تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور:تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه / نگارش سیدجواد حسینی خواه؛ استاد راهنما سعید رهایی؛ استاد مشاور ناصر قربان نیا.

ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام - قم 1389

مشخصات ظاهری: 277ص

یادداشت:چکیده: فارسی- انگلیسی.

موضوع: کودکان

موضوع: حقوق بشر

موضوع: فقه شیعه

شماره کتابشناسی ملی:3912134

ص :1

اشاره

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه

نگارش سیدجواد حسینی خواه

استاد راهنما سعید رهایی

استاد مشاور ناصر قربان نیا

ص :4

ص :5

ص :6

ص :7

ص :8

فهرست

ص :9

فهرست

ص :10

فهرست

ص :11

فهرست

ص :12

ص :13

ص :14

مقدمه ناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین والصلوة والسلام علی خیر المرسلین محّمد(صلی الله علیه و آله)

واللعن علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین

قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): «الولد للوالد ریحانة من الله قسّمها بین عباده». (1) به مدلول کلام الملوک ملاک الکلام، سخن بزرگی همچو رسول خدا(صلی الله علیه و آله) که وَمَا یَنطِقُ عَنِ لْهَوَی إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی(2) جای تأمّل فراوان دارد؛ دریایی از معرفت است که هیچ غواصّی به قعر آن نرسیده؛ چرا که سخن او متکی به وحی بوده، و از ذات لایزال خداوندی نشأت گرفته است؛ ذاتی که هیچ گونه حدّ و حصری در آن متصوّر نیست.

ولی به مدلول «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»، آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید، آنچه از این روایت موجز و پر معنی نظر این قاصر بی بضاعت را جلب کرده و به خود مشغول ساخته است، مطرح می نمایم. اگرچه به یقین، با عمق معنی، فاصله از ثری تا ثریّا است. چه باید کرد؟ هر کس به قدر

ص:15

1- (1). ابن فهد حلّی، عدّة الداعی ونجاح الساعی، ص 86.
2- (2) . نجم، 3 و 4.

فهمش فهمید مدّعا را.

در این روایت پیامبر رحمة للعالمین(صلی الله علیه و آله) فرزندان و کودکان را به گل هایی تشبیه می نماید که خداوند آن ها را به والدینشان هدیه کرده است. انتخاب تعبیر گل، همچو گل، بسی زیبا، جذّاب و حاوی نکاتی است که برخی از آن ها می تواند سوژه های خوبی برای مباحث این کتاب باشد.

- گل نشاط آفرین است.

- گل از لطافت خاصّی برخوردار است.

- به دست آوردن گل خوب پیشینه مناسب می طلبد.

- گل نیاز به مراقبت ویژه دارد.

- گل گرفتار آفت می شود.

گل نشاط آفرین است

فرزند، شیرینی زندگی است. خانواده هایی که خداوند طبق حکمت بالغه اش فرزندی نصیب آنان نکرده، از زندگی بسیار تلخ، بی نشاط و بدون آرامش برخوردارند.

گل از لطافت خاصّی برخوردار است

تعبیر گل در کلام پر مَغز رسول خدا(صلی الله علیه و آله) مشعر به این معنا است که کودکان از لطافت خاصی برخوردارند. بنابراین در برخورد با آنان به مناسبت حکم و موضوع باید کمال لطافت را رعایت نمود. برخوردهای تند و حاکمانه با آنان چندان جائی ندارد، بلکه در روایت آمده است: «

الولد سیّد سبع سنین»؛ (1) علاوه بر این، برای جذب او به آغوش پر مهر خانواده و قرار گرفتن او در این حصن، باید در خانواده احساس عزّت و بزرگی کند، احساس کند که فرمانده است؛ و در صورتی که خلاف مصلحت خود را طلبید، به گونه ای مصلحتش به او تفهمیم شود، که خود خواسته اش را تصحیح نماید.

ص:16

1- (1) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 21، ص 476، ح 7.

به دست آوردن گل خوب پیشینه مناسب می طلبد

گلکار باتجربه، برای آن که در فصل گل، گل مطلوب داشته باشد، از قبل تمهیداتی را برای این غرض فراهم می آورد. خاک را که بستر گل است، آماده کرده، بیل می زند، زیر و رو می کند، با کودهای مناسب بر غنای آن می افزاید و قلمه گل را از بهترین نژاد انتخاب کرده و در زمان مناسب از نظر سرما و گرما و مکان مناسب از جهت دسترسی به نور و آب، غرس می نماید.

فرزندان نیز گل های زندگی انسان اند، برای رسیدن به گل های خوب، می بایست همسر نیکو انتخاب نمود که در این باره روایات کثیره ای از خاندان رسالت صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده است که به نمونه ای از آن اشاره می کنیم.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرموده:

«اتّقوا من خضراء الدمن. قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن ؟ قال(صلی الله علیه و آله): مرأة الحسناء فی منبت سوء»؛ (1) از سبزه های مزبله ها بپرهیزید، یاران با تعجب پرسیدند: منظور از سبزه های مزبله چیست ؟ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: زن خوش صورتی که در دامن خانواده ای بدسیرت تربیت شده باشد.

استفاده از غذای حلال و مناسب، در تربیت جسم و جان کودکان تأثیر بسزایی دارد که در روایات اهل البیت(علیه السلام) نیز به آن اهتمام زیادی شده است.

در مورد انتخاب زمان و مکان لقاح نیز به سفارشات قابل توجّهی در متون دینی برخورد می کنیم.

گل نیاز به مراقبت دارد

مراقبت های قبلی باغبان به تنهایی موجب به ثمر رسیدن گل ها و غنچه ها نیست، پس از آن که گل ها بر شاخسارها نمایان شد، باز هم مراقبت های ویژه ای می طلبد. آفت ها همواره گل ها را تهدید می کند. گلکاران مجرّب گاه تمهیداتی را فراهم می آورند، تا از بروز برخی از آفات قابل پیش بینی پیشگیری کنند و در موارد غیر

ص:17

1- (1) . علی بن بابویه قمی، فقه الرضا، ص 234.

قابل پیش بینی پس از بروز آفت به نحوه ای آن را دفع می کنند؛ در برخی از موارد سمپاشی می کنند، و در پاره ای دیگر برای پیشگیری از رشد آفت و سرایت آن به گل های دیگر، به حذف آن شاخه گل و یا گل آفت زده می پردازند، تا گل های دیگر گرفتار آسیب نشوند.

پس از آن که خداوند، فرزندان، این گل های آسمانی را به والدین آن ها عنایت کرد، تربیت آن ها نیز مراقبت ویژه ای لازم دارد که در کتب تربیتی و آموزه های دینی ما به وفور به آن پرداخته شده است و پرداختن به آن در این مقاله بیرون از فنّ بلاغت است.

گل ها گرفتار آفت می شوند

همان گونه که گذشت، زحمات طاقت فرسای باغبانان و گل کاران همیشه ثمربخش نبوده و گاه گل ها نیز گرفتار آفت می شوند. در چنین شرایطی، باغبان با رشادت و مهارت کامل باید به جنگ آسیب ها برود، تا گل و یا گل ها را نجات دهد؛ برخورد با آسیب ها، گونه های فراوانی دارد، وباید در هر مورد، روش مناسب با آن در نظر گرفته شود، گاه با معالجه و درمان گل و گیاه آسیب دیده است و در شرایطی هم چاره ای جز حذف شاخه و گل آفت زده نیست.

کودکان نیز همچون گل ها گرفتار آسیب ها و آفت ها می شوند، گاه آسیب است و درمان پذیر، که باید با تدبیر صحیح به درمان آن پرداخت، و پدر و مادر در این گونه موارد اگر خود مهارتی ندارند، باید از کارشناسان دلسوز مسائل تربیتی کمک بگیرند.

گاه، آسیب به هر جهت تبدیل به آفت می شود و کار را دشوارتر می کند، کودک، دچار بزهکاری می گردد که نمی توان از آن اغماض کرد. از یک سو، در شریعت اسلام، کودکان غیر مکلفند و از طرفی، رها کردن آنان در دام سرکشی ها به منزله آن است که آنان را از لبه پرتگاه جهالت و نادانی به قعر آتش بزهکاری بیاندازیم، چه باید کرد؟

برای آشنایی با نظر اسلام در پاسخ به این سؤال توجّه به چند نکته ضروری است:

1. اسلام برای کودکان بزهکار تنبیه حدّ را در نظر نگرفته است؛ زیرا، حدّ

ص:18

مختصّ به مکلّفین، آن هم در شرائط خاص است و غیر مکلّفین در صورت اثبات جرم با همان شرائط تعزیر می شوند.

2. تعزیر تنبیهی کمتر از حدّ است که از جهت مقدار به نظر حاکم بستگی دارد و حاکم با دقت تمام باید در مقدار آن مصلحت سنجی کند.

3. دزدی و یا دیگر بزهکاری هایی که در اسلام بر آن ها حدّ قرارداده شده، مشروط به شرائطی است که درکتب مبسوط فقهی به تفصیل بیان شده است، اینطور نیست که هر دزدی، و یا هر زنایی موجب حدّ باشد.

4. اسلام برای اثبات جرم های موجب حدّ، شرائط سنگینی را وضع کرده و از اشاعه فحشا و بازی کردن با آبروی مؤمنین به شدّت احتراز دارد، و بدین منظور برای قذف نیز حدّی را تعیین کرده است.

5. اسلام پس از اثبات جرم و صدور آن از مجرم، چون باهدف هدایت گری به قضایا می نگرد، اگر در جایی شبهه ای برای شخص قاضی پیش بیاید و یا در موارد قابل قبول، مجرم اظهار بی اطلاعی نسبت به قانون را داشته باشد، با ملاطفت از اجرای حدّ صرف نظر کرده و به مدلول«تدرء الحدود بالشبهات»، اجرای حدّ را متوقّف می کند.

6. اسلام در برخورد با بزهکاران به خصوص کودکان، هم مصلحت خود آنان و هم مصلحت جامعه را مدّ نظر دارد، باید در وضع قانون جرأت تخلّف و نافرمانی را از کسی که سوء نیت پیدا کرده، گرفت تا گرفتار سوء رفتار نشود؛ و در نتیجه، با تمهیداتی آفت زدایی در مورد شخص صورت گیرد. رو به توبه بیاورد و در آغوش رحمت الهی خود را شستشو دهد. و نیز قانون باید به گونه ای باشد که اگر احیاناً امیدی به بهبود حال مجرم نیست و در او تأثیری نمی گذارد، موجب تنبّه دیگران (موجودین و آیندگان) گردد و به تعبیر قرآن کریم فَجَعَلْنَهَا نَکَالا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ (1) باشد.

ص:19

1- (1) . بقره، 66.

در این فرض، مصلحت جامعه پررنگ تر از مصلحت فرد دیده شده است؛ چرا که گاه برای دفع آفت باید یک شاخه و یا چند گل را فدای گلستانی کرد که در معرض آفت قرار گرفته است.

با آن چه گذشت، این حقیقت روشن می شود که موارد تجویز تنبیه بدنی کودکان در اسلام بسیار نادر است، و با آن موارد نادر که به حکم ضرورت و مصلحت انجام می گیرد، اسلام به خشونت متهم نخواهد شد.

تألیف حاضر اثر ارزشمند جناب حجّت الاسلام و المسلمین آقای سیّد جواد حسینی خواه «دام عزّه» است که متکفّل بیان زوایای پنهان حکم تنبیه بدنی کودکان از نظر فقه امامیه و نظام بین الملل حقوق بشر است و به تفصیل، به روشنگری در این موضوع پرداخته اند.

مرکز فقهی ائمه اطهار(علیه السلام) که به اهتمام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس) بنیان گذاری شده، بیش از یک دهه است که با فراهم آوردن امکانات لازم در تبیین مسائل فقهی و بازآفرینی آموزه های اسلام ناب محمّدی(صلی الله علیه و آله) همت گماشته است. از این رو، کتاب حاضر را به جامعه علمی کشور تقدیم کرده؛ امید است مورد توجه و استفاده دانشوران، فقه پژوهان و جامعه علمی قرار گیرد و راهگشا برای انجام پژوهش های دیگر باشد.

مرکز فقهی ائمه اطهار(علیه السلام)

محمدرضا فاضل کاشانی

ص:20

پیش گفتار

وَلَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً «سوره اسراء 70»

و به راستی ما فرزندان آدم را ارجمند داشته ایم؛ و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب های راهور] سوار کرده ایم؛ و از انواع نعمت های پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آن ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری بخشیدیم.

مقدّمه

تمامی ادیان الهی، بشر را بهترین موجود نظام آفرینش دانسته، و بر این باورند که پیامبران الهی آمده اند تا پیام حرّیت انسان و جایگاه ویژه او را گوشزد کرده، و زمینه رشد و کمال انسان را از گذر تعالیم و آموزه های اخلاقی و معنوی فراهم آورند.

در قرآن کریم تصریح شده است که انسان جانشین خداوند در روی زمین بوده،(1) در

ص:21

1- (1) . بقره، 30: (وَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنّی جاعِلٌ فِی اْلأَرْضِ خَلیفَةً ).

بهترین صورت و نظام خلق شده،(1) صاحب تعقّل و تفکّر است،(2) و تمام آموزه های الهی بر فطرت پاک او نازل شده است.(3) متأسّفانه برخلاف این جایگاه برجسته، بشر در گذر زمان و قرون متمادی، به جهت فزون طلبی، از روحی استکباری برخوردار گشته و نقض بسیاری از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را به نظاره نشست. در این میان، کودک به خاطر آسیب پذیری فوق العاده، هماره در وسط میدان فساد و تباهی، در معرض خطرات و ناگواری های گوناگونی چون: بهره کشی، خرید و فروش، بردگی و دیگر رفتارهای غیر انسانی بوده است.

این روند ناگوار که عقل بشری آن را مردود دانسته و در آرمان های دینی و اخلاقی نیز مذمّت شده است، سبب گردید تا بسیاری از مصلحان و اندیشمندان به برکت توسعه فکری و اخلاقی جامعه بشری و با الهام از تعالیم و آموزه های حیات بخش ادیان، برای پیشگیری از جنایات گسترده و پاسخ دهی به مطالبات فزاینده ی جهانی در جهت رعایت حقوق انسانی و حفظ صلح، به سمت تدوین اسناد و مقرّرات بین المللی در عرصه حقوق بشر همّت گمارند.

کودکان به عنوان آینده سازان جوامع بشری از یک سو، و آسیب پذیری بسیار زیاد از دیگر سو، مورد توجّه خاصّ قرار گرفتند؛ به صورتی که امروزه، شاهد تدوین قواعد و مقرّرات حمایتی در ارتباط با آنان، در سطوح مختلف داخلی و بین المللی هستیم.

در این نوشتار، سعی شده است یکی از موضوعات بسیار مهمّ در زمینه حقوق کودکان و در ارتباط با تمامیّت جسمانی آنان، یعنی «تنبیه بدنی کودکان» در دو دیدگاه اسلام شیعی و نظام بین المللی حقوق بشر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

ص:22

1- (1) . تین، 4: (لَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ فی أَحْسَنِ تَقْویمٍ ).
2- (2) . در آیات بسیاری از قرآن کریم، به مسأله عقل و تفکّر بشر اشاره شده، و در مواردی نیز خداوند انسان ها را به تعقّل و تفکّر امر می کند. از جمله این آیات شریفه عبارت است از: بقره، 242؛ آل عمران، 65 و 118؛ انعام، 32، اعراف 169 و....
3- (3) . روم، 30: (فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفًا فِطْرَتَ اللّهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها).

به اعتقاد نگارنده، اسلام ونظام بین الملل حقوق بشر در رابطه متقابل خود، زمانی می توانند در رسیدن بشر به سعادت و کمال نقش داشته باشند که مفاهیم دینی و حقوق بشری در فضایی تهی از تشویش و پیش داوری، براساس اصل «دگراندیشی» به شناسایی یکدیگر و تبادل اندیشه بپردازند. بنابراین، نمی توان هر انتظاری را از منظومه حقوق بشر داشت و تصوّر کرد قواعد حقوق بشر می توانند جای آموزه های دینی و یا اخلاقی را بگیرند؛ و یا نمی توان به سادگی دستاورد بشر پس از قرن ها اندیشه ورزی و تلاش علمی را به صرف این که در فلان مسأله با نظر ما منطبق نیست، نفی کرد. بلکه رویکرد منطقی آن است که از دین، اخلاق، عقلانیّت و تجربیّات علمی و عملی بشر، در جهت تقویت حقوق و کرامت انسانی به صورت شایسته استفاده شود.

از این رو، در تحقیق حاضر، ضمن طرح دیدگاه های مطرح در دو نظامِ فقه شیعی و حقوق بشر، تلاش شده است مسأله «تنبیه بدنی کودکان» به عنوان یکی از محورهایی که بررسی و تحلیل آن، در تربیت، رشد و پرورش کودکان، استحکام بنیان خانواده و آینده جوامع بشری نقش بسزایی دارد، مورد بررسی و دقّت علمی قرار گیرد.

تبیین موضوع

از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. این مطلب در عبارات مشهور فقهای امامیّه ذکر، و به دنبال آن قوّه مقنّنه جمهوری اسلامی ایران در موادّی از قوانین، چون ماده ی 1179 قانون مدنی به صراحت بیان می کند: «ابوین طفل حقّ تنبیه طفل خود را دارند...».

ص:23

از سوی دیگر، سال هاست که نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید. در این راستا، نظام حقوق بشر تحت عناوین مختلف و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد.

ما ضمن بررسی و تبیین موضع واقعی این دو دیدگاه، سعی نموده ایم با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.

در روند بررسی این مسأله از بُعد اسلامی، نه تنها آرای فقهای شیعه در این مسأله بررسی گردیده، بلکه سعی شده است تا با بررسی دقیق و اجتهادی از منابع حقوق کودک در قرآن کریم و سنّت معصومان(علیه السلام)، دیدگاه اسلامِ شیعی در این موضوع، به درستی تبیین شود.

اهداف، اهمیّت و انگیزه ی تحقیق

در وهله ی نخست، هدف کلّی تحقیق حاضر، هدف علمی و آکادامیک است؛ در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه ی دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و نظام حقوق بشر، در خصوص تنبیه بدنی کودکان و مفاهیم مرتبط با آن می پردازد، و در نتیجه، موجب افزایش دانایی و شناخت نسبت به این دو دیدگاه می شود.

در مرحله دوم، هدف تحقیق، به سبب اهمیّت عملی موضوع تعریف می گردد؛ چنان که می دانیم یکی از چالش های اساسی که امروزه کشور ما و بسیاری از کشورهای اسلامی با نظام حقوق بشر در عرصه بین المللی دارند، به رویکردهای

ص:24

متفاوت این دو نظام نسبت به مسأله ی تنبیه بدنی کودکان بر می گردد. از این رو، شروع گفتمانِ بین دو نظام در این زمینه، نتایجی را در بر خواهد داشت که تعارض ها و تفاوت های موجود را کاهش دهد؛ و یا حدّاقل، باب مفاهمه را باز نماید. اهمّیت مسأله از بعد داخلی و قانونگذاری را نیز می توان بر این نکته افزود.

پیشینه ی تحقیق

بر خلاف اهمیّت بسیاری که موضوع فوق از جهات گوناگون دارد، متأسّفانه، محقّقان داخلی کمتر به این موضوع به شکل متمرکز و منسجم توجّه نموده اند. گرچه تعدادی از تحقیقات علمی را به صورت پراکنده و غیر منسجم در این زمینه مشاهده می نماییم، تاکنون، موضوع تنبیه بدنی کودکان با رویکرد اسلامی - حقوق بشری، و به صورت منسجم، مورد بحث قرار نگرفته است. بیش تر کتاب ها و مقاله های موجود، تنبیه بدنی کودکان را از دید تربیتی یا روانشناسی و یا اسلامی بررسی کرده اند. در این زمینه، می توان به کتاب هایی چون «خانواده و تربیت کودک» نوشته ی دکتر علی قائمی، «روانشناسی کودک» نوشته ی دکتر سیروس عظیمی، «اصول و روش های تربیت در اسلام» نوشته ی دکتر سیّد احمد احمدی، مقاله های «تنبیه از دیدگاه اسلامی» نوشته ی سیّد علی حسینی زاده و «بررسی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی» سیّد جواد حسنی نام برد. فقها نیز مسأله ی تنبیه کودک را به صورت مستقلّ بحث نکرده و در خلال مباحث مربوط به حدود و تعزیرات به این مطلب پرداخته اند.

از جهت بین المللی نیز مقالات و کتاب هایی چون:

- « Corporal Punishment: A Human Rights Violation » نوشته ی خانم بایتنسکی،

- « Corporal Punishment of Children (Spanking) » نوشته ی دکتر لارزلر،

- « Corporal Punishment » نوشته شده توسط گروه محافظت کودکان و... موجود است؛ امّا همه، تنبیه بدنی را فقط از دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر مورد بررسی قرار داده و دیدگاه اسلامی را در مطالعات شان مطرح نکرده اند. بنابراین، تحقیقی

ص:25

در این زمینه به شکلی که مدّ نظر این نوشتار است، - با توجّه به بررسی های صورت گرفته - مشاهده نمی شود.

طرح سؤالات و بیان فرضیات

مهمترین پرسش هایی که در این تحقیق مورد توجّه قرار گرفته اند، بدین شرح است:

1. آیا تنبیه بدنی کودکان از دید نظام بین المللی حقوق بشر - (اسناد و رویّه موجود) - و دیدگاه فقه امامیّه قابل تقریب و تعامل است ؟

2. مقصود از تنبیه و تأدیب کودکان در نظام بین اللملل حقوق بشر و فقه امامیّه چیست ؟ هم چنین مراد از مفاهیمی نظیر: مجازات ظالمانه، تحقیرآمیز، غیرانسانی، شکنجه که با تنبیه بدنی ارتباط دارند، در نظام حقوق بشر چیست و مصادیق آن ها کدام اند؟

3. آیا والدین و یا دیگران، اجازه تنبیه بدنی کودکان در هر سنّی را دارند؟

4. رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به تنبیه بدنی کودکان و دیگر سوء رفتارها چیست ؟

5. دیدگاه فقه شیعی نسبت به این اعمال چیست ؟ و بر اساس کدام مبانی و ادلّه اجازه تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه صادر شده است ؟

6. کیفیّت تنبیه بدنی کودکان از نظر فقه امامیّه به چه صورتی است ؟ و دیدگاه فقه شیعه در مورد افراط و تفریط در تنبیه بدنی کودکان چیست ؟

به دنبال پرسش های فوق، فرضیه های این تحقیق نیز به شرح زیر است:

1. به طور اجمال، در فقه شیعی حقّ تنبیه بدنی کودک که در نظام بین المللی حقوق بشر ممنوع دانسته شده، به رسمیّت شناخته شده است؛ بر این اساس، می توان کودکان را تنبیه و تأدیب کرد؛ اما این، به آن معنی نخواهد بود که امکان تعامل و نزدیکی بین این دو دیدگاه وجود ندارد؛ بلکه با استفاده از شیوه های استنباط فقهی، می توان بین این دو نظام حدّاکثر تقریب را ایجاد نمود.

2. منظور از تنبیه بدنی، هر نوع عملی است که به تمامیّت جسمانی کودک آسیب رساند. این عمل از نظر شدّت و ضعف، درجات متفاوتی دارد که با توجّه به آن درجات تقسیم می شود و تحت سایر عناوین هم چون شکنجه و رفتار ظالمانه قرار می گیرد.

ص:26

3. آن چه مسلّم است این که دوران کودکی به ادوار مختلف تقسیم می شود؛ تنبیه بدنی تا قبل از آن که کودک به مرحله تمییز برسد، جایز نیست.

4. نظام بین الملل حقوق بشر نسبت به تنبیه بدنی کودکان و سایر سوء رفتارها رویکردی منفی داشته و اجازه تنبیه بدنی کودکان را به هیچ عنوان صادر نمی نماید.

5. مشهور فقهای امامیه تنبیه بدنی کودکان را جایز می دانند؛ و مهم ترین ادلّه آنان روایات وارده از معصومین: می باشد.

6. در مورد کیفیّت تنبیه بدنی کودکان نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اما رعایت مصلحت و غبطه کودک در این زمینه از اهمیّت ویژه ای برخوردار است؛ و چنان چه در تنبیه بدنی از حدّ متعارف تجاوز شود، مجریِ تنبیه مسؤول است و بایستی خسارت وارد آمده را جبران کند.

روش تحقیق

همان گونه که از عنوان بحث مشخّص است، روش تحقیق حاضر به طور کلّی، روش تحلیلی و تطبیقی است؛ که علاوه بر توصیف و تحلیل ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان از دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر و مقایسه ی آن با دیدگاه فقه شیعه، سعی بر ارائه ی راه کارهای حقوقی و فقهی دارد. و از جهتی دیگر، این تحقیق، تحقیقی کتابخانه ای خواهد بود.

سازماندهی تحقیق

ساختار اصلی این پژوهش بر اساس موضوع آن طراحی شده است؛ اما از آنجا که برای به انجام رسانیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجّه به برخی از مباحث تمهیدی و مقدّماتی ضروری می نمود، بخش نخست تحقیق حاضر به بررسی «مفاهیم و کلیات» مرتبط با موضوع، اختصاص یافته است. بعد از آن، در دو بخش، دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه در مورد تنبیه بدنی کودکان مورد

ص:27

بررسی قرار گرفته است. لذا، بخش دوم با عنوان «تنبیه بدنی کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر» در دو فصل ارائه شده است. در فصل یکم، ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان بیان شده و در فصل دوم، ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها نسبت به کودکان از نظر نظام بین الملل حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم نیز با عنوان «تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه» در دو فصل ارائه شده است. در فصل یکم، بررسی فقهی تنبیه بدنی و اصل جواز یا ممنوعیّت آن مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوم، موارد جواز تنبیه بدنی در فقه امامیّه و راه کارهای تقریب آن با نظام بین المللی حقوق بشر طرح شده، و مورد بررسی و دقّت قرار گرفته است. هم چنین در انتهای هر بخش و نیز در پایان کتاب، جمع بندی و نتیجه گیری مطالب ارائه گردیده است.

لازم به یادآوری است بخش عمده این تحقیق، پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده در رشته حقوق بشر است که با راهنمایی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سعید رهایی و مشاوره جناب آقای دکتر ناصر قربان نیا و داوری جناب آقای دکتر سیّد محمّد قاری سیّد فاطمی، در دانشگاه مفید، و با درجه عالی دفاع شده است.

بر خود لازم می دانم از همه کسانی که به این جانب در به ثمر رسیدن این اثر یاری نمودند، تشکّر و قدردانی نمایم؛ به خصوص از عنایت ویژه حضرت آیت الله حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی (دامت برکاته)، ریاست محترم مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیه السلام) متشکّرم که علاوه بر موافقت با چاپ کتاب، بخش هایی از آن را نیز مورد مطالعه و دقّت قرار داده، نظرات ارزشمندی را متذکّر شدند؛ هم چنین از حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد ابوالقاسم علیدوست (دام عزّه) تشکّر می شود که علی رغم مشغله فراوان، زحمت ارزیابی علمی اثر را بر عهده داشتند، و نکات خوبی را در مباحث فقهی یادآور گردیدند. و نیز از جناب حجت الاسلام و المسلمین

ص:28

فاضل کاشانی (دام عزّه) مدیر محترم مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیه السلام) سپاسگزارم.

درخاتمه نیز از بذل عنایات و توجّه ویژه والد مکرّم و عالم فرزانه و گرامی ام، حضرت آیت الله حاج آقا میرتقی حسینی گرگانی (دام ظلّه) که به مقتضای رأفت و مربّی گری پدرانه، تمام زندگی ام را رهین ایشان هستم، و با مطالعه دقیق مطالب کتاب، مرا مورد تشویق و تفقّد خود قرار دادند، کمال تقدیر و تشکّر را دارم.

قم - سیّدجواد حسینی خواه

ص:29

ص:30

بخش یکم : مفاهیم و کلیات

اشاره

در این بخش، ابتدا، تبیین موضوعی مفاهیم تنبیه و مجازات بدنی، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و مجازات تحقیرآمیز در نظام بین المللی حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این صورت که مفاهیم مذکور مطابق تعاریفی که در نظام بین المللی حقوق بشر برای آن ها ارائه شده، بیان می شوند؛ و ضمن آن، نسبت میان این مفاهیم را نیز مقایسه می نمائیم؛ سپس، مطابق با نظام بین المللی حقوق بشر و دکترین، مصادیقی برای این عناوین ذکر می گردد. این مباحث به طور عمده، در فصل یکم طرح می گردد. در فصل دوم این بخش نیز تلاش خواهیم کرد تا اصطلاحات فقهی و تعابیری را که فقهای گرانقدر شیعه در خلال مباحث خود راجع به تنبیه بدنی کودکان بیان داشته اند، تبیین کرده و مورد بررسی و دقّت قرار دهیم.

ص:31

ص:32

فصل یکم: مفهوم کودک و ماهیت و مصادیق تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر

اشاره

تبیین این امر که مفهوم تنبیه و مجازات بدنی به طور عام، و تنبیه بدنی کودکان به طور خاص، در نظام حقوق بشر چیست و مصادیق آن کدام اند؟ مسأله ای است که در این فصل به بررسی آن خواهیم پرداخت. لیکن آن چه از خلال مباحث مربوط به طرح موضوع مجازات های بدنی در دکترین و نظام بین الملل حقوق بشر درمی یابیم، این است که این مفهوم، ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با مفاهیم شکنجه، رفتارهای بی رحمانه، رفتارهای غیرانسانی و مجازات های تحقیرآمیز دارد؛ و حتی، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی است که نظام بین المللی حقوق بشر ممنوعیّت مجازات های بدنی را بیان کرده و توسعه داده است. علاوه بر تشابه مفهومی، از نظر مصداق نیز به اصطلاح منطقی، بین این مفاهیم، نسبت عام و خاص من وجه برقرار است.

از این رو، تبیین مفاهیمی چون شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز جهت روشن شدن موضوع اصلی بحث، امری اجتناب ناپذیر بوده و کمک شایانی به

ص:33

روشن شدن جایگاه بحث تنبیه بدنی می نماید. اما پیش از ذکر این مطالب، لازم است مفهوم واژه «کودک» را مورد بررسی و دقّت قرار دهیم تا معلوم گردد چه افرادی به عنوان مصادیق این واژه و تحت قواعد و قوانین حمایتی حقوق کودک قرار می گیرند. بدین جهت، در مبحث یکم به مفهوم شناسی کودک می پردازیم.

مبحث یکم: مفهوم شناسی کودک

شاید در نگاه نخست، تعریف کودک بسیار آسان جلوه کند و گفته شود تعریف واژه کودک از بدیهیات بوده و مصادیق آن واضح است؛ اما بر عکس، ارائه تعریفی که بتواند تمامی جنبه های حیات اجتماعی و به ویژه حقوقی کودکان را دربرگیرد، به هیچ وجه آسان نیست؛ و به عبارت دیگر، ارائه سنّ معینی برای دوران کودکی چندان ساده نیست؛ چرا که حقوق در فضای حقّ و تکلیف تنفّس می کند و در هر دو زمینه حقّ و تکلیف، یک معیار سنّی واحدی در مورد کودک وجود ندارد. توجّه به مواردی هم چون حقّ بر خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، حقّ انتخاب کردن متصدّیان سیاسی کشور، حقّ انتخاب شدن برای تصدّی امور سیاسی کشور، مسؤولیت مدنی در برابر اعمال و تصمیمات، مسؤولیت کیفری در برابر اعمال و تصمیمات، حقّ بر آزادی دسترسی به اطلاعات فرهنگی - سیاسی و آموزشی، منع به کارگیری کودکان در کارهای نامتناسب با طبع کودکانه آن ها، حقّ بر آزادی آموزش و پرورش، و منع به کارگیری کودکان در نیروهای مسلّح، گویای این دشواری است.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تطبیق قوانین عرفی با موازین شرع انور، برخی از قوانین الغا و به جای آن، قوانین جدیدی وضع و یا اصلاحاتی در قوانین سابق صورت گرفت. از جمله آن ها اصلاح مادّه ی 1210 قانون مدنی و الحاق تبصره 1 به این مادّه در تاریخ 1361/10/8 است. قانونگذار به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، در تبصره 1 مادّه ی 1210 اصلاحی قانون فوق چنین مقرّر داشته است: «سنّ بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری

ص:34

است.» بنابراین، از نظر قانون مدنی، دختری که نُه سال تمام قمری و پسری که پانزده سال تمام قمری دارد بالغ محسوب شده و مانند فردی کبیر و بزرگسال می تواند کلیه معاملات و اعمال حقوقی را انجام دهد.

امّا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قانون مدنی، از نظر قانون مدنی مصوّب سال 1304 شمسی، طفل کسی بود که دارای 18 سال تمام نباشد، مگر آن که بعد از 15 سال تمام، رشد او در محکمه اثبات می گردید؛ و به دیگر سخن، هر غیر رشیدی که دارای 18 سال تمام نبود، طفل محسوب می گردید. اصلاح مادّه 1210 ق. م به کیفیت فوق موجب تعارض بین این مادّه و تبصره های ذیل آن گردید؛ و در عمل، مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد نمود؛ لذا، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 30 مورّخ 1364/10/3 اعلام کرد: فردی - اعم از دختر یا پسر - که به سنّ 18 سال تمام نرسیده باشد، زمانی حقّ دخالت در امور مالی خود را دارد و می تواند معامله ای انجام دهد که از دادگاه حکم رشد گرفته باشد؛ و حکم رشد بسته به نظر دادگاه به دخترانی که بیش از 9 سال و پسرانی که بیش از 15 سال سنّ دارند، داده خواهد شد.(1) در ارتباط با سنّ مسؤولیت کیفری، قبل از انقلاب اسلامی با توجّه به مواد 33 تا 35 قانون مجازات عمومی مصوّب 1302 شمسی، اشخاص کمتر از 18 سال به سه گروه تقسیم می شدند: 1. اطفال کمتر از شش سال که مطلقا مسؤولیت کیفری نداشتند. 2. اطفال بین 6 تا 12 سال، که در صورت ارتکاب جرم به اولیا و سرپرستان قانونی و یا به یکی از مؤسسات و بنگاه های عمومی یا خصوصی، از یک تا شش ماه سپرده می شدند. 3. اطفال بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال که در صورت ارتکاب جرم جنایی، به جای اعدام و حبس ابد، حداقل به دو سال حبس در دارالتأدیب محکوم می شدند. اما قانونگذار بعد از انقلاب با عدول از مسؤولیت کیفری تدریجی، با تعیین سنّ 9 و 15 سال، در واقع مسؤولیت کیفری جهشی را

ص:35

1- (1) . ر. ک: مجموعه قوانین سال 1364 انتشارات روزنامه رسمی، صص 592 و 593.

پذیرفته است. مادّه 49 قانون مجازات اسلامی در مورد بزهکاری اطفال بیان می کند: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّی از مسؤولیت کیفری هستند....» و تبصره ی 1 همین مادّه طفل را چنین تعریف می کند: «منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد».

نشانه ی شرعی و قانونی بلوغ نیز رسیدن به سنّ معینی است که می توان آن را اماره ی بلوغ دانست. در واقع، شارع اسلام با رسیدن به سنّ معین و بر اساس غلبه، فرض می کند در آن سنّ ، قوای جسمی و طبیعی کودک و صغیر به اندازه ی کافی تکامل یافته است؛ و از این رو، او را بالغ به شمار آورده، و احکام بالغین را بر چنین شخصی مترتّب می کند. این نشانه، از لحاظ سهولت اثبات، بر نشانه های طبیعی برتری دارد؛ اما در سنّ بلوغ بین فقها اختلاف نظر شدید دیده می شود. لیکن، بیشتر فقهای امامیه،(1) به استناد پاره ای روایات، سنّ بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری می دانند.(2) بنابراین، کودک، به محض رسیدن به سنّ بلوغ شرعی، مسؤولیت تام در خصوص جرمی که مرتکب شده را دارد.

با نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران، مشخّص می گردد در ارتباط با محدوده ی سنّی طفل بزه دیده، قانونگذار سه شیوه را به کار برده است:

الف - قوانینی که در آن ها به ذکر عناوین: صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آن اکتفا گردیده، و به سنّ خاصی اشاره نشده است. از جمله، می توان به مواد: 83، 112، 113، 147، 221، 226، 271، 292، 306، 308، 400، 401، 409، 453، 619،

ص:36

1- (1) . از باب نمونه، ر. ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج 3، ص 282، و المبسوط ، ج 1، ص 266؛ ابن حمزه طوسی، الوسیلة، ص 137؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ج 1، ص 552؛ ابن زهره حلبی، غنیة النزوع، ص 251؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 1، ص 367؛ محقّق حلّی، شرائع الاسلام، ج 1، ص 147؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج 1، ص 308، و تذکرة الاحکام، ج 9، ص 154 و ج 14، صص 197 و 198؛ محقق بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 19، ص 432؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 5، ص 397؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 78.
2- (2) . سیدحسین صفائی و سیدمرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، ص 179.

631، 632 و 633 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. در این مواد با توجّه به تعریفی که از کودک در تبصره ی مادّه 49 ق. م. ا و مادّه ی 1210 ق. م ذکر گردیده است، می توان افراد زیر 9 سال تمام قمری (دختران) و زیر 15 سال قمری (پسران) را طفل قلمداد کرد. بدین ترتیب، اگر قانونگذار از اطفال بطور خاصّ حمایتی نموده باشد، این حمایت به افراد فوق اختصاص خواهد داشت.

ب - دسته دوم، قوانینی هستند که در آن ها بدون این که بر صغیر یا کبیر اشاره شده باشد، سنّ تصریح گردیده است. مانند مادّه 621 ق. م. ا؛ بر اساس این ماده، اگر سنّ مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد. و یا مطابق با مادّه 79 و 176 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال جرم محسوب شده، و تحت شرایطی، مرتکبین به مجازات های مقرّر محکوم خواهند شد.

ج - مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن، افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت های کیفری خاصّ نموده است. بر اساس مادّه ی 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب آذرماه 1381 شمسی، «کلیه ی اشخاصی که به سنّ هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.»

با نگاهی به عنوان و سایر مواد این قانون، مشخّص می گردد که قانونگذار افراد زیر 18 سال را کودک محسوب نموده، چراکه چندین بار از اصطلاح «کودکان و نوجوانان» در این قانون استفاده نموده است.(1) چه بسا، استفاده از واژه ی «نوجوان» پس از کلمه ی «کودکان» در عنوان و متن قانون فوق، اشاره به این موضوع باشد که دختران، پس از هشت سال و نُه ماه شمسی و پسران پس از چهارده سال و هفت ماه شمسی، گرچه کودک نباشند، اما در مقام عمل، تا رسیدن به سن هجده سالگی، مشمول مقرّرات حمایتی خواهند بود.

ص:37

1- (1) . ر. ک: حمزه زینالی، نوآوری های قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش های فراروی آن، مجله رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره 7.

این اختلاف در مورد پایان کودکی، در مسائل خاصّ دیگری نیز وجود دارد. موارد زیر از جمله آن ها است:

الف: بر اساس مادّه 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوّب 1363/7/29، هر فرد ذکور ایرانی از اوّل فروردین ماه سالی که طی آن وارد سنّ 19 سالگی می شود، مشمول مقرّرات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.

ب: بر طبق مادّه 79 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1369، بکار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ج: مطابق با بند الف مادّه 14 قانون استخدام کشوری مصوّب 1345/5/31 نیز برای ورود به خدمت رسمی، حدّاقل داشتن 18 سال تمام ضروری است.

د: در امور سیاسی نیز حقّ رأی دادن در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ورود به سنّ 16 سالگی است.(1) مغایرت های قانونی فوق این نکته را روشن می سازد که در قوانین ایران هنوز سنّ واحدی برای تشخیص «کودک» وجود ندارد با این که در فقه امامیّه بر اساس نظر مشهور فقها، سنّ بلوغ مشخّص شده است.

تعریف مفهوم کودک برای تدوین کنندگان کنوانسیون 1989 حقوق کودک نیز به حدّی مهم بوده که اولین مادّه کنوانسیون را به این مسأله اختصاص داده اند. در مادّه یک این کنوانسیون آمده است:

«کودک، یعنی هر انسان زیر هیجده سال، مگر این که بر طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سنّ بلوغ کمتر باشد.»(2) به نظر می رسد با توجّه به استثنای یاد شده در ماده، در نهایت کنوانسیون سنّ 18 سال را صرفاً به عنوان یک معیار احتمالی مطرح کرده است؛ چرا که خود کنوانسیون

ص:38

1- (1) . موضوع بند 2 مادّه 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/12/9 و بند 2 مادّه 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/4/5.
2- (2) . U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov., , G.A.Res. /, U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. (A//); U.N. Doc. A/RES// (); Article .

1989 در بند 3 از مادّه 38، سنّ منع به کارگیری کودکان در نیروهای مسلّح را 15 سال قرار داده است. این مطلب نشان می دهد که کنوانسیون از تعریف مادّه 1 خود تا حدودی عدول کرده است و یا این مسأله به وضوح نشان از گونه ای ناسازگاری در این کنوانسیون دارد. هرچند که پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در مخاصمات مسلّحانه(1)(مصوّب مه 2000) از کشورهای عضو می خواهد تمامی اقدامات ممکن را به کار گیرند تا افراد نیروهای مسلّحی که زیر 18 سال هستند نقش مستقیم در مخاصمات نداشته باشند.(2) هم چنین این پروتکل از کشورهای عضو می خواهد که افراد زیر 18 سال را به عضویت اجباری نیروهای مسلّح خود در نیاورند.(3) و نیز عضویت داوطلبانه را از سنّ 15 سال بالاتر برده و توجّه داشته باشند که افراد زیر 18 سال مشمول حمایت های ویژه هستند.(4) این نوسان سنّ بین 15 تا 18 سال در مسأله مهمی هم چون به کارگیری افراد در نیروهای مسلّح نشان از این دارد که تعریف کودک بر اساس سنّ با دشواری روبرو بوده و هست.

نگاهی اجمالی به نظام های حقوقی کشورهای مختلف و برخورد بسیار متنوّع آن ها در مورد سنّ مسؤولیت مدنی و کیفری کودکان نیز نشان از عدم توافق جهانی بر سنّ کودکی دارد. پس، باید پرسید: ملاک و معیار کودک بودن چیست ؟

اگر کسی در این رابطه به معیار سنّی رجوع نماید، گفته می شود: تردیدی وجود ندارد که معیار سنّی خود کاشف از معیار مهم تری است؛ وگرنه سنّ به خودی خود نمی تواند معیار و ملاک باشد. به نظر می رسد اگر کودکی را با عدم بلوغ برابر بدانیم، سخنی به گزاف نگفته باشیم.(5) این نکته از مطالب فقهی نیز قابل استفاده است؛ چرا

ص:39

1- (1) . Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict ().
2- (2) . نک: مادّه 1 پروتکل اختیاری.
3- (3) . همان، مادّه 2.
4- (4) . همان، بند 1 مادّه 3.
5- (5) . همان گونه که در تبصره 1 مادّه 49 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: «منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده است».

که فقهای بزرگوار شیعه همواره سنّ را به عنوان یکی از راه های شناسایی رسیدن به بلوغ و سنّ تکلیف، در کنار احتلام، قاعدگی(عادت ماهانه) و روییدن موی درشت در عانه مطرح کرده اند.(1) آن گاه این سؤال مطرح می شود که منظور از بلوغ چیست ؟

در پاسخ، بلوغ را می توان در دو بعد جسمی و ذهنی مطرح کرد؛ که تصمیمات حقوقی به طور کلی باید مشروط به بلوغ ذهنی یا همان رُشد باشد. حقوقدانان رشد را کیفیات نفسانی دانسته اند که دارنده ی آن می تواند نفع و ضرر را در «رشد مدنی» و یا حُسن و قبح را در «رشد جزایی» تشخیص دهد؛ و چنین کسی را رشید گویند.(2)

بنابراین، چنان چه رشد جسمانی و روانی (ذهنی) در کودکی جمع گردد، دوران کودکی او خاتمه می یابد؛ و برای این که مشخّص گردد کودکی رشید شده است یا خیر؟ باید به طور جداگانه مورد سنجش واقع شود(3) که این کاری دشوار و پرهزینه بوده و امکان عملی ندارد. زیرا، باید آن را نسبت به تک تک اعضای جامعه اعمال کرد؛ علاوه آن که امکان سوء استفاده از قدرت و تقلّب در انجام آزمون وجود دارد. لذا، در اغلب کشورها به پیروی از حقوق روم، سنّ معینی را مشخّص نموده اند(4) که حاکی از سنّ بلوغ و رشد، هر دو است و به آن «بلوغ قانونی» گویند.(5) قطعیّت ملاک

ص:40

1- (1) . به عنوان نمونه، ر. ک: ابن حمزه طوسی، الوسیلة، ص 137؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ج 1، ص 552؛ محقّق حلّی، شرائع الاسلام، ج 1، ص 147؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 78.
2- (2) . محمّدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 344، و مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، ص 2051.
3- (3) . مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 جواهر الکلام صفحه 51 می نویسد: رشد انسان به چندین طریق دانسته می شود که در عرف نمی توان آن ها را در مواردی منحصر دانست؛ از جمله این شیوه ها، آزمودن او با اموری است که تصرّفات با آن تلائم داشته باشند تا به این وسیله دانسته شود که در خرید و فروش و فریب نخوردن تا چه میزان از کیاست برخوردار است؛ هم چنین رشد دوشیزگان را با پایبندی به عدم تبذیر می سنجند. از دیگر راه های اثبات رشد، اثبات آن با شهادت است.
4- (4) . این نکته قابل توجّه است که فقیهان برای رشد سنّ خاصی را ذکر نکرده اند؛ اما می توان گفت سنّ رشد به طور قطع باید پس از سنّ بلوغ باشد؛ چرا که اقدام به اثبات رشد پس از رسیدن به بلوغ صورت می پذیرد. بنابراین، بر طبق فتوای مشهور فقهای امامیّه که سنّ بلوغ را برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال ذکر کرده اند، سنّ رشد آن ها پس از این سال ها خواهد بود.
5- (5) . سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج 5، صص 244-246.

سنّ ، اجرای آن را نسبت به همه اعضای جامعه نیز ممکن می سازد؛ چرا که اعضای جامعه می دانند در چه زمانی مجاز به اجرای حقّ هستند یا نیستند.(1) اما باید گفت که این معیار - بلوغ ذهنی - نمی تواند بدون ارائه ملاک های عینی تر، شاخص تفکیک کودکی از بزرگسالی باشد. از همین رو، ملاک و معیار سنّ در نظام های حقوقی به عنوان یک معیار عینی مورد توجّه قرار گرفته است. کشورها نیز با توجّه به وضعیّت جسمی و روانی، و رشد عقل کودکان تحت حاکمیت خود، و در پاره ای موارد، با توجّه به واقعیات سیاسی و اجتماعی، و با در نظر گرفتن آداب و سنن مذهبی، سنّ معینی را به عنوان سنّ بلوغ و رشد اعلام می کنند که کودکان می توانند پس از رسیدن به سنّ قانونی از تحت سلطه ولی و یا نمایندگان قانونی دیگر مثل وصی یا قیم خارج شده، و به صورت مستقل عهده دار تصدّی امور زندگی خود گردند. علّت وضع مقرّرات قسمت اخیر مادّه 1 کنوانسیون حقوق کودک نیز شاید نشان از همین ضرورت و یا واقعیت باشد.

صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصویب قانون ملّی، شکّی نیست که هیچ روانشناس یا زیست شناسی در کودک دانستنِ یک فرد پنج یا نُه ساله تردیدی به خود راه نخواهد داد - هرچند که از نظر شرع و دیدگاه فقها وی بالغ محسوب شود. - و یا معیارهای علوم امروزین یک انسان هجده یا نوزده ساله را کودک محسوب نمی کنند. به بیان دیگر، باید میان صغیر بودن یا کبیر بودن از نظر قانونی، و کودک با بزرگسال بودن از نظر علمی و طبیعی به تمیز قائل شد.

در عین حال، با توجّه به این که پدیده کودکی خود دارای درجات و مراحل گوناگونی است، باید میان افراد زیر 18 سال که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، همگی در زمره ی کودکان انگاشته می شوند، قائل به فرق شد. شکّی نیست که یک نوزاد شش ماهه از توانایی های یک کودک شش ساله برخوردار نیست و همین کودک شش ساله هم با یک نوجوان پانزده ساله از بسیاری جهات فرق دارد. در نتیجه برخی

ص:41

1- (1) . D. Archard, Children, Rights and Childhood, Routledge, London, , p..

اندیشمندان(1) میان مرحله نوزدای(2) و بلوغ(3) ، مرحله دیگری به نام «کودکان میانسال»(4) قائل شده اند. و همین جهت، سبب شده که قانونگذار امکان ورود کودکان به فعالیت های اجتماعی را در سنین مختلف فراهم نماید - که بحثش گذشت -. این امر نه تنها در مورد کودکان، که در مورد بزرگسالان نیز وجود دارد. اموری مثل ترک تابعیت، اشتغال به قضاوت، وکالت، انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس و... منوط به داشتن سنّ خاصی است که ظاهراً فرض قانونگذار بر این بوده که این مشاغل و مسؤولیت ها و تصمیم گیری ها، توانایی و صلاحیت خاصی را می طلبد. لذا، حتّی خروج از هیجده سالگی نیز به معنای ورود کامل کودک به جامعه بزرگسالان نخواهد بود.(5) البته این نکته نیز نبایستی از نظرها دور گردد که اسناد حقوق بشری مرتبط با کودکان، ماهیتی حمایتی دارند. لذا، قرار دادن سنّی بالاتر به عنوان پایان دوران کودکی، به خاطر حمایت از آن هاست. در نهایت، ذکر این نکته اهمیت دارد که بحث از مفهوم کودکی و بلوغ، بسیار وسیع تر از آن چیزی است که در این مختصر آمد، و مجال بیشتری می طلبد؛ و حتّی می توان گفت به اندازه کتابی مستقل، در این زمینه مطلب وجود دارد که این نوشتار گنجایش آن را ندارد. از این رو، به همین مختصر اکتفا می گردد.

مبحث دوّم: تعریف تنبیه بدنی و سایر سوء رفتارها

اشاره

در مورد تنبیه و مجازات بدنی کودکان، نظرها و تعریف های گوناگونی از سوی صاحب نظران ارائه شده است که مفهوم و مفاد تمامی آن ها در نهایت، به یک مطلب

ص:42

1- (1) . Ibid, P..
2- (2) . Infancy.
3- (3) . Adolescence.
4- (4) . Middle aged Children.
5- (5) . ر. ک: نسرین مصفا و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، صص 121-123.

اشاره دارد؛ و آن این که: تنبیه بدنی عملی است که به عنوان عقوبت بر تمامیّت جسمی کودک وارد می شود.

اما قبل از آن که به برخی از دیدگاه های موجود در این زمینه، اشاره داشته باشیم، لازم است توجّهی به بند یک مادّه نوزده و بند الف مادّه سی وهفت پیمان نامه حقوق کودک داشته باشیم. در بند یک مادّه نوزده آمده است:

«دولت های عضو همه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر همه شکل های خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجّهی یا رفتار توأم با سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره کشی، از جمله سوء استفاده جنسی، در حین مراقبت توسط والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.»(1) در بند الف از مادّه سی وهفت نیز چنین آمده است:

«کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که: الف) هیچ کودکی مورد شکنجه(2) یا سایر رفتارهای بی رحمانه،(3) غیرانسانی(4) و یا تحقیرآمیز(5) قرار نگیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند، اعمال گردد...».(6) همان گونه که ملاحظه می شود، در این دو مادّه که با بحث تنبیه بدنی کودکان ارتباط دارد، و به نوعی بیانگر دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر در این رابطه است، هیچ گونه تعریفی از واژه ها و اصطلاحات ذکر شده در آن، ارائه نشده است؛ از این

ص:43

1- (1) . U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov., , G.A.Res. /, U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. (A//); U.N. Doc. A/RES// (); Article .
2- (2) . Torture.
3- (3) . Cruel Treatment.
4- (4) . Inhuman Treatment.
5- (5) . Degrading Treatment.
6- (6) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, Article .

رو، لازم است علاوه بر ذکر تعریف تنبیه بدنی که در هیچ یک از دو مادّه ی فوق نیامده است، تعریفی نیز از دیگرْ واژه های یاد شده در این مواد داشته باشیم. بنابراین، در این مبحث به این نکته پرداخته می شود که مقصود از این مفاهیم در نظام بین المللی حقوق بشر چیست و مصادیق آن کدام اند؟ پاسخ این پرسش را ضمن دو گفتار، به صورت زیر ارائه خواهیم کرد.

گفتار یکم: تعریف تنبیه بدنی، تنبیه تحقیرآمیز، شکنجه و سایر سوء رفتارها
اشاره

گفتار یکم، به بررسی تعریف واژه های تنبیه بدنی، مجازات تحقیرآمیز، شکنجه و دیگر سوء رفتارها، چون رفتار غیر انسانی و رفتار بی رحمانه مربوط است؛ و گفتار دوم عهده دار بیان مصادیق این گونه اعمال و رفتارها است.

1. تنبیه و مجازات بدنی

(1)

تعریف تنبیه بدنی از نظر لغوی روشن بوده و به طور کلّی: به «اِعمال هرگونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) به یک شخص، به عنوان نتیجه یک سوء رفتار که جنایی یا غیره محسوب می گردد، تنبیه بدنی گفته می شود.»(2) در مورد تنبیه بدنی کودکان، کمیته ی ملل متحد در حقوق کودک، در تفسیر عمومی سال 2006 و 2007 م خود می گوید:

«کمیته حقوق کودک تنبیه بدنی را به این صورت تعریف می کند: هر نوع مجازات یا تنبیهی که در آن نیروی فیزیکی و جسمی به کار گرفته شده و به انگیزه ایجاد درد و ناراحتی - هرچند سبک و خفیف - صورت گرفته باشد.»(3)

ص:44

1- (1) . Corporal Punishment.
2- (2) . H. Victor Conde, A Handbook of International Human Rights Terminology, Second Edition, United states, , p. .
3- (3) . U.N. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. , CRC/C/GC/, March. ; "The Committee defines " corporal " or " physical " punishment as any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light."

گروهی دیگر بر این باورند که:

«تنبیه بدنی یا جسمانی [در مورد کودکان] استفاده از نیروی جسمی است که هدف از آن، ایجاد اندازه ای از درد و ناراحتی بوده، و به قصد تربیت، تصحیح، کنترل و تغییر رفتار و اعتقاد کودک، صورت می پذیرد. تنبیه بدنی می تواند به شیوه های مختلف و با ابزارهای گوناگونی انجام گیرد؛ هم چون: ضربه زدن با دست یا چیزهای دیگر به بدن کودک، لگد زدن، پرت کردن کودک، کشیدن موی سر کودک، تاب دادن پوست بدن وی و شلاق.»(1) در تعریف دیگری که از برای تنبیه بدنی کودکان بیان شده، آمده است:

«تنبیه بدنی، یعنی استفاده از نیروی جسمی به قصد وارد کردن درد در بدن، و نه جراحت (که عامل تمایز تجاوز به حقوق کودک همین امر است)، که با هدف تصحیح یا کنترل رفتار کودک انجام می شود.»(2) آن چه در این تعریف ها و دیگر عبارات مشابه در خصوص تنبیه بدنی کودکان دیده می شود، این است که: اولاً: عمل صورت گرفته باید فیزیکی و جسمانی باشد؛ ثانیاً: به انگیزه و قصد ایجاد درد و ناراحتی در بدن کودک باشد؛ و ثالثاً: هدف از آن، تصحیح و یا کنترل رفتار صورت گرفته از سوی کودک باشد. با این وجود، به نظر می رسد بهترین تعریف، تعریفی است که کمتیه حقوق کودک ذکر کرده است؛ و در آن، چنین قیدی ذکر نشده؛ و صرف ایجاد درد و ناراحتی جسمی برای صدق تنبیه بدنی کافی است.

مطلب دیگر آن که: ممکن است گفته شود بین اصطلاح تنبیه بدنی و مجازات بدنی تفاوت است؛ چه آن که مجازات بدنی عملی است که به موجب قانون اعمال می شود و نتیجه ی رفتار مجرمانه است، اما تنبیه بدنی اقدامی است که توسط والدین و یا نهادهای غیر کیفری صورت می پذیرد. پاسخ، این است که هدف مدّنظر در این

ص:45

1- (1) . International Save the Children Alliance, Position on Corporal Punishment, April , P.; available at: www.savethechildren.net/alliance/resources/corporal_ punish.pdf.
2- (2) . Donna Doll-Yogerst, Parenting the Preschooler, P. , available at: www.uwex.edu/ces/cty/oconto/family.html; and see: Susan H. Bitensky, Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation, Transnational Publishers, United State, , p. .

تحقیق، بررسی همه صورت هایی است که به عنوان تنبیه و یا مجازات بر بدن کودکان وارد می شود، خواه به این جهت باشد که آنان مرتکب عملی خلاف قانون شده اند و به عنوان یک فرد بزهکار مجازات شوند، و یا آن که مرتکب عملی ناشایست شوند و والدین به جهت تربیت، آنان را تنبیه کنند؛ هرچند که شاید بتوان گفت تنبیه والدین به جهت تربیت نیز نوعی مجازات است که به جهت سوء رفتار کودکان و انجام اعمال ناشایست صورت می پذیرد. لذا، مراد ما از واژه ی «تنبیه»، معنایی موسّع تر از تنبیه توسط والدین است.

نکته حائز اهمّیت، این است که کمیته حقوق کودک و سازمان های حفاظت از کودکان، اصطلاح تنبیه بدنی را در کنار تنبیه خشن و تحقیرآمیز به عنوان نقض حقوق کودک به کار می برند؛ بنابراین، شایسته است تعریفی نیز از این اصطلاح داشته باشیم.

2. تنبیه و مجازات تحقیرآمیز

(1)

«اصطلاح مجازات تحقیرآمیز، مجازات هایی را توصیف می کند که وضع شده اند تا در قربانی، احساس ترس، تبعیض و خوارشدنی که می تواند منجر به تحقیر و پستی آن ها گردد، را برانگیزد؛ و تعادل جسمی یا روحی آن ها را بر هم زند.»(2) سازمان حفاظت از کودکان در نظر خود راجع به تنبیه بدنی کودکان بیان می دارد:

«نکته مهمّ و قابل ذکر این است که بین تنبیه بدنی و تنبیه تحقیرآمیز، حدّ و رسم مشخّصی وجود ندارد؛ و در اغلب موارد، کودکان، تنبیه بدنی را تحقیرآمیز نیز تلقّی می کنند. شکل های مختلف تنبیه غیربدنی، مانند این که کودک به کارهای سخت و مشقّت بار مجبور شود، یا این که در وضعیّت سخت و تحقیرآمیز قرار گیرد نیز ممکن است ضمن اصطلاح تنبیه بدنی قرار گیرد.»(3)

ص:46

1- (1) . Degrading Punishment.
2- (2) . H. Victor Conde, Op.cit, p. .
3- (3) . Ulrika Soneson, Ending Corporal Punishment of Children in Swaziland, Save the Children Sweden, Regional office for Southern Africa, , p. ; available at: http://www.rb.se.

علاوه آن که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه Tyrer اظهار کرده است:

«برای این که مجازاتی «تحقیرآمیز» باشد، خوارشدن یا تحقیر شخص باید به یک آستانه ی معیّنی برسد. به هرحال، آن تحقیر باید متفاوت از تحقیر موجود در مجازات عادلانه باشد؛ و یا باید موجب مرتبه ای از تحقیر گردد که به طور مشخّص و واضح، بزرگ تر از ذات آن چیزی باشد که در هر مجازات عادی وجود دارد؛ به گونه ای که شکلِ اجبار یا منعِ از آزادی را به خود بگیرد. طبیعی است که چنین ارزشیابی ای نسبی بوده، و به تمام اوضاع و احوال و شرایط موجود در آن موارد بستگی دارد؛ به خصوص، به ماهیت و جایگاهِ خود مجازات و چگونگی شیوه اجرای آن، وابسته است.»(1) با توجّه به این نکته، به نظر می رسد، گاه ماهیت خود مجازات تحقیرآمیز است؛ و گاه شیوه ی اجرای یک مجازات، موجب تحقیرآمیزشدن آن می گردد.

هم چنین در این پرونده ذکر شده است:

«در صورتی که ماهیّت یک مجازات یا تنبیه تحقیرآمیز باشد، ویژگی تحقیرکنندگی خود را از دست نمی دهد؛ زیرا، از ابتدا، عقیده بر آن بوده که این گونه باشد؛ و یا این که در واقع چنین است تا کمک یا بازدارنده ی مؤثّری برای کنترل جرم باشد. بنابراین، این تلقّی صحیح نیست که یک مجازات به دلیل آن که ممکن است نسبت به مجازات دیگری قابل ترجیح باشد، یا اثرات منفی کمتری داشته و یا شدّت کمتری داشته باشد، تحقیرآمیز محسوب نگردد.»(2) به این ترتیب، گرچه به طور اجمال، مفاهیم مذکور به شرح بالا در نظام بین المللی توصیف شده اند، اما نمی توان تعاریفی دقیق - جامع و مانع - ارائه نمود که به طور دقیق و مشخّص این اصطلاحات را از یکدیگر متمایز سازد؛ و به همین دلیل، در برخی از رویه های قضایی، از این عناوین، تحت عنوان های کلّی تری نظیر:

ص:47

1- (1) . Tyrer V. United Kingdom, European Court, Application No. /, Strasbourg, April ; quoted at: Karen Reid, A Practitioners Guide To The European Convention On Human Rights, Second Edition, Sweet and Maxwell, London, , p. .
2- (2) . Ibid.

رفتار غیر انسانی، رفتار تحقیرآمیز و رفتار ظالمانه نیز بحث شده است؛ - چنان که در کنوانسیون حقوق کودک نیز چنین است -؛ و حتّی گاه، در خصوصِ اعمال برخی از مجازات های بدنی، تعبیر شکنجه وارد شده است.(1) بنابراین، به منظور تبیین بیشتر مفاهیم فوق، لازم است در مورد مفاهیم «شکنجه»، «رفتار غیر انسانی» و «رفتار تحقیرآمیز»، که در مادّه سی وهفت کنوانسیون حقوق کودک نیز ذکر شده اند، بررسی و تبیین اجمالی داشته باشیم.

3. شکنجه
اشاره

(2)

شکنجه در «فرهنگ اصطلاحات حقوقی»(3) به عنوان آزار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است. سایر فرهنگ های لغت نیز در بیان معنای واژه شکنجه، فقط با آوردن مثال هایی، از این اسلوب فراتر رفته اند. اما آن چه که برای ما از اهمیت اساسی برخوردار است، تبیین اصطلاحی «شکنجه» است.

در بسیاری از اسناد جهانی، ممنوعیّت شکنجه بیان شده است، ولی در شمار اندکی از آن ها تعریفی از شکنجه ارائه گردیده است؛ و حتّی نهادهای ناظری چون کمیته حقوق بشر، با این که به دفعات درباره ی مصادیق شکنجه اظهار نظر نموده، تعریفی از آن بیان و ارائه نکرده اند با این حال، تعریف شکنجه در سه سند جهانی که از جهاتی با هم متفاوتند، بیان شده است. آن ها عبارتند از:

الف) اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، 1975

در اسناد جهانی حقوق بشر، اوّلین تعریف از شکنجه، در مادّه 1 «اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه،

ص:48

1- (1) . U.N. Doc. E.CN.//, Para..
2- (2) . Torture.
3- (3) . David M. Walker, The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, New York, Oxford University Press,.

غیرانسانی و تحقیرآمیز»(1) که به موجب قطعنامه شماره (XXX) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1975 م تصویب شده، ذکر گردیده است. این اعلامیه شکنجه را به صورت زیر تعریف کرده است:

«ماده ی یک: بند 1. مقصود این اعلامیه از شکنجه، عبارت است از: هرگونه عملی که به موجب آن، درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، به وسیله یا بر اثر تحریک مأمورین دولتی، به منظور کسب اطلاعات، یا اخذ اقرار، یا به خاطر ارتکاب یک عمل، یا به علّت مظنون بودن فرد به ارتکاب آن عمل، یا ترساندن او یا اشخاص دیگر، بر روی آن شخص یا شخص ثالثی اعمال گردد. شکنجه، درد یا رنجی که تنها از ذات مجازات و یا نتیجه حاصل از مجازات قانونی ناشی می شود را تا حدّی که مطابق با حدّاقل اصول استاندارد رفتار با زندانیان باشد، شامل نمی شود.

بند 2. شکنجه شکل مشدّد و عمدی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.»

ب) کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، 1984

تعریف دیگری که در اسناد جهانی حقوق بشر برای شکنجه بیان شده است، در مادّه یک «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»(2) که به وسیله قطعنامه شماره 39/46 مجمع عمومی در 10 دسامبر 1984 م به تصویب رسیده، ذکر شده است. این کنوانسیون، شکنجه را به صورت زیر تعریف می کند:

«ماده یک: 1. از دیدگاه این کنوانسیون، واژه «شکنجه»، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن، درد یا صدمه شدید، اعمّ از جسمی یا روحی، به منظور رسیدن

ص:49

1- (1) . Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//Res/XXX, December .
2- (2) . Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//.

به اهدافی از قبیل: کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است؛ مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علّتی که بر مبنای هرگونه تبعیض باشد؛ هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی، در صلاحیت رسمی او صورت می پذیرد، بر شخص تحمیل گردد. این تعریف شامل درد و رنجی نیست که صرفاً ذاتی یا لازمه ی ضمانت اجراهای قانونی است.

2. این مادّه به هیچ یک از اسناد بین المللی یا مقرّرات داخلی که حاوی مقرّراتی با حوزه اعمال گسترده تر هستند، یا ممکن است باشند، خدشه ای وارد نمی آورد.»

ج) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، 1998

در بند 2 مادّه ی 7 «اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (اساسنامه رم)»،(1) مصوّب 17 جولای 1998 م، شکنجه از مصادیق «جنایات ضدّ بشریت» شمرده شده، و در قسمت « e »، به این صورت تعریف گردیده است:

«... «شکنجه» یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، بر شخص متّهم که در توقیف یا تحت کنترل است؛ مگر این که شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی یا ذاتی و لازمه ی آن است، نمی گردد...».

د) اسناد منطقه ای

در مورد اسناد منطقه ای، باید گفت: در اسناد مهمّی چون «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» و «کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز»، هیچ تعریفی از شکنجه ارائه نشده است؛ و در این اسناد، تنها به بیان ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و هم چنین سازوکارهای جلوگیری و مبارزه با آن ها اکتفا شده است. «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم»، «کنوانسیون

ص:50

1- (1) . Rome Statute of the International Criminal Court, ; Adopted By the United Nations Diplomatic Conference of Pleni potentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on July .

آمریکایی حقوق بشر»، «منشور عرب راجع به حقوق بشر» و «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» نیز با وجود ذکر ممنوعیّت شکنجه و رفتار غیرانسانی، هیچ تعریفی از آن ارائه نکرده اند. با این وجود، «کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه مصوّب 1985»(1) که در سال 1987 م لازم الاجرا گردیده است، در مادّه دو، «شکنجه» را بدین صورت تعریف می کند:

«در این کنوانسیون، مقصود از «شکنجه»، هر یک از اعمال زیر است که با قصد انجام شود: موردی که درد یا رنج جسمی یا روحی بر یک فرد به منظور بازجویی جزایی، ارعاب، مجازات شخصی، به عنوان اقدامی پیشگیرانه، به عنوان تنبیه، و یا به هر دلیل دیگری تحمیل گردد. شکنجه هم چنین شامل استفاده از شیوه هایی علیه افراد به قصد از بین بردن و محو شخصیت قربانی و یا کم کردن توانایی های روحی یا جسمی فرد می شود، حتّی اگر این اعمال موجب ایجاد بیماری های روانی یا دردهای روانی نشود.

مفهوم شکنجه، شامل درد و رنج ناشی از اقدامات قانونی که نتیجه ی انحصاری یا ذاتی این اقدامات باشد، نمی شود؛ مشروط به آن که این اقدامات شامل اجرای اعمال یا استفاده از شیوه های اشاره شده در این مادّه نباشد.»(2) جایگاه دیگری که با بررسی آن می توان به تعریفی از شکنجه دست یافت، رویه قضایی است که توسط نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی و منطقه ای ایجاد می شود. گرچه پیدا کردن یک تعریف در این رویه ها کاری بس دشوار است، به خصوص درباره ی سایر رفتارهای غیر انسانی، اما به هر حال، این امر امکان پذیر

ص:51

1- (1) . Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, ; Adopted By the th regular session of the General Assembly of the Organization of American State, Cartagena de indias, Colombia, December , Entered into force February , .
2- (2) . در برخی از اعلامیه ها نظیر «اعلامیه توکیو» که به وسیله بیست و نه انجمن پزشکی جهان در توکیو در 10 اکتبر 1975 تصویب شد، نیز شکنجه تعریف شده است؛ که به جهت اهمیت اندک آن مطرح نمی گردد. تنها نکته ای که در تعریف این اعلامیه از شکنجه وجود دارد، این است که قید رسمی بودن مقام شکنجه گر را ذکر نکرده است.

است. در خود کنوانسیون حقوق بشر اروپایی یا کنوانسیون منع شکنجه اروپایی تعریفی از شکنجه ارائه نشده است، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر تعریف زیر را برای شکنجه ارائه نموده است:

«شکنجه، رفتارِ غیرانسانی عمدی است که منجر به عذابی (درد و رنجی) بسیار شدید و بی رحمانه گردد.»(1) هر چند این تعریف، یک تعریف رسمی نیست، و بلکه یک برداشت حقوقی است، لیکن از حیث رویه سازی، تعریف مزبور از اهمّیت زیادی برخوردار است.

از سوی دیگر، هیچ یک از کمیسیون و دادگاه آمریکایی حقوق بشر تعریفی از شکنجه ارائه نداده اند؛ لکن تلاش زیادی نمودند که بیان کنند آیا اعمال خاصی در قلمرو شکنجه قرار می گیرد یا خیر؟ و برای تعریف شکنجه، به کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه 1985، ارجاع داده اند.(2) کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نیز هیچ تعریفی از شکنجه ارائه ننموده و فقط به تبیین مصادیق آن پرداخته است.

در جمع بندی و نتیجه گیری تعریف های ذکر شده، می توان بیان داشت: تعریفی که در «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مصوّب 1984»، ارائه شده است، به جهات مختلف بر سایر تعاریف برتری داشته و جامع تر است.

ص:52

1- (1) . Torture: "deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering." Ireland V. U.K., Series A, No. , . . , ( - ) EHRR , Para. ; quoted at: Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Second Edition of First Published, Oxford University Press, New York, , p. ; and also see: Nigel S. Rodly, The Treatment of Prisoners under International Law, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, , pp. ; Malcolm D. Evans and Rod Morgan, Preventing Torture, First Published, Clarendon Press, Oxford, , p. .
2- (2) . David J. Harris and Stephen Livingstone, The Inter-American System of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, , p. .

نخست آن که این تعریف در یک سند جهانی ارائه شده و از حیث الزام آور بودن، این سند از اسناد الزام آور بین المللی است. دوم آن که، تعریف مزبور شروط و قیودی که در سایر تعاریف آمده را نیز شامل می شود. و سوم آن که، این تعریف علاوه بر آن که مورد اهتمام و توجّه کمیته حقوق بشر قرار گرفته، در دیوان کیفری روآندا، در شعبه اوّل دادرسی بدوی، دادستان علیه «جین پائول آکای سو»(1) در رأی شماره ی 2 سپتامبر 1998 م به آن استناد شده است.

استنباطهای قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در قضیه Delalic نیز براساس استنباط عناصر جرم شکنجه از تعریفی است که در همین کنوانسیون ارائه شده است،(2) و دیوان مذکور (دیوان رسیدگیکننده به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق)، این تعریف را بیانگر حقوق بین الملل عرفی می داند و پس از مقایسه میان تعاریف سه گانه شکنجه، در کنوانسیون منع شکنجه 1984 م، اعلامیه حمایت از اشخاص تحت شکنجه 1975 م، و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه 1987 م، چنین نتیجه می گیرد:

«تعریف شکنجه که در کنوانسیون منع شکنجه 1984 م آمده است، در برگیرنده تعاریف مندرج در کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه 1987 م و اعلامیه حمایت از افراد تحت شکنجه 1975 م بوده؛ و لذا، اجماعی به وجود آمد که شعبه مقدّماتی محکمه این تعریف را به عنوان انعکاسی از «حقوق بین الملل عرفی» تلقّی نماید.»(3) علاوه بر تمامی موارد فوق، کمیته حقوق کودک نیز در اظهار نظر خود پیرامون تعریف شکنجه، دولت ها را به مادّه ی یک کنوانسیون منع شکنجه ارجاع داده است:

ص:53

1- (1) . Jean Paul Akayesu.
2- (2) . ICTY, Judgement, The Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic also known as "pavo", Hazim Delalic, Esad landzo also known as "zenga", IT-T, para. , p. ; quoted at: Antonio Cassese, International Criminal Law, First Published, Oxford University Press, New York, , pp. - .
3- (3) . Ibid.

«کمیته مایل است اظهار عقیده کند که کشورهای عضو در قوانین خود مضامین مادّه ی 37 (آ) از کنوانسیون حقوق کودک را بگنجانند، و در این مورد، به تعریف شکنجه در مادّه ی 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که نروژ نیز عضو آن است، توجّه داشته باشند.» (1)

4. رفتار غیرانسانی

(2)

در هیچ یک از اسناد حقوق بشری تاکنون تعریفی از رفتار غیر انسانی ارائه نشده است؛ لیکن با توجّه به آرا و مصادیق آن در نظام بین الملل حقوق بشر، می توان گفت: رفتار غیرانسانی یک فعل یا ترک فعل عمدی است (که چنان چه آن واقعه به دقّت مورد بررسی قرار گیرد، معلوم می شود اتّفاقی نیست) و باعث رنج یا صدمه شدید روحی یا جسمی می شود؛ یا این که یک حمله جدّی به تمامیّت جسمی، یا روحی و یا سلامت شخص تلقّی می شود؛ و یا آن عمل مغایر با اصل بنیادین رفتار انسانی بوده، و به ویژه نقض و حمله به کرامت ذاتی بشر است.

رفتار غیرانسانی، قراردادن دیگران در شرایط غیرانسانی را نیز در بر می گیرد؛ لذا، آن چه رفتار غیرانسانی است، باید در پرتو اوضاع واحوال هر پرونده و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.(3) به طور کلّ ، شکنجه، شدیدترین شکل رفتار غیرانسانی است؛ اما هر رفتارِ خشنی، شکنجه تلقّی نمی شود؛ زیرا، این رفتارها، از محقّق ساختن هدف و شدّت لازم در مورد شکنجه به عنوان رفتار غیرانسانی ناتوان هستند.(4) به این بیان که

ص:54

1- (1) . Norway IRCO, Add., Para.; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, unicef, fully revised edition, , pp. - .
2- (2) . Inhuman Treatment.
3- (3) . Clare Ovey and Robin White, The European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Oxford University Press, New York, , pp. - . هم چنین، کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین المللی، ص 198.
4- (4) . Ibid.

شکنجه هم از نظر شدّت و خطر بیش از رفتار غیر انسانی است و هم این که در شکنجه وجود هدف، نظیر به دست آوردن اطلاعات یا اعتراف، ضروری است؛ و حال آن که در رفتار غیر انسانی چنین هدفی ضرورت ندارد. برای مثال، در قضیه سیلیبیچی، یکی از متّهمین به خاطر استفاده از وسیله شوک الکتریکی در مورد قربانیانش، به رفتار غیرانسانی و خشن، مجرم شناخته شد. یعنی جرم شکنجه برای او اثبات نشده است، چرا که فاقد عناصر لازم در شکنجه بوده است. در بین جرایم بدرفتاری، رفتار غیرانسانی نسبت به سایر اعمالی که اصل بنیادین رفتار انسانی، به ویژه کرامت ذاتی بشر را نقض می کنند، بیش از همه گسترش یافته است.

درخصوص عناصر رفتار غیرانسانی و تعریف جرم مزبور، در مجموع، با توجّه به نظر دیوان کیفری بین المللی محاکمه جنایتکاران جنگی یوگسلاوی سابق، می توان عناصر این جرم را این گونه توصیف نمود:

«عنصر مادّی: فعل یا ترک فعل مرتکب است که موجب رنج شدید فیزیکی، یا روانی، یا آسیب فردی شود، و یا یک حمله جدّی بر کرامت انسانی به شمار آید.

عنصر معنوی، آن است که مرتکب رفتاری عمدی داشته باشد. دیوان، در پرونده Delalic بیان نمود: «بی تفاوتی نوع کاملی از قصد به شمار می آید.»(1) دیوان مزبور پس از مطرح نمودن موارد رفتارهای انسانی مورد نظر در حقوق بشردوستانه، این گونه نتیجه گیری کرد: «رفتار انسانی، اساس و پایه تمام چهار کنوانسیون ژنو است و به شکلی سلبی، ضمن فهرستی غیرکامل و عام از افعال تحقیرآمیز که با رفتار انسانی سازگاری ندارند، تعریف گردیده است. این اعمال تحقیرآمیز و ترذیلی همان رفتارهای غیرانسانی به شمار می آیند.»(2) دیوان مذکور، در پایان هم نتیجه گرفت: «رفتار غیرانسانی، یک فعل یا ترک فعل با قصد و هدف است؛ عملی که با قضاوت عینی، تصادفی نبوده و بلکه، عمدی

ص:55

1- (1) . ICTY, Op.cit. IT-T, para. , p. .
2- (2) . Ibid, IT-T, para. , p. .

است، و موجب رنج و آسیب شدید جسمانی یا روانی شده، و یا حمله جدّی به حیثیّت انسانی تلقّی می شود. معنای ساده و معمولی اصطلاح رفتار غیرانسانی در کنوانسیون های ژنو مؤید این استنباط است و معنای جرم را روشن می سازد.

بنابراین، رفتار غیرانسانی به رفتاری که با قصد و نیت صورت می گیرد و با اصول اساسی بشری مطابقت ندارد، و تشکیل دهنده چتری است که در زیر آن فهرستی از موارد «نقض گسترده» - که در صلاحیت کنوانسیون قرار دارد - را می توان ملاحظه نمود.

نتیجه آن که، افعالی که در کنوانسیون ها و تفاسیر حقوقی با ویژگی غیرانسانی شناخته شده اند، یا افعالی که با اصول انسانی ناسازگارند، نمونه هایی از اعمالی به شمار می روند که می توان به آن ها ویژگی رفتار غیرانسانی داد.»(1) این اصطلاح در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به شرح زیر تعریف شده است:

«رفتار یا مجازات غیرانسانی، رفتاری است که منجر به عذاب جسمانی یا روانی شدید گردد.»(2) این رفتار، به عنوان رفتاری در نظر گرفته شده است که به صورت مداوم و مستمر اعمال گردد، و هم چنین منجر به آسیب جسمانی واقعی یا درد و رنج جسمانی یا روحی شدید گردد. (3)

5. رفتار بی رحمانه (ظالمانه)

(4)

این اصطلاح نیز در هیچ یک از اسناد حقوق بشری تعریف نشده است؛ و نهادهایی چون کمیته حقوق بشر، کمیته ضد شکنجه و غیره تنها به ذکر مصادیقی

ص:56

1- (1) . Ibid, para. , p. .
2- (2) . Ireland v. U.K., Series A, No., .., (-), EHRR , Para.; quoted at: Philip Leach, Op.cit, P. .
3- (3) . See: Kudla v. Poland, No./, .., (), EHRR ; quoted at: Philip Leach, Op.cit, pp. and .
4- (4) . Cruel Punishment.

برای این اصطلاح اکتفا نموده اند.

در توضیح این اصطلاح می توان گفت: مجازات ظالمانه اشاره دقیق تری نسبت به مجازات غیرانسانی دارد. برخی افراد، مجازات ظالمانه را نظیر مجازات غیرانسانی برشمرده اند، امّا به نظر می رسد مجازات غیرانسانی نه تنها مجازات ظالمانه را دربرمی گیرد، بلکه حتّی مواردی که مطابق با کرامت انسانی نیست را شامل می شود.(1) برای تشخیص این که آیا رفتار معیّنی بی رحمانه است یا نه ؟ باید در جریان اوضاع و احوال هر پرونده تصمیم گیری شود. با این حال، برحسب نوع رفتار بی رحمانه، می توان از مادّه 4 پروتکل الحاقی دوم(2) که خشونت نسبت به حیات، بهداشت، سلامت جسمی یا روحی اشخاص، به ویژه قتل عمد و نیز رفتار خشن از قبیل شکنجه، نقص عضو یا هر نوع مجازات جسمی دیگر را ممنوع می داند، در این خصوص راهنمایی گرفت.(3) به این ترتیب، رفتار بی رحمانه شامل هر فعل یا ترک فعلی است که باعث ورود رنج یا صدمه شدید روحی یا جسمی می شود، و یا حمله شدید به کرامت بشری محسوب می شود. در قضیه بلاسکیچ تایید شد استفاده از بازداشت شدگان غیرنظامی به منظور فراهم کردن سپرهای انسانی و حفر خندق در جبهه جنگ، رفتار بی رحمانه محسوب می شود. هم چنین کمیسیون مقدّماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات جنگی، در تحقّق رفتار بی رحمانه صرفاً لازم می داند که مرتکب، به یک یا چند شخص، درد یا رنج شدید جسمی یا روحی وارد کرده باشد.(4)

ص:57

1- (1) . The State v. Petrus, Court of Appeal of Botswana, LRC (Const) at ; quoted at: Nihal Jayawichrama, The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Jurisprudence), First published, Cambridge University press, , p. .
2- (2) . منظور از پروتکل الحاقی دوم، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو درخصوص مخاصمات مسلّحانه داخلی (غیر بین المللی) مصوّب 1977 م است.
3- (3) . کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین المللی، ص 266.
4- (4) . همان، صص 266 تا 268.

کمیته حقوق بشر و کمیته ضدّ شکنجه نیز تعریفی از رفتار ظالمانه ارائه نکرده اند، و تنها در برخی آرا به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده اند. لذا، تاکنون رویه روشنی در تفسیر واژه «رفتار ظالمانه» تحقّق نیافته است؛ با این حال، واژه «ظالمانه» یا «بی رحمانه»، به طور ضمنی و مطابق با آن چه که در نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص معنای «ظالمانه» بیان شده، به معنای خوارنمودن و تحقیر کرامت انسان ها است که اشاره به رفتار غیرانسانی و غیرمتمدّن (بربریت، وحشی گری) دارد. (1)

6. رفتار تحقیرآمیز

(2)

در تبیین این اصطلاح، می توان گفت: تجاوز به کرامت شخص، نوعی رفتار بی رحمانه بوده و شامل اعمال به ویژه زشتی است که سبب ورود رنجی شدیدتر از سایر اعمال ممنوعه مشابه می شود، و به شدّت برای شخص قربانی موهِن است.

برای تحقّق چنین رفتاری کافی است رفتار موهن یا تحقیرآمیز، رنج حقیقی و زجرآوری را در نتیجه توهین یا استهزا به قربانی وارد کند؛ هرچند با توجّه به خُلق و خوی متفاوت افراد، درجه رنج از یک شخص تا شخص دیگر متفاوت است.(3) شعبه اوّل بدوی دیوان کیفری بین المللی برای روآندا در قضیه Musema ، «رفتار موهن یا تحقیرآمیز» را به «قراردادن قربانیان تحت رفتار طراحی شده برای هتک حرمتشان» تعریف می کند؛ رفتار مذکور می تواند شکل خفیف تر شکنجه تلقّی شود؛ اما بدون انگیزه های لازم برای شکنجه یا ارتکاب توسط مقام دولتی باشد.(4)

از سوی دیگر، در اسناد حقوق بشری - بین المللی و منطقه ای - به ممنوعیّت انجام رفتارها یا مجازات های تحقیرآمیز تصریح شده است، لیکن تعریفی از این واژه

ص:58

1- (1) . Nihal Jayawickrama, Op.cit, p. .
2- (2) . Degrading Treatment.
3- (3) . Clare Ovey and Robin White, The European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Oxford University Press, New York, , pp. -.
4- (4) . کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین المللی، صص 268 تا 270.

ارائه ننموده اند و تنها به ذکر برخی مصادیق آن بسنده نموده اند. با این وجود، می توان از آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر برای تعریف رفتار یا مجازات تحقیرآمیز کمک گرفت. دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف این اصطلاح بیان می کند:

«رفتار یا مجازات تحقیرآمیز، رفتاری است که موجب احساس ترس، دلهره، اضطراب و کم ارزشی در قربانی می شود؛ به گونه ای که موجب تحقیر یا کوچک شدن فرد شده و حتّی ممکن است منجرّ به از بین رفتن (شکستن) مقاومت (ثبات) روحی یا جسمی او گردد.»(1) هم چنین در رأی صادره علیه دولت یونان در سال 1976 م، ابراز شده است: «رفتاری که به شدّت یک فرد را نزد دیگران خوار کند، یا او را مجبور سازد که برخلاف وجدان یا اراده اش عمل کند، تحقیرآمیز محسوب می گردد.»(2) «اقدامات اجباری فیزیکی نیز می تواند رفتار تحقیرآمیز به شمار آید، در صورتی که به همراه نادیده گرفتن احساسات شخصی مرتبط با کرامت انسانی افراد تشدید گردند.»(3)

نکته قابل توجّه این که یک اقدام یا وضعیّت فیزیکی، شرط لازم برای رفتار غیرانسانی نیست؛ هدف کلّی ممنوعیّت رفتار غیرانسانی جلوگیری از وارد نمودن وضعیّت خطرناک و معارض با کرامت یک فرد است. بر این اساس، هر اقدامی که از مرتبه و درجه شخص، جایگاه، اعتبار و یا شخصیت او را بکاهد، می تواند به عنوان یک رفتار تحقیرآمیز محسوب شود.(4) به هر حال، تعریف جهانی واحدی برای تعیین قلمرو رفتار تحقیرآمیز وجود ندارد؛ و تنها یک درک کلّی نسبت به این امر وجود دارد که رفتار تحقیرآمیز از جهت شدّت و

ص:59

1- (1) . Ireland v. UK, series A, No., .., (-) EHRR , Para.; quoted at: Philip Leach, Op.cit, p. ; and also see: Malcolm D. Evans and Rod Morgan, Op.cit, pp. and .
2- (2) . Nihal Jayawickrama, Op.cit, p. ; Clare Ovey and Robin White, Op.cit, pp. -.
3- (3) . Ibid.
4- (4) . Ibid, p. .

خشونت، یک درجه پایین تر از شکنجه است.(1) بنابراین، قضاوت درباره ی مصادیق رفتارهای تحقیرآمیز حسب اوضاع و احوال و شرایط گوناگون و با توجّه به نوع برداشت ها، متفاوت است. اما می توان مصادیقی را نام برد که از آن ها در نظام بین الملل حقوق بشر با این اصطلاح تعبیر شده است، که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

نکته پایانی این گفتار، آن است که کنوانسیون منع شکنجه 1984 م بین شکنجه و دیگر اقدامات، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به صورت کلّی تمایز قائل شده است؛ زیرا، در مادّه ی 16 این کنوانسیون آمده است: دولت ها متعهّدند تا از سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز - که نمی توان آن ها را در شمار مادّه ی 1 برشمرد - نیز جلوگیری نمایند. این مطلب، به طور کلّی وجود یک تمایز در بین این مفاهیم را نشان می دهد.(2) نتیجه آن که: تنبیه و مجازات بدنی نوعی سوء رفتار است که بر تمامیّت جسمی کودک وارد می آید؛ و این تنبیه، گاه به مرحله ای می رسد که علاوه بر آثار سوء جسمانی، دارای آسیب های روانی نیز می گردد. بنابراین، تنبیه بدنی می تواند در محدوده سایر سوءرفتارها، مثل: شکنجه، رفتار و مجازات خشن و ظالمانه و تحقیرآمیز قرار گیرد. هرچند گاه، برخی از این سوء رفتارها مثل رفتارهای تحقیرآمیز از راه های دیگری غیر از تنبیه بدنی به کودک وارد آید.(3) به عبارت دیگر، نمی توان گفت یک عمل فقط تنبیه و مجازات بدنی است، بلکه در زیر مجموعه سایر عناوین نیز جا می گیرد؛ و به اصطلاح منطقی، نسبت بین آن ها عموم و خصوص مطلق است.

بعد از بیان تعریف های ذکر شده برای اصطلاحات مرتبط با بحث و موضوع تحقیق

ص:60

1- (1) . Rhona K.M. Smith, Textbook on International Human Rights, First Published, Oxford University Press, , p..
2- (2) . Memorandum for Alberto R. Gonxales (Council to the president), Attorney General, office of legal Counsel, Re: Standards of Conduct for Interrogation Under U.S.C ( August.), p.; available at: http://www.findlaw.com.
3- (3) . در پاراگراف 11 از تفسیر عمومی شماره ی 8 کمیته ی حقوق کودک به این مطلب نیز اشاره شده است.

که در مادّه ی 37 و 19 کنوانسیون حقوق کودک نیز بدان ها اشارت رفته است، برای تبیین بهتر و احیاناً رفع ابهامات موجود در شناسایی این رفتارها، در گفتار دوم، به ذکر مصادیق این سوء رفتارها در نظام بین المللی حقوق بشر می پردازیم.

گفتار دوم: مصادیق سوء رفتارها
اشاره

همان طور که گفته شد، بیان مصادیق عناوین فوق، می تواند کمک شایانی برای تمایز و درک مفاهیم مزبور باشد و ما را در مباحث آینده یاری نماید. از این رو، در این گفتار، به ذکر مصادیق این عناوین می پردازیم.

بند یکم: مصادیق تنبیه بدنی و شکنجه
1. مصادیق تنبیه و مجازات بدنی

با توجّه به توصیفاتی که برای تنبیه بدنی در مبحث پیشین ذکر شد، مصادیق آن روشن بوده، و به طور کلّ ، شامل رفتارهایی است که به صدمات بدنی، چون: قطع، جرح و هرگونه آسیب جسمانی منجر شود. لیکن، گاه، به طور خاص و در بعضی از گزارشات و نوشته ها نظیر تفسیر عمومی شماره ی 8 کمیته حقوق کودک، برخی موارد، به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان - که آزار جسمانی است، - ذکر گردیده اند؛ از آن جمله است موارد زیر:

1. کتک زدن با دست، مثل: سیلی زدن، یا با مشت به صورت و بدن کودک زدن؛

2. زدن کودک و آزار جسمانی او با وسائل مختلف، و به وسیله اشیایی چون: کمربند، قاشق چوبی، شلّاق، چوب، کفش، خطکش و...؛

3. استفاده از قاشق داغ برای سوزاندن، و یا استفاده از هر وسیله ای دیگر بدین منظور؛

4. لگد زدن به کودک، تکان دادن (لرزش شدید) و تاب دادن کودک؛

5. خراشیدن، فشار آوردن، گاز گرفتن بدن کودک و کشیدن موهای او؛

6. شستن دهان کودک با صابون، به جای دهان شویه ها، و یا خوراندن اجباری ادویه های تند و تیز به کودک؛

7. پرت کردن اشیا به سمت کودکان و به قصد تنبیه آن ها؛

ص:61

8. هُل دادن کودکان و یا پرت کردن آن ها؛

9. محروم کردن کودک از غذا و گرسنه نگاه داشتن او؛(1) و...

شایان ذکر است برخی از مصادیق فوق، در شمار مصداق های شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و غیر انسانی نیز قرار می گیرد که در ادامه بدان اشاره می گردد.

2. مصادیق شکنجه

با توجّه به مباحث گفتار قبل، مشخّص می شود تمایز بین شکنجه و دیگر بدرفتاری ها که در کنوانسیون منع شکنجه 1984 م و سایر اسناد حقوق بشری و به طور کلّ در نظام بین المللی حقوق بشر ممنوع شمرده شده اند، چندان دقیق، قطعی و مشخّص نیست، و نمی توان از موارد و علائم ارائه شده به عنوان معیاری برای تمایز در تمامی موارد، به طور یکسان بهره جست؛ لذا، بیان مصادیق شکنجه و دیگر بدرفتاری ها که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و هم چنین کمیته حقوق بشر، کمیته ضدّ شکنجه و دیوان های اختصاصی کیفری بین المللی و... در این زمینه بیان شده، تا حدّ زیادی به روشن شدن تمایز بین شکنجه و سایر بدرفتاری ها و هم چنین مصادیق آن ها در نظام بین الملل حقوق بشر کمک می کند. علاوه آن که می تواند مفهوم به نسبت روشنی از کاربرد این اصطلاحات در نظام حقوق بشر ارائه نماید.

از دیدگاه کمیته حقوق بشر، مواردی نظیر: کتک زدن، در معرض شوک های الکتریکی قراردادن، ترساندن و یا اعدام های ساختگی،(2) در آب فرو بردن (استفاده از

ص:62

1- (1) . U.N. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. , CRC/C/GC/, March. , para. ; Ulrika Soneson, Op.cit. p.; Donna Doll-yogerst, Op.cit, p.. سیّد علی حسینی زاده، تنبیه از دیدگاه اسلامی، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 14 و 15، ص 24؛ سیّدجواد حسنی، بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روان شناسی، مجله معرفت، شماره 33، ص 51.
2- (2) . Muteba v. Zaire, Communication No./, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC.A//, p.; and also see: Gilboa v. Uruguay, Communication No. /, Report of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//, p.; available at: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

سابمرینو)،(1) واردکردن بطری و لوله تفنگ در مقعد (نشیمن گاه) فرد دستگیرشده، اجبار فرد به ایستادن به مدّت طولانی در روزها و شب های متوالی در حالت دست بسته، و در حالی که قطعه چوبی در دهان او گذاشته شده است،(2) کتک زدن به همراه گرسنه نگاه داشتن فرد دستگیرشده(3) ، کتک زدن به وسیله باتون و ایجاد حالتی نزدیک به خفگی در آب، از جمله ی مصادیق شکنجه محسوب می گردند.

گزارشگر ویژه شکنجه در سال 1986 م موارد زیر را به عنوان مصادیق شکنجه های موجود گزارش داده است:

کتک زدن، کشیدن و کندن ناخن و دندان و غیره، سوزاندن (با آتش سیگار و...)، شوک های الکتریکی، آویزان نمودن، خفه کردن تا آستانه مرگ، در معرض نور و صدای خیلی زیاد قرار دادن، تجاوز جنسی، وسیله ی آزمایش دارو قرار گرفتن، جلوگیری از استراحت و خواب برای مدت طولانی، دراختیار نگذاشتن کمک های پزشکی برای مدّت طولانی، زندان های انفرادی به همراه ایجاد محرومیت های احساسی، نگهداری فرد در حالت نامعلوم از حیث زمانی و مکانی، تهدید به مرگ و یا شکنجه اقوام، قطع ارتباط کامل با اقوام، اعدام های ساختگی و جعلی (جهت ترساندن).(4) از سوی دیگر، شکنجه های روانی، چون : کاربرد الفاظ و گفتار توهین آمیز و

ص:63

1- (1) . گذاشتن روپوش بر سرِِ فرد دستگیرشده، و قرار دادن سر در آبِ آلوده و کثیف.
2- (2) . Grille Motta v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//, p. ; available at: www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.
3- (3) . Setelich v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//, p.; available at: www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.
4- (4) . Report of the Special Rapporteur Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Report of the Special Rapporteur, Mr. P. Kooijmans, appointed pursuant to Commission on Human Rights, Res. / E/CN.//, dated Feb. , para. .

قراردادن قربانی در معرض فحّاشی و توهین،(1) تحمیل درد و رنج روحی از طریق به وجودآوردن موقعیت هراس و دلهره در قربانی به شکلی غیر از حملات فیزیکی،(2) تهدید کردن دوستان و آشنایان، آسیب رساندن به اقوام و نزدیکان، فرستادن فرد به اردوگاه برای اعدام، نشان دادن افراد دیگر و یا دوستان فرد در حال شکنجه شدن به جهت تهدید و ترساندن وی، قطع عضوهای ساختگی و جعلی که جهت ترساندن شخص صورت می گیرد،(3) نیز همگی از مصادیق شکنجه محسوب می گردند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده «الاَدسانی» علیه دولت انگلستان، این نکته را پذیرفته است که تکرار کتک زدن های فرد بازداشت شده بیش از چند روز به منظور به دست آوردن یک اعتراف را می توان به عنوان شکنجه محسوب کرد(4) که با الغای خصوصیت از این قضیه و تعمیم آن به موارد دیگر، می توان گفت: اگر یک فرد کودکی را به طور مکرّر و به هر منظوری، به صورت متوالی مورد ضرب و شتم قرار دهد، با وجود سایر شرایط ، مصداقی از شکنجه خواهد بود.

با جستجو و دقّت در آرای کمیسیون و دادگاه آمریکایی حقوق بشر، می توان موارد زیر را از مصادیق شکنجه بر شمرد:

تجاوز و حملات جنسی در وضعیت های خاص،(5) تدفین و اعدام ساختگی و محروم نمودن از آب و غذا،(6) تهدید به قطع اعضای بدن و نشان دادن شکنجه شدن

ص:64

1- (1). Aydin v. Turkey, Judgment of Sept. . Reports of Judgment and Decisions, - V.I.P., para. ; quoted at: Malcom D. Evans and Rod Morgan, Op.cit, pp. - .
2- (2) . The Greek Case, Yearbook of the Convention on Human Rights, Vol..
3- (3) . Estrella v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR Doc. A//, p.; available at: www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.
4- (4) . Al-Adsani v. U.K., No./, .., para. ; quoted at: Philip Leach, Op.cit, p. .
5- (5) . The Inter-American Commission on Human Rights, Case , Peru, , Inter-American Yearbook on Human Rights, , vol. , pp. ; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p. .
6- (6) . Case , Bolivia, IACHR, Annual Report, -, p. ; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p. .

دیگران،(1) زندانی کردن فرد به صورت برهنه و عریان برای مدّت طولانی و عدم تأمین بهداشت مناسب در مورد وی،(2) ایستادن روی اعضای فرد و زدن به شکم یا سینه او، قراردادن کیسه بر روی سر شخص به گونه ای که نتواند نفس بکشد، سوزاندن قربانی با آتش سیگار و...(3) منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، با این که در مادّه ی 5، ممنوعیّت شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی را بیان نموده، لیکن کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نگفته است که چه اقداماتی را می توان به عنوان شکنجه محسوب نمود؛ و اغلب نقض های مادّه ی 5 را بر مبنای شکنجه انجام شده، احراز می نماید. به عنوان مثال، کمیسیون موارد زیر را به عنوان نقض این مادّه پذیرفته است: زنجیرکردن پا و دستبند زدن و قرار دادن فرد تحت بدرفتاری، از جمله: کتک زدن، زندانی کردن در سلّولی که دارای هوای کافی نبوده و کثیف است، محرومیت از مراقبت درمانی در طول روزهای اوّل دستگیری، در حالی که هیچ دلیلی برای کوشش به فرار یا فرد دستگیر شده وجود ندارد تا او را از آن جهت به وسیله زنجیر نگهداری نمایند.(4) با توجّه به مصداق هایی ذکر شده، به این نکته پی می بریم که اوّلاً همه ی موارد ذکر شده، از شدّت و خشونت زیادی برخوردار هستند؛ ثانیاً، گرچه بیشتر موارد ذکر شده، از مواردی هستند که به خشونت فیزیکی مربوط می شوند، لیکن خشونت روحی و روانی نیز می تواند به تنهایی از مصادیق شکنجه به حساب آید؛ و ثالثاً، همان طور که قبلاًنیز بیان گردید، برخی از این مصادیق به عنوان مصادیق تنبیه بدنی

ص:65

1- (1) . Ibid.
2- (2) . Case , Cuba, IACHR, Res. No./, March. , OEA/ser.L/V/II. . Doc., March. ; Case , Nicaragua, IACHR, Annual Report -, p. -; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p. .
3- (3) . Case ,, Elsalvador, IACHR, Annual Report, , p.; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p..
4- (4) . Malcolm D. Evans and Rachel Murray, The African Charter on Human and peoples' Rights (The System in practice, -), First published, Cambridge University press, , p. .

نیز محسوب شده و با هم تداخل دارند، هرچند که برخی از آن ها می تواند به عنوان مصداقی از رفتار غیرانسانی و ظالمانه نیز ذکر شود.

بند دوم: مصادیق رفتارهای غیر انسانی

شدّت خشونت در این دسته از رفتارها به نسبت کمتر از شکنجه است و شکل های مختلفی به خود می گیرد. برخی از آن ها که در آرای مختلف ذکر شده، از این قرار است:

دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده دعوای ایرلند علیه انگلیس، کوفتگی و آسیب دیدنِ چهار نفری که توسط دولت انگلستان بازداشت شده بودند را در اثر ضربات شدید اعضای نیروهای امنیتی در طول مدّت بازپرسی رفتار غیرانسانی تلقّی نمود.(1) این دادگاه در پرونده یونان نیز اعلام کرد: مصداق حملات جسمی، علاوه بر ضربات شدید به تمام قسمت های بدن، مواردی چون: «به کارگیری شوک الکتریکی»، «فشاردادن دست ها درون گیره فلزی»، «کندن موهای سر و جاهای دیگر بدن»، «لگدزدن به آلت تناسلی مردان»، «چکاندن آب داغ بر روی سر» و «ایجاد صداهای شدید برای جلوگیری از خوابیدن»(2) را نیز شامل می شود.

در مورد شیوه های بازجویی نیز دادگاه اروپایی در پرونده ایرلند علیه انگلیس، موارد: «سر پا نگاه داشتن فرد کنار دیوار»، «گذاشتن چیزی بر سر شخص»، «قراردادن فرد در معرض صدا»، «محروم نمودن از خواب» و «محروم نمودن از غذا و آشامیدن»، را به عنوان شیوه های بازجویی ممنوع و غیرانسانی برمی شمارد. دادگاه ابراز نموده است: گرچه این موارد، موجب آسیب قطعی جسمی افراد نگردیده، لیکن دست کم درد جسمانی یا روحی شدید بر آن ها تحمیل شده، و منجر به

ص:66

1- (1) . ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , , p. -; quoted at: Nigel S. Rodly, op.cit, pp. -; also See: Malcom D. Evans and Rod Morgan, Op.cit, p. .
2- (2) . ECHR, The Greek Case, Yearbook of the Convention on Human Rights, vol. , , p. ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, Op.cit, pp. -.

اختلالات روانی در طول بازپرسی گردیده است؛ و این عمل، سوء رفتار و غیرانسانی محسوب می گردد.(1)

از دیگر مصادیق رفتار غیر انسانی، مواردی است که فرد در شرایطی نامناسب نگهداری می شود. در پرونده یونان علیه انگلیس، این موارد به عنوان رفتار غیرانسانی به شمار آمده اند:

«نگهداشتن افراد در مکانی پُرازدحام و در هوای داغ»، «نگهداری در مکان بدون توالت»، «نگهداری بدون غذای کافی»، «نگهداری در مکان بدون رختخواب»، «فقدان تفریح» و «فراهم نبودن امکان تماس با محیط بیرون برای فرد».(2)

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در این زمینه بیان داشته است: نگهداری فرد بدون این که به او اجازه برقراری ارتباط با خانواده اش را بدهند، و در جایی که فرد محکوم شده، مانع اطلاع خانواده اش شوند، رفتار غیرانسانی محسوب می گردد؛ هم به جهت خود فرد بازداشت شده و هم به جهت خانواده ای که با او مرتبط هستند.(3) این نکته نیز مورد پذیرش قرار گرفته است که «بدون هیچ تردیدی جداسازی کامل فرد همراه با جداسازی وی از اجتماع، موجب تخریب شخصیت بوده؛ و بنابراین، رفتار غیرانسانی محسوب می گردد.»(4) از دیگر مواردی که از آن به عنوان رفتار غیر انسانی یاد شده، مورد تخریب

ص:67

1- (1) . ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , , p.; quoted at: Nigel S. Rodly, op.cit, pp.-; also See: Malcom D. Evans and Rod Morgan, op.cit, p. .
2- (2) . ECHR, The Greek Case, Yearbook of the Convention on Human Rights, vol., , p. ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, Op.cit, pp. -.
3- (3) . Communication /, /, /, /, Amnesty International, Comite Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association of members of the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, Thirteenth Activity Report - , Annex V, Para. .
4- (4) . ECHR, Ensslin, Baader and Raspe v. FRG, Nos 7572/76, D also see: CAT/C// s. under e.

خانه ها و محروم ساختن سکنه از زندگی در آن است؛ در پرونده selcuk و Asker علیه دولت ترکیه، دادگاه اروپایی حقوق بشر، تخریب خانه ها و اموال و محروم ساختن سکنه از زندگی در آن ها توسط دولت ترکیه را به عنوان رفتاری غیرانسانی به شمار آورده است.(1) کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نیز مقرّر می دارد: فرستادن مباشران نظامی جهت حمله به فعّالان حقوق بشر و خراب کردن منازل آن ها نقض مادّه 5 و رفتار غیرانسانی محسوب می گردد.(2) در حقیقت، در این گونه موارد، اقداماتی صورت می گیرد که یک وضعیّت ویژه برای قربانی ایجاد می شود؛ و آن وضعیت، غیر انسانی است؛ لذا، از این حیث، رفتار صورت گرفته نیز غیر انسانی محسوب می گردد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر تهدید به شکنجه را نیز در شرایط معیّنی به عنوان رفتار غیرانسانی بیان کرده است.(3) و از دیگر مواردی که به عنوان مصداقی از رفتار غیر انسانی ذکر شده، این است که پدر و فرزند را مجبور نمایند تا به کتک زدن یکدیگر بپردازند.(4) گرچه اعضای کمیته ضدّ شکنجه بر این عقیده بودند که «کار سخت» نیز می تواند شکلی از اشکال شکنجه باشد،(5) ولی به نظر می رسد کاربرد واژه «شکنجه» در این مورد مبالغه آمیز است؛ علاوه این که اعضای کمیته اصلاً درصدد بیان تعریف دقیق و قطعی در این مورد نبوده اند. بنابراین، «کارسخت» در هر مورد می تواند به عنوان

ص:68

1- (1) . ECHR, selcuk and Asker v. Turkey, Reports of Judgments and Decisions, - II, p.; quoted at: Rhona K.M. Smith, Op.cit, p..
2- (2) . Communications /, / and /, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organization and Media Rights; Agenda v. Nigeria, Thirteenth Activity Report -, Annex V, paras. and .
3- (3) . ECHR, Case of Campbell and Cosans, Publications of the European Court of Human Rights, series A: Judgments and Decisions, vol. , , p.; quoted at: Rhona K.M. Smith, Op.cit, p.; also see: Malcom D. Evans and Rod Morgan, op.cit, pp. .
4- (4) . کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین المللی، صص 198 و 199.
5- (5) . CAT/C/SR., S.. See also: CAT/C/SR., S.; CAT/C/SR., S., and ; CAT/C/SR., S..

مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقّی گردد.(1) و نیز، چنان چه شخص در طول مدّت حبس در تاریکی محض نگهداری شود، در شرایطی غیرانسانی که از سوی هیچ کس مورد مناقشه نیست، به سر برده است.(2) هم چنین، بر اساس گزارشی که گزارشگر ویژه درخصوص وضعیّت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه نموده است، بر این نکته تأکید شده است که مجازات «شلاّق» و «سنگسار»، مجازات های غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می گردند.(3) در مجموع، با توجّه به آن چه بیان شد و سایر آرا و رویه های قضایی، رفتارهای زیر در نظام بین الملل حقوق بشر به عنوان مصادیقی از رفتار غیرانسانی به شمار می آیند:

ضرب و شتم افراد هنگام دستگیری و در دوران بازداشت، ویران کردن خانه افراد در جریان دستگیری، مجازات سوزاندن، مجازات زجرآور، عدم دسترسی به هوای آزاد، یا نور کافی، و یا مراقبت پزشکی و درمان کافی، زندانی کردن افراد سالم در میان بیماران خطرناک روانی، ممانعت از تماس زندانی با اعضای خانواده، وکلا و....

هم چنین برخی از مواردی به عنوان مصادیق رفتار تحقیرآمیز معرّفی شده اند، عبارت است از: عدم دسترسی شخص به دستشویی، بازداشت افراد هنگام گرما در سلّول فاقد پنجره و تهویه، تنبیه بدنی در مدارس، توهین و ناسزا گفتن به افراد، خالی کردن ظرفی از ادرار بر سر زندانی، دادن کار سخت و...

در نهایت، به این نتیجه می رسیم که در رابطه با بحث تنبیه بدنی کودکان، هر یک از موارد و مصادیقی که تحت عنوان های فوق قرار می گیرد و بر تمامیّت جسمی کودک - بدن وی - آسیب و ضرر وارد می کند، هرچند که این ضرر و آسیب به صورت مستقیم نباشد، می تواند به عنوان مصداقی از تنبیه بدنی شمرده شود؛ گرچه آن عمل تحت عنوان دیگری مثل شکنجه و یا رفتار غیرانسانی قرار گرفته باشد.

ص:69

1- (1) . CAT A//, S.; CAT A//, S..
2- (2) . آنتونیو کاسسه، حکومت های غیرانسانی (نقض حقوق بشر در اروپای امروز)، صص 63 و 64.
3- (3) . U.N. Doc. E/CN.//A, para. /; U.N. Doc. E/CN.//, para..

ص:70

فصل دوم: اصطلاحات فقهی باب تنبیه و تأسیس اصل

اشاره

این نکته که تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه با چه اصطلاحاتی به کار رفته است ؟ در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا، تبیین موضوعی مفاهیم تعزیر و تأدیب که بحث از تنبیه و مجازات بدنی کودکان در فقه امامیه، به صورت عمده با این دو واژه صورت پذیرفته است، مورد بررسی و دقّت قرار خواهد گرفت. پس از آن، به ذکر این نکته می پردازیم که اساساً آیا تنبیه بدنی مشروعیت و ضرورت دارد؟ و اصل اوّلیه در باب تنبیه بدنی کودکان در فقه سترگ شیعی چیست ؟

مبحث ی�Fم: اصطلاحات فقهی باب تنبیه

اشاره

در فصل یکم بیان شد تنبیه و مجازات بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر به چه معناست، و مصادیق آن نیز بیان گردید. با توجّه به این که تحقیق حاضر عهده دار بررسی ممنوعیّت و یا جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه اسلامی، به خصوص فقه شیعه نیز هست، لازم است ابتدا، تعابیری که فقهای گرانقدر شیعه در مباحث خود راجع به تنبیه بدنی کودکان در کتاب های فقهی پرداخته اند را تبیین کرده و مورد بررسی قرار دهیم.

ص:71

ضروری است دانسته شود بحث از تنبیه بدنی کودکان در مباحث و کتاب های فقهی امامیّه بیش تر تحت عناوین «تأدیب» و «تعزیر» به کار رفته است. از این رو، مفهوم شناسی این دو واژه ضروری است.

1. تأدیب

واژة «تأدیب» مصدر، و از مادّه ی «ادب» اشتقاق یافته است. «ادب»، کلمه ای متداول در فرهنگ اسلامی است که ریشه روشنی برای آن دانسته نیست، و اگر در عصر جاهلی راجع به آن جستجو شود، این واژه را در زبان شاعران نمی یابیم؛ بلکه به کلمه ی «آدِب» به معنی کسی که مردم را به طعام فرا می خواند، بر می خوریم. در شعر طرفۀ بن عبد آمده است: «

نحن فی المشاة ندعوا الجفلی/ لا تری الآدب فینا ینتقر»، یعنی ما در قشلاق دعوت عمومی می کنیم و آدب ما در دعوت به طعام، تبعیض قائل نمی شود.(1) در کتاب های لغت نیز آمده است:

«الأدبُ أنْ تجمعَ الناس إلی طَعامک. وهیَ المَأدَبة والمأدُبة والآدبُ الداعی؛(2) ادب، آن است که مردم را بر سر سفره غذا گردآوری، و چنین سفره ای را «مأدبه» گویند و «آدب»، میزبان و مهماندار است.» هم چنین آمده است: «

ومن هذا القیاس الأدب أیضاً لانَّهُ مُجمعٌ علی استِحسانه»؛ (3) ادب نیز بر این اساس است، چرا که نیکویی آن، مورد وفاق و اتّفاق همگان است.

ابن منظور در معنای واژه ی «ادب» می نویسد: «

الأدب، الَّذی یتأدَّبُ به الأدیبُ من النَاس؛ سُمِّی أدباً لانَّهُ یأدبُ إلی المَحامد، وینهاهُم عن المَقابح»؛ (4) ادب، آن است که انسان فرهیخته، اخلاق و رفتار خویش را بدان بپیراید، یا چیزی است که ادیب به دیگران می آموزد. ادبش نامند؛ چرا که مردمان را به خصلت های نیکو و رفتارهای شایسته فرامی خواند و از رذیلت ها و زشتی ها باز می دارد. بنابراین، معنای لغوی

ص:72

1- (1) . احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 1، ص 74.
2- (2) . خلیل بن احمد فراهیدی، ترتیب کتاب العین، ج 1، ص 71؛ عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پور، منتهی الإرب فی لغة العرب، ج 2-1، ص 15.
3- (3) . احمد بن فارس، پیشین، ج 1، ص 75.
4- (4) . محمّد بن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 93.

«أدب» و «تأدیب»، عبارت است از: فرهنگ آموختن به دیگری؛ و شخص را به سوی نیکی ها دعوت کردن و از زشتی ها بازداشتن.

امّا واژۀ «تأدیب»، در اصطلاح، دارای چند معناست. معنای اوّلی که برای واژه ی «تأدیب» ذکر شده، این است که: «تأدیب، یعنی تنبیه و مجازات کردن، و گوش مالی دادن».(1) از این رو، اگر فردی را به خاطر انجام عمل ناپسند مجازات نمایند، گفته می شود که تأدیب شده است؛ زیرا، این مجازات سبب می شود فرد به حقیقت ادب، که عمل به محاسن اخلاقی و دوری از زشتی هاست، راه یابد.(2) فقهای بزرگ شیعه زمانی که بحث «تأدیب الصبی» را مطرح می کنند، عموماً این معنا را قصد می کنند. مرحوم فیض کاشانی در بیان معنی تأدیب می نویسد:

«وأمّا التأدیب فإنّما نعنی به أن یزجر غیره وهو حال المعلّم مع المتعلّم»؛(3)

تأدیب به معنی بازداشتن یا ترساندن دیگری است همانند برخورد معلم با متعلم.

مرحوم محقّق حلّی، فاضل آبی و علاّمه حلّی نیز می فرمایند: «ادب کردن کودکان به بیش از 10 ضربه شلاّق کراهت دارد».(4) اما شاید بتوان گفت: عقوبت و مجازات فرد خاطی، به عنوان مصداقی از «ادب و تأدیب» باشد؛ و به عبارت دیگر، واژه ی ادب بر این عمل اطلاق شده است، همان گونه که بر تعالیم الهی و نبوی نیز اطلاق شده است؛ مانند این سخن پیامبر گرامی اسلام 6 که فرمودند: «خداوند مرا ادب کرد».(5) بنابراین، معنای دومی که برای «تأدیب» وجود دارد: «تعلیم الأدب» می باشد؛ و

ص:73

1- (1) . محمّد مرتضی حسینی واسطی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1، ص 144؛ حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، ص 71.
2- (2) . «أدّبته تأدیباً إذا عاقبته علی إسائته، لأنّه سبب یدعو إلی حقیقه الادب»؛ احمد بن محمّد فیومی، مصباح المنیر، ج 1-2، ص 9؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص 5؛ سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی، لغة واصطلاحاً، حرف الهمزة، ص 17.
3- (3) . محسن فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج 4، ص 30.
4- (4) . جعفر بن حسن حلّی، المختصر النافع، ص 221؛ حسن بن ابیطالب یوسفی (فاضل آبی)، کشف الرموز، ج 2، ص 567؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، تحریر الاحکام، ج 5، ص 398؛ «یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی عن عشرة أسواط ...».
5- (5) . حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعة، ج 8، باب 57 از ابواب احکام الدواب فی السفر، ح 7؛ «... أدّبنی ربّی».

عبارت است از هر عملی که سبب شود شخص به مکارم اخلاقی و علوم اکتسابی دست یابد.(1) در این صورت، اصطلاح «تأدیب» با اصطلاح «تعلیم و تربیت» مترادف می شود؛ و به همین جهت، نام برخی از کتاب ها در این زمینه با مشتقّات «ادب» ذکر شده است؛ مثل کتاب «آداب المتعلّمین» مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی.

نکته ی دیگر، آن که: با رجوع به روایات نقل شده از ائمّه معصومین(علیه السلام) در مورد تأدیب، می توان این روایات را به سه دسته تقسیم نمود که در هر کدام، معنایی برای تأدیب بیان شده است:

دسته ی اوّل: روایاتی است که تأدیب در آن ها به معنای تربیت جهت رسیدن به کمال خلقت، شرافت ذات و طهارت باطن به کار رفته است؛ به عنوان مثال، فضیل بن یسار می گوید:

از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: «همانا خداوند، عزّ و جلّ ، پیامبر را تأدیب کرد و نیکو تربیت نمود....»(2)

دسته ی دوم: روایاتی که تأدیب در آن ها به معنای تعلیم و تمرین به کار رفته است. امام رضا(علیه السلام) می فرماید:

«منظور از روزه تأدیبی آن است که اگر کودکی به هفت سالگی رسید، به او امر کنند که به عنوان تمرین انجام اعمالِ واجب، روزه بگیرد...»(3)

دسته ی سوم: روایاتی که تأدیب در آن ها به معنای تعزیر و عقوبت کمتر از حدّ به کار رفته است؛ حال، یا در آن ها مقدار تعزیر مشخّص شده، و یا اندازه ای مشخّص نشده و به ذکر کلّی اکتفا شده است. به عنوان نمونه، ابو بصیر می گوید:

از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: اگر کسی ربا بخورد، در حالی که حرمت آن برایش محرز شده است، حکمش چیست ؟ حضرت فرمودند: «باید تأدیب شود؛

ص:74

1- (1) . جرجانی، التعریفات، باب الهمزة، ص 15.
2- (2) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1، کتاب الحجّه، باب التفویض إلی رسول الله، ص 266، ح 4؛ «فضیل بن یسار، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول لبعض أصحاب قیس الماصر: إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبیه فأحسن أدبه فلمّا أکمل له الأدب قال: «إنّک لعلی خُلُق عظیم»».
3- (3) . حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعة، ج 7، باب 16 از ابواب من یصحّ الصوم منه، ص 391، ح 1. «وأمّا صوم التأدیب، فإنّه یؤمر الصبی إذا بلغ سبع سنین بالصوم تأدیباً».

و چنان چه اصلاح نشد و عملش را تکرار کرد، باز هم تعزیر می گردد؛ و اگر باز هم تکرار نمود، کشته می شود.»(1) با توجّه به این که تأدیبِ به معنای تربیت، به مرحله ی قتل نمی رسد، - به این معنا که اگر فردی چند مرتبه تأدیب شود و اصلاح نگردد، کسی قائل به جواز قتل او نشده است. - معلوم می شود منظور از تأدیب در این روایت، تعزیر است. و اگر گفته شود: چرا در این روایات، واژه ی «تأدیب» به جای واژه ی «تعزیر» به کار رفته است ؟ پاسخش این است که: یکی از اهداف اساسی اجرای تعزیر، اصلاح مجرم است. به این صورت که، همه ی انسان ها دارای فکر و فرهنگ واحدی نیستند که بشود با یک روش آنان را تربیت و اصلاح کرد؛ از این رو، روش های اصلاحی نیز متفاوت است؛ برخی با تشویق و ترغیب، گروهی با تهدید و توبیخ و عدّه ای نیز با خشونت و ضرب و... اصلاح می شوند. بر این اساس، اگر امر به معروف و نهی از منکر در مجرم اثر نداشت و با موعظه دست از جنایت برنداشت، او را مجازات و تعزیر می کنند. و به همین جهت است که در این روایات، از تعزیر به تأدیب تعبیر شده است.

از جمله روایاتی که از تعابیر وارد شده در آن دانسته می شود منظور از تأدیب، مقدار معینی از ضرب - مجازات معین - است، روایت حمّاد است؛ حمّاد بن عثمان می گوید:

از امام صادق(علیه السلام) در مورد تأدیب اطفال سؤال کردم، حضرت فرمودند: «پنج یا شش تازیانه می توان به آن ها زد، و با او مدارا کن.»(2) در این گونه روایات، مقصود از تأدیب، تنبیهی است که در جهت تربیت اطفال اعمال می گردد؛ و دانسته می شود تنبیه بدنی و عقوبت به عنوان یکی از مصادیق و روش هایی است که در اصلاح رفتار کودکان صورت می پذیرد، و با این کار، او را از انجام کردارهای ناپسند بازمی دارند. نه این که «تأدیب» ملازم با ضرب باشد، و در هر

ص:75

1- (1) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 18، باب 7 از ابواب بقیه الحدود، ص 580، ح 2؛ «عن أبی بصیر، قال: قلت: آکل الربا بعد البینة ؟ قال: یؤدّب، فإن عاد أدّب، فإن عاد قتل».
2- (2) . همان، باب 8 از ابواب بقیه الحدود، ص 581، ح 1؛ «عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): فی أدب الصبی والمملوک، فقال: خمسة أو ستة، وارفَقْ ».

موردی که به کار رود، معنایی جز تنبیه بدنی نداشته باشد.

علاوه آن که در انتهای روایت حمّاد، حضرت به مدارا امر می نماید؛ بنابراین، در صورتی که تأدیب، بدون زدن ممکن باشد، زدن کودک جایزه نبوده و ولیّ ، حقّ زدن وی را ندارد.

از مجموع این سه دسته روایات، استفاده می شود که مفاد و معنای تأدیب در روایات معصومین(علیه السلام)، جدا از معنای لغوی آن نیست؛ و اصطلاح خاصّ شرعی برای آن وجود ندارد.

نکته ی آخر آن که، معنای تأدیب نزد فقها چیزی غیر از معنای لغوی آن نبوده، و آنان، اصطلاح خاصّی در مورد تأدیب به عنوان عقوبتی غیر از تعزیر ندارند. از این رو، فقها بحث تأدیب را در بیش تر موارد، ضمن مباحث حدود و تعزیرات ذکر نموده اند. با مراجعه به کتاب های فقهی و بررسی موارد کاربرد این واژه در آن ها، می توان گفت: فقها، تأدیب را در دو مورد به کار برده اند:

1. تربیت و تزکیه همراه با زجر و تنبیه، به عنوان وظیفه ی والدین در قبال فرزندان و معلّم در مقابل شاگرد و...(1) 2. عقوبت شرعی مترادف با تعزیر؛ که فقها آن را در دو مورد به کار می برند: الف) کودک یا مجنونی که مرتکب اعمال زشت یا جنایت شود. ب) انسان بالغ عاقل که جرم و جنایتی از او سر زند. به عنوان مثال، مرحوم محقّق حلّی و بعضی دیگر از فقها معتقدند اگر نوجوان غیربالغ و مردی عمل لواط انجام دهند، بر مرد حدّ قتل جاری شده، و نابالغ - کودک - تأدیب می گردد.(2) و یا علاّمه حلّی می گوید:

ص:76

1- (1) . به عنوان نمونه: سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، بحث نماز قضا، ص 359، م 35؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک عروة الوثقی، صص 101-107؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 389.
2- (2) . جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، شرایع الاسلام، ج 4، ص 941؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 379؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 533؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 90؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 599.

در حدّ قذف، بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است. بنابراین، اگر کودکی، کسی را قذف نمود، تأدیب می گردد؛ گرچه کسی که قذف شده، بالغ و عاقل باشد.(1)

2. تعزیر

در کتاب های لغت بیش از دوازده معنا برای واژه ی تعزیر بیان شده است؛ که برخی از این معانی با یک دیگر مشابه و بعضی مخالف هستند. لیکن از میان آن ها، معنای اصلی، «ردّ و منع» است(2) که مجرم با اجرای تعزیر، از انجام و تکرار جرم منع می گردد. ابن اثیر می گوید:

تعزیر در قرآن کریم به معنای یاری کردن پیامبر(صلی الله علیه و آله)(3) ، یعنی دشمنان را از او ردّ کردن، و آنان را از اذیّت و آزار او منع نمودن است؛ به همین دلیل، «ضرب دون الحدّ» را تعزیر گفته اند؛ زیرا، این عمل، جانی را از تکرار جرم منع می کند.(4) از دیگر معناهایی که برای تعزیر ذکر شده، «سرزنش و ملامت»، «تأدیب»، «ضرب شدید» و «اجبار بر انجام عمل» می باشد. در مورد کاربرد واژه ی «تعزیر» در سنّت، باید گفت: احادیث نقل شده از معصومین(علیه السلام) در مورد تعزیر، به دسته های گوناگون تقسیم می شوند؛ از آن جمله است موارد زیر:

1. روایت هایی که در آن ها تعزیر به صورت مطلق و در مقابل حدّ، ذکر شده است؛ مانند این روایت که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) در مورد رباینده ی مال، فرمود:

«حدّ قطع را در مورد ربودن آشکار - دغاره معلنه (5)- جاری نکرده، و بلکه چنین

ص:77

1- (1) . به نقل از: علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، ص 413.
2- (2) . مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج 7، صص 212-214؛ محمّد بن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 184؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ص 270؛ احمد بن محمّد فیومی، مصباح المنیر، ج 2، ص 406؛ محمّد بن یعقوب فیروزآبادی، قاموس المحیط ، ج 2، ص 91.
3- (3) . در آیه 9 از سوره مبارکه فتح آمده است: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه)؛ یعنی: تا به خدا و رسولش ایمان بیاورید و او را یاری کنید.
4- (4) . مجد الدین ابن اثیر، النهایة، ج 3، ص 228.
5- (5) . ابن اثیر در النهایة، ج 2، ص 123 می نویسد: «دغره به معنای «خلسه» و ربودن است؛ و «خلسه» در اصل و ریشه به معنای دفع است؛ و مناسبت ربودن با دفع نیز در این جهت است که «دفع» به معنای جستن و افکندن است؛ گویا شخص مختلس خود را روی چیزی می اندازد تا آن را برباید». طریحی نیز «دغاره» را چنین معنا کرده: «در روایت است: «لا أقطع فی الدغارة المعلنة»، یعنی در ربودن ظاهر و آشکار حد قطع جاری نمی شود.... و کلمه ی «دغره» گرفتن چیزی است به شکل ربودن». (فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص 41).

فردی را تعزیر می کنم.»(1)

2. احادیثی که واژه ی تعزیر در آن ها در معنای ضرب کمتر از حدّ به کار رفته است؛ مانند: حمّاد بن عثمان می گوید:

از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: مقدار تعزیر چه اندازه است ؟ فرمود: «کمتر از حدّ است.» عرض کردم: آیا کمتر از هشتاد ضربه است ؟ فرمود: «بلکه کمتر از چهل ضربه است؛ زیرا، چهل ضربه حدّ مملوک است.» عرض کردم: پس، چه اندازه است ؟ فرمودند: «هر اندازه که حاکم صلاح بداند. این صلاح دید بستگی به گناه مرد و توان جسمی او دارد.»(2)

3. دسته ی دیگر، روایاتی است که تعزیر در آن ها به معنای ضرب شدید و عقوبت دردناک در مجازات غیرحدّی آمده است؛ به عنوان مثال: عبدالله جعفر از امام علی(علیه السلام) نقل می کند که از حضرت، در مورد مردی که با حیوان جمع می شود و از خود دفع شهوت می کند، سؤال شد. حضرت فرمود:

«سنگسار نمی شود و حدّ بر او جاری نمی گردد؛ لیکن باید با مجازات شدید و دردناک تعزیر گردد.»(3)

4. دسته ی چهارم، روایت هایی هستند که در آن ها، لفظ تعزیر به صراحت بیان

ص:78

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 225، ح 1؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ص 503، ح 1؛ «عن أبی بصیر، عن أحدهما(علیه السلام) قال: سمعته یقول: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): لا أقطع فی الدغارة المعلنة وهی الخلسة ولکن أعزّره».
2- (2) . همان، باب 10 از ابواب بقیة الحدود، ص 584، ح 3؛ «عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانین ؟ قال: لا، ولکن دون أربعین فإنّها حدّ المملوک، قلت: وکم ذاک ؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل وقوّة بدنه».
3- (3) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة ج 18، باب 1 از ابواب نکاح البهائم، ص 573، ح 11؛ «... عن علی(علیه السلام) أنّه سئل عن راکب البهیمة، فقال: لا رجم علیه ولا حدّ، ولکن یعاقب عقوبة موجعة».

نشده، و از قرائن فهمیده می شود که مراد تعزیر است؛ این احادیث هم به ضرب اشاره دارند و هم به غیر آن؛ مثلاً: سماعه می گوید:

از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: شهودی که به باطل و دروغ شهادت داده اند، به چه کیفری عقوبت می شوند؟ فرمود: «باید تازیانه بخورند؛ حدّی که وقت و اندازه ی آن به دست امام است؛ و علاوه بر ضرب، باید آن ها را در میان مردم بگردانند تا شناخته شوند.»(1) از مجموع این روایات، می توان استفاده کرد: اولاً، تعزیر با عقوبت (مجازات)، تعذیب و تأدیب مترادف است؛ ثانیاً، از روایات دسته ی چهارم دانسته می شود که مجازاتِ شخص، منحصر در ضرب نیست، بلکه عام بوده و دیگر عقوبات، مانند: حبس، معرّفی مجرم به جامعه و... را شامل می شود؛ و ثالثاً، دارای مراتب مختلفِ سبک، متوسط و شدید است.

اما در اصطلاح فقهای شیعه، از نظر بیش تر فقیهان، تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه ی معیّنی برای آن تعیین نکرده است. ابوالصلاح حلبی(2) و ابن ادریس(3) می گویند:

«تعزیر همان تأدیب است که به فرمان خداوند متعال بر مجرم اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.»(4) مرحوم شهید ثانی(5) و صاحب جواهر(6) نیز در تعریف تعزیر آورده اند:

«تمام گناهانی که مجازات های معین دارند، حدّ نامیده می شوند؛ و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیر نام دارند.»(7) تعداد دیگری از فقها نیز در بیان مفهوم و تعریف تعزیر، نظیر آن چه بیان شد را

ص:79

1- (1) . همان، باب 11 از ابواب بقیة الحدود، ص 585، ح 2؛ «عن سماعۀ، قال: قال: شهود الزور یجلدون حداً لیس له وقت، وذلک إلی الامام، ویطاف بهم حتی یعرفوا فلا یعودوا...».
2- (2) . الکافی، ص 416.
3- (3) . السرائر، ج 3، ص 535.
4- (4) . والتعزیر تأدیب تعبّداً لله سبحانه به لردع المعزّر و غیره من المکلّفین.
5- (5) . مسالک الافهام، ج 14، ص 326.
6- (6) . جواهر الکلام، ج 41، ص 255.
7- (7) . کلّ ما له عقوبة مقدّرۀ یسمّی حدّاً وما لیس کذلک یسمّی تعزیراً.

ذکر نموده اند.(1) برخی از فقها نیز در این رابطه نوشته اند:

«از تتبّع در اکثر کلمات اهل لغت به دست می آید در مفهوم تعزیر، ضرب و زدن ملاحظه نشده است؛ بلکه اکثراً تعزیر را به منع، تأدیب، ردّ، ملامت نمودن و یاری کردن معنا کرده اند. و این که دیده می شود در معنای تعزیر در بعضی کلمات اهل لغت و فقها و یا بعضی از روایات عنوان ضرب ذکر شده، از باب ذکر مصداق شایعِ منع و تأدیب و ملامت کردن است؛ و نیز از آن جهت است که ضرب آسان ترین وسیله ای است که همیشه در اختیار همه کس می باشد؛ و با فرهنگ و عادات قرون گذشته نیز مناسب تر بوده است؛ نه این که تعزیر از معنای اوّلی خود در لغت، نقل شده باشد، و یا به عنوان حقیقت شرعیه، معنای ضرب در آن ملاحظه شده باشد.

بنابراین، هر آن چه را که موجب منع و تأدیب گناهکار و ردّ او از حالت گناه گردد، شامل می شود؛ حتّی مانند توبیخ، غلظت کلام، عبوس نمودن چهره، نصیحت کردن، توجّه دادن شخص گناهکار به گناه خود و امثال این ها را در برمی گیرد. در روایتی از حضرت امیر(علیه السلام) آمده است که:

«رُبّ ذنب مقدار العقوبۀ علیه إعلام المذنب به». (2) در این روایت، اعلام نمودن گناه به شخص، نسبت به بعضی افراد عقوبت و تعزیر او محسوب شده است. ضمن آن که در بعضی روایات به جای «تعزیر» لفظ «عقوبت» ذکر شده است؛ مانند همین روایت.

بنابراین، تعزیر به هیچ وجه در ضرب و زدن متعین نیست؛ و اصولاً در مواردی که تأدیب و منع گناهکار و تنبّه او و دیگران با امور دیگری که در مقایسه با ضرب و زدن خفیف تر است ممکن باشد، تعزیر با ضرب جایز نیست؛ زیرا، تعزیر بر خلاف اصل اوّلی مورد قبول عقل و شرع می باشد و جواز آن به دلیل

ص:80

1- (1) . احمد اردبیلی (محقّق اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 176 و 177؛ علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود (تقریرات درس فقه آیت الله گلپایگانی)، ج 1، ص 20؛ میرزا جواد تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ص 7.
2- (2) . عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، ص 73، ح 5342.

قطعی از ناحیه شارع نیاز دارد. و در مواردی که منظور و هدف اصلی از تعزیر - یعنی تأدیب و منع گناهکار از تکرار گناه - با موارد خفیف تر یا با غیر ضرب حاصل شود، دلیلی بر جواز موارد شدیدتر یا ضرب وجود ندارد. و ذکر ضرب در روایات مربوطه نیز - همان گونه که اشاره شد - به خاطر اشاره به مصداق رایج آن است. و حتّی احتمال این مطلب، مانع از ظهور تعزیر مذکور در روایات در خصوص ضرب است...».(1) از مجموع آن چه که در تعریف دو واژه ی «تأدیب و تعزیر» بیان شد، می توان نتیجه گرفت: نسبت بین این دو واژه، عام و خاص مطلق است. به این صورت که واژه ی «تأدیب» به معنای اصلاح و تهذیب شخص است که با طرق گوناگون صورت می پذیرد و یکی از مصادیق و راه کارهای آن، تعزیر به معنای «نوعی عقوبت که بر انجام گناهان و تخلّفاتی که شارع برای آن ها در اغلب موارد اندازه و مقداری مشخّص نفرموده، مترتّب می شود»، است.

نکته حائز اهمیّت این که: گرچه تعزیر از مصادیق تأدیب، و به معنای تنبیه بدنی است، و بر تمام انواع مجازات هایی اطلاق می شود که در اسلام، حدّ ثابتی ندارند؛ و یا اگر حدّ ثابتی دارند، مرتکب غیر مکلّف است، لیکن با تنبیه بدنی تفاوت دارد؛ چه آن که: اولاً، همان طور که بیان شد، تعزیر در برابر انجام فعلی است که از نظر شرع اسلام حرام بوده و شخص مجاز به انجام نیست - هرچند که مرتکب آن شخص نابالغ و غیر مکلّف باشد -؛ و ثانیاً، مقدار ضرب تازیانه ی آن کم تر از حدّ و منوط به نظر امام یا حاکم اسلامی است؛ در حالی که «تنبیه»، هم برای فعل حرام و هم برای فعل غیر حرام، مثل اعمالی که معمولاً به حدّ حرمت شرعی نمی رسد، ممکن است صورت پذیرد؛ علاوه آن که مقدار ضرب آن نیز از تعزیر حاکم کمتر است. هم چنین، ممکن است تنبیه بدنی و تأدیب کودک به دست کسانی غیر از امام و حاکم، مانند معلّم و وصی انجام گیرد.

ص:81

1- (1) . حسین علی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، صص 138 و 139.

مبحث دوم: تأسیس اصل

بعد از این که معلوم شد در کتاب های فقهی و عبارات فقها، در مورد تنبیه بدنی کودکان به صورت عام - برای ارتکاب جرایم و یا تربیت - دو اصطلاح تعزیر و تأدیب به کار رفته است، در این گفتار به این بحث پرداخته می شود که چه ضرورتی برای تنبیه وجود دارد، و اصل اوّلی در باب تنبیه کودکان چیست ؟

در پاسخ باید گفت: اصل و قاعده ی اوّلی در باب تنبیه بدنی کودکان این است که در اسلام تنبیه بدنی کودک جایز نبوده و به عنوان عملی ممنوع محسوب می شود؛ چرا که خداوند متعال همه ی انسان ها را آزاد آفریده است و کسی را بر دیگری تسلّط نیست؛ علاوه آن که زدن دیگری، ایذا، اذیّت و ظلم به او محسوب می شود که در شرع مقدّس اسلام مورد نهی قرار گرفته است؛ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: إِنَّ اللّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْلإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ ینْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْی یعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (1) ؛ یعنی: همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد، و به بذل و بخشش خویشاوندان امر می کند، و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می کند، شما را پند می دهد، باشد که موعظه ی خدا را بپذیرید.

روشن است که یکی از مصادیق ظلم، اذیّت و آزار دیگران است؛ و کتک زدن اشخاص از بارزترین افراد آن به شمار می رود.

هم چنین، کتک زدن، اذیّت و آزار دیگران در روایات نیز به عنوان عملی ممنوع بیان شده است؛ طوری که برخی از روایات، آن را جنگ با خدا و کفر می دانند. ابن ابی عمیر از معاویۀ بن عمّار نقل می کند که از امام صادق(علیه السلام) درباره ی آیه شریفه وَمَنْ یرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ (2) سؤال کردم، حضرت در پاسخ فرمودند: «هر ظلمی الحاد است و زدن خادمی که گناه نکرده، از این الحاد است.»(3)

ص:82

1- (1) . نحل، 90.
2- (2) . حج، 25.
3- (3) . محمّد بن یعقوب کلینی، فروع الکافی، ج 1، ص 228، ح 2؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 9، ص 341، ح 4؛ «ابن أبی عمیر، عن معاویة بن عمّار قال: سألت أباعبد الله(علیه السلام)، عن قول الله عزّ وجل: (ومن یرد فیه بإلحاد بظلم) قال: کل ظلم إلحاد وضرب الخادم فی غیر ذنب من ذلک الالحاد.».

حضرت امام صادق(علیه السلام) در این روایت، کتک زدن خادمی را که مرتکب هیچ گناهی نشده، الحاد و شرک می داند؛ بنابراین، زدن کودکی که وسیله ای برای دفاع از خود ندارد، به طریق اولی الحاد و ظلم و شرک خواهد بود.

در روایت های دیگری، از رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل شده است که آن حضرت فرموده است:

«همانا ستم کارترین مردم نزد خداوند کسی است که غیر قاتل را به قتل برساند، یا کسی را کتک بزند بدون آن که او را زده باشد»،(1) و یا «لعنت خدا بر کسی که جز قاتل را به قتل برساند یا جز کتک زننده را کتک بزند»(2).

امام صادق(علیه السلام) از حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و آن حضرت نیز از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل می کند که آن حضرت فرمود:

«آگاه باشید! کسی که به صورت مسلمانی سیلی بزند، خداوند در روز قیامت استخوان هایش را خُرد می کند، و با دست و پای بسته وارد صحرای محشر می شود تا داخل دوزخ گردد، مگر این که توبه کند».(3) نیز، اسلام به جامعه به صورت یک «کلّ » می نگرد، به موجودیت انسان ها اهمیت خاصّی می دهد، خودسازی تک تک افراد ملّت را لازم می داند، رفق و شفقت با دیگران را جزء وظایف انسان ها می شمارد و می گوید:

«المسلم من سلم المسلمون من

ص:83

1- (1) . همان، ج 7، ص 274؛ علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): إن أعتی الناس علی الله عزّ وجل من قتل غیر قاتله ومن ضرب من لم یضربه».
2- (2) . همان؛ «الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعاً عن الوشاء، قال: سمعت الرضا(علیه السلام) یقول: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): لعن الله من قتل غیر قاتله أو ضرب غیر ضاربه».
3- (3) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 15؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 12؛ «ألا ومن لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه یوم القیامة، وحشر مغلولاً حتّی یدخل جهنّم، إلاّ أن یتوب».

یده ولسانه»(1)؛ حتّی از تعالیم اسلامی چنین استفاده می شود که تنبیه و تعذیب حیوانات نیز مورد پسند نیست تا چه رسد به انسان ها.(2) قوّه ی عاقله و درک و فهم از خصوصیاتی است که فقط انسان ها از آن بهره مندند، و همین ویژگی باعث می شود که ادب کردن آن ها نیز به صورتی دیگر غیر از زدن هم باشد؛ امیرالمؤمنین(علیه السلام) می فرماید:

«همانا انسان دارای قوّه ی عقل و فهم است، و به ادب و یاد دادن پند می گیرد؛ و چهارپایان هستند که جز با زدن، رام نمی شوند».(3) از مجموع این روایت، و روایاتی که در این سیاق اند، استفاده می شود که ضرب، ظلم و اذیّت دیگری، تنبیه بدنی به صورت مطلق و هر نوع آزاری ظلم محسوب می گردد و حرام است.

بر این اساس، اگر نتوانیم از مباحث مطرح شده در فقه امامیّه و روایات رسیده، جواز تنبیه بدنی را استفاده کنیم، اصل عدم جواز به قوّت خود باقی است؛ و در موارد جواز نیز باید به قدر متیقن و مقدار وارد شده اکتفا کرد. همین طور در مواردی که شکّ در جواز داریم، باید به اصل عدم جواز تمسّک نمود.

علاوه بر روایت هایی که به ممنوعیّت تنبیه بدنی اشاره دارند، روایت هایی نیز وجود دارند که در باب اکرام و محبّت به کودکان و دانش آموزان از ائمّه ی معصومین: صادر شده اند؛ و به طور کلّی در آن ها توصیه شده است که در ارتباط با دیگران، به رفق و مدارا عمل شود، و افراد از هر نوع خشونت و تندی، به ویژه در برخورد با کودکان پرهیز کنند. به عنوان نمونه:

شخصی می گوید: از دست پسرم نزد موسی بن جعفر(علیه السلام) شکایت بردم؛

ص:84

1- (1) . همان، ج 2، ص 234، ح 12؛ همان، ج 8، ص 597، ح 1.
2- (2) . محمّد بن حسن طوسی، المبسوط ، ج 6، ص 277؛ «قد نهی رسول الله(صلی الله علیه و آله) عن تعذیب الحیوان»؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 11، ص 483؛ «... لما فیه من تعذیب الحیوان المنهی عنه».
3- (3) . نهج البلاغه، ج 3، ص 55؛ محمّد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 68، ص 328؛ «فإنّ العاقل یتّعظ بالأدب والبهائم لا تتّعظ إلاّ بالضرب».

ایشان فرمودند: او را کتک نزن و از او دوری کن، لیکن دوری و قهر تو به طول نکشد.(1) پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نیز مردم را از ادب کردن به هنگام خشم و غضب نهی می فرمودند.(2) و یا امام کاظم از پدرانشان: از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل می کردند که: در تعلیم و تربیت مدارا کرده و سختگیری ننمایید؛ همانا معلّم دانشمند بهتر از معلّم سختگیر است.(3) حضرت امام صادق(علیه السلام) نیز فرموده اند: خداوند به هر مردی به اندازه ی محبّت او به فرزندش رحم می کند.(4) از بررسی چنین روایت هایی به دست می آید که اکرام، محبّت، رفق، مدارا و ارزش قائل شدن به کودکان، باید جزو اصول تربیتی خانواده ها و والدین باشد؛ و بنابراین، برخورد تند، غضب آلود و یا خشونت در برخورد با کودکان امری ناپسند است.

ص:85

1- (1) . محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 99، ح 74؛ «وقال بعضهم: شکوت إلی أبی الحسن موسی(علیه السلام) ابناً لی فقال: لا تضربه واهجره ولا تطل».
2- (2) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 260، ح 3؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 148، ح( 589) 20؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 337، باب 27 از ابواب کتاب الحدود والتعزیرات، ح 26.
3- (3) . محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 175، ح 9؛ «موسی بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه: قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): علّموا ولا تعنفوا فإنّ المعلّم العالم خیر من المعنف».
4- (4) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 482، ح 4695؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 98، باب 2 از ابواب احکام الاولاد، ح 7؛ «قال الصادق(علیه السلام): إن الله عز وجل لیرحم الرجل لشدة حبّه لولده».

نتیجه ی بخش یکم

از مجموع مطالب گفته شده در این بخش، نتایج زیر به دست می آید:

1) در مورد مفهوم کودک، بین دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیّه تفاوت است. در نظام بین المللی حقوق بشر مطابق مادّه ی 1 پیمان نامه حقوق کودک، منظور از کودک، هر انسان دارای کمتر از هجده سال است، لیکن در فقه امامیّه کودک به کسی گفته می شود که هنوز به سنّ بلوغ شرعی - دختران، نُه سال تمام قمری و پسران، پانزده سال تمام قمری - نرسیده باشند. امّا با توجّه به این که ذیل مادّه ی 1 پیمان نامه آمده است «مگر آن که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سنّ قانونی کمتر تعیین شده باشد»، کنوانسیون، در مقام عمل، دیدگاه فقه امامیّه را پذیراست.

2) اصطلاح تنبیه و مجازات بدنی و مفاهیم مرتبط با آن نظیر: مجازات تحقیرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی در هیچ یک از اسناد بین المللی تعریف نشده اند، ولی از رویه ی قضایی و نظام حقوق بشر بین الملل، می توان مصادیق و توصیفاتی را به دست آورد که به روشن شدن مفهوم آن ها کمک نماید. و حتّی در برخی از اسناد به مصادیقی چون: سیلی زدن، شلاّق زدن، لگد زدن و... به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان و عملی غیرقانونی اشاره شده است.

3) اصطلاحاتی که در رابطه با تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه و کلمات فقهای بزرگ وجود دارد، به طور معمول تحت عناوین «تأدیب» و «تعزیر» بیان شده اند. تأدیب به این معناست که انسان شخص را به نیکی ها دعوت کرده و از زشتی ها و پلیدی ها باز دارد؛ و گاه این معنا به وسیله تنبیه، مجازات کردن و گوش مالی دادن حاصل می شود. تعزیر نیز نوعی عقوبت است که بر انجام گناهان و تخلّفاتی که شارع برای آن ها در اغلب موارد اندازه و مقداری مشخّص نفرموده، مترتّب می شود.

4) اصل اوّلی این است که تنبیه بدنی به صورت مطلق، زدن و اذیّت دیگران، و بالاخره هر نوع آزاری ظلم محسوب می گردد و حرام است. بر این اساس، اگر نتوانیم از مباحث مطرح شده در فقه امامیّه و روایات باب تنبیه، جواز تنبیه بدنی کودکان را استفاده کنیم، اصل عدم جواز به قوّت خود باقی است.

ص:86

بخش دوم: تنبیه بدنی کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر

اشاره

پس از تبیین اصطلاحات و واژه های کلیدی تحقیق، در این بخش تلاش می گردد تا رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص تنبیه بدنی کودکان و سایر سوء رفتارها، مورد بررسی و دقّت قرار گیرد. بحث ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان را در دو سطح اسناد بین المللی راجع به حقوق کودک و دیگر اسناد موجود در نظام بین المللی حقوق بشر در فصل یکم پی می گیریم؛ و در فصل دوم نیز به بحث ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها در مورد کودکان می پردازیم.

ص:87

ص:88

فصل یکم: ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان

اشاره

امروزه ادلّه متقاعدکننده و شواهد فزاینده ای وجود دارد مبنی بر این که تمام انواع مجازات های بدنی کودکان بدون توجّه به این که توسط چه کسی به اجرا درآمده باشد، و یا از نظر شدّت و ضعف، تا چه میزان سبک و خفیف باشد، قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می کند. سعی ما بر این است که در این فصل، دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر نسبت به ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان را طی دو مبحث آتی مورد بررسی و دقّت قرار دهیم.

مبحث یکم: ممنوعیّت تنبیه بدنی در اسناد راجع به حقوق کودک

اشاره

ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در اسناد مختلف نظام بین الملل حقوق بشر بیان شده است که می توان آن ها را به دو دسته ی: الف) اسناد راجع به حقوق کودک، و ب) دیگر اسناد بین المللی، تقسیم کرد. در این مبحث، به بررسی ممنوعیّت تنبیه بدنی در اسناد راجع به حقوق کودک پرداخته، و در مبحث دوم، ممنوعیّت تنبیه بدنی را در دیگر اسناد نظام بین الملل حقوق بشر بررسی خواهیم کرد.

اسنادی که به طور خاص به بحث حقوق کودک مربوط هستند، عبارتند از:

ص:89

1. اعلامیه جهانی حقوق کودک؛ 2. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودک؛ و 3. تفاسیری که کمیته حقوق کودک ارائه داده است؛ و در این میان، تفسیر شماره 8 به طور ویژه به بحث ممنوعیّت تنبیه کودکان مربوط می شود. به جهت مقدّم بودن اعلامیه جهانی حقوق کودک از نظر زمانی، بحث ممنوعیّت تنبیه و مجازات های بدنی کودکان در این اعلامیه را مقدّم می داریم.

1. اعلامیه جهانی حقوق کودک

(1)

توجّه به حقوق کودک، و این اندیشه که کودکان بایستی از حقوق ویژه و متناسب با شرایط کودکی برخوردار شوند، پدیده جدیدی نبوده و به سال ها پیش باز می گردد. به همین جهت، مسائل کودکان به طور بارز و مشخّص از بدو تأسیس سازمان ملل متحد مورد توجّه قرار گرفت. ابتدا کمیسیون توسعه اجتماعی به تهیه طرحی به عنوان پیش نویس اصول اعلامیه حقوق کودک مبادرت نمود. در سال 1959 م، پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردید، و مجمع عمومی در اجلاس بیستم نوامبر 1959 م طیّ قطعنامه ای به اتّفاق آرا آن را تصویب نمود.(2) این اعلامیه، در واقع اولین سند حقوقی مستقل برای کودکان جهان بوده و شامل 10 اصل است که در آن، به آموزش و پرورش و حمایت ویژه از کودکان و منع کلیه اشکال تبعیض در مورد کودکان اشاره شده است. در مورد موضوع مورد بحث این نوشتار، می توان از برخی عبارات مقدّمه و اصول این اعلامیه، به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان رسید. از جمله: در مقدّمه این اعلامیه آمده است: «کودکان بایستی دوران کودکی خود را با خوشبختی و آسایش بگذرانند، و از حقوق اجتماعی ویژه برخوردار گردند.» مشخّص است سپری کردن دوران کودکی با خوشبختی و آسایش، به هیچ عنوان با تنبیه و خشونت جسمی و روانی کودک سازگاری ندارد.

ص:90

1- (1) . Declaration of the Rights of the Child.
2- (2) . A/Res. (XIV), November .

اگر از شخصی که دوران کودکی خود را با خشونت سپری کرده باشد، سؤال شود آیا خاطره خوشی از کودکی ات داری ؟ به طور قطع پاسخی منفی خواهد داد؛ چه آن که چیزی جز کتک خوردن و ناسزا شنیدن به یاد نمی آورد.

هم چنین می توان از اصول 2، 4، 6، 8، 9، و 10 این اعلامیه، ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان را استنباط کرد. در اصل 9 آمده است:

«کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد...».

اصل 4 می گوید:

«کودک باید از امنیت اجتماعی بهره مند گردد؛ در محیطی سالم پرورش یابد؛ و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجّه کافی پیش و بعد از تولد می شود، بهره مند شود».

اصل 2 اعلامیه نیز بیانگر «برخورداری کودکان از حمایت ویژه و ایجاد امکانات لازم برای رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی آنان» است؛ اصل 6 به «ضرورت سرپرستی و حمایت والدین از کودکان به منظور پرورش آنان در محیطی مملوّ از محبّت و امنیت کافی» پرداخته است.

آن چه از مجموع این اصول به دست می آید، توجّه و حمایت ویژه از کودکان در برابر ناملایمات و سوء رفتارهاست که تنبیه بدنی نیز یکی از آن موارد است. و روح حاکم بر این اصول با چنین مجازاتی سازگاری ندارد.

اعلامیه 1959 م سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان، تعهّد اجرایی برای دولت های جهان ایجاد نمی کرد و ارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد را داشت. از سوی دیگر، دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود و ضرورت تدوین یک معاهده بین المللی که مورد تایید و پذیرش دول مختلف قرار گیرد، به روشنی احساس می شد. به همین جهت، پیمان نامه حقوق کودک 1989 م طیّ قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی رسید.

ص:91

2. کنوانسیون ملل متّحد در مورد حقوق کودک
اشاره

(1)

از میان اسناد متعدّد و مختلف نظام بین الملل حقوق بشر که برای ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان شناخته شده اند، پیمان نامه حقوق کودک جامع ترین مورد برای چنین تفسیری است.

این کنوانسیون که اساس تفکّر بین المللی برای بهبود، حمایت و تأمین منافع کودکان است، در 20 نوامبر 1989 م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده، و تاکنون 192 کشور بدان پیوسته اند و فقط دو کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و آن را نپذیرفته اند.(2)

با این حال، می توان گفت: مفاد کنوانسیون حقوق کودک و قسمت های وابسته به آن، در مواردی که مورد اجماع و یا به طور کلّی، مورد پذیرش کشورها قرار گرفته، به صورت قاعده بین المللی عرفی در آمده(3) و حتّی برای کشورهای غیر عضو

ص:92

1- (1) . U.N. Convention on the Rights of the Child.
2- (2) . Office of the High Commissioner for Human Rights, Status of Ratification of the Convention on the Rights of the Child. available at: http://www.unhchr.ch/html/menu//crc/treaties/status-crc.htm.
3- (3) . Susan H. Bitensky, Op.cit, p.; quoted at: Madeleine Grey Bullard, Child Labor Prohibitions Are Universal, Binding, and Obligatory Law: The Evolving State of Customary International Law Concerning the Unempowered Child Laborer, Hous. J. INT'L L, , (); Gary B. Melton Brian L. Wilcox, Children's Law: Toward a New Realism, L. Sarah Ramsey Daan Braveman, "Let Them Starve": Government's Obligation to Children in Poverty, TEMP. L. REV. (). But see Elizabeth M. Calciano, United Nations Convention on the Rights of the Child: Will It Help Children in the United States?, HASTINGS INT'L Jonathan Todres, Emerging Limitations on the Rights of the Child: The U.N. Convention on the Rights of the Child and Its Early Case Law, COLUM. HUMAN RIGHTS L. REV. , () (opining that although "most would agree" that the provisions of the Children's Convention have not yet attained the status of customary law, "principles of customary law could emerge in the future from practice related to the CRC").

نیز لازم الاجرا است؛ چه آن که این کنوانسیون توسط مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع آرا پذیرفته شده(1) ، و به وسیله اکثریت گسترده کشورها تصویب شده است.(2) علاوه آن که، دو کشور ایالات متحده آمریکا و سومالی نیز این کنوانسیون را امضا کرده اند.(3) بنابراین، کنوانسیون حقوق کودک به عنوان قانون بین المللی قابل اجرا در اکثر جهان پذیرفته شده و بیانیه ای غالب از عقیده بین المللی است. این کنوانسیون، به عنوان یک سند الزام آور، ضمن حمایت گسترده و همه جانبه از کودکان به عنوان اصلی ترین سرمایه انسانی هر کشور، توانست در تحکیم و شفّافیتِ نقش و وظیفه خانواده و دولت ها، گامی به جلو برداشته، و راهکارهایی در تأمین حقوق همه جانبه کودکان مشخّص نماید.

دولت ها به عنوان طبقه حاکم و فرمانروا، دارای مسؤولیت های خاصّی در قبال کودکان هستند؛ و به همین جهت، موظّف اند جایگاه کنوانسیون را در کشور خود مشخّص نموده و تأثیرات آن را بر حقوق داخلی تعیین نموده، تدابیری جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده در کنوانسیون بیاندیشند. و از دیگر سو، لازم است که بر تکالیف و تعهّدات خانواده ها در مورد کودکان نظارت نمایند؛ و در صورت کوتاهی در انجام وظایف از سوی خانواده و یا عجز و ناتوانی آنان، وارد عمل شده و با روش های مختلف، وظیفه مراقبت و حمایت از کودکان را عهده دار گردند.

از ویژگی های کنوانسیون حقوق کودک، وسعت شمول و گستردگی آن است؛ بدین معنا که اصول و مفاد آن، هماره همه کودکان جهان را صرف نظر از جنسیت، شرایط خاص قومی، نژادی، ملّیتی، دین و... تحت پوشش قرار می دهد؛ هم چنین اصول آن دارای سلسله مراتب نبوده و هیچ اصلی از آن مقدّم بر دیگر اصول نیست؛

ص:93

1- (1) . See: Geraldine Van Bueren, The International Law On The Rights of The Child, (International Studies in Human Rights Vol. , )(.
2- (2) . Office of the High Commissioner for Human Rights, Status of Ratification of the Convention on the Rights of the Child. Available at: http://www.unhchr.ch/html/menu//crc/treaties/status-crc.htm.
3- (3) . Ibid.

و بر اجرای اصول آن به عنوان ضرورت تأکید شده است.

از اصولی که در زمره اصول زیربنایی و اساسی کنوانسیون قرار دارد، اصل رعایت عالی ترین (بیشترین) منافع کودکان و حقّ حیات، بقا و رشد کودک است.(1) طبق این اصول، دولت ها و خانواده ها باید منافع کودک را مدّ نظر قرار دهند. رعایت «بهترین منافع کودکان»(2) صرفاً شامل نهادها و موارد عمومی نخواهد بود؛ و بلکه، مؤسسات خصوصی را نیز شامل می گردد. کنوانسیون، اصل رعایت عالی ترین منافع کودک را به عنوان یک اصل راهنما مدّ نظر قرار داده، و تأکید می کند در هر اقدامی باید منافع کودک در اولویت باشد؛(3) و آشکارا بیان می کند: اقدامات و وظایف والدین بایستی به گونه ای باشد که اساسی ترین منافع عالیه کودک حفظ شود.(4) هم چنین همه کشورهای متعاهد را به اتّخاذ اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی جهت حمایت از کودکان و حفظ منافع آنان و انطباق قوانین داخلی خود با مفاد و موادّ کنوانسیون ملزم می سازد.

از این رو، یکی از اصول و موارد مهمّی که کنوانسیون بر آن تأکید دارد، اجبار و تکلیف اعضا برای حمایت کودکان در مقابل آزار فیزیکی به بدن آن ها است. کمیته حقوق کودک که نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون است، موقعیتی را برگزیده و بیان می دارد: مفاد مجموعه ی کنوانسیون حقوق کودک - و به عبارت دیگر، روح حاکم بر کنوانسیون - با مجازات بدنی کودکان ناسازگار و مباین است. کمیته، در گزارش رسمی هفتمین اجلاس خود در نوامبر 1994 م اظهار می کند:

ص:94

1- (1) . سخنرانی آقای Bertil Lindblad مشاور عالی حمایت از کودکان دفتر نیویورک یونیسف، تحت عنوان «کنوانسیون حقوق کودک، نظام اخلاقی جهانی برای کودکان»، سمینار حقوق کودک، تهران: 28 و 29 آبان ماه 1376 ش؛ به نقل از: نسرین مصفّا و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، ص 7.
2- (2) . Best Interests of Child.
3- (3) . کنوانسیون حقوق کودک، مادّه 3.
4- (4) . همان، مادّه 8.

«در چارچوب اختیارات کمیته، این کمیته توجّهی خاصّ به حقوق کودک و به خصوص آزار جسمی او داشته است. در همین رابطه، با همان ذهنیت تاکید شده است که تنبیه و مجازات بدنی کودکان، با این کنوانسیون سازگار نیست؛ و در بیشتر موارد پیشنهاد کرده است که مقرّرات موجود در کشورها، مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرند؛ و هم چنین برنامه های آموزشی و آگاه کننده ای برای جلوگیری از بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان و تنبیه بدنی کودکان تدوین گردد.»(1) بنابراین، گزارش کمیته به صورت رسمی تاکید دارد که مجازات بدنی با مجموعه ی کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است؛ و چنین مجازاتی را بدرفتاری با کودک تشخیص می دهد؛ و از این ایده حمایت می کند که ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان به عنوان بخش لازم و لاینفکّ از قبول معاهده است.

علاوه بر روح حاکم بر مجموعه کنوانسیون که با تنبیه بدنی ناسازگار است، می توان به مواد معیّنی از کنوانسیون برای ممنوعیّت تنبیه بدنی تمسّک کرد؛ این مواد عبارتند از:

الف) بند 1 مادّه ی 19

حقّ کودکان مبنی بر حفاظت در برابر آن چه که به عنوان «سوء استفاده» تعریف شده، و فراتر از آن، حفاظت در برابر شکنجه و آزار و رفتار یا تنبیه غیر انسانی یا تحقیرآمیز که در مادّه ی 37 کنوانسیون حقوق کودک - که در قسمت بعد بدان اشارت خواهد رفت - تضمین شده، در مادّه 19 گسترش یافته است. متن بند اوّل از مادّه ی نوزده کنوانسیون، خود، معطوف به تفسیری است که تمامی انواع مجازات جسمی و بدنی کودکان را منع می کند. و حفاظت از کودکان را در مقابل «همه ی اشکال خشونت جسمی و روانی» در زمانی که تحت مراقبت والدین و یا دیگران

ص:95

1- (1) . Report of the U.N. Committee on the Rights of the Child on the Seventh Session, U.N. Doc. CRC/C/, Annex IV, at (Nov. ).

قرار دارند، بر عهده دارد. این قسمت از کنوانسیون مقرّر می کند:

«دولت های عضو همه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر همه شکل های خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجّهی یا رفتار توأم با سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره کشی، از جمله سوء استفاده جنسی، در حین مراقبت توسط والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.»(1) این ماده، به روشنی تمامی انواع مجازات های بدنی و شکل های خشونت جسمی(2) یا روانی علیه کودکان را ممنوع می داند؛ تاکید می کند که کودک از حقّ مساوی انسانی در مورد تمامیّت جسمی و شخصی بر خوردار است؛ و دولت ها را متعهّد می سازد که با در نظر گرفتن معیارهایی برای ریشه کن کردن تنبیه بدنی کودکان، اقداماتی را انجام دهند. حکومت ها باید این اقدامات را به شیوه ای انجام دهند که هم نمایندگان (بازیگران) خصوصی - والدین، معلّمان مدارس خصوصی و... - و هم مقامات رسمی وکارفرمایان عمومی - مأموران تأدیبی، معلّمان مستخدم در مدارس دولتی و... - از انجام این گونه رفتارها بازداشته و ترسانده شوند.(3)

کمیته حقوق کودک در گزارش هایی که دولت ها راجع به این مادّه به کمیته ارائه می دهند، تأکید دارد که محتوای گزارش ها باید نشان دهد که: «آیا قانون (جنایی/ یا قانون خانواده)، هرگونه خشونت روانی و جسمی، از جمله: تنبیه بدنی، تحقیر عمدی، صدمه یا آزار، بدرفتاری یا استثمار، سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره کشی و... در خانواده، پرورشگاه و سایر شکل های مراقبت، و در مؤسسات خصوصی یا

ص:96

1- (1) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art., para..
2- (2) . فرهنگ آکسفورد واژه ی خشونت را به روش های گوناگونی توضیح می دهد که یکی از آن ها این است: «رفتار یا کاربردی که منجر به جراحت و آسیب بدنی شود، یا به طور قطع با آزادی شخصی منافات دارد.» به نقل از: Susan H. Bitensky, op.cit, p..
3- (3) . Sharon Detrick, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child, The Hague, Martinus Nijhoff, , p. .

عمومی، مثل نهادهای کیفری و مدارس - ] کانون اصلاح و تربیت [ -، ممنوع شده است یا خیر؟»(1) علاوه آن که، کمیته به کشورهای عضو پیشنهاد می دهد مفاد مادّه ی 19 را به عنوان اساس و پایه ای برای وضع قوانین و معیارهای دیگر علیه مجازات بدنی کودکان برگزینند. (2)

ب) بند 2 مادّه ی 28

از دیگر مواردی که از زمان های گذشته در مدارس همیشه عادت بوده و به کار گرفته می شده، استفاده از مجازات و تنبیه بدنی در امر آموزش و تعلیم و تربیت کودکان است. قاطعانه می توان بیان داشت مادّه 19 که تنبیه بدنی کودکان را به طور مطلق منع می کند، تنبیه بدنی کودکان در مدارس توسط معلّمان را نیز ممنوع می داند. علاوه بر این، از بند دوم مادّه ی 28 کنوانسیون حقوق کودک نیز این معنا به خوبی قابل استفاده است. این مادّه بیان می دارد:

«کشورهای عضو، می بایست کلیه اقدامات مقتضی را جهت تضمین این که انضباط در مدارس مطابق با شأن انسانی کودک و مفاد پیمان نامه حاضر اعمال می شود را معمول دارند.»(3)

ص:97

1- (1) . General Guidelines of the Committee on the Rights of the Child Regarding the Form and Contents of Periodic Reports to Be Submitted by States Parties Under Article , Paragraph (b), of the Convention, U.N. GAOR, d mtg., U.N. Doc. CRC/C/ (), Para. ; quoted at: Susan H. Bitensky, Op.cit, p..
2- (2) . See: Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Andorra, th Sess., paras. -; U.N. Doc, CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Paraguay, th Sess., paras.-, U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Mauritania, th Sess., paras.-, U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Democratic Republic of the Congo, th Sess., paras.-, U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Slovakia, th Sess., para., U.N. Doc. CRC/C//Add. ().
3- (3) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art. , para..

«شأن و کرامت انسانی» از واژه هایی است که در اسناد مختلف حقوق بشری بارها بدان تصریح شده، لیکن هیچ تعریفی از آن بیان نشده است. فرهنگ آکسفورد در تعریف کرامت (شرافت)(1) بیان می کند: «واژه ی کرامت تعریف می شود به کیفیت یا حالت ارزشمند بودن، محترم بودن یا تکریم و تعظیم.»(2) اما به نظر می رسد تدوین کنندگان این اسناد در به کار بردن این اصطلاح، بیش از هر کسی، از اندیشه های امانوئل کانت(3) تأثیر پذیرفته اند. کانت، با تأکید بر ارزش ذاتی انسان، بر این باور است که انسان یگانه موجود دارای شخصیت است. انسان به عنوان شخصیت (انسان ذاتی)، صرفاً وسیله ای برای غایات دیگر، حتّی غایات خاص خود، نیست؛ بلکه خود به عنوان غایت فی نفسه ارزیابی می شود؛ یعنی دارای شکوهی (ارزش مطلق درونی) است که به موجب آن، هر موجود عاقل دیگری در جهان را به حرمت نهادن به خود ملزم می کند.(4) وی می گوید: به لحاظ حقوقی، انسانیت انسان متعلّق احترامی است که می تواند آن را از دیگران مطالبه نماید. به لحاظ اخلاقی نیز، انسان هیچ گاه نباید چنین ارج و حرمتی را از دست بدهد.(5) مک دوگال(6) ، لاسول(7) و چِن(8) تصریح نموده اند مطالبات حقوق بشر درخواست هایی است برای سهیم شدن گسترده در تمام ارزش هایی که حقوق بشر به آن ها وابسته است و می توان تمام آن ها را زیر عنوان «کرامت» جای داد. اینان معتقدند هشت ارزش در مجموع، کرامت و شرافت انسانی را رقم می زند: قدرت؛ ثروت؛ احترام؛ رفاه؛

ص:98

1- (1) . Dignity.
2- (2) . The Oxford Encyclopedic English Dictionary, New York, Clarendon Press, , p.. " The term dignity is defined as "the state of being worthy of honour or respect".
3- (3) . Immanuel Kant.
4- (4) . امانوئل کانت، فلسفه فضیلت، ص 121.
5- (5) . همان.
6- (6) . McDougal.
7- (7) . Lasswell.
8- (8) . Chen.

مهارت؛ بینش؛ پرستش و محبّت.(1) حال، کودک نیز به عنوان یکی از افراد انسانی، دارای چنین کرامت و شرافتی است.

از سوی دیگر، هوفیلد(2) در تقسیم بندی حق، یکی از انواع حقّ را حقّ - مصونیت(3) دانسته است.(4) حقّ به معنای مصونیت یعنی این که صاحب حقّ در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گیرد.(5) حقّ کرامت را می توان نمونه ای از حقّ از این نوع به شمار آورد؛ با این توضیح که: اصل کرامت انسانی بیانگر آن است که هر انسانی - حتّی کودک - حقّ پاسداری از حرمت و کرامت خویش را دارد و هیچ کس مجاز نیست کرامت انسانی خود یا دیگری را نقض کند.

نتیجه آن که شأن انسانی کودک بر حقوق اوّلیه ای که ناظر بر مشترکات انسانی است اطلاق می شود؛ مانند: حقّ حیات، آزادی عقیده و بیان، منع برده داری، منع شکنجه، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بی رحمانه و ترذیلی، سلب خودسرانه حیات افراد. و بنا بر این مادّه، تنبیه بدنی از جمله ی مواردی است که با کرامت و شأن انسانی کودک در تضادّ است.(6) همان طور که مطرح شد، بند 1 از مادّه ی 19 کنوانسیون حقوق کودک صراحت دارد تنبیه بدنی کودک توسط والدین و هر شخص دیگری که از کودک مراقبت می کند، ممنوع است؛ بنابراین، به راحتی استنباط می شود که بند 2 مادّه ی 28 نیز بر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در مدرسه دلالت دارد؛ و کاملاً بی معنی است که تصوّر شود طرّاحان این کنوانسیون، قصد دیگری جز این داشته باشند؛ چه آن که هیچ یک

ص:99

1- (1) . به نقل از: رحیم نوبهار، «دین و کرامت انسانی»، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر، ص 615.
2- (2) . Hohfeld.
3- (3) . Immunity _ Right.
4- (4) . به نقل از: سید محمّد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، صص 22 و 23.
5- (5) . همان.
6- (6) . در زمینه کرامت انسانی کودکان و تعارض تنبیه بدنی با آن در مباحث آینده نیز مطالبی خواهد آمد.

از اصول و مواد کنوانسیون ناقض دیگری نبوده و همه ناظر بر یکدیگر هستند.

از این رو، بند 2 مادّه ی 28 حکم می کند ملّت ها باید تنبیه بدنی کودکان در مدارس را از بین ببرند؛ علاوه آن که کمیته حقوق کودک نیز در تفسیر عمومی شماره یک خود در مورد اهداف آموزش اظهار می دارد:

«آموزش باید به گونه ای فراهم گردد که محدودیت های جدّی در مورد نظم و انضباط منعکس شده در مادّه ( 2) 28 را محترم بشمارد؛ و رفتار غیر خشونت آمیز را در مدارس گسترش دهد. این کمیته به صورت مرتّب در اظهار نظرهای خود تشریح کرده است که استفاده از تنبیه بدنی، نه به کرامت ذاتی کودک احترام می گذارد، و نه به محدودیت های جدّی در مورد انضباط در مدرسه.»(1) کمیته ی حقوق کودک روشن ساخته است کلیه ی شکل های تنبیه بدنی، چه شدید و چه غیرشدید، شکل های غیرقابل پذیرشی برای برقراری نظم و انضباط در مدارس هستند. این عبارت مادّه ی 28 که انضباط باید «مطابق با پیمان نامه حاضر باشد»، حاکی از این واقعیت است که الزام مادّه ی 19 مبنی بر حمایت از کودک در برابر «همه ی شکل های خشونت جسمی یا روانی، توهین و تحقیر یا سوء استفاده» در مورد مدارس و سایر مؤسسات آموزش و نیز در درون خانه و مؤسسات مراقبت از کودکان - پرورشگاه ها - مصداق دارد.

باید به این نکته نیز توجّه داشت که ممنوعیّت تنبیه بدنی، فقط شامل مدارس دولتی نمی شود؛ بلکه این عمل در مدارس و مؤسسات خصوصی نیز باید ممنوع باشد. کمیته، در مورد کشور بریتانیا اظهار نگرانی کرده است که در آن کشور، مدارسی که به صورت خصوصی تاسیس و اداره می شوند، اجازه دارند به تنبیه بدنی دانش آموزان بپردازند. لذا، توصیه کرده است که قانونی برای جلوگیری از به کارگیری تنبیه بدنی در مدارس خصوصی به تصویب برسد. یکی از اعضای کمیته، در این رابطه گفته است:

ص:100

1- (1) . General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (), para. ; U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. , ).

«مقامات بریتانیایی باید توجّه بیشتری به مفاد مندرج در مواد 28 و 37 پیمان نامه داشته باشند. حقّ مصون ماندن از تنبیه بدنی، حقّی بنیادین است؛ و بنابراین، در اجرای آن نمی شود میان مدارس دولتی و خصوصی تمایزی قائل شد...».(1) نکته قابل ملاحظه در این گفتار و نظر، اشاره به این مطلب است که ممنوعیّت تنبیه بدنی جزء حقوق بنیادین کودک بوده و استثنا بردار نیست.

ج) بند الف مادّه ی 37

از دیگر مواد کنوانسیون حقوق کودک که به بحث ممنوعیّت تنبیه بدنی مرتبط است و به آن اشاره دارد، مادّه ی 37 کنوانسیون است. بند الف از مادّه ی سی و هفت بیان می دارد:

«کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که: الف) هیچ کودکی مورد شکنجه ( Torture) یا سایر رفتارهای بی رحمانه ( Cruel Treatment) ، غیرانسانی ( Inhuman Treatment) و یا تحقیرآمیز ( Degrading Treatment) قرار نگیرد...».(2) مواردی که در این مادّه به عنوان عمل ممنوع ذکر شده اند، اشاره به اصلی از حقوق بین الملل دارد که فراتر از هر اعلامیه یا معاهده ای است. بدین صورت که مادّه ی 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو - که امروزه کمترین تردیدی درباره عرفی بودن آن وجود ندارد (3)- بیان کننده جنبه های مختلفی از یک حقّ اولیه و اساسی بشریت، یعنی حقّ حیات و حقّ بر رعایت کرامت و شرافت انسانی است، و مصادیق ذکر شده در این مادّه - که به نوعی به کنوانسیون 1984 منع شکنجه اشاره دارد - با این حقّ در تعارض است. بنابراین، می توان گفت: قاعده منع شکنجه، یک قاعده آمره - jus cogens - بوده(4) و قاعده ای است دارای اعتبار جهانی که توسط

ص:101

1- (1) . United Kingdom IRCO, Add. , paras. and ; SR. para. .
2- (2) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit. art., para.(a).
3- (3) . جمشید ممتاز، امیرحسین رنجبریان، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، صص 41 و 42.
4- (4) . معاهده ی وین درباره ی حقوق معاهدات 1969 م، در مادّه ی 53 بیان می کند: «قاعده ی آمره ی حقوق بین الملل عام از نظر این معاهده، قاعده ای است که جامعه ی بین المللی دولت ها، در کلّ خود، آن را در حدّ قاعده ای که هیچ گونه تخطّی از حدود آن مجاز نیست، و نمی تواند جز با قاعده ی جدید حقوق بین الملل عام، با همان خصوصیات، تغییر یابد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است.» (به نقل از: هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، ص 748).

جامعه ی بین المللی تصدیق می شود. لذا، بدون توجّه به این که دولت خاصّی عضو این گونه معاهدات است یا خیر، رعایت این مقرّرات از جانب آن ها الزامی خواهد بود.(1) نکته ای که وجود دارد، این است که کنوانسیون حقوق کودک - همان طور که در ابتدا نیز بدان اشاره شد - «شکنجه، یا دیگر مجازات های تحقیرکننده، ظالمانه و غیرانسانی» را تعریف نمی کند که چه چیزهایی هستند؛ بنابراین، ممکن است در نظر اول، چنین به ذهن آید که کتک زدن اندک یا معقولانه کودکان، به عنوان شکنجه یا دیگر سوء رفتارها محسوب نمی شود؛ چه آن که واژه ی «شکنجه» تداعی کننده برخی از اعمال، نظیر: شوک الکتریکی، معلولیت، ناتوانی و دیگر اعمال نامتعارف است. از این رو، نیگل اس. رودلی(2) به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، اظهار نگرانی می کند که مفهوم شکنجه، همان گونه که به طور مشهور فهمیده می شود، در مورد بچّه ها به کار نرود. وی می گوید:

«کودکان به جهت آسیب پذیری ویژه شان شاید قربانیان چنین اعمال رنج آوری باشند که به وسیله برخی افعال که انتظار نمی رود تا این اندازه خطرناک باشند، اگر بر افراد بزرگ تر انجام پذیرد. [یعنی ممکن است عملی برای افراد بزرگسال نسبت به کودکان چندان خطرناک جلوه نکند].»(3)

ص:102

1- (1) . J. Herman Burgers Hilary Charlesworth Christine Chinkin, "The Gender of Jus Cogens, in International Human Rights in Context: Law, Politics, and Morals", Human Rights Quarterly, Vol. , , pp. -.
2- (2) . Nigel S. Rodley.
3- (3) . Nigel S. Rodley, Foreword to Childhood Abused: Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, Dartmouth Publishing Co Ltd., , p.xv.

با این حال، به راحتی می توان گفت این مادّه بر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان دلالت دارد؛ همان طور که دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل، تئو وان بُوِن(1) بر این مطلب تصریح می کند. وی در گزارش سال 2002 م، گزارش نمود:

تمام انواع مجازات بدنی کودکان، بدون توجّه به سطح خشونت، درجه رنجی که موجب آن می شوند و یا هر جنبه دیگری از آن، مغایر با ممنوعیّت شکنجه یا دیگر رفتارهای تحقیرکننده، ظالمانه و غیرانسانی مذکور در کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مستندات نظام بین الملل حقوق بشر است. او کشورهای جهان را فرا می خواند تا معیارهای مناسبی را در این زمینه برگزینند که از حقّ و کرامت ذهنی و جسمی کودکان در مکان های خصوصی و عمومی به خوبی محافظت شود.(2) علاوه بر این، مارتا سانتوس پایس(3) ، گزارشگر سابق کمیته حقوق کودک بیان داشته است:

«این اشتباه است که شکنجه را این گونه بشناسیم: «موارد و مسایل بی نهایت بزرگ و جدّی» به جای «شکنجه ممکن است موارد گسترده ای از موقعیت ها را در بر بگیرد؛ از جمله: مواردی که باعث رنج ذهنی غیرقابل ادراک می شود؛ و هم چنین شامل معیار انضباطی به کار رفته بر یک کودک در حلقه خانواده یا سیستم مدرسه اش می شود.»(4)

ص:103

1- (1) . Theo Van Boven.
2- (2) . Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Question of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, para.; U.N. Doc. A// ().
3- (3) . Marta Santos Pais.
4- (4) . Marta Santos Pais, Address at the International Seminar on Worldwide Strategies and Progress Towards Ending All Physical Punishment of Children (Dublin, Ireland, Aug. , ); (transcript on file with University of Michigan Journal of Law Reform):"It is a mistake to identify torture with ''extremely serious and massive cases''; instead, ''torture may cover a wide degree of situations'', including those that cause "unperceivable mental suffering" or those involving a disciplinary measure used on a child in the family circle or school system."; quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, pp. -.
د) بند 2 مادّه ی 28 و بند «ج» مادّه ی 37

از دیگر مواردی که می توان از آن برای ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در کنوانسیون حقوق استفاده کرد، موادّی است که در آن ها به حفظ کرامت انسانی کودک توجّه شده است. اما پیش از آن، لازم است نظری به واژه «کرامت انسانی» داشته باشیم. در مورد کرامت انسانی هر کس برداشتی دارد، اما نکته اساسی و تکیه گاه همه، شرافت و حیثیّت انسان، و به عبارت دیگر، حرمت ذاتی بشر است. کرامت بشر، یک امر تکوینی و نشان دهنده ی آن است که انسان از نظر وجود دارای برجستگی است. امانوئل کانت(1) از جمله فیلسوفانی است که بر کرامت انسانی تأکید دارد؛ وی می گوید: «استقلال یا خودآیینی(2) اساس کرامت طبیعت انسان و هرگونه طبیعت انسان است»(3). ایده ی عصر جدید در مورد کرامت انسان ربطی به افراد و خصوصیات جانبی آن ها - مثل رده ی اجتماعی، سنّ و... - ندارد؛ بلکه به نوع و خصائص عمومی انسان ارتباط دارد؛ و این خصوصیات، بیشتر به عنوان عقلانیت، کمال پذیری و خودآیینی مدّ نظر قرار می گیرند.(4) «کرامت انسانی، همواره در تمامی جوامع در رابطه با ارزش درونی و ذاتی است؛ و به نقش و معیار اجتماعی بستگی ندارد. این موضوع صرفاً در رابطه با شخصیت انسان است بدون این که موقعیت او از نظر اجتماعی در نظر گرفته شود. این اصل در فرموله های وضع شده در مقرّرات و میثاق های حقوق بشر و از مقدّمه ی اعلامیه ی استقلال گرفته تا بیانیه ی جهانی حقوق بشر به روشنی پیداست. چنین حقوقی

ص:104

1- (1) . Immanuel kant.
2- (2) . Autonomie.
3- (3) . Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Akademie Textausgabe Bd. IV), Berlin, , S. ; به نقل از: کورت بایرتز، ایده کرامت انسان؛ مسائل و تناقض ها، ص 5؛ قابل دسترس در : http://www.irip.ir//sec_/p_.aspx?lang Fa
4- (4) . همان، ص 6.

همیشه در رابطه با انسان هاست و به هیچ یک از پدیده های عرضی از قبیل: نژاد، رنگ، اعتقاد، جنسیت، سنّ و شرایط جسمانی و یا هرگونه وضعیّت اجتماعی وقعی گذاشته نمی شود....»(1) از سوی دیگر، وقتی کانت از وظیفه سخن گفته، پیشاپیش خواسته است که «کرامت بشریت در مورد فرد فرد بشر در عمل به رسمیت شناخته شود.»(2) شکل عینی امر مطلق نیز بر عملکرد کرامت فردی از کرامت بشریت نشأت می گیرد: «چنان عمل کن که گویی تو بشریت را نه تنها در شخص خودت بلکه در شخص دیگری هم به همان میزان به عنوان غایت می یابی، و ] برای نیل به چنین تحقّقی [ هرگز ] از او [ به عنوان وسیله استفاده نمی کنی.»(3) به همین سبب، کانت خودش تأکید داشت که باید با بچّه ها به عنوان حاملان کرامت انسانی رفتار کرد. هرچند او نسبت به این که آیا مجازات بدنی کودکان می تواند کرامت انسانی را از بین ببرد یا نه ؟ ساکت است؛ امّا بیان داشته است که: «وظایف کودک... تشکیل دهنده ی آگاهی اوست که انسان، صاحب یک شرافت مشخّصی است که او را از تمام موجودات جهان برتر می سازد؛ و باید به گونه ای عمل کند که شرافت انسانی اش را نقض نکند.» علاوه بر این، کانت معتقد است «تعظیم کردن و ذلیل شدن کودک در مقابل دیگران به خاطر یک رفتار شخصی» کاملاً بر خلاف شرافت کودک است.(4)

ص:105

1- (1) . Peter Berger, " On the Obsolescence of the Concept of Honor. In: Stanley Hauerwas und Alasdair Maclntyre (Hg), Revisions: Changing Perspectives in Moral Philosophy, Notre Dame and Lonon, , S. ; به نقل از: همان، ص 9.
2- (2) . Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, (Akademie Textausgabe, Bd. VI), Berlin, , S. به نقل از: همان، ص 11.
3- (3) . Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Anm. ), S. ; به نقل از: همان، ص 11.
4- (4) . Immanuel Kant, Education, (Annette Churton trans., The University of Michigan Press,); quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, pp. .

به هر حال، «کرامت انسانی» مخالف با استفاده از مجازات بدنی است؛ چه آن که این نوع از تنبیه، علاوه بر ایجاد درد مزمن فیزیکی در بدن کودک و جراحت جسمانی او، باعث برانگیخته شدن احساس حقارت و خجالت او به همراه پاره ای از نیروهای محرّک روانی نامطلوب می گردد که ممکن است تا بزرگسالی وی طول بکشد؛ علاوه آن که چنین مجازاتی همواره موجب خوب شدن و اصلاح رفتار نامناسب کودک نمی شود، و تنها سبب می گردد که کودک به طور موقت از بدرفتاری دست بکشد.

کنوانسیون حقوق کودک اشارات زیادی به ضرورت حفظ کرامت کودک دارد؛ از آن جمله است بند 2 مادّه 28 که ذکر آن گذشت. در این مادّه تأکید شده است نظم مدرسه باید «به گونه ای اداره شود که همراه با کرامت انسانی کودک باشد». کمیته حقوق کودک نیز بارها اعلام کرده است که این قوانین ناظر به منع مجازات بدنی کودکان در مدارس است. از لحاظ این کمیته، کرامت انسانی کودکان و مجازات بدنی آن ها نمی توانند با هم یافت شوند؛ و این دو در تعارض با یکدیگرند.

کرامت کودک به عنوان یک اصل بنیادین از کنوانسیون حقوق کودک است؛ و در مقدّمه کنوانسیون آمده است: «بر اساس... احترام به کرامت ذاتی و برابری خدشه ناپذیر همه اعضای خانواده بشری...»؛ «کرامت... شخص انسان»؛ و این که «کودکان باید در فضایی از کرامت تربیت و بزرگ شوند.»(1) علاوه بر این، به طور مشابهی، مادّه 39 راهنمایی می کند که تمام کشورهای عضو باید همه معیارهای مناسب برای بهبود و بازسازی جسمانی و روحی بیشتر کودکانی که قربانی نوعی از اشکال رفتار تحقیرآمیز یا ظالمانه اند را برگزینند. این بهبود و بازسازی... باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تأمین کند.(2) هم چنین در رابطه با کرامت و منزلت کودک، در بند (ج) مادّه ی 37 کنوانسیون

ص:106

1- (1) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, Preamble.
2- (2) . Ibid, art. .

تأکید شده است کشورهای عضو باید مطمئن باشند با هر کودکی که در حبس بسر می برد، با انسانیت و بدون تحقیر و توهین، و متناسب با کرامت ذاتی او رفتار می شود.(1) کارهای مقدّماتی تهیه ی کنوانسیون حقوق کودک - «تراواکس پرپاراتورز»(2) - نشان می دهد که بند (ج) مادّه ی 37 با توجّه به مفاد حداقل مقرّرات مطلوب سازمان ملل برای اداره تشکیلات قضایی نوجوانان (قواعد پکن)(3) ، و هم چنین مفادی مشابه با مقرّرات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، سال 1990 م(4) ، تنظیم شده است. قاعده 3-17 از قواعد پکن اظهار می دارد که «نوجوانان نباید در معرض مجازات و تنبیه بدنی باشند.»(5) مقرّره 67 از مقرّرات حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز بیان می دارد: «تدابیر انتظامی که دارای ویژگی تحقیرکننده یا غیرانسانی و ظالمانه اند، از جمله: مجازات بدنی باید به طور جدّی ممنوع گردد...»؛(6) و در ادامه آن آمده است: کودکان محروم از آزادی نباید در معرض چنین تنبیهی باشند. با توجّه به این مقرّرات و بند(ج) مادّه ی 37 کنوانسیون حقوق کودک، در ادامه این تفسیر، کمیته حقوق کودکان به طور مرتّب به کشورهای عضو اخطار داده است که از به کارگیری مجازات بدنی به عنوان بخشی از سیستم های قضایی نوجوانان پرهیز کنند.(7)

ص:107

1- (1) . Ibid, art. , para. (c).
2- (2) . travaux pre'paratoires.
3- (3) . U.N. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. ; U.N. Doc. A// ().
4- (4) . U.N. Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. A; U.N. Doc. A// ().
5- (5) . Beijing Rules, op.cit, art. ..
6- (6) . Rules for Juveniles, op.cit, art..
7- (7) . Concluding Observations of the Committee on the Rights ofthe Child: Kenya, th Sess., para.; U.N. Doc. CRC/C/l/Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: United Republic of Tanzania, th Sess., para., U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Yemen, th Sess., para., U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

نتیجه مباحث فوق این می شود که ادبیات و فضای حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک در حمایت از کرامت انسانی کودکان، به کلّی غیر قابل انطباق با مجاز دانستن تنبیه بدنی کودکان توسط والدین و یا هر نوع مجازات بدنی دیگری است؛ همان گونه که کمیته حقوق کودک نیز در تفسیر عمومی شماره یک خود بی پرده بیان می کند: «استفاده از مجازات بدنی، عدم احترام به کرامت ذاتی کودک است.»(1) گزارشگر سابق کمیته حقوق کودک نیز به طور اختصاصی به وجود ارتباط میان منع کتک زدن و حمایت از کرامت انسانی عقیده دارد؛ جودیت کارپ(2) به صورت قاطع و محکم ادّعا کرده است که «مجازات بدنی شکل و نوعی از نقض کرامت انسانی کودک است».(3) ه -) بند 3 مادّه ی 24

کنوانسیون حقوق کودک در مادّه ی 24 پاراگراف 3 بیان می دارد:

«دولت های عضو جهت برچیدن و مبارزه با روش های سنّتی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، همه ی اقدامات مؤثر و مناسب را به عمل خواهند آورد.»(4)

ص:108

1- (1) . General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (), para. ; U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. ,).
2- (2) . Judith Karp.
3- (3) . Judith Karp, Address at the International Seminar on Ending All Physical Punishment of Children in Europe (Barcelona, Spain, Oct.,). For reference to Judith Karp's position as a rapporteur of the Children's Committee, see: United Nations Press Release: Le Comite' Des Droits De L'Enfant Examine Le Rapport Initial De L'Estonie, at: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/O/OBAFEEEFC CAFFOOC? opcndocument (last visited Dec. , ). Karp has also served as a voice-chair of the Children's Committee. See: Judith Karp, The Convention on the Rights of the Child Protecting Children's Human Dignity (paper delivered Mar.,, in London, England, at a symposium titled "Children Are Unbeatable!"), at: hltp://www.mhf.org.uk/peer/psn/issue/psnConvOnRights.html (last visited on Dec. , ); quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p. .
4- (4) . Ibid, art., para. .

در توضیح این که چگونه از این مادّه می توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان رسید، باید گفت: اوّل این که، این مادّه به همراه مادّه ی 19 - که خواستار محافظت در برابر همه ی شکل های خشونت جسمی و روانی است - و اصل عدم تبعیض در مادّه ی 2، خواهان بررسی در همه کشورها، در مورد هر یک از روش های سنّتی ای است که متضمّن خشونت و یا مضرّ به حال سلامت و بهداشت کودک است(1). دوم این که کتک زدن کودکان در اکثر جوامع و فرهنگ ها، از زمان های گذشته، به عنوان شیوه ای برای تربیت و جلوگیری کودکان از انجام رفتارهای ناشایست انجام می گرفته و می گیرد؛ بنابراین، می توان آن را در زمره ی اعمال سنّتی مضرّ به سلامت کودکان قرار داد.

در خصوص این ماده، نمایندگان مختلفی از کشورها - از جمله نمایندگان بریتانیا و ایالات متحده - پیشنهاد دادند که در این بند، باید به ویژه به «ختنه دختران» اشاره شود؛ اما این پیشنهاد، بر اساس این استدلال که انگشت نهادن بر یک روش سنّتی به تنهایی کار نادرستی است، مورد مخالفت واقع شد. به همین جهت، یکی از عادات و روش هایی که در پرتو این مادّه باید مورد بازنگری قرار گیرد، عبارت است از: «بستن، داغ زدن، سوزاندن، با دِرَفش نشان کردن، با سکّه ساییدن، خالکوبی، سوراخ کردن بدن» و هم چنین «شکل هایی از انضباط که خشونت آمیزند و برای سلامتی کودک زیان آور است.»(2) غیر از موارد فوق، برخی دیگر از مواد کنوانسیون هستند که می توان از آن ها برای ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر استفاده کرد. از آن جمله است: بند 2 مادّه ی 2 که برای حمایت از کودک در برابر «کلیه ی شکل های تبعیض یا تنبیه براساس وضعیت، فعالیت ها، عقاید ابراز شده، یا اعتقادات والدین، سرپرستان قانونی، یا اعضای خانواده کودک» به کنوانسیون افزوده شده است(3). این

ص:109

1- (1) . Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, p. .
2- (2) . Ibid, p. .
3- (3) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art. , para. .

بند از کنوانسیون، خواستار اقدام دولت ها علیه «کلیه ی اشکال تبعیض یا تنبیه» است؛ و به موضوعات مطرح شده در پیمان نامه محدود نمی شود. بر اساس این ماده، کمیته حقوق کودک، پیوسته بر نیاز رویکردی «فعّال» در مورد اجرا، و به خصوص در مورد عدم تبعیض، تأکید ورزیده است.

کمیته حقوق کودک تصریح می کند:

«کمیته تأکید دارد که اصل عدم تبعیض، چنان که در مادّه ی 2 پیمان نامه به آن اشاره شده است، باید به طور جدّی به مورد اجرا گذارده شود؛ و رویکردی فعّال تر برای رفع تبعیض علیه برخی از گروه های کودکان به ویژه دختران پیش گرفته شود.»(1) از این رو، متذکّر شده است اصل عدم تبعیض، مانند سایر موادّی که به عنوان اصول کلّی دانسته شده اند، باید در قانون و سیاست های ملّی درباره کودکان گنجانده شود؛ و تأکید شده است بهتر است امکان مبارزه با تبعیض در برابر دادگاه ها فراهم گردد:

«کمیته... متأسف است که در قوانین ملّی هیچ گونه پیش بینی در مورد حفظ مصالح کودکان یا ممنوعیّت از تبعیض علیه ایشان انجام نگرفته است... اصول مربوط به عالی ترین منافع و مصالح کودک و ممنوعیّت از تبعیض در مورد کودکان باید در قوانین محلّی درج شود؛ و گواهی آن ها باید در دادگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.»(2) بنابراین، شیوه ی عمل، مستلزم آن است که کشورها تضمین کنند هرگونه قانون اساسی موجود، قوانین موضوعه، تصمیمات دادگاه ها و خط مشی و شیوه ی اجرای

ص:110

1- (1) . Bolivia IRCO, Add. , para. ; see also, for example: Egypt IRCO, Add. , para. ; Philippines IRCO, Add. , para. ; United Kingdom IRCO, Add. , para. ; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, p. .
2- (2) . Latvia IRCO, Add. , para. ; see also: Mexico IRCO, Add. , paras. and ; Indonesia IRCO, Add. , para. ; Denmark IRCO, Add. , para. ; Canada IRCO, Add. , para. ; Sir Lanka IRCO, Add., para. , Senegal IRCO, Add. , para. ; Finland IRCO, Add. , para. ; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, pp. and .

اداری با این اصل سازگار باشند. به عنوان مثال، آیا «کلیه ی اقدامات مقتضی» برای حمایت از کودکان در مقابل تبعیض یا تنبیه در هنگام انجام عملی خلاف از سوی والدین آن ها صورت می گیرد؟ آیا کودکان به خاطر موقعیت های والدین خویش کیفر می بینند و تنبیه می شوند؟ آیا دولت وسایلی در اختیار دارد که از جانب کودکانی که حقوقشان به علّت های مختلف مثل اعتقادات افراطی والدین شان، مورد تهدید قرار گرفته است، به مداخله بپردازد و از آنان حمایت کند؟ و...

3. تفسیر عمومی شماره ی 8 کمیته ی حقوق کودک
اشاره

از دیگر اسنادی که در زمینه ی ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان عبارت های صریحی را ذکر می کند، تفسیر عمومی شماره ی 8 کمیته ی حقوق کودک است که در رابطه با حقّ کودکان در محافظت از همه ی شکل های تنبیه بدنی و دیگر مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی صادر شده و ناظر به موادّ 19، 28 و 37 کنوانسیون حقوق کودک است. به برخی از تفسیر و تحلیل های کمیته ی حقوق کودک در ارتباط با ممنوعیّت همه ی انواع تنبیهات بدنی ضمن مباحث گذشته اشاره شد؛ و در این جا، به چند مورد به صورت خاصّ اشاره می کنیم.

الف) آثار سوء مترتّب بر تنبیه بدنی

اکثر کارشناسان و صاحب نظران، تنبیه بدنی کودک را به دلیل عدم کارایی و آثار منفی آن، به هیچ روی روا نمی دانند. به عنوان نمونه، «ماکارنگو»، یکی از بنیانگذاران تعلیم و تربیت نوین با اذعان به این که تنبیه بدنی به هیچ وجه روا نیست، اظهار داشته است:

«از کودکان کتک خورده و بی اراده، بعدها یا آدم های ضعیف و هیچ کاره به وجود می آید، و یا آدم های قُلدری که در تمام مراحل زندگی به دلیل هیجانات روحی دوران کودکی، انتقام جو باقی می مانند».(1)

ص:111

1- (1) . به نقل از: منصور فرقانی، مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، ص 38.

علاوه بر نکته فوق، تنبیه بدنی آثار سوء دیگری نیز دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کودکانی که تنبیه می شوند، نسبت به عامل تنبیه کننده و دیگران پرخاشگر می شوند؛ و اینان، والدین آزارگر آینده خواهند شد. براساس یک بررسی علمی، 90 درصد والدین آزارگر، خود در کودکی، قربانیِ آزار، اذیّت و تنبیه بدنی بوده اند.(1) 2. تنبیه بدنی باعث جرم زایی می شود. بررسی های به عمل آمده در کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد که 99 درصد کودکان بزهکار دارای والدین زودخشم و مهاجم بوده اند و 80 درصد کودکانی که دست به خودکشی زده اند نیز مورد شکنجه و آزار قرار می گرفتند.(2) 3. تنبیه بدنی موجب اضطراب، پریشانی، افسردگی، ترس مرضی، اختلالات خواب و گوشه گیری کودکان می شود.

4. تنبیه بدنی کودک را وادار به دروغ گویی می کند. هنگامی که کودک متوجّه می شود در قبال خطا و رفتار نادرست خود، تنبیه بدنی می شود، به سمت عادت ناپسند دروغ گویی متمایل می شود تا از تنبیه فرار کند.

5 - تنبیه بدنی کودک به کاهش حافظه و استعداد، اشکال در تمرکز و اختلالات شناختی وی منجر می شود و افت توانایی تحصیلی او را به دنبال دارد.(3) گذشته از همه ی این ها، تنبیه بدنی مغایر با کرامت انسانی کودک است که کمیته ی حقوق کودک در بندهای 2، 5، 16، 19، 21، 26، 27 و 29 تفسیر عمومی شماره 8 به صراحت به کرامت انسانی کودک اشاره کرده، خواهان رعایت این حقّ

ص:112

1- (1) . به نقل از: مقاله ی از: سوء رفتار تا کودک آزاری، قابل دسترس در: http://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/maghale/sooe%raftar.htm
2- (2) . به نقل از: سعید مدنی قهفرخی، کودک آزاری در ایران، ص 177 به بعد؛ محمّد عطاران، آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، ص 67 به بعد.
3- (3) . به نقل از: محمّد عطاران، آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، صص 67-72؛ محمّد مهدی مقدادی، تنبیه بدنی کودک؛ تربیت یا خشونت، مجله حقوق بشر، دانشگاه مفید، شماره 4.

کودکان بوده و تنبیهات بدنی را در تضادّ با آن می داند. هم چنین تنبیه بدنی کودک صدمات جسمی و جانی متعدّدی را در پی دارد و در برخی موارد، حتّی باعث مرگ و نقص بدنی کودک می شود که در تعارض مستقیم با حقّ بر تمامیّت جسمانی کودک است.

ب) تعارض تنبیه با «حقّ بر تمامیّت جسمانی کودک»

(1)

علاوه بر تمامی آثار سوء ناشی از اجرای تنبیه بدنی کودکان، کمیته ی حقوق کودک در بندهای مختلف و متعدّدی از تفسیر عمومی شماره ی 8 خود به این مطلب تصریح دارد که تنبیه بدنی کودکان معارض با حقّ بر تمامیّت جسمانی آنان است. این کمیته در پارگراف 16 از تفسیر عمومی شماره ی 8 می گوید:

«پیش از تصویب و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقّ هر کسی را نسبت به احترام به کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی او، حمایت کرده اند؛ و دولت ها را متعهّد ساخته اند که همه ی انواع مجازات های بدنی و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه و غیر انسانی را ممنوع ساخته و یا محدود کنند.

کمیته توجّه می دهد که کنوانسیون حقوق کودک نیز بر همین اساس بنا و پایه ریزی شده است؛ کرامت همه افراد جامعه ی بشری نیز به عنوان اصل و قاعده ای اساسی از نظام بین الملل حقوق بشر است.»

نظیر این مطلب نیز با توجّه به اصول منشور ملل متحد و مقدّمه اعلامیه جهانی، در پارگراف 17 این تفسیر بیان شده است.

در پاراگراف 22 از این تفسیر، ضمن توجّه دادن به ملاحظات دیگر کمیته های موجود نظیر کمیته ی حقوق بشر، کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیته ی منع شکنجه در این رابطه، آمده است:

ص:113

1- (1) . Right to physical integrity.

«به عنوان مثال، کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره 13 خود (سال 1999 م) در مورد حقّ بر آموزش بیان کرده است: دیدگاه کمیته آن است که تنبیه بدنی با اصل اساسی و اوّلیه ی نظام بین الملل حقوق بشر، یعنی کرامت فرد، که در مقدّمه ی اعلامیه ی جهانی و دو میثاق به حفظ آن توجّه شده است، در تعارض است.»

و نیز در پاراگراف 37، کمیته بیان داشته است که تنبیه بدنی کودکان با حقّ بر تمامیّت جسمانی آنان در تعارض است. در این بند از تفسیر عمومی شماره ی 8 آمده است:

«مادّه ی 39 کنوانسیون، دولت های عضو را موظّف می کند «همه ی اقدامات مناسب برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، بی توجّهی، سوء استفاده و یا هر شکل دیگری از رفتار یا مجازات تحقیرآمیز و غیر انسانی شده است، را انجام دهند.» تنبیه بدنی یا هر شکلی از تنبیه تحقیرآمیز ممکن است آسیب های بسیار جدّی به رشد فیزیکی، روانی و اجتماعی کودکان وارد سازد.»

علاوه بر این، خود کنوانسیون به حقّ بر تمامیّت جسمی کودکان توجّه داشته و در برخی از موادّ خود به آن اشاره می کند.

به عنوان مثال، در بند اوّل از مادّه ی 32 کنوانسیون آمده است:

«حکومت ها این حقّ را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.»(1) آن چه که در این مادّه به عنوان دلیل ممنوعیّت استثمار اقتصادی کودکان بیان شده، این است که چنین عملی برای سلامتی جسمی آنان زیان بخش است. حال، چگونه می توان تنبیه بدنی که ارتباط مستقیم با سلامتی جسمی کودک دارد و عملی است که به تمامیّت جسمانی کودک آسیب وارد می سازد، مجاز باشد!؟ بنابراین، به

ص:114

1- (1) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art., para. .

طریق اولی، تنبیه بدنی عملی ممنوع بوده، و با حقّ بر تمامیّت جسمانی کودکان در تعارض است.

هم چنین در مادّه ی 19 کنوانسیون تأکید می شود کودک از حقّ مساوی انسانی در مورد تمامیّت جسمی و شخصی بر خوردار است؛ و همه ی اشکال خشونت با این حقّ در تعارض بوده و ممنوع است.

ج) تنبیه معقولانه(1) و تأدیب قانونی(2) از دیگر نکات مورد بحث، این است که در پاره ای از قوانین کشورها مثل انگلستان و اسپانیا، تنبیه معقولانه کودکان مورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان مثال: مادّه ی 154 قانون مدنی اسپانیا می گوید:

«والدین می توانند کودکان خود را به طور معقول و با ملایمت تنبیه کنند».(3) برخی بر این عقیده اند که: اطلاعات در دسترس نشان می دهد ضربات والدین عموماً برای کودکان سودمند هستند؛ نهایت این که بایستی تحت شرایطی اجرا شوند؛ از جمله:

1) ضربات بایستی در نهایت محدود به دو ضربه به کپل های کودک باشد که با دست باز زده شود. (یعنی زدن بیش از دو بار جایز نیست.)

2) این عمل برای کودکان بین 2 تا 6 سال است.

3) ضربات بایستی به دنبال و بعد از دیگر شیوه های مثبت رفتار والدین باشد، نه این که جایگزین آن ها شده باشد.

4) این زدن باید بعد از واکنش های بیزارگری مثل تأدیب و تنبیه شفاهی و قهر کردن از سوی والدین صورت پذیرد.(4)

ص:115

1- (1) . Reasonable Chastisement.
2- (2) . Lawful Correction.
3- (3) . Spain IRCO, Add. , paras. and ; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, p..
4- (4) .Robert E. Larzelere, Child Abuse And Neglect Issues, p. , Available at: http://pubpages.unh.edu/mas/CP.pdf.

برخی دیگر بر این عقیده اند که ترکیبی از تنبیه و استدلال باعث می شود رفتار اشتباه بعدی کودکان به عقب بیفتد. اینان استدلال و تنبیه به تنهایی را برای از بین بردن رفتار اشتباه کودکان کافی نمی دانند؛ و می گویند هر دوی این ها برای تربیت و نظم بچّه ها لازم و ضروری است. هرچند این عدّه نیز معتقدند قبل از به کار گیری تنبیه و مجازات بدنی، از دیگر شیوه ها و روش های تربیتی نظیر قهرکردن با کودکان استفاده شود.(1) بنابراین، تنبیه بدنی، در مواردی هرچند محدود، اصلاح گر است؛ و اگر هم اصلاح کننده نباشد، دست کم اثر عبرت آموزی و بازدارندگی دارد.

بعضی نیز با فرق قائل شدن بین ضربات خطرناک و بیش از اندازه و تنبیه بدنی، می گویند: تنبیه به عنوان یکی از راه کارهای کنترلی کودکان توسط والدین یا معلّمان است. تنبیه بدنی خطرناک نیست، بلکه باعث ایجاد یک درد ملایم و کوچکی می شود، و نمی تواند به عنوان سوء استفاده تلقّی شود. بنابراین، چرا تنبیه بدنی بایستی به عنوان عملی غیر قانونی محسوب شود؟(2) گیج و برلاینر در کتاب روانشناسی تربیتی در پاسخ به این پرسش که آیا تنبیه بدنی مؤثر است ؟ و آیا تنبیه چیز خوبی است ؟ اظهار داشته اند:

«به این سؤالات در دهه های اخیر پاسخ های متفاوتی داده شده است. تحقیقات بسیار اخیر نشان می دهد که در اوضاعی خاصّ ، به ویژه زمانی که تنبیه شدید مورد استفاده قرار می گیرد، رفتار می تواند برای همیشه از بین برود. آیا تنبیه بدنی، رفتار را کاهش می دهد؟ پاسخ این سؤال به طور قطع، مثبت است. مطابق شواهدی که جانستون در سال 1972 م فراهم آورده است، راه های دیگر کاهش بسامد رفتار (مثل خاموش سازی) در مقایسه با تنبیه، در صورتی که به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، تأثیری دیرتر، کم دوام تر و غیر مؤثرتر دارند». این دو در

ص:116

1- (1) . Robert E. Larzelere, op.cit, p. .
2- (2) . Ms Ulrika Soneson, Save the Children Sweden, Pretoria, Ending Corporal Punishment of Children in Swaziland, p. ; Available at: http://www.endcorporalp unishment.org/pages/ pdfs/EndingCP-Swaziland.pdf.

ادامه افزوده اند: «اگر رفتاری را که می خواهید مانع از آن شوید، بسیار خطرناک یا ناخوشایند باشد، تنبیه به عنوان راهی برای دفع آن رفتار، چیز خوبی است».(1) یکی دیگر از روانشناسان می گوید:

«درست همان طور که با پاداش دادن به کودک در هر زمانی که رفتار مطلوب انجام دهد، می توان آن رفتار را نیرومند کرد، با پاداش ندادن قاطعانه به کودک هنگام انجام رفتار نامطلوب، می توان این رفتار را در او کاهش داد... به هر حال، در مواقع نادری باید از تنبیه بدنی (مثل یک سیلی یا یک فریاد) استفاده شود».(2) بنابراین، این عدّه، تنبیه بدنی را به عنوان یک روش تربیتی و اصلاحی، و نه کیفری، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز می دانند.

چنین تنبیهی - تنبیه معقولانه - در آرای دادگاه های برخی از کشورها نظیر انگلستان نیز به عنوان عمل مجاز غیر مجرمانه آمده است. به عنوان مثال، در پرونده وارویلیک علیه دولت انگلستان، آمده است که مادر او علیه مدیر مدرسه، با درخواست خسارت برای تهدید و ضرب، اقامه ی دعوا کرد؛ اما دادگاه محلّی بر اساس این که این مجازات «نامناسب، نابجا و نامتناسب» نبود، حکم به برائت مدیر داد.(3) علاوه بر این، در گزارش مقدّماتی انگلستان به کمیته ی حقوق کودک نیز از مفهوم «تنبیه معقولانه» دفاع شده است؛ در این گزارش آمده:

«به نظر دولت انگلستان، مادّه ی 19 باید در کنار مادّه ی 5 مورد توجّه قرار گیرد که دولت را متعهّد می کند به مسؤولیت والدین برای تدارک راهنمایی و ارشاد مناسب، در راستای برخورداری کودک از حقوق شناخته شده در پیمان نامه ی حاضر احترام بگذارد. نظر دولت این است که راهنمایی و ارشاد مناسب شامل تنبیه جسمی ملایم و منطقی کودک توسط والدین نیز می شود... البته تنبیه شدید (زیاده از حدّ) سوء استفاده تلقّی می شود که یک جرم جنایی است،

ص:117

1- (1) . نیت. ال. گیچ و دیوید سی. برلاینر، روانشناسی تربیتی، صص 364 و 365.
2- (2) . ریچارد جی. موریس، اصلاح رفتار کودکان، صص 73 و 88؛ به نقل از: محمّدمهدی مقدادی، پیشین، ص 4.
3- (3) . Warwik v. United Kingdom, App. No. /, Eur. Comm'n H.R. Dec. quoted at: Susan H. Bitensky, Op.cit, p. .

و باید همین طور هم بماند.»(1) امّا کمیته ی حقوق کودک چنین مطلبی را نمی پذیرد و در تفسیر عمومی شماره ی 8 بیان می کند:

«در خلال بررسی گزارش ها، پاره ای از دولت ها پیشنهاد کرده اند که بعضی از سطوح و درجات تنبیه های بدنی که شکل معتدل (ملایم) و معقول آن است، می تواند تحت عنوان «صلاح (منافع) کودک» قابل توجیه باشد. لیکن کمیته تأکید می کند به عنوان یک اصل عمومی مهم که منافع کودکان بایستی در همه ی اقدامات مربوط به آن ها به عنوان ملاحظه ی اولیه باشد. از این رو، تفسیر مصلحت و منفعت کودک بایستی با مجموع کنوانسیون - که شامل تعهّد به حمایت از کودکان در برابر همه اشکال خشونت می شود - سازگار باشد؛ و نمی توان آن را بهانه رفتارهای خشن، همانند تنبیه بدنی و دیگر اشکال مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز که منافی کرامت انسانی و حقّ بر تمامیّت جسمانی کودکان است، قرار داد.»(2) کمیته همین نظر را در توصیه هایی که به کشورهای عضو دارد نیز بیان می کند؛ به عنوان نمونه به دولت اسپانیا می گوید:

«کمیته توصیه می کند مقامات اسپانیا در جهت مطابقت کامل قوانین داخلی با مفاد پیمان نامه، اصلاح قوانین را پی گیری کنند.... به ویژه زبان به کار رفته در مادّه ی 154 قانون مدنی اسپانیا که می گوید «والدین می توانند کودکان خود را به طور معقول و با ملایمت تنبیه کنند.»(3) و یا در تذکّر به اتیوپی می گوید:

«کمیته با نگرانی به عدم سازگاری مفاد معیّنی از قوانین داخلی با اصول و حقوق شناخته شده در پیمان نامه اشاره می کند؛ هم چون... مفادی از قانون جزا که امکان صدور حکمی برای تنبیه بدنی کودکان را فراهم می کند، و

ص:118

1- (1) . United kingdom IR. Paras. and .
2- (2) . U.N. Committee on the Rights of the Child, op.cit, para. .
3- (3) . Spain IRCO, Add. , paras. and .

مفادی از قانون مدنی که «تنبیه بدنی ملایم» را به عنوان یک اقدام آموزشی در خانواده میسّر می سازد...».(1) بنابراین، از نظر کمیته ی حقوق کودک، همه ی انواع و اشکال تنبیه های بدنی ممنوع و مردود است و مواردی که والدین از آن ها به عنوان تنبیه معقولانه و ملایم نام می برند نیز در زمره ی آن ها، به عنوان عملی ممنوع جای می گیرد.

مبحث دوّم: ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در سایر اسناد بین المللی حقوق بشر

اشاره

اسناد بسیار دیگری وجود دارند که می توان از آن ها ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر را استنباط کرد، از جمله ی این اسناد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... است. در این مبحث، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان را در این گونه اسناد دنبال می کنیم.

1. اعلامیه جهانی حقوق بشر

(2)

اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند بین المللی جهانی و اوّلین دستاورد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد - تشکیل شده در چارچوب مادّه منشور ملل متحد توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد - به شمار می رود؛ و در دسامبر م با حضور نمایندگان تمام کشور آن زمان، بدون هیچ گونه رأی مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر چه در ظاهر به صورت یک اعلامیه ( Declaration) تصویب شده است، ولی با توجّه به تکرار آن در اسناد بین المللی بعدی حقوق بشر و نیز تأکید بر اهمیت آن در تمام قطعنامه های حقوق بشری صادر شده توسط مجمع عمومی ملل متحد وکمیسیون

ص:119

1- (1) . Ethiopia IRCO, Add. , paras. and .
2- (2) . Universal Declaration Of Human Rights, G.A. Res. A(III); U.N. GAOR, d Sess., pt. I; U.N. Doc. A/, at J ().

حقوق بشر، معلوم می گردد مفاد آن جنبه حقوق بین الملل عرفی یافته است.(1) در این خصوص، کمیسیون حقوق بشر در سالم در قضیه فیلارتگا به صراحت بیان می کند این اعلامیه به عنوان منبع قواعد حقوق بین الملل عرفی تلقی می گردد.(2) در مورد ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان، هرچند در این اعلامیه مادّه ای به صراحت نیامده است که بیان کند کودکان از چنین حقّی برخوردارند؛ لیکن این ممنوعیّت را می توان از پاره ای موادّ آن به دست آورد؛ زیرا، این اعلامیه برای محافظت از حقوق تمام افراد انسانی است، و کودکان نیز جزیی از این مجموعه هستند. شاهد این مدّعا، مقدّمه اعلامیه است که به صراحت بیان می دارد:

«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را همیشه مدّ نظر داشته باشند...».

یا در مادّه 1 می گوید:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیّت و حقوق باهم برابرند.».

مادّه ی 2 نیز مقرّر می کند:

«هر کس می تواند بدون هیچ تمایزی... از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.»(3) با توجّه به این مطلب، به راحتی می توان از مادّه ی 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر به ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان رسید؛ در این مادّه آمده است:

ص:120

1- (1) . البته برخی نیز بر این باورند که تمام مفاد آن عرفی نشده است.
2- (2) . Committee on the Enforcement of Human Rights Law, International Law Association, Final Report on the Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law, in Richard B. Lillich quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p.; نیز: رزا قراچورلو، حقّ آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 5، قابل دسترس در :http://ghavamin.mihanblog.com/Post-.aspx.
3- (3) . Universal Declaration, op.cit, art. art. .

«هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه، یا مجازات، و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه، یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری و یا موهن باشد.»(1) واژه ی «هیچ کس No One » علاوه بر این که شامل بزرگسالان از افراد انسانی می شود، به طریق اولی شامل کودکان نیز هست؛ چه آن که اینان نیز به عنوان یک فرد انسانی بوده و از حقوق و آزادی های ذکر شده در اسناد عامّ برخوردارند. هم چنین، همان طور که بیان شد، تنبیه بدنی به عنوان یک رفتار خشونت آمیز، می تواند به عنوان مصداقی از رفتار ظالمانه و غیرانسانی محسوب شود. بنابراین، مادّه ی 5 به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان، توسط هر فردی که باشد، اشاره دارد.

مادّه ی دیگر، مادّه ی 3 اعلامیه است که مقرّر می کند:

«هر کس حقّ زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»(2)

از آنجا که مجازات بدنی کودکان چیزی بر خلاف امنیّت شخصی آنان است، این مادّه ما را به ممنوع بودن چنین عملی در نظام بین الملل حقوق بشر می رساند. علاوه آن که در سوّمین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد بحثی رخ داد که مادّه ی 3 بایستی از تمامیّت فیزیکی (جسمانی) افراد حمایت کند، و نماینده کوبا معتقد بود این حمایت باید به صراحت ذکر شود؛(3) در مقابل، نمایندگان هلند، چین، هائیتی و فرانسه بر این عقیده بودند که عبارت «امنیت شخصی» به اندازه کافی واضح است، و حقّ افراد برای امنیت به معنای تضمین کرامت جسمی آنان نیز هست؛ و هیچ کس شکّ نمی کند که کرامت انسانی افراد با امنیت شخصی حفاظت نمی شود.(4) بنابراین، حمایت از امنیت شخص، حمایت از کرامت جسمی شخص را نیز شامل می شود، و حمایت از کرامت جسمی به معنای آزادی از تنبیه و مجازات بدنی است.

ص:121

1- (1) . Ibid, art. : "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment".
2- (2) . Ibid, art. : "Everyone has the right to life, liberty and security of person."
3- (3) . Summary Records of Meeting on Draft International Declaration of Human Rights, U.N. GAOR d Comm., d Sess., th mtg. p. - ; U.N. Doc. E/ ().
4- (4) . Ibid, th mtg.

از بند 2 مادّه ی 25 این اعلامیه نیز به نوعی می توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان رسید؛ در این مادّه تصریح شده است که «مادران و کودکان حقّ دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهره مند شوند»(1). این مادّه یک بار اضافی بر دوش دولت ها قرار می دهد تا مراقبت و دقّت کنند مادران و کودکان تحت رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه قرار نمی گیرند؛ وگرنه ذکر مراقبت مخصوص در این مادّه لغو و بی اثر بود. علاوه آن که معنای «کرامت انسانی» که در این اعلامیه نیز بدان تصریح شده است (2)- هم چنان که بیان شد - در تضادّ با تنبیه و مجازات بدنی کودکان است؛ زیرا، چنین رفتاری، آن ها را تحقیر و پست می گرداند.

2. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

(3)

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان یک سند الزام آور جهانی است؛ و دولت ها موظّف اند که موادّ آن را به اجرا گذارند. در این سند بین المللی نیز به صراحت در مورد ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان صحبت نشده است؛ امّا چنین ممنوعیّتی از آن به دست می آید. توجّه به مادّه ی 7 این میثاق، ما را به چنین مطلبی می رساند. مادّه ی 7 می گوید:

«هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و ظالمانه قرار گیرد...».(4) همان گونه که بیان شد، عبارت «هیچ کس» که در مانند این اسناد می آید، شامل کودکان به عنوان فرد انسانی نیز می شود.

کمیته حقوق بشر دو نظر عمومی درباره ی این مادّه اظهار کرده است: اوّلی در سال 1982 م، توضیح کلّی شماره ی 7، و دوّمی - توضیح کلّی شماره 20 - در سال

ص:122

1- (1) . Universal Declaration, op.cit, art. , para. : "Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance ... "
2- (2) . رجوع شود به مادّه 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر.
3- (3) . International Covenant on Civil and Political Rights.
4- (4) . International Covenant on Civil and Political Rights, G.A.R.A (XXI), December ; U.N. Doc. A/ (); art. .

1992 م که جانشین توضیح کلّی شماره ی 7 شد، که آن را منعکس کرده و گسترش بیشتری می داد. کمیته در این توضیح کلّی تأکید می کند:

«هدف مفاد مندرج در مادّه ی 7، هم حمایت از شأن و مقام فرد، و هم حمایت از تمامیّت جسمی و روحی او است. وظیفه ی دولت عضو است که از طریق اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم، به حمایت از هر شخص در برابر اعمالی که در مادّه ی 7 ممنوع شده است، بپردازد؛ خواه فرد مرتکب این اعمال ممنوعه مقام رسمی داشته باشد، و خواه خارج از مقام رسمی خود بوده یا در مقامی خصوصی باشد... متن مادّه ی 7 اجازه ی هیچ محدودیتی را نمی دهد. کمیته هم چنین تأکید مجدّد دارد که حتّی در وضعیت هایی که برای عموم جنبه ی اضطراری دارد... هیچ عدولی از مادّه ی 7 مجاز نیست ومفاد آن باید به قوّت خود باقی باشد. کمیته هم چنین متذکّر می شود که برای تخطّی از مادّه ی 7 به هر دلیل، به هیچ توجیه یا شرایط مخفّفه، از جمله دستور یک مقام ارشد یا مقام دولتی، نمی توان متوسّل شد.»(1) «کمیته هم چنین لازم نمی داند که فهرستی از اعمال ممنوعه تهیه کند یا تمایزهای آشکاری میان انواع متفاوت تنبیه یا چگونگی رفتار بگذارد؛ تمایزات بستگی به ماهیت، هدف و شدّت انجام شده دارد...».(2) کمیته ی حقوق بشر، هم چنین متذکّر می شود ممنوعیّت شکنجه و رفتار، یا تنبیه بی رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز شامل تنبیه بدنی نیز می گردد:

«ممنوعیّت ذکر شده در مادّه ی 7 فقط به اعمالی که باعث درد جسمانی می شوند، مربوط نمی شود؛ بلکه، اعمالی را که موجب رنج روانی قربانی می گردد نیز شامل است. علاوه آن که، به نظر کمیته، ممنوعیّت باید شامل تنبیه بدنی، از جمله شامل مجازات های شدیدی باشد که به عنوان تنبیه، به سبب ارتکاب جرم یا به عنوان اقدامی تربیتی و انضباطی، دستور داده می شوند. از این لحاظ

ص:123

1- (1) . General Comment No.: Replaces general comment concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment (Art.), //.
2- (2) . Ibid.

بجاست تأکید شود مادّه ی 7، به ویژه، از کودکان، شاگردان در مؤسّسات آموزشی، و بیماران در مؤسّسات درمانی حمایت می کند.»(1) با قرار دادن این مادّه در کنار مادّه ی 37 کنوانسیون حقوق کودک، به این نتیجه می رسیم که مادّه ی 7 در مورد کودکان نیز مصداق دارد؛ و این ممنوعیّت شامل کلیه ی کودکان، هر جا که باشند، می گردد. چنین تفسیری با در نظر گرفتن مادّه ی 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تقویت می شود. این مادّه که اختصاص به منافع کودکان دارد، بیان می کند:

«هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارایی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیّت خردسالی ایجاد شده است، حقّ دارد از اقدامات حفاظتی - حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.»(2) با یک نگاه دقیق، مادّه ی 24 آسیب پذیری کودکان را نشانه گرفته و بر همین اساس، حمایت ویژه ای را شامل حال آنان می کند، که ممنوعیّت مجازات بدنی از آن جمله است.

علاوه آن که بند یکم مادّه ی 9 میثاق مدنی و سیاسی(3) نیز به نوعی بیانگر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان است؛ چه آن که «امنیّت فردی» ذکر شده در این مادّه، همان طور که گذشت، مخالف و در تضادّ با مجازات بدنی است. در این زمینه، هرچند کمیته حقوق بشر به طور اختصاصی وضعیّت مجازات بدنی کودکان را تحت مادّه ی 9 مورد خطاب قرار نداده است، - همان طور که در مورد مادّه ی 7 و 24 نیز چنین است - لیکن این کمیته در نظرات نهایی که منتشر کرده است، خشونت خانوادگی علیه اعضای خانواده و زنان را به طور خاصّ ، تحت مادّه ی 9 اعلام

ص:124

1- (1) . Ibid.
2- (2) . International Covenant on Civil and Political Rights, op.cit, art. , para. .
3- (3) . این بند بیان می کند که: «هر کس حقّ آزادی و امنیت فردی دارد.»

می کند.(1) زیرا، می توان گفت: هر دو مورد - خشونت خانوادگی و مجازات بدنی - در اغلب موارد، کتک زدن و ضربه زدن جسمی را شامل می شوند که با امنیت جسمی فرد ناسازگاری دارد.

3. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (موهن)

(2)

از دیگر اسناد الزام آور بین المللی که برای ممنوعیّت تنبیه بدنی قابل استفاده است، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. این کنوانسیون نیز اعلام می کند که حمایتش «تمام اعضای خانواده بشری (انسانی)» را شامل می شود.(3) بنابراین، کودکان نیز صرف نظر از این که قانون یا مادّه ای مخصوص به خود در مورد منع شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه دارند، مورد خطاب و تحت مواد این کنوانسیون قرار دارند. در مباحث گذشته نیز بیان شد که چرا مجازات و تنبیه بدنی کودکان به عنوان نوعی از شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده محسوب شود. با این توضیح، تمامیّت کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای بی رحمانه به راحتی بر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان دلالت دارد.

مادّه ی 2 و 16 این کنوانسیون تصریح به ممنوعیّت هر نوع شکنجه و رفتار

ص:125

1- (1) . e.g., Concluding Observations of the Human Rights Committee: Poland, th Sess., para., U.N. Doc. CCPR/C//Add. () (expressing concern about domestic violence for all victimized family members under Article 's "security of person" language); Report of the Human Rights Committee: Azerbaijan, th Sess., Supp. No., at -, U.N. Doc. A// (Vol. I) () (classifying domestic violence against women as a violation of Article); cf. Concluding Observations of the Human Rights Committee: Lithuania, st Sess., para., U.N. Doc. CCPR/C//Add. ().
2- (2) . Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment , adopted Dec., ; G.A. Res./; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No., at ; U.N. Doc. A//.
3- (3) . Ibid, preamble.

بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دارد. و در مورد تنبیه بدنی، کمیته ی ضدّ شکنجه، که بر کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز نظارت دارد، متذکّر شده است که تنبیه بدنی، فی نفسه، تخطّی از کنوانسیون محسوب می شود.(1) کمیته ی ضدّ شکنجه نیز، اعمال مجازات بدنی را با مقرّرات کنوانسیون منع شکنجه ناسازگار می داند.(2) از جمله، در اظهار نظر خود در خصوص وضعیّت گزارش سالانه حقوق بشر در تانزانیا، در سال 1993 م اعلام می کند:

«اِعمال مجازات بدنی در مدارس و سایر مؤسّسات، رفتار تحقیرآمیز محسوب می گردد». (3)

4. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

(4)

از برخی موادّ این سند الزام آور بین المللی نیز می توان به صورت ضمنی، ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان را به دست آورد. در بند اوّل مادّه ی 12 این میثاق آمده است: «حقّ هر کسی است که از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی بهره مند گردد.» و در بند دوم این مادّه که اقدامات لازم برای دستیابی به حقّ مزبور بیان شده، در قسمت «آ»، دولت های عضو موظّف شده اند «اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آن ها» انجام دهند.(5) بند سوم مادّه ی

ص:126

1- (1) . Report of the Committee against Torture General Assembly Official Records of the Fiftieth Session Supplement No. (A//), para.-.
2- (2) . حسین مهرپور، نظام بین الملل حقوق بشر، ص 102.
3- (3) . Report of the Committee Against Torture, UN. GAOR, th Sess., Supp. No., Para.; UN Doc. A// (); به نقل از: محمّد ابراهیمی، مجازات های بدنی اسلامی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1385 ش.
4- (4) . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Opened for Signature Dec., ; G.A.Res. A(XXI), Annex, U.N.GAOR, st Sess., Supp. No., at ; U.N. Doc. A/.
5- (5) . Ibid, art., paras. (a).

10 کنوانسیون نیز در مورد کودکان تأکید دارد که از سوی دولت ها، بایستی «اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیت های دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان به عمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری(استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آن ها زیان آور است، یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد، و یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد، چنین استخدامی طبق قانون، قابل مجازات است.

دولت ها هم چنین باید حدود سنّی(استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سنّ ) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر به موجب قانون ممنوع، و قابل مجازات است.»(1) درست است که استخدام کودک به عنوان کارگر، تنبیه محسوب نمی شود؛ لیکن از دلیلی که برای این ممنوعیّت مطرح می شود می توان به منع تنبیه بدنی رسید. بدین صورت که یکی از ادلّه ممنوعیّت استخدام کودکان به عنوان کارگر، این است که چنین عملی مضرّ به سلامتی جسمی و روانی آنان است؛ و به تعبیر دیگر، تمامیّت جسمانی کودکان با این کار به مخاطره می افتد. از این رو، برای حفظ سلامتی جسمانی آنان چنین عملی ممنوع و قابل مجازات دانسته شده است. حال، به طریق اولی، تنبیه و مجازات بدنی که در تعارض مستقیم با سلامت جسمانی کودکان است، باید عملی ممنوع محسوب شده و قابل مجازات و پی گیری باشد.

هم چنین، بند اوّل مادّه ی 13 مقرّر می دارد:

«دولت های عضو این میثاق، حقّ هر فرد جهت برخورداری از آموزش و پرورش را به رسمیت می شناسند. آن ها می پذیرند که آموزش و پرورش می باید در جهت توسعه ی کامل شخصیت و حیثیّت (کرامت) انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادی های اساسی تقویت و هدایت شود.»(2)

ص:127

1- (1) . Ibid, art., para..
2- (2) . Ibid, art. , para..

آن چه که از این موادّ به دست می آید، در وهله اوّل نیاز کودک به حمایت و توجّه بیشتر در جامعه است و دولت ها باید اقداماتی را در جهت رشد و سلامت جسمی و روانی آنان انجام دهند. علاوه آن که طبق این سند، کار کودکان به عنوان عملی ممنوع شمرده شده است؛ و دلیلش، این است که چنین عملی به سلامت، رشد و تعالی کودک آسیب می رساند. حال، چگونه ممکن است تنبیه بدنی که به طور مستقیم سلامت جسمی کودک را هدف می گیرد، مجاز باشد؟!

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در توضیح کلّی شماره ی 14 خود بیان داشته است:

دستیابی حقّ کودک به رشد بهداشتی، لازمه افزایش سلامت کودک است و برای این که چنین امری انجام شود، نیاز به پذیرش معیارهایی برای از بین بردن اعمال سنّتی دردناک است که بر سلامت کودکان تأثیر می گذارد. هم چنین باید به بچّه ها فرصت داده شود تا از یک زندگی آراسته و رضایت بخش لذّت ببرند.(1) کمیته فوق در زمینه حذف تمام مجازات بدنی کودکان در مدارس، در توضیح کلّی شماره 13 خود بیان می دارد:

«از نظر این کمیته، مجازات بدنی، مخالف و ناهماهنگ با اصل راهنمای اساسی حقوق بشر بین المللی است که در مقدّمات اعلامیه جهانی حقوق بشر و هر دو میثاق - ] مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی [ - وجود دارد.... یک دولت عضو بایستی تدابیری را اتّخاذ کند که مطمئن باشد آن انضباطی که با کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناسازگار است، در هیچ مؤسّسه آموزشی خصوصی یا عمومی اتّفاق نمی افتد. این کمیته از اقدامات اوّلیه ای که توسط برخی کشورهای عضو صورت پذیرفته، مبنی بر این که به طور فعّال مدارس را تشویق می کنند تا

ص:128

1- (1) . General Comment No. of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, nd Sess., Agenda item , paras., ; U.N. Doc. E/C.// ().

شیوه های مثبت غیر خشن را برای نظم و انضباط در مدرسه معرّفی کنند، استقبال می کند.»(1) هم چنین، کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با در نظر داشتن مادّه ی 10 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و در برخی از گزارشات نیز بدون این که به مادّه ی خاصّی اشاره داشته باشد، حکم کرده است: مجازات و تنبیه بدنی توسط والدین غیر مجاز(ممنوع) و قابل اعتراض است.(2) از این رو، این مطلب را ذیل مادّه ی 10 به عنوان منبعی برای ممنوعیّت ضمنی تنبیه و مجازات بدنی کودکان توسط والدین استفاده کرده اند.

5. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

(3)

پس از اسناد بین المللی که به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان اشاره داشتند، برخی از اسناد منطقه ای نیز به این مطلب توجّه داشته و ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان از آن ها قابل استنباط است. از جمله این اسناد، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و

ص:129

1- (1) . General Comment No. of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, nd Sess., para.; e.g., Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Ireland, th Sess., para.; U.N. Doc. E/C.//Add. (); (commending Ireland for enacting legislation to eradicate corporal punishment in schools); Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Jamaica, th Sess., paras.,; U.N. Doc. E/C./l/Add. (); (expressing concern about continued corporal punishment in Jamaica's schools).
2- (2) . e.g., Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, th Sess., para.; U.N. Doc. E/C.//Add. (); (recommending that under Article , physical punishment of children in families should be prohibited); Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Jamaica, th Sess., paras., ; U.N. Doc. E/C.//Add. () (urging that under the ESCR Covenant in general, corporal punishment of children in the home should cease).
3- (3) . European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted at: Nov. , ; U.N.T.S. ; available at: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/.htm.

آزادی های اساسی است. مادّه ی 3 این کنوانسیون به بحث ممنوعیّت شکنجه، و دیگر رفتارها یا مجازات های غیرانسانی، بی رحمانه و ظالمانه می پردازد.(1) دادگاه و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، محتوای این مادّه را توسعه داده، و تنبیه بدنی کودکان را داخل و در محدوده ی این مادّه قرار داده است؛ و بیان داشته است تنبیه و مجازات بدنی کودکان نقض مادّه ی 3 به شمار می رود.(2) به عنوان مثال در قضیه کارِن وارویک (3)- که مدیر مدرسه او را در حال سیگار کشیدن در محوطه مدرسه مشاهده کرد، و به همین خاطر او را مورد تنبیه بدنی قرار داد و با عصا به کف دستش زد. - پس از آن که مادر کارِن از طرح دعوا در محاکم محلّی نتیجه نگرفت، به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد؛ دادگاه اروپایی این عمل را نقض مادّه ی 3 دانسته، و چنین عملی را یک رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی

ص:130

1- (1) . Ibid, art..
2- (2) . Assenov and Others v. Bulgaria, Eur. Ct. H.R. , , (), (finding that beatings to a juvenile, whether caused by his father or the police, were serious enough to constitute ill-treatment within the scope of Article of the European Convention where they resulted in multiple hematomas and grazes); A v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. (), (ruling that an adult's caning of his stepson so as to cause bruises and welts violated Article of the European Convention even though a jury had previously acquitted the stepfather of assault under English law); Y v.United Kingdom, Y.B. Eur. Conv. on H.R. (Eur. Ct. H.R.) (taking note of a settlement reached after the European Commission of Human Rights found that Article of the European Convention had been violated when school personnel caned a fifteen-year-old pupil four times on his clothed buttocks so as to cause bruises and swelling); Tyrer v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. (ser. A) () (holding that when authorities inflicted a judicially mandated birching on a fifteen-year-old, they violated the prohibition in Article of the European Convention against degrading treatment); App. No. / v. U.K., Eur. H.R. Rep. , () (Eur. Comm'n on H.R.) (holding admissible a complaint that Article of the European Convention was violated when school personnel struck ope student's palms and struck another student's buttocks twice with a leather strap); quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p. .
3- (3) . Warwick v. United Kingdom, App. No. /, Eur. Cornm'n H.R. Dec. Rep. , , ().

محسوب نمود؛ و نیز قائل بود که این عمل، علاوه بر صدمه جسمی، تأثیرات منفی روانی نیز داشته است.(1) دادگاه اروپایی همین تحلیل را در قضیه « Y » (2) که او نیز توسط مدیر مدرسه اش تنبیه شده بود، ارائه می دهد؛ در حالی که دادگاه محلّی استدلال کرده بود ضربه زدن با چوب معقولانه و صحیح بوده است. اعضای کمیسیون بر این عقیده اند که چنین جراحتی برای یک پسر بچّه غیر قابل قبول است؛ خواه مجازات کننده والدین او باشند یا معلّم مدرسه.(3) در زمینه خشونت خانوادگی نیز در قضیه « A » (4)- که فردی به پاها و پشت فرزندخوانده اش به علّت نافرمانی، ضربه زده بود - دادگاه حکم به نقض مادّه ی 3 کنوانسیون داد؛ و بیان کرد: کودکان و دیگر افراد آسیب پذیر شامل حمایت های دولتی در رابطه با بازداری مفید و مؤثّر از این گونه اعمال که در تعارض با کرامت شخصی است، هستند.(5)

دادگاه اروپایی در ارتباط با اعمال مجازات های بدنی در مدارس انگلیس، هم چنین بیان کرده است:

«صرف این که مجازات بدنی برای مدّتی طولانی مورد استفاده قرار می گرفته و بیش تر والدین با انجام آن موافق اند، نمی تواند به عنوان معیاری برای تعیین این امر قرار گیرد که آیا مجازات، تحقیرآمیز محسوب می شود یا نه ؟ و نیز، به نظر می رسد تهدید به مجازات بدنی تحت شرایط و اوضاع و احوالی خاصّ می تواند شکل دهنده رفتار غیرانسانی باشد».(6)

ص:131

1- (1) . Ibid, Rep..
2- (2) . Y v. United Kingdom, App. No. /, Eur. H.R. Rep. (ser. A), ().
3- (3) . Ibid.
4- (4) . Av. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. ().
5- (5) . Ibid.
6- (6) . ECHR, Campbell and Cosans Case, Judgment of february , Series A, No. (), pp. -; quoted at: Malcolm D. Evans and Rod Morgan, op.cit, pp. -.

بنابراین، رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز بر این است که مجازات و تنبیه بدنی کودکان توسط والدین، علاوه بر تنبیه بدنی آنان در مدارس، نقض مادّه ی 3 کنوانسیون اروپایی محسوب شده، و عملی ممنوع است؛ و حتّی تهدید به اعمال مجازات بدنی نیز تحت شرایطی می تواند رفتاری غیر انسانی را شکل دهد.

6. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

(1)

موادّی که در این سند منطقه ای وجود دارد، و می توان از آن ها - با توجّه به مباحث پیشین - ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان را استنباط کرد، عبارتند از:

1) بند اوّل مادّه ی 11، که بیان می کند:

«هر کسی این حقّ را دارد که کرامت انسانی محترمی داشته باشد.»(2) همان گونه که بیان شد، تنبیه بدنی با محترم بودن کرامت انسانی ناسازگار است.

2) مادّه ی 19 به حمایت از کودکان اشاره دارد و می گوید:

«هر کودک کوچکی این حقّ را دارد که از تدابیر حمایتی مورد نیاز با توجّه به شرایطش و به عنوان عضو کوچکی از خانواده، جامعه و کشورش، برخوردار گردد.»(3) یکی از تدابیر حمایتی نیز حمایت از کودکان در برابر بدرفتاری است.

3) مادّه ی 5 این کنوانسیون، که به عنوان قانونی کامل برای ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان می تواند تلقّی شود، بیان می دارد:

«1. هرکسی این حقّ را دارد که کرامت اخلاقی، ذهنی یا فیزیکی اش مورد احترام قرار گیرد. 2. هیچ کس نباید در معرض شکنجه، یا رفتارها و مجازات های ظالمانه (بی رحمانه)، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار بگیرد....».(4) با در کنار هم قرار دادن این موادّ، به راحتی می توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان

ص:132

1- (1) . American Convention on Human Rights, adopted at San Jos ق , Costa Rica, November ; O.A.S. Treaty Series No., U.N.T.S.; entered into force July ; available at: http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b-.html.
2- (2) . Ibid, art., para..
3- (3) . Ibid, art..
4- (4) . Ibid, art., paras.-.

رسید؛ هرچند کمیسیون آمریکایی تأکید داشته است که کشورها و دولت های عضو، بایستی کنوانسیون کودکان را مورد پذیرش قرار دهند؛ و هر خشونتی را که هدفش کودکان است، منع نمایند.(1) از این رو، کنوانسیون آمریکایی - همانند کنوانسیون حقوق کودک - مجازات بدنی کودکان را به طور مطلق منع می کند.

7. منشور اجتماعی اروپایی

(2)

دبیر کلّ شورای اروپا، خانم «ماد دِبور - بوکوئیکچیو»(3) در سال 2002 م پیشنهادی را برای کشورهای عضو این شورا فرستاد مبنی بر این که ممنوعیّت خشونت عمدی علیه کودکان به عنوان مجازات بدنی قانونمند شود؛ و پذیرفته شود کودکان نیز همانند بزرگسالان دارای حقوق انسانی اساسی هستند و نباید مورد آزار و تهاجم قرار گیرند. او دولت ها را متوجّه ساخت که تمام انسان ها مستحقّ احترامند و کودکان به عنوان جوان ترین و ضعیف ترین انسان ها، به خصوص، شایسته ی تعهّد بزرگان به این حقّ هستند.(4) وی توجّه نمایندگان دولت ها را در این رابطه به مادّه ی

ص:133

1- (1) . Case ., Inter-Am. C.H.R. , -, OEA/ser.L/V/II., doc. rev. (); Annual Report: Areas in Which Steps Need to Be Taken Towards Full Observance of the Human Rights Set Forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights (Inter-Am. Comm'n on H.R.), ch. VI, , , -, OEA/ser. L/V/II. , doc. rev. (); Third Report on the Human Rights Situation in Columbia: Chapter XIII: The Rights of the Child (Inter-Am. Comm'n on H.R.), paras. B. -, G., OEA/ser. L/V/II. , doc. rev. (); Annual Report: Areas in Which Steps Need to Be Taken Towards Full Observance of the Human Rights Set Forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights, , Inter-Am. Y.B. on H.R. , ; quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p..
2- (2) .European Social Charter, Oct. ,, U.N.T.S. ; ETS No.; available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm. And European Social Charter (Revised), May , , I.L.M. ; ETS No.; available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm.
3- (3) . Maud de Boer-Buquicchio.
4- (4) . Maud de Boer-Buquicchio, Opening Address at the Council of Europe Seminar on Corporal Punishment of Children Within the Family (Nov., ); available at: http://www.coe.int/T/D/Kommunikation_und_politische_Forschung/Presse_und_Online_Info/Presseinfos//_Rede_SG.asp.

17 منشور اجتماعی اروپایی که به حقّ مادران و کودکان در مورد حمایت های مخصوص اقتصادی و اجتماعی جلب می کند.(1) مادّه ی 17 منشور اجتماعی اروپا مقرّر می دارد:

«با نگاهی برای اطمینان از انجام مفید حقّ مادران و کودکان برای حمایت اقتصادی و اجتماعی، اعضای این معاهده تمام تدابیر مناسب و لازم را برای آن هدف برخواهند گزید؛ که شامل برقراری و حقّ خدمات و مؤسّسات مناسب است.»(2) مادّه ی 17 منشور اجتماعی تجدید نظر شده اروپایی نیز به حقّ کودکان و جوانان در همین زمینه اشاره کرده و می گوید:

«با نگاهی برای اطمینان از اعمال مفید حقّ کودکان و جوانان بر این که در محیطی رشد کنند که رشد کامل شخصیت آن ها و ظرفیت های ذهنی و فیزیکی (جسمی) آنان را ترغیب کند. هم چنین دولت های عضو به صورت مستقیم یا با همکاری سازمان های خصوصی و عمومی تمام معیارهای لازم و مناسب طراحی شده را برمی گزینند:...

1 (ب): حمایت از کودکان و جوانان در برابر سهل انگاری، خشونت یا استثمار...».(3) کمیته اروپایی حقوق اجتماعی (کمیته اروپایی) که کار نظارت منشور اروپایی را بر عهده دارد، در اظهار نظر کلّی خود، تحت مادّه ی 17 بیان داشته است:

این مادّه از مستندات ممنوعیّت تمام مجازات های بدنی کودکان است؛ بدون توجّه به هویت مجازات کننده، و این که مجازات در کجا، و چه زمانی رخ می دهد و یا شدّت مجازات چه اندازه است.(4)

ص:134

1- (1) . Ibid.
2- (2) . European Social Charter, op.cit, art..
3- (3) . European Social Charter (Revised), op.cit, art..
4- (4) . General Observations of the European Committee of Social Rights Regarding Articles , para. , and , Conclusions XV-, Vol., paras. - (); see also, e.g., Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , , , , , , , and of the Charter in Respect of Poland, Conclusions XV-, Vol., paras. - (l) (requesting whether Poland has legislation banning all corporal punishment of children); Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , , , , , , , , , , , and of the Charter and Articles , , and of the Additional Protocol in Respect of Slovakia, Addendum to Conclusions XV-, paras. - (); Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , and of the Charter in Respect of France, Conclusions XV-, Vol., paras.- (); Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , and of the Charter in Respect of Greece, Conclusions XV-, Vol., paras.- (); Available at: http://www.endcorpor alpunishment.org/pages/hrlaw/other.html.

این کمیته بیان می کند:

این قابل قبول نیست که جامعه هر شکلی از انواع خشونت جسمی را میان بزرگسالان منع کند، لکن پذیرا باشند که بزرگسالان، کودکان را در معرض خشونت فیزیکی قرار دهند.

این کمیته توجّه نکرده است که ممکن است در تنبیه بدنی کودکان ارزش آموزشی وجود داشته باشد که در موارد دیگر نتوان آن را به دست آورد.(1) این کمیته معمولاًدرخواست کرده است برای این که کشورهای عضو، دستور مادّه ی 17 را به صورت کامل اجرا کنند، بایستی قوانینی را مورد پذیرش قرار دهند که آشکارا و به صورت دقیق، تمام مجازات بدنی کودکان را منع می کند.(2) تأکید و مداومت کمیته

ص:135

1- (1) . Ibid, para..
2- (2) . Conclusions of the European Committee of Social Rights, Concerning Articles ص , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and of the Revised Charter in Respect of France, Conclusions , Vol.; Conclusions of the European Committee of Social Rights, Concerning Articles ص , , , , , , , , , , , , , , and of the Revised Charter in Respect of Romania, Conclusions , Vol. ; Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , and of the Charter in Respect of Turkey, Addendum to Conclusions XV-, (); Conclusions of the European Committee of Social Rights, Concerning Articles , , and of the Charter in Respect of Iceland, Conclusions XV-, Vol., (observing that although ill treatment and abuse of children is punishable by law and corporal punishment of children is prohibited in homes and institutions for children, the European Committee still wishes to know whether Iceland has passed legislation prohibiting all forms of corporal punishment of children in all venues).

اروپایی، این نظر را تقویت می کند که نه تنها تمام انواع مجازات بدنی کودکان ناقض حقوق بشر است، بلکه این تخلّف نیازمند منع آشکار از طریق قانون داخلی است و هیچ راه گریزی را بر جای نمی گذارد.

8. بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح

(1)

از جمله باورهای والدین و نهادهای تربیتی در جوامع، به خصوص جوامع دینی، این عقیده است که متون و عقاید دینی، استفاده از تنبیه بدنی را برای والدین و مربیان و حتّی سیستم کیفری - به خصوص در کشورهای اسلامی - مجاز می داند. لذا، یکی از ادلّه ی آن ها بر جواز تنبیه، باورهای اعتقادی و مذهبی ذکر شده است.

از این رو، والدینی که به دادگاه حقوق بشر به جرم تنبیه بدنی اظهار شده اند، در دفاع از خود، بیان و تأکید کرده اند که ما حقّ داریم کودکان مان را سیلی و کتک بزنیم؛ و استدلال کرده اند به حقّ بر تنبیه معقولانه که توسط پدران روحانی و اعضای کلیسا برای آن ها بیان شده است.(2) کمیته ی حقوق کودک، هم چون دیگر موارد، چنین چیزی را مردود اعلام کرده و می گوید:

«برخی برای تنبیه بدنی، توجیهات دینی ارائه می کنند؛ و می گویند برخی از مفاد متون دینی نه تنها اجرای تنبیه را قانونی می دانند، بلکه یک وظیفه و تعهّدی را برای استفاده از آن ایجاد می کند. درست است که حقّ آزادی مذهب برای همه در مادّه ی 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حمایت شده است، لیکن به کار بستن و انجام آن باید با احترام به کرامت

ص:136

1- (1) . Religions for Peace VIII World Assembly in Tokyo, Japan August. . Available at: http://www.wcrp.org/.
2- (2) . Council of Europe, Banning corporal punishment of Children, p.; Available at: http://www.coe.am/docs/violence/corporal_punishment_en.pdf.

انسانی و حقّ تمامیّت جسمانی سازگار و هماهنگ باشد. بنابراین، آزادی بر انجام یک عقیده یا مذهب، ممکن است که برای حفظ حقوق اساسی و آزادی های دیگران به درستی و به طور قانونی محدود شود.

کمیته در بعضی دولت ها کودکانی را یافت که در برخی موارد، در سنین بسیار پایین و یا در سنین جوانی، به مجازات هایی بی نهایت خشن محکوم شده بودند؛ از جمله: سنگسار و قطع عضو که تحت برخی از قوانین برگرفته شده از مفاد مذهبی تجویز شده بودند. چنین مجازات هایی به وضوح و آشکارا نقض کنوانسیون حقوق کودک و دیگر معیارهای نظام بین الملل حقوق بشر است؛ و علاوه بر این کمیته، مورد توجّه کمیته ی حقوق بشر و کمیته ی منع شکنجه نیز قرار گرفته است و بایستی ممنوع باشند».(1) در همین راستا، رهبران مذهبی، امروزه، در مبارزه و الغای تنبیه و مجازات بدنی با دیگر نهادهای بین المللی مشارکت دارند. بر همین اساس، مجمع جهانی مذاهب برای صلح که در سال 2006 میلادی در توکیوی ژاپن با حضور بیش از 800 رهبر مذهبی برگزار شد، و یک تعهّد و پایبندی مذهبی را برای مبارزه با خشونت علیه کودکان تصویب کردند.

در مقدّمه این بیانیّه، ضمن پذیرش عدم عملکرد جوامع دینی به تعهّدات خود برای مراقبت از کودکان در مقابل خشونت به طور کامل، و تأکید بر توافق بسیار محکم در زمینه ی کرامت انسانی، از جمله: کودکان، آمده است:

«لازمه ی اجرای این امر، ردّ هر شکلی از خشونت علیه کودکان و حمایت از آن ها و ترویج مقدّس بودن زندگی در هر مرحله ای از رشد کودک است.»(2) این بیانیه در زمینه ی مواجهه با خشونت موادّی را مطرح می کند که در آن ها به موضوع خشونت علیه کودکان از زوایای مختلف پرداخته شده است. به عنوان نمونه: در مادّه ی 1، سران مذهبی متعهد می شوند که به صورت فعّال در جوامع برای تغییر

ص:137

1- (1) . U.N. Committee on the Rights of the Child, op.cit, para. .
2- (2) . Religions for Peace VIII World Assembly in Tokyo, Japan August.

عقاید و رفتارهایی که باعث ترویج خشونت، از جمله تنبیه بدنی، می شود، فعالیت داشته باشند. در مادّه ی 2 نیز کودک را به عنوان فردی که دارای حقوق و کرامت انسانی است، معرّفی کرده و با ارجاع به متون مذهبی مواردی ارائه خواهد شد که افراد را از خشونت علیه کودکان باز می دارد. و در مادّه ی 6، از دولت ها خواسته شده که قوانینی را برای ممنوعیّت تمامی اشکال خشونت علیه کودکان، از جمله: تنبیه بدنی تصویب کرده، و اطمینان حاصل کنند که تمامی حقوق کودکان مطابق با پیمان نامه ی حقوق کودک و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای رعایت می شوند.

9. منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990 م

(1)

با توجّه به وضعیّت رقّت بار کودکان آفریقایی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شرایط آن ها در مخاصمات مسلّحانه، و نیز مشکلات موجود در ارتباط با رشد جسمی و روانی کودکان، به منظور اتّخاذ تدابیر و اقدامات مناسب در جهت حمایت از حقوق و رفاه کودکان آفریقایی (با در نظر گرفتن اعلامیه حقوق و رفاه کودکان آفریقایی مصوّب مجمع سران کشورهای آفریقایی در سال 1979 م) منشوری با عنوان منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک در سال 1990 م به تصویب سران کشورهای آفریقایی رسید؛ و در 29 نوامبر 1999 م لازم الاجرا گردید.

این منشور مشتمل بر یک مقدّمه و 48 مادّه است، و در دو بخش کلّی، حقوق و تکالیف کودکان و تأسیس کمیته ای با عنوان کمیته ی حقوق و رفاه کودک به منظور تضمین رعایت حقوق مندرج در این منشور مطرح شده است. مادّه 16 این منشور به طور مستقیم به بحث حمایت کودکان در مقابل بدرفتاری ها اختصاص دارد و مقرّر می دارد:

«1. دولت های عضو این منشور باید اقدامات خاصّ قانونگذاری، اداری (اجرایی)، اجتماعی و آموزشی را در جهت صیانت کودک از تمام اشکال شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه (تحقیرآمیز)، و به ویژه: آسیب جسمی، یا روانی، یا آزار و

ص:138

1- (1) . African Charter on the Rights and Welfare of the Chlid; OAUDOC.CAB/LEG/./(). Available at: http://www.africa-union.org/root/au/documents/Treaties/treaties.htm

اذیت، و یا بدرفتاری از جمله سوء استفاده جنسی، اتخاذ نمایند.

2. اقدامات حفاظتی ذیل این مادّه، روش های مؤثر برای ایجاد واحد نظارت ویژه ای به منظور ارائه پشتیبانی های لازم برای کودکان و کسانی که از کودک مراقبت می کنند را شامل می شود؛ و نیز دربرگیرنده انواع دیگری از پیشگیری است که برای شناسایی، گزارش دهی تحقیقاتی ارجاعی، درمان و پیگیری موارد کودک آزاری و غفلت، انجام می شود».

نتیجه ای که از کلیه ی مباحث این قسمت گرفته می شود، این است که مستندات نظام بین الملل حقوق بشر هم به صورت صریح و آشکار و هم به صورت ضمنی، تمام انواع مجازات بدنی کودکان را ممنوع دانسته اند؛ هرچند در برخی موارد، بعضی از نمایندگان دولت ها بر این عقیده بودند که تنبیه بدنی معقولانه کودکان جایز است. بیان شد که این تنبیهات نیز از منظر نظام بین الملل حقوق بشر ممنوع است و بایستی جلوی اعمال آن ها گرفته شود.

نکته آخر این مبحث آن که: چون تنبیه بدنی کودکان تحت عنوان شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه نیز قرار می گیرد - همان طور که در مباحث پیشین بیان شد -، در فصل بعد که به بحث ممنوعیّت شکنجه و رفتارها یا مجازات های بی رحمانه و تحقیرآمیز می پردازیم، به دیگر اسنادی که می توان از آن ها این ممنوعیّت را به دست آورد، اشاره می شود.

ص:139

ص:140

فصل دوم: ممنوعیّت شکنجه و سایر سوءرفتارها نسبت به کودکان

اشاره

در این فصل نیز اسناد مربوط به بررسی ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها را به دو دسته تقسیم کرده ایم. در مبحث یکم، ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها را در اسناد جهانی و منطقه ای پی می گیریم و در مبحث دوم نیز این ممنوعیّت را در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر بررسی خواهیم کرد.

مبحث یکم: ممنوعیّت سوءرفتاها در اسناد جهانی و منطقه ای

اشاره

آن چه در این زمان راجع به شکنجه و دیگر سوء رفتارها در اسناد و جوامع مشهود است، این که: ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، یکی از مهم ترین ارزش های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده،(1) و آزادی از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی در زمره حقوق غیرقابل انحراف (غیرقابل تعلیق)(2) است. از این رو، در

ص:141

1- (1) . Chahal v. United kingdom, European Court, () EHRR at ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, Op.cit, p. .
2- (2) . Non-Derogable Rights; سه کنوانسیون بسیار مهم حقوق بشری، حاوی مقرّره ای است که به دولت های عضو اجازه می دهد، در شرایط اضطراری و فوق العاده، اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. مادّه ی 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادّه ی 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مادّه ی 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به این امر اختصاص یافته است. با این حال، برخی از حقّ ها - هم چون: حقّ حیات، مصونیت از شکنجه، مجازات یا رفتار ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی، حقّ آزادی فکر، وجدان و مذهب و... - از چنان اهمّیت و اعتباری برخوردارند که به هیچ روی قابلیت تعلیق ندارند؛ و رعایت این حقوق در هر شرایط و اوضاع و احوالی حتّی شرایط استثنایی، جنگ و وضعیّت اضطراری که حیات ملّت را تهدید می کند، ضروری است. به چنین حقوقی که اجرای آن ها تحت هیچ شرطی به تعلیق نمی افتد، حقوق غیر قابل تعلیق گویند. (به نقل از: ناصر قربان نیا، تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری، فقه و حقوق، سال سوم، شماره 12، بهار 1386، صص 56 و 57.)

وضعیت های اضطراری و تحت هر شرایطی، هیچ امری نمی تواند موجب مجازشدن اعمال شکنجه گردد.(1) به لحاظ این که تنبیه بدنی کودکان - با توجّه به ویژگی ها و شرایطی که برای آن بیان شد - می تواند در زمره ی شکنجه و سایر سوء رفتارها قرار گیرد، در این مبحث به بحث ممنوعیّت شکنجه و رفتارها یا مجازات های غیر انسانی، بی رحمانه و تحقیرآمیز - که در اسناد حقوق بشری بسیاری به آن تصریح شده است - می پردازیم؛ و به جهت اختصار، به ذکر موادّ و با تقسیمی متفاوت از فصل یکم آن را بیان می کنیم.

1. اسناد جهانی الزام آور

این دسته از اسناد، ممنوعیّت شکنجه را در قالب اصول معاهداتی تبیین می نمایند؛ از جمله مهم ترین این اسناد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در مادّه 7 خود به این ممنوعیّت تصریح نموده است.(2) این مادّه مقرّر می دارد:

«هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه، یا مجازات ها، یا رفتارهای ظالمانه، یا خلاف انسانی و یا ترذیلی قرار داد. به ویژه، قرار دادن یک شخص

ص:142

1- (1) . Tyrer v. United Kingdom, European Court, () EHRR , paragraph ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, op.cit, p..
2- (2) . International Covenant on Civil and Political Rights, op.cit, art..

تحت آزمایش های پزشکی و یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است».

دیگر سند مهم، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (موهن) است که از اساس راجع به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی می باشد و به همین جهت تدوین یافته است.(1) کنوانسیون حقوق کودک نیز در مادّه 37 و 39 خود به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصریح نموده است.(2) نیز از جمله این دسته از اسناد در زمینه ممنوعیّت شکنجه و رفتار غیرانسانی به شمار می آید. با توجّه به این اسناد، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی بر مبنای معاهده بین دولت هایی که به عضویت هر یک از اسناد مذکور درآمده و آن را مورد تصویب قرار داده باشند، به صراحت ممنوع شده است.

2. اسناد جهانی غیرالزام آور

از جمله اسناد جهانی غیرالزام آور که به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی اشاره کرده اند، موارد زیر را می توان نام برد:

1. مادّه ی 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه، یا بر خلاف انسانیّت و شؤون بشری و یا موهن باشد.(3) 2. مادّه ی 2 و 3 اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز 1975 م:

ماده 2: «هرگونه شکنجه، یا مجازات، یا رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه، و یا

ص:143

1- (1) . Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2- (2) . Convention on the Rights of the Child, op.cit, arts. U.N. Doc. A/Res// ().
3- (4) . Universal Declaration on Human Rights, op.cit, art..

تحقیرآمیز نوعی جنایت به کرامت انسان است؛ که مخالف و مغایر با اهداف منشور سازمان ملل متحد بوده، و به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، محکوم است.»

ماده 3: «هیچ دولتی شکنجه یا دیگر مجازات ها یا رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و یا تحقیرآمیز را مجاز نمی شمارد یا مسامحه نمی نماید...».(1) 3. قواعد 31، 32، 33 و 34، از قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان 1977 م:

قاعده 31: «تنبیه بدنی، تنبیه از طریق قراردادن در سلول تاریک، و تمامی انواع تنبیههای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به طور کامل به عنوان تنبیه جهت تخلفات انتظامی ممنوع خواهد بود.»

قاعده 32: « 1. تنبیه با استفاده از حبس انفرادی بسته و یا کاهش جیره هرگز اعمال نخواهد شد؛ مگر این که مسؤول پزشکی، زندانی را معاینه و به طور کتبی گواهی کند که برای تحمل آن دارای شرایط مناسب است.

2. همین امر درباره هرگونه تنبیه دیگری که امکان دارد سلامتی جسمی یا روانی زندانی را به مخاطره اندازد، صادق است. این گونه تنبیهها هرگز مغایر با اصل یاد شده در قاعده 31 نخواهد بود».

قاعده 33: «تجهیزات محدودکننده مثل دستبند، زنجیر، وسایل آهنی و جلیقههایی که فرد را در حالت خاصی نگاه میدارد، نباید به عنوان تنبیه به کار رود. از روش زنجیرکردن نیز نباید به عنوان یک اقدام محدودکننده استفاده کرد...».(2) 4. مادّه 5 نظامنامه رفتار مأموران اجرای قانون، 1979 م:

«هیچ یک از مأموران اجرای قانون نباید به اعمال شکنجه و رفتار یا مجازات، ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز اقدام نماید، و یا نسبت به آن مسامحه

ص:144

1- (1) . Declaration on the Protection of All Person from being subjected to Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, , Articles and ; U.N. Doc. A/ (XXX), December .
2- (2) . Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners , Rules , , , ; U.N. Doc. E/ ().

نماید. هم چنین هیچ مأموری نباید به وضعیت های استثنایی (فوق العاده) مانند: جنگ، تهدید امنیت ملّی، بیثباتی نظام سیاسی داخلی و یا هر حالت فوق العاده عمومی، به عنوان توجیهی برای شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه (خشن)، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز استناد نماید.»(1) 5. اصول 2، 4 و 5 از اصول سلوک کار پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیه های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز 1982 م:

اصل 2: «از نقض های آشکار اخلاق کار پزشکی و جرائم به موجب اسناد بین المللی این است که کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان، به طور مستقیم یا ضمنی دست به اعمالی بزنند که به معنی شرکت، تعاون و یا تلاش برای ارتکاب شکنجه یا دیگر رفتارها و تنبیههای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقّی شود.»

اصل 4: «از نقض های اخلاق کار پزشکی برای کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان، این است که: الف) دانش و مهارت خود را به منظور کمک به بازجویی زندانیان یا افراد بازداشتشده به گونهای که بر سلامتی جسمی یا روانی آن ها اثر منفی بگذارد و با اسناد بینالمللی مغایر باشد، به کار بگیرند؛ ب) تصدیق یا مشارکت در تصدیق آمادگی زندانیان یا افراد بازداشت شده جهت هرگونه رفتار یا تنبیه، که میتواند بر سلامتی جسمی و روانی آن ها اثر منفی بگذارد و با اسناد بینالمللی مغایر است....»

اصل 5: «این نقض اخلاق کار پزشکی برای کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان است که در هرگونه روش انقیاد زندانی یا فرد بازداشتی شرکت کنند مگر آن که چنین روشی بر اساس معیارهای صرفاً پزشکی برای حمایت از سلامتی جسمی و یا روانی زندانی، یا فرد بازداشتی و یا کسانی که همراه او زندانی یا در بازداشت هستند، یا محافظان او ضروری باشد و هیچگونه خطری برای سلامتی جسمی و روانی او ایجاد نکند.»(2)

ص:145

1- (1) . Code of Conduct for law Enforcement officials, Article.
2- (2) . Principles of Medical Ethics Relevant to The Role of Health Personnel Particularly Physicians, In The Protection of Prisoners and Derainees Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, , Principles , and ; U.N. Doc. A/RES// ().

6. اصول 1 و 6 مجموعه اصول حمایت از اشخاص تحت توقیف و حبس 1988 م:

اصل یکم: «با تمامی اشخاصی که تحت هر شکلی از توقیف یا حبساند، باید به شیوه انسانی و احترام به کرامت ذاتی شخص انسانی رفتار شود.»

اصل ششم: «هیچ کس، تحت هر شکلی از توقیف یا حبس که باشد، نباید شکنجه شده یا آزار ببیند و یا تحت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار گیرد. هیچ وضعیتی نمی تواند شکنجه، یا سایر رفتارها و یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز را توجیه نماید.»(1) 7. قواعد 63، 64، 65، 66، 67 و 87 از قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانانی که آزادی آن ها سلب شده است، مصوّب 1990 م:

قاعده 63: «توسّل به ابزارهای مربوط به قید و بند و زور بایستی ممنوع باشد، و محدود به قاعده 64 باشد.»

قاعده 64: «از ابزارهای ایجاد قید و بند و زور تنها در موارد استثنایی و زمانی که تمامی راه های دیگر مربوط به کنترل، ناموفق واقع شدهاند، و صرفاً در محدودهای که به طور مشخص توسط قوانین و مقرّرات تعیین و تجویز شده است، استفاده خواهد شد. این روش ها نباید تحقیرآمیز باشد، و باید به کوتاه ترین مدّت زمان ممکن محدود باشد...»

قاعده 65: «حمل و استفاده از اسلحه به وسیله کارکنان در بازداشتگاه نوجوانان باید منع شود.»

قاعده 66: «همه تدابیر و روش های انتظامی باید تضمینکننده حفظ امنیت و نظم سالم زندگی جمعی بوده و با رعایت کرامت ذاتی نوجوان و هدف اصلی رفتار در بازداشتگاه؛ یعنی ترویج مفهوم عدالت و احترام به فرد و هم چنین رعایت حقوق بنیادین همه، منطبق باشد.»

ص:146

1- (1) . Body of Principles for the Protection of All Persons Under any form of Detention or Imprisonment, , Principles and ; U.N. Doc. A/RES// ().

قاعده 67: «روش ها یا تدبیرهای انتظامی که حالت رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز داشته باشد، بایستی به طور جدی منع شود؛ از جمله: تنبیه بدنی، انداختن به سلول های تاریک، حبس بسته و انفرادی یا هر تنبیه دیگری که سلامت جسمی یا روانی نواجوانان را به خطر اندازد.... هیچ نوجوانی را نباید به خاطر یک خطای انظباطی بیش از یک بار مجازات کرد. مجازات های جمعی نیز بایستی منع شود.»

قاعده 87: «کارکنان بازداشتگاه در انجام وظایف خود به کرامت انسان و حقوق اساسی بشری همه نوجوانان احترام میگذارند؛ به ویژه: الف) هیچ یک از اعضای کارکنان بازداشتگاه نباید هرگونه عمل شکنجهآمیز یا ظالمانه یا غیرانسانی و تحقیرآمیز یا تنبیه و اقدام تأمینی و یا انظباطی شامل حالت های یادشده را به هر عنوانی انجام دهد یا باعث انجام آن شود و یا آن را تحمیل کند...».(1) 8. مادّه ی 1 اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری 1992 م:

«الف) هرگونه اقدامی نسبت به ناپدیدسازی اجباری نوعی جنایت به کرامت انسان است. این عمل مغایر و مخالف اهداف منشور سازمان ملل متحد بوده، و به عنوان نقض فاحش و شدید حقوق بشر و آزادی های اساسی که در اعلامیه جهانی به رسمیت شناخته شده و تأکید شده و در اسناد بینالمللی در این عرصه توسعه یافته است، تلقی میگردد.

ب) هر اقدامی در راستای ناپدیدسازی اجباری مکان های اشخاصی که موضوع آن قرار میگیرند، خارج از حمایت قانون است؛ و تحمیل رنج و عذاب بر روی آن ها و خانواده هایشان است. این اقدام مشتمل بر نقض ضمانت قواعد حقوق بینالمللی است؛ از جمله این موارد، حق به رسمیت شناختن هر شخص در نزد قانون، حق آزادی و امنیت شخصی و حق به این که نباید مورد شکنجه و دیگر مجازات یا رفتار تحقیرآمیز، ظالمانه یا غیرانسانی قرار گیرد.

ص:147

1- (1) . United Nations Rules for the protection of Juveniles Deprived of their liberty, , Rules , , , , and ; U.N. Doc. A/RES// ().

هم چنین این اقدام، نقض یا مشتمل بر تهدیدی مهم به حق حیات است.»(1) 9. قاعده ی 3-17 از قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان (قواعد پکن):

«نوجوانان در معرض تنبیه بدنی قرار نخواهند گرفت.»

در قسمت تفسیر این قاعده نیز آمده است:

«منع تنبیه بدنی با مادّه 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حمایت از همه افرادی که در معرض شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دارند و نیز کنوانسیون منع رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و نیز پیشنویس کنوانسیون حقوق کودک مطابق است.»

10. قواعد 21 و 54 رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزه کاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) 1990 م.

قاعده 21: «نظام های آموزشی علاوه بر فعالیت های علمی و حرفهای بایستی به امور زیر توجه کنند:

... ز) پرهیز از تدبیرهای سختگیرانه انظباطی، به ویژه تنبیه بدنی.»

قاعده 54: «هیچ کودک یا جوانی نباید در معرض اقدامات تربیتی به صورت تحقیرآمیز در خانه، مدرسه یا نهاد دیگری قرار بگیرد.»

نکته قابل توجّه این که: این دسته از اسناد با این که الزامی برای دولت های عضو ایجاد نمی کنند، اما در شکل گیری حقوق عرفی نقش بسزایی ایفا می کنند.

3. اسناد منطقه ای الزام آور

در میان اسناد منطقه ای الزام آوری که به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصریح کرده اند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. مادّه ی 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، 1950 م:

ص:148

1- (1) . Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, , Article ; U.N. Doc. A// ().

«هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار تحقیرآمیز و یا غیرانسانی قرار گیرد.»(1) 2. کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا ترذیلی.(2) 3. مادّه ی 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر:

بند 2 از این مادّه تحت عنوان «حق بر رفتار و برخورد انسانی» درخصوص ممنوعیّت شکنجه مقرّر می دارد:

«هیچ کس تحت شکنجه، مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و یا ترذیلی قرار نخواهد گرفت. با کلیه اشخاص محروم از آزادی باید با احترام به کرامت ذاتی فرد انسانی رفتار شود.»(3) 4. مادّه 1 کنوانسیون بین آمریکایی منع و مجازات شکنجه، 1985 م:(4) «دولت های عضو تعهد مینماید به این که شکنجه را مطابق با مفهومی که در این کنوانسیون ذکر گردیده است، منع و مجازات نمایند.»

5. مادّه ی 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، 1981 م:

«هر فرد این حق را خواهد داشت که از احترام ذاتی و شناسایی وضعیت قانونی برخوردار شود. تمامی اشکال استثمار و تحقیر انسان به خصوص بردگی، تجارت برده، شکنجه جسمی یا روحی، ظلم، مجازات و برخورد تحقیرآمیز و غیرانسانی ممنوع خواهد بود.»(5) 6. مادّه ی 13 منشور عرب راجع به حقوق بشر عرب، 1994 م:

«الف) دولت های عضو باید هر شخصی را در قلمرو سرزمینی خود از شکنجه جسمی یا روحی (روانی) و یا از رفتار تحقیرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه حمایت

ص:149

1- (1) . Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, , Article ; U.N.T.S ().
2- (2) . European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
3- (3) . American Convention on Human Rights, , Article ; OEA/Ser.L./V/II. Doc. Rev..
4- (4) . Inter- American Convention to Prevent and Punish Torture, , Articles and .
5- (5) .African [Banjul] Charter on Human and Peoples Rights, , Article ; OAU Doc. CAB/ LEG// Rev..

نمایند. (دولت های عضو) باید اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از چنین اقداماتی اتخاذ نمایند؛ از قبیل این که: اجرای چنین اعمالی یا مشارکت در آن ها باید به عنوان جرم قابل مجازات به وسیله قانون تلقّی گردد.

ب) هیچ دارو یا آزمایش علمی نباید بر روی هیچ شخصی بدون رضایت آزادانه او انجام پذیرد.»(1) نقش این اسناد نیز در گسترش و تبیین مفاهیم و مصادیق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه بوده و در روند شکل گیری حقوق عرفی نیز تأثیر بسیاری دارند.

4. اسناد منطقه ای غیرالزام آور

ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در اسناد غیرالزام آور منطقه ای متعدّدی تصریح شده است که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مواد 25 و 26 اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان، 1948 م:

ماده 25: «(...) هر فردی که از آزادی خود محروم شده باشد، حق برخورد (رفتار) انسانی در طول مدتی که در زندان است را دارد.»

ماده 26: «(...) هر شخصی که متهم به جرمی شده است حق دارد که (...) مورد مجازات ظالمانه، غیرمتعارف و یا غیرمعمول قرار نگیرد.»(2) 2. مادّه ی 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

«دستگیری یا محدودساختن آزادی یا تبعید و یا مجازات هر انسانی جایز نیست؛ مگر به مقتضای شرع، و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد، یا با او به گونه ای حقارتآمیز یا سخت و یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد. هم چنین اجبار هر فردی برای آزمایشهای پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی، و مشروط بر این است که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. هم چنین تدوین

ص:150

1- (1) . The Arab Charter on Human Rights, , Article , Resolution .
2- (2) . American Declaration of the Rights and Duties of Man, , Articles and ; OEA/Ser.L.V/II. , Doc./ Rev..

قوانین استثنایی که به قوه اجرایی چنین اجازه ای بدهد، جایز نیست.» (1)

مبحث دوّم: ممنوعیّت سوء رفتارها در دیگر اسناد نظام حقوق بشر

اشاره

بحث ممنوعیّت شکنجه و دیگر سوء رفتارها علاوه بر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، در سایر اسناد نظام بین الملل حقوق بشر نیز اشاره شده است که در این مبحث اشاره ای به آن ها خواهیم داشت.

1. اسناد حقوق بشردوستانه

علاوه بر اسناد حقوق بشری که در زمینه ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ذکر شده اند، در اسناد حقوق بشردوستانه نیز به این ممنوعیّت تصریح شده است؛ مهم ترین این اسناد عبارتند از:

1. موادّ 3، 12 و 50 کنوانسیون ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران و بیماران در نیروهای مسلّح هنگام اردوکشی، سال 1949 م:

ماده 3: «چنان چه نزاع مسلّحانه جنبه بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دولت های متعاهد روی دهد، هر یک از دو طرف متخاصم مکلّف اند حداقل مراتب ذیل را رعایت کنند:

... اعمال زیر در مورد اشخاص یادشده، در هر زمان و مکان ممنوع است و خواهد بود: الف) آسیبزدن به حیات یا تمامیّت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار؛ ب) گروگانگیری؛ ج) آسیبزدن به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف،....»

ماده 12: «اعضای نیروهای مسلح و دیگر اشخاص نامبرده در مادّه زیر که مجروح یا بیمار شوند، در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار میگیرند.

ص:151

1- (1) . The CAIRO Declaration on Human Rights in Islam, , Article . لازم به ذکر است که در مادّه 13 منشور عرب راجع به حقوق بشر و هم چنین مادّه 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر به ممنوعیّت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز یا ظالمانه تصریح شده است؛ ولی ذکری از ممنوعیّت مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز یا ظالمانه به میان نیامده است.

دولت متخاصمی که آنان را در اختیار دارد، باید بدون هیچگونه تمایز ناشی از جنس، نژاد، ملیت، مذهب، عقاید سیاسی و یا هیچ جهت دیگری، آن ها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هرگونه دستدرازی (تعدّی) به زندگی آنان از جمله قتل محتضران، قتلعام و شکنجه و اجرای آزمایش های بیولوژی درباره آنان و رهاکردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با تصمیم قبلی، و یا قراردادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای بیماریها که به صورت عمدی و به همین منظور ایجاد شده باشد، ممنوع است....»

ماده 50: «تخلفات عمده [فاحش] که در مادّه بالا [ماده 49] موردنظر است، عبارتند از هر یک از اعمال زیر که ضدّ افراد یا اموال تحت حمایت کنوانسیون، ارتکاب یافته باشد. آدمکشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیّت به همراه آزمایش های بیولوژی، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیّت جسمی و یا سلامتی، انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلّی به طور نامشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.»

2. موادّ 3، 12 و 51 کنوانسیون ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلّح در دریا، سال 1949 م.

توضیح آن که: متن مذکور در مواد این کنوانسیون درست همان متن مواد ذکر شده در کنوانسیون قبل است. از این رو، تکرار نمی شود.

3. موادّ 3، 13، 17 و 130 کنوانسیون ژنو راجع به معامله با اسیران، سال 1949 م:

ماده 3: «... رفتارهای زیر در مورد اشخاص یادشده در بالا در هر زمان و مکان ممنوع است و خواهد بود: الف) آسیب زدن به حیات یا تمامیّت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار؛ ب) گروگانگیری؛ ج) آسیب زدن به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف....»

ماده 13: «در هر زمان باید با اسیران جنگی به صورت انسانی رفتار شود. هر عملی یا غفلت غیرموجّه از طرف دولت بازداشتکننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را به شدت درخطر اندازد، ممنوع است و در

ص:152

حکم تخلّف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد. به ویژه هیچ اسیر جنگی را نمی توان مورد ضرب و جرح جسمانی یا آزمایش پزشکی یا هر عملی قرارداد که مجوّز آن درمان پزشکی اسیر یادشده نبوده و به نفع وی نباشد....»

ماده 17: «... هیچ نوع شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آنان هرگونه اطلاعاتی کسب شود. اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری کنند، نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند و یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع شوند...»

مادّه 130: «تخلّفات عمده که منظور مادّه بالاست، عبارتند از تخلّفاتی که متضمّن ارتکاب یکی از اعمال زیر نسبت به اشخاص یا اموال مورد حمایت این قرارداد باشد: قتل عمدی، شکنجه و رفتار خلاف انسانیّت به انضمام آزمایش های بیولوژی، ایراد تألّمات شدید عمدی و یا لطمه به تمامیّت جسمانی یا سلامت شخص، وادارساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای مسلّح دولت خصم و یا محروم ساختن او از حقّ دادرسی منظّم و بی طرفانه، طبق مفاد این قرارداد.»

4. موادّ 3، 31، 32، 33، 127 و 147 کنوانسیون ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ، سال 1949 م:

ماده 3: «... اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا درهر زمان و درهر مکان ممنوع است و خواهد بود. الف) لطمه به حیات و تمامیّت بدنی، از جمله: قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار؛ ب) گروگان گیری؛ ج) لطمه به حیثیّت اشخاص از جمله: تحقیر و تخفیف....»

ماده 31: «درباره اشخاص مورد حمایت، نمی توان هیچگونه فشار جسمانی یا معنوی به منظور تحصیل اطلاعات از آنان و یا از اشخاص ثالث وارد آورد.»

ماده 32: «دولت های بزرگ متعاهد هرگونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجود در اختیار ایشان و خواه موجب قتل آنان گردد را به صراحت ممنوع میسازند. این ممنوعیّت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و

ص:153

آزمایش های پزشکی و علمی است که برای معالجه پزشکی ضرورت ندارد، بلکه هرگونه خشونتی که عامل آن اعمّ از مأمورین کشوری یا نظامی باشد را نیز شامل است.»

ماده 33: «هیچ یک از اشخاص مورد حمایت را نمی توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد، تنبیه کرد. تنبیهات دستهجمعی و هم چنین هرگونه عمل ترساندن یا تروریسم ممنوع است...»

ماده 127: «انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانی صورت خواهد گرفت، و به طور کلی با راهآهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر کیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشتکننده باشد، انجام خواهد شد....»

ماده 147: «تخلّفات عمده که در مادّه بالا موردنظر است عبارتند از: هر یک از اعمال زیر که نسبت به اشخاص یا اموال مورد حمایت این قرارداد، ارتکاب یافته اند: آدمکشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیّت به انضمام آزمایش های بیولوژی، ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیّت جسمی و یا لطمه به سلامتی، نفی بلد یا انتقال غیرقانونی، توقیف غیرقانونی، وادار کردن شخص مورد حمایت به خدمت در نیروهای مسلّح دولت خصم و یا محرومیّت او از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقرّرات این قرارداد، گرفتن گروگان، تخریب یا تصرّف اموال که متکی به ضرورت نظامی نباشد و به مقدای کلی به طور غیرقانونی به دلخواه اجرا شود.»

5. مادّه ی 75 پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 م در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلّحانه بین المللی، سال 1977 م:

ماده 75: «... 2 - اعمال زیر در هر زمان و مکان، اعم از آن که توسط غیرنظامیان و یا مأموران نظامی ارتکاب یابد، ممنوع بوده و خواهد بود:

الف) خشونت نسبت به حیات، سلامت، صحّت جسمی و روانی اشخاص، به خصوص: یک) قتل، دو) انواع شکنجه روحی یا جسمانی، سه) مجازات بدنی، و چهار) قطع عضو؛

ب) اهانت به حیثیّت فردی، به خصوص رفتار تحقیرآمیز و خفّتبار، فحشای

ص:154

اجباری و هرگونه حمله غیرمحترمانه؛

ج) گروگانگیری؛

د) مجازات های دستهجمعی؛

ه -) تهدید به ارتکاب هر کدام از اعمال فوق الذکر...»

6. مادّه ی 4 پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 م درخصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلّحانه غیر بین المللی، سال 1977 م:

ماده 4: «ضمانت اجراهای اساسی

1 - همه افرادی که در درگیریها شرکت مستقیم نداشته یا شرکت آن ها در درگیری خاتمه یافته چه آزادی شان محدود شده یا نشده باشد، استحقاق دارند که شخصیت، عقاید و اعمال مذهبی آن ها محترم شمرده شود. آن ها باید درهمه اوضاع و احوال از برخورد انسانی بدون هیچگونه تبعیض ناروا بهرهمند باشند. هم چنین ممنوع است که حکم داده شود هیچ کس نباید زنده باقی بماند.

2 - بدون هیچگونه خدشهای نسبت به اصول کلی پیش گفته شده، اعمال زیر علیه افرادی که در پاراگراف 1 به آن ها تصریح شده، در هر زمان و مکان، ممنوع است و باید ممنوع باقی بماند: الف) تعرّض به زندگی، سلامت و موجودیّت جسمی و روحی اشخاص، به ویژه قتل عمد و برخورد خشونتآمیز، همانند: شکنجه، قطع عضو و یا هر نوع مجازات جسمی؛ ب) مجازات های دستهجمعی؛ ج) گروگانگیری؛ د) اعمال تروریستی؛ ه -) هتک حرمت شأن انسانی، به ویژه تحقیر کردن، خفیف کردن، زنای به عنف، فحشای اجباری و هر نوع تعرّض بیشرمانه؛ و) بردگی و تجارت برده در هر نوع آن؛ ز) غارت؛ ح) تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال پیشگفته...»

این دسته از اسناد به جهت آن که بر ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی در حالت جنگ - که پاره ای از حقوق بشر در این حالت به حال تعلیق در می آیند - تأکید می نمایند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند؛ و به نحوی، قواعد مزبور بیانگر حقوق بین الملل عرفی اند. چه آن که، امروزه، کمترین تردیدی درباره «عرفی»

ص:155

بودن مادّه 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو وجود ندارد؛(1) و در این مادّه، به ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی تصریح شده است.

2. اسناد حقوق بین الملل کیفری

در اساسنامه های دیوان های بین المللی بسیار مهمّی به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصریح شده، و اقدام به این گونه اعمال را در زمره ی عناوین مجرمانه ای که قابل تعقیب و محاکمه بین المللی هستند، به شمار آورده اند. مهم ترین این اساسنامه ها موارد زیر است:

1. مادّه ی 5 اساسنامه دیوان بین المللی برای محاکمه اشخاص مسؤول نقض های فاحش حقوق بشردوستانه یوگسلاوی سابق، 1993 م:

ماده 5 اساسنامه دیوان بینالمللی محاکمه سران یوگسلاوی سابق «شکنجه» را در زمره «جرایم علیه بشریت» برشمرده است؛ و مقرّر می دارد:

«دادگاه بینالمللی صلاحیت دارد اشخاص مسؤول در مورد جرایم زیر هنگامی که در درگیری مسلّحانه ارتکاب یابد را محاکمه کند؛ خواه دارای ویژگی بین المللی باشد یا داخلی، و علیه هر جمعیت غیرنظامی که هدایت گردد: الف) قتل؛ ب) ریشهکن کردن؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) تبعید؛ ه -) حبس کردن؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی؛ ح) تعقیب و آزار بر مبنای سیاسی، نژادی و مذهبی؛ ط ) سایر اقدامات غیرانسانی.»(2) 2. مادّه ی 3 اساسنامه دیوان بین المللی روآندا، 1994 م:

«جرائم علیه بشریّت:

دادگاه بینالمللی روآندا صلاحیت تعقیب (محاکمه) اشخاصی که مسؤول جرائم زیرند را دارد، وقتی به صورت گسترده یا نظاممند (سیستماتیک)

ص:156

1- (1) . جمشید ممتاز، امیرحسین رنجبریان، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلّحانه داخلی، صص 41 و 42.
2- (2) . Statute of the International Tribunal for Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian law Committed in the Territory of former Yugoslavia, .

حمله ای علیه هر جمعیت غیرنظامی بر مبنای ملی، سیاسی، نژادی، رنگ یا مذهبی ارتکاب مییابد. 1) قتل؛ 2) ریشه کن کردن؛ 3) به بردگی گرفتن؛ 4) تبعید؛ 5) حبس کردن؛ 6) شکنجه؛ 7) تجاوز جنسی؛ 8) تعقیب و آزار بر مبنای سیاسی، نژادی و مذهبی؛ 9) دیگر اقدامات غیر انسانی.»(1) 3. مادّه ی 7 و 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 1998 م:

ماده 7: «جنایت ضدّ بشریت: 1) منظور از جنایات ضدّ بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال شرح شده زیر است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمانیافته بر ضدّ یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب مییابد: الف) قتل؛ ب) ریشهکن کردن؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛ ه -) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بینالملل انجام میشود؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی، بردهگیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن ها....

ماده 8: «جنایات جنگی: دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده صورت گرفته باشد.

1) منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد زیر است: الف) نقض های فاحش کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال ذکر شده بر ضدّ اشخاص یا داراییهایی که تحت حمایت مقرّرات کنوانسیون ژنو قرار گرفته اند:

1 - کشتار عمدی؛ 2 - شکنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایش های زیستشناختی...».(2) 4. مادّه ی 2 اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون 2000 م.

«جنایات ضدّ بشریت: دادگاه ویژه اختیار لازم را دارد تا اشخاصی را که جنایات زیر را به عنوان بخشی از یک هجمه گسترده یا سازمانیافته علیه هر جمعیتی

ص:157

1- (1) . Statute of the International Tribunal for Rwanda, .
2- (2) . Rome Statute of the International criminal Court, .

از غیرنظامیان مرتکب شده باشند، تعقیب نماید:

الف) قتل عمدی؛ ب) نابودسازی؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) بیرون راندن؛ ه -) به اسارت گرفتن؛ و) شکنجه؛ ز) هتک ناموس به عنف، بردهگیری جنسی، به فحشا واداشتن، حاملگی اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی؛ ح) زجر و آزار به دلایل سیاسی، نژادی، قومی و یا مذهبی؛ ط ) دیگر اعمال غیرانسانی.»

ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در چنین اساسنامه هایی علاوه بر آن که تعهّد اعضا را برای جلوگیری از چنین اعمالی در پی خواهد داشت، جنبه ی عملی و واقع گرایانه تری را نیز به دنبال دارد؛ و از آن جا که زمینه ی محاکمه و مجازات عاملان نقض این ممنوعیّت ها را فراهم می آورد، دغدغه ی بیشتری را جهت جلوگیری از این گونه اعمال به طور ملموس منعکس می نماید. به همین جهت، ممنوعیّت ذکر شده در این دسته از اسناد، از حیث کاربردی و عملی، دارای اهمیت فوق العاده ای است.

ص:158

نتیجه ی بخش دوم

از مجموع آن چه که در این بخش گذشت، این نتیجه به دست می آید که: ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در سه حوزه ی سیستم کیفری، مدرسه و نهادهای آموزشی و تربیتی، و خانواده قابل بررسی است.

مجازات بدنی کودکان، علاوه بر آن که خودْ به تنهایی، در نظام بین الملل حقوق بشر به عنوان عملی ممنوع شناخته شده است، ضمن ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز نیز بیان شده است؛ و امروزه به عنوان یک اصل مسلّم بین المللی در نظام حقوق بشر محسوب می گردد. این اصل هم بر مبنای قراردادی و معاهداتی، و هم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی قابل اثبات است. نکته ی مهم دیگر آن است که ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی، مطلق بوده، و حقّ مصونیت از شکنجه در زمره ی حقوق غیر قابل انحراف (غیر قابل تعلیق) است(1) ؛ و با توجّه به وضعیّت فیزیکی و روحی کودکان که با بزرگسالان تفاوت داشته و ممکن است عملی برای یک بزرگسال شکنجه نباشد اما برای کودک شکنجه محسوب شود، در صورتی که آن عمل شکنجه محسوب شود، تنبیه بدنی را نیز می توان از حقوق غیر قابل انحراف دانست.

لیکن با مراجعه به آماری که «جنبش جهانی برای پایان دادن به تنبیه بدنی کودکان» در پایگاه اطلاع رسانی خود ارائه داده است(2) ، تا این تاریخ تنها 23 کشور، از جمله: سوئد (در سال 1979 م)، فنلاند (در سال 1983 م)، نروژ (در سال 1987 م)، آلمان (در سال 2000 م)، اسپانیا و پرتقال (در سال 2007 م) و...، وجود دارند که همه ی انواع مجازات و تنبیه بدنی در هر سه سطح - سیستم کیفری، مدرسه و خانواده - را به صورت قانونی ممنوع اعلام کرده اند. علاوه بر این کشورها، فقط در

ص:159

1- (1) . Clare Ovey and Robin White, op.cit, p..
2- (2) . See: http://www. endcorporalp unishment. org/pages/ frame.html.

98 کشور دیگر، مانند: ایرلند، ژاپن، جمهوری کره، آفریقای جنوبی، السالوادور، اتیوپی و...، مجازات بدنی در سیستم کیفری آن ها ممنوع اعلام شده است و در مابقی کشورها، کودکان در دادگاه ها به مجازات بدنی محکوم شده و کیفر داده می شوند. هم چنین تنبیه بدنی کودکان در مدارس علاوه بر آن 23 کشور، فقط در 88 کشور دیگر، مثل: ایران، مصر، چین، بلژیک، اسلواکی، سنگال و... مجاز نیست؛ یعنی در بیش از 100 کشور هنوز استفاده از تنبیه بدنی در مدارس عملی مجاز دانسته می شود و قابل پیگرد نیست. در مورد تنبیه بدنی کودکان در خانه نیز تنها همان 23 کشور این عمل را ممنوع می دانند، و در بقیه کشورها، تنبیه بدنی کودک در درون خانه از نظر قانون مجاز است. نکته ی دیگری که از این آمار به دست می آید، این است که استفاده از تنبیه بدنی در مراکز نگهداری کودکان - کانون های اصلاح و تربیت - در بیش از 100 کشور دنیا، هم چون: سومالی، تاجیکستان، عراق، هند، فرانسه، کلمبیا و...، ممنوع نبوده، و آن را به عنوان یک عمل قانونی و برای اصلاح و تربیت انجام می دهند. به عبارت دیگر، در این کشورها، تنبیه و مجازات بدنی کودکان به عنوان رأی کیفری و ضرب و شتم جزایی(1) ممنوع است و تنبیه به عنوان عملی حفاظتی و حمایتی (2)- و به عبارت دیگر، برای اصلاح و بازداشتن از رفتار ناپسند - مجاز و قانونی است.

با توجّه به این آمارها و گزارشات، و رویه دولت ها، نتیجه این می شود که به رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط مجامع بین المللی برای از بین بردن و حذف تمامی انواع مجازات بدنی، هنوز اجماع جهانی و قبول جامعه ی بین المللی برای این موضوع ثابت نیست.

علاوه آن که، در پاره ای از موارد - همان طور که روانشناسان نیز بیان داشته اند و در مباحث بخش مطرح شد - شیوه های ملایم و رفتار مسالمت آمیز جهت بازداشتن

ص:160

1- (1) . Corporal Punishment as a Punitive assault.
2- (2) . Corporal Punishment as a Protective action.

کودکان از ارتکاب اعمال ناشایست کافی نیست، و والدین و مربیان به ناچار بایستی به تنبیه بدنی روی آورند؛ هم چون کودکی که به جهت سلامتی زیر تیغ جرّاحی می رود. در این صورت، می توان گفت: چنین تنبیهی بر خلاف و در تعارض با کرامت انسانی کودک نبوده و بلکه به معنای حمایت و حفاظت از کودک است. هم چنین این احتمال نیز مطرح است که ممنوعیّت مطلق تنبیه بدنی کودکان به جهت افزایش میزان تجاوز به حقوق کودکان و آثار بسیار بدِ مترتّب بر تنبیه بدنی، در جوامع مطرح شده باشد.

ص:161

ص:162

بخش سوم: تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه

اشاره

تبیین این امر که آیا تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه به عنوان یک عمل مشروع محسوب می شود یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان و کیفیّت آن به چه صورتی است ؟ مباحثی است که در این بخش مطرح می گردد. فصل یکم این بخش عهده دار پاسخ گویی به سؤال اوّل است. در فصل دوم این بخش نیز تلاش خواهیم کرد تا رویکرد فقه امامیّه در خصوص ولایت افراد بر تنبیه بدنی، و حکم تلف یا نقصان کودکان در اثر تنبیه بدنی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم. در نهایت نیز مطالبی در جمع میان دو دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر طرح گردیده است.

ص:163

ص:164

فصل یکم: بررسی فقهی تنبیه بدنی کودکان

اشاره

در بخش یکم بیان شد اصل اوّلیه در تنبیه بدنی، ممنوعیّت آن است؛ مگر این که دلیلی بر خلاف آن اقامه شده باشد. آن چه که در این فصل به دنبال آن هستیم، این است که آیا در فقه امامیّه دلیلی بر جواز و یا عدم جواز تنبیه بدنی کودکان وجود دارد یا خیر؟ لذا، مبحث یکم این فصل را به بحث مشروعیّت تنبیه و مجازات اختصاص می دهیم.

مبحث یکم: مشروعیّت تنبیه و مجازات

اشاره

آن چه مسلّم است، این که: زندگانی انسان در دوره های متفاوت، چه در خردسالی و نوجوانی و چه در بزرگسالی و پیری، بر ستیز و جدال میان خیر و شرّ بنا شده است؛ چرا که وی، آمیزه ای از استعداد خیر و شرّ است. بنابراین، هماره خطر رفتارهای ناستوده ی اخلاقی او را تهدید می کند. همان طور که گفته شده، هدفِ تربیت این است که در جامعه ی بشری، خیر و سعادت بر شرّ، سیه روزی و شقاوت چیره شود.

با این وجود، تمامی انسان ها در وادی اخلاق گام نمی نهند و از آن جا که انسان موجودی جایزالخطا است، گاه در زندگی اجتماعی خود دچار لغزش ها و کردارهای

ص:165

ناپسند و خلاف می شود. برای جلوگیری از ظلم و ستم و جایگزینی حقّ و عدالت، در اسلام، اصلِ «تنبیه و مجازات متخلّف» به عنوان یکی از عوامل بازدارنده وضع شده است. به این معنا که وقتی فرد از مسیر خیر و سعادت منحرف گردد، و پیروی از تمایلات شهوی و ناپسند را بر هر چیزی ترجیح دهد، باید به منظور هشدارِ او به چنین انحرافی و جلوگیری از تکرار آن، از عامل مجازات و تنبیه بهره بُرد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاۀٌ یا أُولِی اْلأَلْبابِ (1) بدیهی است که قصاص یکی از شدیدترین مجازات هاست.

بنابراین، بر اساس تعالیم اسلامی، تنبیه و مجازات یک اصل حیاتی و ضروری است؛ و برای هر جرم و انحراف و رفتارِ غیر انسانی ای، تنبیه و مجازات در خور و شایسته ارائه شده است. به عنوان مثال، کیفر قتل، قصاص است؛ و مجازاتِ شربِ خمر، تازیانه است. قابل ذکر است که تمام این مجازات ها باید بدون هیچ گونه ملاحظه و تبعیضی اجرا گردد؛ همان گونه که آیه ی شریفه ی قرآن کریم می فرماید: الزّانِیة وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَة جَلْدة وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَة فی دینِ اللّهِ (2). منظور از قسمت اخیر آیه ی مذکور این است که در اجرای احکامِ کیفری و تنبیه و مجازات انسان های متخلّف و منحرف، نباید تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار گرفت. البته در این زمینه، بحث های مفصّلی وجود دارد که تحقیق حاضر با توجّه به موضوعش، گنجایش چنین بحثی را ندارد.

سؤالی که به ذهن می رسد، این است که اصل فوق در رابطه با کودکان و نوجوانان به چه صورتی اجرا می گردد؛ و آیا اساساً جاری می شود؟

گفتار یکم: بررسی عدم جواز تنبیه بدنی کودکان

گروهی از دست اندرکارانِ امر تربیت، که ژان ژاک روسو در رأس آن ها قرار دارد، معتقدند انسان هرگز در تربیت خردسالان نیازی به مجازات و تنبیه بدنی ندارد؛ زیرا،

ص:166

1- (1) . بقره، 179.
2- (2) . نور، 2.

برای هر عملی، مجازات و تنبیه طبیعی وجود دارد که متناسب با آن است.(1) در فقه امامیّه نیز برخی به صورت مطلق و عام به ممنوعیّت آن حکم کرده اند؛ و برخی دیگر، ممنوعیّت و عدم جواز را مخصوص کودکان غیرممیّز دانسته اند. در این گفتار این دو مسأله را دنبال می کنیم.

1. عدم جواز تنبیه کودکان به طور مطلق و عام

ممکن است کسی قائل به نفی تنبیه و یا عدم جواز آن در مورد کودکان شود؛ به این بیان که ادّعا کند حکم به جواز تنبیه و تأدیب با حدیث زیر که شیعه و سنّی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با تعبیرات مختلف نقل کرده اند، مغایر است.

پیغامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در این حدیث می فرمایند:

«از سه طایفه و گروه، قلم تکلیف و مؤاخذه برداشته شده است: از کودک تا زمانی که بالغ شود؛ و از مجنون تا هنگامی که عاقل گردد؛ و از کسی که خواب است تا وقتی که بیدار شود».(2) بر اساس این روایت - که مورد توافق فقهاست، و در بسیاری از ابواب فقه به آن استناد نموده اند،(3) و حتّی بعضی نسبت به آن ادّعای تواتر دارند (4)- پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرموده است: کودکان تا هنگامی که بالغ شوند، هیچ تکلیفی ندارند. این بدان

ص:167

1- (1). به نقل از: منصور فرقانی، مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، ص 32؛ سید محمّدباقر حجّتی، شرایط و کارآیی تنبیه در تربیت کودک و نوجوان، صص 35 و 36.
2- (2) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، خصال، صص 94 و 175؛ ح 40 و 232؛ محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 87؛ «إنّ القلم رفع عن ثلاثۀ: عن الصبی حتّی یحتلم، وعن المجنون حتّی یفیق، وعن النائم حتّی یستیقظ ».
3- (3) . به عنوان نمونه: محمّد بن حسن طوسی، المبسوط ، ج 3، ص 3؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 444؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 329؛ احمد بن محمّد حلّی، المهذّب البارع، ج 4، ص 507؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 22، ص 265، و ج 29، ص 143؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک عروة الوثقی، ج 4، ص 42؛ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 114؛ محمّدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة، تقریرات درس فقه سید ابوالقاسم خویی، ج 3، ص 240.
4- (4) . محمّدعلی توحیدی، مصباح الفقاهۀ، ج 3، ص 25.

معناست که آنان نباید بر اعمالشان مؤاخذه شوند و مورد تنبیه و سرزنش قرار گیرند.

در پاسخ به این اشکال و ایراد گفته شده است: مفاد این حدیث آن است که کودک و دیوانه همانند افراد بالغ عاقل مجازات نمی شوند. حدیث رفع قلم تعزیرات را نیز شامل می شود؛ مگر این که از باب تخصیص یا تخصّص از مفاد آن خارج گردد؛ زیرا، طبق این حدیث، هر نوع مؤاخذه و مجازاتی که مربوط به انسان های بالغِ عاقل است، از کودک و دیوانه برداشته شده است.(1) علاّمه حلّی در بحث مجازات کودکی که مرتکب عمل سرقت شده است، می گوید:

«مجازات صبی در این زمینه از باب تکلیف نیست، بلکه از باب لطف است و شارع می خواهد او را ادب نماید».(2) و در جایی دیگر، می نویسد:

«این که کودک تنبیه می شود از باب تکلیف داشتن نیست - کودک دارای تکلیف نیست -؛ در عین حال، تأدیب بر حاکم واجب است؛ زیرا، تأدیب دارای مصلحت است.»(3) از این که ایشان می فرماید: «وجوب تأدیب بر حاکم است»، این نتیجه به دست می آید که غیر از حاکم، دیگران نمی توانند کودک را تأدیب کنند و در این زمینه حقّی ندارند.

برخی دیگر از فقها نیز در این زمینه و راجع به حدیث رفع می نویسد: حدیث رفع، عقوبت و تکلیف را بر می دارد، و از این جهت، قابل تخصیص نیست؛ امّا تأدیب و تنبیهی را که مقدّمه ترک معصیت در آینده است، نفی نمی کند. بنابراین، از اوّل شامل این گونه تعزیرات نمی گردد.(4) مرحوم آیت الله خویی نیز در تقریراتی که از ایشان به چاپ رسیده است، در

ص:168

1- (1) . سید محمّدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ص 114.
2- (2) . مختلف الشیعة، ج 9، ص 205؛ «ولا استبعاد فی کون التأدیب الواجب علیه بذلک، ولا یکون ذلک من باب التکلیف، بل من باب اللطف».
3- (3) . قواعد الأحکام، ج 3، ص 554؛ «ولیس ذلک من باب التکلیف، بل وجوب التأدیب علی الحاکم لاشتماله علی المصلحة».
4- (4) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 158.

توضیح این مطلب، می فرماید:

«اگر مقصود از حدیث رفع قلم، برداشتن تکالیف الزامیه ای باشد که در حقّ بزرگسالان و افراد بالغ جعل شده است، در این صورت، تعزیرات و تنبیهاتی که برای کودکان ثابت است، از این موضوع به صورت خروج تخصّصی خارج اند؛ چه آن که این تعزیرات در مورد افراد بالغ اصلاًجعل نشده اند؛ بلکه چنین تنبیهاتی به جهت مصلحتی که دارند، در مورد کودکان جعل شده اند؛ و آن مصلحت، بازداشتن کودکان از ارتکاب زشتی ها و گناهان، محافظت آن ها از واقع شدن در گمراهی و هدایت آنان به سمت و سوی اخلاق و کردار پسندیده و نیک است.

اما اگر مقصود از حدیث رفع قلم، رفع مطلق احکام الزامیه است، نه آن هایی که بر بالغین جعل شده، در این صورت عمومیت آن، تعزیرات کودکان را نیز شامل می شود؛ و به همین خاطر، برخی توّهم کرده اند که مطلق احکام الزامی از کودکان به سبب حدیث رفع برداشته شده است. در حالی که نظر درست این است که تعزیراتی که در شریعت اسلامی معین شده اند، در صورتی که در موضوع آن ها بلوغ شرط شده باشد، از کودکان برداشته می شوند؛ چون دارای این شرط نیستند و تخصّصاًاز این موضوع خارج هستند؛ لیکن اگر در موضوع آن ها کودکی اخذ شده باشد، دیگر نمی توان آن ها را از کودکان برداشت؛ زیرا، مصلحت مُلزمه ای آن ها را در حقّ کودکان به عنوان این که کودک هستند، ثابت کرده است. بنابراین، معقول نیست چنین تنبیهاتی از کودکان به واسطه ی حدیث رفع برداشته شود. و شاید آن مصلحت مُلزمه، بازداشتن، دوری و اجتناب کودکان از ارتکاب گناهان و انجام کردارهای ناشایست و ناپسند باشد».(1)

ص:169

1- (1) . محمّدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 263؛ «إن کان الغرض من حدیث رفع القلم عن الصبی هو رفع التکالیف الالزامیة الثابتة فی حقّ البالغین کما هو غیر بعید، فالتعزیرات الثابتة فی حقّ الصبیان خارجة عن ذلک موضوعاً، فإنّ تلک التعزیرات لم تثبت فی حقّ البالغین وإنّما هی ثابتة فی حقّ الصبیان لحکمة خاصة وهی تأدیبهم علی ارتکاب القبائح وصیانتهم من اغواء المضلین وسوقهم إلی تهذیب الأخلاق، فإن تعود الأفعال الشنیعة داء عضال، وإن کان الغرض من الحدیث المزبور هو رفع مطلق الأحکام الإلزامیة فیشمل عمومه لتعزیرات الصبیان أیضاً، ولأجل ذلک توهم بعضهم أنها ترتفع عنهم بدلیل رفع القلم. والتحقیق أنّ التعزیرات الثابتة فی الشریعة المقدسة إن أخذ فی موضوعها البلوغ، فهی ترتفع عن الصبیان لعدم موضوعه، وإن أخذ فی موضوعها الصباء فهی غیر قابلة للارتفاع عن الصبیان، لأنّ المصلحة الملزمة قد اقتضت ثبوتها فی حقّهم بعنوان الصبوة فلا یعقل ارتفاعها عنهم بحدیث الرفع، ولعلّ تلک المصلحة ارتداعهم عن رکوب القبائح وتجنّبهم عن ارتکاب المنکرات».

نتیجه این می شود که تنبیه بدنی کودکان، در مواردی که در خصوص کودکان تنبیه و تعزیری وارد شده، در مغایرت با حدیث رفع قلم نبوده، و با این روایت، نمی توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه رسید.

2. عدم جواز تنبیه کودکان غیر ممیّز

مطلب دیگری که پرداختن به آن لازم است، این بحث است که آیا زدن و تنبیه کردن کودکان خردسالی که قدرت تشخیص و تمییز ندارند، جایز است ؟

همان گونه که در مباحث پیشین بیان گردید، به طور کلّی اصل اساسی و عمومی و اوّلیه ی اسلامی که نقش تربیتی و اصلاحی بس عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک مثبت و اشتیاق انگیز نسبت به کارهای خوب است، و این که تنبیه جز در موارد خاصّ ، تأثیر منفی دارد.

با این وجود، در مواردی که به تنبیه نیاز می شود، هدف از تنبیه کودکان، استصلاح و به نیکی واداشتن آنان است؛ بنابراین، تنبیه یک اصل حکیمانه و در سمت و سوی منافع عالیه کودکان است و نه شیوه ی خشونت آمیزی برای جبران ناتوانی های والدین در تربیت و هدایت کودکان. کودکان غیر ممیز و خردسال که قدرت درک و فهمِ درستی و نادرستی کارها و اعمال خویش را ندارند، چگونه می توان تنبیه کرد تا به اشتباهشان پی برند؟ از این رو، تنبیه کودکان غیر ممیّز جایز نیست.

برخی از فقها به این مطلب تصریح کرده و بیان داشته اند:

«تردیدی نیست که زدن کودک غیر ممیّز از مصادیق ظلم است؛ و زدن چنین کودکانی از نظر عقل جایز نیست؛ و فرقی نمی کند که زننده، پدر او باشد یا دیگری. چرا که کودک غیر ممیّز نمی داند که به جهت ادب شدن کتک خورده

ص:170

است، و او قادر به تشخیص عناوین نیک و ناپسند نیست؛ و بر زدن وی، هیچ چیزی جز اذیّت و آزار او مترتّب نیست».(1) با جستجو در عبارات و کلمات فقهای متقدّم شیعه، معلوم می شود که آنان به عدم جواز تنبیه بدنی صبی غیر ممیّز تصریح نکرده اند؛ لیکن از فحوای عبارات آنان چنین چیزی به خوبی مستفاد است. به عنوان مثال، هنگامی که بیان می دارند: «کودکان بر ارتکاب گناه تنبیه می شوند و واجب است که تنبیه او ملایم باشد و به حدّ کبودی و خون ریزی نرسد».(2) عبارت «ذنب، گناه» اشعار به این معنا دارد که کودکان باید بدانند مرتکب گناه و عملی ناپسند شده اند؛ و به همین جهت، مورد تنبیه واقع شده اند. از سوی دیگر، هر عملی هدفی به دنبال دارد؛ و هدف از تنبیه نیز جلوگیری از کردار ناپسند و خلاف است؛ و اگر این عمل در جایی واقع شود که چنین ثمره ای را به دنبال نداشته باشد، لغو و پوچ خواهد بود. بنابراین، در مورد کودکان غیر ممیز هیچ ضرورتی برای تنبیه تصوّر و فرض نمی شود.

هم چنین می توان ممنوعیّت تنبیه کودکان غیر ممیّز را از برخی روایات به دست آورد؛ مانند این روایات:

«فرزندان خردسالت را با زبان بر نماز و وضو انس و عادت دِه؛ و آن گاه که به ده سالگی رسیدند، آن ها را به خاطر سستی و سهل انگاری در نماز بزن؛ ولی از سه ضربه فراتر نرو».(3)

ص:171

1- (1) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 281؛ «لا شکّ أیضاً فی أنّ ضرب الصبی غیر الممیز من مصادیق الظلم ولا یجوز ضربه عقلاً سواء أکان الضارب أباه أو غیره لأنّه علی الفرض غیر ممیز لا یعلم أنّ ضربه للتأدیب أو لغیر ذلک لعدم معرفة تلک العناوین ولا یترتّب علی ضربه إلا أذاه فلا یجوز ذلک مطلقاً».
2- (2) . سید محمّد عاملی، نهایة المرام، ج 1، ص 427؛ محمّد بن حسن اصفهانی (فاضل هندی)، کشف اللثام، ج 7، ص 519؛ محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ج 2، ص 261؛ «یضرب الصبیان علی الذنب ویجب أن لا یکون مدمیاً ولا شدیداً مبرحاً».
3- (3) . محمّد ری شهری، میزان الحکمة، ج 1، ص 56؛ «أدّب صغار أهل بیتک بلسانک علی الصلاة والطهور، فإذا بلغوا عشر سنین فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً».

از این روایت، به خوبی استفاده می شود که زدن کودک قبل از ده سالگی به خاطر وادار کردن به نماز که یکی از ارکان پنج گانه اسلام است،(1) جایز نیست؛ حال، چگونه می توان او را برای دیگر موارد تنبیه کرد؟!

روایت دیگری که این مطلب را تایید و تاکید می کند، روایتی است که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است؛ به این صورت که از آن حضرت در مورد حکم کودکی که دزدی کرده بود، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمودند:

از او بپرسید آیا می داند دزدی عقوبت دارد؛ اگر می دانست، بپرسید: عقوبت آن چقدر است؛ و اگر نمی دانست، رهایش کنید.(2) اگر علم به عقوبت داشتن، در تنبیه بدنی دخالت دارد، آیا درک خوبی و بدی عمل و شناخت علّت تنبیه، دخالت ندارد؟!

هم چنین این روایت که ابی بکر حضرمی از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده است؛ امام صادق(علیه السلام) فرموده است:

«زن و شوهری را به محضر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند. مرد با پسر زنش که از شوهر دیگری بود، لواط کرده و شهود بر ضدّ او شهادت داده بودند. به حکم آن حضرت، حدّ لواط را که قتل است، در مورد مرد اجرا کردند و پسر را به اندازه ی کمتر از حدّ شلاّق زدند. سپس، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به پسر فرمود: اگر قدرت تشخیص داشتی، - کنایه از این که بالغ و عاقل بودی - تو را نیز می کشتم؛ چرا که در مقابل او تسلیم شدی و به خواسته ی او تن دادی».(3)

ص:172

1- (1) . این مطلب مضمون روایاتی است که به حد استفاضه رسیده است؛ از جمله این روایت: «قال الباقر(علیه السلام): بنی الإسلام علی خمس: الصلاۀ والزکاۀ والصوم والحج والولایۀ». (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص 18).
2- (2) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 525، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ح 11: «وعن حمید بن زیاد، عن عبید الله بن أحمد النهیکی، عن ابن أبی عمیر، عن عدة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسری قال: کنت علی المدینة فأتیت بغلام قد سرق فسألت أبا عبدالله(علیه السلام) عنه فقال: سله حیث سرق هل کان یعلم أن علیه فی السرقة عقوبة ؟ فان قال: نعم، قیل له: أی شئ تلک العقوبة ؟ فإن لم یعلم أن علیه فی السرقة قطعاً فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أکنت تعلم أن فی السرقة عقوبة ؟ قال: نعم، قلت: أی شئ هو؟ قال: [ الضرب] أضرب فخلیت عنه».
3- (3) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 199، ح 4؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 51؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 418، باب 2 از ابواب حد لواط ، ح 1؛ «أتی أمیرالمؤمنین(علیه السلام) بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غیره وثقبه وشهد علیه بذلک الشهود فأمر به علیه السلام فضرب بالسیف حتّی قتل وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو کنت مدرکاً لقتلتک لامکانک إیاه من نفسک بثقبک».

برخی از فقها در توضیح این روایت، آورده اند: از این که امام(علیه السلام) فرمودند: «

لإمکانک إیّاه» دانسته می شود که این کودک ممیّز بوده است - همان گونه که مرحوم صاحب جواهر نیز تمییز کودک را در این حکم شرط دانسته اند - در غیر این صورت، بر آن کودک تعزیری نیست.(1) این فقیه بزرگوار در جای دیگر و در توضیح همین روایت، بیان می کند: دلیل تأدیب و تنبیه کودکان وجود قوّه ی درک و شعور در آنان است؛ بنابراین، اگر کودک شعور و آگاهی به نادرستی عملش نداشته باشد، تنبیه نمی شود؛ چرا که در این مورد اثری بر تنبیه مترتّب نیست و تنبیه لغو خواهد بود.(2) علاوه بر تمامی این موارد، پدر را بدان جهت ولیّ گویند که از نزدیک بر امور فرزندش نظارت دارد و بر نیازها و شرایط وی آگاهی دارد و در صدد رفع مشکلات اوست. در این مفهوم، این معنا نهفته است که ولیّ طفل بایستی با تدبیر، محبّت و لحاظ منافع واقعی و عقلایی او سلطه ی خویش را به کار گیرد؛ و اگر در این امور کوتاهی ورزد و جانب منافع کودک را ملاحظه ننماید، از ولایت ساقط می شود؛ چون بر خلاف ولایتی که برای آن نصب شده اند - رعایت مصالح و منافع کودک - اقدام نموده اند. از سوی دیگر، تردیدی نیست که زدن کودکی که قدرت و تشخیص سره از ناسره را ندارد، بر خلاف منافع عالیه کودک است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نیز در برخی از توصیه هایی که به حضرت علی(علیه السلام) می کند، می فرماید:

«ای علی! حقّ کودک بر پدر خود این است که اسمی نیکو برای وی برگزیند و

ص:173

1- (1) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 162؛ «ویستفاد من قوله(علیه السلام): لامکانک إیاه، أنّه کان ممیزاً کما اشترط تمییزه فی الجواهر وإلا فلیس علیه التعزیر».
2- (2) . همان، ج 2، ص 26؛ «ولا یخفی أنّ ضرب الصبی وتأدیبه یجری فیما إذا کان له نوع شعور ینفعه التأدیب وإلا فهو لغو لا یترتّب علیه أثر وعلی الجملة فحیث إنّه لیس بمکلّف فلذا یضرب دون الحدّ کما أنّه یستفاد من قوله(علیه السلام): لو کنت مدرکاً لقتلتک إلخ».

به خوبی او را تربیت کند و پیوسته کودک را در وضعیتی شایسته قرار دهد».(1) بدیهی است تربیت شایسته و قرار دادن کودک در موقعیت و وضعیّت شایسته، با تنبیه بدنی کودکان در سنینی که فاقد درک و شعور هستند، سازگاری ندارد. علاوه آن که عرف زمان نیز در درست کردن عادت برای تنبیه بدنی مؤثر است؛ به این صورت که عرف بیان می کند در یک زمانی زدن کودک و تنبیه بدنی او افتخار است، اما در زمان دیگر همین کار قبیح و ناپسند است. بنابراین، اگر عرف زمان - همان طور که در عصر ما چنین است - زدن را منافی مصالح عالیه کودک و بر خلاف وضعیّت شایسته بداند، در این صورت، چنین عملی جایز نخواهد بود.

گفتار دوّم: جواز تنبیه و مجازات بدنی کودکان

نظریه عدم جواز تنبیه بدنی کودکان و این که برای هر عملی مجازات طبیعی و قهری وجود دارد - که در گفتار پیشین بیان شد -، هرچند در برخی از مواردِ جزیی و عاری از خطر، و به عنوان یک وسیله ی تربیتی موقّت پذیرفتنی است، ولی نمی توانیم آن را به صورت یک ضابطه ی تربیتی بپذیریم، و به تمام موارد و همه ی اوقات و فرصت ها تعمیم دهیم؛ زیرا، برای هیچ پدر و مادر یا مربّی ای ممکن نیست دست روی دست بگذارد و فرزند و یا شاگرد خود را کنار آتش، یا لب پرتگاه، یا رودخانه ی عمیقی ببیند، و یا مشاهده کند آب متعفّن و آلوده ای بیاشامد، و یا غذای فاسد و نامناسبی بخورد، و بی تفاوت بماند تا کودک، خود به خود، با عکس العمل های طبیعی، تنبیه و مجازات گردد.

علاوه بر این، برای هر رفتارِ نامطلوب و نکوهیده ای مجازات طبیعی و عکس العمل فیزیکی و تنبیه قهری وجود ندارد که کودک به خاطر آن ها از این گونه رفتارها بگذرد؛ و یا از اساس، درباره ی این گونه اعمال، تجربه ای به دست نیاورده است؛ لذا، قادر به درک چنین تنبیه و مجازاتی نیست. کودکی که کتاب، دفتر و یا

ص:174

1- (1) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 123، باب 22 از ابواب احکام الاولاد، ح 4: «فی وصیة النبی(صلی الله علیه و آله) لعلی(علیه السلام) قال: یا علی، حقّ الولد علی والده أن یحسن اسمه وأدبه، ویضعه موضعاً صالحاً...».

پولِ دوست و هم کلاسی خود را می دزدد، از این کار احساس لذّت و موفقیت می نماید و با آن شیرینی و یا اسباب بازی تهیه می کند. به طور قطع، در چنین رفتاری، تنبیه و مجازات طبیعی وجود ندارد؛ جز هشدار وجدان که هنوز کودک بدان مرحله نرسیده است که وجدان، رفتار او را محکوم سازد؛ بنابراین، ناگزیر باید او را متنبّه و آگاه نمود که چنین رفتاری مذموم و ناشایست است؛ و این عمل سبب می شود به دزدی معروف گردد و مردم بر او خشم گرفته و وی را سرزنش نمایند. در این صورت، در مرحله ی نخست، بایستی از روش تنبیه زبانی استفاده کرد؛ و در نهایت، و در صورت نیاز، او را تنبیه بدنی کرد.(1) نتیجه آن که، تنبیه بدنی کودکان در برخی از موارد، به عنوان عملی مجاز شمرده شده است؛ امّا این که آیا دیدگاه اسلامی و فقه امامیّه نیز همین عقیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب، در کدام موارد تنبیه را جاری می سازند؟، در ادامه آن را بررسی خواهیم نمود.

مبحث دوّم: حکم تأدیب و ادلّه ی آن

اشاره

پس از بیان این که تنبیه برای کودکان فی الجمله پذیرفته شده است، نوبت به این بحث می رسد که در فقه شیعی، فقها در کدام موارد به تنبیه بدنی اجازه می دهند و ادلّه ی جواز تنبیه بدنی کدام است ؟

در بحث مفهوم تأدیب بیان شد که تأدیب در یک معنا معادل عقوبت و مجازات است که آن را با تعزیر مترادف دانسته اند. این معنا نزد فقها در دو مورد به کار می رود: 1. در مورد کودک یا مجنونی که مرتکب کارهای زشت و جنایت شود؛ و 2. انسان بالغ و عاقلی که جرم و جنایت های غیرحدّی از او صادر شود. بحث ما فعلاًراجع به مورد دوم نیست؛ و به مقتضای موضوع تحقیق در مورد مجنون نیز بحثی نداریم؛ اما راجع به کودک و این که تأدیب در مورد او جریان دارد، دو صورت مطرح است:

ص:175

1- (1) . همان.

1. مواردی که کودک مرتکب اعمال ناپسند و گناهانی می شود که اگر شخص بالغ آن ها را مرتکب گردد، حدّ می خورد؛ مانند زنا، سرقت، لواط ، قذف و...

2. کودک اموری را مرتکب شود که در شرع برای آن ها حدّی مشخّص نشده است؛ و این خود، بر دو قسم است:

الف) اموری که در شرع اسلام، بر آن ها، اطلاق معصیت و گناه شده است؛ حال، می خواهد برای آن ها مجازاتی مشخّص شده باشد یا نه.

ب) اموری که گناه و معصیت نیستند؛ لیکن عرف و اجتماع به آن ها اهمیت خاصّی می دهد؛ مانند: احترام گذاشتن به بزرگ تر، سلام کردن، رعایت آداب اجتماعی و...

در ادامه، به بررسی حکم جواز و یا ممنوعیّت تنبیه بدنی در این موارد می پردازیم:

گفتار اوّل: حکم تنبیه کودکان در صورت ارتکاب جرایم دارای حدّ

در اسلام برخی از اعمال و کردارهای خاصّ هستند که در شریعت به عنوان عملی ممنوع محسوب شده، و اگر فردی بالغ و عاقل، با علم و اختیار، مرتکب آن ها گردد، مجازات معیّنی بر او جاری می شود؛ که در اصطلاح گفته می شود حدّ می خورد. حال، سؤال این است که اگر کودک نابالغی مرتکب چنین کارهایی شود، چه حکمی دارد؟ آیا او نیز همانند بزرگسالان حدّ می خورد و یا آن که حکمی دیگر دارد؟

در فقه، فقها اتّفاق و اجماع دارند اگر کودکی مرتکب اعمال و کردار ناپسند شود که در دین اسلام دارای حدّ باشد، حدّ نمی خورد و مجازات مشخّص شده ی آن عمل، بر او اجرا نمی گردد؛ لیکن، از دیگر سو، کودک نیز به حال خود رها نمی شود؛ بلکه تأدیب می گردد.(1) از عبارت های فقها استفاده می شود در هر موردی که راهی برای اصلاح کودکی

ص:176

1- (1) . به عنوان نمونه، جعفر بن حسن حلّی، المختصر النافع، ص 421؛ جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری حلّی، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، ص 328؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 411؛ فقها در این مورد به ادلّه ای مثل حدیث رفع القلم - محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 1، ص 32، باب 4 از ابواب مقدمة اخبارات - و دیگر احادیث استدلال نموده اند.

که مرتکب اعمال زشت و دارای حدّ گردیده، غیر از تأدیب نباشد، حاکم آن را اجرا خواهد کرد. به عنوان نمونه:

مرحوم شیخ طوسی،(1) شیخ صدوق،(2) ابوالصلاح حلبی،(3) ابن ادریس(4) و برخی دیگر از فقها(5) همگی قائل اند که اگر کودکی مرتکب عمل زنا شود، حدّ نمی خورد و بلکه تأدیب می شود. دلیل این فتوا و حکم، روایاتی است که در این مورد از معصومین: نقل شده است، و در مباحث آینده به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.

در مورد عمل لواط نیز مرحوم علاّمه حلّی و برخی دیگر از فقها در این فرع فقهی که اگر کودک و نوجوانی با فرد بالغی مرتکب لواط گردد، و یا آن که دو کودک چنین عملی را انجام دهند، می نویسند:

«اگر کودکی با فرد بالغی عمل لواط انجام دهد، بر شخص بالغ، حدّ لواط که قتل است، جاری می شود و بر کودک، تأدیب و کیفر است؛ و اگر دو کودک مرتکب این عمل شوند، هر دو باید تأدیب شوند».(6) در این فرع که اگر کودکی مرتکب جرم سرقت و یا قذف گردد، چه حکمی دارد؟ برخی از علما نوشته اند: «حدّ نمی خورد، امّا باید تأدیب گردد».(7)

ص:177

1- (1) . محمّد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، ص 696.
2- (2) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، المقنع، ص 432.
3- (3) . ابو صلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص 405.
4- (4) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 443.
5- (5) . مانند: سلاّر در المراسم العلویة، ص 257؛ شهید ثانی در الروضة البهیة، ج 9، ص 16؛ فاضل هندی در کشف اللثام، ج 10، ص 415؛ سید ابوالقاسم خویی در تکملة المنهاج، ص 36؛ علاّمه ی حلّی در تحریر الاحکام الشرعیة، ج 5، ص 325؛ «لا حدّ علی الصبی والصبیة، إذا زنیا، بل یؤدّبا».
6- (6) . حسن بن یوسف حلّی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 536؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 379؛ محمّد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 407؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 90؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 599، حدّ لواط ، مسأله 3؛ «لو لاط الصبی بالبالغ قتل البالغ و ادّب الصبی، ولو لاط الصبی بمثله ادّبا».
7- (7) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 61؛ محمّد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 412.

هم چنین در موردی که دو طفل یکدیگر را ناسزا گویند، آمده است:

«اگر کودکان یکدیگر را ناسزا گویند، باید به اندازه ای که آن ها را از این عمل باز دارد، تأدیب شوند».(1) پس از بیان حکم تأدیب، راجع به ادلّه ی اثبات آن می توان گفت: مهم ترین دلیل فقها بر وجوب تأدیب، روایات رسیده از معصومین(علیه السلام) است؛ که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) «حلبی ز امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که آن حضرت فرمودند: در کتاب علی(علیه السلام) آمده است: آن حضرت گاهی با تمام تازیانه، زمانی با نصف آن و گاه با بعضی از آن اجرای حدّ می نمود؛ حتّی زمانی که دختر و پسر نابالغی را که قدرت تشخیص چندانی نداشتند، به خدمت ایشان می آوردند، حدّی از حدود الهی را تعطیل نمی نمود. به امام صادق(علیه السلام) عرض شد: چگونه آن ها را عقوبت می کرد؟ ایشان فرمودند: تازیانه را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و به هر کدام مطابق سنّی که داشتند، تازیانه می زد؛ و هرگز حدّی از حدود الهی را تعطیل نمی کرد».(2) سند حدیث: در مورد سند این روایت، باید گفت: افراد ذکر شده در این روایت همگی ثقه و مورد اطمینان هستند و از این روایت در کتاب ها به صحیحه تعبیر شده است.(3)

ص:178

1- (1) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 531؛ «وإذا تسابّ الصبیان، ادّبوا علی ذلک بما یردعهم من بعد عن السباب».
2- (2) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 176، ح 13؛ محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 75، ح 5148؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، صص 307 و 308، باب 11 از ابواب مقدمات حدود، ح 1؛ «محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب الخراز، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: إنّ فی کتاب علی(علیه السلام) أنّه کان یضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه فی الحدود، وکان إذا أتی بغلام وجاریۀ لم یدرکا لا یبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ ، قیل له: وکیف کان یضرب ؟ قال: کان یأخذ السوط بیده من وسطه أو من ثلثه، ثمّ یضرب علی قدر أسنانهم، ولا یبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ ».
3- (3) . عدة من أصحابنا، مرحوم کلینی اسامی آن ها را ذکر کرده و طبق آن چه که در کتاب های رجالی آمده، افرادی ثقه و مورد اطمینان هستند. احمد بن محمد، منظور احمد بن محمّد خالد برقی یا احمد بن محمّد بن عیسی است که هر دو نفر از اجلاّ و مورد وثوق هستند. ابن محبوب نیز حسن بن محبوب بوده که جزء اصحاب اجماع و ثقه است. ابوایوب خرّاز هم ابراهیم بن عیسی است و نجاشی در مورد او گفته است: «ثقة، کبیر المنزلة»؛ یعنی شخصی مورد اطمینان و دارای شأنی بزرگ است. حلبی نیز محمّد بن علی بن أبی شعبه الحلبی است که فقیه اصحاب ائمه: بوده و اطمینان در مورد او هیچ خدشه ای ندارد؛ نجاشی در مورد او می گوید: «وجه أصحابنا وفقیههم؛ والثقة الّذی لا یطعن علیه هو». بنابراین، سند روایت صحیح بوده و اشکالی به آن نیست. ر. ک: احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، صص 20 و 77 و 82 و 325، شماره های 25 و 182 و 198 و 885؛ محمّد بن حسن طوسی، الفهرست، صص 62 و 68؛ و اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 831.

فقه الحدیث: در مورد دلالت روایت نیز دو نکته قابل توجّه است؛ نکته اوّل: مقصود از کلمه ی حدّ در جمله ی آخر روایت، به طور حتم، مطلق کیفر است؛ زیرا، پسر و دختری که به حدّ بلوغ نرسیده اند، حدّ مصطلح در مورد آنان اجرا نمی گردد؛ به دلیل آن که بلوغ از شرایط اجرای حدّ است. از سوی دیگر، عدم جواز تعطیلی حدّ و تعزیر به وسیله ی امام و لزوم اجرای آن ها، ناظر به شأن حکومتی آن جناب است. بنابراین، نمی توان گفت اجرای حدّ و تعزیر بر ایشان به عنوان حاکم، واجب، و بر دیگر حکّام واجب نیست. نتیجه آن که، از این حدیث، وجوب تعزیر و تأدیب نسبت به غیر بالغان - کودکان و نوجوانان - در جرایم حدّی استفاده می شود.

ونکته ی دوم این که: مستفاد از این روایت و عمل حضرت در مورد عدم تعطیلی حدود حتّی نسبت به کودکان، نشان گر آن است که چنین افرادی، یکی از اعمالی که در شریعت اسلامی برای آن ها در مورد بالغین و بزرگسالان حدّ تعیین شده - مثل لواط ، زنا، سرقت و... - مرتکب شده اند. به عبارت دیگر، حضرت، حکم اطفال بزهکار را مشخّص فرموده است؛ و این روایت ناظر به جنبه های تربیتی نیست.

2) علاوه بر روایت فوق که وجوب تأدیب اطفال به صورت عام را اثبات می کند، برخی از روایات نیز به طور خاصّ ، وجوب تأدیب را در آن مورد اثبات کرده اند، که با تنقیح مناط می توان حکم آن را به دیگر موارد سرایت داد. از آن جمله است، روایت ابی بکر حضرمی از امام صادق(علیه السلام):

«امام صادق(علیه السلام) می فرماید: زن و شوهری را به محضر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند. مرد با پسر زنش که از شوهر دیگری بود، لواط کرده

ص:179

و شهود بر ضدّ او شهادت داده بودند. به حکم آن حضرت، حدّ لواط را که قتل است، در مورد مرد اجرا کردند و پسر را به اندازه ی کمتر از حدّ شلاّق زدند. سپس، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به پسر فرمود: اگر قدرت تشخیص داشتی، - کنایه از این که بالغ و عاقل و بزرگسال بودی - تو را نیز می کشتم؛ چرا که در مقابل او تسلیم شدی». (1)سند حدیث: صحّت سند این روایت به دلیل وجود شخصی به نام «بکر بن صالح» که مراد، «بکر بن صالح الرازی» است، مخدوش بوده و قابل اعتماد نیست؛ چرا که علمای رجال در مورد او گفته اند: وی شخصی «ضعیف» است؛(2) و این تعبیر در مورد افراد فاقد توثیق می آید. لیکن بنا بر این نظریه که عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند، روایت مورد اعتماد می شود؛ چرا که فقها به این روایت عمل کرده و مطابق با مضمون آن فتوا داده اند. (3)فقه الحدیث: در این روایت، حضرت، به روشنی تصریح می کنند برداشتن حدّ لواط از کودک به دلیل آن است که کودک قدرت تشخیص و تمییز خوب از بد را ندارد. حال، اگر کودکی مرتکب عملی زشت و ناپسند شد، بایستی بدی عملش را به او فهماند تا در آینده مرتکب چنین رفتاری نگردد. از سوی دیگر، منع از اعمال و کردار ناپسند، به دلیل داشتن درجات متفاوت از زشتی، سنّ کودک و دفعات تکرار آن عمل، مختلف بوده، و در هر موردی به تناسب آن رفتار شده، و کودک تأدیب می شود. علاوه آن که، در این حکم نیز باید محرز باشد کودک مکرَه نبوده است؛ که

ص:180

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 199، ح 4؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 418، باب 2 از ابواب حد لواط ، ح 1؛ «عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن بکر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: أتی أمیرالمؤمنین 7 بإمرأۀ وزوجها، قد لاط زوجها بإبنها من غیره وثقبه وشهد علیه بذلک الشهود، فأمر به 7 فضرب بالسیف حتّی قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو کنت مدرکاً لقتلتک لإمکانک إیاه من نفسک بثقبک».
2- (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 109، شماره 276؛ احمد بن حسین غضائری، رجال ابن غضائری، ص 44، شماره 19؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، خلاصة الاقوال، ص 327.
3- (3) . به عنوان نمونه: محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 378؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 599، مسأله 3 حدّ لواط .

در صورت اکراه، تنبیه هم نمی شود.

3) «ابوبصیر می گوید: از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: نوجوانی که هنوز به سنّ بلوغ نرسیده - تقریباً ده سال دارد - مرتکب زنا شده است، حکمش چیست ؟ فرمود: باید به مقدار کمتر از حدّ شلاّق بخورد...».(1) این روایت نیز از نظر سند، صحیحه بوده و هیچ اشکالی ندارد. از نظر دلالت نیز حکمش معلوم بوده، و امام(علیه السلام) در این روایت نیز به تأدیب کودک حکم می کنند.

علاوه بر روایت های فوق، در برخی دیگر از روایت های رسیده در ابواب مختلف فقهی، ائمّه اطهار(علیه السلام) در مورد کودکانی که مرتکب اعمال ناپسند و خلاف شرعی که برای آن ها در اسلام حدّ تعیین شده، می شوند، بیان نموده اند: بر آنان حدّ جاری نمی شود؛ بلکه باید ادب شوند. به عنوان نمونه، امام صادق(علیه السلام) می فرمایند:

«حدّ بر اطفال اجرا نمی گردد، لیکن به صورت مؤثّری تأدیب می شوند»؛(2) و یا: «نوجوانی که به سنّ بلوغ نرسیده است، اگر کسی را قذف نماید، تأدیب می گردد».(3) روایت های فوق دلالت داشتند اگر کودکی، عملی ناشایست و نادرست مرتکب شده و بزهکار شود، مجازات هایی که برای افراد بزرگسال وضع شده اند، در مورد وی اجرا نمی گردد؛ و بلکه تأدیب می شود.

نتیجه این می شود که سیستم کیفری اسلام با توجّه به این که کودکان دارای سنّ

ص:181

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 180، ح 1؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 17، ح 44؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 1؛ «عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب الخزاز، عن سلیمان بن خالد، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنی بامرأة، قال: یجلد الغلام دون الحدّ،...».
2- (2) . حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 46، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 2؛ «لا حدّ علی الأطفال ولکن یؤدّبون أدباً بلیغاً».
3- (3) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 51، ح 5075؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 89، ح 6؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 440، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 5؛ «علی غیر البالغ حدّ الأدب».

کمی بوده و از توان جسمی بالایی برخوردار نیستند، هم چنین درک و شعور لازم برای عدم انجام جرایم حدّی را ندارند، حدّ در مورد آن ها جاری نمی شود؛ و فقط به جهت آن که در آینده مرتکب چنین اعمالی نشده، و به راه درست باز گردند، تنبیه و تعزیر می گردند.

پس از بررسی حکم تأدیب کودکان در صورت ارتکاب جرایم حدّی، این بحث مطرح می شود که کردار ناشایست کودکان همیشه به این صورت نیست که آنان مرتکب جرایم دارای حدّ شوند، بلکه گاه، هنجارهای اجتماعی را شکسته و یا در درون خانواده مرتکب رفتارهای ناپسند می شوند. در این صورت، و با این توجیه که بایستی جلوی چنین رفتارهایی گرفته شود و کودکان تربیتی صحیح داشته باشند، نهادهای تربیتی و خانواده به تنبیه بدنی آنان اقدام می کنند. به عبارت دیگر، در دوران شکل گیری شخصیت کودک، گاه گفته می شود: دیگر روش های تربیتی از قبیل: نصیحت، تشویق، تهدید و... مؤثّر واقع نمی شود و اولیای کودک، در جهت کسب سعادت و اخلاق نیک، تنبیه بدنی را برای آنان مؤثّر و درست می دانند. در این حالت چه باید کرد، و رویکرد فقه شیعه در این مسأله چیست ؟

البته این نکته نیز روشن است که این قسم از تأدیب را نمی توان مجازات و عقوبت نامید.

گفتار دوّم: حکم تنبیه کودکان در صورت ارتکاب عمل فاقد حدّ

چنان که بیان شد، گاه کردار ناشایست و ناهنجار کودک از اعمالی نیست که برای آن ها حدّی تعیین شده باشد؛ بلکه صرفاًعمل کودک با عرف و هنجارهای اجتماعی و تربیتی و آداب و رسوم خانوادگی موافق نبوده و یا عملی است که در شریعت برای آن تعزیر مشخّص شده است. حال، در این موارد، اگر کودکی مرتکب این اعمال گردد، چه حکمی دارد؟ و در صورت وجود تنبیه و تأدیب، چه کسی عهده دار آن است و ولایت و حقّ تنبیه چنین کودکی را دارد؟

بسیاری از فقها تصریح کرده اند: تأدیب و تنبیه بدنی کودک ممیّز به خاطر

ص:182

ارتکاب اعمال ناشایست و غیر اخلاقی جائز بوده و اشکالی ندارد. به عنوان مثال: مرحوم ابن ادریس می گوید:

«والصبی والمملوک إذا أخطا أدّبا وضربا، ضرب أدب ؛ (1)کودک و بنده در صورتی که خطا کنند، تأدیب و تنبیه بدنی می شوند».

مرحوم شهید اوّل نیز در کتاب های خویش بیان می کند:

«تعزیر که بر آن تأدیب نیز اطلاق می شود، و بر کودکان، دیوانگان و چهارپایان اعمال می شود، تابع اعمال ناپسند و ناهنجار است، هرچند که آن کار گناه نباشد. و این کار (یعنی تنبیه بدنی) در جهت اصلاح و تربیت آنان صورت می پذیرد».(2) مرحوم محقّق اردبیلی نیز تنبیه بدنی و تأدیب را امری مسلّم دانسته، و مقدار آن را بسته به نظر مؤدِّب می داند؛ ایشان می گوید:

شایسته است تنبیه بدنی بر اساس نظر کسی باشد که آن را انجام می دهد؛ چرا که ادب مطلوب به سبب او حاصل می شود.(3) در این مورد، باید توجّه شود که مقصود ایشان، هر تأدیب کننده ای نیست؛ بلکه منظور کسی است که در شریعت به او اجازه تأدیب داده شده، و صلاحیت تأدیب را دارد.

بنابراین، فقهای امامیّه در اصل جواز تأدیب و تنبیه بدنی کودک تردیدی ندارند؛ امّا این که چه کسانی در تنبیه بدنی کودک ولایت و حقّ اعمال دارند، در فقه، به افراد متعدّدی اشاره شده است که در ادامه به بررسی جواز تنبیه توسط آنان می پردازیم.

ص:183

1- (1) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 534.
2- (2) . محمّد بن مکّی عاملی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج 2، ص 143؛ «إنّه - أی التعزیر - تابع للمفسدة وإن لم تکن معصیة، کتأدیب الصبیان، والبهائم، والمجانین، استصلاحاً لهم وبعض الأصحاب یطلق علی هذا التأدیب».
3- (3) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 178؛ «إنّ التأدیب ینبغی أن یکون علی حسب ما یراه المؤدّب، فإنّه به یحصل الأدب المطلوب منها».

ص:184

فصل دوم: موارد جواز تنبیه در فقه امامیّه و مقایسه آن با نظام بین المللی حقوق بشر

اشاره

به دنبال بیان برخی از موارد جواز تنبیه کودکان در فقه امامیه، و این که تنبیه کیفری به عنوان عملی مجاز نزد فقها مطرح است، بایستی به این مسأله بپردازیم که چه کسانی بر انجام تنبیه بدنی مجاز هستند؟ و این که آنان تا چه مقدار می توانند کودک را تنبیه کنند؟ و در صورت افراط و تفریط ، آیا چیزی بر عهده ی آنان قرار داده شده است یا نه ؟ این فصل عهده دار پاسخ به این گونه پرسش هاست. مبحث یکم، عهده دار پاسخ به سؤال اوّل است که تنبیه کودکان را چه کسانی می توانند اجرا سازند؛ و مبحث دوم نیز عهده دار بیان حکم تلف یا نقصان کودک در صورت اجرای تنبیه است.

مبحث یکم: ولایت در تنبیه و موارد آن

اشاره

مطالب را طیّ دو گفتار بیان خواهیم کرد؛ در گفتار یکم به این مسأله می پردازیم که چه کسانی ولایت و اولویت بر تنبیه بدنی کودک دارند؟ و در گفتار دوم نیز این مسأله معلوم می شود که مقدار تنبیه بدنی کودکان چه اندازه است ؟

ص:185

گفتار یکم: بررسی ولایت افراد در تنبیه کودکان
اشاره

در خلال مباحث فقهی به این مطلب اشاره شده که برخی از افراد بر تنبیه بدنی کودک ولایت دارند؛ که در صورت ارتکاب عملی ناشایست از سوی کودک، اینان هستند که بایستی به تأدیب و تنبیه وی اقدام کنند. ما در این گفتار، بحث ولایت امام و حاکم شرع، پدر و جدّ پدری و معلّم را بررسی نموده ایم.

1. ولایت امام و حاکم شرع در تنبیه کودکان

به استناد ادلّه ی قطعی که در مباحث کلامی به اثبات رسیده است، امام معصوم(علیه السلام) دارای ولایت مطلقه است، و پرتو ولایتش امور مختلف، از جمله: ولایت بر تأدیب را نیز فرا می گیرد.(1) این حکم مورد توافق فقها بوده، و جای هیچ تردید و ابهامی در آن نیست. هم چنین است، حکم مسأله در مورد حاکم شرع - فقیه عادل جامع شرایط -؛ و شاید به این دلیل که فقها آن را مسلّم و مفروغ عنه می دانسته اند، بسیاری به این مطلب نپرداخته، و فقط برخی از آنان این بحث را به صورت مستقلّ مطرح کرده اند.(2) برای اثبات این مسأله، به برخی از ادلّه، هم چون استفاده از مفاد برخی روایات، و از امور حسبه بودنِ تأدیب کودکان تمسّک شده است. به عنوان مثال، در روایات وارد شده است: «

یجلد الغلام دون الحدّ؛(3) کودک را به کمتر از حدّ تأدیب می نمایند». از آن جا که در این گونه از روایت ها بیان نشده است چه کسی موظّف به اجرای این حکم است، و چون اجرای حدود که از نظر اهمّیت در مرتبه بالاتری قرار دارد، به حاکم واگذار شده، در این جا نیز حاکم شرع اولویت داشته و حقّ تنبیه کودک را دارد.

اما سؤال این است که حاکم در هر مرتبه و مرحله ای می تواند به تأدیب کودکان

ص:186

1- (1) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 537؛ سید محمّد صدر، ماوراء الفقه، ج 9، ص 37.
2- (2) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 35؛ سید محمّد صدر، ماوراء الفقه، ج 9، ص 83؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 6، ص 265.
3- (3) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 440، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 5؛ و ص 314، باب 6 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1؛ و ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

بپردازد یا آن که ولایت حاکم در مرتبه بعد از ولایت پدر و جدّ پدری است؛ به این صورت که اگر پدر و جدّ پدری کودک زنده باشند، حاکم حقّ تنبیه ندارد؟

در پاسخ گفته شده است: به استناد اطلاق و تعمیم موجود در ادلّه ی ذکر شده در باب ولایت امام و حاکم شرع در تنبیه کودکان، حاکم بر تأدیب صبیّ به طور مطلق ولایت دارد و مشروط به فقدان پدر نیست؛ به عنوان مثال، روایات شامل موردی می شود که پدر کودک، زنده و یا مرده باشد. هم چنین اگر پدر و جدّ پدری اطفال را از انجام فحشا و دیگر اموری که بر خلاف مصلحت آن هاست، منع ننمایند، حاکم شرع از باب حسبه می تواند به این امر اقدام نماید. بنابراین، هر دو ولایت در عرض یکدیگر قرار می گیرند.(1)

2. ولایت پدر در تنبیه فرزند
اشاره

از مواردی که فقها در خلال مباحث مختلف فقهی بدان تصریح کرده اند، مسأله ولایت پدر بر تأدیب فرزندش است؛ آنان این حکم را امری مسلّم دانسته اند.(2) ادلّه ای که از سوی فقها برای این حکم فقهی بیان شده را به صورت زیر می توان مطرح کرد:

الف - قرآن کریم

از جمله ی آیات شریفه قرآن مجید که بدان استدلال شده، آیه ی ششم سوره تحریم است. خداوند متعال در این آیه ی شریفه می فرماید:

یا أَیهَا الَّذْینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلیکُمْ نارًا؛ یعنی: ای مؤمنین خود و خانواده ی خویش را از آتش دوزخ محافظت کنید.

ص:187

1- (1) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 561؛ جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرائع الاسلام، ج 2، ص 276؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 29، ص 171.
2- (2) . محمّد بن حسن طوسی، المبسوط ، ج 4، ص 338؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 729؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 21، ص 388؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 5، ص 413؛ علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 282؛ سیّد عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 37.

واژه ی «قوی» از مادّه ی «وقایۀ» به معنای محافظت، نگهداری و منع است.(1) از سوی دیگر، کلمه ی «أهل» در این آیه شریفه اطلاق داشته و به طور قطع، شامل فرزندان می شود. بنابراین، معنا و مفاد آیه شریفه این می شود که بر انسان های مؤمن واجب است خود، خانواده و فرزندان خویش را از هر عملی که موجب عذاب الهی می گردد، باز دارند. بازداشتن از عذاب نیز به آن است که شخص فرزندان و خانواده اش را به انجام کارهای شایسته و دوری از گناهان و اعمال ناپسند، امر و نهی نماید.(2) گفته شده: عمل به این وظیفه ای که خداوند بر دوش پدران قرار داده، در مواردی متوقّف بر تأدیب فرزندان است؛ زیرا، مقصود آیه شریفه این نیست که امر و نهی تنها در قالب موعظه و نصیحت باشد. چه بسا، به دلایل مختلف این امور کاربرد و تأثیر خود را از دست می دهد. در این موارد، اگر اولیای کودکان اطمینان دارند که تنبیه و تأدیب، آن ها را از انجام عملی که موجب عذاب الهی است، باز می دارد، با استفاده از اطلاق آیه شریفه استفاده می شود که باید به انجام آن اقدام نمایند؛ چرا که در این صورت، تنها وسیله نگهداری و محافظت اطفال تأدیب است.(3) در تایید گفتار فوق، می توان سخن برخی از مفسّران را ذکر نمود. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه شریفه بیان داشته است: مقصود از این آیه آن است که شخص، خود، خانواده و فرزندان خویش را تأدیب نماید(4) و یکی از موارد تأدیب نیز ضرب و عقوبت کردن فرد است. برخی دیگر از مفسّران نیز در ذیل این آیه شریفه به روایاتی استناد کرده اند که از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل شده است، مبنی بر این که چنان چه کودکانی که به سنّ ده سالگی رسیده اند و در انجام نماز کوتاهی کردند، آن ها را با زدن تأدیب نمایید.(5)

ص:188

1- (1) . محمّد بن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 377.
2- (2) . محمّد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 50.
3- (3) . جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، صص 541 و 542.
4- (4) . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 477.
5- (5) . ابوعبدالله قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 18، ص 195؛ احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، ج 3، ص 697.

نتیجه آن که، همان گونه که تأمین نیازهای جسمی کودک لازم است، تأدیب او از آن واجب تر است. پرورش قوای فکری، عقلانی، روحی، عاطفی و مذهبی کودکان از مهم ترین وظایف والدین است؛ و تحصیل فضایل اخلاقی، مانند: صداقت، پاک دامنی، امانت داری، مراعات نظافت و طهارت، و خلاصه، آن چه که به انسانیت او مربوط است، ضرورت دارد. و روشن است رسیدن انسان به مقامات عالی و درجاتِ رفیعه ی معنوی و الهی، و حتّی تکامل و رشد در جنبه های اخلاقی و اجتماعی به مربّی و مؤدِّب نیاز دارد، و کودک از تمام لحظات زندگی، ملازم والدین و مربّی خویش است.

از دیگر سو، برای تحقّق همه ی این کمالات و فضایل، همیشه و در تمام حالات، نمی توان از رِفق، شفقت و محبّت استفاده کرد. گاه نیز لازم است از نیروی قهریه و تنبیهات بدنی استفاده شود. که حتّی ممکن است در برخی از موارد و به تناسب شرایط ، استفاده از چنین نیرویی نه تنها مجاز، بلکه مستحبّ و واجب نیز باشد.

با این حال، مواردی را می توان به عنوان شاهد، برای عدم دلالت داشتن این آیه شریفه بر تنبیه بدنی کودکان ذکر کرد. از آن جمله است، موارد زیر:

اوّل آن که: واژه ی «نار» که در آیه ی شریفه بیان شده، دلالت بر پیشگیری از ارتکاب گناه دارد؛ به این صورت که افراد بایستی از ارتکاب معاصی و افعالی که خداوند نهی فرموده، دوری گزینند. در روایتی نیز ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) در مورد چگونگی محافظت و نگهداری سؤال می کند که حضرت در پاسخ او می فرماید که:

«آن ها را به چیزی که خداوند متعال امر فرموده، امر کن؛ و از اموری که خداوند نهی فرموده، بازشان دار. اگر تو را اطاعت کردند، آنان را محافظت کرده ای؛ و اگر نافرمانی ات کردند، تو وظیفه ات را انجام داده ای».(1) نکته ی دیگری که از این روایت استفاده می شود، این است که حضرت فقط امر و نهی گفتاری را بیان کرده اند و نه چیز دیگری.

ص:189

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 5، ص 62؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 148، باب 9 از ابواب الامر و النهی و ما یناسبها، ح 2.

دوم: مراد از واژه ی «أهل» ذکر شده در آیه ی شریفه، اعمّ از کودک است؛ و به طور قطع، مواردی وجود دارد که مرد در آن ها حقّ تنبیه ندارد.

سوم: عبارت «یا أیها الذین آمنوا»، هم مردان را در بر می گیرد و هم زنان را؛ و حال آن که حقّ و ولایت بر تنبیه، برای زنان اجازه داده نشده است.

چهارم: عطف کلمه ی «أهل» بر «أنفسکم» دلالت بر عدم تنبیه بدنی دارد؛ چه آن که فرد موظّف به خودزنی نیست.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که این آیه ی شریفه، بر خلاف آن چه که برخی گفته اند، بر وجوب پیشگیری قبل از ارتکاب گناه دلالت دارد و نه تنبیه بدنی.

ب - روایات معصومان:

روایاتی که بر تأدیب و تنبیه بدنی کودکان دلالت دارند را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. یک دسته از روایات، به طور مطلق، به تأدیب امر می کنند؛ مانند روایت های زیر:

1-1 «محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن یحیی، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): أدّب الیتیم ممّا تؤدّب منه ولدک واضربه ممّا تضرب منه ولدک».(1)

سند روایت: «محمّد بن یعقوب»، مرحوم شیخ کلینی است. «محمّد بن یحیی»، أبوجعفر العطار القمی است که از ثقات امامیّه است. مرحوم نجاشی در مورد او می نویسد: «شیخ أصحابنا فی زمانه، ثقة، عین، کثیر الحدیث». (2)«أحمد بن محمّد»، فرزند محمّد بن یحیی العطار القمی است؛ در کتاب های رجالی متقدّمین توثیق خاص در مورد وی وجود ندارد؛ مرحوم آیت الله خویی نیز در نهایت وی را

ص:190

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص 94؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 8، ص 111، ح( 383) 32؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 197، باب 67 از ابواب احکام اولاد، ح 1.
2- (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 353، شماره 946.

مجهول می داند؛(1) لیکن مرحوم سید بحرالعلوم به اعتبار توثیق مرحوم علامه و شهید ثانی، به وثاقت وی حکم کرده است.(2) «محمّد بن یحیی»، محمّد بن یحیی الخزّاز کوفی است که مرحوم نجاشی وی را توثیق می کند.(3) «غیاث بن ابراهیم»، غیاث بن ابراهیم التمیمی الأسدی بصری است که ساکن کوفه بوده و شخصی ثقه است؛ و از امام صادق و امام کاظم 8 روایت نقل می کند.(4) بنابراین، روایت به جهت «احمد بن محمد» معتبره محسوب می شود و موثقه نیست.

فقه الحدیث: در این روایت معتبره، غیاث بن ابراهیم از امام صادق(علیه السلام) و ایشان

ص:191

1- (1) . سیدابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 122؛ می فرماید: «والمتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ الرجل مجهول، کما صرّح به جمع منهم صاحب المدارک».
2- (2) . سید محمّد مهدی بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، ج 2، صص 20-22؛ ایشان می نویسد: «أحمد بن محمّد بن یحیی العطار القمی.... فإنّ العلامة - رحمه الله - قد بنی علی توثیقه بحیث لا یحتمل الغفلة» وفی النقد: «وحکم العلامة - رحمه الله - بصحة الروایة المشتملة علیه، لا یدل علی توثیقه، لما ذکرناه عند ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الولید. وفیه ما مرّ هناک». وفی الوجیزة: «هو من مشایخ الإجازة، وحکم الأصحاب بصحة حدیثه». ویستفاد توثیقه - أیضاً - من توثیق الشهید الثانی فی الدرایة للمشایخ المشهورین من زمان الکلینی - رحمه الله - إلی زمانه، ومن توثیقه لأحمد بن محمّد علی الاطلاق - کما مر بیانه - ووثّقه السید الداماد - صریحاً - فی رواشحه والشیخ البهائی - رحمه الله - والمحقق الشیخ حسن بن الشهید فی ظاهر کلامهما». نکته دیگری که در مورد «احمد بن محمّد بن یحی العطّار» وجود دارد، و از آن، به وثاقت وی می توان رسید، این است که: وی از مشایخ اجازه مرحوم شیخ صدوق است؛ و برخی از رجالیّون، مثل: مرحوم شهید ثانی، مرحوم صاحب معالم، مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم سیّد بحرالعلوم قائل اند: شیخ الاجازه بودن برای وثاقت راوی کافی است؛ و «شیخوخة الاجازة تغنی عن التوثیق» - ر. ک: سیّد محمّد جعفر شوشتری، منتهی الدرایة، ج 5، ص 179 - لیکن مرحوم محقق خویی با این نظریه مخالف بوده و در کتاب معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 73 می فرماید: شیخ الاجازه بودن راوی کاشف از وثاقت او نیست. لذا، به صرف این که «احمد بن محمّد بن یحیی العطار» شیخ اجازه مرحوم صدوق است، نمی توان گفت که وی از ثقات است.
3- (3) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 359، شماره 964. عبارت کتاب چنین است: «ثقة، عین، له کتاب نوادر». و نیز رجوع کنید به: معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی، ج 19، ص 40، شماره 12026.
4- (4) . همان، ص 305، شماره 833؛ شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص 268، شماره 16؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 250، شماره 9299.

از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل می کند: «یتیم را در مورد آن چه فرزند خودت را تأدیب می نمایی، تأدیب کن؛ و در مورد آن چه که او را کتک می زنی، کتک بزن».

در این روایت، مسأله ولایت پدر بر تأدیب فرزند، به عنوان مسأله ای مسلّم و مفروغٌ عنه شمرده شده است؛ چرا که جواز تأدیب یتیم، بر آن متفرّع گردیده است. به عبارت دیگر، هنگامی که شخص می تواند و حقّ دارد فرزند یتیم دیگری را تأدیب نماید، به راحتی حقّ تأدیب فرزند خویش را دارد.

در روایتِ معتبر دیگری نیز چنین آمده است:

1-2«محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن علی، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) فی أدب الصبی والمملوک، فقال: خمسة أو ستّة وارفَق»(1).

سند حدیث: «محمّد بن یعقوب» مرحوم شیخ کلینی است که از اجلاّ می باشد. «الحسین بن محمّد»، حسین بن محمّد بن عمران بن ابی بکر اشعری قمّی است که از ثقات است.(2) «معلّی بن محمّد»، مراد معلّی بن محمّد بصری است که مرحوم نجاشی در مورد او می گوید: «

مضطرب الحدیث والمذهب» است.(3) مرحوم علامه حلّی نیز از قول ابن غضائری در مورد او چنین می نویسد:

«وقال ابن الغضائری: المعلّی بن محمّد البصری، أبو محمّد، یعرف حدیثه وینکر، یروی عن الضعفاء ویجوز أن یخرج شاهداً». (4) لیکن مرحوم محقّق خویی وی را ثقه دانسته و می نویسد:

«الظاهر أنّ الرجل ثقة یعتمد علی روایاته وأمّا قول النجاشی من اضطرابه فی الحدیث والمذهب فلا یکون مانعاً عن وثاقته... فالظاهر أنّ الرجل معتمد علیه».(5) «الحسن بن علی»، حسن بن علی

ص:192

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 268؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 149؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 581، باب 8 از ابواب بقیة الحدود، ح 1.
2- (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 66، شماره 156؛ سیدابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 80 به بعد.
3- (3) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 418، شماره 1117.
4- (4) . علامه حلّی، خلاصة الاقوال، ص 409، شماره 2.
5- (5) . سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 19، صص 279 و 280، شماره 12536.

بن زیاد الوشّاء است که در جلالت قدر و وثاقت او شکّی نیست.(1) «حمّاد بن عثمان»، حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاری کوفی است که از روات امام صادق(علیه السلام) و ثقات اصحاب است.(2) بنابراین، روایت فوق به جهت «معلّی بن محمّد» معتبره است و موثقه نیست.

فقه الحدیث: حمّاد بن عثمان می گوید: از امام صادق(علیه السلام) در مورد مقدار تأدیب اطفال و خدمتگزاران سؤال نمودم. فرمودند: مجاز هستید که به مقدار پنج یا شش تازیانه بزنید و در این رابطه مدارا نمایید.

از این که راوی فقط از مقدار ضربه ای که برای تأدیب زده می شود، سؤال می کند، دانسته می شود که وی ولایت بر تأدیب و جواز آن را به عنوان امری مسلّم و قطعی می دانسته است؛(3) امام(علیه السلام) نیز ضمن تایید نظر راوی، سؤال او را پاسخ داده است.

روایت دیگری را عوالی اللآلی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در مورد تأدیب کودکان به همین مضمون نقل کرده است که می تواند به عنوان تایید مطلب فوق قرار گیرد. (4)

1-3«حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غیر واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الصبی إذا شبّ فاختار النصرانیة وأحد أبویه نصرانی أو مسلمین، قال: لا یترک ولکن یضرب علی الاسلام».(5)

سند روایت: این روایت را مرحوم شیخ کلینی از «حمید بن زیاد» نقل می کند که

ص:193

1- (1) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، صص 39 و 40، شماره 80؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 6، صص 38-40 و 70 و 77-80.
2- (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 143، شماره 371؛ «حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاری مولاهم، کوفی، کان یسکن عرزم فنسب إلیها، و أخوه عبد الله ثقتان، رویا عن أبی عبد الله(علیه السلام)...».
3- (3) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 37.
4- (4) . حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 15، ص 167، باب 62 از ابواب احکام اولاد، ح 1.
5- (5) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 257؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 140؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 546، باب 2 از ابواب حد المرتد، ح 2.

از ثقات جلیل القدر است.(1) «الحسن بن محمّد بن سماعة»، از شیوخ واقفیه است؛ لیکن ثقه می باشد.(2) مرحوم نجاشی در مورد او می نویسد:

«الحسن بن محمّد بن سماعة، أبو محمّد الکندی الصیرفی من شیوخ الواقفة کثیر الحدیث فقیه ثقة وکان یعاند فی الوقف ویتعصب».(3) «أبان بن عثمان»، ابوعبدالله ابان بن عثمان احمر بجلی است. وی با این که فطحی مذهب است، لیکن جزء ثقات و از کسانی است که اصحاب بر تصحیح ما یصحّ منهم، اجماع دارند.(4) این روایت از جهت سند به دلیل این که ابان بن عثمان معلوم نیست از چه کسی روایت را نقل می کند و نام شخص را ذکر نکرده، بلکه می گوید «عن بعض أصحابه» مُرسل است و اعتباری ندارد.

فقه الحدیث: در این روایت، از امام صادق(علیه السلام) درباره ی کودکی که به مرحله جوانی برسد (نوجوان)(5) و مسیحیت را برگزیند - در حالی که یکی از پدر ومادرش یا هر دو مسلمان بوده باشند - سؤال شد؛ حضرت در پاسخ فرمود: جوان به حال خود رها نمی شود؛ بلکه برای قبول اسلام او را تنبیه بدنی می کنند.

ص:194

1- (1) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 132، شماره 339؛ «حمید بن زیاد بن حماد بن حماد بن زیاد هوار الدهقان أبو القاسم، کوفی سکن سورا، و انتقل إلی نینوی - قریة علی العلقمی إلی جنب الحائر علی صاحبه السلام، - کان ثقة واقفا، وجها فیهم.»؛ مرحوم شیخ طوسی نیز در الفهرست صفحه 114 مورد او می نویسد: «حمید بن زیاد، من أهل نینوی، قریة إلی جانب الحائر علی ساکنه السلام، ثقة، کثیر التصانیف، روی الأصول أکثرها، له کتب کثیرة علی عدد کتب الأصول»؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 7، صص 302-307.
2- (2) . محمّد بن حسن طوسی، الفهرست، ص 103، شماره 33؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 6، صص 126-134.
3- (3) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، صص 40 و 41، شماره 84.
4- (4) . همان، ص 13، شماره 8؛ محمّد بن حسن طوسی، الفهرست، ص 59؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 1، صص 143-154.
5- (5) . اگر کسی اشکال کند که مراد از شباب در این روایت مرحله بلوغ طفل است، پاسخش این است که در روایت، شباب با کودکی قرین هم هستند (گفته شده الصبیّ إذا شبّ ). بنابراین، موضوع کودکی منتفی نشده و فرد مذکور به بلوغ نرسیده است؛ شاهد بر این مطلب آن است که اگر این شخص به بلوغ رسیده بود، حدّ افراد بالغ در مورد او جاری می شد.

ممکن است در مورد این روایت گفته شود: این حدیث، به بحث فعلی ما که تنبیه کودک در جهت تربیت است، مربوط نمی شود؛ چرا که روایت به باب ارتداد مربوط می شود که دارای حدّ خاصّ است. و بحث ما در ارتباط با کودکی است که مرتکب معاصی و اعمالی که در شریعت برای آن ها حدّ تعیین شده است، نشود. با این حال، روایت فوق با چشم پوشی از اشکال سندی اش، می تواند تاییدی باشد بر این مطلب که در اسلام و فقه امامیه، تنبیه بدنی کودکان به عنوان عملی مجاز شمرده شده است.

از دیگر روایاتی که برای جواز تنبیه بدنی کودکان به آن استدلال شده، این روایت است:

1-4«عن النبی(صلی الله علیه و آله) فیما أوصی به أمیر المؤمنین(علیه السلام): لا تضربنّ أدباً فوق ثلاث، فإنّک إن فعلت فهو قصاص یوم القیامة».(1)

سند حدیث: این روایت در جوامع روایی شیعی یافت نمی شود؛ بلکه در جوامع روایی اهل سنّت موجود است و میزان الحکمة آن را از کتاب تنبیه الخواطر (مجموعه ورّام) نقل کرده است. علاوه آن که راویان حدیث نیز مشخّص نیستند. لذا، این حدیث از صحّت سند برخوردار نیست.

فقه الحدیث: در این روایت آمده است که پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در بخشی از توصیه های خود به امیرمؤمنان علی(علیه السلام) فرمود: برای تأدیب بیش از سه ضربه نزن؛ پس، اگر این کار را انجام دادی، در روز قیامت قصاص خواهی شد.

کسانی که به این روایت استدلال می کنند، قائل اند در این روایت، مسأله جواز تنبیه بدنی کودکان امری مسلّم دانسته شده و فقط به مقدار آن اشاره شده است. اما بر این روایت، می توان اشکال کرد؛ به این صورت که گفته شود: در این حدیث، لفظ «صبی» و کودک نیامده است تا جواز تنبیه بدنی کودک از آن قابل استفاده باشد. علاوه آن که تأدیب، اختصاص به کودکان ندارد تا گفته شود، این روایت درباره ی کودکان است؛ چه آن که گاه غیر کودکان نیز به خاطر ارتکاب اعمالی تأدیب می شوند؛ لذا، مؤلّف

ص:195

1- (1) . محمّد ری شهری، میزان الحکمة، ج 2، ص 742، ح 3460 به نقل از: تنبیه الخواطر، ج 2، ص 155.

کتاب میزان الحکمة نیز این روایت را در باب تعزیر و کیفیّت آن آورده است. هم چنین این روایت از نظر سند دچار اشکال بوده، و قابل استدلال نمی باشد.

لیکن نکته مهم - همان گونه که در این روایت ها و مانند آن ها ملاحظه می شود - این است که تنها در موارد خاصی که برای کودک سرنوشت ساز است، و نه برای هر عملی که از فرزند سر می زند و احیاناًمورد رضایت والدین شان نیست، اجازه داده شده که پدران از شیوه ی تنبیه بدنی استفاده کنند. منتها سؤال این است که حدود این تنبیه تا کجاست ؟ پدر و یا مادر تا چه مقدار و با چه وسیله ای می توانند کودک خود را تنبیه نمایند؟ آیا آنان مجاز هستند که با چوب، یا شلاّق، به صورت وحشیانه کودکان را به اصطلاح خود، ادب - و در حقیقت - شکنجه کنند و بدن آنان را کبود و زخمی نمایند؟ آیا والدین اجازه دارند در هر سنّی کودک خود را تنبیه بدنی کنند؟ این ها سؤالاتی است که در مباحث آینده به آن ها پاسخ خواهیم داد.

2. دسته ی دیگر از روایات، تأدیب فرزندان را از وظایف پدران آن ها دانسته، و این مسأله را از جمله حقوقی می دانند که پدر مُلزم به رعایت آن است. این روایات، دلالت دارند که اولیای فرزندان و کودکان بایستی آنان را در جهت کسب و به دست آوردن اخلاق نیک و عادات پسندیده تربیت و تأدیب نمایند؛ و آن ها را از آن چه که به حالشان ضرر دارد، باز دارند.

2-1«قال علی(علیه السلام): وحقّ الولد علی الوالد أن یحسّن اسمه ویحسن أدبه».(1)

سند حدیث: مرحوم سیّد رضی این روایت را به عنوان حکمت 399 در کتاب نهج البلاغه آورده است. بنا بر آن چه که در مقدّمه این کتاب هست، کلماتی که در این کتاب نقل شده، همه از صحّت و سندیّت برخوردار است و اشکالی به آن ها نیست.

فقه الحدیث: حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این رابطه می فرماید: حقّ فرزند بر پدر این است که برای او نام زیبا انتخاب کند و به نیکی او را تأدیب نماید.

ص:196

1- (1) . نهج البلاغه، تصحیح: صبحی صالح، ص 546، حکمت 399.

در استدلال به این روایت، گفته شده: حضرت امیر(علیه السلام) تأدیب فرزند را یکی از حقوق فرزند بر پدر می داند و گو این که بدون تأدیب، فرزند سعادتمند نمی گردد. امام سجّاد(علیه السلام) نیز در این باره به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: خدایا! مرا بر تربیت، تأدیب و نیکی به فرزندان یاری کن.(1) نکته ای که بایستی مدّ نظر قرار گیرد، این است که این روایات دلالتی بر وجوب تنبیه بدنی کودکان ندارد؛ چرا که مدلول این احادیث، آن است که انسان فرزندان خود را به بهترین وجه تربیت و ادب نماید؛ و همان طور که روشن است، خوب ادب کردن، لزوماً با زدن و تنبیه بدنی همراه نیست؛ هرچند که تنبیه بدنی در مواردی می تواند یکی از مصادیق آن باشد.

هم چنین استدلال شده است به کلمات معروفی که حضرت زین العابدین(علیه السلام) بیان داشته اند، و تحت عنوان رساله ی حقوق شهرت یافته است. حضرت، خطاب به پدران می فرماید:

2-2«محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن إسماعیل بن الفضل، عن ثابت بن دینار، عن سیّد العابدین علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب(علیه السلام) قال: وأمّا حقّ ولدک فأن تعلم أنّه منک ومضاف إلیک فی عاجل الدنیا بخیره وشرّه وإنّک مسؤول عمّا ولیته من حسن الأدب والدلالة علی ربّه عزّ وجلّ ، والمعونة علی طاعته، فاعمل فی أمره عمل من یعلم أنّه مثاب علی الاحسان إلیه، معاقب علی الاسائة إلیه.»(2)

سند حدیث: «محمّد بن علی بن الحسین»، منظور مرحوم شیخ صدوق است که از اجلّای فقهای شیعه است و در وثاقت ایشان بحثی نیست. «بإسناده عن إسماعیل بن الفضل»، طریق مرحوم شیخ صدوق به اسماعیل بن الفضل مشخّص

ص:197

1- (1) . صحیفه سجادیه، دعای شماره 25؛ «وأعنّی علی تربیتهم وتأدیبهم وبرّهم».
2- (2) . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 622؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 175، ح 1؛ حسن بن علی بن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص 263.

و طریق صحیحی است. این طریق طبق آن چه که خود مرحوم شیخ صدوق بیان کرده، چنین است:

«وما کان فیه عن إسماعیل بن الفضل فقد رویته عن جعفر بن محمّد بن مسرور(رضی الله عنه) عن الحسین بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن الفضل بن إسماعیل بن الفضل، عن أبیه إسماعیل بن الفضل الهاشمی».(1)

«اسماعیل بن الفضل»، اسماعیل بن الفضل بن یعقوب بن الفضل بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب و از مشایخ و ثقات روات است.(2) کشّی در مورد او نقل می کند:

«حدّثنی محمّد بن مسعود، قال: حدّثنی علی بن الحسن بن علی بن فضال، أنّ إسماعیل بن الفضل الهاشمی کان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وکان ثقة، وکان من أهل البصرة».(3)

مرحوم علاّمه نیز روایتی در مورد او به این صورت نقل می کند:

«روی أنّ الصادق(علیه السلام) قال: هو کهل من کهولنا وسیّد من ساداتنا، وکفاه بهذا شرفاً، مع صحّة الروایة».(4)

«ثابت بن دینار»، این راوی همان «ابوحمزه ثمالی» است که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی وثاقت او را نقل کرده اند.(5) بنابراین، سند حدیث صحیح بوده و روایت موثقه است.

فقه الحدیث: حضرت امام زین العابدین(علیه السلام) در این روایت می فرماید: حقّ فرزند

ص:198

1- (1) . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 505.
2- (2) . سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 4، صص 79-81، شماره 1409.
3- (3) . شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 482.
4- (4) . علامه حلّی، خلاصة الاقوال، صص 53 و 54.
5- (5) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 115، شماره 296؛ شیخ طوسی، رجال الطوسی، صص 129 و 333؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، همان، ج 4، صص 292-300.

آن است که او را از خود بدانی، به صورتی که کردار زشت و زیبایش در دنیا را از خود محسوب داری. او را به بهترین صورت ادب نمایی؛ و در جهت اطاعت از پروردگار متعال راهنمایی و کمک کنی. زیرا، اگر خدا را اطاعت کند، از بهره ی اعمالش استفاده می بری؛ و اگر به مخالفت برخیزد، عقوبت می گردی... این وظیفه ی سنگین را به نیکی انجام ده تا در مقابل پروردگار معذور باشی، و برای اعمال خویش حجّت و دلیل داشته باشی.

کسانی که به تنبیه بدنی کودک از سوی پدر قائل هستند، واژه های «ادب و تأدیب» که در این کلمات اهل بیت: به کار رفته را دارای معنایی اعمّ می دانند و می گویند مرتبه ای از تأدیب، مجازات و تنبیه بدنی است. به عبارت دیگر، اگر امور تربیتی از قبیل: نصیحت، موعظه، تشویق، تهدید و... در رابطه با کودک مؤثّر نیفتاد، باید برای جلوگیری از مفاسد و سوق دادن فرزندان به نیکی از اهرم تنبیه بدنی استفاده کرد. در غیر این صورت، پدر به وظیفه خود عمل نکرده و بنا به فرمایش امام سجّاد(علیه السلام) توسط خداوند متعال مجازات خواهد شد.(1) اما همان طور که بیان شد، روایات دسته ی دوم بر تأدیب فرزندان به بهترین وجه دلالت دارد؛ و در این که تنبیه بدنی بهترین وجه تربیت باشد، تردید جدّی و بلکه منع وجود دارد. هیچ فقیهی و بلکه هیچ کس، قائل نیست که تنبیه بدنی بهترین شیوه ی تربیت است. لذا، از این روایت ها نمی توان وجوب تنبیه بدنی کودکان را استفاده کرد؛ و به محض این که کودک عمل و کردار خلافی انجام داد، حکم تنبیه را بر او بار نمود.

جمع بندی بحث روایات در جواز تنبیه بدنی برای ولیّ

پس از بررسی روایات، و با مراجعه و دقّت در آن ها، این مطلب به دست می آید که اولاً، روایاتی که در این زمینه وارد شده اند، بسیار هستند. مرحوم کلینی در کتاب

ص:199

1- (1) . تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، صص 543 و 544.

کافی، بابی تحت عنوان «تأدیب الولد» ذکر نموده و در آن روایات فراوانی را جمع آوری نموده است.(1) مرحوم شیخ صدوق نیز بابی تحت همین عنوان در من لا یحضره الفقیه آورده،(2) و در آن، روایات متعدّدی در تایید موضوع ذکر نموده است. مرحوم مجلسی در جلد دهم کتاب روضة المتّقین از برخی روایات فوق، به عنوان «روایات صحیحه» نام برده و برخی را به «موثقةٌ کالصحیح» توصیف کرده است. این مطلب نشانگر محکم بودن اسناد روایات این باب، و دلالت آن ها بر جواز تأدیب و تنبیه بدنی کودک - البته با رعایت شرایط رفق و مدارا و موقعیت کودک - است. لیکن همان طور که در بحث سندی روایات فوق بررسی گردید، روایت هایی که به آن ها استدلال شده، بیشتر معتبره هستند و از نظر سند، بر خلاف آن چه که مرحوم مجلسی بیان داشته، دچار ضعف و اشکال اند.

با این حال، نکته مهم این است که تنبیه تجویز شده در این موارد، به مسائل تربیتی بازمی گردد؛ و بنابراین، جنبه ی کیفری ندارد. و این مطلب با معنایی که از برای تأدیب در ابتدای فصل یکم بیان کردیم، تأیید می شود؛ چه آن که تنبیه، یعنی آگاه کردن و آگاهی دادن شخص بر اشتباهاتش. بر این اساس، عمل تنبیه به خاطر هدایت فرد است؛ و به عبارت دیگر، هدف اصلی، مصلحت، خیر و غبطه ی کودک بوده، و همین عامل سبب می شود که دایره ی اختیارات گسترده ی اولیا محدود شود. ولیّ قهری هیچ گاه نمی تواند عملی را بر خلاف مصلحت مولّی علیه خود انجام دهد؛ و تنها مواردی برای او نافذ است که بر اساس مصلحت و غبطه ی کودک انجام داده باشد.(3)

بنابراین، محدوده ی موارد تنبیه بدنی به موارد اندکی منحصر می شود که ارشادها، نصیحت ها، مداراها و بی اعتنایی ها بی نتیجه بماند؛ که در غیر این صورت، تنبیه تجویز می شود. زیرا، تنبیه بدنی جنبه ی اصالتی ندارد و در راستای اصل «رعایت

ص:200

1- (1) . این باب در جلد 6 از کتاب شریف کافی، صفحه ی 46 آمده است.
2- (2) . این باب در جلد 3 کتاب من لا یحضره الفقیه، صفحه ی 492 ذکر شده است.
3- (3) . حسن بن یوسف حلّی، تذکرة الفقهاء، ج 14، ص 243.

عالی ترین منافع کودکان»، به عنوان روشی برای احراز مصلحت وضع شده است؛ و به گفته ی مرحوم صاحب جواهر، تنبیه دائر مدار مصلحت است.(1) علاوه بر همه ی این موارد، می توان گفت: مصداق تأدیب به اعتبار عرف و زمان های گوناگون تعیین می گردد. و بعید نیست مصادیق مذکورِ در این روایت ها، با توجّه به اوضاع و شرایط آن زمان بیان شده باشد. بدین صورت که مردم آن زمان، یگانه راه تأدیب فرزند را در تنبیه بدنی وی می دیدند؛ و تا کودک دچار خطا و اشتباه می شد، برای این که او را بر خطایش آگاهی دهند، بلا فاصله او را کتک می زدند تا متوجّه شود عمل نادرستی انجام داده است. علاوه آن که در آن زمان، هنوز علوم تربیتی رشد نکرده بود، و به دلیل عدم خُبرویت لازمِ اولیا در این زمینه و ندانستن جایگزین های مناسب برای تنبیه بدنی، سراغ کتک زدن می رفتند. و شاید به همین جهت و در راستای آشنا سازی اولیا، ائمّه اطهار(علیه السلام) در روایاتی به ممنوعیّت زدن فرزند، و ارائه راه کار مناسب و جایگزین اشاره می نمودند. به عنوان مثال، حضرت امام رضا(علیه السلام) به پدری که از رفتار بد فرزندش شکوه می کرد، و می گفت که گاه خشمگین می شوم و او را کتک می زنم، فرمود: او را نزن، بلکه هدایت کن.(2) و یا حضرت امام کاظم(علیه السلام) در پاسخ به همین سؤال می فرماید: به هیچ وجه او را کتک نزن، بلکه با او قهر کن؛ و این قهر و روی گردانی نیز چندان طول نکشد.(3) بر این اساس، می توان استنباط کرد روش اصلی و اوّلیه در تربیت کودکان، همان روش های مطلوب و انسانی است؛ مثل: محبّت، رحمت، گذشت، اکرام و تشویق؛ به کارگیری روش تنبیه بدنی، فقط در مواردی جایز است که از سوی شارع مقدس اجازه داده شده باشد (هرچند که این اجازه از اطلاق روایات حاصل شود)، و از راه محبّت و رحمت نتوان به هدف اصلی که همان اصلاح رفتار، و تربیت کودک است، رسید. حضرت علی(علیه السلام) می فرماید:

ص:201

1- (1) . محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، صص 445 و 446.
2- (2) . احمد بن محمّد بن فهد حلّی، عدّة الداعی، ص 79.
3- (3) . محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 99.

هر کسی که با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح و تربیت نگردد، با خوب کیفر دادن اصلاح می گردد.(1) و هم چنین می فرمایند:

راه اصلاح خوبان به اکرام و بزرگداشت آن ها و اصلاح افراد شرور به تنبیه بدنی و عقاب آن هاست.(2) بنابراین، می توان گفت: تنبیه بدنی اثر اصلاحی و تربیتی دارد؛ و اگر هم در تمام موارد، اثر مطلوب نداشته باشد، دست کم، عامل بازدارنده خواهد بود. لذا، در پرورش فرزند باید از روش های نو و تازه بهره گرفت، و وی را چنان تربیت نمود که با پدیدار شدن شرایط جدید بتواند در جامعه نقش مثبت و سازنده ای داشته باشد؛ و به عبارت دیگر، فرزند زمان خویش باشد. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) می فرمایند:

فرزندان خویش را بر آداب و روش های زندگی خویش مجبور نکنید؛ زیرا، آن ها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.(3) آن حضرت در بیان بهترین شیوه ی تربیتی می فرماید: پیش از آن که شخص با گفتار بخواهد دیگری را تربیت نماید، با رفتار و اعمال درست خویش وی را تربیت کند.(4) بنابراین، پدر و مادری که می خواهند فرزندشان به آن ها و دیگران هنگام برخورد و ملاقات سلام کنند، باید از خود شروع نمایند، و هر کدام هنگام ورود به خانه به دیگری و حتّی به کودک خود سلام کند.

ص:202

1- (1) . محمّد ری شهری، میزان الحکمة، ج 2، ص 865؛ «من لم یصلحه حسن المداراة یصلحه حسن المکافاة».
2- (2) . محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 82؛ محمّد ری شهری، همان، ج 1، ص 57؛ «استصلاح الأخیار بإکرامهم والأشرار بتأدیبهم».
3- (3) . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 267، حکمت 102، الحکم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب؛ «لا تقسروا أولادکم علی آدابکم فإنّهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم».
4- (4) . محمّد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 151، باب 10 از ابواب الامر و النهی، ح 6؛ «ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه».
ج - سیره

از دیگر ادلّه فقها، وجود سیره بر تأدیب اطفال است. بسیاری از فقها معتقدند سیره ی مستمرّه و روش گذشتگان از دیر زمان حاکی از ولایت پدر بر تأدیب فرزندان است. از ظاهر کلمات برخی از آن ها استفاده می شود که این سیره وجود داشته است؛ اعمّ از این که فرزند، صغیر باشد یا کبیر؛(1) برخی دیگر از فقها نیز این سیره را مقید به دوران قبل از بلوغ فرزند دانسته اند. (2)

د - قاعده احسان

از ادلّه دیگری که برخی فقها برای جواز تنبیه بدنی کودکان به آن استناد جُسته اند، قاعده ی احسان است. به این بیان که دایره ی قاعده ی احسان شامل تأدیب صبی ممیز به وسیله پدر می شود و با استناد به آن، ولایت وی بر تأدیب اثبات می گردد.

تأدیب فرزندان به طور مطلق و تنبیه بدنی و ایراد ضرب بر آن ها در مواقع ضروری و مواردی که اولیای آن ها اطمینان به تأثیر مثبت آن دارند، از مصادیق روشن احسان به آن هاست؛ زیرا، سبب می شود تا فرزند از آلودگی و کردار ناشایست پاک شود و در جهت رسیدن به سعادت و خوشبختی به وی کمک گردد. بنابراین، اطلاق آیه شریفه مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (3) جواز آن را اثبات می نماید.(4) البته شاید بتوان گفت این آیه ی شریفه که مستند قاعده ی احسان قرار گرفته است، ناظر بر جواز تنبیه نیست؛ بلکه ناظر بر رفع عقابِ شخص مُحسِن است. به این صورت که بر فرض احسان بودن - سودمند بودن - تنبیه بدنی برای کودک، اگر شخص مرتکب آن شود و ضرری متوجّه کودک شود، عمل او تعهّدآور نیست و مورد بازخواست واقع نمی شود. هرچند که - در مباحث آینده به این نکته اشاره

ص:203

1- (1) . محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 21، ص 388؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 21، ص 130.
2- (2) . سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 5، ص 413.
3- (3) . سوره توبه، 91.
4- (4) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 282.

خواهیم کرد - در صورت وارد آمدن ضرر و آسیب جسمانی به کودک شخص مؤدِّب ضامن خواهد بود.

بنابراین، جواز تنبیه بدنی کودکان توسط پدر و جدّ پدری در فقه امامیّه ثابت و مسلّم است.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به با توجّه به این مطلب و این که افراد مذکور خیرخواه فرزندان خود بوده و به دنبال سعادت و خوشبختی آن ها هستند؛ و به همین جهت، از اختیار داده شده، سوء استفاده نمی کنند، در مادّه ی 59 از قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

«اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند: 1) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب و یا حفاظت آن ها انجام شود؛ مشروط بر این که اقدامات مذکور در حدّ متعارف تأدیب و محافظت باشد....»

هم چنین است مادّه ی 1179 قانون مدنی که می گوید:

«ابوین حقّ تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حقّ نمی توانند طفل را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.»

با استناد به این ماده، تنبیه به عنوان حقّی برای والدین در نظر گرفته شده است.

این اختیار از حقّ والدین در انتخاب شیوه ی تربیتی فرزند گرفته شده است؛ و در مقابل این حقّ ، قانون مدنی، حضانت و نگهداری طفل را تکلیف والدین دانسته و آن ها را موظف و مکلّف به این امر کرده است، در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر کودکی می داند. در این مورد مادّه ی 1177 قانون مدنی وجود دارد(1) که علّت وضع آن این است که کودک باید با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته های منطقی و عقلایی آنان، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده اند، به هدر ندهد؛ و فردی مفید برای اجتماع باشد.

ص:204

1- (1) . این مادّه می گوید: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنّی که باشد، باید به آن ها احترام کند».

از آن جا که همیشه به وسیله ی منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، مادّه ی 1179 قانون مدنی در جهت اعطای حقّ تنبیه به والدین وضع گردید.(1) البته تنبیه نمودن فرزندان نباید از حدود قانونی - که در همین مادّه ی 1179 قانون مدنی تصریح شده است - فراتر رود. از مفهوم مادّه ی مذکور استنباط می شود که این تنبیه فقط برای جلوگیری از انحراف فرزند اعمال می شود و از این حدّ باید به گونه ای استفاده شود که با تنبیه، پشیمانی عاید نشود. و والدین به استناد این حقّ نمی توانند کودک خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.

نکته قابل توجّه این که: متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفّاف، حدود تنبیه، تبیین و مطرح نشده است؛ و تعریفی از آن، که حدّ و مرز تنبیه را مشخّص نماید، در قانون نیامده است؛ و معلوم نشده که والدین تا چه حدّ و با چه وسیله ای مجاز به تنبیه هستند؟. این امر سبب می شود که در جوامع، هر کس ادّعا کند عملش در حدّ متعارف بوده و این تنبیه به ضرر کودک نبوده است. بنابراین، اگر قانونگذار حدود تنبیه را تبیین و احصا نکند، راه برای سوء استفاده افراد و تضییع حقوق کودکان باز خواهد بود. عدم ذکر تعریف چنین واژه هایی، این ذهنیت غلط را در جامعه درست کرده که گویا والدین حقّی دارند و کودکان باید در هر شرایط و موقعیتی تسلیم اراده آن ها گردند؛ و در صورت اعتراض به عملی که نامشروع بر او روا داشته می شود، باید گفت: کودک به والدین بی احترامی کرده، و مستحقّ عقاب و تنبیه است.!

به همین جهت است که قانونگذار در مادّه ی 59 قانون مجازات اسلامی، به دو موضوعِ متعارف بودن تنبیه، و قصد و انگیزه ی تأدیب، توجّه کرده است. در مورد موضوع اوّل می توان گفت: تمایل عمومی بر سبک کردن کیفرهای مباح و لزوم آمیختن آن با ملاطفت است. از دیرباز گفته اند که، درشتی و نرمی بهم در به است.(2) بنابراین، لازم است در میزان و حدود اختیار والدین به عرف رجوع شود؛ و شاید

ص:205

1- (1) . شیرین عبادی، حقوق کودک، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان ایران، ج 1، صص 39 و 40.
2- (2) . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج 2، ص 156.

بتوان گفت امروزه اتّفاقِ جمعی بر حذف خشونت علیه کودکان وجود دارد. به اضافه این که، تنبیه در صورتی مجاز شمرده شده که به قصد تأدیب انجام شود. به همین جهت، هرگاه پدری به منظور وادار کردن فرزند خود به امری نامشروع، به آزار او بپردازد، بر حسب موارد ممکن به کیفرهای مربوط به ایراد ضرب یا حبس غیر قانونی محکوم می شود.(1) از دیگر ایرادات قانون مدنی این است که این قانون، به لزوم اجرای راه کارهای تربیتی دیگری که مقدّم بر تنبیه هستند، اشاره ای نکرده، و حقّ تنبیه را به موازات پدر برای مادر نیز اثبات کرده است؛ تا آن جا که برخی از اساتید حقوق تصریح کرده اند تنبیه از لوازم حضانت به شمار می آید.(2) از سوی دیگر، قانونگذار مدنی در اعمال تنبیه، تنها به محدوده ی تأدیب اشاره نموده(3) و از رعایت صلاح و مصلحت کودک سخنی به میان نیاورده است. از این رو، این اشکال اساسی بر قانون مدنی وارد است که مادّه ی 1179 انعکاس کامل و درستی از آموزه های شریعت اسلامی در خصوص تنبیه کودک نیست. و بی گمان، این گونه مقرّرات می تواند مورد سوء برداشت و استفاده ی ناروای پدران و مادران قرار گرفته و به آزار و خشونت علیه کودکان دامن زند. این در حالی است که انتظار می رود قوانین به عنوان مانعی مؤثّر در جهتِ اعمال خشونت علیه اطفال و مروّج رفتار سنجیده و متناسب با آنان، ایفای نقش کنند.

البته در این مجال، مناسب است از قانون جدید التصویب «حمایت از کودکان و نوجوانان» به عنوان دستاوردی ارزنده، یاد کنیم. این قانون مشتمل بر 9 مادّه در تاریخ 1381/9/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1381/10/11 به تأیید شورای

ص:206

1- (1) . همان، ص 157.
2- (2) . سید علی شایگان، حقوق مدنی، ص 281.
3- (3) . به موجب مادّه ی 1123 قانون مدنی زیاده روی در تنبیه و تکرار ضرب و جرح کودک از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین محسوب می شود، و در پی آن، حقّ نگهداری و حضانت طفل از پدر و مادر آزارگر سلب می شود.

نگهبان رسیده، و حاوی نکات جالب و جدیدی در حمایت از کودکان در برابر خشونت است. مادّه ی یک این قانون هم نوا با پیمان نامه ی حقوق کودک اعلام کرده است:

«کلّیه ی اشخاصی که به سن هیجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند، از حمایت های قانونی مذکور در این قانون برخوردار می شوند».

در دومین مادّه آمده است:

«هر نوع اذیّت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است».

هم چنین در مادّه ی چهارم بیان شده است:

«هرگونه صدمه و اذیّت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع، و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد».

ماده پنج و شش نیز کودک آزاری را جرم عمومی معرّفی کرده و کلّیه ی افراد مرتبط با کودکان را مسؤول اعلام گزارش موارد کودک آزاری به مقامات صالح دانسته است.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که با این قانون، هرگونه آزار و اذیّت و خشونت علیه کودکان ممنوع گردیده و تنبیه بدنی نابجا و کودک آزاری جرم انگاری شده است. با این همه، قانونگذار خود را در مقام نسخ و یا حتّی تخصیص مقرّرات قبلی ندیده و در مادّه ی هفتم تصریح کرده است اقدامات تربیتی در چارچوب مادّه ی 59 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370/9/7 و مادّه 1179 قانون مدنی مصوّب 1314/1/19 از شمول این قانون مستثنا است.

3. تنبیه کودک توسط معلّم

از دیگر مواردی که فقها در کتاب های فقهی، از آن بحث کرده، و به جواز آن قائل شده اند، مسأله تنبیه و تأدیب کودکان توسط معلّمان است. این مسأله را برخی از

ص:207

فقها در بحث از مقدار تأدیب به طور ضمنی(1) و بعضی دیگر به صورت روشن و صریح ذکر نموده اند.(2) مرحوم شیخ طوسی در رابطه با این مسائل می نویسد:

«به اجماع فقها جایز است که معلّم کودک را تأدیب نماید».(3) ادلّه ای که به عنوان مستند حکم جواز تأدیب و تنبیه شاگرد توسط معلّم می تواند قرار گیرد، عبارت اند از:

1. اجماع فقها، که مرحوم شیخ طوسی آن را ادّعا نموده است.(4) 2. عمومیت قاعده احسان، همان گونه که بیان شد، تأدیب اطفال و جلوگیری آن ها از ارتکاب اعمال ناشایست و غیر اخلاقی، احسان و کمک به ایشان در جهت کسب نیکی ها و فضایل به حساب می آید؛ و اطلاق آیات شریفه مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی(5) آن را شامل می شود.(6) پاسخ این دلیل، هم چنان که بیان شد، آن است که: قاعده احسان، عنوان مسؤولیت را از مؤدِّب بر می دارد؛ نه این که حقّ تنبیه را برای معلّم اثبات می کند. به عبارت دیگر، قاعده احسان در این موارد کاربرد ندارد؛ چه آن که کسی که کار مشروعی انجام می دهد و به قصد احسان به دیگری خسارت وارد می کند، مسؤول نیست؛ نه این که قاعده احسان موجِّه عمل باشد.

3. روایت وارده از امام صادق(علیه السلام)؛ در روایت معتبری که سکونی نقل کرده، آمده است:

ص:208

1- (1) . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 14، ص 455؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 131؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 444؛ محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، ص 426.
2- (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 287؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 157؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 341.
3- (3) . محمّد بن حسن طوسی، المبسوط ، ج 8، ص 69؛ «وکذلک المعلّم یؤدّب الصبیان إجماعاً».
4- (4) . همان.
5- (5) . مائده، 2.
6- (6) . علی کریمی جهرمی، همان، ج 2، ص 285.

«امام صادق(علیه السلام) از جدّش امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل نموده است که خطاب به کودکانی که نوشته های خود را نزد آن حضرت آورده بودند تا بهترین شان را برگزیند، فرمود: به معلّمین ابلاغ نمایید که اگر در تأدیب کودکان بیش از سه ضربه شلاّق بزنند، قصاص خواهند شد.»(1) در این جا نیز امام(علیه السلام) جواز تأدیب کودکان به وسیله ی معلّم را امری مسلّم و مفروغ عنه دانسته و فقط در مقدار آن اظهار نظر فرموده است. بنابراین، دانسته می شود اولیای مدرسه، حقّ و ولایت بر تنبیه دانش آموزان دارند.

با این وجود، شایسته است معلّمین شاگردان خود را به علم و دانش راغب و علاقمند سازند، نه این که برای پیش برد امورشان از انگیزه های ترس و خشونت، یعنی تنبیه، کمک بگیرند. مرحوم شهید ثانی در این مورد می نویسد:

«در صورتی که معلّم رفتاری خلاف فضیلت در شاگرد مشاهده کرد، بایستی دستور پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) را انجام دهد که فرمود:

«لیّنوا لمن تعلّمونه ولمن تتعلّمون منه؛(2) یعنی: نسبت به کسی که او را تعلیم می دهید و هم چنین نسبت به کسی که از او علم می آموزید، نرم و مهربان باشید».(3) ایشان در جایی دیگر اضافه می کند:

«اگر معلّم مشاهده کرد شاگرد در انجام برنامه ی درسی اش کوتاهی می کند، نخست در نهان، و در درجه ی دوم آشکارا، او را با تنبیه زبانی توبیخ و ملامت کند».(4) ابن خلدون نیز در کتاب خود، بحثی را به این موضوع اختصاص داده و یادآور می شود:

ص:209

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 268؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 150؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 582، باب 8 از ابواب بقیة الحدود، ح 2؛ «علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): إنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) ألقی صبیان الکتاب ألواحهم بین یدیه لیخیر بینهم فقال: أما أنّها حکومة والجور فیها کالجور فی الحکم، أبلغوا معلّمکم إن ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب اقتصّ منه».
2- (2) . محمّد ری شهری، میزان الحکمة، ج 3، ص 2083.
3- (3) . زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید فی آداب المفید والمستفید، ص 193.
4- (4) . همان، ص 196.

«سختگیری به شاگردان و کودکان، زیان بخش است؛ چرا که این عمل موجب از میان رفتن شادابی و نشاط آنان می گردد؛ و نیز، آن ها را به دروغ و کارهای پلید و تظاهر بر خلافِ میلِ باطنی و نفاق سوق می دهد. پس، شایسته است که معلّم در تأدیب کودکان، مستبد و سخت گیر نباشد».(1) بنابراین، استفاده و به کارگیری تنبیه بدنی، در صورتی جایز خواهد بود که روش تشویق و ترغیب و تنبیهات زبانی و سرزنش کارساز واقع نشود؛ که در این صورت، معلّم از هشداری سخت تر که جسم و جان را می آزارد در حدّ نیاز بهره می گیرد.

نکته مهم و قابل بحث این که آیا در این رابطه لازم است معلّم از پدر و جدّ پدری شاگردش برای تنبیه کردن او اجازه بگیرد یا خیر؟

دو وجه و تحلیل فقهی در این زمینه وجود دارد: (2)الف) لازم نبودن اذن: از جهت ظهور و اطلاق روایت سکونی که مستند این حکم است، اذن و اجازه پدر لازم نیست؛ زیرا، روایت مطلق بوده و موردی که معلّم از سوی پدر اجازه در تنبیه نداشته باشد را نیز شامل می شود.

ب) لزوم اذن: وجه دوم که به نظر قوی تر است، این است که ولایت بر تأدیب و تنبیه - همان گونه که در ابتدای بخش ذکر گردید - بر خلاف اصل است. و در موارد خلاف اصل، باید به اندازه ای اکتفا شود که نسبت به آن یقین و اطمینان هست؛ مورد یقینی در مسأله حاضر، موردی است که پدر کودک به معلّم اجازه تأدیب بدهد. مقتضای اجماع و قاعده ی احسان که ادلّه دیگر اثبات این حکم هستند نیز همین طور است؛ و نمی توان ادّعا کرد تأدیب و تنبیه بدنی کودک، حتّی با نهی پدر، احسان به او محسوب می گردد.

در تقریر این وجه آمده است: معلّم، در تأدیب، استقلال ندارد و به اجازه ی ولی کودک نیازمند است؛ زیرا، اگر چه ممکن است معلّم از تأدیب، قصدِ خیر و ترفیع درجه

ص:210

1- (1) . محمّد بن محمّد تونسی (ابن خلدون)، مقدّمة العبر و دیوان المبتدأ والخبر، ص 399؛ به نقل از: سید محمدباقر حجّتی، شرایط و کارآیی تنبیه در تربیت کودک، ص 46.
2- (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 286.

کودک را داشته باشد، چه بسا پدر او این گونه نیندیشد و راضی نباشد که فرزندش را کتک بزنند تا علم بیاموزد. بنابراین، اگر پدر، تأدیب و تنبیه فرزندش را نهی نماید، یا معلّم به عدم رضایت پدر علم داشته باشد، جواز تنبیه بدنی توسط وی مشکل است؛ و تنها در صورتی مجاز است طفل را تنبیه کند که پدر به او اجازه داده باشد.

البته ممکن است ادّعا شود صرف این که ولی کودک او را به مدرسه می فرستد، با توجّه به این که سیره ی رایج درمدارس این است که کودکان را به دلیل تخلّف از برنامه های مدرسه و غیر آن، کتک می زنند، یک نوع اذن عملی در تأدیب و تنبیه کودک محسوب می گردد؛ و تا زمانی که پدر به صورت شفاف و روشن از این عمل نهی ننموده باشد، و یا عدم رضایت وی از قراین کشف نشود، معلّم مجاز به تأدیب شاگرد است.(1) از این سخن اوّلاً این نتیجه به دست می آید که جواز تأدیب و تنبیه بدنی کودکان به وسیله ی معلّم، منحصر به مورد فراگیری علم و تخلّف وی از ضوابط و مقرّرات مدرسه است؛ و در غیر این موارد، شخص معلّم به عنوان معلّم حقّ دخالت در امور شاگردانش را ندارد و نمی تواند آن ها را تأدیب نماید. نتیجه ی دومی که گرفته می شود، این است که چون اصل اوّلی عدم دخالت افراد در امور دیگران است، مگر در مواردی که دلیل روشنی بر جواز آن صادر شده باشد، در هر موردی که تردید شود، حکم به عدم جواز صادر می گردد؛ و بنابراین، در صورت عدم اعلان رضایت از سوی پدر، برای معلّم حقّی در تنبیه بدنی پیدا نمی شود. و صرف این که در مدرسه کودکان را به خاطر تخلّف از مقرّرات و ضوابط مدرسه مجازات می کنند و پدر نیز بر این مطلب واقف است، دلیل نمی شود که آن را قرینه بر رضایت وی در تنبیه و تأدیب فرزندش بدانیم.

مرحوم سیّد یزدی نیز در این رابطه فتوا داده اند که:

«در تأدیب شاگرد توسط معلّم به اجازه ی پدر نیاز است».(2)

ص:211

1- (1) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 286.
2- (2) . سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 6، ص 729؛ «نعم، یشترط فیه الاستئذان من آبائهم».

نکته ی دیگری که در رابطه با تنبیه بدنی کودک به وسیله ی معلّم قابل طرح است، این مطلب است که آیا حاکم اسلامی می تواند از تنبیه بدنی کودک به وسیله ی معلّم نهی کند؟ در پاسخ باید گفت: همان طور که پدر و جدّ پدری بر کودک ولایت قهری دارند و به موجب آن حقّ دخالت در کلّیه ی امور مربوط به کودک را دارند،(1) حاکم اسلامی نیز دارنده ی حقّ ولایت است؛(2) و حکم او بر سایر احکام، حاکم است. بنابراین، حتّی اگر پدر نیز به تنبیه فرزندش توسط معلّم اجازه داده باشد، حاکم اسلامی با توجّه به مصلحت عمومی جامعه، و یا آثار سوء عدم رعایت ضوابط تنبیه در عمل از سوی آموزگاران و سایر شرایط حاکم بر جامعه، می تواند این عمل را ممنوع سازد و جلوی آن را بگیرد. و در این صورت، تنبیه بدنی عملی ممنوع بوده، و معلّم حقّ تنبیه شاگرد را نخواهد داشت.

امروزه نیز در ایران، بر اساس مادّه ی 77 آیین نامه ی اجرایی مدارس در قسمت مقرّرات انضباطی دانش آموزان، تنبیه بدنی در مدارس ایران به صورت کامل ممنوع است. در این مادّه آمده است:

«اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد».

بعد از آن که معلوم شد در فقه امامیّه تنبیه کودکان - البته کودکان ممیز - به عنوان عملی مجاز شمرده شده، بحث بعدی این است که مقدار تنبیه بدنی به چه اندازه است ؟ آیا اندازه ی خاصّی برای آن مشخّص شده یا آن که میزان تنبیه بسته به نظر شخصی است که این وظیفه را بر عهده دارد؟ در ادامه به این مطلب می پردازیم.

ص:212

1- (1) . حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، تحریر الاحکام، ج 1، ص 219.
2- (2) . در صورت عدم وجود ولی قهری که این حقّ برای حاکم به اتّفاق ثابت است - علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج 11، ص 266؛ و محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 26، ص 103 -؛ لیکن بر طبق پذیرش ولایت فقیه و حکومت اسلامی، در صورت وجود ولی قهری نیز حاکم دارای ولایت است.
گفتار دوم: مقدار تأدیب و تنبیه بدنی کودکان
اشاره

در مورد این که مقدار و میزان تنبیه بدنی کودکان چه اندازه است ؟ بین فقهای امامیّه اختلاف است. در یک نگاه کلّی، نظرات مطرح شده از سوی آنان را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

1. پنج تا شش ضربه ی شلاّق

برخی از فقها مانند: مرحوم شیخ طوسی(1) ، مرحوم قاضی ابن برّاج(2) و مرحوم آقای خویی(3) معتقدند که نباید مقدار تأدیب از پنج تا شش ضربه شلاّق فراتر رود. برخی دیگر این مقدار را مقتضای احتیاط دانسته اند.(4) مستند این نظریه، روایتی است که حمّاد بن عثمان از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است. وی می گوید: از امام صادق(علیه السلام) در مورد تأدیب صبی و مملوک سؤال کردم، فرمودند: پنج تا شش ضربه جایز است.(5) شبیه این بیان در معتبره ی اسحاق بن عمّار نیز ذکر شده است. اسحاق می گوید:

«به محضر امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: در بعضی موارد، کودک مرتکب جرم می شود و من او را می زنم. آیا این کار جایز است ؟

فرمودند: چه مقدار می زنی ؟ گفتم: صد ضربه. حضرت با تعجّب فرمود: صد ضربه ؟!! به مقدار حدّ زنا؟!! و این گفته را دو مرتبه تکرار فرمود.

گفتم: پس، چه مقدار باید بزنم ؟ فرمودند: یک ضربه. عرض کردم: در این صورت، از من تبعیت نمی نماید، و مشکلاتی پدید خواهد آمد. فرمودند: دو ضربه، و این سؤال و جواب ادامه یافت تا جایی که حضرت فرمودند: پنج

ص:213

1- (1) . النهایة، ص 732.
2- (2) . المهذّب، ج 2، ص 552.
3- (3) . مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 340؛ «لا بأس بضرب الصبی تأدیباً خمسة أو ستّة مع رفق».
4- (4) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 37.
5- (5) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 581، باب 8 از ابواب بقیة الحدود، ح 1.

ضربه بزنید.»(1) در مورد این روایت، چند مطلب مورد توجّه است؛ اوّل آن که ممکن است مراد از واژه ی «غلام» در این روایت، مملوک و بنده باشد و نه کودک؛ و این مطلب به چند قرینه استفاده می شود. 1. عبارت انتهایی روایت - «یا إسحاق! إن کنت تدری حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فیه» - دلالت می کند که در بعضی از موارد، بر این شخص حدّ جاری می شود؛ و حال آن که، بر کودک حدّی نیست.(2) 2. پس از آن که امام(علیه السلام) به اسحاق می فرماید: دو ضربه به او بزن، اسحاق می گوید: «هذا هو هلاکی»؛ یعنی: در این صورت من هلاک می شوم و بر او تسلّطی نخواهم داشت و حرف مرا گوش نخواهد کرد؛ و باعث هلاکت من می شود. این عبارت قرینه است بر این که مراد از شخص خطاکار در این روایت، عبد است، چرا که حرف گوش نکردن کودک سبب هلاک انسان نمی شود.

مطلب دوم این است که از این روایت و بیان امام(علیه السلام) که فرمودند: «واحداً»، فهمیده می شود اصل در تنبیه بدنی یک ضربه است، مگر آن که شرایط خاصّ باشد؛ که در این روایت نیز اسحاق بیان کرده است. علاوه آن که حضرت، زدن کودکان در بیش تر از تعداد وارد شده را، تعدّی و تجاوز از حدود خداوند می دانند. بنابراین، زدن کودک به بیش از این تعداد به هیچ عنوان جایز نیست.

مطلب سوم آن که، از عبارت «یا إسحاق! إن کنت تدری حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فیه»، دانسته می شود که حضرت به اسحاق می فرماید: ابتدا برو حدود الهی و موارد اجرای آن را یاد بگیر و پس از آن اقدام به اجرای حدّ کن. به عبارت دیگر، حضرت

ص:214

1- (1) . همان، ص 339، باب 30 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2؛ «محمّد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): ربما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم. قال: وکم تضربه ؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة ؟! مائة ؟! فأعاد ذلک مرّتین؛ ثمّ قال: حدّ الزنا؟! اتّق الله، فقلت: جعلت فداک فکم ینبغی لی أن أضربه ؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّی لا أضربه إلا واحداً ما ترک لی شیئاً إلاّ أفسده. قال: فاثنین، فقلت: هذا هو هلاکی، قال: فلم أزل أماکسه حتّی بلغ خمسة ثم غضب، فقال: یا إسحاق إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، ولا تعد حدود الله».
2- (2) . سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج 2، ص 489.

به اسحاق بن عمّار می فرماید: این مواردی که تو می گویی از مواردی نیست که در آن ها حدّ الهی جاری شود؛ و تو ندانسته چرا حکم می کنی! به همین دلیل نیز حضرت نسبت به وی خشمگین و ناراحت می شوند.

با این حال، در مورد این نظریه، نکاتی بایستی مورد توجّه قرار گیرد؛ و آن این که اوّلاً، روایاتی وجود دارند که مقدار تأدیب و تنبیه بدنی کودکان را بیش از پنج ضربه می دانند؛ حال، این روایات قرینه است بر این که تعیین مقدار تأدیب در روایاتی که به عنوان مستند این نظریه قرار گرفته اند، از باب تطبیق و بیان مصداق است، نه این که جنبه ی انحصاری داشته باشد و زدن بیش از این تعداد، بر کودک جایز نیست. و همان گونه که بیان شد، طبق روایت اسحاق، اصل در تعداد ضربات تنبیه بدنی، یک ضربه است و نه پنج یا شش ضربه.

دوم آن که: مشهور فقها از فتوا دادن به مضمون این روایات خودداری نموده اند. این جهت و اعراض آن ها می تواند سبب تضعیف این دسته از روایات شود. علاوه آن که، تأدیب و تنبیه - آن گونه که گفته شده - در جهت مصلحت کودکان و بازداشتن آنان از ارتکاب فحشا و گناه تشریع شده است، و چه بسا ممکن است با این مقدار، آن هدف تأمین نگردد؛ و بلکه ضربات بیشتری نیاز باشد. و شاید به همین جهت باشد که خود مرحوم شیخ طوسی از این قول عدول کرده، و به نظریه دوم قائل شده است.

2. کمتر از ده ضربه شلاّق و عدم جواز بیش از آن

برخی دیگر از فقهای امامیه(1) و از جمله مرحوم شیخ طوسی(2) معتقدند: مقدار تأدیب

ص:215

1- (1) . مرحوم ابن ادریس در صفحه 534 از جلد 3 کتاب السرائر، و شهید اوّل در صفحه 193 از جلد 9 لمعه دمشقیه، و مرحوم علاّمه حلّی در صفحه 179 از جلد 2 کتاب ارشاد الاذهان این نظریه را بیان کرده اند.
2- (2) . المبسوط ، ج 1، ص 322؛ «ویجوز له أن یؤدّب غلامه وخادمه وولده غیر أنّه لا یزید علی عشرة أسواط »؛ و النهایة، ص 222؛ «ولا بأس أن یؤدّب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم، غیر أنّه لا یزید علی عشرة أسواط ».

و تنبیه بدنی کودک و غلام نباید بیش از ده تازیانه باشد.

مستند این نظریه روایتی است که مرحوم شیخ صدوق از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل نموده است. آن حضرت فرموده اند:

«بر هیچ حاکمی که به خداوند متعال و روز قیامت معتقد باشد، جایز نیست بیش از ده ضربه شلاّق بزند، مگر در حدود».(1) نکته ای که در مورد این روایت وجود دارد، این است که روایت از نظر سند اعتبار ندارد و مُرسَل است؛ لیکن بنا بر نظر کسانی که معتقدند اگر در موردی مرحوم شیخ صدوق روایت مرسله را به صورت صریح و روشن با لفظ «قال» به پیامبر گرامی اسلام و یا امام معصوم(علیه السلام) نسبت دهد، به منزله مسند است، روایت فوق از نظر سندی معتبر می گردد. دلالت آن نیز بر مدّعا روشن است؛ زیرا، تأدیب از نظر ماهیت یا به منزله ی تعزیر و یا سبک تر از آن است، و در هر دو صورت، نباید بیشتر از ده تازیانه باشد.

البته روایت دیگری نیز وجود دارد که مرحوم محدّث نوری آن را نقل نموده است، و می تواند به عنوان مستند این نظریه قرار گیرد. طبق این روایت، امام رضا(علیه السلام) فرموده است:

«مقدار تعزیر ده تازیانه تا سی و نُه ضربه است؛ ولی مقدار تأدیب از سه تا ده ضربه است».(2) آن چه در پاسخ نظریه اوّل بیان شد، در مورد این نظریه نیز جاری است. به اضافه این مطلب که طبق نظر آن عدّه از علما که مبنای مذکور در مورد تصحیح اعتبار مرسلات مرحوم شیخ صدوق را قبول ندارند، روایت مرحوم صدوق از نظر سند

ص:216

1- (1) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 73، ح 5143؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقیة الحدود، ح 2؛ «لا یحلّ لوالٍ [حاکم] یؤمن بالله والیوم الآخر أن یجلد أکثر من عشرة أسواط إلاّ فی حدّ».
2- (2) . میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 194، باب 6 از ابواب بقیة الحدود، ح 1؛ به نقل از: فقه الرضا، ص 42؛ «التعزیر ما بین بضعة عشر سوطاً إلی تسعة وثلاثین، والتأدیب ما بین ثلاثة إلی عشرة».

ضعیف بوده و نمی تواند به عنوان مستند حکم قرار گیرد. هم چنین روایتی که مرحوم محدّث نوری از فقه الرضا نقل کرده، دچار ضعف سند است و اعتباری ندارد.

با این حال، به استناد این روایات، برخی از فقها معتقد شده اند تأدیب به بیش از ده ضربه تازیانه مکروه است؛(1) و برخی دیگر نیز این مقدار را مستحب دانسته اند.(2) لازمه ی این برداشت آن است که تنبیه بدنی به بیش از ده ضربه نیز جایز است؛ و در نتیجه، با نظر بعدی مخالفت و تضادّی ندارد.

3. تنبیه به مقدار صلاحدید مجری تنبیه

نظریه سوم که مشهور فقها در این مسأله به آن معتقد شده اند، این است که مقدار و اندازه تأدیب و تنبیه بدنی به نظر مؤدِّب - کسی که کودک را تنبیه و تأدیب می نماید - بستگی دارد.

مرحوم شهید ثانی در توضیح کلام مرحوم محقّق حلّی مبنی بر این که تنبیه و زدن به بیش از ده ضربه تازیانه مکروه است، می نویسد: «مرجع در تعیین مقدار تعزیر و تأدیب، حاکم است؛ و فرقی نیست که سبب جواز تأدیب، قذف باشد یا غیر آن».(3) مرحوم محقّق اردبیلی نیز در مقام ایراد و اشکال بر کلام مرحوم علاّمه حلّی که معتقد است، تنبیه بدنی به بیش از ده ضربه شلاّق جایز نیست، می نویسد:

«این مدّعا بی دلیل است؛ زیرا، تعیین مقدار تأدیب وابسته به نظر مؤدِّب است، و تنها در این صورت، هدفی که از تشریع آن مدّ نظر بوده، به دست می آید».(4)

ص:217

1- (1) . جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرایع الاسلام، ج 4، ص 167؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، قواعد الاحکام، ج 2، ص 261؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 131؛ حسن بن ابیطالب یوسفی (فاضل آبی)، کشف الرموز، ج 2، 567.
2- (2) . محمّد بن حسن اصفهانی (فاضل هندی)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج 2، ص 215.
3- (3) . مسالک الافهام، ج 14، ص 454؛ «المرجع فی تقدیر التأدیب والتعزیر إلی نظر الحاکم. ولا فرق بین کون سببه القذف وغیره من الأسباب المقتضیة له».
4- (4) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 178؛ «دلیلهما غیر ظاهر، فإنّ التأدیب ینبغی أن یکون علی حسب ما یراه المؤدِّب، فإنّه به یحصل الأدب المطلوب منها».

ایشان در ادامه می نویسند: «والأولی ترک الضرب، وعلی تقدیره فالتخفیف»(1) ؛ یعنی: ایشان تنبیه بدنی را بر کودکان واجب نمی داند و می گوید: اگر به آن نیاز باشد، به قدر امکان باید تخفیف داده شود. مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره می نویسد:

«کلّ ذلک مع عدم تنقیح أصل وجوب التأدیب، والظاهر أنّه کذلک مع فرض ترتّب الفساد علی ترکه، وقد ورد الأمر بالتأدیب؛ نعم، قد یرجّح العفو لو تعلّق الأمر بحقّ السیّد کما وقع من الإمام العفو بعد أن عاهد علی التأدیب معلّلاً ذلک بأنّ العفو أحسن. وأیضاً لم ینقّحوا وجه الجواز فی الزیادة ولکن علی جهة المرجوحیة ضرورة أنّه بعد أن کان مقدار ذلک راجعاً إلیه، فمع فرض توقّف الأدب علیها، لا یجوز له ترکها إذا وجب؛ وإذا لم یتوقّف لم یجز له فعلها، فلابدّ من حمل ذلک علی حال عدم العلم بالحال وبالجملة لا یخلو المقام من نوع غش. وأیضاً ینبغی أن یعلم أنّ مفروض الکلام فی التأدیب الراجع إلی مصلحة الصبی مثلاً لا ما یثیره الغضب النفسانی، فإنّ المؤدِّب حینئذٍ قد یؤدَّب». (2) ایشان در ابتدا، اصل مسأله ی وجوب تنبیه را زیر سؤال برده و می فرماید: اصل وجوب تنبیه بدنی چندان روشن نیست. اما در ادامه می نویسد: در صورتی که فسادی بر ترک آن مترتّب باشد، وجوب تنبیه ظاهر است، و بلکه امر به تأدیب در روایات وارد شده است. با این حال، در مواردی که امر به حقّ مولا ارتباط پیدا کند، عفو ترجیح دارد؛ و امام(علیه السلام) دلیل آورده اند که عفو بهتر از تنبیه است. [از این تعلیل استفاده می شود که تا جایی که امکان دارد، عمل تنبیه بدنی نبایستی صورت پذیرد.]

ایشان در ادامه بیان می کند: هم چنین، اگرچه فقها این مسأله را که آیا تأدیب به بیش از مقدار تعیین شده در روایات جایز است یا خیر؟ منقّح ننموده اند، ولی با قبول این که امر تأدیب، به نظر حاکم و مؤدِّب وابسته است، در صورتی که وی بداند

ص:218

1- (1) . همان، ص 180.
2- (2) . محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، صص 445 و 446.

آن چه از تشریعِ تنبیه مقصود بوده است، به دست نمی آید؛ مگر این که شخص بیش از این مقدار تأدیب شود، انجام آن جایز است؛ و اگر بداند نیاز به بیش از مقدار تعیین شده نیست یا تردید داشته باشد، عمل فوق جایز نیست. بلکه شایسته است دانسته شود مقصود و هدف از تنبیه بدنی به مصلحت کودک باز می گردد و نه به خشونت و انتقام گیری از او؛ که در این صورت، مؤدِّب خود ادب می شود.

آن چه که در سخنان مرحوم صاحب جواهر قابل تأمّل است، این که: قاعده و اصل اوّلی در مورد کودکان مصلحت آنان است که والدین بایستی فرزندان شان را در جهت رعایت اصل «عالی ترین مصالح کودکان» تربیت کنند. بنابراین، تأدیب و تنبیه بدنی کودکان جنبه ی اصالتی ندارد؛ و بلکه روشی است برای احراز مصلحت؛ و به گفته ی ایشان، اصل جواز تنبیه، دائر مدار مصلحت است؛ و فقط در مواردی که مصلحت کودک اقتضا می کند، تنبیه بدنی جایز است.

مرحوم امام خمینی نیز در این رابطه فرموده اند:

گفته شده است که در ادب کودک، زدن بیش از ده شلاق کراهت دارد؛ ولی ظاهر این است که ادب کودک باید با توجّه به نظر ادب کننده و ولیّ کودک باشد. گاه مصلحت کودک اقتضا می کند که کمتر از ده شلاق به او زده شود و گاه، اقتضای بیش تر از ده شلاق را دارد؛ ولی در هر حال، نباید از تعزیر فرد بالغ بیش تر شود؛ بلکه احتیاط این است که از تعزیر فرد بالغ هم کمتر باشد، و احوط از آن این است که به پنج و شش ضربه شلاق اکتفا شود.(1) بنابراین، مرحوم امام نیز به مصلحت کودک توجّه دارند و مقدار تنبیه را به نظر مؤدِّب که تشخیص مصلحت کودک با اوست، وابسته می داند.

به جز این عدّه از فقها که عبارت های آنان آورده شد، بسیاری دیگر از فقها نیز در مسائل مختلفی که به بحث تنبیه و تأدیب کودکان مربوط می شود، مطالبی شبیه

ص:219

1- (1) . امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 477؛ «قیل: إنه یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط ، والظاهر أن تأدیبه بحسب نظر المؤدب والولی، فربما تقتضی المصلحة أقل وربما تقتضی الأکثر، ولا یجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزیر البالغ بل الأحوط دون تعزیره، وأحوط منه الاکتفاء بستة أو خمسة».

آن چه ذکر شد را آورده اند.(1) به عنوان مستند این نظریه، علاوه بر روایاتی که دلالت دارند مقدار تعزیر کمتر از حدّ است، می توان به روایت معتبره ی اسحاق بن عمّار اشاره نمود که در توضیح نظریه ی اوّل ذکر شد. به این صورت که از ظاهر جمله ی اخیر روایت که امام(علیه السلام) فرمود: «

یا اسحاق! إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، ولا تعد حدود الله؛ ای اسحاق! اگر حدّ جرمی که از سوی کودک انجام شده است را می دانی، بر او حدّ جاری ساز و از حدود الهی تجاوز منما.» استفاده می شود که امر تأدیب به شخص مؤدِّب واگذار شده است؛ و تا اندازه ای که در جهت مصلحت طفل باشد، تنبیه بدنی جایز است.(2) اما همان طور که اشاره شد، این عبارت از روایت اسحاق بن عمّار دلالت بر این دارد که شخص مؤدِّب بایستی در ابتدا احکام حدود و نحوه ی مجازات کردن را بیاموزد و از آن ها به خوبی مطّلع باشد، و سپس احکام آن را جاری سازد؛ تا مثل اسحاق به کودک 100 ضربه شلاّق نزند. نه این که روایت دلالت دارد بر کودک می توان تا 100 ضربه وارد ساخت. علاوه آن که این روایت به باب کودک مربوط نمی شود و به مملوک مربوط است.

بنابراین، مقصود این است که متولّیان تنبیه بدنی کودک در وقت اجرای آن، باید به مصالح مختلف توجّه کنند، و با توجّه به آن امور، اطمینان پیدا کنند که کودک بایستی به چه مقدار تنبیه شود؛ پس از آن، اقدام به تنبیه بدنی کودک نمایند. البته، در عین حال، باید جانب احتیاط را مراعات کنند. برخی از فقها در این زمینه گفته است:

مقتضای احتیاط آن است که تنبیه از پنج تا شش ضربه تجاوز نکند؛ و علاوه

ص:220

1- (1) . به عنوان نمونه: محمّد بن محمّد بن نعمان عکبری (شیخ مفید)، المقنعة، صص 788 و 803؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 151؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 430؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 36؛ علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 285؛ محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحدود، ص 337.
2- (2) . محمّد فاضل لنکرانی، همان، ص 337.

بر این، تأدیب کودک در امور متعارف باید کمتر از تعزیر افراد بالغ در امور محرّم باشد.(1) ممکن است این سؤال در ذهن بیاید که اگر ملاک چنین است، اختلاف روایات در تعیین مقدار تنبیه بدنی برای چیست ؟

در پاسخ گفته شده است: اختلاف روایات در تعیین مقدار باید بر مناسبات، حالات و ظروف مختلفی که روایات با عنایت و توجّه به آن ها صادر شده اند، حمل شود. ملاک کلّی این است که هر مقدار که هدف و مقصود از تأدیب بر آن متوقّف است، انجام شود؛ بعد از فراغ از این که باید به مقدار حدّ شرعی نرسد و بیش تر از آن چه تأدیب به وسیله ی آن انجام شود، نباشد.(2) علاوه بر آن که بایستی توجّه داشت هدف از تنبیه در راستای مصلحت کودک باشد؛ که در غیر این صورت، همان گونه که مرحوم صاحب جواهر نیز بیان فرمودند، تأدیب و تنبیه جایز نخواهد بود؛ و شخص مؤدّب خود ادب می شود.

پس از بیان این که مقدار تنبیه بدنی به صلاحدید مؤدِّب است، نکاتی وجود دارد که بایستی مدّ نظر قرار گیرد؛ و آن این که:

1. به نظر می رسد این که گفته شد مقدار تنبیه بدنی بر حسب نظر شخصی است که کودک را تنبیه می کند، اختصاص به مواردی دارد که کودک مرتکب گناهان شرعی شود - چه گناهانی که برای آن ها حدّ تعیین شده و چه گناهان کبیره ای که اگر بزرگسالان مرتکب شوند، تعزیر می شوند -. و در امور متعارف و آداب اجتماعی، هیچ دلیلی بر تنبیه به بیش از پنج یا شش ضربه - که از روایت اسحاق بن عمّار و حمّاد بن عثمان به دست می آید - نیست؛ و بلکه می توان قائل به تحریم زیاده شد، چرا که چنین عملی اذیّت محسوب می شود و بنا بر اصلی که در ابتدای بحث بیان کردیم، این کار خارج از محدوده جواز بوده و ممنوع است.

ص:221

1- (1) . محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، کتاب الحدود، ص 337.
2- (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 285.

2. بر فرض جواز تنبیه بدنی، این کار در صورتی است که شخص مؤدِّب همه ی راه های تربیتی قبل از تنبیه را انجام داده باشد؛ و در نهایت، به تنبیه بدنی و کتک زدن رسیده باشد. در این مرحله نیز باید رعایت کم تر به بیش تر را بکند. مرحوم سبزواری می نویسد:

«با این حال، واجب است که شخص مؤدِّب از مقداری که لازم و به مصلحت کودک است، تجاوز ننماید؛ و احتیاط آن است که به کم ترین مقدار و چیزی که تأدیب به آن محقّق می شود، اکتفا نماید».(1) 3. حکم تنبیه بدنی در مواردی که کودک بر خلاف شؤونات جامعه و آداب اجتماعی رفتار می کند، وجوب نیست؛ و در صورتی که کودک کاری را انجام دهد که در شریعت گناه محسوب نمی شود، اما در جامعه ناپسند است، واجب نیست برای متوجّه کردن او به بدی کارش، به تنبیه بدنی دست بزنند؛ مگر آن که دیگر چاره ای جز این نباشد و هیچ کدام از راه های تربیتی سودمند واقع نشود.

شاید بتوان گفت جواز تنبیه در این مورد ثابت نیست. چرا که برای تنبیه راه های جایگزینی وجود دارد که بسا تأثیر آن ها بیش از تنبیه و کتک زدن طفل بوده و در مورد آداب اجتماعی سودمند است؛ و به عبارت دیگر، مصلحت طفل در این موارد در تنبیه بدنی نیست. هر چند که برخی نیز در این رابطه گفته اند:

«ظاهر آن است که تنبیه بدنی کودک در امور عرفی نیز جایز است؛ چه آن که وظیفه والدین تربیت و تأدیب فرزندانشان است که متخلّق به آداب نیک و پسندیده شوند؛ و این که مرتکب اعمالی که مضرّ به حال خودشان و دیگران و جامعه است، نشوند».(2)

ص:222

1- (1) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 36؛ «ومع ذلک، یجب أن لا یزاد عمّا هو لازم و مصلحة للصبی، والأحوط ، أن یحتاط بأقلّ ما یتحقّق به التأدیب».
2- (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 282. این سخن ظهور دارد در این که ممکن است تنبیه بدنی کودکان در انجام اعمال ناپسند و امور غیر عرفی نباشد؛ علاوه آن که در روایات نقل شده در باب تنبیه بدنی کودکان، روایتی نیست که معصومان: در امر تربیت و امور عرفی به زدن کودک امر کرده باشند.

4. و نکته ی آخر این که تنبیه بدنی فقط برای اصلاح، و در جهت مصلحت کودکان باید باشد و نه به خاطر فرو نشاندن خشم خویش و این که از کودک بخواهد انتقام بگیرد؛ همان گونه که مرسله ی علی بن اسباط بر این مطلب دلالت دارد. وی نقل کرده است که:

«پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) از ادب کردن به هنگام خشم نهی کرده اند».(1)

مرحوم محقّق اردبیلی در مورد این روایت می نویسد:

هرچند سند این حدیث دچار ضعف ارسال است، امّا ضرری به آن نمی رساند؛ چرا که موافقت این روایت با عقل و نقل ظاهر است؛ زیرا، بر بنده مؤمن شایسته نیست که جز برای خدا عملی را انجام دهد و یا آن را ترک کند.(2) برخی دیگر از فقها نیز بیان داشته اند:

در تنبیه کودکان به جهت تأدیب و برای مصلحت آن ها بایستی کمیت و کیفیت آن لحاظ گردد؛ حال، اگر شخص مؤدِّب به خاطر خشم و تشفّی چنین عملی را مرتکب شود، خود او تنبیه خواهد شد؛ چرا که تنبیه در صورت خشم، از موارد جواز خارج بوده، و بر خلاف اصل است. (3)

مبحث دوّم: کیفیّت تنبیه و بررسی ضمان مجری تنبیه

اشاره

نکته دیگر، پرداختن به این سؤال است که با فرض جواز تنبیه بدنی کودکان،

ص:223

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 260، ح 3؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 148، ح 20؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 337، باب 26 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2؛ «نهی رسول الله 6 عن الأدب عند الغضب».
2- (2) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 180؛ «ولا یضرّ ضعف السند بما تری، لأنّها موافقة للعقل والنقل، وهو ظاهر، فإنّ العبد المؤمن لا ینبغی أن یفعل ویترک إلاّ لله».
3- (3) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، صص 36 و 37، «ینبغی الرفق فی تأدیب الصبیان کمّیة وکیفیة إن کان التأدیب لمصلحة الصبی، وإن رجع إلی الغضب النفسانی للمؤدِّب فإنّ المؤدّب قد یلزم أن یؤدّب... هذا هو المتیقّن من مورد الجواز، وفی غیره یرجع إلی أصالة عدم الحقّ والولایة، فیؤدّب المتجاوز»؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 446، «وأیضاً ینبغی أن یعلم أن مفروض الکلام فی التأدیب الراجع إلی مصلحة الصبی مثلاً لا ما یثیره الغضب النفسانی، فإنّ المؤدِّب حینئذ قد یؤدّب».

چنان چه کودک دچار آسیب شده و یا تلف گردد، چه حکمی وجود دارد؟.

در پاسخ باید گفت: در صورتی که متولّیان امر تنبیه و تأدیب در اجرای آن تعدّی و تفریط نمایند، اعمّ از این که در کمیت باشد؛ مثل این که بیش تر از حدّ نیاز و آن چه شرعاًمجاز هستند، تنبیه کنند؛ و یا تعدّی و تفریط آنان در کیفیت باشد، مانند آن که بر مواضع ممنوعه مثل سر و صورت کودک ضربه وارد سازند؛ و یا بر خلاف شرایط صورت پذیرد، مثل این که در هوای بسیار سرد و یا گرمای شدید کودک را تنبیه نمایند و...، چنان چه مؤدَّب (کسی که تأدیب و تنبیه شده است) تلف گردد، یا دچار نقص عضو شده، و یا ضرر فاحش بر وی وارد شود، مؤدِّب (کسی که عمل تنبیه را انجام داده است) ضامن است و به قصاص، یا پرداخت دیه محکوم می گردد.

دلیل این قول نیز روشن است؛ چرا که تأدیب و تنبیه بایستی در جهت مصلحت کودک باشد و نه در راستای اهداف دیگر؛ به همین دلیل، در صورتی که پدری فرزندش را تنبیه کند و این تنبیه او منجر به قرمزی پوست بدنش شود، گفته اند دیه دارد.(1) نکته ای که می توان به آن توجّه داد، این است که فقها می گویند تنبیه و زدن کودک بایستی به حدّی باشد که به سرخی پوست وی نیز نیانجامد.، سؤال این است که این چه نوع زدنی است که به سرخی پوست منتهی نمی شود و حالت بازدارندگی نیز دارد؟! آیا بهتر این نیست که اصل زدن ممنوع شود.

اما اگر متولّیان امر تنبیه طبق وظیفه ی خویش و با رعایت شرایط ، کودک را تأدیب نموده باشند، و با این وجود، تلف، نقص عضو، و یا ضرری متوجّه کودک شود، فقها در مورد حکم مؤدِّب اختلاف نظر داشته، برخی قائل به ضمان شده و برخی دیگر به عدم ضمان معتقد شدند که در ادامه بیان می کنیم.

گفتار یکم: ضمان مجری در اجرای تنبیه

این مسأله تقریباً مورد توافق فقهاست که اگر تنبیه بدنی کودکان به تلف، و یا نقص عضو کودک منجر شود، متولّی امر تنبیه ضامن بوده و به پرداخت دیه

ص:224

1- (1) . نک: محمّد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص 551، م 1958.

محکوم می گردد.

مرحوم شیخ طوسی می گوید:

«اگر پدری کودکش را به جهت ادب کردن تنبیه بدنی نماید و از بین برود، یا امام، یا حاکم، یا امین حاکم، یا وصی، و یا معلّم وی را تنبیه بدنی کنند و او بر اثر این تنبیه، تلف شود، در تمام صورت ها حکم به ضمان می شود؛ زیرا، تجویز تنبیه بدنی به جهت تأدیب، مشروط به این است که کودک پس از تنبیه شدن سالم بماند. بنابراین، به نظر ما لازم است دیه ی آن کودک از مال مؤدِّب پرداخت شود؛ ولی اهل سنّت قائل اند که دیه بر عاقله ی مؤدِّب است».(1) نکته ی قابل توجّه در عبارت مرحوم شیخ طوسی این است که ایشان بیان می دارد تأدیب و تنبیه کودک به شرط سلامت وی جایز است؛ و در غیر این صورت، تنبیه بدنی جایز نیست. روشن است که تنبیه بدنی دارای آثار زیان باری است که سلامت کودک را به مخاطره می اندازد. بنابراین، می توان از این کلام مرحوم شیخ عدم جواز تنبیه بدنی و حتّی همه انواع تنبیه را استفاده کرد؛ چه آن که تنبیه بدنی به سلامت جسمانی کودک آسیب رسانده، و تنبیهات غیر بدنی نیز به سلامت روحی و روانی کودکان ضربه می زند.

مرحوم محقّق اردبیلی نیز در مورد ضمان مؤدِّب می نویسد:

«اگر کسی که مسؤولیت تنبیه بدنی به عهده ی اوست، مانند این که ولی کودک - پدر و جدّ پدری - و بلکه وصی این دو، وی را تأدیب کنند و این تنبیه آنان به تلف نفس، یا نقص عضو، و یا جرحی که موجب ضمان است، منجر گردد، مؤدِّب (تنبیه کننده) در حدّی که جنایت انجام داده، ضامن است. به جهت این که وی سبب اتلاف و ضمان شده است؛ از سوی دیگر، جواز تنبیه بدنی در حقّ او، منافاتی با ضمان ندارد؛ زیرا، آن چه از طرف شرع

ص:225

1- (1) . المبسوط ، ج 8، ص 66؛ «أما إن ضرب الأب أو الجدّ الصبی تأدیباً فهلک أو ضربه الإمام أو الحاکم أو أمین الحاکم أو الوصی أو ضربه المعلّم تأدیباً فهلک منه فهو مضمون، لأنّه إنّما أبیح بشرط السلامة ویلزم عندنا فی ماله، وعندهم علی عاقلته».

تجویز شده، تأدیب است؛ نه اتلاف؛ بلکه فرض این است که مؤدِّب مجاز به اتلاف نبوده است. بنابراین، باید ضامن باشد».(1) بسیاری دیگر از فقهای امامیّه مانند مرحوم علاّمه(2) ، شهید اوّل(3) ، شهید ثانی(4) ، فاضل هندی(5) ، صاحب جواهر(6) و فقهای معاصر(7) نیز در مسائل مختلف تأدیب، به این نظریه قائل شده اند.

اما ادلّه ای که به عنوان مستند این حکم می تواند قرار گیرد، عبارتند از:

1. اطلاق روایات: در مورد ضامن بودن مؤدِّب، روایات مستفیض، بلکه متواتر با مضمون های مختلف از ائمّه معصومین(علیه السلام) وارد شده است. مانند این که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بارها فرموده اند: «لا یبطل دم امرء مسلم؛(8) خون مسلمان به هیچ عنوان بدون قصاص و دیه باقی نمی ماند.» و یا از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «... وحرمة ماله کحرمة دمه؛(9) مال مسلمان، همانند جان او دارای احترام است.» از امام باقر(علیه السلام) نیز چنین مضمونی نقل شده است.(10)

ص:226

1- (1) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 311، «لو أدّب من له التأدیب مثل الزوج أدب زوجته والولی أی الأب والجد له بل الوصی منهما أیضاً، فأدّی إلی تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان یضمن المؤدِّب جنایته، لأنه تعدّ موجب للضمان، یضمن ولا ینافیه جواز أصل التأدیب، فإنّ الجواز هو التأدیب لا الاتلاف ولو فرض ذلک لم یرخّص له ذلک، فتأمل».
2- (2) . ارشاد الاذهان، ج 2، ص 188.
3- (3) . الدروس الشرعیة، ج 2، ص 61.
4- (4) . مسالک الافهام، ج 15، صص 59 و 60.
5- (5) . کشف اللثام، ج 2، ص 434.
6- (6) . جواهر الکلام، ج 41، ص 669.
7- (7) . سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 218؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 25، ص 222، و ج 28، ص 175؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 442، مسأله ی 1؛ حسین علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 368.
8- (8) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 356، ح 3؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 112، باب 8 از ابواب دعوای قتل، ح 3.
9- (9) . همان، ج 2، ص 360؛ همان، ج 8، ص 598، باب 151 از ابواب احکام العشرة، ح 9.
10- (10) . همان، ح 12.

2. قاعده ی اتلاف: فقها در باب های مختلف فقه برای اثبات ضمان، اعمّ از ضمان در مال یا نفس، به این قاعده استناد نموده اند. این قاعده دلالت بر این دارد که در صورت تلف، شخص متلِف ضامن است. (1)3. اجماع: در مورد این حکم ادّعای اجماع نیز شده است؛(2) البته ذکر این نکته ضروری است که چنین اجماعاتی، اجماع مدرکی و فاقد اعتبار هستند؛ چون مستند روایات در این مورد وجود دارد. بنابراین، این گونه اجماعات نمی تواند به عنوان دلیل مستقل در مقابل دیگر ادلّه محسوب گردد.

4. ضرورت فقه: فقهای امامیّه - بلکه می توان گفت: فقهای مذاهب اسلامی - در این حکم اتّفاق نظر دارند، و از ضروریات فقه است که اتلاف نفس، و یا نقص عضو مسلمان به وسیله ی هر کس که انجام شود، حرام و دارای قصاص یا دیه است. به عنوان نمونه، مرحوم محقّق خویی در این رابطه می نویسد:

«مشروعیت تأدیب و تنبیه بدنی موجب سقوط دیه نمی گردد؛ و منافاتی بین آن دو دیده نمی شود؛ زیرا، جواز تکلیفی منافات با حکم وضعی آن - حکم به پرداخت دیه - ندارد؛ بلکه جواز تکلیفی فقط موجب سقوط قصاص است». (3)

گفتار دوّم: عدم ضمان مجری تنبیه

همان گونه که گفته شد، برخی از فقها در این مسأله - تلف شدن و یا ناقص شدن کودک در اثر تنبیه بدنی - به عدم ضمان قائل شده اند. مرحوم شهید ثانی در این باره می نویسد:

ص:227

1- (1) . سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 22 به بعد؛ سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، ج 2، صص 434 و 435 به بعد.
2- (2) . سید میر عبدالفتّاح حسینی مراغی، العناوین، ج 2، صص 434 و 435؛ سید عبدالاعلی موسوی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 25، ص 222 و ج 28، ص 175.
3- (3) . مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 218؛ «الوجه فی ذلک هو أنّ مشروعیة التأدیب لا توجب سقوط الدیة ولا تنافی بینهما أصلاً، لأن الجواز التکلیفی لا ینافی الوضع، نعم أنّه یوجب سقوط القود، ومنه یظهر أنّه لا وجه للتردّد کما فعله المحقّق فی الشرائع».

«در تأدیب زوجه به وسیله ی زوج، اگر تلف صورت پذیرد، واجب است که غرامت پرداخت شود؛ زیرا، در این صورت معلوم می گردد که تأدیب انجام شده، اتلاف بوده و در جهت مصلحت نبوده است؛ بر خلاف این که ولی طفل او را تأدیب نماید و اتّفاقاً از بین برود. تفاوت این دو، به این است که زوج برای بهره گیری از حقّ خود و استمتاع از زوجه او را تأدیب می کند؛ ولی تأدیب اولاد به جهت مصلحت خود آن هاست. به همین جهت، زوج می تواند همسر ناشزه ی خود را تأدیب نکند واز حقّ خود بگذرد؛ در حالی که ولی طفل مجاز به ترک تأدیب وی نیست؛ و لازم است که او را تأدیب نماید. زیرا، فرض بر این است که تأدیب کودک در جهت مصلحت وی است؛ بنابراین، چنان چه کودک تلف شود، ولیّ نباید ضامن باشد».(1) ایشان در انتها، دلیل این نظریه را قاعده احسان ذکر کرده، و می گوید: تأدیب و تنبیه بدنی کودک به وسیله ی ولی او احسان به وی است؛ و بر شخصی که به قصد احسان عملی را انجام داده است، نباید غرامت بار شود؛ و آیه ی شریفه ما عَلَی الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ (2) بر آن دلالت دارد.(3) در ردّ بر این قول می توان گفت: حقیقت تأدیب اقتضا دارد که در جهت مصالح کودک انجام شود و اصل بنای آن بر تخفیف است. حال، اگر به هر دلیل، تأدیب و تنبیه بدنی کودک منجر به تلف شد، شخص بایستی ضامن باشد؛ و با استناد به ادلّه ی ضمان، حکم به پرداخت دیه می گردد؛ و همان گونه که مشهور فقها گفته اند، تجویز تأدیب منافاتی با حکم به ضمان ندارد، و بلکه فقط مانع از حکم به قصاص

ص:228

1- (1) . مسالک الافهام، ج 8، صص 361 و 362؛ «لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لأنّه تبین بذلک أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولی إذا أدب الطفل. والفرق أن تأدیب المرأة لحظ نفسه والولد لحظه لا لحظ الولی. وقیل: إنهما مشروطان بعدم التلف. وسیأتی البحث فیه إن شاء الله تعالی. وفرق بینهما أیضا بأن الأولی للزوج أن یعفو ویعرض عنه بخلاف الولی، فإن الأولی له أن لا یعرض عن ضرب التأدیب عند الحاجة، لرجوع المصلحة إلی الصبی، وقد ورد الخبر بالنهی عن ضرب الزوجة فی الجملة. ویتفرع علی هذا الفرق عدم ضمان الولی، لأنه محسن و (ما علی المحسنین من سبیل).
2- (2) . توبه، 91.
3- (3) . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 8، ص 362.

ولی می شود. علاوه بر آن که احسان صرفاً یک عنوان قصدی نیست، تا این که اگر مؤدِّب قصد احسان داشت، دیگر ضامن نباشد.

مبحث سوّم: مقایسه و جمع میان دو دیدگاه فقه امامیّه و نظام حقوق بشر

اشاره

پس از بررسی رویکرد هر یک از دو نظام حقوق بشر و فقه امامیّه در خصوص تنبیه بدنی کودکان، در مقام مقایسه و جمع بین این دو دیدگاه، باید گفت:

اسلام و نظام بین الملل حقوق بشر در رابطه متقابل خود، زمانی می توانند با اجرای صحیح و مساعدت جامعه انسانی در نیل به سعادت نقش داشته باشند که مفاهیم دینی و حقوق بشری در فضایی تهی از دغدغه، تشویش و پیش داوری، بر اساس اصل «دگرپذیری» به شناسایی یکدیگر و تبادل اندیشه بپردازند.

از این رو، برخلاف این دیدگاه که نظام بین المللی حقوق بشر و فقه امامیّه در مسأله تنبیه بدنی کودکان به هیچ وجه توافق ندارند، نکاتی سبب نزدیکی این دو رویکرد به یکدیگر می شود. پاره ای از ادلّه، نظیر: وهن به اسلام، مصالح و مفاسد احکام، واقعیّت ها و ضرورت های موجود جامعه، مقاصد الشریعه و اصل لزوم وفای به عهد نیز ما را در این رابطه یاری می نمایند.

1. اصل عالی ترین منافع کودک (رعایت مصلحت و غبطه کودک)

اشاره

از جمله اصولی که در رابطه با حقوق کودکان، چه دردیدگاه اسلام شیعی و چه در دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر، پیوسته مورد توجّه بوده، و قوانین و احکام مربوط به کودک را تحت پوشش قرار می دهد، اصل «عالی ترین منافع کودک»(1) یا «غبطه و مصلحت کودک» است؛ به همین دلیل، در ادامه به بررسی این اصل برای تعامل بین دو رویکرد می پردازیم:

ص:229

1- (1) . The Best Interest of Child.
الف) اصل عالی ترین منافع کودک در نظام بین الملل حقوق بشر

اصل عالی ترین منافع کودک در اسناد مختلف نظام بین المللی حقوق بشر مورد توجّه قرار گرفته است. این اصل، بر اساس مادّه 3 ( 1) کنوانسیون حقوق کودک 1989 م، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کودک محسوب می گردد. بند یکم از مادّه 3 مقرّر می دارد:

«در همه اقدامات مربوط به کودکان که توسط نهادهای رفاه اجتماعی دولتی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقام های اداری یا نهادهای قانونگذاری به عمل می آید، عالی ترین منافع کودک در اولویت قرار خواهد داشت».

در پنجمین تفسیر عام کمیته حقوق کودک در سال 2003 میلادی این اصل به صورت گسترده تری تفسیر گردیده است؛ در بخشی از بند 12 این تفسیر آمده است:

«این اصل مقتضی اقدامات مؤثّر دولت، مجلس و قوه قضائیه است. هر نهاد یا مؤسسه قانونگذار، اجرایی و یا قضایی باید به طور نظام یافته بررسی نماید که چگونه منافع عالیه کودک تحت تأثیر تصمیمات یا مصوّبات آنان قرار می گیرد؛ و یا در آینده چه تأثیری بر آنان خواهد داشت... از جمله، تصمیمات یا مقرّراتی که به طور مستقیم به کودکان مربوط نیست؛ بلکه غیر مستقیم بر آنان تأثیرگذار است».(1) پیمان نامه حقوق کودک این اصل را نه تنها به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق کودک تلقّی نموده، بلکه مکرّر آن را در مجموعه 54 مادّه کنوانسیون تکرار کرده است. به جز مادّه 3، این اصل در (علیه السلام) مورد دیگر نیز به صراحت ذکر شده است.

مورد دوم، مادّه 21 است که به نحوی بیانگر مادّه 18 در مورد فرزندخواندگی است؛ در این مادّه آمده است:

«آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند، یا آن را مجاز می دانند، تضمین خواهند کرد که «منافع عالیه کودک» مهم ترین نکته مورد توجّه باشد».

ص:230

1- (1) . HRI/GEN//Rev. page .

سومین مورد از مواردی که در آن به اصل منافع عالیه کودک تصریح شده، پیرامون جدایی کودک از والدین است؛ مادّه 9 ( 1) مقرّر می کند:

«دولت های عضو تضمین خواهند کرد کودک از والدین خود بر خلاف میل آنان جدا نشود؛ مگر در مواردی که مقامات صالح مطابق قوانین و مقرّرات قابل اعمال و پس از بررسی های قضایی حکم دهند که این جدایی برای تأمین «منافع عالیه کودک» ضروری است. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل: سوء استفاده از کودک، یا بی توجّهی به او توسط والدین، یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در محل اقامت کودک تصمیم گیری شود، ضروری باشد».

چهارمین مورد که به نحوی بازگو کننده مادّه 9 ( 1) است، منافع عالیه کودک را سبب خروج کودک از محیط خانواده می داند؛ مادّه 20 ( 1) پیمان نامه در این مورد می گوید:

«... کودکی که به خاطر «منافع عالیه اش» نتوان به او اجازه داد که در محیط خانواده باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت خواهد بود».

موارد دیگری که در کنوانسیون به این اصل تصریح شده، عبارتند از: بند 3 از مادّه 9، بند یک از مادّه 18، بند ج از مادّه 37 و ماده 40 ( 2) (ب) ( 3) که در مورد رسیدگی به اتهام کودک در مراجع قضایی مقرّر می دارد:

«باید والدین یا سرپرستان قانونی کودک حاضر باشند، مگر آن که این امر مغایر با «مصالح عالیه کودک» به ویژه با توجّه به سنّ یا وضعیّت کودک باشد».

در جمع بندی از مواد مزبور در پیمان نامه حقوق کودک، می توان به این نتیجه رسید که در مواد 3 ( 1) و 18 ( 1) این اصل به عنوان یک قاعده لحاظ شده است؛ بدین ترتیب که والدین و سرپرستان کودک، نهادها و مقامات عمومی و یا خصوصی، باید منافع عالیه کودک را در ارتباط با وی مورد توجّه و اولویت قرار دهند؛ و لی این اصل در مواد 9 ( 1)، 9 ( 3)، 20 ( 1)، 37 (ج) و 40 ( 2) (ب) ( 3) به عنوان ملاکی بر احراز استثنا آمده است؛ به این معنا که حضور و همراهی کودک با والدینش را تأمین کننده منافع کودک می داند، مگر این که منافع عالیه کودک به طور

ص:231

خاصی وضعیّت دیگری را ایجاب نماید.

از دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که به این مطلب توجّه می دهد، کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان(1) است. در مادّه 5 (ب) این کنوانسیون مقرّر شده است:

«... شناسایی مسؤولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و رشد کودکان خود با این ملاحظه که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد».(2) از دیگر اسنادی که مکرّر منافع عالیه کودک را مطرح کرده، «اعلامیه جهانی شایسته کودکان» مصوّب مجمع عمومی در بیست و هفتمین نشست ویژه در تاریخ 10 مه 2002 میلادی - 20 اردیبهشت 1383 شمسی - است.(3) این اعلامیه در بندهای 5، 7، 29، 34، 37، 44، 45، 59 و 62 این اصل را ذکر کرده و بر این نکته تذکر می دهد که در امور مربوط به کودکان و نوجوانان می بایست مصلحت ایشان در درجه اوّل اهمیت قرار گیرد.(4) به جز اسناد بین المللی حقوق بشر، این اصل در اسناد منطقه ای - اروپایی و آفریقایی - حقوق بشری نیز مورد توجّه و تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال، بند (ب) از مادّه 24 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (منشور اروپایی حقوق بشر)(5) مقرّر می کند:

«در تمام اقدامات مربوط به کودکان، خواه توسط مقامات عمومی یا نهادهای

ص:232

1- (1) . Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, G.A. res. /, U.N. GAOR Supp. (No.) at , U.N. Doc. A//, entered into force Sept. , .
2- (2) . To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.
3- (3) . A World Fit for Children; A/RES/S-/General Assembly May .
4- (4) . متّخذ از بند 7 اعلامیه که مقرّر می دارد: "In all actions related to children, the best interests of the child shall be a primary consideration".
5- (5) . Charter of Fundamental Rights of the European Union; - EN Official Journal of the European Communities C .

خصوصی، عالی ترین منافع کودک باید در اولویت قرار گیرد».(1) ماده 4 منشور آفریقایی حقوق بشر و مصلحت کودک مصوّب 1990 میلادی و لازم الاجرا در 1999 میلادی(2) ، با عنوان عالی ترین منافع کودک مقرّر می کند:

«در همه اقدامات مربوط به کودک که توسط هر شخص یا مقامی اتخاذ می گردد، باید عالی ترین منافع کودک در اولویت توجّه باشد».(3) در مواد 9، 19، 20، 24 و 25 نیز این اصل ذکر شده است.

با توجّه به اسناد پیش گفته بین المللی و منطقه ای حقوق بشر می توان به این نتیجه رسید که اصل عالی ترین منافع کودک امروزه در سطح بین المللی به عنوان یک اصل شناخته شده و لازم الرعایه تلقّی می گردد، و جایگاهی عام و جهانی یافته است.

ب) رعایت منافع عالیه کودک در فقه امامیه

در شریعت مقدّس اسلام و فقه شیعه، در موارد متعدّدی، در مورد رعایت مصلحت و غبطه کودک بحث شده است. فقهای بزرگ شیعه این شرط را به هنگام بحث در مورد انواع ولایت نسبت به طفل، حضانت، قیمومت و سایر بحث های مربوط به کودکان عنوان کرده اند؛ که در ادامه به نقل اقوال در این خصوص، و بررسی ادلّه آن می پردازیم.

مرحوم شیخ طوسی می گوید:

«پنج گروه، امور کودک و مجنون را تصدّی خواهند کرد: پدر، جدّ، وصی پدر یا جدّ، و امام یا حاکم، (یا در نظام های امروز، دولت و دولت مردان)، و یا فردی که امام به او امر می کند متصدّی امر کودک گردد». سپس، اضافه می کند: «تصرّف این پنج گروه، تنها در صورتی (در مورد کودک) صحیح است که

ص:233

1- (1) . In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions, the child's best interests must be a primary consideration.
2- (2) . African Charter on the Rights and Welfare of the Child; OAU Doc. CAB/LEG/./ (), entered into force Nov., .
3- (3) . In all actions concerning the child undertaken by any person or authority the best interests of the child shall be the primary consideration.

جانب احتیاط رعایت شده، و ملاحظه منفعت کودک را بنمایند؛ زیرا، اینان تنها برای همین امر - (رعایت مصالح و منافع کودک) - منصوب شده اند. بنابراین، اگر به صورتی عمل کنند که هیچ منفعتی برای کودک در پی نداشته باشد، تصدّی و اعمال آنان باطل خواهد بود؛ چون بر خلاف ولایتی که برای آن نصب شده اند - (یعنی رعایت مصالح و منافع کودک) - اقدام نموده اند».(1) در مورد ولایت پدر و جدّ پدری و لزوم رعایت مصلحت کودک در تصرّفات وی، ظاهر کلام بسیاری از فقهای شیعه به خصوص قدمای آنان، این است که هرگونه تصرّف در امور کودکان منوط به مصلحت و رعایت منافع آنان است. به جز شیخ طوسی که نظر وی بیان شد، مرحوم ابن ادریس می گوید:

«ولی نمی تواند در مال کودک تصرّفی بنماید، مگر این که در جهت بهبود مال باشد و نفع آن عاید کودک گردد... و این نکته - رعایت مصلحت و منافع کودک - از اصول مذهب - یعنی قواعد بنیادین و مسلّم آن - است».(2) برخی از فقها در باب ولایت بر تزویج کودکان، این امر را منوط به مصلحت و منافع کودک دانسته اند. محقّق ثانی می نویسد:

«همه تصرّفات پدر و جدّ در مورد کودک و مجنون نافذ است، در صورتی که با رعایت منفعت و مصلحت وی صورت گرفته باشد».(3) مرحوم مراغی نیز در العناوین الفقهیة چنین می آورد:

«تصرّف ولی - در مورد کودکان - بر اساس ادلّه و اجماع فقها مشروط به مصلحت (کودک) است؛ زیرا، قدر متیقّن از ادلّه ولایت این مطلب است؛ چرا

ص:234

1- (1) . محمّد بن حسن طوسی، المبسوط ، ج 2، ص 200؛ «من یلی أمر الصغیر و المجنون خمسة: الأب و الجدّ و وصی الأب أو الجدّ و الإمام أو من یأمره الإمام... فإذا ثبت ذلک فکلّ هؤلاء الخمسة لا یصحّ تصرّفهم إلاّ علی وجه الاحتیاط ، و الحظّ للصغیر المولّی علیه لأنّهم إنّما نصبوا لذلک، فإذا تصرّف علی وجه لا حظّ له فیه کان باطلا لأنه خالف ما نصب له».
2- (2) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 411.
3- (3) . علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، صص 144 و 145؛ محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب النکاح، ص 105؛ «فانّ جمیع تصرّفات الأب و الجدّ له ماضیة علی الطفل والمجنون، ذکراً کان أو أنثی، مع وقوعها علی وجه الغبطة والمصلحة».

که غرض از ولایت، اصلاح و بهبود جان و مال است؛ و فردی که تحت ولایت است، (شخصاً) از پی گیری مصلحت خود عاجز است».(1) در مورد حضانت نیز مصلحت کودک در نظر گرفته شده است. گفته شده که حضانت و سرپرستی کودک یا دیوانه به منظور تربیت اوست؛ یعنی انجام اموری که به مصلحت کودک است و او را حفظ می کند.(2) بنابراین، حاضِن - فردی که متصدّی حضانت کودک می گردد - باید قدرت و صلاحیت آن را داشته باشد و بتواند مصالح کودک را تشخیص دهد.(3) در مورد پدر و جدّ پدری اصل بر این قرار داده شده است که خود آن ها مصلحت کودکان خویش را رعایت می کنند؛ لذا، تصمیمات آن ها در مورد کودکان نافذ است، مگر این که احراز شود در رفتار خویش خلاف مصلحت و بر ضرر کودک اقدام می کنند؛ در این صورت، حاکم آن ها را از تصرّف و دخالت در امور کودکان منع می کند. مرحوم محقّق ثانی می گوید:

«اگر برای حاکم اسلامی بر اساس قرائن و شواهد روشن گردید که وضعیّت کودک به هنگام ولایت پدر بر وی مختل شده است، وی را عزل می کند و از تصرّف در اموال کودک و تسلّط بر آن بازمی دارد».(4) بنابراین، هرگاه سبب اعطای ولایت بر فرزند که همانا رعایت مصلحت و حمایت از کودک است به دلیلِ اعمال ولایت نادرست، حاصل نشود، دیگر ولایتی

ص:235

1- (1) . میرعبدالفتّاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج 2، ص 559؛ «أنّ تصرف الولی مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلّة، و لأنّ المتیقن من أدلّة الولایات إنّما هو ذلک، إذ الغرض الإصلاح فی النفس و المال، و المولی علیه لنقصه عاجز عن ذلک».
2- (2) . سید احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 4، ص 472؛ «الحضانة لغة بمعنی الحفظ والصیانة وقیل فی اصطلاح الفقهاء - رضوان اللّه تعالی علیهم - الولایة والسلطنة علی تربیة الطفل وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله فی سریره وکحله وتنظیفه ونحو ذلک».
3- (3) . قدرت الله انصاری و همکاران، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها، ج 1، ص 347.
4- (4) . علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج 11، ص 276؛ «أنّ الحاکم متی ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا کان للأب علیه ولایة عزله ومنعه من التصرّف فی ماله و إثبات الید علیه».

برای پدر و به طریق اولی برای دیگر سرپرستان کودک باقی نخواهد ماند.(1) این نکته همان دلیل عقلی بر نصب ولایت برای پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا و سرپرستان کودک است؛ چرا که اصل اولیه در شریعت و نزد عقلا، این است که هیچ فردی بر فرد دیگری تسلّط ندارد، مگر مواردی که استثنا شده باشد؛ و به طور قطع در رابطه با کودک در مواردی به سرپرست، ولایت داده شده است که منافع عالیه کودک رعایت شود. علاوه آن که در میان آیات شریفه قرآن نیز آمده است تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ (2) ؛ یعنی: نه مادر حقّ ضرر زدن به کودک را دارد، و نه پدر. و روشن است عدم رعایت عالی ترین مصلحت، به نوعی ایراد ضرر بر کودک است. هرچند که این آیه شریفه در مورد شیردادن به کودک آمده است، ولی بر اساس قواعد پذیرفته، مورد مخصّص نیست. بنابراین، آیه شریفه در بیان قاعده ای کلّی در مورد حدود تکالیف والدین، بلکه کلیه متصدّیان امورد کودکان نسبت به آنان است. علاوه آن که وقتی پدر و مادر که بیشترین حقّ را در مورد فرزند خویش دارند، مکلّف به عدم ایراد ضرر به کودک هستند، دیگران به طریق اولی مکلّف به آن خواهند بود. صاحب تفسیر المنار در ذیل این آیه شریفه می نویسد:

«مراد این است که هیچ کدام از طرفین - کودک و والدین - موجب ضرر به دیگری نشود؛ به این ترتیب که حقّ هر کدام به شیوه ای شایسته اعطا گردد. (آیه شریفه) هرگونه تقصیری از جانب والدین در تربیت روحی و جسمانی کودک را شامل می گردد و آن را مورد نهی قرار می دهد».(3) از دیگر آیات شریفه قرآن که بر لزوم رعایت مصالح و منافع کودک دلالت دارد، این آیه است: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ حَتَّی یبْلُغَ أَشُدَّهُ (4) ؛ این آیه شریفه در دو سوره از قرآن به یک صورت تکرار شده، و مفاد آن این است که به

ص:236

1- (1) . ر. ک: محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحجر، ص 301.
2- (2) . بقره، 233.
3- (3) . محمّد عبده و محمّد رشید رضا، تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، ج 2، ص 346.
4- (4) . اسراء، 34؛ و انعام، 152.

مال یتیم جز به بهترین شیوه نزدیک نشوید تا به حدّ توانایی و رشد برسد. در صورت عدم رعایت مصالح عالیه کودک نه تنها تصرّف در اموال یتیمان جایز نیست، بلکه بایستی حریم آن نیز محترم شمرده شود. آیه شریفه رعایت بهترین موضع و منافع عالیه کودک را بر اولیای یتیم الزام کرده است. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می نویسد:

«منظور از قرب، تصرّف در مال است؛ و یتیم به طور خاص در آیه شریفه ذکر شده است؛ زیرا، وی توانایی دفاع از خود و اموال خویش را ندارد؛ پس، اموال وی بیشتر در معرض طمع دیگران قرار می گیرد».(1) مرحوم قطب راوندی نیز در فقه القرآن(2) نظیر این مطلب را بیان داشته اند. و مرحوم مقدّس اردبیلی در این موضوع می نویسد:

«نباید در مال یتیم هیچ گونه تصرّفی کرد؛ مگر به گونه ای که بر اساس اندیشه عقلا پسندیده تر برای کودک باشد... یا به شیوه ای بهتر از ترک تصرّف باشد. و بالجمله، بدان صورت که عقل سلیم نیکو می داند و بهتر از ترک آن می شمارد، عمل شود؛ و این مطابق مقتضای اندیشه اکثر عقلاست».(3)

در میان کودکان، یتیمان، وضعیّت ناگوارتری دارند؛ لذا، توجّه به آن ها و حمایت تشریعی و اجرایی از آنان در اولویت آیات قرآنی قرار گرفت تا آن ها نیز به حالتی مساوی با دیگران در بهره مندی از حقوق خود و نعمت های اجتماعی قرار گیرند و این همان چیزی است که خداوند متعال در آیه شریفه سوره نساء از آن به قسط تعبیر می کند: وَأَن تَقُومُواْ لِلْیتَامَی بِالْقِسْطِ (4) اما این بدان معنا نیست که در مورد

ص:237

1- (1) . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 592؛ «المراد بالقرب التصرّف فیه و إنّما خصّ مال الیتیم بالذکر لأنّه لا یستطیع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله فیکون الطمع فی ماله أشدّ و ید الرغبة إلیه أمد».
2- (2) . قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، ج 2، ص 308؛ «نهی سبحانه جمیع المکلّفین أن یتصرّفوا فی أموال الیتامی بل یحفظوا علی الیتیم ماله ویثمروه علی ما لایشکّ أنّه أصلح له فأمّا بغیر ذلک فلا یجوز لأحد التصرّف فیه وإنّما خصّ الیتیم بذلک وإن کان التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه لایجوز أیضاً لأنّ الیتیم إلی ذلک أحوج والطمع فی ذلک أکثر».
3- (3) . احمد اردبیلی (محقق اردبیلی)، زبدة البیان فی احکام القرآن، ص 394.
4- (4) . نساء، 127.

دیگر کودکان چنین مسأله ای نباید رعایت شود.

نکته دیگر این که: آیه شریفه فوق گرچه در خصوص اموال یتیم وارد شده است، ولی به دلالت اولویت، متصدّی امور کودک را موظّف می کند نسبت به خود کودک نیز به نحو احسن برخورد نماید؛ زیرا، بدیهی است جان و امور مربوط به آن بر اموال مقدّم است. در هر صورت، کودکان بایستی مورد اکرام و بزرگداشت واقع شوند و جایگاه انسانی خود را داشته باشند؛ و حقوق و منافع آنان، زمانی که در حدّ امکان رعایت گردد، و مصلحت آنان لحاظ شود، مورد اکرام قرار گرفته اند.

پس، بیان مصادیق به کار رفته از اصل عالی ترین منافع کودک (مصلحت کودک) در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیّه - البته به طور خلاصه - این سؤال مطرح می شود که منظور و مقصود از این اصل چیست ؟

ج) مفهوم اصل عالی ترین منافع کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه

از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک، تهیه کنندگان پیش نویس پیمان نامه حقوق کودک، درباره تعریف و مفهوم «منافع عالیه» نظری ابراز نکرده اند و تاکنون از سوی کمیته حقوق کودک و یا سایر کمیته های حقوق بشری نیز معیارهایی جهت تصمیم گیری در مورد منافع عالیه کودک به طور کلّی و یا تحت شرایط خاص، تعیین نشده است. اما به طور کلّی این اصطلاح اشاره دارد به این که در انجام خدمات، اعمال، و سفارشات، بهترین خدمت و نیز بهترین مراقبت از کودک صورت گیرد. تعیین «بهترین منافع» معمولاً با توجّه به تعدادی از عوامل مرتبط با شرایط کودکان و مراقبت از ظرفیت های بالقوه کودک با ایمنی نهایی کودک و رفاه او به عنوان نگرانی بزرگ تر صورت می گیرد.(1) بدیهی است هرگونه تفسیر از منافع عالیه کودک در نظام بین الملل حقوق بشر باید با مفاد کلّی پیمان نامه حقوق کودک و سایر اصول کلّی حقوق کودک - اصل

ص:238

1- (1) . Child Welfare Information Gateway, Determining the Best Interests of the Child: Summary of State Laws, April .

عدم تبعیض، اصل حداکثر بقا و رشد و احترام به عقائد کودک - سازگار باشد. نکته قابل توجّه این است که منافع عالیه کودک باید در همه اقدامات مورد ملاحظه قرار گیرد و نه فقط در سطح خصوصی و روابط خانوادگی و یا تقنین. بنابراین، رفاه کودک بایستی در تمام محیطهای مرتبط با وی تأمین گردد. و به عبارت دیگر، تأمین حقوق کودک با توجّه به حقوق و تکالیف والدین و دیگران تفسیر گردد؛ و لی در این حیطه، بهترین وضعیّت را برای کودک لحاظ کنند و حقوق وی را در اولویت قرار دهند. لذا، این اصل، کودک را به عنوان دارنده حقّ و منفعت تلقی می کند؛ نه این که کودک، تنها موضوع حقّ یا مستلزم دلسوزی و ترّحم است.

آن چه به نظر می رسد این که اصل رعایت منافع عالیه کودک یک اصل شامل در حقوق کودک است که به منظور تأمین رفاه و سلامت همه جانبه کودک در مجموعه حقوق وی لحاظ گردیده است و غرض از آن این است که تمامی اشخاص و گروه هایی که با کودک در ارتباط هستند و در مورد او تصمیم گیری می نمایند، با توجّه به حقوق و تکالیف دیگر افراد مرتبط با وی و اوضاع و شرایط زمانی و مکانی، حداکثر منافع و مصالح ممکن برای کودک را در تصمیمات خود لحاظ کنند.(1) به نظر می رسد که بتوان منافع عالی کودک را در چهار امرِ امنیت، رفاه، عدالت و تربیت خلاصه نمود. والدین کودک وظیفه دارند که فضایی امن و به دور از کشاکش و درگیری و مشاجره، و رفاه لازم را برای فرزندان خویش در حدّ توان(2) فراهم آورند؛ و به عدالت و دور از تبعیض با آنان رفتار کنند؛ و زمینه تربیت ایشان را مهیا سازند.

با توجّه به موضوع تحقیق، از میان چهار امر فوق، فقط به بررسی بحث تربیت

ص:239

1- (1) . در روایتی نیز از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) وارد شده است که رابطه فرزندان با والدین بر اساس حقوق متقابل تنظیم می شود؛ آن حضرت می فرماید: «یلزم الوالد من الحقوق لولده ما یلزم الولد من الحقوق لوالده». ر. ک: محمّد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 13، ص 509؛ علاء الدین بن حسام الدین متقی هندی، کنز العمّال فی أحادیث الأقوال و الأفعال، ج 16، ص 444.
2- (2) . این قید از آیات شریفه قرآن کریم استفاده می شود که خداوند متعال در سوره انعام می فرماید: خداوند هر کس را به مقدار توانایی خود تکلیف کرده است: (لاَ نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا).

می پردازیم که شاید بتوان گفت مهم ترین حقّ فرزندان بر والدین است. تربیت، عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آن که استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود.(1) در آموزه های نبوی نیز تربیت به عنوان یک حقّ مسلّم دیده و مطرح شده است؛ چنان که آن حضرت می فرماید:

«حقّ فرزند بر پدرش این است که نام نیک بر او گذارد، به نیکویی تربیتش کند، و او را در موقعیتی شایسته قرار دهد».(2) نکته قابل توجّه در این روایت آن است که از سیاق کلام - که در مقام بیان حقوق کودک بر پدر و مادر است و از فعل مضارع استفاده شده است - روشن می شود والدین کودک پیوسته بایستی این حقّ - قرار دادن کودک در وضعیتی شایسته - را رعایت کنند.

و یا در روایت دیگری که دلالت بر وجوب اکرام و بزرگداشت کودکان دارد، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) می فرماید:

«فرزندانتان را تکریم کنید و آنان را به نیکی تربیت کنید که آمرزیده می شوید».(3) اکرام مطرح شده در روایت به این مفهوم است که والدین بایستی کودک را در موضعی شایسته و زیبنده او قرار دهند - به تعبیر دیگر، او را درست تربیت کنند -؛ چرا که واژه «کرم» در لغت عرب به صفات و محاسن بلند و عظیم گفته می شود؛ و اکرام و تکریم فرد، به مفهوم رساندن نفعی به اوست که خالی از هرگونه عیب و خللی باشد.(4) از این گونه تعابیر جایگاه ویژه تربیت مشخّص می شود که هیچ چیز مانند آن پایدار نیست؛ و خوشبختی و بدبختی آدمیان به آن بسته است. بنابراین، بزرگ ترین

ص:240

1- (1) . مصطفی دلشاد تهرانی، سیری در تربیت اسلامی، ص 25.
2- (2) . «حقّ الوالد علی ولده أن یحسن اسمه وأدبه ویضعه موضعاً حسناً»؛ محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 8، ص 177؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 380؛ علاء الدین بن حسام الدین متقی هندی، کنزالعمّال فی أحادیث الأقوال و الأفعال، ج 10، ص 149.
3- (3) . «أکرموا أولادکم و أحسنوا أدبهم یغفر لکم»؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 195، باب 83 از ابواب جملة من حقوق الأولاد.
4- (4) . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 429.

حقّ فرزندان، تربیت شایسته آنان است؛ و این بهترین چیزی است که والدین به فرزندان خود هدیه می کنند.

حال، سؤال این است که جایگاه و نقش تنبیه بدنی در تربیت کودکان چیست ؟ آیا تنبیه بدنی جزء مصالح عالی کودک محسوب می شود؟ یا آن که به طور کل، تنبیه بدنی بایستی از زندگی کودک خارج شود؟

در پاسخ به این سؤال گفته می شود: باید توجّه داشت که در تربیت فرزندان، اصل بر تشویق و ترغیب است؛ چرا که انسان با فطرت خویش - که عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص است - مایل به کمالات و نیکویی، و دوستدار تشویق و قدردانی است، نه تنبیه و مجازات. اما چه می شود کرد که انسان پیوسته در معرض اشتباه و انحراف و گناه بوده، و نیازمند است به هشیار شدن در دوری از آن چه موجب تباهی است. از این رو، نقش تنبیه در تربیت کودک، فراهم کردن بیم از بدی و پلیدی، و نوعی ایمن سازی است، نه تخریب متربّی و شکستن حریم های ایمنی درونی؛ بدین معنا که تنبیه، در حقیقت، بیدارسازی و ادب آموزی است تا شخص در نتیجه ی هشیاری خود به ایمن سازی حریم های وجودی خویش دست یازد و از بدی و پلیدی دوری نماید. و اگر این بیدار سازی و ادب آموزی به موقع و به درستی صورت نپذیرد، شخص به سرعت به سوی تباهی می رود.(1) از این رو، تنبیه - به معنای عام - به عنوان امری تبعی و نه اصلی، در جایی که راهی دیگر برای بیدار کردن و درمان نمودن وجود ندارد، به کار گرفته می شود. به بیان مولای متقّیان حضرت علی(علیه السلام): «هر که با خوش رفتاری اصلاح نشود، با خوب کیفر کردن اصلاح می شود».(2) تنبیه، در منطق الهی و سیره نبوی نیز جلوه ای از رحمت و محبّت است، و نباید از این ساختار دور شود. بنابراین، تا جایی که می شود بایستی با تمهیداتی از جنس

ص:241

1- (1) . مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی (منطق عملی)، دفتر چهارم: سیره خانوادگی، ص 170.
2- (2) . «من لم یصلحه حسن المداراة، یصلحه حسن المکافاة»؛ عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 2، ص 178؛ علی بن محمّد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ ، ص 444.

رحمت، محبّت، بخشش و گذشت، فرد را از بدی جدا کرد، و رو به اصلاح بُرد؛ و جایی که تنبیه ضرورت می یابد، باید توجّه داشت زمانی مؤثّر، مفید و کارساز است که بر اساس آدابی درست انجام گیرد؛ در غیر این صورت، نتایج و آسیب های جبران ناپذیر شخصیتی، روحی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

اصل تنبیه و جلوگیری کودک در مقابل اعمال ناروا در دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر نیز پذیرفته شده است؛ اما تنبیه بدنی، در نظام بین الملل حقوق بشر به عنوان عملی ممنوع و بر خلاف مصالح عالیه کودکان شناخته شده، و در اسناد مختلف حقوق بشری به این نکته توجّه و اشاره شده است. بر اساس این دیدگاه، تنبیه بدنی به صورت مطلق و برای همه - حتّی والدین - ممنوع است؛ و هیچ کس حقّ ندارد به خود اجازه دهد که نسبت به کودکان از قوّه قهریه و خشونت استفاده نماید؛ و در برابر این پرسش که چگونه و به چه روشی کودکان را باید متوجّه اشتباه خود کرد؟ پاسخ داده اند که بایستی از روش های دیگر تربیتی غیر از تنبیه بدنی استفاده شود. به عبارت دیگر، از روش های تنبیه اخلاقی استفاده شود، از جمله: ملامت و سرزنش کردن، محروم نمودن کودک از وسایل دلخواه، قهر کردن، اخطار، اخراج و.... دلیل آنان در نفی تنبیه بدنی این است که تنبیه بدنی دارای اثرات زیان بار بوده، و این آسیب ها بیش از سودی است که به عنوان بازدارندگی بر تنبیه بدنی مترتّب می شود. لیکن همان طور که مطالب در بخش دوم گذشت، در مقام اجرا و قانون، تنبیه بدنی در قوانین همه کشورها به عنوان عملی ممنوع دانسته نشده است، و در اکثر کشورها تنبیه بدنی کودکان صورت می پذیرد. علاوه این که در مواردی چاره ای جز تنبیه برای اصلاح فرد باقی نمی ماند؛ و روان شناسان و عالمان به علم تربیت نیز به این مطلب اذعان دارند.

اما در دیدگاه فقه شیعی، اصلِ زدن و تنبیه بدنی کودکان در برخی موارد و برای تأدیب و تربیت آن ها به عنوان عملی مجاز تلقّی شده است؛ و از این روست که عموم فقهای شیعه به جواز تنبیه بدنی کودک در صورتی که راهِ تربیت کودک منحصر به آن باشد، فتوا داده اند؛ به شرط این که ضربه به طور سخت زده نشود، و

ص:242

موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست کودک نگردد - موجب دیه نشود -. بنابراین، علّت جواز تنبیه بدنی از سوی فقهای عظام در برخی موارد، این مطلب است که تأدیب کودک در راستای مصلحت آنان و با هدف اصلاح آنان باشد؛ در غیر این صورت، تنبیه بدنی عملی غیر مجاز است.(1) به عنوان نمونه، مرحوم امام خمینی فرموده اند:

«تأدیب زمانی جایز است که به مصلحت کودک و در حدّ متعارف باشد».(2)

مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز در این مورد می گوید:

«لابدّ من أن یکون المقصود والهدف فی مقام الضرب هو التأدیب الراجع إلی مصلحة الصبی لا ما یثیره الغضب النفسانی وإلاّ فربما یؤول الأمر إلی أن یؤدّب المؤدّب لأنّ ضربه لم یکن لله تبارک وتعالی؛ ضروری است که غایت و هدف در هنگام زدن کودک، تأدیب و تربیتی باشد که به مصلحت کودک بازمی گردد؛ نه آن چیزی که از روی خشم انجام گرفته باشد؛ وگرنه، چه بسا مؤدِّب خود تأدیب شود؛ چرا که زدن او به خاطر خداوند متعال نبوده است».(3) مرحوم صاحب جواهر نیز نظیر این مطلب را در جواز تنبیه بدنی کودکان بیان نموده اند.(4) از این رو، آن گاه که در تربیت کودک و در مقام تأدیب، مصالح کودک در نظر گرفته نشود یا به کودک بیش از حدّ متعارف صدمات جسمی و روانی وارد شود، کودک آزاری تحقّق می یابد که عملی ممنوع و حرام است؛ و مجری تنبیه ضامن

ص:243

1- (1) . اگر بخواهیم تشبیهی داشته باشیم، مثل این فتوا می ماند که «ماهی در صورتی که فلس داشته باشد، خوردنش حلال است». حال، اگر ماهی، فلس نداشته باشد، خوردن آن جایز نیست، و حرمت تکلیفی دارد. در این بحث نیز گفته می شود: «تنبیه بدنی در صورتی که به مصلحت کودک باشد، جایز است»؛ لذا، جواز تنبیه بدنی منحصر در مواردی است که مصالح عالیه کودک آن را پذیرا باشد؛ در غیر این صورت، تنبیه بدنی کودکان، حرام و ممنوع است.
2- (2) . تحریر الوسیلة، ج 2، ص 477، م 6.
3- (3) . الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 291.
4- (4) . رک: جواهر الکلام، ج 41، ص 446.

عملی که انجام داده است، می باشد.

علاوه بر این مطلب که تنبیه بدنی کودک می تواند بر خلاف مصلحت کودک باشد، و لذا، عملی غیر مجاز و ممنوع است، نکاتی نیز وجود دارد که باعث می شود تنبیه بدنی در کودکان در مواردی که به مصلحت طفل دانسته می شود، در حدّ بسیار ناچیزی استفاده شود. زیرا، صحیح است در فقه شیعه تنبیه بدنی در صورتی که مصالح عالی کودک آن را طلب کند، به عنوان عملی مجاز شناخته شده است، اما هیچ گاه فقها تنبیه را در اوّل امر و به عنوان اوّلین روش تربیتی تجویز نکرده اند. بلکه، از نظر تعالیم اسلامی - چنان که در خلال مباحث پیشین نیز اشاره شد - محبّت، ترحّم و مهر به کودکان و مدارای با آنان، سازنده ترین و مؤثرترین عاملِ تربیتی معرفی شده است.

همان طور که گفته شد، رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در طیّ احادیثی که از ایشان نقل شده است، به اهمیت و وسعت شعاع کاربرد عوامل عاطفی، چون: رحم، رفق، مدارا و عفو نسبت به کودک اشاره داشته و بدان امر می کنند. به عنوان مثال، می فرمایند: «کودکان را دوست بدارید و با آن ها رحیم و مهربان باشید».(1) هم چنین است روایاتی که از تندی، غضب، عتاب و خطاب نسبت به کودکان منع می کند؛ مانند این که می فرمایند: «خداوند برای هیچ چیزی مانند خشم و غصب نسبت به زنان و کودکان ناراحت و خشمگین نمی شود».(2) علاوه آن که، خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در طولِ زندگانی سرشار از سرمشق و الگوی اخلاقی خود(3) برای تربیت فرزندان و نوه های خویش به هیچ عاملی جز عامل مهر و محبّت توسّل پیدا نکرد و هیچ رویداد و حادثه ای نشان نمی دهد که آن حضرت در تربیتِ خردسالان به تنبیه بدنی

ص:244

1- (1) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 6، ص 49، ح 3؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 201، باب 88 از ابواب احکام الاولاد، ح 3.
2- (2) . محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 6، ص 50، ح 8؛ همان، ج 15، ص 202، باب 89 از ابواب احکام الاولاد، ح 5؛ «إنّ الله لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان».
3- (3) . خداوند در آیه ی 21 از سوره ی مبارکه ی احزاب خطاب به مردم و مؤمنین می فرماید: (ولکم فی رسول الله اسوة حسنة).

دست زده باشد و نیز روایتی در کتب روایی یافت نمی شود که معصومان(علیه السلام) برای تربیت کودکان، به تنبیه بدنی امر نموده باشند.

بنابراین، با توجّه به این دو دسته از روایات، می توان گفت: محبّت، رحمت، احترام، عفو و بخشش همیشه مطلوب است و تندی و عتاب و خطاب و خشم نسبت به کودک نه تنها مطلوب نیست، بلکه نهی هم شده است. و اگر در برخی از روایات، تنبیه بدنی کودک جایز دانسته شده، در مواردی است که راه دیگری جز آن برای اصلاح و تربیت کودک وجود نداشته باشد؛ و گرنه با وجود چنین روایاتی که امر به محبّت و دوری از خشم می کنند، تا هنگامی که راهی جز تنبیه بدنی برای اصلاح و تأدیب کودک باشد، استفاده از آن جایز نخواهد بود.(1) خداوند متعال نیز در قرآن کریم می فرماید: وَلا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّیئَة ادْفَعْ بِالَّتی هِی أَحْسَنُ (2) ؛ روش احسن، در واقع، همان روش اکرام، محبّت، رفق و مدارا با کودکان است که در جهت اصلاح آنان است. بنابراین، به موجب این آیه ی شریفه، اگر راه های دیگری برای جلوگیری از انحراف و سوق به کردار پسندیده وجود داشته باشد، بایستی از آن ها استفاده شود. و از تنبیه بدنی در مواردی بهره جُست که روش احسن به نتیجه نمی رسد.

نکته ی دیگر این است که در روایات، از تنبیه به هنگام خشم و غضب منع شده است.(3) قرآن کریم در سوره ی آل عمران می فرماید: وَ الْکاظِمینَ الْغَیظَ وَ الْعافینَ عَنِ النّاسِ (4) ؛ در این آیه ی شریفه به این حقیقت اشاره شده است که مردم باید اخلاقاً خشم خویش را فرو نشانده و از برخی اعمال و کردارهای ناپسند دیگران در حقّ خود چشم بپوشند؛ چرا که اعمال غضب، ریشه ی بسیاری از گناهان خطرناک و

ص:245

1- (1) . به خصوص با توجّه به روایت حمّاد بن عثمان، که در آن، با این که مسأله زدن و تنبیه بدنی مطرح شده، لیکن به مدارا امر شده است؛ به این معنا که اگر ولیّ طفل در مواردی بتواند مدارا کند، مدارا واجب بوده و زدن کودک جایز نیست.
2- (2) . فصلت، 34.
3- (3) . به روایات این مطلب در مباحث پیشین اشاره شده است.
4- (4) . آل عمران، 134.

دالانی برای جرم های بزرگ است. هنگامی که «کظم غیض» و «عفو» نسبت به بزرگسالان، یک ایده و مثل اعلای اخلاقی در تعالیم اسلامی محسوب می شود، به طریق اولی اعمال این خصیصه ی اخلاقی در مورد کودکان و خردسالان بسیار بجا خواهد بود. به همین دلیل است که از تنبیه بدنی به خاطر تشفّی قلب و انتقام نهی شده است؛ و آن را محدود به اصلاح رفتار کرده اند. حضرت علی(علیه السلام) در این رابطه می فرماید:

«ینبغی لمعلّم الأطفال أن یراعی منهم حتّی یخلص أدبهم لمنافعهم ولیس لمعلّمهم فی ذلک شفاء من غضبه ولا یربح قلبه من غیظه، فإنّ ذلک إن أصابه فإنّما ضرب أولاد المسلمین لراحة نفسها وهو لیس من العدل». (1) مطلب دیگر این است که اگر کودک پیش از آن که تنبیه شود، متنبّه و اصلاح شد و رفتار نامطلوب را ترک کرد، نباید او را تنبیه کرد؛ چه آن که هدف از تنبیه و تأدیب، آگاهی و اصلاح کودک است که حاصل شده است؛ هنگامی هم که هدف حاصل شد، دیگر تنبیه معنی ندارد. همین طور است نسبت به بعد از تنبیه، که اگر رفتار کودک اصلاح شد - هدف از تنبیه محقّق شد - دیگر تنبیه او نباید تداوم داشته باشد؛ و رفتار خلاف او را به رُخش کشید و آن را بهانه ای برای تنبیه و سرزنش وی قرار داد.

هم چنین در صورتی می توان کودک را تنبیه کرد که علم به خلاف و بد بودن عمل و کیفر داشتن آن داشته باشد. و در غیر این صورت، تنبیه کودک لغو و بیهوده خواهد بود و عملی ممنوع و نادرست است. محمّد بن خالد می گوید در مدینه بودم، غلامی - پسر بچه ای - را آوردند که مرتکب دزدی شده بود؛ از امام صادق(علیه السلام) در مورد او پرسیدم، حضرت فرمود: از او می پرسی: آیا می دانی که دزدی کیفر دارد؟ اگر می دانست که دزدی کیفر دارد، و کیفر آن چقدر است، او را عقاب - تنبیه بدنی - می کنی، و اگر نمی دانست رهایش می کنی.(2) شاید بتوان گفت: چنین چیزی هم در

ص:246

1- (1) . منهج التربیة للطفل، ص 371، به نقل از: سید جواد حسنی، بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی، ص 58.
2- (2) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 525، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ح 11: «وعن حمید بن زیاد، عن عبیدالله بن أحمد النهیکی، عن ابن أبی عمیر، عن عدة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسری قال: کنت علی المدینة فأتیت بغلام قد سرق فسألت أبا عبدالله(علیه السلام) عنه فقال: سله حیث سرق هل کان یعلم أن علیه فی السرقة عقوبة ؟ فان قال: نعم، قیل له: أی شئ تلک العقوبة ؟ فإن لم یعلم أن علیه فی السرقة قطعاً فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أکنت تعلم أن فی السرقة عقوبة ؟ قال: نعم، قلت: أی شئ هو؟ قال: [الضرب] أضرب فخلیت عنه».

صورتی است که کودک با آگاهی از ناپسندی عملش، آن را تکرار کند. زیرا، اصل بر این است که در صورت امکان، خلافِ کودک - به خاطر کودکی اش - نادیده انگاشته شود. نقل شده است مردی خدمت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: خانواده ام عصیان و نافرمانی می کنند، چگونه آنان را تنبیه کنم ؟ حضرت فرمود: «آن ها را ببخش». آن شخص برای بار دوم و سوم سؤال خود را تکرار کرد و حضرت نیز همان پاسخ را فرمودند. تا این که در مرتبه ی چهارم، پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) می گوید: اگر [چاره ای جز تنبیه نبود و] تنبیه کردی، به اندازه ی جرم و گناهشان آن ها را تنبیه کن [و فراتر مرو]؛ و از صورت بپرهیز.(1) نکته ای که از این حدیث استفاده می شود، این است که بایستی از زدن به جاهای حسّاس بدن کودک، مثل سر و صورت پرهیز کرد.

نکته ی مهم دیگر - با توجّه به این که تنبیه به عنوان یک عامل بازدارنده صورت می پذیرد و به عنوان یک روش تربیتی اوّلی نیست که در تمام حالات و موقعیت ها بتوان از آن استفاده کرد و نتیجه ی مطلوب گرفت، - این است که تنبیه بایستی گاه به گاه و به صورت استثنایی انجام گیرد تا نتیجه بخش باشد؛ زیرا، اگر تنبیه به صورت عادت درآید، به تدریج کودک با آن مأنوس شده و به آن خو می گیرد. و در این صورت، دیگر اثری نخواهد داشت.

امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در این زمینه می فرماید:

ص:247

1- (1) . نورالدین علی بن ابی بکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 8، ص 106؛ ابن اثیر جزری، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج 1، ص 282؛ «روی معاویة بن صالح عن أسد بن وداعة عن رجل یقال له جزء - جزی - قال: یا رسول الله إنّ أهلی یعصونی فبم أعاقبهم ؟ قال: تغفر. ثمّ عاد الثانیة، حتّی قالها ثلاثاً، فقال: تغفر؛ قال: فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنب واتّق الوجه».

«زیاده روی در ملامت و سرزنش کودک باعث لجاجت می شود».(1) حضرت زیاده روی در ملامت و سرزنش را جایز نمی دانند تا چه رسد به زیاده روی در تنبیه بدنی که به طریق اولی جایز نخواهد بود. حتّی امیرمؤمنان(علیه السلام) یاد آور شده است که در صورت احساس پشیمانی، نباید شخص را به یاد اشتباه و گناهش انداخت و به تکرار و عذرخواهی واداشت. آن حضرت فرموده اند:

«تکرار نمودن عذرخواهی، به یادِ گناه انداختن است».(2) از همه مهم تر، این نکته است که اگر در مواردی به تنبیه نیاز شد، مؤدِّب باید موقعیت سنّی و توانایی جسمی و روانی کودک را مورد توجّه قرار دهد؛ زیرا، درجه ی تحمّل درد و مقاومت در کودکان یکسان نیست و کودکان خردسال ممکن است آسیب روانی پیدا کنند. علاوه آن که واکنش کودکان در برابر تنبیه بدنی، از جهات رشد یکسان نیست؛ به عنوان مثال، کودکان باهوش اگر تنبیه شوند، بیش از افراد کم هوش آسیب می بینند.(3) و در صورت آسیب دیدن کودک، تنبیه کننده ضامن خواهد بود و بایستی دیه بپردازد؛ همان گونه که در خلال مباحث مربوط به تنبیه بیان شد؛ و همه ی فقها بر این نظر اتّفاق دارند که تنبیه بدنی نباید موجب سرخ و یا کبود شدن بدن کودک شود؛ که در این صورت باید دیه پرداخته شود، حتّی اگر تنبیه کننده، پدر یا جدّ پدری کودک باشد.

بنابراین، به نظر می رسد والدین به جای تنبیه بدنی، تقبیح و نارضایتی خود را بدون این که به شخصیت فرزندشان حمله کرده باشند، نشان دهند؛ به آن ها فرصت دهند که اشتباه خود را جبران کنند؛ علاوه بر این که راه جبران خطا را نیز به بچه ها

ص:248

1- (1) . محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 74، صص 212 و 230؛ «الإفراط فی الملامة یشبّ نیران اللجاجة».
2- (2) . «إعادة الإعتذار تذکیر بالذنب»؛ علی بن محمّد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ ، ص 71؛ محمّد خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج 1، ص 374.
3- (3) . سید جواد حسنی، بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی، ص 59.

نشان دهند. و خلاصه آن که تا می توانند، کودکان خود را بدون تنبیه، تأدیب نمایند. چرا که تنبیه، برای تنبّه و بیداری است و بایستی کاملاً متناسب با شخص و عملی که از او سر زده است، انتخاب شود. چشم پوشی، اخم، روی ترش کردن، روی برگرداندن، ترک کردن، قهر کردن، به کنایه سخن گفتن، اشاره ی لفظی، تذکّر، سخن عادی، سخن تند و مانند این ها مراتبی است که به عنوان دارویی مؤثّر از جانب طبیبی حاذق و دلسوز - والدین و مربّیان - انتخاب می شود؛ و در صورتی که مرتبه ای لطیف تر نتیجه دهد، استفاده از مراتب شدیدتر به هیچ وجه جایز نیست.(1) جدای از تمام موارد فوق، همان طور که در خلال مباحث نیز بیان شد، روایاتی که دلالت بر جواز تنبیه بدنی کودک دارند و فقها بر اساس آن ها فتوا به جواز تنبیه بدنی داده اند، شاید با توجّه به جوّ آن زمان و این که عرف آن روزگار یگانه راه هدایت کودکان را تنبیه بدنی می دانست، و والدین و سرپرستان کودکان و از دیگر راهکارها برای تربیت فرزندان اطلاع نداشتند، از ائمّه(علیه السلام) صادر شده باشند. بر همین اساس، در روایات دیگری ممنوعیّت تنبیه بدنی را متذکّر می شدند؛ یا راهکار دیگری مثل قهر کردن را برای تربیت و تنبیه معرّفی می کردند و بیش از آن که به تنبیه بدنی اشاره داشته باشند، به اکرام، رفق، مدارا، مهربانی، عفو و... دستور می دادند. علاوه آن که، زدن و تنبیه بدنی آسان ترین وسیله ای است که همیشه در اختیار همه کس هست.

نتیجه آن که در این زمان و با توجّه به اجماع جهانی که توسط کارشناسان فنّ تربیت در مورد عدم استفاده از تنبیه بدنی برای کودکان در همه ی سطوح وجود دارد، می توان به عدم جواز تنبیه بدنی در دو سطح خانواده و مدرسه قائل شد. در مواردی هم که به عنوان مجازات کیفری برای کودکان وضع شده است، هرچند مؤیّداتی در این زمینه می توان یافت، باید به حسب موضوع و به طور خاصّ ، در جای خود بحث و بررسی گردند؛ و مجال آن در این رساله نیست.

ص:249

1- (1) . امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 476.

2. حکم حکومی

اگر از مطالب پیش گفته و ادلّه ی مطرح شده در آن، نتوان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه رسید، و بر فرض جواز تنبیه بدنی کودک، از راه دیگری می توان به ممنوعیّت اجرای آن در جامعه اسلامی رسید؛ و آن، طریقِ حکم حکومتی است. به این بیان که فقیه و حاکم شرع اسلامی می تواند از باب رعایت مصلحت جامعه و با توجّه به آثار سوئی که از تنبیه بدنی ناشی می شود، با حکم حکومی اجرای آن را ممنوع کند. هم چون برخی دیگر از احکام اوّلیه ی اسلامی نظیر رجم که بر اساس حکم ولی فقیه و حاکم اسلامی ممنوع اعلام شد، و هم اینک در جمهوری اسلامی ایران اجرا نمی شود.

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر و توضیح حکم حکومی می نویسد:

حکم حکومی تصمیم هایی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت زمان اتّخاذ می کند؛ و طبق آن ها مقرّراتی را وضع کرده و به اجرا در می آورد. مقرّرات مذکور لازم الاجرا بوده، مانند اصل شریعت. با این تفاوت که قوانین آسمانی غیر قابل تغییر و مقرّرات وضعی قابل تغییرند؛ و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آن ها را به وجود آورده است.(1) مرحوم امام خمینی نیز در این رابطه می نویسد:

حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی الله علیه و آله) است، یکی از احکام اولیه است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتّی نماز و روزه و حجّ است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند؛ و پول منزلش را به صاحبش ردّ کند... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند...(2)

ص:250

1- (1) . سید محمّدحسین طباطبایی، ولایت و زعامت، به نقل از: ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص 665.
2- (2) . صحیفه امام، ج 20، ص 452.

برخی دیگر به جای «حکم حکومی»، از اصطلاح «فتوای حکومی» استفاده کرده و نوشته اند:

«فقیه می تواند افزون براستنباطهایی که در مسائل فردی و خُرد دارد، در مسائل مربوط به حکومت و تا آنجا که معتقد است گستره شریعت است، به استنباط احکام، با تکیه بر ادلّه، قواعد شرعی و درک عقلی بپردازد. مصالح را در نظر بگیرد و با استمداد از کارشناسان یا حتّی واگذاری کار به آن ها - در صورتی که اندیشه فقهی او موافق این واگذاری باشد - و در مرحله کشف حکم و اجرای احکام مکشوف به اجتهاد بپردازد. باید توجّه داشت آنچه از این اجتهاد و تلاش محمود به دست می آید، «حکم الاهی» است اولی یا ثانوی، و چون سایر احکام الاهی که مجتهد استنباط می کند، نافذ است. چنان که خواسته باشیم نامی مناسب بر این استنباطها نهیم، «فتاوای حکومی» تعبیر مناسبی است. البته باید توجّه داشت که وصف «حکومی» برای این استنباطها و فتاوا به اعتبار تعلّق این فتواها به مسائل مربوط به حکومت و سیاست و نظام است، نه به اعتبار صدور آن از حاکم شرع. آنچه در کنار فتوای فقیه - اعمّ از فتوای حکومی و غیر حکومی - مطرح می شود، احکامی است که توسط حاکم شرع صادر می شود. در اینجا وابسته به اندیشه ای که فقیه دارد، گستره «حکم حاکم» نیز معین می شود. به عنوان مثال، چنان که معتقد به ولایت مطلقه باشیم و فقیهی مبسوط الید در رأس قدرت قرار داشته باشد، جدا از فتاوای حکومی که دارد - که نباید به اشتباه نام «حکم حکومی» بر آن نهاد و لوازم آن را مترتّب کرد - احکامی که ماهیت انشایی دارد و انجام و ترک آن، موافقت و مخالفت با حاکم به حساب می آید، نیز از او صادر می شود؛ در اینجا است که می توان احکام حاکم را بر این انشاءات و ابداعات مترتّب کرد.

چنان که خواسته باشیم افزون بر «حکم حاکم» از اصطلاح دیگری نیز بهره بریم، می توان از تعبیر «حکم حکومی» برای بخشی از احکام حاکم که متعلّق آن، مسائل مربوط به حکومت و نظام است، بهره بُرد؛ و این واژه را در مورد آن ها به کار گرفت».(1)

ص:251

1- (1) . ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، صص 689 و 690.

به هر حال، هر کدام از مبانی که در نظر گرفته شود، با توجّه به حصول مصلحت مکلّفان در ممنوعیّت تنبیه بدنی، به خصوص با توجّه به آثار زیان بار و جبران ناپذیر تنبیه بدنی در کودکان و حفظ نظام اسلامی، چه آن که جوّ حاکم بر جامعه ی بین الملل به سمت و سوی حذف همه ی انواع تنبیهات بدنی کودکان است، که اثرات قابل توجهی بر بر جامعه اسلامی خواهد داشت؛ و از سوی دیگر اجرای تنبیه بدنی کودکان در جامعه اسلامی سبب می گردد که چهره ای خشن از اسلام نمایان شود؛ و به عبارت دیگر، موجب وهن دین مبین اسلام خواهد بود. لذا، حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط می تواند تنبیه بدنی کودکان را به عنوان عملی ممنوع در جامعه اسلامی اعلام کند.

3. عموم «أوفوا بالعقود»

افزون بر مطالب پیش گفته، دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت های عضو پیمان نامه ی حقوق کودک است که در آن همه ی انواع و شکل های مجازات و تنبیهات بدنی، به صراحت ممنوع اعلام شده است؛ و هم چنین عضو میثاق حقوق مدنی وسیاسی است که در مادّه ی 7 آن به ممنوعیّت رفتارهای غیر انسانی و بی رحمانه تصریح شده، و در مادّه ی 24 نیز حمایت و حفاظت کودکان در خانواده و توسط دولت خواسته شده است. سؤال این است که آیا عضویت در این عهدنامه های بین المللی می تواند مانع اجرای مجازات بدنی در ایران شود؟؛ به خصوص که ایران در رابطه با موادّی که به این مسأله می پردازد، هیچ حقّ شرطی را قائل نشده است؛ چون شورای نگهبان در مواردی که به عنوان مخالفت با شرع نسبت به پیمان نامه ی حقوق کودک بیان می کند، در مورد ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان و موادّ مرتبط با آن اعتراضی نکرده است. و از این جا معلوم می شود که شورای نگهبان ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است.

پاسخ این سؤال مثبت است؛ چرا که عموم «أوفوا بالعقود»(1) شامل این مورد نیز

ص:252

1- (1) . مائده، 1.

می شود. علاوه بر این، مواردی نیز وجود دارد که پیامبر اکرم و یا ائمّه(علیه السلام) با کفّار و دیگران عهدنامه می بستند، و برخی از احکام مسلّم اسلامی را معلّق می ساختند؛ به گونه ای که در صلح امام حسن(علیه السلام) مسأله ی پیشوایی و رهبری جامعه اسلامی - زعامت اجرایی - کنار رفت؛ و حضرت، خلافت را به جهت مصالح مسلمین به معاویه واگذار کردند. و یا در پیمان صلح حدیبیه، رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) موافقت نمودند که به جای «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در بالای پیمان نامه «باسمک اللّهم» نوشته شود؛ و یا عنوان «رسول الله» از کنار اسم آن حضرت برداشته شود؛ و یا اگر کسی از مسلمین به سمت قریش بگریزد، قریش موظّف نیست که او را بازگرداند.(1) حال، این مسأله در موضوع مورد بحث ما نیز می تواند جاری شود. بدین صورت که همان گونه که پیامبر گرامی اسلام و ائمّه(علیه السلام) با در نظر گرفتن یک رشته مصالح عالی، پیمان نامه را امضا کردند و دست از برخی امور کشیدند، حاکم اسلامی و ولی فقیه نیز همین کار را کرده و با در نظر گرفتن مصلحت عمومی جامعه و این که دولت اسلامی عضو پیمان نامه ی حقوق کودک است که در آن تنبیه بدنی کودکان به عنوان عملی ممنوع شناخته شده است، مانع اجرای این مجازات در حکومت اسلامی شود.

مناسب است در اینجا دوباره به نامه ای که مرحوم امام خمینی به ریاست جمهور وقت نوشتند اشاره ای داشته باشیم. ایشان در این نامه بیان می کنند:

«... باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی الله علیه و آله) است؛ یکی از احکام اوّلیه اسلام است؛ و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتّی نماز و روزه و حجّ است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد،

ص:253

1- (1) . به نقل از: جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج 2، ص 183 به بعد.

یک جانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حجّ ، که از فرایض مهمّ الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.»(1) برخی دیگر از فقها نیز در پاسخ به این پرسش که «در حکومت دینی مورد نظر شما چنان چه معاهده ای بین المللی امضا و تصویب شود که مفاد برخی از مواد آن بر خلاف ظاهر برخی از احکام اسلامی باشد - به عنوان مثال معاهده ای امضا شود که در آن مجازات اعدام منع شده است - عمل به حکم شرعی مقدّم است یا پایبندی به مفاد معاهده ؟ در همین فرض، اگر چنین معاهده ای توسط حکومتی طاغوتی (غیر شرعی) امضا و تصویب شود و سپس حکومت دینی جایگزین آن حکومت گردد، چه حکمی دارد؟ آیا حکومت اسلامی باید مطابق قوانین بین المللی به آن معاهده پایبند باشد یا می تواند آن را (یا برخی از مواد آن را) نقض نماید؟ و اساساً آیا قاعده «نفی سبیل» بر اصل «لزوم وفای به عهود و عقود» حاکم یا وارد است یا خیر؟»، چنین مرقوم داشته اند:

«اصولاً یک حکومت دینی موظّف است حتّی المقدور احکام اسلامی را - که اکثریت مردم بر اساس عمل به آن ها با حاکمیت بیعت کرده اند - به اجرا در آورد؛ امّا اگر به خاطر شرایط خاص جهانی، عمل به بعضی احکام شریعت، مستلزم عوارض سوء و فوت مصالح مهم تری برای حاکمیت دینی یا مردم گردد، موقّتاً باید اجرای آن تا زمان رسیدن و بازسازی شرایط مناسب برای اجرا متوقّف شود.

در فرض سؤال، چنان چه باقی ماندن بر معاهدات بین المللی مورد اشاره برای کیان حاکمیت دینی و عدم انزوای جهانی آن لازم باشد، و خروج از آن از نظر قانون، مستلزم عوارض منفی سیاسی یا اقتصادی غیر قابل اغماض شود، با توجّه به رعایت مرجّحات باب تزاحم، اجرای بعضی احکام که منافات با هدف فوق دارد، موقتاً متوقف می گردد. و در فرض مذکور، بین این که قبل از

ص:254

1- (1) . صحیفه امام، ج 20، ص 452.

تشکیل حکومت دینی، حکومت طاغوتی در معاهدات بین المللی عضویت داشته است یا نه، فرقی وجود ندارد. از روایات دالّ بر این که حضرت امیر(علیه السلام) فرمود: هیچ حدّی را در سرزمین دشمن بر کسی اجرا نمی کنم، می توان برای اصل مسأله استفاده نمود. در بعضی از این روایات، عدم اجرای حدّ در سرزمین دشمن تعلیل شده است به این که ممکن است شخص مورد حدّ به دشمن ملحق شود.(1) از این تعلیل فهمیده می شود که اگر مصلحت اهمّی در بین باشد، باید اجرای حدّ را موقّتاً متوقّف نمود.

و به طور کلّی در تصویب معاهدات بین المللی، چنان چه آزادی اراده ی طرف های معاهده و مصالح عمومی لحاظ شده باشد، و در آن ها تقلّب، یا حیله، و یا در اصطلاح حقوق بین الملل یکی از عیوب رضا به کار نرفته باشد، معاهده برای اطراف آن الزام آور است و باید به مفاد آن عمل نمایند؛ و از آن جا که طرف های معاهده در التزام به آن دارای آزادی و اختیار بوده اند، التزام در برابر آن با قاعده نفی سبیل نیز منافاتی ندارد؛ زیرا، قاعده نفی سبیل تنها در مواردی بر عمومات یا اطلاقات ادلّه ی لزوم وفای به عهد و عقد تقدّم داشته و مخصّص یا مقید آن ها می باشد که نفس معاهده و قرارداد یا عمل به آن، سیطره ی غیر مسلمان بر مسلمان را به دنبال داشته باشد. و بر این اساس، اگر معاهده ای توسط حکومت غیر شرعی هم امضا یا تصویب شده و شروط فوق الذکر در آن رعایت شده باشد، باز مفاد آن الزام آور است. ولی نه به عنوان این که حکومت شرعی طرف معاهده و قرارداد بوده است؛ بلکه فقط به خاطر تحفّظ بر مصالح عمومی برتر که در هر صورت لازم المراعات است. و در حقیقت، در این فرض، حکومت صالح با امضای معاهده و قرارداد حکومت غیر شرعی خودش در مرحله ی بقا و استمرار، طرف معاهده و قرارداد می باشد.»(2) بنابراین، با این دیدگاه و مبنای فقهی، حاکم اسلامی می تواند از تنبیه بدنی کودکان در سطح جامعه اسلامی جلوگیری کند.

ص:255

1- (1) . نک: محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود.
2- (2) . حسین علی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، صص 45-47.

نتیجه ی بخش سوّم

در مجموع، با توجّه به مباحثی که در بخش سوم طرح گردید، می توان بیان کرد:

1) آن چه که در روایات و کلمات فقهای امامیّه بیان شده، جواز تأدیب کودکان توسّط برخی افراد، چون: حاکم، پدر و معلّم است. و تأدیب به این معناست که انسان شخص را به نیکی ها دعوت کرده، و از زشتی ها و پلیدی ها باز دارد. بنابراین، والدین حقّ دارند در راستای تربیت کودکان، آنان را تأدیب نمایند. و یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیله ی زدن کودک است. به همین دلیل، تنبیه بدنی کودکان به عنوان عملی که در راستای مصالح عالیه آنان، و برای بازداشتن شان از انجام کردارهای ناپسند و ناشایست، و هدایت آن ها به سمت و سوی اعمال نیک و پسندیده صورت می پذیرد، در فقه امامیه، به استناد روایات معصومان(علیه السلام) و ادلّه دیگر، جایز دانسته شده است. بنابراین، والدین می توانند فرزندانشان را در مواقعی که به مصلحت آنان است، تأدیب کنند.

2) هیچ گاه تنبیه بدنی به عنوان یک راهکار اوّلیه پیشنهاد نشده است؛ بلکه، فقها آن را دائر مدار مصلحت کرده اند. به این صورت که در ابتدا بایستی از دیگر روش های تأدیبی، مثل: تذکّر، موعظه، قهرکردن و... استفاده شود؛ و اگر هیچ یک از این راهکارها برای هدایت و تربیت کودک موفق نبود، مجاز هستند که از تنبیه بدنی استفاده کنند.

3) مجری تنبیه بدنی بایستی بداند که حقّ ندارد کودک را به بیش از مقداری که لازم است، بزند؛ و در اجرای تنبیه بدنی، توان جسمی کودک باید مدّ نظر قرار گیرد. علاوه آن که، زدن کودک نباید به صورتی باشد که موجب قرمزی و یا کبودی پوست بدن کودک شود؛ که در این صورت، شخص مجری ضامن بوده و به پرداخت دیه، و در صورت تلف کودک، به قصاص محکوم می شود.

4) بر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه، می توان با شیوه های استنباط

ص:256

فقهی که فقها بدان تمسّک می کنند، به ممنوعیّت اجرای تنبیه بدنی کودک در این زمان رسید. بدین صورت که حاکم اسلامی با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان جامعه، هم چنین عدم رعایت ضوابط اجرای تنبیه توسّط مجریان تنبیه، به ممنوعیّت آن در این زمان فتوا دهد و یا حکم کند. به خصوص، که جوّ حاکم بر جامعه ی بین الملل به سمت و سوی حذف همه ی انواع تنبیهات بدنی کودکان است. علاوه بر این، با توجّه به آن که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دولت های عضو پیمان نامه ی حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن ها، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان بیان شده، از راه تمسّک به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود»، می توان بیان داشت که بایستی از اجرای تنبیه بدنی کودکان ممنوعیّت به عمل آمده و به عنوان عملی غیر قانونی اعلام شود.

ص:257

نتیجه ی پایانی

در راستای پاسخ گویی به سؤال اصلی این تحقیق، در مورد این که آیا دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین المللی حقوق بشر در مورد تنبیه بدنی کودکان قابل تقریب و تعامل است ؟ مباحثی را به صورت زیر ارائه کردیم:

1. در مورد مفهوم کودک، بین دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیّه تفاوت است. در نظام بین المللی حقوق بشر مطابق مادّه ی 1 پیمان نامه حقوق کودک، منظور از کودک، هر انسان دارای کمتر از هجده سال است، لیکن در فقه امامیّه کودک به کسی گفته می شود که هنوز به سنّ بلوغ شرعی - دختران، نُه سال تمام قمری و پسران، پانزده سال تمام قمری - نرسیده باشد. امّا با توجّه به این که ذیل مادّه ی 1 پیمان نامه آمده است «مگر آن که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سنّ قانونی کمتر تعیین شده باشد»، کنوانسیون در عمل، دیدگاه فقه امامیّه را پذیراست.

2. اصطلاح تنبیه و مجازات بدنی و مفاهیم مرتبط با آن نظیر: مجازات تحقیرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی در هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشری تعریف نشده اند، ولی از رویه ی دولت ها و حقوق بشر بین الملل، می توان مصادیق و توصیفاتی را یافت که به روشن شدن مفهوم آن ها کمک نماید. و حتّی در برخی از اسناد به مصادیقی چون: سیلی زدن، شلاّق زدن، لگد زدن و... به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان و عملی غیرقانونی، اشاره شده است.

3. رویکرد نظام بین الملل حقوق بشر، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در سه حوزه ی سیستم کیفری، مدرسه (نهادهای آموزشی و تربیتی)، و خانواده است؛ علاوه بر آن، ضمن ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز نیز به این ممنوعیّت تصریح شده است. امروزه، ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر یک اصل مسلّم محسوب می گردد. این اصل هم بر مبنای قراردادی و معاهداتی، و هم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی قابل اثبات است.

ص:258

نکته ی مهمّ دیگر و شایان توجّه این که: ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی، مطلق بوده، و حقّ مصونیت از شکنجه در زمره ی حقوق غیر قابل انحراف (غیر قابل تعلیق) است؛ و با توجّه به وضعیّت فیزیکی و روحی کودکان که با بزرگسالان تفاوت داشته و ممکن است عملی برای یک بزرگسال شکنجه نباشد اما برای کودک شکنجه محسوب شود؛ در صورتی که عمل صورت گرفته از مصادیق شکنجه ی کودکان باشد، چنین چیزی را می توان به تنبیه بدنی کودکان سرایت داد، و ممنوعیّت آن را نیز از حقوق غیر قابل انحراف دانست.

لیکن، با توجّه به رویه دولت ها، مشاهده می شود که به رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط مجامع بین المللی برای از بین بردن و حذف تمامی انواع مجازات بدنی، هنوز، در عمل اجماعی جهانی بر این مطلب در سطح دولت ها نیست؛ و در بسیاری از دولت ها، تنبیه بدنی کودکان به طور مطلق ممنوع نشده است.

4. از دیدگاه فقه شیعی می توان چنین گفت: آن چه در روایات و کلمات فقهای امامیّه در مورد تنبیه بدنی کودکان بیان شده، با لفظ «تأدیب الصبی» آمده، و تأدیب به این معناست که انسان، کودک را به نیکی ها دعوت کرده و از زشتی ها و پلیدی ها باز دارد. با بررسی کلمات فقهای شیعه و ادلّه ی وارد در این بحث، معلوم می شود که در این دیدگاه، تنها برخی اشخاص چون حاکم، پدر و معلّم، می توانند کودکان را در راستای تربیتشان تأدیب کنند؛ که یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیله ی زدن کودک است. به همین دلیل، در فقه امامیه، به استناد روایات معصومان: و ادلّه دیگر، تنبیه بدنی کودکان، نه به صورت مطلق، بلکه به عنوان عملی در راستای مصالح عالیه آنان، و برای بازداشتن کودکان از انجام کردارهای ناپسند و ناشایست و هدایتشان به سمت و سوی اعمال نیک و پسندیده، جایز دانسته شده است.

5. هیچ گاه تنبیه بدنی به عنوان یک راهکار اوّلیه پیشنهاد نشده است؛ بلکه، در ابتدا بایستی از دیگر روش های تأدیبی، مثل: تذکّر، موعظه، قهر و... استفاده شود؛ و اگر هیچ یک از این راهکارها برای هدایت و تربیت کودک موفق نبود، حاکم، پدر و معلّم مجاز هستند که از تنبیه بدنی با شرایط فوق استفاده کنند.

ص:259

6. مجری تنبیه بدنی بایستی بداند که حقّ ندارد کودک را به بیش از مقدار لازم بزند؛ و در اجرای تنبیه بدنی، توان جسمی و تاب روانی کودک و نیز آثار و پیامدهای تنبیه باید مدّ نظر قرار گیرد. علاوه آن که، زدن کودک نباید به صورتی باشد که موجب قرمزی و یا کبودی پوست بدن کودک شود؛ که در این صورت، شخص مجری ضامن بوده و به پرداخت دیه، و در صورت تلف کودک، به قصاص محکوم می شود.

7. بر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه، می توان با شیوه های استنباط فقهی که فقها بدان تمسّک می کنند، به ممنوعیّت اجرای تنبیه بدنی کودک در زمان حاضر نظر داد. به این صورت که حاکم اسلامی با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان، و هم چنین عدم رعایت ضوابط اجرای تنبیه توسّط مجریان، در اغلب موارد، به ممنوعیّت آن در این زمان حکم کند و یا فقیه و مجتهد به ممنوعیّت آن فتوا دهد. به خصوص، که جوّ حاکم بر جامعه ی بین الملل به سمت و سوی حذف همه ی انواع تنبیهات بدنی کودکان بوده، و تلقّی عقلا از آن، به عنوان رفتاری ظالمانه و شکنجه است.

علاوه بر این، با توجّه به آن که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دولت های عضو پیمان نامه ی حقوق کودک است و در آن، به صراحت، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان بیان شده است، - هرچند که دولت ایران با حقّ شرط کلّی به آن ملحق شده است، امّا شورای نگهبان به عنوان نهادی که عهده دار بررسی قوانین در راستای شریعت و قانون اساسی است، مواردی را که به عنوان مخالفت با شرع بیان کرده است، غیر از موادّی است که به ممنوعیّت تنبیه بدنی اشاره دارد؛ بنابراین، معلوم می شود که شورای نگهبان ممنوعیّت مطلق تنبیه بدنی کودکان را پذیرفته است. - و هم چنین، با توجّه به این که دولت ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و در این میثاق، در مادّه ی 7 به صراحت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های غیرانسانی، تحقیرآمیز و بی رحمانه ممنوع اعلام شده و در مادّه ی 24 نیز بیان شده که کودکان حقّ دارند

ص:260

از اقدامات حفاظتی و حمایتی خانواده و دولت برخوردار شوند، از راه تمسّک به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود»، می توان بیان داشت که بایستی از اجرای تنبیه بدنی کودکان ممنوعیّت به عمل آمده و در جامعه، به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.

پس از طرح این مطالب، آن چه که به عنوان نتیجه ی پایانی تحقیق حاضر، می توان بیان داشت، این است که: رویکرد نظام بین الملل حقوق بشر در قبال تنبیه بدنی کودکان، یک رویکرد حذفی است؛ و با اتکا بر حقوق بنیادینی، چون: کرامت انسانی، تمامیّت جسمانی و رعایت مصالح عالی کودک، به ممنوعیّت همه ی اشکال گوناگون تنبیه بدنی حکم شده، و بر این عقیده اند که تنبیه بدنی کودکان یکی از مصادیق رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی است. امروزه نیز مسأله ی «اروپای بدون خشونت و تنبیه بدنی» به شعاری در همه ی کشورهای اروپایی تبدیل شده است.

از دیگر سو، عقیده ی فقهای بزرگ شیعه - با تکیه بر متون روایی و دینی - بر جواز اصل تنبیه بدنی کودکان در راستای مصالح عالیه اطفال و به جهت بازداشتن آن ها از ارتکاب اعمال ناشایست و در شرایط خاص می باشد. لیکن این بدان معنا نیست که این دو نظام، دو رویکرد متضادّ دارند و به هیچ عنوان قابل جمع نیستند. بلکه همان گونه که بیان شد، راهکارهایی - با تکیه بر شیوه های استنباط فقهی - وجود دارند که به وسیله ی آن ها می توان حدّاکثر تقریب را بین این دو نظام ایجاد نمود. به عنوان مثال، حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوئی که در عمل برای تنبیه بدنی وجود دارد، به ممنوعیّت اجرای تنبیه بدنی در جامعه ی اسلامی فتوا داده، و یا حکم کند. علاوه آن که، اصل جواز تنبیه بدنی در راستای حفظ مصالح عالیه کودکان است و به گفته ی مرحوم صاحب جواهر، تنبیه دائر مدار مصلحت است. بنابراین، اگر به این نتیجه رسیدیم که تنبیه بدنی در این زمان، بر خلاف مصلحت کودکان است - هم چنان که اکثر کارشناسان و صاحب نظران علوم تربیتی می گویند -

ص:261

می توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان حکم نمود.

به هر حال، به نظر ما، راه تعامل و نزدیکی بین دو دیدگاه باز بوده، و می توان بر پایه ی معیارهای مشترک، به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در هر دو نظام دست یافت. و بر این اساس، قوانین مربوط به اصلاح وتربیت کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران را اصلاح، و یا تدوین نمود.

ص:262

فهرست منابع و مآخذ

الف) کتاب ها و مقالات فارسی و عربی

- قرآن کریم.

- نهج البلاغه، تحقیق و شرح: شیخ محمّد عبده، قم، دارالذخائر، 1412 ق، چاپ اول.

- نهج البلاغه، تصحیح: صبحی صالح، قم، انتشارات دارالهجرة، بی تا.

- صحیفه سجادیه، تهران، انتشارات اسوه، 1371 ش.

1. ابراهیمی، محمّد، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مجازات های بدنی اسلامی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1385 ش.

2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیة، 1378 ق.

3. ابن اثیر، مجد الدین، النهایة، بیروت، دار الفکر، بی تا.

4. ابن بابویه قمی، محمّد (شیخ صدوق)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی(علیه السلام)، 1415 ق.

5. -، خصال، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1416 ق.

6. -، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1404 ق، چاپ سوم.

7. ابن حمزه طوسی، الوسیلة، قم، مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی، 1408 ق.

8. ابن زهره حلبی، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق(علیه السلام)، 1417 ق.

9. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404 ق.

ص:263

10. ابن فهد حلّی، احمد بن محمّد، عدّة الداعی، قم، مکتبه وجدانی، بی تا.

11. ابن منظور، محمّد، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1416 ق.

12. ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهی، لغة واصطلاحاً، دمشق، دارالفکر، 1988 م.

13. اردبیلی، احمد (محقّق اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق.

14. -، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، المکتبة المرتضویة، بی تا.

15. اصفهانی، محمّد بن حسن (فاضل هندی)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق.

16. -، کشف اللثام، قم، منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1405 ق.

17. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1376 ش.

18. انصاری، قدرت الله و همکاران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385 ش.

19. -، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها، قم، مرکز فقه الأئمّة الأطهار(علیه السلام)، 1426 ق.

20. انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، انتشارات دارالحکمة، بی تا.

21. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381 ش.

22. ایروانیان، امیر، کودک آزاری: از علّت شناسی تا پاسخ دهی، سایر مؤلّفین: مهدی سیّدزاده ثانی، متولی زاده نایینی، بهروز جوانمرد، محسن مالجو، تهران، انتشارات خرسندی، 1389 ش.

23. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا.

24. بحرالعلوم طباطبایی، سید محمّد مهدی، الفوائد الرجالیة، تحقیق و تعلیق: محمّد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ اول، 1363 ش.

25. بایرتز، کورت، «ایده کرامت انسان: مسائل و تناقض ها»، مترجم: شهین اعوانی، قابل دسترس در: http://www.irip.ir//sec/p.aspx?lang Fa

26. تبریزی، میرزا جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، 1415 ق.

27. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1407 ق.

ص:264

28. توحیدی، محمّدعلی، مصباح الفقاهة، تقریرات درس فقه آیت الله سید ابوالقاسم خویی، قم، مؤسسه انصاریان، 1417 ق.

29. جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408 ق.

30. جزری، ابن اثیر، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، تهران، انتشارات اسماعیلیان، بی تا.

31. جصّاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، دارالکتاب العربی، 1417 ق.

32. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، 1343 ش.

33. -، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378 ش.

34. الحافی، باسل محمود، فقه الطفولة، أحکام النفس، دراسة مقارنة، بیروت، دار النوادر، الطبعة الاولی، 1429 ق.

35. حجّتی، سید محمّد باقر، «شرایط و کارآیی تنبیه در تربیت کودک و نوجوان»، مجله حوزه و دانشگاه، مهر 1383.

36. حرّ عاملی، محمّد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تهران، مکتبة الاسلامیة، 1288 ق.

37. حرّانی، حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

38. حسنی، سیدجواد، «بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی»، مجله معرفت، شماره 33.

39. حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

40. حسینی واسطی زبیدی، محمّد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار مکتبة الحیاة، بی تا.

41. حسینی زاده، سید علی، «تنبیه از دیدگاه اسلامی»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 14 و 15.

42. -، سیره تربیتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیه السلام)، جلد اول: تربیت فرزند، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386 ش.

43. حلبی، ابو صلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة الامام امیر المؤمنین علیه السلام العامة، 1403 ق.

44. حلّی، ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1411 ق.

45. حلّی، احمد بن محمّد، المهذّب البارع، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1407 ق.

46. حلّی، جعفر بن حسن (محقّق حلّی)، المختصر النافع، بیروت، دارالاضواء، 1405 ق.

47. -، شرائع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، 1409 ق.

ص:265

48. حلّی، حسن بن یوسف (علاّمه حلّی)، إرشاد الأذهان، تحقیق: شیخ فارس حسّون، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1410 ق، چاپ اول.

49. -، تحریر الاحکام الشرعیة، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق(علیه السلام)، 1422 ق.

50. -، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1414 ق، چاپ اول.

51. -، خلاصة الاقوال، تحقیق: جواد قیومی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق، چاپ اول.

52. -، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1419 ق، چاپ اول.

53. -، مختلف الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1419 ق، چاپ اول.

54. خلیلیان، سید خلیل، با دنیای کودک آشنا شویم، تهران، نشر آفاق، 1401 ق.

55. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، 1364 ش.

56. خوانساری، محمّد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، تصحیح و تعلیق: میرجلال الدین حسینی ارموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360 ش.

57. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، العلمیة، 1396 ق.

58. -، معجم رجال الحدیث، قم، مدینة العلم، 1413 ق.

59. دشتی، محمّد، مسئولیت تربیت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364 ش.

60. دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی، تهران، انتشارات دریا، 1385 ش.

61. -، سیره نبوی (منطق عملی)، دفتر چهارم: سیره خانوادگی، تهران، انتشارات دریا، 1386 ش.

62. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر الکتاب، 1404 ق.

63. راوندی، قطب الدین سعید بن هبة الله، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، قم، کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی، 1405 ق.

64. رهایی، سعید، اصل عالی ترین منافع کودکان در حقوق بین الملل و فقه امامیه، ارائه شده در سومین همایش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفید.

ص:266

65. ری شهری، محمّد، میزان الحکمة، تهران، دارالحدیث، 1422 ق، چاپ اول.

66. زینالی، حمزه، «نوآوری های قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش های فراروی آن»، مجله رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره 7.

67. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، بوستان کتاب، 1385 ش.

68. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، قم، دفتر آیت الله سبزواری، 1413 ق.

69. سبزواری، محمّد باقر، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1423 ق.

70. سیوری حلّی، جمال الدین مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق.

71. شایگان، سید علی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، 1375 ش.

72. شکوهی یکتا، محسن، تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی و روش ها)، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران، 1367 ش.

73. -، روش های تربیت اسلامی، تهران، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی، 1365 ش.

74. شیخ الاسلام، سیدجعفر، پرورش کودک از نظر اسلام، تهران، انتشارات امیری، 1364 ش.

75. صدر، سید محمّد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، 1420 ق.

76. صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، تهران، سمت، 1377 ش.

77. صفی پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الإرب فی لغة العرب، بی جا، کتابخانه سنایی، بی تا (چاپ سنگی).

78. طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک عروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1398 ق.

79. طباطبایی یزدی، سید محمّدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1423 ق، چاپ اول.

80. -، حاشیة المکاسب، قم، مؤسسه دار العلم، 1378 ق.

81. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، بیروت، دار الهادی، 1412 ق.

82. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372 ش.

83. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، قم، مؤسسه البعثة، 1414 ق.

ص:267

84. طوسی، محمّد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، بی تا.

85. -، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة اعلمی للمطبوعات، بی تا.

86. -، الفهرست، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1471 ق.

87. -، المبسوط ، تهران، المکتبة المرتضویة، 1378 ق.

88. -، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1411 ق.

89. -، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، بیروت، دار الکتاب العربی، 1390 ق.

90. -، تهذیب الاحکام، تحقیق: سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش، چاپ چهارم.

91. -، رجال الطوسی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415 ق.

92. عابد خراسانی، محمودرضا، درآمدی بر حقوق کودک، تهران، نشر میزان، 1389 ق.

93. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، 1413 ق.

94. -، منیة المرید فی آداب المفید والمستفید، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق.

95. عاملی، سید محمّد، نهایة المرام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413 ق، چاپ اول.

96. عاملی، محمّد بن مکّی (شهید اول)، الدروس الشرعیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا.

97. -، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید، 1399 ق.

98. عبادی، شیرین، حقوق کودک، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان ایران، تهران، انتشارات کانون، 1375 ش، چاپ چهارم.

99. عطاران، محمد، آراء مربّیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366 ش.

100. عبده، محمّد و محمّد رشید رضا، تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، تصحیح و تعلیق: سمیر مصطفی رباب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1423 ق.

101. عطاران، محمّد، آراء مربیان بزرگ درباره تربیت، تهران، نشر مدرسه، 1373 ش.

102. عکبری، محمّد بن محمّد بن نعمان (شیخ مفید)، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1410 ق.

103. غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن غضائری، تحقیق: سیدمحمّدرضا جلالی، قم، دارالحدیث، 1380 ش، چاپ اول.

ص:268

104. فاضل لنکرانی، محمّد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحدود، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(علیه السلام)، 1422 ق.

105. -، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب النکاح، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(علیه السلام)، 1421 ق.

106. -، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحجر، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(علیه السلام)، 1425 ق.

107. -، جامع المسائل، قم، امیرالعلم، بی تا.

108. فراهیدی، خلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، تهران، انتشارات اسوه، 1414 ق، چاپ اول.

109. فرقانی، منصور، مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، 1379 ش.

110. فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو، 1379 ش.

111. فیروزآبادی، محمّد بن یعقوب، قاموس المحیط ، بیروت، دار الجیل، بی تا.

112. فیض کاشانی، محسن، المحجة البیضاء، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1362 ش.

113. فیومی، احمد بن محمّد، مصباح المنیر، قم، مؤسسه دارالهجره، 1405 ق.

114. قائمی امیری، علی، خانواده و تربیت کودکان، تهران، انتشارات امیری، 1363 ش.

115. قاری سید فاطمی، سید محمّد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1382 ش.

116. -، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، تهران، شهر دانش، 1388 ش.

117. قراچورلو، رزا، «حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قابل دسترس در: http://ghavamin.mihanblog.com/Post-.aspx.

118. قربان نیا، ناصر، «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری»، فقه و حقوق، سال سوم، شماره 12، 1386 ش.

119. قرطبی، ابو عبدالله، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، البنایة المرکزیة، 1407 ق.

120. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، 1372 ش، چاپ سوم.

121. کاسسه، آنتونیو، حکومت های غیرانسانی (نقض حقوق بشر در اروپای امروز)، ترجمه: کیا طباطبایی، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، 1377 ش، چاپ اول.

ص:269

122. کانت، امانوئل، فلسفه فضیلت، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار، 1380 ش.

123. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البیت، 1408 ق.

124. کریمی جهرمی، علی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود (تقریرات درس فقه آیت الله گلپایگانی)، قم، دار القرآن الکریم، 1412 ق.

125. کلینی، محمّد بن یعقوب، الکافی، اصفهان، مکتبه امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، 1362 ش.

126. -، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1367 ش.

127. کیتیچایساری، کریانگساک، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه: حسین آقایی جنّت مکان، تهران، انتشارات دانشور، 1382 ش، چاپ اول.

128. گیچ، نیت. ال. و سی. برلاینر، دیوید، روانشناسی تربیتی، ترجمه: غلامرضا خوی نژاد و همکاران، مشهد، نشر پاژ، 1374 ش.

129. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ ، تحقیق: حسن حسینی بیرجندی، تهران، دار الحدیث، 1376 ش.

130. مجلسی، محمّد باقر، بحار الانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403 ق، چاپ سوم.

131. متّقی هندی، علاء الدین بن حسام الدین، کنز العمّال فی أحادیث الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409 ق.

132. مدنی قهفرخی، سعید، کودک آزاری در ایران، تهران، نشر اکنون، 1383 ش.

133. مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، مؤسسه فقه الشیعة، 1413 ق.

134. مروّجی طبسی، محمّد جواد، حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت:، قم، بوستان کتاب قم، 1383 ش.

135. مصفّا، نسرین، و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383 ش، چاپ اول.

136. معروف حسنی، هاشم، دراسات فی الحدیث و المحدّثین، بیروت، دار التعارف، 1398 ق، چاپ دوم.

137. مقدادی، محمّد مهدی، «تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت»، مجله حقوق بشر، دانشگاه مفید، شماره 4.

138. ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلّحانه داخلی، تهران، نشرمیزان، 1384 ش، چاپ اول.

ص:270

139. منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ق.

140. -، حکومت دینی و حقوق انسان، قم، ارغوان دانش، 1387 ش.

141. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، 1428 ق، چاپ دوم.

142. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، قم، دارالکتب العلمیه، 1389 ق.

143. موسوی خمینی، سید روح الله (امام خمینی)، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی(س)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1378 ش، چاپ اوّل.

144. -، تحریر الوسیلة، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1417 ق.

145. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف اشرف، مطبعة الآداب، 1976 م.

146. مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1383 ش.

147. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1418 ق، چاپ ششم.

148. نجفی، محمّدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.

149. نوبهار، رحیم، «دین و کرامت انسانی»، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384 ش، چاپ اول.

150. نوری، حسین، مستدرک وسائل الشیعة، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1408 ق.

151. نوری، سید مسعود، رهبران مذهبی و مقابله با خشونت علیه کودکان (رویکردی اسلامی)، تهران، یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، 1387 ش.

152. هیثمی، نورالدین علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408 ق.

153. یوسفی، حسن بن ابیطالب (فاضل آبی)، کشف الرموز، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

ص:271

منابع انگلیسی

Books and Articles

- African Charter on the Rights and welfare of the Child; OAUDOC.CAB/LEG/./ ()

- Bitensky, Susan H., Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation, Transnational Publishers, United State, .

- Burgers, J. Herman, and Hans Danelius, The United Nations Convention Against Torture: A Handbook on the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers, .

- Cassese, Antonio, International Criminal Law, First Published, Oxford University Press, New York, .

- Charlesworth, Hilary, and Christine Chinkin, The Gender of Jus Cogens, in International Human Rights in Context: Law, Politics, and Morals, Human Rights Quarterly, Vol. , .

- Conde, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Second Edition, United states, .

- Doll-Yogerst, Donna, Parenting the Preschooler, available at: www.uwex.edu/ces/ cty/oconto/family.html.

- D. Archard, Children, Rights and Childhood, Routledge, London, .

- Evans, Malcolm D., and Rachel Murray, The African Charter on Human and peoples' Rights (The System in practice, -), First published, Cambridge University press, .

- Harris, David J., and Stephen Livingstone, The Inter-American System of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, .

ص:272

- International Save the Children Alliance, Position on Corporal Punishment, April . available at7 www.savethechildren.net/alliance/resources/corporal_ punish.pdf.

- Ireland V. U.K., Series A, No, .., (- ) EHRR , Para..

- Jayawichrama, Nihal, The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Jurisprudence), First published, Cambridge University press, .

- Malcolm D. Evans and Rod Morgan, Preventing Torture, First Published, Clarendon Press, Oxford, .

- Newell, Peter, and Rachel Hodgkin, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, unicef, fully revised edition, .

- Nigel S. Rodly, The Treatment of Prisoners under International Law, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, .

- Ovey, Clare, and Robin White, The European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Oxford University Press, New York, .

- Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Second Edition of First Published, Oxford University Press, New York, .

- Reid, Karen, A Practitioners Guide To The European Convention On Human Rights, Second Edition, Sweet and Maxwell, London, .

- Rodley, Nigel S., Foreword to Childhood Abused: Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, Dartmouth Publishing Co Ltd., .

- Smith, Rhona K.M., Textbook on International Human Rights, First Published, Oxford University Press, .

- Soneson, Ulrika, Ending Corporal Punishment of Children in Swaziland, Save the Children Sweden, Regional office for Southern Africa, ; available at: http://www.rb.se.

- Walker, David M., The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, New York, Oxford University Press, .

Documents and Cases

- A v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. ().

- A/Res. (XIV), November .

- American Convention on Human Rights, ; OEA/Ser.L./V/II. Doc. Rev..

- American Convention on Human Rights, adopted at San Jos

, Costa Rica, November ; O.A.S. Treaty Series No. , U.N.T.S. ; entered into force July ; available at: http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b -.html. - Aydin v. Turkey, Judgment of Sept. . Reports of Judgment and Decisions, - V.I.P.; available at: www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

- Body of Principles for the Protection of All Persons Under any form of Detention or Imprisonment, ; U.N. Doc. A/RES// ().

- CAT A//, S.; CAT A//, S. .

- CAT/C/SR. , S..

- CAT/C/SR. , S. .

ص:273

- CAT/C/SR. , S.; CAT/C/SR. , S., and .

- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//.

- Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment , adopted Dec. , ; G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. , at ; U.N. Doc. A//.

- Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ; U.N.T.S ().

- Declaration on the Protection of All Person from being subjected to Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A/(XXX), December .

- Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//Res/XXX, December .

- Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, ; U.N. Doc. A// ().

- ECHR, Case of Campbell and Cosans, Publications of the European Court of Human Rights, series A: Judgments and Decisions, vol. , .

- ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , .

- ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , .

- ECHR, Ensslin, Baader and Raspe v. FRG, Nos /, D available at: www.ohchr.org/english/bodies/hrc/ index.htm-Human Rights Committee.

- European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted at: Nov. , ; U.N.T.S. ; available at: http://conventions.coe.int/ Treaty/en/Treaties/Html/.htm.

ص:274

- European Social Charter (Revised), May , , I.L.M. ; ETS No.; available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm.

- European Social Charter, Oct. , , U.N.T.S. ; ETS No.; available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm.

- General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (); U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. , ).

- General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (), para. ; U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. ,).

- Gilboa v. Uruguay, Communication No. /, Report of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//.

- Grille Motta v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//.

- ICTY, Judgement, The Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic also known as "pavo", Hazim Delalic, Esad landzo also known as "zenga", IT-T.

- Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, ; Adopted By the th regular session of the General Assembly of the Organization of American State, Cartagena de indias, Colombia, December , Entered into force February , .

- International Covenant on Civil and Political Rights, G.A.R. A (XXI), December ; U.N. Doc. A/ ().

- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Opened for Signature Dec. , ; G.A. Res. A(XXI), Annex, U.N. GAOR, st Sess., Supp. No., at ; U.N. Doc. A/.

- Ireland v. U.K., Series A, No., .., (-), EHRR .

- Kudla v. Poland, No./, .., (), EHRR .

- Muteba v. Zaire, Communication No./, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC.A//.

- OAU Doc. CAB/ LEG// Rev..

- OEA/Ser.L.V/II. , Doc./ Rev..

- Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Puminshment, ; U.N. Doc. A/Res// ().

- Principles of Medical Ethics Relevant to The Role of Health Personnel Particularly Physicians, In

ص:275

The Protection of Prisoners and Derainees Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A/RES// ().

- Report of the Committee against Torture General Assembly Official Records of the Fiftieth Session Supplement No. (A//), para. -.

- Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Question of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, para.; U.N. Doc. A// ().

- Report of the U.N. Committee on the Rights of the Child on the Seventh Session, U.N. Doc. CRC/C/, Annex IV, (Nov. ).

- Rome Statute of the International Criminal Court, ; Adopted By the United Nations Diplomatic Conference of Plenipot entiaries on the Establishment of an International Criminal Court on July .

- Setelich v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//. www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

- Sharon Detrick, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child, The Hague, Martinus Nijhoff, .

- Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ; U.N. Doc. E/ ().

- Summary Records of Meeting on Draft International Declaration of Human Rights, U.N. GAOR d Comm., d Sess., th mtg. p. -; U.N. Doc. E/ ().

- The Inter-American Commission on Human Rights, Case , Peru, , Inter-American Yearbook on Human Rights, .

- Tyrer V. United Kingdom, European Court, Application No. /, Strasbourg, April .

- U.N. Committee on the Rights of Child, General Comment on Corporal Punishment, Released nd June. .

- U.N. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. , CRC/C/GC/, March. .

- U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov., , G.A.Res. /.

- U.N. Doc. CCPR/C//Add. ().

- U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

- U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

- U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

ص:276

- U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

- U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

- U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

- U.N. Doc, CRC/C//Add. ().

- U.N. Doc. CRC/C/ ().

- U.N. Doc. CRC/C/l/Add. ().

- U.N. Doc. E.CN.//.

- U.N. Doc. E/C.//Add. ().

- U.N. Doc. E/C.// ().

- U.N. Doc. E/C./l/Add. ().

- U.N. Doc. E/CN.//A.

- U.N. Doc. E/CN.//.

- U.N. GAOR, d mtg.

- U.N. GAOR, th Sess., Supp. No.(A//); U.N. Doc. A/RES// ().

- U.N. Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. A; U.N. Doc. A// ().

- U.N. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess, Supp. No. ; U.N. Doc. A// ().

- United Nations Rules for the protection of Juveniles Deprived of their liberty, ; U.N. Doc. A/RES// ().

- Universal Declaration Of Human Rights, G.A. Res. A(III); U.N. GAOR, d Sess., pt. I; U.N. Doc. A/ at J ().

- Warwick v. United Kingdom, App. No. /, Eur. Cornm'n H.R. Dec. Rep. , , ().

- Y v. United Kingdom, App. No. /, Eur. H.R. Rep. (ser. A), ().

ص:277

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109