ص :2

تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی

محمد مهدی کریمی نیا

ص :3

ص :4

فهرست مطالب

ص :5

فهرست مطالب

ص :6

فهرست مطالب

ص :7

فهرست مطالب

ص :8

فهرست مطالب

ص :9

فهرست مطالب

ص :10

فهرست مطالب

ص :11

فهرست مطالب

ص :12

فهرست مطالب

ص :13

فهرست مطالب

ص :14

فهرست مطالب

ص :15

فهرست مطالب

ص :16

فهرست مطالب

ص :17

ص :18

محمدمهدی کریمی نیا است. ایشان به عنوان دانش پژوه این مرکز، سالیانی در دوره های اجتهادی و تخصصی حضوری موفق داشته اند و هم اکنون به عنوان «مدیر گروه پژوهشی فقه پزشکی» به پژوهش و سامان بخشی تحقیقات این واحد اهتمام دارند.

باید اذعان نمود که مسأله تغییر جنسیت به عنوان یک پدیده نوظهور پزشکی پرسش های فراوانی در پی داشته است، چه با پیشرفت دانش پزشکی و تکنولوژی جراحی این امکان فراهم آمده که جنسیت افراد از مؤنث به مذکر و برعکس تغییر یابد و این امر نه تنها در مورد بیمارانی چون هرمافرودیسم (دوجنسی ها) صورت می گیرد، بلکه درمورد افراد سالم نیز قابل انجام گردیده است. از این رو، جواز این اقدام و تأثیر آن در روابط میان زوجین از نظر بقای ازدواج، نفقه، مهریه، ولایت، ارث و... و نیز در روابط با فرزندان جای مطالعه و تحقیق بسیار دارد.

محقق محترم جناب آقای محمدمهدی کریمی نیا با همت والا و کوشش مجدانه این رسالت علمی را دریافته و اثری را آفریده اند که جای بسی تقدیر و سپاس دارد. موضوع شناسی دقیق ومطالعه ابعاد تغییر جنسیت، بررسی اقسام آن و پرداختن به مسائلی چون اختلال هویت جنسی و علت شناسی این پدیده، بررسی فقهی مسأله خنثی، تبیین دیدگاه حقوقی ایران و سایر کشورها، بیان تفصیلی مبانی فقهی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت و نقد و تحلیل ادله و همچنین مطالعه کامل آثار تغییر جنسیت در روابط زوجین و اولاد و در نهایت جمع بندی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب از ویژگی های قابل ذکر این اثر است.

معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار: ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نویسنده محترم، از اندیشمندان دیگری که در سامان یافتن کتاب حاضر نقش داشته اند، از جمله: آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(قدس سره)، آیت الله مهدی هادوی تهرانی و حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید علی علوی قزوینی (ارزیاب علمی) قدردانی می کند و امید آن دارد که این اثر مورد استقبال و استفاده دانشوران، فقه پژوهان و جامعه علمی و پزشکی کشور قرار گیرد.

محمد مهدی مقدادی - معاون پژوهشی

ص:20

تغییر جنسیت و آقای حسین زمانی، تکنیسین اتاق عمل بود. این دوستی و آشنایی باعث شد که پروفسور میرجلالی برای دیدن بیماران دو جنسی و تراجنسیتی (ترانس سکشوالیسم)(1) از این جانب دعوت به عمل آورد.

از این بعد، مطالعه و تحقیق من، تنها جنبۀ نظری و تئوری نداشت، بلکه به مطب پزشک نامبرده رفتم و از نزدیک با بیماران آشنا شدم و با تعدادی از آنان مصاحبه و گفت وگو کردم و اطلاعات بیش تری رابه دست آوردم.

در نهایت به فکر افتادم که بحث «تغییر جنسیت» را به عنوان موضوع پایان نامۀ سطح 4 (دکتری) به واحد مدارج علمی مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم پیشنهاد دهم. این کار انجام شد، که مورد موافقت واحد مربوطه قرار گرفت. پس از چندی این اثر علمی مورد توجه ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار:، آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی(قدس سره) قرار گرفت. به دستور ایشان، این کتاب در گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار: مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و برای چاپ آماده گردید.

برخورد لازم می بینم از بذل توجه و پی گیری ایشان و نیز آیت الله مهدی هادوی تهرانی(استاد راهنما)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی (ارزیاب کتاب)، دکتر محمد مهدی مقدادی (معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار:) و آقای مهدی پاشازاده (تایپیست) تشکر کنم.

برخوانندگان عزیز پوشیده نیست که نوشتار حاضر، کتاب فتوا یا رسالۀ عملیه نیست و افراد می بایستی برای کسب تکالیف شرعیۀ خویش به رسالۀ عملیۀ مرجع تقلید اعلم مراجعه فرمایند. از آن جایی که این تألیف، یک کتاب استدلالی و تحلیلی بوده، تلاش شده تا اقوال و نظرات همۀ فقها و حقوقدانان، از نقطه نظر علمی مورد بررسی و ارزیابی منصفانه قرار گیرد. بنابراین، ذکر اسامی آن بزرگواران به منزلۀ تأیید همۀ دیدگاه هاو نظرات علمی، اجتماعی و سیاسی آنان نیست.

همچنین در تدوین این اثر علمی از همکاری و مساعدت علمی عده ای از عزیزان

ص:22

بهره مند بودم که لازم می بینم از افراد ذیل نیز تقدیر و تشکر کنم:

پروفسور بهرام میر جلالی (جراح تغییر جنسیت)، دکتر مهدی صابری (روان پزشک)، دکتر فریدون مهرابی (متخصص روان پزشکی)، دکتر علی رضا کاهانی (متخصص پزشکی قانونی)، دکتر محمدرضا محمدی (روانشناس)، فرشید تقی زاده (محقق)، محمدجواد شمس علی (مترجم)، خانم مریم مُلک آرا، دکتر فریدون یموت پور (متخصص جراحی عمومی و دستیار جراح تغییر جنسیت)، آقای حسین زمانی (تکنسین اتاق عمل و سرپرست بخش GRS و خانم ها گل بانو و یاس بانو میرجلالی (مدیریت کلینیک GRS.

در پایان از زحمات همسر و فرزندانم (موسی و علی رضا) که در طول نگارش این کتاب مرا یاری نمودند سپاسگزاری می کنم.

پیشاپیش از همۀ صاحب نظران و اندیشمندانی که با بیان نظرات اصلاحی خویش، به رفع نواقص و اشتباهات این کتاب کمک می کنند تقدیر می نمایم.

پاداش معنوی این کتاب را به روح مادر عزیزم مرحومه فاطمه حججی و نیز برادر شهیدم علی نقی کریمی نیا تقدیم می دارم. امید است این اثر ناچیز مقبول ایزد منّان و حضرت امام مهدی (ارواحنا فداه) قرار گرفته و زمینه ای برای پژوهش های بیش تر باشد.

وما توفیقی الّا بِالله، علیه توکلتُ واِلیه انیبُ

محمدمهدی کریمی نیا

28 بهمن 1388

Kariminiyaoo@yahoo.com

xparsi@yahoo.com

ص:23

ص:24

با توجه به عنوان کتاب، در پی آن هستیم که تغییر جنسیت از دو بُعد «فقهی» و «حقوقی» مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، و هرگاه دیدگاه فقیهان اسلامی در مسأله ای مورد توجه قرار گیرد، دیدگاه قوانین موضوعه ایران نیز بیان گردد. از این رو، لازم است استنادات حقوقی مسأله، مانند «قانون مدنی ایران» ذکر شود.

تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس، به عنوان یک پدیدۀ خارجی و نو ظهور، زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است، که عمدتاً این مباحث در باب «حقوق خانواده» است. مانند: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مسألۀ ارث، نفقه، مهریه، عناوین خانوادگی و غیره، که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد.

در هر حال، مسألۀ تغییر جنسیت از موضوعات بسیار گسترده و چند جانبه است که ارایۀ تحقیقی جامع در مورد تمام زوایای آن امری دشوار به نظر می رسد. ارتباط این موضوع با مسایل فقهی، حقوقی و قانونی، از یک سو و نیز پیوند آن با مسائل پزشکی، روان پزشکی و ارزشی و اخلاقی و حتی تاریخی و فلسفی و احیاناً اسطوره ای، از روی دیگر از تغییر جنسیت موضوعی ساخته اند که بحث کامل و جامع دربارۀ آن را دور از انتظار ساخته است.

تکنولوژی و توسعۀ دانش جراحی و امکان تغییر جنسیت است. همواره اخباری مبنی بر تغییر جنسیت افراد به گوش می رسد. این امر نه تنها در مورد افراد بیمارِ جسمی، مانند دو جنسی ها (هرمافرودیسم)(1) صورت می گیرد، بلکه تغییر جنسیت در مورد افراد سالم نیز قابل تحقق است. در گذشته تغییر جنسیت و تبدیل پسر به دختر و برعکس، یک امری غیر ممکن تلقی می شد، امّا در دهه های اخیر، هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است؛ به طوری که یکی از پزشکان جراح در ایران، می گوید: در مدت 15 سال گذشته، حدود 500 عمل تغییر جنسیت انجام داده ام، به گونه ای که اگر کسی این افراد را ببیند، باور نمی کند که جنسیت فعلی آنان، با جنسیت پیشین آنان متفاوت بوده است.

یکی از علل اهمیت بحث فوق، پرسش های فراوانی است که همواره دربارۀ تغییر جنسیت مطرح می شود. تقریباً تمام مراجع تقلید معاصر، در رسالۀ جدید خویش، موسوم به «رسالۀ استفتاء آت» دربارۀ تغییر جنسیت اظهار نظر کرده اند. این امر، نشانۀ آن است که پرسش های فراوانی در این باره، برای جامعۀ دینی ایران مطرح است. نگاهی گذرا به رساله های استفتاءآت، شاهدی بر این مدّعا است. از این رو، هر چند تغییر جنسیت یک بحث نو و جدید است، ولی گستره و دامنۀ آن فراگیر است.

اهمیت دیگر قضیه این است که تغییر جنسیت، تقریباً در تمام کشورها مورد بحث و گفت وگو است؛ به گونه ای که فقیهان و حقوق دانانِ اهل سنت و نیز کلیسای مسیحی در این باره اظهارنظر کرده اند. همواره اخباری به گوش می رسد که در کشورهای مختلف، عمل تغییر جنسیت صورت می پذیرد و بر این اساس، پرسش های حقوقی فقهی و اخلاقی فراوان در این باره برای جوامع بین المللی، اعم از اسلامی و غیر اسلامی مطرح است.

اهمیت دیگر مسألۀ تغییر جنسیت، آن است که این عمل نه تنها در مورد بیماران جنسی، مانند افراد خنثی انجام می شود، بلکه در مورد افرادی که از نظر ظاهری، سالم اند نیز صورت

ص:27

می پذیرد. امروزه افرادی به عنوان خنثای روانی یا تراجنسیتی (ترانس سکشوالیسم)(1) شناخته می شوند که از نظر ظاهر، مرد یا زن هستند، ولی از نظر روان و روح، به جنس مخالف تعلق دارند. این عده دچار «اختلال هویت جنسی» بوده و نمی دانند که آیا مرد هستند یا زن ؟! یکی از پزشکان(2) به این گونه بیماران روانی، عنوان «روان دگر جنسی» اطلاق می کند؛ یعنی کسانی که از نظر روانی، به جنس مخالف تعلق دارند.

از نظر عده ای از پزشکان، درمان ویژه در مورد این افراد، انجام عمل تغییر جنسیت است که در بیش تر کشورها، این کار انجام می شود. تقریباً 4 تا 6 نفر در هر 100000 نفر، به عنوان بیمار ترانس (تراجنسیتی) شناخته شده است. این آمار در تمام کشورها، یک سان است(3) و برای مثال، در ایران 28000 تا 48000 نفر از این بیماران وجود دارند. بیش ترین گفت و گوها و بحث های فقهی و حقوقی در مورد این افراد می باشد.

بررسی های فقهی و حقوقی دربارۀ تغییر جنسیت می تواند مکمل مباحث پزشکی، روان پزشکی و..... باشد. بنابراین، بُعد فقهی و حقوقی این مسأله، تنها بخشی از ابعاد مختلف پدیدۀ تغییر جنسیت است. پژوهش های مربوطه باید همه جانبه و کامل باشد. تنها در صورت جامعیت نگری می توان چارچوب های علمی صحیح و درستی را تدوین نمود. برخی دیدگاه های مطرح شده، بدون توجه به واقعیت های خارجی است. گاه دیدگاهی به عنوان «منع و حرام» مطرح می شود، که با توجه به نیازهای جدید و مصالح و نیز ملاحظۀ فقه حکومتی و مدیریت جامعه، موجبات «تجویز و ترخیص» را فراهم می سازد.

البته به این نکته توجه داریم که باید مستندات فقهی از خود اسلام و فقه پویای اسلامی پیدا شود، نه این که چون در جهان غرب تجویز شده، پس ما هم می توانیم تجویز کنیم! به عبارت دیگر، قواعد و مبانی فقهی قابلیت انعطاف لازم را دارا بوده و مبانی اجتهادی آن، به قدر کافی پویایی و غنا را دارد که متناسب با نیازهای زمان و

ص:28

پیشرفت های پزشکی حرکت کرده و پاسخ های لازم را ارایه دهد و حقوق و مصالح اجتماعی حفظ شود، و در عین حال، ارزش های نظام اسلامی حفظ گردد.

مجامع حقوقی، فقهی و مانند آن بایستی هم زمان با تحولات و پیشرفت های پزشکی حرکت نمایند و چارچوب های حقوقی و فقهی پدیده های جدید پزشکی را روشن سازند. فقط به عنوان نمونه، به یک مسأله فقهی و حقوقی اشاره می شود تا توجۀ خوانندگان محترم جلب شود:

بعید نیست تا چند سال آینده فردی متولد شود که پدر ومادر او یک فرد باشد. برای مثال، فردی به نام A هم به عنوان پدر و هم به عنوان مادر برای فردی دیگر به نام B باشد. با این توضیح که A که مرد است قبل از تغییر جنسیت، اسپرم خویش را در بانک اسپرم ذخیره می سازد، و آن گاه تغییر جنسیت داده و برای او پیوند رحم نیز صورت می پذیرد. در نهایت، اسپرم سابق او را به وی تزریق نموده و صاحب فرزندی به نام B می گردد. در این حالت، A هم پدر و هم مادرِ B است.

ممکن است در ابتدا گفته شود چنین عملی حرام و یا غیر اخلاقی و یا غیر قانونی است، ولی پرسش اساسی این است که اگر چنین پدیده ای اتفاق افتد، آیا آثار فقهی و حقوقی آن از سوی مجامع علمی و دانشمندان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است ؟ آیا از نظر فقهی و حقوقی یک فرد می تواند هم پدر و هم مادر شخص دیگر باشد؟! ولایت و سرپرستی کودک به عهدۀ کیست ؟ وضعیت محارم نسبی و سببی کودک چگونه خواهد بود؟ آیا برادران فرد اول ( A) به عنوان عموی B هستند یا دایی ؟! نیز خواهران فرد اول ( A) آیا به عنوان عمۀ B هستند یا خاله ؟! آیا در اسناد هویت مانند شناسنامه ممکن است A هم به عنوان پدر و هم مادر معرف گردد؟! و ده ها پرسش دیگر که در این زمینه قابل طرح است.

نشان می دهد، در این باره هیچ کتاب مستقلی نگاشته نشده است. از آن جایی مایلم کار جدید انجام دهم، از این رو، موضوع فوق را انتخاب کردم.

ب) بنیادی و کاربردی بودن موضوع تغییر جنسیت: موضوع فوق، بنیادی یا نظری است. به عبارت دیگر، در این باره، پرسش های بنیادی وجود دارد. مثل این که گفته شده که آیا تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند متعال نیست ؟ پاسخ به این پرسش، از مباحث نظری تغییر جنسیت محسوب می شود، که برای بسیاری از مسلمانان و حتی غیر مسلمانان این شبهه خود نمایی می کند.

علاوه بر این، تحقیق دربارۀ تغییر جنسیت، کاربردی بوده و در حل بسیاری از پرونده های دادگستری راه گشا خواهد بود؛ چه این که، تغییر جنسیت با مباحث حقوق خانواده ارتباط نزدیکی دارد. مانند ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی کودکان، ارث و غیره. با حصول تغییر جنسیت و تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس، موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی نیز دچار تحّول و تغییر خواهد شد. قاضی در رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر جنسیت، لازم است اطلاع کافی از مسألۀ تغییر جنسیت داشته باشد، تا در نهایت بتواند حکم قضایی، متناسب با موضوع جدید صادر نماید.

ج) پاسخ به پرسش های مطرح شده: علاوه بر مطالب فوق، دربارۀ تغییر جنسیت، پرسش های فقهی و حقوقی فراوانی مطرح شده است. این پرسش ها، تنها در حوزۀ کشور ایران نیست، بلکه در مجامع علمی دنیا، اعم از اسلامی و غیر اسلامی نیز وجود دارد، که لازم است بر اساس دیدگاه اسلام و مخصوصاً فقه امامیه، این پرسش ها مورد بررسی قرار گیرد.

د) معرفی پویایی فقه امامیه: یکی از اهداف تحقیق، معرفی فقه شیعه به عنوان فقهی پویا است، و این که فقه شیعه به خوبی این بیماری را شناخته و متناسب با پدیدۀ نو ظهور تغییر جنسیت، مباحث فقهی و حقوقی آن را مطرح ساخته است؛ امری که در سایر ادیان و مکاتب وجود ندارد. همان طور که در تاریخچۀ بحث تغییر جنسیت خواهد آمد، امام خمینی(ره) اولین فقیه و دانشمند در دنیا است که مباحث فقهی و

ص:30

حقوقی تغییر جنسیت را مطرح ساخته است. وی این مباحث را در سال 1342 خورشیدی و در جلد دوّم تحریر الوسیله به رشتۀ تحریر در آورده است.

6. آیا میزان ارث، پس از تغییر جنسیت تغییر می کند؟ مطابق مقررات اسلامی سهم الارث پسر دو برابر سهم الارث دختر است. حال چنان چه، پسر تغییر جنسیت دهد و به دختر تبدیل گردد، سهم الارث او چه مقدار است ؟ آیا سهم او براساس جنسیت فعلی او است، یا بر طبق جنسیت سابق سهم الارث دریافت می کند؟

همین پرسش در صورتی که دختر به پسر تبدیل گردد نیز مطرح است، آیا سهم الارث او افزایش می یابد؟

هم چنین اگر پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند، آیا در میزان سهم الارث آنان از فرزند مردۀ خویش، تغییری پیش می آید؟

7. مسألۀ عناوین نسبی، مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، عمو و دایی، خاله پس از تغییر جنسیت چه وضعیتی پیدا می کند؟

ب - سؤالات فرعی تحقیق:

علاوه بر سؤالات پیش گفته، سؤالات دیگری نیز قابل طرح است:

1. از نظر فقهی، چه تعریف یا ملاکی برای جنس مذکر یا جنس مؤنث وجود دارد؟

2. چنان چه به مشروعیت تغییر جنسیت معتقد شویم، و شخص بخواهد پس از تغییر جنسیت به جنسیت سابق خویش باز گردد، آیا تغییر جنسیت مجدد جایز است یا خیر؟

3. به طور کلی، شرایط جواز تغییر جنسیت چیست ؟

4. آیا زوجه، برای تغییر جنسیت خویش، لازم است از شوهر خویش کسب اجازه نماید؟

5. آیا فرزند - اعم از دختر و پسر - بخواهد تغییر جنسیت دهد، لازم است از والدین خویش کسب اجازه نماید؟ حال چنان چه، میان پدر و مادر در تغییر جنسیت فرزند اختلاف پیش آید، تکلیف چیست ؟

6. از دیدگاه فقها، تعریف خنثی چیست ؟ و چه تفاوتی با دو جنسی دارد؟

7. وضعیت فقهی و حقوقی تراجنسیتی ها (خنثای روانی) چگونه است ؟

8. آیا در افراد سالم، می توان به جواز تغییر جنسیت معتقد شد؟

9. کسانی که به حرمت تغییر جنسیت معتقد هستند، آیا بین افراد مختلفی که

ص:32

خواهان تغییر جنسیت هستند، فرقی قائل نیستند؟ و آیا در مورد همۀ آنان به حرمت تغییر جنسیت معتقدند؟

توضیح آن که عده ای از بیماران از نظر جسمی دچار مشکل می باشند، مانند: دو جنسی ها و خنثی ها؛ و عده ای دیگر از نظر روحی و روانی با مشکل مواجه بوده و خواهان تغییر جنسیت می باشند. آیا بیماری، اعم از جسمی و روانی، مجوزی برای تغییر جنسیت نمی باشد؟

10. در تغییر جنسیت عوامل و شرایط گوناگونی دخالت دارند. برای مثال، شخصی که از نظر جسمی سالم است، چنان چه تغییر جنسیت دهد، عقیم شده و قدرت باروری را از دست خواهد داد. آیا عقیم شدن فرد به دلیل تغییر جنسیت، می تواند دلیل حرمت این عمل باشد؟

ترکیه تبعید شد. محل سکونت امام خمینی در ترکیه، شهری به نام «بورسا» بود که ایشان نیز در مقدمۀ جلد اول کتاب «تحریر الوسیله» بدان اشاره کرده است(1). در هر حال، کتاب «تحریر الوسیله» درمدت شش ماه به نگارش در آمد که در انتهای جلد دوم مباحثی چند دربارۀ مسایل جدید فقهی، از جمله «تغییر جنسیت» مطرح شده است.

ب) استفتاءآت، کتاب های فقهی و...:

با پیشرفت علم پزشکی و افزایش جراحی های تغییر جنسیت، پرسش های فقهی متعددی از سوی مقلّدین و مردم متدین مطرح شده است. تقریباً تمام رساله هایی که تحت عنوان: رسالۀ استفتاءآت، احکام پزشکی و مانند آن از سوی مراجع تقلید انتشار یافته است، مسألۀ تغییر جنسیت را نیز مورد بررسی قرار داده است. این امر نشان می دهد که این مسأله، پر دامنه و مورد پرسش عدّۀ زیادی از مردم، جامعۀ پزشکی و مراکز علمی و دانشگاهی بوده است. مراجع و فقیهان زیادی در این باره، اظهار نظر کرده اند که بیان دیدگاه ها و نظرات آن در بخش های آتی این رساله خواهد آمد. در این جا، به عنوان بیان «پیشینۀ تحقیق» اسامی تعدادی از آنان را می آوریم:

1. آیت الله سید ابوالقاسم خویی:

ر. ک: الف - ابوالقاسم موسوی خویی؛ استفتاءآت: پرسش و پاسخ.

ب - ابوالقاسم موسوی خویی؛ منیة السائل؛ استفتاءآت هامة، تدوین از: موسی مفیدالدین عاصی عاملی، چاپ سوم.

ج - سید حسین الحسینی؛ احکام المغتربین، و فقاً لفتاوی عشرۀ من مراجع التقلید.

2. آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی:

ر. ک: سید حسین الحسینی؛ احکام المغتربین، وفقاً لفتاوی عشرة آن مراجع التقلید.

ص:34

3. آیت الله محمد فاضل لنکرانی(قدس سره)

ر. ک: الف - محمد فاضل لنکرانی(قدس سره) جامع المسائل؛ استفتاءآت، جلد دوم.

ب - مرکز تحقیقات فقهی قوٍۀ قضاییه؛ گنجینۀ آرای فقهی - قضایی، پاسخ سؤال 5425.

ج - مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ مجموعۀ آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ج 3 (نکاح 1).

د - سایت اینترنتی به آدرس: www. LANKARANI. ORG

ه -- غلام حسین خدادادی، احکام پزشکان و بیماران (فتاوی آیت الله فاضل لنکرانی(قدس سره)).

4. آیت الله محمد تقی بهجت:

ر. ک: مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ گنجینۀ سؤالات فقهی - قضایی، سؤال شمارۀ 5868.

5. آیت الله میرزا جواد تبریزی:

ر. ک: الف - مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ گنجینۀ آرای فقهی - قضایی، پاسخ سؤال شماره 5751.

ب - مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ مجموعۀ آرای فقهی و قضایی در امور حقوقی، ج 3 (نکاح 1).

ج - سید حسین الحسینی؛ احکام المغتربین وفقاً لفتاوی عشرة من مراجع التقلید.

6. آیت الله سید علی سیستانی:

ر. ک: سایت اینترنتی ایشان به آدرس: www.SISTANI.ORG

7. آیت الله سید علی خامنه ای:

ر. ک: الف - مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ گنجینۀ آرای فقهی - قضایی، پاسخ سؤال 5256، 5280 و 5751.

ب - مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ مجموعۀ آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ج 3 (نکاح 1).

ج - سید حسین الحسینی؛ احکام المغتربین وفقاً لفتاوی عشرة من مراجع التقلید.

د - سید علی خامنه ای؛ رسالة اجوبة الاستفتاءآت.

ص:35

8. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:

ر. ک: مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ گنجینۀ آرای فقهی - قضایی، پاسخ سؤال 5868.

9. آیت الله ناصر مکارم شیرازی:

ر. ک: الف - ناصر مکارم شیرازی؛ مجموعۀ رسالة استفتاءآت، تهیه ابوالقاسم علیان نژادی، جلد اول.

ب - ناصر مکارم شیرازی؛ رسالۀ احکام برای بانوان، تهیه ابوالقاسم علیان نژادی.

ج - سید حسین الحسینی؛ احکام المغتربین، وفقا لفتاوی عشرة من مراجع التقلید.

د - مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ گنجینۀ آرای فقهی - قضایی، پاسخ سؤال 5868، 5280 و 6293.

ه -- دکتر حسین فتاحی؛ مجموعۀ مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، جلد دوم.

10. آیت الله حسین علی منتظری:

ر. ک: الف - حسین علی منتظری؛ رسالۀ استفتاءآت، جلد دوم.

ب - حسین علی منتظری؛ احکام پزشکی.

ج - حسین علی منتظری؛ دراسات فی المکاسب المحر مة؛ جلد دوم.

11. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی:

ر. ک: الف - مرکز تحقیقات فقهی قوۀ قضاییه؛ گنجینۀ آرای فقهی - قضایی، پاسخ سؤال 5868 و 5869.

ب - دکتر حسین فتاحی؛ مجموعۀ مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، جلد دوم.

12. آیت الله محمد ابراهیم جنّاتی:

ر. ک: محمد ابراهیم جنّاتی؛ رسالۀ توضیح المسائل (استفتاءآت)، ج 2.

13. آیت الله سید صادق شیرازی:

ر. ک: آیت الله سید صادق شیرازی، المسائل الطبیه.

ص:36

14. آیت الله یوسف صانعی:

ر. ک: الف - یوسف صانعی؛ استفتاءآت پزشکی.

ب - یوسف صانعی؛ مجمع المسائل، استفتاءآت، جلد اول.

ج - دکتر حسین فتاحی؛ مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، جلد دوم.

15. آیت الله سید محمد حسین فضل الله:

ر. ک: احمد احمد و عادل القاضی؛ فقه الحیاة، حوار مع محمد حسین فضل الله.

16. آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی:

ر. ک: الف - سید یوسف مدنی تبریزی؛ المسائل المستحدثة، جلد اول.

ب - دکتر حسین فتاحی؛ مجموعۀ مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، جلد دوم.

17. آیت الله سید محمد وحیدی، مجمع المسائل والاحکام، مسأله 746.

ج) مقالات

در زمینۀ تغییر جنسیت، چند مقالۀ فقهی یا حقوقی منتشر شده است که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره می شود.

1 - دکتر علی رضا باریک لو؛ «وضعیت تغییر جنسیت»، مجلۀ اندیشه های حقوقی، ش 5، سال اول ( 1382).

2 - دکتر علی رضا باریک لو؛ «آثار حقوقی تغییر جنسیت»، مجلۀ فصلنامه علمی - پژوهشی مدرّس، سال 1383.

3 - آیت الله سید محسن خرازی؛ «تغییر الجنسیه»، مجلۀ فقه اهل البیت(علیه السلام)، ش 23، سال ششم ( 1379).

4 - آیت الله سید محمد صدر؛ «تبدیل الجنس»، ماوراء الفقه (مجموعه مقالات)، جلد ششم.

5 - محمد مهدی کریمی نیا؛ «بررسی فقهی - حقوقی تغییر جنسیت»، مجلۀ معرفت، ش 36، سال 1379.

6 - آیت الله محمد مؤمن؛ کلمات سدیدۀ فی مسائل جدیدۀ(مجموعه مقالات).

7 - آیت الله محمد مؤمن؛ «سخنی دربارۀ تغییر جنسیت»، مجلۀ فقه اهل بیت(علیه السلام)، ش 7، سال دوم ( 1375).

ص:37

8 - آیت الله محمد آصف محسنی؛ الفقه و مسائل طبیۀ(مجموعه مقالات).

9 - آیت الله علی مشکینی؛ مصطلحات الفقه؛ واژۀ تغییر الجنسیة.

10 - حجت الاسلام والمسلمین استاد شیخ محمد قائنی، المسائل الطبیة، جلد دوم.

11 - آیت الله شیخ هادی نجفی، الآراء الفقهیة.

12 - آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات، جلد ششم.

ه -) گفت وگوها:

1. ر. ک: دکتر حسین فتاحی؛ مجموعۀ مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، جلد دوم، شامل مباحث مختلف از جمله گفت وگوهای افراد ذیل با یک دیگر دربارۀ دو جنسی و مسألۀ تغییر جنسیت:

1. دکتر حسن زادۀ نظری

2. دکتر حسین فتاحی

3. دکتر قدسیة سیدی علوی

4. حجة الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

5. آیت الله مهدی هادوی تهرانی

6. آیه الله سید حسن مرعشی

7. آیت الله سید محسن خرازی

8. دکتر لطف علی زاده

9. دکتر حسن توفیقی

10. حجة الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی

11. دکتر تقوی

12. دکتر رزاقی

2. بخشی از منابع تحقیق شامل مصاحبه و گفت وگوی نگارنده با پزشکان، روان پزشکان و عده زیادی از بیماران اختلال هویت جنسی می باشد.

ص:38

ص:40

تغییر شئ، یعنی تحویل و تبدیل آن به یک شئ دیگر، یا آن که آن شئ را به غیر آن چه هست تبدیل نماید.

مؤلف کتاب التعریفات در این باره می گوید:

التغییرُ هو احداثُ شئٍ لم یکُن قَبلُه؛(1)

تغییر عبارت است از ایجاد یک شئ، به گونه ای که قبل از آن چنین نبود.

و نیز در لغت فارسی چنین آمده است:

تغییر: از حالی به حالی برگردانیدن، دگرگون کردن، چیزی را به شکل و حالت دیگر در آوردن است.(2) در مورد «جنس» چنین گفته شده است:

الجنس جمعه اجناس، ماهیة تعمّ انواعاً متعددة کالحیوانیة فی الانسان وفی الفرس. کلُّ ضَربٍ مِنَ الشئِ، فَالاِبِلُ مثلاً جنس مِنَ البهائم؛(3)

جنس که جمع آن اجناس است عبارت از ماهیتی است که انواع متعددی را شامل می شود. مثلاً حیوانیت به عنوان یک جنس، شامل انسان و اسب می شود. نیز جنس عبارت است از هر نوعی از یک شئ. پس شتر مثلاً جنسی از حیوانات است.

جنس در لغت فارسی نیز شبیه معنای آن در زبان عربی است:

جنس: آن چه که شامل انواع متعدده باشد، مثل جنس حیوان که شامل انسان و سایر جانداران است. در اصطلاح منطق، جنس آن است که شامل انواع باشد و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد. به معنی کالا و متاع هم می گویند. اجناس جمع.(4) «جنسی» ( sexual) به معنای: تناسلی، آلت تناسلی، دارای جنس، دارای خاصیت

ص:42

جنسی و نیز نر و ماده است.(1) «جنسیت» sexuality به معنای: حالت یا ماهیت جنس، دارا بودن تمایلات جنسی، تمایلات جنسی. (2)

در یک کلام می توان گفت: هر گونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنس فرد به وجود آید، به گونه ای که وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت باشد، عنوان «تغییر جنسیت» صادق است. بنابراین، تغییر جنسیت، با «تغییر ژنتیکی» یا «تغییر کروموزوم ها» متفاوت است، زیرا در این گونه اعمال، جنسیت فرد تغییر نمی کند، بلکه تغییرات یا اصلاحاتی نسبت به «ژن» یا «کروموزوم» افراد صورت می پذیرد. البته بدیهی است که با تغییر یا اصلاح ژن ها، دگرگونی هایی در رفتار، اخلاق و حالات شخص پدید می آید، ولی هیچ گاه به وضعیت جدیدِ به وجود آمده، «تغییر جنسیت» گفته نمی شود.

به عبارت دیگر، تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکان، همراه با «عمل جراحی آلت تناسلی» است، که این امر هم در تغییر جنسیت افراد خنثی و دو جنسی صادق است و هم در تغییر جنسیت اشخاص تراجنسیتی (خنثای روانی)(1) جریان دارد، به گونه ای که در این افراد تنها با «عمل جراحی آلت تناسلی» تغییر جنسیت حاصل می شود. در واقعیت خارجی هم، تغییر جنسیت با تاریخچۀ عمل جراحی مدرن پیوند خورده و ارتباط نزدیکی دارد. آن گاه که عمل جراحی قلب، کلیه، چشم، معده و مانند آن رایج گشت، چنین پدیده ای در «عمل جراحی آلت تناسلی» هم اتفاق افتاد، ولی عمل جراحی در آلت تناسلیِ بیماران، با حساسیت و توجه خاصی همراه بوده است؛ چه این که با این کار، جنس فرد از مرد بودن یا زن بودن تغییر می کند.

به طور خلاصه می توان گفت: تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی با تغییر ژن ها متفاوت است و آن عبارت است از عمل جراحی در آلت تناسلی، به گونه ای که مرد به زن یا زن به مرد تبدیل گردد، و یا فرد خنثی و دو جنسی به جنس مرد یا زن تبدیل گردد.

تغییر جنسیت بوده است. از این رو، آیت الله علی مشکینی در این باره چنین می گوید:

عنوان تغییر جنسیت در مفهوم لغوی آن، روشن و آشکار است و غرض از آن بیان حکم شرعی مردی است که تغییر کرده و به زن تبدیل شده است، و نیز بیان حکم شرعی زنی که به مرد تبدیل شده است(1).

تنها عدۀ کمی از فقیهان دربارۀ معنای فقهی تغییر جنسیت سخن گفته اند که در زیر به چند مورد آن اشاره می شود:

آیت الله محمد آصف محسنی در این باره می گوید:

تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل مرد به زن یا برعکس. در مورد اول، یعنی تغییر جنسیت مرد به زن، این گونه است که عضو تناسلی مرد برداشته می شود و به جای آن مهبل قرار داده می شود و نیز پستان ها بزرگ می شود. و در مورد دوم، یعنی تغییر جنسیت زن به مرد، این گونه است که پستان ها با عمل جراحی برداشته می شود. نیز دستگاه تناسلی زنانه با عمل جراحی برداشته می شود و به جای آن آلت تناسلی مردانه قرار داده می شود. همراه با عمل جراحی در هر کدام از موارد فوق، روان درمانی و هورمون درمانی نیز صورت می پذیرد(2).

برخی از فقیهان از تغییر جنسیت به «تبدیل جنسیت» یاد کرده اند، آیت الله محمد صدر در این باره می گوید:

تبدیل جنسیت گاهی از طریق عمل جراحی طبی جدید به وجود می آید، به این که مرد به زن تبدیل شود یا این که زن به مرد تبدیل شود که ما از آن به «تبدیل جنس» یاد کردیم(3).

ص:45

نیز فقیه فوق، در جای دیگر «تبدیل جنسیت» را این گونه تعریف می کند:

منظور ما از تبدیل جنسیت، این است که شخص خودش را از مرد بودن به زن بودن تبدیل کند و یا برعکس(1).

آیت الله یوسف صانعی می گوید:

«تغییر جنسیت فرد، مانند تبدیل مرد به زن و بالعکس».(2) آیت الله ناصر مکارم شیرازی تغییر جنسیت را به دو قسم ظاهری و واقعی تقسیم می کند و در تعریف تغییر جنسیت واقعی می گوید:

«تغییر جنسیت، گاه واقعی است، یعنی با جراحی کردن، عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد».(3) با توجه به آن چه گذشت در تعریف «تبدیل جنسیت» یا «تغییر جنسیت» تنها تبدیل مرد به زن یا برعکس آن، بیان شده است. به عبارت دیگر، در تعریف تغییر جنسیت، از تبدیل خنثی به مرد یا زن سخنی به میان نیامده است.

در این میان، برخی از فقیهان، تغییر جنسیت را به گونه ای تعریف کرده اند که تنها شامل تبدیل مذکر به مؤنث است و نه برعکس آن. البته بیش ترین نوع تغییر جنسیت که امروزه توسط پزشکان صورت می پذیرد، تغییر جنسیت مرد به زن است. آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی در تعریف تغییر جنسیت می گوید:

«عمل جراحی بیضه و آلت تناسلی مرد و درست کردن مهبل برای او».(4) نکته دیگر آن که منظور از «جنس» جنس منطقی نیست. مانند: «جنس انسان» در

مقابل «جنس حیوان»، بلکه مراد از «جنس» مفهوم «مذکر، مؤنث و خنثی» است. بنابراین، منظور از تغییر جنسیت، تبدیل انسان به حیوان و یا تبدیل حیوان به انسان نیست.

ص:46

ص:48

که از نظر ظاهری سالم هستند، ولی از نظر روحی و روانی خود را متعلق به جنس مخالف می دانند.

به عبارت دیگر، گاه در جامعه مردانی یافت می شوند که خود را زن می دانند و در مواردی، زنانی هستند که خود را مرد می دانند. این عده گاه این امکان را پیدا می کنند که با عمل جراحی به جنس مخالف تبدیل شوند که در زبان عربی از آنان به «خنثای روانی» و در زبان انگلیسی به «ترنس سکسوال»(1) یاد می شود. در زبان فارسی برای آن معادل بیان نشده است، ولی می توان واژۀ «تراجنسیتی» یا واژۀ «اختلال هویت جنسی» را پیشنهاد داد.

در هر حال، علی رغم سابقۀ طولانی وجود افراد دو جنسی یا خنثی ها، مسالۀ تغییر جنسیت پدیدۀ نو ظهوری محسوب می شود. این مسأله، پیوند زیادی با عمل جراحی و درمان مدرن پزشکی مانند جراحی پلاستیک دارد. از این رو، این بحث در کتاب های فقهی پیشین مطرح نشده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، تاریخچۀ تغییر جنسیت را در دو قسمت می آوریم:

الف) اولین تغییر جنسیت در ایران

ب) تغییر جنسیت در خارج ایران

زیادی، از جمله اخذ رضایت نامه کامل از بیمار، انجام شد. براساس این گزارش، بیمار چنین می گوید:

این جانب با طیب خاطر، بدون این که دارای اختلال حواس باشم، حاضرم که مرا عمل کرده و از حالت مردی مرا به زن تبدیل کنند و اگر هم مرا عمل نکنید، خودم را خواهم کُشت. (1)

است: «او از حیث هیکل، قیافه و استخوان بندی یک مرد کامل العیاری است، اما احساسات و نشانه های اناثیت (زن بودن) بیش تر بر او غلبه داشته است».(1) 2. عمدتاً تغییر جنسیت در مورد این افراد در سنین 18 تا 28 سال صورت می پذیرد؛ یعنی کسانی که دوران نوجوانی و بلوغ را سپری نموده و وارد دوران جوانی شده اند. دلیل این امر دقیقاً روشن نیست. شاید این امر از آن جهت است که افراد در این سن، بیش تر امکان بروز شخصیت پیدا کرده و می توانند خواسته های خویش را بیان کنند، و یا این که افراد در سنین 18 تا 28 سال غالباً از نظر ازدواج تحت فشار هستند که با جنس مخالف ازدواج کنند، در حالی که اساساً افراد تراجنسیتی، هیچ علاقه ای به ازدواج ندارند. به عبارت دیگر، «تراجنسیتی مذکر» به هیچ وجه تمایل ندارد با یک زن ازدواج کند، چه این که او خود را زن می داند. نیز «تراجنسیتی مؤنث» به هیچ وجه تمایل ندارد که با یک مرد ازدواج کند، چه این که او خود را مرد می داند.

3. افرادی که دچار اختلال هویت جنسی هستند، مخصوصاً از نوعِ حاد آن، به راحتی به عمل جراحی های سنگین و خطر آفرین تن می دهند. در گزارش فوق آمده است که: «این جانب با طیب خاطر، بدون این که دارای اختلال حواس باشم حاضرم که مرا عمل کرده و از حالت مردی مرا تبدیل به زن کنید و اگر هم مرا عمل نکنید خودم را خواهم کُشت».(2) این امر نشان دهندۀ اوج «اختلال هویت جنسی» آنان است، چون دچار عدم تطابق جنسی هستند. به عبارت دیگر، از نظر ظاهر همانند مردان می باشند، ولی از نظر روانی خود را کاملاً زن می دانند، و یا بر عکس. این عده فکر می کنند چنان چه عمل جراحی کنند، از حالت «عدم تطابق جنسی» و یا «اختلال هویت جنسی» رهایی پیدا می کنند، در مواردی که با تغییر جنسیت آنان موافقت نشده است، دست به خودکشی می زنند.

با توجه به اطلاعاتی که نگارندۀ این سطور از این افراد بیمار به دست آورده است، تراجنسیتی ها فوق العاده احساساتی و زود رنج می باشند، مخصوصاً از آن جهت که آنان

ص:52

انتظار حمایت و همدردی اطرافیان، اقوام و بستگان را دارند، که در عمل چندان با آنان همدردی صورت نمی پذیرد، بلکه در عوض این احساس در اقوام و دوستان وجود دارد که آنان بوالهوس و تابع امیال نفسانی هستند.

توجۀ افکار عمومی را به آن جلب کرد. (1)

خاصی نمی باشد، بلکه چنین پدیده ای، در هر سرزمینی امکان بروز و ظهور دارد.

3. مباحث پزشکی تغییر جنسیت با مباحث حقوقی، فقهی و اخلاقی این مسأله، ارتباط تنگاتنگی دارد. در هر کشوری که پدیدۀ تغییر جنسیت به وجود آمده و یا در شُرُف وقوع بوده، هم زمان با آن در مراکز علمی و دانشگاهی از روایی یا ناروایی، یا مشروعیت وعدم مشروعیت آن سخن به میان آمده است. در جوامع اسلامی، عمدتاً تحت عنوان: «جواز یا عدم جواز» ویا تحت عنوان: «حرام یا حلال» مورد ارزیابی قرار گرفته است و در جوامع غیر اسلامی عمدتاً تحت عنوان: «غیر اخلاقی بودن یا اخلاقی بودن» و یا «قانونی یا غیر قانونی بودن» مورد ارزش گذاری قرار گرفته است.

4. پدیدۀ تغییر جنسیت، علاوه بر جدید و نو بودن آن، با انعکاس و سر و صدای فراوان همراه بوده است. همیشه افکار عمومی و رسانه های تبلیغاتی به صورت مثبت یا منفی در مقابل آن موضع گرفته اند. ذکر این امر، از آن جهت مهم است که بیماران تراجنسیتی (خنثای روانی یا Ts) چه قبل از عمل جراحی و چه پس از آن، از مشکلات و ناراحتی های روانی، اجتماعی و خانوادگی رنج می برند. هرگاه پس از تغییر جنسیت، بیماری اختلال هویت جنسی آنان درمان یابد، تازه برخی مشکلات و ناراحتی های جدید نمایان شده و شدیداً آنان را آسیب پذیر می سازد.

ناگفته نماند که این مشکل، خاص ایران نیست، بلکه در همه جوامع و کشورها به صورت کم یا زیاد وجود دارد. علل و عوامل گوناگونی در این امر نقش دارد. از جمله عدم اطلاع رسانی صحیح می باشد. رسانه های صوتی و تصویری به این مسأله توجه نکرده اند و رسانه های نوشتاری مانند: روزنامه ها، هفته نامه ها، مجلات و سایت های اینترنتی به صورت دلسوزانه آن را مورد بررسی و تحلیل قرار نداده اند، بلکه به آن به عنوان یک خبر داغ و جلب کنندۀ مشتری نگریسته شده است. برخی گزارش های حاکی از آن است که درصد کمی از بیماران اختلال هویت جنسی که موفق به تغییر جنسیت شده اند، به دلیل عملکرد منفی خانواده یا اقوام و دوستان دست به خودکشی زده اند. اساساً آمار دقیقی از افرادی که تغییر جنسیت یافته اند، در اختیار نداریم و این افراد پس

ص:55

از عمل جراحی، در جامعه رها شده اند؛ در حالی که آنان نیازمند بیش ترین حمایت های معنوی، مادی و اجتماعی می باشند. گویا هیچ سازمان دولتی و یا غیر دولتی در مقابل این معضل مهم و اساسی - که بیماران اختلال هویت جنسی و خانواده های آنان با آن دست به گریبان هستند - احساس مسؤولیت نمی کند!

ص:56

به نظر می رسد که تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه، فرضی بیش نیست، به طوری که کارشناسان پزشکی گفته اند: تغییر جنسیت در افرادی که زن یا مرد کامل هستند و ابهام در آن ها مشاهده نمی شود، به هیچ وجه امکان پذیر نیست و فقط در مورد افراد دو جنسی (هرمافرودیت) که ابهام و اختلال جنسی از نوع ژنتیکی و کروموزومی و نشانه های دیگر از این قبیل دارند، تعیین جنسیت با آزمایش های پزشکی و بررسی های علمی ممکن است؛ یعنی با این گونه آزمایش ها و بررسی ها معلوم می شود که مرد یا زن معرفی شده، از جنس دیگر بوده است.(1) می توان گفت تغییر جنسیت در افراد کاملاً سالم، شبیه تغییر جنسیت در افراد تراجنسیتی (ترانس سکشوال) است که امروزه به تعداد فراوان انجام می شود، حتی عده ای پس از تغییر جنسیت، ازدواج هم کرده اند.

طریق روان پزشکان برای عمل جراحی به جراحان سپرده شوند تا جسم آن ها تا حدی تبدیل به خواستۀ روان آن ها گردد. (1)

می افتد، بحث فقهی دربارۀ آن بی مورد است.

آن چه به دست بشر اتفاق می افتد و از گذشته تاکنون معمول بوده است، خِصا یا اخته کردن حیوانات حلال گوشت بوده است. هدف از این کار، بهبود و افزایش حیوانات حلال گوشت، مانند گوسفند است. در مباحث آینده در مورد جواز یا عدم جوازِ اخته کردن و تغییر جنسیت حیوانات سخن خواهیم گفت.

موضوع تغییر جنسیت به عنوان یک پدیدۀ نو و جدید در ماهیان آزاد نیز مشاهده شده است. بنا به گزارش «جیمز ناگلر»(1) زیست شناس تکوینی از دانشگاه آیداهو، ماهی های آزاد شنوک، بزرگ ترین ماهی های آزاد اقیانوس آرام، سالانه، اقیانوس آرام را به قصد سفر به رودخانه های محل تولد خود ترک کرده و در خلاف جهت رودخانه شنا می کنند. این ماهی های 6-4 ساله معمولاً پس از رسیدن به رودخانه، در آن جا تخم ریزی کرده و سپس می میرند. طبق جدیدترین مطالعات انجام شده، ماهی های ماده یکی از بزرگ ترین جمعیت های تولیدمثل کنندۀ ایالت واشنگتن، تغییر جنسیت داده و زندگی خود را به عنوان ماهی های نر آغاز می کنند.

از نظر زیست شناسی این مسأله کاملاً غیر عادی است و «ناگلر» اعلام کرد که تعدادی از آلاینده ها قادرند جنسیت جنین یا نوزدان نر ماهی های شنوک را به ماهی هایی تغییر دهند که ظاهراً نر هستند، ولی در واقع همانند یک ماهی ماده عمل می کنند....(2) در روزنامۀ همشهری در خصوص تغییر جنسیت قورباغه ها چنین آمده است:

«هم چنین دانشمندان فهمیده اند که آلاینده های صنعتی می تواند باعث تغییر جنسیت قورباغه شود. پنجاه نفر از پژوهشگران زیست محیطی در پروژه ای 370 میلیون دلاری، با این هدف که تمام گونه های قورباغه از خطر انقراض در اثر شهرسازی، افزایش گرمایش زمین و آلودگی صنعتی محافظت شوند، کارشان را شروع کردند.

ص:61

در روند این مطالعات، محققان سوئدی دریافتند که قورباغه هایی که با جنسیت نر متولد شده اند، بعد از مدتی به جنس ماده تبدیل شده اند! در این مطالعه مشخص شد که حتی کم ترین مقدار استروژن موجود در بچه قورباغه های یکی از این دو گروه هم برای تغییر جنسیت آن ها به نوع ماده کافی است». (1)

از جنسیت فیزیولوژیکی خود ناراضی بوده و هیچ گاه در صدد پذیرش این جنسیت و رفتار طبق آن بر نمی آیند، و در این حالت، ما با افرادی به نام «ناراضیان جنسی» یا «ترانس سکشوال»(1) رو به رو هستیم. افرادی که از نظر فیزیکی هیچ گونه اختلال جنسیتی ندارند، اما از نظر هویتی و روانی حاضر به پذیرش جنسیت خود نیستند. از این رو، این افراد به اعمال نابهنجاری مانند پوشیدن لباس جنس مخالف و رفتار به سبک و شیوۀ جنس مخالف روی می آورند که این اعمال به هیچ وجه از سوی خانواده و جامعه مورد پذیرش واقع نمی شود و همین امر باعث برخورد جامعه با این افراد می شود و از این جا مشکلات این افراد شروع می شود؛ افرادی با هویتی مخالف جنسیت خود، که نه خانواده پذیرای این افراد است و نه جامعه.

در هر حال، یکی از مباحث مهم مربوط به تغییر جنسیت، مسألة «اختلال هویت جنسی» است. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت به نوعی با بحث «اختلال هویت جنسی» پیوند خورده است. برخی از اشخاص که خواهان تغییر جنسیت هستند، کسانی اند که از اختلال هویت جنسی رنج می برند.

است، با اطمینان می تواند بگوید: «من یک مرد هستم» یا «من یک زن هستم».(1) هم چنین در مورد هویت جنسی گفته شده است: آگاهی فرد از مرد یا زن بودن خویش، و این که فرد خود را یک مرد یا یک زن بداند.(2)

نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله) نیز از میل جنسی یاد کرده، آن گاه که فرمود:

حُبِّبَ الی مِنَ الدنیا النساءُ و الطیبُ، و جُعِلَت قُرُّةُ عینی فی الصّلاةِ؛(1)

از دنیا فقط زنان و عطر را دوست دارم و چشم روشنی من، در نماز قرار داده شده است.

این سخن پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) شاید از آن جهت است که عده ای این میل جنسی را انکار یا سرکوب می کردند و به انگیزۀ زهد و پارسایی، از ازدواج با زنان خودداری می کردند. عده ای مناجات، راز و نیاز و عبادت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) را مشاهده کردند، آن گاه با یکدیگر چنین گفتند:

فَقالَ احَدُهُم: اما أنا فَاِنّی اصَلّی اللَّیلَ ابداً. و قال آخَرُ: انا اصومُ الدَّهَر و لا افطُرُ. و قال آخرُ: انا اعتَزِلُ النساءَ فَلا اتَزَوَّجُ ابداً. فَجاءَ رسولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) الَیهم، فَقالَ: انتم الَّذینَ قُلتُم کذا کذا؟ اما وَ اللهِ انّی لاَخشاکُم للهِ وَ اتْقاکُم لَه، وَ لکِنّی اصومُ وَ افطُرُ وَ اصَلّی و ارقَدُ و اتَزَوَّجُ النّساءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتی فَلَیسَ مِنّی؛(2) یکی از آن ها گفت: همانا من تمام شب ها را نماز می گزارم. دیگری گفت: من تمام عمر از روزه خواهم گرفت. و دیگری گفت: من از زنان کناره گیری خواهم کرد و هیچ گاه ازدواج نخواهم کرد.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) پیش آنان آمد و فرمود: آیا شما این گونه می گویی ؟! همانا قَسَم به خدا! من بیش تر از شما از خداوند می ترسم و بیش از شما پرهیزکارم، با این وجود، گاه روزه می گیرم و گاه افطار می کنم. گاه نماز می خوانم گاه استراحت می کنم و [نیز] بازنان ازدواج می کنم. [این است سنت و روش من]، هر کس از سنّت و روش من، روی گردان شود از من نیست.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در کلام دیگری از مسلمان می خواهد که میل جنسی را از طریق آمیزش حلال کنترل نمایند.

ص:67

آن حضرت فرمود:

اِذا رَأی احَدُکُم امرَأَهً فَاَعجَبَتهُ فَلیأتِ اهلَهُ، فَاِنَّ ذاک یرُدُّ ما فی نفِسهِ؛(1)

هرگاه یکی از شما زنی را دید که او را خوش آمد، پس با همسر خویش نزدیکی کند، همانا این عمل، آن چه را در نفس او پدید آورده [از تمایل به زن نامحرم] از بین خواهد برد.

نیز، در روایت دیگری آن حضرت فرمود:

اِذا رَأی احَدُکُم امرَأَهً تُعجِبُهُ فَلیأتِ اهلَهُ فَاِنَّ عِندَ اهلِهِ مِثلَ ما رَأی، فَلا یجعَلَنَّ لِلشَّیطانِ الی قَلبِهِ سبیلاً؛(2)

هرگاه یکی از شما زنی را دید که او را خوش آمد، پس با همسرش نزدیکی کند؛ همانا نزد همسرش مثل آن چیزی است که دیده است؛ پس در قلب خویش راهی برای شیطان باز نکند.

این میل جنسی هرگاه از طریق حلال و شرعی پاسخ داده شود، موجب ثواب و اجر اخروی است؛ چون از این طریق، عفت خویش را پاسداری نموده و خود را از آلودگی به گناه باز داشته است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

وفی بُضعٍ احَدِکُم صَدَقَهٌ. قالوا: یا رسولَ الله! ایأتی احَدُنا شَهوَتَه و یکونُ لَه فیها اجرٌ؟ قال: ارَاَیتُم لَو وَضَعَها فی حرامٍ اکانَ علیه وِزرٌ؟ فَکَذلِکَ اذا وَضَعَها فی الحلالِ کانَ لَه اجرٌ؛(3)

در همبستر شدن با همسر ثواب صدقه وجود دارد. عده ای گفتند: ای رسول خدا! آیا اگر کسی پیش همسرش رفته و شهوت خویش را اشباع کند برای او پاداش و اجر اخروی است ؟! حضرت فرمود: آیا اگر شهوت خویش را در راه حرام قرار می داد برای او گناه نبود؟! پس همین طور، اگر آن را در طریق حلال قرار دهد برای او اجر اخروی خواهد بود.

ص:68

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) پیوسته برای کنترل میل جنسی به ازدواج توصیه می فرمود، و برای کسانی که قادر به ازدواج نبودند، توصیه می فرمود که روزه گرفتن، میل جنسی را از انحراف و گناه باز می دارد.

یا مَعشرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتَطاعَ مِنکُمُ الباه فَلیتَزَوَّجُ، فَاِنَّهُ اغَضُّ لِلبَصَر، و احصَنُ ِللْفَرْجِ، وَ مَن لَم یستطع فَلْیَصُم فَإنَّ الصَّومَ لَهُ وِجاءٌ؛(1)

ای گروه جوانان! هر کس توانایی ازدواج دارد پس ازدواج کند، همانا ازدواج برای حفظ چشم و عورت بهتر است، و هر کس توانایی ازدواج ندارد پس بر او باد که روزه بگیرد، همانا روزه برای او موجب حفظ است.

بیماری بیان نشده است. با این وجود، فرضیه هایی در این زمینه وجود دارد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود.

ما در کلینک جراحی تغییر جنسیت از مادران بیماران اختلال هویت جنسی این سؤال را می پرسیم که: آیا در طی دوران حاملگی به ویژه سه ماهۀ اول حاملگی استرس و اضطراب داشته اند یا نه ؟ آیا حادثۀ ناگواری برای آن ها پیش آمده است یا نه ؟ حدود 90 درصد مادران، وجود یک عامل استرس زا را بیان می کنند.

درمانگاه روان پزشکی مشغول مطالعه بودم، مرد 25 ساله ای برای مشاوره نزد من آمده بود. مشکلش را جویا شدم. اصل ماجرا از این قرار بود که آقای ب. ا، بیست و پنج ساله، لیسانس کامپیوتر، در دوران کودکی با صحنه هایی از روابط پدر و مادر مواجه شده بود و این رفتار، استرس و نگرانی های زیادی را در وی ایجاد کرده بود. وی فکر می کرد که پدرش، مادر را مورد آزار و اذیت قرار می داده است و نیز تا به این سن که رسیده است، هر وقت به یاد چنین صحنه هایی می افتد سریعاً دچار اضطراب می شده است. از این رو، از ازدواج متنفر بود.

فوق فقط وقتی داده می شود که این آشفتگی اقلاً به مدت دو سال ادامه داشته باشد و محدود به دورۀ استرس نباشد و علت آن، اختلال روانی دیگری مانند اسکیزوفرنی(1) نبوده و یا توأم با نابهنجاری کالبد شناسی جنسی یا ژنتیک نیز نباشد. چنین اشخاصی معمولاً از لباس مخصوص جنس آناتومیک خود ناراحتند و بارها این ناراحتی، منجر به پوشیدن لباس جنس مخالف می شود و غالباً به فعالیت هایی مربوط به جنس مقابل دست می زنند.(2) برای توضیح بیش تر اصطلاح فوق، توضیح و تعریف سومی نیز آورده می شود: ترانس سکشوالیسم کسی است که جنس روانی وی با سایر ملاک های تعیین جنس، یعنی جنس کروموزومیک، هورمونال و آناتومیک او در تعارض است. چنین شخصی خود را قربانی یک اشتباه نابخشودنی طبیعت یا پدر و مادر تلقی می کند؛ زیرا از نظر وی، در حالی که جنس روانی وی اقتضای مرد بودن داشته، جنس ظاهری وی در شکل زن متجلّی شده است. لذا این فرد سعی می کند که چاره ای برای معالجۀ این نقص و یا برطرف ساختن این عدم انطباق بیابد.

از این رو، می توانیم ترانس سکشوالیسم را چنین تعریف نماییم: تعارض جنس روان شناسانه و یا جنس رفتاری یا جنس ظاهری که معمولاً جنس ظاهری نیز به نوبۀ خود نتیجۀ جنس کروموزومیک و هورمونال می باشد.

با این تعریف، ترانس سکشوالیسم، حالت فردی است که این دو جنس وی با هم در تعارض باشند و الا پس از عمل جراحی برای انطباق جنس ظاهری بر جنس روانی و یا جنس روانی بر جنس ظاهری، دیگر به وی ترانس سکشوال نباید اطلاق نمود. هم چنین باید ترانس سکشوالیسم را از فرد خنثی یا دو جنسی (هرمافرودیت)(3) تمییز داد. فرد خنثی، تعارض جنسی اش در همان مرحله جنسی آناتومیک است؛ یعنی هم ظاهر و آلت

ص:73

جنسی مردانه دارد و هم زنانه، در حالی که در ترانس سکشوالیسم این تعارض در دو ملاک از ملاک های تعیین جنس می باشد.(1)

معلق در بین دو وضعیت» را در بر دارد. بنابراین، به نظر می رسد معادل «تراجنسیتی» برای Transsexual ( ترانس سکشوال) نه تنها از لحاظ لفظی، شیوایی و روانی بیش تری دارد، بلکه به راحتی معنای آن را نیز منتقل می کند.

نقش پدر نیز در این سال های اولیه حائز اهمیت است. فقدان پدر و جایگزین شدن مادر به جای او، کودکان را با مخاطرات شدیدی روبه رو می سازد. برای دختر بچه، پدر نمونۀ شئ محبوب آتی است و برای پسر بچه، پدر الگویی برای همانند سازی مردانه است(1) خصوصیت اساسیِ «اختلال هویت جنسی» وجود ناراحتی شدید و مستمر در کودک در مورد جنس معین شدۀ خود و میل شدید یا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل است. دخترها و پسرها از لباس پوشیدن کلیشه ای طبیعی دخترانه یا پسرانه منحرف شده، و خصوصیات تشریحی خاص خود را رد می کنند. در منتهی الیه طیف اختلال هویت جنسی کودکان، پسرهایی قرار دارند که طبق معیارهای فرهنگ خود، دخترانه تر از هر دختری هستند، و دخترهایی که مرد صفت تر از هر پسری هستند. در طیف اختلال هویت جنسی مرز واضحی بین کودکان که مستحق تشخیص رسمی هستند و آن هایی که چنین استحقاقی ندارند، نمی توان تعیین کرد. به همین علت، میزان شیوع آن نامعلوم است. دختران مبتلا به این اختلال معمولاً همنشین های پسر دارند و علاقۀ آزمندانه بر ورزش های خشن و بازی های بی نظم و ترتیب نشان می دهند و علاقه ای به عروسک بازی و بازی خانه نشان نمی دهند. ندرتاً دختر مبتلا به این اختلال از ادرار کردن در حالت نشسته امتناع کرده و ادعا می کند که آلت مردانه دارد یا پیدا خواهد کرد و تمایلی به داشتن پستان و قاعده شدن نشان نمی دهند و قاطعانه اظهار می کند که وقتی بزرگ شد مرد خواهد شد.

پسرهای مبتلا به این اختلال، با فعالیت های دخترانه اشتغال ذهنی پیدا می کنند. ممکن است ترجیح دهند که لباس دخترانه یا زنانه بپوشند. این پسرها میل شدیدی برای شرکت در بازی ها و وقت گذرانی های دخترانه دارند. عروسک های ماده، اسباب بازی مورد علاقه آن ها است و هم بازی های مورد علاقه آن ها را نیز دخترها تشکیل می دهند. در بازی «خانه» چنین پسرانی، نقش زن ها را انتخاب می کنند. ادا و اطوار و اعمال آن ها

ص:76

طبق معیارهای فرهنگی خاص دخترها تلقی می شود و معمولاً چنین پسرهایی در گروه های همتا مورد اذیت و آزار قرار گرفته یا طرد می شوند. در حالی که تا سن بلوغ همین جریان در مجمع دخترها نیز روی می دهد. پسرهای مبتلا به این اختلال ممکن است اظهار کنند که تبدیل به زن خواهند شد. در موارد نادر، پسری با این اختلال، مدعی می گردد که آلت تناسلی و بیضه های او در حال تغییر شکل است، یا از بین خواهد رفت و یا بهتر است که شخص آلت مردانه یا بیضه نداشته باشد.

بعضی از کودکان به خاطر تمسخر سایر بچه ها و فشار مدرسه برای ملبس شدن به لباس کلیشه ای جنس معین شدۀ آن ها، از رفتن به مدرسه خودداری می کنند. اکثر کودکان مبتلا به این بیماری، این اختلال را تکذیب می کنند.(1) این افراد در کودکی با نشانه های زیر خود را نشان می دهند:

در پسرها قاطعیت بر این که بیضه ها و آلت تناسلی، چیزی نفرت آور هستند. از بازی های پسرانه بیزارند، بازی های پسرانه را نمی پسندند و تمایل به پوشیدن لباس های دخترانه دارند و گاهی بدان جا می رسد که اقدام به قطع آلت و در آوردن بیضه ها می کنند. در دخترها تمایلی به رشد سینۀ خود و شروع عادت ماهانه ندارند، از پوشیدن لباس های معمولی دختران متنفرند، امتنا از ادرار کردن در حالت نشسته دارند.

بیماران مؤنث از دو نقطه نظر با مردهای شبیه خودشان متفاوتند:

الف) رفتار ناشی از اختلال هویتشان کم تر اغراق آمیز است و بیش تر کیفیت متقاعدکننده دارد.

ب) میزان علاقه به فعالیت جنسی در آن ها شدیدتر می باشد. (2)

می کنند که به عنوان عضوِ جنسِ مقابل پذیرفته شوند و آرزو می کنند که مثل فردی متعلق به جنس مقابل زندگی کنند و مورد مدارا قرار بگیرند. علاوه بر این، سعی می کنند که ویژگی های جنس مقابل را کسب کنند. ممکن است معتقد باشند که با جنس عوضی متولد شده اند و عبارات مشخص در این ردیف بیان می کنند: «احساس می کنم زنی هستم که در جسم مردانه به دام افتاده ام»، یا برعکس.

این نوجوانان و بزرگسالان غالباً درخواست اقدامات طبی و اعمال جراحی برای تغییر جنسیت یا تغییر دادن ظاهر جسمی خود دارند. بسیاری از پزشکان از اصطلاح «ترانس سکشوال» یا « Ts » یا «اختلال هویت جنسی» استفاده می کنند. خود این افراد نیز در اشاره به خود، از اصطلاح «ترانس سکشوال» استفاده می کنند. شخص ترانس سکشوال، اشتغال ذهنی مستمر با از بین بردن صفات جنسی اولیه و ثانوی خود و کسب صفات جنس مقابل دارد. میل به ملبس شدن و زندگی کردن به صورت عضوی از جنس مقابل همیشه وجود دارد. دستگاه تناسلی آن ها برای خودشان نفرت آور است و به همین دلیل، مصرّانه در خواست عمل جراحی می کنند. این میل ممکن است بر تمام امیال شخص غلبه کند.

دانسته و کاملاً وضع روانی جنس مزبور را دارند. از پزشک می خواهند تغییر جنسیت آن ها را عملی سازد. اگر چه مدت ها از نظر روانی سالم می مانند، ولی امکان این که در اثر یأس از تغییر جنسیت، دچار دپرسیون شده و قصد خودکشی کنند وجود دارد. در معاینه این افراد که معمولاً لباس جنس مخالف را پوشیده اند، نزد مردان ژینکوماستی در اثر به کار بردن هورمون های زنانه و احتمالاًٌ تغییرات اعضای تناسلی خارجی در اثر عمل جراحی مشاهده می شود. تغییرات عکس نزد زنان به علت دشواری تهیه دستگاه تناسلی خارجی مردانه به کمک جراحی هم چنین از بین بردن پستان ها کم تر دیده می شود.(1) بند سوم: آسیب بدنی به خود: خطراتی برای آسیب به آلت تناسلی در مردان مبتلا، به طور نسبتاً شایع وجود دارد. اگر چه نادر است که عملاً به خود آسیب برسانند، اما به هر حال، ممکن است اتفاق افتد، که شامل قطع آلت تناسلی و بیضه ها می شود.(2) «کریگر»(3) در سال 1982 م. سه مورد از این نمونه را در یک دورۀ دو ساله در «سانفرانسیکو» ذکر کرده است که به علت نداشتن پول کافی برای پرداخت هزینۀ عمل جراحی ترمیمی تبدیل جنسی، دست به این کار زده بودند. (4)پروفسور بهرام میرجلالی، جراح تغییر جنسیت در ایران، به نگارنده گفت: سه تن از ترانس سکشوال های مذکر، به دلیل نفرت شدید از جنسیت خود، دست به خودکشی زدند که خودکشی آنان به صورت قطع آلت تناسلی و بیضه ها بود که متأسفانه دو تن از آن ها جان خویش را از دست دادند و ما موفق شدیم با عمل جراحی، فرد سوم را تغییر جنسیت داده و جان او را نجات دهیم.

بند چهارم: خشونت و رفتار غیر قانونی: تجربۀ اکثر پزشکان نشان می دهد که این بیماران به ندرت رفتار خشونت آور بارزی از خود نشان می دهند.(5)

ص:79

در پایان این بخش برای تکمیل بحث، دیدگاه مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی را می آوریم. دکتر سید هادی معتمدی دربارۀ پدیده تراجنسیتی چنین می گوید: در میان بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی، به دلیل وضعیت خاص روحی و روانی آن ها، افزایش تمایل به خودکشی وجود دارد. عمل جراحی تغییر جنسیت بین 15 تا 20 میلیون تومان هزینه در بر دارد که با بودجه ای که هر ساله در اختیار این دفتر قرار داده می شود، فقط می توان هزینۀ جراحی یک بیمار را تأمین کرد، ولی خوشبختانه با سایر کمک هایی که می شود سالانه می توان حدود 20 نفر را تحت پوشش قرار داد. این بیماری پدیدۀ جدیدی نیست، ولی نسبت به سایر بیماری های هویتی شیوع بالایی دارد که در بسیاری از موارد نیز خانواده ها مقصرند. ترانس سکشوال(1) به معنی دگر جنس خواهی، یک اختلال هویتی شناخته شده روان پزشکی است که در آن فرد به طور مستمر از جنسیتی که دارد ناراضی است و با جنس مخالف خود همانند سازی می کند. تغییر جنسیت، زیر مجموعه ای از یک اختلال هویتی است که تمامی افراد دارای اختلال هویتی به آن نمی رسند، بلکه تنها 10 درصد افراد دارای اختلال هویتی، به مرحله تغییر جنسیت می رسند. این در حالی است که در این بیماری، زمینه های فردی وجود دارد که در مجاورت با شرایط محیطی موجب بروز این مشکل می شود. بنابراین، از نظر علمی، عمل جراحی برای این افراد ضروری است؛ زیرا فرد به مرحله ای رسیده که نمی تواند جنسیت خود را بپذیرد و در رفتارهای اجتماعی خود نیز دچار مشکل می شود. به همین دلیل، برای افرادی که به این مرحله برسند، عمل جراحی در مورد آلت تناسلی توصیه می شود. تعداد افراد دارای اختلال هویتی مشخص نیست و اکثر افراد دارای اختلال هویتی به پزشک مراجعه نمی کنند. در سال 1380 ش. یک کمیتۀ کشوری برای رسیدگی به وضعیت این بیماران تشکیل شد و بخش حمایتی این کمیته، به عهدۀ سازمان بهزیستی گذاشته و در حال حاضر افرادی که برای تغییر جنسیت مراجعه می کنند به روان

ص:80

شناسان معرفی و تحت درمان قرار می گیرند که طی سه سال گذشته حدود 60 نفر از این بیماران تحت حمایت بهزیستی قرار گرفته اند. (1)

افراد احتمال دارد به طور پنهانی وقت بسیار زیادی را صرف مبدل پوشی و تلاش برای تبدیل ظاهر خود به یک زن صرف نمایند. لازم به توضیح است که رفتار مبدل پوشی این افراد به منظور کسب لذت انجام نمی شود (آن گونه که در مبدل پوشی انجام می شود) و از سوی دیگر، این قبیل بیماران بر خلاف مبدل پوشان جنسی، آلت تناسلی خود را به عنوان یک منبع لذت نگاه نمی کنند، بلکه از آن انزجار دارند و مصرانه خواستار آنند که با عمل جراحی، بیضه ها و قضیب آن ها برداشته شود.

بسیاری از مردان دچار نارضایتی جنسیتی، از وضع ناجور خود در رنجند. ابتلا به افسردگی در آنان شایع است و ویژگی های شخصیتی هم چون خودمدار بودن، پرتوقعی و توجه طلبی را از خود نشان می دهند. در برخی از پژوهش ها، عنوان شده است که تقریباً یک سوم این افراد ازدواج می کنند و نیمی از این ازدواج ها به طلاق می انجامد! هم چنین سابقۀ اقدام به خودکشی در تعداد قابل توجهی از آنان (تقریباً 16 درصد) گزارش شده است.(1) مردان دچار نارضایتی جنسیتی معمولاً از پزشک یا درمان گر خود انتظار دارند که اندام تناسلی و پستان های آن ها را به شکل زنان در آورد. از این رو، نخستین در خواست آنان از پزشکان، تجویز استروژن برای بزرگ شدن پستان هایشان است، و به دنبال این تقاضا، خواستار انجام عمل جراحی روی پستان ها، اخته کردن، قطع آلت تناسلی مردانه و حتی ایجاد یک اندام تناسلی زنانه می شوند. لازم به ذکر است که چنین تقاضاهایی را باید جدی گرفت؛ زیرا در اغلب موارد، طرح چنین در خواست هایی با توسل به تهدید و خودکشی و یا قطع عضو همراه است. بعضی از این بیماران اقدام به اخته کردن خود نموده و چنین وانمود می کنند که آسیب تصادفی بوده است. (2)

بیماری ام را خدمتتان ارسال می دارم. اولین علایم روحی یا دو جنسی بودن و عدم تلفیق جسم و روح در سنین کودکی به گواهی مادر و اطرافیانم بدین صورت بروز کرده که با گچ و وسایل دیگر، صورت خود را آرایش کرده و لباس پسرانه را از تن بیرون می کردم و در خواست لباس دخترانه (دامن،....) تا سن 17-18 سالگی می کردم که فکر می کردم من تنها در دنیا دارای چنین وضعیت نابهنجاری هستم. روحیه ای کاملاً زنانه داشتم و جسمی مردانه و همیشه در آرزوی معجزه ای بودم که جسمم هم مانند روحم به یک زن تبدیل شود و تمام رؤیاها و خواسته ها و رفتارهایم و سایر اعمال حسی و حرکتی و.... مثل یک زن بوده است. خانواده ام به این خاطر، چندین بار مرا به دکتر بردند. بعد از سنین بلوغ که اولین حس عاطفی (عاشق شدن) را تجربه کردم (نسبت به یک پسر همسایه). وی چند سال از من بزرگ تر بود که می دانستم این عشق ممنوع است. در سن 14 سالگی بنا به اتفاق در یک بیمارستان با دکتری که مشکل بیماری مرا می دانست برخورد کردم که به من بفهماند من یک بیماری دو جنس روحی دارم و در چه وضعیتی هستم و باید از خودم مراقبت کنم و دنبال عمل تغییر جنسیت باشم و نباید بگذارم به خاطر یک سری ارضای مسایل عاطفی، جسمم را وسیله قرار بدهم، که بعد از مدتی دچار بیماری خاص انحراف جنسی خواهم شد و این خود برایم بزرگ ترین درس و شانس بود. بعدها در سن 18 سالگی وارد شغلی شدم که آن ها نیز به رفتار غیر عادی و بیماری ام پی بردند که به مرکز بهداشت معرفی ام کردند. از آن زمان (سال 54-53) درمان من شروع شد که به خرج خودم و برای ادامه معالجات به خارج کشور فرستادند، ولی چون مسألۀ شرعی و عقیدتی این بیماری برایم مهم بود از چند مرجع سؤال کردم و آن ها با سؤال و جواب ها و آزمایشاتی، تکلیف یک زن را بر من واجب کردند، اما به خاطر مشکلات محیطی و خانوادگی و مالی در قبل از انقلاب نتوانستم تغییر جنسیت بدهم، ولی به حجاب در آمدم که این خود باعث شد پدرم به طور کلی مرا طرد کرده و مادرم به اجبار با من شروع به زندگی کرد. هم او

ص:83

کار می کرد و هم من. بعد از انقلاب و از سال 61-1360 ش، تا سال 64-1363 ش. درگیر مشکلات محیطی بعد از انقلاب بودم و زجر می کشیدم. مرا از حجاب بیرون آوردند و چون از سال 55-54 بنا به پیشنهاد و تجویز پزشک معالج هورمون مصرف می کردم دوباره در لباس مردانه محصور بودم. در سال 65-1364 ش. بنا به فتوای مرحوم حضرت امام خمینی دوباره به حجاب در آمدم و شروع به فعالیت اجتماعی در همین مورد نموده و چون می دانستم این جراحی در ایران موفقیت آمیز نیست و نیز از آن جایی که جراحی تغییر جنسیت برای اولین بار در تاریخ ایران رسماً و قانوناً حل شده بود، به یکی از کشورهای خارجی که در آن جا سابقه نیز داشتم رفته و در آن جا عمل کردم.

من یک پدیده و آفرینش ویژه هستم و با راهنمایی قرآن کریم (سورۀ طه، آیۀ 50) دوباره ازدواج کرده ام. الان در لباس و حجاب زنانه هستم و تکلیفات واجب یک زن را رعایت می کنم و هیچ وقت در بدترین شرایط اجتماعی - خصوصی از وضعیت نابسامان خود پشیمان نبودم. (1)

هورمون های مردانه یا جراحی تغییر جنسیت، نشان داده شود. زنان دچار این اختلال، از این که توسط دیگران به عنوان یک زن در نظر گرفته شوند، یا اعمالشان در جامعه براساس جنسیت اصلی آن ها (یعنی همان زن بودن) تعبیر و تفسیر شود، بسیار ناخشنود می گردند.

دختران دچار «اختلال هویت جنسی» در مقابل انتظارات یا تلاش های والدین برای پوشیدن لباس ها یا سایر آرایش های زنانه، واکنش منفی شدیدی نشان می دهند. برخی ممکن است از رفتن به مدرسه یا شرکت در نشست های اجتماعی که مستلزم پوشیدن لباس دخترانه یا زنانه است، اجتناب کنند. آن ها پوشش و موی کوتاه پسرانه را ترجیح می دهند. اغلب از سوی غریبه ها به جای پسران اشتباه گرفته می شوند و ممکن است در خواست کنند تا آن ها را با یک نام پسرانه صدا بزنند. قهرمانان خیالی شان اغلب مردان ستبر تن مانند حسین رضا زاده و یا قهرمانان فوتبال هم چون علی دایی هستند. آن ها علاقه ای به عروسک ها یا هر شکل از اسباب بازی با پوشش زنانه یا فعالیت های مربوط به ایفای نقش زنانه نشان نمی دهند.

دختران دچار این اختلال، ممکن است گاهی از ادرار کردن در وضعیت نشسته پرهیز کنند. احتمال دارد ادعا کنند که دارای آلت تناسلی مذکر هستند، یا این آلت در آن ها رشد خواهد کرد و بالاخره هم چون مردان خواهند شد. آن ها ممکن است خواهان عدم رشد پستان ها یا بروز قاعدگی باشند. این قبیل دختران معمولاً در ایفای نقش، رؤیاها و خیال پردازی هایشان، هویت جنسی مخالف را به شکل آشکاری نشان می دهند.

زنان بزرگسال که دچار اختلال هویت جنسی هستند، ممکن است به طور پنهانی وقت بسیار زیادی را برای مبدل پوشی و تلاش برای تبدیل ظاهر خود به شکل جنسی مخالف صرف کنند. این عده می کوشند تا در جمع، به صورت یک مرد ظاهر شوند. پریشانی یا آشفتگی روانی در مبتلایان به اختلال هویت جنسی، در سراسر دورۀ زندگی به گونه ای متفاوت ظاهر می شود. در کودکان به صورت ابراز ناخشنودی از جنسیت خویش جلوه گر

ص:85

می شود و ممکن است به دلیل تمسخر یا فشار برای پوشیدن لباس دخترانه، از رفتن به مدرسه خود داری کنند. در نوجوانان و بزرگسالان، اشتغال ذهنی با آرزوهای اتخاذ هویت جنسی مردانه، اغلب با فعالیت های عادی تداخل می کند و موجب افت تحصیلی یا کارکرد شغلی و سرانجام موجب ابتلا به افسردگی و اضطراب می شود.

از درمان وی درماندند و پدر و مادر به ناچار از فرستادن وی به مدرسه خودداری کردند و او جوانی بی تربیت و بی سواد با پوشش مردانه باقی ماند وبرای پسر جلوه دادن خویش در اجتماع به اغوای دختران، که از راز او بی خبر بودند، پرداخت و چندین بار نیز اقدام به ربودن دختران با ماشین خود کرد و هر بار مقامات قضایی محل را در اتخاذ تصمیم دچار سرگردانی نمود و چون در ایران پزشکان قانونی با تغییر جنسیت او مخالفت نمودند، به عنوان گردش به اروپا رفت و در آن جا با عمل جراحی ترمیمی، تخمدان و رحم او را خارج کردند و با مسدود نمودن مهبل و ایجاد دستگاه تناسلی ظاهراً مردانه و تجویز هورمون های جنسی مذکر، او را روانه ایران نمودند. فقدان هورمون های جنسی زنانه به تدریج او را به زنی چروکیده تبدیل کرد؛ در حالی که هنوز در اوج جوانی بود و عدم کارآیی هورمون های مردانه نیز روز به روز آشکارتر شد. نومیدی از دست یافتن به قوۀ مردی و پشیمانی از دست زدن به عمل جراحی به تدریج در او قوت گرفت و با از دست دادن پدر و مادر به مواد مخدر پناه برد و آرامش ناشی از استعمال افیون او را به تفکر در مورد گذشته و جوانی تباه شدۀ خود واداشت و تازه در این هنگام بود که به فکر چاره جویی افتاد و لباس مردانه را از خود دور کرد و زنی کامل عیار شد، ولی افسوس که سپری شدن دوران جوانی و از همه بدتر فقدان دستگاه تناسلی زنانه و برداشتن تخمدان ها، دیگر آب رفته را به جوی باز نمی گرداند و او به صورت خانمی معتاد به مواد مخدر و فردی خنثی، به انتظار مرگ روز خود را می گذرانید، در حالی که ثروت و مکنت باقی مانده از پدر و مادر برای او مفید فایده ای نبود.

سرانجام به این جانب مراجعه نمود و اکنون به توصیۀ من کودک بی سرپرستی را به فرزندی قبول کرده و مواد مخدر را ترک گفته و اوقات خود را صرف تربیت آن کودک می نماید و تنها عشق به آیندۀ این کودک است که او را زنده نگه داشته است.(1)

ص:87

با توجه به مطالب فوق، اولاً به دلایل مختلف در این باره، آمار دقیقی وجود ندارد؛ ثانیاً با توجه به آمار فوق و نیز بر اساس شواهد و قرائن دیگر، درصد این بیماری در مردان بیش از زنان است. به عبارت دیگر، تراجنسیتی مذکر که خواهان تبدیل شدن به جنس زن هستند، بیش از تراجنسیتی مؤنث است که خواهان تبدیل شدن به جنس مرد می باشند. از این رو، دکتر علی رضا کاهانی، متخصص پزشکی قانونی می گوید:

«نمونه های کلینکی نشان داده اند که میزان پسران دچار اختلال هویت جنسی نسبت به دختران، در حدود 7:1 (هفت پسر در مقابل یک دختر) است.»(1) دکتر عبدالرسول مهرسای که تاکنون مواردی از این افراد را عمل کرده است، در این باره می گوید:

«من بیش از 10 تا 15 جراحی انجام داده ام که فقط یک مورد از آن ها دختر به پسر بوده است و بقیه پسر به دختر. معمولاً این افراد قبل از عمل بسیار ناراحت و غمگین هستند و دعا می کنند در حالت فکری، روانی مورد علاقه شان باشند و شدیداً التماس می کنند که ما را از این وضعیت نجات دهید، وگرنه دست به خودکشی می زنیم». (2)

شیوع مراجعین به پزشکی قانونی، جهت کسب مجوز تغییر جنسیت از سال 1366 تا 1380

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه سه نفر بیمار دارای اختلال هویت جنسی ( Ts) به بهزیستی برای درمان و تغییر جنسیت مراجعه می کنند. محمدرضا خباز درگفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون از هر صد هزار نفر 4 تا 6 نفر دچار اختلال هویت جنسی هستند و با توجه به این که «اختلال هویت جنسی» یک نوع بیماری محسوب می شود، بنابراین، برای رفع مشکل و بیماری این افراد مانند بیماری های دیگر، باید اقدامات لازم از سوی مسؤولین و هم چنین خانواده های آن ها فراهم شود.

وی با اشاره به این که نقش اصلی در درمان این بیماری بر عهدۀ خانواده ها است، خاطر نشان کرد: خانواده ها نباید بااین بیماران مقابله و یا مبارزه کنند. 75 درصد از بیماران دارای «اختلال هویت جنسی» به خانواده ها مربوط می شود و چنان چه این افراد از سوی خانواده های خود طرد شوند، مشکلات و آسیب های بسیاری، گریبان گیر آن ها خواهد شد. از سوی سازمان بهزیستی برای درمان بیماران دارای اختلال هویت جنسی در سال 1384 ش. برنامه ریزی و سیاست های لازم در نظر گرفته شده است و هم چنین 20 میلیون تومان به این امر اختصاص یافته است. اعتبارات اختصاص یافته با توجه به تعداد مراجعین و افراد بیمار موجود در کشور، کافی نیست و نمی توان تمام این بیماران را مداوا کرد. بنابراین، در تلاش هستیم تا در سال 1385 ش. اعتبارات بیش تری به این امر اختصاص دهیم.(1)

ص:90

گزارش هایی از بهبودی خود به خود در بالغین مبتلا به اختلال هویت جنسی ذکر شده است. می توان با روش های درمانی ذکر شده به تخفیف علایم، حصول بهبودی و نیز درمان آسیب های روانی کمک کرد.(1) گاهی بیمارانی با تظاهر به اختلال هویت جنسی مراجعه می کنند که در واقع موارد هم جنس گرا و یا دگرپوشی یادگار خواهانه می باشند که انجام روان درمانی به تشخیص بهتر اختلال و نیز درمان آن ها منجر خواهد شد و توصیه به عمل جراحی تغییر جنسیت در این موارد تشخیص، یک تصمیم نادرست می باشد.(2) بنابراین، این پیشنهاد لازم به نظر می رسد که در مورد بیماران هویت جنسی چه نوجوان، چه بزرگسال از تصمیم زود هنگام به ویژه در مورد انجام جراحی تغییر جنسیت پرهیز شود. قبل از آن که راه حل جراحی مدنظر قرار گیرد، یک «دورۀ روان درمانی» یک ساله انجام شود و نیز یک «دوره آزمون زندگی» واقعی هم انجام گیرد و بیمار حداقل 18 سال سن داشته باشد. لازم به ذکر است که افزودن «درمان دارویی» به منظور کاهش میل جنسی و تضعیف مقاومت بیمار در برابر اجرای دستورات درمانی بسیار مفید است. مخصوصاً در افرادی که تجربۀ جنسی مکرر داشته اند، میزان همکاری درمانی تا قبل از تجویز دارو، بسیار ضعیف بود و با تجویز نورو لپتیک، توانمندی انجام دستورات و ادامه همکاری بسیار چشم گیر شد.

دکتر فرامرز گودرزی، متخصص پزشکی قانونی، در مورد زمان توصیه به تغییرجنسیت و انجام عمل جراحی معتقد است که تشخیص فوق وقتی داده می شود که این آشفتگی اقلاً به مدت دو سال ادامه داشته باشد و محدود به دورۀ استرس نباشد و علت آن اختلال روانی دیگری مانند اسکیزوفرنیا نبوده باشد و یا توأم با نابهنجاری های

ص:92

کالبد شناسی جنسی یا ژنتیک نیز نباشد. چنین اشخاصی معمولاً از پوشیدن لباسِ مخصوصِ جنس آناتومیک خود ناراحت هستند و بارها این ناراحتی، منجر به پوشیدن لباس جنس مخالف می شود و غالباً به فعالیت های مربوط به جنس مقابل دست می زنند. در مردان ممکن است به طور اولیه (آغاز در جنین اولیه و باقی ماندن در تمام طول زندگی) یا ثانویه (شروع بعد از کودکی در مراحل بعدی زندگی) باشد. این اختلال درزنانی دیده می شود که از اوان کودکی خود را به صورت جنس مذکر دیده و زندگی زنانه نداشته اند.(1)

دکتر کاپلان بر «درمان هورمونی» تأکید بیش تری دارد. البته وی معالجات روانی را نفی نمی کند، ولی به اعتقاد او «درمان هورمونی» تأثیر بیش تر و زودتری در معالجه «ترانس سکشوال» یا «اختلال هویت جنسی» دارد. وی معتقد است که به جای جراحی می توان هورمون درمانی کرد. مردهای بیولوژیک از استروژن، و زن های بیولوژیک از تستسترون استفاده می کنند. بیمارانی که استروژن مصرف می کنند، براساس احساس آرامش، دفعات کم تر نعوظ، و تظاهرات معدودتر انگیزۀ جنسی نسبت به قبل از درمان با هورمون، رضایت روان شناختی فوری گزارش می کنند. سترونی تازه آن ها موجب نگرانیشان نمی گردد. پس از چند ماه، انحناهای بدن گودتر می گردند. بزرگی محدود اما راضی کننده در پستان ظاهر می شود و حجم بیضه ها کاهش می یابد. کیفیت صدا تغییر نمی یابد. این بیماران نیاز دارند که از نظر فشار خون، هیپرگلیسمی، اختلال کنشی جنسی و پدیده های ترومبوآمبولیک تحت مراقبت قرار گیرند.(2) زن هایی که آندروژن مصرف می کنند، به سرعت متوجه افزایش انگیزۀ جنسی، بزرگ شدن و سرزنش ناحیۀ کلیتوریس، و پس از چند ماه قطع قاعدگی و خشونت صدای خود می گردند. اگر اقدام به وزنه برداری شود، بزودی افزایش حجم عضلات مشاهده می شود. بسته به نحوۀ توزیع قبلی موها، بیماران ممکن است افزایش متوسط در

ص:93

مقدار و میزان زبری موهای صورت و بدن پیدا کنند. در بعضی طاسی ناحیه پیشانی پدید می آید. پدیده های ترومبوآمبولیک، اختلال کار کبد و افزایش کلسترول و تری گلیسیرید امکان پذیر است.(1) حتی پزشکان جراح تغییر جنسیت، بر پرهیز از عجله در عمل جراحی تأکید دارند. به اعتقاد آنان، روان کاوی و روان درمانی بر جراحی تغییر جنسیت مقدم است. معالجات روانی، اگر مؤثر واقع شود، هزینه و عوارض بسیار کم تری دارد و در نهایت بیمار تراجنسیتی، ممکن است جنسیت فعلی خویش را بپذیرد و از حالت «عدم تطابق جنسی» خارج گردد. پروفسور بهرام میر جلالی، جراح تغییر جنسیت در تأکید مطلب فوق می گوید:

می بایست بیماران مشکوک به مبتلا بودن به این بیماری را طی دوره های متعدد، روان کاوی و روان درمانی قرار داده، تا در صورت امکان، درمان روانی گردند و جسم خود را بپذیرند، و در صورت عدم موفقیت این دورۀ درمانی، تشخیص ترانس سکسوالیته [اختلال هویت جنسی] آنان مستعجل گردیده، لذا می بایست از طریق روان پزشکان برای عمل جراحی به جراحان سپرده گردند تا جسم آن ها تا حدی تبدیل به خواستۀ روان آن ها گردد. (2)

است. به اعتقاد برخی روان شناسان، این نوع بیماری، از پیچیده ترین بیماری های روحی محسوب می شود. از این رو، در صد موفقیت این نوع معالجات نسبت به بیماران اختلال هویت جنسی، بسیار کم است. بنابراین، روش های دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

روش دوم - هورمون درمانی: این روش به صورت مستقل و یا به صورت روش تکمیلی در کنار روش اول و روش سوم مورد توجه قرار می گیرد. پزشکان با تقویت هورمون جنسیتی که علایم آن در بدن شخص ظاهر است، تلاش می کنند که بین بدن و روان او توافق و هماهنگی ایجاد نمایند. علاوه بر این، این روش می تواند در تمییز غالبیت جنسیتی بر جنسیت دیگر در دو جنسی (خنثای بدنی) نیز استفاده شود؛ زیرا در دو جنسی نیز قبل از برداشت علایم یکی از دو جنسیت، باید برای پزشک جراح، اثبات شود که بقای علایم کدام جنسیت برای شخص مناسب تر و مفیدتر است و هورمون درمانی می تواند در تشخیص جنسیت مناسب به جراح کمک نماید. (1)روش سوم - انجام جراحی تغییر جنسیت: در این روش شخص به جنسیتی ملحق می شود که در نتیجۀ آزمایشات برای پزشک متخصص، هماهنگی و توافق آن نسبت به بدن و روان شخص بیش تر است. در نتیجه، در این روش علایم جنسی بدنی ترا جنسیتی (ترانس سکشوال) برداشته می شود و برای او علایم مصنوعی جنسیتی درست می شود که او به آن جنسیت ملحق شده است.

ضمناً انجام جراحی تغییر جنسیت در دو جنسی ها نیز مورد توجه پزشکان جراح است. در این حالت، ممیزی یکی از دو جنس نامناسب نسبت به وضع و تمایلات روانی شخص برداشته می شود و علایم بدنی جنسیت مناسب جایگزین می گردد.

ص:95

ص:96

به موقع عارضه، و تصمیم گیری سریع برای درمان و تبدیل دو جنسی ها (خنثی) به جنسیت مناسب، در پیش گیری از بسیاری از عوارض، از جمله عوارض روانی، اثر بسزایی روی دو جنسی و خانوادۀ وی خواهد داشت.

با این وجود، طرح مباحث دو جنسی ها، بدین معنا نیست در جامعه، عدد کسانی که به این بیماری مبتلا هستند زیاد است. هر چند تعداد آنان کم است، ولی لازم است وضعیت فقهی و حقوقی آنان روشن شود.

کروموزوم xx است با اسپرم مرد که حامل کروموزم x و y است، بستگی دارد. از ترکیب کروموزم x و x ، جنین مؤنث، و از ترکیب کروموزم x و y ، جنین مذکر پدید می آید؛ اما این بدان معنا نیست که همیشه ترکیب اسپرم حامل کروموزم x با تخمک زن، منجر به تشکیل جنین مؤنث و از آن y باعث جنین مذکر گردد؛ چرا که در یک گناد اندیفرانسیۀ جنین در حال رشد (هفتۀ 7-14) هم مجرای «وُلف»(1) و هم کانال «مولر»(2) وجود دارد. رشد مجرای مولر، جنین را به سمت مؤنث شدن، و در صورت رشد مجرای وُلف و رویش مجرای مولر، جنین به سمت مذکر شدن سوق پیدا می کند. بنابراین، وضعیت کروموزمی xx ( مؤنّث) و xy ( مذکر) زمانی تعیین کنندۀ جنسیت خواهد بود که اختلالی در رشد طبیعی مجرای مولر در جنین مؤنث و ولف در جنین مذکر به وجود نیاید. هرگونه اختلال در این روند تکاملی، جنین را به سمت «دو جنسی شدن» یا «هرمافرودیسم» سوق خواهد داد.(3) به عبارت دیگر، هرمافرودیسم به تمام حالاتی اطلاق می شود که در آن ها پدیده های عضوی غیر طبیعی ناشی از اختلال عمل تمایز یافتن دو جنس وجود داشته باشد. (4)

وقتی گفته می شود: مرد کلامش راخنثی کرد، منظور این است که سخن خویش را شبیه زنان نرم و آهسته نموده است.

ابن عباس، چنین می گوید:

لَعَن رسولُ الله (صلی الله علیه و آله): المخنَّثینَ مِنَ الرجال و المُترّجِلینَ مِنَ النساء؛(1)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، مردی که خودش را شبیه زنان در آورد، و زنی که خویش را شبیه مردان در آورد، لعنت کرده است.

خنثی در معنای مجازی آن در زبان فارسی، و شاید در زبان عربی، در مورد کسی یا چیزی به کار می رود که خصوصیت نوع خود را به طور آشکار یا فعال ندارد. به عبارت دیگر، با حالتی بدون علاقه به طرفین امری، یا بی تفاوت گاه گفته می شود: فلانی طوری خنثی رفتار می کند که هیچ کس متوجه تمایلاتش نمی شود.(2) نقش دوگانۀ خنثی، یا رفتار بی طرفانۀ خنثی، گاه در اشعار فارسی به کار می رود، که در زیر به چند نمونه اشاره می شود:

هم چو خنثی مباش نر ماده یا همه سوز باش یا همه ساز

(سنایی)

او دو آلت دارد و خنثی بود فعل هر دو بی گمان پیدا شود

(مولوی)

لاف مردی زنی و زن باشی هم چو خنثی مباش نر و ماده

(سعدی)(3)

به تناسب همین معنایی که در لغت برای واژۀ «خنثی» وجود دارد، در فقه نیز از آن استفاده شده است. بنابراین، معنای خنثی در اصطلاح فقه، به معنای لغوی آن نزدیک است. خنثی در فقه به کسی می گویند که نه حقیقتاً مرد است و نه حقیقتاً زن، بلکه به هر

ص:100

دو تمایل دارد، و شاید اساساً به هیچ یک از دو گروه تمایل نداشته باشد. در توضیح معنای فقهی خنثی نکات زیر بیان می شود:

علّامه حلّی می گوید:

الخنثی مَن له فرج الرجال و النساء؛(1)

خنثی کسی است که برای او آلت تناسلی مردان و زنان وجود دارد.

امام خمینی در تحریر الوسیله می گوید:

الخنثی، بِأن کان له فرج الرجال و النساء؛(2)

خنثی، به این معنا که برای شخص آلت تناسلی مردان و زنان وجوددارد

از نظر این عده از لغوی ها و فقیهان اسلامی، اساساً کسی که هیچ کدام از آلت تناسلی مردانه و زنانه را ندارد، داخل در تعریف «خنثی» نیست، بلکه به چنین فرد اصطلاحاً «ممسوح» می گویند. (3)

شریف جرجانی در این باره می گوید:

خنثی در شریعت اسلام به کسی گفته می شود که دارای هر دو آلت مردانه و زنانه است، یا این که اساساً هیچ کدام از دو آلت مردانه و زنانه را ندارد.(1) آیت الله محمد صدر در تعریف خنثی می گوید:

همانا خنثی، انسانی است که دو آلت مردانه و زنانه را در وجود خویش جمع کرده، یا این که دو آلت در او مفقود است. (2)

است که در مورد خنثی ها (دو جنسی ها) می باشد. فقه اسلامی که سابقه ای بیش از هزار سال دارد همواره در مورد مسایل فقهی این گروه سخن گفته است، مانند: ارث، ازدواج، حجاب، نماز و....

در ذیل به یک واقعۀ تاریخی در مورد یک دو جنسی که در زمان حضرت امیرالمومنین علی(علیه السلام) اتفاق افتاده است اشاره می کنیم:

شُریح قاضی در حالی که در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنی وارد شد و گفت: ای قاضی! میان من و دشمنم قضاوت کن.

شریح به آن زن گفت: دشمنت کیست ؟

زن گفت: تو هستی.

شریح گفت: راهش دهید.

او را راه دادند و او وارد مجلس شد.

سپس قاضی به او گفت: شکایتت چیست ؟

گفت: من، هم آن چه را مردان دارند دارم و هم آن چه را زنان دارند.

شریح گفت: امیرمؤمنان علی(علیه السلام) بر اساس مجرای ادرار قضاوت می کند.

وی گفت: من از هر دو مجرا ادرار می کنم و از هر دو با هم قطع می شود.

شریح گفت: به خداوند سوگند! من چیزی شگفت انگیزتر از این نشنیدم.

زن گفت: شگفت انگیزتر از این هم است.

شریح گفت: آن چیست ؟

گفت: شوهرم بامن آمیزش کرد و من از او بچه آوردم و نیز من با کنیزم آمیزش کردم و او از من بچه آورد!

شریح - با شنیدن این خبر - در حالی که بشدّت شگفت زده بود، دست بر دست زد.

آن گاه امیرمؤمنان(علیه السلام) آمد و شریح گفت: ای امیر مؤمنان! بر من چیزی وارد شده که شگفت آورتر از آن را نشنیدم. سپس داستان آن زن را حکایت کرد. آن گاه امیرمؤمنان(علیه السلام) در این باره، از آن زن پرسید.

او، در پاسخ گفت: قضیه از همین قرار است.

ص:104

امیر مؤمنان(علیه السلام) به او فرمود: شوهرت کیست ؟

گفت: فلانی.

امام کسی را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آیا این زن را می شناسی ؟

او گفت: بله، او همسر من است.

آن گاه از وی، دربارۀ آن چه آن زن گفته بود پرسید.

مرد گفت: قضیه همین طور است.

امیرمؤمنان(علیه السلام) به وی فرمود: تو شجاع تر از کسی هستی که بر شیر سوار می شود؛ زیرا با این وضعیت به وی نزدیک می شوی.

آن گاه امیرمؤمنان(علیه السلام) فرمود: ای قنبر! این زن را به همراه یک زن دیگر به داخل خانه ای ببر تا دنده های او را بشمارد.

شوهر زن گفت: ای امیرمؤمنان! من نه مردی را نسبت به وی امین می دانم و نه زنی را.

امیرمؤمنان(علیه السلام) فرمود: دینارِ خواجه - که از صالحان کوفه و مورد اعتماد بود - را نزد من بیاورید.

آن حضرت فرمود: ای دینار! به همراه این زن، وارد خانه ای شو و او را برهنه کن و به وی دستور بده که لنگی برخود ببندد و دنده های او را بشمار.

دینار این کار را انجام داد و شمار دنده های او را در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود. از این روی، امیرمؤمنان(علیه السلام) لباس، کلاه و کفش مردانه بر تن او کرد و ردایی بر شانۀ او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد.

شوهر زن گفت: یا امیرمؤمنان! او دختر عمویم است و از من بچه دارد و در این حال، شما او را جزء مردان به شمار می آورید؟

حضرت فرمود: من دربارۀ او حکم خدا را صادر کردم؛ زیرا خدای بزرگ حوا را از پهلوی آدم آفرید و از این روی شمار دنده های مردان ناقص و دنده های

زنان کامل است.(1)

ص:105

هم چنین، شیخ مفید، این روایت را در کتاب «ارشاد»، در بخش قضایای امیر مؤمنان(علیه السلام) نقل کرده است.(1) با توجه به آن چه که گذشت، این روایت بین فقهای شیعه و سنّی مشهور، و حتی برخی از فقیهان براساس آن، فتوا داده اند، مانند: شیخ مفید وسید مرتضی و ابن ادریس حلی در سرائر،(2) آیت الله محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام،(3) امام خمینی(4) و آیت الله علی مشکینی.(5) صاحب کتاب «جواهر الکلام» از صحت مضمون روایت بشدّت دفاع می کند و قول کسانی که مدعی اند تعداد دنده های زن و مرد مساوی است را قاطعانه رد می کند.(6) با این وجود، در مورد فرازهایی از محتوای روایت تردیدهایی بیان شده است:

الف) آیت الله محمد مؤمن قمی، پس از نقل روایت فوق می گوید:

به اعتقاد من، روایت یاد شده این معنا را در بردارد که آن شخص، هم نقش مرد و هم نقش زن را ایفا می کرده، با این وجود، امیرمؤمنان(علیه السلام) او را به مردان ملحق کرده است. من دربارۀ مضمون این روایت با چندتن از پزشکان گفت وگو کردم، آنان گفتند: تاریخ پزشکی چنین چیزی را یاد نمی دهد.(7) ب) از طرف دیگر، مسألۀ تفاوت دنده ها میان زن و مرد پذیرفتنی نیست؛ چه این که، زن و مرد در تعداد دنده های طرف راست و چپ تفاوتی ندارند. از این رو،

ص:107

حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی، با تحقیقی که در این زمینه به عمل آورده اند، این حدیث را جعلی می دانند.(1) نیز آیت الله سید حسن مرعشی در صحت مضمون آن تردید دارند.(2) ج) اساساً عده ای از فقیهان، این روایت را ضعیف دانسته و درسند روایت اشکال می کنند. آیت الله میرزا حسن بجنوردی می گوید:

روایت ضعیف است و مشهور فقها از عمل و فتوا براساس آن روایت، اعراض کرده اند، ادعای اجماع، با وجود مخالفت مشهور، از غرابت خالی نیست. (3)محقق حلی، صاحب کتاب «شرایع الاسلام» بعد از نقل روایت فوق می گوید:

روایت ضعیف است و اجماع - ادعایی - را به دست نیاوردیم.(4) با توجه به آن چه گذشت، اگر فرضاً بپذیریم که یک فرد هم نقش زن را ایفا کند و هم نقش مرد را ایفا کند، تفاوت دنده ها میان زن و مرد قابل پذیرش نیست، چه این که، علم پزشکی، به وضوح تساوی دنده ها را بیان می کند. با این حال، فرازهای آغازین روایت، که ملاک جنسیت را براساس مجرای بول بیان می کند، مورد پذیرش است؛ چون چنین مضمونی، در روایت های متعدد دیگر، مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین، این فرد اگر از مجرای زنانه بول کند زن است، و گرنه مرد است. این مطلب، بارها از زبان حضرت امیرمؤمنان(علیه السلام) نقل شده است:

اِنَّ علیاً کانَ یقولُ: الخنثی یوّرث مِن حیثُ یبولُ....(5)

امام علی(علیه السلام) پیوسته می فرمود: میراث خنثی بر اساس مجرای بول تعیین می شود.

ص:108

از مجموع کلام مرحوم شیخ انصاری نیز استفاده می شود که از نظر ایشان، خنثی، طبیعت ثالثه نیست، بلکه یا زن و یا مرد است، ولی ما نمی دانیم که چیست. البته شیخ انصاری برای سخن خویش دلیلی نمی آورد وی می گوید:

گاه در حکم ثابت برای شخصی که مردد بین دو موضوع [مذکر و مؤنث] است، بحث و گفت وگو پیش می آید، مانند حکم خنثی، که مردد بین مذکر و مؤنث است.(1) صاحب کتاب «بلغه الفقیه» می گوید:

اما الخنثی المشکل..... سواء قلنا بکونها طبیعة ثالثة او مرددة بین الطبیعتین؛(2)

اما خنثی مشکل، خواه بگوییم که خنثی، جنس سوم است، یا این که وی مردد بین دو طبیعت [مذکر و مؤنث] بدانیم.

از نظر نویسنده کتاب «بلغة الفقیه»، معلوم نمی شود که خنثی، جنس سوم است یا مردد بین زن و مرد است. نیز از نظر آیت الله ابوالقاسم خوئی، خنثی، یا مرد است یا زن و جنس سوم محسوب نمی شود. ایشان معتقد است که اگر چه در خارج، موجود یا جنسیت سومی به نام خنثی یافت می شود، الا این که قانون گذار الهی آن را اعتبار نکرده است و به لحاظ تعبد و شریعت اسلامی، انسان ها به دو قسم: مرد و زن تقسیم شده اند و بنابراین، خنثی ها تحت یکی از آن دو جنس مذکر یا مؤنث قرار می گیرند.(3) دیدگاه فوق، آن قدر مشهور است که گویا به صورت یک اصل مُسلَّم فقهی در

آمده است. آیت الله مهدی هادوی تهرانی می گوید:

از نظر فقهی، یک اصل مسلّم پذیرفته شده وجود دارد که انسان ها یا واقعاً مرد هستند و یا واقعاً زن، و جنس سوم وجود ندارد.(4)

ص:110

رد استدلال: چنین انحصاری از آیۀ شریفه به دست نمی آید و اساساً آیۀ شریفه در مقام حصر مخلوقات در مذکر و مؤنث نمی باشد، بلکه می فرماید که موجود نر و ماده ازنطفه آفریده شده است.

دلیل سوم: یوصیکُمُ اللهُ فی اولادِکُم لِلذَّکَرَ مِثلُ حَظّ الاُنثَیین؛(1)

خداوند به شما دربارۀ فرزندانتان سفارش می کند: سهم پسر، چون سهم دو دختر است.

وجه استدلال: آیت الله میرزا حسن بجنوردی در وجه استدلال آیۀ فوق، بر عدم وجود طبیعت ثالثه می گوید:

آیۀ شریفه، فقط به جنس پسر ودختر اشاره نموده است، اگر جنس سوم وجود داشته باشد، لازم می آید که خداوند یک قِسم از اولاد را مهمل و بیهوده گذاشته باشد و حکم شرعی ارثِ او را بیان نکرده باشد، و چنین امری خیلی بعید است. واژۀ «اولاد کم» در صدر آیۀ شریفه، دلالت بر این دارد که وصیت الهی دربارۀ تمام اولاد است، نه قِسم خاصی از اولاد. همانا جمع مضاف - اضافۀ واژۀ «اولاد» به «کُم» - دلالت بر عموم دارد.(2) رد استدلال: استدلال فوق قابل قبول نیست؛ چه این که، آیۀ شریفه در مقام بیان نفی جنس سوم نیست، بلکه در نظام بیان این نکته است که اگر اولاد شما مذکر و مؤنث باشد، برای مذکر، دو برابر سهم مؤنث، ارث در نظر گرفته شده است. اساساً برخی احکام شرعی ارث، با توجه به روایات اسلامی به دست می آید. در برخی روایات اسلامی آمده که ارثِ

خنثای مشکل، مجموع نصف ارث پسر و نصف ارث دختر است. بنابراین، عدم بیان حکم ارثِ خنثی، در آیۀ فوق، به معنای اهمالِ حکم شرعی در مورد خنثی نیست.

علاوه بر آیات فوق، به آیات دیگری بر عدم وجود جنس سوم استناده شده است،(3)

ص:112

که این آیات از این قرار است: زخرف ( 43)، آیۀ 12؛ حجرات ( 49)، آیۀ 13؛ نجم ( 53)، آیۀ 45؛ قیامت ( 75)، آیۀ 39؛ لیل ( 92)، آیۀ 39.

این سخن، فاقد دلیل است؛ چون تحقیقات پزشکی نشان داده است که در بدن تمام انسان ها، مخلوطی از هورمون های مذکر و مؤنث وجود دارد. البته با این توضیح که در وجود مرد، نسبت ضعیفی از هورمون مؤنث وجود دارد، و نیز در وجود زن، درصد کمی از هورمون مرد وجود دارد. پس در بدن هر انسانی، درصدی از هورمون های جنس مخالف وجود دارد.

نتیجه ای که گرفته می شود این است چنان چه میزان هورمون های زنانه و مردانه در بدن یک شخص به اندازۀ پنجاه پنجاه باشد، این انسان، خنثای حقیقی است، یعنی نه مرد است و نه زن؛ پس در این حالت «جنس سوم» شکل می گیرد.

بنابراین، در تقسیم بندی خارجی یا حقیقی باید گفت: انسان ها یا مرد هستند یا زن، و یا نه زن و نه مرد. البته در تقسیم بندی شرعی یا تشریعی، یا مرد هستند و یا زن. به عبارت دیگر، از نظر شارع مقدس، خنثی به عنوان «جنسیت سوم» شناخته نشده است، بلکه چنین فردی ناچاراً یا تحت عنوان انسان های مذکر و یا تحت انسان های مؤنث قرار می گیرند.(1) آیت الله شهید محمد صدر پس از نقل دیدگاه آیت الله خوئی - مبنی بر نفی جنسیت سوم - آن را نقد کرده و می گوید:

اساساً ما هیچ دلیلی نداریم که انسان ها به دو قِسم زن و مرد تقسیم می شوند و هیچ دلیل قطعی وجزمی بر حصر تعبدی انسان ها به دو قِسم

ص:114

مذکر و مؤنث وجود ندارد. و نیز دلیل قطعی بر اسقاط خنثی ها از شمول احکام شرعی وجود ندارد. (1)

که به زن یا مرد ملحق است(1) ، که گاه از آن به خنثای واضح یاد می شود.(2) در تعریف خنثای غیرمشکل چنین گفته شده است:

خنثای غیر مشکل عبارت از شخصی است که به وسیله امارات و قرائن - که قانون گذار الهی برای تشخیص در نظر گرفته است - حکم می شود که وی از گروه مردان است، یا به واسطه همین امارات و قرائن شرعی حکم می شود که وی زن است. پس این خنثی، خنثای مشکل نخواهد بود؛ چون اساساً به وسیلة امارات و علائم، جنسیت وی قابل تشخیص خواهد بود و اشکال جنسیت برطرف خواهد شد. (3)

توضیح داده نشده است. از نظر فقیهان اسلامی، خنثای غیر مشکل، خنثایی است که با توجه به علائم و امارات بیان شده در فقه، به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق می شود. بنابراین، از نظر آنان نیز خنثای غیر مشکل شامل دو قسم است: خنثای مؤنث و خنثای مذکر.

یک طرف و بیضه ها در طرف دیگر باشد، اما در اغلب بیماران، مخلوطی از بافت بیضه و تخمدان به صورت ouotestis در یک طرف و یا در هر دو طرف مشاهده شده است. در هر حال، وجود بیضه و تخمدان در فرد مبتلا به هرمافرودیسم حقیقی، جنسیت بینابینی را مطرح می کند.(1) ممکن است خواص مردی یا زنی رجحان داشته باشد. از لحاظ وضع هورمونی اطلاعاتی در دسترس نیست و تست کروماتین در 75 بیماران مثبت است (مونث). (2)

1. وضعیت کروموزومی شخص؛

2. میزان هورمون های مردانه یا زنانه؛

3. عامل روانی و روحی؛

4. اندام های تناسلی.

آن چه در فقه اسلامی مطرح شده و مورد اتفاق و اجماع فقیهان است، ملاک اخیر است، و اساساً جنسیت براساس اندام تناسلی است. از این رو، علایمی که برای خنثی مطرح شده است، بیش تر به آلت تناسلی مربوط می شود. برای مثال، اگر فرد واجد هر دو آلت تناسلی است و تنها از یکی از آن ها ادار می کند، همان ملاک تعیین جنسیت است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه ادرار دفع می شود، مرد تلقی می شود و احکام مرد بر وی بار می شود، و اگر از آلت تناسلی زنانه، ادرار دفع می شود، حکم زن را دارد. البته ملاک روحی - روانی ممکن است به عنوان عامل ثانوی مورد توجه قرار گیرد.(1) وضعیت کروموزومی به عنوان عاملی برای تعیین جنسیت مردانگی یا زنانگی، مورد تسالم نیست، و برخی گزارش های متناقض هم وجود دارد. از این رو، پزشکان گاه به معیار یا علایم روحی - روانی، و بعضی با تأکید بر اندام های تناسلی، جنسیت مذکر یا مؤنث بودن را معین می سازند.(2) در فقه اسلامی، راه حل های گوناگونی در چگونگی تشخیص جنسیت خنثی بیان

شده است که به مهم ترین آن اشاره می شود:

1. ملاک ادار: اگر خنثی، از یکی از دو آلت تناسلی مردانه یا زنانه، بول کند، به همان جنس ملحق است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه بول کند، مرد است، و اگر از آلت تناسلی زنانه، بول کند، به زنان ملحق است.

2. سبقت بول از مجرای زنانه یا مردانه: گاه فرد خنثی از هر دو آلت، بول

ص:119

می کند. در این حالت، ملاک جنسیت، سبقت بول از مجرای زنانه یا مردانه است. به عبارت دیگر، اگر از مجرای مردانه، زودتر بول کند، به مردان ملحق است، و الا به گروه زنان ملحق است.

3. تأخیر قطع ادرار بول از مجرای زنانه یا مردانه: چنان چه، فرد خنثی از هر دو مجرای مردانه و زنانه، هم زمان شروع به ادار می کند، در این حالت، ملاک اخیر مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، از هر کدام از دو مجرای زنانه یامردانه، بول دیرتر قطع شود، به همان جنس ملحق می شود. پس اگر ادرار، دیرتر از مجرای مردانه قطع شود، به مردان ملحق است، و اگر از مجرای زنانه، ادرار دیرتر قطع شود، پس به زنان ملحق است.

4. شمارش دنده های کمر: اگر راه های پیش گفته، نتیجه ندهد، به اعتقاد برخی فقیهان، ملاک و مبنای تعیین جنسیت، شمارش دنده های کمر است. پس اگر شمار دنده های طرف راست و چپ، مساوی باشد، زن است، و اگر متفاوت باشد، مرد است. (1)5. راه حل نهایی: چنان چه، راه های پیش گفته نتیجه ندهد، فرد دو جنسی به عنوان «خنثای مشکل» شناخته می شود. وی باید در مسائل شرعی، رعایت احتیاط نماید، که توضیح بیش تر در آینده خواهد آمد.

سید مرتضی علم الهدی می گوید:

میراث خنثای مشکل را از نحوۀ ادرار کردن او تعیین می کنیم. بدین صورت که اگر ادرار از آلت مردانه خارج شود، خنثی، ارث یک مرد را می برد و اگر

ادرار از آلت زنانه خنثی خارج شود، ارث یک زن نصیب خنثی می شود. حال اگر ادرار از هر دو آلت خنثی خارج شد بررسی می کنیم تا مشخص شود که ادرار از کدام آلت بیش تر خارج می شود پس بدان عمل می کنیم و اگر از هر دو آلت ادرار به تساوی خارج شود، تعداد اضلاع ملاک اعتبار است. پس اگر اضلاع برابر بود میراث زنان، اگر نابرابر بود میراث مردان را می برد.(2)

ص:120

امام خمینی بر این عقیده است که:

اگر کسی از ورثۀ میت، خنثی باشد؛ یعنی هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان، در صورتی که تشخیص و تعیین مرد بودن یا زن بودن او ممکن باشد و از نظر مرحجاتی که شارع معین فرموده یکی از دو طرف احتمال رجحان یابد، چنین خنثایی غیر مشکل است و بر طبق مرجحات و معیارهای شرعی عمل می شود و در غیر این صورت، خنثای مشکل است. مرجحاتی که شارع آن ها را معتبر دانسته چند چیز است:

اول، این که دائماً و یا غالباً از یکی از آن دو مجرا بول کند، به طوری که بیرون آمدن بول از آن مجرای دیگر، نادر شمرده شود و اگر خروجش ازآن دیگری نادر نباشد محل اشکال است. پس ارث خنثی مطابق تشخیص است که از طریق بول کردن یکی از دو مجرا به دست می آید: اگر از عورت مردانه اش بول می کند، ارث مردان را می برد، و اگر از عورت زنانه اش بول کند، ارث زنان را می برد.

دوم، این که اگر از هر دو مجرا بول کند، باید ببیند دائماً یا غالباً از کدام مجرا زودتر بول می آید، به طوری که اگر یک نوبت از دیگری زودتر خارج شود، نادر شمرده می شود. بنابراین، اگر بول او غالباً از مجرای مردانه اش زودتر بیرون می آید، او مرد است، و اگر از مجرای زنانه اش زودتر بیرون می آید، او زن است.

سوم، این که ببیند دیرتر قطع شدن بول از کدام مجرا است. اگر در خنثایی هیچ یک از مرجح قبلی وجود نداشت؛ اگر دائماً یا غالباً از یکی از دو مجرا دیرتر قطع می شود، طبق همان مجرا ارث می برد، ولی در مرجح بودن این

معیار اشکال است.

چهارم، شمردن دنده های خنثی است: اگر شماره دنده های راستش بیش تر از دنده های چپش باشد، او مرد است، و اگر در هر دو طرف برابر باشد او زن است.

پنجم، اگر علامت هایی که در شرع وارد شده در مورد خنثایی وجود نداشت: اگر چنان چه از نشانه های مخصوص زنان، مانند حیض دیدن همان طور که زنان می بینند و یا از نشانه های مردان، مانند روئیدن محاسن بر صورت در آن خنثی وجود داشته باشد؛ به طوری که اطمینان بیاورد، به حَسَب همان نشانه ها

ص:121

عمل می شود، و گرنه خنثای مشکل است؛ یعنی خنثای مشکل هیچ یک از مرجحات منصوصه و علامت اطمینان آور در او نیست.(1)

به منظور توضیح بیشتر چند تذکر داده می شود:

تذکر 1. لزوم تکرار آزمایش: اختبار و آزمایش در مورد خنثی یا دو جنسی، به یک بار کافی نیست، بلکه ملاک حصول یقین یا لااقل ظن غالب است. از این رو، برخی فقیهان اسلامی بر تکرار آزمایش - دو یا چندین مرتبه - تأکید دارند، تا ظن غالب بر مرد بودن یا زن بودن خنثی حاصل شود. (2)تذکر 2. الحاق خنثی به گروه زنان: به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، خنثی ها، اساساً زن حساب می شوند. سرخسی می گوید: «فعلی قولنا الخناثی اناث»؛(3) براساس قول و نظر ما، خنثی ها، زن هستند. ولی آیت الله محمد حسن نجفی، از فقیهان بزرگ شیعه، معتقد است: تنها خنثای مشکل، به گروه زنان ملحق است. (4)تذکر 3. اتفاق فقیهان شیعه در علائم تشخیص جنسیت خنثی: راه های ترتیبی فوق، مورد اتفاق و اجماع فقیهان شیعه است و چنین راه حل هایی از فقیهان اهل سنت، مورد توجه چندانی واقع نشده است. سید مرتضی علم الهدی می گوید:

و نیافتم کسی از علمای اهل سنت که در مورد خنثی، آن امور ترتیبی که ما در خنثی ذکر کردیم، معتبر دانسته باشد، بلکه بزرگان اهل سنت بر خلاف آن، اتفاق پیدا کرده اند. در مورد فردی که فاقد هم آلت تناسلی مردانه و هم آلت تناسلی زنانه است، علمای امامیه براساس قرعه، اتفاق نظر دارند، در حالی که در این مسأله از علمای اهل سنت قولی نیافتم.(5)

ص:122

صاحب کتاب «الاعلام بما اتفقت علیه الامامیة من الاحکام» در مورد اتفاق فقیهان شیعه در علائم تشخیص جنسیت خنثی، چنین می گوید:

فقهای شیعۀ امامیه در مورد ارث خنثی (دو جنسی) بر اساس مجرای ادرار اتفاق نظر دارند: پس اگر فقط از مجرای مردانه، خروج بول صورت پذیرد، ارث مرد را می برد، و اگر فقط از مجرای زنانه خروج بول صورت پذیرد، ارث زن را می برد، و اگر از هر دو مجرای زنانه و مردانه بول می کند، پس ملاحظه این نکته می شود که از کدام مجرا بیش تر بول می کند، پس براساس همان [مجرای مردانه یا زنانه] ارث می برد. اگر خروج بول از هر دو مجرا به گونۀ مساوی باشد، دنده های کمر او شمارش می شود؛ پس اگر تعداد دنده های سمت چپ و راست مساوی باشد، ارث زن را می برد، و اگر تعداد دنده های سمت چپ وراست مختلف باشد، ارث مرد را می برد. (1)تذکر 4. حل مشکل تعیین جنسیت به وسیلۀ امارات و علایم شرعی: با توجه به اماره ها و نشانه هایی که از طریق روایات اسلامی برای شناخت خنثای مشکل و رفع تحیر بیان شده است، مشکل خنثای مشکل از جهت انجام وظایف شرعی حل می شود.

این گونه نیست که هیچ کدام از این اماره ها و نشانه ها در شخص خنثای مشکل وجود نداشته باشد.(2) درهر حال، در موارد نادر و هنگامی که با این روش های بیان شده، مشکل جنسیت دو جنسی حل نشود، این فرد، به عنوان «خنثای مشکل» یا «دو جنسی کامل» بوده و بایستی بر اساس احتیاطهای شرعی عمل کند.

تذکر 5. ترتیبی بودن امارات و نشانه ها: امارات و نشانه هایی که در مورد تعیین جنسیت افراد خنثی و رفع ابهام جنسی آنان بیان شده است، به صورت ترتیبی است.

ص:123

یعنی تا هنگامی که اولین نشانه وجود نداشته باشد، نوبت به نشانه و امارۀ دوم می رسد. بنابراین، روش های بیان شده در طول یکدیگرند و نه در عرض هم. از این رو، هیچ گاه بین آن ها تعارض به وجود نمی آید. ظاهر روایات اسلامی نیز، بر ترتیبی بودن امارات و علایم می باشد.(1)

تذکر 6. جایگاه فقه و پزشکی در تعیین جنسیت خنثی (دو جنسی): یکی از پرسش های مطرح این است که آیا دانش فقه یا دانش پزشکی، کدام یک باید جنسیت مشکوک فرد خنثی را مشخص کند. همان طور که پیش تر بیان شد امروزه برای تعیین جنسیت، ملاک ها و معیارهای گوناگونی مطرح می شود که برخی از آن ها عبارت است از: تعیین جنسیت براساس کروموزوم؛ تعیین جنسیت براساس تمایلات روحی و روانی فرد، و تعیین جنسیت براساس اندام تناسلی ظاهری.

از آن جایی که مورد اول و دوم میان پزشکان مورد اختلاف و گفت و گو است و نظر واحدی در این باره وجود ندارد، تعیین جنسیت براساس ملاک اندام تناسلی، طرفدار بیش تری دارد و همین مبنا و معیار، از نظر فقه مورد پذیرش واقع شده است. از نظر فقیهان اسلامی، کسی که دارای اندام تناسلی مردانه است، مرد است و اگر دارای اندام تناسلی زنانه است زن می باشد، و اگر از هر دو آلت را داشت، خنثی است.

البته نظر فقها در این باره، همان نظر عرف بوده است. هر کس از نظر عرف، مرد

شناخته می شده، مرد است، و هر کس عرفاً زن تشخیص داده شده، از نظر فقهی نیز زن است و در مواردی که مشتبه بوده، خنثی می نامیده اند.(2) اگر در گذشته به عرف مراجعه می شده است، از این جهت بوده که به نظر نمی رسیده که مرد بودن یا زن بودن امری پیچیده باشد و با توجه به همین آلت تناسلی ظاهری جنسیت را تعیین می کرده اند. اکنون می توان با توجه به تحولات عظیم علمی و پیشرفت دانش پزشکی از این

ص:124

تخصص در تشخیص جنسیت استفاده کرد و اساساً مغایرتی با فقه هم ندارد، بلکه در تعیین جنسیت کمک بسزایی می کند. به عبارت دیگر، در تشخیص وضعیت بدنی و اندام های تناسلی، تشخیص طب و متخصصان فن کار ساز است.

نتیجه آن که اگر این علایم از نظر علمی مسلم باشد و مرد بودن و زن بودن مشخص باشد، حکم مرد یا زن بودن بر او بار خواهد شد، ولی اگر از نظر علمی مشکوک است، از نظر فقهی می بایست به احکام خنثای مشکل عمل کند.

تذکر 7. ملاک احتلام یا حیض: در برخی روایات اسلامی، ملاک احتلام یا حیض به عنوان مبنایی برای تعیین جنسیت در مورد افراد خنثی مطرح شده است؛ پس اگر خنثی محتلم گردد، پسر است و اگر حیض شود، زن است.

عن الحسن بن علی(علیه السلام) انّه سئل عن المؤبت فقال: هو الذی لایدری ذکر هو او أنثی فانّه ینتظر به فان کان ذکراً احتلم، و ان کان انثی حاضت و بدا ثدیها....؛(1) از امام حسن(علیه السلام) دربارۀ «مؤبت» پرسش شد. آن حضرت فرمود: مؤبت، کسی است که مرد بودن یا زن بودن او دانسته نشده است؛ پس منتظر می مانیم: اگر مرد باشد محتلم می شود، و اگر زن باشد حیض می گردد و دو پستانش ظاهر می گردد.

از امام صادق(علیه السلام) پرسیدند که اگر کودکی به دنیا آید که هم آلت مردانه دارد و هم آلت زنانه، چگونه ارث می برد؟ امام صادق(علیه السلام) فرمود: اگر از مجرای مردانه بول می کند، برای او ارث مرد است، و اگر از مجرای زنانه بول می کند، پس برای او ارث زن است.

2.عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: کان امیرالمؤمنین(علیه السلام) یورث الخنثی من حیث یبول؛(1)

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که پیوسته حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) ارث خنثی را براساس مجرای بول تعیین می فرمود.

3.عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی المولود له ما للرجال و له ما للنساء یبول منهما جمیعاً قال: من أیهما سبق، قیل: فإن خرج منهما جمیعاً قال: فمن أیهما استدّر، قیل: فإن استدرّا جمیعاً قال: فمن أبعدهما؛(2)

از امام صادق(علیه السلام) در مورد بچه به دنیا آمده ای سؤال شد که وی دارای آلت تناسلی مردانه و زنانه هر دو است و از هر دو مجرا بول می کند. امام فرمود: [ملاک جنسیت وی] براساس مجرایی خواهد بود که بول زودتر از آن مجرا خارج می شود.

سؤال شد: اگر بول از هردو [همزمان] خارج شود، فرمود: ملاک مجرایی خواهد بود که از آن بول بیش تر خارج شود. سؤال شد: اگر بول از هر دو مجرا زیاد

خارج شود، فرمود: ملاک مجرایی خواهد بود که بول از آن دیرتر قطع می شود.

4.عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: المولود یولد، له ما للرجال و له ما للنساء، قال: یورث من حیث یبول من حیث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حیث ینبعث، فإن کانا سواء ورث میراث الرجال و میراث النساء؛(3)

از امام صادق(علیه السلام) در مورد بچه به دنیا آمده ای سؤال شد که وی دارای آلت تناسلی مردانه و زنانه هر دو است، [و از هر دو مجرا بول می کند]؟

ص:126

امام فرمود: ارث وی براساس مجرای بول خواهد بود که بول زودتر از آن خارج می شود. پس اگر بول از هر دو مجرا همزمان خارج می شود، ملاک مجرای بولی خواهد بود که دیرتر قطع می شود، و اگر قطع بول از هر دو مجرا همزمان باشد، [وی خنثای مشکل یا دو جنسی کامل خواهد بود و] ارث وی مجموع نصف ارث مرد و ارث زن خواهد بود.

کامل، در واقع زن باشد، پس باید همانند زنان پوشش کامل را - مگر صورت و دو دست تا مچ - رعایت کند. هم چنین لازم است هنگام قرائت نماز، پوشش متناسب را رعایت کند. (1)د. ممنوعیت امامت جماعت برای مردان: از آن جایی که احتمال می رود خنثای مشکل در واقع زن باشد، پس مانند زنان نمی تواند برای مردان به عنوان امام جماعت، اقامۀ نماز نماید. (2)ه. ممنوعیت استفاده از لباس دوخته در حال احرام: وی موظف است، در هنگام احرام حج یا عمره، از پوشیدن لباس دوخته خودداری کند.(3) چون احتمال است وی در واقع مرد باشد و مردها برخلاف زنان، نباید در حال احرام لباس دوخته بپوشند.

و. تشخیص بلوغ از طریق سن: یکی از راه های شناخت بلوغ، ملاک سن است. چنان چه راه شناخت بلوغ خنثای مشکل، براساس ملاک سن باشد، راه احتیاط آن است که حداقل سن بلوغ که 9 سال است معیار قرار گیرد. پس خنثای مشکل چنان چه به سن 9 سالگی برسد، بلوغ شرعی پیدا کرده و باید وظایف شرعی خویش را، مانند: نماز،

روزه، حجاب و.... انجام دهد. (4)ز. حرمت نگاه کردن خنثای مشکل: خنثای مشکل براساس احتیاط شرعی، نباید به بدن مرد یا زن نامحرم نگاه کند؛ چون احتمال دارد که نظر به جنس مخالف باشد. (5)ح. حرمت ازدواج خنثای مشکل: از آن جایی که معلوم نیست خنثای مشکل مرد است یا زن، پس نمی تواند با مرد یا زن ازدواج کند؛(6) چون اگر با مرد ازدواج کند، احتمالاً با هم جنس خویش ازدواج کرده است، و همین طور اگر با زن ازدواج کند، ممکن است با هم جنس خویش وصلت کرده باشد.

ص:128

ط. ارث: میزان ارث خنثای مشکل، مجموع نصف ارث مرد و نصف ارث زن است.(1)

ی. قرائت نماز: در مورد جهر یا اخفات قرائت نماز، یعنی آیا حمد و سوره را در نماز صبح، مغرب و عشا، همانند مردان بلند بخواند، یا مانند زنان آهسته قرائت کند، برای خنثای مشکل، تخییر وجود دارد. وی می تواند به میل خود آهسته یا بلند بخواند. دلیل این امر آن است که راهی برای احتیاط وجود ندارد. (2)ک. جواز نظر مرد یا زن به خنثای مشکل: از آن جایی که خنثای مشکل، احتمالاً در واقع مرد است، پس مردها می توانند به وی نگاه کنند، و از آن جایی که ممکن است در واقع زن باشد، پس زن ها می توانند به وی نگاه کنند.(3) البته قول مخالف نیز وجود دارد و آن این که از باب احتیاط، مردها و زن ها نباید به خنثای مشکل گناه کنند؛ چون ممکن است از جنس مخالف آنان باشد. (4)تذکر مهم: فقیهان اسلامی در بیان وظایف شرعی خنثای مشکل، به لزوم احتیاط معتقد شده اند. بر این اساس، خنثای مشکل (دو جنسی کامل) هم باید واجبات مردان و

هم واجبات زنان را انجام دهد و نیز باید از اموری که برای مردان و زنان وجود دارد اجتناب کند. همۀ این احکام و تکالیف شرعی، براساس تقسیم شرعی انسان ها، به زن و مرد است. به اعتقاد مشهور فقیهان اسلامی، انسان ها یا مرد هستند یا زن. از این رو، انجام احتیاطهای شرعی که در بالا بیان شد، برای خنثای مشکل، لازم و ضروری است.

اما چنان چه معتقد شویم که اساساً برای تقسیم فوق، هیچ دلیل یا مدرکی وجود ندارد، در بسیاری از احکام و تکالیف شرعی برای خنثای مشکل، می توان به برائت شرعی معتقد شد، البته مادامی که با علم اجمالی منجز در تعارض نباشد.(5)

ص:129

ص:130

مرحلۀ اول: نگارش تحریر الوسیله و بیان مسألۀ تغییر جنسیت

مرحلۀ دوم: استفتای جدید از امام خمینی(ره)

مرحلۀ سوم: قواعد و مقررات پزشکی قانونی

مرحلۀ چهارم: رأی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران

مرحلۀ پنجم: صدور شناسنامۀ جدید پس از تغییر جنسیت

مرحلۀ ششم: دیدگاه فقها و مراجع شیعه دربارۀ تغییر جنسیت

اینک در ذیل، هر یک از مراحل پنج گانۀ فوق را توضیح می دهیم:

تغییر جنسیت در بعد از انقلاب اسلامی ایران است. در ادامه، ترجمه دیدگاه امام خمینی را در باب تغییر جنسیت می آوریم:

مهریۀ زن را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، سقوط نصف مهر مشکل، وقول به پرداخت تمام مهریه بهتر است.

هم چنین اگر زنی با مردی ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر، باطل می شود و در صورت آمیزش، باید مهریۀ زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، بنا به اقوی باید بپردازد.

می شود و نه مادر فعلی. و نیز اگر مادر تغییر جنسیت دهد، مرد فعلی، نه مادر است و نه پدر. در این صورت، آیا از نظر تولید، ارث می برند یا به خاطر خویشاوندی و اولویت، یا این که ارث نمی برند؟ در این مسأله تردید وجود دارد و بهتر این است که بگوییم ارث می برند و ارث آن ها به لحاظ حال انعقاد نطفه است.

بنابراین، برای پدر در حال انعقاد نطفه و برای مادر می باشد و احوط این است که با هم مصالحه کنند.

است، و گرنه زن است، و در صورتی که با این علائم نتواند تشخیص دهد، چنان چه از علائم دیگر مثل خون دیدن مانند زنان یا روئیدن ریش یا چیزهای دیگر اطمینان پیدا کند که زن یا مرد است باز حل مشکل می شود، و در غیر این صورت، خنثای مشکل است که اگر تکالیفی در محل ابتلای او است که یقین دارد یکی از آن ها را باید عمل کند، لازم است احتیاط را مراعات نماید.

دفتر امام خمینی

بخش استفتاء

مجوز است که به بیمار کمک می کند که بتواند بعد از عمل جراحی، شناسنامۀ جدید بگیرد». (1)

قبیل بطلان ازدواج و حلیت و حرمت تغییر نمی دهد. مثلاً اگر زنی بعد از عمل جراحی مرد شود، گرچه ازدواج او از زمان تغییر جنسیت، باطل می گردد، اما مهر او ساقط نمی شود، و یا اگر مردی بعد از عمل جراحی، زن شود، کماکان باید مهر زوجه اش را بپردازد هرچند ازدواج او از تاریخ تغییر جنسیت باطل است. هم چنین اگر مادری پس از عمل جراحی تبدیل به مرد شود، ولایتی بر فرزندانش نخواهد داشت. فتوای حضرت امام خمینی مدظله العالی در مسایل 1 و 3 و 6 و 7 از مسایل تغییر جنسیت، در تحریر الوسیله جلد 2 صفحات 626 و 627 و 628 در این مورد نیز بر جواز عمل جراحی و عدم تأثیر آن در حقوق مالی و ولایتی تحقق یافته از قبل، دلالت دارد.

رئیس ادارۀ حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران(1)

3. آیت الله ناصر مکارم شیرازی

4. آیت الله سید علی خامنه ای

5. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

6. آیت الله حسین علی منتظری

7. آیت الله محمد ابراهیم جناتی

8. آیت الله یوسف صانعی

9. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی

10. آیت الله محمد مؤمن قمی

11. آیت الله محسن خرازی و.... (1)

ص:142

ص:144

بخش دوم جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت

برخی از اقسام تغییر جنسیت، عقلایی بوده و برخی دیگر از اقسام تغییر جنسیت، غیر عقلایی است. به عبارت دیگر، آن چه در عمل واقع می شود تغییر جنسیت مرد به زن و یا بر عکس و نیز تغییر جنسیت خنثی به مرد یا زن است. این که مرد یا زنی خواهان تبدیل به خنثی باشند، عُقلایی نبوده و در عمل هم کم تر اتفاق می افتد.(1) از جهت دیگر نیز ممکن است شخص سالم به خنثی تبدیل شود و آن در صورتی است که عمل جراحی تغییر جنسیت به صورت کامل صورت نپذیرد و از طرف دیگر امکان بازگشت به جنسیت سابق نیز منتفی باشد. از این رو آیت الله سید محمد صدر می گوید:

تبدیل (مرد یا زن) به خنثی، اگر چه هیچ گاه به طور طبیعی مطلوب و مورد درخواست بیمار و پزشک نیست، ولی از نظر فقهی می توان آن را فرض کرد (و به عنوان یک فرع فقهی مورد بررسی قرار داد.) دلیل این امر آن است که گاهی عمل جراحی تغییر جنسیت از یک جنس به جنس دیگر به نتیجه نمی رسد و بیمار به جنس سابق خویش نیز باز نمی گردد. در نتیجه، فرد به خنثی (و برزخ بین جنس مذکر و مؤنث) تبدیل می شود که اصلاً هیچ یک از دو جنس مذکر و مؤنث نیست.(2) سید محمد حسین فضل الله، معتقد است امکان تغییر جنسیت واقعی وجود ندارد و چنان چه با عمل جراحی، آلت تناسلی مردی برداشته شود و حفره ای به عنوان مهبل در شکم او تعبیه شود، در حقیقت به زن تبدیل نشده است، بلکه به خنثی تبدیل شده است، نهایت این که علائم و ظواهر زنانه در وی زیاد مشاهده می شود.(3) در هر حال، اگر چه تغییر جنسیت، دارای حالات و انواع گوناگونی است، ولی بالاخره این پرسش، حد جامع و قدر مشترک همه آن موارد است که: آیا تغییر جنسیت

ص:146

جایز است یا نه ؟

توجه به این نکته ضروری است که منظور از «جواز» یا «جواز فقهی» است، و یا «جواز قانونی و حقوقی» مورد نظر است. آثار و پیامدهای هر یک نیز متفاوت است. پس هرگاه این پرسش مطرح شود که: «آیا تغییر جنسیت جایز است یا خیر» و منظور از آن «جواز یا عدم جواز فقهی» باشد، در آن صورت، ضمانت اجرای آن «شرع» یا «قانون گذار الهی» خواهد بود. در این حالت، اگر گفته شود: «تغییر جنسیت جایز است»؛ یعنی خدای متعال از این کار راضی بوده، و در پی انجام تغییر جنسیت، مجازات اخروی وجود ندارد، اما در «جواز یا عدم جواز قانونی و حقوقی»، ضمانت اجرای دولتی نهفته است. بنابراین اگر این عمل، از نظر دولت یک سرزمین مجاز باشد، مرتکبین این عمل، از مجازات مصون خواهند بود، در غیر این صورت، عمل آنان، دارای قابلیت پیگرد است. به همین دلیل، اتباع برخی کشورها، برای تغییر جنسیت و مصون ماندن از مجازاتِ دولت خویش، به کشورهای دیگر که این عمل مجاز است، سفر کرده و پس از تغییر جنسیت به کشور خویش باز می گردند. برای مثال، برخی اتباع کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت برای تغییر جنسیت به ایران سفر کرده اند. دلیل این امر، عمدتاً ممنوعیت عمل تغییر جنسیت در این کشورها است.

در عین حال، ممکن است یک عمل هم از نظر شرعی و هم از نظر حقوقی، مجاز یا غیر مجاز باشد. از این رو، می توان برای آن حالت های چهارگانه در نظر گرفت:

1. عمل تغییر جنسیت، از نظر شرعی و قانونی مجاز باشد.

2. عمل تغییر جنسیت از نظر شرعی و قانونی، غیر مجاز باشد.

3. عمل تغییر جنسیت از نظر شرعی مجاز، ولی از نظر قانونی غیر مجاز باشد.

4. عمل تغییر جنسیت از نظر قانونی مجاز باشد، ولی از نظر شرعی غیر مجاز باشد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که تغییر جنسیت، به هر دلیل یا عاملی که اتفاق افتد، مورد توجۀ ما است. گاه تغییر جنسیت با ارادۀ شخص و به وسیلۀ پزشک جراح صورت می گیرد. در مواردی ممکن است خطای پزشک، موجب تغییر جنسیت، یا

ص:147

لااقل موجب نارسایی جنسیت گردد. در مواردی، افراد به دلیل اکراه، ضطرار یا حرج به تغییر جنسیت رضایت می دهند و در مواردی ممکن است تبدیل جنسیت به خاطر استعمال هورمون های جنسی یا خود به خود به وجود می آید.(1) به عبارت دیگر، آن چه از نظر فقه مهم است این است که آیا «تحول و تغییر موضوع» صورت گرفته است یا خیر. این که سبب تغییر و تبدیل چه بوده است، به صورت مستقیم مورد توجه فقه نیست. اگر به سبب و علت تغییر توجه شده است از آن جهت است که آیا این سبب، جایز بوده یا حرام. آیت الله سید محمد صدر در این باره می گوید:

سزاوار است به این مطلب توجه شود که آن چه از نظر فقه مهم است، مسألۀ تحول (تغییر جنسیت) است، و این که سبب آن چه بوده، از نظر فقه مهم نیست. گاه تغییر جنسیت به وسیلۀ عمل جراحی صورت می پذیرد، همان طور که در عصر کنونی این گونه است و گاه تغییر به وسیله استفاده از غذای معین حاصل می شود، و یا از طریق سحر یا معجزه و یا از طریق هر سبب دیگر.(2) تغییر و تبدیل جنسیت که به روش های گوناگون پدید می آید، اثر وضعی و تکلیفی خویش را به جای خواهد گذاشت. اثر وضعی عبارت است از خروج این بیمار، از جنس سابق، و الحاق او به جنس لاحق. برای مثال، اگر قبلاً مرد بوده، از گروه مردان خارج شده و جزو زنان محسوب می شود. اثر تکلیفی عبارت است از این که وی باید براساس جنسیت جدید، وظایف و تکالیف شرعی خویش را انجام دهد و انجام تکالیف جنس سابق، منتفی است.(3) پس از بیان مطالب فوق به عنوان «طرح بحث» اکنون در ضمن چند فصل، مسأله جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت را پی می گیریم. در فصل اول جواز یا عدم جواز تغییر

ص:148

جنسیت در خنثی (دو جنسی)، در فصل دوم، جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت به منظور کشف جنسیت، در فصل سوم جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در افراد سالم و افراد تراجنسیتی (خنثای روانی)، و در فصل چهارم جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت را در حیوانات مورد بررسی قرار می دهیم.

ص:149

ص:150

البته فقیهان شیعه و فقیهان اهل سنت در بحث جواز تغییر جنسیتِ افراد خنثی اشتراک نظر دارند، امّا توجه به این نکته ضروری است عده ای از آنان به وجوب تغییر جنسیت خنثی ها معتقدند(1). (2) به عبارت دیگر، هرگاه انجام واجبات شرعی و ترک محرمات در مورد شخص خنثی وابسته به تغییر جنسیت و تعیین جنسیتِ واحد است و وی دارای تمکن مالی و جسمی باشد، واجب است تغییر جنسیت دهد.

برخی از اهل سنت برای جواز تغییر جنسیت در افراد خنثی، دلیل های زیر را بیان داشته اند:

1. خنثی ها بیمار هستند و ادلۀ جواز معالجه و درمان اجازه می دهد که پزشک جراح به عمل جراحی خنثی ها مبادرت ورزند.

2. این نوع عمل، تغییر خلق الله نیست؛ چون برای این عمل حاجت و ضرورت وجود دارد. پس عمل جراحی تغییر جنسیت در مورد خنثی ها، استثنایی بر حرمت تغییر خلق الله است.

3. این که خنثی ها بر وضعیت فعلی خویش صبر نمایند و از عمل جراحی تغییر جنسیت خودداری ورزند، ضرر زیاد و مشقت فراوانی به دنبال دارد که شریعت اسلام خواهان دفع ضرر و تحصیل یسر (آسانی) است.

4. در این نوع عمل جراحی تدلیس، تزویر و فریب کاری وجود ندارد؛ چون هدف از این نوع عمل جراحی، بازگشت به خلقت اصلی است. پس از نظر شرعی مجاز به تغییر جنسیت است. (3)

مورد بررسی قرار داده اند. در این میان، برخی از فقیهان شیعه، جواز یا عدم جواز تغییر جنسیّت در خنثی را به صورت مطلق بیان داشته اند؛ یعنی بین «خنثای مشکل» و «خنثای غیر مشکل» تفصیل نداده اند، در حالی که عده ای دیگر از فقیهان بین آن دو، تفصیل داده اند. دیدگاه فقیهان شیعه در بحث تغییر جنسیت افراد خنثی را در ذیل بندهای زیر بیان می کنیم:

می تواند جنس خود را تغییر دهد و تبدیل به جنس مخالف جنس واقعی خود بشود، واجب نیست.(1) در توضیح عبارات فوق تذکر دو نکته ضروری است:

اول آن که، کلام امام خمینی در بحث خنثی، به گونۀ مطلق بیان شده است و شامل «خنثای غیر مشکل» و «خنثای مشکل» هر دو می شود.

دوم آن که، امام خمینی می فرماید: تغییر جنسیت خنثی حرام نیست. منظور از «حرام نیست»، همان «جواز» یا «اباحه» است. در مرحلۀ دوم می فرماید: تغییر جنسیت واجب نیست. به عبارت دیگر، ممکن است کسی احتمال دهد که تغییر جنسیت در خنثی واجب است، که امام خمینی این احتمال وجوب را رد می کند. دلیل «احتمال وجوب» از آن جهت است که خنثی دارای هر دو آلت تناسلی مردانه و زنانه است و در وی جنسیت واحد به صورت کامل و محرز وجود ندارد، تا وی بتواند احکام و وظایف شرعی خویش را متناسب با جنسیت مردانه یا زنانه انجام دهد.

به دیگر سخن، خنثی، اگر یک طرف مکلف به وظایف شرعی است که این احکام برای «مرد» یا «زن» است، و از طرفی، تغییر جنسیت برای او جایز است. از این رو، این احتمال داده می شود که تغییر جنسیت برای احراز قطعی جنسیت واحد، واجب است، تا وی بتواند بدون دغدغه، احکام شرعی خویش را متناسب با جنسیت مردانه یا زنانه انجام دهد. اما امام خمینی در پاسخ این پرسش مقدّر، جواب می دهند که: تغییر جنسیت در خنثی واجب نیست؛ چون «صرف خنثی بودن» و نیز «مجرد امکان تغییر جنسیت» موجب تردید در وظیفۀ فعلی نمی گردد.

در هر حال، خنثی می تواند هم چنان بر وضعیت فعلی خویش باقی بماند، و با

ص:155

توجه به ملاک ها و امارات شرعی، یکی از دو جنس را برای خویش تعریف و تثبیت کند و احکام و وظایف شرعی خویش را متناسب با جنسیتِ شناخته شده انجام دهد.

آیت الله محمدرضا گلپایگانی:

سؤال: حکم تغییر جنسیت خنثی به مرد یا زن چیست ؟

جواب: ظاهراً جایز می باشد و بعد از تغییر جنسیت باید به وظایف جنسی که تغییر پیدا کرده عمل نماید. (1)آیت الله محمد فاضل لنکرانی(قدس سره)

سؤال: آیا افراد خنثی می توانند تغییر جنسیت بدهند؛ یعنی به زن یا مرد تبدیل شوند؟

جواب: بلی، این افراد می توانند با عمل جراحی، خود را تبدیل به زن یا مرد کنند، و بعد از این که با عمل جراحی، جنس معین شد، تمام احکام آن جنس را خواهند داشت و می توانند با دیگری ازدواج کنند. (2)آیت الله سید علی خامنه ای:

سؤال: تغییر جنسیت مرد به زن، و زن به مرد و ملحق کردن خنثی به زن یا مرد، با عمل جراحی چه حکم دارد؟

پاسخ: در مورد خنثی، نیز در موردی که فائده معتنی به عُقلایی در تغییر جنسیت باشد اشکال ندارد.(3) سؤال: حکم شرعی عمل جراحی برای ملحق ساختن خنثی به زن یا مرد چیست ؟

پاسخ: فی حد نفسه مانعی ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام احتراز شود.(4)

ص:156

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:

سؤال: آیا انجام عمل جراحی برای مشخص کردن جنسیت واقعی، در مورد دوجنسی ها، شرعاً جایز است ؟

جواب: عمل جراحی مذکور فی نفسه اشکال ندارد، و الله العالم. (1)آیت الله یوسف صانعی:

ناگفته نماند که این گونه تغییر جنسیت ها که به مشخص شدن جنس واقعی برای خنثی منجر می شود، چونه ظاهراً مفسدۀ خارجیه ندارد، نمی توان گفت حرام است. (2)آیت الله سید یوسف مدنی:

.... و اما خنثی، چون احتمال ذکوریت (مرد بودن) و انوثیت (زن بودن) در آن وجود دارد، لذا می تواند، بلکه لازم است به پزشک متخصص رجوع کند تا با عمل جراحی مرد بودن یا زن بودنش مشخص شود. (3)گروه دوّم

آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی:

اگر مقصود، سؤال از تغییر جنسیت است، به نظر این جانب جایز است اگر درست انجام شود و واقعاً تغییر جنسیت محقق شده باشد؛ یعنی زن، مرد شود یا مرد، زن شود؛ خواه کسی که تغییر جنسیت داده، مرد باشد یا زن یا دو جنسی؛ یعنی خنثی و خواه خنثای مشکل باشد یا غیر مشکل. (4)آیت الله محمد مؤمن قمی:

فردی که به حسب موازین شرع، زن یا مرد است، ولی عضو اضافی و ناقص جنس مخالف را دارد (خنثای غیر مشکل) نیز می تواند اقدام به از بین بردن این عضو ناقص نماید و یا عضو اصلی خود را از بین برده و با تقویت عضو

ص:157

ناقص تغییر جنسیت دهد و در هر حال، این عمل جراحی باید طوری انجام گیرد که مستلزم هیچ گونه حرامی نباشد.

فردی که نه زن است و نه مرد (خنثای مشکل)، اصل اقدام به اصلاح و مشخص نمودن وضعیت خودش با عمل جراحی شرعاً جایز است، اما مشکل نظر و لمس نامحرم نسبت به عورت وی به قوت خود باقی است و باید عمل جراحی روی او مستلزم این حرام و یا حرام دیگری نباشد. (1)آیت الله حسین علی منتظری

سؤال: دو جنسی های کاذب مؤنث که دارای وضعیت کروموزومی مؤنث می باشند، ولی ظاهری کاملا مردانه دارند، اقدام پزشکی و جراحی برای تغییر ظاهر مردانه در صورت تمایل فرد چه حکمی دارد؟ مسائل محرمّیت و ازدواج او چگونه است ؟ هم چنین دو جنسی های کاذب مذکر که دارای وضعیت کروموزومی مردانه هستند، ولی ظاهری کاملاً زنانه دارند، آیا عمل جراحی برای تغییر ظاهر زنانۀ آن ها جایز است ؟ مسایل محرمیت و ازدواج آن ها و... چگونه است ؟

جواب: در صورت ضرورت معالجه، اقدام به عمل جراحی مانع ندارد، و در صورت تغییر جنسیت تمام احکام بعد از تغییر، از حیث مَحرمیت و ازدواج و غیر این ها جاری می شود.

سؤال: دو جنسی های حقیقی (خنثای مشکل) از نظر کروموزوم هر دو گوناد را دارا می باشند (تخمدان و بیضه). تبدیل وضعیت فرد چه حکمی دارد؟ آیا شرعاً پزشک یا جامعه مسؤول مشخص نمودن ماهیت جنس بیمار می باشند؟ آیا خواست بیماران صرفاً می تواند ملاک تبدیل وضعیت توسط پزشک معالج باشد؟

جواب: دو جنسی حقیقی که آن را «خنثای مشکل» می نامند، اگر امکان داشته باشد با عمل جراحی از دو جنسی بودن خارج شود اقدام به عمل جراحی اشکال ندارد؛ زیرا ضرورت معالجه دربارۀ او محقق و ثابت است.(2)

ص:158

آیت الله محمد ابراهیم جناتی:

شخصی که بر طبق موازین شرع زن یا مرد است، ولی عضو اضافی و ناقص جنس مخالف را دارد (خنثای غیر مشکل)، می تواند عضو اضافی و ناقص خود را از بین ببرد و نیز می تواند با تقویت عضو اضافی و ناقص، تغییر جنسیت دهد، البته اگر با عمل جراحی امکان پذیر باشد.

شخصی که نه زن است و نه مرد (خنثای مشکل) جایز است از راه عمل جراحی توسط پزشک خُبره، زن بودن و یا مرد بودن خود را مشخص کند، ولی باید این کار مستلزم حرام نباشد و هر گاه مستلزم آن شود، مانع تشخیصی که برای او از راه جراحی پدید آمده، نمی شود. (1)

3. شبه دو جنسی ها، با ظاهر مردانه که واقعاً زن هستند و با درمان به جنس واقعی خود دست خواهند یافت.

4. عدم رشد غدد جنسی.

بفرمایید: آیا انجام عمل جراحی برای مشخص کردن جنسیت واقعی شرعاً جایز است ؟

جواب: انجام عمل جراحی در این فرض واجب است. (1)سؤال: دختری از کودکی لباس مردانه می پوشیده و حالا که بزرگ شده خود را مرد می داند و با استفاده از داروهای شیمیایی حالت مردانه در او ایجاد شده و با مراجعه به پزشک درخواست تغییر جنسیت خود را نموده است، آیا پزشک مجاز به تغییر جنسیت می باشد؟

جواب: تغییر جنسیت اگر صوری باشد جایز نیست و اگر واقعی باشد [که] این امر در افراد دو جنسی واقع می شود به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسیت واقعی جایز و گاه واجب است. (2)آیت الله حسین علی منتظری:

سؤال: بعضی از زنان و مردان در خود احساس جنس مخالف می کنند و بعضاً اگر تغییر جنسیت ندهند، احتمال اقدام به خودکشی در آنان هست، آیا اصولاً تغییر جنسیت جایز است ؟

جواب: به طور کلی، دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم و اگر حال آن ها به نحوی باشد که تغییر جنسیت برای آن ها ضرورت داشته باشد، بعید نیست که واجب باشد.(3) از نظر ایشان، تغییر جنسیت در دو جنسی ها به دلیل اضطرار و اختلالات جسمی و روانی ضرورت دارد. علاوه بر این، مشکل دیگر این گروه وجود حرج از ناحیه انجام تکالیف شرعی است. از این رو، در تبیین وجوب تغییر جنسیت افراد خنثی می گوید:

ص:160

تغییر جنسیت گاهی ضرورت پیدا می کند، مثلاً گاهی افراد دو جنسی دچار بیماری ها و اختلالات روانی و خانوادگی شدید می شوند، به طوری که پزشک متخصص تنها راه معالجه را در تغییر جنسیت می داند. علاوه بر این، برای دو جنسی های حقیقی ضرورت دیگری نیز وجود دارد و آن این که دو جنسی های حقیقی نسبت به احکام و انجام وظایف شرعیه مشکلات بسیاری دارند، مثل احکام محرمیت، ازدواج، ارث، نماز، دیات و...... و تنها راه خروج از این تنگناها تغییر دادن جنسیت آن هاست، تا این که به مردان ملحق شوند یا به زن. (1)

جنسیت در حیوانات جایز است.(1) این پرسش مطرح می شود که حال از نظر فقیه فوق الذکر، حتی خنثای مشکل نیز مجاز به تغییر جنسیت نیست، پس وضعیت آنان از نظر ازدواج چگونه است ؟ آیا تا آخر عمر باید از ازدواج محروم باشند؟ به اعتقاد آیت الله سید صادق شیرازی، وی می تواند یک جنسیت را برای خود انتخاب کند. به عبارت دیگر، وی در انتخاب جنسیت، دارای تخییر و حق انتخاب است. بنابراین، اگر جنسیت مردانه را برای خود انتخاب کند می تواند با زن ازدواج کند و چنان چه خود را زن می داند، می تواند با مرد ازدواج کند. وی می گوید:

اظهر آن است که خنثای مشکل، که مرد بودن یا زن بودنش مشخص نیست، جنسیت مردانه انتخاب کند. پس یا خودش را مرد بداند و با دیگران به عنوان مرد تعامل داشته باشد، یا این که جنسیت زنانه را برگزیند، پس خودش را زن بداند و با دیگران به عنوان زن تعامل داشته باشد.(2) البته فتوای فوق، مخالف فتوای مشهور فقیهان اسلامی اعم از قدما و معاصرین است؛ چه این که فقیهان شیعه بالاتفاق معتقدند که خنثای مشکل باید احتیاط کرده و از ازدواج با زن یا مرد خودداری ورزد. دلیل فتوای مشهور روشن است. از آن جایی که وضعیت جنسی خنثای مشکل با ابهام کامل همراه است و مرد بودن و زن بودن وی مشخص نیست، نمی تواند ازدواج کند؛ چه این که این احتمال وجود دارد که وی با هم جنس خویش ازدواج کرده و روابط جنسی وی، مصداق هم جنس بازی باشد که از دیدگاه اسلام ممنوع است.

ص:162

کریم و برخی روایات اسلامی است. از باب نمونه، تنها به یک آیه و دو روایت اشاره می شود:

انّما حَرَّمَ عَلیکُمُ المَیتَةَ و الدَّم وَ لَحمَ الخِنزِیرِ و ما اهِلَّ بِهِ لِغیر الله فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا عادٍ فَلا اثم عَلَیه انَّ اللهَ غفورٌ رحیم؛(1) خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آن چه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند آمرزنده و مهربان است. (2)علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان می گوید که «غیر باغ و لاعاد» از نظر نحوی، حال هستند؛ یعنی در حالی که ظالم و متجاوز نباشد. به عبارت دیگر، کسی که ناچار از خوردن بعضی از این محرمات شود و این ناچاری و اضطرار در حالی باشد که ظالم و متجاوز از حد نباشد، مانعی ندارد که از آن ها بخورد؛ ولی اگر در حال ستم و تعدی، ناچار از خوردن شود، به این معنا که ستم و تعدی و تجاوز سبب اضطرار او شده باشد، خوردن محرمات برای وی جایز نخواهد بود.(3) و(4) قال الصادق(ع

)....لیس شئ ممّا حرّم الله الاّ و قد احَلّه لمن اضطر الیه؛(5)

امام صادق(علیه السلام) فرمود: هیچ چیز نیست از آن چیزهایی که خداوند حرام کرده است، مگر این که آن را برای شخص مضطر حلال کرده است.

قال الصادق(علیه السلام):

مَنِ اضطَرَّ الی المَیتة و الدّم و لَحَم الخِنزیر فَلَم یأکُل

ص:166

شیئاً مِن ذلک حَتی یموتَ فهو کافرٌ؛(1)

امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر کس به گوشت مردار و خون و گوشت خوک مضطر شود و از آن ها تناول نکند تا بمیرد، [به حکم خدا] کفر ورزیده است.

گویا در این روایت، امام صادق(علیه السلام) رفع اضطرار را واجب شرعی تلقی کرده و امتناع از آن را مخالفت با خداوند متعال و مصداق کفر به حساب آورده است.

مقدس اردبیلی در تعریف اضطرار می گوید:

الاضطرارُ مالم یمکِنِ الصبرُ علیه مِثلُ الجوعِ؛(2)

اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد، مانند گرسنگی.

در تعریف دیگر از «اضطرار» گفته شده است:

واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدیدآمیز که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد.(3) خنثای مشکل یا دو جنسی کامل در اضطرار واقع شده است و زندگی وی مصداق آشکار اضطرار است و تغییر جنسیت برای وی یک امر ضروری و غیر قابل انکار است. او با تغییر جنسیت می تواند از «بلا تکلیفی جنسی» خارج شده و در این صورت، امکان شرعی ازدواج برای وی فراهم گشته و از «رعایت احتیاطهای شرعی» خلاصی پیدا می کند. وی دچار بیماری شدید جسمی است و برای بقای حیات خویش و کسب سلامتی، نیازمند عمل جراحی است. بنابراین، حتی اگر معتقد شویم که تغییر جنسیت، حرام است، این امر، برای خنثای مشکل، به دلیل بیماری شدید جسمی مجاز خواهد بود.

در تأیید مطلب فوق می توان گفت که برخی مراجع تقلید شیعه که تغییر جنسیت در مورد افراد سالم را حرام می دانند، در مورد «خنثای مشکل» معتقدند که این گروه اگر توان مالی و جسمی دارند، برای آنان تغییر جنسیت واجب است چنان آن که آیت الله

ص:167

میرزا جواد تبریزی، معتقد است که: تغییر جنسیت جایز نیست.(1) با این حال، با استفتایی که نگارنده از ایشان در مورد «تغییر جنسیت خنثای مشکل» انجام داد، اظهار داشتند:

اگر برای آنان[خنثای مشکل] امکان [مالی، جسمی] وجود داشته باشد، واجب است تغییر جنسیت دهند.

فقها(2) و حقوق دانان(3) اهل سنت که عمدتاً با تغییر جنسیت مخالف هستند و آن را حرام می دانند، در مورد تغییر جنسیت افراد خنثی، بویژه خنثای مشکل به جواز آن اعتقاد دارند.

عناوین اولیه، احکامی هستند که صرف نظر از عوارض مختلفی که بر آن ها عارض می گردد، مورد توجه قرار گیرند. مانند: حرمت خوردن گوشت مردار و حرمت نظر و لمس بدن نامحرم. اما در عناوین ثانویه، با رعایت مصلحت - البته درچار چوب قواعد دقیق و شناخته شدۀ فقهی و در مرزهای معین حکم شرعی - به صورتی متفاوت با آن چه که از عناوین اولیه استنباط می شود، جاری می گردد. مانند مجاز بودن خوردن همان گوشت مردار برای کسی که در اضطرار و خطر جانی قرار گرفته (البته تا مرز رفع خطر، نه بیش تر از آن)، یا لمس و نظر به بدن بیمار توسط پزشک و پرستار از جنس مخالف (البته در محدودۀ ضرورت قطعی، نه فراتر از آن). به عبارت دیگر، می توان تفاوت های زیر را در این دو مورد به شرح ذیل یافت:

1. عناوین اولیه مشخص اند ولی عناوین ثانویه، تابع قاعدۀ «الاهم فالاهم» می باشد.

2. عناوین اولیه پایدار و ثابت است، اما عناوین ثانویه موقت و برحسب ضرورت، در مکان یا زمان معین و نزد شخص معیّنی جاری می گردد.

3. عناوین اولیه نسبت به همة افراد یکسان است، اما عناوین ثانویه نسبت به اشخاص، متغیر است.

همان گونه که اشاره شد، بهره گیری از عناوین ثانویه تابع قواعد مشخص فقهی است و عمده ترین موارد رجوع به عناوین ثانویه عبارتند از: ضرورت و اضطرار، نفی عسر و حرج، مقدمۀ واجب، استفاده از قاعده لاضرر، حکم ولی فقیه در مصالح اجتماعی، حفظ نظام اسلامی و.....

در هر حال، از جمله قواعد فقهی که به کمک آن ها دشواری های غیر قابل تحمل بر طرف و بن بست ها موقتاً به خاطر مصلحت بزرگ تر گشوده می شود، «قاعدۀ نفی عسر و حرج» است که در خدمات پزشکی قرن ها مورد استفاده قرار گرفته است، و حتی با فراهم کردن شرایط مناسب و غیر اضطراری نیز، هر لحظه که پای اضطرار و حرج، مجدداً به میان آید، توسل به آن ها میسر و کارگشا است. البته چنین توسلی باید در حریم تعیین شده صورت گیرد و به حداقل ضرورت اکتفا شود.

ص:169

لازم است یادآور شویم که مسالۀ حرج و عسر با دشواری های قابل تحمل فرق دارد، زیرا اصولا انجام برخی دستورات شرعی ذاتاً مشکل است و باید به خاطر مصالح مهمی که در کار است آن مشکلات را تحمل کرد، چنان که روزه، جهاد و مانند این ها هر کدام مشکلاتی دارند و از مصادیق حرج محسوب می شوند.

در این جا، از باب نمونه، تنها به چند دلیل، از آیات و روایات مربوط به قاعدۀ نفی عسر و حرج اشاره می شود:

بی منطق و دشواری را برای خود انتخاب کرده بودند - فرمودند:

اِنّ الخوارجَ ضَیقوا علی انفُسهم بِجهالَة و إنّ الدّینَ اوسعُ مِن ذلکَ؛(1)

همانا خوارج، از روی نادانی بر خویشتن سخت و تنگ گرفته بودند، در حالی که دین وسیع تر از آن است (که آن ها فکر می کنند).

لاحرج مذکور در آیۀ اخیر، علاوه بر این که از عمومیت و شمول بیش تری نسبت به آیۀ وضو برخوردار است، بیش تر مربوط به حرج عرفی است تا حرج ذاتی که در آیۀ وضو ذکر شده است.(1) وضعیت جسمی در خنثای مشکل یا دو جنسی کامل، مصداقی روشن از عسر و حرج و مشقت است که زندگی را برای وی بسیار ناراحت کننده قرار داده است. رعایت احتیاطهای شرعی نیز برای آنان دشوار است. از این رو، آنان می توانند با تغییر جنسیت، خود را به جنس مطلوب تبدیل نمایند و چنان چه فرضاً تغییر جنسیت حرام باشد، به دلیل قاعدۀ نفی عسر و حرج، حکم تکلیفی حرمت برداشته می شود.

آیت الله سید محمد صدر نیز معتقدات هرگاه کسی مانند خنثی، گرفتار حرج و مشکل فراوان شده باشد جایز است تغییر جنسیت داده و جنسیت واحد اختیار کند تا از جهت انجام تکالیف شرعی در مشکل واقع نشود. وی می گوید:

این که فرد از ناحیۀ جنسیت فعلی اش، و قبل از تغییر جنسیت، چه دنیوی و چه دینی، در دشواری و مشکل شدید باشد، مانند آن جایی که شخص، خنثی باشد. او از جهت رعایت احتیاطهای شرعی در سختی شدید است. او می خواهد به جنس مرد یا زن تغییر جنسیت دهد، تا به صورت معین و مشخص [و به عنوان مرد یا زن] وظایف شرعیِ خویش را انجام دهد. (2)ایشان در ادامه کلام فوق می گوید: یکی از موانع شرعی برای تغییر جنسیت خنثای مشکل، وجود «ضرر» است. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت همراه با ضرر [جسمی یا مالی یا...] است، و هر کاری که همراه با ضرر و زیان باشد، از نظر شرعی ممنوع است.

امّا در ادامه، ایشان از اشکال فوق این گونه پاسخ می دهد که تحمل این ضرر،

ص:172

عقلایی است؛ چه این که انجام احتیاطهای شرعی برای خنثای مشکل، بسیار سخت و دشوار است. برای مثال، خنثای مشکل نمی تواند با هیچ فردی، چه زن و یا مرد ازدواج کند.(1) در حالی که اگر خنثای مشکل به مرد تبدیل گردد، احکام خنثی از او برداشته شده و احکام مردها برای او ثابت می گردد. نیز چنان چه خنثای مشکل به زن تبدیل شود، احکام زنان برای وی ثابت می گردد.(2) علاوه بر این، گفته شده که تغییر جنسیت از نظر اخلاقی نیز مذموم است؛ چون اقدام به تغییر جنسیت، حاکی از «عدم رضایت فرد به خلقت خویشتن» و «تلاش برای تغییر خلقت الهی» است، تا جایی که گفته شده که تغییر جنسیت به این دلیل، حرام است.(3) در ارتباط با کلام فوق چند نکته بیان می شود:

اولاً، به صرف وجود یک نکتۀ اخلاقی، حرمت فقهی به عنوان یک حکم شرعی ثابت نمی شود.(4) آن چه به عنوان منابع فقه ثابت شده است عبارتند از: کتاب، سنت، عقل و اجماع. بنابراین، استنباطات اخلاقی بدون استناد به یکی از منابع چهارگانۀ فقهی، حکم شرعی فقهی را اثبات نمی کند و هرگز نمی توان آن را به عنوان یک حکم شرعی به شارع مقدس یا قانون گذار الهی نسبت داد.

ثانیاً، اقدام خنثای مشکل به تغییر جنسیت و تلاش وی برای تبدیل به یکی از دو جنس مرد یا زن، به معنای: «عدم رضایت فرد از خلقت خویشتن» یا به معنای «تلاش برای تغییر خلقت الهی» نیست، بلکه به معنای کوشش وی برای درمان بیماری جسمی و خروج از اختلال هویت جنسی است. وی با تغییر جنسیت می تواند به یکی از دو جنس مرد یا زن تبدیل شده و از انجام احتیاطهای شرعی - که نوعا خنثاهای مشکل قادر به انجام آن نیستند - نجات پیدا کند. برای مثال، امکان ازدواج با جنس مخالف خویش را پیدا می کند.

ص:173

نیز، اقدام خنثای مشکل یا دو جنسی کامل به عمل جراحی، از نظر عقلا پذیرفته شده است و تقریباً همه فقیهان اسلامی، اعم از شیعه و سنی با تغییر جنسیت خنثای مشکل موافقند که توضیح بیش تر در صفحات آینده می آید.

آن چه بیان شد جواز تغییر جنسیت افراد خنثی، با ملاحظه امر ثانوی یعنی وجود حرج و اضطرار است. از نظر اصلی اولی، تغییر جنسیت فی حد نفسه حرام نیست و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. توضیح بیش تر این مسأله در فصل سوم خواهد آمد.

یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق شود و به صورت معین، آثار آن جنس در وی ظاهر شود، در این حالت، تغییر جنسیت صدق می کند و آثار شرعی جنس جدید [مرد یا زن] بر وی جاری خواهد شد، و اگر آثار هیچ کدام از دو جنس مذکر و مؤنث در وی ظاهر نشود، وی «خنثای مشکل» است.(1) آیت الله محمد مؤمن قمی نیز معتقد است عنوان «تغییر جنسیت» در عمل جراحی خنثای غیر مشکل صدق می کند. وی می گوید:

اگر تغییر جنسیت صدق کند، تنها در خنثای غیر مشکل، در صورتی که آلتی را قطع کند که جنسیت از آن پیروی می کند، صدق خواهد کرد، مانند خنثایی که حکم به مرد بودن او شده، آلت تناسلی مردانگی خود را از بیخ برکند، تا جنبۀ زنانگی وی تقویت شود و به زنان بپیوندد.(2) از نظر برخی فقیهان اسلامی، تغییر جنسیت دو نوع است: تغییر جنسیت واقعی و تغییر جنسیت ظاهری (صوری). به اعتقاد ایشان، تغییر جنسیت حقیقی تنها در «دوجنسی ها» اتفاق می افتد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این باره می گوید:

تغییر جنسیت اگر صوری باشد جایز نیست و اگر واقعی باشد [که] این امر در افراد دوجنسی واقع می شود، به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسیت واقعی جایز و گاه واجب است.(3) با توجه به کلام فوق، تغییر جنسیت افراد دوجنسی گاه جایز، و در برخی موارد واجب است. جایز بودن در صورتی است که هیچ واجبی، فوت نشود و هیچ حرامی انجام نشود اما چنان چه باقی ماندن بر حالت دو جنسی، موجب یکی از دو حالت فوق (ترک واجب یا

ص:176

ارتکاب حرام) گردد، تغییر جنسیت با تمکّن مالی و جسمی واجب خواهد شد.

«تغییر جنسیت» از عناوین و اصطلاحات جدید است که در متون دینی و کلمات فقهیان پیشین نیامده است. بنابراین، نمی توان در کتب قدما برای آن تعریفی پیدا کرد. تنها برخی از فقیهان معاصر از اصطلاح «تغییر جنسیت» تعریف ارائه داده اند. البته تعریف ارائه شده گاه غیر صریح و گاه صریح می باشد. برای مثال، در کلام امام خمینی آمده است که تغییر جنسیت مرد به زن و زن به مرد و ملحق کردن خنثی به جنس مرد یا زن، با عمل جراحی حرام نیست.(1) از مفهوم کلام ایشان بر می آید که تغییر جنسیت دارای چهار حالت یا مصداق است: 1. تبدیل مرد به زن. 2. تبدیل زن به مرد. 3. تبدیل خنثی به مرد. 4. تبدیل خنثی به زن.

پیش تر بیان شد(2) که تغییر جنسیت در تعریف مشهور فقیهان معاصر(3) عبارت است از: «تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد». به نظر می رسد تغییر جنسیت در اصطلاح عرف عبارت است از: تبدیل مرد به زن یا بالعکس، تبدیل خنثی به مرد یا زن و تبدیل مرد یا زن به خنثی. بنابراین، از نظر عرف، تغییر جنسیت دارای شش مصداق یا حالت است که عبارتند از: 1. تبدیل مرد به زن 2. تبدیل زن به مرد 3. تبدیل خنثی به مرد 4. تبدیل خنثی به زن 5. تبدیل مرد به خنثی 6. تبدیل زن به خنثی.

البته برخی فقیهان معاصر، اصطلاح «تغییر جنسیت» را شامل تبدیل و تغییر جنسیت حیوانات نیز دانسته اند. آیت الله سید محمد صدر می گوید:

.... إذ قد یخطر فی البال وجود المصلحة فی تحویل جنس الحیوان أیضاً؛(4) به نظر می رسد گاهی اوقات در تغییر جنسیت حیوان نیز مصلحت وجود دارد.

ص:177

باید توجه داشت که حکم جواز تغییر جنسیت یا اصلاح جنسیت در مورد خنثای غیر مشکل، به صورت مطلق نیست. توضیح آن که، خنثای غیرمشکل دو قسم است: خنثای انثی و خنثای مذکر. در ادامه، جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در هر یک، مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

آلت مردانه که ضعیف است با عمل جراحی حذف می شود. نهایت چیزی که در این حالت اتفاق می افتد، تقویت جنسیت غالبِ خنثای غیر مشکل است و تبدیل موضوع (تبدیل مذکر به مؤنث یا بالعکس) نیز پدیدار نشده است و بعد از عمل هم، شخص موظف به انجام تکالیف خویش بر اساس جنسیت غالب است. از این رو، آیت الله سید محمد صدر می گوید:

هنگامی که خنثای غیر مشکل به غیر خنثی تبدیل می شود. در این حالت، خنثای غیر مشکل از نظر شرعی مرد یا زن خواهد بود، همان طور که توضیح آن در کتاب ارث گذشت.

یا خنثای غیر مشکل به همان جنسیتی که قبلاً برای او ثابت شده بود تبدیل می شود. برای مثال، خنثای غیر مشکل - براساس علائم و امارات شرعی - به عنوان مرد شناخته شده بود و بعد از عمل به مرد کامل تبدیل می گردد؛ یا این که خنثای غیرمشکل قبلاً به عنوان زن شناخته شده بود و بعد از عمل به زن کامل تبدیل می شود؛ در این حالت، هیچ حکمی از احکام شرعیۀ این فرد تغییر نمی کند.

یا خنثای غیر مشکل به غیر آن جنسی تبدیل می شود که قبلاً برای او (از نظر شرعی) ثابت شده بود. (برای مثال، قبل از عمل جراحی، براساس علائم و امارات شرعی مرد شناخته شده بود، ولی بعد از عمل جراحی به زن تبدیل شده است، یا قبلاً زن شناخته شده بود و بعد از عمل جراحی به مرد تبدیل شده است)، این نوع عمل جراحی، از نوع تغییر جنسیت مرد به زن یا زن به مرد است که قبلاً توضیح آن گذشت.(1) حالت اول که «اصلاح جنسیت» است در واقع، نوعی معالجه و درمان است و برای

ص:179

رفع «تحیر جنسی» و برطرف ساختن نارسایی جنسی، عمل جراحی برطبق نظر پزشکان متخصص بلا اشکال است. این عمل جراحی، اگر به دلیل ضرورت پزشکی و یا به دلیل عسر و حرج باشد، نافی حرمت لمس و نظر حرام است. به عبارت دیگر، پزشک معالج، چنان چه مجبور به لمس و نظر به عورت بیمار باشد، مرتکب فعل حرام نشده است.

انجام عمل جراحی، حکم عنوان جدید بر او بار می شود.

بنابراین، هیچ دلیلی در این جا بر حرام بودن اصل عمل تغییر جنسیت، وجود ندارد، لکن این عمل، گاه مستلزم کار حرام است، از قبیل نگاه کردن به شرمگاه و لمس کردن آن در صورتی که حرام باشند.

در نتیجه، برای انجام جراحی هیچ راه شرعی وجود ندارد، مگر در کودک، پیش از آن که به سن بلوغ و تشخیص برسد و یا در موردی که پزشک جرّاح شوهر و یا همسر فردی باشد که روی او عمل جراحی انجام می شود. البته این هم، برابر دیدگاهی است که می گوید: فرد مورد عمل جراحی قرار گرفته، به صرف کندن آلت تناسلی و بخیه زدن محلی، از صنف قبلی خارج نمی شود. این دیدگاه در خور درنگ است.(1) در رابطه با کلام فوق، چند نکته بیان می شود:

نکته اول

یکی از مهم ترین روش های تعیین جنسیت، وجود «آلت تناسلی مردانه یا زنانه» است. طبیعی است که با عمل جراحی و حذف آلت تناسلی، فرد از جنسیت سابق خارج می شود، و یا لااقل جنسیت سابق وی مورد تردید است. حال اگر فرضاً یکی از زوجین، خود مستقیماً به عمل جراحی اقدام نماید و همسر خویش را تغییر جنسیت دهد، ازدواج سابق منحل شده، و هیچ گاه در وضعیت جدید، رابطۀ زوجیت سابق وجود نخواهد داشت. از این رو، نویسندۀ فوق معتقد است: این که فرد با حذف آلت تناسلی، از

ص:181

جنسیت خویش خارج نشود، در خور درنگ است.

نتیجه مطلب بالا این خواهد بود که حتی یکی از زوجین - اگر پزشک جراح باشد - نمی تواند همسر خویش را تغییر جنسیت دهد؛ چه این که به صرف عمل جراحی و حذف آلت تناسلی، ازدواج سابق باطل خواهد شد و بنابراین، محرمیت وجود نخواهد داشت. در نهایت، تداوم عمل جراحی حرام خواهد بود؛ چون مستلزم لمس حرام و نظر به نامحرم خواهد بود.

آیت الله محمد آصف محسنی نیز به حرمت تغییر جنسیت یکی از زوجین توسط دیگری معتقد است. وی در این باره چنین می گوید:

عمده مطلبی که عمل تغییر جنسیت را حرام می کند، عبارت است از لمس عورت و بدن و نظر به عورت و بدن، که این امر، هم برای جراح و هم برای شخص خواهان تغییر جنسیت، حرام است. بله، اگر بین پزشک و کسی که خواهان تغییر جنسیت است، رابطة زوجیت وجود داشته باشد، در جواز عمل جراحی، بحث و تردید وجود دارد؛ چون به مجرد خروج یکی از زوجین از جنسیت خویش، ازدواج باطل می شود و عمل جراحی، برای آن دو، در صورتی جایز خواهد بود که عقد ازدواج باطل نشود و بعد از عمل جراحی، حرام است؛ چون آن دو با یکدیگر اجنبی (نامحرم) خواهند بود.(1) البته دیدگاه دومی نیز در این باره وجود دارد. از نظر برخی فقیهان، «تغییر جنسیت فرد توسط همسر» جایز است. آیت الله سید محمد صدر معتقد است: تنها دو راه برای جواز تغییر جنسیت وجود دارد که یکی از آن موارد «تغییر جنسیت توسط همسر» است. وی می گوید:

از نظر فقهی می توان دو طریق برای جواز تغییر جنسیت بیان کرد: طریق

ص:182

اول، این که پزشک جراح برای بیمار حلال باشد، مثل آن جایی که پزشک، زوج یا زوجۀ بیمار باشد. طریق دوم، این که فرد در جنس فعلی اش، از نظر دنیایی یا دینی در حرج شدید باشد، مثل آن جایی که فرد خنثی است.(1) در مورد «تغییر جنسیت فرد توسط همسر» دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول به حرمت این نوع تغییر جنسیت معتقد است که دلیل آن گذشت. دیدگاه دوم به جواز این نوع تغییر جنسیت معتقد است. در مورد قول دوم، دلیلی ذکر نشده است ولی از محتوای کلام آنان می توان این دلیل را بیان کرد که: زن و شوهر نسبت به یکدیگر مَحرم بوده و می توانند به تمام اعضای دیگر نگاه کنند. بنابراین، اقدام به عمل جراحی، توسط همسر هیچ محذور شرعی ندارد.

در مقابل، دیدگاه اول معتقد است اگر چه قبل از عمل جراحی، جواز لمس و نظر برای زوجین وجود دارد، ولی به محض عمل جراحی و قطع آلت تناسلی، فرد از جنسیت فعلی اش خارج شده و ازدواج نیز باطل می گردد. بنابراین، محرمیت و جواز نظر از بین می رود.

به عنوان نظر مختار می توان گفت: تغییر جنسیت فرد توسط همسر جایز است؛ چون قبل از عمل به دلیل این که زوجین مَحرم یکدیگرند، لمس و نظر به عورت حرام نخواهد بود، و در حین عمل و پس از حذف آلت تناسلی، اگر چه زوجیت از بین می رود، ولی جراح موظف است برای حفظ حیات بیمار، عمل جراحی را به اتمام برساند و حرمت لمس و نظر به دلیل ضرورت حفظ جان بیمار برداشته می شود.

نکتۀ دوم

به طور کلی احکام شرعی تابع موضوعات است، به گونه ای که اگر موضوع

ص:183

عوض شود، حکم مربوطه نیز تغییر خواهد کرد.(1) بسیاری از احکام شرعی تابع جنس مردانه یا زنانه است. این که فرد، مرد باشد یا زن، حقوق و تکالیف وی نیز متفاوت خواهد بود.

با این توضیح، چنان چه خنثای غیر مشکل - که با توجه به علائم شرعی به گروه زنان ملحق شده است - تغییر جنسیت دهد و به جنس مرد تبدیل گردد، حقوق و تکالیف وی تابع جنسیت جدید وی خواهد بود. شبیه این مسأله، در عنوان «مسافر» و «حاضر» وجود دارد. چنان چه یکی از دو عنوان به عنوان دیگر تبدیل گردد، اولاً، تبدیل یک عنوان به عنوان دیگر، منع شرعی ندارد. ثانیاً، حکم اتمام یا قصر نماز، تابع عنوان جدید خواهد بود. از این رو، آیت الله سید محمد صدر می گوید:

اگر خنثای مشکل به مرد تبدیل شود، احکام و تکالیف مربوط به خنثی از او برداشته می شود و تکالیف مردان برای او ثابت می شود. و هنگامی که خنثای مشکل به زن تبدیل می شود، تکالیف زنان برای او ثابت خواهد شد. (2)نکته سوم

اصل عمل تغییر جنسیت. منع شرعی ندارد، اما باید از ملازمات حرام مثل لمس و نظر حرام اجتناب شود، مگر در مواردی که خنثای غیر مشکل که تن به عمل جراحی داده، غیر بالغ و غیر ممیز باشد و یا عمل جراحی تغییر جنسیت، بنا به دلایلی، ضرورت اجتناب ناپذیر داشته باشد.

ترجیح دارد و به گونۀ ضعیف، حالت و ویژگی زنانه در وی ظهور و بروز دارد.

آیا تغییر جنسیت برای وی جایز است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: تغییر جنسیت در خنثای مذکر نیز مانند خنثای مؤنث دارای دو فرض است:

فرض اول: عمل جراحی به منظور تبدیل خنثای مذکر به مرد کامل و حذف آلت تناسلی زنانه.

فرض دوم: عمل جراحی به منظور تبدیل خنثای مذکر به زن و حذف آلت تناسلی مردانه.

فرض اول، در واقع اصلاح جنسیت است و نه تغییر جنسیت؛ چه این که حالت مردانه در وی غلبه و ترجیح دارد و آلت تناسلی و علائم زنانگی که در وی به صورت ضعیف است به وسیلۀ عمل جراحی و درمان پزشکی حذف می شود. وی چه قبل از عمل و چه بعد از عمل، به عنوان مرد شناخته می شود،(1) الا این که قبل از عمل براساس قرائن و امارات شرعی به عنوان مرد، موظف به انجام تکالیف شرعی بوده است، ولی بعد از عمل، به مرد کامل تبدیل شده و حقیقتاً به عنوان مرد (و نه براساس قرائن و امارات شرعی) وظایف و تکالیف شرعی خویش را انجام می دهد.

عمل جراحی تغییر جنسیت جایز است؛ چه این که عمل جراحی به منظور معالجه و درمان و برای برطرف ساختن نارسایی جنسی و رفع تحیر جنسی و برطبق نظر پزشکانِ متخصص صورت گرفته است. بنابراین، منع شرعی وجود ندارد. این عمل جراحی که به دلیل ضرورت پزشکی و یا به دلیل عسر و حرج صورت پذیرفته، نافی حرمت لمس حرام و نظر حرام است و پزشک جراح و پرستار چنان چه مجبور به لمس و نظر به شرمگاه بیمار باشد، مرتکب فعل حرام نشده است.

در فرض دوم، دلیلی بر حرام بودن آن نداریم و شخص که براساس ملاک ها و علائم شرعی به گروه مردان ملحق شده بود، با عمل جراحی به جنس مقابل تبدیل گشته و از این به بعد، احکام زن بر وی جاری است، ولی این عمل گاه مستلزم کار حرام

ص:185

است، از قبیل: نگاه به شرمگاه و لمس آن، مگر در مورد کودک پیش از آن که به سن بلوغ و تشخیص برسد. (1)

علیه ما یجب علی الرجال و یحرم علیه ما یحرم علیهم و بالعکس، و أما وجوب تغییر صورته و کشف ما هو باطن فلا یجب إلاّ إذا توقف العمل بالتکالیف الشرعیة أو بعضها علیه و عدم إمکان الإحتراز عن المحرمات الإلهیة الاّ به فیجب؛(1)

چنان چه شخصی قبل از عمل جراحی در جنس مخالف قرار دارد و عمل جراحی، جنسیت وی را تغییر نمی دهد، بلکه آن چه را پنهان است آشکار می سازد، در این صورت، بدون شبهه واجب است آثار جنس واقعی را رعایت نماید، و ترتیب آثار جنس ظاهری حرام است.

بنابراین، اگر بداند که در واقع مرد است، آن چه بر مردان واجب است، بر وی واجب و آن چه بر مردان حرام است بر وی حرام می باشد. و اما تغییر شکل و کشف آن چه پنهان است، واجب نیست مگر در صورتی که عمل به تکالیف شرعی یا پاره ای از آن نیاز به عمل جراحی داشته و احتراز از محرمات الهی جز به آن امکان نداشته باشد، در این صورت تغییر شکل با عمل جراحی واجب می شود.(2) در توضیح کلام فوق چند مبحث بیان می شود:

است و باید به شدت از آن پرهیز نمود و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت بگیرد، حرام و باطل است.(1) آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز می گوید:

تغییر جنسیت گاهی ظاهری و صوری است؛ یعنی اثری از آلت جنس مخالف در او نیست؛ فقط یک جراحی صوری در او انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد، این کار جایز نمی باشد.(2) و اگر ازدواجی براساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حد شرعی دارد.(3) آیت الله سید محسن خرازی براین امر تأکید می ورزند که تغییر جنسیت باید واقعی و حقیقی باشد و تغییر جنسیت ظاهری مورد بحث و گفت و گو نیست. ایشان در این باره چنین می گوید:

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلی و ایجاد حفره ای به جای آن نیست تا مرد در امکان نزدیکی، شبیه زن شود؛ زیرا چنین کاری موجب تغییر جنسیت نمی شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلی تغییر کند. (4)

داشته باشد که مرد است، تکالیف شرعیه مخصوص مردان برای او ثابت است و اگر علم داشته باشد که زن است، تکالیف زنان برای وی ثابت است و صرف اشتباه ظاهری، تغییری در تعلق تکالیف به وجود نمی آورد. به عبارت دیگر، اگر فردی به صورت ظاهری زن است، ولی در واقع مرد است، تکالیف به واقع و حقیقت او تعلق گرفته و او موظف است تکالیف و وظایف مردان را انجام دهد. نیز اگر فردی به صورت ظاهری و صوری مرد است، ولی در واقع زن است، حقوق و تکالیف زنان برای وی ثابت است. (1)

حرام می شود، واجب است به عنوان «مقدمۀ واجب» و به منظور انجام واجبات و پرهیز از ارتکاب محرمات، جنسیت خویش را تغییر دهد.

مطلب فوق مورد اتفاق فقیهان شیعه است که در ادامه به کلام برخی از فقیهان و مراجع تقلید اشاره می شود:

1. آیت الله سید ابوالقاسم خوئی:

سؤال: در مورد خنثای کاذب؛ یعنی شخصی که از نظر وراثتی مذکر است، ولی آلت خارجی با آن مخالف است یا برعکس، آیا تغییر جنسیت به گونه ای که شکل خارجی با واقع امر هماهنگ شود جایز است ؟

پاسخ: مانعی ندارد.(1) 2. آیت الله سید علی سیستانی:

هرگاه در واقعیت امر دارای دستگاه تناسلی است که پنهان است، برای او عمل جراحی به منظور آشکار ساختن آلت تناسلی جایز است.(2) 3. آیت الله یوسف صانعی:

آشکار نمودن جنس واقعی؛ یعنی کسی که در ظاهر، ویژگی های جنسی مخالف را دارد، ولی متعلق به آن دسته و گروه جنسی نیست که در این صورت می توان، بلکه لازم است با جراحی جنس واقعی او را آشکار کرد. انجام عمل جراحی برای آشکار نمودن جنس واقعی شخص جایز است، ولی باید عمل جراحی طوری انجام شود که مستلزم حرامی نباشد، و الا عمل حرام به حرمتش باقی است.(3)

ص:191

4. آیت الله حسین علی منتظری:

سؤال: اگر در عمل جراحی، کشف از واقعیت پنهانی شده باشد، مثلاً کسی که در اثر عمل جراحی مرد شده، معلوم شود از اول مرد بوده، آیا احکام تغییر جنسیت بر آن جاری است ؟

جواب: ظاهراً در فرض سؤال، تغییر جنسیت صادق نیست و باید آثار کشف خلاف مترتب شود.(1) آشکار کردن جنس واقعی، اگر انجام تکلیف و وظایف شرعی بدون آشکار کردن جنس واقعی ممکن نیست، واجب است جنس واقعی را آشکار کنند، ولی اگر انجام تکلیف بدون آن ممکن باشد، واجب نیست، بلکه جایز است.(2) 5. آیت الله علی مشکینی:

ظاهر آن است که هیچ اشکالی در جواز تغییر جنسیت در دو معنای ذکر شده [کسی که جنسیت مذکر وی پنهان است و کسی که جنسیت مؤنث او پنهان است] وجود ندارد، بلکه گاه واجب می شود.(3) 6. آیت الله محمد ابراهیم جناتی:

زنی که در خود تمایلاتی هم چون تمایلات مردان احساس می کند، یا برخی از آثار مردی را در خود می بیند، واجب نیست خود را تبدیل به جنس مخالف نماید، اگر چه بر آن تمکن و توانایی داشته باشد.(4) اساساً از نظر آیت الله علی مشکینی، تغییر جنسیت به معنای واقعی، تنها در مورد «کشف جنسیت پنهان» حاصل می شود و حقیقتاً تغییر جنسیت مرد به زن و یا برعکس تاکنون ثابت نشده است. وی می گوید:

غرض از بحث تغییر جنسیت، بیان حکم تغییر مرد به زن، یا تغییر زن به مرد

ص:192

است. و تحقق حقیقی تغییر جنسیت، به گونه ای که حال شخص تغییر یافته، در قبل و بعد از تغییر دانسته شود، و این که مردی به زن تبدیل شود یا برعکس، تا زمان کنونی ثابت نشده است، و چه بسا عادتاً تغییر جنسیت غیر ممکن باشد، ولی به هر حال، در فقه اسلامی از آن بحث شده و از جمله مسائل جدیده محسوب می شود.

بله، ظاهر آن است که یک نوع دیگر تغییر جنسیت امکان دارد، و بلکه واقع هم شده است و آن عبارت است از کسی که ظاهراً متعلق به یک جنس (مذکر یا مؤنث) است، ولی با توجه به قرائن و شواهد، باطن وی بر خلاف جنس ظاهری اش می باشد.(1) آن گاه آیت الله علی مشکینی برای تغییر جنسیت به معنای فوق (کشف جنسیت پنهان) دو مثال می زنند:

مورد اول: شخصی است که در آغاز تولدش در ظاهر پسر بوده، ولی بتدریج، در قبل یا بعد از بلوغ، آثار دختر بودن در جسم یا روان وی ظاهر می گردد، به گونه ای پزشکان متخصص تشخیص می دهند که اساساً وی دختر است و حتی دارای رحم و امکان زایمان است و آلت تناسلی مردانه، چیزی شبیه یک گوشت بوده که با عمل برداشته می شود و جنسیت مؤنث وی تکمیل می گردد، و بدین صورت تغییر جنسیت (کشف جنسیت پنهان) حاصل می شود.

مورد دوم: عکس مورد فوق است و آن کسی است که در آغاز تولد و در ظاهر، دختر تشخیص داده شده، ولی بتدریج آثار جسمی و روانی پسر در وی ظاهر شده است. با عمل جراحی، آلت تناسلی مردانه در وی ظاهر می گردد و بدین صورت،

ص:193

تغییر جنسیت (کشف جنسیت پنهان) حاصل می شود. (1)

شرعی را طبق جنسیت واقعی خویش انجام دهد. بنابراین، هرگاه شخص به وظایف واقعی اش عمل کند، ضرورتی برای تغییر جنسیت وجود ندارد. آری اگر انجام تکلیف و وظایف شرعی بدون آشکار کردن جنسی واقعی ممکن نیست، واجب است جنس واقعی را آشکار کند.

ص:195

ص:196

و افراد ترانس) از نظر جسمی و ظاهری سالم هستند و همانند دو جنسی ها، گرفتار بیماری جسمی نمی باشند و تنها تفاوت آن دو در این است که افراد ترانس به بیماری روانی شدیدی مبتلا بوده و تمایل آنان برای تغییر جنسیت بسیار زیاد است.

از این رو، برای تمرکز بحث و پرهیز از پراکندگی اقوال و دلایل، مسألۀ «جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم» را در ضمن تغییر جنسیت افراد ترانس (تراجنسیتی) مورد بررسی قرار می دهیم.

شرطِ اساسی که تغییر جنسیت نباید با امور حرام دیگر، مانند: لمس حرام یا نظر حرام همراه گردد. پس اگر تغییر جنسیت مستلزم لمس یا نظر حرام گردد، تغییر جنسیت حرام است، مگر در هنگام ضرورت و اضطرار، یا از باب معالجه و درمان، که در این صورت، تغییر جنسیت به دلیل لمس و نظر، حرام نخواهد بود. نتیجه آن که، اصل عمل تغییر جنسیت، از نظر این گروه از فقیهان اسلامی حرام نخواهد بود، مادامی که مستلزم حرام دیگر نباشد مگر از باب ضرورت و اضطرار.

در ابتدا نظر امام خمینی در جواز تغییر جنسیت آورده می شود و آن گاه به ادلۀ موافقین تغییر جنسیت اشاره می شود:

چنان چه شخص حقیقتاً از جنس مرد یا زن است، ولی می تواند جنس خود را تغییر دهد و تبدیل به جنس مخالفِ جنس خود بشود، واجب نیست.(1) در فتوای امام خمینی نکاتی قابل توجه است که بدان اشاره می شود:

1. فتوای صریح امام خمینی شامل تغییر جنسیت مرد به زن و زن به مرد، و نیز شامل تغییر جنسیت خنثی (دو جنسی، هرمافرودیت) به یکی از دو جنس زن یا مرد می شود. بنابراین، از نظر امام خمینی، تغییر جنسیت تنها شامل تبدیل مرد به زن یا تبدیل زن به مرد نمی شود، بلکه از نظر ایشان، تبدیل خنثی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث نیز مصداقی از تغییر جنسیت است.

این مطلب از آن جهت مهم است که ممکن است تصور شود که دیدگاه امام خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، تنها شامل خنثی ها یا دو جنسی ها می شود؛ یعنی همان کسانی که از نظر جسمی بیمار بوده و نیازمند عمل جراحی تغییر جنسیت هستند، در حالی که امام خمینی با صراحت تمام، تغییر جنسیت در مورد افراد سالم را مجاز می شمرند؛ چه این که امام خمینی با صراحت تمام بحث خنثی ها را قسیم مورد اول (تبدیل مرد به زن و زن به مرد) قرار داده اند و از نظر ایشان، تغییر جنسیت مطلقا جایز است؛ خواه تغییر جنسیت مرد به زن یا بر عکس و خواه تغییر جنسیت خنثی به یکی از دو جنس مرد و زن.

مؤید این مطلب، استفتایی است که از امام خمینی در این باره صادر شده است. توضیح آن که، فردی به نام فریدون که تراجنسیتی (ترانس یا خنثای روانی) بوده است پس از پی گیری فراوان توانست به همراه برخی مسؤولان بلندپایة مملکتی، به محضر امام خمینی رسیده و بیماری خویش را برای امام خمینی توضیح دهد. وی هر چند از نظر ظاهری همانند دیگر مردان بوده است، ولی از نظر روانی و روحی خود را متعلق به جنس مقابل می دانست.

توجه داشته باشید که وی «دوجنسی» نبوده، بلکه ترانس سکشوال (خنثای روانی)

ص:200

است. با این حال، امام خمینی با تغییر جنسیت وی موافقت نمود. متن پاسخ امام خمینی که خانم مریم ملک آرا (فریدون سابق) در اختیار نگارنده قرار داده است از این قرار است:

تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد، اشکال شرعی ندارد. انشاء الله تعالی در امان بوده باشید و کسانی که شما ذکر کرده اید امید است مراعات حال شما را بکنند.

2. امام خمینی در بیان فتوای خویش، دلیل یا مدرکی ذکر نمی کند. دلیل این امر آن است که کتاب تحریر الوسیله، کتاب استدلالی هم چون کتاب «جواهر الکلام» نیست، بلکه کتاب ایشان، کتاب فتوا و بیان مسائل شرعی است و اساساً ایشان در صدد بیان دلیل و مدرک فتوا نبوده اند. برخی شاگردان ایشان، ادله ای برای فتوای فوق ذکر کرده اند که در ادامه خواهد آمد.

3. چنان چه ضرورت و اضطراری در تغییر جنسیت افراد سالم در میان نباشد و شخص در عسر و حرج واقع نشده باشد، جواز تغییر جنسیت دارای یک شرط اساسی است و آن این که، نباید تغییر جنسیت ملازم با امور حرام و غیرشرعی مانند: لمس حرام و نظر حرام باشد. بنابراین، تغییر جنسیت کودک نابالغ که به سنّ تشخیص نرسیده با اجازۀ ولی کودک بلامانع است.(1) نیز چنانچه فرضاً کسی از طریق استفاده از هورمون، تغییر جنسیت دهد، یا لااقل آثار جنس مخالف را در خود پدید آورد، مرتکب فعل حرام نشده است.

البته شرط فوق، یعنی این که تغییر جنسیت نباید ملازم با امور حرام و غیر شرعی باشد در کلام امام خمینی(ره) نیامده است؛ گویا آن را مفروغ عنه گرفته اند، ولی برخی شاگردان ایشان به شرط فوق تصریح نموده اند. (2)4. در کلام امام خمینی، جواز تغییر جنسیت شامل ترانس ها یا خنثای روانی نیز

ص:201

می شود؛ چه این که ایشان می گوید:

لو رأت المرأة فی نفسها تمائلات من سنخ تمایلات الرجل..... او رأی المرءُ فی نفسه تمائلات الجنس المخالف.....؛(1)

اگر زن در وجود خویش تمایلات جنس مرد را احساس کند و یا مرد در وجود خویش تمایلات جنس مخالف را احساس کند.....

کلام فوق دقیقاً بر تراجنسیتی ها یا خنثای روانی تطبیق می کند؛ چه این که این عده اساساً از نظر جسمی هیچ مشکلی ندارند، بلکه از نظر روانی و روحی خود را متعلق به جنس مخالف می بینند. گاه معالجات در مورد آنان بی فایده است، به ناچار پزشک معالج، اجازه تغییر جنسیت می دهد.

5. کلام امام خمینی صراحت دارد که تغییر جنسیت حرام نیست، که معنای دیگر آن «جواز» یا «اباحه» است. در ادامه تصریح می کنند که چنین تغییر جنسیتی، واجب نیست. بنابراین، حتی دوجنسی ها که دارای آثار جنس مخالف هستند، یا تراجنسیتی (ترانس ها) که دارای تمایلات جنس مخالف هستند، موظف به تغییر جنسیت نیستند. بنابراین، با توجه به کلام فوق، خنثی ها و حتی «خنثای مشکل» لازم نیست تن به عمل جراحی داده و خود را از دوگانگی جنسی یا ابهام جنسی رها سازند. البته این سخن در صورتی است که واجبات شرعی ترک نشود و یا ارتکابِ محرمات پیش نیاید. از این رو، چنان چه باقی ماندن بر حالتِ دو جنسی، موجب ترک واجبات و یا ارتکاب محرمات شود و شخص توان مالی و جسمی برای تغییر جنسیت داشته باشد، بر او لازم است به تغییر جنسیت و رفع ابهام جنسی اقدام نماید.

6. یکی از اقسام تغییر جنسیت، تبدیل مرد یا زن به خنثی است. چنین تغییر جنسیتی در کلام امام خمینی نیامده است؛ چه این که ایشان تبدیل مرد به زن یا برعکس و نیز تبدیل خنثی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث را بیان داشته است. البته به طور طبیعی، هیچ گاه افراد تمایل ندارند که جنسیت مردانه یا زنانۀ خویش را به خنثی تبدیل کنند،

ص:202

ولی در گذشته چنین مسأله ای در دربار پادشاهان مرسوم بوده که عده ای را برای حراست از حرمسراها، اخته یا خنثی می نمودند، و نیز این احتمال وجود دارد که عمل جراحی تغییر جنسیت به صورت ناقص انجام شود. در نتیجه، شخص کاملاً به جنس مخالف تبدیل نشود و از طرفی، امکان بازگشت به جنس سابق هم وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، به طور ناخواسته، فردی به خنثی تبدیل شده است. آیت الله سید محمد صدر در این باره می گوید:

به طور طبیعی، برای بیمار یا پزشک، تبدیل مرد یا زن به خنثی، مطلوب و مقصود نیست، ولی از نظر فقهی فرض آن ممکن است؛ مثل آن جایی که عمل جراحی برای تبدیل یک جنس به جنس دیگر، رضایت بخش و کامل نباشد، و از طرفی بیمار به جنسیت اولیۀ خویش نیز باز نگردد. در این حالت، وی خنثی خواهد شد و مرد یا زن محسوب نمی شود.(1) ایشان در جای دیگر تصریح می کند که اساسا این امر عقلایی نیست که یک فرد بخواهد به خنثی تبدیل شود:

از نظر عقلایی این امر صحیح نیست که مرد یا زنی بخواهد خنثی گردد.(2) در هر حال، این پرسش به عنوان یک فرع فقهی مطرح است که آیا تغییر جنسیت مرد به خنثی و یا تغییر جنسیت زن به خنثی جایز است یا نه ؟ توضیح بیشتر در مباحث آینده خواهد آمد.

دلیل اول: جواز تغییر جنسیت به دلیل عدم وجود دلیل بر حرمت آن

یکی از مهم ترین ادله ای که در جواز تغییر جنسیت بیان شده است این است که اساساً بر حرمت تغییر جنسیت، دلیلی وجود ندارد. آیت الله حسین علی منتظری می گوید:

ظاهر آن است که فی حد نفسه، دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد، ولی اگر مقدمات تغییر جنسیت از نظر شرعی حرام باشد، مانند: نظر نامحرم به عورت شخص یا لمس آن، در این صورت جایز نیست، مگر هنگامی که ضرورت وجود داشته باشد، مثل آن جایی که تمایلات جنس مخالف در وجود وی شدید بوده و مقتضیاتِ طبیعت جنس مخالف در وی غلبه داشته باشد، به گونه ای که از نظر طبیعی از مصادیق جنس مخالف بوده یا لااقل نزدیک به جنس مخالف باشد و ابراز این طبیعت (نهفته) و درمان وی، جز به عمل جراحی ممکن نیست. در این صورت، مانعی برای تغییرجنسیت وجود ندارد؛ چون درمان و ضرورت صدق می کند، بلکه زمانی که عمل به وظایف شرعی به عمل جراحی وابسته باشد، چه بسا عمل جراحی تغییر جنسیت واجب است.(1) ایشان در جای دیگر تأکید می کند که تغییر جنسیت منع شرعی ندارد. وی می گوید:

تغییر جنسیت به خودی خود، منع شرعی ندارد. بنابراین، کسانی که زن هستند و تمایلات شدید مردانه دارند یا برعکس، می توانند تغییر جنسیت دهند، ولی اگر عمل جراحی برای تغییر جنسیت یا هر گونه اعمال دیگر مستلزم حرام (از قبیل: لمس و نگاه به عورت و....) باشد تغییر جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.(2)

ص:204

بررسی و تحلیل: جواز تغییر جنسیت و مسألۀ ملازمات حرام

تقریباً تمام فقیهانی که به «جواز تغییر جنسیت» معتقدند، بر این باورند که برای حرمتِ تغییر جنسیت، دلیل قاطع و روشنی وجود ندارد و ادله ای که مخالفین تغییر جنسیت بیان کرده اند، از نظر این عده، غیر قابل قبول بوده و اثبات کننده منع نیست.

به اعتقاد این گروه از فقیهان اسلامی، تغییر جنسیت در حالت عادی که هیچ گونه ضرورت یا اضطراری برای آن وجود ندارد، اگر چه فی حد ذاته جایز بوده و برای آن منعی وجود ندارد، ولی از آن جایی که این عمل جراحی، با برخی امور حرام همراه است، باید از انجام آن خود داری شود، ولی هرگاه انجام عمل جراحی تغییر جنسیت به عنوان راهی برای درمان بیماری باشد، به طوری که عمل جراحی تنها راه باشد، در این صورت تغییر جنسیت جایز بوده و از جهت ملازمات حرام، منعی وجود نخواهد داشت.

دلیل دوم: جواز تغییر جنسیت با استناد به اصل حلیت و اصل اباحه

بعد از آن که گفته شد که هیچ دلیلی - از کتاب و سنت - در حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد، به دلیل «اصالت حلیت» و «اصل اباحه» استناد شده است. آیت الله سید محسن خرازی در این باره می گوید:

مقتضی أصالۀ الحلیة و أصالة البرائة هو الجواز؛(1)

مفاد اصل حلیت و اصل برائت، جواز تغییر جنسیت است.

بر طبق اصالت اباحه، اصل بر جواز تصرفات است مگر این که دلیلی بر ممنوعیت وجود داشته باشد. پس، از آن جایی که دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت، وجود ندارد، بنابراین، تغییر جنسیت جایز است. معنای قاعدۀ «اصاله الاباحه» این است که: هر چیزی که بین حلال و حرام مشتبه باشد، بر حلال حمل می شود و بین فقها تمسک به این قاعده در موارد شک بین حرمت و حلیت، معروف و مشهور است.

ص:205

بررسی و تحلیل

در توضیح مطلب فوق، دو نکته بیان می شود:

نکتۀ اول. قاعده اصالت اباحه، از مباحث مشهور میان فقیهان و اصولی ها است که برای آن، دلیل های متعددی بیان شده است. در ادامه به چند روایت در اثبات اصالت اباحه اشاره می شود:

1. عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه؛(1) عبدالله بن سنان از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که وی فرمود: هر چیزی که (احتمال) حلال و حرام در آن است، برای تو همیشه حلال است، تا این که به طور عینی حرام بودن آن شناخته شود، پس در این صورت آن را ترک کن.

2. خبر عبدالله بن سلیمان، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الجبن فقال:.... کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال، حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه؛(2) عبدالله بن سلیمان می گوید: از امام باقر(علیه السلام) درباره جبن پرسیدم. آن حضرت فرمود: هر چیزی که (احتمال) حلال و حرام در آن است، برای تو حلال است، تا این که به طور عینی حرام بودن آن شناخته شود، پس آن را ترک کن.

3. مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: کلّ شی هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه (إلی أن قال:) و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة؛(3) مسعدة ابن صدقه می گوید: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: هر چیزی برای تو حلال است تا این که به طور عینی حرام بودن آن را بشناسی. و همه اشیا بر همین رویکرد (اصالت اباحه) است، تا این که خلاف آن برای تو آشکار گردد، یا بینه برخلاف آن اقامه گردد.

ص:206

آیت الله سید ابوالقاسم خوئی در ذیل حدیث فوق می گوید:

منظور (روایات فوق) این است که همۀ اشیای خارجی مباح هستند تا این که حرمت آن با علم وجدانی ظاهر گردد، یا این که بینه ای بر حرمت آن اقامه گردد.(1) با توجه به کلام فوق هرگاه علم وجدانی یا بینه در حرمت یک شی وجود داشته باشد، باید از اصل اباحه دست کشید، اما پرسشی که در این جا مطرح است این است که منظور از «بینه» چیست ؟

در پاسخ باید گفت منظور از «بینه» در این جا مطلق حجت یا دلیل واضح است که به وسیله آن بتوان حکم شئ مشکوک را یافت.

نکتۀ دوم. در تمسک به اصل اباحه گفته شده است که عمل تغییر جنسیت از یک طرف به پزشک و از طرف دیگر به بیمار مربوط است. نهایت چیزی که از اصل فوق به دست می آید این است که اصل عمل تغییر جنسیت برای بیمار مجاز است، ولی آیا اقدام پزشک برای عمل جراحی تغییر جنسیت نیز براساس اصل فوق مجاز خواهد بود؟(2) به نظر می رسد که عمل پزشک از قبیل «اجارۀ اشخاص» است و براساس «قواعد باب اجاره» باید آن را حل و فصل کرد. یکی از مهم ترین شرایط اجاره این است که عمل مورد اجاره، باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد. برای احراز شرط فوق باید تغییر جنسیت مشروط به شرایطی باشد، از جمله این که، بیماری که تن به عمل جراحی می دهد، تغییر جنسیت برای او ضرورت داشته و گزینۀ دیگری برای آن وجود نداشته باشد، در غیر این صورت، اقدام پزشک غیر مشروع خواهد بود.

البته ممکن است گفته شود در غیر فرض ضرورت نیز می توان به استناد «ا صل اباحه» مشروعیت تغییر جنسیت را فی حد نفسه به اثبات رساند و بر اساس مشروعیت آن، عمل پزشک نیز که در راه انجام عمل مباح است محکوم به جواز خواهد شد.

ص:207

دلیل سوم: جواز تغییر جنسیت با استناد به قاعدۀ تسلیط

براساس قاعدۀ فقهی تسلیط، انسان می تواند در حدود عقلایی در مال و یا جان خویش تصرف داشته باشد. برخی صاحب نظران می گویند:

علاوه بر این، می توان به قاعدۀ «الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم» (مردم بر مال هایشان و جان هایشان تسلط دارند) بر جواز تغییر جنسیت استناد کرد، البته بنابراین که این قاعده، یک قاعدۀ عقلایی باشد. دقت کنید.(1)

بررسی و تحلیل

در ارتباط با کلام فوق دو نکته بیان می شود:

نکتۀ اول. مفهوم قاعدۀ تسلیط

قاعدۀ تسلیط شامل حق تسلط مردم بر مال و حق تسلط بر بدن است. براساس این قاعده، مردم همان طور که بر مال خویش تسلط دارند، بر بدن خویش نیز تسلط داشته و می توانند در بدن خویش تصرفات معقول و مجاز داشته باشند.

مسألۀ تسلط بر مال و جان علاوه بر این که مستند به شرع است، به «روش عقلا» نیز مستند است. به عبارت دیگر، این مسأله که انسان بر خودش ولایت دارد و زمام تمام کارهایش نیز به دست اوست، امری عقلایی و مورد پذیرش عقلا است و از ناحیۀ شارع مقدس هیچ ردعی مبنی بر عدم رضایت به این نوع تصرفات نرسیده است.(2) البته تأکید می کنیم که منظور ما از تصرف در بدن، تصرفات معقول و متعارف است، والاّ انسان به هیچ وجه نمی تواند به استناد به قاعدۀ فوق به خودکشی دست زند.

در حدیث منقول از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تنها به تسلط بر اموال تصریح شده است (الناس مسلطون علی اموالهم)، اما فقیهان معاصر با اضافه کردن قاعدۀ اولویت، تسلط بر

ص:208

نفس نیز را استنتاج کرده اند.(1)

امکان یا عدم امکان تغییر جنسیت با استناد به قاعدۀ تسلیط

اکنون این پرسش مطرح است که آیا تصرف بیماری که خواهان تغییر جنسیت است در بدن خویش، معقول و عقلایی است ؟ آیا تصرف های وی زاید، لغو و دارای مفاسد اجتماعی نیست ؟ و آیا امکان اجرای قاعدۀ تسلیط در این جا وجود دارد؟

به نظر می رسد: برای حصول اطمینان از تصرفات معقول، باید تغییر جنسیت همراه با شرایط ویژه باشد و تنها بیماران خاص و کسانی که واقعاً به عمل جراحی اضطرار دارند به عمل جراحی تغییر جنسیت اقدام نمایند. نتیجه آن که، با استناد به قاعدۀ تسلیط نمی توان تصرفات غیر متعارف و غیر معقول در بدن داشت و تنها بیماران دو جنسی یا ترانس هایی که دارای مشکل شدید جسمی یا روحی هستند، می توانند به تغییر جنسیت اقدام ورزند. از این رو، پیشنهاد می شود که مقامات رسمی برای دادن مجوز تغییر جنسیت، با تشکیل کمیسیون های خاص پزشکی، ضرورت عمل جراحی تغییر جنسیت را احراز نمایند. در غیر این صورت، از دادن مجوز خودداری نمایند.

بنابراین، تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که خواهانِ تغییر جنسیت، دارای مشکل جنسی و یا روحی لاعلاج باشد. با این حال، تأکید می کنیم که باید درک درستی از موضوع تغییر جنسیت و بیماران جسمی و روحی وجود داشته باشد تا بتوان متناسب با آن حکم فقهی صادر نمود.

دلیل چهارم: جواز تغییر جنسیت براساس قاعدۀ اضطرار

بر اساس قاعدۀ اضطرار می توان به جواز تغییر جنسیت قائل شد، چون براساس آیات و روایات هرگاه مکلّف به واسطۀ قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام فعلی

ص:209

گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است مؤاخذه و عقاب نمی شود، بلکه فعل ممنوع، مباح و جایز می گردد. بنابراین، اضطرار عبارت از وضعیتی است که انسان برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که ایجاد شده است فعلی را بر خلاف تمایل خود و تحت تأثیر آن شرایط انجام می دهد و یا از ارتکاب عملی خودداری می کند.

کسانی که به عمل جراحی تغییر جنسیت اقدام می نمایند، در بیش تر موارد گرفتار اختلالات هویت جنسی و ناراحتی روانی و افسردگی شدید هستند که حتی اگر به حرمت تغییر جنسیت در شرایط عادی معتقد باشیم، به دلیل وضعیت اضطراری آنان، می توانند زیر نظر متخصصان اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت نمایند.

مضافاً به این که عمل تغییر جنسیت، حکم معالجه و تداوی دارد و تداوی به حرام در شرایط اضطرار جایز است. البته تذکر این نکته ضروری است که این قاعده، تغییر جنسیت را در محدودۀ اضطرار به عنوان حکم ثانوی اثبات می کند و نه به عنوان حکم اوّلی.

بررسی و تحلیل

در ارتباط با مطلب فوق، دو نکته بیان می شود:

نکته اول. ضابطۀ اضطرار

دامنۀ اضطرار در فقه اسلامی گسترده است و از طهارت تا دیات کاربرد دارد. در اضطرار پای کسی در میان نیست، بلکه فاعل در حالتی قرار گرفته است که اگر بخواهد از آن حالت بیرون بیاید، باید فعلی را که در حال اختیار از آن کراهت دارد انجام دهد. به طور کلی، به عنوان «ضابطۀ اضطرار» می توان گفت: هر ضرری که تحمل آن سخت و مشکل باشد، به گونه ای که برای نوع مردم یا خود شخص غیر قابل تحمل باشد. از این رو، مشهور فقیهان در حد و مرز اضطرار گفته اند:

اضطرار با چند چیز محقق می شود: خوف از تلف که اگر نخورد می میرد، خوف از مرض، یعنی اگر گوشت میته را نخورد مریض می شود هر چند بداند که نمی میرد؛ خوف از ضعف که موجب شود آدمی در مسافرت از قافله عقب بماند و باعث مشقت او گردد؛(1) یا اگر بترسد که دیگری متضرر می شود، مانند زن

ص:210

حامل یا شیرده که می ترسد اگر میته را نخورد جنین در رحم او به ضرر می افتد و یا بچه شیرخوارش گرسنه می ماند. در نتیجه مریض می شود یا می میرد، یا مریضی بترسد که اگر نخورد مرضش طول می کشد یامعالجه اش سخت می شود. در جمیع این صور چنین شخصی مضطر محسوب می شود. (1)نکتۀ دوم. اضطرار مبنای جواز تغییر جنسیت در فتاوای فقیهان

برخی فقیهان و مراجع تقلید معتقدند: چنان چه تغییر جنسیت به حد ضرورت رسیده باشد، یا از باب تداوی و معالجه باشد جایز است. این مطلب در چندین پرسش و پاسخ آمده است که به چند نمونۀ آن اشاره می شود:

الف) آیت الله محمد فاضل لنکرانی(قدس سره) در پرسش و پاسخ از ایشان چنین آمده است:

پرسش: پسری هستم 24 ساله که تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رسانیده و در حال حاضر آمادۀ اعزام به خدمت مقدس سربازی هستم. حدود چند سالی است که متوجه وجود تفاوت شدیدی بین خود و هم سن و سالانم شده ام. مشکل من این است که از لحاظ جنسی با هم جنسان خود تفاوت بسیار شدیدی دارم؛ به این معنا که از لحاظ جنسی به جای این که به غیر هم جنس متمایل باشم، تمایل شدیدی به هم جنسان خود دارم و از داشتن ارتباط با غیر هم جنس بشدت بی زارم. در واقع به جای داشتن احساسات مردانه، تمام خصلت ها و خصوصیات و احساسات زنانه را در وجود خودم حس می کنم. به عبارت دیگر، از جنسیت خودم ناراضی هستم و این مسأله برای من مشکل ساز شده است. در نتیجه، نمی توانم به عنوان یک مرد، نقش اجتماعی و جنسی خود را ایفا کنم و قادر به مسؤولیت هایی که شرع و قانون بر عهدۀ مرد گذاشته است نمی باشم. لازم به ذکر است که این مسأله به عنوان یک بیماری شناخته شده، و در علم روان شناسی به آن «اختلال هویت جنسی» ( Gender Identity) می گویند.

تا به حال، چندین بار به روان پزشکان و روان شناسان مختلف مراجعه کرده ام، ولی نتیجه ای عایدم نشده است. از لحاظ علم پزشکی این بیماری، خوب شدنی نیست و تنها راه حل آن «تغییر جنسیت» می باشد.

ص:211

حال سؤال من این است که شرع مقدس، برای افرادی همانند من، با توجه به خصوصیاتی که در فوق ذکر کردم؛ یعنی داشتن عواطف و احساسات زنانه به جای احساسات مردانه، چه تکلیفی را معین کرده است ؟ چون من نمی توانم ازدواج کنم و در صورت ازدواج مطمئناً زندگی ناموفقی خواهم داشت، آیا اجازۀ تغییر جنسیت می دهد؟ ما برای ادامۀ زندگی چه باید بکنیم ؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید و تکلیف شرعی من را معین نمایید. قبلاً از همکاری شما متشکرم.

پاسخ: عمل جراحی برای تغییر جنسیت اگر ضرر نداشته باشد، به خودی خود اشکال ندارد، لکن اگر به عنوان یک زن با ساختمانی بدنی زن تغییر جنسیت دادید، باید به وظایف زنان از حجاب و پوشش از نامحرم و احکام دیگر عمل کنید. (1)ب) آیت الله سید علی خامنه ای: در پرسش و پاسخ از ایشان چنین آمده است:

پرسش:.... مواردی اطبا مواجه اند که شخص از نظر ظواهر بدن بدون هیچ شبهه ای یا مرد است یا زن، ولی دارای تمایلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسیاری از این افراد می گویند: اگر این تغییر صورت نگیرد انتحار (خودکشی) خواهیم کرد و تا به حال این مسأله پیش آمده است.... آیا اصولاً این عمل برای خود این شخص حرام است یا جایز؟

پاسخ: تغییر جنسیت برای شخص و به درخواست شخص اشکال ندارد حتی اگر چه جلوگیری از اقدام بر انتحار متوقف بر آن نباشد و یا اصلاً خطر انتحاری در بین نباشد.(2)

ج) آیت الله سید محسن خرازی: بخشی از دیدگاه ایشان دربارۀ تغییر جنسیت چنین است:

تغییر جنسیت در زمانی که معالجه باشد، یا در آن مصلحت لزوم آور مهم تری باشد جایز است و در غیر این صورت اشکال دارد.(3)

ص:212

د) آیت الله حسین علی منتظری: در پرسش و پاسخ از ایشان چنین آمده است:

پرسش: بعضی از زنان و مردان در خود احساس جنس مخالف می کنند و بعضاً اگر تغییر جنسیت ندهند احتمال اقدام به خودکشی در آنان هست. آیا اصولاً تغییر جنسیت جایز است ؟

پاسخ: به طور کلی، دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم و اگر حال آن ها به نحوی باشد که تغییر جنسیت برای آن ها ضرورت داشته باشد بعید نیست که واجب باشد.(1) در صورت ضرورت معالجه، اقدام به عمل جراحی مانع ندارد، و در صورت تغییر جنسیت تمام احکام بعد از تغییر از حیث محرمیت و ازدواج و غیر این ها جاری می شود. (2)دلیل پنجم: جواز تغییر جنسیت به دلیل حدیث رفع

علاوه بر مطالب پیش گفته، به استناد حدیث رفع بر جواز تغییر جنسیت استناد شده است. برخی صاحب نظران در این باره می گوید:

چون دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد، و مقتضای حدیث رفع، جواز ظاهری تغییر جنسیت است.(3) امام صادق(علیه السلام) به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می گوید:

نُه چیز از امت من برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، اکراه، آن چه نمی دانند، آن چه بر آن توانایی ندارند، آن چه بر آن مضطر شده اند، حسد، تفألّ و اندیشه های وسوسه آمیز دربارۀ مردم تا زمانی که بر زبان نیاورده اند.(4) براساس حدیث فوق، چنان چه فردی را از روی جهل انجام داده باشد (ما لا یعلمون) از نظر شرعی مواخذه نخواهد شد. از آن جایی که، مفروض این است که برای حرمت

ص:213

تغییر جنسیت دلیلی وجود ندارد، بنابراین، عمل جراحی تغییر جنسیت، بدون اشکال خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که استناد به حدیث رفع یا همان اصل برائت در صورتی تمام است که دلائل قائلین به تحریم تمام نباشد.

تحقیق به بنی آدم دستور خواهم داد، پس آنان خلق الهی را تغییر خواهند داد». (1)2. شیخ یوسف قرضاوی از مفتی های معروف اهل سنت و از مخالفین سرسخت تغییر جنسیت است که در مصاحبه ها و گفت وگوهای متعددش، کارهایی مثل تغییر جنسیت، شبیه سازی را حرام اعلام کرده و این گونه اعمال را «تغییر در خلق الله» و از مصادیق کارهای شیطانی می داند. وی حتی غلّو یا زیاده روی در زینت را مصداقی از تغییر خلق الله می داند.(2) 3. مجمع فقهی مکه مکرمه: مجمع فقه اسلامی مستقر در مکه مکرمه در فتوایی که دربارۀ تغییر جنسیت در تاریخ 13 رجب 1409 ( 19 فوریه 1989 م) صادر کرد چنین گفت:

1. آلت تناسلی مردانه و زنانه که خلقت آن کامل و بدون نقص است، جایز نیست یکی به دیگری تبدیل شود. و هر کس این کار را انجام دهد، مرتکب حرام شده و مستحق مجازات می باشد؛ چون این کار، تغییر در خلق خدا است و خداوند سبحان این کار را حرام نموده است و در قرآن کریم از قول شیطان می گوید: به تحقیق به انسان ها دستور می دهم، پس خلق خدا را تغییر می دهند...

2. هر کسی که هر دو آلت تناسلی مردانه و زنانه را دارد باید حالت غالب ملاحظه شود:

پس اگر غلبه با حالت مردانگی است جایز است امری که موجب اشتباه می گردد زایل کند (یعنی حذف آلت تناسلی زنانه که ضعیف است) و اگر غلبه با حالت زنانگی است جایز است امری که موجب اشتباه می گردد زایل کند (یعنی حدف آلت تناسلی مردانه که ضعیف است)؛ خواه معالجه از طریق

جراحی باشد یا از طریق هورمون. چون این شخص مریض بود و به دنبال

ص:215

بهبودی و شفا می باشد و این کار وی تغییر در خلق خدای بزرگ نیست. (1)ب. استناد به کلام شیعه در حرمت تغییر خلق الله

اندکی از فقیهان شیعه به حرمت تغییر جنسیت معتقد شده اند. دلیل برخی از آنان دقیقاً همان دلیل صاحب نظران اهل سنت است که معتقدند: تغییر جنسیت، «تغییر خلق الله» است. در ادامه به کلام برخی از آنان اشاره می شود:

1. آیت الله میرزا جواد تبریزی: در سؤال و جواب فقهی از ایشان چنین آمده است:

سؤال: حکم این مسأله که مردی، آلت تناسلی مردانۀ خویش را به فرج زنانه تبدیل کند چیست، یا این که زنی فرج زنانۀ خویش را به آلت تناسلی مردانه تبدیل کند، آن هم با عمل جراحی که امروزه پزشکان انجام می دهند؟ البته اگر این کار فقط به انگیزۀ میل شهوانی باشد، یا این کار به منظور تولید مثل باشد. برای مثال، شخص خواهانِ تغییر جنسیت، گرفتار نازایی غیر قابل علاج شده و برای علاقه اش به داشتن فرزند، آلت تناسلی خویش را تغییر می دهد؟

پاسخ: این کار غیر جایز است؛ چون تغییر خلق خداوند متعال است.(2) 2. آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری: ایشان این نکته را به صورت یک احتمال

مطرح می کند که آیۀ شریفۀ: «فلیغیرن خلق الله» شامل هر نوع تغییر می شود که با خلق

ص:216

الله در تعارض باشد. مانند: تغییر در انسان، تغییر در حیوان و تغییر در گیاهان.(1)

البته همان طور که اشاره شد ایشان این وجه را به صورت یک «احتمال» مطرح می سازد و به صورت قطعی نظر ایشان این نیست که تغییر جنسیت در انسان به دلیل آیة فوق، حرام است.

3. آیت الله شیخ هادی نجفی: ایشان نیز تغییر جنسیت را مشمول آیۀ «فلیغیرنّ خلق الله» دانسته و معتقدند این کار شرعا حرام است. (2)4. عبدالکریم بی آزار شیرازی: ایشان که نویسندۀ کتاب «رسالۀ نوین امام خمینی» است، معتقد است که تغییر جنسیت تنها در مورد خنثی ها جایز است و تغییر جنسیت در افراد سالم، مصداق «تغییر خلق الله» است. وی می گوید:

این که تغییر ماهیت بدهند کسی که ماهیت و حقیقتش مرد است یا کسی که ماهیتش زن است بخواهند مردش کنند، این از نظر شرعی جایز نیست، و لیغیرنّ خلق الله می شود. (3)

شیعه و سنی را می آوریم و بالاخره به این پرسش، پاسخ می دهیم که آیا آیه مورد بحث، ناظر به مسالۀ تغییر جنسیت هست یا نه ؟

آیۀ تغییر خلق الله

قرآن کریم می فرماید:

وَ لَاُضِلَّنَّهُم ولَاُمَنّینَّهُم وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَیبَتّکُنَّ آذانَ الاَنعامِ وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَیغَیرُنَّ خَلقَ اللهِ وَ مَن یتَّخِذِ الشیطانَ وَلیاً مِن دونِ اللهِ فَقَد خَسِرَ خُسراناً مُبیناً؛(1)

ترجمه: و آن ها را گمراه می کنم و به آرزوها سرگرم می سازم و به آن ها دستور می دهم (اعمال خرافی انجام دهند و) گوش چهار پایان رابشکافند و آفرینش (پاک) خدایی را تغییر دهند (فطرت توحید را به شرک بیالایند) و آن ها که شیطان را به جای خدا ولی خود برگزینند زیان آشکاری کرده اند.(2) ترجمه دیگر: و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و وادارشان می کنم تا گوش های دام ها را شکاف داده، و وادارشان می کنم تا آفریدۀ خدا را دگرگون سازند. و [لی] هر کس به جای خدا، شیطان را دوست [خدا] گیرد، قطعاً دچار زیان آشکاری شده است. (3)بررسی آیات قبل از آیۀ 119 سورۀ نساء

برای بررسی مفهوم و مقصود «تغییر خلق الله»، به سه آیۀ قبل از آیۀ مورد بحث توجه می کنیم تا مقصود آیۀ مورد نظر از تغییر خلقت خدا روشن تر گردد.

آیۀ 116 سورۀ نساء: در این آیۀ شریفه، به اهمیت گناه بزرگ شرک اشاره شده است؛ گناهی که غیر قابل عفو و بخشش بوده و هیچ گناهی بالاتر از آن متصور نیست. مضمون همین آیه با کمی تفاوت در آیۀ 48 سورۀ نساء نیز آمده است. (4)آیۀ 117 سورۀ نساء: در این آیه، به این نکته اشاره شده است که مشرکین به

ص:218

قدری کوتاه فکرند که خالق و آفریدگار جهان هستی را رها کرده و در برابر موجوداتی سر تعظیم فرود می آورند که کم ترین اثر مثبتی ندارند، و بلکه گاهی همانند شیطان، ویران گر و گمراه کننده نیز می باشند. (1)آیۀ 118 سورۀ نساء: در این آیه شریفه، شیطان لعنت شده است و این که شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینی خواهم گرفت.(2) آیة 119 که آیۀ مورد بحث ما است، در ادامۀ آیات قبل است و این که شیطان چگونه از بندگان نصیب و بهره می برد:

وَ لَاُضِلَّنَّهُم: آن ها را گمراه می کنم.

وَ لَاُمَنّینَّهُم: با آرزوهای دور و دراز و رنگارنگ، آن ها را سرگرم می کنم.

وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَیبَتّکُنَّ آذانَ الاَنعامِ: آن ها را به اعمال خرافی دعوت می کنم، از جمله این که فرمان می دهم که گوش های چهارپایان را بشکافند و یا قطع کنند.

وَ لَآمُرنَّهُم فَلَیغَیرُنَّ خَلقَ اللهِ: آن ها را وادار می سازم که آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند.

با توجه به آیۀ مورد بحث، می توان فهمید که «تغییر در خلقت» تنها تغییر ظاهری و فیزیکی نیست، بلکه تغییر بر دو قسم است: 1. تغییر ظاهری و فیزیکی 2. تغییر معنوی، مانند: گمراه ساختن انسان ها و سرگرم ساختن آن ها به آرزوها.

در هر حال، هر دو نوع تغییر، در این ویژگی شریک هستند که در راستای اهداف

شیطان و باعث دور ساختن فطرت انسان ها از بندگی خداوند متعال است. بنابراین، هر

ص:219

نوع تغییر و تحریفی که به انگیزۀ شیطانی و اهداف و کارهای غیر الهی صورت پذیرد، مذموم و غیر شرعی است.

در زمان جاهلیت، هرگاه شتر چند بار می زایید، گوش آن را می بریدند و یا شکاف می دادند و آن را در راه بت قرار می دادند. از آن پس، از سوار شدن و ذبح آن خودداری می کردند و در واقع، شتر در راه بت ها وقف می شد! در مواردی، چشم حیوان را در می آوردند و آن را در راه بت قرار می دادند!

خداوند متعال، در آیات مورد نظر، از این گونه کارها نهی کرده و آن را «تغییر در خلق الله» می داند؛ چه این که، هدف از خلقِ این گونه حیوانات، استفاده از گوشت آن و بهره برداری از سواری و حملِ بار است. این گونه نعمت ها، برای استفادۀ انسان ها آفریده شده است تا توان لازم برای عبادت و بندگی خداوند پیدا کنند. در غیر این صورت، از اهداف خلقت دور افتاده اند.

تغییر در خلقت به طور مطلق نمی تواند ناپسند و ناشی از خواست و کار شیطان باشد؛ چرا که انجام برخی کارها از قبیل: ختنه کردن، قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهای زائد بدن و کوتاه کردن موهای سر از اموری است که قانون گذار الهی نه تنها ما را از انجام آن ها باز نداشته، بلکه به انجام آن نیز امر کرده است.

بنابراین، باید مقصود آیۀ شریفه، نوعی خاص از تغییر باشد. مفسران در این که مراد از تغییر در مخلوقات الهی چیست با هم اختلاف نظر دارند. در ادامه، ابتدا دیدگاه مفسرین شیعه و آن گاه دیدگاه مفسرین سنی را می آوریم:

دیدگاه مفسرین شیعه در آیۀ تغییر خلق الله

1. تفسیر مجمع البیان: طبرسی در ذیل آیۀ «فلیغیرن خلق الله» می گوید:

یعنی شیطان مردم را به تغییر خلق خدا امر می کند و آن ها نیز خلق خدا را تغییر می دهند. در معنای آیۀ شریفه اختلاف شده است. از ابن عباس و عده ای دیگر نقل شده که منظور تغییر دین خدا و تغییر امر خدا است. و همین معنا از امام صادق(علیه السلام) نیز روایت شده است و این معنا با آیۀ 30 سورۀ روم تأیید

می شود که درآن «لا تبدیل لخلق الله» آمده که به معنای «لا تبدیل لدین

ص:220

الله» است و منظور از تغییر یا تبدیل خلق الله، تحریم حلال و تحلیل حرام است. عکرمه و عده ای دیگر از ابن عباس نقل کرده اند که منظور اخصا (اخته کردن) است و این عده، اخته کردن حیوانات را مکروه می شمردند.

از ابن عباس نقل شده که منظور وشم (وصل موی مصنوعی) است. از زجاج نقل شده که منظور آیۀ شریفه خورشید، ماه و سنگ است که مردم از انتفاع آن رویگردان شده و در عوض به عبادت آن ها مشغول شده اند. (1)2. تفسیر تبیان: شیخ طوسی در تفسیر تبیان می گوید: در معنای «تغییر خلق الله» اختلاف شده است. ابن عباس و عده ای دیگر می گویند که مراد خواجه کردن و اخته کردن است و حتی اخته کردن حیوانات مکروه است. عده ای دیگر گفته اند: مراد «تغییر دین الله» است که این معنا از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) نیز روایت شده است و عده ای زیاد گفته اند منظور دین الله است که فطرت مردم بر آن است که خداوند دربارۀ آن می فرماید: فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. عده ای گفته اند مراد وشم است.

برخی گفته اند: منظور حیوانات است که خداوند آن ها را برای استفاده انسان ها آفریده است، ولی عده ای آن ها را برای خود حرام کرده اند و خلقت خوشید، ماه، سنگ و.... برای استفاده انسان ها است، ولی عده ای از مسیر طبیعی آن خارج شده و این ها را معبود خویش قرار داده اند.

صاحب تفسیر تبیان معتقد است: بهترین معنا و صحیح ترین آن این است که «تغییر خلق الله»

به معنای تغییر دین الله است و تمام تفسیرهای دیگر در ذیل همین معنا قابل ارزیابی است.(2)

ص:221

3. تفسیر عیاشی: از نظر این تفسیر، تغییر خلق الله به معنای «تغییر دین خدا و تغییر امر خدا» است. وی برای اثبات مدعای خویش به روایاتی استناد می کند از این قرار:

1. عن ابی جعفر(علیه السلام) فی قول الله: «ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله» قال: دین الله.

2. عن ابی جعفر(علیه السلام) فی قول الله: «ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله»، قال: أمر الله بما امر به.(1)

4. تفسیر المیزان: علامه محمد حسین طباطبائی در ذیل آیۀ مورد بحث چنین می گوید:

و شیطان به ایشان دستور می دهد که گوش حیوانات را ببرند و آن چه را خدای متعال حلال کرده حرام کند و به ایشان دستور می دهد که خلق الله را تغییر دهد. این امر بر اموری مانند: اخته کردن، مثله کردن، لواط و مساحقه منطبق می شود. بعید نیست که مراد از تغییر خلق الله، خروج از فطرت الهی و ترک دین حنیف است. خداوند متعال می فرماید: پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدا تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار.(2) با توجه به آن چه گذشت، از نظر علامه طباطبائی«تغییر خلق الله» به معنای خروج از فطرت الهی و ترک تعالیم دین است.

5. تفسیر صافی: مولی محسن فیض کاشانی در ابتدا توضیح می دهد که در زمان جاهلیت عده ای از مردم گوش حیوانات را از بیخ قطع می کردند و این کار آنان تغییر

در خلقت و منهی است و این مطلب نیز از امام صادق(علیه السلام) نیز روایت شده است. وی می گوید: سخن فوق به وسیله این آیۀ شریفه تأیید می شود: فطرت الله التی فطر الناس

ص:222

علیها لا تبدیل لخلق الله.

در ادامه، فیض کاشانی می گوید: هر نوع تغییر صوری صفتی که بدون اذن الهی انجام شود، تغییر در خلقت الهی بوده و حرام است. مانند کاری که در زمان جاهلیت انجام می شد که چشم حیوان را در می آوردند و آن را از سواری و بارکشیدن معاف می دانستند، یا آن که بردگان را خواجه می کردند و یا هر نوع مثله.

در ادامه فیض کاشانی می گوید: تفسیر فوق با این تفسیر منافاتی ندارد که تغییر خلق الله به «تغییر دین الله» و «تغییر امر الله» معنا کرده است؛ چون تمام این موارد ذکر شده (خصا، مثله و....) داخل در همان دو معنا «تغییر دین الله و تغییر امر الله است.(1)

6. تفسیر جوامع الجامع: طبرسی در این تفسیر می گوید: در زمان جاهلیت هرگاه شتری شش بار وضع حمل می نمود و بچه ششم شتر، نر باشد، در این صورت، گوش شتر مادر را بریده و یا چشم او را در می آوردند. در این حالت، دیگر سوار آن شتر نمی شدند. عده ای گفته اند: منظور اخته کردن است و برخی می گویند: منظور تغییر فطرت و تغییر دین اسلام و تغییر امر الهی است. (2)7. تفسیر الکاشف: محمد جواد مغنیه در این تفسیر می گوید: عرب ها در زمان جاهلیت گوش برخی حیوانات را می بریدند و آن ها را وقف بت ها قرار می دادند و سوار شدن بر آن شترها را حرام می دانستند.

در ادامه صاحب تفسیر کاشف می گوید: شیطان در عصر جاهلیت دستور می دهد که از طریق بریدن گوش حیوانات، در خلقت الهی تغییر به وجود آورند و در عصر حاضر شیطان به حزب خویش دستور می دهد که بمب ناپالم را بر سر زنان و کودکان

فرو ریزند و بمب اتمی را بر شهر هیروشیما و ناکازاکی بیندازد تا خلق الله نابود شوند.(3)

ص:223

8. تفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن: آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری در ذیل آیه مورد بحث مطالبی را مطرح کرده اند که در قالب سه عنوان ذیل بیان می گردد:

الف: انواع تغییر در خلقت: از نظر ایشان تغییر بر دو قسم است که عنوان «تغییر خلق الله» شامل هر دو می شود:

1. تغییر حسی (صفتی و صورتی)، مانند: خواجه ساختن، مثله کردن و انواع تغییرهای فیزیکی بدن.

2. تغییر معنوی، که مصداق بارز آن خروج از فطرت الهی و دوری از دین و تعالیم الهی و تحریف و تغییر دین، یا انجام انواع کارهای پست و رذیله، یا دوری گزیدن از راه مستقیم عقل و فطرت و یا ترویج باطل و فحشا.

خلاصه آن که «فطرت انسانی» اساس کمالات و منبع خیرات و اصل کارهای نیک است و همین فطرت بر جمیع مشاعر و حواس آدمی حاکم است و انسان را به سوی کارهای نیک فرا می خواند، مگر این که به دلیل گمراهی ها و ضلالت ها، فطرت انسانی فاسد و دور از حقیقت شده باشد که دیگر منبع و منشأ کار خیر نخواهد بود.

ب: عدم شمول «فلیغیرن خلق الله» نسبت به هر تغییر: آیة فوق دلالت می کند که تغییر در خلقت خداوند، کار ناپسند و منهی است و اساساً تغییر در خلقت و تصرف در موجودات از شؤون و اختصاصات خداوند متعال است و این حق بالاصاله برای غیر خداوند وجود ندارد. اما باید به این نکته توجه کرد که آیۀ فوق شامل هر نوع تغییر و تبدیل نمی شود و هر تغییر و تبدیل خلقت، حرام نیست، مخصوصاً آن تغییراتی که از سوی شارع مقدس اذن و اجازه وجود دارد، مانند: ختنه کردن، کوتاه کردن ناخن، خضاب نمودن و قطع عضو زائد و فاسد.

ج: بحث فقهی تغییر خلق الله (حرمت یا جواز): آیا تغییر در خلقت الهی جایز است یا حرام ؟ پیش تر گذشت که مراد از خلق در آیۀ شریفه «فلیغیرن خلق الله» اعم از خلق صوری (طبیعی) و فطری (دین) است. تغییر از جهتی بر دو قسم است:

ص:224

1. تغییراتی که در حرمت آن شکی وجود ندارد، چه این که از ناحیۀ شارع مقدس نهی صریح و بالخصوص وارد شده است، مانند مجسمه سازی، خواجه ساختن انسان، ریش تراشی و کارهای دیگری که نهی شرعی دارد.

2. تغییراتی که نهی صریح و بالخصوص ندارد، مانند تبدیل حیوان پیر به حیوان جوان، جراحی های پلاستیک و زیباسازی که این بر دو قسم است:

- تغییراتی که همراه با غرض عقلایی است، برای مثال، تغییراتی که برای دفع ضرر یا تأمین سلامتی صورت می پذیرد. در این حالت، این تغییرات جایز بوده و نمی توان گفت حرام است.

- تغییراتی که هیچ گونه غرض عقلایی و انگیزه معقول ندارد. آیا این کار حرام است ؟ دو وجه وجود دارد:

وجه اول: براساس مقتضای عمومات و اطلاقات (غیر آیۀ فوق الذکر) که غیر قابل تقیید است، این کار حرام است. پس تغییر یک حیوان و تبدیل آن به حیوان دیگر حرام است.

وجه دوم: براساس مناط و ملاکی که از «خلق الله» به دست می آید، این است که حرمت تغییر در صورتی است که از طریق ایجاد خلقت جدید، با خلق و آفرینش الهی مقابله کند. پس در این حالت، حرمت وجود دارد.

بنابراین، هر نوع تغییر، چه در انسان، چه در حیوان و چه در گیاهان، مادامی که به عنوان معارض و ضدیت با آفرینش الهی محسوب نشود، حرام نیست. البته این مطلب در صورتی است که در تغییر اذیت، آزار رسانی و اسراف وجود نداشته باشد، و گرنه حکم آن واضح است (حرمت). (1)9. تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن: صاحب تفسیر الفرقان می گوید: قطع گوش

شتر به تنهایی کار شیطان محسوب نمی شود، بلکه اگر قطع گوش به عنوان «علامت تحریم» یا به عنوان «عبادت بت ها» باشد حرام است. توضیح آن که عده ای گوش شتر را به عنوان تشریع و دستور خداوند قطع می کردند و بدین وسیله از سوار شدن و استفاده از

ص:225

گوشت شتر خودداری می کردند و استفاده از حیوان را بر خود حرام می کردند.

وی می گوید: شکی نیست که تغییر خلقت خداوند همیشه به عنوان امر شیطان و کار شیطان محسوب نمی شود، بلکه اساسا بعضی از تغییرها مشروع بوده و دارای امر شرعی است، مانند: ختنه، قطع ناف بچه از مادر، تراشیدن موی زائد بدن و کوتاه کردن موی سر و ریش. پس مقصود از «خلق الله» خلق خاص و مقصود از «تغییر خلق الله» تغییر خاص است که شناخت آن میسر نیست مگر از طریق آیات و روایات. (1)جمع بندی دیدگاه مفسرین شیعه

روایاتی از امام صادق و امام باقر(علیه السلام) وارد شده که منظور از «تغییر خلق الله» عبارت است از: «تغییر دین الله» و «تغییر امر الله». از این رو، مفسرین شیعه، اعم از مفسرین قدیم و جدید بر این مطلب متفق القول هستند که هرگاه اشیا و مخلوقات از مسیر خلقت خویش خارج شوند و به گونه تشریع و بدعت گذاری، اموری جعل گردد (تحلیل حرام و تحریم حلال)، این امر تغییر در خلقت الهی بوده و مذموم است.

دیدگاه مفسرین اهل سنت در آیۀ تغییر خلق الله

1. تفسیر کبیر: امام فخر رازی در پاسخ این پرسش که منظور از «تغییر خلق الله» چیست می گوید: مفسرین در این باره دو قول دارند:

قول اول: آن که مراد از تغییر خلق الله، تغییر دین الله است. توضیح و تقریر این قول آن است که خداوند متعال انسان را در عالم ذر بر فطرت اسلام آفرید و از ایشان شاهد گرفت که او خدای ایشان است و به او ایمان آورید. پس هر کس کفر ورزد، فطرت الهی را تغییر داده است و برهمین اساس این روایت از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) وارد شده

است که: کل مولود یولد علی الفطره و لکن ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه.

وجه دیگر در تقریر قول اول آن است که مراد از تغییر دین الله، تبدیل حلال به حرام است.

ص:226

قول دوم: آن که مراد از تغییر، تغییر ظاهری است که برای آن وجوهی ذکر شده است مانند: 1. موی مصنوعی 2. قطع گوش و در آوردن چشم حیوان یا اخته کردن 3. تشبه مرد به زن (تَخنُّت) و نیز مساحقه 4. خداوند، حیوانات را برای انتفاع انسان ها آفرید که سوار آن شوند و از گوشت آن استفاده کنند، پس حرام کردن حیوانات، تغییر خلق الله است. نیز خداوند متعال خورشید، ماه و ستاره ها را برای انسان ها آفرید، پس پرستش این موجودات، تغییر خلق الله است.

فخر رازی در پایان نتیجه می گیرد که تمام معانی فوق می تواند مدنظر و مورد توجه باشد و وی همه معانی را می پذیرد. (1)2. تفسیر جامع البیان (تفسیر طبری): محمد بن جریر طبری در این تفسیر از بزرگان اهل سنت، تأویل آیۀ «فلیغیرن خلق الله» را بیان می کند: پانزده نفر از بزرگان اهل سنت می گویند: منظور اخصا است. بیست نفر از بزرگان اهل سنت می گویند: منظور از تغییر خلق الله، تغییر دین است. و هفت نفر از اهل سنت می گویند: منظور وشم و زینت های فریبنده است.

آن گاه طبری از امام باقر(علیه السلام) نقل می کند که منظور از «خلق الله»، دین الله است به دلیل آیۀ 30 سورۀ روم. طبری می گوید: اگر این معنا را در نظر بگیریم در این صورت، هر کاری که از سوی خداوند متعال نهی شده باشد، داخل معنای فوق خواهد بود، مانند: خصا، وشم و وشره.

نیز هر کاری که ترک دستور الهی در آن نهفته باشد، کار شیطانی است؛ چون شیطان انسان ها را به ترک دستورات الهی وانجام گناهان دعوت می کند و او از این

طریق نصیب می گیرد و در کار انسان ها شریک می شود و از این طریق، تغییر خلق الله که همان تغییر دین الله است، تحقق پیدا می کند. (2)3. تفسیر المنار: شیخ محمد عبده، نویسنده تفسیر المنار می گوید: تغییر خلق الله و

ص:227

سوء تصرف در خلقت الهی، شامل تغییرهای حسی، مانند اخته کردن می شود و نیز شامل تغییرهای معنوی می شود؛ یعنی همان اموری که شرع اسلام آن را حرام کرده است. پس تبعیت و پیروی از پادشاهان ظالم یک نوع تغییر معنوی است. از ابن عباس روایت شده که مراد از «تغییر خلق الله»، تغییر دین است. هم چنین در روایتی، به موی مصنوعی و مانند آن تعبیر شده است، که هدف از آن، زینت فریبنده باشد، و از همین قبیل است نقش هایی که روی دست، صورت یا سینه حکاکی می کنند و در پایان نتیجه گیری می کند که تغییرهای ظاهری (صوری) وقتی مذموم بوده و از کارهای شیطانی محسوب می شود که باعث تشویش و فریب کاری گردد. (1)4. تفسیر روح المعانی (تفسیر آلوسی): شهاب الدین آلوسی می گوید: تغییر یا صوری (ظاهری) است یا صفتی (معنوی). بر این اساس هر نوع تغییر، مصداق تغییر خلق الله است، مانند: در آوردن چشم شتر، خصاء عبید، وشم، وشر، لواط، مساحقه و عبادت خورشید، ماه و سنگ.(2) اگرچه آلوسی از «تغییر دین الله» سخنی به میان نیاورده است، ولی با توجه به این که ایشان تغییر معنوی را مصداقی از تغییر می داند، به دست می آید که تغییر دین الله نیز منظور ایشان بوده است.

5. تفسیر الکشف و البیان: امام احمد ثعلبی این معانی را نقل می کند: دین الله،

خضاب، وشم، قطع گوش و در آوردن چشم.(3) آن گاه در ادامه می گوید:

اهل معنا می گویند: معنای قول خداوند که می فرماید: «فلیغیرن خلق الله» این است که خداوند حیوانات را خلق کرد تا انسان ها سوار آن شوند و از گوشت آن استفاده کنند، ولی آن ها این ها را بر خویشتن حرام کردند و خداوند خورشید و ماه و سنگ را در اختیار انسان قرار داد تا از آن نفع ببرند ولی

ص:228

مشرکان، آن ها را پرستش نموده و ازاین طریق خلق خدا را تغییر دادند. (1)6. تفسیر محاسن التأویل: جمال الدین قاسمی صاحب کتاب محاسن التأویل برای خلق الله در آیة «فلیغیرن خلق الله» معناهایی ذکر می کند که عبارت است از: دین الله، امر الله، اخصاء حیوانات و اخصا انسان، وصل موی مصنوعی و نیز عبادت خورشید، ماه، ستاره و پرهیز از استفاده حیوانات.(2) وی در ادامه می گوید:

مخفی نماند که عموم آیۀ شریفه بر همه معناها صدق می کند؛ چون همه آن ها تغییر خلق الله است. پس مانعی نیست که آیه را بر آن معناها حمل کنیم. (3)7. تفسیر الثمرات الیانعه: یوسف بن احمد معروف به فقیه یوسف پس از نقل معانی متعدد می گوید:

برخی مفسرین گفته اند: معنای «تغییر خلق الله» عبارت است از تغییر آن حلال ها و حرام هایی است که خداوند خلق کرده است. پس داخل در این معنا می شود تغییر هر حرامی که حلال گشته، و هر حلالی که حرام گشته است. و این مطلب از ابی مسلم روایت شده است. پس تحریم حلال در این نهی داخل است. حاکم و زمخشری گفته اند: هر کس که کار مباحی را حرام کند،

گناه کار است. (4)جمع بندی دیدگاه مفسرین اهل سنت

تقریباً تمام مفسرین اهل سنت به معنای «تغییر دین الله» اشاره داشتند. به عبارت

ص:229

دیگر، از نظر آنان «تغییر خلق الله» یعنی تغییر دین الله، و این معنا را شبیه «لا تبدیل لخلق الله» می دانند که به معنای «لا تبدیل لدین الله» است.

علاوه بر این، مفسرین اهل سنت، مصادیق بیش تر و معانی متعددی برای تغییر خلق الله بیان داشته اند، مانند: اخته کردن انسان، وشم، بریدن گوش حیوان، در آوردن چشم حیوان، تحریم گوشت حیوانِ حلال گوشت، پرستش ماه، خورشید و......

برخی از مفسرّین سنی تأکید دارند که تمام معانی ذکر شده می تواند مصداقی از معنای «تغییر خلق الله» یا همان «تغییر دین الله» باشد و بنابراین، می توان یک قاعدۀ کلی ذکر کرد و آن این که: هر کاری که از قبیل: «تحریم حلال و تحلیل حلال» باشد، به عنوان کار شیطانی محسوب شده و مصداقی از تغییر دین خداوند است. پس تغییر خلق الله، یعنی خروج از طاعت الهی و ورود به طاعت شیطان و اطاعت از وسوسه های شیطانی است.

بنابراین، اساساً تغییر خلق الله در آیۀ شریفه ناظر به تغییر فیزیکی و ظاهری نیست، بلکه بیان گر یک قاعدۀ کلی است که هر کاری که خلاف دستورات الهی باشد و یا از قبیل «تحریم حلال و تحلیل حرام» باشد، مصداق تغییر خلق الله است و از این رو، آیۀ فوق نمی تواند ناظر به تغییر جنسیت باشد و آیۀ شریفه این مصداق را در بر نمی گیرد، بلکه باید سراغ ادله و قرائن دیگر رفت و ببینیم که آیا تغییر جنسیت حلال است یا حرام.

جمع بندی نهایی در مسألۀ تغییر خلق الله و نظریۀ مختار

همان طور که در شرح و تفسیر آیۀ تغییر (نساء: 119) بیان شد، عده ای از اعراب

جاهلی، بر اساس اعتقاد خرافی خویش، برخی حلال ها را بر خویشتن حرام می کردند، از جمله در مواقع خاص، گوش حیوان را می بریدند و یا چشم آن را در می آوردند و از سوار شدن یا استفاده از گوشت حیوانِ حلال گوشت خودداری می کردند.

خداوند متعال از این کار ایشان به عنوان «تغییر خلق الله» یاد می کند که براساس روایاتی که از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) وارد شده است، منظور از «خلق الله»، دین الله است، به قرینۀ آیۀ: «لا تبدیل لخلق الله» (روم: 30) که به معنای: «لا تبدیل لدین الله» است.

ص:230

بر این اساس، «تحریم حلال و تحلیل حرام» تغییر دین خداوند و مصداقی از تغییر خلق الله است. خداوند متعال، در آیۀ مورد نظر، از این گونه کارها نهی کرده و آن را تغییر در خلق خدا می داند؛ چه این که، هدف از خلقِ این گونه حیوانات، استفاده از گوشت آن و بهره برداری از سواری و حمل بار است. این گونه نعمت ها، برای استفادۀ انسان ها آفریده شده تا توان لازم برای عبادت و بندگی خداوند پیدا کنند. در غیر این صورت، از اهداف خلقت دور افتاده اند.

بنابراین، آیۀ شریفه بر این مطلب ناظر است که برخی اشیا به منظور خاص و امور ویژه ساخته شده است و هرگاه از مسیر اصلی منحرف شود، تغییر در خلقت الهی است. برای مثال، شترها برای استفاده از گوشت و یا سواری آفریده شده اند و هرگاه انسان ها، به خیال واهی آن را بر خود حرام کنند، تشریع و بدعت گذاری بوده و تغییر مذموم است.(1)

به عبارت دیگر آیۀ شریفه ناظر بر این نکته است که هر نوع تغییر و تبدیل که به منظور تشریع و بدعت گذاری در دین و شریعت باشد، حرام و مذموم است؛ چه این که شهوت باید در مسیر ازدواج قرار گیرد. در غیر این صورت، تغییر مذموم است.(2) با این توضیح، روشن می شود که آیۀ تغییر (نساء: 119) به بحث مورد نظرما، یعنی تبدیل مذکر به مؤنث و برعکس، مربوط نمی شود و استشهاد به این آیه برای اثبات

حرمت تغییر جنسیت ناصواب است، و بیش از ده تن از فقیهان شیعه که به جواز تغییر جنسیت فتوا داده اند، از این آیۀ شریفه، حرمت تغییر جنسیت استفاده نکرده اند.

علاوه بر این، اگر بنا باشد صرفاً ظاهر آیۀ شریفه مبنا و ملاک باشد و تغییر در مخلوقات حرام باشد، لازم می آید که تمام تغییرات و تبدیل هایی که بشر در اشیای عالم به وجود می آورد، حرام و مصداق کار شیطانی باشد، مانند: حفر تونل در کوه ها، تصرف در جنگل ها، ورود به اعماق زمین و استفاده از معادن و نفت و گاز، ورود به کره ماه و مریخ و هزاران تغییرهایی که در طبیعت به دست ابنای بشر صورت می پذیرد.

ص:231

ممکن است در مقابل گفته شود که این موارد استثنا شده و آیۀ تغییر این مصادیق را در بر نمی گیرد.

ولی در پاسخ باید گفت: سخن فوق موجب تخصیص اکثر است؛ یعنی لازم می آید در ابتدا گفته شود: هر نوع تغییر در مخلوقات الهی حرام است، آن گاه میلیاردها تغییر و تبدیل که به دست انسان ها صورت می گیرد استثنا گردد و در تحت عام، تنها چند مورد باقی می ماند که شامل خصا، بریدن گوش، درآوردن چشم و مانند آن است.

مضافاً به این که در اکثر قریب به اتفاق موارد، تغییر جنسیت به دلیل بیماری جسمی و یا بیماری روحی صورت می گیرد. هرگاه تغییر جنسیت به منظور معالجۀ بیمار باشد و راه دیگری برای درمان وجود نداشته باشد، آیا هم چنان می توان پای فشرد و معتقد شد که تغییر جنسیت، تغییر در خلق الله است و یک کار شیطانی محسوب می شود؟!

دلیل دوم: حرمت تغییر جنسیت به علت تَشبّه مرد به زن و برعکس

دلیل دیگری که برای حرمت تغییر جنسیت بیان شده است این است که تغییر جنسیت عاملی برای «تشبّه مرد به زن و تشبّه زن به مرد» خواهد بود که در اسلام از آن نهی شده است و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مردانی که خود را شبیه زنان می کنند و نیز زنانی که شبیه مردان می شوند، مورد لعن خویش قرار داده است. توجه به این نکته ضروری است که دلیل فوق از سوی صاحب نظران اهل سنت بیان شده است. دکتر احمد محمد کنعانی در این باره می گوید:

وقد ورد فی الصحیح ایضاً: «لعن رسول الله (صلی الله علیه و آله) المتشبهین من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال.»(1) و هذا ان کان مجرد تشبه

ص:232

ظاهری، فکیف به ان کان تغییراً فعلیاً فی البنیة العضویة ؟!(1)

در کتاب صحیح [از کتاب های اهل سنت] چنین آمده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مردانی که خود را شبیه زنان در آورند، و زنانی که خود شبیه مردان می کنند، لعنت کرده است.

این کلام پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در مورد شباهت ظاهری است، پس چگونه است وقتی تغییر خارجی (شباهت واقعی مرد به زن و برعکس) در اعضای بدن صورت پذیرد.

نویسندۀ فوق، خواسته از قیاس اولویت استفاده کند. از نظر وی، تغییر جنسیت نوعی تشبه واقعی مرد به زن یا برعکس است. وی معتقد است: وقتی تشبّه ظاهری مرد به زن و برعکس حرام باشد، پس تغییر جنسیت به دلیل تشبّه واقعی به دلیل اولویت حرام خواهد بود.

پاسخ دلیل فوق

این که گفته شود تغییر جنسیت، نوعی تشبّه مرد به زن یا برعکس است، سخنی ناصواب است؛ چون تشبه مرد به زن یا برعکس، به معنای شباهت داشتن در نحوۀ زندگی، یا لباس پوشیدن یا تشبّه در رابطۀ جنسی با حفظ اصل جنسیت است. اما تغییر

جنسیت، یک نوع تغییر کلی و ماهوی است، به گونه ای که موضوع عوض می شود. در این حالت، اصلاً صدق تشبّه نمی کند.(2) به عبارت دیگر، در تشبّه یا شباهت یک جنس به جنس دیگر، موضوع عوض نمی شود، بلکه با حفظ موضوع یعنی حفظ جنس مرد یا زن، از لحاظ زندگی یا لباس پوشیدن یا نوع رابطۀ جنسی، به جنس مخالف شبیه می شود؛ مرد با حفظ جنس خود، شبیه زن می شود یا زن با حفظ جنس خود، شبیه مرد می شود؛ در حالی که تغییر

ص:233

جنسیت، تبدیل و تغییر موضوع است. پس اساسا «تغییر جنسیت مرد به زن» با «تشبّه مرد به زن» تفاوت دارد. نیز «تغییر جنسیت زن به مرد» با «تشبّه زن به مرد» تفاوت دارد.

آری اگر فرض کنیم تغییر جنسیت، واقعی و بنیادی نباشد، بلکه صرفاً یک تغییر ظاهری مثلاً با استفاده از دارو یا هورمون حاصل شده و از این طریق صرفاً قیافه شخص تغییر کرده و آلت تناسلی او تغییر نکرده است، در این حالت، شاید تشبّه مرد به زن یا برعکس صادق باشد. (1)دلیل سوم: حرمت تغییر جنسیت به دلیل رواج هم جنس بازی

برخی صاحب نظران عرب معتقدند: تغییر جنسیت مرد به زن و ازدواج وی با مرد دیگر، در واقع ازدواج مرد با مرد و زمینه ای برای گناه لواط است. نیز تغییر جنسیت زن به مرد و ازدواج وی با زن دیگر، در واقع ازدواج زن با زن و زمینه ای برای گناه مساحقه است.(2) این عده معتقدند: تغییر جنسیت یک پوشش حقوقی و قانونی برای ازدواج هم جنس بازان است که امروزه در جوامع منحرف رواج پیدا کرده است.

پاسخ به دلیل فوق

در پاسخ به استدلال فوق، نکاتی قابل توجه است:

الف. جواب نقضی به کلام فوق آن است که اگر تغییر جنسیت مرد به زن یا

برعکس موجب ترویج هم جنس بازی است، لازم می آید که تغییر جنسیتِ خنثای مشکل نیز مروج این عمل پلید باشد، حال آن که نویسندۀ فوق می گوید: خنثی ها از حرمت تغییرجنسیت استثنا شده اند.

توضیح آن که خنثای مشکل کسی است که مرد بودن یا زن بودنِ وی شدیداً مورد تردید و شبهه است و با علائم و قرائن شرعی نمی توان وضعیت جنسی او را معین ساخت. وی می تواند با تغییر جنسیت، یکی از دو جنس مرد یا زن را برای خویش برگزیند. حال اگر در وضعیت جدید، مرد شود، چه بسا در واقع زن بوده است و اگر در

ص:234

وضعیت جدید، زن شود، چه بسا در واقع مرد بوده است. در این حالت، همان مشکلی که نویسندۀ فوق مطرح ساخت پیش می آید؛ یعنی ترویج هم جنس بازی.

ب. این سخن که تغییر جنسیت موجب رواج هم جنس بازی، مانند لواط و مساحقه است دور از صواب است؛ چه این که هم جنس بازی عبارت است از روابط جنسی دو مرد با یکدیگر و یا دو زن با یکدیگر. حال اگر مردی به هر دلیل تغییر جنسیت داده و کاملاً به زن تبدیل گردد و آن گاه با مرد دیگری ازدواج کند، آیا این عمل، مصداق ازدواج است یا هم جنس بازی ؟!

افزون به این که کسانی که به جواز تغییر جنسیت معتقد شده اند، منظورشان «تغییر جنسیت کامل» است و بدین وسیله «تبدیل عنوان» صورت می گیرد؛ یعنی عنوان «مرد بودن» به عنوان «زن بودن» و یا برعکس تبدیل می شود. در وضعیت جدید، مردی که تغییر جنسیت داده، می تواند با مرد دیگر ازدواج کند و نیز زنی که تغییر جنسیت داده می تواند با زن دیگر ازدواج کند.

ج. نکته ای که نویسندۀ فوق از آن غفلت ورزیده و ما همواره بر آن تاکید داریم این است که در بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، لازم است این مسأله را فی حد نفسه و بدون ملاحظه ملازمات و لوازم جانبی آن مورد بررسی قرار داد. برای مثال، جمعی از فقیهان شیعه معتقدند که تغییر جنسیت فی حد نفسه حرام نیست.(1) تغییر جنسیت فی حد نفسه، هیچ تلازمی با هم جنس بازی ندارد. چه بسا شخص، تغییر جنسیت داده و در وضعیت جدید با هیچ کس ازدواج نمی کند، بلکه به صورت مجرد باقی می ماند. آیا در این حالت هم مسألۀ هم جنس بازی پیش می آید؟! پاسخ منفی است.

ص:235

توضیح آن که در برخی موارد، افراد بیمار، تغییر جنسیت داده و بعد از عمل جراحی هم به هر دلیل از ازدواج خودداری می کنند. آنان از این که در جنسیت جدید زندگی می کنند احساس رضایت می کنند.

د. یکی از بیمارهای موجود در جهان غرب، رواج هم جنس بازی و کاهش ازدواج و توالد و تناسل است. نویسندۀ فوق معتقد است که تغییر جنسیت موجب رواج هم جنس بازی است. لازمۀ این سخن آن است که کثرت هم جنس بازی که امروزه در کشورهای غربی مشاهده می شود، معلول کثرت تغییر جنسیت باشد؛ حال آن که این گونه نیست؛ چه این که شیوع هم جنس بازی در غرب، معلول عوامل و شرایط متعددی غیر از تغییر جنسیت است که در این پژوهش، مجال بحث از عوامل و علل هم جنس بازی نیست.

دلیل چهارم: حرمت تغییر جنسیت به دلیل از بین رفتن اعضای اصلی بدن و ایجاد نقص

برخی از مخالفین تغییر جنسیت معتقدند که مجاز بودن تغییر جنسیت مستلزم مجاز بودن برداشت و ازبین بردن برخی از اعضای بدن است؛ در حالی که حرمت از بین بردن اعضای بدن و حرمت صدمه به بدن از ضررویات فقه است. بنابراین، برای پرهیز از

انجام محرمات فوق، باید از انجام تغییر جنسیت پرهیز نمود. آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی می گوید:

لازمۀ تغییر جنسیت این است که اعضایی را چه از مرد، چه از زن از بین ببرند و اعضای دیگر را جایگزین آن کنند و این عمل شرعاً جایز نیست.(1)

نیز ایشان می گویند:

تغییر جنسیت از طریق عمل جراحی در فردی که اصالتاً مرد یا زن است، جایز نیست و شرعا درست نیست با عمل جراحی، بیضه و آلت تناسلی مرد را بردارند و برای او مهبل درست کنند و لو این که او از لحاظ روحی خود را زن

ص:236

حس می کند و به وسیلۀ خوردن دارو پستان هایش هم بزرگ شده و ظاهر زنانه پیدا می کند.(1) و هکذا در فردی که اصالتا زن است جایز نیست با عمل جراحی برای او بیضه و آلت تناسلی درست کنند، ولو این که او از لحاظ روحی خود را مرد حس می کند. (2)پاسخ به دلیل فوق

حرمت از بین بردن اعضای بدن در صورتی است که هیچ گونه ضرورت و اضطراری برای آن وجود نداشته باشد. در نتیجه، برداشت یا از بین بردن عضوی از بدن در موارد اضطرار و ناچاری امری مشروع است. بنابراین، به استناد مطلب فوق نمی توان تغییر جنسیت را به طور مطلق ممنوع نمود. به عبارت دیگر، برای افراد سالم جسمی و روحی، تغییر جنسیت حرام است؛ چون مستلزم ضرر و زیان به جسم است که هیچ توجیه عقلی و شرعی برای آن وجود ندارد، اما اگر شخصی در نتیجۀ بیماری روانی یا جسمانی ناچار به برداشت عضوی از اعضا گردد، قاعدۀ مجاز بودن ممنوعات در موارد اضطرار و ناچاری، حاکم بر این دلیل می شود.(3)

دلیل پنجم: حرمت تغییر جنسیت به دلیل عدم امکان تغییر جنسیت

آیت الله سید یوسف مدنی در این باره می گوید:

کسی که اصالتاً مرد یا زن خلق شده، تغییر و تبدیل آن به جنس مخالف، مثلاً تغییر و تبدیل مرد به زن به تمام معنی یا بالعکس، غیر ممکن و از توان علم بشر خارج است؛ زیرا این دو جنس «مذکر» و «مونث» در عالم انسان دگرگونی هایی که از لحاظ انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ می دهد و ویژگی هایی که هر یک از دو جنس به تناسب فعالیتشان دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسیت نهفته است که همه از نشانه ها و آیات آفریدگار حکیم حکایت می کند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را تغییر دهد.

ص:237

پس به وسیلۀ عمل جراحی و خوردن دارو، اگر موی صورت مرد بریزد و پستان هایش بزرگ شود و برای او مهبل درست کنند، در واقع زن نشده است و هم چنین بالعکس، روئیدن مو در رخسار زن و کوچک شدن پستان ها و با درست شدن بیضه و آلت تناسلی در وجود آن دلالت نمی کند که او واقعاً مرد شده است و اگر به این عمل غیرمشروع اقدام کرد، معصیت کرده و از نظر تکالیف شرعیه، حکم قبل از تغییر اعضای ظاهری را دارد.

به عبارت دیگر، با تغییر بعضی از اعضا، موضوع مرد بودن یا زن بودن از بین نمی رود، تا گفته شود که حکم هم تغییر پیدا می کند و این موضوع «غیر ممکن بودن تغییر جنسیت به معنی واقعی» را فی الجمله می توان از بعضی آیات قرآن کریم استفاده کرد، مانند: آیه های 49 و 50 9 از سورة شوری که می فرماید:

یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثاً و یهب لمن یشاء الذکور و یجعل من یشاء عقیماً؛

یعنی: هر چه را بخواهد می آفریند و به هر کس اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد.

خلاصه، این مسألۀ مهم مختص علم لایتناهی قادر متعال است و در سیطرۀ

قدرت او می باشد و مخلوق چنین توانی را هرگز نخواهد داشت.(1) این دیدگاه معتقد است که تغییر جنسیت اساساً غیر ممکن است و هیچ گاه نمی توان مرد را به زن یا زن را به مرد تغییر جنسیت داد. به عبارت دیگر، موضوع همواره، چه قبل از تغییر جنسیت و چه بعد از آن ثابت است. نهایت آن که یک سری تغییرات صوری و ظاهری از طریق عمل جراحی به وجود آمده است. پس چون موضوع تغییرناپذیر است، حکم آن نیز ثابت بوده و غیر قابل تغییر است. از نظر این دیدگاه، خداوند انسان را مذکر و یا مؤنث آفریده است و این صفت یا ویژگی همواره با انسان بوده و هیچ قدرتی نمی تواند مذکر را به مؤنث یا مؤنث را به مذکر تبدیل کند.

ص:238

بررسی و تحلیل

در ارتباط با استدلال فوق نکاتی بیان می شود:

نکتۀ اول. به نظر نگارنده یکی از مشکلات فقه و پزشکی، تعریف «مذکر و مؤنث» است. اساساً مذکر و مؤنث کیست ؟ تا آن جایی که تفحص شده است، تعریف واضح و روشنی در این باره وجود ندارد. در برخی تعابیر آمده که مذکر یعنی ضد مؤنث، و مؤنث یعنی ضد مذکر. ولی از مجموع تعابیر فقهی به دست می آید که «تعریف فقهی» از مذکر و مؤنث، همان «تعریف عرفی» و نظر عرف در این باره است؛ یعنی مذکر آن است که عرفاً آن را مذکر بدانند و مؤنث آن است که از نظر عرف مؤنث است، و در بیش تر موارد، مذکر از نظر فقه کسی است که دارای آلت تناسلی مردانه است و مؤنث کسی است که دارای آلت تناسلی زنانه است.

در یک جمع بندی می توان گفت: ملاک مذکر و مؤنث از نظر فقه و عرف به نوع آلت تناسلی وابسته است و خنثی کسی است که یا هر دو آلت را دارد یا اساساً فاقد آلت تناسلی است، که نام دیگرش «ممسوح» است.

حال که ملاک مذکر و مؤنث بودن، به داشتن آلت تناسلی ویژۀ جنس است. پس تغییر جنسیت با تغییر آلت تناسلی صورت می گیرد. از این رو، اگر مردی از طریق عمل جراحی، آلت تناسلی اش برداشته شود و به جای آن مهبل پیوند زده شود و به همراه آن یک سری ویژگی ها و علائم زنانه در وی به وجود آید (مانند رشد پستان)، وی به زن تبدیل شده است و برعکس.

چنین پدیده ای در عمل های جراحی تغییر جنسیت، در عصر کنونی صورت می پذیرد. بنابراین، تغییر جنسیت حاصل می شود. به عبارت دیگر، تغییر موضوع، یعنی تبدّل موضوع مذکر به موضوع مؤنث و برعکس، غیر قابل خدشه است، و از نظر عرف هم کسانی که این گونه تغییرات در آن ها به وجود می آید، به عنوان افراد تغییر جنسیت یافته، تلقی می شود. بنابراین، هیچ مشکلی از جهت «تغییر موضوع» به وجود نمی آید و مفهوماً و مصداقاً، تغییر و تبدیل موضوع حاصل شده است.

ص:239

نکتۀ دوم. همان طور که برخی فقیهان اسلامی بیان داشته اند و نگارنده نیز عمیقاً بدان اعتقاد دارد، تنها تغییر جنسیت واقعی مورد پذیرش و قبول است، نه تغییر جنسیت صوری و ظاهری. بنابراین، هرگاه تغییر جنسیت، ناقص صورت گیرد، یا تنها یک سری علائم جنس مخالف در وی پدید آید، تبدیل موضوع مذکر به مؤنث و برعکس تحقق نیافته است.

نکتۀ سوم. مهم ترین وظیفۀ فقیه بیان احکام شرعی است نه تبیین موضوع. بنابراین، این که آیا تغییر جنسیت حاصل می شود یا نه، در صلاحیت فقیه نیست؛ بلکه بحث فقهی در فرض «وجود موضوع» است. به عبارت دیگر، فقیه به این پرسش پاسخ می دهد که: «اگر تغییر جنسیت حاصل شود، احکام و شرایط آن چیست». در فقه، کم نیست فروضی که صرف فرض است، با این حال فقیهان گرانقدر با تلاش تحسین برانگیز خویش این موضوعات فرضی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند و احکام شرعی ویژۀ آن موضوعات را بیان داشته اند.(1) با توضیح فوق، می توان این نتیجه را گرفت که فقیه می بایست در بحث تغییر

جنسیت، حکم آن را از نظر جواز یا عدم جواز و نیز شرایط آن در صورت جواز و بالاخره آثار و پیامدهای آن را بیان دارد. این که تغییر جنسیت واقع شده است یا نه، قضاوت آن به عهدۀ عرف است.

حتی اگر در تحقق عرفی تغییر جنسیت تردید وجود داشته باشد، باز می توان از نظر فقهی دربارۀ آن به صورت «اگری» بحث و گفت و گو کرد؛ یعنی اگر تغییر جنسیت امکان تحقق داشته باشد، آیا جایز است یا نه، و احکام و شرایط آن چیست ؟

بنابراین، با استناد به این که تغییر جنسیت، امکان وقوعی ندارد و حقیقتاً مرد به زن یا برعکس تبدیل نمی شود، نمی توان تغییر جنسیت را به طور مطلق، غیر مشروع دانست. مراجعه به متخصص جهت تشخیص جنسیت اصلی و از بین بردن علائم جنسیت غیر اصلی در خنثای بدنی و خنثای روانی (ترانس ها) نه تنها امری ممنوع نمی تواند باشد، بلکه امری شایسته و پسندیده است.(2)

ص:240

دلیل ششم: حرمت تغییر جنسیت به دلیل مخالفت با فطرت الهی

از نظر عده ای، تغییر جنسیت باعث مخالفت با فطرت الهی است. دکتر احمد محمد کنعانی در این باره می گوید:

همانا وجود مذکر و مؤنث در میان موجودات زنده، امری لازم برای ازدواج و تکثیر نسل و ادامۀ نسل بشری است و خداوند متعال مذکر و مؤنث را آفریده که هر یک دیگری را تکمیل کنند و هر یک وظیفۀ خاص خویش را انجام دهند. از این رو، قانون گذار الهی تغییر جنسیت را حرام کرده، چون با فطرت الهی مخالفت دارد. از این تحریم، برخی حالات تغییر جنسیت استثنا شده است، مانند «خنثی» که دارای هر دو آلت مذکر و مؤنث به مقدار متفاوت است که در نتیجه، منجر به اضطراب های جسمی و روحی شده است. پس در این صورت، عمل جراحی تغییر جنسیت جایز است تا به جنسی تبدیل شود که پزشکان برای او تجویز کرده اند.(1) با توجه به کلام نویسندۀ فوق، وجود مرد و زن، برای ازدواج و تکثیر نسل و دوام خلقت انسان ها است و نیز مرد و زن برای تکمیل یکدیگر آفریده شده اند و هر یک باید وظیفۀ خاص خویش - که خلقتشان بر اساس آن است - انجام دهند. امور فوق، امور فطری بوده که خداوند انسان ها را بر این فطرت آفریده است و تغییر جنسیت باعث تغییر امور فطری فوق می گردد.

بررسی و تحلیل

در ارتباط با استدلال فوق دو نکته بیان می شود:

نکتۀ اول - این مطلب که ازدواج و تکثیر نسل از امور لازم و ضروری برای

ص:241

انسان هاست مورد پذیرش است، امّا این گونه نیست اگر کسی ازدواج نکند، یا ازدواج کرده، ولی مایل به داشتن فرزند نیست، مرتکب حرام شده باشد.

نکتۀ دوم - بر فرض که بپذیریم که یکی از امور فطری انسان ها، ازدواج و تکثیر نسل است، اما تغییر جنسیت موجب تغییر فطرت الهی نیست و انسان از انسانیت خویش خارج نمی شود. نهایت این که یکی از صفات انسان - که عبارت از مرد بودن یا زن بودن است - تغییر کرده است و موجودی که قبلاً به عنوان مرد بوده، در وضعیت جدید به عنوان زن انجام وظیفه می کند.

دلیل هفتم: حرمت تغییر جنسیت به دلیل مخالف آن با مصالح عمومی

برخی حقوق دانان معتقدند که عمل تغییر جنسیت، عملی برخلاف مصالح عمومی است که این مصالح عمومی مورد توافق همگان است و حفظ و حراست آن بر همگان ضروری است. آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می گوید:

قواعدی که وضع مدنی شخص را در جامعه تعیین می کند، تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است. هدف مهم این گونه قواعد، تأمین مصالح عمومی است. به همین خاطر اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها با یکدیگر توافق کنند؛ چنان که به وسیله قرار داد نمی توان تابعیت و جنسیت کسی را تغییر داد. (1)بررسی و تحلیل

به نظر می رسد که تغییر جنسیت هیچ گاه با مصالح عمومی جامعه در تضاد نیست و هرگاه شخص با توجه به تشخیص پزشکان و به دلیل داشتن اضطرار، به عمل جراحی تغییر جنسیت دست زند، رفتارش مصالح عمومی را تهدید نمی کند.

مضافاً به این که سخن نویسندۀ فوق، مبهم است؛ زیرا ضابطه و محدودۀ مصالح عمومی مشخص نشده است. «مصالح عمومی» از عناوین قابل انعطاف و دارای تأویل ها و تفسیرهای متفاوتی است که نمی توان برای آن دیدگاه واحدی یافت.

ص:242

آری اگر تغییر جنسیت بدون ضابطه و قانون باشد و عدۀ زیادی از افراد جامعه بدان گرایش پیدا کنند و همانند یک بیماری مسری، در جامعه رو به گسترش و شیوع باشد، مصالح عمومی و نظم اجتماعی دچار آسیب شده و باید از این جهت نگران بود، حال آن که تغییر جنسیت در بیش تر کشورها همراه با شرایط و ضوابط خاص است و تنها عدۀ بسیار کمی مجوز تغییر جنسیت را دریافت می کنند. در این حالت، هیچ آسیبی به مصالح عمومی وارد نخواهد شد.

دلیل هشتم: حرمت تغییر جنسیت به دلیل حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم

از آن جایی که یکی از محرمات شرعی، نگاه به شرمگاه و لمس عورت نامحرم است، ممکن است تصور شود که تغییر جنسیت به دلیل نگاه و لمس نامحرم، حرام است. با این استدلال که بر فرض که دلایل دیگر حرمت تغییر جنسیت، قوت کافی

نداشته باشد، ولی به هر حال، انجام عمل جراحی تغییر جنسیت، ملازم و همراه با نظر به عورت نامحرم و گاه لمس عورت است. از این رو، لازم است برای پرهیز از ارتکاب این حرام مسلّم، از تغییر جنسیت پرهیز شود.

قرآن کریم در حرمت نگاه به نامحرم می فرماید:

قُل للمُؤمنینَ یغُضُّوا مِن ابصارِهِم وَ یحفَظُوا فُروجَهم ذلک ازکی لَهُم انَّ اللهَ خبیرٌ بِما یصنَعونَ وَ قُل لِلمؤمناتِ یغضُضنَ مِن ابصارِهِنَّ وَ یحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ.....(1)

به مؤمنان بگو: چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه تر است؛ و خداوند از آن چه انجام می دهند آگاه است. و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند.....

روایات متعددی نیز در حرمت نظر به عورت وارد شده است که از باب نمونه به دو

روایت اشاره می شود:

ص:243

1.اِذا اغَتَسَلَ احَدُکُم فَلیحاذِر علی عَورَتِهِ؛(1)

هرگاه یکی از شما خود را می شوید عورت خویش را بپوشاند.

2.عن النبی(صلی الله علیه و آله): یا علی، ایاک و دُخولُ الحمامِ بِغیرِ مِئزَرٍ، معلونٌ الناظرُ و المنظورُ الَیه؛(2)

از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل شده که فرمود: ای علی! هرگز بدون پوشش وارد حمام مشو. نگاه شونده و نگاه کنندۀ به عورت ملعونند.

بررسی و تحلیل

در ارتباط با استدلال فوق دو نکته بیان می شود:

نکتۀ اول - لمس حرام یا نظر به عورت از «ملازمات تغییر جنسیت» است و در بررسی

جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت لازم است خود مسألۀ «تغییر جنسیت» مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، نه این مسأله، همراه با ملازمات و امور جانبی آن مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تغییر جنسیت فی حدنفسه، و بدون ملاحظه ملازمات و امور جانبی آن، جایز است یا نه.

تمام فقیهانی که به جواز تغییر جنسیت معتقد شده اند، به ملازمات حرامِ این عمل جراحی توجه داشته اند. از این رو، معتقدند که تغییر جنسیت «فی حد نفسه» و بدون ملاحظۀ ملازمات حرام، منع شرعی ندارد. نتیجۀ سخن فوق این است که چنان چه تغییر جنسیت همراه با ملازمات حرام باشد و هیچ ضرورت و اضطراری برای این عمل جراحی وجود نداشته باشد، از انجام آن خودداری شود. در ذیل به کلام تعدادی از فقهای شیعه اشاره می شود:

آیت الله محمد فاضل لنکرانی می گوید:

چون [تغییر جنسیت] مستلزم نگاه به عورت است بدون ضرورت جایز نیست.(3)

ص:244

آیت الله سید علی سیستانی می گوید:

لا مانع فی حد ذاته علی تقدیر تحقق؛(1) تغییر جنسیت بر فرض تحقق، فی حد ذاته مانعی ندارد.

آیت الله لطف الله صافی می گوید:

عمل جراحی فی نفسه اشکال ندارد.(2) در پرسش و پاسخ از آیت الله سید علی خامنه ای چنین آمده است:

سؤال: حکم شرعی عمل جراحی تغییر جنسیت برای الحاق خنثی به زن یا مرد چیست ؟

پاسخ: مانعی ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام اجتناب شود.(3) آیت الله محمد ابراهیم جناتی می گوید:

تغییر جنسیت به جنس مخالف در شخصی که واقعاً مرد یا زن باشد، هرگاه از راه عمل جراحی توسط پزشک خبره ممکن باشد مانعی ندارد، ولی باید از مقدمات حرام که لمس و نظر باشد اجتناب شود.(4) آیت الله محمد مؤمن قمی می گوید:

تغییر جنسیت حقیقی در مورد کسی که واقعاً مرد یا زن است و هیچ نقص خلقتی ندارد و با عمل جراحی به جنس مخالف تغییر جنسیت می دهد، هر گاه ممکن باشد، به نفسه مانع شرعی ندارد. البته نظر یا لمس عورت او از ناحیۀ نامحرم جایز نیست و باید عمل جراحی طوری انجام شود که مستلزم این حرام یا حرام دیگری نباشد.(5)

ص:245

آیت الله یوسف صانعی می گوید:

تغییر جنسیت، فی حد نفسه باقطع نظر از مفاسد مترتبه را نمی توان گفت حرام است. (1)آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی می گوید:

انجام عمل جراحی برای تغییر جنسیتِ واقعی یا تبدیل خنثی به مرد یا زن، فی حد ذاته جایز است، مگر ملازم با حرام باشد که آن وقت مقید به حد ضرورت است.(2) آیت الله حسین علی منتظری می گوید:

ظاهر آن است که فی حد ذاته دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد، ولی

اگر مقدمات این کار از نظر شرعی حرام است، مانند نظر اجنبی به عورت یا لمس آن، در این صورت جایز نیست مگر در هنگام ضرورت. (3)نکتۀ دوم - نگاه و لمس عورت نامحرم در شرایط عادی - که هیچ گونه اضطرار و ضرورت برای آن وجود نداشته باشد - حرام است و این حکم در موارد ضرورت رفع شده است. از جمله موارد ضرورت، مسألۀ درمان و توقف درمان به نگاه و لمس پزشک است. به عبارت دیگر، هر گاه در موقع درمان، پزشک ناچار به لمس یا نظر به عورت شود، به گونه ای که درمان و معالجه، جز با لمس یا نظر حاصل نشود، در این صورت، حکم حرمت برداشته شده است.

علاوه بر کلام صریح فقیهان، بر این مطلب روایاتی نیز از امامان معصوم علیهم السلام وارد شده است که از باب نمونه به دو موردِ آن اشاره می شود:

1.عن الباقر(علیه السلام): أنّه سئل عن المرأة تصیبها العلل فی جسدها أیصلح أن

ص:246

یعالجها الرجل. قال: إذا اضطرت إلی ذلک فلا بأس؛(1)

از امام باقر(علیه السلام) دربارۀ زنی سؤال شد که گرفتار بیماری شده است، آیا جایز است [پزشکِ] مرد او را مداوا کند. حضرت فرمودند: اگر ناچار به آن شد اشکالی ندارد.

2.سألته عن المرأة المسلمة تصیبها البلاء فی جسدها امّا کسر أو حرج فی مکان لایصلح النظر إلیه فیکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء، ایصلح له النظر الیه ؟ قال: إذا اضطرت إلیه فلیعالجها ان شاءت؛(2)

از امام صادق(علیه السلام) در مورد زنی مسلمانی پرسیدم که در بدنش بیماری وجود داشت، یا شکستگی یا زخمی در جایی که مرد نمی تواند بدان بنگرد و مرد معالج از زنان حاذق تر است، آیا مرد معالج می تواند برای درمان به او بنگرد؟

امام فرمودند: وقتی زن ناچار از معالجۀ مرد باشد، اگر بخواهد می تواند مرد او را معالجه کند.

از این رو، برخی فقیهان معتقدند: چنان چه تغییر جنسیت به حد ضرورت مراجعه به پزشک باشد، جایز بوده و از جهت نظر و لمس منعی وجود ندارد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی می گوید:

تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود؛ یعنی نظر به عورت و لمس آن لازم نیاید، مگر این که به حد ضرورت هم چون ضرورت معالجه به طبیب رسیده باشد، که در این صورت جایز است. (3)دلیل نهم: حرمت تغییر جنسیت به دلیل حرمت ایجاد ناباروری

یکی از مهم ترین دلیل هایی که می توان برای حرمت تغییر جنسیت بیان کرد این است که تغییر جنسیت مرد به زن یا برعکس موجب ناباروری و عقیم شدن مرد یا زن خواهد شد. از آن جایی که عقیم ساختن مرد یا زن از امور مسلم میان فقیهان اسلامی

ص:247

است، باید از تغییر جنسیت اجتناب کرد.

البته در یک حالت، امکان باروری باقی خواهد ماند و آن عبارت است از تبدیل شدن مرد به زن و پیوند رحم به وی. گاه در تغییر جنسیت مرد به زن، آلت تناسلی مردانه حذف شده و به جای آن رحم و تخمدانِ زنِ دیگر به وی پیوند زده می شود. در وضعیت جدید، شخص به عنوان یک زن می تواند قدرت باروری داشته باشد. باید توجه داشت این گونه تغییر جنسیت که باعث بقای باروری نیز شده باشد، در عمل کم واقع شده است و در اکثر موارد تغییر جنسیت ها، شخص به فرد نابارور و عقیم تبدیل می گردد. در این حالت، تمام دلیل هایی که برای حرمت عقیم شدن بیان شده است، قابل استناد است. فقط در یک صورت، حرمت یا منع برداشته می شود و آن هنگامی است که ضرورت و اضطرار برای تغییر جنسیت وجود داشته باشد.

در ادامه، به کلام برخی فقیهان در حرمت ایجاد ناباروی یا عقیم سازی اشاره می شود:

1. امام خمینی می گوید:

خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می رساند حرام است، خواه آن چیز موجب مرگ انسان شود، مانند: خوردن سم کشنده، یا این که زن حامله چیزی بخورد که موجب سقط جنین گردد؛ خواه آن چیز موجب تغییر مزاج یا از بین رفتن برخی حواس ظاهری یا باطنی گردد، یا این که برخی قوای انسانی از بین برود، مانند این که مردی چیزی بنوشد که نیروی جنسی و شهوانی اش از بین برود، یا این که زن چیزی بخورد که عقیم شده و دیگر صاحب فرزند نشود.(1) 2. آیت الله سید ابوالقاسم خوئی می گوید:

بنابر احتیاط واجب، برای زن یا مرد جایز نیست که خویشتن را نازا کند به

ص:248

گونه ای که بعداً قدرت باروری نداشته باشد.(1) 3. آیت الله محمد فاضل لنکرانی می گوید:

لا یجوز للانسان تعقیم نفسه، لانّ العقم نقص؛(2)

برای انسان جایز نیست که خویش را عقیم سازد؛ چون عقیم شدن نقص است.

4. آیت الله ناصر مکارم شیرازی می گوید:

از جمله امور حرام، استفاده از چیزهایی است که باعث ناباروری در مردان یا

زنان می گردد، خواه به خوردن برخی داروها، یا به بستن لوله های تناسلی در مردان یا زنان، یا اموری مشابه آن، که این هم غیر جایز است.(3) 5. آیت الله جعفر سبحانی می گوید:

تردیدی نیست ضرر به بدن حرام است زمانی که منجر به قتل نفس گردد، یا باعث قطع عضوی از اعضای بدن، یا از بین رفتن قوه ای از بدن مانند حالت مردانگی یا قدرت باروری شود، حرام است که در این حکم اختلافی نیست. به عنوان دلیل بر مطلب فوق، کلام خداوند متعال که می فرماید: «با دستان خودتان، خویشتن را به هلاکت نیندازید» کفایت می کند. (4)بررسی و تحلیل

در این که در بیش تر موارد، تغییر جنسیت به عقیم شدن شخص منجر می شود،

ص:249

تردیدی وجود ندارد و از نظر فقیهان اسلامی این کار حرام است، ولی آیا اضرار به خویشتن به صورت مطلق و برای همیشه حرام است ؟

به نظر می رسد هرگاه راه درمان یا جلوگیری و پیش گیری از ضرر بزرگ تر، به تحمل ضرر کوچک تر وابسته باشد، در این حالت، مجوزی برای ارتکاب ضرر کوچک تر وجود دارد. نتیجه آن که، تغییر جنسیت افراد سالم به علت منجر شدن به عقیم سازی چنان چه ضرورت مهم تر وجود نداشته باشد، حرام است.

ص:250

امام احمد از ابن عمر نقل می کند: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از اخته کردن اسب و حیوانات نهی فرموده است.

ص:256

ص:258

داشته باشند، تا میان آنان رابطۀ روجیت، یا رابطۀ برادری و یا رابطۀ پدر و فرزندی ایجاد گردد و بدون وجود طرفینِ اضافه، چنین رابطه ای برقرار نخواهد شد. بنابراین، همان گونه که مفهوم عاشق و یا ضارب بدون آن که معشوقی و یا مضروبی وجود داشته باشد تحقق نمی یابد، همان طور هم زوجیت نیز که مفهومی از همین قبیل است، نمی تواند بدون وجود واقعی دو طرف اضافه اعتبار شود.

بعد از آن که معلوم شد مفهوم زوجیت، رابطه ای است میان دو نفر، باید دانست که این رابطه، تنها میان «مرد و زن» واقع می شود. یکی از مسائل بدیهی و مهم در فقه و حقوق، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و ازدواج مرد با مرد یا ازدواج زن با زن مشروع نیست.(1) یکی از گناهان کبیره که حد شرعی نیز به دنبال دارد لواط یا هم جنس بازی مرد با مرد و نیز مساحقه یا هم جنس بازی زن با زن است. حتی در مواردی که ازدواج شرعی و رسمی صورت گرفته و بعداً کشف خلاف شود، ازدواج سابق باطل بوده و مجوزی برای بقای آن وجود ندارد و آن دو خود به خود از یکدیگر جدا می شوند. بنابراین، هرگاه مردی ازدواج کرده و بعداً معلوم شود که جنسیت واقعی وی مردانه نبوده، ازدواج سابق باطل است و نیز هرگاه زنی به عنوان زوجه ازدواج کند و بعداً خلاف آن ثابت گردد، ازدواج سابق بلا اثر و باطل است.

نکاح در لغت به معنای تقابل است و در زبان هرگاه دو کوه در مقابل یک دیگر قرار گرفته باشند گفته می شود: تناکَحَ الجَبلان، یعنی دو کوه در مقابل هم واقع شده اند.(2) معانی دیگری نیز برای این واژه بیان شده است مانند: سُلطه و غلبه، وصول و اختلاط، ضم، وطی، عقد.(3)

ص:260

مشهور فقیهان اسلامی بر دو معنای اخیر یعنی وطی و عقد تأکید دارند.(1) با توجه به آن چه گذشت از نظر لغت و نیز اصطلاح فقه، به صورت صریح یا غیر صریح به مفهوم «تقابل» اشاره شده است، ولی به «لزوم اختلاف دو جنس» اشاره نشده است و در واقع، این امر به بداهت آن واگذا شده است، ولی برخی حقوق دانان در تعریف نکاح به «لزوم اختلاف دو جنس» اشاره کرده اند که به بعضی از آن ها اشاره می شود:

- نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می شوند.(2) - نکاح رابطه ای است بین زن و مرد برای تشکیل خانواده.(3) - نکاح رابطه ای است حقوقی و عاطفی که به وسیلۀ عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آن ها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی است.(4) قانون مدنی ایران، به لزوم اختلاف جنس در ازدواج اشاره دارد که برای نمونه می توان از مواد 1035، 1059، 1067، 1122 و 1124 یاد نمود. در مادۀ 1067 قانون مدنی آماده است:

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه بناشد، شرط صحت نکاح است.

در عمل، هنگامی که سر دفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامۀ طرفین رجوع می کند و در صورتی که شناسنامه، حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آن را در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه، گویای حقیقت نبوده و در واقع، عقد نکاح بین دو هم جنس بسته شده باشد. این نکاح بی شک باطل است. ولی برای ابطال سند نکاح و

ص:261

شناسنامه، باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس (پزشک)، اگر تشخیص دهد که طرفین هم جنس هستند، حکم به طلاق نکاح و ابطال سند آن و اصلاح شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص دیگری از جنس مخالف ازدواج کند، ولی به مرور زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر جنسیت، بر فرض که امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی، تغییر جنسیت تحقق یابد و بدین سان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت، آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده باطل می شود یا نه ؟

چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشویی باید شرط نکاح دانست و به عبارت دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم در ادامه شرط است. از این رو، آیا نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد یا خیر؟

ذیلاً این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته بر فرض بطلان نکاح. این دادگاه است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند. (1)

یا عدم جواز روابط زناشویی آن دو به عنوان «زوجین» است.

بررسی این نوع تغییر جنسیت نیز، دارای انواع و حالات گوناگونی است. به عبارت دیگر، گاه تنها مرد یا تنها زن تغییر جنسیت می دهد و در مواردی ممکن است هر دو به تغییر جنسیت روی آورند.

البته این که زن و شوهر هر دو تن به تغییر جنسیت دهند بسیار نادر است و تا به حال چنین تغییر جنسیتی گزارش نشده است، اما در هر حال، این مسأله به عنوان یک «فرع فقهی» مورد توجه فقیهان اسلامی واقع شده است.

علاوه بر این، در تغییر جنسیتِ زوجین، این مسأله نیز مورد توجه فقیهان شیعه واقع شده است، که گاه زوجین «همزمان» به تغییر جنسیت روی می آورند و در مواردی ممکن است این عمل در یک فاصلۀ زمانی و «غیر همزمان» صورت پذیرد. برای مثال، ممکن است در سال اول، مرد تغییر جنسیت دهد و در سال بعد زن تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل می شود. به طور خلاصه می توان «تغییر جنسیت زوجین» را به صورت زیر ترسیم کرد:

1. تغییر جنسیت یکی از زوجین:

الف) تغییر جنسیت مرد به زن

ب) تغییر جنسیت زن به مرد.

2. تغییر جنسیت هر دو زوجین:

الف) تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر همزمان

ب) تغییر جنسیت زوجین به صورت همزمان

در ادامه، هر یک از موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهیم:

است و بنابراین، ازدواج سابق به طور کلی باطل و بلا اثر می شود. دلیل این امر، واضح است؛ چه این که از ارکان مهمِ «ازدواج» وجود دو فرد به عنوان «زن و شوهر» می باشد. چنان چه این رکن مهم از بین برود، «موضوع ازدواج» منتفی شده و بنابراین، حکم مسأله، یعنی «ازدواج» نیز از بین خواهد رفت. امام خمینی در این باره می گوید:

و کذا لو تزّوجت إمرأة برجل فغیر جنسه بطل التزویج من حین التغییر؛(1) هم چنین اگر زنی با مردی ازدواج کند و آن گاه مرد جنسیت خویش را تغییر دهد، ازدواج از هنگام تغییر جنسیت باطل می شود.

جنسیت دهد.

در این حالت، همانند حالت سابق، ازدواج باطل است؛ چون مجوز شرعی برای ابقای ازدواج سابق وجود ندارد. به محض این که یکی از زوجین جنس خود را تغییر دهد، مثلاً جنس مرد به زن تبدیل گردد، در حالت جدید هر دو هم جنس خواهند شد و ازدواج سابق از بین خواهد رفت. حال اگر زن نیز بعد از مدتی تغییر جنسیت دهد، عُلقۀ زوجیت حاصل نمی شود، بلکه نیاز به اجرای خطبه عقد جدید است.

امام خمینی در این باره می گوید:

لو تغیر الزوجان جنسهما إلی المخالف فصار الرجل إمرأة و بالعکس، فإنْ کان التغییر غیرمتقارن فالحکم کما مرّ [البطلان].(1) اگر زن و شوهر، جنسیت خود را به جنس مخالف تبدیل کنند، به گونه ای که شوهر به زن تبدیل شود و زن به مرد تبدیل گردد، چنان چه تغییر آن دو به صورت غیر مقارن (غیر همزمان) باشد، حکم آن مانند مورد قبل [بطلان] است.

(بعد از تغییر جنسیت) قبلاً وظایف یک مرد (زوج) را عهده دار بود.

برخی فقیهان شیعه در توضیح مطلب فوق، یعنی دوام ازدواج سابق - که هر دو زوجین به صورت همزمان تغییر جنسیت داده اند - معتقدند: در این حالت این احتمال وجود دارد که بتوان «اصل ازدواجِ سابق» را استصحاب کرد و اگر چه در وضعیت جدید، برخی خصوصیات و صفات تغییر کرده است، ولی از بین رفتن برخی خصوصیات و اوصاف سابق، به بقای موضوع و وحدت آن ضرری نمی رساند. پس اگر در بقا یا عدم بقای ازدواج سابق شک داشته باشیم، می توانیم استصحاب ازدواج را جاری سازیم.(1) منظور از «تغییر اوصاف و خصوصیات»، تغییر صفت «مذکر بودن» و صفت «مؤنث بودن» است؛ چه این که در تغییر جنسیتِ همزمانِ زوجین، مرد جدید، قبلاً با صفت مؤنث شناخته می شد. نیز زن جدید، قبلاً با صفت مذکر شناخته می شده است. پس از تغییر جنسیت، صفات مذکر و مؤنث زوجین تغییر کرده است، ولی «اصل ازدواج» و رابطۀ زوجیت میان آن دو را می توان استصحاب کرد.

آیت الله محمد مؤمن(2) در توضیح و توجیه احتمال باقی ماندن ازدواج - در صورت تغییر جنسیت همزمان زوجین - معتقد است:

بر فرض این که بر بقای عقد نکاح این زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغییر] قایل شویم، می توان آن را بدین ترتیب بیان کرد: حقیقت اعتبار نکاح، صرفاً عبارت از این است که هر کدام از آن دو، همسر دیگری است. پس این دو، زن و

ص:266

شوهرند و نکاح به معنای همسری هر یک از این دو برای دیگری است.

و انگهی، هر کدام از زن و شوهر، خصوصیت تکوینی خود را دارد که احکام خاصّی بر آن مترتب است؛ همان گونه که هر کدام از آنان آثار طبیعی خود را نیز دارد و این امر، هیچ ناسازگاری با این موضوع ندارد که حقیقت نکاح اعتباری، صرفا، عبارت باشد از زوجیت و همسری. بنابراین، اگر جنسیت زن و شوهر، در یک زمان تغییر کند، باقی ماندن زوجیت این دو امکان پذیر خواهد بود و اگر دلیلی بر رفع این زوجیت وجود نداشته باشد، استصحاب جاری می شود و اقتضای استصحاب، باقی ماندن زوجیت است.

احتمال دوم: این که ازدواج سابق دوام نداشته باشد، و در وضعیت جدید باطل گشته است؛ با این بیان که در ازدواج علاوه بر نسبتِ زوجیت بین طرفین، امر دیگری نیز لازم است و آن این که، این مرد، زوج باشد برای زنی که همسر اوست که در اصطلاح منطق به آن «نسبت و اضافه غیر متشابه الاطراف» می گویند؛ بعنی بین دو چیز، فقط از یک طرف یک نسبت خاص وجود دارد که از طرف دیگر آن نسبت وجود ندارد. برای مثال، رابطة «پدری» که بین علی و جواد وجود دارد، یک جانبه است و آن این که علی «پدر» جواد است؛ هم چنین است رابطۀ «پسری» که منحصراً یک جانبه است. در حالی که رابطۀ «خواهری» که بین دو زن وجود دارد یا رابطۀ «برادری» که بین دو مرد وجود دارد، دو جانبه است که در منطق به آن «نسبت یا رابطۀ متشابه الاطراف» می گویند.

رابطه بین زن و شوهر، از نوع «غیر متشابه الاطراف» است که این نسبت و رابطه، پس از تغییر جنسیتِ زوجین، از بین رفته است. بنابراین، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفین برای ادامه زندگی با یکدیگر، نیاز به عقد ازدواج جدید دارند.

برخی فقیهان شیعه در توضیح مطلب فوق، یعنی بطلان ازدواج سابق - که هر دو زوجین به صورت همزمان تغییر جنسیت داده اند - معتقدند که ازدواج سابق را نمی توان بدون ملاحظه شرائط و ضوابط شرعی آن استصحاب کرد؛ چه این که ازدواج سابق به گونه ای واقع شده که مرد به دادن نفقه و مهریه و مانند آن موظف شده است. نیز زوجه براساس ازدواج سابق موظف به انجام تکالیف خاص است. چنان چه آن دو تغییر

ص:267

جنسیت دهند، نمی توان از نظر عقلی و شرعی ازدواج سابق را با اوصاف و ویژگی های خاص خودش (مانند: نفقه، مهریه، تمکین و.....) استصحاب نمود.(1) توضیح بیش تر آن که مرد جدید، در وضعیت سابق زن بود، و بنابراین الان نمی توان او را به دادن نفقه، مهریه و مانند آن ملزم ساخت. نیز زن جدید، در وضعیت سابق، مرد بود، و بنابراین نمی توان او را به وظایف خاص زوجه، مانند تمکین ملزم ساخت.

خلاصه آن که، در استصحابِ ازدواج سابق، براساس ارتکاز عرفی، بایستی مرد بر صفت «رجولیت» (مرد بودن) و زن بر صفت «اُنوثیت» (زن بودن) باقی باشد؛ حال آن که پس از تغییر جنسیت، موضوع با این خصوصیت، از بین رفته است. بنابراین، برای استصحاب ازدواج سابق، موضوع وجود ندارد.

دلیل احتیاط فوق این است که ازدواج سابق براساس شرایط و ضوابطِ سابقش قابل بقا و دوام نیست و متعهد ساختن زن فعلی به «وظایف زوجه در ازدواج» و نیز متعهد ساختن مرد فعلی به «وظایف شوهر در ازدواج» یک امر جدیدی است که هنوز هیچ تعهد وانشای جدیدی برای آن صورت نپذیرفته است.

از طرف دیگر، این احتمال ولو به صورت ضعیف وجود دارد که هنوز ازدواج سابق دارای بقا و استمرار است. بنابراین، پس از تغییر جنسیتِ همزمان زوجین، مرد جدید و زن جدید، فقط با همسر سابق خویش ازدواج کند و یا این که با رضایت از یکدیگر طلاق گیرند. در این صورت قطع و یقین حاصل می شود که زوجیت سابق از بین رفته است، آن گاه هر یک می تواند بدون هیچ مشکلی با فرد دیگری ازدواج نماید. (1)

جنسیت - عقد ازدواج بخوانند و احتیاط مستحب آن است که صبر کنند تا زمان عِدّه بگذرد.(1) 2. آیت الله ناصر مکارم شیرازی: در پرسش و پاسخ از ایشان چنین آمده است:

پرسش: اگر زن و شوهر با هم در یک زمان تغییر جنسیت دهند، حکم ازدواج قبلی آن ها چیست ؟

پاسخ: اگر تغییر حقیقی باشد، زوجیت بلافاصله فسخ می شود و می توانند مجدداً عقد ازدواج را در شکل جدید بخوانند، ولی احتیاط آن است زمان عدّه بگذرد. (2)3. آیت الله سید علی خامنه ای: در پرسش و پاسخ از ایشان چنین آمده است:

پرسش: اگر زن یا مرد پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، حکم ازدواج قبلی چگونه است ؟

پاسخ: ازدواج از حال تغییر [جنسیت] باطل می شود.(3) 4. آیت الله لطف الله صافی: وی در این باره می گوید:

... اگر با عمل جراحی، زنی که شوهر دارد مرد شود از همان لحظه، نکاح آن ها باطل می شود.(4) 5. آیت الله حسین علی منتظری در این باره می گوید:

اگر زن و شوهر تغییر جنسیت دهند، عقد باطل می شود. (5)6. آیت الله احمد مطهری: دیدگاه ایشان را در ضمن سه بند می آوریم:

بند الف) تغییر جنسیت زوجه و تبدیل وی به مرد: آیت الله احمد مطهری در مورد تغییر جنسیت زوجه و تبدیل وی به مرد معتقد است که ازدواج وی از زمان تغییر

ص:270

جنسیت باطل می شود. دلیل ایشان آن است که بعد از تغییر جنسیتِ زوجه به مرد، ازدواج قابلیت بقا و استمرار را از دست می دهد. بنابراین، زوجیت و ازدواج آن دو با یکدیگر، به دلیل از بین رفتن موضوع ازدواج یعنی «وجود مرد و زن» از بین می رود. (1)بند ب) تغییر جنسیت شوهر و تبدیل وی به زن: ایشان در مورد تغییر جنسیت شوهر و تبدیل وی به زن معتقد است که این ازدواج نیز از زمان تغییر جنسیت باطل خواهد بود؛ چون اعتبار شرعی ازدواج به وجود مرد و زن است نه دو مرد. (2)بند ج) تغییر جنسیت غیر همزمان زوجین: نیز ایشان در مورد تغییر جنسیت غیر همزمان (غیر متقارن) زوجین معتقد است این ازدواج باطل است و امکان بقا برای آن وجود ندارد؛ چون اساساً این نکاح از نظر عقلی، شرعی و عرفی فاقد متعلق است.(3) توضیح بیش تر آن که ازدواج یک رابطۀ طرفینی میان زوج و زوجه است. هرگاه یکی از طرفین به تغییر جنسیت روی آورد، این ازدواج فاقد طرف مقابل یا فاقد متعلق است. از این رو، ریسمان ازدواج میان آن دو گسسته می شود. اگر چه طبق فرض، طرف مقابل نیز تغییر جنسیت می دهد، ولی از آن جایی که تغییر جنسیتِ دوم در یک فاصلۀ زمانی صورت پذیرفته است، ازدواجی که در گذشته باطل شده، دگر بار برقراری نمی شود و قابل استصحاب نیست، مگر آن که مجدداً میان آن دو عقد نکاح جدیدی منعقد شود.

7. آیت الله محمد مؤمن: دیدگاه ایشان را درضمن سه بند زیر می آوریم:

بند الف) تغییر جنسیت یکی از زوجین: از نظر ایشان، اگر جنسیت یکی از زن و شوهر تغییر کند، از هنگام پدید آمدن تغییر، عقد نکاح آن دو باطل می شود؛ زیرا باقی ماندن آن دیگر امکان پذیر نیست؛ چرا که ازدواج مرد با مرد و یا زن با زن مشروع نیست.(4)

ص:271

بند ب) تغییر جنسیت غیر همزمان زوجین: از نظر ایشان، اگر جنسیت زن و شوهر تغییر کند و این تغییر، همزمان نباشد، باز هم عقد نکاح این دو باطل می شود. (1)بند ج) تغییر جنسیت همزمان زوجین: اما هرگاه تغییر جنسیت همزمان باشد، در باقی ماندن نکاح آنان اشکال است. نزدیک به صواب این نظریه است که در صورت تغییر جنسیت زن و شوهر به طور همزمان، نکاح باطل می شود، هر چند استاد ما، امام خمینی(ره)، دیدگاه باقی ماندن نکاح را در تحریر الوسیله برگزیده اند. (2)8. آیت الله سید محسن خرازی: دیدگاه ایشان را در ضمن سه بند می آوریم:

بند الف - تغییر جنسیت یکی از زوجین: اگر زنی تغییر جنسیت بدهد و مرد شود، ازدواج از زمان تغییر باطل می شود [و نیز اگر شوهر تغییر جنسیت بدهد، ازدواج باطل می شود].(3) بند ب - تغییر جنسیت غیر همزمان هر دو زوجین: نیز اگر مرد، پس از تغییر جنسیت زن، جنس خود را تغییر دهد، در بطلان ازدواج بحثی وجود ندارد؛ زیرا به مجرد این که زن تغییر جنسیت داد، زوجیت بین آن ها باطل می شود و اگر بعد از تبدیل شدن مرد به زن، بخواهد زوجیت برگرد محتاج دلیل یا عقد جدید هستیم، در حالی که وجود ندارد.(4)

ص:272

ج - تغییر جنسیت همزمان زوجین: اگر تغییر جنسیت در زن و مرد همزمان باشد، استاد بزرگوار ما، امام خمینی می گوید: بعید نمی دانم که ازدواج آن دو باقی باشد، ولی مطلب فوق با اشکال روبه رو است؛ چه این که حقیقت زوجیت مذکور با تغییر جنسیت قطعاً از بین می رود. (1)9. آیت الله سید محمد صدر: ایشان تنها به تغییر زن یا شوهر به تنهایی اشاره کرده اند و در مورد تغییر جنسیت همزمان یا غیر همزمانِ زن و شوهر سخنی بیان نکرده اند. کلام ایشان را در ضمن دو بند می آوریم:

الف - تغییر جنسیت شوهر: با تغییر جنسیت شوهر و تبدیل وی به زن، ارتباط او با زوجه اش قطع می شود و عقد نکاح آن دو باطل می شود، بدون این که نیازمند به طلاق باشد و سزاوار نیست که زوجه اش نسبت به وی تمکین داشته باشد، بلکه عمل جنسی میان آن دو، چه کم یا زیاد، حرام است؛ چون این عمل جنسی، عمل جنسی میان دو زن است. (2)ب - تغییر جنسیت زن (زوجه): نیز اگر زن (زوجه) تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، زوجیت و ارتباط وی با شوهرش قطع می شود، بدون این که نیازمند طلاق باشد و طبیعی است که جایز نیست برای وی که نسبت به شوهر سابقش تمکین جنسی داشته باشد.(3) 10. آیت الله محمدابراهیم جناتی: ایشان در مورد تغییر جنسیت زن یا شوهر چنین می گوید:

اگر زنی پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و مرد شود ازدواج او از هنگامی که

ص:273

تغییر جنسیت برای او حاصل شد باطل می شود.... هم چنین است حکم مردی که پس از ازدواج با زنی تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگامی که تغییر پدید آمد، باطل می شود. (1)11. آیت الله یوسف صانعی: وی در این باره می گوید:

تغییر جنسیت واقعی بعد از ازدواج که باعث ضرر و اذیت دیگری می شود حرام است، لکن با فرض تحقق و تغییر جنسیت، ازدواج از هنگام تغییر باطل می شود.(2) هم چنین ایشان در مورد «تغییر جنسیت همزمان» یا «تغییر جنسیت غیر همزمان» زوجین چنین می گوید:

اگر زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند؛ به این ترتیب که زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغییر جنسیت آن دو با هم در یک زمان نباشد، حکم آن مانند سابق است؛ اما اگر هر دو با هم تغییر جنسیت دهند، احوط آن است که مجدداً ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند، مگر این که با اجازۀ طرفین طلاق بگیرد، هر چند که بعید نیست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد. (3)

صورت می پذیرد. برای مثال، زوج در سال اول و زوجه در سال دوم تغییر جنسیت می دهد. این نوع تغییرجنسیت نیز موجب بطلان ازدواج سابق می شود؛ چه این که با تغییر جنسیت اول (مثلاً زوج)، ازدواج سابق باطل می شود و تغییر جنسیت دوم (مثلاً زوجه) تأثیری در حکم مسأله (بطلان نکاح سابق) ندارد. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت دوم، تأثیری در ابقای ازدواج سابق ندارد. نهایت آن که زن و شوهر پس از تغییر جنسیت می توانند با یکدیگر مجدداً ازدواج کنند. مطلب فوق، یعنی بطلان نکاح زوجین در تغییر جنسیت غیرهمزمان مورد اتفاق همه فقیهان شیعه است و حتی یک مخالف هم وجود ندارد.

هرگاه زن و شوهر به صورت همزمان تغییر جنسیت دهند (متقارن)، امام خمینی در تحریر الوسیله، بقای ازدواج سابق را ترجیح می دهد و می گوید: بقای نکاح آن دو بعید نیست، ولی احتیاط آن است که ازدواج میان دو، تجدید شود.

اگر چه امام خمینی برای «بقای ازدواج سابق» دلیلی ارائه نداده اند، ولی برخی فقیهان شیعه در توضیح کلام فوق گفته اند که «اصل ازدواج سابق» قابل استصحاب است، اگر چه برخی صفات و خصوصیات زوجین، یعنی صفت «مذکر بودن» و صفت «مؤنث بودن» پس از تغییر جنسیت، تغییر کرده است، ولی این مطلب به اصل ازدواج میان زوجین خللی وارد نمی سازد.

عده ای از فقیهان شیعه، اساساً فرع فوق، یعنی تأثیر تغییر جنسیت همزمان زوجین بر ازدواج سابق را مورد توجه قرار نداده اند. گروهی از فقیهان که فرع فوق را مورد توجه قرار داده اند، خود دو گروهند:

یکی از فقیهان مانند آیت الله یوسف صانعی، همانند امام خمینی معتقد است که: بعید نیست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.

اما بقیۀ فقیهان شیعه مانند: آیت الله احمد مطهری، آیت الله محمد مؤمن، آیت الله سید محسن خرازی، آیت الله محمد فاضل لنکرانی(قدس سره) و آیت الله ناصر مکارم شیرازی معتقدند که اساساً «تغییر جنسیت همزمان زوجین» تأثیری در حکم (بطلان ازدواج سابق) ندارد.

ص:275

در هر حال، تغییر جنسیت همزمان زوجین، مانند تغییر جنسیت غیر همزمانِ زوجین، موجب بطلان ازدواج سابق می شود.

یکی از دلایل مطلب فوق این است که ازدواج سابق را نمی توان بدون ملاحظۀ شرایط و ضوابط شرعی استصحاب کرد؛ چون در ازدواج سابق، مرد به عنوان «زوج» به دادن نفقه و مهریه موظف بود، همان طور که زن به عنوان «زوجه» موظف به تمکین بوده است. پس از تغییر جنسیتِ همزمان آن دو، مرد جدید را نمی توان به دادن نفقه و مهریه موظف نمود، همان طور که زن جدید را نمی توان به تمکین موظف نمود؛ چون این امر، یک تعهد و الزام جدید است که اساساً برای آن، عقد یا توافقی صورت نگرفته است و عقد و توافق سابق نیز برای ایجاد الزام جدید کافی نخواهد بود.

بنابراین، ازدواج سابق اساساً باطل و منحل شده و آن دو برای زندگی به عنوان «زن و شوهر» نیازمند عقد جدید هستند (قول مختار).

زن باشد و در نتیجه، ازدواج وی از قبیل «ازدواج زن با زن» باشد که در حرمت آن شکی وجود ندارد.

نظر غیر مشهور در خنثای غیر مشکل: در مقابل نظر مشهور، یک نظر نادر وجود دارد که معتقد است که خنثای مشکل می تواند یک جنسیت را برای خویش انتخاب کند و همین جنسیت تا آخر عمر برای وی حاکم خواهد بود.(1) اکنون با توجه به نظرات مشهور و غیر مشهور، تأثیر تغییر جنسیت خنثای مشکل بر ازدواج وی را مورد بررسی قرار می دهیم:

براساس نظر مشهور، ازدواج خنثای مشکل چه در فرض اول و چه در فرض دوم باطل بوده است؛ چون وی به دلیل ابهام کامل جنسی حق ازدواج با مرد یا زن نداشته است. بنابراین، تغییر جنسیت، تأثیری در مسأله، یعنی بطلان ازدواج سابق ندارد. از این رو، در فرض اول، حتی اگر خنثای مشکل تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شود، ازدواج سابق تصحیح نخواهد شد، بلکه آن دو در وضعیت جدید، برای ادامه زندگی زناشویی، باید عقد نکاح جدیدی را منعقد سازند.

براساس نظر غیر مشهور، اگر خنثای مشکل، جنسیت زنانه را انتخاب کرده، پس ازدواج وی از اول صحیح بوده است؛ حال چنان چه خنثای مشکل تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شود، ازدواج سابق ابقا می شود، ولی اگر به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق باطل می شود.

نیز در فرض دوم، اگر خنثای مشکل، جنسیت مردانه را انتخاب کرده است، پس ازدواج وی صحیح بوده است؛ حال چنان چه تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق ابقا می شود؛ ولی اگر به زن تبدیل شود، ازدواج سابق باطل می شود.

است جنسیت غالب خنثای غیر مشکل مشخص شود. بر این اساس، گاه خنثای غیر مشکل به مرد ملحق می شود و گاه به زن ملحق می شود.

در حالت اول، وی حق دارد با زن ازدواج کند، و در حالت دوم وی بایستی با مرد ازدواج کند. از این رو، اگر خنثای غیر مشکل که دارای جنسیت غالب مردانه است با مرد ازدواج کند، این ازدواج باطل و بلا اثر است، و چنان چه خنثای غیر مشکل که دارای جنسیت غالب زنانه است، با یک زن ازدواج کند، این ازدواج نیز باطل و بلا اثر است. تنها می توان دو فرض برای «ازدواج صحیح خنثای غیر مشکل» در نظر گرفت:

فرض اول: ازدواج خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب مردانه) با یک زن

فرض دوم: ازدواج خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب زنانه) با یک مرد

اکنون لازم است بررسی کنیم که تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل چه تأثیری در ازدواج وی دارد:

در فرض اول، چنان چه خنثای غیر مشکل، تغییر جنسیت داده و به مرد کامل تبدیل گردد، تأثیری در ازدواج وی ندارد. به عبارت دیگر، ازدواج وی هم چنان برقرار است. دلیل آن واضح است؛ چون وی قبل از تغییر جنسیت با توجه به علائم و امارات شرعی به عنوان مرد شناخته شده است و با عمل جراحی تغییر جنسیت نیز به مرد کامل تبدیل شده است. پس ازدواج وی، چه قبل از تغییرجنسیت و چه بعد از آن، با موضوع «مرد و زن» بوده است.

در همین فرض دوم، چنان چه خنثای غیر مشکل، تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق وی باطل می شود؛ چون در وضعیت جدید، ازدواج «مرد با مرد» خواهد بود که باطل و غیر شرعی است.

طور کلی می توان فرض های زیر را در نظر گرفت:

فرض اول: تغییر جنسیت مرد به خنثای مشکل

فرض دوم: تغییر جنسیت زن به خنثای مشکل

فرض سوم: تغییر جنسیت مرد به خنثای غیر مشکل:

3-1 - با جنسیت غالب مردانه

3-2 - با جنسیت غالب زنانه

فرض چهارم: تغییر جنسیت زن به خنثای غیرمشکل:

4-1 - با جنسیت غالب زنانه

4-2 - با جنسیت غالب مردانه.

در فرض اول و دوم که مرد یا زن به خنثای مشکل تبدیل می شود، از نظر مشهور فقیهان اسلامی ازدواج سابق باطل خواهد بود؛ چه این که خنثای مشکل دارای ابهام کامل جنسی است و مرد بودن یا زن بودنِ وی معلوم نیست.

البته با فرض این که خنثای مشکل در واقع ملحق به یکی از دو جنس است و طبیعت ثالثه نیست، می توان استصحاب بقای زوجیت نمود و در نتیجه، پس از تغییر جنسیت مرد یا زن به خنثای مشکل، ازدواج سابق همچنان باقی است.

در فرض سوم که مرد به خنثای غیر مشکل تبدیل می شود خود دارای دو حالت است:

حالت 3-1 - مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است که از نظر امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه است. در نتیجه تغییر جنسیت، و در وضعیت جدید، ازدواج «زن با مرد» به وجود می آید. بنابراین، پس از تغییر جنسیت، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود. البته با این توضیح که مرد قبل از تغییر، دارای جنسیت کامل مردانه بود و پس از آن، براساس امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه شده است.

حالت 3-2 - مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است که از

ص:279

نظر امارات شرعی دارای جنسیت غالب زنانه است. پس از تغییر و در وضعیت جدید، شاهد ازدواج «زن با زن» خواهیم بود. بنابراین، تغییر جنسیت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.

در فرض چهارم که زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است، دارای دو حالت زیر است:

حالت 4-1 - زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است که از نظر امارات و قرائن شرعی، وی به زن ملحق شده است. تغییر جنسیت تأثیری در ازدواج سابق ندارد. به عبارت دیگر، ازدواج آن دو هم چنان برقرار است. نهایت آن که، قبل از تغییر جنسیت، زن دارای جنسیت کامل زنانه بود، ولی پس از آن، دارای جنسیت غالب زنانه است.

حالت 4-2 - زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است که از نظر امارات شرعی دارای جنسیت غالب مردانه است. پس از تغییر جنسیت و در وضعیت جدید ما شاهد ازدواج «مرد با مرد» خواهیم بود که غیر شرعی است. بنابراین، تغییر جنسیت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.

ص:280

هرگاه زوج یا زوجه تغییر جنسیت دهد و این تغییر جنسیت، واقعی باشد، طبیعی است که ازدواج سابق باطل می شود. احکام زوجیت، مانند نفقه نیز به تبع انتفای موضوع (ازدواج سابق) از بین می رود. چه این که احکام، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفای موضوع، حکم آن نیز از بین می رود. بنابراین، به عنوان یک «قاعدۀ کلی» می توان گفت: هرگاه «نکاح دائم» بوده و علاوه بر آن، تمکین (عدم نشوز) نیز موجود باشد، «وجوب نفقه» به عنوان یک حکم شرعی ثابت است، و هرگاه یکی از آن دوشرط منتفی گردد، وجوب اعطای نفقه نیز مرتفع می شود.

طبیعی است که پس از تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، یکی از آن دو شرط یعنی «ازدواج دائم» از بین می رود. بنابراین، نفقه نیز از بیان خواهد رفت. مسألۀ «سقوط نفقه» به دلیل «تغییر جنسیت»، آن قدر بدیهی و روشن است که فقیهان اسلامی از آن ذکری به میان نیاورده اند. اما برای توضیح بیش تر، حالت های مختلف تغییر جنسیت را بیان کرده و مسألۀ «وجوب نفقه» یا «سقوط نفقه» را در ذیل هر حالت توضیح می دهیم:

پرداخت نفقه واجب بود، پس از تغییر نیز، استصحاب وجوب نفقه جاری می کنیم. بنابراین، مرد سابق هم چنان موظف به پرداخت نفقه به زوجه سابق خویش است.

در پاسخ می گوییم: از شرایط اساسی استصحاب، «بقای موضوع» است. در این جا یقین داریم که موضوع «مرد و زن» عوض شده و در وضعیت جدید، شاهد وجود «دو مرد» یا «دو زن» هستیم. بنابراین، حکم نیز عوض شده است و مجالی برای استصحاب وجوب نفقه و سایر احکام زوجیت وجود ندارد. (1)

خنثای مشکل، در مورد مرد بودن یا زن بودن وی شک و تردید داریم؛ در این حالت، وضعیت سابق (مرد بودن) استصحاب می شود. از این رو، وی هم چنان از نظر شرعی مرد محسوب می شود. بنابراین، موضوع ازدواج، یعنی «مرد و زن» پس از تغییر ثابت باقی خواهد ماند. پس خنثای مشکل هم چنان موظف است نفقه زوجه را پرداخت کند.

برقرار و وجوب نفقه نیز استمرار خواهد داشت. نهایت این که، وی قبل از تغییر، براساس علائم شرعی به زن بودن محکوم شده بود و پس از تغییر، به زن کامل تبدیل شده است. از این رو، وی هم چنان می تواند از زوج خویش، مطالبه نفقه کند.

اما چنان چه خنثای مؤنث به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نیز ساقط می گردد؛ زیرا در وضعیت جدید، موضوع ازدواج به «دو مرد» تبدیل شده است.

شایان ذکر است که تبدیل «خنثای مشکل به مرد یا زن» منشأ آثار فقهی نیست؛ زیرا اساساً ازدواج خنثای مشکل حرام و باطل است و احکام زوجیت مانند: محرمیت، نفقه، تمکین و مانند آن بر این ازدواج ثابت نمی شود. بنابراین، بحث از تبدیل خنثای مشکل به مرد یا زن پس از ازدواج، بی مورد است. نتیجه آن که، اگر خنثای مشکل، تغییر جنسیت دهد و برای مثال، به زن تبدیل شود و طرف مقابل وی، مرد باشد، تأثیری در مطلب نخواهد داشت و ازدواج باطل گذشته را تصحیح نخواهد کرد.

پس از تغییر جنسیت، باید این نکته مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد که آیا «موضوع ازدواج»، یعنی وجود «مرد و زن» تغییر کرده یا نه. پس اگر تغییر کند و برای مثال به «دو مرد» یا «دو زن» تبدیل شود، ازدواج سابق باطل شده و احکام ازدواج و از جمله نفقه نیز منتفی خواهد شد.

در تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل نیز باید مطلب فوق مورد توجه قرار گیرد. خنثای غیر مشکل نیز دو گونه است: 1. خنثای مذکر، یعنی خنثی با جنسیتِ غالب مردانه؛ 2. خنثای مؤنث، یعنی خنثی با جنسیت غالب زنانه.

چنان چه خنثای مذکر (که قبلاً با یک زن ازدواج کرده بود) تغییر جنسیت دهد و به مرد کامل تبدیل شود، تأثیری در ازدواج سابقِ وی نخواهد داشت و بنابراین، احکام زوجیت مانند نفقه نیز استمرار خواهد داشت؛ چون پس از تغییر جنسیت، به چیزی تبدیل شده است که قبلاً از نظر شرعی به آن جنسیت ملحق شده بود،(1) ولی چنان چه وی به یک زن تبدیل شود، در وضعیت جدید، به جای وجود «مرد و زن»

ص:286

ما شاهد وجود «دو زن» خواهیم بود. در نتیجه، ازدواج سابق باطل و احکام زوجیت از جمله نفقه نیز منتفی خواهد شد.

نیز چنان چه خنثای مؤنث (که قبلاً با یک مرد ازدواج کرده بود)، تغییر جنسیت دهد و به زن کامل تبدیل شود، تأثیری در ازدواج سابق وی نخواهد داشت و بنابراین، احکام زوجیت مانند نفقه نیز استمرار خواهد داشت، ولی چنان چه وی به یک مرد تبدیل شود، در وضعیت جدید ما شاهد وجود «دو مرد» به جای «مرد و زن» خواهیم بود. بنابراین، ازدواج به دلیل انتفای موضوع آن، باطل می شود. آیت الله سید محمد صدر در مورد «تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل» چنین می گوید:

هرگاه خنثای غیر مشکل، به غیر خنثی تبدیل شود؛ خنثای غیر مشکل از نظر شرعی یا به مرد بودن یا به زن بودن محکوم شده است، که بحث آن در کتاب ارث گذشت، در این هنگام یا این خنثای غیر مشکل، به همان جنسی تبدیل می شود که قبلاً به آن محکوم شده بود، مثل این که خنثای غیر مشکل محکوم به رجولیت (مرد بودن)، به مرد کامل تبدیلِ شود، یا خنثایی که به زن بودن محکوم شده بود، به زن کامل تبدیل شود. در این هنگام، احکام شرعیه ای که قبلاً برای وی ثابت بوده، تغییر نخواهد کرد، ولی اگر به جنس دیگری تبدیل شود که قبلاً تابع آن نبوده، در این حالت مثل این است که مرد به زن، یا زن به مرد تبدیل شده است که قبلاً در مورد آن صحبت شد. (1)

چه این که پرداخت نفقه از ابتدا واجب نبوده است؛ پس از تغییر جنسیت نیز این گونه خواهد بود. هم چنین اگر از ابتدا عقد موقت مشروط به اعطای نفقه بوده، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، به دلیل انتفای مشروط، شرط (نفقه) نیز منتفی خواهد شد.

ص:289

ص:290

احتمال (نظریه) وجود دارد، که عبارتند از:

احتمال اول: عدم وجوب پرداخت مهریه مطلقا، چه آمیزش صورت گرفته باشد یا نه، چه زوج تغییر جنسیت داده باشد یا زوجه.

احتمال دوم: وجوب پرداخت مهریه مطلقا، چه آمیزش صورت گرفته باشد یا نه، چه زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه.

احتمال سوم: وجوب پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف آن در صورت عدم آمیزش.

احتمال چهارم: سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازه زوجه از زوج.

اینک هر یک از احتمال های فوق را در ضمن چهار گفتار مورد بررسی قرار می دهیم:

باشد و این امر اعتباری به وسیله «ایجاب و قبول» میان آن دو تحقق می یابد. بدین معنا که یکی از آنان همسری را ایجاب می کند و دیگری آن را می پذیرد. قوام نکاح، تنها به «ایجاب و قبول» است و «مهریه» به منزله هدیه ای است که مرد آن را به همسرش اهدا می کند و قانون گذار الهی آن را افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است.(1) بنابراین، نکاح همانند یک داد و ستد نیست که چیزی معاوضه شود و مهریه به عنوان یکی از عوضین محسوب نمی شود. همان طور که پیش تر بیان شد، اگر در عقد نکاح دایم، مهریه ذکر نشود، یا از امور باطل باشد، مانند: خوک و شراب، عقد نکاح صحیح است.(2) حتی اگر عقد نکاح، مشروط به عدم پرداخت مهریه منعقد شده باشد، عقد صحیح است هر چند شرط باطل است.

شاهد بر این امر، آن است که قرآن کریم از بسته شدن نکاح پیش از واجب شدن مهریه سخن گفته است:

لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنینَ؛(3)

اگر زنانی را که با آنان نزدیکی نکرده اید و مهری برایشان مقرر نداشته اید، طلاق گویید، گناهی نکرده اید. ولی آن ها را به چیزی در خور بهره مند سازید: توانگر به قدر توان خود و درویش به قدر توان خود. این کاری است شایستة نیکوکاران.

شاهد مثال آن است که در این آیه شریفه، طلاق، پیش از مهریه مقرر شده است و این امر نشان می دهد که نکاح پیش از مهریه بسته شده است و هرگاه مرد، زن را پیش از تعیین مهریه و پیش از نزدیکی با وی طلاق دهد، در اصل مهر بر او واجب نیست؛ هر

ص:293

چند به شوهر واجب است که زن را به اندازه توان مالی خود بهره مند سازد، توانگر به قدر توان خود و نادار هم به قدر توان خود.

ثانیاً، حتی اگر بپذیریم که حقیقت نکاح عبارت از معاوضه است، ولی این ادّعا را نمی پذیریم که باطل شدن نکاح به سبب تغییر جنسیت، به معنای فسخ آن است؛ زیرا فسخ نکاح، در صورتی قابل پذیرش است که از قبیل فسخ به سبب خیار باشد، ولی در این جا چنین نیست، بلکه انحلال نکاح، بر اثر عدم امکان بقای اعتبار زوجیت است؛ زیرا در این مثال [تغییر جنسیت] آن دو به دو مرد و یا دو زن تبدیل شده اند و دلیلی وجود ندارد بر این که عقد و قرار داد پیشین، از هنگام تغییر جنسیت فسخ شود، بلکه در نهایت این نتیجه به دست می آید که باقی ماندن اعتبار نکاح امکان پذیر نیست.(1) به عبارت دیگر، ماهیت فسخ نکاح با انحلال آن به سبب فقدان موضوع متفاوت است و استرداد عوضین از آثار فسخ نکاح است نه مطلق انحلال ولو به علت فقدان موضوع.

جنسیت، باید تمام مهریه زن را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، سقوط نصف مهر مشکل و قول به پرداخت تمام مهریه بهتر است.

هم چنین اگر زنی با مردی ازدواج کند، مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر باطل می شود و در صورت آمیزش، باید مهریه زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، بنا اقوی باید بپردازد.

با توجه به کلام امام خمینی، بین تغییر جنسیت زوجه و زوج تفاوت وجود دارد، و آن این که اگر زوجه قبل از آمیزش، تغییر جنسیت دهد، «اظهر» (بهتر) آن است که زوج تمام مهریه را پرداخت کند، ولی اگر زوج قبل از آمیزش تغییر جنسیت دهد، بنابر «اقوی»، زوج باید تمام مهریه را بپردازد. به عبارت دیگر، اگر زوج با تغییر جنسیت خویش موجب بطلان ازدواج را فراهم آورد به طریق اولی بایستی تمام مهریه را پرداخت کند.

آیت الله محمد فاضل لنکرانی(قدس سره) در مورد مهریه پس از تغییر جنسیت چنین می گوید:

اگر تغییر جنسیت از طرف زن و با اذن شوهر انجام شود، در صورت عدم آمیزش قبل از تغییر، مهریه زن باید به طور کامل پرداخت شود و احتیاط آن است که مصالحه کنند.

اگر زن بدون اجازه شوهر، اقدام به تغییر جنسیت کرده باشد، در صورتی که باید با اذن شوهر اقدام به این کار می کرد، مرتکب گناه شده است، ولی از مهریه محروم نمی شد و طبق حکم شرعی، تمام مهریه به او می رسد.(1)

با توجه به کلام فوق، عدم کسب اذن از شوهر، تنها حرمت تکلیفی دارد، یعنی زوجه با تغییر جنسیت مرتکب گناه شده است، ولی اثر وضعی ندارد و موجب از بین رفتن مهریه یا تنصیف مهریه نمی شود، یعنی در هر حال، پرداخت کل مهریه واجب است.

آیت الله حسین علی منتظری در این باره می گوید:

... در صورت تحقق دخول، مهر مستقر بر ذمه شوهر می باشد و در صورت عدم دخول، احوط تصالح است.(2)

ص:295

آیت الله یوسف صانعی از جهت دیگر بین تغییر جنسیت زوج و زوجه تفاوت قائل شده اند. در ابتدا دیدگاه ایشان را می آوریم و آن گاه توضیح مختصری بیان می شود:

اگر زنی با مردی ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر باطل می شود. در صورت آمیزش قبل از تغییر، باید مهریه زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، بنابر اقوی باید بپردازد.(1) با توجه به کلام فوق، بین تغییر جنسیت زوج و زوجه تفاوت است و آن این که: هرگاه مرد تغییر جنسیت دهد، موظف است تمام مهریه را بپردازد، چه تغییر جنسیت بعد از آمیزش باشد و چه قبل از آن؛ اما هرگاه زوجه تغییر جنسیت دهد، به دلیل آن که وی باعث از بین رفتن ازدواج شده است، مهریه زوجه از بین می رود. (2)دلیل احتمال دوم

دلیل اول - ثبوت تمام مهریه به سبب انعقاد عقد نکاح

به مجرد عقد نکاح، مهریه بر ذمه زوج ثابت می شود و هرگاه دخول صورت گیرد، تمام مهریه مستقر می گردد و ازدواج چه بقا داشته باشد و چه نداشته باشد، در هر حال، تمام مهریه به عهده زوج است. پس اگر طلاق واقع شود و یا این که «موضوع ازدواج» به دلیل تغییر جنسیت منتفی گردد، تأثیر در اصل مطلب، یعنی «ثبوت تمام مهریه برای زوجه» ندارد.(3) روایات متعددی دلالت بر استقرار مهریه به سبب دخول دارد که به دو نمونه اشاره می شود:

1. روایت داود بن سرحان: إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر؛(4) هرگاه دخول صورت گیرد، غسل، تازیانه، سنگسار و مهریه واجب می شود.

ص:296

2. روایت محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر(علیه السلام): متی یجب المهر؟ قال إذا دخل بها؛(1) محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر(علیه السلام) پرسیدیم: چه موقع مهریه واجب می شود؟ فرمود: هرگاه مرد با زن مباشرت کند.

اما در بیان علت این که اگر تغییر جنسیت قبل از دخول باشد، تمام مهریه ثابت است، می توان گفت: مقتضای عقد نکاح این است که تمام مهریه در قبال ازدواج است. این گونه نیست که بخشی از مهریه در قبال دخول باشد. پس مقتضای عقد نکاح، ثبوت تمام مهریه به مجرد عقد قبل از دخول است.

پرسش: بر اساس آیۀ شریفه: «وإن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهّن و قد فرضتم لهن فریضته فنصف ما فرضتم إلاّ أن یعفون أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح»؛(2) هرگاه طلاق قبل از دخول صورت پذیرد، پرداخت نصف مهریه به عهدۀ زوج است. بنابراین، اگر تغییر جنسیت قبل از دخول صورت پذیرد، تنها پرداخت نصف مهریه بر عهدۀ زوج است.

پاسخ: در بحث مورد نظر، طلاق واقع نشده است، بلکه زوجیت به دلیل تغییر جنسیت، فاقد موضوع شده و ازدواج باطل گشته است. بنابراین، قیاس «تغییر جنسیت» به «طلاق» صحیح نیست، و آیۀ شریفه، تنها در بیان«ثبوت نصف مهریه» به سبب «طلاق قبل از دخول» است. پس به مقتضای عقد نکاح، تمام مهریه به عهدۀ زوج است، ولو این که تغییر جنسیت قبل از دخول واقع شده باشد.(3) صاحب کتاب «جواهر الکلام» فرموده هرگاه طلاق قبل از دخول واقع شود، تنها نصف مهرالمسمی به عهدۀ زوج است و بر این مطلب ادعای «عدم خلاف» و بلکه ادعای «اجماع» کرده است؛(4) اما باید توجه نمود که مورد اجماع صاحب جواهر (معقد

ص:297

اجماع)، «طلاق قبل از دخول» است و نه چیز دیگر. بنابراین، در بحث مورد نظر، یعنی «تغییر جنسیت قبل از دخول»، باید گفت: به مقتضای عقد نکاح، پرداخت تمام مهریه به عهدۀ زوج است.(1) خلاصه این که حقیقت مهریه، همان طور که در بررسی احتمال اول بیان شد، یک حکم شرعی مترتب بر ازدواج است و زوجه مالک کل مهریه است و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید و مقتضای قاعدۀ استصحاب این است که مهریه حتی بعد از بطلان عقد، به سبب تغییر جنسیت به ملکیت زن باقی باشد. (2)پاسخ: براساس روایات مستفیض، واجب بودن تمام مهریه به سبب دخول است و هرگاه دخول صورت نگیرد، تمام مهریه ثابت نیست. پس اگر تغییر جنسیت قبل از دخول باشد تمام مهریه ثابت نیست.

1. در صحیحه عبدالله بن سنان، از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که گفت:

در حالی که من حضور داشتم، پدرم از آن حضرت دربارۀ مردی پرسید که با زنی ازدواج کرده و این زن هم، بر او وارد شده است، لکن این مرد با او نزدیکی نکرده و به وی دست نیافته، تا این که او را طلاق داده است. آیا این زن باید عدِّه نگه دارد؟

امام(علیه السلام) فرمود: عِدّه از آثار آب [مرد] است. به او گفته شد: اگر مرد در مهبل زن نزدیکی کرده باشد و آب او انزال نشده باشد [چه حکمی دارد]؟

امام(علیه السلام) فرمود: هرگاه با او نزدیکی کند، غسل و مهر و عدّه واجب می شوند.(3)

با وجود آن که مورد پرسش، عِدّه و عامل آن است، امام(علیه السلام) دامنۀ پاسخ را گسترش

ص:298

می دهد و بیان می کند که موضوع وجوب هر کدام از مهر و غسل و عدّه یک چیز است و آن نزدیکی و آمیزش است.

2. صحیحة حفص بن البختر عن الصادق(علیه السلام): إذا التقی الختانان وجب المهر والعدة والغسل؛(1) هرگاه به اندازه ختنه گاه داخل شود، مهر و عدّه و غسل واجب می شود.

3. صحیحة داود بن سرحان عن الصادق(علیه السلام): إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلدو الرجم ووجب المهر؛(2) هرگاه دخول صورت گیرد غسل، تازیانه، سنگسار کردن و نیز مهر واجب می شوند.

امام(علیه السلام) آشکارا بیان فرموده است: آن چه سبب واجب شدن تمام مهریه می شود عبارت است از: نزدیکی، و هرگاه دخول صورت نگیرد، تمام مهر واجب نخواهد بود. بر این اساس، وقتی بر اثر تغییر جنسیتِ یکی از زن و شوهر، پیش از نزدیکی میان آن دو جدایی افتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمی شود.(3) بنابراین، صرف «عقد نکاح» در «ثبوت تمام مهریه» کفایت نمی کند و زوجه چنان چه قبل از مباشرت از زوج جدا شود، خواه طلاق یا به دلیل تغییر جنسیت، حق ندارد بیش از نصف مهریه را دریافت کند.(4) پس روایات یاد شده به «خصوصِ مورد طلاق» انصراف ندارد و روایات در مقام بیان موضوع حکم مهر هستند، همان گونه که موضوع حکم عدّه و غسل و سنگسار را بیان می کنند.(5) از این رو، در بحث مهریه بهتر است قائل به تفصیل شویم؛ بدین ترتیب که اگر

ص:299

تغییر جنسیت پس از نزدیکی باشد، تمام مهر واجب است و اگر پیش از نزدیکی باشد، نصف آن واجب است؛ البته به مقتضای احتیاط بهتر است میان دو طرف مصالحه صورت گیرد.

دلیل دوم: مهریه یعنی اعتبار امری افزون بر زوجیت

دلیل دوم که می توان برای احتمال دوم؛ یعنی وجوب مهریه به صورت مطلق، بیان کرد آن است که مهریه اعتبار کردن چیزی است برای زوجه افزون بر زوجیت. بنابراین، مهر از قبیل شرط ضمن عقد است و هرگاه عقد با این شرط بسته شود و شارع مقدس و نیز عقلا آن را امضا کنند، اقتضای آن این است که زوجه، مالک مهر می شود و قاعدۀ استصحاب ایجاب می کند که این مالکیت، حتی پس از باطل شدن عقد، به سبب تغییر جنسیت و بدون وجود تفاوت میان تمام مهریه و بعض مهریه آن باقی بماند. (1)پاسخ:

پاسخ مطلب فوق از مطالب پیشین روشن می شود و آن این که، براساس روایات مستفیض و بلکه متواتر و نیز شهرت میان فقیهان اسلامی، پرداخت تمام مهریه، در صورت دخول است. از این رو، اگر به دلیل طلاق یا تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، میان آن دو جدایی افتد، تنها پرداخت نصف مهریه بر عهدۀ زوج خواهد بود.

دلیل سوم: نمای حاصل بین عقد و طلاق برای زن

در برخی روایات اسلامی آمده است که نمای حاصل بین عقد و طلاق برای زن است، مانند موثقۀ عبید بن زراره که می گوید:

به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: مردی با زنی ازدواج کرد و مهر او را صد گوسفند قرار داد و سپس گوسفندان را به سوی او فرستاد و قبل از نزدیکی او را طلاق داد، در حالی که گوسفندان زاد و ولد کرده بودند. این بچه ها گوسفندها برای چه کسی است ؟ امام(علیه السلام) فرمود: اگر گوسفندان، نزد مرد، حامله بوده اند باید نصف گوسفندان و نصف بچه های آن ها برگردانده شوند و اگر آن

ص:300

زمان حامله نبوده اند، نصف گوسفندان برگردانده می شوند؛ اما هیچ کدام از بچه ها برگردانده نمی شوند.(1)

در حدیث فوق، ظاهر لفظ «رجوع» مالکیت زن به مجرد عقد است و وقتی به مجرد عقد، مالک مهر شد، هرگاه بعد از تغییر جنسیت شک کنیم آیا ملکیت او بر مهر باقی مانده یا خیر، مقتضای استصحاب بقای مهر در ملکیت اوست بدون تفصیل بین آمیزش قبل از تغییر جنسیت یا عدم آن.(2) توضیح آن که اگر تغییر جنسیت بعد از آمیزش باشد مطلب فوق بحثی ندارد؛ زیرا با عقد، مهریه ملک زن می شود و با آمیزش، تمام آن در مِلک زن استقرار پیدا می کند و هیچ سببی برای انتفای آن وجود ندارد، بلکه اگر آمیزش هم نکرده باشد، مطلب از این قرار است؛ زیرا گفتیم که مهر به مقتضای عقد است و بعد از تغییر جنسیت به مقتضای استصحاب نیز هم چنان در مِلک زن باقی است و هیچ دلیلی برای الحاق تغییر جنسیت به طلاق درتفصیل دادن بین آمیزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر، وجود ندارد؛ زیرا ادله، مخصوص طلاق است و شامل فرض تغییر جنسیت نمی شود. (3)پاسخ:

مقتضای این که در روایات وجوب جمیع مهر منوط به نزدیکی شده این است که اگر تغییر جنسیت قبل از نزدیکی باشد، جمیع مهر واجب نیست. (4)

زوجین، پس از مباشرت صورت گیرد، پرداخت تمام مهریه به عهدۀ زوج سابق است و هرگاه تغییر قبل مباشرت صورت گیرد، تنها پرداخت نصف مهریه بر عهدۀ زوج است و چنان چه زوجه، بیش از نصف را دریافت کرده است، لازم است مازاد را به زوج سابق بازگرداند.

در ادامه به کلام چند تن از فقیهان شیعه در این باره اشاره می شود:

آیت الله محمد مؤمن می گوید:

اظهر آن است که تفصیل داده شود بین آن جایی که تغییر جنسیت بعد از دخول است، پس پرداخت تمام مهر واجب است و آن جایی که تغییر قبل از دخول است پس نصف مهریه واجب است و احتیاط آن است که مصالحه کنند.(1) آیت الله محمد ابراهیم جناتی می گوید:

اگر زنی پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و مرد شود، ازدواج او از هنگامی که تغییر جنسیت برای او حاصل شد، باطل می شود و مرد باید نصف مهر را - در صورتی که با او آمیزش نکرده باشد - یا تمام مهر را - در صورتی که با او آمیزش کرده باشد - به وی بپردازد. هم چنین است حکم مردی که پس از ازدواج با زنی تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگامی که تغییر پدید آمد، باطل می شود و در صورت آمیزش تمام مهر و در غیر این صورت، نصف مهر را باید به او بدهد. (2)دلیل احتمال سوم

با توجه به توضیح دلیل احتمال دوم و نیز پاسخ آن، احتمال سوم تقویت می شود. خلاصۀ مطلب آن است که بر اساس روایات متواتر و نیز شهرت فتوایی، پرداخت تمام مهریه به سبب دخول است. پس هرگاه زوجین قبل از دخول، به دلیل طلاق یا تغییر جنسیت از یکدیگر جدا شوند، تنها پرداخت نصف مهریه واجب

ص:302

خواهد بود و هرگاه عمل جراحی تغییر جنسیت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهریه واجب خواهد بود.

قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقه، پرداخت کل مهریه را منوط به دخول می داند. در ماده 1092 قانون مدنی چنین آمده است:

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

مفهوم مخالف مادة فوق این است که هرگاه شوهر پس از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد موظف است کل مهر او را پرداخت نماید.

دلیل احتمال چهارم

دلیل اول: تغییر جنسیت زوجه موجب ضرر مالی بر زوج است:

دلیل کلام فوق را این گونه می توان توضیح داد که شوهر، بدین منظور اقدام به ازدواج و دادن مهرکرده که همسری داشته باشد که با او زندگی کند. بنابراین، کسی که همسر او را از دستش خارج کرده و او را تنها گذاشته، نوعی ضرر مالی بر وی وارد کرده است که موجب ضمان می شود؛ از این رو، همسری که اقدام به تغییر جنسیت خود کرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پیش از این دریافت کرده، باید آن را رد کند و اگر هنوز آن را نگرفته، نباید بگیرد.(1) پاسخ: هرگاه عقد ازدواج به طور صحیح و با تمام خصوصیاتش انجام شود، ایجاب می کند که زن به صرف اجرای عقد ازدواج، تمام مهر را مالک شود و مهر، پس از جاری شدن عقد، بر عهدۀ شوهر واجب می گردد، در حالی که فرض این است که فرد اقدام کننده بر تغییر جنسیت ( زن) مالی را تلف نکرده است. بنابراین، ضمانت زوجه، بلا وجه است.(2)

به عبارت دیگر، هر چند زوجه با تغییر جنسیت خویش، موجب از بین رفتن «زوجیت» شده است، ولی «زوجیت» مال نیست و بنابراین، با از بین رفتن آن، ضمان به عهدۀ زوجه نمی آید. در هر حال، پرداخت مهریه واجب است، چه تغییر جنسیت زوجه با رضایت زوج صورت گرفته باشد و یا بدون رضایت آن به وسیلۀ تغییر جنسیت، موضوع عقد دچار اختلال شده است و نه خود عقد و مقتضای عقد، مالکیت زن نسبت به همۀ مهر است.(3) براساس ماده 1082(4) قانون مدنی ایران، مقتضای عقد ازدواج این است که زن به مجرد عقد، مالک جمیع مهریه می گردد و فرض هم این است که زن با اقدام به

ص:304

تغییر جنسیت، حقیقتاً مالی را از شوهر تلف ننموده است؛ مثلاً ملکی را تصرف نکرده، یا باغی را ویران نساخته، بلکه صرفاً در بدن خود تغییری به وجود آورده است، کما این که اگر زن از دنیا می رفت، یا حتی اگر خودکشی می کرد، مهریه ساقط نمی شد.

به نکاح موقت در می آیند (گویی) اجیر شده اند و به این مضمون روایات متعددی وارد شده است.(1) در هر حال، هرگاه ازدواج موقت بین مرد و زنی منعقد شود و یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، وضعیت مهریه چگونه خواهد بود. این مسأله را در دو گفتار زیر بررسی می کنیم:

الف - روایت عبید بن زراره از پدرش:

به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: آیا ازدواج موقت تا چهار زن جایز است ؟ فرمود:

تزوج منهنّ الفاً فإنّهنَّ مستأجرات؛(1)

با هزار زن ازدواج کن؛ زیرا چنین زنانی، مستأجر شما هستند.

ب - روایت محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام)، در مورد ازدواج موقت:

لیست من الأربع؛ لأنّها لا تطلق و لا ترث (و لا تورث)، و إنّما هی مستأجرۀ؛(2)

ازدواج موقت منحصر به چهار زن نیست؛ زیرا آن ها طلاق داده نمی شوند و ارث نمی برند (و از آن ها نیز ارث نمی برند.) همانا چنین زنانی مستاجر هستند.

در هر حال، عقد موقت - چه به صورت تنزیلی یا حقیقی - از مصادیق اجاره محسوب می شود و مهریه از ارکان مهم عقد موقت است، به گونه ای که اگر مهریه وجود نداشته باشد، یا مهریه باطل باشد (مثل شراب و خوک) یا مهریه مِلک غیر باشد، عقد موقت باطل خواهد بود، در حالی که در عقد دایم، اگر مهریه ذکر نشود یا عقد دایم مشروط به عدم مهریه منعقد شود، عقد دایم صحیح است، اگر چه شرط آن باطل است.

شاهد دیگر در اهمیت مهریه در عقد موقت آن است که فقیهان شیعه معتقدند چنان چه در عقد موقت، زوجه در بخشی از مدت، تخلف ورزد و از تمکین خودداری نماید، به همان نسبت از مقدار مهریه کاسته می شود.(3) نیز بسیاری از فقیهان شیعه در ازدواج موقت، مرگ زن در اثناء مدت عقد قبل از وقوع نزدیکی را موجب تنصیف مهر دانسته اند و مرگ زوجه پس از نزدیکی را موجب سقوط میزانی از مهر به نسبت کل مدت عقد می دانند.(4) از نظر حقوق دانان نیز هرگاه زوجه در عقد موقت بعد از نزدیکی تمکین نکند، زوج

ص:307

می تواند به نسبت مدت باقی مانده از مهر او کم کند.(1)

بنابراین، در ازدواج موقت به مدت تخلف از مهر برگردانده می شود؛ از این رو، اگر زن تغییر جنسیت دهد، بر او واجب است که به مقدار زمان تخلف، مهر را برگرداند. البته اگر زوجه با اجازۀ زوج در عقد موقت، تغییر جنسیت داده باشد، ضامن نیست؛ زیرا در این صورت، خود شوهر بر آن اقدام کرده است و شاید اجازه دادن او به ابراء و بخشیدن مدت برگردد. (2)

است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.(1)

یکی از پرسش های مطرح در بحث تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، مسألۀ لزوم یا عدم لزوم عِدّه پس از تغییرجنسیتِ یکی از آن دو است. آیا پس از تغییر جنسیت و بطلان نکاح سابق، عده (مانند: عِدّۀ طلاق یا عِدّۀ فسخ) لازم است یا خیر؟

این مسأله را در سه مبحث زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

لازم است یا وی پس از تغییر جنسیت می تواند با جنس مخالف ازدواج کند؟

در پاسخ می گوییم: نگه داشتن عده لازم نیست و زن پس از تغییر جنسیت می تواند بلافاصله با جنس مخالف ازدواج کند.

برای اثبات ادعای فوق باید گفت: عده و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژۀ زنان است و وجوب این عناوین از نظر حدوث و بقا دائر مدار وجود «زن» است. پس وقتی «زن» به دلیل تغییر جنسیت از «زن بودن» خارج گردد و تبدیل به مرد شود، لامحاله عِدّه نیز ساقط می گردد.(1) به عبارت دیگر، حکم عده، بدون تردید از احکامی است که به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنابراین، به صرف این که زن به مرد تغییر جنسیت پیدا کرد، از تحت موضوع حکم خارجی می شود و وجوب نگه داشتن عدّه از عهدۀ وی ساقط می گردد،(2) و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد؛ چنان چه سایر احکام نیز با منتفی شدن موضوعشان باقی نمی مانند، مانند: حرمت نگاه کردن به او و وجوب پوشش بر او.(3) آیت الله سید محمّد صدر می گوید:

تردیدی نیست که زوجه پس از تغییر جنسیت، مشمول «احکام مردان» می گردد و «احکام زنان» از وی برداشته می شود. (4)

این مسأله، یعنی تبدیل مرد به زن، تنها مورد توجه یک تن از فقیهان شیعه قرار گرفته است.

آیت الله سید محمد صدر معتقد است نگه داشتن عده لازم نیست. وی می گوید:

هرگاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل می شود و نگه داشتن عدّه بر وی واجب نیست.(1) دلیل مطلب آن است که هر گاه میان زوجین مباشرت صورت گرفته باشد، نگه داشتن عده واجب می گردد، و فرض این است که شوهر به زن تبدیل گشته و وی (زن) پس از تغییر جنسیت، هنوز مباشرتی نداشته تا عده بر وی واجب باشد. از این رو، وی می تواند فوراً با جنس مخالف ازدواج کند. آیت الله سید محمد صدر در این باره چنین می گوید:

هنگامی که پس از تغییر جنسیتِ شوهر (تبدیل وی به زن) ازدواج منتفی گشت، عده بر وی واجب نیست؛ چون به طور قطع، وی «زوجۀ مدخول بها» نبوده است. پس وی این حق را دارد فوراً (و بدون نگه داشتن عده) با هر مردی که می خواهد ازدواج کند.(2) پرسش دیگر آن است که هرگاه انحلال نکاح در اثر تغییر جنسیت زوج باشد، عدّه بر زن (زوجه) لازم است یا خیر؟ بی شک پاسخ مثبت است. چون فرض این است که زوجه قبلا با زوج مباشرت داشته است و اکنون به دلیل تغییر جنسیت شوهرش، از وی جدا شده است. طبیعی است وی برای ازدواج مجدد باید عده نگاه دارد.

می تواند فوراً ازدواج کند؟ امام خمینی(ره) در این باره چنین می گوید:

لو تغیر جنس المرأة فی زمان عدّتها سقطت العدة حتی عدة الوفاة؛(1)

اگر زنی در زمان عِدّه تغییر جنسیت دهد، عِدّه اش ساقط می شود حتی عِدّه وفات.

این که عده در این هنگام ساقط است، به دلیل تبدّل و تغییر موضوع است؛ چه این که زن به دلیل تغییر جنسیت، از زن بودن خارج شده و بنابراین، احکام خاص زنان از وی منتفی می گردد و احکام مردان بر وی جاری است و معنا ندارد وی در این حالت، موظف به تکمیل دوران عده باشد. ولی پرسش این است که چرا امام خمینی فرمود: «حتی عدة الوفاة»؛ یعنی حتی عدۀ وفات نیز مانند بقیۀ عده ها ساقط است ؟ به عبارت دیگر، تأکید این امر و آوردن واژۀ «حتّی» به چه منظور بوده است ؟

پاسخ: رمز نهفته در عدۀ وفات این است که عدۀ وفات دارای ویژگی خاص است. هدف از عدۀ وفات، براساس روایات اسلامی، «حِداد» یا «ترک زینت به منظور احترام میت» است. به همین دلیل، زمان آغاز عدۀ وفات، همان زمان رسیدن خبر مرگ شوهر به زن است؛ چنان که در صحیحۀ محمد بن مسلم و بُرید بن معاویه و زُراره از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که حضرت در مورد زنی که شوهر غایبش بمیرد، فرمود:

المتوفّی عنها تعتدّ من یوم یأتیها الخبر؛ لأنّها تحدّ علیه؛(2) زنی که شوهرش فوت کرده از روزی که خبر مرگ شوهر به او می رسد باید عدّه نگه دارد؛ زیرا زن باید برای احترام شوهرش ترک زینب نماید.

هرگاه تغییر جنسیت زن، در زمان عدۀ وفات صورت پذیرد، ممکن است این احتمال داده شود که وی فقط پس از اتمام دوران عده، می تواند با جنس مخالف ازدواج کند، ولی امام خمینی در پاسخ این احتمال می فرماید: حتی عدۀ وفات نیز ساقط

است. بنابراین، وی می تواند پس از تغییر جنسیت بلافاصله ازدواج کند. دلیل آن واضح

ص:313

است؛ زیرا عده بر زنان واجب است و در صورتی که زن تغییر جنسیت بدهد از موضوع حکم خارج می شود و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد.

با ملاحظه فتوای فوق، معلوم می شود که پاسخ به نوعی عام و کلی است؛ چه این که سؤال در مورد «زنی» است که در زمان عده، تغییر جنسیت داده است، ولی پاسخ در مورد «کسی» است که در این حالت شامل مرد هم می شود. بنابراین، اگر زوج (شوهر) نیز تغییر جنسیت دهد و زن گردد، موظف به نگه داشتن عِده نیست (رجوع به گفتار دوم).

آیت الله سید محسن خرازی در مورد تغییر جنسیت زن در زمان عده، چنین می گوید:

اگر جنس زن در زمان عدۀ او تغییر کند، عدۀ او ساقط است حتی اگر عدۀ وفات باشد. (1)

ص:316

ص:318

آن دو نسبت به یکدیگر، همان رابطۀ «برادر و خواهر» است که قبلاً توضیح آن گذشت.

ثانیاً، عمو به عمه و عمه به عمو تبدیل می شود. در این فرض، فرقی نمی کند که تنها یکی از آن دو تغییر جنسیت دهند، یا این که هر دو به تغییر جنسیت آورند. در هر حال، هر عنوان به قرینۀ آن عنوان، تبدیل می شود.

«پدر من همین زن است جز این که وی پیش از این مرد بوده و اکنون زن شده»، سخن او درست است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند. (1)

بلکه بعید نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وی مادر فرزندانش گفته می شود و دلیل این مدعا عرف است.

به عبارت دیگر، در صدق عنوان «پدر و مادر»، نمی توان حالت کنونی (وضعیت پس از تغییر جنسیت» را مد نظر قرار داد، در حالی که در صدق عنوان «برادر، خواهر، عمو و....» وضعیت کنونی ملاحظه می شود. به عبارت دیگر، در صدق عنوان «پدر و مادر» حالت سابقه، یعنی زمان انعقاد نطفه ملاحظه می شود. پس «پدر» کسی است که در زمان انعقاد نطفه، فرزند از اسپرم او به وجود آمده است و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده است و این وضعیت با تغییر جنسیت، عوض نمی شود.

1. عناوینی که تغییر جنسیت، باعث تبدیل آن عنوان به قرینۀ آن عنوان می شود، مانند: «برادر، و خواهر»، «دایی، خاله» و «عمو و عمه». پس «برادر» با تغییر جنسیت «خواهر» می شود و «خواهر» با تغییر جنسیت «برادر» می شود. همین مطلب در مورد عناوین «دایی، خاله» و «عمو و عمه» نیز جاری است

2. عناوینی که تغییر جنسیت باعث تبدیل آن عنوان به قرینۀ آن نمی شود و منظور از آن، دو عنوان «پدر و مادر» است.

آن چه در مورد تغییر جنسیت یا واژگونی نسبت در بقیۀ عناوین گفته شد در مورد «پدر و مادر» جاری نیست. یعنی «پدر» با تغییر جنسیت «مادر» نمی شود و «مادر» پس از تغییر جنسیت عنوان «پدر» را پیدا نمی کند و در حقیقت، این مورد استثنایی بر بقیۀ عناوین است.

ص:326

هم چنین بر الاقرب فالاقرب واجب است. (1)قانون مدنی ایران هم در این باره چنین می گوید:

نفقۀ اولاد بر عهدۀ پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهدۀ اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهدۀ مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهدۀ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجۀ اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصۀ مساوی تأدیه کنند.

اکنون این پرسش مطرح است که هرگاه پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند، این امر چه تأثیری در نفقۀ فرزندان دارد. به عبارت دیگر، آیا پدر یا مادر پس از تغییر جنسیت، هم چنان موظف به پرداخت نفقۀ فرزندان خویش هستند, یا وجوب نفقه ساقط می گردد؟ پاسخ را در ضمن دو گفتار زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

انفاق نیز ساقط می شود. به عبارت دیگر، در مورد زن فعلی، عنوان «پدر» صادق نیست تا به واسطۀ صدق این عنوان، او را ملزم به پرداخت نفقۀ فرزند کرد. آیت الله سید محمدصدر می گوید:

پس از تغییر جنسیت پدر، صفت پدری زایل می شود و به دنبال آن ولایت و وجوب نفقه ساقط می گردد.... چون این احکام برای پدر است و عرفاً این شخص پدر محسوب نمی شود، بلکه حقیقتاً پدر محسوب نمی شود و اگر چه قبلاً (قبل از تغییر جنسیت) این گونه بود.(1)

احتمال دوم: تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تأثیری در وجوب نفقۀ فرزندان ندارد و او هم چنان موظف به پرداخت نفقۀ فرزندان خویش است.

دلیل: دلیل احتمال فوق آن است که تغییر جنسیت پدر، وی را از «پدر بودن» خارج نمی سازد. به عبارت دیگر، یکی از دلایل این امر «صدق عرفی»(2) است که توضیح بیش تر آن در فصل گذشته (عناوین نسبی) گذشت. هرگاه افراد جامعه با پدری که تغییر جنسیت یافته مواجه شوند، خواهند گفت: «او پدری است که تغییر جنسیت داده و درحال حاضر زن شده است». در حالی که اگر برادر، تغییر جنسیت دهد، عرفاً وی را «خواهر» می دانند و نیز هرگاه خواهر تغییر جنسیت دهد، وی از نظر عرف به عنوان «برادر» شناخته می شود. بنابراین، هر چند تغییر جنسیت پدر، وی را از صفت رجولیت (مرد بودن) خارج ساخته است، اما وی را از صفت «پدر بودن» خارج نساخته است و او در قبل و بعد از تغییر جنسیت، به عنوان «ابّ» (پدر) شناخته می شود و پرداخت نفقۀ فرزندان به عهدۀ پدر است.

علاوه بر این، به اعتقاد فقیهان شیعه،(3) «پدر» کسی است که از نطفۀ وی، فرزند به وجود

ص:329

آمده باشد و این امر، با تغییر جنسیتِ پدر از بین نمی رود؛ زیرا پس از تغییر جنسیت می توان گفت: این فرزند از نطفۀ (اسپرم) مردِ تغییر جنسیت یافته به وجود آمده است. از این رو، در صدق عنوان «پدر» حالت سابقه یا زمان انعقاد نطفه ملاحظه می شود.

از راه دیگر می توان وجوب نفقۀ فرزندان را اثبات کرد. البته این استدلال برای کسانی مفید است که معقتدند: با تغییر جنسیت پدر، وی به «مادر» تبدیل می شود.

بر اساس فقه اسلامی(1) و قانون مدنی ایران(2) هرگاه پدر یا جدّ پدری نباشد، یا توان مالی نداشته باشند و مادر دارای توان مالی باشد، نفقۀ فرزندان به عهدۀ مادر است. براساس این فرض، پدر پس از تغییر جنسیت به مادر تبدیل شده است. از این رو، در وضعیت جدید، وی به عنوان مادر، موظف به تأمین مخارج فرزندان خواهد بود.

البته لازمۀ فرض فوق، دو مادری بودن فرزند است: یکی مادر اصلی که او را به دنیا آورده است، و دوم پدر که پس از تغییر جنسیت عنوان مادر را پیدا کرده است و این امر مستلزم آن است که نفقه میان این دو مادر تقسیم گردد.

نظریۀ مختار: با توجه به ادله و قرائن بیان شده در احتمال دوم، به نظر می رسد این احتمال بسیار قوی تر از احتمال اول است. بنابراین، پدر پس از تغییر جنسیت هم چنان موظف به پرداخت نفقه و مخارج فرزندان خویش است.

دارای تمکن مالی باشند و آن گاه مادر، تغییر جنسیت دهد، این امر تأثیری در نفقۀ فرزندان نخواهد داشت؛ چه این که، این وظیفه از ابتدا به عهدۀ مادر نبوده، تا آن گاه بحث شود که آیا پس از تغییر جنسیت، نفقۀ فرزندان به عهدۀ وی هست یا خیر.

بنابراین، در قبل و بعد از تغییر جسیت، تغییری در عنوان «اُم» (مادر) به وجود نمی آید و وی هم چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خویش است.

از طریق دیگر می توان وجوب اعطای نفقه فرزندان مادر تغییر جنسیت یافته را اثبات کرد. البته این استدلال برای کسانی مفید است که معتقدند: مادر پس از تغییر جنسیت به پدر تبدیل می شود. نحوۀ استدلال این گونه خواهد بود که مادر پس از تغییر جنسیت به پدر تبدیل شده است و وظیفۀ اعطای نفقه در وهلۀ اول به عهدۀ پدر است. بنابراین، وی هم چنان موظف به پرداخت نفقۀ فرزندان خویش است.

نظریۀ مختار: با توجه به ادله و قرائن، احتمال دوم بسیار قوی تر از احتمال اول است.

که دارای توان مالی هستند، واجب است مخارج پدر و مادر را تأمین کنند. امام خمینی در این باره می گویند:

نفقۀ پدر و مادر - در وقتی که دستشان خالی است - بر فرزند است در صورتی که دارای تمکن باشد، مرد باشد یا زن، و با نبود فرزند یا این که فرزند فقیر باشد، پس بر فرزند فرزند (نوه) است؛ مقصود پسر پسر یا پسر دختر و دختر پسر یا دختر دختر و همین طور الاقرب فالاقرب.(1)

اکنون این پرسش مطرح است هرگاه فرزند، اعم از پسر یا دختر تغییر جنسیت دهد، چه تأثیری بر نفقۀ والدین آنان دارد؟

در پاسخ باید گفت: تغییر جنسیت فرزند، هیچ تأثیری در این حکم شرعی ندارد؛ چه این که این حکم متوجه «فرزند» است و دختر یا پسر بودن نیز تأثیری در این حکم شرعی ندارد.

دلیل این امر آن است که تغییر جنسیت فرزند، وی را از عنوان «فرزند بودن» خارج نمی سازد. در هر حال، پسر یا دختر، چنان چه توان مالی داشته باشند، پس از تغییر جنسیت نیز لازم است نفقۀ پدر و مادر فقیر خویش را پرداخت کنند.

تغییر جنسیت مادر و تبدیل وی به مرد، تأثیری در نفقۀ فرزندان نخواهد داشت؛ زیرا این وظیفه از ابتدا به عهدۀ مادر نبوده است، بلکه این وظیفه در ابتدا به عهدۀ پدر است و در نبود پدر، وظیفۀ انفاق به عهدۀ جد پدری است.

آری، با نبود پدر و جد پدری، و با فرض توان مالی مادر، وظیفۀ پرداخت نفقۀ فرزندان به عهدۀ مادر خواهد بود و با تغییر جنسیت وی، این وظیفه همچنان به عهدۀ وی خواهد بود.

ضمناً هرگاه پدر و مادر از نظر مالی ناتوان باشند، بر فرزندان وی که دارای توان مالی هستند واجب است مخارج پدر و مادر را تأمین کنند و تغییر جنسیت فرزند تأثیری در این حکم شرعی ندارد؛ زیرا این حکم متوجه «فرزند» است و دختر یا پسر بودن تأثیری در این حکم شرعی ندارد.

ص:334

یکدیگر جدا است و کم تر اتفاق می افتد که به «وصی» نیز «ولی» گفته شود. به ویژه که منبع اختیار «ولی» به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به ارادۀ اشخاص ارتباط ندارد، در حالی که وصی، نمایندۀ ارادی ولی است و حدود اختیار او را نیز پدر یا جد پدری معین می کند. به همین جهت نیز در قانون مدنی، پدر و جدّ پدری را اولیای قهری نامیده اند. ولایت جد پدری، هر چند از نظر قانون و فقه مانند ولایت پدر است، ولی در رسوم اجتماعی ما منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد. نیز مادر در هیچ فرضی ولایت قهری بر کودک ندارد.(1) پرسش اساسی این است که هرگاه پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند، این مسأله چه تأثیری در ولایت و سرپرستی کودکان دارد. این مطلب را در ضمن دو گفتار زیر پی می گیریم:

لازم به توضیح است که در شرع اصطلاح خاصی در تعریف پدر وارد نشده است و به اصطلاح «اَب» (پدر) دارای حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه نیست، بلکه شرع نیز همان معنای عرفی «اَب» را مورد امضاء قرار داده است و معنای عرفی پدر، کسی است که طفل از نطفۀ او به وجود آمده باشد.

در پاسخ دلیل دوم باید گفت: از ادلة شرعیه مانند روایات نمی توان استظهار نمود که ولایت به حالت «رُجولیت» اختصاص دارد، بلکه این معنا قابل استظهار است که ولایت برای «پدر» است؛ یعنی آن کسی که در زندگی زناشویی، فرزند از منی او ایجاد شده است. بعد از تغییر جنسیت، بقای ولایت به وسیلۀ استصحاب قابل اثبات است و نمی توان گفت موضوع تغییر کرده است؛ چون بدیهی است که این شخص همان کسی است که ولایت بر کودکانش، برای او ثابت بوده و الان استصحاب می گردد.

پرسشی که در بحث تغییر جنسیت مطرح است این است که هرگاه مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او محول شده است، تغییر جنسیت دهد و مرد شود، آیا هنوز هم اهلیت حضانت را دارا است یا نه ؟ نیز هرگاه پدر در مدتی که حضانت طفل به او واگذار شده است به جنس مخالف تبدیل گردد و زن شود، آیا حق حضانت وی ساقط می شود یا خیر؟ این مطلب را در ضمن دو گفتار ذیل پی می گیریم:

پس از تغییر جنسیت، فاقد صلاحیت لازم برای حضانت و نگهداری کودک باشد، این حق از او سلب می شود و به پدر کودک که واجد صلاحیت است واگذار شود. کما این که براساس مادۀ 1170 قانون مدنی، اگر مادر مجنون گردد، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت وی ساقط می گردد. مفهوم مستفاد از این ماده آن است که مادر باید برای نگه داری کودک واجد صلاحیت باشد. چنان چه مجنون گردد یا به دیگری شوهر کند فاقد صلاحیت می گردد. بر این اساس، می توان این احتمال را داد که تغییر جنسیت مادر، موجب سلب صلاحیت وی در امر حضانت می گردد، اگر چه از نظر عرف یا شرع، اطلاق عنوان «مادر» پس از تغییر جنسیت صحیح است. البته تأکید می کنیم که تشخیص این امر به عهدۀ دادگاه صالح است.

در ادامه مادۀ 1173 مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی هر یک از پدر و مادر بیان شده است.

با توجه به قرائن و شواهد فوق می توان گفت: هدف از حضانت، حفظ و نگه داری کودک در سنینی است که شدیداً به حمایت معنوی و روحی و فکری نیازمند است. و با تغییر جنسیت پدر، این حمایت ها از بین می رود و با تشخیص دادگاه، مادر کودک یا شخص صالح دیگر، حضانت و نگه داری کودک را به عهدۀ خواهد گرفت.

ص:344

شامل زن و مرد جدید هم می شوند؛ مانند این آیه:

لِلرّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالدانِ و الاَقربونَ و لِلنسّاء نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالدان و الاَقربون مِمّا قَلَّ مِنه او کَثُرَ نصیباً مفروضاً؛(1)

برای مردان، از آن چه پدر و مادر خویشاوندان از خود بر جای می گذارند، سهمی است و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند، سهمی؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد. این سهمی تعیین شده و پرداختی است.

و مانند این قول خداوند بزرگ:

یوصیکم اللهُ فی اولادِکُم لِلذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَیینِ؛(2)

خداوند دربارۀ فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم (میراث) پسر، به اندازۀ سهمِ دو دختر باشد.

قانون مدنی ایران در مادۀ 907 می گوید: «... اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند».

این مادۀ قانونی نیز اطلاق دارد. بنابراین، پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می برد.

الارث وی همانند برادرش می باشد. نیز اگر دختر پس از فوت پدرش تغییر جنسیت دهد و به پسر تبدیل شود، سهم الارث وی همانند خواهرش است.

زن فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. نیز پس از تغییر جنسیت مادر، مرد فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. بنابراین، در حین فوت فرزند، عنوان «اَبّ یا امّ» وجود ندارد، تا براساس صدق این عنوان بتواند از فرزند خویش ارث ببرد.(1) احتمال فوق بعید و غیر قابل قبول است و هیچ کس به آن معتقد نشده است، بلکه تنها به عنوان یک «احتمال» مورد بررسی قرار گرفته است. حتی اگر پس از تغییر جنسیت، در صدق عنوان «پدر و مادر» تردید داشته باشیم، نمی توان گفت: رابطه توارث به دلیل تغییر جنسیت بین «پدر و فرزند» و «مادر و فرزند» قطع می شود. به عبارت دیگر، «تغییر جنسیت» از موانع ارث محسوب نمی شود. قانون مدنی ایران که متخذ به فقه امامیه است، به مواردی از «موانع ارث» اشاره کرده است. در مادۀ 880 می گوید: «قتل از موانع ارث است.....»؛ در مادۀ 881 می گوید: «کافر از مسُلمِ ارث نمی برد....»؛ و مادۀ 882 و 883 به مانع بودن «لعان» و «انکار سببیت» اشاره دارد؛ و در مادۀ 884 به «ولد الزنا» اشاره دارد.(2) بنابراین، نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی ایران به مانع بودنِ تغییر جنسیت اشاره ندارد و والدین تغییر جنس داده می توانند از فرزند خود ارث ببرند.

از آیۀ فوق می توان ثبوت ارث برای جمیع اقربا از مردان و زنان را استفاده کرد، و تردیدی نیست که این مرد یا زن فعلی، که قبلاً مادر یا پدر بوده اند، از نظر قرابت و خویشاوندی، نزدیک ترین فرد به میت (فرزند فوت شده) هستند، پس آن دو، از آن چه میت به جای می گذارد، نصیب می برند.(1) با دلیل فوق، اصل ارث میان والدین و فرزند (میت اثبات می شود. با ضمیمه ادله دیگر از روایات اهل بیت علیهم السلام اثبات می شود که پدر و مادر از فرزند (میت) به ترتیب () و () ارث می برند. (2)

دلیل فوق نیز مانند دلیل اول، اصل توارث میان والدین و فرزند (میت) را اثبات می کند و با ضمیمۀ ادلۀ دیگر از روایات اسلامی سهم الارث () برای پدر و سهم الارث () برای مادر ثابت می شود.

یعنی پس از تغییر جنسیت دربارۀ صدق عنوان «پدر و مادر» شک داریم. بنابراین، می توان با استصحاب عنوان پدر و مادر، به بقای عنوان «پدر و مادر» حکم کرد و در این حالت، ارث آنان نیز ثابت می گردد؛ یا این که گفته شود: پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، به دلیل شک در ثبوت ارث، حالت سابقه، یعنی ثبوت ارث قبل از تغییر جنسیت را استصحاب می کنیم.

در پاسخ می گوییم: پس از تغییر جنسیت، عنوان «پدر و مادر» هم چنان صادق است و با وجود صدق عنوان «پدر و مادر» نیازی به استصحاب ارث آن دو نیست؛ زیرا اصل عملی وقتی ارزش دارد که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد(1) و با وجود صدق دو عنوان یاد شده، اطلاق ادلۀ ارث شامل آن ها می شود و استصحاب موضوعیت ندارد؛ چون مجرای اصول، موارد شک است و در این فرض شک نداریم تا سراغ استصحاب رویم.(2) پرسش دیگر آن است که چگونه در بحث «تغییر جنسیت و ولایت»، استصحاب ولایت، پس از تغییر جنسیت پدر، جاری می شود، ولی در بحث «تغییر جنسیت و ارث»، امکان استصحاب ارث وجود ندارد؟

در پاسخ می گوییم: در «استصحاب ارث»، حالت سابقه وجود ندارد. از این رو، یکی از ارکان استصحاب ناتمام است. زیرا حکم جزئی - یعنی وارث بودن شخص مرد یا زن - بسته به مرگ موّرث قبل از تغییر جنسیت است و طبق فرض، چنین چیزی واقع نشده است؛ لذا مقام مورد نظر قابل قیاس با استصحاب ولایت شخص پدر، قبل از تغییر جنسیت، نیست؛ زیرا در باب ولایت، حکم کلی شرعی (ولایت پدر) قبل از تغییر جنسیت نیز بر پدر منطبق است؛ زیرا موضوع آن فعلیت دارد، لیکن یک حکم جزئی (ولایت پدری که تغییر جنسیت داده) پدید آمده است. در این جا شک می کنیم در بقای آن حکم کلی و برای اثبات بقای آن بعد از تغییر جنسیت، استصحاب جاری می شود. اما در باب ارث، حکم کلی - یعنی ارث پدر و مادر - هم چنان باقی است و

ص:352

تردیدی در آن وجود ندارد. اما فعلیت پیدا کردن حکم جزئی - یعنی مقدار ارث پدر و مادر در صورت تغییر جنسیت - به مرگ مورّث بستگی دارد؛ در حالی که فرض این است که هنگام تغییر جنسیت، وی هنوز زنده است و زمانی هم که بمیرد، در آن جا حالت سابقه ای وجود ندارد تا استصحاب جاری شود؛ بنابراین، قیاس باب ارث به باب ولایت، قیاس مع الفارق است.(1) بنابراین، در اصل ارثِ پدر و مادر، حتی پس از تغییر جنسیت، تردیدی نیست؛ چنان که این دو حاجب کسانی می شوند که از لحاظ خویشاوندی با میت در رتبۀ بعدی قرار دارند.(2) و ملاک ارث، همان «اولویت» (نزدیک تر بودن به میت) پدر و مادر پس از تغییر جنسیت است.

به نظر می رسد میزان ارث پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده است، براساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ یعنی برای پدر در حال انعقاد نطفه، () است، هر چند بعداً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شود و نیز برای مادر () است، هر چند تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود. دلیل این امر آن است که به مقتضای کتاب، سنت و اجماع، ارث ثابت شده است و هیچ ملاکی برای تقسیم ارث باقی نمی ماند مگر «ملاک تقسیم به لحاظ زمان انعقاد نطفه».

اما ملاک تقسیم ارث، بر اساس «زمان فوت فرزند» به این که، مرد فعلی (مادر پس از تغییر جنسیت) و زن فعلی (پدر پس از تغییر جنسیت)، قابل قبول نیست؛ چون این مبنا « و» برای عنوان «پدر و مادر» است، و مرد فعلی، پدر حساب نمی شود، چون فرزند از نطفه (اسپرم) او به وجود نیامده است. نیز زن فعلی، مادر حساب نمی شود، چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده و در رحم او رشد نکرده است. پس هیچ مبنایی باقی نمی ماند جز بر اساس «زمان انعقاد نطفه»؛ یعنی برای پدر زمان انعقاد نطفه و برای مادر زمان انعقاد نطفه.

ص:353

ممکن است این پرسش مطرح شود که مطلب فوق، یعنی سهم الارث برای پدر و برای مادر، فرع بر صدق عنوان «پدر و مادر» است، حال آن که پس از تغییر جنسیت پدر و مادر، صدق عنوان «پدر و مادر» مشکوک است. پس سهم الارث فوق، ثابت نیست.

در جواب می گوییم: سهم الارثِ فوق، براساس «قرابت نسبی» است که در تعریف آن گفته شده است: تولد یکی از دیگری، یا تولد دو نفر از یک منشأ واحد، و پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، قرابت نسبی هم چنان وجود دارد و می توان گفت: این فرد از آن پدر به دنیا آمده است، الاّ این که به زن تبدیل شده است. نیز می توان گفت: این فرد از آن مادر به دنیا آمده است، الاّ این که به مرد تبدیل شده است.

این باره می گوید:

حال بنابر مراعات احتیاط (چنان که در تحریر الوسیله آمده است) آیا مصالحه فقط بین پدر و مادر است یا بین آن دو و سایر وارث ها نیز مصالحه لازم است ؟

اگر اصل ارث آن دو را به ملاک نزدیک تر بودن (اولویت) بپذیریم، مجالی برای مصالحه بین آن ها و سایر ورثه نیست؛ زیرا آن ها در ارث بردن بر بقیه مقدّمند. اما اگر در این جهت شک کنیم و به لزوم صدق عنوان پدر و مادر قائل شویم در حالی که این دو عنوان صادق نمی باشند - بنا بر عدم صدق آن دو با تغییر جنسیت - در این صورت مصالحه، بین آن دو و بین سایر ورثه که در طبقه آن ها یا در طبقه پایین تر قرار دارند، می باشد.

از نظر ما مصالحه بین آن دو لازم نیست؛ زیرا بعد از تغییر جنسیت نیز عنوان «پدر» و «مادر» صدق می کند؛ زیرا در صدق آن دو، حدوث مبدء کفایت می کند، اگرچه صدق عنوان پدر و مادر را نپذیریم و مقتضای صدق این عنوان آن است که هر کدام به مقداری که تعیین شده است، ارث ببرند، یعنی در صورت نبود فرزند، دو سوم در پدر و یک سوم در مادر.(1) پرسش دیگر آن است که اگر اقارب طبقۀ دوم و سوم تغییر جنسیت دهند، به چه میزان از میت ارث می برند؟ آیا جنسیت فعلی آنان ملاک است یا جنسیت قبل از تغییر جنسیت ؟

قبل از پاسخ سؤال فوق، توجه به این نکته ضروری است که: «اشخاصی که به موجب نَسَب ارث می برند سه طبقه اند:

1. پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

2. اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها.

3. اعمام و عمات و اخوال و خالات، و اولادِ آنها».(2) و بر اساس مادۀ 863 قانون مدنی: «وارثین طبقۀ بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقۀ قبل کسی نباشد».

ص:355

در واقع، پرسش فوق به این پرسش برمی گردد که هرگاه وراثِ میت، از طبقۀ اول نبودند، بلکه افرادی از طبقۀ دوم یا طبقۀ سوم از میت ارث می برند، و یکی از این افراد (مانند پدر بزرگ یا برادر یا عمو یا عمه یا خاله یا دایی) تغییر جنسیت داده، باشند، سهم الارث وی بر اساس جنسیت فعلی وی است یا جنسیت سابق ؟

در پاسخ می گوییم: اگر افرادی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله و دیگر اقارب و خویشاوندان که در طبقۀ دوم و سوم ارث، قبل از فوت موّرث تغییر جنسیت دهند، جنسیت فعلی آنان ملاک تعلق سهم الارث آنان می باشد. توضیح این بحث در «عناوین نسبی» گذشت و آن این که اگر برادر تغییر جنسیت دهد به خواهر تبدیل می شود و بر عکس، نیز همین «تبدّل عنوان» در عناوین «عمو، عمه» و «دایی، خاله» وجود دارد؛ یعنی هر عنوان، به قرینۀ آن تبدیل می گردد. در تمام این عناوین، ملاک جنسیت فعلی است و در هر دو صورت، وارث بودن و مورث بودن صادق است.

ص:356

تغییر جنسیت زن و شوهر بر ازدواج آنان، مسألۀ ولایت و سرپرستی کودکان پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، تأثیر تغییر جنسیت بر مهریه و نفقه و مانند آن.

البته این سخن بدان معنا نیست که همۀ فقیهان شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد باشند، ولی به هر حال، عدۀ قابل توجهی از آنان به جواز این عمل معتقد شده اند، مانند: امام خمینی، آیت الله سید علی خامنه ای، آیت الله محمد فاضل لنکرانی، آیت الله سید علی سیستانی، آیت الله محمد ابراهیم جنّاتی، آیت الله یوسف صانعی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله محمد مؤمن، آیت الله سید محسن خرازی و آیت الله حسین علی منتظری.

حتی برخی فقیهان شیعه که به حرمت تغییر جنسیت نظر داده اند، معتقدند در هنگام ضرورت و اضطرار، انجام عمل جراحی تغییر جنسیت جایز است (آیت الله سید صادق شیرازی).

شریفه ناظر به این نکته است که هر نوع تغییر و تبدیل به منظور تشریع و بدعت گذاری در دین و شریعت صورت گیرد، حرام و مصداق کار شیطانی و به عنوان تغییر در خلقت الهی محسوب می شود. از این رو، آیۀ فوق، به بحث مورد نظر، یعنی تبدیل مرد به زن و یا تبدیل زن به مرد مربوط نمی شود و استناد به این آیه، برای اثبات حرمت تغییر جنسیت ناصواب است و بیش از ده تن از فقیهان شیعه که به جواز تغییر جنسیت فتوا داده اند، از این آیۀ شریفه، حرمت تغییر جنسیت استفاده نکرده اند.

جراحی این عده متفق القولند.

اما در مورد تغییر جنسیت افرادی که در ظاهر، سالم هستند، ولی از نظر روحی، دچار اختلال هویت جنسی هستند، اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. اکثریت فقیهان شیعه با عمل جراحی این عده موافق و همه صاحب نظران اهل سنت با آن مخالفند. به نظر می رسد با توجه به «اضطرار» و «عُسر و حرج» که این بیماران با آن مواجهند، و از آن جایی که راه درمان دیگری در حال حاضر برای آنان، جز تغییر جنسیت وجود ندارد، عمل جراحی تغییر جنسیت مجاز است.

در هر حال، عمل جراحی تغییر جنسیت، با بقیه عمل های جراحی تفاوت ماهوی و اساسی دارد. دلیل این امر، آن است که در مورد عمل های جراحی دیگر، مانند: عمل قلب، کلیه، چشم و مانند آن، هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. به عبارت دیگر، همه صاحب نظران و حقوق دانان، اعم از شیعه و سنّی و اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معتقدند چنان چه عمل جراحی، ضرورت داشته باشد و بیمار راهی دیگر جز آن نداشته باشد، هیچ گونه ممنوعیتی در انجام عمل جراحی وجود ندارد؛ در حالی که در عمل جراحی تغییر جنسیت، مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد؛ چه این که شخص با تغییر جنسیت، از جنسیت مردانه خارج و وارد جنسیت زنانه، و یا برعکس می شود. به دنبال این تبدّل و تغییر، آثار اجتماعی، حقوقی و فقهی، متناسب با جنسیت جدید شخص نیز تغییر می کند. از این رو، لازم است این عمل جراحی، با دقت و کنترل ویژه همراه باشد تا عوارض منفی به دنبال نداشته باشد.

خلقت خداوند متعال است. به عبارت دیگر، این خدای بزرگ است که برخی را پسر و برخی را دختر می آفریند، آیا تغییر جنسیت، به معنای دست کاری در کار خداوند متعال محسوب نمی شود؟ برخی فقیهان شیعه و سنی به آیۀ 119 سورۀ نساء استناد کرده اند (فلیغیرنَّ خلق الله).

به نظر ما، این آیۀ شریفه نمی تواند ناظر به بحث تغییر جنسیت باشد، بلکه با توجه به شأن نزول آیه، تفسیر این آیه از سوی ائمه علیهم السلام و کلام جمعی از مفسرین شیعه و سنی، خداوند متعال از کارگروهی از افراد مذمت و نهی می کند که برخی نعمت های حلال خداوند را برخود حرام می کردند. برای مثال، هرگاه شتر ماده چند بچه می زائید، پس از به دنیا آمدن بچۀ پنجم، گوش شتر مادر را می بریدند یا چشم آن را در می آوردند و آن را در راه خداوند قرار می دادند! و آن گاه از سوار شدن بر آن و یا استفاده از گوشت شتر، خودداری می کردند. به عبارت دیگر، با این کار خویش، حلال خداوند را برخود حرام می کردند. خداند متعال از تشریع و بدعت گذاری آنان نهی شدید کرده و این کار آنان را یک عمل شیطانی و تغییر در خلق الله معرفی می کند.

مضافاً به این که اگر تبدیل و ایجاد دگرگونی در خلق خداوند متعال حرام باشد، لازم می آید که تمام تغییراتی که ابنای بشر در اشیای دنیا به وجود می آورند حرام و مصداق کار شیطانی باشد، در حالی که بطلان این سخن واضح بوده و هیچ کس بدان اعتقاد ندارد.

جمع کثیری از فقیهان شیعه معتقدند که تغییر جنسیت فی حد نفسه حرام نیست. تنها اگر حرمتی در میان باشد، به دلیل ملازمات حرام، مانند لمس حرام و نظر حرام است. در نتیجه، اگر بیمار، که خواهان تغییر جنسیت است به این عمل، اضطرار داشته باشد، به گونه ای که راه دیگری برای درمان وی، جز عمل جراحی تغییر جنسیت وجود نداشته باشد، تغییر جنسیت برای وی مجاز بوده و از جهت ملازمات حرام، برای وی منعی وجود ندارد.

سؤال دوم: وضعیت ازدواج پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین چگونه خواهد شد؟

ص:361

پاسخ: از ارکان ازدواج آن است که دو نفر از جنس مخالف با یکدیگر پیمان نکاح ببندند. بنابراین، ازدواج «دو مرد» یا «دو زن» غیر شرعی و حرام است. به عنوان یک «قاعدۀ کلی» می توان گفت: هرگاه پس از تغییر جنسیت، و در وضعیت جدید، موضوع ازدواج «مرد و زن» تغییر کند و به موضوع جدید «دو مرد» یا «دو زن» تبدیل شود، ازدواج سابق باطل و منحل خواهد شد و روابط زناشویی آن دو، مصداق هم جنس بازی (لواط یا مساحقه) خواهد بود.

پس اگر مرد به تنهایی، یا زن به تنهایی تغییر جنسیت دهد، ازدواج سابق باطل خواهد بود. نیز اگر هر دو تغییر جنسیت دهند، ازدواج سابق باطل خواهد بود و فرقی نمی کند که تغییر جنسیت آن دو، به صورت همزمان باشد یا غیر همزمان؛ اگر چه برخی فقیهان شیعه احتمال داده اند که چنان چه زوجین به صورت همزمان تغییر جنسیت دهند، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود.

اما در برخی موارد، تغییر جنسیت یکی از زوجین، تأثیری در ازدواج ندارد. به عبارت دیگر، ازدواج سابق هم چنان دارای بقا و استمرار است. برای مثال، اگر شوهر که خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب مردانه) است تغییر جنسیت دهد و علائم و آثار جنس زن را حذف نماید، به مرد کامل تبدیل می شود. نیز اگر زوجه که خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب زنانه) است، تغییر جنسیت دهد و آثار و علائم جنس مرد را حذف نماید، به زن کامل تبدیل می شود. در این دو حالت اخیر، ازدواج سابق هم چنان برقرار است.

سؤال سوم: وضعیت مهریه، پس از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟ آیا زوجه می تواند مهریه خویش را مطالبه کند؟

پاسخ: گاه تغییر جنسیت در عقد دائم اتفاق می افتد و در مواردی ممکن است در عقد موقت، تغییر جنسیت روی دهد. در مورد تأثیر تغییر جنسیت در عقد دائم چهار احتمال بیان شد. یک احتمال که به نظر قوی تر می آید این است که چنان چه تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، پس از دخول صورت گرفته باشد، تمام مهریه به نفع زوجه

ص:362

ثابت است و چنان چه قبل از دخول، تغییر واقع شود، تنها پرداخت نصف مهریه لازم خواهد بود. این دیدگاه، متقن تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات کثیره است. البته دیدگاه دیگر که خالی از قوت و اتفاق نیست آن است که پرداخت کل مهریه مطلقا واجب است، چه تغییر جنسیت قبل از دخول باشد و چه پس از آن.

مهریه در عقد موقت، برخلاف عقد دائم از ارکان مهم عقد است که براساس آن، مهریه در عوض «تمکین زوجه» است. اگر زوجه در بخشی از مدت عقد موقت، تمکین نکند، به همان میزان از مهریه کاسته می شود، ولی اگر زوج در عقد موقت، بقیۀ مدت را بذل کند، باید تمام مهریه را پرداخت کند. بر این اساس، اگر زوج در عقد موقت، تغییر جنسیت دهد، بایستی تمام مهریه را پرداخت کند؛ گویا که مدت را بذل کرده و از ادامۀ زندگی منصرف شده است و اگر زوجه در عقد موقت، تغییر جنسیت دهد، به مقدار زمان تخلف از میزان مهریه کاسته می شود.

سؤال چهارم: وضعیت نفقۀ زوجه پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین چگونه خواهد شد؟

پاسخ: هرگاه زوج یا زوجه تغییر جنسیت دهد و این تغییر جنسیت، واقعی باشد، طبیعی است که ازدواج سابق باطل می شود. احکام زوجیت، مانند نفقه به تبع موضوع (ازدواج سابق) از بین می رود؛ چه این که احکام، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفای موضوع، حکم آن نیز از بین می رود. بنابراین، به عنوان یک «قاعدۀ کلی» می توان گفت: هرگاه «نکاح دائم» وجود داشت و علاوه بر آن، تمکین (عدم نشوز) نیز موجود باشد، «وجوب نفقه» به عنوان یک حکم شرعی ثابت است و هرگاه یکی از آن دو شرط از بین رود، وجوب اعطای نفقه نیز نفی می شود.

طبیعی است که پس از تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، یکی از آن دو شرط، یعنی «ازدواج دائم» از بین می رود. بنابراین، نفقه نیز از بین خواهد رفت. مسألۀ «سقوط نفقه» به دلیل «تغییر جنسیت»، آن قدر بدیهی و روشن است که فقیهان شیعه از آن ذکری به میان نیاورده اند.

ص:363

اما در برخی موارد، تغییر جنسیت، تغییری در مسألۀ نفقه به وجود نمی آورد، و آن در وقتی است که تغییر جنسیت، در استمرار و بقای ازدواج، تأثیری نداشته باشد. به عبارت دیگر، هرگاه پس از تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، ازدواج سابق هم چنان استمرار داشته باشد. نفقه که یکی از آثار ازدواج دائم است نیز استمرار خواهد داشت. برای مثال، هرگاه زن پس از تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل با جنسیت غالب زنانه تبدیل گردد، ازدواج سابق و در نتیجه، نفقه نیز استمرار خواهد داشت.

سؤال پنجم: چنان چه مرد تغییر جنسیت دهد، آیا حق ولایت و سرپرستی کودکان را از دست خواهد داد؟ چنان چه زن تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود آیا می تواند ولایت کودکان را به دست آورد؟

هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان بر عهدۀ حاکم شرع خواهد بود.

اما هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد، عده ای معتقدند: ولایت وی بر کودکانش ساقط خواهد شد، ولی به نظر می رسد تغییر جنسیت پدر، تأثیری در ولایت وی ندارد.

هم چنین تغییر جنسیت مادر، تأثیری در حق حضانت وی بر کودکان خردسالش ندارد. چون عنوان مادری از وی زایل نشده است اگرچه انوثیت (زن بودن) وی از بین رفته است و به مرد تبدیل شده است.

نیز عنوان پدر، پس از تغییر جنسیت عوض نمی شود و عرفاً شخص می تواند بگوید: این شخص پدر من است که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده است و فرض آن است که حضانت کودک به پدر از آن جهت که پدر است واگذار شده است. علاوه بر این، پدر از نظر شرعی، کسی است که فرزند از اسپرم وی به وجود آمده باشد و این امر با تغییر جنسیت، تغییر نمی کند؛ اگر چه از مفهوم مادۀ 1170 و 1173 قانون مدنی ایران می توان استفاده کرد که پدر پس از تغییر جنسیت فاقد صلاحیت خواهد شد، مخصوصاً از آن جهت که پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به زن، با مرد دیگری ازدواج کند.

ص:364

سؤال ششم: عناوین نسبی پس از تغییر جنسیت چگونه خواهد شد؟

پاسخ: منظور از «عناوین نسبی»، عناوینی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و نیز پدر و مادر است. هرگاه برادر یا خواهر، عمو یا عمه، دایی یا خاله تغییر جنسیت دهد، انتساب یا «قرابت نسبی» از بین نمی رود، بلکه نسبت میان آن دو عوض می شود و هر عنوان خانوادگی، به قرینۀ خودش تبدیل می شود؛ یعنی عنوان برادر به عنوان خواهر تبدیل می شود و بر عکس. نیز عمو به عمه یا بر عکس تبدیل می شود. نیز دایی به خاله یا برعکس تبدیل می شود.

اما تغییر جنسیت، تغییری در عنوان «فرزند» به وجود نمی آورد. چنان چه فرزند، تغییر جنسیت دهد، وی هم چنان فرزند همان پدر و مادر است. به عبارت دیگر، رابطه یا نسبت «پدر و فرزند» و نیز نسبت و رابطۀ «مادر و فرزند» در پیش و پس از تغییر جنسیت، تغییر نمی کند.

تغییر جنسیت پدر، وی را به عنوان «مادر» تبدیل نمی کند. نیز پس از تغییر جنسیت مادر، وی به عنوان «پدر» شناخته نمی شود، بلکه می توان گفت: پدر پس از تغییر جنسیت، عرفاً و شرعاً هم چنان پدر است، اگر چه به زن تبدیل شده است. نیز مادر پس از تغییر جنسیت، هم چنان مادر است، اگر چه به زن تبدیل شده است.

سؤال هفتم: وضعیت ارث پس از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

پاسخ: هرگاه فردی، جنسیت خویش را تغییر دهد، آیا براساس جنسیت فعلی ارث می برد یا براساس جنسیت سابق ؟ برای مثال، اگر پسری به دختر تبدیل شود، آیا سهم الارث وی به اندازۀ پسر است یا به اندازۀ دختر؟

همه فقیهان شیعه متفق القولند که ملاک ارث در این گونه موارد، جنسیت فعلی فرزندان است. بنابراین، دختر فعلی، نصف پسر فعلی ارث می برد.

هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، زن فعلی چه میزان سهم الارث می برد، آیا براساس جنسیت فعلی یا براساس جنسیت سابق خویش. نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، مرد فعلی چه مقدار سهم الارث از فرزند (میت) دریافت می کند؟

ص:365

در مجموع سه احتمال داده شد. احتمال قوی آن است که اولاً: پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده، از فرزند (فوت شده) ارث می برد و رابطۀ توارث میان والدین و فرزندان قطع نمی شود. ثانیاً: میزان ارث پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده است، براساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ یعنی برای پدر در حال انعقاد نطفه، دو سوم () است، هر چند بعداً به زن تبدیل شود و نیز برای مادر در حال انعقاد نطفه، یک سوم () است، هر چند بعداً به مرد تبدیل شود.

جراحی، تأثیرات شگرفی در این زمینه به وجود آورده است. بنابراین، برای «بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت»، موضوع شناسی یا تحریر موضوع، از اهمیت زیادی برخوردار است. به این منظور، با پزشکان، روان پزشکان، بیماران و خانواده های آن ها گفت و گو داشته، و در این باره گزارش ها و عکس هایی را تهیه کرده ام. برای پرهیز از اطاله کلام، تنها بخشی ازگزارش ها و عکس ها در رساله آورده شد (به بخش ضمائم مراجعه فرمایید).

است استادان و دانشجویان رشته های پزشکی، روان پزشکی و جامعه شناسی، به آن توجه خاص مبذول دارند.

ص:370

ص:372

مطب شدم و از فرصتی که به من داده بود تشکر کردم. او گفت: شما می توانید با تمامی بیماران من مصاحبه و گفت و گو داشته باشی. از مطب خارج شده و وارد سالن انتظار شدم. در این حالت، تقریباً نگاه های شک و تردید بیماران برطرف شده بود. با بیش تر افرادی که در سالنِ انتظار بودند، گفت و گو کردم که شرح آن را در ذیل می آورم.

مورد اول: برای شروع کار، کنار مرد جوانی نشستم که دفتری بزرگ در دست داشت و با قلمی که در دست داشت، مشغول نقاشی تصاویر زنان در حالت های مختلف بود. این مرد جوان، ریش و سبیل خود را از ته تراشیده، و موهای سر خود را همانند زنان بلند نموده، و نیز ابروهای خود را همانند زنان نازک کرده بود. به او سلام کردم و او با حجب و حیا جواب سلام مرا داد.

پرسیدم: چند سال داری ؟

گفت: 27 سال.

- اهل کجا هستی و وضعیت خانواده شما چگونه است ؟

- اهل رشت هستم و ما مجموعاً 12 خواهر و برادر هستیم؛ 5 واهر و 7 برادر، و من برادر سوم خانواده هستم.

- علت مراجعه شما به مطب جراح تغییر جنسیت چیست ؟

- من اختلال جنسی دارم و برای تنوع هم که شده، می خواهم تغییر جنسیت بدهم.

- ممکن است بیش تر توضیح بدهی، آیا شما دو جنسی هستی ؟!

- خیر؛ من دو جنسی (هرمافرودیت) نیستم. بلکه کاملاً پسر هستم، ولی هیچ علاقه ای به جنس مخالف (زن) ندارم، بلکه مرد را دوست دارم!

- آیا اعضای خانواده شما، مثل والدین و برادر و خواهر با تغییر جنسیتِ شما موافق هستند؟

- خیر، والدینم بشدت با من مخالفت می کنند. برادران و خواهرانم نیز مخالف تغییر جنسیتِ من بوده، و پیوسته مرا مسخره می کنند. آنان تهدید کرده اند اگر تغییر جنسیت

ص:374

بدهم مرا خواهند زد! نیز هرگاه بخواهم از شهرستان رشت به تهران، جهت معالجه بیایم، دندان درد و پر کردن دندان را بهانه می کنم. به هر حال، مصمم به تغییر جنسیت هستم.

- چرا به روان شناس جهت معالجه مراجعه نمی کنی ؟

- به مدت 2/5 سال به روان پزشک مراجعه کرده ام، ولی هنوز نتیجه ای نگرفته ام.

- بعد از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به زن، مشکلات روحی و روانی شما بیش از اکنون خواهد شد. آیا فکر می کنی که کار ما درست نباشد؟

- به هر حال، مشکلات روحی من بعد از تغییر جنسیت، کم تر از مشکلات روحی زمان فعلی خواهد بود.

این مرد در ادامۀ سخنانش گفت: همیشه مانتوی زنانه می پوشم و آرایش می کنم!!

مورد دوم: پسر جوانی بود که حدود 25 سال سن داشت، موهای سر خود را همانند زنان بلند گذاشته و گردنبند طلایی نیز به گردن آویخته بود. او ریش و سبیل خود را تراشیده و نیز مقداری آرایش کرده بود و کاملاً واضح بود که هنوز تغییر جنسیت نداده است. خواستم با او باب گفت و گو را باز کنم، بسیار عصبانی و ناراحت شد و با صدای بلند سخن می گفت، به گونه ای که توجه همۀ افرادی که در سالن انتظار نشسته بودند، به خود جلب کرد.

به او گفتم: من یک پژوهشگر هستم و دربارۀ تغییر جنسیت تحقیق می کنم. شما اطمینان داشته باشید من مسؤول دولتی یا مأمور نیستم. بنابراین، می توانید با خیال راحت با من گفت و گو داشته باشی.

گفت: این گفت و گوها فایده ای به حال من ندارد. کسی مرا درک نمی کند و همه مرا مسخره می کنند. از درب منزل تا این جا، پیوسته مورد شماتت و مسخرۀ مردم کوچه و بازار قرار گرفته ام.

در این حال، خانمی که خود از بیماران اختلال هویت جنسی بود به دفاع از من پرداخت و گفت: این آقا می خواهد به نفع شما کار کند، بنابراین، دلیلی ندارد که