ص :2

تحریر تحریرالوسیلة للامام الخمینی

علی المشکینی

محقق سیدمرتضی سیدابراهیمی

الموتمرالعام لذکری آیةالله علی المشکینی.

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

ص:6

بالنشاطات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، سواء قبل انتصار الثورة الإسلامیة أم بعدها.

وفیما یلی نستعرض آثاره العلمیة وجهوده ونشاطاته الاجتماعیة والسیاسیة:

أوّلاً: آثاره

صدرت للمرحوم آیة اللّه علی المشکینی فی زمان حیاته الآثار التالیة:

1. اصطلاحات الأُصول.

2. مصطلحات الفقه.

3. الفقه المأثور (دورة فقه بأُسلوب حدیث) .

4. دروس فی الأخلاق (دورة أخلاق باللغة العربیة) .

5. ازدواج در إسلام (الزواج فی الإسلام) .

6. المنافع العامّة (شرح کتاب إحیاء الموات من کتاب شرائع الإسلام) .

7. مفتاح الجنان (کتاب دعاء استکمالاً لکتاب المصباح المنیر) .

8. المواعظ العددیة.

9. واجب وحرام أحکام إلزامی (دورة فی الفقه) .

10. قصار الجُمَل (أحادیث قصیرة تحت عناوین موضوعیة، مجلّدان) .

11. ترجمة القرآن الکریم (إلی اللغة الفارسیة) .

12. الهادی إلی موضوعات نهج البلاغة.

13. المبسوط (تفسیر سورة آل عمران) .

14. واجبات ومحرّمات (تقصّی ما هو واجب أو حرام فی الشریعة، سواء کان اعتقادیاً أم عملیاً) .

15. تفسیر سورة «ص» .

16. نظریة تکامل در قرآن (نظریة التکامل فی القرآن) .

ص:8

17. مسلکنا فی العقائد والأخلاق والعمل.

18. زمین وآنچه در آن است (الأرض وما فیها) .

19. تقلید چیست؟ (ما هو التقلید؟) .

20. رسالة فی الخُمس.

21. حاشیه توضیحی بر کتاب مضاربه العروة الوثقی (حاشیة توضیحیة علی کتاب المضاربة من العروة الوثقی) .

22. نهج البلاغة موضوعی (نهج البلاغة بترتیب موضوعی) .

23. تحریر «المواعظ» .

24. تحریر «المعالم» .

25. الرسائل الجدیدة.

وله طبعاً کتابات کثیرة لم تُنشر إلی الآن، مثل:

1. تلخیص «المکاسب» .

2. تفسیر روان برای نسل جوان (التفسیر المیسّر للشباب) .

3. ترجمه وشرح فارسی سه کتاب مضاربه، مزارعه وشرکت (از کتاب العروة الوثقی) (ترجمة وشرح باللغة الفارسیة لثلاثة کتب: المضاربة، والمزارعة والشرکة (من کتاب العروة الوثقی) .

4. تحریر «التحریر» .

5. التعلیقة الاستدلالیة علی «التحریر» .

ثانیاً: التدریس

لم یترک آیة اللّه علی المشکینی التدریس قطّ طیلة حیاته العلمیة، وهو یُعدّ فی عِداد الأساتذة المشهورین وأصحاب البیان الحسن فی الحوزات العلمیة، وکان یدرّس المقدّمات، والسطح، والخارج فی الحوزات العلمیة، وفضلاً عن ذلک کان یلقی دروساً أُسبوعیة فی تفسیر القرآن والأخلاق.

ص:9

ثالثاً: النشاطات الاجتماعیة والسیاسیة

النشاطات السیاسیة لآیة اللّه علی المشکینی قبل انتصار الثورة الإسلامیة ومواکبته لنهضة الإمام الخمینی غیر خافیة علی أحد، فقد کان اسمه یُطرح علی الدوام بصفته أحد أبرز أنصار الإمام رحمه الله، ومن أبرز محطّات هذه النشاطات:

1. توقیع الرسالة المعروفة بإعلان مرجعیة الإمام الخمینی.

2. هجرته الجبریة إلی مشهد.

3. تبعیده إلی کرمان.

4. تبعیده إلی گلپایگان.

5. تبعیده إلی کاشمر.

رابعاً: النشاطات الثقافیة

إلی جانب النشاطات الاجتماعیة - السیاسیة، کان لآیة اللّه علی المشکینی اهتمام بالعمل الثقافی أیضاً، ومن أبرز معالم هذا الاهتمام، قیامه بالأعمال التالیة:

1. تأسیس مؤسّسة «الهادی» للطباعة ونشر الکتب الإسلامیة.

2. إنشاء مدرسة «الهادی» العلمیة لتربیة طلبة العلوم الدینیة.

3. بناء مستشفی «الهادی» لمعالجة المرضی من ذوی الدخل المحدود.

خامساً: المناصب والمسؤولیات فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران

1. عضو ثمّ رئیس جماعة المدرّسین فی الحوزة العلمیة فی قمّ المقدّسة.

2. عضو مجلس خبراء صیاغة الدستور.

3. مسؤول اختیار وتعیین القُضاة.

4. إمام جمعة قمّ المقدّسة، وفقاً للحکم الصادر من الإمام الخمینی رحمه الله، وآیة اللّه علی خامنئی.

5. عضو ثمّ رئیس لجنة مراجعة الدستور.

ص:10

6. عضو ثمّ رئیس مجلس خبراء القیادة.

الثالث. وانطلاقاً من الحرص علی تقدیر جهود هذا الرجل الربّانی وتخلید ذکراه، وکذلک رغبة فی توفیر الأجواء لایجاد مزید من الاطّلاع لدی الأوساط العلمیّة وعموم الناس علی حیاته وأفکاره وآثاره، تُبذل حالیاً جهود لنشر تراثه العلمی والعملی، وهی کالتالی:

أ - مجموعة آثار آیة اللّه علی المشکینی

الأوّل: المحاضرات والخطب و الکتابات

1. فی مجلس خبراء القیادة.

2. فی جماعة المدرّسین.

3. الرسائل والمحاضرات.

4. خطب صلاة الجمعة.

5. دروس الأخلاق.

6. دروس التفسیر.

الثانی: الآثار العلمیة (التخصّصیة)

1. تحریر التحریر.

2. التعلیقة الاستدلالیة علی «تحریر الوسیلة» .

3. تفسیر ساده (التفسیر المبسّط) .

4. مجموعة المقالات المنشورة له فی الصحف.

ب - سیرة آیة اللّه علی المشکینی

1. حیاته.

2. اللقاءات.

ص:11

3. ما جاء حوله فی وثائق جهاز الأمن (السافاک) .

حول کتاب «تحریر الوسیلة»

الرابع. هذا الأثر تلخیص لکتاب تحریر الوسیلة لسماحة آیة اللّه العظمی الامام الخمینی، وقد ذکر آیة اللّه علی المشکینی فی بیان الغایة من کتابة هذا التلخیص:

هذه الوجیزة تلخیص لکتاب تحریر الوسیلة لآیة اللّه المجاهد الکبیر ونابغة العصر والفقیه الفذّ والفیلسوف العارف إمام الأُمّة سماحة آیة اللّه العظمی السیّد الخمینی مُدّ ظلّه، وقد جاء بهدف انتقاء المسائل التی تکون مورد ابتلاء أکثر بالنسبة إلی الأشخاص أو الجهات أو المؤسّسات التی لایتوفّر لدیها المجال للنظر فی المسائل التفصیلیة.

وقد أخذت بنظر الاعتبار فی هذا التلخیص الأُمور التالیة:

1. السعی لاختصار التفریعات المذکورة واختزال کلّ فرع.

2. السعی لاستعمال ألفاظ أبسط، وتحاشی الاصطلاحات الفقهیة المعقّدة وغیر المأنوسة.

3. دمج الفروع المترابطة مع بعضها حول مسألةٍ ما، مع الحفاظ علی السنخیّة بین تلک الفروع.

4. الحرص علی انتقاء المسائل التی تکون موضع ابتلاء العموم، وحذف ما لا یکون موضع ابتلاء أو المسائل ذات الطابع العلمی.

5. الإبقاء علی الآراء والفتاوی الواردة فی تحریر الوسیلة، مع اجتناب إدخال الاجتهاد الشخصی إلّافی حالات نادرة.

لا بدّ من التنبیه إلی أنّ المؤلّف قد أشار إلی هذا الکتاب فی بعض کتاباته بعنوان «تحریر تحریر الوسیلة» تارةً، وبعنوان «عیون الأحکام فی مسائل الحلال والحرام» تارةً اُخری، وقد تمّ اختیار التسمیة الأُولی لهذا الکتاب.

ص:12

ص:14

الحیّ الأعلم، ویعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحیّ.

(مسألة 8) : إذا عمل عملاً - من عبادة أو عقد - علی طبق فتوی من یقلّده، فمات فقلَّد من یقول ببطلانه، یجوز له البناء علی صحّة الأعمال السابقة ولا یجب إعادتها، ووجب - فیما یأتی - العمل بفتوی الثانی.

(مسألة 9) : إذا قلّد مجتهداً من غیر فحص عن حاله، ثمّ شکّ فی کونه جامعاً للشرائط، وجب علیه الفحص.

(مسألة 10) : یثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشیاع المفید للعلم، وبشهادة عدلین من أهل الخبرة. وکذا الأعلمیّة. ولا یجوز تقلید من لم یبلغ مرتبة الاجتهاد وإن کان من أهل العلم.

(مسألة 11) : کیفیّة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:

أحدها: السماع منه.

الثانی: نقل العدلین أو عدل واحد أو ثقة.

الثالث: الرجوع إلی رسالته المأمونة من الغلط.

(مسألة 12) : یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ومسائل الشکّ والسهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً.

(مسألة 13) : العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی وترک المحرّمات وفعل الواجبات، وتعرف بحسن الظاهر والمواظبة علی الشرعیّات وحضور الجماعات.

(مسألة 14) : إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام مَنْ تعلّم منه.

(مسألة 15) : الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی، من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقه کذلک، لا یجوز ترکه.

ص:16

شبراً وأحوط منه بلوغه 78 - 42 شبراً.

(مسألة 7) : ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری لا ینجس ما لم یتغیّر، ویطهّر کلّ شیء قابل للطهارة کالأرض والفرش والظرف، إذا وصل إلی جمیعه، ولو أصاب ظاهره ولم ینفذ فیه طهر ظاهره فقط.

(مسألة 8) : المراد بماء المطر، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره، والجاری منه إلی تحت السقف ونحوه مع اتّصاله بالخارج.

(مسألة 9) : الماء الراکد النجس، یطهر بنزول المطر علیه وبالاتّصال بالکر والجاری بثُقب أو اُنبوبة.

(مسألة 10) : الماء المستعمل فی الوضوء والغسل، طاهرٌ مطهّر للخبث والحدث، والمستعمل فی رفع الخبث نجس إلّاماء الاستنجاء، إذا لم یکن فیه عین النجاسة.

(مسألة 11) : إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة - کإناء فی ثلاثة أو عشرة - یجب الاجتناب عن الجمیع، نعم لو لاقی بعض الأطراف شیءٌ، لم ینجس.

الأمر بین مخالفة القبلة وترک الستر اختار حفظ الستر، ولو اشتبهت القبلة ولم یمکن الفحص جلس کیف أراد.

(مسألة 3) : یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین، ولا یجزی غیر الماء، ولا یجب الدلک بالید، ویتخیّر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء، والمسح بشیء قالع للنجاسة کالحجر والخِرق، ولا یعتبر فی غسله التعدّد بل نقاء المحلّ، والأحوط فی مسحه الثلاث أو أکثر حتّی یحصل النقاء.

(مسألة 4) : الاستبراء بعد البول عبارة عن مسح ما بین المقعد إلی أصل الذکر بقوّة ثلاثاً، ثمّ عصر الذکر إلی الحشفة ثلاثاً، ثمّ عصر رأسه ثلاثاً، وفائدته أنّه إذا رأی بعد ذلک رطوبة مشتبهة بین البول وغیره یحکم بطهارته وعدم نقضه الوضوء، بخلاف من لم یستبرئ، فیحکم بنجاستها ونقضها للوضوء.

ص:19

وهو قبّة القدم - والأحوط إلی المفصل ولا تقدیر للعرض.

(مسألة 7) : فی کلّ مسح یجب جفاف الممسوح، وإمرار الماسح علی الممسوح، وکون المسح بما بقی فی یده من نداوة الوضوء، والأحوط کونه بباطن الکفّ، وإذا جفّ رطوبة الکفّ أخذ من حاجبه ووجهه، وأن لا یکون حائلٌ علی الممسوح إلّاعند الضرورة.

(مسألة 6) : لا یجوز الوضوء من حیاض المساجد لمن لا یصلّی فیها، ولا من حیاض المدارس لغیر أهلها، مع احتمال کونها وقفاً لخصوص المصلّین والساکنین فیها.

(مسألة 7) : لو شکّ بعد الفراغ فی وجود الحاجب علی الأعضاء، بنی علی عدمه وصحّة وضوئه. وکذا لو رأی حاجباً بعد الوضوء وشکّ فی أنّه کان موجوداً حاله أو طرأ بعده. نعم، لو علم بوجود شیء کالخاتم حال الوضوء، ولم یکن ملتفتاً إلیه حاله، وشکّ بعده فی وصول الماء تحته اتّفاقاً، فالأحوط إعادة الوضوء.

(مسألة 8) : لو کان بعض أعضاء الوضوء نجساً فتوضّأ، ثمّ شکّ فی أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحّة وضوئه، لکن یبنی علی بقاء نجاسة المحلّ، فیجب غسله.

(مسألة 9) : یجب الترتیب فی الوضوء، فیقدّم الوجه علی الید الیمنی، وهی علی الیسری، وهی علی مسح الرأس، وهو علی مسح الرجلین. وکذا تجب الموالات؛ بمعنی: أن لا یؤخّر غسل العضو اللاحق بحیث یجفّ السابق، ولو جفّ بسبب حرارة الهواء ونحوها، لا بأس.

(مسألة 10) : من شرائط الوضوء: النیّة: وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال أو القربة. ولا یلزم التلفّظ بها، ولا قصد الوجوب والندب. ویعتبر فیها الإخلاص، فلو دخل الریاء بأیّ نحو أفسده، والضمائم الاُخر کقصد التبرید ونحوه لا تضرّ، إذا کانت تبعیّة. ویکفی وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم یلحظها بالنیّة.

الثالث: خروج الریح عن الدبر.

الرابع: النوم الغالب علی حاسّتی السمع والبصر.

الخامس: کلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسُکر.

السادس: خروج دم الاستحاضة.

(مسألة 2) : الوضوء إمّا شرط لصحّة عمل کالصلاة والطواف، أو شرط لجوازه وعدم حرمته کمسّ کتابة المصحف، أو شرط لکماله کقراءة القرآن، أو لرفع کراهته کالنوم والأکل حال الجنابة، وفی جواز مسّ أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام والملائکة بلا وضوء إشکال.

(مسألة 3) : إذا تیقّن الحدث وشکّ فی الطهارة بنی علی الحدث، وإذا تیقّن بالطهارة وشکّ فی الحدث بنی علی الطهارة، وإذا شکّ فی الطهارة بعد الفراغ من العمل بنی علی صحّته وتطهّر للعمل اللّاحق، ولو شکّ فی فعل شیءٍ من أفعال الوضوء - ولمّا یفرغ - أتی بما شکّ فیه مع مراعاة الترتیب، وإذا شکّ بعد الفراغ لم یلتفت، سواء أکان شکّه فی الأفعال أو الشرائط.

(مسألة 3) : إذا أضرّ الماء بالعضو - من دون أن یکون جُرحٌ أو قَرحٌ - تعیّن التیمّم، وکذا یجب التیمّم فی الرمد الذی یضرّ به الماء.

(مسألة 4) : لو کان مانع علی البشرة ولا یمکن إزالته - کالقیر ونحوه - یکتفی بالمسح علیه.

(مسألة 5) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب علیه إعادة العمل.

(مسألة 6) : یجوز لصاحب الجبیرة أن یصلّی أوّل الوقت مع الیأس من زوال العذر إلی آخره، ومع عدمه فالأحوط التأخیر.

ص:24

الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، فإذا أصبح جنباً عمداً أو ناسیاً بطل، والجنابة العمدیّة فی أثناء النهار تبطل جمیع أقسام الصوم، وغیر العمدیّة - کالاحتلام - لا یضرّ بشیء منها.

(مسألة 2) : یحرم علی الجُنُب اُمور:

الأوّل: مسّ کتابة المصحف علی ما مرّ فی الوضوء.

الثانی: دخول المسجد الحرام ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله.

الثالث: المکث فی غیرهما من المساجد، ویلحق بها مشاهد المعصومین علیهم السلام.

الرابع: وضع شیء فی المساجد.

الخامس: قراءة سور العزائم الأربع، وهی: إقرأ، والنجم، والم تنزیل، وحم السجدة، ولو بعض منها.

(مسألة 3) : یکره علی الجنب: الأکل والشرب إلّاأن یتوضّأ، وقراءة أکثر من سبع آیات من القرآن، والنوم بلا وضوء، وحمل المصحف ومسّ جلده.

غسل تمام الرأس والعنق، ثمّ تمام النصف الأیمن من البدن، ثمّ النصف الأیسر.

والثانی: عبارة عن تغطیة البدن فی الماء، دفعة واحدة عرفیّة، مقارناً للنیّة.

(مسألة 5) : لا ترتیب فی نفس العضو، فیجوز غسله من الأسفل إلی الأعلی، ولا کیفیّة مخصوصة فی الغسل هنا، فیجوز الرمس فی الماء وصبّ الماء وغیرهما.

(مسألة 6) : لا تجب الموالاة فی الترتیبی، فلو غسل رأسه فی أوّل النهار، والأیمن فی وسطه، والأیسر فی آخره، صحّ.

(مسألة 7) : لو تیقّن عدم انغسال جزء من بدنه، أعاد الغسل فی الارتماسی، ویکفی فی الترتیبی غسل ذلک الجزء وإعادة العضو بعده، فلو التفت بعدم انغسال ما تحت الخاتم - مثلاً - من الأیمن، غسل ذلک الموضع وأعاد غسل تمام الأیسر.

(مسألة 8) : یشترط فی الغسل ما مرّ (1)فی الوضوء من الشرائط؛ من إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، وطهارة الأعضاء، ورفع الحاجب عنها، وإباحة المکان والظرف، وعدم المانع من استعمال الماء، والاغتسال بالمباشرة، والترتیب.

(مسألة 9) : إذا کان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی، أو إعطائها من الحرام، أو قصد النسیئة من غیر تحقیق عن رضا الحمّامی، بطل غسله وإن استرضاه بعده.

(مسألة 10) : ینبغی للمجنب - بالإنزال - البول قبل الغسل، وفائدته أنّه لو خرج منه بلل مشتبه بعد الغسل، لا یجب علیه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإنّ البلل - حینئذٍ - محکومٌ بکونه منیّاً، فیجب علیه الغسل ثانیاً، ولو شکّ بعد الغسل أنّه بال بعد الإنزال أم لا، بنی علی عدمه واغتسل ثانیاً.

ص:27

(مسألة 11) : یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، دون سائر الأغسال.

(مسألة 12) : لو اجتمع علیه أغسال متعدّدة کالجنابة وغسل مسّ المیّت والحیض، فإن قصد الجمیع أو نوی الجنابة فقط، کفی عن الجمیع، وإن قصد غیرها ففی الکفایة إشکال.

ص:28

وقمیص یصل إلی نصف الساق، وإزار یغطّی تمام البدن، ویشترط أن لا یکون الکفن مغصوباً ولا نجساً. ویجب تحنیط المیّت وهو: مسح الکافور علی مساجده السبعة.

(مسألة 5) : یجب الصلاة علی کلّ مسلم، حتّی الطفل إذا بلغ ستّ سنین، والواجب خمس تکبیرات، والقدر المختصر من کیفیّتها؛ أن یکبّر أوّلاً فیقول: «أشهدُ أن لا إله إلّااللّه، وأشهدُ أنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّه» ، ثمّ یکبِّر ثانیاً فیقول: «اللّهُمَّ صلِّ علی محمّدٍ وآلِ محمّد» ، ثمّ یُکبِّر ثالثاً فیقول: «اللّهُمَّ اغفِر لِلمؤمِنین والمُؤمِنات» ، ثمّ یُکبِّر رابعاً فیقول: «اللّهُمَّ اغفِر لهذا المیّت» ، ثمّ یُکبِّر خامساً فینصرف. ویشترط فیها القیام، واستقبال القبلة، ووضع المیّت أمامه ورأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره، وعدم الحائل بینهما، وعدم البعد المفرط، ولا یشترط فیها الطهارة من الحدث والخبث.

(مسألة 6) : یجب دفن المسلم ومن بحکمه فی محلّ مباح، ویجعل فی القبر مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، ویحرم دفن المسلم فی مقابر الکفّار وعکسه.

(مسألة 7) : یجب الترتیب فی تجهیز المیّت، فیطهّر نجاسة بدنه، ثمّ یغسل بماء السدر، ثمّ بماء الکافور، ثمّ بالقراح، ثمّ یحنّط، ثمّ یکفّن، ثمّ یصلّی علیه، ثمّ یدفن.

(مسألة 8) : یجب أن یکون جمیع الاُمور المذکورة بإذن ولیّ المیّت، کما أنّه لو دفن المیّت وقد فات شیءٌ منها عصیاناً أو نسیاناً، وجب نبش القبر لتدارکه، إلّا الصلاة فإنّها تصلّی علی قبره، ویجوز النبش - أیضاً - إذا دفن فی مکان مغصوب، أو توقّف إثبات حقّ علی ذلک، ویحرم النبش بلا جهة مجوّزة.

ص:30

(مسألة 4) : یعتبر فی التیمّم قصد البدلیّة عن الوضوء أو الغسل، والمباشرة، والموالاة، والمسح من الأعلی إلی الأسفل، وإمرار الماسح علی الممسوح، ورفع الحاجب کالخاتم ونحوه، والطهارة فی أعضاء التیمّم.

(مسألة 5) : یکفی ضربة واحدة للوجه والیدین فی بدل الوضوء والغسل.

(مسألة 6) : یجوز التیمّم فی أوّل الوقت مع رجاء ارتفاع العذر فی آخره وعدمه، ومع العلم بالارتفاع یجب الانتظار.

(مسألة 7) : یستبیح بالتیمّم لغایة - کالصلاة - غیرها من الغایات، ما دام العذر باقیاً، فله مسّ المصحف ودخول المساجد.

(مسألة 8) : المجنب المتیمّم یقوم تیمّمه الأوّل مقام الغسل ما دام العذر باقیاً، فلو أحدث بعد ذلک بالأصغر لا یحتاج إلّاإلی الوضوء، والأحوط الجمع بین الوضوء والتیمّم بدلاً عن الغسل.

الثالث: المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم.

الرابع: میتة کلّ حیوان له دمٌ سائل ممّا تحلّه الحیاة من أجزائه، وأمّا ما لا تحلّه کالعظم والشعر وکذا الإنفحّة فهو طاهر، ومن المیتة ما یقطع من جسد الحیوان حیّاً، عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، کالبثور والثؤلول وجلد الشفة والقروح.

(مسألة 3) : ما یؤخذ من ید المسلم وسوق المسلمین - من اللحم والشحم والجلد - إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر، محکوم بالطهارة وإن لم یعلم تذکیته، فإن علم أنّ المسلم أخذه من الکافر فالأقوی وجوب الاجتناب عنه.

(مسألة 4) : لو اُخذ شیء من الکفّار، ولم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره یحکم بطهارته.

الخامس: دم ذی النفس السائلة، بخلاف دم غیره کالسمک والقمّل، فإنّه طاهر، والمشکوک فی أنّه من أیّهما محکومٌ بالطهارة، والأحوط الاجتناب عن دم البیضة.

(مسألة 5) : الدم الموجود فی جوف الذبیحة، طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم عند الذبح، ولکنّه حرام أکله، إلّاالمستهلک فی الأمراق.

(مسألة 6) : ما شکّ فی أنّه دم أو غیره - کما إذا خرج من الجُرح شیء أصفر، أو شکّ من جهة الظلمة - طاهر ولا یجب الاستعلام، وکذا ما شکّ فی أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غیره؛ کما لو رأی فی ثوبه دماً ولا یدری أنّه منه أو من البقّ.

(مسألة 7) : الدم الخارج من بین الأسنان نجس وبلعه حرام، ولو استهلک فی الریق طهر وجاز البلع، ولا یجب تطهیر الفم.

(مسألة 8) : الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد، إن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ، فهو طاهر، وإلّا فهو نجس یجب غسله إذا انخرق الجلد.

ص:33

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیّان وجمیع أجزائهما.

الثامن: المسکر المائع بالأصل، دون الجامد کالحشیش. وأمّا العصیر العنبی بعد الغلیان فهو طاهر، لکنّه حرام ما لم یذهب ثلثاه، والعصیر الزبیبی والتمری طاهران محلّلان، کما أنّه لا بأس بأکل الزبیب والتمر إذا غلیا فی الدهن أو الطبیخ.

التاسع: الفقّاع، وهو شراب متّخذ من الشعیر وإن لم یکن مسکراً.

العاشر: الکافر، وهو من إنتحل غیر الإسلام، أو أنکر ما یعلم من الدین ضرورة، بحیث رجع إلی إنکار الرسالة أو تکذیب النبیّ صلی الله علیه و آله، أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل. والنواصب والخوارج والغلاة نجس.

الحادی عشر: عرق الإبل الجلّالة، وأمّا عرق الجُنُب من الحرام فطاهر ولا تجوز فیه الصلاة.

أو السرایة یحکم بعدم التنجیس، ولا تثبت النجاسة إلّابالیقین، أو بإخبار ذی الید، أو بشهادة عدلین، وفی إخبار العدل الواحد إشکال.

(مسألة 4) : إذا علم بنجاسة أحد الشیئین أو الأشیاء یجب الاجتناب عن الجمیع، ولو لاقی شیء بأحدهما لا یحکم بنجاسته.

(مسألة 5) : المراد بذی الید کلّ من کان مستولیاً علی الشیء مسلماً کان أو کافراً، مالکاً کان أو غیره، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم أو الشریک بالنجاسة حکم بها.

(مسألة 6) : المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة أو کثرتها، والملاقاة فی الباطن لا تنجّس، کالنخامة إذا لاقت الدم فی الباطن، والإبرة تلاقی الدم فی العروق.

نفذ فیه النجس فتطهیره بالقلیل غیر میسور، فیوضع فی الکثیر إلی أن ینفذ الماء فی أعماقه، ولو شکّ فی نفوذ النجس فی جوفه حکم بعدمه، فیطهر بغسل ظاهره، کما أنّه لو شکّ فی نفوذ الکثیر یحکم ببقاء النجاسة.

ثانیها: الأرض، فإنّها تطهّر ما یماسّها من القدم والنعل بالمشی أو المسح، بنحو یزول معه عین إن کانت، والأحوط قصر الحکم بالطهارة علی ما إذا حصلت النجاسة من المشی علی الأرض النجسة. ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر والآجر والجصّ والسیمان، بخلاف القیر والخشب.

ثالثها: الشمس، فإنّها تطهِّر الأرض وکلّ ما لا ینقل من الأبنیة وما اتّصل بها؛ من الأبواب والأوتاد وکذا النبات والأشجار وأوراقها وأثمارها، ویعتبر فی تطهیرها، بعد زوال العین، أن تکون رطبة لتجفّفها الشمس بالإشراق، ولو کانت یابسة واُرید تطهیرها بالشمس صبّ علیها الماء لتجفّ بالشمس، ولو جفّفت الظاهر دون الباطن طهر الظاهر دون الباطن.

رابعها: الاستحالة إلی جسم آخر، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، لا فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جصّاً، فإنّها باقیة علی النجاسة، ویطهر الحیوان المکوّن من النجس کدود المیتة والعذرة، والخمر بانقلابها خلّاً.

خامسها: الانتقال إذا عُدَّ المنتقل من أجزاء المنتقل إلیه، کانتقال دم ذی النفس إلی غیر ذی النفس، والماء النجس إلی النباتات.

سادسها: الإسلام، فإنّه مطهِّرٌ لبدن الکافر.

سابعها: التبعیّة، فالکافر إذا أسلم طهر ولده بالتبع، والمیّت إذا طهر بالاغتسال طهر ما علیه من ثیاب وخرقة.

ثامنها: زوال عین النجاسة من بدن الحیوان وبواطن الإنسان؛ فیطهر منقار

ص:37

الدجاجة وموضع جُرح الدابّة وفم الهرّة وولد الحیوان المتلطّخ بالدم عند الولادة بمجرّد زوال النجاسة عنها، ویطهر فم الإنسان إذا أکل النجس بمجرّد بلعه.

تاسعها: الغیبة، فالإنسان الذی کان بدنه وثیابه وفرشه وأوانیه نجساً إذا غاب غیبةً ثمّ حضر حکم بطهارة تلک الاُمور مع احتمال تطهیره.

عاشرها: استبراء الجلّال، فإذا اعتاد حیوان مأکول اللحم بأکل عذرة الإنسان صار غیر مأکول وتنجّس بوله وخرئه، فإذا منع عن ذلک بحیث زال الاسم طهر بوله وخرئه.

علی الظهر عمداً بطل ما قدّمه، وکذا لو قدّم العشاء علی المغرب، ولو قدّم نسیاناً، فإن تذکّر فی الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة، وإن تذکّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ویأتی بالاُولی بعده، فالترتیب ذُکریّ.

(مسألة 4) : إذا لم یبق إلی الغروب إلّامقدار أداء العصر یجب تقدیم العصر وقضاء الظهر بعد ذلک، وإذا لم یبق إلی نصف اللیل إلّامقدار أداء العشاء وجب تقدیم العشاء.

(مسألة 5) : یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس، فلو دخل فی العصر - مثلاً - بتخیّل أنّه صلّی الظهر، فتبیّن فی الأثناء أنّه لم یصلّها عدل بنیّته إلی الظهر، ولا یجوز العدول من الظهر إلی العصر.

(مسألة 6) : یجب علی ذوی الأعذار تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها فی الوقت، إلّافی التیمّم، فإنّه یجوز فیه البدار مع عدم العلم بالزوال.

(مسألة 7) : إذا اطمأنّ بدخول الوقت فصلّی، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فیه - ولو قلیلاً - صحّت.

(مسألة 8) : یعتبر الاطمئنان بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاة، ویکفی أذان الثقة العارف بالوقت، وفی مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز التعویل علی الظنّ.

(مسألة 2) : من صلّی إلی جهة بطریق معتبر، ثمّ تبیّن خطؤه، ففی الانحراف إلی الیمین والیسار فما دون تصحّ الصلاة، وفیما تجاوز عنه تبطل.

(مسألة 5) : لا بأس بفضلات الإنسان علی اللباس، ولا بالشعر الموصول، سواء کان من الرجل أو المرأة.

الرابع: أن لا یکون مزیّناً بالذهب للرجال، وکذا الخاتم، والحلقة، وزنجیر الساعة، وأطراف الناظرة، وشدّ الأسنان الثنایا والضواحک بالذهب بقصد التزیین.

(مسألة 6) : المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرّ علیه المصلّی وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده.

(مسألة 7) : الأظهر صحّة صلاة کلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، سواء المحارم وغیرهنّ، لکنّها مکروهة.

(مسألة 8) : الصلاة مساویاً لقبر المعصوم، أو مقدّماً علیه جرأةٌ وإساءةٌ للأدب، فبالحریّ الاحتراز عن ذلک، ویرتفع الحکم بالبعد المفرط وبالحائل، ولیس منه الصندوق الشریف والشُبّاک.

(مسألة 9) : یشترط فی مسجد الجبهة أن یکون أرضاً أو ما أنبتته الأرض غیر المأکول والملبوس، فلا یصحّ السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کالذهب والفضّة والحدید، ولا علی الخبز والفاکهة، ولا علی القطن والکتّان، فیجوز علی ورق الجوز دون ورق العنب، وفی السجود علی القرطاس إشکال.

(مسألة 10) : یعتبر کون محلّ السجود بحیث یقبل التمکّن والاعتماد علیه، فلا یجوز علی التراب الذی لا یتمکّن الجبهة علیه، ولا علی الفراش الضخم کذلک.

(مسألة 11) : إذا لم یمکن السجود علی ما یکفی - لتقیّة ونحوها - سجد علی الثوب القُطن، ومع فقده سجد علی الثوب الصوف، ومع عدمه سجد علی ظهر کفّه، ومع فقده فعلی المعادن، ولو فقد فی أثناء الصلاة ما یصحّ السجود علیه قطعها مع سعة الوقت ثمّ أعادها.

(مسألة 12) : یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون ثابتاً غیر مضطرب، فالصلاة ماشیاً وفی القاطرة باطلة، وإن کانت السفینة أو الطیّارة بحیث یصدق أنّها مطمئنّة مستقرّة صحّت الصلاة فیها مع حفظ القبلة، هذا مع الاختیار، وأمّا مع الاضطرار فیصلّی ماشیاً وعلی الدابّة وفی السیّارة ونحوها، مراعیاً للاستقبال مهما أمکن وإلّا سقط رأساً.

ص:43

(مسألة 13) : یستحبّ - أکیداً - الصلاة فی المساجد، ویکره تعطیلها، ویستحبّ بنائها فی الأمکنة المحتاجة إلیها، وعن المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف، لکن الأظهر کفایة البناء بقصد المسجدیّة، وصلاة شخص فیه بإذن البانی، نعم لو أراد جعل البناء الموجود مسجداً، احتاج إلی الصیغة.

الإجمالیّة فی نفس الفاعل، علی نحو یخرج به عن الغافل ویدخل فی المختار، کسائر أفعاله الاختیاریّة، لکن مع کون الباعث والمحرّک للعمل هو الامتثال.

(مسألة 2) : یعتبر الإخلاص فی النیّة، فمتی ضمّ الرِّیاء بطل العمل، سواء کان من الابتداء أو حصل فی الأثناء، کان فی أجزائه الواجبة أو المستحبّة أو فی أوصافه، کالجماعة وکونه فی المسجد. والریاء المتأخّر حرام غیر مبطل. والضمائم الاُخر کحرکة العضلات وهضم الغذاء وتعلیم الغیر، إن کانت غرضاً أصلیّاً بطل العمل، وإن کانت تبعیّة صحّ.

(مسألة 3) : یجب تعیین نوع الصلاة فی القصد، کالظهر والعصر والأداء والقضاء، وفی لزوم تعیین القصر والإتمام تردّد، وقصد الوجوب والندب غیر لازم، فیصلّی قربة إلی اللّه.

(مسألة 4) : لا یجوز العدول من أیّ صلاة إلی اُخری إلّافی موارد نادرة؛ منها : العدول من اللّاحقة إلی السابقة کما مرّ (1)، ومن الأداء إلی القضاء فیما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء، فیستحبّ - حینئذ - العدول إلیه.

الذی ینحنی عنه بقصد الرکوع، فلو أتی القراءة جالساً، ثمّ قام إلی الرکوع متقوّساً وغیر منتصب - ولو ساهیاً - بطلت صلاته، والقیام واجب غیر رکنی فی غیر الموضعین.

(مسألة 1) : یجب مع الإمکان الانتصاب فی القیام، فلو انحنی بحیث خرج عن صدقه بطل. ویجب الاستقلال، فلا یجوز الاستناد إلی شیء مع الاختیار، ولا یجوز القعود مستقلّاً مع التمکّن من القیام مستنداً.

(مسألة 2) : إن لم یقدر علی القیام مطلقاً، صلّی جالساً بشرائط القیام، ومع التعذّر صلّی علی الجانب الأیمن کالمدفون، وإلّا فعلی الأیسر، وإلّا صلّی مستلقیاً کالمحتضر، ومع القدرة علیه فی بعض الرکعات، قام بقدر ما أمکن.

(مسألة 3) : یجب الاستقرار فی القیام وغیره من أفعال الفریضة، والقیام مضطرباً مقدّم علی القعود مستقرّاً.

(مسألة 4) : یجب الإخفات بالقراءة - عدا البسملة - فی الظهر والعصر، ویجب علی الرجال الجهر بها فی الصبح وأولیی المغرب والعشاء، فمن عکس عامداً بطلت صلاته، ویعذر الناسی والجاهل بالحکم من أصله غیر المنتبه للسؤال. ولا جهر علی النساء، بل یتخیّرن بینه وبین الإخفات مع عدم الأجنبی، ویجب علیهنّ الإخفات فیما یجب علی الرجال، ویُعذَرن فیما یُعذَرون فیه.

(مسألة 5) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، ولا یجوز الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.

(مسألة 6) : یجب أن تکون القراءة صحیحة؛ بمعنی أداء الحروف من مخارجها، علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلانی دون حرف آخر، ومراعاة الحرکات الإعرابیّة والبنائیّة وسکناتها، وحذف همزة الوصل فی الدرج، وإثبات همزة القطع، ولا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید، نعم هی راجحة.

(مسألة 7) : من لا یقدر إلّاعلی الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم، أجزأه ذلک ولا یجب علیه الائتمام.

(مسألة 8) : یتخیّر فیما عدا الرکعتین الأولیین من الفریضة بین الفاتحة والذکر، وصورته (سبحانَ اللّهِ والحمدُ للّهِ ولا إلهَ إلّااللّهُ واللّهُ أکبر) ، ویجزی مرّة واحدة، والأحوط الثلاث، وأن لا یزید علیها، ویجب الإخفات فی الذکر والحمد، ولا یجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین فی الذکر والقراءة.

(مسألة 9) : یجب الاستقرار حال القراءة والأذکار، فلو أراد الحرکة لغرض، یجب ترکهما فی تلک الحالة، وحرکة الإصبع والید لا تضرّ، ولو تحرّک حال القراءة قهراً، أعاد ما قرأه فی تلک الحالة.

ص:47

(مسألة 2) : یجب الاعتماد علی الأعضاء لا مجرّد الوضع، ویجب الذکر فیه بالصغری ثلاثاً، أو الکبری وهی: (سُبْحانَ ربِّیَ الأعلی وبِحَمْدِهِ) ، ویجب حال الذکر الطمأنینة، وکون الأعضاء علی الأرض، ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، علی ما مرّ (1)فی المکان.

(مسألة 3) : یجب مساواة موضع الجبهة مع موضع الرکبتین والإبهامین، فلو ارتفع أحدهما عن الآخر لا تصحّ، إلّاأن یکون التفاوت أربع أصابع مضمومات، ولو وضع جبهته سهواً علی أزید من ذلک، أو علی ما لا یسجد علیه، جرّها إلی ما یصحّ، والأحوط الجلوس مطمئنّاً بین السجدتین، وبعد الثانیة قبل القیام.

الوتر فی المحلّ المزبوره. ویکفی فیه کلّ ما أمکن من ذکر ودعاء وقرآن، ویستحبّ إطالته، فإنّ « أطولکم قنوتاً فی الدّنیا أطولکم استراحة فی الآخرة» (1).

(مسألة 2) : یستحبّ التعقیب بعد الفراغ من کلّ صلاة خاصّة الفریضة، والمراد به الاشتغال بالذکر أو الدعاء أو القرآن أو التفکّر فی المسائل الدینیّة أو مطالعة کتاب أو کتابة حکم وآداب. ویعتبر اتّصاله بالصلاة، والأفضل فیه ما ورد عن أئمّة الدین، وقد کتبنا بعضاً منها فی کتاب مصباح الدارین.

(مسألة 2) : الابتداء بالسلام مستحبّ کفائی، والردّ واجب کفائی، فإذا دخل جماعة علی جماعة، کفی تسلیم واحد من الواردین، وجواب واحد من المورود علیهم.

(مسألة 3) : لو سلّم شخصان کلٌّ علی الآخر، یجب علی کلّ منهما ردّ سلام الآخر.

خامسها: القهقهة ولو اضطراراً، ولا بأس بالتبسّم.

سادسها: تعمّد البکاء علی أمر دنیویّ کتلف مال أو موت ولد، وفی جواز البکاء علی الحسین علیه السلام إشکال.

سابعها: کلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة، کالوثبة الفاحشة والاشتغال بالخیاطة والأکل، وأمّا غیر الماحی، کتحریک الید، وقتل الحیّة، وحمل الطفل فلا بأس به.

ثامنها: زیادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن کان رکناً، وعمداً إن کان غیره، ومثلها الشکّ فی الرکعات فی الجملة کما سیجیء.

(مسألة 4) : لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً، ویجوز عند الخوف علی مال أو نفس، بل قد یجب فی بعض الأحیان.

الأسباب لا الأوقات، فتجب بمجرّد وقوعها، فإن عصی فبعدها طول العمر، والکلّ أداء.

(مسألة 3) : یختصّ الوجوب ببلد الآیة، وتثبت بالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدیّ وغیره.

(مسألة 4) : من لم یعلم بالکسوفین إلی تمام الإنجلاء، ولم یحترق جمیع القرص، لم یجب علیه القضاء. أمّا إذا علم بهما وترکها نسیاناً أو احترق جمیع القرص وجب القضاء. وأمّا فی سائر الآیات فمع العلم بها فی وقتها وجب الإتیان بصلاتها ما دام العمر. ولو لم یعلم بها حتّی مضی زمان، فلا یبعد - حینئذٍ - عدم الوجوب أصلاً.

(مسألة 5) : صلاة الآیات رکعتان فی کلّ واحدة منهما خمسة رکوعات، فیکون المجموع عشرة. وتفصیلها: أن یکبّر، ثمّ یقرأ الحمد وسورة، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه، ثمّ یقرء الحمد وسورة، ثمّ یرکع، وهکذا خمس مرّات، وبعد رفع الرأس من الرکوع الخامس یسجد سجدتین، ثمّ یقوم إلی الرکعة الثانیة فیفعل کما فعل أوّلاً، ثمّ یتشهّد ویسلّم.

ویجوز أن یقرأ بعد تکبیرة الإحرام الفاتحة وبعضاً من سورة، فیرکع، ثمّ یقرأ بعد رفع الرأس من کلّ رکوع بعضاً من تلک السورة بلا قراءة الفاتحة، حتّی یتمّ السورة فی تلک الرکعة، ثمّ یسجد السجدتین فیقوم إلی الرکعة الثانیة فیفعل مثل ذلک.

(مسألة 6) : شرائطها کشرائط الیومیّة. ویستحبّ فیها القنوت قبل کلّ رکوع ثانٍ، فیکون خمسة قنوتات، ویجوز الاکتفاء بقنوت واحد قبل الرکوع العاشر، ویستحبّ فیها الجماعة فیتحمّل الإمام القراءة.

ص:53

(مسألة 5) : لا اعتبار بالشکّ فی مواضع: منها: الشکّ فی إتیان جزء أو فی صحّته بعد الدخول فی جزء آخر. ومنها: الشکّ بعد الوقت، کما مرّ. ومنها: الشکّ فی الصحّة بعد الفراغ من الصلاة، سواء أکان من جهة الأجزاء أو الشروط أو الرکعات. ومنها: شکّ کثیر الشکّ، سواء أکان فی الرکعات أو الأفعال أو الشروط، فلو شکّ فی القراءة قبل الرکوع یبنی علی وقوعها، والمرجع فیه العرف، فلو شکّ فی شیء فی ثلاث صلوات متوالیات عمل بشکّه ولم یعتن فی الرابعة، ولو عمل حینئذٍ بشکّه بطلت صلاته. ومنها: شکّ کلّ من الإمام والمأموم فی الرکعات مع حفظ الآخر، فیرجع الشاکّ منهما إلی الآخر، وأمّا فی الأجزاء فیعمل کلّ علی طبق وظیفته وفیه تردّد. ومنها: الشکّ فی رکعات النافلة، فیتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر، إلّاإذا کان الأکثر مفسداً.

(مسألة 6) : الظنّ فی رکعات الصلاة مطلقاً کالیقین، حتّی فیما تعلّق بالثنائیّة والثلاثیّة أو الرکعتین الأولیین من الرباعیّة، فلو ظنّ أنّ ما بیده الثانیة من الصبح، أو الاُولی من الظهر عمل بظنّه، وأمّا الظنّ فی الأفعال ففی اعتباره إشکال، فالأحوط إذا ظنّ الإتیان وهو فی المحلّ، إتیان مثل القراءة بقصد القربة وإتیان مثل السجدة ثمّ إعادة الصلاة.

وتجب المبادرة إلیهما، فلو أخّر عصی وصحّت الصلاة، ولا تجب فیهما التکبیر، ویقول فی کلّ من السجدتین: «بسمِ اللّهِ وباللّهِ، اللّهُمَّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّدٍ» ، ثمّ یتشهّد بعدهما، ثمّ یسلّم التسلیم الأخیر.

(مسألة 3) : یجب تقدیم رکعات الاحتیاط علی قضاء الأجزاء المنسیّة، وهو علی سجدتی السهو.

ما دام العمر لو لم ینجرّ إلی المساهلة والتهاون. ویجوز إتیانه جماعة، إماماً أو مأموماً.

(مسألة 5) : یجب علی الولیّ - وهو الولد الأکبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة والصیام لعذر، والأحوط قضاء ما فات منه عمداً، وقضاء ما فات عن الوالدة عمداً أو لعذر، ویلحق بالفوت ما أتی به المیّت فاسداً، ولا یجب علی غیر الولد الأکبر من الذکور والبنات والأرحام، ولا یعتبر فی الولیّ، البلوغ عند موت المورّث، ولا المباشرة، بل له أن یستأجر غیره.

اُمورهم المنجرّ إلی استعمارهم واستثمارهم واستعبادهم، وغیر ذلک من مهامّ الاُمور.

(مسألة 5) : یجب أن یکون الخطیب قائماً، وأن یکون الإمام هو الخطیب إلّا مع عجزه، والأحوط وجوب الإصغاء إلی الخطبة ولا بأس بالتکلّم بعد الخطبتین.

الثانی: لا یحرم البیع ولا غیره من المعاملات یوم الجمعة بعد الأذان إذا لم نقل بکون الجمعة واجباً عینیّاً.

والنظر إلی الأجنبیّة ممّا لیس غایة لسفره، أو کان غایة تبعیّة، ولو سافر لغایة الطاعة والعصیان مشترکاً أتمّ، وفیه تردّد.

(مسألة 5) : التابع للجائر یقصّر إن کان مجبوراً فی سفره، أو کان قصده رفع ظلم ونحوه. وأمّا إن کان من قصده إعانة الجائر فی جوره، أو کان فی متابعته تقویة لسلطته وجب علیه التمام.

(مسألة 6) : الراجع من سفر المعصیة: إن کان بعد التوبة وکان الباقی مسافة یقصّر، وإن لم یتب أو کان الباقی غیر مسافة أتمّ.

(مسألة 7) : یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً، کما یستعمله أبناء الدنیا فیتمّ، وإن کان للقوت یقصّر.

خامسها: أن لا یکون ممّن بیوتهم، معهم کبعض أهل البوادی یدورون ولا یتّخذون مقرّاً معیّناً، وأصحاب السفن والقطار إذا کانت مساکنهم فیها معهم فیتمّون، نعم لو سافروا لمقصد آخر کزیارة وحجّ یقصّرون.

سادسها: أن لا یتّخذ السفر عملاً له، کسائق السیّارة والطائرة، والتاجر یدور فی تجارته، والمدار صدق اتّخاذ السفر عملاً له وشغلاً، ویصدق بعد الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به، ومن اتّخذه شغلاً فی الصیف - مثلاً - دون الشتاء، أتمّ فی الصیف وقصّر فی الشتاء.

(مسألة 8) : یعتبر فی إتمام من عمله السفر، ألّا یقیم فی بلده عشرة أیّام، وإلّا انقطع الحکم، فإذا سافر بعد ذلک قصّر فی السفرة الاُولی، ثمّ أتمّ فیما بعدها، وهذا - أیضاً - لو سافر لمقصد خارج عن شغله قصّر.

(مسألة 9) : لو لم یکن شغله السفر، لکن عرض له أسفار عدیدة - کما لو کان له مریض فی بلد، وقد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات - قصّر فی تلک الأسفار.

ص:63

سابعها: وصوله إلی محلّ الترخّص، فلا یقصّر قبله، کما لا یقصر فیه بعد العود، والمراد به: البعد بالمقدار الذی یخفی فیه الأذان، أو یتواری عنه الجدران، والمیزان فی الرؤیة والسماع والصوت ما کان بدون الآلات المخترعة الیوم.

فآخر المدّة غروب الشمس من الیوم العاشر، وإن کان المبدأ الزوال من الیوم الأوّل کان انتهاء العشرة الزوال من الحادی عشر.

(مسألة 4) : یشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة فی بلدین أو قریتین لم ینقطع حکم السفر، إلّاإذا عدّا محلّاً واحداً عرفاً، ولا یضرّ قصد الخروج إلی بعض مزارع البلد وبساتینها. ولو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص إلی ما دون المسافة، ثمّ الرجوع قریباً، کمقدار ساعتین أو ثلاث ساعات ففی قدحها تردّد، ومثله ما لو بدا له الخروج ولم یکن من نیّته من أوّل الأمر.

(مسألة 5) : لو عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده، فإن صلّی مع العزم المذکور رباعیّة، بقی علی التمام، ولو کان من قصده الارتحال بعد ساعة، وإن لم یصلّ رباعیّة یرجع بعد العدول إلی القصر.

(مسألة 6) : إذا تمّت العشرة لا یحتاج التمام إلی قصد إقامة جدیدة، فما دام فی ذلک المکان یتمّ.

الثالث: من القواطع البقاء ثلاثین یوماً فی مکان متردّداً، ومثله ما لو کان عازماً علی الخروج، بأن نوی الخروج غداً أو بعد غد، فلم یخرج.

ببعض خصوصیّات الحکم - کالجهل بأنّ من شغله السفر إذا أقام فی بلده عشرة أیّام یقصّر فی السفر الأوّل - وجبت علیه الإعادة فی الوقت، وفی القضاء لو تذکّر خارج الوقت تردّد. ولو قصّر من وظیفته التمام بطلت مطلقاً.

(مسألة 2) : إذا کان حاضراً فی أوّل الوقت، فسافر قبل أن یصلّی قصّر، کما أنّه لو کان مسافراً فی أوّله فحضر قبل أن یصلّی أتمّ.

(مسألة 3) : یتخیّر المسافر بین القصر والإتمام فی أماکن أربعة: مسجد الحرام، ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله، ومسجد الکوفة، والحائر الحسینی علیه السلام.

ص:66

فی الأخیرتین فهو کالمنفرد. کما أنّه لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة. ولا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان أحوط.

(مسألة 2) : فی الرکعة الثالثة والرابعة، إذا دخل المأموم الجماعة بعد رکوع الإمام سقطت عنه القراءة، وإن دخل قبله وجبت علیه، ولو لم یمهله الإمام لإتمامها ترک السورة ولحق به فی الرکوع، وإن لم یمهله للحمد - أیضاً - جاز إتمام الحمد واللحوق به فی السجود وجاز قصد الانفراد.

(مسألة 3) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام یجب علیه الإخفات وإن کانت الصلاة جهریّة، کما إذا ائتمّ فی الرکعة الثانیة أو الثالثة من المغرب.

(مسألة 4) : تجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال، بمعنی أن لا یتقدّم علیه ولا یتأخّر تأخّراً فاحشاً، وأمّا فی الأقوال فالمتابعة غیر لازمة، والأحوط فی تکبیرة الإحرام عدم الشروع فیها قبل تمامیّة تکبیر الإمام.

(مسألة 5) : لو ترک المتابعة فی الأفعال فتقدّم أو تأخّر قلیلاً، أثم وصحّت صلاته وجماعته، ولو کانا بحیث ذهبت هیئة الجماعة بطلت جماعته فیما صحّت صلاته.

(مسألة 6) : لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً، وجب علیه العود للمتابعة، ولا تضرّ الزیادة هنا، ولو عاد فلم یدرک الإمام فالأحوط بطلان صلاته.

(مسألة 7) : لو کان مشتغلاً بالنافلة، فاُقیمت الجماعة وخاف عدم إدراک الجماعة - حتّی القراءة أو تکبیرة الإحرام - جاز قطعها، ولو کان مشتغلاً بالفریضة عدل إلی النافلة وأتمّها رکعتین إن بقی محلّ العدول.

ص:69

یجب علیه البدار إلی الغسل کما لا یجب فی المحتلم فی النهار.

(مسألة 6) : من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان، جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه من نومه الأوّل والثانی، فإذا نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر، فإن کان غیر بان علی الاغتسال وجب علیه القضاء والکفّارة، وإن کان بانیاً علیه ففی البقاء فی النوم الأوّل لا قضاء علیه ولا کفّارة، وفی النوم الثانی علیه القضاء، وفی الثالث المشهور وجوب الکفّارة أیضاً، لکن لا یبعد عدمه. والمراد من النوم الأوّل والثانی ما کان بعد العلم بالجنابة، فالنوم الذی احتلم فیه لا یعدّ النومة الاُولی.

السادس: تعمّد الکذب علی اللّه ورسوله والأئمّة علیهم السلام، ولا فرق بین الکذب علیهم فی أقوالهم أو غیرها کالإخبار کاذباً بأنّهم فعلوا کذا وکذا، ولا بین أن یکون الکذب مجعولاً من قبله، أو یحکیه عن کتاب فیما إذا نقله مسنداً، وأمّا علی وجه نقل القول فلا یبطل.

السابع: رمس الرأس فی الماء، ولو ألقی نفسه فی الماء بتخیّل عدمه فحصل، لم یبطل صومه إلّاإذا قضت العادة برمسه.

الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق، والأحوط إلحاق شرب الأدخنة به.

التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض، ولا بأس بالجامد.

العاشر: تعمّد القیء، دون ما کان بلا عمد. ولو خرج بالتجشّؤ شیء إلی الفم لا یجوز بلعه، ولا بأس بابتلاع ما ینزل من الرأس أو یخرج من الصدر، ما لم یصل إلی فضاء الفم، وإلّا ففیه إشکال، ولا بأس بمضغ العِلْک إن لم یذهب منه شیء إلی الحلق.

(مسألة 7) : المفطرات المذکورة غیر الجنابة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت عن

ص:73

عمد، دون ما لو وقعت نسیاناً أو غفلة، ولا فرق فی العامد بین العالم بالحکم والجاهل به المقصّر أو القاصر، وأمّا الجنابة فقد مضی حکمها.

التمکّن یستغفر اللّه.

(مسألة 7) : یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

الأوّل: ما مرّ من نوم الجنب ثانیاً بل وثالثاً، بعد علمه بالجنابة.

الثانی: إذا بطل صومه لمجرّد عدم النیّة أو بالریاء أو نیّة القطع أو القاطع، مع عدم الإتیان بالمفطر.

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أیّاماً کما مرّ.

الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر، فانکشف وقوعه فی الیوم، وأمّا لو راعی وتیقّن بقاء اللیل، ثمّ تبیّن خلافه صحّ.

(مسألة 8) : یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فإن لم یتبیّن الطلوع ولا عدمه فلا شیء علیه، وأمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز الإفطار، ولو أفطر وجب علیه القضاء والکفّارة ولو لم یتبیّن الحال.

(مسألة 2) : کلُّ ما ذکر من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً، غیر الإسلام والإیمان، ومن شرائط الوجوب - أیضاً - البلوغ.

(مسألة 3) : لو کان حاضراً فخرج إلی السفر، فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، وإن کان بعده وجب البقاء علی الصوم، وإن کان مسافراً فصار حاضراً، فإن کان قبل الزوال ولم یتناول مفطراً، وجب علیه الصوم، وإن کان بعده أو تناول المفطر قبله لا یجب.

(مسألة 4) : الصوم کالصلاة فی جمیع الأحکام فمن قصّر أفطر ومن أفطر قصّر، إلّافی موارد:

أحدها: ما لو سافر بعد الزوال فلا یفطر لکنّه یقصّر.

الثانی: لو وصل إلی بلده بعد الزوال فیفطر ولا یقصّر.

الثالث: الحائض والنفساء تقضیان الصوم دون الصلاة.

الرابع: فی أماکن التخییر یفطر المسافر وجوباً ولا یقصّر جوازاً، إلی غیر ذلک.

(مسألة 5) : یجوز السفر فی شهر رمضان ولو فراراً من الصوم، وأمّا الصوم الواجب المعیّن غیره فالأحوط عدم السفر اختیاراً.

(مسألة 6) : یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص: الشیخ والشیخة إذا تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم، ومن به داء العطش فی صورة التعسّر، والحامل المُقرب التی یضرّ الصوم بها أو بولدها، وکذا المرضعة القلیلة اللبن، فإنّ الجمیع یفطرون ویفدون بدل کلّ یوم بمُدّ، علی إشکال فی بعضها، ولا قضاء علی غیر الحامل والمرضعة.

ص:76

الثالث: أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام مع لیالیها المتوسّطة، ولا بأس بالأزید. ویجب الیوم الثالث لکلّ اثنین، فیجب الیوم الثالث والسادس والتاسع وهکذا.

الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ومسجد الکوفة ومسجد البصرة، وأمّا المسجد الجامع لکلّ بلد فیؤتی به فیها رجاء.

الخامس: استدامة اللَّبث فی المسجد، فلو خرج عمداً لغیرالأسباب المبیحة، بطل ولو کان جاهلاً بالحکم. والخروج ناسیاً أو لضرورة عقلیّة أو شرعیّة - کالتخلّی وغسل الجنابة مثلاً أو عیادة مریض یتعلّق به ونحو ذلک - لا یبطل.

(مسألة 1) : یحرم علی المعتکف اُمور منها: شمّ الطیب والریحان، والبیع والشراء، فلیوکّل غیره أو یوقعه بنحو الصلح.

ص:79

الخامس: بلوغ النصاب، وسیجیء تفصیله إن شاء اللّه.

(مسألة 2) : لا تتعلّق الزکاة بنماء الوقف العامّ، إلّاأن یقبضه الموقوف علیه قبل وقت تعلّق الوجوب.

(مسألة 3) : لو کان المال الزکوی مشترکاً بین اثنین أو أزید تلاحظ الحصص، فکلّ من بلغت حصّته النصاب وجب علیه الزکاة، دون من لم تبلغ.

والحاصل: أنّه یترقّی فی خمسة من النُصُب خمسة خمسة، وفی ثلاثة عشرة عشرة، وفی ثلاثة اُخری بخمسة عشر، وفی الأخیر بثلاثین.

(مسألة 2) : فی البقر - ومنه الجاموس - نصابان: ثلاثون وأربعون، وفی کلّ ثلاثین، تَبیع أو تبیعة، وفی کلّ أربعین: مُسِنّة. ویجب المطابقة هنا - أیضاً - فلیس إلی الستّین غیر المُسِنّة، وبعدها تحصل المطابقة دائماً.

(مسألة 3) : فی الغنم خمسة نُصُب: أربعون: وفیها شاة. ثمّ مائة وإحدی وعشرون: وفیها شاتان. ثمّ مائتان وواحدة: وفیها ثلاث شیاه. ثمّ ثلاثمائة وواحدة: وفیها إلی خمسمأة أربع شیاه. ثمّ فی کلّ مائة شاة. ولا تجب الزکاة فیما قبل النصاب مطلقاً.

(مسألة 4) : بنت المخاض من الإبل: ما دخلت فی السنة الثانیة، وکذا التبیع والتبیعة من البقر، وبنت اللَبون: ما دخلت فی الثالثة، وکذا المُسِنّة والحِقّة: ما دخلت فی الرابعة، والجَذَعَة: ما دخلت فی الخامسة.

(مسألة 5) : لا یضمّ مال شخص إلی غیره وإن کان مشترکاً، بل یعتبر فی کلّ واحد بلوغ النصاب.

الزکاة ملکاً لأربابها ویجب إخراجها، ولکن یحتسب الشهر الثانی عشر من السنة الاُولی دون الثانیة.

(مسألة 3) : تتکرّر الزکاة بتکرّر السنین حتّی ینقضی المال عن النصاب، فلو کان عنده اثنان وأربعون شاة کان المال متعلّقاً للزکاة ثلاث سنین، وتتکرّر - أیضاً - فیما لم یزد عن النصاب لکن أخرج الزکاة فی کلّ سنة من ماله الآخر.

(مسألة 4) : یعتبر فی الأنعام أن لا تکون عوامل فی تمام الحول، والمرجع فی صدق العوامل العرف.

(مسألة 5) : لا یؤخذ المریض فی نصاب السلیم ولا الهرمة عن الشابّ، ولا یعدّ السمینة المعدّة للأکل، ولا فحل الضراب من النصاب.

(مسألة 6) : البقر والجاموس جنس واحد، فیجزی کلّ واحد عن الآخر، وکذا الضأن والمعز. والشاة المأخوذة فی الزکاة ما دخل فی السنة الثانیة، إن کان من الضأن، وفی الثالثة إن کان من المعز، ویجوز دفع القیمة أیضاً.

واحداً، وإن زاد فی بعض الصور شیئاً قلیلاً.

الثانی: کونهما منقوشین بسکّة المعاملة، أیّة سکّة کانت. ولو اتّخذهما حلیة للزینة فلا تجب.

الثالث: الحول، ویعتبر بقاء النصاب فیه أجمع، فلو نقص عنه فی أثنائه، أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو غیره لم تجب، ولا فرق بین اختلاف السکّة من الذهب، مثلاً یضمّ القران إلی الروبیة والجیّد إلی الردیء، وفی الدراهم المغشوشة یلاحظ النصاب بالنسبة إلی الخالص الموجود فیها من الذهب والفضّة.

الثمر أو قیمته. ولو مات بعد التعلّق وجب علی الورثة الإخراج، ولا یلاحظ فی حصّتهم بلوغ النصاب. نعم، لو مات قبل التعلّق فانتقل المال إلی الورثة وجب علی من بلغ منهم سهمه النصاب، دون من لم یبلغ.

(مسألة 2) : فی المزارعة والمساقاة الصحیحتین حیث - إنّ الحاصل مشترک بین المالک والعامل - تجب علی کلّ منهما الزکاة فی حصّته مع الشرائط، وأمّا فی المزارعة الفاسدة والأرض المستأجرة للزراعة أو المغصوبة لها فالزکاة علی صاحب البذر، وتحسب اُجرة الأرض من مؤونة الزکاة.

(مسألة 3) : یجوز تقبّل کلّ من المالک والحاکم حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة وتخمینه، وهذه معاملة عقلائیّة، وفائدتها صیرورة المال المشاع معیّناً علی النحو الکلّی فی المعیّن فی مال المتقبّل، فیجوز للمتقبّل بعد ذلک، التصرّف کیف شاء، ثمّ إن زاد الواقع علی المخروص کان للمتقبّل، وإن نقص کان علیه.

(مسألة 4) : إنّما تجب الزکاة بعد إخراج المؤن جمیعها، وهل یراد من إخراجها اعتبار النصاب بعدها أو أداء الزکاة بعد إخراجها؟ وجهان، أظهرهما وأحوطهما الثانی. فلو کان مجموع الحاصل 250 منّاً لم یجب شیء أصلاً، ولو کان 300 منّاً وفرضنا أنّ المؤونة تساوی 50 منّاً فعلی القول الأوّل لا یجب شیء أیضاً، وعلی الثانی تجب فتخرج المؤونة أوّلاً، ثمّ تخرج زکاة الباقی وهو 250 منّاً.

(مسألة 5) : المراد بالمؤونة: کلّ ما یصرفه المالک فی نفقة الحاصل، کالبذر وثمن الماء واُجرة الأرض والحارس والساقی، واُجرة العوامل والوسائل التی یستأجرها للزرع والحصاد والدوس وقیمة ما ینقص ویستهلک من المکائن والآلات، ولا یحسب منها اُجرة عمل المالک وثمن الآلات والعوامل واُجرتها، ولا

ص:85

ما یکون من مؤونة البستان دون الحاصل کإحداث النهر والبئر والناعورة ومکینة الماء ونحو ذلک.

(مسألة 6) : کلّ ما لا یحتاج إلی السقی لمطر ونحوه، أو یسقی بالجاری ففیه العُشر، وما یسقی بالعلاج کالدلاء والمکائن ففیه نصف العشر، ولو سقی بهما فالحکم للأکثر الذی یسند السقی إلیه عرفاً، وإن تساویا ففی نصف الحاصل العشر وفی نصفه الآخر نصف العشر، والأمطار العادیة لا تخرج المکائن عن حکمها إلّا أن تُغنی عنها.

مع بقاء العین، ومع التلف فإن أعطاها، بإذن شرعیّ کالبیّنة أو حکم الحاکم أو أعطاها إلی الحاکم ودفع الحاکم إلیه فلا ضمان، وإلّا وجب دفعها ثانیاً.

الثالث: العاملون علیها، وهم الساعون فی جمعها، المنصوبون من قبل الإمام أو نائبه لأخذها وضبطها، فإنّ لهم من الزکاة سهماً وإن کانوا أغنیاء، والتقدیر راجع إلی من نصبه، فیعطیهم ما یراه، والظاهر عدم سقوط هذا الصنف فی زمان الغیبة.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم الکفّار؛ یراد اُلفتهم إلی الجهاد أو الإسلام، والمسلمون الذین عقائدهم ضعیفة، فیعطون لتألیف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطهم - أیضاً - فی هذا الزمان.

الخامس: فی الرقاب، وهم العبید یبتاعون بها فیعتقون.

السادس: الغارمون، وهم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیة ولا إسراف، ولم یتمکّنوا من أدائها ولو ملکوا قوت سنتهم. ولو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی مالک الزکاة، جاز إعطائه من هذا السّهم لوفاء دَینه دون نفقته.

(مسألة 4) : فی هذا السهم یجوز دفعها إلی المدیون لیوفی دینه، وإلی الدائن وفاء عنه. ولو کان مدیوناً لمالک الزکاة جاز احتساب الدین زکاة، ولم یجب إخبار المدیون.

السابع: فی سبیل اللّه، وهو المصالح العامّة للمسلمین کبناء المساجد والمدارس الدینیّة، والقناطر، والمستشفیات، والأمکنة لتربیة الأیتام وتدریس القرآن وبیان الحلال والحرام، وطبع المصاحف والکتب الدینیّة، وإعداد القوی لدفع أعداء الدین، وإصلاح ذات البین، وتزویج عزّاب الشیعة، وسائر ما یعدّ خدمة لعامّة المسلمین.

الثامن: ابن السبیل، وهو المنقطَع به فی الغُربة فی السفر المباح، مع عدم

ص:87

إمکان الاقتراض أیضاً.

دفعها بلا نیّة، جدّدها إن کانت موجودة عند الفقیر، واحتسبها عنها إن کانت تالفة. ولو دفعها زکاة ونوی أنّه لو لم یکن علیه زکاة، فلیکن خمساً، وإلّا فمظالم العباد، وهکذا، صحّ مع اجتماع سائر الشرائط.

(مسألة 2) : لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقتها إلّاقرضاً علی المستحقّ، فیحسبها زکاة فی وقتها، کما لا یجوز تأخیرها عن وقت وجوبها إلّاإذا عزلها فی مال مخصوص. ویجوز تأخیر المعزول شهراً أو شهرین، خصوصاً مع انتظار شخص معیّن، وهو - حینئذٍ - أمانة فی یده لا یضمنها إلّامع التفریط، ولا یجوز التبدیل بعد العزل.

(مسألة 3) : یجوز نقل الزکاة من بلده، سواء وجد المستحقّ فی البلد أم لا، ولو تلفت یضمن فی الأوّل، واُجرة النقل - کاُجرة الکیّال والوزّان - علی المالک.

(مسألة 4) : لو دفع شخص زکاته إلی شخص لیصرفها فی الفقراء، وکان الآخذ مصرفاً أیضاً، ولم ینصرف اللفظ عنه، جاز له أن یأخذ مثل أحدهم.

ص:89

نقلها بعد العزل من البلد إشکال.

(مسألة 6) : مصرفها مصرف زکاة المال، والأحوط اختیار الدفع إلی الفقراء، وإن لم یکونوا عدولاً. ویجوز دفع أصواع کثیرة لفقیر واحد، ولا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی معصیته، والأحوط عدم الدفع إلی شارب الخمر والمتجاهر بالکبائر.

ص:91

التخمیس، حتّی مع العلم بعدم تخمیسها؛ لأنّ الأئمّة علیهم السلام أباحوا ذلک لشیعتهم، ومثلها ربح التجارة، وأمّا التی یستخرجها المسلم، فیجب لمن انتقل إلیه شیء منها إخراج خمسه إن علم بعدم التخمیس.

الثالث: الکنز، وهو المال المذخور المسمّی کنزاً عرفاً، إذا لم یعلم صاحبه فهو لواجده ویجب علیه خمسه، سواء وجد فی موات أم خربة، وکان علیه أثر الإسلام أم لا، ونصابه 15 مثقالاً صیرفیّاً ذهباً، عیناً أو قیمة.

الرابع: الغوص، فکلّ ما یخرج من البحر ونحوه من الجواهر - کاللؤلؤ والمرجان وغیرهما - یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته 18 حمّصة ذهباً فصاعداً، سواء کان جنساً واحداً أو أجناس مختلفة، أخرجه بنفسه أو بالآلات. ویعتبر الخمس فیه وفی الکنز بعد إخراج ما یصرفه فی طریق تحصیلهما، والأحوط اعتبار النصاب قبله.

الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة له ولعیاله من أنواع التکسّبات: من التجارات والإجارات والإمارات والعبادات وارتفاع القیم والاستنماءات والاستنتاجات وحیازة المباحات، ونحوها ممّا یدخل تحت مسمّی التکسّب، بل وما یدخل فی مسمّی التملّک، کالهبات والجوائز والصدقات المندوبة، إلّاالإرث والمهر وعوض الخلع، وفیما ملک بالخمس والزکاة إشکال.

(مسألة 2) : لو کانت عنده أعیان لم یتعلّق بها الخمس کالإرث والمهر، أو أدّی خمسها، وکان المقصود من إبقائها الانتفاع بمنافعها ونمائها کالبستان والحیوان والحمّام والدکّان، فارتفعت قیمتها السوقیّة، لم یجب خمس تلک الزیادة، وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بعینها، فالظاهر وجوب خمس الزیادة بعد تمام السنة.

(مسألة 3) : لو کان بعض الأموال التی یتعلّق بها الخمس موجوداً عنده فی

ص:93

آخر السنة، وبعضها دیناً علی الناس، یجب علیه تخمیس الموجود، وأمّا الذی علی الناس، فإن کان مطمئنّاً من تحصیله متی أراد، یخمّسه أیضاً، ویؤخّر ما لا یطمئنّ، فمتی حصّله خمّسه، وتکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل.

(مسألة 4) : الخمس فی هذا القسم، بعد إخراج الغرامات والمصارف التی تصرف فی تحصیل الربح، کما أنّه یتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة له ولعیاله.

(مسألة 5) : مبدأ السنة التی یستثنی مؤونتها من الربح، فی الزرع حین حصول عوائده، وفی التجارة من حین الشروع فی التکسّب والاستفادة بالبیع وهکذا، فیخرج مجموع المؤونة من مجموع فوائده فی السنة.

(مسألة 6) : المراد بالمؤونة ما ینفقه علی نفسه وعیاله، ویصرفه فی صدقاته وجوائزه وحجّه وزیاراته والحقوق الشرعیّة والعرفیّة، وما یحتاج إلیه من دابّة وسیّارة وفرش وکتاب وتزویج أولاد ونحوها، ویشترط الاقتصار علی اللائق بحاله لا ما یعدّ سرفاً وسفهاً، ولو قتّر علی نفسه أو ترک الواجب علیه کالحجّ فزاد آخر السنة، وجب خمس الزیادة.

(مسألة 7) : لو کان له تجارة وزراعة وخیاطة - مثلاً - یلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاد من الجمیع فیخمّس الربح وجاز أن یلاحظ لکلّ فائدة سنة.

(مسألة 8) : یجب خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا استفاد ألفاً - مثلاً - وأراد جعله رأس مال، خمّسه أوّلاً، ثمّ اتّجر به، إلّاإذا تنزّل بإخراج خمسه إلی کسب لا یلیق بحاله أو لا یفی بمؤونته.

(مسألة 9) : لو اشتری لمؤونة سنته من الأرباح شیئاً، کالحنطة والدهن والفحم، فزاد شیء منها فی آخر السنة، وجب خمس الزیادة، وأمّا لو اشتری فرشاً أو ظرفاً أو مرکباً ممّا ینتفع به مع بقاء عینه، فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه.

ص:94

(مسألة 10) : إذا احتاج إلی دار، فاشتری من أرباحه فی سنة أرضها، وفی اُخری أحجارها وهکذا، فالکلّ من المؤونة، فلا خمس فیها. ولو أبقی ثمنها سنین، ثمّ اشتراها وجب خمس ما مضت علیه السنة من الثمن، ونظیرها الفرش والجهیزیّة للصبیّة.

(مسألة 11) : الخمس متعلّق بالعین، ویجوز دفع القیمة، ولیس له أن ینقله إلی ذمّته لیتصرّف فی المال، نعم یجوز المصالحة مع الحاکم ونقله إلی ذمّته.

السادس: الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم، فإنّه تؤخذ من الذمّی خمس رقبة الأرض.

السابع: الحلال المخلوط بالحرام مع عدم العلم بقدره، وعدم العلم بصاحبه، فإنّ إخراج خمسه مطهّر للباقی، ویعتبر کون الحرام من غیر الخمس أو الزکاة، ولو تصرّف فیه قبل إخراج خمسه یسقط خمسه ویکون من قبیل المظالم الثابتة علی ذمّته.

فی بلده من دون إنکار من أحد، والأحوط عدم دفع أزید من مؤونة سنته.

(مسألة 4) : النصف من الخمس الذی للسادة یجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه. وأمّا النصف الذی للإمام علیه السلام فأمره راجع إلی الحاکم، فلابدّ من الإیصال إلیه أو الصرف بإذنه.

(مسألة 5) : لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ الخمس، ثمّ یردّه إلی المالک إلّا فی بعض الموارد، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر وصار معسراً لا یرجی زواله وأراد تفریغ ذمّته. وإذا کان له علی المستحقّ دین جاز احتسابه خمساً بإذن الحاکم.

ص:96

طریق الوقف، ولم تکن فی معرض الزوال وجب بیع ملکه للحجّ.

(مسألة 5) : لو لم یکن عنده أعیان ما یحتاج إلیه فی معاشه، وکان عنده من النقود ما یمکن شراؤها لم یکن مستطیعاً، فلیصرفها فی معاشه، وکذا لو کان النکاح له ضروریّاً لمشقّة فی ترکه، أو لخوف الوقوع فی الحرام بدونه.

(مسألة 6) : لو کان له دین حالّ علی شخص یکفی بمؤونة الحجّ أو بإتمام ما عنده، یجب اقتضاؤه، إلّاأن یکون المدیون معسراً، وکذا الدین المؤجّل إذا کان المدیون باذلاً.

(مسألة 7) : لو کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه دین خلقیّ أو خالقیّ، فإن کان مؤجّلاً أو کان صاحبه راضیاً بالتأخیر، وهو واثق بإمکان أدائه بعد الحجّ - عند المطالبة - وجب وإلّا فلا. والدین المؤجّل بأجل طویل کثلاثین سنة - مثلاً - أو المبنیّ علی المسامحة والإبراء کبعض مهور الزوجات، لا یمنع عن وجوب الحجّ.

(مسألة 8) : لو کان عنده ما یکفی للحجّ، یجوز له أن یتصرّف فیه قبل خروج الرفقة بما یخرجه عن الاستطاعة علی إشکال، نعم لو لم یتمکّن فی سنته لم یجب الإبقاء إلی السنین القابلة.

(مسألة 9) : لو کان له مال بقدر الاستطاعة، وکان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحجّ فمضی الموسم، استقرّ علیه الحجّ ولو کان معذوراً فی أمره، وکذا لو تخیّل المانع ولم یکن واقعاً.

(مسألة 10) : لو قیل له: «حجّ وعلیَّ نفقتک ونفقة عیالک» ، أو قال: «حجّ بهذا المال» ، وکان کافیاً لنفقة الحجّ والعیال، أو وهبه ما یکفیه، وجب علیه الحجّ مع الوثوق بقول الباذل، ولا یشترط الرجوع - حینئذٍ - إلی الکفایة، ولا یمنع عنه الدین، وهو مجز عن حجّة الإسلام.

ص:99

(مسألة 11) : لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ، فتمکّن بذلک من الأعمال، صار مستطیعاً ووجب علیه.

(مسألة 12) : یعتبر فی وجوب الحجّ الرجوع إلی الکفایة؛ من تجارة أو زراعة أو غیرهما، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف ولا یقع فی الحرج، ویعتبر - أیضاً - وجود ما یموّن به عیاله حتّی یرجع.

(مسألة 13) : لو کان ثوبه فی صلاة الطواف غصبیّاً، بطلت صلاته وأشکل عمله، وکذا الکلام فی ثوبی الإحرام.

(مسألة 14) : یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیّة، فلا یجب علی مریض لا یقدر علی الرکوب. والاستطاعة السربیّة، بأن لا یکون مانع عن السیر، ولو کان علی الطریق ظالم یأخذ من کلّ عابر شیئاً، لا یمنع عن الوجوب.

(مسألة 15) : لو ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط، استقرّ علیه ووجب المبادرة فی القابل، فإن لم یتمکّن من المباشرة لمرض أو هرم، وجبت علیه الاستنابة، ولو عجز عنه مع عدم الاستقرار علیه ففی وجوب الاستنابة إشکال.

(مسألة 16) : لو مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق؛ فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه، والظاهر أنّه لو مات فی عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أیضاً، وفی حکمه النائب عن الغیر.

(مسألة 17) : لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إن کانت مستطیعة، ولا یجوز له منعها. ولا یشترط - أیضاً - وجود المَحرم مع المرأة، إن کانت مأمونة علی نفسها.

ص:100

(مسألة 3) : لو لم یعیّن الاُجرة فاللازم علی الوصیّ - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم - الاقتصار علی اُجرة المثل، ولو لم یوجد من یرضی باُجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزید، ولا یجوز التأخیر إلی القابل.

(مسألة 4) : لو کان عند شخص ودیعة، ومات صاحبها وکان علیه حجّة الإسلام، واطمأنّ بأنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم، وجب علیه أن یحجّ بها عنه، وإن زادت ردّ الزیادة إلیهم، وفی إلحاق غیر الودیعة بها وغیر الحجّ به إشکال، فالأحوط مراجعة الحاکم.

ثمّ یفیض منها ویمضی إلی المشعر فیبیت فیه، ویقف به بعد طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع الشمس.

ثمّ یمضی إلی منی لأعمال یوم النحر، فیرمی جمرة العقبة.

ثمّ ینحر أو یذبح هدیه.

ثمّ یحلق إن کان صرورة، وغیره یتخیّر بینه وبین التقصیر، فیحلّ بعد التقصیر من کلّ شیء إلّاالنساء والطیب.

ثمّ یأتی إلی مکّة لیومه إن شاء - فیطوف طواف الحجّ، ویصلّی رکعتیه، ویسعی سعیه فیحلّ له الطیب، ثمّ یطوف طواف النساء، ویصلّی رکعتیه فتحلّ له النساء، ثمّ یعود إلی منی لرمی الجمار، فیبیت فیها لیالی التشریق، وهی الحادیة عشرة والثانیة عشرة والثالثة عشرة، ویرمی فی أیّامها الجمار الثلاث - وله البقاء فی منی إلی ما بعد الزوال من الیوم الثانی عشر، ثمّ یعود إلی مکّة للطوافین.

(مسألة 2) : یشترط فی حجّ التمتّع اُمور:

أحدها: النیّة، أی قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة.

ثانیها: أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ من سنة واحدة، والأشهر: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة.

ثالثها: أن یقدّم عمرته علی حجّه.

رابعها: أن یکون إحرام عمرته من المواقیت المعروفة، وإحرام حجّه من بطن مکّة، وأفضل مواضعها المسجد.

(مسألة 3) : الأحوط أن لا یخرج من مکّة بعد الإحلال عن عمرته التمتّع، فلو خرج أثم وصحّ عمله.

ص:103

(مسألة 4) : وقت إحرام الحجّ بعد تمام العمرة - ولو فی أوّل شوّال -وقت یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفه. ولو نسیه أو جهل بالحکم وخرج إلی عرفات، رجع إلی مکّة، وإن لم یمکن أحرم من موضعه.

(مسألة 5) : لا یجوز للمتمتّع العدول إلی القسمین الآخرین. نعم، لو کان محرماً لعمرة التمتّع، وخاف - لعروض حیض أو نفاس أو نحو ذلک - أنّه لو أتمّها لم یدرک اختیاری عرفة، نقل نیّته من إحرامها إلی إحرام الإفراد ویأتی بالعمرة بعد الحجّ، ومثله ما إذا ضاق الوقت قبل الدخول فی العمرة فینوی الإفراد ابتداء.

(مسألة 6) : صورة حجّ الإفراد کحجّ التمتّع، إلّاأنّه لا یجب فیه الهدی ویجب فی التمتّع.

(مسألة 7) : العمرة المفردة کعمرة التمتّع إلّافی اُمور:

الأوّل: أنّه یتعیّن التقصیر فی عمرة التمتّع، ویتخیّر بینه وبین الحلق فی المفردة.

الثانی: أنّه یجب طواف النساء فی المفردة دون التمتّع.

الثالث: میقات عمرة التمتّع أحد المواقیت الآتیة، ویجوز فی المفردة الإحرام فی أدنی الحلّ.

جمیع مواضعه.

الثالث: الجُحْفة، وهی لأهل الشام ومصر وغیرهم ممّن یمرّ علیها.

الرابع: یَلَمْلَم، وهو لأهل الیمن ومن یمرّ علیه.

الخامس: قَرْنَ المَنازل، وهو لأهل الطائف ومن یمرّ علیه.

(مسألة 8) : تثبت المواقیت بقول أهل الإطّلاع، مع حصول الوثوق والاطمئنان. ومن لم یمرّ علی المواقیت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، بحیث یقع علی یمینه أو یساره.

(مسألة 9) : وهنا مواقیت اُخر لغیر عمرة التمتّع:

الأوّل: مکّة المعظّمة، وهی لحجّ التمتّع.

الثانی: المنزل، وهو لمن کان منزله أقرب إلی مکّة من المیقات ولأهل مکّة، ولهم الخروج إلی بعض المواقیت.

الثالث: أدنی الحلّ، وهو لکلّ عمرة مفردة.

بالحکم أو الموضوع، ثمّ زال العذر رجع إلی المیقات، وإن لم یمکن أحرم من مکانه. ولو کان قد دخل الحرم ولم یمکن المیقات، رجع إلی أدنی الحلّ، وإلّا أحرم من مکانه.

العاشر: الفسوق، وهو الکذب والسباب والمفاخرة، ولا کفّارة فیه.

الحادی عشر: الجدال، وهو قول: «لا واللّه» ، «بلی واللّه» ، وما یرادفه من أیّ لغة کان، فی مقام إثبات أمر أو نفیه، وکفّارته لمن کان کاذباً شاة، ولو ثنّی فبقرة، ولو ثلّث فبدنة.

الثانی عشر: قتل هوامّ الجسد من القمّلة والبرغوث وغیرهما، ولا یجوز إلقاؤها عن الجسد ولا نقلها من مکانها، ولا کفّارة فیه.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزینة.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلیّ للزینة، ولیس فیهما کفّارة.

الخامس عشر: التدهین وإن لم یکن فیه طیب، وکفّارته شاة.

السادس عشر: إزالة الشعر کثیره وقلیله عن الرأس واللحیة وسائر البدن بحلق ونتف وغیرهما، وکفّارتها شاة.

السابع عشر: تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه؛ حتّی الارتماس فی الماء، ولا بأس بوضعه عند النوم علی المخدّة، وکفّارتها شاة، ولا کفّارة علی الجاهل بالحکم والناسی والغافل، ولا بأس بتغطیة الوجه.

الثامن عشر: تغطیة المرأة وجهها بنقاب ونحوه، حتّی حال الصلاة، وبعض الوجه کتمامه، ویجوز لها إسدال الثوب من رأسها نحو الوجه، علی نحو لا یلصق به للتستّر عن الأجنبی، ولا کفّارة فیها.

التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال سواء فی ذلک السیّارة وغیرها، والحرمة مختصّة بحال السیر، فیجوز الاستظلال تحت الخیمة والسقف، ویجوز أخذ المظلّة حال المشی، کما یجوز رکوب المرکب المسقّف لیلاً، وکفّارته شاة لکلّ إحرام.

ص:108

العشرون: إخراج الدّم من بدنه بخدش وسواک وغیره، ولا کفّارة فیه.

الحادی والعشرون: قَلْم الأظافر وقصّها - کلّاً أو بعضاً - من الید أو الرِجْل، والکفّارة لکلّ ظفر من الید مدّ من الطعام ما لم یبلغ العشرة، فإذا بلغها فشاة، وکذلک حکم الرِجْل.

الثانی والعشرون: قلع الضرس، وفیه شاة.

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم وقطعهما، فإذا قطع شجرة، ففی صغیرتها الشاة وفی کبیرتها البقرة، ولا کفّارة فی الحشیش.

الرابع والعشرون: لبس السلاح علی الأحوط.

کالدم الأقلّ، ونجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة، والجاهل بها یصحّ طوافه، والناسی یعیده.

الرابع: کون الرجل والطفل - أیضاً - مختوناً.

الخامس: ستر العورة.

السادس: الموالاة، بمعنی عدم الفصل بما یخرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثانی: فی أجزائه، وهی اُمور:

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود.

الثانی: الختم به، ولا یجب الوقوف فی کلّ شوط.

الثالث: الطواف علی الیسار، بأن تکون الکعبة المعظّمة علی یساره، ویکفی الدور علی المتعارف وإن انحرف الکتف عنها قلیلاً عند المرور علی الزوایا وحین الوصول إلی الحجر. والأحوط الاجتناب عمّا یفعله بعض عند الشروع فی الطواف أو فی کیفیّته ممّا یکون وهناً لمذهب الحقّ، ولو أجبره الزحام، فطاف مستقبلاً أو مستدبراً أو مشی بلا اختیار، وجب جبرانه.

الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف.

الخامس: أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام، وفی مقدار الفصل بینهما فی سائر الجوانب. والفصل بینهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع، ویضیق محلّه من جانب الحجر، فیصیر ستّة أذرع ونصفاً.

السادس: أن یقصد الطواف سبعة أشواط لا أزید ولا أنقص، ولو نقص سهواً، فإن جاوز النصف أکملها بلا إعادة، وإلّا أعاده رأساً، ومثله ما لو قطعها لعذر. ولو زاد سهواً، فإن کان أقلّ من شوط قطعه، وإن کان شوطاً أو أکثر، أتمّ الزائد سبعة أشواط وجعله طوافاً مستحبّاً. ولو شکّ فی صحّته بعد الانصراف بنی علی الصحّة.

ص:110

ویجوز قطع الطواف لتقبیل البیت وللجلوس والاستلقاء بما لا یضرّ بالموالاة العرفیّة.

أو اللحیة، وهو عبادة تجب فیها النیّة، ولو ترکه عمداً بطلت عمرته، ولو نسیه حتّی أحرم بالحجّ صحّت. ویحلّ به کلّ ما حرم بالإحرام حتّی النساء.

الاُذن والذنَب، ومکسور القرن الداخل ونحوه.

الخامس: أن لا یکون مهزولاً.

ولو ذبح فانکشف مریضاً أو ناقصاً لم یکف، ولو انکشف مهزولاً یکفی.

(مسألة 2) : الأحوط أن یکون الذبح بعد رمی الجمرة العقبة، وأن لا یؤخّر عن یوم العید، ولو أخّر لعذر فلیذبح أیّام التشریق، وإلّا ففی بقیّة ذی الحجّة، وهو من العبادات، یعتبر فیه النیّة، ویجوز فیه النیابة، والأحوط کون النائب شیعیّاً، ولو شکّ بعد الذبح - فی صحّة عمله أو عمل نائبه - لم یلتفت.

(مسألة 3) : یجب أن یقسّم الهدی أثلاثاً؛ یأکل ثلثه، ویتصدّق بثلثه، ویهدی ثلثه، وفی هذا الوجوب تردّد.

الثالث: التقصیر.

یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر، ویتعیّن الأوّل للصرورة ویتخیّر غیره، ولا حلق للنساء. ویکفی فی التقصیر قصّ شیء من الشعر أو الظفر، ویجب فیه النیّة، والأحوط کونه یوم العید فی منی عقیب الذبح، ولو نسی ولم یمکنه العود حلق أو قصّر فی مکانه، وأرسل الشعر إلی منی. ویجب کون الطواف والسعی بعده، فلو قدّمهما علیه عمداً رجع إلی منی وحلق أو قصّر، ثمّ طاف وسعی وکفّر بشاة، ومثله السهو لکن لا کفّارة فیه.

(مسألة 4) : یحلّ للمحرم بعد أعمال منی کلّ ما حرم علیه بالإحرام إلّا النساء والطیب.

ویستحبّ إتیانها یوم العید بعد الفراغ من أعماله، ویجوز التأخیر إلی الیوم الثانی عشر بل إلی آخر الشهر.

(مسألة 1) : لا یجوز تقدیم هذه المناسک علی الوقوفین وأعمال منی إلّا لعدّة: منهم النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهنّ بعد العود من منی، مع عدم إمکان الانتظار.

(مسألة 2) : مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل: عقیب الحلق أو التقصیر، فیحلّ کلّ شیء إلّاالطیب والنساء.

الثانی: بعد طواف الزیارة ورکعتیه والسعی، فیحلّ له الطیب.

الثالث: بعد طواف النساء ورکعتیه، فیحلّ له النساء.

(مسألة 3) : لا یختصّ طواف النساء بالرجال، بل یعمّ النساء والطفل، فلا یحلّ لهنّ الرجال بدونه، وهو واجب غیر رکنی، فترکه عمداً لا یبطل الحجّ لکن لا تحلّ له النساء، ویجب إتیانه بعد طواف الزیارة وسعیه، ولو نسیه ورجع إلی بلده، فإن تمکّن من الرجوع وجب، وإلّا استناب فتحلّ النساء بعده.

(مسألة 2) : من ترک المبیت یجب علیه شاة لکلّ لیلة، وله ذبحه فی وطنه.

علماً أو اطمئناناً أنّه أراد ترک الواجب أو فعل الحرام، وجب الأمر أو النهی، ولو کان العصیان بأمر مستمرّ، کلُبس المغصوب والجلوس فیه، والتفت الناهی فی الأثناء، فالتکلیف ساقط بالنسبة إلی ما مضی عصیاناً لانعدام الموضوع، ویجب النهی بالنسبة إلی ما بقی، فلا فرق بین کون النهی دافعاً عن الحرام أو رافعاً له، کما لا فرق فی الأمر بین کونه دخیلاً فی حدوث الواجب أو دوامه.

وجب.

(مسألة 5) : لو کان المرتکب جاهلاً بالموضوع أو غافلاً عنه، کأن ترک الصلاة نسیاناً، أو الصوم جهلاً بدخول شهر رمضان، أو أکل المتنجّس جهلاً، لم یجب الأمر والنهی. نعم، قد یکون الفعل أو الترک مطلوباً عن کلّ من التفت إلیه - ولو بنحو التسبیب - وجب الأمر أو النهی - حینئذٍ - عملاً بواجبه الأصالی، کقتل النفس المحترمة ونحوه.

(مسألة 6) : لو کان اعتقاد الفاعل أو التارک - اجتهاداً أو تقلیداً - عدم الجواز، واعتقد الآمر جوازه، فإن رأی الفعل المتجرّی به حراماً شرعاً أو قبیحاً عقلاً، وجب الأمر أو النهی، وإلّا فلا یجبان.

(مسألة 7) : یجب تعلّم مسائل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، من الشرائط والموانع، لئلّا یفوت عنه الواجب ولا یقع فی المنکر أحیاناً، کما إذا أکره الغیر بفعل المباح أو الحرام أو ترک المستحبّ والواجب.

(مسألة 8) : لو رأی غیره مخطئاً فی إرشاد الجاهل، مغیّراً لأحکام اللّه، وجب علیه تنبیه المرشد والمسترشد، وکذا إن رآه مخطئاً فی کیفیّة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

الشرط الثانی: أن یجوّز ویحتمل - احتمالاً عقلائیّاً - تأثیر الأمر أو النهی، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا یجب، ومع الظنّ بعدم التأثیر لا یسقط.

(مسألة 9) : لو علم عدم تأثیر الحمل إلّامع الإشفاع بالموعظة والنصیحة ونحوهما، یجب ذلک، کما أنّه لو علم التأثیر مع التکرار یجب. ولو توقّف تأثیره علی الترخیص فی عصیان آخر، فإن کان مورد الأمر والنهی أهمّ جدّاً، جاز کالنهی عن قتل المؤمن المتوقّف علی ترک الصوم وأکل الحرام، وإلّا فلا یجوز، ومثله ما لو

ص:119

توقّف التأثیر علی ارتکاب نفس الآمر أو الناهی حراماً، کدخول المحلّ المغصوب للردع عن شرب الخمر مثلاً.

(مسألة 10) : لو احتمل التأثیر - فی تعویق المنکر - وجب، ولو احتمل تأثیر الوفاق والخلاف، لم یجب.

(مسألة 11) : من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتکب حراماً أو ترک واجباً وجبت التوبة فوراً، ومن أخّرها عمداً وجب الأمر بها فإنّها - أیضاً - أحد الواجبات المتروکة.

الشرط الثالث: أن لا یکون فی إنکاره مفسدة.

(مسألة 12) : لو علم أو اطمأنّ بأنّ إنکاره موجب لضرر عرضی أو نفسی علیه أو علی غیره - فعلاً أو فی المستقبل - سقط وجوب الأمر أو النهی، بل یحرم الإنکار فی غالب فروضه، ومثله الضرر المالیّ الوارد علی غیره، وأمّا الوارد علی نفسه فیتخیّر فیه بین الإنکار وتحمّل الضرر وبین ترکه، وکذلک لو توقّف الإنکار علی بذل مال قلیل أو کثیر.

(مسألة 13) : لو کان المعروف أو المنکر من الاُمور المهمّة للشرع، کالواجبات، والمحرّمات الکبیرة، وقتل النفوس، وهتک الأعراض، أو إمحاء بعض أحکام الدین أو بعض شعائر الإسلام کبیت اللّه الحرام، لابدّ من ملاحظة الأهمّیة، ولا یکون مطلق الضرر - ولو النفسی - موجباً لرفع التکلیف.

(مسألة 14) : لو وقعت بدعة فی الدین، وکان سکوت علماء المذهب سبباً لتأییدها وضعف عقائد المسلمین، وجب علیهم الإنکار، سواءً أکان مؤثّراً فی قلع الفساد أم لم یکن، وکذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات سبباً لرواجها وتثبیتها، أو لکون المنکر معروفاً، أو المعروف منکراً، أو لجرئة الظلمة علی إبداع البدع،

ص:120

فیجب علیهم الإنکار وإن لم یؤثّر فی تمام المطلوب.

(مسألة 15) : لو کان ورود بعض العلماء فی شؤون الدول، موجباً لإقامة الفرائض أو قلع المنکرات، ولم یکن تضعیفاً لعقائد المسلمین أو سبباً لتجرّیهم علی هتک المحرّمات، وجب ذلک کفایة أو عیناً.

(مسألة 16) : لا یجوز لطلّاب العلوم الدینیّة الدخول فی المؤسّسات الدولیّة المسمّاة بالدینیّة والانتساب إلیهم، ویحرم السکنی فی المدارس التی قبضوها من أهلها، وأخذ ما أجروا علیها من أوقاف المسلمین.

(مسألة 17) : لا یجوز للعلماء تصدّی اُمور المدارس الدینیّة من قبل الدول الظالمة، وتصدّی إجراء الحقوق فی أهلها من ناحیتهم من منافع موقوفاتها أو من غیرها، والمتصدّی لذلک لا یترتّب علیه أحکام العدالة.

(مسألة 18) : لا یشترط فی الآمر والناهی العدالة أو کونه عاملاً بما یقول، فیجب الإنکار علی الفسّاق - أیضاً - وإن خالفت الإنکار أفعالهم.

(مسألة 19) : لا یجب الإنکار علی المعذور عن مخالفة الأحکام کالصغیر والمجنون والمکره وغیرهم، بل وکذا لو احتمل العذر فی ارتکابهم المنکر؛ کما لو رأی أحداً أفطر فی شهر رمضان، إلّاإذا استلزم فعله هتکاً للإسلام، فیجب النهی لذلک.

الجور، أو فی ردّ هدایاهم، ردع عن ظلمهم أو تخفیف فی ذلک وجب، وأمّا الإنکار القلبی بلا إظهار بمظهر فهو من لوازم الإیمان لا من مراتب الأمر والنهی.

المرتبة الثانیة: الأمر والنهی لساناً أو کتابة.

(مسألة 1) : لو علم أنّ المقصود لا یحصل بالمرتبة الاُولی، وجب الانتقال إلی الثانیة، من غیر فرق بین مصادیقها؛ من الأمر الصریح، أو الوعظ والنصیحة، وبیان المصلحة والمفسدة، والإخبار بالمثوبة والعقوبة، وکلّ قول لیّن لعلّه یتذکّر أو یخشی. ولو لم یؤثّر ذلک یترقّی منه إلی تشدید القول وتغلیظه والتهدید والوعید، ومنه إلی اغتیابه بین الناس، ومنه إلی سبّه وشتمه وإهانته إذا کان مورد الأمر والنهی ممّا یهتمّ به الشارع، فلابدّ للآمر والناهی من ملاحظة الأیسر فالأیسر، والجمع بین المراتب إذا توقّف المطلوب علیه.

(مسألة 2) : لو توقّف دفع المنکر وإقامة المعروف علی التوسّل بالغیر وإن کان ظالماً، وجب ذلک، مع الأمن من تعدّیه عمّا یجوز إلی ما لا یجوز، وعدم ترتّب مفسدة علیه من تقویة الظلمة ووهن الحقّ، بل الظالم - أیضاً - مکلّف کغیره بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

المرتبة الثالثة: الإنکار بالید ونحوها من أقسام البعث والزجر التکوینیّین.

(مسألة 1) : لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا یحصل بالمرتبتین السابقتین وجب الانتقال إلی الثالثة، وهی إعمال القدرة مراعیاً للأیسر فالأیسر: من الحیلولة بین المنکر وفاعله، وأخذ آلات المعصیة من یده، أو إتلاف آلات الطرب ونحوه، أو زجر الفاعل وطرده، أو تحریکه بعنف نحو الصلاة والزکاة، ویتعدّی من ذلک إلی حبسه أو منعه عن الخروج من بیته، ومنه إلی التضییق علیه والتحریج، ومنه إلی بعض مراتب الضرب والإیلام.

ص:122

(مسألة 2) : لو انجرّ المنع ونحوه إلی وقوع ضرر علی الممنوع - من کسر کأسه وسکّینه وخرق ثوبه ونحو ذلک ممّا هو من لوازم المدافعة - لا یکون الآمر ضامناً علی إشکال فیه، ولو کسر الصندوق أو ظرف الخمر - مثلاً - ممّا لیس من لوازم الدفع، ضمن القیمة سواء جاز فعله من باب المقدّمة أم لم یجز.

(مسألة 3) : لو کان الرّدع مستلزماً للجرح أو القتل أو الضرب الفظیع، توقّف علی إذن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، نعم لو کان مورد الإنکار مهتمّاً به لدی الشارع کقتل النفس - مثلاً - جاز ذلک بدون إذن الحاکم، فلو همّ شخص بقتل مؤمن، وجب دفعه ولو بقتله مع أمن الدافع عن الفساد، ولیس علیه - حینئذٍ - شیء.

(مسألة 4) : لا یجوز التعدّی من الأدون إلی الأعلی إلّامع عدم تأثیر الأدون، فلو تعدّی أثِم وضمن القیمة أو الدیة.

(مسألة 6) : یحرم بیع ما کان آلة للحرام؛ بحیث کانت منفعته منحصرة فیه، کآلات اللهو والمزامیر ونحوها، وآلات القمار والشطرنج والنرد، کما یحرم جعلها وصنعها وأخذ الاُجرة علی صنعها، بل یجب کسرها. ویجوز بیع موادّها، ویجوز بیع أوانی الذهب والفضّة للتزیین والاقتناء.

(مسألة 7) : النقود المعمولة لأجل غشّ الناس، یجب کسرها وإتلافها، وتحرم المعاملة بها ولا یملک المأخوذ فی مقابلها، بل یحرم التصرّف فیه.

(مسألة 8) : یحرم بیع العنب والتمر لیعمل خمراً، أو الخشب والحدید لیعمل آلة للَّهو والقمار ونحوهما، وذلک إمّا بأن یذکر فی ضمن العقد فیقال بعته لتعمله خمراً، أو یکون ذلک من قصدهما، ومثل ذلک إجارة المساکن والدکاکین والسیّارات لصنعة المحرّمات فیها، أو إحرازها، أو نقلها، وکما یحرم البیع والإجارة یفسدان أیضاً، فلا یملک الثمن والاُجرة ویحرم التصرّف فیهما، وأمّا البیع والإجارة فی تلک الأمثلة ممّن یعلم أنّه یصرفها فی المعصیة، مع عدم الاشتراط لفظاً والتبانی قلباً، فالأحوط الحرمة، وإن کان الجواز فی بیع العنب أو التمر ممّن یجعله خمراً غیر بعید.

(مسألة 9) : یحرم بیع السلاح من أعداء الدین حال مباینتهم مع المسلمین ومقاتلتهم، وأمّا فی حال الهدنة معهم فلا بأس، ویلحق بالکفّار من یعادی الفرقة المحقّة من فرق المسلمین، بل قطّاع الطریق ونحوهم، کما یلحق بالسلاح کلّ ما یکون تقویة لهم علی أهل الحقّ من الزاد والراحلة وغیرها، والظاهر الحرمة فی غیر حال الحرب - أیضاً - إذا علم بادّخارهم للسلاح ونحوها لحال الحرب.

(مسألة 10) : یحرم تصویر ذوات الأرواح وأخذ الاُجرة علیه إذا کانت الصورة مجسّمة، والأحوط ذلک مع عدم التجسیم أیضاً، ویجوز تصویر غیر ذوات الأرواح ولو مع التجسیم، وکذا التصویر المتداول فی زماننا، کما أنّ التحریم فیما

ص:125

ذکر مخصوص بالتصویر، وأمّا البیع والاقتناء والاستعمال، فالظاهر أنّه لا بأس به.

(مسألة 11) : الغناء حرام فعله وسماعه والتکسّب به، ولیس هو مجرّد تحسین الصوت، بل هو الصوت المشتمل علی التحسین المطرب المناسب لآلات اللهو ومجالس اللعب، ولا فرق بین استعماله فی کلام حقّ أو باطل، ویستثنی منه غناء المغنّیات فی الأعراس، مع عدم سماع الأجنبیّ.

(مسألة 12) : معونة الظالمین فی ظلمهم حرام، کمعونتهم فی سائر المحرّمات، وأمّا معونتهم فی غیر المحرّمات کإعطاء الغذاء واللباس لهم، فإن عدّ من أعوانهم کخیّاط السلطان وطبّاخه، حرم وإلّا فلا یحرم.

(مسألة 13) : یحرم حفظ کتب الضلال کتابة ودرساً وتدریساً وحفظاً عن ظهر القلب، إلّالغرض صحیح کإبطاله وردّه مع کونه أهلاً له، ولا فرق بین کونها سبباً للضلال فی العقائد أو فی الأخلاق أو فی الأعمال، کعدّة من الجرائد والنشریات فی زماننا هذا.

(مسألة 14) : عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام، والمراد به ما یعمل من کتابة أو تکلّم أو نفث أو عقد یؤثّر فی بدن المسحور أو روحه، فیؤثّر فی إحضاره أو إماتته ونحو ذلک، ویلحق بذلک إحضار الجنّ والأرواح والملک، وتسخیرهم، والشعبذة: وهی إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة ونحوها، وأمّا التنجیم وهو الإخبار عن الحوادث السفلیّة من الموت والحیاة وکثرة الأمطار وغیرها، مستنداً إلی تأثیر الفلکیّات فی ذلک بجعل اللّه وإعطائه، فلا بأس به، کما أنّه لیس منه الإخبار عن الکسوف والخسوف والأهلّة.

(مسألة 15) : یحرم الغشّ بما یخفی، کشوب اللبن بالماء، ومزج الشحم بالدهن، والقطن بالصوف ونحو ذلک من دون إعلام، ولا یبطل المعاملة بذلک، نعم لو ظهر المبیع من غیر جنسه بطل، کالذهب المبیع إذا ظهر مموّهاً.

ص:126

(مسألة 16) : یحرم أخذ الاُجرة علی ما یجب علی المکلّف عیناً أو کفایة، کتجهیز المیّت، وتعلیم مسائل الحلال والحرام، ولا بأس بأخذ الطبیب الاُجرة علی المعالجة، وإن وجبت علیه عیناً أو کفایة، ومثله تعلیم القرآن. وهذا لو استؤجر علی ما یجب علی نفس الأجیر، وأمّا ما یجب علی غیره کالاستیجار فی الصلاة والصیام فلا بأس به.

(مسألة 17) : یجب علی کلّ من یباشر التجارة والتکسّب، تعلّم أحکامها اجتهاداً أو تقلیداً، لیعرف صحیحها عن فاسدها ویسلم من الربا.

(مسألة 18) : یحرم الاحتکار، وهو جمع الطعام وحبسه یتربّص به الغلاء، مع احتیاج المسلمین وضرورتهم. ویجبر المحتکر علی البیع، فإذا أجحف أمره الحاکم بالتنزّل، وله أن یعیّن السفر.

(مسألة 19) : لا یجوز الدخول فی الولایات والمناصب من قبل الجائر؛ وإن کان أصل الشغل مشروعاً، کعمّال البرید والتلغراف والقاطرة ونحوها، فضلاً عمّا کان غیر مشروع، کأخذ العشور والمکوس، ویسوغ جمیع ذلک مع الجبر والإکراه فی الجملة، ویسوغ ما کان مشروعاً فی نفسه، کالقیام بمصالح المسلمین والإحسان لإخوانه فی الدین، ویجب أحیاناً فیما إذا توقّف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علیه.

ص:127

توارد علیه أیادی کثیرة جاز مطالبة أیّ شخص منهم بالعین ومنافعها، ولو تلفت العین أخذ بدلها ممّن تلفت عنده، ولو کان أخذها الفضولی، فسلّمها إلی المشتری وهو إلی ثالث وهکذا، یتخیّر المالک فی أخذ البدل من أیّ منهم شاء.

(مسألة 3) : لو أحدث المشتری لمال الغیر فیما اشتراه بناء أو غرساً أو زرعاً، فللمالک إلزامه بإزالة الجمیع وتسویة الأرض، ولا یضمن خسران المشتری، ویجوز للمشتری - أیضاً - إزالتها وإصلاح الأرض وإن رضی المالک بالبقاء، ثمّ إن کان المشتری جاهلاً بالحال، رجع إلی البائع الفضولی بکلّ خسارة وردت علیه، وإلّا فلا یرجع إلیه.

(مسألة 4) : لو باع أحد مِلْکه ومِلْک غیره، صحّ البیع فی ملکه وکان فی ملک الغیر فضولیّاً محتاجاً إلی إجازة مالکه، فإن أجاز قسّم الثمن بین البایع والمالک الآخر، وإن لم یجز تخیّر المشتری بین قبول حصّة البائع بحصّته من الثمن، وبین إبطال البیع رأساً.

(مسألة 5) : یجوز للأب والجدّ له أن یتصرّفا فی مال الصغیر بالبیع والإجارة ونحوهما، والأقوی عدم اعتبار العدالة فیهما، ویشترط فی صحّة تصرّفهما عدم المفسدة فیه، ولهما الولایة لنفس الصغیر بالإجارة والتزویج وغیرهما إلّاالطلاق. ولیس لغیرهما من أقارب الصغیر ولایة علیه، ویجوز لهما نصب قیّم أمین للصغیر بعد موتهما، فیتصرّف فی ماله بمقتضی المصلحة، ومع عدم الأب والجدّ والقیّم فللحاکم الشرعی ولایة التصرّف فی الصغار وأموالهم فیما فی ترکه ضرر وفساد.

المساحة أو المشاهدة فی بعض الأشیاء، کالحیوان والشجر والنبات - مثلاً - فلا تکفی المشاهدة فیما یعتبر بغیرها، ولا تقدیر شیء بغیر ما یقدّر به إلّافی الجملة، ویمکن أن یکون لشیء تقدیران، وأن یکون لکلّ بلد تقدیراً، ویجوز الاعتماد علی إخبار البایع فی مقدار المبیع.

الثانی: معرفة جنس العوضین وأوصافهما التی تتفاوت بها القیمة؛ وذلک إمّا بالمشاهدة أو بالتوصیف الرافع للجهالة.

الثالث: کون العوضین ملکاً طلقاً، فلا یجوز بیع المباحات کالوحش فی الصحراء، والسمک فی البحر قبل الاصطیاد، لعدم الملک، ولا بیع البطون الوقف الخاصّ لهم، لعدم الإطلاق.

الرابع: القدرة علی التسلیم، فلا یجوز بیع الطیر المملوک إذا طار فی الهواء، ولا الدابّة الشاردة قبل التمکّن منهما.

ص:131

ولا یجب علی البائع ردّ عین الثمن إذا کان من النقود، بل له ردّ بدله.

وإلّا فللبائع فسخ المعاملة، فمبدأه بعد انقضاء ثلاثة أیّام، ولا یسقط ببذل المشتری الثمن بعدها، ویسقط بالإسقاط، ولو تلف المبیع کان من مال البائع قبل إقباضه للمشتری.

(مسألة 1) : لو باع ما یتسارع إلیه الفساد لو بقی اللیل - کالبقول وبعض الفواکه - وتأخّر المشتری، فللبایع الخیار قبل أن یطرأ الفساد.

محروماً عن العین، لم یحرم عن الحقّ المتعلّق بها، فإذا اشتری المیّت أرضاً بخیار مدّة، فمات فی زمان الخیار، جاز للزوجة المحرومة عن إرث الأرض، فسخ العقد لیرجع الثمن وترث منه.

المؤجّل لزیادة الثمن وهو الربا، ویجوز تعجیل المؤجّل بنقصان من الثمن، کما یجوز للبائع شراء ما باعه نسیئة قبل حلول الأجل وبعده.

مثقالاً مثلاً، ویعطی من الذهب التالد أکثر، فإنّه ربا، نعم یباع أحدهما بأکثر ویشتری الآخر بأنقص.

(مسألة 4) : لا ربا بین الوالد وولده ولا بین الرجل وزوجته ولا بین المسلم والحربی إذا أخذ المسلم الزیادة، وحکم الربا القرضی یأتی فی باب القرض (1).

بکسر اللام، وللثمن: المسلم بفتحها، وللبائع: المسلم إلیه، وللمبیع: المسلم فیه، فیقول البائع: «بعتک منّاً من حنطة إلی شهر بدرهم» ، أو یقول المشتری: «أسلمت إلیک درهماً فی منّ من حنطة إلی شهر» ، کما یجوز فیه المعاطاة - أیضاً - بإعطاء الثمن وأخذه، ویعتبر فی المبیع بالسلف إمکان ضبط أوصافه الدخیلة فی القیمة، کالحنطة والسمن والثوب والفرش، لا الجواهر والعقار.

ویشترط فیه اُمور:

الأوّل: ذکر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

الثانی: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد.

الثالث: تقدیر کلّ مبیع بمقدِّره من الوزن والعدد.

الرابع: تعیین أجل مضبوط للمبیع بالشهور والسنین؛ لا بحرارة الهواء أو وصول الفواکه مثلاً، والأحوط تعیین بلد التسلیم أیضاً.

(مسألة 1) : لو اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل؛ لا من البائع ولا من غیره بأیّ ثمن کان، ویجوز بعده مطلقاً، وإذا حلّ الأجل ولم یتمکّن البائع من الأداء، کان المشتری بالخیار بین أن یصبر إلی أن یتمکّن البائع من الأداء وأن یفسخ البیع ویرجع بالثمن الأوّل، ولیس له إلزامه بقیمة وقت حلول الأجل.

إلی الثمن المسمّی؛ ویقول: إنّ رأس المال کذا، بل یقول: اشتریته بکذا وعملت فیه کذا، ولو کذب أثم، وکذا إذا باع المتاع من ابنه - مثلاً - ثمّ اشتراه بأکثر لیخبر به المشتری، فإنّه غشّ وخیانة وإن کان البیع صحیحاً فیهما. ولو ظهر کذب البائع للمشتری، تخیّر بین فسخ العقد وإمضائه بتمام الثمن.

(مسألة 2) : لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه، فقال: «بعه بعشرة، وما زاد فهو لک» لم یجز للدلّال أن یبیع مرابحة بجعل ما عیّنه التاجر رأس ماله ویأخذ الربح، بل إمّا أن یبیع مساومة أو یخبره بحقیقة الحال، فیکون - حینئذٍ - ما زاد علی العشرة للدلّال.

فلا إشکال فیه مطلقاً.

(مسألة 4) : لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره، وأمّا بعد الظهور فیجوز بیعه قصیلاً؛ بأن یقطعه المشتری قبل أن یسنبل، وأمّا بعد طلوع السنبلة فلا یجوز البیع قبل انعقاد الحبّ، ویجوز بعده، وفی خصوص الحنطة والشعیر لا یجوز بیع سنبلهما بجنسهما.

(مسألة 5) : یجوز بیع الخضر - کالخیار والباذنجان والبطّیخ ونحوها - بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات، مع مشاهدة ما یظهر منها من خلال الأوراق، ولا یضرّ عدم رؤیة البعض، وأمّا المستور منها تحت الأرض - کالجزر والشلجم - فیشکل بیعها حینئذٍ، ومثلها بیع الرطبة والکُرّاث جزّة أو جزّات.

(مسألة 6) : من مرّ بثمر عنب أو نخل أو غیرهما مجتازاً، جاز له أن یأکل منها شیئاً من دون أن یحمل، أو یفسد سواء فی ذلک المتساقط أو ما علی الشجر.

وأعطی الثمن عند الأجل.

(مسألة 7) : اللازم علی الشفیع إعطاء مثل الثمن، لا ما غرمه المشتری فی طریق شرائه، وفی ثبوتها فیما لو کان الثمن غیر النقود کالحیوان والثیاب إشکال.

(مسألة 8) : یبطل حقّ الشفعة بالرضا بالبیع من أوّل الأمر، وبالإسقاط بعد البیع، وبتأخیر الأخذ بلا عذر، ولا یسقط بالتأخیر للجهل بوقوع العقد أو بثبوت الشفعة شرعاً.

(مسألة 9) : لو تصرّف المشتری فی المبیع، بالبیع والهبة والوقف ونحوها، یبطل الجمیع إذا بذل الشفیع مثل الثمن للمشتری وأخذ المبیع، ویجوز مصالحة حقّ الشفعة بشیء من المال فیسقط.

ص:142

فهذه کلّها صحیحة بعوض وغیره.

(مسألة 4) : یغتفر الجهالة فی الصلح، فیصحّ علی الثمار والخضر قبل وجودها، وفیما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر، ولم یعلما المقدار، فیصالحان علی النصف أو الثلث، وفیما إذا لم یعلم مقدار الدین، ولو صالحا علی منّ من حنطة بمنّین منها ففی جریان حکم الربا فیه تردّد.

(مسألة 5) : یجوز للمتداعیین أن یتصالحا بشیء، مع إنکار المدّعی علیه، فلو طلب منه مائة فأنکر فصالحا علی خمسین سقط الدعوی بینهما ظاهراً، وأمّا فی الواقع، فإن کان المنکر - مثلاً - مبطلاً فی إنکاره بقی علی ذمّته حقّ الغیر ویطالب به فی الآخرة.

ص:144

وأمّا المنفعة: فیعتبر فیها اُمور:

منها: کونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدکّان لبیع الخمر، والسیّارة لحملها.

ومنها: تعیین نوعها لو کانت للعین منافع متعدّدة، فیتعیّن أنّ استیجار الدابّة للرکوب وللحمل أو لجمیع منافعها.

ومنها: معلومیّتها: إمّا بالزمان، کسکنی الدار شهراً، أو بالعمل، کخیاطة ثوب معیّن.

وأمّا الاُجرة: فتعتبر معلومیّتها، وتعیین مقدارها بالوزن أو الکیل أو غیرهما، ویجوز أن تکون عیناً خارجیّة، أو کلّیّاً ذمّیّاً، أو منفعة، أو حقّاً کالثمن فی البیع.

(مسألة 3) : لو استأجر دابّة أو سیّارة للحمل، لابدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها، ومقداره، ومقدار مسافة الطریق.

(مسألة 4) : لو کان معلومیّة المنفعة بحسب الزمان، لابدّ من تعیین ذلک بشهر أو سنة، فلو قال مثلاً: «اسکن هذه الدار کلّ شهر بدینار» ، بطل إن کان المقصود الإجارة، وصحّ إن کان إباحته بعوض.

(مسألة 5) : لو استأجر المرکوب لإیصاله إلی مکان فی وقت معیّن، کمطار الطیّارة أوّل الظهر، فلم یوصله، سواء أکان بتقصیر منه أو أنّه ضلّ الطریق - مثلاً - لا یستحقّ من الاُجرة شیئاً.

(مسألة 6) : لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره فی الشهر المستقبل صحّت، ولو أطلق العقد انصرف إلی الاتّصال.

(مسألة 7) : عقد الإجارة لازم من الطرفین، لا ینفسخ إلّابالتقایل، ویجری فیه الخیارات المشترکة کخیار الشرط والغبن والعیب والرؤیة، ولا فرق بین العقدیة والمعاطاتیّة.

ص:146

(مسألة 8) : لو آجر داره من زید سنة، ثمّ أراد بیعها من عمرو جاز، فتنتقل إلی عمرو مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، ویتخیّر فی فسخ البیع إذا کان جاهلاً بها، ولو اتّفق انفساخ الإجارة رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی البائع، ومثله لو باعها من زید المستأجر.

(مسألة 9) : لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، فینتقل بقیّة المنفعة إلی ورثة المستأجر، والاُجرة إلی ورثة المؤجر. وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر، نعم لو تقبّل عملاً فی ذمّته لا بمباشرته کبناء دار وصلاة سنة لا تبطل بموته، بل یستوفی من ترکته.

(مسألة 10) : لو وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً، کالرطوبة فی الدار والعرج فی الدّابة، جاز له فسخ الإجارة، ومثله الاُجرة المعیّنة لو کان بها عیب، کما أنّه لو ظهر الغبن فی الإجارة کان للمغبون خیار الغبن.

(مسألة 11) : یملک المستأجر المنفعة، والمؤجر الاُجرة بمجرّد العقد، لکن لیس لکلّ منهما مطالبة ما ملّکه إلّابتسلیم ما ملکه، ومثله المستأجر والأجیر، ویتحقّق تسلیم المنفعة بتسلیم العین، وتسلیم العمل بإتمامه کحفر بئر وبناء دار، فقبل الإتمام لا یستحقّ الاُجرة إلّاإذا کان هناک اشتراط أو عادة مرسومة، وحینئذٍ لو تلف الثوب عند الخیّاط بعد الخیاطة، استحقّ الخیّاط اُجرة العمل ولم یضمن الثوب، نعم لو تلف بتفریطه ضمن قیمته مع وصف المخیطیّة.

(مسألة 12) : إذا بذل المؤجر العین، فامتنع المستأجر عن تسلّمها، أو تسلّم ولم یستوف المنفعة حتّی انقضت مدّة الإجارة استقرّت علیه الاُجرة، ومثله ما لو بذل الأجیر نفسه. ولو استوفی منفعة اُخری کما إذا استأجر دابّة للحمل فرکبها،

ص:147

وکان اُجرة الحمل خمسة واُجرة الرکوب عشرة، فهل علیه کلتا الاُجرتین أو أکثرهما؟ الأرجح الثانی.

(مسألة 13) : لو تلفت العین المستأجرة أو شردت الدابّة - مثلاً - فإن کان قبل القبض بطلت الإجارة ورجعت الاُجرة إلی صاحبها، وإن کان فی أثناء المدّة بطلت فی بقیّتها ورجعت الاُجرة بنسبتها، ففی التلف فی نصف المدّة یرجع نصف الاُجرة وفی ثلثها یرجع ثلثاها وهکذا. ولو غصبها غاصب قبل القبض، تخیّر المستأجر بین أن یفسخ وأن یمضی فیرجع باُجرة المثل إلی الغاصب، ولو غصبها فی الأثناء صحّت الإجارة ورجع إلی الغاصب.

(مسألة 14) : کلّ موضع کانت الإجارة فاسدة - کما إذا سکن الدار بلا تعیین مدّة، أو عَمِلَ بلا تعیین اُجرة - تثبت للمؤجر اُجرة المثل لملکه، وللعامل اُجرة المثل لعمله.

(مسألة 15) : إذا استأجر عیناً باُجرة، یجوز أن یؤجرها لآخر حتّی بأکثر ممّا استأجر، غیر البیت والدار والدکّان والأجیر، فإنّه لا یجوز إجارتها بأکثر ممّا استأجر إلّاإذا أحدث فیها حدثاً من تعمیر أو تبییض. ولو تقبّل عملاً - کخیاطة ثوب أو صلاة سنة - لا یجوز أن یستأجر غیره له بالأقلّ إلّاإذا أحدث حدثاً کفصل الثوب أو صلاة أیّام، فیولّیه غیره بالأقلّ.

(مسألة 16) : الأجیر إذا آجر نفسه - علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة - لا یجوز له العمل فی تلک المدّة لنفسه أو لغیره، نعم لا بأس ببعض الأعمال غیر المنافیة کقراءة قرآن وعقد ونحوهما، ولو آجر نفسه لعمل جاز الاستیجار للغیر علی نوع ذلک العمل إذا لم یناف الاستیجار الأوّل.

(مسألة 17) : لو آجر نفسه لعمل، فعمل له غیر ذلک - بغیر أمر منه - لم

ص:148

یستحقّ شیئاً، ولو آجر دابّته لحمل متاع زید فحمل، متاع عمرو، عمداً أو نسیاناً لم یستحقّ شیئاً منهما.

(مسألة 18) : یجوز استئجار المرأة للإرضاع ولا یعتبر إذن الزوج، واستئجار الشاة للانتفاع بلبنها والبستان للانتفاع بثمره.

(مسألة 19) : لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه کفایة بعنوانه الخاصّ، کتغسیل المیّت والصلاة علیه ودفنه، وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام - کالطبابة والخیاطة - فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه کما لا بأس بأخذ الاُجرة علی النیابة عن الغیر فی واجباته.

(مسألة 20) : یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع وحراسة البستان، ویجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع والسرقة، ولو بلا تقصیر منه، ولو طلب من شخص أن یعمل له عملاً فعمله، استحقّ اُجرة المثل لعمله، إن لم یکن قاصداً للتبرّع.

(مسألة 21) : إذا استأجر شخصاً لحیازة المباحات وتملّکها، کالاحتشاش ونحوه، کان ما یجمعه الأجیر وفاءً لعقد الإجارة ملکاً للمستأجر. ولو قصد ملکیّته لنفسه، ففی کونه له أو للمستأجر وجهان أرجحهما الثانی، وعلی الأوّل لم یستحقّ الاُجرة.

(مسألة 22) : لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعیر وغیرهما بمقدار من حاصلها، وأمّا إجارتها بالحنطة والشعیر - مثلاً - من غیر تقیید بکونهما منها فلا بأس.

(مسألة 23) : العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر، فلا یضمن تلفها أو تعیّبها إلّابالتعدّی أو التفریط، وکذا العین مورد العمل، کالثوب عند الخیّاط

ص:149

والصبّاغ. نعم، إذا أفسدها ولو بغیر قصد، ضمنها، فیضمن الذابح للحیوان إذا ذبحه باطلاً، والختّان إذا أضرّ بالولد والطبیب إذا باشر العلاج فأضرّ بالمریض، وکذا لو أمره بشرب الدواء فشربه فمات.

(مسألة 24) : لو عثر الحمّال فتلف ما کان یحمله ضمن، بخلاف الدابّة لو عثرت، فتلف المتاع.

(مسألة 25) : لو استأجر الدابّة لا یجوز الحمل أو الرکوب بأکثر ممّا عیّن أو تعورف وإلّا ضمن النقصان، ولو استؤجر لحفظ متاع فسُرق لم یضمن إلّامع التقصیر، کما أنّ صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب، إلّاإذا اُودعت عنده فأفرط أو فرّط.

(مسألة 26) : کلّ ید أمینة - کالمستودع والمستأجر وغیرهما - لا تضمن التعیّب والتلف إلّابالإفراط أو التفریط، والأوّل فعل ما یجب ترکه، کالحمل علی المرکوب فوق قدرته، والثانی ترک ما یجب فعله، کترک الحیوان بلا غذاء حتّی یموت.

ص:150

(مسألة 4) : لا یعتبر أن یکون الجعل ممّن له العمل، فیجوز أن یقول: من ردّ دابّة زید فله علیَّ خمسة، کما أنّه لو عیّن الجعل لزید فعمله عمرو، لم یستحقّ واحد منهما شیئاً، ولو عیّن لزید فشارکه عمرو یسقط عن جُعل زید بمقدار عمل عمرو.

(مسألة 5) : الجعالة جائزة من الطرفین قبل تمام العمل، فلکلّ منهما نقضها قبل شروع العمل أو فی أثنائه، فعلی الأوّل لم یستحقّ العامل شیئاً، وعلی الثانی ففی استحقاقه من المسمّی بنسبة عمله أو استحقاق اُجرة المثل له وجهان.

ص:152

(مسألة 4) : العین المستعارة أمانة بید المستعیر، لا یضمنها إلّابالتعدّی أو اشتراط الضمان أو کون العین ذهباً أو فضّة، ولا یجوز للمستعیر إعارتها لآخر أو إجارتها.

ص:154

کاذباً وجب. نعم، لو توقّف الدفع علی تحمّل ضرر مالی أو عرضی أو بدنی لم یجب، ولو توقّف دفعه علی بذل مقدار منها وجب لحفظ الباقی، فلو أهمل وأخذ الظالم کلّها، ضمن ما زاد عمّا کان یجب دفعه.

(مسألة 4) : فی نفقة الودیعة: إن وضع المالک عنده عین النفقة أو قیمتها، أو أذن فی الإنفاق علیها علی ذمّته فهو، وإلّا فالواجب الاستئذان من المالک، وإن لم یمکن فمن الحاکم، لیأمره بما یراه صلاحاً ولو ببیع بعضها، وإن تعذّر أنفق من ماله ورجع إلی المالک فیما بعد.

(مسألة 5) : تبطل الودیعة بموت الطرفین، فإن کان هو المودِع تکون فی ید الودعی أمانة شرعیّة تجب المبادرة فی ردّها إلی الوارث، ولو کان متعدّداً سلّمها إلی الکلّ، ولو سلّمها إلی بعضهم ضمن حصّة الباقین، وإن کان المیّت المستودَع تکون أمانة شرعیّة واجب الردّ فی ید وارثه.

(مسألة 6) : الودیعة جائزة من الطرفین، فللمالک استرداد ماله متی شاء، وللمستودع ردّه کذلک، ویجب ردّها فوراً عرفیّاً إذا طلبها صاحبها ولو کان کافراً، ویجب ردّها - أیضاً - إذا خاف من تلفها أو ظهرت عنده أمارات الموت، ولو لم یمکن الإیصال إلی المالک فإلی الحاکم.

(مسألة 7) : لو أودع الغاصب ما غصبه عند شخص، لا یجوز ردّه إلیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیّة فی یده، ویجب إیصاله إلی مالکه، ومع الجهل به کان مجهول المالک یجب التصدّق عنه، وإن جاء بعد ذلک صاحبها وطلبها، ضمنها المتصدِّق ویکون الأجر له.

(مسألة 8) : یجوز للمستودع أن یسافر ویبقی الودیعة عند أهله، وإذا توقّف حفظها علی حضوره یجب ردّها إلی المالک أو إلی الحاکم ثمّ السفر، ولا یجوز أن یسافر بها إلّافی بعض الودائع وبعض الأسفار.

ص:156

(مسألة 9) : المستودَع إذا نوی غصب الودیعة - وإن رجع عن قصده أو جحدها - أو امتنع من الردّ مع المطالبة، أو فتح الکیس المختوم، أو سلّمها إلی زوجته أو خادمه، وکذا فی کلّ إفراط وتفریط، یصیر ضامناً لها بمعنی أنّ یده الأمینة - غیر الضمانیة - تنقلب إلی الخائنة الضمانیّة.

(مسألة 10) : الأمانة علی قسمین: مالکیّة وشرعیّة، فالأوّل ما کان بإذن واستئمان من المالک، سواء کان بعقد مستقلّ کالودیعة، أو فی ضمن عقد آخر کالرهن والعاریة والإجارة، فإنّ العین فیها أمانة بإذن المالک.

والثانی: ما کان الإذن والاستئمان من ناحیة الشارع دون المالک، کما فی اللقطة أو المأخوذ من الغاصب أو الصبیّ للإیصال إلی مالکه، أو الودیعة إذا مات مالکها، أو الواقع فی یده لاشتباه الحساب، ففی الجمیع یجب حفظها وإیصالها إلی المالک فوراً، ولیس علیه ضمان إذا لم یتجاوز الحدود.

ص:157

(مسألة 4) : المضاربة جائزة من الطرفین، یجوز لکلّ منهما فسخها، قبل الشروع فی العمل وبعده، کان المال کلّه عروضاً أو صار کلّه نقداً، أو کان بالاختلاف، فیأخذ المالک رأس ماله ویقتسمان الربح، وتبطل - أیضاً - بموت کلّ من المالک والعامل.

(مسألة 5) : العامل أمین، فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب إلّامع التجاوز، کما لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، بل هی واردة لصاحب المال حتّی مع اشتراط أن یکون العامل شریکاً فی الخسارة.

(مسألة 6) : یجب علی العامل - بعد عقد المضاربة - القیام بوظائف التجارة؛ من نشر المتاع وعرض القماش وأخذ الثمن وإحرازه، ویعطی اُجرة الدلّال والحمّال من أصل المال، ولو باشر ما لا یجب علیه من اُمور التجارة بقصد أخذ الاُجرة جاز.

(مسألة 7) : لو اشترط المالک أن لا یشتری الجنس الفلانی، أو لا یبیع من الطوائف الفلانیّة، ونحو ذلک من الشروط، لم تجز المخالفة، وإلّا ضمن المال والخسارة، ومع إطلاق العقد یعمل بما هو صلاح التجارة من شراء أیّ جنس شاء، ومن أیّ شخص کان، ولیس له أن یسافر بالمال أو یبیع نسیئة، إلّامع إذن المالک أو کان هناک تعارف.

(مسألة 8) : لیس للعامل أن ینفق علی نفسه فی الحضر من مال القراض وإن قلّ، وکذا فی السفر إلّامع الإذن، فینفق - حینئذٍ - علی وجه الاقتصاد، ومنه دفع العشور وأخذ جواز السفر، ولو أسرف فیه ضمن الزیادة، ولو کان السفر لغرضین، أو کان عاملاً لاثنین، توزّع النفقة علی الأمرین.

(مسألة 9) : لا یعتبر ظهور الربح فی الإنفاق، بل ینفق من أصل المال، فإذا حصل الربح یجبر ما أنفقه بالربح، فیعطی المالک رأس ماله فیقسّم الباقی، ومثله سائر الغرامات والخسارات.

(مسألة 10) : یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة، وأن یشتری کلّیّاً فی

ص:159

الذمّة ویؤدّی من المال، ولا یجوز له التوکیل فی التجارة من دون إذن المالک، إلّا فی بعض المقدّمات أو المعاملات التی تعارف إیکالها إلی الغیر.

(مسألة 11) : یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، ولا یتوقّف علی الإنضاض بمعنی جعل الجنس نقداً - ولا علی القسمة - بل یصیر شریکاً مع المالک فی نفس العین، فیملک منها مقدار حصّته من الربح، ویترتّب علیه آثاره؛ من جواز مطالبة القسمة وغیره، لکنّه ملک متزلزل لاحتمال ورود خسارة علی المال، فإذا انفسخت المضاربة ونُضّ المال وقسّم، استقرّ ملکه، ولا یبعد الاستقرار بمجرّد الفسخ.

(مسألة 12) : لو کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک، وللعامل اُجرة المثل لعمله، کانا عالمین بالفساد أو جاهلین أو مختلفین، إلّافی صورة عدم حصول ربح أو کونه أقلّ من اُجرة المثل، فإنّه لا یستحقّ شیئاً علی الأوّل، وما زاد علی الربح علی الثانی، وحکم التلف والنقص الواردین علی المال حکم المضاربة الصحیحة.

(مسألة 13) : تجری الفضولیّة فی المضاربة، فلو ضارب أحد بمال الغیر وقفت علی إجازة المالک، فإن أجاز وقعت له، وکان الخسران علیه، والربح بینه وبین العامل علی ما شرطه الفضولی، وإن ردّها تخیّر بین أن یرجع بماله إلی الفضولی أو العامل.

(مسألة 14) : یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمال؛ وجعل الجُعل حصّة من الربح؛ بأن یقول: من اتّجر بمالی هذا فله نصف الربح مثلاً، فتکون جعالة تفید فائدة المضاربة، ولا یشترط فیها شرائط المضاربة، فیجوز أن یکون المال عروضاً.

(مسألة 15) : یجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة، فیکون الربح للطفل، ویجوز للوصیّ إذا فوّض المیّت أمر الثلث إلیه، المضاربة به ویکون الربح للمیّت.

ص:160

(مسألة 2) : قد تطلق الشرکة علی معنی آخر، وهو العقد الواقع بین الشریکین - مثلاً - فی مالهما المشترک لیتصرّف کلّ واحد منهما فیه بالتجارة والتکسّب، ویکفی قول أحدهما: اشترکنا وقبول الآخر، وثمرته جواز تصرّفهما فی المال، وکون الربح والخسران بینهما علی نسبة المالین، ویسمّی بالشرکه العقدیة، ویعتبر فیه ما اعتبر فی العقود المالیّة من الکمال وعدم الحجر ونحوه، وتجری فیه المعاطاة - أیضاً - بأن یخلطا المالین بقصد الاشتراک فی التجارة بهما.

(مسألة 3) : لا تصحّ الشرکة العقدیّة إلّافی الأموال نقوداً کانت أو عروضاً، وتسمّی: شرکة العِنان أیضاً، وأمّا شرکة الأبدان بأن أوقع العقد اثنان کالخیّاطین أو خیّاط ونجّار علی أن تکون اُجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما، فلا تصحّ، بل یختصّ کلّ منهما باُجرة عمله.

(مسألة 4) : حیث إنّ الغرض من شرکة العنان التجارة بالمال المشترک، فلابدّ من کون رأس المال مشترکاً بینهما، فإن کان مشترکاً من قبل فهو، وإلّا فاللّازم اتّحاد أحد أسباب الشرکة قبل العقد أو بعده.

(مسألة 5) : إطلاق عقد الشرکة یقتضی جواز تصرّف کلّ منهما بالتکسّب فی رأس المال بما یراه صلاحاً، إلّاإذا عیّنا تصرّفاً خاصّاً فیتّبع، وحیث إنّ کلّاً منهما بالنسبة إلی الآخر کعامل المضاربة، فلابدّ أن یقتصرا فی کیفیّة العمل علی المتعارف، فلا یبیعا نسیئة ولا یخرجا المال من البلد ونحو ذلک، ویجوز أن یجعلا التصرّف لأحدهما دون الآخر.

(مسألة 6) : إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح والخسران علی الشریکین علی نسبة مالهما، فإن تساویا فی المال تساویا فی الربح، وإن تفاضلا تفاضلا، وفی جواز اشتراط التساوی فی الربح مع التفاضل فی المال، أو التفاضل فی الربح مع التساوی فی المال إشکال، إلّاإذا جعلا التفاضل من الربح لمن کان له العمل أو کان عمله أکثر.

ص:162

(مسألة 7) : عقد الشرکة جائز من الطرفین، ولو جعلا له أجلاً لم یلزم، فینفسخ بفسخ کلّ منهما، وکذا بموته وجنونه ونحوهما، ولا تبطل بذلک أصل الشرکة فیبقی مع عدم جواز التصرّف.

(مسألة 8) : العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إلّامع التجاوز، وإن ادّعی التلف قبل قوله.

(مسألة 9) : لو تبیّن بطلان عقد الشرکة، کانت المعاملات الواقعة محکومة بالصحّة، ولهما الربح وعلیهما الخسران، ولکلّ منهما اُجرة مثل عمله بالنسبةحصّة الآخر.

الأغنام، وقد لا یتأتّی إلّاقسمة الردّ کمثال الثوبین، وقد یتأتّی فیه قسمان، کما أنّه قد یتأتّی الأقسام الثلاثة، فلو اشترک اثنان فی وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم، ووزنة شعیر قیمتها خمسة، ووزنة حمّص قیمتها خمسة عشر، فإن قسّمت کلّ منها منفرداً کانت قسمة الإفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً والحمّص سهماً کانت قسمة التعدیل، وإن جعل الحمّص مع الشعیر سهماً والحنطة مع خمسة دراهم کانت قسمة الرّد، وفی صحّة قسمة الرّد مع إمکان غیره إشکال.

(مسألة 3) : لا یعتبر العلم بمقدار السهام مع کونها متساویة، فلو قسّمت الصبرة المجهولة المقدار نصفین - مثلاً - صحّت القسمة، وکذا الأرض إذا قسّمت بالحبل مثلاً.

(مسألة 4) : لو طلب أحد الشریکین القسمة، فإن کانت قسمة ردّ أو مستلزمة للضرر لم یجبر الشریک الآخر، وتسمّی قسمة تراض، وإن لم تکن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر یجبر علیها الممتنع، وتسمّی قسمة إجبار، ففیما یمکن فیه الأقسام الثلاثة - مثلاً - إن طلب قسمة الردّ لم یقبل، وإن طلب غیرها یقبل، ویکفی فی الضرر حدوث نقصان فی العین أو القیمة بسبب القسمة.

(مسألة 5) : إذا کانت دار ذات بیوت بین جماعة، وطلب بعض الشرکاء القسمة اُجبر الباقون، إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضیقها وکثرة الشرکاء.

(مسألة 6) : لو کانت بینهما بستان مشتمل علی أشجار، فقسمته مع أشجاره بالتعدیل قسمة إجبار، وقسمة کلّ من الأرض والأشجار علی حدة قسمة تراض لا یجبر الممتنع علیها.

(مسألة 7) : إذا کانت بینهما دکّاکین، وأمکن قسمتها إفرازاً، بأن یقسّم کلّ دکّان علی حدة، وتعدیلاً لتساوی قیمة واحد مع اثنین، یقدّم قول من یطلب الإفراز، ویجبر الآخر علیه.

ص:164

(مسألة 8) : لو کان بینهما حمّام لا یقبل القسمة الخالیة عن الضرر، لا یجبر الآخر، ولو کان یقبل - ولو بإحداث تون أو بئر آخر - یجبر.

(مسألة 9) : لابدّ فی القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة، فإذا کان الشرکاء ثلاثة، وحصصهم متساویة، تجعل الأرض - مثلاً - ثلاث قطعات متساویة، ویوضع علی کلّ منها علامة مثل الأوّل والثانی والثالث، وإن کانت الحصص متفاوتة - کما إذا کان لزید سدس ولعمرو ثلث ولبکر نصف - تجعل الأرض ستّ قطعات، ویوضع لکلّ منها علامة.

وأمّا کیفیّة القرعة: ففی المثال الأوّل تؤخذ ثلاث رقاع ویکتب علیها اسم الشرکاء وتختلط وتستر، ثمّ تعیّن قطعة ذات علامة وتخرج رقعة قاصداً بأنّ هذه القطعة لهذه الرقعة، ثمّ تعیّن قطعة اُخری وتخرج رقعة اُخری لها وهکذا. وفی المثال الثانی تخرج الرقعة ویقال: إنّ هذه القطعة وما یلیها لهذه الرقعة، فإن خرج صاحب النصف - مثلاً - یکون له القطعة الاُولی والثانیة، ثمّ یقرع بین الآخرین.

(مسألة 10) : لیست للقرعة کیفیّة خاصّة، بل المراد إناطة التعیین بأمر لم یکن لإرادة المخلوق دخلٌ فیه. فیمکن للشرکاء أن یعیّنوا لکلّ نفس حصاة، ویدفعوها لغیرهم الجاهل بالحال لیلقی کلّ حصاة إلی قطعة من الأرض قاصداً بأنّ هذه لهذه، وتتمّ القسمة بإیقاع القرعة ولا تحتاج إلی تراض جدید.

(مسألة 11) : لو طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة: إمّا بحسب الزمان؛ بأن یسکن هذا شهراً وذاک شهراً، أو بحسب المکان، فیسکن هذا فی الفوقانی وذاک فی التحتانی، لم یجبر شریکه علی القبول، ومثله الشرکة فی المنافع کدار استأجرها اثنان، فلهما المهایاة ولهما السکنی مشترکین.

(مسألة 12) : القسمة فی الأعیان بعد الإقراع والتمامیّة لازمة، لیس للشرکاء إبطالها ولا فسخها، بل لا تشرع الإقالة فیها أیضاً.

ص:165

(مسألة 13) : المنافع المشترکة کدار استأجرها اثنان تنحصر قسمتها بإفرازها مهایاة، بأن یسکن هذا شهراً وذاک شهراً، لکنّها غیر لازمة ولا یجبر الممتنع، فلیسکنا معاً، إلّاأن یجبرهما الحاکم حسماً للنزاع، کما أنّه لا تشرع القسمة فی الدیون، فإن کان لزید وعمرو معاً دیون علی الناس، فتقاسما علی أن یکون ما علی الحضری لزید وما علی البدوی لعمرو وتقارعا علی ذلک، لم تصحّ وتبقی علی الإشاعة، لکن یجوز ذلک بالصّلح، وأمّا قسمة الحقوق فتجری فیها قسمة التعدیل والرّد، کحقّ التحجیر فی أراضی مختلفة، ویمکن الإفراز - أیضاً - تبعاً للمحلّ، ولیلاحظ فی کلّ حقّ حاله.

ص:166

(مسألة 3) : لا یعتبر فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع، بل یکفیه الاستیجار والاستعارة کذلک.

(مسألة 4) : یعتبر فی المزارعة کون المزارع مالکاً لمنفعة الأرض: إمّا بملک العین أو بالاستیجار أو بالاستعارة ونحوها، فلا مزارعة فی المباحات.

(مسألة 5) : مقتضی وضع المزارعة - عند الإطلاق - اشتراک المالک مع العامل فی الزرع من حین بروزه، لا أن یکون الحاصل لصاحب البذر ویشترکان فی خصوص الحبّ من حین الانعقاد.

ویترتّب علی الوجهین ثمرات؛

منها: کون القصیل والتبن مشترکاً بینهما علی الأوّل، ومختصّاً لصاحب البذر علی الثانی.

ومنها: أنّه لو حصل الفسخ أو انقضت مدّة المزارعة، مع کون الحاصل قصیلاً - مثلاً - یکون الزرع بینهما علی الأوّل، ویکون کلّ منهما مسلّطاً علی حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقلع حصّته، کما أنّ للعامل مطالبتها لیقطع حصّته، ویکون لصاحب البذر علی الثانی.

(مسألة 6) : لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة، فهل یضمن اُجرة المثل، أو ما یعادل حصّة المالک بحسب التخمین، أو لا یضمن شیئاً؟ وجوه، أوجهها ضمان اُجرة الأرض إذا قبضها وفرّط فی زراعتها، فلو لم یقبضها لم یضمن، ولو ترک الزراعة لعذر عامّ، کالثلج الشدید ونحوه، انکشف بطلان المزارعة.

(مسألة 7) : لو عامله وشرط علیه زرع الحنطة فزرع شعیراً، تخیّر المالک بین الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، وإن فسخ - وکان البذر منه - فلا شیء علی العامل، وإن کان البذر من العامل کان الزرع له وعلیه اُجرة الأرض، ولو

ص:168

کان تعیین الحنطة بعنوان القیدیّة کان بحکم الفسخ فی المثال السابق.

(مسألة 8) : عقد المزارعة لازم من الطرفین، وینفسخ بالتقایل، وخروج الأرض عن قابلیّة الانتفاع، ولا تبطل بموت المتعاقدین، بل یقوم وارثهما مقامهما.

(مسألة 9) : لو تبیّن بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض، فإن کان البذر لصاحب الأرض کان الزرع له، وعلیه اُجرة العمل والعوامل للزارع، وإن کان من العامل فله الزرع وعلیه اُجرة الأرض، وللمالک أن یأمر بقلع الزرع کما مرّ.

(مسألة 10) : یجوز لکلّ من المالک والزارع تقبّل حصّة الآخر بعد الخرص بمقدار معیّن، ویکون لازماً للطرفین، سواء ربح فی تقبّله أو خسر.

ص:169

(مسألة 4) : ما یحتاج إلیه البستان فی استزادة ثماره اُمور کثیرة، کتنقیة الأنهار وتهذیب جرائد الشجر، وإزالة الموانع، وغیرها، فلابدّ من تعیین أنّ أیّ مقدار منها علی العامل، إن لم یکن هناک تعارف وعادة، کما أنّ لهما تعیین من علیه الخراج والمالیّات.

(مسألة 5) : المساقاة لازمة من الطرفین لا تنفسخ إلّابالتقایل، ولو مات أحدهما قام وارثه مقامه.

(مسألة 6) : لا یشترط مباشرة العامل بنفسه، فله أن یستأجر أجیراً للأعمال وتکون علیه اُجرته.

(مسألة 7) : کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة تکون الثمرة للمالک، وللعامل اُجرة مثل عمله.

(مسألة 8) : یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره، فتجب علیه الزکاة - أیضاً - إذا بلغ نصیبه النصاب.

(مسألة 9) : المغارسة باطلة، وهی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها، علی أن یکون المغروس بینهما، سواء اشترطا کون حصّة من الأرض للعامل أم لا، وسواء کان الاُصول من المالک أم من العامل، وحینئذٍ یکون الغرس لصاحبه، فإن کان من صاحب الأرض فعلیه اُجرة عمل الغارس، وإن کان من العامل فعلیه اُجرة الأرض، وللمالک إلزامه بالقلع مع بذله أرش النقص، وللغارس قلعه وعلیه طمّ الحفر.

(مسألة 10) : یمکن تصحیح المغارسة بأن یشترکا فی الاُصول ببیع أو هبة أو غیرهما، ویجعل المالک نصف ملک الأرض أو نصف منفعتها للعامل فی مقابل غرسه حصّة المالک من الاُصول، وترتیبه مدّة معلومة بعنوان الصلح، ویشترطا فی ضمن العقد ما أرادا من سائر القیود.

ص:171

یقبضه، فلو أخرج الدرهم من جیبه لیؤدّی دینه فتلف قبل الوصول إلی یده کان من ماله ولم تبرء ذمّته.

(مسألة 4) : یحلّ الدین المؤجّل بموت المدین، لا موت الدائن، ففی الصداق المؤجّل إذا مات الزوج استحقّت الزوجة مطالبته، وإذا ماتت الزوجة لم یستحقّ ورّاثها الطلب.

(مسألة 5) : لا یجوز بیع الدین بالدین، بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع، فلو کان لزید علی عمرو منّ من حنطة، وله علی زید منّ من عدس، فبیع الحنطة بالعدس لم یصحّ، وأمّا إذا لم یکن العوضان دیناً قبل البیع، وإن صارا أو أحدهما دیناً بعده فللمسألة شقوق، کما إذا کان لک فی ذمّة زید منّ من حنطة، فبعتَه منه بدرهم نسیئة، فالمبیع دین قبل البیع والثمن صار دیناً بعده.

(مسألة 6) : یجوز تعجیل الدین المؤجَّل بنقصان مع التراضی، ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة، فإنّه ربا.

(مسألة 7) : یجب علی المدین عند حلول الدین ومطالبة الدائن، السعی فی أدائه ولو ببیع متاع وعقار، والأحوط وجوب التکسّب علیه لذلک، ویستثنی من ذلک بیع دار السکنی وضروریّاتها ولباسه وخادمه والکتب العلمیّة مراعیاً فی الجمیع مقدار الحاجة، هذا فی حیاته، فإذا مات بیع الجمیع فی أداء الدین.

(مسألة 8) : لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه، باع ما زاد، أو بدّلها بدار أدون، ولو أمکنه السکنی فی الوقف بلا منقصة باع الدار المملوکة.

(مسألة 9) : معنی کون الدار ونحوها من المستثنیات: عدم إلزامه ببیعها، وأمّا لو باعها برضاه جاز للدائن أخذه، ولو کان عنده متاع یطلب بأقلّ من قیمته، وجب البیع - أیضاً - إلّاإذا عُدَّ تضییعاً وإتلافاً.

ص:173

(مسألة 10) : یحرم علی الدائن إعسار المدین وإجباره علی بیع المستثنیات، کما أنّ مماطلة المدین مع القدرة معصیة، بل یجب علیه نیّة الأداء ولو لم یقدر بالفعل.

المطالبة - حینئذٍ - قبل الأجل.

(مسألة 4) : لو کان المال المقترض مثلیّاً کالحنطة والخلّ وما یصنع بالمکائن الحدیثة من الظروف والأقمشة، یثبت بعد القرض فی ذمّة المقترض مثله، ولو کان قیمیّاً کالغنم والکتب الخطّیّة یثبت فی ذمّته قیمته، وفی اعتبار قیمة وقت الاقتراض أو الأداء وجهان.

(مسألة 5) : لا یجوز شرط الزیادة؛ بأن یقرض مالاً علی أن یؤدّی المقترض أزید منه؛ سواء اشترطاه أو أضمراه بحیث وقع العقد مبنیّاً علیه، وهذا هو الربا القرضیّ المحرّم. ولا فرق فی الزیادة أن تکون عیناً کما إذا أقرض تسعة لیأخذ عشرة، أو عملاً کخیاطة الثوب، أو منفعة کالانتفاع بالعین المرهونة، أو صفة کإقراض الدرهم المکسورة لیأخذ الصحیح، وکذا لا فرق أن یکون المال ربویّاً کالمکیل والموزون أو غیره کالمعدود.

(مسألة 6) : لو أقرضه وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته، أو یؤجره بأقلّ من اُجرته، کان ربا محرّماً، ولو باع المقترض منه شیئاً بأقلّ وشرط علیه الإقراض، لم یکن به بأس.

(مسألة 7) : إنّما تحرم الزیادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلا بأس، بل تستحبّ للمقترض، بل لو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من حسن قضاء المقترض، بحیث لولا ذلک لم یقرضه، لا بأس به.

(مسألة 8) : إنّما یحرم شرط الزیادة علی المقترض دون المقرض، فلو أقرضه عشرة علی أن یأخذ تسعة لم یکن به بأس، فالحوائل المرسومة بین التجّار، بأن یأخذ من المسافر مائة، علی أن یعطیه الحوالة بتسعین فی بلد آخر لا بأس به.

(مسألة 9) : فی القرض المثلی أدائه بإعطاء مماثله، سواء بقی علی سعر

ص:175

وقت الإقراض أم ترقّی أو تنزّل، فلیس للمقترض الامتناع من إعطائه وإن ترقّی، ولیس للمقرض الامتناع من قبوله وإن تنزّل، ویمکن أن یؤدّی بالقیمة أو بغیر الجنس کإعطاء قیمة الحنطة أو العدس بدلهما، وهذا یتوقّف علی تراضیهما، فالأداء قسمان؛ أداء إجبار وأداء تراض.

وأمّا فی القرض القیمی فقد اشتغل ذمّه المقترض بالقیمة وهی النقود، فإعطائها أداء إجبار، وإعطاء جنس آخر أداء تراض.

(مسألة 10) : یجوز فی قرض المثلی اشتراط الأداء من غیر جنسه، بشرط عدم زیادة قیمته عن العین المقترضة.

(مسألة 11) : لو شرط علی المقترض الأداء فی بلد معیّن، صحّ ولزم وإن کان فی حمله مؤونة، کما أنّه لو شرط علیه الرهن أو الضامن، وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه نفع وإن کان فیه مصلحة، جاز.

ص:176

(مسألة 4) : لو رهن علی دینه عیناً، ثمّ استدان ثانیاً من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الدین الثانی أیضاً، بل لو استدان ثانیاً من شخص آخر، جاز جعله رهناً علیه - أیضاً - برضا المرتهنین، کما أنّه إذا رهن عیناً علی دینه جاز إعطاء رهن ثانٍ لذلک الدین.

(مسألة 5) : لو کانت عین واحدة رهناً علی دینین أو دیون، فأداء أیٍّ من الدیون یوجب فکّ ما یقابله من الرهن، هذا فی الابتداء، وأمّا التعدّد الطارئ فلا عبرة به، کما إذا مات الراهن عن ولدین، فأداء أحدهما حصّته من الدین لا یوجب الفکّ بالنسبة، وکذا لو مات المرتهن عن ولدین فأدّی الراهن حصّة أحدهما.

(مسألة 6) : الرهن لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف المرتهن، فلیس للراهن انتزاعه من المرتهن إلّاإذا أدّی دینه أو أبرأه المرتهن منه، أو أسقط حقّ الرهانة، ولو برئت ذمّته من البعض، فالظاهر بقاء الجمیع رهناً.

(مسألة 7) : لا یجوز للراهن التصرّف فی الرّهن ببیع وإجارة وغیرهما إلّا بإجازة المرتهن، ویجوز ما کان بنفع الرهن، کسقی الأشجار وعلف الدابّة، ولو تصرّف فأتلف شیئاً منه، یلزمه بدله ویکون رهناً.

(مسألة 8) : لا یجوز للمرتهن التصرّف فی الرهن بدون إذن الراهن، ولو تصرّف ضمن اُجرة المثل لما استوفاه، ولو تلف تحت یده ضمن البدل.

(مسألة 9) : منافع الرهن - کسکنی الدار ونتاج الحیوان ونماء الأشجار - کلّها للراهن، ولا یتبعه فی الرهانة إلّانمائه المتّصل کالسمن.

(مسألة 10) : إذا حلّ أجل الدین وأراد المرتهن استیفاء حقّه، فإن کان وکیلاً عن الراهن فی بیعه واستیفاء حقّه باعه، وإلّا فلیس له التصرّف، بل یراجعه ویطالبه بالوفاء ولو ببیع الرهن، فإن امتنع استأذن من الحاکم، ثمّ باعه وأخذ حقّه، وکان

ص:178

الزائد أمانة شرعیّة یوصله إلی صاحبه، وکذا یبیع لو لم یمکن الاستیذان من الحاکم، أو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

(مسألة 11) : الرهن أمانة مالکیّة بید المرتهن، لا یضمنه ما لم یتجاوز، وإذا انفکّ الرهن بالأداء أو غیره، یبقی أمانة - أیضاً - حتّی یطالبه المالک.

(مسألة 12) : لا تبطل الرهانة بموت الطرفین، فإن مات الراهن ینتقل إلی ورثته مرهوناً علی دین مورّثهم، وإن مات المرتهن ینتقل حقّ الرهانة إلی ورثته، فإن امتنع الراهن من استئمانهم، سُلّم إلی أمین.

ص:179

(مسألة 3) : ولایة التصرّف فی مال الطفل والنظر فی مصالحه لأبیه - وجدّه لأبیه لا غیرهما من الأقارب - ثمّ القیّم من أحدهما؛ أی من نصبه ناظراً فی أمره، ثمّ الحاکم الشرعی، ثمّ عدول المؤمنین.

(مسألة 4) : لا یشترط العدالة فی الأب والجدّ، لکن متی ظهر الخیانة منهما، عزلهما الحاکم. وهما مستقلّان فی الولایة، فأیّهما سبق فی تصرّف نفذ، ولو اختلفا فالمسألة مشکلة.

(مسألة 5) : یجوز للولیّ بیع عقار الصبیّ مع الحاجة، والمضاربة بماله مع وثاقة العامل، وتسلیمه إلی أمین یعلّمه العلم والصنعة وما له نفع لدینه أو دنیاه، ویلزمه أن یصونه عمّا یفسد عقائده وأخلاقه وأعماله.

(مسألة 6) : یجوز لولیّ الیتیم إفراده بالمأکول والمشروب ونحوهما، وأن یخلطه بعائلته، فیحسب حصّته من ماله، وأمّا الکسوة فیحسب علی کلٍّ علی حدة.

(مسألة 7) : المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر، نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده، فالولایة له للحاکم دون الأب والجدّ علی تردّد فیه.

(مسألة 8) : ینفق الولیّ علی الصبیّ بالاقتصاد؛ لا بالإسراف ولا بالتقتیر، ملاحظاً عادة أقرانه ونظرائه، ویجب اختبار رشد الصبیّ قبل بلوغه أو عنده لیسلّم إلیه أمواله بمجرّد بلوغه ورشده.

(مسألة 1) : معنی عدم نفوذ تصرّف السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الولیّ أو إجازته صحّ.

(مسألة 2) : لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولیّ، ویصحّ طلاقه، ویقبل إقراره إذا لم یتعلّق بماله، ویصحّ وکالته عن الغیر فی بیع وشراء فضلاً عن إجراء الصیغة، وینعقد نذره فی غیر ماله، ویتعلّق علیه الکفّارة للإفطار فی شهر رمضان لکن یختار الصیام، وله العفو عن القصاص دون الدیة والأرش.

(مسألة 3) : لو اطّلع الولیّ علی معاملة من السفیه لا مصلحة فیها، أبطلها واستردّ العوضین، ولو اقترض مالاً أو أخذه بالشراء فتلف عنده أو أتلفه، فإن کان المالک عالماً بالحال لم یضمنه، وإن کان جاهلاً ضمنه، ولو أتلف الودیعة، ضمنها، ولو تلف عنده ففیه تردّد.

(مسألة 4) : لا یسلّم إلی السفیه أمواله ما لم یحرز رشده، فیختبر أوّلاً بتفویض بعض الاُمور إلیه - مدّة - کالبیع والشراء والإنفاق علی نفسه وعیاله، فإن آنس منه رشداً یدفع إلیه أمواله وإلّا فلا، ولو ادّعی حصول الرشد واحتمله الولیّ یجب اختباره.

الثانی: أن تکون الدیون المستوعبة لماله حالّة.

الثالث: أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم - الذی یستغرق دینه المال - إلی الحاکم، فیلتمس منه، فیحکم علیه بالحجر، وبعد ذلک یتعلّق حقّ الغرماء بأمواله، فلا یجوز له التصرّف فیها، ولو تجدّدت له أموال بإرث أو اکتساب أو نحو ذلک، ففی شمول الحجر علیه أو لزوم حجر آخر تردّد.

(مسألة 6) : بعد حکم الحاکم بحجره، یشرع فی بیع أمواله وقسمتها بین الغرماء بالحصص وعلی نسبة دیونهم، عدا مستثنیات الدین کما مرّ، والدائن الذی عنده رهن من المحجور أحقّ بالرهن من سائر الغرماء، والذی باع منه شیئاً أو أقرضه - وهو موجود عنده - یتخیّر فی فسخ عقده والأخذ بعین ماله إذا لم تکن من المستثنیات. وفی العین المشتراة أو المقترضة إذا تصرّف فیها المحجور، فحصلت زیادة أو نقص، أو خلطه بملکه أو غیر ملکه أو لعیب أو أحدث فیه غرساً أو زرعاً، أو نسج أو غزل أو غیر ذلک، فروع تناسب ما یأتی فی الغصب.

الورثة؟ وجهان، الأحوط التصالح.

(مسألة 1) : الواجبات المالیّة، التی یؤدّیها فی مرض موته کالخمس والزکاة وردّ مظالم العباد تخرج من الأصل ولو أقرّ للغیر فیه بدین أو عین خارجیّة، نفذ إقراره - إن کان غیر متّهم - وإن زاد عن الثلث، والاتّهام کالعداوة للورثة، أو الحبّ الشدید للمقرّ له.

(مسألة 2) : المراد من الثلث فی مسألة الوصیّة والمنجّزات مجموع ما یترکه عند موته من الأعیان والمنافع والدیون والحقوق المالیّة کالتحجیر، ولعلّ منها الدیة.

(مسألة 3) : لو أجاز الورثة ما زاد عن الثلث نفذت، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته، فلو أوصی لزید بنصف ماله - وکان إثنی عشر - ومات عن ولدین، فأمضی أحدهما، کان لزید خمسة وللممضی ثلاثة وللرادّ أربعة. والإجازة حال الحیاة نافذة کالإجازة بعد الموت.

ص:184

(مسألة 4) : الضمان لازم من طرف الضامن، فلیس له فسخه، وکذا من طرف المضمون له، إلّاإذا کان جاهلاً بإعسار الضامن، فله الفسخ والرجوع علی المضمون عنه، ویجوز اشتراط الخیار لهما.

(مسألة 5) : یجوز ضمان الدین الحالّ حالّاً ومؤجّلاً، وضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً وحالّاً، والمؤجّل بأجل أزید أو أنقص.

(مسألة 6) : لو ضمن تبرّعاً وبلا إذن من المضمون عنه فلیس له الرجوع علیه، وإن کان بالتماسه فله الرجوع بعد أداء الدین، ولو أبرأه المضمون له عن الکلّ أو البعض لم یرجع إلّابمقدار ما أدّاه، ولو ضمن المؤجّل حالاً وأدّاه لم یرجع إلیه إلّا بعد حلول أجل الدین، ولو ضمن الحالّ مؤجّلاً، فله الرجوع حالاً بشرط الأداء، ولو دفع المضمون عنه، الدین إلی المضمون له برئت ذمّة الضامن وتمّ الأمر.

(مسألة 7) : یجوز الترامی فی الضمان؛ بأن یضمن زید عن عمرو، وبکر عن زید وهکذا، فیستقرّ الدین علی الضامن الأخیر، کان الضمان تبرّعیاً أو إذنیّاً أو بالاختلاف، وکان لکلّ حکمه.

(مسألة 8) : یجوز ضمان اثنین دیناً واحداً بالاشتراک، بأن یکون نصفه - مثلاً - علی أحدهما ونصفه علی الآخر، وأمّا الضمان بالاستقلال، بأن یتعهّد کلّ واحد تمام الدین، فهو باطل علی مذهبنا.

(مسألة 9) : یجوز الضمان بغیر جنس الدین، لکن لیس له الرجوع علی المضمون عنه إلّابجنسه، ویجوز الضمان علی الأعمال، المستقرّة فی الذمّة، فیضمن عن الأجیر ما علیه من العمل.

(مسألة 10) : الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونة - کالغصب - لمالکها عمّن کانت بیده، وفی صحّة ضمان عهدة الثمن للمشتری عن البائع، إذا ظهر المبیع مال الغیر قبل تلف الثمن إشکال، وکذا فی ضمان خسارة ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس فی الأرض المشتراة، إن ظهرت مال الغیر وقلعه المالک.

ص:186

(مسألة 4) : إذا تحقّقت الحوالة صحیحة برئت ذمّة المحیل عن الدین، واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال، ثمّ إن کان ذمّة المحال علیه مشغولة للمحیل فتبرأ من دینه، وإن کان بریئاً اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال بالعقد أو بعد الأداء.

(مسألة 5) : لا یجب علی المحتال قبول الحوالة، وبعد القبول فهی لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة، نعم لو ظهر کون المحال علیه فقیراً مع جهل المحیل بالحال یجوز له الفسخ کما یجوز فسخهم مع الاشتراط.

(مسألة 6) : یجوز الترامی فی الحوالة بتعدّد المحال علیه واتّحاد المحتال، کما لو أحال المدین زیداً علی عمرو، ثمّ أحال عمرو زیداً علی بکر وهکذا، أو بتعدّد المحتال مع وحدة المحال علیه، کأن أحال المدیون زیداً علی عمرو، وأحال زید خالداً علی عمرو، وخالد بکراً علی عمرو وهکذا.

(مسألة 7) : إذا أحال علی البری وقبل المحال علیه، فلیس له الرجوع إلی المحیل إلّابعد أداء الدین للمحتال.

ص:188

امتنع الکفیل أجبره الحاکم حتّی یحضره أو یؤدّی ما علیه فی الدین، وإن تعذّر الإحضار لغیبة منقطعة أو فرار، أجبره الحاکم لیؤدّی ما علیه، ثمّ إنّه إذا أدّی المال، فإن کانت الکفالة تبرّعیّة لم یرجع إلی المکفول، وإن کان مأذوناً فی الکفالة والأداء رجع.

(مسألة 5) : یعتبر تعیین محلّ تسلیم المکفول، إلّامع وجود انصراف فی العقد، وإلّا بطلت الکفالة.

(مسألة 6) : یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول، ولو کان غائباً واحتاج إلی مؤونة، فعلی المکفول إن کان أذن بها، وإلّا فعلی الکفیل.

(مسألة 7) : تبرأ ذمّة الکفیل إمّا بإحضار المکفول، أو حضوره نفسه بدلاً عنه، أو إبراء المکفول له ذمّة المکفول عن الحقّ، أو إبرائه الکفیل عن الکفالة.

(مسألة 8) : إذا نقل المکفول له الحقّ الذی علی المکفول إلی غیره، أو مات الکفیل والمکفول بطلت الکفالة، بخلاف موت المکفول له، فإنّ حقّه ینتقل إلی ورثته.

(مسألة 9) : لو خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً، أو خلّی قاتلاً من ید صاحب الدم، وجب إحضاره، وإلّا ضمن الحقّ فی الأوّل والدیة فی الثانی.

(مسألة 10) : یجوز ترامی الکفالات؛ بأن یکفل الکفیل ثالث، ویکفل الثالث رابع، وهکذا، فبراءة الکفیل الأوّل توجب براءة من بعده دون العکس.

ص:190

(مسألة 3) : یشترط فی الموکّل فیه قابلیّته للتفویض إلی الغیر، فلو اعتبر فی وقوعه المباشرة کالعبادات البدنیّة - من الطهارة والصلاة والصیام - لا تصحّ الوکالة فیها، وأمّا العبادات المالیّة - کالزکاة والخمس والکفّارات - ممّا لا تعتبر فیها المباشرة فتصحّ.

(مسألة 4) : یصحّ التوکیل فی جمیع العقود، کالبیع، والصلح، والإجارة، والهبة، والعاریة، والودیعة، والمضاربة، والمساقاة، والقرض، والرهن، والشرکة، والضمان، والحوالة، والوکالة، والنکاح، إیجاباً وقبولاً فی الجمیع. وکذا فی إبراء الذمّة، والإمضاء، والإسقاط فی الخیارات، والقبض والإقباض فی السلم ونحوه.

(مسألة 5) : یجوز التوکیل فی الطلاق، بل یجوز توکیل الزوجة؛ بأن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توکّل غیرها.

(مسألة 6) : یجوز التوکیل فی حیازة المباحات کأخذ السمک والاحتطاب، فإذا حازها الوکیل بعنوان النیابة عنه صار ملکاً له.

(مسألة 7) : الوکالة: إمّا خاصّة، أو عامّة، أو مطلقة.

فالاُولی کما إذا وکّله فی شراء شیء معیّن.

وأمّا الثانیة: فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق؛ کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات فی داره من بیع وإجارة ونحوهما، وإمّا عکسه کما إذا وکّله فی بیع جمیع أمواله، . وإمّا عامّة من الجهتین کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات فی جمیع أمواله.

وکذا الثالثة: علی أقسام ثلاثة؛ کأن یقول: «أنت وکیلی فی أمر داری» ، أو «أنت وکیلی فی بیع أحد أملاکی» ، أو «أنت وکیلی فی أمر أحد أملاکی» ، والظاهر صحّة جمیع الأقسام.

ص:192

(مسألة 8) : یقتصر الوکیل - فی التصرّف - علی ما شمله عقد الوکالة ولو بالقرائن الدالّة علی أنّ من یوکّل فی کذا یرید ما یشمل کذا، فإذا أعطاه الشیء لیبیعه فهو توکیل فی إقباض المبیع إلی المشتری وقبض الثمن منه أیضاً.

(مسألة 9) : لو خالف الوکیل وأتی بما یخالف مورد الوکالة بالکلّیة؛ کما إذا وکّل فی البیع فوهبه، أو یخالفه فی الجملة؛ کما إذا وکّله فی النقد فباعه نسیئة، فإن کان المأتیّ به ممّا یجری فیه الفضولیّة کالعقود، توقّف علی إمضاء المالک، وإلّا بطل؛ کما إذا وکّله فی إثبات الخیار فأسقطه.

(مسألة 10) : یجوز للولیّ أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة علیه.

(مسألة 11) : لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره إلّابإذن الموکّل ویتبع کیفیّة إذنه فی التوکیل عن نفسه أو عن موکّله، فعلی الأوّل ینعزل الوکیل الثانی بانعزال الأوّل وموته، وعلی الثانی لا ینعزل.

(مسألة 12) : الوکالة عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه فی حضور الموکّل وغیبته، وللموکّل عزله کذلک، لکن لو لم یبلغ العزل إلی الوکیل فأمضی مورد الوکالة کان نافذاً.

(مسألة 13) : تبطل الوکالة بموت الوکیل والموکّل، وعروض الجنون أو الإغماء علی کلّ منهما، وبتلف مورد الوکالة، وبفعل الوکیل ما تعلّقت به الوکالة.

(مسألة 14) : یجوز التوکیل فی الخصومة والمرافعة لکلّ من المدّعی والمدّعی علیه، فوظیفة وکیل المدّعی: بثّ الدعوی وإقامة البیّنة وتحلیف المنکر ونحو ذلک، ووظیفة وکیل المدّعی علیه: الإنکار والطعن علی الشهود والسعی فی الدفع مهما أمکن. ولا یقبل إقرارهما علی موکّلهما، فلو أقرّ وکیل المنکر بالحقّ لم

ص:193

یقبل، بل تبطل الوکالة وتبقی الدعوی علی حالها.

(مسألة 15) : یجوز التوکیل بجُعل وغیره، ویستحقّ الجعل بتسلیم العمل؛ أی بمجرّد الإتیان به؛ کإیقاع البیع والشراء وإثبات الدعوی.

(مسألة 16) : الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده؛ لا یضمنه إلّامع التجاوز؛ کما إذا لبس الثوب، لکن لا تبطل وکالته، فلو باعه بعد ذلک صحّ البیع.

(مسألة 17) : لو وکّله فی بیع متاع بنحو الإطلاق، فهل یجوز بیعه من نفسه أو لا؟ وجهان، أظهرهما الجواز، وکذا لو وکّله فی الشراء.

ص:194

(مسألة 4) : لا یقبل إقرار السفیه بالمال ویقبل بغیره، فلو أقرّ بالسرقة یحدّ ولا یؤخذ منه المال.

(مسألة 5) : لو ادّعی الصبیّ البلوغ بالإنبات أو السنّ یلزم الاختبار، وإن ادّعاه بالاحتلام ففی الثبوت إشکال.

(مسألة 6) : یعتبر فی المقرّ له أهلیّة الاستحقاق عرفاً کالإنسان، بل والمسجد والمدرسة ونحوهما، فلو قال: «علیَّ ألف للمسجد» ، کان المقصود عرفاً اشتغال ذمّته بغلّاته - مثلاً - أو المنذور له.

(مسألة 7) : لو کذّبه المقرّ له فی إقراره، فإن کان المقرّ به عیناً تصیر مجهول المالک بحسب الظاهر، وإن کان دَیناً لم یطالب به، ثمّ علی المقرّ - فیما بینه وبین اللّه - إیصاله إلی المقرّ له ولو بدسّه فی ماله.

(مسألة 8) : لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بإنکار کلّه أو بعضه، یؤخذ بالإقرار ویُلغی الإنکار، ولیس من الإنکار استثناء شیء منه. فلو قال: «هذه الدار التی بیدی لزید إلّاثلثها» ، کان إقراراً بالثُلْثَین، ولو أقرّ - أوّلاً - بأنّ الدار لزید، ثمّ قال: «إنّها لعمرو» ، حکم بکونها لزید، واُغرم قیمتها لعمرو.

(مسألة 9) : ینفذ الإقرار بالنسب مطلقاً بالنسبة إلی ما علیه من الحقوق؛ کوجوب الإنفاق وحرمة التزویج وإرثهم من المقرّ ونحوها.

(مسألة 10) : لو أقرّ بعض الورثة بدین علی المیّت وأنکره الآخرون، نفذ إقراره فی حقّ نفسه خاصّة، ویؤخذ منه من الدین بنسبة نصیبه، فلو مات المیّت عن ولدین وترکته مائة، فأقرّ أحدهما لزید بخمسین، اُخذ منه لزید خمسة وعشرین.

ص:196

(مسألة 4) : یلحق بالتلف التصرّف الناقل کالبیع والهبة، أو المغیّر للعین: کطحن الحنطة وفصل الثوب دون مثل لبس الثوب وقصارته.

(مسألة 5) : الهبة: إمّا معوّضة أو غیر معوّضة، والمراد بالاُولی ما عُوّض عنها وإن لم یشترط، أو اشترط فیها العوض، ومعه أیضاً لا یجب علی المتّهب دفع العوض، فیجوز للواهب الرجوع فی هبته، ویکفی فی العوض أن یکون هبة لشیء أو عملاً أو إبراء حقّ ونحو ذلک، فإذا تحقّق ما جعلوه عوضاً لزمت الهبة.

(مسألة 6) : یجوز الرجوع مع اطّلاع المتّهب وبدونه، ویکون بالقول کقوله: «رجعت» ، وبالفعل کاسترداد العین.

ص:198

فإن عیّن له متولّیاً اعتبر قبضه، وإلّا قبضه الحاکم ویکفی - أیضاً - فی قبض المسجد والمقبرة صلاة واحدة، أو دفن میّت واحد بإذن الواقف وبعنوان التسلیم، وفی الوقف علی العنوان الکلّی قبض بعض أفراده، فإذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ما یستحقّه کفی، ولو کانت العین بید المتولّی أو الموقوف علیهم قبل الوقف، ثمّ وقفها، لم یحتج إلی تجدید القبض.

(مسألة 5) : یشترط فی الوقف الدوام، فلو وقفه سنة - مثلاً - بطل، نعم لو وقف علی أولاده واقتصر علی بطن ولم یذکر المصرف بعده نفذ، فیصحّ الوقف المنقطع الآخر، ونظیره أن یوقف علی أولاده وبعد انقراضهم علی ما لا یصحّ له الوقف کمجالس اللهو، فینقطع بعد انقراض الأولاد، وکذا لو وقف وشرط عوده إلیه عند حاجته، ویصحّ المنقطع الوسط أیضاً؛ کما إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالح للوقف، بخلافه فی الأوّل والآخر، ولا یصحّ الوقف المنقطع الأوّل.

(مسألة 6) : یعتبر فی الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقفه علی نفسه بطل، وکذا لو وقف علی الغیر وشرط أداء دیونه من غلّته، ولو وقف علی نفسه وغیره بطل بالنسبة إلی نفسه.

(مسألة 7) : إذا آجر عیناً، ثمّ وقفها صحّ الوقف مسلوب المنفعة فی مدّة الإجارة.

(مسألة 8) : یجوز انتفاع الواقف فی الأوقاف العامّة کالمساجد والقناطر، وفی انتفاعه فی الوقف علی العناوین الکلّیّة کالفقراء - إذا صار منهم - إشکال.

(مسألة 9) : یعتبر فی الواقف: الکمال والاختیار وعدم الحجر، ویصحّ وقف الکافر فیما یصحّ من المسلم، وفی الموقوف: أن یکون عیناً مملوکة یصحّ الانتفاع بها منفعة محلّلة، فلا یصحّ وقف المباحات ولا آلات اللهو، ولا یعتبر إمکان الانتفاع بالفعل، فیصحّ وقف الاُصول المغروسة الحدیثة.

ص:200

(مسألة 10) : الوقف: إمّا خاصّ کالوقف علی الأولاد، وإمّا عامّ، وهو ما کان علی جهة ومصلحة عامّة کالمساجد والقناطر، أو علی عنوان عامّ کالفقراء والأیتام، فهو علی أقسام ثلاثة.

(مسألة 11) : یشترط فی الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف، فالوقف علی من سیوجد من أولاده باطل، ولا یشترط فی الوقف العام، فلو وقف بستاناً علی فقراء بلده - ولم یکن حینه فقیر - صحّ، ولم یکن من منقطع الأوّل، کما أنّه لو فقد الفقیر فی الأثناء لا یکون من منقطع الوسط، بل یحفظ غلّته - مثلاً - إلی أن یوجد الفقیر.

(مسألة 12) : لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة، وما فیه إعانة علی المعصیة کالمکتبة لکتب الضلال، والبستان لتنزّه الفتیة والفتیات مختلطین.

(مسألة 13) : لو وقف الشیعی للفقراء انصرف إلی فقراء الشیعة، ولو وقف السنّی فإلی فقراء أهل السنّة، ولو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء المذهب، لا الطبّ والنجوم مثلاً.

(مسألة 14) : لو کان عنوان الموقوف علیه منحصراً فی أفراد معدودة؛ کما إذا وقف علی فقراء البلد - وکانوا عشرة - وجب توزیع المنافع علیهم، وإن کانوا غیر محصورین، لم یجب الاستیعاب وجاز تقسیمها فی بعضهم، والوقف فی سبیل اللّه یصرف فی کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب، والوقف علی الأرحام یشمل من یعدّ رحماً عرفاً، والوقف علی الأولاد یشمل الذکور والإناث - بلا واسطة ومعها - ویقتسمون بالسویّة.

(مسألة 15) : لو وقف علی المسجد، صرف فی تعمیره وضوئه وفرشه وخادمه وإمامه، وکذا الوقف علی المشهد، ولو وقف علی الحسین علیه السلام أو العبّاس علیه السلام، یُصرف فی إقامة مجلس التعزیة؛ من اُجرة القارئ ونحوه.

ص:201

(مسألة 16) : لا یجوز التغییر فی الوقف بعد تمامه؛ بإدخال بعض الأفراد وإخراج بعض، وهل یصحّ ذلک إذا شرطه فی ضمن عقده؟ فیه تردّد، نعم لو وقف علی جماعة، ثمّ بعدهم علی آخرین صحّ.

(مسألة 17) : لو علم الوقفیّة ونسی المصرف، فإن کان هنا مورد التصادق بین المحتملات صرف فیه، کما إذا تردّد بین الفقراء والطلّاب، وإن کانت متبائنة لکنّها محصورة بین جهات أو عناوین؛ کما إذا تردّد بین المساجد والمشاهد وبین علماء هذا البلد وبلد آخر، یقرع بینهما، وإن کانت غیر محصورة من العناوین صار بحکم مجهول المالک، أو غیر محصورة من الجهات، صرف فی وجوه البرّ.

(مسألة 18) : لو وقف علی جهة من مسجد أو مدرسة، فلم تحتج إلیه لخراب ونحوه، صرف فی وجوه البرّ، والأحوط مراعاة المجانسة، ولو خرب المسجد لم تخرج عرصتها عن المسجدیّة أبداً.

(مسألة 19) : الوقف یوجب خروج العین عن ملک الواقف، فإن کان وقفاً علی الجهات؛ کالمساجد والمشاهد والقناطر وموقوفاتها، فهو فکّ ملک لا یدخل فی ملک أحد، وإن کان وقفاً علی العناوین کالفقراء ففی کونه فکّ ملک أو ملکاً للموقوف علیهم إشکال، وکذا إن کان وقفاً خاصّاً، والأقرب فیه دخوله فی ملک الموقوف علیهم.

(مسألة 20) : لا یجوز تبدیل الوقف وإبطال عنوانه کجعل البستان حمّاماً. ولو خرب وزال عنوانه، فإن أمکن إعادته - ولو باستیجاره مدّة - وجب، وإلّا استفید من العرصة فی غرض الوقف ولا یبطل بالکلّیّة.

(مسألة 21) : لا یجوز بیع الأوقاف علی الجهات کالمساجد والمشاهد، ولا إجارتها وإن خربت بالکلّیة ولم ینتفع بها، وأمّا آلاتها من الفرش والسرج ونحوها، فإن لم یمکن الانتفاع بها فیها بالمرّة، جعلت فی وقف مجانس لها، وإن لم

ص:202

یمکن الحفظ أصلاً، بیعت وصرفت ثمنها کأصلها. ولو غصب الأوقاف غاصب فأتلفها، ضمن قیمتها، ولو انتفع بها بلا إتلاف ضمن اُجرة المثل فی مثل المدرسة والحمّام دون المساجد والمشاهد.

(مسألة 22) : الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد، والأوقاف العامّة کالوقف علی الفقراء، لا یجوز بیعها إلّافی موارد:

الأوّل: إذا خربت بحیث لا یمکن الانتفاع بها إلّابالبیع ونحوه، کالحیوان المذبوح وبعض فرش المسجد، فیباع ویشتری به ما یماثله.

الثانی: أن یخرب فیقلّ نفعه بحیث یعدّ عرفاً بحکم العدم، لکن یمکن أن یشتری بثمنه ما ینتفع به معتدّاً به.

الثالث: أن یشترط الواقف فی عقده أن یبیعه عند کذا وکذا، فیجوز عند حدوث ذلک الأمر.

الرابع: فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید؛ لا یؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، ولا ینحسم إلّاببیعه، فیباع ویقسّم ثمنه بینهم، ولو ارتفع الاختلاف بالإبدال قدّم علی قسمة الثمن، ولو ارتفع بتقسیم العین قدّم علی الإبدال.

(مسألة 23) : الوقف: إمّا وقف منفعة؛ کما إذا کان المقصود الاستنماء بها ووصول نفعها إلی الموقوف علیهم - خاصّاً کان أو عامّاً عنوانیّاً أو جهتیّاً - کما إذا وقف الدکّان والبستان لیصرف فی الأولاد أو الفقراء أو فی المساجد، فیجوز - حینئذٍ - إجارته: وإمّا وقف انتفاع؛ کالدار الموقوفة لسکنی الأولاد، والمقبرة الموقوفة لموتی الناس، فلا یجوز إجارتها.

(مسألة 24) : لو خرب الوقف واحتاج إلی التعمیر، صرف منافعه فی تعمیره، ولو لم توجد بالفعل استقرض المتولّی أو صرف من ماله قاصداً أخذه من منافعه.

ص:203

(مسألة 25) : یجوز إفراز الوقف عن الملک الطلق إذا کانا مشاعین؛ کدار مشترکة بین زید والفقراء، وکذا إذا تعدّد الواقف والموقوف علیه؛ کدار بین شخصین وقف کلّ حصّته علی أولاده، وکذا إذا تعدّد الوقف والموقوف علیه مع اتّحاد الواقف؛ کدار وقف نصفها علی المسجد ونصفها علی المشهد.

(مسألة 26) : لو آجر الوقف البطن الأوّل وماتوا، بطلت الإجارة فی بقیّة المدّة، ولو آجر المتولّی لمصلحة الوقف أو لمصلحة البطون، لم تبطل بموت بطن.

(مسألة 27) : یجوز للواقف جعل التولیة لنفسه ولغیره؛ دائماً و إلی مدّة، ویجوز جعل أمر التولیة بید شخص وجعل أمر کلّ لاحق بید سابقه، کلّ ذلک فی ضمن العقد لا بعده. ویعتبر فی المتولّی الأمانة والکفایة، ولا یجب علیه القبول، ویجوز جعل التولیة لاثنین مستقلّین أو بالاجتماع.

(مسألة 28) : وظیفة المتولّی ما هو المتعارف؛ من تعمیر الوقف، وإجارته، وقسمة الاُجرة والمنافع بین أربابه ونحوها، ولو عیّن للمتولّی شیئاً هو اُجرته، وإلّا فله اُجرة المثل.

(مسألة 29) : لو عیّن الواقف ناظراً، فإن اُحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه لأجل الوثوق، فالمتولّی مستقلّ فی عمله، وإنّما اللازم اطّلاع الناظر، وإن کان المقصود إعمال نظره، فلا یصحّ عمل المتولّی بدون الإذن منه.

(مسألة 30) : لو لم یعیّن الواقف متولّیاً، أو لم یکن من عیّنه أهلاً، ففی الأوقات العامّة یکون التولیة بید الحاکم، وکذا فی الخاصّة بالنسبة إلی مصالح الوقف ومراعاة البطون المتأخّرة، ولو لم یکن حاکم، فهی مع عدول المؤمنین.

(مسألة 31) : تثبت الوقفیّة: بالشیاع المفید للاطمئنان، وبإقرار ذی الید، وبأن یعامل معه المتصرّفون معاملة الوقف، وبالبیّنة. ولو کان کتاب أو مصحف بید من

ص:204

یدّعی ملکیّته، وکان مکتوباً علیه أنّه وقف، لم یحکم بالوقفیّة بمجرّده ما لم یحصل الاطمئنان، وکذا لو کان فی ترکة المیّت ورقة فیها: وقفیّة شیء من أمواله، وأنّه وقف المال الفلانی وأقبضه.

(مسألة 32) : لو کان نماء الوقف زکویّاً - کالتمر والزبیب - فإن کان وقفاً عامّاً جهتیّاً أو عنوانیّاً، لم تجب الزکاة فیه، وإن کان خاصّاً وجبت علی من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم.

تملیکاً للنوع کالوصیّة للفقراء، فلا یعتبر فیها القبول، وإن کانت للشخص فقبوله شرط فی نفوذ إیقاع الموصی، فالوصیّة من الإیقاعات دون العقود.

(مسألة 5) : یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا قولاً أو فعلاً، وقع فی حیاة الموصی أو بعد موته، ولو مات الموصی له قبل القبول، قام وارثه مقامه فی تملّک الموصی به، فیتلقّی المال من الموصی لا من مورّثه، فلا یخرج منه دیون الموصی له.

(مسألة 6) : یعتبر فی الموصی: الکمال والرشد، وأن لا یکون قاتل نفسه متعمّداً، فلو شرب سمّاً عمداً لم تنفذ وصیّته، ولو شرب خطأً تنفذ، ولو أوصی ثمّ شرب سمّاً أو جُنّ نفذت.

(مسألة 7) : یشترط فی الموصی به فی التملیکیّة: أن یکون مالاً، أو حقّاً قابلاً للنقل، عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّ اختصاص، وأن تکون العین ذات منفعة محلّلة، فلا تصحّ الوصیّة بآلات اللهو ومحالّ الفحشاء.

(مسألة 8) : ویشترط فی الموصی به فی العهدیّة: أن یکون عملاً سائغاً، فلا تصحّ الوصیّة بإعانة الظالمین ونشر کتب الضلال وتعمیر مراکز الفجور.

(مسألة 9) - لو أوصی لغیر الولیّ بأمر تجهیزه کالغسل والصلاة، فالأحوط أن یکون برضا الولیّ أیضاً.

(مسألة 10) : الوصیّة إن کانت بواجب مالیّ: کالدیون والزکاة ونحوها، تخرج من أصل الترکة وإن استوعبتها کما إذا لم یوص به، ومثله الواجب المالی المشوب بالبدنی کالحجّ. وأمّا إن کانت تملیکیّة کإعطاء زید ألفاً، أو عهدیّة تبرّعیة کإطعام الفقراء، أو کانت بواجب غیر مالی کالصلاة والصیام، فهی تخرج من الثلث، وفیما زاد علیه تحتاج إلی إجازة الوارث.

ص:207

(مسألة 11) : لا فرق بین أن یوصی بالکسر کالنصف، أو بمال معیّن کالبستان، فی أنّ الزائد علی الثلث تحتاج إلی الإجازة، ولو أجازوا بعض الزیادة نفذت فیه، ولو أجاز بعض الورثة نفذت بالنسبة، فلو أوصی بنصف ماله؛ ومات عن ولدین؛ وماله اثنی عشر، یدفع للموصی له خمسة، وللمجیز ثلاثة، وللرادّ أربعة. ویلاحظ الثلث بالنسبة إلی ماله حین الموت، لا حین الوصیّة، وتحسب ما اکتسبه بعد الوصیّة وکذلک دینه، من الترکة.

(مسألة 12) : لو أوصی بالثلث صار شریکاً فی الترکة بالإشاعة، ویحسب الثلث بعد ما یخرج من الأصل کالدیون والواجبات المالیّة، فإن بقی بعد ذلک شیء یخرج ثلثه.

(مسألة 13) : إذا لم یف الثلث بالوصیّة، فإن لم یکن ترتیب زمانی بین الوصایا، کما لو قال: «اقضوا عشرین سنة صلواتی وصیامی» ، یوزّع النقص علی الجمیع بالنسبة، فإذا کان اُجرة الصلاة أربعین؛ والصیام عشرین؛ ولم یفِ الثلث إلّا بنصف الوصیّة؛ ینتقص من الصلاة عشرون ومن الصوم عشرة وهکذا، وإن کان هناک ترتیب کأن أوصی أوّلاً بالصلاة ثمّ بالصوم، بُدئ بالأوّل فالأوّل إلی أن یتمّ الثلث فتلغوا البقیّة.

(مسألة 14) : لو أوصی بواجب مالیّ وبدنیّ وأمر تبرّعیّ، فعیّن مائة للزکاة ومأئة للصلاة ومأئة للفقراء، یخرج الواجب المالی من الأصل والباقیان من الثلث، فإن لم یفِ قُدّم الواجب البدنی علی التبرّعی، وإن أوصی بخروج المالی - أیضاً - من الثلث نفذت، ولو أوصی بوصایا متبائنة کما لو أوصی بعین لزید ثمّ أوصی بها لعمرو، نفذت الثانیة وبطلت الاُولی.

(مسألة 15) : متعلّق الوصیّة إن کان کسراً مشاعاً، کأن قال: «أعطوا ثلث مالی لزید» ، یکون زید شریکاً فی جمیع الترکة بتلک النسبة واحتاجت إلی القسمة،

ص:208

وإذا قال: «اصرفوا ثلث مالی فی صلاتی» ، یکون المیّت شریکاً کذلک، ولو أوصی عیناً خارجیّة ولم تکن أزید من الثلث، تعیّنت للوصیّة، ولو زادت صارت مشترکة أیضاً.

(مسألة 16) : یجوز للموصی تعیین شخص لتنجیز وصایاه وهو الوصیّ، ویشترط فیه مع الکمال: الوثاقة، نعم یجوز ضمّ الصغیر إلی الکبیر فی الوصایة، فیتصرّف بعد بلوغه.

(مسألة 17) : لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة، وله ردّها بشرط أن یبلغ ردّه الموصی، فإن لم یردّ، أو لم یبلغه الردّ حتّی مات لزمت علیه الوصایة، کما أنّه لو التفت بعد موت الموصی أنّه جعله وصیّاً، لزمته الوصایة.

(مسألة 18) : یجوز أن یجعل الوصایة لاثنین أو أکثر، علی نحو الاستقلال فی التصرّف أو الاشتراک، وأن یوصی إلی واحد فی شیء وإلی الآخر فی غیره.

(مسألة 19) : لو ظهرت خیانة الوصیّ، فعلی الحاکم عزله ونصب شخص آخر، أو ضمّ أمین إلیه، وکذا لو ظهر عجزه. والوصیّ أمین، فلا یضمن ما کان فی یده إلّامع التجاوز.

(مسألة 20) : لو أوصی المیّت وصیّة عهدیّة ولم یعیّن وصیّاً، تولّی الحاکم أمرها أو عیّن من یتولّاه، ولو لم یکن الحاکم تولّاه ثقات المؤمنین.

(مسألة 21) : یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصیّ: إمّا بأن یجعله رقیباً؛ ویکون أعمال الوصی باطّلاعه؛ فالوصیّ مستقلّ فی التصرّف، وإمّا بأن یکون أعماله منوطة بنظره؛ فلا استقلال للوصیّ بدونه.

(مسألة 22) : یجوز للأب والجدّ له جعل القیّم علی الصغار، ویشترط فیه ما یشترط فی الوصیّ علی المال، ولو عیّن له تصرّفاً خاصّاً کان سائر التصرّفات

ص:209

للحاکم، ولو أطلق وقال: «فلان قیّم علی أولادی» ، کان ولیّاً علی جمیع شؤونهم؛ من حفظ أموالهم واستنمائها، والإنفاق علیهم وغیرها، ویجب علیه الاقتصاد فی إنفاقهم والتصرّف فی أموالهم، ویجوز له - غنیّاً کان أو فقیراً - أخذ اُجرة المثل من أموال الیتیم، وکذا الوصیّ إن لم یکن قرینة علی عدم الأخذ.

(مسألة 23) : الوصیّة جائزة من طرف الموصی ما دام حیّاً، فله الرجوع بالکلّیّة أو تبدیلها إلی نحو آخر، وله الرجوع - أیضاً - فی الوصیّة بالولایة للأطفال، ویتحقّق الرجوع بالقول، وبالفعل کبیع مورد الوصیّة.

(مسألة 24) : الوصیّة بعدما وقعت تبقی علی حالها ولو مع طول المدّة، إلّاإذا قامت القرینة علی الاختصاص، کما إذا کان علی جناح سفر وظهرت أمارات الاختصاص بالموت فی هذه الواقعة.

ص:210

یشترط حروف القسم، بل یصحّ أن یقول: حلفت باللّه وأقسمت باللّه.

(مسألة 2) : لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام والقرآن الکریم والکعبة المعظّمة وغیرها من المقدّسات، وبقوله: «برئت من اللّه أو من الدین أو من الرسول أو الأئمّة علیهم السلام إن فعلت کذا» ، فلا کفّارة فی حنثها، نعم ذلک التبرّی حرام فی نفسه وإن کان صادقاً.

(مسألة 3) : یعتبر فی الحالف: الکمال والقصد، فالحلف مع الغصب السالب للقصد غیر مؤثّر. ولا یصحّ حلف الولد مع منع الوالد، والزوجة مع منع الزوج؛ بمعنی أنّهما لو منعا قبل الحلف لم تنعقد، ولو حلّا بعد الوقوع انحلّت، فلو لم یطّلعا ولم یحلّا انعقدت، وقیل لا تنعقد إلّابرضاهما.

(مسألة 4) : تنعقد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه، أو بأمر راجح عقلیّ أو دنیویّ، بل وفی متساوی الطرفین أیضاً علی الأقوی، ولو انعقدت ثمّ صار المتعلّق مرجوحاً أو غیر مقدور أو عسراً أو حرجیّاً انحلّت.

(مسألة 5) : إذا انعقدت الیمین وجب الوفاء بها والکفّارة بحنثها، والحنث هی المخالفة العمدیّة، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً، فلا حنث ولا کفّارة.

(مسألة 6) : لو کان متعلّق الیمین فعلاً موقّتاً - کالنافلة فی هذه الجمعة - فحنثها عدم إتیانها فی ذلک الوقت، وإن کان مطلقاً فحنثها الترک فی جمیع العمر، ومثله لو حلف علی ترک الدخان موقّتاً أو مطلقاً.

(مسألة 7) : لو کان المحلوف علیه فعلاً واحداً أو ترکاً واحداً، فله حنث واحد، ولو حلف أن یصوم کلّ جمعة أو یترک السَوم فی کلّ جمعة، فهل یتکرّر

ص:212

الکفّارة إذا خالف أکثر من جمعة؟ فیه إشکال.

(مسألة 8) : کفّارة الیمین إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام.

(مسألة 9) : الأیمان الصادقة مکروهة، إلّالدفع مظلمة مالیّة عن نفسه أو أخیه، فتجوز ولو کانت کاذبة، بل قد تجب لدفع الظلم عن نفسه ونفس أخیه وعرضهما.

(مسألة 3) : یشترط فی متعلّق النذر بأقسامه - وهو الذی یلتزم بإتیانه - الرجحان شرعاً أو عقلاً، فلم ینعقد فیما کان مرجوحاً ولو لعارض، فلو قال: «لِلّه علیَّ أن أظلم جاری» ، لم ینعقد، وفی المعلّق علیه فی النذر البرّی، أن یکون أمراً صالحاً لأن یشکر علیه؛ کزیارة بیت اللّه وشفاء المریض، فلو قال شکراً: «إن أخذت مال المؤمن أو قطع اللّه عمره فلِلّه علیَّ کذا» ، لم ینعقد، وفی المعلّق علیه فی الزّجری، أن یکون فعلاً اختیاریّاً صالحاً لأن یزجر عنه کما مرّ من الأمثلة؛ فلو قال زجراً: «إن صلّیت الغداة أو ترکت الربا فلِلّه علیَّ کذا» ، لم ینعقد.

(مسألة 4) : لو نذر صوم کلّ خمیس، فصادف بعضها أحد العیدین أو مرضاً أو حیضاً، أفطره وقضاه، ولو أفطره بلا عذر قضاه مع الکفّارة، ولو نذر صوماً معیّناً جاز أن یسافر بلا ضرورة، لکنّه یقضیه ولا کفّارة علیه، ولو نذر زیارة إمام علیه السلام أو مؤمن یکفی الحضور عنده والسلام علیه، ولو ترکها عمداً تجب الکفّارة، وفی وجوب القضاء تردّد.

(مسألة 5) : لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت، فإن تلفت انحلّ النذر، وإن أتلفها ضمن أن یتصدّق بدلها - مثلاً أو قیمة - وعلیه الکفّارة، ولو نذرها لشخص معیّن لزم ولا یسقط بإبراء ذلک الشخص، ولا یجب علیه القبول، فإن ردّ انحلّ النذر، ولو مات الناذر یخرج من أصل ترکته.

(مسألة 6) : لو نذر شیئاً للمشاهد المشرّفة صرف فی مصالحها؛ کتعمیرها وضیائها وفرشها، ولو نذر شیئاً للإمام علیه السلام أو بعض أولاده صرفه فی سبیل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلیه؛ کإعانة المساکین وبناء المساجد والقناطر وصلة زوّارهم ومن یلوذ بهم من الفقراء والصلحاء، هذا إذا لم یکن قصد الناذر جهة خاصّة وإلّا اقتصر علیها.

ص:214

(مسألة 7) : لو عیّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة علیهم السلام یتبعها نمائها المتّصل کالسّمن، وأمّا النماء المنفصل کالحمل واللبن ففیه إشکال.

(مسألة 8) : لو عجز الناذر عن الوفاء فی وقته انحلّ نذره ولا شیء، نعم فی نذر الصوم لو عجز کفّر عن کلّ یوم بمدّ.

(مسألة 9) : النذر کالیمین فی أنّه إذا کان موقّتاً، حصل الحنث بترکه فی ذلک الوقت، ووجبت الکفّارة، ولا قضاء فی غیر الصلاة والصوم، والأظهر فیهما القضاء أیضاً، وإن کان مطلقاً فالحنث بترکه فی العمر.

(مسألة 10) : الحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عن عمد، فلو خالف نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إکراهاً، لم یترتّب علیه شیء ولا ینحلّ نذره، فیجب الوفاء بعده.

(مسألة 11) : فی کفّارة حنث النذر خلاف، فقیل ککفّارة الیمین، وقیل کشهر رمضان.

مصاب زوجها وغیره. ویکفی فی خدش الوجه مسمّاه الموجب للإدماء، ولا عبرة بخدشها غیر وجهها، ولا بشقّ ثوبها، ولا بخدش الرجل وجهه وجزّ شعره، ولا بشقّه ثوبه علی غیر ولده وزوجته.

مُدّاً، وکذا فی الإشباع إذا اختلط مع الکبیر، وإذا اُفرد الصغار فی الإطعام حسب الاثنین منهم بواحد، ولا یعتبر فی إشباعهم إذن الأولیاء، ویعتبر فی التسلیم قبض أولیائهم، وکلّ تسلیم تملیک للمسکین ولا یتعیّن علیه بعده صرفه فی الأکل.

(مسألة 7) : یجوز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة، فلو أفطر تمام رمضان جاز له تسلیم ثلاثین مدّاً لکلّ واحد من ستّین مسکیناً.

(مسألة 8) : المراد بالمسکین من لم یملک قوت سنته فعلاً أو قوّة. ویشترط فیه الإیمان، وأن لا یکون واجب النفقة علی الدافع، ولا یشترط فیه العدالة، وفی المتجاهر بالفسق إشکال، ویجوز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمی.

(مسألة 9) : لا تجزی القیمة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لابدّ من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً، ومن بذل الکسوة المخیطة، نعم لو کان المسکین ثقة جاز دفع القیمة وتوکیله فی أن یشتری الطعام أو الکسوة. ولا یجوز التبعیض فی الجنس بأن یطعم ثلاثین مسکیناً ویصوم شهراً، ویجوز فی الصنف بأن یشبع ثلاثین ویدفع المدّ إلی ثلاثین.

(مسألة 10) : فی کفّارة شهر رمضان إذا عجز عن الإطعام والصیام تصدّق بما یطیق، ولو عجز استغفر اللّه، والظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع ما لم یؤدّ إلی التهاون، ویجوز التوکیل فی الکفّارات المالیّة، فینوی الموکّل إن کان الوکیل وکیلاً فی الإیصال، وینوی الوکیل إن کان وکیلاً فی الإخراج.

(مسألة 11) : الکفّارات المالیّة بحکم الدیون، فتخرج من أصل الترکة، وأمّا البدنیّة فلا یجب علی الورثة أدائها ما لم یوص بها المیّت، وحینئذٍ تخرج من الثلث.

ص:218

أو خوف لم یحلّ.

الخامس: أن لا یدرکه حیّاً مع التمکّن من التذکیة، فلو أدرکه حیّاً ووسع الزمان للتذکیة فلم یذکّه حرم، ویجب علی المرسل المسارعة إلی الصید حین اشعر الإیقاف، ولا یعتبر وحدة المرسل ولا وحدة الکلب.

(مسألة 4) : لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة، إلّاما قتلته الأسلحة التی تقطع بحدّها کالخنجر أو تشوک بحدّتها کالرمح والسهم، ویکفی القاطع والشائک من أیّ فلزّ کان، مع صدق کونه سلاحاً لا مثل الإبرة والشوک، ولا یعتبر فیها الخرق والجرح، فلو قتله الرمح والسهم حلّ ولو لم یخرقا.

(مسألة 5) : ما قتل بالبارودة (تفنگ) إذا کان المرمی بها فشکاً أو بنادق صغار تقتل بالخرق والشوک، یحلّ أکله، وأمّا إذا کان بندقة تقتل بثقلها، أو قتل بالحجارة والعمود والحبائل فلا یحلّ.

(مسألة 6) : یشترط فی الصید بالآلة الجمادیّة ما یشترط فی الحیوانیّة؛ من کون الصائد مسلماً، والتسمیة، وأن یقصد الاصطیاد، فلو رمی إلی خنزیر فأصاب غزالاً لم یحلّ، وأن لا یدرکه حیّاً، وأن یسارع إلیه بعد الرمی، وأن یستعمل الآلة فی القتل، فلو وقع بعد الرمی فی الماء، فاستند موته إلیهما لم یحلّ.

(مسألة 7) : الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب والآلة الجمادیّة، کلّ وحش ممتنع من طیر أو غیره، وکذا الصائل من البهائم، وبالجملة کلّ ما لا یجیء تحت الید إلّابالعلاج، فلو رمی طائراً وفرخه الذی لا یطیر لم یحلّ فرخه.

(مسألة 8) : کما تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان المأکول اللحم - فیحلّ أکله ویطهر جلده - تقع علی غیر المأکول القابل للتذکیة، فتطهر أجزائه ویجوز الانتفاع به، هذا فی الآلة الجمادیّة. وأمّا الحیوانیّة ففیه إشکال.

ص:220

(مسألة 9) : یُملک الحیوان الوحشی من الطیور وغیرها بأحد اُمور ثلاثة:

أحدها: أخذه حقیقة بالید ونحوها بقصد الاصطیاد والتملّک.

ثانیها: وقوعه فی الحبالة ونحوها إذا نصبها لذلک.

ثالثها: أن یجعله غیر ممتنع بضرب وجرح وکسر جناح، أو إیقاعه فی وحل، أو إدخاله فی مکان ضیّق ونحوها بقصد التملّک، فلو أخذه شخص بعد أحد هذه الاُمور کان غاصباً ضامناً.

(مسألة 10) : لو رماه أحد فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع، فأخذه آخر ملکه، ولو أطلق الصائد صیده، فإن لم یعرض عنه لم یجز للغیر تملّکه، وإن أعرض جاز.

(مسألة 11) : یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یکن علیه أمارة الملک؛ من طوق العنق وحبل الرِجل، وإلّا کان بحکم اللقطة، وأمّا الطیر فکونه مقصوص الجناحین أمارة لملکیّة الغیر فیکون لقطة، وإن کان مالکاً لجناحیه جاز تملّکه بالاصطیاد، وتملّک النحل غیر المملوکة بتملّک أمیرها.

(مسألة 12) : ذکاة السمک بإخراجه من الماء حیّاً، أو أخذه حیّاً بعد خروجه، فلو مات فی الماء أو فی خارجه بدون أخذ الإنسان حرم، ولا یعتبر فیه التسمیة ولا فی صائده الإسلام. نعم، لو کان بید الکافر ولم یعلم أنّه أخذه حیّاً، لم یحلّ بخلاف ما بید المسلم، ولو وضع ضوء فی السفینة، ودقّ الجرس حتّی وثبت السموک فیها، فهی تذکیة محلّلة.

(مسألة 13) : لو وضع شبکة فی الماء أو جعل فیه حظیرة فاجتمع السموک فیهما صارت ملکاً له، ولو نضب وغار الماء بعد ذلک فماتت، کانت مذکّاة.

(مسألة 14) : لو ألقی سمّاً فی الماء فبلغه السمک، أو ضربه بآلة فزال امتناعه،

ص:221

وکان بقصد الاصطیاد، تملّکه ولیس لغیره أخذه.

(مسألة 15) : لا یعتبر فی حلّیة السمک - بعد أخذه من الماء - أن یموت بنفسه، فلو قطعه ومات به حلّ، بل یجوز بلعه قبل أن یموت، بل لو قطعه وأخرج نصفه من الماء حیّاً، حلّ وإن بقی الباقی فیه.

(مسألة 16) : ذکاة الجراد أخذه حیّاً بالید أو بالآلة، فلو مات بنفسه حرم، ولا یعتبر فیه التسمیة ولا الإسلام کالسمک.

الأوداج الأربعة أو بعضها تماماً، فهو غیر قابل للتذکیة، وإن بقی مقدار من الجمیع فی طرف الرأس أو البدن - یمکن ذبحه الشرعی - یذبح وتحلّ الذبیحة.

الرابع: أن یکون الذبح من القدّام، فلو ذبح من القفا وأسرع إلی أن قطع الأوداج حرمت. والأحوط التتابع فی الذبح، فلو فصل بین قطع الأوداج بما خرج عن المتعارف المعتاد؛ ولم یعدّ عملاً واحداً، بل عملین حرمت.

الخامس: الاستقبال بالذبیحه حال الذبح؛ بأن یوجّه مذبحها ومقادیم بدنها إلی القبلة، فإن أخلّ عالماً عامداً حرمت، وإن کان جاهلاً أو ناسیاً أو مخطئاً فی القبلة أو فی العمل؛ بأن تخیّل أنّ الاستقبال جعل الرأس إلی القبلة أو لم یعلم جهة القبلة، أو لم یتمکّن من التوجیه إلیها لم تحرم، ولا یشترط استقبال الذابح، ولا فرق بین وضع الذبیحة علی جانبها الأیمن أو الأیسر.

السادس: التسمیة من الذابح؛ بأن یذکر اسم اللّه علیها حین الذبح، فلو أخلّ عمداً حرمت، ولو أخلّ نسیاناً لم تحرم، والجاهل بالحکم کالعامد علی تردّد.

السابع: وقوع الذبح علی الحیوان الذی له حیاة ولو کانت عند إشراف الخروج، فإن علمت حین الذبح فهو، وإلّا کان الکاشف صدور حرکة منها؛ مثل أن تطرف عینها أو تحرّک ذنبها أو رجلها، ولا حاجة معها إلی خروج الدم المعتدل، فلو لم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً لم تحرم، وفی الاکتفاء بأحد الأمرین: الحرکة الیسیرة، وخروج الدم المعتدل قول مشهور. ثمّ إنّه لو وقع الذبح الشرعی، ثمّ سقطت من جبل أو وقعت فی نار، فماتت بذلک لم تحرم.

(مسألة 4) : لا یشترط فی التسمیة کیفیّة خاصّة، بل المدار ذکر اسم اللّه علیها، فیکفی: «بسم اللّه» ، أو «اللّه أکبر» ، أو «الحمد للّه» ، أو «لا إله إلّااللّه» ، ونحوها، وفی الاکتفاء باللغات الاُخر إشکال.

ص:223

(مسألة 5) : یختصّ الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر، فلو ذبحت حرمت، نعم لو بقیت حیاتها فنحرت حلّت. وکیفیّة النحر ومحلّه أن یدخل سکّیناً أو رمحاً ونحوهما فی لبته، أی المحلّ المنخفض تحت أصل العنق، وشرائطه کشرائط الذبح، ویجوز نحرها قائمة وبارکة مقبلة إلی القبلة، وساقطة علی جنبها إلی القبلة.

(مسألة 6) : کلّ ما یتعذّر ذبحه ونحره - إمّا لاستعصائه، أو لوقوعه فی محلّ لا یتمکّن من الذبح کالبئر والتنوّر - جاز أن یجرح برمح أو سکّین ممّا یجرحه ویقتله ولو فی غیر موضع التذکیة، ویحلّ أکله، فالساقط شرطیّة المذبح والاستقبال.

(مسألة 7) : الأحوط حرمة إبانة رأس الذبیحة قبل خروج الروح، لکن لا تحرم الذبیحة بفعلها. هذا مع التعمّد، وأمّا مع الغفلة أو سبق السکّین فلا بأس. ویکره أن تنخع الذبیحة؛ بمعنی إصابة السکّین إلی نخاعها، وهو الخیط الأبیض وسط القفار الممتدّ من الرقبة إلی عجز الذنب، وأن یسلخ جلدها قبل خروج الروح، وقیل بالحرمة.

(مسألة 8) : إذا خرج الجنین أو اُخرج من بطن اُمّه، فمع حیاة الاُمّ أو موتها بلا تذکیة، لم یحلّ أکله إلّاإذا کان حیّاً ووقعت علیه التذکیة، ومثله ما لو اُخرج حیّاً من بطن اُمّه المذکّاة، وأمّا لو اُخرج میّتاً من بطن اُمّه المذکّاة، حلّ وکانت ذکاة الجنین ذکاة اُمّه، بشرط أن یکون تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلّا فمیتة، ولا فرق فی الحلّیة بین ما لم تلجه الروح أو ولجت فماتت.

(مسألة 9) : تقع التذکیة علی کلّ حیوان مأکول اللحم ذاتاً، برّیّاً أو بحریّاً أو جوّیاً، وأثر التذکیة: حلّیّة أکلها وطهارة لحمها وجلدها. وأمّا غیر المأکول منه فما لیس له نفس سائلة، أو کان نجس العین کالکلب والخنزیر فلیس قابلاً للتذکیة،

ص:224

فالأوّل طاهر مطلقاً والثانی نجس کذلک، وما کان من سباع الوحش والطیر، فالأظهر قبوله للتذکیة وبها تطهر لحومها وجلودها، وما کان من المسوخ غیر السباع کالفیل والدبّ والقرد ونحوها ففی قبوله لها إشکال، وأمّا غیر تلک الأنواع فالظاهر قبوله لها مطلقاً.

(مسألة 10) : تذکیة الحیوان المحرّم کالمحلّل فی جمیع الشرائط، سواء وقعت بالذبح أو بالاصطیاد، وبالآلة الجمادیّة أو الحیوانیّة علی تردّد فی الأخیر.

(مسألة 11) : ما یؤخذ من ید المسلم من اللحوم والشحوم والجلود یعامل معه معاملة المذکّی مع عدم العلم بالحال، ولا یجب الفحص، بل نهی عنه. وکذا ما یباع فی سوق المسلمین ولو کان البائع مجهولاً، وما کان مطروحاً فی أرضهم إذا کان علیه أثر الاستعمال، وما اُخذ من ید الکافر وعلم کونه مسبوقاً بید المسلم. وأمّا ما اُخذ من الکفّار ولم یعلم کونه مسبوقاً بید المسلم أو من سوقهم أو من أرضهم فهی بحکم المیتة، ولا فرق فی المسلم بین فرقه.

ص:225

علی حلّیته وحرمته:

أحدهما: الصفیف والدفیف، فکلّ ما کان صفیفه - أی بسط جناحه - أکثر من دفیفه - وهو تحریکه - فهو حرام وما کان بالعکس فهو حلال.

ثانیهما: الحوصلة والقانصة والصیصیة، فما کان فیه أحد هذه فهو حلال، وما لم یکن فیه شیء منها فهو حرام. والحوصلة: مجتمع الحبّ بعد الحلق، والقانصة: قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة ونحوها، والصیصیة: هی الشوکة فی رِجل الطیر موضع العقب، ولا فرق فی العلامات بین طیر الماء وغیره.

(مسألة 5) : لو تعارضت العلامتان کان الاعتبار بالاُولی، لکن قیل بتلازمهما، ولو تساوت العلامتان فی طیر أو لم یمکن إحراز الاُولی، کما إذا اُخذ من وجه الأرض یرجع إلی الثانیة، ولو لم یحرز حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ، والنَّعامة حلال لحماً وبَیضاً، واللقلق حرام لکثرة صفیفه.

(مسألة 6) : بَیض الطیور تابع لها فی الحلّ والحرمة، وما اشتبه حاله یؤکل ما اختلف طرفاه؛ وتمیّز رأسه من تحته دون ما تساوی.

(مسألة 7) : تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل باُمور:

منها: الجَلَل، وهو أن یعتاد الحیوان بتغذّی عذرة الإنسان، فیحرم بذلک لحمه ولبنه وبیضه، ویترتّب علیه أحکام الحیوان المحرّم، ویؤثّر تذکیته الطهارة فقط. وتزول بالاستبراء والتغذّی بغیر العذرة حتّی یزول الاسم.

ومنها: أن یطأه الإنسان صغیراً کان الواطئ أم کبیراً، فحلاً کان الموطوء أم اُنثی، فیحرم بذلک لحمه ولحم نسله ولبنه.

(مسألة 8) : الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة والبقر، یجب أن یذبح ثمّ یحرق، ویغرم الواطئ قیمته للمالک إذا کان ملکاً لغیره، وإن کان ممّا یراد

ص:227

ظهره کالحمار والفرس، اُخرج من المحلّ وبیع فی بلد آخر، ویعطی ثمنه للواطئ، ویغرم قیمته إن کان غیر مالک.

(مسألة 9) : وممّا یوجب عروض الحرمة أن یرتضع حَمَل أو جَدْی أو عِجْل لبن خنزیرة؛ حتّی نبت لحمه واشتدّ عظمه، فیحرم لحمه ولبنه ولحم نسله.

(مسألة 10) : یحرم من الحیوان المحلّل أربعة عشر شیئاً: الدم والروث والطحال والقضیب والفرج ظاهره وباطنه، والاُنثیان والمثانة والمَرارة والنخاع - وهو الخیط الأبیض وسط القفار - والغدد والمشیمة - وهی موضع الولد - ومثلها قرین الولد والعلباوان - أی العصبتان الصفراوان الممتدّان من الرقبة إلی الذنب - وخَرزة الدماغ - هی مثل الحمّصة تخالف لون الدّماغ - والحدقة؛ أی الحبّة الناظرة للعین. وتختصّ حرمة هذه الأشیاء بالذبیحة والمنحورة والطیور دون السّموک.

(مسألة 11) : یحرم رجیع کلّ حیوان ولو کان مأکولاً. نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه، وما فی جوف السمک والجراد إذا اُکل معهما. ویحرم الدم من کلّ ذی النفس، ویحلّ من السمک إذا اُکل بدمه، والأحوط أنّ دم البیضة حرام وإن کان طاهراً.

(مسألة 3) : ما یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره، دون قلیله؛ ولو فرض العکس کان بالعکس، وما یضرّ منضمّاً فیحرم منضمّاً، وما یضرّ منفرداً فیحرم منفرداً، وما یضرّ إدمانه والاعتیاد به یحرم إدمانه.

(مسألة 4) : یحرم أکل الطین والمدر، وفی حرمة التراب تردّد، ولا بأس بما علی الطعام والفواکه من الغبار. ویستثنی من الطین تربة قبر سیّدنا الحسین علیه السلام للاستشفاء، بقدر الحمّصة المتوسّطة، وفی تربة قبر النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام، الأحوط خلطها بالماء بحیث تستهلک ثمّ الشرب استشفاء، والقدر المتیقّن من محلّ التربة هو القبر الشریف وما یقاربه إلی سبعین ذراعاً، لکن اللازم استعمال الترب فی هذه الأعصار مع الماء.

(مسألة 5) : یحرم الخمر بالضرورة من الدین، ومستحلّها کافر مع التوجّه إلی أنّه تکذیب للنبیّ صلی الله علیه و آله، ویلحق بها کلّ مسکر مائع أو جامد؛ حتّی لمن لم یؤثّر فی طبعه الإسکار، وما أسکر کثیره دون قلیله یحرم کثیره وقلیله، ولو انقلبت خلّاً بنفسها أو بعلاج حلّت.

(مسألة 6) : ومن المحرّمات الفقّاع وإن لم یسکر، وهو شراب متّخذ من الشعیر. ویحرم عصیر العنب إذا نشّ وغلی بنفسه أو بالنار، ولا بأس بعصیر الزبیب والتمر، وهو الماء المکتسب حلاوتهما: إمّا بوضعهما فیه مدّة، أو بجذبهما الماء ثمّ عصرهما، سواء غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس علی إشکال فی الزبیبی. ولو وقع العنب فی قدر یغلی فشکّ فی غلیانه، یحکم بعدمه، ولو غلی نفس الزبیب والتمر فی المرق ونحوه فلا شبهة.

(مسألة 7) : العصیر الذی یحرم بغلیانه کعصیر العنب إن غلی بنفسه، فلا تزول حرمته إلّابالتخلیل، وإن غلی بالنار فلا تزول إلّابذهاب الثلثین بالنار، ولا تکفی صیرورته دبساً قبل الثلثین، فلابدّ من العلاج بصبّ الماء.

ص:229

(مسألة 8) : لو مزج العصیر بالماء کفی فی الحلّیّة ذهاب ثلثی المجموع، ولو صبّ علیه مقدار آخر من العصیر قبل ذهاب الثلثین، وجب أن یذهب ثلثا المجموع، فلو کان تسعة أرطال فغلت حتّی صارت ستّة، فصبّ علیه تسعة اُخری فصارت خمسة عشر، لزم ذهاب عشره وبقاء خمسة.

(مسألة 9) : لا بأس بأن یطرح فیه قبل ذهاب الثلثین، مثل التفّاح والسفرجل حتّی یذهب ثلثاه؛ حتّی المقدار النافذ فی الخلیط.

(مسألة 10) : یثبت ذهاب الثلثین بالعلم، وإخبار ذی الید المسلم، بل وبالأخذ ممّن یعتقد حرمته، أو لم یعلم اعتقاده.

(مسألة 11) : یحرم تناول مال الغیر - وإن کان کافراً ذمیّاً - إلّامع رضاه، ولابدّ من إحراز الرضا، ولا یجوز مع الشکّ فیه.

(مسألة 12) : یجوز الأکل من بیوت من ذکر فی الآیة الشریفة (1)، وهی: بیوت الآباء والاُمّهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والصدیق، والبیت الذی فوّض إلی الإنسان أمره وحفظه، وکذا بیت الأولاد، ولا یشترط فیها إحراز الرضا، بل یکفی عدم الکراهة من صاحب البیت، والأحوط اختصاص الجواز بما یعتاد أکله من خبز وإدام وفواکه، دون نفائس الأطعمة المدّخرة للأضیاف ونحوهم، ویُتعدّی إلی المشروبات العادیّة کالماء والشای والمخیض.

(مسألة 13) : تباح جمیع المحرّمات حال الضروره؛ کما إذا توقّف حفظ النفس أو رفع المرض علی تناولها بحیث انحصر العلاج بها ولو بحکم احذاق الأطبّاء، أو أدّی ترکها إلی الجوع أو العطش الشدیدین، أو خیف بترکها علی

ص:230

نفس اُخری کالجنین والرضیع، والمدار هو الخوف العقلائی الحاصل بترکها. ومن الضرورة أیضاً: الإکراه والتقیّة عمّن یخاف منه علی نفسه، أو عرضه، أو ماله المعتدّ به.

(مسألة 14) : فی کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب، ولا فرق بین الخمر وغیرها، ویجب الاقتصار علی مقدار الضرورة، فلا تجوز الزیادة.

(مسألة 15) : لو اضطرّ إلی أکل طعام الغیر لسدّ رمقه جاز أخذه ولو قهراً، وعلیه بدله مثلاً أو قیمة.

(مسألة 16) : یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها الخمر وغیرها من المسکرات، وکذا الفقّاع.

ص:231

لموته ضمن الدیة، أو استخدمه ضمن الاُجرة، کما أنّه لو کان أجیراً لغیره فحبسه مدّة الإجارة، ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، ولو منعه عن العمل من غیر استیلاء علیه، لم یضمن، ولو غصب دابّة ضمن منافعها، سواء استوفاها أم لا.

(مسألة 5) : لو منع المالک عن التصرّف فی داره - مثلاً - فتلفت أو نقصت قیمتها، لم یکن غاصباً وضامناً من جهة الید، أمّا من جهة التسبیب فلا ضمان لنقص القیمة، وأمّا العین فإن تلفت بآفة سماویّة کالزلزلة - مثلاً - فلا ضمان، وإن استند إلیه کما إذا منعه عن حفظ دابّته فأکلها الذئب، فالظاهر الضمان.

(مسألة 6) : استیلاء الغاصب علی المغصوب یختلف باختلاف الموارد، کالأخذ بالید، والنقل بالرِجل، والقعود علی الفراش، وأخذ مقود الدابّة للرکوب، وأخذ مفتاح الدار مع التردّد فیها ومنع صاحبها، وکمنع المالک عن البستان والأرض والتردّد إلیهما بقصد الغصب وغیرها من الموارد. ولو اشترک اثنان فی غصب شیء ضمن کلّ منهما لبعضه بنسبة الاستیلاء؛ إن نصفاً فنصفاً وهکذا.

(مسألة 7) : غصب الأوقاف العامّة کالمساجد والمقابر والشوارع حرام ویجب ردّها، لکنّه لا یوجب ضمان الید عیناً ولا منفعة، فلو غصبها فتلفت تحت یده من دون تسبیب منه، لم یضمن عینها ولا منفعتها، وأمّا الوقف علی العنوان وقف منفعة کوقف الدار لیکون منفعتها للفقراء، فغصبها یوجب ضمان العین والمنفعة کالمملوک.

(مسألة 8) : یلحق بالغصب - فی الضمان - المقبوض بالعقد الفاسد المعاوضی؛ من بیع وإجارة ونکاح، فیضمن البائع الثمن، والمشتری المبیع، والمؤجر الاُجرة، والمستأجر المنفعة وهکذا، وأمّا العقد غیر المعاوضی کالهبة الفاسدة فلا ضمان فیه، ویلحق به - أیضاً - المقبوض بالسوم، وهو ما یأخذه الشخص لینظر فیه لکی یشتریه، فلو تلف عند القابض ضمنه.

ص:233

(مسألة 9) : یجب ردّ المغصوب إلی مالکه وإن استلزم مؤونة أو ضرراً؛ کما لو وضع الحجر فی البناء. ولو لم یبق له قیمة لو أُخرج؛ کالخیط الغصبی من الثوب فهو بحکم التالف، یجب ردّ القیمة، ولیس للمالک مطالبة العین علی تردّد فیه، ولو مزجه بغیره کالحنطة بالشعیر یجب تخلیصه.

(مسألة 10) : یجب علی الغاصب - مع ردّ العین - بدل منفعتها فی مدّة الغصب، سواء استوفاها أم لا.

(مسألة 11) : لو کانت العین قابلة لمنافع متعدّدة وکانت معطّلة، فالمدار المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین، ولو کانت المتعارفة فیها متعدّدة؛ کالدابّة القابلة للحمل والرکوب، فالمدار إحداها وأعلاها، فلو فرض أنّ اُجرة الحمل کلّ یوم درهمان والرکوب درهم، ضمن الدرهمین.

(مسألة 12) : المغصوب منه إن کان شخصاً، یجب ردّ العین إلیه أو إلی ولیّه، وإن کان هو النوع - کما فی غصب الوقف علی الفقراء - فیردّه إلی المتولّی أو الحاکم لا إلی الفقیر، وإن کان هی الجهة - کغصب المساجد والقناطر - فیکفی رفع الید عنها.

(مسألة 13) : إذا نقل الغاصب المال إلی بلد آخر جاز للمالک إلزامه: بتسلیم المال هناک، وإلزامه بالردّ إلی بلد الغصب، ولیس له الإلزام بالحمل إلی بلد ثالث.

(مسألة 14) : لو حدث فی المغصوب عیب وجب علی الغاصب الأرش - وهو تفاوت الصحیح والمعیب - مع ردّ العین، ولیس للمالک إلزام الغاصب بأخذ العین وإعطاء قیمة الصحیح، ولو لم تتعیّب لکن نزلت قیمتها السوقیّة، لم یضمنها بعد ردّ العین.

(مسألة 15) : لو تلف المغصوب - وما فی حکمه - قبل الردّ، ضمنه بمثله إن

ص:234

کان مثلیّاً وبقیمته إن کان قیمیّاً. وتعیین المثلی والقیمی موکول إلی العرف، فمصنوعات المکائن الیوم مثلیّة، وکذا الحبوبات والأدهان والأدویة ونحوها، وأنواع الحیوان والجواهر والکتب الخطّیّة قیمیّات، ویلاحظ فی الحبوب أصنافها لا أنواعها، فیضمن الحنطة الحمراء بالحمراء لا بالبیضاء.

(مسألة 16) : لو تعذّر المثل فی المثلی ضمن القیمة الملحوظة له یوم الدفع، دون یوم الغصب أو التعذّر، ولو وجد المثل لکن تنزّلت قیمته فلیس علیه إلّاإعطاء المثل، ولو سقط عن المالیّة بالکلیّة ضمن القیمة کالتعذّر.

(مسألة 17) : لو تلف المغصوب وکان قیمیّاً کالدوابّ والثیاب وجب دفع القیمة، ولو اختلفت القیم فهل یلاحظ قیمة یوم الغصب أو یوم التلف؟ فیه قولان مشهوران، وهذا إذا کان تفاوت القیمة من جهة السوق، وأمّا إن کان لسمن العین وهزالها - مثلاً - فاللازم مراعاة أعلی الأزمنة التی مرّت علی العین وأعلی القیم، فیضمنها.

(مسألة 18) : لو کان المغصوب موجوداً لکن تعذّر علی الغاصب تسلیمه - کما إذا سرق - وجب دفع القیمة بعنوان بدل الحیلولة ویملکه المالک موقّتاً وتکون له منافعه، فمتی قدر الغاصب علی ردّ العین أخذ بدل الحیلولة.

(مسألة 19) : القیمة المضمونة فی القیمیّات وفی المثلیّات - عند تعذّرها - هو النقد الرائج فی البلد من ذهب وفضّة وأوراق، وهذا هو المیزان فی جمیع الغرامات والضمانات، فدفع غیرها یحتاج إلی التراضی.

(مسألة 20) : لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمّ تلفت - کما إذا غصبه زید فأخذه عمرو وأخذه منه خالد - ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدله علی کلّ واحد منهم، أو یوزّع القیمة علیهم، هذا حکم المالک معهم، وأمّا حکم بعضهم

ص:235

مع بعض، فالظاهر أنّ قرار الضمان علی من تلف عنده؛ بمعنی أنّ المالک إذا رجع فی المثال إلی خالد وأخذ منه القیمة لم یرجع هو إلی زید أو عمرو، ولو رجع إلی أحدهما رجع هو إلی خالد.

(مسألة 21) : لو غصب مثلیّاً فیه صنعة محلّلة - کالقرط من الذهب والآنیة من النحاس - فتلف، ضمن المجموع بالقیمیّة، فیقوّم بمادّته وهیأته، ویعطی القیمة السوقیّة، ولو کان من مصنوعات المکائن الحدیثة فالضمان بالمثل، ولو تلفت الهیئة فقط ردّ العین وقیمة الصنعة، ولیس للمالک إلزامه بإعادة الصنعة، ولیس للغاصب - أیضاً - ذلک، ولو کانت الصنعة محرّمة، کآلات اللهو والقمار، فالمادّة مضمونة والصنعة غیر مضمونة.

(مسألة 22) : لو غصب شیئین؛ کان لکلّ واحد منهما قیمة ولاجتماعهما أیضاً قیمة - کالنعلین إذا کان قیمة کلّ واحد ثلاثة دراهم وقیمة المجموع عشرة، فالأربعة قیمة للاجتماع - فتلف أحدهما عند الغاصب، وجب علیه ردّ الآخر مع سبعة دراهم، ثلاثة منها قیمة أحدهما وأربعة منها قیمة الهیئة، ونظیره ما إذا غصب أحدهما فتلف عنده.

(مسألة 23) : لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین، فهی علی أقسام ثلاثة: أحدها: أن تکون أثراً محضاً، کغزل القطن وطحن الطعام وصیاغة الفضّة. ثانیها: أن تکون عینیّة محضة، کغرس الأشجار فی الأرض المغصوبة. ثالثها: أن تکون أثراً مشوباً بالعینیّة کصبغ الثوب، ففی الأوّل: یردّها کما هی، ولا شیء له لأجل الزیادة، ولیس له إزالة الصنعة: وفی الثانی: فالغرس للغاصب، علیه اُجرة الأرض، یلزمه إزالة غرسه وإن تضرّر بذلک، وعلیه أرش الأرض لو نقصت، ولو بذل صاحب الأرض قیمة الغرس لا یجب علی الغاصب قبوله، وکذا لو بذل صاحب الغرس اُجرة البقاء، لم یجب علی صاحب الأرض إجابته، ولو کان الغرس أو أجزاء البناء

ص:236

لصاحب الأرض، فلیس للغاصب قلعها أو مطالبة الاُجرة، وللمالک إلزامه بالقلع والهدم. وفی الثالث: فإن لم یمکن إزالة الصبغ عن الثوب اشترکا فی قیمته بالنسبة، فإذا کان الصبغ خمسة والثوب خمسة عشر؛ فصار المجموع عشرین، فالربع للغاصب، ولو زادت عن ذلک فبتلک النسبة، ولو لم تزد قیمة الثوب فلا شیء لصاحب الصبغ.

(مسألة 24) : لو غصب مالاً فمزجه بجنسه، کمنّ من زیت خلطه بمنّ منه، فإن کانا متساویین فی القیمة، فلا شیء علی الغاصب غیر التقسیم بالسویّة، وإن کان أحدهما أجود والآخر أردأ؛ بأن کان - مثلاً - قیمة المنّ من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرین، تقسّم العین أثلاثاً، والأحوط بیع المجموع وقسمة الثمن أثلاثاً. وإن خلطه بغیر الجنس؛ فإن کان ممّا یعدّ تالفاً - کماء الورد إذا غصبه وخلطه بالسکّر والقند - وجب دفع قیمته، وإن کان باقیاً - کالخلّ خلطه بالعسل - فیشترکان کالمتجانسین الأجود والأردأ.

(مسألة 25) : یضمن الغاصب منافع المغصوب کلّها؛ من اللبن والولد والشعر والثمر وسکنی الدار ونحوها، فیجب ردّها عیناً أو بدلاً مع ردّ العین، ویضمن - أیضاً - کلّ صفة تزید بها قیمة المال إذا وجدت فی العین ثمّ زالت، کما إذا سمنت الدابّة عند الغاصب ثمّ هزلت.

(مسألة 26) : إذا غصب حبّاً فزرعه، أو بیضاً فاستفرخه تحت دجاجته، کان الزرع والفرخ للمغصوب منه، ولو غصب فحلاً فأنزاه علی الاُنثی کان الولد تابعاً للاُمّ، وعلیه اُجرة الضراب.

(مسألة 27) : جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیّته وأحکامه، ثابتة فی کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ؛ وإن لم تکن غاصبة؛ کالمأخوذ بالعقد الفاسد؛ والمأخوذ لاشتباه الحساب؛ والمَداس المتبدّل خطأً ونحوها.

ص:237

(مسألة 28) : کما أنّ الید الغاصبة سبب للضمان، کذلک للضمان سبب آخر، هو الإتلاف مباشرة؛ ککسر الإناء وقتل الحیوان، أو تسبیباً؛ کحفر البئر فی المعابر لیقع فیه أحد، وفکّ الدابّة، وفتح القفص فشردت وتلفت ونحوها، ولیس منه ما لو فتح باباً فسرق متاعه أو دلّ السارق فسرق؛ لأنّ المباشر - حینئذٍ - أقوی.

(مسألة 29) : لو مال حائطه فلم یصلحه حتّی وقع فأتلف، ضمن التالف، ومثله ما لو أشعل ناراً، أو أرسل ماء فی معرض التعدّی، أو وضع حجراً فی الطریق، أو ألقی قشر الفاکهة فی المعبر، أو أسند حمّال المتاع إلی شیء فأتلفه.

(مسألة 30) : لو أتلفت الدابّة زرعاً، کان الضمان علی مصاحبها، مالکاً کان أو غیر مالک، وإن لم یکن معها أحد وانفلتت بلا تقصیر من صاحبها، لم یضمن، وإلّا ضمن.

(مسألة 31) : لو اشترک السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق؛ ودفع آخر زیداً فیها، کان الضمان علی الدافع، نعم لو کان السبب أقوی کان الضمان علیه، فلو وضع الکأس تحت رجل النائم فکسره، کان الضمان علی الواضع. ولو غصب مأکولاً فأطعمه المالک جهلاً ضمن الغاصب، ولو أکرهه علی إتلاف مال الغیر، کان الضمان علی المکرِه - بالکسر -، وهذا فی غیر القتل، فإنّه لو اُکره علی قتل أحد فقتله، فالضمان علی القاتل، فإنّه لا إکراه فی الدماء.

(مسألة 32) : لو غصب طعاماً وأطعمه غیر المالک بعنوان الضیافة - مثلاً - ضمن کلاهما، فإن أغرم المالک الآکل رجع علی الغاصب، وإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل، فإنّه قد غرّه. وإن سعی بأحد عند الظالم، فأخذ الظالم ماله، لم یضمن الساعی وإن أثم بنمیمته.

ص:238

یملکه، والحریم: هو المحلّ التابع لملک الغیر ممّا یحتاج إلیه الانتفاع بذلک الملک عرفاً، ویختلف زیادة ونقیصة باختلاف ذی الحریم، فللدّار حریم، وللبئر والنهر حریم، وللقریة حریم.

(مسألة 4) : لکلّ من البئر والعین والقناة - المحدثات فی أرض موات - حریم محدود لیس لأحد إحداث مثلها فی حریمها، فحریم البئر أربعون أو ستّون ذراعاً، وحریم العین والقناة خمسمائة ذراع فی الأرض الصلبة وألف فی الرخوة. ولو فرض أنّ الثانیة تضرّ بالاُولی وتنقص مائها مع البعد المزبور، فالأحوط التباعد بما یندفع به الضرر أو التراضی بینهما. وحکم الآبار العمیقة المحدثة فی عصرنا حکم العین والقناة لو لم یکن أزید، ولا بأس بإحیاء أطرافها بغیر إحداث المثل کالزرع والبناء وغیرهما. ثمّ إنّ الحریم مخصوص بکلّ ملک اُبتکر فی الأرض الموات، فلیس فی الأملاک حریم، فلکلٍّ احداث بئر أو قناة فی ملکه وإن لم یتباعدا بذاک الحدّ.

(مسألة 5) : حدّ حریم القریة مقدار حاجة أهالیها فی دفن موتاهم واحتطابهم ورعی مواشیهم، ویختلف ذلک بکثرة أهلها وقلّتهم وکثرة المواشی وقلّتها.

(مسألة 6) : إن کان موات بقرب العامر ولم یکن من حریمه، جاز لکلّ أحد إحیاؤه، ولا أولویّة للقریب، فإذا طلع شاطئ من النهر بقرب أرض محیاة أو بستان، لا یکون لصاحبها منع من سبق إلیه.

(مسألة 7) : الأحوط عدم جواز تصرّف المالک فی ملکه بما یکون ضرراً علی الجار، کحبس الماء فیه بما یضرّ نداوته للجار، إلّاإذا کان فی ترکه ضرر أو حرج علیه، ولا مانع لإطالة البناء المانعة من الشمس، أو إحداث ثقبة لا یتطلّع منها، ولکن اللازم علی کلّ من یؤمن باللّه ورسوله الاجتناب عن کلّ ما یؤذی

ص:240

الجار، کالثقب القابل للإشراف، وإحداث ما یتأذّی من ریحه أو صوته أو یمنع الهواء أو الشمس ونحو ذلک.

(مسألة 8) : یشترط فی الإحیاء أن لا یسبقه أحد بالتحجیر، وهو وضع الأحجار، أو إحداث حفر، أو غرز خشب أو حدید فی أطرافه، أو الشروع فی إحیاء ما یریده، فإذا حفر البئر فی مباح فهو تحجیر بالنسبة إلی الأرض التی تسقی بمائها، وإذا قطع الماء عن أجمة فهو تحجیرٌ لها، فلا یجوز للغیر إحیاء تلک الأرض والأجَمَة، ولو أحیاها ظلماً لم یملکه.

(مسألة 9) : التحجیر حقّ یفید الأولویّة، ولا یفید الملکیّة، فیصحّ الصلح عنه ویورث، لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال. ویشترط فیه أن یکون المحجّر قادراً علی إحیاء ما حجّره، وإلّا فلا أثر لتحجیره، فلیس لمن عجز عن إحیاء موات تحجیره، ثمّ نقله إلی الغیر بصلح ونحوه. ولو انمحت آثار التحجیر بنفسها بطل، ولیس للمحجِّر تعطیل المحجَّر علیه، بل اللازم الاشتغال بالإحیاء عقیبه، فلو عطّله فلیراجع من یرید إحیائه إلی الحاکم؛ حتّی یجبره بالعمارة أو رفع الید.

(مسألة 10) : الإحیاء المفید للملک: عبارة عن جعل الأرض حیّة عامرة بعد الموتان: إمّا بجعلها داراً أو بستاناً أو مزرعة أو محلّاً للمواشی، وبالجملة إنهائهاحدّ یصدق علیها أحد العناوین العامرة، وقبل أن یصدق ذلک علیها یکون تحجیراً مفیداً للأولویّة.

(مسألة 11) : یعتبر فی إحیاء الأرض مزرعاً إزالة الموانع، وتسویة الأرض، وترتیب مائها؛ بشقّ نهر، أو حفر بئر، وبذلک یتمّ إحیائها ولا یعتبر حرثها، ولو کانت مُهیّأة ذاتاً فإحیائها بإدارة المرز حولها والحرث، ویعتبر فی إحیاء البستان - مضافاً إلی ذلک - غرس شجر قابل للنموّ، ویعتبر فی إحیاء البئر الوصول إلی الماء، وفی إحیاء النهر الحفر إلی قرب الشطّ ونحوه، ولا یعتبر الجریان فعلاً.

ص:241

مکان منه لصلاة أو دعاء أو تدریس أو وعظ، فلیس لأحد إزعاجه لأیّ غرض کان، نعم یقدّم الصلاة جماعة أو فرادی علی الجلوس لمجرّد النزهة والاستراحة مع انحصار مکان الصلاة فیه، أو کان هناک رجحان دینی، فیجب - حینئذٍ - للمنزّه تخلیة المکان للمصلّی.

(مسألة 5) : لو قام السابق عن مکانه رافعاً یده، بطل حقّه وإن بقی رحله، نعم لا یجوز التصرّف فی رحله وإن کان ناویاً للعود، فإن کان رحله باقیاً بقی حقّه، وإلّا سقط حقّه علی تردّد. ثمّ إنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس یفید الأولویّة إن کان یشغل معظم مکان الصلاة لا بمثل تربة أو سبحة، ویعتبر أن لا یطول مجیئه، بحیث یستلزم تعطیل المکان المحتاج إلیه، وإلّا جاز رفعه مع ضمانه.

(مسألة 6) : المشاهد کالمساجد فی الأحکام، سواء العاکف فیها والباد، فمن سبق إلی محلّ منها، لیس لأحد إزعاجه، وحکم الرحل کما سبق.

(مسألة 7) : من المشترکات المدارس بالنسبة إلی طالبی العلم، أو من خصّه الواقف بسکناها، فمن سبق إلی حجرة منها فهو أحقّ بها وإن طالت المدّة، ما لم یعرض عنها، أو لم یزل عنوان الموقوف علیه عنه، ولا یبطل بالأسفار المعتادة کالزیارة والمعالجة، ویجوز للساکن منع غیره إذا کان المحلّ معدّاً للواحد، ویلحق بالمدارس الرِباطات فی أحکامها.

(مسألة 8) : من المشترکات المیاه والمراد میاه الأنهار الکبار، کدجلة والفرات، أو الصغار الجاریة بنفسها من العیون أو الثلوج، أو المنفجرة فی الأرض الموات، أو المجتمعة فیها من الأمطار، فالناس فی جمیعها شَرع سواء، ومن حاز شیئاً ملکه، وأمّا المیاه الجاریة بید من تملّکها وأجراها، فلا یجوز لأحد التصرّف فیها، إلّابما مرّ فی کتاب الطهارة (1).

ص:243

(مسألة 9) : إذا شقّ نهراً من ماء مباح کالشطّ، ملک ما یدخل فیه من الماء، وإن کان النهر لمتعدّد کانت ملکیّة مائه تابعة لملکیّة النهر، فلمالک النصف نصف الماء، ولمالک الثلث ثلثه وهکذا، ولا تتبع الأرض التی تسقی به. ثمّ إنّ قسمة الماء بینهم بالإفراز قسمة إجبار، وبالمهایاة بحسب الساعات أو الأیّام، قسمة تراضٍ.

(مسألة 10) : إذ اجتمعت أملاک علی ماء مباح لتسقی منه بالسّواقی ونحوها، کان للجمیع حقّ السقی، فإن لم یفِ بها ووقع بین أربابها التشاحّ، یقدّم الأسبق فالأسبق فی الإحیاء، وإن لم یعلم ذلک یقدّم الأقرب فالأقرب إلی فوهة الماء وأصله.

(مسألة 11) : من المشترکات المعادن، وهی: إمّا ظاهرة لا یحتاج فی استخراجها إلی العمل کالملح والکبریت. وإمّا باطنة تحتاج ظهورها إلی العمل والعلاج؛ کالذهب والفضّة والنفط. أمّا الظاهرة: فتملک بالحیازة لا بالإحیاء، فمن أخذ منها شیئاً ملکه ویبقی الباقی علی إباحته، وأمّا الباطنة: فتملک بالإحیاء؛ بأن ینتهی عمل الحفر والنقب إلیها، وما دام لم یصل فهو تحجیر یفید الأولویّة دون الملکیّة کما مرّ فی بئر الماء (1).

(مسألة 12) : إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ عطّله، اُجبر علی إتمام العمل أو رفع الید عنه. ولو ظهر فی ما أحیاه معدن ملکه تبعاً للأرض.

ص:244

والجبال - إن کان ممّا یحفظ نفسه من صغار السباع، لعَدْوه کالفرس والغزال، أو بطشه کالبقر والجاموس، لا یجوز أخذه إذا کان قادراً علی تحصیل الکَلَأ والماء، ولو أخذه وجب حفظه والإنفاق علیه ولا یرجع علی مالکه بما أنفق. وإن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع کالشاة والدوابّ، جاز أخذه والتعریف فی تلک الحوالی، فإن لم یوجد مالکه تملّکه مع الضمان لمالکه لو وجد.

(مسألة 4) : إذا ترک الحیوان صاحبه فی الصحراء بقصد الاعراض لکلاله، جاز لکلّ أحد تملّکه، کما هو الحال فی کلّ مال أعرض عنه صاحبه. وإن لم یعرض عنه، فإن کان فی ماء وکلأ لم یجز لأحد أخذه، وإلّا جاز تملّکه، ومثله لو شکّ فی الاعراض وعدمه، أو شکّ فی أنّه ترکه المالک أو ضاع عنه.

لا یضمن إلّابالتجاوز، وعلی تقدیری جواز الأخذ وعدمه لو أخذه، وجب الفحص عن مالکه حتّی الیأس، وحینئذٍ یتصدّق به أو بثمنه.

(مسألة 3) : اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملّکها فی الحال؛ من دون تعریف، فإن جاء مالکها دفعها إلیه مع البقاء، ولا یضمن مع التلف. وإن کانت درهماً أو أزید وجب تعریفها والفحص عن صاحبها، فإذا لم یظفر به تخیّر بین اُمور ثلاثة: تملّکها، والتصدّق بها مع الضمان، وحفظها أمانة من غیر ضمان، ولا یجوز التملّک فی لقطة الحرم.

(مسألة 4) : الدرهم هو الفضّة المسکوکة الرائجة، والمراد هنا ما کان علی وزن اثنتی عشرة حمّصة وستّة أعشارها (6/12) . وبعبارة اُخری: نصف المثقال وربع عشرة بالمثقال الصیرفی، والمدار قیمة الدرهم فی مکان الالتقاط وزمانه.

(مسألة 5) : یجب التعریف فوراً، ومدّته سنة کاملة، ویجب فیه التوالی؛ بأن یعدّ المعرّف فی هذه المدّة فاحصاً عن صاحبه مشغولاً بتعریفه، والظاهر کفایة کلّ اُسبوع مرّة إلی تمام الحول. ویجوز فیه الاستنابة واُجرته علی الملتقط، ولو علم أنّ التعریف لا فائدة فیه، أو حصل الیأس من وجدان مالکه، تخیّر بین التصدّق والحفظ علی الأحوط، ولو عطّل التعریف مدّة عصیاناً أو لعذر، أتمّ المدّة من السنة الثانیة أو الثالثة.

(مسألة 6) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها آخر، وجب ردّها إلی الأوّل ولیس علیه تعریفها، ولو لم یجد الأوّل، عرّفها سنة طالباً به المالک أو الملتقط الأوّل، فإن أصاب أحدهما فهو، وإلّا تخیّر بین الاُمور الثلاثة.

(مسألة 7) : لو کانت اللقطة ممّا لا تبقی - کاللحم والفاکهة - قوّمها وأکلها وحفظ صفاتها لیعرّفها سنة.

ص:247

(مسألة 8) : محلّ التعریف مجامع الناس؛ کالأسواق والمساجد والمجالس، ویجب التعریف فی بلد الالتقاط وأمکنة یحتمل وجود المالک فیها. ولو کان مسافراً استناب أحداً فی تعریفها، وإن وجدها فی البراری والشوارع عرّفها فی أقرب البلدان إلیها ممّا احتمل وجود صاحبها فیه.

(مسألة 9) : کیفیّة التعریف أن یقول مثلاً: من ضاع له ذهب أو فضّة أو کتاب مثلاً مع إبهام الصفات، والأحوط أن یقول: من ضاع له شیء؟ مع إبهام الجنس، فإذا ادّعی أحد، سأله عن نوعه وصفاته، ولا یضرّ جهله بما لا یطّلع المالک علیه غالباً، کعدد صفحات الکتاب وحلق الزنجیر.

(مسألة 10) : إذا لم تکن اللقطة قابلة للتعریف کالدینار الواحد والإسکناس المجرّد من العلامة، سقط التعریف، والأحوط معاملة مجهول المالک معها، فیتصدّق بها بعد الفحص والیأس.

(مسألة 11) : إذا التقط اثنان لقطة واحدة وجب علیهما التعریف بنحو الکفایة، ولیختر کلّ واحد - بعد تمام الحول - ما أراد من الاُمور الثلاثة. وإذا التقط صبیّ أو مجنون فالأمر لولیّهما، فیتملّک عنهما ما نقص عن الدرهم، وعلیه التعریف فیما زاد، ثمّ اختیار الأصلح لهما من الاُمور الثلاثة.

(مسألة 12) : اللقطة فی مدّة التعریف أمانة؛ لا یضمن إلّابالتجاوز، وکذا بعده إذا اختار البقاء أمانة، وأمّا التصدّق والتملّک، فقد عرفت أنّ فیهما الضمان إذا لم یرضَ المالک. وحینئذٍ فلو وجد بعد التصدّق، أخذ البدل ولیس له الرجوع إلی العین ولو کانت موجودة عند الفقیر، ولو وجد بعد التملّک، فإن کانت باقیة أخذها، وإلّا أخذ بدلها.

(مسألة 13) : لا یسقط التعریف بدفعها إلی الحاکم وإن جاز الدفع قبل التعریف وبعده.

ص:248

(مسألة 14) : النماء المتّصل للّقطة - کالسمن - تابع للعین أینما صارت، أخذها المالک أو الملتقط أو الفقیر، وأمّا المنفصل فما حصل قبل التملّک والتصدّق فهو للمالک إن وجد، وبحکم مجهول المالک إن لم یوجد، وما حصل بعد التملّک فهو للملتقط، وما حصل بعد التصدّق فهو للفقیر.

(مسألة 15) : ما یوجد مدفوناً فی أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعریف، وعلیه الخمس، وکذا المطروح الذی علم أنّه لیس لأهل زمن الواجد، ولو علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة، ولو وجد لؤلؤة فی جوف سمکة أو حیوان لا ربّ له فهو له.

(مسألة 16) : لو وجد فی داره التی یسکنها شیئاً ولم یعلم أنّه له أو لغیره، فإن لم یدخلها أحد إلّااتّفاقاً فهو له، وإن کان یکثر فیها التردّد فهو لقطة، وما یجده فی صندوقه فهو له إن احتمل ذلک.

(مسألة 17) : لو أخذ من شخص مالاً، ثمّ علم أنّه مغصوب ولم یعرف المالک، فهو بحکم مجهول المالک، ولو أخذ اللقطة ثمّ ادّعی أحد أنّه ماله، لا یدفع إلیه إلّابالبیّنة، ومع عدمها یرتّب علیها أحکام اللقطة.

(مسألة 18) : لا یدفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّامع البیّنة، أو التوصیف المفید للقطع بکونها له، وفی الاکتفاء بالظنّ إشکال.

(مسألة 19) : لو تبدّل مَداسه بمَداس آخر، أو تبدّل ثیابه فی الحمّام - مثلاً - فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله، جاز تملّک الموجود تقاصّاً إذا علم تعمّد الآخذ، وإن لم یعلم به جاز التقاصّ - أیضاً - بعد الفحص والیأس عن المالک، وإن لم یعلم بأنّ المتروک لمن أخذ ماله، کان بحکم مجهول المالک، یتصدّق به بعد الفحص والیأس.

ص:249

(مسألة 20) : إذا وجد صبیّاً ضائعاً لا کافل له - ویسمّی اللقیط - یستحبّ أخذه، بل یجب إذا کان فی معرض التلف، ویجب بعد الأخذ حفظه وحضانته، وهو أحقّ به من غیره، ولیس لأحد انتزاعه من یده، إلّاإذا وجد من له الحضانة شرعاً، من والدیه وغیرهما. وحینئذٍ فإن وجد من ینفق علیه من حاکم أو متبرّع استعان بهم، وإلّا تعیّن علیه الإنفاق، وله الرجوع علی اللقیط - بعد بلوغه - بما أنفق إن قصد ذلک. ثمّ إنّ لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام والطهارة وإن علم بکونه وُلد من الزنا.

ص:250

کتاب النکاح

النظر من الأعضاء، فلا یجوز له مصافحتها إلّامن وراء الثوب، بل لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی والأجنبیّة، نعم لا بأس بالشعر والسنّ بعد الانفصال.

(مسألة 6) : یجب علی النساء التستّر من الأجانب، ولا یجب علی الرجال التستّر منهنّ، وإذا علموا بأنّهنّ یتعمّدن النظر إلیهم فلا یجوز لهم التبرّز لهنّ بقصد نظرهنّ.

(مسألة 7) : یجوز لکلّ من الزوج والزوجة النظر إلی جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّی العورة، وکذا مسّ کلّ عضو بکلّ عضو مع التلذّذ وبدونه.

(مسألة 8) : یجوز العزل وسائر ما یمنع عن صبّ المنیّ فی الرحم، أو عن انعقاد النطفة فیه؛ سواء الزوجة الدائمة والمنقطعة.

(مسألة 9) : لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلّابإذنها دائمة کانت أو منقطعة، إلّامع العذر من مرض أو ضرر علیه أو علیها أو سفر ضروریّ ولو عند العرف، والأقوی جواز وطئها دبراً علی کراهة شدیدة، خصوصاً مع عدم رضاها.

(مسألة 10) : یستثنی من حرمة النظر واللمس - فی الأجنبی والأجنبیّة - مقام المعالجة إذا لم یکن مماثل، ومقام الضرورة، کما إذا توقّف استنقاذه من الحرق والغرق علی النظر واللمس، ویقتصر فی المقامین علی مقدار الضرورة ولا یتعدّی. ویجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها ولو حصل التلذّذ به؛ بشرط أن یحصل زیادة بصیرة بها؛ وأن یجوز تزویجها فعلاً، لا مثل ذات البعل؛ وأن یحتمل حصول التوافق بینهما، لا مع القطع بالعدم، وأن یکون قاصداً لتزویجها بالخصوص، لا ما إذا کان قاصداً للتزویج وأراد تعیین الزوجة، ومورد الجواز وجهها وشعرها ومحاسنها، بل وسائر جسدها علی الأقوی.

ص:252

(مسألة 11) : یجوز سماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ وریبة، وکذا یجوز لها إسماع صوتها، ولکن یحرم علیها المکالمة بکیفیّة مهیّجة؛ بترقیق القول وتحسین الصوت، فیطمع الذی فی قلبه مرض.

علی المهر المعلوم» ، فتقول الزوجة: «زوّجتک نفسی» . وقد یکون وکیلیهما، فیقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: «أنکحت موکّلتی موکّلک أو لموکّلک أو من موکّلک علی المهر المعلوم» ، أو یقول: «زوّجت موکّلک موکّلتی أو لموکّلتی أو من موکّلتی علی المهر المعلوم» ، فیقول وکیل الزوج: «قبلت النکاح لموکّلتی هکذا» . وقد یکون الوکیل عنهما، فیقول من ناحیة الزوجة: «أنکحت موکّلتی موکّلی أو لموکّلی أو من موکّلی علی المهر المعلوم» ، ویقول من ناحیة الزوج: «قبلت النکاح لموکّلی هکذا» ، وللعقد صور کثیرة ترکناها روماً للاختصار.

(مسألة 4) : یعتبر فی العقد القصد إلی مضمونه، وهو متوقّف علی فهم معنی اللفظ ولو بنحو الإجمال لئلّا یکون لقلقة لسان، ولا یعتبر العلم بالقواعد العربیّة، ولا الإحاطة بخصوصیّات معنی اللفظ، فإذا علم الموجب أنّ کلمة أنکحت وضعت لإیقاع العلقة الخاصّة المعروفة والتاء للمتکلّم، فاستعملها قاصداً ذلک، وکان القابل قابلاً لهذا المعنی کفی. ویعتبر - أیضاً - قصد الإنشاء؛ بأن یکون قاصداً لإیقاع العلقة وإیجاد ما لم یکن، لا مخبراً. والموالاة بین الإیجاب والقبول. والتنجیز، فلو علّقه علی مجیء زید أو رضا أحد بطل. وتعیین الزوجین بالاسم أو الوصف، ویعتبر فی العاقد الکمال والاختیار.

(مسألة 5) : یجوز تولّی شخص واحد طرفی العقد؛ بأن یکون موجباً وقابلاً وکالة عن الطرفین، أو أصالة من نفسه ووکالة من الآخر، والأولی عدم تولّی الزوج أصالة من طرفه ووکالة من الزوجة فی عقد الانقطاع.

(مسألة 6) : إذا وکّلا وکیلاً، لا یجوز لهما المقاربة ما لم یحصل لهما الاطمئنان بوقوع العقد، وإذا أخبر الوکیل به کفی.

(مسألة 7) : لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح؛ بأن یفسخ ذو الخیار متی شاء، ویجوز اشتراطه فی مهر العقد الدائم، فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر

ص:254

وصار کالعقد بلا ذکر المهر، فیرجع إلی مهر المثل، وفی جواز اشتراطه فی مهر المتعة إشکال.

(مسألة 8) : یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیّة من الزوج - مع احتمال صدقها - من غیر فحص؛ حتّی فیما کانت ذات بعل، فادّعت الطلاق، أو کان زوجها غائباً غیبة منقطعة، فادّعت زوجته موته.

(مسألة 9) : یشترط فی صحّة العقد اختیار الزوجین، فلو اُکرها أو أحدهما علی الزواج لم یصحّ، نعم لو لحقه الرضا بعد ذلک صحّ.

فلو زنی بامرأة فولدت منه ذکراً و اُنثی، حرم الزواج بینهما، وکذا بین کلّ منهما وبین أولاد الزانی والزانیة، والمراد بوطء الشبهة الوطء الحرام مع المعذوریّة شرعاً؛ کالعقد علی اُخته رضاعاً، أو اُخت الغلام الموطوء مع الغفلة.

الثانی: توالی الرضعات، بأن لا یفصل بینها رضاع امرأة اُخری، ولا یقدح تخلّل المأکول والمشروب.

الثالث: أن یکون کمال العدد من امرأة واحدة، فلو کان لرجل زوجتان، فارتضع الصبیّ بعض العدد من إحداهما، وبعضه من الاُخری، لم ینشر الحرمة.

(مسألة 2) : فی الرضاع شرطٌ آخر مختصّ بتحقّق الاُخوّة بین المرتضعین، وهو اتّحاد الفحل الذی ارتضع الصبیّان من لبنه، فلو ارتضعت صبیّة من امرأة زید، فطلّقها زید، فتزوّجها عمرو، فارتضع صبیّ منها من لبن عمرو، لم تحرم الصبیّة علی ذلک الصبیّ، بخلاف ما إذا کان الفحل واحداً، وله زوجتان فارتضع صبیّة من إحداهما، وصبیّ من اُخری، فتحصل الاُخوّة بینهما.

(مسألة 3) : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، فکلّ عنوان من العناوین السبعة النَسَبیّة إذا تحقّق مثله من الرضاع یکون محرّماً، فالمرضعة اُمّ للمرتضع، وصاحب اللبن أبٌ له، وآبائهما أجداد وجدّات، وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوة وأخوات صاحب اللبن أعمام وعمّات، وإخوة وأخوات المرضعة أخوال وخالات، وأولاد المرتضع أحفاد لهما وهکذا.

(مسألة 4) : الاُمّ والبنت الرضاعیّتین لزوجتک بحکم النسبیّتین فتحرمان علیک، وحلیلة ابنک الرضاعی کحلیلة النسبی، وحلیلة أبیک الرضاعی کزوجة أبیک النسبی.

(مسألة 5) : لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسباً، بل ورضاعاً، ولا فی أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، وأمّا إخوة المرتضع نسباً، فیجوز نکاحهم فی أولاد صاحب اللبن والمرضعة، ویتفرّع علی المسألة أنّه لو أرضعت اُمّ زوجتک أو ضرّتها ولدک حرمت علیک زوجتک، وبعبارة اُخری: لو

ص:258

أرضع الولد جدّته من طرف الاُمّ بطل نکاح الاُمّ، دون جدّته من طرف الأب.

(مسألة 6) : لو أرضعت امرأة زید صبیّاً من أحد وصبیّة من آخر، فالصبیّة وإن حرمت علی الصبیّ للاُخوّة الرضاعیّة لکن تحلّ أخوات کلّ منهما لإخوة الآخر، والرضاع اللاحق محرّم کالسابق، فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعتها الکبیرة، حرمتا علیه.

(مسألة 7) : إذا أراد الأخ مَحرمیّة زوجة أخیه لحلّیّة النظر، فلیتزوّج بصغیرة ثمّ لیرضعها زوجة أخیه رضاعاً کاملاً لتکون اُمّاً لزوجته ومن محارمه.

(مسألة 8) : لو شکّ فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه بنی علی العدم.

(مسألة 3) : لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح الصحیح، والأحوط ترتّبها علی الزنا ووطء الشبهة أیضاً، فلو زنی الأب بامرأة حرمت ابنه، ولو زنی الابن حرمت علی أبیه، وحرمت علی الزانی اُمّ المزنیّ بها وبنتها، نعم الزنا الطارئ علی العقد لا یوجب الحرمة، فلو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی ابنه، أو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه، ولو تزوّج امرأة ثمّ زنی باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه زوجته، ولا فرق فی الزنا بین القبل والدبر.

(مسألة 4) : لا یجوز نکاح بنت أخ الزوجة علی عمّتها، ولا بنت اُختها علی خالتها إلّابإذنهما؛ فی العقد الدائم والمنقطع. ولا یجوز الجمع بین الاُختین؛ نسبیّتین أو رضاعیّتین، دواماً وانقطاعاً، ولو فارق إحدی الاُختین بطلاق رجعی أو انقضاء المدّة أو بذلها، لم یجز نکاح الاُخری إلّابعد عدّة الاُولی، ولو فارقها بغیر ما ذکر جاز نکاح الاُخری فی الحال.

(مسألة 5) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها، ولا یجب علیه طلاقها.

(مسألة 6) : من زنی بذات بعل - دواماً أو متعة، دخل بها زوجها أم لا - حرمت علی الزانی أبداً؛ حتّی بعد طلاقها أو موت زوجها، وکذا لو زنی بامرأة فی العدّة الرجعیّة دون البائنة.

(مسألة 7) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرمت علیه أبداً اُمّ الموطوء وبنته واُخته؛ من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین علی تردّد فی فرض کون الواطئ صغیراً، ولا تحرم علی المفعول اُمّ الفاعل وبنته واُخته، والحکم مخصوص بما قبل العقد، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بأخیها لم تحرم علیه زوجته، ولو شکّ أحد فی حصول الإیقاب بنی علی عدمه.

ص:260

(مسألة 5) : یجوز أن یشترط الإتیان لیلاً أو نهاراً أو نحو ذلک. ولا یقع علیها طلاق، وإنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلک. ولا توارث فی هذا العقد. ولو انقضت المدّة أو وهبها قبل الدخول فلا عدّة علیها، وبعد الدخول إن لم تکن یائسة فعلیها العدّة؛ حیضتان، وإن لم تحض لعارض فخمسة وأربعون یوماً، ویأتی (1)فی باب العدّة إن شاء اللّه.

(مسألة 6) : یستحبّ أن تکون المتمتَّع بها مؤمنة عفیفة، والسؤال عن حالها؛ وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة، ولیس شرطاً فی صحّة العقد. ویجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیّة.

فم الرحم یمنع عن الوطء - والعرج البیّن والعمی.

ویفسخ الرجل بها إذا تبیّن وجودها قبل العقد، فإن فسخ قبل الدخول فلا شیء علیه، وإن فسخ بعده فعلیه المهر. نعم، إذا دلّست نفسُها علیه لم تستحقّ المهر، وإذا دلّسها غیرها رجع الزوج بالمهر علیه. ولیس العقم من العیوب المجوّزة للخیار. والخیار فی کلّ من الطرفین فوریّ إلّامع الجهل بالخیار أو بالفوریّة.

(مسألة 1) : الفسخ بالعیب لیس بطلاق، فلا یعتبر فیه شرائطه من الخلوّ عن الحیض، وحضور العدلین، والاحتیاج إلی المحلّل، ولیس فیه تنصیف المهر، فلو فسخ أو فسخت قبل الدخول، فلا مهر إلّافی العنن؛ فإنّ فیه نصف المهر، ولو فسخاه بعده فعلیه تمام المهر.

(مسألة 2) : لو دلّست المرأة نفسُها أو دلّسها غیرها علی الزوج فی غیر تلک العیوب، أو فی صفة کمال من الشرف والحسب والبکارة - إمّا بذکر ذلک فی العقد شرطاً؛ کأن یقول الوکیل: «أنکحتک موکّلتی بشرط عدم عیب فیها أو کونها باکرة» ، وإمّا وصفاً؛ کأن یقول: «أنکحتک المرأة الصحیحة أو الباکرة» ، وإمّا بإیقاع العقد مبنیّاً علیه - کان للزوج الخیار، فإن فسخ قبل الدخول فلا شیء له، وإن فسخ بعده رجع بالمهر علیها أو علی المدلّس. ولو لم یتحقّق تدلیس بأحد الأنحاء الثلاثة، فلیس علیه الفسخ ویستقرّ علیه المهر. نعم له أن ینقص من المهر بنسبة تفاوت مهر البکر والثیّب.

منفعة أو عملاً کتعلیم صنعة أو قراءة أو حقّاً قابلاً للنقل کحقّ التحجیر - ولا یتقدّر بقدر، بل ما تراضیا علیه. ویعتبر فیه التعیین ولو إجمالاً کمشاهدة قطعة من الثوب أو الأرض، ولیس ذکره شرطاً فی العقد، فلو عقدا بلا مهر صحّ. نعم إذا دخل بها استقرّ فی ذمّته مهر المثل؛ وهو مقدار مهر أمثالها من حیث السنّ والأدب والجمال ونحوها، وإن فارقها قبل الدخول وجب أن یعطیها شیئاً بحسب حاله - من الغنی والفقر - من درهم أو ثوب أو مرکوب، وفی حکمه ما لو کان المهر غیر قابل للتملّک کآلات اللهو والعین المغصوبة.

(مسألة 2) : لو أخذ أب البنت أو اُمّها من الزوج شیئاً، فإن أعطاه بطیب نفسه وإن کان لأجل جلب خاطرهما أو لإنّ رضاها منوط برضاهما، حلّ لهما أخذه، لکن للزوج استرداده ما دام باقیاً عندهما. وإن أعطاه من جهة استخلاص البنت من أیدیهما مع رضاها بالتزویج، کان أخذه حراماً.

(مسألة 3) : یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّاً أو مؤجّلاً، وأن یجعل بعضه حالّاً، وبعضه مؤجّلاً، ولها مطالبة الحالّ فی کلّ حال مع قدرة الزوج ویساره. ویجوز أن یذکر المهر فی العقد بنحو الإجمال، ویفوّض تقدیره إلی أحد الزوجین، وحینئذٍ لو حوّل الأمر إلی الزوجة، فلیس لها الحکم بما زاد علی مهر السنّة.

(مسألة 4) : تملک المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ الملکیّة بالدخول، فإن طلّقها قبله سقط عنه نصفه إن کان دیناً، وإن کان عیناً صارت مشترکة بینهما، وإن أتلفتها أو نقلتها عن ملکها استعاد بدل النصف مثلاً أو قیمة، ولو مات أحدهما قبل الدخول فالمشهور لزوم تمام المهر، لکنّ الأقوی التنصیف أیضاً، ولو أبرأته من المهر فطلّقها قبل الدخول رجع بنصفه علیها.

(مسألة 5) : لو زوّج ولده الصغیر، فإن کان للولد مال فالمهر علیه، وإلّا

ص:266

فعلی الوالد، فلو مات اخرج من أصل الترکة.

(مسألة 6) : یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ، ویجب علی المشروط علیه الوفاء به، لکن تخلّفه لا یوجب الخیار فی النکاح، بخلاف سائر العقود إلّافیما ذکرنا من اشتراط عدم عیب أو صفة کمال فی الرجال أو المرأة، فلو شرطت علیه أن لا یفتضّها، أو لا یخرجها من بلدها، أو یعطی نفقتها بطرز مخصوص، أو تکون وکیلاً عنه فی طلاقها مطلقاً أو مقیّداً بوقت ونحو ذلک، لزم العمل، ولو شرطت أن تخرج من بیتها متی شاءت وإلی أین شاءت، أو لا یکون له حقّ التزویج، بطل الشرط دون العقد والمهر.

واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّی والانتقام، ولو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم.

(مسألة 3) : نشوز الزوج تعدّیه علیها، وعدم القیام بحقوقها الواجبة؛ کعدم الإنفاق والإکساء، وترک المواقعة، فإذا ظهر منه ذلک من قوله وفعله، طالبته ووعظته، فإن لم تؤثّر رفعت أمرها إلی الحاکم فیأمره وینهاه، فإن لم ینفع عزّره بما یراه، وللحاکم أن ینفق من ماله علیها ولو ببیع العقار.

(مسألة 4) : لو ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة، فبذلت له مالاً، أو بعض حقوقها الواجبة استمالة له صحّ وحلّ له ذلک، وأمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة، أو آذاها بضرب وشتم، فبذلت مالاً أو ترکت حقّاً لیمسک عنها، أو یخلعها، حرم علیه ما بذلت.

الولیّ أن یختن الصبیّ قبل بلوغه، ویعصی إن أخّره أم لا؟ المشهور العدم.

(مسألة 3) : الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة واجبین أو مندوبین. والأحوط فیه قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة، ولا یعتبر الإسلام فی الختّان.

(مسألة 4) : لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها - لا مجّاناً ولا بالاُجرة - مع عدم الانحصار بها، ومع الانحصار أیضاً لا یجب مجّاناً، بل لها مطالبة الاُجرة من ماله إن کان له مال، وإلّا فمن مال الأب. نعم لو لم یکن لهما مال وجبت نفقته علی الاُمّ من الإرضاع وغیره.

(مسألة 5) : الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا لم تطلب فوق ما یطلب غیرها، ولو طلبت الأزید، فللأب تسلیمه إلی غیرها، ولا یسقط بذلک حقّ الحضانة الثابت لها.

(مسألة 6) : کمال الرضاع حولان کاملان، ویجوز أن ینقص عنه ثلاثة شهور، فیفطم علی أحد وعشرین شهراً، ولا یجوز النقص عنه من غیر ضرورة.

(مسألة 7) : الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته مدّة الرضاع ولو أرضعته غیرها، فلا یجوز للأب أخذه منها، وبعد ذلک فالأب أحقّ بالذکر والاُمّ بالاُنثی إلی سبع سنین ثمّ یکون الأب أحقّ بها أیضاً. وإن فارقت الأب بطلاق وغیره لا یسقط حقّها ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت سقط حقّها. نعم لو مات الأب قبل انتقال الحضانة إلیه أو بعده، کانت الاُمّ أحقّ بولدها ذکراً أم اُنثی من جمیع الأقارب؛ حتّی الجدّ والعمّ والأخ. ولو ماتت الاُمّ فالأب أحقّ، ولو ماتا فأب الأب، ولو لم یکن فأقارب الولد علی ترتیب الإرث وتنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، وحینئذٍ فلیس لأحد حقّ الحضانة علیه حتّی الأبوین.

ص:269

الطرفین.

(مسألة 6) : إنّما تستحقّ من الکسوة أن یکسوها الزوج ممّا بیده ولا تستحقّ التملیک، ومثلها الفراش واللحاف والظروف وغیرها، فإنّها باقیة علی ملک الزوج وله استردادها إذا زال استحقاقها.

(مسألة 7) : لا یشترط فی استحقاق الزوجة للنفقة فقرها، فلها علیه الإنفاق ولو کانت من أغنی الناس، وإن لم یکن له مال یفی بنفقة الزوجة وسائر أقاربه، فهی مقدمة علی الأقارب، فإن فضل فهو لهم.

(مسألة 4) : تجب نفقة الحیوان المملوک حتّی النحل علی مالکه، والواجب القیام بما یحتاج إلیه فی حیاته، ولو امتنع من ذلک أجبره الحاکم علی بیعه والإنفاق علیه، وذبحه إن کان ممّا یؤکل.

ص:272

(مسألة 3) : لا یقع الطلاق إلّابصیغة طالق، کقوله: «أنتِ أو فلانة طالق» ، ولا یصحّ «أنتِ مطلّقة» أو «طلّقت فلانة» ، ولا یقع بما یرادفها من سائر اللغات إلّا مع العجز، ولا بالکتابة ونحوها. ویجوز للزوج أن یوکّل غیره فی طلاقها، أو یوکّل نفسها فی طلاقها مطلقاً، أو مقیّداً بعدم الإنفاق أو بالسفر مدّة طویلة ونحو ذلک.

(مسألة 4) : لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً، فقال: «هی طالق هی طالق هی طالق» من دون تخلّل رجعة فی البین، تقع واحدة ولغت الاُخریان، ومثله ما إذا قال: «هی طالق ثلاثاً» . ولو طلّق السنّیّ زوجته بما هو باطل عندنا کالطلاق المعلّق وفی طهر المواقعة وبغیر شاهد، جاز لنا ترتیب آثار الصحّة علیه، وتزویجها بعد العدّة، ومثله غیره من موارد الاختلاف.

(مسألة 5) : یشترط فی صحّة الطلاق الإشهاد؛ أی إیقاعه بحضور عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء، والمراد بالعدل هنا ما هو المراد به فی سائر الموارد، ولو کان الشاهدان عدلین فی نظر المطلّق فاسقین فی نظر الزوج أو غیره ممّن یرید تزویج المطلّقة اُشکل الصحّة.

وإلّا کانت له الرجعة.

السادس: الطلاق الثالث.

(مسألة 1) : لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین؛ سواء ترکها فی کلّ طلاق حتّی انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها؛ أو طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها فی مجلس واحد حرمت علیه بعد الثالث، ولا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره، ثمّ تفارقه وتنقضی عدّتها، وتحرم علیه أبداً بعد وقوع تسع طلقات مع شروط خاصّة.

(مسألة 2) : یعتبر فی الزوج المحلّل البلوغ، وأن یطأها قبلاً، وأن یکون العقد دائماً. ولو طلّقها ثلاثاً فمضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت بالمحلّل ومضت عدّتها، صُدّقت، وجاز للأوّل تزویجها.

من مرض أو رضاع - ومثلها من کان الفصل بین حیضتیها ثلاثة أشهر أو أکثر - کان عدّتها ثلاثة أشهر. والقُرء هنا الطّهر، ویکفی فی الطهر الأوّل مسمّاه، فلو طلّقها وقد بقیت منه لحظة یحسب طهراً، وتنقضی عدّتها برؤیة الدم الثالث.

(مسألة 4) : عدّة المتعة فی الحامل وضع حملها، وفی الحائل إذا کانت تحیض قُرءان أی حیضتان، فإذا بذل مدّتها فی آخر طهر - مثلاً - تنقضی عدّتها بتمام الحیض الثانی، وإن کانت لا تحیض لعذر فخمسة وأربعون یوماً.

(مسألة 5) : لو فقد الرجل مدّة طویلة، ولم یظهر منه أثر، ولم یعلم موته وحیاته، فإن لم یکن من ینفق علیها ولم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلی الحاکم، فیؤجّلها أربع سنین، ویتفحّص عنه، فإن لم یتبیّن الحال - وکان للغائب من یتولّی أمره بتوکیله - أمره الحاکم بطلاقها، وإلّا طلّقها الحاکم، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة وتتزوّج إن شاءت. والفحص أمر عرفیّ یتحقّق بالکتابة والتلغراف والإخبار فی الجرائد والنشریات وبعث الأفراد إلی مظانّ وجوده، ویجوز أن یتکفّله الحاکم والمرأة وغیرهما، ومقداره أربع أعوام بنحو یصدق عرفاً أنّه متفحّص، ولو حصل الیأس عنه من أوّل الأمر أو فی الأثناء، سقط الفحص وجاز طلاقها. والطلاق رجعیّ وعدّته عدّة الطلاق وإن کان بمقدار عدّة الوفاة.

(مسألة 6) : لو حصل لزوجة الغائب العلم بموته من قرائن وأمارات، جاز لها أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلی مراجعة الحاکم، وفی اکتفاء المتزوّج بقولها إشکال، فالأحوط أن تتزوّج بمن لا یعلم بالحال.

(مسألة 7) : تثبت العدّة فی وطء الشبهة، والمراد به وطء الأجنبیّة بشبهة الحلّیّة؛ إمّا بالشبهة فی الموضوع - کما إذا نسی الوکیل إجراء العقد أو تبیّن بطلان نکاحها أو طلاقها عن زوجها الأوّل ونحو ذلک - أو شبهة فی الحکم، کما إذا عقد علی اُخت الموطوء معتقداً صحّته.

(مسألة 8) : لا عدّة علی المزنیّ بها؛ حتّی إذا حملت منه، وأمّا الموطوءة شبهة فعلیها العدّة من حین الوطء کعدّة الطلاق بالقروء والشهور، ووضع الحمل لو حملت عن هذا الوطء.

المتعة، ویشترط فی الجمیع کونها مدخولاً بها إلّاالأوّل.

(مسألة 2) : لو طلّقها رجعیّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول، وکذا لو وهب مدّتها بعد الدخول، ثمّ عقد علیها، ثمّ وهب المدّة قبل الدخول، فاللازم علیها الاعتداد فی الصورتین.

(مسألة 3) : المعتدّة رجعیّة بحکم الزوجة فی جمیع الأحکام؛ من النفقة والسکنی، والتوارث، وعدم نکاح الاُخت، وکون کفنها وفطرتها علیه. وأمّا البائنة فلا یترتّب علیها آثار الزوجیّة إلّاالنفقة فی المطلّقة الحامل حتّی تضع حملها.

(مسألة 4) : لو طلّقها مریضاً ومات بذلک المرض ترثه المطلّقة إلی سنة؛ بشرط أن لا تتزوّج بغیره بعد عدّتها؛ وأن لا یکون الطلاق بالتماس منها کالخلع والمباراة.

طالق علی کذا» ، والأولی الجمع بینهما، کأن یقول: «خلعتکِ علی کذا فأنتِ طالق طلقة» .

(مسألة 2) : الخلع إیقاع یشبه العقود فی الاحتیاج إلی الطرفین والإنشاءین: إنشاء بذل شیء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، ویقع علی نحوین: الأوّل: أن یقدّم إنشاء البذل من طرفها، وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت: الثانی العکس، والأوّل أولی، ویعتبر عدم الفصل بین الإنشائین، ویجوز التوکیل فی صیغته.

(مسألة 3) : لو وقع الخلع من الوکیلین أو الوکیل من الطرفین، یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: «عن قِبَل موکّلتی فلانة بذلت لموکّلک ما علیه من المهر أو المبلغ الفلانی لیخلعها ویطلّقها» ، فیقول وکیل الزوج فوراً: «زوجة موکّلی طالق علی ما بذلتْ» ، أو یقول: «خلعتها علی ما بذلتْ فهی طالق» .

(مسألة 4) : یشترط فی الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، ویجوز الفداء بکلّ ما تراضیا علیه؛ من عین أو دین أو منفعة وإن زاد علی المسمّی، ویکفی التعیین الإجمالی؛ کأن تقول: «بذلت ما فی ذمّتک من المهر أو ما فی هذا الصندوق من المال» .

(مسألة 5) : لو جعلت الفداء مال الغیر، أو وقع الفصل بین إنشاء البذل والطلاق، أو لم تکن کارهة وإن بذلت عوضاً، بطل الخلع ویصحّ الطلاق إن أتی بلفظه، فإن کان مورده رجعیّاً کان رجعیّاً، وإلّا کان بائناً.

(مسألة 6) : الأحوط فی الخلع کون کراهتها شدیدة؛ بحیث یخاف من حالها الخروج من الطاعة والدخول فی المعصیة، ولا فرق فیها بین أن تکون ناشئة من خصوصیّات الزوج کقبح منظره وخُلقه، أو من عوارض اُخر کوجود الضرّة

ص:279

ونحوه. نعم لو کانت من إیذائه لها - بالضرب والشتم - فبذلت شیئاً لیطلّقها، لم یتحقّق الخلع، وحرم علیه ما أخذه، ویصحّ الطلاق رجعیّاً بالشرط المتقدّم.

(مسألة 7) : طلاق الخلع بائن لا رجوع فیه ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، ولها الرجوع ما دامت فی العدّة، فإن رجعت کان له الرجوع أیضاً، والظاهر أنّ جواز رجوعها مشروط بإمکان رجوعه، فلا یصحّ رجوع المطلّقة ثلاثاً أو الیائسة أو غیر المدخول بها.

(مسألة 8) : المباراة قسم من الطلاق، فیعتبر فیها ما یعتبر فی الطلاق، وما یعتبر فی الخلع من الفدیة والکراهة، وتفارق الخلع باُمور: أحدها: کون الکراهة من الطرفین. ثانیها: عدم کون الفداء بأکثر من مهرها، بل الأحوط کونه الأقلّ. ثالثها: أنّها بلفظ «بارئتکِ» وقد تقدّم وقوع الخلع بلفظ «خلعتکِ» أو «أنتِ مختلِعة» .

(مسألة 9) : تقع المباراة بلفظ الطلاق؛ فیقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: «عن موکّلتی بذلت لموکّلک ما علیه من المهر أو بعض المهر» ، فیقول وکیل الزوج: «زوجة موکّلتی علی ما بذلتْ طالق» . وهذه أیضاً طلاق بائن بالذات، إلّاأن ترجع هی فیرجع هو.

ص:280

مات المسلم ولم یکن له وارث مسلم ورثه الإمام علیه السلام، ولو مات الکافر، فإن کان فی ورّاثه مسلم ورثه دون الکافر، وإن لم یکن مسلم، فإن کان کفره أصلیّاً ورثه الکافر، وإن کان مرتدّاً ورثه الإمام علیه السلام.

(مسألة 1) : لو مات المسلم وکان وارثه منحصراً فی الزوج والإمام علیه السلام، ورثه الزوج، وإن کان منحصراً فی الزوجة والإمام، کان ربع ماله للزوجة والباقی للإمام علیه السلام.

(مسألة 2) : المراد بالمسلم أعمّ منه حقیقة أو حکماً، فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته، فهو مسلم حکماً وتبعاً، وإن ارتدّ بعد ذلک المتبوع، فلا یتبعه الطفل فی الارتداد. وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین عند انعقاد نطفته، فهو بحکم الکافر، وإن أسلم بعد ذلک أحدهما تبعه الطفل فی الإسلام، فلو مات کافر عن أولاد کفّار وله ابن أخ مسلم حکماً، ورثه ابن الأخ.

(مسألة 3) : المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب وأُصول العقائد کالسنّی والشیعی، فیرث المحقّ عن المبطل، وبالعکس. نعم، الفِرق المحکومون بالکفر منهم کالغلاة والنواصب والخوارج لا یرثون المسلم ویرثهم المسلمون، والکفّار أیضاً یتوارثون علی اختلاف فِرقهم.

(مسألة 4) : المرتدّ - وهو من خرج عن الإسلام - علی قسمین: فطریّ وملّیّ. والأوّل: من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه؛ کمسلم بالأصل ارتدّ بعد مدّة من بلوغه. والثانی: من کان أبواه کافرین حین انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر: کنصرانیّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلی النصرانیّة.

فالفطریّ: إن کان رجلاً تبین منه زوجته، وینفسخ نکاحها بغیر طلاق، وتعتدّ

ص:282

عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده بعد أداء دیونه کالمیّت، ولا تفید توبته فی رجوع ماله وزوجته. نعم تقبل - باطناً وظاهراً - بالنسبة إلی بعض الأحکام؛ فیطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ویرث عن المسلم، ویجوز له التزویج بالمسلمة وتجدید العقد علی زوجته السابقة. وإن کان امرأة بقیت أموالها علی ملکها، وتبین من زوجها المسلم فعلاً، فإن تابت قبل انقضاء العدّة - وهی عدّة الطلاق - بقیت الزوجیّة، وإلّا بانت من حین الارتداد.

وأمّا الملّیّ: رجلاً کان أو امرأة، فلا تنتقل أمواله إلی غیره، ویتوقّف انفساخ النکاح إلی انقضاء العدّة، فإن رجع، وإلّا بان الانفساخ من حین الارتداد.

السادس: الاُخت من الأبوین أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عمّا زاد عن السدس.

السابع: الولد وإن نزل، فإنّه یمنع الأبوین عمّا زاد علی السدس فریضة لا ردّاً.

الثامن: الإخوة والأخوات، فإنّهم یمنعون الاُمّ من الزیادة علی السدس فریضة.

نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

(مسألة 1) : غیر ما ذکر من أصناف ذوی الفروض یرثون بالقرابة؛ بمعنی أنّه لم یعیّن لهم فرض مقدّر فی کتاب اللّه وإن ذکروا بنحو العموم.

(مسألة 2) : الوارث علی أقسام ثلاثة: وارث بالفرض فقط، ووارث بالقرابة فقط، ووارث بالفرض فی حال وبالقرابة فی حال اُخری.

فالأوّل: کالزوجین، فإرثهما بالفرض مطلقاً إلّافی صورة انحصار الوارث بالإمام والزوج.

والثانی: کأهل الطبقة الثالثة من الأعمال والأخوال وغیرهم، وکالابن من الطبقة الاُولی، والأخ للأبوین أو للأب من الثانیة.

والثالث: کغالب الورّاث؛ من الأب والاُمّ والبنات والأخوات کما سیجیء إن شاء اللّه.

(مسألة 3) : لو اجتمع جدّ أو جدّة من قبل الاُمّ أو کلاهما مع المنتسبین من قبل الأب، کالأجداد من قبله، والإخوة والأخوات من قبل الأبوین أو الأب، یکون حقّه ثلث مجموع الترکة، ویرد النقص علی ذوی الفروض.

أرباعاً، وعلی مذهب أهل التسنّن یردّ إلی العصبة: وهی کلّ ذکر ینتسب إلی المیّت بلا واسطة أو بواسطة الذکور، فیردّون الفاضل فی المثال إلی الإخوة من الأبوین - مثلاً - ویسمّونه تعصیباً؛ أی إعطاء ما زاد عن الفروض إلی العصبة.

الثالثة: ما إذا کانت الترکة أقلّ من السهام؛ کما فی بنت وزوج وأبوین، فعلی مذهبنا یرد النقص علی البنت، فیردّ الربع إلی الزوج، والثلث إلی الأبوین، فیبقی الثلث ونصف السدس للبنت وقد کان نصیبها النصف، وعلی مذهب أهل السنّة یرد النقص علی الجمیع بالنسبة، ویسمّونه عولاً أی نقصاً.

(مسألة 2) : لا تردّ الزیادة علی عدّة من أرباب الفروض: منهم الزوجة، فتعطی فرضها ویردّ الباقی علی غیرها من الطبقات، وکذا الزوج مع غیر الإمام. ومنهم الاُمّ مع الأب إذا کان حاجب، فیردّ الزائد عن السدس إلی الأب.

(مسألة 3) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، یعطی فرض الوارث بالفرض، والباقی للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع الأولاد یعطی الأبوان السدسین ویکون الباقی للأولاد بالقرابة.

فرضاً والباقی ردّاً، ولو اجتمع الذکور والإناث فالمال بینهم؛ «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» 1 .

(مسألة 3) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین: فإن کان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً، ولأحد الأبوین السدس فرضاً، والباقی یردّ علیهما أرباعاً. ولو کان بنتین فصاعداً یردّ علی البنات الثلثان فرضاً، وعلی أحد الأبوین السدس فرضاً، والباقی یقسّم بینهم أخماساً. ولو کان ذکراً - سواء أکان واحداً أم متعدّداً - فلأحد الأبوین السدس فرضاً، والباقی للولد.

(مسألة 4) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوین: فإن کان الولد بنتاً واحدة ولم یکن للاُمّ حاجب، فالنصف للبنت فرضاً والثلث للأبوین فرضاً، والسدس الباقی یقسّم بینهم أخماساً. وإن کان للاُمّ حاجب فالسدس لها، والباقی یقسّم بین البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً. وإن کان اُنثی متعدّدة، أو ذکراً مطلقاً، أو إناثاً وذکراناً، فالسدسان للأبوین فرضاً، والبقیّة للأولاد تقسّم بینهم للذّکر ضعف الاُنثی.

(مسألة 5) : لو اجتمع أحد الأبوین وأحد الزوجین، فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی والباقی لأحد الأبوین؛ للأب قرابة وللاُمّ فرضاً وردّاً.

(مسألة 6) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی وللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضاً والباقی للأب قرابة.

(مسألة 7) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین، فلأحدهما نصیبه الأدنی والباقی للأولاد للذّکر ضعف الاُنثی.

(مسألة 8) : لو اجتمع أحد الأبوین والأولاد وأحد الزوجین: فلو کان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، والباقی یقسّم بین الباقین أرباعاً، ربع لأحد الأبوین والباقی للبنت. ولو کان بنتین فصاعداً فإن کان أحد الزوجین هی

ص:288

الزوجة، فلها نصیبها الأدنی، والباقی یقسّم بین الباقین أخماساً، وإن کان هو الزوج فله نصیبه الأدنی، ولأحد الأبوین السدس، والبقیّة للبنتین فصاعداً. وإن کان ذکراً واحداً أو متعدّداً أو ذکوراً وإناثاً فلأحدهما نصیبه الأدنی، والسدس لأحد الأبوین، والباقی یقسّم بینهم للذّکر ضعف الاُنثی.

(مسألة 9) : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجین: فإن کان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصیبه الأدنی وللأبوین السدسان، والباقی للبنت، فیرد النقص علیها، وللزوجة نصیبها الأدنی وتقسّم البقیّة بین الباقین أخماساً إن لم یکن للاُمّ حاجب، وإلّا فلها السدس، والباقی یقسّم بین الأب والبنت أرباعاً. ولو کان الولد بنتین فصاعداً أو ذکراً واحداً أو متعدّداً أو ذکوراً وإناثاً، فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی، والسدسان للأبوین، والباقی للأولاد.

الخامس: یُحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه - مستعملة أو مخیطة غیر مستعملة - وخاتمه وسیفه ومصحفه متعدّدة کانت أو غیر متعدّدة.

الجدّ أو الجدّة أو کلاهما للأب مع الجدّ أو الجدّة أو کلیهما للاُمّ، فللمتقرّب بالاُمّ الثلث بالسویّة وللمتقرّب بالأب الثلثان «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» 1 .

(مسألة 7) : لو اجتمع جدّ أو جدّة أو کلاهما من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو مع الإخوة من قبل الأب فقط، فالجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الاُخت، ویقسّم بینهم، «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» . ولو اجتمع جدّ أو جدّة أو کلاهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبل الاُمّ، کان الجدّ کالأخ منها والجدّ کالاُخت، ویقسّم بینهم بالسویّة إلّاما مضی فی المسألة 3 من الأمر الثالث (1).

(مسألة 8) : لو اجتمع الجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب والإخوة من الاُمّ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسویّة، والثلثان للمتقرّب بالأب «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَیَیْنِ» .

(مسألة 9) : لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب، أو مع الجدودة من قبل الأب، فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی، والباقی للباقین یقسّمون بالاختلاف. ولو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الاُمّ أو الإخوة من قبلها، فله نصیبه الأعلی، والباقی للباقین یقسّمون بالسویّة.

(مسألة 10) : لو اجتمع أحدهما مع الجدودة والإخوة من الأب؛ والجدودة والإخوة من الاُمّ، فلأحدهما نصیبه الأعلی، وللمتقرّب بالاُمّ السّدس إن کان أخاً أو اُختاً، والثلث إن کان جدّاً أو جدّة أو إخوة أو مشترکین، یقسّمون بالسویّة، والباقی للمتقرّب بالأب للذّکر ضعف الاُنثی.

الثانی: یرث أولاد الإخوة إرث من یتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویّة. ولو کان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد یقسّم بینهم للذکر ضعف الاُنثی، ولو کان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ، فلا بدّ من فرض حیاة اوسائط والتقسیم بینهم بالسویّة، ثمّ یقسّم قسمة کلٍّ بین أولادهم بالسویّة. ولو کان الأولاد من الاُختین أو الزیادة للأبوین أو للأب، فکالفرض السابق لکن للذکر ضعف الاُنثی. ولو کان الأولاد من الذکور والإناث من الأبوین أو الأب، فیفرض الوسائط أحیاء ویقسّم بینهم بالاختلاف، ویقسّم حصّة کلّ منهم بین أولادهم - أیضاً - بالاختلاف.

الثالث: لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة من الأبوین، وهکذا فی کلّ درجة درجة.

الرابع: لا یرث الجدودة مع الواسطة مع وجود الجدودة بلا واسطة، فکلّ طبقة قریبة تمنع البعیدة، وکذلک حکم أولاد الإخوة، لکن الأقرب من کلّ صنف مقدّم علی الأبعد من ذلک الصنف دون الصنف الآخر، فحینئذٍ یرث جدّ الجدّ وإن علا مع إخوة المیّت، ویرث أولاد الأولاد وإن نزل مع الجدّ بلا واسطة.

فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد، والثلث لهم مع التعدّد یقسّم بینهم بالتراضی، والباقی لعمومة الأبوین یقسّم بالتفاوت.

(مسألة 3) : لو کان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوین أو الأب فالترکة لهم، ویقسّم بینهم بالسویّة وکذا خؤولة الاُمّ.

(مسألة 4) : لو اجتمع خؤولة الأبوین أو الأب فقط مع خؤولة الاُمّ، فالسدس لخؤولة الاُمّ مع الانفراد، والثلث لهم مع التعدّد یقسّم بینهم بالسویّة، والباقی لخؤولة الأبوین أو الأب یقسّمون - أیضاً - بالسویّة.

(مسألة 5) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب أو الاُمّ فقط مع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب أو الاُمّ فقط، فالثلث للخؤولة، وکذا لو کان واحداً ذکراً کان أم اُنثی، ویقسّمون بالسویّة، والثلثان للعمومة، وکذا لو کان واحداً - ذکراً أو اُنثی - یقسّمون بالتفاضل.

(مسألة 6) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسویّة، والباقی من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب بالسویّة، وأمّا الثلثان فالسدس منهما مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد لعمومة الاُمّ یقسّمون بالتراضی، والباقی منهما للعمومة من قبل الأبوین أو الأب یقسّمون بالتفاضل.

(مسألة 7) : لو اجتمع أحد الزوجین مع العمومة فله نصیبه الأعلی، والباقی یقسّم بین العمومة کما مرّ، وکذا لو اجتمع مع الخؤولة، ولو اجتمع مع العمومة والخؤولة فله نصیبه الأعلی، والثلث من مجموع الترکة للخؤولة، وکذا لو کان واحداً، ومع التعدّد یقسّمون بینهم کما مرّ، والباقی للعمومة ومع التعدّد یقسّمون کما مرّ.

ص:293

المزروع والقِدر المثبت ونحوها.

(مسألة 5) : من مات ولیس له وارث ولا زوج، یرثه الإمام علیه السلام، ولو کان الوارث الزوجة فقط فالبقیّة بعد الربع للإمام علیه السلام، وأمره فی زمان الغیبة کسائر ما للإمام علیه السلام، بید الفقیه الجامع للشرائط.

الصفات بالعلم والبیّنة المطلقة.

(مسألة 2) : إذا کان لأحد دعوی علی القاضی فرفع أمره إلی قاض آخر، یسمع دعواه وأحضر القاضی المدّعی علیه، ویجب علیه إجابته، ویعامل معه معاملة سائر المتخاصمین.

(مسألة 3) : یشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد الآخر، فلابدّ له من الحکم علی طبق رأیه، لا رأی غیره ولو کان أعلم.

(مسألة 4) : یجوز للحاکم تنفیذ حکم الحاکم الآخر مع إحراز أهلیّته للقضاء واحتمال صدور حکمه صحیحاً، وأمّا مع الشکّ فی الأهلیّة فلا یجوز التنفیذ کما لا یجوز النقض، ومع العلم بعدم أهلیّته أو صدور حکم فاسداً أجاز بل وجب النقض.

عمرو لم تسمع؛ إلّاأن یکون وکیلاً ونحوه، وأن یکون جازماً فی دعواه، فلو ادّعی احتمالاً أو ظنّاً لم تسمع.

(مسألة 2) : لا یشترط فی سماع الدعوی حضور المدّعی علیه، فلو ادّعی علی الغائب وأقام البیّنة حکم القاضی علی الغائب، ویردّ علیه ما ادّعاه إن کان عیناً، ویباع من مال الغائب ویؤدّی إن کان دیناً. ثمّ إنّ الغائب علی حجّته، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بیّنة معارضة یقبل منه، هذا فی حقوق الناس، وأمّا فی حقوق اللّه تعالی کالزنا ونحوه، فلا یحکم علی الغائب.

(مسألة 3) : إذا تمّت الدّعوی من المدّعی، فإن التمس من الحاکم إحضار المدّعی علیه أحضره بلا تأخیر عرفیّ؛ وإلّا تتوقّف الدعوی إلی أن یطلب ذلک.

ولو ثبت عسر المدّعی علیه «فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ» 1 ، وألزمه الحاکم بالکسب حتّی یؤدّی ما علیه.

(مسألة 3) : لو أجاب المدّعی علیه بالإنکار، عرّف الحاکم المدّعی: بأنّ علیه البیّنة؛ ومع عدمها له إحلاف المنکر، فإن قال: «لی بیّنة» لا یجوز للحاکم إلزامه بإحضارها، بل له الإحضار أو مطالبة الیمین أو ترک الدعوی. وإن لم تکن له البیّنة واستحلف المنکر مخلف، سقطت الدعوی فی ظاهر الشرع ولو کان محقّاً، ولیس له بعد ذلک مطالبة حقّه ولا مقاصّته. نعم یجب علی المدّعی علیه دفع مال الغیر وإبراء ذمّته. ولیس للحاکم إحلاف المنکر إلّابعد التماس المدّعی، کما أنّه لیس للمدّعی ذلک بدون إذن الحاکم، ثمّ إنّ الحلف بنفسه غیر مؤثّر، بل مشروط بتحقّق حکم الحاکم بعده.

(مسألة 4) : للمنکر ردّ الیمین علی المدّعی، ولیس للمدّعی - حینئذٍ - ردّه علی المنکر، بل علیه: إمّا النکول وإمّا الحلف، فإن نکل سقطت دعواه، وإن حلف وحکم الحاکم ثبتت، ولو نکل المنکر یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی، فیعمل کما سبق.

(مسألة 5) : إذا شهدت البیّنة وعرفهما الحاکم بالعدالة قبل شهادتهما، وإن عرفهما بالفسق طرحها. ولو تبیّن بعد الحکم فسقهما حال الشهادة انتقض الحکم، ولا یجوز للحاکم الحکم ما لم یحرز عدالتهما عنده.

(مسألة 6) : لا یشترط فی الحکم بالبیّنة ضمّ یمین المدّعی، إلّافی الدعوی علی المیّت، فإن أقام البیّنة ولم یحلف سقط حقّه.

المدّعی إذا لم یمکن إثباته بالبیّنة، کما لا إشکال فی عدم القضاء بهما فی حقوق اللّه تعالی، کثبوت الهلال، والأشبه عدم الحکم بهما - أیضاً - فی سائر حقوق الناس، کان مالاً کدعوی العین الخارجیّة، أو ما یقصد به المال کالبیع والإجارة، أو غیرهما کالنسب والولایة.

(مسألة 2) : المراد بالدین کلّ حقّ مالیّ فی الذمّة بأیّ سبب کان، فإذا تعلّقت الدعوی بنفس الدین أو بأسبابه لأجل إثباته فهی من دعوی الدین، وإذا تعلّقت بذات الأسباب لغرض آخر لا تکون منها.

الاستیفاء علی البیع، ویجوز التقاصّ فی الدین وإن أمکن المراجعة إلی الحاکم، ویجوز التقاصّ من الودیعة وإن کان الأحوط عدمه.

(مسألة 4) : إذا کان حقّه علی المماطل دیناً تبرأ ذمّته بمجرّد المقاصّة، ولا تبعد البراءة - أیضاً - إذا کان عیناً مثلیّة فاقتصّ المماثل، وأمّا العین القیمیّة - کفرس مثلاً - فاقتصّ قیمته أو عیناً اُخری، فهل یکون ذلک معاوضة قهریّة أو یکون المأخوذ من قبیل بدل الحیلولة فیترتّب علیه حکمه؟ لا یبعد الثانی.

(مسألة 5) : لا یجوز التقاصّ من المال المشترک بین المدیون وغیره، ولو أخذ صحّ المقاصّة وصار شریکاً مع الشریک إن کان مساویاً لحقّه أو أنقص، وشریکاً مع المدیون والشریک إن کان أزید. ولو کان له حقّ علی الغیر ومنعه الحیاء أو الخوف - مثلاً - عن المطالبة لا یجوز المقاصّة، وکذا مع الشکّ فی أنّ المدیون جاحد أو لا. وإذا کان للمماطل دین علیه جاز احتسابه عوضاً عن ماله مقاصّة وتبرأ ذمّته بمقدار التقاصّ.

(مسألة 6) : لیس للسادة والفقراء المقاصّة من مال من علیه أو فی ماله الخمس أو الزکاة إلّابإذن الحاکم، ومثله ما کان وقفاً علی الجهات والعناوین.

(مسألة 7) : لا یتوقّف التقاصّ علی إذن الحاکم، وکذا بیع مال الغیر أو إفرازه إذا توقّف التقاصّ علیه، ولا تتحقّق بالنیّة المجرّدة بدون الأخذ والتسلّط، إلّافی مسألة احتساب الدین کما مرّ (1).

ص:303

علی الملکیّة الظاهریّة، إلّاإذا قامت قرائن قطعیّة علی الملک فتجوز الشهادة علی الواقعیّة.

(مسألة 1) : یشترط فی قبول شهادة الشاهدین تواردهما علی الشیء الواحد، فلو شهد أحدهما: بأنّه غصبه من زید، والآخر: بأنّ هذا ملک زید، لم تردا علی معنی واحد؛ فإنّ الغصب منه أعمّ من کونه ملکاً له، وکذا لو اختلفا فی زمان الفعل أو مکانه أو وصفه، فإذا تعارض شهادتهما سقطتا کما هو الحال فی البیّنتین المتعارضتین.

(مسألة 2) : یجب أن یشهّر شهود الزور فی بلدهم؛ لتجتنب شهادتهم ویرتدع غیرهم، ویعزّرهم الحاکم بما یراه.

ص:305

زوجته، أو الممنوع عن وطئها لحبس أو مرض، ویعتبر فی إحصانها ما یعتبر فی إحصانه.

(مسألة 3) : لا حدّ فی التقبیل والمضاجعة والمعانقة ونحوها، بل یثبت التعزیر بما یراه الحاکم.

والأحوط عدم إلحاق المحرم للرضاع، والاُمّ والبنت من الزنا، والمحارم السببیّة کبنت الزوجة واُمّها بالنسب. نعم الأقوی إلحاق امرأة الأب بها، ویقتل الذمّی بل وسائر الکفّار إذا زنی بمسلمة، ویقتل من زنی بامرأة مکرهاً لها، ولا یعتبر فی هذه الموارد الإحصان، بل یقتل محصناً أو غیر محصن شابّاً أو شائباً.

الثانی: الرجم فقط، وهو یجب علی المحصن إذا زنی ببالغة عاقلة، وعلی المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إذا کانا شابّین، ولا یبعد ثبوت الرجم إذا زنی المحصن بالمجنونة وغیر البالغة، والمحصنة إذا زنی بها المجنون.

الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت علی الزانی غیر المحصن، والزانیة غیر المحصنة، والبالغة العاقلة إذا زنی بها طفل؛ کانت محصنة أم لا.

الرابع: الجلد والرجم معاً، وهما حدّ الشیخ والشیخة إذا کانا محصنین، فیجلدان أوّلاً ثمّ یرجمان.

الخامس: الجلد والتغریب والجزّ - أی حلق الرأس - وهی حدّ البکر أی الذی تزوّج ولم یدخل بها علی الأقرب، والتغریب إخراج إلی غیر الوطن سنة:

وفی تکرّر الزنا بامرأة واحدة أو أکثر حدّ واحد، ولو تکرّر فأُقیم علیه الحدّ ثلاث مرّات قتل فی الرابعة.

(مسألة 1) : لا یقام الحدّ علی الحامل - ولو کان من الزنا - حتّی تضع الحمل، وترضع ولدها إذا خیف الإضرار بالولد، ولو وجد کافل له اُقیم الحدّ علیها. ویقام الحدّ علی المجنون إذا زنی صحیحاً، ویقام علی المریض إذا کان قتلاً أو رجماً ولا یقام إذا کان جلداً، کما لا یقام فی الحرّ والبرد الشدیدین، ولا فی أرض العدوّ، ولا فی الحرم علی من التجأ إلیه، إلّاإذا أحدث موجبه فی الحرم.

(مسألة 2) : ولو اجتمع علیه الجلد والرجم بدئ بالأوّل.

ص:308

ویدفن الرجل للرجم إلی حقویه، والمرأة إلی وسطها تحت الصدر، وإذا أقرّ الزانی المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام علیه السلام ثمّ الناس، وإذا ثبت بالبیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة، ثمّ الإمام علیه السلام، ثمّ الناس. ویجلد الزانی قائماً مجرّداً إلّامن ساتر العورة، ویضرب أشدّ الضرب، ویفرّق علی جمیع جسده غیر الرأس والفرج. وتضرب المرأة جالسة مع ثیابها، ولو قتلهما الحدّ فلا ضمان.

(مسألة 3) : الأحوط فی الرجم حضور طائفة من المؤمنین، وأن یکون الأحجار صغاراً، ولا یجوز الحصی، ولا الکبیر الذی یقتله الواحد أو الاثنین، والأحوط عدم إقامة من علیه الحدّ إلّاإذا کان تائباً.

(مسألة 4) : إذا اُرید رجمه أمره الحاکم أن یغتسل أغسال المیّت، ویکفّن کتکفینه، ویحنّط کحنوطه، ثمّ یرجم، ثمّ یصلّی علیه ویدفن بلا غسل فی قبور المسلمین.

(مسألة 5) : یجب علی الحاکم وکذا البیّنة الحضور عند الرجم لیبدئوا، ولو فرّ البیّنة سقط الحدّ للشبهة، ولیس الزوج من جملة الشهود. وللحاکم أن یعمل بعلمه فی حقوق اللّه بلا مطالبة أحد، وفی حقوق الناس مع مطالبة صاحب الحقّ. ومن افتضّ بکراً بإصبعه فعلیه مهر مثلها، ومن زنی فی زمان شریف کرمضان والجمعة أو مکان شریف کالمسجد والمشهد الشریف عوقب زیادة فی الحدّ، ولا کفالة فی الحدّ، ولا تأخیر ولا شفاعة فی إسقاطه.

(مسألة 2) : إذا وطئ فأوقب قتل الفاعل والمفعول إذا کانا بالغین، ولو لاط البالغ العاقل بالصبیّ أو المجنون قتل البالغ واُدّب الصبیّ والمجنون، ولو لاط الصبیّ بالصبیّ أُدّبا معاً، ولو لاط صبیّ ببالغ حُدّ البالغ واُدّب الصبیّ، وفی التفخیذ والجعل بین الألیتین یحدّان مائة جلدة، وإذا اجتمعا تحت إزار واحد مجرّدین - ولم یکن بینهما رحم - یعزّران حدّاً دون سوط، وکذا من قبّل غلاماً بشهوة أو رجلاً أو امرأة صغیرة أو کبیرة، ولو تاب الجمیع قبل الثبوت سقط ما علیهم.

(مسألة 3) : الحاکم مخیّر فی القتل بین ضرب عنقه بالسیف، أو إلقائه من شاهق کجبل ونحوه مشدود الیدین والرجلین، أو إحراقه بالنار أو رجمه.

(مسألة 4) : یثبت سحق المرأة - وهو وطء المرأة مثلها - بما یثبت به اللواط، وحدّه مأئة جلدة مع التکلیف والاختیار، وتعزّر الأجنبیّتان إذا اجتمعتا تحت إزار واحد مجرّدتین حدّاً دون سوط.

(مسألة 5) : یحدّ القوّاد - وهو الواسطة فی الزنا واللواط - خمساً وسبعین جلداً، وینفی من البلد إلی غیره.

(مسألة 3) : یعتبر فی القاذف الکمال، فلو کان صبیّاً یعزّر. والقصد؛ فالساهی والغافل والهازل لم یحدّ. وفی المقذوف الإحصان؛ أی الکمال والإسلام والعفّة، فلا حدّ فی قذف غیر المکلّف ولا الکافر ولا المتظاهر بالزنا أو اللواط، ولو کان متظاهراً بغیرهما فقذفه یوجب الحدّ.

(مسألة 4) : لو قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ، بل یعزّر، والجدّ کالوالد، ویحدّ الولد إذا قذف أباه، والاُمّ لو قذفت ابنها، وکذا سائر الأقارب.

(مسألة 5) : یثبت القذف بالإقرار - مرّتین - والبیّنة، وحدّه ثمانون جلدة یضرب ضرباً متوسّطاً فوق ثیابه، ویسقط بتصدیق المقذوف، وبعفوه.

ولا قطع فی الثمر علی الشجر ولو کان البستان مقفّلاً، ولا فی الجیب المفتوح فوق الثیاب، ویقطع فیما کان تحتها أو کان علیه وسیلة الحرز.

(مسألة 5) : کلّ موضع مأذون فیه للعموم أو لطائفة - کالخانات والحمّامات والمساجد والمشاهد - إذا سرق منها فلا قطع.

(مسألة 6) : لو سرق حرّاً - کبیراً أو صغیراً - فلا قطع للحدّ، نعم یعزّر بما یراه الحاکم.

(مسألة 7) : یثبت الحدّ بالبیّنة؛ والإقرار بالسرقة مرّتین، ولو أقرّ مرّة یؤخذ عنه المال ولا قطع، ویعتبر فی المقرّ: البلوغ والعقل والاختیار.

(مسألة 8) : حدّ السارق فی المرّة الاُولی: قطع الأصابع الأربع من مفصل اُصولها من الید الیمنی، ویترک الإبهام والراحة، ولو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قبّة القدم؛ لیبقی له نصف القدم وقلیل من محلّ المسح، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً، وإن سرق رابعاً - ولو فی السجن - قتل، ولو تکرّر منه السرقة ولم یحدّ کفی واحد، ولو سری القطع فأضرّ فلا ضمان.

(مسألة 9) : لو ثبتت السرقة عند الحاکم، لم یقطع حتّی یطالبه المسروق منه، ولو عفا قبل الرفع سقط الحدّ، وبعد الرفع لم یسقط. ولو دخل الحرز وأخذ النصاب، فاُخذ قبل الإخراج، لم یقطع.

(مسألة 2) : الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفی، ولا یبعد أن یکون الأولی له القتل أو الصّلب فیما إذا قتل، والقطع إذا أخذ المال، والنفی فیما إذا شهر السیف وأخاف الناس، وللحاکم إجراء الحکم؛ سواء رفع الناس أمر المحارب، إلیه أم لا، ولو تاب قبل القدرة علیه سقط حدّ المحارب دون حقوق الناس من القصاص والجرح وضمان المال، ولو تاب بعد الظفر علیه لا یسقط.

(مسألة 3) : یصحّ الإکراه بما دون النفس، فلو قال: «اقطع یده وإلّا قتلتک» جاز له القطع، والقصاص علی المکره بالکسر، ولو أکرهه علی صعود شاهق أو نزول بئر فزلق رجله فمات، فعلیه الدیة.

(مسألة 4) : لو اشترک اثنان فما زاد فی قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الولیّ، فیردّ علیهم ما فضل من دیة المقتول، فلو قتله اثنان وأراد القصاص یؤدّی لکلّ منهما نصف دیة القتل، ولو کانوا ثلاثة فثلثا دیته وهکذا. ومثل ذلک الجنایة علی الطرف، فلو اجتمعا علی قطع ید أحد، اقتصّ منهما وأعطاهما دیة ید یقسّمانها. ولو اشترک فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ؛ لکون دیة الرجل ضعف دیة المرأة، ولو قتله رجل وامرأة فعلی کلّ منهما نصف الدیة، ولو قتلهما الولیّ فعلیه ردّ نصف الدیة علی الرجل، ولا ردّ علی المرأة.

العاقل بالمجنون، وعلیه الدیة حینئذٍ، وفی ثبوت القصاص علی السکران إن خرج عن العمد والاختیار تردّد، وکذا فی کلّ ما سلب العمد والاختیار.

الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم، فلو قتل سابّ النبیّ صلی الله علیه و آله أو قتل قصاصاً أو دفاعاً فلا قود. ولو قتل اللوطی والزانی والمرتدّ فطرة بعد التوبة، ففی القود إشکال.

والقسامة فی دعوی العمد خمسون، وفی شبه العمد والخطأ خمسة وعشرون. ثمّ إنّه إذا تمّت القسامة ثبت بها القصاص فی قتل العمد، والدیة علی القاتل فی شبه العمد، وعلی العاقلة فی الخطأ المحض.

(مسألة 5) : فی قتل العمد مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مأتا حلّة، أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم.

(مسألة 6) : یعتبر فی الإبل أن تکون مسنّة؛ أی التی أکملت الخامسة ودخلت فی السادسة، والبقر یکفی فیه ما یسمّی بقراً ذکراً أو اُنثی، والحلّة ثوبان کیف کانا، والدینار والدرهم هما المسکوکان، والظاهر أنّ الجانی مخیّر بین الاُمور الستّة ولیس لولیّ الدّم الامتناع ممّا اختاره، ولم یعتبر تساویها فی القیمة. نعم یعتبر فی جمیعها السلامة من العیب، وفی الأنعام الثلاثة السلامة من المرض، فی أیّ أنواع القتل کان.

(مسألة 7) : تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة، ولا یجوز التأخیر إلّامع التراضی، وله الأداء فی خلال السنة أو أواخرها، فدیة العمد مغلّظة بالنسبة إلی شبه العمد والخطأ فی سنّ الإبل ومدّة الاستیفاء کما سیجیء. والظاهر جواز إعطاء قیمة الأصناف مع تراضیهما، وإلّا فاللازم الاُصول، وهذه الدیة - کدیة شبه العمد - علی الجانی، لا علی العاقلة ولا علی بیت المال.

(مسألة 8) : دیة شبه العمد والخطأ المحض هی الأصناف المتقدّمة - إلّاأنّ فیهما تخفیفاً عن العمد، من حیث الاستیفاء؛ فإنّ شبه العمد تستأدی فی سنتین علی ما هو غیر بعید، ودیة الخطأ تستأدی فی ثلاث سنین، ومن حیث أسنان الإبل - وإن کان فی أخبار الباب اختلاف. وفی حکم النفس حکم الطرف فی انقسامه إلی عمد وشبه عمد وخطأ، وفی تخییر الجانی بین الأصناف الستّة من الدیة، وفی التخفیف فی شبه العمد والخطأ من حیث الاستیفاء وأسنان الإبل.

(مسألة 9) : لو ارتکب القتل فی أشهر الحرم أو فی مکّة المعظّمة زیدَ علی الدیة ثلثها؛ من أیّ الأجناس کان تغلیظاً، ولا تغلیظ فی غیر مکّة ولا فی دیة الأطراف.

ص:322

(مسألة 10) : دیة المرأة نصف دیة الرجل من جمیع الأجناس، وتتساوی مع الرجل فی الجراح قصاصاً ودیة حتّی تبلغ ثلث دیة الرجل، فینتصف بعد ذلک دیتها، وجمیع فرق المسلمین متساویة فی الدیة إلّاالمحکوم منهم بالکفر کالنواصب والخوارج والغلاة، ودیة الذمّی ثمانمائة درهم، ولا دیة لغیر الذمّی.

(مسألة 5) : لو صادفت سیّارتان قهراً فمات الراکبان أو تلفت السیّارتان، کان علی ورثة کلّ منهما نصف دیة الآخر، وعلی کلّ منهما نصف قیمة مرکوب الآخر، فیقع التقاصّ فی الدیة والقیمة ویرجع صاحب الفضل علی الآخر إن کان، وعلی کلّ منهما نصف دیة من قتل فی السیّارتین، ونصف ما تلف من أموالهم، ولو مات أحدهما أو تلفت إحدی السیّارتین کان علی الآخر نصف دیة المقتول ونصف قیمة المرکوبة.

(مسألة 6) : لو دعا غیره فأخرجه من منزله لیلاً فهو ضامن له حتّی یرجع، فلو فقد أو وجد مقتولاً فعلیه دیته، إلّاأن یثبت براءة ذمّته.

(مسألة 4) : لو ألقی القشور المزلقة فی الطریق، أو رشّ الماء علی خلاف العادة، أو وضع الکوز علی محلّ غیر مطمئنّ من حائطه، أو أهمل حفظ دابّته الصائلة کالبعیر المغتلم والکلب العقور، فصار سبباً للتلف ضمن، ولو صالت الدابّة علی أحد؛ فقتلها عند دفعها اللازم لم یضمن، ولو هجمت الدابّة علی الاُخری فجنت الداخلة ضمن مالکها إن أهمل فی حفظها، ولو جنت المدخول علیها کان هدراً. ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره کلبهم ضمنوا.

(مسألة 5) : راکب الدابّة یضمن ما تجنیه بیدیها أو رأسها أو مقادیم بدنها، لا برجلیها، ولو سلبت الدابّة اختیاره مع عدم سبق شموس، فالوجه عدم الضمان، وفی حکم الراکب القائد.

یحسم مادّة النزاع: إمّا بالأمر بالتصالح أو تقدیره علی ما یراه من المصالح. وأمّا التقدیر ففی موارد:

منهما نصفها، وفی بعضها بحساب دیتها؛ إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً، وفی خصوص شحمة الاُذن ثلث دیة الاُذن، وکذا فی خرمها - أیضاً - ثلث دیتها علی الأظهر، والأصمّ کالصحیح فیما ذکر.

الفم فی کلّ جانب من الجوانب الأربعة؛ أربعة ضواحک وأضراس ثلاثة؛ فی کلّ واحدة منها خمسة وعشرون دیناراً، فالجمیع اربعمائة دینار، ولا یلاحظ النواجذ فی الحساب، ولو نقصت الأسنان عن ذلک المقدار نقص من الدیة بحسابه، ولو زاد فالحکومة.

(مسألة 2) : لو قلع سنّ الصغیر غیر المثّغر انتظر، فإن نبت فلا یبعد أن تکون دیة کلّ سنّ بعیراً، وإن لم ینبت فدیتها کسنّ البالغ.

احدودب، أو صار بحیث لا یقدر علی القعود أو المشی، أو ذهب بذلک جماعه أو حدث به سلس، ولو عولج فمأئة دینار، ولو کسر فشلّت الرجلان فدیة للکسر وثلثاها لشلل الرجلین.

مفصل الساق، ومثله القطع من الرکب أو مفصل الفخذین، وفی أصابعهما الدیة، وفی کلّ واحدة منها عشرها، ودیة کلّ إصبع تقسّم علی ثلاث عُقد بالسویّة إلّا الإبهام فیقسّم علی اثنتین.

الخامس: الذوق، والأقرب أنّ فی ذهابه الحکومة، ولو قطع لسانه فدیة اللسان والذوق تابع.

السادس: فی ذهاب الصوت کلّه الدیة کاملة، وفی نصفه الحکومة.

(مسألة 1) : فی ذهاب المنافع - التی لم یقدّر لها دیة - الحکومة کالنوم واللمس والرعشة والعطش والغشوة وسائر الأمراض.

الثامن: المأمومة، وهی التی تبلغ الخریطة التی تجمع الدماغ، وفیها ثلث الدیة.

(مسألة 1) : الجائفة - وهی التی تصل إلی الجوف من بطن أو صدر أو جنب - فیها الثلث علی الأحوط.

(مسألة 2) : لو نفذت نافذة فی شیء من أطراف الرجل - کیده ورجله - ففیها مأئة دینار، وفی المرأة الحکومة.

(مسألة 3) : فی الجنایة بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غیر جرح، أرشها ستّة دنانیر، وإن اخضرّ ولم یسودّ فثلاثة دنانیر، وإن احمرّ فدینار ونصف، وفی البدن النصف ممّا ذکر، ولا فرق بین الذکر والاُنثی، ولا فی استیعاب اللون تمام الوجه أو بعضه، ولا فی بقاء الأثر وعدمه.

(مسألة 4) : کلّ عضو دیته مقدّرة؛ ففی شلله ثلثا دیته، کالیدین والرجلین، وفی قطعه بعد الشلل ثلث دیته.

(مسألة 5) : المشهور أنّ الجراح الواردة علی البدن بحکم شجاج الرأس فی النسبة، فیقاس دیة الحارصة - وهی بعیر - إلی دیة النفس، ویؤخذ بتلک النسبة نظیرها من جراحة البدن، ففی حارصة إحدی الیدین نصف بعیر أو خمسة دنانیر، هذا إذا کان للعضو دیة مقدّرة، وإلّا فاللازم الحکومة.

(مسألة 6) : المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء والجراحات حتّی تبلغ ثلث دیة الرجل، ثمّ تصیر علی النصف، ففی قطع إصبعها مأئة دینار، وفی الاثنتین مأئتان، وفی الثلاث ثلاثمائة، وفی الأربع مائتان. ویقتصّ من الرجل للمرأة وبالعکس فی الأعضاء والجراح من غیر ردّ حتّی تبلغ الثلث، ثمّ یقتصّ مع الردّ لو جنت هی علیه لا هو علیها، وکلّ شیء من أعضاء الرجل ومنافعه وجراحه یثبت فیه دیته، ففیه من المرأة دیتها.

ص:332

(مسألة 7) : من لا ولیّ له فالحاکم ولیّه فی هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبیه عمد فله استیفاء الدیة، وهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.

وغیرهما ممّا ینتفع به من المیتة، ولو قطع أو کسر شیئاً من أعضائه فللمالک الأرش، ولو ألقی جنین البهیمة فعلیه أکثر الأمرین؛ من الأرش وعشر ثمن البهیمة یوم اُلقت علی الأحوط.

الثانی: ما لا یؤکل لحمه ولو بحسب العادة: فلو ذکّاه ضمن الأرش، وکذا لو قطع جوارحه أو کسر عظامه، وإن أتلفه ضمن قیمته یوم التلف.

الثالث: ما لا یقع علیه التذکیة: ففی کلب الصید أربعون درهماً، وفی کلب الغنم - بل وکلب الحائط علی الأحوط - عشرون، وفی کلب الزرع قفیز من برّ علی المشهور، وهذه دیات مقدّرة شرعاً لا أنّها قیم فی زمان التقدیر، فلا یتجاوز عنها ولو کانت قیمتها أکثر أو أقلّ، ولا یملک المسلم غیر ذلک من الکلاب، فلا ضمان بإتلافه، ولا ضمان فی إتلاف الخمر والخنزیر، إلّافی ظروفها، ولا فی آلات اللهو والقمار بالنسبة إلی هیئتها.

الرابع: إذا جنت الماشیة علی الزرع فی اللیل ضمن صاحبها، وفی النهار لم یضمن فیما إذا جرت العادة بحفظها فی اللیل، وحفظ الزرع فی النهار.

فرع

تجب کفّارة الجمع فی قتل المؤمن عمداً وظلماً، وهی عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً. وتجب الکفّارة المرتّبة فی الخطأ وشبه العمد، وهی العتق، فإن عجز فالصیام، وإلّا فالإطعام، وهی تثبت فی القتل المباشری دون التسبیبی، وفی قتل المسلم؛ ذکراً أو اُنثی حتّی الجنین الحیّ دون غیر المسلم، ولو اشترکوا فی القتل فعلی کلّ واحد کفّارة، ولو أمره شخص فقتل فالکفّارة للقاتل.

والحمدُ للّه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

ص:335