ص :2

رسائل فی درایه الحدیث

اعداد ابوالفضل حافظیان البابلی

ص :3

ص :4

البدایة فی علم الدرایة 119

المقدّمة فی بیان أصوله و اصطلاحاته 121

الباب الأوّل:فی أقسام الحدیث 125

الباب الثانی:فی من تقبل روایته،و من تردّ 133

الباب الثالث:فی تحمّل الحدیث،و طرق نقله 137

الباب الرابع:فی أسماء الرجال و طبقاتهم و ما یتّصل به 145

الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة زین الدین بن علی العاملی تحقیق:غلام حسین قیصریّه ها

[المقدّمة]151

[اصطلاحات علم الحدیث]151

[أقسام الخبر]156

[الخبر المتواتر]158

[خبر الواحد و أقسامه]161

الباب الأوّل:فی أقسام الحدیث 165

الباب الثانی:فی من تقبل روایته،و من تردّ 211

الباب الثالث:فی تحمّل الحدیث،و طرق نقله 231

الباب الرابع:فی أسماء الرجال و طبقاتهم و ما یتّصل به 269

فهرس مصادر التحقیق 289

وصول الأخیار إلی أصول الأخبار حسین بن عبد الصمد العاملی تحقیق:السید محمّد رضا الحسینی الجلالی

مقدّمة التحقیق 299

المؤلّف 299

حیاته و نشاطه العلمیّ 299

ص:6

اسمه و نسبه 299

نسبته 299

مولده و وفاته و مدفنه 300

أقوال العلماء فی حقّه 300

مشایخه فی الدرایة و الروایة 304

وصول الأخیار إلی أصول الأخبار 331

مقدّمة 339

[من نقلنا عنه أحادیثنا و أخذنا عنه معالم دیننا]345

أصول:فی التعریفات و التقسیمات و الاصطلاحات فی الألقاب 391

[أصول]:فی آداب المحدّثین و العلماء 421

[أصول]:آداب طلاّب العلم و الحدیث 425

أصول:فی کیفیة روایة الحدیث 445

فصل[1]:[عدالة الصحابة]459

فصل[2]:[رأی الإمامیّة فی الصحابة]461

[أصول:فی اختلاف الأحادیث و معرفة مختلفها]465

أصول أربعة 477

أصل:[مخالفة الحدیث للدلیل القطعی و موافقته]479

أصل:[بطلان القیاس و الاستغناء عنه]482

أصل:[حجّیّة الخبر و وجوب العمل به]485

أصل:فی من تقبل روایته 486

أصل:فی ألفاظ التعدیل و الجرح 491

أصل:فی کیفیّة کتابة الحدیث و ضبطه 493

خاتمة:[فی الرموز و الاقتصارات]499

فهرس المصادر التحقیق 503

ص:7

الوجیزة فی علم الدرایة بهاء الدین محمّد بن الحسین العاملی تحقیق:السید حسن الحسینی آل المجدّد الشیرازی

مقدمة التحقیق 519

الوجیزة فی علم الدرایة 531

مقدّمة[موضوع علم الدرایة]534

(1)فصل[متن الحدیث و سنده]536

(2)فصل[حجّیة الأخبار]540

(3)فصل[أقسام الخبر باعتبار المرویّ و الراوی]543

(4)فصل[الجرح و التعدیل]545

(5)فصل[طرق تحمّل الحدیث و أدائه]547

(6)فصل[آداب کتابة الحدیث]549

خاتمة 551

فهرس مصادر التحقیق 557

الفهارس العامّة 559

1.فهرس الآیات الکریمة 561

2.فهرس الروایات الشریفة 563

3.فهرس أسماء المعصومین علیهم السّلام 567

4.فهرس الأعلام الواردة فی المتن 569

5.فهرس الکتب الواردة فی المتن 587

6.فهرس المصطلحات 593

7.فهرس الموضوعات 595

ص:8

و قال الصادق علیه السّلام:«حدیث تدریه خیر من ألف ترویه،و لا یکون الرجل منکم فقیها حتّی یعرف معاریض کلامنا،و إنّ الکلمة من کلامنا لتنصرف إلی سبعین وجها».

و انطلاقا مما سبق ذکره ألّف علماء الشیعة کتبا کثیرة،و رسائل وفیرة فی هذا المجال، و رسخوا بذلک أسس استنباط الأحکام الالهیّة و الإسلامیّة و خلّفوا تراثا حدیثیا هائلا و کنزا ثمینا من هذه المعارف،حتّی أنّه غدا یصعب علی الباحث أن یحیط بکلّ من ألّف و کلّ ما ألّف.

و من المؤسف أنّ کثیرا من آثارهم مفقود،أو مجهول،أو طبع غیر محقّق و مغلوط و کثیرا منها مخطوط علی رفوف المکتبات العامّة و الخاصّة،بعیدة عن أیدی الباحثین و الطلاّب.

هذا،و قد عزم مرکز أبحاث دار الحدیث،علی تحقیق ما تیسّر له من میراث الشیعة فی هذا المضمار.و لهذا السبب رکّز اهتمامه أوّلا علی التعرّف علی الآثار الشیعیّة المکتوبة -سواء کانت کتبا أو رسائل أو مقالات-و التعریف بها،ثمّ المبادرة بعد ذلک إلی نشرها علی هیئة کتب مستقلّة.و یجری العمل حالیا علی تحقیق و نشر رسائل مهمّة ممّا کان قد ألّفه علماء الشیعة فی هذا الحقل.

یضمّ الکتاب الذی بین أیدیکم مسردا بجمیع الآثار المکتوبة فی علم الدرایة،إضافة إلی مجموعة من أهمّ الرسائل التی ألّفت فی هذا المضمار.و یضمّ هذا المجلد بین دفّتیه أربع رسائل أصیلة و مهمّة.و ستعرض رسائل أخری فی مجلّدات تفرد لها.

تمّ تحقیق هذه الآثار من قبل باحثین أفاضل فی الحوزة العلمیة.و انتهی العمل من جمع و وصف مصنّفات الشیعة فی الدرایة،و انجزت کذلک مهمة الاعداد و التنسیق و الترتیب اللازم من قبل الشیخ الفاضل سماحة حجة الإسلام أبو الفضل حافظیان،بالتعاون مع الباحث البارع سماحة حجّة الإسلام و المسلمین علی أوسط ناطقی.

و لهذا لا یسعنا إلاّ أن نقدّم جزیل شکرنا لهذین الباحثین العزیزین و سائر المحقّقین الأعزّاء.و نسأل اللّه تعالی أن یتقبّل منهم و منّا،و یجعل هذا الجهد ذخرا لهم و لنا یوم لا ینفع مال و لا بنون،إنّه سمیع الدعاء.

قسم إحیاء التراث

مرکز بحوث دار الحدیث

ربیع الأوّل 1424

محمّد حسین الدرایتی

ص:10

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

یجتنب عنه.و هو أفضل العلمین؛فإنّ الغرض الذاتی منهما هو العمل.و الدرایة هی السبب القریب له» (1).

و قال صاحب«المعالم»فی ذکر أهمیّة هذا الموضوع:«إنّ إعطاء الحدیث حقّه من الروایة و الدرایة أمر مهمّ لمن أراد التفقّه فی الدین...و قد کان للسلف الصالح-رضوان اللّه علیهم-مزید اعتناء بشأنه و شدّة اهتمام بروایته و عرفانه...ثمّ خلف من بعدهم خلف أضاعوا حقّه و جهلوا قدره؛فاقتصروا من روایته علی أدنی مراتبها و ألقوا حبل درایته علی غاربها» (2).

و قال الشیخ عزّ الدین حسین بن عبد الصمد العاملی-والد الشیخ البهائی-فی کتاب«وصول الأخیار»:«اعلم أنّ علم الحدیث علم شریف،و هو من علوم الآخرة،من حرمه حرم خیرا عظیما،و من رزقه رزق فضلا جسیما.قال بعض العلماء:لکلّ دین فرسان و فرسان هذا الدین أصحاب الأسانید» (3).

و علم الحدیث عنوان واسع تنطوی تحته جمیع الفروع الّتی تعنی بشکل أو آخر بدراسة الحدیث و السنّة.و قد تطوّرت مسائله و قضایاه مع مرور الزمان، و تشعّبت إلی علوم شتّی،و وصل عددها-کما یری البعض-إلی ثلاثة عشر فرعا، منها:الجرح و التعدیل،و علم رجال الحدیث،و علم مختلف الحدیث،و علم علل الحدیث،و علم غریب الحدیث،و علم ناسخ الحدیث و منسوخه،و علم فقه الحدیث،و علم درایة الحدیث.

و الدرایة-بکسر الدال-لغة:مصدر الفعل«دری یدری»،علی وزن«رمی یرمی».

و قد اعتبرها جماعة من اللغویین مرادفة لکلمة العلم. (4)و فرّق آخرون بین معناها و معنی العلم و قالوا:إنّها أخصّ من العلم؛بمعنی أنّ الدرایة تعنی حصول العلم بعد

ص:12

الشکّ،أو الإحاطة بالمعلوم بجمیع شؤونه و جهاته. (1)

و اصطلاحا:فرع من فروع علوم الحدیث،و قد ذکروا لها تعاریف عدّة:

فالشهید الثانی عرّفها بأنّها:«علم یبحث فیه عن متن الحدیث و طرقه؛من صحیحها و سقیمها و علیلها،و ما یحتاج إلیه لیعرف المقبول منه من المردود». (2)

و عرّفها الشیخ البهائی بقوله:«علم الدرایة:علم یبحث فیه عن سند الحدیث و متنه و کیفیة تحمّله و آداب نقله».

و أمّا موضوع علم الدرایة:فهو سند الحدیث و متنه،و تعتبر مباحثه و مسائله عوارض و أوصافا یتّصف بها السند و المتن.و الغایة منه:التمییز بین الحدیث المقبول و الحدیث المردود؛لغرض استنباط الأحکام و العمل بها.

أمّا الفرق بین علم الدرایة و علم الرجال:فقد وردت فی الکتب المعنیّة بهذا الموضوع مطالب شتّی،منها:أنّ موضوع علم الدرایة موضوع کلّی یتناول الحدیث من حیث سنده أو متنه أو کلیهما،و غایته قبول أو ردّ الخبر.بینما موضوع علم الرجال جزئی و یبحث فیه عن أوصاف رواة السند فردا فردا،و لا صلة له بالمتن أو بمجموع السند،و غایته معرفة الراوی الضعیف من الثقة و ما شابه ذلک.

و بعبارة أخری:إنّ موضوع علم الرجال هو المحدّث،و غایته معرفة أوصافه.

بینما الموضوع الذی یبحث علم الدرایة هو الحدیث،و غایته معرفة أقسام الحدیث، و تدخل الأبحاث المتعلّقة بمتن الحدیث فی إطار علم الدرایة أیضا.

بالنسبة إلی الشیعة الإثنی عشریة فلم یشعروا بالحاجة إلی علم الدرایة؛و ذلک بسبب وجود الأئمّة المعصومین علیهم السّلام بین ظهرانیهم؛إذ کانوا ینهلون عنهم الأحکام و الأحادیث و هم فی مأمن من خطر تسرّب الوضع أو التحریف أو الکذب إلیها.

و بعد غیاب المعصومین علیهم السّلام،کان وجود الأصول الحدیثیّة الأربعة عند الشیعة، و اطمئنان علمائهم إلیها وثقتهم بها،سببا لشعورهم بالاستغناء عن التوجّه نحو بحوث علم الدرایة.و من هنا لم تدع الحاجة إلی بحوث هذا العلم بین الشیعة إلاّ بعد مدّة من انتهاء وجود المعصوم.

جعفر بن طاووس الحلّی(673 ه)الذی ألّف فی هذا المجال کتاب«حلّ الإشکال فی معرفة الرجال». (1)

و ذهب کثیرون غیرهم إلی أنّ الشهید الثانی یعدّ أوّل مؤلّف شیعی فی هذا الحقل (2)؛لتألیفه«البدایة فی علم الدرایة»و شرحها،فهو أوّل من جمع ما کان متناثرا فی الکتب و الرسائل من آراء سلفه من علماء الشیعة.

و علی کلّ حال،فإنّنا إذا نظرنا فی کتب قدماء علماء الشیعة نجد أنّ البارزین منهم کانوا علی معرفة بقواعد علم الدرایة،فالشیخ الطوسی-مثلا-طرح مثل هذه الموضوعات فی کتبه-ککتاب«عدّة الأصول»-و إن لم یؤلّف رسالة مستقلّة فی هذا المجال.

و فی ما یلی نلقی نظرة عامّة علی تطوّر تدوین علم الدرایة عند الشیعة،مع ذکر أسماء أهمّ الکتب التی دوّنوها فی هذا العلم:

ففی القرن السادس الهجری ألّف قطب الدین سعید بن هبة اللّه الراوندی(573 ه) «رسالة فی أحوال الأخبار».

و فی القرن السابع دوّن أحمد بن موسی بن جعفر بن طاووس الحلّی(673 ه) «حلّ الإشکال فی معرفة الرجال».

و فی القرن الثامن ألّف علیّ بن عبد الحمید الحسینی النیلی النجفی«شرح أصول درایة الحدیث».

و کان القرن العاشر الهجری عصر ازدهار الدرایة عند الشیعة؛حیث ألّفوا فی هذا العصر عدّة کتب فی علم الدرایة،منها:

کتاب«درایة الحدیث»،لنور الدین علیّ بن حسین بن عبد العالی الکرکی(940 ه).

و ثلاثة کتب فی هذا المضمار ألّفها زین الدین بن علیّ العاملی المعروف بالشهید

ص:15

الثانی(965 ه)،و هی:«البدایة فی علم الدرایة»و«شرح البدایة...»و«غنیة القاصدین فی معرفة اصطلاح المحدّثین».

و کتاب«وصول الأخیار إلی أصول الأخبار»،تألیف حسین بن عبد الصمد العاملی (984 ه).

و کتاب«منهاج الهدایة إلی علم الدرایة»،تألیف حسین الحسینی الجعفری فی عام 987 ه.

و استمرّ تدوین کتب الدرایة فی القرن الحادی عشر أیضا،فقد طرح الشیخ البهائی(1030 ه)بحوث علم الدرایة بالتفصیل فی مقدّمة«مشرق الشمسین»،و ألّف رسالة«الوجیزة»فی علم الدرایة کمقدّمة تمهیدیة لکتابه«الحبل المتین».

و ألّف نجل الشهید الثانی،الحسن بن زین الدین العاملی(1011 ه)«منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان».

و دوّن المیر داماد السید محمّد باقر الحسینی الأسترآبادی(1040 ه)کتاب «الرواشح السماویة».

و ألّف فخر الدین الطریحی(1087 ه)«جامع المقال».

و کتب محمّد بن علیّ التبنینی-و کان من تلامیذ الشیخ البهائی-:«سنن الهدایة فی علم الدرایة».

کما و ألّف علیّ بن محمود المشغری العاملی«درایة الحدیث».

و فی القرن الثانی عشر کتب مهذّب الدین أحمد بن عبد الرضا البصری الخراسانی-و کان من تلامیذ الشیخ الحرّ العاملی-:«فائق المقال»و«المقنعة الأنیسة»فی عام 1079 ه.

و کتب عبد النبی بن مفید الشیرازی البحرانی شرحا علی«الوجیزة»للشیخ البهائی.

و ألّف عبد اللّه السماهیجی البحرانی(1135 ه)«الکفایة فی علم الدرایة».

و فی القرن الثالث عشر ازداد عدد المؤلّفات فی علم الدرایة،و قدّم علماء بارزون

ص:16

کتبا حسنة فی هذا الحقل،منهم السیّد عبد اللّه شبّر الکاظمی(1242 ه)الذی أفرد مقدّمة کتابه المبسوط«جامع المعارف و الأحکام»للبحث حول درایة الحدیث.

و دوّن المیرزا محمّد الأخباری(1232 ه)«شجرة درایة الحدیث»و«صحیفة الصفا» و«مصادر الأنوار».

و کتب الملاّ صفر علی اللاّهیجی(المتوفّی قبل عام 1264 ه)«رسالة فی الدرایة».

و ألّف الملاّ محمّد جعفر الأسترآبادی(1263 ه)«لبّ اللباب»و«الإیجاز».

و أفرد الملاّ آقا فاضل الدربندی(1296 ه)الفنّ الثانی من«القوامیس»لموضوع الدرایة،و طرح بحوثا مهمّة فی علم الدرایة فی کتاب«الخزائن».

کما و کتب الملاّ علیّ الرازی(1296 ه)«سبل الهدایة فی علم الدرایة».

و فی القرن الرابع عشر دوّن علماء الشیعة عشرات الآثار الأخری فی هذا المضمار:

فقد ألّف المیرزا محمّد التنکابنی(1302 ه)منظومة فی الدرایة سمّاها«منبع الأحکام»،و کتب حواشی علی«شرح بدایة الدرایة»للشهید،و شرحا علی«الوجیزة» للشیخ البهائی.

و من بعده کتب الملاّ علی الکنی(1306 ه)«توضیح المقال فی علم الدرایة و الرجال».

و کتب علی بن محمّد جعفر الأسترآبادی(1315 ه)«مبدأ الآمال فی قواعد علوم الحدیث و الدرایة و الرجال»و«منتقی الآمال».

و دوّن المیرزا أبو المعالی الکلباسی(1315 ه)رسائل متعدّدة فی بحوث الدرایة طبعت کلّها فی مجموعة رسائله.

و کتب محمّد بن إبراهیم الکلباسی«درر المقال فی علم الدرایة و الرجال».

و ألّف المیرزا أبو الفضل کلانتر النوری الطهرانی(1316 ه)«تمیمة الحدیث».

و دوّن المیرزا أبو طالب الموسوی الزنجانی(1329 ه)«الکفایة فی علم الدرایة» و«الهدایة فی علم الدرایة».

ص:17

و عرض العالم الجلیل الشیخ عبد اللّه المامقانی(1315 ه)-مؤلّف کتاب الرجال الکبیر المسمّی«تنقیح المقال...»-موضوعات علم الدرایة بالتفصیل فی کتاب«مقباس الهدایة»و بذلک ترک للشیعة أثرا قیّما فی علم الدرایة.

و کتب العالم المرحوم السیّد حسن الصدر الکاظمی(1354 ه)«نهایة الدرایة»شرحا علی«الوجیزة»للشیخ البهائی،و الذی یعدّ-بحقّ-أفضل الشروح المکتوبة علیها.

و کتب المرحوم علی أکبر مروّج الإسلام الکرمانی ثلاث رسائل فی علم الدرایة، هی:«هدیّة المحصّلین»و«هدیّة المحدّثین»و«یتیمة المحدّث».

هذا و قد دوّن کلّ من العلاّمة الأمینی،و آیة اللّه السیّد محسن الحکیم(1390 ه)، و آیة اللّه المیرزا أبو الحسن الشعرانی(1393 ه)،رسائل موجزة فی هذا العلم.

و أمّا فی العصر الحالی فقد تعدّدت الدراسات و البحوث حول علم الدرایة، و دوّنت و طبعت کتب و رسائل و مقالات باللغتین العربیة و الفارسیة،نذکر منها علی سبیل المثال الکتب التالیة:

-أصول الحدیث،عبد الهادی الفضلی.

-أصول الحدیث و أحکامه،جعفر السبحانی.

-دراسات فی الحدیث و المحدّثین،هاشم معروف الحسنی.

-الموضوعات فی الآثار و الأخبار،هاشم معروف الحسنی.

-الدرایة فی علم الروایة،محمّد باقر الزاهد المهاجرانی.

-درایه و حدیث شناسی(الدرایة و معرفة الحدیث)،السیّد موسی الشبیری الزنجانی.

-دروس فی علم الدرایة،أکرم برکات العاملی.

-درایة الحدیث و علم الحدیث،کاظم مدیر الشانچی.

-ضیاء الدرایة،السیّد ضیاء الدین الفانی الأصفهانی.

-علم الحدیث،محمّد جعفر الجعفری اللنگرودی.

ص:18

-قواعد الحدیث،محیی الدین الموسوی الغریفی.

و عشرات المؤلّفات الأخری التی سنأتی علی ذکرها عند سردنا لکتب الدرایة.

معرفة الاصطلاحات المتوقّف علیها معرفة کلمات الأصحاب،و استنباط الأحکام، و تمییز المقبول من الأخبار لیعمل به،و المردود لیجتنب منه» (1).

و من البحوث الأساسیة التی یعالجها علم الدرایة:مسائل الجرح و التعدیل، و القدح و المدح؛إذ یتناول هذا الباب تعریف ألفاظ التعدیل و ألفاظ القدح،و یطرح بحوثا فنیّة مهمّة فی بیان تعارض الجارح و المعدّل.

و من المباحث الأخری التی یهتمّ بها هذا العلم:البحث حول أنحاء تحمّل الحدیث و بیان طرقه السبعة التی هی:السماع،و القراءة،و الإجازة،و المناولة، و الکتابة،و الإعلام،و الوجادة.

کما یبحث علم الدرایة أیضا فی آداب کتابة الحدیث و آداب نقله.

هذه عمدة المباحث التی تطرح غالبا فی کتب الدرایة،لکن لا یخفی أنّ کلاّ من هذه الکتب یتضمّن-بحسب إیجازه و تفصیله-تنبیهات و فوائد أخری؛کالبحث حول الجوامع الحدیثیة عند المسلمین،و ما شابه ذلک.

و من تلک الفوائد:البحث المطروح فی بعض کتب علماء الشیعة فی الدرایة حول حجّیة الأخبار المنقولة عن الأئمّة المعصومین علیهم السّلام و وجوب العمل بها،و یبدو أنّ أوسع ما کتب فی هذا المجال هو البحث المطروح فی کتاب«وصول الأخیار...»لمؤلّفه الشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی.

فإنّ ممّا یؤسف له أنّ نزرا یسیرا من هذه الکتب وجد طریقه إلی الطباعة،و هذا ما یؤیّد صحّة ما ذهب إلیه المرحوم المامقانی بقوله:«...لمّا کان علم الدرایة و الرجال من العلوم المتوقّف علیها الفقه و الاجتهاد عند اولی الفهم و الاعتبار،و صارا فی أزمنتنا مهجورین بالمرّة حتّی لا تکاد تجد بهما خبیرا و بنکاتهما بصیرا،بل صارا من العلوم الغریبة،و المباحث المتروکة...». (1)

و انطلاقا ممّا سبق ذکره،قمنا بتقدیم اقتراح إلی مرکز بحوث دار الحدیث دعونا فیه إلی إحیاء رسائل الدرایة عند الشیعة و ذلک عن طریق تحقیقها و تنقیحها و نشرها علی شکل مجلّدات،و حظیت هذه الفکرة بالقبول و أقرّها المرکز المذکور.

و ابتدأ العمل أوّلا بإعداد دلیل وصفی مفهرس،و دلیل بمخطوطات کتب الدرایة، و وقع الاختیار من بینها علی أکثرها أهمّیة و أغناها مضمونا،و أحیلت کلّ واحدة منها إلی المحقّقین لینهضوا بمهمّة تنقیحها و تحقیقها.

و نقدّم حالیا للباحثین و المهتمّین بعلوم الحدیث أوّل مجلّد من سلسلة«درایة الحدیث»الذی یضمّ الرسائل التالیة:

1-مصنّفات الشیعة فی علم الدرایة،أبو الفضل حافظیان البابلی.

عبارة عن مسرد قمت بإعداده کمقدّمة لسلسلة«درایة الحدیث»،

تضمّ هذه الرسالة مسردا بأسماء کتب الشیعة المؤلّفة فی علم الدرایة.و اعتمدنا فی عملنا الأسلوب التالی:

أ-التعریف بماهیة الکتاب و هیکلیّته و قیمته العلمیة.

ب-التعرّض للمخطوطات المهمة مع بیان أوصافها.

ج-تسلیط الضوء علی هویّة الکتب المطبوعة،من قبیل اسم الناشر و محل الطبع و تاریخ الانتشار و الترجمة و التحقیق.

د-إدراج فهارس المخطوطات الوارد فیها اسم الکتاب فی ذیل کلّ عنوان.

ص:21

2-البدایة فی علم الدرایة،الشهید الثانی زین الدین بن علی العاملی(965 ه)

و هی عبارة عن رسالة موجزة و مشهورة للغایة،و یعتبرها الکثیر من الباحثین أوّل تألیف شیعی فی علم الدرایة،و کان لها تأثیر بالغ فی ما کتب بعدها من مؤلّفات فی الدرایة.

3-شرح البدایة فی علم الدرایة،الشهید الثانی تتضمّن هذه الرسالة شرحا مفصّلا لمتن«البدایة».و تحتوی علی کثیر من مسائل علم الدرایة و مباحثها.

و قد طبعت حتّی الآن عدّة مرّات،بید أنّ هذه الطبعات لا تخلو من الأخطاء و النواقص.

و قد تبنّی مهمّة تحقیق و تنقیح المتن و الشرح الشیخ غلام حسین قیصریّه ها.

4-وصول الأخیار إلی أصول الأخبار،حسین بن عبد الصمد الحارثی العاملی (984 ه)

یعتبر هذا الکتاب ثالث کتاب شیعی فی علم الدرایة بعد الکتابین السابقین، و مؤلّفه کان من تلامیذ الشهید الثانی.

و من المزایا البارزة فی هذا الکتاب أنّ مؤلّفه تناول بالتفصیل المباحث المهمّة فی علم الدرایة،و أفرد قسما کبیرا من کتابه لبحث حجّیة أقوال المعصومین علیهم السّلام و وجوب متابعتهم،و بحث هذا الموضوع بأسلوب مبتکر.

و سبق أن طبع هذا الکتاب مرّتین حتّی الآن،غیر أنّ کلتا الطبعتین مغلوطتان و ناقصتان،فکان لا بدّ من تحقیقه و إخراجه إلی النور بطبعة جدیدة.

و تلبیة لهذه الحاجة،تکفّل العلاّمة السیّد محمّد رضا الحسینی الجلالی مهمّة تحقیقه و تنقیحه،و استهلّه بمقدّمة قیّمة،و ها هو ینشر حالیّا ضمن هذه السلسلة.

5-الوجیزة فی علم الدرایة،الشیخ البهائی؛بهاء الدین محمّد بن حسین العاملی(1030 ه)

ص:22

تضمّ هذه الرسالة بین دفّتیها متنا مختصرا و مرکّزا فی علم الدرایة.و نظرا إلی ما یتّسم به متنها من إبداع و أسلوب جدید فقد حظیت باهتمام العلماء،و استنسخ منها عشرات النسخ،و طبعت مرّات عدیدة،و نظمت علی شکل أراجیز،و شرحت و ترجمت کرّات عدیدة.

طرح الشیخ البهائی فی هذه الرسالة آراء جدیدة فی علم الدرایة.و ممّا زاد فی جودتها إیجازها و عرض الأمور المهمّة فیها علی شکل جمل قصیرة و مدمجة،و هذا ما جعلها تحتلّ موقعها المناسب بین الآثار الخالدة فی موضوع الدرایة عند الشیعة.

علی أنّ الشیخ البهائی کتب هذه الرسالة کمقدّمة لکتابه«الحبل المتین».

و قد اضطلع بمهمّة تحقیق و تنقیح هذه الرسالة المحقّق الخبیر السیّد حسن الحسینی آل المجدّد الشیرازی،و زیّنها بمقدّمة و تعلیقات قیّمة.

هذا و قد وقع الاختیار علی الرسائل المذکورة أعلاه لتأخذ طریقها إلی النشر فی المجلّد الأوّل من سلسلة«درایة الحدیث»؛باعتبارها باکورة المؤلّفات الشیعیة فی علم الدرایة.

و ثمّة رسائل أخری تمّ الفراغ من تحقیقها و تنقیحها لنشرها فی المجلّد الثانی من هذه السلسلة،و هی عبارة عن:

1-المقنعة الأنیسة و المغنیة النفیسة،مهذّب الدین أحمد بن عبد الرضا البصری،تحقیق فضیلة الشیخ علی رضا هزار الخراسانی.

2-القوامیس فی الرجال و الدرایة،الملاّ آقا الدربندی،و هی عبارة عن الفنّ الثانی من رسالة له فی الدرایة،تحقیق الشیخ محمّد کاظم رحمان ستایش.

3-علم الدرایة،رفیع الرشتی،تحقیق السیّد حسن آل المجدّد الشیرازی.

4-الجوهرة العزیزة فی شرح الوجیزة،السیّد علی محمّد النقوی الهندی، تحقیق الشیخ محمّد برکة.

5-موجز المقال فی نظم وجیزة الشیخ البهائی،عبد الرحیم الأصفهانی، تحقیق السیّد حسن الحسینی آل المجدّد الشیرازی.

ص:23

6-الوجیزة فی الدرایة،عبد الرزاق الأصفهانی الحائری الهمدانی،تحقیق الشیخ رضا قبادلو.

و لا یسعنا فی ختام المطاف إلاّ أن نتوجّه إلی الباری تعالی بالحمد و الشکر لما منّ به علینا من توفیق لإصدار هذه السلسلة من«درایة الحدیث»،کما نشکر جمیع الباحثین ممّن کان لهم دور فی إعدادها،و نخصّ منهم بالذکر مدیر مرکز بحوث دار الحدیث سماحة الشیخ المهریزی،و سماحة الشیخ الناطقی.

أبو الفضل حافظیان البابلی

رجب 1422 ه

ص:24

مصنّفات الشیعة فی علم الدرایة

تألیف

أبو الفضل حافظیان البابلی

ص:25

ص:26

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

أرجوزة فی الدرایة-یتیمة المحدّث،علی أکبر مروّج الإسلام الکرمانی.

تناول مؤلّفه الإجابة عن سؤال حول أهمیّة أحادیث الأصول الأربعمائة و صحّتها عند الشیعة.توجد نسختان من هذه الرسالة فی مکتبة المرعشی بقم.

فهرست کتابخانه مرعشی 6:76 و 81.

فی عام 1124 ه.

فهرست کتابخانه مسجد اعظم:467.

و لیس علیها تاریخ کتابتها.

فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی 6:624 و 11:527؛فهرست مخطوطات کتابخانه آیة اللّه گلپایگانی 1:67؛الذریعة 26:58؛الکرام البررة 2:352.

حواش علی«شرح بدایة الدرایة»للشهید الثانی.

أعیان الشیعة 10:121.

بحث فی مقدّمته ماهیّة علم الحدیث و أصوله،و بیان الحاجة إلیه،و بعض المسائل المتعلّقة بعلم الحدیث و مصطلحاته.

الذریعة 4:53

ثمّة أوراق متفرّقة من حاشیة الکرمانی علی رسالة«بدایة الدرایة»للشهید الثانی واقعة فی بدایة نسخة من کتابه«الفیوضات اللامعة فی حال الکتب الأربعة»موجودة فی مکتبة آیة اللّه المرعشی،برقم 7336.

فهرست کتابخانه مرعشی 19:127.

1241 ه.و دوّن فی حواشیه تعلیقات تکشف عن مراتب فضله و خبرته کما قال العلاّمة الطهرانی.

طبقات أعلام الشیعة،الکرام البررة 2:599.

ذکرها المؤلّف ضمن تدوین سیرته الذاتیة.و من مؤلّفاته الأخری:«الرسالة العلاجیة فی علم الحدیث».

راجع:المسلسلات فی الإجازات 2:380.

الدرایة لمعرفة الراوی و الروایة-جامع المقال،الطریحی.

للمصطلحات المهمّة فی علم الدرایة،لذلک فهی تسهّل علی دارسی هذا العلم تعلّم هذه المصطلحات و حفظها.

طبع:1326 ه.و نشرت فی مجلة«علوم الحدیث»،العدد الأوّل:335-359، بتحقیق السیّد محمّد تقی الحسینی الذی استعان فی تحقیقها بالنسخة المطبوعة و بالمخطوطة المحفوظة لدی نجل المؤلّف.

ترجمة الإمام الحکیم،السیّد أحمد الحسینی؛سیمای فرزانگان،جعفر السبحانی:517.

المحدّث القمّی.و حسب علمنا أنّ سماحة الشیخ الأستادی کان قد أعدّها للطبع و قدّمها إلی دار النشر.و ذکر الشیخ الدوانی فی«مفاخر الإسلام»أنّها طبعت فی مشهد فی عام 1375 ش.و لکن یبدو أنّها لم تطبع حتّی الآن.

نقباء البشر 3:1001؛مصفی المقال:215؛مفاخر اسلام 11:475 و 485 و 488.

النسخ الخطّیة لهذا الکتاب کثیرة إلی حدّ أنّه ضبط منها فی المکتبات الإیرانیة 92 نسخة.و من جملة أقدم تلک النسخ:النسختان المرقّمتان 3633 و 3634 فی مکتبة الروضة الرضویة المقدّسة،و یعود تاریخ کتابتهما إلی عام 961 و 973 ه.

طبع هذا الکتاب مرّة واحدة فی النجف و مرّتین فی قم،و ستصدر طبعة محقّقة منه ضمن سلسلة«درایة الحدیث».

الذریعة 13:124؛التراث العربی 3:126؛فهرست کتب چاپ عربی،مشار:

119؛فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی 6:612؛فهرست کتابخانه ملک 6:458؛فهرست کتابخانه مجلس 26:112.

شرح علی رسالة«الوجیزة»للشیخ البهائی.ذکر فی آخره أنّه خلاصة ما یتوقّف علیه الاجتهاد.

کانت نسخة منه فی مکتبة السیّد حسین الشهشهانی فی طهران،یعود تاریخ کتابته إلی عام 1187 ه.

أوّله:الحمد للّه الذی أرشدنا إلی فهم الروایة بالدرایة،و أنقذنا من ظلم الغوایة من البدایة إلی النهایة.

الذریعة 14:168 و 13:234.

الذریعة 15:22؛مصفی المقال:428؛فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی 6:615؛فهرست کتابخانه مجلس 9:80 و 10:1101 و 1209 و 152 و 25:46 و 26:109؛فهرست کتابخانه ملک 6:459؛فهرست دانشگاه تهران 5:1678؛فهرست کتابخانه سپه سالار 5:169؛فهرست کتابخانه مرعشی 22:32.

طبع:جامعة مشهد،عام 1344 ش،210 صفحات؛و:قم،مرکز النشر الإسلامی، عام 1364 ش.

معجم المطبوعات العربیة فی إیران:304.

رسالة بالفارسیة حول علم الحدیث و الدرایة.

طبع هذا الکتاب فی قم،من قبل منشورات أنصاریان،عام 1370 ش،فی 390 صفحة.

مؤسّسة دار الحدیث بقم،و سیطبع قریبا.

فهرست کتب چاپی عربی،مشار:680؛فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی 6:668؛فهرست نسخه های خطی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی 1:190.

کتبت فی نهایة المخطوطة رقم 3072 فی مکتبة جامعة طهران«فوائد فی الدرایة»نقلا من خطّ الشهید الثانی.لکنّ الشیخ رضا المختاری یذهب إلی القول بأنّ هذه الفوائد تعود إلی ابن الشهید الثانی(مؤلّف«المعالم»)و لا علاقة لها بالشهید.بید أنّ مخطوطة جامعة طهران و مخطوطة المجلس برقم 9136 تصرّحان بأنّ هذه الفوائد للشهید الثانی.

طبعت هذه الرسالة فی المجلّد الثانی من«رسائل الشهید الثانی».

الذریعة 16:355؛فهرست دانشگاه تهران 11:2016.

رسالة موجزة فی علم الدرایة فی 55 صفحة،طبعت بالأوفسیت علی النسخة التی بخطّ الکاتب من قبل مؤسّسة مکتب أهل البیت علیهم السّلام فی قم عام 1411 ه.

و له أیضا«حاشیة الفوائد الحائریة»للوحید البهبهانی.

الذریعة 19:68؛مصفی المقال:222؛اعیان الشیعة 7:451؛الکرام البررة 2:720.

المعروف عنه أنّه سنّی.

طبع مرّات عدیدة فی الهند و مصر و السعودیة.

الذریعة 2:199؛تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام:295؛دایرة المعارف تشیّع 6:36؛دلیل مؤلّفات الحدیث الشریف المطبوعة 1:66؛فهرست نسخه های عکسی مرعشی 2:271.

طبع طبعة حجریة سنة 1345 ه.و قد طبعت مؤسّسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث فی عام 1411 ه نسخة منه حقّقها محمّد رضا المامقانی بضمیمة المستدرکات و النتائج،و بلغ مجموعها سبعة مجلّدات.

فهرست کتب چاپی عربی،مشار:889؛الذریعة 22:18 و 16:338؛مصفی المقال:250.

یشتمل علی بحوث مثل:أهمیّة علم الحدیث،و موضوعه،و غایته، و طرق تحمّل الحدیث،و تعریف الخبر و أقسامه و مصطلحاته،و أنواع الحدیث، و ما إلی ذلک.

طبع:قم،منشورات جماعة المدرّسین،1421 ه،236 صفحة من القطع الرقعی.

بتاریخ شهر صفر 1265 ه.توجد مخطوطة منها فی مکتبة آیة اللّه المرعشی، و مخطوطة أخری فی مکتبة مدرسة الإمام الصادق علیه السّلام فی چالوس برقم 453.

الذریعة 8:55 و 23:107؛فهرست کتابخانه مرعشی 12:81 و 16:112؛ قصص العلماء:84.

محمّد حسن الحائری.و ستطبع ضمن سلسلة«درایة الحدیث»بعد تحقیقها علی ید السیّد آل المجدّد الشیرازی.

توجد نسخة منها فی مکتبة السیّد محمّد باقر حجّت الطباطبائی فی کربلاء برقم 397،و ورد التعریف بها فی ص 222 من فهرست هذه المکتبة.

الذریعة 1:472 و 23:107 و 253؛مصفی المقال:227.

طبع:الهند،لکهنو،1324 ه،طبعة حجریة؛و بیروت،صیدا،1331 ه، 150 صفحة؛و قم،منشورات مشعر،712 صفحة،تحقیق ماجد الغرباوی.

الذریعة 24:400؛مصفی المقال:130؛فهرست کتب چاپی عربی،مشار:

973.

مثل:الوثوق الصدوری،و الوثوق السندی،و القرائن التی تضفی اعتبارا علی الحدیث،و آراء الشهید الثانی و آقا جمال الخونساری فی هذا المجال،إضافة الی موضوعات شتّی مثل مقبولة عمر بن حنظلة.

وجیزة المقال فی الرجال-الفوائد الکاظمیة،محمّد باقر القائنی.

الوجیزة-الإیجاز،محمّد جعفر الأسترآبادی.

و بلیغة،و أسلوب رصین،و تقسیم جدید للحدیث.

ضبطت حتّی الآن أکثر من 160 نسخة من هذه الرسالة فی المکتبات الإیرانیة، منها النسخة المرقّمة 909 فی مکتبة الوزیری فی یزد،و هی مکتوبة فی عام 1004 ه؛ و النسخة الموجودة فی مکتبة کلّیة الطبّ فی شیراز،و هی مکتوبة بخطّ محمّد شریف الیزدی فی عام 1009 ه؛و النسخة المرقّمة 4316 فی مکتبة جامعة طهران،و هی مکتوبة بخطّ محمّد بن علی التبنینی فی 1011 ه؛و کذلک النسخة المرقّمة 7097 فی مکتبة الروضة الرضویة المقدّسة،و التی یعود تأریخ کتابتها إلی عام 1012،و هی مکتوبة بخطّ علی بن أحمد النباطی.

طبعت هذه الرسالة-حسب علمنا-أربع عشرة مرّة،یعود تأریخ أقدمها إلی عام 1302 مع کتاب«منتهی المقال»،و أحدثها إلی عام 1413 ه منشورة فی مجلّة «تراثنا»و محقّقة علی ید ماجد الغرباوی.و ستطبع مرّة أخری أیضا ضمن سلسلة «درایة الحدیث».

نظم الشیخ عبد الرحیم الأصفهانی(1367 ه)هذه الرسالة شعرا و سمّاها«موجز المقال»،و صدرت طبعتها الحجریة عام 1343 ه،و ستصدر مرّة أخری محقّقة و منقّحة ضمن سلسلة«درایة الحدیث».

ترجمت هذه الرسالة إلی الفارسیة و طبعت تحت عنوان«حدیث شناسی»، و مترجمها هو السیّد مهدی المرعشی.و ترجمت أیضا إلی الأوردیة من قبل السیّد مرتضی صدر الأفاضل الهندی عام 1407 ه.

کتبت شروح متعدّدة علی«الوجیزة»،طبع عدد قلیل منها،و من جملتها:الشرح المبسوط و القیّم للمرحوم السیّد حسن الصدر(1354 ه)،و سمّاه«نهایة الدرایة»، و قد طبع عدّة مرّات؛و کذلک«الدرّة العزیزة»للمیرزا محمّد علی الحسینی الشهرستانی(1344 ه)؛و«صفائح الإبریز»لأمجد حسین الإله آبادی؛و«الجوهرة العزیزة»للسیّد علی محمّد النقوی النصیر آبادی(1312 ه)الذی کتب ثلاثة شروح علی«الوجیزة»،و طبع منها الشرح المذکور فقط فی الهند،و سیصدر أیضا فی سلسلة

ص:89

فی رفض الحدیث و قبوله،و الفصل السابع:فی ألفاظ مدح الراوی و ذمّه،و الفصل الثامن:فی طرق تحمّل الحدیث،و الفصل التاسع:فی آداب کتابة الحدیث،و الفصل العاشر:فی آداب المحدّث و طالب الحدیث.و الخاتمة فی الإشادة بالکتب الأربعة.

فهرست کتابخانه مجلس 10:1543؛فهرست کتابخانه مرعشی 18:329؛ فهرست کتب چاپی عربی،مشار 5:5474؛مصفی المقال:340.

12.دایرة المعارف تشیّع(دائرة المعارف الشیعیة)،بإشراف أحمد الصدر الحاج السید الجوادی و بهاء الدین الخرّمشاهی و...،طهران:منشورات الشهید سعید المحبّی،صدر منها حتّی الآن 8 مجلّدات.

13.الدرّ المنثور من المأثور و غیر المأثور،علی بن محمّد بن حسن العاملی،تحقیق:

السید أحمد الحسینی،قم،1398 ه.

14.دلیل المخطوطات،السید أحمد الحسینی،قم:المطبعة العلمیة،1397 ه،مجلّد واحد.

15.دلیل مؤلّفات الحدیث الشریف المطبوعة القدیمة و الحدیثة،محیی الدین عطیّة و صلاح الدین حفنی و محمّد خیر رمضان یوسف،بیروت:مکتبة المعارف،1416 ه،مجلّدان.

16.الذریعة إلی تصانیف الشیعة،الشیخ آقا بزرک الطهرانی،بیروت:دار الأضواء،1403 ه، 25 جزءا فی 28 مجلّدا.

17.الرسائل الرجالیة،أبو المعالی محمّد بن محمّد إبراهیم الکلباسی،تحقیق:محمّد حسین الدرایتی،قم،مؤسّسة دار الحدیث،1422 ه.

18.الرعایة فی علم الدرایة،زین الدین بن علی العاملی المعروف بالشهید الثانی،تحقیق:

عبد الحسین محمّد علی البقّال،قم:مکتبة آیة اللّه المرعشی،1413 ه.

19.ریاض العلماء و حیاض الفضلاء،عبد اللّه الأفندی الأصفهانی،تحقیق السید أحمد الحسینی،قم:مکتبة آیة اللّه المرعشی،1401 ه،7 مجلّدات.

20.سیمای فرزانگان(یضمّ ثلاثا و سبعین مقالة فی القضایا العقائدیة و الاجتماعیة و التاریخیة و تراجم العلماء)،جعفر السبحانی،قم:مؤسسة الإمام الصادق علیه السّلام،1379 ش.

21.شیعه کتب حدیث کی تاریخ تدوین(تاریخ التدوین الشیعی فی علم الحدیث)،حسین مرتضی،کراتشی:زهراء آکادمی،1993 م.

22.طبقات أعلام الشیعة،الشیخ آقا بزرک الطهرانی،من القرن الرابع إلی القرن الرابع عشر الهجری؛یحتوی علی 15 مجلّدا بالعناوین التالیة:

1-نوابغ الرواة فی رابعة المئات 2-النابس فی القرن الخامس 3-الثقات العیون فی سادس القرون 4-الأنوار الساطعة فی المائة السابعة 5-الحقائق الراهنة فی المائة الثامنة 6-الضیاء اللامع فی القرن التاسع 7-إحیاء الداثر فی

ص:96

القرن العاشر 8-الروضة النضرة فی علماء المائة الحادیة عشرة 9-الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة 10-الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة 11-نقباء البشر فی القرن الرابع عشر.

23.علماء گمنام(علماء مجهولون)،آقا مجتبی العراقی،قم،1378 ش.

24.الفروق اللغویة،أبو هلال حسن بن عبد اللّه العسکری،تحقیق:حسام الدین القدسی، بیروت:دار الکتب العلمیة.

25.فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(الفهرست الألفبائی لمخطوطات المکتبة المرکزیة للروضة الرضویة المقدّسة)،محمّد آصف فکرت، مشهد:منشورات المکتبة المرکزیة للروضة الرضویة المقدّسة،1369 ش.

26.فهرست هزار و پانصد نسخه خطی اهدایی رهبر معظّم انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی، (فهرست لألف و خمسمائة نسخة خطّیة مهداة من قبل سماحة قائد الثورة لمکتبة الروضة الرضویة المقدّسة)،رضا الأستادی،قم:مؤسسة اسماعیلیان للطباعة، 1373 ش.

27.فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران(فهرست مخطوطات مکتبة کلّیة الآداب بجامعة طهران)،محمّد تقی دانش پژوه،طهران،مطبعة جامعة طهران،1339-1344 ش،3 مجلّدات.

28.فهرست نسخه های خطّی و عکسی کتابخانه دانشکده الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران (فهرست النسخ الخطّیة و المصوّرة فی کلّیة الشریعة و العلوم الإسلامیّة بجامعة طهران)، السید محمّد باقر الحجّتی،طهران:منشورات جامعة طهران،1345 و 1348 ش، مجلّدان.

29.فهرست نسخه های خطّی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی(فهرست النسخ الخطیة فی مکتبة کلّیة الحقوق و العلوم السیاسیة)،محمّد تقی دانش پژوه،طهران:مطبعة جامعة طهران.

30.فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(فهرست المکتبة المرکزیة لجامعة طهران)،علی نقی المنزوی و محمّد تقی دانش پژوه،طهران:منشورات جامعة طهران،1330- 1364 ش،18 مجلّدا.

ص:97

31.فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی(فهرست الکتب الخطیّة فی المکتبة المرکزیة للروضة الرضویّة المقدّسة)،مجموعة من المؤلفین،صدر منه المجلدات 1- 20 ما بین سنة 1305-1380 ش.

32.فهرست نسخه های خطی کتابخانه امام صادق علیه السّلام قزوین(فهرست مخطوطات مکتبة الإمام الصادق علیه السّلام بقزوین)،محمود طیّار المراغی،قزوین:قسم الدراسات و الأبحاث فی الحوزة العلمیة بقزوین،1378.

33.فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ عمومی حضرت آیة اللّه العظمی گلپایگانی(فهرست النسخ الخطّیة لمکتبة آیة اللّه العظمی الگلپایگانی العامّة)،السید أحمد الحسینی و رضا الأستادی،قم:مطبعة خیّام و مهر،3 مجلّدات.

34.فهرست کتابخانه سپه سالار(فهرست مکتبة سپه سالار)،ابن یوسف الشیرازی و محمّد تقی دانش پژوه و علی نقی المنزوی،طهران:مطبعة المجلس و جامعة طهران،1315- 1356 ش،5 مجلّدات.

35.فهرست کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی(فهرست مکتبة مجلس الشوری الإسلامی)، عبد الحسین الحائری و آخرون،صدر منه المجلّدات 1-38 ما بین سنة 1305-1378 ش فی طهران و قم.

36.فهرست نسخ خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم(فهرست النسخ الخطیة فی مکتبة المدرسة الفیضیة)،رضا الأستادی،قم:مطبعة مهر،1396 ه،مجلّدان.

37.فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی تهران(فهرست النسخ الخطیة فی مکتبة مدرسة المروی بطهران)،رضا الأستادی،طهران:مکتبة مدرسة المروی،1371 ش.

38.فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة اللّه العظمی مرعشی نجفی(فهرست النسخ الخطیة فی مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی العامة)،السیّد أحمد الحسینی (من المجلد 1-27)و السید محمود المرعشی(من المجلد 28-30)،قم:منشورات مکتبة آیة اللّه المرعشی.

39.فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مسجد اعظم قم(فهرست النسخ الخطیة فی مکتبة المسجد الأعظم بقم)،رضا الأستادی،قم:منشورات مکتبة المسجد الأعظم، 1365 ش.

40.فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد(فهرست النسخ الخطیة فی مکتبة

ص:98

جامع گوهرشاد بمشهد)،محمّد فاضل،مشهد:منشورات مکتبة گوهرشاد،1363- 1371 ش،4 مجلّدات.

41.فهرست کتابهای خطّی کتابخانه ملک(فهرست الکتب الخطیة فی مکتبة ملک)،محمّد باقر الحجّتی و أحمد المنزوی،طهران:مطبعة جامعة طهران،1352-1372 ش،10 مجلّدات.

42.فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران(فهرست النسخ الخطیة فی المکتبة الوطنیة الإیرانیة)،السیّد عبد اللّه أنوار و آخرون،طهران،1345-1380 ش،16 مجلّدا.

43.فهرست کتب خطی کتابخانه ملّی فارس(فهرست الکتب الخطیة فی المکتبة الوطنیة بفارس «شیراز»)،علی نقی البهروزی و محمّد صادق الفقیری،شیراز:منشورات نقابة المکتبات العامة فی شیراز،1351 ش،مجلّدان.

44.فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد(فهرست مخطوطات مکتبة الوزیری بیزد)، محمّد الشیروانی،مطبعة تابان و میهن،1350-1358 ش،5 مجلّدات.

45.فهرست کتب چاپی عربی(فهرست الکتب العربیة المطبوعة)،خان بابا مشار.

46.فهرست کتابهای چاپی فارسی،خان بابا مشار،طهران،مطبعة رنگین،1344 ش.

47.فهرست کتابهای چاپی فارسی،(فهرست الکتب الفارسیة المطبوعة،إعداد:مشار)خان بابا مشار،طهران،مطبعة ارژنک،1350 ش،5 مجلّدات.

48.فهرست نسخه های خطّی مرکز احیاء میراث اسلامی(فهرست النسخ الخطیّة فی مرکز إحیاء التراث الإسلامی)،قم،السیّد أحمد الحسینی الإشکوری،قم:طبع سرور،1377- 1380 ش،3 مجلّدات.

49.مخطوطات السیّد محمّد باقر الطباطبائی فی کربلاء،سلمان هادی طعمة،الکویت:

منشورات معهد المخطوطات العربیة،1406 ه.

50.فهرست مخطوطات مکتبة الخطیب الشیخ علی حیدر المؤیّد الخاصّة،محمّد باقر الأنصاری، بیروت:مؤسسة الهادی للتحقیق و النشر،3 مجلّدات.

51.فهرست نسخه های خطی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی(فهرست النسخ الخطّیة فی مرکز دائرة المعارف الإسلامیة الکبری)،أحمد المنزوی،طهران:مرکز دائرة المعارف الإسلامیّة الکبری،1377 ش،مجلّد واحد.

52.فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیة اللّه العظمی مرعشی نجفی(فهرست

ص:99

النسخ المصوّرة فی مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی العامّة)،محمّد علی الحائری،قم:مکتبة آیة اللّه المرعشی،1411 ه،مجلّدان.

53.فهرست های خودنوشت فیض کاشانی(فهرس الفیض الکاشانی الذی أعدّه لتألیفاته)، محسن ناجی النصرآبادی،مشهد:مؤسسة الطبع و النشر التابعة للروضة الرضویة المقدّسة،1377 ش.

54.قصص العلماء،المیرزا محمّد بن سلیمان التنکابنی،طهران:المکتبة العلمیة الإسلامیّة.

الکرام البررة-طبقات أعلام الشیعة

55.کشف الحجب و الأستار عن أسماء الکتب و الأسفار،السیّد إعجاز حسین النیشابوری الکنتوری،قم،مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی،1409 ه.

56.کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون،مصطفی بن عبد اللّه الملقّب بحاجی خلیفة و کاتب جلبی،بیروت،دار إحیاء التراث العربی،بدون تاریخ،6 مجلّدات،بانضمام إیضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون،و هدیّة العارفین،إسماعیل باشا البغدادی.

57.گنجینۀ شهاب(خزینة شهاب)(مجموعۀ رساله ها و مقاله های علمی...«یضمّ مجموعة من الرسائل و المقالات العلمیة...»)،بإشراف الدکتور السید محمود المرعشی النجفی...،الجزء الأوّل و الثانی،قم،مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی،1422 ه.

58.لسان العرب،جمال الدین محمّد بن مکرم بن منظور المصری،قم:نشر أدب الحوزة، 1405 ه،18 مجلّدا.

59.مجمع البحرین،فخر الدین الطریحی،تحقیق:السیّد أحمد الحسینی،طهران:المکتبة المرتضویة،1362 ش،6 مجلّدات.

60.المحقّق الطباطبائی فی ذکراه السنویّة الأولی،إعداد:اللجنة التحضیریة،قم:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث،1417 ه،3 مجلّدات.

61.مستدرکات أعیان الشیعة،حسن الأمین،بیروت:دار التعارف،1408 ه.

62.المسلسلات فی الإجازات،السیّد محمود المرعشی،قم:مکتبة آیة اللّه المرعشی،1416 ه، مجلّدان.

63.المصباح المنیر(فی غریب الشرح الکبیر للرافعی)،أحمد بن محمّد المقری الفیومی،

ص:100

القاهرة:المطبعة الأمیریة.

64.مصفی المقال فی مصنّفی علم الرجال،الشیخ آقا بزرک الطهرانی،تصحیح أحمد المنزوی، طهران،منشورات عترت،1378 ه.

65.مطلع أنوار(احوال دانشوران شیعۀ پاکستان و هند«مطلع الأنوار،أحوال علماء الشیعة فی الباکستان و الهند»)،السید مرتضی صدر الأفاضل،ترجمة الدکتور محمّد هاشم، مشهد:مرکز الأبحاث الإسلامیّة فی الروضة الرضویة المقدّسة،1374 ش.

66.معارف الرجال فی تراجم العلماء و الأدباء،محمّد حرز الدین،قم:مکتبة آیة اللّه المرعشی، 1405 ه،3 مجلّدات.

67.معجم أعلام الشیعة،السید عبد العزیز الطباطبائی،إعداد و نشر:مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث،قم،1417 ه.

68.معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة،السید أبو القاسم الموسوی الخوئی،قم:

منشورات مدینة العلم،1403 ه،23 مجلدا.

69.معجم المطبوعات العربیة فی إیران،عبد الجبار الرفاعی،طهران:وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی،1414 ه.

70.معجم مؤلّفی الشیعة،علی فاضل القائینی النجفی،طهران،وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی،1405 ه.

71.معجم المؤلفین،عمر رضا کحالة،بیروت:دار إحیاء التراث العربی،بدون تاریخ، 15 مجلّدا.

72.مفاخر اسلام(مفاخر الإسلام)،علی الدوانی،طهران:مرکز قبلة الثقافی.

73.مقباس الهدایة فی علم الدرایة،عبد اللّه المامقانی،تحقیق:محمّد رضا المامقانی،قم:

مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث،1411 ه،7 مجلّدات مع المستدرکات و النتائج.

74.موسوعة مؤلّفی الإمامیة،مجمع الفکر الإسلامی،قم،1422 ه،4 مجلّدات.

75.منیة المرید فی أدب المفید و المستفید،زین الدین بن علی العاملی المعروف بالشهید الثانی، تحقیق:رضا المختاری،قم:مرکز الإعلام الإسلامی،1414 ه.

76.میراث حدیث شیعه،مهدی المهریزی و علی الصدرائی،قم:مؤسسة دار الحدیث،

ص:101

1377-1380 ش،7 مجلّدات.

نقباء البشر-طبقات أعلام الشیعة

77.وصول الأخیار إلی أصول الأخبار،حسین بن عبد الصمد الحارثی العاملی،تحقیق:

عبد اللطیف الکوهکمری،قم:مجمع الذخائر الإسلامیّة،1401 ه.

78.یادداشتهای قزوینی(مذکّرات القزوینی)،محمّد القزوینی،إعداد:إیرج أفشار،طهران:

جامعة طهران.

79.یادنامۀ علاّمۀ امینی(فی ذکری العلاّمة الأمینی)،إعداد:الدکتور السیّد جعفر الشهیدی و محمّد رضا الحکیمی،طهران:مؤسسة انجام کتاب،1361 ش.

80.یکصد و شصت نسخه از یک کتابخانه شخصی(مائة و ستون مخطوطة تابعة لمکتبة شخصیة)،رضا الأستادی،قم:مطبعة مهر،1354 ش.

ص:102

ص:104

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و فی کیفیّة شهادته و مقتله قال المرحوم الشیخ یوسف البحرانی صاحب الحدائق:

وجدت فی بعض الکتب المعتمدة فی حکایة قتله-رحمه اللّه تعالی- ما صورته:قبض شیخنا الشهید الثانی-طاب ثراه-بمکّة المشرّفة فی خامس شهر ربیع الأوّل سنة خمس و ستّین و تسعمائة،و کان القبض علیه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصر،و أخرجوه إلی بعض دور مکّة، و بقی محبوسا هناک شهرا و عشرة أیّام،ثمّ ساروا به علی طریق البحر إلی القسطنطنیّة و قتلوه بها فی تلک السنة،و بقی مطروحا ثلاثة أیّام،ثمّ ألقوا جسده الشریف فی البحر،قدّس اللّه روحه کما شرّف خاتمته. (1)

خواصّ تلامیذه،و هو الّذی ألّف کتابا فی ترجمة الشهید سمّاه بغیة المرید فی الکشف عن أحوال الشیخ زین الدین الشهید. (1)

فی المسائل الفقهیّة.فلا بدّ من علم یبیّن أحوال الرواة من المدح و الذمّ و ما له دخل فی قبول روایته و عدمه؛و هو علم الرجال.و من علم یشرح ألفاظه و یبیّن حالاته من کونه نصّا أو ظاهرا،عامّا أو خاصّا،مطلقا أو مقیّدا،مجملا أو مبیّنا،معارضا أو غیر معارض؛و هو فقه الحدیث.و من علم یبیّن صحیح الطریق و ضعیفه،و سلیم الإسناد و سقیمه،و غیرها من حالات مختلفة تعرض لمتن الحدیث و طرقه لیعرف المقبول منه و المردود؛و هو علم الدرایة.

و کان همّهم فی الجمع و التدوین من غیر التفات إلی صحّة الحدیث و ضعفه، و هل هو موضوع أم لا؟و هل الراوی یصدق فی روایته أم لا؟و هل هو ضابط أم لا؟بل جمعوا الأحادیث بالأسانید التی وجدوها بها،و دعا هذا الأمر علماء أهل السنّة و الجماعة إلی التألیف فی علوم الحدیث.

الناس ذکر من تقدّمه،فکم تجد له من شرح!و کم تجد له من اختصار!و کم تجد له من متعقّب!و قلّ أن تجد واحدا من الحفّاظ الذین جاؤوا من بعد ابن الصلاح إلاّ وجدت له أثرا علی مقدّمة ابن الصلاح. (1)

4-مقدّمة جامع الاصول من أحادیث الرسول؛للمبارک بن محمّد بن الأثیر الجزری (م 606).

5-الخلاصة فی اصول الحدیث؛لحسین بن عبد اللّه الطیّبی(م 743).

6-التقریب و التیسیر؛لأبی زکریّا یحیی بن شرف النووی(م 776).

7-نظم الدرر فی علم الأثر،المعروف بألفیة العراقی؛لأبی الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمان الحافظ العراقی(م 806).

8-فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث؛لشمس الدین محمّد بن عبد الرحمان بن محمّد السخاوی(م 902).

9-تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی؛لجلال الدین عبد الرحمان بن أبی بکر السیوطی(م 911).

و غیرها من الکتب الکثیرة المؤلّفة عند أهل السنّة و الجماعة فی علم أصول الحدیث.

و طاب رمسه-جاء بکتاب قد أخذ السبق فی السباق.و هو مع صغر حجمه حاو لأکثر مسائل العلم.آجره ربه بهذه الخدمة للدین و المذهب. (1)

2-من المشهور أنّ أوّل من ألّف فی علم الدرایة من علماء الشیعة هو الشهید الثانی.

و إلیک أسماء بعض الکتب التی ذکرت ذلک:

أ:الدرّ المنثور 2:188.

ب:أمل الآمل 1:85.

ج:ریاض العلماء 2:368،369.

د:روضات الجنّات 3:376.

ه:ریحانة الأدب 3:280.

و:معجم رجال الحدیث 7:372.

و بالرغم من عدم ثبوت ذلک،إلاّ أنّه لیس ثمّة شکّ فی أنّ أوّل من جمع أکثر مسائل هذا العلم و تقدّم علی سلفه فی هذا المضمار،و رتّب أصوله علی نهج بدیع، و صار کتابه مصدرا یرجع إلیه فحول العلماء،هو الشهید الثانی،قدّس اللّه نفسه الزکیّة.

و کلّ من جاء بعده من المؤلّفین فی علم الدرایة فإنّما ورد من شرعته،و سار علی منهجه،و اتّبع طریقه،جزاه اللّه خیر الجزاء.

3-اسم الکتاب:

لم یذکر الشهید الثانی اسما لکتابه هذا لا فی أوّله و لا فی آخره،و العلماء من بعده کثیرا ما یطلقون علیه شرح البدایة،کابن العودی فی الدرّ المنثور 2:188،و الشیخ یوسف البحرانی فی لؤلؤة البحرین:35،و یطلقون علیه أیضا شرح بدایة الدرایة،کما فی الذریعة 13:398/124،و منهم من سمّاه بدایة الدرایة کالمامقانی فی مقباس الهدایة 1:45 و 51؛ بینما البدایة اسم للمتن دون الشرح،و منهم من سمّاه الرعایة فی علم الدرایة کالمطبوع فی

ص:112

مکتبة آیة اللّه المرعشی بتحقیق عبد الحسین محمّد علی البقال رحمه اللّه.

و سمّیناه نحن الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة؛ذلک أنّ هذا الاسم منقول من خطّ الشهید الثانی فی صدر مخطوطة المکتبة الرضویة المرقمة 7325.

4-طبعات الکتاب:

الطبعة الأولی:و هی الطبعة الحجریة لهذا الکتاب،و کانت فی سنة 1310 بطهران.

ذکر ذلک الطهرانی فی الذریعة 3:159/58،و جاء مثله فی فهرس مکتبة مجلس الشوری الإسلامی 12:203.

الطبعة الثانیة:و هی التی قامت بنشرها مطبعة النعمان بالنجف،و بالأوفسیت عنها مکتبة المفید فی إیران.و فیها أغلاط و أسقاط کثیرة سنشیر إلیها.

الطبعة الثالثة:تلک التی قامت بنشرها مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی،و هی بتحقیق عبد الحسین محمّد علی البقال رحمه اللّه،و فیها أخطاء و نواقص.و فی ما یلی بعضها:

أ:یلاحظ فیها کثرة الأخطاء فی کیفیة تقطیع النصّ،إلی جانب ما أضافه المحقّق إلی المتن من إضافات فی أوائل الفصول و الأبواب و غیرها بحیث خرج الکتاب عن وضعه الأوّلی و أصبح من الصعب فهم النصّ،و هذا واضح لکلّ من راجعه.

ب:لم یراع المحقق القواعد المقرّرة فی علائم الترقیم،فجاءت علی خلاف القاعدة و بصورة أکثر مما یحتاج إلیه.و لیس خافیا أنّ الغرض من هذه العلائم إنّما هو لتسهیل فهم النصّ علی القارئ،و إیصال المراد إلیه،و تزیین النصّ؛لذا فاستعمالها علی خلاف ذلک یفقد الفائدة المتوخّاة منها،و یخدش من جمال النصّ،هذا علاوة علی صعوبة فهمه.

ج:تمیّزت هذه الطبعة بکثرة التعلیقات فیها حتی أصبحت کالشرح علی الکتاب، علی أنّ أکثرها لا ضرورة له.کما أنّ المحقق ترک بعض الإرجاعات المهمّة التی لا بدّ منها.هذا بالإضافة إلی أخطاء أخری یلمسها المراجع لأوّل وهلة.

ص:113

و لکن بالرغم من کلّ ذلک،فقد استفدنا من هذه الطبعة کثیرا،و نسأل المولی سبحانه الرحمة و الغفران لمحقّقها.

الطبعة الرابعة:و هی طبعة منشورات الفیروز آبادی فی قم المقدّسة.و لم تکن هذه الطبعة أفضل من سابقتها؛ففیها أخطاء فی کیفیة التقطیع و استعمال علائم الترقیم، بالإضافة إلی أنّه لا یوجد فیها من الإرجاعات شیء.

و فیها أغلاط و أسقاط و ها نحن نشیر إلی بعضها:

أ:شرح البدایة:5

جعلنا وضعه علی وجه الإیجاز و الاختصار لیسهل حفظه.و الصحیح:«جعلنا وضعه علی وجه الإیجاز و الاختصار دون الإطناب و الإکثار لیسهل حفظه».

ب:شرح البدایة:38

أو فی عدم الواسطة،بأن کانا قد رویا فی زمانین مختلفین.و الصحیح:«بأن کانا قد رویا عن واحد فی زمانین مختلفین».

ج:شرح البدایة:110

فإنّه لیس لمن سمعه أن یشهد علی شهادته،و الأصل ممنوع.و الصحیح:«فإنّه لیس لمن سمعه أن یشهد علی شهادته إذا لم یأذن له و لم یشهده علی شهادته، و الأصل ممنوع».

د:شرح البدایة:112

أو فی کتاب أنّه بخطّ فلان،و نحو ذلک.

و الصحیح:«أو فی کتاب ظننت أنّه بخطّ فلان،أو فی کتاب ذکر کاتبه أنّه فلان،أو قیل:إنّه بخطّ فلان،و نحو ذلک».

و لهذه الأمور کلّها ارتأینا تحقیق الکتاب من جدید.و نلتمس العذر من القارئ الکریم فی ما یجده من عیوب فی عملنا هذا.

ص:114

5-علمنا فی الکتاب:

اعتمدنا فی تحقیق شرح البدایة علی مخطوطتین:

أ:مخطوطة مکتبة النصیری الخاصّة فی مجموعة رسائل الشهید الثانی،و قد جاء فی آخرها:

و قد وقع الفراغ من مطالعتها و مقابلتها و تصحیحها من النسخة المقروءة علی مصنّفها-رحمه اللّه تعالی-فی ضحوة یوم السبت؛الثامن من شهر جمادی الأخری المنتظم فی شهور سنة أربع و سبعین و تسعمائة،بدار الحدیث قزوین.

و الحمد للّه تعالی حقّ حمد أوّلا و آخرا،و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطاهرین.

و أیضا:

بلغ معارضته و تصحیحه بنسخة الأصل التی بخطّ المصنّف-قدّس اللّه روحه و نوّر اللّه ضریحه-بحسب الجهد و الطاقة إلاّ ما زاغ عنه البصر،و ذلک فی أوقات أخیرها یوم السبت الرابع و العشرون من شهر اللّه الأعظم؛شهر رمضان المبارک عام خمسة و أربعین بعد الألف...

ب:مخطوطة مکتبة العالم المجاهد الشهید محمّد علی القاضی الطباطبائی الخاصّة،و قد جاء فی آخرها:

تمّت الرسالة-بعون اللّه الکبیر المتعال،و صلّی اللّه علی محمّد و آله خیر آل- علی ید الخاطئ الراجی عفو ربّه الغنیّ محمّد حسین ابن المرحوم کاظم الکاظمی فی دار المؤمنین أصفهان حرسها اللّه من طوارق الحدثان.و ذلک فی یوم الخمیس عشرون من شهر جمادی الآخر من شهور سنة 1115 ألف و مائة و خمسة عشر هجریّة علی مشرّفها آلاف السّلام و التحیّة،و الحمد للّه ربّ العالمین.

و ممّا قمنا به تخریج الأقوال و الآراء:

ص:115

فنظرا إلی ورود أکثر الأقوال و الآراء التی نقلها المصنّف رحمه اللّه من أهل السنّة و الجماعة بلفظ«قیل»،بذلنا وسعنا لتخریج الأقوال من مصادرها الأصلیّة و الإرجاع إلیها،و التفحّص عن قائلها؛و لهذا کان معظم مصادر التحقیق من کتب العامّة.

ثمّ إن وجدنا للقائل أثرا أرجعنا إلیه،و إن لم یکن أو لم نجد لقائله تألیفا أرجعنا إلی المصادر التی نقلت عنه مع رعایة تقدّمها علی الشهید الثانی رحمه اللّه.هذا و کان اعتمادنا علی المصادر الرئیسیّة.

علی أنّنا أوردنا کل ما وجدناه فی هوامش المخطوطات من التعلیقات و الملاحظات للشهید الثانی و ابنه الشیخ حسن رحمهما اللّه.

و قد تمّ تحقیق هذین الأثرین القیّمین مع کتابة المقدّمة-التی أوردناها بألفاظها- فی قسم إحیاء التراث الإسلامی بمرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیّة،و ذلک علی ید المحقق الشیخ غلام حسین قیصریّه ها،و استجزنا مسؤول القسم آنذاک المحقق الشیخ رضا المختاری-حفظه اللّه-طبعهما ضمن هذه الموسوعة،فوافق علی ذلک.

جدیر بالذکر أنّ المحقق أورد فی مقدّمة التحقیق مختصرا فی ترجمة الشهید، و ذکر المنهج الذی اتّبعه فی العمل،و جاء بمطالب ثرّة و مفیدة جدّا حول الکتاب؛ و نظرا إلی ما جاء به من عمل تحقیقی متکامل ارتأینا عدم إعادة العمل ثانیة؛فأنزلناه کما کان علیه،سوی بعض التغییرات الطفیفة لبعض العناوین أو ترمیمات یقتضیها المتن و الهامش و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

علی أوسط عبد العلی زاده المعروف ب«ناطقی»

ص:116

ص:117

ص:118

البدایة فی علم الدرایة

ص:119

ص:120

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

نحمدک اللهمّ علی البدایة فی الدرایة و الروایة،و نسألک حسن الرعایة إلی النهایة،و نصلّی علی نبیّک محمّد المنقذ من الغوایة،المرشد إلی سبیل الهدایة،و علی آله و أصحابه صلاة لا تبلغ لها غایة.

و بعد،فهذا مختصر فی علم درایة الحدیث و بیان مصطلحاتهم علی وجه الإیجاز و الاختصار،مرتّب علی مقدّمة و أبواب:

ثمّ الخبر منحصر فی الصدق و الکذب فی الأصحّ؛لأنّه إن طابق الواقع المحکیّ فالأوّل،و إلاّ فالثانی،سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا،و سواء قصد الخبر أم لا.

ثمّ قد یعلم صدقه قطعا:ضرورة،کالمتواتر،و ما علم وجود مخبره کذلک،أو کشبا،کخبر اللّه تعالی،و الرسول،و الإمام،و الأمّة،و المتواتر معنی،و المحتفّ بالقرائن،و ما علم وجود مخبره بالنظر.و قد یعلم کذبه کذلک بالمقایسة.و قد یحتمل الأمرین،کأکثر الأخبار.

و ینقسم-مطلقا-إلی:

متواتر؛و هو ما بلغت رواته فی الکثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم علی الکذب، و استمرّ ذلک فی الطبقات حیث تتعدّد،فیکون أوّله کآخره،و وسطه کطرفیه.

و لا ینحصر ذلک فی عدد خاصّ.

و شرط العلم به:انتفاؤه اضطرارا عن السامع،و أن لا تسبق شبهة إلی السامع أو تقلید ینافی موجب خبره،و استناد المخبرین إلی إحساس.

و هو متحقّق فی أصول الشرائع کثیرا،و قلیل فی الأحادیث الخاصّة و إن تواتر مدلولها،حتّی قیل:من سئل عن إبراز مثال لذلک أعیاه طلبه.و حدیث:«إنّما الأعمال بالنیّات»لیس منه و إن نقله عدد التواتر و أکثر؛لأنّ ذلک طرأ فی وسط إسناده.و أکثر ما ادّعی تواتره من هذا القبیل.

نعم،حدیث:«من کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار»نقله من الصحابة الجمّ الغفیر؛قیل:أربعون،و قیل:نیّف و ستّون،و لم یزل العدد فی ازدیاد.

و آحاد؛و هو ما لم ینته إلی المتواتر منه.

ثمّ هو مستفیض إن زادت رواته عن ثلاثة،أو اثنین.و یقال له:المشهور أیضا.

و قد یغایر بینهما.

و غریب إن انفرد به واحد.

و غیرهما،و هو ما عدا ذلک.فمنه العزیز،و منه المقبول،و المردود،و المشتبه.

ص:122

و الأخبار-مطلقا-غیر منحصرة.و من بالغ فی تتبّعها و حصرها فی عدد فبحسب ما وصل إلیه.

و اعلم أنّ متن الحدیث نفسه لا مدخل له فی الاعتبار إلاّ نادرا،بل یکتسب صفة من القوّة و الضعف و غیرهما بحسب أوصاف الرواة؛من العدالة و عدمها،أو الإسناد؛ من الاتّصال و الانقطاع و الإرسال و غیرها.

و تحریر البحث عن ذلک ینجرّ إلی بیان أنواعه من الصحّة و أضدادها،و إلی الجرح و التعدیل،و النظر إلی کیفیّة أخذه،و طرق تحمّله،و البحث عن أسماء الرواة و أنسابهم،و نحو ذلک.

فها هنا أبواب:

ص:123

ص:124

و اعلم أنّ من جوّز العمل بخبر الواحد فی الجملة،قطع بالعمل بالخبر الصحیح حیث لا یکون شاذّا و معارضا.

و اختلفوا فی العمل بالحسن؛فمنهم من عمل به مطلقا کالصحیح،و منهم من ردّه مطلقا،و فصّل آخرون.

و کذا اختلفوا فی العمل بالموثّق،نحو اختلافهم فی الحسن.

و أمّا الضعیف،فذهب الأکثر إلی منع العمل به مطلقا.و أجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة روایة أو فتوی؛لقوّة الظنّ فی جانبها و إن ضعف الطریق،کما تعلم مذاهب الفرق بإخبار أهلها و إن لم یبلغوا حدّ التواتر.و هذه حجّة من عمل بالموثّق أیضا.

و فیه نظر یخرج تحریره عن وضع الرسالة.

و جوّز الأکثر العمل به فی نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال،لا فی أحکام الحلال و الحرام،و هو حسن حیث لا یبلغ الضعف حدّ الوضع.

بقی هنا عبارات لمعان شتّی:

منها:ما یشترک فیه الأقسام الأربعة.و منها:ما یختصّ بالضعیف.

إذا أمکن اللقاء،مع البراءة من التدلیس.و قد استعمله أکثر المحدّثین.

و خامسها:المعلّق؛و هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأکثر.و لا یخرج عن الصحیح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة،و هو حینئذ فی قوّة المذکور،و إلاّ خرج.

و سادسها:المفرد؛إمّا عن جمیع الرواة،أو بالنسبة إلی جهة کتفرّد أهل بلد به.

و لا یضعّف بذلک.

و سابعها:المدرج؛و هو ما أدرج فیه کلام بعض الرواة،فیظنّ أنّه منه؛أو متنان بإسنادین،فیدرجهما فی أحدهما؛أو یسمع حدیث واحد من جماعة مختلفین فی سنده أو متنه فیدرج روایتهم علی الاتّفاق.

و ثامنها:المشهور؛و هو ما شاع عند أهل الحدیث،بأن نقله رواة کثیرون؛ أو عندهم و عند غیرهم،کحدیث:«إنّما الأعمال بالنیّات»؛أو عند غیرهم خاصّة، و هو کثیر.

و تاسعها:الغریب؛إمّا إسنادا و متنا،و هو ما تفرّد بروایة متنه واحد؛أو إسنادا خاصّة،کحدیث یعرف متنه جماعة إذا انفرد واحد بروایته عن غیرهم؛أو متنا خاصّة، بأن اشتهر الحدیث المفرد،فرواه عمّن تفرّد به جماعة کثیرة،فإنّه یصیر غریبا مشهورا.و حدیث«إنّما الأعمال بالنیّات»غریب فی طرفه الأوّل،مشهور فی الآخر.

و نظائره کثیرة.و قد یطلق علی الغریب اسم الشاذّ.

و عاشرها:المصحّف؛و التصحیف یکون فی الراوی و فی المتن؛و متعلّقه إمّا البصر أو السمع؛فی اللفظ و المعنی.

و حادی عشرها:العالی سندا؛و طلبه سنّة،فبعلوّه یبعد عن الخلل المتطرّق إلی کلّ راو،و أعلاه قرب الإسناد من المعصوم،ثمّ من أحد أئمّة الحدیث،ثمّ بتقدّم زمان سماع أحدهما علی الآخر،و إن اتّفقا فی العدد أو عدم الواسطة فأوّلهما أعلی.

و ثانی عشرها:الشاذّ؛و هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور.ثمّ إن کان المخالف له أحفظ أو أضبط أو أعدل فشاذّ مردود،و إن انعکس فلا،و کذا إن کان مثله.

ص:127

و منهم من ردّه مطلقا.و منهم من قبله مطلقا.

و لو کان المخالف غیر ثقة فحدیثه منکر مردود.

و منهم:من جعلهما مترادفین.

و ثالث عشرها:المسلسل؛و هو ما تتابع فیه رجال الإسناد علی صفة أو حالة فی الراوی قولا:کقوله:«سمعت فلانا یقول:سمعت فلانا یقول»إلی المنتهی؛أو:«أخبرنا فلان و اللّه،قال:أخبرنا فلان و اللّه»إلی آخر؛أو فعلا:کحدیث التشبیک بالید،و القیام، و الاتّکاء،و العدّ بالید؛أو بهما:کالمسلسل بالمصافحة،و بالتلقیم.

أو فی الروایة،کالمسلسل باتّفاق أسماء الرواة و أسماء آبائهم،أو کناهم،أو أنسابهم،أو بلدانهم.

و قد یقع التسلسل فی معظم الإسناد،کالمسلسل بالأوّلیّة.و هذا الوصف من فنون الروایة،و ضروب المحافظة علیها.و فضیلته:اشتماله علی مزید الضبط.و أفضله:

ما دلّ علی اتّصال السماع.و قلّما تسلم المسلسلات عن ضعف فی الوصف.و منه ما ینقطع تسلسله فی وسط إسناده،کالمسلسل بالأوّلیّة علی الصحیح.

و رابع عشرها:المزید؛و الزیادة تقع فی المتن،و الإسناد.

و الأوّل مقبول من الثقة حیث لا یقع المزید منافیا لما رواه غیره من الثقات و لو فی العموم و الخصوص.

و الثانی کما إذا أسنده و أرسلوه،أو وصله و قطعوه،أو رفعه و وقفوه،و هو مقبول کالأوّل؛لعدم المنافاة.

و قیل:الإرسال نوع قدح فیرجّح،کما یقدّم الجرح علی التعدیل.

و فیه:منع الملازمة،مع وجود الفارق؛فإنّ الجرح قدّم بسبب زیادة العلم،و هی هنا مع من وصل.

و خامس عشرها:المختلف؛و هو أن یوجد حدیثان متضادّان فی المعنی ظاهرا.

و حکمه الجمع بینهما حیث یمکن و لو بوجه بعید،کحدیث:«لا عدوی»

ص:128

و حدیث:«لا یورد ممرض علی مصحّ»؛بحمل الأوّل علی الطبع الذی یعتقده الجاهل،و الثانی علی أنّ المؤثّر هو اللّه تعالی،و إلاّ رجح أحدهما بمرجّحه المقرّر فی الأصول.

و هو أهمّ فنون علم الحدیث،و لا یملک القیام به إلاّ المحقّقون من أهل البصائر، المتضلّعون من الفقه و الأصول.و قد صنّف فیه الناس،و جمعوا علی حسب ما فهموه، و قلّما یتّفق.

و سادس عشرها:الناسخ و المنسوخ؛و الأوّل:ما دلّ علی رفع حکم شرعی سابق.

و الثانی:ما رفع حکمه الشرعی بدلیل شرعی متأخّر عنه.

و طریق معرفته النصّ،أو نقل الصحابی،أو التاریخ،أو الإجماع.

و سابع عشرها:الغریب لفظا؛و هو ما اشتمل متنه علی لفظ غامض بعید عن الفهم؛لقلّة استعماله.و هو فنّ مهمّ یجب أن یثّبّت فیه أشدّ تثبّت.و قد صنّف فیه جماعة من العلماء،شکر اللّه تعالی سعیهم.

و ثامن عشرها:المقبول؛و هو ما تلقّوه بالقبول و العمل بالمضمون من غیر التفات إلی صحّته و عدمها،کحدیث عمر بن حنظلة فی حال المتخاصمین.

زمنه صلّی اللّه علیه و آله؛و إلاّ فوجهان؛من حیث إنّ الظاهر کونه صلّی اللّه علیه و آله قد اطّلع علیه و قرّره.

و کیف کان فلیس بحجّة و إن صحّ سنده،علی الأصحّ.

الثانی:المقطوع؛و هو ما جاء عن التابعین و من فی حکمهم من أقوالهم و أفعالهم موقوفا علیهم.و یقال له:المنقطع أیضا.و قد یطلق علی الموقوف بالمعنی السابق الأعمّ.

و کیف کان فلیس بحجّة.

الثالث:المرسل؛و هو ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه بغیر واسطة،أو بواسطة نسیها،أو ترکها،أو أبهمها.و قد یخصّ المرسل بإسناد التابعی إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من غیر ذکر الواسطة.و یطلق علیه:المنقطع و المقطوع بإسقاط شخص واحد،و المعضل بإسقاط أکثر.

و لیس بحجّة مطلقا فی الأصحّ،إلاّ أن یعلم تحرّز مرسله عن الروایة عن غیر الثقة.

و فی تحقّق هذا المعنی نظر.

و یعلم الإرسال بعدم التلاقی؛و من ثمّ احتیج إلی التاریخ،و بصیغة تحتمل اللقاء، و عدمه مع عدمه،ک«عن»و«قال».و هو ضرب من التدلیس.

الرابع:المعلّل؛و هو ما فیه أسباب خفیّة غامضة قادحة،و ظاهره السلامة.و إنّما یتمکّن من معرفة ذلک أهل الخبرة الضابطة،و الفهم الثاقب.

و یستعان علی إدراکها:بتفرّد الراوی،و بمخالفة غیره له،مع قرائن تنبّه العارف علی إرسال فی الموصول،أو وقف فی المرفوع،أو دخول حدیث فی حدیث،أو وهم واهم،أو غیر ذلک،بحیث یغلب علی الظنّ ذلک فیحکم به،أو یتردّد فیتوقّف.

الخامس:المدلّس؛و هو ما أخفی عیبه:إمّا فی الإسناد،و هو أن یروی عمّن لقیه أو عاصره ما لم یسمعه منه،علی وجه یوهم أنّه سمعه منه.

و من حقّه أن لا یقول:«حدّثنا»و لا:«أخبرنا»و ما أشبههما.بل یقول:«قال فلان»أو «عن فلان»و نحوه.

ص:130

و ربما لم یسقط المدلّس شیخه لکن أسقط من بعده رجلا ضعیفا أو صغیر السنّ؛ لیحسن الحدیث بذلک.

و إمّا فی الشیوخ،بأن یروی عن شیخ حدیثا سمعه،فیسمّیه أو یکنّیه أو ینسبه أو یصفه بما لا یعرف به،کی لا یعرف.

و أمره أخفّ،لکن فیه تضییع للمرویّ عنه،و توعیر لطریق معرفة حاله.

و القسم الأوّل مذموم جدّا.

و فی جرح فاعله بذلک قولان،و الأجود:القبول إن صرّح بما یقتضی الاتّصال، ک«حدّثنا»و«أخبرنا»،دون المحتمل،بل حکمه حکم المرسل.

السادس:المضطرب؛و هو ما اختلف راویه فیه.و إنّما یتحقّق الوصف مع تساوی الروایتین.أمّا لو ترجّحت إحداهما علی الأخری بوجه من وجوهه، کأن یکون راویها أحفظ،أو أکثر صحبة للمرویّ عنه،فالحکم للراجح،فلا یکون مضطربا.

و یقع فی السند و المتن؛من راو و رواة.

السابع:المقلوب؛و هو حدیث ورد بطریق فیروی بغیره أجود،لیرغب فیه، و نحوه.و قد یقع ذلک من العلماء للامتحان.

الثامن:الموضوع؛و هو المکذوب المختلق المصنوع،و هو شرّ أقسام الضعیف،و لا تحلّ روایته إلاّ مبیّنا لحاله.و یعرف بإقرار واضعه،و رکاکة ألفاظه، و بالوقوف علی غلطه.

و الواضعون أصناف،أعظمهم ضررا من انتسب منهم إلی الزهد،فاحتسب بوضعه.

و وضعت الزنادقة و الغلاة جملة،ثمّ نهض جهابذة النقّاد بکشف عوارها،و محو عارها.

و قد ذهبت الکرامیّة و بعض المبتدعة إلی جواز وضع الحدیث للترغیب

ص:131

و الترهیب.

و للصغانی کتاب:الدرّ الملتقط فی تبیین الغلط،جیّد.و لغیره دونه.

و لا یشترط الذکورة،و لا الحرّیة،و لا العلم بفقه و عربیّة،و لا البصر،و لا العدد.

و المشهور بین أصحابنا اشتراط إیمانه مع ذلک،قطعوا به فی کتب الأصول و غیرها،مع علمهم بأخبار ضعیفة أو موثّقة فی أبواب الفقه،معتذرین عن ذلک بانجبار الضعف بالشهرة و نحوها من الأسباب،و قد تقدّم.

و حینئذ،فاللازم اشتراط أحد الأمرین،من الإیمان و العدالة،أو الانجبار بمرجّح، لا إطلاق اشتراطهما.

الثانیة:تعرف العدالة بتنصیص عدلین علیها،أو بالاستفاضة.

و فی الاکتفاء بتزکیة الواحد فی الروایة قول مشهور،کما یکتفی به فی أصل الروایة.

و یعرف ضبطه بأن تعتبر روایته بروایة الثقات المعروفین بالضبط و الإتقان،فإن وافقهم غالبا عرف کونه ضابطا ثبتا،و إن وجد کثیر المخالفة لهم عرف اختلاله.

الثالثة:التعدیل مقبول من غیر ذکر سببه،علی المشهور؛لأنّ أسبابه کثیرة یصعب ذکرها.

و أمّا الجرح فلا یقبل إلاّ مفسّرا مبیّن السبب؛لاختلاف الناس فی ما یوجبه.

نعم،لو علم اتّفاق مذهب الجارح و المعتبر فی الأسباب،اتّجه الاکتفاء بالإطلاق کالعدالة.

و ما أطلقه الجارحون فی کتبهم من غیر بیان سببه و إن لم یقتض الجرح،لکن نوجب الریبة القویّة المفضیة إلی ترک الحدیث إلی أن تثبت العدالة،أو یتبیّن سبب زوال موجب الجرح.

الرابعة:یثبت الجرح فی الرواة بقول واحد،کتعدیله،علی الأشهر؛لأنّ العدد لم یشترط فی قبول الخبر،فلم یشترط فی وصفه.

و لو اجتمع فی واحد جرح و تعدیل،فالجرح مقدّم و إن تعدّد المعدّل، علی الأصحّ؛لأنّ المعدّل مخبر عمّا ظهر من حاله،و الجارح یخبر عن باطن خفیّ

ص:134

علی المعدّل.

هذا إذا أمکن الجمع،و إلاّ تعارضا و طلب الترجیح.

الخامسة:إذا قال الثقة:«حدّثنی ثقة»،لم یکف ذلک فی العمل بروایته؛إذ لا بدّ من تعیینه و تسمیته؛لجواز کونه ثقة عنده،و غیره قد اطّلع علی جرحه بما هو جارح عنده لو علم به.

نعم،یکون ذلک منه تزکیة حیث یقصدها،ینفع مع ظهور عدم المعارض.

و لو روی العدل عن رجل سمّاه،لم تجعل روایته عنه تعدیلا له،علی الأصحّ.

و کذا عمل العالم و فتیاه علی وفق حدیث لیس حکما بصحّته،و لا مخالفته له قدحا فیه؛لأنّه أعمّ.

السادسة:ألفاظ التعدیل:

عدل،ثقة،حجّة،صحیح الحدیث،و ما أدّی معناه.

أمّا:متقن،ثبت،حافظ،یحتجّ بحدیثه،صدوق،محلّه الصدق،یکتب حدیثه،ینظر فیه،لا بأس به،شیخ،جلیل،صالح الحدیث،مشکور،خیّر، فاضل،خاصّ،ممدوح،زاهد،عالم،صالح،قریب الأمر،مسکون إلی روایته؛فالأقوی عدم الاکتفاء بها؛لأنّها أعمّ من المطلوب.نعم،یفید المدح،فیلحق حدیثه بالحسن.

و ألفاظ الجرح:

ضعیف،کذّاب،وضاع،غال،مضطرب الحدیث،منکره،لیّنه،متروک، مرتفع القول،متّهم،ساقط،واه،لا شیء،لیس بذاک؛و نحو ذلک.

السابعة:من خلّط بخرق أو فسق و غیرهما،یقبل ما روی عنه قبل الاختلاط، و یردّ ما بعده و ما شکّ فیه؛للشکّ فی الشرط.

الثامنة:إذا روی ثقة عن ثقة حدیثا،و روجع المرویّ عنه فنفاه،فإن کان جازما

ص:135

بنفیه-بأن قال:«ما رویته»و نحوه-وجب ردّ الحدیث،و لا یقدح فی باقی روایاته عنه.

و إن قال:«لا أعرفه»أو:«لا أذکره»و نحوه،لم یقدح،علی الأصحّ،بل یجوز للمرویّ عنه روایته عمّن سمعه عنه،فیقول:«حدّثنی فلان عنّی:أنّی حدّثته بکذا».

و قد وقع من ذلک جملة أحادیث،جمعها بعضهم فی کتاب.

ص:136

الطرق عند جمهور المحدّثین.فیقول راویا لغیره:«سمعت»و هی أعلاها؛ثمّ «حدّثنی»و«حدّثنا»،و قیل:هما أعلی.ثمّ«أخبرنا»؛ثمّ«أنبأنا»و«نبّأنا»،و هو قلیل هنا.

و:«قال لنا»و«ذکر لنا»من قبیل«حدّثنا»،لکنّه بما سمع فی المذاکرة و المناظرة أشبه من«حدّثنا».

و أدناها:«قال فلان»و لم یقل:«لی»أو«لنا»،و هو محمول علی السماع إذا تحقّق لقاؤه.

و ثانیها:القراءة علی الشیخ-و تسمّی:العرض-من حفظ أو کتاب لما یحفظه، و الأصل بیده أو ید ثقة،و هی روایة صحیحة اتّفاقا.و قیل:هو کتحدیثه.و قیل:أعلی.

و العبارة عن هذه الطریق:«قرأت علی فلان»أو«قرئ علیه و أنا أسمع فأقرّ به».

ثمّ«حدّثنا»و«أخبرنا»مقیّدین ب«قراءة علیه»و نحوه،أو مطلقین علی قول.و فی ثالث:یجوز إطلاق الثانی دون الأوّل،و هو الأظهر.

و إذا قال له:«أخبرک فلان»فلم ینکر-صحّ و إن لم یتکلّم-علی قول.

و قیل:یقول«قرئ علیه»لا«حدّثنی».

و ما سمعه وحده أو شکّ؛قال:«حدّثنی»،و مع غیره:«حدّثنا».و لو عکس فیهما جاز.و منع فی المصنّفات من إبدال إحداهما بالأخری.

و أمّا المسموع،فیبنی علی جواز الروایة بالمعنی.و لا تصحّ و السامع أو المستمع ممنوع منه بنسخ و نحوه بحیث لا یفهم المقروء،و یعفی عن الیسیر.

و لیجز للسامعین روایته.

و إذا عظم مجلس المحدّث فبلّغ مستمل،روی عن المملی.و قیل:لا.و هو الأظهر.

و لا یشترط:الترائی إذا عرف الصوت أو أخبره ثقة.و قیل:بلی.و لا:علمه بالسامعین.

و لو قال:«أخبرکم و لا أخبر فلانا»،أو خصّ قوما بالسماع فسمع غیرهم،أو قال

ص:138

بعد السماع:«لا ترو عنّی»غیر ذاکر خطأ للراوی؛روی السامع عنه فی الجمیع.

و ثالثها:الإجازة؛و هی من قولهم:«استجزته فأجازنی»إذا سقاک لماشیتک أو أرضک؛فالطالب للحدیث یستجیز العالم علمه فیجیزه له.و حینئذ فتتعدّی بغیر حرف،فیقول:«أجزته مسموعاتی»مثلا.

و قیل:هی إذن،فیقول:«أجزت له روایة کذا».و قد یحذف المضاف.

و أعلاها:لمعیّن به.أو بغیره،و الخلاف فیه أکثر.ثم لغیره،و فیه خلاف،و یقرّبه إلی الجواز تقییده بوصف خاصّ.

و تبطل بمجهول،أو له؛ک:«کتاب کذا»و له مرویّات کثیرة بذلک الاسم، و:«لمحمّد بن فلان»و له موافقون فیه.

و إجازته لجماعة لا یعرف أعیانهم کإسماعهم.

و«أجزت لمن شاء فلان»باطل.و قیل:لا.

و«لمن شاء الإجازة»أو«الروایة»و«لفلان إن شاء»أو«لک إن شئت»تصحّ.

لا لمعدوم؛بل إن عطف علی موجود.

و تصحّ لغیر ممیّز.و فیها للحمل وجهان.و تصحّ للکافر،و الفائدة إذا أسلم و للفاسق و المبتدع بطریق أولی.

لا بما لم یتحمّله لیرویه عنه إذا تحمّله،فیتعیّن فی الروایة تحقیق ما تحمّله قبلها لیرویه.

و تصحّ إجازة المجاز.و قیل:لا.و یتأمّلها؛لیروی ما دخل تحتها،فإن أجیز شیخه بما صحّ سماعه عنده لم یرو إلاّ ما تحقّق أنّه صحّ عند شیخه أنّه سماع شیخه.

و تستحسن مع علم المجیز بما أجاز،و کون المجاز عالما.و قیل:یشترط.

و إذا کتب بها و قصدها صحّت بغیر تلفّظ،و به أولی.

و رابعها:المناولة؛و هی نوعان:

أحدهما:المقرونة بالإجازة؛و هی أعلی أنواعها.ثمّ لها مراتب:

ص:139

أن یعطیه تملیکا أو عاریة لینسخ أصله،و یقول:«هذا سماعی من فلان؛فاروه عنّی».و یسمّی عرض المناولة؛إذ القراءة عرض.

و هی دون السماع.و قیل:مثله.

ثمّ أن یناوله سماعه و یجیزه له،و یمسکه،فیرویه إذا وجده أو ما قوبل به.و لها مزیّة علی الإجازة.و قیل:لا.

فإن أتاه بکتاب فقال:«هذا روایتک فناولنیه»،ففعل من غیر نظر،فباطل إن لم یثق بمعرفة الطالب،و إلاّ صحّ.و کذا إن قال:«حدّث عنّی بما فیه إن کان حدیثی».

و ثانیهما:المجرّدة عن الإجازة؛بأن یناوله کتابا و یقول:«هذا سماعی»مقتصرا علیه،فالصحیح أنّه لا تجوز له الروایة بها.و جوّزها بعض المحدّثین.

و إذا روی بها قال:«حدّثنا مناولة».و قیل:یطلق.و جوّزه بعضهم فی الإجازة المجرّدة عنها.

و خصّ بعضهم الإجازة شفاها ب«أنبأنی»،و کتابة ب«کتب إلیّ».

و بعضهم استعمل فی الإجازة فوق الشیخ«عن».

و لا یزول المنع من«أخبرنا»و«حدّثنا»بإباحة المجیز.

و خامسها:الکتابة؛و هی أن یکتب مرویّه لغائب أو حاضر بخطّه،أو یأذن بکتبه له.

و هی أیضا ضربان:مقرونة بالإجازة،و هی فی الصحّة و القوّة کالمناولة المقرونة بها.

و مجرّدة عنها،و الأشهر جواز الروایة بها؛لتضمّنها الإجازة معنی،کما یکتفی فی الفتوی بالکتابة.نعم،یعتبر معرفة الخطّ بحیث یأمن التزویر.و شرط بعضهم البیّنة.

و یقول فیها:«کتب إلیّ فلان،قال:حدّثنا فلان»أو:«أخبرنا مکاتبة».لا«حدّثنا».

و قیل:بلی.

و سادسها:الإعلام؛و هو أن یعلم الشیخ الطالب أنّ هذا الکتاب روایته أو

ص:140

سماعه،مقتصرا علیه.

و فی جواز الروایة به قولان.و فی ثالث:یرویه و إن نهاه.و الأقوی عدمه مطلقا.

و فی معناه ما لو أوصی له عند موته أو سفره بکتاب یرویه.و فیه القولان، و الصحیح المنع.

و سابعها:الوجادة؛و هی مصدر«وجد یجد»،مولّد غیر مسموع.و هو أن یجد مرویّ إنسان بخطّه فیقول:«وجدت بخطّ فلان».و هو منقطع،و فیه اتّصال.

فإن لم یتحقّق الخطّ قال:«بلغنی»أو:«وجدت فی کتاب،أخبرنی فلان أنّه خطّ فلان».

و إذا نقل من نسخة موثوق بها لمصنّف،قال فیه:«قال فلان»،و إلاّ:«بلغنی»؛إلاّ أن یکون ممّن یعرف الساقط و المغیّر.

و فی جواز العمل بالوجادة قولان.و لا خلاف فی منع الروایة.

و لو اقترنت بالإجازة فلا إشکال.

و فی کتابی کذا»فحسن.

و إن خولف قال:«حفظی کذا،و غیری-أو فلان-یقول کذا».

و إذا وجد خطّه،أو خطّ ثقة بسماع له لا یذکره،رواه.و قیل:لا.

و من لا یعلم مقاصد الألفاظ و ما یحیل معانیها لم یرو بالمعنی؛فإن علم جاز.

و قیل:فی غیر الحدیث النبویّ.

و المصنّفات لا تغیّر.

و یقول عقیب المرویّ بالمعنی و المشکوک فیه:«أو کما قال».

و لم یجوّز مانعو الروایة بالمعنی و بعض مجوّزیها:تقطیع الحدیث،إن لم یکن رواه أو غیره تماما.و جوّزه آخرون مطلقا.و هو الأصحّ لمن عرف عدم تعلّق المتروک بالمرویّ.

و تقطیع المصنّف الحدیث فیه أقرب إلی الجواز.

و لا یروی بقراءة لحّان و لا مصحّف.و یتعلّم ما یسلم به من اللّحن؛و یسلم من التصحیف بالأخذ من أفواه الرجال.

و ما وقع فی روایته من لحن و تصحیف و تحقّقه روایة،رواه صوابا و قال:

«و روایتنا کذا»،أو یقدّمها و یقول:«و صوابه کذا».و قیل:کما سمعه فقط.

و جوّز بعضهم إصلاحه فی الکتاب.و ترکه و تصویبه حاشیة أولی.و أحسنه الإصلاح بروایة أخری.

و یستثبت ما شکّ فیه من کتاب غیره أو حفظه.

و ما رواه عن اثنین فصاعدا و اتّفقا معنی لا لفظا،جمعهما إسنادا،و ساق لفظ أحدهما مبیّنا.فإن تقاربا فقال:«قالا»جاز علی الروایة بالمعنی.و قول:«تقاربا فی اللفظ»أولی.

و مصنّف سمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم و ذکره، فیه وجهان:الجواز،و عدمه.

ص:142

و لا یزید علی ما سمع-من نسب أو صفة-إلاّ ممیّزا ب«هو»أو«نعنی».

و إذا ذکر شیخه فی أوّل حدیث نسبه،ثمّ اقتصر بعد علی اسمه أو بعض نسبه.

و لم یکتبوا«قال»بین رجال الإسناد،فیقولها القارئ.

و«قرئ علی فلان:أخبرک»یقول:«قیل له:أخبرک»،و«قرئ علی فلان:حدّثنا» یقول:«قال:حدّثنا».

و إذا تکرّرت«قال»،یحذفون إحداهما،فیقولها القارئ،و بحذفها یخلّ.

و ما اشتمل علی أحادیث بإسناد واحد،یذکره فی کلّ حدیث،أو یذکره أوّلا و یقول بعد:«و بالإسناد»أو:«و به».

و إذا ذکر الشیخ حدیثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا و قال:«مثله»،لم یرو المتن بالإسناد الثانی.و قیل:بلی.

و إذا ذکر إسنادا و بعض متن و قال:«و ذکر الحدیث»،ففی جواز روایة کلّه بالإسناد؛القولان،و أولی بالمنع.

و إذا سمع بعض حدیث عن شیخه و بعضه عن آخر،روی جملته عنهما مبیّنا أنّ بعضه عن أحدهما و بعضه عن الآخر،ثمّ یصیر مشاعا بینهما.

فإن کان أحدهما مجروحا لم یحتجّ بشیء منه.

ص:143

ص:144

یحصل الأمن من دعوی اللّقاء و أمره لیس کذلک.

و معرفة الموالی منهم من أعلی و من أسفل؛بالرقّ،أو بالحلف،أو بالإسلام.

و معرفة الإخوة و الأخوات.

و معرفة أوطانهم و بلدانهم.و قد کانت العرب تنسب إلی القبائل،فسکنوا القری، و ضاعت الأنساب،فانتسبوا إلیها-کالعجم-فاحتاجوا إلی ذکرها.فالساکن ببلد -و قیل:أربع سنین-بعد آخر،ینسب إلی أیّهما شاء،أو إلیهما مقدّما للأوّل،و یحسن ترتیب الثانی ب«ثمّ».و بقریة بلد ناحیة إقلیم؛ینسب إلی أیّها شاء.

فهذه جملة موجزة فی الإشارة إلی مقاصد هذا العلم إجمالا.و من أراد الاستقصاء فیها مع ذکر الأمثلة فعلیه بکتابنا غنیة القاصدین فی معرفة اصطلاحات المحدّثین.و اللّه الموفّق و الهادی.

ص:146

ص:148

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

(نحمدک اللهمّ علی)حسن توفیق(البدایة فی)علم(الدرایة و الروایة،و نسألک حسن الرعایة)فی جمیع الأحوال(إلی النهایة.و نصلّی علی نبیّک)و حبیبک (محمّد،المنقذ)للخلق(من الغوایة،المرشد)لهم(إلی)الحقّ و(سبیل الهدایة، و علی آله)الأطهار(و أصحابه)الأخیار،(صلاة)دائمة متّصلة(لا تبلغ لها غایة)، و نسلّم تسلیما.

(و بعد)الحمد للّه بما هو أهله و الصلاة علی مستحقّها،(فهذا)کتاب(مختصر) و ضعناه(فی علم درایة الحدیث).

و هو علم یبحث فیه عن متن الحدیث و طرقه؛من صحیحها و سقیمها و علیلها، و ما یحتاج إلیه؛لیعرف المقبول منه و المردود.

و موضوعه:الراوی و المرویّ من حیث ذلک.

و غایته:معرفة ما یقبل من ذلک لیعمل به،و ما یردّ منه لیجتنب.

و مسائله:ما یذکر فی کتبه من المقاصد.

(و)نذکر(بیان مصطلحاتهم)فی هذا العلم من المفهومات المنقولة عن معانیها اللغویّة،أو المخصّصة لها،کما سیرد علیک إن شاء اللّه تعالی.

جعلنا وضعه(علی وجه الإیجاز و الاختصار)دون الإطناب و الإکثار؛

ص:149

لیسهل حفظه،و یکثر نفعه؛فإنّ طباع أهل الزمان لا تحمل أعباء (1)الکثیر من العلم، خصوصا فی هذا الشأن.

و هو(مرتّب علی مقدّمة و)أربعة(أبواب).

سائلین من اللّه تعالی إلهام الحقّ،و الدلالة علی صوب الصواب.

ص:150

فإذا قلت مثلا:«زید قائم»فقد أثبتّ ل«زید»فی اللفظ نسبة القیام إلیه،ثمّ فی نفس الأمر لا بدّ أن یکون بینه و بین القیام نسبة بالإیجاب أو السلب؛فإنّه فی نفس الأمر لا یخلو من أن یکون قائما أو غیر قائم.

بخلاف قولنا:«قم»فإنّه و إن اشتمل علی نسبة القیام إلیه لکنّها نسبة حدثت من اللفظ،لا تدلّ علی ثبوت أمر آخر خارج عنها تطابقه أو لا تطابقه،و من ثمّ لم یحتمل الصدق و الکذب،بخلاف الخبر.

(و هو)أی الخبر المرادف للحدیث(أعمّ من أن یکون قول الرسول)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (و الإمام)علیه السّلام(و الصحابی و التابعی و غیرهم)من العلماء و الصلحاء و نحوهم.(و فی معناه فعلهم و تقریرهم).

هذا هو الأشهر فی الاستعمال،و الأوفق لعموم معناه اللغوی.

(و قد یخصّ الثانی)و هو الحدیث(بما جاء عن المعصوم)من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الإمام علیه السّلام،(و)یخصّ(الأوّل)و هو الخبر(بما جاء عن غیره)؛و من ثمّ قیل لمن یشتغل بالتواریخ و ما شاکلها:الأخباری،و لمن یشتغل بالسنّة النبویّة:المحدّث (1).

و ما جاء عن الإمام عندنا فی معناه.

(أو یجعل الثانی)و هو الحدیث(أعمّ)من الخبر(مطلقا)،فیقال لکلّ خبر:

حدیث،من غیر عکس (2).

و لکلّ واحد من هذه التردیدات قائل.

(و الأثر أعمّ)منهما(مطلقا)،فیقال لکلّ منهما:أثر،بأیّ معنی اعتبر.

و قیل:إنّ الأثر مساو للخبر.

و قیل:الأثر ما جاء عن الصحابی،و الحدیث ما جاء عن النبیّ،و الخبر هو الأعمّ منهما.

و الأعرف ما اخترناه.

ص:152

(و المتن)لغة:ما اکتنف الصلب من الحیوان،و به شبّه المتن من الأرض.و متن الشیء قوی متنه،و منه:حبل متین.فمتن کلّ شیء ما یتقوّم به ذلک الشیء و یتقوّی به، کما أنّ الإنسان یتقوّم بالظهر و یتقوّی به.

فمتن الحدیث:(لفظ الحدیث الذی یتقوّم به المعنی)و هو مقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و ما فی معناه (1).

(و السند:طریق المتن)،و هو جملة من رواه؛من قولهم:«فلان سند»أی:

معتمد.فسمّی الطریق سندا لاعتماد العلماء فی صحّة الحدیث و ضعفه علیه.

(و قیل:)إنّ السند هو(الإخبار عن طریقه)أی طریق المتن (2).

و الأوّل أظهر؛لأنّ الصحّة و الضعف إنّما ینسبان إلی الطریق باعتبار رواته لا باعتبار الإخبار،بل قد یکون الإخبار بالطریق الضعیف صحیحا؛بأن رواه الثقة الضابط بطریق ضعیف؛بمعنی صحّة الإخبار بکون تلک الرواة طریقه مع الحکم بضعفه.

(و الإسناد:رفع الحدیث إلی قائله)؛من نبیّ أو إمام أو ما فی معناهما.(و الأولی ردّ المعنی الثانی)للسند-و هو الإخبار عن طریق المتن-(إلیه)أی إلی الإسناد (أیضا)،لا أن یجعل تعریفا للسند؛لأنّ الإخبار عن الطریق-فی الحقیقة-هو الإسناد، کما یظهر من تعریفه.

و علیه،فالسند و الإسناد بمعنی،و علی الأوّل هما غیران.

(ثمّ الخبر)بأیّ معنی اعتبر(منحصر فی الصدق و الکذب)علی وجه منع الجمع و الخلوّ،(فی الأصحّ)من الأقوال.

و إنّما قلنا:إنّه منحصر فیهما؛(لأنّه)-کما قد عرفت-یقتضی نسبة فی اللفظ، و نسبة فی الواقع.

ثمّ(إن طابق الواقع المحکیّ)باللفظ(فالأوّل)و هو الصدق،(و إلاّ)یطابقه

ص:153

(فالثانی)و هو الکذب.و بذلک ظهر وجه الحصر.

و لا یرد علی الأوّل مثل قول من قال:«محمّد و مسیلمة صادقان»؛فإنّه صادق من إحدی الجهتین،و کاذب من أخری؛لأنّا إن جعلناه خبرا واحدا فهو کاذب،و إن جعلناه خبرین-کما هو الظاهر-فهو صادق فی أحدهما،کاذب فی الآخر.

و نبّه بقوله:«فی الأصحّ»علی خلاف الجاحظ؛حیث أثبت فیه واسطة بینهما، و شرط فی صدق الخبر مع مطابقته للواقع:اعتقاد المخبر أنّه مطابق،و فی کذبه مع عدم مطابقته له:اعتقاد أنّه غیر مطابق،و ما خرج عنهما فلیس بصدق و لا کذب.

و تحریر کلامه:أنّ الخبر إمّا مطابق للواقع أو لا،و کلّ منهما إمّا مع اعتقاد أنّه مطابق،أو اعتقاد أنّه غیر مطابق،أو بدون الاعتقاد؛فهذه ستّة أقسام:

واحد منها صادق،و هو المطابق للواقع مع اعتقاد أنّه مطابق.

و واحد کاذب،و هو غیر المطابق مع اعتقاد أنّه غیر مطابق.

و الأربعة الباقیة-و هی المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة،أو بدون الاعتقاد،و عدم المطابقة مع اعتقادها،أو بدون الاعتقاد-لیست بصدق و لا کذب.

فکلّ من الصدق و الکذب بتفسیره أخصّ منه بتفسیر الجمهور.

و استند الجاحظ فی قوله إلی قوله تعالی: أَفْتَری عَلَی اللّهِ کَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ (1)حیث حصر الکفّار إخبار النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الافتراء و الإخبار حال الجنّة،علی سبیل منع الخلوّ.و لا شبهة فی أنّ المراد بالثانی غیر الکذب؛لأنّهم جعلوه قسیمه،و هو یقتضی أن یکون غیره و غیر الصدق أیضا؛لأنّهم لا یعتقدون صدقه صلّی اللّه علیه و آله.

و لمّا کانوا من أهل اللسان،عارفین باللغة،و قد أثبتوا الواسطة؛لزم أن یکون من الخبر ما لیس بصادق و لا کاذب لیکون هذا منه بزعمهم،و إن کان صادقا فی نفس الأمر.

و أجیب:بأنّ الواسطة التی أثبتوها إنّما هی بین افتراء الکذب و الصدق،و هو غیر مطلق الکذب؛لأنّه تعمّد الکذب؛و حیث لا عمد للمجنون کان خبره قسیما للافتراء

ص:154

الذی هو أخصّ من مطلق الکذب و إن لم یکن قسیما للأعمّ،و مرجعه إلی حصر الخبر الکاذب فی نوعیه،و هما:الکذب عن عمد،و الکذب لا عن عمد (1).

و نبّه بقوله:(سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا)علی خلاف النظام؛حیث جعل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر مطلقا،و کذبه عدم المطابقة کذلک؛فجعل قول القائل:«السماء تحتنا»معتقدا ذلک:صدقا،و قوله:«السماء فوقنا»غیر معتقد ذلک:کذبا.

محتجّا بقوله تعالی: إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ -إلی قوله- وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ (2)،حیث سجّل اللّه تعالی علیهم بأنّهم کاذبون فی قولهم: إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّهِ مع أنّه مطابق للواقع؛حیث لم یکن موافقا لاعتقادهم فیه ذلک،فلو کان الصدق عبارة عن مطابقة الواقع مطلقا لما صحّ ذلک.

و أجیب:بأنّ المعنی:لکاذبون فی الشهادة و ادّعاءهم فیها مواطاة قلوبهم لألسنتهم،فالتکذیب راجع إلی قولهم: نَشْهَدُ باعتبار تضمّنه خبرا کاذبا،و هو أنّ شهادتهم صادرة عن صمیم القلب و خلوص الاعتقاد؛بشاهد تأکیدهم الجملة ب«إنّ» و«اللام»و الجملة الاسمیّة.

أو أنّ المعنی:لکاذبون فی تسمیة هذا الإخبار شهادة.

أو فی المشهود به؛أعنی قولهم: إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّهِ فی زعمهم؛لأنّهم یعتقدون أنّه غیر مطابق للواقع،فیکون کذبا عندهم و إن کان صدقا فی نفس الأمر؛لوجود مطابقته فیه.

أو فی حلفهم أنّهم لم یقولوا: لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتّی یَنْفَضُّوا (3)؛لما روی عن زید بن أرقم أنّه سمع عبد اللّه بن أبیّ یقول ذلک،فأخبر

ص:155

النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به،فحلف عبد اللّه أنّه ما قال،فنزلت (1).

و نبّه بقوله:(و سواء قصد الخبر أم لا)علی خلاف المرتضی رحمه اللّه؛حیث ذهب إلی أنّ الخبر لا یتحقّق إلاّ مع قصد المخبر (2)؛استنادا إلی وجوده من الساهی و الحاکی و النائم،و مثل ذلک لا یسمّی خبرا.

و المحقّقون علی عدم اشتراطه؛لأنّه لفظ وضع للخبریّة،فلا یتوقّف علی الإرادة کغیره من الألفاظ.

(و ما علم وجود مخبره)بفتح الباء(کذلک)أی بالضرورة،کوجود مکّة.

(أو)یعلم صدقه قطعا لکن(کسبا)لا ضرورة،(کخبر اللّه تعالی)؛لقبح الکذب علیه بالاستدلال.

(و)خبر(الرسول)أعمّ من خبر نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،(و)خبر(الإمام)عندنا کذلک؛ للعصمة المعتبرة فیهم بالدلیل أیضا.

(و)خبر جمیع(الأمّة)باعتبار الإجماع الثابت حقّیة مدلوله بالاستدلال.

(و)الخبر(المتواتر معنی)کشجاعة علیّ و کرمه علیه السّلام و کرم حاتم؛فإنّه قد روی وقائع فی شجاعته و کرمهما و إن لم یتواتر کلّ واحد،لکنّ القدر المشترک متواتر.

(و)الخبر(المحتفّ بالقرائن)،کمن یخبر عن مرضه عند الحکیم و نبضه و لونه یدلاّن علیه،و کذا من یخبر عن موت أحد و النیاح و الصیاح فی بیته،و کنّا عالمین بمرضه.و أمثال ذلک کثیرة.

و إنکار جماعة (1)أصل العلم به للتخلّف عنه،خطأ؛لجواز عدم الشرائط فی صورة التخلّف،خصوصا مع عدم الضبط لهذه الجهات بالعبارات.

(و ما)أی الخبر الذی(علم وجود مخبره بالنظر)کقولنا:«محمّد رسول اللّه».

(و قد یعلم کذبه کذلک)أی بالضرورة أو النظر،و أمثلتهما تعلم(بالمقایسة) علی السابق.

فالمعلوم کذبه ضرورة:ما خالف المتواتر،و ما علم عدم وجود مخبره ضرورة؛ حسّیّا أو وجدانیّا أو بدیهیّا.

و کسبا:الخبر المخالف لما دلّ علیه دلیل قاطع بالکسب،و منه الخبر الذی تتوفّر الدواعی علی نقله و لم ینقل،کسقوط المؤذّن عن المنارة،و نحو ذلک.

ص:157

(و قد یحتمل)الخبر(الأمرین):الصدق و الکذب،لا بالنظر إلی ذاته؛إذ جمیع الأخبار یحتملهما کذلک،(کأکثر الأخبار)؛فإنّ الموافق منها للقسمین الأوّلین قلیل.

(و ینقسم)الخبر(مطلقا)أعمّ من المعلوم صدقه و عدمه(إلی:متواتر)و آحاد.

و لا یخفی ما فی هذه الاختلافات من فنون الجزافات،و أیّ ارتباط لهذا العدد بالمراد؟!و ما الذی أخرجه عن نظائره ممّا ذکر فی القرآن من ضروب الأعداد؟!

(و شرط)حصول(العلم به)أی بالخبر المتواتر:

(انتفاؤه)أی انتفاء العلم المستفاد منه(اضطرارا عن السامع)؛لاستحالة تحصیل الحاصل،و تحصیل التقویة أیضا محال؛لأنّ العلم یستحیل أن یکون أقوی ممّا کان.

(و أن لا تسبق شبهة إلی السامع،أو تقلید ینافی موجب خبره)بأن یکون معتقدا نفیه.

و هذا شرط اختصّ به السیّد المرتضی رحمه اللّه (1)،و تبعه علیه جماعة من المحقّقین (2)، و هو جیّد فی موضعه.

و احتجّ علیه:بأنّ حصول العلم عقیب الخبر المتواتر إذا کان بالعادة جاز أن یختلف ذلک باختلاف الأحوال،فیحصل للسامع إذا لم یکن قد اعتقد نقیض ذلک الحکم قبل ذلک،و لا یحصل إذا اعتقد ذلک.

و بهذا الشرط یحصل الجواب لمن خالف الإسلام من الفرق إذا ادّعی عدم بلوغه التواتر بدعوی نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم النبوّة،و ظهور المعجزات علی یده موافقة لدعواه؛فإنّ المانع لحصول العلم لهم بذلک-دون المسلمین-سبق الشبهة إلی نفیه.

و لو لا الشرط المذکور لم یتحقّق جوابنا لهم عن غیر معجزة القرآن.

و بهذا أجاب السیّد عن نفی من خالف تواتر النصّ علی إمامة علیّ علیه السّلام،حیث إنّهم اعتقدوا نفی النصّ لشبهة (3).

(و استناد المخبرین إلی إحساس)بأن یکون المخبر عنه محسوسا بالبصر أو غیره من الحواسّ الخمس.

فلو کان مستنده العقل-کحدوث العالم،و صدق الأنبیاء-لم یحصل لنا العلم.

ص:159

(و هو)أی التواتر(متحقّق فی أصول الشرایع)-کوجوب الصلاة الیومیّة، و أعداد رکعاتها،و الزکاة،و الحج-تحقّقا(کثیرا).و فی الحقیقة مرجع إثبات تواترها إلی المعنوی لا اللفظی؛إذ الکلام فی الأخبار الدالّة علیه،کغیرها.

(و قلیل)تحقّقه(فی الأحادیث الخاصّة)المنقولة بألفاظ مخصوصة؛لعدم اتّفاق الطرفین و الوسط فیها(و إن تواتر مدلولها)فی بعض الموارد،کالأخبار الدالّة علی شجاعة علیّ علیه السّلام،و کرم حاتم،و نظائرهما؛فإنّ کلّ فرد خاصّ من تلک الأخبار الدالّة علی أنّ علیّا علیه السّلام قتل فلانا و فعل کذا،غیر متواتر،و کذا الأخبار الدالّة علی أنّ حاتما أعطی الفرس الفلانیّة و الجمل و الرمح و غیرها،إلاّ أنّ القدر المشترک بینها متواتر،تدلّ علیه تلک الجزئیّات المتعدّدة آحادا؛بالتضمّن.

و علی هذا ینزّل ما ادّعی المرتضی و من تبعه تواتره من الأخبار الدالّة علی النصّ و غیره؛إذ لا شبهة فی أنّ کلّ واحد من تلک الأخبار آحاد.و قد أومأ إلی ذلک فی مسائله التبّانیّات (1).

و لم نتحقّق إلی الآن خبرا خاصّا بلغ حدّ التواتر إلاّ ما سیأتی،(حتّی قیل) -و القائل ابن الصلاح (2)-:(من سئل عن إبراز مثال لذلک أعیاه طلبه)،هذا مع کثرة رواتهم قدیما و حدیثا،و انتشارهم فی أقطار الأرض،قال:(و حدیث:«إنّما الأعمال بالنیّات» (3)لیس منه)أی من المتواتر(و إن نقله)الآن(عدد التواتر و أکثر)؛فإنّ جمیع علماء الإسلام و رواة الحدیث الآن یروونه،و هم یزیدون عن عدد التواتر أضعافا مضاعفة؛(لأنّ ذلک)التواتر المدّعی قد(طرأ فی وسط إسناده)إلی الآن،دون أوّله (4)، فقد انفرد به جماعة مترتّبون،أو شارکهم من لا یخرج بهم عن الآحاد.

ص:160

(و أکثر ما ادّعی تواتره من هذا القبیل)؛ینظر مدّعی التواتر إلی تحقّقه فی زمانه، أو هو و ما قبله،من غیر استقصاء جمیع الأزمنة،و لو أنصف لوجد الأغلب خلوّ أوّل الأمر منه،بل ربما صار الحدیث الموضوع ابتداء؛متواترا بعد ذلک،لکن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء.

و نازع بعض المتأخّرین فی ذلک،و ادّعی وجود المتواتر بکثرة (1)،و هو غریب.

(نعم،حدیث:«من کذب علیّ معتمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار» (2))یمکن ادّعاء تواتره؛فقد(نقله)عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم(من الصحابة الجمّ الغفیر)أی الجمع الکثیر، (قیل:)الرواة منهم له(أربعون (3).و قیل:نیّف)بفتح النون و تشدید الیاء مکسورة، و قد تخفّف:ما زاد علی العقد إلی أن یبلغ العقد الآخر،و المراد هنا اثنان(و ستّون) صحابیّا (4)،(و لم یزل العدد)الراوی لهذا الحدیث(فی ازدیاد).و ظاهر أنّ التواتر یتحقّق بهذا العدد،بل بما دونه.

(و قد یغایر بینهما)-أی بین المستفیض و المشهور-:بأن یجعل المستفیض ما اتّصف بذلک فی ابتدائه و انتهائه علی السواء،و المشهور أعمّ من ذلک.فحدیث:«إنّما الأعمال بالنیّات»مشهور غیر مستفیض؛لأنّ الشهرة إنّما طرأت له فی وسطه کما مرّ.

و قد یطلق المشهور علی ما اشتهر علی الألسنة و إن اختصّ بإسناد واحد،بل ما لا یوجد له إسناد أصلا.

(و غریب إن انفرد به)راو(واحد)فی أیّ موضع وقع التفرّد به من السند،و إن تعدّدت الطرق إلیه أو منه.

ثمّ إن کان الانفراد فی أصل سنده فهو المفرد المطلق،و إلاّ فالمفرد النسبیّ (1).

(و غیرهما)أی ینقسم الخبر الواحد إلی غیر المستفیض و الغریب،(و هو ما عدا ذلک)المذکور من الأقسام.

(فمنه:العزیز)؛و هو الذی لا یرویه أقلّ من اثنین عن اثنین؛سمّی عزیزا لقلّة وجوده،أو لکونه عزّ-أی قوی-لمجیئه من طریق آخر.

(و منه:المقبول)؛و هو ما یجب العمل به عند الجمهور،کالخبر المحتفّ بالقرائن،و الصحیح عند الأکثر،و الحسن علی قول.

(و المردود)؛و هو الذی لم یترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع،بخلاف المتواتر،فکلّه مقبول؛لإفادته القطع بصدق المخبر به.

(و)منه:(المشتبه)حاله بسبب اشتباه حال رواته.

و هو ملحق بالمردود عندنا؛حیث نشترط ظهور عدالة الراوی،و لا نکتفی بظاهر الإسلام و الإیمان.

(و الأخبار مطلقا)متواترة کانت أم آحادا،صحیحة کانت أم لا(غیر منحصرة) فی عدد معیّن بحیث لا تقبل الزیادة علیه؛لإمکان وجود أخبار أخری بید بعض الناس

ص:162

لم تصل إلی الجامع.

(و من بالغ فی تتبّعها و حصرها فی عدد)کقول أحمد:صحّ من الأحادیث سبعمائة ألف و کسر (1)؛(فبحسب ما وصل إلیه)لو سلّم ذلک له.

و حصر أحادیث أصحابنا أبعد؛لکثرة من روی عن الأئمّة علیهم السّلام منهم.

و کان قد استقرّ أمر المتقدّمین علی أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف،سمّوها الأصول،فکان علیها اعتمادهم،ثمّ تداعت الحال إلی ذهاب معظم تلک الأصول.

و لخّصها جماعة فی کتب خاصّة؛تقریبا علی المتناول.

و أحسن ما جمع منها:

الکتاب الکافی،لمحمّد بن یعقوب الکلینی.

و التهذیب،للشیخ أبی جعفر الطوسی.

و لا یستغنی بأحدهما عن الآخر؛لأنّ الأوّل أجمع لفنون الأحادیث،و الثانی أجمع للأحادیث المختصّة بالأحکام الشرعیّة.

و أمّا الاستبصار،فإنّه أخصّ من التهذیب غالبا،فیمکن الغناء عنه به،و إن اختصّ بالبحث عن الجمع بین الأخبار المختلفة؛فإنّ ذلک أمر خارج عن أصل الحدیث.

و کتاب من لا یحضره الفقیه حسن أیضا،إلاّ أنّه لا یخرج عن الکتابین غالبا.

و کیف کان،فأخبارنا لیست منحصرة فیها،إلاّ أنّ ما خرج عنها قد صار الآن غیر مضبوط،و لا یکلّف الفقیه بالبحث عنه.

(و اعلم أنّ متن الحدیث نفسه لا مدخل له فی الاعتبار)أی اعتبار أهل هذا الفنّ (إلاّ نادرا)،و إنّما یدخل فی اعتبار الباحث عنه بخصوصه،کالفقیه فی متون الأحادیث الفقهیّة،و الشارح لها؛حیث یبحث عمّا یتعلّق به منها.

و استثنی«النادر»لیدخل مثل:«الحدیث المقلوب»،و«المصحّف»، و«المضطرب»،و«المزید»؛فإنّه یبحث عنها فی هذا العلم مع تعلّقها بالمتن.

ص:163

(بل یکتسب)الحدیث(صفة من القوّة و الضعف و غیرهما)من الأوصاف (بحسب أوصاف الرواة؛من العدالة)و الضبط و الإیمان،(و عدمها)کغیر ذلک من الأوصاف.

(أو)بحسب(الإسناد؛من الاتّصال،و الانقطاع،و الإرسال)و الاضطراب (و غیرها.

و تحریر البحث عن ذلک)فی هذا العلم-بذکر أوصافه و تمییز بعضها عن بعض-(ینجرّ إلی بیان أنواعه:من الصحّة و أضدادها)؛من الحسن،و الثقة، و الضعف،و غیرها،حتّی یقال:«حدیث صحیح»،أو:«حسن»،أو:«موثّق»، أو:«ضعیف».

(و)ینجرّ(إلی)بیان(الجرح)للرواة(و التعدیل)لهم،فیقال:«فلان ثقة»،أو:

«غیر ثقة»،أو:«متّهم»،أو:«مجهول»،أو:«کذوب»،و نحو ذلک؛لیترتّب علیه ما سبق من الأنواع.

(و)إذا نظر إلی حال الطالب انجرّ(النظر إلی کیفیّة أخذه،و طرق تحمّله)؛من القراءة،و السماع،و الإجازة،و المناولة،و غیرها.

(و)ینجرّ الکلام إلی(البحث عن أسماء الرواة)المتّفقة الاسم و المفترقة، (و أنسابهم،و نحو ذلک).

و هذا التقریر یناسب إفراد کلّ مطلب منها بباب یخصّه،(فها هنا أبواب)أربعة:

الأوّل:فی أقسام الحدیث.

الثانی:فی من تقبل روایته أو تردّ.

و الثالث:فی طرق تحمّله و محلّه،و کیفیّة روایته.

و الرابع:فی أسماء الرجال و طبقاتهم.

ص:164

جمیع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ،و إن کان ذلک مرادا.

و نبّه بقوله:«و إن اعتراه شذوذ»علی خلاف ما اصطلح علیه العامّة من تعریفه؛ حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ،و قالوا فی تعریفه:«إنّه ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله،و سلم عن شذوذ و علّة» (1).

و شمل تعریفهم بإطلاق العدل جمیع فرق المسلمین؛فقبلوا روایة المخالف العدل ما لم یبلغ خلافه حدّ الکفر،أو یکن ذا بدعة و یروی ما یقوّی بدعته؛علی أصحّ أقوالهم.

و بهذا الاعتبار کثرت أحادیثهم الصحیحة،و قلّت أحادیثنا[الصحیحة].

مضافا إلی ما اکتفوا به فی العدالة؛من الاکتفاء بعدم ظهور الفسق،و البناء علی ظاهر حال المسلم.

فالأخبار الحسنة و الموثّقة عندنا؛صحیحة عندهم مع سلامتها من المانعین المذکورین.

و احترزوا ب«السلامة من الشذوذ»عمّا رواه الثقة مع مخالفته ما روی الناس، فلا یکون صحیحا.

و أرادوا ب«العلّة»ما فیه أسباب خفیّة قادحة،یستخرجها الماهر فی الفنّ.

و أصحابنا لم یعتبروا فی حدّ الصحیح ذلک.

و الخلاف فی مجرّد الاصطلاح؛و إلاّ فقد یقبلون الخبر الشاذّ و المعلّل،و نحن قد لا نقبلهما و إن دخلا فی الصحیح بحسب العوارض.

(و قد یطلق)الصحیح عندنا(علی سلیم الطریق من الطعن بما ینافی الأمرین) و هما کون الراوی-باتّصال-عدلا إمامیّا(و إن اعتراه مع ذلک)الطریق السالم(إرسال أو قطع).

و بهذا الاعتبار یقولون کثیرا:«روی ابن أبی عمیر فی الصحیح کذا»أو:«فی

ص:166

صحیحته کذا»مع کون روایته المنقولة کذلک مرسلة.

و مثله وقع لهم فی المقطوع کثیرا (1).

و بالجملة:فیطلقون الصحیح علی ما کان رجال طریقه المذکورون فیه عدولا إمامیّة و إن اشتمل علی أمر آخر بعد ذلک،حتّی أطلقوا الصحیح علی بعض الأحادیث المرویّة عن غیر إمامیّ بسبب صحّة السند إلیه،فقالوا:«فی صحیحة فلان»و وجدناها صحیحة بمن عداه.

و فی الخلاصة و غیرها:أنّ طریق الفقیه إلی معاویة بن میسرة (2)،و إلی عائذ الأحمسیّ (3)،و إلی خالد بن نجیح (4)،و إلی عبد الأعلی مولی آل سام:صحیح (5).

مع أنّ الثلاثة الأول لم ینصّ علیهم بتوثیق و لا غیره،و الرابع لم یوثّقه و إن ذکره فی القسم الأوّل (6).

و کذلک نقلوا الإجماع علی تصحیح ما یصحّ عن أبان بن عثمان (7)مع کونه فطحیّا.

و هذا کلّه خارج عن تعریف الصحیح الذی ذکروه فی التعریفین،خصوصا الأوّل المشهور.

ثمّ فی هذا الصحیح:ما یفید فائدة الصحیح المشهور،کصحیح أبان.

و منه ما یراد منه وصف الصحّة دون فائدتها،کالسالم طریقه مع لحوق الإرسال به،أو القطع،أو الضعف،أو الجهالة بمن اتّصل به الصحیح.فینبغی التدبّر لذلک؛ فقد زلّ فیه أقدام أقوام.

ص:167

(الثانی:الحسن.

و هو ما اتّصل سنده کذلک)أی إلی المعصوم(بإمامیّ ممدوح من غیر نصّ علی عدالته)،مع تحقّق ذلک(فی جمیع مراتبه)أی جمیع رواة طریقه،(أو)تحقّق ذلک(فی بعضها)بأن کان فیهم واحد إمامیّ ممدوح غیر موثّق(مع کون الباقی)من الطریق(من رجال الصحیح)،فیوصف الطریق بالحسن لأجل ذلک الواحد.

و احترز ب«کون الباقی من رجال الصحیح»عمّا لو کان دونه؛فإنّه یلحق بالمرتبة الدنیا،کما لو کان فیه واحد ضعیف فإنّه یکون ضعیفا،أو واحد غیر إمامی عدل فإنّه یکون من الموثّق.

و بالجملة:فیتّبع أخسّ ما فیه من الصفات حیث تتعدّد.

و هذا کلّه وارد علی تعریف من عرّفه من الأصحاب-کالشهید رحمه اللّه-بأنّه:«ما رواه الممدوح من غیر نصّ علی عدالته» (1)؛فإنّه یشمل ما کان فی طریقه واحد کذلک و إن کان الباقی ضعیفا،فضلا عن غیره.و یزید:أنّه لم یقیّد الممدوح بکونه إمامیّا مع أنّه مراد.

(و یطلق)الحسن(أیضا علی ما یشمل الأمرین)و هما:کون الوصف المذکور فی جمیع مراتبه و فی بعضها؛بمعنی کون رواته متّصفین بوصف الحسن إلی واحد معیّن،ثمّ یصیر بعد ذلک ضعیفا أو مقطوعا أو مرسلا،کما مرّ فی الصحیح،(مع اتّصاف رواته بالوصفین)و هما:کون کلّ واحد إمامیّا و ممدوحا علی وجه لا یبلغ العدالة،(کذلک)أی کما أنّ الصحیح یطلق علی سلیم الطریق ممّا ینافی الأمرین (2)،و إن لم یتّصل.

و من هذا القسم حکم العلاّمة و غیره بکون طریق الفقیه إلی منذر بن جفیر حسنا (3)،مع أنّهم لم یذکروا حال منذر بمدح و لا قدح.و مثله طریقه إلی

ص:168

إدریس بن زید (1).

و أنّ طریقه إلی سماعة بن مهران حسن (2)،مع أنّ سماعة واقفیّ،و إن کان ثقة فیکون من الموثّق،لکنّه حسّنه بهذا المعنی.

و قد ذکر جماعة من الفقهاء أنّ روایة زرارة (3)فی مفسد الحجّ إذا قضاه-:«أنّ الأولی حجّة الإسلام»-من الحسن (4)،مع أنّها مقطوعة.

و مثل هذا کثیر،فینبغی مراعاته کما مرّ.

(الثالث:الموثّق).

سمّی بذلک لأنّ راویه ثقة و إن کان مخالفا،و بهذا فارق الصحیح،مع اشتراکهما فی الثقة.

(و یقال له:القویّ)أیضا؛لقوّة الظنّ بجانبه بسبب توثیقه.

(و هو ما دخل فی طریقه من نصّ الأصحاب علی توثیقه مع فساد عقیدته)؛ بأن کان من إحدی الفرق المخالفة للإمامیّة و إن کان من الشیعة.

و احترز بقوله:«نصّ الأصحاب علی توثیقه»عمّا رواه المخالفون فی صحاحهم التی وثّقوا رواتها،فإنّها لا تدخل فی الموثّق عندنا؛لأنّ العبرة بتوثیق أصحابنا للمخالف لا بتوثیق غیرنا؛لأنّا لا نقبل إخبار هم بذلک.

و بهذا یندفع ما یتوهّم من عدم الفرق بین روایة من خالفنا ممّن ذکر فی کتب حدیثنا،و ما رووه فی کتبهم.

ص:169

و حینئذ،فذلک کلّه یلحق بالضعیف عندنا؛لما سیأتی من صدق تعریفه علیه، فیعمل منه بما یعمل به منه.

(و لم یشتمل باقیه)أی باقی الطریق(علی ضعف)؛و إلاّ لکان الطریق ضعیفا، فإنّه یتبع الأخسّ کما سبق.

و بهذا القید سلم ممّا یرد علی تعریف الأصحاب له بأنّ الموثّق:«ما رواه من نصّ علی توثیقه مع فساد عقیدته» (1)؛فإنّه یشتمل بإطلاقه ما لو کان فی الطریق واحد کذلک مع ضعف الباقی،و لیس بمراد کما مرّ.

(و قد یطلق القویّ علی مرویّ الإمامیّ غیر الممدوح و لا المذموم)کنوح بن درّاج،و ناجیة بن عمارة الصیداویّ،و أحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری،و غیرهم، و هم کثیرون.

و قولنا:«غیر الممدوح و لا المذموم»خیر من قول الشهید رحمه اللّه و غیره فی تعریفه:

«غیر المذموم» (2)مقتصرین علیه؛لأنّه یشمل الحسن؛فإنّ الإمامیّ الممدوح غیر مذموم،و لو فرض کونه قد مدح و ذمّ-کما اتّفق لکثیر-ورد علی تعریف الحسن أیضا.

و الأولی أن یطلب حینئذ الترجیح و یعمل بمقتضاه،فإن تحقّق التعارض لم یکن حسنا.

و علی هذا،فینبغی زیادة تعریف الحسن بکون المدح مقبولا،فیقال:«ما اتّصل سنده بإمامی ممدوح مدحا مقبولا...»إلخ،أو«غیر معارض بذمّ»،و نحو ذلک.

(الرابع:الضعیف.

و هو ما لا یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة)المتقدّمة؛(بأن یشتمل طریقه علی مجروح)بالفسق و نحوه؛(أو مجهول)الحال،(أو ما دون ذلک)کالوضّاع.و یمکن اندراجه فی المجروح،فیستغنی به عن الشقّ الأخیر.

ص:170

(و درجاته)فی الضعف(متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحّة)؛فکلّما بعد بعض رجاله عنها کان أقوی فی الضعف،و کذا ما کثر فیه الرواة المجروحون بالنسبة إلی ما قلّ فیه.

(کما تتفاوت درجات الصحیح و أخویه)الحسن و الموثّق(بحسب تمکّنه من أوصافها)،فما رواه الإمامی الثقة الفقیه الورع الضابط-کابن أبی عمیر-أصحّ ممّا رواه من نقص فی بعض الأوصاف،و هکذا إلی أن ینتهی إلی أقلّ مراتبه.

و کذلک ما رواه الممدوح کثیرا-کإبراهیم بن هاشم-أحسن ممّا رواه من هو دونه فی المدح،و هکذا إلی أن یتحقّق مسمّاه.

و کذا القول فی الموثّق،فإنّ ما کان فی طریقه مثل علیّ بن فضّال و أبان بن عثمان أقوی من غیره،و هکذا.

و یظهر أثر القوّة عند التعارض؛حیث یعمل بالأقسام الثلاثة و یخرّج (1)أحد الأخیرین شاهدا،أو یتعارض صحیحان أو حسنان؛حیث یجوز العمل به.

(و کثیرا ما یطلق الضعیف)فی کلام الفقهاء(علی روایة المجروح خاصّة)و هو استعمال للضعیف فی بعض موارده،و أمره سهل.

(و اعلم أنّ)من منع العمل بخبر الواحد مطلقا-کالسیّد المرتضی رحمه اللّه (2)-تنتفی عنده فائدة البحث عن الحدیث غیر المتواتر مطلقا.

و(من جوّز العمل بخبر الواحد)-کأکثر المتأخّرین-(فی الجملة)فائدة القید التنبیه علی أنّ من عمل بخبر الواحد لم یعمل به مطلقا،بل منهم من خصّه بالصحیح، و منهم من أضاف الحسن،و منهم من أضاف الموثّق،و منهم من أضاف الضعیف علی بعض الوجوه،کما سننبّه علیه.فالعامل بخبر الواحد علی أیّ وجه کان(قطع بالعمل بالخبر الصحیح)-لعدم المانع منه،فإنّ رواته عدول صحیحو العقائد-لکن لم یعمل

ص:171

به مطلقا،بل(حیث لا یکون شاذّا أو معارضا)بغیره من الأخبار الصحیحة،فإنّه حینئذ یطلب المرجّح.

و ربما عمل بعضهم بالشاذّ أیضا،کما اتّفق للشیخین (1)فی صحیحة زرارة (2)فی من دخل فی الصلاة بتیمّم ثمّ أحدث:«أنّه یتوضّأ حیث یصیب الماء،و یبنی علی الصلاة» (3)،و إن خصّاها بحالة الحدث ناسیا (4).و مثل ذلک کثیر.

(و اختلفوا فی العمل بالحسن،فمنهم:من عمل به مطلقا کالصحیح) و هو الشیخ رحمه اللّه-علی ما یظهر من عمله-و کلّ من اکتفی فی العدالة بظاهر الإسلام و لم یشترط ظهورها.

(و منهم:من ردّه مطلقا)و هم الأکثرون؛حیث اشترطوا فی قبول الروایة الإیمان و العدالة،کما قطع به العلاّمة فی کتبه الأصولیّة (5)و غیره.

و العجب أنّ الشیخ رحمه اللّه اشترط ذلک أیضا فی کتب الأصول (6)،و وقع له فی الحدیث و کتب الفروع الغرائب،فتارة یعمل بالخبر الضعیف مطلقا،حتّی أنّه یخصّص به أخبارا کثیرة صحیحة حیث تعارضه بإطلاقها،و تارة یصرّح بردّ الحدیث لضعفه،و أخری بردّ الصحیح معلّلا بأنّه خبر واحد لا یوجب علما و لا عملا، کما هی عبارة المرتضی رحمه اللّه.

ص:172

(و فصّل آخرون)فی الحسن-کالمحقّق فی المعتبر (1)،و الشهید فی الذکری (2)- فقبلوا الحسن بل الموثّق،و ربما ترقّوا إلی الضعیف أیضا إذا کان العمل بمضمونه مشتهرا بین الأصحاب،حتّی قدّموه حینئذ علی الخبر الصحیح حیث لا یکون العمل بمضمونه مشتهرا.

(و کذا اختلفوا فی العمل بالموثّق نحو اختلافهم فی الحسن)فقبله قوم مطلقا، وردّه آخرون،و فصّل ثالث (3).

و یمکن اشتراک الثلاثة فی دلیل واحد یدلّ علی جواز العمل بها مطلقا،و هو أنّ المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه؛لقوله تعالی: إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا (4)،فمتی لم یعلم الفسق لا یجب التثبّت عند خبر المخبر مع جهل حاله، فکیف مع توثیقه و مدحه و إن.لم یبلغ حدّ التعدیل؟!و بهذا احتجّ من قبل المراسیل.

و قد أجابوا عنه:بأنّ الفسق لمّا کان علّة التثبّت وجب العلم بنفیه؛حتّی یعلم وجود انتفاء التثبّت،فیجب التفحّص عن الفسق لیعلم،أو عدمه؛حتّی یعلم التثبّت أو عدمه.

و فیه نظر؛لأنّ الأصل عدم وجود المانع فی المسلم،و لأنّ مجهول الحال لا یمکن الحکم علیه بالفسق،و المراد فی الآیة:المحکوم علیه بالفسق.

(و أمّا الضعیف،فذهب الأکثر إلی منع العمل به مطلقا)؛للأمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق الموجب لردّه.

(و أجازه آخرون)و هم جماعة کثیرة،منهم من ذکرناه،(مع اعتضاده بالشهرة روایة)بأن یکثر تدوینها و روایتها بلفظ واحد أو ألفاظ متغایرة متقاربة المعنی،(أو فتوی)بمضمونها فی کتب الفقه؛(لقوّة الظنّ)بصدق الراوی(فی جانبها)أی جانب

ص:173

الشهرة(و إن ضعف الطریق)؛فإنّ الطریق الضعیف قد یثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه،(کما تعلم مذاهب الفرق)الإسلامیّة-کقول أبی حنیفة،و الشافعی،و مالک، و أحمد-(بإخبار أهلها)مع الحکم بضعفهم عندنا(و إن لم یبلغوا حدّ التواتر).

و بهذا اعتذر للشیخ رحمه اللّه فی عمله بالخبر الضعیف.

(و هذه حجّة من عمل بالموثّق أیضا)بطریق أولی.

(و فیه نظر،یخرج تحریره عن وضع الرسالة)فإنّها مبنیّة علی الاختصار.

و وجهه علی وجه الإیجاز:أنّا نمنع من کون هذه الشهرة التی ادّعوها مؤثّرة فی جبر الخبر الضعیف؛فإنّ هذا إنّما یتمّ لو کانت الشهرة متحقّقة قبل زمن الشیخ رحمه اللّه، و الأمر لیس کذلک؛فإنّ من قبله من العلماء کانوا بین مانع من خبر الواحد مطلقا -کالمرتضی و الأکثر،علی ما نقله جماعة-و بین جامع للأحادیث من غیر التفات إلی تصحیح ما یصحّ و ردّ ما یردّ.و کان البحث عن الفتوی مجرّدة لغیر الفریقین قلیلا جدّا، کما لا یخفی علی من اطّلع علی حالهم.

فالعمل بمضمون الخبر الضعیف قبل زمن الشیخ عن وجه یجبر ضعفه،لیس بمتحقّق (1).

و لمّا عمل الشیخ بمضمونه فی کتبه الفقهیة،جاء من بعده من الفقهاء و اتّبعه منهم علیها الأکثر تقلیدا له،إلاّ من شذّ منهم،و لم یکن فیهم من یسبر الأحادیث و ینقّب علی الأدلّة بنفسه،سوی الشیخ المحقّق ابن إدریس و قد کان لا یجیز العمل بخبر الواحد مطلقا (2).

فجاء المتأخّرون بعد ذلک و وجدوا الشیخ و من تبعه قد عملوا بمضمون ذلک

ص:174

الخبر الضعیف لأمر ما رأوه فی ذلک-لعلّ اللّه تعالی یعذرهم فیه-فحسبوا العمل به مشهورا،و جعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه.

و لو تأمّل المنصف و حرّر المنقّب لوجد مرجع ذلک کلّه إلی الشیخ،و مثل هذه الشهرة لا تکفی فی جبر الخبر الضعیف.

و من هنا یظهر الفرق بینه و بین ثبوت فتوی المخالفین بإخبار أصحابهم؛فإنّهم کانوا منتشرین فی أقطار الأرض من أوّل زمانهم،و لم یزالوا فی ازدیاد.

و ممّن اطّلع علی أصل هذه القاعدة التی بیّنتها و حقّقتها و نقّبتها من غیر تقلید:

الشیخ الفاضل المحقّق سدید الدین محمود الحمّصی،و السیّد رضیّ الدین بن طاووس،و جماعة.

قال السیّد رحمه اللّه فی کتاب البهجة لثمرة المهجة:«أخبرنی جدّی الصالح ورّام بن أبی فراس-قدّس اللّه سرّه-:أنّ الحمصی حدّثه:أنّه لم یبق للإمامیّة مفت علی التحقیق، بل کلّهم حاک».

و قال السیّد عقیبه:«و الآن فقد ظهر أنّ الذی یفتی به و یجاب عنه علی سبیل ما حفظ من کلام العلماء المتقدّمین». (1)انتهی.

و قد کشفت لک بذلک بعض الحال،و بقی الباقی فی الخیال،و إنّما ینبّه بهذا المقال من عرف الرجال بالحقّ،و ینکره من عرف الحقّ بالرجال.

(و جوّز الأکثر العمل به)أی بالخبر الضعیف(فی نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال،لا فی)نحو صفات اللّه المتعال و(أحکام الحلال و الحرام.

و هو حسن حیث لا یبلغ الضعف حدّ الوضع)و الاختلاق؛لما اشتهر بین العلماء المحقّقین من التساهل بأدلّة السنن،و لیس فی المواعظ و القصص غیر محض الخیر،و لما ورد عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-من طریق الخاصّة و العامّة-أنّه قال:«من بلغه عن اللّه تعالی فضیلة فأخذها و عمل بها فیها إیمانا باللّه و رجاء ثوابه،أعطاه اللّه تعالی ذلک و إن

ص:175

لم یکن کذلک» (1).

و روی هشام بن سالم-فی الحسن-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له أجره و إن لم یکن علی ما بلغه» (2).

و إذا عرفت هذه المعانی الأربعة التی هی أصول علم الحدیث(بقی هنا عبارات لمعان شتّی:

منها:ما یشترک فیها الأقسام الأربعة)إمّا جمیعها أو بعضها بحیث لا یختصّ بالضعیف لیدخل فیه المقبول؛فإنّه لیس من أقسام الصحیح،و إنّما یشترک فیه الثلاثة الأخیرة علی ظاهر الاستعمال،و إن کان إطلاق مفهومه قد یفهم منه کونه أعمّ من الصحیح أیضا.و جملة المشترک:ثمانیة عشر نوعا.

(و منها:ما یختصّ بالضعیف)و هو ثمانیة.

فجملة الأنواع الفروع:ستّة و عشرون،و مع الأصول:ثلاثون نوعا،و ذلک علی وجه الحصر الجعلیّ،أو الاستقرائیّ؛لإمکان إبداء أقسام أخر.

و ربما أطلقه بعضهم (1)علی المتّصل مطلقا،و آخرون (2)علی ما رفع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و إن کان منقطعا.

(و ثانیها:المتّصل-و یسمّی أیضا:الموصول-و هو ما اتّصل إسناده)إلی المعصوم أو غیره(و کان کلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه،أو ما)هو(فی معنی السماع)کالإجازة و المناولة،و هذا القید أخلّ به کثیر،فورد علیهم ما تناوله، (سواء کان مرفوعا)إلی المعصوم(أم موقوفا)علی غیره.

و قد یخصّ بما اتّصل إسناده إلی المعصوم أو الصحابی دون غیرهم.هذا مع الإطلاق.

أمّا مع التقیید فجائز مطلقا؛واقع،کقولهم:«هذا متّصل الإسناد بفلان»و نحو ذلک.

(و ثالثها:المرفوع؛و هو ما أضیف إلی المعصوم من قول)بأن یقول فی الروایة:«إنّه علیه السّلام قال کذا»،(أو فعل)بأن یقول:«فعل کذا»،(أو تقریر)بأن یقول:«فعل فلان بحضرته کذا و لم ینکره علیه»فإنّه یکون قد أقرّه علیه،و أولی منه ما لو صرّح بالتقریر،(سواء کان)إسناده(متّصلا)بالمعصوم بالمعنی السابق(أم منقطعا)بترک بعض الرواة،أو إبهامه،أو روایة بعض رجال سنده عمّن لم یلقه.

(و قد تبیّن)من التعریفات الثلاثة(أنّ بین الأخیرین)منها(عموما من وجه)؛ بمعنی صدق کلّ منهما علی شیء ممّا صدق علیه الآخر،مع عدم استلزام صدق شیء منهما صدق الآخر.و مادّة تصادقهما هنا فی ما إذا کان الحدیث متّصل الإسناد و الروایة بالمعصوم،فإنّه یصدق علیه الاتّصال و الرفع؛لشمول تعریفهما له.

و یختصّ المتّصل بمتّصل الإسناد علی الوجه المقرّر،مع کونه موقوفا علی غیر المعصوم.

و یختصّ المرفوع بما أضیف إلی المعصوم بإسناد منقطع.

ص:177

(و)تبیّن أیضا(أنّهما أعمّ من الأوّل مطلقا)؛بمعنی استلزام صدقه صدقهما من غیر عکس.و وجه عمومهما-کذلک-اشتراک الثلاثة فی الحدیث المتّصل الإسناد علی الوجه السابق إلی المعصوم،و اختصاص المتّصل بحالة کونه موقوفا،و المرفوع بحالة انقطاعه.

(و رابعها:المعنعن؛و هو ما یقال فی سنده:«فلان عن فلان»)من غیر بیان للتحدیث و الإخبار و السماع.و بذلک یظهر وجه تسمیته معنعنا.

و قد اختلفوا فی حکم الإسناد المعنعن،فقیل:هو من قبیل المرسل و المنقطع حتّی یتبیّن اتّصاله بغیره (1)؛لأنّ العنعنة أعمّ من الاتّصال لغة.

(و الصحیح)الذی علیه جمهور المحدّثین بل کاد یکون إجماعا(أنّه متّصل إذا أمکن اللقاء)أی ملاقاة الراوی بالعنعنة لمن رواه عنه(مع البراءة)أی براءته أیضا(من التدلیس)بأن لا یکون معروفا به،و إلاّ لم یکف اللقاء؛لأنّ من عرف بالتدلیس قد یتجوّز فی العنعنة مع عدم الاتّصال؛نظرا إلی ظهور صدقه فی الإطلاق و إن کان خلاف الاصطلاح و المتبادر من معناها.

(و قد استعمله)أی المعنعن-و المراد استعمال المصدر؛و هو العنعنة فی الأحادیث-(أکثر المحدّثین)مریدین به الاتّصال،و أکثرهم لا یقول بالمرسل.

و زاد آخرون فی الشرائط:کون الراوی قد أدرک المرویّ عنه بالعنعنة إدراکا بیّنا (2)، و آخرون علی ذلک:کونه معروفا بالروایة عنه (3).و الأظهر عدم اشتراطهما.

(و خامسها:المعلّق؛و هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأکثر)؛کقول الشیخ رحمه اللّه:«محمّد بن أحمد...»إلخ،أو:«محمّد بن یعقوب»أو:«روی زرارة عن الباقر أو الصادق علیهما السّلام»أو:«قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم»أو:«الصادق علیه السّلام»أو نحو ذلک.مأخوذ من تعلیق الجدار أو الطلاق؛لاشتراکهما فی قطع الاتّصال.

ص:178

و لم یستعملوه فی ما سقط وسط إسناده أو آخره؛لتسمیتهما بالمنقطع و المرسل.

(و لا یخرج)المعلّق(عن الصحیح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة) خصوصا إذا کان العلم من جهة الراوی؛کقول الشیخ فی کتابیه و الصدوق فی الفقیه:

«محمّد بن یعقوب»أو:«أحمد بن محمّد»أو غیرهما ممّن لم یدرکه،ثمّ یذکر فی آخر الکتاب طریقه إلی کلّ واحد ممّن ذکره فی أوّل الإسناد.

(و هو حینئذ)أی حین إذ یعلم المحذوف(فی قوّة المذکور)؛لأنّ الحذف إنّما هو من الکتابة أو اللفظ حیث تکون الروایة به و القصد ما ذکر.

(و إلاّ)یعلم المحذوف من جهة ثقة(خرج)المعلّق عن الصحیح إلی الإرسال أو ما فی حکمه.

(و سادسها:المفرد)؛و هو قسمان:

لأنّه(إمّا)أن ینفرد به راویه(عن جمیع الرواة)و هو الانفراد المطلق،و ألحقه بعضهم بالشاذّ،و سیأتی أنّه یخالفه.

(أو)ینفرد به(بالنسبة إلی جهة)و هو النسبیّ؛(کتفرّد أهل بلد)معیّن،کمکّة و البصرة و الکوفة،أو تفرّد واحد من أهلها(به.و لا یضعّف)الحدیث(بذلک)من حیث کونه إفرادا،إلاّ أن یلحق بالشاذّ،فیردّ لذلک.

(و سابعها:المدرج؛و هو ما أدرج فیه کلام بعض الرواة؛فیظنّ)لذلک(أنّه منه)أی من الحدیث.

(أو)یکون عنده(متنان بإسنادین،فیدرجهما فی أحدهما)-أی أحد إسنادی الحدیثین-و یترک الآخر.

(أو یسمع حدیث واحد من جماعة مختلفین فی سنده)بأن رواه بعضهم بسند و رواه غیره بغیره؛(أو)مختلفین فی(متنه)مع اتّفاقهم علی سنده؛(فیدرج روایتهم) جمیعا(علی الاتّفاق)فی المتن أو السند،و لا یذکر الاختلاف.

و تعمّد کلّ واحد من الأقسام الثلاثة حرام.

ص:179

(و ثامنها:المشهور؛و هو ما شاع عند أهل الحدیث)خاصّة دون غیرهم(بأن نقله)منهم(رواة کثیرون).و لا یعلم هذا القسم إلاّ أهل الصناعة.

(أو عندهم و عند غیرهم،کحدیث:«إنّما الأعمال بالنیّات»)،و أمره واضح، و هو بهذا المعنی أعمّ من الصحیح.

(أو عند غیرهم خاصّة)و لا أصل له عندهم،(و هو کثیر).

قال بعض العلماء:أربعة أحادیث تدور علی الألسن و لیس لها أصل:

1-«من بشّرنی بخروج آذار بشّرته بالجنّة».

2-و«من آذی ذمیّا فأنا خصمه یوم القیامة».

3-و«یوم نحرکم یوم صومکم».

4-و«للسائل حقّ و إن جاء علی فرس» (1).

(و تاسعها:الغریب)بقول مطلق؛و هو:(إمّا)غریب(إسنادا و متنا)معا(و هو ما تفرّد بروایة متنه واحد؛أو)غریب(إسنادا خاصّة)لا متنا(کحدیث یعرف متنه) عن(جماعة)من الصحابة مثلا أو ما فی حکمهم(إذا انفرد واحد بروایته عن)آخر (غیرهم)؛و یعبّر عنه بأنّه غریب من هذا الوجه.و منه غرائب المخرجین فی أسانید المتون الصحیحة.

(أو)غریب(متنا خاصّة؛بأن اشتهر الحدیث المفرد،فرواه عمّن تفرّد به جماعة کثیرة،فإنّه)حینئذ(یصیر غریبا مشهورا)و غریبا متنا،لا إسنادا بالنسبة إلی أحد طرفی الإسناد؛فإنّ إسناده متّصف بالغرابة فی طرفه الأوّل،و بالشهرة فی طرفه الآخر.

(و حدیث:«إنّما الأعمال بالنّیات»)من هذا الباب؛فإنّه(غریب فی طرفه الأوّل)لأنّه ممّا تفرّد به من الصحابة عمر-و إن کان قد خطب به علی المنبر فلم ینکر علیه،فإنّ ذلک أعمّ من کونهم سمعوه من غیره-ثمّ تفرّد به عنه علقمة،ثمّ تفرّد به عن

ص:180

علقمة محمّد بن إبراهیم،ثمّ تفرّد به یحیی بن سعید عن محمّد.

(مشهور فی)طرفه(الآخر)؛لتعدّد رواته بعد من ذکرنا،و اشتهاره،حتّی قیل:إنّه رواه عن یحیی بن سعید أکثر من مائتی نفس.و حکی عن أبی إسماعیل الهروی أنّه کتبه من سبعمائة طریق عن یحیی بن سعید (1).

و ما ذکرناه من تفرّد الأربعة بهذا الحدیث هو المشهور بین المحدّثین.و لکن ادّعی بعض المتأخّرین:أنّه روی أیضا عن علیّ علیه السّلام و أبی سعید الخدری و أنس بلفظه، و من حدیث جمع من الصحابة بمعناه (2).و علی هذا فیخرج عن حدّ الغرابة.

(و نظائره)فی الأحادیث(کثیرة)؛فإنّ کثیرا من الأحادیث ینفرد به واحد ثمّ تتعدّد رواته خصوصا بعد الکتب المصنّفة التی یودع الحدیث فیها،کما لا یخفی.

(و قد یطلق علی الغریب اسم:الشاذّ)،و المشهور المغایرة بینهما علی ما ستعرفه فی تعریف الشاذّ.

(و عاشرها:المصحّف)؛و هذا فنّ جلیل إنّما ینهض بأعبائه الحذّاق من العلماء.

(و التصحیف یکون فی الراوی)کتصحیف«مراجم»بالراء المهملة و الجیم -أبو العوام-ب«مزاحم»بالزای المعجمة و الحاء،و تصحیف«حریر»ب«جریر»، و«برید»ب«یزید»و نحو ذلک.

و قد صحّف العلاّمة فی کتب الرجال کثیرا من الأسماء،من أراد الوقوف علیها

ص:181

فلیطالع الخلاصة له،و إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواة،و ینظر ما بینهما من الاختلاف (1).

و قد نبّه الشیخ تقیّ الدین بن داود علی کثیر من ذلک (2).

(و فی المتن)کحدیث:«من صام رمضان و أتبعه ستّا من شوّال» (3)صحّفه بعضهم بالشین المعجمة،و رواه کذلک (4).

(و متعلّقه)أی التصحیف:(إمّا البصر،أو السمع).

و الأوّل:کما ذکر من الأمثلة،متنا و إسنادا؛لأنّ ذلک التصحیف إنّما یعرض للبصر لتقارب الحروف،لا للسمع؛إذ لا یلتبس علیه مثل ذلک.

و الثانی:تصحیف بعضهم«عاصم الأحول»ب«واصل الأحدب»؛فإنّ ذلک لا یشتبه فی الکتابة علی البصر،و أشباه ذلک.

و التصحیف أیضا یکون(فی اللفظ)کما ذکر،(و)فی(المعنی)کما حکی عن أبی موسی محمّد بن المثنّی العنزی أنّه قال:«نحن قوم لنا شرف،نحن من عنزة؛ صلّی إلینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم»،یرید بذلک ما روی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صلّی إلی عنزة-و هی حربة تنصب بین یدیه سترة-فتوهّم أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صلّی إلی قبیلتهم بنی عنزة،و هو تصحیف معنویّ عجیب (5).

ص:182

(و حادی عشرها:العالی سندا)؛و هو القلیل الواسطة مع اتّصاله.

(و طلبه)أی طلب علوّ الإسناد(سنّة)عند أکثر السلف،و قد کانوا یرحلون إلی المشایخ فی أقصی البلاد لأجل ذلک؛(فبعلوّه)أی السند(یبعد)الحدیث(عن الخلل المتطرّق إلی کلّ راو)؛إذ ما من راو من رجال الإسناد إلاّ و الخطأ جائز علیه،فکلّما کثرت الوسائط و طال السند کثرت مظانّ التجویز،و کلّما قلّت قلّت.

و لکن قد یتّفق فی النزول مزیّة لیست فی العلوّ؛کأن یکون رواته أوثق أو أحفظ أو أضبط،أو الاتّصال فیه أظهر؛للتصریح فیه باللقاء،و اشتمال العالی علی ما یحتمله و عدمه،ک«عن فلان»،فیکون النزول حینئذ أولی.

و منهم من رجح النزول مطلقا؛استنادا إلی أنّ کثرة البحث یقتضی المشقّة؛ فیعظم الأجر (1).و ذلک ترجیح بأمر أجنبیّ عمّا یتعلّق بالتصحیح و التضعیف.

(و)العلوّ أقسام:(أعلاه)و أشرفه(قرب الإسناد من المعصوم)بالنسبة إلی سند آخر یروی به ذلک الحدیث بعینه بعدد کثیر،و هو العلوّ المطلق؛فإن اتّفق مع ذلک أن یکون سنده صحیحا و لم یرجح غیره علیه بما تقدّم،فهو الغایة القصوی؛و إلاّ فصورة العلوّ فیه موجودة ما لم یکن موضوعا،فیکون کالمعدوم.

(ثمّ)بعد هذه المرتبة فی العلوّ:قرب الإسناد المذکور(من أحد أئمّة الحدیث) کالشیخ،و الصدوق،و الکلینی،و الحسین بن سعید،و أشکالهم.

(ثمّ)بعده:(بتقدّم زمان سماع أحدهما)أی أحد الراویین فی الإسنادین(علی) زمان سماع(الآخر،و إن اتّفقا فی العدد)الواقع فی الإسناد(أو)فی(عدم الواسطة) بأن کانا قد رویا عن واحد فی زمانین مختلفین،(فأوّلهما)سماعا(أعلی)من الآخر؛ لقرب زمانه من المعصوم بالنسبة إلی الآخر.

و العلوّ بهذین المعنیین یعبّر عنه بالعلوّ النسبی،و شرف اعتباره قلیل خصوصا

ص:183

الأخیر،لکن قد اعتبره جماعة من أئمّة الحدیث،فذکرناه لذلک.

و زاد بعضهم للعلوّ معنی رابعا؛و هو تقدّم وفاة الراوی (1)،فإنّه أعلی من إسناد آخر یساویه فی العدد مع تأخّر وفاة من هو فی طبقته عنه.مثاله:ما نرویه بإسنادنا إلی شیخنا الشهید،عن السیّد عمید الدین،عن العلاّمة جمال الدین ابن المطهّر؛فإنّه أعلی ممّا نرویه عن الشهید،عن فخر الدین ابن المطهّر،عن والده جمال الدین،و إن تساوی الإسنادان فی العدد؛لتقدّم وفاة السیّد عمید الدین علی وفاة فخر الدین بنحو خمس عشرة سنة.

و الکلام فی هذا العلوّ کالذی قبله و أضعف.

(و ثانی عشرها:الشاذّ؛و هو ما رواه)الراوی(الثقة مخالفا لما رواه الجمهور) أی الأکثر.

سمّی شاذّا باعتبار ما قابله؛فإنّه مشهور،و یقال للطرف الراجح:المحفوظ.

(ثمّ إن کان المخالف له)الراجح(أحفظ أو أضبط أو أعدل)من راوی الشاذّ (فشاذّ مردود)؛لشذوذه و مرجوحیّته بفقد أحد الأوصاف الثلاثة.

(و إن انعکس)فکان الراوی للشاذّ أحفظ للحدیث أو أضبط له أو أعدل من غیره من رواة مقابله،(فلا)یردّ؛لأنّ فی کلّ منهما صفة راجحة و صفة مرجوحة، فیتعارضان،فلا ترجیح.

(و کذا إن کان)المخالف أی راوی الشاذّ(مثله)أی مثل الآخر فی الحفظ و الضبط و العدالة،فلا یردّ؛لأنّ ما معه من الثقة یوجب قبوله،و لا رجحان للآخر علیه من تلک الجهة.

(و منهم من ردّه مطلقا) (2)نظرا إلی شذوذه،و قوّة الظنّ بصحّة جانب المشهور.

(و منهم من قبله مطلقا) (3)نظرا إلی کون راویه ثقة فی الجملة.

ص:184

(و لو کان)راوی الشاذّ(المخالف)لغیره(غیر ثقة،فحدیثه منکر مردود)؛ لجمعه بین الشذوذ و عدم الثقة،و یقال لمقابله:المعروف.

(و منهم من جعلهما)أی الشاذّ و المنکر(مترادفین) (1)بمعنی الشاذّ المذکور، و ما ذکرناه من الفرق أضبط.

(و ثالث عشرها:المسلسل (2)؛و هو ما تتابع فیه رجال الإسناد علی صفة) کالتشبیک بالأصابع،(أو حالة)کالقیام(فی الراوی)للحدیث،سواء کانت تلک الصفة أو (3)الحالة(قولا،کقوله:«سمعت فلانا یقول:سمعت فلانا یقول»إلی المنتهی)أی منتهی الإسناد(أو:«أخبرنا فلان و اللّه قال:أخبرنا فلان و اللّه»إلی آخر) الإسناد،و کالمسلسل بقراءة سورة الصفّ.

(أو فعلا،کحدیث التشبیک بالید،و القیام)حال الروایة،(و الاتّکاء)حالته، (و العدّ بالید)فی حدیث تعلیم الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (4).

(أو بهما)أی بالقول و الفعل(کالمسلسل بالمصافحة)فإنّه یتضمّن الوصف بالقول فی قول کلّ واحد:«صافحنی بالکفّ التی صافحت بها فلانا»و قوله:

«فما مسست خزّا و لا حریرا ألین من کفّه»،و الفعل؛و هو نفس المصافحة من کلّ واحد من رجال الإسناد.

(و)المسلسل(بالتلقیم)فإنّه یتضمّن الوصف بالقول،کقول کلّ واحد:«لقّمنی فلان بیده لقمة لقمة»و الفعل؛و هو التلقیم.

ص:185

و مثله المسلسل ب«قرّب إلیّ جبنا و جوزا».

و المسلسل ب«أطعمنی و سقانی».

و المسلسل ب«الضیافة علی الأسودین؛التمر و الماء».

(أو)حالة(فی الروایة ک)الحدیث(المسلسل باتّفاق أسماء الرواة)کالمسلسل بالمحمّدین و الأحمدین(و أسماء آبائهم،أو کناهم،أو أنسابهم،أو بلدانهم)، و تسلسل هذه المذکورات وقع فی جمیع الإسناد.

(و قد یقع التسلسل فی معظم الإسناد)دون جمیعه(کالمسلسل بالأوّلیّة)و هو أوّل ما یسمعه کلّ واحد منهم من شیخه من الأحادیث؛فإنّ تسلسله بهذا الوصف ینتهی إلی سفیان بن عیینة فقط،و انقطع فی سماعه من عمرو،و فی سماعه من أبی قابوس،و فی سماعه من عبد اللّه،و فی سماعه من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و من رواه مسلسلا إلی منتهاه فقد وهم.

(و هذا الوصف)-و هو التسلسل-لیس له مدخل فی قبول الحدیث و عدمه، و إنّما هو فنّ(من فنون الروایة و ضروب المحافظة علیها)و الاهتمام بها.

(و فضیلته:اشتماله علی مزید الضبط)و الحرص علی أداء الحدیث بالحالة التی اتّفق بها من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

(و أفضله:ما دلّ علی اتّصال السماع)؛لأنّه أعلی مراتب الروایة علی ما سیجیء.

(و قلّما تسلم المسلسلات عن ضعف فی الوصف)بالتسلسل،فقد طعن فی وصف کثیر منها لا فی أصل المتن.

(و منه)أی من الحدیث المسلسل(ما ینقطع تسلسله فی وسط إسناده، کالمسلسل بالأوّلیّة علی الصحیح)عند الناقدین،و إن کان المشهور بینهم خلافه (1).

(و رابع عشرها:المزید)علی غیره من الأحادیث المرویّة فی معناه.

ص:186

(و الزیادة تقع فی المتن)بأن یروی فیه کلمة زائدة تتضمّن معنی لا یستفاد من غیره.

(و)فی(الإسناد)کأن یرویه بعضهم بإسناد مشتمل علی ثلاثة رجال معیّنین مثلا،فیرویه المزید بأربعة یتخلّل بین الثلاثة.

(و الأوّل)و هو المزید فی المتن(مقبول)إذا وقعت الزیادة(من الثقة)؛لأنّ ذلک لا یزید علی إیراد حدیث مستقلّ؛(حیث لا یقع المزید منافیا لما رواه غیره من الثقات،و لو)کانت المنافاة(فی العموم و الخصوص)-بأن یکون المرویّ بغیر زیادة عامّا بدونها فیصیر بها خاصّا،أو بالعکس-فیکون المزید حینئذ کالشاذّ،و قد تقدّم حکمه.

مثاله:حدیث:«و جعلت لنا الأرض مسجدا و ترابها طهورا» (1)،فهذه الزیادة تفرّد بها بعض الرواة (2)،و روایة الأکثر لفظها:«جعلت لنا[الأرض]مسجدا و طهورا» (3).

فما رواه الجماعة عامّ؛لتناوله لأصناف الأرض من الحجر،و الرمل،و التراب، و ما رواه المتفرّد بالزیادة مخصوص بالتراب،و ذلک نوع من المخالفة یختلف به الحکم.

(و الثانی)و هو المزید فی الإسناد(کما إذا أسنده و أرسلوه،أو وصله و قطعوه، أو رفعه)إلی المعصوم(و وقفوه)علی من دونه،و نحو ذلک.(و هو مقبول کالأوّل) غیر المنافی؛(لعدم المنافاة)إذ یجوز اطّلاع المسند و الموصل و الرافع علی ما لم یطّلع علیه غیره،أو تحریره لما لم یحرّروه.و بالجملة،فهو کالزیادة غیر المنافیة؛فیقبل.

(و قیل:الإرسال نوع قدح)فی الحدیث،بناء علی ردّ المرسل،(فیرجّح)علی

ص:187

الموصول(کما یقدّم الجرح علی التعدیل)عند تعارضهما (1).

(و فیه)أی فی هذا الدلیل:(منع الملازمة)بین تقدیم الجرح علی التعدیل و تقدیم الإرسال علی الوصل،(مع وجود الفارق)بینهما؛(فإنّ الجرح)إنّما(قدّم) علی التعدیل(بسبب زیادة العلم)من الجارح علی المعدّل؛لأنّه بنی علی الظاهر، و اطّلع الجارح علی ما لم یطّلع علیه المعدّل.

(و هی)أی زیادة العلم التی أوجبت تقدیم الجارح(هنا)أی فی صورة تعارض الإرسال و الوصل(مع من وصل)لامع من أرسل؛لأنّ من وصل اطّلع علی أنّ الراوی للحدیث فلان عن فلان...إلخ،و من أرسل لم یطّلع علی ذلک کلّه؛فترک بعض السند لجهله به،و ذلک یقتضی ترجیح من وصل علی من أرسل،کما یقدّم الجارح علی المعدّل بقلب الدلیل.

(و خامس عشرها:المختلف)وصفه بالاختلاف نظرا إلی صنفه لا إلی شخصه؛ فإنّ الحدیث الواحد نفسه لیس بمختلف،إنّما هو مخالف لغیره ممّا قد أدّی معناه، کما ینبّه علیه قوله:(و هو أن یوجد حدیثان متضادّان فی المعنی ظاهرا).

قیّد به؛لأنّ الاختلاف قد یمکن معه الجمع بینهما،فیکون الاختلاف ظاهرا خاصّة؛و قد لا یمکن،فیکون ظاهرا و باطنا،و علی التقدیرین فالاختلاف ظاهرا متحقّق.

(و حکمه)أی حکم الحدیث المختلف(الجمع بینهما حیث یمکن)الجمع (و لو بوجه بعید)یوجب تخصیص العام منهما،أو تقیید مطلقه،أو حمله علی خلاف ظاهره.

(کحدیث:«لا عدوی» (2)،و حدیث:«لا یورد)-بکسر الراء-(ممرض)

ص:188

-بإسکان المیم الثانیة و کسر الراء-(علی مصحّ») (1)بکسر الصاد.و مفعول«یورد» محذوف؛أی لا یورد إبله المراض.

فالممرض:صاحب الإبل[المراض]؛من أمرض الرجل إذا وقع فی ماله المرض.و المصحّ:صاحب الإبل الصحاح.

فظاهر الخبرین الاختلاف من حیث دلالة الأوّل علی نفی العدوی،و الثانی علی إثباتها.

و وجه الجمع:(بحمل الأوّل علی)أنّ العدوی المنفیّة عدوی(الطبع)؛بمعنی کون المریض یعدی بطبعه لا بفعل اللّه تعالی،و هو(الذی یعتقده الجاهل)؛و لذا قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«فمن أعدی الأوّل؟!» (2).

(و الثانی علی)الإعلام بأنّ اللّه تعالی جعل ذلک سببا لذلک،و حذّر من الضرر الذی یغلب وجوده عند وجوده مع(أنّ المؤثّر هو اللّه تعالی).

و مثله قوله صلّی اللّه علیه و آله:«فرّ من المجذوم فرارک من الأسد» (3)،و نهیه عن دخول بلد یکون فیه الوباء (4)،و نحو ذلک.

(و إلاّ)یمکن الجمع بینهما،فإن علمنا أنّ أحدهما ناسخ قدّمناه؛و إلاّ (رجّح أحدهما بمرجّحه المقرّر فی)علم(الأصول)من:صفة الراوی،و الروایة، و الکثرة،و غیرها.

(و هو أهمّ فنون علم الحدیث)لأنّه یضطرّ إلیه جمیع طوائف العلماء،خصوصا

ص:189

الفقهاء(و لا یملک القیام به إلاّ المحقّقون من أهل البصائر)؛الغوّاصون علی المعانی و البیان؛(المتضلّعون)أی المکثرون بقوّة(من الفقه و الأصول)الفقهیّة.

(و قد صنّف فیه الناس)کثیرا،و أوّلهم الشافعیّ (1)،ثمّ ابن قتیبة (2)،و من أصحابنا:

الشیخ أبو جعفر الطوسی کتاب الاستبصار فی ما اختلف من الأخبار.(و جمعوا)بین الأحادیث(علی حسب ما فهموه)منه(و قلّما یتّفق)فهمان علی جمع واحد.

و من أراد الوقوف علی جلیّة الحال فلیطالع المسائل الفقهیّة الخلافیّة التی ورد فیها أخبار مختلفة یطّلع علی ما ذکرناه.

(و سادس عشرها:الناسخ و المنسوخ)فإنّ من الأحادیث ما ینسخ بعضها بعضا،کالقرآن.

(و الأوّل)و هو الناسخ:(ما)أی حدیث(دلّ علی رفع حکم شرعیّ سابق).

و الحدیث المدلول علیه ب«ما»بمنزلة الجنس یشمل الناسخ و غیره،و مع ذلک خرج به ناسخ القرآن.

و«الحکم المرفوع»شامل للوجودی و العدمی.

و خرج ب«الشرعی»الذی هو صفة الحکم،الشرع المبتدأ بالحدیث؛فإنّه یرفع به الإباحة (3)الأصلیّة لکن یسمّی شرعیّا.

و خرج ب«السابق»الاستثناء،و الصفة،و الشرط،و الغایة الواقعة فی الحدیث؛ فإنّها قد ترفع حکما شرعیّا لکن لیس سابقا.

(و الثانی)و هو المنسوخ:(ما رفع حکمه الشرعی بدلیل شرعی متأخّر عنه) و قیوده تعلم بالمقایسة علی الأوّل.

ص:190

و هذا فنّ صعب مهمّ،حتّی أدخل بعض أهل الحدیث فیه ما لیس منه لخفاء معناه.

(و طریق معرفته:النصّ)من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،مثل:«کنت نهیتکم عن زیارة القبور؛ فزوروها» (1).

(أو نقل الصحابی)مثل:«کان آخر الأمرین من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ترک الوضوء ممّا مسّت النار» (2).

(أو التاریخ)فإنّ المتأخّر منهما یکون ناسخا للمتقدّم؛لما روی عن الصحابة:کنّا نعمل بالأحدث فالأحدث (3).

(أو الإجماع)کحدیث:«قتل شارب الخمر فی المرّة الرابعة» (4)نسخه الإجماع علی خلافه حیث لا یتخلّل الحدّ.

و الإجماع لا ینسخ بنفسه،و إنّما یدلّ علی النسخ.

(و سابع عشرها:الغریب لفظا)،احترز به عن الغریب المطلق؛متنا أو إسنادا، و قد تقدّم.(و هو ما اشتمل متنه علی لفظ غامض بعید عن الفهم؛لقلّة استعماله)فی الشائع من اللغة.

(و هو فنّ مهمّ)من علوم الحدیث(یجب أن یتثبّت فیه أشدّ تثبّت)؛لانتشار اللغة،و کثرة معانی الألفاظ الغریبة،فربّما ظهر معنی مناسب للمراد و المقصود غیره ممّا لم یصل إلیه.

ص:191

(و قد صنّف فیه جماعة من العلماء)،قیل:أوّل من صنّف فیه النضر بن شمیل (1)، و قیل:أبو عبیدة معمر بن المثنّی (2)،و بعدهما أبو عبید القاسم بن سلام،ثمّ ابن قتیبة،ثمّ الخطّابیّ؛فهذه أمّهاته.ثمّ تبعهم غیرهم بزوائد و فوائد،کابن الأثیر فإنّه بلغ بنهایته النهایة،ثمّ الزمخشریّ ففاق فی الفائق کلّ غایة (3)،و الهروی فزاد فی غریبیه غریب القرآن مع الحدیث.و غیر من ذکر من العلماء(شکر اللّه تعالی سعیهم.

و ثامن عشرها:المقبول؛و هو ما)أی الحدیث الذی(تلقّوه بالقبول،و العمل بالمضمون)«اللام»عوض عن المضاف إلیه؛أی:مضمونه،(من غیر التفات إلی صحّته و عدمها)،و بهذا الاعتبار دخل هذا النوع فی القسم المشترک بین الصحیح و غیره.

و یمکن جعله من أنواع الضعیف؛لأنّ الصحیح مقبول مطلقا إلاّ لعارض،بخلاف الضعیف فإنّ منه المقبول و غیره.

و ممّا یرجّح دخوله فی القسم الأوّل:أنّه یشمل الحسن و الموثّق عند من لا یعمل بهما مطلقا؛فقد یعمل بالمقبول منهما-حیث یعمل بالمقبول من الضعیف-بطریق أولی،فیکون حینئذ من القسم العامّ و إن لم یشمل الصحیح؛إذ لیس ثمّ قسم ثالث.

و المقبول(کحدیث عمر بن حنظلة فی حال المتخاصمین)من أصحابنا، و أمرهما بالرجوع إلی رجل منهم قد روی حدیثهم،و عرف أحکامهم... (4)إلخ.

و إنّما وسموه بالمقبول؛لأنّ فی طریقه محمّد بن عیسی،و داود بن الحصین، و هما ضعیفان.و عمر بن حنظلة لم ینصّ الأصحاب فیه بجرح و لا تعدیل،لکن أمره عندی سهل؛لأنّی حقّقت توثیقه من محلّ آخر،و إن کانوا قد أهملوه (5).

ص:192

و مع ما تری فی هذا الإسناد؛قد قبل الأصحاب متنه،و عملوا بمضمونه،بل جعلوه عمدة التفقّه،و استنبطوا منه شرائطه کلّها،و سمّوه مقبولا.

و مثله فی تضاعیف أحادیث الفقه کثیر.

و قیل:هو مرفوع،عملا بالظاهر؛من کونه شهد الوحی و التنزیل (1).

و فیه:أنّه أعمّ؛فلا یدلّ علی الخاصّ.

و فصّل ثالث؛إذ قیّد قول الرافع مطلقا بتفسیر یتعلّق بسبب نزول آیة یخبر به الصحابی،أو نحو ذلک،فیکون مرفوعا،و إلاّ فلا؛کقول جابر:«کانت الیهود تقول:

من أتی امرأته من دبرها فی قبلها جاء الولد أحول،فأنزل اللّه تعالی: نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّی شِئْتُمْ (2)،فیکون مثل هذا مرفوعا» (3).

و ما لا یشتمل علی إضافة شیء إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فمعدود فی الموقوفات.

(و قوله)أی قول الصحابی:(«کنّا نفعل کذا»)أو:«نقول کذا»و نحوه،(إن أطلقه) فلم یقیّده بزمان،(أو)قیّده و لکن(لم یضفه إلی زمنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)فموقوف؛لأنّ ذلک لا یستلزم اطّلاع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علیه و لا أمره به،بل هو أعمّ،فلا یکون مرفوعا علی الأصحّ.

و فیه قول نادر:أنّه مرفوع (4).

و إلاّ یکن کذلک،بل أضافه إلی زمنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فإن بیّن اطّلاعه صلّی اللّه علیه و آله علیه و لم ینکره، فهو مرفوع إجماعا.

(و إلاّ فوجهان)للمحدّثین و الأصولیّین:

(من حیث إنّ الظاهر کونه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قد اطّلع علیه و قرّره)فیکون مرفوعا،بل ظاهره کون جمیع الصحابة کانوا یفعلون؛لأنّ الصحابی إنّما ذکر هذا اللفظ فی معرض الاحتجاج،و إنّما یصحّ الاحتجاج إذا کان فعل جمیعهم،لأنّ فعل البعض لا یکون

ص:194

حجّة.و هذا هو أصحّ القولین للأصولیّین و غیرهم.

قیل:علیه،لو کان فعل جمیع الصحابة لما ساغ الخلاف بالاجتهاد؛لامتناع مخالفة الإجماع،لکنّه ساغ؛فلا یکون فعل جمیع الصحابة.

و أجیب:بأنّ طریق ثبوت الإجماع ظنّی؛لأنّه منقول بطریق الآحاد،فیجوز مخالفته.

و هذا مبنیّ علی جواز الإجماع فی زمنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و فیه خلاف،و إن کان الحقّ جوازه.

(و کیف کان)الموقوف(فلیس بحجّة و إن صحّ سنده،علی الأصحّ)؛لأنّ مرجعه إلی قول من وقف علیه،و قوله لیس بحجّة.

و قیل:هو حجّة مطلقا (1).و ضعفه ظاهر.

(الثانی:المقطوع؛و هو ما جاء عن التابعین،و من فی حکمهم)و هو تابع مصاحب الإمام أیضا؛فإنّه فی معنی التابعی لصاحب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عندنا،(من أقوالهم) أی أقوال التابعین(و أفعالهم موقوفا علیهم،و یقال له:«المنقطع»أیضا).

و هو مغایر للموقوف بالمعنی الأوّل؛لأنّ ذلک یوقف علی مصاحب المعصوم، و هذا علی التابعی.

و أخصّ من معنی الموقوف المقیّد؛لأنّه حینئذ یشمل غیر التابعی،و المقطوع یختصّ به.

(و قد یطلق)المقطوع(علی الموقوف بالمعنی السابق الأعمّ)فیکون مرادفا له،و کثیرا ما یطلقه الفقهاء علی ذلک.

(و کیف کان)معناه(فلیس بحجّة)؛إذ لا حجّة فی قول من وقف علیه من حیث هو قوله (2)،کما لا یخفی.

ص:195

(الثالث:المرسل؛و هو ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه)،و المراد بالإدراک هنا:التلاقی فی ذلک الحدیث المحدّث عنه؛بأن رواه عنه بواسطة و إن أدرکه،بمعنی اجتماعه معه و نحوه.

و بهذا المعنی یتحقّق إرسال الصحابی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بأن یروی الحدیث عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بواسطة صحابی آخر،سواء کان الراوی تابعیّا أم غیره،صغیرا أم کبیرا؛و سواء کان الساقط واحدا أم أکثر؛و سواء رواه(بغیر واسطة)بأن قال التابعی:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مثلا،(أو بواسطة نسیها)بأن صرّح بذلک،(أو ترکها)مع علمه بها،(أو أبهمها) کقوله:«عن رجل»أو:«عن بعض أصحابنا»و نحو ذلک.

هذا هو المعنی العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا.

(و قد یخصّ المرسل بإسناد التابعی إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من غیر ذکر الواسطة) کقول سعید بن المسیّب:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کذا»،و هذا هو المعنی الأشهر له عند الجمهور (1).

و قیّده بعضهم بما إذا کان التابعیّ المرسل کبیرا کابن المسیّب (2)؛و إلاّ فهو منقطع.

و اختار جماعة منهم معناه العامّ الذی ذکرناه (3).

(و یطلق علیه)أی علی المرسل:(المنقطع و المقطوع)أیضا(بإسقاط شخص واحد)من إسناده،(و المعضل)بفتح الضاد المعجمة(بإسقاط أکثر)من واحد.قیل:

إنّه مأخوذ من قولهم:«أمر عضیل»أی مستغلق شدید (4).و مثاله:ما یرویه تابعیّ التابعی

ص:196

أو من دونه قائلا فیه:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم».

(و)المرسل(لیس بحجّة مطلقا)سواء أرسله الصحابی أم غیره؛و سواء أسقط منه واحد أم أکثر؛و سواء کان المرسل جلیلا أم لا،(فی الأصحّ)من الأقوال للأصولیّین و المحدّثین؛و ذلک للجهل بحال المحذوف،فیحتمل کونه ضعیفا، و یزداد الاحتمال بزیادة الساقط فیقوی احتمال الضعف،و مجرّد روایته عنه لیس تعدیلا بل أعمّ.

(إلاّ أن یعلم تحرّز مرسله عن الروایة عن غیر الثقة)،کابن أبی عمیر من أصحابنا علی ما ذکره کثیر منهم،و سعید بن المسیّب عند الشافعی (1)،فیقبل مرسله، و یصیر فی قوّة المسند.

(و فی تحقّق هذا المعنی)و هو العلم بکون المرسل لا یروی إلاّ عن الثقة(نظر)؛ لأنّ مستند العلم:إن کان هو الاستقراء لمراسیله بحیث یجدون المحذوف ثقة،فهذا فی معنی الإسناد و لا بحث فیه.

و إن کان لحسن الظنّ به فی أنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة،فهو غیر کاف شرعا فی الاعتماد علیه،و مع ذلک غیر مختصّ بمن یخصّونه به.

و إن کان استناده إلی إخباره بأنّه لا یرسل إلاّ عن الثقة،فمرجعه إلی شهادته بعدالة الراوی المجهول،و سیأتی ما فیه.و علی تقدیر قبوله فالاعتماد علی التعدیل.

و ظاهر کلام الأصحاب فی قبول مراسیل ابن أبی عمیر هو المعنی الأوّل،و دون إثباته خرط القتاد.و قد نازعهم صاحب البشری (2)فی ذلک،و منع تلک الدعوی.

و أمّا الشافعیّة فاعتذروا عن مراسیل ابن المسیّب بأنّهم وجدوها مسانید من وجوه أخر.

ص:197

و أجابوا عمّا أورد علیهم-من أنّ الاعتماد حینئذ یقع علی المسند دون المرسل فیقع لغوا-:بأنّه بالمسند تبیّن صحّة الإسناد الذی فیه الإرسال حتّی یحکم له مع إرساله بأنّه إسناد صحیح تقوم به الحجّة (1).

و تظهر الفائدة فی صیرورتهما دلیلین یرجّح بهما عند معارضة دلیل واحد.

و نبّه ب«الأصحّ»علی خلاف جماعة من الجمهور (2)،حیث قبلوا المرسل مطلقا إذا کان مرسله ثقة.و نقله الرازیّ فی المحصول (3)عن الأکثرین،محتجّین:بأنّ الفرع لا یجوز له أن یخبر عن المعصوم علیه السّلام إلاّ و له صحّة الإخبار عنه،و إنّما یکون کذلک إذا ظنّ العدالة.

و بأنّ علّة التثبّت هو الفسق،و هی منتفیة،فیجب القبول.

و بأنّ المسند جاز أن یکون مرسلا،فإنّه یحتمل أن یکون بین فلان و فلان رواة لم تذکر،فلا یقبل إلاّ أن یستفصل.

و أجیب:بأنّه لیس حمل إخباره عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی أنّه قال،أولی من حمله علی أنّه سمع أنّه قال،و إذا احتمل الأمران لم یظهر حمله علی أحدهما.

و انتفاء علّة التثبّت موقوف علی ثبوت العدالة.

و قول الراوی:«عن فلان»یقتضی بظاهره الروایة عنه بغیر واسطة،و قد نوزع فی ذلک و ادّعی أنّ مثله غیر متّصل،لکنّ الظاهر خلافه (4).

(و)طریق ما(یعلم)به(الإرسال)فی الحدیث أمران:جلیّ،و خفیّ:

فالأوّل(بعدم التلاقی)من الراوی و المرویّ عنه،إمّا لکونه لم یدرک عصره،أو أدرکه لکن لم یجتمعا،و لیست له منه إجازة و لا وجادة؛(و من ثمّ احتیج إلی التاریخ)؛لتضمّنه تحریر موالید الرواة،و وفیاتهم،و أوقات طلبهم،و ارتحالهم.

ص:198

و قد افتضح أقوام ادّعوا الروایة عن شیوخ ظهر بالتاریخ کذب دعواهم.

(و)الثانی:أن یعبّر فی الروایة عن المرویّ عنه(بصیغة تحتمل اللقاء و عدمه، مع عدمه)أی عدم اللقاء،(ک«عن)فلان»(و«قال)فلان کذا»؛فإنّهما و إن استعملا فی حالة یکون قد حدّثه یحتملان کونه حدّث غیره،فإذا ظهر بالتنقیب کونه غیر راو عنه تبیّن الإرسال.(و هو ضرب من التدلیس)،و سیأتی.

(الرابع:المعلّل)،و معرفته من أجلّ علوم الحدیث و أدقّها؛(و هو ما فیه أسباب خفیّة غامضة قادحة)فیه فی نفس الأمر،(و ظاهره السلامة)منها بل الصحّة.

(و إنّما یتمکّن من معرفة ذلک أهل الخبرة)بطریق الحدیث،و متونه،و مراتب الرواة(الضابطة)لذلک،(و)أهل(الفهم الثاقب)فی ذلک.

(و یستعان علی إدراکها)أی العلل المذکورة:(بتفرّد الراوی)بذلک الطریق،أو المتن الذی تظهر علیه قرائن العلّة.

(و بمخالفة غیره له)فی ذلک(مع)انضمام(قرائن تنبّه العارف علی)تلک العلّة:من(إرسال فی الموصول،أو وقف فی المرفوع،أو دخول حدیث فی حدیث،أو وهم واهم،أو غیر ذلک)من الأسباب المعلّة للحدیث(بحیث یغلب علی الظنّ ذلک)و لا یبلغ الیقین،و إلاّ لحقه حکم ما تیقّن من إرسال أو غیره(فیحکم به،أو یتردّد)فی ثبوت تلک العلّة من غیر ترجیح یوجب الظنّ(فیتوقّف).

و هذه العلّة عند الجمهور مانعة من صحّة الحدیث علی تقدیر کون ظاهره الصحّة لولا ذلک.و من ثمّ شرطوا فی تعریف الصحیح سلامته من العلّة (1).

و أمّا أصحابنا فلم یشترطوا السلامة منها،و حینئذ فقد ینقسم الصحیح إلی معلّل و غیره (2)،و إن ردّ المعلّل کما یردّ الصحیح الشاذّ.

ص:199

و بعضهم وافقنا علی هذا أیضا (1).و الاختلاف فی مجرّد الاصطلاح.

و اعلم أنّ هذه العلّة توجد فی کتاب التهذیب متنا و إسنادا بکثرة،و التعرّض إلی تمثیلها یخرج إلی التطویل المنافی لغرض الرسالة.

(الخامس:المدلّس)-بفتح اللام-و اشتقاقه من«الدلس»بالتحریک؛ و هو اختلاط الظلام،سمّی بذلک لاشتراکهما فی الخفاء؛حیث إنّ الراوی لم یصرّح بمن حدّثه،و أوهم سماعه للحدیث ممّن لم یحدّثه،کما یظهر من قوله:(و هو ما أخفی عیبه:

إمّا فی الإسناد،و هو أن یروی عمّن لقیه أو عاصره ما لم یسمعه منه علی وجه یوهم أنّه سمعه منه.

و من حقّه)أی حقّ المدلّس و شأنه بحیث یصیر مدلّسا لا کذّابا(أن لا یقول:

«حدّثنا»و لا:«أخبرنا»،و ما أشبههما)؛لأنّه کذب،(بل یقول:«قال فلان»أو:«عن فلان»،و نحوه)ک:«حدّث فلان»و«أخبر»حتّی یوهم أنّه أخبره،و العبارة أعمّ من ذلک فلا یکون کاذبا.

(و ربّما لم یسقط المدلّس شیخه)الذی أخبره،و لا یوقع التدلیس فی ابتداء السند(لکن أسقط من بعده رجلا ضعیفا أو صغیر السنّ لیحسّن الحدیث بذلک).

و هذان النوعان تدلیس فی الإسناد.

(و أمّا)التدلیس(فی الشیوخ)لا فی نفس الإسناد،فذلک:(بأن یروی عن شیخ حدیثا سمعه)منه،و لکن لا یحبّ معرفة ذلک الشیخ لغرض من الأغراض(فیسمّیه أو یکنّیه)باسم أو کنیة غیر معروف بهما،(أو ینسبه)إلی بلد أو قبیلة غیر معروف بهما، (أو یصفه بما لا یعرف به کی لا یعرف.

و أمره)أی أمر القسم الثانی من التدلیس(أخفّ)ضررا من الأوّل؛لأنّ ذلک الشیخ مع الإغراب به،إمّا أن یعرف،فیترتّب علیه ما یلزمه من ثقة أو ضعف،

ص:200

أو لا یعرف،فیصیر الحدیث مجهول السند فیردّ.

(لکن فیه تضییع للمرویّ عنه،و توعیر لطریق معرفة حاله)،فلا ینبغی للمحدّث فعل ذلک.

و نقل أنّ الحامل لبعضهم علی ذلک کان منافرة بینهما اقتضته،و لم یسع له ترک حدیثه صونا للدین (1).و هو عذر غیر واضح.

(و القسم الأوّل)من التدلیس(مذموم جدا)؛لما فیه من إیهام اتّصال السند مع کونه مقطوعا،فیترتّب علیه أحکام غیر صحیحة،حتّی قال بعضهم:«التدلیس أخو الکذب» (2).

(و فی جرح فاعله بذلک قولان)بمعنی أنّه إذا عرف بالتدلیس ثمّ روی حدیثا غیر ما دلّس به،ففی قبوله خلاف:

فقیل:لا یقبل مطلقا (3)؛لما ذکرناه من الضرر المترتّب علی التدلیس الذی وقع منه،حیث أوجب وصل المقطوع،و اتّصال المرسل،و یترتّب علیه أحکام شرعیّة کانت منتفیة لولاه،و ذلک جرح واضح.

و قیل:لا یجرح بذلک،بل ما علم فیه التدلیس یردّ،و ما لا فلا؛لأنّ المفروض کونه ثقة بدونه،و التدلیس لیس کذبا بل تمویها (4).

(و الأجود)التفصیل،و هو(القبول)لحدیثه(إن صرّح بما یقتضی الاتّصال، ک«حدّثنا»و«أخبرنا»،دون المحتمل)للأمرین،ک«عن»و«قال»(بل حکمه حکم المرسل) (5).

ص:201

و مرجع هذا التفصیل إلی أنّ التدلیس غیر قادح فی العدالة،و لکن تحصل الریبة فی إسناده لأجل الوصف،فلا یحکم باتّصال سنده إلاّ مع إتیانه بلفظ لا یحتمل التدلیس،بخلاف غیره فإنّه یحکم علی سنده بالاتّصال عملا بالظاهر حیث لا معارض له.

و اعلم أنّ عدم اللقاء الموجب للتدلیس یعلم بإخباره عن نفسه بذلک،و بجزم عالم مطّلع علیه.و لا یکفی أن یقع فی بعض الطرق زیادة راو بینهما؛لاحتمال أن یکون من المزید؛و لا یحکم فی هذه الصورة بحکم کلّی؛لتعارض الاتّصال و الانقطاع.

(السادس:المضطرب)من الحدیث؛(و هو ما اختلف راویه)المراد به الجنس،فیشمل الراوی الواحد و الأزید،(فیه)أی فی الحدیث:متنا،أو إسنادا؛ فیروی مرّة علی وجه،و أخری علی وجه آخر مخالف له.

(و إنّما یتحقّق الوصف)بالاضطراب(مع تساوی الروایتین)المختلفتین فی الصحّة و غیرها بحیث لم تترجّح إحداهما علی الأخری ببعض المرجّحات.

(أمّا لو ترجّحت إحداهما علی الأخری بوجه من وجوهه-کأن یکون راویها أحفظ)أو أضبط(أو أکثر صحبة للمرویّ عنه)و نحو ذلک من وجوه الترجیح- (فالحکم للراجح)من الأمرین أو الأمور(فلا یکون مضطربا).

(و یقع)الاضطراب(فی السند)بأن یرویه الراوی تارة:عن أبیه عن جدّه مثلا، و تارة:عن جدّه بلا واسطة،و ثالثة:عن ثالث غیرهما (1)،کما اتّفق ذلک فی روایة أمر

ص:202

النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالخطّ للمصلّی سترة حیث لا یجد العصا (1).

(و)یقع الاضطراب فی(المتن)دون السند،کخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأیمن فیکون حیضا،أو بالعکس؛فرواه فی الکافی بالأوّل (2)،و کذا فی التهذیب فی کثیر من النسخ (3)،و فی بعضها بالثانی (4).و اختلف الفتوی بسبب ذلک حتّی من الفقیه الواحد (5)،مع أنّ الاضطراب یمنع من العمل بمضمون الحدیث مطلقا.

و ربما قیل بترجیح الثانی،و دفع الاضطراب من حیث عمل الشیخ فی النهایة بمضمونه،فیرجح علی الروایة الأخری بذلک،و بأنّ الشیخ أضبط من الکلینی و أعرف

ص:203

بوجوه الحدیث (1).

و فیهما معا نظر بین،یعرفه من یقف علی أحوال الشیخ و طرق فتواه.

و أمّا تسمیة صاحب البشری (2)مثل ذلک تدلیسا،فهو سهو،أو اصطلاح غیر ما یعرفه المحدّثون.

و یکون الاضطراب(من راو)واحد کهذه الروایة،فإنّها مرفوعة إلی أبان فی الجهتین.

(و)من(رواة)أزید من الواحد،فیرویه کلّ واحد بوجه یخالف ما رواه الآخر.

(السابع:المقلوب؛و هو حدیث ورد بطریق،فیروی بغیره)إمّا بمجموع الطریق،أو ببعض رجاله؛بأن یقلب بعض رجاله خاصّة،بحیث یکون(أجود)منه (لیرغب فیه).

و قد یقع سهوا،کحدیث یرویه محمّد بن أحمد بن عیسی،عن أحمد بن محمّد بن عیسی،و کثیرا ما یتّفق ذلک فی إسناد التهذیب،و مثله:محمّد بن أحمد بن یحیی،عن أبیه أحمد بن محمّد بن یحیی،عن محمّد بن یحیی،فیقلب الاسم.

(و نحوه)من الأغراض الموجبة للقلب.

(و قد یقع ذلک)القلب(من العلماء)بعضهم لبعض(للامتحان)أی امتحان حفظهم و ضبطهم،کما اتّفق ذلک لبعض العلماء ببغداد (3).

و قد یقع القلب فی المتن،کحدیث السبعة الذین یظلّهم اللّه فی عرشه،ففیه:

ص:204

«و رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله» (1).فهذا ممّا انقلب علی بعض الرواة،و إنّما هو:«حتّی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»کما ورد فی الأصول المعتبرة (2).

(الثامن:الموضوع؛و هو المکذوب المختلق المصنوع)بمعنی أنّ واضعه اختلقه و صنعه،لا مطلق حدیث الکذوب؛فإنّ الکذوب قد یصدق.

(و هو)أی الموضوع(شرّ أقسام الضعیف،و لا تحلّ روایته)للعالم به(إلاّ مبیّنا لحاله)من کونه موضوعا،بخلاف غیره من الضعیف المحتمل للصدق،حیث جوّزوا روایته فی الترغیب و الترهیب،کما سیأتی.

(و یعرف)الموضوع(بإقرار واضعه)بوضعه،فیحکم علیه حینئذ بما یحکم علی الموضوع فی نفس الأمر،لا بمعنی القطع بکونه موضوعا؛لجواز کذبه فی إقراره،و إنّما یقطع بحکمه،فإنّ الحکم یتبع الظنّ الغالب،و هو هنا کذلک،و لولاه لما ساغ قتل المقرّ بالقتل،و لا رجم المعترف بالزنا؛لاحتمال أن یکونا کاذبین فی ما اعترفا به.

(و)قد یعرف أیضا ب(رکاکة ألفاظه)و نحوها.

و لأهل العلم بالحدیث ملکة قویّة یمیّزون بها ذلک،و إنّما یقوم به منهم من یکون اطّلاعه تامّا،و ذهنه ثاقبا،و فهمه قویّا،و معرفته بالقرائن الدالّة علی ذلک متمکّنة.

(و بالوقوف علی غلطه)و وضعه من غیر تعمّد،کما وقع لثابت بن موسی الزاهد فی حدیث:«من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار» (3)،فقیل:کان شیخ یحدّث فی جماعة،فدخل رجل حسن الوجه،فقال الشیخ فی أثناء حدیثه:«من کثرت صلاته باللیل...إلخ،»فوقع لثابت بن موسی أنّه من الحدیث فرواه (4).

ص:205

و مغازی محمّد بن إسحاق،فوضعت هذا الحدیث حسبة! (1)

و کان یقال لأبی عصمة هذا:الجامع،فقال أبو حاتم بن حبّان:جمع کلّ شیء إلاّ الصدق (2).

و روی ابن حبّان عن ابن مهدی قال:قلت لمیسرة بن عبد ربّه:من أین جئت بهذه الأحادیث:«من قرأ کذا فله کذا»؟فقال:وضعتها أرغّب الناس فیها (3).

و هکذا قیل فی حدیث أبی الطویل فی فضائل سور القرآن سورة سورة (4)،فروی عن المؤمّل بن إسماعیل قال:حدّثنی شیخ به،فقلت للشیخ:من حدّثک؟قال:حدّثنی رجل بالمدائن،و هو حیّ؛فصرت إلیه فقلت:من حدّثک؟فقال:حدّثنی شیخ بواسط،و هو حیّ؛فصرت إلیه فقال:حدّثنی شیخ بالبصرة؛فصرت إلیه فقال:حدّثنی شیخ بعبّادان،فصرت إلیه،فأخذ بیدی فأدخلنی بیتا،فإذا فیه قوم من المتصوّفة و معهم شیخ،فقال:هذا الشیخ حدّثنی.فقلت:یا شیخ،من حدّثک؟فقال:لم یحدّثنی أحد،و لکنّا رأینا الناس قد رغبوا عن القرآن،فوضعنا لهم هذا الحدیث لیصرفوا قلوبهم إلی القرآن! (5)

و کلّ من أودع هذه الأحادیث تفسیره،کالواحدی و الثعلبی و الزمخشری،فقد أخطأ فی ذلک،و لعلّهم لم یطّلعوا علی وضعه،مع أنّ جماعة من العلماء قد نبّهوا علیه.

و خطب من ذکره مسندا کالواحدی أسهل.

(و وضعت الزنادقة)کعبد الکریم بن أبی العوجاء الذی أمر بضرب عنقه محمّد بن سلیمان بن علیّ العباسی،و بنان الذی قتله خالد القسریّ و أحرقه بالنار (6)،

ص:207

(و الغلاة)من فرق الشیعة،کأبی الخطّاب،و یونس بن ظبیان،و یزید الصائغ، و أضرابهم،(جملة)من الحدیث؛لیفسدوا به الإسلام،و ینصروا به مذهبهم.

روی العقیلی عن حمّاد بن زید قال:وضعت الزنادقة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أربعة عشر ألف حدیث (1).

و روی عن عبد اللّه بن زید المقری:أنّ رجلا من الخوارج رجع عن بدعته فجعل یقول:انظروا هذا الحدیث عمّن تأخذونه؛فإنّا کنّا إذا رأینا رأیا جعلنا له حدیثا! (2)

(ثمّ نهض جهابذة النقّاد)جمع جهبذ و هو الناقد البصیر(بکشف عوارها) -بفتح العین و ضمّها،و الفتح أشهر-و هو العیب،(و محو عارها)؛فللّه الحمد،حتّی قال بعض العلماء:ما ستر اللّه أحدا یکذب فی الحدیث (3).

(و قد ذهبت الکرامیّة)-بکسر الکاف و تخفیف الراء،أو بفتح الکاف و تشدید الراء،أو فتح الکاف و تخفیف الراء،علی اختلاف نقل الضابطین لذلک-و هم:

الطائفة المنتسبون بمذهبهم إلی محمّد بن کرام،(و بعض المبتدعة)من المتصوّفة، (إلی جواز وضع الحدیث للترغیب و الترهیب)؛ترغیبا للناس فی الطاعة،و زجرا لهم عن المعصیة.

و استدلّوا بما روی فی بعض طرق الحدیث:«من کذب علیّ متعمّدا لیضلّ به الناس فلیتبوّأ مقعده من النار».و هذه الزیادة (4)قد أبطلها نقلة الحدیث (5).

و حمل بعضهم حدیث«من کذب علیّ»علی من قال:إنّه ساحر أو مجنون (6).

حتّی قال بعض المخذولین:إنّما قال:«من کذب علیّ»،و نحن نکذب له

ص:208

و نقوّی شرعه! (1)

نسأل اللّه السلامة من الخذلان.

و حکی القرطبی فی المفهم عن بعض أهل الرأی:أنّ ما وافق القیاس الجلیّ جاز أن یعزی إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (2).

ثمّ المرویّ:تارة یخترعه الواضع؛و تارة یأخذ کلام غیره،کبعض السلف الصالح،أو قدماء الحکماء،أو الإسرائیلیّات،أو یأخذ حدیثا ضعیف الإسناد،فیرکّب له إسنادا صحیحا لیروّج.

و قد صنّف جماعة من العلماء کتبا فی بیان الموضوعات (3).

(و للصغانی)الفاضل الحسن بن محمّد فی ذلک(کتاب:الدّرّ الملتقط فی تبیین الغلط،جیّد)فی هذا الباب.

(و لغیره)کأبی الفرج ابن الجوزی(دونه)فی الجودة؛لأنّ کتاب ابن الجوزی ذکر فیه کثیرا من الأحادیث التی ادّعی وضعها،لا دلیل علی کونها موضوعة،و إلحاقها بالضعیف أولی،و بعضها قد یلحق بالصحیح و الحسن عند أهل النقد،بخلاف کتاب الصغانی فإنّه تامّ فی هذا المعنی،مشتمل علی إنصاف کثیر.

(تتمّة)-لهذا القسم من الضعیف لا لفرد الموضوع-تشتمل علی مباحث کثیرة من أحکام الضعیف:

(إذا وجدت حدیثا بإسناد ضعیف فلک أن تقول:«هذا الحدیث ضعیف»بقول مطلق)و تعنی به ضعیف الإسناد،(أو تصرّح بأنّه ضعیف الإسناد،لا)أن تعنی بالإطلاق،أو تصرّح بأنّه ضعیف(المتن،فقد یروی بصحیح)یثبت بمثله الحدیث.

(و إنّما یضعّف)أی یطلق علیه الضعیف مطلقا،(بحکم)إمام من أئمّة الحدیث

ص:209

(مطّلع علی الأخبار)و طرقها(مضطلع بها؛أنّه)أی ذلک الحدیث الموجود بطریق ضعیف(لم یرو بإسناد ثبت)به،مصرّحا بهذا المعنی.

فإن أطلق ذلک المطّلع ضعفه و لم یفسّره،ففی جوازه لغیره کذلک و جهان مرتّبان علی أنّ الجرح هل یثبت مجملا،أم یفتقر إلی التفسیر؟و سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

و قد تقدّم أنّه لا تجوز روایة الموضوع بغیر بیان حاله مطلقا.

و أمّا غیره من أفراد الضعیف فمنعوا روایته أیضا فی الأحکام و العقائد؛لما یترتّب علیه من الضرر فی الأحکام الدینیّة فروعا و أصولا.

(و تساهلوا فی روایته بلا بیان فی غیر الصفات)الإلهیّة(و الأحکام) الشرعیّة،من الترغیب و الترهیب و القصص و فضائل الأعمال و نحوها،علی المشهور بین العلماء.

و یمکن أن یستدلّ له بحدیث:«من بلغه شیء من أعمال الخیر فعمل به أعطاه اللّه تعالی ذلک،و إن لم یکن الأمر علی ما بلغه» (1)،و نحوه من عباراته (2).

و منهم من منع العمل به مطلقا.

(و مرید روایة حدیث ضعیف أو مشکوک فی صحّته بغیر إسناد یقول:

«روی»أو«بلغنا»)أو«ورد»و«جاء»(و نحوه)من صیغ التمریض،و(لا)یذکره بصیغة الجزم ک(قال)رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و«فعل»(و نحوها من الألفاظ الجازمة)؛إذ لیس ثمّ ما یوجب الجزم.

و لو أتی بالإسناد مع المتن لم یجب علیه بیان الحال؛لأنّه قد أتی به عند أهل الاعتبار،و الجاهل بالحال غیر معذور فی تقلید ظاهر،و التقصیر منه،و لو بیّن الحال أیضا کان أولی(و اللّه أعلم).

ص:210

العلماء.فقال له:ویحک!هذه نصیحة؛لیس هذا غیبة (1).

و هذا أمر واضح لا مریة فیه،بل هو من فروض الکفایات،کأصل المعرفة بالحدیث.

(نعم،یجب علی المتکلّم فی ذلک التثبّت)فی نظره و جرحه؛(لئلاّ یقدح فی) بریء(غیر مجروح بما ظنّه جرحا)فیجرح سلیما،و یسم بریئا بسمة سوء تبقی علیه الدهر عارها.

(فقد أخطأ فی ذلک غیر واحد)فطعنوا فی أکابر من الرواة استنادا إلی طعن ورد فیهم له محمل،أو لا یثبت عنهم بطریق صحیح.

و من أراد الوقوف علی حقیقة الحال فلیطالع کتاب الکشّی رحمه اللّه فی الرجال.

(و قد کفانا السلف)الصالح من العلماء بهذا الشأن(مؤنة الجرح و التعدیل غالبا) فی کتبهم التی صنّفوها فی الضعفاء،کابن الغضائری،أو فیهما معا کالنجاشی،و الشیخ أبی جعفر الطوسی،و السیّد جمال الدین أحمد بن طاووس،و العلاّمة جمال الدین بن المطهّر،و الشیخ تقیّ الدین بن داود،و غیرهم.

(و لکن ینبغی للماهر)فی هذه الصناعة و من وهبه اللّه تعالی أحسن بضاعة(تدبّر ما ذکروه)و مراعاة ما قرّروه(فلعلّه یظفر بکثیر ممّا أهملوه،و یطّلع علی توجیه)فی المدح و القدح قد(أغفلوه)،کما اطّلعنا علیه کثیرا،و نبّهنا علیه فی مواضع کثیرة وضعناها علی کتب القوم،(خصوصا مع تعارض الأخبار فی الجرح و المدح)فإنّه وقع لکثیر من أکابر الرواة.

و قد أودعه الکشّی فی کتابه من غیر ترجیح،و تکلّم من بعده فی ذلک،و اختلفوا فی ترجیح أیّهما علی الآخر اختلافا کثیرا.

فلا ینبغی لمن قدر علی البحث تقلیدهم فی ذلک،بل ینفق ممّا آتاه اللّه تعالی،فلکلّ مجتهد نصیب؛(فإنّ طریق الجمع بینهما ملتبس علی کثیر،حسب

ص:212

اختلاف طرقه و أصوله)فی العمل بالأخبار الصحیحة و الحسنة و الموثّقة،و طرحها، أو بعضها.

فربما لم یکن فی أحد الجانبین حدیث صحیح؛فلا یحتاج إلی البحث عن الجمع بینّهما،بل یعمل بالصحیح خاصّة،حیث یکون ذلک من أصول الباحث.

و ربما یکون بعضها صحیحا و نقیضه حسنا أو موثّقا،و یکون من أصله العمل بالجمیع؛فیجمع بینهما بما لا یوافق أصل الباحث الآخر.و نحو ذلک.

و کثیرا ما یتّفق لهم التعدیل بما لا یصلح تعدیلا،کما یعرفه من یطالع کتبهم سیّما خلاصة الأقوال التی هی الخلاصة فی علم الرجال.

فی الروایة کذلک،فإنّه لا یقبل روایتهم مطلقا،و قبل شهادتهم للضرورة صیانة للحقوق؛إذ أکثر معاملاتهم لا یحضرها مسلمان.

(و بلوغه)عند أدائها،کذلک.

(و عقله)فلا تقبل روایة الصبیّ و المجنون مطلقا؛لارتفاع القلم عنهما (1)الموجب لعدم المؤاخذة،المقتضی لعدم التحفّظ من ارتکاب الکذب علی تقدیر تمییزه،و مع عدمه لا عبرة بقوله.

(و جمهورهم علی اشتراط عدالته)؛لما تقدّم من الأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا لقبول الروایة،و مع الجهل بالشرط یتحقّق الجهل بالمشروط، فیجب الحکم بنفیه حتّی یعلم وجود انتفاء التثبّت.کذا استدلّوا علیه.

و فیه نظر؛لأنّ مقتضی الآیة کون الفسق مانعا من قبول الروایة،فإذا جهل حال الراوی لا یصحّ الحکم علیه بالفسق،فلا یجب التثبّت عند خبره بمقتضی مفهوم الشرط.

و لا نسلّم أنّ الشرط عدم الفسق،بل المانع ظهوره،فلا یجب العلم بانتفائه حیث یجهل.و الأصل عدم الفسق فی المسلم،و صحّة قوله.

و هذا بعض آراء شیخنا أبی جعفر الطوسی؛فإنّه کثیرا ما یقبل خبر غیر العدل، و لا یبیّن سبب ذلک.

و مذهب أبی حنیفة قبول روایة المجهول الحال؛محتجّا بنحو ذلک،و بقبول قوله فی تذکیة اللحم و طهارة الماء ورقّ الجاریة (2).

و الفرق بین ما ذکر و بین الروایة واضح.

و لیس المراد من العدالة کونه تارکا لجمیع المعاصی،بل(بمعنی کونه سلیما من

ص:214

أسباب الفسق)التی هی فعل الکبائر،أو الإصرار علی الصغائر،(و خوارم المروءة) و هی الاتّصاف بما یحسن التحلّی به عادة،بحسب زمانه و مکانه و شأنه،فعلا و ترکا، علی وجه یصیر ذلک له ملکة.

و إنّما لم یصرّح باعتبارها؛لأنّ السلامة من الأسباب المذکورة لا تتحقّق إلاّ بالملکة،فأغنی عن اعتبارها.

(و ضبطه)لما یرویه؛(بمعنی کونه حافظا)له،(متیقّظا)غیر مغفّل(إن حدّث من حفظه،ضابطا لکتابه)حافظا له من الغلط و التصحیف و التحریف(إن حدّث منه،عارفا بما یختلّ به المعنی إن روی به)؛أی بالمعنی،حیث نجوّزه.

و فی الحقیقة:اعتبار العدالة یغنی عن هذا؛لأنّ العدل لا یجازف بروایة ما لیس بمضبوط علی الوجه المعتبر،و تخصیصه تأکید أو جری علی العادة.

(و لا یشترط)فی الراوی(الذکورة)؛لأصالة عدم اشتراطها،و إطباق السلف و الخلف علی الروایة عن المرأة،(و لا الحرّیّة)فتقبل روایة العبد،و لقبول شهادتهما فی الجملة،فالروایة أولی.

(و لا العلم بفقه و عربیّة)؛لأنّ الغرض منه الروایة لا الدرایة،و هی تتحقّق بدونهما.

و لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله:«نضّر اللّه امرأ سمع مقالتی فوعاها و أدّاها کما سمعها،فربّ حامل فقه لیس بفقیه» (1).

و لکن ینبغی مؤکّدا معرفته بالعربیّة؛حذرا من اللحن و التصحیف.و قد روی عنهم علیهم السّلام أنّهم قالوا:«أعربوا کلامنا فإنّا قوم فصحاء» (2)،و هو یشمل إعراب القلم و اللسان.

و قال بعض العلماء:«جاءت هذه الأحادیث عن الأصل معربة» (3).

ص:215

و عن آخر:«أخوف ما أخاف علی طالب الحدیث إذا لم یعرف النحو أن یدخل فی جملة قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«من کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النار» (1)؛لأنّه صلّی اللّه علیه و آله لم یکن یلحن،فمهما روی عنه حدیثا و لحن فیه فقد کذب علیه (2).

و المعتبر حینئذ أن یعلم قدرا یسلم معه من اللحن و التحریف.

(و)کذا(لا)یعتبر فیه(البصر)؛فتصحّ روایة الأعمی،و قد وجد ذلک فی السلف و الخلف.

(و لا العدد)بناء علی اعتبار خبر الواحد.و علی عدم اعتباره لا یعتبر فی المقبول منه عدد خاصّ،بل ما یحصل به العلم؛فالعدد غیر معتبر فی الجملة مطلقا.

و هل یعتبر مع ذلک أمر آخر و مذهب خاصّ،أم لا یعتبر؛فتقبل روایة جمیع فرق المسلمین و إن کانوا أهل بدعة؟أقوال:

أحدها:أنّه لا تقبل روایة المبتدع مطلقا؛لفسقه و إن کان بتأوّل،کما استوی فی الکفر المتأوّل و غیره.

و الثانی:إن لم یستحلّ الکذب لنصرة مذهبه قبل،و إن استحلّه-کالخطابیّة من غلاة الشیعة-لم یقبل.

و الثالث:إن کان داعیة لمذهبه لم یقبل؛لأنّه مظنّة التهمة بترویج مذهبه،و إلاّ قبل.

و علیه أکثر الجمهور (3)

(و)الرابع و هو(المشهور بین أصحابنا:اشتراط إیمانه مع ذلک)المذکور من الشروط؛بمعنی کونه إمامیّا،(قطعوا به فی کتب الأصول)الفقهیّة(و غیرها)؛لأنّ من عداه عندهم فاسق و إن تأوّل-کما تقدّم-فیتناوله الدلیل.

هذا(مع عملهم بأخبار ضعیفة)بسبب فساد عقیدة الراوی(أو موثّقة)مع فساد

ص:216

عقیدته أیضا(فی)کثیر من(أبواب الفقه،معتذرین عن ذلک)العمل المخالف لما أفتوا به فی أصولهم من عدم قبول روایة المخالف(بانجبار الضعف)الحاصل للراوی بفساد عقیدته و نحوه(بالشهرة)أی شهرة الخبر و العمل بمضمونه بین الأصحاب،فیمکن إثبات المذهب به و إن ضعف طریقه،کما یثبت مذهب أهل الخلاف بالطریق الضعیف من أصحابهم،(و نحوها)أی الشهرة(من الأسباب)الباعثة لهم علی قبول روایة المخالف فی بعض الأبواب،کقبول ما دلّت القرائن علی صحّته مع ذلک،علی ما ذهب إلیه المحقّق فی المعتبر (1).(و قد تقدّم)الکلام علی هذا الدلیل فی أوّل الرسالة.

و کیف کان،فإطلاق اشتراط الإیمان مع استثناء من ذکر لیس بجیّد.

(و حینئذ،فاللازم)علی ما قرّرناه عنهم(اشتراط أحد الأمرین:من الإیمان و العدالة،أو الانجبار بمرجّح،لا إطلاق اشتراطهما)-أی الإیمان و العدالة- المقتضی لعدم قبول روایة غیر المؤمن مطلقا،و لا یقولون به.

و اقتصد قوم منّا فاعتبروا سلامة السند من ذلک کلّه،و اقتصروا علی الصحیح، و لا ریب أنّه أعدل.

و لا یقدح فیه قول المحقّق فی ردّه؛من أنّ الکاذب قد یلصق،و الفاسق قد یصدق، و أنّ فی ذلک طعنا فی علمائنا،و قدحا فی المذهب؛إذ لا مصنّف إلاّ و قد یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر المعدّل 2.

و ظاهر أنّ هذا غیر قادح،و مجرّد احتمال صدق الکاذب غیر کاف فی جواز العمل بقوله مع النهی عنه.و القدح فی المذهب غیر ظاهر؛فإنّ من لا یعمل بخبر الواحد من أصحابنا-کالسیّد المرتضی،و کثیر من المتقدّمین-مصنّفاتهم خالیة عن خبر الثقة علی وجه التقلید،فضلا عن المجروح،إلاّ أن یبلغ حدّ التواتر.و المصنّفات المشتملة علی أخبار المجروحین مبنیّة علی مذهب المفتی بمضمونها.

ص:217

و إن کان و لا بدّ من تجاوز ذلک،فالعمل علی خبر المخالف الثقة؛لیسلم من ظاهر النهی عن قبول خبر الفاسق ظاهرا،و منع إطلاقه علی المخالف مطلقا.و قد تقدّمت الإشارة إلیه.

أمّا المنصوص علی ضعفه فلا عذر فی قبول قوله،کما یتّفق ذلک للشیخ رحمه اللّه فی موارد کثیرة.و اللّه تعالی أعلم بحقائق أحکامه.

و المعاصر یثبت بذلک،و بالمعاشرة الباطنة المطّلعة علی حاله و اتّصافه بالملکة المذکورة.

(و یعرف ضبطه:بأن تعتبر روایته بروایة الثقات المعروفین بالضبط و الإتقان، فإن وافقهم)فی روایاته(غالبا)و لو من حیث المعنی،بحیث لا یخالفها أو تکون المخالفة نادرة،(عرف)حینئذ(کونه ضابطا ثبتا،و إن وجد)ناه بعد اعتبار روایاته بروایاتهم(کثیر المخالفة لهم،عرف اختلاله)أی اختلال ضبطه أو اختلال حاله فی الضبط،و لم یحتجّ بحدیثه.

و هذا الشرط إنّما یفتقر إلیه فی من یروی الأحادیث من حفظه،أو یخرّجها بغیر الطرق المذکورة فی المصنّفات.

و أمّا روایة الأصول المشهورة فلا یعتبر فیها ذلک،و هو واضح.

و قد اتّفق لکثیر من العلماء جرح بعض،فلمّا استفسر ذکر ما لا یصلح جارحا.

قیل لبعضهم:لم ترکت حدیث فلان؟فقال:رأیته یرکض علی برذون! (1)

و سئل آخر عن رجل من الرواة،فقال:ما أصنع بحدیثه،ذکر یوما عند حمّاد فامتخط حمّاد! (2)

و یشکل بأنّ ذلک آت فی باب التعدیل؛لأنّ الجرح کما تختلف أسبابه کذلک فالتعدیل یتبعه فی ذلک؛لأنّ العدالة تتوقّف علی اجتناب الکبائر مثلا فربما لم یعدّ المعدّل بعض الذنوب کبائر،و لم یقدح عنده فعلها فی العدالة؛فیزکّی مرتکبها بالعدالة،و هو فاسق عند الآخر بناء علی کونه مرتکبا لکبیرة عنده.

و من ثمّ ذهب بعضهم إلی اعتبار التفصیل فیهما (3).

و من نظر إلی صعوبة التفصیل و نحوه،اکتفی بالإطلاق فیهما (4).

أمّا التفصیل باختلاف الجرح و التعدیل فی ذلک،فلیس بذلک الوجه.

(نعم،لو علم اتّفاق مذهب الجارح و المعتبر)-بکسر الباء-و هو طالب الجرح و التعدیل لیعمل بالحدیث أو یترکه،(فی الأسباب)الموجبة للجرح؛بأن یکون اجتهادهما فی ما به یحصل الجرح و التعدیل واحدا،أو أحدهما مقلّدا للآخر،أو کلاهما مقلّدا لمجتهد واحد،(اتّجه الاکتفاء بالإطلاق)فی الجرح(کالعدالة).و هذا التفصیل هو الأقوی فیهما.

و اعلم أنّه یرد علی المذهب المشهور-من اعتبار التفسیر فی الجرح-إشکال مشهور؛من حیث إنّ اعتماد الناس الیوم فی الجرح و التعدیل علی الکتب

ص:220

المصنّفة فیهما،و قلّما یتعرّضون فیها لبیان السبب،بل یقتصرون علی قولهم:

«فلان ضعیف»و نحوه؛فاشتراط بیان السبب یفضی إلی تعطیل ذلک و سدّ باب الجرح فی الأغلب.

(و)أجیبب:بأنّ(ما أطلقه الجارحون فی کتبهم من غیر بیان سببه و إن لم یقتض الجرح)علی مذهب من یعتبر التفسیر،(لکن یوجب الریبة القویّة) فی المجروح کذلک(المفضیة إلی ترک الحدیث)الذی یرویه،فیتوقّف عن قبول حدیثه(إلی أن تثبت العدالة،أو یتبیّن سبب زوال موجب الجرح).

و من انزاحت عنه تلک الریبة،بحثنا عن حاله بحثا أوجب الثقة بعدالته،فقبلنا روایته و لم نتوقّف،أو عدمها (1).

المستهلّ (1)-فبدلیل خارجی،و نصّ خاصّ.

(و لو اجتمع فی واحد جرح و تعدیل،فالجرح مقدّم)علی التعدیل(و إن تعدّد المعدّل)و زاد علی عدد الجارح،(علی)القول(الأصحّ؛لأنّ المعدّل مخبر عمّا ظهر من حاله،و الجارح)یشتمل علی زیادة الاطّلاع؛لأنّه(یخبر عن باطن خفی علی المعدّل)فإنّه لا یعتبر فیه ملازمته فی جمیع الأحوال؛فلعلّه ارتکب الموجب للجرح فی بعض الأحوال التی فارقه فیها.(هذا إذا أمکن الجمع)بین الجرح و التعدیل کما ذکر.

(و إلاّ)یمکن الجمع-کما إذا شهد الجارح بقتل إنسان فی وقت،فقال المعدّل:

رأیته بعده حیّا؛أو یقذفه فیه،فقال المعدّل:إنّه کان ذلک الوقت نائما أو ساکتا،و نحو ذلک-(تعارضا)و لم یمکن التقدیم،و لم یتمّ التعلیل الذی قدّم به الجارح ثمّ، (و طلب الترجیح)إن حصل المرجّح،بأن یکون أحدهما أضبط أو أورع أو أکثر عددا، و نحو ذلک،فیعمل بالراجح و یترک المرجوح.

فإن لم یتّفق الترجیح وجب التوقّف؛للتعارض،مع استحالة الترجیح من غیر مرجّح.

و(لو علم به)لما وثّقه.

و أصالة عدم الجارح مع ظهور تزکیته غیر کاف فی هذا المقام؛إذ لا بدّ من البحث عن حال الرواة علی وجه یظهر به أحد الأمور الثلاثة:من الجرح،أو التعدیل،أو تعارضهما حیث یمکن،بل إضرابه عن تسمیته مریب فی القلوب.

(نعم،یکون ذلک)القول(منه تزکیة)للمرویّ عنه(حیث یقصدها)بقوله:

«حدّثنی الثقة»؛إذ قد یقصد به مجرّد الإخبار من غیر تعدیل،فإنّه قد یتجوّز فی مثل هذه الألفاظ فی غیر مجلس الشهادة.

و هل ینزّل الإطلاق علی التزکیة،أم لا بدّ من استعلامه؟وجهان،أجودهما تنزیله علی ظاهره من عدم مجازفة الثقة فی مثل ذلک.

و علی تقدیر تصریحه بقصد التزکیة،أو حمل الإطلاق علیها(ینفع)قوله(مع ظهور عدم المعارض).و إنّما یتحقّق ظهوره مع تعیینه بعد ذلک و البحث عن حاله، و إلاّ فالاحتمال قائم کما مرّ.

و ذهب بعضهم إلی الاکتفاء بذلک ما لم یظهر المعارض أو الخلاف (1).و قد ظهر ضعفه.

و مثله:ما لو قال:«کلّ من رویت عنه فهو ثقة و إن لم اسمّه»ثمّ روی عمّن لم یسمّه،فإنّه یکون مزکّیا له،غیر أنّا لا نعمل بتزکیته هذه؛لما قرّرناه.

و قول العالم:«هذه الروایة صحیحة»فی قوّة الشهادة بتعدیل رواتها؛فأولی بعدم الاکتفاء بذلک.

(و لو روی العدل عن رجل سمّاه،لم تجعل روایته عنه تعدیلا له علی) القول(الأصحّ)بطریق أولی؛لأنّه یجوز أن یروی عن غیر عدل،و قد وقع من أکثر الأکابر من الرواة و المصنّفین ذلک،خلافا لشذوذ من المحدّثین؛ذهبوا إلی اقتضاء ذلک التعدیل (2).

ص:223

(و کذا عمل العالم)المجتهد فی الأحکام(و فتیاه)لغیره بفتوی(علی وفق حدیث لیس حکما)منه(بصحّته،و لا مخالفته له قدحا فیه)و لا فی رواته؛(لأنّه) أی کلّ واحد من العمل و المخالفة(أعمّ)من کونه مستندا إلیه و قدحا فیه؛فیجوز فی العمل الاستناد إلی دلیل آخر من حدیث صحیح أو غیره،و فی المخالفة کونها لشذوذه،أو معارضته لما هو أرجح منه،أو غیرهما،و العامّ لا یدل علی الخاصّ.

و قد تقدّم الخلاف فی اشتراط عدالة الراوی مطلقا،فلعلّه قبل روایة غیر العدل لأمر عارض.

[المسألة](السادسة:)فی بیان الألفاظ المستعملة فی الجرح و التعدیل بین أهل هذا الشأن:

لمّا کان المعتبر عندنا فی الراوی العدالة المستفادة من الملکة المذکورة، و لم نکتف بظاهر حال المسلم و لا الراوی،فلا بدّ فی التعدیل من لفظ صریح یدلّ علی هذا المعنی.

و قد استعمل المحدّثون و علماء الرجال ألفاظا کثیرة فی التزکیة؛بعضها دالّ علی المطلوب،و بعضها أعمّ منه.فنحن نذکرها مفصّلة،و نبیّن ما یدلّ منها عندنا علیه،و ما لا یدلّ.

فنقول:

(ألفاظ التعدیل)الدالّة علیه صریحا:

قول المعدّل:هو(عدل).

أو:هو(ثقة).

و هذه اللفظة و إن کانت مستعملة فی أبواب الفقه أعمّ من العدالة،لکنّها هنا لم تستعمل إلاّ بمعنی العدل،بل الأغلب استعمالها خاصّة.

ص:224

و قد یتّفق فی بعض الرواة أن یکرّر فی تزکیتهم لفظة«الثقة» (1)،و هو یدلّ علی زیادة المدح.

و کذلک قوله:هو(حجّة)أی ممّا یحتجّ بحدیثه.و فی إطلاق اسم المصدر علیه مبالغة ظاهرة فی الثناء علیه بالثقة.

و الاحتجاج بالحدیث و إن کان أعمّ من الصحیح-کما یتّفق بالحسن و الموثّق بل بالضعیف علی ما سبق تفصیله-لکنّ الاستعمال العرفی لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة یدلّ علی ما هو أخصّ من ذلک؛و هو التعدیل و زیادة.

نعم،لو قیل:«یحتجّ بحدیثه»و نحوه،لم یدلّ علی التعدیل؛لما ذکرناه.بخلاف إطلاق هذه اللفظة علی نفس الراوی بدلالة العرف الخاصّ.

و کذا قوله:هو(صحیح الحدیث)فإنّه یقتضی کونه ثقة ضابطا؛ففیه زیادة تزکیة.

(و ما أدّی معناه)من الألفاظ الدالّة علی التعدیل.

(أمّا)قوله:(متقن،ثبت،حافظ)،ضابط،(یحتجّ بحدیثه،صدوق)مبالغة فی«صادق»،(محلّه الصدق)بالخبریّة أو الإضافة علی التوسّع،(یکتب حدیثه، ینظر فیه)أی فی حدیثه؛بمعنی أنّه لا یطرح بل ینظر فیه و یختبر حتّی یعرف حاله، فلعلّه یقبل.

(لا بأس به)؛بمعنی أنّه لیس بظاهر الضعف.و قد اتّفق هذا الوصف لجماعة؛ منهم:أحمد بن أبی عوف البخاری،و ابنه محمّد.و ذکرهما العلاّمة فی قسم من یعتمد علی روایته.(شیخ،جلیل،صالح الحدیث،مشکور،خیر).

(فاضل)اتّفق هذا الوصف لجماعة؛کإبراهیم بن أبی الکرّام،و إلیاس الصیرفی،

ص:225

و بنان الجزریّ (1)،و علیّ بن قتیبة القتیبی،و عبد الرحمان بن عبد ربّه،و عنبسة العابد، و القاسم بن هشام،و قیس بن عمّار.

و منهم من جمع له بین اللفظین (2).

(خاصّ)کحیدر بن شعیب الطالقانی،(ممدوح)کمحمّد بن قیس الأسدی، (زاهد،عالم)کإبراهیم بن علیّ الکوفی.و أولی بالحکم ما لو انفرد أحدهما.

(صالح)کإبراهیم بن محمّد الختلی،و أحمد بن عائذ،و شهاب بن عبد ربّه،و أخویه:

عبد الخالق،و وهب.(قریب الأمر)کالربیع بن سلیمان،و مصبح بن الهلقام،و هیثم بن أبی مسروق النهدی.(مسکون إلی روایته)کمحمّد بن بدران.

(فالأقوی)فی جمیع هذه الأوصاف(عدم الاکتفاء بها)فی التعدیل و إن کان بعضها أقرب إلیه من بعض؛(لأنّها أعمّ من المطلوب)فلا تدلّ علیه.

أمّا الأربعة الأول فظاهر؛لأنّ کلّ واحد منها قد یجامع الضعف و إن کان من صفات الکمال.

و أمّا الاحتجاج بحدیثه فقد عرفت أنّه قد یتّفق بالضعیف فضلا عن الحسن و ما قاربه.

و أمّا الوصف بالصدق-بلفظیه-فقد یجامع عدم العدالة أیضا؛إذ شرطها الصدق مع شیء آخر.

و أمّا کتبة حدیثه و النظر فیه فظاهر أنّه أعمّ من المطلوب،بل ظاهر فی عدم التوثیق.

ص:226

و أمّا نفی البأس عنه فقریب من الخیّر،لکن لا یدلّ علی الثقة،بل من المشهور أنّ نفی البأس یوهم البأس.

و أمّا ما نقل عن بعض المحدّثین من أنّه إذا عبّر به فمراده الثقة (1)؛فذاک أمر مخصوص باصطلاحه لا یتعدّاه،عملا بمدلول اللفظ.

و أمّا شیخ فإنّه و إن أرید به التقدّم فی العلم و رئاسة الحدیث لکن لا یدلّ علی التوثیق،فقد تقدّم فیه من لیس بثقة.و مثله جلیل.

و أمّا صالح الحدیث فإنّ الصلاح أمر إضافیّ:فالموثّق بالنسبة إلی الضعیف صالح،و إن لم یکن صالحا بالنسبة إلی الحسن و الصحیح؛و کذا الحسن بالإضافة إلی ما فوقه و ما دونه.

و أمّا المشکور فقد یکون الشکران علی صفات لا تبلغ حدّ العدالة،و لا تدخل فیها.و کذا خیّر.مع احتمال دلالة هاتین علی المطلوب.

و أمّا الفاضل فظاهر عمومه؛لأنّ مرجع الفضل إلی العلم،و هو یجامع الضعف بکثرة.

و أمّا الخاصّ فمرجع وصفه إلی الدخول مع إمام معیّن أو فی مذهب معیّن و شدّة التزامه به،أعمّ من کونه ثقة فی نفسه،کما یدلّ علیه العرف.

و ظاهر کون الممدوح أعمّ،بل هو إلی وصف الحسن أقرب.

و کذا الوصف بالزهد،و العلم،و الصلاح؛مع احتمال دلالة الصلاح علی العدالة و زیادة،لکن فیه:أنّ الشرط مع التعدیل،الضبط الذی من جملته عدم غلبة النسیان، و الصلاح یجامعه أکثریّا.

و أمّا قریب الأمر فلیس بواصل إلی حدّ المطلوب و إلاّ لما کان قریبا منه،بل ربما کان قریبا إلی المذهب من غیر دخول فیه رأسا.

ص:227

و المسکون إلی روایته قریب من صالح الحدیث.

فقد ظهر أنّ شیئا من هذه الأوصاف لیس بصریح فی التعدیل و إن کان بعضها قریبا منه.

(نعم)کلّ واحد منها(یفید المدح،فیلحق حدیثه)أی حدیث المتّصف بها (بالحسن)؛لما عرفت من أنّه روایة الممدوح من أصحابنا مدحا لا یبلغ حدّ التعدیل.

هذا إذا علم کون الموصوف بذلک من أصحابنا،أمّا مع عدم العلم فیشکل بأنّه قد یجامع الاتّصاف ببعض المذاهب الخارجة عنّا،خصوصا من یدخل فی حدیثنا کالواقفی و الفطحی.

و أمّا الجمهور؛فمن لا یعتبر منهم فی العدالة تحقّقها ظاهرا،بل یکتفی فی المسلّم بها حیث لا یظهر خلافها،فیکتفی بکثیر من هذه الألفاظ فی التعدیل، خصوصا مثل:العالم،و المتقن،و الضابط،و الصالح،و الفاضل،و الصدوق،و الثبت.

هذا ما یتعلّق بألفاظ التعدیل.

(و ألفاظ الجرح)مثل:(ضعیف،کذّاب،وضّاع)للحدیث من قبل نفسه،أی یختلقه کذبا.

(غال،مضطرب الحدیث،منکره،لیّنه)أی یتساهل فی روایته عن غیر الثقة.

(متروک)أی فی نفسه،أو متروک الحدیث.

(مرتفع القول)أی لا یعتبر قوله،و لا یعتمد علیه.

(متّهم)بالکذب أو الغلوّ،أو نحوهما من الأوصاف القادحة.

(ساقط)فی نفسه،أو حدیثه.

(واه)اسم فاعل من«و هی»أی ضعف فی الغایة،تقول:«و هی الحائط»إذا ضعف و همّ بالسقوط.و هو کنایة عن شدّة ضعفه،و سقوط اعتبار حدیثه.

(لا شیء)مبالغة فی نفی اعتباره،أو لا شیء معتدّ به.

ص:228

(لیس بذاک)الثقة،أو العدل،أو الوصف المعتبر فی ذلک.

(و نحو ذلک).

لشیخه،فتساقطا.

(و إن)لم ینکر الروایة و لکن(قال:«لا أعرفه»أو«لا أذکره»و نحوه،لم یقدح) فی روایة الفرع(علی الأصحّ)؛إذ لا یدلّ ذلک علیه بوجه؛لاحتمال السهو و النسیان من الأصل،و الحال أنّ الفرع ثقة جازم؛فلا یردّ بالاحتمال.

(بل)کما لا تبطل روایة الفرع و یجوز لغیره أن یروی عنه بعد ذلک(یجوز للمرویّ عنه)أوّلا،الذی لا یذکر الحدیث(روایته عمّن)ادّعی أنّه(سمعه عنه؛ فیقول)هذا الأصل الذی قد صار فرعا،إذا أراد التحدیث بهذا الحدیث(حدّثنی فلان عنّی،أنّی حدّثته)عن فلان(بکذا)و کذا.

(و قد وقع من ذلک جملة أحادیث)لأکابر نسوها بعد ما حدّثوا بها،منها:

حدیث ربیعة عن سهیل بن أبی صالح،عن أبیه،رفعه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:أنّه قضی بشاهد و یمین (1).

قال عبد العزیز بن محمّد:لقیت سهیلا،فسألته عنه،فلم یعرفه.و کان یقول بعد ذلک:حدّثنی ربیعة،عنّی،عن أبی،و یسوق الحدیث (2).

و قد(جمعها)-أی تلک الأحادیث التی نسیها راویها،و رواها عمّن رواها عنه- (بعضهم)و هو الخطیب البغدادی(فی کتاب)مفرد (3).

و بالجملة،فالمانع مفقود،و المقتضی للقبول موجود،و صیرورة الأصل فرعا غیر قادح بوجه.و اللّه تعالی أعلم.

ص:230

فی المغرب بالطور (1)،و کان قد جاء فی فداء أساری بدر (2).فتحمّله کافرا ثمّ رواه بعد إسلامه.

و کذلک رؤیته له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم واقفا بعرفة قبل الهجرة (3).و روایة أبی سفیان فی حدیثه مع هرقل (4).و غیرها.

(و)لا(البلوغ)فیصحّ تحمّل من دونه(علی الأصحّ.

و قد اتّفق الناس علی روایة جماعة من الصحابة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبل البلوغ، کالحسنین)علیهما السّلام؛فقد کان سنّ الحسن علیه السّلام عند موت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نحو الثمانی سنین، و الحسین علیه السّلام نحو السبع،(و)عبد اللّه(بن عبّاس و)عبد اللّه(بن الزبیر و النعمان بن بشیر)و السائب بن یزید،و المسور بن مخرمة(و غیرهم)و قبلوا روایتهم من غیر فرق بین ما تحمّلوه قبل البلوغ و بعده.

(و لم یزل الناس یسمعون الصبیان)و یحضرونهم مجالس التحدیث،و یعتدّون بروایتهم لذلک بعد البلوغ.

و خالف فی ذلک شذوذ فشرطوا فیه البلوغ.

(نعم،تحدید قوم سنّهم)المسوّغ للإسماع(بعشر سنین أو خمس)سنین(أو أربع)و نحوه (5)(خطأ؛لاختلاف الناس فی مراتب الفهم و التمییز)؛فمن فهم الخطاب و میّز ما یسمعه صحّ سماعه و إن کان دون خمس،و من لم یکن کذلک لم یصحّ و إن کان ابن خمسین.

و قد ذکر الشیخ الفاضل تقیّ الدین الحسن بن داود:أنّ صاحبه و رفیقه السیّد

ص:232

غیاث الدین ابن طاووس استقلّ بالکتابة و استغنی عن المعلّم و عمره أربع سنین (1).

و عن إبراهیم بن سعید الجوهری قال:رأیت صبیّا ابن أربع سنین قد حمل إلی المأمون،و قد قرأ القرآن و نظر فی الرأی؛غیر أنّه إذا جاع بکی (2).

و قال أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد الأصفهانی:«حفظت القرآن ولی خمس سنین، و حملت إلی ابن المقرئ لأسمع منه ولی أربع سنین،فقال بعض الحاضرین:

لا تسمّعوا له فی ما یقرأ فإنّه صبیّ صغیر؛فقال لی ابن المقرئ:اقرأ سورة الکافرون فقرأتها،فقال:اقرأ سورة التکویر فقرأتها،فقال لی غیره:اقرأ سورة و المرسلات فقرأتها و لم أغلط فیها؛فقال ابن المقرئ:سمّعوا له و العهدة علیّ» (3).

(و لا یشترط فی المرویّ عنه أن یکون أکبر من الراوی سنّا،و لا رتبة)و قدرا و علما،بل یجوز أن یروی الکبیر عن الصغیر بعد اتّصافه بصفات الراوی.

(و قد اتّفق ذلک)کثیرا(للصحابة رضی اللّه عنهم فمن دونهم)من التابعین و الفقهاء.

و الغرض من هذا النوع أن لا یظنّ بناء علی الغالب من کون المرویّ عنه أکبر بأحد الأمور دائما،فیجهل بذلک منزلتهما.و قد قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«أمرنا أن ننزّل الناس منازلهم» (4).

و هو)أی السماع من الشیخ(أرفع الطرق)الواقعة فی التحمّل(عند جمهور المحدّثین)؛لأنّ الشیخ أعرف بوجوه ضبط الحدیث و تأدیته.

و لأنّه خلیفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و سفیره إلی أمّته،و الآخد منه کالآخد منه.

و لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أخبر الناس أوّلا و أسمعهم ما جاء به،و التقریر علی ما جری بحضرته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أولی.

و لأنّ السامع أربط جأشا و أوعی قلبا،و شغل القلب و توزّع الفکر إلی القارئ أسرع.

و فی صحیحة عبد اللّه بن سنان قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:یجیؤنی القوم فیسمعون منّی حدیثکم فأضجر و لا أقوی.قال:«فاقرأ علیهم من أوّله حدیثا،و من وسطه حدیثا،و من آخره حدیثا» (1).

فعدوله علیه السّلام إلی قراءة هذه الأحادیث مع العجز،یدلّ علی أولویّته علی قراءة الراوی،و إلاّ لأمر بها.

(فیقول)الراوی بالسماع من الشیخ فی حالة کونه(راویا لغیره)ذلک المسموع:

(«سمعت)فلانا...»إلخ.

(و هی)أی هذه العبارة(أعلاها)أی أعلی العبارات فی تأدیة المسموع؛لدلالته نصّا علی السماع الذی هو أعلی الطرق.

(ثمّ)بعدها فی المرتبة أن یقول:(«حدّثنی»و«حدّثنا»)؛لدلالتهما أیضا علی قراءة الشیخ علیه،لکنّهما یحتملان الإجازة،لما سیأتی من أنّ بعضهم أجاز هذه العبارة فی الإجازة و المکاتبة،بخلاف«سمعت»فإنّه لا یکاد أحد یقول:«سمعت»فی أحادیث الإجازة و المکاتبة،و لا فی تدلیس ما لم یسمعه.

و روی عن بعض المحدّثین أنّه کان یقول:«حدّثنا فلان»و یتأوّل أنّه حدّث أهل

ص:234

المدینة،و کان الراوی حینئذ بها إلاّ أنّه لم یسمع منه شیئا (1)؛مدلّسا بذلک.

و کون«سمعت»فی هذه الطریق أعلی منهما مذهب الأکثر؛لما ذکرناه.

(و قیل:هما أعلی)منها؛لأنّه لیس فی«سمعت»دلالة علی أنّ الشیخ روی الحدیث و خاطبه به،و فی«حدّثنا و أخبرنا»دلالة علی أنّه خاطبه و رواه له (2).

و فیه:أنّ هذه و إن کانت مزیّة،إلاّ أنّ الخطب فیها أسهل من احتمال الإجازة و التدلیس و نحوهما،فیکون تحصیل ما ینفی ذلک أولی من تخصیصه باللفظ أو کونه من جملة المقصودین به؛إذ لا یفترق الحال فی صحّة الروایة بهذه المرتبة بین قصده و عدمه.

(ثمّ)بعد«حدّثنی و حدّثنا»فی المرتبة،قوله فی هذه الحالة:(«أخبرنا»)؛لظهور الإخبار فی القول،و لکنّه یستعمل فی الإجازة و المکاتبة کثیرا؛فلذلک کان أدون.

(ثمّ«أنبأنا»و«نبّأنا»)؛لأنّ هذا اللفظ غالب فی الإجازة،(و هو قلیل)الاستعمال (هنا)قبل ظهور الإجازة،فکیف بعدها؟!

(و)أمّا قول الراوی:(«قال لنا»و«ذکر لنا»)فهو(من قبیل«حدّثنا»)،فیکون أولی من«أنبأنا و نبّأنا»؛لدلالته علی القول أیضا صریحا،(لکنّه)ینقص عن«حدّثنا» بأنّه(بما سمع فی المذاکرة)فی المجالس(و المناظرة)بین الخصمین(أشبه)و ألیق (من«حدّثنا»)؛لدلالتهما علی أنّ المقام لم یکن مقام التحدیث،و إنّما اقتضاه المقام.

(و أدناها)أی أدنی العبارات الواقعة فی هذه الطریق،قول الراوی بالسماع:

(«قال فلان»و لم یقل:«لی»أو«لنا»)؛لأنّه بحسب مفهوم اللفظ أعمّ من کونه سمعه منه أو بواسطة أو وسائط،(و هو)مع ذلک(محمول علی السماع)منه عرفا(إذا تحقّق لقاؤه)للمرویّ عنه،لا سیّما ممّن عرف أنّه لا یقول ذلک إلاّ فی ما سمعه.

ص:235

و شرط بعضهم فی حمله علی السماع:أن یقع ممّن عرف من عادته أنّه لا یقول ذلک إلاّ فی ما سمعه منه (1)؛حذرا من التدلیس،و هو أولی،و إن کان عدم اشتراطه أشهر.

(و ثانیها:القراءة علی الشیخ،و تسمّی)عند أکثر قدماء المحدّثین:(العرض)؛لأنّ القارئ یعرضه علی الشیخ،سواء کانت القراءة(من حفظ)الراوی(أو)من(کتاب)، و سواء کان المقروء(لما یحفظه)الشیخ أو کان الراوی یقرأ(و الأصل)الذی یعارض به(بیده)أی ید الشیخ من غیر أن یحفظه(أو ید ثقة)غیره،أمّا غیر الثقة فلا یعتدّ بإمساکه؛لاحتمال الغلط و التصحیف فی مقروء الراوی،و عدم ردّ غیر الثقة.و احتمال سهو الثقة نادر،فلا یقدح کما لا یقدح السهو لو قرأ الشیخ أیضا.

(و هی)أی هذه الطریقة(روایة صحیحة،اتّفاقا)من المحدّثین،و إن خالف فیه من لا یعتدّ به (2).

و لکن اختلفوا فی أنّ القراءة علی الشیخ مثل السماع من لفظه فی المرتبة،أو فوقه،أو دونه؟فالأشهر ما تقدّم من أنّ السماع أعلی،و قد عرفت وجهه.

(و قیل:هو)أی العرض(کتحدیثه)أی تحدیث الشیخ بلفظه،سواء.و هو المنقول عن علماء الحجاز و الکوفة (3)؛لتحقّق القراءة فی الحالتین مع سماع الآخر، و قیام سماع الشیخ مقام قراءته فی مراعاة الضبط.

و ورد به حدیث عن ابن عبّاس:أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال:«قراءتک علی العالم و قراءة العالم علیک سواء» (4).

ص:236

(و قیل:)العرض(أعلی)من السماع من لفظ الشیخ (1).

و ما وقفت لهؤلاء علی دلیل مقنع إلاّ ملاحظة الأدب مع الشیخ فی عدم تکلیفه القراءة التی هی بصورة أن یکون تلمیذا لا شیخا.

(و العبارة عن هذه الطریق)أن یقول الراوی-إن أراد روایة ذلک-:(«قرأت علی فلان»أو«قرئ علیه و أنا أسمع؛فأقرّ)الشیخ(به»)أی لم یکتف بالقراءة علیه، و لا بعدم إنکاره،و لا بإشارته،بل تلفّظ بما یقتضی الإقرار بکونه مرویّه.

و هذان أعلی عبارات هذه الطریق؛لدلالتهما علی الواقع صریحا،و عدم احتمالهما غیر المطلوب.

(ثمّ)بعدهما فی المرتبة أن یقول:(«حدّثنا»و«أخبرنا»مقیّدین ب)قوله:(«قراءة علیه»و نحوه)من الألفاظ الدالّة علیه،(أو مطلقین)عن قوله:«قراءة علیه»(علی قول)بعض المحدّثین (2)؛لأنّ إقراره به قائم مقام التحدیث و الإخبار؛و من ثمّ جازا مقترنین بالقراءة علیه.

و قیل:لا یسوغ هنا الإطلاق (3)؛لأنّ الشیخ لم یحدّث و لم یخبر و إن أقرّ،و إنّما سمع الحدیث،و لا یلزم من جوازهما مقترنین جوازهما مطلقین؛لأنّ الألفاظ المستعملة علی وجه المجاز تقترن بغیرها من القرائن الدالّة علیها،و لا تطلق کذلک مقیّدة لمعناها.

(و فی)قول(ثالث:یجوز إطلاق الثانی)و هو«أخبرنا»(دون الأوّل)و هو «حدّثنا» (4)؛لقوّة إشعاره بالنطق و المشافهة،دون«أخبرنا»فإنّه یتجوّز بها فی غیر النطق

ص:237

کثیرا؛و لأنّ الفرق قد شاع بین أهل الحدیث و إن لم یکن بینهما فرق من جهة اللغة، و من فرق بینهما لغة فقد تکلّف عناء.

(و)القول بالفرق(هو الأظهر)فی الأقوال،و الأشهر فی الاستعمال.

(و إذا قال)الراوی(له)أی للمرویّ عنه:(«أخبرک فلان»)بکذا،و هو ساکت مصغ إلیه،فاهم لذلک(فلم ینکر)ذلک،(صحّ)الإخبار و التحدیث عنه(و إن لم یتکلّم)بما یقتضی الإقرار به(علی قول)الأکثر؛لدلالة القرائن المتضافرة علی أنّه مقرّ به،و لأنّ عدالته تمنع من السکوت عن إنکار ما ینسب إلیه بغیر صحّة.

و شرط بعضهم نطقه (1)؛لیتحقّق التحدیث و الإخبار،و لأنّ السکوت أعمّ من الإقرار،و لهذا یقال:«لا ینسب إلی الساکت مذهب».

فعلی الأوّل یجوز للراوی أن یقول کالأوّل:«حدّثنا»و«أخبرنا»تنزیلا لسکوته -مع قیام القرائن علی إقراره-منزلة إخباره.

(و قیل:)إنّما(یقول:«قرئ علیه»)و هو یسمع،و نحوه،و(لا)یجوز أن یقول:

(«حدّثنی»)؛لأنّه کذب.و حینئذ،فله أن یعمل به و یرویه کذلک (2).

(و ما سمعه)الراوی من الشیخ(وحده،أو شکّ)هل سمعه وحده أو مع غیره، (قال)عند روایته لغیره:(«حدّثنی»)و«أخبرنی»بصیغة المتکلّم وحده؛لیکون مطابقا للواقع مع تحقّق الوحدة،و لأنّه المتیقّن مع الشکّ؛لأصالة عدم سماع غیره معه.

(و)ما سمعه(مع غیره)یقول:(«حدّثنا»)و«أخبرنا»بصیغة الجمع؛للمطابقة أیضا.

و قیل:إنّه یقول مع الشکّ:«حدّثنا»لا«حدّثنی»؛لأنّه أکمل مرتبة من«حدّثنا» (3)؛

ص:238

حیث إنّه یحتمل عدم قصده؛بل التدلیس بتحدیث أهل بلده کما مرّ،فلیقتصر إذا شکّ علی الناقص وصفا؛لأنّ عدم الزائد هو الأصل.

و هذا التفصیل بملاحظة أصل الإفراد و الجمع هو الأولی.

(و لو عکس)الأمر(فیهما)فقال فی حالة الوحدة و الشکّ:«حدّثنا»بقصد التعظیم،و فی حالة الاجتماع:«حدّثنی»نظرا إلی دخوله فی العموم و عدم إدخال من معه فی لفظه،(جاز)؛لصحّته لغة و عرفا.

(و منع)أی منع العلماء فی الکلمات الواقعة(فی المصنّفات)بلفظ«أخبرنا» أو«حدّثنا»(من إبدال إحداهما بالاخری)؛لاحتمال أن یکون من قال ذلک لا یری التسویة بینهما و قد عبّر بما یطابق مذهبه.و کذا لیس له إبدال«سمعت»بإحداهما، و لا عکسه.

و علی تقدیر أن یکون المصنّف ممّن یری التسویة بینهما،فیبنی علی الخلاف المشهور فی نقل الحدیث بالمعنی،فإن جوّزناه جاز الإبدال،و إلاّ فلا.

(و أمّا المسموع)منهما من غیر أن یذکر فی مصنّف(فیبنی)جواز تعبیره بالآخر (علی جواز الروایة بالمعنی)و عدمه،فإن قلنا به جاز التعبیر،و إلاّ فلا،سواء قلنا بتساویهما فی المعنی أم لا؛لأنّه حینئذ یکون مختارا لعبارة مؤدّیة لمعنی الأخری،و إن کانت أعلی رتبة أو أدنی.

(و لا تصحّ)الروایة(و)الحال أنّ(السامع أو المستمع ممنوع منه)أی من السماع(بنسخ و نحوه)من الموانع؛کالحدیث،و القراءة المفرطة فی الإسراع و الخفیّة

ص:239

بحیث یخفی بعض الکلم،و البعد عن القارئ،و نحو ذلک.و الضابط:کونه(بحیث لا یفهم المقروء)؛لعدم تحقّق معنی الإخبار و التحدیث معه؛فلو اتّفق،قال:

«حضرت»لا«حدّثنا»و«أخبرنا».

و قیل:یجوز(و یعفی عن الیسیر)من النسخ و نحوه،علی وجه لا یمنع أصل السماع،و إن منع وقوعه علی الوجه الأکمل (1).

و یختلف ذلک باختلاف أحوال الناس فی حسن الفهم و عدمه،و اندفاعه بالشواغل،فإنّ منهم من لا یمنعه النسخ و نحوه مطلقا،و منهم من یمنعه أدنی عائق.

و قد روی عن الحافظ أبی الحسن الدارقطنی أنّه حضر فی حداثته مجلس الصفّار،فجلس ینسخ جزءا کان معه و الصفّار یملی،فقال له بعض الحاضرین:

لا یصحّ سماعک و أنت تنسخ،فقال:فهمی للإملاء خلاف فهمک.ثمّ قال:تحفظ کم أملی الشیخ من حدیث إلی الآن؟فقال:لا،فقال الدارقطنی:أملی ثمانیة عشر حدیثا، فعدّت الأحادیث فوجدت کما قال.ثمّ قال أبو الحسن:الحدیث الأوّل منها عن فلان و متنه کذا،و الحدیث الثانی عن فلان و متنه کذا.و لم یزل یذکر أسانید الأحادیث و متونها علی ترتیبها فی الإملاء حتّی أتی علی آخرها،فتعجّب الناس منه (2).

(و لیجز)الشیخ(للسامعین روایته)أی روایة المسموع أجمع،أو الکتاب بعد الفراغ منه،و إن جری علی کلّه اسم السماع.

و إنّما کان الجمع أولی؛لاحتمال غلط القارئ و غفلة الشیخ،أو غفلة السامع عن بعضه،فیجبر ذلک بالإجازة لما فاته.

و إذا کتب لأحدهم خطّه حینئذ،کتب:«سمعه منّی،و أجزت له روایته عنّی»؛ جمعا بین الأمرین.

ص:240

(و إذا عظم مجلس المحدّث)و کثر فیه الخلق،و لم یمکن إسماعه للجمیع(فبلّغ) عنه(مستمل،روی)سامع المستملی(عن المملی)عند بعض المحدّثین؛لقیام القرائن الکثیرة بصدقه فی ما بلّغه فی مجلس الشیخ عنه،و لجریان السلف علیه؛فقد کان کثیر من الأکابر یعظم الجمع فی مجالسهم جدّا حتّی یبلغ ألوفا مؤلّفة،و یبلّغ عنهم المستملون،فیکتبون عنهم بواسطة تبلیغهم.و أجاز غیر واحد روایة ذلک عن المملی.

و أکثر ما بلغنا فی ذلک عن أصحابنا:أنّ الصاحب کافی الکفاة إسماعیل بن عبّاد (1)-قدّس اللّه سرّه-لمّا جلس للإملاء حضر خلق کثیر،فکان المستملی الواحد لا یقوم بالإملاء حتّی انضاف إلیه ستّة کلّ یبلّغ صاحبه.

و روی أبو سعید السمعانی فی أدب الاستملاء:أنّ المعتصم وجّه من یحرز مجلس عاصم بن علیّ بن عاصم فی رحبة النخل الذی فی جامع الرصافة،قال:و کان عاصم یجلس سطح المسقطات و ینتشر الناس فی الرحبة و ما یلیها،فیعظم الجمع جدّا، حتی سمع یوما یستعاد اسم رجل فی الإسناد أربع عشرة مرّة و الناس لا یسمعون!فلمّا بلغ المعتصم کثرة الجمع أمر من یحرزهم،فحرزوا المجلس عشرین ألفا و مائة ألف (2).

ثمّ خمدت نار العلم و بار،و ولّت عساکره الأدبار.

فکأنّه برق تألّق بالحمی ثمّ انطوی فکأنّه لم یلمع (3)

(و قیل:لا)یجوز لمن أخذ عن المستملی أن یرویه عن المملی بغیر واسطة المستملی (4).

ص:241

(و هو الأظهر)؛لأنّه خلاف الواقع.

(و لا یشترط)فی صحّة الروایة بالسماع و القراءة(الترائی)بأن یری الراوی المرویّ عنه،بل یجوز و لو من وراء حجاب(إذا عرف الصوت)إن حدّث بلفظه،أو عرف حضوره إن قرئ علیه،(أو أخبره ثقة)أنّه هو فلان المرویّ عنه.

و من ثمّ صحّت روایة الأعمی کابن أمّ مکتوم،و قد کان السلف یسمعون من أزواج النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و غیرهنّ من النساء من وراء حجاب،و یروونه عنهنّ اعتمادا علی الصوت.

و استدلّوا علیه أیضا بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«إنّ بلالا یؤذّن بلیل،فکلوا و اشربوا حتّی تسمعوا أذان ابن أمّ مکتوم» (1).

(و قیل:بلی)یشترط الرؤیة؛لإمکان المماثلة فی الصوت،و قد کان بعض السلف یقول:«إذا حدّثک المحدّث فلم تر وجهه فلا ترو عنه؛فلعلّه شیطان قد تصوّر فی صورته یقول:حدّثنا و أخبرنا» (2).

و الحقّ أنّ العلم بالصوت یدفع ذلک،و احتمال تصوّر الشیطان مشترک بین المشافهة و وراء الحجاب.

(و)کذا(لا)یشترط(علمه)أی علم المحدّث(بالسامعین)،فلو استمع من لم یعلمه بوجه من الوجوه المانعة من العلم،جاز للسامع أن یرویه عنه؛لتحقّق معنی السماع المعتبر.

(و لو قال)المحدّث:(«أخبرکم و لا أخبر فلانا»،أو خصّ قوما بالسماع فسمع غیرهم،أو قال بعد السماع:«لا ترو عنّی»)و الحال أنّه(غیر ذاکر خطأ للراوی) أوجب الرجوع عن الروایة،(روی السامع عنه فی الجمیع)؛لتحقّق إخبار الجمیع و إن لم یقصد بعضهم.

ص:242

حتّی لو حلف لا یخبر فلانا بکذا،فأخبر جماعة هو فیهم و استثناه،حنث، بخلاف ما لو حلف لا یکلّمه و استثناه.

و کذلک نهیه عن الروایة لا یزیلها بعد تحقّقها؛لأنّه قد حدّثه،و هو شیء لا یرجع فیه.

و فی معناه ما لو قال:«رجعت عن إخباری إیّاک به»،أو:«لا آذن لک فی روایته»، و نحو ذلک.

نعم،لو کان رجوعه لتذکّره خطأ فی الروایة تعیّن الرجوع،و یقبل قوله فیه.

(و ثالثها:الإجازة)؛و هی فی الأصل مصدر«أجاز»،و أصلها«إجوازة»تحرّکت الواو فتوهّم انفتاح ما قبلها فانقلبت ألفا،و بقیت الألف الزائدة التی بعدها فحذفت لالتقاء الساکنین،فصارت«إجازة».و فی المحذوف من الألفین الزائدة أو الأصلیة قولان مشهوران:الأوّل قول سیبویه،و الثانی قول الأخفش (1).

(و هی)مأخوذة(من)جواز الماء الذی یسقاه المال من الماشیة و الحرث،و منه (قولهم:«استجزته فأجازنی»إذا سقاک)ماء(لماشیتک أو أرضک (2).

فالطالب للحدیث یستجیز العالم علمه)أی یطلب إعطاءه له علی وجه یحصل به الإصلاح لنفسه،کما یحصل للأرض و الماشیة الإصلاح بالماء،(فیجیزه له).

و کثیرا ما یطلق علی العلم اسم الماء،و علی النفس اسم الأرض،و علیه بعض المفسّرین (3)؛لقوله تعالی: وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ (4).

(و حینئذ)أی حین إذا کان أخذها من الإجازة التی هی الإسقاء(فتتعدّی) إلی المفعول(بغیر حرف)جرّ،و لا ذکر روایة(فیقول:«أجزته مسموعاتی»مثلا) کما یقول:«أجزته مائی».

ص:243

(و قیل:هی)أی الإجازة(إذن)و تسویغ (1)؛و هو المعروف.و علی هذا(فیقول:

«أجزت له روایة کذا»)کما یقول:«أذنت له»و«سوّغت له».

(و قد یحذف المضاف)الذی هو متعلّق الإذن،فیقول:«أجزت له مسموعاتی» مثلا من غیر ذکر«الروایة»؛علی وجه المجاز بالحذف.

و إذا تقرّر ذلک،فاعلم أنّ المشهور بین العلماء من المحدّثین و الأصولیّین أنّه یجوز العمل بها،بل ادّعی جماعة الإجماع علیه (2)؛نظرا إلی شذوذ المخالف.

و قیل-و هو یعزی إلی الشافعی فی أحد قولیه،و جماعة من أصحابه منهم القاضیان:حسین و الماوردی-:لا تجوز الروایة بها؛استنادا إلی أنّ قول المحدّث:

«أجزت لک أن تروی عنّی»فی معنی:«أجزت لک ما لا یجوز فی الشرع»؛لأنّه لا یبیح روایة ما لم یسمع،فکان فی قوّة:«أجزت لک أن تکذب علیّ» (3).

و أجیب:بأنّ الإجازة عرفا فی قوّة الإخبار بمرویّاته جملة،فهو کما لو أخبره تفصیلا،و الإخبار غیر متوقّف علی التصریح نطقا کما فی القراءة علی الشیخ، و الغرض حصول الإفهام و هو یتحقّق بالإجازة (4).

و بأنّ الإجازة و الروایة بالإجازة مشروطان بتصحیح الخبر من المخبر،بحیث یوجد فی أصل صحیح مع بقیّة ما یعتبر فیها،لا الروایة عنه مطلقا سواء عرف أم لا، فلا یتحقّق الکذب.

ثمّ اختلف المجوّزون فی ترجیح السماع علیها أو العکس علی أقوال،ثالثها الفرق بین عصر السلف قبل جمع الکتب المعتبرة التی یعوّل علیها و یرجع إلیها،و بین عصر المتأخّرین (5).

ص:244

ففی الأوّل السماع أرجح؛لأنّ السلف کانوا یجمعون الحدیث من صحف الناس و صدور الرجال،فدعت الحاجة إلی السماع خوفا من التدلیس و التلبیس،بخلاف ما بعد تدوینها؛لأنّ فائدة الروایة حینئذ إنّما هی اتّصال سلسلة الأسناد بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله؛ تبرّکا و تیمّنا،و إلاّ فالحجّة تقوم بما فی الکتب،و یعرف القویّ منها و الضعیف من کتب الجرح و التعدیل.و هذا قویّ متین.

ثمّ الإجازة تتنوّع أنواعا أربعة:لأنّها إمّا أن تتعلّق بأمر معیّن لشخص معیّن،أو عکسه،أو بأمر معیّن لغیره،أو عکسه.

(و أعلاها)الأوّل،و هو الإجازة(لمعیّن به)أی بمعیّن،ک«أجزتک الکتاب الفلانی»أو«ما اشتمل علیه فهرستی هذا».

و إنّما کانت أعلی لانضباطها بالتعیین،حتّی زعم بعضهم:أنّه لا خلاف فی جوازها و إنّما الخلاف فی غیر هذا النوع (1).

(أو)الإجازة لمعیّن(بغیره)أی غیر معیّن،کقولک:«أجزتک مسموعاتی»أو «مرویّاتی»و ما أشبهه.و هذا أیضا جائز علی الأشهر،(و)لکنّ(الخلاف فیه أکثر)من حیث عدم انضباط المجاز،فیبعد عن الإذن الإجمالی المسوّغ له.

و لو قیّدت بوصف خاصّ،ک«مسموعاتی من فلان»أو«فی بلد کذا»إذا کانت متمیّزة،فأولی بالجواز.

(ثمّ)بعدهما فی المرتبة:الإجازة(لغیره)أی غیر معیّن،ک«جمیع المسلمین»أو «کلّ أحد»أو«من أدرک زمانی»و ما أشبه ذلک،سواء کان بمعیّن ک«الکتاب الفلانی»أو بغیر معیّن ک«ما یجوز لی روایته»و نحوه.

(و فیه)أیضا(خلاف)مرتّب فی القوّة بحسب المرتبتین،فجوّزه علی التقدیرین جماعة من الفقهاء و المحدّثین (2).

و ممّن وقفت علی اختیاره لذلک من متأخّری أصحابنا شیخنا الشهید،و قد طلب

ص:245

من شیخه السیّد تاج الدین بن معیّة الإجازة له و لأولاده و لجمیع المسلمین ممّن أدرک جزءا من حیاته جمیع مرویّاته،فأجازهم ذلک بخطّه (1).

(و یقرّبه إلی الجواز تقییده بوصف خاصّ)کأهل بلد معیّن؛فإن جوّزنا العامّ جاز هنا بطریق أولی،و إلاّ احتمل الجواز هنا للحصر.

(و تبطل)الإجازة(ب)مرویّ(مجهول،أو له)أی لشخص مجهول.

فالأوّل:(ک«کتاب کذا»،و له)أی للمجیز(مرویّات کثیرة بذلک الاسم).

(و)الثانی:کقوله:«أجزت(لمحمّد بن فلان»و له موافقون فیه)أی فی ذلک الاسم و النسب،و لا یعیّن المجاز له منهم.

(و)لیست من هذا القبیل(إجازته لجماعة)مسمّین معیّنین بأنسابهم و المجیز (لا یعرف أعیانهم)فإنّه غیر قادح،(کإسماعهم)أی کما لا یقدح عدم معرفته بهم إذا حضروا فی السماع منه کما تقدّم؛لحصول العلم فی الجملة،و تمیّزهم فی التسمیة هنا.

(و)تعلیق الإجازة علی الشرط کقوله:(«أجزت لمن شاء فلان»باطل) لا یفیدها عند جماعة؛للجهالة و التعلیق،کقوله:«أجزت لبعض الناس».

(و قیل:لا)؛لارتفاع الجهالة عند وجود المشیئة،بخلاف الجهالة الواقعة فی الإجازة لبعض الناس (2).

(و«لمن شاء الإجازة»أو«الروایة»أو«لفلان إن شاء»أو«لک إن شئت»تصحّ) لأنّها و إن کانت معلّقة إلاّ أنّها فی قوّة المطلقة؛لأنّ مقتضی کلّ إجازة تفویض الروایة بها إلی مشیئة المجاز له،فکان هذا-مع کونه بصیغة التعلیق-فی قوّة ما یقتضیه الإطلاق،و حکایة للحال،لا تعلیقا حقیقة،حتّی أجاز بعض الفقهاء:«بعتک إن شئت» فقال:«قبلت» (3).

ص:246

و(لا)تصحّ الإجازة(لمعدوم)کقوله:«أجزت لمن یولد لفلان»کما لا یصحّ الوقف علیه ابتداء.

و قیل:(بل)تصحّ الإجازة للمعدوم(إن عطف)المعدوم(علی موجود) ک«أجزت لفلان و من یولد له» (1)کالوقف.

و منهم من أجازها للمعدوم مطلقا،بناء علی أنّها إذن لا محادثة (2).

و ردّ:بأنّها لا تخرج عن الإخبار بطریق الجملة،کما سلف،و هو لا یعقل للمعدوم ابتداء،و لو سلّم کونها إذنا فهی لا تصحّ للمعدوم کذلک،کما لا تصحّ الوکالة للمعدوم (3).

(و تصحّ لغیر ممیّز)من المجانین و الأطفال بعد انفصالهم،بغیر خلاف ینقل فی ذلک من الجانبین.

و قد رأیت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاریخ ولادتهم،منهم السیّد جمال الدین بن طاووس لولده غیاث الدین،و شیخنا الشهید استجاز من أکثر مشایخه بالعراق لأولاده الذین ولدوا بالشام قریبا من ولادتهم، و عندی الآن خطوطهم لهم بالإجازة.

و ذکر الشیخ جمال الدین أحمد بن صالح السیبی قدّس سرّه:أنّ السیّد فخّار (4)الموسوی اجتاز بوالده مسافرا إلی الحجّ قال:فأوقفنی والدی بین یدی السیّد،فحفظت منه أنّه قال لی:یا ولدی،أجزت لک ما تجوز لی روایته،ثمّ قال:و ستعلم فی ما بعد حلاوة ما خصصتک به.

ص:247

و علی هذا جری السلف و الخلف؛کأنّهم رأوا الطفل أهلا لتحمّل هذا النوع من أنواع حمل الحدیث النبوی لیؤدّی به بعد حصول أهلیّته،حرصا علی توسّع السبیل إلی بقاء الإسناد الذی اختصّت به هذه الأمّة،و تقریبه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعلوّ الإسناد.

(و فیها)أی فی الإجازة(للحمل)قبل وضعه(و جهان)بل قولان:بالصحّة؛نظرا إلی وجوده،و عدمه؛نظرا إلی عدم تمیّزه.و قد تقدّم أنّه غیر مانع،فیتّجه الجواز.

(و تصحّ للکافر)کما یصحّ سماعه؛للأصل.(و)تظهر(الفائدة إذا أسلم)، و قد وقع ذلک فی قریب من عصرنا،و حصل بها النفع.

(و للفاسق و المبتدع بطریق أولی)؛فرجاء زوال فسق المسلم أقرب،و روایة المبتدع تقبل علی بعض الوجوه،و قد تقدّم.

و(لا)تجوز الإجازة(بما لم یتحمّله)المجیز من الحدیث(لیرویه عنه إذا تحمّله)المجیز بعد ذلک؛لما عرفت من أنّها فی حکم الإخبار بالمجاز جملة،أو إذن، و لا یعقل أن یجیز بما لم یجز به،و لا أن یأذن فی ما لا یملک،کما لو وکّل فی بیع العبد الذی یرید أن یشتریه.

و ذهب بعضهم إلی جوازه؛بناء علی جواز الإذن کذلک حتّی فی الوکالة (1).

و حینئذ(فیتعیّن)من یرید الإجازة بجمیع مسموعاته-مثلا-(فی الروایة تحقیق ما تحمّله)منها(قبلها لیرویه).لکن لو قال:«أجزت لک ما صحّ و یصحّ عندک من مسموعاتی»-مثلا-صحّ أن یروی بذلک عنه ما صحّ عنده بعد الإجازة أنّه سمعه قبل الإجازة (2).

و أجاز بعضهم إجازة ما یتجدّد من روایته ممّا لم یتحمّله؛لیرویه المجاز له إذا تحمّله المجیز بعد ذلک،و قد فعله جماعة من الأفاضل.

(و تصحّ)للمجاز له(إجازة المجاز)لغیره،فیقول:«أجزت لک مجازاتی»أو

ص:248

«روایة ما أجیز لی روایته»؛لأنّ روایته إذا صحّت لنفسه جاز له أن یرویها لغیره.

(و قیل:لا)یجوز إجازتها،و إنّما یجوز للمجاز العمل بها لنفسه خاصّة (1).و هو متروک.

(و)ینبغی لمن یروی بالإجازة أن(یتأمّلها)أی إجازة شیخ شیخه التی أجازها له شیخه(لیروی)المجاز الثانی(ما دخل تحتها)و لا یتجاوزها (2).

(فإن اجیز شیخه بما صحّ سماعه عنده)من مسموعات شیخه(لم یرو)هذا المجاز الثانی عن شیخه-و هو الأوسط-(إلاّ ما تحقّق)عند الراوی الأخیر(أنّه صحّ عند شیخه)و هو الأوسط(أنّه سماع شیخه)الأوّل،و لا یکتفی بمجرّد صحّة ذلک عنده الآن من غیر أن یکون قد صحّ سماعه عند شیخه؛عملا بمقتضی لفظه و تقییده، فینبغی التنبّه لذلک و أشباهه.

(و)إنّما(تستحسن)الإجازة(مع علم المجیز بما أجاز)ه(و کون المجاز)له (عالما)أیضا،لأنّها توسّع و ترخیص یتأهّل له أهل العلم لمسیس حاجتهم إلیها.

(و قیل:یشترط)العلم فیها (3).و الأشهر عدمه.

(و إذا کتب)المجیز(بها)أی بالإجازة(و قصدها،صحّت)الإجازة(بغیر تلفّظ)بها،کما صحّت الروایة بالقراءة علی الشیخ مع أنّه لم یتلفّظ بما قرئ علیه.

(و به)أی باللفظ مع الکتابة(أولی)منها بدون اللفظ؛لیتحقّق الإخبار الذی متعلّقه اللفظ،أو الإذن.

و المقتصر علی الکتابة ینظر إلی تحقّق الإذن و الإخبار بالکتابة مع القصد،

ص:249

کما تتحقّق الوکالة بالکتابة مع قصدها عند بعضهم؛حیث إنّ الغرض مجرّد الإباحة، و هی تتحقّق بغیر اللفظ،کتقدیم الطعام إلی الضیف،و دفع الثوب إلی العریان لیلبسه، و نحو ذلک،و الأخبار یتوسّع بها فی غیر اللفظ عرفا.

(و رابعها:المناولة؛و هی نوعان:

أحدهما:)المناولة(المقرونة بالإجازة،و هی أعلی أنواعها)أی أنواع الإجازة علی الإطلاق؛حتّی أنکر بعضهم إفرادها عنها؛لرجوعها إلیها.و إنّما یفترقان فی أنّ المناولة تفتقر إلی مشافهة المجیز للمجاز له و حضوره،دون الإجازة.

و قیل:إنّها أخفض من الإجازة؛لأنّها إجازة مخصوصة فی کتاب بعینه، بخلاف الإجازة (1).

(ثمّ لها مراتب:)منها:(أن یعطیه تملیکا أو عاریة؛لینسخ أصله)أی أصل سماع الشیخ و نحوه،(و یقول)له:(«هذا سماعی من فلان)أو روایتی عنه(فاروه عنّی»)أو:«أجزت لک روایته عنّی»ثمّ یملّکه إیّاه،أو یقول:«خذه و انسخه و قابل به ثمّ ردّه إلیّ»،و نحو هذا.

(و یسمّی)هذا(عرض المناولة؛إذ القراءة عرض)و یقال لها:«عرض القراءة».

(و هی)أی المناولة المقترنة بالإجازة(دون السماع)فی المرتبة علی الأصحّ؛ لاشتمال القراءة علی ضبط الروایة و تفصیلها بما لا یتّفق بالمناولة.

(و قیل:)إنّ المناولة مع الإجازة(مثله)أی مثل السماع (2)،من حیث تحقّق أصل الضبط من الشیخ،و لم یحصل منه-مع سماعه من الراوی-إخبار مفصّل بل إجمالیّ، فتکون المناولة بمنزلته.

(ثمّ)دون هذه فی المنزلة(أن یناوله سماعه و یجیزه له و یمسکه)الشیخ عنده،

ص:250

و لا یمکنه منه،(فیرویه)عنه(إذا وجده)و ظفر به(أو ما قوبل به)علی وجه یثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة،علی ما هو معتبر فی الإجازات المجرّدة عن المناولة.

(و)هذه المرتبة تتقاعد عمّا سبق؛لعدم احتواء الطالب علی ما تحمّله،و غیبته عنه؛فلهذا لا یکاد یظهر لها مزیّة علی الإجازة الواقعة فی معیّن کذلک من غیر مناولة، إلاّ أنّ المشهور أنّ(لها مزیة علی الإجازة)المجرّدة فی الجملة،باعتبار تحقّق أصل المناولة.

(و قیل:لا)مزیّة لها علیها أصلا (1).و هو قریب.

(فإن أتاه)أی أتی الطالب الشیخ(بکتاب،فقال)الطالب للشیخ:(«هذا روایتک فناولنیه)و أجز لی روایته»،(ففعل من غیر نظر)فی الکتاب و تحقیق لکونه رواه جمیعه أم لا،(فباطل إن لم یثق بمعرفة الطالب)بحیث یکون ثقة متیقّظا.(و إلاّ صحّ)الاعتماد علیه،و کانت إجازة جائزة،کما جاز فی القراءة علی الشیخ الاعتماد علی الطالب حتّی یکون هو القارئ من الأصل إذا کان موثوقا به معرفة و دینا.

(و کذا)یجوز مطلقا(إن قال)الشیخ:(«حدّث عنّی بما فیه إن کان حدیثی)مع براءتی من الغلط و الوهم»؛لزوال المانع السابق،مع احتمال بقاء المنع؛للشکّ عند الإجازة و تعلیقها علی الشرط.

(و ثانیهما:)المناولة(المجرّدة عن الإجازة؛بأن یناوله کتابا و یقول:«هذا سماعی»)أو:«روایتی»(مقتصرا علیه)أی من غیر أن یقول:«اروه عنّی»أو:«أجزت لک روایته عنّی»و نحو ذلک.

و هذه مناولة مختلّة،(فالصحیح أنّه لا تجوز له الروایة بها.و جوّزها)أی

ص:251

الروایة بذلک(بعض المحدّثین) (1)؛لحصول العلم بکونه مرویّا له،مع إشعارها بالإذن له فی الروایة.

و استدلّ لها من الحدیث:بما روی عن ابن عبّاس أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعث بکتابه إلی کسری مع عبد اللّه بن حذافة،و أمره أن یدفعه إلی عظیم البحرین،و یدفعه عظیم البحرین إلی کسری (2).

و فی أخبارنا:روی فی الکافی بإسناده إلی أحمد بن عمر الحلاّل قال:قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام:الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب و لا یقول:اروه عنّی، یجوز لی أن أرویه عنه؟قال:فقال:«إذا علمت أنّ الکتاب له فاروه عنه» (3).

و سیأتی أنّ منهم من أجاز الروایة بمجرّد إعلام الشیخ الطالب أنّ هذا الکتاب سماعه من فلان،و هذا یزید علی ذلک و یترجّح بما فیه من المناولة؛فإنّها لا تخلو من إشعار بالإذن.

(و إذا روی بها)أی بالمناولة بأیّ معنی فرض(قال:«حدّثنا)فلان(مناولة») و:«أخبرنا مناولة»غیر مقتصر علی«حدّثنا»و«أخبرنا»؛لإیهامه السماع أو القراءة.

(و قیل:)یجوز أن(یطلق)خصوصا فی المناولة المقترنة بالإجازة (4)؛لما عرفت من أنّها فی معنی السماع.

(و جوّزه)أی إطلاق«حدّثنا»و«أخبرنا»(بعضهم فی الإجازة المجرّدة عنها) أی عن المناولة (5).

و الأشهر اعتبار ضمیمة القید بالمناولة،أو الإجازة،أو الإذن،و نحوها.

ص:252

و کان قد خصّص قوم الإجازة بعبارات لم یسلموا فیها من التدلیس،کقولهم فی الإجازة:«أخبرنا-أو حدّثنا-مشافهة»إذا کان قد شافهه بالإجازة لفظا،و کعبارة من یقول:«أخبرنا فلان کتابة»أو:«فی ما کتب إلیّ»إذا کان قد أجازه بخطّه.

و هذا و نحوه لا یخلو عن التدلیس؛لما فیه من الاشتراک و الاشتباه بما هو أعلی منه،کما إذا کتب إلیه ذلک الحدیث نفسه.

(و)لأجل السلامة من ذلک(خصّ بعضهم الإجازة شفاها ب«أنبأنی»و)ما کتب إلیه المحدّث من بلده(کتابة)و لم یشافهه بالإجازة(ب«کتب إلیّ)فلان کذا» (1).

(و بعضهم استعمل فی الإجازة)الواقعة فی روایة من(فوق الشیخ)المستمع بکلمة(«عن»)،فیقول أحدهم إذا سمع علی شیخ بإجازته عن شیخه:«قرأت علی فلان عن فلان» (2)؛لیتمیّز عن السماع الصریح،و إن کان«عن»مشترکا بین السماع و الإجازة.

(و)اعلم أنّه(لا یزول المنع من)إطلاق(«أخبرنا»و«حدّثنا»)فی الإجازة (بإباحة المجیز)لذلک،کما اعتاده قوم من المشایخ من قولهم فی إجازاتهم لمن یجیزون له:«إن شاء قال:حدّثنا»و«إن شاء قال:أخبرنا»؛لأنّ الإجازة إذا لم تدلّ علی ذلک لم یفده إذن المجیز.

(و خامسها:الکتابة؛و هی أن یکتب)الشیخ(مرویّه لغائب أو حاضر بخطّه،أو یأذن)لثقة یعرف خطّه(بکتبه له)أو مجهول،و یکتب الشیخ بعده ما یدلّ علی أمره بکتابته.

(و هی أیضا ضربان):

أحدهما:أن تقع(مقرونة بالإجازة)بأن یکتب إلیه و یقول:«أجزت لک ما کتبته لک»أو«کتبت به إلیک»و نحو ذلک من عبارات الإجازة.

ص:253

(و هی)أی المکاتبة بهذه الصفة(فی الصحّة و القوّة کالمناولة المقرونة بها)أی بالإجازة.

(و)الثانی:أن تقع(مجرّدة عنها).

و قد اختلف المحدّثون و الأصولیّون فی جواز الروایة بها،فمنعها قوم (1)؛من حیث إنّ الکتابة لا تقتضی الإجازة؛لما تقدّم من أنّها إخبار أو إذن و کلاهما لفظیّ،و لأنّ الخطوط تشتبه فلا یجوز الاعتماد علیها.

(و الأشهر)بینهم(جواز الروایة بها؛لتضمّنها الإجازة معنی)و إن لم تقترن بها لفظا؛لأنّ الکتابة للشخص المعیّن و إرساله إلیه أو تسلیمه إیّاه قرینة قویّة و إشارة واضحة تشعر بالإجازة للمکتوب،و قد تقدّم أنّ الإخبار لا ینحصر فی اللفظ، (کما یکتفی فی الفتوی)الشرعیّة(بالکتابة)من المفتی،مع أنّ الأمر فی الفتوی أخطر و الاحتیاط فیها أقوی.

(نعم،یعتبر معرفة الخطّ)أی خطّ الکتاب للحدیث(بحیث یأمن)المکتوب إلیه (التزویر.

و شرط بعضهم البیّنة)علی الخطّ (2)،و لم یکتف بالعلم بکونه خطّه؛حذرا من المشابهة؛إذ العلم فی مثل ذلک عادیّ لا عقلیّ.

و الأوّل أصحّ و إن کان هذا أحوط.

ثمّ علی تقدیر حجیّة المکاتبة فهی أنزل من السماع،حتّی یرجّح ما روی بالسماع علی ما روی بها مع تساویهما فی الصحّة و غیرها من المرجّحات،و إلاّ فقد ترجّح المکاتبة بوجوه أخر.

و قد وقع فی مثل ذلک مناظرة بین الشافعی و إسحاق بن راهویه فی جلود المیتة إذا دبغت؛هل تطهر أم لا؟یناسب ذکرها هاهنا لفوائد کثیرة:

ص:254

قال الشافعی:دباغها طهورها.

فقال إسحاق:ما الدلیل؟

فقال:حدیث ابن عبّاس عن میمونة:«هلاّ انتفعتم بجلدها؟»یعنی الشاة المیّتة.

فقال إسحاق:حدیث ابن عکیم (1):کتب إلینا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبل موته بشهر:

«لا تنتفعوا من المیتة بإهاب و لا عصب»أشبه أن یکون ناسخا لحدیث میمونة؛لأنّه قبل موته بشهر.

فقال الشافعی:هذا کتاب و ذاک سماع.

فقال إسحاق:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کتب إلی کسری و قیصر،و کان حجّة علیهم.

فسکت الشافعی (2).

(و)حیث یروی المکتوب إلیه ما رواه بالکتابة(یقول فیها:کتب إلیّ فلان،قال:

حدّثنا فلان»أو:«أخبرنا مکاتبة»،لا«حدّثنا»)و لا«أخبرنا»مجرّدا؛لیتمیّز عن السماع و ما فی معناه.

(و قیل:بل یجوز)إطلاق لفظهما (3)؛حیث إنّهما إخبار فی المعنی،و قد أطلق الإخبار لغة علی ما هو أعمّ من اللفظ،کما قیل:

............... و تخبرنی العینان ما القلب کاتم

(و سادسها:الإعلام؛و هو أن یعلم الشیخ الطالب أنّ هذا الکتاب)أو هذا الحدیث(روایته أو سماعه)من فلان(مقتصرا علیه)من غیر أن یقول:«اروه عنّی»أو «أذنت فی روایته»و نحوه.

(و فی جواز الروایة به قولان):

ص:255

أحدهما:الجواز (1)؛تنزیلا له منزلة القراءة علی الشیخ؛فإنّه إذا قرأ علیه شیئا من حدیثه و أقرّ بأنّه روایته عن فلان،جاز له أن یرویه عنه و إن لم یسمعه من لفظه و لم یقل له:«اروه عنّی»أو«أذنت لک فی روایته عنّی».

و تنزیلا لهذا الإعلام منزلة من سمع غیره یقرّ بشیء،فله أن یشهد علیه و إن لم یشهده،بل و إن نهاه.و کذا لو سمع شاهدا شهد بشیء،فإنّه یصیر شاهد فرع و إن لم یستشهده.

و لأنّه یشعر بإجازته له-کما مرّ فی الکتابة-و إن کان أضعف.

و الثانی:المنع (2)؛لأنّه لم یجزه،فکانت روایته عنه کاذبة.

و ربما قیس أیضا علی الشاهد إذا ذکر فی غیر مجلس الحکم شهادته بشیء؛فإنّه لیس لمن سمعه أن یشهد علی شهادته إذا لم یأذن له و لم یشهده علی شهادته.و الأصل ممنوع.

(و فی)قول(ثالث:)له أن(یرویه)عنه بالإعلام المذکور(و إن نهاه)،کما لو سمع منه حدیثا ثمّ قال له:«لا تروه عنّی و لا أجیزه لک»فإنّه لا یضرّه ذلک (3).

(و الأقوی عدمه مطلقا)؛لعدم وجود ما یحصل به الإذن،و منع الإشعار به، بخلاف الکتابة إلیه.

(و فی معناه)أی معنی الإعلام(ما لو أوصی له عند موته أو سفره بکتاب یرویه،و فیه القولان (4).

و)لکنّ(الصحیح)هنا(المنع)؛لبعد هذا القسم جدّا عن الإذن،حتّی قیل:إنّ القول بالجواز:إمّا زلّة عالم،أو متأوّل بإرادة الروایة علی سبیل الوجادة التی تأتی (5).

ص:256

و هو غلط؛فإنّ القائل بهذا النوع دون الوجادة متحقّق.

و وجّهوه:بأنّ فی دفع الکتاب إلیه نوعا من الإذن،و شبها من العرض و المناولة.

و روی ابن حمّاد بن یزید عن أیّوب السختیانی،قال:قلت لمحمّد بن سیرین:إنّ فلانا أوصی إلیّ بکتبه،أفأحدّث عنه؟قال:نعم.

قال حمّاد:و کان أبو قلابة یقول:ادفعوا کتبی إلی أیّوب إن کان حیّا،و إلاّ فاحرقوها (1).

(و سابعها:الوجادة)بکسر الواو(و هی مصدر«وجد یجد»،مولّد)من غیر العرب،(غیر مسموع)من العرب الموثوق بعربیّتهم،و إنّما ولّده العلماء بلفظ الوجادة لما أخذ من العلم من صحیفة،من غیر سماع و لا إجازة و لا مناولة؛حیث وجدوا العرب قد فرّقوا بین مصادر«وجد»للتمییز بین المعانی المختلفة؛فإنّهم قالوا:«وجد ضالّته وجدانا»بکسر الواو،و«إجدانا»بالهمزة المکسورة،و«وجد مطلوبه وجودا»،و فی الغضب:«موجدة»و«وجدة»،و فی الغنی:«وجدا»مثلّث الواو، و قرئ بالثلاثة فی قوله تعالی: أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ (2)،و فی الحبّ:«وجدا».

فلمّا رأی المولّدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعانی،ولّدوا لهذا المعنی«الوجادة»للتمییز.

(و هو)أی هذا النوع من أخذ الحدیث و نقله(أن یجد)إنسان کتابا أو حدیثا (مرویّ إنسان بخطّه)،معاصر له أو غیر معاصر،و لم یسمعه منه هذا الواجد،و لا له منه إجازة،و لا نحوها،(فیقول:«وجدت»)أو:«قرأت(بخطّ فلان»)أو:«فی کتاب فلان بخطّه:حدّثنا فلان»،و یسوق باقی الإسناد و المتن،أو یقول:«وجدت بخطّ فلان

ص:257

عن فلان...»إلخ.

هذا الذی استقرّ علیه العمل قدیما و حدیثا.

(و هو منقطع)مرسل،(و)لکن(فیه)شوب(اتّصال)بقوله:«وجدت بخطّ فلان».

و ربما دلّس بعضهم فذکر الذی وجد بخطّه و قال فیه:«عن فلان»أو«قال فلان»، و ذلک تدلیس قبیح إن أوهم سماعه منه.

و جازف بعضهم فأطلق فی هذا«حدّثنا»و«أخبرنا»،و هو غلط منکر (1).

هذا کلّه إذا وثق بأنّه خطّ المذکور أو کتابه،(فإن لم یتحقّق)الواجد(الخطّ قال:

«بلغنی)عن فلان»،(أو:«وجدت فی کتاب أخبرنی فلان أنّه خطّ فلان»)إن کان أخبره به أحد،أو:«فی کتاب ظننت أنّه بخطّ فلان»،أو:«فی کتاب ذکر کاتبه أنّه فلان»، أو:«قیل إنّه بخطّ فلان»،و نحو ذلک.

(و إذا نقل من نسخة موثوق بها)فی الصحّة،بأن قابلها هو أو ثقة علی وجه وثق بها(لمصنّف)من العلماء،(قال فیه)أی فی نقله من تلک النسخة:(«قال فلان»)یعنی ذلک المصنّف،(و إلاّ)یثق بالنسخة قال:(«بلغنی)عن فلان أنّه ذکر کذا و کذا» و«وجدت فی نسخة من الکتاب الفلانی»و ما أشبه ذلک من العبارات.

و قد تسامح أکثر الناس فی هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم فی ذلک من غیر تحرّز و تثبّت؛فیطالع أحدهم کتابا منسوبا إلی مصنّف معیّن،و ینقل منه عنه من غیر أن یثق بصحّة النسخة،قائلا:«قال فلان کذا»و«ذکر فلان کذا».

و لیس بجیّد،بل الصواب ما فصّلناه (2).

(إلاّ أن یکون)الناقل(ممّن یعرف الساقط)من الکتاب(و المغیّر)منه المصحّف؛فإنّه إذا تأمّل و وثق بالعبارة یرجی له جواز إطلاق اللفظ الجازم فی ما

ص:258

یحکیه من ذلک،و الظاهر أنّه إلی هذا استروح کثیر من المصنّفین فی ما نقلوه من ذلک، و اللّه أعلم.

(و فی جواز العمل بالوجادة)الموثوق بها(قولان)للمحدّثین و الأصولیّین:

فنقل عن الشافعی و جماعة من نظّار أصحابه:جواز العمل بها،و وجّهوه:بأنّه لو توقّف العمل فیها علی الروایة لانسدّ باب العمل بالمنقول؛لتعذّر شرط الروایة فیها (1).

و حجّة المانع واضحه؛حیث لم یحدّث به لفظا و لا معنی.

(و لا خلاف)بینهم(فی منع الروایة)بها؛لما ذکرناه من عدم الإخبار.

(و لو اقترنت)الوجادة(بالإجازة)بأن کان الموجود خطّه حیّا و أجازه،أو أجازه غیره عنه و لو بوسائط،(فلا إشکال)فی جواز الروایة و العمل حیث یجوز العمل بالإجازة.

(و)لکنّ(أکملها ما اتّفق من حفظه)؛لأمن التغییر و التبدیل.(و یجوز من کتابه و إن خرج من یده مع أمن التغییر،علی الأصحّ)؛لأنّ الاعتماد فی الروایة علی غالب الظنّ،فإذا حصل أجزأ.

(و)قد عرفت أنّه قد(أفرط قوم فأبطلوها)من الکتاب مطلقا،أو بالقید.

(و فرّط آخرون فرووا من)کتاب(غیر مقابل،فجرحوا بذلک)و کتبوا فی طبقات المجروحین.

و من طریف ما نقل عن بعض المتساهلین-و هو عبد اللّه بن لهیعة المصری-:أنّ یحیی بن حسّان رأی قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهیعة،فنظر فیه،فإذا لیس فیه حدیث واحد من حدیث ابن لهیعة،فجاء إلیه فأخبره بذلک،فقال:ما أصنع؟! یجیؤونی بکتاب فیقولون:«هذا من حدیثک»،فأحدّثهم به! (1)

و هذا خطأ عظیم،و غفلة فاحشة.

(و الضریر إذا لم یحفظ مسموعه)من فم من حدّثه(یستعین بثقة فی ضبط کتابه)الذی سمعه و حفظه،(و یحتاط إذا قرئ علیه)علی حسب حاله(حتّی یغلب علی ظنّه عدم التغییر)فتصحّ حینئذ روایته.

(و هو أولی بالمنع)من الروایة بالکتاب(من مثله)أی المنع الواقع(فی البصیر) عند بعضهم.

(و کذا)القول فی(الأمّی)الذی لا یقرأ الخطّ و لم یحفظ ما رواه.

(و)إذا سمع کتابا ثمّ أراد روایته من غیر حفظ،فعلیه أن(یروی من نسخة فیها سماعه)،و هذا هو الأولی.

(أو)من نسخة(قوبلت بها)أی بنسخة سماعه،مقابلة موثوقا بها.

(أو)من نسخة(سمعت علی شیخه،أو فیها سماع شیخه،أو کتبت عنه)إذا وثق بکونها لیست مغایرة لنسخة سماعه(و سکنت نفسه إلیها)،أو کان له من شیخه

ص:260

إجازة عامّة لمرویّاته.

(و إلاّ فلا)یجوز له الروایة من نسخة لیس فیها سماعه مطلقا؛لإمکان مخالفتها لنسخة سماعه و إن کانت مسموعة علی شیخه و نحوه،أو کونها غیر مصحّحة.

و کذا القول فی ما إذا کانت النسخة مسموعة علی شیخ شیخه أو مرویّة عنه، فالمجوّز لروایته منها أن تکون له إجازة شاملة من شیخه لهذه النسخة،و لشیخه إجازة شاملة من شیخه لها علی الوجه السابق،فتدبّره.

(و إذا خالف کتابه حفظه منه)أی حفظ المستند إلی ذلک الکتاب(رجع إلیه)أی إلی الکتاب؛لأنّه الأصل،و تبیّن أنّ الخطأ من قبل الحفظ.

(و)إن کان حفظه(من شیخه)لا من کتابه(اعتمده)أی اعتمد حفظه دون ما فی کتابه،إذ لم یتشکّک.

(و إن قال)فی روایته حینئذ:(«حفظی کذا و فی کتابی کذا»)منبّها علی الاختلاف بینهما(فحسن)؛لاحتمال الخطأ علی کلّ منهما،فینبغی التخلّص بذلک.

(و)کذا(إن خولف)ما یحفظه من بعض الحفّاظ أو المحدّثین من کتاب(قال) فی روایته علی الأفضل:(«حفظی کذا،و غیری-أو فلان-یقول کذا»)و شبه هذا من الکلام؛لیتخلّص من تبعته.

و لو أطلق و روی ما عنده جاز،لکنّ الأوّل هو الورع.

(و إذا وجد خطّه أو خطّ ثقة بسماع له)أو روایة بأحد وجوهها و هو(لا یذکره، رواه)علی الأقوی،کما یعتمد علی کتابه فی ضبط ما سمعه؛فإنّ ضبط أصل السماع کضبط المسموع،فإذا جاز اعتماده-و إن لم یذکره حدیثا حدیثا-فکذا هنا.هذا إذا کان الکتاب مصونا بحیث یغلب علی الظنّ سلامته من تطرّق التزویر و التغییر؛بحیث تسکن إلیه نفسه،کما مرّ.

(و قیل:لا)تجوز له روایته مع عدم الذکر.و قد تقدّم أنّه قول أبی حنیفة

ص:261

و بعض الشافعیّة (1).

(و من لا یعلم مقاصد الألفاظ و ما یحیل معانیها)و مقادیر التفاوت بینها(لم) یجز له أن(یرو)ی الحدیث(بالمعنی)،بل یقتصر علی روایة ما سمعه باللفظ الذی سمعه،بغیر خلاف.

(ف)أمّا(إن علم)بذلک(جاز)له الروایة بالمعنی علی أصحّ القولین؛لأنّ ذلک هو الذی تشهد به أحوال الصحابة و السلف الأوّلین،و کثیرا ما کانوا ینقلون معنی واحدا فی أمر واحد بألفاظ مختلفة،و ما ذاک إلاّ لأنّ معوّلهم کان علی المعنی دون اللفظ، و لأنّه یجوز التعبیر بالعجمیّة للعجمی فبالعربی أولی.

و فی صحیحة محمّد بن مسلم قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أسمع الحدیث منک فأزید و أنقص؟قال:«إن کنت ترید معانیه فلا بأس» (2).

و عن داود بن فرقد قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّی أسمع الکلام منک فأرید أن أرویه کما سمعته منک فلا یجیء.قال:«فتتعمّد ذلک؟»قلت:لا.فقال:«ترید المعانی؟»قلت:نعم.قال:«فلا بأس» (3).

و فی خبر آخر عنه علیه السّلام حین سئل:أسمع الحدیث منک فلعلّی لا أرویه کما سمعته؟فقال:«إذا حفظت الصلب منه فلا بأس؛إنّما هو بمنزلة:تعال،هلمّ،و اقعد، و اجلس» (4).

(و قیل:)إنّما تجوز الروایة بالمعنی(فی غیر الحدیث النبویّ)،لأنّه صلّی اللّه علیه و آله أفصح من نطق بالضاد،و فی تراکیبه أسرار و دقائق لا یوقف علیها إلاّ بها کما هی؛فإنّ لکلّ ترکیب من التراکیب معنی بحسب الفصل و الوصل و التقدیم و التأخیر،لو لم یراع

ص:262

لذهب مقاصدها،بل لکلّ کلمة مع صاحبتها خاصّیة مستقلّة،کالتخصیص و الاهتمام و غیرهما،و کذا الألفاظ التی تری مشترکة أو مترادفة إذا وضع کلّ موضع الآخر فات المعنی الذی قصد به (1).

و من ثمّ قال صلّی اللّه علیه و آله:«نضّر اللّه عبدا سمع مقالتی فحفظها و وعاها،و أدّاها کما سمعها؛ فربّ حامل فقه غیر فقیه،و ربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه» (2).

و لا ریب أنّه أولی،و إن کان الأصحّ الأوّل؛عملا بتلک النصوص.

و هذه المحذورات تندفع بما شرطناه،و إن بقی مزایا لا یفوت معها الغرض الذاتی من الحدیث.

و هذا کلّه فی غیر المصنّفات.

(و المصنّفات لا تغیّر)أصلا،و إن کان بمعناه؛لأنّه یخرج بالتغییر عن وضعه و مقصود مصنّفه،و لأنّ الروایة بالمعنی رخّص فیها لما فی الجمود علی الألفاظ من الحرج،و ذلک غیر موجود فی المصنّفات المدوّنة فی الأوراق.

(و)ینبغی أن(یقول عقیب)الحدیث(المرویّ بالمعنی و المشکوک فیه)هل وقع باللفظ أو المعنی:(«أو کما قال»)و نحوه من الألفاظ الدالّة علی المقصود؛لما فیه من التحرّز من الزلل،من حیث اشتمال الروایة بالمعنی علی الخطر،و قد روی فعل ذلک من الصحابة عن ابن مسعود و أبی الدرداء و أنس رضی اللّه عنهم (3).

(و لم یجوّز مانعو الروایة)للحدیث(بالمعنی،و بعض مجوّزیها)أیضا، (تقطیع الحدیث)بحیث یروی بعضه دون بعض،(إن لم یکن)هذا المقطّع

ص:263

قد(رواه)فی محلّ آخر(أو)رواه(غیره تماما)لیرجع إلی تمامه من ذلک المحلّ.

و منهم من منعه مطلقا؛لتحقّق التغییر،و عدم أدائه کما سمعه.

(و جوّزه آخرون مطلقا)سواء کان قد رواه غیره علی التمام أم لا.(و)هذا القول (هو الأصحّ)إن وقع ذلک(لمن عرف عدم تعلّق المتروک)منه(بالمرویّ)بحیث لا یختلّ البیان و لا تختلف الدلالة فی ما نقله بترک ما ترکه،فیجوز حینئذ و إن لم تجز الروایة بالمعنی؛لأنّ المرویّ و المتروک منه حینئذ بمنزلة خبرین منفصلین (1).

(و)أمّا(تقطیع المصنّف الحدیث فیه)أی فی مصنّفه المدلول علیه بالاسم، بحیث فرّقه علی الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب،مع مراعاة ما سبق من تمامیّة معنی المقطوع،فهو(أقرب إلی الجواز)لأجل الغرض المذکور،و قد فعله غیر واحد من أئمّة المحدّثین منّا و من الجمهور.

(و لا یروی)الحدیث(بقراءة لحّان،و لا مصحّف)بل لا یتولاّه إلاّ متقن اللغة و العربیّة،لیکون مطابقا لما وقع من النبیّ و الأئمّة صلوات اللّه علیهم،و یتحقّق أداؤه کما سمعه؛امتثالا لأمر الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و فی صحیحة جمیل بن درّاج:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«أعربوا حدیثنا فإنّا قوم فصحاء» (2).

(و یتعلّم)من یرید قراءة الحدیث قبل الشروع فیه من العربیّة و اللغة(ما یسلم به من اللحن.و)لا(یسلم من التصحیف)بذلک،بل(بالأخذ من أفواه الرجال) العارفین بأحوال الرواة و ضبط أسمائهم.

(و ما وقع فی روایته من لحن و تصحیف و تحقّقه روایة)أی فی الروایة(رواه) هو(صوابا و قال:«و روایتنا کذا»أو یقدّمها)أی الروایة الملحونة أو المصحّفة، (و یقول)بعد ذلک:(«و صوابه کذا».

ص:264

و قیل)و القائل ابن سیرین و جماعة:یرویه(کما سمعه) (1)باللحن أو التصحیف (فقط).و هو غلوّ فی اتّباع اللفظ،و المنع من الروایة بالمعنی،و الأجود التنبیه علیه کما سبق.

(و جوّز بعضهم إصلاحه فی الکتاب) (2)،و هو یناسب مجوّز الروایة بالمعنی.

(و ترکه)فی الأصل علی حاله(و تصویبه حاشیة)أی بیان صوابه فی الحاشیة (أولی)من إبقائه بغیر تنبیه علی حاله،و أجمع للمصلحة،و أنفی للمفسدة.

و قد روی أنّ بعض أصحاب الحدیث رئی فی المنام و کأنّه قد ذهب شیء من لسانه أو شفته،فسئل عن سببه؟فقال:لفظة من حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم غیّرتها برأیی، ففعل بی هذا (3).

و کثیرا ما نری ما یتوهّمه کثیر من أهل العلم خطأ و هو صواب ذو وجه صحیح خفیّ.

هذا إذا کان التحریف فی الکتاب.

و أمّا فی السماع:فالأولی أن یقرأه علی الصواب،ثمّ یقول:«و فی روایتنا»أو«عند شیخنا»أو«فی طریق فلان کذا»،و له أن یقرأ ما فی الأصل ثمّ یذکر الصواب،کما مرّ.

(و أحسنه)أی أحسن(الإصلاح)إصلاحه بما جاء صحیحا(بروایة أخری)إن اتّفق.

و لو رآه فی کتاب و غلب علی ظنّه أنّه من الکتاب لا من الشیخ،اتّجه إصلاحه فی کتابه و روایته.

(و یستثبت ما شکّ فیه)لاندراس و نحوه،فی الإسناد أو المتن،و یصلحه(من کتاب غیره أو)من(حفظه)إذا وثق بهما؛و علی کلّ حال فالأولی سدّ باب الإصلاح ما

ص:265

أمکن؛لئلاّ یجسر علی ذلک من لا یحسن و هم یحسبون أنّهم یحسنون صنعا،مع تبیین الحال.

(و ما رواه)الراوی من الحدیث(عن اثنین فصاعدا و اتّفقا)فی الروایة(معنی لا لفظا،جمعهما إسنادا،و ساق لفظ أحدهما مبیّنا)؛فیقول:«أخبرنا فلان و فلان و اللفظ لفلان»أو«هذا لفظ فلان قال»أو«قالا:أخبرنا فلان»و ما أشبه ذلک من العبارات.

(فإن تقاربا)فی اللفظ مع اتّفاق المعنی(فقال)فی روایته:(«قالا)کذا»،(جاز) أیضا(علی)القول بجواز(الروایة بالمعنی)،و إلاّ فلا؛(و)لکن(قول:«تقاربا فی اللفظ»)و نحوه ممّا یدلّ علی الاختلاف الیسیر(أولی)من إطلاق نسبته إلیهما.

(و مصنّف سمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم) دون بعض،و أراد أن یذکر جمیعهم فی الإسناد(و ذکره)أی المقابل بنسخته وحده بأن یقول:«و اللفظ لفلان»کما سبق؛فهذا(فیه و جهان:

الجواز)کالأوّل؛لأنّ ما أورده قد سمعه ممّن ذکره أنّه بلفظه.

(و عدمه)؛لأنّه لا علم عنده بکیفیّة روایة الآخرین حتّی یخبر عنها،بخلاف ما سبق؛فإنّه اطّلع علی روایة غیر من نسب اللفظ إلیه،و علی موافقتها معنی، فأخبر بذلک.

(و لا یزید)الراوی(علی ما سمع من نسب)شیخ شیخه من رجال الإسناد علی ما ذکره شیخه مدرجا علیه،(أو صفة)له کذلک(إلاّ ممیّزا ب«هو»أو«نعنی»)و نحو ذلک،مثاله:أن یروی الشیخ عن«أحمد بن محمّد»کما یتّفق للشیخ أبی جعفر الطوسی و الکلینی-رحمهما اللّه-کثیرا،فلیس للراوی أن یروی عنهما و یقول:«قال:أخبرنی أحمد بن محمّد بن عیسی»،بل یقول:«أحمد بن محمّد هو ابن عیسی»أو«نعنی ابن عیسی»و نحوه؛لیتمیّز کلامه و زیادته عن کلام الشیخ.

(و إذا ذکر شیخه فی أوّل حدیث؛نسبه)إلی آبائه بحیث یتمیّز،و وصفه بما هو أهله،(ثمّ اقتصر بعد)ذلک(علی اسمه أو بعض نسبه.

ص:266

و لم یکتبوا«قال»بین رجال الإسناد)فی کثیر من الأحادیث(فیقولها القارئ) لفظا.

(و)إذا وجد فی الإسناد ما هذا لفظه:(«قرئ علی فلان:أخبرک)فلان»،(یقول) القارئ بلفظه:(«قیل له:أخبرک)فلان».

(و)إذا وجد(«قرئ علی فلان:حدّثنا)فلان»،(یقول:«قال:حدّثنا)فلان».

(و إذا تکرّرت)کلمة(«قال»)کما فی قوله:«عن زرارة قال:قال الصادق علیه السّلام» مثلا،فالعادة أنّهم(یحذفون إحداهما)خطّا(فیقولها القارئ،و بحذفها یخلّ) بالمعنی؛لأنّ ضمیر الأولی للراوی الأوّل و هو الفاعل،و فاعل الفعل الثانی هو الاسم الظاهر الذی بعده،فإذا اقتصر علی واحد صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثانی، فلا یرتبط الإسناد بالراوی السابق.

(و ما اشتمل)من النسخ أو الأبواب و نحوها(علی أحادیث)متعدّدة(بإسناد واحد)؛فإن شاء أن(یذکره)أی الإسناد(فی کلّ حدیث)منها،و ذلک أحوط إلاّ أنّ فیه طولا،(أو یذکره أوّلا)أی عند أوّل حدیث منها،أو فی أوّل کلّ مجلس من مجالس سماعها،(و یقول بعد)الحدیث الأوّل:(«و بالإسناد»أو)یقول:(«و به»)أی بالإسناد السابق،و ذلک هو الأغلب الأکثر فی الاستعمال.

و علی هذا،فلو أراد من کان سماعه علی هذا الوجه تفریق تلک الأحادیث و روایة کلّ حدیث منها بالإسناد المذکور فی أوّلها،جاز له ذلک؛لأنّ الجمیع معطوف علی الأوّل،فالإسناد فی حکم المذکور فی کلّ حدیث،و هو بمثابة تقطیع المتن الواحد فی أبواب بإسناده المذکور فی أوّله.و منهم من منع ذلک إلاّ مبیّنا للحال (1).

(و إذا ذکر الشیخ حدیثا بإسناد ثمّ أتبعه إسنادا)آخر(و قال)عند انتهاء الإسناد:

(«مثله»،لم)یکن للراوی عنه أن(یرو)ی(المتن)المذکور بعد الإسناد الأوّل(بالإسناد الثانی)؛لاحتمال أن یکون الثانی مماثلا للأوّل فی المعنی و مغایرا له فی اللفظ.

ص:267

(و قیل:بل یجوز)إذا عرف أنّ المحدّث ضابط متحفّظ یمیّز الألفاظ المختلفة، و إلاّ فلا (1).

و کان غیر واحد من أهل العلم إذا روی مثل هذا یورد الإسناد و یقول:«من حدیث قبله؛متنه کذا و کذا»ثمّ یسوقه.

و کذلک إذا کان المحدّث قد قال:«نحوه».

(و إذا ذکر)المحدّث(إسنادا و بعض متن و قال)بعده:(«و ذکر الحدیث»)أو قال:«و ذکر الحدیث بطوله»،(ففی جواز روایة)الحدیث السابق(کلّه بالإسناد) الثانی(القولان)السابقان فی قوله:«مثله»و«نحوه»؛من حیث إنّ الحدیث الثانی قد یغایر الأوّل فی بعض الألفاظ و إن اتّحد المعنی،و من أنّ الظاهر أنّه هو بعینه، (و أولی بالمنع)هنا؛لأنّه لم یصرّح بالمماثلة،و یمکن أن تکون اللام فی«الحدیث» للعهد الذهنی،و هو الحدیث الذی لم یکمله،و إنّما اقتصر علیه لکونه بمعنی الأوّل.

و الأولی أن یبیّن ذلک؛بأن یقصّ ما ذکره الشیخ علی وجهه ثمّ یقول:«قال و ذکر الحدیث»،ثمّ یقول:«و الحدیث هو کذا و کذا»و یسوقه إلی آخره.

(و إذا سمع بعض حدیث عن شیخه و بعضه عن)شیخ(آخر،روی جملته عنهما)فی حال کونه(مبیّنا أنّ بعضه عن أحدهما و بعضه عن الآخر،ثمّ یصیر) الحدیث بذلک(مشاعا بینهما)؛حیث لم یتبیّن مقدار ما روی منه عن کلّ منهما.

فإذا کانا ثقتین فالأمر سهل؛لأنّه یعمل به علی کلّ حال،(فإن کان أحدهما مجروحا لم یحتجّ بشیء منه)،لاحتمال کون ذلک الشیء مرویّا عن المجروح إذا لم یتمیّز مقدار ما رواه عن کلّ منهما لیحتجّ بالجزء الذی رواه عن الثقة إن أمکن، و یطرح الآخر.و اللّه الموفّق.

ص:268

بعد قوله:«لقی النبیّ»:«بعد بعثته».

و بقوله:«و مات علی الإسلام»عمّن ارتدّ و مات علیها؛کعبید اللّه بن جحش، و ابن خطل (1).

و شمل قوله:«و إن تخلّلت ردّته»ما إذا رجع إلی الإسلام فی حیاته و بعده،سواء لقیه ثانیا (2)أم لا.

و نبّه ب«الأصحّ» (3)علی خلاف فی کثیر من تلک القیود،منها تخلّل الردّة؛فإنّ بعضهم اعتبر فیه روایة الحدیث،و بعضهم کثرة المجالسة و طول الصحبة،و آخرون الإقامة سنة و سنتین،و غزوة معه و غزوتین،و غیر ذلک (4).

و تظهر فائدة قید الردّة فی مثل الأشعث بن قیس،فإنّه کان قد وفد علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و أسلم ثمّ ارتدّ،و أسر فی خلافة الأوّل فأسلم علی یده،فزوّجه أخته و کانت عوراء، فولدت له محمّدا الذی شهد قتل الحسین علیه السّلام.

فعلی ما عرّفنا به یکون صحابیّا،و هو المعروف،بل قیل:إنّه متّفق علیه.

ثمّ الصحابة علی مراتب کثیرة بحسب:التقدّم فی الإسلام،و الهجرة،و الملازمة، و القتال معه،و القتل تحت رایته،و الروایة عنه،و مکالمته و مشاهدته،و مماشاته،و إن اشترک الجمیع فی شرف الصحبة.

و یعرف کونه صحابیّا:بالتواتر،و الاستفاضة،و الشهرة،و إخبار ثقة.

و حکمهم عندنا فی العدالة حکم غیرهم.

و أفضلهم أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام ثمّ ولداه،و هو أوّلهم إسلاما.

و آخرهم موتا علی الإطلاق:أبو الطفیل عامر بن واثلة،مات سنة مائة

ص:270

من الهجرة (1).

و بالإضافة إلی النواحی فآخرهم بالمدینة:جابر بن عبد اللّه الأنصاری،أو سهل بن سعد،أو السائب بن یزید.

و بمکة:عبد اللّه بن عمر،أو جابر.

و بالبصرة:أنس.

و بالکوفة:عبد اللّه بن أبی أوفی.

و بمصر:عبد اللّه بن الحارث بن جزء الزبیدی.

و بفلسطین:أبو أبیّ بن أمّ حرام.

و بدمشق:واثلة بن الأسقع.

و بحمص:عبد اللّه بن بسر.

و بالیمامة:الهرماس بن زیاد.

و بالجزیرة:العرس بن عمیرة.

و بإفریقیة:رویفع بن ثابت.

و بالبادیة فی الأعراب:سلمة بن الأکوع (2).

قیل:و قبض رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن مائة و أربعة عشر ألف صحابی (3).و اللّه أعلم.

(و التابعیّ:من لقی الصحابی کذلک)؛أی بالقیود المذکورة،و استثنی منه قید الإیمان به؛فذلک خاصّ بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

و الخلاف فیه کالسابق؛فإنّ منهم من اشترط فیه أیضا طول الملازمة،أو صحّة السماع من الصحابی،أو التمییز (4).