محاضرتان فی الفقه الکلامی

اشاره

محاضرتان فی الفقه الکلامی

وتلیه محاضره فی منع تدوین الحدیث

السید علی الشهرستانی

ص:1

اشاره

ص:2

ص:3

المحاضره الأولی: ألفیه السید المرتضی رحمه الله فرصه للتعریف بالفقه الکلامی

اشاره

ص:4

ص:5

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:6

ص:7

المقدمه

اشاره

بمناسبه مرور الف عام علی وفاه السید المرتضی وإدخال اسمه1فی منظمه الیونسکو ضمن مشاهیر العالم، دُعیتُ من قِبل إداره مدرسه السید الخوئی1 فی مدینه مشهد المقدسه لإلقاء بحث علی طلّاب الحوزه العلمیّه للتعریف بشخصیته العلمیه ولتسلیط الضوء علی ما خفی منها والوقوف علی جهوده الفکریه، فکان موضوعی(ألفیه السید المرتضی.. فرصه للتعریف بالفقه الکلامی). وقد کتبت هذا البحث باللغه العربیه لکی أُلقیَه علی الحاضرین باللغه الفارسیّه، ولمّا لم یفِ الوقت بتقدیم جمیع ما کتبته بقی البحث ناقصاً ومبثوراً لاهتبال فرصه اخری لاتمامه لذا رأیت من الضروری نشره علی هیئه بحثٍ مکتوبٍ لتعمیم النفع والفائده، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمین.

علی الشهرستانی

ص:8

ص:9

توطئه

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله رب العالمین، والصلاه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین، محمّدٍ وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، وبعد:

قبل البدء بالبحث، لابدّ لی أن أشکر القائمین علی إداره هذا اللقاء المبارک لدعوتهم الکریمه هذه، بادئاً الحدیث بمقدمتین:

الأُولی: بیان تاریخ تأسیس بغداد وأسباب نشوء مدرستها، والاتّجاهات الفکریّه والکلامیّه القائمه آنذاک، لأنّ السید المرتضی کان قد وُلد وعاش وتُوفّی فیها.

الثانیه: بیان المناهج الفکریّه والعقائدیّه عند متکلمی الشیعه الإمامیّه فی الفتره التی عاصرها السید المرتضی والعصور التی جاءت مِن بعده، وسبب بقاء الاهتمام ببعضها وترک الآخر منها حتی الیوم، فی حین أری أنّ المنهج المهمل فی العمل العقائدی هو المنهج الأنجح والأیسر والأشدّ إقناعاً للدفاع عن التشیع، إذ یمکن بهإ ثبات صحه روایاتنا واعتقاداتنا وعباداتنا ومعاملاتنا من طرقهم، وفی المقابل یمکننا إثبات عدم صحه عقائد الآخرین وأحکامهم وعباداتهم من خلال هذا المنهج، لأنّ رسول الله فی حدیث الثقلین کان قد عبر عن الذین لا یأخذون عن أهل البیت بأنهم قد ضلوا وانحرفوا عن سنه رسول الله، أی أننا سنثبت عملیاً ابتعاد الآخر عن النهج الصحیح السوی بلسان

ص:10

علمی نزیه.

وإنی فی هذه المحاضره اُرید أن اؤکّد هذه الزاویه المهمله غیر الرائجه بین علمائنا، داعیاً الأساتذه والطلاب الاهتمام بالمنهج (الفقهی - الکلامی) فی الحوزات العلمیه لوفره الطاقات والقدرات فیها، فلابدّ من توظیفها علمیاً وعملیاً للدفاع عن العقیده، لعلمی بأنّ کثیراً من أفاضل الحوزه العلمیه وعلمائها کانو یهدفون - حین دخولهم إلی الحوزه - الاهتمامَ بالعقیده والدفاع عنها، وتعرف جذور الاختلاف بین المسلمین وأسبابه لا الوقوف علی استنباط الأحکام الشرعیه من أدلتها التفصیلیه فحَسب((1)).

وفی قناعتی أنّ هذه الشریحه من العلماء والفضلاء یأنسون بإعاده إحیاء منهجیه السیّد المرتضی فی الفقه الکلامی، لأنّها ترتبط بدراستهم الفقهیه والاعتقادیه، وأنها لاتثیرالحساسیه عند الطرف الآخر، کما قدتثیرها سائر المناهج الفکریه -- فی البحوث الکلامیه -- الأُخری. وإلیک الکلام حول المقدمه الأُولی لهذا البحث:


1- کما یعرف الفقه بذلک.

ص:11

المقدمه الأولی: أسباب نشوء بغداد و مدرستها

اشاره

أنّ المسلمین فی النصف الثانی من القرن الأول - اعنی بعد واقعه کربلاء - صُدموا صدمه عظیمه بما فعله الحکّام الظلمه بالإمام الحسین علیه السلام ، فأرادت مجامیع کبیره منهم أن تکفّر عن سکوتها- عمّا فعله الحکّام الظلمه بالامام الحسین علیه السلام - وعدم نصرتها له علیه السلام ، أو قل: أرادت الانتقام من قتَلَه سید الشهداء علیه السلام ، فجاءت: ثوره التوّابین، و واقعه الحره، وثوره المختار الثقفی، وثوره زید بن علی، و یحیی بن زید، ومحمّد ذی النفس الزکیه... وغیرها من الحرکات الثوریه الناشطه آنذاک، وکان العباسیون قد رکبوا موجه الثوّارالمنتفضین علی الحکم الأموی، حتّی تسلموا السلطه بعد سلسله صدامات شدیده مع الأمویین.

وفی عام 132ه أسُست دولتهم، وامتدت أکثر من خمسه قرون، وکان أولَ خلفائهم أبا العباس السفاح،الذی انتخب مدینه (الهاشمیه) القریبه من الکوفه عاصمهً لدولته ومرکزاً لدعوته، لکنّه بعد حینٍ أحسّ بأن انتخابه لهذه المدینه غیر صحیح، وذلک لقربها من مرکز العلویین - مع مخالفته لهم فکراً ومنهجاً - وهذا یسبّب تشدید الاختلاف والصراع فیما بینهم، وهم لا یریدون

ص:12

ذلک آنذاک، لأنهم فی بدایات حکومتهم.

فضلا عن أنّ الکوفه وأطرافها کانت کلّها عشائر وقبائل منتفضه علی الأمویین، ولهم السهم الأوفی فی الانتصار علیهم، فلا یمکن إبعادهم عن المشارکه فی الحکم وهم قریبو المکان منهم، فکان من الضروری علی العباسیین أن یبعدوهم أویبتعدوا عنهم مکانیاً، والثانی کان هو الأیسر والأنجح لهم، لکن هذا الهدف لم یتحقق إلّا فی عهد المنصورالعباسی (ت158ه) إذ قرر بناء مدینه بغداد عاصمه له، وبدأ فی رسم حدودها فی سنه 145ه وانتهی منها بعد سنه، وقیل: بعد أربع سنینأی فیسنه 149ه.

والذی یجب التنبیه علیه هنا هو: أنّ العبّاسیین -- فضلاً عمّا ذکرناه فی النقطتین السابقتین:- استغلالهم لعواطف الثوار والسعی للانفراد بالسلطه - کانوا یسعون إلی تحریف المفاهیم والنصوص الصادره عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی أهل البیت علیهم السلام لیوجّهوها إلی الجهه التی یریدونها، فادّعَوا أنّهم هم آل الرسول المعنیون فی الأحادیث النبویّه، وأنّ العم أَولی بالرجل من البنت، وأنّ الحسن والحسین وأولادهما لیسوا أبناء رسول الله، إذهم من ولد الإمام علی بن أبی طالب، فی حین أنّ العبّاس بن عبدالمطّلب هو عمّ الرسول والوارث الشرعی له لا الحسن والحسین، کما قیل: بأنّ فکره التعصیب جاءت عند المسلمین من ها هناک! لان التعصیب فی الارث یعنی: إعطاء ما فضّل من سهم ذوی الفروض للعصبه وهم أقرباء المیت من جهه الأب، بمعنی لو مات شخص

ص:13

وترک بنتاً وکان له عم مثلاً، فالمذاهب الاخری تقول بان البنت تاخذ نصف الارث والنصف الآخر هو للعم عصوبهً، فی حین أن الإمامیه لا تری ذلک وتذهب إلی أن کل الترکه للبنت، النصف فرضاَ والنصف الآخر ردّاً ، لانها صاحبه الفرض.

ومن أعمالهم التخریبیّه أیضاً أنّهم دعَوا إلی ترجمه کتب الیونان والهند والفرس إلی اللغه العربیه؛ لِیُشغلوا المسلمین بالشبهات الفکریّه، لأنّنا نعلم بأنّ الحضارات وأفکارها تنتقل إلی الحضارات الأخری عن طریق المعاشره والکتابه، فنقلُ أفکار تلک الحضارات السابقه إلی حضاره الإسلام الفتیه تعنی إشغالهم بالفکر الوارد الدخیل.

وقد کان الحکّام العبّاسیون ووزراؤهم یعقدون حلقات علمیّه وجلسات مناظره، یدعون إلیها بعض أئمّه أهل البیت أو أصحابهم کالإمام الرضا والإمام الجواد، أو:کهشام بن الحکم أوهشام بن سالم أو یونس بن عبدالرحمن أو ابن أبی عُمَیر - من أصحاب الصادقَین والکاظم - لیُحرجوهم فی إنکارهم بعض متبنّیات الآخرین وما یعتقدون به فی الإمامه والعصمه والنص.

ولو راجعنا کتب التاریخ لوقفنا علی مناظرات هشام بن الحکم مع عمروبن عبید وغیره من العلماء فی بغداد.

وقد حُکی عن هشام أنّه کان یدیر مجلس یحیی بن خالد البرمکی الذی کان یُعقَد فی منزله مساء کلّ جمعه، والذی کان یضمّ علماء الفِرق والأدیان،

ص:14

فکان هؤلاء لا یخوضون فی مسأله إلّا وهشام حاضر فی المجلس حتی یقفوا علی رأیه فی المسأله.

کما حُکی عن الرشید أنّه کان یحضر ذلک المجلس من وراء الستار، وقد أشارالشیخ الصدوق1 إلی بعض تلک المجالس فیکتابه (کمال الدین).

إذن، فعَقْد الندوات وجلسات المناظره فی العهد العباسی کان ضمن مخطط العبّاسیین، لإشغال المسلمین فیما بینهم وإبعادهم عن معترک الصراع السیاسی والکفاح المسلح ضد السلطه، ولیکونوا دائماً تحت رقابه الحکومه وتطویقها وسیطرتها.

من هنا یتضح أنّ الحرکه العلمیّه فی العصر العباسی لم تکن خالصه لنشر العلم ومفاهیم الدین، بل کانت تستبطن أُموراً سیاسیّه معینه، منها: التعرّف - من خلال المناظرات - علی المؤیّدین والمعارضین للحکم.

ومنها محاوله الإطاحه بفکر المعارضین للحکومه وضرب التیارات الفکریه بعضها ببعض، وفی هذا المجال نراهم -- بشکل واضح فاضح -- یقرّبون الفقهاء والمحدّثین والقرّاء والشعراء إلیهم ویدرّون علیهم الأموال لیُعِدُّوهم مخالفین لمدرسه أهل البیت، وبهذا العمل یکونون قد ضعّفوا مدرسه أهل البیت - فی نظرهم - اجتماعیّاً وسیاسیاً وعلمیاً.

ولا یخفی علیک: أنّ الفقه الإمامی قد ابتنی أساسه علی عهد رسول الله وشکّلت هیکلته فی عهد الصادقَین:، لکنّ الدفاع عن الفکر والعقیده ومتشابهات التفسیر ودفع الشبهات عنها قد انتعش علی نحو کبیر فی عهد الإمام الرضا علیه السلام وفی عهد أولاده (الإمام الجواد و الإمام الهادی والإمام

ص:15

العسکری:).

أی أنّ هذه الشبهات الکلامیّه المطروحه فی التفسیر وعلم الکلام غالبها بُثّت فی مَرْو و خراسان، وترکزت فی بغداد لوجود الأرضیّه المناسبه، وکثره الأدیان والاتجّاهات الفکریّه فیها، ولاعتماد السلطه سیاسه المناظره وعقد الجلسات الفکریه.

فبغداد آنذاک کانت بلد المذاهب والأدیان والقومیّات، وقد ضمّت جسد إمامَینِ من أئمّه أهل البیت، هما: الإمام الکاظم والإمام الجواد علیهم السلام، فضلاً عن قبور السفراء الأربعه، وضمت قبرَی رئیسین من رؤساء المذاهب الأربعه هما: أبوحنیفه وأحمد بن حنبل، کما دخلها کثیر منالعلماء والمحدّثین والرجالیین والفقهاء والأُدباء ومن جمیع البلدان، ولو ألقینا نظره عابره علی تاریخ بغداد للخطیب البغدادی - المعاصر للسید المرتضی - لوقفنا علی أسمائهم وأسماء البلدان التی قدموا منها.

علی أنّ أئمتنا علیهم السلام کانوا ممّن أُدخلوا بغداد - بعد تأسیسها - ظلماً وعدوناً..أی بالإجبار والقهر.

فقد حمل المنصور العباسی الإمام الصادق علیه السلام من المدینه إلیها.

والمهدی - وبعده هارون - حملا الإمام الکاظم علیه السلام إلی بغداد، لکنّ المهدی ردّ الإمام إلی المدینه، أمّا هارون فقد أبقاه عنده مسجوناً حتی استُشهِد بالسمّ بمؤامرهٍ منه سنه 183ه.

والمعتصم العباسی أشخص الإمام الجواد علیه السلام من المدینه إلیها حتّی تُوفّی

ص:16

فیها مسموماً بمؤامرهٍ منه سنه 220ه.

وکذا هو حال المتوکّل العبّاسی، فقد أشخص الإمام الهادی علیه السلام إلی بغداد، ثم اصطحبه مع ابنه الحسن العسکری علیه السلام إلی سامراء عاصمته الجدیده.

وعلیه فبغداد کانت بلد السیاسه والعلم، ولایمکننی بهذه العجاله أن أُعطی صوره تفصیلیه عنها وعن معالمها، إذ إنّ الخلافه العبّاسیّه مرّت بأربعه عصور:

العصر العباسی الأول (132- 232ه) وهو عصر ازدهارها.

العصر العباسی الثانی (232- 334ه) وهو عصر الأتراک السنّه.

العصر العباسی الثالث (334 - 447ه) وهو عصرالبویهیین الشیعه.

العصر العباسی الرابع(447- 656ه) وهو عصر السلاجقه.

والذی یمکننی توضیحه فی هذه المحاضره - وعلی عجاله - هوبیان مقاطع من العصر العباسی الثالث فقط، لأنّ السید المرتضی کان قد عاش فیه وعاصره.

فالبویهیون کانواقد قدموا بغداد حینما ضعفت الدوله العبّاسیه، وأنّ دولتهم بدأت بمعزالدوله سنه 334ه وانتهت بخسرو فیروز سنه 447ه، وقد کان للأتراک - قبل تسلط البویهیین - نفوذ قوی فی بغداد، إذ کانوا یشارکون الحاکم العبّاسی فی الحکم، فجاء البویهیون لیحلّوا مکانهم.

وقد استعان معزالدوله وعضد الدوله کثیراً بوالد الشریفین الرضی

ص:17

والمرتضی - السید أبی أحمد الحسین الطاهر بن موسی (ت400ه) - لکیاسته وفطنته وفراسته و قدرته

علی حل الأزمات، فقد کان رسولاً بین آل بویه وبین الدول والأقوام المجاوره لهم، مثل: الحمدانیین - فی الموصل وحلب، والأتراک والدیلم، وقد نجح السید رحمه الله فی مهامه بالفعل ووُفَّق فی إدارته للأُمور.

لکن عضد الدوله - ولأسباب غامضه - انقلب علی الحسین بن موسی فسجنه فی إحدی القلاع بفارس مع أخیه أحمد وبعض الأشراف، إمّا لاستعظام أمره بین المسلمین، أوطمعاً فی أملاکه، أوخوفاً من علاقاته بالأطراف الأخری.

وقد أبقاه عضد الدوله فی السجن قرابه سبع سنوات حتیأُطلق سراحه فی سنه 376ه أی بعد موت عضد الدوله.

وقد کان السید حسین الموسوی نقیباً للطالبیین، وبعد سجنه أُنیطت هذه المهمه لأبیه (موسی) ثم لابنه السید المرتضی، وإنّ تصدّی هؤلاء لنقابه الطالبیین یعنی أنّهم کانوا مجتهدین،لأن النقابه کانت لا تُعطی إلّا للمجتهدین فی الأحکام ومَن لهم خبره بالأنساب - وکان السید المرتضی من أجلّ أفراد الطائفه الإمامیه - حسبما قاله الماوردی فی (الأحکام السلطانیه).

والسید المرتضی فضلاً عن تولّیه نقابه الطالبیین قد وُلَّی إماره الحاجّ وولایه المظالم أیضاً، ولا شکَّ أنّ تصدّیه لکلّ هذه المهام یحتاج منه جهداً عظیماً، ممّا جعل المحدّث النوری یقول فیه:

ص:18

قلت: ومما یُستغرَب من حاله أنّه رحمه الله کان إلیه: النقابه، والنظر إلی قضاء القضاه، ودیوان المظالم، وإماره الحاج...ومع هذه المشاغل العظیمه التی تستغرق الأوقات فی مده ثلاثین سنه تبرز منه هذه المؤلّفات الکثیره الرائقه، وأغلبها عقلیات وفکریات ونظریات لایرجی بروزها إلّا ممّن حبس نفسه علی الفکر والبحث والتدریس، فلوعُدّ هذا من کراماته فلا یُعَدّ شططاً من القول وهذراً من الکلام((1)).

وکانت الحوادث فی بغداد - قُبیل حکومه البویهیین سنه 334ه أخذت تزداد شده وتعقیداً، فقد کانت أحداث البربهاری الحسن بن علّی بن خلف (ت329ه) وقبله وجود بربهاری آخر، إذ کان هذان یثیران الاختلاف بین المسلمین، وهذان الشخصان کانا یعتقدان بأمور کثیره منها: أن القائل بالرجعه أوعِلم الإمام بالغیب هو إنسان کافر! ویذهبان إلی بدعیه زیاره القبور، وهذا الفکر المتطرف لم یکن مخالفاً للفکر الشیعی الإمامی حسب، بل کان مخالفاً أیضاً لفکر جمیع المسلمین،لاسیما الشافعیه والحنفیه.

والبربهاری هذا حنبلی المذهب، وأنصاره فی بغداد کانوا حنابله وهم کُثر، حتّی قیل: إنه عطس مره فی مجلس الراضی (322 - 329ه) فتوالت علیه الأدعیه طالبین له العافیه، حتی تعجب الراضی من کثره محبیه فی ذلک


1- خاتمه مستدرک الوسائل 3: 219.

ص:19

المجلس!

وبعد الإطاحه بحرکه البربهاری (ت329ه) - وبالتحدید بعد عامین من وفاته،أی فی سنه 331ه - انتعشت الشیعه وأخذت تمارس طقوسها الدینیه بحرّیه تامه، حتّی أنّ ابن عقده (ت332ه) صار یحدّث فی مسجد براثا بمثالب الخلفاء من دون أی خوف.

وکلامنا هذا لا یعنی أنّ فکر البربهاری قد مات بعد ذلک الحین، فقد بقی أناس یدافعون عنه و یواصلون خطه وفکره أمثال: ابن بطه العکبری (ت387ه) صاحب (الشرح والإبانه)، وابن سمعون البغدادی(ت387ه)، وهذان وغیرهما من علماء الحنابله کانوا یواصلون الفکر البربری البربهاری، وقد أفتی هؤلاء الحنابله بعدم جوازمناکحه الرافضی وأکل ذبیحته، وقالوا: إنّ مَن شتم الصحابه لیس مسلماً، وإنْ صلّی وصام، وعدّوا النیاحه علی الإمام الحسین بدعه وشرکاً!

ومعنی ذلک أنّ هذه المرحله والمرحله التی سبقتها - أعنی مرحله الغیبه الصغری (265- 329ه) وأوائل الغیبه الکبری (329ه) - کانت قد شهدت وقائع کثیره، ومن تلک الوقائع أن الجاحظ (ت255ه) کان أول من کتب ضد الشیعه الإمامیه وفکره النصّ علی الإمامه، انتصاراً لمذهب عثمان بن عفان فی کتابه (العثمانیّه)، والذی ردّته شخصیات کثیره معاصره وتالیه له.

فکان من بین معاصریه الذین ردّوا کلامه: أبوجعفر الإسکافی (ت240ه)

ص:20

فی کتابه (نقض العثمانیه) والذی نشره ابن أبی الحدید فی شرحه علی نهج البلاغه، ثمّ طُبع مستقّلاً مع العثمانیّه.

ثم تلته ردود أُخری الواحده تلو الاخری حتی کتب السید ابن طاوس کتابه (بناء المقاله الفاطمیه).

ص:21

الصراع الفکری والعقدی فی القرنین الثالث والرابع الهجریین

إنّ الصراع الفکری کان قائماً بین الشیعه والسنه فی تلک المرحله، وقد کان کلّ منهما یدلو بدلوه مع وجود حریه بیان الرأی لکل طرف، الموافقوالمخالف إلی حدّ ما، وإنّ هذه الحریه کانت تُسیء فی بعض الأحیان إلی بعض الأطراف، وتُستغَلّ من قبل بعضهم ضد البعض الآخر.

ووجود دول شیعیه فی طبرستان 250ه و مصر 322ه وحلب یؤذّنون ب(حی علی خیر العمل)،((1))ویجهرون بالبسمله فی الصلاه المکتوبه،((2))

ویکبّرون علی المیّت خمساً،((3)) ویقولون بعد الَحیعله الثالثه: (محمّد وعلی خیر البشر)((4)) عزّزت وجود البویهیین فی بغداد وبینت أن الخلاف بین الفریقین فکری عقائدی ولم یکن سیاسیا بحتا.

لقد أعلن جوهر القائد لعساکر المعز لدین الله الأذانَ ب- (حی علی خیر


1- انظر: الفصل الرابع من کتابنا (حی علی خیر العمل الشرعیه والشعاریه) من صفحه 329 إلی 403.
2- انظر: اخبار بنی عبید 1 : 50، والخطط المقریزبه 2 : 334، شذرات الذهب 3: 100 تاریخ طبرستان لابن اسفندیار الکاتب : 239، تاریخ ابی الفداء 2: 174.
3- تاریخ طبرستان لابن اسفندیار : 239، تاریخ ابن خلدون 4 : 60 - 61.
4- بدائع الزهور فی وقائع الدهور لمحمّد بن احمد بن ایاس الحنفی، المواعظ والاعتبار 2: 271 الحلب من تاریخ حلب 2 : 486 ، رحله أبی بطوطه : 186.

ص:22

العمل)، وتفضیل علی بن أبی طالب علیه السلام علی غیره، والجهر بالصلاه علیه وعلی الحسن والحسین وفاطمه الزهراء علیها السلام ((1)).

وفی ربیع الأوّل من سنه 362ه عزّر سلیمان بن عروه المحتسب جماعهَ من الصیارفه، فشغبوا وصاحوا: معاویه خال علی بن أبی طالب، فهمّ جوهر أنّ یحرق رحبه الصیارفه لکن خشی علی الجامع، وأمر الإمام بجامع مصر أنّ یُجهَر بالبسمله فی الصلاه، وکانوا یفعلون ذلک، وزِیدَ فی صلاه الجمعه القنوت فی الرکعه الثانیه، وأمر فی المواریث بالردّ علی ذوی الأرحام، وأنّ لا یرث مع البنت أخٌ ولا أخت ولا عمّ ولا جدّ، ولا ابن أخ ولا ابن عم، ولا یرث مع الولد الذکر أو الأنثی إلّا الزوج أو الزوجه والأبوان والجدّه، ولا یرث مع الأمّ إلّا من یرث مع الولد أو الأنثی إلّا الزوج أو الزوجه والأبوان والجدّه، ولا یرث مع الأم إلّا من یرث مع الولد((2)).

ذکر ابن الأثیر والذهبی فی حوادث سنه 351ه:

وفیها کتبت الشیعه ببغداد علی أبواب المساجد: لعن الله معاویه، ولعن مَن غصب فاطمه حقّها مَن فدک، ومن منع الحسن أن یُدفن مع جدّه، ومَن نفی أباذرّ! ثمّ إنّ ذلک مُحی فی اللیل، فأراد معزّ الدوله إعادته، فأشار علیه الوزیر المهلّبی أنّ یکتب مکان ما محی: (لعن الله الظالمین لآل رسول


1- وفیات الاعیان 1: 375 - 379 المواعظ والاعتیار 2 : 340، وانظر اخبار بنی عبید 1: 84.
2- المواعظ والاعتبار فی ذِکر الخطط والآثار للمقریزی 2: 340.

ص:23

الله:)وصرّحوا بلعنه معاویه فقط((1)).

وفی ثامن عشر ذی الحجّه من سنه اثنتین وخمسین وثلاثمائه (352ه) عُمِل عید غدیر خمّ وضُربت الدبادب، وأصبح الناس یتوجهون إلی مقابر قریش للصلاه هناک، وإلی مشهد الشیعه((2)).

قال الذهبی: ظهر فی هذا الوقت الرفض وأبدی صفحتَه وشَمَخ بأنفه فی مصر والحجاز والشام والمغرب بالدوله العبیدیّه، وبالعراق والجزیره، والعجم ببنی بویه، وکان الخلیفه المطیع ضعیف الدست والرتبه مع بنی بویه، وأُعلن الأذان بالشام ومصر ب- (حی علی خیر العمل).

وفی سنه (363ه) وقعت فتنه عظیمه بین السنّه والشیعه، وحمل أهلُ سوق الطعام - وهم من السنّه - امرأه علی جمل وسمَّوها عائشه، وسمّی بعضهم نفسه طلحه، وبعضهم الزبیر، وقاتلوا الفرقه الأخری، وجعلوا یقولون: نقاتل أصحاب علی بن أبی طالب، وأمثال هذا من الشرّ((3)).

وفی الیوم السادس والعشرین من ذی الحجّه سنه 389ه عمل أهل باب البصره زینه عظیمه وفرحاً کثیراً، وکذلک عملوا [فی یوم] ثامن عشر من المحرّم مثل ما یعمل الشیعه فی عاشوراء، وسبب ذلک أنّ الشیعه بالکرخ کانوا ینصبون القباب، وتُعلّق الثیاب للزینه فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجّه، وهو


1- تاریخ الإسلام: 8 - حوادث 351 - 380ه، الکامل فی التاریخ 7: 4 ، المنتظم 14: 140.
2- تاریخ الإسلام: 12 - حوادث 351 - 380ه.
3- الکامل فی التاریخ 8: 632 - حوادث 363.

ص:24

یوم عید الغدیر، وکانوا یعملون یوم عاشوراء من المأتم والنوح، وإظهار الحزن ما هو مشهور.

فعمل أهل باب البصره فی مقابل ذلک - بعد یوم الغدیر بثمانیه أیّام - مثلهم وقالوا: هو یوم دخل النبی صلی الله علیه و آله وأبوبکرالغار!

و عملوا بعد عاشوراء بثمانیه أیّام مثل ما یعملون یوم عاشوراء، وقالوا: هو یوم قتل مصعب بن الزبیر((1)).

وفی عام 393ه بعث بهاء الدوله عمید الجیوش أبا علی بن استاد هرمز إلی العراق لیدیر أمرها، فوصل الی بغداد، فزُیَّنت له، وقمع المفسدین، ومنع السنه والشیعه من إظهار مذاهبهم، ونفی بعد ذلک ابن المعلم فقیه الامامیه((2)).

وقال ابن الأثیر فی حوادث سنه 394ه حول فتنه وقعت ببغداد فی شهر رجب: وقد کان سببها أنّه أتی ابنَ المعلّم - فقیهَ الشیعه فی مسجده بالکرخ - نفرٌ من باب البصره، فآذاه، ونال منه، فثار به أصحاب ابن المعلّم، واستنفر بعضهم بعضاً، وقصدوا أبا حامد الأسفرایینی وابن الأکفانی فسبّوهما وطلبوا الفقهاء لیوقعوابهم، فهربوا، وانتقل أبوحامد الأسفرایینی إلی دار القطن، وعظمت الفتنه، ثم إنّ السلطان أخذ جماعه وسجنهم، فسکنوا، وعاد أبو حامد إلی مسجده، وأُخرج ابن المعلّم((3)) من بغداد، فشفع فیه علی بن مزید فأُعید((4)).


1- الکامل فی التاریخ 9: 155 - حوادث 389.
2- الکامل فی التاریخ 9: 178 - حوادث 393 ، وابن المعلم هو الشیخ المفید.
3- وهو لقب الشیخ المفید 1
4- الکامل فی التاریخ 9: 208 - حوادث 398.

ص:25

وفی ربیع الأول من سنه 414ه، أی بعد سنه من وفاه الشیخ المفید، تجددت الفتنه فی بغداد، وکان سببها أنّ شخصاً استأذن الخلیفه فی ردّ الشیعه وبین یدیه رجال یحملون السلاح، فصاحوا بذِکر أبی بکر وعمر، وقالوا: هذا یوم معاویه!فنافرهم أهل الکرخ ورموهم، وثارت الفتنه، ونُهبت دور الیهود لأنّهم قیل عنهم إنّهم أعانوا أهل الکرخ. فلمّا کان الغد اجتمع السنّه من الجانبین ومعهم کثیر من الأتراک، وقصدوا الکرخ، فأحرقوا وهدموا الأسواق، وأشرف أهل الکرخ علی خطّه عظیمه، وأنکر الخلیفه ذلک إنکاراً شدیداً.

إلی أنّ یقول: ثم حدث فی شوّال فتنه بین أصحاب الأکیسه وأصحاب الخلعان، وهما شیعه، وزاد الشرّ، ودام إلی ذی الحجه، فنودی فی الکرخ بإخراج العیارین، فخرجوا، واعترض أهلُ باب البصره قوماً من قمّ أرادوا زیاره مشهد علی والحسین علیهما السلام ، فقتلوا منهم ثلاثه نفر، وامتنعت زیاره مشهد موسی بن جعفر((1)).

*****

جئت بهذه النصوص لکی أقول بأنّ الشیعه والسنه کانوا یصرّون علی إتیان أُمور دینیه خاصه بهم کشعار لهم یتمیزون به عن غیرهم، فهذا یصر علی شرعیه الحیعله الثالثه فی الاذان =(حی علی خیر العمل) ویدافع عنها، والآخر یقول بشرعیه (الصلاه خیر من النوم) ویأمر اتباعه بالأتیان بها.

قال صاحب (السیره الحلبیه): إنّ الرافضه لم یترکوا(حی علی خیر العمل)


1- الکامل فی التاریخ 9: 418 - 420.

ص:26

أیّام البوبهیین إلی أن تملّک السلجوقیون سنه 448ه فألزموهم بالترک وإبدالها (الصلاه خیر من النوم)((1)).

إذن، فالخلاف الفقهی - الکلامی کان قائماً فی عهد السید المرتضی، وإنّ المفردات التی کان یصرّ علی تطبیقها کلّ من الشیعه والسنه کانت موجوده، وان الشیعه فی عهد الفاطمیین والحمدانیین والبویهیین کانوا یصرون علی مفردات فقهیه خلافیه: التکبیر علی المیت خمساً، والمسح علی الأرجل فی الوضوء، والقول بمشروعیه المتعه، والاسبال فی الصلاه، والتختم بالیمین، والجهر ب- (بسم الله الرحمن الرحیم)، وعدم شرعیه صلاه التراویح والضحی، وحرمه شرب الفقاع، وحرمه أکل السمک الذی لاقشرله، ولبس السواد فی المحرّم، والاحتفال بیوم الغدیر، وإجراء أحکام المواریث والنکاح طبق المذهب الشیعی((2))- قبالاً لمفردات کان یؤمن بها الاخر.

وعلیه فهذه المفردات الفقهیه الخلافیه ماهی إلّا نوافذ تعبّر عن تمسّک الشیعه بأصاله نهج التعبّد المحض والدفاع عن السنّه المطهره، والمخالفه لما سنّه الحکّام وأتباعهم من سنن تخالف سنه رسول الله صلی الله علیه و آله کما اثبتاه فی کتبنا السابقه ک «منع تدوین الحدیث»، فانهم فعلو ذلک مصرین علی الفعل الصحیح اتباعاً لکتاب الله العزیز والسنه النبویه المطهره.


1- السیره الحلبیه 2: 305.
2- ذکرنا النصوص التاریخیه لهذه الفروع الفقهیه فی کتابنا (حی علی خیر العمل) فراجع.

ص:27

المقدمه الثانیه: المنهجیه المتَّبعه والسائده لإثبات حقانیه أهل البیت عند علمائنا و ما نرید إحیاءه

اشاره

هناک منهجان أساسیّان متّبعان - عند الشیعه الإمامیّه - لإثبات حقانیه أهل البیت بالزعامه الاسلامیه و مرجعیتهم الدینیه:

أحدهما: الاستدلال بالآیات القرآنیّه والأحادیث النبویّه، مقرونهً بالأدله العقلیّه، وهو المعمول به فی البحوث الکلامیه.

ثانیهما: الاستدلال بالفروع الفقهیّه الضروریه المجمع علیها داخل المذهب وخارجه، أعنی عند مدرسه أهل البیت والمدارس المحسوبه علیها کالزیدیه والإسماعیلیه؛ لبیان رجحان فقهنا وأصاله فکرنا ونهجنا علی فقه المذاهب الإسلامیه الاخری، وأن ما نقوله لیس أمراً شاذاً وبعیداً عن الأصول الشرعیه.

ونحن من خلال هذا المنهج المأمول إشاعته فی الحوزات العلمیه سنجیب علی الشبهات الوارده علی الشیعه فی الفقه مبینین أنهم لم یتخطوا سنه رسول الله فی الأحکام، بل إن السنّه المطهّره الصحیحه هی الموجوده عند العتره الطاهره وأنّ إجماع العتره هو الفقه الحق الذی جاء به رسول الله، وأُمرنا الأخذ

ص:28

به، کما هو نصُّ حدیث الثقلین:«إنّی تارکٌ فیکمُ الثقلَین: کتابَ الله وعترتی أهل بیتی ما إنّ أخذتم بهما لن تَضلوا أبداً»((1)).

أی أننا نرید أن نقیم برهاناً: صغراه، أن إجماع أتباع أهل البیت کاشف عن فقه العتره، وکبراه: أن العمل بفقه العتره فیه النجاه من النار، أی أننا نرید التوجه أولاً إلی المسائل المجمع علیها عند المذاهب المنسوبه إلی أهل البیت، ثم ثانیاً إلی ما أجمعت علیه الامامیه علی وجه الخصوص وإن خالفت اخواتها الزیدیه والاسماعیلیه، أی أن عملنا سیکون فی محورین:

1- مع الآخرین المخالفین لإجماع العتره .

2- مع الداخلین والمنسوبین إلی مدرسه أهل البیت.

ونحن کنا قد قدمنا سابقاً نماذج فی هذین المجالین، فکان کتابنا (حی علی خیر العمل الشرعیه والشعاریه) و(القبض والإرسال) لإثبات صحه فقهنا من خلال إجماع أهل البیت - الموجوده عند هذه الفرق الثلاث المعروفه - وهو الذی فعله السید المرتضی فی«الانتصار»، لاعتقادنا بأن حصر فقه العتره فی هذه الثلاث هو حصر حقیقی له، فلو اثبتنا فقهنا من خلال هذا الإجماع فلا خلاف


1- الحدیث متواتر وقد صححه الالبانی فی سلسله الاحادیث الصحیحه 4: 355/1761 راداً کلام من ضعفه المرجح وجود کلمه (وسنتی) بدل (وعترتی) فی الخبر، فمما قاله: فلقیت فی قطر بعض الاستاذه والدکاتره الطیبین فاهدی الی احدهم رساله له مطبوعه فی تضعیف هذا الحدیث فلما قراتها تبین لی أنه حدیث عهد بهذه الصناعه...

ص:29

فیه.

وکتابنا (وضوء النبی) جاء فی المحور الثانی ولإثبات رجحان فقه الإمامیه علی غیره من المذاهب المنسوبه إلی أهل البیت، فی حین أن السید المرتضی کان قد سبقنا العمل فی هذا القسم إذ کتب (الناصریات).

فأهل البیت لا یرتضون القیاس والرأی، وقد جاء هذا الأمر صریحاً فی الرساله التی أمر الإمام الصادق أصحابه أن یتدارسوها ویتعاهدوا النظر فیها، وأن یضعوها فی مساجد بیوتهم، فإذا فرغوا من الصلاه نظروا فیها، فقد جاء فی تلک الرساله:

لا یسع أهل علم القرآن ((1)) الذین آتاهم الله علمه أن یأخذوا فیه بهوی ولا رأی ولا مقاییس أغناهم الله عن ذلک بما آتاهم من علمه وخصّهم به ووضعه عندهم کرامه من الله أکرمهم بها وهم أهل الذکر الذین أمر الله هذه الأمه بسؤالهم وهم الّذین من سألهم - وقد سبق فی علم الله أن یصدقّهم ویتّبع أثرهم - أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما یهتدی به إلی الله بإذنه وإلی جمیع سبل الحق وهم الذّین لایرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الّذی أکرمهم الله به وجعله عندهم إلّا من سبق علیه فی علم الله الشقاء فی أصل الخلق تحت الأظلّه فأولئک الّذین یرغبون عن


1- یعنی العتره الطاهره عدل القرآن.

ص:30

سؤال أهل الذکر والذین آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم وأولئک الّذین یأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائیسهم حتّی دخلهم الشیطان لأنهم جعلوا أهل الایمان فی علم القرآن عند الله کافرین وجعلوا أهل الضلاله فی علم القرآن عندالله مؤمنین وحتّی جعلوا ما أحل الله فی کثیر من الأمر حراماً وجعلوا ما حرّم الله فی کثیر من الامر حلالاً فذلک أصل ثمره أهوائهم. وقد عهد إلیهم رسول الله صلی الله علیه و آله قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عزوجل رسوله یسعنا أن نأخذ بما اجتمع علیه رأی الناس بعد ما قبض الله عزوجل رسوله صلی الله علیه و آله وبعد عهده الذی عهده الینا وأمرنا به مخالفاً لله ولرسوله صلی الله علیه و آله فما أحد أجرأ علی الله ولا أبین ضلاله ممّن أخذ بذلک وزعم أن ذلک یسعه والله إنّ لله علی خلقه أن یطیعوه ویتبعوا أمره فی حیاه محمّد صلی الله علیه و آله وبعد موته هل یستطیع اُولئک أعداءالله أن یزعموا أنّ أحداً ممّن أسلم مع محمّد صلی الله علیه و آله أخذ بقوله ورأیه و مقائیسه؟ فإن قال: نعم، فقد کذب علی الله وضلّ ضلالاً بعیداً وإن قال: لا، لم یکن لأحد أن یأخذ برأیه وهواه و مقائیسه فقد أقرّ بالحجه علی نفسه وهو ممّن یزعم أنّ الله یطاع و یتّبع أمره بعد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله وقد قال الله وقوله الحقّ:

ص:31

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَیٰ أَعْقَابِکُمْ

وَمَن ینقَلِبْ عَلَیٰ عَقِبَیهِ فَلَن یضُرَّ اللَّهَ شَیئًا

وَسَیجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ ﴾((1))وذلک لتعلموا أن الله یطاع ویتبع أمره فی حیاه محمّد صلی الله علیه و آله وبعد قبض الله محمّداً صلی الله علیه و آله وکما لم یکن لأحد من الناس مع محمّد صلی الله علیه و آله أن یأخذ بهواه ولا رأیه ولا مقائیسه خلافاً لأمر محمّد صلی الله علیه و آله فکذلک لم یکن لأحد من الناس بعد محمّد صلی الله علیه و آله أن یأخذ بهواه ولا رأیه ولا مقائیسه.

وقال: دعوا رفع أیدیکم فی الصلاه إلّامره واحده حین تفتح الصلاه فإنّ الناس قد شهروکم بذلک والله المستعان ولاحول ولا قوه إلا بالله.

إلی أن یقول: واتبعوا آثار رسول الله صلی الله علیه و آله وسنّته فخذوا بها ولا تتّبعوا أهواءکم وآراءکم فتضلّوا فإن أضل الناس عندالله من اتبع هواه ورأیه بغیر هدی من الله؛ وأحسنوا إلی أنفسکم ما استطعتم فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم وإن أسأتم فلها.

بلی قد کتب الأعلام کثیراً فی المنهج الأول، منهم قدماء أعلامنا: کالشیخ المفید، و خواجه نصیر الدین الطوسی، والسید ابن طاووس،.. ثمّ سار علی نهجهم المتأخرون والمعاصرون فألّفوا الموسوعات والکتب فی ذلک،مثل السید میر حامد حسین وکتابه (عبقات الأنوار)، والسید نور الله التستری


1- آل عمران:144.

ص:32

وکتابه (إحقاق الحقّ)، والشیخ محمد حسن المظفر وکتابه (دلائل الصِّدق).

کما کتب السید محمد قلی اللکهنوی - والد صاحب (العبقات)، والسید دِلْدار علی النقوی النصیرآبادی، صاحب (عماد الإسلام)، والشیخ الأمینی صاحب موسوعه (الغدیر)، وغیرهم فی هذا المنهج أیضاً.

وأمّا المنهج الثانی فهو- وإن کان موضعَ عنایه قدماء اصحابنا وعلمائنا إلی حد ما لکنّه صار مهملاً أو شبه مهمل فی زماننا المتأخر، بل لم یُعَر له اهتماماً فی القرنین السابقین علی وجه الخصوص بل اکتفی بشیء هو لیس مطلوب الأئمّه، وهو الذی نرید تاکید اهمیته، موضحین معالمه، ساعین إلی ایقاظه من سباته، و بیان ضروره إحیائه من جدید، بجهود العلماء المحققین.

فلعلماءنا وأصحاب الائمه تصانیف کثیره فی اصول وفروع الفقه الکلامی، فقد کتب یونس بن عبدالرحمن (ت 208ه) فی علل الحدیث والفرائض، والمثالب، وتحلیل المتعه، واختلاف الحجج والاحتجاج فی الطلاق((1)) ...

ونحوه لابن أبی عمیر (ت 217 ه) کتاباً فی الحدیث والاحتجاج بالامامه، وکتاب المتعه، وکتاب الطلاق((2)) .


1- رجال النجاشی:446 / ت 208.
2- رجال النجاشی: 326 / ت 887. وله اختلاف الحدیث، الطلاق، الرضاع، المعارف.

ص:33

کما للحسن بن علی بن ابی حمزه البطائنی((1)) والحسین بن عبدالله السعدی((2)) وسعد بن عبدالله الاشعری((3)) والحسن بن خرزاذ((4)) وبندار بن محمد((5)) والحسن بن علی بن فضال((6)) وعلی بن اسماعیل بن شعیب((7)) وعلی بن الحسن بن محمد الطائی((8)) وعلی بن الحسین بن علی بن فضال((9)) وعلی بن الحسین بن موسی((10)) ، و العباس بن موسی الوراق((11)) ومحمد بن احمد بن ابراهیم((12)) ومحمد بن بحر


1- رجال النجاشی: 36 / ت 73.
2- رجال النجاشی : 42 / ت 86.
3- رجال النجاشی : 177 / ت 467.
4- رجال النجاشی: 44 / ت 87.
5- رجال النجاشی: 114 / ت 294.
6- رجال النجاشی: 36 / ت 72.
7- رجال النجاشی: 251 / ت 661 وله مجالس هشام بن الحکم والطلاق.
8- رجال النجاشی: 254 / ت 667 وله الفرائض والحجج فی الصلاق.
9- رجال النجاشی: 257 /ت 676 وله فی الطلاق والفرائض أیضاً.
10- رجال النجاشی: 270/ت 708 وله مسائل انفرادات الامامیه وما ظن انفرادها.
11- رجال النجاشی: 280 / ت 742.
12- رجال النجاشی: 374 /ت 1022.

ص:34

الرهنی((1)) ومحمد بن احمد بن الجنید((2)) کتاباً فی المتعه وهی من الفروع الخلافیه.

کما لابراهیم بن محمد بن سعید الثقفی (عم المختار والذی ولاه أمیرالمؤمنین المدائن وهو الذی لجا الیه الامام الحسن یوم ساباط له کتاب المتعتین((3)) .

وللحسین بن یزید النوفلی کتب , منها: التقیه، السنه((4))

و...

وللحسن بن علی , أبی محمد الاطروش کتباً, منها فی فروع خلافیه مثل: الطلاق، فدک، الخمس((5)) .

ولاسماعیل بن علی العمی کتاب ما اتفقت علیه العامه بخلاف الشیعه من اصول الفرائض((6)) .


1- رجال النجاشی: 384 / ت 1044. وله کتاب البدع وکتاب القلائد فیه کلام علی مسائل الخلاف التی بیننا وبین المخالفین.
2- رجال النجاشی: 385 / ت 1047 ومن کتبه: النصره لاحکام العتره، و کشف التمویه والالباس علی اغمار الشیعه فی امر القیاس، وکتاب اظهار ما ستره اهل العناد من الروایه عن ائمه العتره فی امر الاجتهاد، وکتاب ایضاح خطا من شنع علی الشیعه فی امر القرآن، وکتاب المسح علی الخفین، وکتاب فرض المسح علی الرجلین، وکتاب الحاسم للشنعه فی نکاح المتعه، وکتاب الانتنصاف من ذوی الانحراف عن مذهب الاشراف فی مواریث الاخلاف و...
3- رجال النجاشی: 16 / ت 19.
4- رجال النجاشی: 38 / ت 77.
5- رجال النجاشی: 57 / ت 135.
6- رجال النجاشی: 30 / ت 63.

ص:35

ولسعد بن عبدالله الاشعری کتاب: احتجاج الشیعه علی زید بن ثابت فی الفرائض، وناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه، ومثالب رواه الحدیث, وفضائل رواه الحدیث((1)) .

ولعبدالله بن عبدالرحمن الزبیری: الاستفاده من الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتهاد والقیاس((2)) .

ولاحمد بن محمد بن سعید الهمدانی: الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم، وکتاب الشیعه من أصحاب الحدیث((3)) .

ولعلی بن عبدالله بن عمران: الرد علی اهل القیاس((4)).

وللفضل بن شاذان، تبیان اصل الضلاله، المسح الخفین، والفرائض((5)) و...

ولمحمد بن مسعود العیاشی: الاجوبه المسکته، المتعه، الرضاع، المسح علی القدمین، الجمع بین الصلاتین، مواقیت الظهر والعصر((6)).


1- رجال النجاشی: 177 / ت 467.
2- رجال النجاشی: 220 / ت 575.
3- رجال النجاشی : 94 / ت 233.
4- رجال النجاشی: 268 / ت 698.
5- رجال النجاشی: 302 / ت 840.
6- رجال النجاشی: 350 /ت 944 .

ص:36

ولمحمد بن المفضل((1)) ومحمد بن عبدالله بن محمد((2)) و محمد بن الحسن الصفار((3))رساله فی التقیه.

ولمحمد بن وَهبان الاذان حی علی خیر العمل((4)) .

إلی غیرها من عشرات الکتب المؤلفه فی مجال الدفاع عن المذهب وتحکیم العقیده وخصوصاً معرفه الناسخ والمنسوخ، وابطال حجه خبر الواحد، ونفی القیاس وغیرها من المواضع المرتبطه باصول وفروع الفقه الکلامی.

لقداهتم السید المرتضی وبعض تلامذته کالشیخ الطوسی فی (الخلاف)، والصهرشتی فی کتابه - المفقود الیوم - (انفرادات الإمامیّه) بهذا المنهج، وبدا هؤلاء الأعلام فی الکتابه فیه تأسیاً بالشیخ المفید فی کتابه (الاعلام).

والسید المرتضی کان عالماً موسوعیّاً جامعاً، محیطاً بمجموعه من العلوم وملابسات الزمان، وقد کتب فی جمیع الفنون تقریباً؛ وهو حری أن یؤسس معالم هذا المنهج داعیاً الآخرین إلی انتهاجه وتطویره من بعده، وذلک بعد أن:

- درس الفقه والأُصول عند الشیخ المفید (ت416ه).

- والبلاغه والأدب عند ابن نُباته السعدی (ت405ه).


1- رجال النجاشی: 340 / ت 911 .
2- رجال النجاشی: 396 / ت 1059 .
3- رجال النجاشی: 354 / ت 948.
4- رجال النجاشی: 396 / ت 1060.

ص:37

- والشعر والعروض عند المرزبانی(ت384ه).

والنحو والصرف واللغه عند:أبی علی الفارسی (374ه)، وابن جنّی(ت392ه)، والسیرافی (ت385ه).

فشخصیه السیّد المرتضی لها من الشمولیّه والسعه ما یجعله موسساً لکثیر من العلوم منها هذا العلم، وهذا ما لایمکننا أن نعرّفه بهذا الموجز، إذهو العالم الأدیب، واللغوی المتمکّن، والمفسّر الفهیم، والمؤرّخ الفذ، والفقیه الأُصولی، والمتکلّم الحکیم. ولو أردنا الکلام علی کل خصائصه العلمیه والإجتماعیه لَلَزِمَنا أنّ نُفرد له کتاباً خاصاً، ولماّ لم یکن هدفنا فی هذه المحاضره الإحاطه بجمیع جوانبه اکتفینا بتوضیح جانب واحد من شخصیته العلمیه، ألا وهو بیان ما اصطلحنا علیه ب(الفقه الکلامی) الذی ندعو إخواننا الاساتیذ إلی الاهتمام به والسعی لإحیائه وأیقاظه من سباته.

إنّنا نعلم أنّ الفقه الشیعی قد مرّ بمراحل کثیره، وکانت أُولی تلک المراحل مرحله الإفتاء طبقاً للأُصول الروائیه المتلقّاه عن الأئمّه المعصومین علیهم أفضل الصلاه والسلام، وقد کتب فی هذا المجال محدّثون وفقهاء کُثر، کان أولهم والد الشیخ الصدوق علی بن بابویه القمی (ت329ه) الذی قَدِم بغداد أیّام الغیبه الصغری، وکان صدیقاً لسفیر الإمام الحجه علیه السلام الحسین بن روح، وهذا العالم الکبیر کتب (الشرائع) إلی ولده و کان فیه ما یحتاجه المسلم من أُمور الدین.

ص:38

کما سارعلی نهجه ابنه الشیخ محمد بن علی الصدوق )ت381ه) فکتب: (المُقنع)، و (الهدایه)، کما کتبفی هذا المنهج آخرون من العلماء والمحدثین.

والأعلام الثلاثه فی بغداد: السید المرتضی وأستاذه الشیخ المفید وتلمیذه الشیخ الطوسی، کانوا قد کتبوافی جمیع الفنون والعلوم، ومنها هذا الجانب الفقهی الروائی، وإنّکتبنا الأساسیّه فی الرجال والتفسیر والکلام والفقه والحدیث والأصول قد صُنّفت فی هذه البرهه من الزمن، وبأقلام هؤلاء الأعلام علی وجه الخصوص، وهم - فضلا عن کتاباتهم العقلیّه والعقائدیه وغیرها - قد ألّفوا وأفتَوا طبقاً للأصول الروائیه المتلقّاه عن المعصومین، إذ للمرتضی رحمه الله : (جُمل العلم والعمل)، وللمفید (المُقنعه)، وللطوسی (النهایه)، مع وجود کتابات أُخری لآخرین من تلامذه السید المرتضی، مثل:کتاب (المراسم) لسلّار (ت463ه)، و(الجواهر) للقاضی ابن البرّاج (ت481ه)، و(الوسیله) لابن حمزه الطوسی(کان حیاً الی سنه 550ه). فهذه جمیعا قد کتبت فی الإفتاء الروائی.

إذن، فالسید المرتضی نَهَجَ منهجی المحدّثین والفقهاء معاً، وکتب فیهما، مع اهتمامه بمنهج ثالث، ألا وهو الکتابه فی (مسائل الخلاف فی الفقه)، إذله کتابان بهذا الصدد کل واحد منهما یختلف منهجه وهدفه عن الآخر، وهما الیوم فی متناول الأیدی، أحدهما یسمی: (المسائل الناصریات)، والآخر: (الانتصار)

ص:39

وقد کتب الأوّل فی دائره الخلاف الخاص بین المذاهب الشیعیّه (أعنی بین الإمامیّه والزیدیّه)، وکتب الثانی فی دائره مخالفه العامّه.

وقد سبق السیدَ - فی الکتابهحول مسائل الوفاق والخلاف - أُستاذه الشیخ المفید،إذ کتب المفید « الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام» وقد کان الشیخ اشار فی مقدمه «الاعلام» الی أنه کتبها لتنضاف إلی کتابه الآخر «اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات» ای أنه1 أراد أن یقول أن بحثه فی المسائل الکلامیه والاصولیه والعقائدیه فی (الاوائل) لا یکتمل الابدراسه فقه الوفاق والاجماعیات معها إذ هو عمل موازی ومکمل للعمل الکلامی الذی بدأه فی «اوائل المقالات».

فدراسه ما اتفقت علیه الامامیه فی الاحکام هی نافذه یمکن الاستفاده منها لتحکیم المذهب ولا یقل شاناً من دراسه المسائل الاصولیه مثل : الاجماع، واخبار الاحاد، وحد المتواتر، والناسخ والمنسوخ، والاجتهاد والقیاس، ونسخ احکام الاسلام، ونسخ القرآن بالسنه وغیرها من المسائل التی یمکن طرحها ونقاشها ضمن المسائل الکلامیه واسس مسائل الخلاف بین المسلمین مثل: وجود النص علی الامامه، وعصمه اهل البیت، والبداء، والرجعه، وتالیف القرآن الی غیرها من المواضع التی ینجلی من خلالها کثیر من الفوارق بین مدرسه اهل البیت والمدارس الاخری.

ص:40

فالشیخ المفید بدأ المسیره، واتبعه المرتضی تلمیذاه: الشیخ الطوسی بکتابه (الخلاف)، والصهرشتی - (ما انفردت به الإمامیّه).

ولا یستبعد أن یکون کتاب السید المرتضی (مسائل الخلاف فی الفقه) المفقود الیوم هو نواه عمل الشیخ الطوسی فی (الخلاف) والصهرشتی فی (ما انفردت به الإمامیّه).

فإنّ هؤلاء الأعلام الثلاثه((1)) قد اهتموا بالمنهجین الکلامیین المتّبعَینِ عند الشیعه الإمامیّه اعنی العقائدی - والفقهی (أی الفقه الکلامی اما علی انفراد او ضمن بحوثهم الکلامیه):

فقد ألف السید المرتضی فی المنهج الکلامی والعقائدی الأول والسائد حتی هذا الیوم بین أعلامنا کتابه (الشافی) ردّاً علی قسم الإمامه من کتاب (المغنی) للقاضی عبدالجبارالمعتزلی.

وکَتَبَ أستاذه الشیخ المفید کتبه: (الَجمل)، و(الفصول المختاره)، و(أوائل المقالات)، و(تصحیح اعتقادات الإمامیّه)..وغیرها من عشرات الکتب فی توضیح والعقیده وتصحیحها.

وکذلک کتب تلمیذه الشیخ الطوسی کتباً فی هذا المجال، مثل: (تلخیص الشافی)، و (المُفصح فی الإمامه)، و(مقدمه فی المدخل إلی علم الکلام).

وعلیه، فالسید المرتضی والشیخ المفید والشیخ الطوسی کانواقاده الحرکه


1- )) أعنی: المفید، والمرتضی، والشیخ الطائفه.

ص:41

الفکریه عند الشیعه الإمامیّه فی القرنین الرابع والخامس، وقد جمعوا بین المنهجَین الروائی والعقلی معاً، وکتبوا فی علوم إسلامیه أُخری کاللغه والکلام وغیرهما، حتی قیلعن (أمالی المرتضی) أنّه قد احتوی علی ثلث الأدب العربی.

فهؤلاء الاعلام کتبوا فی اغلب المجالات للدلاله علی عمق الفکر الشیعی الامامی، وذلک نظراً للمرحله التی کانوا یعیشونها، وهی مرحله ما بعد النصّ المباشر من الإمام وأوائل الغیبه الکبری؛ لأنّ الشیعه آنذاک کانوا یقولون: قال الباقر، وقال الصادق، والمعتزله کانوا یردّونهم بأنّ هؤلاء هم أئمتکم ولیسوا أئمتنا، فعلیکم إثبات آرائکم بالعقل لا بالنقل فقط، وقد صرح الخیاط المعتزلی فی کتابه (الانتصار) مدّعیاً بأنّ الشیعه لایطیقون الوقوف أمام الاستدلال العقلی للمعتزله.

فهؤلاء الأعلام الثلاثه - ولکی یعطوا جواباً للمعتزله - سعوا فی تحکیم مبانی الإمامیّه بالتعقّل والفکر والحکمه مع حفاظهم علی الموروث الحدیثی

بتفاوت درجاتهم - فجمعوا بین منهج المحدّثین والفقهاء ومنهج المتکلّمین، ولهذا قَبِلهم الجمیع، ولم یکونوا کالقدیمَین - ابن أبی عقیل العمانی وابن الُجنَید الإسکافی - اللَّذَینِ اتُّهما باتّباع العقل وترک الحدیث.

إن السید المرتضی لقیمته العلمیه ونظرته الجامعیه للعلوم عُدّ قدیماً عند ابن الأثیر (ت606ه) - والطبیبی (ت743ه) - من المجدّدین علی رأس المائه الرابعه، وحدیثاً أدرج اسمه ضمن مشاهیر العالم فی منظمه

ص:42

الیونسکو، وهذا یدعونا للوقوف هُنیئهً عند أفکاره ومنهجیّته لنراه کیف یستنصر للمذهب من خلال مسائل الخلاف، وبنظری أن الفقه الخلافی یجب الاعتداد به فی هذه العملیه لأنها منصه الإقلاع والعروج إلی الفقه الکلامی، إذ علی الفقیه قبل أن یکون کلامیاً یجب أن یکون فقیهاً خلافیاً، وهذا ما سنوضحه لاحقاً ان شاء الله تعالی.

الاقتران بین الامامه ومسائل الفقه

قبل التفصیل فی بیان مقصودنا من الفقه الکلامی وارتباط هذا الأمر بالسید المرتضی لابد من الاشاره إجمالاً إلی وجود مسائل فی الفقه والکلام یمکن الاستفاده منها فی وجود الاقتران العقلی والشرعیبین اصل الإمامه ومسائل الفقه، وهو وإن لم یکن دلیلاً متکاملاً لاثبات سماویه الإمامه لکن یمکن الاستفاده منه شاهداً ومؤیداً لما نقوله ونعتقد به.

فإنّ ممّا لا سبیل إلی إنکاره أنّ للامامه مدخلیه مباشره فی کثیر من الأحکام الشرعیه، فصلاه الجمعه والعیدین مثلاً لاتجبان إلّا عند حضور الإمام المعصوم أو من نَصّبَهُ الإمام.

وکذا الأراضی المفتوحه عنوه، فالتصرف فیها مشروط بإذن المعصوم، وأیضاً تقسیم السبایا والفروج والغنائم، وإقامه الحدود، وتحلیل الخمس للشیعه لتطیب موالیدهم، مع غیرها عشرات الأحکام، المنوطه بإذن الإمام إذناً عاماً أو خاصاً.

ومثله لزوم ذکر أسماء الأئمّه فی خطب الجمعه، وإجمال ذکر أسمائهم فی

ص:43

تشهّد الصلاه بذکر جمله (اللّهُمَّ صل علی محمّد وآل محمّد).

وقد ردّ ابن قدامه قول من أنکر سهم ذوی القربی فقال:

(فهو مخالف لظاهر الآیه، فإنّ الله تعالی سمی لرسوله وقرابته شیاً، وجعل لها فی الخمس حقاً کما سمی للثلاثه الأصناف الباقیه، فمن خالف ذلک فقد خالف نص الکتاب((1)).

وقال ابن حزم - فی من قال بعدم استحقاق ذوی القربی - :

هذه الأقوال فی غایه الفساد لأنها خلاف القرآن نصّا وخلاف السنن الثابته((2)).

وقال ابن قدامه أیضاً: لا نعلم خلافاً فی ان بنی هاشم لا تحل لهم الصدقه المفروضه((3)).

وقال النووی: ان الزکاه حرام علی بنی هاشم وبنی المطلب بلا خلاف((4)).

لماذا لا تحل الصدقه علی آل محمّد؟((5)) ولماذا یمیزهم الله ورسوله من غیرهم؟ وما الترابط بین محمّد وأله؟


1- انظر المغنی لابن قدامه 6: 315.
2- انظر المحلی 7 : 226.
3- المغنی 2: 274.
4- المجموع 6: 218.
5- صحیح مسلم بشرح النووی 7 : 179کتاب الزکاه باب ترک استعمال آل النبی علی صدقه.

ص:44

وماذا تعنی روایه البخاری (أما علمت أن آل محمّد لا یأکلون الصدقه)((1)

وعلیه فکل هذه النصوص الماره والأحکام الفقهیه المرتبطه بأهل البیت لتدل علی عظمه هذا البیت الشریف، وأنّ لهم سمات لا تکون للآخرین، فکما أنّ النظر إلی الکعبه عباده ((2))ففی الخبر أیضا (النظر إلی وجه علی عباده) ((3)).

وکما أنّ لرسول الله أن یبیت جُنُبا فی المسجد فلعلی أن یبیت جُنُبا فی المسجد أیضاً((4)).


1- صحیح البخاری مع الفتح کتاب الزکاه باب أخذ صدقه التمر 2 : 541 / ح 1414.
2- أخبار مکه للأرزقی 8: 2، عن یونس بن خباب و2 : 9 عن مجاهد، أخبار مکه للفاکهی 1: 200 عن مکحول، الفردوس بمأثور الخطاب 4 : 293 / ح 6864 عن عائشه.
3- المعجم الکبیر 76: 10 ، المستدرک للحاکم 3 : 152 / ح 4681، قال: هذا حدیث صحیح الإسناد وشواهده عن عبدالله بن مسعود صحیحه، مجمع الزوائد 119: 9، قال: رواه الطبرانی وفیه أحمد بن بدیل الیاحی وثقه ابن حبان وقال مستقیم الحدیث، وابن أبی حاتم قال: وفیه ضعف وبقیه رجاله رجال الصحیح، تاریخ دمشق 9: 40، 35: 42 - 355، رواه عن عده من الصحابه منهم: أبوبکر، عثمان بن عفان، ابن مسعود، معاذ بن جبل، جابر بن عبدالله، انس بن مالک، ثوبان، حمران بن الحصین.
4- عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی: یا علی لا یحل لأحد یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک. سنن الترمذی 5: 639 / ح 3727، وعن أم سلمه قالت: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ینبغی لاحد ان یجنب فی هذا المسجد إلّا أنا وعلی، المعجم الکبیر 23 : 373 / ح 881، تخریج الأحادیث والآثار 1: 325 /ح 333.

ص:45

فهذه الأمور تؤکد وجود خصوصیه ومکانه للإمام علی لا تکون لغیره من الصحابه.

ونحن کنا قد بینا فی دراساتنا السابقه أن هناک ترابطاً عقائدیاً کبیراً بین عقیده الولایه وفصل (حی علی خیر العمل) فی الأذان، وبین الخلافه الانتخابیه و«الصلاه خیرمن النوم»، فعمر بن الخطاب هو الذی رفع حی علی خیر العمل من الأذان((1)) ووضع مکانها الصلاه خیر من النوم، وهذا یعنی وجود ترابط بین الأمرین.

وبعد هذا فما تعنی هذه الأمور؟ بل ماذا یعنی المروی عنهم: (الجمعه لنا والجماعه لشیعتنا؟) أو قوله (لا صلاه یوم الفطر والأضحی إلّا مع إمام؟)

فهل هناک تلازم بین الإمامه ومسائل الفقه؟ أو الأمر جاء عفویا وغیر ملحوظ فیه هذا الأمر.

بل لماذا لا تصح صلاه الجماعه إلّا بإمام عادل عندنا؟ وما السرّ فی أن یکون المقدم والأولی فی إمامه الجماعه هاشمیا؟

ولماذا یؤکّد الشارع علی الإمامه فی کلّ شیء حتّی لو کانوا ثلاثه فلابد أن یکون أحدهم إماماً؟

بل ماذا تعنی العداله فی إمام الجماعه عند الإمامیه وعدم جواز الصلاه خلف الفاسق الفاجر؟ وهل هی تشیر إلی مساله جوهریه عندهم؟


1- شرح المقاصد 294: 2.

ص:46

نحن فی بحوثنا الفقهیه - الکلامیه لا نرید التعمق فی هکذا أمور لها مدخلیه فی تطبیق الفقه الکلامی، ولا نرید بإصطلاحنا هذا الاشاره إلی کون مبانی الاجتهاد - کحجیه القرآن والسنه - هی مبان کلامیه، ولا نرید دعوه فقهائنا إلی کتابه بحوث کلامیه میسره فی التوحید والنبوه والإمامه فی مقدمه رسائلهم العملیه کالمقنعه للمفید، والهدایه للصدوق، وجمل العلم والعمل للمرتضی، واشاره سبق للحلبی وغیرها.

فکل هذه الأمور هی بحوث کلامیه ترتبط بالفقه، لکن بحوثنا ترتبط أولاً بما أجمعت علیها الفرق المحسوبه علی العتره، ثم المجمع علیها عند الإمامیه فقط لکی ندرسها دراسه عمیقه متبعین الاصول المعتبره والمعمول بها عند الآخرین فی بحوثهم، غیر مکتفین بقاعده «الإلزام»، لأن ذلک لا یفیدنا علی النحو المطلوب، لانهم یستدلون بها حتی تفیدهم ولا تفیدنا، فنحن نسعی فی بحوثنا إلی تفنیذ أدلتهم واحده تلو الأخری من کتبهم وطبقاً لأصولهم الحدیثیه والرجالیه والتاریخیه التی یعتقدونها کی لا یمکنهم الاستفاده منها فی مقصودهم، أی أننا لا نرید الاکتفاء بإلزامهم بدلیل واحد من أدلتهم، بل علینا دحضها بإجماع أهل البیت، ثم بالشواهد والمتابعات الموجوده فی کتبهم، کی نخرج فقهنا من الشذوذ المدعی((1)) وندخله حیز الحجیه المعترف بها عندهم،


1- قال ابن خلدون فی الفصل السابع من مقدمته، باب «علم الفقه وما یتبعه من الفرائض» 1 : 446 : وشذ أهل البیت فی مذاهب ابتدعوها، وفقه انفردوا به - إلی أن یقول - فلا نعرف شیئا من مذاهبهم، ولا نروی کتبهم ولا أُثر بشیء منها إلّا فی مواطنهم

ص:47

وهذه الخطوه وأمثالها هی التی دعت الشیخ محمود شلتوت أن یفتی بجواز التعبد بمذهب أهل البیت.

السید المرتضی و الفقه الکلامی

فی اعتقادنا أنّ المنهج الفقهی - الکلامی لایمکن أنّ یخوضه إلّا من له سَعهُ باع وکثیر اطّلاع علی مختلف العلوم ولا سیما علمی الفقه والکلام، فقد عمل به الأعلام مَن سبق السید المرتضی کالشیخ المفید، ثمّ مَن لَحِقه من تلامیذه أوالمحبین له ولنهجه: کالشیخ الطوسی، والعلّامه الحلّی، والشهید رحمهم الله تعالی، إذ کانت لهم کتب فی هذین العِلمین(الفقه والکلام)، بمراتب متفاوته.

فهؤلاء کتبوا فی هذا المجال کما کتبوا فی غیره من العلوم، وأبدعوا فی الکتابه فی بیان مسائل الوفاق والخلاف بین المسلمین، لأنّهم لم یقتصروا علی علمَی الفقه والأُصول المتعارفین، وآلیّات الاجتهاد من النحو والصرف والرجال والدرایه المعمول بها فی عملیه الإجتهاد حسب، بل کان لهم باع فی معرفه مبانی الآخرین والعلوم الأُخری، وکان لهم إلمام بعلم الأدیان، وآراء المذاهب الأُخری وخلفیات الامور وتاریخ الاسلام، وإلیک الآن إلمامه یسیره بهذین الکتابین لتعرف شیء من منهجیه السید المرتضی رحمه الله :

ص:48

المسائل الناصریات

هذا عنوان لکتاب ألّفه الناصر الکبیر الشهیر ب- (الأُطروش) جد سیدنا المرتضی 1، لأنّ أُمه هی: فاطمه بنت الحسن (الناصر الصغیر) بن أحمد بن الحسن (الناصر الکبیر) الأُطروش بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (:).

والناصر الکبیر وَِلی طبرستان (301 -- 304ه) بعد احتلال الدوله السامانیه لها فی عام (279 - 301ه)، وقبله حکم طَبَرسْتان أحد بنی عمومته وهو: الحسن بن زید الداعی الکبیر من نسل الإمام الحسن السبط (250 -- 270ه).

والداعی الکبیرهذا کان یعیش فی مدینه الری، وقد جاء إلی أرض الدیلم وکلار وشالوش بدعوه منهم لإنقاذهم من ظلم العباسیین، وقبلهم کان قد شملهم ظلم الأُمویین.

وقد انضمّ إلی الداعی الکبیرمعظم أهالی منطقه الرویان، فتقدّم إلی مدینه آمل ثم ساری، وبتقدّمه هرب الحاکم الأموی الجائر من هناک ممّا مکّن الداعی الکبیر أن یسیطرعلی المنطقه.

وبسیطره الداعی الکبیر علی تلک المدن دعاهم إلی العمل بکتاب الله وسنّه رسوله صلی الله علیه و آله ، وما صحّ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ، وإلحاق (حی علی خیر العمل) بالأذان، والجهر بالبسمله، والتکبیر خمساً علی المیّت، ومن خالف فلیس

ص:49

منا((1)).

وهذا یعْلمنا أنّ المسائل الفقهیّه الخلافیه کانت من المحاورالتی تُطَّبق علی الناس حین سیطره حاکم شیعی أو حاکم سنی، أی أنّها کانت فی ضمن المحاور السیاسیه والعقدیه للامتداد الفکری والعقائدی للحکام والولاه والأشخاص فی تلک البلدان، وأنهم ینتمون إلی أی الاتجاهین الفکریین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله : إلی خط الصحابه(اتباع الخلفاء)، أم إلی نهج أهل البیت؟ أی أن المسائل الفقهیه التی جاء بها هذا الحاکم أو ذاک جاءت للتعریف بهویته، وما یحمله من اتجاهات اعتقادیه وفقهیه وأنه من أی طرف من الأطراف کان (عثمانیاً أو علویاً، أی سنه و شیعه).

إذن، فالفقه أخذ یرتبط بالسیاسه والعقیده شیئاً فشیئاً، والحاکم أخذ یتعرّف مخالفیه من خلال الأحکام الفقهیه الخلافیه التی یعتقد بها، فإن وافقه فی رأیه فهو علی طریقته ومذهبه وإن خالفه فهو من أتباع الخط الآخر((2)) .

عود علی بدء

ولنرجع إلی حیاه الناصر الکبیر- جد السید المرتضی لنقف علی معتقده من خلال کتبه، فقد کتب السید المرتضی بعض الشیء عن حیاه أجداده من جهه


1- تاریخ طَبَرسْتان لابن اسفندیار الکاتب: 239 - عنه : تاریخ طبرستان للمرعشی (ت881ه).
2- انظر تفاصیل النهجین فی کتابنا (منع تدوین الحدیث).

ص:50

أمّه فی مقدمه کتاب (الناصریات)، ومن ذلک حیاه جده الناصر الکبیر، ومن أحبّ المزید فلیراجع مقدمه ذلک الکتاب، ففیه فوائد جمه، فمِمّا قاله السیدفی جده الناصر:

(ففضلُه فی علمه وزهده وفقهه أظهرُ من الشمس الباهره، وهو الذی نشر الإسلام فی الدیلم حتی اهتدوا به بعد الضلاله، وعدلوا بدعائه عن الجهاله، وسیرته الجمیله أکثر من أن تُحصی، وأظهر من أن تُخفی، ومن أرادها أخذها من مظانّها).

نعم، کان للناصر الکبیرذلک السید الحسینی دور کبیر فی ترسیخ مفاهیم الإسلام الأصیل والتشیّع العلوی فی طبرستان بعد الداعی الکبیر، وکان نشاط الناصر امتداداً لدور بنی أعمامه الحسنییّن من اولاد الداعی الکبیرالذی اسس أوّل دوله شیعیّه هناک -.

أمّا الحدیث عن کتابه، فأصله مفقود، لکنِ انتُزِعَت منه مسائل وأُرسلت إلی سبطه السید المرتضی للتأمّل فیها والتعلیق علیها، وذِکر الفروع الموافق والمخالف لها، إذ جاء فی مقدّمه کتاب (المسائل الناصریات):

(ومن بعد: فإنّ المسائل المنتزعه من فقه الناصر1وصلت، وتأمّلتُها وأجبت المسؤول من شرحها وبیان وجوهها، وذِکر من یوافق ویخالف فیها).

وهذا النص یوحی بأنّ بعض المسلمین آنذاک انتزعوا تلک المسائل من کتاب

ص:51

الناصر الکبیر وأرسلوها إلی سبطه المرتضی لکی یبینوا له مخالفه فقهه مع فقه جدّه الناصر، أو لیقفوا هم من خلال أقوال سبطه علی مذهب الناصر الکبیر، وهل کان شیعیاً اثنا عشریاً، أو زیدیاً؟!

والسید جاء لیبین للسائل موافقه أکثرمن ثلث تلک المسائل المرسله - أی ثمانین مسأله من أصل 207 مسائل منها - لفقه الإمامیه، والمسائل التی ادُّعی عدم موافقتها للفقه الإمامی أثبت السید1أنّ الحق فیها مع الإمامیه وإن نُسِبت تلک الأقوال إلی جدّه. ثم جاء لیذکرللسائل أدلتنا علی تلک المسائل واحدهً تلو الأُخری، ثم یعود لیردّ علی قولهم النافی لقولنا بقوله: (لیس لهم) أو: (لیس لأحدٍ أن یدّعی)، وأمثال ذلک مما یدلّ علی الردّأو عدم القبول بتلک الأقوال علمیاً.

أی أنّ السیّد المرتضی1 أراد مناقشه الأقوال بما هی أقوال مطروحه، غیر مکترث بأنّ هذا الکلام هو لجدّه - الذی یکنّ له کمال الاحترام والتقدیر - أو لغیره، أی أنّ الروح العلمیّه والتفاهم، والمنطق العلمی النزیه فی البحث، ونقل آراء المذاهب الأُخری.

هذه المُثل هی التی غلبت علیه وعلی طابع قلمه العلمی، حتّی أصبحت الحاکم فی البحث لا العصبیه،أو النزعه الطائفیّه، ولم یقصد السید من علمه إعطاء هاله من العظمه والاحترام لجدّه، أی أنّ بحوثه ومناقشاته تُنْبئک عن دفاعه عن المذهب والأصول، وأنّه لم یکن یکتب تلک الابحاث عن تعصّب

ص:52

شخصی، بل کان هدفه هو الدفاع عن العقیده والاعتماد علی دلیل أصیل فقط.

ویبدولنا أنّ هذا الکتاب، وکذا کتاب(الانتصار) هما تلخیصان، أو صوره أُخری لما کتبه السید المرتضی عن (مسائل الخلاف) المفقود الیوم، بفارق أنّ هذا الکتاب کان فی دائره فقه المذاهب الشیعیه والمطارحات بین أتباع مدرسه أهل البیت علیهم السلام .

أمّا (مسائل الخلاف) وما طلبه من أستاذه المفید (الإعلام فیما اتّفق علیه الإمامیه) فقد کان فی دائره مقارنه فقهنا وما أجمعنا علیه بفقه الجمهور ولبیان عدم انفرادنا بمسائل خاصه بنا.

فالسید1 حینما یستدل فی کتابه (الناصریات) بالإجماع، تراه یستدل بإجماع أهل البیت علیهم السلام بدلاً من إجماع الإمامیّه؛ لیکون ألزمَ للآخرین وأدحض لِحُجّتهم، ولذلک تراه یقول فی مسأله عدم جواز إمامه الفاسق:

(هذا صحیح، وعلیه إجماع أهل البیت کلّهم علی اختلافهم((1))، وهذه من المسائل المعدوده التی یتّفق أهل البیت کلّهم - علی اختلافهم - علیها).

وقال فی مسأله التکبیر علی الجنازه خمس تکبیرات:

(دلیلنا علی صحه ما ذهبنا إلیه الإجماع المتردّد ذِکرُه، بل إجماع أهل البیت کلّهم).


1- علی اختلافهم فی مسائل أخری غیر هذه المسأله المتفق علیها عندهم.

ص:53

بلی، ونحن أیضاً اتّخذنا هذا المنهج للسید معیاراً علمیّاً فی دراساتنا ل(حی علی خیرِ العمل)، و(القبض والإرسال)((1)) ، و(عدم جواز التأمین فی الصلاه)، فکان استدلالنا فی جمیع هذه المواضیع الثلاثه بإجماع أهل البیت لا بإجماع الإمامیّه؛ لأنّه کاشف عن فقه العتره الذی جاء به رسول الله، و هو الأوقع فی النفوس، والأدلّ علی صحّه المطلب الُمتوخّی إثباته أمام المخالف.

الانتصار

وهو الکتاب الثانی الذی کتبه السید المرتضی1 فی مجال الاستنصار للعقیده من خلال الفقه، وإنّکم لَتعرفون غایه تألیفه هذا من خلال اسم الکتاب وعنوانه.

فمن معانی (الانتصار) هوالاستظهار علی الخصم، فلا معنی لأن یعدّ عمل السید فقهاً مقارناً عند بعض الفضلاء والکتّاب، بعد تسمیته الکتاب بهذا الاسم والعنوان، ولاسیما بعد علمنا بالظروف التی کان یعیشها السید فی بغداد، وکون التنافس والتخالف الفقهی بین الطوائف الإسلامیه علی أوجّه.

إذ إنّ الغایه من التألیف فی الفقه المقارن تختلف عن الغایه فی فقه الخلاف تعریفاً واصطلاحاً، والمرحله کانت تتطلب فقهاً خلافیاً ذا بُعدٍ کلامی وهو الذی اتخذه السید المرتضی فی بحوثه.


1- هذا هو عنوان للمجلد الأوّل من کتابنا (صلاه النبی صلی الله علیه و آله ) وسلسله المُحْدَثات الداخله فیها.

ص:54

وکذا الحال بالنسبه إلی اختلاف هذین الفقهین الأخیرین((1)) - فی التعریف والاصطلاح - عن الفقه الکلامی الذی نرید توضیحه فی هذه المحاضره، إذِ الفقه الکلامی یمتاز عن فقه الخلاف بأنه مبتغی وهدف کلام النبی الاکرم فی حدیث الثقلین، إذ جعل صلی الله علیه و آله القرآن والعتره معیارین لرفع الاختلاف بین المسلمین، فما وافق العتره فهو سنه رسول الله وما خالفه فهو الضلال بعینه.

لقد کتب السید المرتضی(الانتصار) لضروره کان قد أحسّها، وکانت غایته من تألیفه لهذا الکتاب نزولاً عند طلب الوزیر الشیعی، بعد الفتن والمحن المذهبیه التی سبقت زمانه، إذ کان الخصم المعاند یبثّ الشائعات علی الشیعه بأنّهم روافض یرفضون الإسلام، وینفردون بمسائل یختلفون فیها عن فقه المسلمین، مخالفین فی ذلک إجماعهم!

والشیخ المفید بین الهدف من الکتابه وسبب تصنیفه ل- «الإعلام» فقال مخاطباً السید المرتضی بقوله: انی ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام الشرعیه علی الآثار المجمع علیها بینهم عن الائمه المهدیه من آل محمد صلوات الله علیهم مما اتفقت العامه علی خلافهم فیه، من جمله ما طابقهم علیه جماعتهم أو فریق منهم علی حسب اختلافهم فی ذلک، لاختلافهم فی الآراء والمذاهب((2)).


1- اعنی الفقه المقارن والفقه الخلافی.
2- الاعلام : 16.

ص:55

إنّ أعداء الشیعه کانوا یثیرون هذه المسائل الفقهیّه الخلافیه تمهیداً لرَمیِهم بالابتداع والضلال، ثم لیعزلوهم فقهیاً وسیاسیاً واجتماعیّاً عن المجتمع، وهذا الأمر کان یتطلب من السید المرتضی الوقوفَ أمامهم والدفاع عن أصل العقیده والمذهب بمنهجیه فکریّه وعلمیّه مقبوله عند الجمیع.

والوزیر کان یرید من السید المرتضی أنّ یستظهر علی الخصم بالحجّه والبرهان لا أن یکتفی بعرض أقوالهم مع أقوالنا، جنباً إلی جنب، وإلزامهم ببعض أقوالهم، کما هو المعهود الیوم فی الفقه المقارن، فالأمرُ کان یستدعی غیر ذلک، إذ لافائده من الإشاره إلی أقوالهم فی المسأله فقط، دون تمحیص الأقوال، لأن عرض آرائهم من دون ردها یعطیهم منزله ومشروعیه فی مجامیعنا العلمیه فیتصورون بأن أقوال هؤلاء هو من الاجتهاد المشروع أو المروی الصحیح عن رسول الله وقد ابتنی علی أصول صحیحه وأنه یشابه عمل فقهائنا فی الأحکام الشرعیه.

فکان السید یرید البدء بمحاوله جدیده وهی مناقشه الأقوال التی تخالفنا من کتبهم وأدلتهم، وإن کانت بصوره أولیه وبسیطه لکنه أسس معالم فقه الوفاق، فنحن نسیر علی خطاه ونسعی إلی تکمیله وتنمیقه وصیاغته علی شکل قواعد منهجیه حدیثه .

فالذی یجب علی الفقیه المتکلم أن یذکره للآخرین هو أن أدلتنا التی تخالف فیها الآخر مأخوذه من القرآن والسنه المتواتره، وإن اختلاف تفاسیر

ص:56

الصحابه والتابعین عن تفاسیر أهل البیت قد نشأ عن اختلاف الروی، فأهل البیت یروون عن أصول ورثوها کابراً عن کابر عن رسول الله.

والآخر یفسر - أو یشرع - الأمور طبقاً لرایه والمصلحه التی یراها، لاعتقاده بأن الله لم یشرع فی تلک الأمور، أو أن النصوص الشرعیه قاصره عن بیانها، أو استیعابها لجمیع المسائل، وهذا سمح للخلیفه أو الفقیه أن یفتی برأیه، وعلی الله أن یصوب آراء جمیع المجتهدین؟

فی حین أن الله لم یترک أمراً لم یذکره

للناس بل بینه لرسوله، و رسوله لعتره، فهی موجوده عند العتره من آل الرسول.

فمنهجنا دعوه المسلمین إلی الأخذ بالثوابت والأخبار الصحیحه المرویه عن رسول الله لا الاخذ بالظن والاهواء والمحتملات.

وکذا إنّ بحوثنا ستکون بحوثا استقرائیه لا أحادیه الجانب، لأن رسول الله هو لجمیع المسلمین لا لطائفه دون غیرها، فیجب البحث عن النص الصحیح المروی عنه صلی الله علیه و آله فی کتب المسلمین، فلو ثبت ذلک فالجمع یقبلونه ویتبعونه، لانه مبتغی جمیع أئمه المذاهب الإسلامیه، إذ جاء عن أبی حنیفه قوله: إذا صح الحدیث فهو مذهبی((1)).

وقال الشافعی: إذا وجدتم فی کتابی خلاف سنه رسول الله فقولوا بسنه


1- العَرفْ الشذی شرح سنن الترمذی 1 : 195، ابن عابدین فی الحاشیه 1 : 72، الایات البینات لنعمان بن محمود الالوسی الحنفی: 73.

ص:57

رسول الله و دعوا ما قلت((1)).

وعن مالک أنه قال: إنما أنا بشر اُخطئ أو اُصیب فانظروا فی رأیی، فکلُّ ما وافق الکتاب والسنه فخذوا به، وکلُّ ما لم یوافق الکتاب والسنه فاترکوه((2)).

وقال أحمد: لا تقلّدنی ولا تقلّد مالکا ولا الأوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث أخذوا((3)).

وهذا الحدیث النبوی الصحیح المأمول تعرفه یمکن الوقوف علیه من خلال مطابقته الاحادیث المجمع علیها عند أهل البیت، وذلک لجعل رسول الله القرآن والعتره المعیارین الأساسیین لتعرف السنه الصحیحه.

بلی هذا هو المنهج الذی أمرنا رسول الله باتباعه لکنا نری الآخر یوسع فی استدلاله ویأخذ بالرای والمصلحه قبالاً للنص، مؤطراً استدلاله بالأخبار عن رسول الله وغالباً ما تکون ضعیفه أو موضوعه، أو لیس لها دلاله علی المطلوب، أو أنها شرعت لحکم خاص صدر فی صدر الإسلام فأرُید إعمامها


1- اعلام الموقعین لابن القیم 4 : 179، تاریخ دمشق 51 : 386، 387 والخطیب فی الاحتجاج بالشافعی 8 : 1 ، والحلیه لأبی نعیم 9 : 107، الانتقاء فی فضائل الثلاثه الفقهاء لإبن عبدالبر: 75.
2- ابن عبدالبر فی الجامع 2 : 32، تهذیب التهذیب 10 : 8، و إبن عبدالبر فی الجامع 2 : 91، البدایه والنهایه 14 : 160، وتاریخ دمشق 51 : 389.
3- إعلام الموقعین لابن القیم 2 : 201، 139 ، الفتاوی الکبری 5 : 124، وانظر مسائل الإمام أحمد لابی داود: 276، اضواء البیان للشنقیطی 7 : 352 ، والجامع لابن عبدالبر 2 : 149.

ص:58

بعده صلی الله علیه و آله علی جمیع المسلمین، فعلی الفقیه أن یثبت للآخر علمیاً واستقرائیاً أنّ القول المخالف لمذهب أهل البیت هو الضلال بعینه، وأن الحق هو المستفاد من إجماع أتباع أهل البیت علیهم السلام فهذا معنی کلام الإمام المعصوم بأن الناس لو شرقوا أو غربوا فلا یجدون العلم إلا عند أهل البیت، ومفاد کلام الإمام: أنّ جمیع فقه رسول الله وسنته موجوده عندنا لا عند غیرنا.

وکلامنا هذا لا یعنی باننا نرید أن نلغی الآخر وندعی انعدام السنه النبویه عنده، بل نرید القول بأنها موجوده عندهم علی قدر وتفاوت، وأن ذلک یمکن أن یعرف إذا قورن مع الموجود عند العتره.

فالاحکام الشرعیه الصحیحه هی موجوده عند جمیعهم لکن (کل بقدره)، فتاره تراه عند الشافعیه واُخری عند الأحناف وثالثه عند المالکیه، أی أننا نرید إثبات الحدیث الثابت عندنا من عندهم وطبق أصولهم، فإنّ بیان جذور هکذا أمور بلسان علمی استقرائی تحلیلی سیحدّ من إحساس الضعف أمامهم والتأثر بهم.

ونحن منذ قرون قد فرض علینا الحصار السیاسی والإجتماعی الظالم بحیث حتی عدّونا خارجین عن الدین، مخالفین لسنه رسول الله، فعلینا کسر هذا الحصار والخروج من العزله السیاسیه والاجتماعیه وذلک من خلال التمسک بالروایات المجمع علیها عند أهل البیت .

وعلینا تأیید أصاله فقهنا وعقیدتنا بالتراث الموجود عندهم حدیثاً

ص:59

وفقهاً ، کل ذلک لرفع دعوی الشذوذ والابتعاد عن السنه النبویه المطهره عنا.

إن معرفه تاریخ الشیعه السیاسی وکون کثیر من الصراعات المذهبیه قد ابتنیت علی المفردات الفقهیه یوضح لنا أن الوضع العلمی والاجتماعی فی عهد السید کان قد تجاوز حدود المداراه والمجامله، وصار أمراً مصیریاً فی أن تکون الشیعه، أولاتکون!

فالسیّد المرتضی - من خلال بحوثه الفقهیّه الکلامیّه - سعی لتشیید صرح المذهب والدفاع عنه فانبری لیقول للمخالفین بأنّ الشیعه لاتخالف إجماع المسلمین ولاتنفرد بمسائل خاصه بها، بل لها من یؤیدها من المذاهب الأخری المعترف بها عندکم، فکلّ ماتقوله من مفردات فقهیه واعتقادیه هو موجود عند الآخرین، وأن للشیعه فیها الحجّه من مصادر مخالفیهم.

إذن، فکتاب (الانتصار) هوکتاب انتصاری جدلی مدعوم بالحجّه، ولیس هو جمعاً لأقوال المجتهدین فی المسأله الواحده فقط من دون الموازنه والترجیح بینها، إذ بحسب قول السید کان عنده من (الأدله الواضحه والحجج اللائحه ما یغنی عن وفاق الموافق ولا یوحش معه خلاف المخالف) لکنه تعمد الإیجاز لعلل هو أدری بها، وإلیکم مقاطع من مقدمته لکتاب (الانتصار) لتقفوا علی حقیقه الأمر، وعلی منهجه ودافعه للتألیف حیث قال:

أمّا بعد، فإنّی ممتثل ما رسَمَته الحضره السامیه الوزیریّه العمیدیّه،

ص:60

أدام الله سلطانها، وأعلی أبداً شأنها ومکانها، من بیان المسائل الفقهیّه التی شُنّع بها علی الشیعه الإمامیّه، وادُّعی علیهم مخالفه الإجماع، وأکثرها موافق فیه الشیعهُ غیرَهم من العلماء والفقهاء المتقدّمین أو المتأخّرین، وما لیس لهم فیه موافقمن غیرهم فعلیه من الأدلّه الواضحه، والحجج اللائحه، ما یغنی عن وفاق الموافق، ولا یوحش معه خلاف المخالف،وأن أُبیّن ذلک وأُفصّله وأُزیل الشبهه المعترضه فیه.

وها أنا ذا مبتدئاً بذلکومتعمداً من الإیجاز والاختصار ما لا یخلّ بمهمّ، وإن کان خارجاً عن إکثار یُفضی إلی إملال وإضجار، وما توفیقی إلّا بالله علیه توکّلت وبه استعنت واعتصمت.

وممّا یجب تقدیمه - فهو الأصل الذی علیه یتفرّع ما نحن بسبیله ومنه یتشعّب - أنّ الشناعه إنّما تجب فی المذهب الذی لادلیل علیه یعضده، ولاحجّه لقائله فیه؛ فإنّ الباطل هو العاری من الحجج والبیّنات، البریء من الدلالات، فأمّا ماعلیه دلیل یعضده، وحجّه تعمده، فهو الحقّ الیقین، ولایضرّه الخلاف فیه وقلّه عدد القائل به.

کما لاینفع فی الأوّل الاتّفاق علیه، وکثره عدد الذاهب إلیه، وإنّما یسأل الذاهب إلی مذهب عن دلالته علی صحّته وحجّته

ص:61

القائده له إلیه، لاعمّن یوافقه فیه أویخالفه.

علی أنّه لا أحد من فقهاء الأمصار إلّا وهو ذاهب إلی مذاهب تَفرَّد بها، ومخالفوه کلّهم علی خلافها، فکیف جازت الشناعه علی الشیعه بالمذاهب التی تفرّدوا بها، ولم یُشنَّع علی کلّ فقیه - کأبی حنیفه والشافعی ومالک ومن تأخّر عن زمانهم - بالمذاهب التی تفّرد بها، وکلّ الفقهاء علی خلافه فیها ؟!

وما الفرق بین ماانفردت به الشیعه من المذاهب التی لا موافق لهم فیها، وبین ما انفرد به أبوحنیفه أو الشافعی من المذاهب التی لاموافق لهما فیها ؟!...((1))

ونص السید المرتضی هذا یحمل بین جوانبه معانی کثیره:

أولها: أنّه کتب (الانتصار) استجابهً لطلب الوزیر(عمید الدوله)، ومعناه أنّه کتبه جواباً عن شبهه عقدیه کانت متداوله آنذاک وقد انتشرت علی الألسن، وان السید جاء لیدفع تلک الشبهه ویسد الفراغ الفکری الناتج عنها، أی أنّه لم یکتبها لترف فکری أو لمحض بیان العلم والفضل.

ثانیها: أنّ الشناعه إنّما تجب فی المذهب الذی لا دلیل علیه یعضده ولاحجه لقائله فیه...(فأمّا ما علیه الدلیل فهو الحق الیقین، ولا یضرهم مخالفه من خالفهم وقله عدد القائل به)...، أی أنّ السید بکلامه هذا یرید أن یقول بانه


1- الانتصار: 76.

ص:62

لایهاب التشنیع علیه وعلی المذهب لقوّه دلیله وحجّته.

ثالثها: أکّد السیّد بأنّ کثره القائلین بقول لایجعله حجه، إذ الحجه هو الدلیل المقدَّم وإنْ قلّ المتمسّکون به، وان ذهاب جمیع الناس إلی قول مع ضَعفه لا فائده فیه، فالذاهب إلی مذهب یُسأل عن صحه دلیله وقوه حجته القائده إلیه، لا عمّن یوافقه أو یخالفه فیها، أی أنّ التهریج الإعلامی لایفید فی البحث العلمی.

رابعها: أنّ الاختلاف فی الآراء سنه الحیاه، وما من فقیه إلّا وله رأی یتفرّد به، إذ فی فقه الجمهور آراء شاذّه مخالفه للمشهور کأقوال: الأوزاعی، واللیث بن سعد، والحسن البصری، أو ابن جریر الطبری..أو غیرهم، فلاتشهیر ولا اعتراض هناک.

فلِمَ تجوز الشناعه علی الشیعه مع وجود موافق لهم من المذاهب الأخری، ولا یجوز التشنیع علی أُولئک مع تفرّدهم؟! فما الفرق بین ما انفردت به الشیعه وما انفرد به أبوحنیفه أو الشافعی أو غیرهم؟ فالسید المرتضی یقول:

(أَنزِلوهم [أی الشیعه] علی أقلّ الأحوال منزلًه ابن حنبل، وداود، ومحمّد بن جریر الطبری فیما انفردوا به، فإنّکم تَعدّونهم خلافاً فیما انفردوا به، ولاتعدّون الشیعه خلافاً فیما انفردوابه وهذا ظلم،لهم وتحیّفٌ علیهم).

ثم عرض إلی مذهب أبی حنیفه علی وجه الخصوص قائلاً:

(فکیف لم تشنّعوا علیه بأنّه ذهب إلی ما لم یذهب إلیه أحد قبله،

ص:63

وشنّعتم علی الشیعه بمثل ذلک؟!).

وأخیراً ختم السید مقدمته بالقول:

(...علی أنّه کیف لا یعّد خلافاً من جعل النبی صلی الله علیه و آله مذاهبهم حجّه یرجع إلیها ویعوّل علیها کالکتاب الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه فی قوله صلی الله علیه و آله : إنّی مخلّف فیکم الثقلین ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا، کتاب الله وعترتی أهل بیتی، وإنّهما لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض، أو لیس قد ذهب کثیر من علماء المعتزله ومحصّلیهم إلی أنّ إجماع أهل البیت خاصّه وإن انفردوا عن باقی الاُمّه حجّه یقطع بها؟ فمن إجماعهم حجّه بشهاده الرسول صلی الله علیه و آله کیف لایکون قولهم خلافاً وجاریاً مجری قول بعض الفقهاء فی أنّه خلاف یعتدّ به؟ إنّ هذا لعجیب.

وممّا یجب علمه أنّ حجّه الشیعه الامامیه فی صواب جمیع ما انفردت به أو شارکت فیه غیرها من الفقهاء هی إِجماعها علیه؛ لأنّ إجماعها حجّه قاطعه ودلاله موجبه للعلم، فإن انضاف إلی ذلک ظاهر کتاب الله جلّ ثناؤه أو طریقه اُخری توجب العلم وتثمر الیقین فهی فضیله ودلاله تنضاف إلی اُخری، وإلّا ففی إجماعهم کفایه.

وإنّما قلنا: إنّ إجماعهم حجّه لأنّ فی إجماع الامامیه قول الامام الذی دلّت العقول علی أنّ کلّ زمان لا یخلومنه، وأنّه معصوم لا یجوز علیه الخطأ فی قول ولا فعل، فمن هذا الوجه کان إجماعهم حجّه ودلیلاً قاطعاً ((1)).

أجل، إنّ السید المرتضی جاء لیناقش ما یمکن مناقشته من آراء قیلت أو


1- الانتصار 80 - 81 .

ص:64

یمکن أن تقال بهذا الصدد، وفی اعتقادی أنّ علی الباحث فی مجال الفقه الکلامی مطالعه هذه المقدمه الغنیّه بالمعلومات والتدبر فی فقراتها للإفاده منها فی بحثه، لأنّها وثیقه علمیّه تاریخیه باقیه من القرن الخامس الهجری، وهی أیضاً بیان لمنهجیهٍ أسسها عالم موسوعی - کالسید المرتضی - لحاجه ما وقبل أکثر من ألف عام -.

والسؤال الذی یطرح نفسه هنا: أ رسُمت منهجیه السید هذه لتلک المرحله من الزمن فقط، أم إنّها منهجیه صالحه للعمل بها فی زماننا والأزمان التی تلینا أیضاً؟ وهل ما قدمه یعدّ فقهاً مقارناً؟ أم فقهاً خلافیاً؟ أم شیئاً ثالثاً؟

یمکننا معرفه جواب هذین السؤالین إذ درسنا منهج السید فی کتبه ورسائله الأُخری، فقهیه کانت أو عقائدیه، ورأینا أنّ ما کتبه السید فی تلک الرسائل والکتب یوافق ایاً من هذه المناهج.

لکن، قبل کل ذلک لابدّ من معرفه المناهج الفقهیه المطروحه فی مسائل الخلاف، وما تعنیه روایات أهل البیت وأقوالهم فی معامله فقه الآخرکی نبتّ أخیراً فی الإجابه:

ثلاثه مناهج فقهیه للحوار فی اطار المسائل الخلافیه :
اشاره

1. الفقه المقارن.

2. الفقه الخلافی.

3. الفقه الکلامی.

ص:65

1. الفقه المقارن

الفقه المقارن: هو جمع آراء المجتهدین وأدلّتهم فی المسائل المختلف فیها بین المذاهب و تبیین أسباب اختلافهم دون ترجیح لرأی أحدهم علی الآخر، وهو یشبه - إلی حدٍ ما - عمل فقهاء الإمامیّه فی تعلیقاتهم علی کتاب (العروه الوثقی) للسید کاظم الیزدی، فتری المسأله الواحده فی «العروه» تذیل بفتاوی عشره من الفقهاء مثلاً.

لکن الکاتب فی الفقه المقارن یذکر أدلّه فقهاء المذاهب الأخری وطریقه فهمهم جنباً إلی جنب ولایهمّه أنّ یلتقی مع القائل أو یختلف معه، وقد یستعین الفقیه المقارن فی بعض الأحیان بقول من یوافقه من المذاهب الأخری الزاماً له بما یقوله دعماً لقوله.

والاولی أن یسمی هذا بالفقه المقابل لا المقارن لعدم لحاظ الموازنه والمقایسه والترجیح فیها بل اکتفائهم بالعرض والاعداد فقط.

2. الفقه الخلافی
اشاره

منهج علمی جدلی، یستنصر به عالم من أحد المذاهب الإسلامیه علی أدله مذهب آخر، ذاکراً دلیل مذهبه من جهه ومضعفاً دلیل الآخر من جهه أُخری، وهو کما عُرّف: (علم یُقتدَر به علی حفظ الأحکام الفرعیه المختلَف فیها بین

ص:66

الأئمّه، أو هدمها بتقریر الحجج الشرعیه وقوادح الأدله)((1))، ومعناه: أنّ الفقیه الخلافی یقوم بعملیتَین فی آن واحد: الهدم والبناء، فهو (إمّا مجیب یحفظ وضعاً شرعیاً، أو سائل یهدم ذلک)((2)).

وقد اشار ابن خلدون فی (مقدمته) إلی اختلاف المجتهدین فی النصوص الشرعیه والاصول الفقهیه :

حتی جرت بینهم المناظرات فی تصحیح کلٍّ منهم مذهبَ إمامه، تجری علی أُصول صحیحه وطرائق قویمه یحتجّ بها کلٌّ علی مذهبه الذی قلّده وتمسّک به، وأُجرِیَت فی مسائل الشریعه کلها، و فی کلّ باب من أبواب الفقه:

فتارهً: یکون الخلاف بین الشافعی ومالک، وأبوحنیفه یوافق أحدهما.

وتارهً: بین مالک وأبی حنیفه، ومالک یوافق أحدهما.

وکان فی هذه المناظرات بیان مأخذ هؤلاء الأئمّه ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم، وکان هذا الصنف من العلم یسمی ب- (الخلافیات)، ولابدّ لصاحبه مِن معرفه القواعد التی


1- دراسات فی الفلسفه الإسلامیه: 127 - نقلاً عن: تسهیل الوصول: 10 - کما فی: الأصول العامه للسید محمد تقی الحکیم: 90.
2- الأصول العامه:90 - عن المصدر السابق.

ص:67

یتوصّل بها إلی استنباط الأحکام کما یحتاج إلیها المجتهد.

إلّا أنّ المجتهد یحتاج إلیها للاستنباط، وصاحب الخلافیات یحتاج إلیها لحفظ تلک المسائل المستنبطه من أن یهدمها المخالف بأدلته، وهو لَعمری علم جلیل الفائده فی معرفه مآخذ الأئمه وأدلّتهم ومِران المطالعین له علی الاستدلال علیه((1)).

وهذا المنهج هو أقوی استدلالاً وأشد انتصاراً من المنهج الأول.

وقد یُطلَق الفقه المقارن علی فقه الخلاف، وکذا العکس مسامحهً، وهو ما نراه فی کتابات الباحثین الجدد.

أی المنهجین من هذه یتّبعه السید المرتضی؟

والذی نرید التنبیه إلیه هو: أنّ الواقف علی مجریات الأحداث فی عهد السیّد المرتضی وفی عهد مَن سبقه - کالشیخ المفید - یعلم بأنّ السیّد لم یردْ من بحثه فی کتابه (الانتصار) عرض وجهات نظر فقهاء المذاهب الأُخری علی أنّها آراء صحیحه لها مدخلیه فی معرفه الحکم الشرعی، أو أنّ لهذه الاقوال أن توازن أو تحاکی مرویات أهل البیت علیهم السلام ، أو أنّ المنقول عن هذا الإمام من أئمّه المذاهب أو ذاک هو جزء الحق، وحتی أنّه لم یردْ عرض تلک الأقوال فی کتابه کأنه فقه شرعی یؤخذ به، وإنّما ذکر تلک الأقوال إخباراً بما یقولون به، واحتجاجاً - واستنصاراً - علیهم من باب الإلزام، والدخول الیهم حیثما دخلوا


1- مقدمه ابن خلدون: 456 - 457.

ص:68

إلی الشریعه، إذ لا یعقل أن یأتی السید المرتضی بقول الشافعی وأبی حنیفه إلی جنب کلام الإمامَین الباقر والصادق: علی أنّه شرع ودین، وهوالواقف علی قول رسول الله صلی الله علیه و آله بما یؤول إلیه أمر الشریعه: «تعمل هذه الأُمه برههً بکتاب الله، ثم تعمل برههً بسنّه رسول الله، ثم تعمل برهه بالرأی، فإذا عملوا بالرأی فقد ضلّوا وأضلّو!»((1)).

وقول الإمام الصادق علیه السلام : «إنّ الناس سلکوا سُبُلاً شتّی، منهم مَن أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برأیه، وإنّکم أخذتم بأمرٍ له أصل»((2)).

وعن ابن أبی عُمَیر، عن غیرواحد، عن أبی عبدالله الصادق علیه السلام : «لعن الله أصحاب القیاس، فإنّهم غیّروا کلام الله وسنّه رسول الله صلی الله علیه و آله ، واتّهموا الصادقِین فی دین الله!»((3)).

وجاء عن رسول الله صلی الله علیه و آله : «إیّاکم وأصحابَ الرأی؛ فإنّهم أعیَتْهم السنن أن یحفظوها فقالوا فی الحلال والحرام برأیهم، فأحلّوا ما حرم الله وحرّموا ما أحله الله، فَضَلّوا وأضَلّوا!»((4)).

وقوله علیه السلام : (انظروا أهلَ بیتِ نبیکم فألزَمُوا سَمتَهم... لا تَسبِقوهم


1- مسند أبی یعلی 10: 240 / 5856 ، الفردوس الأخبار2: 63 / 355.
2- المحاسن: 156 / 87 - عنه: وسائل الشیعه 27: 50/ ح 33181.
3- أمالی المفید: 52 - عنه: وسائل الشیعه 27: 59 /ح33194.
4- غوالی اللآلی 4: 65.

ص:69

فتَضِلّوا، ولا تتأخروا عنهم فتَهلِکوا)((1)).

وما روی عن أمیرالمؤمنین من قوله: إنّ شرّ الناس عندالله إمامٌ جائرٌ ضلّ وضُلّ به، فأمات سنهً مأخوذه، وأحیا بدعهً متروکه((2)

).

وقوله علیه السلام : (من استرشد غویاً ضَلّ)((3)).

وقوله علیه السلام : من یطلب الهدایه من غیر أهلها یضِلّ((4)).

وعن الإمام علی علیه السلام أیضاً أنّه قال: «یا معشَر شیعتنا المنتحلین مودّتَنا، إیّاکم وأصحابَ الرأی؛ فإنّهم أعداء السنن، تفَلَّتَت منهم الأحادیثُ أنّ یحفظوها، وأعیتهم السنّه أنّ یَعُوها»، إلی أن یقول:

«فسُئِلوا عمّا لا یعلمون فأَنِفُوا أن یعترفوا بأنّهم لا یعلمون، فعارَضوا الدینَ بآرائهم، فضلّوا وأَضَلُّوا!»((5)).

فإلی من یشیر قول رسول الله والأئمّه من أهل البیت ؟ ومن هم الذین أخذوا بهواهم؟ أو برأیهم؟ بل من هم أصحاب القیاس والملعونون الذین اتهموا الصادقین: فی دین الله؟

بل من هو الذی یطلب الهدایه من غیر أهلها؟ والمسترشد بالغوی؟


1- نهج البلاغه / ضمن خ 97.
2- نهج البلاغه ضمن/ خ 164.
3- غرر الحکم: 268/ح1685.
4- غرر الحکم: 28/ح1688.
5- مستدرک الوسائل: 17: 309 / 21429.

ص:70

وماذا تعنی هذه المقاربه بین وجود کلمه الضلال فی هذه النصوص وقول رسول الله فی حدیث الثقلین: (ما أن أخذتم بهما لن تضلوا) ألیست کلّ هذه النصوص تعریضیه بفقه الآخرین، و تشیر إلی أنّهم ضلّوا عن الدین لاتباعهم الهوی والقیاس ولجهلهم بالأحکام ((1))، وترکهم الأحادیث، وعدم عملهم بالسنن الصحیحهالصادره عن رسول الله صلی الله علیه و آله اتباعاً للحکّام.

فالمراجع للروایات الصحیحه فی المجامیع الحدیثیه یقف علی أنّ أئمه أهل البیت علیهم السلام کانوا لایعترفون بفقه أبی حنیفه ومالک والشافعی وأحمد، بل کانوا یرَوَنه بعیداً من سنه رسول الله صلی الله علیه و آله مصرحین بأنهم ضلّوا بمخالفتهم شریعه الله.

فإنّ الأئمّه قالوا بهذه الکلمات فی أولئک الأئمّه ومسلکهم تبیاناً للحقیقه، ولعدم تأثر الناس بهم؛ لأن أبا حنیفه استغل تلک السنتین التی استدعی المنصور الإمام الصادق إلی العراق فی الحضور فی درسه علیه السلام حتّی شهر عنه قوله: لولا السنتان لَهلک النعمان!((2))

فإلامام الصادق لایقبل بأبی حنیفه تلمیذاً له وناشراً لفقهه، لعلمه بسلوکه طریقاً لایقبله الإمام، وتلامیذ الامام واصحابه کمحمّد بن مسلم وزراره وأبی بصیرلا یقبلونه کزمیل لهم فی الدراسه، وذلک لاعتماده الرای والقیاس


1- انظر فی ذلک کتابنا (صلاه النبی وسلسه المحدثات الواقعه فیها ).
2- مختصر التحفه الاثنا عشریه للآلوسی: 8.

ص:71

أصلاً فی التشریع وتعریض الإمام بهذا المسلک.

والشهید الصدر أشار فی مقدمه «المعالم الجدیده» إلی بعض معالم الاختلاف الواقع بعد رسول الله وکیفیه تدرجهم فی طرح الفکره حتی وصولهم إلی تصویب الأحکام من قبل الباری تعالی لجمیع المجتهدین، فقال: «...وتطوّرت هذه الفکره وتفاقم خطرها بالتدریج؛ إذ انتقلت الفکره من اتهام القرآن والسنه - أی البیان الشرعی - بالنقص وعدم الدلاله علی الحکم فی کثیر من القضایا إلی اتّهام نفس الشریعه بالنقص وعدم استیعابها لمختلف شؤون الحیاه، فلم تعد المسأله مسأله نقصان فی البیان والتوضیح، بل فی التشریع الالهی بالذات. ودلیلهم علی النقص المزعوم فی الشریعه هو أنها لم تشرع لتبقی فی ضمیر الغیب محجوبه عن المسلمین وإنّما شرعت وبینت عن طریق الکتاب والسنه لکی یعمل بها وتصبح منهاجاً للاُمّه فی حیاتها، ولما کانت نصوص الکتاب والسنه - فی رأی هؤلاء - لا تشتمل علی أحکام کثیر من القضایا والمسائل، فیدل ذلک علی نقص الشریعه وانّ الله لم یشرع فی الإسلام إلّا أحکاماً معدوده وهی الأحکام التی جاء بیانها فی الکتاب والسنه، وترک التشریع فی سائر المجالات الاُخری إلی الناس أو إلی الفقهاء من الناس - بتعبیر أخصّ - لیشرّعوا الأحکام علی أساس الاجتهاد والاستحسان علی شرط أن لا یعارضوا فی تشریعهم تلک الأحکام الشرعیه المحدوده المشرّعه فی الکتاب

ص:72

والسنه النبویه»((1)). فی حین أن أهل البیت شددوا النکیر علی من یتهم الشریعه بالنقص أو یری التصویب فی آراء القضاه والمفتین؛ لأنّ الشریعه مکتمله وتامّه.

فإذا ثبتت هذه المقدمه فعلینا الوقوف عند فتاوی أبی حنیفه المخالفه لإجماع أهل البیت مثلاً کی نبین مخالفتها للسنه المطهره المعترف بها عندهم وطبق أصولهم، وکذا هو حالنا مع فتاوی غیره من الأئمّه الأربعه المخالفه لأهل البیت، فیجب علینا من خلال تلک الدراسات بیان جهلهم وعدم إحاطتهم لابالفقه ولابالحدیث، و بذلک یتضح للجمیع بأنهم لیسوا أهلاً للاتّباع .

إذ أن النهج الحاکم کان لا یرتضی المرجعیه لعلی بن أبی طالب وأهل بیته فحاولوا الالتفاف علی ذلک من خلال خلق أجواء فکریه ومصادر للتشریع حتی لا تحوجهم إلی تراث أهل البیت، وهی المذاهب المعتمده الیوم عند الجمهور، وإن کلمات أهل البیت الشاجبه للرأی والقیاس وتأکیدهم علی أن الناس لا یمکنهم الوصول إلی السنه النبویه إلا عن طریقهم یؤکد خلفیات الامور ، فکیف یجوز لنا بعد کل هذا أن ندعو إلی الفقه المقارن ؟

نعم، إنّ المنهج العقلی والنظری قد یدعو الإنسان إلی الاحتجاج بالثوابت الموجوده عند الآخرین لتحکیم ما یذهب الیه، وإنّ الامام الصادق علیه السلام استفاد من هذا المنهج، لإرجاع سائلیه عن المسائل المختلَف فیها مع الآخرین


1- المعالم الجدیده : 37-38.

ص:73

إلی علمائهم ومحدّثیهم، لیُعلمَهم بأنّ ما یقوله الإمام هو موجود عندهم أیضاً، لا اعترافاً منه علیه السلام بهم، بل لیأخذ الإقرار منهم علی صحه ما یقول به علیه السلام ، فقد قال علیه السلام لإسماعیل بن الفضل الهاشمی حینما سأله عن المتعه:

«إلْقَ عبدالملک بن جُریَج فسَلْه عنها، فإنّ عنده منها علماً».

قال: فلَقیتُه فأملی علَی شیئاً کثیراً فی استحلالها، وکان فیما روی فیها ابن جریج: إنّه لیس لها وقت ولاعدد..إلی أنّ قال: فأتیت بالکتاب أباعبدالله علیه السلام فقال:«صدق» وأقر به((1)).

فإرجاع الإمام السائلَإلی ابن جریج لم یکن لحجیّه کلام ابن جریج فی نفسه، بل لما عنده من الحجّه عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، وأنّ المتعه لو لم تکن حلالاً عنده - بل کانت منسوخه بحسبما یدعون!! - لمَا نقلها فقیه أهل مکه ابن جریج فی القرن الثانی الهجری، ولمَا صح قول الشافعی فیه: استمتع ابن جریج بسبعین امرأه!((2))

وقال ابن حجر العسقلانی أیضاً فی ترجمه جریر بن عبد الحمید الضَّبی: وقال محمد بن عمرو زنیج: سمعت جریراً قال: رأیت ابن أبی نجیح وجابراً الجعفی وابن جریج فلم أکتب عن واحد منهم... و أمّا ابن جریج فکان یری


1- الکافی 5: 451 / 6 - عنه: وسائل الشیعه 27: 138 / 5.
2- انظر: تهذیب التهذیب 6: 406 / ت 855 - ترجمه ابن جریج.

ص:74

المتعه((1)).

وفی (تهذیب الکمال): وأمّا ابن جریج فإنه أوصی بَنیه بستین امرأه، وقال: لا تَزوَّجوا بهنّ؛ فإنّهن أُمّهاتکم! وکان یری المتعه((2)).

نعم، أن السید المرتضی اعتمد الاستدلال العقلی والفطری لإثبات مقصوده وأن ما یستدل به هو اقرب إلی الاحتیاط فمما قاله رداً علی ما شنع علی الإمامیه فی أن جلود المیته لا تطهر بالدباغ:

«ویمکن أن یحتجّ علی المخالفین بما هو موجود فی کتبهم وروایاتهم من حدیث عبدالله بن حکیم، أنه قال: أتانا کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله قبل موته بشهر: ألّا تنتفعوا من المیته بأهاب ولا عصب ((3)

).

ثم دخل فی نقاش معهم مفندا جمیع احتمالاتهم.

وبعدها بحث مسأله غسل الجنابه و قول الإمامیه فی لزوم ترتیب غسل اعضائها فقال :

فقال: (دلیلنا مضافاً إلی الإجماع المتردّد، أنّ الجنابه إذا وقعت بیقین لم یزل حکمها إلّا بیقین، وقد علمنا أنّه إذا رتّب الغسل تیقّن زوال حکم الجنابه ولیس کذلک إذا لم یرتّب.

وأیضاً فإنّ الصلاه واجبه فی ذمّته فلا تسقط إلّا بیقین، ولایقین إلا مع


1- تهذیب التهذیب 2: 75 / ت 116.
2- تهذیب الکمال 4: 544.
3- السنن الکبری للبیهقی 1: 14 - 15.

ص:75

ترتیب الغسل.

وأیضاً فقد ثبت وجوب ترتیب الطهاره الصغری، ولا أحد أوجب الترتیب فیها علی کلّ حال ولم یشرط ذلک بالاجتهاد، وإن شئت أن تقول: ولا أحد لم یعذر تارک الترتیب فیها، إلّا وهو موجب لترتیب غسل الجنابه، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع)((1) ).

وقال فی مسأله الصلاه فی وبر الارانب والثعالب وجلودها:

(والوجه فی ذلک الإجماع المتردّد ذکره، وما تقدّم أیضاً من أنّ الصلاه فی الذمّه بیقین فلا تسقط إلّا بیقین، ولا یقین فی سقوط صلاه من صلّی فی وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما) ((2)).

وعن قول الصلاه خیر من النوم فی اذان الصبح، قال:

(والدلیل علی صحه ما ذهبنا إلیه من کراهیته والمنع منه الإجماع الذی تقدم.

وأیضاً لو کان مشروعاً لوجب أن یقوم دلیل شرعی علی ذلک ولا دلیل علیه، وإنّما یرجعون إلی أخبار آحاد ضعیفه، ولو کانت قویه لما أوجبت إلّا الظنّ، وقد دللنا فی غیر موضوع علی أنّ أخبار الآحاد لا توجب العمل کما لا توجب العلم.


1- الانتصار: 120 - 121ذیل المسأله 21 ترتیب غسل الجنابه.
2- الانتصار : 135ذیل المسأله 32 الصلاه فی وبر الارانب والثعالب و جلودها.

ص:76

وأیضاً فلا خلاف فی أنّ من ترک التثویب لا ذمّ علیه، لأنّه إمّا أن یکون مسنوناً علی مذهب بعض الفقهاء، أو غیر مسنون علی مذهب قوم آخرین منهم، وعلی کلا الأمرین لاذمّ علی تارکه، وما لا ذمّ فی ترکه ویخشی فی فعله أن یکون معصیه وبدعه فالأحوط فی الشرع ترکه)((1)).

وعن دلیلنا فی عدم وعن وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاه، قال:

(وحجّتنا علی صحّه ماذهبنا إلیه: ما تقدّم ذکره من إجماع الطائفه، ودلیل سقوط الصلاه عن الذمّه بیقین.

وأیضاً فهو عمل کثیر فی الصلاه خارج عن الأعمال المکتوبه فیها من الرکوع والسجود والقیام، والظاهر أنّ کلّ عمل فی الصلاه خارج عن أعمالها المفروضه أنّه لایجوز)((2)

).

وقال عن لزوم ترک قول آمیین فی الصلاه:

(...دلیلنا علی ماذهبنا إلیه: إجماع الطائفه علی أنّ هذه اللفظه بدعه وقاطعه للصلاه، وطریقه الاحتیاط أیضاً؛ لأنّه لا خلاف فی أنّه من ترک هذه اللفظه لا یکون عاصیاً ولا مفسداً لصلاته، وقد اختلفوا فیمن فعلها، فذهبت الامامیه إلی أنّه قاطع لصلاته فالأحوط ترکها.

وأیضاً فلا خلاف فی أنّ هذه اللفظه لیست من جمله القرآن، ولا مستقله


1- الانتصار: 138 - 139، ذیل المسأله 36 التثویب فی الاذان.
2- الانتصار : 142، ذیل المسأله 39 التکفیر فی الصلاه.

ص:77

بنفسها فی کونها دعاءً وتسبیحاً، فجری التلفّظ بها مجری کلّ کلام خارج عن القرآن والتسبیح.

فإذا قیل: هی تأمین علی دعاء سابق لها، وهو قوله جلّ ثناؤه: «إهدنا الصراط المستقیم».

قلنا: (الدعاء إنّما یکون دعاء بالقصد، ومن یقرأ الفاتحه إنّما قصده التلاوه دون الدعاء، وقد یجوز أن یعری من قصد الدعاء، ومخالفنا یذهب إلی أنّها مسنونه لکل مصلّ من غیر اعتبار قصده إلی الدعاء، وإذا ثبت بطلان استعمالها فیمن لم یقصد إلی الدعاء ثبت ذلک فی الجمیع؛ لأنّ أحداً یفرّق بین الأمرین) ((1)).

وقال عن دلیلنا فی المنع من امامه الفاسق للصلاه:

(...دلیلنا: الإجماع المتکرّر، وطریقه الیقین ببراءه الذمّه، وأیضاً قوله تعالی: ( وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ) وتقدیم الامام فی الصلاه رکون إلیه، ولأنّ إمامه معتبر فیها الفضل والتقدّم فیما یعود إلی الدین، ولهذا رتّب فیها من هو أقرأ وأفقه وأعلم، والفاسق ناقص فلا یجوز تقدیمه علی من خلا من نقصه)((2)).

ثم أشار إلی دلیلنا فی کراهه صلاه الضحی:


1- الانتصار: 144 - 145 ذیل المسأله 41 قول آمین فی الصلاه.
2- الانتصار: 157 ذیل المسأله 55 امامه الفاسق.

ص:78

(... والوجه فی ذلک: الاجماع المتقدم، وطریقه الاحتیاط؛ فإنّ صلاه الضحی غیر واجبه عند أحد ولا حرج فی ترکها، وفی فعلها خلاف، بل تکون بدعه ویلحق به إِثم، فالأحوط العدول عنها)((1)).

وعلل حکم من کان سفره أکثر من حضره بالقول:

(...والحجّه علی ما ذهبنا إلیه: إجماع الطائفه، وأیضاً فإنّ المشقه التی تلحق المسافر هی الموجبه للتقصیر فی الصوم والصلاه، ومن ذکرنا حاله ممّن سفره أکثر من حضره لا مشقّه علیه فی السفر، بل ربّما کانت المشقّه فی الحضر لاختلاف العاده، وإذا لم یکن علیه مشقّه فلا تقصیر)((2)).

ورجح قراءه سوره الجمعه والمنافقین فی صلاه الجمعه تبعاً لأئمتنا وخلافا لبعض المذاهب:

(...والحجّه فی ذلک: إجماع الطائفه، ولأنه أحوط من حیث إنه لا خلاف فی أنه إذا قرأ ما ذکرناه أجزأه ولم یفعل مکروهاً، ولیس کذلک إذا عدل عنه)((3)).

ثم بین دلیل منع الإمامیه من الإجتماع فی نوافل رمضان حاکیاً قول الشافعی: صلاه المنفرد فی قیام شهر رمضان أحب إلی((4))، فقال:


1- الانتصار 159 ذیل المسأله 58 صلاه الضحی والتنفل بعد طلوع الشمس.
2- الانتصار 164 ذیل المسأله 63 من سفره أکثر من حضره.
3- الانتصار 166 ذیا المسأله 65 ما یقرأ فی الصلوات یوم الجمعه ولیلتها.
4- المجموع 4 : 5. المغنی 1 : 800 ، عمده القاری 7: 178.

ص:79

(...والحجه لها: الإجماع المتقدم، وطریقه الاحتیاط؛ فإن المصلی للنوافل فی بیته غیر مبدع ولا عاص بالآجماع ولیس کذلک إذا صلاها فی جماعه.

ویمکن أن یعارضوا فی ذلک بما یروونه عن عمر بن الخطاب من قوله وقد رأی اجتماع الناس فی صلاه نوافل شهر رمضان: بدعه ونعمت البدعه، فاعترف بأنّها بدعه وخلاف السنه، وهم یروون عن النبی أنه قال: کلّ بدعه ضلاله وکلّ ضلاله فی النار)((1)).

وقال عن حکم الصلاه علی الطفل المیت:

(...والحجّه فی ذلک: إجماع الطائفه؛ ولأن الصلاه علی الأموات حکم شرعی وقد ثبت بیقین فیمن نوجب الصلاه علیه، ولا یقین ولا دلیل فیما نخالف فیه)((2)).

إلی غیرها من عشرات المسائل المذکوره فی الصیام والزکاه والحج والنکاح والطلاق والظهار و...

والذی أُرید أن أؤکد علیه أنّ السید المرتضی بمنهجه العقلی النقلی لم یکن یرید الاکتفاء بعرض الأقوال بما هی أقوال، بل کان یرید شرح الأدله المتقدمه ومناقشتها والترجیح فیما بینها بمنطق الفطره والعقل والدلیل، أی أنه کان یرید مناقشه الأدله خلافیا ثم کلامیا، وقد وضّح رحمه الله فی مقدمه رساله له


1- الانتصار : 167 ذیل المسأله 66 الجماعه فی نوافل رمضان.
2- الانتصار :175 ذیل المسأله 75 حکم الصلاه علی الطفل إذا مات.

ص:80

منهجه مع غیره من أهل القبله، قال فیها:

إنّ الله ربُّنا، ومحمّد نبیّنا، والإسلام دیننا، والقرآن إمامنا، والکعبه قبلتنا، والمسلمون إخواننا، والعتره الطاهره من آل رسول الله وصحابته والتابعین لهم بإحسان سلَفُنا وقادتنا، والمتمسّکون بَهْدیِهم من القرون بعدهم جماعتنا وأولیاؤُنا، نحبّ من أحبّ الله، ونُبغض من أبغض الله، ونوالی من والی الله، ونعادی من عادی الله، ونقول فیما اختلف فیه أهلُ القبله بأُصولٍ نشرحها ونبیّنها ((1)).

هذه هی عقائد السید المرتضی الحقّه ومنهجه العلمی فی الحیاه، فتراه یبیّن الکلیات التی استند إلیها فی عقیدته من منهج الولاء والبراءه اللَّذَین هما أصل الإسلام، موضّحاً منهجه فی التعامل مع أهل القبله فی العقائد والفقه بأُصول یشرحها ویبیّنها لهم فی کتابه، ولم یکتف بعرض آراء الآخرین فقط.

أی أنّه انتهج المنهج الذی ارتضاه أمیرالمؤمنین علی لأصحابه، وهو المنهج الذی أجاب به الإمام الرضا علیه السلام عن کیفیه إحیاء أمرهم بقوله:«...یتعلّم علومَنا ویعلّمها الناس، فإنّ الناس لوعَلِموا محاسن کلامنا لَاتّبعونا»،((2))

أی أنّ الإمام کان لایرتضی سیاسه التطویع بالقوّه، بل کان یدعو الناسإلی لزوم


1- رسائل المرتضی 2: 187.
2- معانی الأخبار للصدوق: 180/ ح 1، عیون أخبار الرضا علیه السلام للصدوق أیضاً 1: 307/ ح 69 - الباب 27.

ص:81

إیقاف الآخرین علی سوء أعمالهم بالدلیل والبرهان، موضّحاً لهم: أنّ الصحابه الذین سبقوه کانوا قد وهموا وأخطؤوا إصابه الحقّ، والإمام علی علیه السلام کان قد بیّن للناس فی خطبه له: بأنّ الولاه مِن قَبله قد غیَّروا أحکاماً کثیره وأنّه علیه السلام عمل بصدد إصلاحها وإرجاعها إلی ما کانت علیه فی زمان التشریع، کما بیّن علیه السلام لهم سبب اختلاف النقل عن رسول صلی الله علیه و آله ، وأنّهم لایَعْدون عن أربعه أشخاص، إذ قال:

«وإنّما أتاک بالحدیث أربعه رجالٍ لیس لهم خامس: رجلٌ منافقٌ مُظهِرٌ للإیمان، مُتصنّع بالإسلام...فلو عَلِم الناسُ أنّه منافقٌ کاذبٌ لم یقْبلوا منه ولم یصدّقوا قولَه...

ورجلٌ سمع من رسول الله شیئاً لَم یحفَظْه علی وجهه، فَوَهِم فیه، ولم یتعمّدْ کَذِباً، فهو فی یدیه و یرویه ویعمل به، ویقول: أنا سمعتُه من رسول الله صلی الله علیه و آله ، فلو عَلِم المسلمون أنّه وَهِم فیه لم یقبلوه منه، ولو عَلِم هو أنّه کذلک لَرَفَضَه!..»((1)).

إلی آخر کلامه علیه السلام .

هذا هو منهج الإسلام الصحیح، وهو المنهج الذی اتّبعه السیّد فی أعماله العلمیه ونحن سائرون علیه فی دراساتنا، أی أنّنا لا نحبّذ العنف والقَسْر فی تحمیل الأفکار، بل ندعو الی التحاور فیما بیننا فی إطار المنطق العلمی والدلیل


1- نهج البلاغه 2: 189 / الخطبه 210، الکافی 1: 62 / 1 باب اختلاف الحدیث.

ص:82

والبرهان، وهو الذی نمتلکه بأقوی أشکاله، نتدارسه فی الحوزات العلمیه وعند أساتذتنا ومع طلابنا، و هو الذی قال به السید المرتضی: (نقول فیما اختلف فیه أهل القبله بأصولٍ نشرحها ونبینها)، أو أوضحه فی قوله الآخر: (فأمّا ما علیه الدلیل یعضده، وحُجّهٌ تعمده، فهو الحق الیقین، ولا یضرّه الخلاف فیه وقله عدد القائل به).

أی إن من جمله ملامح هذا المنهج بل رکنه الأساس هو الاستدلال بالحکم المجمع علیه عند أهل البیت علی الآخرین فی إطار أدلتهم العامه کالکتاب العزیز دون أن نحکّم دلیلنا الخاص علیهم، وذلک لأن رسول الله کان قد راجعهم إلی الأخذ من العتره.

ولأجل هذا المنهج تری السید المرتضی لم یعمل بأخبار الآحاد، لا لعدم حجّیتها عنده فقط((1))، بل کان یرید التثبت أکثر فأکثر، وکأنه أراد إقناع أکبر عدد ممکن من أتْباع المدارس الإسلامیه کیما یلزمهم الاعتقاد بقوله، لذلک لم یستدل بأخبار الآحاد، بل کان یعمل علی الاستنباط من الکتاب والأخبار المتواتره والمحفوفه بقرائن العلم، و هذه المنهجیه هی أحسن مصداق لکلام الإمام الرضا الآنف الذّکر: (فإنّ الناس لو عَلِموا محاسن کلامنا لَاتَّبعونا)، أی بمنهجیتنا العلمیه العقلیه الإستقرائیه ندعوهم لاتّباع طریقتنا ومذهبنا.


1- لاصحابنا کتب کثیره فی ابطال حجیه خبر الواحد، لان مدرسه الحدیث من العامه کانت تعتمد علی الخبر الواحد وان لم یوثق به.

ص:83

وقد أشار العلّامه السید بحرالعلوم الطباطبائی فی (رجاله) إلی ما کان یفعله السید المرتضی، ذاکراً بعض فضائله، فمما قاله فیه:

(وقد کان مع ذلک أعرفَ الناس بالکتاب والسنّه، ووجوهِ التأویل فی الآیات والروایات، فإنّه لما سَدَّ العمل بأخبار الآحاد اضطُرّ إلی استنباط الشریعه من الکتاب والأخبار المتواتره والمحفوفه بقرائن العلم، وهذا یحتاج إلی فضلِ اطّلاعٍ علی الأحادیث، وإحاطهٍ بأُصول الأصحاب، ومهارهٍ فی علم التفسیر وطریق استخراج المسائل من الکتاب، والعاملُ بالأخبار فی سعه من ذلک)((1)).

لقد عمل السید المرتضی بوصایا الأئمّه علیهم السلام ، لاسیما أمیرالمؤمنین علیاً والصادقَین والإمام الرضا علیهم السلام.

إذ تری فی (بشاره المصطفی) لأبی جعفر محمّد بن محمّد الطبری (من علماء الإمامیه فی القرن السادس) بسنده عن أبی خالد الکابلی، عن الأصبغ بن نُباته، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال حینما سُئل عن اختلاف الشیعه:

(إنّ دین الله لایُعرَف بالرجال، بل بآیه الحقّ، فاعرفِ الحّقَ تعرفْ أهله... إنّ الحقّ أحسنُ الحدیث، والصادع به مجاهد، وبالحقّ


1- رجال السید بحر العلوم 3: 140، وله بحث مفصل حول السید المرتضی تجده علی الصفحات 87 - 155.

ص:84

أُخبرک فأعِرْنی سمعَک...)((1)).

لنتأمّل فی هذه المقاطع: (بل بآیه الحق)، أو ما مر من روایه الإمام الرضا (رَحِم الله عبداً أحیا أمرنا)، ثم تلخیص الإمام علیه السلام کلامه وبیان العله فی کل ذلک فی جمله واحده:

(فإنّ الناس((2)) لو عَلِموا محاسن کلامنا لَاتّبعونا).

أی أنّهم لو عرفوا - علمیاً - مطابقه کلام الأئمّه وفقههم وعلمهم للقرآن الکریم والأحادیث النبویه المتواتره والعقل والفطره لاتّبعوهم، لأنّ الحقّ أحقّ أن یُتّبَع، وهو الهدف من إحیاء أمرهم بتعلّم علومهم وتعلیمها للناس.

أی بالعلم والمعرفه والقطع والیقین تکون الدعوه لإحیاء أمرهملا بالأحاسیس المتشنّجه، ولابالانفعالات المثیره، وهذا الأمر هو الذی جعل الإمام یترحم علی الذین یتعلمون علومهم لکی یعلّمونها الناس، وکفی دعاء الإمام علیه السلام لطالب العلم شرفاً وفخراً.

ونحن لوتأمّلنا فی الکلمات: (أمْرَنا)، (علومَنا)، (محاسنَ کلامنا) لرأینا الضمیر فی کلّها یرجع إلی أهل البیت أنفسهم، ونشر علومهم وأن تکون الدعوه الیهم فی إطار الفقه والعقیده لا بیان التاریخ وما فعله الخلفاء الحکّام


1- بشاره المصطفی:4 - عنه: وسائل الشیعه 27: 135/ح 33413، وانظر: الکافی 1: 128 / 2 - عنه: الوسائل 27: 176 / 1.
2- هذا ما اصطلح علیه أهل البیت علیهم السلام فی المخالفین.

ص:85

فقط! لأن کلامهم هو بیان لکلام الله وسنّه نبیه وتفسیرهما، وأنّ الحقّ لایُعرَف إلّا من خلال کلامهم :.

فإنّ الکتابه والتدریس فی هذه المفردات الفقهیه الخلافیه وبیان ملابسات الأمور وکیفیه وقوع التحریف فیها تثبّط عزیمه المخالِف من الجمهور وتقوی عقیده الموالی وخصوصاً لو تکررت هذه الدراسات وارتفعت من عشره إلی مئه ثم إلی مئتین مفرده أو أکثر، أی أن الموالی لأهل البیت یقوی عقیدته بمذهبه ویعلم أنه یسیر علی النهج الصحیح، إذ إن وضوئه وصلاته وحجه ونکاحه کلّ ذلک صحیح وجاء وفق ما أراده الله ورسوله.

وهذا یفهمنا خطأ مسلک من یعتمد نقل أقوال المذاهب الأربعه المخالفه لاهل البیت دون أن یردّها وینقضها نقضاً علمیاً وفقاً لمعاییرهم الحدیثیه والأصولیه والکلامیه، اذ لا یفید معرفه موارد الخلاف و جذورها دون تنقیح الموضوع تنقیحاً علمیاً کاملاً.

قال الملّا معین السندی الحنفی(ت 1161 ه) - من علماء الهند - فی کتابه >دراسات اللبیب فی الأسوه الحسنه بالحبیب صلی الله علیه و آله » - آخر الدراسه السابعه - : (فیما إذا خالفَت أقوالُ الأئمّه الأربعه الحدیث) بعد مناقشته لموضوع الجمع بین الصلاتین أشار إلی إجماع أهل البیت ولزوم الاعتماد علیه کل الاعتماد والتحذیر من ترکه فقال:

...بل الحقُّ عندنا أنّ ما أجمَع علیه أهل البیت وأهل المدینه

ص:86

المشرَّفه فعلیه الاعتماد کلّ الاعتماد، ویحذَر ترکُه((1)).

وقال السندی فی مکان آخر من کتابه:

>لقد سمعتُ شیخنا عالم الهند وعارف وقته الشیخ الاجل ولی الله عبدالرحیم الدهلوی یدّعی ویقول: حدیث من الأحادیث الصحیحه ترد علی العلماء الأربعه بأجمعهم وتکون حجه علیهم وما ذهبوا إلیه، والامر کما قال 1((2))

وفی کلامه إیماء لطیف وهو الاقرار بوجود أحادیث صحیحه عند غیر المذاهب الأربعه، وهذه الأحادیث تلزمهم جمیعاً وتکون حجه علیهم وما ذهبوا الیه.

کما فیه اشاره أیضاً إلی وقوفه علی تلک الأحادیث الصحیحه مع معرفته عدم عمل علماء المذاهب الأربعه بها، إما تعصباً واما لسبب آخر، ومن تلک الأحادیث غیر المعمول بها أو المحرف معناها هو حدیث الثقلین الداعی إلی التمسک بالعتره صراحه، فهذه الروایه علی رغم تواترها لا یأخذون بها، بل تراهم یحرفون معناها ویترکون الأحادیث النبویه الصحیحه تعصباً لکونها صارت شعاراً للشیعه.


1- دراسات اللبیب : 249.
2- دراسات اللبیب: 237.

ص:87

فهل اصرار اتباع الإمام علی علی اتیان سنهً ثابتهً عندهم یوجب ترکه لعمل الشیعه بها؟ وهل هذا هو منطق شرعی أو تعصبی؟ ولا سیما إذا علمنا أن ترک الآخرین العمل بالسنن جاء بغضاً للإمام علی؟

ان ما یقولونه من لزوم ترک ما صار شعاراً للروافض یختلف جوهریاً عمّا روی عن أئمه الهدی فی لزوم ترک ما یوافق العامه عند التعارض حیث أنهم:عللوا ذلک بأن الرشد فی خلافهم ناهین أتباعهم عن التحاکم إلی السلطان لعلمهم بدور هؤلاء فی تغییر الأحکام وإعمال أهوائهم، والواقف علی مجریات الأحداث بعد رسول الله یعرف صحه کلامهم ومصداقیه قولهم، فالسؤال: ما تکلیف الناس أهو اتباع سنه رسول الله صلی الله علیه و آله أم سنه الخلفاء من بعده المخالفه لها؟

فلو أخذنا بالحدیث المتفق علیه عند الفریقین لوصلنا إلی فقه إسلامی یقبله الجمیع،لأنها أحادیث مرویه عن أهل البیت والصحابه عن رسول الله معاً.

وهذه المسائل المجمع علیها عند فقهائنا وفقهاء المذاهب الأخری المنسوبه إلی أهل البیت -- أو قل: الضروریه -- عندنا وعند الآخرین لولزمناها لامکن خروج الفقه من إطار الظنون إلی القطعیات، بمعنی أن القضیه تنکشف لهم بدرجه لا یشوبها شک.

ولنعد الفکره بعباره اخری: إنا یمکننا الاطمئنان بأنّ هذا الحکم أو ذاک

ص:88

هو من فقه العتره علی نحو القطع والیقین إذا کان مُجمَعاً علیه عند فقهاء المذاهب الشیعیه الثلاث - منذ زمن الإمام علی إلی زماننا هذا،وأن هذه المسائل الإجماعیه غیر الخلافیه هی الجدیره بأن تنسب إلی رسول الله لا غیرها، کانت هذه هی المرحله الأولی من مشروعنا، ثم سنردفه بعمل آخر نثبت من خلاله ما أجمعت علیه الإمامیه علی وجه الخصوص وإن خالفت المذاهب الشیعیه الأخری لان الاصل هو فقه الامامه.

وعلیه فقد عرفت أن علماء الجمهور کانوا ولا زالوا یعلمون بأن السنه النبویه الصحیحه موجوده عندالعتره لکنهم یشکّکون فی انتساب هذه المذاهب الثلاثه الیها خوفاً من إلزام الشیعه لهم بتلک المسائل، فإذا اکدنا للآخر وحده الفقه بیننا فی مسائل خاصه ودور الخلفاء الحکّام فی مخالفه تلک المسائل لاتضح وجه الصواب فی مدعانا، وهذا تراه فی کلام الرازی وغیره فی تحریف الأمویین السنن بغضاً لعلی فأنظر مثلاً ما قاله الرازی فی تفسیره لسوره الفاتحه والاختلاف فی تعدد الأقوال فی البسمله:

ومَنِ اقتدی فی دینه بعلی بن ابی طالب فقد اهتدی، والدلیل علیه قوله صلی الله علیه و آله : أللّهمّ أدِرْ الحقَّ مع علی ٍحیث دار((1)). وهو موجود فی کلام غیره من أعلام المذاهب الأربعه أیضاً.

وقد قال الذهبی فی ترجمه أبان بن تغلب، ذلک الشیعی الجلد : فلو رد حدیث


1- التفسیر الکبیر 1 : 502.

ص:89

هؤلاء لذهب جمله من الآثار النبویه وهذه مفسده بینه ((1)).

وبهذا فقد عرفنا أنه لا یمکن لأحد من المسلمین إنکار وجود مذهب صحیح لأهل البیت فی الواقع الخارجی، إذ لا معنی لإرشاد رسول الله أمّته فی الأخذ عن العتره إذا لم یکن لهم وجود خارجی، فأین یوجد مذهب العتره؟ وکیف یمکن تعرفه علیه؟ وهل له طریق غیر اجماع أتباع أهل البیت؟

أمّا اتّباع الفقه الآخر- والمخالف فی کثیر من الأحیان لفقه العتره - فلا علم لنا بصحه مصداقیته وواقعیته وذلک لکثره الخلاف الموجود عندهم، و تفسیرهم لقوله صلی الله علیه و آله : (اختلاف أمّتی رحمه)، بالتفسیر الذی یخالفالعقل والشرع بحسبما وضحناه فی «منع تدوین الحدیث».

وأن فقههم فاقد لشرط «ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا»! و یزیدنا بصیره بأنهم قد ابتعدوا عن الصراط الحقّ والسبیل الصواب قول الإمام المعصوم علیهم السلام ..فإنّ الرُّشدَ فی خِلافهم((2)).

ولو تأمّل أحدنا فی الآیات القرآنیّه والأحادیث النبویّه المخبره عن انقلاب الامهُ بعد رسول الله لوقف علی صحه ما قلناه.

کما علم - من خلال مجریات الأحداث -

بأنهم عادوا إلی سیرتهم السابقه والجاهلیه الأُولی، وأنّ الصدّیقه الطاهره فاطمه الزهراء علیها السلام خاطبتهم


1- میزان الاعتدال 1 : 5.
2- الکافی 1: 8 - خطبه الکتاب.

ص:90

بقولها:(أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیهِ یبْغُونَ؟!)((1))، وقد قال تعالی فی سوره آل عمران:(وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ وَمَنْ ینْقَلِبْ عَلی عَقِبَیهِ فَلَنْ یضُرَّ اللَّهَ شَیئاً وَسَیجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرینَ)((2)).

ولو جمعنا بین هذه الآیه الأخیره والحدیث المتواتر عن رسول الله والمشهور بحدیث الحوض، وان رسول الله رأی بعض أصحابه یُؤخَذون إلی النار! فقال:«ماشأنهم؟»، فأتی النداء: «إنّهمُارتدُّوا بعدک علی أدبارهم القَهقَری!»، فقال صلی الله علیه و آله : «سُحقاً سُحقاً لِمَن غَیر بَعدی!»((3))، لعرفنا أنّ غالبیتهم کانوا من الصحابه وقد انقلبوا علی أعقابهم، وأن الله سیجزی الشاکرین، وهؤلاء هم أقل القلیل بحسب تصریح الکتاب العزیز والسنه المطهره، (وَقَلیلٌ مِنْ عِبادِی الشَّکُورُ}((4))، و (فلا أراه یَخْلُص منهم إلّا مِثلُ هَمل النَّعَم)((5)).

بعد هذه المقدمه الطویله - التی أردنا من خلالها أن نوضّح فیها مکنون السید المرتضی فی عمله،وأن الفقه الکلامی کان أسمی من الفقه المقارن أوفقه الخلاف - علینا الرجوع إلی بسط الکلام فیه.


1- وسائل الشیعه 27: 112/33352، والآیه فی سوره المائده: 50 هکذا (أَفَحُکْم الْجاهِلِیهِیبْغُون).
2- آل عمران: 144.
3- یراجع: صحیح البخاری 7: 209 و4: 94 و156. وصحیح مسلم 7: 66.
4- سبأ: 13.
5- صحیح البخاری 7: 208 - کتاب الرقاق باب فی الحوض.

ص:91

3. الفقه الکلامی
اشاره

هو علم یبحث فی الفروع الفقهیه الضروریه القطعیه - غیر الشاذه والنظریه - والتی صار بعضها شعاراً للمذهب الحق.وغایته: تحکیم عقیده أتباع العتره والتعرّف علی المبتعدین عن السنه النبویه واسباب ذلک الابتعاد.

توضیح التعریف

من المعلوم أن عمل فقهائنا هو بذل الوسع والطاقه والجَهد والجُهد لاستکشاف الأحکام الشرعیه عن أدلتها التفصیلیه علی أساس ضوابط الدلاله اللغویه أو العقلیه لاطبقاً للرأی والقیاس والمصالح المرسله و... التی تعتمدها المذاهب الأربعه، فالفقهاء لا یدّعون بأنّ مهمتهم بیان الأحکام القطعیه والضروریه بل یعدوّنها خارجاً عن اطار عملهم ومهمتهم لأنها لا تحتاج إلی جُهد و جَهد، خلافا للفقیه الکلامی الذی یرید اخراج فقه أهل البیت عن الشذوذ، وأن یبین بان لفقهنا وحدیثنا جذور عندهم وأنه مروی عن رسول الله.

وهذا العمل الفقهی الکلامی الذی نرید خوضه هو عمل موازی لعمل الفقهاء ولا تباین وتضاد بینهما، إذ أن فقهائنا یبحثون عن وظیفه المکلف عملیاً وبیان ما هو المعذر عند المخالفه الاحتمالیه وما هو منجّز الواقع الاحتمالی.

ص:92

أما نحن فی الفقه الکلامی فهمنا هو الدفاع عن أصل العقیده من خلال الأحکام الشرعیه، أی إنّنا نرید - وتبعاً للشریف المرتضی رحمه الله - أن نثبت الحکم الشرعی الواقعی وأن نحکّم صحّه عقیدتنا وما نحن علیه من خلال الفروع الفقهیه، وأن نقول للآخرین بأن أحکامنا منتزعه من السنّه النبویّه، وأنّها لم تأت بدافع الهوی والرأی، وأن«لیس عند أحد من الناس حقٌّ ولا صواب، ولا أحدٌ من الناس یقضی بقضاءِ حقٍّ إلّا ما خرج منّا أهلَ البیت، وإذا تشعَّبَت بهم الأُمور کان الخطأ منهم والصواب من علی علیه السلام »((1))بحسب قول الإمام الباقر علیه السلام .

وهذا هو الذی أراده الإمام علی علیه السلام فی کلامه ونهی الناس عن أتّباع غیره بقوله: «یا أیها الناس اتّقُوا اللهَ و لاتُفتوا الناس بما لاتعلمون؛ فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قد قال قولاً آلَ منه إلی غیره، وقد قال قولاً مَن وضعه غیرَ موضعه کذب علیه!» ((2)) .

و عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه السلام فی تفسیر قول الله عزوجل:﴿اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ}((3)) قال: «واللهِ ما صاموا لهمولاصلُّوا


1- الکافی 1: 399 / 1 ، المحاسن 1: 243 /ح 448 عنه: وسائل الشیعه 27: 20.
2- تهذیب الأحکام 6: 295 / 823 - عنه: وسائل الشیعه 27: 26 / 33119. وانظر فی بدع الشیخین: (منهاج الکرامه) للعلّامه الحلّی: 69، الاختصاص للشیخ المفید: 258، تهذیب الأحکام 3: 70 / ح 226.. وغیرها کثیر.
3- التوبه: 31.

ص:93

لهم، ولکن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا علیهم حلالاً، فاتّبَعوهم!»((1)).

وفی تفسیر العیاشی: «أما أنّهم لم یتخذوهم آلهه،إلّا أنّهم أحلّوا لهم حراماً فأخذوا به، وحرّموا حلالاً فأخذوا به، فکانوا أربابَهم من دون الله»((2)).

وخلاصه الفکره: أننا نرید من خلال هذا المنهج أن نضیف دلیلاً آخر إلی الأدله المستدَلّ بها علی إمامه أمیرالمؤمنین علی علیه السلام ، مثل: الآیات القرآنیه، والأحادیث النبویه، والأدله العقلیه وهو: بیان انحصار فقه رسول الله صلی الله علیه و آله فی فقه الإمام علی علیه السلام مخرجین فقه الإمامیه - إما من خلال إجماع أهل البیت أو اجماع اصحابنا - من الحصار المفروض علیه ظلماً وجوراً منذ قرون، مبینین مکنون حدیث الثقلین المتواتر، وأنه جاء للدلاله علی أن الابتعاد عن أهل البیت یدعو الناس إلی الإفتاء بما لا یعلمون، وذلک یعنی الضلال، وفی نظرنا أن هذا هو الفارق المائز بین فقه الخلاف والفقه الکلامی إذ یخرجنا من الشذوذ الفقهی ویدخلنا إلی حیز الوفاق الإسلامی اعتماداً علی حدیث الثقلین وتفسیرهم لآیه التطهیر.


1- الکافی 1: 53 / 3 ، المحاسن 246 / 245، وسائل الشیعه 27: 125/ ح 33384.
2- تفسیر العیاشی 2: 86/ح 47، وسائل الشیعه 27: 134/ ح33409 .

ص:94

الفرق بین الفقه الکلامی وفقه الخلاف

اشرنا سابقاً إلی اشتراک الفقه الکلامی وفقه الخلاف علی أرضیه واحده، ألّا وهو الهدم والبناء فی إطار تثبیت أدلّه مذهب مقابل مذهبٍ آخر، والإتیان بما یدعمه ویوافقه من المذاهب الأخری، وأنه یفعل ذلک تحاشیاً من أن یهدمه المخالف.

وعملیه الهدم والبناء فی الفقه الخلافی تأتی فی إطار الاجتهادات، والاجتهاد بطبیعته یکون ظنّیاً، والظنّ إما معتبر أو غیر معتبر.

واجتهادات فقهائنا فی المسائل الفقهیه هیمبنیه علی الأصول العلمیه وما یوصلنا إلی الحجیه، لکن هذا لا یعنی بأن رأی الفقیه یمثل حکم الله الواقعی، بل إن فتواه هو حکم ظاهری، فلا تصویب لآراء الفقهاء والمجتهدین فی فقه الإمامیه خلاف غیرهم، فإن اجتهادات اولئک غالباً ما ابُتنِیت علی الرأی والهوی والمصلحه الوهمیه.

أمّا الاجتهاد المعتمد فی الفقه المذهبی - السنی والشیعی - فیختلف عما یبتنی علیه الفقه الکلامی، فإنّ الأخیر یبتنی علی العلم القطعی وما أجَمعَ علیه أتباع أهل البیت والمروی عنهم: المدعوم بنقل الصحابه والتابعین عن رسول الله، أی أنّ الفقه الکلامی یوصلنا إلی الاطمئنان بصحه أعمالنا العبادیه وعقائدنا بالحدیث المتفق علیه، والحجه والبرهان.

مع توضیحنا للقارئ العزیز والسامع الکریم بأنّا لانعدّ أئمتنا مجتهدین -

ص:95

کما یتخیله مخالفوننا فیهم - إذ هم معصومون، لذلک لانحتمل أبداً خطأهم فی بیان الأحکام.

ولا نقول أنّهم محدّثون کسائر المحدّثین من المسلمین - وإن کانوا قد حدّثوا بأحادیث عن رسول الله - إذ هم معصومون فی أنفسهم، طبق الأدلّه القطعیه المذکوره فی الکتب الکلامیه.

لکنّنا لو تنزّلنا وقلنا بقول مخالفینا وأنّهم مجتهدون أومحدّثون، فعلیهم القبول بنتائج ما توصّلنا إلیه من خلالحدیث الثقلین الذی ضمن الهدی فی اتباع العتره والذی أیدناه بشواهد ومتابعات من الصحابه والتابعین لتکون حجّه علیهم بعد أن کانت حجهً علینا، أی إنّنا نرید إثبات الثابت فی مرویاتنا وکتبنا من خلال کتبهم للدلاله علی اتفاق الفریقین علی صیغه مشترکه بینهما فی الاستدلال، و هو الأخذ بالحدیث الصحیح الثابت عند الفریقین وترک غیره، فقد یکون هذا الثابت هو المروی عند المذهب الشافعی، وقد یکون هو المروی عند المالکی، وقد یکون عند الحنبلی أوالحنفی إذ أن هؤلاء یعتمدون علی قول الصحابه والتابعین، فبعض هؤلاء الصحابه یروی عن رسول الله نفس ما رواه أئمّتنا ولا یرضی سواه صحیحاً، ولو أحب باحث الوقوف علی أنموذج تطبیقی لمشروعنا فنحیله إلی ما کتبناه أخیراً عن (صلاه النبی وسلسله المحدثات الداخله فیها: 1- القبض والإرسال).

وهذا المنهج الاستنصاری الکلامی قد أوصی به علماؤنا وقد أشار الیه

ص:96

المحقّق الکرکی فی آخر إجازته لصفی الدین، فمِمّا قاله:

وأمّا کتب العامّه ومصنّفاتهم، فإنّ أصحابنا لم یزالوا یتناقلونها ویرْوونها ویبذلون فی ذلک جهدهم، ویصرفون فی هذا المطلب نفائس أوقاتهم لغرض صحیح دینی؛ فإنّ فیها من شواهد الحق وما یکون وسیلهً إلی تزییفات الأباطیل ما لا یُحصی کثرهً.

والحجّه إذا قام الخصم بتشییدها عَظُمَ موقعها فی النفوس، وکانت أَدْعی إلی إسکات الخصوم والمنکرین للحقّ ودفع تعلّلاتهم، ومع ذلک ففی الإحاطه بها فوائد أُخری جمه((1)).

وقال المحدّث النوری فی الفائده الثالثه من (خاتمه المستدرک):إنّ الشهید الأول قال فی إجازته لأبی الحسن علی بن الحسن بن محمّد الخازن:

...وأما مصنّفات العامّه ومروّیاتهم، فإنّی أروی عن نحو من أربعین شیخاً من علمائهم بمکه والمدینه ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبیت المقدس ومقام الخلیل...((2)).

یرویها الشهید بطرقهم لکی تکون حجّه علیهم، وإنّ استجازته هذا العدد الکثیر من مشایخهم ومن بلدان ومذاهب مختلفه، إنّما کان لتکون أثبتَ للحجّه


1- خاتمه المستدرک 2: 21.
2- خاتمه المستدرک 2: 303- 308 - : البحار 107: 19 . وینظَر: بحار الأنوار 107: ما بعد صفحه 190 فی کیفیه قتل الشهید الأوّل وحرقه بالنار، وفی آخر الفائده الثالثه من (المستدرک) قصّه قتل المحقق الکرکی بالسمّ !

ص:97

وألزم لهم.

تأکیدنا لزوم الحیطه فی تدریس الفقه المقارن

فالذی نرید أن نتوصّل إلیه من هذا الکلام هو: هل بعد کلّ هذا التحلیل والبیان یحق لنا أن نجعل کلام أبی حنیفه - فی المسائل الفقهیه والاعتقادیه - فی عَرض کلام الإمام الصادق علیه السلام ، ونعدّهما إمامین یؤخذ عنهما دون مناقشه أقوالهم؟! إنّ فی ذلک إضلالاً لطلاب العلم وتلبیساً للحق بالباطل، لأنّ طالب العلم حینما یقف علی رأی رجل منحرف عن أهل البیت قد وضع کلامه بجنب رأی إمامه دون الوقوف علی ردّ العلماء والاساتیذ علیه، یتصوّر أنهما رأیان شرعیان یجوز التعبد بهما، أو أنّه یتصور أنّنقل ذلک الرأی له وجه شرعی، وهو من الوجوه الشرعیه المطروحه فی المسأله یمکن التعبد بها، لأن الأستاذ الذی یعرض هذه الآراء المخالفه لمنهج أهل البیت إن لم یناقشها فإنّ المتلقّی یتصوّر أنّها من الحق والاجتهاد المسموح به فی الشریعه رغم أنّه من الرأی والاجتهاد الباطل والذی شرّع قبالاً للنص، ولإبطال إمامه الإمام علی، فعلی الفقیه المتکلم إذا أراد أن یعرض کلامهم أنْ یوضّح بأنّ أحدهما هو کلام إمام هدی((1))والآخر هوکلام إمام ضلال، لأنّه نصب


1- حیث ان القرآن والسنه الثابته تدعمان العتره المطهره لحدیث التقلین وکون علی مع القرآن والقرآن مع علی.

ص:98

نفسه إماماً للأمه مع وجود من هو أعلم منه((1)).

وبمعنی آخر: ان حضور أبی حنیفه درس الامام الصادق لم یکن للتعلم والتعبد بالأقوال بل للاطلاع علی آراء الخصم وکیفیه محاکمته، وأن الإمام کان یعلم ذلک محذراً أصحابه منه، فمن یکون هذا حاله فهل یجوز لنا أن نأتی برأیه بجنب کلام الإمام ونعدّه کاحد الآراء فی المسئله مع تصریح الامام بأنه ضال ومضل وتصریح رسول الله بأن المخالف لقول العتره ضال.

وقد جاء عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال لسَماعه بن مهران:

«لعن الله أبا حنیفه، کان یقول: قال علی وقلتُ أنا، وقالت الصحابهُ وقلتُ».

ثم قال: «أ کنتَ تجلس إلیه؟»

فقلت: لا، ولکن هذا کلامه.

فقلت: أصلحک الله، أتی رسولُ الله صلی الله علیه و آله الناسَ بما یکتفون به فی


1- یراجع معانی الأخبار: 180 / 1 وفیه: عن الصادق أنّه قال لسفیان بن خالد: یا سفیان، إیاک والرئاسه،فما طَلَبها أحد إلّا هلک»! فقلت له: جُعلتُفداک قد هَلَکنا، إذ لیس أحد منا إلّا وهو یحب أن یُذکَر، وُیقصَد، ویؤخذ عنه! فقال: علیه السلام لیس حیث تذهب إلیه، إنّما ذلک أن تَنصِب رجلاً دون الحُجّه فتصدّقَه فی کلّ ما قال، وتدعوَ الناسَ إلی قوله!». أو کما عن الإمام الباقر علیه السلام فی عمر بن عبدالعزیز قوله:.. ثمّ یموت فیبکی علیه أهل الأرض و یلعنه أهل السماء.. یجلس فی مجلسٍ لاحَقَّ له فیه!» (الحزائج والجرائح لقطب الدین الراوندی 1: 276 / ح 7 - عنه: بحار الأنوار 46: 251 / ح 44.

ص:99

عهده؟

قال:«نعم، وما یحتاجون إلیه إلی یوم القیامه».

فقلت: فضاع من ذلک شی؟

فقال:«لا، هو عند أهله »((1)).

وکلامه علیه السلام یشیر إلی أن المشکله عند الصحابه ثم التابعین ثم تابعی التابعین کانت کبیره حتی وصل الأمر بها إلی فهم أبی حنیفه وغیره من أئمّه المذاهب الأربعه، وهی أنهم کانوا یتصورون أنّ رسول الله لم یأت الناس بما یحتاجون الیه إلی یوم القیامه وفوضّ الیهم الأحکام الشرعیه وغفلوا أو تغافلوا من أن ماجاء به النبی صلی الله علیه و آله عند العتره، قال الإمام الصادق علیه السلام : إن عندنا ما لا نحتاج معه إلی الناس وإن الناس لیحتاجون الینا وان عندنا کتاباً املاء رسول الله وخط علی« صحیفه فیها کلّ حلال وحرام((2)).

وقول الامام الباقر: ما أجد أحداً من هذه الأمه من جمع القرآن إلّا الأوصیاء((3))، وغیرها کلها جاءت فی سیاق بیان أن العلم عند الاوصیاء، فلا یمکن بعد هذا لمعاویه وغیره أن یقیسا أنفسهما بالإمام علی والقول بإمکان خطأ الإمام وعدم علمه بأمور، أو الادعاء بوجود زیدأ وعمرو وأنهما أعلم


1- الکافی 1: 46 /13 - عنه: وسائل الشیعه 27: 38.
2- الکافی، کتاب الحجه ، باب ذکر الصحیفه، حدیث 6.
3- بصائر الدرجات: 214/ ح 5 من الباب 6، تفسیر القمی 2 : 451، الکافی 1: 228/ ح 1 و2.

ص:100

الأشخاص بالفرائض والقضاء من الإمام علی.

نعم قد یکون بعض الصحابه علموا بعض الأشیاء التی بینها رسول الله لکن هناک أموراً متروکه للعتره وعلیهم أن یبینوها لأنهم المعنییون فی حدیث الثقلین والآیات المبارکات الأخری مثل قوله تعالی:﴿ وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً ﴾

وقوله تعالی (عَالِمُ الْغَیبِ فَلاَ یظْهِرُ عَلَی غَیبِهِ أَحَداً *إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یسْلُکُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ) فهذه الآیات وغیرها معها تؤکد أن النبی وأهل بیته هم ترجمان القرآن والمبینون لأحکامه والآمرون والناهون بأوامره ونواهیه، فقد جاء عن أبی جعفر الباقر - فی حدیث طویل:

وإن الله لم یجعل العلم جهلا، ولم یکل أمره إلی أحد من خلقه، لا إلی ملک مقرب، ولا نبی مرسل، ولکنه أرسل رسولا من ملائکته، فقال له: قل کذا وکذا! فأمرهم بما یحب، ونهاهم عما یکره، فقصّ علیهم أمر خلقه بعلم، فعلم ذلک العلم، وعلم أنبیاءه وأصفیاءه من الأنبیاء والأصفیاء - إلی أن قال: - ولولاه الأمر استنباط العلم وللهداه((1))، ثم قال: فمن اعتصم بالفضل


1- قوله (للهداه) معطوف علی قوله (لولاه الامر).

ص:101

انتهی بعلمه ونجا بنصرتهم، ومن وضع ولاه أمر الله، وأهل استنباط علمه فی غیر الصفوه من بیوتات الأنبیاء فقد خالف أمر الله، وجعل الجهّال ولاه امر الله والمتکلفین بغیر هدی من الله، وزعموا أنّهم أهل استنباط علم الله، فقد کذبوا علی الله ورسوله، ورغبوا عن وصیه وطاعته، ولم یضعوا فضل الله حیث وضعه الله، فضلوا وأضلوا أتباعهم، ولم یکن لهم حجه یوم القیامه...((1))

إذن هذا الکلام من الإمام یوضّح أنه علیه السلام کان لا یرتضی قول أبی حنیفه: (قال علی و قلتُ أنا)، کما لم یرتضِ قوله:(قالت الصحابهُ وقلتُ)، لأن أبا حنیفه بکلامه هذا کان یرید أن یضاهی کلامه کلام الصحابی رغم أنّ أباحنیفه تابعی متأخّر، فلا یمکن مقایسه کلامه بکلام الصحابی الذی عاصر رسول الله، مع احتمالنا خطأ فهم الصحابی لروایته.

إذن فالإمام علیه السلام کان لا یرید بقوله الفقه المقارن ولا یحبّذه، بل کان یرید أن یُؤخَذ العلم من عند أهله، وهم أهل بیت الرساله:.

وفی اعتقادنا أنّ نقل کلام أئمّه المذاهب الأربعه فی الدروس الفقهیه المقارنه الیوم مکتفین بقاعده الإلزام تارکین مناقشه أدلتهم الأخری المخالفه لفقه أهل البیت عملٌ غیر صحیح؛ لأنّه یعطی لکلامهم صبغهً علمیهفی المحافل الدینیه، ویجعله فی مصافّ کلام الأئمّه المعصومین من أهل البیت علیهم السلام ، فمن الظلم أن


1- الکافی 8: 117 /92 وعنه فی وسائل الشیعه 27: 35 /33151.

ص:102

نجعل کلامهم فی عداد کلام أئمّتنا، لعلمنا واعتقادنا بخطأ أقوالهم وضلال عقائدهم، وهذا ما أخبرنا به رسول الله وأئمّتنا، وقد عرفت أن علماء المذاهب بحضورهم درس الأئمه کانوا یبتغون مکسباً سیاسیاً وهوتعرف منهج الامام وطریقه استدلاله لا الاستفاده العلمیه من الدروس والإتباع.

والذی ندعو إلیه العلماء والأساتیذ هو مناقشه أدله الآخرین حین عرضها، لکی یتبین للجمیع عدم أهلیّتهم للتصدی لهذا المقام العلمی الرفیع، أی أنّ علی محبّی الإمام الصادق وأتباع مدرسته أن یدافعوا عن فقهه وعلمه وعقیدته علیه السلام ، وکذا هو الحال بالنسبه للآخر، فله الدفاع عن مذهبه، وعلینا الاستماع لقوله والدخول معه فی نقاش علمی نزیه ورده، ولیکن نقاشنا وحوارنا الیوم حواراً فکریاً و استدلالاً علمیاً بعد أن کنا سابقاً ومنذ حقبه من الزمن فینزاع تاریخی ٍ وعقائدی ٍ وعاطفی ِ.

بهذا نرید - ومن خلال الفقه والأحکام الشرعیه - أن نؤکّد المرجعیّه الدینیّه لأهل البیت علیهم السلام ، وأنهم الحق وإلیهم المرجع، وأنّهم لم یبتدعوا فی الدین، ولم ینفردوا بفقه آخر کما ادّعی ذلک ابن خلدون فی (مقدمته)((1)).

وعلیه بما أنّنا نعتقد بعصمه أئمتنا، فلا نحتاج فی إثبات کلامهم إلی ذکر إسناد أحادیثهم إلی رسول الله صلی الله علیه و آله ، مع أنّهم: کانوا قد أسندوها بهذا الإسناد: «حدیثی حدیث أبی، و حدیث أبی حدیث جدّی، وحدیث جَدّی


1- مقدمهابن خلدون

ص:103

حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، وحدیث الحسن حدیث أمیرالمؤمنین، و حدیث أمیرالمؤمنین علیه السلام حدیث رسول الله، وحدیث رسول الله صلی الله علیه و آله قولُ الله عزّوجلّ»((1)). لکنا مع ذلک نرید توثیق کلام أهل البیت علیهم السلام وصحه ما قالوه من طرق الآخرین وصحاحهم ومسانیدهم؛ لتصحیح النقل الموجود عن رسول الله عندنا، وإثبات وجوده عندهم أیضاً، وأنّ ما رواه أهل البیت علیهم السلام لم یکن کذباً ولا افتراءً علی رسول الله کما یدّعی بعضهم!

شبهه ورد

بقی شیء یجب التنبیه علیه، کیف یمکن القبول بکل ما قلتموه مع ما اشتهر فی الکتب عن أخذ أئمّه أهل البیت علیهم السلام عن الصحابه؟ وهل تلک النصوص توافق مع ما تدعون إلیه فی الفقه الکلامی أم لا ؟

فلو کان هؤلاء الأئمّه هم الذین أرجَعَنا رسول الله إلیهم، هم أئمّتکم، فلماذا نراهم یأخذون عن الصحابه، وماذا یعنی ذلک، وما السبب فیه؟! ألیس بین هذین القولین من تضاد؟!

فقد جاء فی (رجال الکشّی) بسنده عن أبان بن تغلب قال: حدثنی أبوعبدالله علیه السلام قال:

إنّ جابر بن عبد الله الأنصاری کان آخر من بقی من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ... وکان ینادی: یا باقرَ العلم، یا باقر العلم!


1- الکافی 1: 69 / 14 ، والحدیث الشریف هذا مروی عن الإمام جعفر الصادق علیه السلام .

ص:104

فکان أهل المدینه یقولون: جابر یهجر! فکان یقول: لا والله ما أهجر، ولکنّی سمعتُ رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: «إنک ستُدرک رجلاً من أهل بیتی، اسمه اسمی، وشمائله شمائلی، یبقُر العلم بقراً< فذاک الذی دعانی إلی ما أقول... فکان جابر یأتیه [أی یأتی إلی الإمام الباقر] طرفَی النهار، فکان أهل المدینه یقولون: وأعجباه لجابر! یأتی هذا الغلامَ طرفَی النهار، وهو آخر مَن بقی من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله !

فلم یلبث أنّ مضی علی بن الحسین علیه السلام ، فکان محمّد بن علی یأتیه علی وجه الکرامه لصحبته لرسول الله صلی الله علیه و آله ، قال: فجلس یحدّثهم عن الله تبارک وتعالی.

فقال أهل المدینه: ما رأینا أحداً أجرأَ من هذا!

قال: فلمّا رأی ما یقولون حدّثهم عن رسول الله صلی الله علیه و آله .

فقال أهل المدینه: ما رأینا أحداً قطُّ أکذبَ من هذا، یحدّثنا عمن لم یرَه!

فلما رأی ما یقولون حدّثهم عن جابر بن عبدالله، فصدّقوه. وکان جابر واللهِ یأتیه فیتعلّم منه»((1)).

ومثل هذا الأمر تراه یُنقَل عن الإمامین الحسن والحسین علیهما السلام وقولهمابأخذ


1- اختیار معرفه الرجال: 42/الرقم 88، وینظَر الکافی 1: 469 /2.

ص:105

القراءه عن عبدالرحمن السَّلَمی((1)).

ومثل ذلک قول الصادق علیه السلام : « أمّا نحن فنقرأعلی قراءه أُبی»((2))..وأمثال ذلک.

الجواب:

إن هؤلاء الأئمّه کانوا یفعلون ذلک لکی یسایروا الرأی العام وفهمهم، مع أنّهم فی الواقع لایحتاجون فی إثبات حجّیه کلامهم إلی هؤلاء الصحابه،لأنّهم هم عتره الرسول وأئمه أهل البیت، وأهل البیت أدری بما فی البیت، وقد کانت عندهم صحف الأنبیاء والمرسلین((3))، فضلاً عمّا ورثوه عن رسول الله من روایات فکانوا یکنزونه کما یکنز الناس ذهبهم وفضتهم((4)).

وقفه لابد منها

بقی شیء یجب توضیحه أیضاً وهو تساؤل قد یطرح نفسه، مفاده: ما جدوائیه هکذا مناهج و مسائل قد تشدّد الاختلاف بین المسلمین وتبعدهم


1- ینظر: مشکل الآثار1: 263، و وفیات الأعیان 6: 390 /الرقم 825.
2- الکافی 2: 463 /ح 27 وینظر: الحدائق الناضره 8: 99، والوافی9: 1776 أیضاً.
3- ینظَر فی ذلک: شرح أصول الکافی للمازندرانی 6: 84، وکشف الظنون 1: 591 فی علم الجفر والجامعه، وبصائر الدرجات: 174، و علل الشرایع 1: 89/ - 5 الباب 81.
4- هذا ما قاله الإمام الباقر لجابر: یا جابر، لو کناّ نُفتی الناسَ برأینا و هَوانا لَکُنّا من الهالکین! ولکنّا نُفتیهِم بآثارٍ من رسول الله صلی الله علیه و آله وأصولِ علمٍ عندنا نتوارثها کابراً عن کابر، نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم (بصائر الدرجات:2: 71 - 72 /ح 1069).

ص:106

عن الآخر؟ أهی مسائل مهمه بهذا القدر أم یمکن اغفالها أو التغافل عنها؟

الجواب:

لا اتصور أن طرح هکذا أمور فکریه علمیاً فی اطار الجامعات والحوزات العلمیه یشدد و یعمق الاختلاف بین المسلمین، بل أن تعرف اختلاف وجهات النظر و جذور الاختلاف بین المسلمین،

یرسخ روح الإنفتاح و یحکم النظره العلمیه وفی المقابل یقضی علی النزعه العاطفیه والعصبیه المذهبیه، والاهم من کل ذلک لزوم التفکیک بین مسألتی التعایش وفهم الوظیفه العملیه والأحکام الشرعیه بصورتها الحقیقیه.

إن أهل البیت الأطهار أمرونا بمداراه الیهود و النصاری، فکیف بمن هم یشترکون معنا فی التوحید والنبوه و مسائل الشریعه.

فجاء فی الفقیه عن إسحاق بن عمّار وأن الإمام الصادق قال له: یا إسحاق... وان جالسک یهودی فأحسن مجالسته((1)).

وفی الجعفریات بإسناده عن الإمام السجّاد عن أبیه أن ابن الکواء سأل علی بن أبی طالب فقال یا أمیرالمؤمنین نسلم علی مذنب هذه الأمه؟ فقال: یراه الله عزوجل للتوحید أهلاً ولانراه للسلام علیه أهلاً ((2)).


1- الفقیه 4 : 289 و هو مروی فی امالی المفید : 185 عن سعد بن طریف عن الإمام الباقر علیه السلام .
2- الجعفریات : 234.

ص:107

وعن ابن مسکان قال أبا عبدالله: أنی لأحسِبُک إذا شتم علی بین یدیک لو تستطیع أن تأکل أنف شاتمه لفعلت.

فقلت: أی والله جعلت فداک، أنی لهکذا وأهل بیتی، قال: لا تفعل فوالله إنی لربما سمعت من یشتم علیا علیه السلام وما بینی وبینه إلّا اسطوانه فاستتر بها فإذا فرغت من صلاتی فأمُرّ ُ به فأسلّم علیه وأصافحه((1) ).

فاذا کان هذا هو حال الأئمّه مع الیهود والمذنبین من أمّه محمّد فإن أئمّتنا أمرونا بحسن التعایش مع الآخرین أیضاً، فعن عبدالله بن زیاد قال: سلمنا علی أبی عبدالله بمنی، ثمّ قلت: یا بن رسول الله إنا قوم مجتازون لسنا نطیق هذا المجلس منک کلّما أردناه فأوصنا، قال: علیکم بتقوی الله وصدق الحدیث وأداء الأمانه وحسن الصحابه لمن صحبکم وإفشاء السلام وإطعام الطعام، صلّوا فی مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم...

قال الائمّه بهذه الأمور علی رغم علمنا بعدم صحه وضوئهم وصلاتهم لانهم یرون طهاره أشیاء کثیره نجسه باعتقادنا کالمنی وأشیاء أخری ناقضه للوضوء، وغسلهم للارجل معصراحه أمر الباری فی کتابه العزیز بالمسح، وترکهم الإرسال المجمع علی جوازه، وقبضهم الیمنی علی الیسری علی اختلاف بینهم تحت السره أو فوقها، عند الصدر أو علیها، وقولهم بآمین وهی لیست من القرآن بل هی کلمه عبریه فی الصلاه، وعدم قولهم بالبسمله، فنحن


1- أخر السرائر: 493 عن المحاسن للبرقی، مستدرک الوسائل: 374، جامع الأخبار.

ص:108

مع وجود کل هذه الأشیاء التی لانعتقد بصحتها عندهم نصلّی خلفهم لأمر أئمّتنا بذلک.

وعلیه فمسأله التعایش شیء وبیان الأحکام الشرعیه علی حقیقتها شیء آخر فلا یجوز کم الأفواه والسکوت عن بیان حقائق الأمور وما یتعلق بدنیانا ودیننا وآخرتنا بهکذا دعاوی فارغه، فإن البیع فی ظاهره مثل الربا لکن الله أحل البیع وحرّم الربا، وکذا هو حال النکاح فظاهره مثل السفاح إلّا أن الله أحل النکاح ببضع کلمات و حرّم السفاح.

ولما کنا غداً سنقف بین یدی الله سبحانه وتعالی فعلینا معرفه الأحکام الشرعیه علی وجهها الصحیح وبیانها حذراً من الابتعاد عن الرحمه الإلهیه.

مؤکدین إن العمل فی حقل الفقه الکلامی لا یمانع دراسه المشاکل الاجتماعیه وظاهره التسول والبطاله ومشاکل الأسره والقضایا السیاسیه والاقتصادیه ومسائل البنوک، لکن یجب أن تکون تلک البحوث فی ضوء الأصول الدینیه الصحیحه لا المصالح والأهواء والرأی.

وعلیه فلا یجوز کتمان العلم للآیات والأحادیث الکثیره منها قوله تعالی: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَ الْهُدَی مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولٰئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ﴾، وبقناعتنا أن نقل کلامهم وکلام رسول الله لا یسبب الاختلاف لأن (بهم تمّت الکلمه، وعظمت النعمه، وائتلفت الفرقه).

ص:109

وصفوه القول: إننا من خلال هذا المنهج نرید إحیاء نظریه أهل البیت فی الحیاه وکیفیه معامله المذاهب الاخری، والحدّ من انتشار فکره الفقه المقارن فی الحوازات العلمیه، لأن بانتشارها یکون تضعیف فقه العتره من حیث یعلمون أو لا یعلمون، فعلینا أن نثبت للآخرین بالدلیل والبرهان أنّ ما رَوَوه عن رسول الله صلی الله علیه و آله إذا کان مخالفاً لقول أئمّتنا:، هو کذب علی الله وعلی رسوله.

وهذا الاختلاف عندهم یرشدنا إلی وجودالحدیث الصحیح عندهم، وأنّهم ترکوه وخالفوه بغضاً لعلی بن أبی طالب وإتّباعاً لسیاسه معاویه((1))، وهو یؤکّد أنّ الأمر صار سیاسیاً فی الزمن المتأخّر، وهذا نراه صریحاً فی أقوالهم بأنّ الفرع الفلانی صار شعاراً للرافضه((2))فیجب ترکه، مع اعترافهم بأنّه کان سنهً لرسول الله فی اصولهم الحدیثیه والفقهیه، فلو ثبت هذا القول فقد ثبت تحریفهم للشریعه وابتعادهم عن سنّه رسول الله صلی الله علیه و آله بغضا لعلی وأهل بیته.


1- ففی سنن 5: 253/3006والمستدرک علی الصحیحین 1: 636/1706 والسنن الکبری للبیهقی، أنّ ابن عباس قال: ما لی لا أسمع الناس یلبّون؟! فقلت: یخافون معاویه. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبّیک اللّهمَّ لبّیک وإن رَغِم أنفُ معاویه! أللّهمّ العنْهم فقد ترکوا السنّه مِنبُغض علی!
2- ینظَر: منهاج السنّه لابن تیمیه 4: 137، 154، المجموع للنووی5: 259، شرح المواهب اللدنیه للزرقانی 5: 13، وحلیه العلماء 2:7: 3، والکشّاف 3: 568، والصراط المستقیم للنباطی 3: 206..وغیرها.

ص:110

وعلیه فمدعانا هو: البحث عن فقه أهل البیت الذی یرشدنا إلیه إجماع أتباعهم والقول بأن هذا هو الأصل الصحیح المتفق علیه عند الفریقین، وهو الذی جعله رسول الله قریناً للقرآن و مائزاً بین الحق والباطل، وأن العمل بهذا المنهج بنظرنا لیس بالعمل الصعب وذلک لاتحاد کلّیات آلیات الاستنباط عند المسلمین کتاباً وسنه.

فلا أدری کیف یرجّح بعضهم الاستحسان والرأی والهوی - عملاً - علی النصّ، فی حین أنّ اتّباع الأثر وسنّه رسول الله هو ما أمرنا الله ورسوله به، وهو الذی یقبله الجمیع، فمن وافقه اهتدی ومن خالفه فقد ضلّ.

إنّ الفقه المجمَع علیه عند أتباع أهل البیت من الزیدیه والإسماعلیه والإمامیه منذ عصر النص إلی یومنا هذا یعدّ بمنزله الحکم الضروری والقطعی الذی لا یمکن تخطیه لأنه المنتزَع من القرآن الحکیم والسنّه المطهره الثابته، وإنّ المفتی به لم یکن علی شفیر نار جهنم .

فإنّ توضیح هذه الأمور المجمع علیها والکتابه فیها بلسان عصری یقوّی عقیده الشیعی الإمامی، وفی المقابل یضعف عقیده الآخرین، لأنّ فیه بیان خطأ استنباط الآخرین الواحد تلو الآخر، وأنّ بیاننا - لتوهمّهم فی الاستدلال - یبین عدم استناد فتاواهم إلی أصلٍ شرعی معترف به عند جمیع المسلمین، کما یبین ابتعادهم عن الحق .

وإنّ أن الصراعات المذهبیه فی القرون الأولی أرشدتنا إلی قیمه الفقه الکلامی، والإمام علی بن الحسین علیه السلام قد حکی فی دعائه حال المؤمنین فی

ص:111

عهده، وأنّ خلفاء الرسول الحقیقیین (الرواه لحدیثه) لا یمکنهم تغییر هذه الحاله التی سادت فی الأمه، فقال:

(أللّهمّ إنّ هذا المَقامَ لخلفائِک وأصفیائِک...)، إلی أن یقول:

(حتّی عاد صَفوتُک وخلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزّین، یرَون حُکمَک مُبدَّلاً، وکتابَک مَنبوذًا، وفرائضَک محرّفهً عن جهاتِ إشراعک، وسننَ نبیک متروکهً)((1)).

وفی آخر قوله علیه السلام «إنّ الرجل لَیعبد اللهَ أربعین سنهً وما یطیعه فی الوضوء؛ لأنّه یغسل ما أمر الله عزّ وجلّ بمسحه!»((2)).

و فی آخر:«إنّه یأتی علی الرجل ستّون سنهً وسبعون سنهً ما قَبِل اللهُ منه صلاهً!»، قلت:وکیف ذاک؟! قال:«لأنّه یغسل ما أمر الله بمسحه!»((3)).

وقد مرّ علینا أنّ الإمام علیا علیه السلام أکّد أنّه لو استطاع لَحَمل الناس علی حکم القرآن وعلی الطلاق علی السنّه، ولَنزع نساءً کانت تحت رجال بغیر حقّ ورَدَّهن إلی أزواجهنّ ((4)). إلی غیرها من المسائل التی أشار إلیها فی


1- الصحیفه السجادیه: 35 /الدعاء 48 - من دعائه علیه السلام یومَ الأضحی ویوم الجمعه.
2- من لایحضره الفقیه 1: 36 / ح 73، وسائل الشیعه 1: 422 / 1103.
3- الکافی 3: 31 / ح 9، تهذیب الأحکام 1: 65 / ح 33.
4- کتاب سُلیم 262- وعن: سلیم: الکافی 8: 59 - 60/ح 18 وینظَر: نهج البلاغه 1: 99 الخطبه 5، وذکر بعضها فی: الاحتجاج للطبرسی 1: 392.

ص:112

خطبته - کما عرضنا - .

إذاً نستدل فی الفقه الکلامی بحدیث الثقلین وبلسان أحد المذاهب الأربعه، وطبقاً لضوابطهم العلمیّه وأصول الجرح والتعدیل تأییداً وهدماً وهی تبین وجود الحق الذی نحن علیه بلسانٍ یقبله الآخرون، وهذا ما قاله الإمام علی علیه السلام فی لزوم معرفته وأنه لا یعرف بالرجال (الحقُّ لا یعرَف بالرجال، اِعرفِ الحقَّ تَعرِفْ أهلَه)((1))، ومعناه لزوم إتّباع الحق، وان خالفه الموروث وما رُوی عن الصحابه.

ومن خصائص الفقه الکلامی الأخری هو إخراج الأحکام الشرعیه من دائره التخصص الحوزوی والفقه المذهبی والطائفی، وإدخاله

إلی محیط الجامعه والفکر الأکادیمی والإسلامی بالمعنی الأعّم الذی یقبله الجمیع، وهو یُرضی المستشرقین أیضاً ویجعلهم یفهمون جذور الاختلاف.

والیوم نجد الاستفاده منالبحث الفقهی الخلافی فی المسائل العقائدیه أمراً مهملاً أو متروکاً، رغم أنّه لیس بأقلّ حساسیهً من البحث التاریخی والکلامی ونقل فضائل الأئمّه وبیان تاریخ الإسلام وما جری علی آل الرسول، بل إنه بنظری نهج أسهل وأقرب وأقنع للوصول إلی الحقیقه والتعریف بحقّانیه الشیعه، من البحث التاریخی والفضائلی الذی اعتمده بعض أعلامنا.


1- ینظر: روضه الواعظین:31، بحار الأنوار40: 126/ح 18، السرائر1: 45.

ص:113

لما کان هذا المنهج الفقهی الکلامی مهملاً، وان العاملین به اکتفوا بفکره الالزام فقط اردنا لفت نظر الباحثین إلی النقاط الخافیه والسعی إلی إحیائه من جدید، لوجود طاقات کثیره فی الحوزه العلمیه لم یستفاد فیها ولم توظَّف بعدُ علی نحو المطلوب لعملٍ تحقیقی ٍفی هذا المجال.

نعم، التعلیم موجود فی الحوزه، لکنّ التحقیق ضعیف أو مفقود، فعلینا إحیاؤه، لوجود مئات الأساتیذ فی الفقه والاصول والکلام وآلاف من الطلاب الذین یحضرون دروس الفقه والحدیث والأُصول والکلام، فعلینا الاستفاده من هذه الدروس والطاقات وإعدادها للعمل العقائدی الفقهی الکلامی الجدید.

وفی نهایه المطاف أُلخّص کلامی فی نقاط ثلاث:

النقطه الأولی: أنّ الفقه المقارن هو جمع لآراء المجتهدین وأدلّتهم التفصیلیه فی المسائل الفقهیه الخلافیه دون ترجیح کلی لرأی علی آخر، مع وجود الاستنصار الجزئی فیه فی حدود الإلزام، أما رد ما یخالف فقهنا فهو لیس من اهتمامات هذا الفقه.

الثانیه: أنّ الفقه الخلافی هو علم یقتدَر به علی حفظ الأحکام الفرعیه المُختلَف فیها بین الأئمه، أو هدمها، بتقریر الحجج الشرعیه وقوادح الأدله، أی أنّها عملیه اجتهادیه: هدم وبناء، لکن طبقاً للظنون، فالفقیه - فی هذا المنهج - لا یدّعی أنه وقف علی العلم والقطع، بل یعترف بأنّ اجتهاده کان ظنّیاً یحتمل

ص:114

الخطأ والصواب فیه، علی خلاف الفقه الکلامی المعتقد بأنّ هذا الذی یقرره هو السنّه التی لاخلاف فیها.

الثالثه: أنّ الفقه الکلامی علم یبحث فیهعن الأحکام الشرعیه القطعیه((1)) الثابته بإجماع أتباع أهل البیت والمؤیده بالشواهد والمتابعات عند الصحابه والتابعین لتکون حجه علیهم بعد أن کانت روایتنا هی حجه علینا فقط لإقرارنا بعصمتهم.

کانت هذه ثلاثه مناهج متّبَعه لدراسه المسائل الفقهیه الخلافیه، وأضعفها هو الفقه المقارن، أمّا أقواها وأمتنها فهو الفقه الکلامی.

والذی ادعو إلیه إخوانی الأساتیذ هو تبنّی المنهج الأخیر فی دروسهم ومحاضراتهم، وإعاده صیاغته وبناء هیکلیته من جدید، مستفیدین مما قدّمه السید المرتضی فی هذا المجال بشقیه، لتواکبالدراساتِ الحدیثهَ المعاصره، ونحن - بقدر جهدنا المتواضع - قدّمنا ثلاث دراسات فی هذا المجال:

إحداها کانت فی وضوء النبی صلی الله علیه و آله .

والأخری فی الأذان وبیان الأصیل والمحرف منه.

والثالثه فی صلاه النبی صلی الله علیه و آله .

وعلیه فبنظرنا أن البحث فی الفقه الکلامی هو الأنجح والأیسر للوصول إلی


1- والتی لاخلاف فیها عندنا منذ زمان النصّ إلی یومنا هذا، مثل المفردات التی بحثناها فی دراساتنا السابقه.

ص:115

الحقیقه والدفاع عن المذهب الحق، ولو راجعنا أحوال المستبصرین لرأینا کثیراً منهم قد اهتدوا إلی التشیّع من خلال هذه الفروع الفقهیّه الخلافیه الکلامیه، لأنهم مسلمون یشارکوننا فی العبادات والمعاملات، ولهم عقل وفطره سلیمه فلا یرتضون الفتاوی الشاذه الموجوده عند المذاهب الأربعه والمخالفه للقرآن والسنه والعقل السلیم، وهذا ما قرأناه فی سبب استبصار الدکتور التیجانی من خلال أمر رَضاع الکبیر، والد مرداش فی وقوفه علی شواذ مسائل الطلاق والزواج حینما کان مستشاراً فی أمر القضاء الشرعی فی مصر، وغیرهم فی غیرها.

وابن تیمیه مع تعصبه الشدید ضد الشیعه یمیل إلی فقه الشیعه فی عده مسائل ذکرها محمّد أبو زهره فی کتابه «ابن تیمیه» ومنها مسأله الطلاق وکذا أشار الشیخ أبو زهره فی کتابه (المیراث عند الجعفریه)، إلی أمور کثیره اخری قد رجع القانون المصری فیها إلی الفقه الشیعی الإمامی الجعفری، ومن قبله سمح شیخ الازهر الأسبق محمود شلتوت بالتعبد بالفقه الجعفری ولو راجعت کتاب «اعلام الموقعین» لابن القیم لرایته یخالف عمر فی الطلاق ثلاثاً ویقول بما قالته الشیعه الإمامیه وهذا التحول المشهود عند الأشخاص والمؤسسات یزیدنا عزماً وإصراراً علی ترسیخ هذا المنهج فی الحوزات العلمیه.

والذی نقترحه علی إخواننا الباحثین والمحققین والطلّاب وفضلاء الحوزه العلمیه هو الاهتمام بهذا الجانب، مع عدم ترکهم الجانب الأوّل الذی عمل علیه علماؤنا السابقون منذ الزمن الأوّل إلی یومنا هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

ص:116

العالمین.

وأزکی الصلاه والسلام علی محمّدٍ خاتم الأنبیاء والمرسلین، وعلی آله الهداه المیامین.

ص:117

المحاضره الثانیه: توثیق فقه الإمامیه من الصحاح والسنن العامیه

اشاره

ص:118

ص:119

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمّدٍ وآله الطیبین الطاهرین؛ وبعد هناک اثارات کثیره یطرحها البعض بین الفینه والاخری فی کتب الفقه والعقیده والتاریخ حول مشروعیه فقه الإمامه والإمامیه، فاحببت فی هذه اللیله تسلیط الضوء علی هذه المدعیات، ودراسه مسأله توثیق فقه الإمامیه من الصحاح والسنن العامیه، فقد قال ابن خلدون فی الفصل السابع من مقدمته، باب «علم الفقه وما یتبعه من الفرائض»:

وشذ أهل البیت فی مذاهب ابتدعوها، وفقه انفردوا به - إلی أن یقول - فلا نعرف شیئا من مذاهبهم، ولا نروی کتبهم ولا أُثر بشیء منها إلّا فی مواطنهم((1)).

وقال الدکتور محمد کامل حسین فی مقدمته علی موطأ مالک:

یروی الشیعه عن طریقه [یعنی بذلک عن طریق الإمام الصادق]


1- تاریخ ابن خلدون 1: 446.

ص:120

أحادیث کثیره لا نجدها إلّا فی کتب الشیعه((1)).

وقال ابن سعد فی الطبقات الکبری فی ترجمه الباقر:

وکان ثقهً کثیر العلم والحدیث، ولیس یرْوی عنه من یحْتَج به((2)).

نعم هذه الاثارات والأقوال موجوده فی کثیر من المصنفات، وهی تختلج فی صدور کثیر ممن یتقاطع مع مدرسه أهل البیت، وأولئک الاشخاص وأنهم باثارتهم لهذه المسأله بین الحین والاخر أرادوا التشکیک فیما یرویه الأئمه عن رسول الله، بدعوی أنّها مراسیل ولیس اسنادها صحیح متصل.

ونحن فی هذه اللیله نرید أن نبین کذب هذه المدعیات بل نرید «توثیق روایات الشیعه الإمامیه من الصحاح والسنن» وان هذا العمل - بنظرنا - لیس بالعسیر، ومحاضرتنا هذه جاءت لتساهم فی معالجه وردم هذه الفجوه التی احدثها امثال:


1- موطأ مالک 1: 21 «مقدمه المحقق».
2- الطبقات الکبری 5: 324، وقد علق الاستاذ أسد حیدر طاب ثراه فی کتابه الإمام الصادق والمذاهب الاربعه 2: 149 تحقیق نشر الفقاهه، علی کلام ابن سعد بقوله: فهل کان یقصد ابن سعد أنّ جمیع من روی عن الإمام الباقر لا یحتج به؟ کیف وقد روی عنه ثقات التابعین وعلماء المسلمین، وقد احتجّ أصحاب الصحاح بتلک الروایات، ولم یتوقف أحد عن قولها. ولیس من البعید أنّ ابن سعد یقصد بکلمته هذه رواته من الشیعه، فهم فی نظره غیر ثقات، نظراً لنفسیته وارتکازاته الذهنیه التی علقت به من إیحاء الأوهام، وعوامل السیاسه، وتدبیر السلطه ضد شیعه أهل البیت علیهم السلام ، أو مجاراه للظرف الذی نشأ فیه. ثم اخذ الاستاذ یعدّ اسماء الرواه عن الإمام الباقر علیه السلام .

ص:121

ابن تیمیه وابن قیم الجوزیه وغیرهم من ائمه مدرسه السلف؛ لان هؤلاء تاره یشککون فی الرواه عن الائمه، وأخری فی مرویات نفس الأئمّه، وهدفهم فی کلا المرحلتین هو تضعیف مدرسه أهل البیت من خلال تشکیکهم فی اتصال مرویات الأئمه عن رسول الله، واخری عن الراوین عنهم.

ص:122

حوار بین الاستاذ المحاضر وأحد علماء السنه

لأبد لی قبل أن أبدأ فی بیان تفاصیل رؤیتی أن أنقل لکم قضیه حدثت لی مع عالم من أهل السنه والجماعه زارنی فی مدینه مشهد، وطرح علی هذه الاثاره، وکان خلاصه کلامه: أنّه لا خلاف بین المسلمین فی مکانه الإمام علی، فهوابن عم الرسول و زوج البتول وباعتقاد الشیعه انه وصی رسول الله وخلیفته من بعده عندکم.

أما عندنا فهو الخلیفه الرابع الذی کرم الله وجهه من السجود للاصنام دون غیره من الصحابه، فالکل یشهد بفضله وعلمه وتقواه، فلو امکنکم أن تثبتوا لنا أن الفقه الذی تعملون به هو فقه الإمام علی لقبلنا مذهبکم، واتبعنا سیره ائمتکم؛ لان کلام الإمام علی هو حجه علینا وعلیکم، وهو واجب الاتبّاع عندنا وعندکم، لکنکم تنسبون إلی الإمام علی والأئمّه من أهل البیت أشیاء لم تثبت عنهم؛ ولا تصح هذه الطرق التی تروونها عنهم إلّا فی کتبکم.

فعلی بن أبی طالب عندنا هو غیر علی بن أبی طالب عندکم.

ص:123

فقلت له: أنا لا ارید ان ادخل معک فی مهاترات، واجیبک بمثل ما قلت لکی إلا نحتمل ان تکونوا انتم الذین تتقولون علی الإمام علی، ولو اجببت سأثبت لک ذلک بالارقام لکی الشیخ الزائر اخذ یکرر علی ما قاله الاخرون عنا، مؤکدا لزوم اثبات مشروعیه روایاتنا وفقهنا واحکامنا من احادیثهم وفقههم حتی یصح العمل به عندنا وعندهم؛ لان منهج التوثیق هو المنهج الصحیح لتوحید المسلمین علی الطریق الصحیح.

فقلت له: لنتفق أولاً علی منهجیه واحده فی البحث واحده ثم ننطلق بعد ذلک إلی الجهات الاخری فیه.

فقال: لا مانع من ذلک.

فقلت له: من المعلوم ان الروایات المحکیه عن الإمام علی علیه السلام لا تتجاوز عن أربعه محاور.

المحور الاول: ما اتفق علیه الفریقان سنه وشیعه علی صدوره عن الإمام علی.

المحور الثانی: ما اختلف علیه الفریقان سنه وشیعه، فالشیعه تروی شیئا عن الإمام علی، وأهل السنه یرؤون شیئا آخر.

المحور الثالث: ما انفردت به أهل السنه والجماعه عن الإمام علی، ولم یؤثر ما یماثلها عند مدرسه أهل البیت.

المحور الرابع: ما انفردت به الشیعه الإمامیه عن الإمام علی، ولم یؤثر ما یماثلها فی مصادر أهل السنه والجماعه.

ص:124

أمّا المحور الاول فلا خلاف فی حجیته عندنا وعندکم وذلک لعدم وجود ما یثیر الریب فیه، لکن الخلاف فی المختلف فیه عن الإمام علی علیه السلام ، فنحن نحکی عن الإمام علی شیء، وانتم تنسبون إلیه شیئاً اخر، والفریقان یدعیان صحه طریقیهما إلی الإمام علی، فما هو الصحیح عن أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب اذن؟! هل ما تنقله الشیعه الإمامیه، أم ما روته کتب العامه، وهذا هو الجانب الأهم - ضمن هذه المحاور الأربع - وهوالذی یجب الوقوف عنده، ومن خلاله یمکننا أن نعرف طریقه التعامل مع المحورین الثالث والرابع؛ لأنّه لو ثبت وجود دور للسیاسه فی اختلاف النقل عن الإمام علی علیه السلام لعرفنا عدم امکان اعتماد ما تنفرد بها العامه عن أهل البیت؛ لکونه فقه حکومی ابتنی علی المصالح السیاسیه ویصب فی مشرعه الخلفاء، فقد یروی النهج الحاکم اخباراً عن الإمام لتحکیم أحکام صادره من قبل الخلفاء وأصحاب النفوذ فی النهج الاخر، ولا نشک فی أنّ کثیرا من کبار الصحابه کانوا خصوماً بارزین للإمام علی علیه السلام ، کما لا نشک فی أنّ لهذه الخصومه مردودها السلبی علی اصول الدین الإسلامی، والمنقول عن رسول الله علی وجه الخصوص.

اما عن المحور الرابع فلا یمکننا أن نعتبر ما تنفرد بها الشیعه الإمامیه شیئاً غریباً عن فقه المسلمین؛ لأنّهم السائرون علی نهج أهل البیت والمتبعین لمدرستهم، وهؤلاء قد یختصون بأمور لا یطلّع علیها الاخرون من فقه وحدیث رسول الله، وهو امر طبیعی یشاهد مثله عند اتباع المذاهب الاخری، فقد تقف علی اشیاء

ص:125

موجوده عند اتباع مالک لا یعرفها اتباع أبی حنیفه النعمان عن مالک، وهکذا الحال بالنسبه الی اتباع ابی حنیفه فقد یعرفون اشیاء عن امامهم لا یعرفها الشافعی، وهکذا الحال بالنسبه الی المذاهب الاخری فإن لکل مذهب معاییر واُمور خاصه به، وقد یتبلور ویتضح قولنا بعد وقوفنا علی الجو السیاسی الحاکم انذاک، ومطارده الحکام الظلمه لأهل البیت، فقد یکون أهل البیت قد خصوا بعض اتباعهم ببعض الروایات والاخبار خوفا من الاتجاه الحاکم.

ثم اخذت استرسل فی الکلام فمما قولته لذلک العالم السنی: هذا هو المنهج المقترح، فهل لک اضافه أو مقترح اخر؟

قال: لا.

فقلت له: اذن فاطرح موضوعاً - من المسائل المختلفه عن الإمام علی - کی اطبق لک رؤیتی، فقال: کیف تجوزون المتعه، وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب قد روی أن رسول الله قد حرم متعه النساء((1)).

قلت: هذا الکلام غیر صحیح؛ لأنّه لو ثبت عن علی علیه السلام - کما تزعم مدرسه الخلفاء - منعه من المتعه، فلماذا الاصرار من قبل آله فی الدفاع عن حلیه التمتع، والتأکید علی أنّها مذهب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب.

ولماذا غدا اشیاع علی موضع سهام الانتقاد والمحاربه من أجل القول


1- زاد المعاد 3: 462 لابن قیم الجوزیه.

ص:126

بمشروعیتها؟ ولِمَ تحارَب الشیعه من أجله حتی الیوم؟

إن حلیه المتعه ثبت صدورها عن أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب بطرق متعدده عند الفریقین، واجمع علی حلیتها ائمه أهل البیت، وهو المحفوظ عنه علیه السلام فی الصحاح والاخبار، وأما حدیث المنع المدعی فیها علی لسان الإمام علی - فهو افتراء علیه وعلی غیره ((1))- لان أنصار مدرسه الخلفاء والرای کانو قد انفردوا فی هذا النقل عن أمیرالمؤمنین؛ لمصالح ارتضوها - کما سیتضح لک بعد قلیل - ومما یزید الامر التباساً أو تلبیساً هو اختلاف نقلهم عن الإمام علی، فتاره نقلوا عنه أنّه قال: نهی عنها رسول الله یوم خیبر، وفی آخر: فی یوم حنین، وفی ثالث: فی غزوه تبوک((2)).

فی حین ان الباحث وبالقاء نظره سریعه إلی أخبار الباب یقف علی عدم صحه ادعاء نهج الخلفاء؛ وذلک لوجود رعیل من الصحابه، مثل: ابن عباس((3)) وابن


1- نسبوا القول بالتحریم إلی ابن عباس وابن مسعود وجابر کذلک (انظر فتح الباری9:142، أحکام القران للجصاص 2:147، الجامع لاحکام القران 5:132، المعنی لابن قدامه7:572، المبسوط للسرخسی 5: 152، المهذب 2: 46، تحفه الاحوذی 4:267). فی حین ان الثابت القطعی عن هؤلاء هو قولهم بتحلیل المتعه (انظر المحلی، لابن جزم 9: 519)، وقد روی عن علی وابن عباس قولهما (لو لا نهی عمر لما زنی الا شقی)انظر النّهایه 2: 249 و488 وهو یضعف ما نسب إلیه من القول بالتحریم.
2- فتح الباری9: 137، احکام القران للقرطبی 5: 131.
3- زاد المعاد 1: 121 - 213، مسند أحمد 1: 327، ارشاد النقاد للصنعانی: 24 - 25، سنن الترمذی 2: 295.

ص:127

عمر((1)) وسعد بن أبی وقاص((2))وابی موسی الاشعری((3))وغیرهم((4)) کانوا یعتقدون بمشروعیه التمتع بالنساء، ویعتبرونه فعلاً شرعیا نص علیه الله ورسوله ولم ینسخ، کما کان الإمام علی((5))یعتقد بذلک.

ومثل وجود تابعین مثل فقیه اهل مکه عبدالملک بن جریج الذی تمتع باکثر من امره واوصی بنیه بان لا یتزوجوا منهن.

هذا بخلاف عمر بن الخطاب((6)) وعثمان بن عفان ((7)) ومعاویه بن أبی سفیان((8))وبقیه ائمه النهج الحاکم الذی کانوا لا یرتضون ذلک الفعل؛ لان عمر بن الخطاب نهی عنه بقوله (متعتان کانتا علی عهد رسول الله حلالاً أنا أحرّمهما


1- سنن الترمذی 2: 159/ 823، ارشاد النقاد، للصنعانی: 25.
2- السنن الکبری للبیهقی 5: 17، زاد المعاد 1: 179، سنن الدرامی 2: 35.
3- صحیح مسلم 2: 896/ 157، مسند أحمد 1: 50، سنن النسائی المجتبی 5: 153، السنن الکبری، للبیهقی 5: 20، تیسیر الوصول 1: 340/ 30، سنن ابن ماجه 3: 992/ 2979.
4- کعمران بن الحصین، انظر صحیح مسلم 2: 899/ 168، شرح صحیح مسلم للنووی 7 - 8: 456.
5- مسند أحمد 1: 57، سنن النسائی المجتبی 5: 152، المستدرک علی الصحیحین 1: 472، الموطأ 1: 336 / 40، سنن الترمذی 2: 295.
6- أحکام القرآن للجصاص 2 6 152 وغالب المصادر السابقه.
7- سنن النسائی «المجتبی» 5: 152 المستدرک علی الصحیحین 1: 472، مسند أحمد 1: 57، الموطأ 1: 336.
8- السنن الکبری للبیهقی 5: 20، سنن أبی داود 2: 157/ 1794، زاد المعاد 1: 189.

ص:128

وأعاقب علیهما) ((1)).

إذن الحکومات الامویه والعباسیه هی التی کانت وراء ظاهره اختلاف النقل عن الصحابی الواحد، والامر لا یرتبط بالإمام علی وحده، فهناک نقولات مختلفه عن انس بن مالک فی البسمله((2)) وغیرها من الفروع الفقهیه، وکذا عن عبدالله بن عباس فی اکثر المسائل الفقهیه، وهکذا الامر بالنسبه إلی کبار الصحابه امثال: ابن مسعود، وأبوسعید الخدری، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبدالله الانصاری وغیرهم، فقد نقلوا نصوصا عن امثال هؤلاء تتفق مع فتاوی الخلفاء، ففی بعض تلک النقول ما یستشم منها رائحه الفقه الحکومی وتایید فقه الشیخین یقال سنه رسول الله، وهناک نصوص بریئه وصحیحه موجوده فی الصحاح والسنن تؤید مدرسه أهل البیت وان سعی علماء البلاط ز زعاظ السلاطین لتضعیفها، لکنها لو جمعت - تلک الروایات - مع ما جاء عن أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب فی مرویات أهل البیت عند الشیعه الإمامیه لرأیت إن نقل أهل البیت عن الإمام علی هو الامتن والاصح، وذلک للروایه عنه علیه السلام بطریقین:

1 - بأحد نقلی العامه عن علی

2 - بما صح الروایه فی طرق الخاصه عنه علیه السلام .

إذن الروایات التی تصب فی مصب السنه النبویه الاصیله لا یمکن تضعیفها


1- احکام القرآن للجصاص 2: 152.
2- تفسیر الفخرالرازی 1: 206 وانظر الام 1: 108 واحکام البسمله للرازی: 76.

ص:129

بروایات مکذوبه علی أهل البیت وبعض الصحابه إذ انها تخدم اهداف الخلفاء وتدعم فقه الشیخین؛ إذ کیف یکون الرای الداعم لعمر بن الخطاب معیاراً لترجیح بعض المرویات علی اُخری.

وهنا انبرء هذا العالم لیسأل سؤالاً أخر وبلحن اعتراضی شدید.

فقال: ما تقول فی روایات الإمام علی فی المسح علی الخفین والذی تواتر النقل عنه بأنّه کان یقول: للمسافر ثلاث لیال ولیله للمقیم.

أو: ما روی عنه أنّه کان یغسل رجلیه؟

قلت: هذا النقل هو الاخر لا یمکن الاعتماد علیه؛ لأن موضوع المسح علی الخفین کان حکماً حکومیاً لم یثبت سنیته عن رسول الله وان صدر عن بعض الصحابه کانوا لا یرتضونه، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنّه کان یمسح علی خفیه ویفتی بذلک ((1))، ویأمر به ((2))، وکتب إلی زید بن وهب الجهنی وهو باذربایجان کتابا فی ذلک، یشترط الثلاث للمسافر ولیله للمقیم((3))وروی عنه انه قال: لا یختلجن فی نفس رجل مسلم ان یتوضا علی خفیه وان کان جاء من


1- )1) موسوعه فقه عمر بن الخطّاب: 870.
2- )2) المصنف، لعبد الرزاق 1: 197/ ح 766.
3- المصنف، لعبد الرزاق 1: 206/ ح 797. وقد کتب عمر بن عبدالعزیز إلی أهل المصیصه أن اخلعوا الخفاف فی کلّ ثلاث، المصنف لابن أبی شیبه 1: 193/ ح 1879.

ص:130

الغائط((1))وقد بال عمر مره فمسح علی خفیه((2)).

کل هذه النصوص تؤکد أن الافتاء بمشروعیه المسح علی الخفین کان من قبل عمر لا من قبل رسول الله، وأنّه هو الذی أمر به وکتب إلی الامصار بمشروعیه، فلا یبعد أن یروی عن الإمام علی، وابن عباس، وعائشه، وابن عمر((3))ما یؤید موقف عمر بن الخطاب فی المسح علی الخفین وقد تحقق ذلک.

إذ نسب إلی أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب أنّه مسح علی خفیه((4))وقال: للمسافر ثلاث لیال ویوم ولیله للمقیم((5))ومثله نسب إلی ابن عباس((6) ) وابن مسعود((7)).

فی حین ثبت عن الإمام وابن عباس قولهما: سبق الکتاب


1- المصنف، لعبدالرزاق 1: 195/ ح 760، و 196/ ح 763.
2- المصنف، لابن أبی شیبه 1: 166/ ح 1905.
3- أنظر المحلی 2: 60، والمجموع 1: 477 - 478، وفتح الباری 1: 245، وأحکام القرآن، للجصاص 2: 250.
4- المصنف لابن أبی شیبه 1: 165/ ح 1894.
5- المصنف لابن أبی شیبه 1: 165/ ح 1892.
6- المصنف، لعبد الرزاق 1: 208/ ح 802، المصنف لابن أبی شیبه 1: 165/ ح 1893 و1911.
7- المصنف، لعبد الرزاق 1: 207/ ح 799، المصنف لابن أبی شیبه 1: 164/ ح 1883 و1888 و1890.

ص:131

الخفین((1)).

ونحن فی کتابنا (وضوء النبی)وضحنا أن الإمام علی کان من المعترضین علی عمر لقوله بالمسح علی الخفین بقوله: (ما یروی هذا علیک) بدلاً من (عنک) لاحتمال الإمام التقول علی عمر وانه حقاً لم یقل ذلک!

وجاء عن خصیف أن مقسما اخبره ان ابن عباس قال: أنا عند عمر حین ساله سعد وابن عمر عن المسح علی الخفین؟

فقضی عمر لسعد فقال ابن عباس: فقلت: یا سعد، قد علمنا ان النبی مسح علی خفیه، ولکن أقبل المائده أم بعدها؟ قال: فقال روح [وهو من رواه السنه]: أو بعدها؟

قال: لا یخبرک أحد أن النبی صلی الله علیه و آله مسح علیها بعدما انزلت المائده فسکت عمر((2)).

فکثیر من الصحابه کانوا لا یقبلون بفتوی عمر فی المسح علی الخفین منهم


1- مصنف بن أبی شیبه 1: 169/ ح 1946 قول علی وفی 1947، 1949 قول ابن عبّاس. وانظر عن ابن عبّاس فی زوائد الهیثمی 1: 256 قال: رواه الطبرانی فی الاوسط، انظر الطبرانی (1140)، وجامع المسانید 32: 266 وج 30: 245 عن المعجم الکبیر للطبرانی 11: 436/ ح 12237.
2- رواه الإمام أحمد فی مسنده 1: 366 واسناده صحیح. ونقل الهیثمی فی مجمع الزوائد 1: 256 نحو هذا عن ابن عبّاس، ونسبه للطبرانی فی الأوسط، کما فی هامش جامع المسانید والسنن لابن کثیر 32: 6 - 4.

ص:132

الإمام علی، وابن عباس، وعائشه، التی جاء عنها إنّها قالت عن المسح علی الخفین: لان احزهما أو احز أصابعی بالسکین أحب إلی من أن أمسح علیهما((1)).

أو: لان تقطع قدمای أحب إلی من ان امسح علی الخفین.

أو: لان امسح علی جلد حمار أحبّ إلی من أن أمسح علی الخفین((2)).

وقد انزعج عمر من تصریحات عائشه المخالفه لرایه فقال: لا تاخذوا بقول امراه((3)).

إذن عائشه، والإمام علی، وابن عباس کانوا یقولون بعدم جواز المسح علی الخفین، وهذا ینبئنا عن وجود تعارض بین نقلین عن رسول الله أحدهما یدعم الفقه الحاکم، والاخر یحکی سنه رسول الله الصحیحیه، فلیس لنا إلّا أن نفترض أن النقل الثانی عن الصحابی أی صحابی - المؤید للنهج الحاکم - کان قد طبخ فی مطابخ السلطه والحکومه؛ فهی القوه الوحیده القادره علی الصاق ما ترید بالصحابی، بل بأی صحابی، والّا لا یمکن لأی أحد أن یلصق بالصحابی ما یرید، لولا أن هناک قوی عظمی ورائه، وما هی تلک القوه الّا السلطه والحکام، وعلیه فلا یستبعد أن تکون السلطه قد نسبت الی ابن عباس والإمام علی وعایشه أقوالاً تؤید موقف عمر فی المسح علی الخفین.


1- مصنف بن أبی شیبه 1: 170/ ح 1953.
2- التفسیر الکبیر، للرازی 11: 163.
3- مسند زید بشرح الروض، والاعتصام بحبل الله 1: 218 وأنظر سنن الدارمی 2: 218/ ح 2274.

ص:133

نحن لو اخذنا بأحد النقلین عن الإمام علی عند أهل السنه وجمعناه مع ما روی عن أئمّه الطالبیین، کمحمد بن علی الباقر، وزید بن علی بن الحسین لعرفت صحه مدعانا؛ لان الثابت عن الإمام علی هو عکس ما تطرحه مدرسه الخلفاء عنه علیه السلام .

فجاء فی مسند الإمام زید بن علی عن أبیه عن جده الحسین بن علی قوله: إنّا ولد فاطمه لا نمسح علی الخفین، ولا العمامه، ولا کمه، ولا خمار، ولا جهار((1)).

وروی ابن مصقله عن الإمام الباقر علیه السلام ، أنّه قال: فقلت: ما تقول فی المسح علی الخفین؟ فقال: کان عمر یراه ثلاثا للمسافر، ویوما ولیله للمقیم، وکان أبی لا یراه فی سفر ولا حضر.

فلما خرجتُ من عنده، وقفتُ علی عتبه الباب، فقال لی: أقبل، فأقبلتُ علیه، فقال: إنّ القوم کانوا یقولون برأیهم فیخطؤون ویصیبون، وکان أبی لا یقول برأیه((2)).

وعن حبابه الوالبیه، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، قالت: سمعته یقول: إنّا أهل بیت لا نمسح علی الخفین، فمن کان من شیعتنا فلیقتدِ بنا ولیستنَّ بسنّتنا، فإنّها سنّه


1- مسند الإمام زید: 74.
2- التهذیب 1:361/ 1089، الوسائل 1: 459 أبواب الوضوء ب 38/ ح 10.

ص:134

رسول الله صلی الله علیه و آله ((1)).

وقال قیس بن الربیع: سألت أبا إسحاق عن المسح علی الخفین، فقال: أدرکتُ الناس((2)) یمسحون حتّی لقیت رجلاً من بنی هاشم، لم أر مثله قط، محمّد بن علی بن الحسین، فسألته عنها، فنهانی عنه، وقال: لم یکن علی أمیرالمؤمنین یمسح علی الخفّین، وکان یقول: سبقَ الکتابُ المسحَ علی الخفّین، قال: فما مسحتُ منذ نهانی عنه((3)).

وفی الأنساب للسمعانی: إنّ جعفر الموسائی - نسبه إلی موسی بن جعفر - یقول: إنّا أهل بیت لا تقیه عندنا فی ثلاثه أشیاء: کثره الصلاه، وزیاره قبور الموتی، وترک المسح علی الخفین((4)).

وقبله جاء عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق - کما فی التهذیب والاستبصار - قوله: لا أتقی من ثلاث... وعدّ منها المسح علی الخفین((5)).

کل هذه النصوص تؤکد کذب ما تدعیه مدرسه الاجتهاد والرای فی نسبه المسح علی الخفین إلی الإمام علی، وذلک لعدم تطابقه مع المنقول عن أهل بیته فی صحاح مرویاتهم، والثابت من سیرته وسیرتهم العملیه فیه لحد هذا الیوم،


1- الفقیه 4: 298/ 898، الوسائل 1: 460 أبواب الوضوء ب 38/ ح 12.
2- لاحظ قول ابن عباس الانف «أبی الناس الّا الغسل».
3- ارشاد المفید 2: 161، الوسائل 1: 462 أبواب الوضوء ب 38/ ح 20.
4- الانساب للسمعانی 5: 405.
5- انظر الکافی 3: 32 / ح 2، التهذیب 1: 362 / ح 1093، الاستبصار 1: 79 / ح 237.

ص:135

ولوجود صحابه کثر یقولون بقوله ولا یقبلون المسح علی الخفین إلّا اتقاءً من البرد أو ما یشابهه، ولمعرفتنا بأن النهج الحاکم یسعی لتاصیل فقه عمر بن الخطاب علی لسان الصحابه.

اما موضوع غسل الإمام علی لرجلیه والتی طرحها الشیخ الزائر فهی أکذوبه اخری وضحنا ابعادها فی کتابنا (وضوء النبی).

کان هذا هو مجمل لقائی بهذا العالم السنی، الذی استغرق قرابه الساعتین فی مکتبی، ومن خلال البحث اتفقنا علی ضروره توثیق فقهنا من الصحاح والسنن، واعلمته بأن هذا الأمر لیس بالعسیر علینا، وذلک لوجود ما یؤیدنا فی مرویات واقوال للصحابه والتابعین والمعتبره عندهم، وانا یمکننا أن نوثق فقهنا ومروایاتنا بطریقه علمیه ایجابیه لا سیاسیه سلبیه، کما فعلوه هم مع الصحابه حیث نسبوا الیهم اشیاء ثبت التحقیق عدم قولهم بها، لان وجود فقه متکامل شیعی - فی حدود المسائل المجمع علیها - علی لسان الصحابه من الطهاره الی الدیات لا یمکن تصور وقوعه فی کتبکم من قبل الشیعه وهم المطرودون والمشردون من قبل حکامکم، والمحظورین فی الاخذ عنهم من قبل أئمه رجال الحدیث عندکم ، فکیف یمکن الوقوف علی فقه متکامل شیعی عندکم ان لم یکن لفقههم رصید صحیح من قبل الصحابه فی صحاحکم.

لانا نعلم - و یعلم معنا کثیر من العلماء - بأن المسلمین بعد رسول الله قد انقسموا إلی نهجین اساسین، فمنهم: من کان یتبع الاصول الشرعیه ولا یأخذ

ص:136

بالاراء.

والثانی: یجعل الاراء قسیما للقرآن والسنه، وذلک بعد ان رُسمت معالم هذا الانقصام الفقهی فی الشوری، وان أبن عوف هو الذی حدد معالم المنهج الجدید واضاف سنه الشیخین الی کتاب الله وسنه نبیه مع عدم قبول الإمام علی ذلک حیث قال ابن عوف: «علی کتاب الله وسنه نبیه وسیره الشیخین» مع ان ابابکروعمر کانا - فی اوائل خلافتهما - یسالان الصحابه عما جاء عن رسول الله((1)) أو ما جاء فی الذکر الحکیم - لکن عمر غیرّ منهجه فی الزمن المتاخر بعد ان خُطأ - من قبل کثیرٍ الصحابه - فی فتاواه وفیما یرو یه عن رسول الله((2)).

وحکت کتب السیر عنه أنّه قال لمن أُتی إلیه بمصاحف الحدیث استجابه لامره: «نأخذ منکم ونرد علیکم»((3)).

کما ثبت عن عمر بن الخطاب أنّه حدد الافتاء بمن یکون امیرا، فقال لبعض الصحابه: کیف تفتی الناس ولست أمیرا؟ وِلَّ حارها من تولی قارها((4)).


1- انظر السنن الکبری للبیهقی 10: 114، 6: 475، 8: 236، الموطأ 1: 180 ح 8، 2: 513 ح 4، سنن أبی داود 1: 300 ح 1154، 3: 121 ح 2894، سنن ابن ماجه 1: 408 ح 1282، 2: 909 ح 2724.
2- انظر ما کتبه الاستاذ المحاضر فی «منع تدوین الحدیث».
3- تاریخ دمشق 40: 500، کنز العمال 10: 130/ ح 29479.
4- الجامع لمعمر بن راشد 11 6 329، مصنف عبدالرزاق 8: 301 ح 15293، سیر أعلام النبلاء 2: 495، 4: 612.

ص:137

وجاء عن أبی موسی الاشعری أنّه کان یفتی بالمتعه، فقال له رجل: رویدک ببعض فتیاک، فانک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین [یعنی به عمر] فی النسل((1)).

فإذا کان هذا فعلهم مع کبار الصحابه الأحیاء کأبی موسی، فکیف بمن ماتوا منهم - وبعد قرون من الزمن -؟

أننا لا نستبعد - من أجل تقویه النهج الحاکم - أن ینسبوا إلی أعیان الصحابه قولاً یوافق ما یذهب إلیه الخلیفه، وهذا ما فعلوه - غالباً - فی کثیر من المسائل.

لکن الأمر لم یخف علینا و یمکننا اثبات أن هناک تلاعباً مقصوداً من قبل الحکام فی الفقه والحدیث وذلک من خلال ما یرویه النهج الاخر من الصحابه، وهم الذین لا یرتضون إلّا نقل کلام رسول الله، فتری هؤلاء یخطّئون من یسیر علی سیره عمر فی: المتعه، والتکبیرات علی المیت وغیرها. فیقول أحدهم: «لا أترک سنه أبی القاسم لقول أحد»((2)) أو یقول ابن عمر: «افسنه عمر تتبع أم سنه رسول الله»((3)) ویقول ثالث: «فعلها أبو القاسم وهو خیر من عمر»((4)).

وعدد مرویات هؤلاء لیس بالقلیل فی الصحاح والسنن والمصنفات، فیمکننا


1- صحیح مسلم 2:896/ 157، مسند أحمد 1: 50، سنن النسائی المجتبی 5: 153، السنن الکبری للبیهقی 5: 20.
2- صحیح البخاری 2: 567 ح 1488، مسند أحمد 1: 135 ح 1139.
3- البدایه والنهایه 5: 141، مسند أحمد 2: 95 ح 5700، السنن الکبری للبیهقی 5: 21 ح 8658.
4- انظر سنن الدارمی 2: 55/ ح 1814.

ص:138

بکل بساطه تصحیح ما ضعفه الاخرون - هو للنهج الحاکم - عن الإمام علی بالمتابعات والشواهد الصحیحه المنقوله عن ابن مسعود، وابن عباس، وعائشه وغیرهم، فإن قول عائشه مثلاً فی النهی عن المسح علی الخفین یدعم ما ضُعف عند القوم عن الإمام علی، ویخرجه علی مبانیهم من حیز الضعف إلی الصحه؛ لروایه ذلک بالطریق الصحیح عن عائشه، فحدیث عائشه یکون داعماً لأحد النقلین عن الإمام علی بن أبی طالب.

وهکذا الأمر بالنسبه إلی موضوع المتعه، فالقول بجوازه عن جابر بن عبدالله الانصاری، أو ابن عباس، وأبی موسی الاشعری یرفع الخبر المضعف عند القوم عن الإمام علی إلی درجه الصحه؛ لوجوده فی المتابعات الصحیحه عندهم.

إذن الحدیث الضعیف یمکن تصحیحه بشاهد صحیح أو تابع صحیح - حسب معاییر أهل السنه - وهذا ما نرید تطبیقه فی المرویات عن الإمام علی علیه السلام ، وعملنا هذا هو بمثابه تعویض وابدال الأسانید المضعفه عند أهل السنه عن الإمام علی بالصحیح عن الصحابه الاخرین، وذلک بعد الوقوف علی صحه مضمون الخبر عندهم.

وبذلک فقد اخرجنا الحدیث المنسوب إلی الإمام علی والمختلف فیه بین الفریقین - ذلک المضعف عندهم بسبب روایه الشیعه له أو أخذهم به - واعتبرناه حدیثا ثابتاً صحیحاً عندهم عن الإمام علی، یجب الأخذ والعمل به، وذلک لصحته عندهم من طریق آخر.

ص:139

وعلیه فما ترویه الخاصه عن الإمام علی له أربعه دعائم.

الاول: روایه الشیعه لها، حسب طرقهم الخاصه عن الإمام.

الثانیه: وجود ما یؤیدهم فی أحد النقلین عن

الإمام علی فی کتب أهل السنه والجماعه.

الثالثه: اعتماد ما یرویه بعض الصحابه یشابه قول الإمام علی کروایات داعمه لما نرویه نحن عن الإمام علی، وقد رأیت أن عائشه تدعم رای الإمام علی فی المسح علی الخفین، وکذا هو حال أبوموسی الاشعری وجابر بن عبدالله الأنصاری، فقد رویا مثل روایه الإمام فی المتعه، وبذلک صار المنسوب إلی الإمام علی فی عدم جواز المسح علی الخفین وجواز المتعه ثابتاً صحیحا عنه علیه السلام ، لهذه الطرق الثلاث.

وقد یمکننا ان نضیف دعامه رابعه إلیها وهی أنّ النقل الآخر عن الإمام علی - الذی لا یقول به أهل البیت - نجده دائماً یصب فی مجری أعدائه من الأمویین ومن غیرهم، وحسبنا أنّ الآلیه المطروحه فی ذلک قد جزم بها ابن عباس لما قال: «لعنهم الله ترکوا السنه من بغض علی»؛ فالذی لا یتورع أن یترک دین الله وسنه رسول الله بغضاً لعلی، فبالجزم والیقین هو لا یتورع أن یکذب علی الإمام بأی نحو وبکل وسیله، وهذا هو تفسیرنا للنقل الثانی عن الإمام علی الذی یخالف مرویات أهل البیت والشیعه تبعاً لأمیرالمؤمنین ولمتابعات الصحابه له، کما تبین فی مسأله المتعه.

ص:140

وعلی هذا الاساس فالنقل الآخر عن الإمام علی - وهو المروی عنه لتأیید مدرسه الخلفاء - فلا یمکننا الاعتماد علیه، لوقوفنا علی دور الحکام فی نسبه الاشیاء إلی الصحابه، ولتبنی أمثال عمر لتلک الاحکام، مثل: متعه النساء، وصلاه التراویح، والتکبیرات علی المیت اربعاً، والمسح علی الخفین إلی غیرها من الأمور الکثیره.

وان تبنی الدول الشیعیه کالحمدانیین، والفاطمیین، والبویهیین وغیرهم لبعض هذه المفردات الفقهیه مثل «حی علی خیر العمل» أو الجهر «ببسم الله الرحمن الرحیم» فی الصلاه، أو الجمع بین الصلاتین، وعدم اکل السمک الذی لا فلس له، وامثالها تؤکد لنا وجود تحر یف فی الشریعه لا یقبله الطالبیون، و إنک لو بحثت کلمه (کذبوا) وما یماثلها ک(لیس کما یقولون) والذی جاء علی لسان الإمام الصادق وغیره من ائمّه أهل البیت فی المعاجم الحدیثیه لوقفت علی الکم الهائل من التحریف عند مدرسه الخلفاء.

نعم، هناک طریق آخر یمکننا من خلاله توثیق روایاتنا وهو جمع الوفاقیات الحدیثیه بین الفریقین، للتأکید علی أن ما یرویه الأئمّه عن رسول الله لیس باجنبی عن روایات المسلمین کما ادعاه ابن خلدون والدکتور کامل حسین.

اقول: نحن لو نزلنا علی رغباتهم وانتهجنا ما ارادوا أن ننتهجه، مع علمنا واعتقادنا بأن روایات الأئمّه مسنده عالیه الاسناد عن رسول الله، وهو کما قال الإمام الباقر أن حدیثه هو حدیث أبیه وحدیث أبیه حدیث جده عن رسول الله،

ص:141

لکان ذاک هو الحدیث الصحیح عن رسول الله لروایه الانباء عن ابائهم، وهل هناک اسناد أحسن وأعلی من هذا الاسناد؟ فالرواه کلهم أئمّه یشهد الجمیع بفضلهم وعلمهم((1)).

ومن المؤسف ان نری الاخرین یریدون بهذه الشبهات والاقوال ان یبعدوا الناس عن المعارف الحقه الموجوده فی مثل هذه المصنفات المنسوبه الی العتره والمنقوله عن لسان هؤلاء الأئمّه.

فالمهم فی اطروحتنا هذه هو البحث عن المتابعات والشواهد الموجوده فی کتب أهل السنه والجماعه وجمعها مع الموجود عندنا لتوثیق فقهنا والزام الاخرین به، لان فی ذلک تصحیح لرویتنا الفقهیه، ومن خلاله یمکننا فتح افاقا جدیده فی العمل الفقهی والعقائدی؛ فالذی ینتهج هذا السبیل سیمیط اللثام عن الجذور والملابسات والایدی المتلاعبه بالدین الإسلامی ویکشف من هو وراء نسبه هذه الاقوال المتضاده أو غیر المعقوله إلی الإمام علی، بل من هو القائل الاول فی مدرسه الخلفاء الذی نسب هذه الأقوال المخالفه لما ترویه الشیعه عن الإمام علی والأئمه من ولده، وکذلک فان هذه المنهجیه ستسلط الضوء علی الملابسات فی مثل هکذا اُمور فی الشریعه، لان الاخبار المحکیه عن الإمام علی - عند القوم - تأتی دائما فی سیاق دعم سنه الشیخین أو رای شخص أو مجموعه خاصه، فلا یمکننا الاخذ بما یخالف الموجود فی مدرسه أهل البیت، بل یجب علیها الوقوف عندها والبحث


1- انظر فی ذلک کلام الذهبی فی سیر اعلام النبلاء 13: 120 - 121 مثلاً.

ص:142

عن ملابساتها لکی نعرف من هو المنتفع والمستفید من طرح هکذا فروع فقهیه أو اراء عقائدیه، ومن هو وراء الستار، وغالبا ما یکون المستفید هو أحد الرجال، ولا أحدده بالشیخین، فقد تکون عائشه، وقد یکون أبا هریره وقد یکون شخص ثالث، فان ما یفتی به أمثال هؤلاء، یحب أن یدعم من قبل أعیان الصحابه إن کان مخالفاً فی فتواه لفتوی الإمام علی، فلا یستبعد أن ینسبوا إلی الإمام علی نفسه، أو إلی ابن عباس، أو انس بن مالک ما یدعم روایه عائشه، وأبی هریره، ومعاویه وغیرهم. وعلیه فائمه الفقه الحاکم هم وراء نسبه هکذا اقوال متضاربه فی الشریعه والتی تخالف أصول الشریعه الإسلامیه فی بعض الاحیان، کوقوع التطلیقات الثلاث فی تطلیقه واحده المخالفه لصریح القرآن فی قوله تعالی (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ)((1))).

دعوه إلی البحث

اشاره

فعلی الاخوه الباحثین وأصحاب الفکر والقلم ان یتابعوا خیوط هذه المفردات الفقهیه فی الفقه الإسلامی لکی یقفوا علی المنتفع والمستفید فیها، وخصوصا حینما نری انفراد أهل السنه والجماعه فی نقل هذه المفردات المرویه عن الإمام علی وابن عباس واهل البیت، ولا نجد ما یؤیدها فی کتب مدرسه اهل البیت، فنحن لو اخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار مع وقوفنا علی منهج الفقه الحاکم


1- سوره البقره، الآیه: 229.

ص:143

فی التأکید علی مفردات بعض المذاهب دون الاخر لعرفنا دور السیاسه فی تبنی بعض المفردات الفقهیه التی تحکم رای الشیخین والمخالفه مع نهج الإمام علی و فقهه، لان من الثابت تاریخیا أن المنصور العباسی أمر مالکا أن لا یأخذ بفقه الإمام علی وابن عباس((1)).

فنساءل: إذا کان منهج الدوله هو عدم الاخذ بروایات الإمام علی وابن عباس، فلماذا نری مالکا یروی أحادیث عن الإمام تخدم فقه السلطه فقط، دون نقله للروایات الاخری عنه المخالفه لنهجهم مع وجودها فی کتبهم.

فقد یقال فی تعلیل ذلک أنّهم لو نقلوا الرای الاخر عن الإمام علی لکان فیه ما یدعم فقه العتره الطاهره، المضطهده فی کل القرون، وهذا ما یضعف ما ینقلوه عن الصحابه.

بلی، إن اتباع أهل البیت کان لا یمکنهم نشر علوم ائمّتهم بحریه تامه - وحتی أنهم کانوا لا یقدرون علی نشر فضائلهم والموجوده فی کتبهم وعن طرفهم - ولاجل هذا لاتری القوم یروون عن ائمه أهل البیت فی کتبهم الحدیثیه، الّا ما یصب فی فقه الحکام.

وان وقفوا علی روایه بعض التابعین عن الإمام علی أو عن أحد اولاده المعصومین ما یخالفهم، سعوا لتضعیفه أو حمله علی وجوه ضعیفه بما یشاؤون، فی حین انه مروی فی کتبهم عن الصحابه والتابعین، بطرقهم المعتبره وحسب


1- ترتیب المدارک 1: 212.

ص:144

معاییرهم الدرائیه والرجالیه، فنحن نرید ان نجمع هذه الشواهد والمتابعات المعتبره فی مصنفات الجمهور لرفع التهمه عن انفراد أهل البیت، والقول بان ما یروونه موجود فی الصحاح والسنن المعتمده الطرق عن الصحابه والتابعین، ولیس هو بالغریب عن فقه وحدیث المسلمین.

وبهذا نکون قد ازلنا ما علق من القذی بتلک العین الصافیه المستقاه من أهل بیت الوحی، موضحین بالادله القاطعه وبالارقام الصحیحه ان ما نقلوه مخالفاً لروایات الشیعه یصب فی ساقیه النهج الحاکم وفقه الخلفاء، وعلیه فلا یمکننا الاعتماد علیه والاطمئنان به، أقول وبضرس قاطع أن غالب فقهنا وحدیثنا - وخصوصاً المجمع علیه عندنا - مروی فی کتب القوم، وعلی لسان الصحابه والتابعین، من کتاب الطهاره إلی کتاب الدیات، وهذا ما یجب جمعه من المصنفات والاصول الحدیثیه وتبویبه طبق الابواب الفقهیه.

نعم، قد یقال بأن تلک الروایات ضعیفه أو منسوخه عندهم - وهذا ما یقولوه غالبا فی أکثر المسائل المختلفه - وأنّهم یرکنون إلی مبرر النسخ فی غالب الأمور المختلف فیها، وذلک لعدم امکانهم انکار اصل وجود القول المخالف لهم عندهم، فالذی ادعو إلیه الباحثین هو التأمل والتدبر فی مسالتی التضعیف والقول بالنسخ الموجوده فی کتب الاخرین وخصوصاً فی المسائل المختلف فیها، لأنّهما اداتان یستخدمهما علماء الفقه الحاکم فی المسائل الفقهیه والعقائدیه إذا ما ضاق علیه الخناق، ویا حبذا أن یقوم بعض المحققین بدراسه مستوفاه عن

ص:145

النسخ، فیجمع المسائل الفقهیه والعقائدیه المدعی النسخ فیها، لیری هل حقا أنّها منسوخه، أم أنّهم قالوا بالنسخ فیها کمبرر لتصحیح عمل الخلفاء والصحابه بذلک؟!

نعم، أنّهم وبعد ثبوت مشروعیه المتعه مثلاً عندهم قالوا أنّها نُسخت، دعما للخلیفه عمر بن الخطاب الذی نهی عنها، وهکذا الحال بالنسبه إلی مشروعیه المسح علی القدمین، التی جزم بعضهم أنّها دین الله فادعوا نسخها، وقالوا عن اخبار المسح علی القدمین الصحیحه أنّها تعنی المسح علی الخفین، وإنی رایتهم یتمسکون بهذا المبرر حتی فی موضوع الکتابه - والذی هو أصل حضاری - فقالوا أن الکتابه کان مسموح بها، لکن الرسول لما رای الاحادیث تکتب مع القرآن نهی عنها، خوفا من أن یمزج القرآن بالسُّنه، فمنعها، وبذلک تکون الروایات الداله علی لزوم تدوین المعلومات هی منسوخه عندهم، کل ذلک دعماً لموقف عمر بن الخطاب المانع لتدوین حدیث رسول الله، اذن فما من مسأله مختلف فیها إلّا وتری موضوع النسخ قد اثیر فیها. وهذا ما یجب بحثه ودراسته من قبل الباحثین.

وعموماً فالنهج الحاکم کان لا یرتضی نقل فقه الإمام علی ولا نقل فضائله، وهناک أکثر من هذا، فهم کانوا یحرفون المنقول عنه علیه السلام ، فعن أبی بکر بن عیاش، قال: سمعت المغیره یقول: لم یکن یصدق علی علی فی الحدیث عنه، الّا من

ص:146

أصحاب عبدالله بن مسعود((1)).

وجاء عن الحسن البصری إنه إذا اراد أن یحدث عن الإمام علی لم یجرء أن یصرح باسمه فیقول: قال أبوزینب((2)). کنایه عنه، والشواهد علی ما اقول کثیره.

ومن ثَمَّ فإنی أدعو الباحثین إلی دراسه الفقه الخلافی مع ملابساته السیاسیه والاجتماعیه؛ للوقوف علی الأمور الداعیه للاختلاف فی المنقول عن رسول الله؛ وللحصول علی نتیجه کلامیه لانّ معرفه العقائد والاراء، وما یحمله هؤلاء الرجال من نفسیات کفیل لحل العقد الفقهیه والعلمیه، والوقوف علی العلل والاسباب المودیه للاختلاف، وأن معرفه الاتجاهات والاراء المطروحه آنذاک مهم للتعرف علی جذور الخلاف وتاریخ الفقه والتشریع.

وبمعنی آخر یجب ان نُخرج بحوثنا الفقهیه الکلامیه والتی نسمی الیوم مسامحه ب(الفقه المقارن) من دائره مناقشه الادله الشرعیه البحته، لتشمل دراسه الملابسات السیاسیه والاجتماعیه، ومنها الوقوف علی الاتجاهات والعقائد الحاکمه حین صدور النصوص.

فلو عرف الباحث ان النهج الحاکم کان یتخذ سیاسه الاکتفاء بالقرآن الکریم مثلاً للحدّ من نشر أحادیث رسول الله فی المثالب والفضائل، ولکی لا یقف


1- صحیح مسلم 1: 13، باب النهی عن الروایه عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها، المدخل إلی السنن الکبری: 132/ ح 82، توجیه النظر إلی أصول الأثر 1: 51.
2- صحیح مسلم 1: 13، باب النهی عن الروایه الضعفاء والاحتیاط لتحملها المدخل إلی السنن الکبری: 132/ ح 82، توجیه النظر إلی اصول الأثر 1: 51.

ص:147

الصحابه أو التابعین الرواه علی سوء فهم الخلیفه، وأنهم قالوا بمشروعیه تعددیه الرأی للوقوف امام مسار الوحدویه فی الشریعه ((1)).

فلو عرف الباحث أمثال هذه الأمور لتعامل معها بصوره اخری، وبواقع بعید عن التقلید الاعمی للسلف، ولعرف بأن الامر لم یرتبط باختلاف وجهات النظر، أو اختلاف المرئیات والمسموعات عن رسول الله، بل عرف ان للسیاسه والهوی دور فی تحکیم الخلاف الفقهی بین المسلمین فی العهود المتاخره.

فالخلفاء امویین کانوا أم عباسیین کانوا یریدون التعرف علی الطالبیین وکذا التعرف علی مخالفیهم من الخوارج، فاستغلوا اختلاف نظر الصحابه والتابعین فی الاحکام والعقائد، واعتبروه خیر میدان للتعرف علی اولئک؛ لان الاختلاف الفقهی واختلاف وجهات النظر کان موجوداً قبل هذا التاریخ ولا ننکره، بل ان الامویین والعباسیین استغلوه، لأن الفقه الحاکم کان قد اُسس علی لزوم الاقتداء بالشیخین، ثم أردف معهما عثمان دون الإمام علی، ثم صار الخلفاء الاربعه اضیف عشره مبشره، حتی وصل الأمر بهم أن یقولوا بعداله جمیع الصحابه، فی حین ان الله سبحانه کان قد اکد علی الوحدویه فی قوله تعالی: (أَنَّ هذا صِراطی مُسْتَقیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ)((2)) أو (لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا


1- بحثنا هذه الامر فی کتابنا (منع تدوین الحدیث).
2- سوره الانعام، الآیه: 153.

ص:148

فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً) ((1)).

اشاره الی تعدد وجهات نظر الصحابه واعتبار کل واحده من تلک الاراء دین یقتدی به.

بلی، ان الامویین والعباسیین کانوا وراء تدوین السنه النبویه ((2))والتمذهب بالمذاهب الاربعه((3))، أی أنّهم اصّلوا ما ذهب الیه الخلفاء حدیثیاً وعلی لسان رسول الله فی العهد الاموی وفقها فی العصر العباسی، ثم جمعوا الأمه علی فقه یغایر فقه أهل البیت بشکل ملحوظ؛ للتعرف علیهم وابعادهم عن الامه. فعلینا التدبر والعمل بشکل وبآخر، لتمییز الغث عن السمین، والصحیح عن السقیم، بل یلزم علینا أن نرسم منهجاً نتلافی فیه ما ادخله المبدعون، وأن توضیح هکذا منهج یحتاج إلی برمجه، وتشاور بین العلماء للخروج بنهجه مقبوله للجمیع.

إذن المسأله الفقهیه اخذت منحیً حکومیا - مضافاً إلی اختلاف وجهات النظر والمبتنیات - وذلک بتدوینهم الحدیث النبوی فی العهد الاموی، وتعمیم ما کتبه ابن شهاب الزهری، مندیل الامراء((4))إلی الامصار، والزام الاخرین فی الاخذ عنها لا عن غیرها.


1- سوره النساء، الآیه: 82.
2- امر عمر بن عبدالعزیز ابن شهاب الزهری أن یجمع الاحادیث عن رسول الله فجمعها (انظر کتاب منع تدوین الحدیث للاستاذ المحاضر).
3- انظر کتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعه لاسد حیدر.
4- تاریخ دمشق 55: 370.

ص:149

وفی العهد العباسی بدا التمذهب الفقهی انطلاقاً من تقریب أبی حنیفه ودعوته لطرح مسائل شداد علی الإمام الصادق، ومرورا بأمر المنصور بعدم جواز الافتاء فی الموسم الّا لمالک بن أنس، لقوله: «لا یفتین الّا مالک»((1))وختاماً بانحصار المذاهب الإسلامیه بالاربعه فقط فی العصور اللاحقه.

بلی، أنّهم سعوا لابعاد ائمه أهل البیت عن مجریات الاحداث، وکانوا یهدفون بعملهم هذا التعرف علی الطالبیین، لکونهم المخالفین السیاسیین للحکومتین الامویه والعباسیه، ولو تابعتم النصوص الحدیثیه والمواقف الفقهیه لصدقتمونا فی مدعانا، فلنأخذ مثلاً قضیه علی بن یقطین [وزیر هارون] حینما وشی به إلی الرشید بأنّه من الشیعه، فأراد هارون أن یتأکد ویتحری عن حقیقه الأمر بنفسه، فانتظر وقت الصلاه، فنظر من ثقب الدار إلی وضوء ابن یقطین فراه یتوضا وضوء العامه، فترکه؛ لان علی بن یقطین کان قد أرسل إلی الإمام الکاظم برساله یسأله عن مسأله مسح الارجل منکوساً، فأجابه الإمام بجواب آخر غیر ما سُئل به، وامره بغسل الارجل فی الوضوء، فتعجب ابن یقطین من جواب الإمام، لکنه امتثل أمر الإمام علیه السلام ، واخذ یتوضا بوضوء العامه، وعندما انتهی الامر، وتغیر رای هارون فیه جاءه کتاب آخر من الإمام یأمره بالرجوع إلی الوضوء السابق((2)).


1- انظر تهذیب الکمال 18: 157، تاریخ بغداد 1: 436، التعدیل والتجریح 2: 699، عن ابن وهب قال حججت سنه ثمان وأربعین ومائه وصائح یصحیح لا یفتی الناس الّا مالک بن أنس وعبدالعزیز بن أبی سلمه.
2- أنظر الخرائج والجرائح 1: 335، بحار الانوار 48: 136، 77: 270.

ص:150

وهذا النص یعرفنا بأنّ الحکام کانوا یتعرفون علی الطالبیین من خلال الوضوء والصلاه،((1))وغیرها من الامور المختلف فیها بین المسلمین، لان الطالبیین - هم ابناء رسول الله - وهؤلاء کان لا یمکنهم مخالفه سنه جدهم رسول الله، والذی عرفوه بواسطه ابائهم واجدادهم. أی أن الحکام استخدموا الدین کمدخل للاطاحه بالمتدینین والمخالفین السیاسین، وهناک امثله کثیره علی ما نقول، یمکن للباحثین الوقوف علیها واستقصاءها والتدبر فیها، وإلیک مثال آخر فی هذا السیاق، وهو ما فی مقاتل الطالبیین: عن هارون الرشید وأنه کان یرید القبض علی یحیی بن عبدالله بن الحسن، وقد عین جائزه لذلک، فجاءه شخص وقال: إنی عثرت علیه.

قال له هارون: کیف عرفت أنّه یحیی بن عبدالله؟

قال: شهدته وقت الصلاه فصلی الظهر، فلما کان بعد الزوال صلی صلاه ظننتها العصر، اطال فی الاولیین وحذف الاخیرتین.

فقال له الرشید: لله أبوک لجاد ما حفظت تلک صلاه العصر، وذلک وقتها عند القوم((2)).

فإذن الحکام کانوا یتعرفون علی الطالبیین من خلال الوضوء والصلاه، وغیرها من الامور العبادیه، والرشید عرف أن المصلی هو من الطالبیین، لأنّه


1- انظر کتابنا (صلاه النبی وسلسله المحدثات الواقعه فیها) (1) القبض والارسال.
2- انظر مقاتل الطالبیین: 310، تاریخ الطبری 4: 464 - 465.

ص:151

قصر الصلاه وجمع بین الظهر والعصر فقال له: «لجاد ما حفظت تلک صلاه العصر وذلک وقتها عند القوم».

وعلیه فالمسائل الدینیه صارت خاضعه لامور سیاسیه فی کثیر من الاحیان وأن الحکام بهذه الاعمال کانوا یرجون اهدافا کثیره، منها کسب تعاون البسطاء من الناس معهم، لان الناس کانوا قد اعتادوا علی فقه نمط خاص فی الشریعه، فلو رأوا شخصا یصلی أو یتوضأ بغیر الشکل الذی ألفوه لثاروا علیه غضبا وابعدوه عن دائره الإسلام مشککین فی صحه اجتهاد من یخالف فقه مدرسه الخلافه.

بمعنی آخر: أن السلطه لو قبضت علی شخص من الطالبیین، فالناس سیتعاونون مع الجهاز الحاکم، بدعوی أن هذا لیس بمسلم، بل هو رافضی یرفض الإسلام فی احکامه، انظر إلی وضوءه فهو لیس مثل وضوء غیره من المسلمین، وإلی صلاته فهو لیس کصلاتهم، وإلی حجه فهو لیس کحجهم، فهو مخالف لدین الامه وشریعتها، فالناس البسطاء سیتأثرون بهذه الاقوال، ویعتقدون بأن هذا الشخص مبدع وخارج عن الإسلام، یخالف السُّنه المطهره وشریعه رب العالمین، لأنّ صلاته تخالف صلاتهم ووضوئه یخالف وضوئهم. فی حین ان هذا الشخص العلوی کان ممن تحمل ما تحمل، وثابر وکافح للحفاظ علی السُّنه الصحیحه، المنقوله عن العتره الطاهره الذین هم عدل الکتاب العزیز.

نعم أنّهم اتهموهم بالرفض، لرفضهم الفقه الحاکم المبتنی علی الرای

ص:152

والقیاس، لا لرفضهم الإسلام، بل أنّهم الناشرین لاحادیثه، والموضحین لاحکامه، والواقفین امام ما ابدعه الحکام فی الاحکام الشرعیه. ولو احببتم التأکد مما قلناه والوقوف علی خیوط الفقه الصحیح لرایتموها کثیره فی کتب التاریخ والحدیث، متناثره هنا وهناک یجب جمع فتاتها، فقد جاء فی کتاب «اعتقاد أهل السُّنه» عن شعیب بن جریر أنّه طلب من سفیان الثوری أن یحدثه بحدیث السُّنه، فقال:

اکتب بسم الله الرحمن الرحیم.

القرآن کلام الله غیر مخلوق... إلی أن یقول: یا شعیب لا ینفعک ما کتبت حتی تری المسح علی الخفین، وحتی تری أن اخفاء بسم الله الرحمن الرحیم افضل من الجهر به، وحتی تری الصلاه خلف کل بر وفاجر، والصبر تحت لواء السلطان جائرا أو عدلاً.

فقلت: یا أبا عبدالله الصلاه کلها؟

قال: لا، ولکن صلاه الجمعه والعیدین، صلی خلف من ادرکت، أما سائر ذلک فانت مخیر، لا تصل الّا خلف من تثق به وتعلم أنّه من أهل السنه((1)).

فموضوع البسمله علی سبیل المثال من المواضیع الاختلافیه الکلامیه الهامه،


1- اعتقاد أهل السُّنه اللالکائی 1: 154 / ح 314.

ص:153

فمدرسه أهل البیت تری الجهر بالبسمله من علائم المؤمن((1))إذ جاء عن الأئمّه من ولد علی - الباقر والصادق والرضا - قولهم: اجتمع آل محمد علی الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم.

وعن الباقر علیه السلام قوله: لا ینبغی الصلاه خلف من لا یجهر((2)).

وعن السجاد علیه السلام قوله: اجتمعنا ولد فاطمه علی ذلک((3)).

وعن ابن عباس ان رسول الله کان یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم((4)).

فی حین ان الناس انساقوا فی موضوع البسمله وراء مدرسه بنی أمیه، إذ قال فخر الدین الرازی: أن علیا کان یبالغ فی الجهر؛ بالتسمیه (أی البسمله) فلما وصلت الدوله إلی بنی أمیه بالغوا فی المنع من الجهر سعیاً فی أبطال اثار علی((5)).

وعن أبی هریره أنّه صرح بأن الناس ترکوا الجهر بالبسمله بعد رسول الله، إذ قال: کان رسول الله یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم ثم ترکه الناس((6)).

ولاجل هذا تری النقول تختلف عن أنس وغیره، فتاره یروی عنه الجهر، واخری الاخفات، وثالثه بشی ثالث فقال فخر الدین الرازی فی تفسیره:


1- مصباح المتهجد: 788.
2- أحکام البسمله، للفخرالرازی: 40.
3- دعائم الإسلام 1: 160.
4- فی هامش جامع المسانید 32: 135 رواه الطبرانی 10651 واسناده صحیح.
5- التفسیر الکبیر 1: 206.
6- احکام البسمله: 45 عن سنن الدارقطنی 1: 307 والحاکم فی مستدرکه 1: 232 - 233.

ص:154

فلعل أنسا خاف منهم، فلهذا السبب اضطربت اقواله فیه، ونحن وان شککنا فی شیء فإنا لا نشک أنّه مهما وقع التعارض بین قول أنس وابن المغفل وبین قول علی بن أبی طالب علیه السلام [فی الجهر بالبسمله] الذی بقی علیه طول عمره - فإن الاخذ بقول علی اولی فهذا جواب قاطع فی المسأله((1)).

فهذه المفردات التی ذکرناها ما هی الّا غیض من فیض، وقطره من بحر، ذکرناها کنماذج تطبیقیه لفقه النهجین المتقابلین - الطالبیین والحکام - وان الآخرین نسبوا کذبا أحادیث إلی أهل البیت تدعم فقههم، والباحث بمراجعه سریعه لتاریخ المسأله ونصوصها وملابساتها یقف علی اکذوبتهم.

الخلاصه: نحن لو اخذنا بأحد النقلین عن الإمام علی ثم قارنّاها مع ما جاء فی کتبنا الحدیثیه لاتضحت لنا ملابسات تلک الاحکام، فانظر إلی ما روی فی الکافی عن محمد بن مسلم قال:

نشر أبوعبدالله صحیفه فاول ما تلقانی فیها ابن أخ وجدّ، المال بینهما نصفان.

فقلت جعلت فداک إنّ القضاء عندنا لا یقضون لابن الأخ مع الجدّ بشیء !!


1- التفسیر الکبیر 1: 206.

ص:155

فقال: إنّ هذا الکتاب بخطّ علی و إملاء رسول الله((1)).

وعنه فی روایه أُخری قال: نظرت إلی صحیفه ینظر فیها أبو جعفر فقرأت فیها مکتوبا: ابن أخ وجد المال بینهما سواء.

فقلت لأبی جعفر: إنّ من عندنا لا یقضون بهذا القضاء ولا یجعلون لابن الأخ مع الجدّ شیئا؟

فقال أبو جعفر: أما إنّه إملاء رسول الله وخطّ علی من فیه لیده((2)).

فانظر إلی محمّد بن مسلم تراه ینقل عن قضاه بلده أنّهم لا یقضون بما یوافق کتاب علی، والباقر علیهما السلام ، والإمام أقرّ کلامه وقرّر أنّ القضاه فی المدینه لا یقضون بما یقضی به أئمّه أهل البیت، لذلک أکد الباقر علی أنّ حکمه مأخوذ من فیه لیده، وأنّ الکتاب بخطّ علی واملاء رسول الله صلی الله علیه و آله .

وهناک مفرده أُخری اتی بها الإمام، وهی: مسأله الصید، فقد روی عن الحلبی أنّه قال:

قال الصادق: کان أبی یفتی وکان یتّقی، ونحن نخاف فی صید البزاه والصقور، أمّا الآن فإنّا لا نخاف ولا یحل صیدها، الّا أن تدرک ذکاته، فإنّه فی کتاب علی إنّ الله عزّوجلّ قال: (وما عَلَّمتم من الجوارح مُکلبین)((3)) فسمی


1- الکافی 7: 112، ح 1 وعنه فی وسائل الشیعه 26: 159 ح 32714.
2- الکافی 7: 113، ح 5، والتهذیب 9: 308 ح 1104، وسائل الشیعه 26: 16 ح 32718.
3- سوره المائده، الآیه: 4.

ص:156

الکلاب((1)).

انظر إلی الإمام الباقر علیه السلام کیف کان یتخوف من أن یفتی وهو عالم آل محمّد، لکونه یعیش تحت ضغوط الإرهاب الفکری.

وعلیه فالنهج الحاکم کان لا یروی عن أهل البیت علیهم السلام ، ولا یرید نشر میراثهم الحدیثی وما تلقوه عن رسول الله، وهو یوضح لنا أن عدم وجود مرویات لأهل البیت علیهم السلام فی کتب الآخرین کان مقصوداً من قبلهم، وهو لیس لضعف مرویاتهم، أو کونها مراسیل، حسبما یقولون، والباحث بنظره سریعه إلی الصحاح والسنن یقف علی الارضیه الخصبه الموجوده لتوثیق مرویات أهل البیت من کتبهم، وان کل ما تناقلوه: - باسانیدهم الصحیحه، عن آبائهم عن رسول الله - موجوده عند بعض الصحابه عن رسول الله((2)).

وعلیه فنحن لو اتخذنا مسأله البحث عن المتابعات الصحیحه لهذه المرویات عن الصحابه والتابعین لخرجنا بالفقه التقلیدی المذهبی الذی نحن فیه إلی فقه إسلامی اُممی کما أراد الرسول صلی الله علیه و آله ، وبذلک تنجلی الغبره عما یریدون أن یتهموننا به، ویتبین أنه لیس بالفقه الطائفی - الذی هو حجه علی البعض دون الاخرین - بل أنه فقه اسلامی اممی یستقی اصوله من معین النبوه، لصحه مرویاته عندنا


1- الکافی 6: 207، ح 1، التهذیب 9: 32 - 33 ح 130 والنص عنه، الاستبصار 4: 73 الباب 64 ح 266.
2- تهذیب الکمال 5: 77 / ت 950، للإمام جعفر بن محمد8، وانظر سیر اعلام النبلاء 6: 257.

ص:157

ولموافقه بعض الصحابه لنا.

کان هذا هو اجمال لاطروحتی فی دراسه الفقه الخلافی الکلامی، وهو ما توصلت إلیه بعد کتابتی لکتاب «وضوء النبی» فأنی فکرت فی الطریقه التی یمکننا أن نوفّق فیها بین فقه الإمامیه وفقه العامه، رغم کثره التقاطعات والاشکالیات الاساسیه بینهما، أو قل الوقوف علی طریقه یمکننا من خلالها توثیق فقه الإمامیه من طرقهم لتکون حجه علیهم کما هی حجه علینا، فراودتنی هذه الفکره التی وضحت بعض آفاقها فی کتبی السابقه وساوضحها اکثر هذه اللیله وأطلب من الاخوه الاساتذه فی الحوزه العلمیه أن یطوروها، لاعتقادی بلزوم الاهتمام بهکذا مناهج لأنّه یعود بالخیر الکثیر علی الفقه والکلام والعقائد.

وعلیه فالمحاور الاربعه التی أُرید أن اقترحها هذه اللیله یمکن ان نعتبرها الانطلاقه الاولی لتوثیق فقه الإمامیه، وسیکون جمیع شخصیات هذه المحاور هم من الصحابه القریبین لفکر وحدیث أهل البیت، والمحاور، هی:

المحور الاول: المدونین

عرفنا سابقا بوجود نهج حکم المسلمین لعده عقود یترأسه اشخاص لهم احترامهم وقداستهم امثال: أبی بکر، وعمر، وعثمان، ومعاویه، وهؤلاء کانوا لا یرتضون التحدیث عن رسول الله، ویدعون إلی الاکتفاء بالقرآن الکریم، ویخالفون تدوین الحدیث عن رسول الله والتحدیث به، وفی المقابل کان هناک مجموعه اخری من الصحابه یصرون علی التحدیث والتدو ین عن رسول الله

ص:158

وإن وضعت الصمصامه (السیف) علی اعناقهم((1))، ونحن او ضحنا لیله أمس((2)) بأن المخالفین لعمر بن الخطاب - فی المفردات الفقهیه - کانوا من أصحاب المدونات، أی من الذین یتحدثون عن رسول الله ویتبعون النصوص، ولا یرتضون الرای، وهذا یرشدنا إلی ان الخلاف بین عمر والاخرین لم یکن خلافا سیاسیا فقط، بل شمل المسائل الفقهیه أیضاً، وقد اثبتنا فی کتابنا (منع تدوین الحدیث) أن اغلب المخطّئین لاجتهادات عمر بن الخطاب فی فتاواه کانوا من أصحاب المدونات،((3)) وهذا یدلنا إلی امکان الاستفاده من مرویات امثال هؤلاء الصحابه؛ لدعم ما تنقله مدرسه أهل البیت عن رسول الله، فنحن لو تتبعنا مرویات أصحاب المدونات - التی احرقها عمر والتی لم یبق بأیدینا شیئا منها، إلّا بعض احادیثهم المتناثره فی الصحاح والسنن والمصنفات - فی احدی المسانید، کمسند أحمد مثلاً - لوجدنا أن ما یروونه عن رسول الله یتفق بنسبه عالیه مع ما یروی عن ائمتنا فی معاجمنا الحدیثیه، وانی تتبعتُ مرو یات أربعه أو خمسه من هؤلاء الصحابه المدونین فرأیت مضامین ما یرونه عن رسول الله قریبه إلی مرویاتنا بنسبه 70 % إلی 90 %.


1- انظر صحیح البخاری 1: 37، باب العلم قبل القول والعمل، سنن الدارمی 1: 146/545، باب البلاغ عن رسول الله وتعلیم السنن، الطبقات الکبری 2: 254، باب أهل العلم والفتوی، سیر اعلام النبلاء 2: 64.
2- اشاره منه الی محاضره سابقه له عن (منع تدوین الحدیث).
3- وقد اتینا باسماءهم.

ص:159

فعلیه یمکننا اعتبار مرویات أصحاب المدونات هو المحور الاول، الذی یمکننا الاستفاده منه فی توثیق مرویاتنا، لان هؤلاء هم الذین نهاهم عمر عن الروایه عن رسول الله صلی الله علیه و آله وطلب منهم أن یاتوه بکتبهم لیری اعدلها واقومها، وقال لمن جمعهم من الصحابه: نحن أعلم نأخذ منکم ونردُ علیکم((1)).

وجاء فی طبقات ابن سعد: ان عمر بن الخطاب جمع ما فی ایدی الناس من الاحادیث فأمر بحرقها ((2)).

فی حین ان هؤلاء الصحابه المدوتین للحدیث کانوا لا یتصورون بأن الخلیفه سیحرق ما جمعوه من أحادیث عن رسول الله، بل کانوا یعتقدون أنّه سیری اعدلها واقومها، فیثبّت الحسن منها فی مصاحف ویحرق ما سواها، لکنهم واجهوا باحراقه لجمیع ما رووه وکتبوه فی مصاحفهم، مع ما فیها من اسماء الجلاله.

إذن الخلاف بین عمر وبعض الصحابه فی الصدر الاول کان سیاسیاً وفکریاً وایدلوجیاً معاً، وإن تطور هذا الامر لاحقاً فاصبح ینظر إلیه اختلاف سیاسی بحت بین عمرو الإمام علی.

بلی، إنی بجردی الاولی لمرویات بعض هؤلاء الصحابه مع مرویات أهل البیت قد تولدت فی نفسی قناعه وهو الاعتماد علی مرویات هؤلاء الصحابه


1- تاریخ دمشق 40: 500، کنز العمال 10: 130/ ح 29479.
2- انظر طبقات ابن سعد 5: 188، سیر اعلام النبلاء 5: 59 / تقیید العلم: 52.

ص:160

لتکون ملزمه لغیرنا، وأنّ هذا الغیر لا یمکنه الّا أن یعترف بمصداقیه مرویاتنا، بحکم وجودها علی لسان الصحابه عنده، وقد توصلت حین دراستی لمرویات عبدالله بن عباس فی الوضوء((1)) الی ان اغلب الذین رووا المسح عن ابن عباس کانوا من المدونین، بعکس من روی الغسل عنه، فکانوا من القضاه وعلماء البلاط.

وعلیه یمکننا أن نعتبر مسأله التدوین منعطفا فکریاً لمعرفه جذور الخلاف الفقهی والعقدی بین المسلمین، ومن خلاله یمکننا توثیق فقه الإمامیه للآخرین الذی یعتقدون برفض الشیعه لحقائق الاسلام وخروجهم عن اصول الشریعه.

فلو اردنا ان نستخدم هذا المحور التدوینی کمنطلق للعمل یجب علینا اولاً أن نتعرف علی اسماء المدونین للحدیث فی کتب التاریخ والحدیث، ثم ندرس مرویاتهم، لنری مدی تطابقها مع مرویاتنا، وأن تلک النسبه التی سنحصل علیها هل تجعلنا ندعی ان المدونین هم اقرب فکرا إلی مدرسه أهل البیت من الذین یخالفون التدوین، أم لا؟!

وماذا نفعل لو اطلعنا بین تلک المرو یات علی ما یخالفنا فقها او عقائداً؟

وبتصوری أن المخالفات لا اراها تزید علی نسبه 10 % إلی 20 % - وهذا یدعونا إلی البحث عن اسبابها؛ المنتفع والمستفید من نسبه هذه الاقوال إلی امثال


1- طبع هذا الموضوع علی انفراد أیضاً تحت عنوان عبدالله بن عباس واختلاف النقل عنه وهو موجود ضمن المجلد الثالث من وضوء النبی.

ص:161

هؤلاء الصحابه.

وما هی الخلفیات والملابسات فی صدور هکذا روایات عنهم، فهل حقا قالوها؟ أم نسبت إلیهم تلک الروایات دعما الفقه الرائح؟ وقد یمکن أنّهم رووها عمن کان یعتقد بها فنسبت الیهم تلک الاقوال، وقد تکون هناک اُمور اخری یجب الکشف عنها.

المحور الثانی: فقه الانصار

من الثابت المعلوم أن الانصار وأهل البیت یقفون علی ارضیه واحده وهی أن حبهم إیمان وبغضهم نفاق((1))، وهذا ما رسمه رسول الله لهما، وانک لو تابعت سیره الانصار وتاریخهم لرأیتهم من المضطهدین فی عهد الخلفاء الاوائل، فلم یوالوا أبابکر ولا عمر، ولم یولهم هؤلاء الخلفاء فی السرایا والامارات((2))، بل کانوا علی خلاف دائم مع أبی بکر وعمر وعثمان، فلم یف ابابکر بما تعهد به للانصار (نحن الامراء وانتم الوزراء)((3)) وقال عمر بن الخطاب: وتخلفت عنا الانصار بأسرها((4))، و إنی بجردی لأسماء الصحابه


1- صحیح مسلم 1: 85 کتاب الایمان 4: 1948 باب فضائل الانصار وصحیح الترمذی 5: 635 7 کنز العمال 13: 106.
2- انظر فی ذلک الکامل فی التاریخ 2: 346، 402، 420 فی حین عقد أحد عشر لواءً کان غالبهم من قریش.
3- انساب الاشراف 1: 584.
4- صحیح البخاری 4: 111 تاریخ الطبری 2 6 446، مسند أحمد 1: 55.

ص:162

المخطّئین للخلفاء الثلاثه، وقفت علی ان اکثر هؤلاء المخطّئین کانوا من المدونین والانصار((1))، وهذا یرشدنا إلی التخالف السیاسی والفقهی بینهما.

إذن یجب الاستفاده من مرویات هؤلاء کمحور ثانٍ للوقوف علی فقهنا، ولا ارید بکلامی أن اقول بأن الانصار کانوا کلهم صالحون، فهناک نسبه عالیه یروون بمثل ما روی ائمتنا عن رسول الله، وفی الوقت نفسه لا ننکر وجود شخصیات من الانصار یقوّمون النهج الحاکم، کزید بن ثابت، فلو قمت بمقارنه بسیطه بین روایات زید بن ثابت وعبدالله بن مسعود مثلاً لعلمت بأن مرویات ابن مسعود عن رسول الله هی الاقرب للمروی عن رسول الله فی مدرسه اهل البیت. أمّا زید بن ثابت فمرویاته تتقاطع مع مرویات أهل البیت.

وهکذا الحال بالنسبه إلی عائشه وأم سلمه، فروایات عائشه طالما صبت فی اطار الفقه الحاکم، بخلاف مرویات السیده أم سلمه الموافقه لمدرسه أهل البیت، فی کثیر من الاحیان.

فمما اقترحه فی هذا المجال هو القیام بدراسات مقارنه بین هکذا شخصیات من النهجین، لتوضیح معالم النهجین وامتداده علی لسان هؤلاء الصحابه وزوجات النبی، ولا اری أن یختص الامر فی المقایسه بین مرویات الإمام علی ومرو یات عمر بن الخطاب مثلاً، بل یجب تعمیمه علی بقیه الصحابه، لان


1- انظر ما کتبه الاستاد المحاضر فی المجلد الثانی من کتابه «وضوء النبی» صفحه 411 - 435 نسبه الخبر إلی عبدالله بن زید الانصاری.

ص:163

مرویات عمرو بن العاص ومعاویه، والمغیره بن شعبه وامثالهم تصب فی جهه معلومه خاصه، ومرویات ابن عباس ومعاذ، وابن مسعود وامثالهم تصب فی جهه اخری مخالفه لتلک، ویا حبذا أن یقوم احد الاخوه من الفظلاء بدراسه شخصیه الرسول الاعظم من منظار زوجتیه عائشه وأم سلمه، لان عائشه تصور رسول الله شیئاً وتخالف الصوره التی هی عند زوجه الاخری أم سلمه، فی حین تری ان ما صورته عائشه هو السائد والمعروف عند المسلمین، أما نقل أم سلمه عن رسول الله فهو خافٍ علی المسلمین الیوم، کخفاء شخصیتها علیهم.

وحینما أوکد علی مرویات الانصار لا اعنی کل الانصار لأن فیهم السیء والحسن، لکن الصفه الغالبه علیهم کان الحسن، لقول الرسول لهم: أنّکم ستلقون الاثره بعدی، فاصبروا فموعدکم الجنه((1)). إلی غیرها من الروایات التی جاءت فی مدحهم.

المحور الثالث: رواه الفضائل

وهناک محور ثالث یمکن الاستفاده منه لتوثیق فقهنا علی لسان غیرنا من باب الالزام، وهو من خلال رواه روایات فضائل الإمام علی، فیجب اولاً أن نتعرف علی اسماء هؤلاء الصحابه الذین رووا فضائل الإمام علی عن رسول الله، ثم ننظر بعد ذلک فی مرویاتهم ونجمعها، فقد یکون فی مرویات هؤلاء الفقهیه ما یدعم الفقه الإمامی، لا اقولها بضرس قاطع، بل اطرحه کاحتمال یمکن الاستفاده منه


1- مسند أحمد 3: 171.

ص:164

فی مسأله التوثیق.

المحور الرابع: الذین شهدوا علیا حروبه

وهم الصحابه الذین لم یحرفوا ولم یغیروا ولم تأخذ بهم الاهواء وزخارف الدنیا مأخذها منهم، الذین شهد لبعضهم الرسول بالصدق، ولآخر بالإیمان، وشهد التاریخ بسیره حیاتهم المستقیمه وجهادهم الصادق، وکذا شهد لهم الإمام علی علیه السلام باکثر من ذلک وحزن علیهم وخاطبهم بأخوانی، فعلینا اولاً البحث عن هؤلاء وعن مرویاتهم فی کتب القوم لنری مدی قربها أو بعدها عن مدرسه أهل البیت فقد تکون هی بعینها، وقد تکون المؤید لمرویاتنا عن رسول الله.

کان هذا هو خلاصه اطروحتی وبنظری هو منهج جدید، یتخذ مرویات الصحابه طریقا لتوثیق مدرسه أهل البیت عند من لا یراها موثوقه، ولا یخفی علیک بأن الصحابی المقترح البحث عن مرو یاته یمکن أن یمتاز باکثر من محور من هذه المحاور الاربعه، فکلما ازداد محوراً ازداد قربا إلی مدرسه أهل البیت. مؤکدا بأن اطروحتی هذه لم تدخل فی حیز التطبیق الکامل بل أنّها انها نظریه قابله للنقاس والاخذ والرد، ومن احب المزید والوقوف علی جذورهذه النظریه ومبتنیاتها فلیراجع کتابنا (منع تدوین الحدیث) و (وضوء النبی) وکتبنا الاخری.

وعلیه فتوثیق «فقه الإمامیه من الصحاح والسنن العامیه» لیس بالشیء العسیر کما یتصوره البعض، وإنا لو وفقنا إلی تطبیق هذه النظریه بحذافیرها لخرجنا مما نحن علیه من الاتهام، وادخلنا فقهنا إلی حیز یقبله الجمیع، ومنه یخرج فقهنا من

ص:165

اطاره الطائفی - کما یقولون - إلی حیز فقه اسلامی، یجب علی جمیع المسلمین اتباعه والاقتداء به؛ لأنّه مروی عن الصحابه بطرقهم المعتبره والصحیحه عندهم، علاوه علی انه مروی عندنا.

وإنّک لو راجعت الکتب الفقهیه الخلافیه لعرفت بأن ما نقول به قاله احد أئمه المذاهب الاربعه أو علمائهم، وعلی اقل تقدیر قالت به بعض المذاهب المنقرضه، استنادا لتلک المرویات عندهم عن الصحابه والتابعین، فتری تاره مالک یوافقنا واخری ابا حنیفه، وثالثه الشافعی وهکذا، ومعناه اننا لا نخالف اجماع المسلمین بل هناک من یقول ... افتاءً، فیجب علینا التعرف علی المذاهب التی توافقنا للنظر فی أدلتهم التی اعتمدو علیها، وکیفیه ردهم لادله المذاهب الاخری المخالفه لهم ولنا، فمثلاً القبض علی الیدی فی الصلاه، فالمالکیه تبعا لامامهم مالک قالو بکراهه وضع الیمنی علی الیسری((1))وقال حینما سئل عنه: (لا اعرفه) وفی الاستذکار((2)) ان الإمام مالک قطع بأن السنه هی ارسال الیدین، وهؤلاء العلماء ردوا ما استدل به الاخرون علی القبض، وحملو ما رواه مسلم عن وائل بن حجر((3)) فی: ان رسول الله التحف بثوبه ووضع یده الیمنی علی الیسری علی انه کان اتقاءً من البرد، لأنّه لو کان سنه للزم القول باستحباب الالتحاف بالثوب


1- بدایه المجتهد 1: 192 (المسأله الخامسه وانظر رساله مختصره فی الفیض للدکتور عبدالحمید بن المبارک).
2- الاستذکار لابن عبدالبر 2: 291 وانظر بدائع الصنائع 1: 201.
3- صحیح مسلم باب 15 رقم 401.

ص:166

اثناء الصلاه وهذا ما لم یقله احد((1)).

وهذا منهج دعانا رسول الله لاتخاذه فی حدیث الثقلین وأئمّه اهل البیت کانوا یرجحون اتباعهم الی مخالفیهم کی یعلمونهم بان لاقوال جذور فی اقوالهم وجاء عن أبی حنیفه انه سال الإمام الصادق علیه السلام فقال له: انتم تقولون کذا، واهل المدینه یقولون کذا، ونحن نقول کذا، فربما تابعنا، وربما تابعهم، وربما خالفنا جمیعا، ثم قال أبو حنیفه. ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس((2)).

اذن علینا النهوض بفقه وحدوی یکون مداره فقه آل الرسول، مسنداً ومؤیداً باقوال الصحابه لان اهل البیت هم عدل القرآن واحد الثقلین الذین اخلفهم رسول الله فی امته، فلو فعلنا هذا لسددنا الطریق علی من یزعم الطائفیه والانفرادیه لمذهبنا وفقهنا.

ونحن الیوم والحمد لله فی معقل العلم والثقافه (قم) وان الدروس الفقهیه والاستدلالیه منتشره فیها فی اعلی مستویاتها، وفقهاءنا لیسوا بالقلیل، فالذی اقترحه علی الاخوه الاساتذه والطلاب النابهین هو أن یأخذوا بنظر الاعتبار الرای الاخر ولیناقشوه، ونحن فی بحوثنا الفقهیه - من منطلق البحث العلمی النزیه المستند إلی ثوابت أهل البیت فی الفقه والعقیده - نناقش اقوال کبار علمائنا الشیخ الطوسی أو العلامه الحلی أو الشهیدین الاول والثانی أو الشیخ الانصاری


1- لنا دراسه عن هذا الموضوع طبع متاخراً تحت عنوان (صلاه النبی) )1) القبض والارسال.
2- جامع مسانید أبی حنیفه 1: 222، مناقب أبی حنیفه للموفق 1: 73.

ص:167

أو صاحب الجواهر أو...، بکل احترام ومتانه.

وهذا یدعونا ان لانهاب من مناقشه رای الشافعی ومالک وأبوحنیفه، نقول بهذا کی نخرج برؤیه وحدویه.

وعلیه فعرض الاراء واقوال المذاهب الاخری وان کان ضروریا للوقوف علی مواطن الضعف والقوه فیها، لکن لا یمکن الاکتفاء بها وحدها بل یجب علینا ایضاً مناقشه الرای الذی لا یتفق معنا، لأن لاولئک العلماء آرائهم ولنا ادلتنا، فلنناقشها بروح علمیه، ورؤیه وحدودیه یقبلها الجمیع، وهو ما سعیت تطبیقه فی کتابی (وضوء النبی) وفی ابحاثی ودراساتی الاخری.

فلا اکتفی بعرض الاقوال فقط بل اشیر إلی ملابساتها وخلفیاتها وظروف صدور الخبر، فبعض الخلافیات یعود سببها إلی جهل الصحابه، وبعضها الاخر یرجع إلی سوء فهمهم، وثالث إلی اغراض سیاسیه، وهناک رابع وخامس وسادس، ولیس هذا الکلام هنا تقولاً علی الصحابه، ولو احببت التأکد راجع کتابنا (منع تدوین الحدیث).

وعلیه فان تطبیق هذه الاطروحه وغیرها یحتاج إلی جهد مضاعف من قبل اخواننا، مع ایماننا بأن المقومات الاساسیه لهذا العمل موجوده فی روایاتنا وروایاتهم ومراکز تحقیقنا، غایه ما فی الامر هو أنه یحتاج إلی بذل الوسع من قبل الباحثین للوقوف علیها، وان مدرسه أهل البیت باصولها العلمیه قد اعدتنا لهذا الغرض، وعلمتنا وجوه التفسیر والتأویل، وانهم: علمونا کیف نحمل

ص:168

کلامهم علی عده محامل لقول الصادق علیه السلام :

ولا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا وان الکلمه من کلامنا لتنصرف علی سبعین وجها لنا من جمیعها المخرج((1)).

إذن قوه الاجتهاد موجوده عندنا، وقوه الاستنباط موجوده کذلک والحمد لله لنا اساتذه مرموقین، وطلاب نابهین فی الحوزات العلمیه یقضون غالب وقتهم فی الفقه والاصول، فیاحبذا أن تکون دروسهم الفقهیه هی دروس فقهیه تاخذ الفقه الآخر بعین الاعتبار، وتناقش ما استدل به الشافعی ومالک وأبو حنیفه وابن حنبل المخالف لاجماع أهل البیت، کمنهجهم فی دروس بحث الخارج: ان یناقشو ادله من یختلف معهم من فقهاء الإمامیه.

اثر البحث التاریخی علی الاستدلال الفقهی

من المؤسف حقا أن نری التاریخ الإسلامی - بالنظر لملابساته - لا یعطی له تلک الاهمیه فی حوزاتنا العلمیه، فی حین أن کثیرا من الأمور المؤثره فی فهم الفقه یمکن أن نستوحیها ونستنطقها من التاریخ الصحیح، لعلمنا بأن احد الادله الشرعیه هو السنه النبویه، وما هو: الّا قول وفعل وتقریر المعصوم، والتاریخ یوضح هذه


1- معانی الاخبار: 2، وعنه فی البحار 2: 184 / ح 5، وانظر الصفحه الاولی أیضا من کتاب معانی الأخبار، وانظر بصائر الدرجات: 348، الباب التاسع فی ان الأئمه یتکلمون علی سبعین وجها.

ص:169

الامور الثلاثه، فمواقف واقوال النبی هی سنه، کما أن سیره ائمتنا سنه، ففی مواقفهم واقوالهم المتناثره فی کتب التاریخ ما یفیدنا فی العمل الفقهی کذلک، وان الوقوف علی تاریخ الاختلاف - فی أی فرع من الفروع - ومعرفه ملابساته واسماء المستفیدین منه یمکن أن تحل لنا کثیرا من المسائل الخلافیه، وإنی من خلال بحوثی فی بیان ملابسات الحکام فی الاحکام الشرعیه قد استفدت کثیرا من ماده التاریخ، وقد بدءت کتابی (وضوء النبی) بتحدید تاریخ اختلاف المسلمین فی الوضوء خلافا لما اعتاد علیه الفقهاء فی عرض الادله فقط، ومن خلال ذلک البحث امکننی ان احل مشکله اختلاف النقل عن رسول الله فی الوضوء وکیفیه تحریف علماء المنهج الحاکم القبض (ومسح براسه وظهر قدمیه) الی و(طهّر قدمیه) الدال علی غسل القدمین وان دراسه البحث التاریخی بنظری - فی مساله الوضوء - أهم من بحث اختلاف القراءات وما یشابهها لان مبحث القراءات ومناقشه الادله لم تحل لنا المشکله ومنذ قرون، لکننا ومن خلال تحدید زمن الاختلاف ودواعیه امکننا ان نقوم بخطوه ایجابیه فی هذا المضمار لم یقم به من سبقنا.

لانا بوقوفنا علی تاریخ الخلاف فی الوضوء واسبابه ودواعیه، ومعرفه المنتفعین منه، امکننا أن نعتبره مرجحا لأحد القولین، وهو ما یسمی فی اصطلاح الفقهاء والمناقشه الداخلیه للخبر والبحث عن جهه الصدور، لان الفقیه یستعین بهکذا امور عند التعارض وخصوصا فی الامور الخلافیه، سواء کان الاختلاف فی الروایه أو فی القراءات القرانیه أو غیرها.

ص:170

والکل یعلم بأن فقهاءنا ومتکلمینا ومفسرینا کانوا یبحثون مسأله الوضوء من الوجهه اللغویه، والنحویه، والقراءه القرانیه، متناسین البحث عن دواعی الاختلاف واسبابه من الجهه التاریخیه، وتحدید زمن الاختلاف، فی حین ان هذه المسأله لم تحل عبر الزمن بالطریقه الانفه بل بقیت عالقه لقرون متمادیه، اما نحن ومن خلال البحث التاریخی امکننا ان نوضح بأن عثمان بن عفان - الجامع للذکر الحکیم فیما قیل!!! - کان وراء غسل الارجل فی الوضوء الذی اختلفت القراءه القرانیه فیه، وذلک بالغاء قرائه الصحابه الآخرین الذین سمعوا القرآن من فم النبی سماعا کابن مسعود وابی کعب وغیرهم.

ونحن بتصویرنا وتحدیدنا لتاریخ الخلاف فی الوضوء رفعنا - ولحد ما - ما یقال من وجود التعارض بین نقولات المسح ونقولات الغسل، بل وضحنا ایضاً بأن هناک مستفیدا للقول بشرعیه فی غسل الارجل وهو عثمان بن عفان، والامویین الذین کانوا یهدفون إلی أمر ما فی مثل هذا الاختلاف، ومن خلاله اتضحت لنا أمور کثیره اخری، مثل أن قتل عثمان لم یکن لتقریبه لاقاربه وعشیرته بل کان لإحداثاته الشرعیه الموجبه لهدر دمه، أی لعدم عمله بالکتاب والسنه، واتیانه بامور لم تکن فی الشریعه، حتی قال ابن مسعود: ان دم عثمان حلال((1))وقال عبدالرحمن بن عوف: انما قتله اصحاب رسول الله((2))وقال الحجاج بن غزیه


1- انساب الاشراف 5: 36.
2- شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید 3: 27 - 28.

ص:171

الانصاری: والله لو لم یبق بین اجله الّا ما بین العصر إلی اللیل لتقربنا إلی الله بدمه((1)) وقال ابن عمر: والله ما فینا الّا خاذل أو قاتل((2)) وقال سعد بن أبی وقاص: وامسکنا نحن ولو شئنا دفعنا عنه((3)).

وجاء فی رساله من بالمدینه من أصحاب محمد إلی من بالافاق وفیه فان دین محمّد قد افسده من خلفکم (وفی الکامل: خلیفتکم) وترک... فهلموا فاقیموا دین محمّد((4)).

وهذه التغیرات والاحداثات فی الدین لم یسلط الضوء علیها، بل انهم یفسرون الاحداثات فی تلک النصوص بأنّها کانت لتقریبه اقاربه، فی حین ان تقریب الاقارب واعطائهم الاموال لا یستوجب القتل، بل ان ذلک یعتبر سوء سیره لا احداثا دیناً بحیث الصحابه جوزوا قتله واحلو دمه، والله سبحانه یقول فی محکم کتابه (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)((5)) وقوله (وَمَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها)(6))) ونحن امام ما جری لا یسعنا الّا أن نقول بعدول جمیع الصحابه عن جاده الصواب وتهاونهم بالاحکام


1- انساب الاشراف 5: 90.
2- شرح النهج لابن أبی الحدید 3: 8.
3- الإمامه والسیاسه 1: 48.
4- تاریخ الطبری 4: 367، الکامل فی التاریخ 3: 168.
5- سوره الأنعام، الآیه: 151.
6- (سوره النساء، الآیه: 93.

ص:172

الإسلامیه، وإما أن نذهب إلی انحراف عثمان بن عفان وخروجه عن رای الجماعه، ولا ثالث.

فإن قلنا بعداله الصحابه وعدم اجتماعهم علی الخطأ لزم القول بانحراف عثمان عن الجاده، وخصوصا حینما نری من بین من اعترضوا علیه من سموا بالعشره المبشره امثال: سعد بن أبی وقاص، وطلحه، والزبیر، واما لو قلنا ببراءه الخلیفه، فهو یستلزم فسق الصحابه الذین رموا بالاحداث والتغییر فی الدین وعلی راسهم عائشه التی قالت (افتلو نعثلا فقد کفر).

نترک الکلام عن مثل هذه الامور ونرجع إلی ما قلناه عن لزوم دراسه الامور التاریخیه مع المسائل الفقهیه، لتحدید تاریخ الاختلاف فی المسائل المختلفه وبیان دواعی الاختلاف بین المسلمین، فنحن وبفضل البحوث التاریخیه والتحلیله التی قدمناها امکننا أن نفتح مقصود کلام الإمام الصادق فی الغسله الثالثه الوضوء: (الثالثه بدعه) وأنّه علیه السلام کان یعنی عثمان بن عفان، لأن الاخیر کان یؤکد فی وضوئه علی الوضوئی الثلاثی ویعتبرها سنه رسول الله، فی حین ثبت عن رسول الله أنّه توضأ المره والمرتین، أما الغسله الثالثه فهو اختلافی بین المسلمین، تبعاً لاراء الصحابه، فمدرسه أهل البیت کانت تعتبرها بدعه، أما عثمان وموالیه کحمران بن ابان کانوا یرونها سنه لرسول الله، وإن اشهاد عثمان

ص:173

الصحابه علی الوضوء ثلاثا((1)) یفهمنا بأنّه کان علی خلاف مع الناس((2)) فی هذه المفرده، لان الاشهاد یأتی غالبا فی أمر مختلف فیه.

فإذن البحث عن المسائل الخلافیه یدعونا للبحث عن جذورها التاریخیه معها، وأن مناقشه الادله بمفردها - بنظرنا - لا تکفی الّا لو بحثت مع جذورها وعللها، وهذا ما یصطلح علیه بفلسفه التاریخ وبیان المناشی والاسباب وهو ما نرجوا لحاظه فی مثل هکذا ابحاث فقهیه خلافیه، کلامیه، عقائدیه.

وفی الختام اکرر تاکیدی علی لزوم توثیق فقهنا من الصحاح والمسانید، ومقترحاً المحاور الاربعه کمنطلق للوقوف علی من هم أقرب إلی فکرنا ومنهج العتره الطاهره من أهل البیت، وباعتقادی أن مرویات المدونین، والانصار، ورواه الفضائل، والذین شهدوا الامام علی حروبه هی یمکنها ان تکون الماده الاولیه التی یمکننا من خلالها توثیق فقهنا وصحه روایاتنا وعند من یراها مکذوبه علی لسان الأئمّه، وباعتقادی أن غالب المسائل المجمع علیها فی فقه أهل البیت موجوده عندهم من الطهاره إلی الدیات، وهذا یدعونا للعمل علیه وانتزاعه من مطاوی مضنفاتهم ومسانیدهم، وأن لا نکتفی فی بحوثنا بنقل اقوال الشافعیه أو المالکیه أو غیرهما فقط، بل علینا دراسه ادلتهم دراسه عمیقه للخروج برؤیه وحدودیه توثق مدرسه أهل البیت وتضعف ما سواها من اتباع


1- تری الخبر بنصه فی المجلد الاول من کتابنا (وضوء النبی).
2- صحیح مسلم 1: 207 ح 8، کنز العمال 9: 423 ح 26797.

ص:174

المنهج الحاکم، لان النهج الحاکم کان یسعی جاداً لمخالفه الإمام علی فکراً وسیاسه، فعن الإمام الصادق أنه قال:

اتدری لم امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه؟ فقلت: لا ادری.

فقال: ان علیا علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الّا خالفت علیه الامه إلی غیره، اراده لابطال امره، وکانوا یسألون أمیرالمؤمنین عن الشی الذی لا یعلمونه فإذا افتاهم، جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس((1)).

وجاء عن الإمام الباقر أنّه قال: لیس عند احد من الناس حق ولا صواب، ولا احد من الناس یقضی بقضاء حق، الّا ما خرج من عندنا أهل البیت، وإذا تشعبت بهم الامور کان الخطا منهم، والصواب من علی.

وعن سعید بن أبی الخطیب عن جعفر بن محمّد [الصادق] فی حدیث: انه قال لابن أبی لیلی: بأی شیء تقضی؟

قال: بما بلغنی عن رسول الله وعن علی وعن أبی بکر وعمر.

قال: فبلغک عن رسول الله أنّه قال: ان علیا اقضاکم؟

قال: نعم.

قال: فکیف تقضی بغیر قضاء علی وقد بلغک هذا؟((2))...


1- علل الشرائع: 531 ح 1 وعنه فی وسائل الشیعه 27: 116.
2- الکافی 7: 408 ح 5 وعنه فی وسائل الشیعه 27: 20.

ص:175

وهذه النصوص تؤکد - وبوضوح - بأن النهج الحاکم کان مخالفاً لفقه الإمام علی، وکان یسعی دوماً أن یجعل آخرین معه، لان الإمام علیا والزهراء والأئمه من ولده کانوا لا یرتضون ما شرعه الاخرون من أعمال کانوا قد اعتادوا علیها وعرفوها فی الجاهلیه وادخلوها فی الإسلام.

وهکذا الحال بالنسبه إلی دراسه الفقه الاخر، فکان ائمه أهل البیت یشجعون الاخرین فی التعرف علی فقه غیرهم للاستدلال به علی صحه اقوالهم فکانوا یقولون - بیانا لاحاطتهم علی اقوال الاخری - وانهم اعلم من غیرهم: قال فلان وقال فلان موکدین ضلال بعض الصحابه والاقوال المطروحه فی الفقه.

فعن أبی بصیر عن أبی جعفر [الباقر] قال: الحکم حکمان: حکم الله عزّ وجلّ، وحکم أهل الجاهلیه وقد قال الله عزّوجلّ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یوقِنُونَ)((1)) وأشهد علی زید بن ثابت لقد حکم فی الفرائض بحکم الجاهلیه((2)).

وفی الفقیه: الحکم حکمان حکم الله، وحکم أهل الجاهلیه، فمن اخطا حکم الله حکم بحکم أهل الجاهلیه، ومن حکم بدرهمین بغیر ما انزل الله عزّ وجلّ فقد کفر بالله تعالی((3)).

وعن معاذ بن مسلم النحوی عن أبی عبدالله [الصادق] قال: بلغنی، انک تقعد


1- سوره المائده، الآیه: 50.
2- الکافی 7: 407 ح 2 وعنه فی وسائل الشیعه 27: 23.
3- الفقیه 3: 3 ح 6.

ص:176

فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت: نعم [ثم اضاف معاذ ] واردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج، إنّی أقعد فی المسجد، فیجیء الرجل فیسألنی عن الشیء، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بما یفعلون، ویجیء الرجل أعرفه بمودّتکم وحبّکم، فأخبره بما جاء عنکم، ویجیء الرجل لا أعرفه، ولا أدری من هو، فأقول: جاء عن فلان کذا، وجاء عن فلان کذا، فادخل قولکم فی ما بین ذلک، فقال لی: اصنع کذا، فانی کذا اصنع.

إذن التعرف علی فقه الاخرین خطوه لتأصیل فقهنا والتعرف علی اصاله نهجنا وأنّه فقه النبی محمّد، وحدیثنا: هو حدیث رسول الله .

والفقه الخلافی المقارن خیر میدان للتعارف من المسلمین والتعرف علی المبتنیات الفکریه عند المذاهب الاسلامیه قاری تدریسها فی معاهدنا العلمیه وباعتقادی أن فتح الحوار الفقهی الاصولی بین المذاهب خیر ارضیه للتفاهم وانه سیقلل من حده الصدام، ویوقف کل طرف علی ادله الطرف الاخر، وفی ذلک ما یعذر الاخرین.

وأختم کلامی - کما بداته - بیان واقعه اخری حدثت لی مع احد علماء أهل السنّه والجماعه فی مدینه مشهد حیث زارنی فی مکتبی ودار الحدیث بیننا عن وضع الاُمه الاسلامیه، وما وصلت الیه من التمزق والتشتت، ووضعها الحالی المؤسف.

واخذ کل واحد منا یحمل المسؤولیه علی الآخر، حتّی حضر وقت الصلاه.

ص:177

فقلت له: نقوم نصلی، قال نعم جعلک الله من المصلین، ولکن کیف نصلی؟ هل اُصلی بصلاتک ام تصلی بصلاتی؟

فقلت له: کلامک هذا دعانی أن نبحث معک صلاه رسول الله صلی الله علیه و آله قال: کیف؟ وهل هناک اختلاف فی الصلاه عن رسول الله.

قلت: نعم وانت تعرف ذلک، نحن ننقل عن رسول الله شیئا وأنتم تحکون عنه شیئا آخر.

قال: وضح لی صلاتک؟

قلت: حسنا لنتّفق علی منهج یعرفنا بصلاه رسول الله صلی الله علیه و آله ، ولیکن القاسم المشترک بیننا وبینکم الأتیان بما هو لازم وواجب، وترک ما هو مخل ومبطل للصلاه عند الطرفین، طاوین کشحاً عن الأفضل، وجائز و یجوز.

قال: مرحبا وهلم ماعندک.

فقلت: نعلم جمیعا أنّ الصلاه اولها التکبیر وآخرها التسلیم، قال: نعم.

فکبرت وأرسلت یدی - لکی اصور له صلاتی - فقال: هذا اول فعل اتیت به مخالف لصلاتنا.

فقلت: اذن ماذا افعل؟ هل اقبض بیدی الیمنی علی الیسری واجعلها تحت السره کما جاء عن أبی حنیفه؟ أو فوق السره کما قال بها الشافعی؟ وهل یجب ان اقبض بیدی الیمنی علی الیسری أم أضعها علیه کما جاء عن أحمد، أم یلزم علیّ الاخذ بالعضد باحد قولی أحمد؟ أم ابقیها علی الارسال کما ثبت عن مالک.

ص:178

فالمسأله خلافیه عندکم ولا یمکنکم تحدید فعل رسول الله صلی الله علیه و آله ، بالصور التی تصورتها، فسکت، فقلت له: لو صلیت مسبلاً هل تصح صلاتی طبق اصول فقهک أم أنّها باطله؟ فاصبح لا یحیر جواباً، وبعد هنیئه قال: إفعل ما شئت فقد فعلها رسول الله صلی الله علیه و آله .

قلت: نعم، إنها سنه رسول الله، وقد فعلها الصحابه وأهل البیت، وقطع بها الامام مالک.

وهنا انبری لیعلق علی کلامی: لکن کان یمکنک القبض، لما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله ....

قلت له: دعنی عما هو ممکن وغیر ممکن، وأسألک - بالتحدید - هل صلاتی بنظرک باطله؟ قال: لا، بل صلاتک صحیحه.

فقلت له: الحمدلله، لکن صلاتک طبق فقهنا باطله؛ لانک تؤدی فعلاً لیس من أفعال الصلاه، وهو مبطل للصلاه بنظرنا، فعلیک ترکه احتیاطا، لان الارسال حسب روایاتک وأحد فقهاءک لا یبطل الصلاه، اما القبض فهو مخل بالصلاه ومبطل له حسب روایاتنا وفقهنا، فالاحتیاط یدعوک إلی ترک المشکوک والعمل بالمتفق علیه عندنا وعندکم، ولاجل هذا وغیره تری الصحابه منزعجین من التحریفات التی ادخلت فی الصلاه، لان کثیرا من الاحکام شرعیه تخدم قول الفقه الحاکم، وان قیلت عنها أنّها نبویه:

فقد جاء فی صحیح البخاری، بأن الناس کان یؤمرون بأن یضع الرجل یده

ص:179

الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاه((1)).

وهذا النص یؤکد بأن الناس کانوا یؤمرون بوضع الیمنی علی الیسری، وهو الذی دعا بعض الصحابه أن لا یصلوا إلا سرا.

فعن حذیفه بن الیمان قال: ابتلینا حتی جعل الرجل لا یصلی إلاسرا((2)).

نعم، ان الصحابه کانوا یأسفون علی تلاعب الحکام بالاحکام الشرعیه لتغییرهم السنّه، لأنّهم کانوا یغیرون مواقیت الصلاه، ویلزمون النّاس بأمور غیر واجبه، مصورین الامر لهم علی أنّها واجبه.

فجاء عن الزهری إنّه قال: دخلت علی أنس بن مالک بدمشق، وهو وحده یبکی قلت: ما یبکیک؟ قال: لا أعرف شیئا ممّا أدرکت الّا هذه الصلاه وقدّ ضیعت((3)).

وأخرج البخاری بسنده، عن ام الدرداء قال: دخل علی أبو الدرداء وهو مغضب، قلت: ما أغضبک؟ فقال أبو الدرداء: والله لا أعرف فیهم من أمر محمّد شیئا الّا أنّهم یصلّون جمیعاً ((4)).

وعن عبد الله بن مسعود: إنّها ستکون ائمّه یؤخرون الصلاه عن مواقیتها فلا


1- صحیح البخاری 2 : 480/697 باب: 480.
2- صحیح مسلم 1 /91، صحیح البخاری 2 /116.
3- جامع بیان العلم 2 : 244، الطبقات الکبری ترجمه أنس، صحیح البخاری 1 : 141، جامع الترمذی 4 : 632.
4- مسند أحمد 6: 244، صحیح البخاری 1: 166، فتح الباری 2: 109.

ص:180

تنتظروهم واجعلوا الصلاه معهم سبحه((1)).

وفی آخر: نظر عبدالله بن مسعود إلی الظل فرآه قدر الشراک فقال: إن یصب صاحبکم سنّه نبیکم یخرج الآن، قال: فوالله ما فرغ عبد الله من کلامه حتّی خرج عمار بن یاسر یقول الصلاه((2)).

وعن عبد الله عمرو بن العاص إنّه قال: لو أنّ رجلین من أوائل هذه الامه خلوا بمصاحفهم فی بعض هذه الاودیه لأتیا النّاس الیوم ولا یعرفان شیئا مما کانا علیه((3)).

وروی الإمام مالک عن عمّه أبی سهل ابن مالک عن أبیه أنّه قال: ما أعرف شیئا ممّا أدرک فی النّاس إلا النداء فی الصلاه ((4)).

وعن الصادق قال: لا والله ماهم علی شیء ممّا جاء به رسول الله إلا استقبال الکعبه فقط((5)).

وعن عمران بن حصین قوله لمطرف بن عبد الله لمّا صلینا خلف علی بن أبی طالب: لقد صلی صلاه محمّد، ولقد ذکرنی صلاه محمّد((6)).


1- مسند أحمد 1: 455 - 459 والسبحه تعنی النافله.
2- مسند أحمد 1: 459.
3- الزهد والرقائق: 66 کما فی الصحیح فی سیره النبی 1: 144.
4- المؤطأ (المطبوع مع تنویر......)1: 93، جامع بیان العلم 2: 244.
5- بحار الأنوار 66: 91.
6- مسند أحمد 4: 428، 429، 441، 444، 400، 415، کنز العمّال 8: 143، سنن الکبری 2: 68.

ص:181

وعن أبی موسی الأشعری قال: ذکّرنا علی صلاه کنّا نصلیها مع النّبی أمّا نسیناها وأمّا ترکناها عمدا، یکبر کلما خفض وکلما رفع وکلما سجد.

فاذا کانت صلاه أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب فی ذلک الزمان تذکر الصحابه بصلاه رسول الله صلی الله علیه و آله فما بالنا الآن وقد طال الزمان وتغیرت المعالم وبعدت الشقه، فمن رأی من یصلّی بصلاه الإمام علی علیه السلام التی أقرّ بها عمران بن حصین وأبوموسی الاشعری بأنّها صلاه محمّد، فما یقول وبماذا یقرّ؟ وألم تکفینا هذه النصوص التی ذکرناها أنّ تحریفا وقع فی الشریعه سیما فی الصلاه، فأطرق برأسه متفکّراً، فقلت: لا علیک، فلنواصل الحدیث من حیث انتهینا.

وقلت بعدها: بسم الله الرحمن الرحیم

قال: ما هذه البسمله؟

قلت: ارید ان أقرأ السوره فأبدأ بالبسمله، ماذا یکون؟

قال: وما یکون لو قرأت السوره بدون البسمله، کما فعل بعض الصحابه والمنقول عن الرسول.

قلت: لا، بل انی اطرح علیک سؤالاً: الم یکن عندنا وعندکم لزوم الاتیان بسوره کامله؟

قال: نعم،

ص:182

قلت: فعندنا البسمله جزء من السوره، و إن لم ناتی بها تکون السوره غیر کامله، أی غیر مجزیه.

فقال: ولم، وکیف، وبعض الصحابه لم یأتوها وأبو بکر وعمر اخفیاها.

قلت: جاء فی التفسیر الکبیر للرازی: أنّ علیا علیه السلام کان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات((1)).

وهذا یعنی وجود بعض آخر من الصحابه کانوا یأتون بها، وهو یؤکد وجود نهجین عند الصحابه، وقد علق الرازی علی هذه الروایه بقوله:

إنّ هذه الحجه قویه فی نفسی، راسخه فی عقلی، لا تزول البته ببسبب کلمات المخالفین((2)) أی المخالفین للجهر بالبسمله.

وروی الشافعی فی الام: بأسناده ان معاویه قدم المدینه فصلی بهم ولم یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، ولم یکبر عند الخفض إلی الرکوع والسجود، فلمّا سلّم ناداه المهاجرون والأنصار یا معاویه سرقت من الصلاه، أین بسم الله الرحمن الرحیم، وأین التکبیر عند الرکوع والسجود؟ فصلی بهم صلاه اُخری((3)).

ثمّ اردف الشافعی ما رواه بالتعلیق قائلاً: ان معاویه کان سلطان عظیم القوه، شدید الشوکه، فلو لا أنّ الجهر بالتسمیه کان کالامر المتقرر عند کل الصحابه


1- تفسیر الکبیر للرازی 1: 168.
2- تفسیر الکبیر للرازی 1: 168.
3- الاُم 1: 108.

ص:183

من الانصار والمهاجرین و الّا لما قدروا علی إظهار الإنکار علیه بسبب ترک التسمیه.

ثم سرد الشافعی روایه اُخری فی (الاُم) مفادها: أنّ معاویه جاء بالتسمیه فی فاتحه الکتاب ولم یأت بها فی السوره الثانیه، إن الصحابه أعترضوا علیه حتی اضطر إلی إعاده الصلاه.

قال الرازی: أنّ علیا کان یبالغ فی الجهر بالتسمیه، فلمّا وصلت الدوله إلی بنی اُمیه بالغوا فی المنع من الجهر، سعیا فی إبطال آثار علی علیه السلام ((1)).

وروی فی أحکام القرآن عن اُم سلمه: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی فی بیتها فیقرأ بسم الله الرحمن الرحیم((2)).

وأعترض مره ابن عبّاس علی عثمان لعدم الإتیان ببسم الله الرحمن الرحیم وهو یؤکد بأن الطالبیین کانوا لا یرتضون الصلاه بدون البسمله.

وغیرها من الروایات التی تصرّح بوجوب الاتیان بالبسمله والجهر بها.

فاسالک بالله، الم تکن هذه الروایات موجبه للإتیان ببسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاه؟ ثم اعود وأسالک طبقا لما اتفقنا علیه، هل أنّ قراءه السوره مع بسم الله الرحمن الرحیم مبطله للصلاه أم لا؟

قال: لا إشکال فی إتیانکم لها، وکذا عندنا من أتی بها لا شیء علیه، فقلت:


1- تفسیر الکبیر الرازی 1: 169. اُنظر رحمک الله إلی ما قال الرازی بتأمل.
2- أحکام القرآن 1: 16.

ص:184

الحمد لله، فقد وافقتنی علی ذلک.

ثم استرسلت فی قرأءه الفاتحه الی (والضالین)، واردفت بعدها بسم الله الرحمن الرحیم لقراءه سوره صغیره اُخری، فانتفض معترضاً وقال: أین أصبحت آمین؟

قلت: نحن لم نأتِ بها؛ لأنها کلام إضافی، أی زائد عما امرنا الله ورسوله به، فیکون مبطلاً للصلاه عندنا.

فقال: قد أتی بها الصحابه وغیرهم.

قلت: لا نخرج عما اتفقنا علیه وقل لی عدم الإتیان بها عندکم مبطل للصلاه عندکم، وخصوصا إذا صلی منفردا أم لا؟

قال: لا.

قلت: فنحن لم نأتِ بها لبطلانها للصلاه عندنا، أ مّا عدم الإتیان بها عندکم غیر مبطل، فما المانع من ترکها احتیاطا وتحاشیا من الوقوع فی البدعه.

قال: لا مانع من ذلک.

وانحدرت فی إکمال السوره الصغیره بعدها، فأشار بیده: اقطع، فقطعت القراءه.

فقال: لماذا تقرأ سوره کامله ویجزیک بعد الحمد أن تقرا آیه أو آیتین، قلت: نحن عندنا لا یجزی بعد الحمد إلا سوره کامله، ونحن نقرأ فی صلاتنا السور الصغار، فأجابنی: یکفیک الآیه والآیتین وقد فعلها الصحابه.

ص:185

فقلت: یا أخی دعنی عن هذا، وقل لی: هل الإتیان بسوره کامله بعد الحمد مبطل للصلاه أم لا؟ قال: یجوز لک إن لا تاتی بها.

قلت: اُعید علیک کلامی وأقول دعنی عن هذا، وقل لی صلاتی صحیحه بنظرک ام لا؟

قال: نعم صلاتک صحیحه حسب مذاهبنا.

فقلت: أما عندنا فلا یجوز ان تأتی بسوره کامله بعد الحمد، فما المانع من أن تاتی بسوره کامله من السور الصغار بدل الآیه والآیتین؟ ألم یکن هو الاقرب إلی الاحتیاط والاوفق إلی الشریعه، لان مدرسه أهل البیت توجب الاتیان بسوره کامله بعد الحمد، أما أنتم فلا تقولون ببطلان الصلاه لو قرانا سوره کامله، ألم یکن من الإحتیاط قراءتها.

قال: صدقت إکمل.

قلت: نحن بعد أن نکمل القراءه نذهب إلی الرکوع الذی نقول فیه ذکر لله تعالی، فقال: ونحن کذلک، فقلت: وأفضل ذکر عندنا فیه «سبحان ربی العظیم وبحمده».

فقال: ونعم الذکر، ولم یعترض علی ذلک، فقلت: الان ارفع رأسی من الرکوع وانتصب ثم اهوی إلی السجود، فقال: هنیئه قد وصلنا إلی الطامه الکبری، قلت: رحمک الله ورحمنی، وماهی؟ قال: اذا هویت إلی السجود تسجد علی ماذا قلت:

ص:186

أسجد کما علمنی النبی وأهل بیته بقوله: جعلت لی الارض مسجدا وطهورا((1)) أی اسجد علی الأرض وما ینبت منه بشرط ان لا یکون ماکولاً ولا ملبوسا.

فقال: انتم تسجدون علی حجر أو کما تسمونها تربه.

فقلت: انا فصحت بذلک لو تأملت، وانقل لک روایه ذکرها أحمد فی مسنده عن وائل بن حجر فی ذلک قال: رأیت النبی صلی الله علیه و آله إذا سجد وضع جبهته وأنفه علی الارض.

وهناک روایات اخری تؤکد بأن النبی کان یسجد علی الحصی والخمره((2)).

وقد روی البیهقی فی سننه عن بن عبّاس إنّ النبی صلی الله علیه و آله سجد علی الحجر((3)).

وورد فی کنز العمّال ان عائشه قالت: ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله متقیا وجه بشیء((4)).

وجاء عن أبی الدرداء إنّه قال فی حدیث - هذا بعضه -: وتعفیر وجهی لربی فی التراب فإنّه مبلغ العباده من الله تعالی. فلا یتقینَّ أحدکم التراب، ولا یکرهن السجود علیه؛ فلا بد لأحدکم منه. ولا یتقی أحدکم المبالغه، فإنّه إنّما یطلب بذلک فکاک رقبته وخلاصها من النار((5)).


1- صحیح البخاری 1: 128 باب من لم لا یجد ماء ولا ترابا حدیث: 328.
2- تهذیب الاثار 1: 193/301.
3- سنن البیهقی 2: 102.
4- کنز العمّال 4: 212.
5- طبقات الحنابله 1: 331.

ص:187

فقال ذلک العالم السنی علی استحیاء مبتسما البعض یقول انتم تسجدون لصنم، فقلت قد اجبتک بعده روایات من کتبکم وانت تقول لی بهذا الکلام، ومعاذ الله من أن نسجد لغیر الله، وکیف نسجد لصنم ونحن نقول فی سجودنا: سبحان ربی الأعلی وبحمده، فلمن هذا التحمید والتقدیس الذی یجری علی السنتنا فی السجود لله أم للاصنام؟ وکیف یکون ذلک ونحن نصرخ فی الیوم واللیله عده مرات بالاذان والاقامه باشهد ان لا إله إلا الله وأن لا اله الا الله.

کیف طاوعتکم انفسکم علی هذه التهم وترانا نسجد علی التربه الطاهره امتثالاً لامر رسول الله، ألم تفرق أخی العزیز بین السجود للشیء والسجود علی الشیء، فنحن نسجد علی هذه التربه لله، لا أننا نسجد لهذه التربه وإن کنا نحترمها، لأنّها ماخوذه من تربه سید الشهداء الحسین.

قال: هون علیک یا أخی ما زحتک، قلت: لا تثریب علیک رحمک الله ولکن نعود لما اتفقنا علیه، وأقول: سجودی علی هذا التراب أو الخشب أو القرطاس، أو علی أرض إذا کان میسوراً، هل یصح أم لا؟ مبطل أم غیر مبطل؟

قال: لا غیر مبطل، وتصح الصلاه، لانه جاء عندنا فی صحیح البخاری... فصلّی بنا النبی صلی الله علیه و آله حتّی رأیت أثر الطین والماء علی جبهه رسول صلی الله علیه و آله وأرنبته((1)).

فقلت: أثابک الله، فقال: واثابک، فقلت الآن تمت الصلاه النظریه فقم نجعلها صلاه عملیه، فضحک، وقال: اذن نصلی صلاه شیعیه، قلت: وما


1- )1) صحیح البخاری 1: 280/780، وأخرجه مسلم 2: 826 ح 1167.

ص:188

یمنعکم من ذلک ان کانت تلک الصلاه صحیحه بنظرک، وان اردت ان لا تصلی بصلاتنا فلا تحملوا علینا ولا تقولوا بما لیس لکم به من علم.

وبهذا فقد عرفت أن البحث الفقهی الخلافی، والتعرف علی الاسس الفکریه والمبانی الرجالیه والاصولیه للاخرین تخدم الفکر والعقیده، وإنی من خلال هکذا بحوث استقرائیه تبعیه امکننی التعرف علی وضوء رسول الله، وصلاه رسول الله، وکذا یمکننی لاحقاً أن اتعرف علی حج رسول الله، وهل الخمس فی ارباح المکاسب مشروح ام لا؟ وامثالها، ولی دراسات مقارنه اخری فی مجالات عقائدیه اتحاشی من ذکرها هذه اللیله لضیق الوقت، فاستمیحکم عذرا من الاطاله والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

ص:189

محاضره فی منع تدوین الحدیث

اشاره

ص:190

ص:191

مقدمه الناشر

لسماحه السید الشهرستانی کتاب قیم قد طبع عده مرات کان أولها عام 1417ق وبعد أشهر أعادت مؤسسه الأعلمی فی بیروت طبعه باسم (منع تدوین الحدیث).

وقد ترجم هذا الکتاب إلی اللغات الحیه کالانجلیزیه((1)) والفرنسیه والترکیه والملایو التاجیک والاردو((2)) والفارسیه((3)) من قبل المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام .

وکان الدکتور محمد عماره قد اقترح علی مجمع البحوث الإسلامیه بالأزهر أن یتداول هذا الکتاب فی الجامعات المصریه، نشرت جریده (الجمهوریه اولاین)


1- طبعته مؤسسه انصاریان فی عام 2002 م.
2- هذه اللغات الخمسه بعضها قید الترجمه والاخری تحت الطبع.
3- طبع هذا الکتاب هذا العام.

ص:192

المصریه هذا الخبر فی اصدارها یوم الثلاثاء 17 شوال 1422 من ینایر 2002 ونص الخبر هذا:

قرر مجلس البحوث الإسلامیه بالأزهر فی اجتماعه الأسبوع الماضی برئاسه الإمام الأکبر د. محمد سید طنطاوی شیخ الأزهر رأی علماء الأزهر فی مسأله تقریب العلوم بالجامعات... - إلی أن قال - کما وافق المجمع علی التقاریر الثلاثه التی تقدم بها الدکتور محمد عماره حول بعض الکتب:... والموافقه علی تداول کتاب منع تدوین الحدیث للسید علی الشهرستانی.

وقد کان الأستاذ عاطف الجبالی مدیر (مرکز الفجر للدراسات والبحوث / مصر) قد طبع خلاصه هذا الکتاب الذی أعدّه وطبعه مرکز الأبحاث العقائدیه فی قم للمره الثانیه ضمن سلسله الندوات العقائدیه.

وهذا الکراس الماثل بین یدیک هو عباره عن محاضره لسماحه السید عن أسباب منع تدوین الحدیث ألقاها فی مرکز البحوث العقائدیه لیالی رمضان مع شیء بسیط أخذناه من أصل الکتاب لتعمیم النفع والفائده.

مؤسّسه المؤمل الثقافیه

ص:193

السبب الأوّل: ما نقل عن أبی بکر

أما ما طرحه الخلیفه الأول، فیمکن أن ننتزعه من نصّین ذکرهما الذهبی فی تذکره الحفاظ:

أحدهما: عن عائشه أنها قالت: جمع أبی الحدیث عن رسول الله وکانت خمس مائه حدیث، فبات لیلته یتقلّب کثیراً.

قالت: فغمنی.

فقلت: أتتقلّب لشکوی أو لشیء بلغک؟

فلمّا أصبح، قال: أی بنیه، هلمی الأحادیث التی عندک، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها.

فقلت: لم أحرقتها؟

قال: خشیت أن أموت وهی عندی فیکون فیها أحادیث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ]به[ ولم یکن کما حدثنی فأکون قد نقلت

ص:194

ذلک((1)).

ثانیهما: وهو من مراسیل ابن أبی مُلکیه وفیه:

أن الصدّیق جمع الناس بعد وفاه نبیهم فقال: إنکم تحدّثون عن رسول الله أحادیث تختلفون فیها، والناس بعدکم أشد اختلافاً، فلا تحدثا عن رسول الله شیئاً، فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب الله، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه((2)).

ویمکننا فهم النص الأول من خلال طرح بعض الأسئله، وهی:

الأول: هل الخلیفه جمع هذه الأحادیث فی عهده صلی الله علیه و آله أم من بعده؟

الثانی: لماذا بات الخلیفه لیله جمعه للأحادیث یتقلب، ألِعله کان یشکو منها أم لشیء بلغه من أمر الحروب؟!

الثالث: کیف ینقلب المؤتمن الثقه إلی غیر مؤتمن وغیر ثقه؟!

الرابع: لماذا الإحراق، ولیس الاماته والدفن؟!

أما الجواب عن السؤال الأول

فأولاً: یمکن أن ننتزعه من جمله عائشه: (جمع أبی الحدیث عن رسول الله)،


1- تذکره الحفاظ 1/5، الاعتصام بحبل الله المتین 1/30، حجیه السنه : 394.
2- تذکره الحفاظ 1 / 32، حجیه السنه : 394.

ص:195

فهذه الجمله غیر جمله: (جمع أبی حدیث رسول الله)، فلو کان الخلیفه قد جمع أحادیث رسول الله علی عهده لقالت عائشه: جمع أبی حدیث رسول الله، أو أملی رسول الله علی أبی الحدیث فکتبه، أو ما شابه ذلک.

وحیث رأیناها قد جاءت بکلمه (عن) و (الحدیث) نفهم أن الجمع کان بعد حیاته صلی الله علیه و آله .

وثانیاً: لم نر اسم الخلیفه ضمن من دوّن الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، فلو کان لذکره أصحاب السیر والتاریخ، فإنهم قد عدّوا رجالاً قد دوّنوا الحدیث علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله : کعلی بن أبی طالب علیه السلام وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبی بکر بن عمرو بن حزم، وزید بن ثابت وغیرهم، فلو کان الخلیفه منهم لعُدّ ضمنهم.

نعم جاء القول: أنّه کتب إلی بعض عمّاله فرائض الصدقه عن رسول الله.

وهذا لا یثبت کونه من المدونین علی عهده صلی الله علیه و آله ، بل کلّما فی الأمر هو عباره عن تدوین أمر الصدقه وجبایه الأموال للولاه، وهو مما یقوّم أمر الدوله، ولا یمکن للخلیفه أن یتناساه، وهذا لا یثبت أنه کتبها عن کتاب له.

وثالثاً: لو کان الخلیفه قد سمع هذه الأحادیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله شفاهاً فکیف یبیح لنفسه حرقها أو التشکیک فیها لاحقاً؟!

ورابعاً: نحن بقرینه صدر الخبر وذیله نفهم أن الأحادیث قد جمعت

ص:196

بعد وفاته صلی الله علیه و آله ، لقول الخلیفه فی ذیل الخبر: (ولم یکن کما حدثنی)، فلو کان الخلیفه قد جمع هذه الأحادیث علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله لما حق له أن یشک فیها، لوجود المقوّم والمصحح بینهم، بل کان علی الخلیفه أن یعرض المشکوک علیه صلی الله علیه و آله للتثبت من النقل، وحیث لم نره یفعل ذلک وبقاءه علی حاله الشک حتی الممات، عرفنا عدم إمکانه التعرف علی رسول الله للأخذ منه.

وخصوصاً حینما نقف علی أن هذا النص قد صدر عنه فی أخریات حیاته، لقوله: (خشیت أن أموت وهی عندی فیکون فیها أحادیث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم یکن کما حدثنی فأکون قد نقلت ذلک).

وعلیه، فقد عرفنا أن الخلیفه قد جمع الأحادیث بعد وفاه رسول الله صلی الله علیه و آله وفی أواخر خلافته.

أما الجواب عن السؤال الثانی:

أن التقلب لم یکن لشکوی أو شیء بلغ الخلیفه عن أمر الغزوات والحروب، بل لما وجده فی تلک الصحیفه من روایات وأخبار، لقول عائشه: (فلما أصبح قال: أی بنیه هلمّی الأحادیث التی عندک، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها)، وهذا المقطع یوضح لنا بأنّ نتیجه التقلب قد ظهر فی الصباح وهو ما فی الصحیفه من أخبار.

لأنا نعلم بأن الخلیفه کان یعمل بالرأی ویفتی علی طبقه وقد خالف بعض

ص:197

النصوص، وقد رأینا الصحابه قد خطأوه فی وقائع کثیره، فمما یحتمل فی الأمر أن یکون الخلیفه حین جمعه للأحادیث قد وقف علی خطأه فیما أفتاه سابقاً بالأرقام، فحصلت فی داخله هزه عنیفه لا یمکنه الاباحه بها، لأن بقاء هذه الصحیفه بید الصحابه والأجیال ستکون مدعاه للاختلاف لاحقاً.

وانک قد وقفت فی النص الثانی علی منع الخلیفه الصحابه من التحدیث خوفاً من الاختلاف، فکیف به لا یخاف من الأخذ بهذه الصحیفه وهی مدوّنه ومکتوبه بخطه، فرأی أن لا محیص من إحراقها تحاشیاً من التمسک بها علی خطأه، فتراه یقول: (فأکون قد نقلت ذلک).

نعم بات الخلیفه یعتقد بعدم جواز التحدیث عن رسول الله دون فرق بین المحدث، سواء کان مسموعاً عن رسول الله بواسطه أو بغیر واسطه، لأن التحدیث سیعارض اجتهاده، وهو ما ستعرفه لاحقاً، فقال: (لا تحدثوا عن رسول الله شیئاً).

أما الجواب عن السؤال الثالث:

کیف ینقلب المؤتمن الثقه إلی غیر مؤتمن وثقه؟!

وهل یصح طرح روایات مثل تلک بفرض احتمال الکذب علیه؟!

ولو قبل الخلیفه وثاقه الرجل لقوله: (ائتمنته ووثقته)، فکیف یمکنه طرح کلامه بمجرد احتمال الکذب والسهو علیه؟

ص:198

إن اعتبار هذا الأصل فی التشریع سیقضی علی السنه النبویه قضاءاً تاماً، لإمکان ورود مثل هذا الاحتمال فی جمیع الأخبار المعتمده عند المسلمین.

ولا أدری هل خفی علی الخلیفه عمل رسول الله بأخبار الصحابه العدول فی القضایا الخارجیه وأمور الحرب؟! وما مفهوم آیه النبأ إلاّ دلیل علی أنّ المسلمین کانوا یعملون بخبر العدول ویتوقفون عند خبر الفساق، بل إن السیره العقلائیه قاضیه بالأخذ بخبر الثقه العدل، ولا یسقط خبره بمجرد احتمال الکذب والسهو فیه.

ولو سلّمنا أن مجرد الشک والاحتمال یسقط الخبر من الحجیه عند الشاک، فلا نسلّم سقوط الخبر عند غیر الشاک فی تلک المرویات.

فکان علی الخلیفه اتخاذ عده أمور:

إما أن ینقل المرویات ویشیر إلی موارد شکه وأنّه فی أی قسم یقع، وللمخبر بالخبر أن یعمل به أو لا یعمل، وفقاً لما یفرضه علیه الدین.

وإما أن یدعو الخلیفه أعیان الصحابه ویستفتیهم فی مسموعاته کی یعینوه علی حذف المشکوک وإبقاء الصحیح السالم، والصحابه لم یکونوا قد ذهبوا بعد فی أقطار الأرض للغزو والفتح کما حدث فی زمن عمر بن الخطاب، وعلیه فهذا التعلیل لا یرضی الباحث الموضوعی.

أما الجواب علی السؤال الرابع:

ص:199

فیمکن أن نعرفه من نتیجه الأمر، لأن الخلیفه - وکما عرفت - کان یخاف أن تبقی هذه الصحیفه بید الصحابه لاحقاً (فدعا بنار فحرقها)، لأن دفن الأوراق تحت الأرض لا یفید، لإمکان الحصول علیها لاحقاً، ولاحتمال بقاءها سالمه بعد زمن تحت الأرض، وهذا ما حصل بالفعل، إذ یقف المنقبون الأثریون - عاده - فی حفریاتهم علی أمثال ذلک.

ومثله الحال بالنسبه إلی عدم محوه بالماء، لاحتمال أن یبقی فیه أثر من الکتابه، وهذا ما لا یریده الخلیفه، فاتخذ أسلوب الحرق لکی لا تبقی جذور لتلک المرویات عند المسلمین.

وبنظرنا أن الخلیفه لم یبد الأحادیث الخمسمائه الموجوده عنده فحسب، بل رسم منهجاً یسیر علیه الخلفاء وقسم من الصحابه من بعده، إذ قال الزهری: (کنّا نکره التدوین حتی أکرهنا السلطان علی ذلک)((1))، أی أن المنع والتدوین کلاهما کانا بید السلطان، فالشیخان نهیا عنه فصار مکروهاً، والخلیفه عمر بن عبدالعزیز أمر به فصار محبذاً، فتری الأمر یختلف عندهم بنسبه مائه وثمانین درجه من مکروه إلی محبذ لموقف السلطان!!


1- سنن الدارمی 1 / 110، وانظر : تقیید العلم: 107، الطبقات الکبری 2 / 389، البدایه والنهایه 9 / 341.

ص:200

ونحن نترک النص الثانی دون أی شرح وتفسیر،((1)) لقلّه الوقت، مکتفین بالتعلیق علی ما قاله الذهبی بعد أن أتی بمرسله ابن أبی ملیکه، فقال: (إن مراد الصدّیق التثبت فی الأخبار والتحرّی، لا سد باب الروایه)((2)).

وهذا الکلام باطل، لأنا نعلم أن منهج المتثبت والمحتاط هو الاصلاح والسعی إلی الأمثل، لا الاباده والفناء، والخلیفه بعمله وضح أنه لا یرید التثبت والتحری، لأن الذی یرید تعمیر عجله ما لایحق له إبادتها بدعوی إصلاحها، فالاصلاح یبتنی علی تعمیر العجله وإعدادها للعمل مرّه أخری، لا إبادتها.

ومثله الحال بالنسبه إلی قرار الحاکم، فلو قرر قاضی بتعزیر شخص ما تادیباً له، فهل یحق قتله بدعوی إصلاحه؟! کلا والف کلا.

فموقف الخلیفه یشابه هذین الأمرین، لأنّه بفعله أکّد عدم إرادته التثبت والتحری، فلو کان یثرید التثبت لا یجوز له إرشاد الناس إلی عدم التحدژث مطلقاً بقوله: (لا تحدثوا عن رسول الله شیئاً)، فمجیء النکره (شیئاً) بعد النهی (لا تحدثوا) تفهم أن الخلیفه لا یرید التحدث بأی شیء عن رسول الله، أی أنّه یرید الاکتفاء بالقرآن، وهو ما صرح به بالفعل بقوله: (بیننا وبینکم کتاب الله).

ومثله الحال بالنسبه إلی موقفه من صحیفته، فالحرق لا یتفق


1- )2) الشرح و التفسیر موجود فی کتابینا (منع تدوین الحدیث) و (تاریخ الحدیث النبوی الشریف).
2- راجع: تذکره الحفاظ 1 / 32.

ص:201

مع التثبت، فلو کان یرید التثبت لأشار إلی ضوابط ومعاییر علمیه فی التثبت، أو لأحال الأمر علی الصحابه الموجودین عنده للبت والتثبت فیما رواه، أو لاتخذ ما اتخذه رسول الله مع الذین کانوا یتحدثون عنه صلی الله علیه و آله ((1))وارشدهم الی لزوم لتثبت عند نقل الحدیث.

نعم إن الخلیفه أراد الاکتفاء بالقرآن، لقوله: (بیننا وبینکم کتاب الله)، وهذا الموقف یشبه موقف عمر بن الخطاب بمحضر الرسول عند مرضه: (حسبنا کتاب الله)، وهو من أقوال عائشه کذلک، حیث ردّت بعض أحادیث رسول الله بقولها: (حسبکم القرآن).

وقد کان رسول الله قد نبأ فی حدیث الأریکه بمجیء من یجلس علی أریکته


1- روی رافع بن خدیج قال: مر علینا رسول الله صلی الله علیه و آله یوماً ونحن نتحدث ، فقال : ما تحدثون؟ فقلنا: ما سمعنا منک یا رسول الله. قال: تحدثوا، ولیتبوا مقعده من کذب علی من جهنم! ومضی لحاجته، وسکت القوم، فقال صلی الله علیه و آله : ما شأنهم لا یتحدثون؟! قالوا: الذی سمعناه منک یا رسول الله! قال: إنی لم أُردْ ذلک، إنما أردت من تعمّد ذلک، فتحدثنا. قال: قلت: یا رسول الله! إنا نسمع منک أشیاء، افنکتبها؟ قال: اکتبوا، ولا حرج. (تقیید العلم: 73).

ص:202

یحدّث بحدیث رسول الله فیقول: (بیننا وبینکم کتاب الله)((1))، وقد انطبق هذا التنبأ بالفعل بعد وفاته صلی الله علیه و آله علی الخلیفه الأول، لقول ابن أبی ملیکه فی مرسلته: (إن الصدّیق جمع الناس بعد وفاه نبیهم فقال... فمن سألکم فقولوا: بیننا وبینکم کتاب الله فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه).

إن تقارب هذین النصین، أی قول رسول الله: (یوشک) والذی هو من أفعال المقاربه، وحدوث ذلک بالفعل فی أوائل خلافه أبی بکر، لقول ابن أبی ملکیه: (جمع الصدّیق الناس بعد وفاه نبیهم...)، یرشدنا إلی وجود سرّ فی نقله صلی الله علیه و آله لهذا الأمر، وهو - وکما قاله البیهقی فی کتاب دلائل النبوه - : (إنه من أعظم دلائل النبوه وأوضح اعلامها).

نعم إن رسول الله لم یکن یرتضی هذا الاتجاه، لقوله فی بعض تلک الأخبار: (لا اعرفن)، وفی أخری: (لا الفین)، ثم تعقیبه لها بالقول، (ألا وانی والله قد أمرت ووعظت ونهیت عن أشیاء، أنّها لمثل القرآن)((2))، وفی آخر (ألا إنی أوتیت الکتاب ومثله)((3))، وفی ثالثه: (ألا إن ما حرمته هو ما حرمه الله)، وغیرها.


1- راجع: مسند أحمد 4 / 132، سنن ابن ماجه 1 / 6 / 12، سنن أبی داود 4 / 200 / 4604، سنن البیهقی9 / 331، دلائل النبوه 1 / 25، 6 / 549، الإحکام لابن حزم 2 / 161، الکفایه فی علم الدرایه: 9.
2- الإحکام لابن حزم 1 / 159.
3- مسند أحمد 4 / 131، سنن أبی داود 4 / 4604.

ص:203

وعلیه، فإن موقف الخلیفه فی التحدیث والتدوین قد أحدث اتجاهاً وتیاراً عند الصحابه، فکان البعض لا یرتضی التحدیث إلاّ عن القرآن، والآخر یحدّث بالسنه.

فجاء عن عمران بن الحصین أنه کان یحدّث الناس عن رسول الله، فقال له شخص: یا أبا نجید، حدّثنا بما قاله القرآن، فأجابه - بشرح طویل - بأن لیس هناک حکم مفصل واحد فی القرآن، وأن المکلف یحتاج ویفتقر إلی السنّه کی یعرف الحکم الشرعی، إذ لاتری حکم المغرب ثلاثاً أو العصر أربعاً فی القرآن، بل إنّ السنه هی التی وضحت لک ذلک وأمثاله((1)).

ومثل هذا ما قاله أمیه بن عبدالله بن خالد لعبدالله بن عمر:

فقال: إنا نجد صلاه الحضر وصلاه الخوف فی القرآن ولا نجد صلاه السفر فی القرآن، فأجابه ابن عمر: یا ابن أخی إن الله بعث إلینا محمداً ولا نعلم شیئاً، فانا نفل کما رأینا محمداً یفعل.

ثم امتد هذا الاتجاه من عصر الصحابه إلی عصر التابعین، ثم عصر تابعی التابعین، حتی ذکر الشافعی فی کتاب الأمّ، کتاب جماع العلم، مذهب بعض العلماء فی القرن الثانی الهجری بقوله: (باب حکایه قول الطائفه التی ردت الأخبار کلها)، حتی نری الیوم مراکز تدعوا إلی الإکتفاء بالقرآن وترک السنه،


1- المستدرک للحاکم 1 / 109، الکفایه للخطیب: 48.

ص:204

منهم منکروا السنه فی باکستان.

فلقد کان - ولحد الیوم - لهؤلاء کتابات ومجلاّت وکتّاب، منهم غلام أحمد پرویز وغیره((1)).


1- وعلّق السید المحاضر هنا بقوله: وقد ذهب إلی هذا الرأی کذلک بعض المشایخ فی الأزهر والکتّاب فی مصر، کالشیخ محمد عبده (حسب نقل الشیخ أبو ریه فی الأضواء)، والشیخ محمد رشید رضا - کما فی مجله المنار العدد العاشر والسنه العاشره - وکان الدکتور توفیق صدقی قد کتب مقالاً فی مجله المنار بعنوان (لإسلام هو القرآن وحده) وقد طبع فی العددین السابع والثانی عشر من السنه التاسعه. وأضاف السید المحاضر فی التعلیق: إن الخلیفه - وکما عرفت - کان قد أرجع الناس إلی الأخذ بالقرآن الکریم ونهی الناس من التحدیث عن رسول الله، ثم عاد لیستدل بحدیث - نحن معاشر الأنبیاء لا نورث - علی عدم ملکیه الزهراء لفدک، لأن الزهراء کانت قد استدلّت علیه بعمومات القرآن فی المیراث والوصیه، فالخلیفه لما رأی عدم قوام الحجه عنده بالقرآن استدل بالحدیث المذکور، أی أن الضروره ألزمته الاستدلال بما هو منهی عنه. فلو کان منهج الخلیفه هو التثبت فی الأخبار ولزوم توثیق ما سمعه فلماذا لا یتثبت فیما نقله عن رسول الله: (نحن معاشر الأنبیاء) وغیره من أخبار الآحاد، ألم یحتمل الخطأ فی نقله وفهمه؟

ص:205

السبب الثانی: ما نقل عن عمر بن الخطاب

وینحصر تعلیل الخلیفه بأمرین:

الأول: الخوف من ترک القرآن والاشتغال بغیره.

الثانی: الخوف من اختلاط الحدیث بالقرآن.

أما الأول، فبعضه صحیح وبعضه باطل، لأن ترک القرآن حرام، وکذا الاشتغال بسواه المؤدی إلی ترکه، فهذا کلام صحیح.

أما اعتبار الاشتغال هو مما یؤدی إلی ترک القرآن فهذا باطل، لأنا لا یمکننا فهم القرآن إلاّ بالسنه، لأن رسول الله هو المکلّف بتبیین الأحکام للناس، لقوله تعالی: (لِتُبَینَ لِلنَّاسِ)((1)).

نعم الاشتغال بسواه، کالأخذ عن التوراه والانجیل المحرفتین هو المنهی عنه،


1- سوره النحل، الآیه: 44.

ص:206

وقد نهی رسول الله عمر بن الخطاب عن ذلک.

فجاء فی النهایه لابن الأثیر: أن عمر بن الخطاب قال للنبی: إنا نسمع أحادیث من یهود تعجبنا! أفتری أن نکتبها؟

فقال النبی: «أمتهوّکون أنتم کما تهوکت الیهود والنصاری؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیه»((1)).

وفی الاسماء المبهمه ومجمع الزوائد وغیره: أن عمر جاء بجوامع من التوراه إلی النبی فقال: مررت علی أخ لی من قریظه فکتب لی جوامع من التوراه أفلا أعرض علیک؟

فتغیر وجه رسول الله، فقال الأنصاری: أماتری ما بوجه رسول الله؟ قال عمر: رضیت بالله رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد رسولاً، فذهب ما بوجه رسول الله، فقال صلی الله علیه و آله : «والذی نفسی بیده لو أن موسی أصبح فیکم ثم اتبعتموه وترکتمونی لضللتم أنتم حظی من الأمم وأنا حظکم فی النبیین»((2)).

وهناک نصوص أخری مختلفه فی المتن والسند تدل علی ما قلناه، یمکن للباحث أن یراجعها.


1- النهایه لابن الأثیر 5 / 282، لسان العرب 12 / 400.
2- مجمع الزوائد 1 / 174، ونحوه المصنف الرزاق 10 / 313 رقم 19213، وتقیید العلم: 52.

ص:207

ومما یحتمل فی الأمر أن یکون الخلیفه قد حدثت فی نفسه هزه عنیفه من جراء هذا النهی، فمثله مثل أسامه بن زید الذی قتل امرءاً مسلماً ظناً منه أنه أسلم خوفاً من السیف، وحین نزلت الآیه: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً)((1)) خاف أسامه وصار وجلاً وامتنع من الخروج والقتال مع علی بن أبی طالب ضد الناکثین والقاسطین والمارقین، متذرعاً أنّه لا یقتل المسلمین، متناسیاً أوامر الباری فی لزوم مقاتله الباغین والمارقین وان الإمام علیاً هو الإمام الذی بایعه الله طوعاً.

ویؤید ما احتملناه الذی جاء فی تقیید العلم فی خبر خالد بن عرفطه: أن رجلاً من عبد قیس مسکنه السوس جاء إلی عمر بن الخطاب، فسأله عمر: أنت فلان بن فلان العبدی؟

قال: نعم.

قال: أنت النازل بالسوس؟

قال: نعم.

فضربه، ثم تلا علیه الآیات الثلاث الأول من سوره یوسف.

فقال: لم ضربتنی؟


1- سوره النساء، الآیه: 94. وانظر تفسیر الفخرالرازی 11 / 3، والکشاف 1 / 522، وتفسیر ابن کثیر 1 / 851.

ص:208

فقال: ألم تکن الذی دوّن کتاب دانیال؟

قال: نعم.

قال: إذهب وامحه بالحمیم والصوف الأبیض ثم لا تقرأه ولا تقریه أحداً من الناس، ولو سمعت بذلک لأنهکتک عقوبه.

ثم حکی له حکایته مع رسول الله وکتابته جوامع من التوراه وغضب الرسول علیه((1)).

فمما یحتمل فی الأمر أن یکون عمر بن الخطاب قد تأثر بهذا النهی واستفاد منه لاحقاً لتطبیق ما یهدف إلیه.

مع الإشاره إلی أن عمر بن الخطاب کان أول من أطلق لفظ (المشناه) علی السنه النبویه، وأنتم تعلمون أن الیهود کانت لهم: توراه ومشناه، فالتوراه: هو الکتاب المکتوب عندهم، أما المشناه: فهو کلمات وأقوال الأخبار والرهبان.

فمما یمکن احتماله هنا کذلک هو أن الخلیفه قد تصور - والعیاذ بالله - أن أقوال الرسول هی ککلمات الرهبان والأحبار - المسببه لانحراف الیهود - فأراد أن یبعد الأمه عن هذا الانحراف بنهیه تدوین کلام رسول الله - العیاذ بالله -.

وأنت تعرف أن هناک فرق واضح بین الأمرین، فکلام الرسول لیس یشبه کلام الرهبان فی شیء، فکلام الرسول هو المبین لأحکام الله، أما کلام الرهبان


1- تقیید العلم: 52.

ص:209

وموقفهم فهم الذین حرفوا کلام الله.

أما التعلیل الثانی، وهو الخوف من الاختلاط بالقرآن، فهو الآخر باطل، لأن الأسلوب القرآنی یختلف عن الأسلوب الحدیثی، لأن الحدیث ما هو إلّا توضیح وتفسیر لکلام الله وما أراده الوحی، ولم یلحظ فیه الجانب البلاغی بقدر ما لوحظ فیه الجانب التفسیری، وأُرید منه، فحمل أحد الأمرین علی الآخر باطل، لأن القرآن جاء علی نحو الاعجاز والبلاغه، وقد عرفه مشرکوا قریش حتی قالوا عنه: (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ)((1)).

ولأجل هذا نری إمکان تصور الکذب علی رسول الله وعدم إمکان ذلک فی القرآن، لقوله صلی الله علیه و آله : (من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار)((2)) أو: (ستکثر القاله علی)، أما إمکان تصوّر ذلک فی القرآن فمحال، لقوله تعالی: (فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ)((3))، وفی آخر: (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ)((4)).

إذاً لا یمکن افتراض الکذب فی القرآن، لأنّه جاء علی سبیل التحدی


1- القمر: 2.
2- مسند أحمد 1 / 165 و2 / 195 و3 / 39.
3- البقره: 23.
4- هود: 13.

ص:210

والاعجاز، لقوله تعالی: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلی أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهیراً)((1))، هذا أولاً.

وثانیاً: أن هذا القول یستلزم منه اتهام الصحابه بفقدانهم القدره علی التمییز بین کلام الله وکلام رسوله.

ولو احتملنا إمکان حصول التباسه علی البعض منهم لکان علی الخلیفه أن یطلب شاهداً آخر کی یثبت أنها من القرآن.

وعلیه، فهذا التعلیل غیر مقنع، لامکان علاجه بالتثبت من الآیه، ولا یحتاج إلی تعطیل السنه النبویه من أجله، ولأجله لم نر الخلیفه الأول یتخذ هذا التعلیل فی المنع، بل ذهب إلی تعلیل آخر، لکونه تعلیلاً واهیاً حسب نظره.

وثالثاً: أن المسلمین کانوا قد عرفوا القرآن وحفظوه، فکانوا لا یمسونه بدون طهاره، لقوله تعالی: (لا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)((2))، وکانوا یتهادون آیاته ویرتلونها آناء اللیل وأطراف النهار.

فلو کانت عنایتهم بالقرآن إلی هذا الحد، فهل یمکن التخوف علیه واحتمال اختلاطه بالسنه؟!

والآن لنطرح سؤالاً طالما سمعناه من الأعلام من اهل السنه فی کلماتهم


1- الاسراء: 88.
2- الواقعه: 79.

ص:211

وأقوالهم، إذ قال ابن حزم وغیره: (وهذا ما لا یحل لمسلم أن یظنه بمن دون عمر من عامه المسلمین فکیف یعمر...).

واستبعد آخرون هذا الأمر کذلک وضعفوا تلک الأخبار، لعدم إمکان تطابقها مع مقام الخلیفه.

والآن لنبحث عن إمکان تطابق هذا الخبر معه أولا، وهل أن منع تدوین الحدیث هو نبوی أم جاء من قبل الخلفاء الذین جاءوا بعد رسول الله لظروف مرّوا بها؟! وأن هذا المنع یتجانس مع أی الاتجاهین؟!

للاجابه عن هذا السؤال وغیره لابد من تقدیم مقدمه، وهی: أنا نعلم بأن البحث الاسنادی لا یکفی وحده فی الدراسات، بل یلزم دراسه المتن معه کذلک، لأن الأسانید قد خضعت للاهواء، فتری أئمّه رجال الحدیث کابن معین وأحمد بن صالح مثلاً یجرحون الإمام الشافعی، وفی المجلد 13 من تاریخ بغداد تری اسم أکثر من 35 شخصاً طعنوا فی الإمام أبی حنیفه، وفی المجلد الأول منه أسماء الذین طعنوا فی الإمام مالک.

وقد جرح الحافظ العراقی (شیخ ابن حجر) فی الإمام أحمد بن حنبل، وقد طعن البخاری والنسائی وغیرهم کذلک.

وقال ابن خلدون فی مقدمته: (وکثیراً ما وقع للمورخین والمفسرین وأئمّه النقل من المغالِط فی الحکایات والوقائع، لاعتمادهم فیها علی مرد النقل غثاً أو

ص:212

سمیناً، لم یعرضوها علی أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعیار الحکمه والوقوف علی طبائع الکائنات وتحکیم النظر والبصیره فی الأخبار، فضلّوا عن الحق وتاهوا فی بیداء الوهم والغلط)((1)).

وقال الشریف المرتضی من علماء الإمامیه فی جواب ما روی فی الکافی عن الصادق فی قدره الله: (اعلم أنه لا یجب الاقرار بما تضمنه الروایات، فان الحدیث المروی فی کتب الشیعه وکتب جمیع مخالفینا یتضمن ضروب الخطأ وصنوف الباطل من محال لا یجوز أن یتصور ومن باطل قد دل الدلیل علی فساده کالتشبیه و...).

فنحن لو أردنا التوقف وقبول ما صحت روایته سنداً للزمنا القبول بحدیث أبی هریره عن خلقه العالم والمخالف لصریح القرآن فی سبع آیات من سبع سور منه بأنّه عزّوجلّ خلق العالم فی سته أیام، إذ جاء عن أبی هریره عن رسول الله أنّه قال: «خلق الله التربه یوم السبت وخلق منها الجبال یوم الأحد وخلق الشجر یوم الاثنین»، وأخذ یعدد خلق الأشیاء فی سبعه أیام.

وعلیه، فلا یمکن اعتبار السند هو الضابط الأول والأخیر لمعرفه الضعیف والصحیح من الأخبار، بل یجب عرض الخبر علی الأصول الثابته والأخبار المتواتره ولحاظ تطابق ذلک معها أولا.


1- مقدمه ابن خلدون: 16 / المقدمه.

ص:213

وبعد هذه المقدمه نأتی لتوضیح وإجابه ما طرحناه فی منع تدوین حدیث رسول الله، وهل هو نبوی أم جاء من قبل الشیخین، وأن ذلک یتوافق مع أی الاتجاهین؟

الجواب:

نحن نعلم أن الإسلام یمدح العلم ویدعو إلی التفقه فی الدین، وأنّه قد بدأ ب: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ)((1)) وختم ب: «ائتونی بالدواه والکتف»((2))، أی أنّه کان یدعو إلی التحدیث والتدوین.

وقد جاءت آیات کثیره فی القرآن العزیز داعیه إلی الکتابه والقراءه، کقوله تعالی: (ن وَالْقَلَمِ وَما یسْطُرُونَ)((3)) وقوله: (فَاکْتُبُوهُ)((4)) أو: (لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً)((5))، وغیرها.

وقد أحصی الشیخ محمد عزت دروز الآیات التی تتعلّق بالکتابه وأدواتها من قلم وسجل وصحف فوجدها ثلاثمائه آیه، کما أحصی کلمات القراءه ومشتقاتها


1- العلق: 1.
2- انظر: صحیح البخاری کتاب العلم 1 / 39 وکتاب المغازی باب مرض النبی 0 6 / 11، الملل والنحل للشهرستانی 1 / 21، مسند أحمد 1 / 336، المصنف لعبدالرزاق 5/438.
3- القلم: 1.
4- البقره: 282.
5- البقره: 282.

ص:214

فوجدها قد وردت تسعین مره فی القرآن الکریم.

وأن السنه کانت قد دعت إلی ذلک، کقوله صلی الله علیه و آله : «من کتب عنی علماً»، و: «اکتبوا هذا العلم»، و: «استعن علی حفظک بیمناک»، و: «قیدوا»، و: «اکتب ولا حرج»، وغیرها.

وقد جرت السنه العملیه عند رسول الله علی ذلک، إذ کان له کتّاب یکتبون له الوحی والرسول صلی الله علیه و آله کان یراسل بواسطتهم الملوک والروساء.

وجاء عنه أنه أمر بکتابه الأحکام التی قالها یوم فتح مکه لأبی شاده الیمنی بطلب منه، وأمر صلی الله علیه و آله بکتابه الفرائض والأحکام فدوّنت وکانت عند أبی بکر بن عمرو بن حزم.

وقد جعل رسول الله عبدالله بن سعید بن العاص یعلم الراغبین بالکتابه والخط فی مسجده صلی الله علیه و آله .

وکان قد جعل فداء أسری بدر تعلیم کل واحد منهم عشره من المسلمین الکتابه والخط.

وروی حذیفه عن رسول الله أنه قال له: «اکتبوا لی من تلفظ بالإسلام»، فکتبنا له ألفاً وخمسمائه رجل.

فلو کان الإسلام ینهی عن الکتابه فما هذه المواقف عن الله ورسوله فیها؟

ولو صح النهی عن تدوین الحدیث وکان المنع نبویاً فلم دوّن الخلیفه أبوبکر

ص:215

أحادیثه الخمسمائه؟!

ولم جمع عمر الصحابه عنده واستشارهم، وکیف بهم یشیرون علیه بالکتابه؟!

ألم تدل کل هذه المواقف عن تخلف هؤلاء عن أوامر الله ورسوله! ولو صح النهی عن رسول الله فلم لا یجعل الشیخان هذا دلیلاً فی المنع؟ فتری کل واحد منهما یأتی بتعلیل یختلف عن الآخر، ألم یعلم الشیخان وغیرهما أن النبی کان یبعث أعیان الصحابه معلمین ومنذرین وکان یأمر بعضهم بالکتابه؟

نعم، إن عرب الجزیره کانوا بعیدین عن الکتابه، وصرح سبحانه بذلک بقوله: (هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیینَ رَسُولاً مِنْهُمْ)((1))، وجاء عنه صلی الله علیه و آله قوله: «إنا أمه أمیه لا نکتب ولا نحسب الشهر هکذا»، وقال ابن قتیبه: کان الصحابه أمیین لا یکتب منهم إلاّ الواحد والاثنان، وإذا کتب لم یتقن ولم یصب التهجی.

وجاء فی المعجم الصغیر ومجمع الزوائد: أن رسول الله أرسل إلی قبیله بکر بن وائل برساله فلم یجدوا فیها قارئاً، فأرسلوه إلی رجل من بنی ضبعه لیقرأها، فهم یسمون بنی الکاتب لوجود من کان قد قرأ الکتاب عندهم.

فمما یحتمل فی الأمر أن یکون الخلیفه قد استغل هذا الوضع الجاهلی عند العرب لتطبیق نهیه عن الحدیث لاحقاً، لأن الإسلام سعی لرفع مستوی العلم عند المسلمین ودعا إلی الکتابه والتحدیث، وقد عرفت أن عرب الجزیره کانوا


1- الجمعه: 2.

ص:216

لایعرفون الکتابه، فمن المحتمل القوی أن یکون الخلیفه قد استغل هذا الأمر لتطبیق ما یریده لاحقاً.

وقد عرفت مواقف عمر فی عهد رسول الله ثم من بعده، ونهیه عن الکتاب والتحدیث، کنهیه رسول الله من کتابه الکتاب الذی أراده حین مرضه، وتمزیقه لکتاب الخلیفه الأول والذی أعطاه للمؤلفه قلوبهم، وحرقه لمدونات الصحابه الذین أتوه بکتبهم کی یری أعدلها وأقومها علی طلبه.

ولو لم یکن الشیخان هما الناهین عن الکتابه فمن هو الناهی إذاً؟ ولماذا نری الخلفاء یمنعون من الکتابه لاحقاً؟ حتی استقر أمر التدوین فی عهد عمر بن عبدالعزیز؟

هل تطبیقاً لأمر النبی أم دفاعاً عن قرار الخلیفه؟!

فنحن حینما نقف علی وحده التعلیل عند الخلیفه وما جاء عن الصحابه فی النهی عن الحدیث نعرف أن هناک اتجاه یدعم رأی الخلیفه.

ومن أراد المزید فلیراجع کتابینا (منع تدوین الحدیث) و (تاریخ الحدیث النبوی).

ص:217

السبب الثالث: ما ذهب إلیه ابن قتیبه وابن حجر

أرجع هذین العلمین سبب إهمال الحدیث إلی قلّه الکتّاب وندره أدوات الکتابه عند العرب لا غیر((1)).

وقد أجاب الأعلام من أهل السنه هذه الشبهه - کالشیخ عبدالخالق عبدالغنی فی «حجیه السنه<((2))، وصبحی الصالح فی «علوم الحدیث«((3))، والدکتور مصطفی الأعظمی فی کتابه دراسات فی الحدیث النبوی((4))، والعجاج الخطیب فی السنه قبل التدوین((5))، وغیرهم، وملخّص أجوبتهم هو:


1- تأویل مختلف الحدیث: 366، هدی الساری: 4.
2- حجیه السنه: 430 و444.
3- علوم الحدیث ومصطلحه: 6.
4- دراسات فی الحدیث النبوی: 73.
5- السنه قبل التدوین: 301.

ص:218

أن جمله «لا تکتبوا عنی شیئاً سوی القرآن» بنفسها داله علی وجود المؤهل للکتابه عند العرب، بل وجود الکتبه عندهم، إذ لایعقل أن یخاطب الرسول جمعاً لیس لهم قدره الکتابه بقوله: «لا تکتبوا».

وقد ثبت فی التاریخ وجود کتّاب لرسول الله، کزید بن ثابت وعلی بن أبی طالب وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبی بکر بن عمرو بن حزم وغیرهم، ونحن قد أوصلنا عدد هؤلاء الکتبه احدی مقالاتنا إلی 54 شخصاً.

وعلیه فالکتابه کانت موجوده عند العرب، ویضاف إلیه وجود نیف وثلاثین کاتباً - وفی آخر أربعین کاتباً - للرسول یحسنون الکتابه، وقد کتبوا إلی الروساء والملوک، وأن الإسلام کان یدعو إلی الکتابه وتعلّمها.

إذن، الکتابه کانت فی حاله ازدیاد، فلا یمکن عزو إهمال الحدیث إلی قلّه الکتّاب، لأن الکتبه کانوا فی حاله ازدیاد لا نقصان!

أما ندره أدوات الکتابه، فهو الآخر لم یکن بالشیء القلیل، فالذین کتبوا ودوّنوا القرآن کان یمکنهم أن یکتبوا الحدیث فی تلک الأدوات التی کتبوا فیها القرآن، کالعسب والقتاب والأکتاف وقطع الأدیم وما شابه ذلک.

وبهذا فقد عرفنا عدم إمکان قبول تعلیل ابن قتیبه وابن حجر.

ونحن نترک الکلام عن الأسباب الأخری((1)) من أجل ضیق الوقت، ونکتفی


1- لما قرّر مرکز ... العقائدیه طبع هذه المحاضره اضیفت الاسیاب الاخری فی ... کل ولا یحس المطالع بالاخلال فی البحث: السبب الرابع: ما ذهب إلیه السمعانی والقاضی عیاض قال السمعانی: کانوا یکرهون الکتابه أیضاً، لکی لا یعتمد العالم علی الکتاب، بل یحفظه... فلما طالت الأسانید وقصرت الهمم رخصت الکتابه. وقال مثله القاضی عیاض فی (الالماغ فی أصول الروایه وتقیید السماع). أما الشیخ أبو زهو والشیخ عبدالخالق عبدالغنی فقد أرجعا الأمر ونسباه إلی رسول الله وقالا: إن رسول الله - وحفاظاً علی ملکه الحفظ عند العرب - نهاهم عن الکتابه، لأنّهم لو کتبوا لاتکلوا علی المکتوب وأهملوا الحفظ فتضیع ملکاتهم بمرور الزمن ]الحدیث والمحدّثون: 123، حجیه السنه: 428[. قال السید رداً علی مدعی السمعانی والقاضی عیاض: هذا الکلام باطل صغریً وکبریً: أما الصغری، فلوجود عده من الصحابه لا یملکون هذه المقدره، کما جاء عن المتشددین فی الحدیث الذین لا یرتضون التحدیث، أمثال سعد بن أبی وقاص وعبدالله بن مسعود وغیرهما، خوفاً من أن یزیدوا أو ینقصوا. وجاء عن زید قوله: کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله شدید، وهذه النصوص تؤکد لنا سقم المدعی. وعن عمر أنّه حفظ سوره البقره فی اثنی عشر عاماً ولما حفظها نحر جزوراً [الدرّ المنثور 1 / 21، سیره عمر لابن الوزی:165]، وهذا لا یتفق مع ما قیل عن ملکه الحفظ عند العربی، ولو صح هذا لما أتی أصحاب الجرح والتعدیل بأسماء الذین خلطوا من الصحابه. وقال الأستاذ یوسف العش: فذاکره أکثر الناس أضعف من أن تتناول ماده العلم بأجمعه فتحفظها من الضیاع وتقیها من الشرود ، ومهما قویت عند أناس فلابد أن تهون عند آخرین فتخونهم وتضعف معارفهم ]مقدمه تقیید العلم : 8[. إذن، ما قیل عن حافظه العربی لا یتفق مع هذه الأقوال، وخصوصاً حینما نقف علی کلام الإمام علی علیه السلام فی نهج البلاغه وعند إشارته إلی أسباب اختلاف النقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: «ورجل سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله فلم یحمله علی وجهه ووهم فیه ولم یتعمد کذباً ...». وأمّا الکُبری، فالملائکه هم أکمل من بنی الإنسان وأقدر منه علی الحفظ، فَلِمَ یکلفهم عزّوجلّ بالکتابه ویقول: (کِراماً کاتِبینَ) [الانفطار: 11]؟ ولو کان للحفظ هذه المنزله فلماذا لا نجد معشار الآیات التی نزلت فی الکتابه قد نزلت فی الحفظ؟ ولو کان الحفظ واجباً لکانت الکتابه منهیاً عنها ومحرمه ، فلماذا نراهم یدوّنون القرآن ولا یدوّنون الحدیث؟ ولو صح هذا التعلیل فلماذا یکون حکراً علی العرب؟ وکیف یفعل الفرس والأتراک لو أرادوا التدوین؟ ألم تکن الشریعه عامه للجمیع؟ وماذا نفعل بقوه الحافظه لو مات الصحابی الحافظ إن لم نسجل کلامه؟! ألا یعنی هذا أن منع التدوین بدافع المحافظه علی الحدیث أشبه شیء بالتناقص؟ وکیف یتصور أن یحث المعلم تلامیذه علی العلم ویحرضهم علی صون محفوظاتهم من النسیان ثم یوصیهم ألاّ یدوّنونها ولا یتدارسونها؟ ألیس صون العلم والمحافظه علیه بالکتابه والتدوین أولی وأجدی من حفظه واستظهاره؟ ولو کان ما کتب قر وما حفظ فر فلم التأکید علی حفظ الحدیث وتجویزه من قبل الحفاظ والقول أن منع الکتابه جاء للمحافظه علی الذاکره؟! السبب الخامس: ما ذهب إلیه الخطیب البغدادی وابن عبدالبرّ وملخصه : هو أن الخلیفه عمر بن الخطاب فعل ذلک احتیاطاً للدین وخوفاً من أن یعملوا بالأخبار علی ظاهرها، والحدیث فیه المجمل والمفصل، فخشی عمر أن یحمل الحدیث علی غیر وجهه أو یؤخذ بظاهر لفظه ]شرف أصحاب الحدیث: 97 - 98، السنه قبل التدوین: 106[. ویجاب علیه: هل الخلیفه أحرص من رسول الله صلی الله علیه و آله علی دین الله؟ وما معنی خوفه واحتیاطه ورسول الله صلی الله علیه و آله یقول: «حدِّث ولا حرج»، وفی آخر: «اکتبوا ولا حرج»؟ فکیف یحتاط الخلیفه ولا یحتاط أبو ذر الغفاری الذی قال عنه رسول الله صلی الله علیه و آله : «ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء عن ذی لهجه أصدق من أبی ذر»؟ وکیف برسول الله صلی الله علیه و آله یرسل الصحابه المبشرین والمنذرین إلی القبائل والمدن والخلیفه یجمع الصحابه من أمثال أبی ذر وابن مسعود وأبو مسعود عنده وینهاهم من التحدیث؟ وکیف نرفع هذه الازدواجیه ؟ وهل جاء هذا حرصاً علی الإسلام والمسلمین؟ وما معنی قوله صلی الله علیه و آله : «رحم الله امرءاً سمع مقالتی فوعاها فبلغها عنی فرب حامل فقه إلی من هو أفقه منه»؟ ألم یعنِ أنّه صلی الله علیه و آله سمح بنقل قوله علی ما هو علیه إلی من هو أفقه منه؟ ولو لاحظت سیره الخلیفه لرأیته لا یحتاط، فقد أخذ برداء رسول الله حین صلاته علی المنافق ثم ندم، واقترح علی الرسول فی الحکم بن کیسان أن یضرب عنقه لأنّه صلی الله علیه و آله قد أطال فی وعظه ولم یفد، ثم ندم لاسلام الحکم وحسن إسلامه وشهادته فی آخر الأمر ]طبقات ابن سعد 4 / 137[. والاحتیاط یخالف التسرع والاجتهاد، وقد ثبت عن الخلیفه أنّه کان یجتهد، والعجیب أنّهم یدعون أن المنع جاء احتیاطاً للدین، ویفوت علیهم أن منع المنع هو الاحتیاط، لأن المنع معناه الضیاع، أما التحدیث وإن کان عرضه للخطأ والتصحیف لکنه أعود علی المسلمین من بقائهم فی الجهل وعدم المعرفه. ولو کان فعل عمر هو الاحتیاط فی الدین فلم لم یعمل بمشوره الصحابه حینما ذهبوا إلی تدوین السنه؟ نعم انفرد برأیه وأحرق المدونات ومنع من التدوین وهو عین الاجتهاد؟! إن الاحتیاط فی أن یوافق الخلیفه رأی أکثر الصحابه، لقوله تعالی: (وَأَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ)، ولایمانه هو بمبدأ الشوری، فمخالفه عمر للصحابه یعد نقضاً للاحتیاط وهدماً لمبدأ الشوری الذی اتخذه عمر بن الخطاب وبعد هذا یتجلی ضعف هذا الرأی کذلک وعدم صموده أمام النقد. السبب السادس: ما ذهب إلیه بعض المستشرقین ذهب شبر نجر إلی أن عمر لم یهدف إلی تعلیم العرب البدو فحسب، بل تمنی أن یحافظ علی شجاعتهم وإیمانهم الدینی القوی لیجعلهم حکاماً للعالم، والکتابه واتساع المعرفه لا تتناسب مع الهدف الذی سعی من أجله [تدوین السنه الشریفه: 53، عن دلائل التوثیق المبکّر: 130 - 231]. ویضیف شاخت أن لیس بین الأحادیث المرویه عند المسلمین حدیث فقهی صحیح ، بل إنها وضعت بعدئذ فی اطار المصالح المذهبیه ]أنظر : دراسات فی الحدیث النبوی وتاریخ تدوینه للأعظمی ، وکتاب (شاخت) : The origins of Muhammadanjurispradenee] ویمضی جولدتسهر إلی أن صدور الروایات فی التدوین جمیعها موضوعه ، وأن الکتب المؤلفه الجامعه للحدیث المنسوبه إلی العصر الأول مفتعله انظر من بحوثه باللغه الألمانیه / Muhammadanische studiee ویذهب إسماعیل بن أدهم فی رسالته المطبوعه سنه 1353 إلی أن الأحادیث الصحاح لیست ثابته الأصول والدعائم، بل هی مشکوک فیها ویغلب علیها صفه الوضع [دراسات فی الحدیث النبوی: 27، عن السنه ومکانتها للسباعی: 213]. ومن أراد دراسه أقوال المستشرقین فلیراجع: کتاب (السنه ومکانتها) للسباعی، و(دراسات فی الحدیث النبوی) للأعظمی، و(الحدیث والمحدثون) لأبی زهو.

ص:219

ص:220

ص:221

ص:222

بالإشاره إلی ما قاله غالب کتّاب الشیعه وما توصلنا إلیه.

ص:223

السبب السابع: ما ذهب إلیه غالب کتّاب الشیعه

اشاره

أما ما قاله غالب الشیعه فملخصه: أن النهی جاء للحدّ من نشر فضائل أهل البیت علیهم السلام ، واستنتج هؤلاء رأیهم من هیکلیه النظام السیاسی والاجتماعی بعد رسول الله، وأن العمل الثقافی لیس بأجنبی عن العمل السیاسی، وحیث أن الخلیفه لا یرتضی إعطاء أهل البیت والهاشمیین مکاناً فی النظام السیاسی الجدید، بل سعی لسلب کل ما یتکئون علیه، فلا یبعد أن تکون قرارات عمر فی منع التدوین قد شرعت لهذا الغرض.

وقد ذهب هؤلاء إلی أن ابن مسعود کان منحرفاً عن الإمام علی بن أبی طالب((1))، وأنّه کان یخالف التحدیث والتدوین، ونحن قد ذکرنا فی کتابنا (منع


1- لما أخرجه الخطیب البغدادی عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبیه قال: جاء علقمه بکتاب من مکه أو الیمن، صحیفه فیها أحادیث فی أهل بیت النبی صلی الله علیه و آله فاستأذنّا علی عبدالله فدخلنا علیه، قال: فدفعنا إلیه الصحیفه، قال: فدعا الجاریه ثم دعا بطست فیه ماء، فقلنا له: یا أبا عبدالرحمن أنظر فیها فان فیها أحادیث حساناً، قال: فجعل یمیثها فیها ویقول (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ...) [یوسف: 3 ] الخبر [تقیید العلم: 54]. إذن المنع جاء لما فی الصحیفه من أحادیث حسان فی أهل بیت النبی صلی الله علیه و آله !!

ص:224

تدوین الحدیث) إلّا أنّه کان عکس ما قاله وأنه من المحدثین((1)) والمدوّنین((2)) وجئنا بشواهد علی ذلک.

أما ما قیل عن تخلفه عن أهل البیت، فهذا لا یصح، لقول أبی موسی: قدمت أنا وأخی من الیمن وما نری ابن مسعود إلّا أنّه رجل من أهل بیت النبی، لما نری


1- لما رواه عبدالله بن الزبیر قال: قلت لوالدی: مالی لا أسمعک تحدث عن رسول الله کما أسمع ابن مسعود وفلاناً وفلاناً [سنن ابن ماجه: 14]. وروی عمرو بن میمون قال: ما أخطانی ابن مسعود عشیه خمیس إلاّ أتیته [سنن ابن ماجه: 421]. وعن الشعبی: ... وکان أصحاب عبدالله یقرأون الناس ویعلمونهم السنه کعلقمه ومسروق ... [جامع بیان العلم 1/94].
2- فقد جاء عن معن قوله: أخرج عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود کتاباً وحلف له أنّه خط أبیه بیده [جامع بیان العلم وفضله 1/72]. وروی الطبرانی عن عامر بن عبدالله بن مسعود: أنّه کتب بعض الأحادیث النبویه وفقه ابن مسعود وأرسل ذلک إلی یحیی بن کثیر [المعجم الکبیر للطبرانی 5/97، کما فی دراسات فی الحدیث النبوی للاعظمی 154].

ص:225

من دخوله ودخول أمه علی النبی صلی الله علیه و آله ((1)).

وفی نص آخر: والله لقد رأیت عبدالله وما أراه عبد آل محمد((2)).

فکیف یمکن القول بهذا عنه وهو المتخلف عن بیعه أبی بکر((3))، والشاهد دفن الزهراء علیها السلام ، والراوی فضائل أصحاب الکساء (کعلی((4))والزهراء((5)) والحسن((6)) والحسین( و الراوی: والخلفاء بعدی اثنا عشر خلیفه بعدد نقباء بنی إسرائیل((7)) وفی آخر: الأئمّه بعدی اثنا عشر تسعه من صلب الحسین تاسعهم المهدی((8))، أن یکون من المنحرفین عن علی بن أبی طالب وأهل البیت علیهم السلام ؟!

وعلیه، فنحن لا نقبل أن یکون ما علّله کتّاب الشیعه هو السبب الأساس فی ذلک المنع، لمجیء روایات الفضائل عن الشیخین فی الإمام علی، فلو کان المنع


1- الاصابه 2/369، وشرح النووی لصحیح مسلم 15 - 16 : 247 - 22 ح 2460، وأخرجه البخاری فی التاریخ الکبیر، والترمذی فی سننه.
2- سیر أعلام النبلاء 1/468، المعرفه والتاریخ 2/541 - 542.
3- أنظر: الخصال 2/464 فی أبواب الاثنی عشر.
4- کروایته: (برز الایمان کله إلی الشرک کله) و(النظر إلی وجه علی عباده) و(قسّمت الحکمه عشره أجزاء فأعطی علی تسعه أجزاء والناس جزءاً واحداً) و(علی أعلم بالواحد منهم).
5- کروایته: (ان فاطمه أحصنت فرجها فحرّم الله ذریتها علی النار) و...
6- أنظر: مجمع الزوائد9/179، کامل الزیارات 51 ب 14 ح 4 - 8.
7- تنقیح المقال 2/215.
8- کفایه الأثر 2/19.

ص:226

لهذا السبب وحده لما وصلتنا هذه الروایات الکثیره الداله علی إمامه علی وأهل بیت الرسول صلی الله علیه و آله مع اهتمامهم فی ابادتها.

نعم إن الشیخین قد رویا فی فضائل علی وأهل بیت الرسول، وقد عقد محب الدین الطبری باباً بعنوان (ذکر ما رواه أبوبکر فی فضائل علی) وباب (ذکر ما رواه عمر فی علی).

فلو کانا من رواه فضائل علی فهل یصح أن تکون الفضائل هی السبب الأساس فی المنع؟!

مراحل المنع

وإلیک الآن توضیح لمراحل منع تدوین الحدیث الثمان الفکریه:

1 - شیوع ظاهره کثره الحدیث

لمّا کثرت اجتهادات الشیخین - ومن یسیرعلی نمطهما الفکری من الصحابه - ظهر التخالف بین أقوال هؤلاء المجتهدین!! وسنّه رسول الله صلی الله علیه و آله ، کان من البدیهی أن یکثر التحدیث عن النبی لدعم ما یذهبون الیه باعتباره أمراً ضروریاً للوصول إلی الحکم الشرعی الصحیح بأنقی صوره.

ولکون تلک الاجتهادات قد تمیزت تمیزاً واضحاً عن مسیره التحدیث بشکل عامّ، حیث أَلِفَ الصحابه التحدیث عن رسول الله وکانت مسأله طبیعیه

ص:227

عندهم، فمن المحتمل - بعد هذا - أن یکون قول الخلیفه الأوّل (إنّکم تحدّثون عن رسول الله أحادیث تختلفون فیها، والناس بعدکم أشدّ اختلافاً) إشاره إلی تعدّد الاتّجاهات فی عهده، وتبنّی کلّ واحد من الصحابه وجهه نظر خاصّه، وهذا هو ممّا یسبب توسیع رقعه الاختلاف بین المسلمین فیما بعد، وعلی کل حال فالتحدیث کان تیاراً قویاً فی زمن أبی بکر، واستحکم وجوده من بعدء مقابل التیار الاجتهادی المنفلت، وهذا ما ظهر علی لسان الخلیفه الثانی عمر بن الخطّاب، لقوله لهم: (أکثرتم الحدیث عن رسول الله)، وفی الطبقات الکبری: (إنَّ الأحادیث کثرت علی عهد عمر بن الخطّاب)، وفی تقیید العلم: (إنَّ عمر بلغه أنّه قد ظهر فی أیدی الناس کتب)...، وما سواها الکثیر.

2 - منع أبی بکر من التحدیث وإحراقه مدوّنته

بعد أن کثر التحدیث عن رسول الله وصار مدّاً عارماً، أمر أبوبکر بن أبی قحافه الصحابه بعدم التحدیث عن النبی، فقال: (لا تحدّثوا عن رسول الله صلی الله علیه و آله شیئاً فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم کتاب الله...) ثمّ أعقب ذلک بحرق مدوّنته الحدیثیه، حینما قال لابنته عائشه: (أی بُنیه! هلمّی الأحادیث التی عندکِ) فلمّا جاءته بها (دعا بنار فحرقها) إلی آخر الخبر((1)).


1- تذکره الحفاظ 1 : 5، الاعتصام بحبل الله المتین 1: 30، الریاض النضره 2 : 144، حجیه السنه: 394.

ص:228

3 - امر عمر الصحابه بالإقلال من الحدیث

نظراً لاستمرار ظاهره التحدیث والإکثار منه - علی عهد الخلیفه عمر بن الخطّاب - وعدم انصیاع المحدّثین لما کان یتوخّاه أبوبکر، راح عمر یواصل سیره أبی بکر بإلحاح أکثر وإصرار متزاید، فشایع وفد الصحابه إلی الکوفه - إلی موضع صرار قرب المدینه - لأجل أن یقول لهم (أقلّوا الروایه عن رسول الله صلی الله علیه و آله وأنا شریککم)، وقوله (أقلّوا الروایه عن رسول الله إلّا فیما یعمل به) أو (کرهت أن یکون الحدیث عن رسول الله ظاهراً) و....

4 - جمع عمر مدوّنات الصحابه وإحراقها

إنَّ النهی عن التحدیث وإحراق الخلیفه الأوّل لمدوّنته لم یقابَلْ - من قِبَلِ الصحابه - بما یسرّ الشیخین، فقد بقیت هناک مدوّنات عند کثیر من الصحابه، ومع وجود المدوّنات والمدوّنین لا یتأتّی للخلیفه ما یریده، فکان أن اتّخذ عمر بن الخطّاب خطوه جمع فیها المدوّنات عِبْرَ قوله لهم: (فلا یبقین أحدٌ عنده کتاباً إلّا أتانی به) وقد کانوا یظنّون أنّه یرید أن ینظر فیها ویقوّمها علی أمر لا یکون فیه اختلاف، لکنّهم فوجئوا بإحراقه لها لقول الراوی: (فأتوه بکتبهم فأحرقها بالنار).

وقد کان هذا الإحراق بسبب کون النصوص المدوّنه بمنزله الوثائق الرسمیه

ص:229

- لتخطئه الخلیفه - بِیدِ الصحابه، والخلیفه لا یرید أن تبقی هذه الوثائق بیدهم لئلاّ تکون علیه أُمور لا یحْمَدُ عقباها.

ولأنَّ المدوَّن المکتوب فی الصدر الأوّل وبقلم صحابی له من القیمه ما یجعله قادراً علی نقض رأی الخلیفه، بخلاف التحدیث إذ یمکن معارضه الحدیث بحدیث آخر یوضع فی الآن وعلی البدیهه، أمّا المدوّنه فلا یمکن رسم بدیلها علی البدیهه، ولأجله نراهم یسمحون بالتحدیث ویمنعون التدوین!

واحتمل بعض الکتّاب أن یکون السماح بالتحدیث والمنع من التدوین جاء لاعتقاد فرقه من الیهود بالکتابه خلافاً لأخری داعیه إلی الحفظ.

وبما أنَّ کعب الأحبار ووهب بن منبّه کانا ممّن یستشیرهم الخلیفه عمربن الخطاب، فمن المحتمل أن یکون قد تأثّر برأیهما فی السماح بالتحدیث والمنع من التدوین، لأنّه کان یحتاج إلی تحدید بعض النقول عن رسول الله دون غیرها، فجاء عن عمر أنّه سأل کعب الأخبار عن الشعر فأجابه: بأنَّ قوماً من ولد إسماعیل أناجیلهم فی صدورهم ینطقون بالحکمه((1)).

وفی آخر عن وهب أنّه قال: إنَّ موسی قال: یا ربّ! إنّی أجد فی التوراه أُمّه أناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها وکان مَنْ قَبْلَهُمْ یقرؤون فی کتبهم نظراً ولا


1- العمده فی معرفه صناعه الشعر لابن رشیق 1: 25.

ص:230

یحفظونها فاجعلهم أُمّتی، قال: تلک أُمّه أحمد((1)).

وجاء فی (الفکر الدینی الإسرائیلی) للدکتور حسن ظأظأ: 79 عن التلمود حیطین 60 ب - تمورا - 14 ب (أنَّ الأمّه التی تروی مشافهه لیس لک الحقّ فی إثباتها بالکتابه)((2)).

ولاجل ذلک دعا عمر الی الاکتفاء بالحفظ دون الکتابه.

5 - حبسه بعض الصحابه وامره الجمیع بترک التحدیث والتدوین

مع کلّ الخطوات المتواصله، والتدابیر المتضافره، بقی بعض کبار الصحابه یحدّث ویروی ما سمعه عن رسول الله صلی الله علیه و آله غیر عابئ برأی الخلیفه.

وحیال هذه الحاله لم یقف عمر مکتوف الأیدی، بل أصدر قرارات صارمه تمنع منعاً باتاً عن التحدیث والتدوین، وذلک فی قوله فی خطبه له أوردها ابن شبّه فی منع عمر للصحابه من التحدیث: (إنَّ حدیثکم هو شرّ الحدیث، وإنّ کلامکم هو شرّ الکلام، من قام منکم فلیقم بکتاب الله وإلّا فلیجلس)((3))، وفی مثل تهدیداته لناقلی حدیث رسول الله، کما مرَّ فی قضیه عمّار بن یاسر وأبی موسی


1- تاریخ دمشق 3: 395، البدایه والنهایه 6: 62، سبل الهدی والرشاد 10: 359.
2- انظر بحوث مع أهل السنّه والسلفیه للروحانی: 97، تاریخ التشریع الإسلامی للفضلی: 40، والصحیح من سیره النبی للعاملی.
3- أخبار المدینه المنوّره 3: 800.

ص:231

الأشعری وغیرهما وعباراته التهدیدیه فی المنع لهم.

واستکمالاً للمنع أقدم عمر بن الخطّاب علی حبس الصحابه المحدّثین فی المدینه المنوّره کی یکونوا تحت نظره وإشرافه ولئلاً یحدّثوا بما یخالف رأیه، فجاء النصّ یقول:

إنّ عمر بن الخطّاب حبس بعض أصحاب النبی...، وفی آخر عن عبدالرحمن بن عوف قوله: (ما مات عمر بن الخطّاب حتّی بعث إلی أصحاب رسول الله من الآفاق... وقال: أقیموا عندی، لا والله لا تفارقونی ما عشتُ، فما فارقوه حتّی مات) وغیرها من النصوص المتقدّمه.

6 - حصر العمل بکتاب الله

وکبدیل عن الحدیث النبوی، أو کتعلیل للمنع، طرح الخلیفتان مفهوم (بیننا وبینکم کتاب الله) و (حسبنا کتاب الله) و (لا ألبس کتاب الله بشی أبداً) لما فیه من تهرّب من التعبّد بنصوص السنّه وجعل العمل فی دائره أوسع وهو القرآن الکریم الذی یعتقد به الجمیع ویقدّسونه.

7 - سماح الخلیفه عمر للصحابه بالاجتهاد والقیاس

لمّا رأی الخلیفه کثره المسائل الوارده علیه - التی لا یری نصوص شرعیه فیها - رأی من الضروره السماح بالاجتهاد لنفسه وللصحابه، ولیکون القیاس والمصلحه وغیرهما مبانی أساسیه فی التشریع الإسلامی.

ص:232

8 - محاوله حصر الاجتهاد

ثمّ إنَّ الاجتهاد - بوسعته هذه - أخذ مأخذه عند الصحابه، فتضاربت الآراء واختلفت، وصار من الصعب ترجیح رأی علی آخر، وهذا هو الذی دعا عمرأن یصعد المنبر ویحذّر الصحابه من اختلافهم، وهو أیضاً جعله یقول لمن جمعهم عنده: (نحن أعلم منکم، نأخذ عنکم ونردّ علیکم) وغیرها.

إنَّ التأکید علی سیره الشیخین فی الشوری، وسماح عثمان ومعاویه فی الاکتفاء بالأحادیث التی عُمِل بها فی عهد عمر لا غیر، وقرار عمر بن عبدالعزیز حصره التدوین (بسنّه صاحبیه، أمّا غیرهما فنرجئهما)((1)) وغیرها من النصوص آنفه الذکر.

تدلّ هذه المراحل علی أنَّ آراءَها أصبحت سنّه یعمَل بها، وأنَّ اجتهادهما صار أصلاً ثالثاً فی التشریع الإسلامی لم یکن یدّعیه - الشیخان - من قبل.

وبهذا یتبین أنّ ما ذهب إلیه إسماعیل أدهم وتوفیق صدقی ورشید رضا((2)) ومنکرو السنّه فی الباکستان القائلین بلزوم الاکتفاء بالقرآن، إنّما کان کلامهم نتیجه حتمیه لمنع الشیخین من کتابه وتدوین حدیث رسول الله.

واستبان لک کذلک عدم صحّه ما علّل به الشیخان فی المنع، وما علّله به


1- فعن حاجب بن خلیفه البرجمی قال: شهدت عمر بن عبدالعزیز یخطب النّاس وهو خلیفه فقال فی خطبته: ألا إن ما سن رسول الله صلی الله علیه و آله وصاحباه فهو دین نأخذ به وننتهی إلیه وما سن سواهما فإنا نرجئه. حلیه الأولیاء 5: 298، تاریخ الخلفاء 1: 241.
2- انظر دراسات فی الحدیث النبوی للدکتور الأعظمی: 32.

ص:233

الآخرون من الکتّاب، شیعهً وسنّه، مستشرقین ومسلمین، ذلک لأنّ المنع جاء لظروف خاصّه طرأت علی رموز الخلافه ولقناعات سابقه ودوافع شخصیه کانت عند الخلیفه عمر بن الخطّاب، وعند أبی بکر قبله، وعند عثمان والأمویین وو... بعده.

ص:234

السبب الثامن: بیان ما توصلنا إلیه

أما الآن فلنشرح ما نذهب إلیه:

نحن نعلم بأن مکانه الخلیفه کانت تستدعی امتلاکه قدرتین:

الأولی: العلم بالأحکام الشرعیه.

الثانیه: قدرته السیاسیه لإداره الأمور.

وهذا ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله کذلک، حیث کان من وظائفه صلی الله علیه و آله تبیین الأحکام، کما کان له إداره أمور البلاد، وبفرق واحد: أن رسول الله کان مشرّعاً، أما الخلیفه من بعده فیلزم علیه أن یکون محدِّثاً،((1)) وحیث ان من خلف رسول الله ظاهراً لم یعرف احادیثه صلی الله علیه و آله ،


1- فقال صلی الله علیه و آله عن خلفائه بانهم الذین یردون حدیثه.

ص:235

فقد واجه مشکله مع الصحابه، إذ کانوا یخطئونه المره تلو الأخری((1)) بأحادیث الرسول وآیات الذکر الحکیم.

وإن تکرار هذه الحاله کانت تؤدی إلی التشکیک فی قدراته العلمیه، ومنه التشکیک فی صلاحیته للخلافه، وفی المقابل تکون فیه تقویه الجناح المقابل حیث سیرجع الناس إلیهم.

فکان علیه أن یحدّد التشریع بنفسه، فقام أولاً بسدّ باب التحدیث عن رسول الله، وجمع الصحابه عنده((2)) وأمرهم بأن یأتوه بمدوناتهم((3)) فأحرقها بالنار، ومعه شرّع الاجتهاد لنفسه والخلفاء من بعده، فقال للصحابه: أنا أعلم منکم آخذ منکم وأرد علیکم.

وجاء عنه أنه خطب معترضاً علی الصحابه لاختلافهم فیما بینهم وقوله لهم: من أی فتیاکم یصدر المسلمون.

نعم إن الخلیفه حدّد الفتیا لنفسه ثم لکل أمیر یاتی من بعده.

فعن أبی موسی الأشعری أنّه کان یفتی بالمتعه، فقال له رجل: رویدک ببعض


1- اُنظر: منع تدوین الحدیث: 114 - 125.
2- اُنظر: تذکره الحفاظ 1/7، المستدرک علی الصحیحین 1/110، مختصر تاریخ دمشق 17/101، حجیه السنه: 395.
3- الطبقات الکبری لابن سعد 1/140، حجیه السنه: 395.

ص:236

فتیاک، فانک لا تدری ما أحدث أمیر المؤمنین فی النسک بعدک حتی یفتیه، فسألته، فقال عمر: قد علمت أن النبی قد فعله وأصحابه ولکنّی کرهت أن یظلوا معرّسین بهن فی الاراک ثم یروحون فی الحج تقطر رؤوسهم((1)).

وقد أنکر عمر بن الخطاب علی البعض لافتائه من عند نفسه بقوله: کیف تفتی الناس ولست أمیراً؟ وَلِی حارّها من وَلِی قارّها((2)).

إذن، عدم معرفه عمر الحدیث عن رسول الله کان هو السبب الأول للوقوف امامه، والمحدثون کانوا هم ممن یزیدون فی الطین بله والاختلاف شده - و ذلک لتثقیفهم الناس الحدیث عن رسول الله ، وهذا اکبر جرم حسب نظر الخلیفه - حبسهم عنده فی المدینه - بأنهم أکثروا الحدیث عن رسول الله أو أفشوا الحدیث عن رسول الله، فاکثار الحدیث وإفشائه للمسلمین یساوی التوعیه عند الناس، والخلیفه لا یرید أن یعرف الناس أحادیث رسول الله کی یقفوا بوجهه ویخطئوه فیما یقوله، لأن ذلک سیؤثر علی قوام خلافته، أما تناقل الأحادیث التی یعرفها الخلیفه فلا خوف فی تناقلها.


1- صحیح مسلم 2/896/157، مسند أحمد 1/50، سنن النسائی 5/153، السنن الکبری 5/20، تیسیر الوصول 1/340، سنن ابن ماجه 3: 992.
2- سنن الدارمی 1/61، الطبقات الکبری لابن سعد 6/179 و258، المصنف للصنعانی 8/301 و11/328، جامع بیان العلم 2/175 و203 و 194 و174، کنز العمال 1/185 و189.

ص:237

بلی، إن الناس کانوا یریدون الوقوف علی سنه رسول الله لا سنه الشیخین، والخلیفه لا یعرفها جمیعاً، فبدا یواجه مشکله جدیده ینبغی أن یضع لها الحل، لأن المحدثین من الصحابه وبنقلهم الأحادیث عن رسول الله سیوقفون الناس علی وهن رأی الخلیفه وبُعده عن الشریعه، وهذا سیسبب التشکیک فی خلافته.

ومن أجل هذا رأی أن لا محیص من أن یمنع من التحدیث أولاً ثم یشرع الاجتهاد والرأی، کی یکون أصلاً ثالثاً فی التشریع الإسلامی((1))، وقد اتبع رأیه


1- جاء فی کنز العمال 2/333 ح 4167: عن إبراهیم التیمی أنّه قال: خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل یحدث نفسه ، فأرسل إلی ابن عباس فقال: کیف تختلف هذه الأمه وکتابها واحد ونبیها واحد وقبلتها واحده؟ فقال ابن عباس: یا أمیر المؤمنین إنّا أنزل علینا القرآن فقرأناه وعلمنا فیما نزل، وأنّه یکون بعدنا أقوام یقرأون القرآن لا یعرفون فیم نزل، فیکون لکل قوم رأی، فإذا کان لکل قوم رأی اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، فزجره عمر (انتهره) وانصرف ابن عباس، ثم دعاه بعد، فعرف الذی قال ثم قال: أیها أعد. وحکی القاضی نعمان المغربی فی شرح الأخبار (/90): أن سائلاً سأل الصادق فقال: یا ابن رسول الله من أین اختلفت هذه الأمه فیما اختلفت فیه من القضایا والأحکام (من الحلال والحرام) ودینهم واحد ونبیهم واحد؟ فقال علیه السلام : هل علمت أنهم اختلفوا فی ذلک أیام حیاه رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ فقال: لا، وکیف یختلفون وهم یردّون إلیه ما جهلوه واختلفوا منه؟ فقال: وکذلک، لو أقاموا فیه بعده من أمرهم بالأخذ عنه لم یختلفوا، ولکنهم أقاموا فیه من لم یعرف کل ما ورد علیه فردوه إلی الصحابه یسألونهم عنه فاختلفوا فی الجواب فکان سبب الاختلاف، ولو کان الجواب عن واحد والقصد فی السؤال عن واحد کما کان ذلک لرسول الله لم یکن الاختلاف. وجاء فی تفسیر العیاشی 2/331: ... فظن هؤلاء الذین یدّعون أنهم فقهاء علماء قد أثبتوا جمیع الفقه والدین مما تحتاج إلیه الأمه!! ولیس کل علم رسول الله علموه ولا صار إلیهم من رسول الله ولا عرفوه، وذلک أن الشیء من الحلال والحرام والأحکام یرد علیهم فیسألون عنه ولا یکون عندهم فیه أثر من رسول الله صلی الله علیه و آله ویستحیون أن ینسبهم الناس إلی الجهل ویکرهون أن یسألوا فلا یجیبون فیطلب العلم من معدنه، فلذلک استعملوا الرأی والقیاس فی دین الله وترکوا الاثار ودانوا بالبدع وقد قال رسول الله: کل بدعه ضلاله، فلو أنهم إذا سئلوا عن الشیء من دین الله فلم یکن عندهم منه أثر عن رسول الله ردّوه إلی الله وإلی الرسول وإلی أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم من آل محمد.... وجاء عن رسول الله قوله: إن الله لا یقبض العلم انتزاعاً ینزعه من الناس ولکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهّالاً فسئلو فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. (انظر: جامع المسانید والسنن لابن کثیر 26/309 و331). وجاء عن الإمام علی مثل هذا (راجع: نهج البلاغه 1/95 الخطبه 49).

ص:238

جمع من الصحابه، ولم یرتضه آخرون، فصار هناک اتجاهان:

أحدهما: یستوحی احکامه من النصوص (القرآن والسنه).

والآخر: یعطی للشیخین الاجتهاد قبال النصّ باعتقاد أنهما أعلم من غیرهما!

وهذا الانقسام أخذ یزداد شیئاً فشیئاً بمرور الأیام، مع عدم وجود هذه الشده فی أوائل عهد الشیخین.

فلو صح قوله صلی الله علیه و آله : «اقتدوا بالذین من بعدی أبابکر وعمر»، فلمَ نری الصحابهیعترضون علی عمر ولا یرتضون الأخذ منه؟! وهذا یوضح أنهما لم یکونا یعتقدان بهذا الأصل، بل یعرفان لزوم رجوعهماإلی القرآن والسنه لا غیر،

ص:239

لأنهما کثیراً ما سألا عن وجود آیه أو حدیث نبوی فی الوقائع التی سئلوا عنها.

بلی، إن الخلیفه کان یسأل الصحابه عما لا یعرفه ویتراجع حینما

کان یذکّر بالصحیح عن رسول، لکنه بمرور الأیام صار داعیاً إلی اتباع رأیه وسیرته، فیجیب عن المسائل بمفرده دون أن یستشیر أحداً من الصحابه، ویختلف اجتهاده !! والنقل عنه فی الواقعه الواحده، فتراه یقول: تلک علی ما قضینا وهذه علی ما قضینا((1)).

وبذلک صار عند المسلمین نهجان:

1 - فقه النصوص.

2 - فقه الرجال.

أی: أنّهم بعد أن دعوا الناس إلی الأخذ بسیره الشیخین جاء عثمان وأضاف سیرته إلیهما، مما جعلهم أن یرووا: حدیث االتفاضیل (أبوبکر، عمر، عثمان) ولیس فی ذلک اسم علی بن أبی طالب، ثم أدرجوا اسم الإمام متأخراً وفی عهد احمد بن حنبل وعدوه من الخلفاء الراشدین، ورووا: علیکم بسنّتی وسنه الخلفاء الراشدین من بعدی((2))، وثم رووا حدیث: العشره المبشره، ثم: أصحابی کالنجوم، أی: أن فقه الرجال بدأ باثنین ثم ثلاثه ثم أربعه ثم عشره ثم إلی جمیع


1- السنن الکبری 6/255.
2- مسند أحمد 4/126.

ص:240

الصحابه، أی أنهم شرعوا التعددیه فی حین نری الله سبحانه یؤکد علی لزوم الوحدویه بقوله: (أَنَّ هذا صِراطی مُسْتَقیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ)((1))، وإخباره صلی الله علیه و آله بافتراق أمته إلی نیف وسبعین فرقه، فرقه ناجیه والباقی فی النار.

فشرعوا الاختلاف فی الرأی ودعوا إلی حجیه هذا الاختلاف، فی حین أن الإمام علی کان لا یرتضی ذلک ویذهب إلی وجود جمیع الأحکام فی الکتاب العزیز والسنه النبویه، فلا داعی للأخذ بالرأی فیها، کما صرح بعدم جواز الأخذ بقول الرجال والرأی، بقوله:

«إعرف الحق تعرف أهله»((2)).


1- سوره الأنعام، الآیه: 153.
2- أمالی المفید : 5 ح 3 ، روضه الواعظین : 39 ، مجمع البیان 1/211 .

ص:241

خاتمه المطاف

فتلخّص ما سبق: أنّ منع التدوین مرّ بثلاث مراحل:

الأولی: فتره الشیخین.

الثانیه: فتره من سار علی نهجهما، کعثمان ومعاویه.

الثالثه: فتره الحکم الأموی بعد معاویه وحتی عصر التدوین الحکومی.

أما المرحله الأولی: فجاءت بعدم التسلیم بکون طمس الفضائل العامل الاهم المنع بل العامل الاهم هو عجزهما الفقهی وعدم إحاطتهما بجمیع أحادیث رسول الله، إذ قلنا بأنّ مقام الخلافه کان یستوجب العلم بما حکم به رسول الله، والخلیفه لم یعرف جمیع تلک الأحکام الصادره عنه، فواجه مشکله عظیمه، وهی مخالفه فتاواه لأقوال رسول الله، مما سبب تخطئه الصحابه إیاه حتّی ربات الحجال، وهذا هو الذی دعاه لیمنع تدوین الحدیث حسب التفصیل الذی قلناه سابقاً.

ص:242

وأما المرحله الثانیه: فجاءت لدعم موقف الشیخین فی المنع، إذ جاء عن عثمان ابن عفان ومعاویه بن أبی سفیان أنهما نهیا عن التحدیث عن رسول الله إلاّ بما عمل به علی عهد الشیخین.

وأما المرحله الثالثه: فهی مرحله الخلفاء الذین حکموا بعد معاویه إلی عصر التدوین الحکومی فی عهد عمربن عبدالعزیز، حیث إن هؤلاء استغلّوا الأفکار السائده فی العهدین الأول والثانی لطمس فضائل أهل البیت، ولترسیخ ما یسعون الیه من أهداف.

فاتضح لک أن أسباب منع تدوین الحدیث، اختلفت بین فتره وأُخری:

إذ کان المنع فی عهد الشیخین لسدّ العجز الفقهی عند الخلیفه وتحکیم رکائز حکمهم ودفع خصمهم.

وأما فی العهد الثانی فجاء لتحکیم ما سُنّ علی عهد الشیخین وعدم الأخذ بغیرهما.

وأما فی العهد الأموی فکان للمخالفه مع علی بن أبی طالب وأهل بیته ولابطال امره.

وقد فصلنا الحدیث عن هذه المراحل الثلاث وغیرها فی کتابنا المزبور، فمن اراد المزید فلیراجعه.

وبعد هذا، لا یمکن حصر سبب منع تدوین الحدیث فی مفرده واحده وهی

ص:243

المخالفه مع فضائل أهل البیت کما ذهب الیه بعض الکتاب بل ان احتیاجات العهود الثلاثه تختلف احدها عن غیرها:

بعد هذا التلخیص نأتی لنستلهم من هذا البحث العلمی موضوعاً مهماً، ألا وهو تقییم الحدیث عند الفریقین «الشیعه الإمامیه وأهل السنه والجماعه»، الاحادیث والاخبار عند أهل السنه والجماعه قد مرّت بمراحل:

الاولی: مرحله منع تدوین حدیث رسول الله (علی عهد رسول الله)

الثانیه: مرحله تشریع اجتهاد الصحابی (بعد رسول الله)، أی تشریعهم سیره الشیخین أولاً ثمّ تطویرها إلی تحکیم اجتهادات جمیع الصحابه و...

الثالثه: جمع موقوفات الصحابه مع مرفوعات الرسول فی مدونات حدیثیه، وذلک علی عهد المروانیین، الذین کان زمانهم أشدّ الأزمنه عداوه لأهل البیت، وهذا یعنی أنّهم منعوا تدوین حدیث رسول الله، ثمّ شرّعوا الرأی فی دائره الفراغ فی عهد الشیخین، ثمّ اختلطت سنه رسول الله بآراء واجتهادات الصحابه، وبعد مائه عام دوّنوا تلک الأحادیث مع الماتور عن الصحابه، وعلی ضوء المحفوظات لاالمدوّنات، وفی زمن غلبت فیه العصبیه والقبلیه، فصارت هذه الاثار شریعه یأخذ بها کثیر من المسلمین.

وأمّا الحدیث عند الشیعه فلم یمرّ إلاّ بمرحله واحده، وهی التدوین فقط والأخذ عن رسول الله وما کتبه علی بن أبی طالب «من فیه صلّی الله علیه وآله

ص:244

وسلم لیده» فکان لجمیع أهل البیت صحف وکتب((1)).

فأهل البیت لم یکونوا یفتون بالرأی، بل یحکّمون النص وکتاب علی فی کلماتهم وأقوالهم واستدلالاتهم علی الخصم.

ومن هنا صار عند المسلمین اتجاهان:

أحدهما: یعتبر الرأی.

والآخر: یستقی احکامه من النص لا غیر.

وبما أنّ أهل البیت کانت عندهم صحف ومدونات (ومنها کتاب علی)، ان هؤلاء کانوا لا یفتون بالرأی والقیاس، فقد أمروا أصحابهم بتدوین ما قالوه، فصارت عند أصحاب الأئمه مدوّنات وأصول یستقون منها الأحکام، وقد سمیت هذه الأصول ب- (الأصول الأربعمائه)، وعنها اخذت الکتب الابعه الشیعیه.

فما هذه الأصول الأربعمائه إلاّ مدوّنات لأقوال الأئمّه الذین کانوا لا یفتون بالرأی، بل یتحدّثون بالنص عن رسول الله طبقاً للصحف والمدوّنات الموجوده


1- لعلی بن أبی طالب عده کتب منها : الصحیفه ، الکتاب ، الجامعه ، .... وقد جمع أخبار صحیفه علی بن أبی طالب عن رسول الله الأستاذ فوزی عبدالمطلب فی کتاب وطبع فی حلب عن دار السلام . ولو أردت أن تنظر قسماً آخر من صحف أهل البیت ، فراجع کتاب منع تدوین الحدیث للمحاضر : 397 - 465 .

ص:245

عندهم عن رسول الله.

وعلیه فالأحادیث عند الشیعه الإمامیه هی أقرب إلی سنه رسول الله، لأنّها لم تمرّ بمراحل متعدّده متأثّره بالظروف والحکومات، بل مرّت بمرحله واحده، وهی التدوین فقط، ولم یحکّم فیها الاجتهاد والرأی.

وأمّا الأحادیث عند أهل السنّه والجماعه فقد مرّت بمراحل.

1- المنع.

2- ثم تشریع الرأی والاجتهاد المخالف للنصوص فی کثیر من الأحیان ثم جمع موقوفات الصحابه مع مرفوعات الرسول فی مدونات فی عصر یغلب علیه العصبیه والقبلیه.

3- ثم تعمیم ذلک للأمصار بمرسوم حکومی وجمع الأمّه علیها بحیث من لم یقلها بعد رافضیاً أو خارجیاً.

وبهذا، فقد عرفت أن البحث عن منع تدوین الحدیث لم یکن بحثاً علمیاً مجرداً بقدر ما هو بیان لآثار قد انعکست علی واقع المسلمین إلی لوقتنا هذا، وإنّ الاختلاف الملحوظ الیوم فی الفقه بنظرنا یرجع إلی اختلاف آراء الصحابه وما شرّع جراء المنع.

وأنت حینما تدرس تاریخ السنّه المطهره وملابساتها وما منیت به من تحریفات، تعرف کل شیء وتتجلی لک صوره الأمر وبشکل آخر.

ص:246

ولتلخیص ان ما توصلنا الیه فی کتابنا: (منع تدوین الحدیث) نذکرها لتعمیم المتفع والفائده:

1 - انقسام المسلمین إلی اتّجاهین فکریین، صارا من بعد مدرستین مستقلّتین، لکلّ منهما أفکار وأُصول ومبان خاصّه بها.

2 - تحکیم مفاهیم أتباع منع التدوین فی الثقافه الإسلامیه، وبروز تعالیل شتّی ومبرّرات مختلفه لذلک المنع المُحَکَّم.

3 - طرح مقوله (حسبنا کتاب الله) و(بیننا وبینکم کتاب الله) کخطوه أُولی لإبعاد العتره وللتغطیه علی العجز الفقهی عن الإلمام بسنّه النبی صلی الله علیه و آله ، ثمّ تخطّیهم عمّا رسموه، کما هو المشاهد فی نزاع الخلیفه الأوّل مع الزهراء واستشهادها بالقرآن علیه، وتخطّی الخلیفه الثانی عن الأخذ بصریح القرآن فی الطلاق ثلاثاً والمؤلّفه قلوبهم و...، وأخیراً استغلال بعض المغرضین هذه المقوله، لإِنکار ما عدا القرآن.

4 - منع الخلفاء من التدوین لخنق انتشار الأحادیث النبویه المفسَّره التی تبین أحقیه أهل البیت بالخلافه، بعد محاوله غلق باب التفسیر البیانی الذی یصبّ فی نفس المعصبّ، متذرعین فی ذلک بأوهن الذرائع.

5 - فتح باب الاجتهاد لسدّ الثغره الحاصله عن منع التدوین، وذلک عبر مراحل متعدّده، هی:

ص:247

أ - وجود بوادر أوّلیه فی زمان النبی صلی الله علیه و آله عند من استلموا من بعده السلطه الفعلیه، فکانوا یخالفون النبی ویجتهدون ویذرون ما یأتی به صلی الله علیه و آله .

ب - تطبیق الخلیفه الثانی أوسع الأبواب لتطبیق اجتهاداته وآرائه کما هو الملحوظ فی المؤلّفه قلوبهم والطلاق ثلاثاً والمتعه و...

6 - ظهور مفهوم (رأی رأیته) و(تأوَّل فأخطأ) فی مرحله مبکّره من زمن حکومه المنع، وانجرارها إلی رسم أُصول جدیده، کالقیاس والاستحسان والمصالح المرسله وغیرها.

7 - تأثیر منع التدوین وفتح الاجتهاد بشکل جدّی فی حدوث اتضاربات والاختلافات فی فتاوی وآراء الصحابه، بل فی فتاوی وآراء الصحابی الواحد، ممّا أنتج:

أ - القول بمشروعیه الاختلاف وتعدّدیه الآراء عند الصحابه، وبالتالی حجّیتها جمیعاً والقول بعداله الصحابه.

ب - القول بالتصویب فی الأحکام الشرعیه، أی أنَّ الله یثَبِّت أحکامه فی اللوح المحفوظ طبق فتاوی المجتهدین.

ج - القول باجتهاد النبی وأنَّه بشر یخطئ ویصیب، ویقول فی الرضا ما لایقوله عند الغضب، کی یعذروا الشیخین.

د - تفسیر أحادیث رسول الله بما یعجبهم، کما هو المشاهد فی (اختلاف أُمَّنی

ص:248

رحمه) وغیره.

8 - طرح الخلیفه الثانی لفکره أعلمیه، بعد أن کان لا یدّعی ذلک لنفسه، وتطوُّر هذه الفکره إلی فکره (أعلمیه الخلفاء) بالأحکام، وأنّهم أولی مَن یتصدّر للإِفتاء، وبناءً علی ذلک ساغ:

أ - ضرب الخلیفه مَن یحدِّث بخلاف آرائه، أو مَن یسأله عمّا لا یرید.

ب - حبس أجلاّء الصحابه بسبب إکثار الحدیث.

ج - لزوم انتظار الصحابی أمر الخلیفه فی الأحکام وغیرها.

9 - ظهور أفکار جدیده فی حیاه المسلمین، منها: لزوم اتّباع الحاکم لقولهم (وقد قال فیه ولاه الأمر) و (الخلاف شرّ) و (اتِّبعْهُ وإن ضرب ظهرک) وعدم اشتراط العداله فی کثیر من القضایا، کالقضاء وغیره، وحتّی العبادات فقد أجازوا الصلاه خلف کلّ برّ وفاجر وغیرها من الأفکار والآراء.

10 - اتّخاذ اجتهاد الصحابی أو سیره الشیخین کأصل ثالث فی التشریع، وعدّه قسیماً لکتاب الله وسنّه نبیه صلی الله علیه و آله ، وقد تبین هذا بأجلی صوره یوم الشوری.

11 - فشل محاوله حصر الاجتهاد بالشیخین، وقَصْر العمل بما رأیاه، وذلک لتوفّر الظروف والشروط الموضوعیه لشمول الاجتهاد وعمومیته عند باقی الخلفاء، وفی ذلک نری توسّع آراء عثمان ومعاویه ومَن بعدهما، حتّی أنَّ المسلمین ضاقوا ذرعاً بإحداثات عثمان، ولمّا أحسّ ببوادر الثوره علیه سخژر سعید بن زید

ص:249

بن نفیل((1)) لوضع حدیث العشره المبشّره بالجنّه دفعاً لاعتراضات المسلمین دون جدوی، لکنّها سرعان ما استغلَّت من بعد أیما استغلال فأثّرت فی عقائد وفقه المسلمین.

12 - اختصاص المدوّنات المتأخّره زمنیاً بقسط کبیر من آراء أتباع الاجتهاد عموماً، وترکیزها الأکید علی تدوین سیره الشیخین خصوصاً، ممّا أضفی علی آرائهما المدوّنه میزه وأرجحیه علی باقی الآراء، وهذا معناه أنَّ محاوله حصر الاجتهاد وإن کانت قد فشلت فی الحصر التامّ، إلاّ أنّها نجحت فی إضفاء هاله من القدسیه والأولویه علی سیرتهما دون غیرهما.

13 - تسلیط الأضواء علی فقه المخالفین للتدوین والتعبّد، ورفض فقه المدوّنین المتعبّدین، وتقویه مکانه القرشیین ومتأخّری الصحبه - من هم لیسوا من عَلِیه الصحابه - وإعطاؤهم الأدوار المهمّه سیاسیاً وتشریعیاً.

14 - إبعاد الأمّه عن المدوّنین والمدوّنات، وعلی رأسهم أهل بیت النبی صلی الله علیه و آله ومدوّناتهم، وقد برزت فی هذا المحور عدّه خطوات، منها:


1- انظر الاحتجاج 1: 237 7 الکافئه: 25، وجاء فی صحیح البخاری 5: 2095 7 کتاب الذبائح، باب ما ذبح علی النصب والأصنام، ح 180 عن سالم أنّه سمع عبدالله یحدّث عن رسول الله أنّه لقی زید بن عمر بن نفیل بأسفل بَلْدَح وذلک قبل أن ینزل علی رسول الله الوحی فقدّم إلیه رسول الله سفره فیها لحم فأبی أن یأکل منها ثمّ قال: إنّی لا آکل ممّا تذبحون علی أنصابکم ولا آکل إلاّ ممّا ذکر اسم الله علیه!. فلاحظ ما أُضفی من هاله علی والد واضِعِ حدیث العشره المبشره.

ص:250

أ - تبنّی الرؤیه القائله بعدم اجتماع النبوّه والخلافه فی بنی هاشم.

ب - وضع الأحادیث فی فضائل المانعین، واختلاق الهفوات للمدوّنین ومن ثمّ الدعوه للأخذ بمسلک المانعین الفقهی.

ج - صنع فکره أفضلیه الشیخین علی سائر الناس، وإضافه عثمان ثالثاً من بعد، وإبقاء علی بن أبی طالب فی محلّ یساوی به سائر الناس.

د - نسبه جلّ الآراء الفقهیه الناتجه عن المنع إلی المدوّنین الذین ثبتت عنهم نقولات أُخری ثابته صحیحه نابعه عن منهج التدوین.

15 - خفاء الکثیر من الأحکام، وضیاع قسم منها، نتیجه للنهی عن التدوین لمدّه قرن من الزمن، حتّی أصبحت سنّه النبی صلی الله علیه و آله منسیه أو کالمنسیه، وتطاول أمد المنع حتّی إذا فُتِحَ التدوین، کان تدویناً حکومیاً ناقصاً خلیطاً مملوءاً بالاجتهادات والآراء.

16 - خلق المبرّرات للاّحقین لتشریع ما یعجبهم والأخذ به وفرضه علی المسلمین، وترک ما لا یعجبهم، وسهّل علی الانتهازیین طرق التمحّل والاستدلال انتظاراً لما یریده الحکّام، فکان أن نتج:

1 - السماح بالاجتهاد مطلقاً، فیما ورد فیه النصّ، وفیما لا نصّ فیه.

ب - تحکیم المصلحه المدّعاه - لا الواقعیه - علی النصوص.

ج - عدم لزوم عرض أقوال الصحابه علی کتاب الله، بل اعتبر البعض ما

ص:251

یقوله الصحابی حجّه مطلقه وأنَّ یخصّص کتاب الله.

17 - إنَّ المنع أوجب اختلاف الحدیث عن رسول الله نظراً للاتّجاهات والآراء.

18 - إنَّ إبعاد الأمّه عن أهل البیت فقهیاً وسیاسیاً ألزم أئمّه أهل البیت فی الإصرار علی التدوین وحفظ ما ورثوه عن آبائهم خوفاً من الضیاع. وهو ممّا جعل التراث الحدیثی عند الشیعه أکثر ممّا عند أهل السنّه والجماعه، لأنّا نعلم أن سنن النسائی یمتاز علی بقیه السنن فی اشتماله علی أحادیث الأحکام لقول مؤلّفه فی رسالته لأهل مکّه: فهذه الأحادیث (أحادیث السنن) کلّها فی الأحکام، فأمّا أحادیث کثیره فی الزهد والفضائل وغیر هذا فلم أخرجها.

وبلغت أحادیث هذه المجموعه (5274) حدیثاً، فلو قیست هذه إلی أحادیث الأحکام فی وسائل الشیعه (35850) ومستدرک الوسائل (23000) لکانت لا شی بالنسبه إلیها، وقد ثبت عند المحقّقین بأنَّ مرویات الشیعه تعادل ضعفی ما فی الصحاح والسنن العامیه من أحادیث.

19 - انعدام قدسیه الرسول الأکرم فی نفوس الخلفاء بنسب متفاوته شدّه وضعفاً، ابتداءً من مناداته من وراء الحجرات وجرّهم إزاره صلی الله علیه و آله ، ومروراً ب- (أنَّ الرجل لیهجر) و(متعتان کانتا علی عهد رسول الله وأنا أُحرَّمهما وأُعاقب علیهما) وقول معاویه لمن ذکَّره بنهی النبی عن الربا (لا أری بأساً بذلک)، وانتهاءً بتمثّل

ص:252

یزید بن معاویه بأبیات ابن الزبعری، وتمزیف الولید بن یزید لکتاب الله المجید.

20 - من کلّ ذلک کان اختلال النتائج والحصائل الفقهیه والعقائدیه ملحوظاً ولا سبیل لإنکاره فی تاریخ التشریع الإسلامی، فلم یستطع التدوین المتأخّر ردم هذه الهوّه، بل زاد الأمر تعقیداً وحیره بتدوینه مختلف الآراء والاجتهادات مخلوطهً بالصحیح الوارد عن النبی صلی الله علیه و آله ، فلذا یعسر التوفیق بین المذاهب فی أکثر المسائل الفقهیه.

21 - نسبه منع التدوین إلی النبی صلی الله علیه و آله لتبرِئه ساحه المانعین الحقیقیین، وإلقاء التبعه علی رسول الدین، ومحاوله الموازنه والمقارنه بین روایات المنع والتدوین، مع أنَّ روایات المنع کلّها ضعاف وغیر ناهضه لذلک، وإنَّما اختُلِقَتْ فی وقت متأخّر لتبریر منع الشیخین ومن حذا حذوهما للتدوین والتحدیث.

22 - صیروره منع التدوین ذریعه بید المستشرقین للنیل من الإسلام، والطعن علی الفکر الإسلامی والثقافه الأصیله، بادّعاء أنَّ الدین هو مبعث التخلّف ومنع الشعوب من الرقی الحضاری.

23 - تمحّل الکتّاب وأرباب القلم المؤیدین لمدرسه الخلفاء، وسعیهم الدؤوب لخلق المبرّرات المختلفه لتبِرئه الخلیفه من تبعات المنع، وعدم امتلاکهم الشجاعه الکافیه للتصریح بخطأ الخلیفه وبیان الحقائق فی هذا السیاق.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

ص:253

المصادر

القرآن الکریم.

الاحتجاج، للشیخ أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی (ت548ق)، تحقیق: السید محمد باقر الخرسان، 1386ق، دار النعمان للطباعه والنشر، النجف الأشرف.

إحقاق الحق، للشهید نور الله التستری (ت1019ق).

أحکام البسمله وما یتعلق بها من الأحکام والمعانی واختلاف العلماء، للفخر الرازی، محمد بن عمر بن الحسین الطبرستانی (ت 606ق)، تحقیق: مجدی السید إبراهیم، مکتبه القران، القاهره.

الأحکام السلطانیه والولایات الدینیه، لعلی بن محمد البغدادی الماوردی (ت450ق)، الطبعه الثانیه، 1386ه، شرکه مکتبه ومطبعه مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر، توزیع دار التعاون للنشر - مکه المکرمه.

ص:254

أحکام القرآن، لأحمد بن علی الرازی الجصاص(ت370ق)، دار الفکر، بیروت.

الإحکام فی أصول الأحکام، لابن حزم الأندلسی الظاهری (ت456ق)، الناشر: زکریا علی یوسف فی مطبعه العاصمه، القاهره، مصر.

أخبار المدینه المنوّره،

ارشاد النقاد إلی تیسیر الاجتهاد، لمحمد بن إسماعیل الصنعانی (ت1182ق)، مکتبه التراث العربی، بغداد 1990 م، طبعت مع رسالتین أخریتین تحت عنوان (ثلاث رسائل).

الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، للشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان البغدادی (ت413ق)، تحقیق: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، الطبعه الأولی، 1413ق.

الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (ت 460ق)، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، دار الکتب الإسلامیه، 1390.

الاستذکار الجامع لمذاهب أهل الامصار، للنمری، یوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبی (ت 463ق)، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علی معوض، دار الکتب العلمیه، بیروت 2000.

ص:255

الإصابه فی تمییز الصحابه، لابن حجر العسقلانی (ت852ق)، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبدالموجود والشیخ علی محمد المعوض، الطبعه الأولی، 1415ق، دار الکتب العلمیه، بیروت، لبنان.

الاعتصام بحبل الله المتین، للقاسم بن محمد، الإمام الزیدی (ت1029ق)، مطابع الجمعیه الملکیه، عمان - الأردن، 1403.

اعتقاد أهل السنه = شرح اصول اعتقاد أهل السنه والجماعه من الکتاب والسنه واجماع الصحابه، لهبه الله بن الحسن بن منصور اللالکائی (ت418ق)، تحقیق: الدکتور أحمد سعد حمدان، دار طیبه، الریاض 1402.

الإعلام فیما اتفق علیه الأعلام، للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (ت413ق)، تحقیق الشیخ محمد الحسون، الطبعه الثانیه، 1414ق، دار المفید للطباعه والنشر، بیروت - لبنان.

الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، لخیر الدین الزرکلی (ت1410ق)، الطبعه الخامسه، 1980م، دار العلم للملایین، بیروت - لبنان.

الام: للشافعی، محمد بن إدریس، أبی عبدالله (ت 204ق) ط 2، دار المعرفه، بیروت، 1393 - 1973.

الأمالی، للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی

ص:256

(ت413ق)، تحقیق: حسین الأستاد ولی وعلی أکبر الغفاری، الطبعه الثانیه، 1414ق، دار المفید للطباعه والنشر، بیروت - لبنان.

الإمام الصادق والمذاهب الاربعه، الاستاذ اسد حیدر، تحقیق ونشر: نشر الفقاهه، الطبعه الأولی، 1427ق، قم - إیران.

الإمامه والسیاسه، لابن قتیبه الدینوری، عبدالله بن مسلم، (ت276ق)، تحقیق: طه محمد الزینی، مؤسسه الحلبی وشرکاؤه.

الانتصار = انفرادات الإمامیه، للسید المرتضی علم الهدی (ت436ق)، تحقیق ونشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1415ق، قم - إیران .

الانتصار والردّ علی ابن الراوندی، للخیاط المعتزلی (ت300ق)، تحقیق محمد حجازی، مکتبه الثقافه الدینیه، مصر - القاهره.

انساب الاشراف (المجلد الخامس - رحلی)، أحمد بن یحیی بن جابر البلاذری البغدادی (ت279ق)، مکتبه المثنی، بغداد (اوفسیت عن طبعه سابقه).

الأنساب، لعبدالکریم بن محمد السمعانی (ت562ق). تقدیم وتعلیق: عبدالله البارودی (مرکز الخدمات والابحاث الثقافیه)، ط1، دار الجنان، بیروت، 1408 - 1988.

أوائل المقالات، للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (ت413ق)، الطبعه الثانیه، 1414ق، دار المفید للطباعه والنشر، بیروت -

ص:257

لبنان.

بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الاطهار، للشیخ محمد باقر المجلسی (ت1111ق)، مؤسسه الوفاء، بیروت 1403 - 1983.

بحوث مع أهل السنّه والسلفیه، للروحانی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، لأبو بکر بن مسعود الکاسانی (ت587ق) الطبعه الثانیه، دار الکتاب العربی، بیروت 1402ق.

بدایه الدرجات الکبری، لابن رشد القرطبی (ت 595ق)، الطبعه الثانیه، 1402ق، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان.

البدایه والنهایه = تاریخ ابن کثیر، لابن کثیر الدمشقی، أبی الفداء (ت774).

بصائر الدرجات الکبری: لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار (ت290ق)، تقدیم وتعلیق: الحاج میرزا محسن کوجه باغی، الطبعه الثانیه، 1404ق، منشورات الاعلمی، طهران - إیران.

تاریخ ابن خلدون: لابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد الحضرمی (ت 808ق)، الطبعه الخامسه، 1984م، دار القلم، بیروت - لبنان.

تاریخ التشریع الإسلامی، للفضلی

تاریخ الخلفاء، لجلال الدین السیوطی (ت911ق)، تحقیق: لجنه من الأدباء،

ص:258

مطابع معتوق اخوان، بیروت - لبنان.

تاریخ الطبری = تاریخ الأمم والملوک، لمحمد بن جریر الطبری (ت310ق)، تحقیق: محمد أبوالفضل إبراهیم، دار التراث، بیروت.

التاریخ الکبیر، لمحمد بن إسماعیل البخاری (ت256ق)، المکتبه الإسلامیه، دیاربکر - ترکیا.

تاریخ دمشق = تاریخ ابن عساکر، لابن عساکر، علی بن الحسین بن هبه الله الشافعی (ت 571).

تاریخ طبرستان (باللغه الفارسیه)، لابن اسفندیار الکاتب، محمد بن حسین بن اسفندیار، بهاء الدین (ت613ق)، تصحیح عباس اقبال الآشتیانی، الناشر پدیده (خاور)، 1366ش.

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبی (ت748ق)، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری، الطبعه الثانیه، 1409ق، دار الکتب العربی، بیروت، لبنان .

تاریخ بغداد أو مدینه السلام، لأبی بکر أحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت463ق)، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، الطبعه الأولی، 1417ق، دار الکتب العلمیه، بیروت - لبناﻥ.

تأویل مختلف الحدیث، لابن قتیبه الدینوری (ت276ق)، دار الکتب

ص:259

العلمیه، بیروت - لبنان.

تحفه الاحوذی شرح جامع الترمذی، لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحیم المبارکفوری(ت 1353ق)، الطبعه الأولی، 1410ق، دار الکتب العلمیه، بیروت - لبنان.

تدوین السنه الشریفه، للسید محمد رضا الحسینی الجلالی، الطبعه الثانیه، 1418ق، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی.

تذکره الحفاظ، لشمس الدین الذهبی (ت748ق)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان.

ترتیب المدارک وتقریب المسالک لمعرفه اعلام مذهب مالک، لموسی بن عیاض الشینی (ت 544ق)، بیروت 1967م.

تصحیح اعتقادات الإمامیه، للشیخ المفید محمد بن محمد ابن النعمان العکبری البغدادی (ت413ق)، تحقیق حسین درگاهی، الطبعه الثانیه، 1414ق، دار المفید للطباعه والنشر، بیروت - لبنان.

التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاری فی الجامع الصحیح، سلیمان بن خلف بن سعد الباجی (ت 493ق)، تحقیق: الدکتور أبو لبابه حسین، الطبعه الأولی، 1406ق، اللواء للنشر، الریاض - السعودیه.

تفسیر القرآن العظیم = تفسیر ابن کثیر، لإسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی

ص:260

(ت774ق)، تقدیم: یوسف عبدالرحمن المرعشلی، تحقیق ونشر: دار المعرفه، بیروت - لبنان، 1412ق.

تفسیر العیاشی، لمحمد بن مسعود بن عیاش السلمی السمرقندی (ت320ق)، تحقیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی، المکتبه العلمیه الإسلامیه، طهران - إیران.

التفسیر الکبیر = تفسیر الفخرالرازی: لمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الفخر الرازی (ت 606ق)، الطبعه الثالثه.

تقیید العلم: لأحمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی (ت463ق)، تحقیق: یوسف العش، دار احیاء السنه، 1974م.

تلخیص الشافی، للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (ت460ق)، تحقیق السید حسین بحرالعلوم، الطبعه الثالثه، 1394ق، منشورات العزیزی، قم - إیران.

تنقیح المقال،

التهذیب = تهذیب الاحکام: للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (ت460ق)، تحقیق: السید حسن الموسوی، الطبعه الثالثه، 1390ش، دار الکتب الإسلامیه، طهران - إیران.

تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله، لمحمد بن جریر بن یزید الطبری (ت 310ق)، تحقیق: محمود محمد شاکر، مطبعه المدنی، القاهره.

ص:261

تهذیب الکمال: للمزی، جمال الدین أبی الحجاج یوسف (ت 724)، تحقیق: بشار عواد معروف، الطبعه الأولی، 1413ق، مؤسسه الرساله، بیروت - لبنان.

توجیه النظر إلی أصول الأثر: لطاهر الجزائری الدمشقی (ت1338ق)، تحقیق: عبدالفتاح أبو غده، الطبعه الأولی، 1416ق، مکتبه المطبوعات الإسلامیه، حلب - سوریا.

تیسیر الوصول،

جامع المسانید والسنن، لابن کثیر، إسماعیل بن عمر (ت774ق)، وثق أصوله وخرج أحادیثه، وعلّق علیه: الدکتور عبدالمعطی أمین قلعجی، دار الفکر، بیروت 1415ق - 1994 م.

جامع بیان العلم، یوسف بن عبدالله بن البر القرطبی النمیری (ت463ق)، دار الکتب العلمیه، بیروت.

الجامع لاحکام القرآن، لمحمد بن أحمد الانصاری القرطبی (ت671ق)، صححه: أحمد عبدالعلیم البرونی، اعادت طباعته بالاوفسیت: دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

الجامع، لمعمر بن راشد الازدی (ت151ق)، تحقیق: حبیب الاعظمی، الطبعه الثانیه، 1403، المکتب الإسلامی، بیروت - لبنان.

جمل العلم والعمل، للشریف المرتضی علم الهدی (ت436ق)، تحقیق السید

ص:262

أحمد الحسینی، الطبعه الأولی، 1378ق، مطبعه الآداب، النجف الأشرف.

الجمل، للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (ت413ق)، مکتبه الداوری، قم - إیران.

جواهر الفقه، للقاضی ابن البرّاج (ت481ق)، تحقیق إبراهیم بهادری، الطبعه الأولی، 1411ق، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، إیران.

حجیه السنه،

حلیه الأولیاء،

خاتمه مستدرک الوسائل، للمیرزا الشیخ حسین النوری الطبرسی (ت1320ق)، تحقیق ونشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعه الأولی، 1415ق، قم - إیران.

الخرائج والجرائح، لسعید بن هبه الله القطب الراوندی (ت573ق)، تحقیق ونشر: مؤسسه الإمام المهدی، قم 1409 - المطبعه العلمیه.

الخصال، للشیخ الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (ت381ق)، تحقیق: علی أکبر الغفاری، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین قم - إیران، 1403ق.

الخلاف، للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (ت460ق)، تحقیق جماعه من

ص:263

المحققین، 1407ق، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم - إیران.

الدرّ المنثور، لجلال الدین السیوطی (ت911ق)، دار المعرفه للطباعه والنشر، بیروت - لبنان.

دراسات فی الحدیث النبوی، للدکتور الأعظمی

دعائم الإسلام: لأبی حنیفه، النعمان بن محمد بن منصور التمیمی المغربی (ت363ق)، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، دار المعارف، القاهره، 1963م.

دلائل التوثیق المبکّر،

دلائل الصدق لنهج الحق، للشیخ محمد حسن المظفر (ت1375ق)، تحقیق ونشر مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعه الأولی، 1422ق، قم - إیران.

دلائل النبوه،

الذریعه فی أصول الشریعه، للشریف المرتضی علم الهدی (ت436ق)، تصحیح ومقدمه وتعلیقات أبوالقاسم گرجی، 1346ش، منشورات جامعه طهران.

ص:264

روضه الواعظین، لمحمد بن الفتال النیسابوری (ت508ق)، تحقیق: السید محمد مهدی الخرسان، منشورات الشریف الرضی، قم - إیران.

زاد المعاد فی هدی خیر العباد، لأبی عبدالله بن القیم الجوزی (ت751ق)، صحح بإشراف: حسن محمد المسعودی، دار الفکر، بیروت 1405ق.

سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد، لمحمد بن یوسف الصالحی الشامی (ت942ق)، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علی محمد معوض، الطبعه الأولی، 1414ق، دار الکتب العلمیه، بیروت - لبنان.

السنه قبل التدوین،

السنه ومکانتها، للسباعی

سنن ابن ماجه، لابن ماجه القزوینی (ت275ق)، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی.

سنن أبی داود: لسلیمان بن الاشعث السجستانی الأزدی، (ت275ق)، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، دار الفکر، بیروت.

سنن الکبری، لأحمد بن الحسین البیهقی (ت458ق)، دار الفکر.

سنن الترمذی، لمحمد بن عیسی بن سوره (ت 279ق)، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، دار الفکر، بیروت 1400ق.

ص:265

سنن الدارقطنی: لعلی بن عمر الدارقطنی (ت385ق)، تحقیق: السید عبدالله هاشم الیمامی المدنی، دار المحاسن للطباعه، القاهره 1386ق.

سنن الدارمی: لعبدالله بن عبدالرحمن التمیمی الدرامی (ت255ق)، دار الفکر، القاهره 1398ق.

سنن النسائی (المجتبی): لأحمد بن شعیب النسائی (ت 303ق)، الطبعه الأولی، 1348ق، دار الفکر، بیروت - لبنان.

سیر أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبی (ت248ق)، تحقیق: جمع من الاساتذه، الطبعه التاسعه، 1413ق، مؤسسه الرساله، بیروت - لبنان.

سیره عمر، لابن الوزی

السیره الحلبیه فی سیره الأمین المأمون، للحلبی (ت1044ق)، 1400ق، دار المعرفه، بیروت - لبنان.

الشافی فی الإمامه، للشریف المرتضی علم الهدی (ت436ق)، الطبعه الثانیه، 1410ق، مؤسسه إسماعیلیان، قم - إیران .

الشرائع (قطعه من الرساله)، لعلی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (ت329ق)، تحقیق الشیخ کریم مسیر والشیخ شاکر المحمدی، الطبعه الأولی، 1435ق، دار المؤرخ العربی، بیروت - لبنان.

شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار، للقاضی نعمان المغربی (ت363ق)،

ص:266

تحقیق: السید محمد الحسینی الجلالی، الطبعه الثانیه، 1414ق، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم - إیران.

شرح النووی لصحیح مسلم: لیحیی بن شرف النووی (ت677ق).

شرح نهج البلاغه، لابن أبی الحدید عبدالحمید بن هبه الله المعتزلی (ت656ق)، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعه الأولی، 1378ق، دار إحیاء الکتب العربیه، مؤسسه مطبوعاتی إسماعیلیان.

الشرح والابانه علی أصول السنّه والدیانه، لابن بطه العکبری (ت387ق)، تحقیق ودراسه الدکتور رضا بن نعسان معطی، الطبعه الأولی، 1423ق، نشر مکتبه العلوم والحکم المدینه المنوره ودار العلوم والحکم، سوریا.

شرف أصحاب الحدیث،

صحیح البخاری، لمحمد بن إسماعیل الجعفی البخاری (ت256ق)، دار الجیل، بیروت، اوفسیت عن طبعه سابقه.

الصحیح فی سیره النبی الاعظم، للسید جعفر مرتضی العاملی (معاصر)، الطبعه الرابعه، 1415ق، دار الهادی للطباعه، بیروت - لبنان.

صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری (ت216ق)، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، الطبعه الثانیه، 1398ق، دار الفکر، بیروت - لبنان.

طبقات الحنابله، لأبی الحسین محمد بن أبی یعلی (ت526ق)، تحقیق: محمد

ص:267

حامد الفقی، دار المعرفه، بیروت - لبنان.

الطبقات الکبری = طبقات ابن سعد، لمحمد بن سعد الواقدی (ت230ق)، تحقیق: الدکتور احسان عباس، دار صادر، بیروت - لبنان.

عبقات الأنوار، للعلّامه میر حامد حسین (ت1306ق)، نشر مکتبه الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام ، اصفهان - إیران.

العثمانیّه، لأبی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ق)، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، 1374ق، مکتبه الجاحظ.

علل الشرائع، للشیخ الصدوق، محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (ت381ق)، تحقیق: السید محمد صادق بحر العلوم، الطبعه الثانیه، 1385ق، دار احیاء التراث العربی، بیروت - لبنان.

علوم الحدیث ومصطلحه،

عماد الإسلام، للعلامه السید دلدار علی اللکهنوی (ت1235ق)، مخطوط.

العمده فی معرفه صناعه الشعر، لابن رشیق

الغدیر فی الکتاب والسنه والأدب، للشیخ عبدالحسین أحمد الأمینی النجفی (ت1392ق)، الطبعه الرابعه، 1397ق، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان.

فتح الباری لشرح صحیح البخاری، لابن حجر العسقلانی (ت852ق)، الطبعه الثانیه، 1402ق، دار احیاء التراث العربی، بیروت - لبنان.

ص:268

الفصول المختاره، للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (ت413ق)، تحقیق السید علی میرشریفی، الطبعه الثانیه، 1414ق، دار المفید للطباعه والنشر، بیروت - لبنان.

الکافئه فی إبطال توبه الخاطئه، للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (ت413ق)، تحقیق: علی أکبر زمانی نژاد، الطبعه الثانیه، 1414ق، دار المفید للطباعه والنشر، بیروت - لبنان.

الکافی: للشیخ محمد بن یعقوب الکلینی (ت328ق)، الطبعه الثانیه، 1362ش، دار الکتب الإسلامیه، طهران - إیران.

الکامل فی التاریخ = تاریخ ابن الاثیر: لابن الأثیر علی بن محمد (ت630ق)، دار صادر - بیروت، 1979م.

الکامل فی التاریخ، لأبی الحسن علی بن أبی الکرم الشیبانی المعروف بابن الأثیر (ت630ق)، 1386ق، دار صادر - دار بیروت للطباعه والنشر، بیروت - لبنان.

کتاب المغازی،

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل، لجار الله محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی (ت538ق)، شرکه مکتبه ومطبعه مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر، 1385ق.

کفایه الأثر فی النص علی الأئمّه الاثنی عشر، لأبی القاسم علی بن محمد الخزاز

ص:269

القمی (ت400ق)، تحقیق: السید عبد اللطیف الحسینی الکوهکمری الخوئی، انتشارات بیدار، 1401ق، قم - إیران.

الکفایه فی علم الدرایه،

الکفایه فی علم الروایه، لأحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت463ق)، تحقیق: أحمد عمر هاشم، الطبعه الأولی، 1405ق، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان.

کمال الدین وتمام النعمه، للشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه القمی (ت381ق)، تصحیح علی أکبر الغفاری، 1405ق، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم - إیران.

کنز العمال: لعلی بن حسام الدین المتقی الهندی (ت975ق)، ضبطه: الشیخ بکر حیانی، وصححه: الشیخ صفوه السقا، الطبعه الخامسه، 1405ق، مؤسسه الرساله - بیروت - لبنان.

لسان العرب، لابن المنظور الافریقی المصری (ت711ق)، نشر أدب الحوزه، قم - إیران، 1405ق.

المبسوط: لمحمد بن أحمد الحنفی السرخسی (ت483ق)، دار المعرفه، بیروت - لبنان، 1406ق.

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لأبی علی الفضل بن الحسن الطبرسی (ت548ق)، تحقیق: لجنه من العلماء والمحققین الأخصائیین، الطبعه الأولی،

ص:270

1415ق، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدین علی بن أبی بکر الهیثمی (ت807ق)، الطبعه الثالثه، 1402ق، دار الکتاب العربی، بیروت - لبنان.

المجموع شرح المهذب، لمحی الدین بن شرف النووی (ت646ق)، دار الفکر، بیروت - لبنان.

المحلی: لابن حزم الاندلسی (ت456ق)، صححه: الشیخ أحمد محمد شاکر، دار الآفاق الجدیده، بیروت - لبنان.

مختصر تاریخ دمشق،

المراسم العلویه فی الأحکام النبویه، للشیخ أبی یعلی حمزه ابن عبدالعزیز الدیلمی (ت448ق)، تحقیق السید محسن الحسینی الأمینی، 1414ق، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام، قم - إیران.

المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، لمحمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری (ت405ق)، دار الفکر، بیروت 1398ق.

مسند أحمد، دار الفکر، بیروت (عن طبعه سابقه).

مسند الإمام زید، لزید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب، جمعه: عبدالعزیز بن إسحاق البغدادی، دار الکتب العلمیه، بیروت.

مصباح المتهجد: للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (ت460ق)، الطبعه

ص:271

الأولی، 1411ق، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت - لبنان.

المصنف فی الأحادیث والآثار: لابن أبی شیبه الکوفی العبسی (ت235ق)، تحقیق: سعید محمد اللحام، الطبعه الأولی، 1409ق، دار الفکر، بیروت - لبنان.

المصنف: لعبدالرزاق بن همام الصنعانی (ت211ق)، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی، منشورات المجلس العلمی فی سملک، سورت، الهند، طبع فی بیروت 1390ق.

معانی الاخبار: للشیخ الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی(ت381ق)تحقیق: علی أکبر الغفاری، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم - إیران، 1379ق.

المعجم الاوسط: لسلیمان بن أحمد اللخمی الطبرانی (ت360ق)، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبدالمحسن بن إبراهیم الحسینی، دار الحرمین، القاهره، 1415ق.

المعجم الکبیر: لسلیمان بن أحمد اللخمی الطبرانی (ت360ق)، تحقیق: حمدی عبدالمجید السلفی، الطبعه الثانیه، 1405ق، دار احیاء التراث العربی، بیر وت - لبنان.

المعرفه والتاریخ،

المغنی، للقاضی عبدالجبار المعتزلی (ت415ق)، تحقیق الدکتور محمود محمد

ص:272

قاسم، مراجعه الدکتور إبراهیم مدکور، إشراف الدکتور طه حسین.

المفصح فی الإمامه، لشیخ الطائفه الطوسی (ت460ق)، طبع ضمن الرسائل العشره، بتحقیق الشیخ رضا الأستادی، منشورات مؤسسه النشر الإسلامی، قم - إیران.

مقاتل الطالبیین: لأبی الفرج الاصفهانی (ت356ق)، دار المعرفه، بیروت.

مقدمه ابن خلدون = تاریخ ابن خلدون = کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر فی أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الأکبر، عبد الرحمن بن خلدون (ت808ق)، الطبعه الرابعه، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان.

مقدمه فی المدخل إلی علم الکلام، للشیخ الطائفه الطوسی (ت460ق)، طبعت ضمن الرسائل العشره بتحقیق الأستاذ دانش پژوه، منشورات مؤسسه النشر الإسلامی، قم - إیران.

المقنع، للشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه القمی (ت381ق)، تحقیق لجنه التحقیق التابعه لمؤسسه الإمام الهادی علیه السلام ، 1415ق، مؤسسه الإمام الهادی علیه السلام، قم - إیران.

المقنعه، للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (ت413ق)، تحقیق ونشر مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین،

ص:273

الطبعه الثانیه، 1410ق، قم - إیران.

الملل والنحل، لمحمد بن عبدالکریم الشهرستانی (ت548ق)، تحقیق: محمد سید کیلانی، دار المعرفه، بیروت - لبنان.

من لا یحضره الفقیه = الفقیه: للشیخ الصدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (ت381ق)، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعه الخامسه، 1390ق، دار الکتب الإسلامیه، طهران - إیران.

المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم، لابن الجوزی عبدالرحمن بن علی بن محمد (ت597ق)، تحقیق محمد عبدالقادر عطا ومصطفی عبدالقادر عطا، الطبعه الأولی، 1412ق، دار الکتب العلمیه، بیروت - لبنان.

منع تدوین الحدیث، للسید علی الشهرستانی، الطبعه الأولی، 1430ق، منشورات دلیل ما، قم - ایران.

المهذب، للشیخ إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی الفیروزآبادی، (ت467ق)، دار الفکر، بیروت.

المواعظ والاعتبار فی ذِکر الخطب والآثار، لأحمد بن علی تقی الدین أبی العباس المقریزی (ت845ق)، أوفست، دار صادر - بیروت.

موسوعه فقه عمر بن الخطاب، للدکتور محمد رواس قلعجی، الطبعه الثانیه، 1409ق، دار النفائس، بیروت - لبنان.

ص:274

موطأ مالک: لمالک بن أنس (ت179ق)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، دار احیاء التراث العربی، بیروت - لبنان.

الناصریات، للسید المرتضی علم الهدی (ت436ق)، تحقیق مرکز البحوث والدراسات العلمیه، 1417ق، رابطه الثقافه والعلاقات الإسلامیه، طهران - إیران.

نقض العثمانیه (بقاء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه)، للسید جمال الدین بن طاوس (ت673ق)، تحقیق السید علی العدنانی الغریفی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1411ق.

النهایه فی غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، المبارک بن محمد الجزری (ت606ق)، تحقیق: طاهر أحمد الزاوی ومحمود محمد الطناحی، الطبعه الرابعه، إسماعیلیان - قم.

النهایه فی غریب الحدیث، للشیخ محمّد بن الحسن الطوسی (ت460ق)، انتشارات قدس محمدی، قم - إیران.

نهج البلاغه،

هدی الساری،

وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه: للشیخ محمد بن الحسن الحر

ص:275

العاملی(ت1104ق)، تحقیق ونشر: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، الطبعه الأولی، 1412ق، قم - إیران.

الوسیله إلی نیل الفضیله، لابن حمزه الطوسی (کان حیا سنه 550ق)، تحقیق الشیخ محمد الحسون، الطبعه الأولی، 1408ق، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، قم - إیران.

ص:276

ص:277

الفهرس

المحاضره الأولی: ألفیه السید المرتضی رحمه الله فرصه للتعریف بالفقه الکلامی

المقدمه 7

توطئه 9

المقدمه الأولی: أسباب نشوء بغداد و مدرستها 11

الصراع الفکری والعقدی فی القرنین الثالث والرابع الهجریین 21

المقدمه الثانیه:المنهجیه المتَّبعه والسائده لإثبات حقانیه أهل البیت عند علمائنا و ما نرید إحیاءه 27

الاقتران بین الامامه ومسائل الفقه 42

السید المرتضی و الفقه الکلامی 47

المسائل الناصریات 48

ص:278

الانتصار 53

ثلاثه مناهج فقهیه للحوار فی اطار المسائل الخلافیه : 64

1. الفقه المقارن 65

2. الفقه الخلافی 65

أی المنهجین من هذه یتّبعه السید المرتضی؟ 67

3. الفقه الکلامی 91

الفرق بین الفقه الکلامی وفقه الخلاف 94

تأکیدنا لزوم الحیطه فی تدریس الفقه المقارن 97

شبهه ورد 103

وقفه لابد منها 105

المحاضره الثانیه:

توثیق فقه الإمامیه من الصحاح والسنن العامیه

حوار بین الاستاذ المحاضر وأحد علماء السنه 122

دعوه إلی البحث 142

المحور الاول: المدونین 157

المحور الثانی: فقه الانصار 161

المحور الثالث: رواه الفضائل 163

المحور الرابع: الذین شهدوا علیا حروبه 164

ص:279

اثر البحث التاریخی علی الاستدلال الفقهی 168

محاضره فی منع تدوین الحدیث

مقدمه الناشر 191

السبب الأوّل: ما نقل عن أبی بکر 193

السبب الثانی: ما نقل عن عمر بن الخطاب 205

السبب الثالث: ما ذهب إلیه ابن قتیبه وابن حجر 217

السبب السابع: ما ذهب إلیه غالب کتّاب الشیعه 223

مراحل المنع 226

السبب الثامن: بیان ما توصلنا إلیه 234

خاتمه المطاف 241

المصادر 253

الفهرس 277

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.