عقدالکساء فی فقه النساء یا عقد جمان در فقه زنان

علی بن حسین کربلائی

تصحیح و تحقیق جعفر رحمن زاده صوفیانی

ص:2

ص:3

بسم الله الرحمن الرحیم

کلیه حقوق این اثر تحت قانون کپی رایت بوده و ترجمه یا چاپ تمام یا بخشی از مطالب آن و نیز درج تمام یا بخشی از آنها در ضمن بانکهای اطلاعاتی و تهیه برنامه های رایانه ای یا استفاده مطالب و تصاویر در اینترنت و دیگر ابزار و ادوات، به هر نحوی، بدون اجازه قبلی ناشر بصورت کتبی، ممنوع می باشد.

MAJMA AL-DAKAAIR AL-ISLAMYYAH, 2014

All rights reserved, No part of this book may be reproduced or translated in any form, by print, internet, photo print, microfilm, CDs or any other means without written permission from the publisher

--------------

گنجینه های خطی 68

مجمع ذخائر اسلامی - قم، ایران

----------------------------

عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ

یا

عقد جُمان در فقه زنان

شیخ علی بن حسین کربلائی (رحمه الله)

(قرن11-12/ق)

تصحیح و تحقیق

جعفر رحمن زاده صوفیانی

----------------------------

طرح جلد: روح الله فرهنگ

چاپ: ظهور / صحافی: نفیس

نشر: مجمع ذخائر اسلامی - قم

نوبت چاپ: اول - 1393 ش ( 2014م)

شمارگان: محدود

شابک: 4 - 608 - 988 - 964 - 978

----------------------------

ارتباط با ناشر

قم: خیابان طالقانی ( آذر)- کوی 23 - پلاک 1 - مجمع ذخائر اسلامی

تلفن:98 253 7713 740+ دورنگار: 98 253 770 1119+ همراه: 0912 252 4335

قیمت شومیز: 14000 تومان، جلد سخت: 20000 تومان

ص:4

ص:5

ص:6

فصل [دوازدهم] در بیان احکام حجّ و عمره ی زنان 75

فصل [سیزدهم] در جهاد 83

فصل [چهاردهم] در احکام زنان در نکاح 85

فصل [پانزدهم] در احکام زنان در طلاق 103

فصل [شانزدهم] در احکام زنان در عدّه نگاه داشتن 105

فصل [هفدهم] در نفقه ی عدّه 111

فصل [هجدهم] در احکام مُخْتَلَعَه و مُبارات 113

فصل [نوزدهم] در بیان حکم زن در ظِهار 115

فصل [بیستم] در بیان حکم زن در ایلا 117

فصل [بیست و یکم] در احکام لِعان، یعنی: مُلاعَنَه 119

فصل [بیست و دوّم] در احکام زنان در شهادات 121

فصل [بیست و سوّم] در بیان احکام زنان در میراث 125

فصل [بیست و چهارم] در بیان بعض مسائل حدود و قصاص و دیات مُتعلّقه ی به زنان 135

مطلب اوّل: در حدّ زنا 136

مطلب دویم: در بیان حدّ سَحْق و قیادت و قَذف 138

مطلب سیوم: در بیان حدّ زن در خوردن شراب و سایر مُسکرات 141

مطلب چهارم: در بیان حکم زن سارقه و مُحارِبه 141

مطلب پنجم: در بیان حدِّ زنِ مرتدّه 144

مطلب ششم: در بیان احکام زنان در قصاص و دیات 149

فصل [بیست و پنجم] در بیانِ حکمِ زن در قصاصِ اطراف 155

فصل [بیست و ششم] در بیان دیه ی اعضاء، خواه از مرد و خواه از زن 157

فصل [بیست و هفتم] در بیان احکام زنان در احتضار تا وقت دفن 163

تتمّه 169

الخاتمة 171

منابع تصحیح و تحقیق 193

ص:8

استنادنا)، از استادش تجلیل می نماید و با جملات (أدامَ اللّهُ أیّامَ إفاداتِه وَ أفاضَ عَلَینا وَ عَلَی جمیعِ المُؤمنینَ مِن بَرَکاتِهِ) ایشان را دعا می کند.

از اجازه ای که در نیمه ی ماه محرّم الحرام سال (1124 ق) به آقا الیاس خان بَیکا داده است چنین به دست می آید که شیخ فخر الدّین طُریحی نجفی از مشایخ روائی ایشان بوده است. همچنین در مقدمه ی کتاب الأربعونَ حدیثاً تصریح کرده است که فخر الدّین طریحی نجفی، علّامه مجلسی و رفیع الدّین نائینی از مشایخ اجازه اش می باشند.

در مورد شاگردان ایشان نیز علاوه بر مُلّا کلب علی شریف کرهرودی که برخی از نوشته های استادش را استنساخ کرده است، همین اندازه می دانیم که به آقا الیاس خان بیکا اجازه ی روایت داده و محمّد امین بن محمّد علی شریف استر آبادی که نسخه ای از کتاب سراج السّالکین با استنساخ ایشان به یادگار مانده است، خودش را در زمره ی شاگردان ایشان نام برده است.

بر اساس پاره ای از قرائن و مستندات، مؤلّف از برخی معاصرین خود در تنگنا بوده و به خاطر عداوتی که با ایشان داشته اند او را مورد اذیّت و آزار قرار می دادند و ایشان در موارد متعددی از نوشته های خود به این مطلب اشاره کرده است. از جمله در خطبه ی آغازین کتاب الأربعون حدیثاً از خود با عنوان: (المظلوم المکظوم الباثّ شَکواه إلی اللّه الغنیّ) یاد می کند. همچنین در تعلیقاتی که بر حاشیه ی کتاب غایة المأمول فی شرح زُبدة الأصول مرحوم فاضل جواد نگاشته است، هر وقت اسم خودش را در پایان حواشی می نویسد، این گونه از خود یاد می کند: علیّ بن الحسین الکربلائی (لَعَنَ اللّهُ ظالمیه).

شیخ علی کربلایی پس از فوت علامه مجلسی از جمله چهار نامزد منصب شیخ الاسلامی بود که سرانجام این منصب بزرگ به میر محمد صالح خاتون آبادی (1126ق) رسید.

از تحقیقات علمی ایشان در کتاب الأربعون حدیثاً چنین بر می آید که به

ص:10

علوم حدیث و تفسیر توجّه ویژه مبذول می نموده و در حلّ مشکلات و معضلات اخبار و احادیث ید طولائی داشته است. هم چنان در کتاب نامبرده تصریح می کند که در تصحیح، و تحریف و تصحیف زدایی از کتب اربعه و سایر کتاب های حدیثی شیعه تلاش فراوانی نموده است.

هر چند اطّلاعات تاریخی ما از حیات علمی ایشان بسیار اندک و ناچیز است، ولی از آثار بر جای مانده اش می توان چنین نتیجه گرفت که عالمی پر تألیف بوده و از علوم اسلامی به ویژه در ساحت علوم عقلی و فلسفه و کلام و همچنین تفسیر و حدیث، شناخت گسترده ای داشته است.

سال 1386ش به چاپ رسیده است. نگارش این کتاب به تاریخ (1107 ق) پایان پذیرفته است.

6- تحفة المبتدئین

کتاب مختصر نیکویی است در علم نحو برای مبتدیان و در پایان کتاب به ترکیب و اعراب سوره ی حمد پرداخته است. این رساله نیز آماده ی چاپ می باشد.

7- تحفة المسافر

8- تصحیح المَقال فی خُلاصة الرّجال

9- تعلیقات بر شرح حدیث

(مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ)

10- جامع البراهین علی الحقّ الیقین

در کتاب سراج السّالکین وعده ی تألیف آن را می دهد و گویا به تألیف آن موفّق نشده است.

11- جواهر التعقیب

12- الجواهر السلیمانیّة فیما یتعلّق بالنیّة

به نام شاه سلیمان صفوی نگاشته شده است و در الأربعون حدیثاً در چند جا به آن ارجاع می دهد.

13- الدرّ المنضود فی معرفة الصِیَغ و العقود

14- ذخیرة المعاد

در موضوع توکّل و برخی مطالب اخلاقی دیگر که در کتاب الأربعون حدیثاً و فقه النساء از آن یاد می کند.

15- رساله ای در تحقیق معنی وجود

در کتاب الأربعون حدیثاً از آن یاد می کند و در کتب فهرست و تراجم از آن یاد نشده است.

16- رسالةٌ فی نذر الصدقة و العِتق بعد الوفاة

ص:12

به زبان فارسی که شاه سلطان حسین صفوی آن را به مرحوم میر سیّد محمّد باقر خاتون آبادی می دهد تا نظر خودش را در مورد آن بنگارد. مرحوم خاتون آبادی بعد از خواندن آن رساله مطالب آن را نمی پسندد و با اظهار این مطلب که (به امثال آن سخنان اثبات حکمی از احکام شرعیّه نمی توان کرد) رساله ای در ردّ آن می نگارد تا موضوع را به نحوی که مطلوب خودش است اثبات کند.

رساله ی مرحوم خاتون آبادی در دفتر هشتم مجموعه رسائل فارسی از سوی انتشارات آستان قدس رضوی با نام مرحوم میر داماد چاپ شده است. از آن جایی که میر داماد در زمان سلطنت شاه سلطان حسین در قید حیات نبوده و اصحاب تراجم و فهرست به وجود چنین رساله ای در شمار تألیفات میر داماد اشاره ای نفرموده اند، این انتساب صحیح نخواهد بود. حضرت آیت الله حاج شیخ رضا استادی (دامت إفاداته) که استاد برجسته ی امور کتاب شناسی و فهرست نگاری و تراجم نویسی می باشند با ارائه ی ادّلّه، این رساله را از مرحوم خاتون آبادی می دانند. جویندگان تفصیل به شماره ی دوّم مجلّه ی (کتاب شیعه) رجوع کنند.

17- رساله در بیان نقش خاتم های چهارده معصوم (علیهم السلام)

18- روضة الرّضوان فی أعمال شهر رمضان

اصل کتاب به زبان عربی بوده و مؤلّف جهت استفاده ی همگانی و تکثیر فائده، به همراه اضافات و توضیحاتی به زبان فارسی ترجمه کرده است.

19- سبب الإختلاف فی علمیّة لفظ الجَلالة

20- سراج السّالکین

به کوشش نگارنده و در سال 1391ش، توسط همین انتشارات به چاپ رسید.

21- شرح حدیث

(نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِه)

آقای سیّد صادق حسینی اشکوری این کتاب را تصحیح نموده و انتشارات

ص:13

دار الحدیث در ضمن مجموعه ی دو جلدی مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی به چاپ رسانده است.

22- الصلاة و أحکامها

23- الصید و الذبائح

24- العجالة فی تحقیق مصداق الجَلالة

25- عقد الکساء فی فقه النساء

کتاب پیش رو که متعاقباً به معرفی اجمالی آن خواهیم پرداخت.

26- فتوحات المِفتاح و فَلاح أهل الصّلاح

ترجمه ی مفتاح الفلاح شیخ بهائی به زبان فارسی

27- کشف الأباطیل

ردّ عقائد و تأویلات نادرست طائفه ی صوفیّه که در کتاب حاضر بدان ارجاع می دهد.

28- مراد المُرید فی تَرجَمة مَزار الشهید

در اوائل جلوس شاه سلطان حسین صفوی در سال (1108 ه- .ق.) و به نام شاه سلطان حسین، به زبان فارسی ترجمه کرده است.

29- المسائل الحسینیّة

در موضوع نیّت و در الأربعون حدیثاً از آن یاد می کند.

30- معراج السّالکین إلی الحقّ الیقین

به زبان عربی و در موضوع اصول دین و کلام است. مؤلّف در کتاب سراج السّالکین از آن یاد می کند و بنابر گزارش الذریعة، کتاب سِراج السّالکین، ترجمه ای از آن کتاب است.

31- نفحات الغیوب لأرباب القلوب

درخواست شاه سلطان حسین صفوی و در موضوع احکام بانوان توسط شیخ علی بن حسین کربلایی به نگارش در آمده است.

نویسنده پس از ایراد خطبه در حمد و ثنای الهی و فرستادن درود بر پیامبر و خاندان پاکش (صلوات الله و سلامه علیه و علیهم أجمعین) و نیز با پرداختن به انگیزه ی تالیف کتاب، مقدمه ی مختصری را درباره ی باورهای دینی که عبادت بدون آن ها مورد پذیرش درگاه ربوبی نمی شود، نگاشته، وارد موضوع رساله می شود.

در طی بیست و هفت فصل و با رعایت ترتیب مباحث فقهی از طهارت تا دیات، مسائل ویژه ی بانوان را با پرهیز از استدلال و اختلاف های جزئی به بررسی نشسته و در کنار مباحث فقهی به آوردن احادیث مرتبط به موضوع می پردازد.

شیخ علی کربلایی با پایان بردن فصول بیست و هفت گانه، کتاب را با یک تتمه و خاتمه در بازگو نمودن روایات همگون با مباحث کتاب و نیز حقوق متقابل زن و شوهر به پایان برده و در بخش خاتمه به بررسی و پژوهش در معنی یکی از روایات مشکله می پردازد و با ارائه ی چهار احتمال به رو نمایی از معنی حدیث موفق می شود.

با مقایسه ی کتاب پیش رو و رساله ی أحکام النسای شیخ مفید که به حق معلم شیعه لقب گرفته است، استنتاج این مطلب که نگارنده در کتاب حاضر عنایت ویژه به رساله ی شیخ مفید داشته است، بسیار آسان خواهد بود. این سخن بدین معنی نیست که مرحوم کربلایی مقلد صرف شیخ مفید بوده، بلکه مراد این است که رساله ی شیخ مفید الگوی نگارنده بوده است. در کنار این سخن باید بگوییم که مرحوم کربلایی در مباحث این کتاب و نحوه ی ورود و خروج و بررسی برخی مطالب از شیخ مفید خوش تر درخشیده، کتاب بسیار نیکویی را از خود به یادگار گذاشته است.

همچنین مولف در احادیث کتاب توجه ویژه به کتاب مکارم الأخلاق مرحوم

ص:15

طبرسی مبذول داشته، بیشترین استفاده را از آن کتاب برده است. ولی نباید گمان کنیم که کتاب مکارم تنها منبع مرحوم کربلایی بوده و به کتاب های اصیل شیعی استناد نجسته است؛ زیرا که در یکی از روایات کتاب به تصحیف موجود در کتاب مکارم اشاره نموده و با مراجعه به منابع اصیل به تصحیح آن اشاره نموده است.

9- تنبیه الغافلات، سید محمد علی بن محمد حسینی شاه عبد العظیمی نجفی (1334ق)

10- تنبیه النساء، زبان اردو

11- خاتمه ی آداب الصلاة، علامه محمد باقر مجلسی (1110ق)

12- خیر النساء، مولوی غلام علی بهاونگری

13- سراج النساء، به زبان اردو

14- صفات الرجال و النساء، حاج زین العابدین علی بن حسین انصاری شیرازی (806ق)

15- صلاة النساء، میر عباس موسوی تستری لکهنوی (1306ق)

16- عشرة النساء، محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سلمی سمرقندی

17- عشرة النساء، میرزا محمد بن محمد رفیع ملک الکتاب

18- عشرة النساء، گریان شهرابی اصفهانی

19- کتاب النساء، احمد بن محمد برقی

20- کتاب النساء، احمد بن محمد بن حسین بن حسن بن دؤل قمی

21- کتاب النساء، ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی

22- مجلس النساء، سید مجاهد حسین، به زبان اردو

23- مختصر البیان فی أحکام النسوان، شیخ محمد ولی بن عبد الله خرم آبادی، به زبان فارسی

24- مناسک النسوان، شیخ ابی الفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی (449)

25- مواعظ النسوان، ملا اسد الله بن ملا علی محمد جورتانی اصفهانی، (حدود 1323) به زبان فارسی

26- النساء و الولدان، علی بن حسین بن موسی بن بابویه (329ق)

27- نهج البیان فی مناسک النسوان، شیخ ابی الفتح محمد بن علی بن

عثمان کراجکی (449)

ص:17

و کتاب های دیگری که با عناوین مختلفی چون: احکام بانوان، توسط دفاتر مراجع تقلید و با تکیه بر فتاوی مرجع محترم تدوین می شوند.

تصویر صفحه ی نخست از نسخه ی (الف)

ص:19

تصویر صفحه ی پایانی نسخه ی (الف)

ص:20

تصویر صفحه ی نخست از نسخه ی (ب)

ص:21

تصویر صفحه ی پایانی نسخه ی (ب)

ص:22

عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ

یا

عقد جُمان در فقه زنان

شیخ علی بن حسین کربلائی

(رحمه اللّه)

(متوفی1136ق)

تصحیح و تحقیق

جعفر رحمن زاده صوفیانی

ص:24

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

قهر ربّ جلیل، گل دسته ی بهارستان ابداع، سرور نور گلستان اختراع، والا فطرت پیغمبر نژاد، جسمانی نمای روحانی نهاد، سر خَیل جنود نامعدود فتح و ظَفَر، دیباچه ی صحائف قضا و قدر، مخزن فتون تاجداری، منبع شئون کامکاری، سایه ی مرحمت ربّانی، خورشید افق جهان بانی، فرزند ارجمند دودمان ولایت، خلف الصّدق خاندان خلافت، حامی الشریعة النّبویّة من التغییر والتحریف، وحافظ الملّة الحقّة الجعفریّة عن التبدیل والتصحیف، السّلطان بن السّلطان بن السّلطان، والخاقان بن الخاقان بن الخاقان، أبو المنصور أبو المُظفّر، شاه سلطان حسین الحسینیّ الموسویّ الصفویّ بهادر خان (خلّد الله مُلکه وإحسانه، وأفاض علی المسلمین من سجال(1) برّه وامتنانه، ولا زالت سفینة معدلته جاریة فی بحار الأعوام والدهور، وسحائب رأفته هامرة(2) مَدی الأیّام والشّهور)؛ از مبادی انکشاف نیّر دولت و اقبال بی زوال، پیوسته مصروف و معطوف بر آن است که شعائر دین مُبین ربّ العالمین، و مناهج شریعت جدّ بزرگوار خود حضرت سیّد المُرسلین، و احکام مذهب حقّ حضرات ائمّه ی معصومین (صلوات الله علیهم أجمعین)، در جمیع بلاد دانیه و قاصیه و میانه ی کافّه ی عباد، ذکوراً و أناثاً وأحراراً کانوا أو مملوکی الناصیة، چون حکم عالم گیر و عدل و احسان بی نظیرش رواج تمام و رونق ما لاکلام داشته، عبادات و جمیع طاعات و حرکات و سَکنات و عقود و معاملات ایشان بر وفق سَنای مهر فروز شریعت مصطفوی غرّا، و بر طبق ضیای قوانین و قواعد ماه جهان تاب ملّت مرتضوی ره را(3) واقع شود؛ بعد از اتمام ترجمه ی (مفتاح الفلاح) که اکثر احکام مخصوصه ی زنان در باب طهارات و عبادات، و معرفت ایشان بر چگونگی طاعات و فرائض و سنن صلوات، و تحصیل مثوبات و حسنات، و

ص:26

علم به رفع شکوک و شبهات و غیر ذلک من الأحکام](1) والمسائل الضرویّات که محتاجٌ إلیه و ضروری مخدّرات و اصحاب سُرادقات جاه و جلال تواند بود در آن کتاب مذکور نبود؛ چون که مقصود از وضع آن کتاب معرفت کیفیّت طهارت و نمازهای پنج گانه است و بس؛ لهذا فرمان واجب الإطاعة والإذعان، شرف صدور یافته که داعی دوام دولت قاهره شیخ علیّ بن الشیخ حسین الکربلائی مسائل شرعیّه و احکام ضروریّه ی متعلّقه به فقه النساء به زبان فارسی صریح البیان و رساله ی منفرده ی مستحکمة الأصول و البنیان که از برای طالب بیّنه برهان قاطع و من لا یحضره الفقیه مختصر نافع باشد؛ تا آن که عموم ناس را به سهولت انتقاع از آن میسّر شده، باعث ازدیاد دعای دولت روز افزون شده، ثوابش به روزِ کارِ فرخنده آثار عاید و لاحق گردد.

و از آن جا که اطاعت فرمانش سرمایه ی سعادت دو جهانی، و سر خط بندگی اش توقیع آزادگی جادوانی است، و عرق جبین عبودیّت اش آب روی حُسن المآب، و غبار راه متابعت اش کُحل الجواهر ذوی الأبصار و الألباب است؛ سر انگشت قبول بر دیده ی امید گذاشته و نطاق اطاعت بر میان بسته و با تفرّق بال و تشویش احوال در عرض ایّام قلائل، غوالی ابکار آن مسائل را به ثواقب افکار در براهین و دلائل سُفته، به سلک تحریر و سمط (2) تسطیر و تقریر منتظم ساخته، به عَقْدُ الْکَسَاء فِی فِقْهِ الْنِسَاء و به عبارت اخری: عقد جُمان در فقه زنان نامیدم و مرتّب ساختم بر مقدّمه و فصولی چند و خاتمه.

ص:27

ص:28

است، یعنی: شنونده، و بصیر است، یعنی: بیننده، و متکلّم صادق است، یعنی: گوینده ی راست گو.

و شنیدن او مثل شنیدن ما نیست که احتیاج به گوش داشته باشد، و دیدن او مثل دیدن ما نیست که احتیاج به چشم داشته باشد، و سخن گفتن او مثل سخن گفتن ما نیست که احتیاج به زبان داشته باشد.

و جسم نیست و جوهر نیست و عرض نیست، و مرکّب از دو چیز یا زیادتر نیست، و جایی و مکانی نمی دارد و در جهت نمی باشد، و دیده نمی شود نه در دنیا و نه در آخرت، و محتاج نیست، و منزّه است از همه ی عیب ها و نقص ها، و بندگان خود را تکلیف کرده به عبادات از برای انتفاع خودشان، و امر کرده به فعل های نیک و نهی کرده از فعل های بد، و وعده کرده نیکوکاران را به بهشت و مراتب بلند، و وعید کرد بدکاران را به دوزخ و عذاب های سخت، و پیغمبران را فرستاد از برای راهنمایی بندگان و رسانیدن شرایع و احکام به ایشان.

و پیغمبر ما محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب (صلّی الله علیه و آله) افضل و اکمل و اشرف است از کلّ پیغمبران، و خاتم انبیاء یعنی: آخر پیغمبران که بعد از او پیغمبر دیگر نمی باشد تا روز قیامت، و ملّت او نسخ کرد و بر طرف ساخت جمیع ملّت ها را، و هر چه آن حضرت گفته همه راست است و حق، و هر که انکار کند گفته ی او را کافر است.

و بدانند و اعتقاد کنند که امام به حق و جانشین آن حضرت بعد از او بلافاصله حضرت أمیر المؤمنین و سیّد الوصیّین(1) إمام المشارق و المغارب علیّ بن أبی طالب (صلوات الله و سلامه علیه) است، و بعد از او امام به حق پسر او است یعنی: حضرت امام حسن زکی، و بعد از او برادر او است یعنی: حضرت امام حسین شهید، و بعد از او پسر او است حضرت امام زین العابدین

ص:30

علیّ بن الحسین، و بعد از او پسر او است حضرت امام محمّد باقر، و بعد از او پسر او است حضرت امام جعفر صادق، و بعد از او پسر او است حضرت امام موسی کاظم، و بعد از او پسر او است حضرت امام علیّ بن موسی الرضا، و بعد از او پسر او است حضرت امام محمّد الجواد، و بعد از او پسر او است حضرت امام علیّ الهادی، و بعد از او پسر او است حضرت امام حسن عسکری، و بعد از او پسر او است حضرت امام محمّد مهدی صاحب العصر و(1) الزمان (علیه و علیهم صلوات الله الملک المنّان).

و بعد از حضرت صاحب الزمان امامی دیگر نیست و نخواهد بود، و او زنده است و باقی خواهد بود تا آن که هیچ مکلّفی بر روی زمین نماند، و دنیا به بقای او باقی است، و او منتظر فرمان خدا است در ظهور. یعنی: آن حضرت منتظر است این که حق تعالی بفرماید به او که ظاهر شو، تا ظاهر شود در میان مردم و پُر کند روی زمین را از عدل چنان که پر شده است از ظلم و جور.

و اعتقاد کردن به معاد جسمانی، یعنی: بدانند که الله تعالی در روز قیامت زنده می گرداند مردگان را از برای مکافات و جزا دادن اعمال، که نیکوکاران را ثواب دهد و بدکاران را عقاب و عذاب نماید.

و بدانند که الله تعالی امر کرده است به عبادات، مانند: طهارت و ازاله ی نجاسات از جامه و بدن، و نماز گذاردن و روزه گرفتن و زکات دادن و حج کردن و جهاد کردن با کافران و دشمنان دین، و وفا کردن به نذر و عهد و یمین و وا پس دادن امانات به صاحبانش، و ادای شهادت و دادن حقوق مردمان و راست گفتن، و به علوم دینی مشغول شدن و امر به معروف و نهی از منکر کردن، و با مؤمنان درست سَر کردن و نصیحت نمودن، و در قضای حوائج مؤمنان سعی کردن، و عفو کردن و بخشیدن و کظم غیظ نمودن و احسان

ص:31

رسانیدن، و صله ی ارحام نمودن.

و نهی کرده(1) از قبایح، مانند: کفر و شرک و تکبّر و زنا و قتل نفس به ناحق و لواطه و قیادت و شُرب خمر و قمار بازی و دزدی و حیله و مکر و تلبیس و کتمان شهادت، و اذیّت به مردم رسانیدن و مال مردم به ناحق خوردن، و غیبت نمودن و دروغ گفتن، و حسد و حقد و حرص و بخل و عداوت ورزیدن، و گوشت مرده یا گوشت خوک یا خون روان یا ربا خوردن، و عقوق والدین کردن و قطع رحم کردن و ظلم و تعدّی نمودن و خیانت کردن، و کفران نعمت مُنعِم نمودن و ترک مأمورات کردن(2) و غیر ذلک که در احادیث اهل بیت (صلوات الله علیهم) به تفصیل مذکور است.

ص:32

ضرورت، مانند: نمودن صورت خود را به شاهد نزد ضرورت.

و جایز نیست از برای زن آن که ظاهر کند زینت خود را مگر از برای محارم خود،که حق تعالی در این آیه ی کریمه مذکور ساخته که: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ .(1)

یعنی: بگو ای محمّد (صلّی الله علیه و آله) به مؤمنات که بپوشند چشم های خود را، یعنی: نگاه نکنند به مردهای نامحرم [و حفظ کنند فرج های خود را از زنا و از آن که کسی به آن نگاه کند، یعنی: فرج خود را بپوشانند و منکشف نسازند برابر هیچ احدی به غیر از شوهر، و ظاهر نسازند زینت خود را، مانند: خَلخال(2) و سَوار(3) و دُمْلُج(4) و وُشاح(5) و قَلاّده(6) و انگشتر و حَنا و سُرمه و وَسْمَه(7) و مانند این ها، مگر آن چه بالضرورة ظاهر می باشد از آن مانند: رَخت.

و امّا قول به این که مراد به آن چه ظاهر می باشد از زینت مانند حنا است و وَسمه و سرمه و قلاده و انگشتر که بالضرورة این ها ظاهر می باشند، پس نگاه کردن به محالّ و مواقع این ها مثل: روی و چشم و ابروی و دست و سینه جایز

ص:34

است و پوشیدن محالّ مذکوره بر زن واجب نیست؛ پس آن قول بسیار ضعیف است و غیر مُعتبر. و باید که قناع گذارند بر گریبان و سینه های خود، و بپوشانند گریبان و سینه را به مقنعه.

و چون که حق تعالی اوّل نهی کرد زنان را از ظاهر ساختن زینت و ظاهر آن نهی عامّ است، یعنی: نزد هیچ احدی ظاهر نسازند و حکم شرعی این مسئله عمومی ندارد؛ چه محارم مستثنی هستند از این حکم؛ لهذا مرتبه ی دیگر به جهت مبالغه و تاکید در حکم مذکور نیز مذکور ساخته و محارم را استثناء نموده و فرموده که: وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ یعنی: و باید که ظاهر نسازند زینت خود را نزد هیچ احدی مگر از برای شوهرهای خود أَوْ آبائِهِنَّ یعنی: یا نزد پدران خود، و پدر شامل اجداد است أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ یعنی: یا نزد پدران شوهران خود أَوْ أَبْنائِهِنَّ یعنی: یا نزد پسران خود، و پسر شامل نواده ها و نتیجه ها است أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ یعنی: یا نزد پسران شوهرهای خود؛ چه پسر شوهر نیز محرم است مثل پسر خود أَوْ إِخْوانِهِنَّ یعنی: یا برادران خود أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ یعنی: یا پسران برادران خود أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ یعنی: یا پسران خواهرهای خود أَوْ نِسائِهِنَّ یعنی: یا زنان خود.

امّا در تفسیر این لفظ (1) علما اختلاف کرده اند؛ چه بعضی گفتند که: مراد به زنانِ خود، زنانِ دین خود یعنی: زنان مسلمات؛ چه زنان کافرات محرم نمی باشند و حکم ایشان مثل حکم مردان بیگانه است و جایز نیست که زنان مؤمنات نزد ایشان برهنه شوند.(2)

و بعضی گفتند که: مراد به زنان خود، زنانی که خویشان آن زن باشند؛ چه زنان غیر خویش هر چند مُسلمات باشند نیز](3) محرم نیستند. و این قول از

ص:35

شیخ بزرگوار سعید، شیخ مفید (علیه الرّحمة) است و جمعی کثیر از متابعان او(1)و به احتیاط اقرب است.

أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ یعنی: یا نزد مملوکِ خود، یعنی :کنیزِ خود هر چند آن کنیز مسلمه نباشد؛ تا تکرار لازم نیاید بنا بر تفسیر اوّل که مراد بنِسائِهِنَّ زنان مسلمات باشند، و بعضی قائل شدند به این که: مراد بما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ مطلق ممالیک، خواه کنیز باشد و خواه خواجه و خواه غلام.

امّا این قول ضعیف تر است از قول سابق و غیر معتبر و قول عایشه است؛ چه عایشه قائل شده به این قول، و در برابر غلامش می آمده، و مباح ساخت از برای غلامش این که نگاه کند به او. و ضعف این قول در این مرتبه است که ابوحنیفه با آن بی دیانتی که داشته راضی به این قول نبوده و قائل به آن نشده.(2)

و ملّا فتح الله(3)در تفسیر خود گفته که: نزد علمای امامیّه جایز نیست زنان را اظهار زینت بر غلامان خود؛ چه غلام زن حکم مرد اجنبی دارد.(4) و از این سخن مفهوم می شود که این مسئله نزد علمای امامیّه متّفقٌ علیه است و اجماعی، و هیچ فرقی نیست در این که آن غلام خواجه باشد یا نباشد.

امّا اعتقاد فقیر این است که این مسئله اجماعیِ میانه ی علمایِ امامیّه نباشد؛ چه بعض علمایِ متاخّرین قدری تأمّل در آن داشته اند و بعضی به خلاف آن قائل شده اند، لکن شکّی نیست که عمل کردن به قول مشهور اولی و احوط است.

و هرگاه خواجه که مملوک زن باشد محرم آن زن نمی شود، پس خواجه که

ص:36

مملوک آن زن نباشد بلکه مملوک شوهرش باشد، به طریق اولی محرمیّت ندارد، و بعضی بی عقلان خواجه های خود را می بخشند به زنِ خود تا آن زن کار عایشه کند، و این بسیار عجیب است و غریب.

و امّا آن که هرگاه آقا مرخّص سازد به خواجه و غلام این که نگاه کنند به کنیزان او، به اتّفاق علما جایز باشد، پس این مسئله ی دیگر است؛ چه احکام کنیزان غیر احکام زنان اند و آقا می تواند که وطی کنیزان خود را تحلیل نماید از برای غلام خود و غیر غلام خود به اتّفاق علما، چه(1) جای نگاه کردن باشد.

أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ یا نزد جماعت متابع و مُلازِم به جهت انتفاع و مَدار گُزاری، هرگاه آن تابع و ملازم پیر و سال خُورده باشد به مرتبه ای که رغبت او به زنان ساقط و برطرف شده باشد. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ یا نزد اطفالی که مطّلع نباشند بر عورات زنان، یعنی: به حدّ تمییز نرسیده باشند و از حال مباشرتِ زنان بی خبرند، و ندانند که عورت چه باشد؛ پس اگر طفل ممیّز باشد نامحرم خواهد بود.

وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ یعنی: و باید که زنان نزنند پای های خود را بر زمین وقت راه رفتن؛ تا دانسته شود آن چه پنهان است از زینتِ خود که خلخال باشد، یعنی: باید که آواز خلخالِ خود را به گوش مردان اجنبی نرسانند، چنان چه در جاهلیّت می کردند.

حاصل آن که جماعت محارم -یعنی که: محرمِ زن می باشند- چنان چه نهان کردنِ زینت از ایشان واجب نیست، همین جماعت اند که در این آیه ی کریمه مذکور شدند،(2) و عمّ و خال که در این آیه ی کریمه مذکور نشدند نیز از جمله ی محارم اند. و نکته در عدمِ ذکر ایشان در این آیه ی کریمه چناچه بعض مفسّرین(3) گفته اند دخول ایشان در برادران است؛ چه عمّ برادر پدر است، و خال برادر

ص:37

مادر. یا [تا](1) آن که آگاه شوند و متأدّب گردند و بدانند که با وجودی که محرم اند، حقّ تعالی ایشان را مذکور نساخته در این [آیه](2) صریحاً که مبادا صفات دختر برادر خود یا دخترِ هم شیره ی خود به اولاد خود نقل نمایند؛ چه اولاد عمّ و اولاد خال نامحرم اند.(3)

و مکروه است از برای زنان این که ساکن شوند در بالاخانه هایی که بر سَرِ راه شارع باشد.

و مکروه است برای ایشان یاد گرفتن چیزی، نوشتن و خواندن کتاب ها و یاد گرفتن سوره ی یوسف از سوره های قرآنی.

و واجب است بر ایشان این که یاد بگیرند از قرآن آن قدری که نمازهای پنج گانه را به آن اداء نمایند، مثل: سوره ی فاتحه و سوره ی قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ و مانند آن، و سنّت است این که سوره ی نور را یاد بگیرند. و باید که شعر یاد نگیرند و نخوانند. امّا یاد گرفتن مسائل شرعی و موعظه ها و نصیحت ها پس آن خوب است، بلکه بعض آن واجب است، مانند: یاد گرفتن مسائل واجبات.

و باید که زنان جامه های تُنُک(4) نپوشند، امّا پوشیدن جامه های رنگین هرگاه شوهر داشته باشد به جهت زینت کردن از برای شوهر قصوری ندارد.

و جایز نیست از برای زن این که بخوابد با زن دیگر اجنبی بر یک فرش یا در زیر یک لحاف برهنه، امّا اگر رخت پوشیده باشند،(5) قصوری ندارد.

و روا نیست از برای زن این که نگاه کند به فرج زن دیگر بدون ضرورت.

و مکروه است از برایِ زن مسلمه ی حرّه این که نقش کند دست و پای خود را به حَنا یا به غیر آن و این که بر زین سوار شود.

ص:38

و حرام است بر زن این که ببافد موی خود را به موی آدمی دیگر، خواه آن آدم مرده باشد و خواه زنده، بلی جایز است این که به پشم گوسفند و شتر و موی بز و گاو ببافد.

و حرام است بر زن این که وَسْم کند روی خود را، یعنی: صورت خود را به سوزن زخم کند و سُرمه بر آن گذارد تا مانند خال شود، چنان چه لُرها می کنند.

و حرام است بر زن این که آراسته کند خود را از برای هیچ احدی از زنان و مردان به غیر از شوهر.

و حرام است بر زن رفتن به حمّام های شارع، یعنی حمّام هایی که همه کس به آن حمّام ها می رود و مخصوص خود نباشد مگر نزد ضرورت، چنان چه بترسد از شدّت سرما آن که متضرّر شود هرگاه در آب سرد غسل نماید و حمّام مخصوص خود و محارم خود نداشته باشد، و مقدورش نشود آن که آب گرم کند.

و بر شوهر نیز حرام است آن که بفرستد زن خود را به حمّامِ شارع، چنان چه از حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله) منقول است که:

مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبْعَثْ بِحَلِیلَتِهِ إِلَی الْحَمَّام .(1) یعنی: هرکه ایمان به خدا و به روز جزا داشته باشد، باید که نفرستد زنِ خود را به حمّام.

و روا نیست این که برهنه بنشیند در حمّام با زنی که خویشی و قرابت با او نداشته باشد، مگر با کنیز خود.

و جایز نیست از برای زنان جمعیّت کردن در عروسی و در مصیبت و نیاحت، یعنی: مآتم. و باید که شوهر منع کند زن خود را از رفتن به عروسی و نیاحات؛ چه حرام است بر او آن که مرخّص سازد زن خود را که به عروسی ها و نیاحت ها برود مگر از برای تأدیت حقوق، چنان چه از حضرت رسول (صلّی الله

ص:39

علیه و آله) منقول است که:

مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی النَّارِ، فَقِیلَ: وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ؟ فَقَالَ (1): تَدْعُوهُ إِلَی النِّیَاحَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ [لُبْسِ](2) الثِّیَابِ الرِّقَاقِ فَیُجِیبُهَا .(3)یعنی: هرکه اطاعت کند زن خود را، حق تعالی او را در آتش دوزخ به دَمِ رو اندزد، پرسیدند از آن حضرت که: آیا در چه باب اطاعت کند؟ [پس](4) آن حضرت فرمود که: رخصت می طلبد از او که به سوی عزاها و نیاحت ها و عروسی ها و حمّام ها برود و جامه های تُنُک بپوشد، پس او قبول می کند و مرخّص می سازد.

و جایز است از برای عجائز -یعنی زنان پیر که لیاقت شوهر رفتن نداشته باشند- این که از خانه های خود بیرون آیند و در راه های مردمان تردّد کنند از برای کارهای ضروری خود، یعنی: حَرَج و تشدّد بسیار مانند حَرَج و تشدّد بر زنان جوان بر ایشان نیست، لکن اگر زنان پیر نیز تعفّف کنند از آن، البتّه که برای ایشان بهتر و افضل باشد، چنان چه حق تعالی فرموده که: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 5

یعنی: و آن ها که نشستگان اند از زنانی که امید به نکاح ندارند -یعنی زنانی که مأیوس شدند و ناامید گشتند از آن که کسی آن ها را نکاح کند از راه کمال پیری- پس نیست بر ایشان حرجی و گناهی در این که بنهند جامه های ظاهر خود را، مانند: چادر و سر اندازی که بالای مقنعه می پوشند، هرگاه از خانه های خود

ص:40

بیرون آیند به شرط آن که تبرّج ننمایند به زینت -یعنی: زینت یا مواضع زینت را مانند: سینه و گردن، ننمایند به مردمان اجنبی، یعنی: اگر انداختن چادر و سرانداز مستلزم ظاهر شدن زینت باشد، نیز مرخّص نباشند در انداختن آن-، وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ ، یعنی: و(1) تعفّف ایشان از بیرون رفتن یا از چادر انداختن بهتر است از برای ایشان.

و تتمّه ی احکام شرعیّه ی سلوک زنان شوهردار با شوهران خود در فصول آینده هر یک به جای خود مذکور خواهد شد. إِنْ شَاءَ الْلّهُ تَعَالَی.

ص:41

ص:42

دیگر آن که مرد در وضو در وقت شستن دست ابتدا می کند به ظاهر دست و زن ابتدا می کند به باطن دست، و در وقت مسحِ سَر سنّت است از برای مرد این که به سه انگشت به هم پیوسته مسح کند و به کمتر از آن مسح نکند.

و از برای زن رخصت شده که در وضوهای سه نماز، یعنی: وضوی نماز ظهر و وضوی نماز عصر و وضوی نماز عشا، یک انگشت در زیر قناع داخل کند و به همان یک انگشت مسح نماید؛ و امّا در وضوی نماز صبح و وضوی نماز عشاء، سنّت زن مثل سنّت مرد است بلا تفاوت، یعنی: باید که قناع را بیندازد از سر خود و به سه انگشت تمام مسح نماید، اگر چه هیچ شکّی نیست در این که به سه انگشت تمام مسح کردن در وضوهای آن سه نماز دیگر اگر برداشتن قناع شاقّ (1) نباشد، افضل است.

و هرگاه زن مُحتلم شود، بعضی می گویند(2) که غسل بر او واجب نیست، لکن به اعتقاد فقیر غسل کردن احوط است. و باید که زن نزد اراده ی غسل از جنابت یا از حیض یا از نفاس، هر ریسمانی که موی سر را به آن ریسمان بسته یا بافته باشد، بگشاید و بعد از غسل اگر خواهد ببندد.

و هر غسلی که از برای مردان سنّت است از برای زنان نیز سنّت است، مانند: غسل جمعه، و شبِ نیمه ی رجب و روز آن، و عیدین، و شب نیمه ی شعبان، و شب اوّل و روز اوّل ماه مبارک رمضان و جمیع شب های افراد، خصوصاً شب نوزدهم و بیست و یکم. و امّا بیست و سیوم پس آن دو غسل دارد: یکی در اوّل شب، و دیگری در آخر آن، و شب بیست و چهارم، و غسل شب عید فطر، و روز عرفه، و روز غدیر، و روز مباهله که بیست و چهارم ماه ذی الحجّه باشد، و غسل کسی که چَلپاسَه(3) را بکشد، و غسل احرام به جهت حجّ یا عمره، و غسلِ

ص:44

دخولِ حرم، و غسل دخول مکّه، و غسل دخول مسجد الحرام، و دخول خانه ی خدا، و غسل دخول مدینه، و دخول مسجد حضرت رسول، و غسل زیارت حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) یا یکی از ائمّه (صلوت اللّه و سلامه علیهم).

و یک غسل دیگر به جهت زنان سنّت است که برای مردها سنّت نیست، و آن غسل زنی است که تطیّب و استعمال طیب و خوشبو کرده باشد از برای غیر شوهر خود؛ چه از حضرت امام جعفر صادق (علیه السّلام) منقول است که: هر زنی که تطیّب کند از برای غیر شوهر خود، قبول نمی شود نماز او مادام آن که غسل نکند از آن طیب، چنان چه از جنابت غسل کند.(1)

فقیر گوید که: ظاهراً که مراد حضرت به گفته ی او: چنان چه از غسلِ جنابت کند، این باشد که کاری کرده باعث نجاست حُکمی بدن او شده، چنان چه جنابت باعث نجاست حکمی بدن می شود که زایل نمی شود آن نجاست حکمی مگر به غسل، یا آن که مراد حضرت این معنی باشد که مراد به غسل در این جا غسل اصطلاحی است که مانند غسل جنابت است نه غسل لغوی که عبارت از شستن طیب باشد. وَ الْلّهُ تَعَالَی یَعْلَمُ.(2)

و استحباب غسل جمعه از برای مردها مؤکّد است در سفر و حَضَر، امّا استحباب آن بر زن ها در سفر مؤکّد نیست، و از بعض روایات(3) ظاهر می شود

که غسل جمعه مستحبّ نیست از برای زن ها در سفر.

ص:45

مسئله: هرگاه کسی وطی کند زن را در دُبُر،(1) پس اگر انزال کند، غسل بر هر دو واجب می شود، و اگر انزال نکند خلافی دارد: بعضی غسل را واجب می دانند بر هر دو، و بعضی واجب نمی دانند، و شکّی نیست که غسل احوط است.(2)

مسئله ی دیگر: هر گاه دو زن باهم مُساحَقَه کنند، پس اگر هر دو انزال کنند غسل بر هر دو واجب است و الّا بر آن زنی که انزال کرده است. و همچنین است حکم مساحقه ی خواجه با زن.

امّا در حرام بودن آن فعل و بودن آن زنا خلافی نیست؛ چه هشام و حَفْص بن البختری روایت کرده اند که: زنی از [حضرت](3) امام جعفر صادق (علیه السّلام) پرسید از مساحقه، آن حضرت فرمودند که: حدّ آن مثل حدّ زنا کننده است، پس زنی دیگر گفت که: حق تعالی ذکر نکرده مساحقه را در قرآن، آن حضرت فرمودند که ذکر کرده است، آن زن گفت: آیا در کدام آیه؟ آن حضرت فرمودند که: آیه ی رسّ است؛ پس زنان مُساحقات اصحاب رسّ اند که عقاب و عذاب ایشان بسیار عظیم است و شدید.(4)

ص:46

و روزه بگیرد. پس اگر خون او از ده روز نگذرد آن وقت حکم کند که همه ی آن روزها حائض بوده، پس اگر ماه رمضان بوده باشد باید که روزه را قضا کند؛ چه آن روزه که گرفته بود باطل بوده، و اگر خون او از ده روز بگذرد رجوع کند به تمییز. و آن چنان است که هر خونی که به صفت خون حیض باشد حیض بگیرد، و هر خونی که به صفت خون استحاضه باشد استحاضه حساب کند، به شرط آن که آن خونی که به صفت حیض باشد کمتر از سه روز و زیاده بر ده روز نباشد؛ چه اگر آن خونی که به صفت حیض باشد کمتر از سه روز باشد یا زیاده بر ده روز باشد، تمییزی و امتیازی میانه ی حیض و استحاضه نخواهد بود، و تمییز نتوان کرد.

و هرگاه تمییز و امتیازی نباشد -خواه به سبب امر مذکور، خواه به سبب آن که خون از اوّل تا آخر به یک رنگ بوده باشد- رجوع کند به عادت خویشانِ خود و به طریق ایشان حیض گیرد، و اگر چنان چه خویشان نداشته باشد یا آن که عادت خویشان او مختلف باشد رجوع کند به همسران(1) خود در آن شهر، و اگر نباشند یا عادت ایشان نیز مختلف باشد عمل کند به روایات، و آن سه روایت است که به هر کدام از آن سه روایت عمل کند جایز است و پسندیده:

* اوّل آن که هر ماهی هفت روز حیض گیرد.

* و دوّم آن که شش روز.

* سیوم آن که در ماهی سه روز و ماهی دیگر ده روز.

و در نوبت دوّم نیز به تفصیل مذکور عمل کند، یعنی: اگر خون او از ده روز نگذرد همه ی آن حیض باشد، و اگر بگذرد رجوع به تمییز کند، و اگر تمییز ممکن نباشد رجوع کند به عادت خویشانِ خود، و اگر خویشان نباشند یا عادت ایشان

ص:48

مختلف باشد رجوع کند به همسران خود، و اگر نباشند یا عادت ایشان مختلف باشد عمل کند به یک روایت از آن سه روایت مذکور. و همچنین در نوبت سیوم و چهارم تا وقتی که عادت او معلوم و مستقرّ گردد و صاحب عادت شود.

و امّا مضطربه: و آن عبارت است از زنی که عادت داشته و عادت خود را فراموش کرده باشد، چون خون او از ده روز بگذرد رجوع [به](1) تمییز کند، و اگر ممکن نباشد به روایات گذشته عمل نماید، چنان چه گذشت.

و امّا صاحبه ی عادت: و آن زنی است که دو ماه یا بیشتر به یک دستور حیض بیند، پس او رجوع کند به عادت خود، یعنی: هرگاه خون او از ایّام عادت و از ده روز هم بگذرد خونی که در ایّام عادت بوده حیض گیرد هر چند زرد رنگ باشد، و خونی که در غیر ایّام عادت باشد استحاضه گیرد هر چند سیاه رنگ و به صفت حیض باشد.

ص:49

ص:50

مگر آن که در غلافی علاقه دار باشد؛ چه در این صورت جایز است که از آن علاقه بردارد بی کراهت.

و مکروه است از برای حائض این که آرد را خمیر کند، یا خمیر را نان بپزد، یا دست به چیزهای خوردنی یا پوشیدنی به رطوبت برساند بدون دست شستن، و هرگاه دست بشوید قصوری ندارد.

و مکروه است برای او حنا بستن بر دست و پای.

و حرام است بر شوهر که با او جماع کند، و هرگاه عمداً کند تعزیز نمایند، و کفّاره دهد در اوائل حیض یک دینار شرعی از طلا، و در میانه ی حیض نیم دینار، و در اواخر حیض ربع دینار.

و واجب است بر زن حائض این که منع کند شوهر را از جماع کردن با او. و حرام است بر او این که متمکّن سازد او را از جماع.

و مکروه است از برای شوهر آن که مُلاعبه کند با او در مابین ناف و زانو، یا آن که جماع کند با او بعد از پاکی پیش از غسل.

و سنّت است از برای حائض این که در وقت هر نمازی وضو بسازد، و رو به قبله بنشیند، و بگوید: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ، و استغفار کند، و ذکر نماید، و صلوات بفرستد به قدر نماز گذاشتن خود. و نیّت این وضو چنین است: وضو می سازم به جهت ذکر و استغفار، سنّت قربةً إلی الله.

و هرگاه حیض منقطع شود قبل از ده روز، و زن خاطر جمع نباشد از آن که پاک شده باشد، باید که استبراء کند به پاره ای از پنبه، پس اگر آن پنبه خون آلود بیرون آید اگر چه اندکی باشد، پاک نشده باشد.

و واجب است بر حائض این که بعد از انقطاع حیض غسل کند به طریق غسلِ جنابت، الّا آن است که غسل جنابت وضو ندارد، و در غسل حیض وضو واجب است قبل از غسل یا بعد از غسل، لکن تقدیم آن بر غسل افضل است، و

ص:52

در وقت وضو ساختن چینن نیّت کند که: وضو می سازم به جهت استباحتِ نماز، واجب قربةً إلی اللّه. و در نیّتِ غسل مخیّر است، اگر خواهد چنین نیّت کند که: غسل می کنم به جهت استباحتِ نماز، واجب قربةً إلی اللّه، و اگر خواهد چنین نیّت کند: غسل می کنم به جهت رفع حدث، واجب قربةً إلی اللّه، و اگر خواهد چنین نیّت کند که: غسل می کنم از برای استباحتِ نماز و رفع حدث، واجب قربةً إلی اللّه.

و هرگاه آب نیابد دو تیمّم کند: یک تیمّم بدل از وضو، و یکی بدل از غسل. و اگر آب به قدر وضو بیابد وضو کند و تیمّم نماید به عِوَض غسل، و بر عکس.

و واجب است بر او قضا کردن روزه، دونِ (1) نماز. و عرق حائض پاک است.

مسئله: هرگاه بر حائض غسل جنابت باشد غسل نکند مادام که از حیض پاک نشود. و غسل جنابت مُجزی است از غسل حیض، امّا هرگاه به نیّت غسل حیض غسل کند لابدّ است از آن که بعد از آن غسل دیگر به جهت جنابت به جا آورد.

ص:53

ص:54

ص:56

پس مُستحاضه ی قلیله هیچ غسلی نمی دارد، و متوسّطه یک غسل دارد، و کثیره سه غسل به تفصیل مذکور.

و هرگاه زنِ مُستحاضه جمیعِ این فعل های مذکور را به جا آورد، حکمِ آن زن مانندِ حکمِ زنِ پاک باشد؛ چنان چه جمیع انواع عبادات و طاعات، و دخول مساجد، و خواندن سُوَر عزائم(1) و غیر ذلک همه برای او رَوا و جایز باشد. و منع نکند شوهر خود را از وطی؛ چه وطی او برای شوهر جایز است.

و اگر در این فعل ها خلل و قصوری واقع شود نماز او باطل باشد، و اگر چنان چه غسل نماز صبح یا غسل نماز ظهر و عصر را ترک کند روزه ی او باطل باشد.

ص:58

از بام منزل، و بر بامی که حائل و فصیل(1) دارد افضل است از بامی که حائل و فصیل ندارد.

و مکروه است از برای زن آن که بی قلّاده نماز کند، بلکه سنّت است از برای او که با قلاده نماز گذارد هر چند پیر باشد.

مسئله: هرگاه مُربیّه ی صبیّ (2) به غیر از یک جامه نداشته باشد، مُرخّص است در این که نماز کند به آن جامه، هر چند(3) که صبی نجس کند آن جامه را؛ بلی واجب است بر او این که تطهیر دهد آن جامه را در هر شبانه روزی یک بار، و سنّت است که آن تطهیر را در طرفِ عصر واقع سازد تا آن که چهار نماز فریضه با جامه ی پاک واقع تواند شد.

مسئله ی دیگر: مکروه است از برای زن این که پیش رویِ مرد و مرد در پیِ سرِ او یا در پهلویِ یکدیگر نماز کنند هر چند محرم باشند، مگر آن که میانه ی ایشان حائلی یا فاصله به قدر ده ذرع(4) باشد، و بعضی(5) قائل شدند به تحریم و به این که نماز هر دو باطل می شود. امّا هرگاه زن در پهلو یا در پیش مردی که نماز می گذارد نشسته باشد یا ایستاده یا خوابیده، قصوری به نماز آن مرد ندارد، و بعضی گفتند که مکروه است نماز مرد در حالتی که زن در برابر او خوابیده باشد.

ص:60

بر پستان چپ گذارد، و هر دو قدم را نزدیک هم کند، چنان چه به(1) هم بچسبد که فاصله ی میانه ی دو قدم خود [را](2) نگذارد بر خلاف مرد؛ چه سنّت مرد این است که میانه ی دو قدم خود [را](3) فاصله گذارد به قدر چهار انگشت گشوده، یا زیادتر تا نزدیک یک وجب.

و مرد نیز هرگاه تکبیره ی احرام بگوید و دست ها را پایین آورد بر ران های خود بچسباند، چنان چه دست راست بر ران راست و دست چپ بر ران چپ گذارد.

و هرگاه زن به رکوع رود دست های خود را بر ران های خود گذارد، و بسیار خم نشود چنان چه عَجُز(4) او بالا نشود به خلاف مرد؛ چه مرد هرگاه به رکوع رود هر دو دست خود را بر هر دو زانو گذارد و بسیار خم شود، چنان چه پشت او هموار شود در خمی مانند زمین مُستوی هموار.

و هرگاه زن خواهد که به سجود رود باید اوّل دو زانوی خود را بر زمین نهد قبل از نهادن دست ها به زمین، و به زمین نشیند قبل از آن که سر به سجده نهد، و بعد از نشستن بر زمین سر به سجده نهد مُتضمّمةً، یعنی: اعضای بدن خود را نزدیک هم کند و به یکدیگر بچسباند، و اعضای بدن خود را دور از یکدیگر نسازد، و هر دو ذراع خود را -یعنی: ساق هر دو دست خود را- به دو پهلوی خود، و دو ران خود را به شکم خود بچسپاند، و عَجُر خود را بالا نکند، و خود را به زمین متّصل سازد.

و هرگاه سر از سجده ی اوّل بر دارد هر دو ران خود را با هم ضم ّکند، و بر عَجُز بنشیند، و هر دو زانو را بالا کند، و هر دو قدم را بر زمین نهد بر خلاف

ص:62

مرد؛ چه مرد باید متورّک نشیند، پس سجده ی دوّم را به طریق سجده ی اوّل به جا آورد، و باز به دستوری که مذکور شده بنشیند، پس برخیزد و رکعت دوّم را به طریق رکعت اوّل به جا آورد. امّا در وقت برخاستن(1) باید که عَجُز خود را بالا نکند، بلکه نزد اراده ی برخاستن هر دو دست خود را بر دو پهلوی خود گذارد، و تکیه بر پهلوی خود نموده به آهستگی راست شود.

و هرگاه از برایِ تشهّد نشیند، باید که به طریق نشستن بین السّجدتین که مذکور شده بنشیند، یعنی: بر عَجُز و بر دو قدم پای خود بنشیند، و زانوها را بالا کند، و ران ها را با هم ضمّ نموده به یکدیگر بچسباند، و نماز خود را به طریق مذکور تمام کند.

و باقی افعال نماز از واجبات و مستحبّات، همه را به طریق مرد به جا آورد بی تفاوت، مگر در جَهر و اخفات که جهر در قرائت واجب نیست بر زن در هیچ نمازی از نمازهای پنج گانه و غیر آن. و اگر چنان چه در جایی باشد که نامحرم صدای او نشنود، جایز است برای او که در قرائت نمازهای جهری جَهر کند، یعنی: نماز صبح و دو رکعت اوّل از نماز مغرب و عشاء.

مسئله: جایز است از برای زن این که امامت کند به جماعت زنان، به شرط آن که در میان صف(2) ایشان بایستد نه در پیش ایشان، بلی باید که اندک برُوز کند بر ایشان، چنان چه به قلیلی تقدّم کند که برُوز او معلوم و محسوس گردد.

و جایز نیست که مرد اقتدا کند به زن هر چند محرم باشد، و جایز است که زن اقتدا کند به مرد اگر چه اجنبی باشد و در پی سَرِ او نماز کند، امّا می باید که هیچ مردی در پهلوی آن زن یا در پسِ (3) سرِ او نباشد؛ چه هرگاه زن اقتدا کند به امامی هر مردی که در پهلوی آن زن یا در پی سر او بایستد، نمازش باطل است،

ص:63

و اگر در پهلوی امام بایستد نماز همه باطل می شود. و جایز است این که میانه ی زن و امام حائلی باشد.

مسئله ی دیگر: هرگاه شروط نماز جمعه و عیدین متحقّق شود و بر مردها حضور واجب گردد، واجب نمی شود بر زن حضور از برای نماز جمعه، و نه از برای نماز عیدین، و همچنین واجب نیست بر زن حضور از برای نماز استسقاء، و نه از برای نماز میّت.

و واجب است بر زن نماز کسوف و خسوف، و آن دو رکعت است به این طریق که:

رو به قبله بایستد، و نیّت کند نماز کسوف می گذارم که واجب است أداءً قربةً إلی اللّه، اللَّهُ أَکْبَر، پس سوره ی حمد و قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ یا غیر آن بخواند و به رکوع رود، و باز(1) سر از رکوع بر دارد و باز الْحَمْد و سوره بخواند و قنوت کند و به رکوع رود، و باز سر از رکوع(2) بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود بی قنوت، پس سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و قنوت کند و به رکوع رود، باز سر بردارد و حمد و سوره بخواند و بی قنوت به رکوع رود، و بعد از رکوع راست شود و تکبیر بگوید و سجود کند، و بعد از دو سجده به جا آوردن برخیزد و حمد و سوره بخواند و قنوت کند و به رکوع رود، و چون سر از رکوع بردارد حمد و سوره بخواند و بی قنوت به رکوع رود، باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و قنوت کند و به رکوع رود، پس سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و قنوت نکرده رکوع کند و سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و قنوت نماید و به رکوع و سجود رود، و بعد از آن که دو سجده را به جا آورد تشهّد بگوید و تسلیم دهد. پس این دو رکعت

ص:64

مشتمل است بر ده رکوع و پنچ قنوت. و مرد و زن در آن یکسان اند، مگر آن که سنّت است از برای مرد این که در مسجد این نماز را بگذارد و از برای زن سنّت است که در خانه بگذارد.

مسئله ی دیگر: هرگاه در وقتِ کسوف و(1) خسوف، زن حایض یا نُفَسا باشد، سنّت است که وضو بسازد و رو به قبله بنشیند و به قدر نماز ذکر کند اللّه تعالی را، چنان چه بگوید: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَر، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْه و مانند این ذکرها.

و امّا تقصیر نماز در سفر، پس آن واجب است بر زن مانند مرد بلاتفاوت.

ص:65

ص:66

آن که به حساب زکات کند و شوهر مشغول الذمّة به نفقه می ماند، یا آن که نگیرد هرگاه زکات غیر شوهر به دست او آید، هر سه قسم محتمل است.

مسئله ی دیگر: هرگاه زن به اذن شوهر به سفر رود، و در سفر محتاج می شود به نفقه زیادتر از نفقه ی حَضَر، جایز است از برای شوهر این که قدر زیاد را از رصد(1) ابن السبیل حساب کند، و اگر بی رُخصت او سفر کند جایز نیست که چیزی بدهد، نه از مال زکات و نه از نفقه؛ چه زن عاصیه ی ناشزه نفقه نمی دارد و زکات بر او حلال نیست.

مسئله ی دیگر: واجب نیست اخراج زکات فطر بر زن شوهردار، هر چند صاحب مال باشد؛ چه زکات فطر او واجب است بر شوهر او مگر [زن](2) ناشره؛ چه نفقه ی زن ناشزه و فطره ی او ساقط است از گردن شوهر.

و همچنین زن غیر مدخولٍ بها و زن صغیره هرگاه متمکّن نسازند شوهر را از خود، نفقه و فطره ی ایشان ساقط می شود از گردن شوهر مگر آن که عدم تمکین به جهت ندادن مهر باشد.

مسئله ی دیگر: فطره ی زن مطلّقه به طلاق رجعی بر شوهر است، و فطره ی بایِن بر شوهر واجب نیست.

مسئله ی دیگر: فطره ی مُتَعه بر مُتَمَتِّع واجب نمی شود، مگر آن که تبرعّاً داخل عیال خود ساخته و قوت به او می داده باشد، یا آن که شرط نفقه برای او کرده باشد.

مسئله ی دیگر: هرگاه زن از خود فطره بدهد، پس اگر به اذن زوج باشد مُجزی خواهد بود و اگر بی اذن زوج باشد مُجزی نیست.

مسئله ی دیگر: فطره ی ممالیک زن و خدمت کاران او بر شوهر واجب

نیست، مگر آن که شوهر قوت می داده باشد به ایشان.

ص:68

طلوع فجر، واجب نمی شود بر او روزه گرفتن آن روز، و اگر بگیرد باطل باشد و قضا باید کرد. بلی سنّت است این که امساک کند در آن روز، و هرگاه در جُزءِ آخر روز حایض یا نُفَسا شود، روزه ی آن روز را قضا کند، لکن سنّت است که امساک نماید تا وقت افطار، و همچنین اگر بعد از زوال [حیض](1) ببیند.

و هرگاه در شب پاک شود از حیض یا از نفاس، باید که قبل از طلوع فجر غسل نماید، و هرگاه غسل نکند تا طلوع فجر باید که آن روز را روزه بگیرد و قضا نماید، و در کفّاره دادن خلافی است، اظهر این است که واجب نباشد.

مسئله ی دیگر: باید که زن روزه دار در میانِ آب ننشیند و نایستد در آن تا کمر.

مسئله ی دیگر: جایز است از برای زن حامله که وضع حمل او نزدیک شده باشد، و از برای زن شیرده که شیر او کم باشد، آن که روزه ی ماه مبارک را بخورند، و قضا نمایند با تصدّق دادن در عوض هر روزی که افطار کرده باشند یک مُد از گندم، و مُد عبارت است از دویست و نود و دو و نیم درهم موافق اشهر، که عبارت است از دویست و بیست و چهار مثقال و سه ربع مثقال.

مسئله ی دیگر: هرگاه کسی با زن خود جماع کند در روز ماه مبارک، پس اگر در فَرْج -یعنی: قُبُل- و به اختیار زن، بدون جبر و اکراه باشد، روزه ی هر دو باطل می شود، خواه انزال کند یا نکند، و قضا و کفّاره بر هر دو واجب می شود، و اگر در دُبُر باشد، پس اگر انزال کند نیز روزه ی هر دو باطل است و قضا و کفّاره بر هر دو واجب باشد، و اگر انزال نکند خلافی دارد، [و](2) اقرب این است که روزه ی هر دو باطل می شود امّا کفّاره ندارد.

و هرگاه زوجه اطاعت شوهر نکرده باشد و شوهر به جبر و اکراه جماع کند

ص:70

او را در قُبُل یا در دُبُر با انزال، روزه ی آن زن باطل نمی شود و کفّاره ی او به گردن شوهر می افتد، پس شوهر باید که دو کفّاره بدهد.

مسئله ی دیگر: هرگاه کسی زنا کند به زنی در روز ماه مبارک، پس اگر به رضا و اختیار آن زن باشد، قضا و کفّاره ی جمع بر هر دو واجب می شود، یعنی: هم عتقِ رَقَبَه(1) و هم روزه گرفتنِ دو ماه پی در پی و هم اطعام شصت مسکین، و همچنین افطار کردن بر هر حرامی که باشد کفّاره ی جمع واجب است، و اگر آن زن مجبوره و مُکرهه باشد، روزه ی آن زن صحیح باشد و قضا و کفّاره بر او واجب نمی شود، و مرد باید که دو کفّاره دهد و یک قضا.

مسئله ی دیگر: شیخ (علیه الرحمة) گفته که: اگر زن در خواب باشد و مرد او را وطی کند، روزه ی آن زن باطل نمی شود و مرد دو کفّاره بدهد،(2) و بعض فقها در این فتوی تامّل دارند.(3)

مسئله ی دیگر: هرگاه مرد در خواب باشد، و زن ذَکَر او را در فرج خود داخل کند، روزه ی مرد باطل نمی شود و بر آن زن قضا و یک کفّاره واجب می شود.

مسئله ی دیگر: هرگاه اکراه مرد به زن خود به حدّ جبر و الجاء نرسد، بلکه بزند زن خود را تا اطاعت او کند و زن به سبب زدن اطاعت نموده و شوهر را از خود متمکّن ساخته تا وطی کند، بعضی گویند که: روزه ی آن زن باطل می شود و قضا بر او واجب باشد نه کفّاره، و بعضی گویند: روزه ی او صحیح است و قضا ندارد؛ چه دفع ضرر از نفس واجب است و آن زن دفع کرده است ضرر زدن را به اطاعت.(4)

ص:71

مسئله ی دیگر: هرگاه دو زن با هم مُساحقه کنند، پس اگر هر دو انزال کنند روزه ی هر دو باطل باشد و قضا بر هر دو واجب می شود، و در وجوب کفّاره خلافی هست، اقرب آن است که واجب باشد.(1) و حکم مُساحقه ی مجبوب -یعنی: ذَکَر بریده- مثل حکم مساحقه ی زن است.

مسئله ی دیگر: هرگاه زن در اوّل روز کاری کند که موجب قضا و کفّاره باشد، مانند اطاعت مرد در جماع یا غیر آن، و بعد از آن حایض یا نُفَسا یا مسافر یا مریض گردد، اظهر این است که کفّاره از او ساقط نمی شود، هر چند روزه گرفتن در آن روز از او ساقط شده باشد به سبب آن عذر، و مرد نیز همین حکم دارد هرگاه مسافر یا مریض شود بعد از فعل مُوجب کفّاره.

ص:72

ص:74

مسئله[ی دیگر]:(1) هرگاه شوهر اذن دهد در حجّ سنّتی می تواند که بعد از اذن منع کند مادام که زن مُحرِم نشده باشد، امّا بعد از آن که مُحرِم شود منع نمی تواند کرد مگر آن که قبل از احرام منع کرده باشد؛ چه در این صورت احرام زن باطل است.

مسئله ی دیگر: احرام زن از برای حجّ یا عُمره مثل احرام مرد است الّا در چند امر:

اوّل آن که: واجب نیست بر زن کَندن رخت دوخته از برای احرام و بر مرد واجب است؛

دوّم این که: واجب نیست بر زن این که سر خود را برهنه کند در احرام و بر مرد واجب است؛ چه احرام مرد به سر می باشد و احرام [زن](2) به رو، یعنی: واجب است بر زن این که روی خود را نپوشاند، و اگر محتاج شود به پوشانیدن رو، جایز است که قناع را از طرف سر بیاویزاند بر روی خود تا بینی چنان چه به صورت او نخورد، و هرگاه احتیاج برطرف شود بردارد و هرگاه بدون اختیار به بینی یا به صورت بخورد و زود برگردد یا بردارد قصوری ندارد؛

سیوم آن که: زن تلبیه را آهسته بگوید چنان چه نامحرم صدای او را نشنود، و مرد بلند بگوید؛

چهارم آن که: تظلیل -یعنی: زیر سایه رفتن در حالت سیر و حرکت- بر مرد حرام است و بر زن حرام نیست؛

پنجم آن که: جایز نیست از برای مرد این که دو جامه ی احرام او حریر محض باشد به اجماع، و از برای زن جایز است بنابر مشهور.

و جایز نیست از برای زن پوشیدن زیوری که معتاد نبوده بر پوشیدن آن قبل از

ص:76

احرام، امّا زیوری که قبل از احرام می پوشیده، قصوری ندارد، و باید که ظاهر نسازد آن زیور را از برای زوج و نه از برای مردی دیگر.

و حرام است بر زن پوشیدن قفازین در احرام، و قُفَّازَین عبارت است از دست کش پنبه دار که در دست ها می کنند از برای محافظت از سرما، و بعضی از ارباب لغت می گویند که قُفَّازَین قسمی است از اقسام زیور زنان.(1)

و مکروه است از برای هر یک از زوج و زوجه این که دست خود را بر بدن یکدیگر گذارند با شهوت، یا آن که به بغل یکدیگر روند، یا لقمه به دهان یکدیگر گذارند.

و لابدّ است در این جا از مذکور ساختن مسئله ای چند:

مسئله ی اوّل: هرگاه زن بیرون آید از برای حجّ واجب، خواه به اذن زوج و خواه بی اذن او، پس به قدر نفقه ی حَضَر واجب است بر زوج که بدهد، و هر چه زیاد باشد از نفقه ی حَضَر واجب نیست بر زوج که بدهد. و همچنین اگر بیرون آید از برای حجّ سنّتی به اذن زوج، باید که زوج نفقه بدهد به قدر نفقه ی حَضَر، امّا اگر بیرون آید از برای حجّ سنّتی بی اذن زوج، نفقه ی او ساقط باشد.

مسئله ی دویم: هرگاه مرد مُحرم وطی کند زوجه ی [خود را]،(2) با آن که می دانسته که وطی در احرام حرام است و عمداً وطی کند قبل از وقوف به موقفین، حجّ آن مرد فاسد می شود و باید که یک بَدَنَه، یعنی: شتر مایه ی پنج ساله کفّاره دهد، و آن حجّ را تمام کند و در سال آینده قضا کند آن حجّ را، و حکم زوجه ی او نیز مثل حکم او است، یعنی: اگر زوجه می دانسته که وطی حرام است و به اختیار خود متمکّن ساخته باشد زوج را از وطی خود، حجّ او فاسد می شود و یک بَدَنَه کفّاره بدهد از مال خود نه از مال شوهر، و آن حجّ را تمام

ص:77

کند و در سال آینده قضا نماید و خرج و اخراجات حجّ قضا را نیز از مال خود بدهد نه از مال شوهر، حتّی قیمت آب غسل باید که از مال خود بدهد و از شوهر نگیرد الّا به قدر نفقه ی حَضَر، یعنی: واجب نیست بر شوهر آن که اخراجات زیاد بر نفقه ی حَضَر بدهد.

و اگر چنان چه به اختیار خود متمکّن نساخته باشد، بلکه زوج مجبور ساخته باشد زوجه ی خود را و جبراً او را وطی کرده، پس در این صورت چیزی بر آن زن نیست نه قضا و نه کفّاره، و بر زوج او دو کفّاره واجب می شود.

و واجب است بر هر دو این که از هم جدا شوند از آن مکان، هم در آن حجّ فاسد و هم در حجّ قضا، یعنی: در سال آینده که قضای حجّ فاسد می کنند وقتی که برسند به آن مکانی که وطی در آن واقع شده، باید جدا شوند از هم تا وقتی که از حجّ فارغ شوند، نه این که از هم دور شوند، بلکه معنی جدا شدن ایشان از هم این است که هر دو در خلوت مجتمع نشوند و آدم ثالث باید همیشه با ایشان باشد.

و بعضی گفته اند که جدا شدن از هم در آن حجّ فاسد در کار نیست، بلکه در حجّ قضا باید جدا شوند از هم وقتی که به آن مکان برسند، و بعضی گفته اند که هرگاه در حجّ قضا در سال آینده از راه دیگر حجّ کنند جدا شدن از هم نیز در کار نیست، هر چند برسند به مکانی که محاذی و برابر آن مکان باشد.(1)

و هرگاه وطی بعد از وقوف به موقفین باشد، حجّ ایشان فاسد نمی شود و همین کفّاره باید بدهند به دستور مذکور و بس.

و هرگاه وطی بعد از وقوف به عرفه و قبل از وقوف به مشعر الحرام باشد، خلافی دارد، بعضی می گویند که حکم آن مثل حکم وطی قبل از موقفین است و

ص:78

بعضی می گویند نه، بلکه حکم آن مثل حکم وطی بعد از موقفین است.(1)

مسئله ی سیوم: واجب است بر زن این که احرام کند از میقات مثل مرد هر چند که حائض یا نُفَسا باشد، و جایز نیست تاخیر کردن احرام از میقات به علّت حیض یا نفاس، بلکه باید که پنبه و کهنه و لباس خود را تغییر دهد و خود را محکم ببندد و وضو بسازد و نماز کند و احرام ببندد، و بعضی گفته اند(2) که غسل و(3) احرام بکند امّا نماز نکند.

و زن مُستحاضه افعالِ مُستحاضه را به جا آورد و احرام ببندد، و هرگاه از میقات احرام نکرده تجاوز کند از راه فراموشی یا به گمان آن که احرام او صحیح نخواهد بود، باید برگردد به میقات و احرام ببندد اگر ممکن باشد، و هرگاه برگشتن ممکن نشود یا آن که وقت تنگ و مضیّق باشد، بیرون آید به ادنای حلّ و در آن جا احرام ببندد، و هرگاه آن نیز ممکن نباشد، یا وقت مضیّق باشد در جای خود احرام ببندد.

مسئله ی چهارم: حجّ تمتّع واجب است بر زنانی که خانه ی ایشان از مکّه ی معظّمه دور باشد به قدر مقرّر، مثل مردان بلاتفاوت؛ پس هرگاه زن [احرام](4) ببندد به عمره ی تمتّع و داخل مکّه ی معظّمه شود، بوسیدن حجر الأسود بر او نه واجب است و نه سنّت مؤکّد، بلی اگر کثرت و ازدحام نباشد و ممکن شود استلام حجر، باید که استلام کند، و اگر تواند که دست بر آن رساند و دست خود را ببوسد بهتر باشد. و باید که طواف کند و سعی و تقصیر نماید، و بعد از آن احرام به جهت حجّ ببندد و برود به عرفه به جهت وقفه.

ص:79

و هَرْوَلَه(1) کردن در سعی بین الصفا و المروه از زنان ساقط است.

و اگر چنان چه قبل از طواف عمره حیض ببیند، پس اگر وقت بسیار باشد انتظار بکشد که شاید قبل از وقفه پاک شود و طواف عمره نماید، و اگر چنان چه وقت مضیّق باشد فرض او منتقل می شود از حجّ تمتّع به حجّ افراد، پس باید که به موقفین رود بدون تجدید احرام، و افعال حجّ را به جا آورد و بعد از آن که پاک شود طواف نماید.

مسئله ی پنجم: هرگاه زن در اثنای طواف عمره ی تمتّع حائض شود، پس اگر چهار شوط از طواف به جا آورده باشد، طواف را قطع نماید و سعی کند بین الصفا و المروه، و تقصیر نماید، و بعد از آن احرامِ حجّ ببندد و به عرفه رود و حجّ تمتّع او صحیح و تمام می شود، و هرگاه فارغ شود از افعال حجّ و پاک گردد از حیض، سه شوط دیگر از طواف که تتمّه ی آن چهار شوط باشد به جا آورد.

و اگر چنان چه قبل از چهار شوط حائض شود، حکم او مثل حکم آن زنی است که قبل از طواف عمره حائض شود بنابر قول شیخ،(2) امّا ابن بابویه (علیه الرحمة)(3) گفته که اگر حائض شود بعد از سه شوط یا کمتر از آن، حجّ تمتّع او صحیح می شود و بعد از فراغ از مناسک و پاک شدن، طواف را تمام کند. و روایت صحیحه(4) هست که دلالت می کند بر قول ابن بابویه.

و اگر چنان چه زن بعد از تمام شدن طواف عمره ی تمتّع و قبل از گذاردن دو رکعت نماز طواف حائض شود، سعی و تقصیر نماید و افعال حجّ را بالتمام به جا آورد، و بعد از آن که پاک گردد نماز طواف را قضا کند و طواف را اعاده

ص:80

ننماید.

مسئله ی ششم: هرگاه زن حائض شود در طواف حجّ، باید که اقامت کند در مکّه ی معظّمه تا وقتی که پاک شود و طواف حجّ را به جا آورد. و هرگاه در طواف نساء حائض شود، پس اگر چهار شوط قبل از حیض به جا آورده باشد، می تواند که از مکّه ی معظّمه بِدَر رود.

مسئله ی هفتم: اکثر فقها قائل شده اند به آن که جایز است از برای زن تقدیم طواف نساء و طواف زیارت بعد از افعال عمره هرگاه بترسد از حیض، و ابن ادریس جایز نمی داند.(1)

و سنّت نیست از برای زنِ صروره(2) دخولِ خانه ی خدا و طیِّ مشعر الحرام به پای خود، چنان چه از برای مردِ صروره سنّت است.

مسئله ی هشتم: حکم زن مُستحاضه مثل حکم زن پاک است، پس هرگاه اعمال مُستحاضه که قبل از این مذکور شده به جا آورد، باید که جمیع افعال عمره و افعال حجّ را به جا آورد از طواف و سعی و غیر آن.

و امّا زن حائض، پس اگر چه آن(3) نیز جمیع افعال عمره و حجّ به جا می آورد با وجود حیض، امّا داخل مسجد الحرام به جهت طواف نمی تواند شد، و طواف را و نماز طواف را تاخیر می کند تا وقتی که پاک شود، چنان چه به تفصیل مذکور شده، و هرگاه خواهد با وجود حیض وداع کند خانه ی خدا را، باید که بر در مسجد بایستد و از آن جا وداع نماید و داخل مسجد الحرام نشود از برای وداع.

ص:81

ص:82

آن است که بذل کند مال و خون خود را در راه خدا، و جنگ کند با اعدای دین تا وقتی که کشته شود، و جهاد زن عبارت است از آن که صبر کند بر آن چه ببیند از اذیّت زوج و غیرت او.

مسئله: جایز است بُردن زن در جهاد از برای بعض کارهای ضروری مانند: طبخ کردن و مداوات نمودن، لکن حصّه و رَسَد(1) تمام از غنیمت نمی دهند، بلی یک قدری بدهند که کمتر از یک رَسَد باشد.

و سنّت است این که زن های پیر را از برای کارهای ضرور ببرند نه زنان جوان؛ چه بردن زن جوان مکروه است.

ص:84

را متمکّن نسازد از وطی خود مادام که مهر نداده باشد، هرگاه شرط تأجیل(1) در مهر نکرده باشد، و نمی رسد به شوهر این که جبر کند او را بر آمدن به پیش خود و وطی کردن، مادام که مهر ندهد.

بلی اگر بعد از عقد زن مطالبه به مهر نکرده، نزد شوهر رفته و شوهر متصرّف شده و وطی کرده، بعد از آن نمی رسد به زن این که منع کند شوهر را از وطی یا اطاعت او ننماید، و شوهر قرض دار و مشغول الذمّة به مهر زن می شود و زن صاحب طلب خواهد بود اگر خواهد مطالبه کند به مهر خود، امّا نمی تواند که ابا و امتناع نماید از اطاعت شوهر.

مسئله ی دیگر: هرگاه زن قبل از دخول مطالبه کند به مهر، و شوهر ندهد، واجب است بر شوهر این که نفقه دهد به زن، هر چند دخول به او نکرده باشد بنابر قول اصحّ، و نمی رسد به شوهر این که بگوید: نفقه نمی دهم مادام که اطاعت نکنی؛ چه اطاعت واجب نمی شود مگر بعد از دادن مهر یا بعد از دخول به رضا.

مسئله ی دیگر: هرگاه زن امتناع کند از تمکین زوج به جهت خواستن مهر، و زوج جبراً دخول کند به او، اقوی این است که آن دخول اعتبار ندارد و می رسد از برای زن این که بعد از دخول جبری [باز](2) اباء و امتناع کند و متمکّن نسازد زوج را از وطی تا وقتی که مهر را بدهد.

مسئله ی دیگر: هرگاه کسی عقد کند بر مهر سنّت، باید که پانصد درهم بدهد؛ چه مهر سنّت پانصد درهم است. و هرگاه عقد کند بر حکم زن، پس جایز نیست از برای زن این که زیاده بر مهر سنّت حکم کند.

و اقلّ مهر یک درهم است از نقره ی خالص، یا جنسی دیگر که قمیت آن یک درهم باشد، و اکثر آن حدّی ندارد، بلکه هر چه رضای طرفین بر آن واقع شود

ص:86

جایز است، لکن سنگین ساختن مهر کراهیّت دارد، و سنّت این است که زیادتر از مهر سنّت نباشد.

مسئله ی دیگر: واجب است اجابت خطبه ی(1) مؤمنِ قادر بر نفقه، اگر چه نسب او پست تر از نَسَب آن زن باشد، و هرگاه ولیّ امتناع نماید مُؤاخَذ باشد، مگر از برای خواستگار بهتر از او، و هرگاه اجابت کند خطبه ی احدی را، خطبه ی دیگری حرام گردد نزد بعضی و مکروه نزد بعضی دیگر،(2) و بر هر تقدیر اگر عقد کند آن دیگری، عقد صحیح باشد.

مسئله ی دیگر: کفو بودن زوج شرط است در نکاح، و مراد به کفو بودن برابری است در اسلام و ایمان، نه در نَسَب و شَرَف دنیوی، پس جایز نیست از برای زن این که تزویج کند خود را به کافر به اجماع فقهاء. و آیا جایز است که مُؤمنه تزویج کند خود را به مخالف مثلِ سُنّیِ غیرِ ناصبی، خلافی دارد،(3) اقرب این است که جایز نباشد.

امّا از برای مرد مؤمن جایز است این که تزویج کند به هر که خواهد از زنانِ مسلمانان، نهایت؛ تزویجِ او به زن مخالفه ی مذهب مکروه است، و به ناصبیّه حرام است. و مراد به ناصبیّه زنی است که تظاهر کند به عداوتِ اهل بیت[(علیهم السلام)]،(4) و جایز نیست تزویج مؤمن به کافره ی حربیّه به اجماع، و به اهل کتاب خلافی دارد،(5) اقرب این است که به عقد منقطع جایز است. و مکروه است تزویج زن به مرد فاسق، و حرام است به ناصبی.

مسئله ی دیگر: زن مالک مهر می شود به محض عقد، هر چند که به قبض او

ص:87

در نیامده باشد، و می تواند [که](1) تصرّف کند به آن. و هرگاه مهر نمایی(2) داشته باشد، نمای آن نیز مالِ زن است.

مسئله ی دیگر: واجب است بر شوهر این که نفقه دهد به زوجه ی دایمی خود هرگاه اطاعت او کند، و متمکّن سازد او را از نفسِ خود تمکینِ کاملی در هر زمانی و هر مکانی که استمتاع جایز و سائغ باشد، مگر آن که تقصیر از جانب زوج باشد، چنان چه زوجه غیرِ مدخولٍ بها باشد و به علّت ندادن مهر متمکّن نسازد از خود؛ چه در این صورت موافق قول اصحّ با وجود عدم تمکین نیز باید نفقه بدهد.

و نفقه ی زن ناشزه و زنی که در بعض ازمنه و امکنه متمکّن می سازد و در بعض امکنه و ازمنه -با جواز استمتاع- متمکّن نمی سازد، ساقط است.

و نفقه ی واجبی عبارت است از دادن آن چه محتاج شود به آن از خوراک و پوشش و سُکنی و اخدام -اگر از اهل آن باشد- و آلت تدهین و تنظیف مانند: شانه و روغن و صابون. و امّا سُرمه و طیب دادن و اجرتِ حجامت و ثَمَن(3) دواهای بیماری، پس آن واجب نیست، و همچنین به حمّام فرستادن و پول حمّام دادن واجب نیست مگر نزد ضرورت و احتیاج، چنان چه هوا بسیار سرد باشد به مرتبه ای که اگر در بیرون اغتسال کند، متضرّر شود.

و از برای خوراک و پوشش قدری معیّن نمی باشد، بلکه به قدر رفع احتیاج باید بدهد خوراکی که موافق عادت امثال آن زن از زنان شهر خود، و باید که مرد احسان کند به سوی زوجه ی خود و حلم کند و تجاوز نماید از بعض تقصیرات او و رفق و مدارا کند با او، و منع نکند حقوق او را؛ چه از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) منقول است که:

مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَیُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ

ص:88

بَیْنَهُمَا،(1)یعنی: هر کسی که زن داشته باشد و ندهد به او از لباس به قدری که عورت او را بپوشاند -یعنی: کلِّ بدن او [را]؛(2) چه کلّ بدن زن عورت است-، و ندهد به او از خوراکی قدری که محتاج [به](3) او شود در حفظ قوّت و زندگانی، سزاوار باشد از برایِ امام این که تفرقه و جدایی افکند میانه ی ایشان، یعنی: گنجایش دارد این که طلاق دهد آن زن را از آن مرد.

و روا است از برای مرد این که منع کند زوجه ی خود را از خوردن چیزهای بد بوی مانند: سیر و پیاز خام، و از خوردن طعامی که باعث بیماری زوجه شود.

مسئله ی دیگر: واجب است بر زن اطاعت شوهر خود، و این که به هیچ وجهی از وجوه عصیان و فرمان نابرداری او نکند مگر در امر نامشروع، و او را بی دماغ(4) نسازد و حرف های تند به او نگوید، بلکه همیشه سخن های نرم، با ادب و مُلاطفه به او بگوید، و در جمیع افعال و اقوال شاد و خوشحال سازد، و بیرون نرود از خانه ی او بی اذن و رُخصت او، و تصرّف نکند در مال او به تصدّق یا به غیر تصدّق بی اذن او، و حفظ کند خود را از برایِ او، و ادا کند امانت او را؛ چه از حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) منقول است که:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا،(5)یعنی: اگر امر می کردم احدی را به سجود از برای احدی از مخلوقین، هر آیینه امر می کردم به زن این که سجده کند از برای شوهر خود.

ص:89

و از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) منقول است که زنی از حضرت رسول اللّه (1) (صلّی اللّه علیه و آله) پرسید که: آیا حقّ زوج بر زوجه چه چیز است؟ آن حضرت فرمودند که: اطاعت کند او را و عصیان و فرمان نابرداری او ننماید، و تصدّق نکند به چیزی از مال او بی اذن و رخصت او، و منع نکند خود را از او هر وقتی که خواهد، اگر چه بر ظَهر قَتَب باشد -یعنی: بر جَهاز شتر سواره باشد-، و بیرون نرود از خانه ی او بی اذن او؛ پس اگر بی اذن او بیرون رود، لعن می کنند او را فرشته های آسمان و فرشته های زمین و فرشته های غضب و فرشته های رحمت، تا آن وقتی که برگردد به خانه ی خود.

پس آن زن پرسید که یا رسول اللّه که حقّ کدام کس عظیم تر باشد بر مرد؟ آن حضرت فرمودند که: پدر او است، پرسید که: حقّ کدام کس عظیم تر باشد بر زن؟ فرمود که: شوهر او است، پس آن زن گفت: آیا حقّ من بر مرد به قدر حقّ مرد بر من نیست؟ آن حضرت فرمودند: نه، و نه از صد یکی، پس آن زن گفت: به حقّ آن کسی(2) که تو را به حقّ فرستاده، مالک نخواهد شد گردن مرا شوهری هرگز، یعنی: هرگز به شوهر نخواهم رفت.(3)

و از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است که: هر زنی که شب به روز آورد در حالتی که شوهر او از او راضی نباشد به حقّ،(4) قبول نمی شود از آن زن نماز او، تا وقتی که شوهر راضی شود.(5)

ص:90

و از حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) مروی است که: هر زنی که بیرون آید از خانه ی خود بی اذن شوهر، نفقه ی او ساقط می شود تا آن زمانی که برگردد به خانه.(1)

و از آن حضرت است که در زمان حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) شخصی از جماعت انصار به سفر رفته بود و وصیّت کرده بود به زوجه ی خود(2) این که بیرون نرود از خانه ی خود تا وقتی که مراجعت کند، و پدر آن زن بیمار شده و آن زن فرستاد نزد حضرت رسول اللّه (3) (صلّی اللّه علیه و آله) و عرض کرد صورت واقعه را، یعنی: و پرسید از آن حضرت که آیا با وجود وصیّت شوهر می فرمایی که بیرون روم از برای عیادت پدر؟ آن حضرت جواب فرستاد که: نه در خانه ی خود بنشین و امر شوهر را اطاعت کن.

و بعد از آن پدر آن زن فوت شده، پس نزد آن حضرت فرستاد که: پدرم فوت شده، آیا امر می کنی مرا که نماز کنم بر او؟ و آن حضرت فرمود که: نه،

اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَأَطِیعِی زَوْجَک، یعنی: بنشین در خانه ی خود و اطاعت کن امر شوهر خود را.

چون پدر آن زن مدفون شده، حضرت رسول اللّه (4) (صلّی اللّه علیه و آله) فرستاد نزد آن زن این مژده را که:

أِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَعَالَی قَدْ غَفَرَ لَکِ وَلِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِک، یعنی: به درستی که حق تعالی آمرزید تو را و پدر تو را به سبب اطاعت تو امرِ شوهرِ خود.(5)

ص:91

و از آن حضرت است که:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَجَّتْ بَیْتَ رَبِّهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَعَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ (علیه السلام)، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ (1) شَاءَت،(2)یعنی: هرگاه زن نماز پنج گانه را به جا آورد و ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد و خانه ی خدا را حجّ کند -یعنی: اگر مستطیعه ی حجّ باشد- و حقِّ حضرت امیر المؤمنین(3) (علیه السلام) را بشناسد، -یعنی: بداند که آن حضرت امام و خلیفه است بعد از حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) بلافاصله-، پس از هر دری که خواهد به بهشت در آید، یعنی: هشت درِ بهشت به جهت او گشوده می شود که از هر دری که خواهد، داخل شود.

مسئله: معلوم شده از آن چه گذشت که هر یک را از زن و شوهر حقّی است بر آن دیگر، و از جمله ی حقوق شوهر بر زن آن است که مُهیّا باشد از برای استمتاعِ او، و ازاله کند چیزهایی را که باعث نفرت و کراهت او باشد، و بیرون نرود از خانه بی اذن او.

و حقِّ زن بر شوهر، دادنِ مهر است و نفقه، از: خوراک و نان خورش(4) و پوشیدنی و خانه به جهت سُکنی و قسمت شب ها؛ چه قسمت حقّی است بر زوج، خواه حُرّ باشد یا مملوک، مسلمان باشد یا کافر، عاقل باشد یا مجنون، خصیّ باشد یا عِنّین. و ولیّ مجنون بگرداند مجنون را بر زن ها و آن حقّ بر گردن

ص:92

زوج لازم است.

و ثابت از برای زنی که به عقد دوام باشد،(1) اگر چه مریضه باشد یا حائض یا نُفَسا یا رُتَقا -یعنی: در رحمش گوشت یا استخوان رَسته که مانع وطی باشد و زوج فسخ نکاح او نکرده و راضی شده- یا احرام گرفته باشد، یا آن که مرد با او ایلا یا ظِهار کرده باشد؛ زیرا که مراد از خوابیدن شوهر نزد زوجه مُؤانست است و هم خوابی، نه وطی کردن، خواه آن زن حُرّه باشد یا کنیز، مسلمان باشد یا کافر کتابیّه -بنا بر قول به جواز نکاح او-.

و از برای کنیزی که به ملک یمین موطوئه باشد نه به عقد، بهره ای نیست از قسمت، اگر چه امّ وَلَد باشد، و همچنین مُتَعَه و صغیره و دیوانه و زنی که اطاعت شوهر نکند.

و شیخ (علیه الرحمة) گفته که: قسمت شب ها واجب نمی شود ابتداءً، بلکه شوهر را روا است که [در](2) هر جایی که خواهد بخوابد ابتداءً، مثل خانه ی یاران و دوستان یا مساجد یا غیر آن، تا وقتی که به یک زن ابتدا کند و نزد آن زن بخوابد، پس در آن وقت واجب می شود بر او که شب پیش زنان بودن، چنان چه اگر زن دیگر داشته باشد باید نزد زوجه ی دیگر بخوابد.(3) و بعضی دیگر از فقها(4) [می گویند](5) که به مجرّد زوجیّت به عقد دوام واجب می شود.

پس بنابر قول شیخ اگر کسی یک زن داشته باشد، قسمت شب ها بر او واجب نیست، و اگر زیاده باشند، پس اگر از همه اعراض نماید و شب در جای دیگر بخوابد، جایز است، و اگر شبی نزد یکی از ایشان بخوابد واجب می شود

ص:93

که نزد دیگران نیز بخوابد. و بنابر قول دوّم اگر یک زن داشته باشد، واجب است بر او که از چهار شب یک شب نزد او باشد و سه شبِ دیگر هر جا که خواهد بخوابد، و اگر دو زن داشته باشد ایشان را از چهار شب دو شب رسد، و اگر سه زن، سه شب، و یک شب از مرد است هر جایی که خواهد بخوابد، و اگر چهار زن داشته باشد، هر زنی شبی باشد.

و جایز نیست ترک آن الّا به اذن صاحبه ی آن شب یا به سفر، و جایز است این که نزد هر زن دو شب پیاپی(1) بخوابد از هشت شب، یا سه شب از دوازده شب.

و اگر کسی زن حُرّه و کنیز مسلمان داشته باشد به عقد دایم، نزد کنیز یک شب بخوابد و نزد حُرّه دو شب از هشت شب، و زن کتابیّه ی حُرّه حکم کنیز دارد بنابر قول به جواز تزویج او به عقد دایم.

و اگر زنی از حقِّ خود بگذرد، واجب نمی شود بر شوهر قبول آن، و اگر به زنی دیگر بخشد و شوهر قبول کند، آن شب مخصوصِ به آن زن باشد که به او بخشیده، و زنِ صاحبِ حقّ را رسد رجوع از هبه ی خود در آینده، نه در گذشته.

و باید که شوهر در شبی که مخصوص به زنی است، دیگر را نبیند مگر از برای عیادت مریض.

و در کیفیّت، اختیار با شوهر است، اگر خواهد به خانه ی زن ها رود، یا آن که در خانه ی خود باشد و زن ها را بطلبد، یا آن که به خانه ی بعضی رود و بعضی را طلب نماید.

و هرگاه بکری را نکاح کند، هفت شب اوّل مخصوص او است، و غیر بکر را سه شب اگر چه کنیز باشد، و قضا نباشد از برای دیگران.

و در سفر قسمت شب ها نمی باشد، و سنّت است که قرعه بیندازد از برایِ

ص:94

تعیین زنی که خواهد همراه خود به سفر ببرد، و سنّت است که برابر دارد زنان را به نفقه و گشاده رویی و این که در روز نزد آن زنی باشد که صاحبه ی شب آن روز است.

و اذن دهد به زن که حاضر شود به مُردن(1) پدر و مادر، و روا است که منع کند از عیادت ایشان، و اگر زن به اذن شوهر سفر کند، مستحقّ است قضای شب هایی که در سفر از او فوت شده باشد.

مسئله ی دیگر: از آن چه گذشت معلوم شده که جایز نیست از برایِ زن این که تصرّف کند در مالِ شوهر بی اذن او، پس اگر شوهر تنگ بگیرد بر زوجه ی خود در خوراک، جایز است آن که بگیرد از مالِ شوهر به قدری که تتمّه ی خوراک خود باشد، بدون اسراف و تبذیر، و زیاده بر آن جایز نیست.

مسئله ی دیگر: معلوم شده از آن چه گذشت که واجب است بر هر یک از زن و شوهر وفا کردن به حقوق یکدیگر؛ پس اگر سرکشی کند، شوهر نصیحت کند و پند دهد او را، پس اگر اطاعت نکند مهجور سازد او را در مَضْجَع -یعنی: در جامه ی خواب بگردد و پشت به او کند-، اگر فایده ندهد، بزند او را چنان چه الَم زیاده به او نرسد.

و اگر چنان چه سرکشی از جانب مرد باشد و وفا به حقوق زن نکند، زن به حاکم شرع بگوید تا حاکم شرع الزام کند به رسانیدن حقِّ زن، و اگر زن از بعض حقوق خود بگذرد مثل: نفقه و قسمت شب ها به جهت استمالت شوهر، حلال باشد از برای شوهر آن که قبول کند.

و اگر چنان چه هر دو سرکشی نمایند و ترس آن باشد که خلاف و عداوت به طول انجامد، حاکم شرع دو حَکَم بفرستد: یکی از اقوام زن و دیگری از اقوام شوهر، تا نظر کنند و برسند به حقیقت حکایات ایشان، و ببیند که سبب نزاع و

ص:95

مجادله چه باشد، و آن چه مصلحت باشد چنان کنند. و جایز است که حَکَمَین از غیر اقوام و خویشان مرد و زن باشند، پس اگر رأی حَکَمَین بر صلح قرار گیرد، صلح کنند بی اذن ایشان، و اگر بر جدایی میانه ی ایشان قرار گیرد، جدایی نمی توانند داد بی اذن شوهر اگر جدایی به عنوان طلاق باشد، و اگر چنان چه به عنوان خُلْع باشد، پس لابدّ است از رضای هر دو.

مسئله ی دیگر: جایز است از برای زن فسخِ عقدِ نکاح به سبب جنون زوج، خواه آن جنون پیش از عقد بوده باشد و خواه که بعد از عقد حادث شود، و به سبب خصیّ بودن زوج، به شرط آن که خصیّ بودن او سابق باشد بر عقد و زوجه نمی دانسته؛(1) چه هرگاه بعد از عقد حادث شود یا آن که زوجه قبل از عقد می دانسته، نمی رسد به زوجه این که فسخ کند، و حکم کوفتن خُصیه مثل حکم خصی بودن است.

و اگر چنان چه مجبوب باشد -یعنی: ذَکَر او را بریده باشند-، پس اگر کلِّ ذَکَر بالتمام بریده و قبل از عقد باشد و زوجه نمی دانسته، فسخ می رسد، و اگر چنان چه بریدن کلّ ذَکَر بعد از عقد واقع شده باشد، یا آن که قدری از ذَکَر مانده باشد، یا آن که زوجه قبل از عقد می دانسته باشد، او را فسخ نمی رسد.

و نیز جایز است از برای زوجه فسخ به سبب عَنَّه -یعنی: عَنین بودن شوهر، یعنی: بودن شوهر عاجز از وطی- هر چند آن عَنَّه بعد از عقد حادث شود، به شرط آن که وطی نکرده باشد؛ چه اگر بعد از عقد یک بار وطی کرده و بعد از آن عَنین شده، زن را فسخ نمی رسد. و همچنین اگر شوهر عاجز باشد از وطی آن زن، امّا از وطی غیر آن زن عاجز نباشد، نیز فسخ نمی رسد.

و هرگاه عنین بودن زوج به دستور مذکور ثابت شود، اگر زن صبر کند و راضی شود بحثی نیست، و اگر راضی نشود به حاکم شرع بگوید، پس حاکم

ص:96

مهلت دهد به زوج تا یک سال که خود را معالجه نماید، پس اگر در عرض آن سال زوجه را یا غیر زوجه را وطی کند، فسخ نمی رسد. و اگر چنان چه قادر نباشد بر وطی هیچ زنی، زوجه فسخ نماید و نصف مهر بستاند.

و به غیر از عیوب مذکوره مثل: کوری یا لنگی یا جُذام یا بَرَص یا فساد مزاج و مانند آن ها فسخ نمی رسد، بلی اگر مملوک تدلیس کند خود را به حرّ [بودن]،(1) بر(2) زن حُرّه و ادّعای حُرّیّت نماید، و زن حُرّه به اعتبار حُرّ بودن او قبول نکاح کند و ظاهر شود که مملوک است، زوجه مخیّر است در این که راضی شود به او یا فسخ عقد(3) نکاح نماید.

امّا از برای مرد فسخ عقد نکاح جایز است به یک عیب از این هفت عیب به اجماع:

جنون زن؛

و جُذام، و آن مرضی است معروف که به سبب آن اعضا خشک می گردد؛

و بَرَص، و آن مرضی است که به سبب آن سفیدی بر پوست ظاهر می شود؛

و قَرَن، و آن گوشتی است که در رحم می روید و مانع وطی می شود، و گویند که استخوانی است رَسته در رحم؛

و افضاء، و آن عبارت است از این که راه حیض و بول یکی شده باشد؛

و کوری

و اقعاد، یعنی: زمین گیر بودن چنان چه عاجز از حرکت و تردّد باشد.

به شرط آن که آن عیب از عیوب مذکوره قبل از عقد بوده باشد و زوج نمی دانسته به آن عیب؛ چه اگر عیب بعد از عقد حادث شود اگر چه قبل از

ص:97

وطی باشد، یا آن که قبل از عقد بوده و زوج می دانسته باشد،(1) فسخ نمی رسد.

و در عَفَل و رَتَق و لنگی خلاف است،(2) اظهر آن است که فسخ می رسد به سبب عَفَل و رَتَق،(3) و عَفَل در زن چیزی است مانند ادره(4) در مرد، و رَتَق عبارت است از بودن فرج هموار، چنان چه راهی از برای دخول ذَکَر در آن نباشد.

مسئله ی دیگر: هرگاه زوجه فسخ کند به سبب عیب زوج، پس اگر فسخ قبل از دخول باشد هیچ بهره ای از مهر ندارد، الّا در عنین بودن زوج که قبل از این مذکور شده که نصف مهر به او می رسد، و اگر بعد از دخول فسخ کند، تمام مهر به او می رسد. و هرگاه زوج به سبب عیب زوجه فسخ نماید، اگر قبل از دخول فسخ کند، مهر نبایدش داد و اگر بعد از دخول فسخ کند، مهر را بالتمام بدهد.

مسئله ی دیگر: زن منکوحه به عقد منقطع نفقه ندارد، مگر آن که شرط کند نفقه را در عقد متعه. و قسمت شب ها نیز ندارد. و جایز است از برای مرد اینکه عزل کند از او-یعنی: در وقت جماع منی را در فرج او نریزد-؛ چه نفقه و قسمت شب ها و عزل نکردن از حقوقِ زنِ دایمی است. و امّا غیر دایمی، پس بهره ای از این حقوق ندارد و طلاق به او واقع نمی شود و نه خُلع و نه مُبارات، بلکه به انقضای مدّت یا به بخشیدن آن، باین(5) می شود.

بلی هرگاه زوج دخول کند به او، مالک کلّ مهر میشود مثل زن دایمی، هر چند یکی از طرفین بمیرد قبل از انقضای مدّت، بلی اگر زن در زندگی اخلال

ص:98

کند به بعض مدّت، جایز است از برای زوج یا وارثان او این که واپس بگیرند از مهر به قدر حساب آن مدّتی که اخلال به آن کرده باشد. و هرگاه زوج دخول نکرده مدّت را ببخشد، نصف مهر را واپس بگیرد.

مسئله ی دیگر: هر شرطی که شرعاً جایز باشد، هرگاه در اصل عقد متعه ذکر کنند، وفا کردن به آن لازم است، چنان چه شرط کنند که شب بیاید یا روز بیاید یا وقت معیّن، یا رسیدنِ به او یک بار باشد یا دوبار، یا آن که بکارت او را نبرد یا به او دخول ننماید، واجب است عمل کردن به آن، پس اگر بعد از آن زن اجازه دهد که به او دخول کند، جایز باشد.

و هرگاه شرط کنند توزیع مهر بر مدّت، چنان چه متعه کند او را در سه ماه مثلاً به شش درهم، به شرط آن که در ماه اوّل سه درهم بدهد و در ماه دوّم دو درهم و در سیوم یک درهم، عقد صحیح و شرط لازم باشد و زن به دخول مالک هر شش درهم می شود، هر چند استحقاق قبض مجموع در ماه اوّل نداشته باشد.

و هرگاه متعه کند او را در مدّت یک ماه مثلاً به سه درهم به شرط آن که در ماه دوّم به دو درهم و در ماه سیوم به یک درهم مثلاً، خود را به متعگی دهد به او، عقد و شرط صحیح است، لکن به دخول ثابت نمی شود مگر سه درهم.

مسئله ی دیگر: هرگاه زوج دخول کند به متعه ی خود، واجب می شود بر متعه آن که عدّه بدارد به دو حیض، و اگر چنان چه حیض نبیند و حال آن که در سنّ حیض باشد، به چهل و پنج روز عدّه بدارد.

و اگر دخول نکرده باشد عدّه ندارد، مگر آن که زوج در اثنای مدّت بمیرد؛ چه در این صورت به چهار ماه و ده روز عدّه بدارد هر چند دخول به او نشده باشد، و اگر متعه کنیز باشد و متمتّع در مدّت بمیرد، به دو ماه و پنج روز عدّه بگیرد، و اگر آبستن باشند، عدّه بدارند به أبعد الأجلین -یعنی: به هر کدام که

ص:99

دورتر باشد از زاییدن و مدّت مذکوره-، و در عقد(1) متعه، ظِهار و ایلاء و لِعان واقع نمی شود نزد اکثر فقها.

مسئله: هرگاه زوج عقد کند بر دختر برادر زوجه ی خود، یا بر دختر خواهر زوجه ی خود بی اذن زوجه -که عمّه ی معقوده باشد در صورت اوّل و خاله در صورت دوّم-، آن عقد موقوف باشد بر رضای زوجه که عمّه یا خاله باشد، پس اگر رضا دهد [آن عقد](2) صحیح باشد و الّا باطل می شود.

امّا هرگاه زوج بر عمّه ی زوجه ی خود، یا خاله ی او عقد نماید، و عمّه ی زوجه یا خاله ی او بر سر او آورد، رضای زوجه شرط نیست و نمی رسد به زوجه این که عقد عمّه یا خاله ی خود را باطل سازد.

مسئله ی دیگر: جایز نیست از برای زوج حُرّه این که عقد نکاح دایمی یا منقطع بر کنیز نماید بدون اذن زوجه، پس اگر عقد کند بدون اذن زوجه، آن عقد باطل باشد. و بعضی(3) گویند که عقد موقوف می شود بر رضای زوجه؛ چه هرگاه رضا دهد مُمضا و صحیح باشد و اگر رضا ندهد باطل است، و امّا زوج حُرّه ی غیر دایمی آیا می تواند که عقد غیر دایمی بر کنیز نماید بی اذنِ آن حُرّه یا نه؟ خلافی دارد،(4) و هرگاه زوج کنیز بر حُرّه عقد نماید و حُرّه نمی داند که او زوج کنیز است، پس حُرّه مسلّط است بر فسخ عقد خودش، اگر خواهد عقد خود را فسخ نماید.

مسئله ی دیگر: نمی رسد به زن آن که بحث و اعتراض کند بر زوج خود هرگاه سه زن دیگر حرائر بخواهد یا تسرّی(5) نماید یا متعه کند به چندین زن دیگر که

ص:100

همه حرایر باشند، بلی هرگاه زوج حُرّه به حُرّه ی دیگر تزویج کند، التماس کنند از او این که عدالت کند در نفقه و قسمت شب ها و ظلم و جور نکند در کارها، و ترجیح و تفوّق ندهد یکی را بر آن دیگری و استمالت کنند او را به ملاطفه و رعایت آداب.

مسئله ی دیگر: واجب نیست بر زوجه شیر دادن به طفل، بلی سنّت است از برای مادر این که شیر دهد.

و امّا دادن شیر لِبا -و آن از روز ولادت است تا سه روز-، پس واجب است بر مادر دادنِ آن به طفل، خصوصاً شیر روز اوّل؛ چه طفل بدون خوردن لِبا زنده نمی ماند در اغلب.

و هرگاه پدر دایه بگیرد از برای شیر دادن و مادر بگوید که اجرتِ دایه را به من بده و من شیر بدهم، پس مادر اولی است از آن دایه. و بعضی(1) قایل شدند به این که واجب است بر پدر که به مادر بدهد هرگاه راضی شود به قدر اجرت دایه، امّا اگر زیادتر از اجرت دایه بطلبد، واجب نیست بر پدر که بدهد.

و امّا کنیز امّ وَلَد، پس می رسد به آقا این که جبرش کند بر ارضاع ولدش یا غیر او؛ چه منافع کنیز از آقا است.

و حکم طفل زوجه ی عقد منقطع مثل حکم طفل زوجه ی دایمی است در این که واجب نمی شود بر زوجه شیر دادن به غیر از لِبا، مگر آن که در عقد متعه شیر دادن را شرط نمایند بر او.

مسئله: از جمله ی حقوق زن حضانت است، و حضانت عبارت است از نگاه داشتن طفل است و تربیت او و به جا آوردن آن چه متعلّق است به تربیت طفل از مصالح مثل: بستن او در گهواره و سُرمه در چشم او کشیدن و شستن جامه های او و مانند آن که به زنان لایق تر است و سزاوارتر، پس هرگاه زن و شوهر از هم

ص:101

جدا شوند و طفلی داشته باشند و در حضانت او نزاع نمایند، مادر سزاوارتر است به حضانت پسر تا به دو سال و دختر تا به هفت سال، و بعضی گفته اند تا [به](1) نُه سال، و بعضی گفته اند که(2) تا شوهر کند، و بعضی گفته اند که پسر و دختر تا [به](3) هفت سال.(4) لکن قول اوّل اصحّ و اشهر است، پس بعد از دو ساله پسر و هفت ساله دختر، پدر را اولی باشد.

و هرگاه مادر به شوهر رود قبل از انقضای مدّت مذکوره، حضانت او ساقط می شود، و هرگاه پدر مُسلم باشد و مادر کافره یا دیوانه باشد، حضانت ندارد. و هرگاه پدر حُرّ و مادر کنیز باشد، نیز حضانت ندارد و اختیار با پدر است. و هرگاه پدر بمیرد مادر اولی است از جدّ و وصیّ و غیر ایشان. و مادر آزاد و مسلمان اولی است از پدر بنده و کافر. و اگر پدر و مادر نباشد، جدّ پدری اولی است از سایر خویشان، و بعد از او هر که سزاوارتر است به میراث. و جدّه اولی است از خواهران، و مادر پدر اولی است از مادرِ مادر، و خواهر پدری و مادری، یا پدری تنها اولی است از خواهر مادری. و عمّه و خاله برابراند.

و اگر جماعتی که در حضانت برابراند نزاع نمایند، قرعه بیندازند؛ و اگر ولیّ از حضانت ابا نماید یا غایب باشد، منتقل می شود حضانت به کسی که بعد از او اولی باشد؛ و اگر باز گردد، حقِّ او رجوع می کند.

و حضانت تا به حدّ بلوغ است؛ چه وَلَد بالغ رشید اختیار دارد که تنها باشد یا نزد هر کدام که خواهد برود.

ص:102

ص:104

شود، دو ماه تمام کند.

و مُضطربه رجوع کند به تمییز یا به عادت اهل خود، و اگر نباشد به سه ماه عدّه بدارد، و اگر شک کند در حمل بعد از عدّه، اعتبار ننماید و جایز است که به شوهر دیگر رود؛ و اگر پیش از انقضای عدّه باشد جایز نیست، و اگر بعد از رفتن به شوهر دیگر حمل ظاهر شود، آن نکاح باطل می شود.

مسئله: هرگاه صاحبه ی عدّه به سه ماه، در عرض آن سه ماه یک بار یا دو بار حیض ببیند، باید که انتظار سه طُهر بکشد، پس اگر قبل از انقضای(1) مدّت حمل سه طهر به عمل آید، عدّه ی او منقضی می شود، و الّا صبر کند تا نُه ماه بنابر قول(2) اشهر، یا تا یک سال بنابر قول دیگر،(3) پس اگر بزاید یا سه طُهر به عمل آید، عدّه ی او منقضی می شود، و الّا عدّه به سه ماه از سر بگیرد بعد از نُه ماه بنابر قول اشهر، یا بعد از یک سال بنابر قول دیگر.

مسئله: عدّه ی مُطلّقه ی حُرّه هرگاه آبستن باشد وضع حمل است، اگر چه در عقب طلاق به یک لحظه باشد، خواه آن حمل تمام باشد یا ناقص، اگر چه عَلَقَه باشد، به شرط آن که معلوم شود که حمل است.

و اگر زوج بمیرد در عدّه ی رجعیّه، عدّه ی وفات را از سر گیرد و در عدّه ی بایِن همان را تمام کند. و مقدار عدّه ی وفات بعد از این مذکور می شود.

و عدّه ی رجعیّه آن است که در طلاق رجعی باشد، و طلاق رجعی عبارت است از طلاق که رجوع از طلاق برای زوج جایز باشد بدون عقد تازه، و آن هر طلاقی که غیر باین باشد.

و طلاق باین آن است که رجوع از طلاق برای زوج جایز نباشد مگر به عقد

تازه یا به عقد و مُحَلِّل، و آن در شش موضع می باشد:

ص:106

اوّل: طلاق زنی که دخول به آن نشده باشد؛

دوّم: طلاق یائسه، یعنی: زن پیر که از سال حیض گذشته باشد؛

سیوم: طلاق صغیره، یعنی: زنی که کمتر از نُه سال باشد؛

چهارم: طلاق مُخْتَلَعَه، یعنی: زنی که در عوض مهر مُطلّقه شده به سبب کراهت زن و نخواستن او شوهر را، پس مهر داده و طلاق گرفته؛

پنجم: طلاق مُبارات، و آن مثل مُخْتَلَعَه است الّا این که کراهت از هر دو جانب باشد، و این هر دو باین می شود مادام که رجوع به آن چه در عوض طلاق داده بودند ننماید؛ چه هرگاه در عوض رجوع کنند، جایز است که زوج رجوع کند به زوجیّت ایشان؛

ششم: طلاق سیوم بعد از دو رجعه اگر زوجه حُرّه باشد، و طلاق دوّم اگر کنیز باشد.

و در هر پنج قسم اوّل از اقسام باینِ مذکوره جایز است از برای زوج این که زوجه را به عقد جدید بخواهد بی مُحَلِّل هرگاه زوجه راضی شود، الّا در قسم آخر که جایز نیست بدون مُحَلِّل، چنان چه قبل از این مذکور شد.

فایده

بعض علما(1) حصر کردند عدّه ی باین را [با دخول](2) در بیست و یک قسم:

اوّل: عدّه ی وفات است؛

دوّم و سیوم: عدّه ی زن لال و عدّه ی زن کر هرگاه حرام مؤبّد شوند بر زوج به سبب قذف؛

چهارم: عدّه ی زوجه که شیر داده باشد به زوجه ی دیگر؛

پنجم: عدّه ی مُلاعَنه؛

ص:107

ششم: عدّه ی زوجه ی شوهر مُرتدّ از فطرت؛

هفتم: عدّه ی مُخْتَلَعَه؛

هشتم: عدّه ی مُبارات؛

نهم: عدّه ی طَلْقه ی سیوم حُرّه؛

دهم: عدّه ی طَلْقه ی دوّم کنیز؛

یازدهم: عدّه ی عمّه و خاله، هرگاه اختیار فسخ نکاح خود کنند نزد عقد کردن شوهر ایشان بر دختر برادر یا دختر خواهر، بنابر قول به جواز فسخ عقد نکاح خود؛

دوازدهم: عدّه ی دختر برادر زوجه، یا دختر خواهر او، هرگاه عمّه یا خاله فسخ کند نکاح ایشان را؛

سیزدهم: عدّه ی فسخ نکاح به سبب عیوب مرد؛

چهاردهم: عدّه ی فسخ نکاح به سبب عیوب زن؛

پانزدهم: عدّه ی کنیز هرگاه فروخته شود، یا شوهر او فروخته شود و بایع یا مشتری اختیار فسخ نکاح نماید؛

شانزدهم: عدّه ی حُرّه، هرگاه زوج او ترویج کند به کنیز بر سرِ او، و اختیار فسخ نکاح خود نماید؛

هفدهم: عدّه ی حُرّه هرگاه بر سَرِ کنیز نکاح کند و اختیار فسخ عقد خود نماید؛

هیجدهم: عدّه ی حُرّه ی مُسلمه، هرگاه بر سرِ زوجه ی کتابیّه تزویج کند، و حُرّه ی مُسلمه اختیار فسخ عقد خود نماید؛

نوزدهم: عدّه ی کنیز هرگاه بر سرِ حُرّه داخل شود در نکاح، و حُرّه اختیار فسخ عقد کنیز نماید؛

بیستم: عدّه ی کنیز هرگاه آزاد شود و اختیار فسخ نکاح زوج خود نماید؛

بیست و یکم: عدّه ی کنیزی که شوهر او غلام آقای او باشد، و آقا امر به

ص:108

اعتزال و جدایی کرده باشد.

فقیر گوید که: بعضی از اقسام عدّه ی باین داخل در این بیست و یک قسم نشده؛ چه عدّه ی متعه نیز باین است، و عدّه ی موطوئه به وطی شبهه باین است، و عدّه ی حُرّه هرگاه مملوک تدلیس نماید خود را به حُرّ و تزویج او نماید و آن حُرّه بعد از علم، اختیار فسخ کند نیز از اقسام باین است، مگر آن که صاحب این حصر در عیوب داخل کرده باشد، لکن خلاف متعارف فقها است؛ چه متعارف فقها این است که مسائل عیب را جدا و مسایل تدلیس را جدا می شمارند، با وجود آن که اگر خواهیم که بعض اقسام را در بعض دیگر داخل کنیم، اقسام کمتر از بیست و یک می شود.

و عدّه ی زوجه ی حُرّه در وفاتِ زوج، هرگاه آبستن نباشد چهار ماه و ده روز است، اگر چه صغیره یا یائسه یا متعه باشد یا مدخولٌ بها نباشد یا زوج صغیر باشد، و اگر آبستن باشد عدّه بدارد به أبعد الأجلین، یعنی: به هر کدام که دورتر باشد از زاییدن و مدّت مذکور.

و واجب است بر او(1) در مدّت عدّه حِداد، و آن عبارت است از ترک کردن زینت و خوش بو در بدن و جامه، و جامه ی رنگین نپوشد مگر سیاه یا کبود، و پای و سر را به حنا رنگ نکند، و سیاهی به ابرو و سُرمه به چشم نکند و سفیدآب در روی نمالد، و به زیور طلا و نقره خود را نیاراید و جامه های اعلا نپوشد، اگر چه صغیره یا ذمّیّه باشد.

و اظهر این است که حِداد از کنیز ساقط باشد، و هرگاه زوج در سفر بمیرد از حین رسیدن خبر، عدّه ی وفات بدارد نه از حین موت.

مسئله ی دیگر: عدّه ی کنیز مدخولٌ بها در طلاق -هرگاه آبستن نباشد- دو طُهر است که حیض بعد از طُهر دوّم ببیند، و اقلّ زمان آن سیزده روز و دو لحظه

ص:109

است. و اگر کنیز مُطلّقه در سنّ حیض باشد و حیض نبیند، به یک ماه و نیم عدّه بدارد و اگر چه زوج او حُرّ باشد. و اگر آبستن باشد عدّه ی او به وضع حمل است مانند حُرّه.

و در وفات اگر آبستن نباشد به دو ماه و پنج روز عدّه بدارد، و اگر آبستن باشد به أبعد الأجلین، یعنی: به هر کدام که دورتر باشد از زاییدن و دو ماه و پنج روز.

و اگر کنیز آزاد شود در عدّه ی وفاتِ زوج، تمام کند عدّه ی آزاد را.

و اگر کسی زوجه ی خود را بخرد استبراء بر او نیست.

و کنیز امّ وَلَد به جهت وفات آقای خود که وَلَد او از آن آقا است عدّه بدارد به چهار ماه و ده روز، و هرگاه آقا به شوهر داده باشد و آن شوهر بمیرد نیز به چهار ماه و ده روز عدّه بگیرد به دستور عدّه ی حُرّه.

ص:110

ساکن بوده در آن کمتر باشد از آن چه لایق است به او، پس در این صورت می رسد به زن که بطلبد خانه ای که لایق باشد به حال او. و هرگاه محتاج شود به بیرون آمدن به جهت غسل و مانند آن، بیرون آید بعد از نصف شب و برگردد قبل از طلوع صبح.

و بر باین حرجی و منعی نیست در بیرون آمدن و شب بیرون خوابیدن؛ چه باین هر جایی که خواهد می تواند برود، و هر جایی که خواهد بخوابد اگر چه آبستن باشد.

ص:112

و خُلع و مُبارات به زوجه ی دایمی واقع می شود نه به متعه.

مسئله: هرگاه عدّه ی مُخْتَلَعه و مُبارات بِدَر رود و بعد از آن پشیمان شوند و بخواهند یکدیگر را، جایز است از برای زوج این که نکاح کند او را به عقد تازه بدون مُحَلِّل، به خلاف مُطلّقه ی سه مرتبه؛ چه زوج نمی تواند نکاح کند او را بدون مُحَلِّل، چنان چه گذشت.

ص:114

ص:116

ص:118

رَمَانِی بِهِ، یعنی: گواهی می دهم به خدا که به درستی که او از دروغ گویان است در آن چه نسبت به من داده، پس بگوید: غَضِبَ الْلّهُ عَلَیَّ إِنْ کَانَ مِنَ الْصَّادِقِیْنَ، یعنی: غضب خدا [باد](1) بر من اگر او از راست گویان باشد.

و هرگاه زن چنین بگوید حدّ از او نیز ساقط می شود و حرام مؤبّد بر زوج گردد و فرزند منتفی می شود از زوج نه از زوجه، یعنی: نه زوج میراث می برد از آن فرزندی که نفی کرده به لِعان و نه آن فرزند میراث می برد از آن زوج، مگر در وقتی که زوج تکذیب کند نفس خود را و معترف شود که آن فرزند از او است؛ چه در این صورت آن فرزند میراث می برد از زوج، امّا زوج میراث نمی برد از آن فرزند.

و هرگاه زوج در اثنای شهادت نکول کند از قسم خوردن،(2) یعنی: قبول نکند که به دستور مذکور قسم بخورد، یا بگوید: دروغ گفتم، حدّ بر او ثابت می شود و زوجه حرام نگردد بر او، و اگر زن اقرار کند یا نکول از قسم خوردن نماید، رجم کنند او را و حرام نگردد.

ص:120

فایده

بعض حقوق ثابت نمی شود مگر به شهادت چهار مرد عادل، و به کمتر از آن ثابت نمی شود، و آن لواطه است و مُساحقه ی زنان، و بعضی به چهار مرد عادل و به سه مرد عادل و دو زن [نیز](1) ثابت می شود و آن زنای مُوجب رجم است، و بعضی به آن چه مذکور شده ثابت می شود [و به دو مرد و چهار زن نیز ثابت می شود](2) و آن زنای مُوجب جَلد است.

فایده ی دیگر

هیچ چیز از حقوق اللّه ثابت نمی شود به شهادت یک مرد و دو زن، و نه به یک شاهد و یمینِ مُدّعی، و نه به شهادت زنان تنها، هر چند بسیار باشند.

و امّا حقوق الناس پس آن ها سه قسم است:

قسم اوّل آن است که: ثابت می شود به شهادت دو مرد تنها، و به شهادت یک مرد و دو زن، و شهادت یک مرد و قسم خوردن مُدّعی، و به شهادت چهار زن بی مرد، و آن عبارت است از آن چه در اوّل این فصل مذکور شده، اگر چه بعضی تجویز نکردند قبول شهادت مردان بر چیزی که جایز نباشد از برای مردان نظر کردن به سوی آن، مانند: بکارت و امور باطنه ی زنان، لکن قول اوّل اقرب است؛

قسم دوّم آن است که: ثابت نمی شود مگر به شهادت دو مرد عادل، و آن طلاق است و خُلع و رِدّه و قَذف و شُرب خَمر و حدّ السرقة و زکات و خمس و نذر و کفّاره و اسلام و بلوغ و وِلاء و تعدیل و جَرح و وکالت و وصیّ بودن و نَسَب و دیدن ماه، و در ثبوت عتق و نکاح و عفو کردن از قصاص خلاف است، بعضی می گویند که این ها نیز ثابت نمی شوند الّا به شهادت دو مردِ

ص:122

عادل، و بعضی می گویند که به شهادت یک مرد و دو زن نیز ثابت می شوند، و این قول اظهر است؛

قسم سیوم آن است که: هم به دو مرد، و هم به یک مرد و دو زن، و هم به یک مرد و قسم خوردن مُدّعی ثابت می شود، و آن جمیع اموال است و مُعاملات مالی، مانند: قرض و قراض و بیع و شرا و جمیع معاوضات، مانند: صَرْف و سَلَم و صُلح و اجارات و مُساقات و رهن و وصیّ بودن و وصیّت و جنایتِ مُوجب دیه و غصب و غیر آن از مالیّات، و بعضی می گویند که: جمیع مالیّات چنان چه به امور مذکوره ثابت می شود به دو زن و قسم خوردن مُدّعی نیز ثابت می شود. و در وقف بعضی تردّد کرده اند، لکن اظهر این است که وقف نیز ثابت می شود به یک مرد و دو زن، و به یک مرد با قسم خوردن مُدّعی.(1)

فایده ی دیگر

بعض امور مشتمل بر حقّ اللّه و حقّ الناس باشد، مثل: دزدی آن چه حقّ الناس باشد مثل مال، پس ثابت می شود به شهادت یک مرد و دو زن و به شهادت یک مرد و قسم خوردن مُدّعی.

و آن چه حقّ اللّه باشد مانند: حدّ، یعنی: بریدن دست، پس آن ثابت نمی شود مگر به دو مرد عادل.

ص:123

ص:124

حمل کردند زوج را بر زوجه به طریق اولویّت؛

شرط سیوم این که: قاتل و کشنده نباشند؛ چه اگر مادر فرزند خود را بکشد، یا دختر پدر خود را، یا زن شوهر خود را بکشد و همچنین سایر خویشان، میراث از مقتول نمی برند، و میراث مقتول به وارثان دیگر که غیر قاتل باشند منحصر می شود، هر چند از قاتل دورتر باشند.

و زنان نیز مثل مردان اند در این که میراث می برند به سبب قرابت نسبی و قرابت سببی، و قرابت نسبی منحصر است به سه مرتبه:

مرتبه ی اوّل: مادر میّت و دختران اویند هر چند پایین روند، یعنی دخترانِ دختران، و دخترانِ دخترانِ دختران و همچنین؛

مرتبه ی دوّم: خواهران میّت و دختران ایشان است هر چند پایین روند، یعنی: دخترانِ خواهران، و دخترانِ دخترانِ ایشان، و همچنین جدّات او هر چند بالا روند، یعنی: جدّه ی میّت و جدّه ی مادرش و جدّه ی پدرش و جدّه ی جدّه و همچنین؛

مرتبه ی سیوم: عمّات و خالات و دختران ایشان است هر چند پایین روند، یعنی: دخترِ عمّه، و دخترِ دخترِ عمّه، و دخترِ دخترِ دخترِ عمّه و همچنین؛ دخترِ خاله، و دخترِ دخترِ خاله، و دخترِ دخترِ دخترِ خاله و همچنین.

و معنی بودن این ها سه مرتبه این است که: تا کسی از اهل مرتبه ی اوّل باشد، هیچ چیز نمی رسد به صاحبان مرتبه ی دویم، و تا کسی از صاحبان مرتبه ی دوّم باشد، هیچ چیز به صاحبان مرتبه ی سیوم نمی رسد، مثلاً خواهر میّت با وجود مادر و دختر میراث نمی برد و عمّه و خاله با وجود خواهر و جدّه میراث نمی برد.

و قرابت سببی منحصر است بر(1) زوجیّت، چنان چه مذکور می شود.

ص:126

پس نقل کنیم هر مرتبه از مراتب مذکوره به تفصیل که به چه نحو میراث می برند، پس می گوییم که:

تفصیل مرتبه ی اوّل چنین است که:

هرگاه کسی بمیرد و وارث او منحصر باشد به مادر، کلِّ مال او از مادر خواهد بود؛

و اگر پدر با مادر باشد پس ثلث مال از مادر باشد و باقی از پدر، به شرط این که پدر دو پسر، یا یک پسر و دو دختر، یا چهار دختر که برادارن و خواهران میّت اند نداشته باشد، و اگر دو پسر یا یک پسر و دو دختر یا بیشتر، یا چهار دختر یا بیشتر داشته باشد، پس در این صورت یک سُدس تَرَکَه از مادر باشد و پنج سُدس از پدر؛ به جهت این که وجود این جماعت مانع امّ می شود از این که زیاده بر سُدس به او برسد هر چند چیزی به ایشان از میراث نمی رسد، به شرط آن که این جماعت کافر یا مملوک نباشند و پدر زنده باشد، و اگر این شروط متحقّق نشود به این که کمتر باشند، یعنی: یک پسر تنها،(1) یا یک پسر و یک دختر، یا سه دختر باشند، یا این که کافر یا مملوک باشند، پس در این صورت حاجب نخواهند بود و وجود ایشان در حکم عدم است، و ثلث مال به امّ می رسد و دو ثُلثِ مال از پدر است.

و اگر با مادر میّت زوج باشد، پس نصف مال از زوج خواهد بود و نصف دیگرش از مادر است.

و اگر با مادر میّت زوجه باشد، پس رُبع مال از زوجه باشد و تتمّه که سه رُبع باشد از مادر است.

و اگر با مادر میّت هم پدر باشد و هم زوج، پس نصف مال میّت از زوج باشد و ثُلث آن از مادر است، اگر حاجب از اخوه که مذکور شده اند به آن شروط

ص:127

نباشد، و باقی مال از پدر است. و اگر حاجب باشد، پس سُدس مال به مادر می رسد، و نصفش از شوهر، و آن چه باقی می ماند از پدر است.

و اگر با مادر میّت هم پدر باشد و هم زوجه، پس به زوجه رُبع مال می رسد و ثُلث مال از مادر است -اگر حاجب نداشته باشد-، و آن چه باقی می ماند از پدر است. و اگر چنان چه حاجب داشته باشد، پس سُدس مال از مادر باشد و رُبع آن از زوجه، و آن چه باقی می ماند از پدر.

و اگر دختر تنها بماند، پس کلِّ مال از او باشد، و اگر دو دختر یا بیشتر باشند، کلِّ مال را بالسّویّة بخش می کنند، و اگر با دختر -خواه یکی باشد و خواه متعدّد- پسر باشد -یکی یا متعدّد-، پس از پسر دو رَسَد باشد و از دختر یک رَسَد.

و اگر از میّت مادر و اولاد بماند و بس، پس سُدس مال از مادر باشد و باقی از اولاد است، به این تفصیل که:

اگر یک پسر باشد، جمیع مال ماعدای سُدسِ مادر به او می رسد؛

و اگر دو پسر یا بیشتر باشند، پس جمیعِ مال را ما عدای سُدسِ مادر بالسّویّة قسمت کنند؛

و اگر ذکور و اناث باشند، پس ماعدای سُدس مادر را به این نحو قسمت کنند که: از ذَکَر دو رَسَد باشد و از انثی یک رسد؛

و اگر چنان چه اولاد اناث باشند، پس اگر منحصر به یک دختر است، رُبع مال از مادر باشد بعد از ردّ، و سه رُبع دیگر آنِ دختر است، و اگر دو دختر یا بیشتر باشند، پس خمسِ مال از مادر باشد بعد از ردّ، و باقی مال بر سرِ دخترها بالسّویّة قسمت می شود.

و اگر با مادر میّت هم اولاد و هم پدر باشد، پس در این جا نیز تفصیلی هست به این قسم که:

اگر اولاد منحصر به یک پسر باشند، سُدس مال از مادر باشد و یک سُدس

ص:128

دیگر از پدر، و باقی مال که چهار سُدس است از پسر باشد؛

و اگر دو پسر یا بیشتر باشند، پس از مادر و پدر نیز هر کدام یک سُدس مال خواهد بود و چهار سُدس دیگر بر سَرِ اولاد بالسّویّة قسمت می شود؛

و اگر اولاد ذکور و اناث باشند، پس به هر یک از پدر و مادر یک سُدس می رسد و چهار سُدس دیگر بر سَرِ اولاد قسمت می شود: به انثی یک رَسَد و به ذَکَر دو رسد؛

و اگر کلّ اولاد اناث باشند:

پس اگر منحصر باشند به یک دختر، تَرَکَه را به پنج حصّه قسمت کنند که سه حصّه ی آن از دختر باشد و یک حصّه از پدر و یک حصّه از مادر با عدم حاجب، و اگر چنان چه حاجب باشد، تَرَکَه را به شش حصّه قسمت کنند: سه حصّه از دختر باشد و یک حصّه از پدر و یک حصّه از مادر، و یک حصّه ی دیگر که می ماند به چهار رَصَد قسمت کنند که سه رَسَد آن از دختر باشد و یک رَصَد از پدر؛

و اگر چنان چه اولاد اناث منحصر به یک دختر نباشند، پس پدر یک سُدس و مادر یک سُدس می برد، و تتمّه ی تَرَکَه که دو ثُلث باشد بر سَرِ دخترها بالسّویّة قسمت می شود.

و اگر با وجود اولاد از میّت و پدر و مادر، زوج یا زوجه بماند، پس زوج رُبع مال میّت را می برد، و اگر زوجه باشد ثُمن، و پدر و مادر هر کدام یک سُدس، و آن چه باقی می ماند از اولاد باشد.

مسئله: هرگاه اولاد نباشند، اولادِ اولاد قایم مقام ایشان می شوند هر چند پایین روند، و شریک با پدر و مادر می شوند بنابر مذهب مشهور، و اقرب از ایشان منع ابعد می کند.

و تفصیل مرتبه ی دویم چنین است که:

هرگاه کسی بمیرد و از او یک خواهر بماند، کلِّ ترکه از آن خواهر باشد؛

ص:129

و اگر متعدّد باشند، پس اگر همه از یک پدر و یک مادر باشند، یا این که همه خواهرهای مادری، یا همه خواهرهای پدری باشند، ترکه را بر سَرِ هم بالسّویّة قسمت کنند، و اگر چنان چه مختلف باشند، پس اگر خواهر مادری یکی باشد سدس می برد، و اگر متعدّد باشند ثُلث، و باقی ترکه به خواهر پدری و مادری می رسد -خواه یکی باشد یا متعدّد بنابر قول مشهور-، و خواهر پدری حصّه از ترکه ندارد با وجود خواهر پدری و مادری، بلی هرگاه خواهر پدری و مادری نباشد، خواهر پدری قایم مقام او می شود و شریک می شود با خواهر مادری با ردّ بنابر قولی و بی ردّ بنابر قول دیگر؛(1)

و اگر برادر با خواهر باشد، پس ذَکَر دو حصّه می برد و انثی یک حصّه اگر برادر و خواهر هر دو پدری و مادری، یا هر دو پدری باشند، و مثل هم و بالسّویّة رَصَد می کنند اگر همه -یعنی: برادر و خواهر-، هر دو مادری باشند؛

و اگر زوج یا زوجه با ایشان باشد، پس رُبع تَرَکَه به زوجه می رسد و نصف آن به زوج، و حصّه ی خواهر مادری -خواه یکی باشد و خواه متعدّد- به او داده می شود از اصل ترکه، و باقی ترکه از خواهر پدری و مادری باشد به آن تفصیلی که گذشت.

و خواهر زاده ها هر چند پایین می روند، قایم مقام خواهرها می شوند در وقتی که خواهر نباشد. و اقرب از ایشان منع ابعد می کند، و هر یکی از ایشان حصّه ی مادر خود را می برد، و اگر متعدّد باشند و مادر خودشان یکی باشد، حصّه ی مادر بر سَرِ ایشان قسمت می شود.

و اگر کسی بمیرد و از او یک جدّه بماند، کلّ ترکه از آنِ جدّه باشد، و اگر متعدّد باشند، پس از جدّه ی پدری دو ثُلث ترکه باشد و از جدّه ی مادری یک ثلث بنابر قول مشهور؛

ص:130

و اگر [با جده ی پدری جد پدری و پس دو ثلث ترکه از جد باشد و یک ثلث از جده و اگر با جده ی مادری جد مادری باشد، ترکه بالسویة میانه ی هر دو قسمت می شود. و هرگاه جد و جده ی پدری مجتمع شوند با جد و جده ی مادری دو ثلث ترکه از جد و جده ی پدری باشد به این نحو که دو ثلثِ آن از جد و یک ثلث آن از جده باشد و یک ثلث اصل ترکه از جد و جده ی مادری است که بالسویة میانه ی هر دو قسمت می شود.

و هرگاه یک جد با یک جده ی پدری با یک جد یا یک جده ی مادری یا با هر دو مجتمع شوند، نیز ترکه را به طریق مذکور قسمت کنند موافق مشهور، یعنی: دو ثلث ترکه از جد یا از جده ی پدری باشد و یک ثلث دیگر از جد یا جده ی مادری یا از هر دو بالسویة. و بعضی می گویند که متقرب به ام از اجداد هرگاه یکی باشد زیاده از سدس به او نمی رسد و تتمه ی ترکه از متقرب به اب است اگر چه یکی باشد.](1)

و اگر جدّه و خواهر با هم جمع شوند، پس حکم جدّه ی پدری مثل حکم خواهر پدری و مادری باشد، و حکم جدّه ی مادری مثل حکم خواهر مادری است، و مادر جدّه و جدّه ی جدّه قایم مقام او می شوند در وقتی که او نباشد.

و اقرب از ایشان منع ابعد می کند و شریک می شوند با خواهر و خواهر زاده ها.

و تفصیل مرتبه ی سیوم چنین است که:

اگر کسی بمیرد و از او یک عمّه بماند، کلِّ ترکه از آنِ عمّه باشد؛

و اگر متعدد باشند بر سَرِ هم بالسّویّة قسمت می کنند اگر همه ی عمّات،

ص:131

پدری و مادری باشند، یا عمّات پدری اند [و بس](1) یا عمّات مادری [اند و بس]،(2) و اگر مختلف باشند، پس اگر عمّه ی مادری یکی باشد، سُدسِ ترکه از او است، و اگر متعدّد باشد، ثُلث آن؛ و باقی ترکه از عمّه ی پدری و مادری باشد -خواه یکی باشد و خواه متعدّد- و چیزی به عمّه ی پدری نمی رسد با وجود عمّه ی پدری و مادری، بلی اگر عمّه ی پدری و مادری نباشد، عمّه ی پدری قایم مقام او می شود و شریک با عمّه ی مادری می شود.

و تفصیل حکم خالات مثل تفصیل حکم عمّات اند بلا تفاوت.

و اگر عمّات و خالات با هم جمع شوند، پس ثُلث ترکه از خالات باشد، اگر چه یکی باشد بنابر قول مشهور، و دو ثلثِ دیگر از عمّات.

و اگر با عمّات و خالات عمّ یا خال باشد، پس عمّ و عمّه حصّه ی خود را که دو ثلث است قسمت می کنند -از ذَکَر دو حصّه و از انثی یک حصّه-، و خال و خاله حصّه ی خود را که یک ثلث است بالسّویّة قسمت می کنند.

و اگر خالات و عمّات نباشند، خاله زاده ها و عمّه زاده ها هر چند پایین روند قایم مقام ایشان می شوند و رَصَد مادر خود را می برند به آن تفصیلی که گذشت.

و اقرب از ایشان منع ابعد می کند، مثلاً خاله زاده با عمّه میراث نمی برد، و عمّه زاده با خاله میراث نمی برد، و علی هذا القیاس بنابر قول مشهور.

و اگر با عمّات و خالات یا اولاد ایشان زوج یا زوجه باشد، پس از زوج نصف ترکه باشد و از زوجه رُبع او،(3) و ثُلث ترکه از خالات است اگر چه یکی باشد بنابر قول مشهور، و باقی از عمّه و عمّات است.

و امّا قرابت سببی که قرابت زوجیّت باشد، پس تفصیلش چنین است که:

اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و از او زوجه یا زوج بماند، پس رُبع

ص:132

مال از زوجه و نصف از زوج باشد؛

و اگر فرزندی داشته باشد، پس ثُمن مال از زوجه خواهد بود -خواه زوجه یکی باشد و خواه متعدّد- که رُبع را یا ثُمن را بر سَرِ هم قسمت کنند و رُبع از زوج؛

و اگر وارثی دیگر به غیر از زوجه نباشد، بعضی از علما بر آن اند که باقی مال ردّ می شود بر او، و بعضی می گویند که باقی مال از امام است (علیه السلام)؛

و اگر وارث به غیر از زوج نباشد، مشهور این است که تتمّه ی ترکه نیز به او داده می شود، و بعضی از امام می دانند، و بعضی تفصیل کرده اند و فرق گذاشته ند میانه ی حضور امام (علیه السلام) و غیبت او.(1)

مسئله: زوجه میراث می برد از زوج مادام که در عقد زوج باشد، هر چند دخول واقع نشود. و مُطلّقه ی رجعیّه حکمِ زوجه دارد نیز میراث می برد.

مسئله: اگر کسی در مرض موت زن بگیرد، میراث و مهر او مشروط است به دخول، پس اگر دخول واقع شود زوجه هم میراث می برد و هم مهر، و اگر بمیرد قبل از دخول، عقد باطل می شود و نه مهر به زن می رسد و نه میراث.

مسئله: هرگاه زن مملوک خود را تبرعّاً آزاد کند، میراث آن مُعْتَق و اولاد او از آنِ زن باشد هرگاه وارثی از خویشان نسبی نداشته باشد، امّا اگر مُعْتَق زوج یا زوجه داشته باشد و بس، پس در این صورت زوج حصّه ی خود را که نصف باشد و زوجه رَصَد خود را که رُبع باشد می برد و تتمّه از مُعْتِقه است.

ص:133

ص:134

و حفظ نسب به تحریم زنا و اقامت حدّ بر زانی به عمل آید.

و بیان حدود در چند مطلب مذکور می شود:

به یک بار بر او بزنند، و شرط نیست این که همه ی تازیانه ها به بدن او بخورد.

و امّا حیض، پس آن مانع حدّ نمی شود، خواه آن حدّ رجم باشد یا جلد.

و طریق رجم زن چنین است که: گوداله حفر کنند و زن را تا سینه در آن گوداله دفن کنند و با سنگ های کوچک از هر طرف زنند تا بمیرد، و قبل از رجم بفرمایند که غسل کند و بعد از مردن نماز میّت بر او گذارند پس دفنش کنند.

و اگر چنان چه در اثنای رجم از گوداله بیرون آمده بگریزد، پس اگر زنای او به گواهان ثابت شده باشد برگردانند و رجم نمایند، و اگر زنای او به اقرار او ثابت شده باشد و سنگ به او خورده باشد -اگر چه یک سنگ باشد- بر نگردانندش.

و اوّل گواهان بنیاد رجم نمایند، بعد از آن سایر مردمان. امّا اگر زنا به سبب اقرار ثابت شده باشد، اوّل امام ابتدا کند به رجم.

و طریق جلد زن چنین است که: زن را در جامه اش پیچیده و نشسته تازیانه زنند، به خلاف مرد که او را برهنه کرده ایستاده بزنند، و بر روی و سر و فرج نزنند، و هرگاه در اثنای جلد بگریزد بازگردانیده، تمام صد جلده را بزنند، خواه که زنای او به گواه ثابت شده باشد و خواه به اقرار.

مسئله: هرگاه زانیه یا زانی توبه کنند قبل از قیام بیّنه، یعنی: قبل از آن که زنای او ثابت شود نزد حاکم شرع به شهادت چهار مرد عادل مثلاً، حدّ از او ساقط می شود به سبب توبه -خواه آن حدّ رجم باشد یا جلد-، و اگر بعد از ثبوت توبه کند، حدّ ساقط نمی شود، و هرگاه زنا به اقرار ثابت شده باشد و قبل از اقامت حدّ توبه کند، حاکم مخیّر است در این که حدّ کند او را یا ببخشد.

مسئله ی دیگر: هرگاه زنی اجنبی خود را شبیه کند به زوجه ی احدی، یا در مکان زوجه ی او بخوابد و زوج به گمان آن که زوجه ی او است او را وطی کند، حدّ بر آن زن باشد نه بر مرد؛ چه آن زن زانیه است نه آن مرد.

مسئله ی دیگر: هرگاه کسی ببیند احدی را با زوجه ی او زنا کند، جایز است و

ص:137

روا از برای او این که هر دو را بکشد، و مؤاخذه و گناهی از جانب اللّه تعالی ندارد، خواه آن زوجه به عقد دائمی باشد و خواه به عقد متعه، و خواه آن زوج دخول کرده باشد به زوجه ی خود یا نه، بلکه همین عقد کرده و دخول ننموده، و خواه که آن زوجه حُرّه باشد یا کنیز.

لکن هرگاه زوج اقرار کند به کشتن، یا آن که ثابت شود بودن او قاتل به گواهان، باید که خون بها بدهد، مگر این که زوج تواند ثابت کند این که دیده است آن مرد را با زوجه اش زنا کند، یا آن که ولیّ و خون خواهِ مقتول تصدیق نماید دعوی او را.

طوسی (علیه الرحمة) در نهایه(1) قائل شده به این که هر دو را بکشند، لکن اکثر فقها اقتصار کردند بر تعزیر و حدّ، و این احوط است.

مسئله: هرگاه زن مُساحِقِه توبه کند قبل از اقامت بیّنه، حدّ ساقط می شود از او، امّا اگر بعد از اقامت بیّنه توبه کند حدّ بزنند. و هرگاه سَحْق به اقرار ثابت شود و بعد از اقرار توبه کند، امام مخیّر است در اقامت حدّ و عدم آن.

مسئله ی دیگر: هرگاه کسی زوجه ی خود را جماع کند، و آن زن با دخترِ باکره مُساحَقَه کند، و آن دختر به آب آن مرد آبستن شود، شیخ طوسی در نهایه(2) گفته که زن را رجم باید کرد و مهر المثل بکارت را از مال او باید گرفت و به آن دختر باید داد، و دختر را صد تازیه بزنند بعد از وضع حمل، و فرزند را به شوهر آن زن بدهند که از آب او به هم رسیده است؛ چه آن مرد پدر او است. و ابن ادریس با جمعی دیگر(3) رجم را نفی کرده اند و به صد تازیانه زدن قائل شدند، مانند زدن دختر چنان چه گذشت، و مهر المثل را نیز لازم نمی دانند و فرزند را به شوهر آن زن ملحق نمی سازند.

و مشهور این است که هر یک از زن و دختر را صد تازیانه زنند بی رجم، و زن مهر المثل بکارت را به دختر بدهد و فرزند را به صاحب آب که شوهر آن زن است الحاق نمایند.

و امّا قیادت، پس آن عبارت است از جمع کردن میانه ی مرد و زن از برای زنا، یا میانه ی مرد و پسر از برای لواطه، یا میانه ی دو زن از برای مُساحَقَه. و کسی که مرتکب این کار شود، اگر مرد باشد او را قوّاد گویند و اگر زن باشد او را قوّاده می نامند.

و حدّ آن اگر زن باشد آن است که هفتاد و پنج تازیانه بزنند، خواه حُرّه باشد

ص:139

یا کنیز، مُسلمه باشد یا کافره، و اگر مرد باشد هفتاد و پنج تازیانه بزنند، و سرش را بتراشند و دور شهر بگردانند، بعد از آن، از آن شهر بدر کنند، خواه حُرّ باشد یا مملوک، مُسلم باشد یا کافر.

و امّا قَذْف، [که](1) عبارت است از دشنام دادن به زنا یا به لواطه، مانند گفتن: ای زانی، یا: ای زانیه، یا: ای لوطی، یا: ای ولد الزنا، و مانند این عبارات صریحه به زنا و لواطه.

پس حکم زن در این، مانند حکم مرد است، یعنی: هرگاه زن قذف کند احدی را، بزنند او را هشتاد تازیانه مثل مرد، و هرگاه دشنام دهد به غیر الفاظ صریحه، تعزیر کنند او را، یعنی: کمتر از هشتاد تازیانه بزنند.

مسئله: قتل باید کرد هر کسی را که سبّ حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) یا یکی از ائمّه (علیهم السلام) نماید، و روا است از برای هر که بشنود سبّ را از او، آن که بکشد او را هرگاه ایمن از ضرر باشد.

و همچنین قتل کنند هر که دعوی پیغمبری کند، و قتل کنند کسی را که بگوید: نمی دانم که حضرت محمّد مصطفی (صلّی اللّه علیه و آله) صادق است یا کاذب یا ساحر، اگر آن گوینده مسلمان باشد، امّا اگر کافر باشد تعزیر نمایند.

مسئله ی دیگر: قتل کنند جادوگر را -خواه مرد و خواه زن- اگر مسلم باشد، و هرگاه جادوگر کافر باشد تعزیر نمایند، و هرگاه جادوگر توبه کند قبل از اقامه ی حدّ بر او، حدّ ساقط می شود.

شود، یعنی: در حالت هوشیاری زنند نه در حالت مستی، خواه آزاد باشد [و](1) خواه بنده و خواه کافر، هرگاه آشکارا خورد.

اما پشت و هر دو دوش مرد را برهنه کرده بزنند، و زن را از بالای ساتر تُنُک بزنند.

و هرگاه سه بار حدّ زنند، در مرتبه ی چهارم بکشند.

و اگر کسی خوردن خمر را حلال داند، کافر و مرتدّ باشد، و حکم مرتدّ مذکور خواهد شد، و کسی که غیر خمر را از مسکرات دیگر حلال داند، تعزیرش کنند.

و هرگاه شارب الخمر قبل از قیام بیّنه بر او توبه کند، حدّ از او ساقط می شود، و اگر بعد از اقرار توبه کند، امام مخیّر است که حدّ زند یا نزند.

مسئله: هرگاه کسی مُسکری را بخورد و نداند که مست کننده است، یا نداند که حرام است، حدّ از او ساقط می شود.

و اگر چنان چه مکرّراً دزدی کند و هیچ حدّی نکرده باشند او را، پس اگر دزدی های او به اقرار ثابت شده باشد، یا به قیام بیّنه به یک دفعه بر تعدّد دزدی های او، مشهور این است که یک قطع کافی است، امّا بودن آن یک قطع دست باشد یا پای، خلافی دارد.

و اگر چنان چه تعدّد دزدی های او به بیّنات متعدّده و به ترتیب ثابت شده، پس اگر بیّنه به دزدی دوّم اقامت شده باشد قبل از قطع، اقرب این است که نیز یک قطع کافی است، و اگر چنان چه بیّنه ی دوّم ساکت بودند و ادای شهادت ننموده باشند به دزدی دوّم تا آن که قطع اوّل به عمل آمده، بعضی می گویند که در این صورت قطع دوّم باید کرد، و فقیر را در این باب ترجیحی نیست. (1)

مسئله: هرگاه فرزند مال پدر یا مادر خود را بدزدد که در حِرز ضبط کرده باشند، قطع کنند او را.

امّا اگر مادر مال فرزند را که در حرز ضبط کرده باشد بدزدد، خلافی دارد، مشهور این است که قطع باید کرد، و ابوالصلاح(2) قائل شده به عدم قطع، مثل پدر که هرگاه مال فرزند را بدزدد قطع نمی کنند، لکن قول مشهور اقرب است و حمل کردن مادر بر پدر بدون نصِّ صریح، بُعدی دارد.

و هرگاه زن مال شوهر را که در حِرز ضبط کرده باشد و به دست او نسپرده باشد بدزدد، قطع نمایند.

مسئله ی دیگر: هرگاه کسی نبش قبر کند و کفن میّت را بدزدد، قطع کنند او را؛ چه قبر حِرز است و نبّاش را تعزیر باید کرد، خواه کفن را بگیرد یا نگیرد. و هرگاه مکرّر نبش کند و به دست حاکم نیفتد، جایز است از برای هر که ببیند او را آن که بکشد، هرگاه ایمن از ضرر باشد.

ص:142

و امّا زن مُحارِبه که مؤنّث مُحارب باشد، پس حکم او مانندِ حکم مُحارب است بنابر قول مشهور. و مُحارب کسی است که سلاح را تجرید نماید، یعنی: ظاهر و آشکارا سازد، چنانچه شمشیر یا خنجر را از غلاف بیرون آورد از برای ترسانیدن مردم، خواه در شب باشد و خواه در روز، و خواه در صحرا باشد و خواه در دریا، و خواه در میانه ی شهر باشد و خواه در بیرون شهر، و خواه در آبادانی باشد و خواه در خرابی.

و حکم مُحارب و مُحاربه چنین است که: حاکم شرع مخیّر است میانه ی آن که قتلش کند، یا از گلو به دار آویزد، یا دست راست او را با پای چپ قطع نماید، یا از شهر اخراجش کند، مگر آن که کسی کشته باشد؛ چه در این صورت او را باید کشت.

و اگر قبل از آن که مُحارب را به دست آورند توبه کند، حدّ از او ساقط می شود، امّا حقوق مردم را از او باید گرفت. و هرگاه بعد از آن که به گیر آید توبه کند، حدّ از او ساقط نمی شود.

مسئله: آدمی را می رسد که از مال و نفس و حریم خود دفع کند کسی را که قصد او نماید به قدر طاقت و قدرت خود، چنان چه اوّل مرتبه به وجه اسهل مُدافعت نماید، و هرگاه مُحارب به وجه اسهل مندفع نشود باید کشت که خون او هَدَر است، و اگر کشتن او مقدور نباشد باید گریخت از او.

و هر کسی که به خانه ی کسی رود بی اذن و بی رخصت، یا تطلّع بر عورات و جاسوسی نماید، زجر و منعش کنند، هرگاه به زجر مُنزجر نشود خونش هَدَر است.

باشد، یعنی: بر فطرت و دین الإسلام متولّده شده و بعد از آن مرتدّ گشته، این است که در ظاهر توبه ی او مقبول نشود، بلکه فی الحال بکشند او را و زنش از حین ردّه بایِن می شود از او که عدّة الوفاة باید بگیرد، و اموالش میانه ی وارثان قسمت شود.

و اگر مرتدّ فطری نباشد، چنان چه در اصل بر کفر متولّد شده بود و کافر بوده و بعد از آن مسلمان شده و بعد از آن مرتدّ گشته، بفرمایند تا توبه کند، اگر توبه کرد و مسلمان شد خلاص می شود، و مدّت مهلت دادن از برای توبه از حین گفتن به او: توبه کن، تا سه روز است، پس اگر سه روز منقضی شود و توبه نکند قتلش کنند، و زنش از حین ردّه عدّه ی طلاق گیرد و اموال او را ضبط کنند، پس اگر توبه کرد و به دین اسلام برگشت اموال را به او پس دهند، و اگر عدّه ی زن او منقضی نشده باشد، او اولی است به زن خود. و هرگاه مسلمان نشود و به قتل آورند او را یا بمیرد، اموالش به وارثان مسلمان منتقل می شود.

و حکمِ زنِ مرتدّه چنین نیست -خواه فطری باشد یا غیر فطری- بلکه حکم زن مرتدّه چنین است که: باید حبس مؤبّد نمایند و در اوقات نمازها بزنند و جامه های درشت بسیار بد بپوشانند و خوراک های غیر لذیذ مانند: [نان](1) جو و نان ذرّت و ارزن بی نان خورش بدهند تا آن که توبه کند یا بمیرد.

مسئله: بباید دانست که کفر و ردّه بنا بر آنچه محقّقین علمای امامیّه (علیهم الرضوان و التحیّة) گفته اند، به سه قسم متحقّق می شود:

اوّل: به نیّت؛

دوّم: به کردار؛

سیوم: به گفتار.

امّا به نیّت: پس آن عبارت است از عازم شدن آدمی (و العیاذ باللّه) بر قول

ص:144

کفر یا بر فعل کفر، اگر چه در وقت مترقّب باشد، و حکم متردّد نیز مثل حکم عازم است؛

و امّا کفر به کردار: پس آن مانند انداختن مُصحف [است](1) یا بعض آن (و العیاذ باللّه) در قاذورات عمداً به قصد استخفاف به دین، و مانند سجده کردن [از](2) برای بت؛

و امّا کفر به گفتار: پس آن مانند: نفی وجود واجب تعالی است، یا نفی قدرت و اختیار او، یا قائل شدن به قِدَم عالم، یا مُنکر شدن معاد جسمانی، یا حلال کردن چیزی که به اجماع علمای مسلمین حرام باشد، مانند: زنا، یا حرام کردن چیزی که به اجماع علمای مسلمین حلال باشد، مانند: نکاح، یا نفی کردن وجوب چیزی که به اجماع علمای مسلمین واجب باشد، مانند: وفا کردن به نذر، خواه از راه عناد و خواه از راه اعتقاد و خواه از راه استهزاء. نهایت بعض علما(3) شرط کردند بودن آن چیزی که به اجماع ثابت شده از جمله ضروریّات دین باشد، و بعضی(4) این شرط را نکردند.

و شیخ طوسی (علیه الرحمة) حکم کرده در باب اطعمه(5) به کفر کسی که انکار کند چیزی را که به اجماع علمای امامیّه ثابت شده باشد. لکن به گمان فقیر قول اوّل اقرب است.

و بنابراین دو قول، دیگر حال بعضی از طالب علمان این زمان که مرتکب شرعیّات اند و اموال و دماء و فروج مسلمانان در دست ایشان است و مکرّر انکار مسائل اجماعی می کنند و با عدم ربط و اطّلاع بر مسائل شرعیّه، هرگاه

ص:145

احدی واقف سازد ایشان را بر این که مخالفت اجماع کرده اند، در جواب می گویند که: ما نیز مجتهدیم.

بسیار زبون است و تباه، خصوصاً در این وقت که این فقیر مشغول به تحریر این مسئله بودم انکار دو مسئله ی عظیم کردند که هر یک از آن دو مسئله مشتمل است بر شقوق متعدّد، که به گمان فقیر این که آن دو مسئله از ضروریّات دین است:

یکی: نذر عِتق است به هر دو شقّ، یعنی: هم در حیات و هم به قید بعد از ممات؛(1)

و دویم: نذر صدقه به مال به جمیع شقوق، یعنی: خواه کلّ مال و خواه بعض مال، خواه در حیات و خواه به قید بعد از وفات [در حالت صحت و تندرستی](2). أَعَاذَنَا الْلّهُ وَ جَمِیعَ الْمُؤمِنِینَ مِنْ ذَلِکَ.

و اکتفا به انکار قولی نکرده، در طوماری کاغذ طولانی نوشته اند و به مُهر خود ممهور ساخته، به بزرگی از بزرگان دار السلطنة اصفهان (حُفَّتْ بِالْأَمْنِ وَ الْأَمَانِ) دادند که سواد آن نوشته به مُهر آن بزرگ نزد داعیِ دوامِ دولتِ قاهره ضبط است، که در آن کاغذ نوشته اند که نذرِ صدقه را هیچ کس مذکور نساخته الّا شیخ شهید در دروس و او نیز تردّد کرده در صحّت و انعقادِ نذر یک اسب یا یک گوسفند در حال حیات و سیّد محمّد صاحب مدارک در شرح مختصر النافع انکارِ صحّت و انعقاد نذر عتق نموده، و با ظهور این که بر این دو فاضل عظیم الشأن افتراء و تلبیس کردند، بعضی از جاهلان دیگر به جهت تعصّب یا به جهت دیگر، مزخرفات و تلزیقاتی(3) چند نوشته به جهت تصحیح آن بدعت ها

ص:146

که آن سفسطه ها را رساله نام کرده اند. «فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصارِ».1

ضابطه

واجب می شود کشتن زن در پانزده موضع:

اوّل: در زنا، هرگاه مُحصنه باشد در مرتبه ی اوّل به رجم بکشند؛ و اگر مُحصنه نباشد، هرگاه دو مرتبه یا سه مرتبه حدّ زنند در مرتبه ی سیوم یا چهارم بکشند چنان چه گذشت؛

دوّم: در مُساحِقه بنابر قول شیخ الطائفه(1) (علیه الرحمة) که هرگاه مُحصنه باشد در مرتبه ی اوّل بکشند و بنابر قول مشهور در مرتبه ی چهارم بکشند هرگاه سه مرتبه حدّ کرده باشند؛

سیوم: در خوردن ربا بنابر قول شیخ الطائفه در نهایه،(2) که سودخور خواه مرد باشد خواه زن، هرگاه دو مرتبه تعزیر کرده باشند او را، در مرتبه ی سیوم بکشند، و اگر خوردن ربا را حلال داند در مرتبه ی اوّل بکشند؛

چهارم: در شُرب خمر، هرگاه دو مرتبه حدّ زده باشند در مرتبه ی سیوم بکشند؛

پنجم: در خوردن روزه ی ماه مبارک رمضان عمداً بدون عذر بنا به روایت سماعه(3) که غیر مسند است از أحد الأئمّة (علیهم السلام)، و روایت ابی بصیر

ص:147

که در حدود تهذیب در باب مرتدّ مذکور است به این طریق: علیّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال:

مَنْ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَة،(1)یعنی: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) چنین فرمودند که: هر که گرفته شود در ماه رمضان و حال آن که روزه خورده باشد و نزد امام برده باشند، کشته می شود در مرتبه ی سیوم، یعنی: هرگاه امام دو مرتبه تعزیر کرده باشد در مرتبه ی سیوم بکشد، اگر چه ابن ادریس (علیه الرحمة) در سرائر(2) گفته که ما اجماع کردیم بر این که مرتکب گناه کبیره را باید کشت در مرتبه ی سیوم، یعنی: بعد از تعزیر دو مرتبه، نهایت اثبات این اجماع به اعتقاد فقیر مشکل است.

و اگر چنان چه خوردن روزه را حلال داند، در مرتبه ی اوّل بکشند بنابر روایت برید العجلی از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام)؛(3)

ششم: در سبّ حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) یا یکی از ائمّه (علیهم السلام)؛

هفتم: در جادو گری، یعنی هرگاه جادوگر باشد، بکشند؛

هشتم: هرگاه احداث کند حَدَثی(4) را در کعبه؛

نهم: هرگاه حُرّ یا حُرّه را بکشد، چنان چه در قصاص مذکور خواهد شد؛

دهم: هرگاه خواهد که احدی را بکشد یا مال احدی را ببرد و مُنزجر نشود

مگر به کشتن؛

یازدهم: هرگاه تطلّع کند بر عورات مردم و مُنزجر نشود مگر به قتل؛

ص:148

دوازدهم: هرگاه قذف کند احدی را یا کاری که موجب تعزیر است کرده باشد و حدّ یا تعزیر کرده باشند او را سه مرتبه، در مرتبه ی چهارم بکشند مثل مرد؛

سیزدهم: هرگاه دزدی کند سه مرتبه که در هر مرتبه اقامت حدّ را بر او کرده باشند چنان چه گذشت، در مرتبه ی چهارم بکشند مثل مرد؛

چهاردهم: هرگاه آتشی اندازد در خانه ی کسی که آن خانه یا آن چه در آن خانه سوخته شده باشد، بکشند او را مثل مرد؛

پانزدهم: در وقتی که کفّار در جنگ اهل اسلام زن را سپر خود سازند و پیش اندازند و لشگر اسلام دسترسی بر کفّار نداشته باشند به سبب حایل شدن زن میانه ی ایشان و میانه ی کفّار، در این صورت نیز از لاعلاجی می کشند؛

دیت بگیرند، یعنی: یک نوع از آن انواع مذکوره به تمامه، و هرگاه زن قاتله را بکشند، نمی رسد به ایشان که مطالبه کنند به تفاوت بنابر قول اشهر.

و هرگاه مرد حُرّ بالغ عاقل زنی را عمداً بکشد و اولیای زن راضی نشوند به دیه و خواهند که آن مرد را بکشند، باید که نصف دیه را به وارثان او بدهند و بکشند.

و هرگاه قتل در صُوَر مذکوره عمداً نباشد بلکه خطا باشد، هیچ قصاصی از برای اولیای مقتول یا مقتوله نیست، بلکه دیت را می گیرند از عاقله ی قاتل اگر خطای محض باشد، چنان چه به شکار تیری اندازد و به آدم بخورد و بکشد؛ و از قاتل اگر خطای محض نباشد، بلکه شبیه عمد باشد، چنان چه بزند نه به قصد کشتن و بمیرد.

و هرگاه زن حُرّه ی مُسلمه ی عاقله غلام یا کنیز کسی را بکشد قصاصی ندارد، بلکه باید که قیمت او را بدهد هرگاه قیمت غلام زیادتر از دیتِ مردِ مُسلم آزاد، و قیمت کنیز زیادتر از دیت زن حرّه ی مُسلمه نباشد؛ چه اگر قیمت زیادتر از دیت باشد، برگردند به دیت، یعنی: زیادتر از دیت نگیرند.

و هرگاه غلام یا کنیز زنِ حُرّه ی مُسلمه را بکشند عمداً، اولیای آن زن مخیّر باشند میانه ی کشتن آن غلام یا آن کنیز و میانه ی استرقاق [آن]،(1) مگر آن که آقای آن غلام یا آن کنیز راضی کند ایشان را به دادن دیت یا کمتر از آن.

و هرگاه زن مُسلمه ی حُرّه ی عاقله، مرد ذمّی را، یعنی: یهودی یا نصرانی یا مجوسی را بکشد قصاصی ندارد، بلکه تعزیرش کنند و دیت آن ذمّی که هشتصد درهم نقره باشد بدهد.

و اگر زن ذمّیّه را بکشد بعد از تعزیر نصف دیت مرد ذمّی را بدهد که چهارصد درهم نقره باشد.

ص:150

امّا اگر زن ذمّیّه یا مرد ذمّی، زن مسلمه را بکشد، آن ذمّیّه را یا ذمّی با اموالش به اولیای زن مسلمه بدهند، اگر خواهند بکشند و اگر خواهند استرقاق نمایند.

مسئله: هرگاه دو زن شریک شوند در کشتن مرد، هر دو زن را بکشند به عوض آن مرد و هیچ [چیز](1) ندهند، و اگر خواهند اولیای مقتول یک زن را(2) بکشند و از آن زن دیگر دیت یک زن که نصف دیت مرد باشد، بگیرند.

و هرگاه سه زن مثلاً شریک شوند در کشتن مرد، جایز است از برای ولیّ آن مرد این که هر سه زن را بکشد و دیت یک زن به اولیای هر سه بدهد تا قسمت کنند میانه ی خودشان بالسّویّه.

و اگر چهار زن شریک شوند جایز است که هر چهار زن را بکشد و دیت دو زن بدهد به اولیای آن چهار زن تا میانه ی خود بالسّویّه قسمت کنند و بر این قیاس.

مسئله ی دیگر: هرگاه یک مرد و یک زن شریک شوند در کشتن مردی، پس ولیّ آن مرد مخیّر است، اگر خواهد هر دو را بکشد و نصف دیت یک مرد که دیت یک زن باشد به وارثان [آن](3) مرد بدهد، و اگر خواهد مرد را تنها بکشد و زن دیت خود را به وارثان آن مرد بدهد، و اگر خواهد زن را تنها بکشد و از مرد نصف دیت بگیرد موافق مشهور.

مسئله ی دیگر: هرگاه قاتله یا قاتل نابالغ یا دیوانه باشند، او را نمی کشند بلکه دیت را از عاقله ی او بگیرند، مانند: قتل خطای محض. و عاقله عبارت است از ذکور خویشان پدری قاتل، مثل: برادر و برادرزاده و عمّ و عمّ زاده هر چند که وارث نباشند، و عمودین یعنی: پدر قاتل و اجداد او و اولاد و اولادِ اولاد او بنابر قول اشهر.

ص:151

و بعضی گویند که عاقله عبارت است از ذکور وارثین، خواه قرابت پدری باشند خواه قرابت مادری، چنان چه هرگاه هر دو قرابت متساوی باشند مثل: برادران پدری و برادران مادری، باید که برادران پدری دو ثُلث دیت بدهند و برادران مادری یک ثُلث.(1)

و بر هر دو قول باید که آن ذکور بالغ و عاقل و صاحب چیز باشند؛ چه اگر در میانِ ایشان نابالغ یا مجنون یا فقیر باشد، چیزی بر او نیست.

و هرگاه قرابت نباشد عاقله مُعتِق است اگر باشد، و عَصَبَات او؛ و اگر مُعتق و عَصَبَات او نباشند، عاقله ضامن الجریرة است اگر باشد؛ و هرگاه ضامن جریره نباشد عاقله امام است که دیت را از بیت المال مسلمین بدهد.

مسئله ی دیگر: هرگاه مقتول یا مقتوله دیوانه باشند، قاتل یا قاتله را نمی کشند؛ بلکه اگر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیت از مال خود بدهد و اگر خطای محض باشد عاقله بدهند.

و هرگاه دیوانه بر کسی حمله کند و مندفع نشود مگر به کشتن، خون او هَدَر است.

مسئله ی دیگر: هرگاه مادر فرزند خود را بکشد، مادر را بکشند، خواه آن فرزند پسر باشد یا دختر، امّا هرگاه پدر فرزند خود را بکشد پدر را نمی کشند، بلکه تعزیر نمایند و دیت و کفّاره هم بدهد، و هرگاه فرزند پدر یا مادر خود را بکشد، فرزند را می کشند.(2)

مسئله ی دیگر: زن حامله را به قصاص نرسانند تا وقتی که وضع حمل کند و شیر لِبا را به طفل دهد، و هرگاه زندگانی طفل و حیات او متوقّف باشد بر شیر دادن مادر، چنان که ممکن نشود اینکه زنده بماند بدون شیر دادن مادر به سبب

ص:152

عدم وجود مُرضعه یا به سبب دیگر، پس لابدّ است از انتظار کشیدن تا وقتی که احتیاج رفع شود.

مسئله ی دیگر: هرگاه دایه -یعنی: شیرده- در خواب بر طفل بیفتد و طفل بمیرد، بعضی می گویند که دیه بر عاقله ی دایه است، و بعضی(1) تفصیل می دهند به این طریق که اگر دایه از برای افتخار و جاه اختیار دایگی نموده، باید که دیت را از مال خود بدهد؛ و اگر چنان چه از راه فقر و بی چیزی و به جهت تحصیل وجه معیشت دایگی کرده، دیت آن طفل بر عاقله باشد.

مسئله ی دیگر: هرگاه زوج از راه حرصِ جماع، زور کند به زوجه، یا قایم در بغل بگیرد چنان چه بمیرد؛ یا زوجه از راهِ حرص چنین کند و زوج بمیرد، دیه بدهند از مال خود نه از مال عاقله؛ چه این خطای شبیه عمد است.

مسئله ی دیگر: هرگاه زنی سوار شود بر زن دیگر، و زن سیوم از پس آمده به زن مرکوبه سوزنی یا چوبی بزند، و زن مرکوبه بِجَهَد و دست از نگاه داشتن راکبه بردارد، و راکبه بیفتد و بمیرد، بعضی می گویند که: نصف دیت او را آن زن زننده بدهد و نصف دیگر را زن مرکوبه بدهد، و بعضی می گویند که: زننده یک ثُلث بدهد و مرکوبه یک ثُلث بدهد و یک ثُلث دیگر از دیت ساقط می شود؛ چون که راکبه عَبَث سوار شده است و این فعل به سبب کردار هر سه زن به عمل آمده، پس هر سه شریک اند در تقصیر، و بعضی می گویند: اگر چنان چه آن زن زننده چنین زده باشد به حیثیّتی که مرکوبه مُلجأ و مُضطرّ و بی اختیار جَسته باشد، کلّ دیه بر آن زن زننده باشد، و اگر چنان چه آن زدن آن(2) قدر نبوده که مرکوبه ملجأ شود به جهندگی، و مرکوبه آن زدن را بهانه ی جَهَندگی ساخته و جَسته و راکبه را انداخته، پس کلّ دیت بر آن زن مرکوبه باشد.(3)

ص:153

مسئله: بباید دانست که هر که قتل کند [طفل](1) مسلمی را -اگر چه در شکم مادر باشد- با وجود وجوب قصاص یا دیت، باید که کفّاره بدهد. و کفّاره ی قتل عمد، کفّاره ی جمع است، و آن عبارت است از آزاد کردن بنده و اطعام شصت مسکین و روزه گرفتن دو ماه پی در پی. و کفّاره ی قتل خطای محض و خطای شبه عمد مرتّبه است، یعنی: باید که عِتق کند بنده را، پس اگر مقدور نشود باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و اگر مقدور نشود شصت مسکین اطعام نماید.

و هرگاه جماعتی شریک شوند در قتل، بر هر یک علیحده(2) کفّاره ی کامل واجب می شود، امّا بر آدم نابالغ و دیوانه کفّاره نیست. و در کشتن ذمّی و سایر اصناف کفّار، کفّاره واجب نمی شود.

ص:154

ضرب قطع کند؛ چه اگر به ضرب های متعدّد قطع کرده باشد، می رسد به زن این که چهار انگشت مرد را قطع کند بی ردّ، یا دیت چهار انگشت خود را بگیرد از مرد.

مسئله: شرط است در قصاص اعضای سلامت عضو از آفت و نقصان، یعنی: عضو صحیح سالم را به عوض شَل ناقص قطع نمی توان کرد، بلکه دیت باید داد، امّا عضو شَل را به قصاص عضو صحیح قطع می توان کرد مگر آن که اهل خُبرت حکم کنند که قطع عضو شَل سرایت به هلاک نفس می کند؛ چه در این صورت نیز دیت واجب می شود نه قطع.

و بینی که قوّت بوییدن داشته باشد به عوض بینی که آن قوّت نداشته باشد، قطع می توان کرد؛ به جهت این که منفعت بوییدن کاری به بینی ندارد و سبب بر طرف شدن آن، قوّت اختلالی است در دماغ نه در بینی.

و همچنین گوش شنوا را به جهت گوش کر قطع می توان کرد؛ چه شنوا بودن منفعت دیگر است غیر منفعت گوش، و قوّت سامعه در عَصَب مَفْروش داخل صماخ می باشد(1) به حیثیّتی که ممکن است که گوش قطع شود و قوّت سامعه بر طرف نشود، پس اگر کسی گوش کسی را قطع کند که قوّت سامعه ی او را بر طرف سازد، دو گناه کرده باشد نه یکی.

بلی گوش صحیحه ی غیر مشقوقه را قطع نمی کنند به گوش(2) مشقوقه، بلکه قطع می کنند از گوش صحیحه به جهت قصاص تا حدّ شقّ از گوش مشقوقه، و در تتمّه ارْش و حکومت است، و معنی ارش و حکومت بعد از این مذکور خواهد شد.

امّا بودن سوراخ در گوش عیب نیست، پس قطع می کنند گوش صحیحه را به گوش سوراخ دار.

ص:156

بگیرد و هرگاه قوت سامعه ی هر دو گوش بر طرف شود به سبب بریدن هر دو، دیت تمام بگیرد، و در بعضی از گوش بر اجزای آن حساب باید کرد، و در نرمه ی گوش ثلث دیت است.

و در بینی دیتِ کامله است، و هرگاه قوّت بوییدن به سبب قطع بینی نیز بر طرف شود، دو دیت باید گرفت.

و در هر دو لب کلِّ دیت است، و در هر یک نصفِ دیت، و در بعضِ آن به حساب مساحت است.

و در زبانِ صحیح و زبان طفل کلِّ دیت است، و اگر بعضی از زبان قطع کند دیت را بر حروف تهجّی قسمت باید کرد که بیست و هشت حرف است، چنان چه اگر کلّ حروف باطل شده، کلّ دیت بگیرد؛ و اگر چهارده حرف را نتواند گفت، نصفِ دیت بگیرد؛ و اگر هفت حرف باطل شده، رُبعِ دیت بگیرد و بر این حساب.

و در زبان لال ثُلثِ دیت است و در بعضِ آن به حساب آن.

و در تمامی دندان ها دیتِ کامله است، و از جمله ی بیست و هشت دندان دوازده مَقادیم است که دیتِ هر یک از آن ها پنجاه دینار شرعی است از طلا، و شانزده آن ها مآخیر است که دیتِ هر یک از آن ها بیست و پنج دینار است. و در سیاه ساختن هر دندانی دو ثلث دیتِ آن دندان است. و همچنین در جنبانیدن آن هرگاه نیفتد، و در شکستن کردن -چنان که التفات به جایی نتواند کرد- یا آن که چیزی فرو بردن متعذّر شد، دیتِ کامله است، و اگر چنان چه از جایِ خود حرکت کرده و بعد از مدّتی برگشته، یا آن که التفات و چیزی فرو بردن ممکن است امّا دشوار است، ارْش و حکومت ثابت است.

و در لَحْیَیْن که عبارت است از دو استخوانی که ریش بر بشره ی آن ها، و دندان آدمی بر آن ها می روید، و مُلتَقای آن دو استخوان را ذَقَن -یعنی: زَنَخ- گویند، اگر دندانی نداشته باشد مانند لَحْیَین اطفال یا مانند لَحْیَین پیران، دیتِ کامله است و اگر دندان داشته باشد دو دیت.

ص:158

و در هر دو دست، دیتِ کامله است، و در یک دست، نصفِ دیه. و در مشلول ساختن دست، دو ثُلثِ دیه، و در دستِ شَل، ثُلثِ دیتِ دستِ صحیح است.

و دیتِ هر انگشت، خواه ابهام باشد و خواه انگشت دست باشد یا انگشت پای، عُشرِ دیتِ کامله است بنابر قول اقوی. و در مجموعِ ده انگشت، یک دیتِ کامله است.

و دیتِ هر بندی از انگشت ها، اگر دو بند داشته باشد، مثل: ابهام، نصفِ دیت آن انگشت است، و اگر سه بند داشته باشد، مثل: سایر انگشت های دیگر، ثُلثِ دیتِ آن انگشت است، و در مَشلول ساختنِ هر انگشتی، دو ثُلثِ دیتِ انگشت است.

و دیت هر ناخنی ده دینار شرعی طلا است اگر نروید، یا اینکه سیاه بروید. و اگر به رنگ اصلی خود بروید، پنج دینار است.

و در شکستنِ پُشت، دیتِ کامله است، و همچنین است اگر پُشت کَج شده باشد، یا آدمی قادر بر نشستن نباشد، امّا اگر صحیح شود، ثُلثِ دیت واجب است.

و اگر به سببِ شکستنِ پُشت، هر دو پای مشلول شده باشند، باید یک دیتِ کامل به جهتِ شکستنِ پشت، و دو ثُلثِ دیت به جهت مشلول شدن هر دو پای بگیرد. و اگر چنان چه قوّتِ جماع نیز بر طرف شده باشد، دو دیت تمام بگیرد. و در قطع کردن مغز پشت، دیتِ کامله است.

و در هر پستان از زن، نصفِ دیتِ زن است، و دیتِ سَرِ پستان نیز مثل دیت کلّ پستان است، و اگر شیر به سبب جنایت منقطع شده، یا آن که دشوار فرود می آید، حکومت واجب است.

و در هر [دو](1) سَرِ دو پستانِ مرد، دیت کامله است، و بعضی گفته اند: رُبع

ص:159

دیت که در هر یک ثُمنِ دیت باشد، و بعضی به حکومت و ارش قایل شده اند.(1)

و در ذَکَر، دیتِ کامله است، و ذَکَرِ پیر و جوان و کودک و خواجه سرای، یک حکم دارد؛ و در حَشَفَه ی ذکر نیز دیت کامله است، و حَشَفَه سرِ ذکر است تا آن جایی که برای سنّت بریده اند.

و در ذَکَر عِنّین ثُلثِ دیت است.

و در خُصْیَتَیْن، دیت کامله است، و در یک خُصیه نصف دیت است.

و دیت دَبَّه ساختن هر دو خُصیه، چهارصد دینار شرعی است و اگر نفخش به مرتبه ای شد که پای ها فراخ باید نهاد و قادر بر رفتن نباشد، هشتصد دینار است.

و در هر لبی از دو لب فرج زن نصف دیت زن است و در افضای زن دیت او است و معنی افضا، بعضی گفته اند که مخرج حیض و غایط یکی ساختن است و بعضی گفته اند که مخرج بول و حیض یکی گردانیدن است.(2) و هرگاه زوج بعد از بلوغ زن خود افضا کند، دیت بر او واجب نیست و اگر قبل از بلوغ افضا کند، دیت و مهر بدهد و حرام مؤبّد می شود بر او و تا مردن یکی از ایشان نفقه باید بدهد و اگر مرد اجنبی افضا کند به اکراه مهر و دیت بدهد و اگر به رضای زن جماع کرده باشد همین دیت بدهد.

و در هر پای نصف دیت است و دیت هر ساق و رانی نصف دیت است.

و دیت شکستن هر ضلعی، یعنی: استخوان پهلوی که نزدیک دل باشد، بیست و پنج دینار شرعی است و دیت شکستن هر ضلعی که نزدیک هر دو بازوی باشد ده دینار شرعی است.

و هر که بکارت دختر را به انگشت برد چنان که بول خود را نتواند نگاه

ص:160

داشت، دیت زن بالتمام بدهد با مهرالمثل.

و هر که بر شکم شخصی پای گذارد یا لگد زند و بکوبد تا آن که باد یا بول یا غایط از آن شخص سر زند قصاص از او باید گرفت به همان نحوی که کرده، یا آن که ثلث دیت بدهد.

و در شکستن استخوانی از عضوی، خُمسِ دیه ی آن عضو است؛ و اگر اصلاح کردند بی عیب، چهار خُمسِ دیت شکستن آن استخوان است.

و در مُوضِحَه کردن آن استخوان ربع دیت شکستن [آن](1) است، و موضحه عبارت است از ضربتی که سفیدی استخوان را ظاهر سازد و در کوفتن آن ثلث دیت عضو است و اگر خوب شد بی عیب، چهار خمس دیتِ کوفتن آن است و در جدا ساختن استخوان از عضو به مرتبه ای که معطّل شود آن عضو، دو ثلث دیه ی آن عضو است و اگر خوب شود بی عیب، چهار خمس دیت آن استخوان است.

بیانی است:

معنی ارش و حکومت یکی است، و آن به این نحو است که آدمی آزاد را بنده فرض کنند که اگر صحیح می بود و این نقصانی که به او رسیده نمی داشت چه قدر قیمت دارد، مثلاً هرگاه بنابر فرض مذکور ده تومان قیمت داشته باشد ببیند که با این عیب و نقصانی که به او رسیده چه قیمت دارد و هرگاه فرض کنیم که نُه تومان باشد، پس عشر دیت حرّ باید گرفت [از جانی].(2)

ص:161

ص:162

فصل [بیست و هفتم]: در بیان احکام زنان در احتضار تا وقت دفن

بباید دانست که احکام زن در این باب مثل احکام مرد است مگر در جایی که تصریح کنم به خصوص زن.

هرگاه آدمی محتضر شود متوجّه سازند او را به سوی قبله، چنان چه بر پشت بخوابانند به نحوی که باطن قدم هر دو پای او(1) برابر قبله باشد که اگر بنشیند رو به قبله خواهد بود، پس تلقین کنند او را به شهادتین و اقرار به دوازده امام یکایک به تفصیل، و به کلمات الفرج که در قنوت نمازها خوانده می شود به این نحو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَمَا فِیهِنَّ وَمَا بَیْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین ، و سعی کنند که [آخر کلام او یعنی:](2) کلام آخر او لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باشد؛ چه هر که کلام آخر او لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باشد، داخل بهشت می شود.

و تلاوت کنند نزد او قرآن مجید را خصوصاً سوره ی یس و سوره ی والصافّات و اگر وقت احتضار شب باشد چراغی نزد او روشن کنند، پس چشم های او را بپوشانند و دهان او را ببندند و دست های او را به پهلوهای او بچسبانند و بر چادری و مانند آن بپوشانند.

و مکروه است این که جنب یا حائض نزد او حاضر شود و این که آهن بر روی

ص:163

شکم او گذارند و باید که تغسیل نکند زن را مگر زوج یا زن ثقه که دانا باشد به احکام تغسیل میّت به اذن زوج.

و لکن مشهور این است که روا است از برای زوج و زوجه تغسیل یکدیگر از پشت ساتری، هر چند نظر کردن به عورت یکدیگر جایز است.

و باید که سه مرتبه تغسیل کنند میّت را: مرتبه ی اوّل: به آب سدر؛ و دوّم: به آب کافور، اگر چه مسمّای کافور داشته باشد، و مرتبه ی سیوم به آب خالص.

و قبل از غسل دادن باید که ازاله ی نجاست کنند از بدن او، پس نیّت کند به این طریق: أُغَسِّلُ هَذَا الْمَیِّتَ لِوجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَی الْلّه، و به فارسی چنین است: غسل می دهم به این میّت که واجب است از برایِ تقرّب به سوی اللّه تعالی، و یک نیّت کافی است، و اگر در هر غسلی یک نیّت کند، بهتر باشد.

و باید که او را ننشانند و موی های سر او را باز کرده شانه نکنند و ناخن او را نگیرند و اگر چیزی از گوشت یا ناخن یا موی او بیفتد، همه را جمع نموده همراه او در کفن گذارند.

و کفن واجب از برای مرد و زن سه پارچه است: فوطه(1) و پیراهن که آن را بقیره(2) گویند؛ و ازار، یعنی: جامه ای که شامل جمیع بدن او باشد، لکن سنّت است این که اضافه کنند از برای مرد حبره ی یمنی اگر باشد، و عمامه که میان او(3) را بر سر او بندند و تحت الحَنَک بسته، دو طرف را بر سینه اش اندازند، و لفافه از برای فَخِذَین.(4)

و از برای زن اضافه کنند به عوض حبره نمط را اگر باشد؛ چه نمط عبارت است از جامه ی پشمی که خطّها دارد از غیر رنگ خود مانند: چادر که شامل

ص:164

جمیع بدن می شود، و در قدیم می ساختند و در این زمان به عوض آن یک ازار دیگر بزرگ تر از ازار اوّل می پوشانند در بالای همه.

و باید که کفن از لباسی باشد که مرد را نماز در آن جایز باشد و سنّت است که از پنبه ی خالص و سفید باشد و کفن را از اصل ترکه بدهند مقدّم بر جمیع وصایا و دیون و کفن زوجه بر زوج است اگر چه از او مال بسیار مانده باشد.

و سنّت است که غاسل قبل از تکفین و بعد از تغسیل، خود غسل کند یا وضو سازد یا دست ها را تا به دوش بشوید.

و غسل مسّ میّت مثل غسل جنابت است لکن وضو به(1) آن نیز واجب است و نیّت غسل مسّ میّت(2) چنین است: أَغْتَسِلُ غُسْلَ مَسِّ الْمَیِّتِ لِوجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَی الْلّه ، یعنی: غسل مسّ میّت می کنم که واجب است قربةً إلی اللّه و سنّت است دوختن کفن به ریسمانی که از آن کفن جدا کرده باشند.

و مکروه است پاره کردن کفن به آهن و پیراهن را آستین دوختن. و واجب است که بر مساجد سبعه -یعنی: پیشانی و هر دو کف دست و هر دو سر زانو و انگشتان مهین(3) پای ها -کافور بمالند و سنّت است این که کافور میّت سیزده درهم و ثلثی باشد و اقلّ آن به(4) یک مثقال است و اوسط آن چهار مثقال و هر چه فاضل آید از کافور بر سینه ی او ریزند و کافور را به دست خورد کنند و سنّت است آن که دو چوب از جرید درخت خرما و اگر نباشد از ترکه ی درخت کنار و اگر نباشد از بید [پس انار](5) و اگر نباشد از ترکه ی هر درختی که باشد به او بنهند که طول هر یک به قدر ارش باشد یا یک وجب یکی به جانب راست او

ص:165

ما بین پیراهن و چنبر گردن و دیگری به جانب چپ او ما بین پیراهن و جادر از چنبر گردن.

و باید که جریدتین تازه باشند و بنویسند به خاک مبارک مرقد حضرت امام حسین (علیه السلام) بر هر یک از پیراهن و چادر و عمامه و حبره و دو چوب مذکور، یعنی: جریدتین: فُلَانِی یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ الّا الْلّه وَیَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُولُ الْلّهِ وَأَنَّ عَلِیَّاً أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ خَلِیفَتُهُ وَوَصِیّهِ مِنْ بَعْدِهِ بِلَافَصْلٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَیْن تا آخر دوازده امام.

و چون از غسل و کفن فارغ شوند نماز بر او گذارند و هر که به میراث او اولی است به نماز کردن بر او نیز اولی است، امّا زوج اولی است به زوجه از سایر وارثان و اگر نداند اذن دهد به کسی که بداند.

و نماز کننده بر میّت باید رو به قبله بایستد نزدیک به جنازه و سر میّت را به جانب دست راست خود گذارد و اگر میّت زن باشد نزد سینه ی او بایستد و اگر مرد باشد نزد وسط او بایستد، امّا شیخ [الطائفة](1) (علیه الرحمة) گفته که امام بایستد نزد سر مرد و نزد سینه ی زن.(2)

و سنّت است تشییع جنازه و تربیع آن و این که مشیّعان در پی جنازه یا به دو جانب آن روند و جنازه ی مرد را بر پایین پای قبر نهاده، به سه دفعه به قبر رسانند و سر مرد را اوّل داخل قبر کنند از پایین پای قبر و جنازه ی زن را در پهلوی قبر نهاده به یک دفعه به قبر رسانند و عرضاً داخل قبر کنند.

و سنّت این است که در وقت اراده وضع زن در قبر، قبر را به چادری یا ناچیزی تحجیر نمایند و زوج او را در قبر گذارد و اگر زوج نباشد [یکی از محارم زن و اگر نباشد](3) زن صالحه و اگر نباشد مرد اجنبی صالح. پس مرده

ص:166

را بر پهلوی راست بخوابانند(1) روی به قبله و بندهای کفن را بگشایند و رخ راست او را بر خاک نهند و قدری از تربت مبارکه ی حضرت امام حسین (علیه السلام) در زیر رخ او یا در کفن یا در برابر روی او گذارند و کسی که به قبر رود سر و پای را برهنه کند و تلقین نماید و از پایین پای قبر بیرون آید و قبر را به خشت محکم کرده، حاضران را سنّت است که به پشت دست خاک ریزند که در حال ریختن خاک بگویند: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ .(2)

مسئله: هرگاه زن ذمّیّه ی حامله از مسلم بمیرد باید که در مقبره ی مسلمین دفن کنند به جهت احترام فرزند مسلم چنان چه پشت ذمّیّه به طرف قبله باشد تا طفل رو به قبله شود.

مسئله ی دیگر: هرگاه زن حامله بمیرد و فرزند او در شکم حرکت کند، پهلوی چپ زن را بشکافند و بچّه را بیرون آورند، بعد از آن پهلوی او را بدوزند.

ص:167

ص:168

نزد او و فرمود به او: بگو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه، مقدورش نشده که بگوید، باز آن حضرت فرمودند که بگو و مقدورش نشد و یک زنی نزد سر آن مرد نشسته بود آن حضرت پرسید از آن زن که: آیا این مرد مادری دارد، آن زن گفت: بلی، من مادر اویم، آن حضرت پرسید: آیا تو راضی و خوشنود هستی از او یا نه؟ آن زن گفت راضی نیستم از او، آن حضرت فرمود که: دوست می دارم اینکه راضی شوی از او، آن زن گفت: چون که تو راضی هستی من نیز راضی شدم از او، پس آن حضرت فرمودند به آن مرد که بگو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه، زبان آن شخص روان شده و کلمه را گفت، آن حضرت فرمود که بگو:

یَا مَنْ یَقْبَلُ الْیَسِیرَ وَیَعْفُو عَنِ الْکَثِیرِ اقْبَلْ مِنِّی الْیَسِیرَ وَاعْفُ عَنِّی الْکَثِیرَ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُور ، آن مرد گفت، پس آن حضرت پرسید که چه چیز می بینی؟ گفت: دو شخص سیاه آمدند نزد من، آن حضرت فرمودند: اعاده کن آن کلمه را، اعاده کرد، پرسید که: چیز می بینی؟ گفت: آن دو سیاه دور شدند از من و دو سفید آمدند دلداری می کنند [مرا]،(1) و همان دم به رحمت ایزدی پیوسته.(2)

ص:170

نور.(1)

و فرمودند: هرگاه زن از جای خود برخیزد باید که کسی ننشیند در جای او مادام که سرد نشده باشد.(2)

و نهی کرد از سوار شدن فروج بر سروج، یعنی: نهی کرد از این که زنان بر بالای زین سوار شوند.(3)

و فرمود که: هر زنی که اذیّت برساند به شوهر خود به زبان، حقّ تعالی قبول نمی کند از او توبه و نه فدیه و نه حسنه تا وقتی که راضی سازد او را، اگر چه روزهای عمر خود را به روزه داری و شب ها را به تهجّد و زنده داری به عبادت بگذراند و آزاد کند بنده های بسیار و به مجاهدین اسب های نجیب دهد تا جهاد کنند در راه خدا، هیچ کدام نفعی به او نمی رساند و خواهد بود آن زن اوّل کسی که داخل آتش دوزخ شود، و همچنین است حال مرد اگر ظلم کند بر زوجه ی خود.(4)

و از حضرت [امام جعفر](5) صادق (علیه السلام) منقول است که: زنی به حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) گفته که: شوهر من کدورتی دارد بر من، و من کاری کردم از برای جلب محبّت و عطوفت او، آن حضرت فرمودند:

أُفٍّ لَکِ،

ص:172

یعنی: وای بر حال تو! مکدّر ساختی دریاها را(1) و زمین ها را، و لعنت کردند تو را فرشته های آسمان ها و زمین ها، پس آن زن مداومت کرد بر روزه گرفتن روزها، و موی سرِ خود را تراشیده و پلاس پوشیده به طریق زاهدان، و چون کردار آن زن و پشیمانی او به حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) رسیده، فرمودند که: این کارها قبول نمی شود از او.(2)

فقیر گوید که: ظاهراً که مراد حضرت این معنی باشد که مادام که شوهر راضی نشود از او و [تا](3) شوهر خود را راضی نکند، آن زاهدی ها و عبادت ها از او قبول نمی شود، چنان چه حدیث سابق دلالت صریح دارد بر این معنی. امّا بعضی از علما حمل کردند این حدیث را بر شدّت و بزرگی گناه سحر و بعضی حمل کردند بر این که این حکایت قبل از نزول آیه ی توبه واقع شده و هر دو محمل بعید است.(4)

و از حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) است که:

إِنَّمَا النِّسَاءُ عِیٌ وَعَوْرَةٌ، فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتَ بِالْبُیُوتِ وَاسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوت.(5)

فقیر گوید که: بعضی(6) تصحیف کردند (عَیّ) را به غین منقوطه، و اصحّ به عین مهمله است، و بر تقدیر صحّت غین منقوطه، باز به معنی عَیّ به مهمله خواهد بود.

ص:173

و خلاصه ی ترجمه چنین است که: به درستی که چنین است و جز این نیست که زنان عاجزاند از سخن گفتن یا از راه منع شرعی یا از راه آن که مطلب خود را درست و بیان واقع تقریر نمی توانند کرد، و زنان عورت اند، پس پنهان کنید و مستور سازید عورت(1) را در توی خانه ها، و پنهان کنید عاجزی ایشان را از حرف زدن به آن که مامور سازید ایشان را به خاموشی و حرف نزدن.

و از حضرت امام جعفر صادق است (علیه السلام) که: هر زنی که شب به روز آورد در حالتی که شوهر از او راضی نباشد، نماز او مقبول نمی شود [مادامی که شوهر از او راضی نشود.](2).(3)

و از آن حضرت است که حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) به زنی فرمود که: مبادا از مسوّفات باشی، آن زن گفت که: مسوّفات کیستند؟ آن حضرت فرمود که: آن زنی است که شوهرش بطلبد و او تسویف کند، یعنی: بگوید که: این دم می آیم و این ساعت می آیم، و تغافل می کند تا وقتی که شوهر به خواب رود؛ چه فرشته ها لعن می کنند آن زن را تا وقتی که شوهر او از خواب بیدار شود.(4)

و از آن حضرت است که: هر زنی که وضع کند ساتر خود را در غیر خانه ی شوهر خود، فرشته ها لعن کنند او را تا وقتی که به خانه ی خود بر گردد.(5)

و از آن حضرت است که: سزاوار نیست از برای زن این که خوشبو کند

ص:174

جامه ی خود را وقتی که از خانه ی خود بیرون رود.(1)

و از آن حضرت است که هر زنی که تطیّب کند از برای غیر شوهر نمازش مقبول نیست تا آن که غسل کند از آن طیب مانند غسل جنابت.(2)

و از آن حضرت است که هر زنی که بگوید به شوهر خود که از تو خیری ندیدم، جمیع اعمال صالحه ی او، یعنی از: نماز و روزه و غیر ذلک باطل و برطرف می شود.(3)

و از حضرت رسول [است](4) (صلّی اللّه علیه و آله) که: هر که صبر کند بر کج خلقی زن خود و مزد و اجر آن صبر را از خدا بخواهد، خدای تعالی به او دهد ثواب صبر کننده گان را.(5)

و از آن حضرت است که: هیچ دشمنی غالب نمی شود بر مؤمن، مانند غالب شدن زوجه ی بد.(6)

و از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) منقول است که: حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) فرمودند که: حضرت جبرئیل [(علیه السلام)](7) این قدر سفارش کرد به رعایت زن، به مرتبه ای که گمان کردم که زن را طلاق نباید داد

ص:175

مگر آن که فاحشه ی بیّن به عمل آورد.(1)

و در بعض روایات چنین وارد شده که حقّ تعالی وحی کرد به حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) وقتی که از بد خلقی ساره شکایت کرده بود که:

إِنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهُ انْکَسَرَ وَإِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِه،(2)یعنی: به درستی که مثل زن مانند استخوان پهلو است، یعنی: کج می باشد، یا مانند تیر کج به اعتبار آن که نصف عقل دارد، پس اگر خواهی راست کنی می شکند، و اگر به حال خود گذاری [منتفع و](3) بهره مند می شوی از آن.

و از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) منقول است که فرمودند:

النِّسَاءَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِی النَّجْوَی، وَلَا تُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَةٍ؛ إِنَ ّ الْمَرْأَةَ إِذَا کَبُرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَبَقِیَ شَرُّهُمَا، ذَهَبَ جَمَالُهَا وَاحْتَدَّ لِسَانُهَا وَعَقِمَ رَحِمُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَبُرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ وَبَقِیَ خَیْرُهُمَا، ثَبَتَ عَقْلُهُ وَاسْتَحْکَمَ رَأْیُهُ وَقَلَّ جَهْلُه.(4)

یعنی: مصلحت و مشورت در امور نهانی خود با زنان نکنید و اطاعت ننمایید ایشان را در باب قرابات؛ و این فقره چندین احتمال دارد:

احتمال اوّل این است که: هرگاه زوجه بدگویی خویشان زوج نماید، باید که زوج قبول نکند و اطاعت ننماید زوجه ی خود را در آن باب؛ چه شأن و طبیعت زنان این است که با اقارب زوج بد می باشند؛

ص:176

احتمال دویم این است که: هرگاه اراده کنند که به خانه های اقارب و خویشان خود روند، اطاعت نکنید و رخصت ندهید، چنان چه بعض مُحَشّین(1) گفته اند؛

احتمال سیوم این است که: اطاعت نکنید ایشان را در باب مُطلق قرابات، خواه خیر بگویند در باب ایشان و امر کنند به صله ی ارحام و خواه بدگویی کنند در حقّ ایشان و خواه اراده کنند که بیرون(2) بروند نزد ایشان.

امّا وجه بدگویی و بیرون رفتن پس آن معلوم است و ظاهر، و امّا نشنیدن حرف خیر گفتن و امر کردن به صله ی ارحام، به جهت این که هرگاه مرد اطاعت کند ایشان را در این کار شایسته مبادا به طمع بیفتند و بار دیگر به کار ناشایسته امر کنند و بطلبند، چنان چه در حدیث دیگر وارد شده که:

لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ، فَیَدْعُونَکُمْ إِلَی الْمُنْکَرِ،(3)یعنی: اطاعت نکنید زنان را هرگاه بخوانند شما را به سوی کارهای خیر و معروف تا آن که نخوانند بار دیگر شما را به سوی فعل منکر؛ چه زن عقل کامل و رأیی مستقیم نمی دارد، اگر چنان چه یک بار امر به معروف کند، ممکن است که بار دیگر امر به منکر نماید.

و تخصیص عدم اطاعت در این حدیث به: اقارب، می تواند بود به اعتبار آن که مقام مقتضی ذکر ایشان بوده یا به اعتبار این که حرف های زنان در اغلب، در باب اقارب می باشد، یا به اعتبار مشارکت در آن دو فرد اوّل. و می تواند بود [که](4) به اعتبار مبالغه در نهی از اطاعت ایشان [باشد]،(5) یعنی: هرگاه حرف

ص:177

ایشان را در باب اقارب اطاعت [و قبول](1) نباید کرد -با وجود این که اطّلاع ایشان بر اقارب زیادتر می باشد از اطّلاع ایشان بر غیر اقارب، یا با وجود آن که صله ی اقارب از اقرب قُرُبات است- پس حرف ایشان را در باب غیر اقارب به طریق اولی نباید شنید و اطاعت نباید کرد.

و این احتمال بهترین احتمالات است، و محتاج به تخصیص دادن قرابات به خویشان مرد مثل احتمال اوّل، یا به خویشان زن مثل احتمال دوّم نیست، و گمان ندارم که احدی سبقت کرده باشد این فقیر را به استنباط این معنی از این فقره ی شریفه.

چیزی که زن خودش بر آن چیز مطّلع بوده و مرد مطّلع نبوده، جدا است. و عمل کردن به مضامین هر دو قسم وقتی که مضامین هر دو قسم حقّ و صدق باشد، ضرور است و لازم شرعاً و عقلاً؛ امّا قسم اوّل، پس از حیثیّت بودن مضمون این سخن حق است نه از حیثیّت اطاعت زن؛ و امّا قسم دوّم، پس از حیثیّت اطّلاع آن زن بر چیزی که مرد بر آن مطّلع نبوده، و ظهور صدق و راستی آن زن و بودن او خالی از غرض و مطلب.

و از این جهت حقّ تعالی واجب و لازم گردانیده بر حاکم شرع این که: در اکثر امور شرعیّه و ثبوت اموال مردمان به حرف زنان و شهادت ایشان عمل نموده، اجرای احکام شرعیّه نمایند، چنان چه در فصل شهادات مذکور شده.

و بباید دانست که بودن بعض زنان در بعض احیان عاقل تر و داناتر یا صالح تر از بعض مردان باشد، منافاتی با این حدیث شریف و امثال او ندارد، چنان چه پوشیده و پنهان نیست.

آمدیم بر سر ترجمه ی تتمّه ی فقرات حدیث تا آخر: به درستی که زن هرگاه پیر شود بر طرف می شود خیر دو جزء او و باقی می ماند شرّ آن دو جزء، حسن و جمال او بر طرف می شود و زبان او تند و دراز می گردد و رحم او عقیم می شود، یعنی: نمی زاید؛ و به درستی که مرد هرگاه پیر شود بر طرف می گردد شرّ دو جزء او و باقی می ماند خیر آن دو جزء، عقل او ثابت می شود و رأی او مستحکم می گردد و جهل او کم می شود.

فقیر گوید که: این کلام مُعجز نظام به فهم قاصر خود، چهار احتمال دارد:

احتمال اوّل این است که: مراد به دو جزء زن، جزء اعلی و [جزء](1) اسفل از بدن باشد. و بر طرف شدن خیر هر(2) دو جزء بدن زن در پیری -چنان چه

ص:179

حضرت فرمودند- ظاهر است به جهت این که خیر جزء پایین در زاییدن است و آن بر طرف می شود؛ و خیر جزء بالا در حُسن و جمال و طراوت است و آن نیز بر طرف می شود.

و امّا باقی بودن شرّ هر دو شَطْر، پس آن ظهوری ندارد و بیان باید کرد به این نحو که: می تواند بود که لفظ بقا مجاز باشد از حدوث حدّتِ زبان و عقیم شدن رحم، یا به اعتبار آن که آن چه باقی می ماند فی الحقیقة از آن دو جزء، همان دو جزء مجرّد از منفعت است و سبب حدوث مضرّت، و اطلاق شرّ بر آن از قبیل اطلاق اسم مُسَبَّب بر سبب باشد، پس در صورت اوّل تجوّز در لفظ بقا است و در صورت دوّم در لفظ شرّ.

یا بیان باید کرد به این نحو که: می تواند بود که هیچ تجوّزی در بقا یا در شرّ به طریق مذکور نشده، بلکه باقی بودن شرّ بعد از بر طرف شدن خیر به این نحو است که زن در جوانی با وجود حُسن و طراوت و نرمی زبان که بواعث خیراند، اضداد آن ها نیز در او موجود است، لکن آن اضداد در جنب آن بواعث پنهان اند، چنان چه مشهور و معروف است که صفت های خوب می پوشانند صفت های بد را، و بعض عارفین در باب شرح و ماهیّت عشق و محبّت گفته اند که: عشق عبارت است از کور شدن عاشق از عیب های معشوق، پس مشخّص است که در وقت پیری و بر طرف شدن آن محاسن که بواعث خیراند، همان اضداد آن ها که بواعث شرّاند باقی می مانند.

و هرگاه معنی برطرف شدن خیر از هر دو جزء زن و باقی ماندن شرّ هر دو جزء او بنابر این احتمال ظاهر و منکشف شده، پس باید که عکس آن در باب مرد نیز ظاهر و منکشف سازم به توفیق اللّه تعالی، پس می گویم:

بنابر این احتمال که احتمال اوّل است، معنی بر طرف شدن شرّ هر دو جزء بدن مرد و بقای خیر آن در پیری چنین است که: خیر جزء بالا از بدن مرد آن است که عقل ثابت راسخ و رأی مستحکم غیر مُضطرب داشته باشد، بنابر آن چه

ص:180

تحقیق کردم در حواشی روضة الرضوان(1) از معنی بودن عقل در سر، و شرّ آن جزء تزلزل عقل است و اضطراب رأی؛ و این معنی به یک تجوّز از آن دو تجوّز مذکور در باب معنی باقی بودن شرّ زن مُستقیم می شود.

یا آن که در این جا چنین بگویم که: چون که طبیعت مرد فی نفسه، قطع نظر از سنّ جوانی و پیری، قابل رسوخ عقل و تزلزل و اضطراب هست، پس گویا که هر دو در طبیعت او مرکوز است و موجود، و هرگاه آن چه بالفعل بر طرف گردد و ما بالقوّة به عمل آید، می توان گفت که آن برطرف شده و این باقی مانده.

امّا بقای خیر جزء پایین و برطرف شدن [شر](2) آن به حسب ظاهر مفهوم نمی شود که در حدیث مذکور باشد صریحاً، پس باید که از مطاوی کلام حضرت و تمثیل او به حالت زن فهمیده شود، یا از لفظ قَلَّ جَهْلُهُ استنباط گردد. امّا فهمیدن از مطاوی کلام به گمان فقیر چنین است که: خیر جزء پایین مرد تحصیل فرزندان(3) است و شرّ آن جزء تضییع آن است، و مرد در سنین(4) جوانی تضییع می کند نطفه ی خود را در متابعت شهوات و خواهش های نفسانی، و به پای خود می رود در پی تحصیل آن شهوات و لذّات، و در سنّ پیری نطفه ی خود را ضایع نمی کند و نمی ریزد مگر در فرج حلال خود به جهت تحصیل فرزند.

و امّا استنباط آن از لفظ قَلَّ جَهْلُهُ، پس از آن چه مذکور شده مستنبط می شود؛ با وجود آن که لازم و ضرور نیست این که اراده شود به دو جزء مرد در این احتمال [اول]،(5) دو جزئی که مماثل دو جزء زن باشد، بلکه اولی این است که

ص:181

گفته شود که این دو جزء باید که مُغایر آن دو جزء است؛ چه اظهر این است که اراده شود به دو جزء زن، دو جزئی است که انتفاع مرد به آن دو جزء حاصل گردد، و آن عبارت است از دو جزء پایین و بالای بدن زن است. و اراده شود به دو جزء مرد دو جزئی است که انتفاع زن و غیر زن به آن حاصل شود، و آن دو جزء عبارت است از قوّت عاقله که مصدر افعال خیر است و قوّت واهمه که منشأ افعال شرّ است -اگر چه به طریق تجوّز باشد-، و چون که استیلای قوّت واهمه بر مرد در جوانی بیشتر است از استیلای قوّت عاقله، و در پیری بر عکس آن است -چنان چه در رساله ی توکّل(1) تحقیق آن نمودم-، پس می توان گفت که حال هر دو جزء مرد نیز در حدیث شریف مذکور شده صریحاً، لکن یک جزء با حالت او به طریق حقیقت و یک جزء دیگر به طریق مجاز مُرسل مذکور شده؛ چه جهل مسبّب است از قوّتِ واهمه.

و فی الحقیقة مبنای ذکر بعض اجزاء و خیر و شرّ در زن نیز بر مجاز مُرسل است؛ چه حُسن و جمال و طراوت، عین جزء بالا نیست، بلکه جزء بالا محلّ ظهور آن است و عین خیر هم نیست، چنان چه اضداد صفات مذکوره مثل: عقیم بودن رحم، عین شرّ نیست، بلکه سبب شرّ است.

بلی وارد می آید ظاهراً بر این شقّ این که: از قوّت عاقله به غیر از خیر محض صادر نمی شود، و از قوّت واهمه به غیر از شرّ محض به عمل نمی آید، و لفظ شَرُّ شَطْرَیْهِ و خَیْرُ شَطْرَیْهِ اقتضا می کند این که در هر شطر از شطرین خیر و شرّ باشد.

و مندفع می شود به منع کردن این دعوی، یعنی: منع می کنم این که از قوّتِ عاقله به غیر از خیر صادر نمی شود و از قوّتِ واهمه به غیر از شرِّ محض(2)

ص:182

صادر نمی شود؛ چه گاه باشد از قوّت عاقله به سبب تخلیط قوّتِ واهمه، بعضِ شرّها صادر می شود و از قوّتِ واهمه نیز وقتی که مسخّر شود از برایِ قوّتِ عاقله، خیر بسیار به عمل می آید.

و بر تقدیر تسلیم آن دعوی می گوییم که: لفظ خَیْرُ شَطْرَیْهِ و شَرُّ شَطْرَیْهِ اقتضا می کند این که در مجموع شطرین من حیث المجموع خیر و شرّ باشد و لازم ندارد این که در هر یک از شطرین هم خیر و هم شرّ باشد.

و این تحقیقات بعد از تأمّل تامّ منکشف و واضح می گردد.

احتمال دوّم آن است که: مراد به دو جزء زن و دو جزء مرد، [دو](1) نیمه ی عمر ایشان است، یعنی: کلّ عمر به اعتبار انقسام آن به دو جزء: یک جزء جوانی و یک جزء پیری، به تجوّز در ضمیر یا به تقدیر مُضاف، یعنی: ذَهَبَ [خَیرُ](2) شَطْرَیْ عُمْرِهَا؛ چه خیر کلّ عمر زن در حسن و جمال و طراوت و زاییدن است که در جزء اوّل از عمر او می باشد، و شرّ آن در اضداد آن ها است که در جزء آخر از عمر او بعد از بر طرف شدن آن خیرها حادث می شود یا باقی می ماند به یکی از آن اعتبارات مذکوره در احتمال اوّل.

و خیر عمر مرد در ثبات عقل و استحکام رأی او است و آن در پیری برای مرد حاصل می شود، و شرّ عمر او در کمی عقل و تزلزل رأی او است و آن در اوّل عمر مرد، یعنی: در جوانی او می باشد و در وقت پیری کم یا بر طرف می شود.

و خلاصه ی کلام مُعجز نظام چنین می شود که: زن هرگاه پیر شود بر طرف می گردد خیر عمر او و باقی می ماند شرّ آن عمر، و مرد بر عکس آن است، لکن بنابر این ذکر لفظ شَطْرَیْ محتاج به نکته می شود؛ چه این قسم(3) معنی مستقیم

ص:183

می شود بدون آن، چنان چه گفته شود: ذَهَبَ خَیْرُهَا وَ بَقِیَ شَرُّهَا، یا: ذَهَبَ خَیْرُ عُمْرِهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُ.

پس اولی و انسب آن است که بنابر این احتمال چنین گفته شود که: لفظ خیر و لفظ شرّ افعل تفضیل است، یعنی: هرگاه زن پیر شود بر طرف می شود جزء بهتر از دو جزء عمر او و باقی می ماند جزء بدتر از آن دو جزء، و مرد بر خلاف آن است، اگر چه به حسب ظاهر جزء خوب تر از عمر مرد نیز همان نصفه جوانی است، لکن فی الحقیقة و به حسب آخرت، بلکه به حسب دنیا و آخرت نیز جزء آخر عمر [مرد](1) بهتر است، چنان چه از اکثر احادیث اهل بیت -صحیحه صریحه- ظاهر و عیان(2) می شود.

احتمال سیوم آن است که: مراد به دو جزء مرد و زن دو قوّت آدمی است که منشأ وجود صفت خیر و شرّ باشند، [یعنی: قوّت عاقله و قوّت واهمه؛ چه زن در جوانی به اعتبار حُسن و جمال و طراوت و آبستن شدن حیائی می دارد که آن حیا باعث حرکت قوّت عاقله و نگاه داشتن زبان و ملاطفت است، و در پیری آن طراوت و بواعث حیا بر طرف می شود و چیزی نمی ماند که باعث تحریک قوّت عاقله شود، و مرد بر عکس آن است؛ چرا که جنود قوّت واهمه و خواهش های نفسانی مرد در جوانی قوی اند و قوّت عاقله ضعیف و در پیری قوّت واهمه ضعیف و شکسته می شود، و قوّت عاقله قوی و مستحکم می گردد.

و وارد می شود بر این احتمال آن چه مذکور شده در شقّ آخر از احتمال اوّل و مندفع می شود به آن احتمال.

احتمال چهارم آن است که: مراد به دو جزء مرد و زن، دو صفت نیک و بد ایشان است که هر دو صفت در حدیث شریف صریحاً مذکور شده، هم نسبت به مرد و هم نسبت به زن.

ص:184

و این احتمال تکلّفات بسیار ندارد بعد از اطلاق لفظ خیر بر صفت خوب که سبب خیر است، به غیر از تجوّز در لفظ جزء که به معنی صفت اخذ باید کرد تا لفظ شَطْرَیْهَا به معنی: صِفَتَیْهَا باشد، یا ارتکاب حذف مُضاف تا شَطْرَیْهَا به معنی: شَطْرَیْ صِفَتِهَا باشد.

و خلاصه ی معنی بنابر این احتمال چنین می شود که: به درستی که زن هرگاه پیر شود بر طرف می گردد صفت خوب از دو صفت او، یا جزء خوب از دو جزء صفت او و باقی می ماند صفت بد از دو صفت او، یا جزء بد از دو جزء صفت او، و مرد بر خلاف آن است.

و وارد می آید بر این احتمال مثل آن چه وارد می آمده بر احتمال دوّم، و مندفع می شود به اراده ی مجموع من حیثُ المجموع، و اراده ی تفضیل در این احتمال بُعدی دارد، بلکه مستقیم نمی شود مگر به بر گردانیدن به اصل صفت مانند: أَعْدَلَا بَنِی مَرْوَان.(1)

و احتمالات مذکوره با تحقیقات مسطوره از ابکار افکار این حقیر است و گمان ندارم که احدی قبل از فقیر در حوالی این منهل(2) وارد شده باشد. وَ الْلّهُ تَعَالَی یَعْلَمُ.

و از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است که: از برای زن با وجود شوهر اختیاری نیست نه در عتق و نه در صدقه و نه در تدبیر و نه در هبه و نه در نذر مال خود مگر به اذن شوهر الّا در حجّ واجب یا دادن زکات واجبه یا

ص:185

برّ والدین یا صله ی رحم.(1)

و از حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) منقول است که: اگر امر می کردم احدی را به این که سجده کند از برایِ احدی، هر آیینه امر می کردم زن را به این که سجده کند از برایِ شوهر خود.(2)

و از حضرت امام محمّدباقر (علیه السلام) است که: حقّ تعالی نگردانید غیرت را از برای زنان، یعنی: مرخّص نساخت ایشان را به آن، و نگردانید غیرت را مگر از برای مردان، یعنی: مردان را مأمور ساخت به غیرت؛ زیرا که حقّ تعالی حلال کرد از برای مرد چهار زن حُرّه و هر چه مالک شود از کنیزان، و نگردانید از برای زن مگر یک شوهر، پس هرگاه زن کسی دیگر به غیر از شوهر خود به خاطر او خطور کند، آن زن نزد حقّ تعالی به منزله ی زانیه است، و غیرت نمی کند از زنان مگر زن منکره ی غیر مؤمنه، و امّا زن مؤمنه، پس باید که غیرت نکند، یعنی: هرگاه شوهر او زن دیگر یا کنیزی بگیرد، بی دماغی و کج خلقی نکند.(3)

و از حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) منقول است که: هر که سه دختر یا سه خواهر داشته باشد که نفقه به ایشان دهد، واجب می شود بهشت از برای او، پرسیدند که: اگر دو باشد؟ آن حضرت فرمودند: نیز بهشت برای او واجب

ص:186

می شود، پرسیدند که: اگر یکی باشد؟ فرمودند: اگر چه یکی باشد.(1)

و از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است که: هر که دو دختر یا دو خواهر یا دو عمّه یا دو خاله داشته باشد و او نفقه دهد به آن ها و متکفّل احوال آن ها باشد، در روز قیامت حاجب و مانع می شوند او را از آتش دوزخ.(2)

و روایت کرد فضیل که: گفتم به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) که: مردم می گویند که: اکثر اهل دوزخ زنان اند، آن حضرت فرمودند که: چگونه چنین باشد و حال آن که گاه باشد که حقّ تعالی به یک مرد بدهد در بهشت هزار زن از زنان دنیا.(3)

و همان حضرت فرمودند که: الْخَیْرَاتُ الْحِسَان،(4) یعنی: زنانی که حقّ تعالی در قرآن مجید وصف کرده و مذکور ساخته که در بهشت خیرات حسان است، عبارت است از زنان دنیا که نیکوتر و جمیل تر از حور عین خواهند بود.(5)

و روایت شده از محمّد بن اسحاق بن عمّار که گفته به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) که: هرگاه مرد خواجه سرایی داشته باشد، آیا جایز است که آن خواجه نزد زن های آقای خود آب می برد از برای وضو، و موی زنان را می بیند؟ حضرت فرمودند که: نه، یعنی: جایز نیست.(6)

ص:187

و از آن حضرت است که: بهترین زنان شما آن زنی است که هرگاه بی دماغ شود، به شوهر خود بگوید که: به خواب نمی روم تا راضی نشوی از من.(1)

و شخصی به حضرت رسول (صلی اللّه علیه و آله) گفته که: زن من هرگاه داخل خانه شوم، استقبال می کند مرا و هرگاه بیرون روم، مشایعت من می کند و هرگاه مرا غمناک ببیند می گوید: اگر غم تو از برای روزی باشد پس به تحقیق که حق تعالی متکفل شده به روزی تو و اگر غم تو از برای آخرت باشد حق تعالی زیاد کناد غم تو را؛ آن حضرت فرمودند که: به درستی که از برای خدای تعالی عمالی هست و این زن از جمله ی عمال خدای تعالی است، از برای او از اجر و ثواب به قدر نصف اجر شهیدان است.(2)

و از حضرت رسول (صلی اللّه علیه و آله) است که: بهترین زنان شما آن زنی است که خوشبو و صاحبه ی طعام لذیذ باشد و هرگاه انفاق کند به موقع و به جا انفاق کند و هرگاه دست نگاه دارد به موقع و به جا دست نگاه دارد؛ چه این قسم زن از عاملان خدا است و عامل خدا ناامید نمی شود.(3)

فقیر گوید که: بعض محشین در معنی صاحبه ی طعام لذیذ خبط بسیار کردند؛ چون که اطلاع ندارند بر این که عادت عرب سابقاً و لاحقاً چنین جاری شده که زن های ایشان برای ایشان نان و طعام بپزند.(4)

و نیز از آن حضرت است: بهترین زنان شما زنی است که وَلود باشد، یعنی:

ص:188

بسیار بزاید، و ودود باشد، یعنی: شوهر را دوست بدارد، و ستیره و عفیفه باشد که نزد اهل و اقوام خود عزیزه باشد و نزد شوهر خود را ذلیله کند، و محاسن و زینت خود را برای شوهر ظاهر کند و از غیر شوهر پنهان کند، و حرف شوهر را بشنود و امر او را اطاعت کند، و در خلوت مبذول کند از برای او آن چه خواهد از او با رعایت آداب.

و بدترین زنان شما زنی است که در میانه ی اقوام خود ذلیل باشد و نزد شوهر خود را عزیز کند، و عقیم باشد و حقود که پروا نکند از بد کرداری، و هرگاه زوج او نزد او حاضر نباشد زینت و محاسن خود را ظاهر کند و هرگاه حاضر باشد پنهان کند، و حرف او را نشنود و امر او را اطاعت ننمایند، و در خلوت ابا و امتناع نماید از او مانند اسب سرکش نزد سواری، و عذر او را نشنود و چشم از گناه و لغزش او نپوشد.(1)

و از آن حضرت است: فایده نمی برد آدمی مسلم بعد از فایده ی مسلمان شدن که بهتر باشد از زوجه ی مسلمه، که هرگاه نگاه کنی به او خوشحال شود، و هرگاه مأمورش کند اطاعت نماید، و هرگاه غایب شود خود را و مال را از برای او حفظ و محافظت کند.(2)

و از جمله ی وصیّت حضرت رسول (صلّی اللّه علیه و آله) به حضرت امیر (صلوات اللّه علیه) این است که: ای علی هرگاه عروس در خانه ی تو شود، کفش او را بکن تا بنشیند، و پای های او را بشوی و آن آب را بریز از درِ خانه تا آخر خانه؛ چه هرگاه چنین کنی، بیرون کند خدای تعالی از خانه ی تو هفتاد رنگ

ص:189

از فقر و داخل سازد در آن هفتاد رنگ از برکت و فرود آورد بر تو هفتاد رحمت، و ایمن می شود عروس از جنون و جُذام و بَرَص مادام که در آن خانه باشد.

و منع کن عروس را تا هفت روز از خوردن لبنیّات و سِرکه و گشنیز و سیبِ تُرش، حضرت امیر پرسید که: چرا منع کنم از خوردن آن چهار چیز؟ حضرت رسول فرمودند: به جهت این که رحم سرد می شود و عقیم می گردد از خوردن این چهار چیز چنان چه فرزند نزاید، و حصیری که در گوشه ی خانه افتاده باشد بهتر است از زنی که نزاید.(1)

و از آن حضرت است که: بهترین زنان امّت من زنی است که وجیه تر و کم مهر باشد.(2)

و در روایت دیگر چنین وارد است که: از برکت زن، بودنِ او کم مهر است و از شومی او، بودنِ مهرِ او بسیار است.(3)

و از جمله ی وصیّت حضرت امیر (صلوات اللّه و سلامه علیه) است، به فرزند خود محمّد بن الحنفیّة این است که: ای فرزند اگر توانی که اختیار ندهی به زن زیاده از اختیار نفس خودش، چنان کن؛ چه زن ریحانه است نه قهرمانه. (4)

ص:190

یعنی: اگر توانی که تدبیر کارهای خانه و امور دیگر خود را با زوجه نگذاری، بلکه همان کار مخصوص خودش را به او واگذاری و بس، مانند: تدبیر خوردن و پوشیدن و زینت و آرایش خود کردن، چنین کن؛ چه این باعث می شود بر این که حُسن و جمال او دایم تر و بال او مُرفّه تر و حال او نیکوتر باشد؛ چه مشخّص است که هرگاه آدمی مشغول فکر و تدبیر خانه و غیر آن از کارها باشد، ضعیف و نحیف و مکدّر و زود پیر و شکسته می شود.

و زن ریحانه است، یعنی: از برای تلذّذ از خوشبویی و طراوت و نزهت او نگاه می دارند، نه قهرمانه که تدبیرات خانه یا کارهای دیگر به گردن او اندازند، پس مُدارا کن او را در همه حال، و نیکو کن صحبت او را تا گوارا شود معیشت و زندگانی بر تو.](1)

وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

ص:191

ص:192

10) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: العلّامة المجلسی محمّد باقر بن محمّد تقی (1111ق)، تهران: دار الکتب الإسلامیّة، 3187ق، (110ج)

11) تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة: للعلّامة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی (726 ق)، تحقیق: إبراهیم البهادری، قم: مؤسّسة الإمام الصادق (علیه السلام)، 1420ق (6ج)

12) تحف العقول: ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (قرن4)، تصحیح: علی اکبر الغفاری، قم: جامعة المدرسین، 1363ق

13) تذکرة الفقهاء: للعلّامة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهر الحلّی(726ق)، تحقیق: لجنة التحقیق لمؤسّسة آل البیت (علیهم السلام)، قم: مؤسّسة آل البیت (علیهم السلام)، 1414ق (17ج)

14) التراث العربی المخطوط: السیّد أحمد الحسینی، قم: دلیل ما، 1431ق، (14ج)

15) تراجم الرّجال: السیّد أحمد الحسینی، قم: مکتبة آیت اللّه العظمی المرعشی النجفی، 1414ق، (2ج)

16) تفسیر سور آبادی: ابوبکر عتیق بن محمد سور آبادی (قرن 5)، تحقیق: علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: فرهنگ نشر نو، 1380ش

17) تلامذة العلّامة المجلسی: السیّد احمد الحسینی، قم: مکتبة آیت اللّه العظمی المرعشی النجفی،1410ق

18) التنقیح الرائع لمختصر الشرائع: الحلّی مقداد بن عبد اللّه السیوری(826 ق)، تحقیق: السیّد عبد اللطیف حسینی کوه کمری، قم: مکتبة المرعشی النجفی، 1404ق

19) تهذیب الأحکام: للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (460 ق)، تحقیق:

حسن الموسوی خرسان، طهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407ق (10ج)

ص:194

20) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: للشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه (381 ق)، قم: دار الشریف الرضی للنشر1406ق

21) الخصال: للشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه (381 ق)، تصحیح: علی أکبر الغفّاری، قم: نشر جماعة المدرسین، 1362ق (2ج)

22) خلاصة المنهج: ملا فتح اللّه کاشانی (قرن10)، تحقیق: علامه ابوالحسن شعرانی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1373ق

23) الخلاف: للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (460 ق)، تحقیق و تصحیح: علی الخراسانی، السید جواد الشهرستانی، مهدی طه نجف، مجتبی العراقی، قم: نشر جماعة المدرسین، 1407ق (6ج)

24) دانشمندان و بزرگان اصفهان: مصلح الدین مهدوی، اصفهان: انتشارات گلدسته، 1383ش (2ج)

25) الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة: لمحمد بن مکّی العاملی الشهید الأوّل (786 ق)، قم: نشر جماعة المدرسین، 1417ق

26) الدعوات: قطب الدین الراوندی سعید بن هبة اللّه (573 ق)، قم: نشر مدرسة الإمام المهدی (عج)، 1407 ق

27) الذریعة إلی تصانیف الشیعة: محمّد محسن الشهیر بالشیخ آغا بزرگ الطهرانی، تحت رعایة: علی نقی المنزوی، النجف: مطبعة الآداب،1381ق

28) ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة: الشهید الأوّل محمّد بن مکّی العاملی (786 ق)، تحقیق: لجنة التحقیق، قم: آل البیت (علیهم السلام)، 1419ق (4ج)

29) الروضة البهیّة: الشهید الأوّل محمّد بن مکّی العاملی (786 ق)، تعلیق: کلانتر، 1410ق

30) روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه( ط- القدیمة): المجلسی،

محمدتقی بن مقصودعلی(1070 ق)، تحقیق: موسوی کرمانی، حسین و

ص:195

اشتهاردی علی پناه، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، 1406 ق

31) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی: لابن ادریس محمد بن منصور بن أحمد الحلی (598 ق)، تحقیق: لجنة التحقیق، قم: نشر جماعة المدرسین، 1410ق (10ج)

32) الصحاح: اسماعیل بن حماد الجوهری، تحقیق: احمد عبد الغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین (4ج)

33) علل الشرائع: ابن بابویه، محمد بن علی(381 ق)، قم: کتاب فروشی داوری، 1385 ش

34) غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام: مفلح بن حسن صیمری (900ق)، مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، 1390

35) فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی: سید جعفر و سید صادق حسینی اشکوری، زیر نظر: سید احمد حسینی اشکوری، قم: مرکز احیای میراث اسلامی (1383ش)

36) فهرستواره دست نوشته های ایران(دنا): به کوشش: مصطفی درایتی، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389ش، (12ج)

37) الکافی: للشیخ ابی جعفر محمد بن یعقوب الکلینی (329 ق)، قم: دار الحدیث، 1429ق (15ج)

38) الکافی فی الفقه: للشیخ ابو الصلاح تقی الدین بن نجم الدین الحلبی (447 ق)، تصحیح: رضا الاستادی، الإصفهان: مکتبة العامة لأمیر المؤمنین (علیه السلام)، 1403ق

39) کتاب شیعه (شماره 3): قم: موسسه کتاب شیعه

40) لغت نامه: علی اکبر دهخدا، تهران: دانشگاه تهران

ص:196

41) المبسوط فی فقه الإمامیة: للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (460 ق)، تحقیق: السید محمد تقی الکشفی، طهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387ق

42) مجموعه رسائل در شرح احادیث کافی: تحقیق: مهدی سلیمانی آشتیانی و محمد حسین درایتی، قم: دارالحدیث، 1387ش

43) مجموعه رسائل فارسی: دفتر هشتم، مشهد: بنیاد انتشارات آستان قدس رضوی (علیه السلام)

44) مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة: للعلّامة الحلّی الحسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی (726 ق)، تحقیق: لجنة التحقیق، قم: نشر جماعة المدرسین، 1413ق(9ج)

45) مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام: للشهید الثانی زین الدین بن علی العاملی (966 ق)، تحقیق: لجنة التحقیق، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413 (15ج)

46) المعتبر فی شرح المختصر: للمحقق نجم الدین جعفر بن حسن الحلی (676ق)، تحقیق: محمّد علی الحیدری و السیّد مهدی شمس الدین و السیّد أبو محمّد المرتضوی و السیّد علی الموسوی، قم: مؤسّسة سیّد الشهداء، 1407ق (2ج)

47) مکارم الأخلاق: الشیخ الطبرسی ابی نصر الحسن بن الفضل (قرن6)، تحقیق: علاء آل جعفر، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1425ق (2ج)

48) من لا یحضره الفقیه: للشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه (381 ق)، قم: نشر جماعة المدرسین، 1413ق (4ج)

49) منهج الصادقین فی الزام المخالفین: ملا فتح اللّه کاشانی (قرن10)، تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی، 1336ش

50) المهذّب: لابن البراج القاضی عبد العزیزطرابلسی (481 ق)، إشراف:

ص:197

الشیخ جعفر السبحانی التبریزی، قم: نشر جماعة المدرسین، 1406ق (2ج)

51) النهایة فی مجرّد الفقه والفتاوی: للشیخ محمد بن الحسن الطوسی (460 ق)، تقدیم: الشیخ آقا بزرگ الطهرانی، بیروت: نشر دار الکتاب العربی، 1400ق

52) النهایة فی غریب الحدیث والأثر: لابن الأثیر الجزری (606ق)، تحقیق: محمود محمّد الطناحی و طاهر أحمد الزاوی، المکتبة الإسلامیة، 1383ق (5ج)

53) الوافی: فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی (1091ق)، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام)، 1406ق

54) وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: الشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی (1104 ق)، قم: موسسه آل البیت، 1409ق (30ج)

55) وقایع السنین و الأعوام: میر عبدالحسین خاتون آبادی (1105ق)، به کوشش: محمد باقر بهبودی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1352ش

ص:198