رسائل المحقق الکلباسی

اشاره

عنوان و نام پدیدآور:رسائل المحقق الکلباسی/ محمد بن محمد ابراهیم کلباسی

مشخصات نشر:بی نا - قم - ایران

مشخصات ظاهری: 1008 ص

یادداشت:عربی

موضوع: اسلام - بررسی و شناخت

موضوع: اسلام - تاریخ - نقد و تفسیر

موضوع: فقه و اصول

کد کنگره: 5ر8 ک/ 159 BP

ص :1

التحمید

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الحمد للّه القاصر عن ثنائه لسان العلم و المقال و الصّلاه و السّلام علی اشرف المبعوثین لهدایه طرق الارتقاء الی ذروه الکمال و آله الّذین هم للأنوار مهابط و الاسرار محال

المقدمه

اشاره

و بعد انّه لما کان الناظر فی هذا الکتاب و الدّاخل فی مدینه العلم من هذا الباب ینال من تسریح النّظر فی اغواره عقود جواهر الدقائق و یصادف من الغوص فی بحاره اصداف لئالی الافکار و درر الحقائق لاشتماله علی رسائل شوارق انوار التّحقیق من مشارق صفحاتها شارقه و بوارق آثار التّدقیق من درر سفور و راقها بارقه رسائل کفرادیس

الجنان

من یقعوک فی السّبق انت المجلّی بمضمار العلوم اذا اضحی قروم اولی التّحقیق فی قلق

من مصنفات

شمس سماء التّحقیق الرائق و فصّ خاتم التّدقیق الضائق کشّاف کلّ مسئله دقیقه غامضه حلاّل کل شبهه عارضه لدی؟ ؟ ؟ حرق الشواظ طبعه الوقاد شوک الشّکوک و الشّبهات و نقد بلحاظ ذهنه النقاد هو ذا الاحکام الشّرعیّه المستفاده من الآیات و الرّوایات زبده اعاظم العلماء الاثبات و عمده افاخم الأجلاء الثّقات مفتاح ابواب الفلاح و مصباح محراب الصّلاح سلطان العلماء الاعلام حجّه الاسلام بن حجّه الاسلام

الوالد الأستاد

المحقّق و الوحید الفرید المدقّق الخبر الورع التّقی النقیّ

ص:2

الالمعی المراقب الخبیر البصیر الشّهیر بأبی المعالی نور اللّه تعالی مرقده رایت ان اذکر فهرسا لغرر تحقیقاته و درر تدقیقاته اقول

الفهرس

الرّساله الأولی فی انّ الاصل فی الاستعمال الحقیقه او اعمّ من الحقیقه و المجاز

و فیه مقامات

الأوّل فیما کان اللّفظ مستعملا فی معنی و له معنی حقیقی و مجازی یحمل علی الاول بلا خلاف خلافا للمحقّق الخوانساری فی اوائل مشارقه و فیه الکلام فی الاقوال فی الکتابه و بیان الحقّ فیه الثّانی

فیما اذا استعمل اللّفظ فی معنی معلوم و لکن لم تعلم انّه الموضوع له او غیره و یجب فیه الحکم بکونه حقیقه فیه خلافا للفاضل الخوانساری فی تعلیقات الباغنوی الثالث فیما لو استعمل اللّفظ فی معنیین و لم یکن بینهما علاقه و ثبت کونه حقیقه فی احدهما و شکّ فی کونه حقیقه فی الآخر او مجازا و یجب فیه الحکم بالحقیقه و اذا کان بینهما علاقه ففیه خلاف معروف

و فیها تنبیهات

آ فی دفع ما ربما یتوهّم التّنافی بین کلمات المشهور من انّ الاصل فی الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز و انّ المجاز خیر من الاشتراک ب فی انّه بناء علی اصاله الحقیقه فغایه الامر ثبوت الحقیقه عند المستعمل لا واقعا ج انّ کثره استعمال اللّفظ فی المعنی مع استعماله فی غیره ظاهر فی کونه حقیقه فیه ام لا د فی انّ کثره استعمال اللّفظ فی معنی یستلزم کونه موضوعا له ام لا ه فی المدار فی الاستعمال و فی الفرق بین الاستعمال و الاطلاق ز فیما ذکره صاحب المعالم من اختصاص اصاله الحقیقه بما بعد فراغ المتکلم عن الکلام مع ما فیه من الکلام ح فی انّ مقتضی کلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالی علیهم انّ منشأ الکلام فی جواز اعطاء الخمس لمن کان هاشمیّا من جانب الام الکلام فی اصاله الحقیقه فی مقام الوضع مع الکلام فیه ط فی کلام من صاحب المدارک و دفع ایراد من المحقق القمی و غیره عنه ی لو استعمل اللّفظ فی معنیین و لم یعلم حقیقه لا فیهما و لا فی غیرهما یا لو فی استعمل لفظ فی معنی و لم یعلم الموضوع له یب فی انّه بناء علی ظهور الاستعمال فی الحقیقه فغایه الامر ثبوتها عند المستعمل و وقع هناک فی الزّیاده یج فی ان ظهور الاستعمال فی الحقیقه علی القول به معتبر ام لا ید فی اقسام الاستعمال یه فیما اذا استعمل اللّفظ فی معنیین و شکّ فی کونه حقیقه فیهما او فی احدهما یو فیما اذا استعمل اللّفظ فی معنی و علم او ظنّ بالظنّ المعتبر انه لیس من جهه العلاقه یز فی دوران الامر بین المجاز و الاشتراک

الرّساله الثّانیه فی تحریر محلّ النّزاع فی دلاله النّهی علی الفساد من حیث اختصاص

اشاره

النّزاع بما لو کان المنهی عنه مقتض للصّحه و عدمه

و فیها فوائد.

آ فی المنهی عنه لنفسه ب فی المنهی عنه لجزئه ج فی المنهی عنه لشرطه و فیها تحقیقات رائعه د فی المنهی عنه

ص:3

سلطاننا فی بعض تعلیقات المدارک ید فی ذکر کلام منه ایضا فی بعض تعلیقات المعالم و فیه کلام فی تعریف الدّور و اقسامه

و فیها تنبیهات

آ فیما لو وقع الشک فی الاتیان بجزء او شرط ثابت الجزئیه او الشّرطیّه للعباده او فی ارتکاب ما ثبت مانعیّه او فی مانعیه ما قد ارتکبه او یزید ان

ص:4

فیما لو استاجر المجتهد و المقلّد للصّلاه و کان المجتهد و المقلّد شاکا فی وجوب السّوره مثلا کو

فیما لو تذر الاتیان بالوتر کز فیما لو نذر شیئا ثمّ شکّ فی شمول الاطلاق لبعض الافراد فی بعض صکوک الاوقاف کط فیما لو دار التّقلید عند المقلّد بین وجوب تقلید الاعلم و جواز تقلید غیر الاعلم ل

فی انّه قد یدور الامر فی الحکم الوضعی بین الاقل و الاکثر فیتمسّک باصل البراءه او بقاعده الاشتغال غفله من حقیقه الحال لا فی انّه اذا شکّ فی جزئیّه شیء او شرطیّه او مانعیّه لمعامله فهل الاصل صحّه المعامله او الاصل الفساد و فیه الکلام فی تصحیح العقد بقوله علیه السّلام المؤمنون عند شروطهم

و فیها تنبیهات

آ فی دفع ما ربما یتراءی بادی الرّأی من عدم اشتراط الشّرط المبحوث عنه ممّن یقول بتطهیر الاستحاله ب فیما

ص:5

الکلمات من الظن ببراءه المنکر ب فی تحریر محلّ النّزاع ج فی اقسام تعارض الید و الاستصحاب و قد تکلّم فی اصل المسأله فی مقامات ثلاثه آ فی تعارض البیّنه و الید ب فیما لو کان الحاکم عالما بسبق الملکیه لغیر ذی الید ج فیما لو اعترف ذو الید عند الحاکم بسبق ملکیّه المدّعی به للمدّعی

و فیها تنبیهات

آ فی ثمره المسأله المبحوث عنها ب فی ان طرق التّهذیبین علی ما ذکر فی الفهرست و فیه الکلام فی عدم نفع اعتبار طریق الفهرست فی اعتبار طریق التّهذیبین علی الاطلاق و ان کفایه اعتبار طریق الفهرست مع طریق التّهذیبین و ترکیب السّندین من الکافی و ان اعتبار طریق الفهرست لا یجدی فی اعتبار الخبر المذکور فی الجزءین الاوّلین من الاستبصار و تحصیل الطّریق المعتبر من کتاب النّجاشی فی صوره ذکر

ص:6

وحدانیا او ثنائیّا او ثلاثیّا و فیه الکلام فی ان عطّف المفرد علی الفرد یقتضی اناطه تعلّق الحکم باجتماع المفردین و استقلال کلّ من المفردین فی الحکم سا فی انه قد یتفق فی مشیخه الفقیه و التّهذیبین وقوع من ذکر الطّریق الیه فی طریق آخر سد فی انّه قد یتفق الاشتباه فی سند احد التّهذیبین باحد فی الآخر سح

فی عهود الصدوق عا فی الاقوال فی اسقاط الکلینی من اوائل السّند عب فی ذکر کلام نافع من المتقی عد فیما اتفق فی التّهذیبین من الاشتباه فی عبد اللّه بن سنان بابن مسکان عن فی انّه قد یتردّد الخبر بین کونه مذکور الطّریق و کونه غیر مذکور الطّریق ف فی دلاله ذکر الطّریق الی الرّاوی علی حسنه و فیه

انّ الاحسن جعل المدار فی الحسن علی الحسن لا المدح فا فی اصطلاح صاحب الذّخیره فی صوره اخلال الطّریق فب فی تعارض روایه الکلینی و الشّیخ و فیه حکایه عمل صاحب المعالم بالخبر المذکور فی الفقیه فد فیما رواه فی الفقیه علی نهج غیر مانوس فط فی مشایخ الصّدوق فی الفقیه و فیه مشایخ الشّیخ فی التّهذیبین ضا فیما ذکره العلامه فی آخر الخلاصه فی شرح حال طرق الفقیه و التّهذیبین و فیه الکلام فی اعتبار تصحیحات العلاّمه و عدمه و ما ذکر من اطلاق الصّحیح علی غیر المصطلح و استجاب من العلاّمه فی تعرضه لشرح حال کل من طرق التّهذیبین اتحاد الطّرق صب فی انّه هل یقتضی صحّه الطریق الی غیر مصدر المذکورین صحّه الرّوایه ام لا صبح

فی انه لو تعدّد الطّریق فهل الطّریق المتعدّد طریق الی الرّوایات من باب العموم الافرادی او العموم المجموعی صه فیما استدل العلاّمه المجلسی ره علی انّ اخبار الکتب الاربعه ماخوذه من الکتب المشهوره صو فی انّه لم یرو الصّدوق فی الفقیه عن بعض الکتب الّتی ذکر استخراج الفقیه منها صز فیما عدّ من روایات بعض الرواه کما حصر روایات أبان بن تغلب فی ثلثین الف حدیث و محمّد بن مسلم فی اربعین الف حدیث و جابر فی تسعین الف حدیث و ابن عقده فی مائه و عشرین الف حدیث صح فی تصحیح الغیر للطریق استطرادا و استقلالا و فیه تضعیف ما وقع من العلاّمه من التّصحیحات بکثره ما صدر عنه من الاشتباهات کما یقف علیها الخبیر المتمهر و البصیر المتبقّر صح فی سقوط الواسطه فی الاسانید ق فی کلام من الفاضل الحلّی و السیّد السّند النجفی فی اصل السّکونی قا فی تضعیف کلام من المولی التقی المجلسی فی بعض طرق الفقیه و فیه کلام فی شبه الاستفاضه و اقسام الرّوایه المفیده للظّنّ فج فی ضبط احادیث الکتب تحقیقا فی بعض و تقریبا فی آخر قد فی کلام من المنتقی

الرّساله الثّانیه عشر

فی تصحیح الغیر و جواز معامله

ص:7

و فی الفرق بین الشهاده و الخبر لغه و اصطلاحا و تزییف ما ذکره الشهید فی القواعد من اشتراک الرّوایه و الشّهاده و تزییف ما ذکره التّفتازانی فی المطوّل تبعا للمحقّق الرضی من انّ الخبر یدلّ علی الصّدق و امّا الکذب فلیس بمدلوله بل نقیضه

و قد تم الفهرس

بید القاصر العاصی الجانی ابن المصنّف المحقّق العالم الرّبانی المدعوّ بأبی الهدی کمال الدّین حامدا للّه ربّ العالمین و مصلّیا علی اشرف النبیّین و خاتم المرسلین

مجدّ و آله العزّ البرره المیامین

تحریره فی یوم الثلاثاء من شهر جمادی الاولی سنه 1317 السّابع عشر و ثلاثمائه بعد الالف من الهجره النبویه

ص:8

رساله فی انّ الأصل فی الاستعمال الحقیقه

اشاره

و انّه أعمّ من الحقیقه و المجاز من

مصنّفات سلطان العلماء و برهان

الفقهاء الشهیر بابی المعالی

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و منه سبحانه الاستعانه للتتمیم

و بعد فهذه رساله فی ان الاصل فی الاستعمال او الحقیقه او الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز فنقول ان الکلام فی المقام یتاتی فی مقامات

فی الحقیقه و المجاز

المقام الأوّل ان یکون اللفظ مستعملا فی معنی و له معنی حقیقی و معنی مجازی معا و اطلق فی الکلام من دون نصب قرینه علی انّ المراد منه الحقیقه او المجاز و فیه یجب حمل اللّفظ علی معناه الحقیقی بلا خلاف لانه لو لاه لما حصل التفاهم و انقطع استکشاف الارادات فی المحاورات و لزوم التردّد بین الحقیقه و المجاز فی اغلب الاحیان و الاحوال و غلبه الاجمال و شیوعه فی المحاورات و جاز تخطئه من حمل اللفظ علی المعنی الحقیقیّ و تکذیب من اسند المعنی الحقیقی الی المتکلم بمجرّد اطلاق اللّفظ و تقبیحه و لارتفع فائده الوضع و هی اظهار ما فی الضّمیر باللفظ الموضوع للمعنی و فات لطف اللّه سبحانه المقصود من وضع الالفاظ نباء علی کونه سبحانه هو واضع اللغات قال العضدی من لطف اللّه تعالی احداث الموضوعات اللغویّه و اللوازم باسرها باطله فالملزوم مثلها و بالجمله ما ذکر فی الباب طریق قطعیّ لا یحوم حوله الارتیاب بلا ارتیاب و قد تسالم علیه اصحاب الحجی و ارباب الالباب فی جمیع البلدان و الازمان و مع ذلک نقول ان اصاله الحقیقه فی المقام انما هی القاعده التی یدور علیها فی المحاورات بحذافیرها فی کل اللغات لکن خالف فی ذلک العلاّمه الخوانساری فی اوائل

ص:1

المشارق عند الکلام فی وجوب الوضوء لخط المصحف قال لا تسلّم ان الحمل علی الحقیقه اولی من الحمل علی المجاز أ لا تری ان علماء البلاغه اطبقوا علی ان المجاز ابلغ من الحقیقه و یندفع بما مر و مع هذا المقصود بابلغیه المجاز اما ان یکون الزیاده فی البلاغه ای المناسبه لمقتضی الحال کتعریف المسند الیه بالاضمار او بالعلمیّه او بالاشاره او بالموصولیه او باللام او تنکیره او توصیفه او تاکیدیه ان ذکر المسند او حذفه او جعله فعلا او غیر ما ذکر مما ذکر فی محله مع حسن النظم و التالیف و اما ان یکون المقصود الزیاده فی البلوغ الی حدّ الکمال فی افاده المقصود من بلغ و اما ان یکون المقصود الزیاده فی المبالغه من بالغ ای المبالغه فی اظهار الغرض لجواز بناء افعل التفضیل من جمیع اقسام الثلاثی المزید فیه کما عن المبرّد و الاخفش و علی الاوّل بعد استلزامه ان لا یکون بلیغا فی موارد الاستعمال الحقیقی و هو فی غایه الکثره بل هو الاکثر بلا شبهه نقول ان المطابقه المقتضی الحال لا یلزم ان یکون بالمجاز بل یمکن ان یکون بالحقیقه بل هو کثیر فی نهایه الکثره بل المطابقه لمقتضی الحال لا یتحقق الا بالحقیقه و التصریح و علی الثانی بعد کونه خلاف الظاهر نقول ان کون المجاز ازید فی بلوغه الی حدّ الکمال فی افاده المقصود من الحقیقه محل المنع علی سبیل عموم السلب و لا اقل من سلب العموم و علی الثالث نقول انه انما یتم نباء علی اشتمال الحقیقه علی المبالغه قضیه لزوم اشتراک المفضّل علیه فی اصل المبدا و لا خفاء فی عدم استلزام الحقیقه للمبالغه و ان امکن تحقق المبالغه بمزید ما یوجبها مع انه یرجع الامر علی ذلک الی الوجه الاوّل اذا المرجع الی ان الحقیقه تکون مطابقه لمقتضی الحال لکن المطابقه لمقتضی الحال فی المجاز ازید فیرجع الامر الی ان البلاغه فی المجاز ازید منها فی الحقیقه إلاّ ان یقال انه انما یتم لو کان الحقیقه مطابقه لمقتضی الحال و یکون المزید فی المبالغه موجبا لمزید المطابقه لمقتضی الحال و لا دلیل علی کون المبالغه المطابقه موجبه للمطابقه لمقتضی الحال حتی یکون المزید فی المبالغه موجبا لمزید المطابقه لمقتضی الحال و مع ذلک لا یخرج الامر عن المزیه العقلیه سواء کان الغرض المزید فی البلاغه او المزید فی المبالغه و نظیر ذلک ما ذکره جماعه فی بحث تعارض الاحوال من الترجیح بزیاده الفائده و قله المفسده او المئونه و لا عبره بالمزیه العقلیه و مثلها فی حمل الالفاظ علی المعانی اذا المدار فیه علی الظهور العرفی و لا ریب ان حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی اظهر من الحمل علی المعنی المجازی و مع ذلک مقتضی الکلام المذکور لزوم التوقف فی عموم الموارد بین الحقیقه و المجاز و لا یستریب فی فساده ذو مسکه و بعد ما مرّ اقول انه یمکن ان یکون الکلام المذکور مبنیا علی ما نقله الکاتبی من انه

ص:2

اطبق البلغاء علی ان المجاز ابلغ من الحقیقه و الکنایه ابلغ من الحقیقه و الکنایه التّصریح لان الانتقال فیهما من الملزوم الی اللازم فهما کدعوی الشیء ببینه و علّله التفتازانی بان وجود الملزوم یقتضی وجود اللازم الامتناع انفکاک الملزوم بدون اللازم من ان المجاز ابلغ من الحقیقه و الکنایه ابلغ من التّصریح لان الانتقال فی المجاز و الکنایه من الملزوم الی اللازم کالانتقال من الأسد الذی هو ملزوم الشجاع الی الشجاع و الانتقال من طول النجاد الذی هو لازم لطول القامه الیه فالامر فی کلّ من المجاز و الکنایه کدعوی الشیء ببینه و برهان اقول کون المجاز من باب دعوی الشیء ببیّنه انما تتم لو کان الملزوم ثابتا فی الواقع و المفروض عن الحقیقه لانها ان ثبوت الملزوم فی المجاز من باب الادّعاء فلا یتم تلک الدّعوی فی باب المجاز فلا یتم دعوی ابلغیه المجاز عن الحقیقه لانها انّما تتم لو کان الملزوم ثابتا فی الواقع و لو قیل رایت اسدا انما یکون اطلاق الأسد بحسب الادّعاء نعم ینتقل من الملزوم الی اللازم لکن لا یکون الامر من باب دعوی الشیء ببیّنه و ایضا الکنایه انما یکون الانتقال فیها من اللازم الی الملزوم کما ذکره بعض ایضا اذ المراد فی طویل النجاد انما هو المعنی الحقیقی و المقصود بالافاده هو طویل القامه ای المعنی المجازی و ان امکن ان یکون المقصود بالافاده هو المعنی الحقیقی فالامر مبنیّ علی الاشتباه بین المراد و المقصود بالافاده حیث توهم فی المقصود بالافاده کونه المراد و مع هذا المقصود بالافاده انما هو المعنی المجازی و لا ینتقل منه الی شیء لکن یمکن ان یکون دعوی کون الانتقال فی الکنایه من الملزوم مبنیه علی ما نقله الکاتبی عن بعض بعد ان ذکر ان الانتقال فی الکنایه عن اللازم الی الملزوم و فی المجاز عن الملزوم الی اللازم و ظاهره التقریر له و هو الظاهر من التفتازانی حیث مثل الانتقال فی الکنایه عن اللازم الی الملزوم بالانتقال من طول النجاد الذی لازم لطول القامه الیه و مثل الانتقال فی المجاز من الملزوم الی اللازم بالانتقال من الغیر و الذی هو ملزوم البنت الی التبّت من ان البعض ردّ الفرق المذکور بان اللازم ما لم یکن ملزوما لم ینتقل منه الی اللازم من حیث انه لازم لان اللازم من حیث انه لازم یجوز ان یکون اعمّ من الملزوم بل انما یکون ذلک علی تقدیر تلازمهما و تساویهما فالانتقال فی الکنایه من اللازم الی الملزوم هو المقصود بالافاده لا مجال للابلغیه فی الکنایه سواء قلنا بکون المدار فی الاستعمال علی المراد او المقصود بالافاده لان کلا من المراد و المقصود بالافاده متعدّد دعوی الشیء ببیّنته و برهان لا بد

ص:3

فیها من التعدّد ای تعدّد الدّعوی و الاستدلال اعنی اقامه البیّنه و البرهان و لا مجال للتعدّد مع اتحاد المراد او المقصود بالافاده لکن الاشکال العضال فی ان الکنایه من باب الحقیقه او المجاز لکن لا اشکال فی انها من باب الحقیقه بناء علی کون المدار فی الحقیقه و المجاز علی المراد و لا اشکال فی انها من باب المجاز بناء علی کون المدار فی الحقیقه و المجاز علی المراد علی المقصود بالافاده و یتبنی تحقیق کون المدار فی الحقیقه و المجاز علی المراد او المقصود علی ان المدار فی الاستعمال الماخوذ فی تعریف الحقیقه و المجاز علی المراد او المقصود بالافاده و ربما یستدلّ علی کون المدار فی الاستعمال علی المقصود بالافاده بان الاستعمال انما یصدّق علی المقصود بالافاده دون المراد علی تقدیر اختلاف المراد و المقصود بالافاده لکنه یشکل بان الاستعمال الماخوذ فی تعریف الحقیقه و المجاز من الالفاظ المصطلحه فلا بدّ فی ذلک من الرّجوع الی کلمات ارباب الاصطلاح و لا مسرح فی عرف فی تشخیص المقصود بالاستعمال غایه الامر ان استعمال الاستعمال کان فی بدو الامر من باب المجاز لکن انجرّ الامر إلی الاصطلاح کما هو الحال فی سائر الاصطلاحات و مقتضی الخلاف المعروف فی ان الدلاله تابعه للوضع او الاراده کون المدار فی الاستعمال علی المراد مع ان من الوجوه المذکوره فی دفع التناقض المعروف فی الاستثناء نحو له عشره إلا ثلاثه مثلا ما قیل من ان العام انما یراد به العموم توطئه و تمهیدا للاستثناء و لا یکون الاسناد الی العام مقصودا بالافاده اذا الکذب انما هو الاسناد المقصود بالافاده و الغرض ان العام انما یستعمل فی العموم توطئه و تمهیدا للاستثناء فهو مبنیّ علی کون المدار فی الاستعمال علی المراد و ان کان المراد غیر مقصود بالافاده و لم یورد احد علی ذلک بعدم اعتبار اراده العموم من باب التوطئه و التمهید لخروجه عن الاستعمالات المتعارفه فی المحاورات و یمکن ان یقال ان المقصود هو بالافاده من العام بناء علی اراده العموم من باب التمهید انما هو العموم إلاّ انه لیس مقصودا بالاصاله بل بتبع الاستثناء و لا منافاه بین کون المقصود بالافاده مقصودا بالتبع فما ذکر مبنیّ علی الاشتباه بین المقصود بالافاده و المقصود بالاصاله کما حرّرناه فی الرّساله المبسوطه المعموله فی حجیه الظن علی انه یمکن ان یقال انهم لم یستانسوا بغیر المراد و لم یتخاطر فی خاطرهم المقصود بالافاده فالمدار فی الاستعمال عندهم علی المراد لا المقصود بالافاده لکن یمکن ان یقال ان مقتضی قول ارباب البیان بالمجاز فی المرکّب فی الاستعاره التمثیلیه

ص:4

نحو اراک تقدّم رجلا و تؤخر اخری کون المدار فی الحقیقه و المجاز علی المقصود بالافاده لکون المراد فی ذلک بلا شبهه هو المعنی الحقیقی بل یمکن ان یقال ان الظاهر ان اعتبار الاراده فی الاستعمال لکون المراد مقصودا بالافاده غالبا من باب تعلیق الحکم علی الفرد من حیث الطّبیعه لا من حیث الخصوصیّه نظیر استعمال التأفیف فی قوله سبحانه فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ فی مطلق الاذیه بناء علی کون الغرض من الآیه الشریفه النّهی عن مطلق الاذیه من باب التنبیه بالاخصّ علی الاعمّ کما هو الاظهر لا من باب التنبیه بالادنی علی الأعلی کما هو المشهور و نظیر ما ورد فی الاخبار متوجّها الی الرّواه الخاصّه فان المخاطب و ان کان فردا خاصا کما هو الاظهر لکن توجد الخطاب الیه لم یکن من حیث الخصوصیّه بل من حیث الطّبیعه و من هذا اصاله اشتراک التکلیف و نظیر ما قال المحقق القمیّ من انه لو قال الشارع اعمل بخبر الواحد فکانه قال اعمل بالظن و هذا مما یحتاج فهمه الی لطف قریحه ثاقبه مرتاضه و قد حرّرنا الحال فی تعلیق الحکم علی الفرد فی البشارات و غیرها فلو کان المعنی المقصود بالافاده غیر الموضوع فالامر من باب المجاز لکن نقول انه لو کان المدار فی الحقیقه و المجاز علی المقصود بالافاده لزوم خروج ما تاخّر فیه القرینه علی التجوّز و منه العمومات المخصّصه بالخارج و المطلقات المقیده بالخارج بعد کون التّخصیص و التقیید من باب قصر العموم و الاطلاق لا قصر الحکم عن المجاز بل عدم امکان اتصافه بالمجازیه لعدم امکان قصد افاده المعنی المجازی و ان امکن کونه مرادا و لا یلتزم بذلک ملتزم لکن یمکن ان یقال ان المقصود من المقصود بالافاده انما هو المقصود بالافاده فی الجمله ای الاعمّ من الفور و التراخی لا خصوص المقصود بالافاده فورا کما فیما اتّصل فیه القرینه علی التجوّز نحو رایت اسدا یرمی کما هو منشأ المقاله المذکوره و ما تاخر فیه القرینه علی التجوّز یکون المقصود به افاده المعنی المجازی لکن عند قیام القرینه من جانب المتکلم او غیره کما فی العام المذکور فی الکتاب لو کان مخصّصه من معصوم متاخر عن معصوم ورد منه العام علیهما السلم و بالجمله مقتضی ما نقله التفتازانی عن السّکاکی فی کنایه المفتاح من ان المراد فی الکنایه هو لازم المعنی و اراده المعنی جائزه ان المراد فی الکنایه هو اللازم لکن یمکن کون المراد هو المجموع جمعا لا بدلا و مقتضاه کون المدار الامر فی الکنایه من باب المجاز مع امکان کون الامر من باب الجمع بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی لکنه ینافی ما مرّ من نقل الکاتبی اطباق البلغاء علی ان الانتقال فی الکنایه من الملزوم الی اللازم کالمجاز و ایضا ینافی ذلک ما نقله التفتازانی عن السّکاکی فی موضع آخر من المفتاح من ان

ص:5

المراد بالکلمه المستعمله اما معناها وحده او غیر معناها وحده او معناها و غیر معناها و الاوّل الحقیقه و الثانی المجاز و الثالث الکنایه و الحقیقه و الکنایه تشترکان فی کونهما حقیقتین و تفترقان بالتصریح و عدم التصریح حیث ان مقتضاه ان المدار فی الکنایه علی الجمع بین الحقیقی و المجازی و ان قلت انّه لا باس بالجمع بین المعنیین الحقیقتین او المعنی الحقیقی و المجازی لو کانت اراده احد المعنیین تبعا للآخر کما فیما نحن فیه اذا المفروض ان اراده اللازم ای المعنی الحقیقی للانتقال إلی الملزوم ای المعنی المجازی و من باب الوسیله و التوصّل الی المعنی المجازی قلت اولا انه لا فرق فی عدم جواز الجمع بین المعنیین بین ما لو کان کل منهما مقصودا بالاصاله و ما لو کان احدهما للتوصل الی الآخر و اما استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل فلا یکون من قبیل ما لو استعمل اللفظ فی معنیین و کان اراده احدهما للتوصّل الی الآخر اذ المراد فی الاوّل متحد و لا یکون فیه الاراده واحده غایه الامر کون المراد مرکبا و اما الثانی فالمراد فیه متعدّد کالاراده الا ان اراده احد المعنیین للتوصّل الی المعنی الآخر و الفرق بین الامرین فی غایه الوضوح و ثانیا ان المراد فی الکنایه انما هو اللازم فقط و لا یکون الملزوم مرادا بلا شبهه کیف لا و لا یترجم اللفظ الا باللازم فقط و ایضا ینافی ذلک ما ذکره السّکاکی فی کلامه الثانی من کون الکنایه من باب الحقیقه کالحقیقه و الکاتبی قد تبع السّکاکی فی الجمع بین کون الکنایه من باب المجاز مع امکان کونها من باب الحقیقه و کونها من باب الجمع بین المعنی الحقیقی و المجازی لکن فی عباره واحده فامره ادهن و امر حیث انه عرف الکنایه بلفظ ارید به لازم معناه مع جواز ارادته معه فقال فظهر انه یخالف المجاز من جهه اراده المعنی الحقیقیّ مع اراده لازمه فان الفقره الاولی من العباره المذکوره مبنیه علی کون لکنایه من باب المجاز مع امکان کونها من باب الجمع بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی و الفقره الثانیه مبنیّه علی کون الامر من باب الجمع بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی بل اتفق الجمع بین المتنافیین منه فی جانب الطّول لا العرض کما هو الحال فی کلام السّکاکی و الآخر فی الاوّل أسوأ حیث انه استظهر من امکان کون الکنایه من باب الجمع بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازیّ کونها من باب الجمع بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازیّ و شتان بین المستظهر و المستظهر منه کیف لا و البعد بین الامکان و الفعلیه غنی عن البیان هذا و مقتضی الکلام الثانی من السّکاکی ان الکنایه من باب الجمع بین المعنی الحقیقیّ

ص:6

المعنی المجازیّ کما مرّ و هو ینافی عدّها من باب الحقیقه کالحقیقه و ان قلت انه یکفی فی تحقق الحقیقه اراده المعنی الحقیقی و لا یمانع عن صدق الحقیقه اراده المعنی المجازیّ اذ مقتضی تعریف الحقیقه ان المدار فیها علی اراده المعنی الحقیقی لا بشرط ای سواء کان المعنی منفردا فی الاراده او منضما مع اراده المعنی المجازی لا بشرط لا ای بشرط عدم انضمام معنی المجازی و ربما استظهر من ذلک الکلام المشار الیه بل یظهر القول به من بعض ناظری شرح التلخیص قلت ان الظاهر من تعریف الحقیقه ان المدار فیها علی اراده المعنی الحقیقی بشرط انضمام عدم اراده معنی حقیقی آخر المعنی المجازیّ کما ان الظاهر من التّعریف المذکور ان المدار فی الحقیقه علی اراده المعنی الحقیقی بشرط عدم انضمام اراده معنی حقیقی آخر و لا اقل من عدم الشّمول فضلا عن الشک فی الشّمول و نظیر ذلک ان الظاهر من تعریف الخبر الموثق و الحسن و القویّ انما هو ما لو کان نقص السّند وحدانیا بان کان بعض رجال السّند غیر امامی ثقه و لا یشمل ما لو کان النقص ثنائیا او ثلاثیا بان کان بعض رجال السّند غیر امامی ثقه و بعض آخر من الرّجال امامیا ممدوحا فلا یکون تسمیه الخبر بالموثق او الحسن تابعه القول بکون الموثق اخس من الحسن او بالعکس کما یتوهّم و قد حرّرنا الحال فی الرساله ابعض الرّسائل الرّجالیه و ایضا لو کان الظاهر من تعریف الحقیقه کون المدار علی اراده المعنی الحقیقی سواء کان المعنی الحقیقی منفردا فی الاراده او منضما الی المعنی المجازیّ فالظاهر من تعریف المجاز کون المدار علی اراده المعنی المجازیّ سواء کان المعنی المجازیّ منفردا فی الاراده او منضمّا الی اراده المعنی الحقیقیّ فلیس عدا الجمع بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازیّ من باب الحقیقه اولی من عدّه من باب المجاز الاّ ان یقال ان المدار فی المجاز ان علی وجود القرینه المعانده لاراده المعنی الحقیقی فلا مجال لکون الجمع بین المعنی الحقیقی و المجازی من باب المجاز لکن نقول انّ اعتبار وجود القرینه المعانده فی تعریف المجاز و انما جعله وقع من ارباب المعانی و الظاهر ان احدا من الاصولیّین لم یعتبر وجود القرینه المعانده فی تعریف المجاز و انما جعله بعضهم شرطا فی المجاز و لا محال لاشتراطه فی صدق المجاز و لا فی صحته کما فی اشتراط العلاقه فان الغرض منه الاشتراط فی الصحّه للتّصریح بکون المجاز غلطا مع عدم العلاقه و ان ربما اعتبر العلاقه بعض الاصولیّین فی تعریف المجاز و الوجه لزوم خروج ما تاخر فیه القرینه علی التجوز و منه العمومات المخصّصه بالخارج و المطلقات المقیده بالخارج بعد کون التخصیص و التقیید من باب قصر لعموم و الاطلاق لا قصر الحکم عن المجاز و علی ایّ حال فالمعروف فی

ص:7

الکنایه مذاهب اربعه کونها هی اللفظ المستعمل فی لازم ما وضع له مع جواز اراده ما وضع له مع جواز اللاّزم کما اختاره الکاتبی و یستفاد مما نقله التفتازانی عن السّکاکی فی کنایه المفتاح و قد تقدّم و کونها هی اللفظ المستعمل فیما وضع له مع جواز اراده اللازم و عکس السابق و قد نقله التفتازانی عن الکاتبی فی الایضاح و هو سخیف جدا و کونها هی اللفظ المستعمل فیما وضع له و لازمه کما تقدّم من السّکاکی فی کلامه الثانی و کونها هی اللفظ المستعمل فیما وضع له لینتقل الی غیره کما عن عن بعض و هو اجود من اخواته لکنه مبنیّ علی کون المدار فی الاستعمال علی المراد و قد سمعت الکلام فیه و المرجع الی کونها من باب الحقیقه و الفرق بینها و الحقیقه المتعارفه ان الغرض فیها الانتقال الی غیر الموضوع له فالمقصود بالافاده غیر الموضوع له لکنه لا یوجب کون الامر من باب المجاز و الحق انها من باب الحقیقه بناء علی کون المدار فی الاستعمال علی المراد الا ان الفرق بینها و بین الحقیقه ما سمعت قبیل هذا و من باب المجاز بناء علی کون المدار فی الاستعمال علی المقصود بالافاده الا ان الفرق بیننا و بین المجاز المتعارف و اختلاف المراد و المقصود بالافاده فیها و اتحادهما فی المجاز المتعارف و ربّما حکم الوالد الماجد ره بان الحقیقه مستعمله فیما وضعت له لیفهم منه الموضوع الی و یمکن ان یقال ان الکنایه نحو جبان الکلب و الهزول الفصیل من باب المجاز فی المرکّب لکن طویل النجاد لا تجوز فیه فی الطّول و انّما التجوّز فی النجاد فالامر من باب التجوّز فی المفرد و لا مسرح فیه للقول بکون الامر من باب ذکر اللاّزم للانتقال الی الملزوم و لا غیر ذلک الی من الاقوال المذکوره و ربّما حکم الوالد الماجد ره بان الحقیقه مستعمله فیما وضعت له لیفهم منه الموضوع له و المجاز مستعمل فی غیر ما وضع له لیفهم منه ذلک و الکنایه فی الاستعمال کالحقیقه و فی اراده المعنی کالمجاز إلاّ انّه یفترق منه بان فی الکنایه استعمل فی الکنایه اللفظ فیما وضع له لیحصل منه الانتقال بغیره الی غیره بخلاف المجاز فالقرینه غیر ممیزه لها من المجاز بل الافتراق بینهما بذاتهما و انّما القرینه فیه لصرف اراده الحقیقه التی کان اللفظ ظاهرا فیها و هو انما یحصل بما یقترن بالکلام لینفی ارادته علی ما کان اولا و هو لیس الا ظهورها فی الحقیقه وحدها فلا یفید ازید من ذلک اقول اولا انه جعل المستعمل فیه مقابلا للمراد و لا یتم هذا الا لجعل المستعمل هو المقصود بالافاده و هو لم یبیّن وجها لکون المدار فی الاستعمال علی المقصود بالافاده مع ان القول بذلک لا یکون سهلا علی انه لم یعهد

ص:8

القول بذلک منه و لا ممن سبق علیه و انما ظهر القول به من بعض الاصحاب فی هذه الاعصار و ثانیا انه جعل المستعمل فیه هو المعنی الحقیقی ای الملزوم و المراد هو المعنی المجازیّ ای اللازم و ذکر ان الاستعمال فی المعنی الحقیقی للتوصّل و الانتقال الی المعنی المجازی و لا ریب فی ان المراد هو المعنی الحقیقی و المقصود بالافاده هو المعنی المجازی فلو بنی علی کون المدار فی الاستعمال علی المقصود بالافاده یلزم ان یکون قائلا بان المقصود بالافاده هو المعنی الحقیقی و المراد هو المعنی المجازی مع ان الامر بالعکس بلا شبهه و قد انجر الکلام الی الکلام و خرجنا عن النظام و الانتظام و لنعد الی اصل المرام فنقول انّه حکی القول بما مرّ من المحقق الخوانساری عن ابن جنی المقام الثّانی ان یکون اللفظ مستعملا فی المعنی معلوم و لکن لم یعلم انه الموضوع له او الی غیره و ح یجب الحکم بکون اللفظ المذکور حقیقه فی المعنی المذکور نظرا الی ان الاصل فی الاستعمال الحقیقه بمعنی ان الظاهر من استعمال اللفظ فی المعنی کون المستعمل لمستعمل اللّفظ فی المعنی الحقیقی سواء علمنا الوضع فیه کما فی المقام الاوّل او لم نعلم کما فی هذا المقام فان بناء المحاورات فی جمیع اللغات علیه و علیه مدار عیش بنی آدم فی محاوراتهم من بدو الخلقه الی قیام القیمه فالمدار فی هذا المقام و المقام السابق علی امر و هو ظهور الاستعمال فی الحقیقه و علی ذلک الاتفاق حقیقا و نقلا ظاهرا فی النهایه بل صریحا فی شرح العراقیه للسیّد السّند النجفیّ مضافا الی ما نقله العلامه فی النهایه عن ابن عباس من انه قال کنت اعرف الفاطر حتی اختصم الی شخصان فی بئر فقال احدهما فطرهما انی و عن الاصمعیّ من انه قال ما کنت اعرف الدّهقان حتی سمعت جاریه یقول اسقنی دهقانا ای ملآنا فضلا عن غلبه استعمال الحقیقه و ندره المجاز بلا حقیقه بعد وجوده و امکانه و خالف فی المقام الفاضل الخوانساری فی تعلیقات الباغنویّ فی بحث المشتق فی المقام قال الاصل فی الاطلاق فی الحقیقه و ان کان مشهورا و فی کتبهم مذکورا (1)الا ان ظنی هذا الاصل لیس له اصل علی ینبغی الاعتماد علیه و لا یحصل ظن یمکن الاستناد إلیه کیف لا و انهم قد صرحوا بان المجاز فی اللّغه اکثر و اطبقوا علی انّه ابلغ من الحقیقه فکیف یحصل بمجرّد استعمال اللفظ فی معنی الظن بانه معنی حقیقی قد شاع و ذاع و تکرّر و تکثر ربما یحصّل له الظن بانه معنی حقیقی له و تحقق ذلک فی اکثر المواضع التی تمسّکوا فیها بهذا الاصل معلوم الانتفاء و منشأ کلامه کلام والده العلامه فیظهر الکلام فی ذلک بما تقدّم المقام الثانی ان یکون اللفظ مستعملا فی معنی واحد و لم یعلم کونه حقیقته او مجازا

ص:9


1- 1) له نعم اذا کان استعمال اللفظ فی معنی

فیه لکن انحصر ما یمکن ان یکون معنا حقیقیا فی هذا المعنی الواحد و الاصل فیه الحقیقه ایضا لانه لو لم نقل به لزم ان یکون اللفظ المذکور مجازا بلا حقیقه و هو نادر او غیر واقع او غیر ممکن لکن العمده انما هی ظهور الاستعمال فی کون المستعمل فیه هو الحقیقیّ باطباق کل من اطّلع علی الاستعمال فی عموم اللغات سواء کان الاستعمال فی الاقوال او المکاتب و سواء کان الحمل علی المعنی الحقیقیّ من المخاطب او من دون اطلاع من عدا النادر علی صاحب حدیث المجاز بلا حقیقه المقام الرابع ان یکون اللفظ مستعملا فی معنیین و لم یکن بینهما علاقه و ثبت کونه حقیقه فی احدهما و شک فی کونه حقیقه فی الآخر او مجازا فیه و فیه ایضا یجب الحکم بان الاصل فیه اعنی المعنی الآخر المشار الیه الحقیقه لعدم امکان غیره إلاّ ان یقال بکونه مجازا فی ذلک من باب المجاز بلا حقیقه لکن قد سمعت ان المجاز بلا حقیقه نادر او غیر واقع او غیر ممکن فیکون اللفظ المذکور فی المعنی المشار الیه فیکون مشترکا و حقیقه فی المعنیین فالاصل الحقیقه فی المقامات الاربع و اما اذا کان بین المعنیین علاقه و ثبت کون اللفظ حقیقه فی احدهما و شک فی کونه حقیقه فی الآخر فیکون مشترکا و کونه مجازا فیه ففیه خلاف معروف فعن السیدین فی الذریعه و الغنیه القول بان الاصل فیه ایضا الحقیقه و لعلّه مدرک ما عن الشیخ المفید و القاضی و الحلبیّ و الحلّی و معیّن الدّین المصریّ و الراوندی و الفضل بن شاذان و السیّد الداماد و الشیخ احمد بن متوّج البحرانی و الاسکافی و بعض الاعاجم من اهل اصفهان و المقدّس میلا من القول بجواز اعطاء الخمس لمن کان هاشمیا من جانب الام کما هو مدرک القول بذلک من السیّد المرتضی و لعلّه المدرک ایضا فیما نقله صاحب المدارک عن ابن حمزه من القول بذلک لکن قیل ان فی هذه النّسبه غفله فان الظاهر من عباره الوسیله فی کتاب الخمس موافقته للمشهور و ربما نقل الفاضل الخاجوئی فی بعض رسائله عن الفاضل الطّبرسی فی مجمع البیان القول باصاله الحقیقه فی المقام اعنی ثبوت الحقیقه بالاستعمال فی المقام الاخیر نظرا إلی انه قال فی تفسیر قوله سبحانه ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ و لما تزوج ص بزینب بنت جحش قال الناس ان محمدا ص تزوج امراه ابنه فقال اللّه سبحانه (ما کان محمّد أبا احد من من رجالکم) الذین لم یلدهم و فی هذا بیان انه لیس باب لزید لیحرّم علیه زوجته فان تحریم زوجه الا بن معلّق بثبوت النّسب فمن لا نسب له فلا حرمه لامرأته و لهذا اشار الیهم فقال من رجالکم و قد ولد له ص اولاد ذکور إبراهیم و القاسم و الطیب و المطهّر فکان اباهم و قد صحّ انه قال للحسن ع ان ابنی هذا سیّد و قال ایضا للحسن

ص:10

و الحسین علیهما السلم ان کل نبیّ بنت ینسبون إلی ابیهم الاولاد فاطمه فانی انا ابوهم و الحدیث الاخیر صریح فی ان اولاد فاطمه ذکورا کانوا ام اناثا من الذکور بواسطه او بلا واسطه فانهم ینسبون الی رسول اللّه ص بالولاده منه ص لصدق اولاد فاطمه علیهم السلم لانا لو فرضنا انها کانت فی حلیه الحیاه لم یصلح لا بزینتها ان ینکحها الثبوت النّسب بینهما لانه جدته فیکون من اولاد رسول اللّه ص و ذرّیته لصلبه فیکون سیّدا هاشمیا قال الفاضل الخاجوئی و الظاهر ان الفاضل المشار الیه وافق السیّد فی ان ولد البنت ولد حقیقه اقول ان مرجع الکلام الفاضل الخاجوئی الی ان الحدیث الاخیر صریح فی ان اولاد فاطمه علیهما السلم اولاد رسول اللّه ص لکن کونه علی وجه الحقیقه مبنی علی ظهور الاستعمال فی الحقیقه و الظاهر ان غرض الفاضل الطبرسیّ من ذکر الحدیث المذکور هو التمسّک بظهور الاستعمال فی الحقیقه لکنک خبیر بانه لا مجال لکون الاستعمال هنا من باب الحقیقه لعدم الفرق فی اولاد البنت بین اولاد فاطمه سلم اللّه علیها و غیرهم فلا بدّ من کون نسبه النبیّ ص اولاد فاطمه سلم اللّه علیها الی نفسه الشریفه علی وجه التعبّد مضافا الی انه لا ریب فی کون اضافه اولاد الاولاد الی الجدّ مجازا و الکلام فی انحصار التجوّز فی نسبه اولاد البنت بین اولاد فاطمه سلم اللّه علیها الی الجدّ من جهه الامر کون کلام رسول اللّه ص مثبت الکون الولد اعمّ من ولد البنت لکن التمسّک بکلامه ص علی دلاله الاستعمال علی الحقیقه مبنیّ علی دلاله الاستعمال علی الحقیقه فالتمسّک به علی دلاله الاستعمال علی الحقیقه یستلزم الدور و یمکن ان یقال ان القول بکون ولد البنت ولدا حقیقه بعد وضوح فساده لوضوح اختصاص الولد حقیقه بالولد بلا واسطه لا یستلزم القول بثبوت الحقیقه بالاستعمال مطلقا لامکان تخصیص هذا المقال بما لو لم یلزم الاشتراک اللفظی کما فی باب ولدا البنت لابتناء القول بالحقیقه فیه علی الاشتراک المعنوی فمن موافقه الفاضل الطبرسی للسیّد فی کون ولد البنت حقیقه بعد الاغماض عن کون الولد حقیقه فی الولد بلا واسطه و بعد کون مستند السید فی القول بکون الولد حقیقه فی ولد البنت هو الاستعمال لکن کلام السید صریح فی ذلک لا یلزم الموافقه للسیّد فی ثبوت الحقیقه بالاستعمال حتی فی صوره لزوم الاشتراک اللفظی فلا یلزم من ذکر الفاضل الخاجوئی موافقه الفاضل الطبرسیّ للسیّد فی ثبوت الحقیقه کون الولد حقیقه فی ولد البنت کون غرضه موافقه الفاضل الفاضل الطبرسیّ للسیّد فی ثبوت الحقیقه بالاستعمال مط و المشهور علی ان الاستعمال اعمّ من الحقیقه

ص:11

و المجاز بل عن بعض نقل الاجماع علیه و ربما نقل عن بعض نسبه القول باصاله المجاز الی المشهور و نقل عن بعض آخر نسبه التوقف الیهم و لیس شیء منهما بشیء اما الاوّل فلان النزاع انما هو فی الاستعمال و القول باصاله الحقیقه انما هو فیه و المشهور یلزمهم القول باصاله المجاز و ان لم یصرحوا به قضیّه دعوی غلبته المجاز لکنّه بملاحظه امر خارج اعنی الغلبه لا بملاحظه الاستعمال و لم یقل احد بظهور الاستعمال فی المجاز بلا ارتیاب فی الباب و اما الثانی فلان المشهور صرحوا بان الاستعمال اعم من الحقیقه و این هذا من التوقف نعم یلزم من ذلک التوقف فی مقام الحمل فلعلّ هذه النّسبه مبنیه علی الاشتباه بین مقام الوضع و مقام الحمل و منهم من توقف و ربّما استغرب الفاضل الخاجوئی عن العلامه نظرا الی انه قد حکی فی المختلف احتجاج السیّد المرتضی علی جواز اعطاء الخمس ممن کان هاشمیا من جانب الام بانه قد ثبت اطلاق الابن علی ابن البنت فی قول النّبی ص و روحی و روح العالمین له الفداء فی حقّ الحسنین علیهما السلم و روحی و روح العالمین لهما الفداء هذان ابنای امامان قاما او قعدا و الاصل فی الاطلاق الحقیقه فاجاب بالمنع عن اقتضاء الاطلاق للحقیقه مط بل اذا لم یعارض و ذکر فی جواب من سأله عن الشّریف العلویّ الفاطمیّ عن انه هل یجوز له ان یقول فی نفسه هذا بدن رسول اللّه و هذا عظم رسول اللّه ص و هذا جلد علی علیه السلم و هذا جلد فاطمه سلام اللّه علیها ام لا یجوز ذلک بانه ان قصد بذلک التجوز بان قصد انه جلد من یکون من نسل رسول اللّه ص فلا باس و ان قصد الحقیقه فلا یجوز و مع ذلک اعترف فی بعض فوائده بان الشّریف العلویّ الفاطمیّ من نسل رسول اللّه و هو مناف لکلامیه المذکور اذا النّسل هو الولد کما فی القاموس و غیره اقول اولا ان العلامه لعلّه یقول باختصاص النّسل و الولد بمن کان من جانب الابن فلا منافات بین کلامه الاخیر و کلامیه الاخیرین و ثانیا ان دعوی العلامه عدم جواز اطلاق هذا جلد رسول اللّه ص و روحی و روح العالمین له الفداء لا دلاله له علی کون الغرض اختصاص الابوّه و النبوّه بما لو کان الانتساب من جهه الابن لظهور کون اضافه الجلد من باب المجاز و لو کان الانتساب من جانب الابن لظهور کون اضافه الجلد من باب المجاز و لو کان الانتساب من جانب الام و ثالثا ان اختلاف الکلام من شخص واحد غیر عزیز و من ذلک الاختلاف فی الفقه فی حجیه مطلق الظن و کذا الاختلاف فی وجوب الاحتیاط و البناء علی اصل البراءه فی الشک فی جزئیه شیء او شرطیته للعباده بحیث ان یسلک واحد من السابقین من

ص:12

الفقهاء رضوان اللّه سبحانه علیهم فی مسلک واحد و اکثر اختلافا فی السّلوک العلامه فی المختلف و کذا الاختلاف فی تعارض الاصل و الظاهر فانهم قد یقدّمون الاصل علی الظاهر و قد یقدّمون الظاهر علی الاصل و قد یخرج فی المسأله الخلاف کما ذکره الشهید فی التمهید و هو فی محله و ما اورد علیه من انه لیس فی محله لانه ان کان الظاهر معتبرا فلا محال للعمل بالاصل و لا للاختلاف فی العمل بالظاهر او الاصل و ان کان الظاهر غیر معتبر فیجب العمل بالاصل و لا مجال للعمل بالظاهر و لا للاختلاف فی الباب لیس فی محلّه فان السابقین من الفقهاء رضوان اللّه سبحانه علیهم قد اضطرب سلوکهم فی المسائل الغیر المعنونه فی الاصول کما سمعت و الایراد المذکور من جهه عدم لا اطلاع علی حقیقه الحال و ربما حکی الشّهید فی حاشیه المسالک فی کتاب المضاربه عند شرح قول المحقق و یقتضی الاطلاق الاذن فی البیع بنقد ثمن المثل من نقد البلد متعجبا من العلامه فی قوله من عجیب ما اتفق للعلامه انه ذکر هذه المسأله ای بیع العامل فی المضاربه فی ورقه خمس مرات و وافق فی ثلث منها لجواز البیع بالعرض و فی اثنین بعدمه بل الاشتباهات الواضحه الصّادره من الفقهاء و الاصولیین غیر غریزه و قد حرّرناها فی بعض فوائدنا عنوان اجتماع الامر و النّهی اشتباه من الاصولیّین و قد حرّرنا فی بعض الرّسائل الرجالیه الاشتباهات الواضحه الصادره من العلامه فی الخلاصه و النجاشی و الکشی و ابن داود مما وقع من العلامه فی الخلاصه حیث انه شرح طرق التهذیب مع اتحاد طرقهما فقد ظهر ظهورا فی الغایه ان اختلاف الکلمات المتقدّمه بعد ثبوت المخالفه لیس محل الغرابه بل الاستغراب محل الغرابه بل قیل ان عدم تغیر الرّأی کاشف عن قصور القوه القدسیّه و لا یذهب علیک ان ما ذکره العلامه من المنع عن اقتضاء الاطلاق الحقیقه اذا کان معارضا مردود بان الاطلاق لا یتخلف عن اقتضائه الحقیقه بعد تسلیم الاقتضاء مع وجود المعارض غایه الامر انه لا یعمل بما یقتضیه الاطلاق عند وجود المعارض اذ الاقتضاء ح شأنیّ لا فعلی و لا عبره بالاقتضاء الشانی و علی هذا المنوال الحال فی جمیع موارد الاقتضاء و وجود المانع نعم یمکن ان یثبت اعتبار الاقتضاء الشأنی بدلیل خارج کما فی اعتبار الظن النوعی فی ظواهر الحقائق علی القول به لابتنائه علی ما توهم من الاجماع و بالجمله التحقیق ان الاستعمال بنفسه اعمّ من الحقیقه بمعنی انه غیر مستلزم لها عقلا لکن هذا لا ینافی ظهور الاستعمال بملاحظه الغلبه او بدونها فی الحقیقه من قبیل انصراف المطلق فی باب الاوامر الی بعض الافراد بواسطه

ص:13

الغلبه او بدونها حیث ان انصراف المطلق الی بعض الافراد لا یختصّ بما لو کان الفرد المنصرف الیه غالب الوجود بل کثیرا ما یتاتی الانصراف و لا یعلم وجهه حیث ان المدار فی الانصراف علی العرف و امره غیر مضبط و لنعم ما قاله العلامه فی بعض کلماته العرف لا یکال بمکیال و لا یوزن بمیزان بل الانصراف شائع ذائع مطّرد فی کل ما یحتمل فیه احتمالات متعدّده مما عدا اطلاقات الاوامر کالاخیارات سواء قلنا بعدم تطرق الاطلاق فیها او قلنا بتطرق الاطلاق فیها خالیا عن النفع و کذا الافعال و التّروک و الاظهر ان الاستعمال ظاهر فی الحقیقه من باب انصراف المطلق الی بعض الافراد کیف لا و لا ریب فی ان الاستعمال فی المعنی الواحد ظاهر فی الحقیقه و لا مدخلیه لاتحاد المستعمل فیه فی الظّهور و ان کان مقتضی صریح بعض القائلین بعموم الاستعمال کالوالد الماجد ره ان القول باصاله الحقیقه فی ذلک من باب لزوم المجاز بلا حقیقه لکن المدار فی الظّهور علی العرف و اهل العرف لا یعرفون قضیه المجاز بلا حقیقه فما اورد علی السیّد من ان الاستعمال طبیعه جنسیه و هو اعم من الحقیقه و المجاز مردود بان کون الاستعمال بالذات اعم من الحقیقه و المجاز عقلا لا ینافی ظهور الاستعمال فی الحقیقه کیف لا و المشهور یقولون بانصراف المطلق فی باب المطلق الی الفرد الشائع بل دعوی الفقهاء فی المسائل الفقهیّه انصراف المطلق الی بعض الافراد مع عدم غلبه کثیر و لیس غرض السیّد مما ادّعاه القول باستلزام الاستعمال للحقیقه کیف لا و مرجع القول بالاستلزام الی العلم اعنی کون الاستعمال موجبا للعلم بالحقیقه و لا یقول به ذو مسکه مع انه یاتی منه فی استدلاله علی جواز اعطاء الخمس لمن کان هاشمیا من جانب لام التّصریح بظهور الاستعمال فی الحقیقه نعم لو کان المستعمل فیه متعدّدا و کان بین المعنیین علاقه کما هو مورد الکلام فی المقام فالظاهر ان الامر فیه من باب الحقیقه و المجاز لغلبه المجاز علی الاشتراک بمراتب لا یحصی فالموجب لظهور الحقیقه و المجاز بالنسبه الی الاشتراک انما هو غلبه وجود المجاز بالنسبه الی الاشتراک لا غلبه المجاز فی الاستعمال فالاستعمال بذاته و ان کان اعمّ من الحقیقه عقلا لکنه ظاهر فی الحقیقه و قد یظهر المجاز لامر خارج کما فی المقام اعنی ما لو استعمل اللفظ فی معنیین و کان بینهما علاقه و ثبت کونه حقیقه فی احد المعنیین و شک فی الآخر و مرجع الامر الی ان الاستعمال و ان یمکن ان یکون من باب المجاز لکن امکان الشیء عقلا لا ینافی ظهور خلافه من باب الداخل اعنی الانصراف او الخارج کالغلبه فی المقام و غیرها و فی غیره و مع ذلک المشهور و یقولون باصاله الحقیقه و یذعنون بظهور الحقیقه

ص:14

فیما لو دار الامر بین الحقیقه و المجاز و لا فرق بین ما لو دار الامر بین الحقیقه و المجاز و لا فرق بین ما لو دار الامر بین الاشتراک و الاتحاد من حیث وجود المقتضی غایه الامر وجود المانع فی الاخیر اعنی غلبه المجاز و ما ابعد البون بین وجود المانع و عدم وجود المقتضی و ما ذکره السیّد السّند النجفی من ان ظهور الاستعمال فی الحقیقه فیما لو دار الامر بین الحقیقه و المجاز من باب مداخله اتحاد المعنی الموضوع له لیس علی ما ینبغی و یظهر الحال بما یاتی و مع ذلک لو کان الاستعمال ظاهرا فی صوره تعدّد المعنی فی دوران الامر بین الحقیقه و المجاز ای بعد العلم بالموضوع له فی کون المراد هو المعنی الحقیقیّ فکان الاستعمال کاشفا عن اراده المعنی الموضوع له کما هو مقاله المشهور فیکون الاستعمال ظاهرا ایضا فی دوران الامر بین الاشتراک و الحقیقه و المجاز ای بعد الشک فی الموضوع له فی کون المراد هو المعنی الحقیقی و یکون الاستعمال کاشفا ایضا عن اراده المعنی الموضوع له فیثبت ظهور الاستعمال فی کون المعنی المستعمل فیه موضوعا له لو کان المعنی المستعمل فیه مشکوکا فیه من حیث کونه موضوعا له فثبت ظهور الاستعمال فی الاشتراک و بعباره اخری یترتّب علی ذلک و یلزم منه کون المعنی المستعمل فیه موضوعا له إلاّ ان یقال ان المشهور انما یقولون بکون الاستعمال ظاهرا فی کون المعنی المستعمل فیه موضوعا له و کاشفا عنه فی صوره العلم بالموضوع له و الشک فی المستعمل فیه و لا یقولون بکون الاستعمال ظاهرا فی کون المعنی المستعمل فیه موضوعا له و کاشفا عنه فی صوره الشک فی الموضوع له ففیما ثبت فیه ظهور الاستعمال فی کون المعنی المستعمل فیه موضوعا له لا یجدی استلزام الظّهور المذکور لزوم لظهور کون المعنی المستعمل فیه موضوعا له و فیما یجدی فیه استلزام الظّهور المذکور لظهور کون المعنی المستعمل فیه موضوعا لم یثبت الظّهور المذکور نعم لو اتّحد مورد الظّهور المذکور و مورد جدوی الاستلزام المشار الیه لتم المرام و المفروض التعدّد کما ان لو ثبت عدم الفرق الموردین بالاطراد الظّهور فی مورد جدوی الاستلزام کما هو الظاهر و قد تقدّم ذکره قبیل ذلک یتم المرام ایضا لکنّه امر آخر و لعمری ان دعوی الاستلزام المذکور نظیر ان یقال شرب الماء من زید العطشان یوجب سکون العطش من عمر الرّیان و المرجع الی الحکم باستلزام وجود العلّه فی موضوع لوجود المعلول فی موضع آخر خال عن العلّه لکن نقول انه لو کان الاستعمال من المتکلم ظاهرا فی کون المعنی المستعمل فیه موضوعا له و کاشفا عنه فی صوره علم المخاطب بالموضوع له فالظّهور و الکشف مستند ان الی الاستعمال

ص:15

بالاستقلال و یمتنع مداخله علم المخاطب بالموضوع له فی الظّهور و الکشف و الامر فی غایه الظهور کیف لا و لو کان علم المخاطب بالموضوع له دخیلا فی الظّهور و الکشف فلا بدّ من اطلاع المتکلم علی اطلاع المخاطب بالموضوع له حتی یکون الاستعمال مقرونا بالظّهور و الکشف و یمتنع الظّهور و الکشف بدون اطلاع المتکلم علی اطلاع المخاطب علی تقدیر مداخله علم المخاطب بالموضوع له فی الظّهور و الکشف مع انه لا یختصّ الکلام فی باب الاستعمال بما لو وقع الاستعمال فی مقام التخاطب بین المتکلم و المخاطب لامکان کون الاستعمال فی الاشعار او فی الکتاب و لا مجال لاطلاع المستعمل علی حال من یطلع علی الاستعمال و لا سیّما لو کان الفصل بین الاستعمال و الاطلاع علیه بزمان طویل و ربّما اورد بعض الفحول علی دعوی عموم الاستعمال اعنی کون الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز و العام لا یدلّ علی الخاصّ بانتقاضه باصاله وجوب حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی فیما لو دار المستعمل فیه بین الحقیقه و المجاز مع اتحاد الموضوع له اذا المراد من اللفظ کما یمکن ان یکون هو المعنی الحقیقی کذا یمکن ان یکون هو المعنی المجازی لکن الایراد المذکور ممّن یخالف السیّد و یقول بمقاله المشهور اعنی کون الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز مورد ورود الایراد لانه ینافی القول بکون الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز نعم المشهور و ان یقولون باصاله الحقیقه فیما لو استعمل اللفظ فی معنی واحد إلاّ انه لا بدّ من دعوی مداخله اتحاد المعنی فی ظهور الاستعمال فی المعنی الحقیقی کما یاتی من السیّد السّند النجفی او دعوی کون الظّهور بواسطه لزوم المجاز بلا حقیقه لو لا کون المستعمل فیه حقیقه کما ذکره الوالد الماجد ره و یرشد الی ظهور الاستعمال فی الحقیقه ما نقله العلامه فی النهایه و الفخری فی الحصول عن ابن عباس من انه قال ما کنت اعرف الفاطر حتی اختصم الی شخصان فی بئر فقال احدهما فطرها ابی اخترعتها و قال ما کنت اعرف الدّهاق حتی سمعت جاریه تقول اسقنی دهاقا ای ملآنا و ربّما یقال ان کلام ابن عباس لا دلاله فیه علی دلاله الاستعمال علی الحقیقه فلا ینفع ذلک فی المقصود و الظاهر ان المقصود ان الکلام المشار الیه لا یکون مبنیا علی دلاله خصوص الاستعمال المختلف فی دلالته علی الحقیقه اعنی استعمال اللفظ فی المعنی المشکوک فیه بعد استعماله فی معنی آخر ثبت کونه حقیقه فیه و لا دلاله عموم الاستعمال علی الحقیقه بل غایه الامر استکشاف الحقیقه عن الاستعمال و دلاله الاستعمال علی الحقیقه فی بعض الصّور فالمرجع الی استکشاف الحقیقه عن الاستعمال فی الجمله

ص:16

فلا ینفع الکلام المشار الیه فی اثبات المقصود اعنی دلاله الاستعمال علی الحقیقه فیما لو استعمل اللفظ فی معنی شک فی کونه حقیقه فیه لکنّه یندفع بان الظاهر بل بلا اشکال ان الکلام المشار الیه مبنی علی استکشاف الحقیقه عن جنس الاستعمال و دلاله جنس الاستعمال علی الحقیقه فیثبت دلاله الاستعمال علی الحقیقه فی المقام فیثبت دلاله الکلام المشار الیه فی المقصود ثم انه ربّما یکون اللفظ مستعملا فی معنیین و لم یعلم له حقیقه لا فیهما و لا فی غیرهما و یاتی الکلام فیه و قد اجاد السیّد فی الذّریعه نقلا حیث استدلّ علی اصاله الحقیقه ای الاشتراک فی المقام بظهور الاستعمال فی الحقیقه قال ان استعمال اللفظ فی شیئین او الاشیاء لیس الا کاستعمالها فی الدلاله علی الحقیقه فکما ان الاستعمال فی الواحد یدلّ علی الحقیقه فکذا المتعدّد و هو قال فی موضع آخر نقلا ان لغه العرب انما تعرف باستعمالهم و کما انّهم اذا استعملوا اللفظ فی المعنی الواحد و لم یدلونا علی انهم مجوزون قطعنا علی انها حقیقه فی متحد المعنی مفروغا عنه و اورد السیّد السّند النجفی بانه قطعنا بالحقیقه اذا استعمل اللفظ فی المعنی الواحد لکونه مستعملا فی المعنی الواحد فلا یصحّ قیاس التعدّد علیه لعدم اطراد العلّه الموجبه للحکم نعم لو کان القطع الیها بها فی اللفظ المستعمل فی المعنی الواحد لکونه مستعملا اطّردت العلّه فی المتعدّد و صحّ قیاسه علی الواحد لکن ذلک ممنوع فانا لا نقول بدلاله الاستعمال بنفسه علی الحقیقه علی وجه الاستقلال بحیث لا یکون لاتحاد المعنی دخل فی الدلاله و انّما المسلّم دلالته بشرط الوحده او عدم ظهور التعدّد و هذه لا یقتضی الدلاله مع العلم بالتعدّد کما هو واضح و بالجمله فان ارادنا نقطع بالحقیقه فی المستعمل فی المعنی الواحد بنفس الاستعمال لا الوحده منعنا ذلک اذ ربما کان للاتحاد تاثیر فی الدلاله و ان ارادنا نقطع بالحقیقه بواسطه الاستعمال مع الوحده لم یصحّ قیاس المتعدّد علی المتحد لفوات جزء العلّه فی المقیس فینتفی المعلول فیه فان قیل منی سلّمتم دلاله الاستعمال علی الحقیقه لزمکم القول باستقلاله فی الدلاله فان الحکم بدلاله الاستعمال لیس الا لان اللغات انما تعرف باستعمال اهلها و ان من لم یعرّف اللغه متی رأی اهل اللغه یستعملون اللفظ یترجح عنده انه حقیقه فیه موضوع بازائه و هذا ان صحّ اقتضی ثبوت الدلاله فی المتحد و المتعدّد و الا اقتضی انتفائها فیهما و لما کانت الدلاله فی صوره الاتحاد ثابته باعتراف الخصم لزم ثبوتها فی المتعدّد لاطراد العلّه المقتضیه للحکم قلنا لا نسلم ان دلاله الاستعمال

ص:17

علی الحقیقه تقتضی استقلاله فی الدلاله قوله الحکم بالدلاله لیس الا لان اللغات اه قلنا مسلم لکنا قد وجدنا ان الناس انما یعرفون الحقیقه بالاستعمال مع اتحاد المعنی لا مط فان المشاهد من احوالهم و المعلوم من عاداتهم انّهم متی وجدوا اللفظ یطلق فی اللغه علی معنی لا یستعمل فی غیره لا یعتقدون الوضع و یقطعون بالحقیقه من دون شک فی ذلک و لا ارتیاب و اما اذا ثبت عندهم للفظ حقیقه و وضع معلوم و وجدوه مستعملا فی غیره فانا نجدهم هنا یتوقّفون عن الحکم بالوضع و لا یقطعون به الا بدلیل منفصل عن الاستعمال و لذا تری ان اهل اللغه یثبتون لاکثر الالفاظ فی کتبهم معانی متعدّده و لا یقطعون بالوضع فی بعضها و لو کان مجرّد الاستعمال عندهم دلیلا علی الوضع من غیر فرق بین المتحد و المتعدّد لوجب ان یقطعوا بالاشتراک فی اکثر الالفاظ و المعلوم من تصریحاتهم و تلویحاتهم خلاف ذلک و القول بانهم عرفوا ان تلک المعانی الکثیره مجازات بنص اوجب لهم العدول هو عما هو الاصل بعیدا جدا و ایضا الفقهاء و الاصولیّون اتفقوا علی ان الاستعمال فی المعنی الواحد دلیل الحقیقه بخلاف استعماله فی المتعدّد فانهم کما تری مختلفون فی ذلک و الاکثرون منهم علی نفی الدلاله و لو کان مجرّد الاستعمال فی العرف و العاده دلیلا علی الوضع فی المتعدّد کما انه دلیل علی الوضع فی المتّحد لاتفقوا علی الدلاله فی المتعدّد کما اتفقوا علی الدلاله فی المتّحد و لارتفع الخلاف فی المسأله فان مثل هذا الامر الذی یرجع الی دلاله العرف و العاده لا یکاد یشبه علی هؤلاء الفحول خصوصا مع وضوح الدلاله کما یدعیه الخصم و یبالغ فیه فان الامر الّذی هو بهذه المثابه من الوضوح و الظهور لا یکاد یخفی علی الاکثر هذا الخلاف الخفاء فان قیل ای فرق بین استعمال اللفظ فی المعنی الواحد و استعماله فی المعنی المتعدّد حتی صارت الدلاله فی الاوّل محققه ثابته مسلمه عند الجمیع بخلاف الثانی و ما تاثیر الاتحاد فی ذلک قلنا الفرق بین الامرین ان اللفظ اذا کان بحیث لا یستعمل الا فی معنی واحد بحیث اذا اطلق فهم ذلک المعنی لتحقق الارتباط الموجب للفهم بواسطه الانحصار فیکون حقیقه فیه اذ لا معنی بالحقیقه الا ما یتبادر من اللفظ عند التجرّد عن القرائن و لا کذلک اللفظ المستعمل فی معان متعدّده لا انتفاء الحصر المقتضی للارتباط بینها و بین اللفظ و لما کان من الامر الواضح فی الاذهان ان لکل لفظ من الالفاظ المستعمله معنی وضع له ذلک اللفظ و ان ذلک المعنی یراد من اللفظ عند الاطلاق و التجرّد عن الصّوارف فمتی استعمل لفظ فی معنی و لم یستعمل فی غیره کان ظاهر ذلک الاستعمال

ص:18

و ان ذلک المعنی هو المعنی الذی وضع اللفظ بازائه و اما اذا کان اللفظ مستعملا فی معان متعدّده فانما یعلم بالاستعمال کونه حقیقه فیها فی الجمله و اما کونه حقیقه فی الجمیع فلا یعلم من ذلک قطعا فان الاشتراک لیس من لوازم الاستعمال و خلاف الوضع الواحد کما هو واضح فان قیل هذان انما یستقیمان علی تقدیر العلم باتحاد معنی اللفظ و اما بدونه کما اذا استعمل لفظ فی معنی و لم یعلم الاختصاص به فیه فلا یصحّ فیه ذلک لاحتمال التعدّد المانع عن القطع بالوضع علی ما ذکرتم مع ان الظاهر ان الاستعمال فی مثله دلیل الحقیقه ایضا باعترافکم کیف لا و العلم بانحصار المعنی فی واحد بعید الحصول جدا فی الالفاظ التی یحسن فیها البحث و النظر و قصر الحکم علیه یقتضی التخصیص بالامر النادر بل سقوط الفائده فیما تقرر من الاصل قلت المعلوم من طریقه الناس انهم متی وجدوا اللفظ یستعمل فی معنی یبنون الامر علی الاتحاد و یجرون علیه حکم المتحد المعلوم اتحاده فی الاستعمال و ذلک اما الاصل ما رسخ فی اذهانهم من البناء علی عدم الحادث و بقاء الثابت الی ان یعلم خلافه علی ما یقتضیه تعلّق الاصولیّین بطریق العرف و العاده فی حجیه الاستصحاب او لما عرفوا من ابتناء اللغه و اساسها علی اتحاد معانی الالفاظ دون تعدّدها او لحصول الظن لهم باتحاد المعنی نظرا الی غلبه الانفراد فی اللغه علی الاشتراک و اذا کان طریقه الناس علی ما وصفناه من النبإ علی الاتحاد الی ان یتبین الخلاف صحّ الحکم بدلاله الاستعمال علی الحقیقه ما لم یظهر التعدّد و علم ان الاحتمال انما لم یقدح فی الدلاله لعدم الاعتداد به و ثبوت الاتحاد معه لا لحصول الدلاله مع التعدّد کما ظن اقول ان الظاهر بل بلا اشکال ان المقاله المشهور انما هی عدم دلاله الاستعمال علی الحقیقه فی صوره تعدّد المعنی لا عدم ثبوت الدلاله ای الشک فی الدلاله و المدار و مع ذلک لا ریب فی عدم مداخله اتحاد المعنی فی دلاله الاستعمال علی و ما ذکره من ان اهل اللغه یثبتون لاکثر الالفاظ فی کتبهم معانی متعدّده و لا یقطعون بالوضع فی بعضها و لو کان مجرّد الاستعمال عندهم دلیلا علی الوضع من غیر فرق بین المتحد و المتعدّد لوجب ان یقطعوا بالاشتراک فی اکثر الالفاظ و المستعمل و المعلوم من تصریحاتهم و تلویحاتهم خلاف ذلک و یضعف بان ذلک من جهه غلبه المجاز فلیس ذلک من جهه نقصان المقتضی بل انما هو لوجود المانع و مع ذلک ما استند الیه من تفصیل المشهور فی دلاله الاستعمال علی الحقیقه بین صوره اتحاد المعنی و تعدّده مدفوع بعدم الوثوق بتتالی الفتاوی

ص:19

عندی غالبا و لو بلغ التتالی ما بلغ مع ان التفصیل المذکور من ظهور الخلاف لو لم نقل بکونه مقطوع الخلاف و مع ذلک ما ذکره اولا فی الفرق بین صوره اتحاد المعنی و تعدّده مردود بان الکلام فی صوره عدم اشتهار استعمال اللفظ و لا اقل من الشک فی عمومه لهذه الصّوره و ما ذکره لا یتاتی فی هذه الصّوره کما لا یخفی و مع ذلک ما ذکره ثانیا فی الفرق بین صوره اتحاد المعنی و تعدّده مردود بانه عین المصادره علی المدّعی لصبره الی ما صار الیه المشهور فان من یقول بدلاله الاستعمال علی کون المستعمل فیه حقیقه یقول بعدم الفرق بین ما لو کان المستعمل فیه متحدا و ما لو کان المستعمل فیه متعدّدا فی دلاله الاستعمال علی الحقیقه و مع ذلک ما ذکره من استقرار طریقه الناس علی النبإ علی کون ما استعمل فیه اللفظ هو المعنی الحقیقی فی صوره استعمال اللفظ من دون ثبوت اتحاد المستعمل فیه و تعدّده مردود بانه لا ینافی استقرار طریقتهم علی البناء علی کون المستعمل فیه موضوعا له فی صوره تعدّد المستعمل فیه ایضا بل لا ریب فی انه لو رای العبد ان المولی یستعمل لفظا فی معنیین یحصل له الظن بالاشتراک و کذا لو رأینا ان بعضا من اهل سائر اللغات الغیر المعلوم لنا حال الفاظها یستعمل لفظا فی معنیین یحصل لنا الظن بالاشتراک فی لغتهم و کذا الحال لو رأینا بعض ارباب الاصطلاحات استعمل لفظا فی معنیین یحصّل لنا الظن بالاشتراک بحسب الاصطلاح و ما ذکره من انه اذا کان طریقه الناس مستقره علی ما ذکر صحّ الحکم بدلاله الاستعمال علی الحقیقه مردود بانه لا یرتبط المقدّمه بالنتیجه و استدلّ السیّد بوجهین آخرین ایضا الاوّل ان الحقیقه هی الاصل و المجاز طار علیها بدلاله ان اللّفظ قد یکون لها حقیقه فی اللغه و لا مجاز لها و لا یمکن ان یکون مجاز لا حقیقه له فی اللغه و اذا ثبت ذلک وجب ان یکون الحقیقه هی التی یقتضیها ظاهر الاستعمال و انما یعدل عنها الی المجاز بالدّلاله و الغرض ان المجاز نوع الحقیقه اذا المدار فیه علی الاستعمال فی غیر الموضوع له فلا بدّ فیه من سبق الاستعمال فی الموضوع له فالحقیقه هی الاصل اقول اولا ان اللازم فی المجاز انما هو سبق الوضع و لا یلزم سبق الاستعمال فی الموضوع له فلا یتم دعوی کون المجاز فرع الحقیقه فلا یتم دعوی کون الحقیقه هی الاصل و ثانیا ان مرجع الوجه المذکور الی استحسان عقلی نظیر ما ذکره جماعه فی باب تعارض الاحوال من الترجیح بزیاده الفائده و قله المفسده او المئونه کما تقدّم و المدار فی

ص:20

فی الالفاظ وضعا و حملا علی الظن و الظهور و ثالثا انه لو نفع الوجه المذکور انما ینفع فی مقام الوضع لو تردّد اللفظ المستعمل فی المعنی بین ثبوت المجاز له و عدمه فلا ینفع فی مقام الحمل فیما لو استعمل اللفظ فی المعنی فیما لو ثبت اللفظ المستعمل فی الحقیقه و المجاز فی کون المعنی المستعمل فیه هو المعنی الحقیقی او المعنی المجازی و رابعا انه لو تم الوجه المذکور فالمرجع الی اثبات الاشتراک بتوسط امر خارج عقلی و الکلام فی اثبات الاشتراک بتوسّط الامر الداخل اعنی ظهور الاستعمال فی الحقیقه و شتان بین الداخل و الخارج و خامسا ان ما ذکره من دعوی امتناع المجاز بلا حقیقه مبنی علی الاشتباه بین کون المدار فی المجاز علی سبق الوضع و کون المدار علی سبق الاستعمال فی الموضوع له و لا ریب ان المدار علی الثانی لانهم عرفوا المجاز باللفظ المستعمل فی معنی غیر المعنی المستعمل فیه بالوضع و یمکن ان یکون تلک الدّعوی مبنیه علی الاشتباه بین کون المدار فی الحقیقه علی الوضع و کون المدار فیها علی الاستعمال فی الموضوع له اذ لو کان المدار علی الاوّل فلا یمکن المجاز بلا حقیقه بخلاف ما لو کان المدار علی الثانی لکن المحکی عن الاکثر تعریف الحقیقه باللفظ المستعمل فی الموضوع له نعم عن بعض تعریفها باللفظ الموضوع للمعنی و مقتضاه استلزام المجاز للحقیقه لکنه شاذ لا عبره به بل هو خلاف الاتفاق لانهم قد صرحوا نقلا بان اللفظ قبل الاستعمال لیس حقیقه و لا مجازا اتفاقا و ان قلت انه لا فائده فی الوضع بدون الاستعمال قلت هذا المقال غیر ما ذکر فی الاستدلال لانه مبنیّ علی کون الحقیقه و المجاز فرعا لها و هذا غیر دعوی عدم الفائده فی الوضع بدون مع انه لو کان الواضع هو البشر فلا باس بعدم تطرق الفائده علی الوضع إلاّ ان یقال انه لو کان الواضع هو البشر لکان شخصا عظیم الشأن متحرّزا عن مثل اللّغو علی انه یکفی فی صحه الوضع امکان الاستعمال اذا المدار فی الاستعمال علی استعمال التابعین و لا باس بعدم ترتب الاستعمال علی الوضع لتخلف الآثار عن الاغراض فوق حدّ الاحصاء مضافا الی انه ربما یقال انه یمکن ان یکون الوضع لصحّه التجوّز لکن یمکن ان یقال ان هذه الفائده غیر معتد به عند العقلاء و لا یناسب شان الواضع و لو کان الواضع من البشر و احتمالها من الخیالات السّوداویّه و القطع یقتضی بانتفائه و اورد السیّد السّند النجفی بان دعوی اصاله الحقیقه لها معنیان احدهما ان الاصل فیما وضع له اللفظ و لم یعلم انه مراد فی الاستعمال ان یکون مرادا منه الی ان یصرف عنه صارف ثانیهما ان الاصل فیما ارید من اللفظ و لم یعلم انه حقیقه فیه او

ص:21

مجازا ان یکون حقیقه الی ان یدلّ دلیل علی خلاف ذلک و الاصل بالمعنی الثانی له مقامان احدهما ان یکون المعنی الذی یحتمل کون اللفظ حقیقه فیه فی معنی واحد او ثانیهما ان یکون ذلک المعنی متعدّد او اصاله الحقیقه بالمعنی الاوّل ثابته لا نزاع فیها و کذا الحال فی اصاله الحقیقه بالمعنی الثانی فی المقام الاوّل لکنها فی الثانی محلّ خلاف و معروف و موضع نزاع مشهور فان ارید من الاصل فی الوجه المذکور هو المعنی الاوّل او الثانی مع اتحاد المعنی فهو مسلم لکنه لا یجدی نفعا فی اثبات الاشتراک کما هو المقصود و الا منعنا صحّه اصاله الحقیقه لوقوع الخلاف فیها و عدم الدّلیل علیها قوله بدلاله ان اللفظ قد یکون له حقیقه و لا مجاز له و لا یمکن ان یکون مجاز لا حقیقه له فی اللّغه قلنا ذلک غیر مسلم لجواز ان یوضع اللفظ لمعنی و لا یستعمل فیه بل فیما یناسبه مجازا فانا لم نجد مانعا من عقل او نقل یمنع عن ذلک و من ثم ذهب اکثر المتاخرین الی ان المجاز بلا حقیقه امر جائز لا امتناع فیه ثم لو سلّمنا ان المجاز یستلزم الحقیقه فهو انما یستلزم الحقیقه الواحده و ذلک انما یقتضی ثبوت اصل الحقیقه فی المقام الاوّل و الکلام هنا فی المقام الثانی فان قیل لعلّ المقصود ترجیح الحقیقه علی المجاز بنفس الاصاله و الفرعیه و هذا لا یختلف فیه الحال من حیث الاتحاد و التعدّد فان الحقیقه مستقله بنفسها غیر متوقفه علی ثبوت وضع آخر للفظ سواها سواء اتّحدت او تعدّدت بخلاف المجاز فانه لیس بمستقل بل هو موقوف علی تحقق معنی سابق للفظ و المستقل اولی من التابع قلنا لو سلّمنا استقلال الحقیقه باطلاقه فذلک لا تاثیر له فی ترجیح الحقیقه علی المجاز فی مقام الشک فی تحقق الوضع کما هو المطلوب فان استقلال الحقیقه لا یورث الظن بکون اللفظ حقیقه فی المعنی لا مجازا فیه کما لا یخفی علی من راجع وجد انه و لو سلّمنا حصول الظن بواسطه الاستقلال فاعتبار هذا فی المسائل اللغویه غیر مسلم فان طریق اثبات النقل لا العقل علی انا لو سلّمنا ذلک فغایه الامر ثبوت الحقیقه و الوضع بهذا الوجه و المقصود هاهنا اثبات اثبات ان ظاهر الاستعمال هو الحقیقه و من المعلوم ان ثبوت الحقیقه بهذا الوجه لا یقتضی کونها هی الظاهر فی الاستعمال فلا یتم التقریب و یردّ علیه ان تسلیم ما ذکر فی الاستدلال فی متحد المعنی لیس بالوجه لان مرجعه علی ما سمعت الی استحسان عقلی و لا یتم الا فیما لو دار الامر بین فیما استعمل فیه اللّفظ بین کونه هو الموضوع له او غیره و المرجع الی الاشتباه فی مقام الحمل و این هذا مما لم یکن اشتباه فی مقام الوضع بان عرف الموضوع له و غیره و کان الاشتباه فی مقام الحمل فی المستعمل فیه و بالجمله مرجع

ص:22

الوجه المذکور الی ترجیح الاشتراک علی المجاز اعنی و ترجیح علی الاشتراک الحقیقه و المجاز بنفس الاصاله و الفرعیه کما ذکره فی السّؤال الاخیر و لا مسرح له فی اثبات کما قال فذلک لا تاثیر له فی ترجیح الحقیقه علی المجاز فهو لم یتفطن بالمقصود من الوجه المذکور اولا و توهم جریانه فی المقام ثانیا الثانی ان الاستعمال فی المعنی المشکوک فی کونه حقیقه و مجازا لا یخلو فی الواقع عن احدهما فان کان الاوّل فهو المطلوب و ان کان الثانی لعلمنا به اما بتنصیص اهل اللغه او بالظاهر من حالهم و حیث لم یعلم به بالامرین لوجود الخلاف یمنعها فلم یکن ثابتا لا یقال لا ینحصر العلم به فی الامرین المشار الیهما لجواز ان یعلم من الاستدلال لانا نقول کیف وجب فی کل شیء تجویز اهل اللغه من الالفاظ و استعملوه فی غیر ما وضع له کالتشبیه فی حمار و اسد و فی الحذف و الزیاده فی نحو قوله سبحانه وَ جاءَ رَبُّکَ و لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ و نظائر ذلک حصول العلم الضّروریّ بذلک بغیر اشکال و لا حاجه الی نظر و استدلال و لم یجب مثل ذلک هاهنا و کیف وقف التجوّز فی هذا الموضع علی الاستدلال و لم یعهد مثله فی باب المجاز و فی خروج هذا الموضع عن بابه دلیل بطلان الدّعوی و مرجعه الی ان المدار فی المجاز علی تنصیص اهل اللغه او قضاء العلم الضّروری به و یردّ علیه اولا انه مبنیّ علی الاشتباه بین نفس الشیء و العلم به حیث ان تنصیص اهل اللغه علی التجوّز او قضاء العلم الضّروری به طریق العلم بالتجوز و لا یکون طریقا لثبوته فی الواقع فانتفاؤهما لا یقضی بانتفاء التجوز و انما یوجب عدم العلم و ثانیا ان اثبات المجاز بالاستدلال کالتبادر و امثاله معروف فلا ینحصر الطّریق فی التنصیص و العلم الضّروری و ثالثا انه لو کان المدار فی المجاز علی التّنصیص او قضاء العلم الضّروری فلا بدّ ان یکون الحال علی هذا المنوال فی الحقیقه فلا یثبت فی بالمقام الاشتراک و رابعا ان اقصی ما یتاتی من ذلک انما هو ثبوت الاشتراک لکن لا یلزم دلاله الاستعمال علی الاشتراک و هو المقصود و ربّما استدلّ لاصاله الحقیقه فی المقام بوجوه اخری احدها قد ادعی العلامه فی النهایه فی کالفخری فی المحصول الاجماع علی ان الاصل فی الاستعمال الحقیقه و یعضد ذلک امور منها ان جماعه من الاصولیّین کالفاضل الباغنوی و الابهریّ و غیرهما قالوا فی بحث المشتق انه استعمل فی الازمنه الثلاثه و الاصل فیه الحقیقه و منها تصریح فخر المحققین بانهم استدلوا کثیرا علی کون اللفظ حقیقه بالاستعمال و منها تصریح العلامه فی التهذیب و العمیدی فی المنیه و الفخری فی المحصول و البیضاوی فی المنهاج بان المجاز خلاف الاصل و قد صرح العمیدی

ص:23

بانّ محل البحث یندرج تحت هذه العباره فقال اعلم ان قولنا المجاز خلاف الاصل یفهم له معنیان احدهما ان اللفظ اذ اطلق و تجرد عن القرینه کان اعتقاد السامع اراده حقیقه منه ارجح من اعتقاد مجازه و ثانیهما انا اذا راینا لفظا معیّنا مستعملا فی معنی معیّن کان اعتقادنا کونه حقیقه فی ذلک المعنی ارجح من اعتقادنا بکونه مجازا فیه و الفرق بین هذین المعینین ظاهر فان المعنی الموضوع له فی الاوّل معلوم و انما الاحتمال فی ان المراد من ذلک اللفظ هل دللنا لمعنی او معنی آخر یناسب له و فی الثانی المراد من اللفظ من المعلوم و الاحتمال انما هو فی کونه موضوعا له او لما یناسبه و منها تصریح الفاضل الخوانساری باشتهار ان الاصل فی الاستعمال الحقیقه عندهم قال کون الاصل فی الاطلاق الحقیقه و ان کان مشهورا و فی کتبهم مذکور الا ان ظنی ان هذا الاصل لیس له اصل یبنی علیه و لا یحصل منه ظن یمکن الاستناد الیه الی آخر کلامه ثانیها ما تمسّک به العلامه فی النهایه و التهذیب و الفخری فی المحصول و البیضاوی فی المنهاج علی ان المجاز خلاف الاصل من ان المجاز یتوقف علی وضع سابق و نقل و علاقه و الحقیقه یتوقّف علی الاوّل و لا غیر و کلّ ما کان اقل شرطا کان اقل معاند و اکثر وقوعا فیکون ارجح ثالثها ان الاستعمال و ان وجد فی الحقیقه و المجاز و لکن وجوده فی الاول اکثر فیجب فی مورد الشک الحاق المشکوک فیه بالغالب و لذا اتفقوا علی ان اللفظ المعلوم حقیقته و مجازه یجب حمله علی الحقیقه ما لم یظهر قرینه المجاز و لیس شیء منها بشیء اما الاوّل فاولا لانه لا وثوق فی غالبا بتتالی الفتاوی محصلا فضلا عن المنقول و ثانیا لان الاجماع المنقول فی المقام موهون بقیام الشهره بل نقل الاجماع علی عموم الاستعمال اعنی کون الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز و کذا موهون بما عن المعظم فی باب تعارض الاحوال من ترجیح المجاز علی الاشتراک و ثالثا لانه ان کان الغرض کون الاستعمال مقتضیا للبناء علی کون اللفظ حقیقه فی المعنی المستعمل فیه فلا ینفع فی القول باصاله الحقیقه لاحتمال وجود المانع فی بعض المواضع و ان کان الغرض کون الاستعمال علّه تامه للنبإ علی کون اللفظ حقیقه فی المعنی المستعمل فیه فهو محلّ المنع لممانعه علیه المجاز علی الاشتراک فی محل البحث اعنی ما لو استعمل اللفظ فی معنیین و ثبت کونه حقیقه فی احدهما فی کونه حقیقه فی الآخر و رابعا لان اعتبار الاجماع فی مثل المقام مما لیس من شان المعصوم علیه السلام بیانه إلاّ انه انما یتم لو کان المدرک فی اعتبار الاجماع هو الکشف و الحدس و الاظهر ان المدرک انما هو ذاک الظنون و

ص:24

و قد حرّرنا الحال فی محلّه و المرجع الی العلم ففی کلّ مورد یتحقق الاتفاق الموجب للعلم یکون حجه و ان لم یکن المتفق علیه مما من شان المعصوم سلم اللّه بیانه نظیر ان المدار فی الخبر المتواتر علی افاده العلم ففی کل مورد اتفق فیه ذلک یکون حجه و ان کان المخبر به من الامور العقلیه و اشتراط استناد ذلک الی الحسّ من بعض لا اعتداد به و من ذلک ما عنی المحقق القمیّ من الاستدلال علی التّوحید باخبار جم غفیر من به و اما الثانی فلانه ان کان الغرض مجرد الاستحسان العقلیّ فلا عبره به و ان کان الغرض حرکه الظن الی جانب الحقیقه فبعد ابتنائه علی اعتبار مطلق الظن فی اللغات و ان کان الاظهر القول به و قد حرّرنا الحال فی الرّساله المعموله فی حجیه الظن فهو محلّ المنع و مع ذلک دعوی احتیاج المجاز الی النقل غیر مفهوم المعنی و فهمه فی عمده المدعی و اما الثالث فلانه ان کان المقصود کون الحقیقه اغلب من المجاز عموما فهو محل المنع لکون المجاز اغلب من الحقیقه اعنی الاشتراک فی صوره تعدّد المعنی و ان کان المقصود کون الحقیقه اغلب من المجاز فلا ینفع فی المبحوث عنه لفرض غلبه المجاز علی الاشتراک و ربما یستدلّ علی ذلک بما رواه الصّدوق فی العیون فی باب جمل من اخبار موسی بن جعفر ع روحی و روح العالمین له الفداء مع هارون الرّشید من ان هارون الرّشید قال فی جمله کلام له خطابا لمولانا الکاظم ع روحی و روح العالمین له الفداء لم جوزتم للعامه و الخاصّه ان ینسبوکم الی رسول اللّه ص و یقولوا لکم یا بنی رسول اللّه ص روحی و روح العالمین له الفداء و انتم بنو علی و انما ینسب المرء الی ابیه و فاطمه انما هی دعاء النبی ص جدّکم من قبل امکم فقال مولانا الکاظم علیه السلم و روحی و روح العالمین له الفداء لو ان النبیّ ص و روحی و روح العالمین له الفداء نشر فخطب الیک کریمتک هل کنت تجیبه قال الرشید سبحان اللّه و لم لا اجیبه بل افتخر علی العرب و العجم و قریش بذلک فقال مولانا الکاظم ع و روحی و روح العالمین له الفداء لکنه لا یخطب الی و لا أزوّجه فقال الرّشید و لم فقال مولانا الکاظم علیه السلم و روحی و روح العالمین له الفداء لانه ولد فی و لم یلدک فقال الرّشید احسنت یا موسی و حاصل سؤال الرّشید ان الانتساب الحقیقی انما یصدق اذا کان من جهه الاب فلا یقال حارثی الا لمن انتسب الی حارث بالاب و حاصل جواب مولانا الکاظم ع و روحی و روح العالمین له الفداء منع الحصر بدعوی ان ولد البنت ینسب الی الحدّ بالولاده منه و لهذا حرّم علی الجدّ نکاح نبت نبته و لا

ص:25

وجه له سوی النسب اذ لا مصاهره هنا و لا رضاع و لا غیرهما من اسباب التحریم کما هو ظاهر فالجواب صریح فی ان اولاد البنت اولاد حقیقه بدلیل حرمه المزاوجه بینهم و بین الجدّ فهم من ذرّیته اقول ان مرجع سؤال الرّشید الی ان اضافه ابن البنت او بنت البنت الی الجدّ اعنی اطلاق الابن او البنت علی ابن لابن او بنت البنت لاختصاص الابن و البنت بما لو کان الانتساب من جهه الاب لکن یحتمل ان یکون السّئوال مبنیا علی منع صدق ماده الانتساب لو کان الاتصال من جانب الام و کذا منع صدق مصداق الانتساب کالنبوّه و یحتمل ان یکون السّئوال مبنیا علی منع صدق الانتساب فی جانب المصداق کالنبوه و یحتمل و علی الاخیر یمکن عدم المضایقه عن صدق ماده الانتساب لو کان الاتصال من جانب الام و الظاهر ان الرّشید زعم کون انتساب الابن الابن الی الجدّ حقیقه مفروغا عنها و کذا اطلاق الابن علی ابن الابن حقیقه و مرجع جواب مولانا الکاظم علیه السلم و روحی و روح العالمین له الفداء الی منع الاختصاص المذکور استشهادا بحرمه تزویج بنت البنت للجدّ و دعوی کون اضافه ابن الابن الی الجدّ حقیقه فالجواب ینحل الی امرین و یرشد الی الاول قوله ع و روحی و روح العالمین له الفداء اولا لان لو ان النبیّ ص روحی و روح العالمین له الفداء نشر فخطب الخ و یرشد الی الثانی قوله ع و روحی و روح العالمین له الفداء ثانیا لانّه ولد فی لکنّک خبیر بان اضافه الابن الی ابن الابن من باب المجاز لا لاختصاص الابن حقیقه بصوره عدم تخلل الواسطه کما مرّ و یاتی و اما حرمه تزویج بنت البنت علی الجدّ فلا شهاده فیها علی المدّعی اذ لا منافاه بین عدم صدق الابن لو کان الاتصال من جانب الام و حرمه تزویج بنت علی الجدّ بممانعه الاتصال عن جواز التزویج فالجواب اقناعی و یندفع الاستدلال بان مولانا الکاظم علیه السلم و روحی و روح العالمین له لم یتمسّک بالاستعمال و مع هذا الامر فی المقام دائر بین الاشتراک المعنوی و الحقیقه و المجاز و الکلام فی المبحوث عنه فی دوران الامر بین الاشتراک اللفظی و الحقیقه و المجاز و مع هذا المفروض ان اطلاق الابن علی الابن مع الواسطه من باب المجاز فلا مجال للاستدلال بلا اشکال هذا و الرّشید بعد ما اجاب مولانا الکاظم ع و روحی و روح العالمین له الفداء بما سمعت قال خطابا لمولانا علیه السلم و روحی و روح العالمین له الفداء قال کیف قلتم انا ذریّه النبیّ ص روحی و روح العالمین له الفداء لم یعقب و انما العقب للذکر لا للانثی و انتم ولد لا بنته و لا یکون لها عقب فاجاب مولانا الکاظم علیه السلم و روحی العالمین له الفداء بعد مبالغته فی المضایقه عن الجواب بقوله ص و روحی و روح

ص:26

العالمین له الفداء اعوذ باللّه من الشیطان الرّجیم و من ذرّیته داود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و الیاس و عیسی من ابو عیسی یا امیر المؤمنین فقال لیس لعیسی أب فقلت انا الحقناه بذراری الانبیاء من طریق مریم و کذلک الحقنا بذراری النبیّ ص روحی و روح العالمین له الفداء من قبل أمّنا فاطمه علیها السلم روحی و روح العالمین لها الفداء الی آخر کلامه علیه روحی و روح العالمین له الفداء فقال احسنت یا موسی و مرجع السّؤال إلی ان الذریّه تختص بما لو کان الاتصال من جانب الاب و ارباب الصّحه العصمه سلم اللّه علیهم اجمعین یقولون نحن ذریّه النبیّ ص روحی و روح العالمین له الفداء مع ان اتصالهم سلم اللّه علیهم اجمعین و روحی و روح العالمین لهم الفداء الی النبی ص و روحی و روح العالمین له الفداء من طریق فاطمه سلم اللّه علیها و روحی و روح العالمین لها الفداء و مرجع الجواب الی منع انحصار الذریه فیما لو کان الاتّصال من جانب الاب بشهاده ان اللّه سبحانه قد عدّ عیسی علی نبینا و آله علیه السلم من ذریّه نوح مع ان اتّصال عیسی الی نوح کان من جانب الام لفقدان الاب له لانه ابن مریم و لو استدلّ بهذا الجواب لکان انسب فی الباب لکنه لا یتم بلا ارتیاب لان الذریه حقیقه فیمن تولّد عن الشخص بلا واسطه و کذا الحال فی الولد و النّسل قال فی المجمع النّسل الولد و لا سمّیت الذرّیه نسلا لانها تنسل منه ای تنفصل منه و انت خبیر بان مقتضی قوله ای تنفصل منه کون الذریّه هو المنفصل من الشخص و لا ریب ان المنفصل هو من خلی انفصاله عن الواسطه مع ان الظاهر من تفسیر النّسل بالولد انما هو الولد بلا واسطه قضیه ظهور الولد فیه و بالجمله لا ریب فی ان ظاهر کلمات اللغویین اختصاص الولد و النّسل و الذریه بمن خلی عن الواسطه و مع ذلک الامر فی المقام دائر بین الاشتراک المعنویّ و الحقیقه و المجاز و الکلام فی المبحوث عنه فیما لو دار الامر بین الاشتراک اللفظی و الحقیقه و المجاز کما مرّ و قد ذکر الفاضل الخاجوئی فی بعض رسائله ان سؤال الرّشید عن کون المعصومین سلم اللّه علیهم اجمعین و روحی و روح العالمین له الفداء من ذریّه النبیّ ص نشأ من سوء فهمه و جهله بلسان قومه فانه لما سلم ان مولانا الکاظم سلم اللّه و روحی و روح العالمین له الفداء ممن ولده النبیّ ص و روحی و روح العالمین له الفداء الزمه ان یسلم انه من ذریّته و عقبه فکیف یسأل بعد ذلک عنه و یطالب الحجه علیه اقول انه لا مجال للمقال فی اختصاص الولد و النّسل بمن خلی عن الواسطه و قد استمر الغفله عنه فی کلمات الفقهاء حیث فرعوا جواز اعطاء الخمس بمن کان هاشمیا من جانب الامّ علی اصاله الحقیقه فی دوران

ص:27

الامر بین الاشتراک اللفظیّ و الحقیقه و المجاز کما ان هارون سلم عموم الذریّه للاولاد مع الواسطه و استحسن ما اجاب به مولانا الکاظم ع و روحی و روح العالمین له الفداء لکن الجواب منه علیه السلم و روحی و روح العالمین له الفداء بعموم الذریّه للاولاد مع الواسطه انما کان اقناعیا کما تقدّم فی باب الجواب الاول منه ع و روحی و روح العالمین له الفداء حیث کان مقتضاه عموم الابن للابن مع الواسطه و لعلّ الرّشید لم یتفطن بالجواب الاوّل فسأل ثانیا و کذا لم یتفطن فی بالجواب الثانی فاستحسنه من باب التصدیق بلا تصوّر و لعلّ ادراکه فی الحال کان علی اختلال الحال او کان الحال علی هذا المنوال فی عموم الاحوال لکن مقتضی بعض ما نقل منه انه کان فی غایه الذکاوه حیث انه نقل انه دخلت علیه امراه و قالت اتم اللّه امرک و فرحک بما اعطاک لقد قسطت فیما فعلت زادک اللّه رفعه فلما سمع منها هذا التفت الی ارباب دولته و قال اعلمتم ما قالت المرأه و ما القصد من کلامها فقالوا ما فهمنا من کلامها الا الدّعاء لحضرتک بالخیر فقال لا بل دعاء علی فقالوا کیف ذلک یا امیر المؤمنین فقال اما قولها اتم اللّه امرک ارادت به قول الشاعر اذا تم امر بذا القصد توقع زوالا اذا قیل تم و اما قولک فرحک اللّه بما اعطاک ارادت قوله تعالی فلما فرحوا اخذناهم بغته و هم لا یشعرون و اما قولها لقد قسطت بما فعلت ارادت قوله تعالی وَ أَمَّا اَلْقاسِطُونَ فَکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً و اما قولها زادک اللّه رفعه ارادت به قول الشاعر حیث یقول ما طار طیر و ارتفع الا کما طار وقع ثم التفت الی المرأه و قال لها ما حملک علی هذا الکلام قالت انک قتلت اهلی و قومی قال من قومک فقالت البرامکه و ربما یرفع التوحّش عما ذکرناه من احتمال اختلال إدراکه فی الحال او عموم انه روی فی العیون فی باب ما جاء عن مولانا الرّضا ع و روحی و روح العالمین له الفداء فی الاخبار فی التوحید ان المامون سأل عن مولانا الرّضا ع و روحی و روح العالمین له الفداء عن قوله سبحانه وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اَللّهِ فاجاب مولانا الرّضا علیه السلم روحی و روح العالمین له الفداء بان ذلک لیس علی سبیل تحریم الایمان علیها و لکن علی معنی انها ما کانت لتؤمن الا باذن اللّه و امره لها بالایمان ما کانت مکلفه متعبّده و الجائه ایاها إلی الایمان عند زوال التکلیف و التعبّد فقال المامون فرجت عنی یا أبا الحسن فرج اللّه عنک حیث ان الجواب من الصّعاب و لم یتفطن الرّشید إلی المقصود بلا ارتیاب و مع هذا بالغ فی الباب فی کون الجواب من باب الصّواب و لا یبعد امثال ذلک من

ص:28

من امثاله و قیل فی شرح الجواب ای الالجاء الی الایمان صحیح عند زوال التکلیف و التعبّد و ما دام التکلیف باقیا لا یصحّ الالجاء و هو لا یسمن و لا یغنی من جوع فانه لا یتجاوز عن ترجمه ظاهر العباره فمع هذا کیف تفطن الرّشید بالمقصود من الجواب بمجرّد سماع الجواب کلام لم یتفطن بالمقصود و لیس المبالغه فی تحسین الجواب منه إلا کلمه هو قائلها و لا یکون ما صنعه بسدید و لا رشید و ربّما قیل فی شرح الجواب هذا مشعر بطریقه الحکماء و هی ان الاراده للعبد و الفعل سبحانه فبعد الاراده و الاختیار یکون العبد مضطرا و ملجأ و فساده فی غایه الوضوح حیث ان القائلین بالخبر انما یقولون بکون الاراده مستنده الی اراده اللّه سبحانه و الفعل للعبد لکنه مضطر او ملجأ الیه و الا فلو کان الاراده للعبد بالاستقلال کیف یکون العبد مضطرا و ملجأ الی الفعل مع انه لم یقل احد بکون الاراده من العبد و الفعل للّه سبحانه و قد حرّرنا رساله فی باب الجبر و التفویض و حرّرنا الکلام فیه ایضا فی البشارات فی البحث عما یستقل بادراکه العقل و قد ذکر الفاضل الخاجوئی ان من الغریب انه انکر هنا کون مولانا الکاظم علیه السلم و روحی و روح العالمین له الفداء من بنی رسول اللّه ص و روحی و روح العالمین له الفداء و قد أقرّ فی موضع آخر بکون النبی ص ایاهم علیهم السلم و روحی و روح العالمین لهم الفداء و یلزم منه للتّصانیف ان یکونوا علیهم السلم و روحی و روح العالمین لهم الفداء بینه ص و روحی و روح العالمین له الفداء حقا و بما مرّ یظهر الکلام فی الاستدلال علی کون ولد البنت ولدا بما نقله الفاضل الطّبرسی فی تفسیر آیه المباهله من انه اجمع المفسّرون علی ان المراد بابنائنا و قال ابو بکر الرازی هذا یدلّ علی ان ولد الابنه و له حقیقه فی الآیه الحسن و الحسین علیهما السلم و روحی و روح العالمین لهما الفداء و قال ابو بکر الرازی هذا یدلّ علی ان ولدا الابنه ولد حقیقه و کذا ما رواه ابو بصیر قال قلت یوما للباقر ع انتم ذریّه رسول اللّه ص روحی و روح العالمین له الفداء قال نعم قلت و رسول اللّه ص روحی و روح العالمین له الفداء وارث الانبیاء جمیعا قال وارث جمیع علومهم قلت و انتم وارث جمیع علوم رسول اللّه ص و روحی و روح العالمین له الفداء قال نعم و کذا ما روی عن مولانا الرّضا ع من انه قیل لهما لمن زار قبر ابیک قال زره فقلت ای شیء فیه من الفضل قال کفضل والده یعنی رسول اللّه ص و کذا ما فی زیارات و ارحم تقلبی علی قبر رسولک و قوله علیه السلام و روحی و روح العالمین له الفداء علی ملائکه اللّه و زوار ابن نبیّ الله

ص:29

تنبیهات حول الاستعمال و انه اعم من الحقیقه و المجاز

الأوّل انه ربما یتوهّم التنافی فیما من کلمات المشهور من الفقهاء القائلین بعموم الاستعمال اعنی خصماء السیّد من دعوی ان الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز تاره کما هو مشربهم و دعوی ان المجاز خیر من الاشتراک اخری و یندفع بان الاوّل بملاحظه الاستعمال بذاته و من حیث انه هو و مع قطع النظر اعنی عن الداخل الانصراف و کذا مع قطع النظر عن الخارج اعنی الغلبه و الثانی بملاحظه الغلبه اعنی غلبه الحقیقه حیث ان المشهور لا یقولون بانصراف الاستعمال الی الحقیقه و بوجه آخر الاوّل فی مقام الوضع و الثانی فی مقام الحمل بوجه ثالث الاوّل فیما لو ثبت وضع اللفظ المعنی او معان و شک فی وضعه لآخر ایضا لکن الغالب فی کلماتهم لکنه یلحق بالاوّل و الثانی فیما لو ثبت الموضوع و شک فی المستعمل فیه سواء کان الموضوع له متحدا او متعدّدا لکن الغالب فی کلمات الفقهاء هو الاوّل و لا اثر من الثانی فی کلماتهم لکنه یلحق بالاوّل و بما سمعت یظهر الایراد علی ما تکرّر بل تکثر الایراد به علی القول باصاله الحقیقه تمسّکا بالاستعمال من ان الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز خیر من الاشتراک لان الصّدر و الذیل فقرتان مستقلتان و لا تکونان فی عرض و إلا فیتأتی التنافی فی البین فکان المناسب الایراد بوجهین بان یقال الاستعمال اعمّ من الحقیقه بل المجاز خیر من الاشتراک او یقال مع ان المجاز خیر من الاشتراک و بما مرّ یظهر اندفاع ما ربما یتوهّم من التنافی بین مقاله المشهور الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز تاره و مقالتهم الاصل فی الاستعمال الحقیقه تاره و ترجیح المجاز علی المشترک فی بحث تعارض الاحوال اخری حیث ان الاولی فی مقام الوضع و الثانیه فی مقام الحمل و کذا الاخیر الثّانی

انه بناء علی ظهور الاستعمال فی الحقیقه فی مقام الوضع فغایه الامر ثبوت الحقیقه باعتقاد المستعمل لا ثبوت الحقیقه واقعا فانه مبنیّ علی الوثوق بالمستعمل فی مطابقه اعتقاده للواقع فکلما ازداد الوثوق بمطابقه اعتقاد المستعمل للواقع یزداد الظن بثبوت الحقیقه واقعا و نظیر ذلک الکلام فی ان اصاله صحه فعل المسلم بناء علی ثبوتها یقتضی الصحّه الواقعیّه او الصحّه عند الفاعل لکن تفضیل الکلام فیه موکول الی ما حرّرناه فی محلّه الثّالث ان کثره استعمال اللفظ فی المعنی مع استعماله فی غیره ظاهر فی کونه حقیقه فیه و اما بناء علی عدم ظهور استعمال اللفظ فیه لا بناء علی کون استعمال اللفظ ظاهرا فی کونه حقیقه فیه و اما بناء علی عدم ظهور استعمال اللفظ فی

ص:30

فی المعنی کونه حقیقه فالظاهر بل بلا اشکال انه لا مجال للقول بظهور کثره الاستعمال فی المقام فی الحقیقه بناء علی القول بعدم ظهور الاستعمال فی الحقیقه إلاّ ان یقال انه یمکن القول بظهور کثره الاستعمال فی احد المعنیین مع الاستعمال مع القول بعدم ظهور الاستعمال فی الحقیقه لو کانت الکثره قویه بل هو مقتضی اخذ الکثره فی احد المتضادین فی عموم الموارد بل علی هذا یکون الامر فی مورد کلماتهم فی المقام اعنی استعمال العام فی العموم و الخصوص بل نقول ان ظهور کثره الاستعمال فی الحقیقه لا یرتبط بظهور الاستعمال فی الحقیقه فلا یختلف الحال فیه بین القول بظهور الاستعمال فی الحقیقه و عدمه و ربما یقتضی کلام صاحب المعالم کالحاجبی و العضدی القول بکون اللفظ حقیقه فیما کثر استعماله فیه حیث انه اجاب عن الاستدلال علی کون الفاظ العموم حقیقه فی الخصوص بانه اشتهر حتی صار مثلا انه ما من عام الا و قد خصّ و هو وارد علی سبیل المبالغه و الحاق القلیل بالعدم و الظاهر یقتضی کونه حقیقه فی الاغلب مجازا فی الاقل تقلیلا للمجاز بان ظهور کونها حقیقه فی الاغلب انما یکون عند عدم الدّلیل علی کونها حقیقه فی الاقل و قد قام الدّلیل علیه بل هو مقتضی الاستدلال المذکور الا ان الفرق بین الاستدلال و الجواب بعدم تعیین منشأ ظهور کثره الاستعمال فی الحقیقه فی شیء و تعیین ذلک فی الاستدلال فی تقلیل المجاز إلاّ ان یقال ان الظاهر کون منشإ الظّهور فی الجواب هو منشأ الظّهور فی الاستدلال و حکی القول بذلک عن صالحنا و الباغنویّ و التفتازانی و عن النهایه القول بالعدم نظرا الی ان المجازات غالبه و لم تخرج عن کونها مجازات فیما کثر استعمالها فیه و فیه ان المقصود بالکثره هنا انما هو الکثره الاضافیه اعنی کون استعمال اللفظ فی احد المعنیین اکثر من استعماله فی الآخر و غایه ما یستفاد مما ذکر انما هی کثره استعمال اللفظ فی حدّ نفسه فی معنی و لا منافاه بین کون اللفظ فی حدّ نفسه فی معنی مع کون استعماله فی معنی اکثر بکثیر بل غایه ما یستفاد من ذلک انما هی کثره التجوّز بملاحظه الالفاظ المتعدّده لا اللفظ الواحد و الکلام فی کثره التجوز فی اللفظ الواحد و مع ذلک نقول ان الکلام فی المقام فی کثره استعمال اللفظ بدون القرینه و کثره استعمال اللفظ فی المجازات انما هی مع القرینه و این احد الامرین من الآخر و صرح بعض الفحول ایضا بالقول بالعدم استنادا الی ان کثره الاستعمال کما توجد فی الحقیقه کذا توجد فی المجاز فتکون اعمّ و العام لا یدلّ علی الخاص و فیه

ص:31

و فیه انه قد تقدّم ان الاستعمال و ان کان جنسا للحقیقه و المجاز فهو غیر مستلزم للحقیقه لکنه ظاهر فی الحقیقه من باب ظهور المطلق فی بعض الافراد و علی هذا المنوال الحال فی کثره الاستعمال فی احد المعنیین مع الاستعمال فی الآخر فانها و ان کانت جنسا للحقیقه و المجاز لکنها ظاهره فی الحقیقه ایضا فی ظهور المطلق فی بعض الافراد بل یزداد ظهور کثره الاستعمال فی الحقیقه بازدیاد الکثره الرّابع

انه قد حکم بعض نقلا بان کثره الاستعمال اللفظ فی المعنی تستلزم کونه موضوعا له و استشهد بالمنقولات اقول ان المدار فی ذلک علی کون کثره استعمال اللفظ فی المعنی موجبه للعلم بکون الحقیقه فیه بخلاف ما تقدّم من الکلام فی الاستعمال و الکلام فی کثره استعمال اللفظ فی احد المعنیین مع استعماله فی الآخر لکن دعوی الاستلزام فی المقام من سخائف الاوهام و اضغاث الاحلام نعم لزوم المجاز بلا حقیقه لو لا کون اللفظ الذی تکثر استعماله فی المعنی موضوعا لهذا المعنی امر آخر مع ان افادته القطع مبنی علی القول بعدم امکانه و الشاهد المذکور لا یرتبط بالمدّعی بل التعبد بینهما فی الغایه القصوی کیف لا و الحقیقه فی المقام متقدّمه علی کثره الاستعمال و کثره الاستعمال کاشفه عن الحقیقه لو قیل به بخلاف المنقولات فان الحقیقه فیها متاخره عن کثره الاستعمال و کثره سبب لتحقق الحقیقه و ما اشبه مقایسه الحقیقه المتقدّمه بالحقیقه (1)القول المذکور القول بالاشتراک تکثر استعمال اللفظ فی معنیین العلو بالسّفل فیما نقل من انه قال شخص من جانب العلو الی شخص من جانب السّفل اعطنی حبلا فاعطی السّافل حبلا الی العالی فالعالی اخذ الحبل فتوسّل به للهبوط فهبط فوقع فیما لا یخفی من التعب و النّصب فقیل له ما ذا صنعت فقال انی رایت الحبل یتوسّل به للصّعود فتوسّلت به للهبوط ثم ان مقتضی القول المذکور القول بالاشتراک تکثر استعمال اللفظ فی معنیین الخامس انه قد تطرق الکلام فی ان المدار فی الاستعمال الماخوذ فی تعریف الحقیقه و المجاز علی ذکر اللفظ و اراده المعنی منه او ذکر اللّفظ و قصد المعنی منه فاختار سیّدنا القول بالاوّل و جری بعض المحققین علی القول بالاخیر و ربما حکی القول به عن التفتازانی فی بعض کلماته و ربما فرع علیه حال الکنایه بانها علی الاوّل من باب الحقیقه و علی الثانی من باب المجاز و قد بسطنا الکلام فی المقام فی الرّساله المبسوطه المعموله فی حجیه الظن السّادس انه ربما یشتبه بین الاستعمال و الاطلاق و منه ما استدلّ به معظم الاصحاب فی باب منزوحات البئر کما فی المدارک علی وجوب نرخ جمیع ماء البئر ان وقع فیه المسکر مطلقا

ص:32


1- 1) المتاخّره بمقالیته

من دون فرق بین الخمر و غیرها من اطلاق الخمر علی کل مسکر فی الاخبار و الغرض انه یثبت باطلاق الخمر علی ما عدا العصیر العنبیّ اشتراک الخمر بین العصیر العنبیّ و غیره من المسکرات فیطرد احکام الخمر فی اخواتها و کذا ما اورد علیه فی المدارک و المعالم من ان الاستعمال اعم من الحقیقه و کذا ما استدلّ به المحقق علی وجوب نرخ الجمیع من ان الفقاع خمر کما فی غیر واحد من الاخبار و کذا ما اورد به فی المدارک و المعالم ایضا من ان الاستعمال اعمّ من الحقیقه و الفرق بین الاستعمال و الاطلاق ظاهر حیث ان المدار فی الاستعمال علی النّسبه التقییدیه کما لو قیل رایت اسدا فانه بمنزله ان یقال رایت شخصا متّصفا بکونه اسدا و المدار فی الاطلاق علی الحمل و الاسناد کما لو قیل الفقاع خمر و الفرق بین النّسبه التقییدیه و النّسبه الاسنادیه ظاهره و یظهر ما ذکرناه مما ذکره المحقق القمی فی بحث المفرد المعرّف باللام و یمکن ان یقال ان اطلاق الاطلاق علی الاستعمال کثیر و الظاهر ان الاستعمال قد تطرق علیه الاصطلاح فی لسان الاصولیّین و الفقهاء و امّا الاطلاق المقابل للاستعمال بعد المقابله فالظاهر انه لم یتطرق علیه الاصطلاح و ان تطرق الاصطلاح علیه فی قبال العموم و ان ربما استعمل فی المعنی اللغویّ اعنی رفع القید فی تعریف الحکم من الشّهید فی القواعد و الوالد الماجد فی المنهاج بالزام خاصّ و اطلاق خاصّ فی واقعه خاصّه متعلقه بامر المعاش فیما یقع فیه الخصومه بین العباد متعلّقه لحکم اللّه سبحانه فی نظر المجتهد و من یقول بظهور الاستعمال فی الحقیقه یقول بظهور الاطلاق فی الحقیقه ایضا بمعنی کون الموضوع من افراد المحمول بناء علی کون الحمل من باب الحمل المتعارف کما هو الغالب او مساواه الموضوع للمحمول بناء علی کون الحمل من باب الحمل الذاتی و من یقول بکون الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز یقول بکون الاطلاق اعمّ من الحقیقه بمعنی کون الموضوع خارجا عن افراد المحمول لکن یحتمل کون الحمل بواسطه المشابهه الموضوع لافراد المحمول فلو قیل الفقاع خمر فمقتضی القول بظهور الاستعمال القول بکون الفقاع من افراد الخمر وضعا بناء علی کون الحمل من باب الحمل المتعارف او کون الفقاع هو الخمر بناء علی کون الحمل من باب الحمل الذاتی و مقتضی القول بکون الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز القول بکون ذلک من باب زید اسد بناء علی کون الحمل من باب الحمل المتعارف او القول بکون الغرض التشبیه فی الاحکام بناء علی کون الحمل من قبیل الحمل الذاتی و ربّما یقال ان الاطلاق قد یطلق فیما لو کان ما اطلق علیه غیر مقصود بالذات بخلاف الاستعمال و هو

ص:33

انما ینطبق علی الفرق المعروف بین اطلاق الکلّی علی الفرد و استعمال الکلّی فی الفرد من ان المدار فی الاوّل علی کون المراد من اللّفظ هو الطّبیعه مع تعینها فی الخارج فی فرد مخصوص بکون الفرد المخصوص هو متعلّق الحکم او شبه الحکم و ان المدار فی الثانی علی کون المراد من اللّفظ هو الفرد المخصوص الذی تعلّق الیه الحکم او شبه الحکم باراده الخصوصیّه من نفس اللّفظ و المثال المعروف فی باب اطلاق الکلی علی الفرد و استعمال الکلّی فی الفرد قوله سبحانه وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی اَلْمَدِینَهِ لکن احتمال اراده الخصوصیّه من نفس اللفظ فی اقصی اختلال الحال اذا لفرد المخصوص مکتنف بخصوصیّات و لا ترجیح لبعضها علی بعض فی تعیّن کونه مرادا بعد امکان کون الخصوصیّه مورد الاراده مع ان اراده الخصوصیّه من نفس اللفظ من باب اللّغو بل من باب نقض الغرض لفرض کون الکلام واردا فی مقام الابهام علی ان اراده الخصوصیّه من نفس اللفظ تستلزم الجمع بین اراده المعنی الحقیقیّ و المعنی المجازی فی استعمال واحد و بما ذکرنا یظهر فساد القول بان المراد بالرقبه فی اعتق رقبه مثلا اعنی التقیید بالمتّصل انما هو الرقبه المؤمنه بکون الامر من باب استعمال الکلی فی الفرد باراده الخصوصیّه من نفس اللفظ تمسکا بلزوم النسخ حیث انه علی ذلک یلزم الجمع بین الحقیقه و المجاز فی استعمال واحد مضافا الی ان الامر علی ذلک بمنزله ان یقال اعتق رقبه مؤمنه فیلزم التکرار و لا بدّ فی قرینه المجاز من عدم فساد المعنی مع التجوز فضلا عن ان التمسک بلزوم النسخ فی غایه الفساد اذ المدار فی النسخ علی رفع الحکم بدلیل و المفروض هنا کون التقیید بدلیل و الظاهر انه قد یطلق الاطلاق علی مجرّد ذکر اللفظ کما یقال و قد یطلق اللفظ الفلانی و یراد منه کذا و ربّما یطلق الاطلاق فی لسان الاطباء او العوام علی التغوط و هو ماخوذ من المعنی اللّغوی اذا لغرض تفتیح المخرج و ربّما قال الشّهید فی الرّوضه انه اطلق المصنّف النجاسه فی کتبه و الغرض من الاطلاق من ما یقابل التقیید و ربّما قیل ان الغرض من الاطلاق و ان کان ما یقابل التقیید الا ان العباره مبنیّه علی التّعریض لکون الاطلاق مناسبا للمعنی الاخیر و لیس بشیء و بعد ما مر اقول ان مقتضی کلام المحقق فی المعتبر ان الحکم بنزح الجمیع لما عد الخمر من المسکر من جهه حمل الخمر فی اخبار النزح علی مطلق المسکر و الظاهر اتحاد منشأ الحکم بنزح الجمیع (1)من جهه عموم المشابهه فما اورد به الوالد الماجد ره علی ما اورد به صاحب المدارک و المعالم علی ما استدل به المحقق علی وجوب نزح الجمیع للفقاع من

ص:34


1- 1) کلامه و کلام غیره فلیس منشأ الحکم بنزح الجمیع

انه عجیب حیث ان الحکم بنزح الجمیع فیما عدا الخمر بواسطه قضیّه التشبیه فیما ورد فی الاخبار من ان کل خمر لیس علی ما ینبغی و امّا الایراد بان الاطلاق اعم من الحقیقه فهو مردود بانه ان کان المقصود ان الاطلاق اعمّ من الحقیقه عقلا فهو غیر مستلزم لها عقلا فهو غیر مستلزم لها عقلا فهو مسلم لکن لا جدوی فیه لکفایه ظهور الاطلاق فی الحقیقه کما هو الحال فی ظهور الاطلاقات فی بعض الافراد و الاظهر الظهور کما یظهر مما تقدّم فی ظهور الاستعمال فی الحقیقه لکن غلبه المجاز مقدّمه علی ظهور الاطلاق فی الحقیقه لتقدّم الظن الشخصیّ علی الظن النوعیّ کما تقدّم من تقدّم غلبه المجاز علی ظهور الاستعمال فی الحقیقه لکن الاستدلال المذکور مردود بان الاشتراک اللفظی لا یقضی باطراد احکام الخمر فی سائر المسکرات اذ الظاهر من الخمر فی تعلیق الاحکام علیها انما هو العصیر العنبی من باب ظهور المطلق فی بعض الافراد ان کان الغرض الاشتراک المعنویّ و ان کان الغرض الاشتراک اللفظی فلا مجال لاطراد جمیع احکام العصیر العنبی فیما عد الخمر من المسکرات للزوم استعمال اللفظ المشترک فی معانی متعدّده و لا یذهب علیک ان مقتضی الاستدلال المذکور اطراد احکام الصّلاه فی الطواف بواسطه الاشتراک المستفاد من الحدیث المعروف الطواف بالبیت صلاه و ربّما مثلوا بهذا الحدیث فی باب تعارض الاحوال لتعارض الاشتراک و النقل و فرعوا علیه اطراد احکام الصّلاه فی الطواف علی تقدیر النقل بخلاف الاشتراک و ربما ذکر بعض الفحول انه علی تقدیر الاشتراک بکون اطراد احکام الصّلاه فی الطواف من باب المشابهه و عجیب اذ بناء علی دلاله النصّ علی الاشتراک یکون النصّ بیانا للامر اللغوی و این هذا من بیان الحکم الشرعی المنوط باراده المشابهه و علی ایّ حال ما ذکر فی التفریع المذکور عکس ما تقدّم فی الاحتجاج لنزح الجمیع فیما عد الخمر من المسکرات اذ المدار فیما تقدّم علی اطراد احکام الصّلاه فی الطواف و المدار هنا علی عدم الاطلاق لو کان الغرض من النصّ اظهار الاشتراک و هو اقرب فی الباب الی صوب الصّواب مما تقدّم بلا ارتیاب لکن دعوی الاطراد بواسطه النقل تندفع بانه انما یتم لو ثبت تاریخ النقل و هو غیر ثابت السّابع ان صاحب المعالم قد حکم فی بحث الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفه باختصاص اصاله الحقیقه اعنی حمل اللفظ علی معناه الحقیقی بما بعد فراغ المتکلم عن الکلام و فوات وقت اقامه القرینه علی التجوز اعنی بلوغ زمان الحاجه تمسکا بانه لا نزاع فی جواز تاخیر القرینه عن وقت التلفظ بالمجاز بحیث لا یخرج

ص:35

الکلام عن کونه واحدا عرفا و منه تعقیب الجمل المتعاطفه بالاستثناء و نحوه اذا قام المتکلم القرینه اذا علی اراده العود الی الکل و لو کان مجردا لنطق باللفظ یقتضی الی الحقیقه لم یجز ذلک لاستلزامه الاغراء بالجهل آنا ما اقول ان من فطریات الناس حمل اللفظ بمجرّد سماعه علی مقتضاه الحقیقی و علیه عملهم فی محاوراتهم فی الیوم و اللّیل و علی هذا حال النسوان و علیه ینطبق التشاجر فی المکالمات و کذا الایراد و البحث من التلامیذ علی الاساتید فی الدّروس و طریقه صاحب المعالم فی محاوراته کانت علی خلاف ما ذکره قطعا و قد اجاد سلطانا حیث حکم بانه لم یقل بمقالته احد سواه و اما حدیث قبح الاغراء فالمقصود به قبح الاغراء المستقر و اما فی صوره تعقب البیان فالقبح محل المنع و لو طال زمان اقامه القرینه و الا فکیف دفع ورود العام او المطلق من الامام علیه السلم روحی و روح العالمین له الفداء ورود الخاصّ او المقید منه علیه السلم روحی و روح العالمین له الفداء بعد مضی دهر طویل فضلا عن ورود العام او المطلق من امام علیه السلم و روحی و روح العالمین له الفداء و ورود الخاصّ او المقیّد من امام متاخر ع روحی و روح العالمین له الفداء بدون توسّط الواسطه او مع توسّط الواسطه الواحده او المتعدّده الثّامن ان مقتضی کلمات الفقهاء رضوان اللّه سبحانه علیهم فی باب جواز اعطاء الخمس لمن کان هاشمیا من جهه الام الاتفاق علی ابتنائه علی اصاله الحقیقه فی مقام الوضع حیث انه جری السیّد نقلا علی القول بالجواز کما عن ابن حمزه لکن قد تقدّم ما قیل من ان نسبه ذلک القول الی ابن حمزه غفله فان ظاهر عباره الوسیله فی کتاب الخمس موافقته للمشهور تعلیلا باطلاق الابن و النبت علی المنتسب بالام فانه لا خلاف بین الامه فی حرمه نبات الاولاد بمقتضی قوله سبحانه حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ اذ لو لم یکن نبت البنت ولدا حقیقه لما دخلت نبت البنت تحت الآیه مع انه لا خلاف فی تسمیه الحسنین علیهما السلم بابنی رسول اللّه ص و روحی و روح العالمین له الفداء و انهما علیهما السلام و روحی و روح العالمین لهما الفداء مما کانا یفضلان و یمدحان بذلک و لا فضیله و لا مدح فی وصف مجاز مستعار فثبت انه حقیقه علی انه ما زالت العرب فی الجاهلیّه ینسبون الولد الی جدّه فی موضع مدح او ذم و لا یتناکرون ذلک و لا یحتشمون منه و قد کان ابو عبد الصادق ع یقال له ابدا انت ابن الصّدیق لان امّه بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر مضافا الی انه لا خلاف

ص:36

بین الامّه فی ان عیسی من بنی آدم و ولده و انما ینسب الیه بالامومه دون الابوّه و ان قیل ان اسم الولد یجری علی ولد البنات مجازا و لیس کل استعمل فی غیره یکون حقیقه قلت الظاهر من الاستعمال الحقیقه و علی مدّعی المجاز الدلاله و جری المشهور علی القول بعدم الجواز تعویلا علی ان الانتساب انما یصدق حقیقه اذا کان من جهه الاب فلا یقال تمیمی الا لمن انتسب الی تمیم بالاب و لا حارثی الا لمن انتسب الی حارث بالاب قول الکاظم علیه السلم فی مرسله حماد بن عیسی و من کانت امّه من بنی هاشم و ابوه من سائر قریش فان الصّدقه تحل له و لیس له من الخمس شیء لان اللّه سبحانه یقول اُدْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ و الاستعمال کما یوجد مع الحقیقه کذا یوجد مع المجاز فلا دلاله له علی احدهما بخصوصه و قولهم علی ان الاصل فی الاستعمال الحقیقه انما هو اذا لم یستلزم الاشتراک و الا فالمجاز خیر منه اقول انه لا ریب فی ان الابن و البنت حقیقه فی الابن و البنت بلا واسطه و اطلاقهما علی ابن الابن او ابن البنت او ابن البنت او بنت البنت من باب المجاز فضلا عما تعدّد الواسطه و لا سیّما لو کان الواسطه متکثره و صرح فی المصباح بان اطلاق الاب علی الجدّ علی الجدّ من باب المجاز فلو کان توسط الواسطه موجبا للتجوز فکذا الحال فی الابن و البنت و من العجیب ما نصره الفاضل الخاجوئی بل اصر فیه من کون الابن و النبت حقیقه فی الابن و النبت مع الواسطه قال و من هذا ینتسب الانسان لجمیع اشخاصه الی آدم ابی البشر فیقال له ابن آدم و ولده فلا مجال للابتناء المذکور و بعباره اخری استدلال السیّد باصاله الحقیقه لا حقیقه له بل انما هو من باب الغفله لانه انما یتم فیما لم یقم فیه دلیل علی المجازیه کیف لا و جمیع الاصول و القواعد فقهیه کانت او اصولیه او لغویه انما یتم فیما لم یقم فیه دلیل علی الخلاف و علی ذلک المنوال الحال فی الجواب عن الاستدلال المذکور من المشهور بان الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز و بعباره ثالثه لا محیص و لا مناص فی اطلاق الابن و البنت علی المنتسب بالام اعنی ابن البنت و بنت البنت من المجازیه سواء قلنا بظهور الاستعمال فی الحقیقه او بکون الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز لان کلا منهما انما یتم فیما لم یقم فیه دلیل علی المجازیه و المفروض فی المقام کون اطلاق الابن و البنت علی المنتسب بالام من باب المجاز قضیه توسّط الواسطه بل وسائط لا تحصی کیف لا و جمیع القواعد فقهیه کانت او اصولیه انما یتم فیما لم یقم فیه دلیل علی الخلاف و کلّ من الاستدلال بالاستعمال و الایراد بعموم الاستدلال فی غایه اختلال الحال هذا کلّه بناء

ص:37

علی کون الابن و النبت بمعنی المولود و المولوده و اما بناء علی کونهما بمعنی الصّغیر او الصّغیره او المرء و المرأه کما یقتضیه التامل فی کلمات اهل اللغه فانفهام المولود و المولوده بتوسّط الاضافه الی الاب او الام فجمیع اطلاقات الابن و البنت اعنی ابن الابن و بنت البنت الابن و ابن النبت و نبت النبت من باب الحقیقه لکن الظاهر من الاضافه عدم توسّط الواسطه کما هو الحال فی الاضافه فی جمیع الموارد و مع ذلک نقول انه لو ثبت عموم الابن و البنت لابن البنت و بنت البنت فانما هو من باب الاشتراک المعنوی و الکلام فی اصاله الحقیقه فی مقام الوضع انما هو لو دار الامر بین الاشتراک المعنوی اللفظی و الحقیقه و المجاز و اما لو دار الامر بین الاشتراک المعنوی و الحقیقه و المجاز کما فی المقام فیقدّم الاشتراک المعنوی من دون قول بتقدّم الحقیقه و المجاز و لو من باب عدم تعرض الاکثر فلا مجال للابتناء المذکور فکل من الاستدلال و الایراد المتقدمین مورد الایراد و مع ذلک یمکن القول بعموم الولد و النّسل و الذرّیه للمنتسب من جانب الام تمسّکا بنصّ اهل اللغه او بدلاله الاخبار بناء علی عدم ابتنائها علی التمسّک بالاستعمال فلا یتم الابتناء المتقدّم قال الفاضل الخاجوئی الراجح عندنا ان ولد البنت ولد حقیقه و یشهد به الاخبار خاصّه اخبار الصّادق و الکاظم و الرضا علیهم السلم روحی و روح العالمین لهم الفداء قوله و خاصّه اه قد تقدّم ذکر الاخبار المذکوره و ربما استدلّ الفاضل المذکور علی عموم الابن لابن البنت و عموم الذریّه له بما ذکره فی القاموس من ان ذریه الرّجل ولده و نسله و ما ذکره فی النهایه من ان الذریه اسم لجمیع نسل الانسان من ذکر او انثی و ما نقله فی النهایه عن ابن ابی عبیده من ان ذریه الرّجل من خلقه اللّه سبحانه منه و من نسله لکن نقول انه لا مجال لکون ولد البنت ولدا حقیقه لکون الولد حقیقه فی الولد بلا واسطه و الاخبار قد تقدّم الکلام فیها و العبارات المذکوره فی باب الولد و النّسل و الذریّه ظاهره فی صوره عدم توسّط الواسطه بلا شبهه نعم ربما یتراءی من عباره ابی عبیده فی باب العتره عموم العتره لصوره توسّط الواسطه بناء علی کون قوله من خلق اللّه منه و من نسله و نشأ اللّه من صلبه من باب التعمیم بعد التخصیص لکن الظاهر کون العطف من باب العطف التّفسیری مع ان عموم العتره لا یجدی فی المقصود لعدم ثبوت المرادفه العتره للولد و عدم ذکره فی اخبار الخمس بان یرد جواز اعطاء الخمس الی عتره هاشم و بالجمله و اما ما روی من قول النبی ص روحی و روح العالمین له الفداء کل نبیّ بنت ینسبون

ص:38

الی ابنهم الی اولاد الاولاد فلا مجال للاستدلال به بعد اعتبار سنده علی عموم الابن لابن بنت؟ ؟ ؟ لا یتم الا بالتعبّد لعدم الفرق بین ابناء البنت لغه قطعا مع انه یختصّ بالنبی ص روحی و روح العالمین له الفداء و ابناء فاطمه سلم اللّه علیها و روحی و روح العالمین لها الفداء بلا واسطه فلا مجال للتعدی الی ابناء فاطمه سلم اللّه علیها و روحی و روح العالمین لها الفداء مع الواسطه فضلا عن وسائط لا تحصی و بالجمله مرجع النزاع بین السید و المشهور فی باب جواز اعطاء الخمس الی من کان هاشمیا من خلف الام الی انه اذا اطلق لفظ علی معنی و ثبت کونه مجازا من جهه اخری فهل یبنی علی عدم کونه مجاز من الجهه الاخری ابناء علی اصاله الحقیقه فی مقام الوضع بمعنی عدم مداخله الجهه الاخری فی المجازیه و الا فاللفظ الواحد لا یتصف بکونه حقیقه و مجازا و لو من جهتین و تقییدیتین بناء علی ان الجهه التقییدیه لا یوجب الکثره فی ذات الموضوع فی تحلیل الجزئی الی کلیّین و لو قلنا بکونها موجب للکثره فی ذات الموضوع فی تفصیل الکلی الی جزئیین و تفصیل الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرساله المعموله فی الجهه التقییدیه و التعلیلیه ام لا یبنی علی ذلک بناء علی کون الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز لکن لا ریب فی ان اصاله الحقیقه لا تقتضی القول و کذا عموم الاستعمال للحقیقه و المجاز لا تقتضی القول بالثانی فلا مجال للتمسّک باصاله الحقیقه علی القول بالاوّل و کذا لا مجال للتمسک بعموم الاستعمال علی القول بالثانی نعم یمکن القول بان مقتضی القول بظهور الاستعمال فی الحقیقه القول بظهور اتحاد جهه المجازیه اعنی القول بالاوّل و مقتضی القول بعموم الاستعمال القول بعدم ظهور الاتحاد المذکور اعنی القول بالثانی ثم انه قد اورد صاحب المدارک علی استدلال السیّد لجواز اعطاء الخمس بمن کان هاشمیا من جهه الام مما تقدّم بان الاستعمال کما یوجد مع الحقیقه کذا یوجد مع المجاز فلا دلاله له علی الحقیقه بالخصوص کما تقدّم فقال نعم یمکن الاستدلال علی کون الاطلاق علی سبیل الحقیقه بما رواه الشیخ فی التصحیح عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلم انّه قال لو لم یحرّم علی الناس ازواج النبی ص لقول اللّه عزّ و جل ما لکم ان تؤذوا رسول اللّه و لا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا حرم علی الحسن و الحسین علیهما السلم لقول للّه عز و جل وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ اَلنِّساءِ نظرا الی دلالته علی اباحه الام اما حقیقه اذ لو لا ذلک لما اقتضت الآیه بمجردها تحریم زوجه الجد علی ولد البنت فیکون ولد البنت ولدا حقیقه للتضایف بینهما کما هو واضح

ص:39

اقول انه لو کان اطلاق البنت علی بنت البنت اعمّ من الحقیقه و المجاز فیمکن ان یکون عموم البنات لبنات البنات بدلیل خارج کالنصّ او الاجماع فکذا اطلاق الجدّ علی ابن البنت اعم من الحقیقه و المجاز فیمکن ان یکون هذا ایضا بدلیل خارج من النصّ او الاجماع و ایضا کان المناسب الایراد علی استدلال السیّد تاره بان الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز و اخری بانه لو کان ظاهرا فی الحقیقه فانما یسلم لو لم یلزم الاشتراک و الا فالمجاز خیر من الاشتراک و بعباره اخری کان المناسب الایراد تاره بمنع وجود المقتضی و اخری بوجود المانع التّاسع انه قال صاحب المدارک عند الکلام فی نزح الجمیع لوقوع المسکر و اعلم ان النّصوص انما تضمنت نزح الجمیع فی الخمر الا ان معظم الاصحاب لم یفرقوا بینه و بین سائر المسکرات فی هذا الحکم و احتجوا علیه باطلاق الخمر فی کثیر من الاخبار علی کلّ مسکر فثبت له حکمه و فیه بحث فان الاطلاق اعم من الحقیقه و المجاز خیر من الاشتراک و من ثم توقف فیه المصنّف فی النافع و قال عند الکلام فی النّزح لوقوع الفقاع و هذا الحکم اعنی نزح الجمیع للفقاع ذکره الشیخ و من تاخر عنه قال فی المعتبر لم اقف علی حدیث یدل بنطقه علیه و یمکن ان یحتج لذلک بان الفقاع خمر فیکون له حکمه اما الثانیه فظاهره و امّا الاولی فلقول الصّادق ع فی روایه هشام بن الحکم و قد سأله عن الفقاع انه خمر مجهول و قول الکاظم علیه السلم هو خمر استصغره الناس و یتوجّه علیه ما سبق من ان الاطلاق اعم من الحقیقه و تعجّب منه الوالد الماجد نظرا الی ان الاستدلال مبنیّ علی عموم التشبیه نحو الطّواف بالبیت صلاه و لا یکون مبنیا علی ظهور الاطلاق فی الحقیقه و سبقه المحقق القمی فی الایراد المذکور بل جعل الایراد المذکور من صاحب المدارک من باب الغفل و به اورد بعض ناظری المدارک و نقل صاحب المعالم عن المحقق عند الکلام فی النزح للخمر المصیر الی وجوب نزح الجمیع لکل مسکر استدلالا و بما مر و اورد علیه بان الاستعمال اعم من الحقیقه و حکی عن المحقق انه یمکن الاستدلال علی وجوب نزح الجمع للفقاع بان الفقاع خمر بمقتضی نصوص متعدّده فیلحقه احکام الخمر اقول ان الظاهر بل بلا اشکال ان المقصود من الاستدلال بالاطلاق انما هو اطراد حکم الکلی فی افراده قضیه ظهور الحمل فی الحقیقه اعنی ظهور الحمل فی حمل الکلی علی الفرد ای الحمل المتعارف مع ان عباره المعتبر صریحه فی ذلک فحمل الاستدلال علی کون الغرض التمسک بعموم التشبیه خلاف الظاهر بل مقطوع العدم و ان جریت علیه سابقا فی الرّساله المعموله

ص:40

فی الشک فی الجزئیه و المانعیه للعباده علی ان عموم التشبیه قلیل الذکر فی کلمات الفقهاء بخلاف الاستعمال و الاطلاق فان التمسّک بهما علی الحقیقه من السیّد و الایراد علیه بکون بکون الاستعمال اعمّ من الحقیقه معروف فالایراد المذکور من صاحب المدارک فی مورده علی طریقته و الایراد علیه بابتناء الاستدلال علی عموم التشبیه مورد الایراد بل فی غایه الامر الفساد مضافا الی ان الظاهر بل بلا اشکال ان المدار فی الاستدلال علی کون الاطلاق فی نحو الفقاع خمر من باب الحقیقه فلا مجال لحمل الاستدلال علی القول بکون الفقاع خمر من باب الاستعاره و تفصیل الکلام فیه موکول الی ما حرّرناه فی البشارات فی بحث عموم التشبیه فضلا عن ان الفاضل الخاجوئی اتی بکلام مبسوط مشتمل علی نقل اخبار کثیره و کلمات فی اللغویّین یرشد الکل الی کون الغرض من الفقاع خمر بیان فردیه الموضوع للمحمول لغه ثم ان الوالد الماجد ره قد ذکر ان نظیر ما تقدّم من صاحب المدارک من الایرادین ایراده علی استدلال السیّد علی جواز اعطاء الخمس لمن کان هاشمیا من جانب الام بان الاصل فی الاطلاق الحقیقه بان الاستعمال اعمّ مع ان الاشتراک اللفظی هنا غیر لازم و اراده الاشتراک المعنوی من الاشتراک المطلق کما تری کما ان فی تقدیم المجاز علی الاشتراک المعنویّ ما لا یخفی اقول ان مقصوده انه کما کان مقتضی ایرادیه المتقدّمین کون وجوب نزح الجمیع فیما عدا العصیر العنبیّ او فی الفقاع متفرعا علی الخلاف المعروف المتقدّم فی اصاله الحقیقه وضعا فکذا مقتضی ایراده الاخیر کون جواز الخمس لمن کان هاشمیا من جانب الامّ متفرعا علی الخلاف المشار الیه و الظاهر کون قوله مع ان الی آخره ایراد الی آخره ثانیا علی صاحب المدارک بتقریب ان الامر دائر فی باب الخمس بین الاشتراک المعنوی و الحقیقه و المجاز و الاشتراک المعنویّ مقدّم علی الحقیقه و المجاز و الامر فی مورد الخلاف المشار الیه دائر بین الاشتراک اللفظی و الحقیقه و المجاز فلا بدّ ان یکون الایراد الاوّل علی ایراد صاحب المدارک بالأخره کون الامر فی باب الخمس من باب عموم التّشبیه کما سمعت منه فی باب نزح الجمیع لکن من الظاهر غایه الظّهور امتناع اطراد عموم التشبیه فی باب الخمس و یحتمل ان یکون قوله المشار الیه بیانا لکون الایراد الاخیر من صاحب المدارک نظیر الایرادین المتقدمین منه فی توهم تفرع ما لا یتفرع علی الخلاف المشار الیه متفرعا علیه فلا یردّ ما ذکرناه ایرادا علی الوالد الماجد ره لکنک خبیر بان الاحتمال المذکور خلاف الظاهر مع

ص:41

انه کان المناسب الایراد بلزوم المجاز فی باب الخمس و لو بناء علی اصاله لکون الولد و النّسل و الذریه و الابن حقیقه فی صوره الخلوّ عن الواسطه کما تقدّم لکن نقول انه علی هذا لا یختصّ فساد توهّم التفرع بصاحب المدارک بل مقتضی الاستدلال ایضا توهم کون جواز الخمس متفرعا علی الخلاف المشار الیه بخلاف ما ذکره فی فساد الایرادین الاولین فان مقتضاه اختصاص الایراد باقتضائهما تفرع وجوب نزح الجمیع علی الخلاف المشار الیه و ظاهر کلامه اختصاص الاخیر ایضا باقتضاء تفرع جواز الخمس علی الخلاف المشار الیه اعنی کون الحال فی الایراد الاخیر علی منوال الحال فی الایرادین الاوّلین العاشر انه لو استعمل اللفظ فی معینین و لم یعلم له حقیقه لا فیهما و لا فی غیرهما فمقتضی ما تقدّم من السیدین القول بالاشتراک فی المقام و هو المحکی عن بعض الاواخر استنادا الی انه لا یخلو اما ان یکون حقیقه فیهما او فی احدهما او لا یکون حقیقه فی شیء منهما و الثالث باطل لاستلزامه الترجیح من غیر مرجّح لتعیّن الاوّل و یضعف بان الثانی یستلزم الترجیح لو قیل بکون اللفظ حقیقه فی احد المعینین بعینه و مجازا فی المعنی الآخر بعینه لکنه غیر لازم بل اللازم علیه انما هو کون اللفظ حقیقه فی احد المعینین فی الواقع الغیر المعلوم لنا فیرجع الامر الی الاجمال و لا محذور فیه بل لا یضایق عنه صاحب المعالم مع قوله بحمل المفرد المعرّف باللام علی العموم بحکومه الحکمه لاختصاصه بما لو وقع المفرد فی کلام الحکیم فکلامه فی مقام الحمل اولا و فی الحمل المخصوص اعنی کلام الحکیم ثانیا و شتان بین الوضع و الحمل خصوصا الحمل المخصوص و نظیر ذلک ما وقع من بعض من القول بالاشتراک فی تعارض کلمات اللغویّین بالتباین و کذا ما وقع من العلامه النجفی فی باب اشتمال الصّماء من انه ینبغی الحمل علی جمیع تفاسیره تعلیلا بتقدّم الاثبات علی النفی لکن هذا فی منتهی نهایه الفساد للزوم استعمال اللفظ فی معانی متعدّده و قد ذکرناه فی بعض فوائدنا فی عداد الاشتباهات الواضحه الصّادره عن الاکابر الحادی عشر انه قد یستعمل اللفظ فی المعنی و لا یعلم الموضوع له و هو یتصوّر علی وجهین احدهما ان یعلم المستعمل فیه سواء کان متحدا او متعددا و احتمل کون المعنی المتحد المستعمل فیه هو الموضوع له او غیره او کون المعنی الموضوع له بعض المعنی المتعدّد او غیره ففیه لا بدّ من کون المعنی المتّحد المستعمل فیه هو الموضوع له و کذا لا بدّ من کون بعض المعنی المتعدّد المستعمل فیه هو الموضوع له و الا یلزم المجاز بلا حقیقه ثانیهما ان یعلم المعنی الموضوع له فی الجمله و هو ایضا یتصوّر علی وجهین احدهما

ص:42

ان یعلم ان للفظ معنی حقیقیا و یعلم انه یستعمل فی معنی خاصّ و لا یعلم ان المستعمل فیه هو الموضوع له او غیره و هذا بسبب جهاله الموضوع له لا الوضع ثانیهما ان یعلم کون اللفظ مستعملا فی معنی او اکثر و یعلم ان له معنی آخر فی نفس الامر و هو حقیقه فیه و لکن یشک فی کون المستعمل فیه حقیقه ایضا او مجازا و هو ایضا یتصوّر علی وجهین احدهما ان یشک فی کون المستعمل فیه فردا من افراد المعنی الحقیقی او المجازی ثانیهما ان یشک فی کون اللفظ موضوعا بوضع علی حدّه فیکون مشترکا و الظاهر فی الکل کون الامر من باب الاشتراک قضیه ظهور الاستعمال فی الحقیقه لکن غلبه المجاز تنفی الاشتراک و دعوی ان الاستعمال اعمّ من الحقیقه عقلا و المرجع الی امکان کون الاستعمال من باب المجاز و یرشد الی ذلک التعبیر فی بعض الکلمات بان الاستعمال لا یستلزم الحقیقه و کذا ما فی بعض الکلمات من ان الاستعمال طبیعه جنسیّه للحقیقه و المجاز فتندفع بان امکان شیء لا ینافی ظهور خلافه کما مرّ و ان کان المقصود ان الاستعمال اعمّ من الحقیقه بالنّسبه الی الظهور فهو محلّ المنع ثم ان الفرق بین هذا العنوان و ما تقدّم فی المقام الاوّل ان الکلام فیما تقدّم فی الاشتباه فی المستعمل فیه لکون المفروض العلم بثبوت المعنی الحقیقی و المعنی المجازیّ للفظ بعد استعماله فی المعنی فکان الاشتباه فی المستعمل فیه و الکلام هنا فی الاشتباه فی الموضوع له لکون المفروض استعمال اللفظ فی المعنی و عدم العلم بالموضوع له و الفرق بین ذلک و ما تقدّم فی المقام الثانی ان الکلام فیما تقدّم یختصّ بصوره اتحاد المستعمل فیه و الکلام هنا اعم من اتحاد المستعمل فیه و تعدّده و الفرق بین ذلک و ما تقدّم فی المقام الثالث ان الکلام فیما ینحصر فیما لو انحصر المعنی الحقیقی فی المستعمل فیه و الکلام هنا اعمّ من اتحاد مما لو کان اللفظ المستعمل فیه فی المعنی حقیقه اخری او احتمل ان یکون له حقیقه اخری و الفرق بین ذلک و ما تقدّم فی العنوان الاخیر ان الکلام فیما تقدّم یختصّ بما لو ثبت للفظ حقیقه و الکلام هنا اعم من ان یکون للفظ حقیقه اخری الثّانی عشر انه نبأ علی ظهور الاستعمال فی الحقیقه فغایه الامر بثبوت الحقیقه باعتقاد المستعمل لا ثبوت الحقیقه واقعا فالمدار علی الوثوق بالمستعمل فکلما ازداد الوثوق بالمستعمل یزداد الوثوق بثبوت الحقیقه واقعا و نظیر ذلک الکلام فی ان اصاله صحه فعل المسلم نباء علی ثبوتها یقتضی الصّحه الواقعیّه او الصحّه عند الفاعل لکن تفصیل الکلام موکول الی ما حرّرناه فی محله الثّالث عشر انه نباء علی ظهور

ص:43

الاستعمال فی الحقیقه هل یکون الظهور المذکور معتبرا ام لا الظاهر منهم عند الکلام فی حال الاستعمال فقها و اصولا انما هو اعتبار الظهور المذکور بعد حصوله لکن الظاهر بل بلا اشکال ان الاعتبار مبنی علی اعتبار مطلق الظن فی باب الوضع و قد ادعی جماعه الاجماع علی الاعتبار لکن عن السّیّد السّند العلی القول بالعدم و هو مقتضی ما صنعه السّید الصّدر حیث منع عن حجیه الظن المستند الی التبادر فی اثبات الوضع فی بحث الحقیقه الشرعیه و ذکر الفاضل التستری عند الکلام فی معنی الصّعید انه ان امکن العلم بالمعنی اللغویّ فالظاهر عدم جواز الاقتصار علی قول من ارباب اللغه و مال الی القول بذلک علی القول باعتبار الظنون بعض و قد حرّرنا الحال فی الرّساله المحموله فی حجیه الظن الرابع عشر انه لا فرق فی الاستعمال بین کونه فی القول من المتکلم فی التخاطب مع المخاطب او فی التخاطب مع مخاطب آخر و کونه فی الکتاب او المکاتیب او الاشعار و من التمسّک بالاستعمال فی الاشعار التمسّک بالاشعار فی کتب اللغه کالتمسّک بالاشعار فی کتبا النحو للقواعد النحویّه و لا فرق ایضا فی الاستعمال بین اللغه العربیّه و سائر اللغات الخامس عشر انّه لو استعمل اللفظ فی معنیین و شک فی کونه حقیقه فیهما معا او فی احدهما فلا محیص من النبإ علی کونه حقیقه فی احدهما لا بعینه مجازا فی الآخر لا بعینه فلا یثبت الاشتراک بالداخل اعنی الاستعمال و لو قلنا بدلالته علی الاشتراک فیما اذا استعمل اللفظ فی معنیین و ثبت کونه حقیقه فی احدهما و شک فی کونه حقیقه فی الآخر ایضا او مجازا فیه و یظهر الحال بما تقدّم فی اصل العنوان و کذا لا یثبت الاشتراک بالخارج کما لا یثبت الاشتراک بالخارج فیما اذا استعمل اللفظ فی معنیین و ثبت کونه حقیقه فی احدهما و شک فی کونه حقیقه فی الآخر ایضا او مجازا فیه و یاتی الکلام فیه السّادس عشر

انه قد حکم بعض الفحول بانه اذا استعمل اللفظ فی معنی و علم او ظن بالظن المعتبر انه لیس من جهه العلاقه فلا ریب فی انه معنی حقیقی مطلقا قال و وجهه واضح و الظاهر ان المقصود بالاطلاق التعمیم لصوره وجود العلاقه و صوره انتفاء العلاقه و لعلّ الغرض من الفرض المذکور ما لو اتّحد المعنی المستعمل فیه لکنه فرض هزل و ان یساعد معه ظاهر العباره و لا سیّما دعوی وضوح الوجه و الاوجه حمل ذلک اعنی الفرض المذکور علی ما لو تعدّد المعنی المستعمل فیه بان استعمل اللفظ فی معنیین و ثبت کونه حقیقه فی احدهما و شک فی کونه حقیقه فی الآخر او مجازا فیه مع العلم او الظن المعتبر بعدم ملاحظه العلاقه

ص:44

لکنک خبیر بانه بناء علی غلبه المجاز لا مجال البناء علی الحقیقه فی المقام إلاّ ان یقال ان المدار فی المجاز علی ملاحظه العلاقه من المتجوز لا مجرّد وجود العلاقه فما وقع من غلبه المجاز انما هو ما کان مقرونا بملاحظه العلاقه فلا ینفع غلبه المجاز فی اثبات المجاز فی المقام لو ثبت عدم ملاحظه لکن نقول انه قد عرف الحاجبی و العضدی المجاز باللفظ المستعمل فی غیر وضع اوّل و هو لا یدلّ علی اعتبار العلاقه فضلا عن اعتبار ملاحظه العلاقه إلاّ انه اشترط کل منهما ثبوت العلاقه عند الاکثر و ربما نسب التفتازانی الی الاکثر کفایه مجرّد المناسبه بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی و نقل عن بعض ملاحظه الوضع السابق و الظاهر ان الاخیر لا یخرج عن ملاحظه العلاقه فمقتضی ما ذکر کفایه ثبوت العلاقه عند الاکثر و اما التعریف باللفظ المستعمل فی غیر وضع اول لعلاقه بینهما فبعد عدم انتهاضه بناء علی نقل وجوب الآحاد فهو لا یقتضی اعتبار ملاحظه العلاقه اعتبار ثبوت العلاقه فی الاستعمال و الفرق بین استناد الاستعمال الی ثبوت العلاقه و استناده الی ملاحظه العلاقه ظاهر کیف لا و الفرق بین وجود الشیء و التفات الیه مشهور و فی غایه الظّهور و مع ذلک لا یلتفت الی العلاقه الا اندر نادر مع وفور التجوز من العوام فضلا عن الصّبیان و النّسوان إلاّ ان یقال ان التجوز و لو کان من الاطفال مبنی علی ملاحظه المناسبه و ان لم یتفطّن بالمناسبه و العلاقه و الا للزم ان یتجوز المتجوز مع غفلته عن المناسبه و لا ریب انه لا یصدر التجوّز بدون ملاحظه المناسبه و لو اجمالا لتعریف المجاز باللفظ المستعمل فی غیر وضع اول لا یشمل ما کان مبنیا علی الغفله عن المناسبه بالکلیّه السّادس عشر انه دار الامر بین المجاز و الاشتراک کما اذا استعمل لفظ فی معنیین و علم کونه حقیقه او مجازا فی الآخر فهل یبنی علی الاشتراک فیجب التوقف عند اطلاق اللفظ بدون القرینه او یبنی علی الحقیقه و المجاز فیحمل علی المعنی المعلوم کونه حقیقه فیما لم یظهر القرینه علی التجوّز او ظهر عدم القرینه علی التجوز علی الخلاف فی کفایه حمل اللّفظ علی المعنی عدم ظهور القرینه علی المجاز او لزوم ظهور عدم القرینه علی المجاز اعنی الخلاف فی کفایه الظن النوعی فی ظواهر الحقائق و لزوم الظن الشخصی و الفرق بین هذا العنوان و اصل العنوان فی محلّ النزاع بین المشهور و السیّد المرتضی اعنی المقام الرابع بعد اشتراکهما فی محلّ الکلام و اتحاده فیهما ان الکلام فی اصل العنوان فی الداخل اعنی دلاله الاستعمال علی الاشتراک و عدمها و الکلام هنا فی الخارج اعنی دلاله امر من الخارج علی الاشتراک او التجوز و هذا

ص:45

العنوان فی الداخل اغنی دلاله الاستعمال علی الاشتراک و عدمها و الکلام هنا فی الخارج اعنی دلاله امر من الخارج علی الاشتراک او التجوز و هذا العنوان احد اقسام تعارض الاحوال و بالجمله فعن ظاهر السیّد المرتضی و ابن زهره ترجیح الاشتراک قال بعض الفحول و لهذا حکما باشتراک کثیر من الالفاظ و عن الشّهید الثانی فی المسالک نقله عن جمع من المحققین حیث انه قال فی جمله کلام له لا نسلم اولویّه المجاز علی الاشتراک بل قال جمع من المحققین باولویّه الاشتراک و عن الاکثر کالمحقق و العلامه و فخر المحققین و العمیدی و صاحب المعالم و شیخنا البهائی و الحاجبی و العضدی و البیضاوی ترجیح المجاز و استدلّ علی القول الاول بوجوه اخری احدها ان الاشتراک اکثر و اغلب فیکون ارجح و اما الثّانی فلان المدار فی الاوضاع علی الظن و لو علی القول باعتبار الظنون الخاصّه فی نفس الاحکام و امّا الاوّل فلان الکلمه باقسامها مشترکه کما یشهد به کتب النّحو امّا الفعل فلان الماضی و المضارع مشترکان فی الاخبار و الدّعاء و المضارع بعد کونه خبرا مشترک بین الحال و الاستقبال و الامر مشترک بین الوجوب و النّدب و اما الاسماء فالاشتراک فیها کثیر فیکون الحمل علیه اولی و اذا ضم الیه الافعال و الحروف غلب الاشتراک علی الاتحاد و الانفراد فیکون الحمل علیه اولی من الاشتباه الحاقا للمشتبه بالاعمّ الاغلب و ربما قیل ان الالفاظ اسمائها و افعالها و حروفها باسرها مشترکه فانه ما من لفظ الا و هو مشترک بین معناه الذی وضع له و نفس اللفظ و هو بهذا الاعتبار اسم و ان کان فعلا او حرفا علی هذا ما قاله النجاه فی قولهم من حرف جرّ و ضرب فعل ان من و ضرب اسمان لهذین اللفظین الذین هما فعل و حرف و قد ذکر الوالد الماجد ره الوجه المذکور من ادلّه القول بالاشتراک فی اصل العنوان فی محل النّزاع بین المشهور و السّید المرتضی اعنی المقام الرابع و لیس بالوجه اذا المدار فی الوجه المذکور علی تقدیم الاشتراک علی المجاز بتوسّط الامر الخارج و المدار فی اصل العنوان فی محلّ النزاع بین المشهور و السیّد المرتضی اعنی المقام الرابع علی تقدیم الاشتراک بتوسّط الامر الداخل اعنی الاستعمال و ما ابعد البون بین الداخل و الخارج و ما صنعه الوالد الماجد ره نظیر الاستدلال فی اصل العنوان فی محل النّزاع المشار الیه علی القول بالاشتراک بان الحقیقه هی الاصل و المجاز طار علیه و یظهر الحال بما تقدّم اقول انه قد صرح اکثر المحققین نقلا بان المجاز اکثر بل عن جماعه منهم ابن جنی التصریح بان اکثر اللغات مجازات و قال السیّد السّند النجفی ان اکثر الالفاظ المستعمله فی المعانی المتعدّده

ص:46

مجاز فیما عدا واحد منها و ما هو حقیقه فی اکثر من معنی واحد قلیل بالنّسبه الی ذلک بل لا نسبه له الیه کما صرح به المحقّقون و یشهد به تتبّع اللغه و الاستعمالات الوارده و مع هذا غایه ما یشهد به کتب النّحو فی باب الحروف انما هی تعدّد معانی الحروف و هو لا یدلّ علی الاشتراک الا علی القول بترجیح الاشتراک علی المجاز و البناء علیه یستلزم اثبات الشیء بنفسه و امّا الافعال فاشتراکها بین الماضی و المضارع انما یتبنی علی القول بالوضع النوعی فی الافعال و الحق العدم و کذا الحال فی اشتراک المضارع بین الاخبار و الدّعاء مع ان المحکی عن جماعه من النحاه منهم الفاضل الرضیّ القول بان المضارع حقیقه فی الحال مجاز فی الاستقبال و عن بعض القول بکونه حقیقه فی الاستقبال مجازا فی الحال و امّا الامر فلیس مشترکا بین الوجوب و غیره بل لیس موضوعا للطلب و الاظهر انه للحدث و الزمان و النّسبه الی فاعل و قد حرّرنا الحال فی محله و اما دعوی اشتراک الالفاظ بین معانیها الموضوعیه لها و انفس الالفاظ فهی واضحه الفساد اذا للفظ لم یوضع للفظ و انما وضع للمعنی و قولهم من موضوعه للتبعیض مثلا مبنیّ علی الاضمار ای لفظه من موضوعه للتبعیض ثانیها ان للاشتراک فوائد لا توجد فی المجاز و للمجاز مفاسد لا توجد فی الاشتراک فکان الاوّل اولی بالترجیح اما فوائد الاشتراک فمنها ان المشترک مطّرد لکونه حقیقه فلا یضطرب فانه قد لا یطرد و منها انها یصحّ الاشتقاق بالمعنیین فیتسع الکلام و المجاز قد لا یشتق منه و منها ان المشترک یصحّ منه التجوز فی المعنیین فیتسع الکلام و یحصّل الفائده المطلوبه فی المجاز بخلاف المجاز فانه لا یحصّل التجوّز منه و منها ان المشترک یتعیّن احد معنییه مع تعدّد الآخر بخلاف المجاز فانه قد لا یتعین بتعدّد الحقیقه و منها انّ الفهم مع الاشتراک یحصّل بادنی القرائن و فی المجاز لا بدّ من قرینه تعادل اصاله الحقیقه و تزید علیها و اما مفاسد المجاز فمنها ان المجاز یتوقف علی القرینه و الوضعین و العلاقه و الاشتراک لا یتوقف علی جمیع ذلک و منها ان المجاز یفضی الی الخطاء مع ارادته و انتفاء القرینه الداله علیه او خفائها فانه یحمله علی الحقیقه کما هو الاصل فیقع فی الخطاء بخلاف المشترک فان السامع مع القرینه یحمل علی ما تعیّنه و بدونها یتوقف فی الحمل فلا یقع فی الخطاء و ان فاته المطلوب و منها ان المجاز مخالف للظاهر بخلاف المشتری فانه لا مخالفه فیه له و ان شارکه فی الاحتیاج إلی القرینه فی الجمله فان الاحتیاج الیه لاجل التّعیین و فی المجاز لاجله إلاّ ان یقال هذا معارض بمثله فان

ص:47

للمجاز فوائد لا توجد فی الاشتراک و فی الاشتراک مفاسد لا توجد فی المجاز و اما فوائد المجاز فمنها انه قد یکون ابلغ فان اشتعل الرّاس شیبا ابلغ من شئت و منها انه قد یکون اوفق اما للطّبع لثقل فی الحقیقه کالخنفقیق للداهیه او لعذوبه فی المجاز کالرّوضه فی المقبره و اما للمقام لزیاده بیان کالاسد للشجاع لکونه بمنزله دعوی الشیء و برهان او تعظیم کالشمس للشّریف او تحقیر کالکلب للخسیس و منها انه یتوصّل به الی انواع البدیع کالسّجع فی نحو حمار ثرثار بخلاف بلید ثرثار و المطابقه کما فی قوله کلما لج قلبی فی هوایا لجت فی مقتی و لو قال ازداد هوای فاتت و الجناس فی مثل سبع سباع و لو قلت سبع شجعان لم یکن خباس و اما مفاسد الاشتراک فمنها انه یخل بالتفاهم عند خفاء القرینه بخلاف المجاز فانه مع القرینه یحمل علیه و بدونها یحمل علیه و بدونها یحمل علی الحقیقه و منها انه یؤدی الی مستبعد من ضدّ او نقیض و ذلک اذا کان اللفظ موضوعا للضدّین او النقیضین کالجون للابیض و الاسود و القرء للطّهر و الحیض فانه اذا اطلق و ارید به احد المعنیین و فهم الآخر بتخیل قرینه فقد فهم ما هو فی غایه البعد من المراد بخلاف المجاز فانه علی تقدیر فهم ضدا المراد لا یؤدی الی مستبعد لان العلاقه شرط فیه و منها انه یحتاج الی قرینتین بحسب معنییه بخلاف المجاز فانه یکفی فیه قرینه واحده لانا نقول ما ذکرتموه فی مقام المعارضه لا یصلح للمعارضه لا یصلح للمعارضه فان ما ذکر فی فوائد المجاز لا یختص بالمجاز بل هی مشترکه بینه و بین المشترک فانه ایضا قد یکون ابلغ اذ المقام الاجمال کقولک اشتر العین دون ان تقول الذهب و قد یکون اوفق کاللّیث للغضنفر و العناکب و قد یحصل بالمطابقه و المجانسه و غیرهما من المحسنات و اذا اشترکت فوائد بینه و بین الاشتراک فلا یصلح بترجیح المجاز بها بل یجب بترجیح الاشتراک لاختصاصه بفوائد زائده لا توجد فی المجاز و اما مفاسد الاشتراک فمعارضه بمفاسد المجاز فلا یمکن ترجیح المجاز من هذه الجهه اقول ان مرجع الوجه الی استحسان عقلیّ لا یوجب الظن بالاشتراک بعد اعتبار الظن الحاصل من ذلک او تحصّل و لو قیل ان الغرض کون الاکثر فائده هو الغالب فالمرجع الی اثبات الاشتراک بالظن قلت ان حمل الوجه المذکور علی ذلک خلاف الظاهر بل مقطوع العدم و ایضا المفروض غلبه المجاز علی الاشتراک فلا مجال لاثبات غلبه الاشتراک بکثره و قد اجاد الحاجبی فیما ذکره من انّ الغلبه لا یقابلها شیء مما ذکر من وجوه ترجیح الاشتراک و علله العضدی بان ذلک کلّه انما یعتبر لانه

ص:48

مظنه الغلبه و لا عبره بالمظنه مع تحقق انتفاء المئنه و تحقق المئنه لا یضرّه عدم المظنه قال التفتازانی یعنی ان المفروض الغرض من ذکر وجوه الترجیح ان الحمل علی ما یشتمل علیها اولی لکونه مظنه الغلبه و الکثره فی الکلام فعند انتفاء الغلبه و الکثره لا عبره بکون الشیء من مظان الغلبه و عند تحقق الغلبه لا باس بعدم کونه من المظان ففی المشترک قد علم عدم الغلبه فلا یفیده اشتماله علی ما هو من مظان الغلبه و فی المجاز قد تحققت الغلبه فلا یضرّه الخلوّ عما هو من مظانها و ایضا بعد ثبوت غلبه المجاز علی ما هو المفروض یتحرک الظن الی جانب المجاز و لا عبره بالاولویّه اعنی کثره الفائده و قله المفسده و ربّما یقال ان الاولویّه توجب العلم بالاعتبار لکون الواضع حکیما یمتنع منه العدول من الراجح الی المرجوح لکنه یندفع بانه ان کان الغرض ان الظن یتحرک الی کل من جانب الاولویّه و جانب الغلبه لکن العقل یحکم حکما جاز باعتبار الظن المتحرک الی جانب الأولویه و جانب الغلبه لکن العقل یحکم حکما جازما باعتبار الظن المتحرّک الی جانب الاولویّه فهو فی غایه الضّعف لان الظن لا یتحرک الی کل من جانب الاولویّه و الغلبه قضیه انه لا یتحرک الی کل من طرفی النقیض مع انه لو تحرک الظن الی کل من جانب الاولویّه و الغلبه فالمظنون فی کل من الجانبین راجح و خلافه مرجوح فیمتنع علی الحکیم العدول عما یقتضیه الغلبه کیف لا و قد استدلّ علی اعتبار مطلق الظن فی نفس الاحکام بانه لولاه یلزم ترجیح المرجوح علی الراجح و ان کان الغرض ان الظن الحاصل فی جانب الاولویّه اقوی من الظن الحاصل فی جانب الغلبه من باب ما اشتهر من لزوم العمل باقوی الظنین و منه ما ذکره صاحب المعالم فی الدّلیل الرابع فضعفه ظاهر اذ لا مجال لحصول الظن فی جانب الاولویّه مع حصوله فی جانب الغلبه لعدم جواز حصول الظن فی کل من طرفی النقیض و الا یلزم جواز اجتماع النقیضین و مع ذلک مطلق المزیه و الزیاده لا یوجب الاعتبار و الرّجحان کیف لا و لا اعتبار فی استنباط الاحکام بالظنون المشکوک الاعتبار بناء علی اعتبار الظنون الخاصّه و لا اعتبار بمثل استنباط القیاس حتی علی القول باعتبار مطلق الظن و لا اعتبار بالظن فی الموضوع من حیث التحصّل عند المشهور و لا اعتبار بالظن بالنجاسه حتی بناء علی اعتبار الظن فی الحکم التکلیفیّ او الوضعیّ من حیث التحصّل (1)بل نقول انه لا ریب فی ان الزیاده فی المال لا توجب الرجحان فی صلاه الجماعه او جواز التقلید او مثلهما لکن توجب الرّجحان فی الامور الدّنیویه و بالجمله فالمراد تختلف فی کونها موجبه للرّجحان باختلاف الموارد حیث انها کثیرا ما توجب الرّجحان فی بعض الموارد قضیه المناسبه مع ما علیه

ص:49


1- 1) علی القول باعتبار الظن فی الموضوع من حیث لتحصل

المدار فی ذلک المورد و لا توجب الرّجحان فی مورد آخر قضیّه عدم المناسبه مع ما هو المدار فی ذلک المورد و ربما یورد علی الاستدلال المتقدّم بان الظن الحاصل من الاولویّه لیس فی مرتبه الظن الحاصل من الغلبه أ لا تری ان من رای شخصا فی موضع یکثر فیه الجاهل و یقل فیه العالم یظن بکون الشّخص جاهلا لغلبه الجاهل و لا یظن انه عالم لاولویّه العالم و رجحانه و هو مردود بان صدر الایراد مبنی علی ما سمعت من ان المعروف لزوم العمل باقوی الظنین حیث ان مقتضاه ان الظن الحاصل فی جانب الغلبه اقوی من الظن الحاصل فی جانب الاولویّه و من الظاهر غایه الظّهور عدم جواز حرکه الظن من طرفی النقیض و الا یلزم جواز اجتماع النقیضین کما سمعت نعم مقتضی ذیل الایراد انه لا یتحرک الظن الی جانب الاولویّه بعد حرکته الی جانب الاولویّه بعد حرکته الی جانب الغلبه لکن لو لم یتحرک الظن الی جانب الاولویّه بعد حرکته الی جانب الغلبه فلا مجال لوجوب العمل بمقتضی الاولویّه ثالثها انه قد استعمل اللفظ فی المعنی المحتمل کونه حقیقه و مجازا و لم یقم دلیل علی المجازیه فیجب ان یکون حقیقه لان الاصل فی الاستعمال الحقیقه اقول ان الاستدلال باصاله الحقیقه فی المقام انما یتم علی القول باصاله الحقیقه فی اصل العنوان فلا یتم الاستدلال المذکور و اما علی القول بان الاستعمال اعمّ من الحقیقه و المجاز فی اصل العنوان فلا یتم الاستدلال المذکور مع انه لو ثبت اصاله الحقیقه فی اصل العنوان کما هو الاظهر کما یظهر مما مرّ فلا توجب اتمام الحرام فی المقام قضیّه غلبه المجاز علی الاشتراک و قد ظهر بما مر ان الارجح ترجیح المجاز علی الاشتراک ای القول الثانی قضیه الغلبه و ربّما استدلّ علی ذلک بوجوه احدها ان الغرض الاصلیّ و المقصود الاهم من الوضع لیس الا دلاله اللفظ بنفسه علی المعنی المراد فان الدلاله بواسطه القرینه متحققه فی المجاز و الدلاله علی وجه الاراده لا ترتّب علیها فائده تعتد بها و هذا الغرض لا یتأتی مع تعدّد الوضع فان الاشتراک مخل بالفهم و یحوج الی نصب القرینه و لذا تری ان الاصل فی کل لغه و الاساس الّذی یبتنی علیه الفهم و التّفهیم فیها هو الوضع للمعنی الواحد و لا یجوز الخروج عن ذلک الا بدلیل و مرجع هذا الوجه الی ان الاشتراک من باب نقص الغرض بالنّسبه الی الوضع حیث ان الغرض من وضع اللفظ انما هو فهم المراد منه و الاشتراک یوجب الاخلال بالفهم و انت خبیر بانه لو کان الاشتراک من باب نقض الغرض فلا مجال للاشتراک راسا و المفروض ثبوت الاشتراک غایه الامر انه نادر فلا مجال للتمسّک بالوجه المذکور و بعد الاغماض عنه

ص:50

نقول ان مرجع الامر الی استحسان عقلی لا یوجب الظن برجحان المجاز و الموجب للظن به منحصر فی الغلبه ثانیها اصاله عدم الوضع للمعنی المشکوک فی کونه حقیقه او مجازا و لا یمکن المعارضه باصاله عدم کون الاستعمال فیه بالقرینه و لا باصاله عدم کونه بالعلاقه اما او لا فلان القرینه فی محلّ النزاع لازمه علی کل حال و لا یمکن دفعها بوجه فان اللفظ متی تردّد بین ان یکون مشترکا بین المعنیین او حقیقه فی احدهما مجازا فی الآخر فلا ریب فی ان استعماله فی المعنی المتردّد بین الحقیقه و المجاز یحتاج الی نصب قرینه اما اذا کان مجازا فظاهر و اما اذا کان حقیقه فلان المفروض ان اللفظ مشترک بینه و بین غیره فان قیل ان المنفی القرینه الداله التی هی من خواص المجاز دون مطلق القرینه قلنا بعد الفراغ القطع بالاحتیاج الی القرینه المخالفه للاصل تبقی القرینه متردّده بین انها قرینه الدلاله او قرینه التّعیین و لا یتعیّن احدهما الا بدلیل و لا ترجیح باعتبار الاصل الا لتحقق المخالفه فیهما معا و لا بغیره کما هو المفروض علی انه قیل الاصل عدم حصول الدّلاله بمجرّد اللفظ و ان الثابت لیس الا دلالته مع القرینه نعم یتجه علی مذهب السّید من ان المشترک یحمل علی معاینه حیث لا عهد و لکن اکثر المحققین علی الظاهر علی خلافه و اما ثانیا فلان العلاقه ایضا لا بدّ منها فی محل النزاع و الا لوجب القطع بالحقیقه لفقد شرط المجاز فان قیل لا یکفی فی المجاز وجود العلاقه بل لا بدّ من اعتبارها فی الاستعمال و الالتفات الیها و الاصل عدم ذلک قلنا الکلام هنا فی اصل المصحّح من وضع او علاقه و لا ریب فی تحقق الثانی دون الاوّل فلا یصحّ ففیه بالاصل و اما الالتفات الی العلاقه فهو معارض بالاصل عدم الالتفات الی الوضع و لا ترجیح فیحصل التساقط بینهما و یبقی اصل عدم الوضع سلیما عن المعارض اقول ان هذا الاستدلال من المبدا الی المنتهی مبنی علی اعتبار اصل العدم و الحق عدم اعتباره و ان لم اظفر بسابق فیه و قد حرّرت الاقوال فی مدرکه فی البشارات و اجود تلک الاقوال ما ذکره العلامه النجفی فی الحق المبین قال اصل العدم حجه عند المجتهدین لانه من الاصول التی عول علیها العقلاء و جرت علیه سیره الانبیاء و الاوصیاء الی زمن خاتم الانبیاء و ثوابهم من العلماء فان الشاهد یطلب علی الثبوت فان لم یکن کان البناء علی العدم و علی مثل ذلک بنی الاعوام من الکفار و اهل الاسلم و یدلّ علیه مع ذلک انه لا نسبه للموجود الی المعدوم و هو فی جنبه بمنزله المعدوم و حجیه لذاته لا لجریان حکم الاستصحاب و ان کان قل ما یفترقان و الظاهر ان مرجع کلامه الی القاعده المستفاده من طریقه العقلاء و الراجح بواسطه

ص:51

غلبه المعدوم بالنّسبه الی الموجود بحیث ان الموجود فی جنب المعدوم کالمعدوم لکن لا یجوز ارادتهما اعنی القاعده و الراجح من الاصل فی اطلاق واحد للزوم استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد کما انه لا یجوز اطلاق الاصول علی استصحاب العدم و اصل البراءه و العدم بناء علی عدم جواز استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد حتی فی المثنی و المجموع و الحق ان الرّجحان لا یتم فی مدرک اصل العدم لعدم حصول الظن بالعدم و لا سیّما فی نفی الاحکام الشرعیه بعد الاغماض عن ابتناء اعتبار الظن فی العدم فی نفی الاحکام الشرعیه علی حجیه مطلق الظن کما ان اعتبار اصل البراءه من باب الظن کما هو مقتضی کلام صاحب المعالم فی الدّلیل مبنی علی اعتبار مطلق الظن کما ان الحق ان الاستصحاب لا یفید الظن فی استصحاب حال العقل اعنی استصحاب العدم الازلی و کذا لا یفید الظن فی استصحاب الاحکام الشرعیه و اما طریقه العقلاء فمرجع اعتبارها الی التقریر لکن لا یتم اعتبار التقریر فیما فعل فی زمان حضور المعصوم ع روحی و روح العالمین له الفداء الا فی صوره علمه ع بالوقوع بالاسباب المتعارفه و اجتماع شرائط الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر و هذا لا یثبت فی الوحدانیات فضلا عن الثنائیات فالاستدلال علی تقدیم الاستصحاب الوارد علی الاستصحاب المورود مورد ورود الایراد هذا کله بالنسبه الی الاحکام الشرعیه لا یتم و اما فی الامور اللغویه فلا مسرح للتقریر فیها فلو تم اعتبار طریقه العقلاء فی الاحکام الشرعیه لا یتم فی الامور اللغویه فلا یتم التمسّک باصل العدم فی المقام و لو تم التمسّک به فی نفی الاحکام الشرعیه و ربما وقع الافراط فی التمسّک بطریقه العقلاء علی جواز ما لم یقع من انواع الجنس بملاحظه ما وقع من انواع الجنس قضیه استقرار الطریقه علی ارتکابه حیث انه استدل علی اعتبار خبر العدل باستقرار طریقه الناس علی العمل بخبر الثقه فی امورهم العادیه و لو لم یکن العمل بذلک جائزا فی الاحکام الشرعیه للزوم الردع عنه لکیلا یطرد الطریقه فی الاحکام الشرعیه و قد زیفنا الاستدلال المذکور فی محله و بسط الکلام فی اصل العدم موکول الی ما حرّرناه فی البشارات و الفرق بین طریقه العقلاء و السیره ان المدار فی طریقه العقلاء علی جبلّه الناس لکن یلزمه التقریر علی القول به و المدار فی السیره علی استناد الطریقه الی رای المعصوم سلم اللّه علیه روحی و روح العالمین له الفداء قولا او فعلا او تقریرا فطریقه العقلاء نظیر برهان اللم و السیره نظیر برهان الإن ثالثها مصیر المعظم الی ترجیح المجاز علی و شهره القول به بل القول بالخلاف لا یبعد شذوذه و ندرته علی انه قد یمنع من مخالفه السیّد للمعظّم لانهما لم یصرحا بالمخالفه نعم صرحا بان الاصل فی الاستعمال الحقیقه و مجرّد هذا لا یدلّ علیها فلم یبق الا الجماعه الذین اشار الیهم الشّهید الثانی و لعلّه استنبط منهم القول بذلک لا انه وجد منهم تصریحا بها فالمخالف غیر معلوم و لو سلم فلا اشکال فی شذوذه و فیه انه لا وثوق بتتالی

ص:52

رساله فی النّزاع فی دلاله النّهی علی الفساد ممّا صنعها سلطان اهل...

اشاره

النّزاع فی دلاله النّهی علی الفساد ممّا صنعها سلطان اهل

العلم و التحقیق و برهان ارباب

الفضل و التّدقیق فحل الفقهاء

و الأصولیّین و قریع الفضلاء

و الرّجالیّین ابو المعالی

قدس سره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و به نستعین و بعد

فی دلاله النّهی علی الفساد و تحریر محل النزاع

اشاره

فهذه رساله فی تحریر محلّ النزاع و یتاتی الکلام فی ذلک من جهات شتی لکن الغرض هنا التحریر من حیث اختصاص النزاع بما لو کان للمنهیّ عنه مقتضی للصّحه و عدمه اذ الامر فیه صعب مستصعب و قد حرّرنا الکلام فیه فی البشارات فی عنفوان الشباب ثم علّقت علیه بعد مضی سنوات کثیره عند بعض و لو المذاکرات حواشی طویله فصار الانتفاع عسرا و کنت مدّه مدید ارید رسم رساله مشتمله علی مطالب المتن و الحواشی و لم یمکننی ذلک لضیق المجال لکن ساعدنی فی الحال عنایه اللّه العزیز المتعال مع غایه ضیق المجال و اختلال الحال فشمرت عن ساق الاجتهاد و توجّهت تلقاء مدین ذلک المراد و اللّه الموفّق للسّداد و علیه التوکّل و به الاعتصام الی قیام الساعه و ساعه القیام فنقول انه قد خصّص النزاع غیر واحد من الاواخر کالمحقق القمّی و الوالد الماجد ره بما اذا ثبت من الشرع مقتض لصحّه المنهیّ عنه کما ورد الامر بالصّلاه و النهی عن صلاه الحائض و الامر بالوفاء بالعقود و فوقع النهی عن بعض اصنافها و بعباره اوضح المنهیّ عنه اما ان یکون مقتض لصحّته أو لا کالامساک ثلاثه ایام بناء علی عدم دخوله

ص:53

فی الصّوم مخصّصا النزاع بالاوّل و اخرجا الاخیر عن موضع النزاع استنادا من المحقق القمّی الی ان الاصل فیه الفساد و من الوالد الماجد ره الی ان تقابل الصّحه و الفساد تقابل العدم و الملکه فلا یتصوّر الفساد فیما لا یکون قابلا للصّحه و لا یکون مقتض لصحّته و ربما قسم شیخنا السّید المنهی عنه الی ما ثبت صحته بحسب نوعه او ثبت فساده کذلک او شک فی صحّته و فساده بحسب نوعه و خصّص النزاع بالاول و اخرج الاخیرین عن موضع النزاع و صرح سیّدنا بعموم النزاع نظرا الی ان اصاله الفساد لا تنافی دلاله النّهی علیه غایه الامر تعدّد الدّلیل بناء علی دلاله النّهی و کفایه امکان الصحه فی صحّه اطلاق الفساد لا تنافی دلاله النّهی علیه غایه الامر الی اقول ان الصّحه فی العرف حقیقه فی تمامیه الشیء و خلوّه عن العیوب و الخلل من حیث انتفاء شرط الوجود او التاثیر او المانع عن احدهما و اما الخلوّ عن الخلل من حیث انتفاء الجزء فلا بدّ منه فی تحقیق ماهیّه الشیء الموصوف فمن عدمه یلزم انتفاء الماهیّه لا الصّحه فقط کما هو الحال فی انتفاء الشّرط او وجود المانع إلاّ ان یقال ان المدار فی العرف لیس علی التدقیق فالصّحه فیه اعمّ من الخلوّ عن الخلل باعتبار انتفاء الجزء و غیره و لیس الامر فی هذا صحیح مرادا به التمامیّه من حیث الجزء ابعد من هذا مستجمع لجمیع اعضائه اجزائه و من ذلک ما یقال اکلت بطیخا صحیحا او خاط لی فلان ثوبا صحیحا و هکذا فالمعیار فی الصّحه هو کون الشیء بحیث یترتب علیه آثاره المطلوبه منه و قد بسطنا الکلام فی معنی الصّحه فی البشارات عند الکلام فی تعریف اصول الفقه و اما الفساد فهو عدم الصّحه عما من شانه الصّحه فهو یقابل الصّحه تقابل العدم و الملکه فیختلف تفسیره باختلاف تفسیرها و الملکه عند المشهور و الملکه علی ما هو المشروح فی محلّه تهیؤ الموضوع بشخصه فی زمان اتّصافه بالامر العدمی للشیء و عند ارباب التحقیق تهیؤ الموضوع بشخصه فی زمان اتّصافه بالامر العدمی او فی زمان آخر المقصود به الزمان اللاحق علی الظاهر او نوعه او جنسه القریب و البعید للشیء و العدم انعدام التهیؤ و الملکه فی الموضوع

ص:54

فالعدم و الملکه بالمعنی المشهور کالکوسجیّه التی هی بمعنی عدم الالتحاء المطلقه علی من کان من شانه الالتحاء فی زمان الکوسجیّه کرجل سنّه ثلاثون و العدم و الملکه بالمعنی الحقیقی ای ما بنی علیه الامر ارباب التحقیق علی ما یعبّر بذلک عنه کالکوسجیه المذکوره و المطلقه علی الطفل فانه بشخصه قابل للالتحاء لکن لا فی هذا الزمان و العمی المطلق علی الأکمه ای من ولد اعمی فانه لیس قابلا للبصر لا بالشخص و لا بالنوع فی شیء من الازمنه لکن نوعه و هو الانسان قابل له و العقرب فانه لیس قابلا للبصر لا بالشخص و لا بالنّوع بل بالجنس القریب الذی هو الحیوان و عدم الحرکه الارادیه المطلقه علی الجبل فانی جنسه البعید اعنی الجسم الذی هو فوق الجماد قابل لتلک الحرکه من افراده الجسم النامی لو قیل فیه بالحرکه الارادیّه و الحیوان و جنسه القریب الذی هو الجماد المقابل للنامی غیر قابل لها فلا بدّ فی صحّه اطلاق الفساد من کون المحل قابلا للصّحه باحد الوجوه الثلاثه فمثل القمار لا یصحّ اطلاق الفاسد علیه لعدم کونه قابلا للصحّه بوجه نعم یمکن ادخال صوم الوصال فی محلّ النزاع لکونه قابلا للصحّه بالجنس فتعمیم النزاع من سیّدنا لیس بالوجه و الظاهر ان ما بعثه علی ارتکابه انما هو حسبان کفایه امکان الاتصاف فی قولهم ان العدم المقابل للملکه عدم ما من شانه الاتّصاف و هو کما تری بل المقصود به عدم اتّصاف ما کان الراجح فیه الاتّصاف فالفساد عدم الصّحه فیما من شانه الصّحه و هی الراجحه فیه لا فیما کان محتملا للصحّه و عدمها علی السواء لا یقال انه کیف تحکم بالفساد فیما لم یثبت له مقتض للصّحه بواسطه الاصل لانا نقول ان المقصود بذلک المعامله مع ما لم یثبت مقتض لصحّته معامله الفاسد لا القول بفساده فالوجه تخصیص النزاع بما اذا کان للمنهیّ عنه مقتض للصحّه لکن ما ذکره المحقق القمّی فی توجیهه من ان الاصل فیما لم یثبت صحّته هو الفساد واضح الفساد لعدم ارتباطه بالمقصود مضافا الی فساد اطلاق القول باصاله الفساد کما ان اخراج مثل صوم الوصال محل الاشکال نعم الایراد علیه سیّدنا بان اصاله الفساد لا تنافی دلاله النهی علیه غایه الامر تعدّد الدّلیل بناء علی دلاله النهی مردود بان الدّلیل الاجتهادیّ و الدلیل العملی لیس مفادهما متحدا فلا

ص:55

یتاتی تعدد الدّلیل علی الفساد من النهی و الاصل علی تقدیر دلاله النهی و ربما یظهر مما مرّ فساد ما صنعه شیخنا السّید حیث ان المنهی عنه الذی یثبت فساد نوعه ان کان من شانه الصّحه بالجنس فهو داخل فی محل النزاع و ان لم یثبت لجنسه مقتض للصّحه ایضا فلا یتصوّر الفساد فی نوعه ثم ان المحقق القمّی و شیخنا السّید قد خصّصا المقتضی لصحّه المنهیّ عنه بکونه اعم منه و بعباره اخری قد خصّصنا النزاع بما اذا کانت النّسبه بین المنهیّ عنه و المقتضی لصحّته هی العموم و الخصوص المطلق و هو الظاهر من السّید السّند النجفیّ بل حکی الوالد الماجد التصریح به عن جماعه لکنه قسم النّسبه بین المأمور به و المنهیّ عنه الی التباین و التساوی و العموم و الخصوص من وجه و العموم و الخصوص المطلق و اخرج غیر الاخیر عن المتنازع فیه فی المتنازع فیه المقام استنادا الی اختلاف المتعلّق فی الاوّل و تعین الرّجوع الی المرجّحات فی الثانی و اختلاف المتعلق و عدم الاتصاف المنهیّ عنه بالفساد فی الثالث حیث ان النّهی مثلا تعلق بالغصب و الامر بالصّلاه و الغصب لا یتّصف بالفساد قال بل علی القول بعدم جواز الاجتماع و الامر و النّهی وجود الامر مشکوک فیه فان المفروض تعارض النّهی مع الامر فی مورد الاجتماع و لا یتوقف الحکم بفساد العباده علی هذا التقدیر علی ازید من ذلک فان الصحّه اذا کانت مشکوکه یکفی للحکم بالفساد فان یکفی فی الحکم به یکفی عدم الدّلیل علی الصحّه و لا ریب انه اذا فرض اجتماع الامر و النّهی فلا اقل من الشک فی تعلق الامر و صرح لجریان النزاع فی المعاملات لو کانت النّسبه هی التساوی ایضا کما لو قال الشارع ان ظاهرت حرم علیک الوطی و مع ذلک نهی عن الظهار حیث ان الاوّل یقتضی صحّه الظهار و الثانی یقتضی النّهی عنه اقول انه یکفی فی جریان النزاع فی العبادات ثبوت المقتضی لصحه المنهیّ عنه سواء کانت النّسبه هی التباین نحو صل و لا تنکح نکاح الشغار او التساوی نحو صل فی المکان المغصوب فیه و لا تصل فیه غایه الامر انه لا بد فی الصّوره الاخیره من الجمع او الترجیح او التوقف و ما قاله الوالد الماجد ره من قوله بل علی القول مرجعه إلی

ص:56

الاستناد فی عدم جریان النزاع فی صوره کون النّسبه هی العموم و الخصوص من وجه الی عدم جریانه فیما یکفی مئونه الفساد فیه الاصل بناء علی عدم جواز الاجتماع بتقریب ذکره إلاّ انه یبین بما مرّ فساد الاستناد و ایضا یجری ذلک الوجه فی صوره التساوی ایضا کما ان ما ذکره فی صوره التساوی یجری هنا ایضا فالتفرقه لیس بالوجه و بوجه اوضح لا بدّ فی صوره التساوی من العمل بالراجح علی تقدیر ثبوت المرجح و بالاصل علی تقدیر عدم المرجح و علی هذا المنوال الحال هنا و ما ذکره ایضا من جریان النزاع فیما لو قیل ان ظاهرت حرّم علیک الوطی و نهی عن الظهار مبنیّ علی کون الخطاب الاوّل مقتضیا لصحّه الظهار و دونه الفساد اذ المقتضی للصحّه فی المعاملات ما دل علی جوازها و ترتب آثارها العرفیه علیها و ذلک الخطاب لا یقتضی جواز الظهار و لو لا ذلک لکان ان زینت یجب الحدّ مقتضیا لصحّه الزناء فکان النهی عنه تعد ذلک مقتضیا للفساد فکن علی التدبر و بعد ذلک کلّه اقول انه یمکن القول بمقاله سیدنا بان یقال ان النزاع فیما کان له آثار شرعیه او عرفیه سواء ثبت له مقتض للصحه ام لا و لذا لو کان معامله لم یثبت التنصیص علی صحتها من الشارع راسا ثم نهی عنه یتاتی النزاع فی دلاله النّهی عنها علی الفساد و ایضا یتاتی النزاع فی النواهی العرفیه و لا یتصوّر فی بعض صورها ثبوت المقتضی للصحّه کما لو نهی احد صاحبه عن المعامله مع شخص فان الظاهر عرفا فساد المعامله المنهیّ عنها و خسران المنهیّ بها مع عدم سبق مقتض للصحّه من جانب الناهی و یمکن ان یقال ان صحه اطلاق الفساد کالصّحه موکوله الی العرف و لا اختصاص لها بما کان الراجح فیه خصوص الصّحه و بعد ما مرّ اقول انه بعد لزوم فرض وجود المقتضی لصحّه المنهیّ عنه فی محل النزاع یتاتی الکلام فی ان المقتضی لصحّه المنهیّ عنه بای شیء یتحصّل فجری جماعه علی انحصاره فی ثبوت خطاب یقتضی بعمومه المطلق لصحّه المنهیّ عنه و الحق انه لا اشکال فی عدم تحقق المقتضی بوجود ما یباین المنهیّ عنه و فرض وجود المقتضی لصحّه المنهی عنه بالعموم المطلق مع ملاحظه المنهیّ عنه بالنّسبه الی ما یباینه خارج عن المقام و اما التّساوی

ص:57

فالحق تحقق المقتضی لصحّه المنهیّ عنه بالعموم المطلق مع ملاحظه المنهیّ عنه بوجوده الا ان اللازم سبق الامر و المقتضی للصحّه علی النّهی فلو قیل صل فی المکان المغصوب (1)یتاتی الکلام فی دلاله النّهی علی الفساد و ان قلت ان المقتضی فی المقام مشکوک الوجود و مقتضی الصحّه لا بدّ من وجوده و ثبوته قلت ان المراد بالمقتضی هو المقتضی شأنا و الا فبعد کون النّسبه من باب العموم و الخصوص المطلق و تخصیص العام لا یتاتی الاقتضاء الفعلیّ و هاهنا بعد فرض اعتبار سند الامر و النّهی بتحصّل الاقتضاء الثانی غایه الامر لزوم لحاظ الجمع و الترجیح فالغرض من ثبوت المقتضی (2)قبل لحاظ النّهی و ان قلت انه لا بدّ فی صدق المنهیّ عنه و صحه النزاع فی دلاله النّهی علی الفساد سبق المقتضی لصحّه نوع المنهیّ عنه بحیث کان بعد اخراج المنهیّ عنه سائر الافراد صحیحا قلت هذا ممنوع و انما غایه الامر انما سبق المقتضی لصحّه المنهیّ عنه عموما او خصوصا و مع ذلک نقول فلو لم ینفع التساوی فی ثبوت المقتضی للصحّه فی العبادات فلا ینفع التساوی فی المعاملات ایضا لعدم الفرق و قد سمعت التّصریح بتحقق المقتضی للصّحه بالتساوی فی المعاملات و اما لو کان النسبه بالعموم و الخصوص من وجه نحو صل و لا تغصب فان قلنا یتعلّق الاحکام بالطبائع فلا اشکال فی عدم ثبوت المقتضی لصحّه المنهی عنه حیث ان متعلق الامر هو الصّلاه و متعلّق النهی هو الغضب حتی انه لو قلنا بجواز الاجتماع عقلا و تخصیص الامر بالنّهی و عدم اجتماع الصحّه مع عدم الامر فی العبارات فغایه الامر ارتفاع الامر بالصّلاه عما فی مورد الاجتماع من طبیعه الصّلاه و فساده باعتبار عدم الامر الناشی عن النّهی إلاّ انه ح صار غیر المنهیّ عنه فاسدا بعد ما کان له مقتض للصحّه علی وجه العموم المطلق بواسطه النّهی عن المنهیّ عنه اعنی الغصب فلا یرتبط الفساد المذکور ببحث دلاله النّهی علی الفساد اذ الکلام فی هذا البحث فی اقتضاء النّهی فساد المنهیّ عنه و الفاسد فیما ذکر غیر المنهیّ عنه فما فی مورد الاجتماع من طبیعه المنهیّ عنه لا یدخل فی المتنازع فیه لعدم ثبوت المقتضی لصحّته و ان صار النهی عن المنهیّ عنه موجبا لفساد غیره و الغیر له مقتض للصحّه و لو کان خفاء لکان

ص:58


1- 1) و لا تصل فی المکان المغصوب
2- 2) انما هو ثبوت المقتضی

فی مورد الاجتماع و قد اتّضح الحال و اما سائر افراد المنهی عنه غیر مورد الاجتماع فلا خفاء فی عدم المقتضی لصحّته و علی المنوال المذکور الحال ان قلنا بتعلّق الاحکام بالافراد فردا فردا ففی مورد الاجتماع مع فرض سبق الامر یکون الامر مقتضیا للصّحه فالنّهی یقتضی الفساد نظیر صوره التساوی الا ان القول باقتضاء الفساد بالنّسبه الی مورد الاجتماع عقلا مع عدم اقتضائه الفساد بالنّسبه الی غیره فله وجه و اما القول باختلاف فهم العرف بالنسبه افراد المنهیّ عنه بفهم الفساد بالنّسبه الی مورد الاجتماع دون غیره فهو فی غایه البعد و لا فرق فیما ذکرنا بین العبادات و المعاملات فلو قیل بع وقت النداء و لا تبع وقت النداء مع عدم ثبوت ما یقتضی صحه البیع علی الاطلاق فالمنهیّ عنه یدخل فی المتنازع فیه لسبق المقتضی لصحّته الا ان النهی لا یقتضی الفساد علی القول بعدم دلاله النّهی فی المعاملات علی الفساد فصحّه المنهیّ عنه الثابته بالامر لا معارض لها و انما المعارض لجوازه فان کان الترجیح مع الامر فالمنهیّ عنه جائز و صحیح و ان کان الترجیح مع النّهی فهو حرام و صحیح و ان لم یکن الترجیح فی البین فالمنهیّ عنه صحیح و مقتضی الاصل جوازه و امّا التمثیل للتساوی فی المعاملات بما لو قال الشارع ان ظاهرت حرم علیک الوطی و مع ذلک نهی عن الظهار حیث ان الاوّل صحه الظهار و الثانی یقتضی النهی عنه ففیه ان المقتضی للصّحه فی المعاملات ما دلّ علی جوازها و ترتب آثارها العرفیه و بعباره اخری آثار مناسبه للجواز و قوله ان ظاهرت حرم علیک الوطی بعد تسلیم دلالته علی جواز الظهار فلیس حرمه الوطی اثرا مناسبا للجواز و لو لا ذلک لکان ان زینت یجب علیک الحدّ مقتضیا لصحّه الزناء فکان النهی بعد ذلک مقتضیا للفساد و بعد ما مرّ اقول ان مقتضی کلام المحقّق الطّوسی فی تجریده فی المنطق و کذا صریح کلام شارحه العلامه ان التقابل الحقیقی یلاحظ بالنّسبه الی الموضوع الشخصیّ او النّوعی او الجنسی فالحیوان و ان کان بعض انواعه اعنی العقرب عادم البصر الا ان هذا الجنس له قابلیه البصر فلو قد صح العمی و البصر بالنّسبه الی هذا الجنس لهما من باب العدم و الملکه بل بعد قابلیه الجنس اعنی الحیوان للبصر لا حاجه فی صدق العدم و الملکه الی

ص:59

کون بعض انواعه عادما للبصر لکن مقتضی کلام القوشجی ان العمی و البصر یلاحظان بالنّسبه الی العقرب بملاحظه کون جنسه قابلا للبصر فهما من باب العدم و الملکه فح النّوع عادم و الجنس قابل و ایضا الاختلاف بین المشهور و ارباب التحقیق فی اطلاق العدم و الملکه بحسب الاصطلاح فلا یتاتی الخلاف فی معنی العمی مثلا بل فی کون عدم البصر من باب العدم و الملکه اصطلاحا لو لوحظ بالنسبه الی العقرب و ان کان هذا معنی مجازیا للعمی و کان معناه باعمی الانسان و مثله اطلاق عدم الالتحاء علی الطفل و ان کان هذا معنی مجازیا للکوسجیه و ایضا مقتضی کلام الماتن و الشارح فی المنطق کون عدم القابلیه للالتحاء و قابلیه له من باب العدم و الملکه و مقتضی کلام القوشجی کون عدم اللحیه و اللحیه من باب العدم و الملکه فتدبّر و ایضا ما ذکره الوالد الماجد ره فی الاستناد علی تخصیص النزاع بما لو کان للمنهیّ عنه مقتض للصحّه ینقدح بانه یکفی الاستناد الی انّ الفساد عدم الصحّه فلا یتصوّر الفساد فیما لا یکون قابلا للصّحه و لا یکون مقتض لصحّته و لا حاجه الی ادراج ان تقابل الصحّه و الفساد تقابل العدم و الملکه بل هذا الادراج غیر صحیح حیث ان کون تقابل الصحه و الفساد من باب تقابل العدم و الملکه بحسب اصطلاح المتکلمین الی کون الموضوع قابلا للصّحه لا تجدی فی تشخیص معنی الفساد لغه او فی اصطلاح الاصولیّین و احتیاج صدقه الی کون الموضوع قابلا للصّحه و ایضا کفایه امکان اتصاف المنهیّ عنه بالصّحه فی صحّه کون عدم الصّحه فیه من باب العدم و الملکه اصطلاحا لا تجدی فی تشخیص معنی الفساد کما ربما یقتضیه کما ربما یقتضیه کلام سیّدنا و بعد ذلک اقول انّه یمکن القول بمقاله سیّدنا فی المتنازع فیه بکون النزاع فی ان النهی هل یقتضی کون المنهیّ عنه غیر قابل للصّحه و غیر محلّ لها و غیر متعقّب باثر مناسب للجواز سواء کان معهودا بآثار شرعا او عرفا او امکن فی حقّه ان یجعل له آثار فی الشرع او العرف مثلا النهی عن الزنا یمکن ان ینازع فی دلالته علی ترتّب اثر علیه فلو کان معهودا بلحوق الوالد بالوالد او امکن فی حقّه ان یجعل الولد من الوالد شرعا او عرفا فیرث من الوالد

ص:60

و الوالد یرث عنه فیتاتی الکلام فی دلاله النّهی علی عدم ترتّب ذلک الاثر و یرشد الی ذلک ان النزاع لا یختص بالنواهی الشرعیّه و النواهی العرفیه لیست مسبوقه بمقتضی الصّحه إلاّ انه یبتنی علی عموم النزاع فی المقام لنواهی العرفیه فالمراد بالفساد بالمعنی اللغویّ إلاّ ان یقال ان الفساد عدم الصحّه بالمعنی المتقدّم فمعناه عرفی بناء علی ما تقدّم من عرفیه معنی الصحّه و بعد ذلک اقول الظاهر ان من یخصّص النزاع بما لو کان للمنهیّ عنه مقتض للصحّه علی وجه العموم المطلق انما یشترط سبق المقتضی علی النهی و إلاّ فلا فرق بین ما لو کان المقتضی متاخرا عن النّهی و ما لم لو یوجد له مقتضی للصحّه راسا لکن علی ذلک یشکل القول بدلاله النهی علی الفساد فیما ثبت صحه نوعه فی کثیر من الوارد للجهل بالتاریخ و عدم ثبوت تقدم المقتضی للصحّه علی النهی الاّ ان یقال ان المقتضی لصحّه العبادات موجود فی الکتاب و المقتضی لصحّه المعاملات من نحو قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غیره موجود فی الکتاب ایضا و النواهی انما هی فی السنه الوصولیه فالمقتضی للصحه مقدّم علی النهی إلاّ انه مبنیّ علی صحه التمسّک باطلاقات و الکتاب و عموماته و بعد لما تطرق الاختلال بواسطه تلاحق الأفکار و الخیال فی سوابق الایام و الاحوال فالآن اجدد المقال بتلخیص و تهذیب و مزید مقال فنقول ینبغی ان یقال ان النزاع هل یختصّ بما اذا ثبت من الشّرع مقتضی لصحّه المنهیّ عنه أو لا علی الاوّل هل یختصّ ثبوت المقتضی لصحّه المنهیّ عنه بما لو ثبت خطاب یقتضی بعمومه المطلق لصحّه المنهیّ عنه او لا اما الاوّل فخصّص النزاع ثله من الاواخر کالمحقق القمّی و السیّد السّند النجفی و الوالد الماجد ره بما اذا ثبت من الشرع مقتض بصحّه المنهیّ عنه کما ورد الامر بالصّلاه و النهی عن صلاه الحائض و الامر بالوفاء بالعقود و النهی عن بعض اصنافها استنادا الی ان ما لم یثبت مقتض لصحّته فالاصل فیه الفساد و الی ان الفساد عدم الصّحه و لا یتصوّر عدم الصحّه فیما لم یثبت مقتض لصحّته فلا یتصوّر الفساد فیما لم یثبت مقتض لصحّته فلا یتصوّر و لا جری سیّدنا علی عموم النزاع

ص:61

استنادا الی ان اصاله الفساد لا تنافی دلاله النهی علیه غایه الامر تعدد الدلیل بناء علی دلاله النّهی و کفایه امکان الصّحه فی صحه اطلاق الفساد و عدم الصحه اقول ان الاستناد علی اختصاص النزاع باصاله الفساد فیما لم یثبت مقتض لصحّه مدفوع اولا بعدم انحصار ما لم یثبت مقتضی لصحّته فیما لم یثبت مقتض لصحّته و لا لفساده حتی یجری فیه اصاله الفساد بل هو اعم منه و مما ثبت مقتض لصحّته کما لو ثبت المقتضی لصحّه جنس ثم نهی عن نوع من الجنس ثم نهی عن فرد من النوع حیث ان الفرد المنهیّ عنه قد ثبت المقتضی لفساده و هو النهی عن النوع حیث ان الفرد المنهی عنه قد ثبت المقتضی لفساده و هو النهی عن النوع و مقتضی اشتراط ثبوت المقتضی لصحّه المنهی عنه فی جریان النزاع عدم جریان النزاع فی النهی عن الفرد المزبور ایضا مع عدم جریان الاستناد المذکور فیه لعدم جریان الاصل هنا لثبوت الفساد بالنهی و مثل ذلک ما لو ثبت المقتضی لصحّه المنهیّ عنه ثم نهی عن نوع من الجنس ثم نهی عنه مره اخری الا ان الامر فیه من باب تعدّد الدلیل علی الفساد فی باب النوع المشار الیه مع اتحاد مدلول الدلیلین لکن فی المثال السابق یتعدّد الدّلیل ایضا فی باب الفرد المشار الیه إلاّ انه یختلف مدلول الدلیلین بالعموم و الخصوص و ان قلت انه لا ثمره فی دلاله النهی عن الفرد او النهی عن النوع ثانیا علی الفساد قلت هذا المقال لا یوجب اندفاع ما ذکرنا بوجه مع انه یظهر الثمره فی مقام المعارضه لو اقتضی دلیل صحّه الفرد او النوع المذکورین و ثانیا ان اصاله الفساد فی مشکوک الصّحه و الفساد لا تمانع عن اقتضاء النهی عن الفرد او النوع المذکورین للفساد بوجه کیف لا و الاصل دلیل عملی و النهی دلیل اجتهادیّ و لا یرتبط احدهما بالآخر فقد بان فساد الایراد علی الاستناد المذکور من سیّدنا بان غایه الامر تعدّد الدّلیل بناء علی دلاله النّهی اذا تعدّد الدّلیل انما یتاتی علی تقدیر وحده المدلول و اما مع الاختلاف کما فیما نحن فیه لاختلاف مفاد النهی و الاصل حیث ان مفاد الاوّل هو الحکم الواقعی و مفاد الثانی هو الحکم العملی فلا مجال لتعدّد الدّلیل و ثالثا ان تخصیص النزاع بملاحظه اصاله

ص:62

الفساد انما یتاتی لو کان اصاله الفساد مجمعا علیه بینهم و اما علی تقدیر الاختلاف او الاجماع علی اصاله الصّحه کما ادّعاه سیّدنا فلا یتاتی ذلک و رابعا ان دعوی اصاله الفساد فیما لم یثبت مقتضی لصحّته علی الاطلاق من المحقق القمّی یناقض مقالته باصاله الصّحه فی العبادات لجریانه علی اصاله البراءه فی الشک فی الجزئیه و الشرطیه و المانعیه للعباده مع کمال الاصرار دون قاعده الاشتغال و ان سلک فی الغنائم مسلک قاعده الاشتغال و انی لفی حیره کیف اتفق الجمع بین الامرین و بعد لعلّ المقصود بالوجه المذکور ان ما لیس مقتض لصحّته یکون فاسدا بالاصل و لا معنی لا فساد الفاسد و لا مجال الدلاله النهی فیه علی الفساد و هو ظاهر الفساد و امّا الاستناد علی الاختصاص بان الفساد عدم الصحّه و لا یتصوّر عدم الصحّه فیما لم یثبت مقتضی لصحّه فلا یتصوّر الفساد فیما لم یثبت مقتض لصحّته فیندفع بکفایه امکان الصحّه فی صحّه اطلاق الفساد و عدم الصحّه و لا حاجه الی ثبوت المقتضی للصحّه و امکان الصحّه یجری فی جمیع الموارد و بعد ذلک یرد علی اصل تخصیص النزاع انه اما ان یشترط سبق المقتضی للصحّه علی النهی او لا و علی الاوّل یلزم القول بعدم دلاله النهی علی الفساد من فی کثیر من الموارد للجهل بالتاریخ و علی الثانی یندفع التخصیص بان من یقول بالدلاله علی الفساد فی صوره تاخر المقتضی یقول به فی صوره فقدان المقتضی ایضا للقطع بعدم الفرق الا ان یذبّ بما تقدم فان الاظهر القول بالعموم بکون النزاع فی ان النّهی هل یقتضی کون المنهیّ عنه غیر قابل للصحّه و غیره محل لها و غیر متعقب بآثار مناسبه للجواز سواء کان معهودا بآثار شرعا او عرفا او امکن فی حقّه ان یجعل له آثار فی الشرع مثلا النّهی الزنا یمکن ان ینازع فی دلالته علی عدم ترتب اثر علیه فلو کان معهودا بلحوق الوالد بالوالد او امکن فی حقه ان یجعل الوالد من الوالد شرعا او عرفا فیرث من الوالد و الولد یرث عنه فیتاتی الکلام فی دلاله النّهی علیه علی عدم ترتّب ذلک الاثر فالمراد بالفساد فی العنوان المعنی اللغویّ إلاّ ان یقال ان الفساد عدم الصحّه بالمعنی المتقدم فمعناه عرفی فی بناء علی ما تقدّم من عرفیه معنی الصّحه و ان قلت

ص:63

ان الفساد بمعنی عدم الصحّه بمعنی الاحتواء علی الاجزاء و الشرائط و الخلوّ عن الموانع کیف یتاتی فی مثل الزناء لفرض تحقق هذا الامر القبیح قلت انه قد تقدم ان الصحّه بمعنی تمامیه الشیء و خلوّه عن العیوب و الخلل من حیث انتفاء الجزء او شرط الوجوب او التاثیر او وجود المانع عن الوجود او التاثیر ففساد الزناء بمعنی انتفاء شرط تاثیره فی ترتب الآثار المناسبه للجواز او وجود مانع عنه و بالجمله لا فرق بین البیع و الزنا بعد صدق البیع فی صحّه اطلاق الفساد فکما ان فساد الاوّل باعتباره اختلال امر التاثیر و ان تحقق الوجود لفرض بقاء البیع علی معناه اللغوی فکذا الحال فی الثانی و ان قلت فعلی ما ذکر لو قیل ان طلقت زوجتک تحرم علیک او قیل ان طلقت زوجتک تحرم علیک حرمه مؤبده یدخل فی المتنازع فیه قلت حاش للّه کیف لا و لا یشتمل ذلک علی النّهی مع انه لا یقتضی ذلک عدم ترتب شیء من الآثار المناسبه للجواز و اما الثانی فقد جری غیر واحد ممن جری علی تخصیص النزاع بصوره ثبوت المقتضی لصحّه المنهیّ عنه کالمحقق القمّی و السّید السّند النجفی علی اختصاص ثبوت المقتضی لصحّه بما لو کان المقتضی للصحّه اعمّ مط من النهی و هو المحکی عن جماعه و فصل الوالد الماجد ره بین العبادات و المعاملات فحکم فی العبادات بالاختصاص تعلیلا باختلاف المتعلّق فی صوره التباین و تعین الرّجوع الی المرجحات فی صوره التساوی و اختلاف المتعلّق و عدم اتصاف المنهی عنه بالفساد فی صوره العموم و الخصوص من وجه حیث ان النّهی تعلّق بالغصب مثلا و الامر تعلق بالصّلاه و الغصب لا یتّصف بالفساد قال بل علی القول بعدم جواز اجتماع الامر و النهی وجود الامر مشکوک فیه فان المفروض تعارض المنهیّ مع الامر فی مورد الاجتماع و لا یتوقف الحکم بفساد العباده علی هذا التقدیر علی ازید من ذلک فان الصحّه اذا کانت مشکوکه یکتفی للحکم بالفساد فان فی الحکم به یکفی عدم الدلیل علی الصحّه و لا ریب انه اذا فرض اجتماع الامر و النهی فلا اقل من الشک فی تعلق الامر و حکم فی المعاملات بعموم النزاع لما لو کانت النّسبه هی التساوی کما لو قال الشارع ان ظاهرت حرم علیک الوطی و مع ذلک نهی عن الظهار حیث

ص:64

ان الاوّل یقتضی صحّه الظهار و الثانی یقتضی النّهی عنه اقول انه لا اشکال فی عدم تحقق المقتضی للصحّه بوجود ما یباین المنهیّ عنه و امّا التساوی فالحق فیه تحقق المقتضی للصحّه بوجود ما یباین المنهیّ عنه الا ان اللازم سبق الامر و المقتضی للصحّه علی النّهی فلو قیل صل فی المکان المغصوب ثم قیل لا تصل فی المکان المغصوب یتاتی الکلام فی دلاله النّهی علی الفساد و الاستناد فی عدم تحقق المقتضی للصحّه فی هذه الصّوره من الوالد الماجد ره الی ما تحریره انه ح یقع التعارض فان کان المقتضی للصحّه ارجح فلا عبره بالنهی حتی یتاتی النزاع فی دلالته علی الفساد فکانه لم یکن النّهی موجودا و ان کان النهی ارجح فلا عبره بالمقتضی للصحّه حتی یتاتی النزاع فی دلاله النّهی علی الفساد فکانه لا یقتضی للصحّه فی البین و ان تساوی المقتضی للصحّه مع النهی فالمقتضی للصحه مشکوک الوجود فلا یتاتی النزاع فی دلاله النّهی علی الفساد لان مجیء النزاع موجود علی وقوف المقتضی للصحّه غیر سدید لان المراد بالمقتضی للصحّه ان کان هو المقتضی فعلا مع وجود النّهی فهو ممتنع حتی فی صوره کون النسبه من باب العموم و الخصوص المطلق بالنسبه الی مورد النهی کما لا یخفی و ان کان المراد هو المقتضی للصحّه شأنا مع عدم لحاظ النهی فهو یتحقق فی صوره التساوی ایضا بعد فرض اعتبار سند الامر و النّهی غایه الامر ان یرجح النّهی علی الامر و لیس هذا اشد من ترجیح الخاصّ علی العام فی الخصوص المطلق فلو قیل صل فی المکان المغصوب ثم قیل لا تصلّ فی المکان المغصوب او قیل بع وقت النداء ثم قیل لا تبع وقت النداء مع انحصار ما یقتضی صحه الصّلاه و صحه البیع فی قوله صل فی المکان المغصوب و بع وقت النداء یتاتی النزاع فی النهیین اعنی قوله لا تصل فی المکان المغصوب و قوله لا تبع وقت النداء و قد تقدّم الکلام فی المثال الاخیر و بعد فلو لم یکن التساوی موجبا لتحقق المقتضی للصحّه فی العبادات فلا فرق بین العبادات و لا المعاملات فالتفضیل ضعیف بل یضعف التمثیل للتساوی فی المعاملات بما لو قال الشارع ان ظاهرت حرم علیک الوطی و مع ذلک نهی عن الظهار بما تقدّم لکن یمکن

ص:65

ان یقال ان المثال المذکور بعد تسلیم عدم دلالته علی الجواز یقتضی الصحّه لدلالته علی امضاء الاثر العرفیّ إلاّ ان یقال انه یحتمل ان یکون الامر من باب العقوبه و لو کان المدار فی العرف علی کون حرمه الوطی من باب الاثر کما لو قیل ان زینت یجب علیک الحد و اما العموم و الخصوص من وجه نحو صل و لا تعصب فان قلنا بتعلّق الاحکام بالطبائع فلا اشکال فی عدم تحقق المقتضی لصحّه المنهیّ عنه حیث ان متعلّق الامر هو الصّلاه و متعلق النهی هو الغصب حتی انه لو قلنا بجواز الاجتماع عقلا او عدمه و قلنا بتخصیص الامر بالنّهی و عدم اجتماع الصحّه مع عدم الامر فی العبادات فغایه الامر ارتفاع الامر بالصّلاه عما فی مورد الاجتماع من طبیعه الصّلاه و فساده باعتبار عدم الامر الناشی عن النّهی إلاّ انه ح صار غیر المنهیّ عنه منهیا عنه فاسدا بعد ما کان له مقتض له للصحّه علی وجه العموم المطلق بواسطه النّهی عن المنهیّ عنه اعنی الغصب فلا یرتبط الفساد المذکور بهذا البحث بواسطه ان الکلام فی هذا البحث فی اقتضاء النّهی فساد المنهیّ عنه و الفاسد فیما ذکر غیر المنهیّ عنه بل بواسطه ان الفساد فیما ذکر لیس بواسطه دلاله النّهی بل بواسطه عدم الامر و البحث المعروف فی دلاله النّهی علی الفساد و علی هذا المنوال الحال ان قلنا بتعلّق الاحکام بمفهوم فرد ما او ان قلنا بتعلّق الاحکام بالافراد فردا فردا ففی مورد الاجتماع مع سبق الامر یکون الامر مقتضیا للصحّه فیتحقق المقتضی للصحّه فی مورد الاجتماع نظیر صوره التساوی و بعد ما تقدّم الآن اقول انّ الصحّه لغه کما یظهر من المصباح هو خلوّ البدن عن المرض لکنّه یستعار منه فی موارد اطلاقه و الظاهر ان المقصود به فی موارد اطلاقه غالبا هو کون الشیء بحیث یترتب علیه آثاره و ان یطلق فی بعض الاطلاقات العرفیه علی کمال الشیء فالمقصود من صحّه العباده هو کونها بحیث یترتب علیها اثرها و هو فراغه الذمه و ترتب الاثر هنا قهری و اصل وجود الصّحیح هنا بجعل الشارع بناء علی اختراع المعنی فی الفاظ العبادات و المقصود من صحّه المعامله هو کونها بحیث یترتب علیه اثرها من النقل و

ص:66

و الانتقال غالبا لکن الوجود هنا غیر مربوط بجعل الشارع علی تقدیر عدم مداخله الشارع فی معان الالفاظ و الاثر شرعی و هذا لظاهر عدم اتفاق اطلاق الصّحه منهم فی المعاملات بالمعنی الاعمّ علی ترتب الآثار الغیر المناسبه للجواز کما فی الکفاره بالنّسبه الی الظهار و الحدّ بالنّسبه الی الزناء و لو فرضنا جواز الظهار و الزناء فالفساد کون الشیء بحیث لا یترتب آثاره باختلال الوجود باختلال الاجزاء کما یتفق فی العبادات او باختلال شرائط التاثیر کما یتفق فی المعاملات فلیس الفساد کون الشیء بحیث لا یترتّب الاثر مط حتی یتاتی فیما لا اثر له و یمکن ان یکون المقصود بالصحّه فی العبادات بناء علی اختراع المعنی فیها هو استکمال العباده لما اعتبر فیها وجودا و تاثیرا بناء علی کون الفاظ العبادات اسامی للصّحیحه او استکمالها لما اعتبر فیها تاثیرا بناء علی کون الفاظ العبادات اسامی للاعمّ لکن لا بدّ من کون المقصود بالصحّه فی المعاملات هو استکمال المعامله لما اعتبر فیها تاثیرا علی تقدیر کون الفاظها مستعمله فی المعانی اللغویّه لان المقصود بالصحّه هو الصّحه الشرعیّه و وجود المعامله ح یکون عرفیا مستندا الی اهل العرف من قدیم الایام و الصحه و الفساد تاره یلاحظ بالنّسبه الی الآثار العرفیه و اخری یلاحظ بالنّسبه الی الآثار الشرعیه کما هو الحال فی کلمات الفقهاء فما لم یجعل له آثار شرعا لا یکون شرعا صحیحا و لا فاسدا و الظاهر ان النزاع فی المقام فی انه لو نهی الشرع فهل هذا النهی یدلّ علی عدم ترتب الاثر علیه ام لا و هذا العنوان و ان یتاتی فیما لو کان المنهیّ عنه هو نفس ما جعل له الاثر فکان النّسبه فی البین من باب التساوی إلاّ انه یقتضی النسخ فی النواهی النبویه و هی مورد النزاع لعدم اختصاص النزاع بالخاصّه و کلام العامّه لا یجری الا فیها لو کان ما دلّ علی ترتب الاثر دالا علی الوجوب کما فی العبادات او الجواز کما فی المعاملات علی تقدیر کون المقتضی للصحّه دالا علی الجواز ایضا و النسخ کما ان اقتضاء المقتضی للصحّه فی المعاملات لخصوص الصحّه من دون دلاله علی الجواز نادر ایضا فالظاهر ان النزاع فیما لو کان المنهیّ عنه فردا

ص:67

مما سبق جوازه و له اثر فالنزاع فیما لو کان للمنهیّ عنه مقتض للصحّه یقتضی صحّته علی وجه العموم المطلق و بعد ما مرّ اقول انه قال المحقق القمّی فی الاستناد علی اختصاص النزاع بما اذا ثبت من الشّرع مقتض لصحّه المنهیّ عنه لان الاصل عدم الصحّه و امّا الفساد فیدلّ علیه عدم الدّلیل و انت خبیر بان الفساد عین عدم الصحّه فکما انّ الاصل عدم الصحّه فکذا الاصل الفساد کیف لا و اصاله الفساد فی العبادات و المعاملات حدیث معروف و لو دلّ عدم الدّلیل علی الفساد فیدلّ علی عدم الصحّه فالتفکیک بین عدم الصحّه و الفساد بدعوی اصاله عدم الصحّه و دعوی عدم الدّلیل علی الفساد ظاهر الفساد مع ان عدم الدّلیل بنفسه لا یدل علی عدم الصحّه و لا علی الفساد بل فی حال عدم الدّلیل علی الصحّه ما یدلّ علی عدم الصحّه و الفساد هو الاصل المستند الی مدرکه فعدم الدّلیل محقق لموضوع جریان اصاله عدم الصحّه و الفساد و امّا المثبت لهما فهو الاصل نعم لو کان مورد الصحّه و الفساد مما عمّ به البلوی فیکفی فی عدم الصحّه و الفساد فیه مجرّد عدم الدّلیل علی الصحّه الا ان المرجع الی عدم الصحّه و الفساد اجتهادا الا عملا کما هو ظاهر الاصل فی الکلام اللهمّ إلاّ ان یقال ان الغرض تاکید دعوی اصاله عدم الصحّه بدعوی دلاله عدم الدّلیل علی الفساد و العباره مبنیه علی المسامحه کما یرشد الیه ما یاتی من کلامه فی تعلیقات التهذیب لکن نقول انه علی هذا و ان یندفع الایراد بفساد التفکیک لکن الایراد بعدم کفایه عدم الدّلیل فی الحکم بالفساد فی محلّه و بالجمله الذی یظهر بعد تعمیق النظر فی کلامه ان غرضه ان مورد النزاع و ما وقع فیه الخصومه انما هو ما لو کان النهی مسبوقا بالمقتضی للصحّه بناء علی اعتبار اطلاقات الکتاب الوارد فی تشریع العبادات و امضاء المعاملات استنادا الی عدم النفع فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد فیما لم یثبت المقتضی لصحّته فهو لم یثبت مضایقته عن اطراد النزاع فیما لم یثبت المقتضی لصحّته و لو کان مثل القمار و ان امکن المضایقه فما توهّمه سیّدنا من مضایقه عن اطراد النزاع فی مثل القمار حیث اورد بعدم منافاه الاجماع علی اصاله الفساد لجریان النزاع فیما لم یثبت المقتضی

ص:68

لصحّته غایه الامر کون الامر من باب تعدّد الدلیل لیس علی ما ینبغی و ربما یتوهّم انّ غرضه کفایه امکان الصحّه فی مورد النزاع لقوله محلّ النّزاع فی هذه المسأله ما تعلّق النهی بعد ما ورد من الشارع له جهه ثمّ ورد النّهی عن بعض افراده بملاحظه ان قوله جهه صحه بمنزله ان یقال لصحّه وجه و یندفع بانّه و ان یستعمل نحو لصحّته وجه مثلا فی مقام التردّد و الامکان و امّا وجه الصحّه فهو مبنیّ علی ما یقتضی الصحّه فالغرض انّه ورد من الشّارع ما یقتضی الصحّه مع انه لا معنی لاشتراط ان یرد من الشّارع ما یفید امکان الصحّه بل ما یردّ من الشّارع مفید للصحّه کما یظهر ممّا یاتی علی انّه قد صرّح بانّ النّزاع فی هذه المسأله فیما کان بین المامور به و المنهی عنه عموم و خصوص مطلق و النزاع فی باب اجتماع الامر و النهی فیما کان بین المامور به و المنهی عنه عموم و خصوص من وجه و مقتضاه اشتراط ثبوت المقتضی لصحّه المنهی عنه بالعموم المطلق و ان لا یقتضی هذه العباده خصوص سبق المقتضی للصحّه لکن ما یقتضی للصحّه بالعموم المطلق انّما یکون سابقا علی النهی بناء علی اعتبار اطلاقات الکتاب الوارده فی تشریع العبادات و المعاملات مضافا الی انّه قد ذکر فی حاشیه التّهذیب انّ النزاع فی باب دلاله النّهی علی الفساد انّما هو فیما لو کان ماده الصّیغه هو المامور به و المعامله المحکوم بصحّتها شرعا فی الجمله کقولهم لا تصل فی الدّار المغصوبه مثلا او لا تبع بیع الحصاه لا فیما لم یکن من هذا القبیل مثل لا تزن و لا تقامر و لا تکتف بالتحلیل فی عقد النکاح و لا تمسک ثلاثه ایّام وصالا و امثال ذلک فانّ الاحکام الشرعیّه توقیفیّه مطلقا فعدم معلومیه وجه الصحّه فی فی صوره المنهیّ عنه او المعامله یکفی فی الفساد و البطلان و عدم الدّلیل علیها یکفی فی الدّلاله علی عدمها و الحاصل انّ النّزاع انما هو فیما اذا ورد من الشّارع عموم یدلّ علی جواز عباده لو معامله من حیث هی مع قطع النّظر عن شیء آخر فاذا ورد علی ذلک نهی فی الجمله فهل یدلّ علی الفساد ام لا و المنهی عنه هنا هو ما اذا کان من الشارع جهه صحّه بعنوان الاطلاق و بالجمله یتطرق الایراد علی المحقّق المتقدّم بانّه تداخل بشرح الحال فیما لو کان المقتضی للصحّه واردا مورد الاجمال اذا الظاهر بل بلا اشکال انّ المدار فی المقتضی بلا اشکال ان المدارک فی المقتضی للصحه فی کلامه علی کون المقتضی المقتضی للصحّه

ص:69

للصحّه واردا مورد الاجمال اذا الظاهر و بل بلا اشکال ان المدار فی المقتضی للصحّه فی کلامه علی کون المقتضی للصحّه واردا مورد البیان و لیس ذلک مما لم یثبت المقتضی لصحّه لعدم جریان ما استدلّ به علی عدم جریان النزاع فی ذلک اعنی ما لم یثبت المقتضی لصحّه فی ذلک اذ المدار فی الاستدلال علی کفایه الاجماع علی اصاله الصحه فی مثل ذلک بل هو بنفسه قد اصرّ فی اصاله الصحّه فی مثل ذلک لکن ان یقال ان الفرض المذکور بناء علی مشربه اعنی اعتبار اطلاقات الکتاب نادر فلا باس بالاخلال بشرح الحال فیه و علی منوال حال الاجمال الحال فیما لو کان المقتضی للصحّه واردا مورد البیان لکن کان الشک فی الصّلاه کما فی المنهی عنه لفقد الجزء لو کان الجزء مما یشک فی صدق الماهیه بدونه لکن یمکن الاعتذار بمثل الاعتذار فی الصّوره و امّا الاستدلال علی اختصاص النزاع بما لو ثبت المقتضی لصحّه المنهیّ عنه بان الفساد عدم الصحّه و لا یتصوّر عدم الصحّه فیما لم یثبت مقتض لصحّه فلا یتصوّر الفساد فیما لم یثبت مقتض لصحّه فمقتضاه المضایقه عن اطراد النزاع فیما لم یثبت المقتضی لصحّته بخلاف الاستدلال السابق کما مرّ فقد تحقق فی المقام مشربان و ربما جری بعض المحقّقین علی اطراد النزاع فیما لم یثبت المقتضی لکن لم یشترط ثبوت المقتضی للصحّه بل اکتفی بمجرّد قابلیه المنهیّ عنه للصحّه و الفساد و الظاهر ان المرجع الی کفایه تداول ترتیب الآثار فی العرف او الشباهه بالمتداول فی العبادات او الشباهه بما ثبت المقتضی لصحّه و لو فی الجمله فی العبادات او المعاملات و علی ذلک یکفی ثبوت المقتضی للصحّه فی الجمله اذا الظاهر من المقتضی للصحّه المحکوم بعدم الاشتراط انما هو المقتضی للصحّه علی وجه التفصیل و البیان بحیث لو لا النهی لکان المقتضی حاکما بصحّه المنهیّ عنه و کذا یکفی ثبوت صحه نوع المنهیّ عنه فی الشریعه قبل البعثه فی جریان النزاع فی النواهی النبویه و کیف کان یتطرق الایراد علی الاستدلال المذکور بعد ابتنائه علی کون الغرض من العدم و الملکه الماخوذ فی اصل الاستدلال المذکور هو المشهوری انه مبنیّ علی کون الفساد عدم الصحّه فیما ترجح صحّته لا عدم الصحه فیما کان له وجه

ص:70

صحیح و لا عدم الصحّه فیما امکن صحته لکن لا ریب فی صدق الفساد فی صوره اجمال المقتضی للصحّه و کذا فی باب المنهیّ عنه لفقد الجزء مع الشک فی الصّدق بدون الجزء و کذا فیما لو نهی عن المعامله بان یقال عاوضت هذا بهذا مع ان دعوی اصاله الفساد فیما لم یثبت المقتضی لصحّته حدیث معروف و قد اطلق الفساد فی تلک الدّعوی علی ما لم یثبتا المقتضی لصحّته و لم یترجح صحّته و دعوی کون الامر من باب التشبیه او المجاز خلاف الظاهر بل العمی لعدم الموضوع لعدم البصر فیما کان له فرد بصیر و ان کان البصاره راجحه فی الاعمی بواسطه غلبه البصر فی افراد الانسان لو کان العمی مختصا بالانسان و کذا فی افراد الحیوان بناء علی عموم العمی لانواع الحیوان و من ذلک صدق الاعمی و لو کان غالب افراد الانسان او انواع الحیوان اعمی علی انه لو کان المدار فی الفساد علی رجحان الصحّه و لما صح اطلاق الفساد فی النواهی الشرعیه لا ابتناء القول بثبوت المقتضی للصحّه فیها علی اعتبار اطلاقات الکتاب و الحق عدم اعتبارها بلا ارتیاب فی الباب مضافا الی انه لو کان المدار علی مجرّد ثبوت المقتضی للصحّه فلا فرق بین انتفاء المقتضی للصحّه و تاخّره و ان کان المدار علی سبق المقتضی للصحّه فی النواهی الشّرعیّه لعدم ثبوت المقتضی للصحّه للجهل بالتاریخ إلاّ ان یقال ان المدار علی سبق المقتضی للصحّه للجهل بالتاریخ الابناء علی اعتبار اطلاقات الکتاب و یمکن الاستدلال علی اختصاص النزاع بصوره ثبوت المقتضی للصحّه بحیث لا یطرّد فی غیرها بان اضافه الشیء الی الشیء ان لم یکن من باب الاضافه فی المعنی المصطلح علیه عند النّحویین یقتضی وجود المضاف الیه قبل الاضافه و الفساد یقتضی عدم الصحّه و فساد الشیء یقتضی سبق صحّته فالنزاع فی دلاله النّهی علی الفساد لا بد ان یکون فیما کان مسبوقا بالصحّه فی باب النّهی لو قلنا باتّصاف الطّبیعه بالصحّه بناء علی تعلّق الاحکام بالطبائع و سبق الصحّه لا یعمّ بدون سبق المقتضی للصحّه و اما لو قلنا بان الصحّه من لوازم الوجود المفروض تعلّق النهی بالماهیّه فلا بدّ ان یکون النّهی عنه مسبوقا بالمقتضی للصحّه و اما لو قلنا بان الصحه من لوازم الوجود المفروض قضیه انه اذا تعذّر الظاهر فالاقرب الیه من خلاف الظاهر کما تعین انه اذا

ص:71

تعذّر الظاهر فالاقرب الیه من خلاف الظاهر متعیّن کما انه اذا تعدّد الحقیقه فالاقرب المجازات متعیّن نظیر ما قیل فی باب اخبار الیقین من ان النقص حقیقه فی فک الترکیب و لما تعذّر اراده المعنی الحقیقی فالاقرب الیه دفع الید عمّا کان فی الزمان السابق و مما ذکر ان ما یقال فلان ضیق فم الزکیه من باب خلاف الظاهر اذا الضیق بمعنی عدم السّعه فالتضییق یقتضی سبق السّعه و یتطرّق الایراد علیه بان الاضافات و ان یقتضی سبق المضاف الیه علی الاضافه لکن اضافه العدم لا تقتضی سبق وجود المضاف الیه علی الاضافه بل هو ظاهر فی عدم سبق الوجود و تحقیق الحال ان النزاع یختصّ بالنّهی عن بعض افراد العباده او المعامله و بعباره اخری النّهی عما ثبت المقتضی لصحّته و لو فی الجمله بناء علی عدم اعتبار اطلاقات الکتاب لانصراف الفساد فی کلماتهم و عناوینهم الی الفساد الشرعی فیختصّ النزاع بالنّواهی الشّرعیّه و ان کان هذا خلاف سیاق البحث عن دلاله النّهی علی التّکرار و کذا البحث عن دلالته علی الحرمه لعدم اختصاصهما بالنواهی الشّرعیه بل هو خلاف سیاق مباحث الامر و کثیر من سائر مباحث الالفاظ و عدم النفع فی البحث عن دلاله النهی علی فساد مثل الزناء مضافا إلی ما یتاتی آنفا فیختص النزاع بما اذا ثبت المقتضی لصحّته و لو فی الجمله مضافا الی ان التّفصیل بین العبادات و المعاملات ظاهر فی انّ مورد النزاع فی العبادات و المعاملات و مقتضاه اختصاص النزاع بالنواهی الشّرعیه و الظّهور المذکور بما یوجب اطلاق انصراف القول بدلاله النّهی علی الفساد و کذا اطلاق العنوان فی کلام من اطلقه و لعلّه الاکثر الی العبادات و المعاملات فیختصّ النزاع بما ثبت المقتضی لصحّته و لو فی الجمله و ایضا الظاهر کفایه التداول العرفی او الشباهه بالمتداول فی المعاملات فیختص النزاع بما ثبت المقتضی لصحه و لو فی الجمله ایضا الظاهر کفایه التداول العرفی او الشباهه بالمتداول فی المعاملات او الشباهه بما ثبت المقتضی لصحّته فی العبادات و المعاملات لکنه خارج عن مورد النزاع إلاّ انه یطّرد فیه الشراع و ایضا الزناء و ان امکن ترتب الاثر علیه کالارث فهو قابل الصحّه و الفساد دون قابلیه الشبیه بالمتداول او بما ثبت المقتضی لصحّته و لو فی الجمله فلا باس بالبحث عن دلاله

ص:72

دلاله النّهی علی عدم ترتب الاثر بکون النزاع فی دلاله النّهی علی ضیاع المنهیّ عنه و عدم ترتب الاثر علیه بکون النزاع فی دلاله المنهیّ و لو کان المنهیّ عنه مثل الزناء لکن لا یشمله اطلاق الفساد فی کلماتهم کیف لا و قد عرف الصحّه فی العبادات بما عرفت به و عرفت الصحّه فی المعاملات بترتب الاثر و المقصود بالاثر الآثار المعهوده قضیه الانصراف اللهمّ إلاّ ان یمنع عن الانصراف لکن دعوی عدم شمول اطلاق الفساد لضیاع الزنا بحالها و ایضا مثل عاوضت هذا بهذا نادر الوقوع بل غیر واقع مثلا فلا یشمله اطلاق الفساد فی العنوانات و یمکن عده من الشبیه بالمتداول او بما ثبت المقتضی لصحّه و لو فی الجمله و ایضا الشک فی الصّدق المتقدم فرضه نادر ایضا فلا یدخل فی محلّ النزاع لکن لا باس باطراد النزاع فیه و ایضا الظاهر بل بلا اشکال اطراد النزاع لو ثبت المقتضی للصحّه فی بعض الشرائع السابقه قبل البعثه لکنه خارج عن مورد الکلمات کیف لا و هو من باب مجرّد الفرض و ایضا النزاع بناء علی اختصاصه بصوره سبق المقتضی للصحّه فالغلبه تقتضی بالاختصاص بصوره عموم المقتضی للصحّه للمنهیّ عنه بالعموم المطلق فصوره التساوی خارجه عن مورد الکلام الکلمات قضیه النّدره مع ان التساوی یستلزم النسخ فی النواهی النبویه و هی القدر المشترک بین الخاصّه و العامّه فلا مجال لاطراد النزاع فی صوره التساوی و ایضا یکفی بناء علی اشتراط سبق المقتضی للصحّه فی صدق الفساد مجرّد دلاله المقتضی للصحّه علی ترتب الاثر سواء کان مناسبا للجواز ام لا لکن لا بد من کون الاثر خارجا عن العقوبه و من ذلک انه لو قیل ان ظاهرت یحرّم علیک الوطی ثم قیل لا تظاهر بکون النّهی عن الظهار داخلا فی مورد النزاع بخلاف ما لو قیل ان ظاهرت یجب الکفاره لکون ایجاب الکفاره من باب العقوبه لا ترتیب الاثر فلا یکون النّهی عن الظهار فی ذلک اعنی المقاله الاخیره داخلا فی مورد النزاع و ایضا هل یشترط فی المقتضی للصحّه بعد اختصاص النزاع بصوره سبق المقتضی للصحّه دلاله المقتضی للصحّه علی الجواز او یکفی مجرّد الدلاله علی الصحّه ام لا مقتضی الاستناد علی اشتراط سبق

ص:73

المقتضی للصحّه فی مورد النزاع بکون تقابل الصحّه و الفساد من باب تقابل العدم و الملکه کفایه الامضاء للصحّه فقط من دون دلاله الامضاء علی الجواز لکن بناء علی کون اشتراط المقتضی للصحّه من جهه انتفاء الثمره فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد فی مثل الزّناء فلا ریب فی انّ مورد النّزاع فی کلماتهم انما هو ما لو کان المقتضی للصحّه دالا علی الجواز لاقتضاء المقتضی للصحّه فی العبادات للجواز و کون الغالب فیما یقتضی لصحّه فی المعاملات للجواز و لو بالظّهور و ایضا النّزاع یختص بالنّواهی الشّرعیّه بناء علی اختصاص النّزاع بصوره سبق المقتضی للصحّه و لو فی الجمله و ان کان الفساد بمعنی مطلق الضّیاع لا الضّیاع الشّرعی و الا فاختصاص النزاع بصوره سبق المقتضی للصحّه اظهر و یمکن ان یقال ان مقتضی التفصیل فی الدّلاله بین الشرع و غیره و هو عموم النزاع للنواهی العرفیه الاّ ان یقال انّ التّفصیل المذکور انّما یشهد باختصاص النّزاع بالنّواهی الشرعیه اذ المقصود به التفصیل بین الدّلاله من جهه اللغه و الدّلاله من جهه الشّرع لا التفصیل بین النواهی الشرعیه و النّواهی العرفیه فالتفصیل المذکور انما ینصب فی النّواهی الشرعیّه اذ لا مجال لورود الجهتین معا فی النّواهی العرفیه فالحال علی ما تقدّم من اختصاص النّزاع بصوره سبق المقتضی للصحه و لو فی الجمله و ایضا ربما احتملت فی السّابق انه کان النّزاع فی السّابق فی دلاله النّهی علی الفساد فی المعاملات ثمّ جری علی التعمیم من جری علیه بملاحظه ان الظاهر من الفساد هو الفساد الشرعی و فساد العباده عقلی لکن الظاهر عدم الفرق بین فساد العباده و فساد المعامله فی الاستناد الی الشرع مع انّه ینافیه التفصیل بین العبادات و المعاملات و ایضا

یمکن تعمیم النزاع بکون النزاع فی دلاله النهی علی مطلق ضیاع المنهی عنه شرعا او عرفا فیکفی امکان ترتّب الاثر علی المنهی عنه و لا یلزم سبق المقتضی للصحّه و لو فی الجمله و کذا لا یلزم التداول العرفی او الشّباهه بالمتداول او بما ثبت المقتضی للمقتضی لصحّته نظرا الی التفصیل بین الشرع الشرع و اللغه لکنه یندفع بان التفصیل المذکور ادل علی

ص:74

ادلّ علی اختصاص النزاع بصوره سبق المقتضی للصحّه من الدلاله علی عموم النزاع کما یظهر مما سمعت و بعد اللتیا و التی اقول انه لا بدّ فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد بعد اختصاصه بالنواهی الشرعیه لانصراف الفساد فی کلماتهم و عناوینهم الی الفساد الشرعی و کذا التفصیل فی الدلاله بین اللغه و الشرع من صحّه اطلاق الفساد علی المنهیّ عنه و بعباره اخری لا بد فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد من قابلیه المنهیّ للفساد قضیته ان الدلاله علی اتّصاف شیء بشیء موقوفه علی امکان اتصاف الشیء بالشیء و القابلیّه للفساد لا تنفک عن القابلیه للصحّه لان الفساد عدم الصحّه فلا بدّ فی البحث المذکور من قابلیه المنهیّ عنه للصحّه و الفساد لکن مجرّد القابلیه اعنی الامکان لا یکفی فی محل النزاع بل لا بد من سبق المقتضی لصحّه المنهیّ عنه بالعموم و الخصوص المطلق و لو فی الجمله لما تقدّم من عدم النفع فی البحث عن دلاله النهی عن مثل الزّناء علی الفساد و عدم شمول اطلاق الفساد فی کلماتهم لمثل الزناء و التفصیل فی الدلاله بین اللغه و الشّرع و المدار فی صحه اطلاق الفساد شرعا کما هو محلّ النزاع بمقتضی ما سمعت علی عرف الفقهاء و ان کان اصل الاطلاق فی کلمات الفقهاء و الاصولیّین ماخوذا من اللغه و لا اشکال فی عدم صحه اطلاق الصحّه و الفساد شرعا علی الزّناء و لو کان الحدّ من باب الاثر بالنّسبه الی الزّنا لا العقوبه لعدم انضباط امر العرف و لو کان خاصّا و ان صحّ اطلاق الصحّه و الفساد بحسب عرف الفجار بملاحظه استکمال حال الزّناء و اختلاله و لیس المدار فی صحه اطلاق الصحّه و الفساد فی کلمات الفقهاء علی مجرّد ترتّب الاثر و عدمه کیف لا و اطلاق الصحّه و الفساد فی کلمات الفقهاء ماخوذ من اللغه و لا یطلق الفساد فی العرف الکاشف عن اللغه علی شجره لا یکون من شانها الاثمار بخلاف الشجره التی من شانها الاثمار مع عدم الاثمار بل المدار علی عدم ترتب الاثر المستند الی اختلال الحال و ما جری علیه سیّدنا من عموم النزاع لمثل الزناء بکون النزاع فی دلاله النّهی علی عدم ترتب الاثر علی المنهیّ عنه مبنی علی کفایه عدم

ص:75

ترتب الاثر علی المنهیّ عنه فی الفساد و هو ظاهر الفساد لعدم قابلیه مثل الزناء للفساد شرعا کیف لا و لا مجال لاختلال حاله من حیث الجزء او الشرط حتی یکون فساده من جهه اختلال حاله قضیه عدم الجعاله و بما ذکر ظهر عدم صحه اطلاق الصحّه و الفساد شرعا علی الظهار و ما یظهر من الوالد الماجد ره من قابلیّه الظهار للصحّه و الفساد حیث حکم کما مرّ یتاتی المقتضی للصحّه فیما لو قیل ان ظاهرت یحرّم علیک الوطی ثم قیل لا تظاهر لیس علی ما ینبغی إلاّ ان یقال ان مقتضی اشتراط الظهار بما اشترط به الطلاق قابلیه الظهار للصحّه و الفساد بلا کلام و لا ینحصر صوره صحه اطلاق الفساد علی المنهیّ عنه و قابلیه المنهیّ عنه للفساد فی صوره سبق المقتضی للصحّه کما زعمه الوالد الماجد ره بل یصحّ اطلاق الفساد علی ما لم یثبت المقتضی لصحّته لکن کان متداولا فی العرف او کان (1)شبیها بما ثبت المقتضی لصحّته و من ذلک دعوی اصاله الفساد فیما لم یثبت المقتضی لصحّته و باللّه من حر الفکر فی الصّدر فانه کحر الجمر بل احر من حر الجمر لکن من لم یحم حول الفکر من این یدری من ان الفکر کالجمر فی الحرّ بل هو احرّ من الجمر من لم یتب و الحبّ حشو فؤاده من این یدری کیف تفتت الاکباد و

هاهنا فوائد

الاولی ان راس اقسام المنهیّ عنه انما هو المنهیّ عنه لنفسه و هو ما تعلق النهی الیه مع قطع النظر عن فرد منها دون فرد و وقت دون وقت و مکان دون مکان الی غیر ذلک و به صرّح المحقق القمّی فی القوانین و ینصرح من سلطاننا فی تعلیقات العضدی لکن قال المحقق القمی ایضا ان المنهیّ عنه لنفسه انما هو بملاحظه حال المکلّف و هذا ینافی ما سمعت منه حیث ان المدار فیما سمعت علی عدم حال المکلف و المدار فیه علی ملاحظه حال المکلّف و التنافی فی البین بین لکنّهما یشترکان فی ان المنهیّ عنه فی صلاه الحائض انما هو الصّلاه بنفسها من دون مدخلیّه الحیض و یظهر فساده بما یاتی و هو به یظهر فساد دعوی کون المنهیّ عنه فی صلاه الحائض هو الصّلاه بنفسها من دون مدخلیه الحیض کما سمعت من المحقق القمّی فی کلامه و هو فی العبادات کصلاه

ص:76


1- 1) بالمتداول او کان شبیها

الحائض علی ما مثل به الفاضل التونی بل لم اظفر بسابق علیه و تبعه ثله ممّن تاخّر عنه و ربما یظهر من المدقق الشیروانی فی بحث دلاله النّهی علی التکرار کونها منهیّا نظرا الی ان المبدا یعتبر تقییده او لا بما ارید تقییده و لو بالقیود الخارجه ثم یورد علیه مدلول الصّیغه ای مفهوم فکان فهاهنا یقید الصّلاه بالحیض ثم یورد علیه مدلول الصّیغه الذی هو طلب الترک فیرد الحکم علی الصّلاه الکائنه فی حال الحیض قال و بهذا التقریر یندفع کثیر من الشبه فی مطاوی ما یردّ علیک من المطالب منها ما اورد علی قولهم ان صیغه التفضیل تقتضی الزیاده فی اصل الفعل مع قطع النظر عن الافراد من انه علی هذا یلزم ان یرجع العقل عما فهمه اولا فی مثل قولنا زید اعلم من عمر و فی الطّب و عمرو اعلم منه فی الهیئه لمنافاه ما یفهم من آخر الکلام للزیاده فی اصل الفعل اولا مع انا نعلم بالوجدان عدم الرّجوع و اورد علیه المحقق القمّی بان ما ذکره من تقیید المنهیّ عنه فله وجه فیما کان من قبیل دعی الصّلاه ایام أقرائک و اما مثل الحائض لا یجوز لها الصّلاه فیشکل فیه التقیید اذ الحیض فیه من مشخصات الموضوع لا المحمول سلّمنا عدم کونه قیدا للموضوع لم لا یکون من قیود الحکم و النّسبه الحکمیه فالمعنی ان المرأه الحائض لا یجوز لها الصلاه لا ان المرأه لا یجوز لها الصّلاه الکائنه فی حال الحیض و لو اغمضنا العین عن ذلک نقول انه یمکن ان یکون المعنی المرأه لا یجوز لها فی حال الحیض الصّلاه و لو قیل ان القضیه عرفیه لا مطلقه و المراد ان المرأه لا یجوز لها الصّلاه ما دامت حائضا قلنا انه لیس المراد علی هذا ان المرأه لا یجوز لها الصّلاه الکائنه فی حال الحیض بل المراد ان المرأه ما دامت حائضا لا یجوز لها الصّلاه و فی الکل نظر امّا الاوّل فلان صلاه الحائض لو کانت منهیا بنفسها من دون مدخلیه للحیض لکان المنهیّ عنه هو المامور به لا یقال ان ذلک انما یتم لو لم یقید متعلق الحکم بوجه و الا کما هنا فلا فان المخاطب بترک الکلی هو الحائض و المخاطب بفعله عامه المکلّفین لانا نقول ان اعتبار القید فی متعلّق الحکم یلزمه ان یکون النهی باعتبار القید فمبغوضیّه الصّلاه من الحائض للحیض

ص:77

لا محاله مع ان الداعی الی النّهی اما ان یکون هو الصّلاه او الحیض او هما معا لا سبیل الی غیر الاوسط اذ المفروض کون الصّلاه الفائته لائقه للامر بها فلا بدّ من ان یکون الداعی الی النّهی هو الحیض فالمنهیّ عنه لانتفاء الشرط ای الطهاره من الحدث او وجود المانع و لعلّه الا وجه علی ان الصّلاه و ان کانت اسما للاعمّ علی التحقیق الا ان النّهی عن صلاه الحائض من دون مدخلیته (1)النّهی فی الحیض یستلزم النهی عن الطّبیعه الجامعه للاجزاء و الشرائط الخالیه عن الموانع حیث ان المفروض ان الصّلاه الواقعه من الحائض لو کانت جامعه لسائر الاجزاء و الشرائط تکون صحیحه لعدم مدخلیه الحیض فی البین فنهی الحائض عن مطلق الصّلاه یستلزم ما ذکر و فساده ظاهر فبعد (2)النزاع فیما ثبت المقتضی لصحّه المنهی عنه لا یمکن ان یکون المنهیّ عنه لنفسه نعم یمکن القول فی صوم الوصال بکون النهی متعلّقا الیه لنفسه بناء علی عدم دخوله فی ماهیّه الصوم إلاّ انه بناء علی هذا ایضا لا یکون صلاه الحائض من قبیل صوم الوصال لثبوت المقتضی لصحّته کما انه لو کان المقتضی للصحّه مساویا للنهی بناء علی عموم النزاع لهذه الصّوره یمکن ان یکون المنهیّ عنه لنفسه لکنه لا یکون من باب العباده و کذا الحال فیما لو کان النّسبه بین المقتضی للصحّه و النّهی من باب العموم من وجه فی وجه ای علی القول بتعلق الاحکام فردا فردا مع سبق الامر کما مرّ و ان قلت ان المنهیّ عنه إلاّ ان یقال ان الامر من باب المنهیّ عنه لوصفه لفرض صحّه سائر افراد المامور به غیر مورد الاجتماع و ان قلت ان المنهیّ عنه لا یکون من باب العباده فعلا فی شیء من الموارد و کونه من باب العباده شأنا یمکن هنا لورود النّهی عقیب الامر بطبق ما ذکرته فی باب کون المقتضی للصحّه مساویا للنّهی قلت ان المدار علی کون المنهی عنه عباده فعلا و هو یتحقق فی المنهیّ عنه لنفسه علی ما ذکره من اعتقد امکانه لکون طبیعه الصّلاه مثلا مامورا بها فی حق غیر الحائض و منهیا عنها فی حقّ الحائض کما ان الطّبیعه تصیر مامورا بها لنفسها و منهیّا عنها لوصفها فالطّبیعه من باب العباده فی الجمله و لو کان المقتضی للصحّه مساویا للنّهی فبعد ترجیح النهی لا یکون

ص:78


1- 1) للحیض فی
2- 2) فرض

المنهیّ عنه من باب العباده راسا و ما ذکرنا من کفایه مساواه المقتضی للصحّه مع النّهی انما هو مبنیّ علی ان اقتضاء المقتضی للصحّه لو کان المقتضی للصحّه اعم من المنهیّ عنه شأنیّ و یلزم من جریان النزاع فیه عموم النزاع لصوره المساواه فقد بان انّه بناء علی تعمیم النزاع یتحقق المنهیّ عنه لنفسه لکن علی هذا ایضا لا یکون صلاه الحائض من قبیل المنهیّ عنه لنفسه لثبوت المقتضی لصحّته فقد علمت انه لا یتحقق المنهیّ عنه لنفسه الا علی تقدیر تعمیم المقتضی للصحّه لصوره المساواه بناء علی اختصاص النزاع بصوره ثبوت المقتضی للصحّه او علی تقدیر تعمیم النزاع لصوره عدم ثبوت المقتضی للصحّه لکن علی هذا التقدیر الاول یخرج المنهی عنه عن العباده بالکلیّه فلا یتحقق المنهیّ عنه لنفسه علی تقدیر اختصاص النزاع بصوره ثبوت المقتضی للصحّه و اختصاص ثبوت المقتضی للصحّه بما لو کان المقتضی للصحّه اعمّ من النّهی و بما مرّ بین ما فی الاخیر حیث ان الحیض فی مثل الحائض یجوز لها الصّلاه و ان کان فی ظاهر العباره قیدا للموضوع الا ان النهی عن صلاه الحائض لا بدّ ان یکون باعتبار الحیض و لا تنافی فی البین و امّا الثانی فلان تقیید المبدا لا ینتهض فی مثل الحائض لا یجوز لها الصّلاه بل فی غیره مع انه لو کان مراده نحلل الفصل بین تقیید المبدا و ورود الصّیغه و ان کان بعیدا کونه مرادا له ففساده ظاهر نعم لو ثبت التقیید لکان بالاعتبار و ایضا مقصوده من اندفاع ما اورد علی صیغه التفضیل بما ذکره انه لو لم یکن تقیید المبدا قبل ورود الصّیغه لکان مدلول زید اعلم من عمرو فی الطبّ قبل لحاظ التقیید هو الزیاده فی اصل الفعل مع قطع النظر عن الفرد فبعد التقیید و لحاظ الفرد لا بدّ من رجوع العقل عما فهمه من الکلام اولا مع انه لا یعرف من الوجدان الرّجوع و من هذا عز المورد لکن التقیید قبل ورود الهیئه و الهیئه تدلّ علی الزّیاده فی الماده المقیده و من هذا عدم الرجوع فقد بان ان قوله زید اعلم من عمرو فی الطب و عمرو اعلم منه فی الهیئه مثالان و الایراد یردّ علی کلّ منهما و ربما یتوهم انه مثال واحد و الایراد بلزوم التناقض بین فقرتیه لو کان المدلول

ص:79

هو الزیاده فی اصل الفعل و فساده ظاهر الا ان منشأ التوهّم انما هو جعل المفضل و المفضل علیه فی المثال الاوّل مفضلا علیه و مفضلا فی المثال الاخیر و لو اکتفی بالمثال الواحد او ابدل المثال الاخیر ببکر اعلم من خالد فی الهیئه لاتضح الحال و ما اشتبه الامر لکن اقول انه لو اعتبر القید للماده یکون المعنی ان زیدا زائد فی علم الطبّ علی عمرو و لو اعتبر القید المجموع الماده و الهیئه یکون الکلام مفیدا لهذا المعنی بل الظاهر و المفهوم فی العرف هو کونه قیدا للمجموع و لا رجوع للعقل الا من الاطلاق الی التقیید و انکار هذا القید القدر من الرّجوع لیس فی محلّه و لا یکون الرّجوع من باب الرّجوع عن الحقیقه الی المجاز بناء علی ما هو التحقیق من کون المطلق فی امثال ذلک مستعملا فی المعنی الکلّی و کون الخصوصیّه مقصوده من القید لا کون المطلق مستعملا فی القید باراده معنی القید من نفس المطلق و کون القید قرینه للتجوّز و بعد ما مرّ اقول ان زیدا اعلم من عمرو فی الطبّ لا یقتضی الاعلم فیه الا زیاده زید علی عمرو فی العلم فی الجمله فالاعلم من باب المطلق کما ان العالم من هذا الباب فالاعلم لا یقتضی الزیاده فی جمیع العلوم افراد العلم وضعا حتی یکون فی الطبّ موجبا لرجوع العقل عما فهمه اولا من العموم بل الاعلم من باب المطلق و فی الطبّ مقتضی لرجوع العقل عن الاطلاق الی التقیید کما فی اعتق رقبه مؤمنه و القول بعدم وجدان الرجوع ان کان المراد به عدم وجدان الرجوع حتی من الاطلاق الی التقیید فلیس بشیء نعم عموم الاعلم لجمیع العلوم مبنی علی حذف المقتضی الا ان مثله مما یبتنی علی کون المتکلّم فی مقام البیان لا یثبت و لا ینتهض ما لم یتفارغ المتکلم عن الکلام و ان کان المدالیل الوضعیه ثابته بمجرّد اداء اللفظ و ان لم یتفارغ المتکلم عن الکلام علی الاظهر فبذلک لا یلزم رجوع العقل فی آخر الکلام عن العموم المفهوم لعدم انفهام العموم او لا بل فی المقام لو لم یذکر متعلّق الاعلمیّه و تفارغ الکلام عن الکلام یکون الظاهر کون متعلّق الاعلمیّه بعض العلوم لبعد استیفاء جمیع العلوم من المفضل بالمفضل علیه و بعد اعلمیّه المفضل فی الجمیع فلا یتاتی

ص:80

العموم و لو بعد الفراغ عن الکلام و ان قلت انّه علی القول بکون المطلق مجازا فی المقید یحمل لعدم الاعلم قبل سماع فی الطب علی الاطلاق و هو یستلزم العموم و لو بعد الفراغ عن الکلام فلا یفهم العموم بمجرّد سماع الاعلم کما ذکرت قلت انّ حمل الاعلم علی الاطلاق لا یستلزم العموم و العموم هنا مبنی علی حدیث حذف المقتضی کیف لا و لا المفرد المعرف باللام من المطلق و فی کثیر من الموارد لا یستلزم العموم نعم یستلزمه فی بعض الموارد و علی ایّ حال فقولهم ان صیغه التفضیل تقتضی الزیاده فی اصل الفعل مع قطع النظر عن الافراد و ان کان الغرض منه افاده صیغه التفضیل للعموم فلیس بشیء و الایراد علیه بلزوم رجوع العقل عما فهمه اولا فی مثل زیدا علم من عمرو فی الطب ان کان المقصود به انه یلزم التناقض المعیب بین صدر الکلام و ذیله و لا تناقض قطعا ففیه انه یمکنهم القول بالعموم و دفع التناقض بما یدفع به التناقض فی الاستثناء و ان کان المقصود به لزوم فهم التنافی من حیث العموم و الخصوص و لا یفهم التنافی عموما و خصوصا فهو حقّ و التّوجیه المتقدّم للذّب عن الایراد المذکور لیس بشیء و ان کان الغرض افاده الاطلاق و الزیاده فی الجمله فالرّجوع من الاطلاق الی التقیید متحقق و الایراد غیر وارد کما ان التوجیه لیس بشیء و بعد ما مرّ اقول ان تحقیق الحال فی زید اعلم من عمرو فی الطبّ عمرو اعلم منه فی الهیئه انه یقع الکلام فیه فی مقامات المقام الاوّل فی ان اسم التفضیل موضوع للدلاله علی زیاده المفضل علی المفضل علیه فی کمیه فرد او فی فرد منتشر من المبدا او فی کمیه جمیع افراد المبدا و لا مجال للدلاله علی الزیاده بجمیع افراد المبدا للزوم خلوّ المفضل علیه عن المبدا مع لزوم اشتراک المفضل و المفضل علیه فی اصل المبدا و قد عبّر فی الکلام بان زیاده المفضل علی المفضل علیه فی اصل المبدا او فی الجمله و المقصود بالزیاده فی الجمله هو الزیاده فی القسم ای فی کمیه الفرد و الاظهر ان اسم التفضیل من باب اسم الجنس و هو موضوع لمطلق الزّیاده و ربما حکم الباغنوی فی تعلیقاته علی شرح الاشارات بانه اذا فرض ان زیدا أطبّ من عمرو و عمرو اعلم منه

ص:81

فی باقی العلوم یصدق و علی زید انه اعلم من عمرو بمعنی الزیاده فی الجمله دون الزیاده فی جمیع الوجوه و دون الزیاده فی اصل الفعل و یصدق علی عمرو انه اعلم منه بمعنی الزیاده فی الجمله و فی اصل الفعل ایضا دون الزیاده فی جمیع الوجوه و اذا فرض ان زیدا یعرف الطب و الفلاحه و عمروا لا یعرف الا الفلاحه و کان معرفته للفلاحه مساویه لمعرفه زید یصدق ان زیدا اعلم من عمرو بمعنی الزیاده فی اصل الفعل دون الزیاده فی قسم منه فبین الزیاده فی اصل الفعل و الزیاده فی قسم منه عموم و خصوص من وجه اقول ان ما ذکره من ان النّسبه بین الزیادتین عموم و خصوص من وجه بملاحظه وجود الزیاده فی اصل الفعل دون الزیاده فی القسم ای الزّیاده فی الجمله فی الفرض الاخیر لفرض مساواه زید و عمرو فی الفلاحه و اختصاص زید بالزّیاده فی قسم من العلم اعنی الطب ای الزیاده فی الجمله فالزیاده فی الفرض المشار الیه بالقسم لا فی القسم و وجود الزیاده فی القسم ای الزیاده فی الجمله دون الزیاده فی اصل الفعل فی الفرض الاوّل بالنّسبه الی زید و وجود الزیادتین فی الفرض الاوّل ایضا بالنّسبه الی عمرو و ربما یتوهّم اجتماع الزیادتین فیما لو کان زیدا طب من عمرو و کان له علم الفلاحه دون عمر و مع مساواه زید و عمرو مع فی سائر العلوم او جهلهما به لکنّه یضعف بان المدار فی باب العموم و الخصوص من وجه علی صدق العامین علی مصداق واحد کما اتفق فی زیاده زید علی عمرو فیما عد الطب فی المثال الاوّل و فی المثال المذکور قد اجتمع الزیاده فی القسم و الزیاده فی اصل الفعل فی مورد واحد لا فی مصداق واحد کما فی زیاده عمرو علی زید فیما عدا الطب فی المثال الاوّل و کما فی زیاده زید علی عمرو فی الطب فی المثال المذکور و یمکن ان یقال انه کما یکون زیاده زید علی عمرو فی القسم لا فی اصل الفعل فی المثال الاوّل فکذا زیاده عمرو علی زید فی اقسام لا فی اصل الفعل إلاّ انه مدفوع بان الزیاده فی الاقسام فی جانب عمرو یستلزم الزیاده فی اصل الفعل بعد اخراج ما یوازن الزیاده فی القسم فی جانب زید المقام الثانی فی ان الظاهر من

ص:82

اسم التفضیل فی کثیر من الموارد و هو التفضیل فی کیف فرد الا ان المدار فی تعیین الفرد علی التعاهد فالمدار فی الزیاده علی الزیاده فیما ینصرف الیه المبدا و اما لو تساوی الافراد فیتاتی الاجمال لا عموم الزیاده اعنی الزیاده فی جمیع الافراد لغایه ندره الزیاده فی جمیع العلوم فلا مجال للجمل علی عموم الزیاده و الظّاهر بل بلا اشکال ان المدار فی الاعلم فی باب التقلید علی الزیاده فی کیف الفقه الاّ ان المدار فی هذه الزیاده علی الرّجوع الی عرف اهل الخبره و یداخل فیه المهاره فی الاصول و الرّجال و کذا حسن الاستعداد و زیاده التامّل و استقامه السّلیقه و المرجع الی حصول الظنّ بمطابقه الفتوی للواقع حیث ان النزاع فی باب وجوب تقلید الاعلم انما هو فی صوره الاختلاف فی المسأله الفقهیّه إلاّ انه ربما حکم الوالد الماجد ره بوجوب تقلید الاعلم فی صوره الاتفاق فی المسأله ایضا و نقله عن بعض المقام الثالث فی انه لو قیل زید اعلم من عمرو فی الطب فقوله فی الطب لا یناقض الأعلمیه من باب تقیید الاطلاق بناء علی کون اسم الجنس فی القضیه الخبریّه من باب المجمل و کذا بناء علی کون العموم من باب حذف المقتضی کما فی ائتنی باعلم من هؤلاء لا ابتناء عموم حذف المقتضی علی الفراغ من الکلام و کذا بناء علی کون المدار فی العمل بالاطلاق علی عدم ذکر القید و من هذا عدم اطراد التعارض بین الاطلاق و التقیید فی مثل اعتق رقبه مؤمنه بل قیل بعدم التعارض بین المطلق و المقید المنفصل إلاّ انه مدخول بان الظاهر من عدم التقیید بالقید المتّصل انتفاء القید واقعا فیتاتی التعارض بین الاطلاق و القید المنفصل و علی ذلک المنوال الحال لو کان العمل بالاطلاق من جهه لزوم التجوّز علی تقدیر التقیید علی القول بعدم حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی قبل الفراغ عن الکلام فلم یثبت کون عدم مجیء التناقض من باب تقیید المبدا قبل تطرق الهیئه علی المبدا بل جعل تقیید المبدا اصلاحا للتناقض نظیر ما ذکر عن الوجوه فی باب رفع التناقض فی الاستثناء اولی من جعل ذلک سببا لعدم التناقض لانفهام السامع العموم

ص:83

من الاعلم و لو کان المبدا مقیدا فی الواقع فیتأتی التناقض بین الاطلاق و التقیید بحسب فهم السامع و ظاهر الکلام هذا علی تقدیر کون الغرض من المناقضه هو منافاه قوله فی الطب للاعلم منافاه الخصوص للعموم بدلاله الاعلم علی الاعلم فی جمیع الافراد و دلاله قوله فی الطب علی کون الاعلمیّه فی الطبّ لکن نقول ان الظاهر ان الغرض کون المنافاه باعتبار دلاله الاعلم علی الاعلم فی جمیع الافراد و دلاله قوله فی الطب علی کون الزیاده فی اصل العلم لا فی الفرد و دلاله قوله فی الطب علی کون الزیاده فی الفرد إلاّ ان یقال انه یمکن ان یکون الزیاده فی الطب من باب الزّیاده فی اصل الفعل علی تقدیر مساواه زید لعمرو فیما عدا الطب او جهلهما به إلاّ ان یقال انه مبنیّ علی کون زید اعلم من عمرو فی الطب و عمرو اعلم من زید فی الهیئه او مثالین و اما لو کان من باب المثال الواحد فلا یتاتی ذلک و الظاهر بل بلا اشکال ان الامر من باب المثال الواحد کیف لا و ظاهر آخر الکلام انفصال الآخر عن الاوّل فهو یضایق عن کون المقصود بالآخر هو قوله فی الطب و الغرض ان اسم التفضیل موضوع للدلاله علی الزیاده فی المبدا ان مط فمط و ان مقیدا فمقیدا فزید اعلم من عمرو فی الطب بمنزله أطبّ فالزّیاده فی اصل الفعل اعنی العلم المقید بالطب فلا ینافی ذیل الکلام لصدره لاقتضاء الصّدر کون الزیاده فی اصل الفعل و اقتضاء الذّیل کون الزیاده فی الجمله ای فی الفرد اعنی الطب لکن نقول بعد الاغماض عن کون اسم التفضیل موضوعا لمطلق الزیاده کما مرّ و بعد الاغماض عن ظهور العباره فی کون الزّیاده فی الطب بل لا معنی لتقیید الماده بقوله فی الطب و لعلّ الاشتباه بین تقیید العلم بالطب (1)کما هو المعروف و المتجه و تقیید العلم بقوله فی الطب ان اسم التفضیل موضوع للزیاده فی المبدا المطلق بلا اشکال الا ان المبدا المطلق یختلف عرضه فعرض المبدا فی الاعلم اوسع من عرض المبدا فی الاطب و لا اشکال فی فساد دعوی وضع اسم التفضیل للزیاده فی المبدا مط کان او مقیدا کان ثم ان الفاضل الخوانساری قد اخرج المنتهی عنه لنفسه عن محل النزاع نظرا الی ظهور فساد القول بعدم دلاله النّهی فی المنهیّ عنه

ص:84


1- 1) فی علم الطب

لنفسه فی العبادات علی الفساد حیث انه اذا نهی عن عباده بعینها فلا یحتمل الاجزاء الا بتعلّق امر بعینه ایضا و انهم لا یجوزون تعلق الامر و النهی بشیء واحد بعینه سواء کان الامر شخصیا او کلیّا نعم احتمال الاجزاء انما یصحّ فیما نهی عنه لوصفه او لغیره بان یکون ما نهی عنه مجزیا عن الامر المطلق الوارد بمطلقه فإن خصوص هذا الفرد الموصوف بهذا الوصف و ان عدم فساد المنهیّ عنه فی المعاملات لا یکون الا بالتصریح بسببیته المنهیّ عنه لآثاره و معه لا نزاع فی عدم فساده و اما مع عدم التصریح به فلا یکون له فی الشّرع آثار یجوز ترتبها علیه الا بان یثبت آثار للمطلق الشامل له فیکون النزاع فی ترتب تلک الآثار علی ذلک الفرد المنهیّ عنه و ح فیرجع المنهیّ عنه الی المنهیّ عنه لوصفه اقول ان مقصوده امتناع صحّه المنهیّ عنه لنفسه فی العبادات لان صحّه العباده لا تمکن الا بتوجیه الامر الیها عموما او خصوصا و المفروض فی ذلک تعلق النّهی الیه فلا یمکن صحته فکیف یعقل النزاع فی صحّته ممن قال بعدم دلاله النهی علی الفساد و امکانها فی المعاملات اذ لا منافاه عقلا بین حرمه المعامله لنفسها و ترتب آثارها الشرعیّه علیها إلاّ انه لا نزاع فی صحتها مع التّصریح بالصحّه فی خصوصها و مع عدم التّصریح بها فی خصوصها فلا یکون لها فی الشّرع آثار یجوز ترتبها علیه الا بان یثبت آثار للمطلق الشامل له فیکون النزاع فی ترتب تلک الآثار علی ذلک الفرد المنهیّ عنه فالنهی للخصوصیّه و یرجع المنهیّ عنه الی المنهیّ عنه لوصفه فصحه المنهیّ عنه لنفسه ممتنعه فی العبادات فلا یعقل النزاع فیها و فی المعاملات و ان امکنت صحّه المنهیّ عنه فی بعض الصّور إلاّ انه خارج عن موضع النزاع او راجع الی المنهیّ عنه لوصفه کما فی صوره ثبوت آثار للمطلق الشامل له و اما فی صوره امتناعها کما فی غیر الصّورتین اعنی صوره عدم ثبوت آثار لها فی الشرع فلا معنی للنزاع و لا باس بما ذکره الا ان الظاهر منه کون صحه المعامله بترتب الآثار الشرعیه علیها مع ان آثار المعاملات عرفیه و لم یتجدّد لها فی الشرع آثار فلا یلزم فی الصحّه التّصریح بهما خصوصا او عموما فیجری النزاع لو ثبت آثار لها المعامله فی العرف ثم نهی عنها فی ترتب تلک

ص:85

الآثار علیها لکن یمکن ان یقال انه لو کان المنهیّ عنه من العبادات فمقتضی کلامه امکان صحّه المنهیّ عنه بکون النّهی غیر ما فی صوره عموم المامور به للمنهیّ عنه بالعموم المطلق و علی هذا نقول انه یمکن فی صوره المساواه القول بالصحّه لو کان النّهی غیریا و لا باس بارتفاع الامر اذا لمفروض ارتفاع الامر ایضا بالتخصیص فی صوره العموم و الخصوص المطلق و لو فرض عدم ارتفاع الامر فلو جاز اجتماع الامر و النّهی فی باب العموم و الخصوص المطلق یجوز مع التساوی ایضا و ایضا دعوی جریان النزاع لو ثبت آثار لمعامله فی العرف ثم نهی عنها فی ترتب تلک الآثار علیها یمکن الایراد علیها بانه لا اعتبار بالاثر و لا اثر الا باعتبار الامضاء و التقریر فی حق الاعمّ فیکون المنهیّ عنه من باب المنهیّ عنه لوصفه إلاّ ان یقال انه یمکن ان یفرض النّهی عن بعض افراد المعامله حین البعثه قبل حصول التقریر إلاّ ان یقال ان المنهیّ عنه هنا من قبیل ما لیس مقتضی لصحّته اذ النزاع فی دلاله النّهی علی عدم ترتب الآثار الشرعیه الثّانیه

ان من اقسام المنهیّ عنه ما هو المنهیّ عنه لجزئه و المقصود به ما تعلق النّهی الیه باعتبار جزئه و النّهی ان کان باعتبار نفس الجزء لکان باعتبار ما کان المعتبر عدم دخوله کان یقال لا تصلّ مع التامین و ان کان باعتبار امر آخر لکان باعتبار ادخال ما اعتبر دخوله فی الجمله علی وجه غیر مرضی کان یقال لا اتّصل مع العزیمه فان الداعی علی النهی هو الاتیان بالسّوره المعتبر دخولها اجمالا فی ضمن العزیمه فالمنهیّ فی تلک الصّوره اعنی ما لو لم یکن النّهی باعتبار نفس جزء المنهیّ عنه او شرطه او غیرهما و بالجمله ان کان الجزء و واقعیا ای شرعیا فالنّهی باعتبار جزء الجزء او شرطه او غیرهما و لا مجال لکونه باعتبار نفس الجزء کما هو ظاهر غایه الظّهور و ان کان الجزء جعلیا ظاهریّا ای باعتبار ادخاله من المکلّف فالنّهی باعتبار نفس الجزء اعنی اعتبار عدم دخوله و ربما مثل الفاضل التونی فی العبادات بالنّهی عن قراءه العزیمه و تبعه المحقّق القمیّ السیّد السند المحسن الکاظمیّ لکنه مبنیّ علی الخلط بین المنهیّ عنه لجزئه و المنهیّ عن جزئه لکن یمکن الاعتذار من جانب الفاضل التّونی بل السیّد السّند المحسن

ص:86

الکاظمیّ بعدم التّعبیر بالمنهیّ عنه لجزئه بل برجوع النّهی الی الجزء و امّا المحقق القمی فالاعتذار عنه فی اقصی المدینه الاعتذال و اما فی المعاملات فقد مثل المحقّق القمیّ فی القوانین بالنّهی عن بیع الغاصب مع جهل المشتری علی القول بان البیع هو نفس الایجاب او القبول و الظاهر ان المقصود به النّهی عن ایجاب الغاصب مع جهل المشتری علی القول بانّ البیع هو نفس الایجاب و القبول الناقلین للملک و یرشد الیه انه مثل فی تعلیقات التهذیب بالنّهی عن الایجاب او القبول قال کما فی بیع الغاصب مع جهل المشتری بناء علی القول بان البیع هو نفس الایجاب و القبول الناقلین للملک و انت خبیر بما فی کلّ من المرشد و ما ارشد الیه لا ابتناء الامر فیهما ایضا علی الخلط بین المنهیّ عنه لجزئه و المنهیّ عن جزئه اذا المنهیّ عنه بعد تسلیم النّهی عن الایجاب و حرمته انما هو نفس الجزء ایضا و الکلام فی النّهی عن الکلّ بعلّه من جانب الجزء و فالامر مبنیّ علی الخلط المذکور و یمکن ان یکون المنهیّ عنه لجزئه باعتبار فقد ان الجزء کان یقال لا تصلّ بدون السّوره من باب کفایه ادنی الملابسات فی الاضافات ثم انه لا بدّ فی المنهیّ عنه عن جزئه سواء کان شرعیا او عادیا من النّهی عن الجزء مقیدا بالعباده و الا فلو تعلق النّهی الی الجزء بنفسه غیر مقید بالعباده یصیر الامر من باب اجتماع الامر و النّهی و من هذا ان النّهی عن الارتماس فی الصّوم المستفاد من النفی کما فی بعض الاخبار الصّحیحه لا یقتضی فساد الغسل لکون الامر من باب اجتماع الامر و النّهی لکون النّسبه بین الارتماس و الغسل من باب العموم من وجه لامکان الارتماس بغیر الغسل و الغسل بغیر الارتماس و الغسل بالارتماس و ما فی المسالک من فساد الغسل للنّهی عن الجزء المفسد فاسد و اما فساد الصّوم فهو مبنیّ علی کون النّهی عن امر مقیدا بالعباده فی حکم النّهی کما حرّرناه فی محله و قد جری الشّهید فی المسالک علی عدم بطلان الصّوم و الظاهر انه من جهه کون النّهی المستفاد من النفی متعلقا بالخارج لا اختلاف النّهی و النفی ففی ارتماس الصّائم یتاتی الکلام تاره فی فساد الصوم و اخری فی فساد الغسل و علی الآخر یتاتی الکلام فی کون فساد الغسل تابعا لفساد

ص:87

الصّوم و مبنیا علی کون النهی عن شیء مقیدا بالعباده مقتضیا لحرمه العباده و مبنیا علی کون النّهی عن شیء مقیدا بالعباده مقتضیا لحرمه العباده او عدم جواز اجتماع الامر و النّهی بناء علی فساد مورد الاجتماع مقتضی صریح کلام الشهید فی المسالک هو الاوّل ثم ان الفرق بین المنهیّ عن جزئه لا لنفس الجزء و النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده هو کون متعلّق النّهی فی المنهیّ عن جزئه هو جزء العباده الاّ ان ان النهی لا یکون لنفس الجزء بل الامر آخر من جزء الجزء او غیرهما و اما النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده فمتعلّق النّهی فیه خارج عن العباده و اما المنهیّ عن جزئه لنفس الجزء بان کان المعتبر عدم دخوله فی العباده فهو کان یقال لا تامن فی الصّلاه کما مرّ فهو مندرج فی النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده ثم ان النّهی عن شیء مقید بالعباده هل یقتضی الفساد و الإفساد أو لا و لا اقول ان الفرق بین هذا العنوان و عنوان النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده ان التقیید فی هذا العنوان متعلّق بالمنهیّ عنه و فی عنوان النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده متعلّق بالنّهی و بالجمله هذا العنوان انما یتاتی فی النّهی عن جزء العباده لجزئه او لشرطه او لغیرهما فالمنهیّ عنه هاهنا من باب المنهیّ عن جزئه او المنهیّ عن جزء شرطه لکن المنهیّ عنه ان کان من باب جزء العباده فهو اما شرعی او عادی و ان کان من باب الشرط فهو لا بدّ ان یکون شرعیا و علی التقادیر فالحال هنا علی منوال الحال فی النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده الثّالثه ان من اقسام المنهیّ عنه ما هو المنهیّ لشرطه ای شرط الصحّه و المقصود بذلک ما تعلّق الیه النّهی باعتبار کون الشرط مبغوضا لوصفه کالنّهی عن الصّلاه مع السّاتر الغصبیّ او لجزئه او لغیرهما و یمکن ان یکون باعتبار فقد ان الشرط من باب کفایه ادنی الملابسات فی الاضافات کالنّهی عن الصّلاه بدون الطهاره و قد تقدّم نظیره فی المنهیّ عنه لجزئه کبیع الملاقیح لان کون المبیع مقدور التسلیم شرط فی صحه البیع و هو مفقود فی ذلک و لا یمکن ان یکون باعتبار کون الشّرط منهیا عنه لنفسه بعد ثبوت الاشتراط فی الجمله و یمکن ان یکون باعتبار وجود المانع بناء علی عموم الشرط

ص:88

فی المقام لعدم المانع کما شاع اطلاقه علیه فی کلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالی علیهم و الا فالمنهیّ عنه لوجود المانع خارج عن الاقسام المذکوره للمنهیّ عنه فی کلماتهم کما ان المنهیّ عنه لغیره خارج عن تلک الاقسام لکن ذلک انما یتم بناء علی عموم المنهیّ عنه لشرطه للمنهیّ عنه لفقد الشّرط اذ فقد عدم المانع انما هو عین وجود المانع بناء علی کون الامر بالشیء عین النّهی عن الضدّ العام کما هو الاقوم لکن عموم المنهیّ عنه لشرطه للمنهیّ عنه لفقد الشرط خلاف الظاهر و ان یکفی فی الاضافات ادنی الملابسات کما یبتنی علیه عموم المنهیّ عنه لشرطه للمنهیّ عنه لفقد المانع کما یظهر ممّا مرّ بل عموم ذلک لوجود المانع خلاف ظاهر آخر اذ الظاهر من الشرط انما هو الامر الوجودیّ و ان شاع اطلاق الشرط علی عدم المانع کما سمعت و ربما خلط المحقق القمیّ بین المنهیّ عنه لشرطه و المنهیّ عن شرطه نظیر ما تقدّم منه من الخلط بین المنهیّ عنه لجزئه و المنهیّ عن جزئه حیث مثل النّهی عنه لجزئه بالنّهی عن قراءه العزیمه و النّهی عن بیع الغاصب مع جهل المشتری علی القول بان البیع هو الایجاب او القبول فانه فی اواخر بحث دلاله النّهی علی الفساد فصل فی المنهیّ عنه لشرطه بانه ان کان من جهه فقدان الشّرط (1)یستلزم فقدان المشروط و ان کان من جهه اشتماله علی الشّرط المنهیّ عنه لجزئه مثلا فان کان الشرط من قبیل المعاملات و کان وجوبه توصّلیا کالصّلاه مع غسل الثوب بالماء المغصوب فلا یدلّ النّهی علی الفساد لعدم قابلیه الشرط للصحّه و الفساد لوضوح حکمه وجوبه و حصولها مع الحرام و ان کان من قبیل العبادات کالصّلاه مع الوضوء بالماء المغصوب فیفسد المشروط المشتمل علی الشرط المنهیّ عنه (2)و انت خبیر بان ما فصله فی باب فساد ما اشتمل علی الشّرط المنهیّ عنه مبنی علی کون النّهی عنه متعلّقا بالشّرط فالامر من باب المنهیّ عن شرطه لا المنهیّ عنه لشرطه و قد بسطنا الکلام فی تحریر کلامه مع استقصاء النظر فی استکشاف مرامه فی البشارات و بالجمله الحق ان النهی فی المنهیّ عنه لشرطه و غیره یقتضی الفساد الاّ ان یکون النّهی غیر ما و لا فرق فیما ذکر بین العبادات و المعاملات و قد

ص:89


1- 1) کالصّلاه بدون الطهاره فلا یکون الفساد فیه من جهه دلاله النهی بل انما هو من جهه فقدان الشرط
2- 2) لدلاله النهی المتعلق بالشرط علی فساده فیفسد المشروط المشتمل علی الشرط المنهی عنه

حرّرنا الکلام فی البشارات و ایضا لو کان المنهیّ عنه لشرط منهیّ عنه و کان الشرط من الواجبات التوصلیّه کما لو قیل لا اتّصل مع غسل ثوبک بالماء المغصوب و قیل اغسل ثوبک بالماء المغصوب ثم قیل لا تغسل ثوبک للصّلاه بالماء المغصوب لا یقتضی النّهی فیه الفساد لا النّهی عن الشّرط و لا النّهی عن المشروط لفرض بروز حکمته غسل الثوب و انحصاره فی مجرّد الطهاره و عدم احتمال مداخله اباحه ماء الغسل کما هو مقتضی ما قاله بعض اصحابنا من انه قد علم من الشرع زوال النجاسه باصابه المطهر فیحصل الطهاره مع الغسل بالماء المغصوب فلا مجال لدلاله شیء من النّهی عن الشرط و المشروط علی الفساد إلاّ ان یقال انه یکفی فی کون الواجب توصلیا بروز حکمه الوجوب فی غیر تکمیل النّفس فلو علم بکون الغرض من غسل الثوب هو الطّهاره فی الجمله فح یقتضی النّهی عن الشّرط و المشروط للفساد لوجود المقتضی و عدم المانع فلا بدّ من تخصیص تلک المقاله بما لو علم تمام الحکمه فی الواجب و انحصاره فیما یحصلها بالحرام إلاّ انّه یندفع بان المدار فی الواجب التوصلی علی ظهور انحصار حکمه الوجوب فیما یحصل بالحرام و لو لا هذا لما صحّ القول بالاجتماع مع الحرام فی الواجب التوصلی من بعض و القول بالاسقاط من بعض آخر و القول بالتقیید من بعض ثالث بملاحظه لزوم اللغو و العبث علی تقدیر بقاء الوجوب بعد حصول الغرض و ایضا المنهیّ عنه لجزء منهیّ عنه لو کان الجزء من الواجبات التوصلیه فالحال فیه علی منوال ما سمعت فیما لو کان المنهیّ عنه لشرط منهیّ عنه لو کان الشّرط من الواجبات التوصلیه و من هذا الباب ما لو نهی عن الصّلاه مع الاستعانه فی النّهوض او الهوی او نهی عن النهوض او الهوی مع الاستعانه و الفرق بین الشرط و الجزء فی المقام ان الشّرط انما وجب بخطاب مستقل الا ان حکمه الوجوب واضحه فالتوصلیه شرعیه و امّا الجزء فلم یتعلّق به خطاب و انّما التوصل بحکم العقل و کون الامر من باب المقدّمه لفرض عدم تعلّق الخطاب بالنّهوض و الهوی بل بالقیام و الرّکوع و السجود لکن یمکن ان یجب الجزء و کان وجوبه من اجل التوصّل الی جزء آخر فکان

ص:90

حکمه وجوبه واضحه و نظیر ما ذکر ما حرّرناه فی البشارات فی الحاشیه فی بحث اصل البراءه عند الکلام فی قاعده الاشتغال و کذا فی الرّساله المعموله فی قاعده الاشتغال من عدم مجیء الخلاف فی حکومه قاعده الاشتغال و اصل البراءه لو کان الجزء من التوصلیات او کان الشّرط من الواجبات التوصّلیه و بما سمعت فی باب المنهیّ عنه لشرط منهیّ عنه لو کان الشرط من الواجبات التوصلیه یظهر عدم دلاله النّهی عن الصّلاه مع ستر العوره بلباس المغصوب علی الفساد و کذا النّهی عن السّتر فی الصّلاه باللّباس المغضوب علی الفساد لکون وجوب السّتر توصلیا لوضوح الحکمه فی المستوریّه کیف لا و لو کان وجوبه تعبّدیا و کان من العباده لما صحّ بدون قصد القربه و هو فاسد بالبدیهه مضافا الی ما ذکره الوالد الماجد ره من الاجماع تحصیلا و نقلا علی انه لا یکون من باب العباده فظهر ضعف ما عن الفاضل الهندی فی باب غصب اللباس الصّلاه من ان النّهی انما یقتضی الفساد اذا تعلّق بالعباده فاذا استتر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهیا عنه فان الاستتار به عین لبسه و التصرّف فیه فلا یکون استتارا مامورا به فی الصّلاه فقد صلّی صلاه حالیه عن شرطها الذی هو الاستتار المامور به و لیس هذا کالتطهّر من الخبث بالمغصوب فانه و ان نهی عنه (1)حیث ان الشّرط هو المستوریّه و وجوب السّتر من جهه التوصّل الیها فلا دلاله فی النّهی عن الستر بالمغصوب علی الفساد فضلا عمّا لو کان النّهی عن الغصب کما هو مورد کلام الفاضل المذکور و بعد ما مرّ اقول انه لو تعلق النّهی بنفس الجزء و الشّرط التوصّلیین یخرج الامر عن البحث عن دلاله النّهی علی الفساد بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی فی المتنازع فیه نعم لو تعلق النّهی بالجزء التعبّدی کالرکوع مثلا فهو فی حکم المتنازع فیه بناء علی کون النزاع فی نفس العباده و الا فیدخل فی المتنازع فیه و اما الشّرط کالوضوء و الغسل و التیمّم فالظاهر دخولها فی المتنازع فیه إلاّ ان یقال ان الظاهر کون النزاع فی العبادات النفسیّه فتدبّر و بعد ما مرّ اقول انه لو تعلق النّهی الی نفس الجزء او الشرط (2)للتوصّل یخرج الامر عن المتنازع فیه بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی المتنازع

ص:91


1- 1) لکن تحصیل الطهاره و شرط الصلاه انما هو الطهاره لا فعلها لینتفی الشرط اذا نهی عنه
2- 2) فیما کان الجزء و الشرط

فیه فالنّهی عن جزئه او عن شرطه فی صوره کون وجوب الجزء او الشرط للتوصّل خارج عن مورد النزاع و بعد فلو کان النّهی غیریا فجهه عدم دلاله النّهی علی الفساد ظهور حکمه النّهی فی امر معیّن غیر الفساد اعنی الاتیان بالواجب و جهه عدم الدلاله علی الفساد فی المنهیّ عنه لجزئه او لشرطه مع کون وجوب الجزء و الشرط للتوصّل ظهور حکمه النّهی فی غیر الفساد و ان لم یتعیّن الحکمه و بعد اللتیا و التی فتحقیق الحال و تحریر المقال ان یقال انّه یتاتی الکلام تاره فی النّهی عن الواجب التوصّلی و اخری فی النّهی عن شیء مقیّدا بالواجب التوصّلی و ثالثه فی النّهی عن شیء مقیدا بالجزء التعبّدی او الشرط التعبّدی و رابعه فی النّهی عن الجزء التعبّدی او الشرط التعبّدی مقیدا بشیء و خامسه فی النّهی عن شیء مقیدا بالجزء التوصّلی او الشرط التوصّلی و سادسه فی النّهی عن الجزء التوصلی او الشرط التوصلی مقیدا بشیء امّا الاوّل فلعلّ الظاهر خروج الواجبات التوصلیه عن مورد النزاع فی کلماتهم لکن بعد کون الواجب متمحضا کما هو المفروض فالنّهی لا یقتضی الفساد بل یفید الحرمه فقط و الامر من باب اظهار حرمه بعض افراد العام مثلا لو قیل لا تغسل ثوبک بالماء المغصوب فالغرض اظهار حرمه بعض افراد الغصب نظیر ما دل علی حجیه خبر الواحد بعد الدلاله علی حجیه مطلق الظن لکن تمحض وجوب غسل الثّوب للتوصل محل الاشکال بل لا مجال للتمحض بلا اشکال و یظهر الحال بملاحظه احکام الغسل من حیث العصر و التعدّد و استثناء الطفل الرّضیع الذکر الذی لم یبلغ سنتین و قد ضبط العلاّمه النّجفی اختلاف حال الغسل بین ما یعتبر فیه التعدّد دون العصر و ما یعتبر فیه العصر دون التعدّد و ما یعتبر فیه التعدّد و العصر و ما لا یعتبر فیه التعدّد و لا العصر کما ان تمحض وجوب الدّفن لاستتار الجثه عن السّباع و کتمان الرائحه عن الانتشار محل الاشکال قضیه اعتبار المواجهه للقبله بالوجه المخصوص و اما الثانی فالمنهیّ عنه ممّا لا یتّصف بالصحّه و الفساد فدلاله النّهی فیه علی الفساد مبنیه علی عدم اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی مورد النزاع فی باب البحث عن دلاله النّهی علی الفساد لکنه لو ثبت کون الواجب متمحضا للتوصّل فالنّهی

ص:92

انما یفید الحرمه فقط و الغرض اظهار حکم بعض افراد العام و هو کما لو قیل لا تغصب فی غسل الثوب بناء علی ثبوت التمحض للتوصّل فی باب الغسل و الا فالظاهر من النّهی افساد المنهیّ عنه اعنی ممانعته عن صحه الواجب فالنّهی یکشف عن کون الواجب تعبدیا و اما الثالث فالنّهی یقتضی فساد الجزء و الشرط فی من باب الدّخول فی المتنازع فیه بناء علی عموم النزاع للواجبات الغیریّه کالطهارات الثلث و الاجزاء الشرعیّه للواجبات النفسیه و من باب اطراد النزاع بناء علی اختصاص النزاع بالواجبات النفسیه و کذا یقتضی النّهی افساد المنهیّ عنه اعنی ممانعه المنهیّ عنه عن صحه الواجب لکنّه غیر داخل فی عنوان النهی عن الشیء مقیدا بالعباده اذ مورد هذا العنوان انما هو النّهی عن امر خارج عن العباده مقیدا بها فالکلام فی النّهی عن شیء مقیدا بالجزء الشرعی او الشرط الشّرعی من باب الطراد و لا سیّما بناء علی کون المقصود بالعباده هو الواجب النفسیّ فالعنوان یضایق صدرا و ذیلا عن دخول النّهی المشار الیه فی المعنون و بما ذکر یظهر حال الرابع و اما الخامس فالمنهیّ عنه فیه ممّا لا یتّصف بالصحّه و الفساد فدلاله النّهی فیه ایضا علی الفساد مبنیه علی عدم اعتبار ثبوت المقتضی للصحه فی مورد النزاع فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد و اما دلاله النّهی علی الافساد فهی مبنیه علی دلاله النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده علی افساد العباده لکنه غیر داخل ایضا فی عنوان النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده لما سمعت فی باب النّهی عن الشیء مقیدا بالجزء التعبّدی او الشرط التعبّدی بل النّهی عن الجزء التوصلی او الشرط التوصلی غیر داخل فی العنوان المشار الیه و لو دخل فیه النّهی عن الجزء التعبّدی او الشّرط التعبدی و یمکن ان یقال ان فرض کون المدار فی الجزء و الشرط علی التوصّل و ان لا ینافی دلاله النّهی علی الافساد بعد فرض الدلاله لابتناء الدلاله علی عدم اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی المنهیّ عنه لکن الفرض المشار الیه اعنی فرض کون المدار فی الجزء و الشرط علی التوصل یوجب ضعف الدلاله علی الافساد اللهمّ إلاّ ان یقال ان (1)الفرض المشار الیه موجبا لضعف دلاله النّهی علی الافساد محل المنع کیف لا و

ص:93


1- 1) کون

لیس دلاله النهی هنا علی الافساد اضعف من دلاله النّهی علی الافساد فی النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده و امّا السّادس و هو کما لو قیل لا تهبط معتمدا علی شیء فی الصّلاه فالظاهر دلاله النّهی علی الافساد و ان لم یدلّ علی الفساد و علی ایّ حال فالنزاع فی باب قاعده الاشتغال و اصل البراءه فی باب الشک فی الجزئیه و الشرطیه و المانعیّه للعباده لا یختصّ بالجزء التعبّدی و الشّرط التعبّدی بل یطّرد فی الجزء التوصلی و الشرط التوصّلی و لو قلنا بضعف الدّلاله علی الافساد فی المقام لکفایه احتمال الفساد فی اطراد النزاع قضیه کفایه احتمال الافساد فی حکومه قاعده الاشتغال و وجوب الاحتیاط نعم لو ثبت عدم احتمال الافساد بثبوت منافاه التوصلیه للاقامه فلا مجال لاطراد النزاع إلاّ انه یظهر ثمره اطراد النزاع فیما لو شک فی حرمه بعض کیفیات الجزء التوصّلی و الشرط التوصلی کما لو شک فی حرمه الاعتماد فی باب النهوض و الهوی فلا ثمره فی الشک فی الافساد لفرض وجوب ترک بعض الکیفیات فی باب الجزء التوصّلی و الشّرط التوصّلی و لو بناء علی عدم افساد بعض الکیفیات کوجوب ترک الاعتماد فی باب النّهوض و الهوی فی صوره ثبوت حرمه الاعتماد و لو بناء علی عدم افساد الاعتماد و بما مرّ یظهر الحال فی النّهی عن الوصف مقیّدا بالواجب التعبدی او الواجب التوصّلی هذا ما کتبته سابقا و الآن اقول انّه لو کان المنهی عنه لشرط منهیّ عنه و کان الشّرط من الواجبات التوصّلیه فالنّهی یقتضی فساد المنهیّ عنه فی النّهی عن المشروط و یقتضی افساد المنهیّ عنه للعباده ای المشروط فی النّهی عن الشّرط امّا الاوّل فلانّ الامر من باب المنهیّ عنه لوصفه و الظّاهر کون حکمه النّهی هی فساد المشروط و التمسّک فی عدم دلاله النّهی علی الفساد بقضیّه بروز الحکمه یمکن دفعه بوجهین احدهما ان یقال ان الغرض من بروز الحکمه انما هو البروز فی الجمله قبال استتار الحکمه او کون الحکمه هی تکمیل النّفس و لا منافاه بین بروز حکمه الشّرط فی الجمله و کونه موجبا للفساد فی بعض الاحیان نظیر ما مرّ فی النّهی عن الجزء التوصّلی کما فی النهی عن العباده مقیّدا بالجزء التوصّلی لوصفه کان یقال لا تصلها بطامع الاعتماد علی شیء فانّه یتاتی

ص:94

فیه فساد العباده مع حصول الغرض من الجزء ثانیهما ان یقال ان دعوی بروز الحکمه انما هو بحیث یمانع عن تطرق الفساد فی بعض الاحیان مدفوعه بانّ بروز الحکمه انما هو بحیث یمانع الشّرط مع الحرام الصّرف و امّا کونه بحیث یمانع عن دلاله النّهی علی الفساد فهو اوّل الکلام و نحن نمنع ثبوت ذلک و نقول الحکمه بحیث یمانع عن تطرق الفساد فی عموم الاحیان مبنی علی دلاله عدم النّهی علی الفساد و هو عین المتنازع فیه فالتمسّک ببروز الحکمه علی عدم دلاله النهی علی الفساد مبنی علی ثبوت البروز حق البروز بمعنی ممانعته عن دلاله النّهی علی الفساد علی ثبوت البروز الکذائی فالتمسک المذکور یستلزم الدور المضمر و اما الثانی فلانّ الامر من باب النّهی عن شیء مقیدا بالعباده و الحقّ دلاله النهی فیه علی افساد العباده لو کان المنهی عنه من باب الواجب التوصّلی و دلالته علی فساد المنهی عنه و افساده للعباده لو کان من التعبدیات کالجزء التعبّدی و الشرط التعبدی و ربما یتراءی بادی الرای الفرق بین الجزء التوصّلی و الشّرط التوصّلی بانّ المرجع فی النّهی عن الصّلاه المقرونه بالاعتماد الی افساد الهبوط المقرون بالاعتماد للصّلاه مع حصول الوصله و المرجع فی النّهی عن الصّلاه مع غسل الثوب بالماء المغصوب الی عدم حصول الوصله ای عدم حصول الشرط حیث ان تحقق الشرط یوجب تحقق المشروط فکیف تحقّق الشّرط یوجب فساد المشروط کیف لا و لا مجال لان یکون المصلح مفسدا و جهه الفرق ان الاشتراط ان کان من جانب الشّارع المقدّس فلا مجال لحکم الشارع المقدّس بافساد المصلح و الاّ یلزم اجتماع النقیضین فی حکم الشارع المقدّس و امّا الجزء فلما کان عادیا فلا باس بحکم الشارع بکونه مفسدا بعد تحققه کیف لا و لا باس بقیام الشرع علی خلاف المعتاد و یندفع بانّ الجزء التوصّلی یوجب اصلاح الکلّ ایضا فلا مجال لکونه مفسدا شرعا مع کونه مصلحا عاده فلا بدّ فی الحکم یکون الهبوط المقرون بالاعتماد مفسدا للصّلاه من ارتکاب التخصیص بکون الاصلاح العادی فی غیر صوره الافتراق بالاعتماد کیف لا و لو کان الهبوط المقرون بالاعتماد موجبا لفساد الصّلاه فلم یتحصل الوصله و المتحصّل

ص:95

انّما هو الوصله الی صوره السّجده المشروعه فلا فرق بین الجزء التوصّلی و الشّرط التوصّلی فی ان کلا منهما بعد الاقتران بامر یمنع عن حصول الوصله بناء علی دلاله النّهی عن الجزء او الشرط علی الافساد هذا و لو قیل اغسل ثوبک للصّلاه و قیل لا تصلّ غاسلا ثوبک بالماء المغصوب او قیل لا تغسل ثوبک بالماء المغصوب امّا ان یثبت حرمه مطلق الغصب بدلیل منفصل کما لو قیل لا تغصب او لا یثبت ذلک بل دلیل حرمه الغصب منحصر فیما لو قیل (1)لا تغسل ثوبک بالماء المغصوب و لعل الدّلاله علی الفساد فی صوره انحصار دلیل الغصب فی احد الوجهین اظهر من الدّلاله فی صوره انفصال دلیل حرمه دلیل الغصب و ایضا مرجع دلاله النّهی علی الفساد الی کون النّهی عن الغصب فی النّهی عن المشروط او النّهی عن الشّرط من باب النّهی عن الفرد من حیث الخصوصیّه و مرجع عدم دلاله النّهی علی الفساد فی کلّ من النّهی عن المشروط او النّهی عن الشّرط الی کون النّهی عن الفرد من حیث الطّبیعه ای کون الامر من باب اظهار بعض افراد العامّ و یعبّر فی مثله بکون ذکر الفرد من باب المثال و من قبیل ما ذکر النّهی عن العباده مقیّدا بالجزء التوصّلی ای الجزء العادی و النّهی عن الجزء التوصّلی کما لو قیل لا تصلّها بطامع الاعتماد علی شیء او قیل لا تهبط فی الصّلاه مع الاعتماد علی شیء و من قبیل ذلک ایضا ما لو قیل لا تصلّ مع الاستنجاء بالعظم او الرّوث او قیل لا تستنج بالعظم او الرّوث بل یندرج ما ذکر فی المثال الاوّل فالاظهر دلاله النّهی علی الفساد و المرجع الی عدم اجزاء الغسل بالعظم و الرّوث وفاقا لما عن السّرائر و المعتبر و الشّرائع و شیخنا البهائی و العلاّمه البهبهانی و السّیّد السّند النّجفیّ بل هو المنقول عن المشهور و اختاره بعض الفحول تمسّکا بوجوه منها مصیر جماعه الی دلاله النّهی فی المعاملات علی الفساد و خلافا لجماعه اخری حیث حکموا بالاجزاء فی الاستنجاء المذکور نظرا الی عدم دلاله النّهی فی المعاملات علی الفساد و من هذا اجزاء الاستنجاء بالماء المغصوب و خلافا لجماعه ثالثه حیث حکموا باجزاء الاستنجاء المذکور لاطلاق ما دلّ علی اجزاء النقاء فی التطهیر و عدم الاجزاء لو کان المستعمل ممّا له حرمه قضیّه کفر المستحل و بما مرّ یظهر

ص:96


1- 1) لا تصلّ غاسلا ثوبک بالماء المغصوب او قیل

انّه لو شکّ فی جواز الصّلاه مع غسل الثّوب بالماء المغصوب او مع الاعتماد علی شیء فی الهبوط او الصّعود او مع الاستنجاء بالعظم او الروث فیبتنی الامر علی وجوب الاحتیاط و حکومه اصل البراءه فی باب الشّک فی الجزئیه او الشّرطیّه او المانعیّه خلافا لما جری علیه الوالد الماجد ره من عدم جریان النّزاع فی باب الشّک فی الجزئیه او الشّرطیه الی المذکور فی الجزء التوصّلی الرابعه انّ من اقسام المنهیّ عنه بل الغالب منها المنهیّ عنه لوصفه اللازم و المقصود به ما تعلّق النّهی الیه مقیّدا بوصف لازم له باعتبار ذلک الوصف و یمکن ان یقال انّ المفروض فی المنهیّ عنه الاتّصاف و بعد فرض الاتّصاف لا بدّ من لزوم الوصف و لذلک لعلّ الفاضل التونی قد اقتصر فی المنهی عنه علی المنهیّ عنه لوصفه اللاّزم و لم یذکر المنهیّ لوصفه الغیر اللازم لکن الظّاهر من اللّزوم انّما هو اللزوم مع قطع النّظر عن الفرض و حکی التفتازانی فی شرح الشرح عن القطب الشیرازی تعریف المنهی عنه بان ینهی عن الشیء مقیّدا بصفه نحو لا تصلّ کذا و لا تبع کذا لکنّه قال و حاصله ما ینهی عن وصفه لا ما یکون الوصف علّه للنّهی علی ما یشعر به عباراتهم و فیه نظر حیث انّ ما ذکره من باب التّوجیه بما لا یرضی به صاحبه کیف لا و هو خلاف صریح التّعریف مع انّه خلاف ظاهر اصل العباره اعنی المنهیّ عنه و لا داعی الی ارتکاب خلاف الظّاهر بالتّوجیه المذکور علی ان الاستقراء فی کلماتهم یرشد الی کون المقصود ما هو ظاهر العباره فما ابعد البول بین الحاصل و المحصول مضافا الی ذلک مناف لما مثّل به من قوله لا تصلّ کذا و لا تبع کذا فقد اتی فی الباب بالعجب العجاب و هل یشتهی سلیم المذاقه یشتهی و یس تصفی اجاجا فی و هده الکدرات و بما سمعت یظهر فساد ما جری علیه بعض اصحابنا من کون المقصود بالمنهی عنه لجزئه (1)و المنهیّ عنه لوصفه هو تعلّق النّهی بالجزء و الشرط و الوصف و کون اللاّم للتّعلیل بکون الغرض سرایه النّهی عن الجزء و اخویه الی العباده استنادا الی کلام التّفتازانی مضافا الی انّ النّهی غیر قابل للسّرایه نعم یسری البغض و الحرمه اللّهم الاّ ان یکون المقصود بالنّهی فی المنهیّ عنه لجزئه و اخویه هو البعض لکنّه خلاف ظاهر

ص:97


1- 1) و المنهی عنه لشرطه

العباره هذا و بما مرّ یظهر فساد ما صنعه المحقق القمّی حیث مثل ذلک فی العبادات تبعا لما یظهر من الفاضل التّونی بالنّهی عن الجهر او الاخفات نظیر ما تقدّم منه فی المنهی عنه و المنهیّ عنه لشرطه و هو قد مثل ذلک فی المعاملات ببیع الحصاه و بذبح الّذی و البیع الربوی و قد فصّلنا الکلام فی الاوّل فی البشارات و قد مثل السّید السّند المحسن الکاظمی فی العبارات بالنّهی عن الالتفات الی الدّخول فی الصّلاه عند وجوب ما یناقضه من الامور الراجمه کانقاذ غریق او اخراج حریق کان یقال لا تلتفت الی الصّلاه و انّه یکشف عن ملزومه الذی فی الصّلاه و بالنهی عن ترک الاهل المخوف علیهم استیلاء العدوّ اللازم للحجّ کان یقال لا تترک اهلک بین الاعداء قال و جمیع باب المقدّمه من هذا القبیل فانّ النّهی عن المقدّمه یستلزم النّهی عن ذیها اقول ان النّهی فیما ذکره قد تعلق بنفس اللازم لا بالوصف اللازم مع انّه لو کان متعلّقا بالوصف اللازم لکان المنهیّ عنه من باب المنهیّ عن وصفه و مع هذا هو انّما کان فی صدر بیان المنهیّ عنه لوصفه و این المنهیّ عنه لوصفه من المنهیّ عن وصفه و مع هذا نقول انّ للقصود من الالتفات الی الدّخول فی الصّلاه امّا تصوّر الدّخول قبل الدّخول او اراده الدّخول اقبل الدّخول نظیر قوله سبحانه وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ اَلنِّکاحِ و قوله سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا اَلزِّنی و قوله سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا مالَ اَلْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ و قوله سبحانه لا تَقْرَبُوا اَلصَّلاهَ وَ أَنْتُمْ سُکاری و قوله سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا اَلْفَواحِشَ او تصوّر الدّخول بعد الدّخول و لا خفاء فی عدم مناسبه الاوّلین لما هو المشروح فی کلامه اعنی تعلق النّهی باللاّزم و لا ما هو فی صدر شرحه اعنی المنهیّ عنه لوصفه اللازم لکنّهما مناسبان لقوله بالآخره و جمیع باب المقدّمه من هذا القبیل بناء علی کون المشار الیه بهذا فی قوله المشار الیه هو مجموع المثالین اعنی النّهی عن ترک الاهل المخوف علیهم و النّهی عن الالتفات بناء علی کون المنهیّ عنه فیهما هو اللازم لا خصوص الاخیر اعنی النّهی عن الالتفات لکنک خبیر باختلاف ترک الاهل و الالتفات لوضوح کون الاوّل من باب اللازم و الثّانی من باب المقدّمه مع انّ النّهی عن المقدّمه غیر مربوط بالمقام بل ذکره

ص:98

فی المقام من اعاجیب الکلام و امّا الاخیر ففیه ان الدّخول فی الصّلاه لا یستلزم تصوّر الدّخول نظیر ما اورد علی الاستدلال بالاستصحاب فی باب الشک بعد الفراغ بدعوی انّ الفراغ یستلزم الیقین بالاکمال بعدم استلزام الفراغ للیقین بالاکمال فلیس المنهیّ عنه من باب اللاّزم مع انّ ذلک لا یناسب قوله و جمیع المقدّمه من هذا القبیل بناء علی کون المشار الیه باسم الاشاره هو مجموع المثالین و مع ذلک نقول انه قد اورد السّید السّند علی الفاضل التّونی بانّ الجهر و الاخفات لا یکون من باب اللاّزم و حکم بأن النهی عن اللاّزم انّما هو فیما ذکره من المثالین و لا خفاء فی انّ ما ذکره الفاضل التونی انّما هو النّهی عن الوصف اللاّزم و تمامیّه النّهی عن اللازم فیما ذکره السّیّد السّند علی الفاضل الی المشار الیه لا یرتبط بکلام الفاضل التّونی نعم کلام السّید السّند المشار الیه انما هو فی النّهی عن الملزوم باعتبار النّهی عن اللاّزم فلا یتوجه علیه انّ الکلام فی المنهی عنه لوصفه اللازم لا المنهی عن وصفه اللاّزم لکن الکلام فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد انّما هو فی النهی عن الشیء بنفسه لا بتبع النّهی عن شیء آخر و ان کان النّزاع فی المقام اعمّ من النّهی عن الضد بتوسط الامر بالشیء و النّهی فی المثالین من باب النّهی عن الشیء بتبع النّهی عن شیء آخر و ان امکن القدح فی العموم بانصراف النهی فی کلماتهم فی عنوان دلاله النّهی علی الفساد الی النّهی اللّفظی بعد صدق النّهی علی النهی عن الضّد المستفاد من الامر بالشیء لکون النّهی عن الضّد بتبع الامر بالشّیء و النّهی فی المثالین من باب النّهی عن الشیء بتبع النّهی عن شیء آخر اللهمّ الاّ ان یقال بالقطع بعدم الفرق بین النّهی عن الضّد بتبع الامر بالشیء و النهی بتبع النّهی اللهمّ الاّ ان یقال انّ القطع بعدم الفرق انما یجدی فی اطراد النزاع لا عموم المتنازع فیه الخامسه انّ من اقسام المنهیّ عنه ما هو المنهیّ عنه لوصفه المفارق و ربّما حکم الفاضل الخوانساری بانّ الغرض من المفارقه هو مفارقه الوصف عن الموصوف دون العکس لتمثیلهم له بالنّهی عن البیع وقت النّداء حیث ان المفارقه فیه لیست الاّ باعتبار مفارقه البیع عن

ص:99

الوصف اعنی الکون وقت النّداء لا مفارقه الوصف عن البیع و لا الاعم و اورد علیه السّید السّند المحسن الکاظمیّ بامکان مفارقه الوصف من البیع قال و لیس الوصف کون البیع وقت النّداء حتّی لا یمکن مفارقه الوصف عن الموصوف و غرضه انّ ما ذکره الفاضل المشار الیه فی باب البیع وقت النداء مبنی علی الخلط فی الوصف بین الکون وقت النّداء و کون البیع وقت النّداء حیث انّ الثانی و ان لا یفارق البیع لکن الاوّل یفارقه اقول انّ مفارقه شیء عن شیء عین مفارقه الشیء الثّانی عن الشیء الاوّل نعم لزوم شیء الشیء یطلق تاره فی قبال وجود الشیء الثانی بدون الشّیء الاوّل و هذا ینافی وجود الشیء الاوّل عند وجود شیء آخر غیر الشیء الثانی و اخری فی قبال عدم وجود الشیء الاوّل عند وجود شیء آخر غیر الشیء الثانی و هذا ینافی وجود الشیء الاوّل عند وجود شیء آخر غیر الشیء الثانی لکن المفارقه انما تنسب و تضاف الی ما صار سببا لتحقق الافتراق مثلا لو کان زید و عمرو فی الدّار و ذهب زید فیقال افترق زید عن عمرو و ان کان عمرو مفارقا لزید ایضا و کذا یقال بین العلم و العداله عموم و خصوص من وجه لاجتماعها فی العالم العادل و افتراق العلم عن العداله فی الجاهل العادل و افتراق العداله عن العلم فی العالم الفاسق و منشأ اختلاف الافتراق استناد الافتراق فی الجاهل العادل الی انتفاء العلم و فی العالم الفاسق الی انتفاء العداله و المدار فی الوصف المفارق علی مفارقه الصّفه عن الوصف الموصوف بخلو الموصوف عن الصفه کخلوّ البیع عن کونه وقت النّداء و امّا مفارقه کون وقت النّداء عن البیع بثبوت غیر البیع وقت النّداء فهی من باب مفارقه الموصوف عن الصّفه و یمکن ان یکون کلام الفاضل المشار الیه مبنیّا علی المسامحه لانه قال لا یخفی انّ المفارقه فیه یغنی البیع وقت النّداء (1)و لا یخفی انه یمکن ان یکون مبنیّا علی المسامحه و بعد ما مر اقول ان الوصف المفارق فی قبال الوصف اللازم و المقصود باللزوم هو اللاّزم فی الجمله ای الاعمّ من کون الوصف من باب اللاّزم الاخص و کونه من باب اللاّزم

ص:100


1- 1) لیس الا باعتبار مفارق البیع من وقت النداء

الاعمّ فالمدار فی المفارقه علی عدم اللّزوم و هو انّما یتحقق بخلو الموصوف عن الصّفه و امّا وجود الوصف فی غیر الموصوف فلو لم یخل الموصوف عن الوصف فالامر من باب اللّزوم و ان خلی عنه فیخرج الامر عن اللّزوم و علیه المدار و لا عبره بوجود الوصف فی غیر الموصوف فالمدار فی المفارقه علی مفارقه الوصف (1)لا تنفکّ عن مفارقه الموصوف بل مفارقه الشّیء عن الشّیء الثّانی عن الشّیء الاوّل الاّ انه لو کان زید و عمرو فی الدّار مثلا فامّا ان یذهب احدهما و یبقی الآخر او یذهب کلّ منهما ففی الاوّل الجزء الاخیر من العلّه التّامه للافتراق انّما هو ذهاب احدهما و الاّ فالعلّه مجموع البقاء و الذّهاب فینسب الی زید الذاهب مثلا و فی الثّانی یکون المفارقه مستنده الی کلّ من الذّهابین و قد یکون المفارقه بوجود احد شیئین و انتفاء الآخر من دون ان یکون الانتفاء بالاراده کالجسم فی مفارقه البیاض و الجسم ففیه المفارقه مستنده الی مجموع الوجود و العدم و الافتراق من باب الاضافه لا یتحقق الا بین شیئین السّادسه انّ من اقسام المنهیّ عنه ما هو المنهیّ عنه لشیء مفارق اتّحد معه فی الوجود و الظّاهر انّ المقصود به ما کان فردا للواجب و تسوّی النّهی المتعلّق بطبیعه اخری غیر الطّبیعه الّتی تعلق الیها الوجوب الید حیث انّ النّهی المدلول علیه بما لو قیل لا تغصب اذا تعلّق بالصّلاه الواقعه فی المکان المغصوب فهو انما یکون بواسطه امر خارج عن طبیعه الصّلاه و من هذا انّ المحقّق القمّی و شیخنا السّید حکما بخروجه عن محلّ النّزاع فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد نظرا الی انّ النّزاع فی البحث المذکور فیما اذا کان المنهیّ عنه فردا للمامور به و البحث المعقود للعنوان المذکور انّما هو بحث اجتماع الامر و النّهی لکنه ینقدح بانّه لو فرض وجود المقتضی لصحّه المنهیّ عنه او کان له آثار عرفیّه فیعمّ النّزاع لذلک او یطرد فیه النّزاع لو قلنا بانصراف کلماتهم فی البحث المذکور الی ما لو کان النّسبه بین المنهیّ عنه و المقتضی للصحّه من باب العموم و الخصوص المطلق مع انّ النّهی غیر قابل للسّرایه کما مرّ علی انّ مدار القول بجواز اجتماع الامر و النّهی علی عدم ارتباط

ص:101


1- 1) الا ان مفارقه الوصف

الامر و النهی بالفرد بعد تعلّق کلّ منهما بالطّبیعه کما هو المفروض فلا مجال لدعوی کون البحث المعقود للعنوان المبحوث عنه هنا هو بحث اجتماع الامر و النهی خصوصا لمن جری علی القول بجواز اجتماع الامر و النّهی کما جری علیه المحقّق القمّی و شیخنا السّیّد نعم مورد بحث جواز اجتماع الامر و النّهی بناء علی تعلّق الاحکام بالطّبائع انّما هو ما لو تعلق الامر بطبیعه و النّهی بطبیعه اخری او کان النّسبه بین الطبیعتین من باب العموم و الخصوص من وجه و جمع المکلّف بسوء اختیاره بین الطّبیعتین فی فرد واحد ای اتی المکلّف بسوء اختیاره بمورد اجتماع الطّبیعتین قضیّته انّ المفروض کون النسبه بین الطّبیعتین من باب العموم و الخصوص من وجه و امّا بناء علی تعلّق الاحکام بالافراد فالامر نظیر ما ذکر فانّ مورد البحث المذکور انّما هو ما لو تعلّق الامر الی الفرد المنتشر من طبیعه او افراد طبیعه علی البدل علی الخلاف علی القول بتعلّق الاحکام الی الفرد الافراد و بتعلّق النّهی بالفرد المنتشر من طبیعه اخری او افرادها علی سبیل الاستغراق و اتی المکلّف بمورد اجتماع الطّبیعتین علی حسب ما هو المفروض من کون النّسبه بین الطّبیعتین من باب العموم و الخصوص من وجه و یمکن ان یقال انّ العنوان المبحوث عنه انّما یتحقّق بالقول فی بحث اجتماع الامر و النّهی بانفهام تخصیص الامر بالنهی و دلاله النّهی علی النّهی عن مورد الاجتماع مع امکان الاجتماع عقلا او مع عدمه مع کون الاحکام متعلّقه بالطّبائع و ان لم یتحقق القول بهذا المضمون فی البحث المزبور و ان قیل بانفهام مجرّد التّخصیص الاّ انه نظیر القول بدلاله الامر بالشّیء علی النّهی عن ضده الخاصّ فاقتضاء النّهی عن الصّلاه فی المکان المغصوب الناشی عن النّهی عن الغصب للفساد داخل فی العنوان المبحوث عنه و تنقیحه مبنیّ علی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد و له مقتض للصحّه بل لو لم یکن له مقتض للصحّه بل او لم یکن له مقتض للصحّه لکان داخلا فی المتنازع فیه ایضا بناء علی عدم اختصاص النّزاع بما لو کان

ص:102

للمنهیّ عنه مقتض للصحّه بل لو لم یکن له مقتض للصحه فکما انّ اقتضاء دلاله الامر بالشیء علی النّهی عن ضدّه الخاصّ للفساد داخل فی بحث دلاله النهی علی الفساد و تنقیحه مبنیّ علیه ایضا و البحث فی بحث اجتماع الامر و النهی انّما هو عن حال اجتماع الوجوب و الحرمه فلا یرتبط المقام یبحث الاجتماع کما لا یرتبط به بحث دلاله النهی علی الحرمه و بعد ما مرّ اقول یختلج بالبال ان یقال انه ان تعلق النهی بالغصب فالصّلاه فی المکان المغصوب من باب النهی عن شیء مفارق متحد معه فی الوجود فالعنوان المبحوث عنه اعنی المنهیّ عنه لشیء مفارق متحد معه فی الوجود لا یصدق علی هذه الصّوره بل هذه خارجه عن بحث دلاله النهی علی الفساد بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه ان موارد البحث و ان تعلّق النّهی بالصّلاه کان یقال لا تصل غاصبا فالامر من باب المنهی عنه لوصفه لکن لیس الکامل للمئونه بحث اجتماع الامر و النّهی اذا الکلام فی البحث المذکور فی حال الاجتماع و لا یرتبط به الکلام فی دلاله النّهی علی الحرمه و کذا الکلام فی دلاله الامر علی الوجوب بل نقول ان غایه الامر خروج لا تغصب عن هذه المسأله بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی محلّ النزاع فی البحث عن دلاله النهی علی الفساد لکنّه مربوط بهذا البحث کیف لا و تحریر النزاع فی المباحث مربوط بها و لو فرضیا تخصیص الامر بالنهی بناء علی تعلّق الامر و النهی بالطبیعه مع دلاله النّهی علی النهی عن مورد الاجتماع نظیر القول بدلاله الامر بالشّیء علی النّهی عن الضدّ الخاص فیرجع الامر الی المنهیّ عنه لوصفه و کذا الحال بناء علی تعلّق الاحکام بالافراد الخاصّه فح و ان یتعلّق النهی بالصلاه لکن یرجع الامر الی المنهی عنه لوصفه ایضا لفرض صحه سائر افراد المامور به غیر مورد الاجتماع السّابعه انّ من اقسام المنهی عنه لشیء مفارق غیر متحد معه فی الوجود و الظاهر انّ المقصود به ما کان فرد الواجب و اتی به و بما نهی عنه فاعل واحد فی زمان واحد کما لو نهی عن النظر الی الاجنبیه و صلّی المکلّف ناظرا الیها و من هذا انّ المحقق القمی و شیخنا السّیّد حکما ایضا

ص:103

بخروجه عن محل النّزاع فی البحث عن دلاله النهی علی الفساد و یظهر الکلام فیه بما تقدّم فی اخیه لکن صیروره الشیء منها علی منهیّا عنه بواسطه مقارنه الاتیان (1)بشیء آخر منهیّ عنه بخطاب علی حده بعیده بل غیر ممکنه نعم الامر من باب المنهی عن شیء مفارق مجامع مع شیء غیر متحد معه فی الوجود و هذه الصوره خارجه ایضا عن البحث عن دلاله النهی علی الفساد بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصحه فی مورد النزاع فی ذلک البحث و لا یدخل الامر فی باب اجتماع الامر و النّهی اذ الکلام فیه انما هو فیما لو اتّحد المامور به و المنهیّ عنه بوجود واحد بسوء اختیار المکلّف و هاهنا لا یتحد الوجود فرضا هذا کلّه لو تعلّق النّهی بالشیء المفارق الغیر المتحد فی الوجود کالنظر الی الاجنبیّه و امّا لو تعلق النّهی بالصلاه ناظرا الی الاجنبیه فالظاهر ان الامر من باب المنهی عنه لجزئه و ان کان النّظر فی غالب الصّلاه بناء علی تعمیم النّهی عنه لجزئه للصّلاه مع التامین لو قیل لا تصلّ مع التامین و الاّ فکل منهما من باب المنهی عنه لوصفه فیدخلان فی البحث عن دلاله النّهی علی الفساد بلا اشکال و امّا لو قیل لا تنظر الی الاجنبیّه فی الصّلاه او لا تؤمن فی الصّلاه فیدخل الامر فی عنوان النهی عن الشیء تقیّدا بالعباده فتاره یق لا تنظر الی الاجنبیه و المکلف یصلّی ناظرا الی الاجنبیّه و ثالثه یقال لا تنظر الی الاجنبیه فی الصّلاه ثمّ انه ربّما اورد علی الاستدلال علی بطلان الصّلاه فی المکان المغصوب بان الحرکات الواقعه فی الصّلاه منهی عنها لانّها تصرف فی المغصوب و النهی عن الحرکه نهی عن القیام و القعود و الرّکوع و السّجود و کلّ منها جزء للصّلاه فیکون النهی متعلقا بجزء الصلاه و النّهی فی العباده یستلزم الفساد بانّ النهی انما یتوجه الی التصرف فی المغصوب من حیث هو تصرّف فیه لا الی الحرکات من حیث هی حرکات الصّلاه فالنهی متعلق بامر خارج عنها لیس جزءا و لا شرطا لها فلا یتطرّق الیها الفساد بخلاف ما لو کان المغصوب

ص:104


1- 1) به للاتیان

ساترا او مسجدا او مکانا لفوات بعض الشّروط او بعض الاجزاء و مقتضی الایراد المذکور عدم تطرّق الفساد فی غیر السّاتر لکون الامر من باب مقارنه المنهیّ عنه للمامور به لکن الظّاهر انّ المقصود بقوله فالنّهی یتعلّق بامر خارج قضیّه سیاق السّابق انّ الغصب امر خارج عن الصّلاه و لا یکون جزءا و لا شرطا لها فهو من باب المقارن فتعلّق النّهی الیه لا یوجب الفساد و لا خفاء فی انّ اختلاف المتعلّق بالجهه انّما یتاتّی فیما لو کان المامور به و المنهیّ عنه مختلفان حقیقه و لا مجال للاختلاف بالجهه فی غیر السّاتر و لا یتّجه تفریع تعلّق النّهی بالخارج قوله بخلاف ما لو کان المغصوب ساترا لا خفاء فی ان اختلاف المتعلّق بالجهه انّما هو یجدی فی السّاتر و اخویه و لا مجال له فی غیرها فلو بنی علی نفع اختلاف المتعلق بالجهه فکیف یمانع عن جواز اجتماع الامر فی السّاتر و اخویه ثمّ من اقسام المنهی عنه ما هو المنهیّ عنه لغیره و قد حرّرنا الکلام فیه فی البشارات بما لم یسبقنی فیه سابق بل لعلّه لم یسبقنی سابق فی عقد الکلام له الثّامنه

ان سلطان الاعلام قسم المنهیّ عنه الی اقسام و هو ابو العذر فی المقام فقد قسم بانّ النّهی المتعلّق بالشّیء امّا ان یکون تعلّقه بذلک الشّیء نفسه لا بشیء منسوب الیه کما لو قیل لا تفعل هذا الکلّی فانّه منهیّ عنه من حیث هو و یقال له المنهیّ عنه بعینه او یکون تعلّقه بالشّیء باعتبار تعلّقه بالشّیء بصفه من صفاته او مقارن من مقارناته کتعلّقه بکلّی آخر عارض لذلک الشّیء او باعتبار تعلّقه بتشخّص عارض له او بسائر مقارناته کالزّمان و المکان فالمعروض الموصوف هو المنهی عنه لوصفه لکن حصل هنا شیء منهیّ عنه بعینه و هو الکلّی العارض له او التّشخص العارض له او الشّیء المقارن له فهذا النّهی له جهتان نهی عن الشّیء لوصفه و نهی عن شیء آخر بعینه فهو من کلّ جهه یستتبع حکمه و هذا الوصف المنهیّ عنه قد یکون لازما للشّیء و قد یکون مفارقا قال و ربّما یخصّ النّهی عن اللاّزم باسم النّهی لوصفه و یطلق علی النّهی عن المفارق

ص:105

النّهی لغیره و ظاهر الفاضل الخوانساری الرّضا بذلک و انت خبیر بان المدار فی التّقسیم المذکور علی تعلّق النّهی بنفس الشّیء او بوصفه و المقصود بقوله المنهیّ عنه لنفسه فی قوله المعروض الموصوف هو المنهیّ عنه لوصفه هو کون تعلّق النّهی الی الشّیء لتعلّق النّهی الی الوصف فالغرض من المنهیّ عنه هو المنهیّ عنه للنّهی عن وصفه و العباره مبنیّه علی الاضمار او من باب کفایه ادنی الملابسه فی اقسام الاضافه لکنّ المدار فی سائر الکلمات علی کون النّهی عن الشّیء لنفسه و کون المنهیّ عنه لنفسه ای کون علّه النّهی هی نفس الشّیء و کون العلّه وصف الشّیء لانّه الظّاهر من العبارتین مع انّه یرشد الی کون الغرض من المنهیّ عنه لوصفه هو ما ذکر تمثیل العضدی للمنهیّ عنه لوصفه بان یقال عقد الرّبا حرام لاشتماله علی الزّیاده علی انّ تعلّق النّهی الی الجزء او الوصف لا یقتضی سرایه النّهی عن الجزء او الوصف الی الکلّ او الموصوف و ان اقتضی فساد الجزء او الوصف فساد الکلّ او الموصوف بل اقتضی النّهی عن الجزء او الوصف افسادهما للعباده لکن یمکن القول بانّ الجزء لو کان شرعیّا ففساده یقتضی فساد الکلّ و امّا لو کان عادیا فلا یقتضی فساده بنفسه فساد الکلّ و ان قلنا بدلاله النّهی عن ذلک علی فساد الکلّ بل لا مجال لفساد الکلّ الجزء العادی بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصّحه فی باب الفساد و امّا الوصف فلا ینقسم الی الشّرعی و العادی بل ینحصر فی العادی ففساده لا یقتضی فساد الموصوف بل لا مجال لفساده بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصّحه فی باب الفساد و یظهر بما ذکر انّ النّهی قد یتعلّق بالعباده فالعباده من باب المنهیّ عن وصفه و لا یخفی ان الوصف قد یتعلّق الیه النّهی مثلا لوصفها فالعباده من باب المنهیّ عنه لوصفه و قد یتعلّق بالوصف مقیّدا بالعباده فالعباده من باب المنهیّ عن وصفه و لا یخفی

ص:106

ان الوصف قد یتعلّق الیه النهی من غیر تقیید بالعباده کما لو قیل لا تجهر فالصّلاه مع الجهر من قبیل الصّلاه مع النظر الی الاجنبیّه لا من قبیل الصّلاه فی المکان المغصوب لعدم اتحاد مصداق المامور به و المنهی عنه و ان اتّحد المورد و اتّفق المقارنه و قد ظهر بما مرّ معنیان للمنهیّ عنه لوصفه و تقدم الفرق بین المنهی عنه بنفسه و المنهیّ عنه لنفسه لکن مقتضی ما یاتی من کلام التّفتازانی آنفا عدم الطّرق الفرق فی البین و حکی التّفتازانی عن الشّارح العلاّمه المقصود به القطب الشّیرازی تعریف المنهیّ عنه لوصفه بان ینهی عن الشّیء مقیّدا بصفه نحو لا تصل کذا و لا تبع کذا فقال و حاصله ما ینهی عن وصفه لا ما یکون الوصف عله للنهی علی ما یشعر به عباراتهم و هذا بخلاف المنهیّ عنه لغیره لانّه الّذی نهی فیه عن امر یقارنه نحو الصّلاه فی الدار المغصوبه فانّ النّهی عنها لشغل حیز الغیر الّذی هو المنهیّ عنه حقیقه و کذا یخالف المنهی عنه لعینه و الخلاف المشهور هنا هو انّ الشّارع اذا اوجب الصّوم و حرم ایقاعه فی یوم النحر فمتعلّق التحریم عند ابی حنیفه هو ایقاع الصّوم الّذی هو وصف المنهیّ عنه لا نفسه فلا یضادّ وجوب اصله لتغایر المتعلّقین و عند الشافعی یضاد وجوب أصله لانّ تحریم ایقاع الصّوم فی الیوم تحریم للصّوم و کلام المصنّف فی المنتهی صریح فی انّ الخلاف هنا کالخلاف فی المنهیّ عنه لعینه قوله و هذا بخلاف المنهیّ عنه لغیره الا یعنی انّ ما یشعر به عبارتهم من کون المقصود بالمنهیّ عنه لوصفه هو ما کان وصفه علّه للنّهی عنه خلاف ما هو الحال فی المنهیّ عنه لغیره و المنهیّ عنه لعینه حیث انّ المقصود بهما هو ما کان الباعث علی النّهی فیه هو تعلّق النّهی بالغیر و النفس فلعل الغرض الاستناد فیما فسر فیه تعریف المنهیّ عنه لوصفه الی شهاده سیاق المنهیّ عنه لوصفه و المنهی عنه لغیبه بالتّفسیر المشار الیه و اللام فی لعینه علی ذلک بمعنی فی نحو نضع الموازین القسط الیوم القیمه ای فی یوم القیمه و الغرض کون النّفس محلّ النّهی لکنّه خلاف ظاهر العباره و الغرض من المنهی عنه هو ما تعلق النّهی الیه و کان

ص:107

تعلق النّهی لاجل الغیر من باب السّرایه لکن هذا الاطلاق غیر ما تقدم من المنهیّ عنه لغیره المقصود به تعلّق النّهی الی الشیء مع کون الباعث هو الغیر قوله و کلام المصنّف اما لظاهر ان الغرض ان کلام المصنّف صریح فی ان الخلاف فی المنهیّ عنه لوصفه فیما لو کان المنهیّ عنه هو الشیء لا الوصف و یرشد الی صراحه کلام الحاجبی فی المتن فی کون المنهیّ عنه هو الشیء لا الوصف عنوانه بالنهی عن الشیء لوصفه و یمکن ان یکون الغرض ان کلام المصنّف صریح فی کون الخلاف فی المنهیّ عنه لوصفه من حیث القائل کالخلاف فی المنهیّ عنه لعینه و علی ایّ حال فملاحظه المنهیّ عنه لغیره و کذا ملاحظه المنهیّ عنه لنفسه لو لم یکن الغرض ما نهی عنه و کان عله النّهی هی الغیر و ان تقتضی بکون المدار فی المنهیّ عنه لوصفه علی تعلق النّهی بالوصف بل هو مقتضی ما عن ابی حنیفه من ان النّهی یدلّ علی فساد الوصف دون الاصل و کذا ما عن الشافعیّ من ان النّهی عن الوصف یضاد وجوب الاصل لکن صریح القطب الشیرازی علی ما سمعت من التفتازانی یقضی بکون المدار علی تعلق النّهی لاجل الوصف و کذا الحال فی کلام الحاجبی فی المختصر حیث عبّر بالنّهی عن الشیء لوصفه و کذا کلامه فی المنتهی علی ما سمعت من التفتازانی و کلام العضدی حیث مثل المنهیّ عنه لوصفه بان یقال عقد الرّبا حرام لاشتماله علی الزیاده و هو مقتضی اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی مورد النزاع بل هو مقتضی ما عن ابی حنیفه من انه لو طرح الزیاده فی عقد الرّبا عاد صحیحا لکون المنهیّ عنه فی عقد الرّبا هو العقد لا الوصف بل مقصوده مما سمعت عنه من دلاله النهی علی فساد الوصف انما هو رجوع الامر إلی النّهی عن الوصف بالأخره لا تعلّق النّهی الی الوصف انما هو رجوع الامر الی الوصف بالأخره لا تعلق النّهی الی الوصف الی ابتداء بل تمثیل التفتازانی لمورد النزاع فی باب المنهیّ عنه لوصفه بصوم یوم النحر یشهد بکون المدار فی المنهیّ عنه لوصفه علی تعلّق النّهی لاجل الوصف لا تعلق النّهی الی الوصف و کذا یشهد بکون

ص:108

مقصود الشافعی فیما حکم به من ان النّهی علی الوصف یضاد وجوب الاصل هو الوصف الذی یرجع النهی بالأخره لا الوصف فلا ریب فی المدار فی المنهیّ عنه لوصفه علی تعلّق النهی لاجل الوصف لا تعلق النّهی الی الوصف ابتداء و بعد ما مرّ اقول انه لا مجال للنهی عن الزمان و المکان بل لا بدّ من کون متعلّق النّهی هو العباده او المعامله فی الزمان او المکان و مع هذا لا مجال للنّهی عن الوصف اللازم بل لا بد من ان یکون المنهیّ عنه هو العباده او المعامله للوصف اللازم و مع هذا تداخل بالنّهی عن الجزء و الشّرط و الاعتذار عن الاخلال بالنّهی عن الجزء بدخوله فی النّهی عن نفس الشیء لیس بشیء و قد تقدّم الکلام فی المنهیّ عنه لوصفه و کذا الکلام فی کلام الفاضل التونی التّاسعه ان الفاضل التّونی قسم النهی فی العبادات بانه قد یرجع الی نفس العباده کالنّهی عن صلاه الحائض و قد یرجع الی جزئها کالنّهی عن قراءه العزائم فی الفرائض الیومیّه بناء علی کون السوره جزاء للصّلاه و قد یرجع الی وصف لازم کالنّهی عن الجهر فی الفرائض الیومیه و قد یرجع الی امر مقارن کالنّهی عن قول امین بعد الحمد و عن التکفیر فی الصّلاه و حکم بان اقتضاء النّهی للفساد فی الثلاثه الاول طاهرا لفساده تعلیلا بان صحه الکل و الملزوم مع فساد الجزء و اللازم ظاهر الفساد و خصّ النزاع بالاخیر و یتطرق علیه الایراد بان النّهی عن الجزء الشرعی و ان کان خارجا عن المتنازع فیه و حکمه حکم النّهی عن الشیء مقیّدا بالعباده و قد حرّرنا الکلام فیه فی البشارات بما لم یسبقنی فیه سابق بل التعرّض له انما قد اتفق فی کلام الفاضل المشار الیه و الوالد الماجد ره و من هذا ان الفقهاء قد استدلّوا بوجوه کثیره علی کون محرّمات الصّلاه موجبه لبطلان الصّلاه من دون تمسک بدلاله النّهی علی الافساد بل بعض الفحول مع طول الباع و الذراع فی الاصول تاره جری علی عدم بطلان الصّلاه بالتکفیر و اخری حکم عند الکلام

ص:109

فی تطوّع الزّوجه بدون اذن الزّوج بان استعمال النّهی فی المقام فی المانعیّه و الفساد فقط قد صار من المجازات الراجحه المساوی احتمالها لاحتمال الحقیقه فاحتمال کون الغرض مجرّد المانعیه و الفساد یساوی احتمال کون الغرض الحرمه المستلزمه للمانعیّه و الفساد بناء علی دلاله النّهی فی العبادات علی الفساد و المحقق القمّی فی الغنائم قد سلک مسالک مختلفه فی موارد النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده فتاره بنی علی عدم فساد العباده و اخری استشکل فی الفساد و ثالثه جری علی الفساد نظرا الی فهم العرف لکن علی سبیل نفی البعد و رابعه بنی علی الفساد لرجوع الامر الی المنهیّ عنه لوصفه و خامسه جری علی الفساد نظرا الی ان مقتضی حرمه المنهیّ عنه المقیّد بالعباده عدم مطلوبیه العباده فلا تکون مامورا بها فتکون فاسده قضیه اناطه الصحّه بموافقه الامر و سادسه بنی علی الفساد لوجوه غیر دلاله النّهی علی الفساد و بالجمله فالمدار فی النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده علی خروج المنهیّ عنه عن العباده و النّهی عن امر مقارن غیر لازم و ان کان مقیدا بالعباده کما هو المقصود من القسم الاخیر من الاقسام الاربعه المذکوره فهو مندرج فی عنوان النّهی عن الشیء مقیدا بالعباده و خارج عن البحث عن دلاله النّهی علی الفساد اما بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی مورد النزاع فی البحث المذکور فالامر ظاهر لعدم اتصاف الامر المقارن بالصحّه و الفساد و اما بناء علی عدم اعتبار ذلک فلانه لا مجال للقول بفساد العباده (1)او اقتضاء النّهی عن الامر المقارن للعباده النّهی عن العباده لکن اقتضاء فساد الامر المقارن لا یقضی باقتضاء النّهی عن الامر المقارن فساد العباده بل اقتضاء النّهی عن الامر المقارن افساده للعباده اعنی ممانعه الامر المقارن عن صحه العباده لا یقتضی سرایه النّهی الی العباده و تطرق الفساد بواسطه النّهی الساری کیف لا و الحق ان فساد العباده لا یقتضی و لا مقتضی آخر غیر فساد العباده لحرمه العباده اذ و قد حرّرنا فی البشارات الاوّل فی بحث دلاله النهی علی الفساد و الثانی فی بحث اصل

ص:110


1- 1) الا بتوسط اقتضاء فساد الامر المقارن فساد العباده

لکن یمکن ان یقال ان ما ذکر لا یقتضی خروج الامر المقارن عن مورد النزاع بعد فرض عدم اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی مورد النزاع اذ عدم اقتضاء النّهی عن الامر المقارن فساد العباده او سرایه النّهی عن الامر المذکور الی العباده لا یرتبط بخروج النّهی عن الامر المقارن مقیدا بالعباده عن مورد النزاع بعد الفرض المذکور لکن یمکن ان یقال ان الکلام فی بحث دلاله النّهی علی الفساد انما هو فی دلاله النّهی علی فساد المنهیّ عنه و عمده الکلام فی باب النّهی عن الامر المقارن مقیدا بالعباده انما هو فی دلاله النّهی علی افساد المنهیّ عنه اعنی ممانعته عن صحه العباده و این دلاله النّهی علی الفساد من دلالته علی الافساد و مع ذلک مقتضی کلماتهم ان المدار فی المنهیّ عنه لنفسه و المنهیّ عنه لوصفه علی کون علّه النّهی فی المنهیّ عنه لنفسه هی نفس العباده و کون عله النّهی فی المنهیّ عنه لوصفه هی وصف العباده لا تعلّق النّهی بنفس العباده فی المنهیّ عنه لنفسه و تعلق النّهی بوصف العباده فی المنهیّ عنه لوصفه فالامر مبنیّ علی الاشتباه بین المنهیّ عنه بنفسه و بعباره اخری المنهی عن نفسه و المنهیّ عنه لنفسه و کذا الاشتباه بین المنهیّ عن وصفه و المنهیّ عنه لوصفه بمعنی کون علّه النّهی هی الوصف لا کون النّهی بتوسّط النّهی عن الوصف کما هو مقتضی ما صنعه سلطاننا من اطلاق المنهیّ عنه لوصفه علی المنهیّ عنه بوصفه بناء علی کفایه ادنی الملابسه فی الاضافه او من باب الاضمار کما تقدّم و بالجمله فلم یتات من الفاضل التونی التعبیر بالمنهیّ عنه لجزئه او لوصفه حتی یتاتی الایراد علیه فی التمثیل بالنّهی عن قراءه العزائم و النّهی عن الجهر فی الفرائض الیومیّه بعدم ارتباطه بالبحث عن دلاله النّهی علی الفساد لابتنائهما علی الخلط بین المنهی عنه لجزئه و المنهیّ عن جزئه و الخلط بین المنهیّ عنه لوصفه و المنهی عن وصفه بل انما عبّر بالنّهی عن الجزء و النّهی عن الوصف نعم الایراد بذلک انما یتوجّه علی المحقق القمّی لانه عبّر بالمنهیّ عنه لنفسه و المنهیّ عنه لوصفه فی بیان اقسام المنهیّ عنه و مثل فی العبادات للمنهیّ عنه لجزئه بالنّهی عن قراءه العزائم و للمنهیّ عنه لوصفه

ص:111

بالنهی عن الجهر و الاخفات و قد تقدّم الکلام فی المقام العاشره انّه لو قیل صل الا فی المکان المغصوب فالظاهر من الاستثناء بطلان الصّلاه فی المکان المغصوب و هذا من جهه ان الاستثناء من تعمیم الاذن بالنّسبه الی الامکنه المستفاد من اطلاق الامر بالنّسبه الی الامکنه و هذا غیر التخییر بین الافراد المستفاد من اطلاق الامر و یرشد الیه انه لو قیل اکرم العلماء فالتخییر بین الامکنه من باب اطلاق الامر بالنّسبه الی الامکنه لکن حال الافراد من باب العموم فلیس الاستثناء من وجوب الصّلاه و الاستثناء من باب التقیید و ان یکون من باب التقیید لو کان وجوب الصّلاه ایضا لکن یختلف الحال لو قیل اکرم العلماء الا فی المسجد حیث ان الاستثناء فیه من باب التقیید لکن لو قیل إلاّ زیدا فالاستثناء من باب التخصیص اذ المدار فی التخصیص علی تقلیل افراد العموم و الاستثناء فی المثال الاوّل لم یوجب تقلیل الفرد بخلاف الثانی و امّا المبحوث عنه فالاستثناء فیه لم یوجب تقلیل عموم الفرد بالعموم الاصطلاحی راسا سواء کان من وجوب الصّلاه او من التخییر فی الامکنه و بما ذکر یظهر الحال لو قیل اکرم کل یوم إلاّ زیدا او الا یوم الجمعه و بالجمله لا اشکال فی ارتفاع الامر بالاستثناء و مقتضی ما سمعت اقتضاء الاستثناء للحرمه و الظاهر کون حکمتها هی الفساد فالظاهر من الاستثناء فساد الصّلاه فی المکان المغصوب و اما لو قیل یجب الصّلاه الا فی المکان المغصوب فلا دلاله فی الاستثناء فیه علی الفساد اذ الاستثناء فیه من الوجوب لا الجواز المستفاد من الاطلاق بحسب الامکنه لعدم دلالته علی الاطلاق بحسب الامکنه بل الاستثناء فی هذه العباره لا یرجع الی محصّل و ینبغی ان یعلم انه لو قیل اکرم العلماء إلاّ زیدا یتاتی الکلام تاره فی منطوقه و اخری فی مفهومه و اما الاوّل فالکلام فیه معروف و هو ان الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی و هذا هو المشهور غایه الشّهره لکن عن الحنفیه ان الاستثناء لا یفید ازید من الاخراج فحاله حال المخصّص کالصّفه و غیرها فالمستثنی مسکوت عنه و اما الثانی

ص:112

فقد قلّ من تعرض له و حررنا الکلام فیه فی البشارات و المرجع الی ان الاقتصار فی الاخراج (1)علی المستثنی اعنی زیدا فی المثال المذکور یقتضی بقاء ما عد المستثنی علی الدّخول فی العموم فکما ان اعتبار العام المخصّص فیما بقی یقتضی بقاء ما عد المستثنی علی الدّخول فی العموم فکذا مفهوم الاستثناء یقتضی ذلک فکل من الامرین دلیل علی ذلک (2)لو دلّ دلیل علی خروج بعض ما عد المستثنی عن تحت العموم و علی الاوّل یتاتی الکلام فی ان مقتضی الاستثناء عن الوجوب هو الحرمه او مجرّد انتفاء الوجوب و بعباره اخری ان مقتضی الاستثناء مجرّد انتفاء حکم المستثنی منه فی المستثنی او ثبوت بعض اضداد حکم المستثنی منه فی المستثنی و بعباره ثالثه مقتضی الاستثناء ثبوت نقیض حکم المستثنی منه فی المستثنی او ثبوت بعض اضداده فیه و هذا نظیر الکلام فی المفهوم من ان المفهوم فیما لو قیل ان جاءک زید فاکرمه مثلا عدم وجوب اکرام زید علی تقدیر عدم مجیئه او حرمه اکرامه علی تقدیر عدم مجیئه و قد حرّرنا الکلام فیه فی البشارات و الحق ان المدار فی الاستثناء علی مجرّد انتفاء حکم المستثنی منه فی المستثنی لا ثبوت بعض اضداده إلاّ انه ربما ینصرف اطلاق الانتفاء الی بعض الاضداد نظیر ان الحق ان المدار فی باب المفهوم علی مجرد انتفاء حکم الصّوره المذکوره فی الصّوره الغیر المذکوره لا ثبوت بعض اضداده فیها لکن ربما ینصرف اطلاق المفهوم اعنی اطلاق الانتفاء الی بعض الاضداد کما حرّرناه فی البشارات مثلا لو قیل وجوب القصر فی بعض الموارد فمقتضاه وجوب الاتمام عند انتفاء ذلک القید لا الاعمّ منه و من التخییر بین القصر و الاتمام و مما ذکرنا فی المقام انه یتاتی الکلام فی ان مقتضی ما ذکر فی الطب من حراره اللّحوم الا لحم الدیک بروده لحم او الاعمّ من البروده و الاعتدال و یشبه المقام ان المولی التقی المجلسیّ فی شرح مشیخه الفقیه قد ذب عن کون محمد بن جعفر الاسدی قائلا بالجبر بواسطه انه صنف کتابا فی الرّد علی اهل الاستطاعه بان هذا لا یستلزم ذلک لامکان کون محمد بن جعفر المذکور قائلا بالامر بین الامرین لکنک خبیر بانه انما یتم لو لم نقل بان الظاهر

ص:113


1- 1) عن العموم
2- 2) و یظهر ثمره تعدّد الدلیل علی ذلک

من الردّ علی اهل الاستطاعه هو القول بالجبر اعنی انصرافه و ان لم یستلزم الرّد علیهم القول بالخبر نظیر ما سمعت من الانصراف فی باب الاستثناء و المفهوم الحادیه عشر انه قد ذکر المدقق الشیروانی وجوها فی الفرق بین البحث عن دلاله النهی علی الفساد و البحث عن جواز اجتماع الامر و النّهی و لیس شیء منها بشیء و یظهر الحال بالرّجوع الی ما حرّرناه فی البشارات و قد یتوهّم ان الفرق بین البحثین انما هو کون النزاع فی البحث الاوّل فی دلاله النّهی علی الفساد فیما لو کان للمنهیّ عنه مقتض للصحّه (1)و بعباره اخری النزاع فی البحث الاوّل فیما لو کان النّسبه بین المامور به و المنهیّ عنه من باب العموم و الخصوص المطلق و النزاع فی البحث الثانی فیما لو کان النّسبه بین المامور به و المنهیّ عنه من باب العموم و الخصوص من وجه و قد بسطنا الکلام فی تزییفه فی البشارات و الحق فی الفرق ان الغرض من البحث عن جوازه اجتماع الامر و النّهی انما هو استکشاف حال الاجتماع و الغرض من البحث عن دلاله النّهی علی الفساد انما هو استکشاف حال المفرد اعنی احد المجتمعین و این الاجتماع من الانفراد فما ابعد البون بین البحثین و لو کان الفرق فی المقام محل الاشکال و الابهام لکان الفرق بین البحث عن دلاله النّهی علی الحرمه و البحث عن جواز الاجتماع الامر و النّهی مورد الاختفاء و لا یلزم به عاقل فضلا عن فاضل فالفرق فی المقام فی غایه الظّهور و توهم الخفاء فاسد بلا مراء بل اصل عنوان اجتماع الامر و النهی من باب الاشتباه لدخوله فی عنوان تعارض الاخبار بناء علی عموم کلماتهم فی ذلک للتعارض بالعموم و الخصوص من وجه او اطراد الکلام فی ذلک لذلک اعنی اطراد الکلام فی عنوان تعارض الاخبار للتعارض بالعموم و الخصوص من وجه و اختصاصها بالتعارض بالتباین کما ان الظاهر عدم شمول (2)الاخبار العلاجیّه للتعارض بالعموم و الخصوص من وجه فلا بد فی اجتماع الامر و النّهی من اعمال قوانین التعارض و منشأ الاشتباه المذکور انما هو کون البحث عن جواز اجتماع الامر و النهی فی اوائل الاصول و کون البحث عن تعارض الاخبار فی اواخر الاصول

ص:114


1- 1) و النزاع فی المبحث الثانی من جواز اجتماع الامر و النهی فیما لم یکن للمنهی عنه مقتض للصحه
2- 2) فی عنوان اجتماع الامر و النهی بناء علی عدم شمول

و نظیر ذلک الاشتباه فی البحث عن دلاله الامر بالشیء علی النهی عن ضدّه الخاصّ حیث ان النّسبه بین الواجب الموسع و الواجب المضیق و هو اظهر صور مورد النزاع فی البحث المذکور من باب العموم و الخصوص من وجه فلا بدّ من اعمال قوانین التعارض و شرح الحال فی المراحل المذکوره موکول الی ما حرّرناه فی البشارات و الاشتباه لا یکون امرا عزیز الوجود بل هو فی غایه الکثره و منه ما وقع من الحاجبی من القول بجواز اجتماع الامر و النهی مع القول بکون متعلّق الاحکام هو الافراد و منشأ الاشتباه انما هو تعرّضه لمتعلّق الاحکام بعد التعرّض لجواز اجتماع الامر و النهی و قد ضبطنا الاشتباهات الصّادره من اعیان الاعلام فی بعض فوائدنا و ضبطنا فی بعض الرّسائل الرّجالیه الاشتباهات الصادره من العلاّمه فی الخلاصه و ابن داود و الکشی الثّانیه عشر انه لما تکرر فیما تقدّم ذکر العباده و المعامله فمن المناسب شرح الحال فیهما فنقول انه عرفهما الشهید فی موضع من القواعد بما یکون غایته الآخره و ما یکون الغرض الاهمّ منه الدنیا و عرفهما فی الذکری بفعل او شبهه یتوقف صحّته علی النیه و ما لا یتوقف صحته علیها قوله او شبهه المقصود به الکف عن مفطرات الصّوم و قد اخذ الکف جنسا فی تعریف الصّوم فی اللمعه و عرفها الوالد الماجد ره بما یتوقف صحّته علی النیّه و ما لا یتوقف صحته علیها و هو قد جعل السرّ فی اعتبار النیه و عدمها تبعا لما یظهر من المحقق القمی ان الحکم اما امر و طلب او غیرهما و الاولان لا یخلوان اما ان یکون الغایه فیهما شیئا غیر تکمیل النّفس او لا یعلم الغایه فیهما فعلی الاوّل اذا حصل الغایه انقطع الخطاب فانقطع التکلیف فلا عقاب لعدم المخالفه و لا ثواب لعدم الامتثال فان الامتثال لا یتحقق الا بقصد الاطاعه و الامتثال و منه التکفین و الدّفن و انقاذ الغریق بخلاف غیر التقدیر الاوّل فان الخروج عن عهده الخطاب لا یتحقق الا بقصد الامتثال قال فالعباده ما کان الحکم فیه طلبا لم یعلم غایته او علم و کان تکمیل النّفس و المعامله ما لم یکن کذلک اقول انه یطلق العباده علی عباده الاصنام

ص:115

مثلا فلا تختص بما یکون غایته الآخره و یتوقف صحّته علی النیه إلاّ ان یقال انه من باب استعمال العباده فی المعنی اللغوی ای الخضوع لا المعنی الاصطلاحیّ و لا منافاه بین تطرق الاصطلاح فی اللفظ و استعماله فی بعض الاحیان فی المعنی اللغوی و ایضا کثیر من العبادات واجبا کان او مندوبا لا یتوقف صحته علی قصد القربه المقصود بالنیه فی المقام سواء کان الامر من باب عدم الاتصاف بالصحّه و الفساد او عدم مداخله القربه فی الصحّه کالامر بالمعروف و النّهی عن المنکر و المرافعات و ردّ السّلم و قضاء حوائج المؤمنین و سقیهم و اطعامهم و إکسائهم و اسکانهم و عیادتهم و زیارتهم و التّسلیم الیهم و تشییع جنائزهم و ادخال السّرور فی قلوبهم و صله الارحام و التعقیبات و الادعیه الطویله و القصیره و قراءه الآیات و قراءه القرآن کما ضبطه المحدّث القاشانی فی المفاتیح لکن المندوبات التی لا تحتاج الی قصد القربه لا تعد و لا تحصی فانظر آداب الوضوء و آداب الغسل و آداب الدّخول فی المسجد و آداب الاذان للاعلام و آداب الصّلاه کیف لا و قد انها ره الشّهید الاول فی النفلیه الی ثلاثه آلاف و انّ حکم المولی التقی المجلسیّ بانه مبنیّ علی تکلفات کثیره و آداب الصّوم و آداب الصّدقه و آداب الاکتحال و آداب التطیب و آداب التجاره و آداب التزویج و آداب الجماع و آداب الاکل و الشرب و آداب النوم و آداب الخلوه و ابواب الملابس و ابواب المساکن و احکام الاولاد و غیرها مما کثر و ای کثره و لیس ما یحتاج الی قصد القربه من مندوبات الشریعه بالنسبه الی ما یحتاج الیه منها و یأتی طائفه منه من النزهه الا کشعره بیضاء فی بقره سوداء فقد بان صحه المؤاخذه من المحدّث المذکور فی حصر ما لا یحتاج الی قصد القربه من العباده فیما ذکر لکن حکم الولی التقی المجلسیّ نقلا بان المنافع الدنیویّه لا توصف بالاستحباب نعم ان اتی بها العبد للّه سبحانه و لقوه العباده ثیاب بها و کذا الحال فی غیرها من المباحات حتی دخول بیت الخلاء بقصد صحه البدن و بقصد التخلّی لحضور القلب فی الصّلاه قال و کان شیخنا التستری کثیرا ما یقول انی منذ ثلاثین سنه لم افعل مباحا بل فعلت

ص:116

المباحات کلها اللّه و هکذا ینبغی ان یکون داب المتقین و هو حسن و ایضا النیه تستعمل فی کلمات الفقهاء تاره فی قصد الفعل و منه قول الشّهید فی اللمعه فی باب الوضوء و واجبه النیه الی ان قال و التقریب و فسّر الشارح النیه بالقصد الی الفعل فتفسیر الشارح مضافا الی ذکر التقرّب بعد النیه یرشد الی کون الغرض من النیه هو القصد الی الفعل و اخری فی قصد القربه و ثالثه فی قصد الفعل علی وجه التقرّب و منه ما صنعه المحقق فی الشرائع فی باب الوضوء حیث عرف النیه باراده تفعل بالقلب فقال و کیفیتها ان ینوی الوجوب او النّدب و القربه و کذا قول الشّهید فی اللّمعه فی باب الغسل و واجبه النیه و فسّر الشارح النیه بالقصد الی الفعل علی وجه التقرّب و قد صرّح العلامه المجلسیّ فی بعض کلماته بالاوّلین و لا اشکال فی عدم اختصاص الصحّه علی النیه بالعبادات لوضوح توقف صحه المعاملات ایضا علی الاراده کیف لا و لا اشکال فی بطلان معامله الغافل و الهازل فاخذ النیه فی تعریف العباده معیب لاجمال المقصود و المناسب اخذ قصد القربه إلاّ ان یقال انه مبنیّ علی کون النیه حقیقه شرعیه فی قصد القربه کما قیل به و من هذا الاستدلال بقوله ص انّما الاعمال بالنیات علی وجوب قصد القربه فی العبادات کما انّه مبنیّ علی کون العمل حقیقه شرعیه فی العبادات کما قیل به ایضا لکن ذلک المقال ضعیف الحال إلاّ ان یقال ان ضعف المقال لا ینافی صحه التّعریف بعد ابتنائه علی ذلک المقال و یمکن ان یقال ان النیه ظاهره فی قصد القربه و ان کانت مستعمله فی کلمات الفقهاء علی وجوه ثلاثه کما ذکروا ایضا لم یعهّد اطلاق المعامله علی کل ما لم یتوقف صحّته علی النیه و لو مثل شرب الخمر إلاّ ان یقال ان الظاهر من القضیه السالبه انما هو السالبه بانتفاء المحمول بل حکم المحقق القمّی عند الکلام فی آیه البناء بان السّالبه بانتفاء الموضوع من باب المجاز و ان کان هذا الکلام فاسدا فالظاهر مما لم یتوقف صحّته علی النیه مما کان من شانه الصحّه و الفساد شرعا و مثل الخمر لیس مما کان من شانه الصحّه و الفساد و ان اتّصف بالصحّه و الفساد عرفا و ایضا ما جعله

ص:117

الوالد الماجد ره سرّ الاعتبار النیه و عدمه مبنی علی ما اختاره کالعلاّمه البهبهانی و المحقق القمّی و السّید السّند النجفی و السّید السّند العلی من دلاله الامر علی لزوم قصد الامتثال حیث انه لو کان دالا علیه للزوم اعتباره فیما امکن اعتبار لزومه فیه کما لو لم یعلم الغایه او علم کونها تکمیل النّفس و اما فیما لا یمکن لزوم اعتباره فیه کما لو علم کون الغایه شیئا غیر تکمیل النّفس فلا یعتبر لکن الاظهر عدم دلاله الامر علی لزوم قصد الامتثال کما حرّرناه فی محلّه مع انه قد یکون الحکم امرا و طلبا و لا یعلم الغایه و لا یشترط النیه نحو توجیه المختصر الی القبله و توجیه المیّت فی القبر الیها فانّهما مع اختلافهما فی الکیفیه واجبان و لا یعلم غایتهما و لا یشترط فیهما قصد القربه علی انه قد یکون الغایه تکمیل النفس و لا یکون المامور به عباده و لا یشترط فیه قصد القربه کالملکات النّفسیه النفیسه فان الحکم فیها طلب و الغایه و لا یکون النیه شرطا فیها مضافا الی انه قد یکون الغایه تکمیل النّفس او تکون مجهوله کما فی التّسلیم مع کونه من العباده و عدم اشتراط النیه فیه و علی هذا المنوال الحال فی قراءه القرآن و الآیات و الادعیه و التعقیبات و ان امکن القول بکون الغایه فی الکلّ هی التکمیل فضلا عن انه لو کان الغایه غیر معلومه یکون الامر مردودا بین کونها هی التکمیل و کونها غیر التکمیل فیتاتی الاجمال و لا مجال للدلاله علی قصد القربه إلاّ ان یقال ان الامر من باب وجود المقتضی و الشک فی مانعیه الموجود و بناء علی القول بعدم ممانعه الشک المذکور عن الظن بالاقتضاء کما یرشد الیه قوله فی باب الاستثناء الواقع عقیب الجمل المتعاطفه علی القول بالاشتراک و الوقف بالظن الشّخصی بالعموم فیما عدا الاخیره لکن نقول ان الاظهر عدم حصول الظن بالاقتضاء فی صوره الشک فی وجود المانع او مانعیه الموجود بل نقول ان الامر فی المقام من باب الشبهه الموضوعیه و فی باب الاستثناء الواقع عقیب الجمل المتعاطفه من باب الشبهه المفهومیّه وضعا علی القول بالوقف و استعمالا علی القول بالاشتراک إلاّ ان یقال انه لا فرق فی عدم

ص:118

ممانعه الشک فی مانعیه الموجود عن الظن بالاقتضاء بین کون الشّبهه مفهومیه او موضوعیه بل نقول انه یمکن ان یکون دلاله الامر علی وجوب قصد الامتثال فیما لو کان الغایه هی التکمیل بمداخله خصوص المورد و اشتراط کون الغایه هی التّکمیل بمداخله خصوص المورد و اما فی دلاله الامر علی وجوب قصد الامتثال ففی صوره الجهل بالغایه یحتمل کون الامر من باب انتفاء الشّرط فلا مجال للقول بالدّلاله و یمکن ان یقال انّه مع القول بالشّک فی الاقتضاء فی صوره الشّک فی مانعیّه الموجود یتاتی البناء فی الانتفاء علی وجوب قصد الامتثال بناء علی وجوب الاحتیاط فی باب الشّک فی المکلّف به کما هو مشرب الوالد الماجد ره لکنّه مدفوع بانّ ظاهر ما ذکر اطراد السرّ من دون اختصاص بقول و ما ذکر لا یتاتّی علی القول باصاله البراءه فی باب الشّک فی المکلّف به مع انّ الظاهر من بیان الممیّز هو الممیّز الاجتهادی و الممیّز علی کون ما ذکر من باب الممیّز العملی و یمکن ان یقال انّ ما ذکر انّما یتمّ لو کان قائلا فی صوره تعیّن الغایه فی التکمیل بانصراف الامر عن ظهوره فی وجوب قصد الامتثال بالجهل بالغایه و امّا لو کان قائلا فی تلک الصّوره بالسّقوط فلا باس بالقول بالدلاله علی وجوب قصد الامتثال لکن نقول انّ القول بالسّقوط فی المقام فی غایه السّقوط بلا کلام للزوم اللغو کما هو الحال فی القول بالسّقوط فی غیر المقام من موارد القول بالسّقوط و کذا لزوم ایجاب ما خلی عن المصلحه لفرض کون الحکمه معلوم الحصول مع خلوّ الفعل عن قصد الامتثال بل نقول انّه علی ذلک ینتقض تعریف العباده منه بما یتوقّف صحّته علی النیّه منعا بما کان الغایه فیه مجهوله او معلومه فی غیر التکمیل لفرض توقّف الصحّه و مطابقه الامر فیهما علی النیّه غایه الامر تطرق القول بالسّقوط و کذا لزوم ایجاب ما خلی عن المصلحه لفرض کون الحکمه معلوم الحصول مع خلوّ الفعل عن قصد الامتثال فعلی ذلک لا بدّ من زیاده عدم سقوط المامور به بغیره فی تعریف العباده کما انّه علی القول بالسّقوط فی الواجبات التوصلیّه ینتقض تعریف العباده جمعا بالواجبات الکفائیه کصلاه المیّت علی المشهور

ص:119

للزوم دخولها فی المعاملات قضیّه سقوط المامور به اذ فعل الغیر غیر مامور به للشخص الاّ ان یقال انّ المدار فی القول بالسّقوط علی سقوط المامور به بغیر المامور به راسا و فی الواجب الکفائی فعل الغیر مامور به فی الجمله لکون الغیر مامور به؟ ؟ ؟ ان المدار فی القول بالسقوط علی سقوط المامور به بغیر المامور به و لو کان غیر المامور به للغیر بل نقول انّ القول بالسّقوط فی الاتیان بالواجب التوصّلی علی الوجه المحرّم انّما یبتنی علی عدم جواز اجتماع الامر و النّهی و الاّ فعلی القول بجواز الاجتماع کما جری علیه الوالد الماجد ره لا یتاتی الامتثال و لا معنی للقول بالسّقوط (1)من الوالد الماجد ره فیما ذکر ظاهر السّقوط و این ذلک التّفریط من الافراط فی القول بجواز الاجتماع فی الواجب التوصّلی ممّن قال بعدم جواز الاجتماع فی الواجب التوصّلی ممّن قال بعدم جواز الاجتماع فی الواجب التعبّدی کما جری علیه العلاّمه البهبهانی فی تعلیقات المدارک بل نسبه الی الشیعه و المعتزله و ان قلت انّه لا باس بالقول بالتّقیید مکان القول بالسّقوط کما هو الحال فی سائر موارد القول بالسّقوط قلت تحقیق الحال فی التّقیید یقتضی البسط فی المقال فنقول انّ التقیید و ان لا باس به فی فی مثل وجوب غسل الثّوب من النّجاسه (2)بالماء المغصوب محلّ الاشکال اذ التقیید امّا ان یرد علی الموضوع او یرد علی الحکم اعنی وجوب غسل الثوب عن النّجاسه بعد تقییده بالماء امّا علی الاوّل فامّا ان یقید وجوب الغسل بالماء المباح ممّن لم یرد الغسل بالماء المغصوب فالامر من باب اللغو او یقید بمن لم یغسل بالماء فالامر من باب تحصیل الحاصل و مع هذا الکلام فی الامر اللّفظی المتوجّه الی المخاطب المخصوص لعدم اتّفاق الامر بالواجب التوصّلی فی الکتاب و لا مجال لتقیید الامر بالغسل عن النجاسه بان یقال اغسل ثوبک بالماء ان لم ترد الغسل بالماء المغصوب او لم تغسل بالماء المغصوب لعدم اطّلاع المخاطب علی وجوب الغسل بالماء کما هو مقتضی الاشتراط لاقتضائه تعاهد وجوب الغسل عند المخاطب مع انّ التقیید فیما ذکر انّما یرد علی الحکم و لا مجال لوروده علی الموضوع نعم لو تمّ التّقیید یتمّ فی الامر الفرضی اعنی الامر المفروض تعلّقه بالمکلّف فی الموارد الخاصّه بغسل الثّوب لکن لو سلّم هذا عن محذور

ص:120


1- 1) فالقول بالسقوط
2- 2) لو غسله الغیر لکن القول به فی غسل الثوب عن النجاسه

محذور اقتضاء الاشتراط تعاهد وجوب الغسل لفرض ثبوت الامر بالغسل فی الجمله لکنّه لم یسلم عن محذور رجوع القید الی الحکم و اما الثانی فالامر من باب اللّغو اذ من یغسل ثوبه عن النجاسه لو لم یغسله بالماء المباح المغصوب یغسله بالماء المباح إلاّ ان یقال انه یتخلل الواسطه و هی عدم الغسل راسا فلا یلزم اللّغو علی تقدیر التقیید مع ان عدم الغسل بالماء المغصوب انما ینکشف بعد انقضاء الوقت و لا مجال فیه لوجوب الغسل فلا معنی لان یق اغسل ثوبک بالماء المباح ان لم تغسله بالماء المغصوب و لا مجال لکون الامر بالغسل بالماء المباح إلاّ ان یقال انه لا باس بالتقیید بعدم اراده الغسل بالماء المغصوب لکنه مدفوع بلزوم اختلاف الوجوب نفیا و اثباتا باختلاف الاراده و تطرق البداء مع انه یستلزم اناطه الحکم الشرعی بالاراده و هو عادم النظیر علی ان التقیید لو تم انما یتم فی الامر الفرضی و الکلام فی الامر اللفظی و لا مجال لارتکاب التقیید فیه لاقتضائه تعاهد وجوب الغسل عند المخاطب مضافا الی ان ایجاب الغسل بالماء المباح بشرط عدم الغسل بالماء المغصوب (1)اللهمّ إلاّ ان یمنع عن الاقتضاء و یمکن ان یقال ان التقیید فی غسل الثوب بالماء المغصوب انما یرد علی الحکم و المرجع الی خروج ما لو غسل بالماء المغصوب عن اطلاق الامر بغسل الثّوب فکانه قیل اغسل ثوبک بالماء المباح و لا یجب الغسل اذا غسلت بالماء المغصوب فلیس التقیید علی سبیل الاشتراط حتی یتوجّه الاشکال بما مرّ لکن نقول ان التقیید فی ارتکابه من الداعی الیه و الداعی علی التقیید فی باب الامر بغسل الثّوب بالنّسبه الی الغسل بالماء المغصوب انما هو حرمه الغسل بالماء المغصوب لکن لا ادعی علی التقیید فی ذلک بالنسبه الی الغسل الخالی عن قصد الامثال بعد فرض دلاله الامر علی وجوب الامتثال بان یقال اغسل ثوبک بقصد الامتثال و ان قلت ان الداعی علی التقیید بالنّسبه الی الغسل الخالی عن قصد الامتثال انما هو الاجماع علی عدم وجوب قصد الامتثال قلت ان التقیید مع قطع النظر عن الاجماع یکون الداعی علیه نفس تعین الحکمه فی غیر التکمیل مع ان کلا من الاجماع و تعیّن الحکمه

ص:121


1- 1) بالمقتضی الغسل بالماء المغصوب

فی غیر التکمیل انما یقتضی صرف الامر عن ظهوره فی وجوب قصد الامتثال و لا حاجه الی التقیید و بعد ما مرّ اقول ان غایه ما یتمشی مما ذکره الوالد الماجد ره انما هی القول بوجوب قصد الامتثال فی صوره کون الغایه تکمیل النفس او مجهوله و هذا غیر قصدا القربه بل من جهاته و افراده و الغرض بیان الممیّز فی وجوب قصد القربه و عدمه و مع هذا ما ذکره الوالد الماجد ره من السرّ فی اعتبار النیه و عدمه فرقا بین العباده و المعامله لو تم انما یتم فیما تعلق به الامر و لا یطرد فیما کان بالقضیه الخبریه نحو الشیء الفلانی واجب و احل اللّه البیع فهو قد خلط بین الفرق بین العباده و المعامله فیما تعلّق به الامر و الفرق بین مطلق العباده و المعامله إلاّ ان یقال ان مقتضی قوله و المعامله ما لم یکن کذلک کون الامر فیما لم یکن من باب الطلب من باب المعامله فما کان تشریعه بالجمله الخبریّه من باب المعامله و بالجمله فمقتضی القول بدلاله الامر علی وجوب قصد الامتثال بعد الخلط بین قصد القربه و قصد الامتثال کون المامور به من باب العباده إلاّ اذا ثبت کون الوجوب من باب التوصّل او اشتبه الحال بناء علی القول باعتبار الظن الشخصی فی ظواهر الحقائق دون القول بکفایه الظن النوعی لو قیل بکفایته فی ظواهر الاطلاقات و دونه خرط القتاد و اما ما کان تشریعه و بالجمله الخبریه فهو من باب المعامله و بعد اللتیا و التی الانسب حواله الحال فی العباده و المعامله الی عرف الفقهاء و یمکن ان یقال ان العباده تطلق علی ما یتوقف صحته علی قصد القربه و اخری علی ما علی وجه الطاعه سواء کان من الواجبات التی یتوقف صحتها علی قصد القربه و اخری علی ما وقع الی ام لا کانقاذ الغریق و دفن المیت او من المستحبّات التی لا یتوقف صحّتها علی قصد القربه و سواء کان للمعبود بالحق او المعبود الباطل و هذا الاطلاق راجع الی المعنی اللغویّ و قد یعبّر عما یتوقف صحته علی قصد القربه بالعباده بالمعنی الاخصّ و مما وقع علی وجه الطاعه للمعبود بالحق بالاقسام المذکوره بالعباده بالمعنی الاعمّ هذا و قد ذکر فی الروضه ان القرض لا یتوقف علی قصد القربه

ص:122

و مطلق الثواب یتوقف علیه فلیس کل قرض یترتب علیه الثواب بخلاف الصّدقه فان القربه معتبره فیها ثم و قال و قد یقع التفضل علی کثیر من فاعلی البر کالکرم قال سلطاننا تعلیقا علی قوله فان القربه معتبره فیها فان الثواب هو ما یعطی استحقاق و جزاء لا تفضلا و لذا یتوقف علی القربه اقول ان الصّدقه اعمّ من الواجب و المندوب و الظاهر بل بلا اشکال اختصاص الکرم بالمندوب فالصّدقه اعمّ من الکرم و الثواب ما یعطی فی الآخره علی الفعل او الترک سواء کان الفعل او الترک بقصد القربه او لا و سواء کان العطاء علی وجه الاستحقاق او التفضل لکن التفضل ینافی ما جری علیه سنه اللّه سبحانه من وصول البلاء الی العبد فی کل ان من الاوان کما هو مقتضی الاخبار و یقضی به التجربه و ایضا ینافی التفضل کون المفلحین وارثین و لهم اجر غیر ممنون کما هو صریحه الآیه الشریفه فی فاتحه سوره المؤمنین و مزید الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی الجبر و التفویض و یحتمل عموم الثواب لما یعطی علی الفعل او الترک فی الدنیا و قد حرّرنا الکلام فی عدم اعتبار قصد القربه فی الصّدقه فی البشارات عند الکلام فیما یستقل بادراکه العقل و ظاهر الروضه فی فاتحه الاذان و الاقامه اناطه الثواب علی العباده بقصد القربه الا ما شذ و فسر سبطه ما شذ بقصد القربه تعلیلا بانه لا یحتاج الی قصد القربه و الا یلزم التسلسل قال و یمکن ان یکون منه نیه الصّوم قبل الزوال و صوم یوم الشک و قد تبین انه من شهر رمضان و نحو ذلک و قد یترتب الثواب فی غیر هذا کالکرم و القرض کما ذکره فی کتاب الدّین من هذا الکتاب ثم انه قد حکی صاحب المدارک عند الکلام فی نیه الوضوء عن بعض ان التکلیف ان کان من باب الترک فلا یجب فیه النیه ای قصد القربه و ان کان من باب الافعال فیجب فیه النیه و حکم صاحب المدارک تبعا لما نقله عن المحدّث الأسترآبادی بان المطلوب من العبد قد یکون ایجاد اثر فی الخارج کالقراءه و الرّکوع و السّجود و قد یکون ایجاد اثر فی الذهن کعزم ان لا تعمّد شیئا

ص:123

من المفطرات من طلوع الفجر الی المغرب بشرط ان لا یقع منه ما ینافیه و حقیقه الصّوم هی هذا العزم المقید بالشرط و لذا لو نوی واحده النوم الی المغرب صح صومه و لو لم ینو و اجتنب المفطرات المذکور لم یصحّ صومه و قد یکون المطلوب وجود حاله کطهاره ثوبه حال صلاته ففی الصّوره الاولی یتمیز العباده عن غیرها کاللعب بالنیه و فی الصّوره الثانیه العباده الثانیه المطلوبه نفس العزم المقید بقید فلا حاجه فیها الی عزم و اراده اخری او امّا الصّوره الثالثه فلیس المطلوب فیها ایجاد اثر و لذا لو کانت طهاره الثّوب حاله اصلیه مستصحبه او حاصله بفعل الغیر او بغیر فعل احدکما لو وقع فی النّهر او یصیبه السّیل لکفت و فی الصّوره الاولی لما کان المطلوب ایجاد الاثر لم یجز ان یفعله غیره و لو برضاه و مع الاضطرار لا یصحّ ذلک ایضا و حکم بعض اصحابنا بان الامر اما ان یتعلق بما لا یعرّف ماهیته الا من قبل الشرع کالوضوء و الغسل و نحوهما او یتعلّق بما لا مدخلیه فیه للشرع کالامر بغسل الثیاب و الاوانی و نحو ذلک فان کان الاوّل و قد رتّب الشارع احکاما شرعیه علی حصول المسمّی فالظاهر الاحتیاج الی النیه اذ بدونها لا یعلم حصول المسمّی و ان کان و قد رتب الشارع کذلک فالظاهر عدم الاحتیاج فی حصول تلک الاحکام الی النیه لتحقق المسمی بدونها و فی الکل نظر امّا الاوّل فلانه لو کان ظاهر الامر مقتضیا لاعتبار النیه فلا فرق فیه بین ان یکون المامور به من باب الترک او الفعل و کذا الحال لو کان ظاهر الامر غیر مقتض لاعتبار النیه امّا مضافا الی عدم دلاله الامر بالفعل علی اعتبار قصد امتثال الامر فضلا عن عدم قصد القربه و ربّما اعترض بالنقض بالصّوم و الاحرام و فیه ان الغرض تاسیس الاصل مع قطع النظر عن ثبوت خلاف الاصل بدلیل خارج فلا ینافی وجوب النیه فی الصّوم و الاحرام بالدّلیل الخارج القائم علی الوجوب و ربما اجیب بان الترک فی الصّوم و الاحرام من باب الفعل و هو ظاهر الفساد و نظیره ما قیل من جواز تعلّق الطلب بالترک بتوسّط استمرار العدم قضیه ان استمرار العدم من باب الفعل الوجودی

ص:124

و المقدور بالواسطه مقدور و کذا ما لو قیل من ان متعلّق النّهی هو العدم المضاف الی الوجود و العدم المضاف الی الوجود یکتسب الوجود من المضاف الیه و کذا ما قیل من ان متعلّق النّهی هو الکف و هو من باب الفعل الوجودیّ لظهور ان استمرار العدم لا یکون من باب الفعل الوجودیّ و هو من باب العدم حیث انه عدم الاتیان بالفعل فی الزمان اللاحق و علی ذلک المنوال حال الکف و امّا العدم المضاف الی الوجود فلا مجال لاکتسابه الوجود من الوجود المضاف الیه بلا ارتیاب لکن القول بان الترک فی الصّوم و الاحرام من باب الفعل اظهر فسادا من المقالات المذکوره و الحق ان متعلّق الطلب فی النّهی هو عدم الفعل لا فعل العدم و غیر المقدور هو الثانی لا الاوّل و کذا الحال فی متعلّق الامر و قد حرّرنا الکلام فی محلّه و امّا الثانی فلانه لا دلیل علی اعتبار قصد امتثال الامر او قصد القربه فی الصّوره الاولی ما لم یقم علیه دلیل خاصّ کما هو المفروض مع انه لو دلّ الامر علی اعتبار و قصد الامتثال او قصد القربه فالدلاله انما هی فی الامر النفسیّ و امّا الامر بالقراءه و الرکوع و السجود فانما هو من الامر الغیری و لا ریب فی عدم اعتبار قصد الامتثال او قصد القربه فی کل واحد منها و الواجب انما هو قصد الامتثال او قصد القربه فی مجموع الصّلاه إلاّ ان یقال انه لو دلّ الامر علی اعتبار قصد الامتثال او قصد القربه فلا فرق فیه بین الامر النفسیّ و الامر الغیری و ان کان الظاهر ان النزاع فی دلاله الامر علی اعتبار قصد الامتثال فی الامر النفسیّ غایه الامر قیام الاجماع علی عدم اعتبار ظاهر الامر ای عدم اعتبار قصد الامتثال فی اجزاء الصّلاه و اجزاء الطهارات و مع هذا قصد الامتثال او قصد القربه و ان لم یکن محتاجا الیه فی الصورتین الاخیرتین لکن المامور به فی الصّوم هو الامساک ای الترک لا العزم علی الترک و مع هذا الامر بتطهیر الثّوب فی الصّوره الثالثه ان ثبت فیه کون الغرض حصول الحاله کما هو المفروض علی حسب الکلام ظاهر المذکور فعدم الحاجه فیه الی قصد الامتثال او قصد القربه مسلّم إلاّ انه

ص:125

ثبت فی الصّوره الاولی کون الغرض هو حصول المأمور به فی الخارج فلا حاجه فیه الی قصد الامتثال او قصد القربه و ان لم یثبت ذلک فلو احتیج فی الصّوره الاولی الی قصد الامتثال او قصد القربه مع عدم قیام دلیل من الخارج کما هو المفروض فتتأتی الحاجه فی تطهیر الثوب ایضا و ان قلت ان المفروض فی تطهیر الثوب کون الغرض مجرّد حصول الحاله قلت ان کون المدار (1)علی مجرّد التوصّل ای حصول الحاله محل الاشکال بل بلا اشکال فی فساده و یظهر الحال بعد ملاحظه التطهیر بملاحظه احکام الغسل من حیث العصر و العدد و استثناء الطّفل الرّضیع الذکر الذی لم یبلغ سنتین و قد ضبط العلاّمه النجفی کما تقدّم اختلاف حال الغسل من حیث العصر و العدد بین ما یعتبر فیه العصر و العدد و ما لا یعتبر فیه العصر و لا العدد و ما لا یعتبر فیه العصر دون العدد و ما لا یعتبر فیه العصر دون العدد و امّا الاخیر فلان اعتبار النیه فی الصوره الاولی مبنیّ علی القول بکون الفاظ العبادات او الفاظ اجزائها و شرائطها المخترعه (2)الصّحیح و القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها و الا فلو کان الفاظ العبادات و الفاظ اجزائها و شرائطها المخترعه موضوعه للاعمّ فالموضوع له هو المسمّی العرفی و یندفع اعتبار ما شک فی جزئیته او شرطیته او مانعیته نفیا و اثباتا بالاطلاق لو کان الاطلاق فی مقام البیان کما انه علی القول بکون تلک الالفاظ موضوعه للصحیح یندفع اعتبار ما شک فی جزئیته او شرطیته او مانعیته نفیا و اثباتا علی القول بحکومه الاصل فی المسأله المبحوث عنها و امّا الصّوره الاخیره فلو کان الامر واردا مورد الاجمال فلا یکفی حصول المسمّی علی القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها فالحکم بعدم اعتبار النیه فی هذه الصّوره مبنیّ علی فرض کون الاطلاق فی مقام البیان کما ان الحکم باعتبار النیه فی الصّوره الاولی مبنی علی فرض القول بالصحّه فی الموضوع له فی الالفاظ المشار الیها و فرض القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحث عنها سمعت و إلاّ فلا فرق بین الصّورتین و مع

ص:126


1- 1) فی تطهیر الثوب
2- 2) موضوعه

هذا دعوی ظهور الاحتیاج الی النیه فی الصّوره الاولی کما تری اذ اعتبار النیه فی تلک الصّوره انما یتم بالقاعده العملیه اعنی وجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها قضیه ان المفروض فی تلک الصّوره اجمال المکلف به لکونها مبنیه علی القول بکون الالفاظ المشار الیها موضوعه للصّحیح کما تقدّم اللهمّ إلاّ ان یکون دعوی الظهور من باب استظهار وجوب الاحتیاط فی باب الشک فی الجزئیه و الشرطیّه و المانعیّه فی صوره اجمال المکلف به ثم انه قد اختلف کلمات الفقهاء فی تعداد العبادات فقد بنی الشیخ فی الجمل علی کونها خمسا الصّلاه و الزکاه و الصّوم و الحجّ و الجهاد لکنه ادخل فی هذه الخمس خمسا آخر حیث انه عنون الطهاره فی الصّلاه و الخمس فی الزکاه و الاعتکاف فی الصّوم و العمره فی الحجّ و العمره الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی الجهاد و هو المحکی عن الشیخ فی الاقتصاد و بنی فی المراسم علی کونها سته الطهاره و الصّلاه و الصوم و الحج و الاعتکاف و الزکاه لکنّه عنون العمره فی الحج و الخمس فی الجزیه فی الزکاه و بنی جماعه علی کونها عشره لکنّهم بین من جری علی کونها بنی هی العشره المتقدّمه الدائره بین الخمس المدخول فیها و الخمس الداخله کما نقله السیّد السّند النجفی فی المصابیح عن الفاضلین و اکثر المتاخرین و من جری علی کونها هی الصّلاه و حقوق الاموال و الصّیام و الحج و الوفاء بالنّذور و الوعود و العهود و بر الایمان و تادیه الامانات و الخروج عن الحقوق و الوصایا و احکام الجنائز و الاخلال بالقبائح کما نقله فی النزهه عن الحلبی و نقله عنه السیّد السّند النجفی ایضا لکنّه یدل الاخیر بما تعبّد اللّه لفعل الحسن و القبیح و فسّره بمعامله النّاس بما یستحقونه من جهه الایمان و الکفر و الطاعه و المعصیه و من جری علی کونها هی الصّلاه و الزکاه و الصّوم و الحجّ و الجهاد و الخمس و الاعتکاف و العمره و الرباط کما فی الوسیله و حکم السیّد السّند النجفی بان افراد غسل الجنابه مبنیّ علی القول بوجوبه لنفسه و القول بکون المدار فی العباده علی ما کان واجبا لنفسه لا ما کان واجبا لغیره و

ص:127

و الشیخ فی المبسوط بنی الجزء الاوّل منه علی عشرین کتابا کتاب الطهاره و الحیض و الصّلاه و صلاه المسافر و صلاه الجمعه و صلاه الجماعه و صلاه الخوف و صلاه العیدین و صلاه الکسوف و الجنائز و الزّکاه و الفطره و قسمه الزکاه و الاخماس و الانفال و الصّوم و الاعتکاف و الحجّ و العمره و الضحایا و العقیقه و الجهاد و قسمه الفیء و الغنائم و هو عقد فی آخر کتاب الحجّ و العمره فصلا فی الزیاده فی فقه الحجّ و منه یظهر عدم اختصاص الزیاده بالتهذیب کما انه قد وقع الزیادات فی الاستبصار ایضا فی آخر کتاب الحج حیث عنوان ابواب الزیادات قبل ابواب العمره المعنونه فی کتاب الحج و ربما یتوهّم ان من هذا الباب ما فی کتاب الصّلاه بعنوان باب الزیادات فی شهر رمضان لکنه یندفع بان المقصود الصّلوات المندوبه فی شهر رمضان زائده علی الفریضه و النافله فی غیر شهر رمضان و فی النزهه العبادات کثیره و الذی قد حصرت منها خمسه و اربعون قسما و هی الطهاره وضوء کان او غسلا و ازاله النجاسه عن البدن و الثیاب و الصّلاه و الزکاه و الصّوم و الحج و ما یتبعه و الجهاد و الاعتکاف و الخمس و العمره و الرباطه و الوفاء بما عقد علیه من النذر و العهد و الیمین و تادیه الامانه و الخروج من الحقوق و الوصایا و زیاده النبیّ صلی اللّه علیه و آله و الائمه المعصومین علیهم السّلم و زیاره المؤمنین و تلاوه القرآن و الدّعاء و ما جری مجراه من التسبیح و غیره من احکام الجنائز قبل الموت و بعده و السّجود و السّلم علی المؤمنین و رد السّلم علیهم و صلتهم بالمجالسه و السعی فی حوائجهم و الاشتغال بالعلوم العربیّه اذا قصد بها الاجتهاد فی الاحکام الشرعیّه و صحه التلفظ بالدّعاء و القضاء بین النّاس و الفتوی اذا کان من اهلها و انتظار الصّلاه قبل دخول وقتها و انتظار الفرج فقد روی فی التهذیب انه کنز من کنوز الجنه و التوکّل علی اللّه سبحانه و کتمان المرض و کظم الغیظ و العفو عن الناس و الاکتساب للعیال و العتق و التدبیر و المکاتبه و الوقف و الحبس و العمری و الرقبی اذا قصد بها التقرب الی اللّه تعالی هذه شرذمه من مسالکهم

ص:128

و لهم مسالک اخری اقول ان الرباط المعدود من العبادات فی الوسیله لعله کان ماخوذا من قوله سبحانه وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ اَلْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّهِ و الرباط علی ما ذکره البیضاوی اسم للخیل التی تربط ای تحبس فی سبیل اللّه سبحانه فعال بمعنی مفعول او بمعنی مصدر سمّی به یقال ربط ربطا و رباطا و رابطه مرابطه و رباطا او جمع ربیط کفصال و فصیل و علی ما ذکره البیضاوی فالتعبیر بالرباطه فی النزهه کما تری لکن فی القاموس ربط جاشه رباطه اشتد قلبه قال فی الطبرسیّ بعد قوله سبحانه وَ مِنْ رِباطِ اَلْخَیْلِ ای ربطها و اقتنائها للغزو و الاظهر ان الرباط المشار الیه اشاره الی ما ذکر فی کتاب الجهاد و یطلق علیه المرابطه و عرفه فی الروضه بالارصاد فی اطراف بلاد الا سلم للاعلام باحوال المشرکین علی تقدیر هجومهم و ذکر انه مستحبّ مؤکد و اقله ثلاثه ایام و اکثره اربعون یوما و ان زاد الحق بالجهاد فی الثواب لا انّه یخرج عن وصف الرباط و له طائفه من الاحکام مذکوره فی محلها قال الشهیدان فی اللّمعه و الروضه و الرباط و هو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلم للاعلام باحوال المشرکین علی تقدیر هجومهم مستحب استحبابا مؤکدا دائما مع حضور الامام و غیبته و لو وطن ساکن الثغر نفسه علی الاعلام و المحافظه فهو مرابط و اقله ثلاثه ایام فلا یستحق ثوابه و لا یدخل فی النّذر و الوقف و الوصیّه للمرابطین باقامه دون ثلاثه و لو نذره و اطلق وجب ثلاثه بلیلتین بینهما کالاعتکاف و اکثره اربعین یوما فان زاد الحق بالجهاد فی الثواب لا انه یخرج عن وصف الرباط و لو اعان بفرسه او غلامه لینتفع بهما من یرابط أثیب لاعانته علی البرّ و هو فی المعنی الاباحه لهما علی هذا الوجه و لو نذرها ای نذر المرابطه التی هی الرباط المذکور فی العباده او نذر صرف مال الی اهلها وجب الوفاء بالنّذر و ان کان الامام غائبا لانها تتضمّن جهادا فلا یشترط فیها حضوره و قیل یجوز صرف المنذور للمرابطین فی الرّجال الغیبه ان لم یخف الشنعه بترکه بعلم المخالف بالنذر و نحوه و هو ضعیف قوله و لو وطن ساکن

ص:129

الثغر المقصود بالثغر هنا انما هو الموضع الذی یکون باطراف بلاد المسلمین بحیث یخاف هجوم المشرکین علی بلاد الاسلم و کلّ موضع یخاف منه یقال له الثغر لغه کما ذکره فی المسالک و الثغر بالفتح و السّکون کما ذکره فی المجمع ثم قال و الثغر ایضا الثنایا قوله و اقلّه ثلاثه ایام عن الاسکافی قوله ان اقله یوم قوله فلا یخرج عن وصف الرباط فیدخل فی النّذر و نحوه و ما قیل فلا یستحق نحو النّذر کما تری قوله ای نذر المرابطه اه اعتذار عن تانیث الضّمیر بکون الحال علی منوال قوله سبحانه وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ باتحاد الرباط و المرابطه قوله شنعه بالضّم کما فی المجمع بمعنی الشناعه و فی الجمله او فی التقسیمات المذکوره ما صنعه فی النزهه لکنّه خال عن النزهه لکونه مدخولا بادخال المکاتبه اذ کونها من باب المکاتبه مبنیّ علی کونها من باب العتق بالصّیغه و الظاهر ان القائل به من العامه و بالاخلال بالتیمّم و کذا تکمیل النفس و سقی المؤمنین و اطعامهم و اکسائهم و اسکانهم و عیادتهم و ادخال السّرور فی قلوبهم بل امثالها لا تعد و لا تحصی او یظهر الحال بما مرّ لکن الماهیات المخترعه التی یتعبّد بها منحصره فی العشره المتقدّمه المتداخله و امّا الجزیه فلیس بذلها و لا اخذها من العباده و انما هی طریق خلاص عن الهلاکه ثبتت فی الشریعه بقی ان رسم ابواب العبادات و المعاملات محل الاشکال و مختل الحال حیث انه ان کان المدار فی العبادات المرسومه علی امکان قصد التقرّب بها فیدخل المعاملات باسرها فی العباده لامکان قصد التقرّب بالمعاملات کلا و ان کان المدار علی اناطه الصحه بقصد القربه فیدخل العتق و التدبیر و النذور و الکفارات فی العباده و ان اختلف رسم النّذور و الکفارات فی ابواب العبادات و المعاملات و علی هذا المنوال الحال ان کان المدار علی کون الغرض الاهمّ هو الآخره (1)و ربما ذکر فی الذکری ان للجهاد و نحوه کالامر بالمعروف و النّهی عن المنکر و ازاله النجاسه غایتین فمن حیث الامتثال المقتضی للثواب عباده و من حیث الاعزاز و کف الضّرار لا یشترط فیه التقرب و ما اشتمل علیه ابواب غیر العبادات

ص:130


1- 1) اذا الفرض الاهم فی العتق و التدبیر هو الآخر

من مسمّی العباده من هذا القبیل و اما الکفارات و النّذور فمن قبیل العبادات و دخولها فی غیرها تغلیب او تبع للاسباب و انت خبیر بان مرجع ما ذکره فی الجهاد و نحوه الی الجمع بین العباده و المعامله بالحیثیه التقیدیه و هو من باب تحلیل الکلی الی کلّیین بالحیثیه لو کان الغرض الجمع بین العباده و المعامله فی مفهوم الجهاد و نحوه و اما لو کان الغرض الجمع بینهما فی افراد الجهاد و نحوه فالامر من باب تحلیل الجزئی الی کلّیین و الحق ان الحیثیه التقییدیه لا تنفع فی اجتماع الامرین المتضادین فی تحلیل الکلی او الجزئی الی کلیّین بل لا تنفع فی الاجتماع فی تفصیل الکلی الی جزئیین اعنی تفصیل الجنس الی نوعین او تفصیل النّوع الی فردین و ما یتوهّم من نفعها فی جواز الضّرب تادیبا و عدم جوازه اهانه مثلا مردود بان الممتنع انما هو اجتماع الضّدین فی امر واحد علی سبیل التّوصیف باتصاف الامر الواحد باسره الی وصفین متضادین و اما اجتماع الضّدین بمعنی مجاورتهما فی الوجود و دخولها فی مدخل واحد نظیر الاضافه بمعنی فی نحو قیام اللّیل و صیام النهار فمن البدیهیات جوازه سواء کان المدخل ضیقا او وسیعا و الامر فی الاخیر اظهر و من هذا الباب جواز الضّرب تادیبا و عدم جوازه اهانه فان مرجعه الی دخول الضّرب الجائز و الضّرب الغیر الجائز فی کل الضّرب و لا ریب فی جوازه و لیس المرجع الی کون الضّرب الکلی جائز او غیر جائز فتوهّم نفع الحیثیه التقییدیه فی جواز اجتماع الامرین المتضادین فی تفصیل الکلی الی جزئیین من باب الاشتباه بین قسمی الاجتماع اعنی الاجتماع علی سبیل التوصیف و الاجتماع علی سبیل الاضافه کیف لا و لا یرتاب ذو مسکه فی جواز بروده هواء بلد فی اقصی بلد بلاد المشرق و حراره هواء بلد فی اقصی بلاد المغرب اعنی اندراج البروده و الحراره فی الهواء من دون حاجه الی الحیثیه و نظیر ذلک ما ذکره العضدی من عدم الخلاف الا من بعض المعتزله فی جوازه اجتماع الوجوب و الحرمه فی الواحد بالجنس بان یجب فرد و یحرم فرد کوجوب السّجود للّه سبحانه و حرمته للشمس و القمر و کون الخلاف فی الواحد بالشخص و غرضه من

ص:131

الجنس انما هو الجنس باصطلاح الاصولیّین من عموم الجنس للنّوع لا الجنس باصطلاح المنطقیین فانه باصطلاحهم مقابل للنّوع و قد صرح السّید الشریف بالاصطلاحیین و یرشد الی ذلک قوله بان یجب فرد و یحرّم فرد فان مقتضی تحریر محلّ النزاع اتحاد الاجتماع فیما ذکره موردا للنزاع اعنی الاجتماع فی الواحد بالشخص و الاجتماع فیما ذکر عدم جریان النزاع فیه الا من بعض المعتزله اعنی الاجتماع فی الواحد بالجنس و کون اختلاف موردا و غیره بحسب المورد اعنی الواحد بالشخص و الواحد بالجنس مع ان الاجتماع فیما ذکر کونه مورد (1)النزاع انما هو علی سبیل التّوصیف و الاجتماع فیما ذکر عدم النزاع فیه الا من بعض المعتزله انما هو نظیر الاضافه و ما ابعد البون بین القسمین بل فی البین اضعاف بعد المشرقین و نظیر ما ذکر اعنی دخول الفردین المتضادین فی الکلی تجاور الجزءین و لو کان الکل شیئا قلیلا فیصحّ ان یقال هذا بعضه اسود و بعضه ابیض و لو کان الکل شیئا طویل الذّیل بحیث تخلل الواسطه بین الضّدین فالامر اظهر و لا یذهب علیک ان جواز اجتماع المتضادین بمعنی تجاورهما من دون ثبوت کلی و لا کل فی البین فی غایه الظّهور بل هو اظهر من اخویه هذا و اختلف رسم القضاء و الشهادات فی الکتب الفقهیه بل کتب الاخبار فی العبادات و المعاملات لکن الانسب رسمها فی ابواب المعاملات و کذا النذور و الکفارات لکن الانسب رسمها فی ابواب العبادات و اللّه سبحانه العالم بالصّواب فی کل باب

ص:132


1- 1) النزاع

رساله فی الفرق بین الحیثیه التقییدیه و الحیثیه التعلیلیّه من مصنفات شمس

اشاره

الحیثیه التقییدیه و الحیثیه التعلیلیّه من مصنفات شمس

سماء التحقیق الفائق و بدر فلک

التّدقیق الرّائق زبده اعاظم العلماء

و عمده افاخم الاجلاّء

ابی المعالی

بسم اللّه الرحمن الرحیم و منه سبحانه الاستعانه للتتمیم

و بعد

الحیثیه التقییدیه و الحیثیه التعلیلیّه و الفرق بینهما

اشاره

فهذه کلمات فی الفرق بین الحیثیه التقییدیّه و الحیثیه التعلیلیه و قد اتعبت البال مرارا بمرارات الفکر و الخیال فی سوابق الحال و الاحوال و قد راقنی فی الحال تجدید العهد علی حسب ما یقتضیه المجال لبلوغ مذاکرتی الی حیال ذلک المقال و علی اللّه التوکل فی المبدا و المال فنقول انّ الجهه التقییدیّه ما یکون قید الموضوع الحکم فیکون الحکم متعلّقا بمجموع القید و المقیّد و ینتفی بانتفاء القید کما لو قیل اضرب زیدا للتادیب حیث ان الغرض ایجاب الضّرب النّاشی عن داع التادیب و ینتفی الوجوب بانتفاء داعی التادیب فالضّرب الناشی عن داع آخر غیر التادیب غیر واجب و لا یذهب علیک ان الغالب فی الباب رجوع الامر الی التقیید بالنّیه مثلا لو قیل اضرب زیدا للتادیب یکون الغرض وجوب الضّرب المقرون بقصد التادیب و لذا یجوز تحریم الضّرب مقیّدا بجهه الاهانه و الجهه التعلیلیّه ما یکون بیانا لعلّه صدور الحکم ممّن حکم کما لو قیل اکرم زیدا لعلمه حیث انّ مفاده ان علم زید هو الداع لا یجاب الاکرام و لیس الغرض کون الواجب هو الاکرام المقیّد بالعلم نعم لو کان المقصود ایجاب الاکرام بداع العلم کان العلم قید المتعلّق الحکم لکن الامر لیس کذلک فانّ المقصود وجوب الاکرام و لو کان الشّخص خالی الذّهن فلم یکن الاکرام بداع العلم و علی الاوّل یجوز تعلیق حکم آخر مضاد للحکم المعلّق مع تقیید الموضوع بقید مضاد للقید المذکور کما لو قیل فی المثال المذکور اعنی ما لو قیل اضرب زیدا للتادیب و لا تضرب زیدا للاهانه و وجه الجواز اختلاف متعلّق الحکم حیث ان متعلّق الوجوب مجموع الضّرب بداع التادیب و متعلق الحرمه مجموع الضّرب

ص:133

بداع الاهانه فالمجموع الاوّل غیر المجموع الثانی بل ربما ذکر السّید المرتضی عند الکلام فی ان العموم هل له صیغه تخصّه انّه لو ادّعی احد ان زیدا فی الدّار و ادّعی آخر انّ مع زید عمر و فی الدار لا یرجع الامر الی الاثبات و النّفی اذ من ادّعی وحده زید فی الدّار یدّعی انّ من فی الدار هو زید یشرط لا و من ادّعی انّ زیدا مع عمرو فی الدار یدّعی انّ من الدار هو زید بشرط شیء فیرجع الامر الی تباین الدّعوی قضیّه متباینه بشرط لا و بشرط شیء و منشأ الاختلاف الذکور اختلاف القید و هو کاف فی اختلاف المتعلّق و الا فالمقید متحد فی الوجوب و الحرمه لکن یمکن ان یقال ان الدّخیل فی موضوع الوجوب انّما هو التقیید بالدّاعی لا نفس الدّاعی فالتّقیید داخل و القید خارج إلاّ ان یقال انه لو کان القید شرطا لتعلق الوجوب بالمقیّد فالمقیّد من باب الواجب المشروط و المرجع الی وجوب الضّرب فی المثال المذکور عند تطرق میل المخاطب بالضّرب الی التادیب و المفروض کون الواجب من باب الواجب المطلق بکون الواجب هو الضّرب بداع التادیب عند تطرّق ما یقتضی التّأدیب من زید إلاّ ان یقال انّ التادیب شرط وجوب مطلق الضّرب و الواجب المطلق هو الضّرب المقیّد بالتأدیب بل لا محیص عنه بل هو الحال فی جمیع موارد الامر بالمقیّد کالامر بعتق الرّقبه المؤمنه و غیره بل لو لا اشتراط القید بدخول التقیید و خروج القید فی الامر بالمقیّد یلزم ان یکون المامور به مرکبا و هو خلاف المفروض اذ المفروض هو التقیید لا الترکب بل لا معنی للترکّب فی مثل الامر بعتق الرّقبه المؤمنه و ان امکن تصحیح الترکب فی الامر بالضّرب للتادیب بکون المامور به هو مجموع الضّرب و التادیب و لا یذهب علیک ان جواز توارد الحکمین المتضادین فی المقام انما یتاتی لو کان النّسبه بین الحیثیتین من باب التباین و امّا لو کان النّسبه فی البین من باب العموم و الخصوص المطلق او من باب العموم و الخصوص من وجه فضلا عن التّساوی نحو الماهیه من حیث الوجود و الماهیّه من حیث التشخّص فلا یجوز ذلک للزوم التناقض مطلقا او فی الاخص او فی مورد الاجتماع الاّ ان یقال ان بین العموم و الخصوص المطلق فضلا عن العموم و الخصوص من وجه تباین جزئی کما ذکر فی المیزان و فیه الکفایه فی جواز توارد الحکمین المتضادین لو کان النّسبه بین الحیثیتین التقییدیتین من باب العموم و الخصوص المطلق او من وجه نعم لو کانت النّسبه فی البین من باب التّساوی فلا مجال لتوارد الحکمین المتضادین للزوم التناقض مطلقا و لا یذهب علیک ایضا ان المقصود بالضّد فی المقام انّما هو المعنی اللغوی ای الاعمّ من الوجودی و العدمی لا خصوص الوجودی کما هو المصطلح علیه عند المتکلّمین فیشمل النقیض المختصّ بالعدمی فی اصطلاح المتکلّمین

ص:134

کما هو الحال فی بحث ان الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه لغرض عموم البحث المذکور للضدّ العام ای التّرک فالضّدین فی المقام اعمّ من النفی و الاثبات کما فیما لو قیل اضربه للتّأدیب و لا تضربه للاهانه و ان امکن ارجاعه الی الوجودیین ای الوجوب و الحرمه و من الوجودیین کالحب و البغض و امّا علی الثانی فلا یجوز تعلیق الحکم المضاد للحکم المعلّق و لو مع التعلیل بعلّه اخری لاتحاد المتعلّق و بالجمله الفرق بین الوجهین انّ التادیب علی الاوّل قید موضوع الحکم و علی الثانی علّه الحکم و الفرق بین قید موضوع الحکم و علّه الحکم ظاهر لکن قید موضوع الحکم کثیر اما لا یکون علّه الحکم کما لو قیل اضربه بالسّوط او فی حال جلوسه او قیامه و بوجه آخر الفرق بین الوجهین انّ التادیب علی الاوّل عله الفعل و علی الثانی علّه الحکم و الفرق بین الامرین بین بل فی البین بعد المشرقین لکن هذا الوجه لا یتاتی فی نحو الخمر مسکر حرام بناء علی کونه مشتملا علی التقیید و التّعلیل لا التقیید باعتبارین و یاتی الکلام فیه بعید هذا و بوجه ثالث الفرق بین الوجهین انّ متعلّق الحکم علی الثانی انما هو الطبیعه المطلقه و علی الاوّل متعلّق الحکم مقیّد و من ذلک عدم جواز توارد الامر و النّهی علی الاوّل لاتحاد المتعلّق بخلاف الثّانی لاختلاف المتعلّق و یرشد الی ذلک جواز ان یقال علی الاوّل اضرب زیدا للتادیب لا للاهانه و امّا علی الثانی فلا مجال لان یقال و لا تضرب زیدا لا للاهانه و اما علی الثانی فلا مجال لانّه من باب التصریح بالمفهوم و اظهار الاحتراز عن اطّراد الحکم مع قید آخر و المفهوم و الاحتراز انما یتاتی فی الجهه التقییدیه لافادتها المفهوم بملاحظه التقیید بخلاف الجهه التعلیلیه لخلو الکلام عن القید لفرض کون المامور به مطلقا فلا مجال للاحتراز عن اطّراد الحکم مع قید آخر هذا و قد یکون متعلّق الحکم علی تقدیر التعلیل کالتقیید مقیّدا کما یظهر ممّا یاتی فی الخمر المسکر حرام فقد ظهر انّ الحیثیه التقییدیه توجب تکثر ذات الموضوع و تخصّص الحکم فی الکلام باحد الموضوعین و توجب جواز تعلیق الحکمین المتضادین مع تقیید الموضوع بحیثیتین تقییدیتین و یثبت لها المفهوم قضیّه مفهوم القید لکن الجهه التعلیلیه یثبت لها المفهوم من باب مفهوم العله فالمدار فی الفرق بین الجهه التقییدیه علی قید بموضوع الحکم و عله الحکم و یاتی مزید الکلام و قد یجتمع الجهه التقییدیّه و الجهه التّعلیلیه باعتبارین کما فی الخمر المسکر حرام حیث انّ مقتضی مفهوم الوصف بناء علی حجیّته کون الاسکار قیدا للخمر الحرام فالحرام هو الخمر المقیّده بالإسکار یزول الحرمه بزوال الاسکار و مقتضی مفهوم الوصف بناء علی اشعار تعلیق الحکم علی الوصف بالعلیه مط

ص:135

او فی مثل المثال المذکور لکون تعلیق الحکم فی المثال المذکور من باب التّعلیق علی الوصف المناسب هو کون الاسکار عله للتّحریم حیث انّ الغرض ممّا اشتهر من انّ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیّه انّما هو اشعار تعلیق الحکم علی الوصف بعلیّه الوصف للحکم فالتّعلیل المذکور اعنی علیه الاسکار للتحریم یقتضی زوال الحرمه بزوال الاسکار للتّحریم یقتضی زوال الحرمه بزوال الاسکار لکن من جهه انتفاء الحکم بانتفاء علّته لا من جهه انتفاء الحکم بانتفاء جزء متعلقه کما یقتضیه التقیید و امّا لو قیل حرّمت الخمر لاسکارها فالغرض انّ عله تشریع حرمه الخمر هی الاسکار فالجهه تعلیلیه لکن مقتضاه ارتفاع لحکم بارتفاع علّته اعنی الإسکار فالاسکار قید للحرام و و الحرام انّما هو مجموع الخمر المقیّد بالاسکار فالجهه من حیث اللّفظ تعلیلیّه لکنّها ترجع بالأخره الی التقییدیّه فالغرض من علّه التشریع فی المقام انما هو ما یدور الحکم مداره نفیا و اثباتا لا ما اشتهر فی باب علّه التشریع اعنی ما کان علّه لتشریع الحکم و لا ینتفی الحکم بانتفائه و یمکن ان یقال ان المدار فی الفرق بین الجهه التقییدیّه و التّعلیلیه علی اناطه تعلّق الحکم فی التقیید و عدم الاناطه فی التّعلیل فیکون الامر فی المقام من باب اتفاق الجهه التقییدیّه من وجهین و ان یاتی الکلام فیه و لا یتاتی الجهه التعلیلیّه لفرض افاده التّعلیل اناطه الحکم بوجود العلّه إلاّ ان یقال انّ المدار فی الفرق علی تقیید موضوع الحکم فی الجهه التقییدیّه و تعلیل الحکم فی الجهه التّعلیلیه و الاّ فلا خفاء فی کون الجهه تعلیلیّه فی نحو حرمت الخمر لاسکارها مع اناطه الحرمه بالاسکار من باب مفهوم العلّه و بعباره اخری دلاله مفهوم العلّه علی تقیید الحکم و قد حرّرنا الحال فی محلّه کما انه لا خفاء فی استفاده العلیّه فی نحو الخمر حرام ان کانت مسکره لدلاله القضیّه الشّرطیّه علی علیه الشّرط للجزاء مضافا الی تنصیص العضدی فی بحث منصوص العلّه علی کون ان من الفاظ التّعلیل لکن نقول انّه و ان اجتمع فی المثال المذکور جهه التقیید و التّعلیل باعتبارین و ان یاتی الکلام فیه لکن القدر المسلم من التّعلیل انّما هو انحصار العله فی محلّ الوصف ان قیام الوصف و من هذا لا یلزم انتفاء الحکم بانتفاء الوصف و امّا ظهور انحصار علّه الحکم فی محلّ الوصف مطلقا و لو فی غیر حال قیام الوصف فلیس بثابت فضلا عن ظهور انحصار علّه الحکم مطلقا و لو فی غیر محلّ الوصف فلا یثبت المفهوم للتعلیل فی المقام نعم لو ظهر احد الامرین بواسطه الخارج فعلی الاوّل یلزم انتفاء الحکم بانتفاء الوصف فی محلّ الوصف و علی الثّانی یلزم انتفاء الحکم بانتفاء الوصف مطلقا و لو فی غیر محلّ الوصف و من ذلک انه کلّما علی الحکم علی احد الوصفین المتضادین و الوصف

ص:136

المعلّق علیه الحکم له مناسبه مع الحکم بحیث لو لا علیّته للحکم لبعد تعلیق الحکم علیه بل علق الحکم علی محلّ الوصف الاعمّ فالظّاهر انحصار علّه الحکم فی محل الوصف حال قیام الوصف فی الوصف و عدم علیّه غیر الوصف و لا مشارکه غیر الوصف مع الوصف فی العلّیه و الظّاهر انه لا فرق فی محلّ الوصف بینه حال قیام الوصف المعلّق علیه الحکم و بینه حال قیام الوصف الآخر الاّ من جهه الوصفین بحیث لو احتمل احتمالا مساویا ان یکون فی حال قیام الوصف الآخر المضاد للوصف المعلّق علیه الحکم علّه اخری تقتضی اطّراد الحکم لاحتمل هذا ایضا علی وجه المساوات حال قیام الوصف المعلّق علیه الحکم و هو خلاف المفروض من ظهور انحصار علّه الحکم فی محلّ الوصف المعلّق علیه الحکم حال قیام الوصف المعلّق علیه فی الوصف فح یثبت انتفاء الحکم فی محلّ الوصف المعلّق علیه الحکم حال قیام الوصف الآخر المضاد لذلک الوصف و من هذا ما قد یستند فی اثبات حجیه خبر العدل الی آیه النبأ نظرا الی اقتران الحکم بوصف مناسب لو لا علیّه لبعد الاقتران فیفهم العلیّه و انحصارها فی الفسق و اذا کانت العلّه فی الفاسق منحصره فی الفسق و معلوم انّ العادل و الفاسق من حیث انّهما عادل و فاسق لا فرق بینهما الاّ فی وصفی العداله و الفسق و العداله لا توجب التّبین قطعا فینحصر العلّه فی الفسق فینتفی الحکم و لذا یتبادر من الآیه عدم وجوب التبیّن عند مجیء العادل بنبإ لا لتعلیق الحکم علی الشّرط و لا لتعلیقه علی الوصف من حیث انّه وصف ربما ذکر یظهر الحال فیما لو علق الحکم علی الوصف و لم یکن فیه اشعار بالعلیه اصلا لکن ثبت من الخارج علیّته للحکم فی محلّ الوصف حال قیام الوصف و قد شرحنا الحال فی الاصول عند الکلام فی مفهوم العلّه و یمکن ان یقال انّه لو کان الحکم معلّقا علی الوصف و کان محلّ الوصف دائرا امره بین قیام الوصف و عدمه و کان الوصف له مناسبته مع الحکم بحیث لو لا علیّته لبعد تعلیق الحکم علیه بل علّق الحکم علی محلّ الوصف الاعمّ کما فی المثال المتقدّم فالظاهر انحصار علّه الحکم فی محلّ الوصف و عدم علیّه غیر الوصف و لا مشارکه غیر الوصف فی العلیّه و الظاهر انه لا فرق فی محل الوصف بینه حال قیام الوصف المعلّق علیه الحکم و بینه حال قیام الوصف الآخر الاّ من جهه قیام الوصف و عدمه بحیث لو احتمل احتمالا مساویا ان یکون فی حال انتفاء الوصف المعلّق علیه الحکم علّه اخری تقتضی اطّراد الحکم لاحتمل هذا ایضا علی وجه المساواه حال قیام الوصف المعلّق علیه الحکم و هو خلاف المفروض من ظهور انحصار علّه الحکم فی محلّ الوصف المعلّق علیه الحکم علی طبق ما قرّر فی تعلیق الحکم علی احد الوصفین المتضادین فثبت ثبوت المفهوم للعلّه فی المثال المتقدّم بدلاله العلّه علی زوال

ص:137

الحرمه بزوال الاسکار الاّ ان یقال انّ مناسبه الوصف من باب الامر الخارج و الکلام فی دلاله العلیه المستفاده من تعلیق الحکم علی الوصف علی انتفاء الحکم بانتفاء الوصف لکن نقول انّ مناسبه الوصف لا یتمکن من اقتضاء انتفاء الحکم بانتفاء الوصف و غایه الامر فیها اقتضاء ثبوت الحکم فی ثبوت الوصف و المقتضی لانتفاء الحکم بانتفاء الوصف هو ما ذکر من بعد تعلیق الحکم علی احد الوصفین المتضادین دون محلّ الوصف الاعمّ لو لا علیه ذلک اعنی علیّه احد الوصفین للحکم و البعد المذکور یتاتی فی صوره عدم مناسبه الوصف ایضا فتعلیق الحکم علی احد الوصفین المتضادین بل الوصف مطلقا یقتضی انحصار علّه الحکم فی محل الوصف فی الوصف الّذی علق علیه الحکم و قد یکون الجهه لا تقییدیّه و لا تعلیلیّه بل تکون عنوانا للذات کما فی الماهیّه من حیث هی لو کان المقصود الماهیّه المعراه عن جمیع القیود حتی الإرسال فی کون الحیثیّه عنوانا للذات فالتحییث من باب التاکید لا التأسیس کما فی التحییث علی تقدیر التقیید و التّعلیل امّا لو کان المقصود الماهیّه المقیّده بقید الارسال و الاطلاق نظیر الماء المطلق و المجتهد المطلق و المفعول المطلق فالجهه تقییدیّه و قد تکون الجهه ایضا لا تقییدیّه و لا تعلیلیّه بل تکون من باب التمثیل کما لو قیل اضرب زیدا کما ضربت عمروا لو کان الغرض الامر بمطلق الضّرب فکان قوله کما ضربت عمروا تمثیلا لاصل الضّرب لا قیدا للضّرب بان یکون المامور به هو الضّرب المقیّد ای الضّرب المماثل لضرب زید فمفهومه عدم جواز الضّرب بنحو آخر و احتمال التقیید و التّمثیل یتطرّق فی غالب موارد التمثیل و ان کان التمثیل بالمثل و من ذلک قوله سبحانه وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا حیث انّه یحتمل فیه ان یکون الغرض هو استدعاء مجرّد عدم حمل الاصر فیکون الجهه تمثیلیّه لاصل حمل الاصر و یحتمل ان یکون الغرض استدعاء عدم الاصر المحمول فیکون الجهه تقییدیّه و یرشد الیه بعض الاخبار و کذا وقوع الاحکام العسره فی هذه الشریعه بناء علی ظهور الآیه فی الامتنان بالاجابه لاقتضاء ذلک کون الغرض من السّئوال استدعاء عدم الاصر المحمول و الاّ فقضیّه الاجابه تنافی ثبوت الاحکام العسره فی هذه الشریعه و قد بان بما ذکر ان لام التّعلیل قد تدخل علی قید موضوع الحکم و قد تدخل علی علّه الحکم و قد یتوهّم ان دخول لام التعلیل علی عله التشریع فیما لو قیل مثلا یستحب غسل یوم الجمعه لرفع اریاح الآباط من باب الدّخول علی العله النّاقصه و فیه انّ عله التّشریع لیست من باب العلّه النّاقصه بل من باب احدی العلّتین التامتین و الفرق بین العلّه الناقصه و احدی العلّتین التامتین هو کفایه وجود العلّه فی وجود المعلول فی احدی العلّتین التامتین هو کفایه وجود العلّه فی وجود المعلول بعد وجود العلّه فی العلّه الناقصه الی مزید

ص:138

مزید شیء من وجود الشّرط و عدم المانع و رفع ارباح الآباط مستقل فی استحباب الغسل و لا حاجه فیه الی شیء آخر لکن استحبابه مع الرّیح النتن فی الابط لعلّه اخری تقتضیه و قد یکون الجهه موضوع الحکم لا جزء موضوع الحکم و لا عله للحکم الموضوع کما فی تعریف علم النّحو بالعلم بقوانین اللّفظ من حیث الاعراب و البناء و تعریف علم الصّرف بالعلم بقوانین اللّفظ من حیث الصحّه و الاعتلال و من ذلک ما قیل من انّ موضوع علم الفقه هو افعال المکلّفین من حیث الاقتضاء و التّخییر حیث ان المرجع الی انّ موضوع علم الفقه الاحکام الخمسه و یرشد الیه ما ذکره فی المعالم من انّه لما کان البحث فی علم الفقه من الاحکام الخمسه و الصحّه و البطلان من حیث کونها عوارض افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و التخییر لکنّک خبیر بانّه اخذ الصحّه و البطلان و اسقطهما فی الجزاء و بما ذکر یظهر الحال فی تعریف علم الطّب بالعلم بقوانین یتعرّف منها احوال بدن الانسان من جهه الصحّه و عدمه و فرق شیخنا السّیّد بین الحیثیه التّقییدیّه و الحیثیّه التعلیلیّه بان الحیثیه التقییدیّه ما یفصل محیثه الکلی الی جزئیین او یحلل محیثه الجزئی الی کلیّین و یخصّ الحکم فی الکلام باحدهما و من لوازمها امکان اتّصاف الکلّی الواحد المحیث بحکمین متضادین و کذلک الجزئی فهی بمنزله اذا الشّرطیه و التعلیلیه المحضه بخلافها فهی ما یبقی محیثه بحاله من حیث الکلیّه و الجزئیه لا تتصرّف فیه اصلا و تبیّن علّه الحکم و من خواصّها ورود الحکم علی الطّبیعه الکلیه بجمیع افرادها تفصیلا فی الاولی و علی الجزئی بجمیع خصوصیّاته فی الاخیره و من لوازمها عدم اتّصاف الکلی الواحد المحیث بها بحکمین متضادین و کذلک الجزئی لاتحاد الموضوع و عدم تاثیر القید فی الاثنینیه فهی بمنزله اللاّم التعلیلیه و یقبلهما کلام واحد ففی اکرم الرّجل من حیث انه فاضل لو جعلت الحیثیه تقییدیّه معناه ان هذا الکلی ذو فردین احدهما مستحقّ للاکرام و هو الفاضل دون الآخر و اذا اراد بیان الفرد الآخر یمکنه ان یقول و لا تکرمه او اهنه حیث یکون جاهلا فهی بمنزله ان یقول اکرم الرّجل اذا کان فاضلا و اهنه اذا کان جاهلا و لو جعلت تعلیلیه محضه معناه انّ هذا الکلی بجمیع تفصیلا ای سواء کان فاضلا او جاهلا مستحقّ للاکرام غیر انی ابین العلّه فی بعض افراده بانّها الفضیله او بان هذا الکلّی الّذی جمیع افراده الفضلاء بحیث لا یتخلّف الفضیله عنها للاکرام و العلّه فی الجمیع هی الفضیله و علی التقدیرین لا یمکنه ان یقول و اهنه حیث یکون جاهلا لحصول التناقض و امّا لو اراد به ان هذا الکلی علی الاطلاق من دون التفات الی الاستیعاب و امکان تخلّف الفضیله عن بعض الافراد مستحق للاکرام علّته الفضیله فاما ان یکون علّه واحده او متبادله و علی

ص:139

ایهما یلحق بالتقییدیّه لإیراث التفصیل من الافراد الاّ ان فی الاول یجعل حکم البعض الآخر مبنیا بالخلاف نظرا الی وجوب تخلّف المعلول بدون العلّه الواحده و فی الثّانی یصیر حکمه مسکوتا عنه و فی نحو اکرم اباک من حیث الابوه اذا جعلت تقییدیّه معناه انّ هذا الجزئی مستحقّ للاکرام اذا التفت فیه الی جهه الابوه من دون ان یلتفت فیه الی جهه اخری و اذا اراد بیان حکم الجهه الاخری یمکنه ان یقول و لا تکرمه او اهنه من حیث الکفر و اذا جعلت تعلیلیه معناه انّ هذا الجزئی مستحق للاکرام لا یتخلّف عنه اصلا اما لعدم وجود جهه فیه غیر الابوه او له جهه اخری هی ایضا مقتضیه له الاّ انی لا ابین المصلحه الاّ من جهه الابوه و اما لو بین مراده علی الاطلاق مع امکان التخلّف فیلحق بالتّقییدیه اقول انّ ما ذکره لا یسمن و لا یغنی من الجوع بوجه من الوجوه بل هو محلّ النّظر من وجوه و العمده تجویز نوادر الحکمین المتضادین فی تحلیل الجزئی الی الکلّیین من باب اختلاف المتعلّق بالحیثیتین التقییدیتین و یظهر الحال بما یاتی بل اصل تعمیم الحیثیه التقییدیّه لتحلیل الجزئی الی کلّیتین فی غیر المحل ثمّ انّ الفرق المتقدّم فی باب الجهه التقییدیّه و التعلیلیه انّما هو بحسب المعنی و امّا بحسب اللّفظ فقد حکم شیخنا السّیّد بان ادوات الشّرط للتقیید و ادوات التّعلیل کاللام للتعلیل قال و ربما یشک فی بعض الالفاظ کلفظه حیث هل هی مشترکه بینهما او تختصّ بالتقییدیّه و الظّاهر الاخیر کیف لا و انّهم لم یعدوها فی ابواب منصوص العلّه من ادواته و ایضا وضعها للظرفیّه و ظرف الشی لا یعلّل به و یضعف بما تقدّم من دلاله القضیّه الشّرطیه علی علیّه الشّرط للجزاء و نصّ العضدی علی انّ لفظه ان من الفاظ التّعلیل کما تقدّم لکن نقول ان الظّاهر من القضیّه الشّرطیه و ان کان علیه الشّرط للجزاء لکن دلاله القضیّه الشّرطیه غیر دلاله انّ علیها و شتان بینهما و ما ذکره العضدی غیر ثابت بل ثابت العدم و مع ذلک اللاّم قد تدخل علی عله الحکم و قد تدخل علی علّه الفعل نحو اضربه للتادیب بل اللاّم فی مثله لتعلیل الفعل بعد ثبوت استعمالها فی تعلیل الحکم و ان کان المدار فی مثله فی مثله علی کون اللاّم لتعلیل الحکم و المدار فی تعلیل الفعل علی التقیید کما یظهر مما مرّ و بعد ما مرّ اقول انّ مقتضی کلماتهم انّ الجهه التقییدیّه اعمّ من تفصیل الکلّی الی جزئیه و تحلیل الجزئی الی کلیّتین و التحقیق انّ المدار فی تفصیل الکلّی علی تفصیل النّوع الی صنفین و هو لا یتفق فی تحلیل الجنس الی نوعین اذا الغرض من التقیید بالجهه انّما هو ابداء الاختلاف فی الموضوع بالاعتبار فلا بدّ من ثبوت الاتفاق فی افراد الموضوع فی الحقیقه مع انّ الجهه التقییدیّه لا بدّ فیها من شأنیه کلّ فرد من افراد الموضوع لها و لو اختلف انواع الموضوع فی الحقیقه فکلّ نوع لا مجال فیه للتقیید بنوع

ص:140

آخر و الحق ان جواز تعلیق الحکمین المتضادین علی الکلّی بتقییده بالجهتین و ان لا شکّ فیه لکن لا یکون الاّ من باب الاجتماع فی مورد واحد و القول بجواز اجتماع الحکمین المتضادین فی الکلی بواسطه تقییده بجهتین نظیر ما ذکره العضدی من عدم الخلاف فی جواز اجتماع الوجوب و الحرمه فی الواحد بالجنس بان یجب فرد و یحرم فرد کالسّجود للّه و للشّمس و القمر و فسّر الباغنوی الواحد بالجنس بالنّوع بحیث لا یتعدّد الا اشخاصها و لا خفاء فی ان الامر فی مثل السّجود لیس من باب اجتماع الوجوب و الحرمه فی مورد واحد کیف لا و المفروض وجوب فرد و حرمه فرد و لیس القول بجواز اجتماع الحکمین المتضادین فی الواحد بالنّوع الامثل القول بجواز اجتماع المتضادین فی دار الدّنیا و کذا القول باجتماع الحراره و البروده فی الهواء مع اختلاف البلدان بحسب الهواء فی الحراره و البروده بل هو الحال فی القول بجواز اجتماع الحکمین المتضادین فی الکلّی بتقییده بالجهتین لکن ما فی کلماتهم انما هو جواز تعلیق الحکمین المتضادین علی الکلّی بتوسّط الجهتین التقییدتین لا اجتماع الحکمین المتضادین فی الکلّی بتوسط الجهتین التقییدتین و امّا الجزئی فالحقّ عدم جواز تعلیق الحکمین المتضادین علیه بتوسّط التقیید بالجهتین اذ ضیق دائرته قضیته التشخّص یمانع عن جواز تقطیعه الی قطعتین بخلاف الکلی فانّ سعه دائرته توجب جواز تقطیعه الی قطعتین و القول بجواز اجتماع الحکمین المتضادین فی الجزئی بتوسّط الجهتین التقییدتین من باب عدم التامّل فی الفرق بین الوحده النّوعیه و الوحده الشخصیه و بوجه آخر لا یتمکن التحلیل من تکثیر الفرد قضیّته التعیّن و التشخّص و لا محیص فی الجهه التقییدیّه من تکثیر ذات الموضوع فلا مجال لتعلیق الحکمین المتضادین فی الفرد بتوسّط الجهتین التقییدیتین من باب السّالبه بانتفاء الموضوع لعدم تحصّل الجهه التقییدیّه فی الفرد و بوجه ثالث تقیید وجوب الفرد فی الصّلاه فی الدّار المغصوبه بکونه صلاه و حرمته بکونه غصبا تستلزم تقیید الشیء بجزئه اذ الفرد المشار الیه مرکب من کلّیین و من الوجود فتقییده باحد الکلّیین من باب تقیید الشیء بجزئه و مع ذلک وجوب الفرد فی الصّلاه فی الدار المغصوبه مثلا لا یکون مقیّدا بکونه صلاه و لا یکون حرمته مقیّده بکونه غصبا و لو صحّ تقیید الوجوب بکونه صلاه و تقیید الحرمه بکونه غصبا و مع ذلک حرمه الفرد فی الصّلاه فی الدار المغصوبه لا تکون مقیّده بکونه غصبا و لو کان وجوبه مقیّدا بکونه صلاه و بوجه آخر لا یخرج التقیید بالجهه عن التقیید بالنیّه غالبا و حرمه الغصب غیر مقیّده بالنیّه بلا شبهه لاقتضاء تقیید الحرمه بالنیّه کون النیّه شرطا فی الحرمه مع انّ الحرمه غیر

ص:141

مشروطه بالنیّه بلا حریه من ذی مسکه إلاّ ان یقال کما ان الحرمه غیر مقیّده بالنّسبه فکذا الوجوب غیر مقید بالنیّه للزوم اشتراط الوجوب بالنیّه علی تقدیر کون الوجوب مقیّدا بالنیّه و هو ظاهر الفساد فلیس مع تقیید الحرمه بکونه غصبا اولی من منع تقیید الوجوب بکونه صلاه و ان قلت انّه لا اشکال فی جواز ان یقال اضرب زیدا للتادیب و لا تضربه للاهانه قلت ان ضرب زید من باب الکلی کالضّرب المطلق و کما یجوز اجتماع الوجوب و الحرمه فی الضّرب المطلق بتوسّط التّأدیب و الاهانه فکذا الحال فی ضرب زید و ان قلت انّه لا شکّ فی صحه ان یقال زید مستحق للاکرام لعلمه و مستحق للاهانه لفسقه قلت انّه لا یکون العلم و الفسق من باب الکلی لزید و کذا الحال فی العام او الفاسق مع انّ المرجع فیه الی استحقاق زید شأنا للاکرام و الاهانه و الاّ فمن الواضح انّه لا مجال لاستحقاق الاکرام و الاهانه فعلا فی زید قضیّه الضّیق و التشخّص نعم لا یخلو الامر من تساوی الاستحقاق للاکرام و الاهانه فلا یتاتی الاستحقاق لشیء من الاکرام و الاهانه او یزید الاستحقاق للاکرام علی الاستحقاق للاهانه او بالعکس فالمدار علی الزائد فزید یستحق للاکرام او الاهانه و بما مرّ یظهر الحال فی تحلیل الکلی الی کلّیین کما ذکره فی الذکری من انّ للجهاد و نحوه غایتین فمن حیث الامتثال المقتضی للثواب عباده و من حیث الإعزاز و کف الضّرار لا یشترط فیه التقرّب بناء علی کون الغرض الجمع بین العباده و المعامله فی مفهوم الجهاد و نحوه و امّا لو کان الغرض الجمع بینهما فی افراد الجهاد و نحوه فالامر من باب تحلیل الجزئی الی کلّیین فقد ظهر انه لا یجوز تعلیق الحکمین المتضادین علی الجزئی الحقیقی او الاضافی من باب التحلیل الی کلّیتین و لا یذهب علیک انه لا باس بان یجتمع فی الجزئی جهتان تقتضی احدهما لشیء و الاخری غیر مقتضیه له اذا المرجع فیه الی ثبوت جهه مقتضیه لشیء من دون تناف و تضاد فی الباب و ما لا یجوز انما هو اجتماع جهتین مقتضیتین لامرین متضادین و من ذلک ما اجیب به عن الاشکال فی الجمع بین التخصیص بالصّفه و القول بعدم حجیّه مفهوم الوصف من ان المدار فی التخصیص بالصّفه علی النعت النّحوی و المدار فی القول بعدم حجیه مفهوم الوصف علی المشتق ففی نحو فی الغنم السّائمه زکاه یجتمع جهتان یکون احدهما حجه دون الاخری ای یکون مفهوم النّعت النّحوی حجه من باب مفهوم القید دون مفهوم المشتق من باب الاشتقاق لکن زیّفنا الوجه المذکور و من ذلک ایضا حجیّه خبر الواحد من حیث الخصوصیّه و عدم حجیته من حیث الطبیعه بناء علی حجیه الظّنون الخاصّه و عکسه بناء علی حجیّه مطلق الظن بل لا ریب فی الحجیّه من احدی الجهتین دون الاخری و یمکن ان یقال انّ ما لا یجوز انما هو توارد الحکمین المتضادین او النفی و الاثبات فی الواحد الشخصیّ

ص:142

تحلیلا له الی کلیین من باب التقیید الی جهتین لکن لا باس بتوارد الاعتبار و عدم الاعتبار علی نفس الجهتین بل یجوز توارد الحکمین المتضادین علی نفس الجهتین الاّ انّه لا بدّ من تخلّل النیّه فی البین فلا باس باعتبار جهه النعتیه دون جهه الاشتقاق فی المثال المذکور و کذا لا باس باعتبار جهه الخصوصیّه فی خبر الواحد دون جهه الطّبیعه و بالعکس و نظیر ذلک جواز اعتبار الجنس دون الفضل و ان امتنع بقاء الجنس بدون الفصل کما فی تطرّق الامانه الشّرعیه عند بطلان الامانه المالکیّه بالموت او الجنون او الاغماء و کذا عدم بطلان الوقف لو کان الوقف علی ما لا ینقرض غالبا و تطرّق الانقراض کما لو وقف علی القناطر و انقطع الماء عنها و لزوم الصّرف فی وجوه البر و کذا جواز التصرّف فی البیع المعاطاتی مع بطلان التملیک اعتبارا باباحه التصرّف و ان کان الاباحه مقیده بالتملیک کما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی بیع المعاطاه و مزید الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی حجیه الظنّ و بعد اللتیا و التی اقول ان حیث ظرف مکان کما تقول قم حیث یقوم زید کما ان حین ظرف زمان و عن ابی حاتم انّه غلط کثیر من العلماء فجعلوا حین بمعنی حیث فاستعمالات حیث و هی کثیره فی مثل ما یقال الماهیّه من حیث هی و الماهیّه من حیث التشخص و الماهیّه من حیث الوجود مبنیّه علی المجاز و الغرض معلوم و المقصود واضح و امّا الجهه فیمکن ان یقال ان المقصود بها العلّه و استعمالها فیها غیر عزیز و منه ما یقال الحکم کذا من جهه کذا و الغرض من تقسیمها الی التقیید و التعلیل انها اما ان تکون قید الموضوع الحکم و عله للفعل فی بعض موارد کونها قیدا للموضوع نحو لا تضربه للایذاء او علّه للحکم نحو لا تشرب الخمر لانها مسکره و جهه القضیّه مصطلحه فی لسان ارباب المیزان فی اللفظ الدال فی القضیه الملفوظه علی تکیف نسبه المحمول الی الموضوع بکیفیّه مثل الضروره و الدوام و الامکان و الامتناع و غیر ذلک و کذا الصّوره العقلیه فی القضیّه العقوله و اما تقسیم الحیثیه الی التقیید و التعلیل فهو مبنی علی المسامحه فی اصل الحیثیه فالمناسب نشر الکلام فی اقسام تعلق الحکم بالموضوع فنقول ان الحکم الذی یتعلّق بالموضوع فی المحاورات اما ان یتعلق بموضوع منفردا و یتعلق به مع ضمّ شیء آخر و علی الثانی اما ان یکون الشیء الثانی قیدا او عله او لا قید او لا عله او قیدا و عله باعتبارین او باعتبار واحد کما ان الامور المرکوزه فی النفس المتقرره فیها المترتبه علیها امور اخری اما ان یکون علی وجه الإطلاق او التقیید و علی التقدیرین لا بد فی ترتب الامور الاخیره من العلّه و کیف کان فالاقسام المتقدّمه فی باب تعلّق الحکم بالموضوع لا کلام و لا اشکال فی القسم

ص:143

الاوّل منها اعنی صوره انفراد الموضوع و الفرق بین القسم الثانی و الثالث و المرجع الی الفرق بین القید و العلّه ان التقیید بالقید جزء متعلق الحکم و التقیید داخل فی المتعلّق و القید خارج إلاّ انّه شرط تعلق الحکم کما فی الخمر المسکر حرام حیث ان الحرمه ترد علی الخمر مقیده بالاسکار و الاسکار شرط الحرمه و امّا فی مثل اضرب زیدا للتادیب فالواجب الضّرب المقیّد بالتأدیب و نفس التادیب شرط الوجوب او شرط الفعل علی القولین فی باب الواجب المشروط من کون اشترط قیدا للوجوب او قیدا للفعل بناء علی دخول التقیید فی متعلّق الحکم و خروج القید و امّا العلّه فهی خارجه عن متعلّق الحکم و التعلیل ایضا خارج فالمتعلق بسیط و علی تقدیر التقیید یجوز تعلیق حکم آخر مضاد للحکم الاوّل مع تقیید الموضوع بقید مضاد للقید المذکور و علی هذا یتکثر الموضوع علی وجه التفصیل و الا فتجرّد التقیید ببعض الجهات انما یثبت موضوعا علی وجه التفصیل و موضوعا علی وجه الاجمال غیر الموضوع المذکور و الوجه فی جواز تعلیق الحکم المضاد اختلاف متعلّق الحکم حیث ان المقید بشیء اعنی مجموع المقید و القید و بعباره اخری مجموع الشیء المنضم مع شیء آخر غیر مجموع الشیء المنضم مع شیء آخر بخلاف الحال علی تقدیر التعلیل فانه لما فرض بساطه متعلّق الحکم فلا مجال لتعلیق الحکمین المتضادین و امّا القسم الرابع فهو کما یقال الماهیّه من حیث هی و المقصود بالماهیه المعراه عن جمیع القیود حتی الارسال و اللاّبشرطیّه المنقسمه الی الماهیه بشرط شیء و الماهیّه (1)بشرط لا بشرط و کذا ما یقال اضرب زیدا کما ضربت عمروا لو کان المقصود الامر بمطلق الضّرب و امّا القسم الخامس فهو نحو الخمر المسکر حرام لاقتضاء مفهوم الوصف بناء علی حجیّه کون الاسکار قید الحرمه فالحرام هو الخمر المقید بالاسکار فیزول الحرمه بانتفاء الاسکار و اقتضاء مفهوم العلّه بناء علی اشعار تعلیق الحکم علی الوصف بالعلیه مطلقا او فی مثل المثال المذکور لکون التّعلیق من باب التّعلیق علی الوصف المناسب علّیه الاسکار للحرمه فمقتضاه زوال الحرمه بانتفاء الاسکار إلاّ انه من جهه انتفاء الحکم بانتفاء علته لا من جهه الحکم بانتفاء جزء متعلقه کما یقتضیه التقیید لکن هذا مبنیّ علی کون المدار فی التقیید علی ظاهر الکلام کما هو مقتضی فرض الکلام فی باب المحاورات و الا فلو کان المدار علی اناطه تعلّق الحکم و عدمه یکون الامر من باب التقیید باعتبارین لکن قد تقدّم عدم ممانعه الاناطه عن کون الجهه تعلیلیّه و اما القسم السادس فهو نحو الخمر حرام ان کانت مسکره لکون الشّرط من باب القید هذا و الاظهر انّ ظاهر القضیّه انّما یقتضی العلیّه للجزاء فی جانب الشّرط بکونه

ص:144


1- 1) و الماهیه لا

علّه بنفسه او بوجود العلّه عند وجوده کما حرّرناه فی محلّه و یمکن ان یقال ان الجهه التقیید تقیدات لا الموضوع بالحس حیث انّ مجموع زید و عمرو غیر مجموع زید و بکر إلاّ انّه ینقدح بان اصل المجموع لا یکون من باب المحسوس فکیف یکون اختلافه من باب المحسوس بل اصل تکثر الموضوع بواسطه الجهه التقییدیه یظهر الکلام فیه بما تقدّم

تنبیهات

الاول انه لا مجال لاجتماع الامر و النهی فیما لو کانت النّسبه بین المامور به و المنهی عنه من باب العموم و الخصوص من وجه فی مورد الاجتماع کالصّلاه فی الدار المغصوبه کما هو النزاع المعروف بناء علی تعلّق الاحکام بالطبائع من باب اختلاف المتعلّق بالجهه التّقییدیه لعدم تمکن الامر و النّهی عن التجاوز عن الطّبیعه الی الفرد و اطّرادهما فیه و سرایتهما الیه بناء علی تعلّق الاحکام بالطّبائع و عدمه تولید الامر بالطبیعه و النّهی عنها بناء علی ذلک للامر بالفرد و النّهی عنه مضافا الی ان الامر بالفرد یستلزم الامر بتحصیل الحاصل و الظّاهر انّه یدع القائلون بجواز الاجتماع اجتماع الامر و النهی بل ادعوا اختلاف الامر و النّهی حقیقه بناء علی تعلّق الاحکام بالطّبائع لاختلاف الطبیعه المامور بها و الطبیعه المنهیّ عنها و اتفاق الاجتماع بسوء اختیار المکلّف لکن یمکن القول بانّ مقتضی بعض الکلمات و لو کان ممّن لا یقول لجواز اجتماع الامر و النّهی هو القول ممن یقول الجواز اجتماع الامر و النهی و امّا دعوی جواز اجتماع الوجوب و الحرمه لاختلاف المتعلّق بالجهه التقییدیّه کما هو مقتضی صریح بعض الکلمات فهی مبنیّه علی جواز توارد الحکمین المتضادین علی الجزئی بتوسّط الحیثیّتین التقییدتین من باب تحلیل ذلک الجزئی الی کلّیتین و قد تقدّم الکلام فیه بل اصل تعمیم الحیثیّه التقییدیه لتحلیل الجزئی الی کلیّین فی غیر المحل کما تقدّم مع ان التّحلیل انّما ینفع فی تشخیص علّه الوجوب و الحرمه و لا مجال لوجوب الفرد مقیّدا بالطّبیعه المامور بها و حرمته مقیّده بالطّبیعه المنهیّ عنها بل لا یکون وجوب الفرد مقیّدا بکونه صلاه و لا حرمته مقیّده بکونه غصبا و لو امکن التقیید فیهما بل لا یکون الحرمه مقیده بکونه غصبا و لو کان الوجوب مقیّدا بکونه صلاه و قد تقدّم هذه المراحل و بما ذکرنا یظهر الحال فی اجتماع المحبوبیّه و المبغوضیّه و ربما قیل لجواز اجتماع الوجوب و الحرمه بناء علی تعلّق الاحکام بالافراد لاختلاف المتعلّق بالجهه التقییدیّه و هو فی غایه السّخافه و قد حرّرنا الحال فی محلّه و بما سمعت یظهر لک الحال فی اجتماع الوجوب و الحرمه فیما لو کانت النّسبه بین المامور به و المنهیّ عنه من باب العموم و الخصوص المطلق الثّانی انّه قد جری القائلون لجواز اجتماع

ص:145

الامر و النهی فی مکروهات العبادات علی اجتماع الوجوب و الکراهه بالمعنی المصطلح لاختلاف متعلّق الوجوب و الکراهه بالجهه التقییدیّه و اما القائلون بعدم الجواز فقد بنوا تاره علی کون النّهی بمعنی اقلیه الثّواب و اخری علی کون المرجوحیّه اضافیه و ثالثه علی رجوع النّهی الی الخارج عن حقیقه العباده کالتعرّض للرشاش فی الصّلاه فی الحمام و تنفیر الابل فی المعاطن و قد زیفنا الکل فی محلّه الثالث انّ مقتضی کلام صاحب المعالم فی باب اجتماع الامر و النّهی عدم کفایه الجهه التقییدیه فی جواز اجتماع الوجوب و الحرمه و لزوم تعدّد مورد الوجوب و الحرمه بالحسّ بحیث یعد هذا واجب و ذاک حرام بل مقتضاه عدم کفایه الجهه التقییدیّه فی جواز تعلیق الحکمین المتضادین مطلقا لعدم الفرق بین الوجوب و الحرمه و غیرهما من الاحکام المتضاده و انت خبیر بانه لا مجال للشک فی جواز توارد الحکمین المتضادین فی تفصیل الکلی الی جزئیین کالامر بالضّرب للتادیب و النّهی عن الضّرب للاهانه مع عدم اختلاف المتعلّق بالحسّ و ان کان الاظهر عدم اجتماع الحکمین المتضادین فی مورد واحد باختلاف الجهه فی تفصیل الجزئی الی کلیّین کما یظهر ممّا مر و دعوی اختلاف المتعلّق بالحسّ علی ذلک فی غیر المحلّ نعم الحق عدم جواز توارد الحکمین المتضادین فی تحلیل الجزئی الی کلیّین کالصّلاه فی الدار المغصوبه من باب اختلاف الجهه بالجهه التقییدیه کما مر الرّابع انّه قد تطرق الکلام فی جواز اتّصاف احد افراد الواجب المخیر بالاستحباب بالمعنی المصطلح بکونه افضل الافراد لا الاستحباب بمعنی کثره الثواب نظیر الکراهه بمعنی اقلیه الثواب نظیر الکراهه بمعنی اقلیّه الثواب فی مکروهات العبادات و قد جری علی القول بالجواز جماعه و المدرک جواز اجتماع الحکمین المتضادین باختلاف الجهه التقییدیه حیث انّ محل الوجوب هو الکلّی و محلّ الاستحباب هو الجزئی و هو المحکی عن بعض من انکر جواز اجتماع الامر و النّهی و انکر الجواز صاحب المدارک و ربما یتوهّم ان الاستحباب لا ینافی الوجوب اذ منافاه الاستحباب مع الوجوب العینی فی الفصل اعنی جواز التّرک و الاّ فهما مشترکان فی الجنس اعنی طلب الفعل و المدار فی الوجوب التخییری علی جواز التّرک فلا منافاه فی البین و یندفع بان المدار فی الاستحباب علی جواز التّرک بدون البدل و المدار فی الوجوب التخییری علی جواز التّرک مع وجوب البدل و این احد الامرین من الآخر و المنافاه فی البین فی غایه الظهور و قد فصّلنا الحال فی محلّه الخامس انه لا باس باجتماع الحکمین المتحدّین فی الجنس و المتضادین فی الفصل فی الواحد الشخصی باختلاف الجهه التقییدیّه بتحلیل

ص:146

الجزئی الی کلیّین کالوجوب النفسی و الوجوب الغیری کما فی الایمان لوجوبه لنفسه و وجوبه لغیره لاشتراط صحّه العبادات به و کذا ستر العوره عن الناظر المحترم لوجوبه لنفسه و وجوبه لاشتراط صحّه الصّلاه به و کذا صوم شهر رمضان لوجوبه لنفسه و وجوبه لغیره لاشتراط صحّه الاعتکاف المندوب فعله فی شهر رمضان لعدم لزوم المنافاه إلاّ انّه لو کان کل من الوجوبین مثلا من باب التوصّلی فیتاتی امتثال الوجوبین بفعل واحد و ان کان کلّ منهما من باب الوجوب التعبّدی فلا بدّ من تعدّد النیه و لو کان احدهما تعبدیّا دون الآخر وجب النیه للتعبّدی فقط السادس انه قد اشکل الامر علی من انکر جواز تعلیق الحکمین المتضادین و لو باختلاف الجهه لرجوعها الی التعلیل قولا بتعلّق الاحکام بالافراد فی باب تداخل الواجبات و المندوبات لو نوی الجمیع او لم ینو شیئا و اقتصر علی قصد القربه کصاحب المدارک و الذخیره و لذا وقع کلّ منهما فی حیص بیص فحکم الاول بان الواقع هو الواجب لکن المستحبّ یتادی باتیانه و احتمل الاخیر تأدّی احدی الوظیفتین بالاخری بمعنی انّه یحصل له ثوابها و ان لم یکن من افرادها حقیقه و ان استحباب المندوب یختصّ بصوره لا یحصل سبب الوجوب و المراد من استحبابه انما هو استحبابه من حیث هو مع قطع النّظر عن طریان المقتضی للوجوب السّابع

انه قد استشکل الفاضل اللاهیجی فی بعض افاداته بان الجهه التقییدیه لو کانت مکثره لذات لموضوع یلزم ان یکون زید مثلا کلیّا فانه من حیث انه حیوان مغایر له من حیث انّه ناطق او کاتب او ضاحک و یصدق علی جمیعها زید فیکون امرا مشترکا بین الکثیرین فیکون کلیّا و المرجع الی انّه لو کانت الحیثیه التقییدیّه موجبه لکثره ذات الموضوع لکان الموضوع صادقا علی کثیرین ضروره صدق المقسم علی الاقسام اقول ان زیدا لا یصدق علی مجموع المحیث و المحیث به کزید من حیث الکتابه کیف لا و لو صدق علیه یلزم صدق الشیء علی المجموع المرکب من نفسه و من غیره فزید جزء المجموع المرکب و لا مجال لکون المجموع زیدا و ان قلت انّ الفرد فی جمیع الموارد مرکّب من الماهیّه و الشخص و مع هذا یصدق الکلی علیه قلت ان الکلی یصدق علی الماهیّه المقرونه بالوجود الخاصّ ای مصداق الموجود و المحیث به فی الاشکال المذکور هو المفهوم الکلّی و لو حیث الماهیه بمفهوم الوجود فلا یصدق الماهیه علی المجموع المرکّب و مع هذا نقول ان المحیث به فی الاشکال اما جزء زید کالناطقیه او خارج عنه کالکتابه و الضّحک و لا مجال لصدق الشیء علی جزئه او الخارج عنه و لا

ص:147

یکون المجموع المرکب من الشیء و جزئه او المجموع المرکب من الشیء و الخارج عنه فردا له و یمکن ان یقال انّ المقصود بالاشکال انه لو تکثر زید بتوسّط الحیثیه التقییدیّه فیتعدّد المحیث الی حدّ الکثره و یصدق زید علی المتعدّد الکثیر فیکون زید کلیا لصدقه علی المتعدّد الکثیر لکن نقول انّ زیدا متّحد فی موارد التحییث و لا تعدّد و لا تکثر فیه حتی یتاتی صدقه علی الکثیر و المقصود من انّ الحیثیه التقییدیه توجب الکثره فی ذات الموضوع ان الحیثیه التقییدیه توجب رسم موضوعات متعدّده لتعدّد المجموع المرکب من الحیث و المحیث به علی حسب تعدّد المحیث به و لیس الغرض تعدّد المحیث و کثرته بنفسه کیف لا و لا یتخیل عاقل تعدّد المتّحد بنفسه بانضمام امر خارج و بعد ما مرّ اقول ان الاشکال المذکور مبنیّ علی اطراد منفعه الجهه التقییدیه فی تحلیل الجزئی الی کلیین و قد تقدم ما فیه الثامن انّه قد ظهر فیما مر انه لا اشکال فی جواز تعلیق الحکمین المتضادین علی الکلی مقیّد الجهتین تقییدیتین و لا اشکال فی عدم جواز تعلیق الحکمین المتضادین علی الکلّی بجهتین تعلیلیتین قضیّه اختلاف الموضوع لاختلاف المجموع المرکب فی الاول و اتّحاده فی الثانی و یظهر بما مر انه لا اشکال فی عدم جواز تعلیق الحکمین المتضادین لو کان احدی الجهتین عنوان الذات و الاخری تعلیلیّه و الوجه اتحاد الموضوع و یتاتی الکلام فی جواز تعلیق (1)المتضادین علی الکلّی مقیّد الجهه تقییدیّه و معلّلا بجهه تعلیلیّه و کذا فی جواز تعلیق الحکمین المتضادین لو کان احدی الجهتین عنوان الذات و الاخری تقییدیه و الحق عدم الجواز للزوم اتحاد موضوع الحکمین المتضادین اذ موضوع الحکم فی الجهه التعلیلیّه انّما هو الطّبیعه و الحکم المعلق علی الطبیعه اللابشرط سار فی جمیع الافراد لو کان الحکم المذکور هو الحرمه او الحکم الوضعی و اما لو کان الحکم المذکور هو الوجوب سواء کان استفاده الوجوب بالامر او الجمله الخبریه فهو یستلزم الوجوب التخییری بالنّسبه الی جمیع الافراد و المقیّد من افراد الطّبیعه اللابشرط فیلزم توارد الحکمین المتضادین علی المقید و بهذا یظهر عدم جواز تعلیق الحکمین المتضادین لو کان احدی الجهتین عنوان الذات و الاخری تعلیلیّه و کذا الحال فی تعلیق الحکم علی الطّبیعه اللابشرط من دون ذکر الجهه و تعلیق الحکم المضاد لذلک الحکم علی تلک الطّبیعه مقیّده بجهه تقییدیه و قد شاع بینهم ان یحکموا بحکم فی المباحث ثم یحکموا بضدّه فی بعض الافراد و من هذا ما وقع فی بحث بناء العام علی الخاص حیث انّهم حکموا بتقدیم الخاصّ و اورد غیر واحد من المتاخّرین علی الفاضل

ص:148


1- 1) الحکمین

التونی فی اشباع الکلام فی الاقسام حتّی بلغها الی الف و سبعمائه و اثنین و تسعین بانّ تلک الاقسام مبنیه علی الامور الخارجه و الحکم بتقدیم الخاصّ علی العام بملاحظه العام و الخاص من حیث انهما هما و کذا ما قیل من ان المنطوق من حیث انّه منطوق یقدم علی المفهوم من حیث انّه مفهوم لکن المفهوم الخاص یقدم علی المنطوق العام من حیث الخصوص و العموم و کذا ما قد اشتهر من قبح الصّدق الضّار و حسن الکذب النافع مع القول بحسن الصّدق و قبح الکذب بل حکم المحقق القمّی بجواز اجتماع الوجوب و الحرمه فیما لو کانت النّسبه بین المامور به و المنهیّ عنه من باب العموم و الخصوص المطلق کما لو قیل صل ثمّ قیل لا تصل فی المکان المغصوب و تحقیق الحال انّ تعلیق الحکم علی الطّبیعه من حیث انها هی یوجب سرایه الحکم الی جمیع الافراد و لذا یتاتّی الاشکال فی جواز الجمع بین تعلیق الحکم علی الطّبیعه من حیث انها هی و تعلیق الحکم بذلک الحکم علی بعض الافراد المقرون ببعض الجهات فیرجع الامر علی تقدیر عدم جواز الجمع الی اختلاف الافراد ای الاصناف اذ متعلّق الحکم فی التّعلیق الثّانی لا یخرج عن الکلّی الاّ انّه خاصّ بالنسبه الی الکلّی فی التّعلیق الاوّل فنقول انّ الطبائع علی اقسام احدها ما یکون حسنا بالذات و هذا قد یعرض علیه جهه مقبحه و هذه الجهه اما ان تکون مقهوره لحسن الطّبیعه او مساویه لها او قاهره علیها فعلی الاوّل یکون الفرد المقرون بالجهه المشار الیها محبوبا ایضا و علی الثانی یکون الفرد حاویا للمحبوب الشانی و المبغوض الشانی لکنه بالفعل غیر محبوب و لا مبغوض و من هذا الباب الصّلاه فی المکان المغصوب و الصّلاه فی الحمام و علی الثالث یکون الفرد مبغوضا بالفعل ثانیها ما یکون قبیحا بالذات و هذا قد یعرض علیه جهه محسنه و هذه الجهه اما ان تکون مقهوره لبغض الطبیعه او مساویه لها او قاهره علیها فعلی الاوّل یکون الفرد المقرون بالجهه المشار الیها مبغوضا ایضا و علی الثانی یکون الفرد حاویا ایضا لمحبوب الشّأنی و المبغوض الشّأنی لکنه بالفعل غیر محبوب و لا مبغوض و علی الثالث یکون الفرد محبوبا بالفعل و منه انّه ربما یکون شخص محل کراهه الطّبیعه لکنّه قد یعرض علیه جهه الحاجه الیه فیصیر محبوبا غایه الحب و نظیره کثر فی العرقیات ثالثها ما یکون خالیا عن الحسن و القبح و هذا قد یعرض علیه جهه محسنه و قد یعرض علیه جهه مقبحه و قد یعرض علیه جهه محسنه و جهه مقبحه معا فعلی الاوّل یکون الفرد المقرون بالجهه المحسنه محبوبا و علی الثانی یکون الفرد المقرون بالجهه المقبحه مبغوضا

ص:149

و علی الثالث ان کان احدی الجهتین قاهره علی الاخری فالفرد محکوم بحکم الجهه القاهره و ان تساوت الجهتان فلا یکون الفرد بالفعل محبوبا و لا مبغوضا و بهذا یظهر الحال لو عرض الجهه المحسنه و المقبحه معا علی ما یکون حسنا او قبیحا بالذات و قد حرّرنا عند الکلام فی ان الحسن و القبح بالذات او بالجهات و الاعتبارات ما ینفع فی المقام و بعد هذا اقول ان الاحکام لما تردّ علی الماهیّات و تحمل علیها فالاحکام محموله علی الماهیّات بذاتها من حیث انها هی و مع قطع النّظر عن عروض العوارض و الحمل مبنیّ علی الشأنیه اذ اطلاق الحمل فی مقام بیان حکم لذات و لا یشمل صوره عروض العوارض مثلا یقال الکذب قبیح بمعنی ان الکذب من شانه ان یلام و یعاقب علیه عاجلا و آجلا و الشّأنیه تتسوی الی جمیع الافراد و لا تنفک عن الطّبیعه اذ ما بالذات لا یختلف و لا یختلف و امّا الکذب النافع فحسنه انّما هو بواسطه عروض العارض القاهر و لیس التخلّف من باب التخلّف الذاتی و لو قیل السّکر حلو ثم اختلط السّکر بالخل فعروض الحموضه للسّکر من باب العارض القاهر و الا فذات السّکر علی حاله و یشهد به انّه لا یصحّ ان یقال السّکر بین حلو و حامض و الاخیر ما اختلط بالحامض و یرشد الی ما ذکرناه و ان اختلاف حکم الجزء و الکل کثیر مثلا الشخص الواحد لا یرفع الحجر العظیم لکنّه یرفعه الجماعه فقد اختلف حکم الجزء و الکل فلا باس بالقول بتقدیم الخاصّ علی العام من حیث انّهما هما و تقدیم العام علی الخاصّ عند اعتضاد العام بالشهره مثلا لکون تقدیم العام من باب طریان الجهه القاهره للعام علی الخاصّ و بما مرّ یظهر الحال فی اختلاف حکم الطّبائع و الافراد المقرونه بالجهات الخارجه مع قطع النّظر عن حمل الاحکام علی الطبائع و الافراد و یظهر بما تقدّم عدم منافاه الاتفاق علی عدم قدح الصّغائر الغیر البالغه حدّ الاصرار مع کونها قادحه بواسطه المنافاه للمروّه و کذا عدم منافاه الاتفاق علی کون الاصرار علی الصّغیره قادحا فی العداله مع کون الصّغیره معفوّا عنها ممّن اجتنب عنها ممّن اجتنب عن الکبیره و المفروض فی کون الاصرار قادحا هو الاجتناب عن الکبیره و الاّ لکان العداله منقدحه بارتکاب الکبیره و لا مجال لکون الصّغیره قادحه فی العداله نعم یتاتی القدح بها شأنا الاّ انّه خلاف ظاهر نسبته القدح الی الاصرار و یمکن الدّفع اعنی دفع المنافاه ایضا بانّ القادح فی العداله انّما هو مجموع الصّغائر البالغه حدّ الاصرار و اختلاف حکم الاجزاء و الکلّ کثیر کما مرّ نعم مقتضی قوله سبحانه إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ هو کون الصّغیره معفوّا عنها و لو بلغت حدّ الاصرار الاّ ان اطلاقات

ص:150

الکتاب و عموماته لا اعتبار بها مع ان التقیید امر سهل و یمکن الدّفع ایضا بامکان کون المباح قادحا فی العداله کما فی منافیات المروه علی القول بکونها قادحه فی العداله لکن یمکن ان یقال انه و ان یمکن کون المباح قادحا فی العداله لکن الظاهر ان الاتفاق علی کون الاصرار علی الصّغیره قادحا فی العداله مبنی علی کون الاصرار علی الصّغیره معصیه یعاقب علیها مضافا الی وجوب التّوبه عن الصّغیره بناء علی وجوب التّوبه عن المعصیه المعفو عنها کما فی العزم علی المعصیه بناء علی کونها معصیه و بهذا یرتفع التوحش عن اجتماع القدح و العفو و قد یدفع بان القادح تکرار الصّغیره و العفو عن الصّغیره المتکرّره و یندفع بان الصّغیره الاخیره انّما هی التی یتحصّل بها الاصرار فهی قادحه من باب حصول الاصرار فان اخذنا نفس الصّغیره فی جانب العفو ناخذ ایضا الاتیان بها فی جانب القدح و یظهر بما تقدّم ایضا عدم منافاه المکاسب الدنیه مع کونها منافیه للمروه لو وقعت من اهل الشّرف حیث انّها غیر منافیه للمروّه من حیث انّها هی و منافاتها للمروّه من حیث وقوعها من اهل الشّرف و من هذا ان السّید السّند العلیّ فی الرّیاض حکم بعدم منافاه المکاسب المشار الیها للمروه علی الاطلاق لکون الغرض من عدم المنافاه انّما هو عدم منافاتها من حیث انها هی و الجهات معتبره فی جمیع الامور فلا باس بالمنافاه لو وقعت من اهل الشّرف بل نزل علی ذلک اطلاق القول باعتبار شهاده ارباب المکاسب المشار الیها من اعتبر المروه فی العداله إلاّ ان یقال انّ منافیات المروه من الامور الاضافیه و تختلف باختلاف الاشخاص و الاعصار و الامصار کما صرّح به جماعه فلا مجال للقول بعدم منافاه المکاسب المشار الیها للعداله من حیث انّها هی و من اجل ذلک ان مقاله السّید السّند المشار الیه راجعه الی التفصیل بالمنافاه لو کانت من اهل الشّرف دون غیرهم کما جری علیه بعض الاعلام و هو مقتضی ما عن بعض العامّه من التفصیل فی ردّ شهادتهم بین من یلیق بتلک الحروف و کانت صنعه آبائه فلا یرد شهادته و غیره فیرد شهادته و بوجه آخر المدار فی المنافاه للمروّه علی الاضافه و مقتضی الاضافه کون الجهات او الفصول التی یختلف بها حال الشیء فی عرض واحد فلا مجال لجعل کون المکاسب الدّنیه من اهل الخساسه اصلا و کونها من اهل الشّرف من باب العارض فدعوی انّ المکاسب الدّنیه من حیث انها هی لا تنافی المروه و انما المنافاه من جهه خصوصیّته کونها من اهل الشّرف تنافی کون المدار فی المنافاه للمروه علی الاضافه و تستلزم القول بعدم اتفاق المنافاه للمروه فی مثل الاکل فی السّوق اللهم الاّ ان یلتزم القول بانّ مثل الاکل فی السوق لا ینافی المروه من حیث انّها هی و انّما ینافی المروّه

ص:151

لو وقعت من اهل الشّرف و لیس دعوی کون منافاه المکاسب المشار الیها للمروّه من جهه کونها من جهه العارض لا بالذات (1)و یمکن ان یقال ان المکاسب المشار الیها لا تنافی بجنسها و لا بفصلها اعنی کونها من اهل الخساسه و اما لو کانت من اهل الشّرف فلا تنافی المروّه بجنسها لکن المنافاه من جهه الفصل و لا باس باختلاف اقتضاء الفصول و انطباق حال الجنس مع بعض الفصول فی الاقتضاء مثلا الکذب قبیح بذاته و الکذب الضّار قبیح جنسا و فصلا و الکذب النافع قبیح جنسا و حسن فصلا و الکذب الخالی عن النفع و الضّرر و قبیح جنسا لا فصلا بل لا اقتضاء فی تفصیله للحسن و القبح و یمکن ان یقال ایضا ان الجماعه المتقدّمه قد حکموا باختلاف منافیات المروه لا باختلاف ما لا ینافی المروه کیف لا و ما لا ینافی المروه مطلقا لا یعدّ و لا یحصی نعم یختلف ما لا ینافی المروه فیما ینافی المروه لکن نقول ان المکاسب المشار الیها ممّا یتاتی فیه المنافاه فرضا لمنافاتها للمروه لو وقعت من اهل الشرف فیختلف المنافاه فکذا یختلف عدم المنافاه بل نقول انّ مقتضی کلام الجماعه اختلاف المروّه و هذا غیر اختلاف منافیات المروه و لو اختلف المروه فیختلف ما ینافی المروه و کذا ما لا ینافی المروه إلاّ ان یقال ان مقتضی کلام الجماعه اختلاف المروّه فیما ینافی المروه لا مطلقا فاختلاف المروّه یقتضی اختلاف المروه مع انّ الظّاهر انّ نسبه اختلاف المروه الی الجماعه من باب الاستنقاذ عن کلامهم فی اختلاف منافیات المروه لکن نقول انّ الاوجه ان ما ینافی المروّه قد یختلف فیکون من الاضافیات و قد لا یختلف کما فی مد الرّجلین فی مجالس النّاس و تقبیل الشخص زوجته فی المحاضر و بین النّاس فالاختلاف فی بعض منافیات المروه و یختلف عدم المنافاه فی بعض المنافیات و کثیرا ما یکون غیر المنافی غیر مناف مطلقا إلاّ ان یقال انّ المفروض تطرق المنافاه فی باب المکاسب المشار الیها فیختلف المنافاه و کذا یختلف عدم المنافاه فالامر فیها من باب الاضافه فالقول بالمنافاه لو وقعت تلک المکاسب من اهل الشّرف دون غیرهم من باب التفصیل فی المنافاه لا القول بعدم المنافاه علی الاطلاق بقی انه لو قیل صل و لا تصل فی المکان المغصوب یکون محبوبه شأنا من حیث انها صلاه و مبغوضه شأنا من حیث انّها غصب و لا مجال لاجتماع الحبّ و البغض عقلا کما هو الحال فی صل و لا تغصب التّاسع انّه ربما ینتقض تعریف دلاله المطابقه بدلاله اللفظ علی تمام ما وضع له و تعریف دلاله التضمّن بدلاله اللفظ علی جزء ما وضع له و تعریف دلاله الالتزام بدلاله اللّفظ علی لازم ما وضع له بما اذا کان اللّفظ مشترکا بین الکلّ و

ص:152


1- 1) اولی من دعوی کون عدم المنافاه للمروه فی اهل الخساسه من جهه العارض لا بالذات

الجزء کالامکان فانّه موضوع للامکان الخاص و هو سلب الضّروره عن الطّرفین و الامکان العام و هو سلب الضّروره عن احد الطّرفین و ارید باللّفظ المشار الیه الکلّ فانه یصدق علی دلالته علی الجزء دلاله اللّفظ علی تمام ما وضع له مع انّها لیست من باب المطابقه بل هی من باب التضمّن و اذا ارید به الجزء لصدق علی دلالته علیه دلاله اللفظ علی تمام ما وضع له مع انّها لیست من باب التضمّن بل هی من باب المطابقه و کذا اللفظ المشترک بین الملزوم و اللازم کلفظ الشّمس فانه موضوع للجرم و الضّوء فانه موضوع فانّه اذا ارید الملزوم یصدق علی دلاله علی اللازم دلاله اللفظ علی تمام ما وضع له مع انّها لیست من باب المطابقه بل هی من باب الالتزام و اذا ارید به اللازم یصدق علی دلاله اللّفظ علی لازم ما وضع له مع انها لیست من باب الالتزام بل هی من باب المطابقه و ربما اجاب عنه التفتازانی فی شرحه المطول علی التخلیص بان الغرض تعریف الدلاله فی الجمله فلا باس بالاخلال ببعض القیود اعتمادا علی وضوحه و شهرته فیما بین القوم و هو انّ المطابقه دلاله اللفظ علی تمام ما وضع له من حیث انه تمام الموضوع له و التضمّن دلالته علی جزء الموضوع له من حیث انّه جزئه و الالتزام دلالته علی الخارج اللازم من حیث انه خارج لازم قال فی شرحه المختصر علی التلخیص قید الحیثیه ماخوذ فی تعریف الامور التی تختلف باعتبار الاضافات و کثیرا ما یترکون هذا القید اعتمادا علی شهره ذلک و انسباق الذهن الیه اقول ان مرجع الجواب الی انّ دلاله المشترک بین الکلّ و الجزء حین اراده الکلّ علی الجزء من حیث انّه تمام الموضوع له من باب المطابقه و من حیث انّه جزء الموضوع له من باب التضمّن و کذا الحال لو ارید به الجزء و لو ارید بالمشترک بین الملزوم و اللازم الملزوم فالدلاله علی اللازم من حیث انّه تمام الموضوع له من باب المطابقه و من حیث انه لازم للموضوع له من باب الالتزام فالمرجع الی القول باجتماع المطابقه و التضمّن فی کل من صورتی اراده الکل و اراده الجزء باختلاف الحیثیّه و اجتماع المطابقه و الالتزام فی کلّ من صورتی اراده الملزوم و اراده اللازم باختلاف الحیثیه ایضا و یتطرّق الایراد بان ذلک انما یبتنی علی اطراد الحیثیه التقییدیه فی تحلیل الجزئی الی کلیین و قد ظهر فیما مر عدم الاطراد و ایضا المطابقه و التضمّن و الالتزام صفات للمحیث اعنی الدلاله لا مجموع المحیث و المحیث به بل لا معنی لکونها صفاتا لمجموع المحیث و المحیث به و الحیثیه انما تجدی فی اجتماع الحکمین المتضادین لو کانت تقییدیه بحیث صارت موجبه لاختلاف المتعلق قضیّه اختلاف المتعلّق باختلاف المجموع المرکب من المحیث و المحیث به و المفروض

ص:153

هنا اتحاد المتعلق فالحیثیه فی المقام تعلیلیه لا تقییدیه فلا یجدی التقیید بالحیثیه قضیّه ان التقیید بالحیثیه غیر الحیثیّه التقییدیه لاطراد التقیید بالحیثیه فی الحیثیه التعلیلیه و یشهد بکون الحیثیه فی المقام تعلیلیه عدم جواز ان یقال فی باب المشترک بین اللازم و الملزوم یجب العمل بالدلاله علی اللازم من حیث انها مطابقه و یحرم العمل بها من حیث انها التزام و ایضا الحیثیّه التقییدیه انما تجدی فی تعلیق الحکمین المتضادین لا شرح حال الموضوعین المتضادین مثلا فی الصّلاه فی الدار المغصوبه انما تجدی الحیثیه لو کانت مجدیه فی باب الوجوب و الحرمه بکون الوجوب من حیث انها صلاه و الحرمه من حیث انها غصب لکن لا مجال للقول بأنها صلاه من حیث انها کذلک و ایضا الحیثیه تجدی علاجا فی الجمع بین المطابقه و التضمّن او الالتزام کما هو الحال فی موارد الجمع بین الحکمین و اما صوره الانفراد و هی الغالب بل صوره الاجتماع فی غایه الندره فلا معنی لاعتبار و الحیثیه فیها و لا مجال لدخول الحیثیّه فی ماهیاتها و اما دعوی ان الحیثیّه ماخوذه فی تعریف الاضافیات کما عن ابن سینا ایضا فتندفع بعد کون المطابقه و التضمّن و الالتزام من الاضافیات کاصل الدلاله و لا باس بالقول به بان المدار فی الاضافیات علی الجهه و الجهه معتبره فی انفسها و لا دلیل علی کونها معتبره فی تعریفها فالامر من باب الاشتباه بین الحدّ و المحدود الاّ ان یقال ان کون المدار فی الاضافیات علی الجهه من باب اقتضاء ذات الاضافه و امّا دعوی اعتبار الجهه فی الاضافیات فانما هی بملاحظه ظهور انفهام الاعتبار و ظهور التعریف فی الاعتبار لکن تقول انه قد عرفت انه لا جدوی فی اعتبار الحیثیه فی التعریف بالصّراحه بل الاعتبار مورد الاضرار فکیف الحال فی استظهار الاعتبار هذا کله بعد ثبوت دلاله التضمّن و الالتزام و یظهر الکلام فیه بما یاتی ثم ان العلامه فی شرح منطق التجرید نقلا بعد ما اورد الانتقاض المتقدّم علی حدود الدلالات بقوله و اعلم ان اللفظ قد یکون مشترکا بین المعنی و جزئه او بینه و بین لازمه و ح یکون لذلک اللفظ دلاله علی الجزء من جهتین فباعتبار دلاله علیه من حیث الوضع یکون مطابقته و باعتبار دلالته علیه من حیث دخوله فی المسمّی یکون تضمّنا و کذا فی التزام فکان الواجب علیه یعنی المصنّف العلاّمه الطوسی ان یقید الدلالات بقوله من حیث هو کذلک و الاّ اختلف الرسوم قال و لقد اورد علیه هذا الاشکال فاجاب بان اللّفظ لا یدل بذاته علی معناه بل باعتبار الاراده و القصد و اللّفظ حین یراد منه

ص:154

معناه المطابقی لا یراد منه معناه التضمّنی فهو انما یدل علی معنی واحد لا غیر و فیه نظر و قد حکی التفتازانی الجواب المذکور مع تحریره بان دلاله اللفظ لما کانت وضعیّه کانت متعلّقه باراده اللافظ اراده جاریه علی قانون الوضع فاللّفظ ان اطلق و ارید به معنی و فهم منه ذلک المعنی فهو دال علیه و الاّ فلا و المشترک اذا ارید به احد المعنیین لا یراد به المعنی الآخر و لو یراد ایضا لم یکن تلک الاراده علی قانون الوضع لان قانون الوضع ان لا یراد بالمشترک الا احد المعنیین فاللّفظ ابدا لا یدل الا علی معنی واحد فذلک المعنی الواحد ان کان تمام الموضوع به فمطابقه و ان کان جزءا فتضمّن و الا فالتزام فتنظر فیه بان کون الدلاله وضعیّه لا یقتضی ابدا ان یکون تابعه للاراده بل للوضع فانا قاطعون بانا اذا سمعنا اللّفظ و کنا عالمین بالوضع فتعقل منه معناه سواء أراده اللاّفظ او لا و لا تعنی بالدلاله سوی هذا فالقول یکون الدلاله موقوفه علی الاراده باطل سیّما فی التضمّن و الالتزام حیث ذهب کثیر من النّاس الی ان التضمّن فهم الجزء فی ضمن الکل و الالتزام فهم اللازم فی ضمن الملزوم و انه اذا قصد باللّفظ الجزء او اللازم کما فی المجازات صارت الدلاله علیهما مطابقه لا تضمّنا و التزاما و علی ما ذکر فی الجواب المذکور یلزم امتناع الاجتماع بین الدلالات لامتناع ان یراد بلفظ واحد اکثر من معنی واحد و قد صرّحوا بان کلامی التضمّن و الالتزام یستلزم المطابقه سلّمنا جمیع ذلک لکنّه مما لا یفید فی هذا المقام لان اللفظ المشترک بین الکلّ و الجزء اذا اطلق و ارید به الجزء لا یظهر انها مطابقه ام لا تضمّن و ایّهما اخذت یصدق علیه تعریف الآخر و کذا المشترک بین اللاّزم و الملزوم فظهر انّ التقیید بالحیثیه مما لا بدّ منه و الظّاهر ان وجه التنظر من العلاّمه هو ما ذکره التفتازانی فی وجه التنظر منه من عدم تبعیّه الدلاله و تلقی المحقق القمّی الجواب المشار الیه بالقبول و بالغ فی توضیحه بان التکلّم بالألفاظ الموضوعه لما کان مقتضاه ان تکون صادره علی طبق قانون الوضع فلا بدّ ان یراد منها ما اراده الواضع علی حسب ما أراده و من المحقّق ان وضع المشترک بکل واحد من معانیه مستقل غیر ملتفت فیه الی معناه الآخر فلم یحصل الرّخصه من الواضع الاّ فی استعماله فی حال الانفراد فلم یوجد مادّه یتوهم استعمال المشترک فی معنییه حتّی یقال انّه اتّحد مصداق الدلاله المطابقه و التضمنیّه مثلا ح فاما ان یستعمل اللّفظ فی الکل او فی الجزء علی سبیل منع الجمع و فی صوره استعماله فی الکلام لم یرد منه الاّ الکل و کون الجزء ایضا معنی آخر له لا یستلزم جواز ارادته منه حتّی یدلّ علیه ایضا فلا دلاله اللّفظ

ص:155

حین اراده الکل علی المعنی الآخر الّذی هو الجزء و امّا مجرّد تصوره ح فلا یستلزم کونه مدلولا له بالفعل لکون ذلک خلاف مقتضی الوضع و ح فلم یرد من اللّفظ الا معنی واحد فان اعتبر دلالته علی ذلک المعنی بتمامه فمطابقه و ان اعتبر دلالته علی جزء من جهه کون الجزء فی ضمن الکلّ فتضمّن و ان اعتبر دلالته علی لازم له ان کان له لازم بمعنی الانتقال من اصل المعنی الی ذلک اللاّزم فهو التزام و لا یخفی ان الدلاله علی الجزء بهذا المعنی معنی فی ضمن الکل هو معنی التضمّن لا اذا استعمل اللفظ فی الجزء مجازا کما یتوهّم و کذلک فی الالتزام و اما استعماله فی الجزء منفردا اذا وضع له بوضع علی حده فهو مطابقه جزما فاللّفظ اما مستعمل فی الکل سواء اعتبر فیه الدلاله التضمّنیه او الالتزامیّه ام لا و اما مستعمل فی الجزء فلا یمکن تصادق الدلاله التضمنیّه الحاصله فی الصّوره الاولی مع المطابقه الّتی هی الدّلاله علی هذا الجزء بعینه عن جهه وضعه له علی حده و استعماله فیه اذ تلک الدّلاله التضمنیّه لا تنفک من المطابقه الّتی فی ضمنه و هو احد معنیی المشترک و لا یجوز مع ارادته اراده المعنی الآخر الّذی هو ذلک الجزء بعینه بوضع مستقل و ظهر ایضا انه لا ینتقض کل واحد من التضمّن و الالتزام بالآخر بان یکون جزء احد المعینین لازما للافراد او بالعکس فان صدق کل منهما علی الآخر یستلزم جواز اراده کلّ واحد من المطابقتین و بالجمله فالمعترض یقول ان اللّفظ المشترک بین الکل و الجزء اذا اطلق علی الکل کان دلاله علی الجزء تضمنا مع انه یصدق علیها انّها دلاله اللّفظ علی تمام ما وضع له و ان کان ذلک کذا الحال فی الملزوم و اللاّزم و اقول انّا لا نسلم انّ دلاله اللّفظ علی الجزء فی ضمن الکلّ و بتبعیته کما هو معنی دلاله التضمّن بصدق علیها انّها دلاله اللفظ علی تمام ما وضع له و ان کان ذلک تمام الموضوع له بوضع آخر لان الدلاله علی تمام الموضوع له انّما هو تابع جواز الاراده الجاریه علی قانون الوضع و قد ذکرنا ان المشترک اذا ارید منه احد معانیه فلا یجوز اراده الآخر معه مثلا فی حوالینا رستاق مسمّی بالکزاز مشتمل علی قوی کثیره أحدها مسمّی بالکزاز فاذا اطلق الکزاز و ارید منه ذلک الرّستاق فانفهام تلک القریه انّما هو بالتّبع فی ضمن انفهام الکل و لا ریب انه ح لا یدل علی تلک القریه الخاصّه بخصوصها و لا یجوز ارادتها ایضا فهو غیر مدلول اللّفظ بالاستقلال ح نعم ان جاز اراده المعنیین و لم یخالف لقانون الوضع لا یحتج ح الی قید الحیثیّه و القول بانّ تلک القریه من حیث انّها جزء احد المعنیین المطابقتین مدلول تضمنی و من حیث انها احدهما الآخر فهو مطابقیّ قوله فاذا اطلق علی الجزء کان دلاله علیه مطابقه قلنا لا نسلم ح صدق دلاله اللّفظ علی جزء ما وضع له الذی هو الدلاله

ص:156

التضمّنیه اذ المراد بها دلالته علیه فی ضمن الکل و تبعیّته و هو موقوف علی جواز اراده الکل الذی ذلک المعنی جزئه و هو ممنوع لما ذکرناه و ممّا ذکرنا یظهر الکلام فی الملزوم و اللازم و بالجمله فلزوم کون الدّلاله المطابقیه مطابقه لاراده اللافظ الجاریه علی قانون الوضع کاف فی دفع انتقاض حد کل واحد من الدّلالات بالآخر و مما ذکرنا ظهر ان مراد المحقق الطوسی من قوله لا یراد منه معناه التضمّن فیما نقله العلاّمه عنه انه لا یراد منه معناه التضمّن الحاصل بسبب ذلک المطابقی باراده مستقله مطابقیّه اقوی بالنظر الی وضعه الآخر و من قوله فهو انما یدلّ علی معنی واحد لا غیر انّه لا یدل الاّ علی معنی مطابقی واحد کما لا یخفی فاذا دل علی احد المطابقتین الّذی هو الکلّ و تبعه فهم الجزء ضمنا فلا یدلّ علی المطابقی الآخر الّذی هو الجزء بالاستقلال و بالتامل فیما ذکرنا یظهر لک ان کثیرا من الناظرین غفلوا عن مراده و اعترضوا علیه بامور لا یرد علیه مثل الزامه بامتناع الاجتماع بین الدلالات الثّلث مما ذکر من امتناع الایراد بلفظ واحد اکثر من معنی واحد و یندفع بان مراده اجتماع الدلالات التی تتوقّف علی الاراده و هی الدّلالات المطابقیّات و التضمّن و الالتزام لیس من هذا القبیل و مثل انّه یلزمه ان یکون الدّلالات التضمنیّه و الالتزامیّه موقوفتین علی الاراده من اللفظ و یندفع بما مر ایضا اذ مطلق الدّلاله لا یتوقّف عنده علی الاراده و مثل ما قیل بعد تسلیم عدم ورود ما ذکر انه لا یفید فی هذا المقام لانّ اللفظ المشترک بین الکلّ و الجزء اذا اطلق و ارید به الجزء لا یظهر انّها مطابقه او تضمن و کذا المشترک بین اللازم و الملزوم و یندفع بانه لا ریب انه ح مطابقه کما یظهر ممّا تقدّم اقول ان کلا من الکلمات المذکوره محلّ الکلام اما کلام العلاّمه الطوسی (1)انّ مقتضاه کون دلاله اللفظ علی المعنی الحقیقی تابعه لاراده المتکلّم واقعا مع انه لا شکّ فی انّه لو استعمل اللفظ فی معنی مجازی و تاخّر القرینه علی التجوّز یکون اللفظ دالا علی المعنی الحقیقی و لو کان الدّلاله علی المعنی الحقیقی تابعه للاراده للزم عدم الدّلاله علی المعنی الحقیقی و هو خلاف المفروض لا یکون دلاله اللفظ علی المعنی الحقیقی و هو خلاف المفروض نعم لا یکون دلاله اللفظ علی المعنی الحقیقی تابعا للوضع ایضا لعدم تطرق الدلاله فی المجاز المشهور علی التصوّر و کذا الحال فی موارد الشّک فی وجود الصارف او صرف الموصوف و من الاخیر الاستثناء الوارد عقیب الجمل المتعاطفه بالنّسبه الی ما عدا الاخیره علی الاظهر و ان حکم الوالد الماجد ره یتحقق الدلاله علی العموم من باب الظنّ الشخصی مضافا الی انه لو کان الدلاله علی العموم من باب الظنّ الشخصی الی تابعه للوضع لزم تطرق الدلاله فی کلام النّائم و السّاهی و من المعلوم

ص:157


1- 1) فهو انّما ینصب فی صوره اراده لکلّ من المشترک بناء علی کون مورد بالایراد هو تلک الصّوره کما هو ظاهر الایراد و تقریر ذلک ان المدار فی الدلاه علی الإراده و فی تلک الصّوره لا

خلافه فالاظهر انّ الدلاله علی المعنی الحقیقی تابعه لظهور الاراده علما او ظنّا فالمدار فی الدلاله علی الکشف عن الاراده علما او ظنا لکن لا یختصّ الدّلاله بالکشف عن الاراده بل یطرد فی الکشف عن الاعتقاد قضیّه ان الاصولیّین قد عدوا من الدلالات دلاله الاشاره و کذا دلاله التنبیه و الإیماء حیث ان المدار فی دلاله الاشاره علی استکشاف بعض المطالب من باب کونه معتقدا بتوسّط بعض القرائن العقلیه او بدونها بل بمساعده العرف فقط و قد اشتهر التمثیل لها بدلاله آیتی الحمل علی کون اقل الحمل سته اشهر فانه مستفاد من الایتین مع عدم کونه مرادا من شیء من الایتین و لا بالمجموع لکن دون استفادته الکلام کما حرّرناه فی الاصول و اما دلاله التنبیه و الایماء فالمدار فیها علی استکشاف العلیه من جهه بعد المقارنه لو لا العلیه کما فی باب المواقعه فی واقعه الاعرابی حیث قال هلکت و اهلکت فواقعت اهلی فی نهار رمضان فقال ص کفر حیث انه لو لا علیه المواقعه للکفاره لبعد الامر بالکفاره بعد السؤال عن المواقعه فی الصوم و ان امکن الاخلال بالجواب و بیان امر آخر کما فی قوله سبحانه یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ و قوله سبحانه یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیْنِ وَ اَلْأَقْرَبِینَ وَ اَلْیَتامی وَ اَلْمَساکِینِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِیلِ و تفصیل الکلام فی دلاله الاشاره و التنبیه و الإیماء موکول الی ما حرّرنا فی بحث المنطوق و المفهوم و الرّساله المعموله فی حجیّه الظن بل الدلاله لا تختص بکشف اللفظ عن اراده المعنی منه و المقصود بالقول بکون الدلاله تابعه للاراده انما هو کون دلاله اللفظ تابعه لاراده المعنی منه و تطرد فی کشف اللفظ عن اراده المعنی المجازی من لفظ آخر کما فی قرائن المجاز بناء علی استقلال القرینه بالدلاله و کیف کان ما ذکرنا من کون المدار فی الدلاله علی الکشف علی الاراده انما هو فی کلمات الفقهاء و الاصولیّین حیث ان المدار فی الدلاله عندهم علی التّصدیق و من هذا تعریف المجمل من الاصولیّین بما دلالته غیر واضحه اذ المقصود بعدم وضوح الدلاله ان یدل اللفظ علی معنی غیر واضح ای کان اللفظ کاشفا عن انّ المراد به معنی لکن لم یعرف المعنی فالمقصود عدم وضوح المراد فالتّعریف المذکور یرشد الی کون المدار فی الدلاله علی التّصدیق بعدم اتصاف التصوّر بعدم الوضوح و من ذلک ایضا عد المشترک فی بحث الجمل من المجمل حیث انه لو کان المدار فی الدلاله علی التصوّر فربما یتصوّر و یتخاطر جمیع معانی المشترک فی الذهن و من ذلک القول بعدم دلاله المشترک علی شیء من المعانی لکن القول بدلالته علی جمیع المعانی مبنی علی کون المدار فی الدلاله علی التصور لوضوح تخاطر جمیع معانی المشترک فی ذهن

ص:158

السّامع عند سماع المشترک لکن المدار فی الدلاله عند المنطقیّین علی الافطار و التصوّر و من هذا ما ذکره من دلاله الاربعه علی الزّوجیه و دلاله حاتم علی الجود لوضوح کون الغرض تخاطر الزّوجیه بتخاطر الاربعه و تخاطر الجود بتخاطر حاتم او سماعه و ربما جری سیّدنا علی کون المدار فی الدّلاله فی اصطلاح الفقهاء و الاصولیین علی التّصدیق نظرا الی مناسبته مع المعنی اللغوی اذ الدلاله بمعنی الهدایه و الارشاد و لا هدایه و لا ارشاد فی التصوّر و الاخطار فلا مناسبه فی النقل عن الهدایه الی الاخطار و المتصوّر لکن لو کان المدار فی الاصطلاح علی التّصدیق فیکون النقل عن الاعم الی الاخصّ کما هو الغالب الشّائع و نظرا الی اخذ الفهم فی جنس تعریف الدلاله حیث انه لا فهم فی التصور کیف و لولاه لکان کلّ شاک فی شیء فیهما له و یرد علیه ان اصل الاصطلاح عن المنطقیّین و التعریف ایضا منهم و قد سمعت ان المدار عندهم علی التصور و الاخطار فلا اصطلاح بالتعیین من الفقهاء الاصولیین فی الدلاله فیما یوجب التّصدیق إلاّ انّه لمّا کان البحث فی کلماتهم عن مدلول الکتاب و السّنه بالدلاله الحجیّه فیختصّ البحث فی کلماتهم بما یوجب التصدیق الا ان الامر انما کان من باب الاطلاق علی الفرد لکن قد استقرّ الاصطلاح بالتعیین علی ما یوجب التصدیق بناء علی تطرّق النّقل فی اطلاق الکلّی علی الفرد بکثره الاطلاق کما فی لفظ اللّه بناء علی کونه موضوعا لمطلق الذّات المستجمع لجمیع الکمالات و کون اطلاقه علی الباری سبحانه من باب اطلاق الکلّی علی الفرد و کذا الشّمس بناء علی کونها موضوعه المطلق الکوکب النّهاری و کون اطلاقها علی الجرم المخصوص من باب اطلاق الکلّی علی الفرد و بعد ما مرّ اقول ان کلام العلاّمه الطوسی مبنیّ علی کون الانتقاض بما لو ارید بالمشترک بین الکل و الجزء قضیّه صدق کل من المطابقه و التضمّن بالنّسبه الی الجزء و من هذا الجواب بعدم اتّفاق التضمّن حین اراده الکلّ فلا یتاتّی الانتقاض لکن یتاتی الانتقاض لکن یتاتی الانتقاض فیما لو ارید بالمشترک المشار الیه الجزء لصدق کلّ من المطابقه و التضمّن الاّ ان یقال انّ ظاهر ما اورد به العلاّمه هو الانتقاص فیما لو ارید بالمشترک بین الکلّ و الجزء الکلّ فلا باس بالجواب بالنّسبه الی الایجاد نعم یتاتی ایراد آخر و امّا کلام المحقّق التّفتازانی ففیه ان مقتضاه کفایه الوضع فی تحقق الدّلاله تمسّکا بانه یتعقّل المعنی عند سماع اللفظ مع العلم بالوضع و لا معنی للدّلاله غیر هذا لکن المقصود ان کان صدق الدّلاله علی مجرّد التصوّر و الخطور فهو مسلم بالنّسبه الی عرف المنطقیّین لکنّه مهجور فی عرف غیرهم ممّن یبحث عن الألفاظ حتّی ارباب البیان و ان کان المقصود حصول التّصدیق و صدق الدلاله فلا خفاء عدم حصول التّصدیق فی

ص:159

صوره الشک فی وجود الصارف فضلا عن القطع بعدم الدلاله فی کلام النائم و السّاهی قوله لا سیّما فی التضمّن و الالتزام فیه ان الحق عدم اتفاق التضمّن فی الدّلالات التی یبحث عنها فی الفقه و الاصول و غیرها مما یبحث فیه عن الالفاظ و الاغراض لان الجزء لو کان المعنی مرکبا لا یکون مقصودا بالافاده من اللفظ و لا یکشف اللفظ عن کونه مقصودا بالافاده و لا عن کون المتکلم شاعرا به لکنّه یکشف عن دخول کلّ جزء فی المراد و ان لم یلتفت المتکلم حال التکلم الی الاجزاء تفصیلا لکن این هذا من الدلاله نعم یکشف ایضا عن کون اعتقاد المتکلم تعلق الحکم بالجزء فی ضمن الکلّ فلا باس بالقول بصدق الدّلاله علیه بناء علی عموم الدلاله للکشف عن الاعتقاد إلاّ ان یمنع عن کشف اللفظ عن الاعتقاد فی الباب بدعوی کون الکاشف هو العقل بالاستقلال و ان قلت ان من باب دلاله التضمّن دلاله الفعل علی کل من احدث و النّسبه الی فاعل و الزمان فی غیر فعل الامر بناء علی عدم دلالته علی الفور و التراخی فدلاله التضمّن کثیره شائعه قلت انّ المرجع فی معنی الفعل الی التعدّد لا الترکب فدلاله الفعل علی ما ذکر خارجه عن دلاله التضمّن و امّا بناء علی طریقه اهل المیزان من کون المدار فی الدلاله علی الاخطار فالمرکب سواء کان عقلیّا او حسیّا کثیرا ما یسمعه المخاطب و لا یتخاطر بباله تفصیل الاجزاء و لا سیّما لو کان المرکّب عقلیّا بل لو تکثر الاجزاء لا یلتفت المخاطب الی بعض الاجزاء الحقیره بلا اشکال نعم قد یستشعر المخاطب حین سماع المرکّب بتفصیل الاجزاء کلاّ او بعضا فالجزء المستشعر به مدلول باللّفظ و ان لم یکن المتکلّم مستشعرا بتفصیل الاجزاء بین التکلم فلو قیل انّ اللفظ الموضوع للمعنی المرکّب یدل دائما علی اجزائه تفصیلا ای یوجب خطورها فی ذهن السّامع تفصیلا فالدلاله بالاضافه الی المجموع المرکب من باب المطابقه و بالاضافه الی کلّ جزء تضمّن و لعلّه الظاهر من القواعد دلاله التضمّن من الدّلالات فلا خفاء فی فساده و کذا الحال لو قیل بکون اللفظ الموضوع للمعنی المرکّب دالا علی بعض اجزائه بالخصوص دائما و لو قیل ان اللفظ قد یوجب خطور الاجزاء کلاّ او بعضا فلا باس به الاّ ان یقال ان الدلاله هی الاخطار مهما سمع اللفظ لا الاخطار فی بعض الاحیان و امّا الالتزام فلا ریب فی عدم جواز اراده اللازم مع اراده الملزوم بناء علی عدم جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد بل اراده اللازم مع اراده الملزوم خلاف ما جری علیه الاستعمالات قضیّه ان استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد خلاف ما جری علیه الاستعمالات قضیّه ان استعمال فی اکثر من معنی واحد خلاف ما جری علیه الاستعمالات قضیّه انّ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد خلاف ما جری علیه الاستعمالات

ص:160

و لو علی فرض جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد لو کان القول بعدم الجواز من باب عدم الجواز الاجتهادی و الا فمرجع عدم الجواز و عدم جریان الاستعمالات علی استعمال اللّفظ فی اکثر من معنی واحد الی امر واحد نعم یکشف اللّفظ عن اعتقاد المتکلّم باللازم و یتاتّی صدق الدّلاله بناء علی عموم الدّلاله لکشف اللّفظ عن الاعتقاد و قد انکر السّید السّند المحسن الکاظمی دلاله الالتزام تعلیلا بعدم جواز استعمال اللّفظ فی اکثر من معنی واحد غفله عن اطراد الدلاله فی الکشف عن الاعتقاد نعم یتاتی دلاله الالتزام بناء علی کون المدار فی الدلاله علی الاخطار الاّ انه لا بدّ من عموم الاخطار بناء علی کون الاّ انه لا بدّ من عموم الاخطار بناء علی کون المدار فی اصل الدلاله علی عموم تخاطر المعنی عند سماع اللّفظ و یکفی الاخطار فی بعض الاحیان بناء علی کون المدار فی الدلاله علی خطور المعنی فی الجمله عند سماع اللّفظ و قد ذکر السّید الشّریف ان الاوّل هو الانسب بقواعد اهل العربیّه و الاصول و الثّانی انسب بقواعد اهل المعقول لکن فیه ان التخاطر خارج عمّا یبحث عنه اهل العربیّه و الفقه و الاصول فقد ظهر انّ دلاله الالتزام بناء علی کون المدار فیها علی تخاطر اللاّزم خارج عما یبحث فیه عن الالفاظ و المقاصد کالفقه و الاصول و غیرها و لا امتداد به و ما ذکره من انّه ذهب کثیر من النّاس الی انّه اذا قصد باللّفظ الجزء او اللاّزم کما فی المجازات صارت الدلاله علیهما بالمطابقه مدفوع بان المدار فی المطابقه علی الموضوع له نعم قد جری السّید السّند النجفی علی کون الدلاله فی المجازات من باب المطابقه تعمیما للوضع فی تعریف دلاله المطابقه للوضع النّوعی لکن الوضع فی تعریف دلاله المطابقه بعد ثبوت الوضع النّوعی فی المجازات ینصرف الی الوضع الشخصی و لا یعمّ الوضع النّوعی بلا شبهه و بما مرّ یظهر ما فی الالزام بامتناع الاجتماع فی الدّلالات حیث انّه قد ظهر عدم اتفاق دلاله التضمّن و لو بناء علی کون المدار فی الدّلاله علی الاخطار بناء علی کون المقصود من عد دلاله التضمّن من الدّلالات هو دوام خطور الاجزاء تفصیلا فی ذهن السّامع تفصیلا بسماع اللّفظ الموضوع للمعنی المرکّب کما انّه قد ظهر انّه لا عبره بتخاطر اللاّزم و لا سیّما فی بعض الاعیان عند ارباب البحث عن الالفاظ و الاغراض کالفقهاء و الاصولیّین و اهل العربیّه قوله سلّمنا ربما قیل انا وجدنا نسخا کتب فی هامشها ان سلّمنا ممّا خط علیه الشّارح علی انّ الکتاب الّذی کان بخطّه لا یوجد فیه هذا اللّفظ و علی ایّ تقدیر لا مناسبه لهذا اللّفظ کما لا یخفی و فیه انّه یمکن تصحیح العباره مع اللّفظ المذکور بکون الغرض انه لا یفید الجواب من العلاّمه الطّوسی شیئا فی دفع الانتقاض فیما لو ارید من المشترک بین الکلّ و الجزء الکلّ نعم یندفع بذلک الانتقاض فیما لو ارید بالمشترک

ص:161

المشار الیه الکلّ لکن نقول انّ ظاهر ایراد العلاّمه الانتقاض کما تقدّم فیما لو ارید بالمشترک بین الکلّ و الجزء الکلّ و بعد هذا اقول انّه بکفی فی اختصاص الدلاله بالاستعمال فی معنی واحد اختصاصها بالاستعمالات المتعارفه و هی الاستعمال فی معنی واحد و ان جاز الاستعمال فی الاکثر من معنی واحد و لا حاجه فی دعوی اختصاص الدّلاله بالاستعمال فی معنی واحد عدم جواز استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد إلاّ ان یقال ان مرجع دعوی اختصاص الدلاله فی الاستعمالات المتعارفه بالاستعمال فی معنی واحد الی عدم جواز الاستعمال فی اکثر من معنی واحد قضیّه ابتناء الاستعمال علی التّوقیف إلاّ ان یقال انّ مرجع عدم جواز استعمال اللّفظ فی اکثر من معنی واحد بواسطه اختصاص الاستعمالات المتعارفه بالاستعمال فی معنی واحد قضیّه ابتناء الاستعمال علی التّوفیق الی عدم جواز استعمال اللّفظ فی اکثر من معنی واحد عملا و ظاهر کلام التفتازانی عدم جواز استعمال المشترک فی معنیین اجتهادا قضیّه دعوی خروج استعمال المشترک فی معنیین فی قانون الوضع کما هو مقتضی دعوی کون الالفاظ للمعانی شرطا الوحده کما جری علیه فی المعالم تبعا للمعارج کما یاتی و هو مقتضی بعض کلمات المحقّق القمّی کما یاتی و بعد هذا اقول انّه لو کان استعمال المشترک فی معنیین خارجا عن قانون اللّغه لا یلزم فساد الدلاله و علی فرض فساد الدّلاله فالالفاظ اللغویّه و الاصطلاحیّه بل الفاظ المعاملات موضوعه للاعم من الصّحیح و الفاسد فلا یختصّ الدّلاله بالاستعمال الصّحیح فیطّرد فی المشترک المستعمل فی معنیین و لو بناء علی عدم جواز استعماله فی معنیین و خروجه عن قانون الوضع و اما کلام المحقّق القمّی فهو مبنیّ علی تخصیص دلاله المطابقه بالابتناء علی الاراده بملاحظه ان المدار فی دلاله المطابقه علی الدلاله علی تمام الموضوع له بحسب قانون الوضع و قانون الوضع انما تقتضی عدم جواز استعمال المشترک فی معنیین قضیّه کون الالفاظ موضوعه للمعانی فی حال الوحده و من هذا سلامته عن لزوم عدم اجتماع المطابقه و التضمّن و ابتناء التضمّن و الالتزام علی الاراده و ابهام الامر فیما لو ارید الجزء بالمشترک بین الکل و الجزء او اللاّزم بالمشترک بین الکلّ و اللاّزم کما اورد بها التفتازانی و کثیر من النّاس علی ما نقله التفتازانی و صرّح المحقّق المشار الیه فی آخر کلامه بالسّلامه عما ذکر لکنّه خلاف الظاهر من کلام العلاّمه الطوسی بشهاده ما فهمه التفتازانی او فهمه کثیر من الناس و قرّره التفتازانی علی الاحتمالین المتقدّمین فی العباره المتقدمه قضیّه الایراد بالامور المذکوره مع ان خیال کون الالفاظ موضوعه للمعانی فی حال الوحده ممّا اختصّ به المحقق القمّی

ص:162

و لا مجال لتطبیق کلام العلاّمه الطوسی علیه علی انّ دعوی اقتضاء کون الالفاظ موضوعه للمعانی فی حال الوحده ینافی ما جری علیه المحقق القمّی فی بعض کلماته من کفایه عدم وصول الرّخصه فی جواز استعمال المشترک فی معینین لاقتضائه عدم اقتضاء کون الالفاظ موضوعه للمعانی فی حال الوحده و بعد هذا اقول تحقیق الکلام فی المقام انّ المحقّق القمّی قد جری علی ان الالفاظ موضوعه للمعانی لا بشرط الوحده کما جری علیه فی المعالم تبعا للمعارج و لا لا بشرط الوحده کما جری علیه العضدی و وافقه سلطاننا بل فی حال لوحده کما جری علیه العضدی الی بناء علی ما توهّمه عن کون المدار فی القول بالوضع للمعانی لا بشرط الوحده علی التقیید بالاطلاق لا اطلاق القید نظیر ما ذکره فی بحث الاستصحاب من القوانین عند الکلام فی اشتراط تعیّن مقدار قابلیّه المستصحب للبقاء فی الجواب عمّا استدل به بعض اهل الکتاب من ان المسلمین قائلون بنبوّه موسی و عیسی فهم موافقون لاهل الکتاب علی النّبوه فی الابتداء فعلی المسلمین ان یثبتوا بطلان دین موسی او عیسی بان موضوع الاستصحاب لا بدّ ان یکون متعیّنا حتّی یجری علی منواله و لم یتعیّن هنا الاّ النّبوه فی الجمله و هو کلّ قابل للنبوّه الی آخرا لا بد بان یقول اللّه تعالی انت نبیّ الی یوم القیمه و للنبوّه المجتهد الی زمان محمّد صلّی اللّه علیه و آله بان یقول انت الی زمان محمّد صلّی اللّه علیه و آله و لان یقول انت نبیّ بدون احد القیدین من انّ الإطلاق فی الاخیر قید کالاوّل و لا بدّ من اثباته کما انه لا بدّ من اثبات الاوّل و کذا ما ذکره فی الغنائم عند الکلام فی جواز نبش القبر لاستدراک الغسل او التکفین او الصّلاه حیث استظهر عدم الجواز و منع عن الاستصحاب نظرا الی انّ الموضوع القابل للاستصحاب فی الاحکام الشّرعیه هو ما ثبت مع انفهام الاطلاق فی الحکم فاذا کان مردّدا بین مطلق ثبوت الحکم و ثبوت الحکم مطلقا فلا یعلم کون الحکم مطلقا حتی یقبل الانسحاب بل ربما کان مقیّدا الی حین الدّفن اصاله عدم القید لا یغنی لان من انّ الاطلاق ایضا قید و الحکم المطلق و الحکم القید کلاهما فردان المطلق الحکم و الاصل بالنّسبه الیها متساویا فلا معنی لاصاله عدم احدهما دون الآخر لکن توهّم التقیید فی الموضعین المذکورین ابعد من توهم التقیید فی المقام بل ربما یتوهّم ان المدار فی القول المشار الیه علی تجویز الاستعمال فی اکثر من معنی واحد لرجوع التقیید بالاطلاق الی التّعمیم و لیس بشیء لغایه بعد توهّم التعمیم فی الموضوع له مع عدم اقتضاء القول بالوضع للمعنی لا بشرط للتّعمیم فی الموضوع له کما یظهر ممّا یاتی و بنی

ص:163

المحقّق المذکور علی مدّعاه المذکور عدم جواز استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد بملاحظه انّ الاستعمال فی اکثر من معنی واحد بملاحظه انّ الاستعمال فی اکثر من معنی واحد خارج عن الاستعمال الحقیقی لکونه خلاف مقتضی الوضع للمعنی فی حال الانفراد علی ما یقتضیه بعض کلماته و بملاحظه کفایه عدم وصول الرّخصه فی الاستعمال فی عدم الجواز قضیّه ان الاحکام اللغویّه توقیفیه موقوفه علی الوصول من واضع اللّغه و لم یتّفق استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد فی شیء من کلمات ارباب الفصاحه و غیرها فلا بدّ من الاقتصار علی القدر الثابت کما یقتضیه بعض آخر عن کلماته و الفرق بین الوجهین ان عدم الجواز علی الاوّل من باب الحکم الاجتهادی و علی الثانی من باب الحکم العملی لکن یرد علی الوجه الاوّل انّه ان کان المراد ان الموضوع له کل واحد من المعانی المتّحده بکون الوحده قبال التعدّد فلا اشکال فی انّ الوحده بهذا المعنی باقیه فی الاستعمال فی الاکثر من معنی واحد و ان کان المراد ان الموضوع له هو کل واحد من المعانی من دون ملاحظه الواضع اراده ذلک من المستعمل فیه منفردا او منضما فهذا ایضا یاتی فی الاستعمال فی اکثر من معنی واحد لعدم اتفاق هذا المفهوم من المستعمل و ان یتّفق منه نفس الاراده بل لا خیر فی الاختلاف بعدم الملاحظه و الملاحظه کیف و فی جمیع الاوضاع یکون الموضوع له فی حال عدم اراده المعنی و الاستعمال لا بدّ فیه من اراده المعنی و ان کان المراد ان الموضوع له هو کل واحد من المعانی فی حال عدم الانضمام ففیه انّه یحتمل ان یکون الموضوع له علی صوره المستعمل فیه بان وضع العین مثلا فی زمان واحد للنّابعه و الباصره و بعد هذا اقول ان المفروض عدم مدخله الوحده فی الموضوع له لا علی وجه الجزئیّه و لا علی وجه القیدیّه فلا مجال للحکم بالخروج عن مقتضی الوضع و بوجه آخر اختلاف الحال مع عدم مداخله الحال فی الموضوع له لا یوجب الخروج عن مقتضی الوضع و بعد هذا اقول انّ مجرد الخروج عن الموضوع له لا یقضی بعدم الجواز نعم یثبت عدم الجواز بناء علی عدم الجواز التجوّز فی المقام بالاستعمال فی اکثر من معنی واحد و ربما یقتضی بعض کلماته تقریر الوجه المذکور بدعوی اجمال الموضوع له و کون القدر المتیقّن هو الوضع للمعنی فی حال الاتّحاد و فیه بعد ما یظهر ممّا مرّ انّه لو دار الامر بین کون زید لابسا او عاریا لا یکون الاخیر هو القدر المتیقن (1)نظیر ان بشرط لا لا یکون من باب القدر المتیقن بالنّسبه الی بشرط شیء إلاّ ان یقال انّه بملاحظه اصاله عدم التقیید بشرط الوحده و کذا التقیید بالعموم اعنی لا بشرط بناء علی کون المدار فی لا

ص:164


1- 1) فلا یکون حال الاتحاد فی المقام هو القدر المتیقن

بشرط علی افاده العموم لکنّه یندفع باصاله عدم الوضع للقدر المشترک اذ لو دار الامر بین الاعمّ و الاخصّ لا یکون الاعمّ هو القدر المتیقن بل قد یقال انّ الاخصّ هو القدر المتیقّن و امّا الوجه الاخیر فلا باس به اذ کما ان للواضع المداخله فی الوضع و کذا للواضع المداخله فی قوانین التّرکیب و التّالیف کما یاتی فکذا للواضع المداخله فی کیفیّه الاستعمال فلو منع عن استعمال اللّفظ فی معناه الحقیقی یکون استعماله فیه لحنا و ان امکن القول بالفرق بین اصل الاستعمال و کیفیّه الاستعمال بعدم مداخلته فی الاوّل فلو منع عن استعمال اللّفظ فی معناه الحقیقی لا یکون لحنا و علی ایّ حال فالحقّ هو وضع الالفاظ للمعانی لا بشرط الوحده لکن لا یترتّب علیه جواز استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد اذ غایه الامر فیه عدم المنع عن الاستعمال فی اکثر من معنی واحد و هو لا یکفی اذ عدم المانع لا یکفی فی وجود الشیء بل لا بدّ من وجود المقتضی ففی باب استعمال اللّفظ لالفاظ لا بدّ من وصول کیفیّه الاستعمال و لما لم یصل الاستعمال فی اکثر من معنی واحد لا بدّ من الاقتصار علی القدر الثّابت و هو الاستعمال فی المعنی الواحد و بوجه آخر لو استعمل المشترک مثلا فی اکثر من معنی واحد لم یخالف قرار الواضع فی المعنی المستعمل فیه لکن لا بدّ من الموافقه فی کیفیّه الاستعمال و لم یثبت الموافقه لعدم ثبوت الاذن فی الاستعمال فی اکثر من معنی واحد و ان قلت انه لا مداخله للواضع فی الاستعمال و لا یضرّ اختلاف حال المستعمل فیه فی جواز الاستعمال کما انّ الاعلام الشخصیّه یجوز استعمالها مع اختلاف الحال و لم یقل احد بلزوم متابعه واضع العلم فی الحالات قلت ان الاستقراء فی النّحو یقضی قضاء مبرما بمداخله الواضع فی التراکیب و تالیف الکلام و قوانین الاستعمال کرفع الفاعل و نصب المفعول و تقدیم الفاعل و غیرها بخلاف واضع علم الشخص فانّه لا مداخله له فی کیفیه الاستعمال ثم انّه ربما توهّم ان الموضوع له فی المشترک هو المعنی بشرط الوحده لا بعینها علی مقاله الشافعی حیث قال بدلاله المشترک علی احد المعانی و کل المعانی علی نهج العموم علی مقاله السّکاکی و لذا جعل الاقوال فی باب المعنی الموضوع له فی المشترک خمسه القول بانّ الملحوظ هو المعنی لا بشرط الوحده و التعدّد و القول بعدم لحاظ شیء من الوحده و التعدّد فالمشترک موضوع لکل من المعانی فی حال الوحده و انت خبیر بفساد تنزیل مقاله الشّافعی علی کون الموضوع له فی باب المشترک هو الواحد لا بعینه و کذا تنزیل مقاله السّکاکی علی کون الموضوع له من باب العموم

ص:165

بقی انه قد ضبط الباغنوی استعمالات المشترک فی خمسه اقسام و قد زاد فیها واحدا علی ما ضبط به التفتازانی و جری علیه المدقّق الشّیروانی و غیره احدها ان یطلق مرّتین و یراد به فی احد الإطلاقین احد المعنیین و فی الآخر کما هو الشائع المتعارف فی الاستعمال ثانیها ان یطلق مدّه علی معنیین علی وجه التردید لکن نقول ان هذا القسم یستلزم الاستعمال فی معنی ثالث خارج عن المعنیین و هو التردید ثالثها ان یطلق و یراد به المفهوم المشترک بین المعنیین او المعانی و ان کان امرا انتزاعیا محضا کما لو ارید بالعین ما یسمّی بالعین و من هذا القبیل ما لو استعمل فی القدر المشترک بین معنیین من معانی المشترک مع عدم انحصار معنی المشترک فیهما و هذا القسم هو المعبّر عنه بعموم الاشتراک علی ما ذکره بعض و مرجعه الی القسم الثانی الاّ انّه مخالف له ابتداء لکون المستعمل فیه فی القسم الثانی هو الخصوصیّات علی وجه التّردید و المستعمل فیه فی هذا القسم هو الکلّ المشترک و الظاهر انّه لو لم یکن فی البین القدر المشترک الذاتی یلزم بالاستعمال فی القدر المشترک الانتزاعی الاستعمال فی معنیین مثلا استعمال العین فی مسمّی العین استعمال العین فی المسمّی عن معناه و کذا لفظ العین و فیه استعمال المشترک فی معنیین خارجین عن معانیه لخروج المسمّی عن معناه و کذا لفظ العین و لو جعل المستعمل فیه ما یسمّی بالعین یلزم الاستعمال فی معنی ثالث لدخول حرف الجرّ فی المستعمل فیه رابعها ان یطلق و یراد مجموع المعنیین العین او المعانی من حیث المجموع خامسها ان یطلق مرّه واحده و یراد به فی ذلک الاطلاق کلّ واحد من المعنیین بالخصوص بان یکون کلّ واحد منهما مناطا للحکم بنفسه و الفرق بین هذا القسم و القسم الرّابع ان کلا من المعنیین هنا مورد الحکم و امّا فی القسم الرّابع فکلّ من المعنیین جزء لمتعلّق الحکم و لیس متعلّقا للحکم بنفسه و انّما المناط هو المجموع هو المرکّب و هذا القسم هو المتنازع فیه فی باب جواز استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد و مقتضی کلام سلطاننا فی تعلیقات المعالم مصیر صاحب الردود الی کونه المقصود بعموم الاشتراک فقد بان انّ فی المقصود بعموم الاشتراک قولین القول بکون المقصود هو القدر المشترک و القول بکون المقصود هو المتنازع فی جوازه و قد ضبط شیخنا السّیّد استعمالات اللّفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی فی خمسه اقسام ایضا احدها ان یستعمل اللّفظ فی القدر المشترک بین المعنی الحقیقی و المجازی کاستعمال الامر فی مطلق الطّلب بناء علی کونه حقیقه فی الوجوب مجازا فی الندب و کذا استعمال

ص:166

النهی فی مطلق المنع عن الترک بناء علی کونه حقیقه فی الوجوب مجازا فی الکراهه ثانیها ان یستعمل اللّفظ الموضوع للجزء فی الکل بالعلاقه المعروفه اعنی الجزئیه و الکلیّه اذ استعمال الجزء فی الجزء الآخر من باب المجاز بعلاقه المجاوره فاستعمال الجزء فی الکل من باب الجمع بین الحقیقه و المجاز ثالثها ان یستعمل اللّفظ الموضوع للجزء فی الکل و یراد الجزء الّذی هو المعنی المجازی ایضا لکن تبعا لاراده الکلّ رابعها ان یستعمل اللّفظ الموضوع للجزء فی الکل کاستعمال الرقبه فی الانسان مجازا اذ لا ریب فی اراده الحقیقه معه ایضا لکن بالتّبع لا بالاصاله خامسها ان یستعمل اللّفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی و یکون کل من المعنیین مورد الحکم بالاصاله و مناط له بالخصوص و جعل الاخیر مورد النزاع فی جواز استعمال اللّفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی اقول ان المستعمل فیه فی القسم الثّالث هو المعنی الکلّ و لیس الجزء مرادا بل هو انما یتخاطر فی بعض الاحیان و من هذا عدم تحقق الدلاله التضمنیّه کما مرّ و المستعمل فیه فی القسم الرابع هو الکل ایضا و لیس الجزء مرادا بل انما یتخاطر فی بعض الاحیان ایضا و مع هذا هذه الاقسام الخمسه لم یندرج فیها من الاقسام الخمسه المتقدّمه فی استعمال المشترک الا القسم الثانی و الثالث و الاخیر مع انه یتصور هذا نظیر ما بقی من الاقسام المتقدّمه فی استعمالات المشترک اعنی استعمال اللّفظ فی المعنی الحقیقی تاره و فی المعنی المجازی اخری و استعمال اللّفظ فی المعنی الحقیقی و المعنی المجازی علی سبیل التردید بقی الکلام فی عموم المجاز فنقول انّ کلامهم دائر بین کون المقصود به القدر المشترک بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی کما جری علیه صاحب المعالم الشارح الشّرح نقلا کما عن الابهری و کون المقصود به هو المتنازع فیه و قد مال الیه سلطاننا فی تعلیقات المعالم مستظهرا له عن کلام بعض الاصولیّین کصاحب النقود و الردود و غیره و الاعمّ کما استظهره سلطاننا نقلا فی تعلیقات شرح المختصر عن صاحب النقود و الردود و التوقف بین الاقوال الثلاثه کما عن سلطاننا فی تعلیقات شرح المختصر ایضا و التوقف بین اراده القدر المشترک بین المعنی الحقیقی و المعنی المجازی و اراده المعنیین علی الوجه المتنازع فیه کما وقع من المدقق الشّیروانی و حکی عن السّید الشریف فی تعلیقات شرح المختصر اشعار کلامه بالاوّل فی بحث المجاز الفعلی و بالثانی فی البیان و بعد ما مرّ اقول انّه کما ذکر فی استعمالات المشترک امکان استعماله فی المعنیین علی وجه التّردید کذا یمکن استعماله فی المعنیین علی وجه العموم بان یکون العین مثلا مستعملا فی کل من الباصره و التّابعه بادخال سور

ص:167

العموم و یتاتی امکان هذه الصّوره فی استعمال اللّفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی و ایضا ما ذکر من انّه لو استعمل المشترک فی مجموع المعنیین یکون متعلّق الحکم هو المجموع المرکّب و یکون کل واحد من المعنیین جزء متعلّق الحکم یضعف بان هذا الحدیث یمکن ان یکون واردا مورد الغالب بعد تسلیم الغلبه و الاّ فالاستعمال فی المجموع بمجرّده لا ینافی تعلّق الحکم بکل من المعنیین بالخصوص و بالاصاله لکن نقول انّه لا بدّ ان یلاحظ ان تعلق الحکم بالمجموع هل ینافی تعلّقه الاجزاء بالخصوص ام لا الا انّ الاظهر عدم المنافاه بل تعلق الحکم بالمجموع یتصوّر علی وجهین التعلّق بالمجموع و التعلّق بالاجزاء مثلا محبّه عشره رجال تاره بمحبّه المجموع ای بشرط الانضمام و اخری بمحبّه کل واحد بالاصاله کما انه لو قیل اجلس فی الدار فالجلوس فی الدار یتصوّر علی وجهین الجلوس فی موضع من الدار و الجلوس فی کل موضع منها و کما انه لو قیل اجلس فی موضع من الدار یکون الجلوس فی المجموع واجبا و لو علی الوجه الاول نعم تعلّق الحکم الی المجموع فی قبال التعلّق الی کل من الاجزاء یکون المدار فیه علی اناطه تعلّق الحکم بالاجتماع و الاّ فالتعلق الی المجموع بمجرّده یتصوّر علی وجهین اناطه الحکم بالاجتماع و تعلّق الحکم بالابعاض بالاصاله و بدون الاناطه لکن نقول ان بعض الاحکام یکون منوطا بالمجموع و لا یمکن تعلّقه بالاجزاء مثلا رقع الحجر یتمشی من المجموع و لا یتمشی من الاجزاء و ربما یظهر من بعض الاعیان کفایه عدم مضایقه الاستعمال فی المجموع عن التعلق بالاجزاء فی صحّه التعلّق بالاجزاء مع انه لا بدّ من ملاحظه مضایقه تعلّق الحکم بالمجموع عن التعلّق بالاجزاء و کذا یظهر منه امکان تعلّق الحکم بالمجموع المرکّب و التعلّق بالاجزاء فی جمیع موارد تعلّق الحکم بالمجموع مع انک قد سمعت ان بعض الاحکام یتعلّق بالمجموع و لا مجال لتعلّقه بالاجزاء و ایضا الاستعمال فی المعنیین بالخصوص لا یستلزم کون کل واحد متعلّق الحکم بالاصاله بل یمکن ان یکون متعلّق الحکم هو المجموع ای اناطه تعلّق الحکم بالاجتماع کیف و لو قیل اکرم زیدا و عمروا درهما لا باس فیه بکون متعلّق الحکم هو المجموع بکون الغرض اکرام زید و عمرو معا بدرهم مع ان زیدا مستعمل فی معناه و عمروا مستعمل فی معناه فالاستعمال فی کلّ واحد من المعنیین بالخصوص یتصوّر علی وجهین تعلّق الحکم بکلّ من المعنیین بالخصوص و بدون الاناطه بالاجتماع و تعلّق الحکم بالمجموع ای علی وجه الانضمام و بشرط الاجتماع بل فی کل مورد من موارد تعلّق الحکم بامرین یحتمل اناطه تعلّق الحکم بالمجموع ای بشرط الاجتماع و لا یتفق صوره تمانع تعلّق الحکم فیها بالبعض

ص:168

عن التعلّق بالمجموع بل هو ممتنع عقلا اذا کما انّ تعلق الحکم بالبعض یستلزم تعلّق الحکم بالمجموع فالتعلّق بجمیع الابعاض یستلزم التعلق بالمجموع بالاولویّه بخلاف تعلّق الحکم بالمجموع فانه قد یکون التعلّق بالبعض ممتنعا فی هذه الصّوره فقد زاد وجوه ثلاثه فی استعمال المشترک علی الوجوه المتقدّمه فالاستعمالات المتصوّره تبلغ ثمانیه و یتاتی الوجوه الثلاثه المذکوره فی استعمال اللّفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی ایضا العاشر انّه عرف الاصولیّون فی بحث مقدّمه الواجب الواجب المطلق بما یتوقّف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده من حیث هو کذلک و الواجب المقیّد بما لم یتوقف وجوبه علی ما یتوقّف علیه وجوده من حیث هو کذلک و قد ذکر السّید السّند الماجد البحرانی فی رسالته المعموله فی مقدّمه الواجب ان اعتبار الحیثیّه للاشاره الی انّ الاطلاق و التقیید یعتبر ان بالنّسبه الی المقدّمه المخصوصه فیجوز ان یکون الواجب الواحد مطلقا و مقیّدا بالنّسبه الی مقدّمتین کصلاه الجمعه فانها بالنّسبه الی العدد مقیّده و بالنّسبه الی السّعی مطلقه و قال العلامه الخوانساری فی رسالته المعموله فی ذلک قید الحیثیّه للاشاره الی ان الاطلاق و التقیید انّما یعتبر ان بالنّسبه الی شیء فیجوز ان یکون الواجب الواحد مطلقا بالنّسبه الی شیء مقیّدا بالنّسبه الی آخر کصلاه الجمعه فانّها بالنّسبه الی العدد مقیّده و بالنّسبه الی السّعی مطلقه اقول انّ الغرض من التقیید بالحیثیه تصحیح اجتماع الاطلاق و التقیید فی الواجب الواحد المتشخص بملاحظه جواز اجتماع الحکمین المتضادین فی الموضوع الواحد باختلاف الحیثیّه التقییدیّه لکنک خبیر بان الاطلاق و التقیید صفتان لذات الواجب المحیث دون المجموع المرکّب من الحیث و المحیث به بل لا معنی لکونها صفتین للمجموع المرکب من الحیث و المحیث به و لا مجال لدخول الحیثیّه فی ماهیّه الاطلاق و التقیید و الحیثیه التقییدیّه انما تلاحظ فی تعلیق الحکمین المتضادین لا شرح حال الموضوع و التقیید بالحیثیّه غیر الحیثیه التقییدیّه لاطراد التقیید بالحیثیّه جواز الحیثیّه التعلیلیه و المدار فی الحیثیه التقییدیّه علی کون متعلّق الحکم هو المجموع المرکب من الحیث و المحیث به و من هذا جواز تعلیق الحکمین المتضادین لاختلاف المتعلّق (1)فی الباب و المفروض فی المقام اتحاد التعلّق و المرجع الی اختصاص الحیثیه التقییدیّه بتفصیل الکلی الکلّی الی جزءین الی تحلیل الجزئی الی کلیّین فالجهه فی المقام تعلیلیّه لا تقییدیّه فلا تقع فی التقیید بالحیثیه فالامر من باب اشتباه التقیید بالحیثیّه التقییدیه کما هو الحال فیما تقدّم فی باب اخذ

ص:169


1- 1) قضیه اختلاف التعلیق

الحیثیه فی تعریف الدلالات و کذا اشتباه حال الاجتماع بحال الانفراد و تعلیق الحکمین المتضادین علی الموضوع الواحد بشرح ماهیّته الموضوعین المتضادین و قد تقدّم ما ذکر فی باب التقیید بالحیثیه فی تعریف الدلالات و ربما اخلّ بعض باخذ الحیثیّه بملاحظه ان الاطلاق و التقیید من باب الاضافیات و الحیثیه ماخوذه فی تعریف الاضافیات و فیه بعد ما سمعت من الکلام فی الاخذ بالحیثیه صریحا ما تقدم دعوی ظهور کون الحیثیه ماخوذه فی تعریف الاضافیات و بعد هذا اقول ان اضافیّه الامرین المتضادین توجب جواز اجتماعهما فی الموضوع الواحد المتشخّص عند اختلاف الاضافه باختلاف المضاف الیه لاختلاف الجهه اذ عدم جواز اجتماع الضدّین انما یتاتی فی صوره اتّحاد الجهه کما ان الحیثیه التقییدیّه توجب ایضا جواز اجتماع الحکمین المتضادین فی الکلی بواسطه اختلاف المعلق و ان لم یکن الحیث به من الاضافیات و ان تقدم القول بعدم اجتماع الحکمین المتضادین فی الکلی بوجه کاجتماع حرمه الضرب بقصد الاذیه و وجوب الضرب بقصد التادیب فی الضّرب الکلی فان التّقیید بالقصدین یوجب جواز اجتماع الوجوب و الحرمه و شیء من القصدین لا یکون من الاضافیات و فیما نحن فیه یمکن ان یکون الغرض من التقیید بالحیثیه الاشاره الی کون الاطلاق و التقیید من باب الاضافیات بخلاف الحیثیه الماخوذه فی تعریف الدلالات فانها لا مجال لکونه الغرض منها الاشاره الی کون المطابقه و اختیها من الاضافیات اذا الاضافیّه انّما تجدی فی صوره اختلاف الاضافه باختلاف المضاف الیه و المفروض فی باب اجتماع المطابقه مع التضمّن او الالتزام اتحاد الاضافه و المضاف الیه فلا بد ان یکون الغرض الجمع بین المتضادین مع اتحاد الاضافه و المضاف الیه باختلاف الحیثیّه التقییدیّه بان یقال دلاله الشّمس علی الضوء مثلا لمطابقه من حیثیه کونه خارجا لازما للموضوع و لا مجال للجمع بین الحکمین المتضادین بالحیثیه بعد ان الامر فی المقام من باب الجمع بین الموضوعین المتضادین الا علی تقدیر کون الحیثیه تقییدیّه و لا مجال لکونها تقییدیّه بل هی تعلیلیّه کما یظهر مما مرّ فالتقیید بالحیثیه لا جدوی فیه فالمناسب تقسیم الوجوب الی الاطلاق و التقیید لا تقسیم الواجب الی المطلق و المقیّد بان یقال بان الوجوب قد یکون مطلقا بالنّسبه الی بعض المقدّمات بان لم یتوقف الوجوب علی ما یتوقف علیه الوجود و قد یکون مقیّدا بالنّسبه الی بعض المقدّمات توقف الوجوب علی ما

ص:170

ما توقف علیه الوجود هذا و لا یذهب علیک انه لا یتفق انفراد الاطلاق و التقیید عن الآخر بخلاف الدلالات فان اجتماع المطابقه مع التضمن او الالتزام فی غایه الندره کما مرّ الحادی عشر

انه قد ذکر فی النحو انه بین الکلم و الکلم عموم و خصوص من وجه لان الکلم اعمّ من جهه المعنی لاطلاقه علی المفید کضربت زیدا او غیر المقید کان قام زید و اخصّ من جهه اللفظ لعدم اطلاقه علی المرکب من کلمتین کقام زید و الکلام اعم من جهه اللّفظ لإطلاقه علی المرکب من کلمتین و اکثر و اخصّ عن جهه المعنی لعدم اطلاقه علی غیر المفید فنحو زید قام ابوه کلام و کلم ان قام زید کلم و قام زید کلام و اورد بانّ الاجتماع فی مصداق واحد یفسد حدّ الکلام و الکلم لدخول کل منهما فی الآخر و المتغایران ان فی المفهوم ینبغی ان یتغایرا فی المصداق و ربما اجیب بانّ الحیثیّه فی التعریفات مرعیه و مقتضاه ان المدار فی التّعریفات علی اعتبار الحیثیّه و لو کان العرف من غیر الاضافیات و یظهر الحال فیه بما تقدّم الثّانی عشر انّ الشهید فی القواعد ربما جعل النزاع فی انّ وجوب الطهارات من باب الوجوب النفسی او الوجوب الغیری مبنیّا علی جواز اجتماع الحکم الوضعی و الحکم التّکلیفی باعتبارین و عدمه فالقول بالوجوب النفسی مبنیّ علی الثانی و القول بالوجوب الغیری مبنیّ علی الاوّل حیث انه حکم بجواز کون الشیء من خطاب الوضع باعتبار و من خطاب التکلیف باعتبار آخر فاذا وجد سبب الوجوب کدخول الوقت مثلا علی متطهر ندبا فقد خوطب بالصّلاه من غیر امر بتجدید الطهاره لامتناع تحصیل الحاصل و ان کان محدثا اجتمع فیه خطاب التکلیف بفعل الطّهاره وجوبا و خطاب الوضع و من قبله کان علیه خطاب التکلیف باستحباب الطّهاره فلا امتناع فی ذلک قال و هذا الاشکال الیسیر هو الذی ألجأ بعض العلماء الی اعتقاده وجوب الوضوء و غیره من الطّهارات لنفسه غیر انه یجب وجوبا موسّعا قبل الوقت و فی الوقت وجوبا مضیّقا عند آخر الوقت و ذهب الی ذلک القاضی ابو بکر و الجمهور و حکمه الرازی فی التفسیر عن جماعه و صار بعض الاصحاب الی وجوب الغسل بهذه المثابه و الظّاهر انّه یقول بجواز اجتماع الحکم الوضعی و التکلیفی باعتبارین و انت خبیر بانّ غایه الامر جواز اجتماع الحکمین المتضادین فی الموضوع الواحد لو کان الامر من باب تفصیل الکلّی الی جزئیین کما هو الاقوم کما یظهر ممّا مر او یطرّد فیما لو کان الامر من باب تحلیل الجزئی او الکلّی الی کلّیین کما هو مقتضی کلام المشهور و اجتماع الحکمین المتضادین فی الموضوع الواحد باعتبارین

ص:171

خارج عن الامرین و لا محصل و لا معنی له مضافا الی ان الظاهر بل بلا اشکال انّه یقول بالوجوب الغیری فی عموم الطّهارات بل ادّعی فی الذکری انه الظّاهر من کلام الاصحاب فی باب غسل الجنابه و هذا ینافی دعوی ابتناء القول بالوجوب النّفسی علی القول بعدم جواز الاجتماع و ابتناء القول بالوجوب الغیری علی القول بجواز الاجتماع و مزید الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی وجوب الطّهارات الثالث عشر انّه قد ذکر العلاّمه الخوانساری فی تعلیقاته علی شرح الاشارات ان المشهور ان جهه تصحیح اختلاف الحیثیّه التقییدیه فی اجتماع المتقابلین رجوع الامر الی اختلاف المحلّ لکن الظّاهر انه لا اصل له لانّ تغایر المحل غیر لازم فی مطلق اجتماع المتقابلین کیف و نعلم بالضّروره ان زیدا اذا کان أبا لعمرو و ابنا لخالد لیس معروض الابوّه و النبوّه سوی ذات زید فقط و ان ذاته مع آیه حیثیّه اخذت لیست معروضه لهما و کذا فی نظائره بل الصّواب انّ فی اجتماع المتقابلین لا بدّ من اختلاف جهه سوی التّعلیلیّه لان الجهه التّعلیلیّه لا تجدی فی اجتماع المتقابلین بالضّروره لکن لا یلزم ان یصیر تلک الجهه جزء للمحلّ و لا نسلم انّه اذا لم یصر جزاء للمحلّ حتی یختلف الموضوع و یکون مصحّحا لاجتماع المتقابلین بناء علی انتفاء اتّحاد المحلّ الّذی هو شرط التناقض لا یصحّ اجتماعهما لانّ انحصار وجه الصحّه فی اختلاف المحلّ مطلقا ممنوع بل کما نعلم بدیهه ان اختلاف المحلّ مصحّح لاجتماع المتقابلین کذلک نعلم ان اختلاف الحیثیّه ایضا مصحّح له و لا یلزم ارجاعه الی اختلاف المحلّ مثلا فی المثال المفروض المصحّح لاجتماع المتضائفین اختلاف الاضافه و لا یلزم ان یکون اختلاف المحلّ اذ کما ان العقل یحکم ان عند اختلاف المحلّ لا یمتنع اجتماع الأبوه و النبوه کذلک یحکم به عند اختلاف الاضافه ایضا و الحاصل ان اختلاف الحیثیّه امر سوی اختلاف المحلّ و العقل یحکم بانه مصحّح لاجتماع المتقابلین و لا یلزم ارجاعه الی اختلاف المحلّ اذ لا دلیل علیه و لا یستقیم فی اکثر الصّور لکن اختلاف الحیثیّه مختلف فی الموارد ففی بعضها یرجع الی اختلاف الاضافه کما فی المثال المفروض و فی بعضها الی غیره کما یظهر عند التتبّع نعم لا ینکر انّ فی بعض الموارد لا یمکن اجتماعهما الاّ باعتبار اختلاف المحلّ لکن لا علی سبیل جعل الحیثیّه جزاء للحمل بل ما یقال ان التقیید مثلا داخل فی الشیء و القید خارج ارادوا به الشیء المقیّد مثلا اذا قالوا ان موضوع العلم الطّبیعی هو الجسم من حیث استعداد الحرکه و السّکون ارادوا ان موضوعه الجسم

ص:172

المستعدّ لا انّ موضوعه مجموع الجسم و التقیید بالاستعداد کما یقال انّ زیدا باعتبار انه کاتب غیر زید باعتبار انّه شاعر ان زید الکاتب غیر زید الشاعر لا انّ زید مع الکتابه او مع التقیید بها غیر زید مع الشّعر او مع التقیید به اقول انّ الحیثیّه التقییدیه ان کانت فی تفصیل الکلی الی جزءین فقد تقدّم ان مورد الحکمین المتضادین مختلف حقیقه و لا حاجه الی الحیثیه التقییدیه و اعتبار الحیثیّه التقییدیّه بواسطه توهّم الاجتماع فی الکلّی و ان کانت فی تحلیل الجزئی الی کلّیین فقد تقدّم عنده لا مجال لاختلاف المحلّ قوله لکن الظاهر انه لا اصل له لمقصوده منع لزوم اختلاف المحل فی اجتماع المتقابلین مطلقا علی سبیل سلب العموم تمسّکا باجتماع المتضائفین مع اتحاد المحلّ لکنّک خبیر بان احدا لا یدّعی لزوم اختلاف المحلّ فی اجتماع المتقابلین حتی المتضائفین و لو اتّفق فی کلام المشهور دعوی لزوم اختلاف المحلّ فی اجتماع المتقابلین فالظاهر من المتقابلین انّما هو المتضادان فتزییف مقاله المشهور بعدم الحاجه الی تغایر المحلّ فی اجتماع المتضائفین لیس علی ما ینبغی بل الاضافه من باب الجهه و لا معنی لاعتبار الجهه فی اجتماع الجهتین المتقابلتین بل الحیثیه التقییدیه لو کانت نافعه انّما تنفع فی اجتماع الحکمین المتقابلین و ما کان من قبیلهما کالحسن و القبح و المتضایفان من قبیل الموضوع و لا یجدی الحیثیّه التقییدیّه فی اجتماع الموضوعین المتقابلین قوله بل الصواب الی آخره مقصوده منع لزوم رجوع اختلاف الحیثیّه التقییدیّه الی اختلاف المحل بدعوی کفایه اختلاف الحیثیه التقییدیّه فی نفسه فی جواز اجتماع المتقابلین کما فی اجتماع المتضائفین لکن کلامه فی باب المتضائفین متشابه الحال حیث ان مقتضی کلامه قبل قوله و الحاصل کون ذکر اجتماع المتضائفین من باب التنظیر لکفایه اختلاف الحیثیه التقییدیّه فی اجتماع المتقابلین قضیّه اجتماع المتقابلین فی المتضائفین بدون اختلاف المحلّ و مقتضی صریح ما بعد قوله و الحاصل انّ الامر فی المتضائفین من باب اختلاف الحیثیه التقییدیّه مع عدم اختلاف المحل لکن علی هذا لا یوافق الحاصل مع المحصول و علی ایّ حال انت خبیر بانّ الحیثیه التقییدیّه لو کانت نافعه فی اجتماع المتضادین لکان النفع من جهه رجوع الامر الی اختلاف المحل لانّ جهه خصوصیّه فی اختلاف الحیثیه التقییدیّه بلا شبهه قوله لکن لا علی سبیل جعل الحیثیّه جزء للمحلّ مقصوده ابداء اختلاف المحل بتوسّط الحیثیه التقییدیّه بدون دخول التقیید فی موضوع الحکم و انت خبیر بانه لا مجال لاختلاف المحلّ بدون ان یکون التقیید جزء

ص:173

لموضوع الحکم و لیس الجسم المستعدّ الا الجسم المقیّد بالاستعداد و القول باختلافهما لیس بشیء کما ان القول بان زیدا باعتبار انه کاتب غیر زید باعتبار انه شاعر ضعیف فاسد الرّابع عشر انّه قد اورد سلطاننا فی بعض تعلیقات المدارک علی ما استشکله صاحب المدارک علی ما ذکره العلامه فی التذکره فی امکان القول بکفایه النیه المشتمله علی الوجوب و النّدب فی الصّلاه علی الرّجال او النّساء او الصّبیان بانّ الفعل الواحد الشخصی لا یتّصف بوصفین متنافیین بظهور انّه لا امتناع فی اجتماع وصفین متنافیین اذا تغایرت الجهه و التعلّق أ لا تری ان زیدا عالم بالنّسبه الی بعض الاشیاء و جاهل بالنّظر الی آخر فهو عالم و جاهل من جهتین اقول ان العلم و الجهل من باب الاضافیّات و لا کلام فی جواز اجتماعها فی الواحد الشخصی کما مرّ مع ان الممنوع جواز تعلیق الحکمین المتضادین بتوسّط الجهتین التقییدیتین فی الواحد الشخصی و جواز تعلیق الحکمین المتضادین فی المقام ممنوع علی انّ الکلام فی باب الجهه التقییدیّه فی الجهتین المتضادین و الجهتان فی المقام متناقضتان بالایجاب و السّلب اذ الجهل عدم العلم الاّ ان یقال انّه لا فرق بین الجهتین المتضادتین و الجهتین المتناقضتین و ما یترتّب علی الجهتین المتضادتین یترتب علی الجهتین المتناقضتین الخامس عشر انّه قد حکم سلطاننا فی تعلیقات المعالم و شرح العضدی فی بحث ان الامر بالشیء هل یقتضی النّهی عن ضدّه بان احد الضدّین من باب المقارن لفعل الآخر لا من باب المقدّمه ای الشّرط کما هو المشهور تعلیلا بلزوم الدّور علی تقدیر کونه من باب المقدّمه و تقریبه بتحریر منّی کما حرّرناه فی محلّه انّ وجود احد الضدّین علّه لعدم الآخر فالعدم موقوف علیه و لو کان العدم مقدّمه للوجود فالعدم موقوف علی الوجود فیلزم الدّور اذ یلزم توقّف کلّ من الضدّین علی عدم الآخر قضیّه کون الآخر مانعا و نشو عدم الآخر من وجود ضدّه لفرض کونه مانعا و ان لم یکن وجود الضدّ علّه منحصره لعدم الآخر لامکان نشوه من عدم الشّرط او عدم المقتضی فالمرجع الی لزوم دورین دور بین وجود احد الضدّین و عدم الآخر و دور بین وجود الآخر و عدم ذلک و اجیب بانّ توقف التّرک من جهه العلیّه و توقّف الفعل علی التّرک من جهه الشّرطیه و اذا تغایر الطّرفان و لو بالجهه التقییدیّه یندفع الدّور (1)مع ان الموضوع انّما یتکثر بواسطه الجهتین التّقییدیتین فی تفصیل الکلّی الی جزئیتین لو کانتا موجبتین لکثره الموضوع علی تقدیر اختلافهما فی الحقیقه بالتضاد کما مرّ و العلّه شرط مع زیاده مؤکده نظر العموم و الخصوص المطلق حیث انّ المدار فی الشّرط علی

ص:174


1- 1) و یظهر ضعفهما تقدّم من عدم جواز توارد الحکمین المتضادین فی تحلیل الجزئی الی کلّیتین

مجرّد التوقف و المدار فی العلّه علی التوقّف فی الوجود علی جهه التّاثیر و التوقّف فی العدم فیلزم اشتراط کلّ من الضدّین بعدم الآخر فیلزم توقّف الشیء علی نفسه نظیر انّه لو کان النّسبه بین طرفی التوقّف من باب العموم و الخصوص المطلق یلزم الدّور فی الاخصّ کما انّه لو کان النّسبه بین طرفی التوقّف من باب العموم و الخصوص من وجه یلزم الدّور فی مورد الاجتماع نعم التوقف المذکور فی المقام لا یکون من باب الدّور المصطلح اذ المدار فی الدّور المصطلح علی علیه کلّ من الشیئین للآخر و هاهنا الوجود علّه للعدم لکن العدم شرط للوجود لکن صرّح العضدی فیما یاتی من کلامه بعموم الدّور لاشتراط کلّ من الشیئین للآخر فلا یختصّ الدّور بما لو کان کلّ من الشّیئین علّه فیطّرد فیما لو کان احد الشّیئین علّه للآخر و الآخر شرطا للاوّل کما فیما نحن فیه مع انّ المدار فی بطلان الدّور علی لزوم توقّف الشیء علی نفسه و هذه المفسده مطرده فی المقام حیث انّ الوجود لما کان علّه للعدم فالعدم موقوف علیه و لما کان مشروطا بالعدم فهو موقوف علی العدم فیلزم توقف الوجود علی نفسه و العدم لما کان شرطا للوجود فالوجود موقوف علیه و لما کان معلولا للوجود فهو موقوف علی الوجود فیلزم توقف العدم علی نفسه فقد لزم التوقّف علی النّفس فی کلّ من طرفی الوجود و العدم هذا و قد اعجبنی ان اذکر فی المقام الکلام فی الدّور من باب المناسبه حرسا علی اکثار الفائده فنقول انّه عرف الدّور بعض بتوقّف الشیء علی ما یتوقّف علیه و بمفاده التّعریف بکون العلّه معلولا لمعلولها و کون المعلول علّه لعلّتها و بانعکاس العلیّه و المعلولیّه کما ربما یستفاد من العلامه الطّوسی فی التّجرید فی الاشاره الی بطلان الدّور بقوله و لا ینعکسان ای العلّه و المعلول فی العلیّه و المعلولیه و بکون الموقوف موقوفا علیه و یکون الموقوف علیه موقوفا و بانعکاس الموقوف و الموقوف علیه فی الموقوفیّه و الموقوف علیهیّه و قد یعرف نقلا بمجموع التوقفین الحاصلین فی ضمن توقف الشیء علی ما یتوقّف علیه تعلیلا بانه لو کان الدّور هو توقف الشیء علی ما یتوقّف علیه یلزم فی مورد توقّف الشیء علی ما یتوقّف علیه دوران و لم یقل به احد و هو حسن هذا و الدّور اما مصرّح او مضمر و الاوّل فیما لم یتجاوز التوقّف عن طرفین و الثانی فیما تخلل فیه ثالث او ازید فی البین فکان اطراف الدّور ثلاثه او ازید و بعباره اخری المصرّح ما خلی طرفا التوقّف فیه عن الواسطه و المضمر ما تخلّل فیه الواسطه بین الطّرفین و ربما عبّر بعض نقلا عند الکلام فی صحّه السّلب عن الدّور المصرّح بالدّور

ص:175

بواسطه و یمکن ان یکون هذا مبنیا علی توهم کون الدّور هو توقف الشیء علی نفسه و عد الدور المصرح دورا بواسطه فالدور بلا واسطه انما هو توقّف الشیء علی نفسه و عن بعض التعبیر عن المضمر المضمر بواسطه و الظاهر انه مبنیّ علی توهم کون الدّور المصرّح هو توقف الشیء علی نفسه ثم انه لم یذکر فی التجرید دلیلا علی بطلان الدّور مع انه ذکر علی بطلان التّسلسل وجوها ثلاثه و کانه کان یدّعی البداهه کما ذکره القوشجی و حکی دعوی البداهه عن الفخری و ربما استدل علی البطلان بانّ العلّه متقدّمه علی المعلول فلو کان المعلول عله لعلته یلزم تقدّم الشیء علی علته المتقدم علیه فیلزم تقدّم الشیء علی نفسه بمرتبتین و یمکن ان یقال ان المدار فی العلیّه لیس علی التقدّم بالزمان بل علی التقدّم بالذات فالاستدلال بلزوم تقدم الشیء علی نفسه عباره اخری للزوم کون الشیء علّه لنفسه فالاستدلال من قبیل المصادره علی المدّعی و ما یقال ان المدار فی التقدّم و لو کان بالذات علی الترتیب المصحّح لدخول الفاء و هذه یتاتی فی الشیء بالنسبه الی نفسه فی الدّور و لا مجال لصحّته مدفوع بانه لا یتجاوز فساد تقدّم الشیء علی نفسه علی سبیل تخلل الفاء عن فساد علیه الشیء لنفسه و هذا عین الدّور فالاستدلال فی ذلک المقال من قبیل المصادره علی المدّعی إلاّ ان یقال انّه ربما یکون بعض التعبیرات اوضح من المقصود و البداهه تختلف باختلاف العنوانات کما ان العنوانات تختلف بالحسن و القبح مع اتحاد المقصود بل هذا مما تسالم علیه العقول و هو من الاحادیث المشهوره فلا باس بالاستدلال بلزوم تقدّم الشیء علی نفسه و لا حاجه الی اخذ تخلّل الفاء بعد فرض نفعه و عن شارح المطالع انّ الدور یفضی الی امرین توقّف الشیء علی نفسه و تقدّم الشیء علی نفسه الّذی هو حصوله قبل حصوله و مرجعه الی الاستدلال علی بطلان الدّور بلزوم توقّف الشیء علی نفسه و یظهر الکلام فیه بما سمعت و عنه فی موضع آخر الاکتفاء بالثانی و قد یعلّل بانه لکونه اشدّ استحاله من الاوّل لانّه یلزم من تقدّم الشیء علی نفسه اجتماع الوجود و العدم و لا یلزم من توقف الشیء علی نفسه ذلک و لیس بشیء للزوم اجتماع الوجود و العدم فی تقدّم الشیء علی نفسه ایضا و بالجمله مرجع ذلک الی الاستدلال علی بطلان الدّور بلزوم تقدّم الشیء علی نفسه و عن بعض ان مفسده الدّور توقف الشیء علی نفسه و یظهر الکلام فیه و فیما قبله بما تقدّم و ربما اطلق الدّور فی بعض المواضع کما فی الاستدلال علی عدم حجیّه ظنّ المتجری بلزوم الدّور علی تقدیر الحجیّه لانّ اعتماد المتجری علی طبقه بدلیله الظنّی تعلّق بالظنّ فی العمل بالظنّ علی

ص:176

توقّف الشیء علی نفسه و هذا ما بدعوی اختصاص الدور بتوقّف الشیء او بدعوی عمومه توقّف الشیء علی ما یتوقّف علیه و انت خبیر بان توقف الشیء علی نفسه لا یکون من باب الدّور بل هو مفسده الدّور و یتطرّق فی الدّور توقف الشیء علی نفسه مرّتین بناء علی کون الدّور هو مجموع التوقفین کما هو الاظهر کما مر ثم انه قد یتطرق فی بعض موارد الدّور دوران کما فی توقف فعل احد الضدّین علی ترک الآخر کما مرّ و قد بان بما سمعت انّه یتاتی الکلام تاره فی تعریف الدّور و اخری فی تقسیمه و ثالثه فی مفسدته بقی ان العضدی قد ذکر فی بحث حجیّه العام المخصّص فیما بقی انّ التوقف ینقسم الی توقف تقدّم کما للمعلول علی العلّه و المشروط علی الشّرط و التوقف بهذا المعنی محال ضروره استلزامه تقدّم الشیء علی نفسه و و هو المراد بالدّور اذا اطلق و الی توقّف معیّه کتوقف کون هذا ابناک لذا (1)و بالعکس و کتوقّف قیام کلّ من اللّبنتین المتساندتین علی قیام الاخری و هذا لا یمنع من الطّرفین و لیس دورا مطلقا و ان کان یعبّر عنه بدور المعیّه اقول انّه یستفاد من کلامه آخر احدهما عموم الدّور الممتنع لاشتراط الشیء بشرطه کعلیّه الشیء لعلّته و بعباره اخری عموم الدّور لتوقّف الشیء علی ما یتوقف علیه بالاشتراط کتوقّف الشیء علی ما یتوقّف علیه بالعلیّه و مقتضاه عدم اختصاص الدّور الممتنع بالتوقف بالعلیّه کما هو الفرد المعروف من الدّور و ربما انکر بعض امتناع اشتراط الشیء بشرطه و لیس بشیء لوضوح اطّراد مفسده التوقف بالعلیّه اعنی توقف الشیء علی نفسه فی التوقف بالاشتراط و ثانیهما عموم الدّور للدور المعیّه الاّ انّه جائز و هذا معروف موضوعا و حکما و الفرق بینه و بین دور التقدّم ان المدار فی دور التقدّم علی کون طرفی الدّور فی جانب طول الوجود و المدار فی دور المعیّه علی کون الطّرفین فی جانب عرض الوجود و بوجه آخر المدار فی دور التقدّم علی توقّف الوجود و المدار فی دور المعیّه علی اتّصاف طرفی الدّور بصفه خاصّه من دون توقّف وجود احد من الطّرفین و بوجه ثالث المدار فی دور التقدّم علی مداخله کل من الطّرفین فی الوجود امّا دور المعیّه فهو اذا لم یکن شیء من الطرفین دخیلا فی وجود الامر و کذا لم یکن اتّصاف شیء من الطّرفین بصفه مختصّه به دخیلا فی اتّصاف الآخر بصفه مختصّه به بل کان کل منهما دخیلا فی اتّصافهما بصفه قائمه بهما و حاصله لهما اعنی (2)حیث ان قیام کلّ منهما دخیل فی الاجتماع لیس الاّ و مثله اجتماع زید مع عمرو حیث انّ کلاّ منهما دخیل فی الاجتماع و المعیّه لیس الاّ و اللّه العالم

ص:177


1- 1) علی کون هذا أبا لذلک
2- 2) الاجتماع و المعیّه و حصول الهیئه الاجتماعیّه کما فی اللبنتین المتساندتین

ص:178

هذه الرساله و مفترع العذرا

اشاره

الرساله و مفترع العذرا

مبتدا تلک الطّریقه الغراء فی تحقیق اصاله اشتغال و البراءه فی الشک فی الجزئیه و شرطیه و المانعیه فحل الفقهاء و الاصولیین و قریع الفضلاء الرجالیین فخر المجتهدین الاعلام حجه الاسلام العالم الالمعیّ الشهیر بابی المعالی ره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و منه سبحانه الاستعانه للتتمیم

و بعد فهذه رساله فی انّه ان شک فی جزئیه شیء او شرطیّته او مانعیّه لعباده واجبه علی تقدیر اجمال حال العباده فهل یبنی علی الجزئیه او الشّرطیّه او المانعیّه او یبنی علی الاصل و هذه المسأله بعد کونها کثیر البلوی عزیز الجدوی و فی غایه العناء و نهایه الوعثاء و ناهیک فیه ما شافهته من سیّدنا فی بعض الایّام من طول تأمّله فیها طول السّنه و العام و قد حرّرت الکلام فیها فی سوابق الاعصار و کرّرت فیها البحث و التذکار لکن لمّا بلغ المذاکره الیها فی هذه الایّام فاعجبنی شرح الحال و تجدید الکلام و علی اللّه العزیز المتعال التوکّل فی جمیع الاحوال و الیه المرجع فی المبدا و المال و أسأله اتمام التوفیق بتوفیق الاتمام و ینبغی قدام الاقدام فی المرام

تمهید مقدّمات فی المقام

تمهید مقدّمات فی المقام الاولی فی الکلام فی الجزئیّه و الشّرطیّه و المانعیّه و الکلام فیها مبنیّ علی الکلام فی الأحکام الوضعیّه فنقول انّه قد اختلف تاره فی اصل ثبوت الاحکام الوضعیّه و اخری فی امور من حیث کونها من الاحکام الوضعیّه فجری جماعه علی رجوع الاحکام الوضعیّه الی الاحکام الخمسه کالسّید الدّاماد فی السّبع الشّداد بل جعله مختار المحصّلین و العلاّمه السّبزواری و العلاّمه الخوانساریّ و هو المصرح من الشّهید فی الذّکری و صاحب المعالم فی بعض کلماته و السّیّد الصّدر بل حکی الاخیر استقرار و ای المحصّلین علیه و جری جماعه اخری علی کونها احکاما مستقله بذواتها کالعلاّمه فی النّهایه و التّهذیب و الشّهیدین فی القواعد و التّمهید و هو یلوح من صاحب المعالم فی بعض آخر من کلماته و ینصرح من الفاضل

ص:179

التونی و هو ظاهر الحاجبیّین و صرّح شیخنا البهائی فی الزّبده بانّها لیست احکاما اصلا قال و الوضعیّ لیس بحکم بل مستلزم له و صرح فی التّعلیقات بانّها علامات و الحقّ ثبوتها مستقلّه علی ما حرّرناه فی الاصول الاّ انّها قلیل المصداق حیث انّ المدار فیها علی استعمال علامات اللّفظ فی کلام اللّه سبحانه او نبیّه ص او بعض اوصیاء نبیّه سلم اللّه علیهم فی معنی مخترع کالنّجاسه بناء علی الاستعمال فی المعنی المخترع و الاّ فلا یکون من الاحکام الوضعیّه و من هذا الاشکال من صاحب المدارک و الفاضل الخوانساری فی تعلیقات الرّوضه و السّید السّند العلی فی الرّیاض کما عن المقدّس الاردبیلی فی دلاله قوله سبحانه إِنَّمَا اَلْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ علی نجاسه الکف بالمعنی المعروف نظرا الی انّ النّجاسه لغه بمعنی القذاره و لم یثبت تطرّق الحقیقه الشّرعیه علیها و علی ذلک المنوال حال الطّهاره بناء علی عدم الاستعمال فی المعنی اللّغوی و لا فی عدم النّجاسه کما هو مقتضی الاستدلال باصاله الطهاره فیما اشتبه حکمه الشّرعی طهاره و نجاسه بل الاستعمال فی معنی وجودیّ مخترع کما جری علیه فی الذخیره و لذا انکر اصاله الطهاره بتقریب انّ کلا من الطّهاره و النّجاسه حکم وجودیّ لا بدّ ان یثبت من الشرع بالدّلیل و یرشد الی ذلک جعل الطّهاره شرطا للصّلاه لبعد اطلاق الشّرط علی الامر العدمیّ الاّ ان یکون من قبیل اطلاق الشرط علی اباحه الماء او المکان بناء علی کون الامر من باب ممانعه الغصب لا اشتراط الاباحه و یرشد ایض الی ذلک الاستقراء فی الاخبار فی ابواب الطّهاره و النجاسه کما یاتی و یمکن ان یقال انّه یکفی فی اختراع المعنی فی الطّهاره استعمالها فی عدم النّجاسه و لا حاجه فی الاستعمال فی المعنی المخترع الی الاستعمال فی معنی وجودیّ و الدّلیل علی استعمال النّجاسه و الطّهاره فی المعنی المخترع هو قضیّه المنصب حیث انّ المنصب الشرع و احزابه یقتضی بیان الموضوعات الشّرعیه او الاحکام الشّرعیّه لا الامور اللغویّه بل غالب ما وقع فی الاخبار انّما هو من باب بیان الموضوعات الشّرعیه او الاحکام الشّرعیه و من ذلک انّه لو وقع الحمل فی الاخبار فلو کان الموضوع فردا للمحمول شرعا کما هو الحال لو کان المحمول من المعانی المخترعه کما لو قیل الارتماس فی الماء دفعه غسل و إیماء الاخرس و اشارته صلاه و نیّه الامساک مع الاکل سهوا صوم الی غیر ذلک فیبنی علیه و لا اشکال لو تردّد الامر بین فردیّه الموضوع للمحمول لغه او شرعا کما فی الاثنان و ما فوقهما جماعه حیث انّه یحتمل ان یکون المقصود به کون الاثنین و ما فوقهما مصداقا لهیئه الجمع او مادته لغه و یحتمل ان یکون المقصود به کون الاثنین و ما فوقهما مصداقا لصلاه الجماعه شرعا فلا بدّ من البناء علی الاخیر کما انّه لو تردّد الامر بین الفردیّه لغه و التثنیه شرعا فالظّاهر الاخیر فضلا عمّا لو تعذر الفردیّه لغه و شرعا کما فی الطّواف بالبیت

ص:180

صلاه فانّه یتعیّن الحمل علی التشبیه و قد یتردّد الامر بین الفردیه شرعا و التّشبیه شرعا فالظ الاول و الثمره ثبوت جمع احکام المحمول للموضوع مع التفاوت فی الظهور بناء علی الفردیّه و ثبوت خصوص الاحکام الظّاهره بناء علی اختلاف الاحکام فی الظهور و الخفاء بناء علی التشبیه و امّا بناء علی مساواه الاحکام فی الظهور و الخفاء فلا رجحان للحمل علی التشبیه و یمکن ان یقال انّ الالفاظ المستعمله فی الکتاب فی المعنی المخترع بالنّسبه الی الالفاظ المستعمله فی المعانی اللّغویّه فی بیان الامور العادّیه علی وجه الحقیقه او المجاز کشعره بیضاء فی بقره سوداء فکیف یقتضی المنصب حمل الحمل علی الفردیّه شرعا او التّشبیه الشرعیّ عند تردّد الامر بین الفردیه اللغویه و الفردیّه الشرعیّه او التشبیه الشرعی نعم بیان الامر اللّغویّ و شرح معنی اللفظ نادر او منعدم الاّ فیما یترتب علیه الحکم الشرعی کما فی تعریف الحیض بدم حارّ عبیط اسود له دفع و حراره و تعریف النفاس بحیض احتبس لغذاء الولد و تعریف الاستحاضه بدم اصفر بارد و من هذا القبیل الحدیث المعروف الفقاع خمر استصغر الناس بناء علی کونه من باب شرح المعنی کما جری علیه الفاضل الخاجوئی لا التّشبیه کما لعلّه المشهور و مثل ذلک بیان المرکب اللّغوی نحو بیان المسح علی القدمین فی بعض الاخبار و کذا بیان الموضوع الشّرعیّ کتعریف الصّلاه بان تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم کما فی بعض الاخبار و هو معروف و تعریفها بانّها ثلاثه اثلاث ثلثها ظهور ثلثها رکوع و ثلثها سجود کما فی بعض الاخبار و ما روی عن الصّادق فی بیان الصّلاه قولا لزراره و فعلا لحماد بن عیسی و کل منهما معروف و ما روی عن الباقرین ع فی بیان التیمّم و ما روی عن الصّادق و الکاظم ع بل روی عنهم فی بیان غسل المیّت و کذا بیان بعض افراد الموضوع الشّرعی کما روی عن الباقرین ع فی بیان وضوء النبی ص بل نقول ان غالب الاخبار فی بیان الاحکام الشّرعیّه لکن یمکن القول بانّ اکثر ارباب محاورات ارباب العصمه کان فی بیان الامور العادّیه و ان امکن منعه لکن لا اشکال فی انّ اکثر الفاظ الکتاب و کذا اکثر الفاظ الاخبار و کذا اکثر الفاظ ارباب العصمه فی المحاورات من باب الاستعمال فی المعنی اللّغوی و لو کانت فی بیان الاحکام الشّرعیه و من هذا یظهر ضعف ما یظهر من جماعه من انّه لو تعارض خبران و کان مدلول احدهما لغویّا و کان مدلول الآخر شرعیّا یقدّم الاخیر نظرا الی انّ الظّاهر انّ تکلم المعصوم ع کان بالوضع الشرعیّ لغلبه التکلّم بالوضع الشّرعی علی التکلّم بالوضع اللّغوی لما عرفت من انّ اکثر الفاظ الاخبار و اکثر الفاظ محاورات ارباب العصمه کان علی وفق الوضع اللّغوی ثمّ لو دار الامر بین العدول عن المعنی اللّغویّ و العدول عن المعنی الشّرعیّ فالظّاهر الأوّل لندره العدول عن المعنی الشّرعیّ فیما کان له حقیقه شرعیّه بالنّسبه الی العدول عن المعنی اللغویّ

ص:181

لکثره المجازات و کثره الاستعمال فی المعانی المخترعه شخصا و ان قلّ نوعها فلیس حمل قوله سبحانه إِنَّمَا اَلْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ علی النجاسه اللغویّه حملا للّفظ علی خلاف ما یقتضیه المنصب و کذا الحال فی حمل قوله الاثنان و ما فوقهما جماعه علی بیان اقلّ الجمع مادّه او هیئه الاّ انّه یستلزم شرح المعنی اللّغوی و قد سمعت انه نادر او منعدم فیما لا یترتّب علیه الحکم الشرعیّ و هو امر آخر غیر استعمال اللّفظ فی المعنی قد یتّفق معه لکن نقول انّ الاستقراء فی الاخبار فی ابواب الطّهاره و النّجاسه یقتضی قضاء مبرما بکون المستعمل فیه من باب المعنی المخترع حتی فی الطهاره فالظّاهر انّها من باب الامر الوجودیّ فنقول انّه لو ثبت الاستعمال فی المعنی المخترع فیدور الامر بین کون النّجاسه حکما مستقلاّ و کونها راجعه الی الحکم التکلیفیّ لکن ارجاع الحکم الوضعیّ الی الحکم التکلیفی لو اتجه انّما یتّجه فی التّعلیقیات کسببیّه الدّلوک لوجوب الصّلاه بارجاعه الی وجوب الصّلاه عند الدلوک بکون حاصل الغرض من القضیّه الاولی متّحدا مع حاصل الغرض من القضیّه الثّانیه و ان کان القضیتان المذکورتان مختلفین بحسب الظّ لاختلاف الموضوع و المحمول و امّا النجاسه فلها احکام تکلیفیّه متعدّده کعدم جواز بیع النّجس و عدم جواز الصّلاه مع اللّباس النّجس و عدم جواز السّجود علی النّجس و وجوب ازاله النّجاسه عن المصاحف و المساجد و لا مجال لاستعمال القضیّه الواحده فی القضایا المتعدّده للزوم استعمال اللّفظ الواحد فی اکثر من معنی واحد و لا اقلّ من کونه خلاف الظّ علی تقدیر الجواز و ان کان مقتضی کلام العلاّمه الخوانساری فی باب الاستدلال علی اصاله الطّهاره فیما اشتبه حکمه الشّرعی طهاره و نجاسه هو کون الاصل الطهاره بواسطه رجوع النّجاسه الی تکالیف متعدّده مخالفه للاصل حیث انّه استدلّ بانّ النّجاسه ترجع الی وجوب الاجتناب عن موصوفها فی الاکل و الشرب و نحوهما من الاستعمالات و کذا وجوب الاجتناب عنه فی الصّلاه و نحوها من العبادات المشروطه بالطهاره و وجوب ازالتها عن المصاحف و المساجد و نحوها و الاصل عدم الوجوب و ضعفه ظاهر و ان قلت انّ غرضه انّ النّجاسه راجعه الی وجوب الاجتناب باقسام مختلفه فالمرجع الی امر واحد قلت ان وجوب الاجتناب غیر وجوب الازاله کما انّ حرمه البیع امر ثالث فلا یتّحد المرجع و علی ایّ حال فالحکم الوضعیّ انما یتاتّی من قضاء الضّروره ففیما لم یثبت فیه الاستعمال فی المعنی المخترع فی کلام الش و احزابه فلا یثبت الحکم الوضعیّ مثلا لو ورد فی الاخبار انّ الرّکوع جزء الصّلاه فالجزء مستعمل فی المعنی اللّغویّ الاّ انّ مصداقه شرعیّ بمعنی انّ جعله مصداقا للمعنی اللّغویّ مستند الی الش کما انّ الزعفران مثلا لو جعل جزء المعجون فکونه جزء للمعجون بجعل جاعل المعجون الاّ انّ الجزئیّه بالمعنی اللّغوی و اللبنه

ص:182

جزء البیت بالمعنی اللّغویّ الاّ ان جعلها جزء للبیت بالمعنی اللّغوی الاّ ان یجعل جاعل صوره البیت او البناء و لیس جزئیّه الاجزاء الشّرعیّه للماهیّات الشّرعیّه الاّ مثل جزئیّه الجزء العرفیّ للکلّ العرفیّ و قس علی ذلک حال الشّرطیّه و المانعیّه فانّ الشّرطیّه من المعانی المصطلحه و فی العرف بعض الامور یجعل شرطا لبعض الامور و لیس حال اشتراط الطّهاره للصّلاه الاّ مثل حال اشتراط الشرط العرفیّ للمشروط العرفیّ غایه الامر انّ الشّ جعل الماء مصداق للطّاهر بناء علی کونها امرا وجودیّا و بما سمعت یظهر حال المانعیّه و بما ذکر یظهر انّه لا یتاتی اختراع الجزئیه و ان قلت انّ طهاره الماء مثلا غیر مخترعه من جانب الش و انّما المخترع کلّی الطهاره و قد جعل الشّ الماء مصداقا للطّاهر و کما یکفی جعل الماء مصداقا لکلّی الطاهر فی اتّصاف الماء بالحکم الوضعیّ فکذا یکفی جعل الرّکوع مثلا مصداقا لکلّی الجزء فی اتّصاف الرّکوع بالحکم الوضعیّ قلت انّ الفرق فی البین بیّن حیث انّ کلّی الطهاره مخترع بخلاف کلی الجزئیّه فجعل الماء مصداقا لکلّی الطّاهر یکفی فی الاتصاف بالحکم الوضعیّ بخلاف جعل الرّکوع مصداقا لکلی الجزء و یمکن ان یقال انّ مجرّد تصرّف الش فی الرّکوع بجعله مصداقا للامر اللغویّ یوجب ثبوت الحکم الوضعیّ فیه کیف لا و ایجاب الشیء و تحریمه راجع الی احداث اللزوم فی الفعل و الترک و لزوم الفعل من الامر اللغوی و کذا لزوم التّرک و لا کلام فی کون وجوب الفعل و حرمته من الحکم الشّرعیّ فالمدار فی الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی علی تصرّف الش فی الدّین فی الجمله و المقصود بالتّصرف ما کان علی وجه العروض لا المعروض کما فی الموضوع المخترع کما فی الصّلاه و الصّوم و نحوهما و ان قلت فعلی ذلک جعل زیدا ابنا لعمر و نجاسه من باب الحکم الوضعی قلت انّ التصرّف غیر الخلقه و المدار فی الحکم علی التّصرف مع انّه قد سمعت انّ المدار علی التصرّف فی الدّین و لیست الخلقه من التّصرف فی الدّین و ربّما حکم السّیّد السّند المحسن الکاظمیّ نقلا ببداهه بطلان القول برجوع الاحکام الوضعیّه الی الاحکام التکلیفیه حیث حکم بانّ بطلان القول برجوع الاحکام الوضعیّه بانّ الحکم الوضعیّ عین الحکم التّکلیفی علی ما هو ظاهر قولهم انّ کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب الواجب عند حضور ذلک الشّیء غنی عن البیان و علّل الفرق بین الوضع و التکلیف ممّا لا یخفی علی من له ادنی مسکه و التکالیف المبنیه علی الوضع غیر الوضع و الکلام انّما هو فی نفس الوضع و بالجمله فقول الش دلوک الشمس سبب للصّلاه و الحیض مانع عنها خطاب وضعیّ و ان استتبع تکلیفا و هو ایجاب الصّلاه عند الزوال و تحریمها عند الحیض کما ان قوله تعالی أَقِمِ اَلصَّلاهَ لِدُلُوکِ اَلشَّمْسِ و قوله ص دعی الصّلاه ایّام اقرائک خطاب

ص:183

تکلیفیّ و ان استتبع وضعه و هو کون الدّلوک سببا و الاقراء تابعا و الحاصل انّ هناک امرین متباینه کلّ منهما فرد للحکم فلا یغنی استتباع احدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه فی عداد الاحکام اقول انّه لو کان التکالیف المبنیّه علی الوضع (1)بلا کلام فلا مجال للکلام فی الوضع لوضوح ان الوضع غیر التکلیف علی ذلک ایض بلا کلام قضیّه انّ مغایره شیء لشیء تقتضی مغایره الشیء الثّانی للشّیء الاوّل نعم التکالیف المشار الیها لا کلام فی ثبوتها بالاصاله و الکلام فی استقلال الوضع و رجوعه الیها و لعلّه اراد ان یذکر ذلک لکنّه ذکر ما ذکر من باب الخلط و الاشتباه و ایض الظاهر بل بلا اشکال انّ المقصود بالاستتباع هو تعقیب بیان السّببیّه و المانعیّه فی دلوک الشّمس سبب للصّلاه و الحیض مانع عنها بالدّلاله علی الوجوب و الحرمه و تعقیب الایجاب و التّحریم فی أقم الصّلاه لدلوک الشّمس و دعی الصّلاه ایّام اقرائک بالدّلاله علی السّببیّه و المانعیّه الاّ انّ المفهوم من العباره فی المثالین الاوّلین هو الوضع بالمطابقه و التّکلیف بالالتزام بملاحظه انّ الظّاهر ابتناء الوضع علی التّکلیف و المفهوم من العباره فی المثالین الاخیرین هو التّکلیف بالمطابقه و الوضع بالالتزام بملاحظه انّ الظاهر ابتناء التکلیف علی الوضع نظیر الاستدلال علی دلاله النهی علی الفساد بانّ الظّ من النّهی کون الحرمه من جهه الفساد اذ لا مجال لاستناد الوضع الی التکلیف و الامر بالعکس مع انّه لا مجال لاختلاف الناشی و المنشإ و لو مع اختلاف المورد و المورد بانّه اذا قال المولی لعبده اکرم زیدا ان جاءک فهل یجد المولی من نفسه انّه إنشاء انشاءین و جعل امرین احدهما وجوب اکرام زید عند مجیئه و الآخر کون مجیء زید سببا لاکرامه او انّ الثّانی مفهوم منتزع من الاول لا یحتاج الی جعل مغایر للجعل الاوّل و لا الی بیان مخالف للبیان الاوّل و لذا اشتهر فی السنه الفقهاء سببیّه الدلوک و مانعیّه الحیض و لم یرد من الش الاّ إنشاء طلب الصّلاه عند الاوّل و طلب ترکها عند الثّانی فان زاد تبانیهما مفهوما فهو اظهر من ان یخفی کیف لا و هما محمولان به اما الموضوع و ان اراد کونهما مجعولین بجعلین فالحواله علی الوجدان لا البرهان و کذا لو اراد کونهما مجعولین بجعل واحد فانّ الوجدان شاهد علی انّ السببیّه و المانعیّه فی المثالین اعتبار ان منتزعان کالمسبّبیّه و المشروطیّه و الممنوعیّه مع انّ قول الشّارع دلوک الشمس سبب لوجوب الصّلاه لیس جعلا للایجاب استتباعا کما ذکره بل اجاب هو اخبار عن تحقق الوجوب هذا کلّه مضافا الی انّه لا معنی لکون السّببیّه مجعوله حتّی یتکلّم فی انّه بجعل مستقلّ أوّلا فانّا لا نعقل من جعل الدّلوک سببا للصّلاه الاّ انشاء الوجوب عند الدّلوک و الاّ فالسّببیّه القائمه بالدّلوک لیست من لوازم ذاته بان یکون فیه معنی یقتضی

ص:184


1- 1) غیر الوضع

ایجاب الش عقلا عند حصوله و لو کانت لم تکن مجعوله و لا نعقلها ایض صفه اوجدها الش فیه باعتبار الفصول المنوعه و لا الخصوصیّات المصنّفه او المشحنه اقول انّه لو قیل ان جئتنی درهما اعطیتک او ان اکلت السّم تموت او ان انت تبت تصیر عادلا فمقتضی الاشتراط النحویّ انّما هو السّببیّه فی الامثله المذکوره الاّ انّها جعلیّه فی الاوّل و عادیّه فی الثّانی و شرعیّه فی الاخیر و لو افاد الاشتراط للسّببیّه فیما خلی عن افاده التکلیف کما فی الامثله المذکوره فهو یفید السّببیّه فیما کان مفیدا التّکلیف مثل ان جاءک زید فاکرمه بالقطع و الیقین اذ لا مانع عن افاده السّببیّه غیر افاده الوجوب و لیس افاده الوجوب قابله للمنع عن افاده السّببیّه بلا شبهه و من ذلک انّه لو امر بشیء مقیّدا بعباده نحو اقرأ السّوره فی الصّلاه او نهی عن شیء مقیّدا بعباده نحو لا تکتف فی الصّلاه فالامر یدلّ علی الجزئیّه و الوجوب فی المثال الاوّل و یتاتی الفساد فی الثّانی بالتّکتّف سهوا ایض و ان لا یطرّد الوجوب و الحرمه فی حال السّهو و ما ربّما قیل من دلاله الامر و النّهی فی مثل المثالین علی خصوص الوضع اعنی الجزئیّه و المانعیّه لیس بشیء و کذا ما ربما قیل من انه صار الامر و النّهی فی مثل المثالین من المجاز الراجح المساوی احتماله لاحتمال الحقیقه فی الوضع و ان امکن القول بظهور الامر و النهی فی بعض الموارد فی الوضع و من هذا یمکن القول بظهور النّهی عن تطوّع المرأه بدون اذن الزوج فی الممانعه فقط کما هو مقتضی کلام جماعه خلافا لما یقتضیه کلام جماعه اخری من الدلاله علی حرمه التطوّع المشار الیه و کذا افساده و کذا ما ذکره الوالد الماجد ره فی الفرق بین ارکان الصّلاه و غیرها من انّ مدرک الارکان نفی الطبیعه و مقتضاه تطرّق الفساد فی حال السّهو ایض و مدرک غیر الارکان بلفظ الامر و مقتضاه عدم شمول الامر لحاله السّهو حیث انّ ما لا یشمل حاله السّهو لکن یتاتی الکلام فی انّ الدّلاله علی الجزئیّه و الممانعه فی غرض الدّلاله علی الوجوب و الحرمه او فی جانب انّما هو الوجوب المستفاد من الامر و امّا الفساد المستفاد من الامر فهو یعمّ حاله السّهو لکن یتاتّی الکلام فی انّ الدّلاله علی الجزئیّه و الممانعه فی غرض الدّلاله علی الوجوب و الحرمه او فی جانب الطّول الاظهر الاخیر قضیّه انّ استفاده الاشتراط و الممانعه بتوسّط ظهور کون منشإ الوجوب و الحرمه هو الاشتراط و الممانعه و لا حاجه الی تشخیص انّ الوضع و التکلیف مجعولان بجعلین او بجعل واحد بل لا معنی للجعل الاّ التصوّر و الملاحظه و لا مجال له فی حقّ اللّه سبحانه قوله او انّ الثّانی مفهوم منتزع من الاوّل مقتضی کلماته انّ الحکم الوضعیّ ینتزع من الحکم التّکلیفیّ و الظّاهر بل بلا اشکال انّ مدار کلام

ص:185

کلام سائر ارباب الرّجوع اعنی رجوع الحکم الوضعیّ الی الحکم التکلیفی انّما هو الاتحاد و کون الامر من قبیل الامر بالشّیء و النّهی عن الضدّ العام قوله و لهذا اشتهر فی السنه الفقهاء انت خبیر بانّ اشتهار سببیّه الدّلوک و مانعیّه الحیض اعمّ من انتزاع السّببیّه و المانعیّه عن الامر بالصّلاه عند الدّلوک و النّهی عن الصّلاه حال الحیض و انفهام السّببیّه و المانعیّه فی غرض الدّلاله علی الوجوب و الحرمه و کذا انفهام استناد الوجوب و الحرمه الی الاشتراط و الممانعه قوله فانّا لا نعقل من جعل الدّلوک سببا للصّلاه الاّ إنشاء الوجوب عنه الدّلوک انت خبیر بانّ مقتضی جعل الدّلوک سببا للصّلاه هو التصرّف فی الدّلوک بربطه بوجوب الصّلاه او وقتها علی الخلاف فی وجوب الواجب المشروط قبل تحقق الشّرط کما هو المنصور و عدمه کما هو المش و التصرّف المشار الیه اعنی الرّبط المذکور من باب الوضع بل کما انّ السّببیّه من الاحکام الوضعیّه فکذا الحال فی السببیّه و کما انّ الشرطیّه من الاحکام الوضعیّه فکذا الحال فی المشروطیّه الاّ انّ العمده السّببیّه و الشّرطیّه لتفرّع الاحکام التکلیفیّه علیهما و من هذا عدم ذکر المسببیّه و المشروطیّه فی کلمات ارباب الوضع و مع هذا ینقدح دعوی عدم تعقّل مسبّبیه الدّلوک بما سمعت من دلاله الاشتراط و لا اقلّ من کون الامر من باب الدّلاله بمعنی کشف اللفظ عن اعتقاد المتکلّم کما فی دلاله الاشاره و المفاهیم بناء علی کونها عقلیّته و کذا سائر الدلالات الالتزامیّه حیث انّ المدار فی الدّلاله علی الکشف لا علی الوضع کما عن المش و لا علی الاراده کما عن ابن سینا و الکشف اعمّ من الکشف عن الاراده کما هو الغالب و الکشف عن الاعتقاد کما فی دلاله الاشاره و دلاله الإیماء و التنبیه و من اجل عدم التفطّن بالاخیر انکر السّیّد السّند المحسن الکاظمیّ دلاله الالتزام للزوم استعمال اللّفظ فی اکثر من معنی واحد اعنی اللاّزم و الملزوم فی باب دلاله الالتزام قوله و لو کانت لم تکن مجعوله فیه انّ المدار فی جعل الاحکام بناء علی طریقیّه الامامیّه و المعتزله من استناد الاحکام الشّرعیّه الی المصالح و المفاسد الواقعیّه علی اظهار مکنونات الواقع لا احداث الحکم فالمدار علی اظهار الا یدرکه غالب العقول فلا باس باستناد السّببیّه الی ذات الدّلوک قوله و لا تعقّلها ایض صفه وجدها الش فیه کما مرّ الوضوح انّه لا یکون امر السّببیّه من باب الایجاد بل هو من باب الاعتبار الثّانیه فی تعریف العباده و المعامله فنقول انّه قد اختلف فیه فعرفهما الشّهید فی موضع من قواعده بما یکون غایته الآخره و ما یکون الغرض الاهمّ منه الدّنیا و فی ذکراه بفعل او شبهه یتوقّف صحّه علی النیّه و ما لا یتوقّف صحّته علیها قوله او شبهه المقصود به الکفّ عن مفطرات الصّوم و قد اخذ الکف جنسا فی تعریف الصّوم فی اللمعه و عرّفهما الوالد الماجد ره

ص:186

بما یتوقّف صحته علی النیّه و ما لا یتوقّف صحّته علیها و هو قد جعل السّرّ فی اعتبار النیّه و عدمها تبعا لما یظهر من المحقق القمّی انّ الحکم امّا امر او طلب او غیرهما و الا و لان لا یخلوان امّا ان یکون الغایه فیهما شیئا غیر تکمیل النّفس و لا یعلم الغایه فیه فعلی الاوّل اذا حصل الغایه انقطع الخطاب فانقطع التّکلیف فلا عقاب لعدم المخالفه و لا ثواب لعدم المخالفه لامتثال فانّ الامتثال لا یتحقّق الاّ بقصد الامتثال قال فالعباده و منه التکفین و الدّفن و انقاذ الغریق بخلاف غیر التقدیر الاوّل فانّ الخروج عن عهده الخطاب لا یتحقق الاّ بقصد الامتثال قال فالعباده ما کان الحکم فیه طلبا لم یعلم غایته او علم و کان تکمیل النفس و المعامله ما لم یکن کذلک اقول انّه یطلق العباده علی عباده الاصنام مثلا فلا تختصّ بما یکون غایته الآخره و یتوقّف صحّته علی النیّه الاّ ان یقال انّه من باب استعمال العباده فی المعنی اللّغویّ ای الخضوع لا الاصطلاحیّ و لا منافاه بین تطرّق الاصطلاح فی اللّفظ و استعماله فی بعض الاحیان فی المعنی اللّغوی ایضا کثیر من العبادات واجبا کان او مندوبا لا یتوقّف صحّته علی قصد القربه المقصود بالنیّه فی المقام سواء کان الامر من باب عدم الاتّصاف بالصحّه و الفساد او عدم مداخله قصد القربه فی الصحّه کالامر بالمعروف و النّهی عن المنکر و المرافعات و ردّ السلم و قضاء حوائج المؤمنین و سقیهم و اطعامهم و اکسائهم و اسکانهم و عیادتهم و زیارتهم و التّسلیم الیهم و تشییع جنائزهم و ادخال السّرور فی قلوبهم و صله الارحام و التعقیبات و الادعیه الطویله و القصیره و قراءه الآیات و قراءه القرآن کما ضبطه المحدّث الکاشانیّ فی مفاتیحه لکنّ المندوبات التی لا تحتاج الی قصد القربه لا تعدّ و لا یحصی فانظر آداب الوضوء و آداب الغسل و آداب الدّخول فی المسجد و آداب الاذان للاعلام و آداب الصّلاه کیف لا و قد انهاها الشّهید الاوّل فی النّفلیّه الی ثلاثه آلاف و انّ حکم المولی التقیّ المجلسی بانّه مبنیّ علی تکلّفات کثیره و آداب الصّوم و آداب الصّدقه و آداب الاکتحال و آداب التطیّب و آداب التجاره و آداب التزویج و آداب الجماع و آداب الاکل و الشّرب و آداب الخلوه و ابواب الملابس و ابواب المساکن و احکام الاولاد و غیرها ممّا کثر و ایّ کثره و لیس ما یحتاج الی قصد القربه من مندوبات الشّریعه بالنّسبه الی ما لا یحتاج الیه منها و یاتی طائفه منه من النّزهه الاّ کشعره بیضاء فی بقره سوداء فقد بان صحّه المؤاخذه عن المحدّث المذکور فی حصر ما لا یحتاج الی قصد القربه من العباده فیما ذکر لکن حکم المولی التقیّ المجلسیّ نقلا بانّ المنافع الدّنیویّه لا توصف بالاستحباب نعم ان اتی بها العبد للّه سبحانه و لقوّه العباده ثیاب بها و کذا الحال فی غیرها من المباحات حتّی دخول بیت الخلاء بقصد صحّه البدن و بقصد

ص:187

التخلی لحضور القلب فی الصّلاه قال و کان شیخنا البهائی التستری کثیرا ما یقول انی منذ ثلثین سنه لم افعل مباحا بل فعلت المباحات کلّها للّه و هکذا ینبغی ان یکون داب المتقین و هو حسن و ایضا النیه تستعمل فی کلمات الفقهاء تاره فی قصد الفعل و منه قول الشّهید فی اللّمعه فی باب الوضوء واجبه النیه الی ان قال و التقرّب و فسّر الشارح النیه بالقصد الی الفعل فتفسیر الشارح النیه بالقصد الی الفعل فتفسیر الشارح مضافا الی ان ذکر التقرّب بعد النیه یرشد الی کون الغرض من النیّه هو القصد الی الفعل و اخری فی قصد القربه و ثالثه فی قصد الفعل علی وجه التقرّب و منه ما صنعه المحقق رحمه اللّه فی الشرائع فی باب الوضوء حیث عرف النیّه باراده تفعّل بالقلب فقال و کیفیتها ینوی الوجوب او الندب و القربه و کذا قول الشّهید فی اللّمعه فی باب الغسل و واجبه النیه و فسّر الشّارح الیه بالقصد الی الفعل علی وجه التقرّب و قد صرّح العلامه المجلسیّ ره فی بعض کلماته بالاوّلین و لا اشکال فی عدم اختصاص توقف الصحّه علی النیّه بالعبادات لوضوح توقف صحه المعاملات ایضا علی الاراده کیف لا و لا اشکال فی بطلان معامله الغافل و الهازل فاخذ النیّه فی تعریف العباده معیب الاجمال المقصود و المناسب اخذ قصد القربه إلاّ ان یقال إلاّ انّه مبنیّ علی کون النیه حقیقه شرعیه فی قصد القربه کما قیل به و من هذا الاستدلال بقوله صلی اللّه علیه و آله انّما الاعمال بالنیات علی وجوب قصد القربه فی العبادات کما انّه مبنیّ علی کون العمل حقیقه شرعیه فی العبادات کما قیل به ایضا لکن ذلک المقال ضعیف الحال إلاّ ان یقال لا ینافی صحّه التعریف بعد ابتنائه علی المقال و یمکن ان یقال او النیه ظاهره فی قصد القربه و ان کانت مستعمله فی کلمات الفقهاء علی وجوه ثلاثه کما ذکر و ایضا لم یعهد اطلاق المعامله علی کلّ ما لم یتوقف صحّته علی النیّه و لو قیل شرب الخمر إلاّ ان یقال ان الظاهر من القضیّه السّالبه انما هو السالبه بانتفاء المحمول بل حکم المحقّق القمّی ره عند الکلام فی آیه النبأ بان السالبه بانتفاء الموضوع من باب المجاز و ان کان هذا الکلام فاسدا فالظاهر مما لم یتوقف صحّته علی النیّه فی تعریف المعامله انما هو ما لم یتوقّف صحّته علی النیّه ممّا کان من شانه الصحّه و الفساد شرعا و ان اتّصفه و مثل الخمر لیس مما کان من شانه الصحّه و الفساد شرعا و ان اتّصف بالصحّه و الفساد عرفا و ایضا ما جعله الوالد الماجد ره سرّ الاعتبار و النیّه و عدمه مبنیّ علی ما اختاره کالعلامه البهبهانی و المحقّق القمّی و السّیّد السّند النجفیّ (1)من دلاله الامر علی لزوم قصد الامتثال حیث

ص:188


1- 1) و السید السند العلی

حیث انّه لو کان اذ لا علیه للزم اعتباره فیما امکن اعتبار لزومه فیه کما لو لم یعلم الغایه او علم کونها تکمیل النّفس و اما فیما لا یمکن لزوم اعتباره فیه کما لو علم کون الغایه شیئا غیر تکمیل النفس فلا یعتبر لکن الاظهر عدم دلاله الامر علی لزوم قصد الامتثال کما حرّرناه فی محله مع انّه قد یکون الحکم امرا و طلبا و لا یعلم الغایه و لا یشترط النیّه نحو توجیه المختصر الی القبله و توجیه المیّت نحو توجیه المختصر الی القبله فی القبر الیها فانّهما مع اختلافهما فی الکیفیّه واجبان و لا یعلم غایتهما و لا یشترط فیهما قصد القربه علی انّه قد یکون الغایه تکمیل النّفس و لا یکون المامور به عباده و لا یشترط فیه قصد القربه کالملکات النفسیّه فان الحکم فیها طلب و الغایه تکمیل النّفس و لا یکون النیّه شرطا فیها مضافا الی انه قد یکون الغایه تکمیل النّفس او تکون مجهوله کما فی التّسلیم مع کونه من العباده و عدم اشتراط النیّه فیه و علی هذا المنوال الحال فی قراءه القرآن و الآیات و الأدعیّه و التّعقیبات و ان امکن القول بکون الغایه فی الکلّ هی التکمیل فضلا عن انّه لو کان الغایه غیر معلومه یکون الامر مردّدا بین کونها هی التکمیل او غیر التکمیل فیتاتی الاجمال و لا مجال للدلاله علی قصد القربه إلاّ ان یقال ان الامر من باب وجود المقتضی و الشک فی مانعیّه الموجود و بنائه علی القول بعدم ممانعه الشّک المذکور عن الظن بالاقتضاء کما یرشد الیه قوله فی باب الاستثناء الواقع عقیب الجمل المتعاطفه علی القول بالاشتراک و الوقف بالظنّ الشخصیّ بالعموم فیما عدا الاخیره لکن نقول ان الاظهر عدم حصول الظن بالاقتضاء فی صوره الشک فی وجود المانع او مانعیّه الموجود بل نقول ان الامر فی المقام من باب الشّبهه الموضوعیه و فی باب الاستثناء الواقع عقیب الجمل المتعاطفه من باب الشبهه المفهومیّه وضعا علی القول بالوقف و استعمالا علی القول بالاشتراک إلاّ ان یقال انه لا فرق فی عدم ممانعه الشک فی مانعیّه الموجود عن الظن بالاقتضاء بین کون الشبهه مفهومیّه او موضوعیّه بل نقول انه یمکن ان یکون دلاله الامر علی وجوب قصد الامتثال فیما لو کان الغایه هی التکمیل بمداخله خصوص المورد و اشتراط کون الغایه هی التکمیل فی دلاله الامر علی وجوب قصد الامتثال ففی صوره الجهل بالغایه یحتمل کون الامر من باب انتفاء الشرط فلا مجال للقول بالدلاله و یمکن ان یقال انّه مع القول بالشک فی الاقتضاء فی صوره الشک فی مانعیّه الموجود یتاتی البناء فی المقام علی وجوب قصد الامتثال

ص:189

بناء علی وجوب الاحتیاط فی باب الشک فی المکلف به کما هو مشرب الوالد الماجد ره لکنه مدفوع بان ظاهر ما ذکره اطراد السرّ من دون اختصاص بقوله و ما ذکر لا یتاتی علی القول باصاله البراءه فی باب الشک فی المکلف به مع ان الظاهر من بیان الممیّز هو الممیز الاجتهادی و الممیّز علی ما ذکر من باب الممیّز العملی و یمکن ان یقال ان ما ذکر انما یتم بناء لو کان قائلا فی صوره تعیین الغایه فی التکبیر بانصراف الامر عن ظهوره فی وجوب قصد الامتثال فی الجهل بالغایه و اما لو کان قائلا فی تلک الصّوره بالسّقوط فلا باس بالقول بالدلاله علی وجوب قصد الامتثال بالجهل بالغایه لکن نقول ان القول بالسّقوط فی المقام ساقط للزوم اللّغو کما هو الحال فی القول بالسّقوط فی غیر المقام من موارد القول بالسّقوط و کذا لزوم ایجاب ما خلی عن المصلحه لفرض کون الحکمه معلوم الحصول مع خلوّ الفعل عن قصد الامتثال بل نقول انّه علی ذلک ینتقض تعریف العباده منه بما یتوقّف صحّته علی النیه منعا بما کان الغایه فیه مجهوله او معلومه فی غیر التکمیل الفرض توقّف الصحّه و مطابقه الامر فیهما علی النیه غایه الامر تطرق القول بالسّقوط فعلی ذلک لا بدّ من زیاده عدم سقوط المامور به بغیره و تعریف العباده کما انه علی القول بالسّقوط فی الواجبات التوصلیّه ینتقض تعریف العباده جمعا بالواجبات الکفائیه کصلاه المیّت علی المشهور للزوم دخولها فی المعاملات قضیّه سقوط المامور به بغیر المامور به ان فعل الغیر غیر مامور به للشخص إلاّ ان یقال ان المدار فی القول بالسقوط علی سقوط المامور به بغیر المامور به راسا و فی الواجب الکفائی فعل الغیر مامور به فی الجمله لکون الغیر مامورا به لکن یخدشه ان المدار فی القول بالسّقوط علی سقوط المامور به بغیر المامور به و لو کان غیر المامور به مامورا به للغیر بل نقول انّ القول بالسّقوط فی الاتیان بالواجب التوصّلی علی الوجه المحرّم انما یبتنی علی عدم جواز اجتماع الامر و النّهی و الا فعلی القول بجواز الاجتماع کما جری علیه الوالد الماجد ره لا یتاتی الامتثال و لا معنی للقول بالسّقوط فالقول بالسّقوط من الوالد الماجد ره فیما ذکر ظاهر السقوط و این ذلک التفریط من الافراط فی القول بجواز الاجتماع فی الواجب التوصّلی ممن قال بعدم جواز الاجتماع فی الواجب التعبّدی کما جری علیه العلاّمه البهبهانی فی تعلیقات المدارک بل نسبه الی الشیعه و المعتزله و ان قلت انه لا باس بالقول بالتقیید فی المقام مکان القول بالسّقوط کما هو الحال فی سائر موارد القول قلت

ص:190

کما هو الحال قلت تحقیق الحال عن التقیید یقتضی البسط فی المقال فنقول ان التقیید و ان لا باس بالقول به فی مثل وجوب غسل الثوب عن النجاسه لو غسله الغیر لکن القول به فی غسل الثوب عن النجاسه بالماء المغضوب محلّ الاشکال اذا التقیید اما ان یردّ علی الموضوع اعنی المکلّف او یرد علی الحکم اعنی وجوب غسل الثوب عن النجاسه بعد تقییده بالماء المباح اما علی الاوّل فاما ان یقید وجوب الغسل بالماء المباح ممّن لم یرد الغسل بالماء المغصوب فالامر من باب اللّغو او یقید بمن لم یغسل بالماء المغصوب فالامر من باب الامر بتحصیل الحاصل و مع هذا الکلام فی الامر اللفظی المتوجّه الی المخاطب المخصوص لعدم اتفاق الامر بالواجب التوصّلی فی الکتاب و لا مجال لتقیید الامر بغسل الثوب عن النجاسه بان یقال اغسل ثوبک بالماء المباح ان لم ترد الغسل بالماء المغصوب او لم تغسل بالماء المغصوب لعدم اطلاع المخاطب علی وجوب الغسل بالماء کما هو مقتضی الاشتراط لاقتضائه تعاهد وجوب الغسل عند المخاطب مع ان التّقیید فیما ذکر انما یردّ علی الحکم و لا مجال لوروده علی الموضوع نعم لو تمّ التّقیید انما یتم فی الامر الفرضی اعنی الامر المفروض تعلقه بالمکلّف فی الموارد الخاصّه بغسل الثوب لکن لو سلم هذا عن محذور اقتضاء الاشتراط تعاهد وجوب الغسل لغرض ثبوت الامر بغسل الثوب فی الجمله لکنّه لا یسلم عن محذور رجوع القید الی الحکم و امّا الثانی فالامر من باب اللّغو اذ من یغسل ثوبه عن النجاسه لو لم یغسله بالماء المغصوب یغسله بالماء المباح إلاّ ان یقال انّه یتخلل الواسطه و هی عدم الغسل راسا فلا یلزم اللغو علی تقدیر التقیید مع ان عدم الغسل بالماء المغصوب انما ینکشف بعد انقضاء الوقت و لا مجال فیه لوجوب الغسل فلا معنی لان یق اغسل ثوبک بالماء المباح ان لم تغسله بالماء المغصوب و لا مجال لکون الامر بالغسل بالماء المباح إلاّ ان یقال انّه لا باس بالتّقیید بعدم اراده الغسل بالماء المغصوب لکنّه مدفوع بلزوم اختلاف الوجوب نفیا و اثباتا باختلاف الاراده و تطرق البداء لکنّه مع انّه یستلزم اناطه الحکم الشّرعی بالاراده و هو عادم النظیر علی انّ التّقیید لو تم انما یتم فی الامر الفرضیّ و الکلام فی الامر اللفظی و لا مجال لارتکاب التقیید فیه لاقتضائه تعاهد وجوب الغسل عند المخاطب مضافا الی ان ایجاب الغسل بالماء المباح بشرط عدم الغسل بالماء المغصوب یقتضی الغسل بالماء المغصوب اللّهم إلاّ ان یمنع عن الاقتضاء و یمکن ان یقال ان التقیید

ص:191

فی غسل الثّوب بالماء المغصوب انما یرد علی الحکم و المرجع الی خروج ما لو غسل بالماء المغصوب عن اطلاق الامر بغسل فکانه قیل اغسل ثوبک بالماء المباح و لا یجب الغسل اذا غسلت بالماء المغصوب فلیس التقیید علی سبیل الاشتراط حتی یتوجّه الاشکال بما مرّ لکن نقول انّ التقیید لا بدّ فی ارتکابه من الداعی الیه و الداعی علی التقیید فی باب الامر بغسل الثّوب بالنّسبه الی الغسل بالماء المغصوب انما هو حرمه الغسل بالماء المغصوب لکن لا داعی علی التقیید فی ذلک بالنّسبه الی الغسل الخالی عن قصد الامتثال بعد فرض دلاله الامر علی وجوب الامتثال بان یقال اغسل ثوبک بقصد الامتثال و لا یجب کون الغسل بقصد الامتثال لو غسلت بدون قصد الامتثال و ان قلت ان الداعی علی التقیید بالنّسبه الی الغسل الخالی عن قصد الامتثال انما هو الاجماع علی عدم وجوب قصد الامتثال قلت ان التقیید مع قطع النظر عن الاجماع یکون الداعی علیه نفس تعیّن الحکمه فی غیر التکمیل (1)انما یقتضی صرف الامر عن ظهوره فی وجوب قصد الامتثال و لا حاجه الی التقیید و بعد ما مرّ اقول ان غایه ما یتمشّی مما ذکره الوالد الماجد ره انما هی القول بوجوب قصد الامتثال فی صوره کون الغایه تکمیل النفس او مجهوله و هذا غیر قصد القربه بل من جهاته و افراده و الغرض بیان الممیّز فی وجوب قصد القربه و عدمه و مع هذا ما ذکره الوالد الماجد ره انما هی القول بوجوب قصد الامتثال فی صوره کون الغایه تکمیل النفس او مجهوله و هذا غیر قصد القربه بل من جهاته و افراده و الغرض بیان المتمیز فی وجوب قصد القربه و عدمه و مع هذا ما ذکره الوالد الماجد ره لا من السرّ فی اعتبار النیه و عدمه فرقا بین العباده و المعامله لو تم انما یتم فیما تعلّق به الامر و لا یطرد فیما کان بالقضیه الخبریّه نحو الشیء الفلانی واجب و نحو احلّ اللّه فهو قد خلط بین الفرق بین العباده و المعامله فیما تعلّق به الامر و الفرق بین مطلق العباده و المعامله إلاّ ان یقال ان مقتضی قوله و المعامله ما لم یکن کذلک و کون الامر فیما لم یکن من باب الطلب من باب المعامله فما کان تشریعه بالجمله الخبریّه من باب المعامله و بالجمله فمقتضی القول بدلاله الامر علی وجوب قصد الامتثال بعد الخلط بین قصد القربه و قصد الامتثال کون المامور به من باب العباده إلاّ اذا ثبت کون الوجوب من باب التوصّل او اشتبه الحال بناء علی القول باعتبار الظن الشخصیّ فی مدالیل الالفاظ دون القول باعتبار الظن النوعی لو قیل باعتبار الظن النّوعیّ فی ظواهر الاطلاقات و دونه خرط القتاد و اما ما کان تشریعه بالجمله الخبریّه فهو من باب المعامله و

ص:192


1- 1) مع ان کلام من الاجماع و تعیین الحکمه فی غیر التکمیل

و بعد اللتیا و التی الانسب حواله الحال فی العباده و المعامله الی عرف الفقهاء و یمکن ان یقال ان العباده تطلق تاره علی ما یتوقّف صحّته علی قصد القربه و اخری علی ما وقع علی وجه الطاعه سواء کان من الواجبات التی یتوقف صحّتها علی قصد القربه ام لا کانقاذ الغریق و دفن المیّت او من المستحبات التی لا یتوقف صحّتها علی قصد القربه و سواء کان طاعه للمعبود بالحق او المعبود الباطل و هذا الاطلاق راجع الی المعنی اللغوی و قد یعبّر عما یتوقف صحّته علی قصد القربه بالعباده بالمعنی الاخصّ و عما وقع علی وجه الطاعه للمعبود بالحق بالاقسام المذکوره بالعباده بالمعنی الاعمّ ثم انّه قد حکی صاحب المدارک عند الکلام فی نیه الوضوء عن بعض ان التکلیف ان کان من باب الترک فلا یجب فیه النیه ای قصد القربه و ان کان من باب الافعال فیجب فیه النیه و حکم صاحب الحدائق تبعا لما نقله عن المحدّث الاسترآبادی بان المطلوب من العبد قد یکون ایجاد اثر فی الخارج کالقراءه و الرّکوع و السّجود و قد یکون المطلوب ایجاد اثر فی الذهن کعزم ان لا یتعمّد شیئا من المفطرات من طلوع الفجر الی المغرب بشرط ان لا یقع منه ما ینافیه و حقیقه الصّوم هی هذا للعزم المقیّد بالشرط المذکور و لذا لو نوی و اخذه النوم الی المغرب صحّ صومه و لو لم ینو و اجتنب المفطرات لم یصحّ صومه و قد یکون المطلوب وجود حاله کطهاره ثوبه بکمال صلاته ففی الصّوره الاولی یتمیّز العباده عن غیرها کاللّعب بالنیه و فی الصّوره الثانیه العباده المطلوبه نفس العزم المقید بقید فلا حاجه لها الی عزم و اراده اخری و اما الصوره الثالثه فلیس المطلوب فیها ایجاد اثر و لذا لو کانت طهاره الثوب حاله اصلیه مستصحبه او حاصله بفعل الغیر او بغیر فعل احد کما لو وقع فی النّهر او یصیبه السّیل لکفت و فی الصوره الاولی لما کان المطلوب ایجاد الاثر لم یجز ان یفعله غیره و لو برضاه و مع الاضطرار لا یصح ذلک ایضا و حکم بعض اصحابنا بان الامر اما ان یتعلّق بما لا یعرف ماهیّه الا من قبل الشرع کالوضوء و الغسل و نحوهما او یتعلق بما لا مدخلیه فیه للشرع کالامر بغسل الثیاب و الاوانی و نحو ذلک فان کان الاوّل و قد رتّب الشارع احکاما شرعیّه علی حصول المسمّی فالظاهر الاحتیاج الی النیه اذ بدونها لا یعلم حصول المسمّی و ان کان الثانی و قد رتّب الشارع کذلک فالظاهر عدم الاحتیاج فی حصول تلک الاحکام الی النیه لتحقق المسمّی بدونها و فی الکل نظر اما الاول فلانه لو کان ظاهر الامر غیر مقتضیا لاعتبار النیه فلا فرق فیه بین ان یکون المامور به من باب الترک او الفعل و کذا الحال لو کان ظاهر الامر غیر مقتض لاعتبار النیه مضافا الی عدم دلاله الامر بالفعل علی اعتبار قصد الامتثال الامر فضلا عن قصد القربه و ربّما اعترض بالنقض بالصّوم و الاحرام و فیه ان الغرض تاسیس الاصل مع قطع

ص:193

النّظر عن ثبوت خلاف الاصل بدلیل خارج فلا ینافی وجوب النیه فی الصّوم و الاحرام من باب الفعل و هو ظاهر الفساد و نظیره ما قیل من جواز تعلّق الطّلب فی النّهی بالترک بتوسّط استمرار العدم قضیّه انّ استمرار العدم من باب الفعل الوجودی و المقدور بالواسطه مقدور و کذا ما قیل من ان متعلّق النّهی هو العدم المضاف الی الوجود و العدم المضاف الی الوجود یکتسب الوجود من المضاف الیه و کذا ما قیل من انّ متعلق النّهی هو الکف و هو من باب الفعل الوجودی لظهور انّ استمرار و العدم لا یکون من باب الفعل الوجودی و هو من باب العدم حیث انّه عدم الاتیان بالفعل فی الزّمان اللاّحق و علی ذلک المنوال حال الکف و امّا العدم المضاف الی الوجود فلا مجال لاکتسابه الوجود بلا ارتیاب لکن القول بان الترک فی الصّوم و الاحرام من باب الفعل اظهر فسادا من المقالات المذکوره و الحق ان متعلّق الطلب فی النهی هو عدم الفعل لا فعل العدم و غیر المقدور هو الثانی لا الاول و کذا الحال فی متعلّق الامر فی الصّوم و الاحرام و قد حرّرنا الکلام فی محلّه و امّا الثانی فلانه لا دلیل علی اعتبار قصد امتثال الامر او قصد القربه فی الصّوره الاولی ما لم یقم علیه دلیل خاصّ کما هو المفروض مع انه لو دلّ الامر علی اعتبار قصد الامتثال او قصد القربه فالدلاله انما هی فی الامر النفسی و امّا الامر بالقراءه و الرکوع و السجود فانما هو من الامر الغیری و لا ریب فی عدم اعتبار قصد الامتثال او قصد القربه فی کل واحد منها و الواجب انما هو قصد الامتثال او قصد القربه فی مجموع الصّلاه إلاّ ان یقال انّه لو دلّ الامر علی اعتبار قصد الامتثال او قصد القربه فلا فرق فیه بین الامر النفسی و الامر الغیری و ان کان الظاهر ان النزاع فی دلاله الامر علی اعتبار قصد الامتثال فی الامر النفسی فالنزاع فی الامر النفسی یطرّد فی الامر الغیری و من ذلک دلاله الامر بالطهارات علی اعتبار قصد الامتثال علی القول بالدلاله فی الامر النفسی غایه الامر قیام الاجماع علی عدم اعتبار ظاهر الامر ای عدم اعتبار قصد الامتثال فی اجزاء الصّلاه و اجزاء الطهارات و مع هذا قصد الامتثال او قصد القربه و ان لم یکن محتاجا الیه فی الصّورتین الاخیرتین لکن المامور به فی الصّوم هو الامساک ای الترک لا العزم علی الترک و مع هذا الامر بتطهیر الثوب فی الصوره الثالثه ان ثبت فیه کون الغرض حصول الحاله کما هو المفروض علی حسب ظاهر الکلام المذکور فعدم الحاجه فیه الی قصد الامتثال او قصد القربه مسلم إلاّ انه لو ثبت فی الصّوره الاولی کون الغرض هو حصول المامور به فی الخارج فلا حاجه فیه الی قصد الامتثال او قصد القربه و ان لم یثبت ذلک فلو احتیج فی

ص:194

الصوره الاولی الی قصد الامتثال او قصد القربه مع عدم قیام دلیل من الخارج کما هو المفروض فیتاتی الحاجه فی تطهیر الثوب ایضا و ان قلت ان المفروض فی تطهیر الثوب کون الغرض مجرّد حصول الحاله قلت ان کون المدار فی تطهیر الثوب علی مجرّد التوصّل ای حصول الحاله محلّ الاشکال بل لا اشکال فی فساده و یظهر الحال بعد ملاحظه اقسام التطهیر بملاحظه احکام اقسام الغسل من حیث الحصر و العدد و استثناء الطّفل الرّضیع الذکر الذی لم یبلغ سنتین و قد ضبط العلاّمه النجفی اختلاف حال الغسل من حیث العصر و التعدّد بین ما یعتبر فیه العصر و التعدّد و ما لا یعتبر فیه العصر و لا التعدّد و ما یعتبر فیه التعدّد دون العصر و ما یعتبر فیه العصر دون التعدّد و اما الاخیر فلان اعتبار النیّه فی الصّوره الاولی مبنیّ علی القول بکون الفاظ العبادات او الفاظ اجزائها و شرائطها المخترعه موضوعه للصّحیح و القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها و الاّ فلو کان الفاظ العبادات او الفاظ اجزائها و شرائطها موضوعه للاعمّ فالموضوع له هو المسمّی العرفی و یندفع اعتبار ما شک فی جزئیّته او شرطیته او مانعیّته نفیا و اثباتا بالاطلاق لو کان الاطلاق فی مقام البیان کما انه علی القول بکون تلک الالفاظ موضوعه للصّحیح یندفع اعتبار ما شکّ فی جزئیته او شرطیّته او مانعیّته نفیا و اثباتا بالاصل علی القول بحکومه الاصل فی المسأله المبحوث عنها و امّا الصّوره الاخیره فلو کان الامر واردا مورد الاجمال فلا یکفی حصول المسمّی علی القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها فالحکم بعدم اعتبار النیّه فی هذه الصّوره مبنی علی فرض کون الاطلاق فی مقام البیان کما ان الحکم باعتبار النیّه فی الصّوره الاولی مبنیّ علی فرض القول بالصحّه فی الموضوع له فی الالفاظ المشار الیها و فرض القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها کما سمعت و الاّ فلا فرق بین الصّورتین و مع هذا دعوی ظهور الاحتیاج الی النیه فی الصّوره الاولی کما تری اذا اعتبار النیّه فی تلک الصّوره انّما یتم بالقاعده العملیه اعنی وجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها قضیّته ان المفروض فی تلک الصّوره اجمال المکلّف به لکونها مبنیه علی القول بکون الالفاظ المشار الیها موضوعه للصّحیح کما تقدّم اللّهم الاّ ان یکون دعوی الظّهور من باب استظهار وجوب الاحتیاط فی باب الشک فی الجزئیّه و الشرطیه و المانعیّه فی صوره اجمال المکلّف به اعنی المسأله المبحوث عنها ثم انه قد اختلف کلمات الفقهاء فی تعداد العبادات فقد بنی الشیخ فی الجمل علی کونها خمسا الصّلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الجهاد لکنّه ادخل فی هذه الخمس خمسا آخر حیث انه عنون الطهاره فی الصّلاه و الخمس فی الزکاه و الاعتکاف فی الصّوم و العمره فی الحجّ و الامر بالمعروف و النّهی عن

ص:195

عن المنکر فی الجهاد و هو المحکی عن الشیخ فی الاقتصاد و بنی فی المراسم علی کونها ستّه الطهاره و الصّلاه و الصّوم و الحج و الاعتکاف و الزکاه و بنی جماعه علی کونها عشره لکنهم بین من جری علی کونها هی العشره المتقدّمه الدائره بین الخمس المدخول فیها و الخمس المداخله کما حکاه السّیّد السّند النجفی فی المصابیح عن الفاضلین و اکثر المتاخّرین و من جری علی کونها هی الصّلاه و حقوق الاموال و الصیام و الحجّ و الوفاء بالنذور و الوعود و العهود و بر الایمان و تادیه الامانات و الخروج عن الحقوق و الوصایا و احکام الجنائز و الاخلال بالقبائح کما حکمه فی النّزهه عن الحلبی و حکمه عنه السّیّد السّند النجفی ایضا لکنه بدل الاخیر بما تعبّد اللّه لفعل الحسن و القبیح و فسّره بمعامله النّاس بما یستحقونه من جهه الایمان و الکفر و الطاعه و المعصیه و من جری علی کونها هی الصّلاه و الزکاه و الصّوم و الحجّ و الجهاد و غسل الجنابه و الخمس و الاعتکاف و العمره و الرّباط کما فی الوسیله و حکم السّیّد السّند النّجفی بان افراد غسل الجنابه مبنی علی القول بوجوبه لنفسه و القول بکون المدار فی العباده علی ما کان واجبا لنفسه لا ما کان واجبا لغیره و الشیخ فی المبسوط بنی الجزء الاوّل منه علی عشرین کتابا کتاب الطهاره و الحیض و الصلاه و صلاه المسافر و صلاه الجمعه و صلاه بالجماعه و صلاه الخوف و صلاه العیدین و صلاه الکسوف و الجنائز و الزکاه و الفطره و قسمه الزکاه و الاخماس و الانفال و الصّوم و الاعتکاف و الحج و العمره و الضحایا و العقیقه و الجهاد و قسمه الفیء و الغنائم و هو قد عقد فی آخر کتاب الحجّ و العمره فصلا فی الزّیاده فی فقه الحجّ و منه یظهر عدم اختصاص الزیاده بالتّهذیب کما انه قد وقع الزّیادات فی الاستبصار ایضا فی آخر کتاب الحجّ حیث عنون ابواب الزّیادات قیل ابواب العمره المعنونه فی کتاب الحج و ربما یتوهّم ان من هذا الباب ما فی الاستبصار فی کتاب الصّلاه من باب الزّیادات فی شهر رمضان لکنه یندفع بان المقصود الصّلاه المندوبه فی شهر رمضان زائده علی الفریضه و النّافله فی غیر شهر رمضان و فی النّزهه العبادات کثیره و الّذی قد حصرت منها خمسه و اربعون قسما و هی الطّهاره وضوء کان او غسلا و ازاله النّجاسات عن البدن و الثّیاب و الصّلاه و الزکاه و الصّوم و الحج و ما یتبعه و الجهاد و الاعتکاف و الخمس و العمره و الرّباطه و الوفاء بما عقد علیه من العهد و النّذر و الیمین و تادیه الامانه و الخروج من الحقوق و الوصایا و زیاره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الائمه علیهم السّلم و زیاره المؤمنین و تلاوه القرآن و الدّعاء و ما جری مجراه من

ص:196

التّسبیح و غیره من احکام الجنائز قبل الموت و بعده و السّجود و السّلام علی المؤمنین و رد السّلام علیهم و صلتهم بالمجالسه و السّعی فی حوائجهم و الاشتغال بالعلوم العربیّه اذا قصد بها الاجتهاد فی الاحکام الشّرعیه و صحّه التلفظ بالدّعاء و القضاء بین الناس و الفتوی اذا کان من اهلها و انتظار الصّلاه قبل دخول وقتها و انتظار الفرج فقد روی فی التهذیب انه کنز من کنوز الجنّه و التوکل علی اللّه سبحانه و کتمان المرض و کظم الغیظ و العفو عن الناس و الاکتساب للعیال و العتق و التّدبیر و المکاتبه و الوقف و الحبس و العمری و الرقبی اذا قصد بها التقرّب الی اللّه تعالی هذه شرذمه من مسالکهم و لهم مسالک اخری اقول ان الرّباط المعدود من العبادات فی الوسیله لعلّه کان ماخوذا من قوله سبحانه وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ الله و عدوکم و الرّباط علی ما ذکره البیضاوی اسم للخیل الّتی تربط ای تحبس فی سبیل اللّه تعالی فعال بمعنی مفعول او مصدر سمی به یقال ربط ربط او رباطا مرابطه و رباطا او جمع ربیط کفصال و فصیل و علی ما ذکره البیضاوی فالتعبیر بالرباطه فی النّزهه کما تری لکن فی القاموس ربط جاشه رباطه اشتدّ قلبه و قال الطّبرسی بعد قوله سبحانه وَ مِنْ رِباطِ اَلْخَیْلِ ای من ربطها و اقتنائها للغزو و الاظهر ان الرّباط المشار الیه اشاره الی ما ذکر فی کتاب الجهاد و یطلق علیه المرابطه و عرّفه فی الرّوضه الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام للاعلام باحوال المشرکین علی تقدیر هجومهم و ذکر انه مستحبّ مؤکّد و اقلّه ثلاثه ایام و اکثره اربعون یوما و ان زاد الحقّ بالجهاد فی الثواب لا انه یخرج عن وصف الرّباط و له طائفه من الاحکام المذکوره فی محلّها و بالجمله او فی التقسیمات المذکوره ما صنعه فی النّزهه لکنّه مدخول بادخال المکاتبه اذ کونها من باب العباده مبنیّ علی کونها من باب العتق بالصّیغه و الطّاهر ان القائل به من العامه و بالاخلال بالتیمّم و کذا تکمیل النّفس و سقی المؤمنین و اطعامهم و اکسائهم و اسکانهم و عیادتهم و ادخال السّرور فی قلوبهم بل امثالها لا تعدّ و لا تحصی و یظهر الحال بما مرّ لکن الماهیّات المخترعه الّتی یتعبّد بها منحصره فی العشره المتقدّمه المتداخله و انما الجزیه فلیس بذلها و لا اخذها من العباده و انما هی طریق خلاص عن الهلاکه ثبتت فی الشّریعه بقی ان رسم ابواب العبادات و المعاملات فی کلمات الفقهاء محلّ الاشکال و مختل الحال حیث انه ان کان المدار فی العبادات المرسومه علی امکان قصد التقرّب بها فیدخل المعاملات باسرها فی العباده لامکان قصد التقرّب بالمعاملات کلا و ان کان المدار علی اناطه

ص:197

الصّحه بقصد القربه فیدخل العتق و التّدبیر و النّذور و الکفارات فی العباده و ان اختلف رسم النذور و الکفارات فی کلماتهم فی ابواب العبادات و المعاملات و علی هذا المنوال الحال ان کان المدار علی کون الغرض الاهم هو الآخره اذا الغرض الاهم فی العتق و التّدبیر هو الآخره و ربما ذکر فی الذکری ان للجهاد و نحوه کالامر بالمعروف و النّهی عن المنکر و ازاله النجاسه غایتین فمن حیث الامتثال المقتضی للثواب عباده و من حیث الاعزاز و کف الضّرار لا یشترط فیه التقرّب و ما اشتمل علیه ابواب غیر العبادات من مسمّی العباده من هذا القبیل و اما الکفارات و النّذور فمن قبیل العبادات و دخولها فی غیرها تغلیب او تبع للاسباب و انت خبیر بان مرجع ما ذکره فی الجهاد و نحوه الی الجمع بین العباده و المعامله بالحیثیه و هو من باب تحلیل الکلی الی کلیّین بالحیثیه لو کان الغرض الجمع بین العباده و المعامله فی مفهوم الجهاد و نحوه و اما لو کان الغرض الجمع بینهما فی افراد الجهاد و نحوه فالامر من باب تحلیل الجزئی الی کلیّین و الحق ان الحیثیّه التقییدیه لا تنفع فی اجتماع الامرین المتضادین فی تحلیل الکلی او الجزئی الی کلیتین کما حرّرناه فی الرساله المعموله فی الجهه هذا و اختلف رسم القضاء و الشّهادات فی کلمات الفقهاء بل کتب الاخبار لکن الانسب رسمها فی ابواب المعاملات و کذا النّذور و الکفارات کما مرّ لکن الانسب رسمها فی ابواب العبادات الثّالثه ان الالفاظ موضوعه للمعانی الواقعیّه و لیس العلم داخلا فی الموضوع له بل قد ادّعی المحقق القمّی فی بعض الجواب عن السّؤال ان النّزاع فی دخول العلم فی معانی الالفاظ لیس مما یطرّح بین العلماء لکن حکی السّید السّند النجفیّ توهّم کثیر ممّن لا تحقیق له دخول العلم فی مدلولات الالفاظ حتّی زعموا ان معنی لا تتوضّأ بالماء النجس و لا تاکل المیته و لا تشرب الخمر و لا تعمل بخبر الفاسق النّهی عمّا علم ثبوت الوصف له و ان ما جهل ثبوته له خارج عنه و المراد من الالفاظ فی مقام التراکیب و الاستعمالات انّما هو المعانی الواقعیّه ایضا لاصاله الحقیقه لکن قد یقال نقلا ان تتبّع الاخبار و کلام الاخیار یقتضی ان المراد بالالفاظ فی مقام التکالیف هو ما یعلم انه هو المسمّی لا ما کان هو فی نفس الامر و مقتضاه دعوی کون المراد بالالفاظ فی مقام التکالیف وجوبا او تحریما هو المعلومات فمقتضاه دعوی التجوّز بل الجمع بین الحقیقه و المجاز و یمکن ان یکون المقصود بما تقدّم حکایته فی کلام السّید السّند النجفی هو دعوی دخول العلم فی هذا المقام اعنی المراد لا الموضوع له و انّما الاشکال فی شمول اطلاق الاوامر و النّواهی لصوره الجهل مع امکان العلم او عدم امکانه بل خصّ المحقق القمّی ره النّزاع بالشّمول المذکور فی عدم صوره امکان العلم لکن لا اشکال

ص:198

فی امکان شمول الاطلاق لحال الجهل مع امکان العلم و انما یتاتی الکلام تاره فی امکان شمول الاطلاق لصوره امتناع العلم (1)و شموله الحال الجهل مع امکان العلم او امتناعه اما الاوّل فمقتضی کلام المحقق القمّی فی بعض الجواب عن السّؤال القول بعدم امکان الشمول لحال عدم امکان العلم و فرع علیه انه اذا تفحّص الشخص عمّا تعلق به الخطاب و لم یعلم حاله فیکون خارجا عن الخطاب و یتوقّف حکمه علی خطاب آخر فمن شکّ فی انه مستطیع اذا لم یقدر علی تقویم ما فی یده لعدم المقوم و نحوه فلا تکلیف علیه و کذا من لم یقدر علی معرفه المسافه فی السّفر فلا یدخل تحت حکم القصر و ذکر ان فی آیه النّبإ یلحق المجهول حاله بالفاسق للعلّه المنصوصه و هی خطاب آخر لاشتراکهما فیها و فی الحلال و الحرام یلحق المجهول حاله بالمباح لقوله ع کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه و یقتضی القول بذلک بعض کلماته فی اصل البراءه و مقتضی کلامه عند الکلام فی اشتراط حجیّه خبر الواحد بالعداله الشّمول لحال امکان العلم بان شک ابتداء مع امکان الفحص و تجویز حصول العلم بعد الفحص اعنی امکان حصول العلم بعد الفحص بحسب الظاهر و عدم الشمول لحال امتناع العلم بان تفحص و لم یتحصّل له العلم او لم یمکن له الفحص او امکن له الفحص لکن علم بعدم حصول العلم له بعد الفحص حیث انه ذکر فی طی تقریب استدلال المشهور علی اعتبار العداله فی اعتبار الخبر بآیه النّبإ ان الواجبات المشروطه بوجود شیء انما یتوقف وجوبها علی وجود الشّرط لا العلم بوجوده فبالنسبه الی العلم مطلق لا مشروط مثل ان من شک فی کون ماله بمقدار استطاعه الحج لعدم علمه بمقدار المال لا یمکنه ان یقول انی لا اعلم انی مستطیع و لا یجب علی شیء بل یجب علیه محاسته ماله لیعلم انه واجد للاستطاعه او فاقد لها نعم لو شکّ بعد المحاسبه فی انّ هذا المال هل یکفیه فی الاستطاعه ام لا فالاصل عدم الوجوب و ظاهره تقریر ما ذکر و ان انکر اعتبار العداله فی اعتبار الخبر من جهه کفایه التحرز عن الکذب فی التبین او من جهه حجیه مطلق الظن فمدار مقالته علی عدم اعتبار الشّک قبل الفحص و المستند شمول الاطلاق لحال امکان العلم اعنی ما قبل الفحص کیف لا و قد صرّح بان الوجوب بالنّسبه الی العلم مطلق لا مشروط و لزوم الفحص حینئذ بحکم العقل الا انّ ظاهر کلامه فی بعض الجواب عن السّؤال کون وجوب الفحص من باب ظهور اللّفظ و حکم العقل و لیس بالوجه لعدم دلاله الامر بالشیء علی وجوب الفحص عنه عند الشّک و عدم حکم العقل به ابتداء نعم تجویز استناده الی دعوی شمول الاطلاق لما قبل الفحص و حکم العقل بالفحص بعد الشّمول کما ذکرنا فما اورد علیه من انّ الشّک فی وجود الشّرط یوجب الشکّ فی وجود المشروط و ثبوته فالاصل

ص:199


1- 1) و اخری فی انصراف الاطلاع الی حال العلم

عدمه غایه الامر الفرق بین اشتراط التکلیف بوجود الشیء و اشتراطه بالعلم به ان مع عدم العلم فی الصّوره الثانیه یقطع بانتفاء التکلیف من دون حاجه الی الاصل و فی الصّوره الاولی یشک فینفی بالاصل مردود بان مدار کلامه علی عدم کفایه الشک فی التکلیف باعتبار الشک فی شرطه قبل الفحص فی البناء علی اصاله البراءه باعتبار عدم اعتبار الشّک فی الشرط قبل الفحص اما باعتبار شمول الاطلاق لما قبل الفحص و لزوم الاحتیاط ح من باب المقدّمه و لو علی القول بعدم وجوب المقدّمه قضیه الابدیه و اما باعتبار ظهور الخطاب فی وجوب الفحص و حکم العقل فالدافع لکلامه منع شمول الاطلاق لما قبل الفحص او منع ظهور اللّفظ فی وجوب الفحص او منع حکم العقل و بوجه آخر الشک فی وجود الشرط لا یجدی فی البناء علی عدمه فی شیء من الموارد الا بعد اعتباره فالشّک فی الشیء لا یجدی فی البناء علی عدمه او علی عدم غیره الا بعد اعتباره و مدّعی المحقّق المشار الیه عدم اعتبار الشک قبل الفحص باحد من من الاعتبارین المذکورین نظیر عدم اعتبار الشک بعد الفراغ فی الوضوء بل فی مطلق العبادات او مط ای فی العبادات و غیرها علی الخلاف و کذا عدم اعتبار الشّک فی البقاء فی موارد الاستصحاب فدعوی ان الشک فی وجود الشّرط یوجب الشک فی وجود المشروط فالاصل عدمه واضح السّقوط و مع ما ذکر نقول ان مجرد الشک فی التکلیف بواسطه الشک فی الشّرط لا یجدی فی جواز البناء علی البراءه بدون دلیل یقتضی جواز البناء علی البراءه بدون دلیل یقتضی جواز البناء علی البراءه و لو مع عدم قیام ما یقتضی عدم اعتبار الشک اذ کل نفی و اثبات تحتاج الی دلیل سواء کان فی مقام الاجتهاد او فی مقام العمل و لا دلیل علی جواز البناء علی البراءه فی الشک قبل الفحص فی المقام إلاّ ان یقال انه لو فرضنا کون التکلیف مشکوک الشمول لحال الجهل قبل الفحص (1)لما دل علی اصاله البراءه فیما لم یثبت فیه التکلیف بعد الفحص عن التکلیف و المفروض فی المقام عدم ثبوت التکلیف مع الفحص عن التکلیف و ان کان المفروض عدم الفحص عن الموضوع لکن مقتضی کلام من المحقق المتقدّم فی صوم الغنائم انصراف الاطلاق الی حال العلم بالفعل و بنی علیه عدم وجوب الفحص حیث انه نظر فیما حکم به فی التذکره من وجوب الاستهلال فی لیله الثلثین من شعبان و رمضان تعلیلا بان الصّوم واجب فی اوّل رمضان و کذا الافطار فی العید فیجب التوصّل الی معرفه وقتهما لان ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب تعلیلا بان الاصل دلیل قویّ لا یخرج عنه الا بدلیل و براءه الذمه عن التکلیف لا یرتفع الا بما یثبته الدلیل و نحن نمنع وجوب الصوم الا لمن عرف دخول الشهر الی ان قال

ص:200


1- 1) فیجوز البناء علی البراءه قبل الفحص

و لهذه المسأله فروع کثیره فی الفقه منها لزوم اذابه النقد المغشوش اذا جهل بلوغه حدّ النصاب لمعرفه ذلک و منها تعریض الاموال للبیع حتی یعرف الاستطاعه للحج و منها وجوب التفحّص عن المسافه لمن یرید السّفر و من هذا الباب جواز الاکل و الشّرب فی السّحر مع عدم التفحّص عن الفجر و الحاصل انا لا نقول ان ماتی درهم و عشرین دینار اسم لما علم انّه ماتا درهم و عشرین دینار او کذا فی نظائرهنّ لکنا نقول و ظاهر متعارف اهل اللسان انّهم یریدون ذلک و کذا غالب استعمالات اهل الشّرع مضافا الی الاصل فالاصل و الظاهر هنا متطابقان و قد یقال ان المولی اذا قال لعبیده کل من کان عنده عشرون دینارا فلیتصدّق بدینار و من لم یبلغ ما عنده فلا شیء علیه فالعرف و العاده و وجوب الامتثال یقتضی ان یحسب کلّ منهم ما عنده حتی یعرف المال و انه من ای من الصّنفین و فیه انا نمنع ذلک إلاّ اذا علموا انّ مراده لزوم التفحص عن ذلک سلمنا اللزوم لکنه فیما لم یکن بایدینا ما هو عذر لترک التفتیش و المفروض ان لنا عذرا فی ترکه و هو استصحاب شعبان لا یقال ان هذا الکلام یمکن اجزائه فی کل موضع لانّ اصل البراءه عذر فی کل موضع لانا نفرض الکلام فی الحکمین المتعارضین من الشارع مع قطع النظر عن الاصل و انت خبیر بان ظاهر کلامه المذکور ان الالفاظ مستعمله فی التراکیب فی المعلومات و هو یوجب التجوّز بل یوجب الجمع بین الحقیقه و المجاز و هو مقتضی ما صنعه فی بحث مقدّمه الواجب من القوانین حیث انه بنی علی عدم وجوب الاجتناب عن التّروک المستلزمه للتّرک الواجب ای عدم وجوب الاجتناب فی باب شبهه المحصور تعلیلا بان الواجب انّما هو الاجتناب عما علم حرمته لا عن الحرام النّفس الامری الواقعی لکن الظّاهر انّ مدار سایر کلماته علی عدم شمول اطلاق التکالیف لحال عدم امکان العلم الا استعمال الالفاظ فی المعلومات کما زعمه الوالد الماجد ره و حکم فی القوانین فی بحث اصل البراءه بان التکلیف بالمجمل المحتمل الافراد متعدّده باراده فرد معیّن عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتاخیر البیان عن وقت الحاجه الّذی اتفق اهل العدل علی استحالته قال و کل ما یدّعی کونه من هذا القبیل فیمکن منعه اذ غایه ما یسلم فی القصر و الاتمام و الظهر و الجمعه و امثالهما ان الاجماع وقع علی انّ من ترک الامرین بان لا یفعل شیئا منهما یستحق العقاب لا ان من ترک احدهما المعیّن عند الشارع المبهم عندنا بان ترک فعلهما مجتمعین یستحقّ العقاب فقال و نظیر ذلک مطلق التکلیف بالاحکام الشّرعیه سیّما فی امثال زماننا علی مذهب اهل الحق من التخطئه فانّ التحقیق ان الّذی ثبت علینا بالدلیل هو تحصیل ما یمکننا تحصیله من الادلّه الظنّیه لا تحصیل الحکم النّفس

ص:201

الامری فی کل واقعه و لذلک لم نقل بوجوب الاحتیاط و ترک العمل بالظن الاجتهادی من اوّل الامر قوله و کلّ ما یدّعی کونه من هذا القبیل فیمکن منعه قد تداول فی الکلمات ان بعد شیء من قبیل شیء لکن قد یکون الغرض دخول شیء فی شیء دخول الجزئی فی الکلّی و قد یکون الغرض مشابهه شیء لشیء و هاهنا یحتمل کلّ من الامرین لکن مقتضی عدا القصر و الاتمام و الظّهر و الجمعه و امثالهما ممّا تردّد فیه المکلّف به بین المتباینین من قبیل التکلیف بالمجمل مع تاخیر البیان عن وقت الحاجه کون الغرض المشابهه لعدم وجود اللّفظ المجمل فی باب القصر و الاتمام و الظهر و الجمعه لکن یاتی ما یظهر عن کون الغرض دخول الجزئی فی الکلی هذا و اشتباه المکلّف به فی القصر و الاتمام انّما هو فی المواطن الاربعه لکن الاخبار قد اختلف فی ذلک و لیس ذلک من مورد النّزاع فی وجوب الاحتیاط و عدمه و الظهر و الجمعه لا بدّ فیه من ملاحظه ما دلّ علی اشتراط وجود الامام فی وجوب صلاه الجمعه و ملاحظه غیر ذلک ممّا هو موکول الی محله و لیس الظهر و الجمعه ایضا من مورد النّزاع فی وجوب الاحتیاط و عدمه نعم لو ثبت الاجماع المرکب علی القصر و الاتمام و الظهر و الجمعه یتاتی فیهما النّزاع فی وجوب الاحتیاط و عدمه بالتخییر او التّساقط قوله و نظیر ذلک الی آخره فیه ان التکلیف بالماهیّات المخترعه لا یکون من باب الجمل المصطلح بناء علی کون الفاظ العبادات موضوعه للاعمّ و لو بناء علی ورودها مورد الاجمال قبال التفصیل کما هو المدار فی تطرق النزاع المبحوث عنه بناء علی کون الفاظ العبادات موضوعه للاعم کما یظهر ممّا مرّ و المحرمات لا شائبه فیها من الاجمال و کذا الحال فی الامر بالامور العادیه کاداء الدّین و رد الودیعه و ایضا لو لم یتات التکلیف بالواقع فلا مجال للتکلیف بتحصیل الظن بالواقع اللّهم إلاّ ان یقال انه لا باس بالتکلیف بالواقع لحکمه و مصلحه اعنی تفحّص المجتهد عنه و القناعه بالظنّ بالواقع فی مقام الامتثال لکن یظهر بما یاتی الاشکال فی هذا المقال و قال فی القوانین فی البحث المذکور ایضا بعد ذلک فان قلت نعم جهاله المامور به یوجب استحاله طلبه و لکن تاخیر البیان عن وقت الحاجه دلیل علی اراده فعل کلّها فلا مانع عن الامر بقضاء المنسیّه مع جهالتها و تاخیر البیان فیکشف ذلک عن اراده کلها لئلا یلزم المحذور الی آخر السّئوال و الجواب و انت خبیر بان مقتضی هذا السّئوال کون الامر بقضاء الصّلاه المنسیّه المجهوله من باب تاخیر البیان عن وقت الحاجه مع ان اشتباه الصّلاه المنسیّه من باب الشّبهه الموضوعیّه و لا مسرح فیها لتاخیر البیان عن وقت الحاجه و لم ینکر فی الجواب عن لزوم تاخیر البیان عن وقت الحاجه فعدم

ص:202

انکاره عن ذلک مظهر عن کون المقصود بقوله و کل ما یدّعی کونه من هذا القبیل هو دخول الجزئی فی الکلی لا المشابهه و لا یذهب علیک ان الکلمات المذکوره من المحقق القمّی ره مختلفه المفاد حیث ان مقتضی کلامه فی الغنائم عدم شمول اطلاق التکالیف لحال الجهل قبل الفحص و مقتضی کلامه فی القوانین فی اشتراط حجّیه خبر الواحد بالعداله الشمول لحال الجهل قبل الفحص و ایضا مقتضی کلامه فی الغنائم و کذا کلامه فی القوانین فی بحث مقدّمه الواجب استعمال المطلقات فی باب الاوامر و النّواهی فی المعلومات و لعلّ مقتضی سائر کلماته عدم شمول الاطلاقات لحال عدم امکان العلم و ایضا مقتضی کلامه فی الجواب عن السّئوال عدم امکان شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم بملاحظه اشتراط التکلیف بالعلم لکن مقتضی کلامه فی بحث اصل البراءه کون الامر علی تقدیر شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم من باب تاخیر البیان عن وقت الحاجه او شبیها به شریکا فی مفسدته و هو قبیح التکلیف بالمشتبه فی حال عدم امکان العلم و امکان منع التکلیف فی صوره عدم امکان العلم و مقتضی کلام آخر منه فی البحث المذکور و کون الامر علی التقدیر المذکور من باب تاخیر البیان عن وقت الحاجه و بالجمله مستنده علی عدم امکان شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم وجهان احدهما اشتراط التکلیف بالعلم و الآخر لزوم تاخیر البیان عن وقت الحاجه او مفسدته و یندفع الاول بعدم اشتراط التکلیف بالعلم کیف لا و اشتراط التکلیف بالعلم به یستلزم الدور نعم یشترط التکلیف بامکان الاستشعار به فلا یجوز تکلیف النائم مثلا مع ان اشتراط التکلیف بالعلم لم یتفق الا من بعض و ظاهر الاستدلال تسلم الاشتراط و یندفع الثانی بان معقد الاتفاق علی استحاله تاخیر البیان عن وقت الحاجه انما هو صوره امتناع الامتثال بدون البیان قضیّته الاستدلال بلزوم التکلیف بما لا یطاق و المفروض فی المقام امکان الامتثال فی حال عدم امکان العلم فلا یلزم فی المقام تاخیر البیان عن وقت الحاجه و لا مفسدته اعنی التکلیف بما لا یطاق و امّا الثانی فالاظهر انصراف اطلاق الاوامر و النّواهی الی صوره العلم بالفعل فی غیر المخترع الاّ فی باب شبهه المحصوره فان الظاهر فیها شمول الاطلاق لحال الجهل بالفعل کما حرّرناه فی محلّه و امّا المخترع فالظاهر فیه الانصراف الی حال امکان العلم و امّا الشّمول لحال الجهل بالفعل فلا ریب فیه کیف لا و الفحص عن الموضوعات المخترعه واجب بالقطع و الضّروره امّا الاوّل فللتبادر عرفا و شیوع اعتذار العبد الکسل بالجهل بالمامور به فانه یقتضی اختصاص التّکلیف بحال العلم و عدم المؤاخذه من الموالی بعدم اختصاص التکلیف

ص:203

بحال العلم و عدم تحمّل الاحتیاط فی باب اشتباه الواجب بین امور محصوره من احد من العبید و المطیعین و ان قلت انه ربما یعتذر العبد الکسل بالجهل و بامره المولی بالفحص (1)یکشف عن شمول اطلاق الامر بحال الجهل بالفعل قلت الظاهر ان الامر بالفحص من باب التکلیف الثانوی فلا یکشف عن شمول اطلاق الامر لحال الجهل بالفعل و ان قلت ان الامر بالفحص و ان کان من باب التکلیف الثّانوی لکنّه یکشف عن مطلوبیّه الطّبیعه المامور بها فی حال الجهل بالفعل و ان کان اطلاق الامر غیر شامل لحال الجهل بالفعل فهذا یصیر قرینه علی اطّراد مطلوبیّه الطّبیعه المامور بها فی حال الجهل بالفعل فلا بد من الاحتیاط قلت ان ما ذکر انّما یتمّ و یجدی فی وجوب الاحتیاط لو کان التکلیف الثّانوی مطّردا بمعنی انه کان الامر بحیث کلما اظهر المامور الاعتذار بالجهل امر الآمر بالفحص لکن القدر و الثابت انّما هو الامر بالفحص فی بعض الموارد فربما یظهر المامور الاعتذار بالجهل و یسکت الامر عن الامر بالفحص بل لو کان الامر بالفحص مطّرد لکان کاشفا عن شمول الامر الاوّل لحال الجهل بالفعل فی عموم الموارد و قرینه له و اما الثانی فلان مقتضی قضیّه الاختراع عدم امکان الاطّلاع علی المخترع فی شیء من الموارد من غیر بیان المخترع او احد من جانبه فقیل البیان فیما لم یتقدّم البیان لا طریق الی العلم بالمخترع فلا مجال فیه للانصراف الی حال العلم بالفعل إلاّ ان یقال انّه یمکن انصراف اطلاق الامر بالمخترع فی الکتاب الی حال العلم بالمخترع لو کان الواجب من باب الواجب المشروط بان کان الوجوب مشروطا بوقت متاخر علی طریقه المشهور او کان وقت الفعل مشروطا بوقت متاخّر علی الاظهر فی باب الواجبات المشروطه سواء کان الاشتراط بالنّسبه الی الزّمان الاوّل بعد صدور الامر او کان الاشتراط ثابتا مط بان کان الواجب من الواجبات الموقته کالحج اذ ح یمکن تحلل البیان بین الامر و زمان الوجوب او وقت الفعل فلا باس بالانصراف الی حال العلم بالفعل و علی ذلک المنوال الحال لو کان الامر بالمخترع بعد ثبوت الاختراع و بروز الوجوب من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الجمله من دون ثبوت الاطلاق و الاشتراط بحال العلم بالمخترع نعم لا مجال لاشتراط العلم بالفعل بالنّسبه الی الموضوع المخترع لو کان الوجوب من باب الواجب المطلق بمعنی ثبوت الوجوب بمجرّد صدور الامر و بالجمله لزوم شمول الاطلاق لحال الجهل بالفعل فی باب المخترع انما یتم لو کان الامر بالمخترع غیر مسبوق ببیان المخترع و الاّ فالحال فیه علی منوال غیره و ان امکن دعوی ظهور شمول الاطلاق لحال الجهل بالفعل فی صوره سبق بیان المخترع و ان لم

ص:204


1- 1) و هذا و لا سیّما فی صوره غلطه للامر بالفحص

یلزم الشمول فی هذه الصّوره و لعله قد یقال فی باب انصراف الاطلاق بالانصراف الی المعلوم و مقتضاه القول بالتجوّز بل الجمع بین المعنی الحقیقی و المجازی کما هو مقتضی القول بالاستعمال فی المعلوم من باب عدم امکان شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم کما مر من المحقّق القمّی ره فی الغنائم و سمعت الایراد بذلک علیه و یمکن ان یقال ان المدار فی الانصراف علی ظهور المنصرف الیه ابتداء و المدار فی التجوّز علی ظهور المعنی الحقیقی ابتداء و انصراف الذّهن عنه بواسطه القرینه الحالیه او المقالیّه فلا یتاتی التجوّز فی باب الانصراف الی المعلوم لا بالانفراد و لا بالاجتماع مع المعنی الحقیقی و من ذلک الاشکال فی القول بالتجوّز فی باب انصراف المطلق الی الفرد الشائع و علی ایّ حال ذلک المقال ضعیف الحال و من الکلام المتین ما قاله الوالد الماجد ره من ان العلم لیس داخلا فی مدلول الالفاظ وضعا و لا اراده لا افرادا و لا ترکیبا و انّما المراد المعانی الواقعیّه حال العلم بها و لو بالقوّه و الامکان بشهاده العرف و العاده فالمدار فی الخطابات علی ما علم صدق الاسم علیه فالمخاطب اذا لم یقدر علی العلم لم یکن مخاطبا و ان امکن له الامتثال فالخطابات غیر عامّه لهذه الحاله لکن الامتن ما ذکرناه و ربما یشکل الفرق بین القول بانصراف الاطلاق الی حال العلم و القول باستعمال المطلق فی المعلوم و یندفع الاشکال بان المدار فی الاستعمال علی التجوّز و تعلق التکلیف امرا و نهیا بالمعلوم فلو اتی المامور بغیر الواقع علی وجه العلم بکونه واقعا یکون ممتثلا و امّا انصراف الاطلاق الی حال العلم فالمقصود باللّفظ بناء علیه هو المعنی الواقعی و المکلّف به هو الواقع حال العلم به و شمول الاطلاق لحال العلم مثل شموله لسائر الحالات و استعمال اللّفظ علی وجه الحقیقه فلو اتی المکلّف بغیر الواقع علی وجه العلم بکونه واقعا لا یکون ممتثلا بل کان غیر مشمول الخطاب و ان قلت ان المفروض ثبوت العلم فعلی تقدیر انصراف الاطلاق الی حال العلم لا بدّ من تحقق الامتثال مثل صوره استعمال المطلق فی المعلوم و تحقق التکلیف به قلت ان الغرض من العلم بناء علی انصراف الاطلاق الی حال العلم هو الجزم بالواقع لا مطلق الجزم کما هو المراد و علیه المدار فی سائر الموارد اذ بعد استعمال المطلق فی الواقع و تعلّق التکلیف به لا بدّ من کون الغرض من العلم فی حال العلم به هو العلم بالواقع ففی صوره المخالفه للواقع لا یتاتی الامتثال و بعد ما مرّ اقول انّه یتاتّی الکلام تاره فی باب العلم بالحکم و اخری فی العلم بالموضوع امّا الاوّل فلا مجال فیه لدعوی الاشتراط بالعلم او الانصراف الی المعلوم او الی حال العلم للزوم الدّور نعم یشترط امکان العلم بمعنی امکان

ص:205

العلم بمعنی امکان الاستشعار و امّا الثانی فقد تقدّم الکلام فیه لکن بقی الکلام فی الظن فنقول ان حال الظّن بالحکم علی منوال حال العلم بالحکم و امّا الظن بالموضوع فلعلّ الظاهر شمول اطلاق النواهی لصوره الظنّ فی الموضوع المنفرد سواء امکن تحصیل العلم او لا و ان لم یشمل لصوره الشک فی باب الموضوع المنفرد و لا سیّما مع عدم امکان تحصیل العلم کما یظهر ممّا تقدّم و علی منوال حال الظنّ فی الموضوع المنفرد حال الظنّ فی شبهه المحصور و کیف لا و قد تقدّم شمول اطلاق النّواهی لحال الجهل بالفعل و امّا الاوامر فالظّاهر عدم شمول اطلاقها لحال الظنّ بالموضوع و لو فی اشتباه المامور به بین امور محصوره بشهاده ان الظّاهر انه لو قال المولی لعبده ائتنی بزید یقول العبد من باب الکساله لا اعرف زیدا معرفه کامله غایه الامر ان المولی بعد اعتذار العبد بعدم المعرفه الکامله قد یأمر فی بعض الاحیان بالتفحّص إلاّ انه من باب التکلیف الثانوی علی ما مرّ اللهمّ إلاّ ان یقال ان ما ذکر انّما یتم لو کان غیر غالب و اما لو کان الظنّ غالبا فلا یجری العبد الکسل علی الاعتذار بعدم العلم او المعرفه الکامله و اما من قال بانصراف اطلاقات الاوامر و النّواهی الی المعلوم او الی حال العلم فالظّاهر انّ مقصوده بالعلم هو ما یقابل الظنّ و یمکن ان یکون المقصود به الاعمّ من الظنّ بل الظاهر ان الغرض الاعمّ من الظنّ الغالب بل حکم السّیّد السّند المحسن الکاظمی بان العلم لغه و عرفا ما یسکن به النفس و یطمئن الیه و ان کان ظنّا کما فی خبر الثقه حیث انه یحصل به اطمینان النّفس کما تقول اعلمنی فلان بذلک اذا اخبرک به قال و لم یذکر فی الصّحاح و القاموس للعلم معنی سوی المعرفه هذا فی غیر التکالیف الشّرعیّه (1)فالظّاهر ان الحال فیها علی منوال الحال فی غیرها و لعلّ الشّمول لصوره الظنّ اظهر لکن المدار فی الموضوعات المخترعه علی اعتبار الظنّ اذ علی القول بحجیّه الظنون الخاصّه لا یکفی قیام بعض افراد الظنّ ممّا لم یقم علی اعتباره دلیل بالخصوص لکن لو فرض ثبوت عباده بالظنون الخاصّه من دون شک فی جزئیه شیء او شرطیّه او مانعیّه فالاجماع علی حجیّه تلک الظنون یعنی عن الکلام فی شمول الإطلاق لحال الظن بالموضوع و کذا الحال لو فرض ثبوت عباده بالظّنون الّتی لم یقم دلیل علی اعتبارها من حیث الخصوصیّه من دون شک فی الجزئیه او الشّرطیّه او المانعیّه علی القول بحجیّه مطلق الظنّ و بعد اللّتیا و التی یمکن ان یقال ان التکالیف الشّرعیّه بالواقعیات ثابته فی امثال زماننا اعنی زمان انسداد باب العلم بالواقع بالضّروره و ان فسّره بعض بوجوب بناء المکلّف فی کلّ واقعه علی واحد من الاحکام

ص:206


1- 1) و امّا التّکالیف الشّرعیه

الخمسه و لو علی الاباحه العقلیّه و البراءه الاصلیه و علی کل واحد من المتقابلین من الاحکام الوضعیّه و الظاهر انه یرجع الیه بعض تفسیر آخر بعدم سقوط التکلیف راسا بحیث لا یعاقب الا عند ترک جمیع المحتملات بل العقل یستقلّ باستحقاق العقاب عند التّرک راسا نظیر التزام بقاء التکلیف فیما تعذّر فیه الاحتیاط و وجوب التخییر لکن التصرّف فی هذا التفسیر فی الثّبوت بالحمل علی عدم السّقوط و فی التفسیر السّابق فی التکالیف بالحمل علی التکلیف الواحد المطرّد اعنی وجوب البناء و قد یقال انّ المراد بثبوت التکالیف الواقعیّه فی غیر المعلومات التکالیف الواقعیّه الّتی باب العلم فیها مسدود حتی یلزم القبح او التکلیف بما لا یطاق بل المراد التکالیف الظاهریّه التی تقوم مقام التکالیف الواقعیّه عند تعذر العلم بها و قد یقال ان المراد التکالیف الواقعیّه لکن المراد من ثبوتها وجوب الاتیان بها او بما یکون بدلا منها حین تعذّر العلم بها فلا قبح و لا تکلیف بما لا یطاق نعم لو کان المراد من ثبوت التکالیف الواقعیّه وجوب الاتیان بها من حیث انها هی من غیر ان یکون لها بدل لاتجه الاشکال و الظاهر ان مرجع هذه المقاله الی ثبوت التکالیف الظّاهریه اذا التکلیف الظّاهری اعمّ ممّا کان موافقا للواقع و ما کان مخالفا له فالمرجع الی المقاله السّابقه علیها الاّ ان التصرّف هنا فی الثبوت و فی المقاله السّابقه فی التکالیف و ربما یقتضی کلام بعض اختصاص ثبوت التکالیف الواقعیه بما ثبت فیه التّکلیف بالعلم او بظنّ معلوم الحجیّه بالخصوص و قد زیفنا الوجوه المذکوره فی الرّساله المعموله فی حجیّه الظن و الثبوت المذکور یکشف عن شمول الاطلاقات بعد ورودها فی مقام البیان لصوره عدم امکان العلم بالنّسبه الی المخاطبین لو نقل بکون الخطابات الشفاهیّه فی الکتاب من باب الخطابات الکتبیّه و إلاّ فلا اشکال فی شمولها لصوره عدم امکان العلم و ان امکن القول بانّه بناء علی کون تلک الخطابات من باب الخطابات الکتبیه لما کانت شامله للمشافهین و امکن لهم العلم فلا باس بعدم الشمول لصوره عدم امکان العلم بل یمکن ان یقال ان التکالیف الواقعیّه ثابته فی حق جمیع المکلّفین من اهل زمان الحضور و زمان الغیبه بالضّروره و مقتضاه الشمول المذکور إلاّ ان یقال ان قیام الضروره علی ثبوت التکالیف الواقعیّه فی امثال زماننا او فی حق جمیع المکلّفین من اهل زمان الحضور و الغیبه لا یکشف عن الشّمول المذکور نظیر ان المطلق المطرّد حکمه فی الفرد النّادر بالخارج لا یمانع اطّراد الحکم فیه فی النّادر عن کون الغرض من المطلق هو الفرد الشائع و انّ اللّفظ الموضوع لشیء مع ثبوت الحکم المتعلّق باللّفظ

ص:207

فی شیء آخر بالاجماع مع امکان التجوّز فی اللّفظ بالاستعمال فی معنی اعم لا یمانع امکان التجوّز المذکور عن کون اللّفظ مستعملا فی معناه کما فی قوله سبحانه فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ حیث ان الاخوه حقیقه فیما فوق الاثنین بناء علی کون اقل الجمع ثلاثه کما هو الاظهر و الحکم المذکور اعنی الحجب ثابت للاخوین ایضا و امکن استعمال الاخوه فیما فوق الواحد مجازا الا ان امکان الاستعمال فیما فوق (1)الاثنین حقیقه و ان الحکم المطرّد فی غیر مورد العلّه بناء علی عدم اعتبار مفهوم العلّه و ثبوت التخصیص بها لا یمانع الاطّراد عن التخصیص إلاّ ان یقال انه یکفی فی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله اطراد التکالیف الواقعیّه فی امثال زماننا بل فی حق اهل الحضور فی حال عدم امکان العلم و لو کان الاطراد بحکم الضّروره و لا حاجه الی شمول الاطلاقات لحال عدم امکان العلم لکن نقول انه یتطرق اشکال صعب مستصعب علی دعوی ضروره ثبوت التکالیف الواقعیه فی امثال زماننا فی صوره حرکه الظّن الی خلاف الواقع حیث انه ح اما ان یبقی الظنّ الی ان ینقضی الوقت او ینکشف الخلاف فی الوقت و هو اندر نادر و علی الاول اما ان یصحّ المخاطبه بالواقع و التکلیف به قبل حرکه الظنّ الی خلاف الواقع أو لا فعلی الاوّل یلزم التکلیف بالضدّین و علی الثانی یلزم کون المخاطبه بالواقع من باب اللّغو و یلزم شبه النسخ قبل حضور وقت العمل و علی الثالث یلزم عدم توجّه التکلیف بالواقع و هو خلاف الضّروره فرضا و علی الاخیر ان کان الواقع حکم ثالث فیظهر الحال فی جواز المخاطبه بالواقع و المظنون اولا و ثانیا بما ذکر و ان کان الواقع احد المظنونین فیظهر الحال فی جواز المخاطبه بالواقع بما ذکر ایضا مع انّه مبنیّ علی جواز التخییر بین البدل و المبدل و یتطرّق نظیر ما ذکر من الاشکال علی دعوی ضروره ثبوت التّکالیف الواقعیّه فی حق جمیع المکلّفین فی صوره الجزم بخلاف الواقع فمن تمکّن من تحصیل العلم من اهل الحضور و یمکن الذّب بانه یجوز المخاطبه بالواقع قبل حرکه الظنّ او العلم الی خلاف الواقع و انقلاب التکلیف الی المظنون او المعلوم بعد حرکه الظنّ او العلم الی خلاف الواقع لکن لا بان یکون المخاطبه و التکلیف بداعی الامتثال بل بداعی الفحص عن الواقع اذ لو لا ذلک لما امکن التفحّص عن الواقع و لما امکن ان یصیر الظنّ او العلم حجّه و انقطع الوصول الی المصالح الکامنه و المجانبه عن المفاسد المکنونه نظیر جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط و جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل علی الاقوی فیهما لجواز استعمال الامر فی معناه الحقیقی بداعی مصلحه التوطین و نحوه سواء قلنا بکون الامر موضوعا

ص:208


1- 1) الواحد مجاز الا بمانع عن الاستعمال فیما فوق

للوجوب او خالیا عن الطّلب بالکلیّه کما هو الاظهر اذ علی القول بعدم جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء الشّرط و عدم جواز الفسخ قبل حضور وقت العمل یلزم کون الامر مستعملا فی غیر ما وضع له و لو کان ما وضع له خالیا عن الطّلب بالکلیّه کاستعمال الامر بالشّیء فی الامر بمقدّماته کیف لا و الاوامر الشّرعیه لا تنحصر الدّواعی علیها فی حکمه الامتثال کیف لا و تکلیف الکفار بالعبادات فضلا عن التکلیف بقضاء العبادات لا یکون الدّاعی علیها حکمه الامتثال لعدم صحّتها حال الکفر لانتفاء قصد القربه و عدم الوجوب بعد الاسلام لان الاسلام یجب ما قبله فالمرجع فی المقام الی التکلیف بالواقع علی ما هو علیه و التوسّط فی العقاب بتطرّق العقاب لو کان ترک الامتثال للواقع بواسطه مخالفه ما قام من الدّلیل المعتبر علی الوجوب او الحرمه او الجزئیّه او المانعیّه او غیرها او عدم مراعاه الشّک فی الجزئیّه او الشّرطیه او المانعیه مع عدم ثبوت عدم اعتبار مدرک الشکّ علی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله و عدم تطرّق العقاب لو کان ترک الامتثال بواسطه عدم قیام الدّلیل المعتبر علی الحکم التّکلیفی او الحکم الوضعی او عدم مراعاه الشّک فی الجزئیّه او الشّرطیه او المانعیّه مع ثبوت عدم اعتبار مدرک الشّک علی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله و سیأتی الکلام فی باب مدرک الشکّ علی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله و لیس الامر فی المقام من باب التوسّط فی التکلیف کیف لا و المفروض ان التّکلیف بالواقع علی ما هو علیه و قد حرّرنا الکلام فی الرّساله المعموله فی حجیّه الظنّ فی اناطه استحقاق العقاب علی ترک الواجب و فعل الحرام بالاطّلاع علی الوجوب علما او ظنّا ثبت حجیّه و ان کان مداخله العلم و الجهل فیما یقتضیه المصالح و المفاسد بعیده و لا باس بالتخییر بین البدل و المبدّل منه فی المقام و لو لم یجز فی غیره لفرض ان التکلیف بالمبدل منه و هنا لیس بداعی الامتثال و ما لا یجوز فیه التّخییر بین البدل و المبدل منه انما هو ما کان التکلیف فیه بالمبدّل منه بداعی الامتثال و یمکن ان یقال انه لو قامت الضروره علی ثبوت التکالیف الواقعیّه فقد قامت الضّروره ایضا علی کون الغرض من التکلیف هو لا الامتثال فلا یتّجه اصلاح حال دعوی قیام الضّروره علی اطراد التکالیف الواقعیّه فی امثال زماننا بل فی حقّ اهل الحضور فی حال عدم امکان العلم بدعوی کون التّکلیف بداعی حکمه الفحص لا بداعی الامتثال لکن هذا المقال دونه المقال بل دونه کمال الاشکال و یمکن ان یقال انّ حکمه الفحص و ان فصحّح التکلیف و الالزام فعلا فی صوره حرکه الظّن او العلم بخلاف الواقع و کذا تصحّح التّکلیف

ص:209

و الالزام بالواقع شأنا فی تلک الصّوره و بعباره اخری تصحّح صحّه التکلیف و الالزام بالواقع فی تلک الصّوره کما ان التّوطین مثلا یصحّح التکلیف و الالزام فی باب امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط و النّسخ قبل حضور وقت العمل بناء علی الجواز فیهما لکن المدّعی ثبوت لزوم و التکالیف الواقعیّه فی امثال زماننا بل فی حق اهل الحضور فی حال عدم امکان العلم مع اختصاص الخطابات بالمشافهین و عدم شمولها لحال عدم امکان العلم و الفحص لا یصحّ اللّزوم بدون الالزام و ان قلت ان الالزام یستلزم اللزوم فما یکفی حکمه فی الالتزام یکفی حکمه فی اللّزوم قلت ان الالزام و ان یستلزم اللّزوم لکن ما یکفی حکمه فی الالزام لا یکفی حکمه فی اللزوم مع انه لو کان ما یکفی حکمه فی الالزام کافیا حکمه فی اللزوم فانما یکون کافیا حکمه فی اللزوم المتعقّب للالزام و لا یکون کافیا حکمه فی اللزوم بدون الالزام ثم انّه ربما یتوهم المنافاه بین القول بعدم شمول اطلاق الاوامر لحال امتناع العلم بالموضوع و القول بصحه عبادات الجاهل القاصر لو صادفت الواقع کما هو الحقّ حیث ان الصحّه فرع توجّه الامر و لو لم یتات شمول اطلاق الاوامر لحال امتناع العلم بانصرافه الی حال امکان العلم فلا مجال الصّحه عبادات الجاهل لکنّه یندفع بمنع تفرع صحّه العباده علی توجّه الامر حیث ان المدار فی صحّه العباده علی الأصحّ علی استکمال الاجزاء و الشّرائط مع الخلو عن الموانع و لو لم یتوجّه الامر مع ان عمده الغرض فی موارد صحّه العباده انّما هی تمامیه ما فعله المتکلّف من حیث وجود الجزء و الشّرط و انتفاء المانع و کونه مبرئا للذمّه و لیس المدار علی لفظ الصحّه حتی یقال بکونها فرع توجّه الامر و مزید الکلام موکول الی ما حرّرناه فی محله علی ان الاخبار هناک مفصحه عن توجّه الامر و شموله و الکلام فی المقام فی شمول اطلاق الاوامر من حیث انه هو و مع قطع النظر عما یقتضی الشمول من الخارج إلاّ ان یقال انّه لو ثبت شمول اطلاق الامر للجاهل القاصر فیثبت الشّمول فی غیره نظیر انّه لو ثبت شمول الاطلاق لبعض النّوادر فهو یکشف عن الشمول لسائر النّوادر مضافا الی انّ الاطلاق لو کان فی مقام بیان الاحکام الشّرعیه فعدم شموله لحال امتناع العلم انّما یتاتی فی صوره استقرار الجهل للمجتهد بعد الفحص و این هذا من الجهل فی باب الجاهل القاصر إلاّ ان یقال انه لا فرق بین ما بعد الفحص و ما قبل الفحص مع عدم امکان الفحص فعدم شمول الاطلاق للثّانی یقتضی عدم الشّمول للاوّل فتتأتی المنافاه المذکوره فضلا عن ان المدار فی صحّه عبادات الجاهل علی المطابقه للواقع علی

ص:210

حسب ما هو المفروض و المدار فی المطابقه للواقع علی العلم بالواقع فلا منافاه بین دعوی عدم شمول اطلاق الاوامر لحال امتناع العلم و دعوی صحّه عبادات الجاهل القاصر و کونها مبرئه للذّمه علی تقدیر المطابقه للواقع المبینه علی القول باشتغال ذمّه الجاهل القاصر بالعبادات المبنی علی اطراد التکالیف فی حقه و شمول الاوامر له و بذلک یظهر جواز القول بصحه عبادات الجاهل القاصر فی صوره المطابقه للواقع بناء علی امتناع شمول الاطلاق لحال امتناع العلم لکن المحقّق القمّی ره جری علی صحّته عبادات الجاهل القاصر و لو کانت مطابقه للواقع من باب الحکم الواقعیّ الثانوی نظیر ما جری علیه فی باب ظنّ المجتهد من موضوعیّه الظنّ ثمّ انه قد حکم المحدّث البحرانی بان الطّهاره و النجاسه و الحلّ و الحرمه و الصحه و البطلان لیست منوطه بالواقع للزوم التکلیف بما لا یطاق لو کانت منوطه بالواقع اذ لا یعلم الواقع غیر اللّه سبحانه و انّما هی منوطه بنظر المکلّف و علی هذا الظاهر هو ما علم المکلف طهارته التی هی عدم العلم بالنّجاسه لا العلم بالعدم و مثله الحلیّه و الحرمه فلو صلی فی ثوب نجس او صلی الی غیر القبله واقعا او نحو ذلک من شرائط الصّلاه مع کون الصّلاه فی اعتقاده مستکمله لشرائط الصحّه فانّها صحیحه ثبات علیها کما یثاب علی الصّلاه المستکمله للشروط لا انّها صحیحه بحسب الظاهر باطله بحسب الواقع لا انّها لا واقع لها هنا الا باعتبار علم المکلّف و عدمه لا باعتبار ما کان فی علم اللّه سبحانه فانا غیر مکلّفین به و هو غیر متیسّر لنا فکیف یجعل اللّه سبحانه صحّه عباداته مبنیه علیه و کذا بطلانها و کذا الفقر فی باب الزکاه لیس عباره عن الفقر بحسب الواقع للزوم العسر و الحرج و التکلیف بما لا یطاق و له کلمات فی هذا الباب فی موارد کالمقدّمه الحادیه و العشرین من الحدائق نقلا و کذا عند الکلام فی حرمه الوضوء بالماء النجس و حکی فیه ان الشّهید فی شرح الرّساله عند الکلام فی منافیات الصلاه حکی عنهم ان الطّهاره بالماء النجس باطله سواء علم النجاسه ام لا حتی انه لو استمرّ الجهل حتی مات فان الصّلاه باطله غایته عدم المؤاخذه علیها لامتناع تکلیف الغافل و کذا عند الکلام فی القبله و کذا عند الکلام فی مصرف الزکاه و حکی فیه القول بمقالته عن السّید السّند الجزائری و الشیخ جواد فی شرح الجعفریه و قد یحکی مقالته عن العلاّمه الخوانساری و مرجع مقالته الی انّ الالفاظ فی مقام الامر و النّهی مستعمله فی المعانی المعلومه لا المعانی الواقعیّه للزوم التکلیف بما لا یطاق و العسر و الحرج فی التّکلیف بالواقع

ص:211

و انت خبیر بان امتناع التکلیف بالواقع و لزوم العسر و الحرج بعد تمامیه قاعده العسر و الحرج لا یقتضی استعمال اللّفظ فی المعلوم المقتضی للتجوّز بل الجمع بین الحقیقه و المجاز بل غایه الامر اختصاص التکلیف بحال العلم و قد ظهر بما مرّ الفرق بین اختصاص التکلیف بالمعلوم و اختصاص التّکلیف بحال العلم مع انه لو امکن الاتیان بالواقع علی وجه الیسر فلا یلزم التکلیف بما لا یطاق و لا العسر و الحرج غایه الامر لزوم تقیید التکلیف بالواقع بحال امکان الاتیان به و کذا تقییده بحال الیسر بناء علی تمامیه قاعده العسر و الحرج مضافا الی انّ تفسیره العلم بالطّهاره بعدم العلم بالنّجاسه کما تری بقی ان العنوان المذکور لم یکن مذکورا فی کلمات السّابقین و انّما یستنقذ من تضاعیف کلماتهم فی الاصول و الفقه کالخلاف فی الاصول فی وجوب الاجتناب فی کلّی شبهه المحصور فی اشتباه الحرام و فی الفقه فی وجوب الاجتناب عن مصادیق تلک الشبهه بملاحظه حرمه الحرام و لو فی حال الاشتباه فیجب الاجتناب من باب المقدّمه و عدم وجوب الاجتناب بملاحظه اختصاص الحرمه بصوره العلم و کذا الایراد فی الاصول علی الاستدلال بمفهوم آیه النّبإ علی حجیّه خبر العدل بان خبر مجهول الحال داخل فی المفهوم مع انه غیر مقبول عند الاکثر لابتنائه علی دخول العلم فی مدلول الفاسق و کذا الخلاف فی الاصول فی اشتراط العداله فی الراوی و عدمها استنادا علی الاشتراط بان المقصود بالفاسق المعلّق علیه التبیّن هو الفاسق الواقعی فالقبول موقوف علی العلم بانتفاء الفسق واقعا و علی عدم الاشتراط بانّ اللّه سبحانه علق وجوب التبیّن علی فسق المخبر و لیس المراد الفسق الواقعی و ان لم یعلم به و الاّ لزم التکلیف بما لا یطاق فتعین ان یکون المراد هو الفسق المعلوم و کذا الخلاف فی الفقه فی جواز الصّلاه فی الصّوف او الشّعر او الوبر المشکوک کونه من ماکول اللّحم استنادا الی ان الشّرط ستر العوره و النّهی انما تعلّق بالصّلاه فی غیر ماکول اللّحم فلا یثبت الاّ مع العلم بکون السّاتر من غیر ماکول اللّحم و عدم الجواز استنادا الی اشتراط الصّلاه بستر العوره بما یؤکل لحمه و الشّرط یقتضی الشّک فی المشروط و کذا الکلام فی الفقه فی انقلاب احد الإناءین المشتملین علی المطلق و المضاف حیث انّه ربما یقال بوجوب الجمع بین الوضوء و التیمّم بملاحظه انّه لما احتمل عند العقل وجود الماء الواقعی الّذی هو شرط الطّهاره المائیه فیحتمل وجوبها ایضا و لما احتمل

ص:212

عدمه الذی هو شرط الطهاره الترابیّه احتمل وجوبها ایضا فلا بد من الجمع بین الطهارتین تحصیلا للبراءه الیقینیّه عن الاشتغال الیقینی و قد یقال بعدم وجوب الجمع بملاحظه ان الماء الذی اشترط استعماله فی الوضوء ان کان هو ما علم کونه ماء فالمتجه الاجتزاء بالتیمّم و عدم وجوب الوضوء و ان کان هو ما لا یعلم کونه مضافا اکتفی بالوضوء فالجمع بین الطّهارتین غیر واضح ثم انه قد سلک بعض الاصحاب فی الباب مسالک المهالک حیث انه لم یات بالکلام فی شمول اطلاقات التکالیف لحال امتناع العلم و عدمه و مع هذا جری علی حکومه اصل البراءه باجراء اصل البراءه فی الجزء المشکوک فیه او الشّرط او المانع المشکوک فیه حیث انّه لا مجال للقول بوجوب الاحتیاط بدون القول بشمول اطلاقات التکالیف لحال امتناع العلم و کذا لا مجال للقول بحکومه اصل البراءه بدون القول بعدم شمول اطلاقات التّکالیف لحال امتناع العلم او امتناع الشّمول لحال امتناع العلم و ایضا الظّاهر انه لم یطّلع علی کلمات المحقّق القمّی فی باب عدم شمول اطلاقات التکالیف لحال امتناع العلم من جهه عدم الفحص و الاستبصار عن کلماتهم راسا و ایضا المدار فی موضع النّزاع علی الاناطه و ثبوت اشتغال الذّمه بالکلّ فلا یجدی إجراء اصل البراءه فی المشکوک فیه من الجزء و الشّرط و المانع الرّابعه انّه ربما یتراءی بادی الرّأی ان النزاع فی هذه المسأله مبنیّ علی النّزاع فی مسئله ان الفاظ العبادات موضوعه للصّحیحه او الاعمّ و قد توهمه جماعه ایضا کصاحب الذخیره و السّیّد السّند العلیّ فی شرح المفاتیح و بعض الفحول فی فروعه و تحقیق المقال فی دفع ذلک الخیال اذ النزاع فی مسئله فصحیح و الاعمّ فی مقام الاجتهاد و فی استعمال الالفاظ المستعمله فی کلام الشّارع فی معنی جدید من باب التجوّز او الوضع و ثمرته جواز دفع المشکوک جزئیّه او شرطیته او مانعیته بظاهر الاطلاق علی القول بالاعمّ و عدمه علی القول بالصّحیح علی القول بتطرّق الاجمال علی القول بذلک فانتهاض الثمره فی صوره وجود الاطلاق الدافع من الالفاظ الکذائیه مع کون الشک فی جزء المطلوب او شرطه او مانعه و بعباره اخری مع کون الشکّ باعتبار الخارج فی معنی اللّفظ لا باعتبار الداخل اعنی الصدق و الشّمول و النّزاع هاهنا فی مقام العمل و فی صوره فقد الاطلاق المشار الیه کما یظهر من اخذ اجمال الحال فی العنوان اما علی الاطلاق بعدم وجود اطلاق فی البین راسا کما لو کان المثبت للمکلّف به هو الفعل المعلوم وجوبه من النبی صلّی اللّه

ص:213

علیه و آله او من الامام علیه السّلم بناء علی اطراد وجوب التأسی فیه او الاجماع او العقل و یاتی الکلام فی الاوسط فی بعض التنبیهات و من الاخیر التمسّک فی عموم حجیّه الظنّ بقاعده الاشتغال بعد ثبوت وجوب العمل بالظنّ فی الجمله و عدم کفایه الظنون الخاصه اعنی القدر المتیقّن بناء علی کون الشّک فی الباب من باب الشک فی المکلّف به و ان کان الاظهر کون الشک من باب الشک فی التکلیف بل لو کان الامر فی الباب من باب الشک فی المکلّف به فالمکلّف به من غیر الارتباطیات و المدار فی هذه المسأله علی کون المدار فی المکلّف به علی الارتباط و لو فی الجمله کما یظهر ممّا یاتی بل لو کان الشک فی الباب من باب الشک فی المکلّف به فلا بدّ من الاحتیاط و لو قلنا بحکومه الاصل فی هذه المسأله لفرض اطراد التکلیف فی حال عدم امکان العلم قضیّته قیام الضّروره علی بقاء التکلیف فی زمان انسداد باب العلم و مثل ذلک ما لو کان المثبت للمکلف به هو اللّفظ المجمل لغه کقوله سبحانه ثَلاثَهَ قُرُوءٍ او شرعا کالالفاظ الکذائیه علی القول بوضعها للصّحیح او استعمالها فیه او التوقّف بین وضعها للصّحیح او الاعمّ او التوقف بین استعمالها فی الصّحیح او الاعمّ بناء فی کل من القولین او الوقفین علی اجمال الموضوع له او المستعمل فیه علی تقدیر مداخله الصحّه فیهما او فی الجمله بوجود اطلاق غیر واقع من الالفاظ الکذائیه الباقیه علی معانیها اللغویّه کما لو ورد الاطلاق مورد بیان الاجمال لا التفصیل او خصّص بالمجمل و منه ما لو شک فی کفایه اطعام المسکین ستّین مرّه فی الکفاره و کذا ما لو شکّ فی شمول الاطلاق للفرد النّادر علی القول بعدم انصرافه الی الفرد الشائع مع التمکن من الفرد الشائع علی وجه الیسر و السّهوله و کذا ما لو شکّ فی شمول الاطلاق لحال امتناع العلم او غیرها بناء علی ان العام من جهه بالنّسبه الی سائر الجهات فی مقام الاجمال فالعامّ بالعموم الافرادی بالنّسبه الی الاحوال و الازمنه و الامکنه من باب الاطلاق الوارد فی مقام الاجمال و من هذا عدم معارضه قوله صلّی الله علیه و آله النّاس مسلّطون علی اموالهم لقوله علیه السّلم لا ضرر و لا ضرار لکون الاوّل بالنّسبه الی حال الضّرر من باب الاطلاق الوارد فی مقام الاجمال و قد حرّرنا الحال فی محلّه او وجود اطلاق غیر واقع ایضا لبعض هذه الوجوه من الالفاظ الکذائیه فمنه اطلاقات الفاظ العبادات فی الکتاب فی مقام الامر بها لورودها مورد بیان الاجمال فی قبال التفصیل کما یاتی علی القول بالوضع للاعمّ او القول بالوضع للصّحیح

ص:214

مع القول بعدم الاجمال بالمعنی المصطلح علی هذا القول و الظّاهر ان الاطلاقات المذکوره لو لم تکن مقدمه علی القولین بالوجه المذکور و یندر انقطاع الید عن التمسّک بالانقطاع طلاق و تطرّق الاحتیاج انی هذه المسأله و هذه عمده الاطلاقات الّتی یتمسّک بها من یقول بالوضع للاعمّ فی دفع الجزئیّه و الشرطیه و المانعیّه و من یقول بوجوب الاحتیاط فیما یبتنی علیه بنیان مقالته من عموم التکالیف لحال عدم امکان العلم بل الاطلاقات التی یتمسّک بها القائل بوجوب الاحتیاط لعموم التکالیف لحال عدم امکان العلم منحصره فی تلک الاطلاقات و منه ایضا قول صلّی اللّه علیه و آله صلّوا کما رایتمونی اصلی للتخصیص بالجمل او وجود اطلاق دافع من الالفاظ الکذائیه مع کون الشک فی صدق الموضوع علیه ففی صوره وجود الاطلاق الدّافع من الالفاظ الکذائیه یدفع الشّک فی المطلوبیه بالاطلاق و هو ثمره القول بالاعمیّه و یدفع الشّک فی الصّدق بالاصل علی القول بجریان الاصل فی الجملات مع ثبوت للقدر المتیقن فضلا عن القول بجریان الاصل فی تردّد الواجب بین المتباینین فقد بان فساد ما یتوهّم من مصیر المحقق القمّی الی القول باعمّ الاعم نظرا الی قوله بجریان الاصل فی ماهیّات العبادات فی صوره الشّک فی الصّدق کصوره الشّک فی المطلوبیّه لابتناء التوهّم المذکور علی کون ثمره القول بالاعمیّه دفع المشکوک فیه بالاصل کما جری علیه جماعه مع انه لا معنی لکون اللّفظ اعمّ ممّا یصدّق علیه و ما یشکّ فی صدقه علیه کما هو مقتضی القول باعم الاعمّ لو قیل به و امّا فی صوره وجود الاطلاق الدّافع من غیر الالفاظ الکذائیّه فلا یظهر ثمره شیء من النّزاعین و لا یذهب علیک انّ دفع الشکّ فی الاشتراط مثلا هنا البناء علی الاصل انّما هو فی مقام العمل من باب التعبّد و لا یرتفع الشّک و امّا دفع الشک بالاطلاق فهو مبنیّ علی ارتفاع الشّک و انجرار الامر الی الظنّ بعدم الاعتبار فی مقام الاجتهاد فالشّک بدوی و الامر نظیر حمل المشکوک فیه علی الاعمّ الاغلب حیث انّ الشک فیه بدویّ و یتادّی الامر الی الظن و تحریر الکلام فی المقام علی الوجه الاتم انّ الاطلاق من الامور الاربعه المذکوره بالنسبه الی الباقی کالجنس بالنسبه الی الباقی کالجنس بالنّسبه الی الفصول فتاره قد ینتفی الجنس و تاره قد ینتفی الفصول وحدانیّا او ثنائیا او ثلاثیا ففی صوره انتفاء الجنس اعنی انتفاء الاطلاق لا یظهر ثمر مسأله الصّحیح و الاعمّ لکن یظهر ثمره هذه المسأله و امّا صوره انتفاء الفصول وحدانیّا ففی

ص:215

صوره وجود الاطلاق الدافع مع کونه غیر دافع من الالفاظ الکذائیه مع کون الشک باعتبار الخارج یظهر ثمره هذه المسأله دون مسئله الصّحیح و الاعم و فی صوره وجود الاطلاق الدّافع من غیر الالفاظ الکذائیه مع کون الشکّ باعتبار الخارج و لا یظهر ثمره شیء من المسألتین و فی صوره وجود الاطلاق الدافع من الالفاظ الکذائیه مع کون الشّک فی الصّدق یظهر ثمره هذه المسأله دون مسئله الصّحیح و الاعمّ و مثلها الشک فی الشمول کالشک فی شمول الغسل فی الوضوء للغسل بماء النفط و الکبریت و امّا الصّوره الثنائیه و هی اثنان ما لو کان الاطلاق غیر دافع من الالفاظ الکذائیه مع کون الشک فی الصّدق او الشّمول و ما لو کان الاطلاق دافعا من غیر الالفاظ الکذائیه مع کون الشکّ فی الصّدق او الشمول ففیها تظهر ثمره هذه المسأله دون مسئله الصّحیح و الاعمّ و مثل الاخیرتین الشک فی الشمول و امّا الصّوره الثلاثیه و هی ما لو کان الاطلاق غیر دافع من غیر الالفاظ الکذائیه مع کون الشک فی الصّدق ففیها یظهر ثمره هذه المسأله دون مسئله الصّحیح و الاعم و مثلها الشک فی الشّمول فاصول الصّور ثمانی صور و بمزید صور الشک فی الشّمول و هی اربع صور یصیر المجموع اثنتی عشر صوره یظهر ثمره مسئله الصّحیح و الاعمّ فی صوره واحده و هی صوره اجتماع الامور الاربعه و لا یظهر ثمره شیء من النّزاعین فی صوره واحده ایضا و هی ما لو کان الاطلاق دافعا من غیر الالفاظ الکذائیّه مع کون الشّک باعتبار الخارج و یظهر ثمره هذه المسأله دون مسئله الصّحیح و الاعمّ فی الصّور الباقیه و هی ستّ صور من اصول الصّور و اربع صور الشکّ فی الشّمول هذا کله بناء علی کون الثّمره فی مسئله الصّحیح و الاعمّ هی دفع المشکوک فیه بظاهر الاطلاق علی القول بالاعم دون القول بالصّحیح کما هو الأصحّ و امّا بناء علی کون الثّمره هی دفع المشکوک فیه بالاصل علی القول بالاعمّ دون القول بالصّحیح فهذه المسأله اعمّ من مسئله الصّحیح و الاعمّ لاختصاص مسئله الصّحیح و الاعمّ بالالفاظ الکذائیّه و عموم هذه المسأله للألفاظ اللّغویّه و الالفاظ العرفیّه فیها ثبت فیه الحقیقه العرفیه فیما ثبت فیه الحقیقه العرفیّه و کذا عمومها لما لو کان المثبت للمکلّف به هو الفعل او الاجماع او العقل فهذه المسأله مغنیه عن مسئله الصّحیح و

ص:216

و الاعم فیکون رسم هذه المسأله من باب التکرار ممّن رسم مسئله الصحیح و الاعم و به ینکشف فساد جعل ثمره مسئله الصحیح و الاعم هی دفع المشکوک فیه بالاصل نفیا و اثباتا مع ان مقتضی جعل الثمره هی دفع المشکوک فیه بالاصل نفیا و اثباتا مع ان مقتضی جعل الثمره هی دفع المشکوک فیه بالاصل نفیا و اثباتا عدم جواز القول بوجوب الاحتیاط ممن جری علی القول بالاعمّ و کذا عدم جواز التمسّک بالاصل ممن جری علی القول بالصّحیح و قد جری الوالد الماجد ره کبعض الفحول علی القول بوجوب الاحتیاط مع القول بالاعمّ و جری بعض القائلین بالصحّه علی القول بحکومه الاصل استنادا الی انا اذا عثرنا بعد التتبع التام و التفحّص الکامل علی صدور الامر بجزئیات علی کیفیه خاصّه و لم نعثر علی غیرها من الشرائط و الاجزاء یظهر علینا ان ماهیّه المامور به ملتئمه من تلک الاجزاء بتلک الشّرائط لا غیر اذ لو کانت غیرها لعثرنا علیه کغیره و وجوده مع عدم النقل مع تحقق دواعیه بالنّسبه الی الکلّ و توفر الحاجه لعموم البلوی فی غایه البعد و یظهر من السّیّد السّند المحسن الکاظمی حکومه اصل البراءه و لو علی القول بالصّحیح و هو مقتضی کلمات المحقق القمّی مضافا الی ما اوردناه علی ذلک فی بحث الصّحیح و الاعمّ و الاوجه ان یقال ان هذه المسأله مباینه مفاد المسأله الصّحیح و الاعمّ لاختصاص هذه المسأله بمقام العمل و من هذا کون ثمرتها عملیه اعنی حکومه اصل البراءه و وجوب الاحتیاط و اختصاص تلک المسأله بمقام الاجتهاد و من هذا کون ثمرتها اجتهادیّه اعنی جواز الدّفع بظاهر الاطلاق و عدمه و بعد البون فی البین ازید من بعد المشرقین نعم هذه المسأله اعمّ موردا من مسئله الصّحیح و الاعمّ کما یظهر ممّا سمعت فمن جعل الثمره فی تلک المسأله هی حکومه اصل البراءه و وجوب الاحتیاط فلا مجال لتعرّضه بهذه المسأله للزوم التکرار لو قال فی تلک المسأله بالوضع للاعمّ و قال هنا بحکومه اصل البراءه او قال فی تلک المسأله بالوضع للصّحیح و قال هنا بوجوب الاحتیاط و لزوم التناقض لو قال فی تلک المسأله بالوضع للصّحیح و قال هنا (1)بحکومه اصل البراءه و من ذلک انّ المحقق القمّی و الوالد الماجد ره لم یتعرّضا لهذه المسأله فی بحث اصل البراءه بعد جعل ثمره تلک المسأله هی جواز الدّفع بالاصل و عدمه بزعم کفایه تلک المسأله عن هذه المسأله ثم ان هذه المسأله لا تبتنی علی کون الفاظ العبادات مستعمله فی المعنی الجدید او موضوعه له تعیینا او تعیّنا لان الکلام فی استعمال الفاظ العبادات فی المعنی الجدید انّما

ص:217


1- 1) بوجوب الاحتیاط و قال فی تلک المسأله بالوضع للصحیح و قال هنا

انما هو فی مقام الاجتهاد و الکلام هنا فی مقام العمل مع اطّراد الکلام هنا فیما لو کان المکلّف به ثابتا بالفعل او بالاجماع او بالعقل او عمومه له فضلا عن عمومه لما لو کان المکلّف به ثابتا ببعض الالفاظ الباقیه علی معانیها اللغویّه دون الکلام فی استعمال الفاظ العبادات فی المعنی الجدید او وضعها له بالتعیین او التعیّن لاختصاصه بالالفاظ المخصوصه و یظهر الامر بما تقدم فی عدم ابتناء هذه المسأله علی الکلام فی ان الفاظ العبادات موضوعه للصّحیح او الاعمّ الخامسه

انه قد اختلف فی ان المدار فی الشک فی المکلّف به علی مجرّد ثبوت تعلق التکلیف بالموضوع قبال الشک فی صدور التکلیف و تعلقه بالموضوع او المدار علی ثبوت التکلیف فی مورد الابتلاء و علی الثّانی یکفی فی جریان الاصل انحلال التکلیف الی تعدّد التکلیف و کون الشّک فی واقعه الابتلاء من باب الشکّ فی التکلیف او لا فیقتضی القول بالاوّل کلام جماعه کالعلاّمه الخوانساری حیث جعل الشک فی شمول المسّ للمسّ بالکم و عدم اختصاصه بالمسّ بالجسد علی تقدیر عدم ظهوره فی المسّ بالجسد من باب الشّک فی المکلّف به و السّیّد السّند الحسن الکاظمی حیث عد من الاحتیاط اللاّزم مع کون الاحتیاط بالتّرک ما اذا کان الحکم الشّرعی التحریم و حصل الشک فی اندراج بعض الجزئیات تحته کالشّک فی اندراج بعض الاصوات تحت الغناء المعلوم تحریمه و السّیّد السّند العلی حیث فصل فیما کان للشخص فضّه مغشوشه بغیرها و علم بلوغ القد و الخالص النصاب و شکّ فی مقدارها بوجوب الاحتیاط لو علم بلوغ القدر النّصاب لکون الامر من باب الشکّ فی المکلّف به بخلاف ما لو کان الشّک فی اصل بلوغ الخالص النّصاب فانّه یبنی علی اصل البراءه لکون الامر من باب الشک فی التّکلیف لکن یمکن ان یکون القول بوجوب الاحتیاط من السّیّد السّند المشار الیه فی الصّوره المشار الیه فی الصّوره المشار الیها مبنیا علی ما یاتی بعید هذا لکنّه بعید و بعض الاصحاب حیث تمسّک فی تعمیم حجیّه الظنّ بقاعده الاشتغال بناء علی انّ الثّابت من دلیل الانسداد وجوب العمل بالظن فی الجمله فاذا لم یکن قدر متیقن کاف فی الفقه وجب العمل بکل ظنّ و هو مقتضی ما قد یتمسّک فی باب منزوحات البئر بناء علی النجاسه عند تردّد الامر بین الاقل و الاکثر بقاعده الاشتغال لکن یمکن ان یکون التمسّک المزبور مبنیا علی ان المدار علی مورد الابتلاء و کما

ص:218

کما یاتی القول به عن جماعه لکن لا یتاتی فی مثل المقام انحلال التکلیف الی المتعدّد او لا یکفی الانحلال فی جریان الاصل فی المشکوک فیه من المتعدّد لکنّه بعید و هو معطی مقاله من قال فی باب قضاء الصّلاه الفائته المعلومه عینا المشکوکه عددا بوجوب الاحتیاط کالمشهور لکن یمکن ان یکون المقاله المزبوره مبنیه علی ما سمعت آنفا لکنه بعید و یقتضی القول به الاستدلال فیما لو تلف احد المشتبهین علی وجوب الاجتناب عن الباقی بقاعده الاشتغال و یقتضی القول بالثانی ما جری علیه السّیّد السّند النجفیّ حیث بنی فی باب تداخل الاسباب علی اصاله التّداخل نظرا الی انّ الاصل اتّحاد التکلیف دون التعدّد و هو مقتضی ما صنعه الوالد الماجد ره حیث حکم فیما لو امر بالمطلق علی القول بعدم انصرافه الی الفرد الشائع و تعذّر الفرد الشّائع بعدم وجوب الفرد النّادر بناء علی اصاله البراءه فی باب الشّک فی التکلیف لکن مقتضی ما جری علیه فی باب تداخل الاسباب القول بالاول حیث انّه بنی علی اصاله عدم التّداخل استنادا الی انّ کلا من الاوامر العدیده یقتضی شیئا و یطلب منه مامور به لا محاله فانّ المفروض انّ بعضها لم یرد مؤکدا للآخر و لذا لو کانا متعاقبین امرا و فعیلا ثبت بالامر الاوّل المامور به الأوّل و بالثانی الثّانی فاذا ثبت ان کلاّ من الاوامر له متعلق و مدلول و مطلوب فغایه المجازات و التنزّل ان یقال لا نعلم ان المطلوب بکل یحصل الامتثال به بمجرّد الاتیان بالماهیه أو لا مثلا اذا قال اذا شککت بین الاربع و الخمس فاسجد سجدتی السّهو و شککنا ان الامتثال بها یتحقق بمجرّد سجده او لا فنقول لما ثبت ان کل امر اقتضی سببا و لم یعلم ان بشیء منها یحصل الامتثال بالجمیع ان یلزم التعدّد فاستصحاب الاشتغال یقتضی التعدّد الی ان یثبت البراءه الیقینیّه کما ان قیل ایجاد السّجده مطلقا کان عدم وجود المامور به مجزوما به فبعد سجده واحده یکون العدم مستصحبا حتی یثبت وجوده فاستصحاب الاشتغال و عدم وجود المامور به یقتضی التعدّد و بالجمله کلما کان الشّک فی توجّه الخطاب و تعلق الحکم فاستصحاب البراءه و النّفی حاکم بخلاف ما لو تعلق الحکم بشیء و شکّ فی حصوله کالمکلّف به فمقتضی الاستصحاب هنا بقاء الاشتغال و البقاء فی عهده التکلیف فیلزم البراءه الیقینیّه و هو لا یحصل الا بالتعدّد فمقتضی استصحاب الاشتغال عدم الاکتفاء بفعل واحد و عدم التعدّد و یمکن ان یقال انه لا باس بکون المدار فی کلام الوالد الماجد ره علی انّ المدار فی باب الشکّ فی المکلّف به علی الواقعه المتشخصه لکن انحلال الحال فی باب التّداخل الی تعدّد التکلیف لا یمانع عن وجوب الاحتیاط المجیء الاستصحاب

ص:219

فی الباب فلا یقتضی مقالته القول بکون المدار فی الشک فی المکلّف به علی تعلق الحکم بالموضوع لکن یتاتی الکلام معه بانه بعد فرض الشک فی شمول الاطلاقات لحاله الاجتماع یکون مقتضی الاصل عدم وجوب السّجده راسا الاّ انّه ثبت بالاجماع وجوب الاتیان بسجده واحده فلا یجب ازید منها و الاظهر عدم اعتبار الاستصحاب فی صوره الاجمال عرضا بالأخره کما لو کان فی الدّار جماعه ثمّ خرج خارج من الدّار و تردّد الخارج بین کونه هو الجماعه فلا یبقی فی الدّار واحد من الجماعه و کونه بعض الجماعه فبقی فی الدّار بعض آخر من الجماعه فضلا عما لو کان الاجمال عرضا ابتداء کما لو کان فی الدار بعض و تردّد البعض بین الواحد و الجماعه ثم خرج خارج و تردّد الخارج بین الواحد و الجماعه و من هذا الباب التمسّک بالاستصحاب فی باب التّداخل و ان کان الاظهر اعتبار الاستصحاب فیما لو کان الاجمال فی الطّول کما لو تردّد الخیار بین الفوریّه و الامتداد کما حرّرناه فی محلّه فلا اعتبار بالاستصحاب فی باب التّداخل مع ان مرجع الامر الی الشک فی وحده التّکلیف و تعدّده و مقتضی الاصل عدم التعدّد و الاصل انّما یجری فی الزمان الاوّل فیقدّم علی الاستصحاب و یظهر الحال بما یاتی فی تقدیم الاصل علی الاستصحاب فی اصل المسأله بل ربما یتوهّم تقدّم الاصل علی الاستصحاب فی الباب علی تقدیر تقدّم الاستصحاب علی الاصل فی اصل المسأله فی مثل الصّلاه مط و مثل الزکاه لو کان الشّک فی الشرطیه او المانعیّه لرجوع الامر فی باب التّداخل الی الشّک فی التکلیف بخلاف ما لو کان الشکّ فی مورد الارتباط لکنّه یندفع بما یظهر ممّا مر من انه لا فرق بین الارتباطیّات و غیرها فی وجوب الاحتیاط و عدمه و یقتضی القول بالقول المذکور ما وقع من بعض الاصحاب حیث جعل الشّک فی شمول المنهیّ عنه لبعض الافراد من باب الشک فی التّکلیف و هو مقتضی مقاله من قال فی قضاء الصّلاه الفائته عینا و المشکوکه عددا بجواز الاقتصار علی ما تیقّن فواته عملا باصل البراءه کالمقدّس و صاحب المدارک و الذّخیره اقول انّه لا شکّ فی انّ الشکّ فی تعلّق التّکلیف بالموضوع من باب الشّک فی التکلیف کما انه لا شکّ فی ان الشک فی الجزئیه و الشرطیّه و المانعیّه للعباده من باب الشکّ فی المکلّف به و کذا الحال فیما لو شکّ فی شمول اطلاق الامر بشیء جزءا او شرطا للعباده لبعض الافراد او شک فی شمول اطلاق النّهی عن شیء مانعا للعباد الرجوع الامر الی الشّک فی العباده جزء او شرطا او مانعا و یتاتی الاشکال فی موارد تظهر ممّا مرّ و غیرها و الحقّ انّ المدار

ص:220

علی تعلق التکلیف بالموضوع فلو شکّ فی تعلّق التکلیف بالموضوع کما فی شرب التتن فالشّک من باب الشک فی التکلیف و یتاتی اصل البراءه و اما لو ثبت تعلق التکلیف بالموضوع فالشّک من باب الشّک فی المکلّف به و یتاتی النزاع فی وجوب الاحتیاط و حکومه الاصل سواء تطرق الشّکّ فی ثبوت التکلیف فی واقعه الابتلاء کما لو شک فی شمول المطلق للفرد النادر فی باب الوجوب النفسی او انحل التکلیف فی واقعه الابتلاء الی تکالیف متعدّده مع ثبوت التکلیف فیها فی الجمله اذ ما یحکم فیه العقل بالبراءه و العقل هو العمده فی مدرک اصل البراءه انما هو ما لو کان الشکّ فی تعلّق التکلیف بالموضوع دون ما لو ثبت تعلق التکلیف بالموضوع فعلی القول بشمول اطلاقات التکالیف لحال عدم امکان العلم لا بدّ من الاحتیاط لقیام الدّلیل الاجتهادی علی التکلیف و لزوم الاتیان بالمشکوک فیه من باب المقدّمه العلمیّه و لو بناء علی عدم وجوب مقدّمه الواجب قضیّه اللاّبدیّه فالحاق الشکّ فی القسمین المذکورین من القسم الثانی الی الشکّ فی القسم الاوّل من باب الاشتباه و بعد ما مر اقول ان تحقیق الحال انّ الشکّ فی المکلّف به لا بدّ فیه من ثبوت تعلّق التکلیف بموضوع فی الجمله قبال الشّک فی اصل تعلق التکلیف بالموضوع فی الشّک فی التکلیف لکن قد اقتصر جماعه علی ذلک فی باب الشکّ فی المکلّف به فیجب الاحتیاط علی القول بوجوب الاحتیاط فی الشکّ فی المکلّف به بعد ثبوت تعلق التکلیف بالموضوع فی الجمله سواء کان الشّکّ فی تنجز التّکلیف کما فی الشکّ فی صدق الموضوع علی شیء او الشک فی شموله لبعض افراده او کان الشکّ فی وحده المتنجز و تعدّده کما فی تداخل الاسباب و سواء کان الشکّ فی الموضوع من باب التردّد بین الاعمّ و الاخصّ مع الارتباط او عدمه کما فی الشکّ فی الجزئیه او الشرطیه او المانعیّه للصّلاه او الزکاه او التردّد بین المتباینین کتردّد الواجب فی ظهر الجمعه بین صلاه الظهر و صلاه الجمعه و سواء کان الشّک فی الموضوع فی باب الاستنباط کما فیما ذکر او فی باب التحصّل کما فی اداء الدّین و قضاء الفائته و جری جماعه علی کون المدار فی ذلک علی تنجز التکلیف بالموضوع فی الواقعه الابتلائیه فینحصر الشّک فی المکلّف به فی الشّک فی الشرطیه او الجزئیه او المانعیّه للصّلاه او الشکّ فی الشرطیّه او المانعیّه للزکاه دون الشکّ فی الجزئیه لها بناء علی انحلال التکلیف فیها بحسب الاجزاء الی تکالیف متعدّده و الا فالشکّ فی الجزئیه لها ایضا من باب الشکّ فی المکلّف به و کذلک الشکّ فی الواجب لتردّده بین المتباینین فعلی القول بوجوب الاحتیاط فی باب الشکّ فی المکلّف به انّما ینحصر وجوب

ص:221

الاحتیاط فی الشک الاول و الاخیر علی الاطلاق و کذا الشک فی الاوسط علی الاطلاق او فی الجمله لکن یمکن القول بوجوب الاحتیاط لو کان الشک فی وحده المتنجز و تعدّده بناء علی کون المدار فی الشکّ فی المکلف به علی الواقعه الابتلائیه بکون الامر فیما ذکر من باب الشّک فی التکلیف نظرا الی الاستصحاب لکن قد تقدّم الکلام فیه و لا ریب انّ العقل بناء علی حکمه بوجوب الاحتیاط فی باب الشکّ فی المکلف به انما یحکم به بمجرّد تعلق الحکم بالموضوع و اما استصحاب الاشتغال بناء علی جریانه فی باب الشک فی المکلف به فیختصّ جریانه بالشک فی الجزئیه او اختیها للصّلاه او الزکاه مطلقا او فی الجمله و لا یجری فی صوره الشک فی التنجز و اعتباره فی صوره الشکّ فی وحده المتنجز و تعدّده غیر ثابت و کذا الحال فی الشک فی الجزئیه للزکاه بناء علی انحلال التّکلیف فیها الی تکالیف متعدّده و مزید الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی الفرق بین الشکّ فی التکلیف و الشّک فی المکلّف به ثم ان الشک فی المکلّف به قد یکون فی جانب العرض کالشکّ فی الجزئیه و الشرطیه و المانعیه و الشّک بین المتباینین کما لو تردّد الصلاه یوم الجمعه بین صلاه الظهر و صلاه الجمعه بحکم الاجماع المرکّب و قد یکون فی جانب الطول کما لو ثبت وجوب شیء الی حدوث غایه مجمله مردّده بین امرین واقعین فی جانب العرض او الطّول و یظهر الحال بما یاتی السّادسه انّ النّزاع انما هو فیما لم لم یتات فیه احتمال فساد الواجب بالاتیان بما شکّ فی جزئیه او شرطیّه للواجب او فساد الواجب بترک ما شکّ فی مانعیّته مثلا لو شکّ فی صلاه الواجب بین کونها رکعتین او اربع رکعات فلا مجال للقول بوجوب الاتیان بالرکعتین الاخیرتین علی القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها بل الامر فی مثل المثال المذکور من باب تردّد الوجوب بین ماهیتین مختلفتین کما لو تردّد الوجوب یوم الجمعه بین صلاه الظّهر و صلاه الجمعه بحکم الاجماع المرکب فالقول بوجوب الاحتیاط فی تردّد الوجوب بین ماهیتین مختلفتین یقتضی القول بوجوب الجمع بین الرکعتین و الاربع رکعات فی المثال المذکور کما یقتضی القول بوجوب الجمع بین صلاه الظهر و صلاه الجمعه فیما لو تردّد الوجوب بینهما بحکم الاجماع المرکّب و القول بحکومه الاصل فی تردّد الوجوب بین ماهیتین مختلفتین یقتضی القول بجواز ترک الرکعتین و الاربع رکعات کما یقتضی القول بوجوب الجمع بین صلاه الظهر و صلاه الجمعه فیما ذکر و بالجمله لو احتمل فساد الواجب بالاتیان بما

ص:222

شکّ فی جزئیته او شرطیّته او بترک ما شکّ فی مانعیّه فعلی القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المبحوث عنها لا بدّ من الجمع بین ما خلی عن المشکوک فیه و ما اشتمل علیه السّابعه انّ النزاع فیما لو تردّد الوجوب بین الاقلّ و الاکثر من باب الشّبهه الحکمیّه کما یشهد به العنوان لکنّه یطرّد النزاع فی تردّد الوجوب بین الاقل و الاکثر من باب الشبهه الموضوعیّه مثل ما لو شکّ فی عد الصّلاه الفائته عینا و کذا ما لو کان للشخص فضه مغشوشه بغیرها و علم بلوغ القدر الخالص النّصاب و شکّ فی مقداره بناء علی کون الامر فیهما من باب الشک فی المکلّف به و لذا جری المشهور فی الاوّل علی القول بوجوب الاحتیاط و کذا جری السّید السّند العلیّ فی الثانی علی القول بوجوب الاحتیاط بخلاف ما لو شکّ فی اصل بلوغ القدر الخالص النّصاب و کذا ما لو اشتبه القبله و وجه الاطراد انما هو اطّراد منشإ النّزاع فی المسأله المبحوث عنها من شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم بالموضوع بناء علی کون اطلاقات الکتاب وارده مورد البیان کما هو مبنی کلماتهم و عدمه فی تردّد الوجوب بین الاقل و الاکثر من باب الشّبهه الموضوعیّه لکن فی باب اشتباه القبله یتردّد الامر بین عدم شمول اطلاق الامر بالصّلاه لحال عدم امکان العلم بالقبله ای سقوط وجوب الصّلاه فی هذا الحال و عدم شمول اطلاق الامر بالقبله لهذا الحال ای سقوط اشتراط المواجهه الی القبله (1)بحال العلم بالقبله و یکفی الصّلاه بغیر القبله فی حال عدم امکان العلم بالقبله و الاظهر الثانی کما حرّرناه فی محلّه و اما لو تردّد الوجوب بین المتباینین من باب الشّبهه الحکمیّه فان کان التردّد بواسطه تعارض الاخبار فالکلام فیه موکول الی محلّه و ان کان من باب الاجماع فیطّرد فیه النّزاع من حیث وجوب الاحتیاط و عدمه لکن النّزاع فیه نزاع آخر معروف و منشأ النزاع فیه غیر منشأ النّزاع فی المسأله المبحوث عنها حیث انّ منشأ النزاع فی المسأله المبحوث عنها انّما هو شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم بالموضوع بناء علی کون اطلاقات الکتاب وارده مورد البیان کما هو مبنی کلماتهم کما سمعت و ان کان الاظهر حکومه الاصل و لو بناء علی شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم بالموضوع قضیّه کون اطلاقات الکتاب وارده مورد الاجمال و یظهر الحال بما یاتی و قد حرّرنا الحال فی تردّد الوجوب بین المتباینین فی رساله منفرده الثّامنه انّ النّزاع فیما لو کان الواجب من الارتباطیات و لو فی الجمله

ص:223


1- 1) فی حال عدم فی امکان العلم بالقبله فیختص اشتراط المواجهه الی القبله

کیف لا و الماخوذ فی العنوان کون الشک فی الجزئیه او الشرطیّه او المانعیّه إلاّ انه اما ان یکون المدار علی الارتباط التام ای الارتباط بحسب الداخل و الخارج اعنی الارتباط بحسب الاجزاء و الشرائط و الموانع کما فی الصّلاه مثلا حیث ان شاء من اجزائها بالانفراد لا یترتب علیه الثّواب بل لا بدّ فی ترتب الثواب علیه من انضمام سائر الاجزاء فاجزاؤها ارتباطیه فلها ارتباط بحسب الدّاخل و لها شرائط و موانع فلها ارتباط بحسب الخارج او یکون المدار علی الارتباط بحسب الخارج اعنی الارتباط بحسب الشرائط و الموانع فالارتباط فی الجمله کما فی الزکاه حیث ان بعض اجزائها نقدا کانت او جنسا یترتّب علیه الثواب بقدره مع الاخلال بالباقی و من ذلک ما یاتی من التفصیل بین القسمین بوجوب الاحتیاط فی القسم الاوّل و کذا فی القسم الثانی بالنسبه الی الشرائط و الموانع دون الاجزاء فلو تردّد الوجوب بین الاقلّ و الاکثر لکن کان الواجب خالیا عن الارتباط بالکلیه فهو خارج عن مورد النّزاع نعم یطّرد النّزاع فیه بناء علی کون الامر فیه من باب الشکّ فی المکلّف به و منه تردّد الامر فی حجیّه الظنّ بعد قضاء بقاء التکلیف و سدّ باب العلم بحجیّه الظن فی الجمله بین حجیّه الظنون الخاصّه و حجیه مطلق الظن بناء علی کون الامر من باب الشّک فی المکلّف به و لذا جری بعض علی حجیّه مطلق الظنّ تمسکا بوجوب الاحتیاط فی باب الشک فی المکلّف به لکن لا بدّ فی ذلک بناء علی کون الامر من باب الشک فی المکلّف به من الاحتیاط لفرض ثبوت اطراد التکلیف فی حال عدم امکان العلم قضیّه قیام الضّروره علی بقاء التکلیف فی زمان انسداد باب العلم و تفصیل الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی حجیه الظن ثم ان جزء ما کان من الارتباطیات قد یکون غیر ارتباطی کما فی ذکر الرکوع و السّجود و التسبیحات الاربع فی الصّلاه لکن المدار علی الصّلاه فلا یجری الاصل فی باب الشک فی ذکر الرکوع و السّجود و التسبیحات الاربع علی القول بوجوب الاحتیاط فی الارتباطیات لکن النزاع لا یعمّ الشک المذکور بناء علی اختصاصه بالشک فی الجزئیه و الشّرطیه و المانعیّه للواجب النفسی اذ الشک المذکور انما هو فی الجزء وحده و تعدّدا التاسعه ان الشک فی مورد النزاع فی جانب العرض لکن یطّرد النزاع فیما لو کان الشکّ فی جانب الطّول کما لو ثبت وجوب شیء الی حدوث غایه مجمله مردّده بین امرین واقعین فی جانب الغرض او الطّول حیث

ص:224

انّه یتاتی الشّک علی الاوّل فی استمرار الوجوب فی صوره وجود احد الامرین مطلقا لو کانت الغایه دائره بین امرین متباینین او فی صوره وجود المشکوک فیه من الامرین لو کانت الغایه دائره بین الاعمّ و الاخصّ و وجدا الفرد الآخر من الاعمّ غیر ذلک الاخص و علی الثانی یتاتی الشّک فی استمرار الوجوب لو وجد الامر السّابق فی الوجود کما لو وجب الامساک الی الغروب و تردّد الغروب بین استتار القرص فانّه یتاتی الشک فی وجوب الامساک حال الاستتار الی زوال الحمره و عدم الوجوب فعلی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله یجب انسحاب الحکم السّابق فی المقام کما انه علی القول بحکومه الاصل فی هذه المسأله لا یجب الانسحاب فی الباب و ان قلت انّه یجب الاحتیاط فی المقام و لو قیل بحکومه الاصل فی هذه المسأله اذ فرض اجمال الغایه بمانع عن انصراف الامر الی حال امکان العلم بالغایه للزوم اللّغو فی الامر علی تقدیر الانصراف قضیّه ان المفروض عدم امکان العلم بالغایه قلت ان المفروض امکان العلم بالغایه للبعض بتوسّط البیان المتعقب فی السّنه سواء کان الامر بالشیء الی حدوث الغایه فی الکتاب او فی السّنه کیف لا و من موارد هذه المسأله الشکّ فی الجزئیه او المانعیّه للعباده علی القول بکون الفاظ العبادات موضوعه للصّحیح و المامور به علی هذا من باب المحمل الاّ انّه یمکن العلم به بتوسّط البیان فی السنّه و لا یذهب علیک ان وجوب الانسحاب فی الباب علی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله انما هو من باب الحکم العقل القاطع بوجوب الیقین بتفریع الذّمه عما تیقن الاشتغال و بهذا یفترق عن الاستصحاب اذا المدار فی الاستصحاب علی الظن او اخبار الیقین و حکم العقل خارج عن الامرین و بما ذکر یظهر الفرق بین التمسّک بقاعده الاشتغال و التمسّک باستصحاب الاشتغال فی هذه المسأله علی القول بوجوب الاحتیاط فیها کما یاتی و کذا فی باب تردّد الوجوب بین المتباینین و بالجمله یظهر الحق فی المقام بما یاتی من الکلام و قد جری العلاّمه الخوانساری فی صدر کلامه المعروف و قد اتینا بتمام کلامه شارحا اجزائه فی بحث الاستصحاب علی وجوب الاحتیاط بانسحاب الحکم اذا ثبت استمرار الوجوب الی حدوث الغایه فی الواقع من دون اشتراطه بشیء من العلم بالغایه و غیره ای ثبت استمرار الوجوب مع الجهل بالغایه فی صوره وجود ما شک فی کونه غایه من جهه اجمال الغایه کما هو المفروض فی المقام و کذا جری علی وجوب الاحتیاط لو شک فی صدق الغایه علی شیء مع العلم بصدقها علی شیء آخر و ثبوت استمرار الوجوب علی الوجه

ص:225

المذکور و جری علی عدم وجوب الاحتیاط عملا باصل البراءه لو شک فی کون شیء غایه اخری مع ثبوت کون شیء غایه و ثبوت استمرار شیء الوجوب فی الجمله بحیث لم یثبت استمرار الوجوب فی صوره وجود ما شکّ فی کونه غایه لکنک خبیر بانّ الفرق بین القسمین الاخیرین انما هو من جهه اختلاف ثبوت کیفیّه الاستمرار لا اختلاف حال الشّک فی صدق الغایه علی شیء آخر و الشّک فی کون شیء غایه اخری فکان المناسب التفصیل بین ما لو ثبت استمرار الوجوب ای حدوث الغایه واقعا و لو مع الجهل بالغایه و ما لو ثبت استمرار الوجوب فی الجمله فیجب الاحتیاط بانسحاب الوجوب علی الاوّل دون الثّانی سواء کان الشکّ فی استمرار الوجوب من جهه اجمال الغایه من باب الدّوران بین المتباینین کما فی القسم الاول او الدوران بین الاعمّ و الاخصّ کما فی القسم الثّانی او من جهه الشّک فی کون شیء غایه اخری و هذا ما یقتضیه ذیل کلامه و لم یفرق فی الذّیل بین الشکّ فی صدق الغایه علی شیء آخر و الشکّ فی کون شیء غایه اخری بل جمع فی الذّیل بین ما لو کان الشکّ فی المکلّف به فی جانب العرض او الطّول و قد شرحنا الحال علی احسن الحال فی بحث الاستصحاب و کشفنا الغطاء عمّا وقع للمتاخّرین من الاشتباهات فی تشخیص مذهب العلاّمه المشار الیه و فهم کلماته حیث انّهم زعموه مفصّلا فی حجیّه الاستصحاب علی اختلافهم فی التفصیل مع انه قد انکر حجیّه الاستصحاب علی الاطلاق و تفصیله انما هو فی وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی المکلّف به فی جانب الطّول فی صدر عبارته الذی وقع محط انظارهم و زعموا انّ المقصود بالقسم الاوّل ما لو کان الشکّ فی حدوث الغایه المعلوم معناها مع ان المقصود بذلک ما ذکرناه و زعموا ایضا ان اختلاف القسمین الاخیرین بمجرّد کون الشّک فی صدق الغایه و کون الشک فی کون شیء غایه اخری مع انّه قد اخذ فی جانب الشکّ فی صدق الغایه ثبوت استمرار الوجوب حتی مع الجهل بالغایه و اخذ فی جانب الشّک فی کون شیء غایه اخری ثبوت استمرار الوجوب فی الجمله کما ذکرناه الی غیر ذلک ممّا وقع من الاشتباه فی فهم کلماته ثم انّ الشّک فی باب النّزاع فی تردّد الوجوب بین المتباینین فی جانب العرض ایضا لکن النّزاع فیه لا یتجاوز عن جانب العرض و لا مورد له غیره بقی انّه قد ظهر بما تقدّم فی هذه المقدّمه و المقدّمتین السّابقتین علیها ان الشکّ فی المکلّف به علی سبعه اقسام حیث انه امّا ان یکون فی جانب العرض او الطّول و علی الاوّل امّا ان یکون الشبهه حکمیه او موضوعیّه و علی کلّ منهما امّا ان یکون الشک بین الاقل و الاکثر او بین المتباینین

ص:226

و علی الاوّل لو کان الشبهه حکمیّه اما ان یکون الواجب من الارتباطیات أو لا و علی الاوّل اما ان یکون الارتباط تاما او فی الجمله هذا و لو کان الشّک فی جانب الطول فالشبهه ایضا اما ان تکون حکمیه کما فی اجمال الغایه تردّدا بین امرین واقعین فی جانب العرض علی وجه التباین او العموم و الخصوص او فی جانب الطّول کما تقدّم فی صدر هذه المقدّمه و اما ان تکون موضوعیّه کما فی الشک فی وجود الغایه الموصوفه بالبیان لکن لم یتقدّم هذا القسم و لذا لم تقسم ما ظهر مما تقدم من الشک فی المکلّف به فی جانب الطّول الی شبهه حکمیّه و موضوعیّه العاشره ان النزاع انما یختصّ بما لو شک فی الواجب جزءا او شرطا او مانعا بشهاده صریح ما تقدّم فی العنوان لکن یتاتی فیما لو شک فی المستحبّ جزءا او شرطا او مانعا حکومه اصاله العدم بناء علی اعتبار اصاله العدم علی القول بحکومه اصل البراءه او اصل العدم بناء علی اعتباره فی باب الشک فی الواجب مضافا الی التّسامح فی المستحبّات علی القول به و امّا حکومه قاعده الاشتغال فی باب الشک فی الواجب اعنی حکم العقل بوجوب الیقین بتفریغ الذّمه عما تیقن الاشتغال کما تقدّم تفسیر قاعده الاشتغال به فلا مجال لها فی باب الشّک فی المستحب و کذا الحال فی استصحاب الاشتغال لکن یتاتی استصحاب عدم الاتیان بالمستحبّ و قد حرّرنا الحال فی الرّساله المعموله فی مفطریه شرب التتن نعم یطرّد فی المستحبّات ثمره النّزاع فی الصّحیح و الاعمّ بناء علی کون الثمره هی دفع المشکوک جزئیته او شرطیّته او مانعیّته بظاهر الاطلاق لو کان فی مقام البیان مثلا لو قیل صل صبیحه یوم الجمعه مثلا و ثبت اعتبار امور فی هذه الصّلاه نفیا و اثباتا وراء الامور المعتبره فی الصّلاه الواجبه و شک فی امر نفیا او اثباتا فعلی القول بالاعمّ یتاتی دفع المشکوک فیه بظاهر الاطلاق و یتعیّن ماهیّه تلک الصّلاه اجتهادا و اما علی القول بالصّحیح فلا یتاتی ذلک فلا بدّ من المسیر الی مقام العمل و الامر کما سمعت و امّا بناء علی کون ثمره النّزاع فی الصّحیح و الاعمّ هی دفع المشکوک فیه نفیا او اثباتا بالاصل علی القول بالاعمّ و لزوم الاحتیاط علی القول بالصّحیح فلا مجال لاطّرادها فی المستحبّات اللهمّ إلاّ ان یکون الغرض من اظهار الثّمره فی هذه الثمره هو کونها ثمره من فی باب الواجبات الحادیه عشر انّ النّزاع انما هو فی الشکّ فی الجزئیه او الشّرطیّه او المانعیّه بالنّسبه الی الواجب النّفسی بان ثبت وجوب شیء کالعبادات المعروفه و شکّ فی جزئیّه

ص:227

جزئیه شیء او شرطیّته او مانعیّته للواجب المذکور لکن یطّرد النزاع فی الشکّ فی الجزئیه او الشرطیه او المانعیه بالنسبه الی الواجب الغیری بان ثبت جزئیه شیء او شرطیّته للواجب المذکور و شکّ فی جزئیه شیء او شرطیّه او مانعیّته للجزء او الشرط کالطهارات للصّلاه و ربما یتوهّم انه لا مجال هنا للعمل بالاصل لو شک فی جزئیّه شیء او شرطیته للجزء او الشرط قضیه اصاله عدم وجود الجزء او الشرط قضیّه اصاله عدم المانع ففی باب الشک فی الجزئیه او الشّرطیّه للجزء او الشرط لا بد من القول بوجوب الاحتیاط و لو علی القول بحکومه الاصل فی الشک فی الجزئیه او الشرطیه للواجب النفسی بخلاف الشک فی الممانعه للجزء او الشّرط فانّه یطرد فیه النزاع فی الشک فی الممانعه للواجب النفسی و یندفع بعد اعتبار اصاله العدم بانه یتعیّن الجزء او الشرط للواجب النفسی عند الشک فی الجزئیه او الشرطیه للجزء او الشّرط المذکورین فی الاقل بحکم الاصل بناء علی حکومته فی الشک فی الجزئیه او الشرطیه للواجب کما یتعین ماهیته الواجب فی الاقل یحکم الاصل بناء علی الحکومه المذکوره فلا فرق بین الجزء و الشرط و المانع بالنّسبه الی الجزء و الشّرط کما لا فرق بینها بالنّسبه الی الواجب النفسی نعم لو تردّد الجزء او الشّرط بین المتباینین یبتنی البناء علی الاصل علی البناء علی الاصل فی تردّد الوجوب النفسی بین المتباینین و نظیر ما سمعت من اختصاص الکلام فی المقام بالواجب النفسی ان الکلام فی شبهه الوجوب من الشک فی التّکلیف انما هو فی الوجوب النفسی و اما الوجوب الغیری اعنی الجزئیه و الشرطیّه فالکلام فیه خارج عن العنوان و منوط بالکلام فی هذه المسأله و کذا الحال فی تردّد الوجوب بین المتباینین حیث ان الکلام فیه یختصّ بالوجوب النفسی لکنه یطّرد فی الوجوب الغیری کما لو تردّد الجزء او الشّرط بین المتباینین و کذا الحال فی شبهه الحرمه من الشک فی التکلیف حیث ان الکلام فیها انما هو فی الحرمه النفسیّه و امّا الحرمه الغیریه اعنی المانعیه فهی خارجه عن العنوان و یبتنی الکلام فیها علی حکومه الاصل و وجوب الاحتیاط فی هذه المسأله و کذا الحال فی الشّبهه المنفرده من الشّبهه الموضوعیّه اعنی تردّد الموضوع المتحد بین الحلیه و الحرمه حیث ان الکلام فیها انما هو فی اشتباه الموضوع من حیث الحرمه النفسیّه و اما لو کان الاشتباه من حیث الحرمه الغیریه بان تردّد شیء بین کونه مانعا للعباده او غیر مانع عنها کما لو تردّد شعر بین کونه ماکول اللحم و غیره فالکلام فیه مربوط بالکلام فی جواز العمل بالاصل و وجوب الاحتیاط فی الشک فی المکلّف به من جهه الشّبهه الموضوعیه کما یاتی

ص:228

فی بعض تنبیهات هذه المسأله و کذا الحال فی شبهه المحصور حیث ان الکلام فیها انّما هو فی تردد الحرام النفسی بین امور محصوره و اما تردد الحرام الغیری بین امور محصوره کما لو اشتبه شعر من من ماکول اللحم بشعر من غیر ماکول اللحم فهو خارج عن العنوان و هو عنوان معروف و الکلام فیه ایضا مربوط بالکلام فی الشکّ فی المکلّف به من جهه الشبهه الموضوعیّه لکن یمکن ان یقال ان کلماتهم و ان کانت وارده فی الحرمه النفسیّه قضیّه ظهور الحرمه فیها کظهور الوجوب فی الوجوب النفسی لکن الکلام فی الحرمه النفسیّه یطّرد نفیا و اثباتا فی الحرمه الغیریه حیث ان مدار القول بوجوب الاحتیاط فی الحرمه النفسیّه علی شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم بالموضوع و هذا یطّرد فی باب الممانعه غایه الامر ان یکون دلیل الممانعه بالجمله الخبریّه کان یقال الصّلاه فیما لا یؤکل لحمه فاسده لکن دلیل الحرمه النفسیّه ایضا یمکن ان یکون بالجمله الخبریه کان یقال یحرم کذا و مدرک القول بعدم وجوب الاحتیاط فی الحرمه النفسیّه هو عدم شمول الاطلاق لحال عدم امکان العلم بالموضوع و هذا ایضا یطّرد فی باب الممانعه بالاولویّه و کذا الحال فی باب التأسّی فی الفعل المعلوم الوجه و التأسّی فی الفعل المجهول الوجه حیث انّ الکلام فیهما انما هو فی الفعل المستقل النفسیّ لا الاعمّ ممّا فعل متعلقا بفعل اخری الفعل الغیری اعنی الجزء و الشّرط و الکلام فیما فعل مجهول الوجه متعلقا بفعل آخر ای ما شک فی جزئیته او شرطیّته موکول الی هذه المسأله لکن مقتضی کلام المحقّق القمّی القول بالعموم و یاتی شرح الحال فی بعض التنبیهات و ایضا نظیر ما سمعت من الاختصاص المشار الیه ما یاتی من الایراد علی الاستدلال بقوله علیه السّلم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه علی جواز الصّلاه فیما اشتمل علی ما شک فی کونه من اجزاء غیر ماکول اللحم من انصراف الحلیّه و الحرمه الی الحلیّه و الحرمه النفسیین فلا یشمل الرّوایه حرمه جزء غیر ماکول اللحم فی الصّلاه من باب الحرمه الغیریّه اعنی الممانعه بعد الاغماض عن عدم حرمه جزء غیر ماکول اللحم فی الصّلاه و کون الحرام هو القناعه بالصّلاه فیما اشتمل علی جزء غیر ماکول اللّحم و کذا ما اوردنا علی الاستدلال بقوله سبحانه فَلْیَحْذَرِ اَلَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ علی ترتّب العقاب علی الواجب الغیریّ الذی تعلّق الیه الخطاب بالاصاله کالوضوء من انصراف الامر فی الآیه الی الامر النّفسی و لو قلنا بعموم المصدر المضاف بل کلّ من الامر و النّهی ینصرف الی الامر النفسی و النّهی

ص:229

النفسی فی جمیع المباحث المبحوث فیها عن مدلول الامر و النهی و منها البحث عن دلاله الامر علی وجوب قصد الامتثال و قد تقدّم الکلام فیه و علی ذلک المنوال الحال فی جمیع الموارد المذکور فیها لفظ الامر و النّهی و منها السّئوال فی بعض الاخبار العلاجیه عن تعارض الخبرین بالامر و النهی بل الظّاهر من الاخبار العلاجیّه مطلقا انما هو تعارض الاخبار فی الوجوب النفسیّ و الحرمه النفسیّه و نحوهما إلاّ انّه یطّرد التخییر بناء علی العمل بتلک الاخبار فی باب التخییر او کون المدار فی التخییر علی الاجماع تحصیلا و نقلا فی تعارض الاخبار فی الوجوب الغیری و الحرمه الغیریّه و نحوهما من باب القطع بعدم الفرق و کذا الظّاهر ممّا ذکر فی باب حجیّه الظنّ من ظهور ثمره الخلاف فی حجیّه الظنّ علی القول بحجیّه مطلق الظنّ و القول بحجیّه الظنون الخاصّه فی تعارض الاصل و بعض الظّنون التی لم یثبت حجیتها بالخصوص من العمل بالظنّ بناء علی حجیّه مطلق الظنّ و العمل بالاصل بناء علی حجیّه الظنون الخاصه انّما هو ظهور الثمره فی تعارض الاصل و بعض الظنون المذکوره فی الوجوب النفسی و الحرمه النفسیّه و امّا التعارض فی الوجوب الغیری اعنی الجزئیّه و الشرطیّه و الحرمه الغیریّه فالکلام فیه موکول الی هذه المسأله ثم ان الفرق بین الکلام فی هذه المقدّمه و الکلام فی المقدّمه السّابقه انّ الکلام فی هذه المقدّمه فی وجوب المشکوک فیه نفسیّا او غیریّا و الکلام فی المقدّمه السّابقه فی وجوب ما تعلّق به المشکوک فیه نفسیّا او غیریّا و بوجه آخر الکلام فی المقدّمه السّابقه فی حال الاصل و الکلام فی هذه المقدّمه فی حال الفرع ثم انه لا اشکال فی انّ الشّک فی الجزئیه و الشّرطیه و المانعیّه من باب الشکّ فی المکلف به و کذا الحال فی تردّد الواجب او الحرام بین امرین سواء کان الشبهه حکمیّه او موضوعیّه و امّا الشّک فی الاقلّ و الاکثر فی غیر الارتباطیات فهو محلّ الخلاف سواء کان الشّبهه حکمیّه کما فی تداخل الاسباب او موضوعیّه کما فی قضاء الفائته المنسیّه عددا و کذا الحال فی الشکّ فی الاجزاء فی غیر الارتباطیات کالزکاه و الامر فی شرائطه و موانعه من باب الشّک فی المکلّف به و لا باس باختلاف حال الشکّ بناء علی عدم کفایه تعدّد الجهه فی الواحد الشخصی لاختلاف المتعلّق هنا حقیقه فالامر فی الزکاه مثلا بالنّسبه الی الاجزاء محلّ الخلاف من حیث کون الشّک فیها من باب الشک فی التکلیف او الشک فی المکلّف به و امّا بالنسبه الی الشرائط و الموانع فالامر من باب الشک فی المکلّف به و لا باس بالقول بکون الشّک فی الزکاه من باب الشکّ

ص:230

فی التکلیف بالنسبه ای الاجزاء و من باب الشّک فی المکلّف به بالنّسبه الی الشرائط و الموانع و ان کان الاظهر ان الشک فی المقام من باب الشک فی المکلّف به مطلقا بناء علی عدم کفایه تعدّد الجهه فی ورود الحکمین المتضادین فی الواحد المتشخّص لاختلاف المتعلّق حقیقه کیف لا و الشخص ولد بالنّسبه الی والده و والد بالنّسبه الی ولده الثانیّه عشر انه لا اشکال فی اختصاص النزاع فی الجزء و الشرط بما کان دخیلا فی صحّه العباده و اما کان وجوبه من باب الواجب النفسی ای الواجب فی الواجب کما فی القول بوجوب الاستدلال فی اصول الدّین تعبّدا و القول بوجود المتابعه فی الوضوء بالاستقلال بعد اشتراط عدم الجفاف و القول بوجوب النیّه فی الصّلاه تعبّدا و ما احتمل من وجوب التسلیم مع خروجه عن الصّلاه فلا اشکال فی عدم اطراد النّزاع فیه فضلا عن عموم النّزاع له فلو شک فی وجوب شیء فی الواجب من باب الوجوب النّفسی فالمدار علی اصل البراءه بلا مریه لکن لو ثبت وجوب شیء فی الواجب من باب الوجوب النفسی و شکّ فی اعتبار شیء فیه بالجزئیّه او الشرطیّه فیطّرد فیه النزاع و ان لم یعمّ النزاع له و انما یتاتی الاشکال فی عموم النّزاع او اطراده فی الاجزاء و الشرائط التوصّلیه شرعیه کانت او عادیه کما لو شکّ فی جواز الاعتماد علی شیء فی الصّلاه فی حال النهوض او الهوی حیث ان الغرض من النهوض و الهوی انما هو الوصول الی القیام بل القراءه و الوصول الی السّجود نظرا الی ان التوصّلیه تنافی الافساد و من هذا انّه لو تعلّق النّهی بالواجب التوصّلی لا یدل النّهی علی فساد الواجب التوصّلی و کذا لو تعلّق النّهی بالجزء التوصّلی او الشّرط التوصّلی للعباده لا یدل النهی علی فساد الجزء او الشرط و لا علی فساد العباده و کذا لو تعلّق النهی بشیء مقیّدا بالجزء التوصّلی او الشّرط التوصّلی لا یدل النّهی علی فساد الشیء و لا علی فساد الجزء و الشّرط و لا علی فساد العباده اقول انّ المنهیّ عنه فی النّهی عن الواجب التوصّلی ممّا لا یتّصف بالصحّه و الفساد فدلاله النّهی فیه علی الفساد مبنیّه علی عدم اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی دلاله النّهی علی الفساد لکنه لو ثبت کون الواجب متمحّضا للتوصّل کما هو المفروض فالنّهی انّما یفید الحرمه فقط و الغرض اظهار حکم بعض افراد العام نظیر ما دل علی حجیّه خبر الواحد او خبر العدل من الادلّه اللفظیه بعد الدلاله بناء علی حجیه مطلق الظن قال المحقّق القمّی فی بحث تقلید المیت فکان الشارع اذا قال اعمل بخبر الواحد انما اراد اعمل بالظنّ لا بالظنّ الحاصل من الخبر لانه خبر و هذا ممّا یحتاج فهمه الی الطف قریحه ثاقبه مرتاضه و نظیر افراد الاستقراء فی الاخبار فیما یثبت فیه عموم الحکم کما فی

ص:231

حجیته البینه بناء علی ثبوت الاستقراء کما ادّعیه جماعه منهم العلاّمه فی المختلف و کما فی نجاسه الملاقی للنجاسه عدا بعض الموارد کماء الاستنجاء علی القول بعدم النّجاسه کما هو المشهور دون القول بالعفو و ذلک کما لو قیل لا تغسل ثوبک بالماء المغصوب بناء علی ثبوت التمحض للتوصّل فی غسل الثیاب لکنّه محلّ الاشکال بل لا مجال للتمحّض بلا اشکال و ان اشتهر القول بالتمحّض و یظهر الحال بعد ملاحظه اقسام التّطهیر بملاحظه احکام الغسل من حیث العصر و العدد و استثناء الطفل الرّضیع الذّکر الّذی لم یبلغ سنتین کما مرّ و قد ضبط العلاّمه النجفیّ کما مرّ اختلاف حال الغسل من حیث العصر و العدد بین ما یعتبر فیه العصر و العدد و ما لا یعتبر فیه العصر و لا العدد و ما یعتبر فیه العصر دون العدد و ما یعتبر فیه العدد دون العصر کما ان تمحض وجوب دفن المیّت لاستتار الجثه عن السّباع و کتمان الرائحه عن الانتشار محلّ الاشکال و ان اشهر فیه القول بالتمحّض ایضا قضیّه اعتبار المواجهه للقبله بالوجه المخصوص و امّا النّهی عن الشیء مقیّدا بالواجب التوصّلی کما لو قیل لا تغصب فی غسل الثوب بناء علی ثبوت التمحّض للتوصّل فی باب غسل الثوب فامر دلاله النّهی علی الفساد کما سمعت و مثله الدلاله علی الافساد ای ممانعه المنهیّ عنه عن صحّه الواجب التوصّلی فلا دلاله فی النّهی علی الفساد و لا علی الافساد و اما النّهی عن الجزء التوصّلی او الشّرط التوصّلی کما لو قیل لا تهو فی الصّلاه معتمدا علی شیء فالظّاهر دلاله النّهی علی الافساد ای ممانعه المنهیّ عنه کالهوی معتمدا علی شیء فی المثال المذکور عن صحّه العباده کالصّلاه فی المثال المذکور و ان لا یدلّ النهی علی فساد الجزء التوصّلی و الشّرط التوصّلی بناء علی اعتبار المقتضی للصحّه فی دلاله النّهی علی الفساد و من ذلک عدم دلاله النّهی فی المثال المذکور علی فساد الهوی مع الاعتماد و علی ما ذکر یجری الحال فی النّهی عن الشیء مقیّدا بالجزء التوصّلی کما لو قیل لا تعتمد علی شیء فی الهوی فی الصّلاه فانّ الظّاهر دلاله النّهی فیه علی الافساد و ان لم یدلّ فیه علی الفساد نظیر دلاله النّهی عن شیء خارج عن العباده بالکلیّه مقیّدا بالعباده نحو لا تنظر الی الاجنبیّه فی الصّلاه علی الافساد دون الفساد و منه النّهی عن التکلّم فی الصّلاه فیتاتی فساد خطبه صلاه الجمعه نظرا الی قوله علیه السّلم فهی صلاه حتی ینزل و ما فی معناه قضیّه عموم التشبیه و ربما حکم صاحب المدارک بعدم فساد الخطبه و کذا عدم فساد صلاه الجمعه بالتکلّم فی الخطبه و کذا عدم فساد الصّلاه بالتکفیر (1)کما عن رساله المعالم و ایضا بنی صاحب مفتاح الکرامه علی الفساد فی الاخیر بواسطه الاجماعات المنقوله

ص:232


1- 1) تعلیلا یتعلق النّهی الی الخارج و حکی القول بعدم الفساد فی الاخیر

و استشکل المحقق القمّی فی الغنائم فی فساد الخطبه و جری بعض الاعلام علی عدم فساد السّجده لو کان الشروع فی ذکرها قبل وضع الجهه او کان الفراغ عنه بعد رفع الراس نظرا الی عدم دلاله النّهی عن الذکر مقدّما علی محله او مؤخّرا عنه علی فساد السّجده و من قبیل ذلک ما لو کان التقیید فی السّئوال و النّهی فی الجواب کما فی صحیح الحلبی علی الصحیح قال سالت أبا عبد اللّه علیه السّلام اقول اذا فرغت من فاتحه الکتاب امین قال لا حیث انه بمنزله ان یقال اذا فرغت فی الصّلاه من فاتحه الکتاب لا تقل امین فهو یدلّ علی فساد الصلاه دون فاتحه الکتاب و ان کان من باب الجزء التعبّدی لفرض الفراغ و قد (1)و وقع المحقّق القمی فی الغنائم فی حیص بیص و ایضا نظیر دلاله نفی شیء خارج عن العباده بالکلیّه نحو لا یرتمس الصائم فی الماء کما فی بعض الاخبار علی الافساد دون الفساد فقد بان فساد القول بحرمه الارتماس فی الصّوم دون ممانعه عن الصحّه لکن الظاهر ان هذا القول لیس من جهه الفرق بین العمل و النفی بل من جهه منع دلاله النّهی فی مثل ذلک علی الفساد لتعلقه الی الخارج من دون تفطّن الی التقیید بالعباده کما فی سائر الکلمات المذکوره اذ هذا العنوان غیر معروف و ایضا نظیر دلاله الامر بشیء خارج عن العباده مقیّدا بالعباده او بجزئها التعبّدی او التوصّلی او بشرطها علی مداخله الشیء فی العباده بتفصیل یاتی و قد حرّرنا الحال فی محله و بالجمله النّهی عن الجزء التوصّلی او الشرط التوصّلی او عن شیء مقیّدا بالجزء التوصّلی او الشرط التوصّلی و ان لا یدلّ علی الفساد بناء علی اعتبار ثبوت المقتضی للصحّه فی دلاله النّهی علی الفساد غایه الامر ضعف الدلاله علی الافساد و دونه خرط القتاد لکنه یقتضی افساد المنهیّ عنه للعباده و ممانعه لها فی جمیع الصّور المذکوره بخلاف النّهی عن الجزء التعبّدی و الشّرط التعبّدی فانه یقتضی فساد المنهیّ عنه و افساده للعباده و ممانعته لها بل الفساد یقتضی الافساد ای فساد الجزء التعبّدی (2)یقتضی فساد العباده و المنهیّ عن الشیء مقیّدا بالجزء التعبّدی او الشّرط التعبّدی یقتضی افساد المنهیّ عنه للجزء و الشّرط و ممانعته لهما و کذا افساده للعباده بل فساد الجزء و الشّرط یقتضی ایضا فساد العباده فقد بان فساد ما ذکره بعض الاعلام من عدم بطلان الصّلاه بالشّروع فی ذکر السّجود قبل وضع الجبهه علی الارض او اتمامه بعد رفع الراس و ان یتاتی الاثم استنادا الی ان القدر المسلم من دلاله النهی علی الفساد انّما هو ما اذا تعلّق النهی بنفس العباده او جزئها او شرطها و هنا لیس کذلک اذ المنهیّ عنه هنا انّما هو الاتیان بذکر الرکوع علی غیر النّهج

ص:233


1- 1) حکم صاحب المدارک بعدم فساد الصلاه [1]
2- 2) و الشّرط التعبّدی

المقرر نعم ما احتج به الثانیان علی بطلان الصّلاه بذلک من دلاله النّهی علی الفساد فاسد اذ المنهیّ عنه لیس عباده و لا جزاء للعباده و لا شرطا لها کما سمعت فی الاستناد علی عدم بطلان الصّلاه إلاّ ان یقال ان المنهیّ عنه انما هو جزء العباده لو لوصفه حیث ان النّهی انما تعلق بالذکر و هو جزء الرکوع و الرکوع جزء الصّلاه و النهی عن الذکر انما هو باعتبار وصفه اعنی تقدیمه علی محله او تاخیره عنه فقد ظهر وجه آخر لفساد القول بعدم بطلان الصّلاه فلو شک فی حرمه بعض کیفیّات الجزء التوصّلی او الشّرط التوصّلی فلا اشکال فی تطرّق احتمال افساد الحرام و اختلال العباده بالاتیان بالجزء التوصّلی او الشّرط التوصّلی علی الکیفیه المنهیّ عنها فعلی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله لا بدّ من ترک الکیفیه المحرّمه و لا یذهب علیک انه لو ثبت حرمه الجزء التوصّلی او الشّرط التوصّلی او ثبت حرمه شیء مقیّدا بالجزء التوصّلی او الشّرط التوصّلی لا بد من التّرک و لا ثمره فی احتمال الافساد و الثمره انما هی فی صوره الشکّ فی الحرمه و بما مر یظهر ضعف ما صنعه الوالد الماجد ره حیث انه تمسّک فی الشّوارع فی جواز الاعتماد فی حال النهوض و الهوی بالاصل و اعتذر فی الحاشیه عن منافاته مع ما جری علیه من القول بوجوب الاحتیاط فی المسأله المعنونه بان التمسّک بان الاصل مبنیّ علی ما یظهر من الاصحاب من غیر خلاف من انّ النهوض و الهوی لیسا من اجزاء الصّلاه و واجباتها بل هی من التوصّلیات و بما مرّ یظهر اطراد النزاع فی الشک فی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه للواجب التوصّلی بل عدم اطّراد النزاع هنا انّما یتم لو فرض حصول الحکمه بالفرد المشکوک فیه کالمتیقن و امّا لو شک فی حصول الحکمه بالمشکوک فیه کما لو شکّ فی عدد الغسل فی الاستنجاء عن البول لحصول الشک فی المره الواحده شکا فی حصول الطّهاره بها فیجب مراعاه الاحتیاط علی القول بوجوب الاحتیاط فی الشک فی المکلف به و الامر فی تقلید الاعلم من هذا القبیل و لو بناء علی کون وجوب التقلید من باب التعبّد بعد کون وجوب الاجتهاد و التقلید من باب الوجوب التوصّلی لا اشتراط صحّه العباده بهما للشکّ فی الوصول الی الواقع فی تقلید غیر الاعلم و الظن بالوصول فی تقلید الاعلم و عموم وجوب الاحتیاط فی الشک فی المکلّف به للفرد المتیقن و المظنون لکن الامر هنا من باب تردّد الامر بین الاعمّ و الاخصّ ثم انه لو شکّ فی صحه السّجود لو انحنی لاخذ شیء من الارض او قتل عقرب او غیرهما او انحنی للسّجود و اخذ شیء من الارض مثلا او لم یکن الانحناء

ص:234

للسجود و لا لغیره بل انّما سقط بعد الرکوع من غیر قصد و اختیار فیبتنی الامر علی وجوب الاحتیاط و حکومه قاعده الاشتغال بعد اطراد النزاع فی الشکّ فی الممانعه و سیأتی الکلام فیه و ربما قیل بالصحه نظرا الی کون الانحناء فی السّجود للتوصّل الی وضع الجبهه و یظهر ضعفه بما مرّ حیث ان کون وجوب کون وجوب المنهیّ عنه للتوصّل لا ینافی افساده للعباده مضافا الی عدم صدق الوضع فی الصّورتین الاخیرتین اذ المفروض کون الجهه موضوعه علی الارض من غیر قصد و اختیار و المدار فی الوضع علی القصد و الاختیار کما هو الحال فی سائر المصادر لکن عدم الصّدق انما یقتضی الفساد بناء علی ثبوت المفهوم و الاّ فلا بد من الرّجوع الی وجوب الاحتیاط و حکومه اصل البراءه و لو سلّمنا صدق الوضع فلا اقل من الشک فی الشّمول فضلا عن عدم حصول الامتثال فی الصّورتین الاولیین بناء علی دلاله الامر علی لزوم کون الاتیان بالمامور به بداعی امتثال الامر و ربما نقل عن نهایه الاحکام و التذکره و التحریر و الذکری و الدّروس و الموجز القول بالفساد و مقتضاه وجوب الاستقامه ثم الهوی السجود لکن مقتضی ما تمسّک به فی النّهایه و التذکره نقلا من انّ الانحناء لغیر السّجود ممّا ینافی الصّلاه فیکون الصّلاه باطلا فساد الصّلاه و لو استقام و انحنی للسّجود لکنه یندفع بان غایه الامر ارتکاب فعل قلیل خارج عن الصّلاه و هو غیر مضرّ و مزید الکلام موکول الی محلّه و ربما قال فی المعتبر و المنتهی نقلا و لو اراد السّجود فسقط من غیر قصد اجزاء ارادته السّابقه و لو لم تسبق نیه السّجود ففی الاجزاء تردّد لانه لم یخرج بذلک عن هیئته الصّلاه و نیتها قوله و لو لم تسبق نیه السّجود الظّاهر انّ الغرض (1)عن نیه السّجود کما هو الحال فی الصّوره الثّالثه و ربما قیل بکونه اعمّ من ان یکون ناویا لغیر السّجود و ان یکون خالیا عن نیه السّجود و غیره و فیه انه و ان یکون خالیا کان اعمّ من الامرین لکنه ینصرف الی ما لو کان خالیا عن نیه السّجود و غیره و بما مرّ ظهر انّ الکلام یتاتی تاره فی صوره الاکتفاء بالهوی فی الاقسام الاربعه المذکوره و اخری فی صحّه الصّلاه فی صوره الاستقامه و الانحناء للسّجود و المربوط بالمقام هو الصّوره الاولی لکن الکلام فیها یتاتی تاره بحسب الاجتهاد و اخری بحسب العمل بعد الاغماض عن مقام الاجتهاد او عدم انتهاض الدلیل الاجتهادی نفیا و اثباتا و المربوط بالمقام هو الکلام فی مقام العمل و قد یقال ان ابداء النّزاع انّما رفع من السّیّد فی الرّیاض و هو فی غیر المحلّ لصحّه الصّلاه لو هوی لغیر الرکوع او لهما ثم اعتدل

ص:235


1- 1) الخلو

فضلا عما لو خلی الهوی عن قصد الرکوع من البدایه الی النهایه ثم اعتدل اذ الظاهر مما دل علی بطلان الصّلاه بمزید الرکوع مثلا انما هو البطلان لو کان الانحناء بقصد الرکوع فالظاهر منه کون الرکوع رکنا لو کان الانحناء بقصد الرکوع فلا یتم البطلان لزیاده الرکن و لا زیاده الرکن فیما او هوی الغیر الرکوع او لهما ثم اعتدل فضلا عما لو خلی الهوی عن الرکوع من الابتداء الی الانتهاء ثم اعتدل فالنزاع فیما لو قصد الرکوع بعد قصد غیره نظیر عصر القلب او بعد قصده و قصد غیره نظیر قصر الافراد او بعد الخلوّ عن القصد نظیر قصد التعیین و مع ذلک وجوب الهوی فی الرکوع و السّجود انما هو من باب المقدّمه المقصود بها التوصّل و لا مجال لوجوب النیّه فی الواجبات التوصّلیه فلا مجال لفساد العباده بواسطه عدم قصد التوصّل بالمقدّمه او قصد غیره اقول ان کون وجوب الهوی للتوصّل لا ینافی افساده للصّلاه لو تعلق النهی به لوصفه بناء علی ان النّهی عن شیء مقیّدا بالعباده یقتضی افساد المنهیّ عنه للعباده و کذا الحال فی المعامله بناء علی دلاله النّهی فی المعاملات علی الفساد و قد تقدّم تفصیل الکلام فی المقام لکن المفروض عدم ورود الامر بالهوی حتی یقتضی اشتراطه فی العباده و کذا عدم تعلّق النّهی به لوصفه حتی یقتضی افساده للعباده لو وقع علی الوجه المنهیّ عنه و الامر بالرکوع و السّجود و ان یکون ظاهرا فی القصد لکن لا عبره بالظهور بعد ثبوت الحکمه کما هو الحال فی سائر موارد انصراف الاطلاق قال السّیّد السند النجفی فی باب الرکوع و لو نوی لغیره ثم هوی صحّ کذا السّجود بعد ما هوی و حکم العلامه النجفیّ بانه لو انحنی بقصد عدم الرکوع او خالیا عن القصد او اتم الانحناء بعدم القصد او قصد العدم و بلغ محل الرکوع او تجاوزه لم یجر علیه حکمه فاذا وقع منه ذلک عاد الیه بعد القیام تجاوز حدّ الراکع او لا و رکع فلو هوی بالغا حدّ الرکوع و لم یرکع اعاد الاعتدال و الهوی و ان رکع فسد و فسد الصّلاه و مثل ذلک یجری فی هوی السّجود حیث لا یبلغ وضع الجبهه الثالثه عشر فی انّ النّزاع فیما اذا کان الاحتیاط فعلا او ترکا فی المشکوک فیه جزءا او شرطا او مانعا غیر متعسّر بناء علی تمامیته قاعده العسر و الحرج کما هی طریقه المشهور و ان قلت انه لا مجال لاعتبار عدم العسر و الحرج فی الاتیان بالمشکوک جزئیته او شرطیّته و ترک المشکوک ممانعته بناء علی تمامیّه قاعده العسر و الحرج علی القول باستقلال الاحکام الوضعیّه لان العسر و الحرج لا ینفی الاحکام الوضعیّه نعم لا باس بذلک بناء علی رجوع الاحکام

ص:236

الوضعیّه الی الاحکام التکلیفیه قلت انّه فی صوره تعسّر المشکوک فیه فعلا او ترکا بعد تمامیه قاعده العسر و الحرج یرتفع وجوب الاتیان بالمشکوک جزئیته او شرطیته و حرمه المشکوک مانعیّته عملا من باب انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم بناء علی استقلال الاحکام الوضعیّه نظیر انه علی القول بحکومه اصل البراءه فی هذه المسأله یدفع الوجوب او الحرمه باصل البراءه عملا فینتفی الجزئیه و الشّرطیه و المانعیّه عملا کیف لا و فی باب الحدید یدفع وجوب الاجتناب بالعسر و الحرج بناء علی تمامیّه قاعده العسر و الحرج فیندفع النجاسه قضیّته ندره انفکاک النجاسه عن وجوب الاجتناب فی الغایه و ان اتفق الانفکاک فی ماء الاستنجاء علی المشهور و ما یستفاد من بعض کلمات المحقق القمّی من ان العسر و الحرج لا یرفع النجاسه بتخصیص عموم دلیلها إلاّ انه یرفع وجوب الاجتناب ففی مورد عسر الاجتناب یبقی النجاسه و یرتفع وجوب الاجتناب لکن العسر و الحرج یدفع النجاسه بطرح دلیلها زیفناه فی محلّه و ان قلت انّه لو کان الاتیان بالمشکوک فیه مثلا متعسّرا او قیل بعدم وجوب مقدّمه الواجب فلا بد من الاتیان بالمشکوک فیه من باب الاحتیاط بناء علی تمامیه قاعده العسر و الحرج فیطّرد النّزاع فی صوره تعسّر المشکوک فیه فعلا او ترکا بل یعم المتنازع فیه و ان کان ندره صوره التعسّر مانعه من عموم المتنازع فیه قلت اولا نقضاً انه لو کان الامر کذلک للزم الاتیان بالمشکوک فیه علی تقدیر امتناعه ایضا علی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله و ثانیا حلاًّ ان تعسّر الاتیان بالمشکوک فیه و ان لا یمانع عن اصل التکلیف لاحتمال عدم مداخله المشکوک فیه فی الواجب لکنّه یمانع عن وجوب العلم بالاتیان بالواجب بناء علی تمامیته قاعده العسر و الحرج اذ الاتیان بالمشکوک فیه مقدّمه الوجود بالنّسبه الی العلم بالإتیان بالواجب و اذا تعسّر مقدّمه وجود شیء فلا یجب الشیء بناء علی تمامیه قاعده العسر و الحرج کما انه اذا امتنع مقدّمه وجود شیء فیمتنع وجوب الشیء هذا و لو تعدّد المشکوک فیه و تعذّر او تعسّر الاتیان بالمجموع فلا یجب الاتیان بشیء من افراد المشکوک فیه علی تقدیر تعذّر المجموع بلا اشکال و کذا الحال علی تقدیر التعسّر بناء علی تمامیه قاعده العسر و الحرج فهذه الصّوره ایضا خارجه عن مورد النّزاع و ان قلت انه اذا تعذّر المجموع فیجب الاتیان بالمقدور و کذا الاتیان بالمیسور لقاعده المیسور و المعسور قلت انّه علی تقدیر المجموع یتعذّر الاحتیاط المحکوم بوجوبه من جانب العقل علی القول بوجوب الاحتیاط و لیس الاتیان بالمقدور من باب الاحتیاط فلا

ص:237

معنی لوجوبه و لو تمّ قاعده المیسور و المعسور بل لو تم هذه القاعده انما تختصّ ما ثبت وجوبه اجتهاد او لو بالاجماع او تختصّ بما ثبت وجوبه اجتهادا بالدلیل اللّفظی فلا تعمّ ما ثبت وجوبه عملا فلا تقتضی وجوب الاتیان بالمقدور و لو کان مدرک القول بوجوب الاحتیاط هو الاستصحاب و کان الاستصحاب بنفسه کافیا فی اقتضاء وجوب الاحتیاط و یاتی الکلام فیه ربما ذکر یظهر حال تعسّر المجموع بناء علی تمامیه قاعده العسر و الحرج و یمکن ان یقال ان العسر و الحرج لا ینفی مجموع التکالیف بعد تمامیّه قاعده العسر و الحرج کما حرّرناه فی محلّه فلا ینفی عسر المجموع فی المقام وجوب المجموع لکنه یندفع بان ما لا ینفیه العسر و الحرج من المجموع انما هو مجموع التکالیف و المرجع هنا الی عسر الاحتیاط و هو تکلیف متّحد فعسره ینفی وجوبه بناء علی تمامیه قاعده العسر و الحرج الرّابعه عشر انّ النزاع انّما یتاتّی لو لم نقل بافاده الاصل للظن بعدم الوجوب و عدم الجزئیه مثلا و اما لو قلنا بافاده الاصل للظنّ بعدم الوجوب و عدم الجزئیه مثلا و اما لو قلنا بافاده الاصل للظنّ الی کما هو مقتضی کلام صاحب المعالم فی الدّلیل الرابع و مقتضی ما ذکره المحقق فی بحث الصّحیح و الاعمّ من انه اذا حصل لنا من جهه الاخبار و الاجماعات المنقوله بانضمام ما وصل الینا من سلفنا الصالحین یدا بید ان ماهیّه الصّلاه لا بدّ فیها من النیّه و التکبیر و القراءه و الرکوع و السّجود و غیرها من الاجزاء المعلومه و شککنا فی ان الاستعاذه قبل القراءه فی الرکعه الاولی مثلا هل هو ایضا من الواجبات کما ذهب الیه بعض الفقهاء ام لا و راینا ان دلیله علی الوجوب معارض بآخر علی النّدب فمع تعارضهما و تساقطهما یبقی احتمال الوجوب لامکان ثبوت دلیل آخر علیه فح یجوز لنا نفیه باصل العدم و اصاله عدم الوجوب فانه یفید الظنّ بالعدم و یحصل من الامرین الظنّ بان ماهیّه العباده هو ما ذکر لا غیر فلا مجال لوجوب الاحتیاط بناء علی اعتبار الظنّ المتحصّل من الاصل من باب حجیّه مطلق الظنّ لقیام الظنّ الاجتهادی المعتبر علی عدم الجزئیّه و لا مجال لاستصحاب الاشتغال من باب التعبّد کما هو الحال لو قام خبر الواحد علی عدم الجزئیه نعم بناء علی افاده الاستصحاب للظنّ فی نفس الاحکام و اعتبار الظنّ المتحصّل منه یرتفع الظنّ من جانب الاصل و استصحاب الاشتغال فلا بدّ من الاحتیاط عملا بالاستصحاب من باب التعبّد بناء علی صحّه التمسّک باستصحاب الاشتغال فی هذه المسأله علی القول بوجوب الاحتیاط و امّا لو قلنا بحصول الظنّ من الاستصحاب دون الاصل فلا مجال

ص:238

للعمل بالاصل بناء علی حجیه الظن المتحصّل من الاستصحاب و بالجمله فلو قلنا بحصول الظن من الاصل و حجیه الظنّ الحاصل منه و عدم حجیه الاصل بدون الظنّ او قلنا بحجیّه الاصل بدون الظن مع القول بعدم حصول الظن من الاستصحاب فی نفس الاحکام او عدم حجیه الظنّ الحاصل منه مع عدم حجیّه الاستصحاب بدون الظنّ فلا بد من البناء علی الاصل و لو قلنا بعدم حصول الظنّ من الاصل او عدم حجیه الظنّ الحاصل منه مع عدم حجیّه الاصل بدون الظنّ مع القول بحصول الظنّ من الاستصحاب فی نفس الاحکام و حجیّه الظن الحاصل منه او حجیه الاستصحاب بدون الظنّ فلا بدّ من البناء علی وجوب الاحتیاط و لو قلنا بحصول الظنّ من الاصل و الاستصحاب مع القول بحجیّه الظنّ الحاصل منهما او قلنا بعدم حصول الظنّ من شیء منهما مع القول بحجیّتهما بدون الظنّ فالامر مورد النّزاع الخامسه عشر انّ النّزاع و ان کان فی خصوص الشک فی الجزئیه او الشرطیّه او المانعیّه بشهاده صریح العنوان لکنّه یطّرد النزاع فی الظنون التی ثبت عدم اعتبارها کامثال القیاس بناء علی القول بحجیّه مطلق الظن و القول بحجیه الظنون الخاصّه و کذا الحال فی الظنون الّتی لم یثبت اعتبارها بناء علی القول بحجیه الظنون الخاصّه کالشهره بناء علی القول بحجیّتها علی القول بحجیّه مطلق الظنّ اذ علی القول بعدم حجیّتها علی القول بحجیّه مطلق الظن لا فی الاصول و لا فی الفروع من جهه اشتهار عدم حجیّه الشهره قضیّه ان من حجیتها ح یلزم عدم حجیتها و ان کان الاظهر عدم حجیه الشهره الاصولیه دون الشهره الفرعیّه کما حرّرناه فی بحث الشهره و کذا فی الرّساله المعموله فی حجیّه الظنّ بکون الظن الحاصل من الشهره من الظنون التی ثبت عدم اعتبارها و کذا الغلبه و ظهور الاجماع و غیرها و کذا الاجماع المنقول بناء علی القول بعدم حجیّته علی القول بحجیّه الظنون الخاصه و کذا الحال فی الخبر الموثق و الحسن بناء علی عدم حجیّتهما فضلا عن القوی و الضعیف المنجبر بالشّهره علی القول بحجیّه الظّنون الخاصّه و کذا الحال فی الخبر الصّحیح فضلا عن الموثق و الحسن و القوی و الضعیف المنجبر بالشهره علی القول باعتبار تزکیه العدلین فی اعتبار الخبر کما اختاره المحقّق فی المعارج و ان ینافیه قوله عداله الراوی نعلم اشتهارها بین اهل النقل فمن اشتهرت عدالته من الرواه او جرحه عمل بالاشتهار الاّ ان یکون المقصود بالعلم هو الجزم لا الظن و لا الاعمّ منهما و جری علیه صاحب المعالم لکن مقتضی الاستقراء فی کلماته فی المنتقی عدم الاقتصار علی الخبر المذکّی

ص:239

بتزکیه العدلین و ان جری فیه علی تاسیس الصّحی و الصّحر و قد حرّرنا الحال فی بعض الفوائد المرسومه فی ذیل الرساله المعموله فی روایه الکلینی عن محمد بن الحسن السّادسه عشر ان الثانی فی الجزئیه او الشرطیّه او المانعیه اما من جهه عدم النص او من جهه اجمال النصّ حکما او موضوعا او من جهه تعارض النصین امّا الاول فلا مجال لکون عدم النصّ بنفسه موجبا لوجوب الاحتیاط کما هو الحال فی شبهه الحرمه من الشکّ فی التکلیف فیما لا نصّ فیه علی مذهب الأخباریّین و الا یلزم اعتبار فعل الا یتناهی من باب الشکّ فی الجزئیه او الشرطیه إذ علی القول بعدم حجیتها علی القول بحجیه مطلق الظن لا فی الاصول و لا فی الفروع من جهه اشتهار عدم حجیه الشهره قضیّه أن من حجیتها ح یلزم عدم حجیتها و إن کان الاظهر عدم حجیه الشهره الاصولیه دون الشهره الفروعیه کما حرّرناه فی بحث الشهره و کذا فی الرساله المعموله فی حجیه الظنّ بکون الظن الحاصل من الشهره من الظنون التی ثبت عدم اعتبارها و کذا اعتبار ترک ما لا یناهی من باب الشک فی المانعیّه إلاّ ان یقال انّ عدم مداخله کثیر ممّا لا نصّ علی اعتبار جزءا او شرطا و عدم ممانعه کثیر ممّا لا نصّ علی ممانعته معلوم بالضّروره فلا یلزم اعتبار ما لا یتناهی فعلا و ترکا نظیر ما اوردناه فی بحث اصل البراءه علی ما استدلّ به علی اصاله البراءه فی الشبهه المذکوره من انا نقطع ان المسلمین فی زمان الرّسول صلّی اللّه علیه و آله الی زمان القائم علیه السّلم ما کانوا یتوقفون فی کل واحد واحد من حرکاتهم و فی کلّ واحد واحد من ماکولهم و ملبوسهم و مشروبهم و محل جلوسهم و غیر ذلک ممّا یصیر متعلّقا للحکم علی الرّخصه من الشّرع و علی قدر الرّخصه من خروج مثل الحرکات و السّکنات و کیفیّات الاکل و الشّرب و النّوم و القیام و القعود و غیرها من مورد القول بوجوب الاحتیاط لقیام الضّروره علی الجواز نعم عدم النصّ علی الجزئیه او الشرطیه او المانعیه و ان لا یوجب بنفسه وجوب الاحتیاط علی القول بالوجوب لکن فی حال عدم النصّ کثیرا ما یتطرق الخلاف فی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیه کما فی اختلافهم فی وجوب قصد الوجه فی الوضوء و اختلافهم فی وجوب قصد رفع الحدث و استباحه الصّلاه فی الوضوء و اختلافهم فی جزئیه النیّه الصّلاه و شرطیتها لها و اختلافهم فی ممانعه ضم الراجح الی قصد القربه کالحمیه فی الصّوم و الاعلام بتکبیره الاحرام و ممانعه غیر الراجح کالتبرّد و التسخّن فی الوضوء و هکذا و اما الثانی فهو العمده فی المتنازع فیه حیث انه قد یتاتی الکلام فی کفایه فرد من افراد الجزء او الشرط من جهه الشک فی شمول الجزء او الشّرط له و کذا قد یتاتی الکلام فی ممانعه فرد من افراد المانع من جهه الشک فی شمول المانع له فیتمسّک فی عدم کفایه ما شک فی جزئیته او شرطیّته و ممانعه ما شک فی مانعیّته بقاعده الاشتغال و من قبیل الشّک فی شمول الجزء او الشّرط او المانع انصراف الجزء او الشّرط او المانع الی بعض الافراد بناء علی عدم دلاله الانصراف بالمفهوم علی عدم کفایه الفرد المغایر للفرد المنصرف الیه فی باب الجزء و الشرط

ص:240

و عدم ممانعه الفرد المغایر للفرد المنصرف الیه فی باب المانع و لزوم التمسّک بالدّلیل العملی فی الفرد المغایر للفرد المنصرف الیه فی باب الجزء و الشّرط و المانع و لو تحصّل الظن بعدم الکفایه و عدم الممانعه بواسطه الفحص بناء علی عدم اعتبار ذلک الظنّ و ینشرح الحال بما یاتی فی بعض التنبیهات هذا و علی منوال حال الجزء و الشّرط من حیث الشک فی الشّمول لبعض الافراد و الانصراف الی بعض الافراد حال جزء الجزء و جزء الشّرط و شرط الجزء و شرط الشّرط و ایضا من باب اجمال النصّ الشک فی بعض کیفیات الجزء و الشّرط و اما الاخیر فقد حکم المحقّق القمّی فیما تقدّم من کلامه بانه لو شککنا فی ان الاستعاذه قبل الرکعه الاولی مثلا هل هو ایضا من الواجبات کما ذهب الیه بعض الفقهاء ام لا و راینا انّ دلیله علی الوجوب معارض بآخر علی النّدب فمع تعارضهما و تساقطهما یبقی احتمال الوجوب لامکان ثبوت دلیل آخر علیه فح یجوز لنا نفیه باصل العدم و اصاله عدم الوجوب و مقتضاه عموم النّزاع او اطراده فیما لو تعارض خبر ان فی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه و یرد علیه انه ان قلنا بشمول اخبار التخییر فی باب تعارض الخبرین بناء علی الاستناد الیها فیه و کذا شمول کلماتهم المطبقه علی التخییر فضلا عن شمول نفی الخلاف و نقل الاجماع لتعارض الخبرین فی الجزئیه او الشرطیه او المانعیّه فلا اشکال فی اطّراد التخییر فی المقام و اما ان قلنا بظهور تلک الاخبار و تلک الکلمات و نفی الخلاف و نقل الاجماع فی التعارض فی الاحکام النفسیّه فالظاهر القطع بعدم الفرق فی باب التخییر نعم لو تعارض خبران بالعموم و الخصوص من وجه فی باب الجزئیه مثلا و قلنا بالعمل بهما فی مادتی الافتراق و التّساقط فی ماده الاجتماع بناء علی عدم شمول اخبار التخییر للتعارض بالعموم و الخصوص من وجه و عدم القطع بعدم الفرق فی التخییر بین التعارض بالتباین و التعارض بالعموم و الخصوص من وجه یبتنی الامر فی ماده الاجتماع علی القول بحکومه الاصل و وجوب الاحتیاط فی هذه المسأله و الا فالمدار علی التخییر ثمّ انّه علی منوال حال الشّک فی الجزئیه او الشّرطیه حال الشک فی جزئیه شیء او شرطیّته للجزء او الشّرط فهو ایضا اما من جهه عدم النّص او من جهه اجمال النصّ او من جهه تعارض النصّین السّابعه عشر

انه لا شکّ فی عدم اطّراد القول بوجوب الاحتیاط فیما لو کان الشّک فی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه مستند الی القیاس او کان القیاس مفیدا للظنّ بها بناء علی ان الظّنون الّتی ثبت عدم اعتبارها او لم یثبت اعتبارها علی القول باعتبار الظّنون الخاصّه علی الاخیر فی حکم الشّک فی المقام کما یظهر ممّا من

ص:241

و الظاهر بل بلا اشکال ان الحال علی ذلک المنوال لو کان الشک مستندا الی الخبر الضّعیف او کان الخبر الضّعیف مفیدا للظن قضیّه ان الظن المستفاد من الخبر الضعیف من الظنون التی قام الاجماع علی عدم حجیتها و ان نسب الشّهید الثانی فی الدّرایه الی الشّیخ و من تبعه انّهم عملوا بالاخبار الضّعیفه لامر ما رواه فی ذلک و ربما حکم السّیّد السّند العلی فی رسالته المعموله فی الشّهره بان القدر الثابت من الاجماع علی عدم حجیّه الظنّ المستفاد من الخبر الضّعیف انّما هو فی صوره انفراد الخبر الضّعیف کما هو المفروض فی المقام و امّا لو اقترن الخبر الضّعیف بالشهره فلم یثبت اطراد الاجماع علی عدم حجیّه الظن المستفاد من الخبر الضّعیف فیه کما ان القدر الثابت من الشهره القائمه علی عدم حجیّه الشّهره انما هو فی صوره انفراد الشّهره و امّا لو اقترنت الشهره بالخبر الضّعیف فلم یثبت اطّراد الشهره فیها و مقتضاه القول بتعدّد الحجه فی الخبر الضّعیف المنجبر بالشهره بناء علی حجیّه مطلق الظنّ و کذا الحال فی فتوی الفقیه الواحد و فتوی الفقیهین فی صوره افاده الشک و افاده الظنّ بناء علی کون الظنّ المستفاد من فتوی الواحد او الفقیهین من الظنون الّتی قام الاجماع علی عدم حجیّتها لکنّه محلّ الاشکال لما ذکره الشّهید فی الذکری من ان اصحابنا کانوا یسکنون الی شرائع ابن بابویه عند اعواز النّصوص لحسن ظنّهم به و ان فتواه کروایته بل حکی فی الذکری عند الکلام فی التّسلیم فی الصّلاه عن ابن بابویه کفایه کون الحائط علی یسار الماموم فی صلاه الجماعه فی استحباب التسلیمتین من الجانبین فقال لا باس باتباعهما لانّهما جلیلان لا یقولان الاّ عن ثبت و جری المحقق الثانی فی جامع المقاصد عند الکلام فی اشتباه دم الحیض بدم القرحه علی ترجیح ما رویه الشّیخ من کون المدار علی الطّرف الایسر علی ما رویه الکلینی من کون المدار علی الطّرف الایمن بعمل الشّیخ فی النهایه و اورد علیه الشّهید الثانی فی الدّرایه بانّه من جهه عدم الاطّلاع علی کیفیّه روایات الشیخ و طرق فتواه و لم یورد علیه بعدم جواز الترجیح بفتوی الفقیه الواحد و الظّاهر بعد الاستقراء فی موارد الشّک فی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیه فی المسائل الفقهیه عدم اطراد القول المذکور فی فتوی الجماعه فی صوره افاده الشّک او افاده الظنّ علی القول بحجیّه الظّنون الخاصّه بل علی القول بحجیّه مطلق الظنّ علی القول بعدم حجیّه الشهره مطلقا لا فی الاصول و لا فی الفروع علی القول المذکور من جهه اشتهار عدم حجیّه الشهره و ان کان الاظهر بعد ثبوت الاشتهار عدم حجیه الشّهره الاصولیه فقط کما مرّ حیث ان اشتهار عدم حجیّه الشّهره یقتضی

ص:242

عدم حجیّه فتوی الجماعه بالاولویّه و کذا الحال فی الشهره فی صوره افاده الشک او افاده الظن علی القول بحجیّه الظّنون الخاصّه بناء علی حجیه الشّهره علی القول بحجیه مطلق الظنّ کیف لا و من موارد ثمره الاختلاف فی حجیه الظن علی القول بحجیّه مطلق الظن و القول بحجیّه الظنون الخاصّه تعارض الاصل و الشهره علی القول بحجیّه الشهره بناء علی حجیه مطلق الظن حیث انه علی القول بحجیه مطلق الظن مع القول بحجیه الشهره یعمل بالشهره و علی القول بحجیّه الظنون الخاصّه یعمل بالاصل إلاّ ان یقال ان ما ذکر فی باب حجیه الظن من ظهور ثمره الاختلاف فیها فی تعارض الاصل و بعض الظنون الّتی لم یثبت اعتبارها حیث انه یعمل بالظنّ علی القول بحجیه مطلق الظنّ و یعمل بالاصل علی القول بحجیّه الظنون الخاصّه فی تعارض الاصل و بعض تلک الظّنون انما هو فی الوجوب النفسی و الحرمه النفسیّه و اما لو وقع التعارض فی باب الجزئیه او الشرطیّه او المانعیّه فعلی القول بوجوب الاحتیاط فی هذه المسأله لا مجال للعمل بالاصل و لا بدّ من الاحتیاط کما یظهر ممّا مر و لیس القول بوجوب الاحتیاط من باب العمل بالشهره حتی ینافی العمل الاصل فی تعارض الاصل و الشهره فی الوجوب النفسی و الحرمه النفسیّه بل من باب اطّراد حکم العقل و غیره من ادلّه القول بوجوب الاحتیاط فالشهره محققه لموضوع حکم العقل و غیره من ادله القول بوجوب الاحتیاط و لیس الشهره مثبته للحکم الاّ انّه قد وقع التّطابق بین الحکم العملی و الحکم الاجتهادی اعنی مفاد الشهره نظیر تطابق الاصل و الاطلاق و علی ما ذکر یجری الحال فی الشهره علی القول بحجیّه مطلق الظن بناء علی عدم حجیه الشّهره علی هذا القول الا ان الظنّ المستفاد من الشهره علی ذلک من الظنون الّتی ثبت عدم اعتبارها کما تقدم فی بعض المقدّمات السّابقه و بما مرّ یظهر الحال فی تعارض الاصل و غیر الشهره من الظنون الّتی لم یثبت اعتبارها فی باب الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه و بالجمله الغرض تحریر محلّ النّزاع بالنّسبه الی اسباب الشک و لا اظنّ بعد الاستقراء ان یجری القائل بوجوب الاحتیاط علی القول بوجوب الاحتیاط بواسطه قیام الشهره علی الجزئیه او الشّرطیّه او المانعیّه بناء علی عدم حجیه الشهره سواء قیل بحجیه مطلق الظنّ او حجیّه الظنون الخاصّه فضلا عن فتوی الجماعه علی القول بحجیّه الظنون الخاصّه بل القول بحجیّه مطلق الظنّ لو قیل بلحوقها بالشهره مع القول بعدم حجیه الشّهره علی القول بحجیّه مطلق الظن علی ما یظهر ممّا سمعت و فتوی الفقیه الواحد و الفقیهین علی القول بحجیه الظّنون الخاصّه او حجیه

ص:243

مطلق الظن بل لا شکّ فی عدم جریانه علیه فی فتوی الجماعه و اخواتها المتاخّره عنها بل الغالب التمسّک بقاعده الاشتغال فی المسائل الفقهیه فیما قام الدّلیل فیه علی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیه نظیر التمسّک بالاصل و الاطلاق فی کلماتهم و منه استدلال العلامه فی المختلف علی اشتراط المتابعه فی الوضوء بوجوه منها قاعده الاشتغال و کذا استدلال الشهید فی الذکری علی وجوب القیام فی الصّلاه مع الامکان بوجوه منها قاعده الاشتغال و کذا استدلال الشّهید فی الذکری علی ما احتمله من اعتبار الطّمأنینه فی الرکوع بوجوه منها قاعده الاشتغال و کذا استدلال بعض المتاخّرین علی اشتراط الاستقلال فی القیام فی الصّلاه بالنّهی فی الخبر الصّحیح عن الاستناد فی الصّلاه الی الجدران الا فی المرض بناء علی ان ممانعه الشیء عین اشتراط ضده و قاعده الاشتغال و غیرها بل تاید بعض الفحول فی وجوب قصد القربه فی الوضوء بقاعده الاشتغال مع التأید بوجوه بعد الاستدلال بالاجماعات المنقوله فثمره هذه المسأله نادره لندره التمسّک بقاعده الاشتغال فی باب الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه مع عدم قیام دلیل آخر فی الباب و ان کان مقتضی قاعده الاشتغال الالتزام بکل ما شک فی جزئیه او شرطیته و ترک کلّ ما شکّ فی مانعیته من ای شیء کان الشک و کذا مقتضی قاعده الاشتغال الالتزام باعتبار کلّ ما قام ظنّ من الظّنون الّتی ثبت عدم اعتبارها او لم یثبت اعتبارها علی جزئیّته او شرطیّته و الالتزام بترک کلّ ما قام ظن من تلک الظنون علی مانعیّه قضیه ان وجوب امتثال التکلیف بالواقع لا ینفک عن وجوب الاتیان بکلّ ما شک فی جزئیته او شرطیّه و وجوب و ترک کل ما شک فی مانعیته و کذا وجوب للاتیان بکل ما قام ظنّ من الظنون المذکوره علی جزئیته و شرطیته و وجوب ترک ما قام ظن من تلک الظّنون علی مانعیه ثم انّ الکلام فی هذه المقدمه انما ینفع فیما لا نصّ فیه جزئیه او شرطیه او مانعیّه قضیّه عدم کفایه عدم النصّ علی الجزئیه او الشرطیّه او المانعیّه فی جریان النّزاع و القول بوجوب الاحتیاط فمن یقول به و لزوم ابتناء الشک علی امر آخر غیر انتفاء النصّ علی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه بل عدم النّص علی الجزئیه او الشرطیه او المانعیه لا یفید بنفسه الشک و لا یکون سببا للشک فعلا و ما یکون مفیدا و سببا فعلا له امر آخر و امّا اجمال النصّ فهو یکفی فی جریان النزاع و القول بوجوب الاحتیاط ممن یقول به قضیّه ان اجمال النصّ مفید للشک و سبب له فعلا فلو اجتمع معه ما یفید الشک و یکون سببا له فیکون کل منهما مفیدا للشک و سببا له شأنا او الشک مستندا الی المجموع علی ما هو الحق فی اجتماع العلل المتعدّده علی المعلول

ص:244

الواحد لکن ما یفید الظنّ الغیر المعتبر بالجزئیه او الشرطیه او المانعیه سبب له فعلا فی صوره اجمال النصّ و کذا الحال فی باب عدم النصّ کما هو الحال فیما یفید الشک کما سمعت فالکلام فی هذه المقدّمه لا ینفع فی باب اجمال النصّ و بالجمله الکلام فی هذه المقدّمه فی طائفه ممّا یمکن ان یستند الیه الشکّ فی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه و ما فی حکم الشک و الکلام فی المقدّمه السّابقه فی طائفه اخری ممّا یمکن ان یستند الیه الشک المذکور و ان کان عدم النصّ بنفسه غیر مفید للشکّ لکن الطّائفه المذکوره فی المقدّمه السّابقه مقدّمه علی الطائفه المذکوره فی هذه المقدّمه قضیّه استناد تلک الطائفه و لو نفیا کما فی عدم النصّ الی الشارع او آخرا به علیهم السّلم و الامر فی سائر المراحل کما سمعت ثمّ انه یتراءی بادی الرّأی انّ ما ذکرناه فی هذه المقدّمه ینافی ما ذکرناه فی المقدّمه الخامسه عشر لان اطّراد النّزاع فی الظنون الغیر المعتبره کما مرّ فی المقدّمه المتقدّمه یقتضی اطراد القول بوجوب الاحتیاط فیها فالقول بعدم اطّراد القول بوجوب الاحتیاط فی تلک الظنون ینافی ذلک لکنه یندفع بان المدار فیما ذکرناه فی المقدّمه علی الاقتضاء الذاتی اعنی ان القول بوجوب الاحتیاط فی موارد الشک یقتضی القول بوجوب الاحتیاط فی موارد الظنّ لکن لم یتفق من القائلین بوجوب الاحتیاط القول به فی موارد الظن و لا یذهب علیک ان من لا یقول بوجوب الاحتیاط فی عموم موارد الشک من باب سلب العموم لا یقول بوجوب الاحتیاط فی الظّنون الغیر الثابت اعتبارها من باب عموم السّلب اللّهم الاّ ان یمنع الملازمه لکن المنع یحتاج الی الدلیل و لا یذهب علیک ایضا ان البحث عن وجوب الاحتیاط عن عموم موارد الشّک من باب البحث عن عموم المتنازع فیه و البحث عن وجوب الاحتیاط فی موارد الظّنون الّتی لم یثبت اعتبارها من باب البحث عن اطّراد النّزاع اذ الماخوذ فی العنوان المبحوث عنه فی کلماتهم انّما هو الشّک بقی انّه یتاتی نظیر ما مرّ فی الشک المبحوث عنه فی هذه المسأله فی الشّک المبحوث عنه فی بحث الاستصحاب فی باب استصحاب الحکم علی القول باعتبار الظن الشخصی فی ظواهر الحقائق حیث انه لو ثبت حکم بالاطلاق لکن اقتضی الخبر الضّعیف او فتوی الفقیه الواحد او الفقهین ارتفاع الحکم فحصل الشّک فی بقاء الحکم فالظّاهر الإطلاق علی العمل بالاطلاق و عدم العمل بالاستصحاب و لعلّ الحال علی هذا المنوال فی فتوی الجماعه علی تقدیر افاده الشّک فی بقاء الحکم لکن لا اشکال انّه لو ثبت حکم بالاطلاق

ص:245

و قام الشهره علی ارتفاع ذلک الحکم فحصل الشک فی بقاء الحکم لا یعمل القائل باعتبار الظنّ الشخصی فی ظواهر الحقائق بالاطلاق بل یعمل بالاستصحاب و یظهر الثمره بین العمل بالاطلاق و العمل بالاستصحاب فی صوره التعارض حیث انه لو کان العمل بالاطلاق فلا بدّ من الاعمال لاعمال التعارض و اما لو کان العمل بالاستصحاب فلا بدّ من العمل بالمعارض هذا کلّه بناء علی کون التمسّک بالاطلاق من باب اصاله الحقیقه و علی منواله الحال بناء علی کون التمسّک بالاطلاق من باب عدم ذکر القید اذ الظنّ بناء علی هذا من باب الظن العقلی و لا مجال للقول بکفایه الظنّ النّوعی فی ظواهر الحقائق فی الظنّ العقلی اذ المدار فی القول المذکور علی کفایه الظن بالمعنی الحقیقی و الظنّ العقلی خارج عن الظنّ بالمعنی الحقیقی و امّا علی القول بکفایه الظنّ النّوعی فالمدار علی الاطلاق لو کان فی مقام البیان فی جمیع ما تقدّم بناء علی کون التمسّک بالاطلاق من باب اصاله الحقیقه و امّا بناء علی کونه من باب عدم ذکر القید فالامر کما سمعت الثامنه عشر انّه ربما یتراءی بادی الرای اختصاص النّزاع بالقول باعتبار الظن الشخصیّ فی ظواهر الحقائق کما هو المشهور و ان ربما توهّم اشتهار القول بکفایه الظنّ النّوعی بل قیام الاجماع علیه و عدم اطراد النّزاع علی القول باعتبار الظنّ النّوعی نظرا الی انّه علی القول بکفایه الظن النّوعی لا بدّ من البناء علی الاطلاق فی الشک فی الجزئیه او الشّرطیه او المانعیّه و ان تطرق الشک فی الجزئیه او الشرطیه او المانعیّه او قام بعض الظنون التی ثبت عدم اعتبارها او لم یثبت اعتبارها بناء علی حجیه الظنون الخاصّه علی الاخیر لکن فی باب اجمال النصّ فی الموضوع کما لو شک فی شمول الجزء او الشّرط او المانع لبعض الافراد فلا یبنی علی الاطلاق علی القول بعدم کفایه الظن النّوعی فی صوره الشک فی اراده المعنی الحقیقی لو کان الشک مستندا الی امر معتبر کما هو صریح بعض ارباب هذا القول مع انه علی القول بکفایه الظن النّوعی لا مجال لاعتبار الاطلاق الوارد مورد الاجمال بناء علی کون التمسّک بالاطلاق من باب عدم ذکر القید لما مرّ من انّ الظنّ بالاطلاق ح یکون عقلیا و لا مجال للقول بکفایه الظنّ النّوعی فی الظنّ العقلی و کذا الحال بناء علی کون التمسّک بالاطلاق من باب اصاله الحقیقه لفرض ثبوت التجوّز و الاطلاق الّذی یبنی علیه مع الشّک فی الجزئیه او الشرطیه او المانعیّه فی المقام علی القول بکفایه الظنّ النّوعی فی ظواهر الحقائق انّما هو اطلاقات الکتاب و هی وارده مورد الاجمال کما یاتی نعم

ص:246

علی القول بکفایه الظنّ النّوعی یمکن القول باعتبار اظهر المجازات فیما لو تعذّر حمل اللّفظ علی معناه الحقیقی فی مورد من الموارد و تعذّر المجاز لکنه کان مجازا ظاهرا فی سائر موارد تعذّر الحقیقه ای کان ظاهرا نوعا لکن جری المشهور علی حمل اللفظ المذکور فی المورد المذکور علی معنی آخر کما لو تعذر حمل الامر فی بعض الموارد علی الوجوب التعیّنی بناء علی کون الامر موضوعا للوجوب التّعیینی و حمله المشهور علی الوجوب التّخییری مع ظهور الامر فی سائر موارد تعذّر حمله علی الوجوب فی الاستحباب و غیر ذلک ممّا حرّرناه فی الرّساله المعموله حجیّه الظن التّاسعه عشر

انّ مقتضی کلماتهم ان النّزاع یجری فی الشک فی المانعیه کما یجری فی الشک فی الجزئیه و الشرطیّه لکن الّذی یقتضیه تعمیق النّظر عدم اطّراد النزاع فی الشک فی المانعیّه سواء کان من جهه عدم النصّ او من جهه اجمال النصّ علی القول بعدم ممانعه الشّک فی وجود المانع او مانعیّه الموجود عن الظن باقتضاء المقتضی علی القول باعتبار الظن الشخصی فی ظواهر الحقائق لو کان الاطلاق فی مقام البیان کما هو الحال فی اطلاقات الکتاب علی المشهور اذ ح لا بدّ من العمل بالاطلاق و البناء علی عدم الممانعه لکن لو کان الاطلاق فی مقام الاجمال کما هو الحال فی اطلاقات الکتاب علی المنصور فیطّرد النّزاع علی القول المذکور ایضا لنقصان الاقتضاء و امّا علی القول بکفایه الظن النّوعی فیطرد النّزاع ایضا لو کان الاطلاق فی مقام الاجمال و ان کان الاطلاق فی مقام البیان فلو کان الشک من جهه عدم النّص فالقول المذکور لا یمانع عن اطّراد النّزاع لکن کفایه الظنّ النّوعی مانعه عن جریان النّزاع و لو کان الشک فی الجزئیّه او الشّرطیه للزوم العمل بالاطلاق ح مع الشک کما مرّ و امّا لو کان الشک من جهه اجمال النصّ فلا مجال لاطّراد النّزاع علی القول المذکور علی القول بعدم کفایه الظنّ النّوعی لو کان الشّک مستندا الی امر معتبر للزوم العمل بالاطلاق (1)و اما علی القول بالکفایه فلا بدّ ایضا من العمل بالاطلاق إلاّ انّه من باب کفایه الظنّ النّوعی لا من باب حصول الظنّ بالاطلاق فالامر من باب عدم جریان النّزاع لا عدم اطّراده کما یظهر ممّا سمعت و امّا علی القول بمانعه الشّک فی مانعیّه الوجود عن الظنّ باقتضاء المقتضی فلا بدّ من العمل بالاطلاق علی القول بالکفایه و یبتنی الامر علی هذه المسأله علی القول بعدم الکفایه هذا ما کتبته سابقا و الآن اقول ان مرجع ما ذکر الی عدم جریان النّزاع فی الشک فی الممانعه علی القول باعتبار الظنّ الشخصی بناء علی عدم ممانعه الشکّ فی الممانعه عن الظنّ

ص:247


1- 1) من باب حصول الظنّ بالاطلاق

باقتضاء المقتضی لو کان الاطلاق فی مقام البیان و انت خبیر بانه لو کان الاطلاق فی مقام البیان فیحصل الظنّ بعدم الجزئیه و عدم الاشتراط و عدم الممانعه و یرتفع الشک فالشک بدوی نظیر ما اشتهر من ان المشکوک فیه یلحق بالاعمّ الاغلب لکن التمسّک بالاطلاق اما بواسطه لزوم نقض الغرض لو لا اعتبار الاطلاق کما هو الاظهر او بواسطه اصاله الحقیقه او عدم ذکر القید العشرون

ان جواز التمسّک بالاطلاق انّما یشترط بان یکون المتکلم فی مقام احراز موارد ثبوت الحکم للموضوع نفیا و اثباتا ای کان فی مقام بیان الحکم للموضوع تفصیلا فلو کان المتکلّم فی مقام بیان حکم للموضوع اجمالا لا یجوز التمسّک بالاطلاق و هذا علی وجوه احدها ان یتحدّ الحکم و الموضوع کما فی اطلاقات الکتاب غالبا لورودها مورد الاجمال بشهاده کثره التقیید من الخارج و لا سیّما اطلاق الامر او المامور به فی باب الصّلاه فانه قد انهی الشّهید واجباتها فی الالفیّه الی الف و تسع واجب کما ذکره المولی التقی المجلسیّ کما انه انهی مندوباتها فی النفلیّه الی ثلاثه آلاف لکنها مبنیه علی تکلفات کثیره کما ذکره المولی المشار الیه و حمل علی ما ذکر ما رویه فی الکافی فی باب فرض الصّلاه و فی الفقیه فی اوّل و فی التّهذیب فی زیادات الصّلاه فی الجزء الاوّل من کتاب الصّلاه من انّ للصّلاه اربعه آلاف باب او اربعه آلاف حدّ علی اختلاف الروایتین فالمقصود من اربعه آلاف باب او حد اربعه آلاف حکم و مما ذکر من انّ الغالب فی اطلاقات الکتاب کثره التقیید انّ ما لم یثبت فیه کثره التقیید من الخارج من اطلاقات الکتاب لا یجوز التمسّک به حملا للمشکوک فیه علی الغالب بل لا جدوی فی انصراف اطلاقات الکتاب لورودها مورد الاجمال بشهاده کثره التقیید من الخارج او الحمل علی الغالب مثلا ینصرف اطلاق الامر فی آیه الوضوء الی المباشره إلاّ انّه لو کان الاطلاق فی مقام البیان فالانصراف بمنزله القید الماخوذ فی مقام البیان و من هذا ان الفخری جعل انصراف الاطلاق الی الفرد الشائع من باب التقیید به فمقتضی الاطلاق هو الاشتراط ففی الاطلاق دلاله اجتهادیّه علی فساد الفرد الآخر غیر الفرد المنصرف الیه اعنی الاستنابه و ان کان الاطلاق فی مقام الاجمال فمقتضی الانصراف هو خروج الاستنابه عن الاطلاق الاّ انّه لا دلاله فیه علی الفساد (1)انما یثبت بالاصل اعنی قاعده الاشتغال علی القول بها فلا یثبت بآیه الوضوء اشتراط المباشره و لا فرق بین کثره الاخراج و کثره الخارج بالخارج و کذا لا فرق بین تقدّم الاخراج و تاخره و ربما فرق سیّدنا بین کثره الاخراج و کثره الخارج و کذا فرق بین تقدّم الخارج و تاخّره

ص:248


1- 1) بل الفساد

و بهما اجاب عن الاشکال فی التمسّک بعمومات نفی الضّرر بکثره الاحکام المضرّه و ربما فرق المحقّق القمّی فی بعض تحقیقاته بین قوله سبحانه أَقِیمُوا اَلصَّلاهَ و قوله سبحانه أَقِمِ اَلصَّلاهَ لِدُلُوکِ اَلشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اَللَّیْلِ بعدم اعتبار الاطلاق فی الاوّل لوروده مورد الاجمال دون الثانی لوروده مورد البیان علی التفصیل و فیه ان غایه الامر فی الثانی کونه واردا مورد البیان تفصیلا بالنّسبه الی الوقت لیس الاّ فلا یتجه التمسّک به فی دفع الجزئیه و الشّرطیه و المانعیّه کما انه لا یصحّ التمسّک بالاطلاق فی رفع الشّرطیه لو کان الاطلاق فی مقام بیان الاجزاء و من قبیل ذلک الاطلاقات الوارده فی السّنه فی اصل العباده او المعامله نحو الوقف علی حسب ما وقفه الواقف و الصّلح جائز بین الناس و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و غیرها و ایضا من قبیل ذلک الفعل غالبا بل دائما لخلو الفعل عن جهه الاطلاق فما ربما یتوهّم مما رویه الکابلی قال سالته عن التیمّم فضرب بیده علی البساط فمسح بها وجهه ثمّ مسح کفّیه احدهما علی ظهر الآخر من دلالته علی جواز التیمّم بغبار الثّوب و نحوه لیس بالوجه لان الضّرب علی البساط انّما کان لبیان کیفیه المسح فی الجمله لیس الاّ و بعباره اخری لبیان کیفیه المسح مع قطع النظر عن کمیّه و ربما یختلج بالبال انّ اطلاقات الاخبار فی الغالب او الاغلب وارده مورد الاجمال لکثره الخارج عن الاطلاق لکن الخارج منها اقل من الخارج من اطلاقات الکتاب بمراتب فی غیر ما ورد فی اصل العباده لو ثبت حیث ان خلوّ اطلاقات الاخبار فی الغالب او الاغلب عن التقیید بل تعدّد الخارج عن الاطلاق و ان لم یکن متکثرا ای بالغا الی الغالب فضلا عن الاغلب یکشف عن ورود الاطلاقات مورد الاجمال بل لو لا البناء فی الاخبار علی الاجمال لما انتظم المعاشریّه و لم یف الفرصه و لا سیّما فی عصر الصّادقین علیهما السّلم خصوصا لو کان السّئوال کثیرا فی الغایه بل السؤال فی عصر مولانا الصادق ع کان فی کل ان فوق حد الاحصاء کما یرشد الیه ما ذکر فی ترجمه احمد بن محمّد بن عیسی من ان الحسن بن علی بن بنت الیاس قال ادرکت فی هذا المسجد تسعمائه شیخ یقول حدثنی جعفر بن محمّد و لا شکّ ان اکثر بیاناته علیه السّلم کان مسبوقا بالسّئوال فکیف یمکن ان یتعرّض علیه السّلم للمقیدات بعد کثرتها مع وفور السّئوال بحیث لا یحیط به نطاق المقال فلم یمکن غرضه علیه السّلم فی بیاناته ع إلا بیان الحکم فی الجمله و بما ذکر یظهر ضعف التمسّک بترک الاستفصال للعموم و امّا الاخبار البیانیه فانما هی لبیان الموضوعات الشّرعیّه لا بیان الاحکام فلا ترتبط بالمقام إلاّ انه یستفاد منها الجزئیه

ص:249

و الشرطیه لکنها الا تحیط ببیان الموانع بل لا تدلّ علی المانعیه الا بتبع الدلاله علی الشّرطیّه بناء علی کون عدم الشّرط من باب المانع و اما فی باب الجزء و الشّرط فلا مجال للتمسّک باطلاقها لو کان البیان بالفعل لما سمعت من ان الفعل وارد مورد الاجمال فلا بدّ فی اطلاقات الاخبار من الاقتصار علی ما کان متیقن الدّخول فی الاطلاق من الافراد و العمل فیما عداه ممّا یقتضیه القاعده العملیّه فی محله فی باب الشّک فی التکلیف او المکلّف به و لا فرق فی ذلک بین القول باعتبار الظن الشخصی فی ظواهر الحقائق و القول باعتبار الظنّ النّوعی فیها بناء علی عدم اعتبار الاطلاق الوارد مورد الاجمال بناء علی اعتبار الظنّ النّوعی فی تلک الظواهر کما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی حجیّه الظنّ و قس علی حال الاطلاق حال العموم لکن العمده فی الکتاب و السّنه انّما هی الاطلاق ثانیها ان یتحدّ الحکم و یتعدّد الموضوع لکن ذکر الحکم لاحد الموضوعین انما کان من باب التطفّل لاثبات الحکم له او من باب الایصال لاثباته للموضوع الآخر فلا یجوز التمسّک بالاطلاق لو شک فی ثبوت الحکم لبعض افراد الموضوع المذکور ثبوت الحکم له من باب التطفّل او الایصال ثالثها ان یتعدّد الحکم و یتحدّ الموضوع لکن ذکر احد الحکمین للموضوع انّما کان من باب التطفّل لاثبات الحکم الآخر له او من باب الایصال الی اثبات الحکم الآخر له فلا یجوز التمسّک باطلاق احد الحکمین المذکورین علی سبیل التطفّل او الایصال لو شکّ فی ثبوت ذلک الحکم لبعض افراد موضوع الحکمین و من الاول اطلاق العام من جهه بالنّسبه الی سائر الجهات حیث ان العموم امّا بالنّسبه الی الافراد او الاحوال او الازمنه او الامکنه مثلا لو قیل اکرم العلماء یکون العموم فیه بالنسبه الی الافراد و هو مطلق بالنّسبه الی الاحوال و الازمنه و الامکنه لکن هذا الاطلاق من باب التطفّل لذلک العموم فلا یتجه التمسّک به و من هذا انّه یمکن القول بعدم معارضه قوله صلّی الله علیه و آله الناس مسلّطون علی اموالهم لعمومات نفی الضّرر و الضّرار لانّ معارضه هذه العمومات لاطلاق النبویّ المذکور بالنّسبه الی الاحوال لا عمومه الافرادی اذ تلک العمومات لا یقتضی اخراج فرد من النّاس و لا اخراج فرد من المال بل یقتضی عدم التسلّط فی حال الضّرر و الاطلاق المذکور من باب التطفّل للعموم الافرادی فلا عبره به و ایضا یمکن القول بعدم منافاه قول المشهور بوجوب الاجتناب فی شبهه المحصور مع القول بکون العسر و الحرج نافیا للتکلیف اذ منافاه الاوّل للثانی انما هی من جهه اطلاق الاوّل بحسب الاحوال لا اطلاقه بحسب الافراد و اطلاق الاحوال المذکور

ص:250

من باب التطفّل للاطلاق الافرادی المذکور فلا عبره به فلا منافاه بین القولین المذکورین فقد ظهر اندفاع ما یظهر من المحقق القمّی من توهّم المنافاه فی البین مع انّه لو کان منافاه الاوّل للثانی من جهه الاطلاق الافرادی للاوّل فلا اشکال فی انّ الاطلاق المذکورین فی مورد الاجمال لکونه فی قبال القول بعدم وجوب الاجتناب فی شبهه غیر المحصور بلا اشکال رابعها ان یتعدّد الحکم و الموضوع لکن ذکر احد الحکمین لاحد الموضوعین انّما کان من باب التطفّل لذکر الحکم الآخر للموضوع الآخر او من باب الایصال الی اثبات الحکم الآخر للموضوع الآخر فلا یجوز التمسّک باطلاق احد الحکمین المذکورین لاحد الموضوعین علی سبیل التطفّل او الایصال لو شکّ فی ثبوت ذلک الحکم لبعض افراد ذلک الموضوع و من الاوّل اطلاق المستثنی بناء علی کونه من باب التطفّل لبیان حکم المستثنی منه علی ما یقتضیه کلام بعض اصحابنا فی بعض المواضع و کذا بعض آخر و لعلّه لا باس به و من الثانی قوله سبحانه فَکُلُوا مِمّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ حیث انّ بیان جواز الاکل من الصّید من باب التقریب و الایصال الی عدم کون الاصطیاد موجبا لحرمه الاکل من الصّید و بعباره اخری ذکر جواز الاکل من الصّید من باب التقریب و الایصال الی عدم تحریم الآله فالامر من باب رفع اللاّزم اعنی حرمه اکل الصّید تقریبا لرفع الملزوم اعنی تحریم الآله و کذا قوله سبحانه وَ اِتَّقُوا اَللّهَ اَلَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحامَ بناء علی حرمه قطع الرّحم و عدم وجوب الصله حیث ان الامر بالصله ح من باب التقریب و الایصال الی حرمه القطع و کذا آیه النبأ حیث ان بیان وجوب التبیّن من باب التقریب لبیان عدم جواز المسارعه الی القبول نظیر ما لو قیل تامّل فی افعالک و اقوالک فان المقصود منه المنع عن المسارعه الی الفعل و القول بدون التامّل فلا دلاله فی الآیه علی کفایه التبیّن الظنّی کما انه لا دلاله فی المثال المذکور علی کفایه التامّل الظنّی اذ لیس الامر فی مقام بیان تفصیل حال التبین علما و ظنّا کما انّه لیس الامر بالتامّل فی مقام بیان تفصیل حال التامّل علما و ظنا و یمکن ان یقال انّ ما ذکر مبنیّ علی کون متعلّق الوجوب هو التبیّن و متعلّق الحرمه هو المسارعه الی القبول و اما لو قیل بان متعلّق الحکمین هو الخبر بالأخره فالامر من باب القسم الثالث و من قبیل الاخیر اعنی تعدّد کلّ من الموضوع و الحکم فی الذکر آیه النّفر حیث انّ الظاهر منها و ان کان وجوب القبول بواسطه ایجاب الانذار بل لو لا وجوب القبول یلزم اللّغو فی ایجاب الانذار لظهور انّ حکمه الانذار ظاهره

ص:251

و منحصره فی ایصال المنذر الی المصلحه الکامنه فی المنذر به و لا فائده فی وجوب الانذار غیر وجوب القبول لکن غایه ما یقتضیه الظاهر و لزوم اللّغو فی ایجاب الانذار لو لا وجوب القبول انّما هی الوجوب فی الجمله فما ینافی الظّاهر و یوجب اللّغو فی ایجاب الانذار و انما هو عدم وجوب القبول راسا کیف لا و النبیّ یجب علیه ان یدّعی النبوّه و لا یجب القبول منه بمجرّد الادعاء بل یجب مطالبه المعجزه منه و القبول بعد اظهار المعجزه کما انّ کلّ واحد من الشّاهدین یجب علیه اظهار شهادته و لا یجب القبول منه الا بعد تکامل شرائط القبول ففیهما لا بدّ من وجوب القبول فی الجمله و الا یلزم اللّغو فی ایجاب الاظهار لکن لا باس باشتراط وجوب القبول و عدم تبعیّه لایجاب الاظهار فی اطلاق الوجوب فاصل ایجاب الاظهار یستلزم ایجاب القبول لکن اطلاق ایجاب الاظهار بحسب ظاهر اللّفظ لا یستلزم اطلاق ایجاب القبول و ان کان اطلاق الایجاب واقعا لو ثبت یستلزم ایجاب القبول و الآیه مسبوقه لبیان وجوب النّفر للتفقه و الانذار لا بیان وجوب القبول فاطلاق وجوب القبول وارد مورد بیان حکم آخر ای وجوب آخر لموضوع آخر اعنی النفر للتفقه و الانذار و انّما لم نعد الآیه من القسم الاخیر بل من قبیله لانّه لم یذکر فیها القول و انما هو مستفاد منها بحکم الفعل فلم یتعدّد فیها ذکر الحکم و ان تعدّد ذکر الموضوع و لا اشکال فی اشتراط الشرط المذکور بناء علی کون اعتبار الاطلاق من باب عدم ذکر القید و امّا بناء علی کونه من باب اصاله الحقیقه فیمکن ان یقال ان الورود مورد الاجمال لا ینافی اراده المعنی الحقیقی لکنّه یتاتی الشّک فی اراده المعنی الحقیقی بلا شک فلا مجال للتمسّک بالاطلاق بناء علی اعتبار الظنّ الشخصی و کذا الحال بناء علی اعتبار الظنّ النّوعی بناء علی عدم اعتباره فیما لو کان الشک فی اقتضاء المقتضی کما فی الشک فی شمول الاطلاق عرفا و اختصاص اعتباره بصوره ممانعه الخارج عن اقتضاء المقتضی من الشکّ سواء کان ناشیا عن امر معتبر او امر غیر ثابت الاعتبار او الظن لو کان ناشیا من امر غیر ثابت الاعتبار و بما مر یظهر ضعف التمسّک بالحدیث المعروف الصّلاه خیر موضوع فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر لدفع الجزئیه او الشّرطیّه او المانعیّه و ربما اشترط العلاّمه البهبهانی فی اعتبار الاطلاق ان لا یکون المطلق واردا مورد حکم آخر و تبعه من تاخّر عنه و الظاهر انّ حکم آخر من باب الترکیب التّوصیفی و یمکن ان یکون من باب الترکیب الاضافی ای حکم

ص:252

موضوع آخر و ما صنعناه اولی و احسن بمراتب هذا کله فیما لو کان التمسّک بالاطلاق لدفع الفرع عن المطلق و اما لو کان التمسّک بالاطلاق لدفع فرعیّه المطلق ای کونه نفسیّا فیطرد الشّرط المذکور امّا بناء علی تطرق المجاز علی تقدیر الفرعیّه فالامر ظاهر و اما بناء علی کون الامر فی دفع الفرعیّه من باب عدم ذکر القید فالوجه انّ عدم ذکر الاصل ظاهر فی اصاله المطلق و عدم تفرّعه علی الغیر فلا یتّجه الاستدلال بالاطلاق فی دفع الفرعیّه راسا و تحقیق الحال فی دفع الفرع و دفع الفرعیّه ان الامر و هو العمده فی باب الاطلاق یستعمل علی اقسام احدها ان یکون مطلقا غیر مقیّد بشیء و لا متعلقا علی شیء و لا معلّقا علیه شیء کما هو غیر عزیز فح یتمسّک باطلاق الامر علی دفع القیود و الفروع من الاجزاء و الشرائط و الموانع کما لو قیل اعتق رقبه فانه یتمسّک لاطلاق الامر فیه علی عدم اشتراط الایمان ثانیها ان یکون مقیّدا بشیء من العبادات و المعاملات کما لو قیل ارکع فی الصلاه فانّ الظّاهر منه اعتبار الرکوع جزءا او شرطا فی الصّلاه فالظاهر منه کون وجوب الرکوع من باب الوجوب الغیری و ان امکن کون وجوبه من باب الوجوب النّفسی بوجوب الرکوع تعبّدا فی الصّلاه نظیر القول بوجوب الاستدلال فی اصول الدّین تعبّدا و القول بحرمه الارتماس للصّائم تعبّدا و یتاتی نظیر ذلک فی المعاملات لکن الوجوب الغیری فیه لو لم نقل بدلاله الامر فیه علی مجرّد الاناطه لاجل صحّه المعامله و عدم ترتب الحرام المترتّب علی فساد المعامله بل الوجوب الغیری فیه من باب الوجوب المشروط لاشتراطه باراده ایقاع المعامله بخلاف الامر المقیّد بالعباده فان الوجوب الغیری المستفاد منه من باب الوجوب المطلق و من هذا القبیل ما لو قیل صل راکعا فان الظّاهر منه اعتبار الرکوع فی الصّلاه نظیر ما لو قیل لا تصل متکتفا فان النّهی فیه یقتضی فساد الصّلاه مع التکتّف ای ممانعه التکتّف عن صحه الصّلاه و المنهیّ عنه فیه من باب المنهیّ عنه لوصفه و نظیر ما لو قیل لا یرتمس الصّائم فی الماء فانّ النفی فیه فساد الصّوم مع الارتماس و المنفیّ من باب المنفیّ لوصفه ثالثها ان یکون معلّقا علی شرط کقوله سبحانه إِذا قُمْتُمْ إِلَی اَلصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ و فیه یتاتی الکلام تاره فی دلاله الامر علی اشتراط الوضوء فی الصّلاه و کون وجوبه للخبر ای کون الجزاء مطلوبا للشّرط او ما قام فی حلّ وجود الشّرط ممّا یکون علّه للجزاء و اخری فی دلالته علی وجوب کون المامور به لاجل الغیر و الاظهر القول بالدلاله فی الاوّل دون الثّانی الاّ انّ الجزاء قد یکون مطلوبا للشّرط او ما قام فی حال وجود الشّرط ممّا یکون علّه

ص:253

عله للجزاء بلا واسطه کما فی الآیه المذکوره و قد یکون مطلوبا للشّرط او ما قام فی حال وجوده من علّه الجزاء مع الواسطه کما فی قوله سبحانه إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا فان وجوب التبیّن للعمل بخبر الفاسق لکن عله الوجوب انّما هی ما قام فی حال اخبار الفاسق من مخافه الاصابه بالجهاله کما هو مقتضی قوله سبحانه أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فالجزاء مطلوب للشّرط مع الواسطه لکن العلّه للجزاء انّما هی ما قام فی حال وجود الشّرط و لا منافاه بین کون الجزاء مطلوبا للشّرط مع الواسطه و کون العلّه غیر الشّرط بناء علی ان الجزاء انما یکون مطلوبا لما هو علّه بل کل ما یکون مطلوبا انّما یکون مطلوبا لما هو عله لطلبه اذا الجزاء انما یکون مطلوبا لامر خارج غیر الشّرط فی الحقیقه و لا منافاه ایضا بین کون الجزاء مطلوبا بالامر خارج و کون العلّه ما قام فی حال وجود الشّرط بناء علی ما ذکر اذ ما قام فی حال وجود الشّرط قائم فی حال وجود الامر الخارج ایضا نعم یتاتی المنافاه لو کان الجزاء مطلوبا للشّرط بلا واسطه و کان العلّه هی ما قام فی حال وجود الشّرط بناء علی ما ذکر و ربما جری الشّیخ فی التهذیب و الشهید فی الذکری علی انّ مقتضی الامر فی آیه (1)وجوب کون الوضوء للصّلاه و لیس بالوجه و مزید الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرّساله المعموله فی ان وجوب الطّهارات نفسیّ او غیری رابعها ان یکون معلّقا علیه شیء کما لو قیل اکرم زیدا یغفر الله لک حیث ان الظّاهر منه کون وجوب الاکرام لاجل الغیری ای المغفره و لا یذهب علیک ان المدار هنا علی الدلاله علی علیّه اللاحق للسّابق عکس ما هو الحال فی القسم السّابق من الدّلاله علی علیه السّابق اللاحق و یمکن ان یقال انّ غایه الامر الدلاله علی علیّه ما علق علی الامر علی علیه المعلق علیه لمطلوبیّه المامور به و امّا الدلاله علی کون المامور به مطلوبا بتبع المعلق علیه فهی غیر ثابته لکن نقول ان الاظهر ظهور علیه المعلّق علی الامر لمطلوبیّه المامور به بعد دلاله الامر علی العلیّه کما هو المفروض و ان لم یستلزم علیه المامور به لما علق علیه لکون مطلوبیّه المامور به بتبع المعلق علیه و من ذلک الباب قوله سبحانه تُوبُوا إِلَی اَللّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً عَسی رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ بناء علی دلاله التّعلیق فیه علی کون وجوب التوبه غیریّا ای کونه لتکفیر السّیئه و رفع العقاب لکن الاقوی ان وجوب التّوبه من باب الوجوب النّفسی لحکم العقل بوجوب رجوع العبد الآبق الی ساحه حضور حضره المولی و الاعتذار عنه کما حرّرناه فی محلّه فلا بدّ من حمل التعلیل علی کونه من باب الترغیب لا التّاثیر لکون الدلاله علی کون مطلوبیّه

ص:254


1- 1) الوضوء

المامور به بتبع المعلّق علیه بتبع الدّلاله علی علیّه المعلق علیه لمطلوبیّه المامور به علی وجه التاثیر فالدلاله الاولی فی جانب الطّول بالنّسبه الی الدلاله الثانیه لا العرض فاذا لم یثبت الدلاله الثانیه لا یثبت الدلاله الاولی فلا یتم التمسّک بالآیه علی کون وجوب التّوبه غیریّا من باب التّعلیق المذکور و کذا الحال فی التمسّک بها بواسطه مفهوم التّعلیل المستفاد من عسی او بواسطه دلاله التنبیه بناء علی تعمیمه لکلام المتکلم قضیّه ان الظّاهر انه لو لا علیّه تکفیر السّیئه لوجوب التّوبه لبعد الاقتران نظیر قوله سبحانه لا تَأْکُلُوا اَلرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَهً وَ اِتَّقُوا اَلنّارَ اَلَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکافِرِینَ حیث انّ الظاهر من الآیه کون التّوعید بالنّار علی اکل الرّبا فهو من الکبائر بناء علی کون المدار فی الکبیره علی التّوعید بالنّار فی الکتاب او التّوعید بالنّار فی الکتاب او السّنه او التّوعید بالعقاب فی الکتاب او السّنه بناء علی کون الغرض من توصیف النّار بالاعداء و للکافرین تشبیه اکل الرّبا بالکفر و امثال ذلک غیر غریزه لکنها بین الدلاله علی علیّه المتقدّم للمتاخّر و الدلاله علی علیه المتاخر للمتقدّم و قد فصّلنا الکلام فی الرّساله المعموله فی حجیّه الظنّ او بواسطه ظهور الآیه بنفسها فی التعلیل مع قطع النّظر عن التعلیق و التّعلیل المستفاد من عسی او المستفاد بدلاله التّنبیه و بما سمعت ظهر انّه یتاتّی الکلام تاره فی دلاله التعلیق علی الامر علی علیه التعلیق علیه لمطلوبیّه المامور به و اخری فی دلاله القضیّه من باب دلاله التنبیه علی علیّه المعلق علیه لمطلوبیّه المامور به و ثالثه فی استلزام العلیّه لکون المامور به مطلوبا بتبع المعلق علیه او ظهورها فیه و رابعه فی دلاله التّعلیق علی کون المامور به مطلوبا بتبع المعلّق علیه مع عدم دلاله التّعلیق علی علیه المعلق علی الامر لمطلوبیّه المامور به و لا ثبوتها بدلاله التنبیه و خامسه فی دلاله القضیّه بنفسها مع قطع النّظر عن الدلاله علی التّعلیل بواسطه التّعلیق او من باب دلاله التنبیه علی علیه ما علو علی الامر علی علیه المعلق علیه لمطلوبیّه المامور به و سادسه فی دلاله القضیّه مع قطع النّظر عن الدلاله علی التعلیل بواسطه التّعلیق او بواسطه دلاله التنبیه علی کون مطلوبیّه المامور به بتبع المعلق علیه ثم انّ حال العموم علی (1)حال الاطلاق فلا یتجه التمسّک بالعموم لو کان العام واردا مورد الاجمال بشهاده کثره التخصیص من الخارج کما فی عموم اوفوا بالعقود بناء علی کون الامر فیه من باب العموم لکن الاظهر ان الامر فیه من باب الاطلاق لکونه من باب مقابله الجمع بالجمع علی ما حرّرنا الحال فیه فی محلّه و کذا بناء علی کون المقصود بالعقود فیه هو العقود المتداوله و اما الوجه فی ذلک فهو غیر الوجه فی باب اشتراط اعتبار الاطلاق بعدم ورود

ص:255


1- 1) منوال

المطلق مورد الاجمال و قد حرّرنا الکلام فیه و ربما خلط السّید السّند النجفی و کذا سیّدنا بین ممانعه کثره الاخراج عن صحّه التمسّک بالعموم و عدم جواز تخصیص الاکثر حیث انّ الاول حکم بان قوله سبحانه وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ مخصّص بعشرین نوعا من النکاح یشتمل علی اصناف و افراد و لا یضرّ کثره التخصیص تعلیلا لجواز تخصیص الاکثر مع بقاء جمع یقرب من مدلول العام فی الکثره و حکم الثانی بعدم ممانعه کثره الاحکام الضاره عن صحّه التمسّک بعمومات نفی الضرر تعلیلا لجواز تخصیص الاکثر مع بقاء جمع یقرب من مدلول العام فی الکثره لکنک خبیر بان المدار فی عدم جواز تخصیص الاکثر علی القبح العقلی فی العموم مع تخصیص الاکثر و الغرض من القول بالجواز علی تقدیر بقاء جمع یقرب من مدلول العام انّما هو عدم القبح العقلی فی العموم مع تخصیص الاکثر علی التقدیر المذکور و المدار فی ممانعه کثره التخصیص عن جواز التمسّک بالعموم علی کون کثره التخصیص موجبا لرفع الظن بالعموم و ان جاز العموم عقلا مع کثره التخصیص کیف لا و لیس کل امر جائز عقلا صالحا للتعویل علیه و نظیره ان خروج المورد عن تحت العموم یتاتی الکلام فیه تاره فی جوازه عقلا و قد حکم الفخری و التفتازانی بعدم جوازه عقلا و اخری فی کون خروج المورد موهنا للعموم کما اورد به علی التمسّک بمفهوم آیه النّبإ علی حجیّه خبر العدل من ورود الآیه فی باب ارتداد بنی المصطلق مع عدم اعتبار الخبر الواحد فی باب الکفر و مع ذلک ممانعه کثره التخصیص عن جواز التمسّک بالعام اعمّ من بلوغ التخصیص الی النّصف فضلا عن الاکثر ثمّ انه ربما یتوهّم عدم ممانعه کثره التقیید عن جواز التمسّک بالاطلاق لجواز التقیید الی الواحد کما فی النکره و یندفع اولا بان الوحده فی النکره بناء علی دلاله التّنوین علی الوحده او ظهور اسم الجنس المنوّن بتنوین التمکن فی الواحد فی مثل ائتنی برجل کما یمکن القول به کما حرّرناه فی محلّه انما هی الوحده النوعیّه و ما یتاتی فیه من الکلام من جواز التقیید الی الواحد انّما هو جواز التقیید الی الواحد الشخصی و الاظهر عدم جواز تقیید اسم الجنس الی الواحد کما لو قیل الرجل خیر من المرأه ثم قید هذا بکثره الاخراج او بکثره الخارج کان یقال الغرض انّ زید اخیر من هند و لعلّه الحال فی النکره کما لو قیل امّتی برجل ثم قید هذا بکثره الاخراج او بکثره الخارج بان یقال الغرض اتیان زید و ثانیا بان الکلام فی جواز التقیید الی الواحد غیر الکلام فی ممانعه کثره التقیید عن اعتبار الاطلاق بالنّسبه الی الباقی ثمّ انه قد یقتضی الاستقراء فی الافراد الخارجه الظنّ بعدم اعتبار الاطلاق من اصله کما فی وجوب الوفاء بالوعد حیث ان مقتضی بعض الآیات علی بعض التفاسیر فی الاخبار و طائفه من الاخبار وجوب الوفاء بالوعد لکن مقتضی طائفه من الاخبار الوارده فی طائفه من الوعد عدم الوجوب و الظّاهر عدم مداخله الخصوصیّه فمقتضی الاستقراء فی الاخبار عدم وجوب الوفاء

ص:256

بالوعد علی الاطلاق و الظّاهر ان الظنّی المذکور لا ینفک عن خروج الاکثر بل کثره الخارج علی تقدیر قوه الکثره و ان کان کثره الخارج و کذا خروج الاکثر بناء علی جوازه موجبا لرفع الظنّ بالعموم و تفصیل الکلام موکول الی ما حرّرناه فی الرّساله (1)المعموله فی حجیّه الظنّ ثمّ انّه لو اخرج عن العام او المطلق بالاستثناء و تکثر الخارج عن المستثنی منه بالمخرج المنفصل فلا یضرّ کثره الخارج باعتبار المستثنی اذ لا یضرّ شیء باعتبار ظاهر اللّفظ الاّ علی تقدیر منافاته للظاهر و ان لا یتاتی اضرار المنافی للظّاهر لو کان الظنّ بالظاهر اقوی و کثره الخارج لا تنافی خروج المستثنی فلا تضرّ باعتباره نعم کثره الخارج تنافی عموم المستثنی منه و مفهوم الاستثناء فتضرّ باعتبارهما لکن بناء علی کون عدم اعتبار بعض اجزاء الحدیث موجبا لعدم اعتبار سائر اجزائه واقعا او ظاهرا یمانع کثره الخروج عن عموم المستثنی منه عن اعتبار المستثنی و من ذلک صحّه التمسّک علی کون الرکوع رکنا مثلا بقوله علیه السّلم لا تعاد الصّلاه الا من خمسه الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السّجود بناء علی عمومه للعمد و السّهو و سیأتی الکلام فیه لکن لو کان الخارج اکثر فهذا یضرّ باعتبار المستثنی اذ المدار فی عدم جواز تخصیص الاکثر علی عدم صدور العام مع خروج الاکثر عنه و لو بکثره الخارج من الخارج لا بکثره الاخراج ای بالمخصّص المنفصل و لو کان متّحدا مخرجا للاکثر لا بالمخصّص المتّصل کالاستثناء فخروج الاکثر فی الفرض المذکور یقتضی عدم صدور العام و اعتبار المستثنی بثبوت الحکم المخالف للمستثنی منه للمستثنی مبنی علی صدور المستثنی منه و المفروض عدم صدور المستثنی منه فلا مجال لاعتبار المستثنی مع خروج الاکثر بالخارج و لو کان بکثره الخارج عن المستثنی منه فحکم المستثنی موکول الی الاصل لکن لو کان الجزء الغیر المعتبر اکثر فهو یوهن اعتبار سائر الاجزاء لکنه لا یوجب القطع بعدم صدوره ثمّ انّ الظّاهر انّ کثره الخارج بعد اضراره باعتبار العام لا تضرّ به لو کان الخارج بعد کثرته من نوع واحد مثلا لو قیل اکرم العلماء ثم قیل لا تکرم العالم البغدادی و کان العالم البغدادی اکثر من العالم الغیر البغدادی فلا یخرج العام عن الاعتبار و یرشد الی ذلک انّه لو قیل زید لا یجب العلماء و کان العلماء مائه لا یخرج القائل عن الظن بالصّدق فی سائر اخباراته لکن لو کذب القائل فی مائه ماده من اخباراته یخرج عن الظنّ بالصّدق فی سائر اخباراته فالمدار فی اضرار کثره الخارج علی الکثره بالاصاله و لا یعمّ الکثره بالأخره و بعباره اخری المدار فی اضرار کثره الخارج علی الکثره ابتداء و لا یعمّ الکثره بتوسّط الانحلال

ص:257


1- 1) الرّساله المعموله فی الشرط فی ضمن العقد

فلو قیل اکرم العلماء ثم قیل لا تکرم العالم البغدادی و کان العالم البغدادی کثیرا لا یضعف دلاله العام علی العموم لکن لو ثبت عدم وجوب اکرام کثیر من العلماء من بلاد متعدّده و لو باخراج واحد کما لو قیل لا تکرم زید العالم البصری و عمرو العالم البغدادی و بکر العالم الکوفی و هکذا یضعف دلاله العام علی العموم ثمّ انّه یظهر من السّیّد السّند العلی فی شهادات الریاض انّه یشترط جواز التمسّک بالمطلق بان یکون المطلق فی مقام بیان حکم مطلق الماهیّه لا الماهیّه المطلقه حیث انّه احتمل ان یکون الغرض ممّا دل من النّص و الفتوی علی اشتراط العلم فی الشهاده التنبیه علی عدم کفایه الحضور المفید للظنّ و ان کان الشهاده لغه بمعنی الحضور و لزوم افاده العلم القطعی بمعنی انه لا بد من العلم إلاّ انّه مطلق العلم یکفی و غرضه احتمال ان یکون الغرض من اشتراط العلم فی الشهاده هو اشتراط العلم فی الجمله قبال عدم کفایه الظن بالغرض عدم کفایه الظن لا کفایه مطلق العلم و ان کان غیر مستند الی الحسن فغرضه من مطلق الماهیّه انما هو الماهیه بتمام افرادها بحیث لا یخرج عنها فرد و غرضه من الماهیّه المطلقه انما هو الماهیّه اعمّ من کونها فی ضمن کل الافراد او بعض الافراد فالمرجع الی اشتراط جواز التمسّک بالمطلق بان یکون المتکلّم فی بیان حال الماهیه تفصیلا ای فی ضمن جمیع الافراد بحیث لم یهمل بیان فرد من الافراد دخولا و خروجا بمعنی کون المتکلم فی مقام احراز جمیع موارد ثبوت الحکم للموضوع نفیا و اثباتا لا فی مقام بیان حال الماهیّه فی الجمله ای و لو کان الماهیّه فی ضمن بعض الافراد بحیث احتمل ان یکون الغرض بیان حکم جمیع الافراد و ان یکون الغرض بیان حکم بعض الافراد فالمرجع الی ما ذکرناه فی اشتراط جواز التمسّک بالمطلق لکن لیته عکس التعبیر نظیر ما یقال مطلق الماء و الماء المطلق و مطلق الاجتهاد و الاجتهاد المطلق و مطلق المفعول و المفعول المطلق حیث انّ المقصود بمطلق المفعول مثلا هو الاعمّ من المفعول المطلق و سائر المفاعیل و المقصود بالمفعول المطلق هو القسم المخصوص فلو جعل شرط جواز التمسّک بالمطلق کون المتکلّم فی مقام بیان حال الماهیّه المطلقه لا مطلق الماهیّه فیکون مطلق الماهیّه اعمّ من الماهیّه المطلقه نظیر الامثله المذکوره لکان اولی مضافا الی ان مطلق الماهیّه انسب بالعموم من الماهیّه المطلقه ثمّ انه قد حکم بعض اصحابنا بان اشتراط اعتبار الاطلاق بعدم الورود مورد حکم آخر انّما یتم فی عموم الحکمه و امّا عموم الشّریان فی تعلیق الحکم علی الطّبیعه فلا یشترط اعتبار الاطلاق فیه بذلک نعم لو علم فیه بعدم ورود الاطلاق فی بیان حکم الطّبیعه فلا عبره بالاطلاق لثبوت

ص:258

عدم تعلق الحکم بالطّبیعه فی هذا الفرض فیشترط الاطلاق فی عموم السّریان بعدم العلم بعدم کون الکلام منساقا لبیان حکم الطبیعه ففی عموم الحکمه یکون المقتضی للعموم قاصرا عن افاده العموم و لا جابر للمقصود فلا یثبت العموم و امّا عموم السّریان فینجبر قصور المقتضی فیه باصاله الاطلاق فیثبت العموم و مرجعه الی القول بکون عدم ورود الاطلاق مورد بیان حکم آخر شرطا فی عموم الحکمه فلا یبنی علی العموم فی صوره الشک فی ورود الاطلاق مورد بیان حکم آخر و مانعا عن العموم فی عموم السّریان فیبنی علی العموم فی الصّوره المذکوره و هو مردود بان عموم الحکمه بعد اعتباره انّما یبتنی علی قبح اجمال الکلام و هو مطّرد فیما لو کان الغرض من المطلق بیان حکم آخر فیطّرد اشتراط اعتبار الاطلاق بعدم الورود مورد بیان حکم آخر فی عموم السّریان إلاّ ان یقال انّ قبح الاجمال لا یکون بالذّات بل انّما هو بالغیر اعنی قبح خلوّ الکلام عن الفائده و هو الأربط بما ادّعاه صاحب المعالم مؤسّس اساس عموم الحکمه بعد المحقّق فی قبح الاجمال من انّه لا معنی لتحلیل بیع من البیوع و تحریم فرد من افراد الرّبا و عدم تنجیس مقدار الکر من بعض الماء اذ الظّاهر ان الغرض من نفی المعنی هو نفی الفائده لا نفی الجواز فلو کان الغرض من المطلق بیان حکم آخر لا یطّرد قبح الاجمال فلا یقضی الحکمه بالعموم فلا یتمّ المقتضی للعموم فیشترط عموم الحکمه لعدم ورود المطلق مورد بیان حکم آخر و مع هذا نقول اصاله الاطلاق انّما تتم عموم بناء علی کون التقیید من باب المجاز و اما بناء علی کونها من باب الحقیقه کما هو الاظهر فالتمسّک بالاطلاق انما هو من باب ظهور عدم ذکر القید فی عدم القید فغایه الامر جواز التمسّک بالاطلاق من باب اصاله الاطلاق فیما لو شکّ فی کون الاطلاق فی مقام بیان حکم الطّبیعه او فی مقام الاجمال لو ثبت غلبه کون الاطلاق فی مقام التفصیل و اما لو ثبت کون الاطلاق فی مقام التفصیل و اما لو ثبت کون الاطلاق فی مقام بیان حکم آخر فلا مجال للتمسّک بالاطلاق بل نقول انّه بناء علی کون التقیید من باب المجاز انّما یکون التمسّک بالاطلاق من باب اصاله الحقیقه من جهه الظن باراده المعنی الحقیقی قضیّه الغلبه دفعا للشّک البدوی بملاحظه الغلبه کما یقال المشکوک فیه بالحقّ بالاعمّ الاغلب و امّا لو کان الشک مستقرّا کما لو کان الاطلاق واردا مورد حکم آخر فلا یتم اصاله الحقیقه بناء علی اعتبار الظنّ الشخصی فی باب الحقیقه بل بناء علی اعتبار الظنّ النّوعی فیه علی القول باختصاص اعتبار الظن النّوعی فی صوره الشک فی اراده المعنی الحقیقی بما لو کان الشک ناشئا من الامر الغیر المعتبر

ص:259

نعم بناء علی اطّراد اعتبار الظن النّوعی فیما لو کان الشک ناشیا من الامر الغیر المعتبر تم اصاله الحقیقه بناء علی کون التقیید من باب المجاز الاّ ان القول بذلک انّما هو فی صوره عدم اجمال اللّفظ عرفا و لو کان المطلق واردا مورد حکم آخر یتطرّق علیه الاجمال عرفا و مع ذلک نقول ان القول بعموم الحکمه مبنیّ علی القول بعدم جواز ورود الاطلاق مورد الاجمال فکیف یشترط عموم الحکمه عدم الورود مورد الاجمال و کیف یمنع عن عموم السّریان لو ثبت ورود الاطلاق مورد الاجمال و ربما یتوهّم ان فی مورد العموم السّریانی یلزم العموم عقلا قهرا و یمتنع تخلفه قضیه ان الحکم المعلّق علی الطّبیعه لا بشرط یسری الی الافراد فلا مجال لاشتراط العموم السریانی بعدم الورود مورد حکم آخر و یندفع بان السّریان انّما یلزم لو ثبت تعلق الحکم الی الطبیعه لا بشرط و لو کان المطلق واردا مورد حکم آخر لا یثبت کون متعلّق الحکم هو الطبیعه لا بشرط ای الطبیعه المطلقه حتی یلزم سریان الحکم من الطّبیعه الی الافراد و یمتنع تخلّف السّریان عن الحکم بل غایه الامر تعلق الحکم الی مطلق الطّبیعه الاعمّ من الطّبیعه لا یشترط المستلزم للسّریان و الطبیعه بشرط شیء المستلزم لاختصاص الحکم ببعض الافراد فلا یثبت السّریان کیف لا و السّریان منوط بتعلق الحکم الی الطّبیعه المطلقه و الم