اسس الحکومه الدینیه

اشارة

سرشناسه:محامد، علی، 1321 -

عنوان و نام پدیدآور:اسس الحکومه الدینیه/ مولف علی محامد.

مشخصات نشر:قم: آستانه مقدسه قم،انتشارات زائر، 1390.

مشخصات ظاهری:455 ص.

فروست:آستانه مقدسه قم، پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبایی؛ شماره 47.

شابک:40000 ریال 978-964-180-185-6 :

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:عربی.

موضوع:اسلام و دولت

موضوع:اسلام و سیاست

موضوع:ولایت

موضوع:ولایت فقیه

شناسه افزوده:آستانه مقدسه قم. انتشارات زائر

شناسه افزوده:پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبایی(ره)

رده بندی کنگره:BP231/م25الف5 1390

رده بندی دیویی:297/4832

شماره کتابشناسی ملی:2424777

ص :1

اشارة

ص :2

اسس الحکومه الدینیه

مولف علی محامد.

ص :3

ص :4

فهرست مطالب

کلمة دار التحقیق 11

التمهید 13

الفصل الأوّل: فی المبادئ الکلیة العاقة

أقسام الولایة 21

خصائص الفقیه الحاکم 33

فذلکة البحث 35

الظاهر أنّ لهذا البحث جهتین 39

الفرق بین الحکم و الفتوی 40

و الفتوی و الحکم یفترقان 41

الفصل الثانی:

إثبات الولایة التکوینیّة و التشریعیّة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام

و قال العلّامة الطباطبائی رحمه الله فی المیزان 57

ص:5

الفصل الثالث: فی ذکر مناصب الفقیه

ولایة الفقیه کانت من المسائل المسلّمة عندهم 81

ذکر کلمات الأصحاب 83

أمّا المتأخّرون فنذکر بعض کلماتهم 90

فذلکة البحث و نتائجه 104

الفصل الرابع: فی الاستدلال علی ولایة الفقیه بالروایات

و یرد علی الاحتمال الثانی 110

ففیه 116

أمّا الجواب النقضیّ فله و جهان 120

کلام الشیخ رحمه الله 128

إشکال آخر و جوابه 132

حدیث الخلافة 134

المراد: من الذین یروون حدیثی. 137

و لکن یمکن أن یقال فی جوابه 138

حدیث: کون الفقهاء حصون الإسلام. 139

حدیث: الفقهاء امناء الرّسل. 142

حدیث: و أمّا الحوادث الواقعة. 144

حدیث مجاری الاُمور و الأحکام علی أیدی العلماء 153

ص:6

روایة: العلماء ورثة الانبیاء. 158

الشبهات فی الصحیحة و جوابها 160

ذکر بعض الأخبار المؤیّدة 163

التأیید بالتوقیعات الواردة من الناحیة المقدّسة 167

کلام المحقّق النراقیّ قدس سره 171

استدلال المحقّق البروجردی قدس سره 178

إشکال المقرّر علی کلام استاذه 183

الفصل الخامس: فی شرائط الحاکم الإسلامیّ

و قد تبیّن من أبحاثنا المتقدّمة امور؛ نشیر إلیها 189

فی عدم جواز کون المرأة قاضیة 211

رأی المحقّق الفاضل جواد الکاظمیّ 215

و کیف کان، یمکن الاستدلال علیه بوجوه 217

الفصل السادس:

فی بیان الأحکام الحکومیّة و تسمّی الأحکام السلطانیّة

و لابدّ لنا قبل البدء من التعریف بالحکم الشرعیّ و ذکر أقسامه و... 223

و قد ظهر ممّا تقدم أمران 237

الأحکام الأوّلیة و الثانویّة فی القرآن 239

و المستفاد من هذه الآیات الشریفة أمران 241

ص:7

الأحکام الثانویّة فی الروایات 241

تعریف الأحکام السلطانیّة 244

رأی الشهید الثانی رحمه الله 248

رأی صاحب الجواهر فی معنی الحکم 249

فظهر من کلامه امور 251

رأی الإمام الخمینیّ رحمه الله فی الأحکام الحکومیّة 252

تعریف الأحکام الحکومیّة عند المتأخّرین 255

تأریخ الأحکام السلطانیّة فی الإسلام 257

الأحکام الصادرة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 259

الأحکام الصادرة عنه صلی الله علیه و آله و سلم بعد تشکیل الحکومة فی المدینة 261

علی بن أبی طالب علیه السلام و أحکامه السلطانیّة 265

الإمام أبی محمّد الحسن بن علیّ علیه السلام و أحکامه الحکومیّة 267

الأحکام الحکومیّة و سائر الأئمّة علیهم السلام 268

القرآن و الأحکام الحکومیّة 271

الروایات و الأحکام الحکومیّة 274

و المستفاد من الصّحیحة امور 276

والمستفاد من هذه الروایة امور 277

مصدر الأحکام الحکومیّة و منشؤها 279

الفصل السابع: فی بیان الأحکام الحکومیّة الصادرة عن الفقهاء

الأحکام السیاسیّة و الاجتماعیّة 285

ص:8

الحقوقیّة و الاقتصادیّة 288

عدم جواز نقض حکم الحاکم الإسلامیّ 292

سعة الحکم و الفتوی 294

الفصل الثامن: فی الإشکالات علی ولایة الفقیه و جوابها

فللحکومة الدینیّة رکنان رئیسیّان، لو فقد أحدهما لم تکن الحکومة دینیّة 334

الفصل التاسع: فی منشأ مشروعیّة الحکومة

فالخلافة لها معنییان و اصطلاحان 344

مبانی مشروعیة حکومة الفقیه 345

بعض کلمات الإمام الخمینیّ قدس سره 362

دور آراء الناس و انتخابهم 365

الفصل العاشر: فی الحقوق المتقابلة بین الشعب و الحکومة

حقّ الإمام علی الرعیّة 375

ثُمّ أردف ذلک ببیان حقّه علیه السلام، و ذکر أیضاً أربعة 377

فوائد رعایة هذه الحقوق 378

قال الشارح البحرانیّ رحمه الله: و أشار فیه إلی أمرین 389

الفصل الحادی عشر: فی بیان منصب الإفتاء و القضاء

بیان الأدلّة 396

موضوع الإفتاء 401

نتیجة کلام العَلَمین 403

ص:9

ضرورة وجود الفقیه الجامع لشرائط الفتوی 404

و استدلّ علیه بوجهین 405

شبهة الأخباریّین 406

جواب الشبهة 409

فذلکة البحث 423

شبهةٌ و جوابُها 427

کلام السید رحمه الله 432

تعریف القضاء 434

القضاء مجعول للفقیه الجامع للشرائط 436

و کیف کان، یستفاد منها امور ذکر بعضها 441

کلام الشیخ الأعظم الأنصاریّ رحمه الله 443

بیان بعض کلمات الأصحاب 449

الخاتمة 453

کلام الشیخ الأعظم الأنصاریّ Error! Bookm k not dکined.

بیان بعض کلمات الأصحاب Error! Bookm k not dکined.

الخاتمة Error! Bookm k not dکined.

ص:10

کلمة دار التحقیق

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ)

القرآن الکریم کتاب الإنسانیة، و أعظم معجزة خالدة، إن حارت عقول نوع البشر تجاه المعجزات الفعلیة کشق القمر و تسبیح الحصی و شفاء المرضی و إحیاء الموتی، و یقرّون بعجزهم و یعترفون بعدم قدرتهم، فاکابرالمتفکرین و العلماء المتضلّعین یعکفون علی عتبة القرآن الذی هو معجزة قولیّة لخاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و یعبدون و یخضعون لإله القرآن و یسجدون له: و عبرات الأشواق جاریة من قلوبهم و ضمایرهم أمام عظمة القرآن، و یترنّمون بقولهم: «الخواص للقولیة و العوام للفعلیة اطوع».

وجه اعجاز القرآن و ان کان بالنسیة الی الفصاحة و البلاغة ظاهراً، الّا ان اهمّ وجهة نظر اعجاز القرآن لیس اعجازه العلمی و... البحت، بل القرآن خالق الانسانیة، و التربیة القرآنیه ربّت شخصیة کالام امیرالمومنین علیه السلام الذی هو فخر الکائنات و قطب اولیاءالله و رئیسهم، لابدّوان نفحص اعجاز القرآن فی معارفه السّامیة، و فی معرفة الله و معرفة اسمائه و صفاته تعالی.

و لا یصل کتاب و لن یصل، قطّ فی معرفة التوحید - الّتی هی الغایة القصوی و کعبة لآمال أولیاءالله - الی مرتبة القرآن، هولاء الفلاسفة و

ص:11

المتکلمون و العرفاء مدی التاریخ جاؤا و کلهم تغذوا و بتغذون من فتات مائدة القرآن، و کلّهم خاضعون تجاه القرآن الکریم و یضعون جبهة التواضع و الخضوع علی تراب عتبته المقدّسه.

لهذا الغرض دار تحقیق العلّامة الطباطبّائی رحمه الله للعلوم و المعارف القرآنیه - بفضل الله و عنایته و بالإستعانة من حضرة ولیّ العصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و علی ضوء کرامات الستّی فاطمة المعصومة علیها السلام - یهدف مطالبة المحققین المؤلفین و المترجمین و اصحاب الآراء و النظریات حول مختلف العلوم و المعارف القرآنیه، لاجل الاستفادة من امکانیات و قدرات الثورة الجبّارة للجمهوریة الاسلامیه - یهدف التحقیق و التنقیب فی العلوم القرآنیه، و اشاعة و تبیین المعارف العالیة للقرآن الکریم، و تالیف الکتب و البحث و التنقیب العلمی و التحقیق، و تربیة المحققین و المدرّسین فی الحوزات المختلفه للعلوم القرآنی، بوساطة الروضة المقدسه لستی فاطمة المعصومة علیها السلام أسّست فی سنة 1388 الشمسیه، و جعل التنقیبات و التحقیقات العصریة وجهة النظر و موضع اهتمام کبیره.

من الواجب علینا هنا ان نقدم من صمیم القلب شکرنا الجزیل المتواصل الی مؤلف هذا الأثر الحاضر الذی سعی فی انجازه سعیا بلیغا.

احمد العابدی

ص:12

التمهید

الحمد لله ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و آله الطّاهرین، و لا سیّما بقیّة الله فی الأرضین، جعلنا الله من أعوانه و أنصاره و الممتثلین لأوامره، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدّین.

أمّا بعد: فإنّ من أهمّ المسائل المبتلی بها - التی تعدّ من الضروریّات - فی المجتمع الإسلامی فی عصرنا هذا؛ هو الفحص و البحث عن مسألة الولایة للفقیه فی زمان غیبة بقیّة الله الأعظم، إمام العصر، و ناموس الدهر، الحجّة بن الحسن المهدیّ عجّل الله تعالی فرجه و سهّل مخرجه.

و الضرورة الموجبة لهذا البحث هی من جهتین:

الاُولی: لا شکّ فی أنّ الأساس الوحید فی تأسیس نظام الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران؛ هو ولایة الفقیه علی ید الفقیه المتبحّر الکامل و الشجاع العادل؛ قائد الثورة الإسلامیّة، الإمام السیّد روح الله الخمینی

ص:13

قدّس الله نفسه الزکیّة، فیجب علی المسلمین کافّة و حماة الثورة الإسلامیّة خاصّة معرفة هذا الأصل الرکین، و أن یبنوا حرکتهم الدینیّة والسیاسیّة و الفردیّة و الاجتماعیّة علی هذا الأساس؛ فإنّ من لم یعرف الأساس لم یمکنه العمل علی طبقه قطعاً و هذا واضح، مضافاً إلی أنّ ولایة الفقیه الجامعة للشرائط هی امتداد للنبوّة و الإمامة، فتکون من المباحث الکلامیّة و الاعتقادیّة التی یجب علی المسلمین معرفتها، کما وجب علیهم معرفة النبوّة و الإمامة التی ثبتت فی محلّها.

الثانیة: لا شکّ أیضاً فی أنّ أعداء الإسلام و الثورة الإسلامیّة قد علموا و عرفوا أنّ سرّ مخالفة الثورة الإسلامیّة و النظام الإسلامی للظلم و الظَلَمة قد نشأ من هذا الأصل المتکامل، و قد سعوا فی تحریف هذا النظام و الوقوف قِبال هذا الأصل بأیّ وسیلة ممکنة. و هذا لا یتأتّی لهم إلّا من خلال الطعن فی هذه المسألة، و من هنا قد خالفوها بعد انتصار الثورة الإسلامیّة، و ألقوا فیها الشبهات فی الزمان و المکان الذی یرونه مناسباً. و ستأتی بعض هذه الشبهات و جوابها إن شاءالله تعالی.

و من المعلوم عندنا أنّ من لم یعرف هذه المسألة المهمّة و حدودها، لم یقدر علی جواب الشبهات، فیجب علی العلماء و المحقّقین البحث و التحقیق فیها و الذبّ عن حیاضها بردّ شبهات المعاندین، و کذا السعی فی تفهیمها لعموم المؤمنین. و قد قام جمع کثیر من الکتّاب و المحقّقین و العلماء

ص:14

العظام - من الحوزات العلمیّة و الجامعات - بالتحقیق فیها، و دوّنوا کتباً کثیرة قیّمة، و أفادوا فیها مسائل مهمّة، و أظهروا فیها حدودها.

و نحن نقدّم إلیکم هذا البحث مع قلّة البضاعة، و نشیر إلی بعض أبعاده إن شاء اللّه تعالی، و المرجوّ من المحقّقین إرشادنا إلی الخطأ و السهو؛ فإنّ الإنسان من عادته الخطأ و النسیان.

و رتّبته فی أحد عشر فصلاً و خاتمة:

ص:15

ص:16

الفصل الأوّل: فی المبادئ الکلیة العاقة

اشارة

ص:17

ص:18

ثمّ إنّه لابدّ لنا - قبل الورود فی البحث و إثبات ضرورته - من تقدیم بعض مبادئه التصوریّة و التصدیقیّة اللازمة له، فإنّ فی صورة عدم الوضوح فی المفاهیم المأخوذة فیه یوجب الخلط بینها، فیقع فیه الخطأ، کما هو واضح عند أهله، و لعلّ نکرانها و التردّد فیها من قِبَل البعض؛ یکون من باب عدم معرفة المقصود الصحیح من بعض الألفاظ و العناوین المأخوذة فی هذا البحث، مثل: کلمة «الولایة» و «المطلقة» أی: إنّ الخلط بین أقسامها کالخلط بین الولایة التکوینیّة و التشریعیّة، و لا شکّ فی أنّه بعد تعریفها و بیانها ترتفع هذه الشبهات، و ینتفی الإنکار و التردید منهم.

و من أهمّ ما یجب علی العلماء و الباحثین فی صورة استعمال الألفاظ المشترکة؛ التوضیحُ و التبیینُ للمعنی الذی أرادوه من هذه الألفاظ؛ فإنّه یمکن أن یراد منها فی علم معنی لا یراد منها فی علم آخر. و منها لفظة «المطلقة» فإنّها فی هذا البحث بمعنی العامّ فی مقابل الخاصّ، فی حین أنّها تستعمل عند بعض الناس بمعنی الإطلاق الذی لا قید له و لا حدّ، أیّ

ص:19

حدّ و قید کان، و الإشکالات بعضها ینشأ من هذه اللفظة. و إلیک بعض الألفاظ التی تحتاج إلی التوضیح فی عنوان المسألة:

و منها الولایة: الولایة مشتقّة من مصدرها - الولی بالسکون -: و هو توالی الشیئین مع عدم الفصل بینهما.

قال الراغب الأصفهانیّ فی مفردات القرآن:

«الولاء و التوالی: أن یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما، و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان، و من حیث النسبة، و من حیث الدین، و من حیث الصداقة و النصرة و الاعتقاد. و الوَلایة: النصرة. و الوِلایة: تولّی الأمر. و قیل: الوِلایة و الوَلایة نحو: الدِّلالة و الدَّلالة، و حقیقته تولّی الأمر»(1).

والوجه المشترک بین هذه المعانی المذکورة فی کلام الراغب: هو القرب المعنوی. و الظاهر أنّ الحقیقیّ منها هو تولّی الأمر، و هو ولایة الأمر علی الاُمّة الإسلامیة، سواءٌ أکانت (الَوِلایة) بکسر الواو أم بفتحها، مثل الدِّلالة و الدَّلالة. و بما أنّ الولایة تستعار للقرب؛ یستفاد منها أنّ الولایة فی الدین اشرِبَ فیها المحبّة؛ إذ أنّ والی الإسلام قریب من الناس المولّی علیهم، و یحِبَّهم و ینصُرهم کالأب الرحیم، کما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: «أنا و

ص:20


1- (1) مفردات ألفاظ القرآن، ص 533، نشر دارالمعرفة - بیروت.

علیّ أبوا هذه الاُمّة»(1) علی خلاف الرئاسة و الولایة فی المکاتب الغربیّة و الشرقیّة.

فلیعلم أنّ المقصود من کلام الفقهاء الباحثین عن ولایة الفقیه: هو المعنی الأخیر، أی: تولّی الأمر الذی یعبّر عنه بالفارسیّة ب - (سرپرستی امور مسلمین) و فی العربیّة بالزعامة و الحکومة علی المسلمین؛ سواءٌ أکانت حقیقتها هذا المعنی أم کان أحد معانیها الأخری. و لها أقسام یجب تعریفها، و ذکر کلّ منها لئلّا یشتبه الأمر بینها:

أقسام الولایة

الأولی: و هی ترتبط بالتکوین و الموجودات الحقیقیّة العینیّة فی عالم الخلیقة، و هی عبارةٌ عن رابطة حقیقیّة بین الولیّ و المولّی علیه، و هی تولّی أمر الموجودات و التصرّف فیها، کولایة النفس علی القوی الموجودة فی بدن الإنسان، مثل القوی الوهمیّة و الخیالیّة المتعلّقة بقوّة الإدراک، و کولایتها علی القوّة المحرّکة و العاملة، مثل القوی الشهویّة و الغضبیّة، فالنفس لها الولایة علی الأعضاء، فلو امرت بالرؤیة أطاعتها العین و کذا لو امرت بالاستماع أطاعتها السامعة، و هکذا سائر الأعضاء. نعم، هذه

ص:21


1- (1) منتهی الآمال، ج 1، ص 178، نشر المکتبة الإسلامیّة - طهران.

الطّاعة و الاستجابة إنّما تحدث فیما إذا لم یکن هناک مانع فی البین، کما هو واضح.

و مآل هذه الولایة إلی العلّیّة و المعلولیّة، فعلی هذا تکون هذه الولایة بین العلّة و معلولها، و کلّ معلول مرتبط بعلّته، و لا تتخلّف هذه الرابطة بینهما، فإذا أرادت النفس مثلاً إیجاد صورة، تتحقّق هذه الصورة فی النفس؛ فإنّها فی الإنسان مظهر إرادة الله کما قال تعالی: (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ)1 فالولیّ الواقعیّ و الحقیقیّ هو الله تعالی، قال سبحانه: (... فَاللّهُ هُوَ الْوَلِیُّ...)2 فولایة النفس التکوینیّة و غیرها فی طول ولایة الله، لا فی عرضها کما هو ظاهر.

الثانیة: الولایة علی التشریع: و هی عبارة عن التقنین و تشریع الأحکام، و المقصود منها: هو أن یکون لأحدٍ ولایة علی جعل الأحکام و وضعها؛ فتدخل فی ضمن القوانین و التشریعات لا فی ضمن الموجودات الحقیقیّة و التکوینیّة التی لا یمکن أن تتخلّف فی مقام الامتثال؛ فإنّ الإنسان الذی وضع له هذا القانون خُلِقَ حرّاً علی خلاف الحیوانات، فیمکنه الطّاعة و العصیان فإمّا شاکراً و إمّا کفوراً، فکما أنّ الولایة التکوینیّة منحصرة فی الله

ص:22

تعالی و من آتاه الله سبحانه ایّاها تفضّلاً منه کذلک الولایة التشریعیة منحصرة فی الله تعالی: (... إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ...)1 فإنّ القانون الذی لا تشوبه نقیصة، و یعمّ شتّی مجالات الحیاة، و یضمن سعادة الدارین، و یأخذ بید البشریّة إلی شاطئ الأمان هو القانون الإلهی الذی شرّعه لها خالقها الحکیم و الخبیر بحالها کما بیّن فی موضعه.

الثالثة: الولایة التشریعیّة التی لیست من أقسام الولایة التکوینیّة و لا التشریعیّة بالمعنی الأول، بل هی ولایة فی محدودیّة التشریع الإلهی کمّاً و کیفاً؛ و هی علی قسمین:

أحدهما: هو الولایة علی المحجورین خاصّة، و ثانیهما: هو الولایة علی المجتمع الإسلامی عامّة، و کلاهما جاء فی القرآن الکریم، و فی الروایات المرویّة عن المعصومین علیهم السلام:

أمّا ما جاء فی القرآن الکریم فی الولایة علی عموم المجتمع الإسلامی، فقوله تعالی: (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...)2 .

و قوله سبحانه: (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)3 .

ص:23

و قوله جلّ شأنه: (... وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً)1 .

و أمّا ما جاء فی القرآن الکریم فی الولایة علی المحجورین خاصّة، فقوله عزّوجلّ: (... فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ...)2 .

و من الروایات: قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی واقعة الغدیر: «ألست أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه»(1).

و علی طبق ما جاء فی القرآن و السنّة ذکر الفقهاء فی الفقه الإسلامیّ هذین القسمین من الولایة، أی: الولایة علی المحجورین و القاصرین من العُیَّب و القُصَّر، و الولایة علی المجتمع الإسلامیّ، و هی الولایة علی القضاء و فصل الخصومة بین الناس، و الولایة علی الإفتاء، و الزعامة و الرئاسة، و إدارة البلاد و سیاسة العباد.

قال صاحب الجواهر قدس سره فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعة و خصوصاً

ص:24


1- (3) الکافی، ج 1، ص 295، ح 3.

علماء الشیعة فی زمن الغیبة و الخفاء بالتوقیع الذی جاء إلی المفید من الناحیة المقدّسة و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم، بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الاُمور المتعلّقة بشیعتهم معلَّقة، فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ماذاق طعم الفقه شیئاً»(1).

و ستأتی بعض کلمات الفقهاء رضوان الله تعالی علیهم من القدماء و المتأخّرین فی هذه المسألة و تصریحاتهم فی أنّ مسألة الولایة العامّة للفقیه بقسمیها کانت مفروغة عنها عندهم.

والولایة التشریعیة بالمعنی الثانی باعتبار عموم المولّی علیه و خصوصه، و کذلک باعتبار عموم جهات التولیة و خصوصها تنقسم إلی نوعین: الولایة العامّة، و الولایة الخاصّة:

أمّا الاُولی: فمثل ولایة النبی صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة المعصومین علیهم السلام، و کذلک ولایة الحاکم الشرعیّ؛ لکونها تعمّ جمیع أفراد الناس فی أنفسهم و أموالهم بعد وجود سبب الولایة علیهم.

و أمّا الاُخری: فمثل ولایة الأب علی ولده الصغیر و إن عمّت من حیث تعلّقها بنفسه و ماله، و مثلها ولایة وصیّ الأب علی صغار أولاده و لو اختصّت بجهة خاصّة من أمر الصغیر، فهو ولیّ علیه بخصوصها.

ص:25


1- (1) جواهر الکلام، ج 21، ص 397، نشر آخوندی - طهران.

و کذلک تنقسم هذه الولایة - أی: الولایة التشریعیّة بالمعنی الثانی - باعتبار الاستقلالیّة فی التصرّف أو اعتبارها فی تصرّف الغیر إلی:

1. ما یکون الولیّ مستقلّاً بالتصرّف سواءٌ کان تصرّف الغیر منوطاً بإذنه أم لا. و مرجع ولایته إلی کون نظره سبباً فی جواز تصرّف نفسه.

2. و ما یکون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه. و مرجعه - حینئذٍ - إلی کون نظره شرطاً فی تصرّف الغیر. فهو بهذا الاعتبار یُطلَق علیه الولیّ؛ لعدم استقلالیّة الغیر إلّا بإذنه. و بین المعنیین عموم من وجه(1).

قال المحقّق النائینیّ رحمه الله فی ذیل هذا الکلام: «لا یخفی أنّ هذین القسمَین المتصوَّرَین فی الولایة لا یوجبان اختلافاً فی حقیقتها؛ لأنّ لنظر الولیّ جهة موضوعیّة فی کلا القسمین، غایة الأمر أنّ ما یراه صلاحاً؛ تارة: لابدّ أن یقع عن الفقیه بالمباشرة کالفتوی و القضاء».

و اخری: لابدّ أن یقع بمباشرة غیره، کما إذا عجز أحد الوصیَّین اللذین اشترط الموصی اجتماعهما، أو مرض علی وجه لا یقدر علی القیام بتمام ما أوصی به و لو بالتوکیل أو الاستیجار؛ فإنّ الحاکم یضمّ إلیه من یقوّیه و یعینه؛ فإنّ فی هذا المثال لیس للحاکم المباشرة مع أنّ تصرّف غیر الوصیّ منوط بإذنه.

ص:26


1- (1) راجع: مکاسب الشیخ الأنصاریّ، ج 3، ص 546، طبع مؤتمر الشیخ الأعظم. و النصّ منقول بالمعنی.

و ثالثة: یمکن أن یقع من الحاکم أو من غیره بإذنه، کوکیله أو متولّی الوقف من قِبَله أو المأذون فی الصلاة علی میّت لا ولیّ له. و علی هذا فالثالث مادّة الاجتماع.

و بالجملة: إن رجع جهة العموم من وجه بین القسمین إلی مباشرة الحاکم و الغیر، فلابدّ أن یفرض مادّة الاجتماع ما یمکن أن یصدر من کلیهما، و أمّا لو رجع إلی غیر هذه الجهة، فلا نجد بینهما هذه النسبة؛ إذ لا ینفکّ توقّف التصرّف علی نظر الفقیه عن استقلاله فی التصرّف، بل یمکن أن یقال: لا اختلاف فی حقیقتهما، بل کلّ منهما من أفراد الولایة العامة؛ فإنّ کون نظر الحاکم شرطاً لجواز تصرّف الغیر أو سبباً لجواز تصرّف نفسه لا یوجب اختلافاً فی هویّة الولایة؛ فإنّ هذا الاختلاف راجع إلی المشخّصات الفردیّة، و کلّ من هاتین المرتبتین من شؤون ولایة الفقیه، و من کان والیاً من قِبَل الأئمّة علیهم السلام فی البلاد لا یمکن صدور جمیع الاُمور من نفس الوالی بالمباشرة کما لا یخفی(1).

قال السیّد المحقّق من آل بحرالعلوم فی بلغة الفقیه: «ثُمّ إنّ أکمل الولایات هو ولایة الله تعالی علی خلقه من الممکنات بعد أن کانت بأسرها فی جمیع شؤونها و کافّة أطوارها مفتقرة فی وجودها إلی الواجب،

ص:27


1- (1) منیة الطالب، ج 1، ص 329، مطبعة الحیدری - طهران.

مقهورة تحت سلطانه، متقلّبة بقدرته؛ إذ لا استقلال للممکن فی الوجود؛ لکونه ممکناً بالذات موجوداً بالغیر، و عدم التعلّق فی الممتنع لقصور فی المتعلّق لا لقصور فی التعلّق، و إلّا فهو علی کلّ شیء قدیر.

و من رشحات هذه الولایة ولایة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و خلفائه المعصومین علیهم السلام بالولایة الباطنیّة (التکوینیّة)؛ فإنّ لهم التصرّف بها فی الممکنات بأسرها من الذرّة إلی الذروة بإذنه تعالی، و هی بهذا المعنی خارجة عن الولایة المبحوث عنها فی المقام، و لهم - کما ستعرف - الولایة الظاهریّة أیضاً علی کافّة الرعیّة بعد أن کان الناس عبیداً لهم، لکن عبید الطاعة لا عبید الملک کما ورد الإمام عن الرضا علیه السلام هذا.

و لا ریب فی أنَّ مقتضی الأصل الأوّلیّ عدم الولایة بجمیع معانیها لأحد علی أحد؛ لأنّها سلطنة حادثة، و الأصل عدمها؛ و لأنّها تقتضی أحکاماً توقیفیّة، و الأصل عدمها، إلّا أنّا خرجنا عن هذا الأصل فی خصوص النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام بما دلّ من العقل و النقل علی أنّ لهما أولویّة التصرّف مستقلّا ً فی نفوس الناس و أموالهم، من غیر توقّف علی إذن أحد منهم، فضلاً عن ثبوتها لهم بمعنی توقّف تصرّف الغیر فی شیءٍ علی إذنهما و لو فی الجملة.

أمّا العقل: فالمستقلّ منه حکمه بوجوب شکر المنعم بعد معرفة أنّهم أولیاء النعم، و الغیر المستقلّ حکمه بأولویّة وجوب إطاعة الرعیّة للإمام

ص:28

بالنسبة إلی وجوب إطاعة الابن؛ لأنّ الحقّ فی الاُولی أعظم منه فی الثانیة بمراتب.

و أمّا النقل: فمن الکتاب منه، فقوله تعالی:

(النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)1

و قوله تعالی:

(وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)2

(فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)3

(أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)4

(إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)5 .

ص:29

و من السنّة المستفیضة بل المتواترة مثل: حدیث الغدیر، قال صلی الله علیه و آله و سلم: «ألست أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی، قال صلی الله علیه و آله و سلم: من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه»(1).

المطلقة: و من الألفاظ المستعملة فی عنوان المسألة کلمة (المطلقة) حیث یقال: الولایة المطلقة للفقیه، فیجب علی الباحثین بیان معناها، و المراد منها فی هذا البحث أیضاً؛ دفعاً للالتباس و الاختلاط المحتمل، فنقول: معنی المطلقة هاهنا لیست بمعنی عدم القید و بلاشرط و لا حدّ، بل المراد منها ما هو المستفاد من لفظ العموم و العامّ فی مقابل الخاصّ؛ فإنّ ولایة الفقیه لیست ولایة خاصّة کولایة الأب علی ولده الصغیر، و ولایة الوصیّ علی الموصی علیه، و ولایة الزوج علی الزوجة فی قیمومتها و الصلاة علیها عند الموت، فهذه ولایات خاصّة و فی جهة خاصّة، بخلاف الولایة الثابتة للفقیه الجامع للشرائط فلیست بخاصّة و لا فی جهة خاصّة، و کذلک لیست محدودة بولایته علی القُصَّر و الغُیَّب فقط، بل ولایته واسعة تشمل کلّ عقلاء المجتمع.

و الحاصل: أنّ المقصود من الولایة المطلقة: هو أنّ لها شمولاً و عموماً لکلّ أفرادها و مصادیقها، و مفادها کمفاد ألفاظ العموم لا کما توهّمه

ص:30


1- (1) سورة یوسف، الآیة 40.

بعض النّاس؛ إذ فهم منها أنّها عاریة من کلّ قید و حدّ، أی: للفقیه الحاکم أن یفعل ما یشاء، و یقول ما یشاء، و یحکم بما یشاء کالسلطان غیر العادل الذی یحکم علی ما یقتضیه هواه (أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ)1 .

و لا شکّ فی أنّ بعض الإشکالات ناشئ من الخلط بین المعنیین، فإذا تبیّن المراد من هذه اللفظة ارتفعت الإشکالات قهراً؛ فإنّ ولایة الحاکم و إن کانت عامّة، فإنّه إذا أراد إعمالها یجب علیه أن یقیّدها و لو بمثل قید المصلحة للناس کما هو شأن الولایة فی جمیع أقسامها. فالأولی استعمال لفظ العامّ أو العامّة فی عنوان المسألة بدل المطلقة؛ لئلّا یسوءَ فهمها لدی بعض الناس، و لا یبقی مجال للمعاندین الذین یفسّرون هذه اللفظة بما یحلو لهم لتحقیق مآربهم.

الفقیه: و من الألفاظ المستعملة فی عنوان المسألة کلمة (الفقیه)، و لیس المقصود منها کلّ من قرأ الفقه و الاُصول أو علم التفسیر و غیره، بل المقصود منها هو المجتهد المطلق الذی له ملکة یقتدر بها علی استنباط جمیع الأحکام من الحلال و الحرام و غیرها من منابعها و أدلّتها المقدّرة فی محلّها.

و الحاصل: أنّ الفقیه هو الذی یعرف الإسلام فی جمیع اصوله و فروعه من الأحکام الفردیّة و الإجماعیّة و السیاسیّة و الاقتصادیّة، و یعبّر عنه

ص:31

بالخبیر الذی یعرف الدین. و یطلق علیه بالفارسیّة (کارشناس) و تحصیل ملکة الاجتهاد لها شروط ذکروا فی کتاب القضاء.

قال الشهید الثانی قدس سره فی أوّل کتاب القضاء من الروضة فی ذیل کلام الشهید الأوّل رحمه الله و ینفد قضاء فقیه الجامع لشرائط الإفتاء: و هی البلوغ، و العقل و الذکورة، و الإیمان، و العدالة، و طهارة المولد إجماعاً، و الکتابة، و الحریّة و البصر علی الأشهر، و النطق، و غلبة الذکر، و الاجتهاد فی الأحکام الشرعیّة و اصولها.

و یتحقّق بمعرفة المقدّمات الستّ؛ و هی: الکلام، و الاُصول، و النحو، و التصریف، و لغة العرب، و شرائط الأدلّة و الاُصول الأربعة؛ و هی الکتاب، و السنّة، و الإجماع، و دلیل العقل.

ثمّ ذکر مقدار وجوب معرفة کلّ منها... إلی أن قال: نعم، یشترط مع ذلک کلّه أن یکون له قوّة یتمکّن بها من ردّ الفروع إلی اصولها و استنباطها منها، و هذه هی العمدة فی هذا الباب، و إلّا فتحصیل تلک المقدّمات قد صارت فی زماننا سهلة لکثرة ما حقّقه العلماء و الفقهاء فیها و فی بیان استعمالها، و إنّما تلک القوّة بید الله تعالی یؤتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمته و مراده، و لکثرة المجاهدة و الممارسة لأهلها مدخل عظیم فی تحصیلها(1).

ص:32


1- (1) الروضة البهیّة، ج 1، ص 236، نشر مکتب الإعلام الإسلامی - قم.

و یعبّر فی کلماتهم عن الفقیه بالمجتهد الجامع لشرائط الإفتاء. قال صاحب الجواهر نقلاً عن المحقّق الکرکیّ رحمه الله فی رسالة صلاة الجمعة: «اتّفق أصحابنا علی أنّ الفقیه العادل الأمین الجامع لشرائط الفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیّة نائبٌ من قِبَل أئمّة الهدی علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربّما استثنی بعض الأصحاب القتل و الحدود»(1).

خصائص الفقیه الحاکم:

إنّ شرط الفقاهة و الاجتهاد، فیمن یتصدّی للحکومة الإسلامیّة فی عصر الغیبة شرط مهمّ، و قبل أن نصل إلی سائر شرائطه نذکر بعض خصائصه:

الاُولی: أن یکون مجتهداً مطلقاً، أی: له ملکة یقتدر بها علی استنباط جمیع الأحکام الفرعیّة من أدلّتها التفصیلیّة، و هی: الکتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل کما تقدّم فی کلام الشهید الثانی قدس سره، فلو کان متجزّئاً لما کان حاکماً للمسلمین، بل یجب أن یکون أعلم فقهاء زمانه، کما اشترطوا ذلک فی التقلید؛ لکونه قدراً متیقّناً، و هو مقتضی الأدلّة التی ستأتی إن شاء الله تعالی.

ص:33


1- (1) جواهر الکلام، ج 21، ص 396.

الثانیة: أن یتّصف بالعدالة المطلقة بحیث یعمل بعبادة الله تعالی، و یعمل بجمیع وظائفه الإلهیّة، و کذلک یجتنب المعاصی کلّها صغیرة أو کبیرة، فلو ارتکب بعض المحرّمات عمداً لا یجوز له التصدّی للحکومة الإسلامیّة.

الثالثة: أن یکون مدیراً مدبّراً، عاقلاً و سیاسیّاً، قادراً علی إدارة البلاد و سیاسة العباد، فلو کان فقیهاً عادلاً، و لکن لیس له التدبیر و القدرة علی الإدارة، لم تکن له الولایة علی الحکومة، و لا سیّما فی هذه الأعصار التی ملئت فیها الشیطنة من قِبَل الأجانب و أعداء الإسلام.

قال أمیرالمؤمنین علیه السلام:

«أیّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه، و أعلمهم بأمر الله فیه»(1).

فما جاء فی دستور الجمهوریّة الإسلامیّة فی شرائط قائد الأُمّة الإسلامیّة - عبّرنا عنها بالخصائص - فهو متین جدّاً:

الأوّل: أن تکون للفقیه مرتبة علمیّة لازمة للإفتاء فی أبواب مختلفة من الأحکام، و المراد منها: هو الاجتهاد المطلق کما ذکرنا.

ص:34


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 173.

الثانی: أن تتحقّق فیه العدالة و التقوی التی بها یصلح أن یکون قائداً للاُمّة الإسلامیّة، نعنی: العدالة المطلقة.

والثالث: أن یمتلک بصیرة سیاسیة اجتماعیّة، و أن یکون مدبّراً و مدیراً لإدارة الاُمّة الإسلامیّة. و هذه هی الخصیصة الثالثة بحسب تعبیرنا. فلیس کلّ من یدّعی الاجتهاد فی الأحکام یصلح أن یتصدّی للحکومة الإسلامیة.

فذلکة البحث:

اشارة

قد مرّ منّا معنی الولایة و أقسامها الأصلیّة و الفرعیّة، و قد ظهر أنّ المقصود منها لیس إلّا معنی الزعامة و قیادة الاُمّة الإسلامیّة، و إدارة المجتمع علی طبق شریعة الإسلام، و لیست معنی ولایة الفقیه هی الولایة الباطنیّة و التکوینیّة، فهی خارجة عن البحث و النزاع؛ فإنّ الباطنیّة منها لیست قابلة للتفویض إلا لمن اختاره الله تعالی من الأنبیاء، و الأئمّة المعصومین علیهم السلام؛ إذ إنّها من المقامات المعنویّة العالیة، بل المقصود منها الاعتبار الجعلیّ الذی یعبّر عنه بالولایة التشریعیّة و الخلافة الظاهریّة، و هذا المعنی قابل للتفویض.

و ما قد یقال: لو قلنا بولایة الفقیه یلزم أن تکون رتبة الفقیه کرتبة الأنبیاء علیهم السلام.

ص:35

فیقال: لیس الأمر کذلک؛ فإنَّ المقامات المعنویّة أمر لا یشارکهم فیها أحد مطلقاً، قال الإمام القائد قدس سره: فالخلافة لها معنیان و اصطلاحان:

أحدهما: الخلافة الإلهیّة التکوینیّة، و هی مختصّة بالخلّص من أولیاء الله کالأنبیاء المرسلین و الأئمّة الطاهرین علیهم السلام.

و ثانیهما: المعنی الاعتباریّ الجعلیّ کجعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمیرالمؤمنین علیه السلام خلیفة المسلمین، أو انتخاب فلان و فلان للخلافة، فالرئاسة الظاهریّة الصوریّة أمر لم یعتن بها الأئمّة علیهم السلام إلّا لإجراء الحقّ، و هی التی أرادها علی بن أبی طالب علیه السلام بقوله علی ما حکی عنه: «و الله لهی أحبّ إلیَّ من إمرتکم»(1) مشیراً إلی النعل التی لا قیمة لها.

و فی النهج فی الخُطبة الشقشقیّة: «أما و الذی فلق الحبّة، و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر، و قیام الحجّة بوجود الناصر، و ما أخذ الله علی العلماء ألّا یقارّوا علی کظّة ظالم و لا سغب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها، و لسقیت آخرها بکأس أوّلها، و لألفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز»(2) و أمّا مقام الخلافة الکبری الإلهیّة، فلیست هیّنة سهلة و قابلة للتفویض و الرفض و الإهمال، کما قال یعسوب الدین علیه السلام(3).

ص:36


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 33.
2- (2) نهج البلاغة، الخطبة 3.
3- (3) راجع: نهج البلاغة، الخطبه 3؛ و کتاب البیع للإمام الخمینیّ قدس سره، ج 2، ص 467.

فقد ظهر أنّ محلّ البحث و النزاع إثباتاً و نفیاً لیس إلّا الولایة التی بمعنی الزعامة و الرئاسة الظاهریّة لإدارة البلاد و سیاسة العباد، و لیست هذه إلّا مسؤولیّة خطیرة جعلت خدمة للمسلمین، و لیست لها شأنٌ معنوی إلّا أن یقیم صاحبها حقّاً أو یبطل باطلاً کما قال أمیرالمؤمنین علیه السلام.

و بعد تحریر محلّ النزاع نقول: و أمّا الولایة الجعلیّة الاعتباریّة، أی: التشریعیّة بقسمیها: کالولایة التشریعیّة، و الولایة علی التشریع، فثابتة للفقیه الجامع للشرائط، فللحاکم الشرعیّ ولایة علی تشریع القوانین التی أحالها الشارع المتعال إلی العقل إلی الحاکم، و محلّها منطقة الفراغ علی حسب تعبیر السیّد المحقّق الشهید السعید محمّد باقر الصدر قدس سره، مثل الأحکام السلطانیّة التی لا ثبات و لا دوام لها.

و بالجملة: یجوز للفقیه الجامع للشرائط الذی یتصدّی للحکومة الإسلامیّة وضع الأحکام و القوانین فی کلّ موضع لیس له قانون فی الشریعة، بل أحاله الشارع المتعال إمّا إلی العقل، أو إلی العرف، أو إلی الإمام، مراعیاً فیه الملاک و المصلحة للإسلام و المسلمین مادام کونه کذلک، و إذا ارتفع الملاک و المصلحة أو ارتفع الخطر مثلاً ارتفع الحکم، و یعدّ ملغیً کأن لم یکن.

قال السیّد المحقّق الشهید الصدر قدس سره فی کتاب اقتصادنا:

ص:37

«و الدلیل علی إعطاء ولیّ الأمر صلاحیّات کهذه لملء منطقة الفراغ هو النّص القرآنیّ الکریم:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...)1 .

و حدود منطقة الفراغ التی تتّسع لها صلاحیّات اولی الأمر تضمّ فی ضوء هذا النصّ الکریم کلّ فعل مباح تشریعیّاً بطبیعته، فأیّ نشاط و عمل لم یرد نصّ تشریعیّ یدلّ علی حرمته أو وجوبه سمح لولیّ الأمر بإعطائه صفة ثانویّة بالمنع عنه أو الأمر به أصبح واجباً.

و أمّا الأفعال التی ثبت تشریعیّاً تحریمها بشکل عامّ کالربا مثلاً، فلیس من حقّ ولیّ الأمر بها، کما أنّ الفعل الذی حکمت الشریعة بوجوبه کإنفاق الزوج علی الزوجة لا یمکن لولیّ الأمر المنع عنه؛ لأنّ طاعة اولی الأمر مفروضة فی الحدود التی لا تتعارض مع طاعة الله و أحکامه العامّة، فألوان النشاط المباحة بطبیعتها فی الحیاة الاقتصادیّة هی التی تشکّل منطقة الفراغ»(1).

و سیأتی - إن شاء الله تعالی - نموذج من الأحکام الثانویّة و الأحکام الحکومیّة التی صدرت عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام، و کذلک

ص:38


1- (2) سورة النساء، الآیة 59.

صدرت من الفقهاء العظام رضوان الله علیهم فی محلّها فی خلال هذا البحث إن شاء اللّه تعالی.

هل البحث عن ولایة الفقیه فقهیّ أم کلامیّ؟

الظاهر أنّ لهذا البحث جهتین:

الأولی: أن نقول: هل الولایة ثابتة للفقیه الجامع للشرائط، أو لا؟ فمن هذه الجهة تکون من المباحث الکلامیّة، فتدخل فی ضمن الحکمة النظریّة؛ فإنّها تکون من مباحث الوجودات أو الموجودات، کما نقول فی البحث عن النبوّة: هل بعث الله تعالی نبیّاً، أو لا؟

و کما نقول أیضاً: هل الإمامة ثابتة، أو لا؟ أی: هل جعلت الإمامة بعد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، أو لا؟ فالبحث عن ولایة الفقیه یکون کذلک؛ لأنّها استمرار للإمامة، یعنی: هل الولایة ثابتة فی زمن الغیبة للفقیه، أو لا؟ أی: هل جعل الله تعالی الفقیه الجامع للشرائط ولیّاً علی الاُمّة الإسلامیّة فی عصر الغیبة، أو لا؟ فمن هذه الناحیة تکون مسألة ولایة الفقیه من المباحث الکلامیة التی تکون من فعل الله و لو بواسطة الأئمّة علیهم السلام؛ فإنّ المباحث الکلامیّة تتعلّق بفعل الله تعالی - کما یبیّن فی محلّه - فتکون من الحکمة النظریّة.

الجهة الثانیة: و أمّا من جهة اخری تکون هذه المسألة من المباحث الفقهیّة الفرعیّة؛ فإنّا إن أقمنا الدلیل و أثبتنا الولایة للفقیه یترتّب علیه حکمان فرعیّان:

ص:39

أحدهما: وجوب التصدّی لها من قِبَل نفس الحاکم و قبوله و عدم الإعراض عنها.

و ثانیهما: وجوب إطاعة الناس فی أوامره و نواهیه، یعنی: قبول الولایة من قِبَلهم، و کذلک وجوب مساعدتهم إیّاه علی تشکیل الحکومة الإسلامیّة فتکون من الأحکام الفقهیّة، و محلّها فی علم الفقه الذی موضوعه أفعال المکلّفین أو ما یتعلّق باُمورهم الدینیّة و الدنیویّة.

و الناحیة الفقهیّة تبتنی علی الناحیة الکلامیّة و الاُصولیّة؛ لأنّها تکون من الحکمة العملیّة التی تبتنی علی الحکمة النظریّة، فأصل إثباتها یکون من المباحث الاُصولیّة، و الشاهد علی ذلک أنّ الفقهاء یذکرون هذا البحث فی ضمن مباحث الاجتهاد و التقلید، أی: یتکفّل علم الاُصول مسألة ولایة الفقیه أیضاً، کما فی المعالم و القوانین و الکفایة و غیرها.

الفرق بین الحکم و الفتوی:

و من المطالب التی یلزم ذکرها فی المقدّمة هو الفرق بین الحکم و الفتوی، و ارتباطهما بولایة الفقیه أیضاً، فنقول: الفتوی هی بیان حکم شرعیّ من المجتهد علی وفق استنباطه الخاصّ، فالمفتی إنّما یحکی حکم الله تعالی بحسب ما وصل إلیه استنباطه من منابع الحکم، فهو فی الحقیقة مخبر

ص:40

عن حکم الله تعالی فی الواقعة، و لیس الفقیه فی مقام الفتوی منشأ للحکم، و إنّما هو حاکٍ و ناقل و مخبر عن حکم الله تعالی.

و بعبارة اخری: إن مورد الفتوی مورد الأحکام الکلّیّة المرتّبة علی موضوعاتها علی نحو القضایا الحقیقیّة، و إنّما علی المکلّف نفسه تطبیقها علی موضوعاتها الجزئیّة بحسب ابتلاآته الخاصّة، و لیس من وظیفة الفقیه تعیین الموضوع، و لا التدخّل فی أمر التطبیق الخارجیّ، و من ثَمّ قیل تشخیص الموضوع لیس من وظیفة الفقیه من حیث کونه فقیهاً.

أمّا حکم الحاکم فی القضاء فهو علی خلاف الفتوی؛ لأنّ القضاء: عبارة عن إنشاء الحکم فی الموارد الجزئیّة، و یکون التشخیص من وظیفة القاضی، بل من أهمّ وظائفه؛ لأنّ المفروض علیه تشخیص الموضوع تشخیصاً تامّاً، ثُمَّ إنشاء الحکم علیه؛ فإنّ لإنشائه الخاصّ موضوعیّة، فلا یجوز إجراء الحدّ أو تنفیذ أمر ما لم یحکم به القاضی عن إنشاء جدّی.

والفتوی و الحکم یفترقان:

أوّلاً: فی أنّ الفتوی إخبار لا إنشاء، فی حین أنّ الحکم إنشاء لا إخبار مجرّداً.

و ثانیاً: أنّ الفتوی تخصّ الموارد الکلّیة، و الحکم خاصّ بالموارد الجزئیّة.

و ثالثاً: تشخیص الموضوع لیس من وظیفة الفقیه، فی حین أنّ ذلک من أهمّ وظائف القاضی.

ص:41

و أمّا مسألة الولایة العامّة؛ فهی من جهة تشبه مسألة القضاء نظراً إلی اختصاصها بالموضوعات، و أنّ تشخیص الموضوع فیها فی مواردها هو وظیفة الفقیه، لکن یختلف عنها من جهة ارتباطها بالمصالح العامّة التی فوق شأن القضاء، فتکون مسألة القضاء متفرّعة علیها یعنی: أنّ ولایة القضاء شعبة من شعب الولایة العامّة، کالتصدّی لشؤون القُصَّر و الغُیَّب، و تولیة الأوقاف و ما شاکلها، و إمامة الجمعة و الجماعات، و إعلام الجهاد و الدفاع، و عقد الصلح و الهدنة، و سدّ الثغور، و تشکیل جهاز الحکم فی البلاد سیاسیّاً و نظامیّاً و غیرها، فمن غصن الولایة العامّة ولایة الفقیه للقضاء و الافتاء کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

ص:42

الفصل الثانی: إثبات الولایة التکوینیّة و التشریعیّة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام

اشارة

ص:43

ص:44

أقول: لابدّ لنا قبل البحث عن ولایة الفقیه و مناحبه من أن نبحث أوّلاً عن ولایة النبی صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة علیهم السلام؛ و ذلک لأمرین:

الأوّل: لا إشکال فی أنّ ولایة الفقیه العادل الذی کنّا بصدد البحث عنها فرع لولایتهم و رشحة من رشحاتها، فما لم تثبت لهم هذه الولایة فکیف یمکن إثباتها لنائبهم فی عصر الغیبة؛ فإنّ المعطی یلزم أن یکون واجداً عقلاً؛ لأنّ الفاقد شیئاً لا یکون معطیاً له.

الثانی: حدوث الوسوسة و الشکّ فی زماننا هذا، بسبب الهجمات الثقافیّة من قِبَل الأعداء و التشکیکات العقیمة التی یلوذ بها الضعفاء، و الدعایات الشنیعة ضد الإسلام و عقائده و معارفه، و لا سیّما ضدّ النبیّ و الأئمّة علیهم السلام، و کذلک التشکیک فی عصمتهم و ولایتهم حتّی أنزلوهم منزلتهم و الناس سواء، أعاذنا اللّه تعالی من ذلک، و وصل الأمر بهم إلی أن ینشروا تلک السفاسف فی الصحف الیومیّة و المجلّات و النشرات

ص:45

الداخلیّة، ترکنا ذکرها خوفاً من الإطالة، و ممّا یؤسف علیه أن تلک الترّهات المزبورة قد أثّرت فی قلوب بعض المسلمین، و لا سیّما الشبّان منهم؛ إذ راحوا یشکّکون فی مقاماتهم المعنویّة و الباطنیّة، و کذلک فی ولایتهم التشریعیّة علیهم السلام، فعلی المحقّقین و الکُتّاب أن یبحثوا علمیّاً عن هذه المقامات التی اعطاها الله تعالی إیّاهم حتّی یزول الشکّ و التردید من قلوبهم، و یبیّنوا للمؤمنین فضائلهم و مناقبهم لیؤمنوا بهم.

فنقول: لا شبهة فی ثبوت الولایة الباطنیّة و التشریعیّة بجمیع أقسامها للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین الأئمة الإثنی عشر علیهم السلام، و یدلّ علیه امور:

الأمر الأوّل: أنّه لا شکّ فی أنّ هذه الولایة إعطاء من الله تعالی لهم؛ لأنّهم عبادُهُ المخلصون، و لا مانع عقلاً أن یعطی رشحة من رشحات ولایته إیّاهم علیهم السلام؛ فإنّهم معصومون و مطهّرون من کلّ رجس و دنس، فیکونوا صالحین لهذه العطیّة العظیمة، و لا یلزم منه المحال من اجتماع النقیضین أو ارتفاعهما کما هو واضح، هذا من ناحیة مقام الثبوت.

و أمّا من ناحیة جانب الإثبات فأقوی دلیل علیه صدور أنواع المعجزات و الکرامات و خوارق العادات عنهم علیهم السلام، و قد ملئت کتب الأحادیث و التواریخ منها، و نطق القرآن الکریم بالکثیر من ذلک:

منها: صیرورة عصا الکلیم علیه السلام حیّة تسعی، قال تعالی:

ص:46

(فَأَلْقاها فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعی)1.

و منها: إحیاء المسیح بن مریم علیه السلام الموتی، قال تعالی:

(وَ أُحْیِ الْمَوْتی بِإِذْنِ اللّهِ)2 .

و منها: تحرّک الشجرة من مکانها، و مجیئها إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شهادتها علی النبوّة و الرسالة، و کذلک شهادة الجمادات و النباتات علی رسالته، فعن أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الخطبة القاصعة، أنّه قال:

«و لقد کنت معه صلی الله علیه و آله و سلم لما أتاه الملأ من قریش، فقال له: یا محمّد، إنّک قد ادّعیت عظیماً لم یدَّعِهِ آباؤک و لا أحد من بیتک، و نحن نسألک أمراً إن أنت أجبتنا إلیه و أریتناه علمنا أنّک نبیّ و رسول، و إن لم تفعل علمنا أنّک ساحر کذّاب، فقال صلی الله علیه و آله و سلم: و ما تسألون؟ قالوا: تدعوا لنا هذه الشجرة حتّی تنقلع بعروقها و تقف بین یدیک فقال صلی الله علیه و آله و سلم: إنّ الله علی کلّ شیء قدیر، فإن فعل الله لکم ذلک أتؤمنون و تشهدون بالحقّ؟ قالوا: نعم، قال: فإنّی ساُریکم ما تطلبون، و إنّی لأعلم أنّکم لا تفیئون إلی خیر، و إنّ فیکم من یطرح فی القلیب، و من یُحزِّب الأحزاب، ثُمّ قال صلی الله علیه و آله و سلم: یا أیّتها الشجرة، إن کنتِ

ص:47

تومنین بالله و الیوم الآخر و تعلمین أنّی رسول الله فانقلعی بعروقک حتّی تقفیِ ِِ بین یدیّ بإذن الله. فو الذی بعثه بالحقّ! لانقلعت بعروقها، و جاءت و لها دویّ شدید و قَصف أجنحة الطیر حتّی وقفت بین یدیْ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرفرفة، و ألقت بغصنها الأعلی علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ببعض أغصانها علی منکبی، و کنت عن یمینه صلی الله علیه و آله و سلم، فلمّا نظر القوم إلی ذلک قالوا - علوّاً و استکباراً -: فمرها فلیأتک نصفها و یبقی نصفها، فأمرها بذلک، فأقبل إلیه نصفها کأعجب إقبال و أشدِّ دویّاً، فکادت تلتفّ برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقالوا - کفراً و عتوّاً -: فَمُرْ هذا النصف فلیرجع إلی نصفه کما کان، فأمره صلی الله علیه و آله و سلم فرجع، فقلت أنا: لا إله إلّا الله، إنّی أوّل مؤمن بک یا رسول الله، و أوّل من أقرّ بأنّ الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالی تصدیقاً بنبوّتک و إجلالاً لکلمتک، فقال القوم کلّهم: بل ساحر کذّاب، عجیب السحر خفیف فیه، و هل یصدّقک فی أمرک إلّا مثل هذا؟! یعنوننی»(1).

و قد صدرت عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام هذه المعاجز و الکرامات فکانت فوق حدّ الإحصاء، نذکر نموذج منها:

ص:48


1- (1) نهج البلاغة، ترجمة محمّد دشتی، الخطبه 192، ص 400، مطبعة پارسیان - قم.

ففی المناقب لابن شهرآشوب المازندرانی قدس سره: عن علی بن یقطین، قال: استدعی الرشید رجلاً یبطل به أمر أبی الحسن و یخجله فی المجلس، فانتدب له رجل معزم(1) ، فلمّا احضرت المائدة عمل ناموساً(2) علی الخبز، فکان کلّما رام خادم أبی الحسن علیه السلام تناول رغیفاً من الخبز طار من بین یدیه و استفزّ هارون الفرح و الضحک لذلک، فلم یلبث أبوالحسن علیه السلام أن رفع رأسه إلی أسد مصوّر علی بعض الستور، فقال له: «یا أسدالله، خذ عدوّالله» ، قال: فوثبت تلک الصورة کأعظم ما یکون من السباع، فافترس ذلک المعزم، فخرّ هارون و ندماؤه علی وجوههم مغشیّاً علیهم، و طارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوه، فلمّا أفاقوا من ذلک بعد حین قال هارون لأبی الحسن علیه السلام: أسألک بحقّی علیک لما سألت الصورة أن تردّ الرجل، فقال: «إن کانت عصی موسی ردّت ما ابتلعته من حبال القوم و عصیّهم فإنّ هذه الصورة تردّ ما ابتلعته من هذا الرجل»(3).

ص:49


1- (1) المعزم: الذی یستعمل العزائم و الرقی لنفعٍ أو ضرر.
2- (2) الناموس: ما یخدع به الرجل من الاحتیال.
3- (3) مناقب آل أبی طالب، ج 4، ص 299، نشر مؤسّسة علّامة - قم.

و قد صدر شبیه ذلک عن سائر الأئمّة علیهم السلام صفحنا عن ذکره خوف الاطالة.

و الحاصل: أنّ الأئمّة علیهم السلام لهم قدرة - بإذن الله سبحانه - یتمکّنون بها أن یتصرّفوا فی العالم کلّه من الحیوانات و النباتات و الجمادات حتّی الملائکة، و هذه هی الولایة التکوینیّة و الباطنیّة، فلا إشکال.

الأمر الثانی: هو أنّهم علیهم السلام وسائط من الله الحکیم فی إیجاد أصل الوجود و صدوره، یعنی: أنّهم وسائط الفیض و مجاریه من الله تعالی، فلو لم یُخْلَقوا لم یخلق الله تعالی الإنسان و الحیوان و النبات و الجماد و لا غیرها من الخلائق حتّی الملائکة کما جاء فی الأحادیث، فلهم علیهم السلام فاعلیّة هذا العالم، یعنی: فاعلیّة ما به الوجود لا ما منه الوجود، فلهم ولایة التکوین و الإیجاد علی جمیع الخلائق لا الإنسان خاصّة، أی: علی ما دون الخالق، و هذه الولایة من سنخ ولایة الله تعالی علی الموجودات کافّة و إن کانت ولایتهم من ولایة الله، و لکنّها من سنخها، و لا شکّ فی أنّ هذه الولایة عطاء من الله تعالی، فلهم التصرّف فی کلّ موجودات عالم الوجود.

قال الفقیه المحقّق الأصفهانیّ قدس الله نفسه الزکیّة فی حاشیته علی مکاسب الشیخ الأنصاری رحمه الله بعد بیان: أنّ ملکه و سلطانه تعالی حقیقیّ لا اعتباریّ؛ لیُجعل من جملة موارد الحقّ و الملک و أشباههما؛ فإنّ إحاطته سبحانه إحاطة وجودیّة؛ لارتباط جمیع الموجودات بوجودها الذی

ص:50

هو عین إیجاده بالله تعالی، فهی ثابتة له تعالی بذواتها من دون حاجة إلی اعتبار ذلک.

قال: «و ممّا یظهر أنّ کیفیّة ولایة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام و سلطنتهم المعنویّة علی جمیع الموجودات من هذا القبیل؛ نظراً إلی أنّهم وسائط الفیض و مجاریها و فی رتبة فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود، و بهذا الاعتبار وبهم تتحرّک المتحرّکات و تسکن السواکن، فالولایة بهذا الاعتبار لیست اعتباریة بل علی حدّ ولایة الله تعالی.

نعم، لهم صلوات الله علیهم الولایة المجعولة لترتیب سنخ آخر من الأثر، کما أنّ لهم الملکیّة الاعتباریة بالنسبة إلی ما ملکوه بالبیع و نحوه، فلا منافاة بین مالکیّتهم بالمعنی الأوّل ممّن عداهم من الملّاک أملاکهم مع عدم کونهم ما یکن بالمعنی الثانی إلّا لأملاکهم الخاصّة و لما جعله الله تعالی لهم کالأنفال و الخمس، و منه یظهر أنّ ولایة الحاکم الشرعی لیس من رشحات ولایة الله تعالی و ولایة ولاة الأمر بالمعنی الأوّل، بل من شؤون ولایتهم بالمعنی الثانی کما هو واضح(1).

الأمر الثالث: الذی یدلّ علی ولایتهم التکوینیّة هو: أنّ الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام خلفاءالله تعالی فی أرضه، و لابدّ

ص:51


1- (1) حاشیة کتاب المکاسب، ج 1، ص 40، بتحقیق الشیخ محمّد آل سباع.

للخلیفة من أن یکون متّصفاً بصفات الله تعالی من العلم و القدرة و غیرهما؛ فإنّ الخلیفة یکون مشابهاً لمن استخلفه، و هو أقرب الخلق إلی الله تعالی، و فی الحقیقة أن الخلیفة هو الإنسان الکامل الذی لابدّ من وجوده فی کلّ زمان، فلا تخلو الأرض من وجود إمام معصوم کما ورد فی کثیر من الروایات: ففی نهج البلاغة:

«اللهمّ بلی! لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً، و إمّا خائفاً مغموراً لئلّا تبطل حجج الله و بیّناته»(1).

و قد اعترفت الفلسفة الإسلامیّة المشّائیّة و الإشراقیّة و الحکمة المتعالیة بنظام الإمامة کما یقول به الإمامیّة، کما فی الشفاء لابن سینا، و کذلک صدرالمتألّهین فی کتبه.

قال الشیخ شهاب الدین السهروردیّ شیخ الإشراقیّین فی کتابه حکمة الإشراق بعدم إمکان خلوّ الأرض من وجود الإمام، قال:

«بل العالم ما خلا قطّ عن الحکمة و عن شخص قائم بها، و هو خلیفة الله فی أرضه، و هکذا یکون ما دامت السماوات و الأرض»(2).

ص:52


1- (1) نهج البلاغة، الحکمة 147، بتحقیق محمد دشتیّ.
2- (2) حکمة الإشراق، شرح السهروردیّ، ص 24، بتحقیق ضیائی تربتی.

و قال فی موضع آخر منه ما هو حاصله بعبارة منّا: والإمام هو الذی یسمّی قطباً عند أرباب المکاشفة و المشاهدة، و له الرئاسة و الزعامة فی الدین و الدنیا و إن کان فی الخفاء، و لم یتمکّن من الأخذ بزمام الاُمور. و لو کان سیاسة العباد بیده لَستندت الأرض بوجوده، و لو خلت منه لدلهمّت بفقده(1).

فلا شکّ و لا شبهة فی أنّ خلیفة الله له الولایة الباطنیّة التکوینیّة، و یتمکّن بإذن الله تعالی من التصرّف فی کلّ عالم الکون؛ فإنّه صاحب الاسم الأعظم، بل نفسه هو الاسم الأعظم کما روی عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی: (وَ لِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها)2 نحن الأسماء الحسنی، فادعوه بنا(2) ؛ فإنّ آصف بن برخیا جاء بعرش ملکة سبأ إلی سلیمان النبیّ علیه السلام مع أنّه کان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، و لکن عند الأئمّة المعصومین کلّها، و علی کلّ حال هذه موهبة إلهیّة و قدرة ناشئة منه تعالی، و هی فی طول قدرة الله تعالی لا فی عرضها کما تقدّم.

و أمّا الدلیل علی ولایتهم التشریعیّة الاعتباریّة فتدلّ علیها الأدلّة الأربعة: کتاباً و سنّة و إجماعاً و عقلاً:

ص:53


1- (1) راجع المصدر السابق، ص 29.
2- (3) راجع: المتحضر، ص 75، و مدینة المعاجز، ج 1، ص 556، ح 351.

الدلیل الأوّل: الکتاب؛ فتدلّ علیها آیات کثیرة، و لکن نقتصر علی خمس آیات تمسّک بها الشیخ الأعظم الأنصاریّ قدس سره فی مکاسبه(1).

الآیة الاُولی: قوله تعالی: (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...)2 .

قال العلّامة الطبرسیّ فی مجمع البیان: و قیل فی معناه أقوال:

أحدها: إنّه أحقّ بتدبیرهم، و حکمه أنفذ علیهم من حکمهم علی أنفسهم خلاف ما یحکم به؛ لوجوب طاعته التی مقرونة بطاعة الله تعالی، عن ابن زید.

و ثانیها: إنّه أولی بهم فی الدعوة، فإذا دعاهم النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم إلی شیء و دعتهم أنفسهم إلی شیء کانت طاعته أولی بهم من طاعة أنفسهم، عن ابن عبّاس و عطا، و هذا قریب من الأوّل.

و ثالثها: أنّ حکمه أنفذ علیهم من حکم بعضهم علی بعض، کقوله: (فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ...)3 ، فإذا کان هو أحقّ بهم و هو لا یرث امّته بما له من الحقّ، فکیف یرث من توجبون حقّه بالتبنّی.

ص:54


1- (1) المکاسب 3، ص 405، مؤتمر الشیخ الأنصاری الأعظم.

و روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم لما أراد غزوة تبوک، و أمر النّاس بالخروج، قال قوم: نستأذن آباءنا و امّهاتنا، فنزلت هذه الآیة(1).

و قد جمع بین هذه المعانی الثلاثة العلّامة الطباطبائیّ فی تفسیر المیزان، و رأی أنّه لیس المراد من هذه الآیة واحداً من هذه المعانی، بل المراد من الأولویّة فی هذه الآیة کلّ هذه المعانی، قال قدس سره: «فمعنی کون النبیّ أولی بهم من أنفسهم: أنّه أولی بهم منهم، و معنی الأولویّة هو: رجحان الجانب إذا دار الأمر بینه و بین ما هو أولی منه.

فالمحصّل: أنّ ما یراه المؤمن لنفسه من الحفظ و الکلاءة و المحبّة و الکرامة و استجابة الدعوة و إنفاذ الإرادة فالنبیّ أولی بذلک من نفسه، و لو دار الأمر بین النبیّ و بین نفسه فی شیء من ذلک کان جانب النبیّ أرجح من جانب نفسه(2).

ففیما إذا توجّه شیء من المخاطر إلی نفس النبیّ فلیقه المؤمن بنفسه و یفدّه نفسه، و لیکن النبیّ أحبّ إلیه من نفسه و أکرم عنده من نفسه، و لو دعته نفسه إلی شیء و النبیّ إلی خلافه أو أرادت نفسه منه شیئاً و أراد النبیّ خلافه، کان المعیّن استجابة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و طاعته و تقدیمه علی نفسه.

ص:55


1- (1) مجمع البیان، ج 7-8، ص 338، طبعة صیدا - بیروت.
2- (2) تفسیر المیزان، ج 16، ص 276، مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

و کذا النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أولی بهم فیما یعلّق بالاُمور الدنیویّة أو الدینیّة، کلّ ذلک لمکان الإطلاق فی قوله: النبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم»(1).

و دلالة هذه الآیة علی أولویّة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم مطلقاً، أی فی جمیع امور الدین و الدنیا من أنفس جمیع الاُمّة ظاهرة بل صریحة، و قد اعترف بها العلماء و الفقهاء و المفسّرون، فإذا ثبتت هذه الولایة للرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم فلا یجوز لأحد من الناس مخالفته، و یجب إطاعته فی جمیع الاُمور المتعلّقة بالدین و الدنیا، فهو أولی بهم من أنفسهم.

الآیة الثانیة: قوله تعالی: (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)2 .

وجه الدلالة: هو أنّ الله تعالی قد نفی و سلب الاختیار من المؤمنین و المؤمنات فی کلّ موضع کان للرّسول حکم مطلقاً سواءٌ کان أمراً اجتماعیّاً، أو فردیّاً، أو اقتصادیّاً، أو سیاسیّاً، یرتبط بالحکومة و الولایة و غیرها حتّی یشمل إطلاق الآیة أمراً یتعلّق بالأحوال الشخصیّة و الاُمور الاُسرویّة و غیرها، فالاختیار مطلقاً ثابت للرسول بحکم هذه الآیة الکریمة، و لیس هذه الأولویّة المطلقة فی جمیع الاُمور.

ص:56


1- (1) تفسیر المیزان، ج 16، ص 276.

قال العلّامة الطبرسی رحمه الله فی مجمع البیان: «نزلت فی زینب بنت جحش الأسدیّة، و کانت بنت امیمة بنت عبدالمطّلب عمّة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فخطبها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی مولاه زید بن حارثة، و رأت أنّه یخطبها علی نفسه، فلمّا علمت أنّه یخطبها علی زید أبت و أنکرت، و قالت: أنا ابنة عمّتک، فلم أکن لأفعل، و کذلک قال أخوها عبدالله بن جحش، فنزل: (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ) الآیة، یعنی: عبدالله بن جحش و اخته زینب.

فلمّا نزلت الآیة قالت: رضیت یا رسول الله، و جعلت أمرها بید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و کذلک أخوها، فأنکحها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیداً، فدخل بها، و ساق إلیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عشرة دنانیر و ستّین درهماً مهراً و خماراً و ملحفةً و درعاً و إزاراً، و خمسین مدّاً من طعام، و ثلاثین صاعاً من تمر»(1).

وقال العلّامة الطباطبائی رحمه الله فی المیزان:

«یشهد السیاق علی أنّ المراد بالقضاء هو القضاء التشریعیّ دون التکوینیّ، فقضاء الله تعالی حکمه التشریعیّ فی شیء ممّا یرجع إلی أعمال العباد، أو تصرّفه فی شأن من شؤونهم بواسطة رسول من رسله، و قضاء رسوله هو الثانی من القسمین، و هو التصرّف فی شأن من شؤون الناس بالولایة التی جعلها الله تعالی له بمثل قوله: (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) .

ص:57


1- (1) مجمع البیان، ج 7-8، ص 359، طبعة صیدا - بیروت.

فقضاؤه صلی الله علیه و آله و سلم قضاء منه بولایته و قضاء من الله سبحانه؛ لأنّه الجاعل لولایته المنفذ أمره، و یشهد سیاق قوله: (إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً) حیث جعل الأمر الواحد متعلّقاً لقضاء الله و رسوله معاً، أنّ المراد بالقضاء: التصرّف فی شؤون الناس دون الجعل التشریعیّ المختصّ بالله»(1).

و حاصل معنی الآیة: أنّه لیس لأحد من المؤمنین و المؤمنات إذا أمر الله و رسوله بالتصرّف فی أمر من امورهم أن یثبت لهم الاختیار من حیث إنّه منسوب إلیهم و کونه أمراً من امورهم، فیختاروا منه غیر ما قضی الله و رسوله، بل علیهم أن یتّبعوا إرادة الله و رسوله، فالمستفاد منها هو الولایة المطلقة للرسول الأعظم کالولایة السابقة، و یتمّ ذلک فی الأئمّة علیهم السلام بوحدة الملاک.

الآیة الثالثة: قوله تعالی: (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ)2 وجه الدّلالة: هوأنّ الآیة تُذکّر أهمّیة دعوة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم بالإضافة إلی کل أمر یدعی إلیه، و کذلک تُحذّر الناس عن مخالفة أمره مطلقاً، سواء کان أمره یتعلّق بالدنیا أو الآخرة، و سواء کان

ص:58


1- (1) تفسیر المیزان، ج 16، ص 312.

فردیّاً أو اجتماعیّاً أی مطلق أمره الصادر منه صلی الله علیه و آله و سلم، و هذا هو المراد من الولایة المطلقة المجعولة له من الله تعالی.

قال فی المیزان: دعاء الرّسول هو دعوته إلی أمر من الاُمور کدعوتهم إلی الایمان و العمل الصالح و دعوتهم لیشاورهم فی أمرٍ جامع و دعوتهم إلی الصلاة الجامعة و أمرهم بشیء فی أمر دنیاهم أو اخراهم و کلّ ذلک دعاء منه صلی الله علیه و آله و سلم، و یشهد بهذا المعنی قوله ذیلاً: (قَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً) و ما یتلوه من تهدید مخالفی أمره صلی الله علیه و آله و سلم لا یخفی و هو أنسب لسیاق الآیة السابقة فإنّها تمدح الذین یلبّون دعوته و لا یفارقون حتّی یستأذنوه، و هذه تذمّ و تهدّد الذین یدعوهم فیتسلّلون عنه لواذاً غیر مهتمّین بدعائه و لا معتنین(1).

التسلل فی خفیة و اللواذ: أن یستر بشیء مخالفة من یراه(2). و معنی الآیة: هو أنّ الله تعالی یعلم منکم الذین یخرجون من بین النّاس، و الحال أنّهم یلوذون بغیرهم و یستترون به فینصرفون و لا یهتمّون بدعاء الرّسول و لا یعتنون به، فدلالة هذه الآیة علی اثبات الولایة التشریعیة واضحة، و لاسیّما ذیل الآیة حیث دلّ علی حرمة مخالفة أمره صریحاً و هدّدهم بأنّه یصیبهم فتنة أو عذاب ألیم.

ص:59


1- (1) تفسیر المیزان، ج 15، ص 166.
2- (2) مجمع البیان، ج 7-8، ص 457.

الرابعة: قوله تعالی:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)1 .

وجه الدلالة: هو أنّ الآیة الکریمة قد أوجبت علی المؤمنین ثلاث طاعات مطلقاً: طاعة الله تعالی، و طاعة رسوله، و طاعة اولی الأمر. و المراد من إطاعة الله تعالی هو العمل بأحکامه التی قد شرّعها اللّه؛ من الصلاة و الزکاة و الحجّ و الجهاد و غیرها من أحکام العقود و الایقاعات و الامر باطاعة هذه الاحکام ارشادی لا مولوی و أما الأمر بإطاعة الرّسول و اولی الأمر مولوی لا إرشادی و المراد بها هو إطاعة الأوامر الصّادرة من الرسول و کذلک اولی الأمر منکم، من جهة أنّهما ولاة الأمر و رئیس الحکومة فإطاعتهما واجبة فی جمیع الاُمور الاجتماعیة و السّیاسیة و الاقتصادیة و غیرها، و لیس المراد من إطاعة الرسول و اولی الأمر إطاعتهما فی بیان المعارف و الأحکام و تبلیغهما، فإنّها إرشادی لا مولوی کأوامر الطبیب فی استعمال الدواء أو کأمر الفقیه بالنسبة إلی فتاواه، فیکون الأمر فی إطاعة الرسول و اولی الأمر من سنخ واحد و لا یکون من سنخ إطاعة اللّه، و لذلک قد کرّر لفظ الإطاعة بین الله و رسوله و اولی الأمر منکم و لم یکرّر بالسنّة إلی اولی الأمر، فیعلم منه أنّ إطاعة الرسول و اولی الأمر منهم غیر سنخ إطاعة الله تعالی.

ص:60

قال العلّامة الطباطبائی فی المیزان: و لا ینبغی أن یرتاب فی أنّ الله سبحانه لا یرید بإطاعته إلّا إطاعته فی ما یوجبه لنا من طریق رسوله من المعارف و الشرایع، و أمّا رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فله حیثیتان:

احدهما: حیثیة التشریع بما یوجبه إلیه ربّه من غیر کتاب و هو ما یبیّنه للنّاس من تفاصیل ما یشتمل علی اجماله و ما یتعلّق و یرتبط بها کما قال تعالی: (وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ )(1).

و الثانیة: ما یراه من صواب الرّأی و هو الذی یرتبط بولایته من الحکومة و القضاء. قال تعالی: (لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ)2 و هذا هو الرّأی الذی کان یحکم به علی ظواهر قوانین القضاء بین الناس و هو الذی کان صلی الله علیه و آله و سلم یحکم به فی عزائم الاُمور، و کان الله سبحانه امره بإتخاذ الرأی بالمشاورة فقال: (وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ)3 فأشرکهم به فی المشاورة و الوحدة فی العزم(2).

و المراد من کلمة (الأمر) فی جملة: و اولی الأمر منکم؛ هو الحکومة الذی بمعنی إدارة الاُمور و الشؤون المختلفة المتعلّقة بأمر الاُمة الإسلامیة، و

ص:61


1- (1) سورة النحل، الآیة 44.
2- (4) تفسیر المیزان، ج 4، ص 388.

المراد من (صاحب الأمر) هو الأئمّة المعصومین علیهم السلام لا کل من یتولّی أمر الحکومة، و الدلیل علیه هو الأخبار الکثیرة الواردة فی ذیل الآیة.

منها: ما رواه فی تفسیر البرهان عن ابن بابویه بإسناده، عن جابر بن عبدالله الأنصاری: «لمّا أنزل الله عزوجلّ علی نبیّه محمد صلی الله علیه و آله و سلم: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) قلت: یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله فمن اولی الأمر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم: هم خلفائی یا جابر، و أئمّة المسلمین بعدی أوّلهم علی بن أبی طالب علیه السلام ثمّ الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف فی التوراة بالباقر ستدرکه یا جابر، فإذا لقیته فأقر له منّی السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سمّیی محمد و کنییّی حجة الله فی أرضه و بقیته فی عباده ابن الحسن بن علی، ذاک الذی یفتح الله تعالی علی یدیه مشارق الأرض و مغاربها، ذاک الذی یغیب من شیعته و أولیائه غیبة لا یثبت فیها علی القول بإمامته إلّا من امتحن الله قلبه للإیمان. قال جابر: فقلت: یا رسول اللّه، فهل یقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم: و الذی بعثنی بالنبوّة! یستضیؤون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس و إن أخفاها سحاب. یا جابر هذا من مکنون سرّ الله و مخزون

ص:62

علم الله فاکتمه إلّا عن أهله»(1). و قد ذکر فی ذیل الآیة ثلاثین روایة فی أنّ المراد من اولی الأمر هو الأئمّة المعصومین علیهم السلام لا غیرهم فراجع.

و یدلّ علیه أیضاً العقل، و هو أنّه لا یمکن الأمر بإطاعة مطلقة لأحد إلّا أن یکون معصوماً؛ لأنّه إذا کان إطاعة غیر المعصوم واجباً مطلقاً یلزم التناقض بین صدر الآیة و ذیلها، فإنّه لو أمر اولی الأمر بمعصیة الله تعالی یجب مخالفته لکونه معصیة، و هذا مقتضی قوله «أَطِیعُوا اللّهَ» و لکن یجب اطاعته بمقتضی وجوب إطاعة اولی الأمر علی الإطلاق، و هذا هو التناقض فلا بدّ من الالتزام عقلا بانّ المراد من اولی الأمر الأئمّة المعصومون علیهم السلام الذین لا یصدر عنهم امر بالمعصیة مطلقاً کماصرّحت به الأخبار کما تقدّم.

قال العلّامة الطباطبائی رحمه الله: و لا ینبغی أن یرتاب فی أنّ هذه الإطاعة المأمور بها فی قوله: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ...» إطاعة مطلقة غیرمشروطة بشرط و لا مقیّدة بقید و هو الدلیل علی أنّ الرسول لا یأمر بشیء و لا ینهی عن شیء یخالف حکم الله فی الواقعة و إلّا کان فرض طاعته تناقضاً منه تعالی و تقدّس و لا یتمّ ذلک إلّا بعصمة فیه صلی الله علیه و آله و سلم، و هکذا الکلام بعینه جار فی اولی الأمر منکم أیضاً(2).

ص:63


1- (1) البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 381، نشر إسماعیلیان - قم.
2- (2) تفسیر المیزان، ج 4، ص 391.

قال فی مجمع البیان: و للمفسّرین فیه قولان: أحدهما أنّهم الاُمراء، عن أبی هریرة و ابن عبّاس فی أحد الروایتین. و الآخر: أنّهم العلماء، عن جابر بن عبدالله الأنصاری و قال بعضهم لأنّهم الذین یرجع إلیهم فی الأحکام و یجب الرجوع إلیهم عند التنازع دون الولاة، و أمّا أصحابنا فإنّهم روا عن الباقر و الصادق علیهما السلام إنّ اولی الأمر هم الأئمّة من آل محمد، أوجب الله طاعتهم بالإطلاق کما أوجب طاعته و طاعة الرسول، و لا یجوز أن یوجب الله طاعة أحد علی الإطلاق إلّا من أثبت عصمته و علم أنّ باطنه کظاهره و امن منه الغلط و الأمر بالقبیح، و لیس ذلک حاصلاً فی الاُمراء و لا العلماء جلّ الله عن من یأمر بطاعة من یعصیه أو بالانقیاد للمختلفین فی القول و الفعل، لأنّه محال أن یطاع المختلفون، کما أنّه محال أن تجتمع ما اختلفوا فیه.

و ما یدل علی ذلک أیضاً أنّ الله لم یقرن طاعة اولی الأمر کما قرن طاعة رسوله بطاعته إلّا و اولوا الأمر فوق الخلق جمیعاً، کما إنّ الرسول فوق اولی الأمر و فوق سائر الخلق، و هذه صفة أئمّة الهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الذین یثبت إمامتهم و عصمتهم، و اتّفقت الاُمّة علی علوّ رتبتهم و عدالتهم(1).

ص:64


1- (1) مجمع البیان، ج 5، ص 64، طبعة صیدا - بیروت.

فالحاصل: أنّ الآیة تدل صریحاً علی ولایة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام، و حیث کانت الآیة مطلقة یشمل أوامرهم الاجتماعیة و السیاسیة و أوامرهم الحکومیة و کذلک أوامرهم الشخصیة و غیرها، و یجب إطاعتهم علی الإطلاق و لیس هذا إلّا الولایة التشریعیة.

و أمّا الحاکمون و الولاة الحقّ التی ینصبونهم علیهم السلام فی عصر حضورهم، مثل مالک الأشتر و محمد بن أبی بکر، و کذلک فی عصر غیبة الإمام علیه السلام، مثل الفقهاء العدول الجامعین للشرائط و إن کان إطاعتهم واجباً علی الاُمّة و لکن لیس هذا من جهة کونهم مصداقاً لاُولی الأمر، بل إمّا من جهة وحدة الملاک لأنّ إطاعتهم فی الحقیقة طاعة الإمام علیه السلام، و إمّا من دلیل مستقلّ آخر کلادلة الدّالة علی ولایة الفقیه العادل و لکن لا من جهة أنّ الفقیه یکون مصداقاً لاُولی الأمر کما توهّم فإنّ الفقیه أو مثل مالک الأشتر و أمثالهم لیسوا معصومین حتّی یکون إطاعتهم واجبة علی الاطلاق، فانّ ظاهر الأخبار انحصار کون المراد من اولی الأمر هو الأئمّة لا غیرهم و ظاهرالانحصار هو کونه حقیقتاً لا إضافیاً کما صرّح فی المجمع و المیزان و غیرهما، و إطاعة حکّام الحقّ من غیر الأئمّة واجبة فیما یتعلّق بأمر حکومتهم لا مطلقاً؛ لعدم کونهم معصومین، و وجوب الطاعة مطلقاً

ص:65

المستفاد من الآیة دلیل علی أنّ المصادیق لاُولی الأمر منکم لیست إلّا من کان عصمته ثابتة لا غیر، و الله العالم.

الخامسة: قوله تعالی:

(إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ)1 .

وجه الاستدلال: هو أنّ الآیة الکریمة تثبت الولایة علی المؤمنین منحصراً المستفاد من کلمة: «انّما لله و لرسوله و للمؤمنین الذین یتّصفون بهذه الصّفات المذکوره فی الآیة؛ و هی: إقامة الصّلاة و ایتاء الزّکاة فی حال الرّکوع، و هذه الصفات و إن ذکرت فی هذه الآیة بصفة الجمع إلّا أنّ المسلّم لیس المراد منها إلّا بعض المؤمنین لا کلّهم، و هذا البعض هو الذی کان فی الرکوع من صلاته قد تصدّق علی السائل بخاتمه، کما سیأتی دلیله من الروایات الکثیرة.

و أمّا وجه إتیان صیغة الجمع، فیمکن أن یکون للتفخیم و التعظیم، فإنّه کان فرداً عظیماً و فخیماً من المؤمنین، کأنّه کان جماعة لا واحداً، و هذه الاستعمالات کانت شایعة فی اللغة العربیة.

ص:66

قال الله تعالی: (إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً)1 فإنّ إبراهیم علیه السلام و إن کان واحداً إلّا أنّه علیه السلام کان فرداً عظیماً عدیم المثال، فکأنّه جماعة و بمنزلة الإمامة، فإنّ کلمة الاُمّة اسم جمع یفید الجمع، و نظائره کثیرة فی کل لغة لا نطیل بذکرها. فالولایة منحصرة لله و لرسوله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بن أبی طالب علیه السلام الموصوف بهذه الصّفات.

قال العلّامة الطباطبائی رحمه الله فی المیزان: «و قد اشتملت هذه الآیة من السیاق علی ما یدلّ علی وحدة ما فی معنی الولایة المذکورة فیه، حیث تضمّن العطف فی قوله: (اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا) و أسند الجمیع إلی قوله: (وَلِیُّکُمُ) و ظاهره کون الولایة فی الجمیع بمعنی واحد: و یُؤیّد ذلک أیضاً قوله فی الآیة التالیة: (فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ)2 حیث یشعر أو یدلّ علی کون المتولّین جمیعاً حزب الله لکونهم تحت ولایته، فولایة الرسول و الذین آمنوا إنّما هو من سنخ ولایة الله»(1).

فتثبت الآیة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم ولایة مطلقة تشریعیّة علی الاُمّة فی جمیع شؤونها دینیّة و دنیویّة، و إنّ إطاعته واجبة علی جمع الاُمّة، و ترجع هذه الولایة

ص:67


1- (3) تفسیر المیزان، ج 6، ص 12.

إلی ولایة الله تعالی، و کذلک تثبت الآیة بمقتضی العطف للمؤمنین الموصوفین بهذه الصفات أنّ هذه الولایة هی ولایة الله تعالی، و أنّ هذه الولایة من سنخ ولایة الرسول و إلّا إذا کان لهذه الولایة معنیً آخر کان الأنسب ذکرها منفرداً؛ لأنّ المقام مقام الالتباس کما فی قوله تعالی: (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) ؛ إذ تکرّر فیه لفظ الإطاعة؛ لأنّ إطاعة الرسول و إطاعة اولی الأمر غیر إطاعة الله فی هذه الآیة کما تقدّم، فتکون ولایة الثلاث فی الآیة بمعنیً واحدٍ و من سنخ واحد.

و أمّا إنّ المراد من المؤمنین الموصوفین بهذه الصفات هو أمیرالمؤمنین علیه السلام، فتدلّ علیه روایات متواترة نقلها العامّة و الخاصّة، و مضمون کلّها هو أنّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام کان فی الرکوع من صلاته، و سأله سائل فقیر فأعطاه خاتمه، فأنزل الله تعالی:

(إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا) و اطّلع أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم کلّهم بهذا و لم ینقل عن أحد أنّه أعطی السائل فی الرکوع شیئاً، و انزلت فی حقّه آیة من القرآن إلّا علیّ بن أبی طالب علیه السلام، و الروایات کثیرة متواترة تدلّ علیه و لکن نکتفی بروایتین خوفاً من الإطالة:

الروایة الاُولی: روی الإمام شرف الدین عن تفسیر الإمام أبی إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهیم النیشابوریّ الثعلبیّ بالإسناد إلی أبی ذر الغفاریّ،

ص:68

قال: «سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهاتین و إلّا صمّتا، و رأیته بهاتین و إلّا عمیتا یقول: علیّ قائد البرة، و قاتل الکفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. أمّا إنّی صلّیت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم، فسأله سائل فی المسجد، فلم یعطه أحد شیئاً، و کان علیّ راکعاً فأومأ بخنصره إلیه، و کان یتختّم بها، فأقبل السائل حتّی أخذ الخاتم من خنصره، فتضرّع النبی صلی الله علیه و آله و سلم إلی الله عزّوجلّ یدعوه، فقال: «اللهمَّ إنَّ أخی موسی سألک: (قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً إِنَّکَ کُنْتَ بِنا بَصِیراً) فأوحیت إلیه (قالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسی) اللّهمّ إنّی عبدک و نبیّک فاشرح لی صدری و یسّر لی أمری واجعل لی وزیراً من أهلی علیّاً اشدد به أزری.» قال أبو ذرّ: والله ما استتمّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلمة حتّی هبط علیه الأمین جبرائیل بهذه الآیة:

(إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ)1 .

ص:69

الروایة الثانیة: ما روی فی تفسیر البرهان و غایة المرام: عن ابن بابویه بإسناده عن أبی الجارود، عن الباقر علیه السلام، فی قول الله عزوجلّ:

(إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ...) قال: «إنّ رهطاً من الیهود أسلموا، منهم عبدالله بن سلام و أسد و ثعلبة و ابن صوریا، فأتوا النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، فقالوا یا نبیّ الله، إنّ موسی أوصی إلی یوشع بن نون، فمن وصیّک یا رسول الله، و من ولیّنا بعدک؟ فنزلت هذه الآیة (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا...) قال رسول الله قوموا و أتوا النبی المسجد فإذا سائل خارج فقال صلی الله علیه و آله و سلم: یا سائل، هل أعطاک أحد شیئاً، قال: نعم، هذا الخاتم قال قال: من أعطاکه؟ قال: أعطانیه ذلک الرجل الذی یصلّی، قال علی أیّ حال أعطاک؟ قال: کان راکعاً فکبّر النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و کبّر أهل المسجد، فقال علیّ ولیّکم بعدی، قالوا رضینا بالله ربّاً و بمحمّد نبیّاً و بعلی ولیّاً، فأنزل الله عزّوجلَّ: (وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ)1 ».

الدلیل الثانی: السنّة التی تدلّ علی الولایة التشریعیّة للنبیّ و الأئمّة علیهم السلام فکثیرة متواترة؛ نذکر بعضها:

ص:70

منها: ما رواه الحافظ ابن مردویه: بإسناده عن ابن عبّاس، قال: لمّا أمر الله رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أن یقوم بعلیّ، فیقوله ما قال، فقال: «یا ربّ، إنّ قومی حدیث عهدٍ بجاهلیّة»، ثُمّ مضی بحجّة. فلمّا أقبل راجعاً نزل بغدیر خمّ أنزل الله علیه: (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ...) الآیة فأخذ بعضد علیّ، ثُمّ خرج إلی الناس، فقال: «یا أیّها النّاس، ألست أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله، قال: اللّهمّ من کنت مولاه فعلیّ مولاه، اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه، و أعن من أعانه، و اخذل من خذله، و انصر من نصره، و احببْ من أحبّه، و ابغض من أبغضه»(1).

و منها: ما رواه الإمام شرف الدین عن أبی داود الطیالسی: بالإسناد إلی ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلیّ بن أبی طالب: «أنت ولیّ کلّ مؤمن بعدی»(2).

و مثله ما صحّ عن عمران بن حصین إذ قال: بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سریّة، و استعمل علیهم علیّ بن أبی طالب، فاصطفی لنفسه من الخمس جاریة، فأنکروا ذلک علیه، و تعاقد أربعة منهم علی شکایته إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، فلمّا

ص:71


1- (1) الغدیر، ج 1، ص 217، دارالکتب الاسلامیة، طهران.
2- (2) المراجعات، ص 156، المراجعه 36.

قدموا قام أحد الأربعة فقال: یا رسول الله، ألم تر أنّ علیّاً صنع کذا و کذا، فأعرض عنه، فقام الثانی فقال: مثل ذلک، فأعرض عنه، و قام الثّالث فقال: مثل ما قال صاحباه، فأعرض عنه، و قام الرابع فقال: مثل ما قالوا، فأقبل علیهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والغضب یبصر فی وجهه، فقال: «ما تریدون من علیّ؟ إنّ علیّاً منّی و أنا منه، و هو ولی کلّ مؤمن بعدی»(1).

فالمستفاد منهما ثبوت الولایة التشریعیّة لعلیّ علیه السلام بالدّلالة الصّریحة التی لا غبار علیها، و هکذا حدیث الغدیر المتواتر: «من کنت مولاه فعلی مولاه».

و منها: ما رواه المحدّث المتبحّر السّید هاشم البحرانیّ فی تفسیر البرهان عن کتاب الاختصاص للشیخ المفید: بالإسناد إلی الحسن بن أبی العلاء قال: «قلت للصادق علیه السلام: الأوصیاء طاعتهم مفترضة؟ فقال: نعم، قال الله: (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) و هم الذین قال الله: (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)2 ».

ص:72


1- (1) نفس المصدر السابق.

إلی غیر ذلک من الروایات الدالّة علی وجوب إطاعة الإمام علیه السلام المرویّة فی جوامع الأحادیث التی یطول ذکرها.

الدلیل الثالث: الإجماع القطعیّ، بل الضرورة التی علیها علماء الإسلام، و لا سیّما الإمامیّة المنعقدة علی ولایتهم و وجوب إطاعتهم، و لو لم یکن لنا دلیل لفظیّ و لا عقلیّ علی ثبوت الولایة لکان إجماع المسلمین کافیاً فی إثبات هذه الولایة، بل ثبوت هذه الولایة من ضروریّات المذاهب، التی هی أعلا من الإجماع المصطلح، فیکون مثبتاً بلا إشکال لهذه الولایة.

الدلیل الرابع: العقل، و قد استدلّ کثیر من الفلاسفة و العلماء و الفقهاء و المتکلّمین علی إثبات هذه الولایة التشریعیّة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام بالدلیل العقلیّ المستقلّ و العقلیّ غیر المستقلّ، نذکرهما:

أمّا الأوّل: فبیانه یتوقّف علی مقدّمتین:

المقدّمة الاُولی: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام من أولیاء النعم التی أعطاها الله إیّانا؛ فإنّهم وسائط فیض الله، و لو لم یخلقوا لما کان هناک موجود فی هذا العالم، و فی الحقیقة و هم علّة غائیّة، لهذا العالم بل علّة فاعلیّة ممّا به الوجود لا منه الوجود کما تقدّم، فیکونوا بإذن الله منعّمین علی العالمین حقیقة، کما جاء فی زیارة الجامعة الکبیرة: «بکم فتح الله، و بکم یختم، و بکم ینزّل الغیث، و بکم یمسک السماء أن تقع علی الأرض إلّا بإذنه، و بکم ینفّس

ص:73

الکرب و یکشف الضرّ»(1). و فی موضع آخر منها: «فإنّکم أولیاء النعم و عناصر الأبرار و دعائم الأخیار وساسة العباد».

المقدّمة الثانیة: أنّ شکر المنعم واجب عقلاً، و من جملة الشکر هو إطاعة المنعم و ترک مخالفته و بوجوب شکر المنعم یتقبّل العقل علی وجوب إطاعته و قبول ولایته التشریعیّة، و بواسطه قاعدة الملازمة: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» یثبت وجوب الإطاعة الشرعیّة لهم علیهم السلام، و بالنتیجة لهم علیهم السلام ولایة تکوینیّة و تشریعیّة، فلهم من الله تعالی جواز التصرّف فی جمیع شؤون الاُمّة، و لهم الولایة علیهم بالنسبة إلی النفس و المال.

و أمّا الثانی: و هو الدلیل العقلیّ غیر المستقلّ، فهو أنّهم آباء هذه الاُمّة، کما قال النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام: «یا علیّ، أنا و أنت أبوا هذه الاُمّة»(2) فمقتضی وجوب إطاعة الأب علی الابن یثبت وجوب إطاعة النبیّ و الأئمّة بطریق أولی، لأنّ الحقّ ها هنا أعظم؛ لعظم حقّ النبوّة و الإمامة، إضافة إلی حقّ الأب علی الابن؛ فإنّ النبیّ و الإمام لهما ابوّة معنویّة.

ص:74


1- (1) مفاتیح الجنان، زیارة الجامعة الکبیرة.
2- (2) منتهی الآمال، للمحدّث القمیّ، ج 1، ص 179، نقلاً عن فضائل شاذان بن جبرئیل القمیّ.

و لکن فی هذا الاستدلال شیء: و هو أنّ إطاعة الأب علی الابن لیست واجبة مطلقاً و فی جمیع الأحوال، بل هی ثابتة فی بعض الحالات، فلا یثبت بهذا الدلیل وجوب إطاعة الإمام فی کلّ الحالات مثل أوامره الشخصیّة و غیرها، بل یثبت وجوب إطاعته فیما یتعلّق بأوامره الاجتماعیّة، یعنی: یثبت وجوب الإطاعة فی الجملة، و هذا واضح.

فالأولی فی الاستدلال بالدلیل العقلیّ غیر المستقلّ ما استدلّ به المحقّق الأصفهانی قدس سره، قال:

«و ممّا ذکرنا تعرف وجه الاستدلال بالعلقیّ غیر المستقلّ؛ فإنّ الاُبوّة لیست إلّا حیثیّة مقدّمیّة الأب إعداداً لتکوین الولد، فإذا کانت مقتضیة لوجوب إطاعته فی أوامره الشخصیّة شرعاً، کانت المقدّمیّة فی مجاری الفیض و وسائط التکوین أقوی، فتجب إطاعتهم علیهم السلام بنحو أولی.

و هذا التقریب أولی ممّا ذکره الشیخ الأنصاری قدس سره من کون حقّ الإمام علیه السلام علی الرعیّة أعظم؛ فإنّ حیثیّة الإمامة حیثیّة تربویّة روحانیّة؛ إذ بهم تخرج البشریّة من ظلمه الجهل إلی نور العلم، فهو ملاک آخر غیر ملاک الاُبوّة و للمقدّمیّة للتکوین، فاقتضاء حقّ لوجوب الاطاعة لا یلازم اقتضاء حقّ آخر لوجوب الإطاعة شرعاً بالمساواة فضلاً عن الأوّلیة، و إذا لو حظ

ص:75

حیثیة التربویّة و أنّ تربیة الرّوح أعظم من تربیة الجسم فلازمه وجوب إطاعة کل متعلّم لمعلّمه شرعاً مع أنّه لیس کذلک، فتدبّر و هذا کلام قوی متین»(1).

ص:76


1- (1) حاشیة کتاب المکاسب للمحقّق الأصفهانی، ج 2، ص 383، نشر أنوار الهدی - قم.

الفصل الثالث: فی ذکر مناصب الفقیه

اشارة

ص:77

ص:78

إذا عرفت هذه الاُمور فی المقدّمة فلنشرع فی أصل هذا البحث الذی هو من أهمّ المسائل السیاسیّة و الاجتماعیّة فی الإسلام، و یترتّب علیه آثار عظیمة فی شؤون الاُمّة الإسلامیّة:

منها: الحکومة الإسلامیّة التی أسّسها الإمام الخمینیّ القائد الأکبر للثورة الإسلامیّة علی أساس ولایة الفقیه فی عصر غیبة الإمام الثانی عشر أرواحنا له الفداء، و جعلنا من أعوانه و أنصاره، المسألة التی قد نسیها أکثر المسلمین حتّی بعض الفقهاء، فقد أحیاها و بیّنها للطلّاب و العلماء و غیرهم فی خطاباته و دروسه و فی جمیع مکتوباته، فشکر الله مساعیه الجمیلة. فنقول و بالله التوفیق و العصمة، و علیه جلّ جلاله التکلان و الثقة:

قالوا: إنّ للفقیه الجامع لشرائط الفتوی ثلاثة مناصب مهمّة تلزمه أن یقوم بها:

الأوّل: الإفتاء، و هو: بیان الأحکام الشرعیّة الفرعیّة المتعلّقة بأفعال المکلّفین المستنبطة من أدلّتها التفصیلیّة: من الکتاب، و السنّة، و العقل، و الإجماع، علی طبق موازین الاجتهاد و المصطلح بینهم.

ص:79

و الثانی: هو القضاء و الحکم بین الناس فی فصل الخصومات و حلّ المشاجرات التی تقع بینهم، و هو کما قال الشهید قدس سره: «ولایة شرعیّة علی الحکم فی المصالح العامّة من قِبَل الإمام»(1).

و مراده من المصالح العامّة: ما یرجع إلی مصالح المجتمع و نظمهم العامّ، و دفع الهرج و المرج، کالحدود و الدیّات و غیرهما کالحکم بأنّ هذا الیوم مثلاً عید، أو أوّل شهر أو آخره و هکذا، و هذ المنصب یلازم نوعاً من الولایة العامّة کما سیأتی فی کلامه قدس سره.

الثالث: الولایة الشرعیّة علی عموم الناس، و هی: تولیة شؤون الاُمّة فی شتّی مجالات الحیاة: الإداریة، و الاجتماعیّة، و السیاسیّة الداخلیّة و الخارجیّة التی یجمع قولهم إدارة البلاد و سیاسة العباد.

أمّا الأوّل: و هو الإفتاء، فلا خلاف و لا إشکال بینهم فی ثبوته للفقیه، و یدلّ علیه الآیات و الأخبار الکثیرة الواردة فی شأن الفقهاء و وجوب رجوع الناس إلیهم فی أخذ الأحکام الشرعیّة و هکذا مقتضی أدلّة التقلید، و محلّها هو البحث عن الاجتهاد و التقلید، و سیأتی البحث عنه إن شاء الله تعالی.

ص:80


1- (1) کتاب الدروس، کتاب القضاء، ص 65، بتحقیق مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

و أمّا الثانی: و هو القضاء بین الناس، فکذلک متّفق علیه أیضاً، إلّا من لم تثبت عنده ولایة الفقیه، فیقول: له القضاء بین النّاس من باب أنّه القدر المتیقّن ممّا یجب علیه القیام بأمره، فلم یجز له التصرّف فی أموال القاصرین و الغائبین و تولیة الأوقاف التی لا متولّی لها بسمة الولایة، و من هنا قالوا: إنّ القیّم الذی نصّبه و المتولّی الذی عیّنه ینعزل بموته؛ لأنّها کانت علی نحو الوکالة، و الوکیل ینعزل بموت الموکّل، و أمّا لو کان علی نحو الولایة فلا ینعزل، کما سیأتی أنّه کذلک فلا معنی لکونه منعزلاً بعد موته، و کیف کان فلا خلاف فی کون منصب القضاء له فی زمن الغیبة.

و أمّا الثالث: و هو الولایة العامّة، فقد أصبح فی عصرنا هذا مورداً للاختلاف و المنازعات العلمیّة، فوقع الاختلاف فی حدود الولایة العامّة، و إن کانت فی الاُمور المرتبطة بالحسبة متّفق علیها و لو من حیث إنّها القدر المتیقّن.

ولایة الفقیه کانت من المسائل المسلّمة عندهم:

و من تأمّل فی کلمات الأصحاب لا سیّما قدماءهم و متوسّطیهم یظهر له أنّ مسألة ولایة الفقیه الجامع لشرائط الفتوی، کانت مسلّمة عندهم منذ بدایة الغیبة الکبری إلی عصر صاحب الجواهر قدس سره، و کا نت مورداً للقبول، و لم ینازع فیها أحد، ثُمّ أصبحت مورداً للنقاش حتّی أنکرها بعضهم، و

ص:81

ذلک من حیث بدت تدبّ فیها وساوس من ناحیة أهل التشکیک؛ فإنّ صاحب الجواهر الذی کان من أعظم أساطین الفقه و الفقهاء بعد أن ذکر قدس سره الأدلّة و المؤیّدات لجواز إقامة الحدود فی عصر الغیبة من ناحیة الفقهاء، و ذکر أیضاً الأدلّة الدالّة علی ولایتهم العامّة، قال:

لابدّ من إقامة (الحدود) مطلقاً بثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع علی وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع، بل یمکن دعوی المفروغیّة منه بین الأصحاب؛ فإنّ کتبهم مملوءة بالرجوع إلی الحاکم المراد منه النائب الفقیه فی سائر المواضع. و قال قبل ذلک: بل لا أجد فیه خلافاً إلّا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهرة و إدریس و لم نتحقّقه، و لعلّ المتحقّق خلافه.

فإنّه یمکن اندراج الفقیه فی الحکّام عنهم بحسب عبارته، فیکون - حینئذٍ - إجماعه علیها لا علی خلافها؛ فإنّها إن کان مراده من الحکّام هو المنصوب الخاصّ، فالأولی التعبیر عنه بمن نصبه لذلک کما هو المتعارف بینهم بالحکّام عنهم، فالمسألة کانت مجمعاً علیها بین القدماء أو قریباً منها بحیث لا مخالف له صریحاً، و هکذا عند المتأخّرین حتّی عصر صاحب الجواهر و کذلک معاصره الجلیل المحقّق المتتبّع الشیخ حسن کاشف الغطاء قدس سره فی کتاب أنوار الفقاهة الذی لم یر مثله فی کثرة التفریع؛ فإنّه یظهر منه فی مواضع متعدّدة من کتاب القضاء و الأمر بالمعروف و النهی عن

ص:82

المنکر، و ببالی فی موضع من کتاب الخمس أیضاً أنّه قائل بالولایة العامّة للفقیه الجامع شرائط الفتوی بُعَید أن کان معروفاً من أبیه المحقّق الکبیر الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره و أخیه الفقیه المحقّق الذی قال فی حقّه الشیخ جعفر رحمه الله: «لا فقیه إلّا أنا و الشهید و ولدی موسی»(1) فلابدّ لنا فی هذا المجال من ذکر کلمات فقهائنا الأقدمین رضوان الله علیهم أجمعین لیتّضح صحة کون المسألة مفروغاً عنها عند الأصحاب.

ذکر کلمات الأصحاب

قال الشیخ المفید فی کتاب المقنعة: «فأمّا إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل الله تعالی، و هم أئمّة الهدی من آل محمّد علیهم السلام، و من نصّبوه لذلک من الاُمراء و الحکّام، و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان»(2).

و قال فی کتاب الزکاة: باب وجوب إخراج الزکاة إلی الإمام... و الإمام قائم مقام النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فیما فرض علیه من إقامة الحدود و الأحکام؛ لأنّه یخاطب بخطابه فی ذلک علی ما بیّناه فیما سلف و قدّمناه، فلمّا وجد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم

ص:83


1- (1) أعیان الشیعة، المجلّد العاشر، ص 178، دار التعارف للمطبوعات - بیروت.
2- (2) المقنعة، کتاب الامر بالمعروف، ص 110.

کان الفرض حمل الزکاة إلیه، و لمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة إلی خلیفته، فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها إلی من نصّبه من خاصّته لشیعته، فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلی الفقهاء المؤمنین من أهل ولایته؛ لأنّ الفقیه أعرف ممّن لا فقه له فی دیانته(1).

و المستفاد من کلامه رحمه الله هو: أنّ الفقهاء العدول یتلون تلو ولایة الأئمّة علیهم السلام، و کذلک یتلو تلو ولایة نائبه الخاصّ؛ لأنّهم علیهم السلام فوّضوا ذلک إلیهم، و من شعب هذه الولایة إقامة الحدود و التعزیرات و الأحکام و ولایته علی الزکاة و استدلّ بأعرفیّة الفقیه ممّن لا فقه له، و هذا أمر معروف عن مذهب الإمامیّة القائلین بالنصب بعد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، فأصل الولایة من قِبَل الله تعالی للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، ثُمّ للأئمّة علیهم السلام من بعده و فی عصر غیبة الإمام إن کان له سفیر بینه و بین شیعته فهو له کعصر الغیبة الصغری، و إن لم یکن له سفیر خاصّ فهو للفقهاء من شیعته، و هذا هو المتمرکز فی أذهان الشیعة بعد غیبته الصغری إلی زماننا هذا من قِبل أن تحدث هذه الوساوس و التشکیکات التی نشأت من المخالفین.

قال شیخ الطائفة الإمامیّة الشیخ أبوجعفر الطوسیّ قدس سره فی النهایة التی هی بمنزله الأخبار: «و أمّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلا

ص:84


1- (1) نفس المصدر السابق، ص 252.

یجوز أیضاً إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ فی ذلک، و قد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم فی حال تولّیه بنفوسهم، فمن تمکّن من إنفاذ حکم أو إصلاح بین النّاس أو فصل الخصومة بین المختلفین، فلیفعل ذلک، و له بذلک الأجر و الثواب»(1).

و دلالة کلامه قدس سره علی الولایة العامّة للفقیه واضحة و لا اختصاص لها بالقضاء؛ فإنّه یمکن أن یکون مراده من قوله: «و أمّا الحکم بین الناس» هو الحکومة و الزعامة، و من قوله: «و القضاء بین المختلفین» هو القضاء بمعنی فصل الخصومة، فلا یجوز إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ، و یدلّ علیه قوله: «فمن تمکّن من إنفاذ حکم أو إصلاح بین الناس» ؛ فإنّه لیس إلّا إجراء أحکام الإسلام، و قوله: «أو فصل الخصومة» هو القضاء بین النّاس، و قوله: «و قد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم» أی: المعطوف و المعطوف علیه.

و أصرح من هذا الکلام کلامه فی موضع آخر من نهایته: «و یجوز لفقهاء أهل الحقّ أن یجمّعوا بالناس الصلوات کلها و صلاة الجمعة و العیدین، و یخطبون الخطبتین، و یصلّون بهم صلاة الکسوف ما لم یخافوا فی

ص:85


1- (1) النهایة للشیخ الطوسی، ص 301، مطبعة قدس محمّدی - قم.

ذلک ضرراً، فإن خافوا فی ذلک الضّرر لم یجز لهم التعرّض لذلک علی حال»(1).

و المستفاد من کلامه: أنّ إقامة صلاة الجمعة و الجماعة و صلاة العیدین و صلاة الآیات و الخطبة فیها لما کانت من شؤون الحکّام، و قد فوّضوا هذه المناصب فی زمن الغیبة إلی الفقهاء الجامعین لشرائط الفتوی، و هل هذا إلّا التصریح بولایتهم.

و قال سلّار رحمه الله فی المراسم: «فإن تعذّر الأمر لمانع فقد فوّضوا علیهم السلام إلی الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بین النّاس بعد أن لا یتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً. و أمروا عامّة الناس بمعاونة الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقة»(2).

و دلالة هذا الکلام أیضاً واضحة؛ فإنّ من جوّز للفقهاء إقامة الحدود قال بولایتهم، مضافاً إلی أنّ قوله رحمه الله: «والأحکام بین الناس أعمّ من القضاء بمعنی فصل الخصومة بقرینة قوله: «و قد أمروا عامّة الناس بمعاونة الفقهاء» فیجب علی الناس معونة الفقهاء علی إجراء الحدود و

ص:86


1- (1) النهایة، ص 302.
2- (2) الجوامع الفقهیة، ص 599.

التعزیرات و فصل الخصومات علی طبق موازین الشریعة، و کذلک إجراء سائر الأحکام من قِبَلهم، و لیس هذا إلّا بمعنی أنّ لهم الولایة فی ذلک لتفویض الأئمّة الهداة علیهم السلام إلیهم مشروطاً بکونهم عادلین و غیر متعدّین فی الأحکام.

و قال السیّد المرتضی رحمه الله فی الانتصار: مسألة: و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بأنّ لإمام المسلمین و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التی ینظرون فیها علی المساکین أو علی المساجد و مصالح المسلمین، و کذلک کلّ ناظر لحقّ فی وقف من وصیّ أو ولیّ أن یطالب شفعته، و خالف باقی الفقهاء فی ذلک.

و الدلالة علی صحّة مذهبنا الإجماع المتردّد، و یمکن أن یقال للمخالف علی سبیل المعارضة له: الشفعة إن کانت إن وجبت لدفع الضرر، فأولی الأشیاء بأن یدفع عنها الضرر حقوق الفقراء و وجوه القربات.

فإن قالوا: الوقوف لا مالک لها، فیدفع الضرر عنها بالمطالبة بالشفعة.

قلنا: إذا سلّم أنّه لا مالک، فها هنا منتفع بها و تضرّر ممّا یعود إلی المشارکة فیها و یقسم أهل الوقوف و مصالح المسلمین أیضاً بحسب من دفع الضرر عنها مثل ما یجب من دفع الضرر عن الآدمیّین(1).

ص:87


1- (1) الجوامع الفقهیّة، ص 190.

و لعلّه قدس سره أخذ کلمة (خلفاء) التی عبّر بها عن الفقهاء من الحدیث النبویّ صلی الله علیه و آله و سلم: «اللهمّ ارحم خلفائی قیل: و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون بعدی، و یروون حدیثی و سنّتی، و یعلّمونها الناس» و کیف کان فدلالة هذا الکلام علی المدّعی واضحة، بل أوضح من أن تخفی علی أهل الفنّ؛ فإنّة قدس سره عبّر عن الفقهاء بخلفاء إمام المسلمین، فیدلّ علی أنّهم خلفاء الإمام علیه السلام کخلفاء الأنبیاء، و کذلک هذا التعبیر أرفع شأناً من التعبیر بالنائب و الوصیّ و غیره؛ لأنّه یقتضی الخلافة تعیین المُستخلَف و تفویض الاُمور إلیه، و کون الخلیفة مرجع الناس کما یرجعون إلی الإمام علیه السلام، فکما یجوز لإمام المسلمین الأخذ بالشفعة فی الأوقاف العامّة و الجهات و المصالح؛ لأنّه ولیّ المسلمین و بیده الأوقاف العامّة فکذلک یجوز للفقهاء و المجتهدین الأخذ بهذه الشفعة؛ لأنّهم ولاة الإمام علی المساکین و الجهات العامّة، ثُمّ ذکر السیّد قدس سره دلیل جواز الأخذ بالشفعة، و هذا ظاهر.

قال فی السرائر: و الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا و من المسلمین جمیعاً، أنّه لا یجوز إقامة الحدود و لا المخاطب بها إلّا الأئمّة علیهم السلام و الحکّام القائمون بإذنهم فی ذلک، و أمّا غیرهم فلا یجوز التعرّض لها علی حال، فلا یرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله أو کتاب الله أو سنّة متواترة مقطوع بها(1).

ص:88


1- (1) السرائر، ج 2، ص 25، بتحقیق: مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

و دلالة هذا الکلام علی المدّعی ممّا لا تخفی علی من تأمّل فی کلمات الفقهاء رضوان الله علیهم؛ فإنّ تعبیره ب - (الحکّام القائمون بإذنهم) أراد به الفقهاء المأذونین من الإمام علیه السلام بالإذن العامّ، أو الأعمّ منهم و من نصّبه الإمام علیه السلام لذلک بالخصوص، فلا یختصّ بالمأذونین منه علیه السلام بالإذن الخاصّ، فما نسب إلی ابن إدریس من أنّه یری الفقیه لا یحقّ له إجراء الحدود، فهو ممّا لا وجه له.

قال المحقّق ابن حمزة فی الوسیلة: فصل: فی بیان صفة القاضی... فإن عُرضت حکومة للمؤمنین فی حال انقباض ید الإمام علیه السلام فهی إلی فقهاء شیعتهم، فإذا تقلّد القضاء من له ذلک اجتهد فی إقامة الحقّ، و عمل بکتاب الله و سنّة النبی علیه و آله السلام و الإجماع لا غیر(1).

مفاد کلامه رحمه الله هو: أنّ لو اقیمت حکومة شیعیّة فی وقت لم یکن الإمام علیه السلام مبسوط الید فی زمان عدم بسط ید الإمام علیه السلام کانت لفقهاء شیعتهم لا لغیرهم، فإذا تقلّد منصب القضاء من له أهلیّة ذلک اجتهد و سعی فی إقامة الحقّ، و عمل فی هذا الاجتهاد بکتاب الله و سنّة رسوله و بالإجماع المسلّم لدیهم، لا أن یعمل بالاستحسان و القیاس، فهذا ظاهر بل صریح فی کون منصب الحکومة و الزعامة فی عصر الغیبة للفقهاء، و کذلک

ص:89


1- (1) الجوامع الفقهیّة، ص 733.

فی عصر حضوره علیه السلام لو کان غیر مبسوط الید، فهذا دلیل علی کونهم ولیّاً عامّاً علی المسلمین من قِبَلهم علیهم السلام، و من شُعب الولایة القضاء و فصل الخصومات، فلا تنحصر ولایة الفقیه فی القضاء فقط، بل لهم الولایة العامّة حتی فی عصر وجود الإمام علیه السلام إذا لم یکن مبسوط الید.

هذه بعض کلمات فقهائنا الأقدمین التی وصلت إلینا، و المستفاد منها الإجماع علی الولایة العامّة للفقیه الجامع للشرائط، و یدلّ مجموعها علی کونها مسلّمة عندهم و مفروغاً عنها، و لا أقلّ من الشهرة المحقّقة التی لاتجد منکراً معروفاً لها عندهم. و هذه الکلمات لیست بأقلّ من الإجماع، فیحصل لنا الإطمئنان بأنّها رأی الإمام علیه السلام.

أمّا المتأخّرون فنذکر بعض کلماتهم

قال المحقّق رحمه الله فی الشرائع فی کتاب الخمس:

«یجب أن یتولّی حِصّة الإمام فی أصناف الموجودین مَنْ إلیه الحکم بحقّ النیابة کما یتولّی أداء ما یجب علی الغائب».

و قال الشهید الثانی فی شرحه:

«قوله: من إلیکم الحکم بحقّ النیابة، المراد به: الفقیه العدل الإمامیّ الجامع لشرائط الفتوی؛ لأنّه نائب الإمام علیه السلام و منصوبه، فیتولّی الإتمام لباقی الأصناف مع إعواز نصیبهم، کما یجب علیه علیه السلام ذلک مع حضوره. و

ص:90

إلی ذلک أشار بقوله: أداء ما یجب علی الغائب و لو تولّی ذلک غیره کان ضامناً عند کلّ من أوجب صرفه إلی الأصناف»(1).

و قال أیضاً فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: «و لا یجوز أن یتعرّض لإقامة الحدود و لا الحکم بین الناس إلّا عارف بالأحکام، مطّلع علی مآخذها، عارف بکیفیّة إیقاعها علی الوجوه الشرعیّة».

و قال الشهید الثانی فی ذیل هذه العبارة: «إذ هو المتیقّن من النصوص و الإجماع بقسمیه، بل الضرورة من المذهب بنیابته فی زمن الغیبة عنهم علیهم السلام علی ذلک و نحوه»(2).

فالمستفاد من کلام المحقّق قدس سره قبوله الولایة العامّة للفقهاء العدول؛ فإنّ المراد من قول المحقّق: «من إلیه الحکم» لیس إلّا الفقیه کما صرّح به الشهید رحمه الله، فیتولّی الفقیه بحقّ النیابة أمر الأصناف مثل الإمام نفسه علیه السلام، کما یتولّی الإمام أمر الغائب، و کذلک یستفاد أیضاً من قوله رحمه الله فی کلامه الثانی حیث قال: «و لا یجوز أن یتعرّض لإقامة الحدود و لا الحکم بین الناس إلّا عارف بالأحکام» إلی آخر کلامه؛ فإنّ من قال بجواز إجراء الحدود و منها: القتل قال أیضاً بولایتهم علی جمیع الاُمور، و کذلک

ص:91


1- (1) مسالک الأفهام، ج 1، ص 276.
2- (2) مسالک الأفهام، ج 1، ص 393.

یستفاد من کلام الشهید الثانی رحمه الله هذا المدّعی أیضاً؛ إذ علّل بأنّه القدر المتیقّن من النصوص و الإجماع محصّلاً و منقولاً، بل یستفاد من کلامه أنّه من ضروریّ المذهب، أی: إنّ الفقهاء نوّاب للأئمّة علیهم السلام، و هذا أعلی من الإجماع بقسمیه، فلا یجوز لأحد إنکاره و لا ردّه.

و قال العلّامة الحلّی قدس سره فی التذکرة فی مسألة 266 من کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: «الحکم و الفتیا بین الناس منوط بنظر الإمام، فلا یجوز لأحد التعرّض له إلّا بإذنه، و قد فوّض الأئمّة علیهم السلام ذلک إلی فقهاء شیعتهم المأمونین المحصّلین العارفین بالأحکام و مدارکها الباحثین عن مآخذ الشریعة القیّمین بنصب الأدلّة و الأمارات»(1).

ثُمّ استدلّ بروایة مقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة أبی خدیجة.

و قال فی القواعد فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: «و أمّا إقامة الحدود فإنّها إلی الإمام خاصّة، أو من یأذن له، و لفقهاء الشیعة فی حال الغیبة ذلک»(2).

أقول: المستفاد من کلام العلّامة رحمه الله أیضاً ثبوت الولایة العامّة للفقهاء الجامعین لشرائط الفتوی و الاجتهاد؛ فإنّ الحکم و الفتیا فی کلامه الأوّل لا

ص:92


1- (1) تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 446.
2- (2) إیضاح الفوائد، ج 1، ص 398.

یختص بفصل الخصومة فقط، بل الحکم أعمّ منه و من غیره، کالحکم برؤیة الهلال أوّل الشهر، والحکم بکون الیوم مثلاً عید الفطر، أو الأضحی؛ لأنّ الحکم و الفتیا منوط بنظر الإمام.

و أصرح من هذا کلامه الثانی فی القواعد: من جواز إجراء الحدود فی زمن الغیبة، و لا شکّ فی أنّ القتل داخل فی الحدود، فإذا جاز لهم إقامة الحدود فیجوز لهم جمیع التصرّفات التی منوطة بنظر حکّام الشریعة، فأذن له الإمام علیه السلام فی عصر الغیبة کما أذن لنائبه الخاصّ. و وافقه فی ذلک ولده فخر المحقّقین قدس سره فی الإیضاح؛ لعدم الإشکال منه علی والده. رحمهما الله تعالی.

و قال الشهید قدس سره فی الدروس: «و الحدود و التعزیرات إلی الإمام و نائبه و لو عموماً، فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء إقامتُها مع المکنة، و یجب علی العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الإمکان، و یجب علیه الإفتاء مع الأمن، و علی العامّة المصیر إلیه و الترافع فی الأحکام، فیعصی مؤثر المخالف و یفسق، و لا یکفی فی الحکم و الإفتاء التقلید»(1).

والمستفاد من هذا الکلام صریحاً ثبوت المناصب الثلاثة المعروفة، یعنی: الإفتاء، و فصل الخصومات، و الولایة العامّة للفقهاء العدول؛ لجواز إقامة

ص:93


1- (1) الدروس الشرعیّة، ج 2، کتاب الحسبة، ص 47.

الحدود لهم. و کذلک یستفاد منه وجوب قبول الناس لهم و إعانتهم و تقویتهم و منع المتجاوزین عنهم فی إجراء الحدود و الحکم و الإفتاء، و یجب علیهم العمل بفتواهم، هذا و المکانة العلمیّة و الفقاهة و العدالة و التقوی للشهید أوضح من أن تخفی علی المنصف، فلا وجه للشکّ فی الولایة العامّة للفقهاء أصلاً.

قال المحقّق الثانی رحمه الله: «اتّفق أصحابنا علی أنّ الفقیه العادل الجامع للشرائط المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام نائبٌ من قِبَل أئمّة الهدی علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربّما استثنی بعض الأصحاب القتل و الحدود(1).

و هذا الکلام من هذا المحقّق أصرح من الکلّ فی ثبوت الولایة العامّة للفقیه الجامع للشرائط، و ادّعی فیه اتّفاق الأصحاب علیها، و هذا الإدّعاء لم یصدر عن هذا الفقیه المحقّق جزافاً.

و قال: «و ربّما استثنی بعض الأصحاب القتل و الحدود»، و هذا دلیل العموم، و یدلّ أیضاً بالالتزام علی أنّ من قال من الأصحاب بجواز إقامة الحدود للفقیه فی زمن الغیبة قال بعموم الولایة؛ فإنّ بعض القائلین بعموم الولایة استثنی من العموم القتل و إقامة الحدود، و هذا واضح.

ص:94


1- (1) حاشیة بلغة الفقیه، ج 3، ص 222.

و قال الشهید الثانی فی الروضة: «و إذا تحقّق المفتی بهذا الوصف وجب علی الناس الترافع إلیه، و قبول قوله، و التزام حکمه؛ لأنّه المنصوب من الإمام علی العموم، بقوله: انظروا إلی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف أحکامنا فاجعلوه قاضیاً؛ فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه»(1).

فالمستفاد من کلامه عموم الولایة، قال: «لأنّه المنصوب من الإمام علی العموم» و لا سیّما قوله: «و التزام حکمه» بعد قبول قوله؛ فإنّ وجوب الترافع یکفی فیه قبول قوله، و التزامُ حکمه أعمّ من الترافع إلیه و غیره، مثل الحکم برؤیة الهلال و الحکم بأنّ هذا الیوم عید و غیره من دون القضاء و فصل الخصومة، و مراده: وجوب إطاعة أمره و حکمه مطلقاً و قد استدل علی کلامه هذا بمقبولة عمر بن حنظلة. و أصرح من هذا کلامه المتقدّم فی ذیل کلام المحقّق فی المسالک(2) الصریح فی عموم الولایة، فلا إشکال فی کون نظره عموم الولایة للفقهاء الجامعین لشرائط الإفتاء.

و قال المحقّق المتتبّع فی مفتاح الکرامة فی ذیل قول العلّامة قدس سره: «و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة، قال فی المسالک: قد یُقدَح القولُ بانعزال النائب بموت الإمام فی ولایة الفقیه فی حال الغیبة؛ فإنّ الإمام الذی

ص:95


1- (1) الروضة البهیّة، ج 1، ص 237، مطبعة مکتب الإعلام الإسلامی - قم.
2- (2) مسالک الأفهام، ج 13، ص 234، موسّسة المعارف الإسلامیّة - قم.

جعله قاضیاً و حاکماً قد مات فیجری فی حکمه ذلک الخلاف و المذکور، إلّا أنّ الأصحاب مطبقون علی استمرار تلک الولایة؛ فإنّها لیست کالتولیة الخاصّة، بل حکم بمضمون ذلک، فإعلامه بکونه من أهل الولایة علی ذلک کإعلامه بکون العدل مقبول الشهادة، و ذی الید مقبول الخبر و غیرذلک، و فیه بحث» انتهی.

و لعلّ المراد بالبحث أنّ الأخبار الدالّة علی النصب لا تدلّ علی إعلامه بکون العدل مقبول الشهادة، و نحن نقول: لا قدح فی ذلک و لا بحث. و العمدة فی ذلک کلّه الإجماع کما اعترف به و الأخبار مؤیّدة، بل نقول هو نائب و منصوب عن صاحب الأمر، و یدلّ علیه العقل و الإجماع و الأخبار.

أمّا العقل: فإنّه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق و اختلال النظام.

و أمّا الإجماع؛ فبعد تحقیقه کما اعترف به یصحّ لنا أن ندّعی أنّه انعقد علی أنّه نائب عنه عجّل الله فرجه، و اتّفاقُ أصحابنا حجّة، و إلّا لوجب الظهور بما تواتر من الأخبار أن لا تزال الطائفة علی الحقّ و لا تجمع الاُمّة علی الخطاء و إلی غیر ذلک، أو نقول بعد أن دلّ علیه العقل انعقد الإجماع علیه مطلقاً. علی أنّا و لله الحمد عندنا من الأخبار ما یدلّ علی ذلک صریحاً و فی ذلک بلاغ و کفایة.

ص:96

منها: ما رواه الصدوق رحمه الله فی إکمال الدین و إتمام النعمة: عن محمّد بن عثمان العمریّ: أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت عَلَیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام... إلی أن قال: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّة الله» ، و رواه الشیخ فی کتاب الغیبة و رواه الطبرسیّ فی الاحتجاج، فکأنّ الشهید الثانی و المقدّس الأردبیلیّ لم یظفرا بهذه الأخبار. و قد یدّعی أنّ الأخبار الواردة عن آبائه تدلّ بسوقها و ظاهرها: أنّ المقصود أنّ کلّ من اتّصف بتلک الصفات فهو منصوب من قِبَلهم و بإذنهم دائماً»(1).

و هذا الکلام صریح فی عموم الولایة، و إنّه انعقد الإجماع علیه، مضافاً إلی أنّه استدلّ علیه بالعقل و النقل، و أجاب عن الإشکال أوّلاً، و قال فی آخر کلامه: إنّه مع فرض الإشکال لا شکّ فیه؛ لأنّه منصوب عن صاحب الأمر؛ فإنّه علیه السلام آخر حجج الله تعالی.

و قال المحقّق الکبیر الشیخ جعفر النجفی قدس سره فی کتاب کشف الغطاء: «و الحدود و التعزیرات بأقسامها علی نحو ما قُرِّرت فی کتاب الحدود مرجعُها إلی الإمام أو نائبه الخاصّ و العامّ، فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبة

ص:97


1- (1) مفتاح الکرامة، ج 10، ص 23، کتاب القضاء، مؤسّسة آل البیت علیهم السلام - قم.

إقامتها، و یجب علی جمیع المکلّفین تقویته و مساعدته و دفع المتغلّب علیه مع الإمکان، و یجب علیه الإفتاء بالحقّ مع الأمن»(1).

و لا شکّ فی صراحة کلامه قدس سره علی عموم الولایة؛ لکون الفقیه نائب الإمام علیه السلام فیجوز له إقامة الحدود بأقسامها، و یجب علی المکلّفین مساعدته هذا. و لا شکّ فی علوّ مکانة هذا الفقیه علماً و فقهاً و نباهةً، و هو غنیّ عن التوصیف، و کتابه کشف الغطاء و شرحه علی القواعد شاهد علیه.

و له رحمه الله أبناء ثلاثة: الشیخ موسی النجفیّ رحمه الله، و الشیخ علیّ رحمه الله، و الشیخ حسن، کلّهم من الفقهاء العظام و من مشاهیر الإمامیّة، و هم قائلون بعموم الولایة للفقهاء.

و للشیخ حسن کتاب یُسمّی بأنوار الفقاهة، و هو کتاب عظیم، و یشتمل علی دورة فی فقه الإمامیّة، إلّا کتاب الحدود و الدیّات و الصید و الذباحة لم یزل مخطوطاً، و هذا ممّا یؤسف علیه، و صرّح رحمه الله فیه بعموم الولایة فی مواضع منه ککتاب القضاء و الشهادات، و کتاب الحجر و غیرها، و کذلک یظهر منه أنّ القول بعموم الولایة کان مشهوراً عندهم، و لم یشکّ فیه أحد قرابة مئة عام من عصر والده إلی عصره. و کان الشیخ حسن معاصراً لصاحب الجواهر مرجع الشیعة و زعیمها، و کانت هذه

ص:98


1- (1) کشف الغطاء، ص 42، مطبعة محمّدیّ - إصفهان.

المسألة من الواضحات و المسلّمات عنده و عند سمیّه صاحب الجواهر رحمه الله. و إلیک بعض کلام هذا الفقیه المتبحّر، قال فی موضع من کتابه: «هذا حکم أساطین المذهب»(1).

ثُمّ استدل علی عموم الولایة بمقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة أبی خدیجة، و نقل کلام المحقّق الثانی المتقدّم منّا، ثُمّ قال: «و من الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ماذاق طعم الفقه شیئاً، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً، و لم یتأمّل المراد من قولهم: (إنّی جعلته علیکم حاکماً أو قاضیاً و حجّة و خلیفة) و نحو ذلک ممّا یظهر منه إدارة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الاُمور الراجعة إلیهم؛ و لذا جزم بما سمعته من المراسم بتفویضهم علیهم السلام ذلک(2).

و قد صرّح أیضاً فی کتاب القضاء عند البحث عن انعقاد منصب القضاء للفقهاء الجامعین للشرائط، و کذلک فی کتاب الزکاة، و قال بوجوب الدفع إلی الحاکم لو طالب الزکاة؛ لکونه ولیّاً و مأذوناً من الإمام علیه السلام علی العموم و غیر ذلک.

ص:99


1- (1) جواهر الکلام، ج 21، ص 398.
2- (2) نفس المصدر السابق، ص 397.

و من القائلین بعموم الولایة للفقیه شیخ الفقهاء و المجتهدین: الشیخ الأعظم العلّامة الأنصاریّ قدس سره، قال فی کتاب الخمس عند البحث عن مصرفه فی زمان الغیبة: «و ربّما أمکن بوجوب الدفع إلی المجتهد نظراً إلی عموم ولایته و کونه حجّة الإمام علی الرعیّة و أمیناً عنه و خلیفة له، کما استفید ذلک کلّه من الأخبار، لکن الإنصاف أنّ ظاهر تلک الأخبار ولایة الفقیه عن الإمام علی الاُمور العامّة لا مثل خصوص أمواله علیه السلام و أولاده مثلاً»(1).

و سیأتی کلامه الصریح فی ذلک فی کتاب القضاء عند جواب الإشکالات الواردة علی عموم الولایة إن شاءالله تعالی.

و ممّا یجب أن ینبّه علیه: أنّ ما هو المشهور عنه قدس سره من إنکاره لعموم الولایة لیس فی محلّه؛ فإنّ کتابه القیّم المکاسب لیس کتاب فتوی، بل کتاب استدلالیّ فنیّ دقیق کتبه رحمه الله لإعداد المجتهدین، و تحصیلُ نظره الدقیق مشکلٌ، کما لا یخفی علی أهل الفنّ مع أنّ مواضع من کلامه رحمه الله فی هذا الکتاب یستفاد منها ارتضاؤه بذلک أیضاً، فلیس کلامه صریحاً فی الإنکار و ما توهِّم من قوله: «دونه خرط القتاد» أنّه إنکار له فلیس بصریح فیه.

و من القائلین بعموم تلک الولایة المحقّق الأردبیلیّ قدس سره، قال فی مجمع الفائدة و البرهان: «اعلم أنّه قال فی شرح الشرائع: قد یُقدَح القولُ بانعزال

ص:100


1- (1) کتاب الخمس، ص 337، نشر: لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم - قم.

النائب بموت الإمام فی ولایة الفقیه فی حال الغیبة، فإنّ الإمام الذی جعله قاضیاً و حاکماً قد مات، فیجری فی حکمه ذلک الخلاف المذکور، إلّا أنّ الأصحاب مطبقون علی استمرار تلک الولایة؛ فإنّها لیست کالتولیة الخاصّة، بل حکم بمضمون ذلک، فإعلامه بکونه من أهل الولایة علی ذلک کإعلامه بکون العدل مقبول الشهادة، و ذی الید مقبول الخبر و غیر ذلک، و فیه بحث.

و أنت تعلم أنّه لا قدح فیه؛ إذ الفقیه حال الغیبة لیس نائباً عن الأئمّة الذین ماتوا علیهم السلام حال حیاتهم حتّی یلزم انعزالهم بموتهم علیهم السلام، و هو ظاهر، بل عن صاحب الأمر علیه السلام، و إذنه معلوم بالإجماع أو بغیره، مثل: أنّه لو لم یأذن یلزم الهرج و الضیق، بل اختلال نظم النّوع و هو ظاهر، أو الأخبار المتقدّمة؛ فإنّها تدلّ بسیاقها و ظاهرها علی أنّ المقصود: أنّ کلّ من اتّصف بتلک الصفات فهو منصوب من قِبَلهم دائماً بإذنهم، لا أنّه منصوب من الواحد فقط فی زمانه بإذنه فی حیاته فقط، فإن لم یتمکّن من إذنه بخصوصه فذلک کافٍ و لا یحتاج إلی النّصب بخصوصه.

علی أنّه قد یقال: إنّما یحتاج إلی الإذن إذا کان حال الحضور و التمکّن من النصب بخصوصه، کما صرّحوا به لا مطلقاً، فیکون الفقیه حال الغیبة حاکماً مستقلّاً.

ص:101

نعم، ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکماً علی الإطلاق، و عن رجوع جمیع ما یرجع إلیه علیه السلام کما هو المقرّر عندهم.

فیمکن أن یقال دلیله: الإجماع، أو لزوم اختلال نظم النوع، و الحرج و الضیق المنفیّین عقلاً و نقلاً، و بهذا أثبت البعض وجوب نصب النبیّ أو الإمام علیه السلام، فتأمّل.

و لعلّه یرید بقوله: (و فیه بحث) أنّ الأخبار الدالّة علی النصب لا تدلّ علی الإعلام المذکور، بل علی أنّه علیه السلام جعله حاکماً وعلی إذنه فی ذلک، فلا یدلّ علی غیره»(1).

نقلنا هذا الکلام بطوله لاشتماله علی فوائد کثیرة، و هذا مشابه لما نقلنا عن مفتاح الکرامة، و لعلّه أخذ من المحقّق الأردبیلیّ رحمه الله، و کیف کان فدلالة هذا الکلام صریحة فی المطلوب، و استدلّ علیه بالعقل والنقل و الإجمال و اختلال النظام و الحرج و الضیق إن لم یکن الفقیه منصوباً دائماً من قِبَل الإمام علیه السلام، هذا.

و من القائلین بعموم تلک الولایة المحقّق النراقیّ فی کتابه القیّم عوائد الأیّام قال: «إنّ کلّیة ما للفقیه العادل تولیته و له الولایة فیه أمران:

ص:102


1- (1) مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 28، بتحقیق مؤسّسة النشرالإسلامی - قم.

أحدهما: کلّ ما کان للنبیّ و الإمام الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضاً ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما.

و ثانیهما: کلّ فعل متعلّق باُمور العباد فی دینهم أو دنیاهم، و لابدّ من الإتیان به، و لا مفرّ عنه إمّا عقلاً أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو نفی ضرر أو عسر أو فساد علی مسلم، أو دلیل آخر، أو ورود الإذن فیه، و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه، فهو وظیفة الفقیه، و له التصرّف فیه و الإتیان به»(1).

و هذا الکلام من أصرح الکلمات فی عموم الولایة و إطلاقها، و لعلّ المراد من قوله: «إلّا ما أخرجه الدلیل»: الجهاد الابتدائیّ؛ إذ ادُّعی الإجماع علی أنّه من مختصّات الإمام و نائبه الخاصّ، و إلّا فمثل الحدود و التعزیرات یجوز إقامتُها للفقیه فی عصر الغیبة مع أنّه قال بعضهم بجواز الإذن فی الجهاد الابتدائیّ أیضاً، کما هو مقتضی عموم الولایة فی صورة تحقّق الشرائط و الأحوال فیه: و منها بسط الید، و القدرة، و عدم المانع.

ص:103


1- (1) عوائد الأیّام، ص 536، طبعة مکتب الإعلام الإسلامیّ - قم.

فذلکة البحث و نتائجه

الأوّل: المستفاد من کلمات أصحابنا رضوان الله علیهم قد مائهم و متأخّریهم و معاصریهم: أنّ مسألة ولایة الفقیه العادل الجامع للشرائط من عصر الأئمّة علیهم السلام إلی زماننا هذا کانت من مسلّمات مذهب الإمامیّة، و لم یشکّ أحد فیها، مضافاً إلی الاُمور الحسبیّة التی لا یرضی الشارع ترکها و لا إهمالها، و یجب إقامتُها، و هذا من الإجماع المحصّل کما أنّ نقل الإجماع علیه فی کلماتهم مستفیض، کما تقدّم بعض عبائرهم و قد اعترف بها صاحب کتاب العناوین، و ذکر أربعة أدلّة علیها، و نحن نذکرها تبعاً: أحدهما: الإجماع المحصّل، و ربّما یُتخیَّل أنّه أمر لبّیّ لا عموم فیه حتّی یتمسّک به فی محلّ الخلاف، و هو کذلک لو أردنا بالإجماع الإجماع القائم علی الحکم الواقعیّ غیر القابل للخلاف و التخصیص، و لو ارید الإجماع علی القاعدة بمعنی: کون الإجماع علی أنّ کلّ مقام لا دلیل فیه علی ولایة غیرالحاکم فالحاکم ولیّ له، فلا مانع من التمسّک به فی مقام الشکّ، فیکون کالإجماع علی أصالة الطهارة و نحو ذلک، والفرق بین الإجماع علی القاعدة و الجماع علی الحکم واضح لمن تتبّع کلمات الأصحاب»(1).

والحاصل: أنّه إن کان الإجماع المحصّل علی ولایة الحاکم الشرعی فلا مانع من التمسّک بها فی مقام الشک.

ص:104


1- (1) العناوین، ج 2، ص 563، مؤسسة النشر الإسلامی - قم.

الثانی: یمکن القول: بأنّ هذه المسألة فوق حدّ الإجماع، بل کانت من ضروریّات المذهب؛ إذ إنّه لا یشکّ فیها أحد، وکانت فی جمیع الأعصار من مرتکزاتهم من عصر غیبة الإمام علیه السلام حتّی عصرنا الحاضر مع وفرة المشکّکین و المعاندین، و فی زمان حکومة الطواغیت کان المؤمنین یعدّون حکومتهم غصباً، و یستأذنون من العلماء تولیة بعض الاُمور عنهم و هذا شاهد علی کون المسألة واضحة عندهم، و أنّ الحکومة حقّ العلماء العدول.

الثالث: أنّ هذه المسألة من المسلّمات التی کانت معقداً للإجماعات المنقولة و المحصّلة، فلا یحتاج فی إثباتها إلی الاستدلال، و لعلّ استدلالاتهم لمزید من التوضیح و التثبیت، و لدفع بعض الإشکالات و الشکوک التی حدثت من زمن صاحب الجواهر و بعده و إلّا نفس الإجماع و الضرورة و إرتکاز المسألة فی أذهان المتشرّعة کافیة فی الثبوت.

إن قلت: لا یجوز الاعتماد علی الاجماع؛ فإنّه معلوم المدرکیّة؛ إذ استدلّوا بالأدّلة العقلیّة و النقلیّة، فلیس هذا الإجماع کاشفاً من رأی المعصوم علیه السلام.

قلت: هذا لیس بصحیح؛ فإنّ صرف وجود المدرک أو احتماله و الاستدلال به لا یقدح فی الإجماع عندنا؛ لأنّه إن کان الإجماع متّصلاً بعصر الإمام علیه السلام فإنّه کاشف عن رأی الإمام علیه السلام، و إن کان بیدنا مدارک علیه من الرّروایات و غیرها و ما نحن فیه کذلک؛ فإنّ العلماء و الفقهاء کانوا مرجعاً للنّاس فی أمر دینهم و دنیاهم فی جمیع الأعصار حتّی أعصار الأئمّة علیهم السلام، و

ص:105

کان هذا الأمر معلوماً عندهم علیهم السلام و فی مرأی و مسمع منهم، فلو لم یکن مرضیّاً عندهم لوجب علیهم ردعهم عن ذلک کما منعوا شیعتهم من الرجوع إلی الطاغوت مع أنّهم علیهم السلام قد أرجعوا موالیهم إلی العلماء فی الإفتاء و القضاء و غیرهما، و یشهد بهذا ما رواه فی الوسائل عن رجال الکشیّ عن عبدالعزیز بن المهتدی، قال: «قلت للرضا علیه السلام: انّ شقّتی بعیده، فلیست أصل إلیک فی کلّ وقت، فآخذ معالم دینی عن یونس مولی الیقطین؟ قال: نعم»(1).

و رواه أیضاً عن الفضل بن شاذان عن عبدالعزیز بن المهتدی - و کان خیر قمیّ رأیته، و کان وکیل الرضا علیه السلام و خاصّته - قال: «سألت الرضا علیه السلام فقلت: إنّی لا ألقاک فی کلّ وقت، فعمّن آخذ معالم دینی؟ فقال: خذ عن یونس بن عبدالرحمن»(2).

و رواه أیضاً عن علی بن المسیّب الهمدانیّ، قال: قلت للرّضا علیه السلام: شقّتی بعیدة، و لست أصل إلیک فی کلّ وقت، فممّن آخذ معالم دینی؟ قال: من زکریّا بن آدم القمیّ المأمون علی الدین و الدنیا...»(3).

إلی غیر ذلک من الأحادیث المتضمّنة لإرجاع الأئمّة إلی العلماء.

ص:106


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، أبواب صفات القاضی، حدیث 35.
2- (2) نفس المصدر السابق، ح 34.
3- (3) همان، ح 27.

الفصل الرابع: فی الاستدلال علی ولایة الفقیه بالروایات

اشارة

ص:107

ص:108

أقول: قبل التعرّض للاستدلال لابدّ من التنبیه علی أمر، و هو: أنّ بعض أعاظم العصر قد استشکل علی نصب العامّ للفقهاء ثبوتاً و إثباتاً، قال: و قبل التعرّض للأدلّة التی استدلّوا بها علی النصب یجب الالتفات إلی أمرین:

الأمر الأوّل: أنّ البحث فی النصب العامّ إثباتاً یتوقّف علی صحّته فی مقام الثبوت، و لکن قد یخدش فی صحّته ثبوتاً بتقریب: أنّه لو وجد فی عصر واحد فقهاء کثیرون واجدون للشرائط فالمحتملات فیه خمسة:

الأوّل: أنّ یکون المنصوب من قِبَل الأئمّة علیهم السلام جمیعهم بنحو العموم الاستغراقی، فیکون لکلّ واحد منهم بانفراده الولایة الفعلیّة و حقّ إعمالها مستقلّاً.

الثانی: أن یکون المنصوب الجمیع کذلک، و لکن لا یجوز إعمال الولایة إلّا لواحد منهم.

الثالث: أن یکون المنصوب واحداً منهم.

ص:109

الرابع: أن یکون المنصوب الجمیع، و لکن یتقیّد إعمال الولایة لکلّ واحد منهم بالاتّفاق مع الآخرین.

الخامس: أن یکون المنصوب للولایة هو المجموع من حیث المجموع، فیکون المجموع بمنزلة واحد، و یجب إطباقهم فی إعمال الولایة، و مآل هذین الاحتمالین إلی واحد کما لا یخفی.

و یردّ علی الاحتمال الأوّل: قبح هذا النصب علی الشارع الحکیم؛ فإنّ اختلاف أنظار الفقهاء غالباً فی استنباط الأحکام و فی تشخیص الحوادث الیومیّة و الموضوعات المبتلی بها، و لا سیّما الاُمور المهمّة منها، مثل: موارد الحرب و الصلح مع الدول و الاُمم المختلفة ممّا لا ینکر، فعلی فرض نصب الجمیع و تعدّد الولاة بالفعل لو تصدّی کلّ واحد منهم للولایة و أراد إعمال فکره و سلیقته، لزم الهرج و المرج و نقض الغرض؛ إذ من الأغراض الأساسیّة للحکومة، هو حفظ النظام و توحید الکلمة، و قد مرّت روایات دالّة علی کون الإمامة نظاماً للاُمّة، ثُمَّ ذکر الروایات.

ویرد علی الاحتمال الثانی:

اشارة

أوّلاً: أنّه کیف یتعیّن من له حقّ التصدّی فعلاً؟ فإن لم یکن طریق إلی التعیین، صار الجعل لغواً، و إن کان بانتخاب الاُمّة أو أهل الحلّ و العقد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم، و صار الانتخاب معتبراً و معیاراً لتعیین الوالی، فوجب إعماله و تعیین الوالی به، إلّا أن یقال: إنّ النصب أیضاً ممّا

ص:110

لابدّ منه لمشروعیّة الولایة و انتهائه إلی الله تعالی، فالنصب للمشروعیّة و الانتخاب لتعیین من له التصدّی، و لکن نقول: إنّه علی أیّ حال فغیر المنتخب لا یجوز له التدخّل کما هو المفروض.

و ثانیاً: جعل الولایة - حینئذٍ - للباقین لغو قبیح. نعم، الشأنیّة و الصلوح ثابتة للجمیع.

و یرد علی الاحتمال الثالث: أنّه کیف یُعیّن من جعل له الولایة الفعلیّة؛ فإن لم یکن طریق إلی التعیین، صار الجعل لغواً و هو قبیح، و إن قیل: إنّه بالانتخاب، قلنا: یصیر النصب لغواً و الإمامة انعقدت بالانتخاب لا به، اللهم إلّا أن یقال بالجمع بینهما کما مرّ.

فإن قلت: تعیّن الحکومة الفعلیّة للأعلم من الفقهاء.

قلت أولّاً: یمکن وجود شخصین أو أشخاص متساویین فی العلم و الفضیلة.

و ثانیاً: إنّ الناس و کذا أهل الخبرة کثیراً ما یختلفون فی تشخیص الأعلم، فیلزم تعدّد الولاة بالفعل فی عصر واحد لمنطقة واحدة، فلا تحصل الوحدة و الانسجام، بل یختلّ النظام کما مرّ، فلا محیص إلّا أن یقال بلزوم الانتخاب العامّ، و تعیین منتخب الأکثریّة للولایة الفعلیّة فتدبّر.

و یرد علی الاحتمال الرابع و کذا الخامس: أنّه مخالف لسیرة العقلاء و المتشرّعة، و ممّا لم یقل به أحد. انتهی کلامه بطوله مع تلخیص منّا.

ص:111

أقول: لابدّ هنا من بیان مقدّمة، و هی: أنّه لا شکّ فی أنّ مذهب الإمامیّة هو أنّ الأئمّة الإثنی عشر قد ثبتوا بالنصّ لا بالانتخاب من قِبَل الاُمّة قطعاً، و أنّ الإمامة من ضرورات المذهب، و یُعرَفُ مذهبنا بهذه المیزة علی خلاف أهل السنّة القائلین بالانتخاب، و أنّ الإمامة تنعقد بانتخاب الاُمّة أو أهل الحلّ و العقد، و لا شکّ أیضاً فی أنّ روح المذهب مخالف للانتخاب کمادلّ علیه القرآن الکریم، قال الله تعالی: (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...)1 .

و قال الله سبحانه فی سورة القصص: (وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللّهِ وَ تَعالی عَمّا یُشْرِکُونَ)2 .

و قال الطبرسیّ فی مجمع البیان: «الخیرة: اسم من الاختیار، اقیم مقام المصدر. و الخیرة اسم للمختار أیضاً. یقال: محمّد صلی الله علیه و آله و سلم خیرة الله من خلقه. و یجوز التخفیف فیهما. و اختلف فی الآیة، و تقدیرها علی قولین:

أحدهما: إنّ معناه: (وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ...) من الخلق، (... وَ یَخْتارُ...) تدبیر عباده علی ما هو الأصحّ لهم، و یختار للرسالة ما

ص:112

هو الأصلح لعباده. ثُمّ قال: (... ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ...) أی: لیس لهم الاختیار علی الله، بل لله الخیرة علیهم. و علی هذا تکون (ما) نفیاً، و یکون الوقف علی قوله: (وَ یَخْتارُ) و فیه ردّ علی المشرکین الذین قالوا: (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلی رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ) فاختاروا الولید بن المغیرة من مکّة، و عروة بن مسعود الثقفیّ من الطائف.

و الآخر: و أن یکون (ما) فی الآیة بمعنی الذی، أی: و یختار الذی کان لهم الخیرة فیه. فیکون الوقف علی هذا عند قوله: (... ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ...) . و هذا أیضاً فی معنی الأوّل؛ لأنّ حقیقة المعنی فیهما: أنّه سبحانه یختار، و إلیه الاختیار لیس لمن دونه الاختیار؛ لأنّ الخیار یجب أن یکون علی العلم بأحوال المختار، و لا یعلم غیره سبحانه جمیع أحوال المختار، و لأنّ الاختیار هو أخذ الخیر. و کیف یأخذ الخیر من الأشیاء من لا یعلم الخیر فیهما.

(... سُبْحانَ اللّهِ وَ تَعالی عَمّا یُشْرِکُونَ)1 أی: تقدّس و تنزّه عن أن یکون له شریک فی خلقه و اختیاره.

ص:113

ثُمّ أقام سبحانه البرهان علی صحّة اختیاره بقوله: (وَ رَبُّکَ یَعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما یُعْلِنُونَ) أی: و ربّک یعلم ما یخفونه و ما یظهرونه، فإلیه الاختیار، و فی هذا دلالة علی أنّ من لا یعلم السرّ و الجهر، فلا اختیار له»(1).

أقول: هذه الآیة الکریمة من أصرح آیات القرآن فی سلب الاختیار و الانتخاب من الاُمّة و من الناس فی کلّ زمان حتّی زمن الغیبة، فلیس للناس انتخاب الوالی و الرئیس و سائس العباد و الإمام فی أیّ زمن، و فی أیّ شرائط کما هو الواضح من الآیة الکریمة.

فلیس لهم الاختیار و الانتخاب فی الاُمور التشریعیّة و الأحکام، و لا فی الاُمور التنفیذیّة و لا القضائیّة، بل لله تعالی الاختیار. و أمّا الاختیار و الانتخاب من النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام، فکان بإذن الله تعالی.

و فی هذه الآیة دلالة علی ضرورة وجود الحاکم الإلهیّ فی زمان الغیبة المنصوب من الله تعالی و لو بالنصب العامّ من قِبَل الإمام المعصوم علیه السلام. و یستفاد هذا المعنی أیضاً من کلام العلّامة الطباطبائیّ فی تفسیره القیّم المیزان(2).

ص:114


1- (1) مجمع البیان، ج 7-8، ص 262 و 263، المکتبة العلمیة الإسلامیّة - طهران، سوق الشیرازی.
2- (2) تفسیر المیزان، ج 16، ذیل الآیة.

و هذا المعنی هو المرتکز فی أذهان الشیعة من الصدر الأوّل إلی زماننا هذا، و هو المستفاد أیضاً من الروایات المتضافرة بل المتواترة، و هو المستفاد من کلمات الأصحاب من المتکلّمین و المحدّثین و الفقهاء و غیرهم رضوان الله علیهم فی الاُصول و الفروع، و لکن الذی یؤسف علیه أنّ بعض العلماء و غیرهم یظهرون المذهب الشیعیّ علی أنّه موافق لأهل السنّة و لما جاء فی سقیفة بنی ساعدة، و یؤکّدون الانتخاب، إلّا أنّ موقف الشیعة من الإمامة مخالف لأهل السنّة و فکرهم و لا سیّما الوهّابیّة، و أنّ هذا البعض یعرّف الإسلام و مذهب الإمامیّة علی وفق الطریقة الدیمقراطیّة الغربیّة، و یزعمون أنّ هذا الطرح یرغّب الناس إلیهم، و الواقع لیس کما زعموا، بل یوجب تنفّر الناس عنهم، و لا سیّما المتدیّنین الذین اطّلعوا علی هذا المذهب المبنیّ علی الکتاب و السنّة و العقل.

والحاصل: لا یجوز لنا أن نخشی الأعداء من أن یرمونا بضدّ الدیمقراطیّة؛ فإنّ الإسلام و لا سیّما مذهب الإمامیّة یشتمل علی أعلی مراتب الإنسانیّة و العالمیّة و الدیمقراطیّة الحقیقیّة، خلافاً للدول الغربیّة التی تدعو لها، و لکنّهم لا یصدقون أهلها؛ فإنّ عملهم علی خلاف دعاویهم الکثیرة کما لا یخفی علی من کان أهلاً لها.

إذا عرفت هذه المقدّمة نقول: الأدلّة العقلیّة و النقلیّة تدلّ علی وجوب نصب الإمام و الحجّة فی کلّ زمان حتّی الغیبة نصباً فعلیّاً قطعیّاً، و کذلک

ص:115

الأدلّة التی استدلّوا بها علی ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة تدلّ علی النصب الفعلیّ للفقهاء لا الشانیّ، و لا إشکال فیه لا ثبوتاً و لا إثباتاً، و لا یلزم أیّ محذور عقلیّ، کما علیه جمیع الأعاظم من الأصحاب، و قد تقدّمت بعض کلماتهم، و الشبهة و الإشکال نشأ أخیراً، و إلّا فالمطلب کان مسلّماً عندهم، قال فی الجواهر: و هذا حکم أساطین المذهب، و بعد هذه المقدّمة نقول:

و أمّا الإشکال الأوّل: من القبیح علی الحکیم من جهة اختلاف أنظار الفقهاء فی استنباط الأحکام و فی تشخیص الحوادث الیومیّة و الموضوعات المبتلی بها، و لا سیّما الاُمور المهمّة منها، مثل: موارد الحرب و الصلح، فیلزم الهرج و المرج، و اختلال النظام، و نقض الغرض: و هو حفظ النظام و توحید الکلمة.

ففیه:

أوّلاً: منع هذا الادّعاء؛ لعدم لزوم هذا المحذور فی کلّ وقت و زمان و فی کلّ عصر و مصر مع أنّه کان لهم بعض الحکومات من القضاء و الولایة العامّة علی الاُمور حتّی إجراء الحدود و السیاسات، و لا یوجب الهرج و المرج، و نقض الغرض، و لم ینقل لنا فی الاُمور الکلّیة المهمّة وقوع ذلک فیکون هذا خلاف الواقع.

ص:116

و ثانیاً: لو سلّمنا هذا، و لکن لا إشکال فی فعلیّة النصب؛ فإنّه إن کان الفقهاء متعدّدین، و کان الناس یقلّدون الأعلم منهم، کانت الولایة له أیضاً، و یکون رئیسهم کما هو المعمول عندهم من عصر الغیبة الصغری إلی الیوم، و لا یزاحمه أحد من الفقهاء؛ لأنّ المفروض کونهم عدولاً، الفقیه العادل لا یزاحم من کان أعلم منه و بیده زعامة الدین و الدنیا.

و فی صورة احتمال التساوی بین عدد منهم یمکن المراجعة إلی الخبراء منهم؛ فإنّ نظرهم حجّة فی جمیع الموضوعات، فکذلک هنا یشخّصون من یقدر علی تشکیل الحکومة الإسلامیّة، ثُمَّ یعرّفونه للناس، کما هو الحال فی التقلید، فیرتفع الإشکال، فلا نقض للغرض، و لا مخالفة لوحدة الکلمة، و حفظ النظام و للآخرین أیضاً ولایة فعلیة، و لکن لا یجوز إعمالها إن کانت مخالفة للفقیه المبسوط الید؛ لعدم جواز المخالفة و المزاحمة عقلاً و شرعاً، مع أنّه یمکن لهم إعمال ولایتهم فی بعض الاُمور و فی بعض النواحی و الأقطار إذا لم تعدّ من المزاحمة مع الزعیم و الرئیس: کنصب القیّم للصغار و المجانین، و التصرّف فی أموال الغُیَّب و القُصَّر، و غیر ذلک من امور الحسبة، کما وقع هذا فی زمان حضور الإمام القائد الخمینیّ الکبیر المؤسّس للجمهوریّة الإسلامیّة. نعم، بعضهم کان فی مقام المزاحمة؛ لکونهم طالبین للمقام و الرئاسة و الأخذ بأهوائهم أعاذنا الله تعالی من شرور أنفسنا و من سیّآت أعمالنا.

ص:117

و بالجملة: فلا إشکال ثبوتاً؛ لإمکان کون ولایة غیر الزعیم و الرئیس فی طول ولایته مع اختلاف نظره و استنباطه فلا یتعدّد مرکز القرار و التصمیم، بل التصمیم و القرار للأعلم الذی بیده الزعامة الکبری، فلا وجه لانتخاب الاُمّة أصلاً، بل یجب النصب.

و أمّا الإشکال علی الاحتمال الثانی: و هو نصب الجمیع بالولایة الفعلیّة، و لکن لا یجوز لغیر واحد منهم إلی آخر ما ذکره المستشکل، فنقول فی الجواب: إنّه یمکن التعیین: إمّا بالأعلمیّة إذا کان متحقّقاً فی أحدهم، فیکون متعیّناً عقلاً و شرعاً، و إن لم یتعیّن الأعلم عند الناس، فیمکن تعیین الفقیه الحاکم بالرجوع إلی الخبراء، کما هو سیرة العقلاء کما قلنا فی الإحتمال الأوّل، و لا تکون ولایة الباقین لغواً؛ لإمکان أن یتولّوا الاُمور الاجتماعیّة المنوطّة بحکام الشرع فی بعض الاقطار و النواحی، أو یعملوا تحت رایة زعیم الاُمّة.

و أمّا الاحتمال الثالث: فباطل رأساً؛ لعدم إمکان جعل واحد لا بعینه من الفقهاء کما هو واضح.

و أمّا الاحتمال الرابع: و هو أن یکون المنصوب للولایة الجمیع، و لکن یتقیّد إعمال الولایة لکلّ واحد منهم بالوفاق مع الآخرین.

و الاحتمال الخامس: أن یکون المنصوب للولایة هو المجموع من حیث المجموع، فیکون المجموع بمنزلة إمام واحد، و یجب إجماعهم فی إعمال

ص:118

الولایة، فاستشکل علیه بأنّه مخالف لسیرة العقلاء و المتشرّعة، و ممّا لم یقل به أحد. ففیه:

أوّلاً: أنّ هذا الإشکال هو الإشکال الإثباتی لا الإشکال الثبوتی.

و ثانیاً: إشکال تعدّد مراکز القدرة و القرار فقد مرّ جوابه فی الاحتمال الأوّل.

و قال بعض الأعاظم فی الأمر الثانی - الذی یجب الالتفات إلیه - لو قلنا بکون جمیع الفقهاء الواجدین للشرائط فی عصرٍ واحد منصوبین بالنصب العامّ من قِبَل الأئمّة علیهم السلام لأمر الولایة، کان مقتضی ذلک جواز بل وجوب تصدّی کلّ واحد منهم بالوجوب الکفائیّ لشؤون الولایة و الرئاسة: من القضاء، و إجراء الحدود و التعزیرات، و التصرّف فی أموال الغُیَّب و القُصَّر، و نصب القیّم لهم، و التصدّی لاُمور زواجهم و طلاقهم، و المطالبة بالضرائب الإسلامیّة: من الخمس، و الزکاة، و الجزیة، إلی غیر ذلک من شؤون الحکومة. و وجب قهراً علی الاُمّة الإسلامیّة إطاعتهم و التسلیم لهم و إن لم یکونوا مقلّدین لهم فی أخذ المسائل الفقهیّة، بل یجب علی کلّ من الفقهاء إطاعة الآخر فیما حکم به، و لا یجوز مزاحمته؛ إذ لا یجوز التخلّف عن حکم من جعله الإمام المعصوم والیاً بالفعل و نصبه لذلک، کما لا یجوز مزاحمته، فإذا حکم أحدهم بحکم، لم یجز للآخر الحکم بخلافه، و إذا کانت المصارف علی واحد منهم، فلا یجوز للآخرین أخذ

ص:119

الضرائب بدون إذنه؛ فإنّه من أشدّ المزاحمات. هذا إذا أذعنوا بکون الحاکم المتصدّی واجداً للشرائط التی اعتبرها الشّرع فی الوالی، و أمّا إذا لم یذعنوا بذلک، فلا تجب الإطاعة قهراً. إلی أن قال: من هذه النقطة أیضاً ینشأ التشاجر و الاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمّة لذلک(1).

أقول: یجاب عن هذا الإشکال بجوابین حلّاً، و نقضاً:

أمّا الجواب النقضیّ فله و جهان:

الوجه الأوّل: أنّه یلزم هذا المحذور، أی: محذور المزاحمة لو قلنا بانتخاب الاُمّة بمرحلة واحدة أو مرحلتین أیضاً؛ لعدم وجوب إطاعة من انتخبته الاُمّة علی الفقهاء قطعاً؛ لعدم الدلیل الشرعیّ علیه، إلّا بعض الاستحسانات و الآراء و السلائق و التشبّه بالدیمقراطیّة الغربیّة الفاسدة، هذا إذا کانت نتیجة الانتخاب هو انتخاب الفرد الصالح أو الأصلح، و أمّا إذا لم تکن النتیجة کذلک و هذا لیس بعیداً؛ لإمکان الخیانة و التزویر فیها، و إغفال الناس عن طریق الدعایات المزیّفة؛ فإنّهم همج رعاع أتباع کلّ ناعق، کما عن أمیرالمؤمنین علیه السلام و کما هو الثابت بالتجربة، و قد شاهدنا ذلک غیر مرّة فی انتخاب الوکلاء و رئیس الجمهوریّة و غیرها، فلا یجب

ص:120


1- (1) راجع: ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج 1، ص 415 و 416، مع شیء من التلخیص.

علی الفقیه و لا علی غیره إطاعة حکم هذا المنتخب قطعاً، فالإشکال باقٍ علی حاله، بل هنا أشدّ کما شاهدنا المخالفة فی عصرنا للفقیه المنتخب من طریق الخبراء الذین انتخبتهم الاُمّة الإسلامیّة مع أنّهم الفقهاء العدول، و هذا لیس بعزیز علی من یغلب علیه الهوی أحیاناً و لا یخلو من العجب بنفسه، و الاستهانة بغیره، و التحقیر له، و الحسد الذی یکنّه فی نفسه، و غیر ذلک ممّا لا یدعه أن یطیع و یسلّم له إلّا من عصمه الله تعالی.

الوجه الثانی: أنّه لو کانت الروایات مثل مقبولة عمر بن حنظلة و غیرها فی مقام بیان الشأنیّة والأصلحیّة لا المنصب الفعلیّ للفقهاء المتصدّین للولایة، لما أمکن أن یقال: کانت فی مقام نصب القاضی بالفعل أیضاً لمحذور المخالفة و التشاجر المدّعی، فیکون لغواً، بل یکون فی مقام أصلحیّة الفقیه للقضاء من غیره، و لم یقل به أحد، ولو قیل: بأنّ عمل القضاء محدود، فیمکن بتعدّد القضاء بتعدّ القضاة، و کلّ منهم یعمل علی طبق نظره فی ناحیة من النواحی، قلنا: بأن لو سلّم ذلک نقول: بأنّ المحذور علی حاله؛ لأنّ القضاة الذین کانوا فی مقام القضاء و فصل الخصومة یقضون علی طبق فتواهم الشخصیّة، فیکون الجعل لغواً، و کذلک التّشاجر و المزاحمة باقیة مع أنّ المستشکل لا یقوله.

و أمّا الجواب الحلّی فنقول: لا إشکال ثبوتاً و لا إثباتاً فی نصب الفقهاء العدول من قِبَل الأئمّة علیهم السلام و الحکومة کما علیه جمیع الفقهاء و أساطین

ص:121

المذهب قدیماً و حدیثاً؛ لأنّ الفقهاء العظام إذا کان تصرّفهم و تصدّیهم لشؤون الحکومة فی البلاد و القری و القصبات فی طول تصدّی الحکّام و ولی الأمر، فلا محذور لعدم المزاحمة للحکومة المرکزیّة، بل یکون تصرّف الفقهاء موجباً للتقویة و التسدید له، کما یشهد بهذا تأریخ فقهائنا قدّس الله أسرارهم فی بعض الأزمنة التی کانت لهم الحکومة و الولایة، فیجوز لهم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و کذا التصرّف فی أموال الغُیَّب و القُصَّر، و إجراء الحدود و التعزیرات و القضاء و الشهادات و غیرهما ممّا یکون من وظائف الفقیه، کما یجوز لهم الإفتاء و مراجعة الناس إلیهم فی أخذ الفتوی.

فإذا کانت الزعاة الدینیّة و الحکومة بید من کان من الفقهاء حافظاً لدینه و مخالفاً لهواه و مطیعاً لأمر مولاه رحیماً بالمؤمنین و ناصحاً لهم یعمل فیهم بالعدل و الإحسان، فلا یجوز لأحد مخالفته قطعاً، و یجب إطاعته قطعاً أیضاً، و کذلک لا یجوز لهم إعمال الولایة؛ لعدم الموضوع لولایتهم لتحقّق الواجب الکفائیّ علی ید الفقیه الحاکم و ولیّ الاُمّة، و الفقهاء الجامعون للشرائط لا یخالفون و لا یجاهرون بالمخالفة؛ لکونهم عدولاً بحسب الفرض، و أمّا إذا لم یکونوا جامعین للشرائط، فلیس لهم الولایة الشرعیّة، و لا یکونون منصوبین من قِبَل الأئمّة علیهم السلام، و لا یجوز للاُمّة الإسلامیّة

ص:122

إطاعتهم أصلاً؛ لأنّهم بحکم الطاغوت الذی امرنا بمخالفتهم، فاندفع الإشکال.

و ثانیاً: أنّه إذا ترکوا الناس أمر الحکومة الإسلامیّة فی عصر الغیبة، و لم یتمکّنوا من انتخاب الوالی کما إذا کانوا فی حکومة الملوک، فیجب أن یقال: لا ولایة فعلاً للفقهاء، و لا یجوز لهم التصدّی فیما یتعلّق بشؤون الحکومة و فی الاُمور التی من وظائف الحاکم الشرعیّ حتّی الاُمور الحسبیّة التی لا یرضی الشّارع بترکها؛ کحفظ أموال الغُیَّب و القُصَّر و نصب القیّم للیتامی و غیره؛ لعدم کونهم أولیاء فعلاً، بل لهم الولایة الشأنیّة المشروطة بانتخاب الاُمّة المفقود هنا بحسب الفرض، و هذا لم یقل به أحد، و لم یفت به أحد من الفقهاء إلّا علی قول من یقول: بجواز تصرّفهم فی الاُمور الحسبیّة من باب القدر المتیقّن، و لا یقول به المستشکل.

و کیف کان، لا وجه شرعاً للأخذ بآراء الناس فی انتخاب الإمام بعد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، و کذا فی عصر غیبة الإمام المهدیّ عجّل الله فرجه الشریف و لا اعتبار بها کما تقدّم فی مقدّمة هذا المبحث، بل الحاکم الشرعیّ هو الفقیه الجامع للشرائط بالنصب العام بالفعل لا بالقوّة، و لا إشکال لا ثبوتاً و لا إثباتاً. و یدلّ علیه روایات کثیرة؛ نذکر فی هذا المبحث أهمّها، و ندفع الإشکال عنها إن شاء الله تعالی:

ص:123

منها: مقبولة عمر بن حنظلة و الشبانیّ، روی الکلینیّ عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة، قال: «سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا، بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة أیحل ذلک؟ فقال: من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقّاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، و قد امروا أن یکفروا به، قال الله تعالی: (... یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ...) قلت: فکیف یصنعا؟ قال: ینظران إلی من کان منکم قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فإنّما استخفّ بحکم الله، و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حدّ الشرک بالله»(1).

و رواه الشیخ رحمه الله فی التهذیب فی موضعین، و فی أحد السندین محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن الشمّون، عن محمّد بن عیسی، و فی الآخر محمّد بن علیّ بن محبوب عن محمّد بن عیسی، فلا إشکال فیه، و تلقّوها بالقبول

ص:124


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 67، باب اختلاف الحدیث، حدیث 1؛ وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی.

حتّی أطلقوا علیها مقبولة عمر بن حنظلة، و یمکن القول بوثاقته و إن لم یصرّح بتوثیقه فی کتب الرجال؛ فإنّ ترک ذکره فی کتب الأوّلین لیس دلیلاً علی عدم وثاقته، فلو قامت القرائن و الشواهد علی وثاقة رجل لکان موثّقاً، و قد ذکر المحقّق المامقانیّ قدس سره شواهد ستّة علی وثاقته و مدحه، قال: فتلخّص من ذلک کلّه: أنّ الأقوی وثاقة الرجل(1).

و قد قیل فی تقریر الاستدلال بهذه المقبولة وجوه: أحکمها و أمتنها ما قاله الإمام القائد الإمام الخمینی قدس سره فی کتاب البیع، قال رحمه الله بعد الاستفادة من الآیات: إنّ قوله علیه السلام فی (منازعة فی دین أو میراث) لا شبهة فی شموله للمنازعات التی بین الناس فیما یرجع فیه إلی القضاة: کدعوی أنّ فلاناً مدیون و إنکار الطرف، و دعوی أنّه وارث و نحو ذلک، و فیما یرجع فیه إلی الولاة و الاُمراء کالتنازع الحاصل بینهما لأجل عدم أداء دینه أو إرثه بعد معلومیّته.

و هذا النحو من المنازعات مرجعه الاُمراء، فإذا قتل ظالم شخصاً من طائفة، و وقع النزاع بین الطائفتین فلا مرجع لرفعه إلّا الولاة، و معلوم أنّ قوله: (فی دین أو میراث) من باب المثال، و المقصود استفادة التکلیف فی مطلق المنازعات و استفادة المرجع فیهما؛ و لهذا أکّد الکلام لرفع الإبهام

ص:125


1- (1) تنقیح المقال، ص 343.

بقوله: (فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة) و من الواضح عدم تدخّل الخلفاء، فی ذلک العصر، بل مطلقاً فی المرافعات الّتی ترجع إلی القضاة و کذلک العکس، فقوله: (من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت) انطباقه علی الولاة أوضح، بل لو لا القرائن لکان الظاهر فیه خصوص الولاة.

و کیف کان لا إشکال فی دخول الطغاة من الولاة فیه و لا سیّما بمناسبات الحکم و الموضوع، و استشهاد الإمام علیه السلام بالآیة هی ظاهرة فیهم فی نفسها، بل لو لا ذلک لأمکن أیضاً أن یقال بالتّعمیم للمناسبات المغروسة فی الأذهان، فیکون قوله بعد ذلک: (فکیف یصنعان) استفساراً عن المرجع فی البابین، و اختصاصه بأحدهما، سیّما بالقضاء فی غایة البعد لو لم نقل بأنّه مقطوع الخلاف.

و قوله علیه السلام: (فلیرضوا به حکماً) تعیّناً للحاکم فی التنازع، فلیس لصاحب الحقّ الرجوع إلی ولاة الجور و لا إلی القضاة من قَبِلهم، و لو توهّم من قوله علیه السلام: (فلیرضوا) اختصاصه بمورد تعیین الحکم فلا شبهة فی عدم إرادة خصوصه، بل ذکر من باب المثال و إلّا فالرجوع إلی القضاة الذی هو المراد منه جزماً لا یعتبر فیه الرضی من الطرفین.

فاتّضح من جمیع ذلک: أنّه یستفاده من قوله علیه السلام: (فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً) أنّه علیه السلام قد جعل الفقیه حاکماً فیما هو من شؤون القضاة و ما

ص:126

هو من شؤون الولاة، فالفقیه ولی فی البابین و حاکم فی القسمین، سیّما مع عدوله علیه السلام عن قوله: (قاضیاً) إلی قوله: (حاکماً)؛ فإنّ الأوامر أحکام، فأوامر الله و نواهیه أحکام الله تعالی، بل لا یبعد أن یکون القضاء أعمّ من قضاء القاضی و أمر الوالی و حکمه، بل یمکن الاستشهاد بأنّ المراد من القضاة المربوط بالقضاء غیر ما هو مربوط بالسلطان بمشهورة أبی خدیجة، قال: «بعثنی أبوعبدالله علیه السلام إلی أصحابنا، فقال: قل لهم: إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومة فی شیء من الأخذ و العطاء أن تحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً قاضیاً، و إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»(1).

فإنّ الظاهر من صدرها إلی قوله علیه السلام: (قاضیاً) هی المنازعات التی یرجع فیها إلی القضاة، و من تحذیره بعد ذلک من الإرجاع إلی السلطان الجائر و جعله مقابلاً للأوّل بقوله علیه السلام: (و إیّاکم) إلی آخره هی المنازعات التی یرجع فیها إلی السلطان لرفع التجاوز و التعدّی لا لفصل الخصومة(2).

ص:127


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی، ح 6.
2- (2) کتاب البیع الإمام الخمینیّ قدس سره، ج 2، ص 478، مع شیء من التلخیص.

و لقد أجاد فیما أفاد؛ فإنّه لا شبهة فی أنّ الجواب یطابق السؤال فی جمیع المحاورات، و الراوی بقوله: (فکیف یصنعان) بصدد استفسار تکلیف الشیعة فی البابین لا فی خصوص القضاء و فصل الخصومة، و الإمام علیه السلام نصّب الفقیه ولیّاً و مرجعاً للشیعة فی کلا البابین مقابلاً لقضاة الجور و ولاتهم، و هذا هو المتبادر من لفظ (الحاکم) عرفاً أیضاً، کما علیه الشیخ الأعظم الأنصاریّ رحمه الله.

کلام الشیخ رحمه الله:

اشارة

قال الشیخ الأعظم: ثُمّ إنّ الظاهر من الروایات المتقدّمة نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیّات الأحکام الشرعیّة و فی موضوعاتها الخاصّة بالنسبة إلی ترتّب الأحکام علیها؛ لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ (الحاکم) هو من له السلطة علی الإطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلاناً حاکماً علیکم. حیث یفهم منه تسلّطه علی الرعیّة فی جمیع ما له دخل فی أوامر السلطان جزئیّاً أو کلّیاً، و یؤیّده العدول عن لفظ (الحکم) إلی (الحاکم) مع أنّ الأنسب بالسیاق حیث قال: (فارضوا به حکماً) أن یقول: فإنّی قد جعلته حکماً. و کذا المتبادر من لفظ (القاضی) عرفاً من یرجع إلیه و ینفذ حکمه، و إلزامه فی جمیع الحوادث الشرعیّة کما هو معلوم من حال القضاة سیّما الموجودین فی أعصار الأئمّة علیهم السلام من قضاة الجور. و منه یظهر:

ص:128

کون الفقیه مرجعاً فی الاُمور العامّة، مثل: الموقوفات، و أموال الیتامی و المجانین و الغُیَّب؛ لأنّ هذا کلّه من وظیفة القاضی عرفاً(1).

و من هنا یُعلَم عدم ورود ما استُشکل فی الدلالة المقبولة علی إرادة الأعمّ من قوله علیه السلام: (فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً) من إرادة القاضی و الوالی، وجهه: أنّ الحکومة و مشتقّاتها قد غلب استعمالها فی الکتاب و السنّة فی خصوص القضاء؛ لقوله تعالی: (... وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ...)2 و قوله سبحانه: (... وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ...)3 بل یمکن أن یقال: إنّ إطلاق الحاکم و الحکّام علی الوالی و الولاة بقوله علیه السلام: «فصاروا ملوکاً حکّاماً حلّاماً و أئمّة أعلاماً» و قوله: «و جعلوهم حکّاماً علی رقاب الناس»(2) و قوله علیه السلام: «الملوک حکّام علی الناس، و العلماء حکّام علی الملوک»(3) و نحو ذلک من موارد الاستعمال أیضاً کان بملاحظة أنّ القضاء و فصل الخصومة کان من أهمّ شؤون الولاة، و القضاة أیضاً کانوا یتصدّون لذلک و بالنیابة عنهم.

ص:129


1- (1) کتاب القضاء و الشهادات، ص 48، نشر: مؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاریّ - قم.
2- (4) نهج البلاغة، فیض الإسلام، الخطبة 2.
3- (5) بحارالأنوار، ج 1، باب 1 من أبواب العلم و آدابه، حدیث 92.

و بالجملة: لیس إطلاق الحاکم علی الوالی بالاشتراک اللفظی أو بأن ینخلع اللفظ عن معنی القضاء، و یستعمل فی الوالی مجازاً، بل من جهة أنّ الوالی قاضٍ حقیقة، و أنّ القضاء من أهمّ شؤونه، و لا تتمّ الولایة إلّا به، فیکون (حاکماً) فی المقبولة مساوقاً لقوله: (قاضیاً) فی خبر أبی خدیجة بنقلیه، و الحاصل من کلامه: أنّ المقبولة تکون بصدد إثبات منصب القضاء للفقیه الجامع للشرائط کالمشهورة و لیست بصدد جعل الولایة للفقیه؛ لأنّ لفظ (الحاکم) یکون بمعنی القاضی لا من له الحکومة و من له الحکم.

أقول: و الإنصاف: أنّه لیس الأمر کذلک: فإنّ لفظ (الحاکم) استعمل فیمن له الحکم و الحکومة، أی: المتسلّط علی النّاس کما فی کلام الشیخ رحمه الله، و من له الحکم یصدق علی القاضی و الوالی، و هو المتبادر منه عند العرف و العقلاء، فیکون المستعمل فیه إمّا الجامع، فلا یکون مجازاً و لا مشترکاً لفظیّاً و إمّا أن یکون الاستعمال فی الوالی مجازاً، و الاستعمال المجازی شائع جدّاً، فلو لا المجازات لبطلت المحاورات، و القرائن موجودة فی الروایة، و هی استشهاد الإمام علیه السلام بالآیة الشریفة.

و قول السائل: (عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة، أیحلّ ذلک؟)، و کذا قوله علیه السلام

فی جوابه: (من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت) فلو کان الحکم موضوعاً لخصوص القضاء أو لخصوص الولایة، لم یحسن

ص:130

ذکرهما معاً، هذا لو سلّم المجاز فی استعماله فی الولاة، و إلّا فالحقّ عدم المجازیّة.

و الاستعمالات الواردة فی الروایات التی جاءت فی کلام المستشکل فی الولایة لیست مجازاً؛ باعتبار أنّ القضاء و فصل الخصومة کان من أهمّ شؤون الولاة؛ لکونها خلاف الظاهر و خلاف المتبادر من کونه حقیقة فیها، بل الأمر کان بالعکس؛ فإنّ استعمال الحاکم فی القضاة کان؛ لأنّ القضاء شعبة من ولایة الحاکم و الوالی، من قبیل: استعمال اللفظ فی جزء معناه بقرینة الجزء و الکلّ، و لیس مورد السؤال فی المقبولة صرف المنازعات التی مرجعها خصوص القاضی، بل مورده الأعمّ من المنازعات التی یرجع فیها إلی السلطان و إلی القضاة، کما فی قوله علیه السلام: (من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت) فیکون مورد السؤال تعیین التکلیف فی کلّ ما یرجع فیه إلی السلطان و إلی القاضی، و یشهد علیه التعلیل بقوله: (فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً) فعیّن علیه السلام المرجع فی جمیع الخصومات و غیرها الأعمّ من کون المرجع فیها الوالی أو القاضی.

و یشهد للأعمّ أیضاً کلمة (السلطان) فی الروایة لا من جهة أنّ الرجوع إلی القاضی المنصوب من قِبَل السلطان هو الرجوع إلی السلطان حقیقة، و لا من جهة أنّ السلطان بنفسه یتصدّی القضاء فی الاُمور المهمّة؛ للفرق بین وظیفة الوالی و القاضی فی عصر الإمام الصادق علیه السلام و غیره.

ص:131

فالمستفاد من المقبولة لیس إلّا الأعمّ، و هو: أنّ الفقیه و المجتهد له وظیفتان و له أیضاً منصبان: القضاء الشّرعیّ و فصل الخصومات، و الولایة و الزعامة الشّرعیّة، فما جاء فی آخر کلام المستشکل: من أنّ مطلق التنازع من وظیفة القاضی لیس کذلک، بل بعض المنازعات من وظیفته، مثل: ما إذا ادّعی زید حقّاً علی عمرو، و أنکره عمرو، فذلک من شؤون القاضی، و لکن إذا استنکف عمرو من أدائه بعد معلومیّته و إثباته فی المحکمة یکون من وظیفة الوالی الذی بیده تنفیذ أحکام القضاة؛ فإنّ الوالی هو الذی بیده قوّة قهریّة و سلطنة فعلیّة کما هو معلوم قدیماً و حدیثاً.

الحاصل: أنّه بعد التأمّل و التدقیق و النّظر فی المقبولة نجد أنّها تدلّ علی ولایة الفقیه، و أنّ منصب القضاء شعبة من الولایة العامّة، کما قال الإمام القائد و غیره من الأعیان.

إشکال آخر و جوابه:

و هو: أنّ الظاهر من کلمة (الحکم) فی المقبولة هو قاضی التحکیم، فالتناسب یقتضی أن یکون المراد من قوله علیه السلام: (فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً) قاضی التحکیم الذی تراضی به الخصمان، فلا تکون المقبولة لا دلیلاً علی جعل الولایة و لا علی جعل القاضی، لأنّ لفظ (الجعل) هنا یکون بمعنی القول أو التعریف، لا بمعنی الإنشاء و الإیجاد، فیصیر محصّل

ص:132

کلام الإمام علیه السلام: إنّی أقول لکم و ارشدکم إلی أنّ الرّجل الکذائیّ صالح لأن تختاروه و تراضوا به حکماً بینکم.

و فیه نظر جدّاً؛ لأنّه خلاف الظاهر و خلاف الفهم العرفیّ فی قوله علیه السلام: (فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً) فلو سلّم استعمال لفظ (الحکم) فی بعض الموارد فی معنی (القول)، یکون مجازاً بلاإشکال، کما احتمل فی قوله تعالی: (وَ جَعَلُوا الْمَلائِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً...)1 فلو کان کذلک فیمکن أن یکون باعتبار ظنّهم و جعلهم الملائکة بنات الله تعالی، فلا یکون الحاکم فی المقبولة بمعنی (القول) قطعاً، و إلّا لو کان کذلک فلا یمکن إثبات جعل القضاة و نصبهم أیضاً، بل یکون معرّفاً بصلاحهم لذلک، و هذا لیس بصحیح و قد سلّم المستشکل فی آخر کلامه بنصب الفقهاء للقضاء؛ لأنّ القضاء شعبة من شعب الولایة الّتی کانت للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام، و لا یجوز لأحد الجلوس فی موضعهم إلّا مع الإذن منهم علیهم السلام، کما فی صحیح سلیمان بن خالد: «اتّقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین لنبیٍّ أو وصیِّ نبیّ»(1).

ص:133


1- (2) وسائل الشیعة، ج 18، باب 3، صفات القاضی، حدیث 3.

حدیث الخلافة:

و ما استدلّوا به علی نصب الفقهاء ولاة بالفعل، ما رواه الصدوق فی آخر الفقیه، قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله، و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی، یروون حدیثی و سنّتی»(1).

و رواه أیضاً فی آخر المعانی: عن أبیه، عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الحسین بن یزید النوفلیّ، عن علیّ بن داود الیعقوبیّ، عن عیسی بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علیّ بن أبی طالب، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ بن أبی طالب علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی. قیل له: یا رسول الله...» إلی آخر الحدیث(2).

و رواه فی المجالس: عن الحسین بن أحمد بن إدریس، قال: حدّثنا أبی، عن محمّد بن علیّ، عن عیسی بن عبدالله العلویّ العمریّ، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ بن أبی طالب علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «اللهم ارحم

ص:134


1- (1) من لا یحضره الفقیه، ج 4، باب النوادر، حدیث 5919.
2- (2) معانی الأخبار، ج 2، ص 373، باب 423.

خلفائی، ثلاثاً. قیل: یا رسول الله، و من خلفاؤک؟ قال: الذین یروون حدیثی و سنّتی، ثمّ یعلّمونها امّتی»(1).

قال فی العناوین: والوجه فی الدلالة: أنّ إطلاق قولنا: فلان خلیفة فلان أنّ ما له من التصرّف، فهو ثابت للخلیفة، و ذلک واضح عند أهل العرف ما لم یتقیّد بقید، فقولهم: إنّ العالم خلیفة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم بإطلاقه یقتضی بأنّ کلّ ما للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم من التّسلّط علی الرعیّة فهو للعالم ثابت، إلّا ما دلّ الدلیل علی إخراجه(2).

معنی الخلافة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمر معهود من أوّل الإسلام، لیس فیه إیهام، و کلمة (الخلافة) لو لم تکن ظاهرة فی الولایة و الحکومة فلا أقلّ من أنّها القدر المتیقّن منها؛ فإنّ من امّهات شؤون النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثة امور:

الأوّل: تبلیغ آیات الله و أحکامه و إرشاد الناس.

الثانی: فصل الخصومات و القضاء بینهم و رفع اختلافهم.

الثالث: الولایة علیهم و تدبیر امورهم و إدارة بلادهم.

و إطلاق (الخلافة) یقتضی ثبوت هذه الشؤون الثلاثة للخلیفة لو لم نقل بکون الأخیر هو المتیقّن؛ إذ المعهود من لفظ «الخلافة» عنه فی صدر

ص:135


1- (1) الأمالی للصّدوق، ص 109، مجلس 34، حدیث 4.
2- (2) العناوین: لمیرعبدالفتّاح المرندیّ، ج 2، ص 567، مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

الإسلام کان هو الخلافة عنه فی الرئاسة العظمی علی الاُمّة و تدبیر امورهم و الزعامة علیهم.

و الخلفاء: جمع الخلیفة، و هل یحتمل أحد أنّ المفاد من لفظ الجمع یغایر ما هو المفاد من الفرد سنخاً؟! فعلی هذا یکون المستفاد من هذه المعتبرة: إمّا الخلافة عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فی جمیع الشؤون، و إمّا ما هو المتیقّن: و هو الخلافة عن النبیّ فی الزعامة و الحکومة.

إن قلت: المراد منها لیس العلماء و الفقهاء، بل المراد من الخلفاء فی الروایة خصوص الأئمّة الاثنی عشر.

قلت: و فیه أنّ التعبیر عنهم علیهم السلام برواة الحدیث غیر معهود؛ فإنّهم عترة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و خزّان علمه، و لو عبّر عنهم علیهم السلام فی بعض الموارد بذلک، أو روی بعضهم علیهم السلام روایة عن آبائه علیهم السلام، کان هذا التعبیر من جهة کون السائل عنهم من أهل السنّة، مثل: حدیث سلسلة الذهب المرویّ عن الرضا علیه السلام فی نیسابور؛ فإنّ زرارة و محمّد بن أسلم الطوسیّ و غیرهما کانوا من العلماء العامّة و إلّا لم یکونوا علیهم السلام یطلق علیهم الرواة کما یطلق علی مثل زرارة و محمّد بن مسلم و أضرابهم من أصحاب الأئمّة علیهم السلام، فاحتمال کون المراد من الخلفاء فی قول النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم هو الأئمّة فی غایة الوهن، بل المراد منه هو الرواة الذین یروون عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام.

ص:136

المراد: من الذین یروون حدیثی.

اشارة

ثُمّ إنّ المراد من هذه الجملة فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لیس مطلق الحفاظ «لألفاظ الحدیث نظیر المسجّلات، بل المراد منها هو المتفقّهون فی أقواله و سنّته، یعنی: العلماء و الفقهاء، و یشهد لذلک قوله فی بعض النسخ: (فیعلّمونها الناس بعدی)؛ إذ التعلیم شأن من کان بصیراً و عالماً بالأحکام، لا من کان حافظاً لألفاظ الحدیث، بل ربّ راوٍ لا یعلم بکون ما یرویه کلاماً للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أو سنّته حقیقة؛ فإنّ تمییز السنّة الصادقة عن الأخبار المختلفة أو المحرّفة و معرفة ما هو الحقّ من الأخبار و المتعارضة إنّما هو من شأن أهل الدرایة و الفقاهة و أهل التحقیق و المعرفة کما لا یخفی علی علماء الرجال هذا.

مضافاً إلی أنّه بمناسبة الحکم و الموضوع یظهر لنا عدم إرادة الراوی المحض؛ إذ لا یناسب جعل منصب خلافة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم لمن لا شأن له إلّا حفظ ألفاظ النبیّ بلا درایة و درک لمفاهیمها و من دون تفقّه فیها کما هو واضح.

و إن قلت: إنّ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: (فیعلّمونها النّاس بعدی) له ظهور قویّ فی تحدید معنی الخلافة، و أنّ الغرض منه هو الخلاقة عنه صلی الله علیه و آله و سلم فی التعلیم و التبلیغ، و الاحتفاف بما یصلح للقرینیّة مانع من انعقاد الإطلاق، فإثبات الخلافة عنه صلی الله علیه و آله و سلم فی الولایة و الرئاسة، و کذلک القضاء یحتاج إلی دلیل أقوی من ذلک.

ص:137

ولکن یمکن أن یقال فی جوابه:

أوّلاً: إنّ هذا الذیل لیس فی بعضها، مثل: مرسلة الفقیه التی هی العمدة.

و ثانیاً: لا یدلّ هذا الذیل علی تحدید معنی الخلافة حتّی یکون الراوی خلیفته فی شأن التبلیغ و الإرشاد فحسب بقرینة ذکر (الفاء) الذی إمّا بمعنی التفریع، یعنی: یتفرّع عن هذه الخلافة تعلیم النّاس و إرشادهم، و إمّا بمعنی النتیجة، أی: کان نتیجة خلافة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم الناس و إرشادهم؛ فإنّا نعلم أنّ الهدف الأصلیّ للإمامة و الخلافة هو هدایة الاُمّة إلی السعادة و الکمال، و هذا لا یتمّ من دون التعلیم و الإرشاد و التبلیغ للأحکام الشرعیّة و اعتقاداتها و کذلک الأخلاق و المعارف، فیکون هذا الذیل معرّفاً للخلفاء لا محدّداً لمعناه، و هذا من أهمّ حقوق الاُمّة علی الوالی و الحاکم.

و لعلّه یفهم منها مقدار سعة خلافة الفقیه عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، بحسب روایته للحدیث و السنّة؛ لأنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن راویاً لروایاته حتّی یکون الرّاوی قائماً مقامه فی ذلک، بل المراد من (الذین یروون حدیثی و سنّتی) هو الذی یتفقّه فی الحدیث و له الدرایة و الدرک و الفهم للحدیث و السنّة، و إلّا لم یقدر علی التعلیم، فهذا الذیل أقوی شاهد علی أنّ المراد هو الفقیه الذی یروی حدیث النبیّ و سنّته، و یفهم و یعلّم النّاس.

ص:138

فالإنصاف: أنّ هذه الروایة تدلّ علی أنّ للفقهاء العدول جمیع ما له صلی الله علیه و آله و سلم، إلّا أن یدلّ دلیل علی إخراجه.

و ثالثاً: إذا کانت وظیفة الراوی لسنّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم الناس و إرشادهم، یلزم علیه أن یمیّز السنّة من غیرها، و یعرف فی الخبرین المتعارضین أیّهما من السنّة، فإذا کان الراوی من الفقهاء الذین لهم خبرویّة فی تشخیص الحدیث الصحیح من غیره و تشخیص موازین التعارض و علاجه - فإنّهم علیهم السلام قد عیّنوا قواعد لتمییز الصحیح من غیره و لدفع التعارض - فیجیب أن یکون الراوی فقیهاً حتّی یقدر علی هذا الأمر و إعمال قواعد التعارض، فلا إشکال فی دلالة هذه الروایة علی ولایة الفقیه الجامع للشرائط، و الله العالم.

حدیث: کون الفقهاء حصون الإسلام.

روی فی الکافی: عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علیّ بن أبی حمزة، قال: «سمعت أباالحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول: إذا مات المؤمن بکت علیه الملائکة و بقاع الأرض التی کان یعبد الله علیها، و أبواب السماء التی کان یصعد فیها بأعماله، و ثلم فی الإسلام ثلمة لا یسدّها شیء؛ لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن سور المدینة لها»(1).

ص:139


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 38، کتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، حدیث 3.

و علیّ بن أبی حمزة و إن کان واقفیّاً و ضعیفاً علی المشهور، فإنّ الراوی عنه هنا ابن محبوب الذی هو من أصحاب الإجماع، و من أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه.

مضافاً إلی ما عن الشیخ فی العدّة: من أنّ الطائفة عملت بأخبار علیّ بن حمزة.

و عن ابن الغضائری فی ترجمة ابنه قال: و أبوه أوثق منه، و روی عنه کثیراً الأعاظم من أصحابنا: کصفوان بن یحیی و ابن أبی عمیر و البزنطیّ و ابن محبوب و غیرهم من الأجلّاء، فلعلّ ذلک کلّه یوجب الوثوق بخبره و إن کان فاسد المذهب، و لعلّ النقل کان فی حال استقامته؛ فإنّ الوقف حدث بعد وفاة الإمام الکاظم علیه السلام هذا.

و الظّاهر سقوط لفظ (الفقیه) من صدره؛ فإنّ التناسب بین الحکم و الموضوع یؤیّد ذلک؛ فإنّ الثلمة التی لا یسدّها شیء، و التعلیل بأنّهم حصون الإسلام لا ینطبق إلّا علی الفقیه المؤمن؛ و لهذا جاء فی روایة اخری: «إذا مات المؤمن الفقیه ثلم ثلمه لا یسدّها شیء».

وجه الاستدلال هو: أنّ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن سور المدینة لها» فی مقام التعلیل لبکاء الملائکة و بقاع الأرض لموت الفقیه، من جهة أنّ حفظ الإسلام یحصل باستنباط الأحکام، و نشرها و تعلیمها، و تطبیقها علی الحوادث الواقعة و الموضوعات

ص:140

المستحدثة، و کذلک حفظه و حفظ أحکام یحصل بإجرائها و تنفیذها، و بسط العدالة، و إقامة الحدود الشرعیّة، و دفع الأعداء، و جمع الضرائب و صرفها فی مصالح المسلمین، و لا یمکن تحقیق ذلک إلّا بإقامة الدولة، و تحصیل القدرة، و نصب العمّال و القضاة و نحو ذلک.

فالسعی فی إقامه الدولة الحقّة واجب بلاإشکال، و المکلّف به جمیع المسلمین، و القائد لهم و المتصدّی لإقامتها هو الفقیه الجامع للشرائط، و کما أنّ الجنود بإذن الله حصون الرعیّة، فیکون وزان الفقهاء وزان الجنود فی حفظ الإسلام و المسلمین، فهذا هو حقیقة الولایة و الزعامة کما لا یخفی.

إن قلت: المتبادر من حفظ الإسلام أو القدر المتیقّن منه إنّما هو الحفظ من جهة العلم و الاستنباط و التفسیر و التبلیغ و دفع الشبهات عنها، و نشر الکتب و نحو ذلک، و أمّا الإجراء و التنفیذ فی المجتمع، فهو أمر آخر لا تشمله هذه الروایة، و هل الإمام الصادق علیه السلام مثل الذی یبیّن الإسلام و أحکامه و معارفه و ربّی فقهاء کثیرین لم یکن حصناً للإسلام.

قلت: إنّ الأئمّة الهداة علیهم السلام غیرالعلماء؛ فإنّ الإمام وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر و غیبته منّا، و أمّا بالنسبة إلی الفقهاء فنقول: حصن الإسلام مطلق، فیشمل بإطلاقه و عمومه حفظ الإسلام علماً و سیاسةً و تنفیذاً، فلا وجه للقدر المتیقّن، فلا یبعد تمامیّة الاستدلال بهذه الروایة

ص:141

لوجوب النصب. و احتمال الانتخاب مردود بما مرّ فی المقدّمة: من أنّ الانتخاب غیر معهود من مذهب التشیّع لتعیین الرئیس.

حدیث: الفقهاء امناء الرّسل.

روی الکلینی رحمه الله فی الکافی: عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلیّ، عن السکونیّ، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «الفقهاء امناء الرّسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسول الله، ما دخولهم فی الدّنیا؟ قال: اتّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم»(1).

و سند الکلینیّ موثّق، قد اعتمد فقهاؤنا علیه فی الأبواب المختلفة من الفقه، مع أنّ هذا الحدیث نُقِل بأسانید اخر، و رواه الراوندیّ فی النوادر بإسناده الصحیح: عن موسی بن جعفر علیهما السلام، عن آبائه علیهم السلام، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و رواه فی البحار عن نوادر الراوندیّ إلّا أنّه فی الدعائم و النوادر: «فاحذروا علی أدیانکم».

وجه الاستدلال هو: إنّ العلماء امناء الرسل، و أهمّ شؤون الرسول - و منهم النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم - علی ما مرّ ثلاثة شؤون: بیان أحکام الله و تبلیغها، و فصل الخصومات و القضاء بین الناس، و إجراء العدالة الاجتماعیّة، و تنفیذ الأحکام و الزعامة الظاهریّة، و لیس شأن الرسل مجرّد

ص:142


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 46، باب المستأکل بعلمه و المباهی به، حدیث 5.

البیان و التبلیغ، فقط، فعلی هذا فالفقیه إذا جعل أمیناً للرسل صار أمیناً فی جمیع الشؤون علی ما یقضیه إطلاق اللفظ؛ فإنّ امناء الرسل مطلق.

و الإشکال فیه: بأنّ الظاهر من الاُمناء هو صرف البیان و التبلیغ بقرینة قوله صلی الله علیه و آله و سلم: (ما لم یدخلوا فی الدنیا، فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم) بمعنی: أنّ الفقیه الداخل فی الدنیا و التابع للسلطان یوجب عدم کونه أمیناً فی الدین، فلا اعتبار بآرائهم و فتاواهم، فلفظ (الاُمناء) و إن کان مطلقاً، فإنّ احتفاؤه بما یصلح للقرینیّة یمنع من انعقاد ظهور الإطلاق کما قرّر فی الاُصول.

فیجاب: بأنّ هذا لا یوجب عدم انعقاد الإطلاق؛ لأنّ الدخول فی الدنیا لا یختصّ ضرره بمورد خاصّ، بل ضرره عامّ حتّی فی تنفیذ الأحکام و تشکیل الدولة و الرئاسة الظاهریّة أیضاً، فلو کان الفقیه حاکماً و أحبّ الدنیا، کانت حکومته مضرّة بالمجتمع، و لا یقدر علی إجراء العدالة و لا إصلاح المجتمع، و لا یقدر أیضاً علی تنفیذ أحکام الشریعة؛ فإنّ الإمامة و الرئاسة الظاهریّة فی الإسلام لیست إلّا المسؤولیّة، فلا وجه لاختصاص (الاُمناء) بالتبلیغ و التفسیر.

و لعلّ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: (اتّباع السلطان) لیس معناه: اتّباع الشخص المعیّن المتسلّط علی الناس کالفهلوی مثلاً، بل المراد منه هو القدرة أی: اتباع القدرة و القوّة، فإذا کان طالباً للقدرة لحبّ الدنیا، فاحذروهم علی دینکم،

ص:143

فإذا اقتدر یلزم أن تکون قدرته فی إجراء أحکام الله و تنفیذها، لا فی حبّ الدنیا، قال أمیرالمؤمنین علیه السلام حال کونه سلطاناً عامّاً للمسلمین: «و إنّ دنیاکم هذه لأزهد عندی من عفطة عنز»(1).

حدیث: و أمّا الحوادث الواقعة.

اشارة

روی الصدوق رحمه الله فی إکمال الدین قال: حدّثنا محمّد بن عصام الکلینیّ، قال: حدّثنا محمّد بن یعقوب الکلینیّ، عن إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمریّ: أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت عَلَیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام: «أمّا من سألت عنه أرشدک الله و ثبّتک من أمر المنکرین لی من أهل بیتنا و بنی عمّنا... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّة الله»(2).

و فی غیبة الشیخ الطوسیّ رحمه الله: أخبرنی جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولویه و أبی غالب الزراریّ و غیرهما، عن محمّد بن یعقوب الکلینیّ، عن

ص:144


1- (1) نهج البلاغة، الخطبه 3.
2- (2) کمال الدین، ج 2، ص 383، باب 45، حدیث 4.

إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً... و فی آخره: «و أنا حجّة الله علیکم»(1).

و یمکن أن یقال: أنّ سند الشیخ رحمه الله قابل للاعتماد؛ فإنّ محمّد بن عصام الکلینیّ و إن لم یذکر فی کتب الرجال بمدح، فإنّ کونه من مشایخ الصدوق و نقل عنه مترضّیاً علیه کافٍ فی الاعتماد علیه، و أمّا إسحاق بن یعقوب و إن کان مجهولاً، فإنّ الروایة بمضمونها تدلّ علی جلالته، إلّا أنّه نفسه روی الحدیث، و لکن نقل الکلینی عنه یدلّ علی اعتماده علیه و إن لم یرو الروایة فی الکافی، و کیف کان التوقیع الشریف معروف و مشهور، و قد اعتمد علیه الفقهاء کالشیخ الأعظم فی مکاسبه، و المحدّثون العظام، مثل: الصدوق و مشایخه و غیرهم، فلا بأس بسنده.

و المراد بقوله علیه السلام من رواة الحدیث فی الروایة لیس الرواة الذین یلفظون الحدیث بلا تفهّم و لا تفقّه لمعناه؛ بداهة أنّ الإمام علیه السلام لم یرجع أصحابه إلی الروایات، بل أرجعهم إلی الرواة، و قال: (إنّهم حجّتی علیکم) و لم یقل روایاتهم حجّتی علیکم، و لا معنیً لإرجاع الأصحاب إلی الحفّاظ لألفاظ الحدیث بلا درک لمفاهیمها، فلا بدّ من أن یراد بذلک الفقهاء المستند فقههم إلی روایات العترة الطاهرة، الحاکیة عن سنّة

ص:145


1- (1) کتاب الغیبة، ص 290، نشر موسّسة المعارف الإسلامیة - قم.

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قبال الفتاوی الصادرة عن الأقیسة و الاستحسانات الظنّیة غیر المعتبرة(1).

و أمّا وجه الاستدلال: فیمکن أن یستدلّ: تارة بقوله علیه السلام: (و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا).

و اخری بالتعلیل بقوله: (فإنّهم حجّتی علیکم) کما فی کتاب البیع للإمام الخمینی قدس سره:

و أمّا التقریب الأوّل: هو أنّ الظاهر من الحوادث الواقعة لیس السؤال عن أحکامها، بل عن نفس الحوادث، فإنّ الرجوع فی الأحکام الشرعیّة إلی الفقهاء من أصحابهم علیهم السلام فی عصر الغیبة من الواضحات عند الشیعة، فیبعد السؤال عنها، بل کانت من المسائل المشکلة علی مثل إسحاق بن یعقوب، فکان السؤال عن نفس الحوادث، و أراد السائل أن یستفسر تکلیفه أو تکلیف الاُمّة الإسلامیّة فیها.

و من البعید جدّاً أن یعدّ السائل فی مسائله عدّة حوادث خاصّة، و یجیب علیه السلام بأنّ الحوادث مشیراً إلی ما ذکره السائل حتّی تکون اللّام للعهد.

ص:146


1- (1) راجع: کتاب الحکومة و الولایة، ج 1، ص 479.

و کیف کان، لا إشکال فی أنّه یظهر منها أنّ بعض الحوادث التی لا تکون من قبیل الأحکام یکون المرجع فیها الفقهاء حتّی لو قلنا: بأنّ اللام للعهد أیضاً.

و أمّا التقریب الثانی: و هو من ناحیة التعلیل، فهو: أنّ المعصوم علیه السلام حجّة الله لیس معناه: أنّه مبیّن للأحکام فقط؛ فإنّ زرارة و محمّد بن مسلم و أشباههما أیضاً أقوالهم حجّة، و لیس لأحد ردّهم و ترک العمل بروایاتهم، و هذا واضح، بل المراد بکونه و کون آبائه علیهم السلام حجج الله علی العباد: إنّ الله تعالی یحتجّ بوجودهم و سیرتهم و أعمالهم و أقوالهم علی العباد فی جمیع شؤونهم، و منها: العدل فی جمیع شؤون الحکومة.

فأمیرالمؤمنین علیه السلام حجّة علی الاُمراء و خلفاء الجور، و قطع الله بسیرته عذرهم فی التعدّی عن الحدود و التجاوز و التفریط فی بیت مال المسلمین، و التخلّف عن الأحکام، فهو حجّة الله علی العباد بجمیع شؤونه و کذا سائر الحجج، و لا سیّما صاحب الأمر و ولیّه الذی یبسط العدل فی العباد، و یملأ الأرض قسطاً و عدلاً، و کذلک یحکم فیهم بحکومة عادلة إلهیّة و دولة کریمة یُعِزُّ بها الإسلام و أهله، و یُذِلّ بها النفاق و أهله، و هذا معنی: کون الإمام حجّة الله، و کذلک أنّهم حجج الله علی العباد أیضاً یکون بمعنی: أنّه لو رجعوا إلی غیرهم فی الاُمور الشرعیّة و الأحکام الإلهیّة من

ص:147

تدبیر امورهم و مشیة سیاستهم و ما یتعلّق بالحکومة الإسلامیّة، لا عذر لهم فی ذلک مع وجودهم.

نعم، لو غلبت سلاطین الجور و سلبوا القدرة عنهم علیهم السلام، لکان عذراً عقلیّاً مع کونهم أولیاء الاُمور من قِبَل الله تعالی، فهم حجج الله علی العباد، و الفقهاء حجج الإمام علیه السلام، فکل ما له علیه السلام کان لهم بواسطة جعلهم حجّة علی العباد، فلا إشکال فی دلالة هذا التوقیع الشریف(1).

رأی الشیخ فی التوقیع المبارک:

قال الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره فی وجه الاستدلال بهذه الروایة علی ولایة الفقیه: «فإنّ المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الاُمور التی لابدّ من الرجوع فیها عرفاً و عقلاً أو شرعاً إلی الرئیس، مثل: النظر فی أموال القاصرین لغیبة أو موت أو صغر أو سفه، و أمّا تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیّة، فبعید من وجوه:

منها: أنّ الظاهر و کول نفس الحادثة إلیه لیباشر أمرها مباشرةً، أو استنابة لا الرجوع فی حکمها إلیه.

و منها: التعلیل بکونهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله؛ فإنّه إنّما یناسب الاُمور التی یکون المرجع فیها الرأی و النظر، فکان هذا منصب ولاة الإمام

ص:148


1- (1) راجع: کتاب البیع للإمام الخمینی قدس سره، ص 474.

من قِبَل نفسه، لا أنّه واجب من قِبَل الله سبحانه علی الفقیه بعد غیبة الإمام، و إلّا کان المناسب أن یقول: إنّهم حجج الله علیکم، کما وصفهم فی مقام آخر: بأنّهم امناء الله علی الحلال و الحرام.

و منها: أنّ وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیّة إلی العلماء الذی هو من بدیهیّات الإسلام من السلف إلی الخلف، ممّا لم یکن یخفی علی مثل: إسحاق بن یعقوب حتّی یکتبه فی عداد مسائل أشکلت علیه، بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامّة إلی رأی أحد و نظره؛ فإنّه یحتمل أن یکون الإمام علیه السلام قد وکّله فی غیبته إلی شخص أو أشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان.

و الحاصل: أنّ الظّاهر: أنّ لفظ (الحوادث) لیس مختصّاً بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات»(1).

الإشکالات علی الاستدلال بالتوقیع و جوابها؛ و قد نوقش فی الاستدلال بهذه الروایة بوجوه:

الأوّل: هو المناقشة فی مقام الثبوت، و أنّ جعل الولایة الفعلیّة لجمیع الفقهاء فی عصر واحد بمحتملاتها الخمسة قابلة للخدشة فیها، و قد مرّ الجواب عنها، فلا نعید.

ص:149


1- (1) مکاسب الشیخ الأنصاریّ، ص 154، الطبعة القدیمة.

الثانی: إنّ القدر المتیقّن من الجواب بمناسبة الحکم و الموضوع: هو الأحکام الشرعیّة للحوادث؛ فإنّ روایاتهم مناشئ للأحکام و مدارکها لاستنباط الأحکام الشرعیّة الکلّیّة، فالأخذ بالإطلاق مع وجود القدر المتیقّن و ما یصلح للقرینیّة مشکلٌ، فتأمّل.

و فیه: أنّ الظاهر من لفظ (الحوادث) نفسها لا حکمها، و أنّ المراد منها هو الاُمور و الوقائع التی یحتاج فیها إلی رأی و نظر، کما فی کلام الشیخ و إن لم تکن الحوادث خالیة عن الحکم، فلا وجه بالقدر المتیقّن؛ فإنّ کون روایاتهم مدرکاً للأحکام لا یوجب اختصاص الحوادث بالحکم فقط، فالفقیه الجامع للشرائط البصیر الخبیر الملازم لروایاتهم له النظر و الرأی فی هذه الحوادث و الوقائع فی حال الإمام علیه السلام.

الثالث: أنّ الظاهر من الحجّة أیضاً هو الاحتجاج بالنسبة إلی کشف الأحکام الکلّیّة الواقعیّة، و تعلیل الإمام علیه السلام بکونهم حجّتی علیکم لعلّه من جهة أنّه علیه السلام هو المأمور أوّلاً ببیان أحکام الله تعالی، و الفقهاء نوّابه فی ذلک.

و فیه أیضاً: أنّه خلاف الظاهر من قوله علیه السلام بأنّهم (حجّتی علیکم)، بل الظاهر القویّ کونهم حجّته علیه السلام فی جمیع الاُمور و الأحکام، فلا وجه للاختصاص بکشف الأحکام و استنباطها لوجود نفس الملاک الذی هو فی

ص:150

الأحکام الشرعیّة فی الاُمور المربوطة بسیاسة العباد و إدارة البلاد؛ فإنّهم علیهم السلام ساسة العباد کما ورد فی الزیارة الجامعة الکبیرة.

الرابع: إنّ المراد بالحوادث التی أرجعها علیه السلام إلی الفقهاء لا یخلو:

إمّا أن یراد بها بیان الأحکام الکلّیّة للحوادث الواقعة.

و إمّا فصل الخصومات الجزئیة و الاُمور الحسبیّة الجزئیّة التی کان یرجع فیها إلی القضاة: کتعیین الولیّ للقاصر و الممتنع.

و إمّا الحوادث الأساسیّة المرتبطة بالدول کالجهاد و العلاقات بین الاُمم و تدبیر البلاد و امور العباد و نحوها.

فعلی الأوّلین: لا یرتبط التوقیع المبارک بأمر الولایة الکبری کما هو واضح.

و علی الثالث: یحتاج فی حلّ الحوادث إلی إقامة الدولة و تحصیل القدرة و القوّة، فیصیر مفاد الحدیث: وجوب الرجوع إلی الفقهاء و تقویتهم و تحصیل الشوکة لهم حتّی یتمکّنوا من حلّ الحادثة، و إلّا کان الرجوع إلیهم لغواً. و علی هذا، فتحصل لهم بالانتخاب، فلا مجال للاستدلال بالتوقیع الشریف علی نصب الفقیه(1).

ص:151


1- (1) راجع: کتاب الولایة و الحکومة، ج 1، ص 481.

و فیه: أنّ الظاهر من الحوادث الواقعة فی قوله علیه السلام و عجّل الله فرجه هو الاُمور التی یحتاج فیها إلی النظر و الرأی و الحلّ من قِبَل الفقیه، سواءٌ کانت من الاُمور القضائیّة و الحسبیّة، أو الاُمور التی ترتبط بساسة العباد و إدارة البلاد حتّی العلاقات بین الاُمم و غیرها، و إن لم تکن خالیة من بیان الأحکام المتعلّقة بها، فلا اختصاص بأیِّ واحدٍ من الأقسام التی جاءت فی کلام المستشکل، فإذا کان کذلک فالفقیه منصوب من قِبَله علیه السلام لهذه الاُمور، فلا یرتبط بانتخاب الاُمّة، فیجب علی الناس الرجوع إلیه إذا نصّبه الإمام علیه السلام للحکومة.

و أمّا وجوب تقویة الفقهاء و تحصیل الشوکة لهم، فهو أمر آخر لا یرتبط بانتخاب الفقیه، فإذا قام فقیه لتشکیل الحکومة الإسلامیّة و کان عادلاً و جامعاً للشرائط، فعلی الناس تقویته سواءٌ کان منتخباً منهم بأخذ آرائهم، أم لا، و نصبه من قِبَل الإمام لا یکون لغواً؛ لأنّه یمکن له القیام ببعض هذه الاُمور من الإفتاء و القضاء و إدارة بعض البلاد و سیاسة العباد، بل یمکن أن یقال: إنّه یکون نصّبه بالفعل تمهیداً لهم بإقامة الدولة و الحکومة. و کیف کان، فالتوقیع المبارک ظاهر فی النصب الفعلیّ و لا یرتبط بالانتخاب قطعاً.

و هنا إشکال آخر، و هو: أنّ اللام فی الحوادث الواقعة یمکن أن لا تکون للاستغراق؛ لإمکان کونها للعهد بینه علیه السلام و بین السائل بالنسبة إلی

ص:152

المسائل التی أشکلت علی إسحاق بن یعقوب، و لعلّها إشارة إلی الحوادث التی وقعت فی السؤال، و لا یعلم ما هی، و لعلّها هی حوادث خاصّة، فیشکل الحمل علی الاستغراق.

و الجواب عنه:

أوّلاً: هو أنّ الظاهر من اللام للاستغراق لا؛ لأنّه لو یعدّ الراوی عدّة حوادث فی کتابه حتّی یکون إشارة إلیها کما تقدّم فهو فی غایة البعد؛ و لو سلّم ذلک فالحدیث یدلّ علی أنّ بعض الحوادث مرجعها إلی الفقیه سوی الأحکام الکلّیّة الشرعیّة، فیتمّ فی الباقی بعدم القول بالفصل: إذ لا قائل بالفرق بین الحوادث، مضافاً إلی أنّه جمع محلّی بالألف و اللّام و تقید العموم.

و ثانیاً: أنّ تعلیله علیه السلام بکونهم (حجّتی علیکم) یفید التعمیم و لا الاستغراق؛ فإنّ عموم التعلیل یقتضی کونهم حجّة فی جمیع الاُمور و الحوادث، فلا وجه لحمل اللام علی العهد.

حدیث مجاری الاُمور و الأحکام علی أیدی العلماء:

روی فی تحف العقول: عن أبی عبدالله الحسین علیه السلام، فی خطبة طویلة خطب بها علماء عصره، و یروی عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، قال: «و أنتم أعظم الناس مصیبة، لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون؛ ذلک بأنّ

ص:153

مجاری الاُمور و الأحکام علی أیدی العلماء بالله، الاُمناء علی حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلک المنزلة، و ما سلبتم ذلک إلّا بتفرّقکم عن الحقّ و اختلافکم فی السنّة بعد البیّنة الواضحة، و لو صبرتم علی الأذی و تحمّلتم المؤونة فی ذات الله، کانت امور الله علیکم ترد، و عنکم تصدر، و إلیکم ترجع، و لکنّکم مکّنتم الظلمة من منزلتکم»(1).

و قد لام علیه السلام أصحابه و علماء عصره علی ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حتّی مکّن الظلمة علیهم، قال: و أنتم أعظم الناس من حیث المصیبة و البلیّة الواردة علیکم من جهة ما غلبتم علیه من منزلة العلماء لو کنتم تعلمون، ثُمّ علّل علیه السلام بأنّ مجاری الاُمور المرتبطة باُمور الدنیا و المجتمع و الأحکام الإلهیّة من الحلال و الحرام حقّ للعلماء و خاصّ بهم؛ لأنّ العلماء بالله هم الاُمناء علی حلاله و حرامه، و هذه الجملة تدلّ علی وجوب تحصیل العلم بالأحکام و حفظها من التغییر و التأویل؛ فإنّه مقتضی الأمانة.

و قوله علیه السلام: (مجاری الاُمور...) فالمجری: إمّا جمع للمجری الذی مصدر میمی، بمعنی: الجریان، یعنی: جریان کلّ الاُمور علی أیدی

ص:154


1- (1) تحف العقول، ص 237، نشر بصیرتی - قم.

العلماء، و إمّا جمع لاسم المکان، بمعنی: محلّ الجریان، أی: العلماء بالله محلّ لانتهاء کلّ جریان الاُمور، و إضافة العلماء إلی الله شائع فی الاستعمالات، کذا فی الأخبار یقال: العالم بالله من جهة أنّ العلم به إذا تحقّق واقعاً تعقّبه العمل بتکالیفه و وظائفه المقرّرة.

ثُمّ ذکر علیه السلام سبب مسلوبیّة هذا الحقّ من العلماء: و هی التفرّق و الاختلاف فی سنّة رسول الله بعد البیّنة الواضحة و إتمام الحجّة علیهم، و عدم تحمّل المؤونة فی ذات الله، و عدم الصبر علی الأذی، و إلّا کانت امور الله علیکم تردّ، و عنکم تصدر، و إلیکم ترجع، إلّا أنّکم مکّنتم الظلمة منکم، فأنتم المقصّرون.

فدلالة هذه الروایة الشریفة علی ولایة الفقیه بنحو العامّ ظاهرة، فالفقهاء هم المنصوبون من ناحیة الإمام علیه السلام، و کذا یستفاد منها وجوب کون المرجع فی امور المسلمین هو العلماء الموصوفون بهذه الأوصاف.

قال المحقّق الأصفهانیّ رحمه الله فی حاشیة المکاسب و إنّ الروایة منقولة عن تحف العقول، و سیاقها یدلّ علی أنّها فی خصوص الأئمّة علیهم السلام، و الظّاهر: أنّه کذلک؛ فإنّ المذکور فیها العلماء بالله لا العلماء بأحکام اللّه.

و لعلّ المراد: أنّهم علیهم السلام بسبب وساطتهم للفیوضات التکوینیّة و التشریعیّة تکون مجاری الاُمور کلّها حقیقة بیدهم علیهم السلام لا جعلاً، فهی دلیل

ص:155

الولایة الباطنیّة لهم کولایته تعالی لا الولایة الظاهریّة التی هی من المناصب المجعولة(1).

و قال المحقّق النائینیّ رحمه الله فی منیة الطالب: فمن المحتمل قریباً کون العلماء فیها هم الأئمّة علیهم السلام، فإنّ فیها قرائن تدلّ علی أنّ المراد من العلماء فیها هم الأئمّة؛ فإنّهم الاُمناء علی حلال الله و حرامه(2).

هذا، و لکن الإنصاف: أنّ کلام العلمین خلاف ظاهر الروایة قطعاً؛ فإنّ الإمام الحسین الشهید علیه السلام یخاطب أصحابه العلماء و کذلک یعاتبهم علی ترک العمل بوظائفهم، مثل: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و ترک القیام و مبارزة الظلمة، فلا وجه للحمل علی الأئمّة المعصومین علیهم السلام.

و ما قاله المحقّق الأصفهانیّ رحمه الله فی صدر کلامه: إنّ المذکور فی الروایة العلماء بالله لا العلماء بأحکام اللّه. یرد علیه: أنّه إذا کان عالماً و عارفاً بالله تعالی حقیقة یعمل علی طبق وظائفه و تکالیفه، فلا منافات مع کونه عالماً بأحکام الله، و یکون وزان هذه الروایة وزان قول أمیرالمؤمنین علیه السلام فی حدیث کمیل: «الناس ثلاثة: عالم ربّانیّ...» فالعالم بالله هو عالم ربّانیّ، و هذا العنوان یطلق علی فقهاء الشیعة، و لا یختصّ بالأئمّة المعصومین علیهم السلام، فلا یربط بالولایة الباطنیّة، و التأمّل التامّ فی کلّ الروایة یشهد علی ما ذکرنا،

ص:156


1- (1) حاشیة المکاسب، ج 2، ص 388، نشر أنوار الهدی - قم.
2- (2) منیة الطالب، ج 1، ص 326.

فتکون الروایة تامّة الدلالة علی المقصود، هذا بالنسبة إلی الدلالة وفقه الحدیث.

و أمّا بالنسبة إلی سند الروایة، فنقول: و إن کانت مرسلة إلّا أنّ کتاب تحف العقول من الکتب المعتبرة و المشهورة المعتمدة علیها عند الأصحاب، و لعلّ متن الحدیث نفسه دلیل علی صدوره عن الإمام علیه السلام.

و روی أیضاً فی نهج البلاغة فی خطبة مشهورة لأمیرالمؤمنین علیه السلام و کذلک عن ولده الإمام الحسین علیه السلام، و بناء الکتابین علی إرسال الروایة لا یدلّ علی ضعفها، و لعلّ هذا المقدار یکفی فی اعتبارها.

واستشکل بعضهم: بأنّ مدلول الروایة: أنّ جریان الاُمور یجب أن یکون بید العلماء بالله: بأن یتّحدوا و یتعاونوا مع المسلمین، و یقیموا دولة عادلة، و بقیادتهم و ثورتهم یخرجون الظلمة من عرصة السیاسة و الحکم، فالجواب علی العلماء ترشیح أنفسهم للمناصب، و الواجب علی المسلمین انتخابهم لذلک و تقویتهم و طرد الحکّام غیر المؤهّلین.

و إن شئت قلت: إنّ الروایة فی مقام بیان أنّ الحکومة علی المسلمین للعلماء الاُمناء، و أمّا کونها بالنصب أو الانتخاب، فمسکوت عنه، فلعلّها تکون بالانتخاب، فتدبّر(1).

ص:157


1- (1) ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیّة، ج 1، ص 486.

و لکن یقال فی الجواب: بأنّ هذا الإشکال غیر وارد؛ لأنّ الظاهر کون الجملة الخبریّة فی مقام الإنشاء، فیکون قوله علیه السلام: (بأنّ مجاری الاُمور و الأحکام علی أیدی العلماء بالله) ظاهر فی النصب الفعلیّ کما فی نظائره، مثل: یعید الصلاة، و یغتسل، و لا ربط بانتخاب الناس الفقیه للحکومة، و لم یتعرّض أحد من الأصحاب لا قدیماً و لا حدیثاً لمسألة الانتخاب؛ فإنّ أساس الانتخاب باطل فی مذهبنا کما تقدّم، إلّا أنّ الذین ذهبوا إلی القول بالانتخاب قد تأثّروا بالدّعایات الغربیّة، و تبعوا القائلین بالدیمقراطیّة الباطلة عقلاً و شرعاً، أعاذنا الله و الاُمّة الإسلامیّة من شرورهم و مکائدهم.

روایة: العلماء ورثة الانبیاء.

روی الکلینیّ قدس سره فی الکافی بإسناد صحیح: عن عبدالله بن میمون القدّاح، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «من سلک طریقاً یطلب فیه علماً، سلک الله به طریقاً إلی الجنة، و إنّ الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به، و إنّه یستغفر لطالب العلم مَنْ فی السماء و مَنْ فی الأرض حتّی الحوت فی البحر، و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النّجوم لیلة البدر، و إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، إنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا درهماً، و لکن ورّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر»(1).

ص:158


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 34، نشر اسلامیّة - طهران.

قال الإمام الخمینیّ قدس سره فی بیان وجه الاستدلال بهذه الصحیحة: إنّ مقتضی کون الفقهاء ورثة الأنبیاء؛ و منهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سائر المرسلین الّذین لهم الولایة العامّة علی الخلق انتقال ما کان لهم إلیهم، إلّا ما ثبت أنّه غیر ممکن الانتقال، و لا شبهة فی أنّ الولایة قابلة للانتقال کالسلطنة التی کانت عند أهل الجور و موروثة خلفاً عن سلف، و قد مرّ أنّه لیس المراد بالولایة هی الولایة الکبری (الولایة التکوینیّة) التی دارت فی لسان العرفاء و بعض أهل الفلسفة، بل المراد هی الولایة الجعلیّة الاعتباریّة، کالسلطنة العرفیّة و سائر المناصب العقلائیّة، کالخلافة التی جعلها الله لداود علیه السلام و فرّع علیها الحکم بالحقّ، و کنصب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیّاً علیه السلام بأمر الله تعالی خلیفة و ولیّاً علی الاُمّة، و من الضروریّ أنّ هذه أمر قابل للانتقال و تورث، و یشهد له ما فی نهج البلاغة: «أری تراثی نهباً» فعلیه تکون الولایة، أی: کونه أولی بالمؤمنین من أنفسهم، فیما یرجع إلی الحکومة و الإمارة منتقلة إلی الفقهاء(1).

و لقد أجاد فیما أفاد رحمه الله؛ لأنّ المستفاد من إطلاق قوله صلی الله علیه و آله و سلم: (ورثة الأنبیاء) مطلق ما له صلی الله علیه و آله و سلم، و الحکومة و الولایة من أظهر مصادیق میراثهم، کما أنّ العلم منها أیضاً، و منها الرسالة و التبلیغ و القضاء بین الناس، إلّا و

ص:159


1- (1) کتاب البیع للإمام الخمینی قدس سره، ج 2، ص 483.

أنّه یمکن أن یقال: إنّه لولم یصرّح بأن العلم من میراثهم، لم یفهم العرف أنّه من میراثهم أقلّ لم یکن من أظهر المصادیق، بخلاف مثل الحکومة و التبلیغ و القضاء بین المتخاصمین؛ فإنّ العرف یفهم أنّها من میراثهم.

الشبهات فی الصحیحة و جوابها:

الاُولی: احتمال أنّ المراد من العلماء هو الأئمّة علیهم السلام کما ورد فی بعض الروایات، و لکنّه لیس بصحیح؛ إذ یرد علیه:

أوّلاً: المتبادر من لفظ (العالم و العلماء) غیر الأئمّة علیهم السلام عند العرف، و فی کلّ موضع اطلق العلماء و ارید الأئمّة علیهم السلام کان مع القرینة، کما فی صحیح جمیل، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: سمعته یقول: «یغدو الناس علی ثلاثة أصناف: عالم، و متعلّم، و غثاء، فنحن العلماء، و شیعتنا المتعلّمون، و سائر الناس غثاء»(1).

فقوله علیه السلام: (نحن العلماء) فی مقام بیان أصناف النّاس، و یشهد علی هذا ملاحظة الروایات الواردة فی مدح العلم و العلماء، فکلّ موضع لیس فیه تصریح أو قرینة، یطلق و یتبادر منه العلماء و الفقهاء، لا الأئمّة المعصومون علیهم السلام.

ص:160


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 34.

و ثانیاً: أنّه لا یمکن أن یکون المراد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم: (العلماء ورثة الأنبیاء) هو الأئمّة علیهم السلام؛ لأنّ صدره (مَنْ سلک طریقاً یطلب فیه علماً) لا ینطبق علی الإمام بالضرورة، فهو قرینة علی أنّ العلماء غیر الأئمّة علیهم السلام، و کذلک ذیل الروایة؛ إذ قال: (فمن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر) لا ینطبق أیضاً علی الأئمّة کما هو واضح.

و یشهد علی ذلک ما جاء فی ذیل خبر أبی البختریّ، عن أبی عبداللّه علیه السلام، قال: «إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، و ذلک أنّ الأنبیاء لم یورّثوا درهماً و لا دیناراً، و إنّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن أخذ بشیءٍ منها فقد أخذ حظّاً وافراً، فانظروا علمکم عمّن تأخذونه؛ فإنّ فینا أهل البیت عدولاً ینفون عنّا تحریف الغالین، و انتحال المبطلین، و تأویل الجاهلین»(1).

فقوله علیه السلام: (فانظروا علمکم عمّن تأخذونه) و قوله علیه السلام: (فإنّ فینا أهل البیت) خطابٌ متوجّهٌ: إمّا إلی العلماء، بأنّ علمهم لابدّ و أن یأخذوه من مَعْدِن الرّسالة حتّی یصیر العالم وارثاً للأنبیاء، فإنّ مطلق العلم لا یصیر العالم به وارثاً للأنبیاء، و إمّا متوجّهاً إلی الاُمّة بأن یأخذوا علمهم من ورثة الأنبیاء، أی: العلماء، و کیف کان لا شبهة فی أنّ المراد بالعلماء هو الفقهاء رضوان الله علیهم(2).

ص:161


1- (1) المصدر السابق، ص 42.
2- (2) کتاب البیع للإمام الخمینیّ رحمه الله، ج 2، ص 484.

الشبهة الثانیة: قیل: بأنّ وراثة الأنبیاء بما هم أنبیاء لا یقتضی إلّا تبلیغ الأحکام؛ فإنّ الوصف العنوانیّ مأخوذ فی الفقیه، و شأن الأنبیاء بما هم أنبیاء لیس إلّا التبلیغ. نعم، لو قیل: إنّهم وارثوا موسی و عیسی و غیرهما صحّت الوراثة فی جمیع ما لهم.

والجواب هو: أنّ هذا التحلیل خارج عن فهم العرف، و لا ینقدح فی الأذهان من هذه الجملة إلّا الوراثة من موسی و عیسی و غیرهما، و لا سیّما مع إتیان الجمع؛ فإنّ الظاهر إرادة أفرادهم، و یکون العنوان مشیراً إلیهم، لا أنّه مأخوذ علی نحو الموضوعیّة، هذا.

و لو سلّم الوصف العنوانیّ نقول لا یضرّ بالمقصود أیضاً؛ فإنّ الرئاسة و الحکومة و الولایة علی الاُمّة جعلها الله لهم بما هم أنبیاء، کما أنّ التبلیغ و الإرشاد من شؤونهم بما هم أنبیاء، فالعلماء و الفقهاء الجامعون للشرائط وارثون لهم فی کلّ وظیفة قابلة للانتقال منهم إلیهم.

الشبهة الثالثة: قیل: بأنّ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: (العلماء ورثة الأنبیاء) جملة خبریّة لا تحمل علی الإنشاء حتّی تدلّ علی نصب الفقهاء للولایة، و لا سیّما مع احتفافها بقوله: (لم یورّثوا درهماً و لا دیناراً)، و المراد من الإخبار کونهم وارثین لهم فی العلم.

و فیه أنّ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «لم یورّثوا دیناراً و لا درهماً»، و أنّ المراد من الإرث لیس هو المال، بل المراد منه هو الإرث المعنویّ و من جملته غیره من الاُمور

ص:162

المعنویّة، فلفظ (ورثة الأنبیاء) مطلق یشمل جمیع الوظائف المتعلّقة بهم علیهم السلام، فإذن تکون الجملة فی مقام الإنشاء لا الإخبار، مثل: یعید، و یغتسل فالمستفاد من هذه الصحیحة نصب الفقهاء کذلک، فیجب علی النّاس الرجوع إلیهم فی جمیع ما لهم من الله، و أهمّها ثلاثة: التبلیغ و الإرشاد، و القضاء بین الناس و الإفتاء، و الحکومة و الولایة.

إلی هنا ینتهی ذکر الأحادیث المعتبرة الدالّة علی نصب الفقهاء للولایة العامّة من قِبَل الأئمّة علیهم السلام، و الأحادیث کثیرة متضافرة، بل متواترة إجمالاً فی شأن العلماء و منزلتهم، إلّا أنّ بعضها ظاهرة الدلالة، و بعضها غیر ظاهرة، و بعضها یؤیّد المطلب.

ذکر بعض الأخبار المؤیّدة

و لا بأس بالإشارة إلی بعض الأخبار الواردة فی شأن العلماء تأییداً للمراد، فعن فقه الرضویّ علیه السلام: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء من بنی إسرائیل»(1).

و فی العوائد للنراقیّ عن المجمع: «فضل العالم علی الناس کفضلی علی أدناهم»(2).

ص:163


1- (1) بحارالأنوار، ج 78، ص 346، نقلاً عن الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام.
2- (2) عوائد الأیّام، ص 186.

و فی البحار عن منیة المرید: قال مقاتل بن سلیمان: وجدت فی الإنجیل أنّ الله تعالی قال لعیسی علیه السلام: عظّم العلماء و اعرف حقّهم، و اعرف فضلهم فإنّی فضّلتهم علی جمع خلقی، إلّا النبیّین و المرسلین کفضل الشمس علی الکواکب، و کفضل الآخرة علی الدنیا، و کفضلی علی کلّ شیء(1).

و فی البحار عن غوالی اللئالی: قال النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «إنّ الله لا ینتزع العلم انتزاعاً، و لکن ینتزعه بموت العلماء حتّی إذا لم یبق منهم أحد اتّخذ الناس رؤساء جهّالاً، فأفتوا الناس بغیر علم، فضلّوا و أضلّوا»(2).

و فیه أیضاً عن غوالی اللئالی: قال النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «فقیه واحد أشدّ علی أبلیس من ألف عابد»(3).

و فیه عن السرائر عن کتاب جامع البزنطیّ: عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: قال علیّ علیه السلام: «نعم الرجل الفقیه فی الدین: إن احتیج إلیه نفع، و إن لم یحتج إلیه نفع نفسه»(4).

ص:164


1- (1) بحارالأنوار، ج 1، ص 201.
2- (2) المصدر السابق، ص 24.
3- (3) المصدر السابق، ص 25.
4- (4) المصدر السابق، ص 216.

و قال أمیرالمؤمنین علیه السلام لولده محمّد: «تفقّه فی الدّین؛ فإنّ الفقهاء امناء الرسل»(1).

و فیه عن أمالی المفید، بإسناد متّصل: عن إسحاق بن موسی بن جعفر، عن أبیه، عن جدّه، عن محمّد بن علیّ بن الحسین، عن الحسین بن علیّ، عن أمیرالمؤمنین علیهم السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «المتّقون سادة، و الفقهاء قادة، و الجلوس إلیهم عبادة»(2).

و کذلک روی العلّامة المجلسیّ رحمه الله أخباراً کثیرة عن التفسیر المنسوب إلی سیّدنا أبی محمّد الحسن العسکریّ علیه السلام فی فضل العلماء المشتمل علی المتون العالیة، قال: و بالإسناد عن أبی محمّد علیه السلام، قال: قال علیّ بن محمّد علیهما السلام: «لو لا من یبقی بعد غیبة قائمنا علیه السلام من العلماء الداعین إلیه، و الدالّین علیه، و الذابّین(3) عن دینه بحجج الله، و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک إبلیس و مردتهع و من فخاخ النواصب لما بقی أحد إلّا ارتدّ عن دین الله، و لکنّهم یمسکون أزمّة قلوب ضعفاء الشیعة کما یمسک صاحب السفینة سکّانها، اولئک الأفضلون عند الله عزّوجلّ»(4).

ص:165


1- (1) المصدر السابق.
2- (2) المصدر السابق، ص 6.
3- (3) قال المجلسیّ فی شرح الحدیث: الذبّ: الدفع. الشباک بالکسر -: جمع الشبک التی یصاد بها. و المردة: المتمرّدون العاصون. و الفخّ: المصیدة. و سکّان السفینة: ذنبها.
4- (4) بحارالأنوار، ج 1، ص 6.

و فی العوائد عن جامع الأخبار: عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «أفتخر یوم القیامة بعلماء امّتی: أقول علماء امّتی کسائر أنبیاء قبلی»(1).

و عن تفسیر الإمام العسکریّ علیه السلام، قال: قال موسی بن جعفر علیه السلام: «فقیه واحد ینقذ یتیماً من أیتامنا المنقطعین عنّا و عن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج إلیه أشدّ علی إبلیس من ألف عابد؛ لأنّ العابد همّه ذات نفسه، و هذا همّه مع ذات نفسه ذاتُ عباد الله و إماؤه؛ لینقذهم من ید إبلیس و مردته، فلذلک هو أفضل»(2).

و الروایات الواردة فی شأن العلماء و الفقهاء الذّین متوفّرة و إن کان أکثره مرسلاً أو ضعیف السند، و لکن لا یبعد تواترها الإجمالی أو المعنوی یوجب الوثوق بها، و مدلولها رفعة مقامهم و مرتبتهم فی الدین، و فضلهم علی سائر الناس، و موتهم یوجب ثلمة فی الدین حتی أنّ فقیهاً واحداً أشدّ علی إبلیس من ألف عابد، و هم مثل أنبیاء بنی إسرائیل و غیر ذلک، و مجموعها یدلّ علی ولایتهم فی الدین و الدنیا، بل بعضها صریحة، مثل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: «اُمناء الرسل» و قول أمیرالمؤمنین علیه السلام: «الفقهاء قادة» و غیرها، فلا یبعد الاعتماد علیها.

ص:166


1- (1) عوائد الأیّام، ص 186.
2- (2) بحارالأنوار، ج 1، ص 5.

التأیید بالتوقیعات الواردة من الناحیة المقدّسة

و ممّا یؤیّد المطلب (أی: الولایة العامّة للفقهاء) أو یدلّ علیه هو التوقیعات الواردة من الناحیة المقدّسة لصاحب الأمر و ولیّ العصر و الزمان عجّل الله تعالی فرجه، المنقولة فی کتاب الاحتجاج للعلّامة الطبرسیّ رحمه الله علی ید بعض الفقهاء، مثل: الشیخ المفید قدس سره فی أیّام بقیت من صفر سنة ستّة عشرة و أربع مئة:

«للأخ السدید، و الولیّ الرشید، الشیخ المفید أبی عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان أدام الله أیّام إعزازه من مستودع العهد المأخوذ علی العباد. بسم الله الرّحمن الرّحیم، أمّا بعد، فسلام علیک أیّها الولیّ المخلص فی الدین، المخصوص فینا باالیقین فإنّا نحمد إلیک الله الذی لا إله إلّا هو، و نسأله الصلاة علی سیّدنا و مولانا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و نعلمک أدام الله توفیقک لنصرة الحقّ و أجزل مثوبتک علی نطقک عنّا بالصدق»(1).

و ورد علیه کتاب آخر من قِبَله علیه السلام یوم الخمیس الثالث و العشرین من ذی الحجّه سنة اثنی عشر و أربع مئة، و هذا نسخته: «من عبدالله المرابط فی سبیله إلی ملهم الحقّ و دلیله، بسم الله الرّحمن الرّحیم، سلام علیک أیّها

ص:167


1- (1) الاحتجاج للطبرسی، ج 2، ص 492.

الناصر للحقّ، الداعی إلیه بکلمة الصدق، فإنّا نحمد إلیک الله الذی لا إله إلّا هو إلهنا و إله آبائنا الأوّلین، و نسأله الصلاة علی سیّدنا و مولانا محمّد خاتم النبیّین، و علی أهل بیته الطاهرین...» إلی أن قال: «و نحن نعهد إلیک أیّها الولیّ المخلص، المجاهد فینا الظّالمین، أیّدک الله بنصره الذی أیّد به السلف من أولیائنا الصالحین: أنّه من اتّقی ربّه من إخوانک فی الدین، و أخرج ممّا علیه إلی مستحقّه، کان أمناً من الفتنة المبطلة»(1).

المستفاد من هذین التوقیعین الشریفین علی ید الشیخ المفید الذی انتهت إلیه الرئاسة الإمامیّة فی أوائل القرن الرابع فی غیبته الکبری: أنّه رضوان الله علیه کان مورداً للتأیید و التقریر من قِبَل صاحب الأمر أرواحنا فداه، و لا سیّما قوله علیه السلام فی کتابه الأوّل: (للأخ السدید، و الولیّ الرشید، الشیخ المفید)، و کذلک قوله علیه السلام: (من عبدالله المرابط فی سبیله إلی ملهم الحقّ و دلیله)، و قوله علیه السلام: (و نحن نعهد إلیک أیّها الولیّ المخلص، المجاهد فینا الظّالمین)، و أمثال هذه الکلمات الرفیعة فی حقّه؛ فإنّ الولی: إمّا یکون بمعنی المحبّ، فیدلّ علی غایة محبّته للشیخ المفید، و إمّا یکون بمعنی الولایة و الزعامة کما لا یبعد و لا سیّما بقرینة (الرشید) فی التوقیع الأوّل، و بقرینة (المخلص المجاهد فینا) فی الثانی.

ص:168


1- (1) المصدر السابق.

فالدلالة علی ولایة الفقیه فیهما أصرح من غیرهما. و نعلم أیضاً بعدم خصوصیّة للشیخ المفید رضوان الله علیه، بل کلّ من کان من الفقهاء مشابهاً له، کان مورداً لتأییده علیه السلام و إذنه له فی إعمال الرئاسة و الولایة العامّة علی المسلمین.

و ممّا ذکرنا من الأخبار الکثیرة الواردة فی شأن العلماء و بیان وظائفهم یظهر أنّ دلالتها علی ولایة الفقیه العادل ممّا لا یجوز أن یشکّ فیها فی عصر الغیبة لمن تأمّل فیها تأمّل منصفٍ، کما صرّح به الأساطین و الأعیان من القدماء و المتأخّرین، و قد تقدّم بعض کلماتهم، فلا نعید؛ فإنّه یظهر منها أنّ ولایة الفقیه أمر مفروغ منه.

قال الشیخ الأعظم فی کتاب القضاء و الشهادات بعد ذکر الروایات الواردة فی شأن الفقهاء نتیجة للبحث: «ثُمّ إنّ الظاهر من الروایات المتقدّمة نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیّات الأحکام الشرعیّة و موضوعاتها الخاصّة بالنسبة إلی ترتّب الأحکام علیها؛ لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ (الحاکم) هو المتسلّط علی الإطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل البلد: جعلت فلاناً حاکماً علیکم. حیث یفهم منه تسلّطه علی الرعیّة فی جمیع ما له دخل فی أوامر السلطان جزئیّاً و کلّیّاً، و یؤیّده العدول من لفظ (الحکم) إلی (الحاکم) مع أنّ الأنسب بالسیاق حیث قال: (فارضوا به حاکماً) أن یقول: فإنّی قد جعلته علیکم حکماً، و کذا المتبادر من لفظ (القاضی) عرفاً من

ص:169

یرجع إلیه، و ینفذ حکمه و إلزامه فی جمیع الحوادث الشرعیّة، کما هو معلوم من حال القضاة سیّما الموجودین فی أعصار الأئمّة علیهم السلام من قضاة الجور.

و منه یظهر کون الفقیه مرجعاً فی الاُمور العامّة، مثل: الموقوفات، و أموال الیتامی و المجانین و الغُیَّب؛ لأنّ هذا کلّه من وظیفة القاضی عرفاً... و إن شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة بوجه أوضح.

فنقول: لا نزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات إذا کانت محلّاً للتخاصم، فحینئذٍ نقول: إنّ تعلیل الإمام علیه السلام لوجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً و حجّة کذلک یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجّیته العامّة، فلا یختصّ بصورة التخاصم و کذلک الکلام فی المشهورة إذا حملنا القاضی فیها علی المعنی اللغویّ المراد لفظ الحاکم(1).

و المستفاد من کلام هذا المحقّق النحریر استاذ الفقهاء و المجتهدین الشیخ الأعظم الأنصاریّ رحمه الله عموم الولایة، و دلیلها هذه الأخبار الکثیرة و إن کان بعضها ضعیفاً سنداً، إلّا أنّه مجموعها موثوق به؛ و لهذا أفتی فی کتاب القضاء و الشهادات بعموم الولایة للفقهاء کما تقدّم کلامه، کما أفتی

ص:170


1- (1) کتاب القضاء و الشهادات للشیخ الأنصاریّ، ص 48 و 49، الناشر: مؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاریّ - قم.

بها فی کتاب الخمس أیضاً و لم یتعرّض للإشکال السندیّ لا فی هذین الکتابین و لا فی کتابه القیّم المکاسب، فما قاله فیه: «و دون إثباته خرط القتاد» لیس فیه تصریح بعدم قبوله الولایة للفقهاء؛ لاحتمال أن یراد من هذا الکلام أنّ تحصیل فرد لائق صالح أن یتولّی هذا المقام مشکل کأنّه خرط القتاد.

و یشهد لهذا الاحتمال أنّ فی بعض مواضع کلامه فی المکاسب یستفاد منه قبول هذه الولایة فی موضع استدلّ بالتوقیع المبارک، و استفاد من التعلیل بأنّهم: حجّتی علیکم، و أنا حجّة اللّه، عموم الولایة، و أفتی بهذا الاستدلال کلّ من ذکر هذا التوقیع بعده رضوان الله علیهم.

کلام المحقّق النراقیّ قدس سره:

و من أصرح الکلمات و أجمعها کلمة المحقّق النراقیّ قدس سره نذکرها تتمیماً للفائدة، قال: المقام الثانی: فی بیان وظیفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخیار فی امور الناس و ما لهم فیه الولایة علی سبیل الکلّیّة، فنقول: إنّ کلّیّة ما للفقیه العادل تولیته و له الولایة، فیه أمران؟

أحدهما: کلّ ما کان للنبیّ و الإمام الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضاً ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما.

ص:171

و ثانیها: إنّ کلّ فعل متعلّق باُمور العباد فی دینهم أو دنیاهم، و لابدّ من الإتیان به، و لا مفرّ منه: إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقّف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة علیه، و إناطة انتظام امور الدین أو الدنیا، أو شرعاً من جهة ورود أمر به، أو إجماع، أو نفی ضرر، أو إضرار، أو عسر، أو حرج، أو فساد علی مسلم، أو دلیل آخر، أو ورود الإذن فیه من الشارع، و لم یجعل وظیفة لمعیّن و احد أو جماعة و لا غیر معیّن، أی: واحد لا بعینه، بل علم لابدّیّة الإتیان به، أو الإذن فیه، و لم یعلم المأمور و لا المأذون فیه، فهو وظیفة الفقیه، و له التصرّف فیه و الإتیان به.

أمّا الأوّل: فالدلیل علیه - بعد ظاهر الإجماع حیث نصّ به کثیر من الأصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلّمات - ما صرّحت به الأخبار المتقدّمة: من کونه وارث الأنبیاء، و أمین الرسل، و خلیفة الرسول، و حصن الإسلام، و مثل الأنبیاء و بمنزلتهم، و الحاکم، و القاضی، و الحجّة من قِبَلهم، و أنّه المرجع فی جمیع الحوادث، و أنّ علی یده مجاری الاُمور و الأحکام، و أنّه الکافل لأیتامهم الذین یراد بهم الرعیّة.

فإنّ من البدیهیّات التی یفهمها کلّ عامیّ و عالم، و یحکم بها: أنّه إذا قال النبیّ لأحد عند مسافرته أو وفاته: فلان وارثی، و مثلی، و بمنزلتی، و خلیفتی، و بیده مجاری امورکم و أحکامکم، و أمینی، و حجّتی، و الحاکم من قِبَلی علیکم، و المرجع لکم فی جمیع الحوادث، و هو الکافل لرعیّتی،

ص:172

فإنّ له کلّ ما کان لذلک النبیّ فی امور الرعیّة، و ما یتعلّق باُمّته بحیث لا یشکّ فیه أحد، و هو المتبادر منه، کیف لا مع أنّ أکثر النصوص الواردة فی حقّ الأوصیاء المعصومین المستدلّ بها فی مقام أثبات الولایة و الإمامة المتضمّنین لولایة جمیع ما للنبیّ فیه الولایة لیس متضمّناً لأکثر من ذلک، سیّما بعد انضمام ما ورد فی حقّهم: أنّهم خیر خلق الله بعد الأئمّة، و أفضل الناس بعد النبیّین، و فضلهم علی الناس، کفضل الله علی کلّ شیء، و کفضل الرسول علی أدنی الرعیّة.

و إن أردتّ توضیح ذلک، فانظر إلی أنّه لو کان حاکم أو سلطان فی ناحیة، و أراد المسافرة إلی ناحیة اخری، و قال فی حقّ شخص بعض ما ذکر فضلاً عن جمیعه، و قال: فلان خلیفتی، و بمنزلتی، و مثلی، و أمینی... فهل یبقی لأحد فی أنّ له فعل کلّ ما کان للسلطان فی امور الرعیّة فی تلک الناحیة إلّا ما استثناه، و ما أظنّ أحداً یبقی له ریب فی ذلک و لا شکّ و لا شبهة. و لا یضرّ ضعف تلک الأخبار بعمل الأصحاب و انضام بعضها ببعض، و ورد أکثرها فی الکتب المعتبرة.

و أمّا الثانی: فیدلّ علیه بعد الإجماع أمران:

أحدهما: إنّه ممّا لا شکّ فیه أنّ کلّ أمر کان کذلک لابدّ و أن ینصب الشارع الرؤوف الحکیم علیه والیاً قیّماً و متولّیاً، و المفروض عدم دلیل علی نصب معیّن أو واحد لا بعینه أو جماعة غیر الفقیه، و أمّا الفقیه: فقد

ص:173

ورد فی حقّه ما ورد من الأوصاف الجمیلة و المزایا الجلیلة، و هی کافیة فی دلالتها علی کونه منصوباً منه.

و ثانیهما: بعد ثبوت جواز التولّی له، و عدم إمکان القول بأنّه یمکن أن لا یکون لهذا الأمر من یقوم له و لا متولِّ له، نقول: إنّ کلّ مَنْ یمکن أن یکون ولیّاً و متولّیاً لذلک الأمر، و یحتمل ثبوت الولایة له، یدخل فیه الفقیه قطعاً أو العدول أو الثقات من المسلمین و لا عکس، و أیضاً کلّ من یجوز أن یقال بولایته یتضمّن الفقیه، و لیس القول بثبوت الولایة للفقیه متضمّناً لثبوت ولایة الغیر، سیّما بعد کونه خیر خلق الله بعد النبیّین، و أفضلهم، و الأمین، و الخلیفة، و المرجع، و بیده مجاری الاُمور، فیکون جواز تصرّفه و ثبوت ولایته یقینیّاً، و الباقون مشکوک فیهم، تنفی ولایتهم و جواز تصرّفهم بالأصل المقطوع، و کذا الوجوب الکفائیّ فیما یثبت الأمر به و وجوبه.

فإن قلت: هذا یتمّ فیما یثبت فیه الإذن و الجواز، و أمّا فیما یجب کفایة فالأصل عدم الوجوب علی الفقهاء.

قلنا: الوجوب الکفائیّ علیهم أیضاً مقطوع به، غایة الأمر أنّه یشکّ فی دخول غیرهم أیضاً تحت الأمر الکفائیّ و عدمه، و الأصل ینفیه.

ص:174

فإن قیل: الأصل عدم ملاحظة خصوصیّتهم، قلنا: الأصل عدم ملاحظة جهة العموم، مع أنّ إثبات الجواز کافٍ لنا، و لا معارض له، ثُمّ یثبت له الوجوب فیما یجب بالإجماع المرکّب.

و لتکن هاتان الکلّیّتان نصب عینیک و بین یدیک نجریهما فی جمیع المقامات الفرعیّة و الموارد الجزئیّة، و یندرج تحتهما جمیع ما ذکره الفقهاء فی المسائل الشخصیّة، و لا حاجة إلی ذکر الأنواع و الأصناف من تلک الاُمور بعد الإحاطة بما ذکر(1).

و لقد ذکرنا هذا الکلام بطوله لجامعیّته و لما اشتمل علیه من المطالب، و لقد أجاد فیما أفاد؛ فإنّه أحسن بیان لدلالة الروایات المتقدّمة.

فما اشکل علیه: بأنّ فیه مغالطة مّا؛ إذ لیست هذه الجمل بجمعها متعاقبة فی روایة واحدة بحسب ما سردها فی العوائد، بل کلّ جملة منها ذکرت فی روایة مستقلّة مع قرینة متّصلة صالحة لتقییدها بجهة خاصّة غیر جهة الولایة الکبری(2).

و فیه: أنّه لا یلزم أن تکون هذه الجمل فی روایة واحدة حتّی تدلّ علی ولایة الفقیه؛ إذ کلّ جملة منها لها دلالة تامّة مستقلّة علی المطلوب؛ فإنّ

ص:175


1- (1) عوائد الأیّام، ص 535-537، مکتب الإعلام الإسلامی - قم.
2- (2) ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیّة، ج 1، ص 491.

کلمات الأئمّة علیهم السلام لا تتنافی فیما بینها، بل یفسّر بعضها بعضاً، و أمّا إحتفافها بقرینة متّصلة صالحه لتقییدها، فممنوع، و قد مرّ الکلام علی کلّ واحد منها، فلا إشکال فیها لا ثبوتاً و لا إثباتاً.

ثُمّ إنّه أوّلاً: لا إشکال فی الاستدلال بهذه الأخبار للوثوق بصدورها أو بعضها عن المعصوم علیه السلام، مضافاً إلی أنّ بعضها صحیح السند، أو سنده مقبول: کصحیحة القدّاح، و مقبولة عمر بن حنظلة، و مشهورة أبی خدیجة، و غیرها ممّا تلقّوها بالقبول، و کذلک حدیث الخلافة؛ فإنّه رُوی بطرق متعدّدة مسنداً و مرسلاً تطمئنّ النفس بصدوره.

و ثانیاً: لو سلّم ضعف السند بالنسبة إلی کلّ واحدة منها، فلانسلّمه بالنسبة إلی مجموع هذه الروایات المتکثّرة؛ إذ تقطع بصدورها أو بعضها إجمالاً.

و العجب من بعض الأعیان حیث استدلّ بالروایات الکثیرة التی أکثرها من العامّة القائلین بالانتخاب، و بعضها من کتب الشیعة، إلّا أنّه ضعیف السند اصطلاحاً، و لا دلالة لها علی مدّعاه من مشروعیّة الانتخاب؛ لأنّ ما رُوی عن أمیرالمؤمنین و بعض الأئمّة علیهم السلام لا دلالة فیها علی صحّة الانتخاب، لکونها صدرت عنهم فی مقام الجدل.

و قال بعد ذکر هذه الروایات: و اعلم أنّه لیس الغرض هو الاستدلال بکلّ واحد من هذه الأخبار المتفرّقة حتّی تناقش فی سندها أو دلالتها، بل

ص:176

المقصود: أنّه یستفاد - من خلال مجموع هذه الأخبار الموثوق بصدور بعضها إجمالاً - کون انتخاب الاُمّة أیضاً طریقاً عقلائیّاً لانعقاد الإمامة و الولایة، و قد أمضاه الشارع أیضاً، فلا ینحصر الطریق بالنصب من قِبَل الشارع المقدّس و إن تقدّمت رتبته علی الانتخاب؛ و لا مجال للانتخاب مع وجوده(1).

و العجب منه حیث قال فی مقام الاستدلال بالروایات الواردة فی شأن الفقهاء: بأنّها ضعیفة السند، و لم یقل بمثل هذا فی الروایات المسلّمة ضعفها عندنا الواردة فی الانتخاب، و لم یقل أیضاً بأنّ بعضها موثوق الصدور عن الإمام علیه السلام؛ إذ إنّ بعضها صحیح أو معتبر کما تقدّم، فهذا خارج عن طریقة البحث الحرّ المستقلّ.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ الحقّ ثبوت الولایة العقلیّة العامّة بالنصب منهم علیهم السلام للفقهاء العدول و الجامعین لشرائط الفتوی، کما اختاره الأعیان من المحقّقین من القدماء و المتأخّرین، بل علیه الإجماع محصّلاً و منقولاً، کما فی کلام عدّة منهم، و قد مرّ فی کلام العوائد و غیره، و ذکرنا کلام جماعة منهم فلا نعید.

ص:177


1- (1) ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیّة، ج 1، ص 511.

استدلال المحقّق البروجردی قدس سره:

اشارة

قال المحقّق زعیم الطائفة الإمامیّة و من انتهت إلیه الرئاسة السیّد البروجردیّ قدس سره، فی بیان إثبات ولایة الفقیه علی ما قرّر بعض الأعیان من تلامذته، ما هذا لفظه: إنّ إثبات ولایة الفقیه و بیان الضابطة لما یکون من شؤون الفقیه و من حدود ولایته یتوقّف علی تقدیم امور:

الأوّل: أنّ فی المجتمع اموراً لا تکون من وظائف الأشخاص، و لا ترتبط بهم، بل هی من الاُمور العامّة الاجتماعیّة التی یتوقّف علیها نظام المجتمع: کالقضاء، و الولایة علی الغُیَّب و القُصَّر و نحوها، وحفظ النظام الداخلیّ، و سدّ الثغور، و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم العدوّ و نحو ذلک، فلیست هذه الاُمور ممّا یتصدّی لها کلّ شخص، بل تکون من وظائف قیم المجتمع و من بیده أزمّة الاُمور الاجتماعیّة.

الثانی: لا یبقی شکّ لمن تتبّع قوانین الإسلام و ضوابطه فی أنّه دین سیاسیّ اجتماعیّ، و لیست أحکامه مقصورة علی العبادات المحضة المشرّعة لکمال الفرد و تأمین سعادة الآخرة فقط، بل یکون أکثر أحکامه مرتبطة بسیاسة المدن، و تنظیم المجتمع و تأمین سعادة هذه النشء المسلم، و مرتبطة بالسیاسیّین، و ذلک کأحکام المعاملات، و السیاسات، و الجزاءات من الحدود و القصاص و الدّیات، و الأحکام القضائیّة، و

ص:178

الضرائب التی یتوقّف علیها حفظ الدولة الإسلامیّة، کالأخماس و الزکوات و نحوها، و لأجل ذلک اتّفق الخاصّة و العامّة علی أنّه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس و زعیم یدبّر امور المسلمین، بل هو من ضروریّات الإسلام و إن اختلفوا فی شرائطه و خصوصیّاته، و إنّ تعیینه من قِبَل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو بالانتخاب العمومیّ.

الثالث: لا یخفی أنّ سیاسة المدن و تأمین الحاجات الاجتماعیّة فی دین الإسلام لم تکن بمنأی عن الحاجات الروحانیّة و الشؤون المربوطة بتبلیغ الأحکام و إرشاد المسلمین، بل کانت السیاسة من الصدر الأوّل مختلطة بالدیانة و من شؤونها، فکان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشخصه یدبّر امور المسلمین و یسوسهم، و یُرجَع إلیه فصل الخصومات، و کان ینصب الحکّام و الولاة و العمّال للولایات، و یطلب الأخماس و الزکوات و نحوهما من المالیّات، و هکذا کانت سیرة الخلفاء من بعده الراشدین و غیرهم، و کانوا فی بادئ الأمر یعملون بالوظائف السیاسیّة فی مراکز الإرشاد و الهدایة کالمساجد، فکان إمام المسجد بنفسه أمیراً لهم، و بعد ذلک استمرّت السیرة علی بناء المسجد قرب دار الإمارة، و کان الخلفاء و الاُمراء بأنفسهم یقیمون الجمعات و الأعیاد، بل و یدبّرون أمر الحجّ و مواقفه، حیث إنّ العبادات الثلاثة مع کونها عبادیة قد احتوت علی فوائد سیاسیّة لا یوجد نظیرها فی

ص:179

غیرها، و هذا النحو من الخلط بین الجهات الروحیّة و الجهات السیاسیّه من خصائص الإسلام و میزاته.

الرابع: قد تلخّص ممّا ذکرنا امور:

الأوّل: إنّ لنا حاجات اجتماعیّة تکون من وظائف سائس الاجتماع و قائده.

الثانی: إنّ الدیانة المقدّسة الإسلامیّة لم تهمل هذه الاُمور، بل اهتمّت بها أشدّ الاهتمام، و شرّعت بلحاظها أحکاماً کثیرة، و فوّضت إجراءها إلی سائس المسلمین.

الثالث: إنّ سائس المسلمین فی بادئ الأمر لم یکن إلّا شخص النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ثُمّ الخلفاء بعده، و حینئذٍ نقول: إنّه لمّا کان من معتقداتنا معاشر الشیعة الإمامیّة أنّ خلافة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زعامة المسلمین من بعده کانت للأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام، و أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یهمل أمر الخلافة، بل عیّن لها من بعده أمیرالمؤمنین علیه السلام، ثُمّ انتقلت منه إلی أولاده المعصومین عترة الرسول، فکانوا هم المراجع الأحقّاء للاُمور السیاسیة و الاجتماعیّة، و کان علی المسلمین الرجوع إلیهم و تقویتهم فی ذلک، فلا محالة کان هذا مرکوزاً فی أذهان أصحاب الأئمّة علیهم السلام أیضاً، و کان أمثال زرارة و محمّد بن مسلم من فقهاء أصحاب الأئمّة و ملازمیهم لا یرون المرجع لهذا الأمر إلّا

ص:180

الأئمّة علیهم السلام، أو من نصبوه لذلک، فلذلک کانوا یرجعون إلیهم فیما یتّفق لهم مهما أمکن، کما یعلم ذلک بمراجعة أحوالهم.

إذا عرفت هذه المقدّمات، فنقول: لمّا کانت هذه الاُمور و الحوائج الاجتماعیّة ممّا یبتلی بها الجمیع مدّة عمرهم غالباً، و لم یکن الشیعة فی عصر الأئمّة علیهم السلام متمکّنین من الرجوع إلیهم فی جمیع الأحوال، کما یشهد بذلک - مضافاً إلی تفرّقهم فی البلدان - عدم کون الأئمّة مبسوطی الید، بحیث یرجع إلیهم فی کلّ وقت لأیّ حاجة اتّفقت، فلا محالة یحصل لنا القطع بأنّ أمثال زرارة و محمّد بن مسلم و غیرهما من خواصّ الأئمّة لم یهملوا هذه الاُمور العامّة البلوی التی لا یرضی الشارع بإهمالها، بل سألوهم عمّن یرجع إلیه فی مثل تلک الاُمور إذا لم یتمکّنوا منهم علیهم السلام، و لا سیّما مع علمهم بعدم تمکّن أغلب الشیعة من الرجوع إلیهم، بل عدم تمکّن الجمیع فی عصر الغیبة التی کانوا یخبرون عنها غالباً و یهیّؤون شیعتهم لها.

و هل لأحد أن یحتمل أنّهم علیهم السلام نهوا شیعتهم عن الرجوع إلی الطواغیت و قضاة الجور و مع ذلک أهملوا هذه الاُمور، و لم یعیّنوا من یرجع إلیه الشیعة فی فصل الخصومات و التصرّف فی أموال الغُیَّب و القُصَّر و الدفاع عن حوزة الإسلام، و نحو ذلک من الاُمور المهمّة التی لا یرضی الشارع بإهمالها.

ص:181

و کیف کان، فنحن نقطع بأنّ أصحاب الأئمّة علیهم السلام سألوهم عمّن یرجع إلیه الشیعة فی تلک الاُمور مع عدم التمکّن منهم علیهم السلام، و أنّ الأئمّة أیضاً أجابوهم، و نصبوا للشیعة مع عدم التمکّن أشخاصاً یتمکّنون منهم إذا احتاجوا، غایة الأمر سقوط تلک الأسئلة و الأجوبة من الجوامع الحدیثیّة التی بأیدینا، و لم یصل إلینا إلّا ما رواه عمر بن حنظلة و أبو خدیجة.

و إذا ثبت بهذا البیان النصب من قِبَلهم علیهم السلام، و أنّهم لم یهملوا هذه الاُمور المهمّة التی لا یرضی الشارع بإهمالها لا سیّما مع إحاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبة، فلا محالة یتعیّن الفقیه لذلک؛ إذ لم یقل أحد بنصب غیره فالأمر یدور بین عدم النصب و نصب الفقیه العادل، و إذا ثبت الأوّل بما ذکرنا، صار نصب الفقیه مقطوعاً، و به تصیر مقبولة عمر بن حنظلة أیضاً من شواهد ذلک.

و إن شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسیّ، فصورته هکذا: إمّا أنّه لم ینصب الأئمّة علیهم السلام أحداً لهذه الاُمور العامّة البلوی و أهملوها، و إمّا أنّهم نصبوا الفقیه لها، لکن الأوّل باطل، فثبت التالی، و هو المطلوب.

و مما ذکرنا یظهر: أنّ مراده علیه السلام بقوله فی المقبولة (حاکماً) هو الذی یرجع إلیه فی جمیع الاُمور العامّة الاجتماعیّة التی لا تکون من وظائف الأفراد، و لا یرضی الشارع أیضاً بإهمالها و لو فی عصر الغیبة و عدم

ص:182

التمکّن من الأئمّة علیهم السلام، و منها القضاء و فصل الخصومات. و لم یرد به خصوص القاضی، و لو سلّم فنقول:

إنّ المتراءی من بعض الأخبار أنّه کان شغل القضاء ملازماً عرفاً لتصدّی سائر الاُمور العامّة البلوی، کما یظهر من خبر إسماعیل من سعد، عن الرضا علیه السلام: عن الرجل یصحب الرجل فی سفر، فیحدث به حدث الموت، و لا یدرک الوصیّة، کیف یصنع بمتاعه و له أولاد صغار و کبار، أیجوز أن یدفع متاعه و دوابّه إلی ولده الأکبر أو إلی القاضی، و إن لم یکن فی بلده قاضٍ کیف یصنع؟

و بالجملة: کون الفقیه العادل منصوباً من قِبَلهم لمثل تلک الاُمور العامّة البلوی التی یبتلی به العامّة ممّا لا إشکال فیه إجمالاً بعد ما بیّناه، و لا نحتاج إلی إثباته إلی مقبولة عمر بن حنظلة، غایة الأمر کونها أیضاً من الشواهد(1).

إشکال المقرّر علی کلام استاذه:

قال المقرّر المحترم مستشکلاً علیه، و أمّا ذکره أخیراً: من أنّ الأئمّة علیهم السلام إمّا أنّهم لم ینصبوا لهذه الاُمور أحداً و أهملوها، أو أنّهم نصبوا الفقیه لذلک، و إذا ثبت بطلان الأوّل صار نصب الفقیه مقطوعاً به.

ص:183


1- (1) البدر الزاهر، ص 52.

ففیه: أنّ طریق انعقاد الولایة إن کان منحصراً فی النصب العالی کما هو الظاهر منه طاب ثراه، بل من سائر الأعاظم المتعرّضین لهذه المسألة، کان ما ذکره صحیحاً، و أمّا إن نوقش فی ذلک، و قیل بما قوّیناه: من أنّها تنعقد بانتخاب الاُمّة أیضاً، غایة الأمر کونه فی طول النصب، و فی صورة عدمه، فنقول: لعلّ الأئمّة علیهم السلام أحالوا الاُمور الولائیّة فی عصر الغیبة إلی انتخاب الاُمّة، غایة الأمر کون المنتخب واجداً للشرائط و الصفات التی اعتبرها الشارع فی الوالی(1).

أقول: فی هذا الإشکال نظر، و هو: أنّ الانتخاب من قِبَل الأئمّة لا وجه له فی مذهب الإمامیة و عدم القول به مفروغ عنه عند جمیع الأصحاب قدیماً و حدیثاً، و منهم زعیم الطائفة السیّد البروجردیّ قدس سره، و لا فرق فیه بین کونه فی طول النصب أو فی عرضه و لم یحتمل ذلک أحد من الفقهاء و المتکلّمین من أصحابنا، بل کان من محدثات الاُمور فی عصرنا بعد تشکیکات الأعداء من الغربیّین و عمّالهم، و غرضهم التشبّه بالحکومة الدیمقراطیّة المردودة، أو من الّذین تأثّروا بالمخالفین.

و من المعلوم ضرورة عن مذهب الشیعة الإمامیّة عدم قبول الانتخاب؛ إذ إنّ الأئمّة علیهم السلام لم یحیلوا انعقاد الولایة - بمعنی مشروعیّتها - إلی الناس،

ص:184


1- (1) ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیّة، ج 1، ص 460.

فالانتخاب إن کان بمعنی قبول الاُمّة ذلک کالبیعة، فلا إشکال، و لکن لا ربط له بالولایة؛ لأنّ الفقهاء کانوا منصوبین من الأئمّة علیهم السلام کما تقدّم ذلک.

و المنکرون لولایة الفقهاء إن کانوا لا یقولون بالانتخاب و کون الفقیه ولیّاً شأنیّاً کالسیّد الخوانساری علی ما هو معروف عنه، بل الفقهاء: إمّا منصوبون من قِبَلهم علیهم السلام، و إمّا غیر منصوبین، فالأمر یدور بین نصب الفقیه و عدم النصب أصلاً کما أفاده السیّد البروجردیّ رحمه الله، و عدم النصب باطل قطعاً، فیثبت النصب، و لقد أجاد فیما أفاد قدّس الله روحه؛ فإنّه لا اعتبار لولایة لا تنتهی إلی الله تعالی إن الحکم إلّا لله، فالولایة التی لا تنتهی إلی الله هی ولایة طاغوت.

و قد یقرّب ذلک: بأنّ الوجدان لا یلزم أحداً بإطاعة غیره إلّا بإطاعة الله مالک الملک، أو من یکون منصوباً من قِبَله و لو بالواسطة، و الحکومة الحقّة الصالحة هی التی لها جذور فی وجدان الناس و فطرتهم.

قال المحقّق النراقیّ طاب ثراه: و أمّا غیر الرسول و أوصیائه، فلا شکّ أنّ الأصل عدم ثبوت ولایة أحد علی أحد، إلّا من ولّاه الله سبحانه و رسوله، أو أحد من أوصیائه علی أحد فی أمر، فیکون هو ولیّاً علی من ولّاه فیما ولّاه(1).

ص:185


1- (1) عوائد الأیّام، ص 529، مکتب الإعلام الإسلامی - قم.

و الحاصل: أنّ الإمامة و الولایة لله تعالی بالأصالة؛ فإنّها شعبة من ولایته تعالی، و هی من الاُمور الاعتباریّة و الجعلیّة القابلة للانتقال، و الأصل عدم ثبوت هذه الولایة لأحد علی أحد إلّا للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أوصیائه المعصومین علیهم السلام، و الفقهاء المنصوبین من قِبَلهم علیهم السلام فی عصر غیبة الإمام الحجّة عجّل الله تعالی فرجه و سهّل مخرجه، و قد دلّ علیها الروایات المتکثّرة المتقدّمة بعضها، و لا طریق لها إلّا النصب من قِبَلهم، و لا تعقد بالانتخاب أصلاً؛ فإنّه مردود مطلقاً فی مذهبنا، و هذا من میزات المذهب، خلافاً لأهل السنّة و الجماعة القائلین بالانتخاب الباطل و المردود، أعاذنا الله من شرور أنفسنا و من سیّئات أعمالنا، و حفظ لنا عقائدنا الحقّة إن شاء الله تعالی.

ص:186

الفصل الخامس: فی شرائط الحاکم الإسلامیّ

اشارة

ص:187

ص:188

وقد تبیّن من أبحاثنا المتقدّمة امور؛ نشیر إلیها:

اشارة

الأوّل: إنّ فی عصر حضور النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام تکون زعامة الحکومة الإسلامیّة و إمامة الاُمّة و قیادتها خاصّة بهم، و لا یشارکهم غیرهم إلّا بإذنٍ منهم؛ لکونهم أولی بها من غیرهم، فهم ساسة العباد و رؤساؤهم و الحکّام علیهم، و إن ادّعی أحد الإمامة و الحکومة علی الناس کان غاصباً لحقّهم.

عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «سمعته یقول: ثلاثة لا یکلّمهم الله یوم القیامة، و لا یزکّیهم، و لهم عذاب ألیم: من ادّعی إمامة من الله لیست له، و من جحد إماماً من الله، و من زعم أنّ له فی الإسلام نصیباً»(1).

الثانی: قد ظهر فی عصر غیبة الإمام المهدیّ عجّل الله فرجه أنّ الولایة و الحکومة علی الاُمّة الإسلامیّة للفقیه الجامع للشرائط؛ فإنّه المنصوب من

ص:189


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 373.

قِبَله علیه السلام و من آبائه علیهم السلام بالنصب العامّ، فلا تکون الحکومة شرعیّة دینیّة إلّا إذا کان الفقیه حاکماً، أو تکون الحکومة بإذنٍ منه، فإن لم تکن کذلک فالحکومة طاغوتیّة.

الثالث: قد ظهر أیضاً أنّ الحکومة و الولایة من الأحکام الأصلیّة فی الإسلام، و هی لا تختصّ بزمانٍ دون زمان و لا بجیل دون جیل، بل الإسلام و أحکامه مستمرّ إلی یوم القیامة، فتشکیل الحکومة الدینیّة واجبة، و هذه من وظائف الفقیه، و تجب علی الناس مساعدته و تقویته؛ لأنّها فریضة إلهیّة، و من أقام هذه الفریضة، فلا یجوز لأحد من الفقهاء و غیرهم مزاحمته، بل یجب علیه قبول حکومته و مساعدته و التعاون معه، و أن یتحمّل بعض أعباء هذه الولایة و الحکومة.

و بعد إیضاح هذه الاُمور یقع هنا سؤال، و هو: من الفقیه الحاکم فی الحکومة الإسلامیّة، و ما هی شرائطه و صفاته؟ فنقول: یشترط فی الحاکم الإسلامیّ امور کما یشترط أیضاً فی القاضی و المرجع فی التقلید. و المقصود هنا شرائط الحاکم فی عصر غیبة الإمام، و أمّا عصر النبیّ و الأئمّة علیهم السلام، فخارج من بحثنا هذا کما ستأتی الإشارة إلیه:

الأوّل: العقل و البلوغ، فلا إشکال فی اشتراط هذین فی رئیس الحکومة الإسلامیّة؛ فإنّهما من الشرائط العامّة للتکالیف، إلّا أنّ أصحابنا ذکروا هذین الشرطین للمجتهد الذی کان مرجعاً للتقلید، و لمن یتکفّل أمر

ص:190

القضاء، و لم یذکروهما للفقیه الذی یتصدّی للولایة و الحکومة، و لکن مناط الکلّ واحد، و لعلّ عدم ذکرهم رضوان الله علیهم من جهة کونهم غیر مبسوطی الید فی الحکومة کما هو ظاهر:

قال المحقّق السیّد الطباطبائیّ قدس سره فی العروة الوثقی: و یشترط فی المجتهد امور: البلوغ، و العقل، والإیمان، و العدالة، و الرجولیّة، و الحریّة علی قول، و أن یکون أعلم مطلقاً، فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الأفضل، و أن لا یکون متولّد من زنا، و أن لا یکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مُکبّاً مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه»(1).

و قال فی الشرائع: و یشترط فیه (القاضی) البلوغ، و کمال العقل، و الإیمان، و العدالة و طهارة المولد، و العلم، و الذکورة، فلا ینعقد القضاء للصبیّ و لو کان مراهقاً(2).

قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شیءٍ منها، بل فی المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق، بل حکاه فی الریاض عن غیره أیضاً(3).

ص:191


1- (1) العروة الوثقی، ج 1، ص 25، مؤسّسة النشرالإسلامی - قم.
2- (2) شرائع الإسلام، ج 4، ص 67، مؤسّسة المعارف الإسلامیّة - قم.
3- (3) جواهر الکلام، ج 4، ص 12.

فلا إشکال فی أنّ رئیس الحکومة، أی: الفقیه الجامع للشرائط یشترط فیه البلوغ و العقل، و أمّا إذا کان رئیس الحکومة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام، فلا یشترط فیهم البلوغ، لوجود عیسی و یحیی علیهما السلام فی الأنبیاء مع أنّهم کانوا غیر بالغین کما صرّح، قال الله تعالی حکایة عن عیسی علیه السلام: (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا * وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ...)1 .

و قال سبحانه فی یحیی علیه السلام: (... وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا...)2 .

و لوجود الإمام محمّد بن علیّ الجواد علیه السلام، و إمام العصر أرواح العالمین له الفداء؛ فإنّهما إمامان و لم یکونا بالغین، فهذان الشرطان من الشرائط التی تعتبر فی رئیس الحکومة الإسلامیّة إذا کان غیر معصوم، کما هو معتبر فی الحکومات کافّة؛ فإنّهم لا یتولّون الصبیان علیهم و لو کانوا مراهقین؛ فإنّ الصبیّ و المجنون مسلوبا الأفعال و الأقوال اعتباراً، و هما مولّی علیهما، فلا یجوز لهما التولّی و التصدّی لمنصب القضاء و الولایة و الحکومة علی الناس؛ فإنّهما منصبان عظیمان خطیران، و لابدّ لهما من له شأن هذه المرتبة کما فی الجواهر(1).

ص:192


1- (3) جواهر الکلام، ج 40، ص 67، الناشر آخوندیّ - طهران.

و یدلّ علیه الحدیث المشهور: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبیّ حتّی یحتلم، و عن المجنون حتّی یفیق، و عن النائم حتّی یستیقظ»(1).

و یدلّ علیه الأخبار المشتملة علی ذمّ إمارة الصبیان، و هی التی عدّت من تبعات آخر الزمان و غیبة الحجة علیه السلام کما فی نهج البلاغة، حیث قال الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام: «فعند ذلک یکون السلطان بمشورة الإماء، و إمارة الصبیان، و تدبیر الخصیان»(2).

و هنا نعید الکلام السابق، و هو: أنّ البحث هنا فی شرائط حکومة الفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة، و أمّا عصر النبیّ و الأئمّة علیهم السلام، فلا یشترط فیهم بعض الاُمور المعتبرة فی الفقیه: کالعلم و الاجتهاد المطلق؛ فإنّ علمهم علیهم السلام لیس تحصّلیاً و اکتسابیّاً، بل کان علمهم من لدن حکیم علیم، عقلهم فوق عقول الناس، و کذلک لا یشترط فیهم البلوغ أیضاً کما مرّ، و إنّ العدالة الاصطلاحیّة لیست شرطاً فیهم؛ لأنّ فیهم العصمة من الزلل و الخطأ، و هی فوق العدالة، و فی زیارة الجامعة الکبیرة: «عصمکم الله من الزلل»(3).

ص:193


1- (1) الخصال للصدوق، ص 94، ح 40، بتحقیق مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.
2- (2) نهج البلاغة، رقم الحکمة 98، فیض الإسلام.
3- (3) راجع: مفاتیح الجنان، الزیارة الجامعة الکبیرة.

الشرط الثانی: الإسلام و الإیمان یعتبر فی الوالی و الحاکم الإسلامیّ أن یکون مسلماً و مؤمناً، معتقداً بالاُصول و المبانی الإعتقادیّة للدین الإسلامیّ، و أن یجعل حیاته الفردیّة و الاجتماعیّة مطابقة لتعالیمه و معارفه، و لا یکفی صرف الإقرار باللسان. و یدلّ علیه - بعد العقل و الإجماع و السیرة العقلائیّة من کلّ قوم - الکتابُ و السنّة:

و أمّا الکتاب؛ فآیات کثیرة نذکر بعضها:

منها: قوله تعالی: (... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)1 .

و قد نفی سبحانه و تعالی بکلمة (لن) المفیدة لنفی التأکید سلطة الکافر علی المسلم مطلقاً، و لا شکّ فی أنّ أظهر مصادیقها الحکومة و الولایة علی المؤمنین.

و منها: قوله سبحانه:

(لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْ ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللّهِ الْمَصِیرُ)2 .

و حاصل معنی الآیة - و الله العالم - هو: أنّه لا یجوز للمؤمنین اتّخاذُ الکفّار مطلقاً أولیاء بدل المؤمنین، إلّا فی صورة التقیّة و الخوف منهم؛

ص:194

للوصول إلی أمر أهمّ، و من یفعل ذلک فاتّصاله بالله مقطوع، و هو خارج من ولایة الله، نعوذ بالله منه.

قال فی المجمع فی تفسیر الآیة: «أی: لا ینبغی للمؤمنین أن یتّخذوا الکافرین أولیاء لنفوسهم، و أن یستعینوا بهم، و یلتجؤوا إلیهم، و یظهروا المحبّة لهم، کما قال فی عدّة مواضع من القرآن»(1).

و منها:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ)2 .

وجه الاستدلال: هو التمسّک بالأولویّة القطعیّة؛ فإنّه إن کان صرف محبّة و نصرة الکافر حراماً و منهیّاً عنه، فلا تجوز سلطة الکافر و ولایته علیهم بطریق أولی.

قال فی مجمع البیان، فی معنی الآیة، أی: لا تعتمدوا علی الاستنصار بهم متودّدین إلیهم، و خصّ الیهود و النصاری بالذکر؛ لأنّ سائر الکفّار بمنزلتهما فی وجوب معاداتهم(2).

ص:195


1- (1) مجمع البیان، ج 3، ص 419، مطبعة صیدا - بیروت.
2- (3) مجمع البیان، ج 6، ص 209.

و یدلّ علیه حدیث العلوّ الذی روی بطرق متعدّدة من الخاصّة و العامّة و بعبارات مختلفة، و رواه الصدوق رحمه الله فی الفقیه: عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «الإسلام یعلو و لا یُعلی علیه»(1).

و روی فی الوسائل: عن أبی عبدالله علیه السلام: «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه، و الکفّار لا یحجبون و لا یرثون»(2).

فیدلّ الحدیث علی نفی علوّ الکافر و سلطته علی المؤمن. و من الطبیعیّ عدم التوقّع ممّن لا یعتقد بالإسلام و ینکر نبوّة نبیّنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، أن یکون منفّذاً لأحکام الإسلام و عاملاً به، فیجب أن یکون قائد المسلمین أو رئیس الدولة الإسلامیّة مؤمناً و معتقداً بنظام الإسلام حتّی یکون مدیراً و مدبّراً لاُمور المسلمین، و تکون هذه التولیة موجبه لکمالهم الأبدیّ إن شاء الله تعالی، و هذا ظاهر.

الشرط الثالث: الفقاهة و الاجتهاد، یعتبر فی الوالی و الحاکم أن یکون فقیهاً مجتهداً مطلقاً فی جمیع أحکام الدین، أی: قادراً علی استنباط الأحکام من منابعها و مصادرها: من الکتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل، و غیرها علی النهج المعروف بین الأصحاب مع تحصیل شرائطها و مقدّماتها؛

ص:196


1- (1) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 243.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 17، ص 460، باب 15، حدیث 2.

فإنّ من یرد إدارة البلاد و سیاسة العباد علی المبانی و اصول الإسلام و تنفیذ أحکامه یجب عقلاً أن یکون عارفاً بهذه الاُصول و الأحکام، و کذا عارفاً بما یجری علی المسلمین بالاجتهاد الصحیح حتّی الموضوعات المستنبطة.

و یدلّ علیه - بعد العقل و الإجماع و السّیرة العقلائیّة - من الکتاب: قوله تعالی فی قِصّة طالوت: (... إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ...)1 ؛ إذ جعل علّة إمارته و حکومته علی بنی إسرائیل و وجوب إطاعته علیهم اصطفاءه و انتخابه من الله تعالی، و هو الشرط الأساس، و زیادته فی العلم، و القوّة الجسمانیّة، و قدرته علی إدارة الحرب، و الإمارة، و تدبیر أمر المجتمع. و العلم و القدرة شرطان أصلیّان للحاکم و الوالی.

و یدلّ علیه أیضاً قوله تعالی: (... أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)2 .

وجه الاستدلال هو: أنّ الآیة الکریمة جعلت أحقّ أن یتبع فی الإمارة و الحکومة من یهدی إلی الحقّ، و لا شبهة فی أنّ الهدایة إلی الله تستلزم العلم

ص:197

الصحیح و المعرفة بالحقّ و أوامره و نواهیه، و من لم یکن کذلک فلا یمکن له الهدایة؛ لأنّ الهدایة: إمّا إراءة الطریق الذی یوصل إلی السعادة و الکمال، و إمّا إیصال إلی المطلوب، و هو الکمال.

و یدلّ علیه قوله تعالی: (... هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ...)1 .

و یدلّ علیه من الأخبار: ما روی فی نهج البلاغة عن أمیرالمؤمنین علیه السلام: «أیّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله»(1).

و ما رواه العلّامة الأمینی قدس سره فی الغدیر: عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم أنّ فیهم من أولی بذلک عنه و أعلم بکتاب الله و سنّة نبیّه، فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین»(2).

و ما عن کتاب سلیم بن قیس: «ما ولّت امّة قطّ أمرها رجلاً و فیهم أعلم منه إلّا لم یزل أمرهم یذهب سفالاً حتّی یرجعوا إلی ما ترکوا»(3).

و المستفاد من الآیات و الروایات ضرورة اشتراط العلم و الفقاهة فی الوالی و رئیس الحکومة الإسلامیّة، بل المستفاد من بعضها اشتراط کونه أعلم من غیره، و مع وجود الأعلم لا یجوز لغیره التصدّی لأمر الحکومة و

ص:198


1- (2) نهج البلاغة، الخطبة 173.
2- (3) الغدیر، ج 8، ص 191.
3- (4) کتاب سلیم بن قیس، ص 205، بتحقیق: محمدباقر الأنصاری.

لا غیرها، و إلّا کان خائناً للإسلام و المسلمین جمیعاً، و المستفاد من الأدّلة و لا سیّما العقل و السیرة العقلائیّة کون هذا الشرط من أهمّ شروط الوالی و الحاکم.

و یدلّ علیه أیضاً جمیع الروایات المتقدّمة التی ذکرناها لإثبات ولایة الفقیه لما فیها من التعبیر: بالعلماء، و العلماء بالله و مثل علماء امّتی، و کذلک ما فی مقبولة عمر بن حنظلة حیث قال: «و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا»، و کذلک التوقیع المبارک لما فیه من التعبیر برواة حدیثنا و غیرها من الروایات.

الشرط الرابع: العدالة و التقوی. یشترط فی الوالی و حاکم المسلمین أن یکون عدلاً تقیّاً، و من لم یکن کذلک فلیس له التصدّی لأمر حکومة المسلمین أصلاً و لو کان فقیهاً، و یدلّ علیه الآیات و الروایات الکثیرة:

و أمّا الآیات القرآنیّة: فمنها قوله تعالی:

(وَ لا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ اَلَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ)1 .

و قد نهی سبحانه و تعالی فی الآیة الکریمة عن إطاعة المسرفین، و هم الذین یسرفون فی الفجور و المعاصی، و أهمّها الإفساد فی الأرض، فهم الخارجون عن الدّیانة و التقوی.

ص:199

و منها: قوله عزّوجلّ:

(... وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطاً...)1 .

وجه الاستدلال واضح؛ فإنّ الله تعالی قد نهی عن إطاعة من أغفل قلبه عن ذکر الله، و کان تابعاً لهواه، و کان فی عمله و فعله مفرطاً، فیجب إطاعة من کان ذاکراً لله و مخالفاً لهواه، و یکون معتدلاً فی أعماله، و مصداقُهُ الأجلی و الأتمُّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام؛ لما کان فیهم من العصمة و الطهارة، و مصداقُهُ الآخرُ من کان مشابهاً للمعصومین، و هم الفقهاء العظام؛ فإنّهم و إن لم یکونوا معصومین فإنّ فیهم العدالة و التقوی، فهم المشابهون لهم فی عدم کونهم عصاة لله تبارک و تعالی.

و منها: قوله: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)2 .

الرکون: إمّا بمعنی المیل القلبیّ، و إمّا بمعنی الاعتماد علی أحد.

قال فی المجمع: «الرکون إلی الشیء: هو السکون إلیه بالمحبّة له و الإنصات إلیه. نقیضه النفور عنه»، و قال فی تفسیر الآیة: «أی: و لا تمیلوا إلی المشرکین فی شیء من دینکم. عن ابن عبّاس»(1).

ص:200


1- (3) مجمع البیان، ج 5، ص 199 و 200.

و فی معنی الرکون اشربت المودّة و النصیحة و الطاعة، فلا یجوز لأحد إظهار المحبّة و النصیحة و الطاعة للظالم. و الظلم مطلق یشمل الظلم لغیره و الظلم لنفسه؛ فإنّ الوالی الفاسق ظالم، فلا یجوز الرکون إلیه و الاعتماد علیه بعنوان الحاکم الإسلامیّ.

و منها: قوله تعالی: (فَلا تُطِعِ الْمُکَذِّبِینَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ * وَ لا تُطِعْ کُلَّ حَلاّفٍ مَهِینٍ * هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَمِیمٍ * مَنّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ)1 .

و قد نهی الله سبحانه فی هذه الآیات عن إطاعة المکذّبین: و هم الکفّار؛ و عن إطاعة کلّ حلّاف. أی: کلّ من یحلف کذباً، ثُمّ ذکر أوصافه الذمیمة: من المهانة و الذلّة، و کونه غیّاباً و عیّاباً و نمّاماً و منّاعاً لکلّ خیر و کونه متجاوزاً للحقّ وآثماً و عاصیاً لله تعالی إلی آخر الآفات.

فالمستفاد من الآیات و الأدلّة حرمة إطاعة الفاسق و الفاجر و الظالم، و حرمة قبول ولایته، فلا یصلح شرعاً و عقلاً للولایة علی الناس مطلقاً، بل یجب علیهم مخالفته فی أوامره و أحکامه و الثورة علیه و العمل علی ضدّه؛ فإنّه طاغوت، و قد أمر الله تعالی أن یکفروا به، و کذا یجب علی العلماء و الفقهاء أیضاً و قادة الاُمّة الإسلامیّة ذلک مقدّمة لتشکیل الحکومة الإسلامیّة، کما عمل بهذه الوظیفة الشعب الإیرانیّ المسلم بقیادة زعیم الاُمّة

ص:201

الإسلامیّة الإمام الخمینیّ الراحل قدّس الله نفسه الزکیّة، فأسّس الجمهوریّة الإسلامیّة بقیادة الولیّ الفقیه لکلّ زمان و لکلّ جیل إلی أن یخرج الإمام المهدیّ عجّل الله تعالی فرجه و سهّل مخرجه.

و أمّا الروایات: فیدلّ علیه ما رواه فی الکافی عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «لا تصلح الإمامة إلّا لرجل فیه ثلاث خصالٍ: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی حتّی یکون فیهم کالوالد الرحیم»(1).

و ما عن أمیرالمؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغة: «و لکنّنی أسی أن یلی أمر هذه الاُمّة سفهاؤها و فجّارها»(2).

و الآیات و الروایات کثیرة، و فیما ذکرنا کفایة، و المسألة واضحة، و الله العالم.

الشرط الخامس: الوعی السیاسیّ و الاجتماعیّ و حسن التدبیر. و العقل و السیرة العقلائیّة و المتون الدینیّة من الکتاب و السنّة یتوافقان فی اشتراط هذا الشرط فی الوالی و الحاکم الإسلامیّ؛ فإنّ من لیس له معرفة و إحاطة بجزئیّات الاُمور و فنون إدارة الاُمّة الإسلامیّة، و کذلک من لیس له قوّة

ص:202


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 407.
2- (2) نهج البلاغة، الکتاب 62.

التصمیم و العزم و الشجاعة و العلم بما یجری فی العالم، لا یمکن له حسن الولایة، کما أنّه من لیس له الوعیّ السیاسیّ و الا جتماعیّ المعبّر عنه فی لسان الروایات بإدارة البلاد و سیاسة العباد، فلا یمکن له إدارة المجتمع، بل وجود الرشد و الوعیّ السّیاسیّ لا ینحصر فی الوالی وقادة الاُمّة الإسلامیّة، بل هو شرط لازم فی جمیع المناصب الإداریّة التی کانت تحت إشراف قیادة الاُمّة.

و یدلّ علیه بعد العقل و السیرة الکتابُ و السنّةُ:

أمّا الکتاب: فیمکن أن یستدلّ بآیات نذکر بعضها:

منها: قوله تعالی فی قِصّة طالوت: (... إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ...)1 فإنّ الآیة الکریمة کما تدلّ علی اعتبار العلم فی الحاکم تدلّ علی اشتراط هذا الشرط؛ فإنّ بسطة فی الجسم یشعر بالقوّة و القدرة مع احتمال کون المراد من العلم هو العلم بجزئیّات الاُمور، کما یحتمل أن یکون المراد هو العلم بالأحکام الکلیّة.

و منها: قوله عزّوجلّ:

(قالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ)2 .

ص:203

سأل یوسف علیه السلام ملک مصر: أن یجعله علی خزائن أرض مصر، و علّل ذلک بأنّه أهل له؛ فإنّه کان عالماً و عارفاً بجزئیّات الاُمور، و کان حفیظاً و أمیناً علی مال الاُمّة.

و منها: قوله تعالی فی قصّة موسی و ابنتی شعیب حیث سقی لهما:

(قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ)1 .

و قد أکّدت هذه الآیة الشریفة القوّة و الأمانة، و هذان شرطان لازمان فی الإجارة، فکیف بالولایة و الحکومة الدینیّة و الریاسة العامّة علی الاُمّة الإسلامیّة، فیکون اشتراط الوعی السیاسیّ و الاجتماعیّ أولی قطعاً.

و أمّا السنّة: فیدلّ علیه النبویّ المتقدّم المشتمل علی ثلاثة امور، منها: حسن الولایة علی من یلی کالوالد الرحیم، و هذا العنوان هو الجامع للرشد و الوعی السیاسیّ و حسن الإدارة و العلم و المعرفة و الأحاطة بجزئیّات الاُمور.

و یدلّ علیه: ما روی فی نهج البلاغة: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله» فإنّ (أقواهم) یشمل القوّة الجسمانیّة و الوعی و الرشد السیاسیّ، فالعقل و الکتاب و السنّة متوافقة.

ص:204

وجود القدرة و القوّة و الوعی السیاسیّ و الاجتماعیّ لمن یرید أن یتکفّل بعض المناصب الإداریّة و الاجتماعیّة هو من الاُمور الضروریّة اللازمة لإحراز وصلاحیّة التصدّی لهذه المناصب عند العقلاء طیلة حیاة الإنسان، فلو تصدّی من لیس أهلاً له، یوجب خسارة عظیمة لا یمکن جبرها، و تذهب بها الدنیا و الدین قطعاً، و یشهد لها الوقائع التأریخیّة، و یکفی فی هذه المرحلة ما وقع علی ید أبی موسی الأشعریّ فی قضیّة الحَکَمَین، و خدعة معاویة و عمرو بن العاصّ من رفع المصاحف، و وقوع الاختلاف بین أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام، و انجرّ الأمر إلی الحکمیّة التی لم یرض بها أمیرالمؤمنین علیه السلام مع أنّ أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام حذّروا أبا موسی عن خدعة عمرو بن العاصّ، مثل: عبدالله بن عبّاس، و أحنف بن قیس، و مالک الأشتر، و غیرهم، و لکنّه لمّا لم یکن رشیداً و صالحاً للحکمیّة و لم یکن فیه القوّة و القدرة استطاع عمرو بن العاص أن یعزل أمیرالمؤمنین.

قال ابن أبی الحدید فی شرحه: و روی المدائنیّ فی کتاب صفّین، قال: «لمّا أجمع أهل العراق علی طلب أبی موسی، و أحضروه للتحکیم علی کُرهٍ من علیّ علیه السلام، أتاه عبدالله بن عبّاس و عنده وجوه الناس و أشرافهم، فقال له: یا أبا موسی، إنّ الناس لم یرضوا بک، و لم یجمعوا علیک لفضل لا تشارک فیه، و ما أکثر أشباهک من المهاجرین و الأنصار و المتقدّمین قبلک، و لکنّ أهل العراق أبوا إلّا أن یکون الحکم یمنیّاً، و رأوا أنّ معظم أهل الشام یمان. و

ص:205

ایم الله، إنّی لأظنّ ذلک شراً لک و لنا؛ فإنّه قد ضمّ إلیک داهیة العرب، و لیس فی معاویة خلّة یستحقّ بها الخلافة، فإن تقذف بحقّک علی باطله تدرک حاجتک منه، و إن یطمع باطله فی حقّک یدرک حاجته منک.

و اعلم یا أباموسی، إنّ معاویة طلیق الإسلام، و إنّ أباه رأس الأحزاب، و إنّه یدّعی الخلافة من غیر مشورة و لا بیعة، فإن زعم لک أنّ عمر و عثمان استعملاه، فلقد صدق، استعمله عمر، و هو الوالی علیه بمنزلة الطبیب یحمیه ما یشتهی، و یؤجره ما یکره، ثُمّ استعمله عثمان برأی عمر و ما أکثر من استعملاه من لم یدّعی الخلافة.

و اعلم أنّ لعمرو مع کلّ شیء یسرّک خبیئاً یسوئک. و مهما نسیت فلا تنس أنّ علیّاً بایعه القوم الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثمان، و أنّها بیعة هدی، و أنّه لم یقاتل إلّا العاصین و الناکثین. فقال أبوموسی: رحمک الله، و الله مالی إمام غیر علیّ! و إنّی لواقف عند رأیی، و إنّ حقّ الله أحبّ إلیّ من رضی معاویة و أهل الشام، و ما أنت و أنا إلّا بالله»(1).

ثُمّ نقل عن نصر بن مزاحم، و روی أبوجناب الکلبیّ: «إنّ عمرو و أبا موسی لمّا التقیا بدومة الجندل أخذ عمرو یتقدّم أباموسی فی الکلام، و یقول: إنّک صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبلی، و أنت أکبر منّی سنّاً، فتکلّم أنت،

ص:206


1- (1) شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، ج 2، ص 246.

ثُمّ أتکلّم أنا، فجعل ذلک سنّة و عادة بینهما، و إنّما کان مَکراً و خدیعة و اعتذاراً منه، فیقدّمه، فیبدأ بخلع علیّ، ثُمّ یری رأیه. قال نصر: فلمّا انمحضت الزبدة بینهما، قال له عمرو: أخبرنی ما رأیک یا أباموسی؟ قال: رأیی أن أخلع هذین الرجلین، و نجعل الأمر شوری بین المسلمین، و یختارون من شاؤوا، فقال عمرو الرأی و الله ما رأیت، فأقبلا إلی الناس و هم مجتمعون، فتکلّم أبوموسی، و مجّد الله و أثنی علیه، ثُمّ قال: إنّ رأیی و رأی صاحبی قد اتّفق علی أمر نرجوا أن یصلح الله به شأن هذه الاُمّة، فقال عمرو: صدق، ثم قال له: تقدّم یا أباموسی، فتکلّم، فقام لیتکلّم، فدعاه ابن عبّاس، فقال: ویحک! و الله إنّی لأظنّه خدعک، إن کنتما قد اتّفقتما علی أمر فقدّمه قبلک لیتکلّم به، ثُمّ تکلّم أنت بعده؛ فإنّه رجل غدّار و لا آمن أن یکون قد أعطاک الرضا فیما بینک و بینه، فإذا فتحت به فی الناس خالفک. و کان أبوموسی رجلاً مغفّلاً، فقال: إیهاً عنک! إنّا قد اتّفقنا، فتقدّم أبوموسی، فحمد الله و أثنی علیه، ثُمّ قال: أیّها الناس، إنّا قد نظرنا فی أمر هذه الاُمّة، فلم نر شیئاً هو أصلح لأمرها و لا ألمّ لشعثها من ألّا تتباین امورها، و قد أجمع رأیی و رأی صاحبی علی خلع علیّ و معاویة، و أن یتقبّل هذا الأمر، فتکون شوری بین المسلمین یولّون امورهم من أحبّوا، و إنّی قد خلعت علیّاً و معاویة، فاستقبلوه امورکم، و ولّوا ما رأیتموه لهذا الأمر أهلاً، ثُمّ تنحّی فقام عمرو بن العاص فی مقامه، فحمد الله و أثنی

ص:207

علیه، ثُمّ قال: إنّ هذا قال ما قد سمعتم، و خلع صاحبه، و أنا أخلع صاحبه کما خلع، و اثبت صاحبی معاویة فی الخلافة؛ فإنّه ولیّ دم عثمان، و الطالب بدمه، و أحقّ الناس بمقامه، فقال أبوموسی: مالک قبّحک الله قد غدرت، و فجرت، إنّما مثلک مثل الکلب إن تحمل علیه یلهث أو تترکه یلهث، فقال له عمرو: إنّما مثلک مثل الحمار یحمل أسفاراً»(1).

هذه هی نتیجة عدم الکیاسة و الوعی السیاسیّ و الضعف عن أداء ما هو مفوّض إلیه، فالوعی السیاسیّ هو أهمّ شرط فی إدارة المجتمع، و لا سیّما فی هذه الأزمنة؛ فإنّ العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس کما جاء فی الخبر، و لا ینحصر هذا الشرط فی رئیس الحکومة و القیادة الکبری للاُمّة، بل یجب رعایته فی کلّ من یتصدّی أمراً من الاُمور الاجتماعیّة و المناصب الإداریّة، فلو لم یکن فیه الرشد و العقل و الوعی السیاسیّ، لا یجوز تفویض الأمر إلیه، و یحرم علی نفسه القبول أیضاً؛ لأضراره و مفاسده الکبیرة التی لا یجبرها غیر الوعی السیاسیّ، فلا ینحصر الولیّ فیمن له العلم و الفقاهة بالأحکام و المعارف الإسلامیّة فقط، یشترط فیه الوعی و حسن الولایة و العلم و المعرفة فی جزئیّات الاُمور أیضاً.

ص:208


1- (1) شرح نهج البلاغة، ج 2، ص 256.

الشرط السادس: خلوّه من رذائل الأخلاق یشترط فی الوالی و الحاکم الإسلامیّ الذی یتصدّی للحکومة علی الناس بالکتاب و السنّة و علی أساس مصالح المجتمع: أن یکون طاهر القلب بعیداً عن الرذائل: کالحرص، و الطمع، و البخل، و الحسد، و غیرها، و إن لم یکن کذلک لم یمکن له رعایة مصالح الاُمّة، بل یحکم علی طبق الهوی و المیول النفسانیّة، فلا تصلح له الحکومة و الولایة علی الأنفس و الأعراض و أموال الاُمّة.

و تدلّ علیه روایات کثیرة، نذکر بعضها:

منها: ما عن أمیرالمؤمنین علیه السلام فی عهده إلی مالک الأشتر حیث قال علیه السلام: «و لا تدخلنّ فی مشورتک بخیلاً یعدل بک عن الفضل، و یعدک الفقر، و لا جباناً یضعفک عن الاُمور، و لا حریصاً یزیّن لک الشره بالجور؛ فإنّ البخل و الجبن و الحرص غرائز شتّی یجمعها سوء الظّنّ بالله»(1).

و منها: قوله علیه السلام: «و قد علمتم أنّه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الأحکام و إمامة المسلمین البخیل فتکون فی أموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلّهم بجهله، و لا الجافی فیقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدّول فیتّخذ قوماً دون قوم، و لا المرتشی فیذهب بالحقوق، و یقف بها دون المقاطع، و لا المعطّل للسنّة فیهلک الاُمّة»(2).

ص:209


1- (1) نهج البلاغة، کتابه علیه السلام إلی مالک الأشتر.
2- (2) نهج البلاغة، الخطبة 131.

فالمستفاد من هذا الکلام لزوم خلوّ الحاکم و الوالی عن الرذائل، و أهمّها خلوّ نفسه عن حبّ الدنیا و الإقبال علیها؛ فإنّ حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئة، و حبّ الشیء یعمی و یعمّ، فلا یعمل بوظائف الحکومة.

الشرط السابع: الرجولیّة فی الحاکم الإسلامیّ. من المسائل المجمع علیها بین جمیع علماء الإسلام و فقهائهم و قد استقرّت علیها سیرتهم العملیّة من صدر الإسلام: اشتراط کون الوالی و الحاکم الإسلامیّ رجلاً، و أنّه لا یجوز قبول تولیة المرأة و قیمومتها فی الحکومة و الولایة، و لم یشکّ فیه أحد من زمن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم إلی زماننا هذا، إلّا أنّ فی هذا الزمان قد یشکّ فی هذه المسألة المتّفق علیها، و السبب فیه الهجمة الشرسة و الدعایات الحاقدة من قِبَل الإسلام، و لا سیّما الدول الغربیّة ضدّ الدین؛ لاضمحلال الحکومة الدینیّة، فی حین لم یعهد و لم یسمع من عهد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و بعده عصر الخلفاء الثلاثة و عصر حکومة أمیرالمؤمنین علیه السلام و حکومة الاُمویّین و العباسیّین أنّ المرأة کانت فی رأس الحکومة، أو کانت لها منصب القضاء و فصل الخصومة، و هذه السیرة من السیر التی یعتمد علیها، و تکون حجّة شرعاً؛ لاتّصالها بزمن الأئمّة علیهم السلام، بل تتّصل بزمان شخص الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و کذلک قد اتّفق الفقهاء الإمامیّة رضوان الله علیهم من صدر الغیبة إلی الآن علی اشتراط الرجولیّة فی القاضی، أی المجتهد الذی

ص:210

یتصدی للقضاء؛ فإنّ القضاء شعبة من الولایة العامّة و الزعامة الکبری، و هذا الإجماع ثابت نقلاً و تحصیلاً کما فی الجواهر(1).

فی عدم جواز کون المرأة قاضیة:

فنقول بالأولویّة القطعیّة: لا یجوز أن تکون المرأة والیة و حاکمة علی الاُمّة الإسلامیّة؛ لکون الّزعامة أهمّ شأناً من القضاء الذی یکون من شعبها کما هو واضح.

و یدلّ علیه بعد الإجماع و السیرة المستمرّة و المتصلة عدّة روایات:

الاُولی: النبویّ المشهور: «لن یفلح قوم ولّوهم امرأة»(2).

الثانیة: ما جاء فی وصیّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام: «... لا تولّی القضاء»(3).

فلو لم یجز للمرأة تولّی القضاء مع أنّه شعبة من الولایة العامّة کما سمعت، فعدم جواز تولّیها الإمامة و القیادة للاُمّة الإسلامیّة بالأولویّة القطعیّة، و قد صرّح فی دستور الجمهوریّة الإسلامیّة بعدم جواز تولّی المرأة رئاسة الجمهوریّة التی کانت بإشراف من الولایة فکیف بالولایة الکبری و زعامة الاُمّة الإسلامیّة.

ص:211


1- (1) جواهرالکلام، ج 4، ص 14.
2- (2) سنن البیهقی، ج 10، ص 118.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 18، باب 2، صفات القاضی، حدیث 1.

و یدلّ علیه قوله تعالی: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ...)1 .

قال العلّامة الطباطبائیّ: «و الباحث المتأمّل یحدس من هذا المقدار أنّ من الواجب أن یفوّض زمام الاُمور الکلّیّة و الجهات العامّة الاجتماعیّة - التی ینبغی أن تدبّرها قوّة التعقّل، و یجتنب فیها من حکومة العواطف و المیول النفسانیّة کجهات الحکومة و القضاء و الحرب - إلی من یمتاز بمزید العقل و یضعف فیه حکم العواطف، و هو قبیل الرجال دون النساء.

و هو کذلک قال الله تعالی: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ...) و السنّة النبویّة التی هی ترجمان البیّنات القرآنیّة بیّنت ذلک کذلک، و سیرته صلی الله علیه و آله و سلم جرت علی ذلک أیّام حیاته، فلم یولّ امرأة علی قوم و لا أعطی امرأة منصب القضاء و لا دعاهنّ إلی غزاة بمعنی: دعوتهنّ إلی أن یقاتلن.

و أمّا غیرها من الجهات: کجهات التعلیم و التعلّم و المکاسب و التمریض و العلاج و غیرها ممّا لا ینافی نجاح العمل فیها مداخلة العواطف، فلم تمنعهنّ السنّة ذلک، و السیرة النبویّة تمضی کثیراً منها، و الکتاب أیضاً لا یخلو من دلالة علی إجازة ذلک فی حقّهنّ؛ فإنّ ذلک لازم ما اعطین من حرّیة الإرادة و العمل فی کثیر من شؤون الحیاة؛ إذ لا معنی

ص:212

لإخراجهنّ من تحت ولایة الرجال، و جعل الملک لهنّ بحیالهنّ، ثُمّ النهی عن قیامهنّ بإصلاح ما ملکته أیدیهنّ بأیّ نحوٍ من الإصلاح، و کذا لا معنی لجعل حقّ الدعوی أو الشهادة لهنّ، ثُمّ المنع عن حضورهنّ عند الوالی و القاضی و هکذا.

اللهمّ إلّا فیما یزاحم حقّ الزوج؛ فإنّ له علیها قیمومة الطاعة فی الحضور، و الحفظ فی الغیبة، و لا یمضی لها من شؤونها الجائزة ما یزاحم ذلک»(1).

و قال قبل ذلک فی تفسیر الآیة الکریمه فی وجه الاستدلال: «القیّم هو الذی یقوم بأمر غیره، و القوّام و القیام: مبالغة منه.

و المراد بما فضّل الله بعضهم علی بعض، هو ما یفضل و یزید فیه الرّجال بحسب الطبع علی النساء، و هو زیادة قوّة التعقّل فیهم، و ما هو یتضرّع علیه من شدّة البأس و القوّة و الطاقة علی الشدائد من الأعمال و نحوها؛ فإنّ حیاة النساء حیاة إحساسیّة عاطفیّة مبنیّة علی الرقّة و اللطافة. و المراد بقوله: (بما أنفقوا من أموالاهم) ما أنفقوه فی مهورهنّ و نفقاتهنّ.

و عموم هذه العلّة یعطی أنّ الحکم المبنیّ علیها، أعنی قوله: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ...) غیر محصور علی الأزواج بأن یختصّ القوّامیّة بالرجل

ص:213


1- (1) تفسیر المیزان، ج 4، ص 347.

علی زوجته، بل الحکم مجعول لقبیل الرّجال علی قبیل النساء فی الجهات العامّة التی ترتبط بها حیاة القبیلین جمیعاً، فالجهات العامّة الاجتماعیّة الّتی ترتبط بفضل الرّجال کجهتی الحکومة و القضاء مثلاً اللذین یتوقّف علیهما حیاة المجتمع، و إنّما یقوّمان بالتعقّل الذی هو فی الرّجال بالطبع أزید منه فی النساء، و کذا الدفاع الحربیّ الذی یرتبط بالشدّة و قوّة التعقّل، کلّ ذلک ممّا یقوّم به الرّجال علی النساء.

و علی هذا فقوله: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ...) ذو إطلاق تامّ (1).

رأی الزمخشریّ فی الآیة:

قال فی الکشّاف: «قوّامون علی النساء: یقومون علیهنّ آمرین ناهین کما یقوم الولاة علی الرّعایا. و سمّوا قوّاماً لذلک، و الضمیر فی بعضهم للرجال و النساء جمیعاً، یعنی: إنّما کانوا مسیطرین علیهنّ بسبب تفضیل الله بعضهم، و هم الرجال علی بعض، و هم النساء. و فیه دلیل علی أنّ الولایة أن تستحقّ بالفضل لا بالتغلّب و الاستطالة و القهر، و قد ذکروا فی فضل الرجال العقل و الحزم و العزم و القوّة، و أنّ منهم الأنبیاء، و فیهم الإمامة الکبری و الصغری و الجهاد و الأذان و الخطبة و الاعتکاف و غیره»(2).

ص:214


1- (1) تفسیر المیزان، ج 4، ص 343.
2- (2) تفسیر الکشّاف، ج 1، ص 505، طبعة مکتب الإعلام الإسلامی - قم.

رأی المحقّق الفاضل جواد الکاظمیّ :

و قال المحقّق الفاضل جواد الکاظمیّ رحمه الله فی تفسیر: (قوّامون علی النساء) قیّمون علیهنّ فی التدبیر کقیام الولاة علی رعیّتهم، و علّل ذلک بأمرین موهبی أشار إلیه بقوله: (بما فضّل الله) أی: بسبب تفضیل بعضهم علی بعض، أی: الرجال علی النساء، و ذلک بالعلم و العقل و حسن الرأی و التدبیر و العزم و مزید القوّة فی الأعمال و الطاعات و الفروسیّة و الرمی، و أنّ منهم الأنبیاء و الأئمّة و العلماء، و فیهم الإمامة الکبری و الصغری، و هی الاقتداء بهم فی الصلاة، و أنّهم أهل الجهاد و الأذان و الإقامة و الخطبة، و غیر ذلک ممّا أوجب الفضل علیهنّ (1).

و مثله أو قریب منه کلام المحقّق الفیض الکاشانیّ قدس سره فی تفسیر الصافیّ (2).

و الحاصل المستفاد من کلام المحقّقین و المفسّرین هو: أنّ الله تعالی بحکمته الکاملة قد أوهب الرجال فی الخلقة امتیازات کثیرة فی الجسم و الروح علی النساء، و ذلک أوجب القیمومة و الولایة و الرئاسة فی الدین و فی المجتمع للرجال علی النساء، و أشار تعالی إلی ذلک بقوله: (... بِما

ص:215


1- (1) مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، ج 3، ص 257، إنتشارات مرتضوی - طهران.
2- (2) تفسیر الصافیّ، ج 1، ص 353، نشر: مکتبة إسلامیّة - طهران.

فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ...) و هذه الامتیازات هی التی جاءت فی کلام المحقّق الفاضل جواد الکاظمیّ، و قد سمعتها من الکشّاف، و المراد: أنّ طبع الرجال یختلف عن طبع النساء؛ و إنّ حیاة المرأة حیاة العواطف و الأحاسیس و اللطافة و الرقّة، کما أشار إلیها العلّامة الطباطبائی رحمه الله فی کلامه المتقدّم.

نعم، استثناء فرد من کلّ من الرجال و من النساء ممکن، إلّا أنّ الاعتبار بالمجموع بما هو مجموع لا بالفرد بما هو فرد؛ لأنّ المعیار فی التقنین هو ملاحظة حال المجموع، فبناءٍ علی هذا الأساس لا یجوز للمرأة أن تتصدّی للقضاء و الحکومة و الولایة علی المسلمین، و بهذا قد توافق العقل و الإجماع و الکتاب و السنّة و کذا السیرة المتّصلة کما تقدّم، فلا یعبأ بقول من قال: بجواز القضاء للمرأة أصلاً؛ فإنّه خلاف الکتاب و السنّة و العقل و الإجماع و سیرة المسلمین، و البحث مفصّلاً موکول إلی باب القضاء.

الشرط الثامن: طهارة المولد. یشترط فی الوالی و الحاکم الإسلامیّ کالولیّ الفقیه أن یکون طاهر المولد، کما أنّه شرط فی القاضی و المجتهد الذی کان مرجعاً للتقلید، قال فی الشرائع: «و لا ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله، کما لا تصحّ إمامته و لا شهادته فی الأشیاء الجلیلة»(1).

ص:216


1- (1) شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

و قال فی الجواهر فی ذیل هذا الکلام: «کما هو واضح بناءً علی کفره، أمّا علی غیره فالعمدة الإجماع المحکیّ، و فحوی ما دلّ علی المنع من إمامته و شهادته إن کان و قلنا به، مؤیّداً بتنفّر طباع الناس منه، و إلّا فمقتضی العمومات دخوله»(1).

وکیف کان، یمکن الاستدلال علیه بوجوه:

الأوّل: فحوی منع إمامته و عدم قبول شهادته، قال فی الخلاف المسألة 57 من کتاب الشهادات: شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن کان عدلاً... دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «ولد الزنا شرّ الثلاثة»(2).

و عن الکافی بسنده، عن أبی بصیر، قال: «سألت أباجعفر علیه السلام عن ولد الزنا: أیجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنّ الحکم بن عتیبة یزعم أنّها تجوز، قال: اللهمّ لا تغفر ذنبه»(3).

و یدلّ علیه ما رواه محمّد بن مسلم فی الصحیح، قال: قال أبوعبدالله: «لا تجوز شهادة ولد الزنا»(4).

ص:217


1- (1) جواهرالکلام، ج 40، ص 13.
2- (2) الخلاف، ج 3، ص 345.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 18، باب 31، حدیث 1.
4- (4) وسائل الشیعة، ج 5، باب 14، أبواب صلاة الجماعة، حدیث 2.

الدلیل الثانی: فحوی ما یدلّ علی عدم جواز إمامته نحو ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: «لا یصلّینّ أحدکم خلف المجنون و ولد الزنا»(1).

و ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام إنّه قال: «خمسة لا یؤمّون الناس، و لا یصلّون بهم صلاة فریضة فی جماعة و عدّ منهم ولد الزنا»(2). و مثله صحیح أبی بصیر لیث المرادی عن أبی عبدالله علیه السلام(3).

الدلیل الثالث: الأخبار الدالّة علی نجاسة ولد الزنا، فلا یصلح لإمامة المسلمین، کما أنّه لا یصلح للتصدّی لأمر القضاء الذی هو شعبة من الولایة و الإمامة، و کما أنّه لا یصلح أیضاً لأن یکون مرجعاً فی التقلید، و إلیک ذکر بعض هذه الأخبار:

منها: ما رواه الوشّاء عن الصادق علیه السلام، قال: «إنّه کره سؤر ولد الزنا، و سؤر الیهودیّ و النصرانیّ و المشرک، و کلّ من خالف الإسلام، و کان أشدّ عنده سؤر الناصب»(4).

ص:218


1- (1) المصدر السابق، حدیث 4.
2- (2) المصدر السابق، حدیث 1.
3- (3) المصدر السابق، حدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة، ج 1، باب 3، حدیث 1.

و منها: ما عن أبی الحسن موسی علیه السلام، قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام؛ فإنّه یغتسل فیه من الزنا، و یغتسل فیه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرّهم»(1).

و منها: صحیح عبدالله بن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام، قال: «لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غسالة الحمّام؛ فإنّ فیها غسالة ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعة آباء، و فیها غسالة الناصب، و هو شرّهم»(2).

فعلی قاعدة الأولویّة یجب القول بأنّ إمامة المسلمین و قیاداتهم أعظم شأناً من کلّ شیء، فلا یصلح ولد الزنا لأن یتولّی أمر المسلمین، و أن یکون رئیسهم حتّی لو قلنا بأنّ مذلول هذه الروایات هو نجاسته المعنویّة و قذارته الباطنیّة، و لیس مدلولها النجاسة الظاهریّة المصطلحة مثل الکافر، نقول مع ذلک: لا تصلح ولایة ولد الزنا علی الاُمّة الإسلامیّة، کما أنّه لا یجوز تقلیده و إن کان مجتهداً مطلقاً، بل أعلم من کلّ أحد، قال السیّد فی العروة الوثقی فی مقام بیان شرائط مرجع التقلید: «و أن لا یکون متولّداً من الزنا»(3).

ص:219


1- (1) المصدر السابق، حدیث 3.
2- (2) المصدر السابق، حدیث 4.
3- (3) العروة الوثقی، ج 1، ص 25، بتحقیق: مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

و هذا واضح لا إشکال فیه من حیث الأدلّة و لا أقلّ من الشک، فمقتضی الأصل الأوّلی عدم جواز إمامة و ولایة ولد الزنا؛ فإنّ الأصل عدم ولایة أحد علی أحد، إلّا أن یدلّ علیها دلیل قوی معتبر، و هنا مفقود، فلا یصلح ولد الزنا و إن کان فقیهاً عدلاً لإمامة المسلمین، کما أنّه لا یصلح للقضاء بینهم و لا یکون مرجعاً فی تقلیدهم، و الله العالم.

ثُمّ إنّه لابدّ - بعد مراجعة الکتاب و السنّة و الاستدلال بها - من مراجعة العقل و العقلاء.

فنقول: لا شکّ فی أنّ العقلاء من کلّ قوم و کلّ شعب إذا أرادوا تفویض أمر من الاُمور إلی أحد یراعون فیه هذه الشرائط: العقل، و العلم، و البصیرة فی کیفیّة العمل، و القوّة و القدرة الجسمیّة علی إیتان هذا العمل، و کذلک الوعی و التدبیر و الأمانة و العدالة، و إن أرادوا أن ینصبوا حاکماً فی کلّ مذهب یراعون فیه هذه الاُمور أیضاً، مضافاً إلی ما تقدّم أن یکون مؤمناً معتقداً بمذهبهم، و أن یکون عالماً عارفاً بقوانینهم، و هذا المقدار من الشرائط یعلم بحکم العقل و الإجماع و السیرة العقلائیّة، کما أنّه تستفاد هذه الشرائط من الکتاب و السنّة کذلک الإسلام و الإیمان و العلم و الفقاهة و القوّة و القدرة و حسن الولایة، و أن لا یکون فیه الصفات المذمومة کالبخل و الحرص و الطمع و غیرها، ففی الحقیقة یکون الکتاب و السنّة یتوافقان مع العقل و الإجماع و السیرة العقلائیّة من کلّ قوم و إن لم یکونوا مسلمین، و الحمدلله.

ص:220

الفصل السادس: فی بیان الأحکام الحکومیّة وتسمّی الأحکام السلطانیّة

اشارة

ص:221

ص:222

ولابدّ لنا قبل البدء من التعریف بالحکم الشرعیّ و ذکر أقسامه و الفرق بینها:

و أمّا تعریف الحکم الشرعی، فقد عرّفوه بتعریفاتٍ شتّی:

الأوّل: ما هو المعروف بینهم؛ و هو: أنّ الحکم خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المکلّفین بالاقتضاء و التخییر، و لمّا کان هذا التعریف لا یشمل الحکم الوضعیّ زاد بعضهم: أو الوضع، و الوضع: هو الحکم علی الشیء بکونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً(1).

و المراد من الاقتضاء فی التعریف هو: الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة، و من التخییر: الإباحة.

فإنّ الاقتضاء إمّا بالأمر، أو النهی، فإنّ أمر المولی بشیء فیه مصلحة شدیدة بحیث لا یجوز ترکها، أی: الاقتضاء الشدید المانع من الترک یسمّی بالوجوب.

ص:223


1- (1) القواعد و الفوائد، محمّد بن مکّی الشهید الأوّل، ص 39، تحقیق السیّد عبدالهادی الحکیم.

و إن أمر بشیءٍ فیه مصلحة غیر ملزمة لا تقتضی عدم جواز الترک، فهو الاستحباب، و کذلک إن نهی عن شیء کالنهی عن الزنا و شرب الخمر الذی فیه مفسدة شدیدة التی توجب عدم جواز فعله، فهو الحرمة.

و إن نهی عن شیءٍ فیه مفسدة لا تصل إلی حدّ لا یجوز فعله، فهو الکراهة.

و إن کان الفعل و الترک متساویین، أی لا اقتضاء فی الحکم بالنسبة إلی الفعل و الترک کشرب الماء و الأکل فهو الإباحة.

الثانی: ما عرّفه فی الاُصول العامّة للفقه المقارن؛ و هو: أنّ الحکم هو الاعتبار الشرعیّ المتعلّق بأفعال العباد تعلّقاً مباشراً أو غیر مباشر(1) ، و هذا التعریف یشمل الحکم التکلیفیّ بأفعال المکلّفین بالاستقلال و المباشرة و الوضعیّ الذی یتعلّق بها تعلّقاً غیر مباشر، و یشبه هذا التعریف التعریف الثالث.

الثالث: ما عرّفه المحقّق الشهید الصدر قدس سره: من أنّ الحکم الشرعیّ هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الإنسان، و هو علی قسمین: أحدهما: الأحکام التکلیفیّة التی تتعلّق بأفعال الإنسان، و لها توجیه عملیّ

ص:224


1- (1) الاُصول العامّة للفقه المقارن، العلّامة السیّد محمّد تقی الحکیم، ص 55، دار الأندلس - بیروت.

مباشر، و الآخر: الأحکام الوضعیّة التی لیس لها توجیه عملیّ مباشر، و کثیراً ما تقع موضوعاً لحکم تکلیفیّ کالزوجیّة التی تقع موضوعاً لوجوب التفقّه مثلاً(1).

و لعلّ أسدّ هذه التعریفات هو الثالث، فإنّ الحکم الشرعیّ هو التشریع الصادر عنه تعالی لا نفس الخطاب الذی جاء فی التعریف الأوّل، بل الحکم ما هو المستفاد منه، فإنّ الخطاب أی: الأمر و النهی الشرعیّ حاکٍ عن التشریع الإلهی.

و أمّا التعریف الثانی: فلعلّ المراد من الاعتبار هو التشریع الصادر عنه تعالی، و أمّا إن کان غیر ذلک فلیس بحکم حقیقة، و المراد من التعلّق غیر المباشر فی التعریف الثانی هو الأحکام الوضعیّة التی تقع غالباً موضوعاً للحکم التکلیفیّ کما تعرّض له فی التعریف الثالث.

اختصاص الحکم بالله تعالی

لا شبهة فی أنّ الحکم التکوینیّ و التشریعیّ کلاهما لله تعالی وحده، و لا یشارکه فیهما غیره، فالإسلام عبارة عن مجموعة من الأحکام و القوانین الفردیّة و الاجتماعیّة شرّعت من قِبَله تعالی، و قد أبلغ الله تعالی نبیّه

ص:225


1- (1) دروس فی علم الاُصول، الحلقة الثانیة، ص 23، تحقیق و نشر: مجمع الفکر الإسلامیّ - قم.

محمّد صلی الله علیه و آله و سلم بها، و الغرض منها سعادة الإنسان فی الدنیا و کماله فی الآخرة، و لمّا کان الحکم التشریعیّ و التکوینیّ حقّ الله تعالی وحده فلا یمکن لغیره تعالی تشریع القوانین؛ إذ کلّ حکم صدر عن غیره لا یتضمّن سعادة الإنسان و کماله کمالا یخفی علی أهله.

قال العلّامة الطباطبائی رحمه الله: «و یدلّ علی اختصاص الحکم التشریعیّ به تعالی قوله: (... إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ...)1 فالحکم لله سبحانه لا یشارکه فیه غیره علی ظاهر ما یدلّ علیه ما مرّ من الآیات، غیر أنّه ربّما ینسب الحکم خاصّة التشریعیّ منه فی کلامه إلی غیره کقوله تعالی: (... یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ...)2 ... یفید أنّ الحکم لله سبحانه بالأصالة، و أوّلاً لا یستقلّ به أحد غیره و یوجد لغیره بإذنه و ثانیاً، و لذلک عدّ تعالی نفسه أحکم الحاکمین و خیرهم»(1).

أمّا أقسام الحکم الشرعی فعدیدة، و لمّا کان بین اصول الإسلام و بین أحکامه و قوانیه المختلفة و الموسّعة و بین قضایاه الأخلاقیّة نوع اتّصال و

ص:226


1- (3) تفسیر المیزان، ج 7، ص 116، العلّامة السیّد محمّد حسین الطباطبائیّ قدس سره، نشر: إسماعیلیان نجفی - قم.

انسجام کامل، و کلّها یرتبط بتوحید الله تعالی، کان بین نفس هذه الأحکام نحو ارتباط أیضاً، و لکن للأحکام أقسام باعتباراتها المختلفة لابدّ من ذکرها إجمالاً تیسیراً لتفهیمها:

الاولی: إنقسامها إلی التکلیفیّ و الوضعی:

الأوّل: هو الأحکام الخمسة التی تتعلّق بأفعال المکلّفین مباشرة، و هی: الوجوب، و الحرمة، و الکراهة، و الاستحباب، و الإباحة. و من شأنها توجیه عمل الإنسان فی شتّی نواحی حیاته العبادیّة و السیاسیّة و الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و غیرها.

و الثانی: هو الأحکام الوضعیّة، و هی کما تقدّم: الأحکام التی تتعلّق بأفعال العباد لا بالمباشرة، بل تقع غالباً موضوعاً للأحکام التکلیفیّة و أنظار الاُصولییّن من جهة المفهوم و السعة و الضیق و فی کیفیّة جعلها مختلفة، فقال بعضهم: لها ثلاثة أقسام:

1. ما هو مجعول مستقلّاً، کالملکیّة و الزوجیّة.

2. ما هو منتزع من الأحکام التکلیفیّة، و لیست لها جعل مستقلّ، کالشرطیّة و الجزئیّة و العلیّة و المانعیّة.

3. ما هو مربوط بالصحّة و الفساد(1).

ص:227


1- (1) راجع: الاُصول العامّة للفقه المقارن، للعلّامة السیّد محمد تقی الحکیم، طبعة دار الأندلس - بیروت.

و الأحکام الوضعیّة عبارة عمّا یتکفّل تنظیم الروابط، کرابطة الاُسرة بین الزوج و زوجته، و کالرابطة بین البائع و المشتری و المالک و المملوک، و من خصائصها أنّها ترتبط مباشرة بالروابط الاجتماعیّة و تؤثّر بصورة غیر مباشرة فی الأحوال الشخصیّة للإنسان و سلوکه، و فی الحقیقة بین الأحکام التکلیفیّة و الوضعیّة اتّصال محکم، مثل: وجوب الإنفاق علی الزوجة، و وجوب تمکین نفسها للزوج، و کذلک الملکیّة حکم وضعیّ و فی جنبها حکم تکلیفیّ، و هو حرمة التصرّف فی مال غیره(1).

و یستفاد من کلام الشیخ الأعظم الأنصاریّ رحمه الله: أنّ الأحکام الوضعیّة کلّها منتزعة من الأحکام التکلیفیّة، و لیست لها جعل مستقلّ، و لکن عند المحقّق النائینیّ قدس سره و غیره أنّ کلّها مستقلّة بالجعل حتّی الشرطیّة و الجزئیّة و الصحّة و الفساد و المانعیّة و غیرها، و تبعه جماعة من المتأخّرین منهم الإمام القائد قدس سره، قال: لا إشکال فی تقسیم الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ، و الظاهر أنّها تنقسم إلیها بالاشتراک المعنویّ، فلابدّ من جامع بینهما، و الظاهر أنّه هو کونها من المقرّرات الشرعیّة؛ لأنّ کلّ مقرّر و قانون مقنّن نافذ فی المجتمع ما یطلق علیه الحکم، فیقال: حَکَمَ الله تعالی بحرمة شرب الخمر و وجوب صلاة الجمعة، و حکم بضمان الید، و یقال: حکم السلطان بأنّ جزاء السارق کذا، و سعر الأجناس کذا و کذا.

ص:228


1- (1) راجع: دروس فی علم الاُصول، الحلقة الاُولی.

و بالجملة: کلّ مقرّر و قانون عرفیّ أو شرعیّ صدر عمّن له أهلیّة التقریر و التّقنین فهو حکم تکلیفاً کان أو وضعاً، فلا تخلو المقرّرات الشرعیّة و العرفیّة من أحدهما، فمثل الرسالة و الخلافة و الحکومة و الإمارة و القضاء من الأحکام الوضعیّة، قال تعالی: (... وَ کُلاًّ جَعَلْنا نَبِیًّا) و قال: (... إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً...) (... إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً...) قد نصب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمیرالمؤمنین علیه السلام إماماً و أمیراً علی الناس یوم الغدیر، و جعل القضاة من ناحیة السلطان کجعل الأمیر و الحاکم معروف و معلوم.

و بالجملة: لا إشکال فی کون النبوّة و الإمامة و الخلافة من المناصب الإلهیّة التی جعلها الله و قرّرها، فهی من الأحکام الوضعیّة او من الوضعیّات و إن لم یصدق علیها الأحکام(1).

و المستفاد من کلامه رحمه الله أمران:

الأوّل: إنّ الأحکام الوضعیّة لا تنحصر فی الأقسام الثلاثة: کالملکیّة التی هی حکم مستقلّ، والشرطیّة و الجزئیّة التی هی حکم منتزع، و ما هو مربوط بالصحّة و الفساد، بل الوضعیّة شاملة لمثل النبوّة و الرسالة و الخلافة والولایة و أمثالها و لو لم تسمّ حکماً عند العلماء.

ص:229


1- (1) الإمام السیّد روح الله الخمینیّ قدس سره، الرسائل، ص 14، نشر إسماعیلیان نجفی - قم.

الثانی: إنّ الأحکام الوضعیّة کلّها مستقلّة بالجعل، و لیس شیء منها منتزعاً من الأحکام التکلیفیّة حتّی الصحّة و الفساد و کلّ الأحکام الوضعیّة غیر الشرعیّة، و الأحکام الوضعیّة و التکلیفیّة الشرعیّة تعدّ من الأحکام؛ فإنّها من المقرّرات الشرعیّة أو القانونیّة.

الثانیة: الواقعیّة و الظاهریّة: «ینقسم الحکم الشرعیّ إلی واقعیّ و ظاهریّ، فالحکم الواقعیّ هو: کلّ حکم لم یفترض فی موضوعه الشکّ فی حکم شرعیّ مسبق، و الحکم الظاهریّ هو: کلّ حکم افترض فی موضوعه الشکّ فی حکم شرعیّ مسبق، من قبیل: أصالة الحلّ فی قوله: «کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام» و سائر الاُصول العملیّة الاُخری...

و علی هذا الأساس یقال عن الأحکام الظاهریّة بأنّها متأخّرة رتبة عن الأحکام الواقعیّة؛ لأنّها قد افترض فی موردها الشکّ فی الحکم الواقعیّ، و لو لا وجود الأحکام الواقعیّة فی الشریعة لما کانت هناک أحکام ظاهریّة»(1).

و قال بعضهم فی بیان الأحکام الواقعیّة و الظاهریّة ما هو حاصله: من أنّ الأحکام الواقعیّة هی التی شرّعها الله تعالی علی ذات الموضوع،

ص:230


1- (1) دروس فی علم الاُصول، الحلقة الثانیة، ص 27، تحقیق و تعلیق: مجمع الفکر الإسلامیّ - قم.

کالوجوب للصلاة و الحرمة للخمر مثلاً، من دون ملاحظة حال العلم و الجهل و الشکّ، بل علی صرف ملاکه الواقعیّ، أعنی: المصالح و المفاسد، فإذا تنجّز علی المکلّف و وصل إلیه یجب العمل به إذا کان واجباً، و یجب ترکه إن کان حراماً، و یحرم مخالفتها، و الأحکام الظاهریّة هی التی شرع علی عناوین طارئة و عارضة علی المکلّف کحال الجهل و الشکّ، و هی الأحکام التی ثبتت بالأدلّة الفقاهیّة، و هی الاُصول العملیّة کالاستصحاب و أصل البراءة و التخییر و أصالة الاشتغال(1).

الثالثة: تقسیمها إلی الأحکام الأوّلیّة و الثانویّة و الحکومیّة:

تنقسم الأحکام الشرعیّة إلی ثلاثة أقسام: الأوّلیّة، و الثانویّة، و الأحکام الحکومیّة.

و أمّا القسم الأوّل: فهو ما قلنا فی تعریف الواقعیّة، و هی علی قسمین: واقعیّة أوّلیّة، و هی التی شرّعها الله تعالی لموضوع من الموضوعات الفردیّة و الاجتماعیّة و السیاسیّة و غیرها علی أساس المصالح و المفاسد التی کانت فی ذات موضوعها، من غیر ملاحظة الحالات الاستثنائیّة العارضة و الطارئة علی المکلّف کالاضطرار و العسر و الحرج و التقیّة و غیرها.

ص:231


1- (1) راجع: الاُصول العامّة للفقه المقارن، ص 77.

و أمّا القسم الثانی: فهی التی وضعها الله تعالی للحالات الطارئة و العارضة علی المکلّف، مثل: الضرر و الاضطرار و کذلک العسر و الحرج و الخوف و المرض و التقیّة و غیرها من الحالات الطارئة علی المکلّف.

و قال المحقّق الحائری المؤسّس فی کتابه درر الفوائد بعد تعریف الأحکام الأولیّة بما هو المعروف عندهم: بأنّ الأحکام الثانویّة هی الأوامر الملحوظ فیها الحالات الطارئة، من قبیل: العجز و الاضطرار و الشکّ و أمثال ذلک؛ لوجود الملاک الذی ذکرنا فی الجمیع، ثُمّ قال: إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ العناوین الطارئة التی توجب التکلیف علی قسمین:

أحدهما: ما یوجب حکماً واقعیّاً فی تلک الحالة، مثل: الاضطرار.

و ثانیهما: و ما یوجب حکما ظاهریّاً مثل: الشکّ، فهنا مقامان(1).

و قال سیّد مشایخنا السیّد المحقّق الگلپایگانیّ قدس سره فی حاشیة الکتاب فی توضیح کلام استاذه: المراد بالعنوان الطّارئ هو: العنوان المأخوذ فی طول الواقعیّات غیر المقیّدة بحال سواءٌ، کان ظاهریّاً مجعولاً فی مرتبة الشکّ فی الواقع، أو واقعیّاً ثانویّاً مجعولاً فی مرتبة العجز عن الواقعیّ الأوّلیّ، مثل: (... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً...) فإنّ وجوب التیمّم علی الفاقد

ص:232


1- (1) درر الفوائد، لعبد الکریم ا لحائری، ج 1، ص 78، مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

و إن کان حکماً واقعیّاً لیس وراءه حکم آخر فی اللوح المحفوظ کالأحکام الظاهریّة، لکن لمّا کان فی مرتبة العجز عن الواقع الأوّلی و فقدان الماء، فیقال له الواقعیّ الثانویّ، و کذا جمیع ما جعل بلحاظ العجز عن الواقعیّات الأوّلیّة، فیخرج مثل السفر و الحضر؛ فإنّ أحد العنوانین لم یؤخذ مع العجز عن الآخر، بل هما ملحوظان فی عرضٍ واحد، بمعنی: أنّ الآمر قسّم المکلّف إلی صنفین: الحاضر، و المسافر، و أوجب علی الأوّل: الإتمام، و علی الثانی: القصر من دون تقدّم لأحدهما علی الآخر، فلیس المحکوم بأحدهما محکوماً بالآخر حتّی یقال: هل الامتثال لأحدهما مع العجز مجزٍ عن الآخر أم لا؟ بل لا موضوع لأحدهما مع تحقّق الآخر(1).

و المستفاد من کلام صاحب الدرر هو: أنّ الأحکام الثانویّة أعمّ اصطلاحاً، فتشمل الأحکام الظاهریّة علی اصطلاح سائر الأصحاب، و ملاکها هو: کونها فی طول الأحکام الواقعیّة سواءٌ کان حکماً ظاهریّاً، أو واقعیّاً. و کیف کان، إن التقسیم بالأولیّة و الثانویّة صحیح.

ص:233


1- (1) إفاضة العوائد فی التعلیق علی دررالفوائد، ص 117، السیّد الگلپایگانیّ، دارالقرآن الکریم - قم.

قال الإمام القائد رحمه الله: إنّ للأحکام الأوّلیّة الواقعیّة خصوصیتین تمتاز من الثانویّة و الظاهریّة:

الاُولی: کونها أبدیّة لا تغییر و لا تبدیل فیها، إلّا أن یتبدّل موضوعها؛ فإنّ کلّ حکم تعلّق بذاتها من دون ملاحظة الحالات الطارئة ثابتة باقیة، کجعل الوجوب للصلاة و الحرمة للخمر، و کذا أحکام الحدود و الدیّات و القصاص، فإنّها ثابتة.

الثانیّة: الأحکام الأوّلیّة مشترکة بین العالم و الجاهل کما قالوا: إنّ فی کلّ واقعة حکماً یشترک بین العالم و الجاهل؛ فإنّ الخطابات التی تتعلّق بعناوینها الأوّلیّة باقیة فی کلّ حال سواءٌ عرض للمکلّف حالات طارئة کالعجز و الجعل و الشکّ و العسر و الحرج و غیرها أمْ لا(1).

و أمّا الأحکام الثانویّة فلیست فیها هاتان الخصوصیّتان، فلا ثبات فیها، بل تتغیّر و تتبدّل؛ لأنّها شرّعت لحالات طارئة استثنائیّة، مثل: العجز و الاضطرار و غیرها، فإذا ارتفعت هذه الاُمور ارتفع الحکم أیضاً.

ص:234


1- (1) راجع: أنوار الهدایة فی التعلیق علی الکفایة، ص 199، مؤسّسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینیّ قدس سره - قم.

و کذلک لیست الأحکام الثانویّة مشترکة بین العالم و الجاهل، بل تختصّ بمن عرضت علیه هذه الحالات الطارئة، و من هنا یمکن لنا أن نقسّم الأحکام إلی تقسیم آخر، و هو أنّ الأحکام: إمّا ثابتة، و أمّا متغیّرة، و الثابتة هی الأحکام الأولیّة، و المتغیّرة هی الأحکام الثانویّة و کذلک الأحکام الولائیّة و الحکومیّة کما سیأتی البحث عنها.

مثلاً: لو هجم العدوّ علی بلاد المسلمین یصدر عن ولیّ المسلمین - الذی تلزم إطاعته شرعاً - حکم الدفاع علی عموم الناس، فما دام الخطر باقیاً یکون هذا الحکم ثابتاً، و إذا ارتفع الخطر و انزاح العدوّ، ارتفع الحکم أیضاً؛ لارتفاع مصلحته، و کذلک إذا کان استعمال الماء للوضوء أو الغسل یوجب الضرر علی المکلّف بتبدّل وجوب الوضوء إلی التیمّم، و إذا ارتفع الضرر ارتفع حکم التیمّم، و یتبدّل إلی الحکم الأوّلی، أی: وجوب الوضوء علی المکلّف للصلاة، و إلی غیر ذلک.

هل الحکم الظاهریّ موجود فی مقابل الحکم الواقعیّ، أو لا؟

ثُمّ إنّ الاُصولیّین و الفقهاء اختلفوا فی وجود الحکم الظاهریّ الذی یقابل الحکم الواقعیّ، و قال أکثرهم: إنّ الحکم الشّرعیّ علی قسمین: واقعیّ و ظاهریّ، یعنی هنا جعلان من الشارع:

أحدهما: جعل تعلّق بفعل المکلّفین أوّلاً و بالذات، و یشترک بین العالم و الجاهل.

ص:235

و الثانی: حکم ظاهریّ جعله الشارع فی طول الحکم الواقعیّ.

و الأوّل: یختصّ بالمکلّف الذی حصل له العلم بالحکم، أو قام عنده الدلیل اللفظی کخبر العادل، و کذلک الأمارات و الطرق الشرعیّة.

و الثانی: هو الذی جعل لذاک الموضوع فی ظرف الجهل و الشکّ فی الحکم الواقعیّ کالأحکام المستفادة من الاُصول العملیّة کالاستصحاب و البراءة و الاشتغال أو التخییر.

و علی هذا القول تقع إشکالات متعدّدة؛ إذ یکون لکلّ موضوع أو واقعة حکمان، فیلزم منه اجتماع المثلین أو الضدّین أو التصویب الباطل. و لحلّ هذه الإشکالات و أجوبتها طرق متعدّدة ذکرت فی علم الاُصول فی البحث عن الجمع بین الحکم الظاهریّ الواقعیّ و لیس هنا مجال لذکرها.

و قال بعضهم: لیس هنا حکم آخر فی مقابل الحکم الواقعیّ؛ فإنّ الحکم الظاهریّ لیس حکماً حقیقة، بل إنّه من باب التصرّف فی مرحلة التنجیز فی الحکم و مرحلة الوصول إلی المکلّف.

و بعبارة اخری: التصرّف فی مرحلة إحراز الحکم الواقعیّ. و منهم السیّد المحقّق الخوئیّ رحمه الله؛ فإنّه قال فی توضیح ذلک: إنّ حقیقة الحکم الظاهریّ مشترک بین العالم و الجاهل، بل حقیقته هو حکم الشارع، و جعله ما لم یکن محرزاً للواقع وجداناً محرزاً له تعبّداً کما فی الأمارات، أو جعله التعبّد بترتیب آثار الإحراز مع الشکّ کما فی موارد الاُصول، فجمیع

ص:236

الأحکام الظاهریّة یرجع إلی التصرّف فی مرحلة الإحراز، و قد ذکرنا سابقاً أنّ الاُصول حاکمة علی الأدلّة الواقعیّة بالحکومة الظّاهریّة لا الواقعیّة، فصفة المحرزیّة المجعولة لموضوعاتها و إن کانت ثابتة فی مقام الجعل واقعاً، إلّا أنّها لا تتحقّق خارجاً و لا تتّصف الموضوعات بها فی مقام الفعلیّة إلّا بعد إحراز المکلّف لهذا الجعل موضوعه، فحال الجعل فی المقام فی ترتّب الأثر علیه حال العقود، فکما أنّ الملکیّة مثلاً و إن کانت منشأة بفعل أحد المتعاقدین کالبیع مثلاً، إلّا أنّها لا تتحقّق فی الخارج إلّا بقبول المشتری، کذلک الحجّیّة، أی: جعل الشارع صفة المحرزیّة لشیء لا تتحقّق فی الخارج إلّا بوصول هذا الجعل و موضوعه إلی المکلّف، و لیس حالها حال الأحکام الواقعیّة التی تتحقّق فی الخارج بنصّ الإنشاء سواءٌ علم به المکلّف أم لا یعلم به، و لا یتوقّف وجودها علی أزید من الإنشاء کما فی الإیقاعات(1).

وقد ظهر ممّا تقدم أمران:

اشارة

الأوّل: أنّ المستفاد من کتبهم الاُصولیّة - بعد المراجعة إلیها کالرسائل للشیخ الأعظم و الکفایة للمحقّق الخراسانیّ رحمه الله و غیرها و لا سیّما ما

ص:237


1- (1) أجود التقریرات، ج 2، ص 201، مکتبة مصطفویّ - قم.

أفادوه فی الجمع بین الحکم الواقعیّ و الظاهریّ - هو أنّ الحکم الواقعیّ ثابت لا تغیّر فیه، و یشترک فیه العالم و الجاهل، إلّا أنّ وصوله إلی المکلّف و تنجّزه علیه یتوقّف علی العلم به أو من خلال الأمارة و الطرق المجعولة من ناحیة الشارع الحکیم کخبز العادل و غیره.

فالعلم شرط التنجّز لا شرط أصل الحکم، و مع عدم الوصول أو الشکّ فیه فقد قرّر الشارع لرفع الشکّ و التحیّر العمل علی طبق الاُصول العملیّة، فیکون معذّراً و مؤمّناً، فالحکم فی موارد الاُصول العملیّة لیس إلّا الوظائف المقرّرة للجاهل بالواقع، و لیس حکماً فی الحقیقة حتّی ترد علیه الإشکالات و إن اطلق علیه الحکم.

الثانی: قد ظهر أنّ الأحکام الواقعیّة علی قسمین: الواقعیّة الأوّلیة، و الواقعیّة الثانویّة، مثل: الأحکام المجعولة کحالة الإکراه و الاضطرار و العسر و الحرج، فیطلق علی هذه الأحکام: الأحکام الواقعیّة.

و أمّا الأحکام الظاهریّة ففیها اصطلاحان:

الأوّل: اصطلاح غیر مشهور، و هو: أنّه یطلق علی جمیع الأحکام المتعلّقة بالحالات الطارئة علی المکلّف، سواءٌ کانت الحالات الطارئة الجهل و الشکّ، أو العجز و الإکراه و الاضطرار، فکلّها یطلق علیها: الأحکام الظاهریّة.

ص:238

و الثانی: تطلق الأحکام الظاهریّة علی الأحکام التی جعلت فی ظرف الجهل و الشکّ فی الأحکام الواقعیّة کالأحکام التی دلّت علیها الاُصول العملیّة، و هذا هو المشهور بینهم و هو ما یستفاد من المحقّق المؤسّس الحائریّ رحمه الله فی درر الفوائد، و تبعه تلمیذه المحقّق السیّد الگلپایگانیّ رحمه الله.

الأحکام الأوّلیة و الثانویّة فی القرآن

لا شکّ فی أنّ القرآن الکریم یشتمل علی جمیع الأحکام: من الأوّلیّة و الثانویّة؛ فإنّ القرآن الکریم جاء من عندالله لبیان جمیع المعارف: من الاُصول و الفروع، و الأحکام و الأخلاق؛ لسعادة الإنسان فی الدنیا و کماله فی الآخرة.

و الأحکام الأوّلیّة کالصلاة و الزکاة و الحجّ و الوضوء و الغسل و الطهارة و النجاسة و المعاملات و غیرها، و هذا واضح.

و أمّا الأحکام الثانویّة: فمنها حالة الاضطرار، فقد جاءت خمسة آیات حکم فیها بعدم الحرمة، فالحکم الأوّلی فی المیتة هو الحرمة، و قد رخصّ فی أکلها فی حالة الاضطرار:

منها: قوله تعالی: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)1 .

ص:239

و منها: قوله سبحانه:

(... فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)1 .

و منها: قوله عزّوجلّ فی سورة الأنعام:

(وَ ما لَکُمْ أَلاّ تَأْکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ...)2 .

و منها: قوله جلّ و علا:

(قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)3 .

و منها: قوله تعالی أسماؤه فی سورة النحل:

(إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)4 .

ص:240

والمستفاد من هذه الآیات الشریفة أمران:

الأوّل: جواز الأکل من هذه المحرّمات المذکورة فیها فی حالة الاضطرار، أی: الحالات الطارئة علی الإنسان، و هذه هی الأحکام الثانویّة.

و الثانی: إنّ الاضطرار و إن کان یوجب جواز الاستفادة و الأکل و الشرب من هذه المحرّمات، فإنّه اضطرار و لا یرفع المفاسد فی هذه المحرّمات، بل یوجب الرخصة و العفو من الله تعالی.

الأحکام الثانویّة فی الروایات:

و لعلّ الأهم و الأجمع بین الروایات التی تشتمل علی الأحکام الثانویّة حدیث الرفع المعروف؛ فإنّه کثیر الفائدة و البرکات، رواه الشیخ الصدوق رحمه الله فی الخصال مسنداً، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عیسی العطّار رضی الله عنهما، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «رفع عن امّتی تسعة: ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما استکرهوا علیه، و ما اضطرّوا إلیه، و الطیرة، و الحسد، و الخطأ، و النسیان، و التفکّرُ فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة»(1).

ص:241


1- (1) الخصال للشیخ الصدوق، ج 2، ص 186، المکتبة الإسلامیّة - طهران.

و التسعة المذکورة فی الحدیث کلّها من العوارض الطارئة علی الإنسان، و قد رفعها الله تعالی امتناناً علی عباده.

و فی الحدیث مباحث کثیرة طویلة الذیل فی کتب الاُصول، منها: أنّ المرفوع هل هو نفس هذه الاُمور؟ و هل یجب أن یقدّر متعلّق الرفع، أو لا؟ ثُمّ اختلفوا فی أنّ المرفوع هل هو المؤاخذة، أو شیء آخر لا نطیل بذکره؟ فإنّ محلّها فی الاُصول، و المقصود هنا فعلاً أنّ الحدیث قد تعرّض للأحکام الثانویّة.

و المستفاد من الحدیث و غیره و کذلک من الآیات المتقدّمة: أنّ الأحکام الثانویّة شرّعت لحال الاضطرار و الإکراه و غیرها، فلیست حکماً حتّی یقال: إنّها من القوانین المتغیّرة للإسلام، و من هنا قالوا: إنّ الضرورات تقدّر بقدرها، فلیس لها عموم، و یشهد لها قوله تعالی: (غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ) .

و أمّا القسم الثالث: و هو الأحکام الحکومیّة (الولائیّة أو السلطانیّة) فنقول:

لا شکّ فی أنّه من الأحکام المسلّمة و المهمّة فی الشریعة المقدّسة، هی الأحکام التی تسمّی عندهم بالأحکام السلطانیّة و الحکومیّة، و قد تعرّض لها فقهاؤنا الإمامیّة رضوان الله علیهم فی أبواب متفرّقة من الکتب الفقهیّة، و لا سیّما فی کتاب القضاء و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الجهاد، و

ص:242

إن لم یبحثوا و لم یتعرّضوا لها تفصیلاً کسائر الأحکام، إلّا أنّهم ذکروا فی کتاب القضاء شطراً منها بمناسبة أنّ القضاء من شعب الولایة، و ما ذکروا فیه یختصّ بفصل الخصومة مع أنّ أحکام الولایة لا تختصّ بفصل الخصومات، بل تعمّ غیرها و سائر الموضوعات، کالحکم بعدالة زید مثلاً، و کالحکم باجتهاد عمرو، و ثبوت الهلال، و کذلک جمیع الأحکام التی تصدر عن إمام المسلمین و ولیّ أمرهم فی کلّ عصر و مصر؛ لتنظیم مجتمعهم و إدارة بلادهم ثقافیاً و اقتصادیاً و سیاسیاً و الصلح و الحرب و

إدارة الجند و غیر ذلک؛ فإنّ کلّها من الأحکام الحکومیّة النافذة فی حقّ جمیع الاُمّة حتّی الفقهاء، و العمل بها واجب علی جمیع النّاس، و لا یجوز نقضها کما صرّحوا بذلک، و سیأتی البحث عنها.

و لعلّ العلّة الموجیة لعدم البحث عنها عند أصحابنا الإمامیة بالتفصیل؛ و إن ذکروا بعضها فی کتاب القضاء هی: أنّهم لم یکونوا فی طول التأریخ مبسوطی الید، إلّا نادراً و کذلک بعدهم عن الحکومة؛ فإنّ الرئاسة و الحکومة علی المسلمین کانت بید غیرهم طیلة التأریخ؛ و لذلک لم یکن البحث عنها ضروریّاً علی خلاف علماء العامّة؛ فإنّهم بحثوا عنها مفصّلاً، و قد ألّفوا فیها کتباً کثیرة کالأحکام السلطانیّة للماوردیّ و أبی الحسین الفرّاء و غیرهما، و إن کان بعض أصحابنا قد بحث فیها بحثاً کاملاً، و قد

ص:243

ألّفوا فیها رسائل کالمحقّق الثانی، و قد کتب فیها بعض المسائل کقاطعة اللجاج فی أحکام الخراج، و کذلک رسالة صلاة الجمعة، و لکن الأصحاب کلّهم کما تقدّم منّا اعترفوا بالولایة للفقیه فی زمان الغیبة، و قد بحثوا فیها إلّا أنّهم لم یقدروا علی تشکیل الحکومة، و لم یفکّروا فی أمرها إلی أن انتهی أمر الرئاسة و الزعامة و الولایة العامّة إلی الفقیه المحقّق و الاُصولیّ النحریر و المفکّر الشجاع الذی لا نظیر له فی أقرانه الإمام القائد للثورة الإسلامیّة و المؤسّس للجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران الإمام الخمینیّ الراحل قدس سره؛ فإنّ له فکرةً سیاسیّة إسلامیّة أصیلة من عنفوان شبابه و یعتقد اعتقاداً راسخاً بالحکومة الدینیّة، و قد سعی لها سعیاً حثیثاً، و جاهد فیها جهاداً کبیراً حتّی أعطاه الله مُناه فی تأسیس هذه الحکومة الإسلامیّة، و قال فی حقّها: الحکومة الإسلامیّة عطیّة من الله تعالی، و قد وجب حفظها علی جمیع الناس کلّهم.

تعریف الأحکام السلطانیّة:

و قد عرّف أصحابنا رضوان الله علیهم الأحکام الحکومیّة فی مقام بیان الفرق بین الحکم و الفتوی، نذکر بعض کلامهم، قال الشهید رحمه الله فی القواعد و الفوائد: الفرق بین الفتوی و الحکم؛ مع أنّ کلّاً منهما إخبار عن حکم الله تعالی یلزم المکلّف اعتقاده.

ص:244

فی الجملة: أنّ الفتوی مجرّد إخبار عن الله تعالی فإنّ حکمه فی هذه القضیّة کذا. و الحکم: إنشاء إطلاق أو إلزام فی المسائل الاجتهادیّة و غیرها مع تقارب المدارک فیهما کما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش(1).

المستفاد من کلامه رحمه الله هو: أنّ الحکم و الفتوی کلاهما من أحکام الله تعالی و یجب علی المکلّفین الاعتقاد بها، أمّا الفرق بینهما: فإنّ الفتوی صرف إخبار عن حکم الله علی النحو الکلّیّ، مثال ذلک: أنّ الشکّ فی الثنائیّة و الثلاثیّة باطلة، أو الخمر حرام شربه، و الخلّ حلال و هکذا، و لکن حکم الحاکم، أی: المجتهد الجامع للشرائط هو إنشاء إطلاق المحبوس مثلاً، أو إلزام بأنّ هذا المال لزید، أو إلزام الحاکم بأنّه یجب علیک بذل هذا المال، سواءٌ کان فی المسائل الاجتهادیّة أو غیرها، و هذان الحکمان یکونان فیما إذا تحقّق شرطان:

الأوّل: فی مقام فصل الخصومة و رفع النزاع.

و الشرط الآخر: کونه فی مصالح المعاش فی الحیاة، و قال فی توضیح ذلک: بأنّ المراد من کلمة (الإنشاء) هو الاحتراز عن الفتوی؛ فإنّها إخبار عن حکم الله فقط.

ص:245


1- (1) القواعد و الفوائد، ج 1، ص 331، بتحقیق عبدالهادی الحکیم.

و المراد من (الإلزام و الإطلاق) نوعان من الأحکام الحکومیّة و إن کان الغالب علی الأحکام الحکومیّة هو الإلزام من الحاکم، و أمّا الإطلاق یکون فی موارد خاصّة، مثل: إطلاق المحبوس، أو الحکم بإرجاع الأرض المحجّرة مع عدم إقدام المحجّر علی الإحیاء، و فی هذه الصورة للحاکم الإسلامیّ الحکم بإطلاق هذه الأرض.

و المراد من قید (مع تقارب المدارک)، و کذلک قید (فی المسائل الاجتهادیّة) إخراج الأحکام التی لیست لها إلّا المدارک الضعیفة کمسألة العول و التعصیب التی تقول بهما العامّة فی باب الإرث خلافاً للشیعة الإمامیّة، أو مثل الحکم بقتل المسلم الذی قتل کافراً، فلو حکم به الحکّام وجب نقضه؛ لعدم جواز قتل المسلم بالکافر؛ لأنّ مدرکه ضعیف.

و أمّا قوله: (لمصالح المعاش) فلإخراج العبادات من حوزة الأحکام الحکومیّة، لعمومیّة الأحکام الحکومیّة عند الشهید رحمه الله.

ثُمّ إنّه و إن یمکن القول بأنّ الأحکام الحکومیّة عند الشهید رحمه الله تختصّ بباب القضاء و فصل الخصومات لا سیّما مع قوله: (کما یتنازع فیها الخصمان)، فإنّه مع القرائن الداخلیّة و الخارجیّة یعلم بأنّ هذا الظاهر لیس بمراده الأوّلی من الأمثلة الواقعة فی کلامه رحمه الله، مثل: زکاة مال التجارة و الخمس؛ فإنّه قال: (لو أخذ الحاکم لا یجوز مخالفته)، و کذلک مثال الإطلاق أو الإلزام؛ فإنّه یمکن أن لا یکونا من موارد الخصومات، و کذلک مثال التحجیر فی الأرض المعطّلة، فیعلم من هذه الأمثلة عدم اختصاص الحکم بالخصومات و

ص:246

المرافعات.

و منها: قرینة مهمّة من کلامه دالّة علی التعمیم فی جمیع شؤون الحکومة، و هی الدلیل الذی جاء فی کلامه علی عدم جواز نقض حکم الحاکم، مثل: اختلال النظام، قال: و هو منافٍ للمصلحة التی شرّعت لنصب الحکّام من نظم امور أهل الإسلام، و لا یکون ذلک رفعاً للخلاف فی سائر الوقائع المشتملة علی مثل هذه الواقعة، هذا.

و أمّا القرائن الخارجیّة فنذکر موردین:

الأوّل: هو ما أشرنا إلیه، و هو: أنّه لم تکن الحکومة فی ید الفقهاء، و کانوا بعیدین عن مسائل الحکومة إلّا القضاء فی بعض الأزمنة، و من هنا ذکروا هذه الأحکام فی کتاب القضاء مع أنّ مرادهم أعمّ منه قطعاً.

و الثانی: کلام الشهید رحمه الله نفسه فی اللمعة حیث قال: (یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود) مع أنّه لیس من باب القضاء بین المتخاصمین، فیفهم منه تعمیم الحکم، و إذا حکم لا یجوز لأحد مخالفته لو کان مجتهداً مطلقاً، مضافاً إلی أنّ عموم أدلّة ولایة الفقیه هو التعمیم و عدم اختصاصه بباب القضاء؛ فإنّ الفقیه نائب عن الإمام علیه السلام فلا یجوز نقض حکمه؛ فإنّ قوله علیه السلام فی مقبولة عمر بن حنظلة: «الرادّ علیهم کالرادّ علی اللّه، و هو فی حدّ الشرک بالله العظیم» دالّ علیه و هو واضح.

ص:247

رأی الشهید الثانی رحمه الله

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: «و الفرق بینهما: أنّ الحکم إنشاء قول فی حکم شرعیّ یتعلّق بواقعة شخصیّة، کالحکم علی زید بثبوت دین لعمرو فی ذمّته، و الفتوی حکم شرعیّ علی وجه کلّی، کالحکم بأنّ قول ذی الید مقدّم علی الخارج مع الیمین، أو إخبار عن حکم معیّن بحیث یمکن جعله کلّیاً کقوله: صلاة زید باطلة؛ لأنّه متکلّم فیها عمداً؛ فإنّه و إن کان جزئیّاً، و لکن یمکن جعله کلّیاً بحیث یکون هذا الجزئیّ من جملة أفراده، کقوله: کلّ من تکلّم فی صلاته عمداً بطلت صلاته، بخلاف الحکم»(1).

هذا الکلام أعمّ من کلام الشهید الأوّل، لعدم اختصاص الحکم بباب المنازعات و إن ذکروا هذا التعریف فی باب القضاء أیضاً، فیشمل الحکم غیر باب القضاء أیضاً.

و هذا الکلام أعمّ من أن تکون الأحکام الحکومیّة فی العبادات أو المعاش؛ فإنّه رحمه الله لم یخصّصها بغیر العبادات؛ فإنّه یمکن خروج العبادات عن کونها فردیّة، و تدخل فی المصالح العامّة، و من هنا کان للحاکم إجبار

ص:248


1- (1) مسالک الأفهام، ج 1، ص 162، کتاب الأمر بالمعروف، الطبعة القدیمة، مکتبة بصیرتی - قم.

المسلمین علی أداء الخمس و الزکاة، و إجبارهم علی أداء فریضة الحجّ أو تعطیلها لمصالح الإسلام و المسلمین، فهذا الکلام أعمّ من کلام الشهید رحمه الله من جهة کون الشهید الثانی شارحاً لکلام الشهید الأوّل، بل یمکن أن یقال: إنّ مقصود الشهید الأوّل أیضاً هو التعمیم، و لا سیّما مع القرائن المتقدّمة؛ فإنّ القضاء جزءٌ من الولایة العامّة.

رأی صاحب الجواهر فی معنی الحکم

و قال صاحب الجواهر رحمه الله: «و الظّاهر هو: أنّ المراد من الاُولی (الفتوی) الإخبار عن الله تعالی بحکم شرعیّ متعلّق بکلّیّ کالقول بنجاسة الملاقی للبول و الخمر، و أمّا القول: هذا القدح نجس لذلک، فهو لیس فتوی حقیقة و إن کان ربّما یتوسّع بإطلاقها علیه، و أمّا الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی، کحکم شرعیّ أو وضعیّ أو موضوعهما فی شیءٍ مخصوص»(1).

و الظاهر: أنّ کلام الشهیدین قدّس سرّهما أعمّ و أشمل من کلام صاحب الجواهر قدس سره؛ فإنّه قد حصر الحکم الحکومیّ فی إنشاء إنفاذ أحکام الشریعة فقط، مع أنّه قدس سره قد اعترف بأنّ الحکم أعمّ من الحکم فی باب القضاء، فللحاکم إنشاء إطلاق أو إلزام فی غیر باب القضاء کما اعترف به

ص:249


1- (1) جواهرالکلام، ج 40، ص 100.

الشهیدان، إلّا أنّه یمکن أن یکون نظره فی هذا الکلام بیان الفرق بین الفتوی و الحکم لا تعریف الحکم، و نظره أوسع من سائر الفقهاء؛ فإنّه بعد أن نقل تعریف المسالک و کشف اللثام و غیرهما ذکر کلام الشهید، و قال: «و فی الدروس: ولایة شرعیّة علی الحکم و المصالح العامّة من قِبَل الإمام علیه السلام، و لعلّه أولی من الأوّل ضرورة أعمیّة مورده من خصوص إثبات الحقوق کالحکم بالهلال و نحوه و عموم المصالح، و لعلّ المراد بذکرهم الولایة بعد العلم بعدم القضاء عبارة عنها بیان القضاء الصحیح من المراتب و المناسب کالإمارة، و هو غصن من شجرة الرئاسة العامّة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و خلفائه علیهم السلام، و هو المراد من قوله تعالی: (یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ...)1 إلی آخرها، بل من الحکم فی قوله تعالی: (... وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا)2 ».

والمستفاد من کلامه رحمه الله: أنّ الحکم الولائیّ و السلطانیّ له سعة کبیرة و لیس مختصّاً، بالقضاء بل القضاء شعبة من شعبها، بل الأحکام الحکومیّة تشمل الموضوعات من ثبوت الهلال و الحکم بعدالة زید أو فسقه أو

ص:250

اجتهاده، و الأحکام التی تتّصل بتنفیذ الأحکام الأوّلیّة و الثانویّة، و کذلک الأحکام التی تصدر عن ناحیة حکّام الشریعة لنظم المجتمع و المنع من الهرج و المرج و الفساد فیه، و کذلک الأحکام التی تصدر لقمع المفسدین أو المحاربین، إلی غیر ذلک من الأحکام الحکومیّة.

قال رحمه الله: و قد ذکر غیر واحد أنّ من خواصّه عدم نقض الحکم فیه بالاجتهاد، بل یجب علی غیره من القضاة تنفیذه و إن خالف اجتهاده ما لم یخالف دلیلاً قطعیّاً(1).

فظهر من کلامه امور:

الأوّل: عدم انحصار الأحکام الولائیّة فی باب القضاء و فصل الخصومة، بل تشمل جمیع الاُمور المتعلّقة بمصالح المسلمین و بالموضوعات و غیرذلک.

و الثانی: عدم جواز نقض الحکم مطلقاً حتّی لو کان علی خلافه دلیل قطعیّ نظریّاً.

و الثالث: کون القضاء من أغصان الرئاسة العامّة و الولایة المطلقة التی للنبیّ و الأئمّة علیهم السلام، و فی عصر الغیبة تختصّ بالفقهاء الجامعین للشرائط.

ص:251


1- (1) جواهر الکلام، ج 40، ص 9.

رأی الإمام الخمینیّ رحمه الله فی الأحکام الحکومیّة:

قال: و لابدّ لبیانها من ذکر مقدمات: الاولی: إنّ للرسول صلی الله علیه و آله و سلم شؤوناً، النبوّة و الرسالة، أی: تبلیغ الأحکام الإلهیّة من الأحکام الوضعیّة و التکلیفیة حتّی أرش الخدش.

و ثانیها: مقام السلطنة و الرئاسة و السیاسة؛ لأنّه صلی الله علیه و آله و سلم سلطان من قِبَل الله تعالی، و الاُمّة رعیّته، و هو سائس البلاد و رئیس العباد، و هذا المقام غیر مقام الرسالة و التبلیغ؛ فإنّه بما أنّه مبلّغ و رسول من الله لیس له أمر و لا نهی، و لو أمر أو نهی فی أحکام الله تعالی لا یکون إلّا إرشاداً إلی أمر الله و نهیه، و لو خالف المکلّف لم تکن مخالفته مخالفة رسول الله، بل مخالفة الله تعالی؛ لأنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس بالنسبة إلی أمر الله و نهیه ذا أمر و نهی، و هو مبلّغ و رسول، و مخبر عنه تعالی، کما أنّ أوامر الأئمّة علیهم السلام و نواهیهم فی أحکام الله کذلک، و لیست أوامر النبیّ و الأئمّة علیه و علیهم السلام من هذه الجهة إلّا کأوامر الفقهاء مقلّدیهم، فقول الفقیه لمقلّده: اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه کقول النبیّ و الأئمّة من حیث إنّه إرشاد إلی الحکم الإلهیّ، و لیس مخالفة هذا الأمر إلّا مخالفة الله لا لأئمّة و لا لفقیه، و أمّا إذا أمر رسول الله أو نهی بما أنّ سلطان وسائس یجب إطاعة أمره بما أنّه آمر، فلو أمر سریّة أن یذهبوا إلی قطر من الأقطار تجب طاعته علیهم بما أنّه سلطان و حاکم؛ فإنّ أوامره من هذه الجهة کأوامر الله واجب الإطاعة، و

ص:252

لیس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه إرشاداً إلی حکم الله، بل أوامره مستقلّه منهم تجب طاعتها.

و قوله تعالی: (... أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...)1 ناظر إلی تلک الأوامر و النواهی الصادرة من الرسول و اولی الأمر بما أنّه سلاطین و أولیاء علی المسلمین و بما أنّهم ساسة العباد، قال تعالی: (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً)2 .

و ثالث المقامات: مقام القضاوة و الحکومة الشرعیة، و ذلک عند تنازع الناس فی حقّ أو مال، فإذا رفع الأمر إلیه و قضی بمیزان القضاوة یکون حکمه نافذاً لا یجوز التخلّف عنه، لا بما أنّه رئیس و سلطان، بل بما أنّه قاضٍ و حاکم شرعیّ، و قد یجعل السلطان الإمارة لشخص فینصبه لها، و القضاوة لآخر فیجب علی الناس إطاعة الأمر فی إمارته لا فی قضائه و إطاعته القاضی فی قضائه لا فی أوامره، قد یجعل کلا الأمرین لشخص أو أشخاص.

ص:253

و بالجملة: أنّ لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مضافاً إلی المقامین الأوّلین: مقام فصل الخصومة، و القضاء بین الناس، قال تعالی:

(فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا...)1 .(1)

و المستفاد من کلام الإمام رحمه الله بوضوح: أنّ الأحکام الحکومیّة أوسع من باب القضاء، بل لولیّ الأمر أن یصدر کلّ حکم فیه مصلحة للاُمّة فی أیّ قطر من الأقطار و فی أیّ جهة من الجهات، و القضاء شعبة من المقامات الثلاث للرسول و الأئمّة علیهم السلام، و یستفاد منه أیضاً أنّ الأحکام الولائیّة واجبة الإطاعة، و تکون من الأوامر المولویّة لا الإرشادیّة إلی أمر الله و نهیه، فعلی إطاعتها ثواب، و علی مخالفتها عقاب.

و تظهر أیضاً مشروعیّة الأحکام الحکومیّة، و علّة المشروعیّة هی: أنّ للرسول و الأئمّة علیهم السلام سلطاناً و حکومةً و ولایةً من قِبَل الله تعالی؛ فإنّ الزعامة و الولایة عطاء من الله لرسوله و للأئمّة المعصومین علیهم السلام أوّلاً، و فی عصر الغیبة هذه المناصب ثابتة للفقهاء ثانیاً، أو فی المرتبة الثالثة. و کیف

ص:254


1- (2) الرسائل للإمام الخمینیّ رحمه الله، ص 50.

کان، الأحکام الولائیّة و السلطانیّة لا تنحصر بمقام القضاء و فصل الخصومة. نعم، هذه شعبة منها.

تعریف الأحکام الحکومیّة عند المتأخّرین:

قد تقدّم منّا أنّ أصحابنا الإمامیّة لم یذکروا تعریفاً للأحکام الحکومیّة إلّا ما تعرّضوا له فی کتاب القضاء، من جهة أنّه من الأحکام الحکومیّة و شعبها مع أنّهم قائلون بأنّ الحکم الولائیّ یکون أعمّ من باب القضاء، و لکنّ المتأخّرین من بعد تأسیس الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران تعرّضوا لتعریفها و بیانها، و لعلّ أشملها للموارد و أعمّها التعریفان الآتیان:

الأوّل: ما قاله العلّامة الطباطبائیّ قدس سره و حاصله: هو أنّه من حقّ ولیّ أمر المسلمین اتّخاذُ التصمیمات و القرارات التی تقضیها مصلحة المجتمع، و وضع القوانین و المقرّرات علی طبقها؛ لإدارة امورهم المختلفة، و هذه القوانین مُلزِمة الطاعة شرعاً، و لها شأن و اعتبار مثل قوانین الشریعة المقدّسة، و لا فرق بینهما إلّا أنّ قوانین الشریعة ثابتة و لا تتغیّر، فی حین أنّ القوانین الموضوعة بید ولیّ الأمر غیر ثابتة، بل تتغیّر، و هذا الثبات و التغیّر تابع للمصلحة التی وضعت القوانین من أجلها(1).

ص:255


1- (1) راجع: مقالة الولایة و الزعامة من کتاب «بحث فی المرجعیّة و علماء الدین»، ص 83.

الثانی: قال بعض العلماء و الأساتذة فی تعریف الأحکام السلطانیّة: عبارة عن حکم ولیّ أمر المسلمین الشرعیّ علی مبنی الضوابط و القوانین بمقتضی المصالح العامّة للمسلمین لإدارة مجتمعهم، و حفظاً لسلامتهم، و لتنظیم امورهم، و لاستقرار الروابط الحسنة بین الموسّسات الدولیّة و غیرها مع عموم الناس، و لاستحکام الروابط بین الأشخاص فی جمیع الموضوعات الثقافیّة و التعلیمیّة، و الضّرائب و المالیّات و الخراج و المقاصمات و کذلک الاُمور العسکریّة و الصلح و الحرب و عمران البلاد و إحداث الطرق و الشوارع العامّة و تعیین الأوزان و المقادیر و ضرب النقود الرائجة و وضع القوانین للتجارة الداخلیة و الخارجیّة، و الأحکام الحقوقیّة و الاقتصادیّة و السیاسیّة و غیرها من سائر الاُمور الضروریّة المرتبطة بالحکومة الإسلامیّة(1).

و هذان التعریفان متقاربا المفهوم، و لعلّ الثانی أشمل من جهة ذکر الموارد، و لکن الأوّل یشتمل علی شیء یلزم إضافته إلی التعریف الثانی، و هو: أنّ هذه الأحکام یجب الإتیان بها و العمل علی طبقها کقوانین الشریعة الثابتة، و یحرم مخالفتها، و لا فرق فی الاعتبار و الشأن بینهما، و إنّما الفرق بینهما فی الثبات و التغیّر.

ص:256


1- (1) راجع: «المقالات الحقوقیّة»، للدکتور أبوالقاسم الگرجی، ج 2، ص 278.

تأریخ الأحکام السلطانیّة فی الإسلام:

لا شکّ فی أنّ کلّ شریعة کشریعة الإسلام و کذا کلّ حکومة نشأت منها لابدّ لها من بعض الأحکام الصادرة عن رئیسها لإدارة المجتمع و انتظام اموره، أو لتنفیذ قوانین هذه الشریعة فی کل زمان و مکان، و هذا ظاهر من تأریخ حیاة الأنبیاء السلف و لا سیّما اولی العزم منهم: نوح و إبراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام؛ فإنّ لهم أحکاماً حکومیّة إلزامیّة للحرب و الصلح و کذا الاقتصاد و السیاسة، فأحکامهم السلطانیّة تقترن بظهورهم و دعوتهم إلی الشریعة التی جاؤوا بها، و یکون واجباً علی امّتهم إطاعتهم فیها کما یجب علیهم إطاعة أحکام الله تعالی فی هذه الشریعة.

و أمّا نبیّنا محمّد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فتأریخ أحکامه السلطانیّة مقترن بأوّل بعثته أیضاً، و قبل مهاجرته إلی المدینة المنوّرة، و هی کثیرة نذکر نموذجاً منها، و قبل ذکرها لابدّ من بیان کلام السیّد المحقّق الإمام الخمینیّ قدس سره الذی هو بمنزلة الضابطة لهذه الأحکام الصادرة عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام.

قال قدس سره: کلّ ما ورد من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمیرالمؤمنین علیه السلام بلفظ (قضی) أو (حکم) أو (أمر) و أمثالها لیس المراد منها بیان الحکم الشرعیّ، و لو ارید منه ذلک لا یکون إلّا مجازاً أو إرشاداً إلی حکم الله؛ فإنّ الظاهر من تلک الألفاظ هو أنّه قضی أو أمر أو حکم من حیث إنّه سلطان و أمیر، أو من حیث إنّه قاضٍ و حاکم شرعیّ، لا من حیث إنّه مبلّغ للحرام و

ص:257

الحلال؛ بما عرفت أنّ الأحکام الإلهیّة لیست أحکام رسول الله، و إنّه صلی الله علیه و آله و سلم لا یکون ذا أمر و نهی و حکم و قضاء بالنسبة إلیها حقیقةً، بل هو مبیِّن و مبلّغ.

و أمّا بالنسبة إلی الأحکام الصادرة عنه فی مقام القضاء أو فی مقام السلطنة و الرئاسة، فیکون قاضیاً و حاکماً و آمراً و ناهیاً حقیقة و إن کان فرق بین هذین المقامین.

و ما ذکرنا مضافاً إلی کونه موافقاً لتحقیق الظهور اللفظیّ یتّضح بالتتبّع و التدبّر فی موارد استعمال تلک الکلمات فی الروایات الناقلة لقضایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمیرالمؤمنین علیه السلام و أوامرهم السلطانیّة؛ و لذا قلّ ما ورد فی تلک التعبیرات بالنسبة إلی سائر الأئمّة علیهم السلام حیث لم تکن لهم الرئاسة و السلطنة الظاهریّة و لا القضاء و الحکم بحسب الظاهر، و إن اطلق نادراً یکون باعتبار کونهم قضاة و حکّاماً بحسب الواقع، و ربّما یقال: أمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو أحد الأئمّة علیهم السلام بکذا فی الأحکام الإلهیّة، فیکون الحکم أو الأمر إرشاداً إلی حکم الله تعالی، و المدّعی: أنّ الظاهر من أمَرَ فلان بکذا أو قضی بکذا هو الأمر المولویّ و القضاء و الحکومة، لا إرشاداً إلی أمرٍ آخر أو حکم إلهیّ (1).

ص:258


1- (1) الرسائل للإمام الخمینیّ قدس سره، ص 51.

و لقد أجاد فیما أفاد، و الشاهد علیه: أنّه لو أمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکذا، و یراد به حکم الله تعالی، و خالف المأمور و عصی أمره، لم یکن له عقوبة إلّا علی عصیان الله تعالی، و لا عصیان للرسول هنا، و إلّا للزم القول بأنّ له عقوبتین مع أنّه لم یقل به أحد، و کذلک لو أطاع ما أمر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للزم القول بأنّ له ثوابین: ثواب إطاعة الله، و ثواب إطاعة الرسول، فی حین أنّه لم یقل به أحد أیضاً، و أمّا إذا أمر أو قضی بالأحکام الحکومیّة فله إطاعة و معصیة، و له ثواب و عقاب، فإنّه حکم مولویّ لا إرشادیّ، و هذا ظاهر.

الأحکام الصادرة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

و هذه الأحکام بعضها صادرة عنه قبل الهجرة، و بعضها بعد الهجرة:

و أمّا ما صدر عنه صلی الله علیه و آله و سلم قبل الهجرة، فکثیرة:

فمنها: ما أمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أصحابه بالهجرة إلی الحبشة فراراً من تعذیب الکفّار إیّاهم، فهاجر فی أوّل مرّة اثنا عشرة رجلاً، و فی الثانیة اثنان و ثمانون إنسان من المسلمین، و فیهم جعفر بن أبی طالب علیه السلام(1).

و منها: صدور أمر التقیّة التی هی من الأحکام السیاسیّة فی الإسلام فی مقابلة الکفّار کما أمر عمّار و زوجته بالتقیّة، و شدّدوا العذاب علی عمّار

ص:259


1- (1) تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 29، دار صادر - بیروت.

بالحرّ تارةً و بوضع الصخر علی صدره اخری، فقالوا: لا نترک حتّی تسبّ محمّداً، و تقول فی اللّات و العزّی خیراً، ففعل، فتکوه، فأتی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم یبکی، فقال: ما ورائک؟ قال: شرّ یا رسول الله، کان الأمر کذا و کذا، قال: فکیف تجد قلبک؟ قال: أجده مطمئنّاً بالإیمان، فقال: یا عمّار، إن عادوا فعد، فأنزل الله تعالی:

(... إِلاّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ...)1 .(1)

و منها: أمره صلی الله علیه و آله و سلم مصعب بن عمیر أن یذهب إلی المدینة مع وفد من أهل المدینة، و أمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یقرأ لهم القرآن، و یعلّمهم الإسلام(2).

و منها: إقامة الجمعة بأصحابه فی الیوم الذی نزل بالمدینة من قباء فی سالم بن عوف فی بطن وادٍ لهم، و هو وادی رانونا، و هی أوّل جمعة جمعها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الإسلام و قد خطب فیها خطبة، و هی أوّل خطبة فی الإسلام(3).

ص:260


1- (2) الکامل فی التاریخ لابن اثیر، ج 1، ص 491، دار إحیاء التّراث العربیّ - بیروت.
2- (3) الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 511، ترجمة تاریخ الیعقوبی، ج 1، ص 397.
3- (4) سیرة ابن هشام، ج 2، ص 149، و الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 520.

الأحکام الصادرة عنه صلی الله علیه و آله و سلم بعد تشکیل الحکومة فی المدینة:

منها: أمره صلی الله علیه و آله و سلم بالموآخاة بین المهاجرین و الأنصار، فقال: «تآخوا فی الله أخوین أخوین، ثُمّ أخذ بید علیّ بن أبی طالب، فقال: هذا أخی»(1).

و منها: جمیع الأحکام الصادرة عنه لإصلاح نظام الاُمّة و المجتمع من الأوامر و النواهی و القوانین و الأمر بإنفاذها، و إنفاذُها بیده یعدّ من الأحکام السلطانیّة لتجهیز الجنود و تشکّلها و العهود و المواثیق بین المسلمین، و کذا الأحلاف و المعاهدات بین الشعوب المختلفة فی المدینة و خارجها کالقبائل و الطوائف، و کذا إمضاء المصالحة بین الأعداء و الکفّار.

و منها: بعث السرایا إلی أطراف المدینة و الحجاز، و الأمر بالحرب مع الأعداء.

و منها: إرسال الرسل إلی الملوک مثل: کسری و قیصر و ملک الحبشة و غیرها، و کلّها تسمّی مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم.

و منها: ما عن الکافی بإسناده: عن أبی عبدالله علیه السلام: «کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أذا أراد أن یبعث سریّة دعاهم، فأجلسهم بین یدیه، ثُمّ یقول: سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملّة رسول الله، لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا

ص:261


1- (1) سیرة ابن هشام، ج 2، ص 150، دارالقلم - بیروت.

تغدروا و لا تقتلوا شیخاً فانیاً و لا صبیّاً و لا امرأةً، و لا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إلیها»(1).

و مع تلک الأوامر و النواهی أمر بقطع أشجار بنی النظیر(2).

و منها: تخصیص غنائم بنی النظیر بعد إجلائهم بالمهاجرین، و لم یعطِ الأنصار إلّا سهل بن حنیف الأنصاریّ و أبا دجانة الأنصاریّ، فکانت أموال بنی النظیر لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحده، یضعها حیث شاء، فقسّمها علی المهاجرین دون الأنصار إلّا سهل بن حنیف و أبا دجانة ذکرا فقراً فأعطاهما(3).

و منها: أنّه صلی الله علیه و آله و سلم فی صلح الحدیبیّة أعطی امتیازات کثیرة للمشرکین، و لکن فی صُلح نجران قد شدّد الأمر علیهم؛ فإنّ مصلحة المشرکین تقتضی ذلک(4).

و منها: أنّ فی یوم فتح مکّة مع أنّه یمکن له استرقاقهم فقد أمر بإطلاقهم، و قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(5).

ص:262


1- (1) وسائل الشیعة، کتاب الجهاد، باب 15.
2- (2) الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 565.
3- (3) الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 655.
4- (4) الکامل، ج 1، ص 555، ترجمة تاریخ الیعقوبیّ، ج 1، ص 414.
5- (5) الکامل، ج 2، ص 618، ترجمة تاریخ الیعقوبیّ، ج 1، ص 421.

منها: أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد أعطی کثیراً من غنائم حنین المسلمین الذین دخلوا توّاباً فی الإسلام مثل أبی سفیان و آخرین؛ فإنّ المصلحة هی تألیف قلوبهم(1).

و منها: أمره صلی الله علیه و آله و سلم - حین محاصرة الطائف - بأنّ کلّ عبد لحق بنا قبل مولاه فهو حرّ، و إن لحق بنا بعد مولاه فهو باقٍ علی رقّة. و مصلحة ذلک الإختلال فی قوی العدوّ(2).

و منها: ما ورد من قضایاه صلی الله علیه و آله و سلم بما أنّه سلطان و سائس، ما فی الکافی عن عقبة بن خالد: إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قضی فی هوائر النخل أن تکون النخلة و النخلتان للرجل فی حائطٍ آخر، فیختلفون فی حقوق ذلک، فقضی فیها أنّ لکلّ نخلة من اولئک من الأرض مبلغ جریدة من جرائدها حین یعدّها(3).

و عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: «قضی رسول الله فی سیل وادی مهزور للزرع إلی الشراک، و النخل إلی الکعب، ثُمّ یرسل الماء إلی أسفل من ذلک»(4).

ص:263


1- (1) الکامل، ج 2، ص 369، ترجمة تاریخ الیعقوبیّ، ج 1، ص 421.
2- (2) جامع أحادیث الشیعة، ج 16، ص 279، الطباطبائیّ، للسید البروجردیّ، مطبعة مهر - قم.
3- (3) وسائل الشیعة، ج 17، ص 337، کتاب إحیاء الموات، باب 10، حدیث 1.
4- (4) وسائل الشیعة، ج 17، ص 334، کتاب إحیاء الموات، باب 8، حدیث 1.

و منها: ما ورد فی قِصّة سمرة بن جندب فی حدیث: «لا ضرر و لا ضرار» فی الإسلام، فیکون علی رأی الإمام الخمینیّ رحمه الله من الأحکام السلطانیّة له؛ فإنّه قال رحمه الله: فاعلم أنّ حدیث نفی الضرر و الضرار قد نقل عن مسند أحمد بن حنبل بروایة عبادة بن الصامت فی ضمن قضایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و لفظه: و قضی رسول الله أن لا ضرر و لا ضرار، و قد اتّضح أنّ لفظة (قضی، أو حکم، أو أمر) ظاهرة فی کون المقتضی به من أحکام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بما أنّه سلطان أو قاضٍ، و لیس من قبیل تبلیغ أحکام الله و کشف مراده تعالی، و المقام لیس من قبیل القضاوة و فصل الخصومة کما هو واضح.

فیکون قوله: «... أنّ لا ضرر و لا ضرار» ظاهر فی أنّه من أحکامه بما أنّه سلطان، و أنّه نهی عن الضرر و الضرار بما أنّه سائس الاُمّة و رئیس الملّة و سلطانهم و أمیرهم، فیکون مراده أنّه من حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و أمره بأن لا

یضرّ أحد أحداً، و لا یجعله فی ضیق و حرج و مشقّة، فیجب علی الاُمّة إطاعة هذا النهی المولویّ السلطانیّ بما أنّها إطاعة السلطان المفترض الطاعة(1).

ص:264


1- (1) الرسائل للشیخ الأنصاری، ص 55.

أقول: و إلّا فلا وجه للحکم بقطع الشجرة لعدم جواز التصرّف فی مُلک الغیر، فإنّ سمرة بن جندب کان مالکاً لها، فالحکم بقطعها حکم الولائیة لکونه صلی الله علیه و آله و سلم ولیّاً و سلطاناً علی الناس، و لا ینافی هذا الحکم مع قولهم: بأنّ لا ضرر حاکم علی جمیع أدلّة الأحکام، و البحث موکول إلی محلّه.

علی بن أبی طالب علیه السلام و أحکامه السلطانیّة:

لا شکّ و لا شبهة عندنا فی أنّ علیَّ بن أبی طالب أمیرالمؤمنین و الأئمّة المعصومین علیهم السلام من ولده هم أولیاء النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و خلفاؤه علی الاُمّة و سلاطینهم، سواءٌ کانوا مبسوطی الید أوْ لا، و سواءٌ استقرّت لهم الحکومة أو منعوهم الأعداء عنها و غصبوا حقّهم کما هو کذلک، إلّا أمیرالمؤمنین علیه السلام قد ملک الأمر فی نحو خمسة أعوام، و له علیه السلام فی هذه المدّة القلیلة أحکام حکومیّة کثیرة: نذکر بعضها:

منها: الحکم بمصادرة الأموال التی اخذت من بیت المال فی زمن عثمان؛ لاقامة العدل فی المجتمع الإسلامیّ، قال علیه السلام: «والله لو وجدته قد تزوّج به النساء أو مُلِک به الإماء لرددته؛ فإنّ فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق»(1).

ص:265


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 15، فیض الإسلام.

و منها: وضع الزکاة علی الخیول فی بعض سنوات حکومته؛ کی یتدارک به قلّة بیت المال، فعن الباقر علیه السلام: «وضع أمیرالمؤمنین علیه السلام علی الخیل الراعیة فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین، و جعل علی البراذین دیناراً»(1).

و منها: أمره علیه السلام بتخریب مأذنة؛ و ذلک أنّه علیه السلام قد رأی مأذنة طویلة، فأمر بهدمها، و قال علیه السلام: «لا یؤذّن علی أکبر من سطح المسجد»(2).

و منها: عهده علیه السلام إلی مالک الأشتر رضی الله عنه، و هو من أبرز أحکامه السلطانیّة، بل علیه مدار الحکومة؛ فإنّ هذا العهد من المنابع و المدارک للأحکام الحکومیّة فی الإسلام؛ فإنّ مالک بن الحارث الأشتر والی

المسلمین من ناحیته علیه السلام، قال علیه السلام: «بسم الله الرّحمن الرّحیم. هذا ما أمر به عبدالله علیّ أمیرالمؤمنین مالک بن الحارث الأشتر فی عهده إلیه حین ولّاه مصر جبایة خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح أهلها، و عمارة بلادها...»(3).

ص:266


1- (1) وسائل الشیعة، ج 6، باب 16، أبواب ما تجب فیه الزکاة، حدیث 1.
2- (2) مستدرک الوسائل، ج 4، أبواب الأذان، ص 36، مؤسّسة آل البیت علیهم السلام - قم.
3- (3) نهج البلاغة، الکتاب 53، فیض الإسلام.

الإمام أبی محمّد الحسن بن علیّ علیه السلام و أحکامه الحکومیّة

و قد تصدّی الإمام الحسن علیه السلام بعد أبیه بُرهة قلیلة أمر الحکومة الظاهریّة نحو ستّة أشهر، و فی هذه المدّة الیسیرة جری ما جری، و وقع ما وقع من المصائب الحرجة للمسلمین بینه و بین عدوّه و غاصب حقّه معاویة بن أبی سفیان.

و من أهمّ أحکامه الحکومیّة قبوله المصالحة معه؛ لعدم وفاء أصحابه و أقربائه حتّی اضطرّ إلی ترک المخاصمة، و عقد معه عقد الصّلح؛ إذ رأی فی ذلک مصلحة الاُمّة الإسلامیّة، و مع ذلک قد شرط علیه شرائط مذکورة فی هذا العهد لو عمل بها معاویة لکان خیراً للاُمّة ممّا طلعت علیه الشمس.

فی البحار عن تفسیر العیّاشیّ: عن الباقر علیه السلام قال: «والذی صنعه الحسن علیه السلام کان خیراً لهذه الاُمّة ممّا طلعت علیه الشمس»(1).

و من أحکامه علیه السلام: حکمه و وصیّته لأخیه الإمام الحسین علیه السلام، قال علیه السلام: «فأنشدک الله بالقرابة التی قرب الله عزّوجلّ منک، و الرحم الماسّة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن تهریق فی محجمة من دم حتّی نلقی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و نخبره بما کان من الناس بعده»(2).

ص:267


1- (1) بحارالأنوار، ج 44، ص 217.
2- (2) همان، ص 152.

الأحکام الحکومیّة و سائر الأئمّة علیهم السلام:

و إن کان الأئمّة بعد الإمام الحسن علیه السلام حرموا الحکومة علی المسلمین؛ إذ غصب حقّهم، إلّا أنّ أحکامهم الحکومیّة باقیة؛ فإنّهم أئمّة الحقّ و ولاة العدل من عند الله و رسوله، و من تتبّع فی حیاتهم یعثر علی موارد:

منها تطابق مصلحة الاُمّة الإسلامیّة.

منها: ما عن الإمام الشهید الحسین علیه السلام، قال الشیخ المفید فی الإرشاد و السیّد فی اللهوف:

«ثُمّ سار حتّی مرّ بالتنعیم، فلقی هناک عیراً تحمل هدیةً قد بعث بحیر بن ریسان الحمیریّ عامل الیمن إلی یزید بن معاویة، فأخذ الهدیة؛ لأنّ حکم امور المسلمین إلیه، ثُمّ قال لأصحاب الجمال: من أحبّ أن ینطلق معنا إلی العراق، و فینا کراءه، و أحسنّا معه حجّته، و من أحبّ أن یفارقنا، أعطیناه کراءه بقدر ما قطع من الطریق، فمضی معه قوم، و امتنع آخرون»(1).

و منها: الحکم بتحلیل الخمس من الأرباح؛ و ذلک أنّ أباعبدالله جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام فی بعض الأزمنة حکم بذلک لمصالح الشیعة، مثل: عدم تمکّنهم من إیصال الخمس إلیه علیه السلام، و عدم بسط یده، أو من جهة فقر الشیعة. و قد وردت عنه علیه السلام روایات فی تحلیل الخمس، نذکر منها: ما عن

ص:268


1- (1) الإرشاد، ج 2، ص 70، مترجم؛ و اللهوف، ص 84، تحقیق و ترجمة بخشایشی.

یونس بن یعقوب، قال: «کنت عند أبی عبدالله علیه السلام، فدخل علیه رجل من القمّاطین، فقال: جعلت فداک، تقع فی أیدینا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّک فیها ثابت، و أنّا عن ذلک مقصّرون، فقال أبوعبدالله علیه السلام: ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم» و رواه المشایخ الثلاثة(1).

فهذا التحلیل یکون حکماً ولائیّاً فی زمن خاصّ أو مکان خاصّ، و یشهد علی ذلک إصرار الإمام الثامن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام علی أخذه.

روی الکلینیّ و المشایخ الثلاثة رضوان الله علیهم عن محمّد بن زید الطبریّ، قال: «کتب رجل من تجّار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا علیه السلام: یسأله الإذن فی الخمس، فکتب إلیه: بسم الله الرّحمن الرّحیم، إنّ الله واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب، و علی الضیق الهمّ، لا یحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله، إنّ الخمس عَوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی موالینا، و ما نبذله و نشتری من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه؛ فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم، و ما تمهّدون لأنفسکم لیوم فاقتکم، و المسلم من یفی لله بما عهد إلیه، و لیس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب، و السلام»(2).

ص:269


1- (1) وسائل الشیعة، ج 6، ص 380، باب إیصال حصّة الإمام علیه السلام، حدیث 6.
2- (2) نفس المصدر، ص 380، حدیث 2.

و هناک روایات اخری ترغّب و تحرص علی أداء الخمس، فیعلم منها أنّ تحلیل الخمس من الإمامین الهمامین الصادقین علیهما السلام لمقطع خاصّ من الأزمنة فقط، لا إلی الأبد.

و منها: منع الإمام الصادق علیه السلام بعض أصحابه عن متعة النساء - مع أنّها حلال فی مذهبنا - فی مقطع من الأزمنة لبعض المصالح.

فی الکافی: عن حکم بن مسکین، عن عمّار، قال: «قال أبوعبدالله علیه السلام لی و لسلیمان بن خالد: قد حرّمت علیکما المتعة من قِبَلی ما دمتما بالمدینة؛ لأنکما تکثران الدخول علیّ، فأخاف أن تؤخذا، فیقال: هؤلاء أصحاب جعفر»(1).

و منها: حکم إمام العصر الحجّة بن الحسن العسکریّ عجّل الله تعالی فرجه و تعیینه النوّاب الأربعة، و إرجاؤه علیه السلام جمیع شیعته إلیهم، و وجوب إطاعتهم فی أیّام غیبته الصغری، و هم: عثمان بن سعید العمریّ، و ابنه محمّد بن عثمان، و الشیخ الجلیل حسین بن روح النوبختیّ، و علیّ بن محمّد السمریّ رضوان الله علیهم أجمعین، مدّة أربعة و سبعین عاماً، و کانوا سفراءه علیهم بینه و بین المؤمنین.

ص:270


1- (1) الکافی، ج 5، باب النوادر، حدیث 10، ص 467، نشر الکتب الإسلامیّة - طهران.

و کذلک نصبه علیهم السلام فی غیبته الکبری الفقهاء الجامعین لشرائط الفتوی، و قال فی التوقیع المبارک: «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّة الله»(1).

و أمّا أحکامه الحکومیّة بعد ظهوره، فأوّلها تأسیس الحکومة الإسلامیّة العالمیّة فی شتّی بقاع العالم، و سائر أوامره الاُخری ترتبط بها، و إلیه الأمر و الحکم.

القرآن و الأحکام الحکومیّة:

لا شکّ فی أنّ الکتاب العزیز هو المنبع الأصیل و المصدر الأوّل للأحکام و القوانین و المعارف الإلهیّة فی التشریع الإسلامیّ الذی جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، و من أحکامه هی الأحکام الحکومیّة التی صدرت عن أولیائه، أو صدرت عنه تعالی لأولیائه؛ نذکر بعضها:

1. قال الله تعالی فی ضمن أسفار ذی القرنین:

(حَتّی إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا یا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً * قالَ أَمّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ

ص:271


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی، حدیث 9.

یُرَدُّ إِلی رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذاباً نُکْراً * وَ أَمّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنی وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا یُسْراً)1 .

ظاهر هذه الآیات أنّ هذا الحکم - أی: إمّا أن تعذّب و إمّا أن تتّخذ فیهم حسناً - هو حکم حکومیّ، و مع ذلک ابتنی علی أصل مشروع، و هو الإیمان للثواب و الظلم للعذاب.

2. قال الله لنبیّه صلی الله علیه و آله و سلم:

(وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ)2 .

فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - فیما لا نصّ لله تعالی فیه - مأمور بالمشاورة، و العزمُ النهائیُّ و الحکم له خاصّة.

3. قوله تعالی فی سورة النور:

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتّی یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)3 .

ص:272

و قد وصف الله تعالی المؤمنین الکاملین بصفاتهم، منها: أنّهم إذا وقعوا فی أمر من الاُمور الاجتماعیّة التی تحتاج إلی اجتماع المؤمنین کالحرب مع أعداء الدین، لم یفترقوا و لم یذهبوا إلّا مع الإذن من رسول الله أو الإمام بعده، أو من یلی أمر الاُمّة من الاُمراء العدول، قال الله تعالی: (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ) ، سواءٌ کانت امورهم ضروریّة أم غیر ضروریّة فأذن لهم، کأمر حنظلة غسیل الملائکة کما جاء فی شأن نزول الآیة، و هذا حکم ولائیّ مع اقتضاء المصلحة. و قد مرّ الاستدلال بهذه الآیة.

4. قوله تعالی فی سورة الأحزاب:

(وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً)1 .

تدلّ هذه الآیة صریحاً علی صدور الأحکام الحکومیة عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و علی وجوب إطاعة الناس لأوامره و حرمة مخالفتهم؛ فإنّ العصیان لهذه الأوامر یساوق الضلالة.

5. قوله تعالی:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ...)2 .

ص:273

و مرّ الاستدلال بهذه الآیة فی بحث الولایة التشریعیّة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام فلا نعید، و هذه أصرح آیة من الکتاب العزیز علی الأوامر الحکومیّة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام.

الروایات و الأحکام الحکومیّة:

من المصادر المهمّة الروایاتُ الحاکیةُ عن سنّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام، و قد تقدّم بعضها فی أحکام النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام، و نشیر إلی بعضها الآخر تتمیماً للفائدة.

1. قال الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام فی بیان حقّ الإمام علی الرعیّة و حقّ الرعیّة علی الإمام: «... و أمّا حقّی علیکم... و الإجابة حین أدعوکم و الطاعة حین آمرکم»(1).

و هذا الکلام یفید أنّ للإمام أحکاماً حکومیّة بماله من مسؤولیّة عامّة یجوز له إصدارها طبقاً لمصلحة المسلمین، فیجب علی المسلمین الإطاعة.

2. إنّ أکل لحم الحمار حلال فی الشریعة المقدّسة علی المشهور و إن کان مکروهاً، و قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن أکله یوم خیبر؛ خوفاً من أن یفنی المسلمون کلّ الحمر مع أنّهم یحتاجون إلیها من جهة حمل الأثقال، فقد جاء عن أبی جعفر علیه السلام أنّه سُئل عن سباع الطیر و الوحش حتّی ذکر له القنافذة

ص:274


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 43، فیض الإسلام.

و الوطواط و الحمر و البغال و الخیل، فقال علیه السلام: «لیس الحرام إلّا من حرّم الله فی کتابه، و قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم خیبر عنها، و إنّما نهاهم من أجل أن لا تفنی کلّها، و لیست الحمر بحرام، ثُمّ قال:

(قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ...)1 .(1)

3. قال الصادق علیه السلام فیما سأله زرارة، قال: «قلت لأبی عبدالله علیه السلام: ما حدّ الجزیة علی أهل الکتاب، و هل علیهم فی ذلک شیء موظّف لا ینبغی أن یجوز إلی غیره؟ فقال: ذلک إلی الإمام یأخذ من کلّ إنسان منهم ما شاء علی قدر ما له ما یطیق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم (من أن) یستعبدوا أو یقتلوا، فالجزیة تؤخذ علی قدر ما یطیقون له أن یأخذهم به حتّی یسلموا، فإنّ الله قال: (... حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ)3 و کیف یکون صاغراً و هو لا یکترث لما یؤخذ منه حتّی لا یجد ذلّاً لما اخذ منه فیألم لذلک فیسلم»(2).

ص:275


1- (2) تهذیب الأحکام، ج 9، ص 42.
2- (4) وسائل الشیعة، ج 15، باب 68، جهاد العدوّ، ص 149، طبعة آل البیت علیهم السلام - قم.

والمستفاد من الصّحیحة امور:

الأوّل: إنّ أصل الجزیة و مقدارها من حقّ الإمام، یأخذ منهم علی قدر طاقتهم و مکنتهم، و لا یجوز للإمام علیه السلام أخذ الجزیة منهم بغیر حساب.

الثانی: إنّ علّة أخذ الجزیة منهم أو حکمته: أن یسلموا، و یؤمنوا بالله تعالی، فإنّ الإیمان بالله تعالی أفضل الأشیاء و السبب الوحید فی کمال النفس و السعادة الأبدیّة.

الثالث: إنّ المراد من قوله تعالی: (... یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) هو تألّمهم من أخذ الجزیة منهم، لا أنّ الحاکم الإسلامیّ یفعل ما یوجب الصغار و الوهن لهم، زیادة علی أخذ الجزیة. و هذا المعنی المأخوذ فی الآیة من برکات هذه الصحیحة، فلیس لأعداء الإسلام أن یتّهموا هذا الدین: بأنّ حاکم المسلمین یفعل ما یوجب الإهانة بمخالفیه.

4. جاء فی الروایات: أنّه إذا کان علی المجرم حقّ من حقوق الله، فلا یعفو عنه إلّا الإمام علیه السلام.

عن أبی جعفر علیه السلام: «و لا یُعفی عن الحدود التی لله دون الإمام»(1).

5. و من اختیارات الحاکم الإسلامیّ تعیین مقدار التعزیر و إنفاذه بأیِّ نحوٍ تقتضیه المصلحة.

ص:276


1- (1) وسائل الشیعة، ج 28، ص 40، طبعة آل البیت علیهم السلام - قم.

فعن أبی عبدالله علیه السلام قال: «قلت: کم التعزیر؟ فقال: دون الحدّ، قلت: ثمانین؟ قال: لا، و لکن دون الأربعین. حدّ المملوک قلت: کم ذلک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوّته»(1).

والمستفاد من هذه الروایة امور:

الأوّل: جاء فی الروایة (علی قدر ما یراه الوالی) مکان لفظ (الإمام)، و هذا یدلّ علی أنّ المراد: کلّ حاکم شرعیّ له الحکم و القضاء و لو کان منصوباً من قِبَل الإمام علیه السلام.

الثانی: إنّه و إن کان تقدیر التعزیز بنظر الوالی، فإنّه کان محدوداً من جانب القلّة و الکثرة، فلا یجوز أقلّ من أربعین حدّ المملوک، و لا یجوز أکثر من تسعة و تسعین حدّ الزانی، فالوسط علی ما یراه الوالی.

الثّالث: یلزم علی الوالی رعایة المصلحتین: مصلحة المجتمع الإسلامیّ، و هو تعیین التعزیر علی قدر ذنب الرجل، و مصلحة الفرد المجرم، و هو تعیین التعزیر علی قدر قوّته الجسمانیّة، فلا یجوز الإجحاف و الجور.

6. إقامة الحدود و التعزیرات إلی الحاکم أیضاً، و لا یجوز لأحد إجرائهما إلّا بإذنٍ منه.

ص:277


1- (1) نفس المصدر، ج 18، باب 6، أبواب حدّ المسکر، حدیث 6.

فعن حفص بن غیاث، قال: «سألت أباعبدالله علیه السلام من یقیم الحدود السلطان أو القاضی؟ فقال: إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم»(1).

و قال المفید فی المقنعة: «فأمّا إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل الله: و هم أئمّة الهدی من آل محمّد علیهم السلام، و من نصبوه لذلک من الاُمراء و الحکّام، و قد فوّضوا النظر فیه إلی الفقهاء شیعتهم مع الإمکان»(2).

و قد تلخّص ممّا ذکرنا: أنّه و إن کان الإسلام و لا سیّما مذهب الإمامیّة مهجوراً و بعیداً عن الحکومة، فإنّ أحکامه الحکومیّة کانت محفوظة کسائر أحکامه، و لیست الأحکام و قوانین الإسلام مهجورة، بل کانت موجودة فی طول التأریخ الإسلامی، و قد تقدّمت أحکام النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام، و لا سیّما أحکام علیّ بن أبی طالب أمیرالمؤمنین علیه السلام، کما أنّ القرآن الکریم و سنّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و المعصومین من ولده الذین هما المصدران الأساسان للأحکام الشرعیّة یشتملان علی کثیر من الأحکام الحکومیة لأولیاءالله و أنبیائه.

ص:278


1- (1) وسائل الشیعة، ج 28، باب 28، مقدّمة الحدود، ص 49، طبعة آل البیت علیهم السلام - قم.
2- (2) نفس المصدر السابق.

مصدر الأحکام الحکومیّة و منشؤها:

لا شکّ فی أنّ منشأ الأحکام الصادرة عن الحکّام و الولاة هو الولایة الشرعیّة من قِبَل الله تعالی شأنه؛ فإنّه بحکم الأصل الأوّلی الذی هو مقتضی العقل و الفطرة فی الإنسان: عدم ولایة أحد علی أحدٍ فی الأحکام التکلیفیّة الإلزامیّة، و قد صرّح به غیر واحد من الأصحاب رضوان الله علیهم، قال المحقّق النراقیّ: الأصل عدم ولایة أحد علی أحد، إلّا من ولّاه الله أو رسوله أو أحد أوصیائه علی أحد من أمره(1).

هذا الأصل و إن کان عقلیّاً، فإنّه یمکن استفادته أیضاً من بعض الأخبار، مثل: «الناس مسلّطون علی أموالهم»(2) فالإنسان علی حسب طبعه الأوّلی خُلِقَ مستقلّاً، و مقتضی فطرته أن یستقلّ بنفسه و ماله، و إن لم یکن کذلک، یلزم من تصرّف الآخرین فی شؤونه الفکریّة و الاقتصادیّة و کذلک الفردیّة و الاجتماعیّة نوعٌ من الظلم و العدوان علیه و علی حقوقه، و صِرفُ اختلاف الناس فی التفکیر و الاستعداد و العواطف لا یوجب ولایة بعضهم علی بعض، فعن أمیرالمؤمنین علیه السلام: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً»(3).

ص:279


1- (1) عوائد الأیّام، ص 185، منشورات مکتبة بصیرتی - قم.
2- (2) بحارالأنوار، ج 2، ص 272.
3- (3) نهج البلاغة، الخطبه 31، فیض الإسلام.

و عنه أیضاً: «إنّ آدم علیه السلام لم یلد عبداً و لا أمةً و إنّ الناس کلّهم أحرار، و لکنّ الله خوّل بعضهم بعضاً»(1) فالعقل و النقل یتوافقان علی أنّ لا ولایة لأحد علی أحد.

إذا عرفت هذا، فنقول - علی أساس اصولنا الاعتقادیّة و لا سیّما أصل التوحید -: نحن معتقدون بأنّ الولایة الحقیقیّة التکوینیّة و التشریعیّة لله تعالی خاصّة، و لا ولایة لأحد فی عرض ولایته تعالی؛ لأنّه خالق کلّ شیء و مدبّره، قال الله تعالی: (... إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ...)2 ، و قال سبحانه: (... أَلا لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِینَ)3 هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری: أنّ العقل یحکم بأنّ الله تعالی خالق السماوات و الأرض و مالکها، فإن تصرّف فی شیء من هذا العالم تکویناً أو تشریعاً، فقد تصرّف فی ملکه لا فی ملک غیره تعالی، و هذا التصرّف فی أیّ نوع کان فهو علی أساس العدل و الإحسان و التفضّل، و لا یفعل ما لیس فیه حکمة و مصلحة فردیّة أو اجتماعیّة؛ إذ إنّ نظامه من أتمّ الأنظمة و أصلحها کما حقّق فی محلّه.

ص:280


1- (1) الروضة من الکافی، ج 8، ص 69، منشورات الإسلامیّة - طهران.

فبناءً علیه لا شکّ فی أنّ الأمر و النهی حقّ لله تعالی: (... وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)1 .

فالحاصل: أنّ لله تعالی ولایةً حقیقیّة ذاتیّة علی الإنسان و غیره تکوینیّة و تشریعیّة لا شریک له فیها، و لیس کمثله شیء، فلیس لأحد ولایة إلّا من ولّاه الله تعالی.

و قد خرج من هذا الأصل الأوّلیّ الأنبیاء و الأئمّة المعصومون علیهم السلام قطعاً بالأدلّة الأربعة، و قد تقدّم البحث عنها، فلا نعید.

و أمّا فی عصر الغیبة، فالولایة للفقیه الجامع للشرائط، و قد دلّت علیها الأدلّة المتقدّمة، فللفقیه ولایة عامّة، فیجوز له إنفاذ الأحکام الإلهیّة، و یجوز له أن یصدر الأحکام الحکومیّة لإدارة البلاد و سیاسة العباد، فیکون ملاک مشروعیّة هذه الأحکام ولایته المتّصلة بولایة النبیّ و الأئمّة علیهم السلام، و هذه الولایة استمرار لولایة النبیّ و الأئمّة علیهم السلام إلی یوم القیامة، فکما جاز للنبیّ و الأئمّة علیهم السلام إصدار الأحکام الحکومیّة فللفقیه ذلک علی حسب مصلحة الاُمّة الإسلامیّة.

و الحاصل: أنّ ولایة الفقیه العادل هی الولایة التی شرّعها الله تعالی لنبیّه محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام.

ص:281

قال المحقّق النائینیّ رحمه الله بما هو حاصله: و حقیقة السلطنة هی الولایة علی حفظ النظام و إدارة الاُمّة، و هی التی تحتاج إلی النصب الإلهیّ عزّ اسمه؛ فإنّه تعالی هو المالک الحقیقیّ و الولیّ بالذات(1).

ص:282


1- (1) راجع: کتاب تنبیه الاُمّة، ص 43.

الفصل السابع: فی بیان الأحکام الحکومیّة الصادرة عن الفقهاء

اشارة

ص:283

ص:284

الأحکام السیاسیّة و الاجتماعیّة

قال شیخ الطائفة فی النهایة فی کتاب الوکالة: «و للناظر فی امور المسلمین و لحاکمهم أن یوکّل علی سفهائهم و أیتامهم و نواقص عقولهم مَن یطالب بحقوقهم، و یحتجّ عنهم و لهم»(1).

و قال فی کتاب الوصیّة: «و إذا مات إنسان من غیر وصیّة، و کان الناظر فی أمر المسلمین أن یقیم لهم ناظراً فی مصلحة الورثة، و یبیع لهم و یشتری، فإن لم یکن السلطان الذی یتولّی ذلک أو یأمر به، جاز لبعض المؤمنین أن ینظر فی ذلک من قِبَل نفسه»(2).

و قال صاحب الحدائق رحمه الله: صرّح جملة من الأصحاب بل إنّه لا خلاف فیه بأنّه یجوز للحاکم الشرعیّ أن یبیع عن السفیه و المفلّس و الغائب مع

ص:285


1- (1) النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ص 317، إنتشارات قدس محمّدی.
2- (2) المصدر السابق، ص 608.

المصلحة، و ظاهر أخبار نیابته عن الإمام علیه السلام یقتضی ذلک؛ فإنّ للامام علیه السلام ذلک؛ لأنّه أولی بالمؤمنین من أنفسهم، و کما ورد فی خصوص المفلّس، مثل روایة عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام، و قال: «کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یحبس الرجل أذا التوی علی غرمائه، ثُمّ یأمر فیقسّم ماله بینهم بالحصص، فإن أبی باعه، فیقسّم بینهم، یعنی: ماله» و مثلها روایة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السلام.

و فی مرسلة جمیل عن جماعة من أصحابنا، عنهما علیهما السلام، قال: «الغائب یقضی عنه إذا قامت علیه البیّنة، و یباع ماله، و یقضی عنه دینه، و هو غائب، و یکون الغائب علی حجّته إذا قدم...» الحدیث.

و هو ظاهر فی بیع الحاکم الشرعیّ الذی قد ثبت الدین عنده بالبیّنة، و یتعدّی ذلک إلی عدول المؤمنین مع فقد الحاکم الشرعیّ، کما یدلّ علیه بعض الأخبار من جواز تولّی عدول المؤمنین لبعض الحسبیّات مع فقد الحاکم؛ و لأنّه إحسان محض، و لا سبیل علی المحسنین.

و قال المحقّق السیّد محمّد آل بحرالعلوم فی بلغة الفقیه فی المبحث عن موارد ثبوت الولایة للحاکم.

فمنها: الصغیر و المجنون؛ فإنّ الولایة علیهما ثابتة للحاکم ما لم یکن لهما ولیّ مقدّم علیه فی المرتبة بضرورة العقل المؤکّد بالنقل، فله التصرّف فی نفوسهم ممّا یؤوب حفظهما و تربیتهما حسبما تقضیه مصالحهم التی منها

ص:286

الإیجار و الاستیجار فضلاً من أموالهم و نحوها ممّا یرتبط بهم من الحقوق و غیرها...

و منها: الولایة علی الغائب فی أمواله فی الجملة؛ فإنّ القدر المتیقّن الثابت أنّ له التصرّف فیها ولایة ببیع و نحوه إذا تسارع إلیه الفساد و نحوه ممّا یوجب بقاء الضرر علیه(1) ، انتهی کلامه.

و منها: و من الوظائف السیاسیّة و الاجتماعیّة نصب و تعیین القاسم، و هو الخبیر فی قضاء حوائجهم فیما أمره موکول إلیه، قال فی الشرائع فی کتاب القضاء: و یستحبّ للإمام أن ینصبّ قاسماً کما کان لعلیّ علیه السلام.

قال فی الجواهر فی شرحه: لأنّها حینئذٍ من المصالح العامّة التی ینبغی للإمام القیام بها. و اسم قاسم أمیرالمؤمنین علیه السلام عبدالله بن یحیی الحضرمیّ الذی هو من شرطة الخمیس المبشّر من أمیرالمؤمنین علیه السلام بالجنّة(2).

و من الوظائف السیاسیّة و الاجتماعیّة للحاکم إجبار الناس علی الحجّ و زیارة - القبر المطهّر - قبر النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فی المدینة المنوّرة.

ص:287


1- (1) بلغة الفقیه، ج 3، ص 236.
2- (2) جواهر الکلام، ج 40، ص 326.

و قد روی عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «لو عطّل الناس الحجّ، لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحجّ إن شاؤوا و إن أبوا؛ لأنّ البیت وضع للحجّ»(1).

و فی بعض الروایات أنّ المصروفات علی الحجّ من بیت المال؛ إذ إنّ الحجّ یُعدّ نوع تمثیل للحکومة الإسلامیّة، و له أثر عمیق فی بقاء هذه الحکومة کما لا یخفی.

و کذلک زیارة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، فعن الصادق علیه السلام: «و کذا لو ترکوا زیارة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، فإن لم یکن لهم أموال، أنفق علیهم من بیت المال»(2).

الحقوقیّة و الاقتصادیّة:

اشارة

قال فی بلغة الفقیه:

و منها: ولایته علی الممتنع عن أداء ما علیه من الحقوق المستحقّة علیه و نحوها، حتّی علی القبض المردود علیه فی زمن الخیار لو امتنع عن قبضه فی بیع الخیار و نحوه و لم یمکن إجباره علیه، فیتولّی الحاکم قبضه، و یفسخ

ص:288


1- (1) علل الشرائع، ج 2، ص 99، مؤسّسة الأعلمی - بیروت.
2- (2) نفس المصدر السابق.

بالخیار بعد قبضه، و کذلک یبیع ما له للوفاء عنه. و یدلّ علیه بعد الإجماع النصوص المتقدّمة و غیرها، بل هو المعنیّ بقولهم: الحاکم ولیّ الممتنع.

و منها: ولایته علی المال المنتقل إلیه بالإرث ممّن لا وارث له سواه، فإنّه علی المشهور کما قیل: یجب صرفه علی مطلق الفقراء و إن لم یکن من أهل بلده. و قیل: اختصاصه بفقراء بلده؛ نظراً إلی أدلّة لا تصلح لإثبات الاختصاص لهم. انتهی کلامه رفع الله مقامه(1).

و منها: ولایته علی الإرث الذی لا وارث له: قال المحقّق رحمه الله فی الشرائع: فإذا عدم الضامن (ضامن الجریرة) کان الإمام علیه السلام هو وارث من لا وارث له(2).

و منها: الولایة علی الخراج و المقاسمة: قال المحقّق الثانی فی رسالة (قاطعة اللجاج) فی السؤال عن: هل یجوز للفقیه التصدّی فی الخراج فی عصر الغیبة؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب فی ذلک صریحاً، و لکن من جوّز للفقهاء فی حال الغیبة تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الإمامة، ینبغی تجویزه لهذا بالطریق الأولی؛ لأنّ هذا أقلّ خطراً، لاسیّما و

ص:289


1- (1) بلغة الفقیه، ج 3، ص 259، مکتبة الصدوق - طهران.
2- (2) شرائع الإسلام، ج 4، ص 40، دارالاضواء - بیروت.

المستحقّون لذلک موجودون فی کلّ عصر؛ إذ لیس هذا الحقّ مقصوراً علی الغزاة و المجاهدین کما یأتی.

و من تأمّل فی کثیر من أحوال علمائنا السالفین مثل السیّد الشریف المرتضی علم الهدی، و علم المحقّقین من المتأخّرین نصیر الحقّ و الملّة و الدین و بحر العلوم و مفتی الفرق جمال الملّة و الدین الحسن بن المطهّر و غیرهم نظر متأمّل منصف، لم یعترضه الشکّ فی أنّهم کانوا یسلکون هذا المنهج، و یقیمون هذا السبیل، و ما کانوا لیودعون فی کتبهم إلّا ما یعتقدون صحّته(1).

نقلنا هذا الکلام بطوله؛ لما فیه من الفوائد الکثیرة، و لا سیّما إثبات کون ولایة الفقیه حتّی فی الخراج و المقاسمة، و أنّ أصحابنا الإمامیّة سلکوا هذا المنهج، و إنّهم عنونوا أیضاً ولایة الفقیه فی کتبهم، و یعتقدون صحّتها، و إنّ من أمثال الخراج و المقاسمة و غیرها کالحدود من توابع منصب الإمامة، فإذا کانت إمامة الاُمّة فی عصر الغیبة فوّضت إلی الفقهاء، فمن توابعها التصدّی لأمر الخراج و غیره.

ص:290


1- (1) قاطعة اللجاج رسائل الکرکیّ، ص 27.

و منها: ولایته علی الأخماس و الزکوات و الصدقات الواجبة و المندوبة و الأموال المجهولة مالکها. و قد صرّحوا بذلک فی کتبهم(1).

و منها: ولایته علی المصالح العامّة من الأحکام و الموضوعات التی یستدلّ بها علی ولایة الفقهاء، و یظهر من هذا أنّ هذه المصالح کیفما کانت فهی فی سعة دائرة ولایته ولایة الفقیه الجامع للشرائط و حکومته. و هذا من المتسالم علیه عند الأصحاب قدیماً و حدیثاً، بل کان مفروغاً عنه عندهم، فلابدّ لهذه المصالح العامّة من مرجع، و إلّا یلزم الهرج و المرج، بل یوجب اختلال النظام، و هو قبیح عقلاً.

و منها: ولایته علی الأوقاف العامّة التی لا متولّی لها شرعاً، قال سیّد الفقهاء السیّد الطباطبائیّ فی العروة الوثقی: المسألة الثانیة من الفصل السادس فیما یتعلّق بالناظر إذا لم یُعیّن الواقف متولّیاً فی ضمن صیغة الوقف، فهل التولیة له، أو للموقوف علیهم، أو للحاکم، أو یفصّل بین الوقف الخاصّ فللموقوف علیهم، و بین الوقف العامّ فللحاکم؟ أقوال... و الأقوی کونها للحاکم مطلقاً، و لیست للواقف و لا للموقوف علیهم(2).

ص:291


1- (1) المصدر السابق.
2- (2) العروة الوثقی، ج 2، ص 227.

و قال فی بلغة الفقیه: و منها: ولایته علی الأوقاف العامّة مع عدم تعیین الواقف ولیّاً علیها؛ فإنّ الولایة ثابتة له علیها نصّاً و إجماعاً بقسمیه؛ و لأنّه من المصالح العامّة التی یرجع بها إلی الإمام علیه السلام و إلی نائبه بالعموم(1).

عدم جواز نقض حکم الحاکم الإسلامیّ :

لا یجوز لأحد نقض حکم الحاکم وردّه، و تدلّ علیه مقبولة عمر بن حنظلة، حیث قال علیه السلام: «فإذا حکم بحکمنا و لم یقبل منه، فإنّما بحکم الله استخفّ، و علینا ردّ، و الرادّ علیهم کالرادّ علینا، و الرادّ علینا کالرادّ علی الله، و هو فی حدّ الشرک بالله»(2).

فإنّ حکمهم حکم الإمام علیه السلام؛ لأنّهم منصوبون من قِبَله، فتحرم المخالفة حتّی علی المجتهدین؛ لإطلاق الروایة، إلّا فی صورة العلم بخطئه.

و لا فرق بین الأحکام فی حرمة نقضها بین أن تکون أحکاماً تکلیفیّة أو وضعیّة، و بین أن تکون موضوعة لحکم شرعیّ کثبوت الهلال الموضوع لوجوب الصوم أو حرمته، و بین أن تکون لتنفیذ الأحکام بمعنی تطبیق الأحکام علی موضوعاتها، مثل: الحکم بملکیّة زید علی مال معیّن.

ص:292


1- (1) بلغة الفقیه، ج 3، ص 259.
2- (2) الکافی، ج 1، ص 67، دار الکتب الإسلامیة - طهران.

و فی جمیع هذه الموارد تجب إطاعته، و یحرم نقض حکمه؛ فإنّ حکم الفقیه الجامع للشرائط بما أنّه حاکم إسلامیّ یکون علی طبق المصالح الکلّیة للنوع، أعنی: مصلحة المجتمع، لا خصوص المصلحة الشخصیّة و الفردیّة، فلا یجوز لأحد مخالفته و لا نقض حکمه حتّی من قِبَل حاکم آخر، و علیه استقرّت سیرة المسلمین و لا سیّما سیرة الفقهاء و المجتهدین، و لا تختصّ هذه الأحکام بموارد خاصّة، مثل الأحکام الصادرة عنه فی أموال القاصرین و الغائبین، بل تشمل جمیع المصالح العامّة کما تقدّم؛ لعموم ولایته، فلا یجوز نقضها.

قال الشهید الصدر فی کتابه الفتاوی الواضحة: «و إذا أمر الحاکم الشرعیّ بشیء تقدیراً منه للمصلحة العامّة، وجب اتّباعه علی جمیع المسلمین، و لا یعذر فی مخالفته حتّی من یری أنّ تلک المصلحة لا أهمیّة لها.

و مثال ذلک: أنّ الشریعة حرّمت الاحتکار فی بعض السلع الضروریّة، و ترکت للحاکم الشرعیّ أن یمنع عنه فی سائر السلع، و یأمر بأثمان محدّدة تبعاً لما یقدّره من المصلحة، فإذا استعمل الحاکم الشرعیّ صلاحیّته هذه، وجبت إطاعته»(1).

ص:293


1- (1) الفتاوی الواضحة، ج 1، ص 116.

و قال صاحب الجواهر رحمه الله: «و لو کان المحتکر مجتهداً، أجبره المجتهد الآخر و إن کان مفضولاً، فإن لم یکن، فعدول مقلّدیه فضلاً عن مقلّدی غیره»(1).

فالمستفاد من کلامه: عدم جواز نقض حکمه و إن کان مفضولاً، و یجوز له منع الاحتکار حتّی إذا کان المحتکر مجتهداً و أعلم و أفضل.

و الدلیل علیه هو الأدلّة المتقدّمة الدالّة علی ولایته العامّة، و کونه تائباً و منصوباً من قِبَل الإمام المعصوم علیه السلام بالنصب العامّ. و من هذه الجهة لا فرق بین النائب الخاصّ و العامّ، و لعلّ النائب العامّ أولی بعدم المخالفة.

سعة الحکم و الفتوی:

لا شکّ فی أنّ للفقیه الاجتهاد و الاستنباط فی أحکام الدین، و إنّ ما أفتاه حجّة فی حقّه و مقلّدیه، و هو أحد مناصبه الثلاثة المعنونة فی کلماتهم کما تقدّمت، أی: الإفتاء، و القضاء، و الولایة، و صرّح بها جمیع الفقهاء، و لا سیّما الذین بحثوا مسألة الولایة کالشیخ الأعظم رحمه الله و النراقیّ و الإمام القائد رحمه الله و غیرهم.

قال المحقّق النراقیّ فی عوائد الأیّام ما هو حاصله: و من وظائفه الإفتاء، و علی الناس اتّباعه(2).

ص:294


1- (1) جواهرالکلام، ج 22، ص 487، الناشر آخوندیّ.
2- (2) عوائد الأیّام، ص 539.

و قال أیضاً: إنّ مورد وجوب الإفتاء و التقلید هو الّذی یفهمه الفقیه من قول الشّارع، و ینسبه إلیه، و یستنبط إرادته من الأدلّة الشرعیّة سواء کان الحکم حکماً شرعیّاً، أو وضعیّاً، أو موضوعاً، أو محمولاً، او متعلّقاً بهما، سواء کان الموضوع استنباطیاً أو غیر استنباطیّ من حیث هو موضوع أو محمول أو متعلّقاً بالحکم الإسلامیّ لا مطلقاً، و بالجملة: کلّ ما یخبر عنه من الاُمور الفرعیّة الدینیّة(1).

و من خصائص الفتوی جواز نقضها بفتوی و حکم من فقیهٍ آخر و لو کان مفضولاً، سواءٌ کان حکماً قضائیّاً أو حکماً ولائیّاً، بخلاف الحکم، فإنّه لا یجوز نقضه لا بالفتوی و لا بالحکم کما تقدّم.

و أمّا سعة الحکم، فهو أعمّ من الفتوی، فإنّ الحاکم بمقتضی ولایته العامّة له إصدار الحکم فی کلّ ما یکون من شؤون الحکّام: من إدارة البلاد و سیاسة العباد، و إدارة المجتمعات من الحرب و الصلح، و تنفیذ الأحکام، و إقامة الحدود، و أخذ المالیّات و الخراج و المقاسمات، و تجهیز الجیوش، و التعلیم و التعلّم الإجباریّ، و منع الاحتکار و التسعیر فی مختلف السلع، و کذلک الحکم بثبوت الهلال.

ص:295


1- (1) نفس المصدر السابق، ص 545.

و بالجملة: له إجراء و تنفیذ الأحکام الشرعیّة و الأوامر الحکومیّة علی أساس المصالح العامّة للمسلمین. و إطاعته فی جمیع هذه الأحکام واجبة حتّی علی سائر المجتهدین، و لا یجوز لأحد مخالفته و لا نقض حکمه.

و الحاصل: أنّ الأحکام الولائیّة واسعة، و لا اختصاص لها بالأحکام القضائیّة کما تقدّم، بل تابعة للمصلحة العامّة للاُمّة الإسلامیّة، و قد تقدّم بعض مواردها المعنونة فی کلماتهم، و سنشیر إلی بعضها الصادر عن الفقهاء العظام طیلة الغیبة الکبری إن شاء الله.

هنا نکتة یجب التنبیه علیها:

و هی: أنّه لیس حکم الحاکم الإسلامیّ من مصادر التشریع و إن کانت له ولایة عامّة؛ فإنّ حکم الحاکم لیس موجباً لازدیاد الأحکام الإلهیّة، فلا یکون أیضاً موجباً لتقلیل بعض الأحکام؛ لأنّ الشریعة کاملة تامّة کما یدلّ علیه قوله تعالی: (... الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی...)1 ، و التقییدات و التخصیصات اللازمة قد تمّت علی ید الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام.

و بالجملة: لا یزید و لا ینقص حکم عن الحکم الإسلامیّ، قال الصادق علیه السلام: «حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة، و حرامه حرام إلی یوم

ص:296

القیامة»، و إن کان أوامر الحاکم و أحکامه یجب العمل بها مثل أحکام الشریعة، و لکن لیست تشریعاً؛ لأنّها أحکام نشأت من ولایة الأمر علی أساس المصالح العامّة، فإن تغیّرت المصالح، تغیّرت الأحکام، فعلی هذا إن کان حکم الحاکم فی بعض الموارد مقدّماً علی الحرام أو الحلال، کان من باب حکومة بعض الأحکام علی بعض.

مثال ذلک: حکمُ آیة الله العظمی المیرزا الشیرازیّ بحرمة شرب التنباک لا یکون تشریعیّاً منه حتّی تقول بازدیاد الأحکام، بل یکون مصداقاً للأدلّة الدالّة علی وجوب إطاعة الفقیه الجامع للشرائط فی أحکامه الحکومیّة، و یکون هذا الحکم الصادر للمصلحة المؤقّتة للمسلمین لحفظ بلادهم من سلطة الأجانب مقدّماً علی حکمه الأوّلیّ الذی هو حلال، فلا تعارض و لا إشکال، و فی الحقیقة یکون من حکومة حکم الله تعالی علی بعض الأحکام.

ص:297

ص:298

الفصل الثامن: فی الإشکالات علی ولایة الفقیه و جوابها

اشارة

ص:299

ص:300

هذه الإشکالات علی نوعین:

الأوّل: الإشکالات العلمیّة و المبنائیّة من القائلین بعدم الولایة للفقیه، و لکن لا یعاندون و لا یعارضون القائلین بالولایة، و قد مرّ بعضها فی الأبحاث المتقدّمة و أجوبتها.

و النوع الآخر: الإشکالات التی یغلب علیها الأغراض السیاسیّة الواردة من المعاندین و المعارضین و إن کان لبعضها صورة علمیّة. و فی هذا الفصل نذکر أغلبیّة هذه الإشکالات:

الإشکال الأوّل: الولایة المطلقة لله تعالی، و لا ولایة مطلقة للفقیه أبداً، و لا معنی لها، بل للفقیه النظارة فی الاُمور لیضمن إسلامیّة النظام(1).

ص:301


1- (1) حصیلة البحوث خلال ستّة عشر شهراً حول معرفة الشبهات المطروقة فی الصحف و المجلّات من تاریخ 77/4 إلی 77/7 الشمسیة نقلاً عن المجلّة الشهریة «پیام هاجر» الصادرة عام 1377 ش عن مکتب الإعلام الإسلامی بقمّ المشرّفة.

و الجواب: لا شکّ فی أنّ الولایة المطلقة لله تعالی أوّلاً و بالذات، و تختصّ به تعالی؛ فإنّه سبحانه له الخلق و الأمر، و هو خالق السماوات و الأرض، و خالق البشریّة، و هو آخذ بناصیتها، و له تدبیرها، فله الولایة المطلقة علیها تکویناً و کذا له الولایة تشریعاً، و لا إشکال فی البین.

و لکن لا مانع له تعالی عقلاً و لا نقلاً من إعطاء بعض هذه الولایة للأنبیاء و الرسل و لنبیّ الإسلام صلی الله علیه و آله و سلم و أوصیائه المعصومین علیهم السلام، و کذلک إعطاء بعض مراتبها فی عصر الغیبة لبعض المؤمنین الذین لهم بعض الصفات العالیة و الشرائط اللازمة، کالعلم و الاجتهاد فی أحکام الشریعة و معرفتها، و العدالة، و التقوی، و من له قوّة التدبیر و إدارة المجتمع الإنسانیّ بواسطة النبیّ و الأئمّة علیهم الصلاة و السلام، و لا یکون هذا مخالفاً للعقل فی عالم الثبوت کما هو ظاهر؛ لعدم لزوم اجتماع النقیضین و لا ارتفاعهما، مضافاً إلی أنّه قد قامت الأدلّة العقلیّة و النقلیّة علی وقوعه فی مقام الإثبات للفقهاء الجامعین لشرائط الفتوی و قد تقدّمت أدلّتها فی الأبحاث السابقة، فلیراجع إلیها.

و أمّا من قال: إنّ للفقیه النظارة فی الاُمور فقط لا الولایة، فلنا أن نسأل عن معنی النظارة التی تضمن النظام، فإن کان المراد منها أن ینظر إلی الاُمور و إجرائها، و یمکن له التغییر و التبدیل، و إعمال النظارة بعد الأمر

ص:302

و النهی، و التذکّر و الوعظ و النصیحة لما یراه مخالفاً للأحکام الإسلامیّة و المصالح العامّة، و بعد التغییر و التبدیل یجب علی الدولة و عامّة المسلمین إطاعته، فهذا هو المقصود من الولایة التی أردناها، و لا مشاحّة فی التسمیّة.

و إن کان المراد أنّ الفقیه لیست له القدرة علی التغییر لو صدر عن الدولة و القوّة التنفیذیّة و القضائیّة و المقنّنة أمر أو فعل أو حکم أو قانون، و لکن له النظارة الصرفة، مضافاً إلی التذکرة و الموعظة، فکیف یمکن له حفظ أحکام الإسلام، و کیف یضمن إسلامیّة النظام مع عدم الضمان لإجراء أوامرها و نهیها، فیکون نقضاً للغرض، لعدم الفائدة لهذه النظارة، فیکون الفقیه کالپاپا الأعظم عند النصاری الذی لا ضمان لإجراء أحکامه کما هو المشاهد فی زماننا.

مثال ذلک: ناظر الوقف و الوصیّة، إن کان لهما القدرة أو إعمال النظر، و یمکنهما التغییر فیما إذا عمل المتولّی و الوصیّ خلاف نظر الواقف و الموصی، و یجب علی المتولّی و الوصی قبول نظارته تکون لهذه النظارة فائدة و تأثیراً لتأمین نظر الواقف و الموصی، و إلّا تکون لغواً و نقضاً لغرض الواقف و الموصی. و هذا ظاهر، و أمّا لو قلنا بولایه الفقیه و لزوم إطاعته، فإنّها توجب حفظ إسلامیّة النظام.

ص:303

الإشکال الثانی: إنّ نظریّة ولایة الفقیه و القول بأنّها جعلت من قِبَل الأئمّة علیهم السلام للفقیه الجامع للشرائط نظریّة غیر علمیّة، و تخالف نظام الأمن الوطنیّ، فهی کذب علی الأئمّة علیهم السلام(1).

و الجواب: عن هذا الإشکال نقضاً و حلّاً:

و أمّا نقضاً، فهو یقتضی علی النظریّة الدیمقراطیّة التی اسّست علیها الحکومة الدیمقراطیّة الغربیّة اللیبرالیسیّة، و هی حکومة الأکثریّة علی الأقلیّة کما هو المتداول فی الدول الغربیّة، فإنّه سُلّم وقوعها، نقول: لیس علیها و لا علی حجّیتها دلیل لا من العقل و لا من النقل، فتکون نظریّة غیر علمیّة؛ لعدم حجّیة رأی الأکثریّة علی الأقلیّة، و لا مبنی لها صحیح کما حقّق فی محلّه، مضافاً إلی القطع بعدم حضور الناس عند صنادیق الاقتراع للإدلاء بأرائهم، و إشکالات اخر لا مجال لذکرها.

و أمّا حلّاً، فنقول: عجباً کیف یدّعون أنّ ولایة الفقهاء غیر علمیّة مع أنّها یدلّ علیها القرآن الحکیم بالتقریب الذی مرّ آنفاً، و الإجماع، و السیرة المستمرّة من عصر الأئمّة علیهم السلام، و ارتکاز عموم المؤمنین علی أنّ الفقهاء الجامعین للشرائط هم النائبون عن إمام العصر علیه السلام، و أنّ حکومة الطواغیت باطلة، و کلّهم غاصبون؟! و المستشکلون و غیرهم لو کان لهم

ص:304


1- (1) المصدر السابق نقلاً عن جریدة الجامعة، تیرماه 77 ش.

إنصاف لصدّقوا بهذه السیرة و الارتکاز، و لا سیّما من الغیبة الصغری إلی زماننا هذا، فأین هذا الارتکاز الذی یختصّ بقوم دون قوم، و ناحیة دون ناحیة، و لسان دون لسان، و کذلک تدلّ علیها الأدلّة من السنّة و من العقل کما تقدّم بیانه.

فکیف یدّعون أنّ نظریّة ولایة الفقیه غیر علمیّة؟! فلو کانت هذه النظریّة غیر علمیّة للزم أن یدّعی أنّ کلّ الأحکام غیر علمیّة.

و أمّا من قال: إنّ هذه النظریّة تخالف أو تعارض الأمن الدولیّ، فیقال: العجب ثُمّ العجب من الذین یدّعون العلم و البصیرة و السیاسة من هذا الکلام؛ فإنّهم و غیرهم یعلمون بأنّ فی کلّ زمان و مکان إذا کانت قدرة علماء الدّین و نفوذ کلمتهم أکثر، کان الأمن الاجتماعیّ للاُمّة أکثر؛ لأنّ المؤمنین یعملون بفتاواهم و أقوالهم؛ فإنّهم امناء الدین و الدنیا، و مجاری الاُمور علی أیدیهم، و الاُمناء علی حلاله و حرامه، و الفقهاء امناء الرسل، و العکس عکس ذلک. و کلّنا شاهدنا حیاة الإمام الخمینیّ قدس سره، و کیف کانت الاُمّة الإسلامیّة تعمل بقوله و أمره و نهیه و مکتوباته، و لم ینحصر العمل بها بالاُمّة الإسلامیّة الإیرانیّة قطّ، بل تعدّی إلی غیرهم، فقد کانوا یقومون بإشاراته، و یتحرّکون بأوامره، و یئس الذین کفروا من دینهم، و یشهد لهذا أیضاً تأریخ الشیعة و فقهائهم، فهل کانت ولایة الفقهاء و ولایة

ص:305

الإمام الخمینیّ قدس سره مخالفة للأمن الدولیّ، فهل یتکلّم بهذا الکلام إلّا المعاند، أعاذنا الله تعالی من شرور أنفسنا.

و من هنا یظهر فساد قوله الآخر: من أنّ ولایة الفقیه کذب علی الأئمّة علیهم السلام؛ فإنّها إذا قامت علیها الأدلّة الأربعة و لاسیّما الروایات الواردة عنهم علی أنّهم هم المنصوبون للنیابة عنهم، فکیف یکون کذباً علیهم؟! بل هو تصدیق لقولهم و تقویة لمذهبهم؛ فإنّ ولایة الفقهاء توجب إعلاء کلمة الإسلام، و إحیاء مذهب أهل البیت علیهم السلام، و بیان مقاصدهم، و یکون مخالفهم مخالفاً للأئمّة علیهم السلام کما تقدّم فی الکلام علی مقبولة عمر بن حنظلة، حیث قال الإمام الصادق علیه السلام: «الرادّ علیهم کالرادّ علینا، و الرادّ علینا کالرادّ علی الله، و هو فی حدّ الشرک بالله» ، فلا نعید.

الإشکال الثالث: یقول بعضهم: إنّ نظریّة نصب الفقیه من قِبَل الأئمّة علیهم السلام الکاشفة عن رضی الله تعارض نظریّة سیادة الشعب، و تکون الحکومة طبقیّة، و مختصّة برجال الدین(1).

و الجواب: أنّ عنوان سیادة الشعب له معنیان: دینیّ، و غیر دینیّ.

فإن کان مراد المستشکل بنظریّة (سیادة الشعب) المعنی غیر الدینیّ، و هو: أنّ الحاکمیّة للناس لا لله تعالی، و الحکومة الشرعیّة هی التی تکون

ص:306


1- (1) راجع مصدر السابق، الرقم 4 نقلاً عن مجلّة اسبوعیّة «مبین»، مرداد 77 ش.

بانتخاب الناس و لو کانوا فاسقین فاجرین، أو کان المنتخب کافراً و معانداً لله تعالی، فنقول: هذه النظریّة باطلة و مردودة فی مذهبنا و ولایة الفقیه مخالفة لها و تنکرها، فإنّ حکومة الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام بعد النبیّ شُرِّعت لنفی هذه الحکومة؛ إذ الحکم و الحکومة لله تعالی و قد خصّها بالأنبیاء و الأئمّة بعدهم و لا حقَّ للناس فی تعیین نوع الحکومة و لا حاکمها، و لا أثر لرأیهم؛ إذ یکون التصرّف منهم فی شیءٍ لیس لهم فیه حقّ.

فلیس لرأیهم أثر فی جعل علیّ بن أبی طالب علیه السلام و غیره من الأئمّة إماماً للناس، بل الإمامة شُرِّعت لعلیّ علیه السلام، و جعله الله إماماً، سواءٌ رضی بها الناس أم أبوا.

و کذلک حکومة الفقهاء فی زمان غیبة الإمام المهدیّ علیه السلام مخالفة لهذه النظریّة الباطلة؛ إذ الفقهاء منصوبون من ناحیة الإمام علیه السلام للحکومة علی الناس، فلا أثر لرأیهم أیضاً فی هذه الجهة. نعم، له أثر عظیم بفعلیّة الإمامة و الحکومة بمعنی انعقادها کما یأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

و إن کان المراد هو النوع الدینیّ منه، فهو صحیح، و لا تکون نظریّة ولایة الفقهاء مخالفة له، و القول بالمخالفة کذب و افتراء؛ فإنّ لرأی الجمهور أثراً عظیماً، و لابدّ لنا فی تأسیس الحکومة و تشکیلها من رأیهم؛ إذ رأیهم بمنزلة البیعة، و یدلّ علی مقبولیّة الحکومة و الحاکم عندهم، و لا

ص:307

تنعقد الحکومة إلّا بهذه المقبولیّة منهم، و الرأی و الإنتخاب فی عرفنا هذا کالبیعة فی عرف الصدر الأوّل فی عصر النبیّ و الأئمّة صلوات الله علیهم.

فلمّا بایع الناس أمیرالمؤمنین علیه السلام انعقدت إمامته بخلاف سائر الأئمّة علیهم السلام؛ إذ لم تنعقد لهم الحکومة؛ لعدم بیعة الناس لهم، إلّا أقلّ القلیل فی عصر الإمام المجتبی السبط الأکبر علیه السلام، فإن کان مراده هذا المعنی الصحیح، فنقول: قد عمل بهذه الطریقة فی الجمهوریّة الإسلامیّة الإیرانیّة من ابتداء تأسیسها إلی الیوم؛ إذ کلّ رکن من أرکان هذه الحکومة کان بقبول أکثر الاُمّة و برأیهم و انتخابهم حتّی قائد الثورة و زعیمها مع أنّه فقیه جامع للشرائط، و لکنّه برأی وکلاء مجلس الخبراء الذین هم منتخبون من قِبَل الناس. و هذا هو المراد من جمهوریّة النظام المصرّح بها فی دستور الجمهوریّة الإسلامیّة.

فالحاصل: أنّ آراء الاُمّة الإسلامیّة لها دور عظیم، و لابدّ منها، فما لم تکن هذه الآراء لم تنعقد الحکومة، و لکن مع أهمیّتها و دورها لم تکن سبباً لمشروعیّة الحکومة؛ إذ الحکومة من الله رضی بها الناس أم لا. فتبیّن أنّ هذا الإشکال غیر وارد، قال الله تعالی: (وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ...)1 .

ص:308

الإشکال الرابع: قال بعضهم: إنّ مشروعیّة حکومة الفقیه الحاکم تکون بانتخاب الجمهور و آرائهم، لا التنصیب من قِبَل الأئمّة علیهم السلام؛ إذ الولایة علی الاُمّة نوع تعهّد و عقد منهم لا هبة و هدیّة من الأئمّة المعصومین علیهم السلام(1).

والجواب: هو أنّ المستشکل اشتبه علیه الأمر، و لم یفرّق بین الولایة و الوکالة؛ فإنّ ولایة الفقیه لیست من الوکالة و التعهّد بین الحاکم و عامّة الناس، بل معنی الولایة هو تفویض و إعطاء من الله و من الرسول و الأئمّة علیهم الصلاة والسلام زعامة الدین و الدنیا للمصلحة الدین و مصالح الاُمّة لعدّة من الفقهاء الذین اجتمعت فیهم جمیع الشرائط العلمیّة والعملیّة، فهذه غیر الوکالة المصطلحة بین المتشرّعة.

و الدلیل علیه ما تقدّم منّا ممّا استفدناه من القرآن الکریم و الإجماع و السیرة المستمرّة من عصر الأئمّة علیهم السلام، و لاسیّما من غیبة الإمام المهدیّ علیه السلام إلی زماننا.

و أمّا الوکالة، فهی التعهّد الخاصّ من الموکّل و الوکیل، و هی نوع قرار بینهما، و دائرة عمل الوکیل تابعة لقرارهما، و هی من العقود الجائزة، و

ص:309


1- (1) راجع: تقریر حول معرفة الشبهات، مکتب الإعلام الإسلامی نقلاً عن اسبوعیّة آبان 77 ش.

لکلّ منهما فسخ الوکالة کوکالات المجلس و رئیس الجمهوریّة و غیرها. و هذه بخلاف ولایة الفقیه الجامع للشرائط، و کذلک الوصیّ و القیّم، فلا یجوز لأحد مخالفته و لو کان فقیهاً ما دام کونه واجداً للشرائط، مثل العدالة و التقوی، و لا یجوز لهم الاستعفاء عن المنصب الإلهیّ، فلو فقد الشرائط انعزل بنفسه، و لا یلزم عزله کما هو مقرّر فی محلّه. فبناءً علیه لا یکون رأی الناس موجباً لمشروعیّته شرعاً. فما قاله المستشکل غیر صحیح. نعم، لا بأس بقول المستشکل: لو کان المراد هو المشروعیّة السیاسیّة بمعنی مقبولیّة الحکومة عند النّاس، أی: البیعة کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

و من الفروق الواضحة بین الولایة و بین عقد الوکالة هو: أنّ الوکالة تبطل بموت أحدهما بخلاف الولایة؛ فإنّ الولایة الشرعیّة لا تبطل بموت المولّی کما صرّح به الفقیه الیزدیّ فی العروة الوثقی(1).

الإشکال الخامس: ولایة الفقیه هی مرادفة للحکومة المتسلّطة و الدّیکتاتوریّة، و لو کان الذین دوّنوا دستور الجمهوریّة الإسلامیّة قد اطّلعوا علی معنی ولایة الفقیه و لازمها، لما وردت فی الدستور(2).

ص:310


1- (1) العروة الوثقی، ج 1، مسألة 50، باب التقلید، إنتشارات إسلامیّ - قم.
2- (2) تقریر حول معرفة الشبهات، نقلاً عن دوریة (پیام هاجر) رسالة هاجر، 77 شهر تیرماه.

و قال بعضهم بعبارة اخری: إنّ الولایة المطلقة هی القدرة المطلقة، و هی توجب الفساد، کما أنّ تراکم الثروة یوجب الفساد(1).

و الجواب: أنّ أکثر الإشکالات الواردة من قِبَل المجدّدین الغربیّین نشأت من جهة التعبیر ب - (المطلقة) فی بیان ولایة الفقیه فوجّهوا انتقادات شدیدة، و شنّوا هجمات متتالیة علی هذه النظریّة السامیة بلا رحم منهم و من غیر تفکیر فی معناها أصلاً، فلابدّ لنا و لکلّ باحث من أن یفسّر الکلمات المبهمة التی یشتمل علیها بحثه، و لا سیّما الألفاظ المشترکة فی المعنی؛ لئلّا توجب الخلط و الاشتباه علی القارئ.

فنقول: لیس المراد من لفظة (المطلقة) فی عنوان ولایة الفقیه الاستبداد و الدکتاتوریّة عند أهل السیاسة، بل المطلقة هاهنا بمعنی لفظ (العامّ، و العموم) و الولایة المطلقة، أی: الولایة العامّة، فی مقابل المحدودة، بمعنی: أنّ الفقیه المنصوب من قِبَل الإمام علیه السلام له ولایة التصدّی لجمیع الاُمور الاجتماعیّة و السیاسیّة و الاقتصادیّة و العسکریّة المتعلّقة بجمیع المسلمین، و لیست محدودة فی الاُمور الحسبیّة التی لا یرضی الشارع بترکها کما قال بعض الفقهاء، مثل: التصرّف فی أموال القاصرین و الغائبین، و غیرهما.

ص:311


1- (1) المصدر السابق، نقلاً عن (پیام هامون) شهر تیر 77.

إذن لیست هذه اللفظة بمعنی الاستبداد و التسلّط المطلق، و لیس للفقیه أن یفعل ما یشاء بلا شرط و لا قید کما توهّم المستشکل و غیره لأنّ الولیّ الشرعی لا یتّبع الهوی، ولا یصنع ما یحلو له، کما علیه السیاسیّون الذین لا مبدأ لهم؛ فإنّ من شرائط الولیّ الحاکم العدالة و التقوی، و من فیه هذه الصفة لا یخرج من دائرة الشریعة المقدّسة، و إن لم یتّصف بها انعزل بنفسه شرعاً، و لا یلزم عزله.

و بعد هذا التوضیح نقول: إنّ ولیّ الفقیه الحاکم یجب أن یکون أعلم من جمیع العلماء و أعدلهم و أتقاهم، و من له هذه الصفات لا یکون مستبدّاً و لا ظالماً و لا مفسداً، إذن لا تکون الولایة موجبة للفساد و لا الإفساد، و لا تقاس الثروة التی بید الحاکم المفسد بها التی بید الفقیه العادل؛ إذ الثروة بید الفقیه لا یجیء منها الفساد، بل موجبة لکثیر من الخیرات و البرکات، و یشهد بذلک تأریخ المرجعیّة الشیعیّة طیلة أکثر من ألف سنة و زعامتها من زمن الکلینی و الصدوق و المفید و السیّد المرتضی رحمهم الله إلی زماننا هذا و حکومة الإمام الخمینیّ قدس سره قائد الثورة الإسلامیّة، و کلّنا شاهدنا قدرته العظیمة و صلابته الفذّة و نفوذ کلمته الساحرة و حکومته المبسوطة، لم یعدل عن الحقّ و العدالة و المساواة، فأین الفساد؟! مضافاً إلی أنّ هذه الحکومة قد أوجبت دفع الظلم و الفساد، و قد أرعب الله المفسدین و

ص:312

الخائنین و أوحشهم به فی حیاته و بعد وفاته و لذا کانوا و ما زالوا بصدد الانتقام من الجمهوریّة الإسلامیّة، و لکنّ الله کان لهم بالمرصاد.

و أمّا ما قال المستشکل: من أنّ ولایة الفقیه وردت فی دستور الجمهوریّة الإسلامیّة من دون أن نفسّر العلاقة و الرابطة بین الدولة التی هی بزعامة ولیّ الفقیه و الاُمّة، فهو مطلب عجیب؛ لبعده عن الحقّ و الإنصاف؛ لأنّ قائل هذا القول لم یلحظ و لم یفکّر فی المباحثات الطویلة و الکثیرة فی مجلس الخبراء الأوّل بین الموافقین و المخالفین و أدلّتهم، و بعد هذه المناقشات وردت استدلالات المخالفین و اخذت الآراء، ثُمّ کان التصویب النهائیّ، ثُمّ دوّنت فی دستور الجمهوریّة الإسلامیّة. و قد تقدّمت منّا الأدلّة الدالّة علیها من الکتاب و السنّة و غیرها، فلا نعید.

و من هنا یظهر أیضاً فساد قول بعضهم بأنّ ولایة الفقیه تساوی حکومة السلطنة؛ لأنّ حکومة السلطان حکومة استبدادیّة فردیّة، فالحکم و القانون یرجع إلی رأی الحاکم لا إلی الکتاب والسنّة، فلا دلیل علی حکومة السلطان شرعاً، و أمّا حکومة الفقیه فهی حکومة شرعیّة.

مضافاً إلی ذلک أنّ ولیّ الفقیه لا یجوز له و لا یعمل عمل السوء و لا یرتکب المعاصی عمداً و إن أمکن الخطأ منه، فلا تقاس حکومة الفقیه بحکومة السلطان المستبدّ.

ص:313

و نحن نسأل المستشکل و نقول له: هل توجد مساواة بین حکومة الشیخ المفید و السیّد المرتضی و شیخ الطائفة أبی جعفر الطوسیّ و العلّامة الحلّی و میرزا الشیرازیّ الکبیر و البروجردیّ و الإمام الخمینیّ رضوان الله تعالی علیهم، و بین حکومة بنی اُمیّة و بنی العبّاس و هولاکوخان المغولیّ و البهلویّ و نظرائهم؟ فهل القول بالمساواة قول منصف بصیر؟!

و من هنا یظهر أیضاً بطلان ما قاله بعض: من أنّ القدرة المطلقة توجب الفساد، و لا یجوز لغیر المعصوم أن تکون له القدرة المطلقة.

فنقول فی جوابه: إنّ حکومة الفقیه الجامع للشرائط: من العدالة و التقوی... لا تجتمع مع الفساد و الظلم کما مرّ مراراً، و إلّا لم یکن عادلاً فلا حقّ و لا حظّ له فی الحکومة، فنفس ملکة العدالة ما نعة من الاستبداد و الفساد المتوهّم، مع أنّ حکومة ولایة الفقیه استمرار لحکومة المعصومین، و اشربت فیها المحبّة و المودّة للناس، و الحاکم فیها سُمّی ولیّاً لقربه من الناس و حبّه إیّاهم کالأب الرحیم، فلا فساد فی هذه الحکومة مع شرائطها اللازمة کما هو المفروض؛ لعدم اشتراط العصمة فی الحکومة فی عصر الغیبة.

و أمّا ما قیل: من أنّ أفضل الحکومات هی الحکومة الدیمقراطیّة.

فنقول: إن کان المراد النوع الغربیّ منها فلیس بصحیح؛ لعدم الدلیل علیها لا من العقل و لا من النقل کما حقّق فی محلّه.

ص:314

و إن کان المراد المرجوع إلی آراء الاُمّة و انتخابها فهو صحیح، و قد وقع العمل بها فی ابتداء تأسیس الجمهوریّة الإسلامیّة فی کلّ مرحلة من مراحلها، و ذلک لأهمّیتها من حیث المقبولیّة.

الإشکال السادس: قال بعضهم: إنّ للإمام خصیصتین، و هما: العصمة، و علم الغیب، و هما توجبان وجوب الإطاعة بخلاف الفقیه، فلا یکون له علم الغیب و لا العصمة، فلا تجب إطاعته، فلا طریق إلی إقامة الحکومة إلّا الرجوع إلی طریقة العقل الجمعیّ؛ لعدم وجود أیّ اسوة فی عصر غیبة الإمام علیه السلام(1).

و الجواب: هو أنّ من قال: من أنّ الإمام المعصوم له صفتان: العصمة، و علم الغیب، و هما توجبان وجوب الإطاعة، فهو مطلب صحیح و لا شبهة فیه، و کلّ من کانت فیه هاتان الصفتان، فإطاعته واجبة، و یدلّ علیه العقل و النقل و لا إشکال.

و أمّا ما قاله: من أنّ کلّ من لم یکن له علم الغیب و العصمة کالفقیه الجامع للشرائط، فلا تکون إطاعته واجبة، ففیه تأمّل و إشکال؛ لعدم الدلیل علی هذه الکلّیة، و لإمکان القول بإطاعة من کانت فیه ملکة

ص:315


1- (1) تقریر حول معرفة الشبهات، مکتب الإعلام الإسلامی بقم، نقلاً عن دوریة بهمن 77 ش.

التقوی و العدالة و العلم و الاجتهاد فی أحکام الدین؛ فإنّ التقوی مرتبة دون مرتبة العصمة، و کذلک العدالة و الاجتهاد فی أحکام الدین مرتبة دون مرتبة علم الإمام؛ لکون الفقیه عالماً بحکمهم، و هذا لا یخالف حکم العقل و لا النقل فی مقام الإثبات و لا الثبوت.

مضافاً إلی أنّ الأدلّة الشرعیّة و العقلیّة تدلّ علی وجوب إطاعة حکم الفقیه الجامع للشرائط فی مقام الإثبات کالتوقیع الشریف حیث قال: «و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّة الله علیهم»(1) فالاُمّة الإسلامیّة یجب علیها إرجاع الحوادث إلی رواة الأحادیث، و لا یکفی إرجاع الحوادث، بل الإرجاع إلیهم و أخذ الحکم و وجوب الإطاعة أیضاً، و هذا هو مقتضی کونهم حجّة الإمام علیه السلام.

و کذا المقبولة المرویّة عن عمر بن حنظلة، حیث قال الإمام الصادق علیه السلام: «فإذا حکم بحکمنا و لم یقبل منه، فبحکم الله استخفّ و علینا ردّ، و الرادّ علینا کالرادّ علی الله، و هو فی حدّ الشرک بالله تعالی»(2).

بل یمکن أن یقال: إنّ إطاعة الفقیه فی حکمه لا تحتاج إلی دلیل؛ إذ وجوب إطاعته من الاُمور الواضحة و المسلّمة عند أهل الشریعة من زمن

ص:316


1- (1) الغیبة للطوسی، ص 291، طبعة مؤسّسة المعارف الإسلامیة - قم.
2- (2) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 9، حدیث 3233، مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

الأئمّة علیهم السلام و لا سیّما من عصر غیبة الإمام، و استقرّت سیرتهم و ارتکازهم علیه نسلاً بعد نسل و جیلاً بعد جیل، هل الشیعة الإمامیّة لم تعمل بحکم المرجع العظیم السیّد محمّد حسن الشیرازیّ فی قضیّة التنباک فی عهد ناصرالدین القاجاریّ حتّی وصل الأمر أن تکسر الغلیان (النّارجیله) من قِبَل حرمه الشخصیّ (ملقّیه الدّولة) فی داخل قصره؟! و القِصّة مشهورة و مسلّمة.

و هل الاُمّة لم تعمل بأمر السیّد محمّد کاظم الطباطبائیّ الیزدیّ و میرزا محمّد تقیّ الشیرازیّ بإخراج جنود الإنجلیز حین احتلّوا العراق؟! و القِصّة أیضاً مشهورة.

و کذلک مرّة اخری حین الانتخابات عندما أرادوا استقرار الحکومة اللیبرالیّة و السلطة علی العراق بانتخاب أشخاص غیر مسلمین، و قد أفتی مرجع الشیعة المیرزا محمّد تقیّ الشیرازیّ بحرمة هذه الانتخابات، حیث قال قدس سره فی الجواب عن استفتاء المؤمنین عن حکم هذا الانتخاب: لیس لأحد من المسلمین و لا یجوز له انتخاب غیر المسلم للحکومة و السلطنة. محمّدتقیّ الحائریّ الشیرازیّ (1).

ص:317


1- (1) راجع کتاب: نهضت روحانیون ایران، ج 1، ص 215، للشیخ علی الدوانی.

مضافاً إلی أنّ فی سنة ثلاث مائة و ثمانیة عشر بعد الألف من الهجرة قد اسّست فی عاصمة أصفهان شرکة خیریّة من قِبَل عدّة من المؤمنین و العلماء؛ لتولید المنسوجات المناسبة للمسلمین فی إیران، و ذلک لقطع ید الأجانب من هذه الصنعة و استغناء المسلمین عنهم.

و قد ألّف العالم الجلیل و الواعظ الکبیر السیّد جمال الدین الأصفهانیّ رحمه الله رسالة سمّاها (لباس التقوی)؛ لترغیب الناس فی المشارکة و الدخول فی هذا العمل المبارک، و قد کتب فی مقدّمة هذه الرسالة فتاوی ثمانیة أشخاص من أعاظم علماء الشیعة و مراجع التقلید، و هم:

1. آیة الله العظمی السیّد إسماعیل الصدر.

2. آیة الله العظمی الحاجّ میرزا حسین حاجی میرزا خلیل.

3. آیة الله العظمی السیّد محمّد کاظم الطباطبائیّ الیزدیّ.

4. آیة الله العظمی الحجّ میرزا محمّد الغرویّ الشربیانیّ.

5. آیة الله العظمی ملّا محمّد کاظم الخراسانیّ.

6. آیة الله العظمی الشیخ محمّد حسن مامقانی.

7. آیة الله العظمی حاجّ میرزا فتح الله شریعت أصفهانیّ.

8. آیة الله العظمی المحدّث الحاجّ میرزا حسین النوریّ.

ص:318

و قد حکموا بوجوب تقویة الشرکة و تسدیدها، و قطع ید الأجانب(1). فلمّا صدر هذا الحکم من ناحیة المراجع العظام و حکّام الشریعة و اطّلعت علیه الاُمّة الإسلامیّة عمل به أکثر المؤمنین، فتقوّت الشرکة، وازداد انتاجها، فی حین انخفضت البضاعة الخارجیّة، إلی حدّ نادر، و کادت تفتقده.

و الحاصل: أنّ وجوب إطاعة الفقهاء الجامعین لشرائط الحکم و الفتوی أمر مفروغ منه عند الشیعة، و کان عندهم من المسلّمات، و لم یشکّ فیه إلّا فی هذه الأزمنة من قِبَل بعض المجدّدین و منوّری الأفکار الغربیّین؛ إذ لا تتّفق مع میولهم النفسیّة و عقائدهم المأخوذة من الغرب، مع أنّ حکم الفقهاء کالحکم الشرعیّ.

قال العلّامة الطباطبائی قدس سره: لولیّ أمر المسلمین اتّخاذ التصمیمات التی تقتضیها مصالح المسلمین فی الزمن المناسب، و یجوز له وضع المقرّرات و القوانین طبقاً لتلک المصلحة، و له تنفیذها، و هذه المقرّرات لها اعتبار الأحکام الشرعیّة الّتی جاء بها النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم من الله تعالی.

و الفرق بین الأحکام السماویّة و هذه القوانین الموضوعة من قِبَل ولیّ الأمر هو: أنّ الأحکام السماویّة ثابتة و لا تتغیّر، و لکن هذه القوانین لا

ص:319


1- (1) مجلّة: نور العلم، الدورة الثانیة رقم 5 ص 185.

تکون کذلک، بل تغیّرها و ثبوتها یدور مدار المصلحة، فإذا انقضت المصلحة تنتفی الأحکام؛ إذ یمکن أن تتغیّر المصلحة، و ما دامت المصلحة باقیة یجب إطاعة هذه القوانین(1).

الإشکال السابع: یقول بعضهم: إنّ أدلّة ولایة الفقیه تعارض أدلّة العصمة التی توجب ولایة المعصوم؛ لأنّ وجوب إطاعة الأئمّة علیهم السلام کان لعصمتهم، و الفقیه لیس بمعصوم، هذا أوّلاً.

و ثانیاً: مشروعیّة ولایة الفقیه ناشئة من تکلیفه بإقامة الحکومة، و هذا التکلیف مشروط بالاستطاعة، و هی غیر ممکنة إلّا بآراء الجمهور.

فالحاصل: هو أنّ ولایة الفقیه بآراء الناس لا بالنصب من قِبَل الإمام علیه السلام(2).

و الجواب: فی الإشکال مطلبان، وکلاهما باطلان:

الأوّل: إنّ ولایة الفقیه تعارض أدلّة العصمة، فنقول فی جوابه بعدم المعارضة، بل یؤیّد و یقویّ مبنانا الکلامیّ فی العصمة؛ فإنّ ولایة الفقیه لیست فی مقابل العصمة، بل هذه الولایة استدامة و استمرار لمسألة الإمامة، و تکون فی طول الإمامة لا فی عرضها.

ص:320


1- (1) لاحظ مقالة: الولایة و الزعامة المکتوبة فی کتاب: البحث عن المرجعیة و الروحانیة، ص 83.
2- (2) کارنامه شبه شناسی، نقلاً عن مجلّة «عصر ماشین» عصر السیارة.

و أمّا ما قال: من أنّ وجوب إطاعة الأئمّة لوجود العصمة فیهم فهو حقّ، و لکن مع التنصیب من قِبَل الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم، فلو کان أحد معصوماً من الذنوب، و لم یکن منصوباً من قِبَل الرسول، لم تجب إطاعته، و أمّا لو کان معصوماً و منصوباً، فتجب إطاعته مطلقاً، و لکن لا مانع عقلاً و لا نقلاً و لا ثبوتاً و لا إثباتاً فیما إذا کان شخص غیرمعصوم منصوباً و لو بالنصب العامّ لقیادة الاُمّة و مرجعیّتها فی الأحکام من أن یکون واجب الإطاعة کالفقیه الجامع لشرائط الفتوی: من العلم و الاجتهاد فی الدین، و العدالة و ملکة التقوی...؛ فإنّه أشبه الناس و أقربهم إلی الإمام المعصوم، فیکون ولیّاً فی الاُمور الاجتماعیّة، و هذا هو الذی تقتضیه أدلّة ولایة الفقیه، و قد مرّ البحث فیها.

نعم، هنا فرق واضح بین و جوب إطاعة الإمام المعصوم علیه السلام، و وجوب إطاعة الفقیه: و هو أنّ وجوب إطاعة الإمام مطلق بلا قید و لا شرط فی أقواله و أعماله و فی کلّ شیء، بخلاف الفقیه؛ فإنّ وجوب إطاعته لیس بمطلق و فی کلّ شیء؛ لاحتمال الخطأ فی عمله و قوله، فلو أمر الفقیه بشیءٍ یخالف أمر الله و نهیه، لا یجب إطاعته بل یجب مخالفته، کما لو کان عاصیاً فی فعله متعمّداً و نفس هذه المخالفة توجب انعزاله عن الحکومة و المرجعیّة؛ إذ لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. و لو کان عاصیاً فی فعله أو قوله غیر متعمّد بل خطأً أو نسیاناً یجب مخالفته و إن لم یعزل.

ص:321

و أمّا المطلب الآخر، فنقول: هذا غیر صحیح؛ لأنّ المستفاد من أدلّة الولایة - و قد مرّت آنفاً - هو فعلیّة الولایة للفقهاء لا أنّها معلّقة أو مشروطة بآراء الجمهور أو غیر ذلک؛ إذ مقتضی التوقیع الشریف و مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمتین - و کذلک ما رُوی فی تحف العقول عن الإمام السبط الشهید علیه السلام حیث قال: «مجاری الاُمور علی أیدی العلماء بالله علی حلاله و حرامه» و غیرها - هو أنّ الفقیه منصوب للتصدّی للاُمور الاجتماعیّة فی عصر الغیبة، و تجب إطاعته، سواءٌ أسّس الحکومة أم لا، فهو فی کلّ الأحوال حاکم الإسلام و المسلمین و أمره و نهیه فی المسائل الاجتماعیّة و السیاسیّة و الاقتصادیّة یجب اتّباعه شرعاً.

نعم، إن کان له أنصار و أولیاء یساعدونه و یجاهدون معه، و یمکن له تأسیس الحکومة و الدولة، وجب علیه بل یجب علیه تهیئة مقدّماتها - و لو بالتبلیغ - تدریجاً و شیئاً فشیئاً، کما فعل الإمام الخمینیّ قدس سره حینما کان فی إیران و بعد ما اقصی منها، فقد عمل بوظائفه خارج إیران فی النجف الأشرف و باریس و غیرهما حتّی ورد إیران، و أسّس الجمهوریّة الإسلامیّة، و هذا مطلب آخر.

نقول عوداً علی بدء: أمّا حکومته و وجوب إطاعته کان قبل تأسیس الجمهوریّة الإسلامیّة، کما أنّ عامّة الناس أطاعوا أمره و نهیه فی کلّ الأزمنة. و هل یصحّ لأحد أن یقول: إنّ أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام

ص:322

لم یکن إماماً قبل بیعة الناس علی یده، بل کان إمام المسلمین شأناً لا فعلاً؟!؛ إذ لازم ذلک أن لا یکون أهل بیت النبیّ الإثنی عشر علیهم السلام أئمّة؛ لعدم تمکّنهم من تأسیس الحکومة، إلّا الإمام علیّ و الإمام المجتبی علیهما السلام، فی حین أنّهم کانوا علیهم السلام أئمّة المؤمنین سواءٌ رضی به الناس أم لا، و سواءٌ بایعوهم أم لا؛ إذ الحکم و الحکومة لله تبارک و تعالی لا للناس، و هکذا نقول بالنسبة إلی الفقهاء:

من أنّ الفقها الجامعین لشرائط الفتوی حکّام الناس شرعاً، سواءٌ ساعدهم الناس علی تشکیل الحکومة أمْ لا؟ فإنّهم طیلة قرون لم یکونوا حکّاماً ظاهراً، و لم تتّفق لهم الحکومة، إلّا الإمام الخمینیّ قدس سره، فلیست حکومتهم مأخوذة من آراء الاُمّة، بل مشروعیّة حکومتهم بالنصب من قِبَل الأئمّة علیهم السلام، فیما إذا توفّرت فیهم شرائط الفتوی: من العلم، و العدالة، و التقوی... کما مرّ مراراً.

الإشکال الثامن: یقول بعضهم: إنّ الفقیه له تخصّص و تبحّر فی الأحکام و المعارف الإسلامیّة، و لا تخصّص له فی إدارة سدّة الحکم فالأولی له النظارة فی الاُمور لا الحکومة(1).

ص:323


1- (1) تقریر حول معرفة الشبهات، مکتب الإعلام الإسلامی بقمّ، نقلاً عن اسبوعیّة آبان 77 ش.

و الجواب: هو أنّ هذا الإشکال لا أساس له أصلاً؛ فإنّ المدیریّة و السیاسة لیست وقفاً علی العلوم الإداریّة و السیاسیّة فی الجامعات فحسب، بل هی حصیلة التجارب و الاستعدادات النفسانیّة قطعاً، و الفقهاء المتطلّعون علی المعارف و الناظرون فی الحلال و الحرام متبحّرون فی الاُمور السیاسیّة؛ فإنّ الفقه هو التدبیر فی الاُمور، و قد برهن الفقهاء علی ذلک من خلال تدبیرهم السیاسیّ طیلة قرون مدیدة، و أقول من دون أن أتعصّب لفئة: إنّهم أفضل من الذین یدّعون السیاسة؛ فإنّ السیاسة و التدبیر لیست إلّا التعقّل الاجتماعیّ فی الاُمور، فهل یعرف السیاسیّون أفضل من المیرزا الشیرازیّ المرجع الکبیر، و المحقّق الخراسانیّ، و النائینیّ، و السیّد أبوالحسن الأصفهانیّ، و السید المجاهد محمّد الطباطبائی، و البروجردیّ، و الإمام الخمینیّ و غیرهم، و نسألکم: هل الفقاهة من الدین لا توافق الاُمور السیاسیّة؟ هذا أوّلاً.

و آخِراً تقول: لیس معنی ولایة الفقیه أنّ کلّ الاُمور السیاسیّة تجری علی یده شخصاً، بل الفقیه الذی فی رأس الحکومة یستفید من السیاسیّین و المتخصّصین، و یشاورهم أیضاً، کما هو المتعارف فی جمیع الأنظمة، و لکن القرار النهائیّ للفقیه لا لغیره، قال الله تعالی: (وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ...)1 .

ص:324

مثال ذلک: أن تکون القوّة التنفیذیّة بید رئیس الجمهوریّة، و القوّة القضائیّة بید الفقیه الصالح، و القوّة المقنّنة کذلک، و هکذا سائر الاُمور الاجتماعیّة.

و هکذا کانت حکومة أمیرالمؤمنین علیه السلام، و هذه الطریقة هی التی علیها مدار کلّ الحکومات قدیماً و حدیثاً، و اصول متعارفة و مقبولة لدی جمیع الاُمم. و نسألکم: إن لم تکن الحکومة بید الحاکم الشرعیّ، فهل تقام علی غیر هذه الطریقة؟! فالإشکال غیر وارد أصلاً.

قال الإمام القائد قدس سره فی دفع هذا الإشکال: «ثُمّ إنّ ما ذکر: من أنّ الحکومة للفقهاء العدول قد ینقدح فی الأذهان الإشکال فیه: بأنّهم عاجزون عن تمشیة الاُمور السیاسیّة و العسکریّة و غیرها، لکن لا واقع لذلک بعد ما نری أنّ التدبیر و الإدارة فی کلّ دولة بتشریک مساع عددٍ کبیر من المتخصّصین و أرباب البصیرة. و السلاطین و الرؤساء من العهود البعیدة إلی زماننا - إلّا ما شذّ منهم - لم یکونوا عالمین بفنون السیاسة و القیادة للجیش، بل الاُمور جرت علی أیدی المتخصّصین فی کلّ فن، لکن لو کان من یترأس الحکومة شخص عادل، فلا محالة ینتخب الوزراء و العمّال العدول، أو صحیح العمل، فیقلّ الظلم و الفساد و التعدّی فی بیت مال المسلمین و فی أعراضهم و نفوسهم»(1).

ص:325


1- (1) کتاب البیع للإمام الخمینی قدس سره، ص 298، نشر إسماعیلیان - قم.

الإشکال التاسع: یقول کثیر من المستشکلین: إنّ القول بولایة الفقیه یوجب المحجوریّة لعامّة الاُمّة الإسلامیّة، و عدم رشدهم، و عدم بلوغهم الاجتماعیّ، و هذا ینافی مبادئ الجمهوریّة الإسلامیّة؛ إذ الجمهوریّة تنادی لهم بحقّ الرأی و الانتخاب، و ولایة الفقیه علی خلاف ذلک.

و بعبارة اخری: إنّ الولایة علی الأشیاء و الأشخاص أمارة العجز و عدم قدرة الناس علی القیام باُمورهم کالأموال و القاصرین، مثل: السفهاء و المجانین و الصغار و غیرهم، مع أنّ عامّة الناس من العقلاء القادرین علی القیام بحوائجهم الفردیّة و الاجتماعیة، فلا ولایة علیهم.

والجواب: هذا الإشکال کغیره ناشئ عن عدم درک معنی ولایة الفقیه، و عدم التمییز بین المعنین للولایة.

توضیح ذلک هو: أنّ الولایة الواردة فی القرآن العظیم و الروایات الشریفة لها معنیان:

أحدهما: هو التصدّی للاُمور مثل: الأموات، و القاصرین القصور العلمیّ و العملیّ، أو من جهة غیبتهم و عدم حضورهم عند أولیائهم.

والمعنی الآخر: هو التصدّی و الإمارة و الزعامة فی الاُمور الاجتماعیّة و السیاسیّة و الاقتصادیّة و غیرها من الاُمور المتعلّقة بالمجتمع و الاُمّة الإسلامیّة، و هذا لا یستلزم أن یکون أفراد المجتمع غیر عاقلین، و أن یکونوا من القاصرین و العاجزین، بل هی ولایة علی مجتمع العقلاء و

ص:326

الکاملین، و لا ینافی هذا و عیهم و کمالهم کما یأتی، و قد جاء فی الکتاب العزیز بهذا المعنی الأخیر قوله تعالی: (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...)1 .

و قوله سبحانه: (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)2 .

و من موارد استعمالات المعنی الأخیر قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم فی واقعة غدیر خم المعروفة عند نصبه صلی الله علیه و آله و سلم علیّ بن أبی طالب علیه السلام بإمارة المسلمین: «ألست أولی منکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی، فقال: من کنت مولاه، فعلی مولاه»(1).

و من موارد استعمالات المعنی الأوّل قوله عزّوجلّ: (... فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ...)4 .

و قوله تعالی: (... وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً)5 .

ص:327


1- (3) الغدیر، ج 1، ص 11، العلّامة الأمینیّ، دارالکتب الإسلامیّة - طهران.

و کذلک فی الفقه الإسلامیّ لها معنییان، فقد جاء فی کتب الفقه، مثل: الطهارة، و کتاب الحجر، و کتاب القصاص، و الدیات المعنی الأوّل.

مثال ذلک: إذا مات شخص، فأولی به ولیّه الشرعیّ فی التغسیل و التکفین و التدفین و غیرها من الاُمور المتعلّقة به.

و فی کتاب الحجر قالوا فی بیان المحجورین علیهم: و هم الصغیر، و السفیه، و المجنون، و المفلس، و الغائب، لا یجوز لهم التصرّف فی أموالهم، أو لا یمکن لهم، فلأولیائهم حقّ التصرّف و الولایة علیهم؛ لقصورهم و عجزهم عن القیام باُمورهم.

و فی کتاب القصاص و الدیات قالوا: إذا قُتِلَ شخص متعمّداً، فلولیّه حقّ القصاص، و لو تراضوا بالمال جاز للولیّ أخذ المال سواءٌ کان بمقدار الدیة أو أقلّ أو أکثر؛ إذ المقتول لا یقدر علی القیام بحقوقه و اموره، فجُعِلَ علیه الولایة. فما جاء فی هذه الکتب یکون بالمعنی الأوّل، و هو المتداول ذکره بین الفقهاء.

و أمّا ما جاء فی کتاب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فهو بالمعنی الأخیر، أی: الزعامة و الرئاسة علی الاُمّة الإسلامیّة.

فقد ظهر: أنّ الولایة بالمعنی الأخیر لا ترتبط بهؤلاء القاصرین و العاجزین، بل هی الولایة المرتبطه بإدارة المجتمع الإنسانیّ و الغرض منها إجراء أحکام الإسلام، و حفظ النظام من العابثین به، و حفظ بلاد الإسلام

ص:328

من الأعداء، و کذلک حفظ وحدة الاُمّة الإسلامیّة و تقویة شوکة الدین و المتدیّنین، و الهدف الأسمی منها سعادة الإنسان و کماله.

و یفترق هذا المعنی عن المعنی الأوّل جوهریّاً: بأنّ موارد إعمال الولایة فی الأوّل هم القاصرون و الغائبون و المبعدون، فیتصرّف الولیّ بمقتضی ولایته علیهم، بخلاف المعنی الأخیر؛ فإنّ الاُمّة الإسلامیّة فی نظام ولایة الفقیه هی مصادر العمل، فیصدر عنهم لا من الولیّ، بل الولیّ الحاکم فی النظام الإسلامیّ یمهّد لهم، و یؤیّدهم و یسدّدهم فی التدبّر و التفکیر و العلم، و یحرّکهم نحو العمل، و یدعوهم و یرشدهم إلی الخیرات و الفضائل و الأخلاق الحسنة، و ینهاهم عن المنکر و الرذائل؛ فإنّهم هم المختارون المریدون، و لکن یحتاجون إلی الولی لإدارة بلادهم و امورهم، و یحتاجون إلی الهادی و الولیّ المرشد، قال الله تعالی: (... إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ)1 فالناس فی هذا النظام مصادر العمل لا موارد العمل(1).

و ببیان آخر نقول فی الجواب عن الإشکال: إنّ المرتکز فی أذهان العامّة من الناس - عندما یرون الولایة علی من لا یقدر أن یقوم بحوائجه و

ص:329


1- (2) استفدنا من کتاب ولایة الفقیه، لآیة اللّه جوادی الآملیّ، مع تغییرات قلیلة، ص 128-225.

اموره کالأشخاص المحجورین من القاصرین و الغائبین و العبید - صعب أن یتقبّلوا الولایة علی المجتمع الذی فیه العقلاء و العلماء، و لکن یجب علیهم أن یتأمّلوا فی أنّ المجتمع و إن کان فیه العقلاء و العلماء، فإنّ حاجته إلی الولیّ الفقیه لیست بأقلّ من حاجة من لا یقدر علی القیام بحوائجه و اموره؛ لأنّا لا نقول و لا نعتقد أنّ الأفراد عامّةً محجورون و عاجزون عن القیام بوظائفهم الفردیّة و امورهم الشخصیّة، بل المراد حاجة المجتمع فی الإدارة و تدبیر أمره إلی الولیّ و الزعیم عند جمیع العقلاء و العلماء من کلّ طائفة و فی کلّ عصر و زمان، و هذا أمر مفروغ منه عند الجمیع، و مسلّم عندهم أنّ الاُمور الاجتماعیّة: من إدارة البلاد، و سیاسة العباد، و الاُمور الاقتصادیّة، و القضائیّة، و التقنینیّة المتعلّقة بهم تحتاج إلی الحاکم و الولیّ بحکم العقل و الشرع، و لو لا ذلک للزم منه الهرج و المرج، و هو قبیح بالضرورة. و الفقیه العادل هو الذی یلیق بهذه الولایة، و تدلّ علیها الأدلّة التی قد مرّت سابقاً، فلا نعید.

و هذا هو معنی ولایة الفقیه، لا ما یتوهّمه المستشکل؛ إذ جعلُ الفقیه ولیّاً علی الاُمور التی ترتبط بالمجتمع لا یلزم منه أن لا یکون لأفراده شأن، أو یلزم فیهم النقص، بل الآحاد لهم الحریّة الشخصیّة فی جمیع الاُمور المتعلّقة بأنفسهم، و کذلک لهم حقّ الانتخاب بالرأی، و له دوره العظیم، و

ص:330

لکن عامّة الناس و المجتمع لا یصلح إلّا بهذه الولایة الشرعیّة التی جعلها الإمام علیه السلام علی الاُمّة الإسلامیّة.

و الذی وقع فیه المستشکلون هو توهّم اتّحاد المعنیین للولایة و عدم التفریق و التمییز بینهما، هذا توهّم فاسد؛ فإنّ الاُمّة الإسلامیّة قادرة علی القیام بأمرها، و لیس محجوراً علیها، و مع ذلک کلّه تحتاج فی امورها الاجتماعیّة الی الرئیس و الزعیم و الکفیل، و هذا هو معنی ولایة الفقیه العادل، و قد جاء فی مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق علیه السلام قوله علیه السلام: «انظروا إلی رجل منکم ممّن قد عرف أحکامنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً»(1).

الإشکال العاشر: قال بعضهم: إنّ ولایة الفقیه علی مجتمع العقلاء و أهل البصیرة و العلم أمر غیرمعهود، ما من عاقل یرضی أن یکون غیره قیّماً علیه، و أن یتولّی ولایة غیره!

و الجواب: أنّ الصحیح هو: أنّ الإنسان العاقل و البصیر لا یتقبّل أن یکون اختیار أمره و تدبیره علی ید الفرد المستبدّ و الظالم الذی یعمل برأیه و هوی نفسه، ولایهتمّ برأی غیره، و لکن الانتخاب و الاختیار و إعطاء الرأی للدین الذی جعل الولایة أوّلاً و بالذات لله عزّوجلّ، ثُمّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم،

ص:331


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، حدیث 1.

ثُمّ الأئمّة الذین أودعهم النبیّ علمه، و لهم أن ینصبوا بالنصب الخاصّ حکّاماً کنصب مالک الأشتر النخعیّ من قِبَل الإمام علی علیه السلام، و لهم أن ینصبوا بالنصب العامّ کالفقهاء الجامعین للشرائط، لا یکون بعیداً من العقل و العقلاء، و لا یکون خلاف سیرتهم، بل هذا ینشأ من عقل راجح و بصیرة نافذة و حکمة بالغة؛ إذ ولایة الفقیه العادل لا تکون مرادفة لولایة الحاکم المستبدّ الذی یتبع هوی نفسه کما توهّمه هذا المستشکل، بل المراد من هذه الولایة هی ولایة الفقاهة و العدالة، و معناها حقیقة: حکومة الدین الإلهیّ و أوامره و نواهیه علی ید الفقیه البصیر المدبّر للاُمور العارف بزمانه، فیکون الفقیه منفّذاً و مجریاً لأحکامه تعالی بحیث لا یمکن له و لا یجوز له أن یبدّل أو یتصرّف فی أحکام الله تعالی، هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری: لیس لأحد أن یتوهّم أنّ ولایة الفقیه هی الولایة علی الاُمور الشخصیّة و الأحوال الفردیّة التی تتعلّق بحیاة الأشخاص؛ لأنّ ولایة الفقیه تتعلّق بالاُمور الاجتماعیّة و ما یتعلّق بإدارة المجتمع، فلا یجوز له التدخّل فی الاُمور الشخصیّة و الأحوال الفردیّة إلّا ما یتعلّق أحیاناً بالمصالح العامّة المرتبطة بالاُمّة الإسلامیّة، کما هو دأب کلّ حکومة عند العقلاء؛ لأولویّة المصالح العامّة علی المصالح الفردیّة.

و من هنا یظهر أنّ بیعة عامّة الناس للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أمیرالمؤمنین علیه السلام هی عین الحقّ و الصواب، و تطابق حکم العقل و العقلاء، و کذلک إعطاء

ص:332

الرأی للفقیه الجامع للشرائط المنصوب من قِبَل الأئمّة علیهم السلام الذی بمنزلة البیعة لهم. فقبول ولایة مالک الأشتر رضوان الله علیه من قِبَل المؤمنین فی مصرحین ولّاه علیّ علیه السلام علامة البصیرة و العقل، لا علامة السفاهة أو عدم بصیرتهم و نضوح عقلهم، و هکذا قبول ولایة الفقیه علامة علی ذلک؛ لعدم الفرق بین النصب الخاصّ و العامّ من هذه الجهة؛ إذ المناط فیها هو تحقّق الشروط: من الفقاهة و العدالة...(1).

الإشکال الحادی عشر: قال بعضهم فی الإشکال علی الحکومة التی علی رأسها الفقیه الجامع للشرائط و الإشکال علی وجوب التقلید فی الأحکام الشرعیّة: إنّ الحکومة الدینیّة لیست معناها تنفیذ الأحکام الفقهیّة، لأنّ الإمام أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام لم یأمر أحداً فی أیّام حکومته بتنفیذ الأحکام الفقهیّة کالحجاب و نوع العبادة، بل کان یؤکّد العدالة و الاجتناب عن الظلم، مع أنّه علیه السلام إمام و عالم بواقع أحکام الإسلام، فکیف بالأحکام الفقهیّة التی لیست هی إلّا صرف آراء العلماء قدیماً و حدیثاً؟!

والجواب: من المسائل التی تتعلّق بالحکومة الدینیّة و وظائف حکّامها هی: أنّه ما هو مفهوم الحکومة الدینیّة؟ فنقول: إنّه لیس مفهوم الحکومة

ص:333


1- (1) راجع ولایة الفقیه، لآیة الله جوادی الآملیّ، ص 424، نشر إسراء - قم.

الدینیّة هو صرف حکومة المتدیّنین سواءٌ نفّذوا أحکام الإسلام أم لا، و کذلک لیس معناها صرف إجراء الأحکام الشرعیّة و إن کان الحاکم فیها فاسقاً أو غاصباً، بل الحکومة الدینیّة حقیقتها: هی التی کان الحاکم فیها بعد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم إماماً معصوماً و منصوباً من الله تعالی بلسان النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم لو کان الإمام حاضراً و متصرّفاً فی الاُمور و مجریاً لأحکامه تعالی، مثل: حکومة أمیرالمؤمنین، و الإمام السبط الحسن بن علیّ علیهما السلام فی أیّام قلائل، أو کان منصوباً من قِبَلهم سواءٌ کان بالنصب الخاصّ کمالک الأشتر النخعیّ المنصوب من قِبَل أمیرالمؤمنین علی ناحیة المصر، أو کان منصوباً بالنصب العامّ کالفقیه الجامع للشرائط: من کونه عاملاً بالأحکام، و عادلاً، و ورعاً فی دینه... فی عصر الغیبة، و من وظائفه السعی البلیغ إلی تنفیذ الأحکام الشرعیّة، سواءٌ کانت فردیّة أم سیاسیة أم اقتصادیّة، و غیرها، کما أنّ من وظائفه إقامة العدل و الرّدع عن الظلم (إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ)1 .

فللحکومة الدینیّة رکنان رئیسیّان، لو فقد أحدهما لم تکن الحکومة دینیّة:

الأوّل: هو الحاکم المنصوب من قِبَل الله تعالی علی لسان النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام.

ص:334

و الآخر: إجراء و تنفیذ الأحکام الشرعیّة الفرعیّة: من العبادات، و المعاملات، و غیرها.

إذا عرفت هذا، فنقول فی الجواب: إنّ ما یقوله هذا المستشکل باطل و سخیف جدّاً؛ إذ أحد إرکان الحکومة الدینیّة تنفیذ الأحکام الفقهیّة التی هی أحکام الإسلام، سواءٌ کان الإمام المعصوم حاضراً أم غائباً، و إلّا لم تکن حکومة دینیّة و إن کانت ظاهرها کذلک.

و أمّا ما قاله: من أنّ الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام لم یأمر بإجراء الأحکام الفقهیّة، فهذا عجیب کلّ العجب؛ لعدم معرفة المستشکل و عدم اطّلاعه علی حکومة الإمام علیّ علیه السلام وجهله للمعارف الإسلامیّة و القرآن و السنّة؛ إذ کانت إقامة الأحکام فی عصره علیه السلام أمراً مفروغاً منه عند عموم المسلمین، و لا سیّما أصحابه علیه السلام، هذا أوّلاً.

و ثانیاً: التأکید البلیغ و السعی الحثیث منه علیه السلام لإجراء الأحکام أمر مسلّم؛ إذ إجراء الحدود الشرعیّة، و الأحکام القضائیّة، و أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر فی عهد حکومته علیهم کان و ما زال مضرباً للأمثال، و هذا أقوی شاهد علی ذلک، و کذلک الأخبار المرویّة عنه علیه السلام فی الأمر بالصلاة و الصوم و الزکاة و جهاد العدوّ و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و غیرها، أفهذه کلّها لم تکن من الأحکام الفقهیّة؟!

ص:335

روی الصدوق رحمه الله فی الفقیه: و کان علیّ علیه السلام بالکوفة یغتدی کلّ بکرة، فیطوف فی أسواق الکوفة سُوقاً سُوقاً و معه الدرّة علی عاتقه، و کانت لها طرفان، و کانت تسمّی السبیّة، قال: فیقف علی کلّ سوق، فینادیهم: «یا معشر التجّار، قدّموا الاستخارة، و تبرّکوا بالسهولة، و اقتربوا من المبتاعین، و تزیّنوا بالحکم، و تجافوا عن الظلم، و انصفوا المظلومین، و لا تقربوا الربا، و أوفوا الکیل و المیزان، و لا تبخسوا الناس أشیاءهم، و لا تعثوا مفسدین، قال: فیطوف فی جمیع أسواق الکوفة، ثُمّ یرجع فیقعد للناس»(1).

و روی الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت علیّاً علیه السلام یقول علی المنبر: «یا معشر التجّار، الفقه ثُمّ المتّجر، الفقه ثُمّ المتّجر، و الله للربا فی هذه الاُمّة دبیب أخفی من دبیب النمل علی الصفا، شوبوا أموالکم بالصدقة، التاجر فاجر، و الفاجر فی النار، إلّا من أخذ الحقّ و أعطی الحقّ»(2).

فإنّ الظاهر من هذه الروایات أنّ عمدة وظائف الحکومة الدینیّة و حکّامها هی العمل و تنفیذ الأحکام الفقهیّة، کما هو المشاهد من قوله علیه السلام و أمره بإجراء الأحکام، کما یأمر بإقامة العدل و التجنّب من الظلم و

ص:336


1- (1) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 121.
2- (2) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 122.

الجور؛ إذ إقامة الأحکام هو سبب تامّ لحفظ النظام و إقامة العدالة الاجتماعیّة التی هی إحدی الأغراض الأصلیّة فی الحکومات الدینیّة.

و یظهر أیضاً أنّ المستشکل و غیره لیس له اطّلاع علی الأحکام و المعارف القرآنیّة و السنّة التی هی عدل القرآن، ألم یقرأ هذه الآیة الکریمة فی سورة الحجّ المتضمّنة لأهمّ وظائف الحکّام:

(الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)1 .

فإنّ المستفاد من قوله تعالی: (إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ) یجب علیهم إقامة الصلاة و إیتاء الزکاة و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ فإنّ العمل بهذه الواجبات مع شرائطها توجب الصلاح و السداد فی المجتمع الإسلامیّ.

فهل یصحّ أن یقال: إنّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام لم یعمل بهذه الآیة؟! إلّا أن یکون کاذباً أو مکذّباً لأمیرالمؤمنین علیه السلام مع أنّه علیه السلام میزان الأعمال(1) ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «و لولا أنت یا علیّ لم یعرف المؤمنون بعدی»(2). نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سیّئات أعمالنا.

ص:337


1- (2) مفاتیح الجنان، زیارة الإمام علیه السلام.
2- (3) مفاتیح الجنان، دعاء الندبة.

الإشکال الثانی عشر: إنّ الحریّة حقّ من حقوق الإنسان الطبیعیّة، و لیس لأحد أن یسلبه هذا الحقّ، مع أنّ القول بولایة الفقیه یوجب نزع هذا الحقّ من الإنسان.

والجواب: لابدّ من بیان مقدّمة، و هی: أنّ الحریّة أصل مسلّم من اصول الإنسانیّة، و هو محترم و مقدّس عند العقلاء و العقل، و لکن یجب أن یعلم أنّ هذا الأصل لا یمکن أنْ یکون مطلقاً، أی: بلا قید و لا شرط، بل هو محدود عند العقل نفسه، و مقیّد عند العقلاء أیضاً؛ إذ الحریّة علی قسمین: تکوینیّة و تشریعیّة، و لا یکون کلاهما إلّا مقیّداً و محدوداً:

إنّ ما یحدّدها فی مقام التکوین هو قانون العلّیة؛ إذ لا یمکن لأیّ موجود إمکانیّ سواءٌ کان إنساناً أم غیره أن یقدر و یقدم علی عمل وراء هذا القانون أو خارجه، بل کلّ الأعمال و الأفعال لابدّ من أن تکون مطابقة له بلا شکّ و لا إشکال کما ثبت فی موضعه.

و کذلک الحریّة فی مقام التشریع لها حدّ أیضاً، و حدّها هو الذی یعیّنه الکتاب و السنّة.

بعبارة اخری: لا یجوز إعمال الحریّة لأحد إلّا بما عیّنه الوحی الإلهیّ من الکتاب و السنّة، إذ لا یمکن للإنسان أن یصعد إلی الکمال و السعادة الحقیقیّة إلّا بإطاعة الله و أحکامه التی جاءت من طریق الوحیّ.

ص:338

و یجب أیضاً أن یعلم أنّه ما من قوم و لا امّة من الاُمم، سواءٌ کانوا مسلمین أم غیر مسلمین أن یقبل الحریّة مطلقة أو یمکن لها أن تکون بلا قید و لا شرط حتّی فی مقابل القانون، بُعد الحریّة عند کلّ قوم لابدّ من أن تکون محدودة، و أن یعمل بها فی ضمن القوانین، و إلّا یلزم منها الهرج و المرج، و هو خلاف العقل و سیرة العقلاء قطعاً.

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول: إنّ الاُمّة الإسلامیّة التی قَبِلت دین الإسلام، و آمنت بالله تعالی، و خضعت له تعالی، و تعدّ نفسها مطیعة له تعالی الذی له العلم و القدرة و الحکمة و الرحمة الواسعة و غیرها من الأسماء و الصفات العلیا، و کذلک آمنت بالنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أهل بیته المعصومین علیهم السلام، و عرفت أیضاً الحریّة إلّا إذا کانت محدودة و مقیّدة فی دائرة الدین و القوانین الإلهیّة، لا الحریّة التی بمعنی الإطلاق التابع للهوی و المیول النفسانیّة؛ إذ الإنسان المسلم لا یدّعی الاستغناء عن الله تعالی و لا یعدّ نفسه هو المبدء، و لا یدّعی الاُلوهیّة.

فعلی هذا نقول: إن کان مراد المستشکل من الحرّیة هی التی فی مقابل المبدأ تعالی و أحکامه، فنقول: إنّ المسلمین لا یشاؤون و لا یریدون هذه الحریّة؛ لکونها مخالفة لدینهم.

و إن کان المراد منها هی التی تکون مطابقة للفطرة و اصول الإنسانیّة التی یؤیّدها الدین، فنقول: هذه الحریّة لا تکون مسلوبة، بل هی موجودة

ص:339

فی الحکومة الإسلامیّة. و الجمهوریّة الإسلامیّة تؤکّدها کلّ التأکید؛ إذ إدارة البلاد و سیادة العباد لا تکون إلّا بآراء الاُمّة و انتخابها و إرادتها، و هذا أمرهم(1).

ص:340


1- (1) راجع کتاب: ولایة الفقیه، لآیة الله جوادیّ الآملیّ، ص 518 و 519، نشر إسراء - قم.

الفصل التاسع: فی منشأ مشروعیّة الحکومة

اشارة

ص:341

ص:342

و قد ظهر من أبحاثنا المقدّمة أنّ الفقهاء الجامعین لشرائط الفتوی و الحکم لهم الولایة الشرعیّة علی الاُمّة الإسلامیّة فی جمیع الاُمور الاجتماعیّة و السیاسیّة، و إنّ لهم حقّ الحکومة و الزعامة؛ فإنّهم المنصوبون بالنصب العامّ من ناحیة أئمّة الهدی علیهم السلام؛ و لذلک یجب علی الناس إطاعتهم فیها، کما أنّ لهم الإفتاء و القضاء بین الناس لفصل خصوماتهم. و قد صرّح بذلک جمیع الفقهاء القائلین بالولایة العامّة، فلا حاجة فی مشروعیّة حکومتهم إلی آراء الشعب و انتخابهم، و إنْ کان یلزم ذلک من جهة مقبولیّتهم کما سیأتی.

قال الإمام القائد رحمه الله: فإن وفّق أحدهم بتشکیل الحکومة، یجب علی غیره الاتّباع، و لو لم یمکن لهم ذلک أصلاً لم یسقط منصبهم، و إن کانوا معذورین فی تأسیس الحکومة، و مع ذلک کان لکلّ واحد منهم الولایة علی امور المسلمین من بیت المال إلی إجراء الحدود، بل علی نفوس

ص:343

المسلمین إذا اقتضت الحکومة التصرّف فیها، فیجب علیهم إجراء الحدود مع الإمکان، و أخذ الصدقات، و الخراج، و الأخماس، و الصرف فی مصالح المسلمین و فقراء السادة، و غیرهم، و سائر خراج المسلمین، فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة کلّ ما کان لرسول الله و الأئمّة من بعده صلوات الله علیهم أجمعین. و لا یلزم من ذلک أن تکون رتبتهم کرتبة الأنبیاء أو الأئمّة علیهم السلام؛ فإنّ الفضائل المعنویّة أمر لا یشارکهم فیه أحد.

فالخلافة لها معنییان و اصطلاحان:

أحدهما: الخلافة التکوینیّة، و هی مختصّة بالخلّص من أولیائه کالأنبیاء المرسلین و الأئمّة المعصومین سلام الله علیهم أجمعین.

و ثانیهما: المعنی الاعتباریّ الجعلیّ، کجعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمیرَالمؤمنین علیه السلام خلیفةً للمسلمین أو انتخاب فلان و فلان للخلافة، فللفقیه العادل ما للرسول و الأئمّة علیهم السلام ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق؛ لأنّ الوالی - أیّ شخص کان - هو مجری أحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الآخذ للخراج و سائر المالیّات، و المتصرّف فیها بما هو صلاح المسلمین، فالنبی صلی الله علیه و آله و سلم یضرب الزانی مائة جلدة، و الإمام علیه السلام کذلک، و الفقیه کذلک، و یأخذون الصدقات بمنوال واحد،

ص:344

و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالأوامر التی للوالی، و یجب إطاعتهم(1).

و لقد أجاد فیما أفاد، و کلامه قدس سره نتیجة المباحث المتقدّمة: من أنّ الفقیه الجامع للشرائط منصوب من ناحیة الأئمّة علیهم السلام، لا من آراء الناس.

مبانی مشروعیة حکومة الفقیه:

لا شکّ فی أنّ مشروعیّة أیّ حکومة لابدّ من أن تنتهی إلی الحکومة الإلهیّة؛ فإنّ الحکم لله تعالی، فلا تتحقّق هذه الحکومة إلّا بالنصیب من قِبَله تعالی بلا واسطة، مثل: حکومة الأنبیاء و المرسلین، و کولایة الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و کذلک حکومة ولایة الأئمّة المعصومین علیهم السلام بمقتضی أدلّة الإمامة و الولایة لهم علیهم السلام، کقوله تعالی: (... أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...)2 .

فإنّهم علیهم السلام منصوبون من قِبَل الله و رسوله بالنصب الخاصّ، فمشروعیّة حکومتهم لیست إلّا أنّهم منصوبون، و لا دخل لآراء الناس فیها فلهم سیاسة العباد، و لهم إدارة البلاد، و لهم حکومة الدین و الدنیا، سواءٌ وفّقوا

ص:345


1- (1) کتاب البیع، ج 2، ص 467، نشر إسماعیلیان نجفیّ - قم.

لتشکیل الحکومة الظاهریّة أم لا، و یجب علی الناس إطاعتهم فی جمیع أوامرهم، سواءٌ امتلکوا زمام الحکم أمْ لا، و أمّا آراء الناس و انتخابهم، فلا دخل لها فی نصبهم علیهم السلام و حکومتهم.

و تدلّ علیه روایات کثیرة، و نکتفی ها هنا بما جاء فی نهج البلاغة، حیث ذکر علیّ علیه السلام منزلة آل محمّد علیهم السلام: «لا یقاس بآل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الاُمّة أحد، و لا یسوّی بهم من جرت نعمتهم علیه أبداً. هم أساس الدین، و عماد الیقین. إلیهم یفیء الغالی، و بهم یلحق التالی، و لهم خصائص حقّ الولایة، و فیهم الوصیّة و الوراثة. الآن إذ رجع الحقّ إلی أهله، و نقل إلی منتقله»(1).

و منها: الخطبة الثالثة: «أما والله لقد تقمّصها فلان، و إنّه لیعلم أنّ محلّی منها محلّ القطب من الرحا»(2).

و منها: و قد قال قائل: «إنّک علی هذا الأمر یابن أبی طالب لحریص، فقلتُ: بل أنتم و الله لأحرص و أبعد، و أنا أخصّ و أقرب، و إنّما طلبتُ

ص:346


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 2، فیض الإسلام.
2- (2) نهج البلاغة، الخطبة 3.

حقّاً لی، و أنتم تحولون بینی و بینه، و تضربون وجهی دونه. فلمّا قرّعته بالحجّة فی الملأ الحاضرین هبّ کأنّه بهت لا یدری ما یجبنی به»(1).

و منها: ما قال فی خطبته السادسة لمّا اشیر علیه أن لا یتّبع طلحة و الزبیر، و لا یرصد لهما القتال، قال: «والله لا أکون کالضبع تنام علی طول الدم حتّی یصل إلیها طالبها، و یختالها راصدها، و لکنّی أضرب بالمقبل إلی الحقّ المدبر عنه و بالسامع المطیع العاصی المریب أبداً حتّی یأتی علیَّ یومی. فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقّی، مستأثراً علَیَّ منذ قبض الله نبیّه صلی الله علیه و آله و سلم حتی یوم الناس هذا؟!»(2).

و المستفاد من هذه الروایات أنّ مشروعیّة الحکومة الدینیّة لا تتحقّق إلّا بالنصب و قد نصّ الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام علی ذلک فی هذه الخطب، و لا سیّما شکواه: بأنّ فلاناً و فلاناً قد تقمّص الخلافة التی کانت حقّاً له، و قوله علیه السلام: «و الله ما زلت مدفوعاً عن حقّی، مستأثراً علَیَّ منذ قبض الله نبیّه صلی الله علیه و آله و سلم» و هذا من اختصاصات الإمامیّة من عدم اعتبار الانتخاب فی مسألة الإمامة، و غیرنا هم القائلون بالانتخاب أو الشوری، مع أنّه لا اعتبار بهما أصلاً، و کذلک لا اعتبار بالبیعة عند الإمامیّة و إن کانت لازمةً من جهة المقبولیّة کما سیأتی.

ص:347


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 172.
2- (2) نهج البلاغة، الخطبة 6، فیض الإسلام.

و قال جماعة من المتجدّدین بالانتخاب فی عصر غیبة الإمام علیه السلام، و استدلّ علیه بعض الأعاظم بعدّة روایات و التی إمّا لا دلالة لها، و إمّا لا اعتبار بسندها. نذکر هذه الروایات و ما ذکر فی وجه دلالتها مع مناقشتها:

1. منها: ما استدلّ بقوله علیه السلام فی نهج البلاغة لما أرادوا بیعته بعد قتل عثمان: «دعونی و التمسوا غیری... و اعلموا إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم، و لم أصغ إلی قول القائل و عتب العاتب، و إن ترکتمونی، فأنا کأحدکم و لعلّی أسمعکم و أطوعکم لمن ولّیتموه أمرکم، و أنا لکم وزیراً خیر لکم منّی أمیراً»(1).

و قال بعض الأعاظم فی وجه الاستدلال: إنّ الحدیث یظهر منه أنّ الأمر أمر المسلمین و إنّ تولیته بأیدیهم.

أقول: و الإنصاف أنّ هذا الکلام لا یدلّ علی أصالة الرأی و مشروعیّة الحکومة بانتخاب الناس، بل هذا الکلام صدر عنه علیه السلام حین البیعة بعد قتل عثمان؛ لإتمام الحجّة علی الناس بعدم جواز المخالفة له علیه السلام فی أمر الحکومة؛ لعلمه علیه السلام بظهور المخالفة منهم و نکسهم العهد و البیعة، فهذا تحذیر منه علیه السلام، إذ لا عذر بعد البیعة فیما إذا خالفوا و لم یطعه علیه السلام، فلا دلیل علی اعتبار آرائهم فی انتخاب الإمام أو مشروعیّة حکومته، و إلّا یلزم أن لا یکون علیه السلام إماماً قبل بیعة الناس إیّاه، و لم تحرم مخالفته.

ص:348


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 91، فیض الإسلام.

و قوله علیه السلام: «لمن ولّیتموه أمرکم» لا یدلّ علی أکثر من أنّ رأی الناس له نوع اعتبار؛ فإنّ الرضی بالحکومة یوجب سلطة الوالی علیهم. و هذا لا إشکال فیه. فمعنی تولّی أمرهم: هو رضاهم بالحکومة. و معنی تولیتهم أیضاً: هو رضاهم بالحکومة و قبولهم لها. و لعلّ کون الحکومة بأمر المسلمین هو: أنّ الحکومة شرّعت بنصبهم و إدارة امورهم، لا أنّ اختیارها بیدهم؛ فإنّ أمر الحکومة بهذا المعنی لیس بید الناس، بل هو بید الله تعالی.

و قال ابن أبی الحدید المعتزلیّ فی شرح هذا الکلام بقوله فی کلام طویل لا بأس بذکره: «و هذا الکلام یحمله أصحابنا علی ظاهره، و یقولون: إنّه علیه السلام لم یکن منصوصاً علیه بالإمامة من جهة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، و إن کان أولی الناس بها و أحقّهم بمنزلتها؛ لأنّه لو کان منصوصاً علیه بالإمامة من جهة الرسول علیه الصلاة و السلام، لما جاز أن یقول: «دعونی و التمسوا غیری» و لا أن یقول: «و لعلّی أسمعکم و أطوعکم لمن ولّیتموه أمرکم» و لا أن یقول: «و أنا لکم وزیراً خیر لکم منّی أمیراً».

و تحمله الإمامیّة علی وجه آخر، فیقولون: إنّ الذین أرادوه علی البیعة هم کانوا العاقدین بیعة الخلفاء من قبل، و قد کان عثمان منعهم أو منع کثیراً منهم عن حقّه من العطاء؛ لأنّ بنی اُمیّة استأصلوا الأموال فی أیّام عثمان، فلمّا قتل قالوا لعلیّ علیه السلام: نبایعک علی أن تسیر فینا سیرة أبی بکر و عمر؛ لأنّهما کانا لا یستأثران بالمال لأنفسهما، و لا لأهلهما، فطلبوا من

ص:349

علیّ علیه السلام البیعة علی أن یقسّم بیت المال قسمة أبی بکر و عمر، فاستعفاهم، و سألهم أن یطلبوا غیره ممّن یسیر بسیرتهما، و قال لهم کلاماً تحته رمز، و هو قوله: «إنّا مستقبلون أمراً له وجوه و ألوان، لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول، و إنّ الآفاق قد أغامت، و الحجّة قد تنکّرت.

و قد ذُکِرت من قِبَل الإمامیّة وجوه اخری فی حمل هذا الکلام، و قال: و اعلم أنّ ما ذکروه لیس ببعید أن یحمل الکلام علیه لو کان الدلیل قد دلّ علی ذلک. فأمّا إذا لم یدلّ علیه دلیل، فلا یجوز صرف اللفظ عن ظاهر، و نحن نتمسّک بالظاهر، إلّا أن تقوم دلالة علی مذهبهم تصدّنا عن حمل اللفظ علی ظاهره»(1).

أقول: الدلیل و القرینة علی أنّ الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام کان منصوصاً من قِبَل الناحیة العلیا، هو خطبته علیه السلام کما مرّ بعضها، و جاء فی بعضها: «و الله ما زلت مدفوعاً عن حقّی، مستأثراً علَیَّ منذ قبض الله نبیّه صلی الله علیه و آله و سلم حتّی یوم الناس هذا؟!».

و لم ندر لِمَ نسی ابن أبی الحدید النصوص التی وردت فی نهج البلاغة، و لا سیّما شکواه فی الخطبة الشقشقیّة التی هدرت منه علیه السلام، ثُمّ قرّت، و لِمَ نسی قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم فی واقعة الغدیر التی ثبتت بالتواتر: «ألست أولی

ص:350


1- (1) شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، ج 7، ص 33-35.

بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله، قال: من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه»(1).

و کیف کان، فلا عجب من ابن أبی الحدید إنکار کونه علیه السلام منصوباً و منصوصاً علیه بالإمامة و الولایة علی الاُمّة الإسلامیّة، بل العجب ممّن یدّعی التشیّع و یعلم ما علیه الإمامیّة بالنسبة إلی أصل الإمامة، ثُمّ یدّعی أنّ إمامته علیه السلام کانت بانتخاب الاُمّة الإسلامیّة، مع أنّ لازم قوله: أن لا یکون من قِبَل انتخاب الناس إماماً، و لا یجب علی الناس إطاعته!!!

2. و منها: استدلّ أیضاً بما فی تأریخ الطبریّ بسند عن محمّد بن الحنفیّة، قال: «کنت مع أبی حین قُتِلَ عثمان، قام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقالوا: إنّ الرجل قد قُتِلَ، و لابدّ للناس من إمام، و لا نجد الیوم أحداً أحقّ بهذا الأمر منک، و لا أقدم سابقة، و لا أقرب من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال: لا تفعلوا؛ فإنّی أکون وزیراً خیر من أن أکون أمیراً، فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلین حتّی نبایعک، قال: ففی المسجد؛ فإنّ بیعتی لا تکون خفیّاً (خفیّة)، و لا تکون إلّا عن رضی المسلمین»(2).

مضمون هذا الخبر هو مضمون الخبر السابق، إلّا أنّ هذا أوضح منه فی عدم دلالته علی اعتبار آراء الناس فی انعقاد الإمامة؛ فإنّ رضی المسلمین

ص:351


1- (1) کتاب سلیم بن قیس، ص 409، بتحقیق محمد باقر الأنصاری.
2- (2) تاریخ الطبریّ، ج 6، ص 306.

معناه: قبولهم أمر الحکومة، لا بمعنی أنّ آراءهم موجبة لمشروعیّة الحکومة، بل مشروعیّة إمامة الإمام علیه السلام کانت بالنصب الخاصّ من رسول الله یوم الغدیر و غیره، لا بآراء الناس و انتخابهم کما تُوهِّم.

و مثلها ما نقل عن الکامل لابن الأثیر: و لمّا أصبحوا یوم البیعة، و هو یوم الجمعة حضروا المسجد، و جاء علیّ علیه السلام فصعد المنبر، و قال: «أیّها الناس - عن ملأ و إذن - إنّ هذا أمرکم لیس لأحد فیه حقّ إلّا من أمّرتم، و قد افترقنا بالأمس علی أمر، و کنت کارهاً لأمرکم، فأبیتم إلّا أن أکون علیکم، ألا و أنّه لیس فی دونکم إلّا مفاتیح ما لکم، و لیس لی أن آخذ درهماً دونکم»(1).

هذا الخبر یدلّ علی أنّ أمر الحکومة التی شرّعها الإسلام تتعلّق بالاُمّة، و جعلها الله لانتظام أمر الاُمّة و تعلیمها و هدایتها، و هذا هو معنی قوله علیه السلام: «إنّ هذا أمرکم» و یجب أن یکون مقبولاً لهم و إلّا لم تنعقد الحکومة التی لیست مقبولة.

و قوله علیه السلام: «و کنت کارهاً لأمرکم» لعلمه علیه السلام بما فی قلوب الناکثین و المارقین و القاسطین من الغدر و المکر و المخالفة للإمام الحقّ، و إلّا لا معنیً لکراهیّته علیه السلام بعد ما صرّح فی مواضع عدیدة من کلامه: بأنّ الخلافة و الحکومة له علیه السلام و حقّه، و قد غصبها آخرون.

ص:352


1- (1) الکامل لابن الأثیر، ج 3، ص 193.

و قوله علیه السلام: «لیس لأحد فیه حقّ إلّا من أمّرتم» یحتمل فیه: إمّا أن یکون المعنی هو قبول الأمر منهم ما هو ظاهر، و إمّا أن یکون المعنی أنّه لا یجوز نکس هذه البیعة التی وقعت منهم بالأمس، و هذا الکلام صدر لإتمام الحجّة علیهم.

و کیف کان، لا دلالة فیها علی کون أمر الحکومة بیدهم و اختیارهم؛ لکونه علیه السلام منصوباً من قِبَل الله تعالی، فله علیه السلام ولایة الأمر و زعامة الاُمّة ظاهراً و باطناً و إن لم یوفّق لتشکیل الحکومة.

3. و منها: فی نهج البلاغة فی کتابٍ له علیه السلام إلی معاویة بعد حرب الجمل: «و إنّما الشوری للمهاجرین و الأنصار، فإن اجتمعوا علی رجل و سمّوه إماماً، کان ذلک لله رضیً، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة، ردّوه إلی ما خرج منه، فإن أبی قاتلوه علی اتّباعه غیر سبیل المؤمنین و ولّاه الله ما تولّی»(1).

أقول: هذا استدلال منه جدلاً علی ما یدّعیه معاویه بالانتخاب و البیعة؛ لعدم اعتقاد معاویة بکون علیّ علیه السلام إماماً منصوباً من قِبَل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، و لکن معاویة یعتقد بالبیعة و انتخاب الناس أو بالشوری للمهاجرین و الأنصار.

ص:353


1- (1) نهج البلاغة، رقم الکتاب 6، بتحقیق صبحی الصالح.

و استدلّ علیه السلام بأنّه إن کنت تعتقد و تؤمن بالشوری، فالشوری للمهاجرین و الأنصار، و قد اجتمعوا علَیَّ و بایعونی، فلا یجوز لک مخالفة أمری. فلا دلالة لهذه الروایة علی أصالة رأی الناس، و إنّ رأیهم منشأ لمشروعیّة الحکومة أصلاً؛ فإنّ أوّلها أنّه: «بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم، فلم یکن للشاهد أن یختار، و لا للغائب أن یردّ» فهذا الکلام ظاهر فی الاحتجاج علی معاویة ممّا یدّعیه.

4. و منها: کتاب أمیرالمؤمنین علیه السلام إلی شیعته: «و قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عهد إلَیَّ عهداً، فقال: یابن أبی طالب، لک ولاء امّتی، فإن ولّوک فی عافیة و أجمعوا علیک بالرضی، فقم بأمرهم، و إن اختلفوا علیک، فدعهم و ما هم فیه»(1).

هذا الخبر یدلّ علی أصالة النصب، لا علی ما یریده المستدلّ؛ فإنّ قوله علیه السلام نقلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لک ولاء امّتی» صریح فی النصب کما اعترف به المستدلّ أیضاً، فقوله بعد ذلک: «فإن ولّوک» یدلّ علی لزوم المقبولیّة من قِبَل الناس، فإن لم یقبلوا منه الحکومة، فلا تکلیف له علیه السلام لتشکیل الحکومة، و هذا معنی دلالتها علی أنّ لتولیة الاُمّة أثراً و أثرها هو المقبولیّة.

ص:354


1- (1) کشف الحجّة، للسیّد بن طاووس، ص 180.

و هذا الکلام وزانه وزان قوله علیه السلام فی الخطبة الشقشقیّة: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر... لألقیت حبلها علی غاربها»(1).

5. و منها: عدّة من الروایات التی أکثرها منقولة من أبناء العامّة، و بعضها من کتب الخاصّة و لا حجّیة لها و هی تشتمل علی نسبة التولیة إلی الاُمّة کالخبر المنقول فی شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید المعتزلیّ القائل نفسه بالانتخاب فی مسألة الإمامة و الخلافة بعد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، فعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «إن تولّوا علیّاً تجدوه هادیاً مهدیّاً»(2).

و ما فی کتاب الحسن بن علیّ علیه السلام إلی معاویة: «إنّ علیّاً لمّا مضی لسبیله... و لّانی المسلمون بعده، فدع التمادی فی الباطل، و ادخل فیما دخل الناس من بیعتی؛ فإنّک تعلم أنّی أحقّ بهذا الأمر منک»(3).

و للإنصاف نقول:

أوّلاً: إنّه لا یظهر من نسبة التولیة إلی الاُمّة أکثر من البیعة التی هی مفادها: القبول منهم و الارتضاء بالإمامة کما یدلّ علیه غیرها من الروایات.

ص:355


1- (1) نهج البلاغة، الخطبة 3.
2- (2) شرح نهج البلاغة، ج 11، ص 11.
3- (3) مقاتل الطالبیین، ص 35.

و آخِراً: لا شبهة فی أنّ هذه الأخبار فی مقام المجادلة بالذی یقبله الخصم؛ فإنّ معاویة لا یقبل النصّ علی إمامة الحسن بن علیّ علیه السلام، کما لا یقبل النصّ علی إمامة علیّ بن أبی طالب علیه السلام، مع أنّه یعلم قطعاً بنصب علیّ علیه السلام من قِبَل الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم فی واقعة غدیر خم، و الشاهد قوله علیه السلام فی ذیل الخبر: «فإنّک تعلم أنّی أحقّ بهذا الأمر منک»؛ و ذلک لکون الحسن علیه السلام إماماً منصوصاً علیه، و قد علم بذلک معاویة.

و أمّا ما قاله المستدلّ: من أنّه جدل بأمر الباطل، فهو عجیب؛ فإنّه و إن کان الانتخاب باطلاً عنده علیه السلام و عندنا؛ فإنّه لو کان لابدّ منه ضرورة فلا یکون باطلاً؛ إذ إنّ الضرورات تبیح المحذورات، فلابدّ للناس من أمیر برّ أو فاجر، و قد اعترف به المستدلّ أیضاً، فلا دلالة لهذا الخبر و غیره علی أصالة الرأی و الانتخاب لا فی عصر الحضور و لا فی عصر الغیبة، و هذا من مقتضیات الفکر الموضوعیّ و المعرفة الدقیقة بمعارف الإسلام و القرآن الکریم، و کفی بذلک قوله تعالی: (وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ...)1 .

و مثلهما: ما جاء فی کتاب صلح الحسن علیه السلام مع معاویة: «صالحه علی أن یسلّم إلیه ولایة أمر المسلمین علی أن یعمل فیهم بکتاب الله و سیرة

ص:356

الخلفاء الصالحین، لیس لمعاویة بن أبی سفیان أن یعهد إلی أحد من بعده عهداً، بل یکون الأمر من بعده شوری بین المسلمین»(1).

أقول: هذا الخبر لا یدلّ أیضاً علی أصالة الشوری و الانتخاب، و لا تصل النوبة إلیها اختیاراً، و إن کانت لابدّ منها بالاضطرار و الإکراه، و معاویة بن أبی سفیان لا یقبل کون الحسن بن علیّ و أخوه الحسین علیهما السلام إمامین منصوبین، و لکن یقبل الشوری لساناً و إن کان کاذباً، فاحتجّ علیه السلام بما یقبل معاویة، مضافاً إلی أنّ مصالحة الإمام علیه السلام کانت بصدد نفی انتخاب مثل یزید لولایة الاُمّة، و الإمام الحسن علیه السلام کان عالماً به، و لیس بصدد بیان مشروعیّة الشوری أو الانتخاب، فلا دلالة فیه علی ما یریده المستدلّ.

6. و منها: ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «ما ولّت امّة أمرها رجلاً و فیهم أعلم منه، إلّا لم یزل أمرهم یذهب سفالاً حتّی یرجعوا إلی ما ترکوا»(2).

و فیها: أوّلاً: أنّها فی مقام نفی ولایة غیر الأعلم، لا فی مقام إثبات کون التولیة حقّاً للاُمّة أو لغیرها، و لو سلم معنی الخبر، لدلّ علی أنّ قبول

ص:357


1- (1) بحارالأنوار، ج 44، ص 65.
2- (2) کتاب سلیم بن قیس، ص 458، بتحقیق: محمد باقر الأنصاری.

الاُمّة تولیة غیر الأعلم مع وجود الأعلم قبیح و مذموم، کقبول الخلافة للأوّل و الثانی و الثالث مع وجود علیّ بن أبی طالب علیه السلام، فأین دلالة الروایة الواضحة علی مشروعیّة الانتخاب؟! مع أنّ مذاق مذهبنا و روحه یأبی ذلک، و لا فرق بین حضور الإمام أو غیبته قطعاً.

و آخِراً: نقول: إنّ معنی (التولّی) هنا بمعنی قبول الولایة للإمام الحقّ، لا بالمعنی المصطلح للانتخاب و توکیل الناس إیّاه ولیّاً. و لا شکّ أن قبول الإمام الحقّ من أهمّ وظائف الاُمّة الإسلامیّة و من أشدّ الظلم إنکار ولایة الإمام الحقّ و ترک نصرته.

و یشهد علی أنّ التولّی هذا بمعنی قبول الولایة ما ذُکِرَ فی أقرب الموارد و المنجد، و عبارتهما واحدة: تولّی الأمر تولّیاً: تقّلده، و قام به. و تولّی فلاناً، أی: اتّخذه ولیّاً(1).

و قال الراغب الأصفهانیّ: «و قولهم: (تولّی) إذا عُدِّی بنفسه اقتضی معنی الولایة، و حصولُهُ فی أقرب المواضع منه یقال: ولّیتُ سمعی کذا، و ولّیت عینیّ کذا، و ولّیت وجهی کذا: أقبلت به علیه، قال الله عزّوجلّ: (... فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها...) و إذا عُدِّی ب - (عن) لفظاً أو تقدیراً اقتضی معنی الإعراض و ترک قربه»(2).

ص:358


1- (1) أقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ج 2، ص 1482 و المنجدّ، ص 911.
2- (2) المفردات، للراغب الأصفهانیّ، ص 534، دارالمعرفة - بیروت.

و من الأخبار الّتی استدلّ بها لأصالة الانتخاب و أنّه من الطرق الّتی ینعقد بها الإمامة ما فی کتاب سلیم بن قیس عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، قال: «والواجب فی حکم الله و حکم الإسلام علی المسلمین بعد ما یموت إمامهم أو یقتل... أن لا یعملوا عملاً، و لا یحدثوا حدثاً، و لا یقدّموا یداً، و لا رجلاً، و لایبدؤوا بشیء قبل أن یختاروا لأنفسهم إماماً عفیفاً عالماً و رعاً عارفاً بالقضاء و السنّة، یجمع أمرهم»(1).

أقول: و إن کان ظاهر الخبر یستفاد منه وجوب اختیار الناس کما استدلّ به المستدلّ، و لکن لا یمکن العمل بظاهره، بل یجب أن یحمل: إمّا علی وجوب البیعة للإمام العدل، و معنی البیعة: هو القبول، و إمّا أن یحمل علی الجدل؛ لأنّ الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعد اللتیّا و التی ذهبوا إلی الخلفاء الثلاث، و لم یقبلوا علیّ بن أبی طالب علیه السلام، مع أنّه کان إماماً منصوباً من قِبَل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، فأحال الإمام علیه السلام فی هذا الخبر إلی الذی کانوا یقبلونه، فلا یدلّ علی مشروعیّة الانتخاب و أنّ الانتخاب أحد طرق انعقاد الإمامة.

و أمّا دلالة الخبر ظا هراً علی عدم وجود النصّ علی إمامة علیّ علیه السلام، فلا یمکن العمل به، و لا یقول به المستدلّ و لا غیره من الإمامیّة، و لا

ص:359


1- (1) کتاب سلیم بن قیس، ص 182.

یفهم منه أنّ الانتخاب فی طول النصّ، فیکون مخالفاً لما علیه المذهب، و هذا أیضاً خلاف رأی أمیرالمؤمنین علیه السلام، فلابدّ من حمله علی بعض المحامل؛ لعدم إمکان قبول ظاهره.

8. و منها: ما جاء فی کتاب أعاظم الکوفة إلی سیّدالشهداء علیه السلام: «فالحمد لله الذی قصم عدوّک الجبّار العنید الذی انتزی علی هذه الاُمّة، فابتزّها أمرها، و غصبها فیئها، تأمّر علیها بغیر رضیً منها».

و فی جوابه علیه السلام إلیهم: «و إنّی باعث إلیکم أخی، و ابن عمّی، و ثقتی من أهل بیتی مسلم بن عقیل، فإن کتب إلَیَّ أنّه قد اجتمع رأی ملائکم و ذوی الحجا و الفضل منکم علی مثل ما قدمت به رسلکم، و قرأت فی کتبکم، فإنّی أقدم إلیکم و شیکاً»(1).

فنقول: المقطوع عدم دلالتها علی مطلوبهم؛ لأنّ ما جاء فی کتابهم من نسبة أمر الخلافة إلی الاُمّة و رضاها، فلا یدلّ علی أصالة الرأی و الانتخاب، بل لیست إلّا المقبولیّة من الاُمّة و رضاها بالحکومة و الإمامة، و هذا ممّا لا إشکال فیه.

و أمّا أنّ اختیارها بید النّاس، فلا دلالة فیها؛ لأنّ أمر الإمامة أمر الله و بیده تعالی یؤتیها من یشاء من عباده.

ص:360


1- (1) الإرشاد للشیخ المفید، ج 2، ص 39، دار المفید للطباعة - بیروت.

و أمّا ما جاء فی جوابه علیه السلام، فهو من باب الاختیار لأهل الکوفة؛ لعلمه بغدرهم و مکرهم، فلا یدلّ علی أنّ الملاک فی الحکومة و الإمامة رأی ذوی الحجا من أهل الفضل، أو من أهل الحلّ و العقد؛ فإنّ الإمام السبط الشهید کان منصوباً من الله تعالی.

و أمّا تشکیل الحکومة، فیحتاج إلی حضور الحاضر، و قیام الحجّة بوجود الناصر. و هذا هو المقصود من جوابه علیه السلام إلی أهل الکوفة.

9. و منها: خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد علیه السلام، إنّه قال: «ولایة أهل العدل الذین أمر الله بولایتهم و تولیتهم، و قبولُها فرض، و العملُ لهم فرض من الله»(1).

قال المستدلّ: إذ الظاهر أنّ التولیة من قِبَل الاُمّة فریضة من الله، فتکون صحیحة نافذة قهراً.

و فیه: أنّ هذا الخبر لا یدلّ علی مطلوبه؛ لأنّ کلمة (التولیة) التی استدلّ بها علی أصالة الرأی و الانتخاب بقرینة عطفه علیه السلام (و قبولها فرض و العمل لهم) لا تفید إلّا قبولها من قِبَل الاُمّة؛ فإنّ صدر الخبر: «ولایة أهل العدل الذین أمر الله بولایتهم»، فأهل العدل ولایتهم بأمر الله، لا بانتخاب الناس، فهذا الخبر دلالته علی أصالة النصب أدلّ من مطلوبه.

ص:361


1- (1) دعائم الإسلام، ج 2، ص 527، کتاب القضاء.

هذا جملة من الأخبار التی استدلّ بها علی أصالة الرأی و الانتخاب، أو أصالة الشوری و البیعة، فهی بین عدم الدلالة و الحمل علی بعض محامل الوجوه، مضافاً إلی غضّ النظر عن سندها الذی لابدّ من أن یکون موثوقاً به.

و من المطالب الواضحة المسلّمة التی ارتکزت فی أذهان الإمامیّة کلّهم: أنّ الولایة و الحکومة للفقیه ناشئة من نصبهم العامّ من قِبَل الأئمّة الذین هم شجرة النبوّة و حملة الرسالة و معدن الحکمة، و لا دخل لآراء النّاس حتّی إذا لم یوفّق لتشکیل الحکومة، و لم یقبلوا الناس حکومته ظاهراً، إذ لا ینعزل عنها حقیقة و واقعاً، بل یکون حکمه نافذاً فی کلّ أحد، و لکن لا وظیفة و لا تکلیف له بالنسبة إلی الحکومة کما قد تکرّر منّا؛ لعدم قبول الناس.

بعض کلمات الإمام الخمینیّ قدس سره:

قال قدس سره فی اجتماع مع منتسبی وزارتی الداخلیّة و الخارجیّة عند نصب المهندس مهدی بازرگان رئیساً للوزراء: إنّی قد جعلته حاکماً؛ لأنّ لی الولایة الشرعیّة من ناحیة الشرع المقدّس(1). و قد صرّح قدس سره بأنّ ولایته کانت من ناحیة الشرع المقدّس، لا من آراء الناس، مع أنّهم قد أظهروا آراءهم له فی کلّ المناسبات و المظاهرات الإسلامیّة.

ص:362


1- (1) صحیفة نور، ج 5، ص 31، الناشر: وزارة الإرشاد الإسلامیّة - طهران.

و فی تأریخ 58/10/7 فی محاضرة قدس سره مع البرفسور الأمریکیّ (المکار) قال: إنّ ما جاء فی دستور الجمهوریّة الإسلامیّة یکون بعض شؤون هذه الولایة لا کلّها، و هذه الولایة التی جعلها الإسلام لا تضرّ أحداً؛ لأنّها مجعولة بالأوصاف التی یجب أن تکون فی ولیّ الأمر، و هی: العدالة، و العلم، و الاجتهاد، و المعرفة بأحکام الإسلام(1).

إنّ فی هذه العبارة تصریح بأنّ نصب الفقیه للولایة الشرعیّة و منشأ حکومتها کانت من قبل الله تعالی لا من قبل الناس و آرائهم أو الشوری، أو أهل الحلّ و العقد.

و قال أیضاً فی زیارة وکلاء مجلس الخبراء فی الدستور الإسلامیّ ما مضمونه بعبارة منّا: لو لم تکن ولایة الفقیه، لکانت الحکومة طاغوتیّة. و لو لم تکن الحکومة بأمر الله تعالی، و لم یکن رئیس الجمهوریّة منصوباً من قبله، لکانت غیر مشروعة و طاغوتیة(2).

و فی هذه العبارة تصریح منه بأصل النصب حتّی نصب رئاسة الجمهوریّة و رئاسة الوزراء، فلا دخل لآراء الناس أو انتخابهم فی مشروعیّة الحکومة. و قال قدس سره حین نصّب محمّدعلیّ الرجائی رئیساً

ص:363


1- (1) صحیفة نور، ج 11، ص 133.
2- (2) نفس المصدر السابق، ج 6، ص 251.

للجمهوریّة: و لمّا کانت مشروعیّة رئاسة الجمهوریّة بنصب ولیّ الأمر، فإنّی انفّذ آراء الاُمّة و أنصبه رئیساً للجمهوریّة الإسلامیّة الإیرانیّة(1).

قال شیخنا المحقّق آیة الله جوادی الآملی مُدّ ظلّه الوارف بتلخیص منّا: إنّ جمهوریّة النظام الإسلامیّ، أی: آراء الناس و انتخابهم معتضدة؛ لتحقیق وجود الإسلام عینیّاً؛ لأنّ الفقیه الجامع للشرائط لا یکون وحده ممثّلاً للمجتمع الإسلامیّ، و إن کان متّصفاً بالعدالة؛ لعدم تحقّق المجتمع بالفرد، فیلزم - لتحقیق هذا الهدف السامی فی الخارج فی شتّی مجالاته الواسعة: الثقافیّة و الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و العسکریّة و السیاسیّة - اقتدارُ الاُمّة و الشعب، و هو یتوقّف و یتبلور فی جمهوریّة النظام الإسلامیّ علی ارتضاء الشعب للحکومة، کما أنّ آراء الشعب لازمة و ملحوظة فی مراحل الانتخاب التوکیلیّ، و من هنا جعل النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أجر الرسالة النبویّة المودّة و المحبّة لأهل بیت العصمة حال کونهم منصوبین من قِبَل الله تعالی، فهم ولاة الأمر، قال تعالی: (... قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی...)2 فالعاضدة و الإعانة و المحبّة لازمة لتحقّق النظام الإسلامیّ (2).

ص:364


1- (1) نفس المصدر السابق، ج 15، ص 76، و ج 11، ص 26.
2- (3) ولایة الفقیه، لآیة اللّه جوادی الآملیّ.

دور آراء الناس و انتخابهم:

توهّم بعض أنّه إن قلنا: إنّ الفقیه الجامع لشرائط الفتوی و الحکم منصوب من قِبَل الشارع المقدّس بالنصب العامّ للزعامة و الحکومة علی الاُمّة الإسلامیّة، و إنّ له مقام الولایة العامّة، و إنّ له ما للنبیّ و الوصیّ، فإنّه لیس لآراء الشعب و انتخابهم دور و لا أثر له أصلاً.

کما توهّم بعض أن الانتخاب و الأخذ بآراء الناس لیس إلّا جدلاً فی مقابل الأجانب، و فی الحقیقة لیست إلّا تشریفات خاصّة.

أقول: إنّ الأمر لیس کذلک، وکلاهما باطلان؛ فإنّ فی انتخابهم و آرائهم أثر عظیم و دور رئیسی لیس قابلاً للإنکار؛ فإنّ الاُمّة الإسلامیّة أو أیّ شعب من الشعوب لو لم یقبل الحکومة، و لم یرتضِ بها، لما تحقّقت أصلاً، فکذلک الشعب الإسلامیّ لو لم یقبل الحکومة و لم یرتض بها، لما تحقّقت حکومة الفقیه و لا غیرها، کما أنّ الشعب الإسلامیّ فی الصدر الأوّل عندما أصابه الاضطراب بعد وفاة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و کان ما کان فی سقیفة بنی ساعدة، و لم یرض القوم بإمامة علیّ علیه السلام، و ما تحقّقت حکومته فی الخارج، فحلّت المصیبة نحو خمسة و عشرین عاماً من إمامة أمیرالمؤمنین علیه السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

و أمّا بعد قتل عثمان، اجتمعوا علیه علیه السلام کی یجعلوه ولیّاً و حاکماً علیهم، و بعد الإصرار و الإلحاح تحقّقت الحکومة نحو خمس سنوات، و کذلک

ص:365

سائر الأئمّة علیهم السلام لم تحقّق لهم الحکومة مع کونهم منصوبین بالنصب الخاصّ للإمامة علی الاُمّة الإسلامیّة، و لکن غصب حکومتهم و حقّهم خلفاء الجور، و لم تنصرهم الاُمّة الإسلامیّة، و لم یوفّق أحد منهم لتشکیل الحکومة الإسلامیّة، مع أنّ أهمّ وظائفهم نصرة الإمام الحقّ و قبولهم الحکومة الشرعیّة، و لکن قصّروا فی وظیفتهم، و مالوا إلی خلفاء الجور و الطواغیت کما أنّ وظیفتهم إقامة الصلاة و إیتاء الزکاة و إتیان الحجّ و غیره من سائر التکالیف، مع أنّ أمر الحکومة الدینیّة أهمّ من العبادات، هذا فی عصر الحضور.

هکذا الأمر فی عصر الغیبة لا تتحقّق الحکومة إلّا بارتضاء الناس و قبولهم، و إن کان الفقیه منصوباً أیضاً بالولایة علی الاُمّة، فلو لم یقبلوا و أعرضوا عنها، لم یمکن له تشکیل الحکومة الدینیّة، و لا تکلیف للفقیه فی أمر الحکومة، فلآراء الناس و قبولهم دور عظیم، و لها آثار عظیمة؛ إذ لا تکون حکومة الفقیه فعلیّة إلّا بآرائهم و قبولهم و ارتضائهم.

فلو قلنا: إنّ مشروعیّة حکومة الفقیه کانت بالنصب لا بآراء الناس، لما وجب إلغاء آثار الانتخاب و آراء الشعب، و أیّ أثر أعظم من تحقّق الحکومة الإلهیّة فی عالم الوجود، فلیس الانتخاب و الأخذ بآرائهم صرف التشریفات فقط، أو جدلاً فی مقابل الأجانب کما تُوهِّم.

ص:366

و الحاصل: أنّ دور الانتخاب من الناس هو دور البیعة للإمام الحقّ، فکما أنّ مشروعیّة حکومة الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام لم توجب لغویّة البیعة، کذلک مشروعیّة حکومة ولایة الفقیه فی عصر الغیبة لا توجب لغویة الانتخابات و الأخذ بآراء الناس، فکما أنّ من التکالیف القطعیّة علی الناس من وظائفهم هی البیعة لإمام معصوم، فکذلک وظیفة الناس فی عصر الغیبة الرأی المثبت للحکومة الدینیّة حتّی یوفّق الفقیه لتشکیل الدولة الإسلامیّة، و إن تخلّفوا کانوا مقصّرین و لیس للإمام المعصوم أو الفقیه وظیفة لتشکیل الحکومة؛ لعدم حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر.

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «و قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد عهد إلَیَّ عهداً، فقال: یابن أبی طالب، لک ولاء امّتی، فإن ولّوک فی عافیة، و أجمعوا علیک بالرضا، فقم فیهم بأمرهم، و إن اختلفوا علیک، فدعهم و ما هم فیه»(1).

و الظاهر من الخبر هو أنّ قبول الاُمّة و رضاها شرط لازم لقیام الإمام المعصوم بأمرهم و شؤونهم الاجتماعیّة و السیاسیّة فی أوّل الأمر، و إلّا لا وظیفة له، کما عمل بقول النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فی زمان الخلفاء الثلاثة مع أنّ وظیفة الاُمّة الإسلامیّة الإجماع و الاجتماع عند الإمام لإطاعة أمره و البیعة له.

ص:367


1- (1) کشف الحجّة، للسیّد ابن طاووس، ص 180.

ص:368

الفصل العاشر: فی الحقوق المتقابلة بین الشعب و الحکومة

اشارة

ص:369

ص:370

قد تقدّم فی تضاعیف أبحاثنا المتقدّمة أنّ الحکومة الإسلامیّة، أی: حکومة ولایة الفقیه تفترق عن سائر الحکومات کالحکومة الدیمقراطیّة الغربیّة، و قد تقدّم البحث عن بعضها، و من الفروق الرئیسة افتراقهما فی الغرض منهما، و هو: أنّ الغرض من حکومة ولایة الفقیه الإسلامیّة هو إیصال الشعب و الاُمّة الإسلامیّة إلی غرضها الذی خلق الإنسان من أجله، و هو الکمال الحقیقیّ، و هو القرب إلی الله تعالی کما قال تعالی: (إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنّاتٍ وَ نَهَرٍ * فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ)1 .

و أمّا سائر الحکومات، فالغرض منها هو الوصول إلی القدرة و السلطة علی الناس و غیرها من المقاصد و الأغراض المادیّة کیفما اتّفقت کما هو المشاهد فی عصرنا، و حکومة ولایة الفقیه المجعولة من الله تعالی أساسها

ص:371

القرب من الله تعالی، و الحاکم فیها قریب من الشعب، و یجعل الولایة و الحکومة وسیلة لکمال الإنسان و إدارة البلاد و سیاسة العباد، فلیست بنفسها هدفاً و غرضاً کما یستظهر فی طیّ أبحاثنا الآتیة.

قال المفسّر الکبیر العلّامة الطبرسیّ قدس سره: «الولیّ: هذا الذی یلی النصرة و المعونة، و الولیّ: هو الذی یلی تدبیر الأمر، یقال: فلان ولیّ المرأة: إذا کان یملک تدبیر نکاحها. و ولیّ الدم: من کان إلیه المطالبة بالقود. و السلطان ولیّ أمر الرعیّة. و یقال لمن یرشّحه لخلافته علیهم بعده: ولیّ عهد المسلمین(1).

و فی المنجد: ولی یلی ولیاً فلاناً: دنا منه و قرب(2).

فالولایة لها ثلاثة معانٍ، و أصل معناها الأصلیّ: هو القرب و الدنوّ، و قد اشرب هذا المعنی فی المعانی الثلاثة، فیلزم علی الحاکم فی حکومة ولایة الفقیه أن یکون قریباً من الناس، و أن یکون ناصرهم و محبّهم و معینهم، و أن یکون علمه و تقواه موجباً لقربهم من الله تعالی، لا أن یجعل الزعامة و

ص:372


1- (1) مجمع البیان، ج 3، ص 323، دارالمعرفة - بیروت.
2- (2) المنجد، ص 918.

الولایة موجبة لبعده من الناس، بل یکون لهم کالأب الرحیم کما عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «یا علیّ، أنا و أنت أبَوَا هذه الاُمّة»(1).

و الحاصل: أنّه یجب أن یکون اتّصال الحکومة و الشعب من نوع اتّصال الأب و الابن، و فی عین کون الحاکم أمیراً و والیاً علی الناس، و یدبّر أمرهم، فلابدّ من أن تکون زعامته سبباً لسعادتهم فی الدنیا و موجبة لراحتهم فی المعاش، کما أنّه علی الحاکم أن یؤدّی المهامّ الحقیقیّة.

و لتحقّق هذا الغرض قد شرّع الله تعالی لکلّ من الإمام و الرعیّة و الدولة و الشعب حقوقاً و وظائف متقابلة، فلابدّ من رعایتها من ناحیة الشعب؛ أداءً لشکر هذه النعمة، أی: الولایة والحکومة، و من ناحیة الحاکم؛ أداءً لتکلیفه و قیامه بوظائفه الملقاة علی عاتقة: من توعیة الشعب، و رقیّه ثقافیّاً، و معنویّاً، و اجتماعیّاً، و سیاسیّاً، و اقتصادیّاً.

و قد أشار إلی هذه الوظائف الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام فی بعض کلماته التی یشعّ منها النور، و تغدق منها البلاغة، و یسمو فیها العدل، و جمعها فی خطبتین مستقلّتین، نشیر إلیها:

قال فی إحداهما: «أیّها الناس، إنّ لی علیکم حقّاً، و لکم علَیَّ حقّ، فأمّا حقّکم علَیَّ، فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم، و تعلیمکم، لئلّا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا، و أمّا حقّی علیکم، فالوفاء بالبیعة، و النصیحة فی المشهد و المغیب، و الإجابة حین أدعوکم، و الطاعة حین آمرکم»(2).

ص:373


1- (1) الأمالی للصدوق، ص 755، حدیث 1015، بتحقیق: مؤسسة البعثة - قم.
2- (2) نهج البلاغة، الخطبة 34.

قد بیّن علیه السلام أربعة حقوق للشعب علی الحاکم:

الأوّل: النصیحة، و معناها: السعی فی إیصال کلّ خیر إلیهم، سواءٌ کان مادّیاً أم معنویّاً، دنیویّاً أم اخرویّاً.

الثانی: توفیر فیئهم، و مراده علیه السلام: تحسین الاُمور الاقتصادیّة. و هذه اولی وظائف الدولة الإسلامیّة؛ فإنّ التحسین و التنمیة فی الاُمور المتّصلة بمعاشهم لها أثر عظیم فی قطع مادّة الفقر و الفاقة التی توجب کثرة الذنوب و المفاسد و الجرائم فی المجتمع. فلا شکّ فی أنّ من أهمّ المفاسد هو الفقر و الفاقة الاقتصادیّة، کما أنّه یوجب التخلّف الثقافیّ.

الثالث: من حقوقهم تعلّم المعارف الإلهیّة و أحکام الشریعة، و هو من طرق الوصول إلی السعادة و الکمال حتّی یرتفع الجهل عن الاُمّة الإسلامیّة قاطبة؛ فإنّ من موجبات الانحراف الجهل و عدم البصیرة؛ فإنّ الجاهل کالسائر بغیر طریق، کلّما ازداد سیراً ازداد بُعداً.

الرّابع: التأدیب و التربیة لهم، و السعی الحثیث فی تزکیتهم من الرذائل و تحلیتهم بالفضائل و المکارم و الصفات الحسنة، و هذا الحقّ لابدّ من أن یکون إلی جنب التعلیم؛ فإنّهما جناحان للسعادة و الکمال؛ لأنّ التعلیم و ارتقاء مستوی الثقافة، و کذلک المعارف الدینیّة و الأخلاق و الآداب علی نحو صحیح من وظائف الحاکم الإسلامیّ حتّی لا یطمع فینا الأجانب، و لا نکون مسرحاً للثقافة الغربیّة التی لا تمتّ إلی الثقافة الإسلامیّة بصلة.

ص:374

حقّ الإمام علی الرعیّة:

و ذکر الإمام علیه السلام حقوقاً أربعة للإمام علی الرعیّة:

الأوّل: الوفاء بالبیعة، و هو الأساس لأداء سائر الحقوق. و مراده علیه السلام منه: هو عدم نقض البیعة و العهد الموثوق له؛ فإنّ نقض البیعة و عدم الالتزام بها یوجب الفرقة و إشعال نار الحرب بین المسلمین، کما وقعت الفرقة و الحرب بین الاُمّة بعد نقض طلحة و الزبیر بیعتهما لأمیرالمؤمنین علیه السلام، فإذا نقضوا البیعة، فعلی الإمام دفعهم بأیّ وسیلة ممکنة، فإذا وقعت الحرب و اختلفت الکلمة، فلا یمکن للحاکم القیام بوظائفه و رعایة حقوق الشعب.

الثانی: النصیحة لإمام المسلمین فی حضوره و غیابه و إعانته علی مسؤولیّته، و کذلک الاجتناب عن المکر و الخدیعة فی الظاهر و الباطن، و یجب علیهم السعی فی إیصال الخیر إلیه علیه السلام کما تقدّم فی کلامه. إنّ رعایة هذا الحقّ للإمام أو ولیّ الفقیه فی عصر الغیبة یوجب السعادة و الکمال للاُمّة الإسلامیّة.

الثالث: من حقوق الحاکم علی الرعیّة: إجابة دعوة الإمام إذا دعاهم؛ إذ الإمام علیه السلام لا یدعوهم إلی شیء إلّا فیه صلاحهم و انتظام أمرهم.

الرابع: إطاعته حین یأمرهم و یدعوهم إلی أمر من الاُمور، کالدفاع عن بیضة الإسلام، و الحرب ضدّ العدو.

ص:375

إنّ فی إجابة دعوة الحاکم و إطاعة أمره انتظام امورهم و رصّ صفوفهم، کالسدّ المنیع فی قِبال الأعداء، فإذا علم الأعداء التزام الشعب بالبیعة و إجابة و إطاعة الإمام، فإنّهم لا یطمعون فی الوقف أمام هذا الدین، کما قال الله تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ...) ، فجعل إطاعة اولی الأمر الذین هم المعصومون علیهم السلام تلو إطاعته و إطاعة رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، فإطاعة الحاکم الإسلامیّ العادل واجبة، فهذه من حقوقه.

و بیّن الإمام علیه السلام حقوق الشعب و الاُمّة علی الإمام، ثُمّ بیّن حقوق الإمام علیه السلام لوجهین: الأوّل: للأدب فی الکلام، و الآخر: لأنّه لو علمت الاُمّة بأنّ لها الحقوق التی یراعیها الإمام علیه السلام، لوجب علیها رعایة حقوق الإمام علیه السلام.

قال الشارح البحرانیّ رحمه الله: فهذه الاُمور الأربعة الواجبة علی الإمام للرعیّة، واحد منها یرجع إلی صلاح أبدانهم و قوامها؛ و هو توفیر فیئهم علیهم بضبطه و عدم التصرّف فیه لغیر وجوه مصالحهم، و اثنان یرجعان إلی صلاح حال نفوسهم إمّا من جهة إصلاح القوّة النظریة و هو التعلیم لغرض العلم أو من جهة إصلاح القوّة العملیّة و هو التأدیب لغرض العمل، و واحد مشترک بین مصلحتی البدن و النفس و نظام أحوالهما و هو النصیحة.

ص:376

ثُمّ أردف ذلک ببیان حقّه علیه السلام، و ذکر أیضاً أربعة:

الأوّل: الوفاء بالبیعة، و هی أهمّ الاُمور: إذ بها النّظام الکلّی الجامع لهم معه.

الثانی: النصیحة له فی غیبته و حضوره و الذبّ عنه؛ إذ بذلک نظم شمل المصلحة بینهم و بینه أیضاً.

الثالث: إجابته حین یدعوهم من غیر تثاقل من ندائه؛ فإنّ للتثاقل عن دعوته ما علمت من قهر العدوّ، و غلبته علیهم وفوات مصالح عظیمة.

الرابع: طاعتهم له حین یأمرهم، و ظاهر أنّ شمل المصلحة لا ینتظم بدون ذلک. و أنت تعلم بأدنی تأمّل أنّ هذه الاُمور الأربعة و إن کانت حقوقاً له علیهم، إلّا أنّه إنّما یطلبها منهم لما یعود علیهم من النفع فی الدنیا و الآخرة؛ فإنّ الوفاء ملکة تحت العفّة، و النصیحة له سبب لانتظام امورهم و إجابة دعوته إجابة لداعی الله الجاذب إلی الخیر و المصلحة، و کذلک طاعة أمره طاعة لأمر الله؛ إذ هو الناطق به، و قد علمت ما تستلزمه إطاعة الله من الکرامة عنده»(1).

ص:377


1- (1) شرح نهج البلاغة، لابن میثم البحرانیّ، ج 2، 84 و 85، مرکز انتشارات تبلیغات إسلامی - قم المقدّسة.

و فی الخطبة 207 قد بیّن علیه السلام الحقوق المتقابلة بین الحاکم و الشعب أیضاً، و أشار إلی الفوائد و الآثار المترتّبة علی رعایة هذه الحقوق و إلی مفاسدها و مضارّها المترتّبة علی عدم رعایتها.

قال الشارح البحرانیّ رحمه الله قوله: «فجعلها تتکافأ فی وجوهها» أی: جعل کلّ وجه من تلک الحقوق متقابلاً لمثله، فحقّ الوالی و هو الطاعة من الرعیّة مقابل لمثله منه، و هو العدل فیهم و حسن السیرة، و لا یستوجب کلّ من الحقّین إلّا بالآخر. ثُمّ قال: «و أعظم ما افترض الله من تلک الحقوق حقّ الوالی علی الرعیّة، و حقّ الرعیّة علی الوالی»؛ لأنّ هذین الحقّین أمران کلّیّان تدور علیهما أکثر المصالح فی المعاش و المعاد، و أکّد ذلک بقوله: «فریضة فرضها الله سبحانه لکلّ علی کلّ» أی: ذلک فریضة.

و قوله: «فجعلها نظاماً - إلی قوله -: عند العباد» إشارة إلی لوازم حقّ الوالی علی الرعیّة، و حقّ الرعیّة علی الوالی.

فوائد رعایة هذه الحقوق:

1. إنّ الله تعالی جعل تلک الحقوق سبباً لاُلفتهم إن أدّی کلّ إلی کلِّ حقّه. و قد بیّنا فیما سلف أنّ الفتهم من أعزّ مطالب الشارع، و أنّها مطلوبة من اجتماع الخلق علی الصلاة فی المساجد: فی کلّ یوم خمس مرّات، و فی کلّ اسبوع مرّة فی الجمعة، و فی کلّ سنّة مرّتان فی الأعیاد. و التناصفُ و الاجتماعُ فی طاعة الإمام العادل من موجبات الاُنس و الاُلفة و المحبّة فی الله

ص:378

حتّی یکون الناس کلّهم کرجلٍ واحد عالم بما یصلحه و متّبع له، و بما یفسده و مجتنب عنه.

2. إنّه جَعَلَ تلک الحقوق عزّاً لدینهم، و ظاهر أنّ الاجتماع إذا کان سبباً للاُلفة و المحبّة، کان سبباً عظیماً للقوّة و لقهر الأعداء، و إعزاز الدین.

ثُمّ أکّد القول فی أنّ صلاح الرعیّة منوط بصلاح الولاة، و هو أمر قد شهدت به العقول، توافقت علیه الآراء الحقّة، و إلیه أشار القائل: تهدی الرعیّة ما استقام الرئیس.

و قول الآخر:

تهدی الاُمورُ بأهلِ الرأی ما صَلُحتْ فإنْ تولَّت فبالأشرارِ تنقادُ

و کذلک صلاح حال الولاة منوط بصلاح حال الرعیّة و استقامتهم فی طاعتهم، و فساد أحوالهم بعصیانهم و مخالفتهم، فإذا أدّی کلّ من الوالی و الرعیّة الحقّ إلی صاحبه عزّ الحقّ بینهم، و لم یکن له مخالف.

3. من لوازم ذلک قیام مناهج الدّین و طرقه بالاستقامة علی قوانینه و العمل بها.

4. و اعتدال معالم العدل و مظانّه بحیث لا جور فیها.

5. و جریان السنن علی وجوهها و مسالکها بحیث لا تحریف فیها.

ص:379

6. صلاح الزمان بذلک و نسبة الصلاح إلیه مجاز؛ إذ الصلاح فی الحقیقة یعود إلی حال أهل الزّمان و انتظام امورهم فی معاشهم و معادهم، و إنّما یوصف بالصلاح و الفساد باعتبار وقوعهما فیه، و کونه من الأسباب المعدّة لهما.

7. من لوازم ذلک الطمع فی بقاء الدولة و یأس مطامع الأعداء فی فسادها و هدمها.

مفاسد عدم رعایة الحقوق:

و قوله: «فإذا غلبت - إلی قوله -: عند العباد» إشارة إلی ما یلزم عصیان الرعیّة للإمام أو حیفه هو علیهم و إجحافه بهم فی الفساد:

الف) اختلاف الکلمة، وکنّی به عن اختلاف الآراء و التفرّق بسببه.

ب) ظهور معالم الجور و علاماته، و هو ظاهر لعدم العدل بعدم أسبابه.

ج) کثرة الفساد فی الدّین؛ و ذلک لتبدّد الأهواء، و تفرّقها عن رأی الإمام العادل الجامع لها، و أخذ کلّ فیما یشتهیه، ممّا هو مفسد للدین و مخالف.

د) ترک محاجّ السنن و طرقها فمن الإمام لجوره، و من الرعیّة لتبدّد نظام آرائها.

ه -) العمل بالهوی.

و) تعطیل الأحکام الشرعیّة و هو لازم للعمل بالهوی.

ص:380

ز) و کثرة علل النفوس، و عللها مرضها بملکات السوء: کالغلّ، و الحسد، و العداواة، و العُجب، و الکبر، و نحوها. و قیل عللها: وجوه ارتکابها للمنکرات، فیأتی فی کلّ منکر بوجه و علّة و رأی فاسد.

ح) فلا یستوحش بعظیم حقّ عطّل؛ و ذلک للاُنس بتعطیله، و لا بعظیم باطل فعل؛ و ذلک لاعتیاده و الاتّفاق علیه و کونه مقتضی الأهویة.

ط) فهنالک تذلّ الأبرار؛ لذلّة الحقّ المعطّل الذی هم أهله، و کان غیرهم بغیره.

ی) و تعزّ الأشرار لعزّة الباطل الذی هم علیه بعد ذلّهم بعزّة الحقّ.

ک) و تعظم تبعات الله علی العباد، أی: عقوباته بسبب خروجهم عن طاعته. و لمّا بیّن لوازم طاعته و عصیانه قال: «فعلیکم بالتناصح فی ذلک أی: فی ذلک الحقّ و حسن التعاون علیه»(1).

و یستفاد أیضاً وظائف اخر للحاکم الإسلامیّ من کلام الإمام علیه السلام فی نهج البلاغة، مضافاً إلی ما تقدّم، نذکر بعضها:

الأوّل: أنّ الفلسفة الأصلیّة و الغرض الرئیسی من الحکومة الدینیّة هو: إیصال الإنسان إلی الکمال و السعادة کما تقدّم، فلابدّ للحاکم من أن یمهّد الأحوال لتحصیل هذا الغرض السامی، و أن یجعل من اولیات مهامّه

ص:381


1- (1) شرح نهج البلاغة، لابن میثم البحرانیّ، ج 3، ص 43 و 44.

العمل علی تطبیق ما جاءت به الشریعة الإسلامیّة، و القیام بها علی أفضل ما تکون، و قد صرّح به الکتاب الکریم حیث قال: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)1 .

و قال الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام فی کتابه إلی محمّد بن أبی بکر، أوّل حاکم منصوب من قِبَله علیه السلام علی أهل مصر:

«... واعلم - یا محمّد بن أبی بکر - إنّی قد ولّیتک أعظم أجنادی فی نفسی أهلَ مصر، فأنت محقوق أن تخالف علی نفسک، و أن تنافح عن دینک، و لو لم یکن لک إلّا ساعة من الدهر، و لا تسخط الله برضی أحد من خلقه، فإنّ فی الله خلفاً من غیره، و لیس من الله خلف فی غیره. صلِّ الصلاة لوقتها المؤقّت لها، و لا تعجّل وقتها لفراغ، و لا تؤخّرها عن وقتها لاشتغال، و اعلم أنّ کلّ شیء من عملک تبع لصلاتک»(1).

و المستفاد من هذا الکلام الشریف هو: أن یخالف نفسه التی تدعوه إلی السوء و الفحشاء، و أن یدافع عن دینه حتّی لو لم یبق من الدهر إلّا ساعة... و أنّ کلّ أعماله الصالحة هی تبع للصلاة، أی: إن تمّت الصلاة و

ص:382


1- (2) نهج البلاغة، الکتاب 27، شرح محمد عبده، دارالذخائر - قم.

حافظ علیها، کاد یتمّ ما سواها؛ إذ إنّ الصلاة عمود الدین، فقوله علیه السلام: «إنّ کلّ شیء من عملک تبع لصلاتک» بیان للعلاقة الوثیقة بین الوظائف الشرعیّة الملقاة علی عائق الحاکم الشرعیّ، و بین الصلاة. فالعمل بالوظائف الشرعیّة و القیام بأمر الدین من أهمّ وظائف الحاکم؛ و لذا جاء فی دستور الجمهوریّة الإسلامیّة: إنّ من جملة وظائف رئیس الجمهوریة الدفاع عن حیاض الدین.

و قد کان الإمام علیه السلام أوّ ل من آمن بالله و رسوله، و أوّل من جاهد فی الله، و قد کان أصلب الناس فی أمر الدین و من الذابّین عنه. و ما کان لأحدٍ من الحکّام فی فترة حکومته أن یتهاون فی أمر الدین، أو یتخلّف عن وظائفه الشرعیّة، إلّا و الإمام یصدّه عن ذلک. و لو کان الولاة کذلک، لمّا کان لأعداء الإسلام و الاستکبار العالمیّ أن یضعفوا أمر الدین و أحکامه، و لا سیّما التشکیک فی المعتقدات و الاُصول، فلو ضعّف الدین لطمع الاستکبار العالمیّ فی السیطرة علی الدول الإسلامیّة، و نهبت ثرواتها و خیراتها.

الثانی: لا شکّ فی أنّ الإسلام شریعة کاملة و جامعة لأغراض الدنیا و الآخرة، أی: الکمال و السعادة، طبقاً للفطرة الإنسانیّة؛ فإنّ الدین دین الفطرة. و من هنا کانت مسألة المعاش و الاُمور الاقتصادیّة مهمّة جدّاً فی الإسلام؛ فإنّ مَنْ لا معاش له لا معاد له، و لو اختلّ هذا الأمر لما أمن الوصول إلی سعادة الدنیا و الآخرة.

ص:383

فلابدّ للحاکم الإسلامی السعی الحثیث و الجهد البلیغ فی تحصیل المنافع و الفوائد، و إکثار الفیء، و الحفاظ علی بیت مال المسلمین؛ لسدّ الخلّات و الفقر و الفاقة فی المجتمع، و تقسیم المال بالعدل و القسط؛ لتحقّق هذا الغرض، و قد أکّد الإمام علیه السلام - و لا سیّما فی کلماته فی نهج البلاغة - هذا الأمر عند کلامه علی بیت المال و توزیعها بین المسلمین، و قوله علیه السلام: «و توفیر فیئکم علیکم» دلیل علی ذلک.

و کان غرضه الأصلیّ فی عهده إلی مالک الأشتر النخعیّ و تولیته حکومة مصر هذا الأمر الأساسی، فقال علیه السلام فیما کتب إلیه: «هذا ما أمر به عبدالله علیّ أمیرالمؤمنین مالک بن الحارث الأشتر فی عهده إلیه حین ولّاه مصر: جبایة خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح أهلها، و عمارة بلادها...»(1) ؛ فإنّ جبایة الخراج و الضرائب و المالیّات المقرّرة و لا سیّما استصلاح الناس و عمارة البلاد من أهمّ الاُمور الاقتصادیّة و إنّ جهاد العدوّ به بقاء الدولة الإسلامیّة.

و قال أیضاً فیما کتب إلی حاکمه بمکّة المکرّمة قثم بن العبّاس: «و انظر إلی ما اجتمع عندک من مال الله، فاصرفه إلی مَنْ قِبَلک من ذوی العیال و

ص:384


1- (1) نهج البلاغة، الکتاب 52.

المجاعة مصیباً به مواضع الفاقة و الخلّات، و ما فضل عن ذلک فاحمله إلینا لنقسّمه فیمن قِبَلنا...»(1).

فلو کان أمر المعاش و الاُمور الاقتصادیّة للعامّة مختلّة أو ضعیفة أو فیها ظلم و جور لتبعتها مفاسد اجتماعیّة و ثقافیّة کثیرة، و منها: الرشاء و الارتشاء و بیع الدین بالدنیا و التملّق، و مدح ما لا یستحقّ المدح، و المعاصی الظاهرة و الباطنة، و ارتفاع الأسعار، کما هو المشاهد فی عصرنا هذا، و إذا کان کذلک - والعیاذ بالله - فلا ینفع التبلیغ و الوعظ و الإرشاد، و المراکز الثقافیّة، و لا یمکن الحفاظ علی الحکومة بالقوّة و القهر، فیصاب الناس بالعنت و المشقّة و الشدّة. و الواقع أنّ الحکومة القویّة هی التی تملک اقتصاداً قویّاً، تصلح به أمر المعاش و سائر الاُمور التی ترتبط بالوضع الاقتصادیّ.

فالواجب علی الحکومة أن تضع فی أولویّات برامجها تدبیر و تحسین امور المجتمع سواء کانت مادّیاً أم معنویّاً؛ فإنّ الله تعالی لا یرضی أن تکون الاُمّة ضعیفة فقیرة، أو تکون ذلیلة للأعداء و الطامعین فی نهب ثرواتها.

و فی هذا المجال یجب علی حاکم المسلمین أن یهتمّ بأمر الفقراء و ذوی الحاجات و الطبقات الاجتماعیّة المحرومة و أن یحافظ علی بیت المال، و

ص:385


1- (1) نهج البلاغة، الکتاب 67.

یقسم المال بالسویّة و العدالة، و أن یکون الحاکم نفسه زاهداً قانعاً و معرضاً عن الدنیا و زخارفها، قال علیه السلام فی کتابه إلی عثمان بن حنیف الأنصاریّ حاکم البصرة: «أأقنع من نفسی بأن یقال أمیرالمؤمنین، و لا اشارکهم فی مکاره الدهر، أو أکون اسوة لهم فی جشوبة العیش»(1).

الثالث: من التکالیف الواجبة علی الحاکم الإسلامیّ السعیُ إلی استقرار العدالة الاجتماعیّة، مضافاً إلی کونه عدلاً، و أن یطهّر الأرض من الدنس، و أن یدفع الظلم، و أن ینافح و یکافح المفاسد؛ فإنّ بقاء الحکومة و استقرارها رهینة هذا الأصل الرکین؛ لأنّ الغرض من إرسال الرسل و إنزال الکتب هو هذا الأصل، قال الله تعالی:

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ...)2 .

قال الشهید السعید العلّامة المطهریّ رحمه الله ما حاصله بعبارة منّا: کان الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام ینظر إلی الأصل الذی یوجب رضی عامّة الناس و المساواة بین أفراد المجتمع الإسلامیّ، و هو أصل العدالة؛ فإنّ الظلم و الجور لا یرضاه حتّی الظالم نفسه، فضلاً عن المظلومین؛ لأنّ للعدالة

ص:386


1- (1) نهج البلاغة، الکتاب رقم 44.

الاجتماعیّة فسحةً و سبلاً معبّدة للناس کافّة. بخلاف الظلم و الجور فإنّه سبیل ضیّق مظلم علی الظالم نفسه و لا یصله إلی مقصده(1).

کان الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام اسوة لجمیع الحکّام و الولاة کافّة إلی یوم القیامة، و قد جعل عنوان حکومته اجتثاث الظلم و محاربة الظالمین، و لم یفد العدالة بالمصلحة أبداً؛ و لذلک لم یرض بإبقاء معاویة بن أبی سفیان علی الحکومة فی الشام، فتسمع لقول الناصحین الذین رأوا أنّ المصلحة السیاسیّة تقتضی إبقاء معاویة فی الحکم، ثُمّ عزله بعد أن تستقرّ الحکومة الإسلامیّة، إلّا أنّ الإمام لم یعمل بما أشاروا علیه، و قال: «ما کنت متّخذ المضلّین عضداً».

الرابع: أنّ الولایة و الحکومة الشرعیّة أمانة إلهیّة و الحاکم الإسلامیّ - نبیّاً کان أم إماماً معصوماً أم فقیهاً عادلاً - أمینُ الله علی أحکامه و علی حقوق الناس فیجب علیه إجراء جمیع أحکام الدین؛ فإنّ الحکومة قد شرّعت لمصالح الناس، و لتدبیر امورهم، فلابدّ للحاکم أن یسعی فی إیصال حقوقهم إلیهم، و یدفع عنهم الخائنین.

فقد روی فی تفسیر المیزان عن الدرّ المنثور للسیوطیّ عن الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام أنّه قال: «حقّ علی الإمام أن یحکم بما أنزل الله، و أن یؤدّی

ص:387


1- (1) سیرٌ فی نهج البلاغة، ص 113.

الأمانة، فحقّ علی الناس أن یسمعوا له، و أن یطیعوه، و أن یجیبوه إذا دعوا»(1).

قال العلّامة المطهّری: إنّ الذی یستنتج من کتاب (نهج البلاغة) أنّ الإمام و الحاکم هو الأمین و الحافظ لحقوق الناس، و هو المسؤول عنها، و إنّ الحاکم و الرعیّة و إن کان أحدهما یقوّم الآخر فإنّ النفع عائد إلی الرعیّة لا للحاکم، و علی ذلک لا یجوز للحاکم أن یتکبّر علی الرعیة و أن یجعلهم مملوکین له(2).

و قال الإمام علیه السلام فی کتابه إلی الأشعث بن قیس حاکم آذربیجان: «و إنّ عملک لیس لک بطعمة، و لکنّه فی عنقک أمانة، و أنت مسترعیً لمن فوقک. لیس لک أن تفتات فی رعیّة و لا تخاطر إلّا بوثیقة، و فی یَدَیْک مال من مال الله عزّوجلّ، و أنت من خزّانه حتّی تسلِّمه إلَیَّ و لعَلّی ألّا أکون شرّ ولاتِک لک، و السلام»(3).

یکون خازناً لأموال المسلمین، فلا یجوز له الخیانة فیها، و کذلک لا یجوز له العمل برأی نفسه و هواه، بل یجب علیه أن یعمل علی طبق أمر الله کما قال علیه السلام: «و إنّ من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن یُظنّ بهم

ص:388


1- (1) تفسیر المیزان، ج 4، ص 385.
2- (2) سیرٌ فی نهج البلاغة، ص 128.
3- (3) الکتاب رقم 5.

حبّ الفخر، و یوضع أمرهم علی الکبر، و قد کرهت أن یکون جال فی ظنّکم أنّی احِبّ الإطراء و استماع الثّناء، و لست - بحمدالله - کذلک، و لو کنت احِبّ أن یقال ذلک لترکته انحِطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحقّ به من العظمة و الکبریاء...»(1).

و قال أیضاً فی کتاب له إلی امرائه علی الجیش: «أمّا بعد، فإنّ حقّاً علی الوالی أن لا یُغیّره علی رعیّته فضل ناله، و لا طول خُصَّ به، و أن یزیده ما قسم الله له من نعمة دنوّاً من عباده و عطفاً علی إخوانه...»(2).

قال الشارح البحرانیّ رحمه الله: و أشار فیه إلی أمرین:

«أحدهما: أن لا یغیّره عنهم ما اختصّ من الفضل و الطول؛ لأنّ تغیّره عنهم خروج عن شرائط الولایة».

و الثانی: أن یزیده تلک النعمة من الله دنوّاً من عباده و عطفاً علی إخوانه؛ لأنّ ذلک من تمام شکر النعمة(3).

الخامس: المراقبة و المحافظة علی المصالح العامّة للإسلام و المسلمین فی جمیع مجالاتها: السیاسیّة، و الثقافیّة، و الاقتصادیّة، و الأخلاقیّة، و کلّ ما یتعلّق بالأمن الداخلیّ و الخارجیّ، و کذلک کلّ شیء یتّصل بالمصالح

ص:389


1- (1) الخطبة، رقم 207، فیض الإسلام.
2- (2) الکتاب رقم 50.
3- (3) شرح نهج البلاغة، لابن میثم البحرانیّ، ج 5، ص 128.

العامّة علی اختلاف الظروف الزمانیّة و المکانیّة. و منها: مکافحة الفساد و المنکرات فی المجتمع، و التصدّی للهجمات الفکریّة و الثقافیّة، والإجابة عن الشبهات و التشکیکات التی تتعلّق بالمعتقدات الإسلامیّة.

السادس: المراقبة الکاملة و النظارة الدقیقة فی إجراء الأحکام الإسلامیّة، الفردیّة و الاجتماعیّة بصورة صحیحة؛ کی لا یفسح المجال للانحرافات، و ما من شأنه إعاقة تنفیذ الأحکام أو تحریفها، و هذه مسؤولیّة خطیرة شاقّة.

السابع: السعی فی إقامة صلاة الجماعة و الجمعة و العیدین و غیرها من شعائر الدّین، و کذلک نصب القضاة العدول و مراقبة أعمالهم؛ لإقامة العدل و القسط و دفع الظلم و التعدّی بالنسبة إلی حقوق المحرومین و الضعفاء الذین لا ناصر لهم إلّا الله تبارک و تعالی، فعن الإمام السجّاد علیه السلام أنّه قال: «قال لی أبی: إیّاک و ظلم من لا یجد ناصراً غیر الله»(1).

الثامن: الولایة و التصدّی لإنشاء الأحکام السلطانیّة، و لا سیّما فی الأوقات و الأزمنة و الأمکنة الخاصّة؛ لقطع أیادی الأعداء و الأجانب، و لا سیّما الحکم بالدفاع و الجهاد إذا تعرّضت الحکومة للخطر، و الأمر بالمظاهرات إذا اقتضت الحاجة، و غیرها من الأحکام السلطانیّة.

ص:390


1- (1) راجع: المزار للمشهدی، ص 665، مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

التاسع: التصدّی للقضاء بین المسلمین؛ فإنّه لا شکّ فی أنّ هذا الأمر من شؤون الفقیه الجامع للشرائط، فله التصدّی بنفسه أو من ینصبه للتصدّی لهذا المنصب، و یدلّ علیه مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة، فقد قال فیها الإمام علیه السلام: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما بحکم الله استخفّ، و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ علی الله»(1).

العاشر: و من مناصبه الإفتاء فی الأحکام الشرعیّة الفردیّة و الاجتماعیّة، و العبادات و المعاملات التی توجب کمال الإنسان و تحصیل الغرض الأسمی، و هو القرب من الله تعالی.

الحادی عشر: و من الوظائف المهمّة له التصدّی و التصرّف فی الاُمور الحسبیّة التی لا یرضی الشارع بإهمالها أو ترکها أبداً، کالتصرّف فی أموال الغائبین و القاصرین و المجانین والسفهاء و الأیتام.

الثانی عشر: إقامة الحدود و الدیات و القصاص فی قبال الجرائم و الجنایات کالإفساد فی الأرض، و المحاربة، و القتل، و الزنا، و اللواط، و السرقة، و غیرها؛ ایجاد الأمن فی المجتمع حتّی یطمئنّ الناس فی حیاتهم الاجتماعیّة.

ص:391


1- (1) الکافی، ج 1، ص 67، حدیث 10، دارالکتب الإسلامیة - طهران.

و عن حفص بن غیاث قال: «سألت أباعبدالله علیه السلام: «من یقیم حدود السلطان أو القاضی؟ فقال: إقامة الحدود، إلی من إلیه الحکم»(1).

و عن الشیخ المفید فی المقنعه قال: فأمّا إقامة الحدود، فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل الله، و هم أئمّة الهدی من آل محمّد علیهم السلام(2).

هذه هی بعض وظائف الحاکم الإسلامیّ الفقیه الجامع للشرائط الذی له الولایة العامّة.

و من نصبوه لذلک من الاُمراء و الحکّام، و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان.

ص:392


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 28، أبواب مقدّمات الحدود، حدیث 1.
2- (2) المقنعة، ص 810، طبعة مؤسّسة النشر الإسلامی - قم.

الفصل الحادی عشر: فی بیان منصب الإفتاء و القضاء

اشارة

ص:393

ص:394

قال عدّة من أعاظم الفقهاء: إنّ للفقیه الجامع للشرائط ثلاثة مناصب: الإفتاء، و القضاء، والولایة العامّة، أی: الزعامة فی الاُمور السیاسیّة و الاجتماعیّة و غیرها(1).

و قد مرّ البحث عن الولایة و الحکومة، و أنّها جعلت للفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة، و قد بقی البحث عن المنصبین، أی: الإفتاء، و القضاء، فلابدّ من ذکرهما، و البحث عنهما لأهمّیتهما فی الشریعة تکمیلاً و تتمیماً للفائدة.

ثُمّ إنّه لا شکّ فی أنّ منصب الإفتاء و الإخبار عن حکم الله تعالی منصب عظیم بنفسه بالنسبة إلی عظم فوائده و خطراته و تبعاته، و قد کان من المناصب المهمّة منذ قرون عند أولیاء الدین و أعاظم المسلمین، و من هنا لا یجوز لأحد التصدّی لهذا الأمر إلّا من کان مأذوناً للإفتاء و القضاء، و إلّا کان مفتریاً علی الله تعالی:

ص:395


1- (1) مکاسب الشیخ الأنصاری، ج 2، ص 8، دارالذخائر - قم، و عوائد الأیّام، للمحقّق النراقیّ، ص 582، العائدة 54، مکتب الإعلام الإسلامی - قم.

(... قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّهِ تَفْتَرُونَ)1 .

و لا شکّ أیضاً فی أنّ هذا المنصب حقٌّ مسلّم للنبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم؛ فإنّه رسول الله، و قد امر بتبلیغ أحکامه، و کلّ ما أمر به أو نهی عنه فهو ممّا اوحی إلیه، قال الله تعالی: (وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی)2 ، و کذلک هذا المنصب حقّ للأئمّة المعصومین علیهم السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و حقّ لمن کان مأذوناً منهم للإفتاء بین النّاس، کیونس بن عبدالرحمن، و زکریّا بن آدم المؤمن علی الدّین و الدّنیا.

و أمّا فی حال غیبة الإمام علیه السلام، فیختصّ هذا المنصب بالفقهاء و المجتهدین الذین اجتمع فیهم العلم و سائر الشرائط المعتبرة و المذکورة فی محلّها، و قد اذن لهم بالإفتاء بالأدلّة الآتیة.

بیان الأدلّة:

و یدلّ علیه امور:

الأوّل: السیرة المستقرّة فی مذهبنا، و هو المرتکز فی أذهانهم من الصدر الأوّل بین الشیعة، بل استقرّ علیه عملهم من عصر الأئمّة إلی عصرنا الحاضر، و هذا فوق الإجماع المحصّل و المنقول عنهم.

ص:396

و لکن، یمکن الإشکال فیه من ناحیتین:

الاُولی: من بعض أصحاب المسلک الأخباریّ الذین کانوا فی مقابل المجتهدین الذین طعنوا فیهم، لا فی کلّ من یتمسّک بالأخبار؛ فإنّ الأخباریّین و الاُصولیّین کلّهم یتمسّکون بالأخبار، کشیخنا الکلینیّ، و الصدوق، و صاحب الوسائل، و الحدائق، و الفیض الکاشانیّ و المجلسیّین، و أمثالهم؛ فإنّهم لا یعدّون من أصحاب المسلک الأخباریّ کالمحدّث الاُسترآبادی و غیره.

الناحیة الأخری: من بعض المتجدّدین المائلین إلی الأجانب الغربیّین و الشرقیّین و غیرهما؛ فإنّهم لا یجوّزون لعلمائنا الإفتاء و لا للناس تقلیدهم فی أحکام الدین. و کلامهم هذا باطل لا طائل من ورائه؛ لکونه خلاف العقل و المنطق الصحیح، و کذلک خلاف الحریّة التی یدعونها بألسنتهم، و لم تؤمن بها قلوبهم؛ فإنّهم کاذبون، بل هذه وسیلتهم و حیلتهم لإغفال الناس؛ للوصول إلی مقاصدهم الشیطانیّة و الاستعماریّة، فلا یعتنی بکلامهم.

و الثانیة: الأخبار الکثیرة المتضافرة التی یأتی ذکرها فی جواب الأخباریّین، فلا نطیل الکلام بذکرها.

ص:397

الثالثة: الآیة المبارکة آیة النفر: (وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)1 .

و قد استدلّ بها جماعة من المحقّقین، منهم العلّامة المظفّر رحمه الله، و آیة الله السیّد الخوئیّ قدس سره علی حجیّة قول الفقیه و وجوب تقلیده.

قال العلّامة المظفّر: إنّ هذه الآیة تدلّ أیضاً علی وجوب قبول فتوی المجتهد بالنسبة إلی العاصیّ، کما دلّت علی وجوب قبول خبر الواحد، و ذلک ظاهر؛ لأنّ کلمة (التفقّه) عامّة للطرفین، و قد أفاد ذلک شیخنا النائینیّ قدس سره کما فی تقریرات بعض الأساطین من تلامذته؛ فإنّه قال: إنّ التفقّه فی العصور المتأخّرة و إن کان هو استنباط الحکم الشرعیّ بتنقیح جهات ثلاث: الصدور، وجهة الصدور، و الدلالة، و من المعلوم أنّ تنقیح الجهتین الأخیرتین ممّا یحتاج إلی إعمال النظر و الدقّة، لکن اختلاف محقّق التفقّه باختلاف الأزمنة لا یوجب اختلافاً فی مفهومه، فکما أنّ العارف بالأحکام الشرعیّة بإعمال النظر و الفکر یصدق علیه الفقیه، کذلک العارف بها من دون إعمال النظر و الفکر یصدق علیه الفقیه حقیقةً»(1).

ص:398


1- (2) اصول الفقه، للمظفّر، ج 2، ص 78.

و کما أنّ الآیة بمقتضی عموم التفقّه تدلّ علی وجوب الاجتهاد وجوباً کفائیّاً، أی: یجب علی کلّ قوم أن ینفر منهم طائفة، فیرحلوا لتحصیل التفقّه، و هو الاجتهاد، لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم، کذلک تدلّ بالملازمة علی حجّیة قول المجتهد علی الناس، و وجوب قبول فتواه، و إلّا یکون الإنذار لغواً، و غیر محصّل للغرض الذی من أجله کان النفر و تشریعه.

و قال السیّد المحقّق الخوئی قدس سره: و علی الجملة أنّ للآیة المبارکة دلالات:

منها: دلالتها علی وجوب التقلید فی الأحکام؛ لدلالتها علی وجوب التحذّر بإنذار الفقیه، و هو إنّما یتحقّق بالعمل علی إنذاره و فتواه.

و منها: دلالتها علی وجوب الإفتاء؛ و ذلک لدلالتها علی وجوب الإنذار؛ فإنّ الإنذار قد یکون بالدلالة المطابقیّة، و قد یکون ضمنیّاً، أو بالالتزام، و إفتاء المجتهد بالحرمة أو الوجوب یتضمّن الإنذار باستحقاق العقاب عند ترکه الواجب أو إتیانه الحرام.

و منها: دلالتها علی حجّیة إنذار الفقیه و إفتائه؛ و ذلک أنّه لو لم یکن إنذاره حجّة شرعاً، لم یکن أیّ مقتضٍ لوجوب التحذّر بالإنذار؛ لقاعدة

ص:399

قبح العقاب بلا بیان، فوجوب التحذّر عند إنذار الفقیه یستلزم حجّیة الإنذار لا محالة(1).

و أمّا إشکال بعض المحقّقین فی أنّ الفقاهة و الاجتهاد فی الصدر الأوّل غیر الفقاهة و الاجتهاد فی العصور المتأخّرة، فیأتی جوابه، فالآیة سلیمة من الإشکال و تامّة الدلالة.

الرابعة: آیة السؤال، قال الله تعالی: (... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)2 .

وجه الاستدلال: أنّ الآیة تدلّ بظاهرها علی وجوب السؤال عند الجهل، و السؤال مقدّمة للعمل و بداعی العمل، لا أنّ المقصود الأصلیّ هو السؤال فی نفسه؛ لوضوح کونه لغواً لا أثر له، فلا یجوز السؤال لو لم یکن مقدّمة للعمل، فتدلّ الآیة علی جواز رجوع الجاهل إلی العالم - و هو المعبّر عنه بالتقلید - و علی حجّیة فتوی العالم علی الجاهل؛ لأنّه لو لم یکن قول العالم حجّة علی السائل، لأصبح الأمر بالسؤال عنه لغواً، و هناک بعض المناقشات فی دلالة الآیة، إلّا أنّها لا فائدة فی ذکرها بعد وضوح دلالتها، فراجع فیها المطوّلات.

ص:400


1- (1) التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ص 86، للغرویّ التبریزی، تقریرات آیة الله السیّد الخوئیّ رحمه الله.

موضوع الإفتاء:

و قبل أن نذکر شبهة الأخباریّین و جوابها لابدّ لنا من ذکر ما هو الموضوع لجواز الإفتاء، و من یجوز له التصدّی لهذا المنصب، فنقول: قد صرّح علمائنا فی الاُصول و الفقه بأنّ الملاک فی جواز الإفتاء و إظهار الرأی فی أحکام الدّین أو وجوبه و عدم جواز التقلید هو ملکة الاجتهاد، و من له القوّة و القدرة فی استنباط الأحکام من الأدلّة الشرعیّة: الکتاب، و السنّة، و الإجماع، والعقل، علی طبق موازین الاجتهاد، فله هذا المنصب، و لا یجوز له تقلید الغیر؛ لإمکان الاجتهاد له؛ لحصول هذه الملکة القدسیّة فی نفسه، و إن لم یجتهد بالفعل، و لو لم یصدق علیه العالم فعلاً، و یدلّ علیه وجهان:

الأوّل: ما استدلّ به السیّد المحقّق الإمام الخمینیّ مؤسّس الجمهوریّة فی إیران، قال قدس سره ما حاصله بعبارة منّا: إنّ دلیل التقلید هو السیرة العقلائیّة، و لیس لنا دلیل لفظیّ حتّی نأخذ بإطلاقه و نقول: إنّ صاحب الملکة الذی لم یجتهد بالفعل کان جاهلاً، و جاز له الرجوع إلی العالم، و من أنّ دلیل بناء العقلاء دلیل لبّی لابدّ فیه من الأخذ بالقدر المتیقّن، فلا یجوز إجراء السیرة العقلائیّة فی مورد صاحب الملکة، فإنّا نحتمل أن یکون نظره فی کلّ مسألة مخالفاً للمجتهدین، و کذلک یحتمل نفسه الخطأ فی اجتهاد غیره، مع أنّ

ص:401

المفروض وجود طریق فعلیّ له، و هو المراجعة إلی الأدلّة لإحراز ما هو وظیفته و تکلیفه.

و الحاصل: أنّ سیرة العقلاء تختصّ بالجاهل الذی لا طریق له للوصول إلی الواقع، و لا تشمل صاحب الملکة، فیلزم علیه الاجتهاد حتّی یحرز ما هو تکلیفه، و لا یجوز له تقلید الغیر.

الوجه الآخر: ما استدلّ به السیّد المحقّق الخوئیّ قدس سره، قال ما حاصله بعبارة منّا: قال بعضهم: إنّه لصاحب الملکة الذی لم یجتهد فعلاً تقلید غیره، و لا یجوز له العمل علی وفق رأیه؛ فإنّ الاجتهاد الذی هو بالقوّة و الملکة لا یکون علماً فعلیّاً بالأحکام، فلا یکون صاحب الملکة، عالماً بالأحکام بالفعل بل یکون جاهلاً بالفعل، مجاز له تقلید غیره. و هذا القول منسوب إلی صاحب المناهل رحمه الله.

و أجاب عنه الشیخ قدس سره فی رسالته: «الاجتهاد و التقلید» و قال: إنّ الاتّفاق و الإجماع حاصل بینهم علی عدم جواز التقلید لصاحب الملکة، بدلیل أنّ الإطلاقات منصرفة عن صاحب الملکة، بل تختصّ بمن لا یقدر علی تحصیل العلم بالأحکام، و هو الجاهل الذی لیست له ملکة؛ فإنّه صاحب الملکة قادر علی تحصیل الأحکام الإلهیّة من الأدلّة الشرعیّة، فعلیه أن یفرغ عهدته من هذه التکالیف.

ص:402

و قال السیّد الخوئیّ قدس سره هذا رأی صحیح، و استدلّ علیه بأنّ الأحکام الواقعیّة قد تنجّزت علی صاحب هذه الملکة؛ فإنّه قادر علی تحصیل الأحکام من الأدلّة الشرعیّة، فعلیه أن یفرغ ذمّته من هذه التکالیف التی تنجّزت علیه، و لا یکفی له تقلید غیره؛ لعدم إمکان العلم بالامتثال؛ لأنّه یحتمل عدم حجّیة فتوی غیره علیه، لاحتمال وجوب الاجتهاد علیه، و العمل علی طبق نظره، فلا مؤمّن له من العقاب مع أنّ العلم الإجمالیّ بالأحکام یحکم بتحصیل هذا المؤمّن و الشکّ فی حجّیة فتوی غیره یساوی عدم الحجّیة(1).

نتیجة کلام العَلَمین:

و قد ظهر من کلام العَلَمین قدّس سرّهما أنّ موضوع جواز الإفتاء هو الفقیه الذی حصلت له ملکة الاجتهاد و قوّة الاستنباط فی أحکام الدین، سواءٌ استنبط بالفعل أو لم یستنبط بعد، و أنّه لا یجوز لصاحب الملکة تقلید غیره، سواءٌ قلنا: إنّ دلیل التقلید هو السیرة العقلائیّة بناؤهم کما قال به الإمام الخمینیّ رحمه الله، أو قلنا: إنّ دلیل التقلید هو الإطلاقات التی یستدلّ بها علی التقلید، مثل قوله علیه السلام فی خبر الاحتجاج: «و أمّا من کان من الفقهاء

ص:403


1- (1) راجع: التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ص 3، شهید الغروی التبریزی، تقریرات آیة اللّه السیّد الخوئی، طبعة إسماعیلیان - قم.

صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه»(1) و مثل آیة النفر، و آیة السؤال، و غیرهما.

و قد ظهر من کلامها أیضاً أنّه یجب علی صاحب الملکة الاجتهاد فی أحکام الدین فی المسائل التی یحتاج إلیها؛ للعلم الإجمالیّ باشتغال ذمّته بالتکالیف، و مع الشکّ فی حجّیة فتوی غیره فی حقّه یشکّ فی براءة ذمّته عن هذا الاشتغال الیقینیّ فیجب علیه الاجتهاد؛ کی یفرغ ذمّته من التکالیف التی تنجّزت علیه، و لکن یجوز له العمل بالاحتیاط حتّی یجتهد، و یستنبط الأحکام.

ضرورة وجود الفقیه الجامع لشرائط الفتوی:

ثُمّ إنّه قد ظهر أنّ وجود الفقیه أو الفقهاء الجامعین لشرائط الفتوی من الضروریّات التی لابدّ منها فی المجتمع الإسلامیّ، کما تشهد به السیرة المسلّمة و الارتکازات، و یشهد به العقل و الفطرة. و الذین یخالفون ذلک فإنّهم یخالفون العقل و الفطرة و ارتکازاتهم، فیلزم وجود الفقیه حتّی یمکن لغالبیّة الناس الذین لا یتمکّنون استنباط الأحکام الشرعیّة أن یقلّدوهم فیها.

ص:404


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 10، صفات القاضی، ح 20.

واستدلّ علیه بوجهین:

الأوّل: ما استدلّ به الإمام الخمینی رحمه الله: بأنّ الأحکام الشرعیّة من العبادات و المعاملات و العقود و الإیقاعات و السیاسات و غیرها من العلوم النظریّة التی تحتاج إلی التعلیم و التعلّم کالفلسفة و الکلام و الریاضیّات و التبحّر فیها؛ فإنّ علم الفقه واسع؛ إذ یتکفّل الأحکام التی تتّصل بحیاة الإنسان الفردیّة و الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و السیاسیّة إلی یوم القیامة و من المهد إلی اللحد، فلیس الاستنباط و الاجتهاد متاح لکل أحد؛ فإنّه یوجب علی من رامه أن یتفرّغ له، فلا یمکنه أن یشتغل بمهمّات الحیاة الاُخری، ممّن کان مجتهداً مطلقاً فی الأحکام الشرعیّة یلزم أن یرفع الید عن کلّ عمل یرتبط بالاُمور المتعلّقة بالحیاة و المعاش، و هذا یوجب الاختلال فی النظام، و من هنا کان وجوبه وجوباً کفائیّاً لا عینیّاً. و لابدّ لمن تصدّی لهذا المنصب العظیم و الخطیر أن تتوفّر فیه شرائط، منها: العلم، و الفقاهة، و العدالة، و غیرها حتّی یکون صالحاً للتقلید(1).

الوجه الآخر: أنّ الأدلّة الدالّة علی جواز التقلید لغیر المجتهد تدلّ بالملازمة علی وجوب الفقیه الجامع للشرائط: کالسیرة العقلائیّة و بناؤهم

ص:405


1- (1) راجع: تهذیب الاُصول، ج 3، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص 139، جعفر السبحانیّ.

و ارتکازاتهم: من وجوب رجوع الجاهل إلی العالم فی کلّ حرفة و صنعة، و الأحکام الشرعیّة لیست مستثناة من هذه القاعدة، و کذلک السیرة المستمرّة و المتّصلة بالأئمّة علیهم السلام، و کانت بإمضائهم و تقریر منهم، فکما أنّها تثبت جواز الإفتاء و الاستفتاء تثبت ضرورة وجود الفقهاء؛ فإنّهم علیهم السلام لم ینکروا و لم یردعوا هذه السیرة، بل رغّبوا شیعتهم فی الرجوع إلی الفقهاء من أصحابهم: کأبان بن تغلب، و یونس بن عبدالرحمان، و زرارة، و نظرائهم.

و قد نال هذا المنصب جمع کثیر من أصحابهم و کانوا مراجع للناس فی أحکامهم، و استمرّت هذه الطریقة إلی عصر الغیبة من زمن الأقدمین حسن بن أبی عقیل العمانیّ و ابن جنید الإسکافیّ، و تکاملت علی ید المفید و تلامذته کشیخ الطائفة أبی جعفر الطوسیّ، و غیرهم إلی زماننا هذا، و لم یشکّ فیه أحد من الناس إلّا بعض الأخباریین، کالمحدّث الاُسترآبادیّ، و ملّا محمّد إبراهیم السماهیجیّ لشبهةٍ حصلت لهم حتّی حرّموا الإفتاء فی أحکام الدین، و التقلید، فلابدّ من ذکر شبهتهم و الجواب عنها إن شاء الله تعالی.

شبهة الأخباریّین:

و أمّا شبهتهم، فهی: دعوی السیرة العقلائیّة علی رجوع الجاهل إلی العالم، فهی حجّة إذا أمضاها الشارع المقدّس، و لم یردعها، و الإمضاءُ و

ص:406

عدمُ الردع لا یمکن ثبوته إلّا إذا کان علی مرأی و مسمع من الأئمّة علیهم السلام: کالسیرة العقلائیّة علی أصالة الصحّة، و علی العمل بخبر الواحد الثقة و أمثالهما، فلو کان بناء العقلاء علی أمر مستحدث لم یتّصل بزمانهم کمسألة الاجتهاد و التقلید، لم یکن حجّة؛ إذ لفظ (الفقیه) أو (الأفقه) و أمثاله الوارد فی کلامهم لیس معناه ما هو المصطلح عندهم، بل المراد منه هو الراوی لا الفقیه الذی یتّبع ظنّه فی الاجتهاد.

مضافاً إلی أنّ الفقه الذی فی عصرنا غیر ما هو المتعارف فی عصر الأئمّة علیهم السلام؛ فإنّ الفقه فی زمانهم کان علماً ساذجاً بسیطاً یساوی نقل الروایات، إذ الفقه کان بذکر الروایات مع الإسناد أو بغیر الإسناد، مثل کتاب المقنع و الهدایة للصدوق، و رسالة أبیه علیّ بن بابویه القمیّ، و لکن الفقه المصطلح فی عصرنا قد تحوّل و تکامل، و توسّعت مسائله و فروعه، فقد صار علماً نظریّاً کعلم الفلسفة و الریاضیّات، و هذا العلم یحتاج إلی معرفة الروایات الصادرة عنهم، و إلی معرفة القواعد و الاُصول الکثیرة، و معرفة مجاریها فی الشبهات الحکمیّة و الموضوعیّة، فهذا العلم من العلوم المستحدثة للفرق بینهما.

و مضافاً إلی أنّ الاجتهاد المصطلح علیه الآن لیس إلّا العمل بالظنون، و رأی المجتهد، و آراء المجتهدین، و معنی الرجوع إلیهم هو الرجوع إلی الذی یعرف هذه الاُصول و القواعد، و یستنبط آراءه من هذه الفنون،

ص:407

فالاجتهادُ الذی قد اسّس من زمن القدیمین، و استمرّ إلی زماننا غیرُ ما هو المتعارف فی زمن الأئمّة علیهم السلام، فلا یکون الرجوع إلی الرواة فعلی هذا لا تکون السیرة المدّعاة إلّا أمراً مستحدثاً، و لا تکون حجّة؛ لعدم الإمضاء منهم علیهم السلام، فالاجتهادُ فی أحکام الدین و تقلید المجتهدین بدعةٌ محرّمة.

قال الأمین الأسترآبادیّ المتوفّی سنة (1033 ه -) فی الفوائد المدنیّة: «قد اشتهر فی کتب بعض المتأخّرین من فضائلنا الاُصولین المتبحّرین کالعلّامة الحلّی و من وافقه: أنّ فی زمن الغیبة تنقسم الرعیّة إلی مجتهد و مقلّد، و أنّه یجب علی المقلّد أن یرجع إلی ظنّ المجتهد فی المسائل الشرعیّة التی لیست من ضروریّات الدین، و لا من ضروریّات المذهب». و قال أیضاً فی الفائدة الثانیة من الکتاب نفسه: «التقسیم، أی: تقسیم الرعیّة إلی مجتهد و مقلّد، و ما یتعلّق به من شرائطه و أحکامه علی منوال کلام الاُصولیّین من العامّة؛ حیث قسّموا الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلی قسمین: مجتهد، و مقلّد»(1).

قال الشیخ الأعظم الأنصاریّ قدس سره ما حاصل کلامه بعبارة منّا غیر نقل الحدیث سواءٌ کان مع اللفظ أو النقل بالمعنی یلحقه الأخباریّون بالقیاس و الاستحسان، و یعتقدون أنّ أصحابنا خرجوا عمّا أخذوا من الأئمّة علیهم السلام، و اتّبعوا أهل السنّة و الجماعة فی العمل بالرأی و النظر الّذی کان ممنوعاً(2).

ص:408


1- (1) الفوائد المدنیّة، ملّا محمّد الأسترآبادی، ص 37، انتشارات إسلامیّ - قم.
2- (2) مطارح الأنظار، ص 256، مؤسّسة آل البیت علیهم السلام - قم.

جواب الشبهة:

و الجواب عنها بوجهین: الإجمالیّ و التفصیلیّ:

أمّا الإجمالیّ، فنقول: إنّ علماءنا الإمامیّة الاُصولیّین منهم و الأخباریّین لا یقولون بحجیّة القیاس و الاستحسان و لا المصالح المرسلة المتداولة بین العامّة، و لا یقولون بحجیّة الظنون الحاصلة منها، و لا یعملون بالظنّ المطلق، بل یعملون بالظنون الخاصّة التی لها اعتبار شرعیّ و علیها دلیل من الشرع، کالظنّ الحاصل من الخبر الواحد الثقة، و الأمارات، و الاُصول الشرعیّة، و إن اجتهدوا فی الأحکام الشرعیّة، فهو علی استفادة من الکتاب و السنّة و الإجماع القطعیّ و الأدلّة العقلیّة التی یستکشف منها الحکم الشرعیّ، و کذلک إن عملوا فی اجتهاداتهم بالقواعد و الاُصول، فهی الاُصول و القواعد التی هی متلقّات منهم علیهم السلام، فعن الصادق علیه السلام: «علینا إلقاء الاُصول، و علیکم التفریع» ، فما قاله المحدّث الأسترآبادیّ و من وافقه فهو و هم و لا حقیقة له، فالاجتهاد الذی کان متداولاً بین الإمامیّة لیس من قبیل ما هو معمول بین العامّة، و النهی الوارد فی بعض الروایات ناظر إلی الاجتهاد الباطل عند العامّة، لا الاجتهاد المصطلح بین الإمامیّة.

هذا هو الجواب الإجمالیّ، و هذا یکفی لمن کان من أهل الإنصاف و الإشارة، و لکن یمکن ألّا یقنع بعضهم، فاللازم البحث عن کلامهم، و الجواب عنه تفصیلاً.

ص:409

و أمّا الجواب التفصیلی، فنقول أوّلاً: الاجتهاد المتداول بین الإمامیّة کان شائعاً و متعارفاً فی عصر الأئمّة علیهم السلام، و کان علی مرأی و مسمع منهم علیهم السلام، علی خلاف ما ادّعی به الأخباریّون، و لم یصدر عنهم الردع و الإنکار، و تدلّ علیه روایات، و نحن نذکر ثلاث طوئف:

الاُولی: هی الأخبار التی تدلّ علی أنّ السیرة العقلائیّة غیر مستحدثة، و أنّها ممضاة من قِبَل الشارع المقدّس، نذکر منها:

1. روایة علیّ بن أسباط، قال: «قلت للرضا علیه السلام: یحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفته من موالیک، قال: فقال: ائت فقیه البلد، فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه؛ فإنّ الحقّ فیه»(1).

فدلالة هذه الروایة علی أنّ الاستفتاء و الإفتاء و المراجعة إلی أهل الإفتاء من أصحاب الأئمّة علیهم السلام کان ثابتاً عملاً أوضح من أن یخفی، فإنّه کان أمراً بیّناً، و کان بین أصحابهم فقهاءٌ کثیرون یرجع الشیعة إلیهم، و کان هذا بمرأی و سمع منهم علیهم السلام، و لم یرد عنهم الردعُ عنه، فیکون کاشفاً عن رضاهم، کما کان هذا مرتکزهم، و علیه سیرتهم، إلّا أنّ الراوی یسأل عن البلد الذی لا یکون فیه فقیه من الإمامیّة، و الإمام علیه السلام یبیّن له الطریق الذی یتخلّص منه.

ص:410


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 9، صفات القاضی، حدیث 23.

2. روایة معاذ بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «بلغنی أنّک تقعد فی الجامع فتفتی النّاس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج، إنّی أقعد فی المسجد فیجیء الرجل، فیسألنی عن الشیء، فإذا عرفته بالخلاف لکم، أخبرته بما یفعلون، و یجیء الرجل أعرفه بمودّتکم و حبّکم، فاُخبره بما جاء عنکم، و یجیء الرجل لا أعرفه، و لا أدری من هو، فأقول: جاء عن فلان کذا، و جاء عن فلان کذا، فاُدخل قولکم فیما بین ذلک، فقال: أصنع کذا، فإنّی کذا أصنع»(1).

3. روایة حمران بن أعین قال: قالت امرأة محمّد بن مسلم و کانت ولوداً: اقرأ أباجعفر علیه السلام، و قل له: إنّی کنت أقعد فی نفاسی أربعین یوماً، و إنّ أصحابنا ضیّقوا علَیَّ، فجعلوها ثمانیة عشر یوماً، فقال أبوجعفر علیه السلام: من أفتاها بثمانیة عشر یوماً؟ قال: قلت: الروایة التی رووها فی أسماء بنت عمیس أنّها نفست بمحمّد بن أبی بکر بذی الحلیفة، فقالت: یا رسول الله، کیف أصنع؟ فقال لها: اغتسلی و احتشی و أهلّی بالحجّ، فاغتسلت، و احتشت، و دخلت مکّة، و لم تطف، و لم تسع حتّی تقضی الحج. فرجعت إلی مکّة، فأتت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال: یا رسول الله، احرمت، و لم أطف، و لم

ص:411


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی، حدیث 36.

أسع. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: و کم لک الیوم؟ فقالت: ثمانیة عشر یوماً، فقال صلی الله علیه و آله و سلم: أمّا الآن فاخرجی الساعة فاغتسلی، و احتشی، و طوفی، واسعی، فاغتسلت، و طافت، وسعت، و احلّت. فقال أبوجعفر علیه السلام: إنّها لو سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل ذلک و أخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت: فما حدّ النفساء؟ قال علیه السلام: تقعد أیّامها التی کانت تطمث فیهنّ أیّام قرئها، فإن هی طهرت، و إلّا استظهرت بیومین أو ثلاثة أیّام، ثُمّ اغتسلت و احتشت، فإن کان انقطع الدم، فقد طهرت، و إن لم ینقطع الدم، فهی بمنزلة المستحاضة تغسل لکلّ صلاتین، و تصلّی»(1).

و دلالة هاتین الروایتین علی المدّعی ظاهرة، و کذا عدم الردع منه علیه السلام، فما ادّعاه الأخباریّون: من أنّ السیرة العقلائیّة مستحدثة، أو لم تتّصل بزمن الأئمّة بعدم کونها بمرأی و مسمع منهم علیهم السلام، فلا دلیل علیه.

الطائفة الاُخری: هی الأخبار التی تدلّ علی أنّ الأئمّة علیهم السلام علّموا أصحابهم طریقة الاجتهاد و الاستنباط فی أحکام الدین، و رغّبوا لهم و حثّوهم علی هذا الأمر، و قد تتلمذ لهم جمع کثیر من الفقهاء، کزرارة، و محمّد بن مسلم، و أبان بن تغلب، و غیرهم کما برز منهم الرواة أیضاً.

ص:412


1- (1) نفس المصدر، ج 2، باب 3، أبواب النفاس، حدیث 11.

و هذه الطائفة علی قسمین:

القسم الأوّل: الروایات الدّالة علی أمرهم بردّ الفروع إلی الاُصول و القواعد التی جاءت عنهم مثل:

1. ما رواه ابن إدریس فی آخر کتاب السرائر: عن هشام بن سالم، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «علینا إلقاء الاُصول، و علیکم أن تفرّعوا»(1).

2. و فی کتاب أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «علینا إلقاء الاُصول، و علیکم التفریع»(2).

و الظاهر: أنّ الأساس و العمدة فی عملیّة الاجتهاد هو تفریع الفروع علی الاُصول، و من هنا قال صاحب الفصول: حقیقة الاجتهاد هو: تفریع الفروع علی الاُصول(3).

مثال ذلک قول الإمام علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، فهو أصل و قاعدة یستنبط منه الاستصحاب، و هذا تقریع علی هذا الأصل، و من هذا کانت الأقوال فی مسألة الاستصحاب، مختلفة: قال الشیخ بحجیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع أو رافعیّة الموجود، و عدم الحجیّة فی

ص:413


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 6، صفات القاضی، حدیث 15.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 18، باب 6، صفات القاضی، حدیث 25.
3- (3) الفصول الغزویّة، الشیخ محمّد حسین النجفیّ، ص 126، الطبعة القدیمة، و الروضة البهیّة، ج 1، ص 237.

الشکّ فی المقتضی، و قال صاحب الکفایة رحمه الله بحجیّة الاستصحاب مطلقاً حتّی فی الشکّ فی المقتضی.

ثُمّ إنّ معنی ردّ الفروع علی الاُصول هو: الاستفادة و استنباط الحکم من الاُصول و القواعد التی وردت مصرّحة فی کلامهم، و هذا غیر استنباط الحکم من الأشباه و النظائر التی هی القیاس و الاستحسان المتداول بین العامّة، و هو مرفوض عندنا؛ فإنّ الأوّل هو استخراج الحکم الشرعی من الکلّی و تعیین المصداق له، و هو حجّة، بخلاف الثانی الذی یستفاد من الأشباه و النظائر و الأمثال، فهو لیس حجّة عندنا.

القسم الآخر: من الطائفة الثانیة، و هو الروایات المشتملة علی أمر أصحابهم بالإفتاء لشیعتهم، و نشیر إلی روایتین:

الاُولی ما رواه الشریف الرضی فی نهج البلاغة فی کتاب لأمیرالمؤمنین علیه السلام إلی قثم بن عبّاس، و هو عامله علی مکّة المکرّمة: «و اجلس لهم العصرین، فأفتِ المستفتی، و علّم الجاهل، و ذاکر العالم»(1).

و الروایة الاُخری: عن أبان بن تغلب، عن أبی عبدالله علیه السلام: «اجلس فی مسجد المدینة، و أفتِ للناس؛ فإنّی احبّ أن یری فی شیعتی مثلک»(2).

ص:414


1- (1) نهج البلاغة، الکتاب رقم 67، فیض الإسلام.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 20، ص 116، حدیث 4، طبعة الإسلامیة - طهران.

ثُمّ إنّ النکتة المهمّة هی: أنّ معنی الاجتهاد الذی بمعنی تفریع الفروع علی الاُصول و إن کان فی زماننا أکثر من زمانهم علیهم السلام، فإنّه کان موجوداً، و قلّته لا تضرّ فیما نحن بصدده؛ فإنّ العلوم کلّها تتکامل و تتّسع تدریجاً، و إنّ علم الفقه کذلک؛ فإنّ له مراحل کسائر العلوم التی تتطوّر بحسب مقتضیات حیاة الإنسان:

المرحلة الاُولی: حصرها فقهاؤنا فی الصدر الأوّل کالصدوقین رضوان الله علیهما، کانت فتاواهم غالباً علی نسق نقل الروایات کالمقنع، و الهدایة، و النهایة لشیخ الطائفة رحمه الله.

المرحلة الثانیة: و هو مرحلة التفریع علی الاُصول و تکثیرها، و قد ألّف الشیخ الطوسیّ فی هذا المجال کتابه المبسوط کما أشار إلی مرحلة التفریع فی مقدّمة کتابه(1).

المرحلة الثالثة: هی مرحلة التکامل، و قد الّفت فی هذا المضمار کتب، مثل: کتاب الشرائع، و السرائر، و القواعد، و التحریر، و غیرها، فقد تطوّرت حتّی صارت کتب الفقهاء ضخمة، کجامع المقاصد، و مجمع الفائدة، و المستند، و الجواهر، و غیرها.

ص:415


1- (1) المبسوط، ج 1، ص 2.

و أمّا المهمّ الذی نحن بصدده، فهو أنّ أصل الاجتهاد و الاستنباط قد اتّصلت أدواره بعصر الأئمّة علیهم السلام، و استمرّ إلی زماننا حتّی وصل إلی ذروة الکمال، و سیبقی مستمرّاً إلی ظهور الإمام المنتظر علیه السلام، فلیس فی عملیّة الاستنباط فرق من حیث الأزمنة.

الطائفة الثالثة: الروایات التی تدلّ علی أنّهم علیهم السلام علّموا أصحابهم کیفیّة الاستنباط و الاجتهاد فی الأحکام، مثل: حمل المجمل علی المبیّن، و المطلق علی المقیّد، و الظاهر و الأظهر علی النّص، و هی کثیرة نشیر إلی روایتین:

إحداهما: ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام: ألا تخبرنی من أین علمت و قلت: إنّ المسح ببعض الرأس و الرجلین؟ فضحک، فقال: یا زرارة، قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و نزل به الکتاب من الله عزّوجلّ؛ لأنّ الله عزّوجلّ قال: (... فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...) ، فعرفنا أنّ الوجه کلّه ینبغی أن یغسل، ثُمّ قال: (... وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ...) ، فوصل الیدین إلی المرفقین بالوجه، فعرفنا أنّه ینبغی لهما أن یغسلا إلی المرفقین، ثُمّ فصل بین الکلام فقال: (... وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ...) فعرفنا حین قال: (بِرُؤُسِکُمْ...) أنّ المسح ببعض الرأس؛ لمکان الباء، ثُمّ وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه،

ص:416

فقال: (... وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ...) فعرفنا حین وصلهما بالرأس أنّ المسح علی بعضهما، ثُمّ فسّر ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»(1).

و ثانیتهما: عن أبی جعفر حیون مولی الرضا، عن الرضا علیه السلام، قال: «من ردّ متشابه القرآن إلی محکمه، فقد هدی إلی صراط مستقیم، ثُمّ قال علیه السلام: إنّ فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن، و متشابهاً کمتشابه القرآن فردّوا متشابهها إلی محکمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا»(2).

و المستفاد من هاتین الروایتین هو تعلیم کیفیّة الاستنباط و التفقّه فی الدین، و أنّه کان أمراً متداولاً کما فی عصرنا من غیر فرق، إلّا فی الإجمال و التفصیل، فلا دلیل علی ما یقول به الأخباریّ: من أنّ هذا أمر مستحدث.

و من هنا یظهر ضعف ما قاله المحقّق الأصفهانیّ رحمه الله: من أنّ الأخبار التی تدلّ علی جواز الإفتاء و إن کان جیداً و لکن الاجتهاد فی الصدر الأوّل کان صِرف نقل الحدیث، لا إعمال النظر و الرأی، فهذه الأخبار تدلّ علی حجّیة نقل الأخبار، لا حجّیة إعمال النظر و الرأی(3).

ص:417


1- (1) وسائل الشیعة، ج 1، باب 23، أبواب الوضوء، حدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 8، باب 9، صفات القاضی، حدیث 22.
3- (3) نهایة الدرایة، ج 3، ص 21، الطبعة الثانیة.

و وجه الضعف:

أوّلاً: هو أنّ هذا خلاصة فکرة الأخباریّ التی لیس علیها دلیل.

و ثانیاً: لا وجه لهذا الکلام؛ لأنّ أصحاب الأئمّة علیهم السلام مجتهدون فی الأحکام بتعلیمهم کما دلّت علیه الروایتان، فلا وجه للقول بأنّ هذه الأخبار أو آیة النفر لا تدلّ علی حجّیة الفتوی؛ لأنّ هذه الأدلّة صریحة أو ظاهرة فی حجّیة الفتوی، فلا دلیل لصحة کلام الأخباریّ، و لا کلام المحقّق الأصفهانیّ قدس سره.

الطائفة الرابعة: الأخبار التی تدلّ علی عدم جواز الإفتاء بغیر علم و لا مستند شرعیّ، و هی کثیرة، و تدلّ بمدلولها علی أنّه لا یجوز للمفتی الإفتاء بلا مستند علمیّ و لا شرعیّ کما هو المتداول بین العامّة و الجماعة الذین یعملون برأیهم و ظنّهم مستندین إلی القیاس و الاستحسان. و تدلّ بمفهومها علی جواز الإفتاء إن کان مستنداً إلی الکتاب و سنّة المعصومین علیهم السلام کما کانت سیرة فقهائنا الإمامیّة رضوان الله علیهم؛ نعم وقع النهی عنه فی شیء من الأخبار. فنشیر إلی بعض هذه الأخبار:

1. عبید بن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «من أفتی الناس بغیر علم و لا هدیً من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتیاه»(1) ، و قریب منها الروایة الثانیة، و الثالثة و الثانیة و الثلاثون، و

ص:418


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 4، صفات القاضی، ح 1.

التاسعة و العشرون الواردة فی الباب الرابع من أبواب صفات القاضی من الوسائل، لم نذکرها خوفاً من الإطالة.

و المستفاد منها هو: أنّ الإفتاء بلا مستند شرعیّ من الکتاب و سنّة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أهل البیت علیهم السلام - کما هو سیرة المخالفین - بدعة و حرام، و لا یجوز هذا لأحد.

2. و تشهد لذلک روایة حمزة بن حمران قال: سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول: «من استأکل بعلمه افتقر، قلت: إنّ فی شیعتک قوماً یتحمّلون علومکم، و یبثّونها فی شیعتکم، فلا یعدمون، منهم البرّ و الصلة و الإکرام، فقال: لیس اولئک بمستأکلین إنّما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدیً من الله؛ لیبطل به الحقوق؛ طمعاً فی حطام الدّنیا»(1).

والمستفاد منها و من غیرها هو: أنّ من أفتی بهدایة المعصومین علیهم السلام - و هدایتهم هدایة الله تعالی - لا تکون فتواه بلا علم، فلا یکون مشمولاً للأحادیث المشتملة علی النهی عن الإفتاء بغیر علم؛ فإنّ العلم الحقیقیّ هو الذی یقبس من نورهم، ففی خبر سلمة بن کهیل و حکم بن عتیبة، عن أبی عبدالله علیه السلام: «شرّقا و غرّبا، فلا تجدان علماً صحیحاً إلّا شیئاً خرج من عندنا أهل البیت»(2).

ص:419


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی، ح 12.
2- (2) نفس المصدر السابق، الباب 6، صفات القاضی، ح 16.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ ما قاله المحدّث الأسترآبادیّ فی کتابه الفوائد المدنیّة: من أنّه أبطل بزعمه قول المجتهدین، و ألحق الاجتهاد الصحیح بالاجتهاد الباطل المنهی عنه، مثل القیاس و الاستحسان، لیس بصحیح، و هو خلاف الإنصاف(1).

الطائفة الخامسة: الأخبار التی مدلولها إرجاع الأئمّة علیهم السلام شیعتهم إلی فقهاء أصحابهم فی أخذ الفتوی و القضاء، أو أخذ معالم الدین، و هی کثیرة نذکر بعضها:

منها: مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبی عبدالله علیه السلام، حیث نهی علیه السلام شدیداً عن المراجعة إلی فقهاء العامّة، قال: «... ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً...»(2).

و منها: مشهورة أبی خدیجة، قال: «بعثنی أبوعبدالله علیه السلام إلی أصحابنا، فقال: قل لهم: إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومة أو تداری فی شیء من الأخذ و العطاء أن تحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً قد

ص:420


1- (1) الفوائد المدنیّة، ص 180 إلی آخر الفصل الأوّل.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی، ح 1.

عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً، و إیّاکم أن یتخاصم بعضاً إلی السلطان الجائر»(1).

و الروایة واضحة فی إرجاع الإمام علیه السلام شیعته إلی الفقهاء و المجتهدین من أصحابه فی القضاء و الفتوی للملازمة بین القضاء و الإفتاء؛ فإنّ القضاء لا یکون دائماً فی الشبهات الموضوعیّة، بل لابدّ للقاضی من الحکم فی الشبهات الحکمیّة أیضاً، کما فی تعارض البیّنات، هل المتقدّم بیّنه الداخل أو الخارج؟ فبعد أن عیّن الإمام علیه السلام الفقیه الجامع للشرائط مرجعاً للناس فی القضاء مطلقاً، فیلزم حجّیة فتواه للناس، فالحاصل الملازمة واقعة بین حجیّة القضاء و الفتوی.

و أمّا الروایات المشتملة علی إرجاع الأئمّة الناس إلی الفقهاء فی أخذ معالم الدین، فهی کثیرة، و هی علی قسمین:

الأوّل: الروایات المشتملة علی أخذ الحدیث، کالروایة الرابعة و الخامسة و الثامنة و التاسعة عشر من باب الحادی عشر من صفات القاضی.

ص:421


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی، ح 6.

و القسم الآخر: الروایات المشتملة علی أخذ معالم الدین کالروایة الخامسة عشر و السابعة و العشرین و الرابعة و الثلاثین و الخامسة و الأربعین، الروایة الرابعة عشر من ذلک الباب، فلم نذکرها اختصاراً.

و المستفاد من مجموعها: أنّ السیرة المستمرّة منهم علیهم السلام و أصحابهم و شیعتهم هی أنّ الرجوع إلی الفقهاء و المجتهدین و أخذ الفتوی، کان أمراً رائجاً و مقبولاً عندهم، فلا تردید فیه بعد تقریرهم علیهم السلام، فیظهر منها أنّ الاجتهاد و الاستنباط فی أحکام الدین لم یکن أمراً مستحدثاً حتّی یمکن أن یقال: إنّ السیرة لم تکن متّصلة بعصرهم، بل کان بمرأی و مسمع منهم، فلا إشکال فی هذه السیرة: لا فی أصل وجودها، و لا فی اتّصالها و تقریرها من قِبَلهم علیهم السلام.

و إن قیل: إنّ الذی ورد فی الروایات (الراوی و الرواة)، و لم یرد الفقیه أو الفقهاء.

فیقال فی جوابه ما قال السیّد المحقّق الخوئیّ قدس سره: من أنّ العلّة هی: أنّ علماءنا الإمامیّة لا رأی و لا نظر لهم مستقلّاً فی عرض الأئمّة علیهم السلام؛ لأنّهم لا یعملون بالقیاس و الاستحسان و لا غیرها، بل الذین یعملون بذلک غیرهم، فقهاؤنا من أصحابنا یعملون بالروایات الصادرة عنهم علیهم السلام، و فی الحقیقة عمل شیعتهم هو العمل بالروایات، و لا یعملون بغیرها، و هی مستندهم فی الإفتاء و القضاء.

ص:422

فذلکة البحث:

و قد ظهرت من أبحاثنا المتقدّمة امور:

الأوّل: أنّ منصب الإفتاء فی أحکام الدین هو من مناصب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أوصیائه المعصومین علیهم السلام، و قد فوّضوه إلی الفقهاء الجامعین لشرائط الفتوی، و یختصّ بهم، و لا یجوز لغیرهم الإفتاء، و من تصدّی لهذا الأمر العظیم بلا إذن منهم، فقد افتری علی الله تعالی.

الثانی: و قد تبیّن أیضاً أنّ المجتهد هو الذی یبذل جهده، و یسعی سعیه؛ لتحصیل العلم و الفقه، و یعرف أحکامهم، و ینظر فی حلالهم و حرامهم حتّی یبلغ مرتبة الاجتهاد، و هو الذی تحصل له هذه الملکة القدسیّة التی یقتدر بها علی استنباط الأحکام طبقاً لموازین الاجتهاد مع سائر الشرائط: من العدالة و التقوی، و غیرها ممّا ذکروها فی کتبهم و رسائلهم.

الثالث: و قد ظهر أیضاً - من شبهات المخالفین فی موضوع الاجتهاد و التقلید و جوابنا عنها - أنّ الاجتهاد فی الأحکام، و کذلک الرجوع إلی الفقهاء کان رائجاً و شائعاً فی عصر الأئمّة علیهم السلام، و أنّهم یرجعون شیعتهم إلی الفقهاء، و کانت هذه سیرتهم و سیرة شیعتهم و سیرة المسلمین جمیعاً، فما یدّعیه الأخباریّ: من حرمة الاجتهاد و التقلید، فلا دلیل علیه، بل قامت الأدلّة علی خلافهم کما تقدم. و ما نهوا علیهم السلام عنه هو الإفتاء بغیر علم و مستند شرعیّ: من العمل بالقیاس و الاستحسان، و أمّا المجتهد الذی

ص:423

استند فی فتواه إلی الکتاب و سنّة المعصومین علیهم السلام و القواعد و الاُصول المتلقّاة عنهم، فلیس بمنهیّ عنه، بل هو مورد الترغیب و التحضیض منهم.

و هذا هو الاجتهاد الصحیح المتداول بین الإمامیّة من الصدر الأوّل من زمن القدیم إلی زماننا هذا. و هذا الاجتهاد ممّا لابدّ منه حتّی للأخباریّین کما قال المحقّق الخراسانیّ (1) ، و کذلک العلّامة الکبیر کاشف الغطاء، فقد قال: إنّ الاجتهاد من المناصب الشرعیّة، و المنکر لذلک جاحد بلسانه معترف بجنانه، و قوله مخالف لعمله(2).

و الرابع: و قد ظهر - من الأدلّة الدالّة علی جواز الإفتاء للفقیه الجامع للشرائط، مثل: آیة النفر، و آیة السؤال، و غیرها من مطلقات الأخبار - جواز التقلید للعامیّ أیضاً، و لمن لم یبلغ مرتبة الاجتهاد، فإنّه إذا کان فتوی الفقیه حجّة علی الناس، فیجب تقلیدهم أو یجوز لهم و إلّا یلزم أن تکون حجّیة فتوی الفقیه لغواً و باطلاً.

قال العلّامة المحقّق السیّد الخوئیّ رحمه الله فی ذیل آیة النفر: و علی الجملة أنّ للآیة المبارکة دلالات:

ص:424


1- (1) کفایة الاُصول، ص 529، انتشارات إسلامیّ قم.
2- (2) کشف الغطاء، ج 1، ص 228، فی أربع مجلّدات، طبعة مکتب الإعلام الإسلامی قم.

منها: دلالتها علی وجوب التقلید فی الأحکام؛ لدلالتها علی وجوب التحذّر بإنذار الفقیه، و هو إنّما یتحقّق بالعمل علی إنذاره.

و منها: دلالتها علی وجوب الإفتاء، و ذلک لدلالتها علی وجوب الإنذار؛ فإنّ الإنذار قد یکون بالدلالة المطابقیّة، و قد یکون ضمنیّاً، أو بالالتزام، و إفتاء المجتهد بالحرمة أو الوجوب یتضمّن الإنذار باستحقاق العقاب عند ترکه الواجب أو إتیانه الحرام.

و منها: دلالتها علی حجّیة إنذار الفقیه و إفتائه؛ و ذلک لأنّه لو لم یکن إنذاره حجّة شرعاً، لم یکن أیّ مقتضٍ لوجوب التحذّر بالإنذار؛ لقاعدة قبح العقاب بلا بیان، فوجوب التحذّر عند إنذار الفقیه یستلزم حجّیة الإنذار لا محالة»(1).

هذا بالنسبة إلی الأدلّة علی جواز الإفتاء، و أمّا سائر الأدلّة مثل: الأخبار الدالّة علی إرجاع الأئمّة إلی الفقهاء من أصحابهم، و الأخبار الآمرة بعضهم بالجلوس فی المسجد للإفتاء، و کذلک السیرة العقلائیّة و ارتکازهم: من رجوع الجاهل إلی العالم فی کلّ حرقة و صنعة - فی کلّها تدلّ بالمطابقة علی جواز التقلید أو وجوبه فی الأحکام الشرعیّة.

ص:425


1- (1) التنقیح و الاجتهاد و التقلید، ص 86.

عن أحمد بن إسحاق، عن أبی الحسین، قال: «سألته و قلت: من اعامل و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال علیه السلام: العمریّ ثقتی فما أدّی إلیک فعنّی یؤدّی، و ما قال لک فعنّی یقول، فاسمع له و أطع؛ فإنّه الثقة المأمون.

قال: و سألت أبا محمّد عن مثل ذلک، فقال: العمریّ و ابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان، و ما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما و أطعهما؛ فإنّهما الثقتان المأمونان»(1).

و عن علیّ بن المسیّب الهمدانیّ، قال: «قلت للرضا علیه السلام: شقّتی بعیدة، و لست أصل إلیک فی کلّ وقت، ممّن آخذ معالم دینی؟ قال: من زکریّا بن آدم القمّی المأمون علی الدین و الدنیا. قال علیّ بن المسیّب: فلمّا انصرفت قدمنا علی زکریّا بن آدم، فسألته عمّا احتجت إلیه»(2).

و دلالتهما علی حجّیة الفتوی و خبر الثقة المأمون واضحة، کما أنّ دلالتهما علی إرجاع الإمام علیه السلام شیعته إلی الفقهاء من أصحابة أیضاً واضحة.

و استدلّ المحقّق القمیّ قدس سره علی ضرورة التقلید و وجوبه بلزوم العسر و الحرج، بل اختلال النظام، و قال ما حاصله بعبارة منّا: لا شکّ فی أنّه لا

ص:426


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، صفات القاضی، حدیث 4.
2- (2) همان، حدیث 27.

یمکن لجمیع الناس قبل مرتبة الاجتهاد أن یجتهدوا لو توجّه الناس جمیعاً إلی الاجتهاد لاختلّ نظام الحیاة، و اختلّت أفعالهم عامّة، فالعقل یحکم بأن یتصدّی لهذا الأمر عدّة ممّن لهم القابلیّة و الاستعداد لذلک، و سائر الناس یتصدّون للأعمال و الاُمور الاُخر علی حسب تقسیم الأعمال فیما بینهم، و یأخذون معالم دینهم من الفقهاء الذین اجتهدوا فی الدین، حتّی لا یختلّ النظام، و لا یلزم العسر و الحرج علیهم(1).

فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ وجوب التقلید - علی من لم یتمکّن من معرفة الأحکام بالاجتهاد - من الموضوعات التی دلّ علیها الکتاب و السنّة و الإجماع و السیرة المستمرّة العقلائیّة و الشرعیّة و دلیل العقل، کما هو مقتضی الفطرة السلیمة: من رجوع الجاهل إلی العالم.

شبهةٌ و جوابُها:

استشکل بعض المعاندین و المجدّدین بأنّ التقلید فی الأحکام علامة الجهل لا علامة المعرفة و البصیرة، و العلماء یشوّقون الناس إلی الجهل، و هذا یسدّ باب العلم و المعرفة، مع أنّ هذا العصر هو عصر العلم و التمدّن.

و الجواب - مع أنّ ضعف هذه الشبهة و سخافتها لا یخفی علی أحد، و لا یعتنی بها، و نفس الشبهة أدلّ دلیل علی جهل صاحبها و أنّه من

ص:427


1- (1) قوانین الاُصول، للمیرزا القمّی، ج 2، ص 161، الطبعة القدیمة.

المعاندین للدین و أحکامه - و هو: لا شکّ فی أنّ الإنسان بحسب فطرته طالب للعلم و البصیرة، و من هنا لا یقبل شیئاً من دون العلم و لا یعتمد فی حیاته إلّا علی العلم، کما أنّه لا شکّ فی أنّ الإسلام دین العلم و الفهم، و لا یزال یأمر الناس بالعلم و التعلّم و یثیب العلماء علی علمهم، إلی أن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم»(1) و یزری الإسلام بجهل الجاهلین حتّی إنّه لم یعذّرهم فی الأحکام إلّا فی بعض الموارد.

و لکنّ التقلید فی الأحکام لا ینافی العلم و البصیرة و التحقیق؛ لأنّ التقلید فی الحقیقة هو: الاعتماد علی الدلیل الإجمالیّ؛ فإنّ الإنسان متی لا یقدر علی التفصیلیّ یکتفی بالدلیل الإجمالیّ، و هذا مقتضی فطرته و جُبْلَته، و لیس هذا التقلید بمعنی المتابعة العمیاء و التعصّب المذموم، و لیس هذا هو الاعتقاد بما یعتقده الآخرون جهلاً و بلادلیل، بل التقلید اتّباع رأی یبدئه شخص، و یستدلّ علیه بدلیل بل بالأدلّة کما هو المتداول بین فقهائنا، و یتحمّل مسؤولیّة رأیه بحکم کونه من ذوی الاختصاص و المعرفة، و إنّما سُمّی تقلیداً لأنّ المکلّف یجعل عمله کالقلادة علی رقبة المجتهد الذی یقلّده أمام الله سبحانه، و علی ذلک جرت سیرة المؤمنین و المسلمین منذ عصر الأئمّة علیهم السلام کما تقدّم إلی یومنا هذا، فقد کان الأئمّة علیهم السلام یوجّهون

ص:428


1- (1) الاُصول من الکافی، ج 1، ص 30، دارالکتب العلمیّة - طهران، سوق السلطانیّ.

السائلین من أبناء الأمصار الاُخری إلی تقلید الفقهاء من أبناء مدرستهم، و یرجعونهم إلیهم، و لا یرون لهم عذراً فی التسامح فی ذلک. فالتقلید: هو متابعة الدلیل، لا قبول أمر لا دلیل علیه، و هذا مقتضی العقل و الفطرة.

قال الشهید السیّد محمّد باقر الصدر قدس سره: فکلّ مکلّف یرید التعرّف علی الأحکام الشرعیّة یعتمد أوّلاً علی بداهته الدینیّة العامّة، و ما لا یعرف بالبداهة من أحکام الدین یعتمد فی معرفته علی المجتهد المتخصّص و لم یکلّف الله تعالی کلّ إنسان بالاجتهاد و معاناة البحث و الجهد العلمیّ من أجل التعرّف علی الحکم الشّرعی توفیراً للوقت و توزیعاً للجهد الإنسانیّ علی کلّ حقول الحیاة، کما لم یأذن الله سبحانه تعالی لغیر المتخصّص المجتهد بأن یحاول التعرّف المباشر علی الحکم الشرعیّ من الکتاب و السنّة، و یعتمد علی محاولته، بل أوجب علیه أن یکون التعرّف علی الحکم عن طریق التقلید و الاعتماد علی العلماء المجتهدین(1).

فعلی هذا الأساس یجب علی کلّ عاقل بصیر القبول بأنّ التقلید المتعارف بین الإمامیّة من المصادیق الجلیّة للرجوع إلی المتخصّص و هذا ما تقتضیه الفطرة السلیمة، فمن لیس بطبیب و لا مهندس یرجع إلیهما، و هذا إن دلّ علی شیء، فإنّه یدلّ علی العلم و البصیرة، فالمعاندون و المخالفون

ص:429


1- (1) الفتاوی الواضحة، ص 90، دارالتعارف - بیروت.

الذین یتّهمون الدین و العلماء کلامهم خلاف العقل و الفطرة و بعیدون عن الإنصاف و حسن السیرة.

الفقیه الجامع للشرائط و منصب القضاء:

إنّ من المناصب الشرعیّة المهمّة و الاختصاصیّة للفقیه الجامع للشرائط هو منصب القضاء و الحکم بین الناس، کما أنّ له أیضاً منصب الإفتاء و الإخبار عن حکم الله تعالی، فإنّهما مجعولان له من قِبَل الشارع المقدّس فی عصر الغیبة، و لا یجوز لأحد التصدّی لهما، و قد تقدّم منّا البحث عن الإفتاء و أحکامه و أدلّته، و ستأتی الإشارة فی هذا المقام إلی أدلّة منصب القضاء و الحکم بین الناس إن شاء الله تعالی.

و قبل الورود فی البحث نقول: من تأمّل فی آیات القرآن و السنّة المتواترة - من النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم و أوصیائه المعصومین علیهم السلام - یظهر له أنّ القضاء و الحکومة بین الناس له من الشأن و الأهمیّة ما لا یصل إلیه شیء من الموضوعات الشرعیّة: أمّا الآیات فکثیرة، و تکفینا فی المقام آیة واحدة.

قال الله تعالی: (یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ)1 .

ص:430

و المستفاد منها مطلبان فی غایة الأهمیّة:

أحدهما: أنّ منصب القضاء متفرّع من الخلافة الإلهیّة فی الأرض، و أنّه من شعب الولایة المطلقة.

و مفهومها ببیان أوضح: یا داود أنت خلیفة الله فی الأرض، و لأجل ذلک فاحکم بین الناس بالحقّ، و هذا مقام عظیم لیس فوقه شیء.

و المطلب الآخر: أنّه کما أنّ القضاء من المناصب الإلهیّة التی لها هذه الأهمیّة و الشأن له من الخطورة ما لیس لشیء من المناصب، و هذا الخطر کغیره من الاُمور الا جتماعیّة ینشأ من اتّباع الهوی و حبّ الدنیا؛ فإنّ الآیة الکریمة قد جمعت لداود النبیّ بین الأمر و النهی: الأمر بالحکم بالحقّ، و النهی عن اتّباع الهوی، مع أنّه لا یمکن لداود النبیّ علیه السلام الذی له العصمة من العصیان و الخطأ أن یفارق أو یترک الحکم بالحقّ، و إلّا لم یکن معصوماً، و مع ذلک قد قُیِّدَ الحکم بالحقّ؛ فإنّ تقییده بالحقّ یدلّ صراحة علی وجوب الحکم بالحقّ بین الناس، و بالالتزام علی نفی الحکم بالهوی، و فی الحال قد صدر عنه تعالی النهی الصریح عن متابعة الهوی.

و هذان المطلبان دلیلان علی عظیم شأن هذا المنصب، کما یدلّان علی أنّ له خطراً عظیماً، و هو: متابعة هوی النفس.

ص:431

و الحاصل: أنّ أساس القضاء بین الناس هو الحکم بالحقّ، و خطره هو اتّباع الهوی؛ فإنّه یصدّ عن الحقّ، و یوجب الإضلال عن سبیل الله، و سبیل الله هو الحقّ و العدل، و من اتّبع الهوی فله عذاب شدید.

کلام السید رحمه الله:

قال السیّد المحقّق الطباطبائیّ الیزدیّ فی العروة الوثقی فی هذا المقام: «ثُمّ إنّه منصب جلیل و مرتبة عالیة، فإنّه إمارة شرعیّة و غصن من دوحة الرئاسة العامّة الثابتة للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام و خلافة عنهم، لکن خطره أیضاً عظیم؛ إذ القاضی علی شفیر جهنّم، و فی الخبر قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: «یا شریح، قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّا نبیّ، أو وصیّ نبیّ، أو شقیّ».

و فی آخر: «القضاة أربعة: ثلاثة فی النار، و واحد فی الجنّة».

و عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «من جعل قاضیاً ذبح بغیر سکین».

و فی المرسل: «من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل الله عزّوجلّ، فقد کفر بالله».

و فی آخر: «من حکم فی درهمین فأخطأ کفر».

ص:432

و عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لسان القاضی بین جمرتین من نار حتّی یقضی بین الناس: فإمّا فی الجنّة، و إمّا فی النّار» إلی غیر ذلک، ذکرنا هذا الکلام بطوله لأهمیّته(1).

و أمّا الروایات فکثیرة، و قد تقدّمت فی کلام السیّد الطباطبائیّ رحمه الله و نذکر واحدة منها، و هی ما رواه سلیمان بن خالد فی الصحیح، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال علیه السلام: «اتّقوا الحکومة؛ فإنّها للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، لنبیّ أو وصیّ نبیّ»(2).

فإنّه علیه السلام قد جمع بین الحکمة النظریّة و العملیّة؛ فإنّ العلم بالقضاء هو الحکمة النظریّة، و العدالة هی الحکمة العملیّة، و مفهومها هو: أنّ القاضی الشرعیّ هو الذی جمع بین الحکمتین، فإن لم یکن عالماً أو عادلاً، لا یمکن له الحکم بالحقّ و العدل، و مع التأمّل یظهر منها جلالة أمر القضاء و شرفه، و کذلک خطره.

ص:433


1- (1) العروة الوثقی، ج 3، ص 2، للسید محمّد کاظم الطباطبائیّ الیزدیّ، الناشر داوریّ - قم.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 18، باب 3، من أبواب صفات القاضی، حدیث 3.

تعریف القضاء:

عُرِّفَ القضاء فی کتب الأصحاب بتعریفات مختلفة، فقال جماعة منهم: إنّه هو الحکم بین الناس عند التشاجر و التنازع، و رفع الخصومة، و فصل الأمر بینهم(1).

و قال جماعة منهم کالشهید فی الدروس ما حاصله: هو ولایة علی الحکم فی المصالح العامّة من قِبَل الإمام علیه السلام(2).

و یقرب منه ما قاله المحقّق الرشتیّ: «القضاء فی اللغة لمعانٍ کثیرة، منها: ما هو المراد فی المقام، أعنی: الحکم و الإلزام، و فی عرف الفقهاء عبارة عن ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیّة الفتوی»(3).

أقول: و إن کان القضاء بمعانٍ کثیرة، و منها: هو فصل الخصومة عند التنازع، أو التشاجر، أو فصل الأمر بین المتخاصمین، فإنّ له جذوراً راسخة فی الولایة المطلقة - کما تقدّم عند ذکر الآیة کما سیأتی بیانه - إمّا

ص:434


1- (1) السیّد محمّد کاظم الطباطبائیّ الیزدیّ، العروة الوثقی، ج 3، ص 2، کتاب القضاء، الناشر داوری قم. السیّد أبوالقاسم الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ص 2، مدینة العلم - قم.
2- (2) الدروس الشرعیّة، ج 3، ص 48.
3- (3) میرزا حبیب اللّه رشتیّ، کتاب القضاء، ص 26، تحقیق السیّد أحمد الحسینیّ. و مسالک الأفهام، الشهید الثانی، ج 2، ص 351، مطبعة بصیرتی - قم.

بالنصب الخاصّ، کما وقع لبعض الأصحاب فی عصر حضورهم علیهم السلام، و إمّا بالنصب العامّ، کما وقع للفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة، فإنّ دائرة القضاء لیست محدودة بالتنازع و التشاجر بین الناس، بل دائرته متّسعة باتّساع جمیع المصالح العامّة للعباد کالحکم بثبوت الهلال و غیره، فلا ینفکّ عن الولایة. فالأصحّ تعریفه بالولایة علی الحکم و المصالح العامّة کما سمعت من الشهید و غیره.

و الحاصل: أنّ القضاء الشرعیّ لا یتحقّق إلّا بمن کانت له الولایة علی القضاء و هو الذی جمعت فیه شرائط الفتوی و الحکم، و قضاء غیر الفقیه فی موضوع أو تنازع و إن کان یصدق علیه القضاء لغةً؛ فإنّه لا یصدق علیه القضاء الشرعیّ إلّا إذا کانت له أهلیّة الحکم و الفتوی.

و احتمل بعضهم أنّ القضاء هو صرف الحکم الشرعیّ، کالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هو لیس بصحیح؛ فإنّ القضاء فیه الإلزام علی الأخذ و الإعطاء، و إنّ تخلّف فللحاکم التنبیه و التعزیر حتّی الحبس فی بعض الموارد؛ فإنّ الحاکم ولیّ الممتنع بخلاف الحکم الشرعیّ، فلیس فیه هذه الاُمور، و أیضاً الحکم الشرعیّ لا یحتاج بیانه إلی الجعل و النصب، مع أنّ القضاء و الحکم بین الناس یحتاج إلیه کما سیأتی بیانه؛ لاختصاص القضاء بأشخاص مخصومین، أو بعنوان خاصّ کعنوان الفقیه، أمّا الحکم

ص:435

الشرعیّ فإنّه عامّ للناس جمیعاً، کالصلاة و الزکاة و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

القضاء مجعول للفقیه الجامع للشرائط :

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ القضاء مقام عظیم و منصب جلیل، و لا ینفکّ عن الولایة، بل شعبة منها، و الولایة و الحکم من الوضعیّات التی تحتاج إلی النصب و الجعل من قِبَل الشارع، کما أنّ منصب الحکومة و الزعامة الشرعیّة یجتاج إلی نصب منه تعالی:

إمّا بالنصب الخاصّ، کالأئمّة الأطهار بعد الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم، أوّلهم علیّ بن أبی طالب أمیرالمؤمنین علیه السلام، و آخرهم الإمام الغائب المنتظر عجّل الله تعالی فرجه و سهّل مخرجه.

و إمّا بالنصب العامّ، کالفقیه الجامع لشرائط الحکم و الفتوی، و قد تقدّم البحث عنه و عن أدلّته، فلا نعید.

و هکذا منصب القضاء و فصل الأمر بین العباد؛ لأنّ الإلزام و الحکم علی الناس و نفوذ قضائه فیهم - بحیث یجب علیهم أن یلتزموا بحکم القاضی - خلاف الأصل، کما صرّح به عدّة من الأعیان، و سیأتی فی کلام السیّد الطباطبائیّ رحمه الله.

لا شکّ فی أنّ ما یحکم به العقل مستقلّاً هو نفوذ الحکم و الأمر من قِبَل الله تعالی فی جمیع خلقه من الإنسان و غیره؛ إذ بیده ناصیتها؛ فإنّه خالقها و

ص:436

صانعها، فله سبحانه و تعالی التصرّف بالأصالة فی کلّ ما یحیط به ملکه و سلطانه، أمّا الإنسان حتّی الأنبیاء و الأئمّة المعصومین علیهم السلام، فلا یجوز لهم التصرّف فی الموجودات، إلّا إذا فوّض الله تعالی ذلک إلیهم؛ فإنّ صرف النبوّة و العلم لا یوجب نفوذ حکمهم و قضائهم علی الناس.

و کیف کان، إنّ الذی له الاستحقاق و السلطنة الذاتیّة و الولایة و القیمومة هو الله تبارک و تعالی، أمّا غیره فی السلطنة و الحکومة، فیحتاج إلی الجعل و الإذن و النصب؛ لکونها علی خلاف الأصل و القاعدة، و قد خرج عن الأصل قطعاً الأنبیاء العظام علیهم السلام؛ فإنّ الأنبیاء خلفاء الله فی الأرض علی خلقه، فلهم الولایة و السلطنة سواء فی القضاء أم غیره.

و کذلک الأئمّة علیهم السلام، کما دلّت علیه آیة: (... یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...)1 و کذلک دلّت علیه السنّة المتواترة المذکورة فی جوامع الروایات، و لیس المقام موضع بیانها، و کلّها تدلّ علی أنّ الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام لهم الولایة واحداً بعد واحد؛ لأنّهم سلاطین الإسلام، و امناء الرحمان، و ساسة العباد، و ولاة الأمر، و حکمهم نافذ فی کلّ أحد من المسلمین، و یجب علیهم إطاعتهم فی کلّ شیء، کما هو مقتضی مذهبنا أیضاً.

ص:437

و أمّا فی عصر غیبة الإمام أرواحنا فداه، فنقول: العقل و النقل متّفقان أیضاً علی خروج الفقیه الجامع للشرائط عن هذا الأصل، و إنّ الشارع المقدّس جعل هذا المنصب له بواسطة الأئمّة علیهم السلام إذ لا یجوز الإهمال منه تعالی لهذه الأمر المهمّ الذی یتّصل بالحیاة الفردیّة و الاجتماعیّة، و إلّا یوجب الفوضی و الهرج و المرج و اختلال النظام المذموم عند العقل و العقلاء، و فی عصر الغیبة القدر المتیقّن من بین أصناف الناس هو الفقیه العالم العادل مع سائر الشرائط، فلا یجوز لغیره التصدّی لهذا المنصب، و لا یجوز لأحد الترافع إلی غیره(1).

و قال السیّد المحقّق الإمام الخمینیّ قدس سره ما هو محصّل کلامه: لا شکّ فی أنّ من أهمّ ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته القضاء و الحکومة بین الناس، و لا سیّما بعد تصریح الإمام علیه السلام بعدم جواز المراجعة إلی سلاطین الجور و قضاتهم و وصفهم بالطواغیت، و صرّح أیضاً بأنّ ما یؤخذ بحکمهم یکون سحتاً، فلم یهملوا الأئمّة علیهم السلام أمر القضاء و الحکومة فی المجتمع؛ لضرورته عقلاً، فإذا لم یهملوا فالقدر المتیقّن ممّن یجب أن یتصدّی هو الفقیه الجامع للشرائط، فجعله قاضیاً للناس، فإنّ وجود الشرائط مثل العلم و الاجتهاد

ص:438


1- (1) راجع: کتاب القضاء، تقریرات درس آیة اللّه السیّد الگلپایگانیّ رحمه الله، السیّد علی المیلانی مع إضافات.

و العدالة یوجب امتیاز الفقیه من غیره، فلا یجوز لغیره التصدّی لهذا المنصب العظیم و النصب(1).

إنّ الشارع المقدّس هو الذی جعل هذا المنصب للفقیه الجامع للشرائط، فینفذ حکمه علی الناس فی المخاصمات و المشاجرات و غیرها من المصالح العامّة.

قد أشرنا قبل قلیل أنّ الأصل الأوّلی فی المجتمع البشری عدم ولایة أحد علی أحد، و قلنا أیضاً: أنّ الفقیه الجامع للشرائط قد خرج عن هذا الأصل عقلاً و نقلاً، و إلیک بیان ذلک:

و أمّا العقل، فنقول: أصل ضرورة وجود القاضی کأصل مسألة القضاء من جملة الضروریّات و من المسلّمات و لکن فی العصور الأخیرة و لا سیّما فی عصرنا، قد شکّ فیها جماعة من المجدّدین کسائر المسائل الدینیّة، کمسألة الإفتاء و ولایة الفقهاء، و لم تسلم هذه المسألة أیضاً من الانتقادات و التشکیکات، فیجب علی الباحثین أن یجدّدوا النظر، و یلاحظوا حکم العقل و النقل لإثبات هذا المنصب للفقیه العدل الإمامیّ فی عصر الغیبة.

ص:439


1- (1) راجع: الرسائل للإمام الخمینیّ قدس سره، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص 101، طبعة إسماعیلیان - قم.

أمّا بیانه فیمکن أن یقرّر بأنّ من القواعد المسلّمة العقلیّة المقبولة فی علم الکلام قاعدة اللطف التی یستفاد منها وجوب النبوّة و الإمامة کما یبیّن فی موضعها؛ فإنّها تقتضی السعادة للإنسان و کماله المعنویّ؛ ضرورة وجود القوانین و الأحکام لتنظیم حیاة الإنسان، لا سیّما المجتمع لدفع التکالیف و التجاذب و الظلم و التعدّی علی المظلومین، و کذلک تقتضی هذه القاعدة وجود ولیّ و إمام من الله تعالی و تعیینه للناس؛ لیحکم بینهم فی المنازعات و المخاصمات؛ لعدم جواز الهرج و المرج فی المجتمع.

و أمّا النقل، فهو الروایات الکثیرة و کلّها تدلّ علی اختصاص القضاء بالفقیه الجامع للشرائط، منها مقبولة عمر بن حنظلة الشیبانیّ التی رواها المشایخ الثلاثة بإسنادهم عنه، قال: «سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دَیْن أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة، أیحلّ ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل، فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، و إنّما أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالی: (... یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ...) قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم

ص:440

الله، و علینا ردّ، و الرادّ علینها کالرادّ علی الله، و هو علی حدّ الشرک بالله»(1).

أقول: هذه المقبولة المعتبرة لها فوائد و برکات کثیرة، و من الروایات الأصلیّة و الاُصولیّة التی تقبّلها الأصحاب من القدماء و المتأخّرین، و استنبطوا منها اموراً کثیرة، و من لم یقبلها لبعض الشبهات السندیّة، فقد حرم نفسها هذه البرکات، و کانت بعض فتاواه علی خلاف المشهور المسلّم بین الأصحاب، کالقول بعدم الولایة العامّة للفقیه مطلقاً حتّی بالنسبة إلی الاُمور الحسبیّة التی لا یرضی الشارع بإهمالها، إلّا من باب القدر المتیقّن فی حدّ ولایة عدول المؤمنین أو فسّاقهم.

وکیف کان، یستفاد منها امور ذکر بعضها:

منها: أنّ منصب القضاء و الولایة و الزعامة من الاُمور الوضعیّة التی تحتاج إلی الجعل و النصب، و لا یجوز لأحد التصدّی لهما إلّا بالجعل من قِبَل الأئمّة علیهم السلام؛ إذ إنّ الإمام علیه السلام قال: «... فإنّی جعلته علیکم حاکماً...».

و منها: أنّ هذه المناصب قد جعلها الإمام علیه السلام للفقیه الجامع للشرائط لأنّ بعد الإنکار الشدید و المنع الصریح من الرجوع إلی السلطان و إلی

ص:441


1- (1) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 5، باب 9، حدیث 2، دارالکتب الإسلامیّة - طهران.

قضاة الجور، و لا سیّما بعد قوله علیه السلام: إنّ ما یأخذ بحکمهم یکون سحتاً، و السحت: هو الحرام الشدید المؤکّد و لو کان حقّه ثابتاً، ثُمّ سأله الراوی، و قال: «... کیف یصنعان؟ قال علیه السلام: ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، فارضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً...» فقد أرجع علیه السلام أصحابه و شیعته إلی الراوی لحدیثهم مع هذه الأوصاف.

منها: النظر فی حلالهم و حرامهم، و هو مرتبة الاجتهاد؛ فإنّ النظر إلی الحلال و الحرام من شؤون المجتهد لا المقلّد أو العامّی، ثُمّ صرّح بعد ذلک و قال: «... عرف حلالنا و حرامنا...» و هذا أیضاً من شؤون المجتهد؛ لعدم شموله للمقلِّد و إن کان فی مرتبة عالیة من العلم.

و منها: کونه من الشیعة الإمامیّة؛ إذ قال: «... فإنّی جعلته علیکم حاکماً...» فالحاصل منها هو جعل القضاء و الولایة للفقیه المتّصف بهذه الأوصاف. فالراوی الصرف الذی ینقل الروایة و الحدیث عنهم، و کذلک العامّی الصرف خارجان عن موضوع الجعل، و لا یجوز لهما القضاء أو الزعامة أصلاً(1).

ص:442


1- (1) راجع: الرسائل للإمام الخمینیّ قدس سره، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص 104.

و إذا ثبت منصب القضاء له، ثبت له أیضاً منصب الإفتاء، أعنی: تثبت حجّیة فتواه بالملازمة؛ فإنّ دلیل نفوذ قضائه مطلق، یقتضی ثبوت قضائه فی الشبهات الحکمیّة کما یقتضی فی الشبهات الموضوعیّة.

مثال ذلک: إذا اختلفا فی إرث الزوجة بالنسبة إلی الأراضی، أو اختلفا فی أنّ الحبوة فی باب الإرث هل تکون للولد الأکبر مجّاناً أو عوضاً عن الإرث؟ ففی هذه الموارد یجب علی القاضی أن یقضی علی طبق رأیه، فلو لم یقضِ لم یرتفع النزاع و التشاجر کما هو واضح، فیلزم أن تکون فتواه حجّة علی المتنازعین، و لا تجوز لهما المخالفة، و لو خالفا لکانا من العاصین، و من المخالفین لأدلّة القضاء و نفوذه. فالنتیجة حجّیة فتواه أیضاً(1).

کلام الشیخ الأعظم الأنصاریّ رحمه الله:

و استدلّ علی الولایة العامّة و منصب القضاء بروایات:

الروایة الاُولی، المقبولة المتقدّمة، قال الشیخ الأنصاریّ فی بیان الاستدلال ما هو محصّل کلامه بعبارة منّا: إنّ ظاهر الروایات کلّها هو أنّ حکم الفقیه نافذ فی جمیع جزئیّات الأحکام الشرعیّة و فی موضوعاتها، و الدلیل علیه قوله علیه السلام: «... إنّی قد جعلته علیکم حاکماً...» فإنّ لفظ (الحاکم) عند العرف هو الذی له السلطة علی جمیع الاُمور؛ إذ هذا الکلام

ص:443


1- (1) منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، للسیّد الجزائریّ المروّج، ج 8.

منه علیه السلام کقول السلطان لأهل البلد: إنّی جعلت فلاناً حاکماً علیکم، فالعرف و العقلاء یفهمون من هذا الکلام أنّ قول هذا الشخص و أمره ونهیه حجّة علی أهل هذا البلد، فله الولایة علیهم، و یجب علیهم إطاعته فیستفاد من المقبولة الولایة العامّة للفقیه؛ لعدم الفرق بین الکلامین.

و من شعب هذه الولایة نفوذ قضائه، و یؤیّده عدول الإمام علیه السلام عن لفظ (الحکم) إلی (الحاکم)؛ فإنّ الأنسب کونها شعبة من شعب هذه الولایة.

ثُمّ قال: فإن شئت أکثر توضیحاً، فنقول: لا خلاف بین الفقهاء فی أنّ حکم الحاکم الشرعیّ نافذ فی الشبهات الموضوعیّة التی یحتاج فیها إلی القضاء، مثل أنّ هذا المال هل یکون لزید أو عمرو؟ و أمّا الشبهات الحکمیّة، فلابدّ من أن نقول فیها بنفوذ حکمه أیضاً، و الدلیل علیه عموم التعلیل المستفاد من قوله علیه السلام: «... فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً...» فإنّ هذا الکلام فی مقام التعلیل؛ إذ قوله: «... فلیرضوا به حکماً...» یحتاج إلی تعلیل، لأنّه یُسأل: لماذا حکم الفقیه نافذٌ، و یجب علی الناس قبول قوله؟ فأجاب الإمام علیه السلام لکونه منصوباً من قِبَلی، و هذا الکلام له إطلاق و عموم یشمل مطلق قوله سواءٌ کان فی المخاصمات أو غیرها، فیفهم منه أنّ القضاء

ص:444

من شعب ولایته، و لا ینحصر حکمه و أمره فی فصل الخصومات و المنازعات فقط (1).

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضة بعد بیان معنی الاجتهاد و شرائطه: إذا وجد الفقیه بهذه الأوصاف، وجب علی الناس الترافع إلیه و قبول قوله و التزام حکمه؛ لأنّه منصوب من قِبَل الإمام علیه السلام، و استدلّ بمقبولة عمر بن حنظلة(2).

و قد ظهر من أبحاثنا المتقدّمة أنّ المقبولة تدلّ علی ثبوت المناصب الثلاثة، أی: الإفتاء و القضاء و الولایة العامّة و القضاء من شعب الولایة العامّة. و هذه المناصب کلّها تحتاج إلی الجعل و الإذن من قِبَل الإمام المعصوم علیه السلام، و لا یجوز لأحد التصدّی لهذه المناصب إلّا من اذِنَ کالفقیه العدل الإمامیّ.

الروایة الثانیة: مشهورة أبی خدیجة سالم بن مکرم قال: «بعثنی أبوعبدالله علیه السلام إلی أصحابنا، فقال: قل لهم: إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومة، أو تداری فی شیء من الأخذ و العطاء أن تحاکموا إلی أحد من

ص:445


1- (1) راجع: کتاب القضاء و الشهادات للشیخ الأنصاریّ، ص 48 و 49، تحقیق مؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاریّ.
2- (2) راجع: الروضة البهیّة، ج 1، ص 237، دفتر تبلیغات إسلامی - قم.

هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً، قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً، و إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»(1).

وجه الاستدلال هو کما مرّ فی المقبولة؛ إذ إنّ الإمام علیه السلام قد منع أصحابه و شیعته صریحاً مؤکّداً من الرجوع إلی هؤلاء الفسّاق، و أمرهم بالرجوع إلی رجل قد عرف حلالهم و حرامهم، و علّل الإمام علیه السلام هذا الحکم بقوله: «... فإنّی قد جعلته قاضیاً...»(2) و هذا التعلیل عامّ کما قال به الشیخ الأعظم فی المقبولة المتقدّمة، یشمل الشبهات الحکمیّة و الموضوعیّة، و قال علیه السلام فی آخر کلامه بعدم جواز الرجوع إلی السلطان أیضاً، فالمستفاد منها أیضاً امور:

أحدهما: أنّ الفقیه الجامع للشرائط، أی: العارف بالحلال و الحرام قد جعل له منصب القضاء و ولایة الحکم من قِبَل الإمام علیه السلام.

و ثانیهما: أنّه لا یجوز لأحد التصدّی لمنصب القضاء إلّا المنصوب منهم بالنصب الخاصّ أو العامّ.

ص:446


1- (1) وسائل الشیعة، ج 18، باب 11، من صفات القاضی، حدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 18، ص 4، باب 11، أبواب صفات القاضی، حدیث 7، طبعة بیروت، فی عشرین مجلّد.

و ثالثها: هو أنّها - کما قلنا فی المقبولة - تدلّ علی ثبوت الولایة العامّة له أیضاً؛ فإنّ لفظ (القاضی) بمعنی الحاکم؛ لأنّ الإمام علیه السلام کما نهی عن الرجوع إلی قضاة الجور قد نهی فی آخر کلامه عن الرجوع إلی السلطان؛ إذ بعض الاُمور ترتبط بالسلطان لا بالقضاء؛ لأنّ الرجوع إلیه کان مورداً للنهی الشدید من الإمام علیه السلام، فلابدّ للناس من الرجوع إلی القاضی أو السلطان، و لکن الإمام نهی عن الرجوع إلیهما، و أمر بالرجوع إلی الفقیه، فله ما کان لهما، فیجوز له التصدّی لکلّ شیء مرتبط بهما.

و قال المحقّق: و مع غیبة الإمام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء أهل البیت علیهم السلام الجامع للصفات المشترطة فی الفتوی؛ لقول أبی عبدالله علیه السلام: «... فاجعلوه قاضیاً؛ فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً...»(1).

هذه الروایة التی استدلّ بها المحقّق رحمه الله روایة اخری لأبی خدیجة سالم بن مکرم، قال: «قال أبوعبدالله علیه السلام: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم؛ فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه»(2).

ص:447


1- (1) شرائع الإسلام، ج 4، ص 861 «کتاب القضاء»، انتشارات الاستقلال - طهران، الطبعة الثالثة.
2- (2) وسائل الشیعة، ج 18، ص 4، حدیث 5.

أقول: هذه الروایة الشریفة کسابقتها قد نهت نهیاً شدیداً عن الرجوع إلی القضاة و إلی السلطان؛ فإنّ قوله علیه السلام: «إلی أهل الجور» عامّ لکلّ أحد یمکن الرجوع إلیه قاضیاً کان أو سلطاناً. و بعد هذا النهی یستفاد منها امور:

أحدها: المأذون منهم للقضاء یجب أن یکون من شیعتهم علیهم السلام لا من أهل السنّة و الجماعة، و یستفاد هذا من قوله علیه السلام: «إلی رجل منکم».

و ثانیهما: القاضی المأذون هو الذی یعلم شیئاً معتدّاً من قضائهم، و المراد من لفظة (شیئاً) لیس القلیل من قضائهم حتّی یشمل المتجزّئ مثلاً، بل المراد منه شیئاً معتدّاً به و الشیء المعتدّ به هو العلم بجلّ الأحکام و عمدتها، و أمثالُ هذه التعابیر شائعٌ فی الاستعمالات حتّی فی اللغة الفارسیّة، تقول مثلاً: قل هذا الکلام لکلّ من یدرک شیئاً، و المراد العلم الذی یعتدّ به، و هذا التعبیر مثل قوله علیه السلام فی المقبولة و المشهورة: «قد عرف حلالنا و حرامنا» لا تهافت بینهما.

و ثالثها: أنّ القضاء من المناصب المجعولة، و لا یجوز لأحد التصدّی لهذا المنصب إلّا إذا کان منصوباً منهم و إن کان عاماً، و الفقهاء الإمامیّة و إن لم یکونوا منصوبین بنصبٍ خاصّ للقضاء، ولکن هم منصوبین بالنصب العامّ، فینفذ قضاؤهم.

ص:448

و رابعها: یستفاد منها عموم الولایة للفقیه الجامع للشرائط، أی: الزعامة فی أمر الدین و الدنیا کما تقدّم فی المشهورة؛ فإنّ الإمام علیه السلام قد أعطی للفقیه کلّ ما کان لأهل الجور، أی: السلطان و القاضی، فله وظیفة السلطان و القاضی مطلقاً.

بیان بعض کلمات الأصحاب:

أقول: ثبوت ولایة القضاء و نفوذ القضاء کان أمراً مقبولاً و مسلّماً عند الأصحاب، و مجمعاً علیه عندهم، و من المسلّمات أیضاً أنّه لا یجوز التصدّی لهذا المنصب العظیم إلّا لمن نُصّب: إمّا بالنصب الخاصّ، و إمّا بالنصب العامّ، و إلیک بعض کلماتهم الموجودة فی کتبهم:

قال شیخ الطائفة أبوجعفر الطوسیّ فی النهایة: و أمّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز أیضاً إلّا لمن أذِنَ له سلطان الحقّ فی ذلک و قد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم فی حال تولیته بنفوسهم، ممّن تمکّن من إنفاذ حکم أو إصلاح بین الناس أو فصل بین المختلفین، فلیفعل ذلک، و له بذلک الأجر و الثواب(1).

و المستفاد من کلامه رحمه الله هو أنّ منصب الولایة علی الناس و منصب القضاء یختصّ بالفقیه، و لا یجوز لغیره التصدّی لهذا المنصب فی عصر

ص:449


1- (1) النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ص 300، انتشارات قدس محمّدی.

الغیبة، و کذلک یجوز للفقیه قبول الولایة من قِبَل الجائر؛ لإجراء الأحکام و القضاء بین الناس بالحقّ، و له بذلک الأجر و الثواب.

و قال فی الوسیلة إلی نیل الفضیلة: فإن عرضت حکومة للمؤمنین فی حال انقباض ید الإمام، فهی إلی فقهاء شیعتهم، فإذا تقلّد القضاء من له ذلک، اجتهد فی إقامة الحقّ، و عمل بکتاب الله و سنّة نبیّه علیه و آله السلام(1).

و المستفاد من کلامه أیضاً ثبوت الولایة العامّة فی حال انقباض ید الإمام علیه السلام، و من فروعات هذه الولایة القضاء بین الناس بمقتضی تفریع قوله: فإذا تقلّد القضاء، فیجب علیه الاجتهاد و السعی؛ لإقامة الحقّ، و العمل بکتاب الله و سنّة النبیّ، و هذا هو الهدف الأساس من الحکومة علی الناس.

و قال صاحب الجواهر فی ذیل کلام الشرائع المتقدّم: لم أجد فی المسألة مخالفاً، بل علیه الإجماع بقسمیه(2).

و قال المحقّق النراقیّ رحمه الله: فلهم ولایة القضاء و المرافعات، و علی الرعیّة الترافع إلیهم و قبول أحکامهم.

ص:450


1- (1) راجع: الجوامع الفقهیّة، ص 697، مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی - قم.
2- (2) جواهر الکلام، ج 4، ص 31.

و استدلّ علیه بمقبولة عمر بن حنظلة و مشهورة أبی خدیجة المتقدّمتان، و استدلّ أیضاً بروایة داود بن حصین، و روایة النمیریّ عن أبی عبدالله علیه السلام، و مضمونهما واحد، نذکر روایة داود بن حصین عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتّفقا علی عدلین، جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فی خلاف، فرضیا بالعدلین، فاختلف فیه العدلان من قول: أیّهما یقضی الحکم؟ فقال: ینظر إلی أفقههما و أعلمهما بأحادیثنا و أورعهما، فینفذ حکمه، و لا یلتفت إلی الآخر(1).

فظهر أنّ القضاء یختصّ بالفقیه، و کذلک یجب علیه تولّی القضاء کما یجب علیه الإفتاء، فلو کان فی بلد فقیه واحد، لوجب علیه تعیّناً، و لو کان اثنان، لوجب علیها کفایةً (2).

و قال المحقّق السیّد محمّد کاظم الطباطبائیّ الیزدیّ قدس سره ما هو محصّل کلامه بعبارة منّا: من الشرائط المسلّمة التی لابدّ من أن تتوفّر فی القاضی کونه مجتهداً، فلا ینعقد قضاء غیره و لو کان فی مرتبه عالیة من العلم. و یدلّ علیه الإجماع المنقول فی کلام جماعة من الأصحاب، و لم نجد مخالفاً فی المسألة، و یدل علیه أیضاً أنّ الأصل الأوّلی عدم نفوذ حکم أحد علی أحد،

ص:451


1- (1) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 5، حد یث 17.
2- (2) عوائد الأیّام العائدة رقم 54، ص 522، مکتب الإعلام الإسلامیّ - قم.

و القدر المتیقّن نفوذ قضاء المجتهد الجامع للشرائط لا غیره؛ فإنّ المستفاد من القرآن و الروایات أنّ منصب القضاء من اختصاصات النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام، و إن شاء غیرهما التصدّی له فیجب