«بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ »

سرشناسه: حسین حلبیان (1360)

نماز طواف

مشخصات نشر: قم، امیر العلم، 1392

شابک: 1 - 211- 392- 325

فهرست نویسی: فیپا

موضوع: فقه جعفری _ قرن 14

رده بندی کنگره: 1392 8ب 12د /328/5/ BP

رده بندی دیویی: 207/165

شماره ملی: 7351294

مکتبة أهل

البیت للفقه والإجتهاد

مؤلّف: حسین حلبیان

ناشر:امیر العلم

حروفچین: هادی زندفرید

قیمت: 30000ریال

ص: 2

تصویر

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی وَعَهِدْنَا إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ » سوره بقره آیه 125

(و به یاد آورید) هنگامی که خدا کعبه را محل بازگشت (و اجتماع) مردم و مرکز امن قرار دادیم. و (به مردم گفتیم:) از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید. و از ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفتیم که: «خانه ی مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان سجده گزار [نماز گزاران] پاکیزه سازید».

بنی الإسلام علی خمس: علی الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایة ولم یناد بشیء کما نودی بالولایة. (1)

و در اهمیت حج همین بس که یکی از مبانی پنجگانه ی اسلام شمرده شده.

حج و عمره هر دو مفروض بوده(2)

و بر هر مکلف مستطیعی واجب می باشد. «فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»(3).

و در روایات ترک حج با استطاعت برابر با کفر شمرده شده است.(4)

عبادتی است جامع و مشتمل بر عبادات بدنی و مالی و مناسک مختلف و مرکب از اجزاء و افعال گوناگون که از مناسک عالی، مهم واساسی آن طواف و نماز طواف می باشد که نقش بسزایی در کمال وجامعیت این واجب الهی ایفا می نماید.

به بیان برخی اساتید: همه نکاتی که درباره ی نماز وارد شده در حجّ نیز تحقق می یابد؛ زیرا در حج طواف تشریع شده که خود نماز است. افزون بر اینکه در حج نماز نیز هست؛ چون طواف کننده پس از طواف، نزد مقام ابراهیم به نماز می ایستد: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ

ص: 6

مُصَلًّی »(1)

و با نماز گزاردن در آنجا ستون دین خویش را برپا می دارد و به وسیله ی آن به مولای خود تقرب می جوید و به همه ی مزایایی که برای نماز است نایل می شود.

(2)

در مرسله ای از حضرت امام زین العابدین علیه السلام آمده: فحین صلیت فیه رکعتین نویت أنک صلیت بصلاة ابراهیم علیه السلام وأرغمت بصلاتک أنف الشیطان؟(3)

مطابق این کلام نماز طواف مصداق اقتدای به ابراهیم علیه السلام و

مبارزه و در هم شکستن شیطان است؛ درنتیجه هم مصداق ولایت است وهم مصداق براءت.

نوشتار حاضر تحقیقی است درباره ی نماز طواف که به طور مقارن و استدلالی به بررسی مباحث فقهی _ تفسیری در این رابطه می پردازد. امید است این نوشته مرضیّ رب البیت وحجت حیّ او' عجل الله تعالی وفرجه قرار گیرد و مفید جهت محققین و طلاب حوزه های علمیه خصوصاً روحانیون محترم حج باشد.

حسین حلبیان

رمضان المبارک 1434

ص: 7

«وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی »

می باشد؛

2- عطف بر «بَنِی إِسْرَائِیلَ اذْکُرُوا »مذکور در آیه ی 122 می باشد؛(1)

3 - عطف بر «جَعَلْنَا »(2)

4- عطف بر «جَعَلْنَا »به تقدیر «قُلنا»ای: «جَعَلْنَا »... و(قلنا)

« وَاتَّخِذُوا » (3)

5- عطف بر معنای «جعلنا مثابة»ای: ثوبوا الیه « وَاتَّخِذُوا » (4)

6- عطف بر «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا »مذکور در آیه ی124؛(5)

7- عطف بر «حجّوا» و «طوفوا»ی محذوف.(6)

استشهاد شده است.(1)

و بعض عامه روایتی نقل کرده اند از «عمر» که آن نیز با قراءت مشهور تناسب دارد و قراءت مشهور را تقویت کرده اند.(2)

ولی قراءت به صیغه ی ماضی مؤیدی دارد و آن تناسب در عطف ها است _ بنابر اینکه عطف بر «جَعَلْنَا »باشد _ چه اینکه «جَعَلْنَا »ماضی است و «عَهِدْنَا » هم که در ادامه آمده ماضی می باشد و به این لحاظ ماضی تناسب دارد.

ولی جوابی که می توان در تأیید و مناسب بودن صیغه ی امر داد این است که: مسندالیه جعلنا و عهدنا حضرت حق جلّ وعلا است و در صورت امر بودن صیغه، متکلم و مُنشِئ خطاب حضرت می شود و به نوعی « وَاتَّخِذُوا » اسناد داده ی به حضرت حق جلّ وعلا می شود، برخلاف صیغه ی ماضی که مسندالیه در این صورت غیر حضرت حق می شود. و به این لحاظ لفظ ماضی بی تناسب است. گذشته از این که در قرآن مجید خیلی مواقع «سیاق قبل و بعد» متفاوت از اصل مطلب بیان شده است(3)

و باید در این مورد اولاً به روایات معصومین و ثانیاً شهرت روایت اعتنا شود.

ص: 10

احتمال دیگر اینکه مخاطب «ناس» باشند، که این معنا نزدیک به احتمال سوم است. به هر حال آنچه متناسب با روایات ما در ذیل آیه ی شریفه می باشد عدم اختصاص آیه به بنی اسرائیل _ و یا مخاطب بودن ابراهیم (و همراهیانش) _ می باشد.

چگونگی شکل گیری آن مورد اختلاف است. وجوه محتمل در این باره عبارت است از:

1- ابراهیم خلیل الرحمن هنگام بالا بردن دیوارهای کعبه روی آن می ایستاده است(1).

2- در سفر دوم آن حضرت به مکه، هنگامی که به تقاضای همسر حضرت اسماعیل از مرکب خود پیاده شده پا بر روی این سنگ گذارده است.(2)

3-آن حضرت هنگام امتثال فرمان «وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ »(3)بر فراز این سنگ رفته و مردم را به حج فرا خوانده است.(4)

به هر تقدیر، اصل پا گذاشتن آن حضرت بر سنگ صَلد و سخت و فرو رفتن جای پای مبارک وی و ماندن اثر پا در آن سنگ، مسلّم است».(5)

و این مطلب را معجزه ای دالّ بر نبوت حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر کرده اند.(6)

از عبارت زمخشری در تفسیر کشاف این نکته استنباط می شود که

ص: 14

«سنگ و محّل قرارگرفتن آن» را مقام ابراهیم دانسته است.(1) که این مطلب متین به نظر می رسد.

در رابطه با مقام ابراهیم چند مطلب قابل بررسی می باشد:

1- شخصیت ممتاز حضرت ابراهیم علیه السلام ؛

2- مقام ابراهیم در چه موضعی است و مکان اصلی آن کجا بوده است؟

3- مقام ابراهیم چه آثار و احکامی دارد؟

به گفته قرآن او از نیکان(1) صالحان(2) قانتان(3) صدیقان(4) بردباران(5) و وفاکنندگان(6) بود، شجاعتی بی نظیر و سخاوتی فوق العاده داشت.(7)

انتقال داد».(1)

و آنچه این روایات متناسب با آن هست، همان قرائت مشهور «وَاتَّخِذُوا »به صیغه ی امر می باشد. شیخ طوسی نیز در تبیان کلامی دارند مبنی بر اینکه «امر به نماز طواف» از روایات قابل استفاده است.(1)

در تفاسیر عامّه هم در شأن نزول آیه روایتی از «عمر» و یا «ابن عمر» آورده اند(2) و بعضی آن را مؤید قراءت مشهور دانسته اند.(3)

در تفسیر تسنیم آمده است: «مصلای نماز طواف، مقام

ابراهیم است. امر به طواف در آیه ی شریفه ی «َلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ »(4) و دستور نماز طواف در آیه ی مورد بحث آمده است: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی »؛ ... .

بر اساس روایات اهل بیت:، نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم یا کنار آن به جا آورده شود؛ از این رو نماز در جلوی مقام، به گونه ای که مقام پشت سر قرار گیرد تجویز نشده است».(5)

این باره دو قول دارد، یکی همانند ما، و دیگری اینکه آن دو رکعت واجب نیست، و این قول دوم اصحّ در نزد شافعی ها می باشد و به همین قول، قائل شده اند گروهی از اصحاب ما. و دلیل ما قول خداوند تبارک و تعالی است: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی »و این امر اقتضای وجوب دارد. و نیز طریق احتیاط نیز اقتضای وجوب دارد؛ زیرا اگر آن دو رکعت را بجا آورد براءت ذمّه ی یقینی پیدا می کند، و اگر نخواند [براءت ذمّه] مورد اختلاف است. و اخبار ما در این معنا [وجوب نماز طواف] زیادتر از آن است که احصاء شود، ما آنها را ذکر کرده ایم و وجه روایات مخالف با آن را نیز بیان کرده ایم. و خلافی نیست که پیامبرصلی الله علیه و آله آن دو رکعت را به جا آورده و ظاهر این مطلب اقتضای وجوب دارد».(1)

مرحوم ابن ادریس حلّی آورده است: «دو رکعت نماز طواف فریضه، فریضه است. همان طور که طواف فریضه است. و این

قول صحیح از اقوال اصحاب ما است. و اندکی معتقد شده اند که آن دو رکعت مستحب است، ولی اظهر، قول اول است».(2)

علامه در تذکره فرموده اند: «و اگر طواف واجب باشد، دو رکعت نماز طواف نیز واجب است در نزد اکثر علمای ما _ و همین را قائل شده ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قول خود _ ... و مالک وشافعی در قول دوم خود و احمد گفته اند: آن دو رکعت مستحب است _ و این

ص: 19

قول اندکی از علمای ما می باشد _».(1)

این نسبت علامه مخالف و ناسازگار است با نسبت مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف که به مالک نسبت داده بودند واجب بودن نماز طواف را که بحث بیشتری خواهد آمد إن شاءالله.

همچنین مرحوم صاحب جواهر درباره ی اینکه چه کسانی از شیعه قائل به عدم وجوب هستند فرموده: «ما آنها را نمی شناسیم».(2)

و در کتاب فقه الصادق آمده: «وفی التذکرة نسبة عدم الوجوب إلی شاذّ من علمائنا، وکذا عن الخلاف وغیره، ولکنّه لم یعرف».(3)

فیه للقادر علیه».(1) در این عبارت نیز نماز طواف را در نزد مالکی ها واجب می داند.

این در حالی است که در المغنی و شرح الکبیر_ که در فقه حنفی نگاشته شده اند_ موفق الدین بن قدامه و شمس الدین بن قدامه به مالک نسبت داده اند که این دو رکعت نماز را سنت مؤکد می داند و واجب نمی داند(2).

ابن رشد قرطبی در بدایة المجتهد آورده است: «وأجمعوا علی أن من سنة الطواف رکعتین بعد انقضاء الطواف... وحجة الجمهور أن رسول الله صلّی الله علیه [وآله] وسلم طاف بالبیت سبعاً وصلّی خلف المقام رکعتین، وقال: خذوا عنّی مناسککم».(3) البته با دقت در کلام ابن رشد به این نکته می رسیم که گاهی سنت را در مقابل فضیلت به کار برده، و منظورش از سنت استحباب نمی باشد، بلکه عملی لازم می باشد مثلاً در حکم رَمَل(4) در اشواط ثلاثه این سؤال را مطرح می کند که آیا سنت است یا فضیلت و بعد تذکر می دهد که: فرق بین دو قول در این است که کسی که آن را سنت می داند واجب می کند در ترک آن خون را

ص: 22

(قربانی را) و کسی که آن را سنت نمی داند واجب نمی کند در ترک آن چیز را(1). و در جاهای دیگر از کتاب خود نیز سنت را در مقابل نفل قرار می دهد(2). و در قسم کفارات مسکوت عنها از مالک نقل می کند که: اگر کسی دو رکعت نماز طواف را فراموش کرد تا به وطن خود برگشت باید قربانی کند(3). و از این عبارت می توان برداشت کرد که ترک آن را موجب کفاره.

برخی نوشته های متأخر نیز به مالکی ها نسبت می دهد قول به وجوب این نماز را(4).

به هر حال اینکه قول مالک و مالکی ها در مسأله چیست مبهم است، به طوری که حتی در یک کتاب دو قول به آنها نسبت داده شده(5).

شیخ طوسی در خلاف قول به وجوب را به او نسبت می دهد(6) و علاّمه ی حلّی قول به عدم وجوب را(7).

همچنین ابن قدامه(8).و نووی(9) به او نسبت می دهند عدم وجوب را،

ص: 23

و متأخرین(1) به او نسبت داده اند وجوب را.

مطالب دیگری که جا دارد تذکر داده شود اینکه ابن رشد قرطبی مالکی درباره ی حکم رَمَل در سه شوط اول طواف پس از اینکه روایتی از ابن عباس نقل می کند که در سنت بودن رَمَل تشکیل می شود به این صورت که این عمل را پیامبر انجام داده اند در زمان حدیبیه برای نشان دادن قوت مسلمین و سنت نیست، روایت دیگری نقل می کند از رسول الله صلی الله علیه واله، که جابر می گوید: «أن رسول الله صلّی الله علیه [وآله] وسلم رَمَل فی الثلاثة الأشواط فی حجة الوداع ومشی أربعاً»(2) و سپس می گوید: «وهو حدیث ثابت من روایة مالک»(3) و استنباط می کند: «وعلی الاُصول الظاهریة یجب الرمل لقوله: خذوا عنّی مناسککم»(4). پس او سنت نبوی را که به یک روایت ثابت شده _ ولو یک روایت دیگر معارض آن است _ به ضمیمه ی «خذوا عنّی مناسککم» مثبت وجوب می داند. حال با این پیش فرض از کلام و استنباط او به سراغ کلام دیگر او در چند سطر بعد می رویم که می گوید:

«وأجمعوا علی أنّ من سنة الطواف رکعتین بعد انقضاء الطواف، ...

ص: 24

وحجة الجمهور أنّ رسول الله صلّی الله علیه [وآله] وسلم طاف بالبیتٍ سبعاً وصلّی خلف المقام رکعتین، وقال: خذوا عنّی مناسککم».(1)

پس، در مورد نماز طواف که سنت بودن آن اجماعی است به طریق اولی باید قائل به وجوب باشد. و این چیزی است که از بطن عبارات ابن رشد مالکی استفاده می شود.

* تذکر:

آنچه در کتاب مناسک حج در مذاهب پنج گانه ی اسلام، تألیف صدرالدین محلاتی _ شیرازی، به حنفی ها نسبت داده شده مبنی بر اینکه دو رکعت نماز عقب هر شوط را واجب می دانند، ظاهراً صحیح نمی باشد.(1)

کاشانی حنفی در بدایع الصنایع می نویسد: «وإذا فرغ من الطواف یصلّی رکعتین عند المقام أو حیث تیسر علیه من المسجد ورکعتا الطواف واجبة عندنا. وقال الشافعی سنة بناء علی أنّه لا یعرف الواجب إلاّ الفرض ولیستا بفرض وقد واظب علیهما رسول الله صلّی الله [وآله] وسلم فکانتا سنة ونحن نفرق بین الفرض والواجب ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدلیل مقطوع به والواجب ما ثبت وجوبه بدلیل غیر مقطوع به ودلیل الوجوب قوله و جل عن

«واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»... ومطلق الأمر لوجوب العمل وروی أن النبی صلّی الله علیه [وآله] وسلم لمّا فرغ من الطواف أتی المقام وصلّی عنده رکعتین وتلا قوله تعالی«واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی». وروی عن عمر... أنّه نسی رکعتی الطواف فقضا هما بذی طوی. فدل أنّها واجبة».(2)

و در کتاب الحج و العمرة فی الفقه الإسلامی آمده: «رکعتا الطواف بعد کلّ سبعة أشواط: واجب عند الحنفیة و المالکیة. وذهب الشافعیة والحنابلة إلی أنّها سنّة مؤکدة».(3)این دو عبارت به وضوح قول به وجوب را به حنفی ها منسوب

ص: 26

می نماید.

«واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»والأمر یقتضی الوجوب والثانی: لا یجب لأنها صلاة زائدة علی الصلوات الخمس فلم یجب بالشرع علی الأعیان کسائر النوافل. والمستحب أن یصلّیهما عند المقام لما روی جابر اَن رسول الله صلّی الله علیه [وآله] وسلم طاف بالبیت سبعاً وصلّی خلف المقام رکعتین. فإن صلاّهما فی مکان آخر جاز لما روی أنّ عمر... طاف بعد الصبح ولم یر أنّ الشمس قد طلعت فرکب فلما أتی ذاطوی اناخ راحلته وصلّی رکعتین. والمستحب أن یقرأ فی الاُولی بعد الفاتحه«قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ » وفی الثانیه «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »لما روی جابر أنّ النبی صلّی الله علیه[وآله] وسلم قرأ فی رکعتی الطواف «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »و«قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ »... ».(1)

در این عبارت به استدلال جهت قول وجوب و عدم وجوب پرداخته:

دلیل وجوب را آیه ی شریفه ی 125 سوره ی بقره ذکر می کند؛

و دلیل عدم وجوب را انحصار نمازهای واجب در نمازهای پنج گانه برشمرده است.

مرحوم شیخ طوسی نیز قول به عدم وجوب را در نزد شافعی ها أصحّ می داند.(2)

و اما متأخرین به شافعی ها نسبت داده اند قول به عدم وجوب را.(3)

ص: 28

را.(1)

عبارت علامه این چنین است: والشافعی فی القول الثانی، وأحمد: أنهما مستحبتان _ وهو قول شاذّ من علمائنا _ لأنها صلاة لم یشرع لها أذان ولا إقامة، فلا تکون واجبة. قلنا: تکون واجبة، ولایسنّ لها الأذان، وکذا العید الواجب والکسوف(2).

در این عبارت علامه ی حلی در جواب به استدلال مذکور آورده اند:

ما نمازهایی داریم که واجب است غیر از نمازهای پنج گانه _ هرچند اذان و اقامه هم ندارد _ مانند نماز عید و نماز کسوف.

فرمودند: پیامبرصلی الله علیه واله به مردم تفهیم کردند که آیه امر به این نماز نموده و الامر للوجوب(1).

3- تأسّی به نبی اکرم صلی الله علیه واله(2). چه اینکه از مسلمات است که پیامبربعد از طواف نماز گذارده اند و این فعل پیامبر صلی الله علیه واله در مقام بیان بوده است.

علاّمه حلّی در منتهی المطلب در بیان ادله ی وجوب نماز طواف فرموده اند: «ولأنّ النبی صلی الله علیه واله فَعَلَهما فی بیان الحج، فکان واجباً؛ لأنّ بیان الواجب واجب. وقوله علیه السلام : «خذوا عنی مناسککم»(3).(4) وکلام ایشان شاید به این معنا باشد که مبین در مقام بیان وجوب، واجب است. شیخ طوسی نیز می نویسند: «ولاخلاف أن النبی صلی الله علیه واله صلاهما، وظاهر ذلک یقتضی الوجوب».(5)

4- نصوص و روایات مستفیضه(6) بلکه متواتره.(7)

در «المعتمد» چنین آمده است: ویدل علیه [أی وجوب صلاة الطواف] أخبار مستفیضة:

ومنها: الأخبار البیانیة؛

ومنها: الأخبار الخاصّة الآمرة بالصلاة والطواف کصحیحة معاویة

ص: 32

بن عمار: «تجعله (أی المقام) اماما» _ بفتح الألف أو کسره _ ؛

ومنها: ماورد فی نسیان صلاة الطواف وأنّه یعود ویصلّی؛

ومنها: ماورد من أنّه یصلّیها بعد رجوعه إلی محلّه وأهله.(1)

ما در این مقام به ذکر دو روایت بسنده می کنیم:

1- عن محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن محمد بن مسلم، قال سألت أباجعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب.(2)

2- وعن علی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، وعن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، وصفوان بن یحیی، عن معاویة بن عمّار قال: قال أبوعبدالله علیه السلام : إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصلّ رکعتین _ إلی أن قال: _ وهاتان الرکعتان هما الفریضة لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات شئت، عندطلوع الشمس وعند غروبها، لاتؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.(3)

این دو روایت مرتبط با وقت نماز طواف است که می تواند طایفه ی پنجم از روایات دالّ بر وجوب نماز طواف باشد علاوه بر طوایفی که

ص: 33

حضرت آیةالله خویی ذکر نمودند.

5- اقتضای طریق احتیاط:

مرحوم شیخ طوسی در خلاف در مقام تبیین ادله ی وجوب نماز طواف آورده اند: «وطریقة الاحتیاط أیضاً تقتضیه، لأنّه اذا صلاّهما برئت ذمّته بیقین، وإذا لم یصلّهما فیه الخلاف».

که جناب امّ سلمه طواف را بر شتر انجام داد و نماز طواف نخواند و خارج شد(1).

وی در عبارتش آورده: «فإن قیل: فأنتم لاتشترطون وقوعها خلف المقام بل تجوز فی جمیع الأرض. قلنا: معنی الآیة الأمر بصلاة هناک وقامت الدلائل السابقة علی أنّها یجوز فعلها فی غیر المقام والله أعلم».(2)

او در این کلام به ظهور آیه اعتراف کرده، ولی ادّعای ادلّه ای می کند که از ظهور آیه صرف نظر کنیم، و دو دلیل ذکر کرده:

1- فعل عمر: از او نقل می کنند که نماز طواف را در «ذی طوی» خوانده(3) و یا اینکه از او نقل می کنند که نماز طواف را خارج از حرم خوانده.(4)

در مذهب حقّه ی ما قول و فعل عمر حجیت ندارد و آنچه حجّت است قول و فعل رسول گرامی صلی الله علیه واله می باشد؛ از این گذشته کاشانی حنفی در بدایع الصنایع به عمر نسبت می دهد که نماز طواف را فراموش کرد و آن را در ذی طوی قضا کرد.(5) گرچه دلیل و مؤیدی برای این ادعای خود ارائه نمی دهد.

2- روایت جناب امّ سلمه: در مورد این روایت با صرف نظر از

ص: 35

مباحث سندی باید گفت که دلالت بر این ندارد که جایز است نماز طواف واجب را در غیر مقام خواند. چه اینکه احتمال دارد پیامبر اکرم صلی الله علیه واله امّ سلمه را امر کرده باشند که طواف مستحب انجام دهد. و نماز طواف استحبابی، مستحب است.(1)

روایت امّ سلمه بدین شرح است: «عن عروة عن أم سلمة رضی الله عنها زوج النبی وصلّی الله علیه [وآله] وسلم أن رسول الله صلّی الله علیه [وآله] وسلم قال وهو بمکة وأراد الخروج ولم تَکنْ اُمّ سلمه طافَتْ بالبیت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلّی الله علیه [وآله] وسلم: «إذا أقیمت صلاة الصُبح فطوفی علی بعیرک والناس یصلّون»؛ ففعلت ذلک فَلَمْ تُصَلِّ حتّی خَرَجَتْ».(2) و به احتمال معتنا به این طواف، طواف وداع بوده به نظر علمای مذهب حقه ی امامیه این طواف مستحب است(3)، و همچنین در بین اهل سنت نیز قائل به استحباب دارد؛ چه اینکه در «فقه السنة» آمده است: «فقال مالک وداود وابن المنذر: أنّه سنة، لایجب بترکه شیء. وهو قول الشافعی. وقالت الأحناف والحنابلة، وروایة عن الشافعی: أنّه واجب، یلزمُ بترکه دم».(4)

و بنابر نظر مشهور علمای حقه ی امامیه ترک عمدی نماز طواف

ص: 36

مستحب جایز است.(1)

و بدین جهت فعل ام سلمه منافاتی با حکم در نزد مذهب حقه ی امامیه ندارد.

همچنین آنچه از عبارت ابن قدامه ی حنبلی استفاده می شود اینکه هرجا این نماز را بخواند کافی است(2)، گرچه مستحب است پشت مقام ابراهیم بخواند.(3)

و در «فقه علی مذاهب الأربعة» از قول حنفی ها آورده: «ویستحب أدائهما خلف المقام ثم فی الکعبة، ثم فی الحجر تحت المیزاب، ثم کل ما یقرب من الحجر _ بالکسر _ إلی البیت، ثم المسجد، ثم الحرم، فإن صلاهما خارج الحرم أساء».(4) و باتوجه به روایت بخاری که عمر نمازش را خارج از حرم خوانده، باید به فکر چاره باشند؛ چه اینکه بخاری در عنوان باب آورده: «باب من صلّی رکعتی الطواف خارجاً من المسجد وصلّی عمر خارجاً من الحرم».(5) همچنین عبدالرحمن جزیری از قول مالک نقل کرده که: «مستحب است آن دو رکعت پشت مقام به جا آورده شود»(6)، و نووی در شرح مهذّب آورده که:

ص: 37

«مالک نماز طواف را در حِجر بد می داند».(1)

نووی در شرح مهذّب می آورد: «فرع یستحب أن یصلّیهما خلف المقام فإن لم یفعل ففی الحجر تحت المیزاب وإلاّ ففی المسجد وإلاّ ففی الحرم فإن صلاّهما خارج الحرم فی وطنه أجزأته»(2) و علاّمه حلّی با اشاره به کلام فوق می فرمایند: «والقرآن(3) یبطله»(4): قرآن باطل می کند این کلام را.

کان لایری النفل بعد الصبح مطلقاً حتی تطلع الشمس».(1)

همچنین ماردینی از معاذ بن عفراء نقل می کند که: «أنّه طاف بعد العصر أو الصبح فلم یصل وقال: قال رسول الله صلّی الله علیه [وآله] وسلم: لاصلاة بعد الغداة حتی تطلع الشمس ولابعد العصر حتی تغرب».(2)

ولکن بیهقی در سنن خود نقل می کند که ابن عباس دو رکعت نماز طواف را بعد از عصر بجا آورد و از ابن عمر و حسن و حسین و أبی درداء رضی الله عنهم نقل می کند که ابن عمر نماز طواف را بعد از نماز صبح خوانده و بقیه نماز طواف را بعد از نماز عصر خوانده اند.(3) همچنین روایتی نقل می کند از جبیر بن مطعم از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله که فرموده اند: «یا بنی عبدمناف لاتمنعوا أحداً طاف بهذا البیت وصلّی أی ساعة شاء من لیل ونهار».(4)

و در فقه السنة آمده: «وتؤدیان فی جمیع الأوقات، حتی أوقات النهی. فعن جبیر بن مطعم أن النبی صلّی الله علیه وآله قال: الحدیث. ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذی، وصححه. وهذا مذهب الشافعی، وأحمد».(5)

ابن رشد سه قول در مسأله طرح می کند:

1- اجازه ی طواف بعد از صبح و عصر؛

ص: 39

2- کراهت طواف بعد از صبح و عصر و منع آن در هنگام طلوع وغروب؛

3- اباحه ی آن در تمام اوقات؛

سپس می گوید: «وأصول أدلتهم راجعة إلی منع الصلاة فی هذه الأوقات أو إباحتها، أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة علی منع الصلاة فیها، والطواف هل هو ملحق بالصلاة فی ذلک الخلاف؟

ومما احتجت به الشافعیة حدیث جبیر بن مطعم اَنّ النبی علیه [وآله] الصلاة والسلام قال: «یا بنی عبدمناف أو یا بنی عبدالمطلب إن ولیتم هذا الأمر شیئاً فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البیت أن یصلّی فی أی ساعة شاء من لیل أو نهارٍ»، ورواه الشافعی وغیره عن ابن عیینه بسنده إلی جبیر بن مطعم».(1)

و نهایت چیزی که ابن رشد در این کلام اثبات می کند اینکه نماز طواف عند الطلوع و الغروب کراهت دارد.

و اما: علامه ی بزرگوار در تذکره آورده اند: «ومن طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام _ فی الصحیح _ : إذا فرغت من طوافک فأت مقام إبراهیم علیه السلام . فصلّ رکعتین، واجعله أمامک، واقرأ فیهما سورة التوحید: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »وفی الثانیة«قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ »، ثمّ تشهّد واحمد الله وأثن علیه وصلّ علی النبی صلی الله علیه واله، وسله أن یتقبّل منک، وهاتان الرکعتان هما الفریضة لیس یکره أن تصلّیهما أنّی الساعات شِئتَ: عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولاتؤخّرها ساعة تطوف

ص: 40

وتفرغ فصلّهما».(1)

و روایت دیگری که در وسائل الشیعه آمده متذکر می شویم که از کافی شریف نقل می کند: «عن علی بن إبراهیم، عن أبیه،عن ابن أبی عمیر، عن رفاعة قال: سألت أباعبدالله علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر، أیصلّی الرکعتین حین یفرغ من طوافة؟ فقال: نعم، أما بلغک قول رسول الله صلی الله علیه واله: یا بنی عبدالمطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف».(2)

و در روایت دیگر نماز طواف واجب بعد از عصر و بعد از صبح را به امام حسن و امام حسین علیهما السلام نسبت می دهند.(3)

وجابر بن زید والحسن البصری وسعید بن جبیر وعبدالرحمن بن الأسود وإسحق.

قال ابن المنذر ورویناه عن ابن عباس. ولا أظنه یثبت عنه. وقال أحمد أرجو أنْ یجزئه. وقال الزهری ومالک وأبوحنیفه وأبوثور وابن المنذر لایجزئه».(1)

ابن قدامه ی حنبلی نیز در المغنی آورده است: «وإذا صلّی المکتوبة أجزأته عن رکعتی الطواف وروی نحو ذلک عن ابن عباس، وعطاء وجابر بن زید والحسن، وسعید بن جبیر، وإسحق. وعن أحمد: انّه یصلّی رکعتی الطواف بعد المکتوبة. قال أبوبکر بن عبدالعزیز: هو أقْیس، وبه قال الزهری، ومالک، وأصحاب الرأی لأنّه سنّة فلم تُجْزِ عنها المکتوبة، کرکعتی الفجر.

ولنا: أنهما رکعتان شُرّعتا للنسک. فأجزأت عنهما المکتوبة،کرکعتی الإحرام».(2)

همچنین در کتاب الحج و العمرة فی الفقه الإسلامی آمده: «فلو صلّی الفریضة بعد الطواف أو نافلة اُخری أجزأته عن رکعتی الطواف عند الشافعیة والحنابلة».(3)

و بعد کلامی از قلیوبی شافعی نقل می کند مبنی بر اینکه یک نماز طواف می تواند از چند نماز طواف مجزی باشد.(4) در «فقه السنة» هم به

ص: 42

شافعیه و مشهور از مذهب احمد نسبت داده اجزاء فریضه را به خلاف مالک و أحناف.(1)

ولکن علاّمه حلّی در تذکره می فرمایند: «ولاتجزئ الفریضة عن هاتین الرکعتین».(2) همچنین علاّمه کلام دیگری نیز دارند که از آن استفاده می شود عدم اجزاء: ایشان می فرمایند: «ولو صلّی المکتوبة بعد الطواف، لم تجزئه عن الرکعتین _ وبه قال الزهری ومالک وأصحاب الرأی _ لأنها فریضة، فلا یجزی غیرها عنها کغیرها من الفرائض المتعددة. وطواف النافلة سنة، فلایجزئ الفریضة عنه، کرکعتی الفجر».(3)

و در جواب ابن قدامه که قیاس کرده بود مورد را به نماز احرام فرموده اند: «والجواب: النافلة فی الإحرام بدل عن الإحرام عقیب الفرضیة، بخلاف صورة النزاع».(4)

به هر حال آنچه در این باره می توان گفت اینکه اصل عدم اجزاء است مگر آنکه به دلیل معتبری اجزاء ثابت شود. و فقیه متتبعی مانند علاّمه حلّی ظاهراً به چنین دلیلی دست نیافته اند. و اما اینکه ابن قدامه قیاس کرده به نماز احرام؛ در جواب باید گفت: اولاً: قیاس حجّت نیست، و ثانیاً: در مورد نماز احرام دلیل داریم که مرحوم علاّمه در منتهی المطلب آورده است: وفی الصحیح عن معاویة بن عمّار، عن

ص: 43

أبی عبدالله إنّه قال: «لایکون إحرام، إلاّ فی دبر صلاة مکتوبة أو نافلة» الحدیث(1).که این روایت دلالت دارد بر اینکه نماز فریضه و نافله هر دو مجزی است برای احرام. ولی چنین دلیلی در مورد نماز طواف ظاهراً وجود ندارد.

بر اشتراط قیام در نماز؛ از جمله:

1- محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام فی قول الله وجل عن «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَی جُنُوبِهِمْ » (1) قال: الصحیح یصلّی قائماً والمریض یصلّی جالساً، وعلی جنوبهم الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلی جالساً.(2)

2- محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن زرارة قال: قال أبوجعفر علیه السلام _ فی حدیث _ وقم منتصباً فإنّ رسول الله صلی الله علیه واله قال: من لم یقم صلبه فلاصلاة له.(3)

و در مقابل این روایات _ با مراجعه ی به وسائل الشیعة أبواب القیام(4) ومراجعه ی به أبواب مربوط به نماز طواف(5) _ مخصص ومقیدی یافت نشد، بلکه روایت خاصه ای هست درخصوص نماز طواف که بیان می دارد نشسته خواندن نماز طواف جایز نیست. روایت چنین است:

محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن علی بن نعمان، عن یحیی الأزرق، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: إنی طفت أربع أسابیع

ص: 45

وأعییت، أفاُصلّی رکعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فکیف یصلّی الرجل صلاة اللیل إذا أعیی أو وجد فترة وهو جالس؟ قال: فقال: یستقیم أن تطوف وأنت جالس؟ قلت: لا. قال: فتصلهما وأنت قائم.(1)

مرحوم شیخ حر عاملی روایت را مربوط به طواف مستحب دانسته اند و در عنوان باب آورده اند: «باب حکم صلاة الطواف المندوب من جلوس». به هر حال _ چه روایت مربوط به طواف مفروض باشد و چه مربوط به طواف مندوب _ لزوم ایستاده خواندن نماز طواف از روایت قابل استفاده است، و در صورتی که مربوط به طواف مستحب باشد به طریق اولی دلالت بر این مطلب دارد؛ زیرا در صورتی که در نماز طواف مندوب قیام لازم باشد _ و حال آنکه در مستحبات نوعا مبنا بر تسامح است _ به طریق اولی در نماز طواف واجب قیام لازم است.

مبحث هشتم: محاذات مرد و زن در نماز طواف

فی کتاب (العلل): عن محمد بن الحسن بن الولید، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علی بن مهزیار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إنّما سمّیت مکه بکة لأنّه تبک فیها الرجال والنساء، والمرأة تصلّی بین یدیک وعن یمینک وعن یسارک ومعک ولا بأس بذلک، وإنّما یکره فی سائر البلدان(2).

ص: 46

آیةالله خوئی در المستند این روایت را صحیحه توصیف نموده اند(1).

امام خمینی در مناسک خود آورده اند: محاذات زن و مرد هنگام نماز طواف به صحت نماز ضرر نمی زند(2). و ظاهراً همین نظر مشهور بین متأخرین است.

همچنین نظر آیةالله سید موسی شبیری زنجانی در این باره چنین است:

«از احکام مسجدالحرام و اطراف نزدیک آن _ که محل تراکم نمازگزاران است _ آن است که بانوان می توانند در کنار مردان، بلکه جلوتر از آنها نماز بخوانند و این امر کراهت نیز ندارد»(3).

ص: 47

آیةالله خوئی در «المستند فی شرح العروة الوثقی»(1) به آن اشاره کرده اند. همچنین بنابر آنچه گذشت نشسته خواندن نماز طواف مع التمکن من القیام جایز نمی باشد.

در مورد إجزاء نمازهای دیگر از نماز طواف نیز باید گفت: اصل عدم إجزاء است و إجزاء احتیاج به اثبات دارد.

در رابطه ی با محاذات مرد و زن در نماز طواف هم مشهور بین متأخرین جواز و صحت نماز در این حالت می باشد.

والله العالم بحقائق الامور

وما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب

تابستان 1389

ص: 49

دارالحدیث، چاپ سوم، ١٣٨٦ه .ش.

19. صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری.

20. صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری.

21. سنن بیهقی (به همراه الجوهر النقی ماردینی)، ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، بیروت، دارالمعرفة.

22. شرح الزرقانی علی الموطّأ، دارالفکر.

23. بحث هایی از فقه تطبیقی، مهدی پیشوایی و حسین گودرزی، نشر مشعر، چاپ چهارم، 1381ش.

24. تذکرة الفقهاء، علاّمه حلّی، مؤسسة آل البیت، الطبعة الاولی.

25. جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دارالکتب الاسلامیه.

26. الخلاف، شیخ طوسی قم، جامعه ی مدرسین، 1409ه .ق.

27. سرائر، ابن ادریس حلی، قم، جامعه ی مدرسین، چاپ دوم، 1410ه.ق.

28. فقه الصادق، سید محمدصادق حسینی روحانی، قم، مؤسسه ی

دارالکتاب.

29. مستند الشیعة، احمد نراقی، مشهد مقدس، مؤسسة آل البیت، الطبعة الاولی.

30. المستند فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خوئی، تألیف: مرتضی بروجردی، قم، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، الطبعة الرابعة، 1430ق.

31. المعتمد فی شرح المناسک، سید ابوالقاسم موسوی خوئی، تألیف: سید محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مؤسسة الخوئی الاسلامیة، الطبعة الرابعة، 1430ق.

32. مناسک زائر، سید موسی شبیری زنجانی، نشر شهاب الدین، چاپ دوم، 1387ه .ش.

33. مهذب الأحکام، سید عبدالأعلی سبزواری، قم، مؤسسة المنار.

ص: 51

34. مناسک حج، امام خمینی (با حواشی مراجع معظم تقلید)، تألیف: محمد رضا محمودی، تهران، نشر مشعر، 1429ه .ق.

35. منتهی المطلب، علاّمه حلّی، بنیاد پروهش های آستان قدس رضوی.

36. مناسک حج در مذاهب پنج گانه، صدرالدین محلاتی شیرازی، تهران، شرکت سهامی، ١٣٥١ ه .ش.

37. صهبای حج، عبدالله جوادی آملی، قم، نشر اسراء، چاپ چهارم، ١٣٨٢ه .ش.

38. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد، قاهرة، مکتبة الکلیات الأزهریة و بیروت، دارالجیل، الطبعة الاولی، ١٤٠٩ ه .ق.

39. توضیح المناسک علی المذاهب الأربعة، أحمد عبدالقادر معبی، جدّة، مکتبة الإرشاد، الطبعة الاولی، ١٣٩٠ ه .ق.

40. بدایع الصنایع، ابوبکر بن مسعود کاشانی، دیار بکر ترکیا.

41. الحج والعمرة فی الفقه الاسلامی، نورالدین عتر، حلب، مکتبة العربیة، ١٣٨٩ ه .ق.

42. فقه السنة، سید سابق، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعة الثامنة، ١٤٠٧ ه .ق.

43. الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن جزیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

44. المجموع، نووی، دارالفکر.

45. المغنی والشرح الکبیر، ابنی قدامه، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ١٤٠٤ ه .ق.

46. المغنی فی فقه الحج والعمرة، سعید بن عبدالقادر باشنفر، بیروت، دار ابن حزم، چاپ دهم، 1427ه .ق.

ص: 52