمیع،و لکن بمجرّد

ص:358

الإصابه فی التطهیر لا یحکم بالطهاره،و العرف ببابک.

ثمّ یمنع القول بأنّه لو قیل بنجاسه ماء المطر عند إصابته للماء النجس،فإنّه یتنافی مع عاصمیّته،بأنّه إنّما یلتزم بالنجاسه لانفصاله و مزجه مع النجس، و الروایات إنّما تعرّضت إلی السطح و غیره لا إلی الماء،فتأمّل.

ثمّ ما یقال فی مقام کفایه إصابه المطر فی تطهیر سطح الماء لو کان غالبا تمسّکا بصحیحه هشام بن سالم غیر تامّ،فإنّه إنّما یستفاد ذلک مع غلبه ماء المطر، و الحال السیّد الیزدی یری مجرّد إصابه قطرات فی ماء الحوض یوجب الطهاره مع أنّ الغلبه لماء الحوض.

و یستدلّ أیضا بصحیحه ابن بزیع فی ماء البئر المتنجّس بأنّه یطهر بنزحه حتّی أن یذهب ریحه و یتغیّر طعمه،و إنّما یطهر لأنّ له مادّه،و لا خصوصیّه فی المادّه إلاّ الاعتصام،فلیس فی الصحیح الامتزاج و الصبر حتّی یمتزج بالماء مثلا،و حینئذ عند إصابه المطر سطح الماء یصدق علیه أنّ سطح الماء من ماء المطر فیکون السطح معتصما فیحکم بطهاره الماء لاتّصاله بالمعتصم کما هو مقتضی التعلیل فی صحیحه محمّد بن بضیعه،و لکن هذا غیر ما فی العروه،فإنّ فتوی السیّد قدّس سرّه ناظره إلی الحوض و سقوط المطر فیه حتّی لو کان تحت السقف و سقط علیه قطرات من زاویه السقف فإنّه یوجب طهاره تمام الحوض.

ثمّ ما یستفاد من الصحیحه إلقاء کرّ علی ماء البئر دفعه واحده و هذا بخلاف القطرات الیسیره فی الحوض و علی نحو التدریج و الاستهلاک استهلاک المطر فی الحوض،فلا یصدق الاتّصال بین المطر و سطح الماء حتّی یقال بالاعتصام، فیضعف الاستدلال بالصحیحه الثانیه.

و قد استدلّ بصحیحه هشام بن سالم بنحو آخر:بأنّ إصابه الماء لها

ص:359

حالات ثلاث فی آنات ثلاث:آن الإصابه،و آن الغلبه،و آن الاستهلاک.

و الإمام علیه السّلام حکم بالطهاره باعتبار الآن الثالث أی المزج بالطهاره،فیعلم أنّ المطر بواسطه اتّصاله بالمادّه یطهّر المایعات أیضا،و کأنّه یکون من مصادیق الکبری المستفاده من صحیحه ابن بزیع بأنّ ما له المادّه مطهّر.

و اجیب عنه بعدم الإطلاق فی الروایه و لا یفهم الملاقاه التدریجیّه،کما أنّ الغلبه لماء المطر فی المیزابین کما فی الصحیحه،بخلاف ما نحن فیه،فإنّ الغلبه للحوض و المطر قطرات یسیره،فالقول بالطهاره مع استهلاک المطر فی الماء النجس یحتاج إلی دلیل،فضلا عن القول بکفایه الاتّصال (1).

و من الأعلام من تمسّک بالإجماع فی المقام علی أنّ ماء المطر یطهّر الماء المتنجّس،و لکن یردّه أنّه من الإجماع المدرکی اعتمادا علی الروایات،و لکنّها کما رأیت قابله للنقاش فی الاستدلال بها،و ضعف سند المرسله.

و التحقیق أن یقال بأنّ المطر مطهّر لثبوت عاصمیّته فی الجمله،و بعد الإصابه و حصول المزج إجمالا تصدق الوحده بین الماءین،و لا یکون للماء الواحد إلاّ حکم واحد،فمنشأ الحکم للوحده العرفیّه هو الإطلاق الشمولی.

هل یعتبر الامتزاج بالمطر؟

ثمّ یا تری هل یشترط بعد القول بالطهاره عند الإصابه المزج و الامتزاج؟ اختلف الفقهاء فی ذلک.

و ربما یقال بعدم الحاجه إلی المزج تمسّکا بإطلاق«کلّ ما یراه المطر فقد طهر»،و لکن مع القول بعدم تمامیّه السند و عدم الجبر بعمل الأصحاب،و أنّ

ص:360


1- (1) المعالم المأثوره 185:1.

الدلیل الإجماعات فی المقام،فإنّه یؤخذ بالقدر المتیقّن لکونه لبّیّا،فیشترط المزج حینئذ،و ذهب بعض الأعلام علی عدم الاعتبار تمسّکا بصحیحه ابن بزیع و عموم التعلیل فیها،علی أنّ المراد بالمادّه علی ما یقتضیه الفهم العرفی مطلق العاصم،فلا خصوصیّه للمادّه فی الحکم بطهاره الماء المتّصل بها.فیکون المطر بحکم ماء البئر.و بإطلاق صحیحه هشام المتقدّمه.

و ربما یقال أنّ المزج محقّق الغسل عرفا،إمّا قوله علیه السّلام:«کلّ ما یراه المطر»إنّما هو بصدد بیان مطهّریّه المطر لا کیفیّه التطهیر،و لکن یرد علیه الإطلاق فی المقام.

و أمّا الأمر الثانی،فبعد اختیار طهاره الماء المتنجّس بمجرّد الإصابه بالمطر،فإنّه یلزم تطهیر الإناء و الظرف أیضا إلی حدّ الماء،فإنّ الظرف لاقی الماء و الماء لاقی العاصم فیطهر حینئذ،إلاّ علی القول باشتراط التعدّد حتّی فی العواصم.

و أمّا الأمر الثالث:فکذلک الحکم بعد إصابه المطر و تطهیر الماء المتنجّس به،فعند إصابه المطر أطراف و ظهر الإناء فإنّه یطهر أیضا،إلاّ علی القول باشتراط التعدّد.

و أمّا الأمر الرابع:و کفایه التطهیر بمجرّد الإصابه و لا یشترط ملاقاه تمام سطح الماء،فإن کان الدلیل المرسله و ما شابه فیؤخذ بالإطلاق،فلا یلزم أن یصیب تمام السطح کما لا یلزم المزج،و إن کان الدلیل هو الإجماع فیؤخذ بالقدر المتیقّن فالأحوط کما عند المصنّف-و هو المختار-المزج و إصابه جمیع سطح الماء.

***

ص:361

آراء الأعلام:

فی قوله:(طهر ماؤه).

الفیروزآبادی:مع الامتزاج علی الأحوط.

و فی قوله:(و لا یعتبر فیه الامتزاج).

آقا ضیاء:الأقوی کما تقدّم اعتباره و الوصول إلی تمام سطحه فی تطهیر ظاهره.

الحائری:بل یعتبر فیه الامتزاج کما عرفت فی الکرّ.

الإمام الخمینی:مرّ اعتباره.

الخوانساری:لا یترک الاحتیاط بالامتزاج.

الفیروزآبادی:بل یعتبر فیه کما مرّ.

و فی قوله م(ذلک).

البروجردی،الگلبایگانی:لا یترک.

ص:362

المسأله السابعه فی المنهاج

7-و الأرض النجسه تطهر بوصول المطر إلیها و المعیار إصابه المطر إیّاها فی نظر العرف.

المسأله الثالثه فی العروه

مسأله 3-الأرض النجسه تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانه الریح،و أمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر،نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف بالجریان إلیه طهر.

*** جاء فی الغایه القصوی،فی قوله:(بشرط أن یکون من السماء)،قال:

المعیار إصابه المطر إیّاه فی نظر العرف.

أقول:أشار المصنّف قدّس سرّه فی هذه المسأله لعدّه فروع،و هی بحسب الفرض أنّ المطر عند نزوله من السماء إمّا أن ینزل علی وجه الأرض مستقیما و یصیب المتنجّس بلا وساطه شیء،فإنّه یطهر ذلک المتنجّس أو ینزل علی وجه الانحناء و یصیب المتنجّس أیضا بلا واسطه شیء کالذی أطارته الریح فأصاب المتنجّس تحت السقف،فإنّه یوجب التطهیر أیضا،و لا یتوهّم أنّ الریح توجب

ص:363

الانقطاع عن المطر،و ثالثه ینزل و یصیب المتنجّس و لکن بواسطه شیء، و هذا علی نحوین:فتاره ینفصل عن المطر إلاّ أنّه یجری علی الأرض و لا یزال المطر نازلا،فهذا یوجب الطهاره أیضا کما هو مفاد صحیحه هشام المتقدّمه، أو یصدق المطر علیه حقیقه أو لاتّصاله بالعاصم فیکون بحکمه،و اخری یصل إلی الموضع التالی من غیر أن یکون متّصلا بالمطر لانقطاعه،کما إذا وقع المطر علی سطح ثمّ طفرت منه قطره و أصابت محلا آخر،فالمشهور کما هو المختار عدم التطهیر بتلک القطره لعدم الاتّصال بالمطر،و لا دلاله فی الأخبار علی أنّه یصدق علیه کونه من قبل مطرا فیقال بطهارته و عاصمیّته،و من هذه الکبری لو سقط المطر علی ورق الشجر ثمّ سقط علی ما تحت الشجر،فإنّه لا یوجب الطهاره،إلاّ أنّ السیّد الخوئی قدّس سرّه ذهب إلی الطهاره للصدق العرفی علی تلک القطره الساقطه من الشجره بأنّها من المطر حقیقه و بلا تجوّز،و من قال بعدم التطهیر فهو من باب الاحتیاط.و الظاهر عدم الصدق العرفی،و العرف ببابک،فإنّه لا یری کون تلک القطره مطرا حقیقه و بالفعل،نعم بالمسامحه و التجوّز یطلق المطر علیه،و یقال لمن کان تحت الشجره سقط علیه المطر، فتأمّل.

و ربما یقال بعد سقوط القطره من ورق الشجر و حصول الشکّ فی التطهیر، فإنّ المرجع استصحاب العاصمیّه فی القطره الساقطه،و لکن یردّه أنّه من الشبهه المفهومیّه التی لا یجری فیها الاستصحاب و یکون من الفرد المردّد أیّ الکلّی من القسم الثالث.

و الملاک فی المطر هو الصدق العرفی.

***

ص:364

آراء الأعلام:

فی قوله:(لا یطهر).

آل یاسین:ینبغی أن یراد من قوله هنا:(لا یطهر)،و قوله فی المسأله الخامسه:(لا یکون مطهّرا)،و قوله فی فی المسأله العاشره:(یشکل طهارتها بنزول المطهّر علیه)أنّه لا یجری علیه حکم التطهیر بالمطر لا نفی المطهّریّه به مطلقا.

الشیرازی:علی الأحوط،و المطهّریّه لا تخلو من قوّه.

و فی قوله:(فوصل إلی مکان مسقّف).

الفیروزآبادی:حال نزول المطر.

الشیرازی:بشرط الاتّصال بما یتقاطر علیه المطر.

آقا ضیاء:بشرط کونه حال تقاطره لو کان قلیلا،لأنّه بمنزله اتّصاله بمادّته عرفا.

ص:365

المسأله الثامنه فی المنهاج

8-و الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر،و کذا لو کان تحت السقف،بشرط صدق إصابه المطر عرفا،و کان هناک ثقبه ینزل منها علی الحوض،بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.

المسأله الرابعه فی العروه

مسأله 4-الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر،و کذا إذا کان تحت السقف و کان ثقبه ینزل منها علی الحوض،بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض،و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(و کذا)،قال:

بشرط صدق إصابه المطر عرفا.

أقول:مرّ علینا أنّ المطر لعاصمیّته فی الجمله یطهّر الأجسام و المیاه المتنجّسه،و حینئذ یطرح سؤال و هو:هل یکفی فی التطهیر مثل القطره الواحده لو أصابت الحوض المتنجّس أو لا بدّ من القطرات الکثیره حتّی یمتزج به جمیع أجزاء الماء المتنجّس أو یقال بکفایه الصدق العرفی فی المقام؟

ص:366

ربما یقال بکفایه القطره الواحده تمسّکا بإطلاق مرسله الکاهلی،فإنّ الماء المتنجّس فی حوض لو أصابه القطره یصدق أنّه رآه المطر و کلّ ما رآه المطر فقد طهر،ثمّ لا فرق فی ذلک بین أن یکون سقوط القطره مستقیما أو منحنیا بإطاره الریح حال تقاطره فیقع فی الحوض.

و اجیب عنه بضعف السند أوّلا و عدم انجباره بعمل الأصحاب،و أنّه لا فرق فی الإصابه و الرؤیه بین الأجسام و المیاه فلو أصابت القطره خشبه نجسه فإنّه لا یوجب تطهیرها بتمامها،و لم یلتزم به الأصحاب بطهاره الخشب لعدم إصابه المطر بتمام الخشب.

فمن یقول بطهاره المیاه النجسه بقطره واحده فهو فی جانب الإفراط، کما أنّ القول باعتبار الامتزاج فی جانب التفریط عند بعض الأعلام.

و خیر الأقوال أوسطها بأن یقال بأنّ ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر من الحوض-بتمامه أو بمعظمه-علی وجه یصحّ عرفا أن یقال:ماء المطر موجود علی سطح الحوض،کفی هذا فی الحکم بطهاره الجمیع،فإنّ السطح الفوقانی من الماء قد طهر بما فیه من المطر،و إذا طهر السطح الفوقانی منه طهرت الطبقات المتأخّره أیضا،لأنّ لها مادّه،و قد عرفت أنّ المراد بالمادّه مطلق الماء المعتصم، فیشمل المطر أیضا.فلا یکفی مجرّد قطره أو قطرات علی الحوض فی طهاره الجمیع لاستهلاک القطرات فی الماء المتنجّس عرفا،و لهذا یشترط نزول المطر بمقدار لا یستهلک فی الماء المتنجّس لیصحّ أن یقال عرفا أنّ ماء المطر موجود علی السطح الظاهر من الحوض (1).

ص:367


1- (1) التنقیح،کتاب الطهاره 273:1. [1]

و ما ذکره المصنّف یظهر ممّا سبق فی حکم الإناء المتروس،و الملاک هو الصدق العرفی فی إصابه سطح الماء و عدم الانقطاع فی نزوله من السماء، فلو سقط علی سقف،ثمّ بعد قطعه من النزول سقط فی حوض نجس فإنّه لا یوجب تطهیره لقطع الاتّصال،فالحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر للاتّصال و عدم الانقطاع،و کذا إذا کان تحت السقف و کان ثقبه ینزل منها علی الحوض بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطر المطر و کانت الإصابه منحنیّه فوقع فی الحوض،و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه،و ما شابه ذلک من الفروعات المتصوّره فی المقام.

فما یسقط علی ورق الشجر ثمّ یتقاطر علی الماء النجس فإنّه یوجب تطهیره عند المصنّف،دون ما إذا وقع بجنبه ثمّ سقط فیه لعدم صدق الاتّصال.

و قیل بعدم الفرق بین ما لاقی الشجر فی الهواء أو علی الأرض.

و المختار طهاره الحوض النجس و ما شابه لو أصابه المطر مع صدق الإصابه عرفا.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(یطهر بالمطر).

آقا ضیاء:بعد الامتزاج کما تقدّم وجهه الغیر المختصّ بعاصم دون عاصم.

البروجردی:مع رعایه الامتزاج به أو بما امتزج به فی حال اعتصامه علی الأحوط.

الإمام الخمینی:مع الامتزاج فی جمیع الصور.

الخوانساری:مع رعایه الامتزاج.

ص:368

الگلبایگانی:مع مراعاه الامتزاج علی الأحوط.

و فی قوله:(و کذا إذا کان تحت السقف).

آقا ضیاء:بشرط کونه حال تقاطره کما أشرنا.

و فی قوله:(ثقبه ینزل منها علی الحوض).

کاشف الغطاء:سواء نزل إلیها من السماء رأسا أو جری علی الأرض ثمّ نزل إلیها أو من میزاب أو غیره،کلّ ذلک حال التقاطر من السماء،أمّا بعد الانقطاع فلا.

و فی قوله:(فوقع فیه).

الفیروزآبادی:حال نزول المطر.

ص:369

المسأله التاسعه فی المنهاج

9-و إذا تقاطر من السقف بعد انقطاعه من السماء لا یکون مطهّرا، و کذا إذا وقع علی ورق الشجر و استقرّ و لم یتوال التقاطر،و إلاّ کان بحکم المطر،و مجرّد المرور علی شیء لا یضرّ.

المسأله الخامسه فی العروه

مسأله 5-إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهّرا بل و کذا إذا وقع علی ورق الشجر ثمّ وقع علی الأرض.نعم،لو لاقی فی الهواء شیئا کورق الشجر و نحوه حال نزوله لا یضرّ إذا لم یقع علیه،ثمّ منه علی الأرض،فمجرّد المرور علی الشیء لا یضرّ.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(إذا تقاطر من السقف)،قال:

بعد انقطاعه من السماء.

و فی قوله:(وقع علی ورق الشجر)،قال:

و استقرّ و لم یتوال التقاطر،و إلاّ کان بحکم المطر.

أقول:یعلم حکم هذه المسأله ممّا سبق لا سیّما فی المسأله الثانیه، و لا فرق بین السقف و ورق الشجر و غیرهما من الوسائط کالثوب المشرور علی

ص:370

الحبل،فلو توالت القطرات علی المتنجّس و لو مع الواسطه فإنّه یحکم بالطهاره لکونه معتصما،فمجرّد المرور علی الشیء لا یضرّ لإطلاق الأدلّه.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(إذا تقاطر من السقف).

کاشف الغطاء:هذا إذا انفصل المتقاطر من السقف عن المتقاطر من السماء، کما إذا کان السقف من طین و نحوه،أمّا إذا کان مثل الحصر و البواری ممّا یعدّ المتقاطر متّصلا بالمتقاطر مع السماء فهو علی عاصمیّته و اعتصامه،و کذا ما یقع علی أوراق الشجر ثمّ یقع علی الأرض إنّما تزول عصمته و عاصمیّته إذا انقطع أو انفصل عمّا یتقاطر من السماء،و صرف وقوعه علی الشجر لا یضرّ إذا کان الاتّصال باقیا.

و فی قوله:(و کذا إذا وقع علی ورق الشجر).

الخوئی:علی الأحوط.

الشیرازی:المطهّریّه لا تخلو عن قوّه فی الصورتین.

الإمام الخمینی:و استقرّ علیه ثمّ تقاطر دون ما لم یستقرّ.

و فی قوله:(ثمّ وقع علی الأرض).

آل یاسین:فی إطلاقه نظر،بل منع.

البروجردی:لا یضرّ هذا بمطهّریّته علی الأقوی.

الگلبایگانی:لا یبعد الحکم بمطهّریته حال تقاطر المطر.

النائینی:علی الأحوط،و إن کان بقاؤه علی المطهّریّه مع تتابع المطر هو الأقوی.

ص:371

المسأله السادسه فی العروه

مسأله 6-إذا تقاطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس إذا لم یکن معه عین النجاسه و لم یکن متغیّرا.

أقول:لا ینفعل ماء المطر بمجرّد ملاقاه العین النجاسه ما دام لم یتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه،لأنّه من المعتصمات،و بحکم الجاری و ما له المادّه.

فإذا تقاطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس ما دام متّصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه،للاعتصام،هذا فیما إذا لم یکن معها عین النجاسه-کما عند المصنّف-و لم یکن متغیّرا فی أحد الأوصاف،و إلاّ فلا إشکال فی نجاسته بذلک کما یستفاد من صحیح ابن سالم،و هو المختار.

و قیل:لا یضرّ أن یکون معه عین النجاسه،فإنّه لا ینجس بها کما هو مورد مرسله الکاهلی،فتأمّل.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(إذا تقاطر علی عین النجس).

کاشف الغطاء:هذا مع بقاء التقاطر من السماء و اتّصاله.

ص:372

المسأله السابعه فی العروه

مسأله 7-إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات نجسه و إن کان عین النجاسه موجوده علی السطح و وقع علیها لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء، و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا،و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(لا تکون تلک القطرات)،قال:

لاعتصامها بالمطر فی حال ملاقاه النجاسه،و أمّا فی حال نفوذها فی باطن السقف فهی طاهره و لم یتلاق معها شیء ینجسها،و اتّصال باطن السقف بالرطوبه المتنجّسه لا یوجب سرایه النجاسه إلیه حتّی تنجس القطرات المارّه النافذه.

أقول:بعد ثبوت کون ماء المطر معتصما فی الجمله،و أنّه بحکم الجاری إجماعا،فإنّه لو وقع علی سطح نجس و تقاطر من السقف بعد ذلک،لا تکون تلک القطرات نجسه.حتّی لو کان عین النجاسه موجوده علی السطح و وقع علیها، کما یدلّ علیه صحیحه هشام بن سالم،إلاّ أنّه یشترط صدق الاتّصال العرفی فی تحقّق عنوان المطر فیلزم أن یکون حال تقاطره من السماء،و أمّا إذا انقطع ثمّ

ص:373

تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا،و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

و قد ذهب بعض الأعلام إلی أنّه إذا انقطع المطر و لم ینقطع الوکوف کما هو الغالب لرسوب المطر فی السطح فالظاهر أنّها غیر محکومه بالنجاسه،لأنّ القطرات و إن کانت متّصله بالسقف و هو رطب متّصل بالعذره أو بغیرها من النجاسات الکائنه فی السطح،إلاّ أنّه لا دلیل علی تنجّس تمام الجسم الرطب -کالسطح فی المقام-بملاقاه أحد أطرافه نجسا فی غیر المائعات من المضاف و الأدهان و نحوهما،فإنّ ملاقاه النجاسه لجزء من أجزائها تقتضی نجاسه الجمیع بالتعبّد.و أمّا فی غیرها فلم یقم علی ذلک دلیل،فإذا لاقی أحد أطراف الثوب نجسا و هو رطب لا موجب للحکم بنجاسه تمام الثوب،و کذلک فی غیره من الأجسام و إلاّ لزم الحکم بنجاسه جمیع شوارع البلد فیما إذا رطبت بنزول المطر و نحوه،و تنجّس بعضها بعذره أو بمشی کلب أو بغیرهما،لاتّصال الشوارع و الأراضی و هی رطبه و هذا کما تری لا یلتزم به أحد.نعم،إذا مرّت القطره علی العذره بعد انقطاع المطر ثمّ و کفت یحکم بنجاستها لملاقاتها مع النجس.

فالمختار ما مرّ علی النجس ینجس،و لا ینجس ما کان فی أطرافه مع عدم الصدق العرفی علی اتّصاله بالنجس أو المتنجّس.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره).

کاشف الغطاء:لو لاقی النجاسه حال المطر و انفصل غیر مصاحب للنجاسه فهو طاهر حتّی لو جری من میزاب أو غیره بعد الانقطاع،فالجریان بعد انقطاع التقاطر لا یقدح إذا کان الانفصال منها حین التقاطر.

ص:374

المسأله الثامنه فی العروه

مسأله 8-إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء سواء کان السطح أیضا نجسا أم طاهرا.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(یکون طاهرا)،قال:

بشرط اتّصال القطرات کی یحصل الاعتصام،هذا فیما لو نفذ المطر فی تمام السطح المتنجّس ممّا لا إشکال فیه،و أمّا لو رسب فی مقدار منه ثمّ توقّف المطر فالحکم بنجاسه تلک القطرات هو الأقوی،إذ القطرات الملاقیه للباقی الغیر الممطور من السطح تنجّس لمکان قلّتها.

أقول:إنّما یحکم بطهاره الماء المکفوف و إن کان السقف أو السطح نجسا مع اتّصال المطر لاعتصامه کما یستفاد ذلک من صحیحه هشام المتقدّمه.

و إذا رسب المطر فی السطح لا إلی تمامه،و انقطع بعد ذلک ثمّ رسب فی الباقی النجس بعد انقطاع المطر فإنّه یحکم بنجاسته؛لأنّه من مصادیق القلیل فیحکم علی القطرات بالانفعال حینئذ إمّا لنجاسه السقف أو لنجاسته و نجاسه السطح معا.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(إذا تقاطر من السقف النجس).

آقا ضیاء:لا یخلو ذلک عن تکرار.

ص:375

المسأله العاشره فی المنهاج

10-و التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه،إذا وصل إلی أعماقه حتّی صار طینا بشرط صدق الماء

المسأله التاسعه فی العروه

مسأله 9-التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه حتّی صار طینا.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(إلی أعماقه)،قال:

بشرط صدق الماء.

أقول:و یدلّ علی ذلک عاصمیّه المطر و إطلاق ما دلّ علی مطهّریّته، کما یدلّ علیه المرسل عن أبی الحسن علیه السّلام فی طین المطر:أنّه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیّام إلاّ أن یعلم أنّه قد نجّسه شیء بعد المطر،و هو المختار.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(وصل إلی أعماقه).

آقا ضیاء:مع حفظ مائیّته حین وصوله إلیه،و إلاّ فمجرّد وصول الرطوبه

ص:376

التی هی بنظر العرف من الأعراض کالأکوان لا یکفی فی تطهیره.

آل یاسین:باقیا علی إطلاقه.

الإمام الخمینی:مع بقاء مائیّته،و لا یکفی وصول الرطوبه.

الشیرازی:مع بقائه علی إطلاقه.

الگلبایگانی:بشرط بقائه علی مائیّته و إطلاقه،و لا یکفی مجرّد وصول الطریقه إلیه.

ص:377

المسأله الحادیه عشره فی المنهاج

11-و الحصیر النجس یطهر بالمطر،و کذا الفرش المفروش علی الأرض و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسه تطهر إذا وصل إلیها.

المسأله العاشره فی العروه

مسأله 10-الحصیر النجس یطهر بالمطر و کذا الفراش المفروش علی الأرض،و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسه تطهر إذا وصل إلیها،نعم إذا کان الحصیر منفصلا عن الأرض یشکل طهارتها بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها نظیر ما مرّ من الإشکال فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(ورق الشجر)،قال:

و قد مرّ منّا أنّه قسمان یختلف حکمهما.

أقول:ما ذکره المصنّف من الفروعات و أمثالها یستفاد ذلک کلّه من مرسله الکاهلی و غیرها.و ثبوت اعتصامیّه المطر و الإجماع و الشهره لمن تمسّک بهما.

و ذکرنا ما هو المختار.

***

ص:378

آراء الأعلام:

فی قوله:(یشکل طهارتها بنزول المطر علیه).

الشیرازی:طهارتها لا تخلو عن قوّه.

و فی قوله:(نظیر ما مرّ من الإشکال فی ما وقع علی ورق الشجر).

الحکیم:تقدّم منه الجزم بالعدم.

کاشف الغطاء:و قد مرّ ما هو التحقیق.

الخوئی:الظاهر أنّ حکمه حکم الورق،و سبق منه قدّس سرّه الجزم بالعدم بدون إشکال.

ص:379

المسأله الثانیه عشره و الثالثه عشره فی المنهاج

12-و الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه.

13-و إذا کان الإناء نجسا بولوغ الکلب فالأقوی نجاسته بدون التعفیر و إن نزل علیه المطر،و لکن بعده إذا نزل یطهر و الأحوط الأولی التعدّد.

المسأله الحادیه عشره فی العروه

مسأله 11-الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه،نعم إذا کان نجسا بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجه إلی التعدّد.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(یشکل طهارته)،قال:

بل الأقوی نجاسته.

و فی قوله:(إلی التعدّد)،قال:

الأحوط الأولی التعدّد.

أقول:بعد ثبوت أنّ ما یلغ فیه الکلب إنّما یطهر بالتعفیر و الماء،فإنّ إصابته

ص:380

بالمطر لا یعنی أنّه یطهر من دون تعفیر،و قال سیّدنا الحکیم (1):لأنّ قوله علیه السّلام:

«کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر»لیس بأقوی ممّا دلّ علی اعتبار التعفیر، فما دلّ علی التعفیر بالتراب یکون حینئذ محکم،و إذا قیل بتساوی الأدلّه فی الظهور،فإنّه یرجع بعد المعارضه إلی استصحاب النجاسه.

و بعباره اخری:

و الحقّ فی عصرنا هذا یمکن تصویر ملاقاه المضاف القلیل مع الماء الکثیر بحیث یصدق الاستهلاک دون الإضافه کالقاروره التی فیها الدواه الکهربائی، فإنّه لو القی فی الکرّ فإنّ الماء یکسب الکهرباء بدون اللحظه و الحال لا زال الماء لم یتغیّر لونه،إلاّ أن یقال أنّ القوّه الکهربائیّه لا یصدق علیها عنوان الاستهلاک.

و أمّا فی مقام الإثبات فاختلف الأعلام فی ذلک،فذهب جمع إلی الحکم بنجاسه الصوره الأخیره،و قیل بالطهاره،و المدار هو الاستحاله و عدمها،فإنّ الإضافه إذا تحقّقت فی رتبه قبل الاستهلاک فلاقی المضاف نجسا فهو نجس و الاستهلاک إذا تقدّم فلاقی المضاف مطلقا طاهرا فهو طاهر،و لا أثر لحصول الإضافه المتأخّره،و أمّا حصول الإضافه و الاستهلاک دفعه،فعند السیّد لا یخلو الحکم بعدم تنجّسه من وجه بأنّ الملاقاه سبب لأمرین الاستهلاک و الطهاره،ففی رتبه الملاقاه لاقی المضاف و فی رتبه بعد الملاقاه حصل الطهاره،و لا یصدق فی آن واحد أنّ المضاف لاقی نجسا،و قیل بالنجاسه کما عند سیّدنا الخوئی قدّس سرّه کما فی التنقیح.

***

ص:381


1- (1) المستمسک 185:1. [1]

آراء الأعلام:

فی قوله:(یشکل طهارته بدون التعفیر).

الشیرازی:بل بقاء نجاسته لا یخلو عن قوّه.

و فی قوله:(من غیر حاجه إلی التعدّد).

البروجردی:و الأحوط التعدّد.

ص:382

الفصل الخامس: فی ماء الحمّام

اشاره

قال سیّدنا الاستاذ:

و فیه مسائل:

1-ماء الحمّام:أی القلیل الکائن فی الحیاض الصغار المتّصله بالخزانه بساقیه أو انبوبه أو مزمله أو نحوها،بمنزله الجاری،فی کونه ذا مادّه عاصمه و هو معتصم بها،فحکمها حکمه بشرط اتّصاله بالخزانه.

2-الحیاض الصغار فی الحمّام إذا اتّصلت بالخزانه لا تنجس بالملاقاه،إذا کان ما فی الخزانه وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکرّ، و المفروض وحده الماء عرفا.

*** و فی العروه الوثقی:

فصل:ماء الحمّام بمنزله الماء الجاری بشرط اتّصاله بالخزانه فالحیاض الصغار فیه إذا اتّصلت بالخزانه لا تنجس بالملاقاه إذا کان ما فی الخزانه وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکرّ من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانه أو عدمه،و إذا تنجّس ما فیها یطهر بالاتّصال

ص:383

بالخزانه بشرط کونها کرّا،و إن کانت أعلی و کان الاتّصال بمثل المزمّله، و یجری هذا الحکم فی غیر الحمّام أیضا،فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکرّ أو أزید و کان تحته حوض صغیر نجس و اتّصل بالمنبع بمثل المزمّله یطهر،و کذا لو غسل فیه شیء نجس فإنّه یطهر مع الاتّصال المذکور.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(ماء الحمّام)،قال:

أی الماء القلیل الکائن فی الحیاض الصغار المتّصله بالخزانه بساقیه أو انبوبه أو مزمّله و نحوها.

و فی قوله:(بمنزله الجاری)،قال:

فی کونه ذا مادّه عاصمه و هو معتصم بها فحکمها حکمه.

و فی قوله:(ما فی الخزانه وحده)،قال:

کما هو الشایع فی القرون الغابره و العصر الحاضر.

و فی قوله:(من غیر فرق)،قال:

بعد فرض وحده الماء عرفا و الفرض أنّها حاصله بسبب إحدی الوسائط الموصله المذکوره.

و فی قوله:(و إن کانت أعلی)،قال:

إذ قد عرفت مرارا أنّه لو تقوّی العالی بالسافل لکفی فی عدم الانفعال.

و فی قوله:(بالاتّصال)،قال:

من غیر احتیاج إلی الامتزاج کما أسلفناه.

ص:384

و فی قوله:(و یجری هذا الحکم)،قال:

إذ لا خصوصیّه لعنوان الحمّام و المکان المخصوص بل المعیار اعتصام القلیل بالمادّه الجاریه علیه سواء کان فی الحمّام أم فی غیره (1).

أقول:یقع الکلام فی حکم ماء الحمّام فی ضمن بیان امور:

الأمر الأوّل-فی بیان الموضوع:

ما المراد من ماء الحمّام لا سیّما ما ورد فی لسان الروایات؟فهل المقصود الحمّامات التی کانت عند صدور الروایات أی الحمّامات الخارجیّه الخاصّه، أو أنّها تطلق ما یصدق علیه الحمّام فالمقصود ما یکون بنحو القضایا الحقیقیّه؟

قیل:المراد من الحمّام هو الحیاض الصغار المتّصله بالخزانه کما کان متعارفا فی قدیم الزمان و کانت تحت السقف کما هو خصیصه الحمّامات،و حینئذ المقصود ما فی الأخبار الشریفه لیست الحمّامات الخارجیّه و بیان حکمها آنذاک، بل المراد مطلق الحیاض الصغار المتّصله بخزانه،و کان یجعل تحتها النار لتبقی حرارتها،ثمّ کانت الحیاض تتّصل بها،و کانت الحیاض دون الکرّ،و ما فی الخزانه تاره یکون کرّا و اخری دونه،ثمّ تاره یکون مجموع ما فی الحیاض و المجاری مع ما فی الخزانه کرّا و اخری دونه،و الظاهر من سؤال السائل فی الروایات هو حکم ماء الحیاض الصغار،کما أنّ الظاهر من ماء الحمّام أنّ ما فی الخزانه قد تکون رطوبات أرضیّه تجتمع و تکوّن ماء فتکون رشحیّه کما فی بعض

ص:385


1- (1) الغایه القصوی لمن رام التمسّک بالعروه الوثقی 60:1.

الآبار و لا یکون فیها فوران أصلا،و بهذا یختلف الحمّام عن ماء البئر و عن الماء الجاری النابع من الأرض مع السیلان کما مرّ تفصیله،فیکون الحمّام موضوعا ثالثا غیر البئر و الجاری.و ربما أراد البعض أن یلحقه بأحدهما و یجری علیه حکمه،فتأمّل.

ثمّ لا یخفی أنّ مثل هذه الحمّامات لا تکون فی عصرنا الحاضر لا سیّما فی البلاد المتحضّره،و ربما تجدها فی القری و الأریاف و فی الحمّامات العامّه.و مع هذا فلا بدّ من بیان حکم المسأله و ما هو المختار فی ماء الحمّام.

الأمر الثانی-فی بیان بعض المفردات:

فإنّ المقصود من(المادّه)فی الروایات فی باب الطهاره-کما مرّ-هو الماء العاصم أی الطاهر بنفسه و المطهّر لغیره،و أنّه لا ینجس بمجرّد ملاقاته للنجس،بل لا بدّ من تغیّره فی أحد أوصافه الثلاثه:اللون و الطعم و الرائحه.

ثمّ ما له المادّه علی نحوین:إمّا أصلیّه کماء البئر،أو جعلیّه کالماء فی الأنابیب.

و حینئذ یقع الکلام فی ماء الحمّام،فهل هو عاصم أم لا؟ثمّ هل یحتاج فی عاصمیّته إلی الاتّصال بالمادّه العاصمه أم لا؟و هل یلزم کرّیّه المجموع ممّا فی الخزانه و المجاری و الحیاض الصغار أم لا؟و المسأله ذات أقوال-کما سنذکر-.

ثمّ تری فی عبائر الفقهاء فی مسأله ماء الحمّام الفرق بین الدفع و الرفع، و قبل بیان الأقوال لا بأس بتوضیح هاتین الکلمتین،فالمراد من الدفع أنّ الماء باعتبار کونه عاصما لا یتنجّس بمجرّد الملاقاه فهو یدفع عن نفسه التنجّس و النجاسه،و معنی الرفع أنّ الماء القلیل لو کان نجسا فاتّصل بماء آخر و أتمّه کرّا

ص:386

-و الذی یسمّی بالماء المتمّم کما مرّ بحثه بالتفصیل-فهل یرتفع عن مجموع الماء (النجس و النجاسه)؟فهذا معنی الرفع.

الأمر الثالث-فی بیان الأقوال:

اختلف الأعلام فی اعتصام ماء الحمّام مطلقا أو بشرط بلوغ مادّته-أی ما فی الخزانه مثلا-کرّا،أو المجموع من الحیاض الصغار و ما فی الخزانه، أو القول بالتفصیل بین الدفع و الرفع،علی أقوال:

الأوّل:ما ذهب إلیه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمّام ببلوغ مادّته کرّا فی نفسها حملا لها علی التسنیم کما اعتبروه و حکموا علیه بالإطلاق.

الثانی:ما یقابل قول المشهور من عدم اشتراطه بشیء و أنّه ماء معتصم بلغت مادّته کرّا أو لم تبلغه،فلا یشترط الکرّیّه لا فی المبدأ و لا فی المجموع من المبدأ و الحیاض الصغار،و هذا هو المختار لظهور خصوصیّه ما فی ماء الحمّام فهو لا ینفعل بمجرّد الملاقاه مطلقا،فإنّ أدلّه عدم انفعال ماء الحمّام بالملاقاه أخصّ ممّا دلّ علی انفعال القلیل فیتقدّم علیه کما فی ماء المطر و ماء الاستنجاء.

و هذا ما اختاره أیضا صاحب الحدائق قدّس سرّه و قال:و إلی هذا القول مال جمله من المتأخّرین و متأخّریهم (1).و هو ظاهر المحقّق و المؤیّد بظواهر الأخبار،فماء الحمّام عاصم فی الدفع و الرفع إذا کان متّصلا بالمادّه.و الأحوط أن تکون بنفسها

ص:387


1- (1) الحدائق 216:1،و جاء فی الهامش:منهم:شیخنا البهائی قدّس سرّه فی کتاب الحبل المتین فإنّه نفی عنه البعد و أیّد بنحو ما ذکرنا،و المحدّث الکاشانی فی الوافی،و المحدّث الاسترابادی فی تعلیقاته علی المدارک،و الفاضل الخراسانی فی الذخیره و الکفایه.(منه قدّس سرّه).

کرّا.و یدلّ علی الأوّل إطلاق روایات الباب کما سنذکر،فإنّ التشبیه فی بعضها بأنّ ماء الحمّام بمنزله الماء الجاری یستفاد منه التشبیه من جمیع الجهات و أنّ الجاری کما لا یحتاج فی العاصمیّه إلی أن یکون مادّته کرّا فکذلک الحمّام، و کأنّه له خصوصیّه کخصوصیّه سائر العناوین مثل المطر و الکرّ و الجاری و غیر ذلک،و إنّما نقول بالاحتیاط باشتراط الکرّیّه فی المادّه خروجا من مخالفه المشهور.

إلاّ أنّ الأحوط مراعاه الکرّیّه فی المبدأ کما عند المشهور،خلاصا من الخلاف.

الثالث:ما یقابل القولین المتقابلین المطلقین أی القول بالتفصیل بین ما إذا بلغ مجموع مادّته و ما فی الحیاض الصغار کرّا فیعصم،و ما إذا لم یبلغه مجموعهما فیبقی علی عدم الاعتصام،ذهب إلیه الشهید الثانی.

الرابع:القول بالتفصیل بین الدفع و الرفع کما ذهب إلیه صاحب الحدائق و المصنّف صاحب العروه و السیّد الخوئی فی نهایه کلامه،بأنّ ماء الحیاض إذا کان طاهرا فی نفسه و بلغ المجموع منه و من مادّته کرّا فیحکم علیه بالاعتصام، و هذا معنی الدفع فلا ینفعل بما ترد علیه من النجاسات بمجرّد الملاقاه فلا یعتبر بلوغ المادّه کرّا فی نفسها بالإضافه إلی الدفع،و أمّا الرفع فیما إذا کان ماء الحیاض نجسا فمع اتّصاله بالمادّه و بلوغ المجموع کرّا لا یوجب رفع النجاسه، بل یلزم أن تکون المادّه بنفسها کرّا،فلا ترتفع بها نجاسه ماء الحیاض-و الذی یکون بمنزله متمّم الکرّ-فیما لم تبلغ الکرّ بنفسها و إن بلغ مجموعهما کرّا.

القول الخامس:التفصیل بین تساوی السطحین من المادّه و الحوض و عدمه،ففی الأوّل یکفی بلوغ ما فی المجموع کرّا،و فی الثانی یعتبر الکرّیّه فی

ص:388

خصوص ما فی المبدأ و المادّه.

و یبتنی هذا القول علی عدم تقوّی السافل بالعالی.

القول السادس:عدم اعتبار الکرّیّه و لو نقصت هی مع ما فی الحوض عن الکرّ،و هذا ظاهر الأمین الاسترابادی-کما فی هامش الحدائق (1)-.

القول السابع:ظاهر العلاّمه فی التحریر اعتبار زیاده المادّه علی الکرّ، حیث قال بعد الکلام فی الجاری:«و حکم ماء الحمّام حکمه إذا کان له مادّه تزید علی الکرّ»،قال المحقّق البحرانی صاحب الحدائق:و هو غریب.

ثمّ لا إشکال فی عاصمیّه ماء الحمّام فی الجمله إنّما الاختلاف فی الاشتراط و عدمه،و منشأ الاختلاف تاره من جهه اختلاف لسان الروایات، و اخری اختلاف الأنظار و الاستظهار و کیفیّه الاستنباط فیما یستفاد من روایات الباب.کما سنذکر هذا المعنی فی ما نحن فیه إن شاء اللّه تعالی.

الأمر الرابع-فی بیان الحکم و أدلّه الأقوال:

اشاره

أمّا القول الأوّل؛فقد استدلّ علیه بالإجماع المحصّل و المنقول-کما فی الجواهر-إلاّ أنّه کما تری فإنّ المحصّل منه فرد نادر کالمعدوم،و المنقول من الظنّ المطلق الذی لیس بحجّه،کما أنّ الظاهر أنّه من الإجماع المدرکی و لیس الکاشف عن قول المعصوم علیه السّلام.

و عمده ما فی الباب الروایات،و عمدتها:

1-صحیحه داود بن سرحان:محمّد بن الحسن،بإسناده عن أحمد بن

ص:389


1- (1) الحدائق 220:1.

محمّد-یعنی ابن عیسی-عن عبد الرحمن بن أبی نجران،عن داود بن سرحان:

قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما تقول فی ماء الحمّام؟قال:هو بمنزله الجاری.

کیفیّه الاستدلال:إنّ السائل عنده من قبل مرتکزا بالنسبه إلی عاصمیّه الماء الجاری،و أنّه من مصادیق ما له المادّه-کما مرّ تفصیله فی الماء الجاری- فعند ما یسأل عن ماء الحمّام لا یسأل عن القلّه و الکثره،أو الکرّیّه و عدمها، کما یفهم هذا من الجواب،فإنّ الإمام علیه السّلام نزّل ماء الحمّام بمنزله الماء الجاری و الظاهر أنّه من جمیع الجهات حتّی من جهه عدم الحاجه فی اعتصامه إلی بلوغ مادّته کرّا،و کما عند صاحب الحدائق إنّ عنوان الحمّام عنوان قائم برأسه فهو غیر الکرّ و غیر البئر.

و مفاد النصّ أنّ عنوان ماء الحمّام کعنوان ماء المطر فإنّه دخیل فی ثبوت الحکم المذکور و مقتضی الإطلاق عدم اعتبار الکرّیّه مطلقا.

و ذهب السیّد الخوئی قدّس سرّه إلی أنّ تنزیل ماء الحمّام منزله الجاری لیس من جمیع الجهات بل-بحسب المتفاهم العرفی-إنّما هو من جهه اتّصال ماء الحمّام بالمادّه،و قد شبّهه علیه السّلام بالجاری بجامع اتّصالهما بالمادّه،فنظر الصحیحه و کذلک روایه بکر بن حبیب علی تقدیر اعتبارها إلی دفع ما ربما یقع فی ذهن السائل من عدم اعتصام ماء الحیاض باتّصالهما بمادّتها،لما ارتکز عندهم من عدم تقوّی السافل بالعالی لتعدّدهما و تغایرهما عرفا،و معه لا یبقی وجه لاعتصام ماء الحیاض،ثمّ یوضح ذلک قائلا (1):إنّا قدّمنا فی بعض المباحث المتقدّمه أنّ العالی لا ینفعل بانفعال السافل،لأنّ العالی و السافل و إن کانا متّحدین عقلا لاتّصالهما

ص:390


1- (1) التنقیح 279:1. [1]

و هو مساوق للوحده بالنظر الدقّی العقلی،حیث إنّ المتّصل جسم واحد عقلا إلاّ أنّ الأحکام الشرعیّه غیر منوطه بالنظر الدقّی الفلسفی،بل المتّبع فیها هو الأنظار العرفیّه،و العرف یری العالی غیر السافل و هما ماءان متعدّدان عنده، و من هنا لا یحکم بنجاسه العالی فیما إذا لاقی السافل نجسا حتّی فی المضاف کماء الورد إذا صبّ من إبریق علی ید الکافر مثلا،فإنّه لا یحکم بنجاسه ما فی الإبریق لأجل اتّصاله بالسافل المتنجّس بملاقاه ید الکافر،و أدلّه انفعال القلیل منصرفه عن مثله،لعدم ملاقاه العالی للنجاسه عرفا،و بالجمله إنّهما ماءان، فکما لا تسری قذاره السافل إلی العالی منهما کذلک نظافه العالی لا تسری إلی السافل لتعدّدهما بالارتکاز.و علی هذا کان للسائل أن یتوهّم عدم طهاره المیاه الموجوده فی الحیاض الصغار بمجرّد اتّصالها بموادّها الجعلیّه التی هی أعلی سطحا من الحیاض،فإنّهما ماءان،و لا سیّما عند جریان الماء من الأعلی إلی الأسفل،و لعلّ هذا هو المنشأ لسؤالهم عن حکم ماء الحیاض.

و قد تصدّی علیه السّلام لدفع هذه الشبهه المرتکزه بأنّ ماء الحیاض متّصل بالمادّه الجعلیّه،کاتّصال المیاه الجاریه بموادّها الأصلیّه،فماء الحمّام بمثابه الجاری من حیث اتّصاله بالمادّه المعتصمه فیتقوّی ما فی الحیاض بالآخر بالتعبّد.و لو لا هذه الأخبار لحکمنا بانفعال ماء الحیاض الصغار،فإنّه لا خصوصیّه للماء الموجود فی الحیاض من سائر المیاه.و بلوغ مادّتها کرّا لا یقتضی اعتصام ماء الحیاض لتعدّدهما کما عرفت،و علی الجمله الأخبار الوارده فی اعتصام ماء الحمّام ناظره بأجمعها إلی دفع الشبهه المتقدّمه.و لیست بصدد تنزیله منزله الجاری من جمیع الجهات،و بیان أنّ لماء الحمّام خصوصیّه تمنع عن انفعاله بالملاقاه بلغت مادّتاه کرّا أم لم تبلغه.

ص:391

و لکن یبدو أنّ الظاهر خلاف ذلک للعموم و الإطلاق،و عدم ما یدلّ علی هذا المرتکز العرفی عند السائل و التوهّم المذکور،إلاّ أن یقال لمکان التشبیه و التزیّل و التمثیل إنّما یکون من جهه من الجهات کما یقال زید کالأسد فی شجاعته لا فی کلّ خصوصیّات الأسد،کسیلان لعابه عند الأکل أو کراهه رائحه فمه.إلاّ أنّه یبقی الحاکم هو الظهور المستفاد منه الإطلاق و العموم،فإنّ ماء الحمّام هو بمنزله الجاری من جمیع الجهات.

ثمّ سیّدنا الخوئی قدّس سرّه یؤیّد کلامه بالحمّامات العامّه إلاّ أنّه کما تری،فإنّ السؤال عن مطلق ماء الحمّام سواء کان خاصّا لعائله أو عامّا فیقول:هذا علی أنّ الحمّامات المصنوعه فی البلاد إنّما اعدّت لاستحمام أهل البلد و عامّه الواردین و المسافرین و مثلها یشمل علی أضعاف الکرّ،بحیث لو اضیف علیها مثلها من الماء البارد لم تنسلب عنها حرارتها لکن تکفی فی رفع حاجه الواردین علی کثرتهم،و فرض حمّام عمومی تشمل مادّته علی مقدار کرّ خاصّه أو أقلّ منه حتّی یسأل عن حکمه فرض أمر لا تحقّق له خارجا.

فمنشأ السؤال عن حکمه لیس هو قلّه الماء فی مادّته أو کثرته،کما أنّه لیس هو احتمال خصوصیّه ثابته لماء الحیاض تمنع عن انفعاله بملاقاه النجس مع فرض قلّته.و علیه فلا یبقی وجه للسؤال إلاّ ما أشرنا إلیه آنفا.و علی الجمله إنّ غایه ما یستفاد من الأخبار المتقدّمه أنّ المادّه الجعلیّه العالیه سطحا عن الماء القلیل کالمادّه الأصلیّه المتساویه سطحا معه فلا دلاله لها علی سائر الجهات، فلا بدّ من استفاده سائر الأحکام و الخصوصیّات من مراجعه القواعد العامّه التی قدّمناها سابقا،و هی تقتضی التفصیل بین الرفع و الدفع.ثمّ یبیّن ذلک فراجع.ثمّ یقول:فما فی المتن-العروه-من الحکم بکفایه بلوغ المجموع من ماء الحیاض

ص:392

و المادّه حدّ الکرّ فی الدفع،و اعتبار بلوغ المادّه إلیه بنفسها فی الرفع هو الصحیح (1).

2-و منها:صحیحه محمّد بن مسلم:الشیخ الطوسی،بإسناده عن الحسین ابن سعید،عن ابن أبی عمیر،عن أبی أیّوب،عن محمّد بن مسلم:

قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الحمّام یغتسل فیه الجنب و غیره،أغتسل من مائه؟قال:نعم،لا بأس أن یغتسل منه الجنب،و لقد اغتسلت فیه،ثمّ جئت، فغسلت رجلی،و ما غسلتهما إلاّ بما لزق بهما من التراب (2).

و منها:روایه أبی یعفور أو مصحّحته:محمّد بن یعقوب،عن بعض أصحابنا،عن ابن جمهور،عن محمّد بن القاسم،عن ابن أبی یعفور:

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قلت:أخبرنی عن ماء الحمّام یغتسل منه الجنب و الصبی و الیهودی و النصرانی و المجوسی؟فقال:إنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا.

و التشبیه باعتبار العاصمیّه و أنّه من مصادیق ما له المادّه،فیکون ماء الحمّام فی عرض ماء المطر و ماء البئر و ما شابه.

و منها:ما رواه فی کتاب قرب الإسناد عن إسماعیل بن جابر:عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن أیّوب بن نوح،عن صالح بن عبد اللّه،عن إسماعیل بن جابر، عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام:قال:ابتدأنی فقال:ماء الحمّام لا ینجّسه شیء.

فلسان الخبر واضح الدلاله أنّه کالکرّ و الجاری لا یتنجّس بمجرّد الملاقاه

ص:393


1- (1) التنقیح 281:1. [1]
2- (2) وسائل الشیعه 111:10،الباب 7 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 3. [2]

للنجس،و هذا معنی العاصمیّه.

و قد ورد فی الکرّ هذا الوصف أیضا بقوله علیه السّلام:الماء إذا بلغ قدر کرّ لا ینجّسه شیء.

و منها:ما فی کتاب الفقه الرضوی (1)،قال علیه السّلام:و ماء الحمّام سبیله سبیل الجاری إذا کانت له مادّه.

فظاهره التمثیل من جمیع الجهات،لا سیّما مع تعلیله و اشتراطه بالمادّه.

و منها:روایه بکر بن حبیب أو حسنته (2):و عنه عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم عن بکر بن حبیب:

عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:ماء الحمّام لا بأس به إذا کانت له مادّه.و رواه الکلینی.

فاشتراط المادّه دلیل علی عاصمّیته مطلقا کما هو الظاهر،و المراد من ماء الحمّام کما مرّ و ما فهمه الأصحاب من مجموع الأخبار هو الماء فی الحیاض الصغار،و إنّما یکون بحکم العاصم مع اتّصاله بالخزانه أو الحوض الکبیر الذی یکون بمنزله المادّه لهذه الحیاض،و مع عدم الاتّصال یلحقها حکم الماء القلیل کما هو واضح،و من ثمّ یلزم تقوّی السافل بالعالی عند اختلاف السطح تعبّدا،فلا خصوصیّه للحمّام بل لاشتماله علی مادّه فیطهّر بعضه بعضا،کالنهر الجاری.

و یحتمل-کما ذکرنا و هو الظاهر-أن یکون للحمّام خصوصیّه کماء المطر و ماء الاستنجاء فیکون الحکم بتقوّی السافل بالعالی مطلقا غیر مشروط و لا مقیّد

ص:394


1- (1) مستدرک الوسائل 194:1،الباب 7 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 2. [1]
2- (2) وسائل الشیعه 111:1،الباب 7 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 4. [2]

و ذلک من باب التسهیل علی الناس لابتلاء العامّه به.فیتقوّی السافل بالعالی مطلقا.إلاّ أنّ الاحتمال الأوّل یدعم بما ورد من تنزیل ماء الحمّام بالنهر و الجاری و تطهیر بعضه بعضا،و هو کنایه عن کثره الماء،کما أنّه الغالب فی خزائن الحمّامات العامّه،و باعتبار التعلیل الوارد و الذی یفهم من الشرطیّه فی قوله:

«إذا کان له مادّه».

و ربما الحیاض الصغار تنفصل و تتّصل بالخزانه فیلزم تعدّد الماء بنظر العرف،فجاءت الروایات لتعبّدنا و ترشدنا إلی وحده الماء بمعنی تقوّی السافل بالعالی،و حینئذ لا مجال للتقوّی مطلقا و إن لم یکن العالی معتصما بعد الاعتراف بکون الروایات و الغالب من الحمّامات کثره الماء فی الخزانه.

و لا یقال:لا یتمّ الاستدلال بالأخبار إلاّ بعد معرفه الحیاض التی کانت فی زمن صدورها،و أنّها کیف کانت فإنّ ظاهر السؤال هو عن الحمّام المعهود عند السائل لا سیّما الأصل أنّ الإضافه للعهد،فإنّه یقال:إنّ الظاهر من الأخبار هو السؤال عن ماء الحمّام علی نحو القضیّه الحقیقیّه أعمّ من وجود الموضوع و عدمه(کما أنّ ضمّ الأخبار المشتمله علی اشتراط المادّه إلی الأخبار الباقیه یعطی بظاهره،ما ذکره الأصحاب رضوان اللّه علیهم من أنّ المراد بماء الحمّام ما فی حیاضه الصغار التی لا تبلغ الکرّ،و المادّه عباره عن الحوض الکبیر الذی یجری منه الماء إلی الحیاض الصغار-کما فی الخبرین الأخیرین-) (1).

و زبده الکلام:أنّه کما خرج ماء المطر و ماء الاستنجاء عن قاعده الماء القلیل بنصّ خاصّ،فکذلک ماء الحمّام ینبغی خروجه بالنصّ کذلک کالأخبار

ص:395


1- (1) الحدائق 204:1.

التی مرّت فإنّها أخصّ موضوعا من الروایات الدالّه علی انفعال القلیل بالملاقاه، و مقتضی القاعده باعتبار الجمع العرفی بین العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد أن تخصّص و تقیّد روایات انفعال القلیل بروایات ماء الحمّام،کما خصّصت بروایات ماء المطر من دون العکس.

و بعباره اخری:لا یخفی أنّ النسبه بین دلیل الحمّام و دلیل انفعال القلیل إمّا أن تکون عموما و خصوصا مطلقا أو من وجه.

و فی الأوّل:یحمل المطلق علی المقیّد کما یحمل العامّ علی الخاصّ،فدلیل الانفعال یحکم بأنّ غیر الکرّ ینجس مطلقا سواء أکان من الحمّام أو غیره،و دلیل الحمّام یحکم أنّ الحیاض یکون الغالب فیها الماء القلیل،إلاّ أنّها مع اتّصالها بالمادّه یحکم علیها بالطهاره فیکون مخصّصا لدلیل الانفعال.

و فی الثانی:یقدّم دلیل الحمّام فی صوره المعارضه فی مادّه الجمع أیضا، فإنّ دلیل الانفعال یدلّ علی أنّ غیر الکرّ ینفعل سواء أکان الحمّام أو غیره،و دلیل الحمّام یدلّ علی عدم الانفعال سواء أکان بقدر کرّ أم غیره،فمورد الافتراق فی دلیل الانفعال أن یکون قلیلا غیر الحمّام،و فی دلیل الحمّام أن یکون کرّا،و مورد الاجتماع ما إذا کان فی الحمّام و أن یکون قلیلا،فإنّه یقدّم دلیل الحمّام لأنّه أظهر،فإنّ المفروض من السؤال أن یکون فی غیر الکرّ،للعلم بحکم الکرّ و عاصمیّته غالبا.إلاّ أنّه اورد علی هذا:

أوّلا:أنّ دلیل الحمّام إنّما هو فی مقام بیان الواقع فیکون بنحو القضایا الحقیقیّه،إلاّ أنّ الظاهر باعتبار المرتکزات العرفیّه أنّ السؤال هو عن الحیاض الصغار و مع اتّصالها بالمادّه یحکم علیها بالطهاره،إلاّ أنّ القدر المتیقّن من المادّه ما یکون کرّا.و لکن یرد علیه أنّ القدر المتیقّن یؤخذ فی الدلیل اللبّی کالإجماع

ص:396

و أمّا الدلیل اللفظی کالأخبار فإنّه یؤخذ بإطلاقه.

و ثانیا:إنّ التشبیه بالجاری لا یدلّ علی عدم اشتراط الکرّیّه فی المادّه، لأنّ الجاری أیضا بحکم أن یکون مادّته کرّا،إلاّ أنّه بکشف کرّیّته من اتّصال الجریان و النبع و مع الإهمال فی التشبیه یؤخذ بالقدر المتیقّن،و هو اشتراط کرّیّه المادّه.

هذا و لکن إنّما یتمّ هذا الکلام لو تمّ سند الروایات،و قد أورد الأعلام علیها بضعف السند کالفقه الرضوی،و کذلک روایه بکر بن حبیب لضعفه،إلاّ أنّه قیل بجبرها بعمل الأصحاب،کما ذهب شیخنا الأعظم الشیخ الأنصاری قدّس سرّه فی کتاب الطهاره إلی تصحیح روایه بکر مدّعیا أنّه بکر بن محمّد بن حبیب و هو من الثقات کما عن الکشّی،و قد عبّر عن الابن باسم أبیه فأطلق علیه بکر بن حبیب و هو ممّن وثّقه الکشّی فی رجاله و هو غیر بکر بن حبیب الضعیف.

و قد ناقشه سیّدنا الخوئی قدّس سرّه بعدم إمکان المساعده علیه،لاختلافهما فی الطبقات فإنّ بکر بن محمّد بن حبیب علی تقدیر أن تکون له روایه عنهم علیهم السّلام -و لیس الأمر کذلک لعدّه ممّن لم یرو عنهم-إنّما یروی عن الإمام الجواد علیه السّلام لمعاصرته إیّاه،و لا یمکنه الروایه عن الباقر علیه السّلام الذی هو المراد من أبی جعفر علیه السّلام الواقع فی الحدیث،لأنّ من جمله من وقع فی السند منصور بن حازم،و هو ممّن روی عن الإمام الصادق و الکاظم علیهما السّلام،و هذه قرینه علی أنّ الراوی عنه علیه السّلام هو بکر بن حبیب الضعیف هذا.

و من الأعلام من أراد أن یصحّح الحدیث و بطریق آخر،و هو أنّ فی سند الروایه صفوان،و هو من أصحاب الإجماع أی ممّن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه فلا ینظر إلی من وقع بعده فی سلسله السند لقیام الإجماع علی أنّه

ص:397

لا یروی إلاّ عن ثقه.

إلاّ أنّه یرد علیه أنّ المسأله فی أصحاب الإجماع مبنویّه،و من المحقّقین من یری عدم کفایه هذا التوثیق العامّ إلاّ أن یصرّح صفوان مثلا أنّ الذی أنقل عنه مستند إلی وثاقته،فیکون هذا توثیقا للرجل فیدخل فی الشهاده علی التوثیق و یؤخذ بقوله کتوثیق غیره من أهل الرجال،و أمّا إذا لم یصرّح بوثاقته فلا یکفی قیام الإجماع علی أنّه لا یروی إلاّ عن ثقه،للعلم القطعی بأنّ صفوان أو غیره من أصحاب الإجماع روی عن غیر الثقه و لو فی مورد واحد و لو لغفله أو اشتباه، و حینئذ یحتمل أنّ الذی یروی صفوان عنه یکون غیر موثّق،فتأمّل فقد أجبر ضعف السند بعمل المشهور،بل فی الحبل المتین للشیخ البهائی علیه الرحمه:إنّ جمهور الأصحاب تلقّوا روایته هذه بالقبول (1).

أدلّه الأقوال الاخری:

و أمّا القائل باعتبار الکرّیّه فی الدفع و الرفع فی مجموع الحیاض و الخزانه، فقد استدلّ بأنّ روایات الباب مطلقه،إلاّ أنّه لیس بنحو یشمل الإطلاق حتّی فی صوره عدم کون المجموع کرّا،بل وردت لدفع احتمال عدم کفایه کونه کرّا مع الافتراق و عدم الوحده،فالعاصمیّه فی ماء الحمّام إنّما یستفاد من ضمّ دلیل الکرّ إلی دلیل الحمّام.

و یرد علیه:

أوّلا:أنّه لو تمّ ذلک لکان فی صوره الدفع لا الرفع،فإنّ الرفع إنّما یتمّ بناء

ص:398


1- (1) المستمسک 186:1. [1]

علی القول بکفایه متمّم الکرّ فی العاصمیّه مطلقا،و هو مردود کما مرّ.

و ثانیا:إنّ القدر المتیقّن فی عاصمیّه ماء الحمّام ما کان المبدأ و المادّه قدر کرّ.

و أمّا من قال بالتفصیل بین الدفع و الرفع إذا کان المجموع کرّا،فجمعا بین الأخبار و القواعد الفقهیّه،فإنّ دلیل الکرّ«إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء» و دلیل الحمّام«هو بمنزله الجاری»یستفاد منه عاصمیّه الماء الذی یکون مجموعه بقدر کرّ،إلاّ أنّه فی الدفع لا الرفع،لأنّ الماء إذا صار نجسا فإنّه یحتاج فی تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه-کما مرّ-و لا یکفیه الإتمام کرّا و الذی یسمّی بمتمّم الکرّ،و حیث لا یکون المتمّم مطهّرا،فلا یمکن القول بالعاصمیّه حتّی فی صوره الرفع،فیشترط فی طهاره ماء الحیاض لأجل اتّصالها بمادّته،أن تکون المادّه بالغه کرّا بنفسها فشترط بحسب الرفع أن تکون المادّه بالغه حدّ الکرّ بنفسها.

و فیه:أنّ دلیل الکرّ لم یکن فیه الإطلاق حتّی فیما لو لم تحفظ الوحده العرفیّه،بل المستفاد منه کون المادّه تکون بنفسها کرّا.و هذا هو دلیل من یقول باشتراط الکرّیّه فی المادّه فی مقام التطهیر مطلقا فی الدفع و الرفع،فتأمّل.

المقام الخامس-فی تعدّی الحکم:

یا تری هل یختصّ الحکم المذکور فی ماء الحمّام علی ما هو المختار أو کفایه الاتّصال بماء آخر مع اختلاف سطحی الماءین أو یتعدّی إلی غیره؟

اختلف الأعلام فی ذلک،فمن قال بالخصوصیّه فی ماء الحمّام فإنّه یقول بالاختصاص،و من قال بعدمه،فإنّه و إن لم تدلّ صحیحه داود و کذا روایه بکر

ص:399

علی التعدّی بل هما مختصّتان بماء الحمّام،إلاّ أنّه حکی عن شذرات المحقّق الخراسانی من الاستدلال-فی التعدّی عن ماء الحمّام إلی سائر الموارد-بما ورد فی بعض روایات الباب من تعلیل الحکم بطهاره ماء الحمّام بقوله:«لأنّ له مادّه» فیتعدّی بعمومه إلی کلّ ماء قلیل متّصل بمادّته بمثل المزمّله و نحوها.

و سیّدنا الخوئی أشکل علیه بأنّه:من عجائب ما صدر منه قدّس سرّه؛لأنّ التعلیل المدّعی ممّا لم نقف علی عین منه و لا أثر فی شیء من روایاتنا:صحیحها و ضعیفها،و لم ندر من أین جاء به قدّس سرّه.

ثمّ بیّن طریقا آخر للاستدلال علی التعدّی،بأنّ الحکم إذا ورد علی موضوع معیّن مخصوص فهو و إن کان یمنع من إسرائه إلی غیره من الموضوعات لأنّه قیاس-و هو باطل فی مذهبنا-إلاّ أنّ الأسئله و الأجوبه ربما تدلاّن علی عدم اختصاص الحکم بمورد دون مورد و مقامنا من هذا القبیل إذ لا خصوصیّه فی ماء الحمّام و إن وجّه السؤال باعتبار دفع المرتکز فی أذهان الناس من تعدّد المائین العالی و السافل و عدم تقوّی السافل بالعالی،فالإمام أجاب بکفایه اتّصال السافل بالعالی فی الاعتصام-تعبّدا أو إرشادا-فلا یضرّه التعدّد العرفی، و یشهد الوجدان علی ذلک بأنّه لو خرب الحمّام و لم یصدق علیه أنّه الحمّام،إلاّ أنّ الحیاض المتّصله بالخزانه و المادّه الجعلیّه لا زالت موجوده فإنّه لا یزال یحکم بالطهاره و الاعتصام،فنتعدّی منه إلی کلّ ماء قلیل متّصل شیء من الموادّ و لو فی غیر الحمّام کماء الآنیه إذا اتّصل بالمادّه أو بمزمّله أو بانبوب و نحوهما (1).

و الظاهر أنّه و إن لم ترد هذه العباره التعلیلیّه«لأنّ له مادّه»فی الروایات،

ص:400


1- (1) التنقیح 283:1. [1]

إلاّ أنّه یستشفّ من قوله علیه السّلام فی روایه بکر«إذا کانت له مادّه»مفهوم التعلیل.

المقام السادس-فی المزج:

یا تری علی فرض تطهیر میاه الحیاض الصغار بالاتّصال بالمبدأ و الخزانه، فهل یحتاج إلی المزج أم لا؟

اختلف الأعلام فی ذلک حتّی من قال بلزوم المزج فی سائر العواصم، فمنهم من قال بعدم لزومه لإطلاق الدلیل،فإنّ ماء الحمّام کالجاری سواء مزج أم لا.إلاّ أنّه اورد علیه بأنّه لو أخذنا القضیّه فیه حقیقه،فإنّه لا یمکن الأخذ بالإطلاق،بل القدر المتیقّن منه هو ما إذا حصل مزجا،و ربما التشبیه بالنهر یقرّب هذا المعنی أیضا،فإنّه بطبعه یمتزج بعضه مع بعض،و یطهّر بعضه بعضا.

المقام السابع-فی تساوی السطح و اختلافه:

علی القول بکفایه الاتّصال بین الحیاض و المبدأ فی التطهیر هل یشترط أن یکون الجمیع بسطح واحد کما هو المتفاهم فی العرف،و من ثمّ لا یتقوّی عندهم السافل بالعالی لاختلاف السطحین و تعدّد المائین بنظرهم و إن کان بالدقّه العقلیّه ماء واحدا،و تکون الروایات حینئذ إرشادیّه،أو یوجب الاتّصال التطهیر مطلقا و أنّ السافل یتقوّی بالعالی تعبّدا.

الظاهر-کما هو المختار-عدم الفرق تمسّکا بالإطلاقات،و یقول سیّدنا الخوئی قدّس سرّه:قد اتّضح ممّا تلوناه علیک فی المقام-من تقوّی السافل بالعالی- أنّه لا فرق فی الحکم بالاعتصام بین تساوی سطحی المادّه و ماء الحیاض و اختلافهما،و غایه الأمر أنّ الحکم المذکور فی صوره تساوی السطحین علی

ص:401

طبق القاعده،و فی صوره اختلافهما علی خلافها و إنّما التزمنا به لأجل الصحیحه المتقدّمه (1)-صحیحه داود بن سرحان-انتهی کلامه.

المقام الثامن-فی التقوّی:

فهل یتقوّی السافل بالعالی أو العکس؟أو عدمهما؟

اختلفت فیها کلمات الجماعه:

یقول سیّدنا الحکیم قدّس سرّه:و لعلّ أوّل من تعرّض لذلک العلاّمه قدّس سرّه فی التذکره قال:«لو وصل بین الغدیرین بساقیه اتّحدا إن اعتدل الماء،و إلاّ فی حقّ السافل، فلو نقص الأعلی عن کرّ انفعل بالملاقاه»و ظاهره تقوّی السافل بالعالی دون العکس.و مثله محکی کلام غیره.و مقتضی ما ذکره فی القواعد و غیرها من اعتبار الکرّیّه فی مادّه الحمّام عدم تقوّی السافل بالعالی.

و ظاهر محکی جامع المقاصد:عدم تقوّی کلّ منهما بالآخر.

و صریح جماعه من المتأخّرین التقوّی من الطرفین تمسّکا بإطلاق أدلّه اعتصام الکرّ الشامل لمختلف السطوح و متساویها.

ثمّ یتعرّض السیّد قدّس سرّه إلی بعض الإیرادات فی القول الأخیر و مناقشتها، لا بأس أن نتعرّض لها تشحیذا للذهن.

فیقول:و قد یستشکل فیه تاره:باختصاص الأدلّه-أدلّه اعتصام الکرّ- بالماء الواحد،و مع اختلاف السطوح یتعدّد وجود الماء.

و فیه:أنّ التعدّد یتوقّف علی الانفصال بین المیاه و تخلّل العدم بین

ص:402


1- (1) التنقیح 281:1. [1]

الوجودات المتعدّده،و هو خلاف المفروض.

و اخری:باختصاص مورد تلک الأدلّه بالحیاض و الغدران و نحوهما ممّا یتساوی فیه السطوح غالبا.

و فیه:مع أنّ بعضها لا مورد له معیّن:إنّ المورد لا یخصّص الوارد و لا یقیّده.

و ثالثه:بأنّ ما دلّ علی اعتبار المادّه فی ماء الحمّام-المنصرف إطلاقها بحکم الغلبه إلی الکرّ-یکون مقیّدا لذلک الإطلاق حتّی فی غیر الحمّام،لإلغاء خصوصیّه مورده عرفا.

و فیه:أنّ الغلبه لا تصلح للانصراف المعتدّ به،و قد عرفت أنّ أدلّه ماء الحمّام مجمله،لأنّ مضمونها من قبیل القضیّه الخارجیّه.هذا ما ذهب إلیه السیّد الحکیم و المختار أنّها من الکلّی و القضیّه الحقیقیّه کما مرّ.

و رابعه:من جهه انصرافه إلی خصوص متساوی السطوح.

و فیه:أنّ الانصراف المذکور بدوی،لأنّ منشؤه انس الذهن بذلک،فیزول بأدنی تأمّل.

و خامسه:بأنّ الأعلی لا ینجس بنجاسه الأسفل اتّفاقا فلا یطهر بطهارته.

و فیه:أنّه لا ملازمه بین الأمرین،و لذا لا إشکال فی سرایه النجاسه من الأعلی إلی الأسفل مع أنّ المستشکل ممّن لا یقول بتقوّی الأعلی بالأسفل.

و عمده الفرق بین المقامین(النجاسه و الطهاره)أنّ أدلّه السرایه قاصره عن شمول الأعلی عند نجاسه الأسفل،بخلاف أدلّه اعتصام الکرّ،فإنّها شامله لمختلفی السطحین و متساویهما کما عرفت.

ثمّ یعرّج إلی ما هو المرتکز العرفی فیقول:نعم،الذی ینبغی أن یقال:إنّه

ص:403

لا ریب فی أنّ المرتکز العرفی عدم تقوّی کلّ من العالی و السافل بالآخر.و هذا الارتکاز موجب لانصراف المطلقات الدالّه علی اعتصام الکرّ إلی مستوی السطوح،فیکون موضوع الاعتصام مقیّدا بذلک-و بهذا الانصراف-و مقتضاه انتفاء الاعتصام بانتفاء الاستواء.و لا یقال إنّ هذا الانصراف بدویّا لا یعوّل علیه فی رفع الید عن الإطلاق،و أنّه ناشئ من انس الذهن بالمقیّد لسبب من الأسباب الخارجیّه من غلبه الاستعمال أو محبّه أو نحوهما،بل نقول:إنّه ناشئ من المناسبات الارتکازیّه العرفیّه التی یعوّل علیها فی تقیید المطلق.

ثمّ لا فرق بین العلوّ التسنیمی و التسریحی الذی لا یحلّق بالمساوی عرفا.

ثمّ یشیر قدّس سرّه إلی بعض فروعات الموضوع.

منها:إنّ ما ذکر من الاختلاف بین الأعلام کان مع اختلاف السطوح و جریان الماء أمّا لو کان الماء ساکنا-کما لو عمل ظرف من نحاس علی هیئه المنبر-فالظاهر أنّه لا إشکال فی تقوّی کلّ من الأعلی بالأسفل و بالعکس.

و منها:مع تساوی السطوح و ضعف الاتّصال کما لو وصل بین الغدیرین بساقیه ضعیفه جدّا،فلا یخلو التقوّی من إشکال،لأنّه خلاف المرتکز العرفی.

و منها:و کذا لو کان الماء فی انبوب ضیّق طوله فرسخ أو فرسخان،فإنّه لا یصدق علیه الاتّصال حسب الارتکاز العرفی.

و أمّا ما عن(المعالم)من الإشکال فی اعتصام الکرّ مع تساوی السطوح إذا لم یکن مجتمعا متقارب الأجزاء،فإن رجع إلی ما ذکرنا ففی محلّه،و إلاّ فهو خلاف الإطلاق.

و منها:لو کان العالی وحده کرّا،فالمعروف تقوّی السافل به،بل عن شارح الدروس الاتّفاق علیه،لکن قد یظهر من بعض العبارات الإشکال فیه

ص:404

-ربما لعدم الصدق العرفی فی وحده الماء-نعم لا إشکال فیه فی ماء الحمّام، لأنّه المتیقّن من النصوص.

و قد عرفت أنّ احتمال الخصوصیّه فیه خلاف المرتکز العرفی،فالتعدّی منه إلی غیره فی غیر محلّه،و یدلّ علیه صحیح ابن بزیع عن الإمام الرضا علیه السّلام -فی ماء البئر أنّه لا یفسده شیء لأنّ له مادّه-سواء أرجع التعلیل إلی قوله علیه السّلام:«لا یفسده شیء»فیدلّ علی ما نحن فیه بالصراحه،أم إلی قوله علیه السّلام:«حتّی یذهب الریح و یطیب»فیدلّ علی ما نحن فیه بالفحوی،لأنّ الدفع أهون من الرفع،انتهی کلامه رفع اللّه مقامه (1).

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(أو مع ما فی الحیاض بقدر الکرّ).

آل یاسین:مع وحده الماءین عرفا،و تحقّق الوحده العرفیّه بین العالی و السافل لا سیّما إذا کان العلوّ تسنیما فی غایه الإشکال.نعم،تقوّی السافل بالعالی مع اعتصامه لا إشکال فیه مطلقا من غیر خصوصیّه لماء الحمّام.

الإمام الخمینی،الشیرازی:علی الأحوط.

و فی قوله:(أو عدمه).

الحکیم:مع عدم تساوی السطوح لا یعتصم العالی بالسافل و لا العکس، کما سبق کما فی الحیاض الصغار،و لا یعتصم إلاّ إذا کان ما فی الخزانه وحده کرّا.

ص:405


1- (1) المستمسک 192:1. [1]

و فی قوله:(ما فیها یطهر بالاتّصال بالخزانه).

الإمام الخمینی:و الامتزاج.

الخوانساری:بشرط الامتزاج علی الأحوط.

الگلبایگانی:مع مراعاه الامتزاج علی الأحوط،و کذا فی غیر الحمّام کما مرّ.

البروجردی:بل بامتزاجه مع ما یجری من الخزانه علی الأحوط.

و فی قوله:(بشرط کونها کرّا).

الشیرازی:علی الأحوط.

و فی قوله:(فی غیر الحمّام أیضا).

الإمام الخمینی:محلّ إشکال،بل جریان حکم الراکد علیه لا یخلو من قوّه.

و فی قوله:(مقدار الکرّ أو أزید).

الشیرازی:مرّ کونه أحوط.

و فی قوله:(بمثل المزمّله یطهر).

الإصفهانی:الأحوط اعتبار صدق الوحده عرفا.

النائینی:هذا هو مورد روایات الحمّام علی الظاهر،لکن یتوقّف عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار حینئذ مع عدم کرّیّته علی دوام کرّیّه ما فی الخزانه وحده،و کذلک المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضا علی الأقوی،کما تقدّم.

الحائری:بشرط الامتزاج کما مرّ.

الحکیم:إذا کان المنبع نفسه کرّا زائدا علی ما یخرج من المزمّله إلی الماء النجس.

ص:406

الفصل السادس: فی ماء البئر

اشاره

قال سیّدنا الاستاذ قدّس سرّه:

و فیه مسائل:

1-ماء البئر النابع بمنزله الجاری لا ینجس إلاّ بالتغیّر سواء کان بقدر الکرّ أو أقلّ.

2-و إذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّه،و إذا لم یکن له مادّه تابعه فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیّه،و إن سمّی بئرا بالمسامحه کالآبار التی تجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

فی العروه:فصل ماء البئر النابع

اشاره

قال صاحب العروه قدّس سرّه:

ماء البئر النابع بمنزله الجاری لا ینجس إلاّ بالتغییر سواء أکان بقدر الکرّ أو أقلّ،و إذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّه،و نزح

ص:407

المقدّرات فی صوره عدم التغیّر مستحبّ،و أمّا إذا لم یکن له مادّه نابعه فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیّه و إن سمّی بئرا کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(بمنزله الجاری)،قال:

بالمعنی الذی تقدّم فی الحمّام.

و فی قوله:(سواء أکان بقدر الکرّ)،قال:

و سواء أکان ماء البئر بمقدار ذراعین فی ذراعین أم أقلّ کما نقل هذا التفصیل عن الجعفی.

و فی قوله:(مستحبّ)،قال:

الاستحباب النفسی التعبّدی کما عن عدّه و فیره،و کذا الوجوب النفسی التعبّدی مع المصیری عدم الانفعال کما عن شیخ الطائفه المحقّه، و کذا الوجوب الشرطی بمعنی اشتراط النزح فی مطهّریّه ماء البئر و رافعیّته للحدث و الخبث و إن کان ماؤها طاهرا و غیر منفعل کما عن بعض،و کذا الاستحباب الشرطی بمعنی اشتراط النزح فی رفع کراهه استعمال مائها کما عن بعض،و کذا حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی المرتبه الضعیفه من النجاسه،کلّها بمعزل عن التحقیق کما هو ظاهر لمن راجع أدلّه الباب المتعارضه صریحا،و المهیع الأهنی ترجیح أدلّه عدم الانفعال لصحّه سندها و وضوح دلالتها علی أدلّه الانفعال و النزح لموافقتها للفتوی المشهوره لدی العامّه فی زمن صدور هذه الروایات.

ص:408

و فی قوله:(و إن سمّی بئرا)،قال:

بالمسامحه.

و فی قوله:(کالآبار)،قال:

و کالآبار الرضویّه المعموله ببلدنا قم المشرّفه.

أقول:یقع الکلام لبیان حکم ماء البئر فی مقامات:

[المقام] الأوّل-فی تحدید موضوع البئر عرفا و شرعا:

و الظاهر من الروایات الوارده فی الباب أنّ المراد من البئر ما یصدق علیه العنوان عرفا،و عند الشکّ فی الآبار التی کانت عند صدور الأخبار أنّها کالآبار المتأخّره أو غیرها یدفعه أصاله تطابق الأزمنه،و یکون المراد حینئذ ما هو المعروف عند العرف بأنّه:الماء المجتمع النابع من الأسفل فی حفره بحیث إذا اخذ منه دلو من الماء ینبع من مادّته بدلا،و إذا اخذ و لم ینبع فهو مشکوک البئریّه،و قیل:لا یشترط النبع المتکرّر،بل یصدق البئر حتّی مع عدم الماء فیها أصلا.

المقام الثانی-فی بیان حکم المسأله و الأقوال فیها:

فقد اختلف أصحابنا الإمامیّه،کما وقع الاختلاف عند أبناء العامّه أیضا.

فعن الشیخ المفید و السیّد المرتضی و الشیخ الطوسی فی النهایه و سلاّر و ابن إدریس و جماعه کثیره من القدماء أنّه کالقلیل ینفعل بمجرّد الملاقاه

ص:409

للنجس،و عن الاقتصاد و الغنیه و غیرهما:الإجماع صریحا أو ظاهرا علیه، و تبعهم علیه جماعه من المتأخّرین.

و حکی عن ابن أبی عقیل النعمانی و الحسین بن الغضائری و محمّد بن جهم و جمع من القدماء کما فی المسائل المصریّه للمحقّق،و اختاره العلاّمه و أکثر المتأخّرین و المعاصرین و صاحب العروه أنّه بمنزله الجاری فلا ینجس إلاّ بالتغییر مطلقا سواء أکان بقدر الکرّ أو أقلّ.

فالقول الأوّل:انفعال ماء البئر مطلقا،و هو الذی التزم به مشهور المتقدّمین.

و الثانی:عدم انفعاله مطلقا،و هو-حسب تعبیر السیّد الخوئی-کالمتسالم علیه بین المتأخّرین.

و القول الثالث:التفصیل بین بلوغ ماء البئر حدّ الکرّ فیعتصم و بین عدم بلوغه کرّا فلا یعتصم،و نسب هذا القول إلی الشیخ حسن البصروی و هو من علمائنا الأقدمین.

و القول الرابع:التفصیل المنقول عن الجعفی و هو من أصحابنا أنّه إذا کان ماء البئر بمقدار ذراعین فی ذراعین فإنّه لا ینفعل بمجرّد الملاقاه،و إذا کان أقلّ من ذلک فإنّه ینفعل و لا یکون معتصما،و الظاهر أنّه یرجع إلی القول الثالث،و إنّما یختلف فی مقدار الکرّ فإنّه یراه أربعه أشبار فی أربعه.

و أمّا الأقوال عند العامّه:فقد اتّفق أرباب المذاهب الأربعه منهم علی نجاسه ماء البئر بالملاقاه،و إنّما وقع الاختلاف عندهم فی بعض خصوصیّاته.

فذهب المالکیّه و الحنفیّه إلی نجاسته مطلقا،و اختلفا فی مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات.

ص:410

و ذهب الشافعیّه و الحنابله إلی نجاسته فیما إذا کان أقلّ من قلّتین،و طهارته فیما إذا کان بقدرهما.و ذلک باعتبار اختلافهما فی حدّ الکرّ بأنّه بمقدار قلّتین.

کما وقع اختلاف عند علمائهم و لا بدّ فی الوقوف علی أقوالهم من مراجعه کتبهم؛کالفقه علی المذاهب الأربعه.

فقد ذکر السرخسی فی المبسوط (1):إنّ الحنفیّه و عامّه السلف من الصحابه و التابعین ذهبوا إلی أنّها کالقلیل و تطهر بالنزح بعض الدلاء.

و حکی عن بشر أنّه یطمّ رأس البئر و یحفر فی موضع آخر،لأنّه و إن نزح ما فیها من الماء یبقی الطین و الحجاره فی أطرافها نجسا،و لا یمکن کبّه لیغسل، فیطمّ.

و فی المغنی (2):فأمّا ما یمکن نزحه إذا بلغ قلّتین فلا ینجس بشیء من النجاسات إلاّ ببول الآدمیّین أو عذرتهم المائعه،فإنّ فیه روایتین عن أحمد أشهرهما أنّه ینجس بذلک،روی نحو هذا عن علیّ و الحسن البصری.

المقام الثالث-فی بیان أدلّه الأقوال:
اشاره

فقد استدلّوا بالإجماعات و الشهره الفتوائیّه،إلاّ أنّهما کما تری،و أنّه عندنا یعدّان من المؤیّدات لا من الأدلّه المعتمد علیها،فالعمده الروایات الوارده فی الباب و التی هی منشأ الاختلاف لاختلاف ألسنتها و تعارضها،و إلیکم التفصیل:

ص:411


1- (1) المبسوط 58:1 و 90.
2- (2) المغنی 38:1.
الروایات الدالّه علی الاعتصام و الطهاره:

فقد استدلّ من قال بالطهاره و اعتصام ماء البئر-و هو المختار-بروایات:

منها:صحیحه ابن بزیع 1:محمّد بن یعقوب الکلینی عن عدّه من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد،عن أحمد بن محمّد بن إسماعیل بن بزیع،عن الإمام الرضا علیه السّلام:ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّه له مادّه.

وجه الاستدلال:قوله علیه السّلام:واسع لا یفسده شیء،یدلّ علی الاعتصام و أنّه لا ینفعل حتّی یتغیّر فی أحد أوصافه،و إنّما یکون معتصما لأنّ له مادّه،و هذا التعلیل إمّا أن یرجع إلی قوله:(واسع)أو لا یفسده شیء،علی الاختلاف کما مرّ بالتفصیل.

و منها:بهذا الطریق و فیه الکلینی قدّس سرّه:عن الرضا علیه السّلام،قال:ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر به.

و منها:صحیحه المفید:قال:کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا علیه السّلام،فقال:ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح منه حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم لأنّ له مادّه.

وجه الاستدلال:کما هو واضح لا سیّما مع التعلیل المذکور أنّه معتصم، و أنّ المراد من الواسع لیس من باب وسعه الموضوع بأن یکون کثیر الماء،فهذا لیس من شأن الشارع بیانه،بل المراد بیان سعه الحکم و أنّ البئر عاصم.

ص:412

و أراد الشیخ فی التهذیب توجیه الخبر بأنّ المراد بعدم الإفساد هو أنّه لا یفسده شیء بنحو یحتاج إلی نزح الجمیع،و هذا لا یتنافی مع الفساد الذی یرتفع بنزح الدلاء الیسیره فلا یفید الخبر،و هو کما تری فیه ما لا یخفی من التکلّف و التقدیر اللذین خلاف الظاهر،فإنّ الظاهر من الاستثناء هو من عدم الإفساد لا من النزح الیسیر فیحتاج إلی تقدیر.

و منها:صحیحه علیّ بن جعفر:عن أخیه الإمام موسی بن جعفر علیه السّلام، قال:سألته عن البئر وقع فیه زنبیل من عذره رطبه أو یابسه،أو زنبیل من سرقین أیصلح الوضوء منها؟قال:لا بأس.

و تقریب الاستدلال:أنّ عدم البأس مطلقا و لم یقیّد بما إذا کان بعد النزح.

و ربما یقال:إنّه لم یثبت وصول العذره إلی ماء البئر،کما أنّه لم یثبت أنّها عذره الإنسان،إلاّ أنّ جوابه أنّهما خلاف الظاهر،و ینافی الإطلاق.

و منها:صحیحه معاویه بن عمّار:عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:سمعته یقول:لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاه ممّا وقع فی البئر إلاّ أن ینتن،فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاه و نزحت البئر.

تقریب الاستدلال واضح أیضا،بأنّ البئر لا یفسد إلاّ إذا تغیّر و صار نتنا.

و فی الباب روایات کثیره بهذا المضمون،و إنّما ذکرنا الصحاح منها و ما یفی بالمقصود.

و استدلّ المتأخّرون أیضا بالنبوی المشهور:خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه.

و قد وردت الروایه فی مورد بئر یسمّی ببئر بضاعه،إلاّ أنّه نقل عن المنتهی أنّ هذا البئر کان امّ الآبار فیخرج عن فرض المسأله لأنّه فی حکم الجاری،

ص:413

کما قیل.

أدلّه القائلین بالنجاسه:

عمده الأدلّه روایات الباب و أنّها معارضه لمن قال بالطهاره و الاعتصام، فإنّها تدلّ علی الانفعال بمجرّد الملاقاه و أنّ ماء البئر ما لم یکن کرّا یکون بحکم القلیل،بل منهم من قال حتّی لو کان کرّا،و هذا أمر عجیب.و أمّا الروایات.

فمنها:صحیحه محمّد بن إسماعیل،قال:کتبت إلی رجل أن یسأل أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن البئر یکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شیء من عذره کالبعره و نحوها،ما الذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاه؟فوقّع بخطّه فی کتابی:ینزح دلاء منها.

وجه الاستدلال:إنّ الحکم بنزح الدلاء بعد السؤال عن المطهّر یستشفّ منه بتناسب الحکم و الموضوع أنّ ماء البئر بوقوع العذره صار نجسا،کما هو المرتکز عند السائل أیضا.

إلاّ أنّه قیل:ربما النزح یکون من الوجوب التعبّدی النفسی،فلا یلزم نجاسه الماء،إلاّ أنّه یجاب باعتبار تناسب الحکم و الموضوع یلزم أن یکون النزح من الوجوب الشرطی مقدّمه للطهاره.

و قیل:لا یحمل النزح علی الوجوب فضلا عن کونه شرطیّا أو نفسیّا،و ذلک لإجمال الجواب فإنّه لم یذکر مقدار النزح مع کون الإمام علیه السّلام فی مقام البیان، و لا سیّما الحکم کان بالکتابه و یهتمّ بها أکثر من الجواب الشفهی کما هو واضح عند العرف،و لا یوکل بیان العدد إلی سائر الروایات،فإنّه خلاف الظاهر،لا سیّما و المتکلّم فی مقام البیان،کما لا یفوّض إلی العرف فإنّه خلاف الإجماع و خلاف الروایات الوارده فیها التحدید.

ص:414

و حینئذ یلزم أن یکون النزح للاستحباب،و عدم تصریح الإمام علیه السّلام بذلک للتقیّه،فإنّ العامّه بکلّ مذاهبها تقول بالنجاسه فی الجمله کما مرّ،و ممّا یؤیّده القول باستحباب النزح استحباب التباعد بین البئر و بین الکنیف کما ورد فی الروایات،و اعتصام الکرّ من الماء فی الآبار المصنوعه.

و لا یقال:إنّ السائل سأل بقوله:بماذا یطهر؟و هذا یدلّ علی النجاسه أوّلا.کما أنّ جواب الإمام بالنزح یلزم أن یکون للتطهیر،و الأصل عدم التقیّه، و أمّا تفصیل النزح فموکول إلی سائر الروایات فیکون النزح جواب إجمالی للسؤال الإجمالی،أی سأل السائل بأیّ شیء یطهّر فی الجمله،فأجاب بالنزح إجمالا.

لأنّه یقال فی الجواب:

أوّلا:لا نسلّم کون المرتکز فی الأذهان هو النجاسه.

و ثانیا:یحتمل أن یکون الجواب بالنزح ردعا إجمالیّا،و لیس من الإمضاء الإجمالی فی الجواب.و مع الاحتمال یبطل الاستدلال.

و ثالثا:یحتمل أن تکون صحیحه ابن بزیع المتقدّمه«ماء البئر واسع لا یفسده شیء»مع هذه المکاتبه روایه واحده،فیکون النزح حینئذ للتنظیف، إذ یطلق الطهور علی النظافه أیضا لرفع القذاره العرفیّه و ما ینفر منه الطباع، و لا یلزمه النجاسه الشرعیّه.و إن کانتا روایتین فتصیر الصحیحه الاولی شاهده لعدم وجوب النزح حینئذ،فتدلّ علی الاستحباب أیضا.

و رابعا:ذهب بعض من یقول بالنجاسه بمجرّد الملاقاه حتّی و لو کان ماء البئر کرّا،و هذا یتنافی مع قولهم بعاصمیّه الکرّ مطلقا،إلاّ أن یقال کون المادّه فی البئر تمنع من العاصمیّه،و هذا ممّا یضحک الثکلی.

ص:415

و منها:ما رواه الکلینی فی صحیح عن الفضلاء کلّهم قالوا:قلنا له:بئر یتوضّأ منها یجری البول قریبا منها،أینجسها؟قال:فقال:إن کانت البئر فی أعلی الوادی و الوادی یجری فیه البول من تحتها،فکان بینهما قدر ثلاثه أذرع، لم ینجس ذلک الشیء،و إن کان أقلّ من ذلک نجّسها،قال:و إن کانت البئر فی أسفل الوادی و یمرّ الماء علیها،و کان بین البئر و بینه تسعه أذرع لم ینجّسها، و ما کان أقلّ من ذلک فلا یتوضّأ منه.و رواه الشیخ فی التهذیبین إلاّ أنّه أسقط «و إن کان أقلّ من ذلک نجّسها».

و وجه الاستدلال واضح،فإنّ السؤال عن نجاسه ماء البئر بمرور البول علیها.إلاّ أنّه لا بدّ من التقدیر فیها حتّی من یقول بالنجاسه،فإنّه لیس مجرّد القرب یوجب النجاسه من دون ملاقاه،فیحمل التباعد علی الاستحباب حینئذ.

و منها:صحیحه علیّ بن یقطین:عن أبی الحسن موسی علیه السّلام،قال:

سألته عن البئر یقع فیها الحمامه و الدجاجه و الفأره و الکلب و الهرّه،فقال:

یجزیک أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلک یطهّرها إن شاء اللّه تعالی.

وجه الاستدلال:قوله علیه السّلام:«یطهّرها»یدلّ علی النجاسه،کما هو الظاهر.

و فیه:إجمال النزح یمنع عن حملها علی النجاسه،کما یدلّ قوله علیه السّلام:

«یجزیک إن شاء اللّه»علی رفع القذاره العرفیّه و لیس النجاسه الشرعیّه،کما هو الظاهر.

و منها:صحیحه ابن أبی یعفور:عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إذا أتیت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شیئا تغرف به فتیمّم بالصعید،فإنّ ربّ الماء ربّ الصعید، و لا تقع فی البئر،و لا تفسد علی القوم ماءهم.

وجه الاستدلال:أنّ أمره علیه السّلام بالتیمّم یدلّ علی أنّه لو اغتسل فی البئر

ص:416

لتنجّس،فرفع الید عن الطهاره المائیّه لمصلحه أهمّ و هو عدم تنجیس الماء.

و فیه:لو کان المراد من النهی هو عدم تنجیس الماء لکان المفروض أن یقال فی مقام البیان:لا تدخل البئر و لا تفسد علی نفسک الماء،و أمّا مثل هذا التعبیر:لا تفسد علی القوم ماءهم،یدلّ علی رفع القذاره العرفیّه و رعایه الأخلاق الجمعی و الاجتماعی.

و بمثل هذا تجبر المنقصه فی مصلحه الطهاره المائیّه،فتدبّر.

ثمّ فی بعض الأخبار عدم البأس بالوضوء ممّا وقع فیه النجاسه مع القول بالنزح فجمعا بینهما.

یقال:إنّ المراد من النزح هو رفع القذاره العرفیّه،فلا یدلّ علی النجاسه، و من ثمّ یکون النزح استحبابیّا.فیدلّ علی معنی درجات الطهاره و النظافه، و قد یستعمل الطهور بمعنی النظافه،کما فی روایات آداب الحمّام بأنّ النوره طهور،فلا یقابلها الصفه المضادّه أعنی النجاسه.و نسب إلی الشیخ قدّس سرّه القول بالطهاره و وجوب النزح تعبّدا،و تبعه علیه العلاّمه فی المنتهی و الموجز و غیرهما،و ربما تمسّکا بظاهر الدلیلین،فإنّ الأصل فی الأمر و ما فی معناه کالمضارع و الذی هو آکد فی الوجوب أن یکون مولویّا،فیحمل النزح علی الوجوب المولوی التعبّدی،أو یکون الأمر بالنزح إرشادیّا إلی النجاسه إلاّ أنّه فیما لم یکن مانعا یمنع عنه و أخبار الطهاره مانعه عنه.

و أجاب السیّد الحکیم قدّس سرّه:إنّ قرینیّه المقام علی الإرشاد إلی النجاسه إذا لم یمکن الأخذ بها من جهه نصوص الطهاره،یتعیّن حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی مرتبه ضعیفه من النجاسه،لا تثبت لها أحکام النجاسه لاختصاص تلک الأحکام بالمرتبه القویّه،فإنّه هو الذی یساعده الجمع العرفی،کما استقرّ

ص:417

علیه دیدنهم فی أمثال المقام.فإنّ الأمر بجمله من المستحبّات فی الصلاه -مثل الإقامه و التکبیر و غیرهما-ظاهر فی الإرشاد إلی الجزئیّه أو الشرطیّه لکن لمّا لم یمکن الأخذ به-لما دلّ علی الصحّه بدونه-حمل علی الإرشاد إلی خصوصیّه راجحه فی الصلاه و لم تحمل علی الوجوب المولوی (1).

الطائفه الثانیه من الروایات الدالّه علی النجاسه هی الروایات المستفیضه التی وردت فیها تحدید النزح بدلاء معیّنه،و یبعد أن یکون الأمر بالنزح تعبّدا و أمرا نفسیّا فیلزم أن یکون من الوجوب الشرطی الغیری و هو من باب المقدّمه للتطهیر.و لا یکون التطهیر إلاّ فیما کان نجسا،فینفعل و ینجس البئر حینئذ بمجرّد الملاقاه.

إلاّ أنّه یرد علی الاستدلال بها،أنّه لو لا إفتاء القدماء علی النجاسه، لما کان یفهم منها النجاسه،إذ أنّها فی موارد خاصّه أوّلا،و اختلافها و اضطرابها ثانیا،و إنّها قابله للحمل علی القذاره العرفیّه ثالثا،و أنّها فی موارد غیر الأعیان النجسه کمیته العقرب رابعا،و مع ورود هذه المناقشات و غیرها کیف یطمئنّ إلی الروایات،و لو سلّم ظهورها فی النجاسه.

و ربما یقال:إعراض القدماء عن الروایات الدالّه علی الطهاره یدلّ علی ضعف سندها فیؤخذ حینئذ بالروایات التی تمسّکوا بها لقربهم لعصر الأئمّه علیهم السّلام و معرفه مذاقهم علیهم السّلام.

إلاّ أنّه یجاب:لم یثبت کونه إعراضا موهنا لها،بل نقول بعدم إعراضهم عنها،و الدلیل علی ذلک أنّهم صاروا فی مقام تأویلها و علاجها،و إنّما لا نقول بها

ص:418


1- (1) المستمسک 195:1. [1]

و بمفادها لاحتمال کونهم فی مقام التقیّه،فتحمل روایاتهم علیها،و إن لم تطبق المذاهب الأربعه علی النجاسه مطلقا،إلاّ أنّ الحکم السائد فی عصر الصدور کان لأبی حنیفه کما هو الظاهر و هو یقول بالنجاسه،کما أشار إلی هذا المعنی صاحب الحدائق علیه الرحمه.

و ذهب سیّدنا الخوئی قدّس سرّه:إنّ الإجمال فی بعض الروایات فی النزح بنزح دلاء من دون التقدیر قرینه علی صدور الأخبار للتقیّه.

و ربما یقال فی جوابه:بعدم الإجمال لصدق الدلاء علی أقلّ الجمع أی الثلاثه فما فوق.

کما أنّه جمع من القدماء قال بالطهاره أیضا کما مرّ،فلیس کلّ قدیم قال بالنجاسه،فتدبّر.

یقول سیّدنا الحکیم فی مستمسکه (1):بل من الجائز أن یکون لبنائهم علی عدم الجمع العرفی بینها و بین نصوص النجاسه،مع ترجّح الثانیه بموافقتها للاحتیاط و کونها أکثر عددا،و مجرّد احتمال کونه لأجل اطّلاعهم علی قرینه -لم تصل إلینا-تنافی أصاله الظهور فیها-فی الروایات الدالّه علی الطهاره- أو أصاله الجهه-و عدم التقیّه-لا یکفی فی رفع الید عنها-کما لا یخفی-فإنّه خلاف الأصل العقلائی المقتضی لنفی ذلک الاحتمال.

ثمّ غایه ما فی الباب أنّه یلزم التعارض بین الروایات الدالّه علی الطهاره و النجاسه،و حینئذ نرجع إلی الأخبار العلاجیّه،و المرجّحات الداخلیّه و الخارجیّه،فإن کانت الشهره الفتوائیّه عند القدماء من المرجّحات فیلزم تقدیم

ص:419


1- (1) المستمسک 194:1. [1]

الروایات الدالّه علی الانفعال،و قد ثبت فی محلّه من علم اصول الفقه عدم حجّیّه الشهره الفتوائیّه،و أنّها من الظنّ المطلق الذی ثبت عدم حجّیّته بالأدلّه الأربعه.

کما أنّ الظاهر أنّ روایات الطهاره أقوی سندا و أوضح دلاله،و عند تساویهما فی المرجّحات،فإنّه یمکن الجمع العرفی بینهما بالقول بالطهاره و حمل النزح علی الاستحباب کما ذکرنا،و إلاّ فیتساقطان و نرجع إلی الأصل القائل بالطهاره أیضا، فتأمّل.

و لا بأس أن اشیر إلی ما یذکره صاحب الحدائق علیه الرحمه من الوجوه التی یستدلّ بها علی الطهاره و استحباب النزح،فقال:

أحدها:أصاله الطهاره عموما و خصوصا.

و ثانیها:عموم الآیات کقوله تعالی: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (1)و نحوها،و الماء کلّه من السماء بنصّ القرآن و الأخبار کما تقدّم بیانه فی صدر الفصل الأوّل فیجب الحکم بطهارته حتّی یقوم دلیل النجاسه.

و ثالثها:الأخبار الصریحه الصحیحه کما سیأتیک ذکرها-و قد ذکرنا ذلک-.

و رابعها:اختلاف الأخبار فی مقادیر النزح فی النجاسه الواحده،مع صحّتها و صراحتها علی وجه لا یقبل الحمل و لا الترجیح کما سیأتیک إن شاء اللّه تعالی و العمل ببعض دون بعض ترجیح بلا مرجّح،فیلزم اطّراحها رأسا، للزوم التناقض و انسداد باب الحمل و الترجیح.

و خامسها:رجحان أخبار الطهاره-لو ثبت التعارض-بموافقه القرآن

ص:420


1- (1) الفرقان:48. [1]

کما عرفت و مخالفه العامّه،فإنّ جمهورهم-کما نقله العلاّمه فی المنتهی-علی القول بالنجاسه.

و نقل بعض أفاضل المحدّثین أنّ علماء الحنفیّه-الذین هم العمده عند سلاطین العامّه قدیما و حدیثا کما تشهد به کتب التواریخ و السیر-بالغوا فی الحکم بانفعال البئر بملاقاه النجاسه،و زادوا علی کثیر من المقدّرات الوارده فی صحاح أخبارنا،و حینئذ فیتعیّن حمل ما ثبت دلالته علی النجاسه علی التقیّه.

و سادسها:أنّه مع العمل بأخبار الطهاره یمکن حمل أخبار النجاسه علی التقیّه أو الاستحباب،و أمّا مع العمل بأخبار النجاسه فلا محمل لأخبار الطهاره، مع صحّتها و صراحتها و استفاضتها کما ستّطلع علیه،بل یلزم طرحها و العمل بالدلیلین مهما أمکن أولی من طرح أحدهما کما قرّروه فی غیر موضع،بل هو من القواعد المسلّمه بینهم (1).

أدلّه القول الثالث:

ذهب الشیخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصروی إلی القول بالتفصیل بین أن یبلغ ماء البئر کرّا فلا ینجس بمجرّد الملاقاه،و إن کان دونه فإنّه بحکم الماء القلیل تمسّکا بروایات:

منها:روایه عمّار (2)،قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن البئر یقع فیها زنبیل عذره یابسه أو رطبه؟قال:لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر.

وجه الاستدلال:یحمل الکثیر علی الکرّ.

ص:421


1- (1) الحدائق الناضره 353:1.
2- (2) وسائل الشیعه:باب 14 [1] من الماء المطلق،الحدیث 15.

و منها:روایه الحسن الصالح الثوری (1)،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إذا کان الماء فی الرکی کرّا لم ینجّسه شیء.قلت:و کم الکرّ؟

وجه الاستدلال:أنّ الرکی بمعنی البئر،و حکم علیه السّلام بأنّ الماء فیه إذا کان بقدر الکرّ لا ینجّسه شیء.

و منها:ما فی الفقه الرضوی:کلّ بئر عمیق ماؤها ثلاثه أشبار و نصف فی مثلها،فسبیلها سبیل الجاری.

تقریب الاستدلال:أعطی الإمام علیه السّلام حکم الماء الجاری من الاعتصام لماء البئر إذا کان بمقدار الکرّ،ثمّ حدّده بثلاثه أشبار و نصف فی مثلها،أی فی العمق و الطول کما مرّ تفصیله.

و منها:صحیحه ابن بزیع التی یستدلّ بها علی الطهاره،کما مرّ،و فیها قوله علیه السّلام:ماء البئر واسع لا یفسده شیء.

وجه الاستدلال:أنّ المراد من الواسع السعه الموضوعیّه لا واسع الحکم فمعناه کثره الماء و الکثیر بمعنی الکرّ،فإذا کان کرّا لا ینجّسه شیء،و إذا کان دونه فإنّه ینفعل بمجرّد الملاقاه.

ثمّ مقتضی الجمع بین الروایات الدالّه علی الطهاره کما مرّ،و الدالّه علی النجاسه هو القول بهذا التفصیل.

و اجیب عن أدلّه القائل بالتفصیل:

أوّلا:إنّ روایه عمّار لا یکون المراد بالکثره فیها هی الکرّیّه،فإنّه لم یثبت للشارع حقیقه شرعیّه فی الکثره بمعنی کی یحمل ما فی الخبر علیه.بل المراد

ص:422


1- (1) وسائل الشیعه:باب 9 [1] من الماء المطلق،الحدیث 8.

الکثیر العرفی إذ ربما یتصوّر أنّه بوقوع زنبیل من العذره یلزم التغییر،فأجاب الإمام علیه السّلام مع کثرته لا یتغیّر فلا ینجس،و إن لم یکن کثیرا فإنّه سرعان ما یتغیّر بزنبیل من العذره،فینجس بالتغییر فیما إذا کان کرّا و لم یکن کثیرا عرفا، أو بمجرّد الملاقاه فیما إذا کان دون الکرّ.

و بعباره اخری:«الظاهر من الکثره،الکثره العرفیّه،و اعتبارها فی الموثّق لأجل المنع من حصول التغیّر فی الماء من وقوع الزنبیل من العذره فیه، فالکثره معتبره فی مورد السؤال شرطا فی عدم التغیّر الخارجی،لا شرطا مطلقا فی عدم الانفعال شرعا،و المراد بها کثره خاصّه تزید علی الکرّ بکثیر».

و أمّا ثانیا:فروایتا صالح الثوری و الفقه الرضوی مع ضعف السند قد أعرض عنهما الأصحاب،فإنّ القدماء منهم قالوا بالنجاسه مطلقا و المتأخّرون قالوا بالطهاره مطلقا،و کلا القولین لا یوافق القول بالتفصیل.

ثالثا:إنّ القول بالتفصیل موافق لبعض مذاهب العامّه القائل بالقلّتین فی عدم التنجیس،کما مرّ...

رابعا:و یحتمل أن یکون المراد من البئر ما لا مادّه له،أی البئر المصنوع لجمع الماء فیها،و ذهب إلی هذا الاحتمال الشیخ فی التهذیب فی روایه الثوری.

خامسا:و مع الإغماض عمّا مرّ،فإنّ الروایه الدالّه علی الاعتصام حاکمه علیها،لصراحتها بخلافها فإنّه یتمسّک بها علی التفصیل من جهه المفهوم.

و سادسا:ما قیل من الجمع العرفی بین الروایات حتّی یستنتج القول بالتفصیل غیر تامّ،فإنّ فی بعضها الأمر بالنزح مع کونها کرّا،فیتنافی مع ادّعاء المفصّل.

ص:423

و أمّا الدلیل الثانی للقائل بالتفصیل فهو کما یلی:

أدلّه انفعال الماء بمجرّد الملاقاه عامّه،إلاّ أنّها قد خصّصت بدلیل الکرّ،ثمّ من باب الانصراف یقال بانصراف دلیل البئر إلی ما کان کرّا للغلبه الوجودیّه،فإنّه غالبا تکون الآبار بمقدار کرّ أو أکثر،فإذا لم تکن کرّا فإنّها تدخل تحت أدلّه الانفعال.

و اجیب عنه:

أوّلا:لا وجه للانصراف لعدم ثبوت الغلبه فی الآبار بأن تکون بمقدار الکرّ أو أزید،و علی فرض الغلبه،فإنّها لا توجب الانصراف،إذ بالنسبه بین أدلّه الانفعال و أدلّه البئر العموم من وجه،فمورد الاجتماع البئر القلیل الماء یلزمه التعارض،و بعد سقوطهما یرجع إلی قاعده الطهاره أو عموماتها.

و ثانیا:نقول بتقدیم دلیل البئر علی دلیل الانفعال لشموله علی التعلیل فی قوله علیه السّلام:«لأنّ له مادّه»فیکون بحکم النصّ الموجب للتقدیم،و إلاّ یلزم إسقاط عنوان البئر لو قیل بالعاصمیّه من جهه الکرّیّه فقط.کما یلزم أن تکون البئر فی کونها کرّا أدنی رتبه من الکرّ لاشتمالها علی المادّه،کما أنّ الماء النجس یطهر بالاتّصال لا بالنزح.

و قیل بالتعارض بین الأخبار،فنرجع حینئذ إلی المرجّحات کما فی الأخبار العلاجیّه،و القول بالتفصیل یوافق العامّه،فیلزم سقوط روایاته،و إن لم تکن المرجّحات،فالتساقط و الرجوع إلی عموم النبوی المشهور و الذی یسمّی بعمومات الفوق«خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه شیء»أو إلی قاعده الطهاره و استصحابها عند صاحب الجواهر،فإنّ مورد العمل بالاصول العملیّه فی فقد النصّ أو إجماله أو تعارضه.

ص:424

شبهتان و جوابهما:

الاولی:ربما یقال أنّ الروایات الدالّه علی النجاسه یفهم منها النجاسه و وجوب النزح بالمقادیر المعیّنه،و أمّا الدالّه علی الطهاره فلا یفهم منها إلاّ الطهاره،و مع القول بالتعارض بینها،یلزم أن یکون بین النجاسه و الطهاره و مع التساقط،فإنّه یبقی وجوب النزح الشرطی أو النفسی،و لا یکون للتطهیر،إذ أنّه طاهر بقاعدتها أو عمومها،بل لجواز الاستعمال و رفع تنفّر الطباع.

و اجیب عنه:بمنع ذلک،فإنّه بعد تقدیم روایات الطهاره،لا وجه لما دلّ علی النزح إلاّ حمله علی الاستحباب.و لا یصحّ القول بالوجوب النفسی لفساده الواضح،فإنّ من لوازمه أن یحرم طمّ البئر بعد تنجّسه،لأنّ النزح واجب نفسی فطمّ البئر یکون مقدّمه لترک الواجب،و ترک الواجب حرام فیحرم مقدّمته، و هذا کما تری.

ثمّ لو کان الوجوب فی النزح نفسیّا للزم بیان من یجب علیه النزح،فهل صاحب البئر أو عامّه المسلمین بوجوب کفائی،أو حاکم الشرع أو غیر ذلک.

الثانیه:قد أشکل بعض الأعلام أنّ التعارض فی روایات البئر من قبیل تعارض الأحوال،فإمّا أن یقال بأصاله الوجوب فی النزح و عدم کونها للتقیّه تمسّکا بأصالته،فیجب الحکم بالوجوب فقط،أو یقال بأصاله عدم الوجوب و کونها للتقیّه فیلزم طرح النزح حینئذ لا القول بالاستحباب،فیدور الأمر بین القول بالوجوب أو الحمل علی التقیّه.

و اجیب عنه:إنّ القول بالاستحباب إنّما کان لدلاله نفس الروایات علیه،

ص:425

ففیها:عدم البأس بالوضوء منها مع کونه قل النزح،فلا وجه لهذا الإشکال (1).

و أمّا قول الجعفی من اعتبار ذراعین فی الأبعاد الثلاثه فی تحقّق عنوان الاعتصام فی البئر فلیس له دلیل ظاهر،و یمکن أن یرجع إلی ما قاله البصروی کما ذکرنا،و حینئذ فیه ما فی دلیله.

فرع:

ما ذکرناه من الحکم فی ماء البئر و اختلاف الأقوال و بیان المختار فیما لو عرفنا البئر و علمنا به،و أمّا إذا شککنا فی مورد صدق عنوان البئر علیه، کما لو أخذنا من الحفره ماء فلم یخرج منها ما یملأ الفراغ إلاّ بالحفر مرّه اخری، فهل یکون بحکم البئر؟

یقع الجواب علی القولین،فمن قال بالطهاره و العاصمیّه یلزمه أن یقول بعدم شمول دلیل البئر إیّاه،لأنّ الشبهه فی مفهومها،فیرجع إلی عموم الطهاره أو قاعدتها.

و من قال بالنجاسه فیلزمه فی الشبهه المفهومیّه أن یقول بالتعارض بین دلیل الکرّ و دلیل البئر،و النسبه بینهما عموم من وجه،و مورد الاجتماع البئر الکرّ،فإذا کان کرّا فلا ینجس و إذا کان بئرا فینجس علی القول بالإطلاق،و بعد التعارض و التساقط یقال بالطهاره للعموم الفوقی أو لقاعدتها أو استصحابها.

و فی المقام کلام أعرضنا عنه طلبا للاختصار.

***

ص:426


1- (1) المعالم المأثوره 206:1.

آراء الأعلام:

فی قوله:(من قبل نفسه طهر).

آقا ضیاء:بشرط الامتزاج مع المتّصل بالمادّه کما هو شأن تطهیر المتّصل بالعاصم کلّیّه،و تقدّم؟؟؟وجهه سابقا.

البروجردی:مع امتزاجه بما یخرج من المادّه علی الأحوط.

الإمام الخمینی:بعد الامتزاج بما یخرج من المادّه.

و فی قوله:(مستحبّ).

البروجردی:لا ینبغی ترکه.

ص:427

المقام الرابع-فی بیان مسائل:
المسأله الثالثه فی المنهاج

3-و ماء البئر المتّصل بالمادّه إذا تنجّس بالتغییر فطهّره لزواله و لو بإعدام مائها بسبب الأدویه المبخّره التی تبدّل الماء بخارا،أو إخراج تمام مائه المتغیّر بالأسباب المستحدثه الکهربائیّه و غیرها،و لو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر علیه أو نزحه حتّی یزول،و لا یعتبر خروج ماء من المادّه فی ذلک،لکفایه اتّصال مائها بالمادّه خرج منها أو لم یخرج.

المسأله الاولی فی العروه

و فی العروه:

1-ماء البئر المتّصل بالمادّه إذا تنجّس بالتغییر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه فضلا من نزول المطر علیه أو نزحه حتّی یزول و لا یعتبر خروج ماء من المادّه فی ذلک.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(فطهّره بزواله)،قال:

و لو بإعدام مائها بسبب الأدویه المبخّره التی تبدّل الماء بخارا

ص:428

أو إخراج تمام مائه المتغیّر بالأسباب المستحدثه الکهربائیّه و غیرها.

و فی قوله:(و لا یعتبر خروج)،قال:

لکفایه اتّصال مائها بالمادّه خرج منها أم لم یخرج.

أقول:ینجس البئر لو تغیّر بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه کما علیه النصّ و الفتوی،و حینئذ یقع الکلام فی کیفیّه تطهیره،و قد مرّ تفصیله فی تطهیر المیاه الکثیره کالکرّ و القلیله،إلاّ أنّ الکلام فی خصوص ماء البئر،فهل یطهر بزوال التغیّر و لو من قبل نفسه أو لا بدّ من النزح،أو لا بدّ من الاتّصال بعاصم آخر بعد الزوال،ثمّ هل یحتاج إلی المزج أو یکفی مجرّد الاتّصال؟

اختلف الأعلام علی أقوال:

فقیل:یعتبر المزج بعد الاتّصال و بعد الزوال،و قیل بعدم الاعتبار.

و یحتمل اعتبار خروج ماء من المادّه،و عند المصنّف عدم اعتباره لإطلاق التعلیل فی قوله علیه السّلام:«لأنّ له مادّه»فیکفی مجرّد الاتّصال.

و ما یستدلّ به علی عدم اعتبار المزج بل یکفی مجرّد الاتّصال بشرط زوال التغیّر بالنزح أو من قبل نفسه إذ لا خصوصیّه للنزح فی الطهاره للارتکاز العرفی، أنّ الملاک هو الوحده العرفیّه بین ماء البئر و ماء العاصم الآخر،و التی هی عباره عن الوحده الإشاریّه،بأن یصدق علیهما هو هو بنفسه،فیکون عاصما،موضوعا أو حکما،و کلّ ما کان کذلک فإنّه یطهر بمجرّد الاتّصال،کاتّصاله بالجاری و غیره من العواصم،فیشمله دلیل العاصم من دون اشتراط المزج،کما لا یلزم النزح حینئذ بالإجماع،و لعدم اعتبار خصوصیّه فیه.

و قیل:المراد من الواحد فی القاعده ما یکون واحدا فی الإشاره

ص:429

و لا یحصل ذلک إلاّ بالامتزاج،فإنّ الاتّصال و إن کان یحصل الوحده فی الوجود و الفردیّه،لکنّه لا یحصل الوحده فی الإشاره.

و قیل:لا یکفی الاتّصال بل لا بدّ من نبع الماء من المادّه،و یتمّ بالنزح، کما علیه الظواهر و عدم صدق الوحده بدون النبع.

و اورد علیه:إنّه یکفی الاتّصال سواء نبع من المادّه شیء أم لم ینبع، إذ تصدق الوحده بینهما و لا یکون لماء واحد إلاّ حکم واحد،فإنّه لا یخلو بعد الاتّصال إمّا أن یقال بنجاسه العاصم أو طهاره الماء مطلقا،أو یبقی کلّ واحد من ماء البئر و ماء العاصم علی حکمه من النجاسه و الطهاره،و لا یصحّ وجود حکمین لماء واحد للقاعده،کما لا یصحّ الحکم بنجاسه العاصم،فیلزم أن یقال بالطهاره من دون اعتبار المزج.

و فیه:أنّ قضیّه الوحده مهمله فیجب الأخذ بالقدر المتیقّن منها،و هو صوره المزج و عند الشکّ تستصحب النجاسه قبل المزج.

فإن قیل:ما یدلّ علی العاصمیّه فیما له المادّه لم یذکر فیه المزج،فلو کان شرطا و دخیلا فی التطهیر لبیّن ذلک،و لو کان لبان،و عدم البیان دلیل علی عدم الاعتبار.

و اجیب عنه:إنّ عمده الأدلّه علی الاعتصام فی ماء البئر هو صحیحه ابن بزیع«ماء البئر واسع لا یفسده شیء لأنّ له مادّه»فیدلّ علی الإطلاق فی سعه ماء البئر حکما أی عاصمیّته،إلاّ أنّ الغالب حصول المزج بالنزح،فیلزم الانصراف و من ثمّ تقیید إطلاق العلّه«إنّ له مادّه».

و فیه أنّ المورد لا یخصّص.فاجیب أنّ نظر العرف حاکم فی المقام فیما لا تصریح به فی لسان الشرع،و یفهم العرف اشتراط المزج بعد الاتّصال.

ص:430

و استدلّ علی عدم المزج أیضا:إنّ المستفاد من صحیح ابن بزیع طهاره ماء البئر فی مقام الدفع و الرفع،فبطبعه لا یقبل النجاسه،ثمّ من قوله علیه السّلام:

«ینزح حتّی یطیب»یفهم أنّه إذا خرج عن طبعه الأوّلی من الدفع و الرفع،فإنّه ینزح حتّی یرجع إلی طبعه مرّه اخری فیکون عاصما و هذا لا یفتقر إلی المزج لزوال التغییر و رجوع الماء إلی طبعه الأوّلی.

و اجیب عنه:إنّ الغالب فی النزح هو المزج،کما یساعده العرف بذلک و مع الشکّ یؤخذ بالمتیقّن من اعتبار المزج،فالمختار القول به و لو من باب الاحتیاط الوجوبی،و اللّه العالم.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(فطهره بزواله).

الخوانساری:فیه إشکال.

و فی قوله:(و لا یعتبر خروج ماء من المادّه کذلک).

آقا ضیاء:قد تقدّم اعتباره بضمیمه امتزاجه.

البروجردی:مرّ أنّه أحوط.

الإمام الخمینی:مرّ الاعتبار.

الفیروزآبادی:الأحوط اعتبار خروج الماء و الامتزاج.

ص:431

المسأله الرابعه فی المنهاج

قال سیّدنا الاستاذ:

4-و الماء الراکد النجس کرّا کان أو قلیلا یطهر بالاتّصال بکرّ عاصم أیّا ما کان أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری و إن لم یحصل الامتزاج علی الأقوی و کذا بنزول المطر.

المسأله الثانیه فی العروه

فی العروه:

2-الماء الراکد النجس کرّا کان أو قلیلا یطهر بالاتّصال بکرّ طاهر أو الجاری أو النابع غیر الجاری و إن لم یحصل الامتزاج علی الأقوی و کذا بنزول المطر.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(یطهر بالاتّصال)،قال:

بمطلق العاصم أیّا ما کان ذلک.

أقول:لقد عرفنا ممّا سبق معنی العاصم فی المیاه فی عبائر الفقهاء،فإنّه یعنی کونه طاهرا بنفسه و مطهّرا لغیره،و أنّه لا ینفعل بمجرّد الملاقاه للنجس، و إنّما ینجس بتغیّره فی أحد أوصافه الثلاثه،و انطبق هذا المفهوم علی الجاری

ص:432

و ماء الحمّام و البئر و ماء المطر،فإنّ الأدلّه فی کلّ واحد منها کان لسانها تطهیر بعض الماء بعضا،بقوله:ماء الجاری یطهّر بعضه بعضا،و ماء الحمّام کالجاری یطهّر بعضه بعضا،و أنّ البئر واسع فی الحکم لا یفسده شیء من النجاسات لأنّ له مادّه،و کلّما أصابه ماء المطر فقد طهر.

و بقی ماء الکرّ و بیان عاصمیّته،فتعرّض المصنّف إلی ذلک فی هذه المسأله بأنّ الکرّ من مصادیق العواصم أیضا،و قد مرّ سابقا کیفیّه تطهیر البئر و کذا الماء القلیل،و بقی بیان سند مطهّریّه الکرّ،و اتّضح أنّ طرق التطهیر ثلاثه:

1-الوحده العرفیّه و قاعدتها فی المیاه،و أنّ الماء الواحد له حکم واحد.

2-الاتّصال بالعاصم.

3-إطلاق الدلیل بإلقاء الخصوصیّه فیما له إطلاق کدلیل البئر،فإنّه بقوله علیه السّلام«لأنّ له مادّه»یفهم أنّ المراد بالبئر أن یکون لها مبدأ عاصم و عدم خصوصیّه المادّه و یکفی فیها و لو بمثل الرشحات من جدران البئر، و إطلاق هذا الدلیل فی مقام التطهیر یعمّ الکرّ بالأولویّه،فإنّ عاصمیّته و مبدئیّته بالفعل.

فالماء الراکد النجس کرّا کان أو قلیلا یطهر بالاتّصال بکرّ طاهر لأنّه معتصم أو بالجاری أو النابع غیر الجاری کالبئر،و کذا نزول المطر فإنّه لا خصوصیّه فیه و لم یشترط أن یکون له مبدأ فعلی،فکیف بالکرّ،فإنّه یکون بالأولویّه،فهو أولی بالتطهیر لأنّ له مبدأ فعلی،و کذا لو قلنا باشتراط المبدأ فی المطر و إنّما یوجب التطهیر بقاعده الوحده.

ثمّ المصنّف السیّد الیزدی قدّس سرّه یری عدم اشتراط الامتزاج علی الأقوی إلاّ أنّ الامتزاج کان معتبرا فی دلیل البئر کما مرّ،فکذلک یقال فی الکرّ،

ص:433

لوحدتهما فی الملاک.

و ممّا یدلّ علی عاصمیّه الکرّ روایات ماء الحمّام،فإنّ فیها یتقوّی السافل بالعالی کما مرّ،و الاتّصال بالکرّ یوجب التقوّی.

و استدلّ أیضا علی عاصمیّه الکرّ بما ورد فی الخبر،و إشاره الإمام علیه السّلام إلی غدیر من الماء:إنّ هذا لا یصیب شیئا إلاّ و قد طهر،إلاّ أنّ الروایه ضعیفه السند.

و العمده فی عاصمیّه الکرّ و أنّه مطهّر إمّا قاعده الوحده،أو إطلاق الدلیل فی البئر و الجاری و الحمّام،کما هو المختار.

آراء الأعلام:

فی قوله:(إن لم یحصل الامتزاج علی الأقوی).

آقا ضیاء:قد تقدّم أنّ اعتبار حصوله أقوی.

البروجردی:مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر المیاه مطلقا.

الحائری:بل الأقوی اعتبار الامتزاج کما مرّ.

الإمام الخمینی:مرّ لزومه.

الخوانساری:الأحوط اعتبار الامتزاج.

الگلبایگانی:قد مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر مطلق المیاه.

الفیروزآبادی:بل مع الامتزاج.

ص:434

المسأله الخامسه و السادسه فی المنهاج

قال سیّدنا الاستاذ:

5-و المعیار تقوّم النجس بالطاهر و اعتصامه به و صدق الوحده و هما حاصلان،فلا فرق بین أنحاء الاتّصال،و الحکم العدل فی الباب هو العرف.

6-و إذا لقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه،فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی، نعم إذا کان الکرّ الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتّصال،لعدم تقوّی العالی بالسافل.

المسأله الثالثه فی العروه

فی العروه:

3-لا فرق بین أنحاء الاتّصال فی حصول التطهیر فیطهر بمجرّده و إن کان الکرّ المطهّر مثلا أعلی و النجس أسفل،و علی هذا فإذا القی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه،فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی،نعم إذا کان الکرّ الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتّصال.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(لا فرق بین أنحاء الاتّصال)،قال:

إذ قد عرفت أنّ المعیار تقوّم النجس بالطاهر و اعتصامه به و صدق

ص:435

الوحده و هما حاصلان،و الحکم العدل فی الباب هو العرف و هو ببابک.

و فی قوله:(لا یطهر)،قال:

لعدم تقوّی العالی بالسافل و عدم صدق وجود المادّه فی الفرض.

أقول:یظهر من المحقّق الیزدی قدّس سرّه فی هذه المسأله أنّه فی مقام ما أورده بعض الأعلام من الإشکال فی التطهیر بالاتّصال،من جهه أنّ تطهیر المیاه إنّما یتمّ بشرطین:

الأوّل:أن یکون جری الماء من الأعلی إلی الأسفل.لما فی عبائر الفقهاء من کلمه(الإلقاء)و ظاهره اشتراط العلوّ،و قیل باشتراط تساوی السطوح فی التطهیر.

الثانی:أن یکون بإلقاء الکرّ دفعه واحده،و أنّه لا یکفی التدریجی، إذ یلزمه تنجّس الأجزاء الاولی بمجرّد الملاقاه و هکذا،فلا یطهر.

إلاّ أنّه یرد علی الأوّل:

أوّلا:لا دلیل علی ما ذکر،و عدم الدلیل دلیل العدم.

و ثانیا:ما ورد من لفظ(الإلقاء)إنّما هو فی کلمات الفقهاء و لیس فی کلام الأئمّه علیهم السّلام حتّی یقال بالظهور و حجّیّه الظواهر و الإفتاء علی ضوئه.

و ثالثا:إنّما وردت هذه الکلمه للأغلبیّه،و لا یعنی الاشتراط و من ثمّ الأخذ بالظهور.

نعم،یستفاد من روایات الحمّام-کما مرّ-أن یکون جری الماء من الأعلی إلی الأسفل غالبا،و هذا لا یعنی الاشتراط.

و أمّا اشتراط تساوی السطوح فربما باعتبار صدق الوحده العرفیّه،و حینئذ

ص:436

لو کان الملاک هو الوحده،فإنّه بأیّ نحو حصلت و حصل الاتّصال یکون موجبا للتطهیر.

نعم،یبقی شیء و هو أنّه إن کان من الأعلی إلی الأسفل فإنّه باعتبار مفاد دلیل الحمّام و إن کان من الأسفل إلی الأعلی کما فیما لو کان له مادّه یتقوّم العالی به کما فی أمثال البئر و مادّته،فإنّه یکون باعتبار مفاد دلیل البئر.

و أمّا الثانی فقد ادّعی صاحب الجواهر علیه النصّ بوجوب الإلقاء دفعه واحده،إلاّ أنّه ما وجد فی کتب الأحادیث،کما قال البعض.

إلاّ أن یقال إنّ المراد من الدفعه الواحده لیس إلقاء الکرّ جمیعا علی النجس أو المتنجّس القلیل بل المقصود أن لا یکون الکرّ یلقی علیه فی دفعات متفرّقه، کأن یلقی علیه دلوا دلوا حتّی یدفع الکرّ،فهذا لا یکون مطهّرا إلاّ علی القول بمتمّم الکرّ و قد مرّ الکلام فیه و المختار عدم التطهیر علی الأقوی.

ثمّ الکرّ بحکم البئر فی العاصمیّه،و فی البئر یکفی الاتّصال بالمادّه و لو جزء بعد جزء،فکذلک البئر،کما أنّ التدریجی بالدقّه العقلیّه یصدق حتّی مع إلقاء الکرّ بجمیعه دفعه واحده.

و فی دلیل الحمّام و تقوّی السافل بالعالی کفایه علی عدم اشتراط الدفعه الواحده،بل یکفی مجرّد الاتّصال کما هو المختار،و ذهب إلیه المصنّف،إلاّ أنّه نقول بالاحتیاط الوجوبی فی اعتبار المزج بعد الاتّصال و لو بمقدار المسمّی و الصدق العرفی.کما أنّ الکرّ الطاهر لو کان أسفلا و الماء النجس یجری علیه من فوق فإنّه یطهر الفوقانی بهذا الاتّصال إذا کان العالی متقوّیا به کما فی البئر و مادّته، فتأمّل.

***

ص:437

آراء الأعلام:

فی قوله:(لا فرق بین أنحاء الاتّصال).

الإمام الخمینی:بعض أنحائه محلّ إشکال.

و فی قوله:(و النجس أسفل).

الحکیم:إذا کان الأعلی کرّا زائدا علی ما یجری منه إلی الماء النجس، کما سبق.

النائینی:و لکن یتوقّف حصول التطهیر حینئذ مع عدم إلقائه دفعه عرفیّه علی زیادته علی مقدار الکرّ بالقدر النازل منه إلی النجس،کما تقدّم.

و فی قوله:(فلو اتّصل ثمّ انقطع کفی).

الخمینی:و امتزج.

الخونساری:مع الامتزاج.

ص:438

المسأله السابعه فی المنهاج

7-و الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، من دون احتیاج إلی إفراغه و غسله ثلاثا کما فی الأوانی.

المسأله الرابعه فی العروه

4-الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر و لا یلزم صبّ مائه و غسله.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(یطهر)،قال:

من دون احتیاج إلی إفراغه و غسله ثلاثا کما فی الأوانی فإنّه لو قیل به مخصوص بالغسل بالقلیل هذا فی الظرف،و أمّا الماء المظروف فیه فطهارته بعد تحقّق اتّصاله بالکثیر واضح.

أقول:ما ذکره المصنّف السیّد الیزدی علیه الرحمه علی إطلاقه لا یتمّ بل لا بدّ من التفصیل و التوضیح فإنّ المسأله ذات صورتین:فتاره ینفذ ماء النجس فی جوف الکوز،و حینئذ لا یکفی مجرّد الغمس،بل لا بدّ من التجفیف ثمّ وضعه فی العاصم لیطهر.و اخری لم ینفذ فإنّما یطهر بوضعه فی الحوض إذا

ص:439

کان بمقدار کرّ،فیکفی مجرّد الاتّصال بالغمس لصدق الوحده العرفیّه،و الاتّصال بالمعتصم و الامتزاج فی الجمله کمن یحرّک الکوز،و أمّا سطح الکوز فیطهر بالاتّصال کما هو ظاهر،و أمّا داخله فیطهر أیضا بعد طهاره الماء و اعتصامه بالاتّصال،فإنّ المدار فی التطهیر بالمعتصم هو وصول الماء لا جریانه،و لا یلزم تعدّد الغسل فی الکثیر کما مرّ و سیأتی أیضا،لما لا یلزم الإفراغ بعد القول بطهاره الغساله فی الفرض المذکور.فلا یلزم صبّ مائه و غسله کما عند المصنّف، هذا فیما إذا کان فوهه الکوز مفتوحا و یتّصل به الماء.

و یری سیّدنا الخوئی قدّس سرّه إلی أنّ نظر الماتن رحمه اللّه إلی تطهیر الکوز نفسه بالماء الکثیر لا إلی تطهیر مائه،لأنّه کغیره من المیاه المتنجّسه و قد تقدّم منه قدّس سرّه طهارتها بمجرّد الاتّصال بالکرّ أو بغیره من المیاه العاصمه من غیر اعتبار الامتزاج فلا وجه لإعادته ثانیا.و لکنّ الظاهر خلافه فإنّه فی مقام بیان طهاره الکوز و ما فیه بوصفه مملوءا من الماء النجس.

و أمّا کفایه مجرّد الغمس و الاتّصال من دون تعدّد الغسل فبناء علی موثّقه عمّار الدالّه بغسل الأوانی و الکوز ثلاث مرّات إنّما هو فی الماء القلیل،و معه یبقی التطهیر بالکثیر تحت إطلاقات غسل المتنجّسات بالماء و هی تقضی کفایه الغسل مرّه واحده (1).

و هذا هو الظاهر کما هو المختار.

***

ص:440


1- (1) التنقیح 311:1. [1]

آراء الأعلام:

فی قوله:(فی الحوض یطهر).

آقا ضیاء:بعد حصول الامتزاج بماء الحوض کی یصیر ما فی الکوز و ماء الحوض ماء واحدا فیشمله معاقد الإجماعات،و إلاّ فیبقی علی نجاسته.

الإمام الخمینی:لا بدّ من الامتزاج حال الاتّصال و بعده یطهر الظرف و المظروف.

الفیروزآبادی:بل مع الامتزاج.

و فی قوله:(و لا یلزم صبّ مائه و غسله).

الإصفهانی:فیه تأمّل.

الخوانساری:مع المزج.

ص:441

المسأله الثامنه فی المنهاج

قال سیّدنا الاستاذ:

8-و الماء المتغیّر إذا القی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر،و الأولی إزاله التغییر أوّلا،ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به.

المسأله الخامسه فی العروه

5-و الماء المتغیّر إذا القی علیه الکرّ فزال تغییره به یطهر،و لا حاجه إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله لکن بشرط أن یبقی الکرّ الملقی علی حاله من اتّصال أجزائه و عدم تغیّره،فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس أو تفرّق بحیث لم یبق مقدار الکرّ متّصلا باقیا علی حاله ینجس و لم یکف فی التطهیر،و الأولی إزاله التغییر أوّلا،ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(یطهر)،قال:

و لا دلیل یعتدّ به علی اشتراط کون الاتّصال بالعاصم بعد زوال التغیّر.

و فی قوله:(أن یبقی الکرّ)،قال:

بقاؤه کذلک حیث یکون الملقی أکثر من الکرّ أو غلظه المتنجّس و ثخونته أو ضعف التغیّر،و إلاّ فبقاء الملقی علی الوصف المذکور فی المتن مشکل غالبا.

ص:442

و فی قوله:(ینجّس)،قال:

لکونه قلیلا ملاقیا للمتنجّس.

*** أقول:ربما یخطر فی الذهن کما عند بعض الأعلام أنّ الاتّصال بالکرّ بعد زوال التغییر شرط.

و بعباره اخری لو کان زوال التغیّر بالاتّصال بالکرّ فهل یشترط إلی إلقاء کرّ آخر للتطهیر.

ثمّ لو فرض الاتّصال و فی حین انقطاع الاتّصال زوال التغیّر فهل نحتاج إلی اتّصال کرّ آخر؟

لا شبهه فی عدم الاحتیاج إلی الاتّصال بکرّ آخر بعد زوال التغییر،فإنّ من العواصم البئر،و قد ثبت عند اتّصاله بالمادّه و زوال التغییر لا نحتاج إلی مادّه اخری،فشرط الطهاره زوال تغیّره و اتّصاله بالماء العاصم،و إن استند الزوال إلی إلقاء العاصم علیه،و لا دلیل علی اعتبار کون الاتّصال بعد الزوال.

و أمّا فی صوره اتّحاد الزوال و قطع الاتّصال،فربما یقال بکفایه الاتّصال تمسّکا بالعمومات إلاّ أنّه قیل بالإشکال لانصراف الأدلّه عن هذه الصوره لندرتها،و الفرد النادر کالمعدوم.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(وصله به).

آقا ضیاء:مع الامتزاج کما تقدّم.

ص:443

المقام الخامس-فی طرق ثبوت النجاسه:

المسأله التاسعه إلی الحادیه عشره فی المنهاج

قال سیّدنا الاستاذ:

9-و تثبت نجاسه الماء کغیره بالعلم و بالبیّنه-کما مرّ-و بقول ذی الید و إن لم یکن عادلا و لا مسلما علی الأقوی بشرط عدم اتّهامه کما هو المعتبر فی أخبار غیر العادل أیضا.

10-و صاحب الید هو المستولی علی الشیء بأیّ نحو کان استیلاؤه بالمالکیّه أو الاستیجار أو الاستعاره أو الوکاله،بل أو الغصب علی إشکال فیه.

11-و لا تثبت بالظنّ المطلق علی الأقوی.

المسأله السادسه فی العروه

و فی العروه:

6-تثبت نجاسه الماء کغیره بالعلم و بالبیّنه و بالعدل الواحد علی إشکال لا یترک فیه الاحتیاط.و بقول ذی الید و إن لم یکن عادلا، و لا تثبت بالظنّ المطلق علی الأقوی.

***

ص:444

فی الغایه القصوی،فی قوله:(و بالبیّنه)،قال:

قد أسلفنا الکلام و البحث عن إطلاق حجّیّه البیّنه فی الموضوعات و عدمها فی الحواشی السابقه.

و فی قوله:(و بالعدل)،قال:

فی حجّیّه خبر العدل الواحد فی إثبات الموضوعات الخارجیّه سوی بعض الموارد فیه إشکال کما أشرنا إلیها سابقا،و ادّعاء السیره العقلائیّه فیها لا تخلو عن تأمّل.

و فی قوله:(و بقول ذی الید)،قال:

المستولی علی الشیء بأیّ نحو کان استیلاؤه بالمالکیّه أو الاستیجار أو الاستعاره أو الوکاله بل أو الغصب علی إشکال فیه.

و فی قوله:(و إن لم یکن عادلا)،قال:

بل و لا مسلما علی الأقوی بشرط عدم اتّهامه کما هو المعتبر فی أخبار غیر العادل أیضا.

و فی قوله:(و لا تثبت بالظنّ)،قال:

خلافا لبعض الأعاظم حیث ذهب إلی حجّیّته فی باب النجاسات.

*** أقول:یقع الکلام فی طرق إثبات نجاسه الماء،و قد وقع الخلاف بین الأعلام فیما تثبت به نجاسه الأشیاء،و تمام الکلام إنّما یتّضح فی مقامات:

المقام الأوّل:فی تحریر محلّ النزاع،فإنّه تاره یکون الإثبات بالنسبه إلی الموضوعات،و اخری بالنسبه إلی الأحکام الشرعیّه.

ص:445

و ما نحن فیه إنّما یکون من القسم الأوّل.

المقام الثانی:فی بیان الأقوال:

فمن الأعلام-کما نسب إلی الحلبی-قال بکفایه مطلق الظنّ بالنجاسه، و یقابله فی الطرف المناقض بعدم ثبوت النجاسه إلاّ بالعلم الوجدانی،فلا یکفی خبر العادل و لا البیّنه فضلا عن مطلق الظنّ،نسب ذلک إلی ابن البرّاج.

و المشهور بین الأصحاب عدم ثبوت النجاسه بمطلق الظنّ إلاّ أنّه لا ینحصر بالعلم الوجدانی أیضا،بل یثبت بالبیّنه و خبر العادل و ذی الید مطلقا کما عند المصنّف.

و عن القاضی و الشیخ عدم الاعتداد بالبیّنه فی خصوص إثبات النجاسه لأصاله الطهاره المجعوله فی الباب.

المقام الثالث:فی بیان أدلّه الأقوال و مناقشتها و ما هو المختار.

أمّا القائل باشتراط العلم الوجدانی و حسب،فلعلّ الوجه فی اعتباره تعلیق الحکم بالنجاسه فی بعض الروایات علی العلم بها.

فلا یحکم بالنجاسه إلاّ مع العلم.

إلاّ أنّه یرد علیه:أنّ المراد من العلم لیس العلم الوجدانی و حسب بل یعمّ العلم التعبّدی أیضا.فإنّ العلم اخذ غایه للحکم بالنجاسه،کما اخذ غایه للحلّیّه فی قوله علیه السّلام:کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه (1)،أو غایه للطهاره فی قوله:کلّ شیء طاهر أو نظیف حتّی تعلم القذر أنّه قذر،فلیس المراد خصوص العلم الوجدانی و إلاّ للزم انسداد باب الأحکام الشرعیّه لعدم العلم

ص:446


1- (1) الوسائل:الباب 37 من أبواب النجاسات، [1]الحدیث؟؟؟.

الوجدانی فی أکثرها،فالمقصود من العلم ما هو أعمّ من الوجدانی و التعبّدی لأنّه اخذ طریقا محضا من دون أن یؤخذ فی الموضوع بوجه من الوجوه،فإذا کان طریقیّا فإنّه یقوم مقامه ما ثبت اعتباره شرعا أیضا کخبر الثقه و البیّنه و غیرهما.

فلا وجه للقول باعتبار العلم الوجدانی و لا غیر.

نعم أوّل ما یثبت به النجاسه هو العلم لکاشفیّته و طریقته للواقع، و حجّیّته ذاتیّه لیست بجعل جاعل فیما لم یؤخذ فی الموضوع کجزء فیه، و الذی یسمّی بالقطع الموضوعی.فلو کان تمام موضوع النجاسه أجزاؤه الخارجیّه و لم یؤخذ فی موضوعها طریق خاصّ،فإنّه حینئذ تثبت نجاسه الماء کغیره من الموضوعات بالعلم الوجدانی کما تثبت بالعلم التعبّدی أیضا کالبیّنه.

و أمّا القائل بکفایه مطلق الظنّ فربما وجه ذلک ما یتوهّم من أنّ أکثر الأحکام الشرعیّه ظنّیّ،و النجاسه من جملتها فیکفی فیها الظنّ.

و یرد علیه أنّ الظنّ المطلق أو مطلق الظنّ لا حجّیّه فیه کما هو ثابت فی محلّه من علم اصول الفقه کما عند شیخنا الأنصاری قدّس سرّه فی رسائله(فرائد الاصول)فلا عبره بالظنّ إلاّ ما خرج بالدلیل الشرعی کخبر الثقه،کما لا عبره بالظنّ إلاّ فیما ثبت اعتباره فیه بالخصوص کالقبله و الصلاه.

نعم،علی القول بتمامیّه مقدّمات الانسداد یلزم حجّیّه الظنّ مطلقا، إلاّ أنّها لو تمّت لاقتضت الحجّیّه فی الأحکام دون الموضوعات.

أدلّه القائلین بثبوت النجاسه بالبیّنه:

لقد مرّ الکلام فی إثبات أصل حجّیّه البیّنه بالتفصیل و إنّما نعیده إجمالا

ص:447

لما فی الإعاده من فوائد،فقد استدلّ المشهور علی حجّیّه البیّنه بوجوه:

الأوّل:الإجماعات بقسمیها المحصّل و المنقول و الشهره الفتوائیّه حتّی قیل بتسالم الفقهاء علی ذلک و أنّه من مسلّمات الدین،إلاّ أنّ هذا کلّه یکون مؤیّدا فی المقام،فإنّ الظاهر من الإجماع أنّه مدرکی و لیس من التعبّدی الکاشف عن قول المعصوم علیه السّلام،فإنّ المحصّل منه نادر،و المنقول من الظنّ المطلق و هو لیس بحجّه،و کذلک الشهره الفتوائیّه و غیرها،فإنّه إنّما کان ذلک لما عندهم من الأدلّه الاخری.

و فی المستمسک،فی قوله:(تثبت نجاسه الماء کغیره بالعلم و بالبیّنه) قال:علی المشهور،و فی الجواهر:(ینبغی القطع به،بل لا أجد فیه خلافا إلاّ ما یحکی عن القاضی و ظاهر عباره الکاتب و الشیخ،و لا ریب فی ضعفه، لعموم ما دلّ علی حجّیّه البیّنه،و خصوص خبر عبد اللّه بن سلیمان المروی عن الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی الجبن...ثمّ أشکل علی الخبر سندا و دلاله ثمّ قال:و أمّا العموم فهو و إن ادّعاه جمع من الأعاظم و فیهم شیخنا الأعظم رحمه اللّه فی رساله الجماعه،لکنّه غیر ظاهر،إذ دلیله إن کان هو الإجماع المحکی عن النراقی و السیّد الإصفهانی قدّس سرّهما فهو ینافیه الخلاف فی المقام ممّن عرفت.و غیرهم من متأخّری المتأخّرین،و کذا الخلاف فی مقام آخر،ثمّ یناقش الأدلّه الاخری الدالّه علی حجّیّه البیّنه،و ینتهی إلی حدیث مسعده بن صدقه)،فراجع (1).

الثانی:بناء العقلاء و سیرتهم،فإنّهم یکتفون بالخبر الموثوق مطلقا سواء

ص:448


1- (1) المستمسک 202:1. [1]

کان فی الموضوع أو الحکم،و لم یردع الشارع عنه،و هو منهم بل رئیسهم،بل أمضاه فی الأحکام مطلقا بأدلّه حجّیّه خبر الواحد کآیه النبأ،و أمّا فی الموضوعات فکذلک لم یردعهم إلاّ أنّه قیّده بشرطین:العداله و الاثنیّه المسمّاه بالبیّنه،فاشترط أن یکون بشهاده عدلین،کما جاء فی الروایات منها موثّقه مسعده بن صدقه کما سیأتی.

شبهه و جوابها:

ربما یقال عند ملاحظه النسبه بین الخبر الواحد و البیّنه نجد أنّها من العموم من وجه،و مورد افتراقهما الخبر الواحد الموجب للوثوق،و البیّنه التی لا توجب الوثوق،و مورد اجتماعهما البیّنه الموجبه للوثوق،و فی مورد عدم إیجابها للوثوق کیف یتمسّک بها و أنّها حجّه بین العقلاء؟

و اجیب عنه:عدم ردع الشارع إمضاء منه،إلاّ أنّه فی الموضوعات اشترط البیّنه العادله،و العداله یلازمها الوثوق،و إنکار ذلک من المکابره الظاهره.

الثالث:من باب تنقیح المناط و الأولویّه القطعیّه المستفاده من الآیات و الروایات و الوارده فی باب المخاصمات و المحاکمات فإنّها دلّت علی حجّیّه شهاده العدلین حتّی فی صوره وجود المعارض لها من الاستصحاب والید،دون الإقرار المتقدّمه علی البیّنه،فکیف لا تکون حجّه فی الموضوعات کإثبات النجاسه من دون معارض له.

إلاّ أنّه یرد علیه:

أوّلا:أنّه من القیاس.

ص:449

و ثانیا:ربما یکون له معارض،فالدلیل أخصّ من المدّعی و لا بدّ من تساویهما کما فی آداب المناظره.

و ثالثا:قیاس مع الفارق فإنّ رفع الخصومه مطلوب علی کلّ حال، و إلاّ فینجرّ الأمر إلی اختلال النظام،و بما به ترتفع الخصومات کالبیّنه لا یلزم أن یکون حجّه علی الإطلاق حتّی فی غیر موارد المرافعه کالإیمان فإنّها ترفع الخصومه و لا یتعدّی بها إلی غیرها،فالأولویّه لا أساس لها.

الرابع:و هو العمده فی الباب،الروایات الدالّه علی عموم حجّیّه البیّنه.

منها:صحیحه هشام.

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان (1).

وجه الاستدلال:أنّ البیّنه کانت معتبره قبل القضاء،فأخبار العدلین ثابت له وصف البیّنه علی اعتباره فی باب القضاء،و لهذا جعل معتمدا للقضاء.

ثمّ إخبار العدلین أحد معانی البیّنه المعروفه فی صدر الإسلام،کما یظهر ذلک من قوله تعالی: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ.

فدلّت أنّ المدّعی یحتاج إلی الإشهاد،فقد أمر اللّه بذلک،و شهاده شهیدین من رجالکم هی البیّنه التی علی المدّعی إقامتها،کما فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» (2).

و من الشواهد أیضا قصّه ذی الشهادین و قصّه امرؤ القیس المرویّه عند

ص:450


1- (1) الوسائل:الباب 2 من أبواب کیفیّه الحکم، [1]الحدیث؟؟؟.
2- (2) الوسائل:الباب 3 من أبواب کیفیّه الحکم،الحدیث 7. [2]

الفریقین و غیرهما من الحوادث التی وقعت فی عصر النبیّ الأکرم صلّی اللّه علیه و آله.

کما یظهر من بعض الروایات أنّ البیّنه کانت فی الشرائع السابقه أیضا کالصوم و الصلاه کما فی روایه أبان بن عثمان.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ داود علیه السّلام لمّا طلب من اللّه تعالی أن یریه الحقّ کما هو عنده،ثمّ تبیّن له عدم طاقته بذلک فأوحی اللّه إلیه أن احکم بینهم بالبیّنات و أضفهم إلی اسمی یحلفون به.و روی أنّ نبیّا من الأنبیاء شکی إلی ربّه القضاء فامر بأن یقضی بالبیّنات و الحلف.

فالشارع المقدّس اعتمد علی أخبار العدلین فی رفع المخاصمات و فی القضاء بین الناس.

فنکشف من هذا و نعلم أنّ إخبار العدلین حینئذ من مصادیق الحجّه و ما به البیان،فیکون حجّه علی الإطلاق.

و منها:معتبره مسعده بن صدقه.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعته یقول:کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبیع قهرا،أو امرأه تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنه (1).

و یقع الکلام فی سندها،ثمّ کیفیّه الاستدلال بها.

أمّا السند:فقیل بضعفه،فإنّ مسعده بن صدقه عامّی المذهب-کما وصفه

ص:451


1- (1) الوسائل:الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4. [1]

الشیخ فی رجاله فی أصحاب الإمام الباقر علیه السّلام،و وصفه الکشّی بالبتری- فاجیب بانجبارها بعمل الأصحاب و المشهور،فإنّ من کان بصدد إثبات حجّیّه البیّنه قد تمسّک بها.

أضف إلی ذلک أنّ له کتاب و لکلّ من الشیخ و النجاشی إلیه طریق صحیح، و حکی عن المحقّق الوحید قدّس سرّه عن المجلسی الأوّل:أنّ الذی یظهر من أخباره التی فی الکتب أنّه ثقه،لأنّ جمیع ما یرویه فی غایه المتانه موافقه لما یرویه الثقاه من الأصحاب،و لذا عملت الطائفه بما رواه و أمثاله من العامّه،بل لو تتبّعت وجدت أخباره أسدّ و أمتن من أخبار جمیل بن درّاج و حریز بن عبد اللّه،انتهی کلامه رفع اللّه مقامه.

و یحتمل الاشتراک بین اثنین فأحدهما و هو العامّی البتری من أصحاب الإمام الباقر علیه السّلام،و الآخر من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السّلام کما یظهر من النجاشی و الشیخ علیهما الرحمه.

و عند سیّدنا الخوئی ضعف الرجل لعدم توثیقه فی الرجال،بل قد ضعّفه المجلسی و العلاّمه و غیرهما.

نعم،ذکروا فی مدحه أنّ روایاته غیر مضطرب المتن و إن کان مضامینها موجوده فی سائر الموثّقات،و لکنّ شیئا من ذلک لا یدلّ علی وثاقه الرجل،فهو ضعیف علی کلّ حال،و لا یعتمد علی مثلها فی استنباط الحکم الشرعی،و علیه فلا دلیل علی اعتبار البیّنه فی الموضعین.

و جاء فی الهامش:الأمر و إن کان کما قرّرناه إلاّ أنّ الرجل ممّن وقع فی أسانید کامل الزیارات و قد بنی-أخیرا-سیّدنا الاستاذ-دام ظلّه-علی وثاقه الرواه الواقعین فی أسانید الکتاب المذکور،و من هنا عدل عن تضعیف الرجل

ص:452

و بنی علی وثاقته،إذا فالروایه موثّقه (1).

ربما یقال:لا یتمّ سند الحدیث بالانجبار إن لم یکن مفاده التأسیس فی حجّیّه البیّنه بل ثبت حجّیّتها من بناء العقلاء من جهه العمل بخبر الثقه.

و اجیب عنه:إنّه إمضاء لبنائهم فی أصل الوثوق بالبیّنه و تأسیس باشتراطها بالعداله و الاثنینیّه و التعدّد،و یکفی أخذ هذا المقدار من التأسیس من الشرع المقدّس،و فیه الکفایه لانجبار ضعف السند بعمل الأصحاب.

و أمّا الدلاله:فقوله علیه السّلام:«و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنه»بأنّ الملاک هو الاستبانه أی العلم بخلاف الظاهر کالاصول و وجود البیّنه،و لم یعلم مراد البیّنه من نفس الحدیث الشریف،إلاّ أنّه بضمیمه ما ورد فی باب القضاء نکشف أنّ المراد التعدّد و العداله فی الشهود، و تکون البیّنه حجّه حتّی مع وجود حجّه فی مقابلها،فإنّ الأمثله المذکوره فی الخبر ممّا یقام علیها الحجّه من السوق و الید و الاستصحاب فی الشکّ فی الاختیّه إذا کان من نفسه و الفراش إذا کان الشکّ للغیر.

إن قیل:ممّا یوهن الاستدلال بالخبر اضطرابه ففی صدره یدلّ علی البراءه بقوله:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم الحرام بعینه»و فی الذیل یذکر أمثله یکون علیه الدلیل من قاعده الید و الفراش و السوق و هی من الأماره،و الأصل أصیل یؤخذ به حیث لا دلیل و إلاّ فمع الدلیل لا مجال للاصول العملیّه کما هو ثابت فی محلّه.

و اجیب عنه:إنّ الصدر قد أنشأ به إنشاءات عدیده،فکأنّه قال علیه السّلام:

ص:453


1- (1) التنقیح 316:1. [1]

کلّ شیء لک حلال تاره بالأصل و اخری بالید و ثالثه بالفراش و هکذا،إلی أن یستبین أو تقوم به البیّنه،و بعباره اخری لمّا کان الناقض لتلک الاصول منحصرا بالبیان و البیّنه،نکشف أنّ الصدر فی مقام بیان ما هو أوسع من أصل البراءه، و إلاّ فلا ینحصر نقض البراءه بالبیّنه و العلم،بل ینتقض بالاستصحاب أیضا، فالصدر و الذیل دلیلان علی سعه الإنشاء فی الحلّیّه بأن یکون بالبراءه و غیرها.

و إن قیل:علی فرض عدم الاضطراب فی الصدر و الذیل إلاّ أنّه إنّما یدلّ علی سعه الإنشاء فی الحلّیّه فی خصوص الأحکام،فکلّ شیء لک حلال أی حکمه کذلک حتّی تعلم حکما آخر،و هذا لا یثبت حجّیه البیّنه فی الموضوعات کإثبات النجاسه کذلک.

و اجیب عنه:إنّ فی الحدیث الشریف شواهد تدلّ علی عمومیّه حجّیّه البیّنه کقوله علیه السّلام:«بعینه»فإنّ الأحکام لا یکون لها عینیّه خارجیّه،إنّما الأعیان الخارجیّه عباره عن الموضوعات و الجزئیّات،و بقوله علیه السّلام:«و ذلک مثل الثوب»و الأمثال الاخری فإنّها من الموضوعات الخارجیّه.ثمّ ذکر الغایه و النقض بالبیّنه،و لا تکون إلاّ فی الموضوعات کما فی باب رفع الخصومات و ما ورد فی المحاکمات و باب القضاء.

و قیل:لا فرق فی الشکّ فی الحلّیّه و الحرمه بین أن یکون فی الحکم مستقلاّ أو الحکم المستتبع للموضوع،فإنّ کلّ شبهه موضوعیّه ترجع إلی شبهه حکمیّه،و بعباره اخری یدلّ الخبر علی الشبهه الحکمیّه بالمطابقه و علی الموضوعات بالدلاله الالتزامیّه،فتأمّل.

و إن قیل:علی فرض تسلیم کونه فی الموضوعات و الأحکام إلاّ أنّه فی خصوص الحلّیّه و الحرمه فلا یثبت بالخبر الشکّ فی النجاسه.

ص:454

و اجیب:بعدم الفرق عند العقلاء بعد حجّیّه البیّنه بین موضوع و موضوع و بین حکم و حکم،و کذلک الحکم لو کان الحجّیّه باعتبار ما ورد فی القضاء فإنّه یدلّ علی العموم أیضا.

کما أنّه یندفع الإشکال بالقول بعدم الفصل بین ما دلّ علی الحلّ و الحرمه و بین الموارد الاخری.

و منها:روایه عبد اللّه بن سلیمان الدالّه علی إثبات النجاسه بالبیّنه.

عن الإمام الصادق علیه السّلام فی الجبن:کلّ شیء لک حلال حتّی یجیئک شاهدان یشهدان أنّه میته (1).

و وجه الاستدلال:أنّ الخبر بصدد بیان کبری و تطبیقها علی الجبن بقوله «کلّ شیء لک حلال»ثمّ نقضها بشهاده شاهدین فیدلّ علی حجّیّه البیّنه.

و لم یدلّ الخبر علی عدالتهما،إلاّ أنّهما من العقلاء و إخبار العاقل و قبول قوله إنّما یتمّ مع الوثوق به،أضف إلی أنّ اشتراط العداله فیهما إنّما یثبته بما ورد فی باب القضاء.

و اشکل علیهما بضعف السند و اختصاصها بما فیه المیته،و أنّها لا تدلّ علی ثبوت النجاسه،و إنّما تدلّ علی ارتفاع الحلّ و ثبوت الحرمه.

ثبوت النجاسه بالعدل الواحد:

هل تثبت النجاسه بقول العدل الواحد؟

اختلف الأعلام فی ذلک.ذهب المحقّق الیزدی قدّس سرّه إلی أنّه تثبت النجاسه

ص:455


1- (1) الوسائل:الباب 61 [1] من الأطعمه المباحه،الحدیث 2.

بخبر عدل واحد إلاّ أنّه علی إشکال لا یترک فیه الاحتیاط بأن لا یکتفی به.

و ذهب جمع إلی عدم الإثبات و عدم کفایه العدل الواحد.و قیل بالتفصیل بین أن یکون بلا معارض مثل الید الدالّه علی الملکیّه.

و بعباره اخری:خبر الواحد الثقه العدل حجّه فی الأحکام مطلقا،و البیّنه حجّه فی الموضوعات مطلقا،و خبر الواحد العدل حجّه إذا لم یکن له معارض، و إلاّ فلا.

و الوجه فی القول الثالث:

إنّ حجّیّه خبر العدل الواحد إن کان بناء العقلاء،فإنّهم لا یأخذون به عند معارضته مع حجّه اخری مثل قاعده الید و قاعده السوق،و إن کان الأخبار الوارده لحجّیّه الخبر الواحد فهی إمّا أن تکون إمضاء لبنائهم فهو کالأوّل و إن کان تأسیسیّا فیثبت به مطلقا،و کذلک لو کان سند قبول خبره الروایات الدالّه علی قبول خبر الثقه فی الموضوعات کالأذان و استبراء المرأه،إلاّ أنّه معارضه بخبر مسعده بن صدقه التی استدلّوا بها علی حجّیّه البیّنه و خصوص شهاده عدلین.

أمّا القائل بحجّیّه خبر الثقه الواحد فالعمده فی أدلّته الروایات التی وردت فی موارد مختلفه.

منها:صحیحه محمّد بن مسلم.

عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلّی قال:لا یؤذنه حتّی ینصرف (1).

ص:456


1- (1) الوسائل:الباب 47 من أبواب النجاسات،الحدیث 1. [1]

وجه الاستدلال:یستشفّ من ذلک أنّه عند إخباره بالنجاسه یرتّب الأثر علیه.

إلاّ أنّه قیل-کما فی الجواهر-إنّ قوله ربما یکون موجبا للعلم أو أنّه یراه بنفسه فیحصل له العلم،و اجیب أنّ إطلاقه یشمل حتّی فی صوره عدم حصول العلم.

و منها (1):ما عن علیّ علیه السّلام قال:المؤذّن مؤتمن و الإمام ضامن.

تقریب الاستدلال:أنّ معرفه الوقت من الموضوعات و حکم بإثباته بأذان المؤذّن،و أنّه واحد،و یستبعد القول باختصاص الموارد.فثبت المطلوب.

و منها:ما ورد فی الوکاله.

و فیها:الوکاله ثابته حتّی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکاله،فقول الثقه یکفی فی العزل و إن کان یعارضه استصحاب الوکاله (2).

و منها:ما ورد فی الوصیّه.

عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر فکان مریضا فقال لی إن حدث بی حدث فأعط فلانا عشرین دینارا و أعط أخی بقیّه الدنانیر،فمات و لم أشهد موته فأتانی رجل صادق فقال لی إنّه أمرنی أن أقول لک انظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها إلی أخی فتصدّق منها بعشره دنانیر و اقسمها فی المسلمین و لم یعلم أخوه أنّ عندی شیئا،فقال:أری أن تصدّق منها بعشره دنانیر (3).

ص:457


1- (1) الوسائل:کتاب الصلاه،الباب 3 من أبواب الأذان،الحدیث 1. [1]
2- (2) الوسائل:الباب 7 [2] من الوکاله،الحدیث 1.
3- (3) الوسائل؟؟؟:؟؟؟، [3]الباب 97 ثبوت الوصیّه بخبر الثقه،الحدیث 1.

وجه الاستدلال واضح فإنّه حکم بتصدّق عشره دنانیر مع أنّه ثبت بخبر واحد صادق،فیعلم حجّیّه قوله.

و منها:خبر معاویه بن وهب.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:فی جرذمات فی الدهن ما تقول فی بیع ذلک؟فقال:

بعه و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به (1).

فیعلم منه أنّ قول البائع الواحد ممّا یوجب الوثوق به و قبول تبیّنه للاستصباح.

و فیه:أنّ هذا الخبر یثبت حجّیّه خبر العدل الواحد ذی الید و المدّعی إثبات الحجّیّه مطلقا.

إلاّ أنّه من مجموع هذه الروایات یستفاد حجّیّه خبر الثقه مطلقا.

لو لا المعارضه بینها و بین خبری مسعده و عبد اللّه بن سلیمان،فإن قلنا بضعف سندهما،فیلزم العمل بتلک الروایات الدالّه علی حجّیّه خبر الثقه،و إن قلنا بانجبار ضعف السند بعمل المشهور،فحینئذ لا بدّ من علاج للمعارضه،فقیل فی مقام الجمع أنّ خبر مسعده إنّما یثبت حجّیه البیّنه مع المعارض،و قد سکتت عن عدم المعارض،و لا یعنی هذا أنّ البیّنه تکون أهون حالا من خبر الثقه إذ لا مفهوم لها،فیلزم قبول الثقه الواحد مع عدم المعارض من الأمارات کذی الید و السوق، لا الاصول کقاعده الطهاره و استصحابها،و هو القول بالتفصیل،و هو المختار.

و ذهب سیّدنا الخوئی-کما جاء فی التقریرات-إلی:أنّ الصحیح حجّیّه خبر الواحد الثقه فی الموضوعات کما کان فی الأحکام؛تمسّکا بالسیره العقلائیّه

ص:458


1- (1) الوسائل؟؟؟:؟؟؟،الباب 6 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

فقال:و الدلیل علی اعتباره فی الموضوعات هو الدلیل علی حجّیّته فی الأحکام، و العمده فی ذلک هو السیره العقلائیّه القطعیّه،لأنّهم لا یزالون یعتمدون علی أخبار الآحاد فیما یرجع إلی معاشهم و معادهم،و حیث لم یردع عنها فی الشریعه المقدّسه فتکون حجّه ممضاه من قبل الشارع بلا فرق فی ذلک بین الموضوعات و الأحکام.

ثمّ یناقش من یقول بالمعارضه و الرادعیّه بین هذا و بین ما جاء فی روایه مسعده بن صدقه،بأنّ الانحصار فی إثبات الموضوعات لم یکن بالعلم الوجدانی و البیّنه،بل تثبت النجاسه بالاستصحاب و بأخبار ذی الید،کما أنّ الروایه ضعیفه السند فلا تصلح للرادعیّه عن سیره العقلاء،و أنّ المراد من البیّنه ما یقابل العلم الوجدانی المستفاد من قوله«حتّی یستبین لک»و أمّا أنّ الحجّه أیّ شیء فلا دلاله للروایه علیه،إنّما یحرز مصادیقها من الخارج،و إذا أقمنا الدلیل من السیره أو غیرها علی اعتبار خبر العدل أیضا فلا محاله یدخل تحت کبری الحجّه و ما به البیان.و یکون معتبرا فی جمیع الموارد علی نحو الإطلاق بلا فرق فی ذلک بین الموضوعات و الأحکام (1).

و تقول بعد المناقشه فی الوجوه التی ذکرها بظهور الانحصار و اعتبار الروایه کما مرّ،و أنّ البیّنه عباره عن شاهدین عدلین أنّ غایه ما یستدلّ به هو السیره،و إنّما یؤخذ بها فی حجّیّه قبول خبر الثقه فیما لم یکن له معارض، و إلاّ فلا یعتمدون علیه مع المعارضه.

و المختار القول بالتفصیل،کما مرّ.

ص:459


1- (1) التنقیح 320:1. [1]
إثبات النجاسه بقول ذی الید:

ذهب المشهور کما عن الذخیره و اتّفاقهم کما عن الحدائق إلی حجّیّه إخبار ذی الید مطلقا أو مع عدم التهمه،و تردّد فیه بعض متأخّری المتأخّرین أو فی دلیله.

و استدلّ المشهور بوجوه:

الأوّل:السیره العقلائیّه القطعیّه بقبول إخبار ذی الید و استکشاف حال الأشیاء و تمییز موضوعاتها بالرجوع إلی من کان مستولیا علیها بأیّ نحو من الاستیلاء کالتملّک و غیره حتّی الغصب علی قول،و من ملک شیئا ملک الإقرار به،و لا عکس.

الثانی:الروایات (1)المستفیضه الدالّه علی اعتبار سوق المسلمین و أرضهم فی الکشف عن التذکیه فی اللحوم،بناء علی أنّ السوق و الأرض مصداقا من مصادیق ید المسلم أو أماره علی یده و استعماله.و بثبوت التذکیه تثبت الطهاره و الحلّیّه و غیرهما من الأحکام.و أماریّه الید لیست من مخترعات الشارع بل الممضی حجّیّتها کما عند العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرّعه.

الثالث:الروایات (2)المستفیضه أیضا الدالّه علی نفوذ إقرار صاحب الید

ص:460


1- (1) الوسائل:باب 50 من أبواب النجاسات،و [1] 38 و 55 من أبواب لباس المصلّی،و 29 من أبواب الذبائح و الصید.
2- (2) الإقرار،باب 1 و 26 و أبواب الوصایا.

لغیره بالعین،لا من جهه قاعده الإقرار«إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ»فإنّ ذلک فیما کان فیه الضرر کعدم ملکیّته للعین،أمّا ثبوتها للغیر فهو باعتبار حجّیّه الأخبار لصاحب الید.

الرابع:الروایات (1)المستفیضه الدالّه علی اعتبار قول ذی الید فی ذهاب ثلثی العصیر کصحیح معاویه بن عمّار.

الخامس:ما دلّ من الروایات فی الإعاره کمعتبره عبد اللّه بن بکیر (2)قال:

سألت أبا عبد اللّه عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّی فیه و هو لا یصلّی فیه قال:

لا یعلمه؟قال:قلت:فإن أعلمه؟قال:یعید.

السادس:ما ورد فی متفرّقات الأبواب من القول بطهاره ما یؤخذ من ید المسلم مثل ما ورد فی الحجام و أنّه مؤتمن علی تطهیر موضع الحجامه (3).

السابع:الروایات الدالّه علی لزوم إعلام البائع للمشتری بنجاسه الدهن کی یستصبح به.

و قیل:الأمر بالإعلام للخروج عن الغشّ الحرام،و یردّه:إنّ جعل الغایه استصباح المشتری ظاهر فی مفروغیّه اعتبار الأخبار من ذی الید کما هو دیدن العقلاء،فتمّ المطلوب من قبول خبر ذی الید مطلقا و إن لم یکن عادلا،و إن کان الأحوط استحبابا رعایه ذلک،إلاّ أن یکون متّهما فیتأمّل فی خبره،و هو المختار.

ص:461


1- (1) باب 7 من أبواب الأشربه المحرّمه.
2- (2) أبواب النجاسات:47،ح 3.
3- (3) الوسائل،باب 50 من أبواب النجاسات،و [1] 56.
عدم إثبات النجاسه بالظنّ المطلق:

لقد اختلف الأعلام فی إثبات النجاسه بمطلق الظنّ،فذهب المشهور إلی عدم الإثبات تمسّکا بأنّ الأصل عدم حجّیّه ما لم یثبت حجّیّته شرعا و تعبّدا، و الظنّ غیر المعتبر لم یقم علیه الدلیل حتّی یثبت متعلّقه.

و قیل بحجّیّته مطلقا حتّی فی غیر النجاسات،و قیل فی خصوص النجاسات،و استدلّوا علی الأوّل بوجوه:

الأوّل:إنّ الظنّ بالحکم حجّه و لا ینقص عنه الظنّ بالموضوعات التی منها النجاسات،و القواعد الکلّیّه الدالّه علی طهاره الأشیاء کقوله علیه السّلام:«کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر» (1)إنّما قیّدت بالعلم الذی بمعنی الظنّ المطلق.

و فیه أنّ العلم بمعنی الظنّ المطلق خلاف الظاهر،کما أنّ الأحکام تثبت بالظنّ الخاصّ المعتبر شرعا کخبر الثقه،و لا یتمّ القیاس مع الفارق،ثمّ لو کان المراد من حجّیّه الظنّ المطلق باعتبار أدلّه الانسداد،فإنّه قد ثبت فی محلّه عدم تمامیّتها،و علی فرض التسلیم بها فإنّها لا تعمّ الموضوعات لعدم انسداد طریق الفحص فیها و العلم بها غالبا.

الثانی:لو دار الأمر بین الظنّ و الوهم فإنّه یقدّم العمل بالأوّل،فإنّه أولی عند العقل من العمل بالثانی،فالظنّ بالنجاسه یجب متابعته بحکم العقل.

و فیه:لو قام الدلیل المعتبر علی حجّیّه الظنّ فإنّه یؤخذ به،و إلاّ فلیس الظنّ أولی من الوهم بعد القول بعدم حجّیّته،بل ربما یقدّم الوهم لو قام الدلیل

ص:462


1- (1) الوسائل:الباب 5 من أبواب النجاسات،الحدیث 1. [1]

علیه،و مع وجود دلیل لا یتبع الظنّ کقاعده الطهاره و استصحابها مع الظنّ بالنجاسه.

الثالث:الروایات الخاصّه الدالّه علی متابعه الظنّ فی النجاسات.

منها:خبر علیّ بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام:

قال:سألته عن رجل اشتری ثوبا من السوق للّبس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاه فیه؟قال:إن کان اشتراه من مسلم فلیصلّ فیه،و إن اشتری من نصرانی فلا یصلّ فیه حتّی یغسله.

وجه الاستدلال:أنّه إنّما الوجه فی غسل الثوب لو اشتراه من النصرانی هو ظنّه بالنجاسه لإمکان لمسه بالرطوبه الموجبه للنجاسه،فتکون هذه الروایه حاکمه علی العمومات الدالّه علی الطهاره حتّی تعلم بالنجاسه.

و یرد علیه:

أوّلا:دعوی الاشتراء من النصرانی یلازم الظنّ بالنجاسه ممنوعه،فإنّه لا یلازم ذلک غالبا.

ثانیا:أنّها معارضه بروایات أکثر عددا و أوضح دلاله.

و منها:روایه عبد اللّه بن سنان (1).

قال:سئل أبی عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر:إنّی اعیر ثوبی و أنا أعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر،فیردّه علیّ فأغسله قبل أن اصلّی فیه؟فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک،فإنّک أعرته إیّاه و هو طاهر و لم تستیقن أنّه نجّسه،فلا بأس.

ص:463


1- (1) الوسائل:الباب 74 من أبواب النجاسات،الحدیث 1. [1]

تقریب الاستدلال:إنّما قال الإمام علیه السّلام بعدم لزوم الغسل مع الظنّ غالبا بأنّ شارب الخمر یکون نجسا،لطرد الظنّ الحاصل،إلاّ أنّه مع استصحاب الطهاره ربما یطّرد هذا الظنّ و هذا یعنی حجّیّه الظنّ المطلق عند عدم وجود معارض.

و منها:روایه أبی علی البزّاز (1).

قال:سألت جعفر بن محمّد علیه السّلام عن الثوب یعمله أهل الکتاب اصلّی فیه قبل أن یغسل؟قال:لا بأس،و أن یغسل أحبّ إلیّ.

وجه الاستدلال:قوله علیه السّلام:«و أن یغسل أحبّ إلیّ»یدلّ علی استحباب الغسل،و هذا للظنّ بالنجاسه،و أنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال.

و فیه:أنّه لا یدلّ علی حجّیه الظنّ المطلق و وجوبه کما هو واضح.

و منها:ما روی (2)عن حکایه الإمام السجّاد علیه السّلام فإنّه اجتنب عمّا هو تحت الفرو الذی کان من العراق و کان محکوما بنجاسته عند الصلاه،و لا یکون هذا إلاّ للظنّ بالنجاسه.

إلاّ أنّه یرد علیه إنّما یدلّ علی الاستحباب و لیس اللزوم المدّعی،فتدبّر.

و المختار حجّیّه إخبار ذی الید مع ملاحظه عدم اتّهامه فیه و فی ما أخبر عنه.

***

ص:464


1- (1) الوسائل:الباب 73 من أبواب النجاسات،الحدیث 5. [1]
2- (2) الوسائل:الباب 61 من أبواب النجاسات،الحدیث 3.

آراء الأعلام:

فی قوله:(و بالعدل الواحد علی إشکال).

الإمام الخمینی:علی الأحوط.

الخوانساری:الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الاطمئنان و الوثوق.

الشیرازی:عدم ثبوت النجاسه بقوله لا یخلو عن قوّه.

الجواهری:لا تثبت النجاسه بالعدل الواحد.

الخوئی:الأظهر ثبوتها به،بل لا یبعد ثبوتها بمطلق قول الثقه و إن لم یکن عدلا.

الحکیم:قویّ.

الفیروزآبادی:الأقوی ثبوتها به.

ص:465

المسأله السابعه فی العروه

فی العروه:

7-إذا أخبر ذو الید بنجاسه و قامت البیّنه علی الطهاره قدّمت البیّنه،و إذا تعارض البیّنتان تساقطتا إذا کانت بیّنه الطهاره مستنده إلی العلم و إن کان مستنده إلی الأصل تقدّم بیّنه النجاسه.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(قدّمت البیّنه)،قال:

إطلاق تقدیم البیّنه علیه حتّی فی صوره کون مستندها أصلا من الاصول المقرّره لفاقد الدلیل بناء علی جواز الاستناد إلیه فی مقام الشهاده غیر صاف عن شوب الإشکال،بل الأقوی تقدیم قول ذی الید علیها حینئذ.

و فی قوله:(تساقطا)،قال:

و لا مسرح هاهنا لما ذکر فی الدلیلین المتعارضین.

و فی قوله:(مستنده إلی العلم)،قال:

و کذا إذا کان مستندهما الأصل بشرط اتّحاد نوع الأصل،و إلاّ فلو کان أحد المستندین مقدّما رتبه علی الآخر جری ذاک الأصل دون الآخر و لا مورد للتعارض.

***

ص:466

أقول:یقع الکلام فی مقامین:

الأوّل:فی تعارض البیّنه مع إخبار ذی الید.

الثانی:فی تعارض البیّنتین.

أمّا المقام الأوّل:فالمسأله ذات صور:

فإنّ إخبار ذی الید و کذلک البیّنه تاره یستند إلی العلم الوجدانی و اخری إلی الأصل،ثمّ إمّا أن یذکر فیهما السند أو لا یذکر،أو یذکر فی أحدهما دون الآخر.

فإن لم یذکر فیهما السند،فذهب المشهور إلی الحمل علی العلم الوجدانی، فتقدّم البیّنه حینئذ.

و الوجه فی ذلک:أنّ حجّیّه البیّنه إمّا أن تکون من جهه بناء العقلاء،أو أنّها شأن من شؤون الخبر الواحد،أو للروایات الخاصّه المتعدّده فی الموضوعات المختلفه کأذان الثقه أو غیره،و کذلک حجّیّه الید و أماریّتها،فإمّا أن تکون من باب بناء العقلاء أو الأخبار الخاصّه فی موردها.

و حین التعارض بین الید العلمیّه و البیّنه العلمیّه تقدّم البیّنه لقصور دلیل الید، إلاّ أنّه اشکل علی أنّ بناء العقلاء لو کان السند فی تقدیم البیّنه،فإنّه إنّما یکون لو لم یکن معارضا بقول ذی الید،و کذلک الأخبار الخاصّه أو الأولویّه المأخوذه من باب ما ورد فی رفع الخصومات و فی باب القضاء.

و اجیب عنه:إنّه عند تعارضهما یکون من باب تعارض الأماره مع الأصل، و اعتبار قول ذی الید لیس من جهه الوثوق به حتّی یقال بتوقّف العقلاء عند وجود المعارض،بل من جهه السلطه و لو لم یکن موثّقا،و حینئذ لا کاشفیّه فیه أصلا، فیکون مثل الاصول التعبّدیّه،بخلاف البیّنه و أنّها أماره تکشف عن الواقع.

ص:467

و قیل فی إخبار ذی الید یحصل الکاشفیّه أیضا ممّا یوجب الوثوق بکلامه و إن لم یکن عادلا إلاّ أنّه إنّما یقدّم البیّنه علی کلّ حال لقوّه کاشفیّتها عن الواقع.

و قیل:إنّما تقدّم البیّنه لا باعتبار الکاشفیّه عن الواقع،بل باعتبار أنّ خبر ذی الید و إن کان موجبا للوثوق به،إلاّ أنّه یکون من الخبر الواحد،و روایه مسعده بن صدقه إنّما دلّت علی حجّیّه البیّنه التی تعنی شهاده عدلین و حجّیّتها فی الموضوعات،و بهذا أسقطت خبر الواحد فی الموضوعات.

و قیل بعدم دلاله روایه مسعده علی اشتراط الاثنینیّه فی بیّنه الموضوعات، بل دلّت علی مطلق الحجّیّه.

هذا فیما إذا لم یذکر السند،أمّا مع ذکر السند،فإنّها تقدّم البیّنه أیضا لو کان مستندها العلم الوجدانی،أمّا لو لم یکن کما لو استندت إلی الاستصحاب أو قاعده الطهاره أو أصاله الصحّه و ما شابه ذلک،ففیها نوع من الکاشفیّه فهل تقدّم البیّنه أیضا؟

یقع الکلام فی جهتین:

الاولی:هل تقبل البیّنه فیما لو کانت عن حدس،أی یشترط فیها أن تکون عن حسّ و علم وجدانی،کما ورد فی الخبر الشریف.

عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و قد سئل عن الشهاده فقال:هل تری الشمس؟علی مثلها فاشهد أو دع (1).

و هذا ممّا یدلّ بالصراحه باشتراط القطع و العلم الوجدانی فی الشهاده، إلاّ أنّه قیل بقیام الأمارات و الاصول مقام البیّنه تعبّدا،و قیل:المراد من العلم

ص:468


1- (1) الوسائل:الباب 20 من أبواب الشهادات،الحدیث 3. [1]

ما هو أعمّ من العلم الوجدانی و التعبّدی.و قیل بتقدیم البیّنه المستنده علی الاستصحاب أو الفراش،إنّما الکلام فی الاصول غیر المحرزه کأصاله الصحّه فلا تقدّم البیّنه المستنده علیها عند تعارضها مع إخبار ذی الید.

الثانیه:عند تعارض البیّنه مع إخبار ذی الید،فإمّا أن یذکر الشاهد سنده أو لا یذکر،و الثانی یتعامل معه معامله العلم الوجدانی کما فی باب القضاء لإطلاق الدلیل،و علی الأوّل،فإمّا أن یکون السند الاستصحاب و حینئذ ینظر إلی الحاله السابقه،فإن کان کلاهما فی زمن واحد کأن یستصحب ذی الید الطهاره من أمس کما تستصحب البیّنه النجاسه من نفس الزمان،فهنا یلزم التعارض بینهما.

أمّا لو کان استصحاب أحدهما باعتبار أمس کأن یکون طاهرا،و الآخر باعتبار الصبح بأنّه تنجّس و یستصحب ذلک إلی العصر،فحینئذ لا معارضه بینهما.

فإذا ذکر الشاهد السند مثل الاستصحاب و لم یذکر الآخر سنده،فإنّه یقدّم قول ذی الید علی القول بکونه أماره کاشفه عن الواقع،و أمّا علی القول بعدم کاشفیّته،و أنّه من الأصل،فیلزم التعارض بینهما فیتساقطان،و المسأله مبنویه حینئذ.

و أمّا المقام الثانی:فی صوره تعارض البیّنتین،فالمسأله ذات صور أیضا.

فتاره لا یذکر السند فیهما،فإمّا أن یکونا من العلم الوجدانی أو ممّا یلحق به فیلزم التعارض بینهما و من ثمّ التساقط.إذ الأصل فی مقام المعارضه التکاذب بین الأمارتین المتعارضتین فإنّ کلّ واحده بدلالتها الالتزامیّه تنفی الآخر،فإنّ البیّنه الدالّه علی حرمه الشیء تدلّ بالدلاله المطابقیّه علی أنّ هذا حرام و بالدلاله

ص:469

الالتزامیّه تدلّ أیضا أنّ القائل بالوجوب یکون کاذبا،و کذلک الأمر بالنسبه إلی قیام البیّنه علی الوجوب.

و اخری یذکر فیهما السند فإمّا أن یکون کلاهما من الأصل کالاستصحاب،فیرجع إلی مبدئهما و یلزم التساقط للتکاذب بالدلاله الالتزامیّه، و إمّا أن یکون أحدهما العلم و الآخر الأصل،فیقدّم العلم لا محاله علی الأصل، و لا فرق فی العلم بین الطهاره و النجاسه.فما قاله المصنّف فی عبارته من تقدیم بیّنه الطهاره المستنده إلی العلم،و تقدیم بیّنه النجاسه فیما لو کانت بیّنه الطهاره مستنده إلی الأصل قاصر عن التفصیل المختار.

و إنّما یقال عند تعارض البیّنتین یلزم تساقطهما،من دون الرجوع إلی المرجّحات باعتبار دلیل الترجیح،أو التخییر مع عدمه،لأنّ ذلک إنّما یختصّ بتعارض الأخبار الحاکیه عن الحکم الکلّی،و لا یعمّ البیّنات الحاکیه عن الموضوع أو الحکم الجزئی.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(قدّمت البیّنه).

الإصفهانی:إذا لم یکن مستنده إلی الأصل،و إلاّ ففیه إشکال.

البروجردی:إن استندت إلی العلم لا إلی الأصل،و إلاّ فتقدیمها محلّ إشکال.

الحکیم:إذا کان مستندها العلم،أمّا لو کان مستندها الأصل قدّم إخبار ذی الید علیها.

الإمام الخمینی:إذا استندت إلی العلم لا الأصل،و إلاّ ففیه إشکال.

ص:470

الخوئی:هذا إذا علم أو احتمل استناد البیّنه إلی الحسّ أو ما بحکمه، و بذلک یظهر الحال فی بقیّه المسأله.

الشیرازی:إذا لم تکن مستنده إلی الأصل؛لأنّها إذا کانت مستنده إلی الأصل لا تزید علیه،فلا تقاوم الأماره.

الگلبایگانی:إن لم تکن مستنده إلی الأصل،و إلاّ فمشکل.

النائینی:إذا استندت إلی العلم و کانت شهاده علی الإثبات دون ما إذا استندت إلی الأصل أو کانت شهاده علی النفی.

و فی قوله:(و إذا تعارض البیّنتان تساقطتا).

الشیرازی:فی صوره عدم معلومیّه المستند و اتّحاده.

و فی قوله:(مستنده إلی الأصل تقدّم بیّنه النجاسه).

النائینی:أو کانت شهاده علی النفی.

آقا ضیاء:فیه تأمّل؛لصدق البیّنه علیه فیشمله دلیله فیتساقطان.

الإمام الخمینی:إذا کانت مستنده إلی العلم،و إلاّ ففیه تفصیل و إشکال.

آل یاسین:و مع العکس تقدّم بیّنه الطهاره.

الشیرازی:و فی العکس العکس.

ص:471

المسأله الثامنه فی العروه

فی العروه:

8-إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعه بالآخر یمکن بل لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین و بقاء الآخرین.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(یمکن بل لا یبعد)،قال:

بل هو بعید جدّا بعد کون نسبه دلیل الحجّیّه إلی الجمیع علی حدّ سواء من دون تمییز و تعیین فالمعارضه حینئذ بین الاثنین و الأربعه، و کون کثره العدد مرجّحا لو قیل بها،فإنّما هی مخصوصه ببعض الموارد، نعم یحتمل توجّه ما أفاده فی ما لو کانت شهاده الأربعه علی التناوب الثنائی.

*** أقول:یقع الکلام فی تعارض البیّنتین و المسأله ذات صور،و قد ذکر المصنّف بعض الفروعات إلاّ أنّه فی هذه المسأله یشیر إلی تعارضهما مع زیاده أحدهما عن الآخر فی العدد کالاثنین و الأربعه،و حینئذ إمّا أن تکون شهاده البنتین أی الاثنین بالاثنین فی وقت واحد،ثمّ البیّنه الثانیه تکون بعد الاولی، کأن تشهد بیّنه علی الطهاره صباحا و الآخر تشهد بالنجاسه فی نفس الصباح،ثمّ

ص:472

تشهد الثانیه بالنجاسه عصرا،و إمّا أن تتعارض الأربعه مع الاثنین فی وقت واحد،کأن تشهد الأربعه علی النجاسه صباحا و الاثنان علی الطهاره صباحا أیضا،و إمّا أن تکون شهاده البیّنات الثلاث علی التعاقب کأن تشهد الاولی بالنجاسه صباحا و الثانیه بالطهاره عصرا و الثالثه بالنجاسه لیلا،و إمّا أن تکون الشهادات فی ساعه واحده إلاّ أنّها فی أدائها تکون متعاقبه،بأن یحضروا علی التعاقب و یشهد کلّ علی أمر.

أمّا الصوره الاولی:و قد حمل کلام المصنّف علیها فذهب الأعلام بتعارض البیّنتین و تساقطهما،و تبقی البیّنه الاخری بلا معارض فتکون الحجّه فی المقام.

و أمّا الصوره الأخیره:فقالوا تکون الأربعه بحکم البیّنه الواحده فیلزم التساقط بین الاثنین و الأربعه،إذ یشترط فی البیّنه الاثنینیّه من حیث القلّه أی لا تکون أقلّ من اثنین فهی بشرط شیء،و أمّا بالنسبه إلی الکثره فهی لا بشرط فیمکن أن تکون أزید من اثنین.

و قیل:لو کان اختلاف الزمان دخیلا و مؤثّرا فی الحکم فلا فرق حینئذ بین قلیله و کثیره.

ثمّ إن شهد اثنان بعد الأربعه فیمکن القول بسقوطهما معا؛إذ البیّنه فی کثرتها لا بشرط.

أمّا لو شهد اثنان بأمر،و شهد آخران خلافه،ثمّ شهد آخران ما شهد به الآخران،فإنّه یلزم سقوط البیّنه الثانیه بالاولی و تبقی البیّنه الثالثه بلا معارض.

و یمکن أن یقال بترجیح الأکثریّه عند تعارض البیّنات لا من باب ما ورد

ص:473

فی الأخبار العلاجیّه و تعارض الخبرین،فإنّه یمکن أن یدّعی حصرها فی الخبرین لإثبات حکم کلّی لا فی الموضوعات کما فی المقام،بل إنّما یرجّح الأکثریّه باعتبار ما ورد فی باب المحاکمات و القضاء،حیث قدّم الإمام علیه السّلام الأکثریّه فی موضوع من الموضوعات،و بالأولویّه یقال بتقدیم الأکثریّه حینئذ بمثل ما فی المقام من الشهاده علی النجاسه أو الطهاره.

و ربما المستند روایتان:

الاولی:روایه أبی بصیر.

قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی القوم فیدّعی دارا فی أیدیهم و یقیم البیّنه،و یقیم الذی فی یده البیّنه أنّه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف کان أمرها؟قال:أکثرهم بیّنه یستحلف و تدفع إلیه (1).

وجه الاستدلال:أنّه علیه السّلام حکم بحلف الأکثریّه و تقدیمها،و الحلف إنّما کان لأجل رفع المخاصمات و الملاک فی التقدیم الأکثریّه و فی مثل ما نحن فیه لا نحتاج إلی الحلف.

الثانیه:

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان علیّ علیه السّلام إذا أتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم،أقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین (2).

وجه الاستدلال:أنّه علیه السّلام حکم بالقرعه عند التساوی مع الیمین،و أمّا

ص:474


1- (1) الوسائل؟؟:؟؟؟، [1]باب 12 من أبواب کیفیّه الحکم،الحدیث 1.
2- (2) الوسائل؟؟؟:؟؟؟، [2]الباب 12 من أبواب کیفیّه الحکم،الحدیث 5.

مع عدم التساوی فلا قرعه،و یقدّم الأکثر مع الیمین فتکون بمفاد الاولی.

هذا و اشکل علی الاستدلال بهما بأنّ الاولی ظاهرها أنّ الحلف یکون مرجّحا للأکثر عددا،و لا یفهم منها عند عدم الحلف یقدّم الأکثر أیضا، و کذا الثانیه فلا یفهم مع عدم التساوی لا یحتاج إلی القرعه و الحلف و أنّه یقدّم الأکثر.

ثمّ الأصل الأوّلی فی التعارض التکاذب فیلزم التساقط مطلقا،إلاّ أنّه فی الخبرین المتعارضین إنّما یقدّم الأشهر و الأکثر عددا للنصّ و یقتصر علیه، و هو المختار،فتدبّر.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(یمکن بل لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین و بقاء الآخرین).

آقا ضیاء:لا وجه للترجیح بالأکثریّه فی غیر الأموال لاختصاص أخبارها بها فیقتصر علیه فی خلاف القاعده.

الإصفهانی:بعید جدّا.

آل یاسین:لم یتّضح لی وجهه.

الحکیم:لا یبعد.

الخوانساری:مشکل جدّا.

الخوئی:بل هو بعید جدّا.

الگلبایگانی:فیه إشکال.

ص:475

النائینی:فیه إشکال،بل منع و إن رجع إلی الترجیح بزیاده العدد.

البروجردی:محلّ تأمّل.

الإمام الخمینی:بل تساقط الجمیع علی الأقوی.

الجواهری:الحکم بالتساقط مطلقا أقوی.

الشیرازی:فیه إشکال،بل لا یبعد التساقط مطلقا.

ص:476

المسأله الثانیه عشره فی المنهاج

12-و الکرّیّه تثبت بالعلم و البیّنه کما مرّ،و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه و إن کان لا یخلو عن إشکال.

المسأله التاسعه فی العروه

فی العروه:

مسأله 9-الکرّیّه تثبت بالعلم و بالبیّنه و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه و إن کان لا یخلو عن إشکال،کما أنّ فی إخبار العدل الواحد إشکالا.

*** فی الغایه القصوی،فی قوله:(و بالبیّنه)،قال:

لقد أسلفنا الکلام فیها.

و فی قوله:(لا یخلو عن إشکال)،قال:

من حیث إنّه لم یثبت السیره الممضاه من الشرع علی العمل بقول ذی الید فی إخباره عن الکرّیّه بخلاف قوله فی الأخبار عن الطهاره و النجاسه،و الفارق عدم ابتلاء المکلّفین فی عصرهم علیهم السّلام بموضوع الکرّ غالبا لکون أغلب میاههم قلیله بخلاف الطهاره و النجاسه،فإنّهما ممّا عمّت البلوی بالنسبه إلیهما حاضرا و غابرا و جرت السیره علی قبول

ص:477

ذی الید فیهما،و عدم ردع الشارع عن هذه السیره،و سکوته کاف فی حجّیّتها.

و فی قوله:(أیضا إشکالا)،قال:

قد مرّ مرارا،نعم لا یبعد الثبوت به فی صوره الوثوق.

*** أقول:یقع الکلام فی طرق إثبات کرّیّه الماء.و قد ذکر المصنّف طرقا أربعه:

1-العلم الوجدانی،و هذا ممّا لا ریب بکاشفیّته عن الواقع ذاتا کما مرّ تکرارا.

2-البیّنه و هذا ممّا لا شکّ فیه أیضا بعد القول بعدم انحصارها بباب المرافعات و رفع الخصومات فتعمّ الموضوعات الاخری أیضا.

3-إخبار ذی الید:فقد أشکل المصنّف فی إخبار ذی الید فی الکرّیّه إلاّ أنّه قبل ذلک فی إثبات النجاسه حتّی و لو لم یوجب الوثوق،فما بدا ممّا عدی، و الید إنّما هی أماره عرفیّه عقلائیّه،قد أمضاها الشارع المقدّس فی غیر المقام کما مرّ.

و ربما یقال سبب الاختلاف فی المقامین هو الاختلاف فی المبنی حیث قبلوا قول ذی الید فی الطهاره و النجاسه للسیره المتشرّعه،و لم تثبت فی الکرّیّه.

إلاّ أنّه اجیب:إنّ قبول قول ذی الید إنّما کان من باب بناء العقلاء،و إن صاحب البیت أدری بما فی البیت،و إنّ کلّ من ملک شیئا ملک الإقرار به مطلقا مع

ص:478

عدم رعایه الموثّقیّه و دونها،و حینئذ لا فرق فی هذا بین النجاسه و الکرّیّه.

و أمّا ادّعاء عدم السیره فی الکرّ فی عصر الأئمّه علیهم السّلام کما کان فی النجاسه فهو ممنوع لکثره المسائل و الروایات المتعلّقه بالکرّ کتحدید وزنه بالرطل العراقی أو المدنی،فیدّعی سیره المتشرّعه فی الکرّ أیضا.

ثمّ لم یثبت عدم الردع عن السیره،و عدم الدلیل دلیل العدم،کما أنّ المرتکز العرفی کان جاریا علی قبول قول ذی الید.

فتتمّ کبرویّه قول ذی الید کما تنطبق صغرویّا فی الإخبار عن الکرّیّه أیضا.

4-إخبار العدل الواحد:الکلام الکلام فإنّه یؤخذ بخبر العدل الواحد للسیره العقلائیّه بلا فرق بین الموارد و الموضوعات،و لا ینافیه ما ورد فی روایه مسعده بن صدقه کما مرّ،لعدم الحصر فیها،نعم تقدّم البیّنه عند تعارضها بمثل الاستصحاب و السوق و الفراش کما فی الخبر،و أمّا خبر الواحد الثقه،فإنّه یؤخذ به ما دام لم یکن له معارضا و لم یکن فی مورد التهمه و إن کان عنوان الثقه یتنافی مع التهمه،فتأمّل.کما ذکرنا ذلک و کان المختار،فلا نعید طلبا للاختصار.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(صاحب الید وجه).

آقا ضیاء:بعید؛لعدم قیام السیره فی غیر جهه الطهاره و النجاسه و الملکیّه؛ و لذا لا یثبت به النسب و لا التذکیه أیضا،کما لا یخفی.

الإمام الخمینی:ضعیف.

الشیرازی:لا یخلو عن قوّه.

الخوئی:لکنّه ضعیف.

ص:479

و فی قوله:(و إن کان لا یخلو عن إشکال).

الجواهری:الأوجه ثبوتها بقول ذی الید،و عدم ثبوتها بالعدل الواحد.

الحکیم:ضعیف.

و فی قوله:(کما أنّ فی إخبار العدل الواحد أیضا إشکالا).

الحکیم:قویّا.

الخوانساری:قد مرّ الکلام فیه فی المسأله السادسه.

الخوئی:و لا یبعد ثبوتها به،بل بإخبار مطلق الثقه.

الفیروزآبادی:الأقوی ثبوتها به.

ص:480

المسأله الثالثه عشره إلی الخامسه عشره فی المنهاج

13-و یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضروره.

14-و یجوز سقیه للحیوانات بل و للأطفال أیضا.

15-و یجوز بیعه مع الإعلام،و الظاهر أنّه إنّما یجب الإعلام بما لو کان المشتری ممّن یستعمله فی الأعمال المشروطه بالطهاره.

المسأله العاشره فی العروه

مسأله 10-یحرم شرب ماء النجس إلاّ فی الضروره،و یجوز سقیه للحیوانات بل و للأطفال أیضا،و یجوز بیعه مع الإعلام.

*** و فی الغایه القصوی،فی قوله:(للأطفال)،قال:

و من فی حکمهم کالمجانین.

و فی قوله:(و یجوز بیعه)،قال:

حیث کانت له منفعه محلّله معتدّه بها.

و فی قوله:(مع الإعلام)،قال:

و هل الوجوب نفسی مولوی أو شرط لصحّه البیع أو إرشادی إلی عدم توجّه حرج التطهیر علی تقدیر الانکشاف؟الظاهر الأوّل.

و هل الوجوب مطلق أو مقیّد بما لو کان المشتری ممّن یستعمله فی

ص:481

الأعمال المشروطه بالطهاره؟الظاهر الثانی.

و استفاده مناط الحکم من نهی إسقائهم المسکر مشکل،و أمّا إسقاؤه الجاهل أو الغافل و نحوهما من ذوی الأعذار فی صوره صدق التغریر لا یخلو عن إشکال،فالأحوط لو لم یکن الأقوی الترک.

*** أقول:لقد أشار المصنّف السیّد الیزدی قدّس سرّه فی هذه المسأله إلی مطالب عدیده:

الأوّل-حرمه شرب ماء النجس.

و یدلّ علیه وجوه:الإجماع بقسمیه،و الشهره الفتوائیّه-و هی کما تری- و تسالم الأصحاب بل ادّعی الضروره،و العمده ما دلّت علیه الروایات المتظافره فی باب الأطعمه و الأشربه و کتاب الطهاره.

منها:موثّقه سعید الأعرج.

سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجرّه فیها تسعمائه رطل وقع فیها أوقیه من دم، أشرب منه و أتوضّأ؟قال:لا (1).

و منها:صحیحه حریز و روایه أبی خالد القمّاط الناهیتین عن شرب الماء الذی تغیّر بریح الجیفه أو بغیرها من النجاسات المرویّتین فی الباب الثالث من أبواب الماء المطلق من الوسائل،و نظیرهما موثّقه سماعه المرویّه فی الباب المذکور و صحیحه علیّ بن جعفر و موثّقتا سماعه و عمّار الساباطی الآمرتین

ص:482


1- (1) الوسائل:الباب 13 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 1. [1]

بإهراق المائین الذین وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو و التیمّم بعد ذلک، و موثّقه أبی بصیر و صحیحه أبی نصر و موثّقه سماعه،إلی غیر ذلک من الأخبار.

الثانی-جواز شرب النجس عند الضروره.

و یدلّ علیه وجوه:من الإجماع و الشهره و قاعده الاضطرار،فکلّ ما حرّمه اللّه أحلّه الاضطرار،بل قیل بجواز شرب عین النجس أیضا،و قیل بعدمه للضرر،و أنّه لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام.

الثالث-جواز سقی ماء النجس للحیوانات.

و یدلّ علیه الإجماع و الشهره،بل تسالم الأصحاب،و العمده الروایات، و قیل لخروجها عن سنخ البشر.

منها:روایه أبی بصیر.

و قد أشکل بعض الأعلام فی شرب عین النجس للحیوانات،بأنّه ضارّ و یشمله عموم قاعده لا ضرر.

و قیل:عموم القاعده إنّما یؤخذ به مع عدم النصّ بالخصوص علی الجواز، و قد ورد فی الروایات جواز ذلک کما فی باب الأطعمه(الباب 10 من الأشربه المحرّمه)إلاّ أنّه مع الکراهه.کما فی روایه أبی بصیر:عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

سألته عن البهیمه تسقی أو تطعم ما لا یحلّ للمسلم أکله أو شربه أیکره ذلک؟قال:

نعم،یکره ذلک (1).

الرابع-جواز شرب ماء النجس للأطفال.

و قد اختلف الأعلام فیه،فذهب المصنّف إلی الجواز،و قیل:عدم الجواز

ص:483


1- (1) الوسائل:الباب 10 من أبواب الأشربه المحرّمه. [1]

لا یخلو من قوّه.و قیل:یحرم ذلک فی الأعیان النجسه دون المتنجّسه.

ثمّ التنجیس علی نحوین:فتاره یکون الماء نجسا و اخری یتنجّس بتنجّس ید الطفل أو فمه فیما کان متنجّسا من قبل.

فمن قال بعدم الجواز ربما تمسّکا بالنهی الوارد فی عدم جواز التسبیب فی الحرام،و أنّ النهی یکشف عن وجود المفسده فی المتعلّق.فالأحکام التکلیفیّه الشرعیّه تابعه للمصالح و المفاسد الواقعیّتین و حرمه شرب النجس علی المکلّفین تکشف عن وجود مفسده فی شربه،و علیه فلا یجوز سقیه للأطفال لأنّهم و إن لم یکلّفوا بالاجتناب عن شربه،لعدم قابلیّتهم للتکلیف إلاّ أنّ مفسده شربه باقیه بحالها،و لا یرضی الشارع بإلقاء الأطفال فی المفسده (1).

و قد اورد علیه:

أوّلا:إنّ الخطابات الشرعیّه إنّما تکشف عن المصالح و المفاسد بالنسبه إلی المکلّفین،و أمّا بالنسبه إلی الأطفال فیشکّ فی کاشفیّتها و الأصل عدمه.

و بعباره اخری:المفسده ثابته مع وجود الحکم،و هو مختصّ بالمکلّف، إذ لا حکم للصبی لحدیث الرفع فلا مفسده علیه حینئذ.

و ثانیا:علی فرض وجود المفسده مطلقا،إلاّ أنّه لم یثبت حرمه التسبیب إلیها مطلقا،لأنّ المفاسد الکائنه فی الأفعال علی نحوین:فتاره نعلم من لسان الشارع المقدّس أنّه لا یرضی بوقوعها فی الخارج مطلقا بأیّ نحو کان کشرب الخمر و اللواط و ما شابه ذلک،و فی مثله یجب الردع و الزجر حتّی مع الأطفال فضلا عن التسبیب إلیه،بل ربما لا یرضی الشارع مطلقا وجوده حتّی من

ص:484


1- (1) التنقیح 332:1. [1]

الحیوان کما فی القتل،فإنّه مبغوض مطلقا و لا یرضی بصدوره و لو کان بفعل حیوان.و اخری لا تبلغ المفسده إلی تلک الدرجه من الشدّه،بل لا یرضی وقوعها بالنسبه إلی فاعل خاصّ کالمکلّف،و فی مثله لا دلیل لنا علی عدم الجواز مطلقا حتّی من غیر المکلّفین،و ما نحن فیه من هذا القبیل حیث لم یقم دلیل علی مبغوضیّه شرب النجس علی الإطلاق،فلا مانع من سقیه للأطفال، لا سیّما إذا کانت النجاسه مستنده إلی نفس الأطفال،لتنجّس أیدیهم أو أفواههم الموجب لتنجّس الماء بملاقاتهما.

و اورد علی الإیرادین:

أوّلا:إنّ عدم القدره علی الامتثال لا یوجب عدم الأمر و النهی،فالطفل حیث إنّه غیر قادر علی الامتثال لا یکون علیه النهی،کساتر عدم قدره المکلّف کوجوب إنقاذ الغریق مع عدم القدره علیه.

و ثانیا:نجری الملاک من المصالح و المفاسد حتّی علی الأطفال لا بالإطلاق،بل باعتبار المدلول الالتزامی فی الخطابات.

و بعباره اخری:کلّ خطاب له مدلول مطابقی یختصّ بالمکلّفین و مدلول الالتزامی کوجود المفسده فی النهی،فعند ارتفاع المدلول المطابقی لا یلزم ارتفاع المدلول الالتزامی،فإنّه إنّما یتبع المطابقی فی الثبوت دون الحجّیّه،فإذا سقط المدلول المطابقی عن الحجّیّه یمکن بقاء المدلول الالتزامی،فالنهی الدالّ علی الزجر عن إیجاد شیء فی الخارج یکشف عن المبغوضیّه الدالّه علی المفسده فإذا سقطت الحجّیّه بالنسبه إلی غیر المکلّف لا یعنی سقوط مدلوله الالتزامی و هو الکشف عن المفسده أیضا.فالخطاب لا یتوجّه إلی الصبیّ لعدم قدرته،إلاّ أنّه لا یعنی عدم ثبوت المفسده علیه أیضا،فلا یجوز إضرار الغیر بإیقاعه فیها.

ص:485

و قیل بالتلازم بین الدلاله المطابقیّه و الالتزامیّه حدوثا و بقاء،فعند سقوط الخطاب عن الصبی تسقط المفسده أیضا،و العمده هو التسبیب و یکون بالنسبه إلی المکلّف لا بالنسبه إلی الطفل حتّی یقال بعدم الملاک فیه.و علی الولیّ رعایه مصلحه الطفل،و شربه النجس لما یضرّه خلاف مصلحته،فیقال بعدم الجواز أو عدمه لا یخلو من قوّه أو فیه إشکال کما عند بعض المعلّقین علی العروه.بناء علی أنّ النجاسات تضرّ و الأثر الوضعی کاف فی عدم الجواز و إن لم یکن خطاب فی البین (1).

و ثالثا:إنّ اختلاف مراتب المفاسد مسلّم فمنها ما لا یرضی وقوعه فی الخارج مطلقا و منها دون ذلک،إلاّ أنّه مع الشکّ فی أیّ قسم من الأقسام فبالنسبه إلی نفس الشخص فیجری أصاله البراءه،و أمّا بالنسبه إلی الغیر فدلیل البراءه قاصر عن الشمول.فلا یجوز إشراب الطفل الماء النجس إذا کانت النجاسه من الخارج.أمّا لو کان باعتبار الطفل نفسه فقیل بالجواز للسیره و دلیل ولایه الولی علی الطفل،إلاّ أنّه قیل مع رعایه مصلحه الطفل فلا تشمل صوره احتمال الضرر.

و قیل بعدم جواز إشراب نجس العین حتّی الصبی،لأنّه سمّ و إضرار، و لا تکون فی ذلک سیره.

و الظاهر-کما هو المختار-جواز ذلک،إلاّ أنّ الأحوط المنع.

الخامس-فی إعلام من یشرب النجس و عدمه.

و المقصود من أراد من المکلّفین أن یشرب النجس سهوا أو جهلا فهل یجب

ص:486


1- (1) المعالم المأثوره 236:1.

إعلامه و إخباره؟

ذهب المشهور إلی عدم وجوبه و عند سیّدنا الخوئی هو الظاهر لعدم الدلیل علیه،قیل بالوجوب تمسّکا بوجوه قابله للنقاش:

الأوّل:شمول أدلّه النهی عن المنکر للمورد،فشرب النجس منکر فیجب إعلام من یشربه حتّی لا یقع المنکر فی الخارج.

و یرد علیه:أنّ أدلّه المنع عن المنکر إنّما تشمل المنکر الفاعلی لا الفعلی، أی مختصّه بما إذا کان الفاعل عالما ملتفتا إلی حرمه عمله،و ما نحن فیه لم یتوجّه الفاعل إلی شرب النجس،و أقدم علیه سهوا أو جهلا،فإنّه لیس من المنکر حتّی یجب ردعه و منعه بإعلامه و إخباره،و لو مع العلم بفعلیّه المفسده فی حقّه،فإنّه لا یصدر علی وجه مبغوض لجهل فاعله فی الإباحه الظاهریّه،و أظهر منه فی الإباحه الواقعیّه کما لو صدر عنه عن نسیان و غفله.فلا یصدر الفعل علی وجه حرام لعدم تکلیف الناسی و الغافل واقعا.

الثانی:یجب إرشاد الجاهل حتّی عدّ ذلک من ضروریّات المذهب،و أنّه من شؤون الرساله و المرسل،و ما نحن فیه یصدق علیه الإرشاد.

و یرد علیه:أنّه من الأعلام من قال باستحباب الإرشاد لا بوجوبه،و للفرق بین المرسل و غیره،ثمّ الإرشاد إن وجب فإنّه فی الأحکام،و لا دلیل لنا علی وجوبه فی الموضوعات کذلک.

الثالث:لا ریب فی حرمه التسبیب بالدخول فی المحرّم،و ما نحن فیه إذا لم یعلم الجاهل بشرب النجس فإنّه سیقع فی الحرام،و لیس هذا إلاّ من ترک الإعلام.

و یرد علیه:أنّ الوقوع فی الحرام لا یکون من جهه ترک الإعلام و حسب،

ص:487

بل ربما یکون الإعلام مع هذا یقع فی الحرام کمن لو کان ممّن لا یبالی بذلک، کما أنّه لا یصدق علی من ترک الإعلام عنوان التسبیب،نعم من یعطی الماء النجس بنفسه إلی غیره،فإنّه یصدق عنوان التسبیب فی الحرام«بناء علی أنّ النهی المتعلّق بشیء یدلّنا بحسب الارتکاز العرفی أنّ المبغوض للشارع مطلق وجوده سواء کان مستندا إلی المباشره أم إلی التسبیب» (1)،ثمّ لیس کلّ تسبیب للحرام حرام.

فلا وجه لما ذکر إلاّ إذا علمنا من الخارج أنّ المورد ممّا لا یرضی الشارع بوقوعه فی الخارج،فحینئذ یجب الإعلام به و المنع من وقوعه بأیّ نحو کان، و هو المختار.

السادس-هل التسبیب إلی الشرب المحرّم حرام؟و هل یجوز بیع الماء النجس مع الإعلام؟

ذهب المصنّف و غیره إلی حرمه ذلک قطعا،و عند بعض إثبات ذلک صناعه فی غایه الإشکال،إلاّ أن یقوم إجماع،أو یکون ممّا لم یرض الشارع بوقوعه فی الخارج علی أیّ حال مثل شرب الخمر و اللواط،أمّا مثل شرب الماء النجس فیحتمل أن یکون منه کما یحتمل أن یکون دونه.

و قد استدلّ القائل بحرمه التسبیب فی شرب الماء النجس بوجوه:

الأوّل:النهی الوارد فی خطاب لا تشرب الماء النجس مثلا یشمل المباشر و غیره،بأن یشرب الغیر ماء النجس،و بعباره اخری:المجرّد الثلاثی من (لا تشرب)یکون منه المزید فیه من باب الأفعال،فلا یشرب هو کما لا یشرب

ص:488


1- (1) التنقیح 233:1. [1]

-بالضمّ-غیره.

و اورد علیه أنّ الخطاب لا یشمل غیر المخاطب،إلاّ إذا قامت القرینه علی التعدّی إلی غیره.

الثانی:تمسّکا بالروایات الآمره بالإعلام فی بیع الدهن المتنجّس.

منها:موثّقه أبی بصیر.

قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفأره تقع فی السمن أو فی الزیت فتموت فیه،فقال:إن کان جامدا فتطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی،و إن کان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته (1).

وجه الاستدلال:واضح فإنّه إنّما یعلم لکن لا یستعمل المشتری فی مورد یشترط فیه الطهاره،فلو لا إعلام البائع فإنّه سیکون سببا لوقوع المشتری فی الحرام.

و منها:موثّقه معاویه بن وهب.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟فقال:

بعه و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به.

و مصحّح إسماعیل بن عبد الخالق.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سأله سعید الأعرج السمّان و أنا حاضر عن الزیت و السمن و العسل تقع فیه الفأره فتموت کیف یصنع به؟قال:أمّا الزیت فلا تبعه إلاّ لمن تبیّن له،فیبتاع للسراج و أمّا الأکل فلا.

و أخبار اخری فی المقام،و لا یحتمل شرطیّه البیع بالإعلام،بل یحتمل

ص:489


1- (1) الوسائل:الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، [1]الحدیث؟؟؟.

إرشادیّه الإعلام.

فبیع السمن و الزیت النجسین مع الإعلام یکون صحیحا،و هذا لا یتمّ إلاّ علی القول بدفع الغیر فی المفسده و الحرام،و من ثمّ لا یجوز التسبیب علی الحرام.

و یرد علی الاستدلال بها:أنّه یحتمل فی الروایات احتمالات قابله للنقاش:

منها:أن یکون الإعلام أمرا تعبّدیّا،و من ترکه فقد عصی،و یرد علیه أنّه لا علاقه له بالصحّه و الفساد فی البیع،و بعباره اخری:یکون الإعلام من الأحکام التکلیفیّه لا الوضعیّه،و حینئذ لا فرق بین البیع و غیره،فیعمّ ما نحن فیه أیضا.

و منها:أن یکون وجوب الإعلام شرطیّا.فإنّ المعامله فی البیع إنّما تتمّ و تصحّ لو کان فی المبیع و العوض منفعه محلّله،لولاها لکان المال سحتا و أکلا بالباطل،و حینئذ بإعلام المشتری یلزمه أن یتخلّص من المنافع الغیر المحلّله و یتّجه إلی المنفعه المحلّله و هی الاستصباح،فکان الإعلام شرط فی البیع لعدم کون الثمن سحتا و أکلا بالباطل.

و یرد علیه:أنّ الثمن إنّما یکون بإزاء المال لا بإزاء المالیّه التی منها المنفعه بناء علی عدم تحقّق المالیّه إلاّ إذا کان للعین منفعه محلّله،و حینئذ لا داعی إلی الشرط بعد وقوع الثمن بإزاء المال الذی له منفعه محلّله واقعا.

ثمّ هذان الاحتمالان لا ربط له بمسأله التسبیب فی المحرّم.

و منها:أن یکون المقصود من وجوب الإعلام نفی التسبیب فی الوقوع علی المحرّم،و البیع إنّما هو مصداق من مصادیقه،فلا معنی لوجوب الإعلام إلاّ

ص:490

الاحتراز عن الوقوع فی سائر المنافع المحرّمه غیر الاستصباح.

و یرد علیه:

أوّلا:لو استعمل المشتری الزیت أو السمن النجس فی غیر الاستصباح لا یکون من جهه عدم إعلام البائع بل لما عنده من قاعده الطهاره و أصالتها.

و ثانیا:لا یکون الإعلام سببا للمنع فمن الاستعمالات الشرب فمن أعلم بنجاسته،فإنّه لا یمتنع عن ترکه،بل مع علمه ربما یترک و ربما لا یترک،و لا دلیل لنا علی وجوب هذا النحو من الأسباب فی ترک الشرب.

فلا دلیل مستحکم لما ذکروه من وجوب الإعلام و عدم التسبیب إلاّ أن یقال بالإجماع القائم علی جواز البیع مع الإعلام،و مع عدم الإجماع فإثباته دونه خرط القتاد (1).

و المختار جواز بیعه مع الإعلام،لا سیّما لو کان المشتری یستعمله فی ما یشترط فیه الطهاره،فتأمّل،فاللّه العالم بحقائق الامور.

و الصلاه و السّلام علی سیّد الأنبیاء و المرسلین محمّد،و علی آله الطیّبین الطاهرین،و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

*** آراء الأعلام:

فی قوله:(و للأطفال أیضا).

الإصفهانی و الخوانساری:و فیه إشکال.

البروجردی:عدم الجواز لا یخلو من قوّه.

ص:491


1- (1) المعالم المأثوره 230:1.

الگلبایگانی:فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط.

النائینی:الأحوط عدم مناولتهم کلّ متنجّس،کما سیأتی.

و فی قوله:(و یجوز بیعه مع الإعلام).

آقا ضیاء:مع احتمال استعماله فی ما لا یکون حفظ طهارته فی عهده هذا الشخص فی وجوب إعلامه نظرا للأصل.

الحکیم:مع احتمال الشرب لو لا الإعلام،و إلاّ فالظاهر عدم وجوبه.

و اللّه العالم بحقائق الامور العبد

عادل بن السیّد علی العلوی

الحوزه العلمیّه-قم المقدّسه

ص:492

الفهرست

تقدیم 3

المقدّمه-تطوّر الفقه 5

انفتاح باب الاجتهاد 8

الفقه الشیعی 9

1-مدرسه المدینه المنوّره 11

2-مدرسه الکوفه 11

3-مدرسه قم و الریّ 11

4-مدرسه بغداد 13

5-مدرسه الحلّه 13

6-مدرسه النجف الأشرف 13

القواعد الفقهیّه 17

القواعد العامّه 19

الاصول و القواعد الخاصّه 23

ص:493

کتاب الطهاره

المسأله الاولی فی المنهاج 27

الفصل الأوّل فی العروه 28

الأمر الأوّل-تعریف الماء و بیان أقسامه 30

الماء المضاف 30

الأمر الثانی-أقسام الماء المطلق 33

المسأله الثانیه فی المنهاج 33

الأمر الثالث-طهوریّه الماء المطلق 36

المسأله الثالثه فی المنهاج 36

1-الضروره 36

2-تسالم المسلمین 37

3-الإجماع 38

4-الآیات الکریمه 38

إشکال السیّد الخوئی و مناقشته 43

5-الروایات الشریفه 44

المسأله الرابعه فی المنهاج 49

أحکام الماء المضاف 49

المسأله الاولی فی العروه الوثقی 49

آراء الأعلام 63

المسأله السابعه فی المنهاج/المسأله الثانیه فی العروه الوثقی 65

آراء الأعلام 67

ص:494

المسأله الثالثه فی العروه 68

آراء الأعلام 69

المسأله الرابعه فی العروه 70

شبهه و جواب 71

آراء الأعلام 74

المسأله الثامنه فی المنهاج 75

المسأله الخامسه فی العروه 75

آراء الأعلام 82

المسأله التاسعه فی المنهاج 83

المسأله السادسه فی العروه 83

آراء الأعلام 92

المسأله السابعه فی العروه 93

آراء الأعلام 95

المسأله الثامنه فی العروه 97

آراء الأعلام 101

المسأله العاشره فی المنهاج 103

المسأله الحادیه عشره فی المنهاج 103

المسأله التاسعه فی العروه 103

آراء الأعلام 117

المسأله الثانیه عشر فی المنهاج 120

المسأله العاشره فی العروه 120

آراء الأعلام 122

ص:495

المسأله الحادیه عشره فی العروه 123

آراء الأعلام 126

المسأله الثانیه عشره فی العروه 127

آراء الأعلام 128

المسأله الرابعه عشر فی المنهاج 129

المسأله الثالثه عشره فی العروه 129

آراء الأعلام 139

المسأله الخامسه عشر فی المنهاج 140

المسأله الرابعه عشر فی العروه 140

آراء الأعلام 141

المسأله الخامسه عشره فی العروه 142

آراء الأعلام 143

المسأله السادسه عشره فی المنهاج 145

المسأله السادسه عشره فی العروه 145

آراء الأعلام 148

المسأله السابعه عشره فی العروه 149

آراء الأعلام 150

المسأله السابعه عشره فی المنهاج 152

المسأله الثامنه عشره فی العروه 152

آراء الأعلام 160

ص:496

الفصل الثانی-فی الماء الجاری (161-204)

فی المنهاج/فی العروه الوثقی 161

المقام الأوّل 163

المقام الثانی-فی بیان حکم الماء الجاری 164

دلیل من اعتبر الکرّیّه فی الجاری 171

المقام الثالث-فی الفروعات و المسائل 176

آراء الأعلام 178

المسأله الثانیه فی المنهاج/المسأله الاولی فی العروه 179

آراء الأعلام 181

المسأله الثانیه فی العروه 182

آراء الأعلام 186

المسأله الثالثه فی العروه 187

آراء الأعلام 188

المسأله الرابعه فی المنهاج 190

المسأله الرابعه فی العروه 190

آراء الأعلام 194

المسأله الخامسه فی العروه 196

آراء الأعلام 197

المسأله الخامسه فی المنهاج/المسأله السادسه فی العروه 198

آراء الأعلام 199

ص:497

المسأله السابعه فی العروه 200

المسأله الثامنه فی العروه 201

آراء الأعلام 204

الفصل الثالث-الماء الراکد (205-332)

المسأله الاولی فی المنهاج 205

فی العروه-فصل:الراکد بلا مادّه 205

المقام الأوّل-فی تعریف الراکد لغه و اصطلاحا 207

المقام الثانی-فی انفعال القلیل 208

وجوه الفیض الکاشانی و مناقشتها 216

المقام الثالث-انفعال القلیل بالمتنجّسات 220

المقام الرابع-عدم الفرق فی تنجّس القلیل بین کثره النجس و قلّته 226

المقام الخامس 229

آراء الأعلام 229

المقام السادس-أحکام مسائل الراکد-لا فرق بین الوارد و المورود 232

آراء الأعلام 236

المقام السابع-فی الکرّ و أحکامه 237

المسأله الثانیه فی المنهاج 237

المسأله الثانیه فی العروه 237

الجهه الاولی 240

الجهه الثانیه-تحدید الکرّ بالمساحه 243

ص:498

الجهه الثالثه-فی تطبیق المساحه مع الوزن 252

فرع 258

عود علی بدء 262

آراء الأعلام 264

المسأله الثالثه فی العروه 265

آراء الأعلام 266

المسأله الرابعه فی العروه 277

المسأله الخامسه فی العروه 269

آراء الأعلام 272

المسأله السادسه فی العروه 274

المسأله الثالثه فی المنهاج/المسأله السابعه فی العروه 277

استصحاب العدم الأزلی فی الکرّ 281

نظریّه المحقّق النائینی فی المقام 283

عود علی بدء 286

آراء الأعلام 295

المسأله الثامنه فی العروه-حکم الکرّ المسبوق بالقلّه مع عدم العلم 297

آراء الأعلام 301

المسأله الرابعه فی المنهاج 303

المسأله التاسعه فی العروه 303

آراء الأعلام 304

المسأله العاشره فی العروه 305

آراء الأعلام 308

ص:499

المسأله الحادیه عشره فی العروه 309

آراء الأعلام 311

المسأله الثانیه عشره فی العروه 312

آراء الأعلام 314

المسأله الثالثه عشره فی العروه 315

آراء الأعلام 316

المسأله الخامسه فی المنهاج 318

المسأله الرابعه عشره فی العروه 318

آراء الأعلام 332

الفصل الرابع-فی ماء المطر (333-382)

المسأله الاولی فی المنهاج 333

المقام الأوّل-فی اعتصام ماء المطر 335

المقام الثانی-فی اشتراط الجریان و عدمه 339

فرع 344

المسأله الثانیه و الثالثه و الرابعه فی المنهاج 345

المقام الثالث-فی کیفیّه التطهیر 345

آراء الأعلام 345

المساله الاولی فی العروه 347

آراء الأعلام 353

ص:500

المسأله الخامسه و السادسه فی المنهاج 354

المسأله الثانیه فی العروه 354

آراء الأعلام 362

المسأله السابعه فی المنهاج 363

المسأله الثالثه فی العروه 363

آراء الأعلام 365

المسأله الثامنه فی المنهاج 366

المسأله الرابعه فی العروه 366

آراء الأعلام 368

المسأله التاسعه فی المنهاج 370

المسأله الخامسه فی العروه 370

آراء الأعلام 371

المسأله السادسه فی العروه 372

آراء الأعلام 372

المسأله السابعه فی العروه 373

آراء الأعلام 374

المسأله الثامنه فی العروه 375

آراء الأعلام 375

المسأله العاشره فی المنهاج/المسأله التاسعه فی العروه 376

آراء الأعلام 376

المسأله الحادیه عشره فی المنهاج/المسأله العاشره فی العروه 378

آراء الأعلام 379

ص:501

المسأله الثانیه عشره و الثالثه عشره فی المنهاج 380

المسأله الحادیه عشره فی العروه 380

آراء الأعلام 382

الفصل الخامس-فی ماء الحمّام (383-407)

الأمر الأوّل-فی بیان الموضوع 385

الأمر الثانی-فی بیان بعض المفردات 386

الأمر الثالث-فی بیان الأقوال 387

الأمر الرابع-فی بیان الحکم و أدلّه الأقوال 389

أدلّه الأقوال الاخری 398

المقام الخامس-فی تعدّی الحکم 399

المقام السادس-فی المزج 401

المقام السابع-فی تساوی السطح و اختلافه 401

المقام الثامن-فی التقوّی 402

آراء الأعلام 405

الفصل السادس-فی ماء البئر (407-492)

فی العروه:فصل ماء البئر النابع 407

المقام الأوّل-فی تحدید موضوع البئر عرفا و شرعا 409

ص:502

المقام الثانی-فی بیان حکم المسأله و الأقوال فیها 409

المقام الثالث-فی بیان أدلّه الأقوال 411

شبهتان و جوابهما 425

فرع 426

آراء الأعلام 427

المقام الرابع-فی بیان مسائل 428

المسأله الثالثه فی المنهاج 428

المسأله الاولی فی العروه 428

آراء الأعلام 431

المسأله الرابعه فی المنهاج 432

المسأله الثانیه فی العروه 432

آراء الأعلام 434

المسأله الخامسه و السادسه فی المنهاج 435

المسأله الثالثه فی العروه 435

آراء الأعلام 438

المسأله السابعه فی المنهاج 439

المسأله الرابعه فی العروه 439

آراء الأعلام 441

المسأله الثامنه فی المنهاج 442

المسأله الخامسه فی العروه 442

آراء الأعلام 443

ص:503

المقام الخامس-فی طرق ثبوت النجاسه 444

المسأله التاسعه إلی الحادیه عشره فی المنهاج 444

المسأله السادسه فی العروه 444

أدلّه القائلین بثبوت النجاسه بالبیّنه 447

شبهه و جوابها 449

ثبوت النجاسه بالعدل الواحد 455

إثبات النجاسه بقول ذی الید 460

عدم إثبات النجاسه بالظنّ المطلق 462

آراء الأعلام 465

المسأله السابعه فی العروه 466

آراء الأعلام 470

المسأله الثامنه فی العروه 472

آراء الأعلام 475

المسأله الثانیه عشره فی المنهاج 477

المسأله التاسعه فی العروه 477

آراء الأعلام 479

المسأله الثالثه عشره إلی الخامسه عشره فی المنهاج 481

المسأله العاشره فی العروه 481

آراء الأعلام 491

الفهرست 493

ص:504

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.