پژوهشی در دیه انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع

مشخصات کتاب

سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پدیدآور: پژوهشی در دیه انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع / تألیف: فقیه محقّق جعفر سبحانی

ناشر:مؤسسه امام صادق(علیه السلام) 1397 ش

زبان: فارسی- عربی

تعداد صفحات :127ص

موضوع:1. فقه - - دیه

موضوع:2. نقد وتفسیر

ص: 1

اشاره

ص: 2

پژوهشی در دیه انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع

ص: 3

ص: 4

پژوهشی در دیه انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع

تألیف: فقیه محقّق جعفر سبحانی

انتشارات مؤسسه امام صادق(علیه السلام) 1397 ش

ص: 5

سبحانی تبریزی، جعفر ، 1308 -

پژوهشی در دیه انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع / تألیف جعفر سبحانی. - قم: توحید قم، 1397.

ص. ISBN: 978 - 600 - 93750 - -

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه به صورت زیر نویس.

1. فقه - - دیه . 2. نقد وتفسیر. الف. عنوان.

9ج 2س 8/ 809 B 4/335

1397

اسم کتاب: … پژوهشی در دیه انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع

نگارش: … آیة الله جعفر سبحانی

چاپخانه: …مؤسسه امام صادق(علیه السلام)

ناش--ر: …توحید قم

تاریخ: … 1397

چاپ: … اول

تعداد: …1000

مسلسل انتشار: 6 مسلسل

چاپ اول: 6

مرکز پخش

قم میدان شهدا، انتشارات موسسه امام صادق (علیه السلام)

تلفن: 37745457 ; 09121519271

http://www.imamsadiq.org

www.shia.ir

www.tohid.ir

ص: 6

پژوهشی در دیه انسان

*پیش گفتار

تداعی عرفی شدن فقه

اشاره

فقدان نظام سیاسی و اجتماعی در اناجیل چهارگانه، بلکه در اناجیل فزون از بیست انجیل، بستر مناسبی بر این شد که غربیان فقط در مسائل ماوراء طبیعت و به اصطلاح الهیات، به کتاب مقدس مراجعه کنند، ولی در مسائل زندگی اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، مرجع، خِرَد جمعی و شورایی باشد.

طرفداران عرفی شدن فقه، ایده خود را چنین تعریف می کنند:

عرفی شدن فقه عبارت است از افتراق ساختاری میان ساخت سیاسی و...، از نهاد دین، و به عبارت دیگر; عرفی شدن فقه به این معنا است که نهاد دین که در اعصار گذشته دارای کارکردهای گوناگون بود، (آموزش و قضاوت و تدوین امور شهر و...) ولی به علت پیچیده شدن مناسبات زندگی اجتماعی باید بسیاری از مسائل فقه به دیگر نهادها واگذار شود.(1)

ص: 7

1- 1 . مجله کیان، شماره24، ص 19.

اگر بخواهیم این نظریه را به بیان ساده تر مطرح کنیم، باید بگوییم دین در گذشته در تمام زندگی بشر حاکم بود و برنامه ساختار زندگی بشر را دین تنظیم می کرد، و تمام مدیریت ها زیر نظر آن انجام وظیفه می کردند، این نوع ساخت سیاسی در اعصار گذشته که زندگی بسیط و ساده بود، بسیار مفید بود. امّا اکنون که زندگی بشر پیچیده شده و علم و دانش مراحل تکامل یافته ای را در اختیار بشر نهاده است، باید حکومت دین در ساختار زندگی بشر جز در موارد محدودی، پایان پذیرد و زمام ساختار سیاسی و مدیریت در اختیار خود انسان قرار گیرد و دین در رابطه شخصی انسان با خدا محدود شود و این حقیقتی است که طرفداران این نظریه آن را به صورت نظریه عرفی شدن دین و یا فقه مطرح می کنند.

همان طور که یادآور شدیم، بستر این نوع اندیشه ها کتاب مقدس بود که نمی توانست پاسخ گوی مسائل متنوع زندگی باشد، در حالی که قوانین اسلام که به وسیله قرآن و سنت تبیین شده، گوهری دارد و صدفی; گوهر قوانین، تا روز رستاخیز ثابت و پایدار است، زیرا مطابق فطرت و آفرینش انسان است و تا انسان انسان است، این قوانین با زندگی او هماهنگ بوده و سعادت آفرین می باشد برای نمونه; از دعوت به اقامه قسط و عدل، برنامه های زناشویی و تشکیل خانواده و کسب و کار، دفاع از محرومان و

ص: 8

مظلومان، جهاد در راه خدا برای برداشتن موانع تا پیام خدا به گوش مردم برسد، مسایل مربوط به تعلیم و تربیت و ده ها مسائل دیگر، که گوهر دین را تشکیل می دهند و مطابق آفرینش انسان است، و لذا دین را چنین تعریف می کند:

(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللهِ التی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ).(1)

«رو به آیین راست خدا آر، آیینی که هماهنگ با آفرینش انسان است و او را با فطرت دین آفریده و به خاطر هماهنگی با آفرینش انسان، برای آن، دگرگونی نیست و این است آیین استوار و پایدار، هر چند بیشتر مردم از آن آگاه نیستند».

ولی لباس و به تعبیر دیگر صدف دین، تابع شرایط زمان و مکان است و پیچیدگی یا تکامل روابط انسانی، کوچک ترین لطمه ای بر گوهر دین وارد نمی کند و اگر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام مؤثر است، مربوط به این بخش از احکام الهی می باشد، نه بخش نخست.

به عنوان نمونه:

1. اسلام پیوسته عزت و عظمت و استقلال مسلمین را

ص: 9

1- 1 . روم:30.

خواهان است و این اصل در هیچ زمانی تغییرپذیر نیست، چنان که می فرماید:

(وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ).(1)

«عزت از آنِ خدا و رسول او و مؤمنان است».

ولی حفظ این اصل، قالب ها و شکل های مختلفی دارد، گاهی به صورت برقراری روابط با دولت های کافر صورت می پذیرد و گاهی با گسستن روابط. و به تعبیر دیگر; گاهی به صورت صلح و مسالمت صورت می پذیرد و احیاناً به صورت جهاد و دفاع.

2. اسلام پیوسته خواهان سعادت انسان در سایه تعلیم و تربیت است، ولی ابزار تعلیم و تربیت، مقدس نیست. نه قلم نی مقدس است و نه وسایل پیشرفته ای نظیر کامپیوتر و اینترنت. اساس آن را این آیه تشکیل می دهد:

(یَرْفَعِ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات).(2)

«خداوند کسانی را که ایمان آورده اند، و کسانی را که علم به آنان داده شده، درجات عظیمی می بخشد».

حالا وسیله تحصیل علم چه باشد، در این جا اسلام نظر خاصی ندارد.

ص: 10

1- 1 . منافقون:8.
2- 2 . مجادله:11.

3. این گروه، از عامل اجتهاد و تلاش فقیه برای پیاده کردن احکام بر طبق لباس ها و صدف های زمان، غافلند و تصور می کنند که «اسلام فقط یک سلسله احکام ثابت و غیر متغیّر دارد که مسلماً در جامعه متغیر کارآمد نخواهد بود»، ولی هرگز ثابت را از متغیر، پیوسته را از موقت، گوهر را از صدف جدا نمی سازند، محققان اسلامی در بحث های خاتمیت در این زمینه به صورت گسترده سخن گفته اند.(1)

آیین خاتم، با داشتن قوانین مولّد و زایا، و مقررات قابل انطباق بر تمام تمدن ها، جامعه را از هر نوع جایگزینی قوانین وضعی - بشری، بی نیاز ساخته است و فقط دست بشر را در برنامه ریزی، آن هم در پرتو قوانین ثابت و متغیر باز گذاشته است.

چندی پیش همایشی تحت عنوان «فقه پژوهی» برگزار گردید. در این همایش شخصیت های حوزوی و دانشگاهی پیرامون دیه انسان سخن گفته اند. در میان مقالات و سخنرانی ها پنج موضوع چشم گیر بود:

1. عرضه مقادیر دیه ششگانه از جانب پیامبر تصویب و مقرر گردیده و مانند احکام حکومتی و ولایی است بدون این که از جانب خدا چنین مقادیر، به پیامبر وحی شده باشد، بنابراین،

ص: 11

1- 1 . به کتاب «خاتمیت از دیدگاه قرآن و حدیث و عقل» از این قلم مراجعه بفرمایید.

می توان مقدار دیه را به نحو دیگری تبیین کرد.

2. تنصیف دیه زن، بر خلاف عدالت و نوعی اهانت به شخصیت زن است.

3. دیه بر عاقله از مقوله تحمیل وزر کسی بر دیگری است.

4و 5. تغلیظ دیه در ماه های حرام و یا حرم، دلیل اساسی ندارد.

در این همایش، کوچک ترین نقدی براین گفته ها صورت نگرفته. و اگر هم بود، د رمجله منعکس نشده است. مسلماً حساب شخصیت های حاضر در همایش از پیامدهای این اندیشه ها جدا است ولی در عین حال، این نوع اندیشه ها و داوری ها تداعی کننده جایگزین سازی فقه عرفی در مسائل اقتصادی و سیاسی و... به جای فقه قرآنی و حدیثی است.

این جانب برای پیش گیری از چنین تداعی، به نقد موضوعات یاد شده پرداخته و با حفظ ادبِ نقد، افکار عزیزان را به آنچه که در این مکتوب آمده است، جلب می کنم و از خداوند متعال، ثبات قدم در پیمودن راه حق و حسن عاقبت برای همگان خواهانم.

قم - جعفر سبحانی

1/4/1397

ص: 12

مقادیر دیه نفس در سنّت حکم وحیانی است نه حکم موقت

1

مقادیر دیه نفس در سنّت

حکم وحیانی است نه حکم موقت

اخیراً در نشستی پیرامون مقادیر دیه در اسلام «فرضیه»ای مطرح شد و حاصل آن این که، این مقادیر احتمالاً حکم موقت بوده و می توان مقدار دیه را به صورت دیگر نیز تعیین کرد.

در این بخش از رساله به نقد این نظریه یا فرضیه پرداخته می شود.

تلاش های علمی و گرایش بر نوآوری یکی از ابعاد چهارگانه روان انسان را تشکیل می دهد، و دانش های بشری در سایه چنین گرایش از صفر آغاز شده و تا به امروز راه کمال را پیموده است، و تمدن های هفده گانه را پی ریزی نموده و انسان نام

ص: 13

خلیفة الله را در روی زمین به خود اختصاص داده است.

در دانش های بشری، برای تلاش گران و پی افکنان علوم، خط قرمزی وجود ندارد، سر و کار آنان با طبیعت و آثار آن است، تا آنجا که امکان دارد کوشش می کنند پرده از چهره حقایق کون و مکان بردارند فرضیه های آنان در شناخت جهان فقط یک شرط بیش ندارد، و آن این که نباید با بدیهیات عقلی مانند امتناع اجتماع نقیضین، در تقابل باشد، اگر از این شرط بگذریم مجال برای نوآوری به روی آنان باز است و این مطلب نیاز به مثال ندارد، کافی است که داده های هیئت جدید غربی را که به همت چهار دانشمند پی ریزی شده با هیئت بطلمیوسی یونانی مقایسه کنیم، اندیشه های گالیله و همفکران او، فرضیه های یونانی را از بیخ و بن کند، و اثر کوچکی از آن باقی نگذاشت.

اما علوم دینی که به وسیله پیامبران معصوم به دست ما رسیده است بر دو نوع است:

1. اصول منصوص

2. فروع مُستَنبَط

در بخش نخست، ایجاد تردید و شک و یا فکر دگرگونی در

ص: 14

آنها روا نیست، زیرا یک نوع مقابله با وحی الهی است که مصون از خطا می باشد. مثلاً حکم (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ)یا (اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ) یا (لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ) و صدها نظیر آنها از قوانین مستحکم اسلام است که هیچ مسلمان معتقد به وحی و نبوت خاتم پیامبران در ثبات و پایداری آنها شک و تردید نمی کند و در غیر این صورت وحی الهی را نادیده گرفته و با آن به تقابل برخاسته است.

در بخش دوم که جنبه استنباطی دارد راه برای نوآوری کاملاً باز است زیرا استنباط در یک تفسیر ساده(1) تطبیق کلیات بر موارد جزئی است و اختلاف در این مورد اجتناب ناپذیر است و این حقیقت بر کسانی که اهل استنباط هستند واضح و روشن است.

در مجله صفیر حیات در شماره 18 که برای بررسی موضوع دیه انسان، اختصاص یافته است در مقاله ای و یا سخنرانی چنین آمده است:

«فرضیه این است که اصل دیه حکم شرعی است و مورد پذیرش همگانی ولی تقدیر آن جنبه شرعی ندارد یعنی حکم الهی

ص: 15

1- 1 . البته در یک تفسیر ساده و الاّ حقیقت استنباط بالاتر و برتر از این است.

نیست، تقدیراتی است که پیامبر و یا امیرالمؤمنین جعل و وضع کرده اند.

نویسنده آنگاه بر این فرضیه و گزینش چنین استدلال می کند:

1. دیه در جاهلیت صد شتر بود، پیامبر آن را امضاء کرد.

2. در روایات باب دیه الفاظی مانند: جَعَلَ، وَضَعَ، قضی، فرض آمده است که حاکی است که این تقدیر، از آن پیامبر بوده است.

3. در ابتداء درهم و دینار در بین مردم نبود، دیه همان صد شتر بود، ولی بعد که سکه رایج شده قَسّمها أمیرُ المؤمنین علی الورقِ، امیرمؤمنان(علیه السلام) آن را بر درهم و دینار قرار داد.

***

در بررسی این دلایل سه گانه اموری را یادآور می شویم:

1. توحید در تشریع

یکی از مراتب «توحید»، توحید در تشریع و تقنین است، یعنی زمام تشریع و وضع قانون در دست خدا است و لذا می فرماید:

ص: 16

(إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ)(1).

«حکم تنها از آن خداست; فرمان داده که غیر از او را نپرستید!».

مرحوم صدوق توصیف پیامبر را با لفظ «شارع» نوعی غلو می داند، زیرا کار پیامبران دریافت احکام و تبیین آنها به امت اسلامی است نه جعل قانون و وضع آن.

آیه قرآنی در این مورد بیش از آن است که در این جا به آنها اشاره شود.(2)

چه تعبیری روشن تر از این:

(لِکُلّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا).(3)

«ما برای هرکدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم».

2. بازشناسی حکم الهی از حکم ولائی

رسول گرامی به حکم این که رئیس مطلق امت اسلامی و از جانب خدا دارای ولایت خاصی است در موارد خاصّی، برای گره گشایی، احکام قضایی و به تعبیر صحیح تر احکام ولائی صادر

ص: 17

1- 1 . سوره یوسف، آیه40.
2- 2 . علاقمندان می توانند به کتاب «منشور جاوید، ج1، ص 387-421 مراجعه بفرمایند.
3- 3 . مائده، آیه 48.

می نمود تا مشکل برطرف شود، این گونه احکام به طور غالب دو ویژگی دارند:

1. معمولاً اختلافی رخ داده و نزاع درگرفته، رسول گرامی(صلی الله علیه وآله وسلم) چون بر امت اسلامی ولایت دارد، از مقام ولایت بهره گرفته حکمی را صادر می نمود مثلاً به رجل انصاری دستور می دهد و می فرماید: برو درخت سمرة بن جندب را از بیخ و بن بکن و به سوی او بیاندازد.(1)

دستور کندن درخت حکم ولائی است، ولی مدلل با یک حکم شرعی آسمانی است به نام «لا ضرر ولا ضرار» که پشتوانه قرآنی دارد.

2.احکام ولائی محدود به زمان و مکان خاص است، ونمی توان آن را حکم الهی کلی تلقی کرد و در طول زمان بر آن تمسک جُست. برای روشن شدن مطلب، حکم میرزای شیرازی(قدس سره)در مورد تحریم تنباکو را در نظر بگیرید، او برای کوتاه کردن دست استعمارگران از اقتصاد ایران قریب به این مضمون فرمود: الیوم استعمال تنباکو، بأی نحو کان به حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) است.

این نوع احکام حسبیه، موردی و کاملاً جزئی بوده و به

ص: 18

1- 1 . اذهب فاقعلها وارم بها وجهه فانّه لا ضرر ولا ضرار. وسائل، ج17، باب12 از کتاب احیاء موات، حدیث3.

صورت حکم کلی تلقی نمی شود و با عوض شدن شرایط حکم اوّلی تنباکو به جای خود برمی گردد.

احکام ولایی و سلطانی پیامبر را می توان در دستورات جهادی آن حضرت دریافت کرد، که در شرایط خاصی صادر شده اند.(1)

با توجه به آنچه در باره تمایز احکام شرعی از احکام ولایی گفته شد می توان درباره روایات «دیه» به روشنی قضاوت نمود.

3. مکتوب پیامبر اسلام در انواع دیه

پس از انتشار اسلام در سرزمین شبه جزیره و درخواست حکم دیه، رسول گرامی ضمن نامه ای که به املای آن حضرت، و نگارش یارانش بود، اقدام به بیان احکام متنوع و گسترده دیه پرداخت. حضرت پس از مقدمه کوتاه می فرماید:«وانّ فی النفس الدیة مائة إبل»، دیه قتل نفس صد شتر است، سپس به بیان دیه بینی، و زبان و آلت مرد، و کمر و دو چشم، یک پا و بخشی از جراحات وارد بر سر پرداخته و در پایان حدیث

می فرماید:«وانّ الرجل یُقتل بالمرأة وعلی أهل الذهب ألف دینار، وفی الید الواحدة نصف الدیة»، یعنی مرد در برابر کشتن زن، قصاص می شود، کسانی که از طلا برخوردارند، دیه در این مورد 1000 دینار، و در جنایت بر یک

ص: 19

1- 1 . وسائل، ج15، ص 58، باب السرایا، ح2و3.

دست نصف دیه است.

حدیث یاد شده را نسائی در سنن نسائی(1) نقل نموده و ابن حجر آن را در تلخیص(2) آورده و نقادان علم حدیث به تصحیح سند آن پرداخته اند.

دقت در مضمون حدیث و تشقیق شقوق و بیان اقسام دیه از دیه نفس گرفته تا دیه اعضاء، و جراحات وارده بر سر، حاکی است که حضرتش در مقام بیان حکم الهی مستمر است نه حکم ولایی موقت، و لذا فقیهان اسلام همگان آن را حکم الهی تلقی نموده اند.

جای دقت این جا است که تعیین مقدار دیه از نظر دینار طبق این حدیث به وسیله خود حضرت رسول انجام گرفته است. و اگر در برخی از روایات به امیرمؤمنان نسبت داده شده است(3)، مقصود جنبه عملی آن حضرت است.

آنچه در این مکتوب آمده است و محدثان اهل سنت نقل کرده اند، در احادیث ما نیز وارد شده که بعداً به آن اشاره خواهد شد و حاکی از یک نوع اتفاق و اجماع در مقدار دیه است.

***

ص: 20

1- 1 . سنن نسائی، ج8، ص 58-59.
2- 2 . تلخیص، ج4، ص 17- 18.
3- 3 . وسائل الشیعة، ج29، باب 2 از ابواب دیات النفس، ص202، ح8.

اکنون به نقد دلایل فرضه می پردازیم:

دلیل چشم گیر صاحب فرضیه مطلب یاد شده در زیر است:

«دیه در جاهلیت صد شتر بود فأقرها رسول الله....، رسول خدا آن را تثبیت کرد».

نقد:

واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء کلام معصوم نیست

یادآور می شویم که واژه های مزبور گفتار معصوم نیست تا بر آن تکیه شود بلکه گفتار ابن ابی لیلی است. عبدالرحمن بن حجاج می گوید:من از ابن ابی لیلی شنیدم که فرمود: کانت الدیة فی الجاهلیة مائة من الإبل فأقرها رسول الله ثم انّه فرض علی أهل البقر مائتی بقرة وعلی أهل الشاة ألف شاة ثنیة...

سپس عبدالرحمن بن حجاج می گوید:

من آنچه را از ابن ابی لیلی شنیده بودم از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولی فرمود: کان علی(علیه السلام) یقول: الدیة ألف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم(1)،«دیه هزار دینار و هر دینار ده درهم است»،

از این بیان نتیجه می گیریم:

ص: 21

1- 1 . وسائل الشیعة، ج29، باب 1 از ابواب دیات النفس، ح1.

الف. جمله «فأقرها رسول الله» در کلام ابن ابی لیلی است.

ب. جمله «فرض علی أهل البقر،..وفرض علی أهل الشاة ألف شاة ثنیّة»، همگی در کلام ابن ابی لیلی است چگونه می توان با جمله هایی که در گفتار یک فقیه آمده است بر یک مسأله بنیادی استدلال کرد.

ج. حدیثی که صدوق آن را از وصایای پیامبر به علی(علیه السلام) نقل کرده حاکی است که خدا سنتِ عبدالمطلب را تصویب کرد، نه پیامبر. اینک عین عبارت:

«یا علی انّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن اجراه الله ذلک فی الإسلام - إلی أن قال: وسنَّ فی القتل مائة من الإبل فأجری الله ذلک فی الإسلام».(1)

«پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) خطاب به علی(علیه السلام): عبدالمطلب پنج قانون در جاهلیت تصویب کرد، خدا همه را به اجراء گذاشت تا اینکه فرمود: و عبدالمطلب در قتل نفس صد شتر را تصویب کرد و خداوند آن را در اسلام هم اجراء کرد».

لازمه این فرضیه، نادیده گرفتن صدها حدیث در ابواب دیه

اگر ما روایات چهارده گانه ای که فقط در وسائل الشیعه در

ص: 22

1- 1 . وسائل الشیعة، ج29، باب 1 از ابواب دیات النفس، ح14.

مورد مقادیر دیه انسان آمده است(با قطع نظر از آنچه در مستدرک الوسائل یا جامع احادیث الشیعه وارد شده) همه را حکم ولایی و موقت بدانیم در این صورت باید صدها حدیث دیگر را که در وسائل الشیعه در مورد دیه اعضاء و دیات منافع و دیات شجاج و جراح وارد شده است (و اساس همه را دیه نفس تشکیل می دهد)، ولایی و قضایی و موقت بدانیم!! و با همه این روایات انبوه خداحافظی کنیم.

آیا یک فقیه ملتزم به اصول استنباط و تسلیم در برابر احکام الهی چنین جرأت پیدا می کند که همه را کنار بگذارد و بعداً بنشیند و روی مصالح و مفاسد تنگ نظرانه انسان غیر معصوم، قانون وضع کند.

اصولاً فقهای اسلام در طول 14 قرن بر همین روایات تکیه کرده اند و فتوا داده اند و هرگز در اذهان آنان این مطلب نبود که شاید اینها احکام موقت و ولایی باشند.

ورود این واژه ها در احکام مسلّم الهی

یکی از دلایل مستدل ورود کلمه امر، جعل و امثال آن در مورد دیه سگ و غیره در برخی از روایات معصومین است(1)، در این جا

ص: 23

1- 1 . وسائل الشیعة، ج29، باب19 از ابواب دیة النفس، ح1، 2.

نظر ایشان را به دو مطلب جلب می کنیم:

الف. این نوع تعبیرها در احکام مسلم اسلامی نیز آمده است، آیا همه را باید حکم موقت بدانیم، اینک متن روایات:

1. انّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلی الرکعتین رکعتین وإلی المغرب رکعة.

تمام نمازها دو رکعت بود، و مجموع به ده رکعت می رسید، پیامبر بر چهار نماز دو رکعت و بر نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد.

2. انّ الله فرض فی السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثة أیام من کلّ شهر.

روزه در ماه رمضان الزامی بود، پیامبر روزه ماه شعبان و سه روز از اوّل هر ماه به صورت مستحب افزود.

3. انّ الله حرّم الخمر بعینها وحرم رسول الله المسکر من کلّ شراب.

خدا شراب را تحریم کرد، پیامبر هر مایع مست کننده را.

4. انّ الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله اطعمه السدس.(1)

خدا در ارث برای جد سهمی معین نکرد، پیامبر یک ششم

ص: 24

1- 1 . اصول کافی، ج1، ص 266، ح4.

برای او قرار داد.

اگر کلمه «فأضاف و فرض و حرّم» نشانه حکم ولایی و موقت باشد پس باید با این احکام نورانی اسلام خداحافظی کرد و نماز را دو رکعت خواند و گفت خدا فقط خمر را تحریم کرد نه دیگر مسکرات را و به جدّ چیزی نپرداخت.

ب. به علاقمندانی که گمان می کنند بر کرسی نوآوری نشسته اند یادآور می شوم اجتهاد و استنباط کار آسانی نیست. مرحوم شیخ انصاری در باب انسداد باب علم می گوید: رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد، بنابراین نباید با یک سطحی نگری و مجرد وجود «أقرّ» یا «فرض»، «جعل» و «امر» یک چنین فرضیه ای را مطرح کرد و ذهن جوانان را نسبت به احکام نورانی اسلام متزلزل ساخت .

در این جا نظر صاحب فرضیه را به روایتی که صدوق در فقیه و کلینی در کافی و یحیی بن سعید حلی در جامع الشرایع با سند بسیار عالی نقل کرده اند، جلب می کنم. این روایت معروف به روایت ظریف در دیه است، امیرمؤمنان در منشوری بسیار مفصل و گسترده مقدار دیه اعضاء و منافع را بیان کرده است (و باید این منشور را در کنار نامه ای که به مالک نوشته قرار داد، آنگاه درباره دانش امام قضاوت نمود). مجموع این منشور در کتاب جامع

ص: 25

الشرائع هفده صفحه را دربرگرفته است.(1)

چگونه می توان این همه موشکافی و گسترده گویی را احکام موقت دانست و آنگاه فقه وضعی و خرد بشری را، جایگزین وحی و فقه اسلامی ساخت؟!

ص: 26

1- 1 . جامع الشرائع، ص654- 671.

2

پیامدهای سوء تک نگری به قانون دیه

پیامدهای سوء تک نگری به قانون دیه

و راز تنصیف دیه زن

ره آورد وحی از طریق آموزگاران آسمانی، در بخش فرهنگی، اقتصادی و کیفری، یک رشته اصول به هم پیوسته است که در همدیگر تأثیر متقابل دارند، و در این مسائل، داوری موردی، به صورت ناپیوسته و جدا از همدیگر، قضاوت صحیح را همراه نخواهد داشت.

از باب نمونه: دیه زن نصف دیه مرد است، بررسی این اصل مسلم در فقه اسلامی، جدا از قوانین حاکم بر خانواده، شاید مایه شگفت زدگی برخی شود و رنگ تبعیض به خود گیرد، ولی اگر آن را همراه با دیگر قوانین حاکم بر خانواده، بررسی

کند، تعجب برطرف شده و یک نوع تفاوت، (البته نه تبعیض) واقع بینانه تلقی می شود. توضیح این مطلب در نقد دلایل مخالف

ص: 27

خواهد آمد.

به همه پژوهشگران توصیه می شود که از «تک نگری» بر قوانین حاکم بر خانواده یا دیگر موضوعات خودداری کنند، و از آن کاملاً بپرهیزند. برای روشن شدن مضرات «تک نگری»، موضوع طواف دور خانه خدا، و یا سعی میان صفا و مروه را مطرح می کنیم:

اعمال حج با احرام محرم از یکی از مواقیت ششگانه آغاز می شود و در روز دوازدهم با رمی جمرات پایان می پذیرد. هرگاه از این منظومه عبادی، تنها سراغ طواف دور خانه خدا و یا سعی بین صفا و مروه برویم، چندان تفاوتی با عمل مشرکان در عصر جاهلیت نخواهد داشت، زیرا مردم عصر جاهلی نیز دور این خانه می گشتند، و میان دو کوه سعی می کردند، لذا چه بسا افراد ناآگاه و «تک نگر» با انجام و دیدن این منظره، مؤمن به حج رفته و شک زده برمی گردند در حالی که فریضه حج و یا عمره، حالت منظومه ای دارد و قضاوت درباره آن باید به صورت جمعی انجام گیرد نه به شیوه تکی.

در نظر جمعی خواهیم دید که اعمال حج، ترسیم زندگی انسان والایی(ابراهیم نبی) است که پیوسته سر به فرمان خدا بوده و جز تسلیم و رضا چیزی بر روح و روان او حاکم نبوده است، چه آن

ص: 28

زمانی که روی منجنیق نشست تا بر آتش برافروخته پرتاب شود، و یا آنگاه که به فرمان خدا کارد به دست گرفت تا رگهای فرزند دلبند خود را بزند، شناخت چنین انسان سراسر رضا و اخلاص،

که در اعمال حج مجسم است تأثیر بسزایی در روح و روان زائر می گذارد.

از مطلب دور نشویم، گفته شد: قانون تنصیف دیه در مورد زن یک اصل مسلم اسلامی است که در طول چهارده قرن هیچ فقیه نامداری از سنی و شیعه با آن مخالفت نکرده و همگان از صمیم دل آن را پذیرفته اند و طبق آن فتوا داده اند، از آنجا که مقاله گنجایش ذکر اسامی فقیهان را ندارد فقط از دو مدرک فقهی، اتفاق و اجماع فقیهان اسلامی را نقل می کنیم:

دیه زن و فقیهان اهل سنت

در دانشنامه فقه اسلامی که زیر نظر فقیهان چهار مذهب تنظیم شده است چنین می خوانیم:

«ذهب الفقهاء إلی انّ دیة الانثی الحرة المسلمة، هی نصف دیة الذکر المسلم... أجمع أهل العلم علی انّ دیة المرأة نصف دیة الرجل لما روی معاذ عن النبی قال: دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل

ص: 29

ولأنّها فی الشهادة والمیراث علی النصف فکذلک

فی الدیة».(1)

«دیه زن آزاد و مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است و بر این مطلب فقهاء اتفاق نظر دارند، و نیز... دانشمندان بر این که دیه زن نیمی از دیه مرد است اجماع کرده اند، زیرا معاذ از پیامبر نقل کرده است: دیه زن نصف دیه مرد است، زیرا شهادت دو زن، نیز برابر شهادت یک مرد است، و نیز میراث زن، نصف میراث مرد می باشد».

دیه زن و فقیهان شیعه

فتوای فقیهان شیعه با فتوای فقهای سایر مذاهب کاملاً یکسان است و کوچکترین اختلافی وجود ندارد و مسأله اجماعی است. محقق در شرایع می گوید: دیة المرأة علی النصف من جمیع الأجناس(2): دیه زن نصف دیه مرد است از همه اجناس مختلف دیه از طلا و نقره و... .

قهرمان فقه و فقاهت، مؤلف کتاب ارزشمند جواهر الکلام در

ص: 30

1- 1 . موسوعه فقهیه: ج21، ص 59- 60.
2- 2 . شرایع الاسلام، ج43، ص 32.

شرح عبارت محقق می نویسد:

بل الإجماع بقسمیه علیه وبل المحکی منهما مستفیض أو متواتر کالنصوص.(1)

یعنی اجماع محصل و اجماع منقول بر این حکم گواهی می دهد و بلکه هر دو اجماع به صورت متواتر و مستفیض نقل شده است، بسان روایات باب.

عبارت یاد شده حاکی است که این فقیه بزرگوار روایات دال بر این حکم را بسان اجماع، متواتر و یا مستفیض تلقی می کند.

علاقمندان اگر بخواهند از مجموع روایات آگاه شوند می توانند به آدرس یاد شده در زیر مراجعه کنند.(2)

با توجه به این اتفاق فقیهان عالی مقام سنی و شیعه، و روایات مستفیض و یا متواتر چگونه می توان این دلایل محکم و پابرجا را نادیده گرفت و با دو نفر به نام «ابن علیه و أصم»(3) از اهل سنت که حتّی پایگاهی در فقه مذهب خود ندارند هماهنگ شد.

***

ص: 31

1- 1 . جواهر الکلام:ج43، ص 32.
2- 2 . وسائل الشیعه، ج29، باب5 از ابواب دیه نفس و باب 44 از ابواب دیه اعضاء و باب 3 از ابواب دیه شجاج و جراح.
3- 3 . جواهر الکلام، ج43، ص 32.

آیا تنصیف دیه زن اهانت به شرافت آدمی است؟

اخیراً در نشریه فقه پژوهی مسأله تنصیف دیه زن به چالش کشیده شده و درباره آن چنین داوری انجام گرفته است:

1. تنصیف دیه توهین به شرافت آدمی و اجتهاد جمهوری اسلامی است.

2. مسأله تنصیف دیه بر خلاف نص 19 و 20 قانون اساسی است.

3. در جمهوری اسلامی ایران برای زنان حق رأی داده شده است.

4. نیمی از وکلای دادگستری ایران بانوان هستند.

سپس می گوید: حالا بگوییم چگونه دیه زن نصف دیه مرد است، این واقعاً با کدام منطق تطبیق می کند!

ارزیابی دلیل اوّل

اندیشه اهانت به شرافت زن، حاکی از تک نگری صاحب نظریه است، و چنان که گفته شد اگر این اصل را همراه با دیگر اصول حاکم بر خانواده بررسی می کرد طبعاً تنصیف دیه را اهانت به شرافت زن تلقی نمی نمود.

او تصور کرده که زن و مرد، هر دو کالایی است که در مقام

ص: 32

ارزش گذاری باید ارزش یکسان داشته باشند و ارزش گذاری به صورت تنصیف، نوعی اهانت به او است، در حالی که زن و مرد از نظر انسانیت یکسان می باشند، و آیات قرآنی و احادیث اسلامی بر این گواهی می دهند، و حتی سوره کاملی به نام سوره نساء درباره او نازل شده

است، بنابراین دیه، بیانگر ارزش کالای از دست رفته نیست، بلکه جبرانگر خسارت اقتصادی است که بر خانواده وارد شده است و در نظام اسلامی هزینه زندگی بر دوش شوهر سنگینی می کند، و با از بین رفتن او، خسارت اقتصادی بیشتری بر زندگی خانواده وارد می شود، تا با از رفتن زن.

در نظام اسلامی مرد برون سالار است و باید تلاش کند تا وسیله زندگانی خانواده را فراهم سازد و زن، خانه سالار است که باید به تنظیم امور داخلی بپردازد تا با هماهنگی این دو نیرو، صمیمت بر خانواده حاکم باشد.

اکنون سؤال می شود با مرگ و یا قتل کدام یکی از این دو خسارت اقتصادی بیشتری بر بازماندگان وارد می شود تا با تشریع مقدار دیه، این خسارت به گونه ای جبران گردد؟ ناگفته پیداست با از بین رفتن مرد.

اینجاست که باید قوانین حاکم بر خانواده به صورت یک مجموعه و منظومه مورد مطالعه قرار گیرد، نه به صورت فردی و

ص: 33

تکی.

اگر تنصیف دیه در مورد زن، مایه تحقیر است، پس دیگر احکام نورانی قرانی را که پا برجا است و منسوخ نیست چگونه توجیه می کنید زیرا همین امر تنصیف در مورد ارث زن و شهادت او نیز حاکم است، آنجا که می فرماید:

1. (لِلذَّکرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ)(1)، «سهم مرد دو برابر سهم زن است».

2. ارث مرد از همسر خود در صورت نبودن فرزند برای همسر، نصف و در غیر این صورت ربع است.(2)

3. ارثیه زن در صورت نبودن فرزند برای شوهر، ربع و در غیر این صورت یک هشتم است.(3)

4. شهادت دو زن به جای یک مرد پذیرفته می شود.(4)

اصولاً در فقه اسلامی تفاوت های فراوانی میان احکام زن و مرد هست که در این مورد، رساله ها نوشته و منتشر شده است، اختلاف در احکام، با توجه به دیگر احکام حاکم بر خانواده، کاملاً منطقی بوده و هرگز جنبه تبعیضی ندارد، بلکه

ص: 34

1- 1 . نساء، آیه 11.
2- 2 . نساء، آیه12.
3- 3 . نساء، آیه12.
4- 4 . بقره، آیه 282.

یک قضاوت کاملاً منطقی است.

شیوه زندگی غربی ملاک احکام اسلامی نیست

در محیط غرب، زن و مرد همراه هم در خارج از خانه کار می کنند، و هزینه زندگی بر دوش هر دو سنگینی می کند، در این صورت، با از بین رفتن هر یک خسارت مساوی بر خانواده وارد می شود، ولی در محیط اسلامی زنان غالباً خانه سالار هستند، هزینه زندگی را مرد می پردازد، تربیت فرزندان و تنظیم امور داخلی که از اهمیت بالایی برخوردار است، برعهده کدبانوی خانه است، لذا به یقین خسارت ها در صورت فقدان هر یک، یکسان نیست.

نقد دلیل دوم

در این جا تحلیل نخستین دلیل صاحب نظریه به پایان رسید، اکنون به تحلیل دلیل دوم ایشان می پردازیم.

او می نویسد: تنصیف دیه بر خلاف نص 19 و 20 قانون اساسی است، اینک ما متن هر دو اصل را می آوریم:

اصل 19. مردم ایران از هر قوم و قبیله ای از حقوق مساوی برخوردارند.

اصل 20. همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت

ص: 35

قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

تحلیل هر دو اصل

در اصل 19 محور، مساوات همه اقوام و قبایل است نه زن و مرد، از آنجا که جمعیت ایران را اقوام مختلف تشکیل می دهد اصل مزبور بر یکسان بودن همه اقوام تصریح می کند، یعنی فارس و ترک، عرب و کرد همگی حقوق یکسان دارند و ارتباطی به تساوی حقوق زن و مرد ندارد.

اصل 20، تساوی در همه حقوق را مقید به رعایت موازین اسلامی می نماید و تساوی زن و مرد در دیه بر خلاف موازین اسلامی است بلکه حتی بر خلاف اصل 4 قانون اساسی است:

اصل 4، با صراحت می گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.

اگر بنا باشد اصل 20 را با موازین اجتهادی تفسیر کنیم به یقین اصل یاد شده در مقام بیان اصل تشریع تساوی در حقوق است نه

ص: 36

خصوصیات آن.و به اصطلاح علما اصول در مقام بیان اصل حکم است نه جزئیات آن، بلکه جزئیات و خصوصیات را قانون تعیین می کند.

مثلاً زن و مرد در برابر قانون میراث مساوی هستند یعنی هر دو ارث می برند نه این که یکی ارث می برد و دیگری محروم می شود، و امّا کیفیت تقسیم ترکه برعهده قوانین ارث است. و تفاوت در میان وارثان فراوان است.

اینجانب که خود در خبرگان نخست در جریان این نوع قوانین و اصول بودم شهادت می دهم که مقصود از این اصل همان است که یادآور شدم.

نقد دلیل سوم

نویسنده می گوید: در جمهوری اسلامی ایران برای زنان حق رأی داده شده است.

نقد: این دلیل چه ارتباطی به تساوی زن و مرد در دیه دارد، و چه قیاس مع الفارقی است.

دلیل چهارم نویسنده

نیمی از وکلای دادگستری ایران، بانوان هستند.

ص: 37

اشکال این دلیل همان است که درباره دلیل سوم یادآور شدیم، شایسته است انسانی که در یک همایش علمی و فقهی سخن می گوید دلایل خود را با مدعا بسنجد.

***

ص: 38

دیه بر عاقله یک رسم رحمانی و انسانی است

3- دیه بر عاقله

یک رسم رحمانی و انسانی است

صاحب نظریه پیشین (ردّ تنصیف دیه زن) در مورد دیه بر عاقله نیز، اندیشه یکسان با مسئله قبلی دارد و آن را «از عرف های جاهلیت می داند»!!

نقد اندیشه

کسانی که فکر می کنند: دیه بر عاقله از قوانین مجازاتی اسلام، برگرفته از عادات جاهلی است، این دو را(دیه بر عاقله در اسلام، دیه بر عاقله در جاهلیت) یکسان گرفته اند در حالی که میان این دو فاصله زیادی هست و دیه بر عاقله در اسلام شرایط و خصوصیاتی دارد که این دو را از هم جدا می سازد، اینک به برخی از آنها اشاره می شود:

ص: 39

1. ویژگی های دیه بر عاقله در اسلام

در فقه اسلامی همه جا دیه بر عاقله نیست بلکه در مواردی است که ذیلاً اشاره می شود:

الف. جنایت عمدی نباشد.

ب. جنایت خطای محض باشد.

ج. جنایت از طریق بیّنه ثابت شود نه اقرار.

د. جنایت، به نفس یا اعضای بدن باشد نه غیر آن.

ه- . اگر قتل با بینه ثابت شد ولی اولیای دم، دیه را با چیزی مصالحه کنند دیه برعهده خود جانی است نه عاقله.

و. فقط کسانی دیه را می پردازند که اگر کسی قاتل را - مثلاً - می کشت از دیه او ارث می بردند.(1)

دیه بر عاقله بسان دیگر احکام تا آنجا است که مایه عسر و حرج نباشد، در غیر این صورت عاقله محکوم به حکمی نیست.

ز. دیه بر عاقله در جاهلیت بر تمام افراد قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی به پرداخت یک دینار محکوم می گشت و اگر روح حکم اسلام، همان روح قبیله ای بود، اسلام باید آن را بر تمام افراد قبیله پخش کند، و همه را مکلف به پرداخت جزیی از دیه

ص: 40

1- 1 . النهایة:737.

نماید.

در حالی که در اسلام دیه بر خصوص عاقله است و عاقله در لسان اسلام غیر از عاقله در عصر جاهلی است و مقصود از آن در اسلام عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر مانند برادر، عمو و فرزندان ذکور آنان می باشد نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل با تیره و تبارهای مختلف، بنابراین نباید این حکم را برگردان حکم جاهلی دانست.

مسئله دیه بر عاقله مورد اتفاق همه فقهای اسلام است و ما فقط از دو مدرک، اجماعی بودن مسئله را نقل می کنیم:

در موسوعه فقهیه که زیر نظر فقیهان چهار مذهب تألیف شده چنین آمده است:

«الأصل انّ الدیة إذا کان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد ولم تکن أقلّ من الثلث تتحملها

العاقلة».

«ضابطه در موجبات دیه این است که به صورت خطا و یا شبه عمد انجام گیرد و کمتر از یک سوم دیه نباشد در این صورت عاقله قاتل آن را می پردازد».

آنگاه به حکمت جعل دیه بر عاقله می پردازد و می گوید:ایجابها علی العاقلة علی سبیل المواساة للقاتل والاعانة له

ص: 41

تخفیفاً(1)، ایجاب آن بر عاقله یک نوع مساعدت به جانی و کم کردن بار بر دوش او است.

فقیه نامدار شیعی در کتاب ارزشمند«جواهر الکلام» چنین می نویسد:

نعم هی علی العاقلة فی الخطأ المحض نصاً وإجماعاً بقسیمه ولعلّه من المسلمین إلاّ من الأصم والخوارج وقد سبقهم الإجماع ولحقهم.(2)

دیه بر عاقله فقط در جنایت خطایی است و این مسئله علاوه بر روایات، مورد اجماع فقهای اسلام است(هر دو قسم اجماع) و شاید مورد اجماع همه مسلمانان است، فقط فردی به نام اصم و گروه خوارج با این حکم مخالفت کردند و قبل از آنها و پس از آنها اجماع منعقد شده است (و لذا مخالفت آنها مضر به اجماع نیست).

مؤلف وسائل الشیعه روایات دیه بر عاقله را در جلد 29، از صفحه 391 تا 397 در ابواب عاقله آورده است که علاقمندان می توانند مراجعه کنند. با وجود چنین روایات مستفیض و یا متواتر چگونه می توان آنها را نادیده گرفت و به فقه وضعی بشری

ص: 42

1- 1 . موسوعه فقهیه، ج2، ص 90.
2- 2 . جواهر، ج43، ص 415.

خطاپذیر پناه برد.

چیزی که بر اصالت قاعده «دیه بر عاقله» دلالت دارد (و از آنجا که مورد آن، قتل خطایی است)، در شرع مقدس، دیه جنایت کودکان نابالغ نیز بر عاقله آنها است، زیرا عمد کودک نابالغ، حکم خطا دارد، و لذا امیرمؤمنان(علیه السلام) می فرماید:«عمدُ الصبیان خطأ یُحمَلُ علی العاقلة».(1)«کارهای عمدی کودکان خطاء محسوب می شود، دیه آن بر عاقله است».

حتّی دیه انسان های کم خرد و ناقص العقل هر چند عمدی باشد بر عاقله است.(2)

با وجود چنین احادیث مستفیض، چگونه می توان با آنها وداع کرد و حکم وضعی بشری را جایگزین حکم الهی ساخت، چیزی که چهارده قرن مورد پذیرش فقیهان بوده و بر وفق آن فتوا داده اند، باز خاطرنشان می سازیم، این نوع مساعدت بسان تمام احکام شرع محدود به این است که مایه «عُسر و حرج» نباشد.

4. دیه بر عاقله نوعی تعاون و مساعدت است

دیه بر عاقله به عنوان یک نوع تعاون و کمک به ارحام، تشریع

ص: 43

1- وسائل الشیعه، ج29، ص 400، باب11، از ابواب عاقله، حدیث های شماره3 و1.
2- وسائل الشیعه، ج29، ص 400، باب11، از ابواب عاقله، حدیث های شماره3 و1.

شده است، از آنجا که دیه انسان، دیه سنگینی است و چه بسا فرد قادر به پرداخت آن نمی باشد، و فرض این است عمدی در کار نبوده، اسلام از طریق این قانون، خون بهای او را در میان خویشان نزدیک ارث بر، که غالباً متعددند پخش می کند تا از این راه به این فرد کمک شود. البته قاتل نیز بر پرداخت کفاره که در سوره نساء، آیه 92 آمده است، مکلف می باشد.

ابن قدامه می گوید: جنایات «خطا» در زندگی انسان ها فراوان است و الزام جانی به پرداخت آن، چه بسا خارج از توان او باشد، حکمت الهی ایجاب کرد که آن را بر دوش عاقله بگذارد آن هم به عنوان مواسات با قاتل، آنجا که معذور باشد، قاتل تنها مکلف به پرداخت کفاره شود.(1)

شهید ثانی می نویسد: پرداختن دیه قاتل توسط عاقله، یک نوع کمک بستگان به فردی از بستگان است که نظیر آن در غیر اقارب نیز وجود دارد، مثلاً انسانی، زکات مال خود را در راه اصلاح دو مسلمان مصرف می کند.(2)

نظیر این نوع تعاون و دفع غرامت، مسئله ضمان جریره است که در فقه برای خود بابی دارد و حاصل آن این است که گاهی

ص: 44

1- 1 . مغنی، ج9، ص 497.
2- 2 . مسالک، ج2، ص 403.

فردی با فرد دیگری قراردادی به این نحو می بندد: من با تو قرار می بندم که مرا یاری کنی و از من دفاع کنی و دیه مرا بپردازی، و در مقابل از من ارث ببری، و طرف دیگر می گوید: با تو قرارداد می بندم که تو نیز مرا کمک کنی، و من تو را کمک کنم و تو دیه مرا بپردازی و من دیه تو را بپردازم، از من ارث ببری و من از تو ارث ببرم.(1) قوانین ارث اسلامی این نوع پیمان را تحت عنوان «ضمان جریره» پذیرفته است، و دو فرد مذکور در شرایط خاصی از هم ارث می برند.

موضوع کمک به بستگان چه در شادی و چه در غم یک رسم رحمانی و انسانی است و لذا در بسیاری از استان ها، موقع ازدواج یک جوان، بستگان کمک های نقدی و جنسی می کنند و این نوع تعاون در مورد گرفتاری ها نیز حاکم است. امروز به جوان این خانواده کمک می شود و فردا به جوانهای دیگران.

آیا دیه بر عاقله بر خلاف آیه قرآنی است؟

برخی از حاضران در همایش از طریق دیگر به نقد «دیه بر عاقله» پرداخته اظهار داشته اند که این حکم فقهی با آیه (أَلاَّ تَزِرُ

ص: 45

1- 1 . شرح لمعه، ج8، ص 198.

وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری)(1) سازگار نیست.

تحلیل: چنین استدلالی از یک نوع شتابزدگی سرچشمه گرفته بدون این که به معنی لغوی «وزر» بپردازند سپس مقصود از آن در آیه را بررسی کنند، اگر این دو کار انجام می گرفت هرگز این حکم نورانی اسلام را با آیه قرآنی معارض نمی شمردند.

اوّلاً: وزر در لغت هر چند به معنی ثقل و سنگینی و گناه نیز آمده است امّا مقصود آن در آیه همان عقوبت اخروی است. و آیه حاکی از آن است که مفاد این فقره در صحیفه های حضرت ابراهیم و حضرت موسی(علیهما السلام)مکتوب است بوده است چنان که می فرماید:

(أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِمَا فِی صُحُفِ مُوسَی * وَإِبْرَاهِیمَ الذِی وَفَّی * أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری).(2)

«یا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده و در کتب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد که هیچ کس بار گناه دیگری(عقوبت) را بر دوش نمی گیرد».

و بعد از این فقره می فرماید:

(وَأَنْ لَیْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی * وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری

ص: 46

1- 1 . نجم:39.
2- 2 . نجم:36-38.

* ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَی * وَأَنَّ إِلَی رَبِّکَ الْمُنْتَهَی).(1)

«برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد».

فقرات قبل و بعد حاکی از آن است که این آیه درباره عقوبت و آثار منفی گناهان سخن می گوید و ارتباطی به این که کسی دین دیگری را (هر چند عقوبت نباشد) برعهده نمی گیرد، ندارد.

ثانیاً: آیات ماقبل سخن از اثم و گناه می برد و می فرماید:

(وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)(2).

«کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می کنند».

به علاوه تعاون در میان اهل یک فامیل «وزر» محسوب نمی شود نباید ماهیت تعاون را با «وزر» اشتباه کرد.

درباره حکم مساعدت بستگان به فرد مبتلا به دین شایسته است کسانی که با کلام الله مجید بر اندیشه خود استدلال می کنند شرایط تفسیر را رعایت کنند.

البته مسائل مربوط به دیه بر عاقله گسترده تر از آن است که در

ص: 47

1- 1 . نجم: 39-42.
2- 2 . شوری:37.

این مقاله بیان شود علاقه مندان در این مورد می توانند به کتاب «سیمای فرزانگان»(1) و نیز کتاب «احکام الدیات»(2) هر دو از این قلم مراجعه نمایند.

البته، در ذیل این رساله، بحث گسترده ای درباره «دیه بر عاقله» از این قلم می خوانید، این بحث 25 سال قبل در پاسخ پرسش سردبیر مجله «رهنمون»، نگارش یافته است.

ص: 48

1- 1 . سیمای فرزانگان، ج1، ص 175- 190.
2- 2 . احکام الدیات، صفحات 610 تا 619.

4-تغلیظ دیه قتل در ماه های حرام

ارزش یکسانی مکان ها و زمان ها، مانع از آن نیست که برخی از آنها از شرافت عرضی و معنوی برخوردار گردد و در نتیجه دیه قتل در آنها تغلیظ یابد، و ضمناً نقطه نظرهای مخالف بررسی شده است.

ارزش یکسانی مکان ها

زمینی که ما در آن زندگی می کنیم روز نخست ارزش یکسانی داشت، و هیچ نقطه ای بر نقطه دیگر برتر شمرده نمی شد، زیرا همه نقاط آن مخلوق خالقِ یکتا بوده و می باشد ولی یکسان بودن ارزش ذاتی، مانع از آن نیست که برخی از نقاط آن به خاطر یک رشته پدیده ها ارزش والایی پیدا کند.

ص: 49

سرزمین مکه که مسجدالحرام در آنجا بنا شده هر چند از نظر ارزش ذاتی با دیگر سرزمین ها ظاهراً یکسان است اما به خاطر این که کعبه را که قبله اهل توحید است در دل خود جای داده است ارزش معنوی فوق العاده پیدا کرده تا آنجا که ثواب یک نماز در مسجدالحرام معادل با ثواب صد هزار نماز در دیگر مساجد است.

کربلا سرزمین انسان های آزاده است که برای اعتلای کلمة الله آن سرزمین را با خون خود رنگین کرده اند و از این جهت از ارزش والایی برخوردار گشته است و همچنین است برخی از نقاط زمین که بر اثر یک رشته رویدادها از شرافت عرفی و معنوی برخوردارند.(1)

ارزش یکسانی زمان ها

حقیقت شب جز سایه زمین چیز دیگری نیست زیرا آنگاه که یک طرف زمین رو به خورشید است طرف دیگر آن تاریک است که در حقیقت سایه زمین است و شب های هر سال، بالذات ارزش یکسان دارند و هرگز نمی توان شبی را بر شب دیگر برتر شمرد ولی گاهی به خاطر یک رشته پدیده ها برخی از شب ها ارزش

ص: 50

فوق العاده ای پیدا می کند و لذا قرآن می فرماید:(لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر)، و این ارزش به خاطر نزول قرآن در آن شب می باشد.

بر همین اساس می توان موضوع معصیت و مخالفت با امر خدا را به همین شیوه بررسی نمود، هرگاه انسانی گناهی را در چهاردیواری خانه خود انجام دهد مسلماً کیفر دارد امّا اگر همان را بیرون خانه و در برابر دیدگاه جوانان پاک انجام دهد ضررش بیشتر و کیفر آن شدیدتر است، رسول گرامی(صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید:

«انّ المعصیة إذا عمل بها العبد سرّاً لم یضرّ إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانیة ولم یُغیّرها بشیء اضرّت بالعامة».(1)

«اگر بنده ای کار خلافی را در پنهانی انجام دهد ضرر آن متوجه خود او می شود ولی اگر آن را آشکارا انجام دهد و از آن جلوگیری نشود بر همگان ضرر می رساند».

مسلماً عمل جنسی با نامحرم گناه بزرگی است ولی اگر خدا نکرده این گناه را در مکان مقدس انجام دهد مسلماً کیفر سنگینی خواهد داشت.

بر این اساس می توان مراتب شدت و ضعف گناه را رقم زد.

ص: 51

1- 1 . وسائل الشیعة، ج16، باب 4 از ابواب امر به معروف، ح1.

تغلیظ دیه قتل، در ماه های حرام

اشاره

یکی از مسائل مورد اتفاق بسیاری از فقیهان تغلیظ دیه در برخی از زمان ها و مکان ها است اینک به بیان هر دو می پردازیم:

اخیراً کارشناسی در نشست «فقه پژوهی»، برخی مسئله تغلیظ دیه در ماه های حرام را مطرح کرده و به نقد آن پرداخته و می گوید: «جنایت در ماه های حرام باعث تغلیظ دیه می شود و این در حقیقت از اوضاع و احوال قبیله ای عربستان سرچشمه گرفته است که آن ها در جنگ بودند

و لذا گفته اند در ماه های حج این جنگ و جدال و قتل متوقف شود در حالی که در کشوری مثل ایران از اول فروردین تا پایان اسفند خشونت ممنوع است.

اساس گفتار ایشان را یک خبر مشهور تشکیل می دهد که می رساند تحریم جنگ در ماه های حرام از آنِ عرب جاهلیت است در حالی که این اندیشه بر خلاف آیه قرآنی است. در سوره مبارکه توبه، آیه 36 چنین می فرماید:

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتَابِ اللهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ).

«شماره ماه نزد خدا از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید دوازده ماه است از آن ها چهار ماهش حرام است».

آنگاه می فرماید:

ص: 52

(ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ).

«این است آیین ثابت و پا برجا».

اسم اشاره یعنی (ذَلِکَ) در این فقره می رساند که حرمت این ماه های حرام جزء آیین ثابت و پابرجای خدا بوده و هست و این تشریع در زمانی انجام گرفته که خدا آسمان ها و زمین را آفریده است. حتی از پاره ای از روایات استفاده می شود که تحریم جنگ در این ماه ها علاوه بر آیین ابراهیم، در آیین یهود و مسیح و سایر شرایع آسمانی نیز بوده است و فقره (ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ) ممکن است اشاره به این نکته باشد که از روز نخست در همه شرایع به صورت قانون ثابت وجود داشته است، بنابراین نظریه نویسنده که اساس آن را یک خبر مشهور تشکیل می دهد، فرو می ریزد. ای کاش این پژوهشگران به قرآن مراجعه می کردند.

در حرمت ماه های حرام همین کافی است که کسی که در ماه رمضان شراب بخورد افزون بر هشتاد تازیانه، بیست تازیانه دیگر نیز بر او زده می شود زیرا با کار خود احترام ماه رمضان را خدشه دار کرده است. «نجاشی»، شاعر معروف عصر امیرمؤمنان در ماه رمضان شراب نوشید، امام بر او هشتاد تازیانه زد سپس او را بازداشت کرد و فردای آن روز او را خواست و بیست تازیانه دیگر به او زد. نجاشی از افزایش حد شراب خواری پرسید، امام در پاسخ

ص: 53

فرمود: «لتجرّئک علی شُربِ الخَمرِ فی شهر رَمضان». این افزایش به خاطر این است که جرأت پیدا کردی و در ماه رمضان شراب نوشیدی.(1)

در حرمت واحترام فوق العاده این ماه ها کافی است که برخی از متولیان کعبه گاهی در جایگاه این ماه ها دستکاری می کردند مثلاً محرم را ماه حلال، و صفر را ماه حرام معرفی می کردند، البته این مطلب به خاطر اخذ رشوه از برخی از سران عشایر بود که جنگ در محرم به نفع آنان تمام می شد، قرآن می فرماید:(إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ)(2): جابجا کردن ماه های حرام افزایش

در کفر است.

بنابراین نباید تعجب کرد که اگر کسی در ماه های حرام قتلی را مرتکب شد دیه او تغلیظ می شود یعنی علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه را نیز باید بپردازد.

برای روشن شدن انظار فقیهان اسلام اقوال علماء را در این مورد نقل می کنیم:

تغلیظ دیه قتل در ماه های حرام از نظر اهل سنت

رهبران مذاهب چهارگانه اهل سنت در مورد تغلیظ دیه در

ص: 54

1- 1 . وسائل الشیعه، ج28، باب9 از ابواب حد المسکر، ح1.
2- 2 . توبه: 37.

ماه های حرام به دو گروه تقسیم می شوند، فقیهان شافعی و حنبلی بر وجود تغلیظ دیه تأکید دارند در حالی که حنفی ها و مالکی ها چنین نظری ندارند.(1) ابن قدامه در مغنی(2) بحث گسترده ای در این مورد انجام داده است.

اما از نظر فقهای شیعه:

همگان اتفاق نظر بر تغلیظ دارند. صاحب جواهر می گوید: اگر کسی در شهر حرام فردی را بکشد علاوه بر دیه، باید یک سوم دیه را نیز بپردازد و این مسئله اجماعی است، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول.(3)

علاّمه می گوید: «لو قتلَ فی الشهرِ الحرامِ أو الحرم، اُلزِمَ دیةً وثلثا»:«اگر در ماه حرام و یا حرم مرتکب قتل شود محکوم به پرداخت دیه و یک سوم آن نیز می شود».

مؤلف مفتاح الکرامة، مضمون گفتار علاّمه را از گروهی از فقیهان نامدار نقل می کند.(4)

البته به طور مسلم مدرک این اتفاق نظرها در مسئله، روایاتی است که وارد شده اند، اینک ما به برخی از این روایات اشاره

ص: 55

1- 1 . موسوعه فقهیه، ج5، ص52.
2- 2 . مغنی، ج9، ص 499.
3- 3 . الجواهر، ج2، ص 613.
4- 4 . مفتاح الکرامه، ج21، ص 166.

می کنیم که همگی صحیح و قابل اعتماد است:

1. روایت صدوق به سند صحیح

1. صدوق در «فقیه» آنگاه که روایت علی بن رئاب از زراره را در مورد قتل در ماه های حرام نقل می کند، و در آن به دو ماه روزه اشاره شده است، می افزاید:«وفی روایة أبان عن زرارة علیه دیة وثلث»(1)، یعنی در روایت ابان در همین موضوع از زراره چنین آمده است که بر او است یک دیه و یک سوم آن. و سند صدوق به«ابان» صحیح است.

2. روایت کلینی به سند صحیح

2. حدیثی که کلینی به سند صحیح از کلیب اسدی به این صورت نقل می کند که من از امام صادق(علیه السلام)درباره دیه کسی که در ماه های حرام کسی را کشته است پرسیدم، حضرت فرمود: دیه و ثلث.(2)

صدوق همین روایت را از کلیب بن معاویه(3) نقل می کند،

ص: 56

1- 1 . الفقیه، ج4، ص 110، حدیث5213.
2- 2 . وسائل الشیعة، ج29، ص 203، باب 3 از ابواب دیات نفس، ح1.
3- 3 . به ذیل حدیث کلینی مراجعه شود.

و مسلماً هر دو یک روایت است و کلیب اسدی همان

کلیب بن معاویه است و وثاقت کلیب از دو راه ثابت می شود.

الف. شخصیت های بزرگی مانند صفوان و ابن ابی عمیر که فقط از اشخاص ثقه نقل می کنند در این مورد از کلیب نقل روایت کرده اند.

ب. کشی و کلینی به سند صحیح روایاتی نقل کرده اند که حاکی از وثاقت کلیب است که ما فقط به برخی از آنها اشاره می کنیم:

مردی به امام صادق(علیه السلام) گفت آیا می شود انسانی، شخصی

را دوست بدارد در حالی که او را ندیده باشد. امام فرمود: او من هستم زیرا کلیب صیداوی را دوست دارم، در حالی که او را ندیده ام.(1) البته بعدها کلیب صیداوی خدمت امام رسیده و خواسته هایی داشت و حضرت اجابت نمود.(2)

3. در برخی روایات به تغلیظ دیه اشاره شده اما کیفیت تغلیظ در آن نیامده است، کلینی به سند صحیح از زراره، و او از امام باقر(علیه السلام) نقل روایت می کند که مردی از وی سؤال کرد شخصی در

ص: 57

1- 1 . رجال کشی، ص 340.
2- 2 . کافی، ج5، ص 79; و معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، ج14، ص 112.

ماه های حرام از روی خطا کسی را بکشد دیه او چیست؟ حضرت فرمود:«تُغلّظ الدیة».(1) این سه روایت در اثبات حکم شرعی کافی است.

این موضوع نیاز به بحث گسترده تر ندارد، با نظر به همین سه روایت و با توجه به فتاوای فقهای سنی و شیعه و دیگر قرائن می توان مسئله را قطعی تلقی کرد، این که صاحب نظریه می گوید:«در ایران جنگ و جدال در ماه های حرام نیست»، ارتباطی به حکم شرعی که جنبه جهانی دارد، ندارد، این سخن می نماید که اسلام گویا فقط برای ایران و ایرانیان آمده است. و چون در ایران در این ماه ها جنگ و جدال نیست، پس این حکم موضوع ندارد! ولی او باید به خاطر بیاورد که «صدام مقبور» جنگ را با ما در ماه های حرام آغاز کرد.

سخن درباره تغلیظ دیه در ماه های حرام، به پایان رسید، اکنون وقت آن رسیده است که موضوع تغلیظ دیه در قتل در حرم را مورد بررسی قرار دهیم.

ص: 58

1- 1 . وسائل الشیعه، ج10، ص 380، باب8 از ابواب بقیة الصوم، ح1.

5

تغلیظ دیه قتل در حرم امن الهی

اشاره

به مکه و اطراف چهارگانه آن تا مساحت معین «حرم» گفته می شود، خدا در قرآن آن را محل امن توصیف کرده و می فرماید:(أَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا)(1)، و نیز بر قریش منت می نهد و می فرماید:(وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف)(2) و آنها را از ترس و ناامنی، ایمن ساخت.

مرکز حرم، کعبه یا حجرالاسود است و مساحت آن از چهار طرف یکسان نیست و شکل هندسی آن شبیه بیضی است و نزدیک ترین نقطه به آن، نقطه «تنعیم» است که در فاصله سه میلی کعبه است، در حالی که فاصله «حدیبیه» که نقطه شروع حرم از طرف جده است با مکه نُه میل است و همچنین است دیگر اطراف که با کعبه فاصله های مختلف دارند.

ص: 59

1- 1 . عنکبوت:67.
2- 2 . قریش:4.

احکام ویژه حرم

در فقه اسلامی «حرم» احکام ویژه ای دارد که در کتب حج به صورت مفصل بیان شده است و ما به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. کسانی که می خواهند وارد حرم و یا مکه شوند باید از یکی از مواقیت محرم شوند و ورود به حرم و یا مکه بدون احرام جایز نیست، مگر گروهی که کارشان رفع نیازمندی های روزانه مردم است.

2. ورود مشرکان به حرم به نص آیه قرآنی ممنوع است:

(إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).(1)

«مشرکان ناپاک پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجدالحرام شوند».

مفسران می گویند: مسجدالحرام کنایه از حرم است.

3. قتال در حرم ممنوع است مگر این که دشمن شروع کننده جنگ باشد.

(وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّی یُقَاتِلُوکُمْ).(2)

«با آن ها نجنگید مگر آن ها آغازگر جنگ باشند».

ص: 60

1- 1 . توبه:28.
2- 2 . بقره:191.

4. قطع درختان حرم و چیدن گیاهان آن حرام است ولی جلوگیری از چریدن حیوانات واجب نیست. البته استفاده از سبزیکاری ممنوع نمی باشد.

5. حیوانی که در خشکی زندگی می کند شکار آن در حرم مطلقاً ممنوع است خواه برای محرِم و خواه برای غیر محرم و تکرار آن نیز از گناهان کبیره است.

قتل در حرم و تغلیظ دیه

با توجه به احترام خاصی که حرم امن الهی از آن برخوردار است اگر شخصی، کسی را در حرم بکشند دیه پرداختی او تشدید می شود. و علاوه بر دیه نفس، باید ثلث دیه را نیز بپردازد.

دیدگاه فقیهان اهل سنت در قتل در حرم

شیخ طوسی در کتاب خلاف می فرماید:دیه خطا در ماه های حرام و در حرم تغلیظ می شود، حتی شافعی افزون بر این دو مورد، مورد سومی را نیز گفته است و آن این که محرمی، رحمی را در خارج از حرم بکشد در آن صورت نیز دیه تشدید می شود. آنگاه از ابوحنیفه و مالک نقل می کند که آن ها با این نظر مخالفند.(1)

ص: 61

1- 1 . دیة الخطاء تغلظ فی الشهر الحرام وفی الحرم وإذا قتل ذا رحم محرم وقال الحنفیة ومالک لا تغلظ. خلاف، ج5، ص 222.

ابن قدامه نیز در مغنی نافی تغلیظ دیه است.(1) به دلیل این که قرآن می فرماید:(وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ).(2) می گوید: در این مورد سخنی از تغلیظ به میان نیامده است.

البته این استدلال صحیح نیست زیرا اطلاق آیه تا آن جا حجت است که دلیلی بر تقیید اطلاق در سنّت وارد نشده باشد در حالی که در روایات اهل بیت(علیهم السلام)قید وارد شده و اطلاق قرآن را مقید کرده است.

دیدگاه فقهای شیعه در قتل در حرم

مشهور در میان فقهای شیعه تغلیظ دیه است. شیخ طوسی پس از عنوان مسئله می گوید: «دلیلنا اجماع الفرقة وأخبارهم»، یعنی دلیل ما اتفاق فقهاء شیعه و روایات آن ها است.

در کتاب جواهر الکلام تغلیظ دیه را از فقیهان نامداری مانند ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادریس، علاّمه در قواعد و ارشاد و شهید در لمعه نقل کرده، حتی می گوید فاضل هندی در کشف اللثام آن را برگزیده بسیاری از علماء دانسته است. محقق اردبیلی در «مجمع

ص: 62

1- 1 . مغنی، ج9، ص 501.
2- 2 . نساء:92.

البرهان» آن را به مشهور نسبت می دهد.(1)

از میان فقیهان پیشین می توان دو نفر را نام برد که این فتوا را داده اند:

1. ابان بن عثمان. 2. ابن ابی عمیر(م217ه-) که نام آنها در برخی از اسناد روایات آمده است. ولی در «کافی» به جای ابان بن عثمان، «ابان بن تغلب» وارد شده، ظاهراً اشتباه است. آنان از فقهای بزرگ قرن دوم و سوم اسلامی هستند.

اگر از این ها بگذریم شیخ مفید در مقنعه(2) و شیخ طوسی در نهایه(3) فتوی بر تغلیظ دیه داده اند حتی فلسفه تغلیظ را هتک حرمت حرم می دانند، علاّمه در قواعد به صورت قاطعانه بر این مطلب فتوا داده است.(4) فقیه نامور سید محمد جواد عاملی مسئله را روی دایره تحقیق ریخته و به کسانی که تصور می کنند که در مسئله نصی وارد نشده است اعتراض می کند و می گوید: من در شگفتم که چگونه برخی افراد با وجود نص معتبر از نظر سند و دلالت که مؤید اجماع است چنین فکر می کنند.(5)

ص: 63

1- 1 . جواهر، ج43، ص 27.
2- 2 . المقنعه، ص 143.
3- 3 . النهایة، ص 706.
4- 4 . متن مفتاح الکرامه، ج25، ص 167.
5- 5 . مفتاح الکرامه، ج21، ص 167.

اینک به نقل متن حدیث می پردازیم:

زراره می گوید: مردی از ابوجعفر امام باقر(علیه السلام) در مورد کسی که در حرم فردی را کشته پرسید، آن حضرت فرمود: بر او است یک دیه کامل و 31 آن و دو ماه هم روزه می گیرد، این حدیث را مشایخ سه گانه با سند صحیح نقل کرده اند، به مدارک زیر مراجعه شود.(1)

ضمناً شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه به تفصیل به نقل این حدیث از مشایخ سه گانه پرداخته است.(2)

ارزش یابی نظر مخالف در نشست فقه پژوهشی

سخنران افتتاحیه نشست، در آغاز سخن می گوید:

«در تاریخ می خوانیم: پس از رحلت شیخ طوسی، فقهای ما مقلد شیخ طوسی بودند و کسی را یارای مخالفت با او نبود... مشکل این است که عده ای حاضر نیستند کوچک ترین تحولی در فقه به وجود آید».

در این سخن دو نکته جای تأمل است:

1. موضوع مقلَد بودن فقیهان شیعی پس از درگذشت شیخ در

ص: 64

1- 1 . کافی، ج7، ص 281، حدیث6; فقیه، ج4، ص 79، شماره 247; تهذیب، ج10، ص 215.
2- 2 . وسائل، ج29، باب3 از ابواب دیات النفس.

سال 460ه- مطلبی است که سدیدالدین حمصی(485-585ه-) آن را مطرح کرده و دیگران مانند ابن طاووس و شهید ثانی و فرزند او صاحب معالم از او گرفته اند ولی برخی از آثار تألیف شده پس از عصر شیخ، بر خلاف این نظر گواهی می دهد.

ابن براج(401-481ه-) از فقیهانی است که عصر شیخ را درک کرده است و پس از وی نیز تا بیست سال در قید حیات بوده است، وی در برخی از آثار فقهی خود به نقد نظر رأی شیخ می پردازد. مشروح این قسمت را در مقدمه المهذّب ابن برّاج(1)، از این قلم مطالعه بفرمایید.

علاوه بر این، نوع آثار فقهی که پس از شیخ در قرن های پنجم و ششم تألیف شده است کمتر به دست ما رسیده است زیرا بر اثر هجوم سلاجقه به مراکز شیعی و پس از آن صلاح الدین ایوبی، بسیاری از آثار شیعه طعمه حریق شده است. بنابراین نمی توان درباره آنها داوری قطعی کرد.

2. از روزی که مرحوم آیت الله بروجردی وارد قم شد(ورود 1364ه-، فوت 1380)، تا به امروز آثار فقهی ارزشمندی در قم به صورت های گوناگون، از قواعد فقهیه گرفته تا دانشنامه های فقهی تألیف شده است و نوآوری های چشم گیری در آن ها هست. البته

ص: 65

1- 1 . المهذّب، ج1، ص 3و2.

همه نوآوری ها بر اساس اصول و احکام قطعی اسلام انجام گرفته است. فقیهان واقع گرا قوانین وحیانی را با آرای وضعی بشری مبادله نمی کنند.

نقد تضعیف روایات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم

نظریه پرداز نشست «فقه پژوهی» در بررسی دو مسأله (قتل در ماه های حرام و قتل در حرم) می گوید در مجموع در این مسئله شش روایت وارد شده است: دو روایت مربوط به کلیب اسدی است و در بین راویان دو نفر به نام کلیب داریم که هر دو آن ها ضعیف هستند و سه یا چهار روایت دیگر هم از زراره نقل شده است که دقیقاً یک روایت است.

نقد: اوّلاً: کلیب دو نفر نیست بلکه یک نفر است که گاهی کلیب بن معاویه نامیده شده و گاهی کلیب اسدی و احیاناً صیداوی.(1)

ثانیاً: کلیب ثقه است و از مشایخ حدیث ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی است و در آغاز بحث در این مورد سخن گفتیم و تکرار نمی کنیم.

ثالثاً: این که می گوید سه یا چهار روایت یک روایت است

ص: 66

1- 1 . قاموس الرجال، ج8، ص 590.

یادآور می شویم:یکتا سازی روایات اگر چه نقش آفرینی در استنباط احکام شرعی دارد و استاد بزرگوار ما آیت الله بروجردی بر این روش تأکید می کرد ولی تنها وحدت راوی در پایان سند(زراره) گواه بر وحدت روایت نیست. و الاّ باید تمام روایات زراره در تمام ابواب فقهی یک روایت تلقی کنیم، بلکه علاوه بر آن، وحدت موضوع نیز شرط است در حالی که این شرط در محل بحث ما نیست، درست است هر دو حدیث به زراره منتهی می شود ولی در یکی موضوع برای تغلیظ دیه قتل در سرزمین حرم است(1) ولی در دیگری موضوع برای تغلیظ دیه، قتل در ماه های حرام است.(2)

گذشته از این دو حدیث، روایتی در باب صوم آمده است که قبلاً به آن اشاره کرده ایم.

پایان

ص: 67

1- 1 . وسائل الشیعه، ج29، ص 204، باب 3 از ابواب دیات، حدیث3.
2- 2 . وسائل الشیعه، ج29، ص 204، باب3 از ابواب دیات، حدیث4.

تحلیلی گسترده از دیه بر عاقله

اشاره

در مجله «رهنمون»

مجله «رهنمون» که از مدرسه عالی شهید مطهری منتشر می شود در شماره هفتم سال 1372 مسئله (دیه بر عاقله) را از دو نظر مطرح کرده و در آن شماره پاسخی را از این جانب چاپ نموده است.

آن جا که پاسخ یاد شده، دارای نکات فقهی است. در این جا به نشر سؤال و پاسخ می پردازیم.

قبلاً یادآور می شویم که پرسش و پاسخ از نظر تاریخ به ربع قرن(25سال) پیش باز می گردد، اگر مخالف و یا مخالفان به آن نظر می افکندند شاید قانع شده و موضوع را مطرح نمی کردند.

ص: 68

دیه بر عاقله معلول ساختار زندگی قبیله ای نیست

تحلیلی گسترده از دیه بر عاقله

پاسخ دو سؤال در مورد دیه بر عاقله

1. زندگی مردم شبه جزیرة العرب در عصر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)و پس از آن به صورت قبیله ای بوده است و شاید تشریع وجوب دیه بر عاقله، در جنایت «خطأی» مقتضای ساختار زندگی آنها بوده است. اکنون که کیفیت زندگی دگرگون شده است آیااین حکم به قوت خود باقی است یا نه؟

2. آنچه گفته اند: دیه بر عاقله است آیا یک حکم تکلیفی ووضعی است، یعنی واقعاً عاقله مدیون و بدهکار است و طبعاً باید بدهی خود را بپردازد، ویا حکم تکلیفی است یعنی واجب است این کار را انجام دهد واگر نکرد گناهی را مرتکب شده است نه اینکه بدهکار باشد.

ریشه های سؤال نخست

سؤال نخست، ریشه ای در تاریخ و احادیث دارد که به نقل آنها می پردازیم:

1. زندگی بشر در شبه جزیره عرب به صورت قبیله ای بوده و

ص: 69

تعصب قبیله ای آنان را وا می داشت که از جانی مطلقاً دفاع کنند خواه عامد و خواه خطاکار، و خواه جنایت بر انسان واعضای او باشد ویا بر مال و اعراض او، ودفاع نیز منحصر به مال و دیه نبوده است بلکه با زور شمشیر نیز دفاع می کردند.

2. شهید ثانی در شرح لمعه می گوید: عقل به معنای «منع» است وچون عشیره قاتل، او را از کشته شدن باز می داشت، نام متحمل دیه را، عاقله نامیدند.(1)

3. در مسالک گوید: قبایل عرب در عصر جاهلی به کمک کسی که از آنان جنایت می کرد، برمی خاستند و اولیای مقتول را از این که انتقام بگیرند وحق خود را از جانی بستاند، جلوگیری می کردند.(2)

4. کلینی به طریق صحیح از مالک بن عطیه از پدرش «عطیه» از سلمة بن کهیل نقل می کند: فردی را که از روی خطا کسی را کشته بود نزد امیرمؤمنان(علیه السلام) آوردند، امام از او پرسید عشیره و نزدیکان تو کیست؟! او گفت: در کوفه، عشیره وبستگانی ندارم، فرمود: از کدام شهر هستی گفت: در موصل متولد شده ام و خویشان من در آنجا هستند، آنگاه امیر مؤمنان (علیه السلام)او را همراه با نامه ای به موصل فرستاد، و به فرماندار آنجا دستور داد که درباره او تحقیق کند که اگر

ص: 70

1- 1 . شرح لمعه:2/420.
2- 2 . مسالک:2/404.

در آن شهر، بستگانی دارد دیه اورا بر عهده بستگان پدری او بگذارد تا در ظرف سه سال بپردازند، واگر فاقد چنین بستگانی شد، دیه او را بر اهل شهر پخش کند. و اگر او بستگانی نداشته باشد ویا از اهل موصل نباشد، او را به کوفه برگرداند تا امام دیه او را بپردازد.(1)

5. محمد بن ابی بکر به امیرمؤمنان (علیه السلام)نوشت و از او سؤال کرد: دیوانه ای مردی را عمداً کشته است، حضرت در پاسخ فرمود: دیه او بر قوم اوست و خطا و عمد او یکسان می باشد.(2)

این جهات پنجگانه می تواند شبهه را تا حدی موجه جلوه دهد ولی با توجه به آنچه یادآور می شویم روشن می شود که اشکال کاملاً سطحی است. اینک پاسخ از سؤال نخست:

دیه بر عاقله، ربطی به ساختار زندگی ندارد

1. درست است که در عصر جاهلی عشیره به دفاع از جانی برمی خاست، ولی دفاع آنان، فاقد هر نوع قید وشرط بود، و اسلام درباره آن، یک رشته قیودی اخذ کرد و حکم را به صورت عقل پسند و خرد پذیر درآورد. شروطی که بر آن قائل شد، حکم را در دایره بسیار محدودی قرار داد و این شروط عبارتند از:

الف: جنایت عمدی نباشد.

ص: 71

1- 1 . وسائل:19، باب 2 از ابواب عاقله، حدیث 1.
2- 2 . وسائل الشیعة:19، باب 11 عاقله، حدیث 5.

ب: جنایت، خطای محض باشد.

ج: جنایت از طریق بیّنه ثابت شود نه اقرار.

د: جنایت به نفس یا اعضای بدن باشد نه غیر آن.

ه-: حتی اگر جنایت با بیّنه ثابت شد ولی اولیای دم، دیه را با چیزی مصالحه کنند، دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله.

2. روایت سلمة بن کهیل سنداً مخدوش، و بر فرض صحت ارتباطی به شبهه ندارد.

اوّلاً: سلمه زیدی بتری است که تضعیف شده و امکان نقل او از امیرمؤمنان (علیه السلام)بسیار جای تردید است. زیرا وی در سال 47 هجری دیده به جهان گشوده(1) و امام در سال 40 شربت شهادت نوشیده است یک چنین فردی چطور می تواند بلا واسطه از امام نقل کند، طبعاً حدیث

مرسل خواهد بود، هر چند برقی(2) در رجال خود او را از اصحاب علی (علیه السلام)شمرده، و شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت سجاد دانسته است(3).

وثانیاً: ذیل حدیث می گوید: «در صورت فقدان خویشاوندان در موصل ویا کذب او در انتساب، دیه را بر اهل بلد تقسیط کند»، این بخش از متن، مورد اعراض اصحاب بوده وکسی بر طبق آن

ص: 72

1- 1 . ابن حجر عسقلانی: تهذیب التهذیب: 4/156.
2- 2 . رجال برقی، ص 41.
3- 3 . معجم رجال الحدیث: 8/208.

فتوا نداده است، و این خود مایه سقوط حدیث از حجیت است.

وثالثاً: بر فرض صحت آنچه که در آغاز روایت آمده، غیر از آن است که در میان عرب جاهلی معروف بوده، و ارتباطی به ساختار وضع زندگی آنان ندارد، زیرا در این حدیث بستگان قاتل از جانب پدر، مسئول پرداخت دیه شده اند، نه همه اقوام و عشیره قاتل.

تنها چیزی که باقی می ماند روایت محمد بن ابی بکر است و مقصود از «قوم» بستگان «ارث بر» است و این نوع تشریع با آنچه در عرب جاهلی بوده و یا لازمه ساختار زندگی آنان بوده است، فرسنگها فاصله دارد اتفاقاً در روایت سلمه، جانی در بصره زندگی می کرده، و عاقله در موصل، و شیوه زندگی آنان کاملاً به هم خورده بود.

***

3. روزی که اسلام این حکم را آورد شرایط زندگی اگر چه در شبه جزیره به صورت قبیله ای بود ولی در همه جای جهان شرایط یکسان نبوده است زیرا در کشورهای ایران وروم که از تمدن بزرگی برخوردار بودند زندگی به صورت قبیله ای نبود و زندگی کاملاً شهری بوده است و چه بسا افراد با داشتن بستگان، در مناطق دور از هم زندگی می کردند، از آنجا که حکم اسلام (دیه عاقله)، حکم جهانی بوده، طبعاً اقوام ایرانی و رومی نیز محکوم به همین حکم بودند یعنی لازم بود که دیه را عاقله بپردازد و این گواه بر این

ص: 73

است که حکم الهی در این مورد، محصول ساختار زندگی نبوده است.

پذیرش دیه قاتل، نوعی مساعدت است

4. دیه در جاهلیت بر تمام قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی به پرداخت یک دینار محکوم می شد و اگر روح حکم اسلام، همان روح قبیله ای بود، اسلام باید آن را بر تمام افراد قبیله پخش کند، وهمه را مکلف به پرداخت جزئی از دیه نماید، در حالی که در اسلام دیه بر خصوص عاقله است و عاقله در لسان اسلام غیر از عاقله در عصر جاهلی است مقصود از آن در اسلام عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر مانند برادر، عمو، وفرزندان آنان می باشد نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل با تیره و تبارهای مختلف، بنابراین نباید این حکم را برگردان حکم جاهلی دانست. از این بیان روشن می شود: چیزی که در آغاز، در تبیین شبهه از شرح لمعه ومسالک شهید نقل کردیم، در عین صحت، نمی تواند گواه بر چنین برداشت باشد. زیرا رسم رایج در آن عصر، با تشریع اسلام تفاوتهای بارزی دارد.

چگونه فرد غیر مسئول، پیامد دیگری می پذیرد

در اینجا سؤالی مطرح است و آن این که: چگونه فردی غیر مسئول، مسئولیت قاتل را ولو در صورت خطا برعهده بگیرد.

پاسخ: تشریع اسلامی در این مورد بر اساس یک نوع تعاون و کمک به ارحام استوار است، از آنجا که دیه انسان، دیه سنگینی

ص: 74

است و چه بسا افراد قادر به پرداخت آن نمی باشند، اسلام از طریق این قانون، خونبهای او را در میان خویشان که غالباً متعددند پخش می کند تا از این راه به این فرد کمک شود. البته جانی نیز مکلف بر کفاره است که در آیه کریمه آمده است: (...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خطأً فَتَحریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِیةٌ مُسلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...).(1)

ممکن است تصور شود که این تعلیل در مواردی که قاتل توانا و ثروتمند باشد حاکم نیست ولی باید توجه نمود این تعلیلها از قبیل نکته تشریع و حکمت حکم است نه مناط و ملاک حکم، و تخلف در برخی از مواقع مانع از گسترش حکم نیست.

ابن قدامه می گوید: جنایات «خطأی» درزندگی انسان فراوان است و الزام جانی به پرداخت آن، چه بسا خارج از توان او باشد، حکمت الهی ایجاد کرد که آن را بر دوش عاقله بگذارد آن هم به عنوان مواسات با قاتل آنجا که معذور باشد، تا تنها مکلف به پرداخت کفاره شود.(2)

شهید ثانی می نویسد: پرداختن عاقله دیه جانی را، یک نوع کمک نزدیکان به نزدیک است که نظیر آن در غیر اقارب نیز وجود دارد، مثلاً انسانی، زکات مال خود را در راه اصلاح دومسلمان

ص: 75

1- 1 . نساء:92.
2- 2 . مغنی ابن قدامه:9/497.

مصرف می کند.(1)

نظیر این نوع ضمانت و دفع غرامت مسأله ضمان جریره است که در فقه برای خود بابی دارد و حاصل آن این است که گاهی فردی با فرد دیگر قراردادی به این نحو می بندد: من با تو قرارداد می بندم که مرا یاری کنی، و از من دفاع کنی، و دیه مرا بپردازی، و از من ارث ببری، و طرف دیگر می گوید: پذیرفتم، چه بسا قرارداد طرفینی می باشد یک طرف می گوید: با تو قرارداد می بندم که مرا کمک کنی، و تو را کمک کنم، و دیه مرا بپردازی و من دیه تو را بپردازم، از من ارث ببری و من از تو ارث ببرم.(2)

مسئولیت عاقله تنها تکلیف است یا همراه با ضمانت است

پاسخ پرسش دوم:

مسئولیت تنها تکلیفی است، یا همراه با ضمانت است

حاصل آن این است: آیا مسئولیت عاقله، فقط یک مسئولیت تکلیفی است و دیگر ضمانی بر عهده او نیست، و یا حکم در این مورد، تکلیفاً و وضعاً برعهده عاقله است. و به عبارت دیگر: آیا عاقله فقط تکلیف به پرداخت دیه دارد به گونه ای که اگر مخالفت کرد و نپرداخت، دیگر مدیون نیست، یا علاوه بر تکلیف به

ص: 76

1- 1 . مسالک:2/403.
2- 2 . شرح لمعه:8/198.

پرداخت در صورت مخالفت، مدیون نیز می باشد، نظیر این موضوع، هزینه زندگی همسر و پدر و مادر شوهر است، فقها می گویند نفقه همسر، حکم دین دارد و اگر نپرداخت مدیون است و باید بپردازد، درحالی که نسبت پدر و مادر، فقط جنبه تکلیفی دارد و اگر مخالفت کرد و نپرداخت، پرداخت مجدد لازم نمی باشد، وبه صورت دین بر ذمه او نیست.

اظهار نظر در این مسأله بستگی دارد که کیفیت تعلق دیه را بر عهده عاقله بررسی کنیم آیا دیه ابتداء بر جانی خطا کار، تعلق می گیرد، وسرانجام به حکم شارع، عاقله محکوم به پرداخت می شود و یا اینکه دیه ابتدا بر ذمه عاقله است وجانی هیچ گاه (مگر در موارد بسیار نادری) محکوم به پرداخت نیست.(1) نظیر این اختلاف در مسأله وجوب زکات فطره در مورد همسر واولاد است. آیا تکلیف، نخست متوجه همسر و اولاد است، وولی، مسئولیت را بعداً برعهده می گیرد، و یا از مرحله نخست متوجه ولی می باشد.(2)

در مسأله مورد بحث در میان فقهای شیعه دو قول است:

برخی مانند شیخ طوسی در نهایه(3) و صاحب جواهر(4) و

ص: 77

1- 1 . شهید ثانی این قول را (علاوه بر نهایه) به جماعتی نسبت داده است.
2- 2 . اعلام الموقعین:2/35.
3- 3 . طوسی: النهایة:760، عبارت «نهایه» بر خلاف این نظر است.
4- 4 . نجفی: جواهر:43/444.

مرحوم آیة اللّه خویی(1) می گویند: دیه ابتدا بر ذمه جانی تعلق می گیرد ولی عاقله مأمور به پرداخت آن است در حالی که مشهور بین فقهای شیعه این است که دیه ابتدا بر عاقله تعلق می گیرد و اصولاً جانی محکوم به پرداخت چیزی نیست.

دو دیدگاه مختلف در مسئولیت عاقله

شیخ در خلاف می گوید: دیه در قتل «خطأی» از اول برعهده عاقله است، برای شافعی در مسأله دو قول است یکی اینکه از اول بر قاتل متوجه می گردد، آنگاه به عاقله منتقل می شود واین، قولِ ابوحنیفه نیز هست. نظر دوم شافعی همان است که ما قبلاً گفتیم، گواه ما بر این که از اول بر عاقله واجب می شود این است هر روایتی که حاکی از وجوب دیه بر عاقله است، ظاهر در این است که از اول بر ذمه او است و در روایات چیزی که حاکی از آن باشد که در مرحله نخست بر قاتل واجب می شود و از او به عاقله منتقل می گردد، وجود ندارد.(2)

محقق در شرایع می گوید: دیه از اول بر عاقله واجب

ص: 78

1- 1 . آیة الّله خوئی: مبانی تکملة المنهاج: 420- 449.
2- 2 . متن عربی چنین است: الدیةُ فی قتل الخطأ تجب ابتداءً علی العاقلة... وللشافعی فیه قولان أحدهمایجب علی القاتل ابتداءً ثمّ یحتملها عنه العاقلة وبه قال أبو حنیفة والثانی ما قلناه. دلیلنا انّ کلّ خبر روی أنّ الدیة علی العاقلة تضمن ابتداءً ولیس فی شیء منها انّها تجب علی القاتل وتنتقل إلی العاقلة.(طوسی: الخلاف:3، کتاب الدیات 1082).

می شود.(1)

علاّمه در قواعد می گوید: دیه بر عاقله است قاتل چیزی از آن ضامن نیست.(2)

شهید ثانی در مسالک می گوید: درباره دیه اختلاف نظر است آیا از اول بر جانی واجب می شود، آنگاه عاقله مسئولیت را متحمل می شود، یا از اول مسئولیت بر عاقله متوجه می گردد، از نظر اصول مذهب و روایات اظهر همان دومی است، در عین حال وجه نخست نیز خالی از دلیل نیست و آن این که اصل در ضمان این است که بر عهده تلف کننده باشد، وعدول از آن را تحمّل(عاقله) می نامند. بر این اصل فرعی مترتب است و آن این که اگر عاقله نپرداخت و یا برخی از دیه باقی ماند، بر این اساس باید خود جانی بپردازد و این نظرِشیخ در نهایه و گروهی از علما است.(3)

ص: 79

1- 1 . متن عربی چنین است: فانّ الدیة تجب ابتداءً علی العاقلة. (شرائع الإسلام:4/1054).
2- 2 . متن عربی چنین است: وهی علی العاقلة لا تضمن القاتل منها شیئاً.(شرح قواعد: الایضاح:4/746».
3- 3 . متن عربی چنین است: اختلف فی انّ الدیة هل تجب ابتداءً علی الجانی ویتحملها عنه العاقلة أم تجب علیهم ابتداءً. فالأظهر فی المذهب والمدلول علیه فی النصوص، الثانی، وجه الأوّل انّ الأصل فی الضمان کونه علی المتلف فیکون العدول عنه تحملاً، وعلیه یتفرع ما إذا لم یف العاقلة بالدیة فانّه یرجع بها أو بباقیها علی القاتل وهو اختیار الشیخ فی النهایة وجماعة.(مسالک الافهام، ج2، ص 404، در گذشته یادآور شدیم، عبارت شیخ در آن صفحه با این نظر موافق نیست.

هر نوع داوری در مسأله مورد بحث (عاقله فقط تکلیفاً مسئولیت دارد ویا وضعاً وتکلیفاً مسئول است) بستگی دارد که کیفیت تعلق دیه روشن شود. هرگاه در کیفیت تعلق نظریه نخست را برگزیدیم و گفتیم در ابتدا، ذمه جانی مشغول، و او ضامن است در این صورت عاقله فقط تکلیفاً محکوم به پرداخت خواهد بود، نه وضعاً و اگر روزی نپرداخت فقط گناهی را مرتکب شده است.

بررسی لسان روایت در کیفیت مسئولیت

واگر قول مشهور را که آن نظر شیخ در خلاف، و محقق در شرایع، و علامه در قواعد، و شهید در مسالک و... است، برگزیدیم و گفتیم دیه ابتدا بر خود عاقله تعلق می گیرد در این صورت وضعاً وتکلیفاً محکوم به پرداخت خواهد بود و اگر نپردازد به صورت دین بر ذمه او خواهد بود.

اظهار نظر درباره اساس مسأله (کیفیت تعلق) بستگی به بررسی لسان روایات دارد در اینجا لسان روایات مختلف است و باید از طریق تقدیم اظهر بر ظاهر یکی را برگزید.

لسان برخی از روایات به حسب ظ-اهر، ناظر به قول نخست است (تعلق به جانی ابتدا) مانند:

1. موثقه ابی مریم: أن لا یُحمَلَ علی العاقلة إلاّالموضحةُ.(1)

ص: 80

1- 1 . وسائل الشیعه: 19، باب 5 از ابواب عاقله، حدیث 1.

2. موثقه اسحاق بن عمار: عمد الصبیان خطأ، یُحْملُ علی العاقلة.(1)

ظاهر لسان دو روایت این است که این بار را به صورت غیر طبیعی بر دوش عاقله، می گذارند یعنی محل طبیعی آن، قاتل است و عاقله جور او را می کشد و بار او را به دوش می گیرد.

گذشته بر لسان روایات مذکور می توان آن را از ظاهر آیه نیز استفاده نمود که می فرماید: (...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأً فتحریرُ رقبة مُؤمِنة ودیة ٌمُسَلّمةٌ إلی أهله...)(2) همان گونه که کفاره(رقبه مؤمنه) بر گردن جانی است دیه نیز بر ذمه او خواهد بود.

و باز مؤید این نظریه ذیل آیه است که می فرماید: (آنجا که مقتول از گروهی باشد که میان مسلمانان و آنان پیمان صلحی باشد) (...وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبة مُؤمِنَة فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ...) .(3) زیرا ضمیر در جمله (فمن لم یجد) به جانی برمی گردد و این می تواند گواه بر این باشد که تکالیف سه گانه: 1.دیه، 2. تحریر رقبه، 3. صیام شهرین از تکالیف جانی است، و مکلف به دیه و رقبه مؤمنه، همان فاعل در فعل «لم یجد» است.

ص: 81

1- 1 . وسائل الشیعه: 19، باب 11 از ابواب عاقله، حدیث3.
2- 2 . نساء/92.
3- 3 . نساء/92.

در حالی که لسان دو روایت و آیه به حسب ظاهر مؤید قول نخست است در این جا می توان قول دوم را (ابتدا بر عاقله تعلق می گیرد) از روایات دیگر استفاده کرد مانند:

1. روایت ابی بصیر و موثقه سکونی: لا تَضْمَنُ العاقلةُ عمداً ولا اقراراً ولا صلحاً.(1)

این دو روایت حاکی است که عاقله در صورت عمد و نیز آنجا که جنایت به وسیله اقرار ثابت شود و یا در مورد دیه، صلحی انجام گیرد، ضامن نیست مفهوم آن، ضمانت در غیر این سه صورت است. و اگر مفهوم ضمانت حاکی از تعلق ابتدایی نباشد لااقل، حاکی از ضمان وضعی عاقله است و به عبارت دیگر: مقتضای ضمان، اشتغال ذمه عاقله وضعاً و تکلیفاً است.

مسئولیت عاقله فراتر از تکلیف است

2. صحیح محمد بن مسلم: در مورد ضمان جریره می گوید: مَنْ لجأ إلی قوم فاقرّوا بولایته کانَ لهم میراثه، وعلیهم مَعْقِلَته.(2)

مسلماً ضمان ضامن جریره در صورتی است که عصبه (عاقله)ای در کار نباشد ولی از اینکه روایت، صاحب ولای جریره را ضامن دیه خوانده، و ضمان دیه را متوجه او (ضامن جریره) کرده و گفته است:«وعلیهم معقلته» می توان حدس زد که حکم در

ص: 82

1- 1 . وسائل الشیعه:19، باب 3 از ابواب عاقله، حدیث 1و2.
2- 2 . وسائل الشیعه:19، باب 7، روایت 1.

عاقله نیز به همین نحو است، یعنی او نیز ضامن است.

3. وإذا کانَ القاتلُ أو الجارحُ قرویّین فإنّ دیة ما جنی من الخطأ علی أولیائه من القرویین.(1)

مقصود از اولیا در این روایت عصبه است و ظاهر آن اینکه: دیه ابتدا بر اولیای قاتل تعلق می گیرد.

4. در صحیح حلبی در مورد قاتل نابینا می فرماید: الأعمی جنایتُه خطأ یلزم عاقلتَه، یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً.(2)

تعبیر به لفظ «یلزم» حاکی از این است که دیه ابتدا دامنگیر عاقله است و در ذیل دارد که اگر عاقله ای نداشته باشد (لزمته دیة ما جنی فی ماله) اعمی ملزم به پرداخت می شود، این بیان می رساند: لزوم دیه بر عاقله بسان لزوم دیه بر خود اعمی است آنگاه که عاقله ای وجود نداشته باشد، و چون لزوم دیه بر اعمی جنبه وضعی دارد قهراً بر خود عاقله نیز چنین است.

5. در موردی که قتل به وسیله اقرار خاطی ثابت شود چنین فرمود: وأتاه رجل فاعترفَ عنده فجعله فی ماله خاصة ولم یجعلها علی العاقلة شیئاً.

ص: 83

1- 1 . وسائل الشیعه:19، باب 8، روایت 1.
2- 2 . وسائل الشیعه:19، باب 10، روایت 2.

از آنجا که جعل دیه در صورت اقرار بر عهده قاتل وضعاً وتکلیفاً خواهد بود می توان حدس زد که کیفیت آن آنجا که از طریق بینه ثابت شود با جعل پیشین، یکسان است.

6. محمد بن ابی بکر به امیرمؤمنان (علیه السلام)نوشت مجنونی عمداً کسی را کشته است امام (علیه السلام)دیه را بر قوم (عصبه) او قرار داد. فجعل الدیة علی قومه.(1)

مسئولیت عاقله همراه با ضمانت است

و این جمله حاکی از آن است که دیه بر خود عاقله تعلق گرفته است.

خلاصه آنچه در این روایات آمده از قبیل:

1. لا تضمنُ العاقلة، عمداً ولا اقراراً ولا صلحاً.

2. علیهم معقلته.

3. علی أولیائه من القرویّین.

4. یلزم عاقلته.

5. لم یجعلها علی العاقلة.

6. جعل الدیة علی قومه.

بر دو مطلب می تواند شاهد باشد.

الف: مسئولیت از مرحله نخست متوجه عاقله بوده و در مواردی که شرایط لازم وجود نداشته، مسئولیت متوجه جانی شده

ص: 84

1- 1 . وسائل الشیعه:19، باب 11، حدیث 5.

است.

ب: مسئولیت عاقله فراتر از یک تکلیف مجرد بوده، بلکه توأم با ضمان می باشد. و فقهای عظام از لفظ «علی» در موارد یاد شده مانند «علی» در حدیث نبوی. «علی الیدِ ما أخذتْ حتّی تؤدی» استفاده ضمان نموده اند.

با توجه به دلایل دو طرف می توان قول دوم را تأیید کرد و اینکه ابتدا بر خود عاقله تعلق می گیرد و ناگفته پیداست این نوع تعلق ابتدایی نمی تواند تکلیف محض باشد، زیرا ظاهر تمام روایات گروه دوم به حکم الفاظ «علی العاقلة، علی أولیائه» حاکی از اشتغال ذمه او به دیه است. وچنین اشتغال ملازم با حکم وضعی است.

گذشته از این اگر در تعلق ابتدایی،عاقله، تنها حکم تکلیفی باشد نتیجه آن هدر رفتن خون مؤمن خواهد بود چه بسا عاقله، زیر بار نرفته و آماده پرداخت نمی شود و از طرفی نیز حاکم نمی تواند او را مجبور به پرداخت کند زیرا ذمه او مشغول نیست.

تنها چیزی که باقی می ماند تفسیر لسان روایات گروه نخست است که لفظ «تحمیل» گواه بر تعلق آن بر ذمه جانی بود، در توجیه آن می گوییم که صدق لفظ «تحمیل» در گرو فعلیت تعلق نیست، بلکه وجود مقتضی بر تعلق بر ذمه قاتل، و نادیده گرفتن آن، کافی در صدق این لفظ است وبه عبارت دیگر به کار بردن لفظ «تحمیل»

ص: 85

گواه بر آن نیست که دیه قبلاً بر عهده جانی است، سپس برعاقله تحمیل شده است، بلکه در این مورد کافی است که طبع قضیه ایجاب می کرد که دیه هر کس، بر عهده خود اوباشد، ولی چون به این اقتضا ترتیب اثر داده نشده،طبعاً بر عاقله تحمیل شد. و در مورد استظهار از آیه، همین پاسخ را می توان داد، گذشته از این که، استظهار از آیه، بسیار بدوی و لرزان است.(دقّت فرمائید).

قم - مؤسسه امام صادق(علیه السلام)

جعفر سبحانی

28 اسفندماه 1372

برابر

7 شوال 1414ه- ق

ص: 86

*فهرست آیات

روایة ظریف فی الدیات

در میان محدثان شیعی، کتاب دیات ظریف بن ناصح از شهرت بالایی برخوردار است، شیخ کلینی تمام روایات این کتاب را بر ابواب دیات بخش کرده است، در حالی که شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه همه را یک جا در آغاز کتاب دیات آورده است.

این کتاب هر چند به نام ظریف بن ناصح معروف است ولی در حقیقت کتاب از آن امیرمؤمنان علی بن ابی طالب(علیه السلام) است که دوران حکومت آن حضرت به قلم او تحریر یافته و ظریف بن ناصح واسطه و ناقل آن است.

فقیه قرن هفتم یحیی بن سعید حلّی(601-690ق) حدیث را با اسانید مختلف در آخر کتاب جامع للشرائع نقل کرده است و این کتاب در مؤسسه امام صادق(علیه السلام) تحقیق و تصحیح شده و در مواردی توضیحاتی در پاورقی داده شده است، انگیزه از نقل این حدیث در آخر این رساله که در حقیقت کتاب امیرمؤمنان علی (علیه السلام)

ص: 87

در «دیات» است جلب توجه کسانی است که تصور می کنند امکان دارد مقادیر دیات در روایات امر موقت باشد و می توان چیز دیگر را جایگزین آن قرار داد، در حالی که این نوع گسترده گویی و موشکافی و بیان تمام جزئیات به صورت بس زیبا از ویژگیهای احکام الهی است، نه احکام ولایی .

و این حدیث نمونه ای از علم گسترده امام نسبت به احکام شرع است که پیروان امام باید با آن افتخار کنند.

در پایان یادی از استادمان حضرت آیة الله العظمی بروجردی(قدس سره)بکنیم که می فرمود روایت ظرف همان کتاب دیات امیرمؤمنان(علیه السلام)است که به نام ناقل مشهور شده است.

قم - جعفر سبحانی

ص: 88

ولما انتهیت إلی هنا، وهو المقصود بالکتاب، سأل من أوجب حقه إثبات کتاب الدیات لظریف بن ناصح رحمه اللّه باسناده، فأجبته إلی ذلک، وها أنا ذاکره علی وجهه إن شاء اللّه:

1. أخبرنی، السید الفقیه العالم الصالح محیی الدین أبو حامد محمد بن عبد اللّه بن علی بن زهرة الحسینی الحلبی رضی اللّه عنه قال: أخبرنی الشیخ الفقیه محمد بن علی بن شهرآشوب، عن أبی الفضل الداعی، وأبی الرضا فضل اللّه بن علی(1) الحسینی، وأبی الفتوح أحمد بن علی الرازی، وأبی علی محمد بن الفضل الطبرسی، ومحمد وعلی ابنی علی بن عبد الصمد النیشابوری، ومحمد بن الحسن الشوهانی(2)، وجماعة، وکلّهم: عن أبی علی، وعبد الجبار

1 . فی بعض النسخ«علی بن الحسین». 2 . فی بعض النسخ: «السوهانی بالمهملة».

ص: 89

المقری عن الشیخ أبی جعفر الطوسی.

2. وأخبرنی الشیخ محمد بن أبی البرکات بن إبراهیم الصنعانی - فی شهر رجب سنة ست وثلاثین وستمائة - ، عن الشیخ أبی عبد اللّه الحسین بن هبة اللّه بن رطبة السوراوی(1)، عن أبی علی، عن والده الشیخ أبی جعفر الطوسی.

3. وأخبرنی السید المذکور، عن الفقیه عز الدین أبی الحرث محمد بن الحسن بن علی(2) الحسینی البغدادی، عن الفقیه قطب الدین أبی الحسن(3) الراوندی، عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسن(4) الحلبی، عن الشیخ أبی جعفر الطوسی.

1. قال: أخبرنی الشیخ أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان الحارثی، عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی.

الف) عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن فضال، عن ظریف بن ناصح.

ب) وعن محمد بن الحسن بن الولید، عن أحمد بن إدریس،

ص: 90

1- 1 . فی نسخة:«السواری».
2- 2 . فی بعض النسخ: «علی بن الحسین».
3- 3 . فی بعض النسخ: «أبی الحسین».
4- 4 . فی بعض النسخ:«علی بن المحسن».

عن محمد بن حسان الرازی، عن إسماعیل بن جعفر الکندی، عن ظریف بن ناصح قال: حدثنی رجل یقال له عبد اللّه بن أیوب، قال: حدثنی أبو عمرو المتطبب(1)، قال: عرضت هذه الروایة علی أبی عبد اللّه علیه السلام .

2. وعن الشیخ أبی جعفر الطوسی، عن الشیخ أبی عبد اللّه، عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، عن محمد بن یعقوب الکلینی، عن علی بن إبراهیم بن هاشم.

3. وعنه عن الشیخ أبی عبد اللّه، والحسین بن عبد اللّه(2)، وأحمد بن عبدون: عن أبی محمد الحسن بن حمزة العلوی الطبری، عن علی بن إبراهیم بن هاشم.

4. وعنه عن الحسین بن عبد اللّه(3)، عن أبی غالب أحمد بن محمد الزراری، وأبی محمد هارون بن موسی التلعکبری، وأبی القاسم بن قولویه، وأبی عبد اللّه أحمد بن أبی رافع الصیمری(4)، وأبی المفضل(5) الشیبانی،وغیرهم کلّهم عن محمد بن یعقوب، عن

ص: 91

1- 1 . فی بعض النسخ: «أبو عمر».
2- 2 . فی بعض النسخ«الحسین بن عبید اللّه» وهذا هو الأصح.
3- 3 . فی بعض النسخ«الحسین بن عبید اللّه» وهذا هو الأصح.
4- 4 . فی بعض النسخ:«العمری».
5- 5 . فی بعض النسخ: «أبی الفضل» والصحیح ما فی المتن.

علی بن إبراهیم.

5. وعنه عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن أبی رافع، وأبی الحسین عبد الکریم بن عبد اللّه بن نصر البزاز بتنیس(1) وبغداد، عن محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فضال، عن ظریف بن ناصح وسهل بن زیاد، عن الحسن بن ظریف، عن أبیه ظریف.

وعن ابن فضال، ومحمد بن عیسی، عن یونس قال(2): عرضنا(3) علیه هذا الکتاب فقال: نعم هو حق، وقد کان أمیر المؤمنین علیه السلام یأمر عماله بذلک، قال: أفتی علیه السلام :(4) فی کلّ عظم له مخ(5) فریضة مسمّ-اة، إذا کسر فجبر علی غیر عثم(6) ولا عیب، جعل فریضة الدیة ستة أجزاء.

ص: 92

1- 1 . قال الشیخ فی فهرسته فی ذکر أبی الحسین عبد الکریم بن عبد اللّه بن نصر البزاز: «بتفلیس وبغداد» وقال النجاشی فی ذکر الرجل (بتنیس - بتفلیس وبغداد).
2- 2 . فی بعض النسخ: «جمیعاً قالا».
3- 3 . قد ذکر الصدوق رحمه اللّه تعالی تمام الروایة فی أوّل کتاب الدیات من الفقیه، وبثّها الکلینی فی کتاب الدیات.
4- 4 . لا یخفی أنّ الحواشی المربوطة بهذه الروایة الشریفة مأخوذة من روضة المتقین إلاّ القلیل منها.
5- 5 . المخ: ما یکون فی العظم المجوف من القصبات.
6- 6 . عثم العظم المکسور أو یخص بالید: انجبر علی غیر استواء.

وجعل فی الجروح والجنین،والأشفار، والشلل، والأعضاء، والابهام، لکلّ جزء ستة فرائض.

جعل دیة الجنین مائة دینار(1)، وجعل منی الرجل إلی أن یکون جنیناً خمسة أجزاء، فإذا کان جنیناً قبل أن تلجه الروح مائة دینار:

فجعل للنطفة عشرین دیناراً وهو الرجل یفزع(2) عن عرسه، فیلقی نطفته، وهو(3) لا یرید ذلک، فجعل فیها أمیر المؤمنین علیه السلام عشرین دیناراً الخمس(4) ، والعلقة خمسی ذلک، أربعین دیناراً. وذلک للمرأة أیضاً تطرق أو تضرب فتلقیه .

ثمّ للمضغة ستین دیناراً إذا طرحته أیضاً فی مثل ذلک.

ثمّ للعظم ثمانین دیناراً إذا طرحته المرأة.

ثمّ الجنین أیضاً مائة دینار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء فی مثل هذا. أوجب علی النساء ذلک من جهة المعقلة(5) مثل ذلک.

فإذا ولد المولود واستهل - وهو البکاء - فبیتوهم(6) فقتلوا

ص: 93

1- 1 . إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح.
2- 2 . فی بعض النسخ: «یفرغ».
3- 3 . فی بعض النسخ: «وهی لا ترید» بدل «وهو لا یرید» والصحیح ما فی المتن، فإنّ العزل مع کراهة الزوجة، سیجیء حکمه قریباً.
4- 4 . أی خمس دیة الجنین.
5- 5 . المعقلة - بضم القاف -: الدیة وفی بعض النسخ «العلقة».
6- 6 . بیّتوهم: أی حملوا (أی العدو) علیهم لیلاً.

الصبیان، ففیهم ألف دینار للذکر، والأُنثی علی مثل هذا الحساب علی خمسمائة دینار.

وأمّا المرأة إذا قتلت وهی حامل متم(1) ولم یسقط ولدها، ولم یعلم ذکر هو أو أُنثی، ولم یعلم بعدها مات أو قبلها، فدیته نصفان: نصف دیة الذکر ونصف دیة الأُنثی، ودیة المرأة کاملة بعد ذلک.

وأفتی فی منی الرجل یفترغ عن عرسه، فیعزل عنها الماء ولم ترد ذلک، نصف خمس المائة من دیة الجنین - عشرة دنانیر - . وإن أفرغ فیها: عشرون دیناراً. وجعل فی قصاص جراحته ومعقلته علی قدر(2) دیته، وهی مائة دینار.

وقضی فی دیة جراح الجنین من حساب المائة علی ما یکون من جراح الرجل والمرأة کاملة.

وأفتی علیه السلام فی الجسد. وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والکلام، ونقص الصوت من الغنن(3) و البحح(4)، والشلل من الیدین والرجلین. فجعل هذا بقیاس ذلک الحکم.

ثم جعل مع کلّ شیء من هذه قسامة علی نحو ما بلغت الدیة.

ص: 94

1- 1 . متم: تمّ خلقة الحمل، وفی بعض النسخ: «فتم».
2- 2 . فی بعض النسخ: «معلقته».
3- 3 . الغنن: خروج الصوت من الخیشوم.
4- 4 . البحح: الغلظة فی الصوت.

والقسامة: فی النفس جعل(1) علی العمد خمسین رجلاً، وعلی الخطأ خمسة وعشرین، وعلی ما بلغت دیته ألف دینار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما کان دون ذلک فحسابه علی ستة نفر، والقسامة فی النفس والسمع والبصر والعقل والصوت - من الغنن والبحح - و نقص الیدین والرجلین، فهذه ستة أجزاء الرجل.

فالدیة فی النفس ألف دینار، والأنف ألف دینار، والصوت کلّه من الغنن والبحح ألف دینار، وشلل الیدین ألف دینار، وذهاب السمع کلّه ألف دینار، وذهاب البصر کلّه ألف دینار، والرجلین جمیعاً ألف دینار، والشفتین إذا استؤصلتا(2) ألف دینار، والظهر إذا أحدب(3) ألف دینار، والذکر(4) فیه ألف دینار، واللسان إذا استؤصل ألف دینار، والأُنثیین ألف دینار.

وجعل علیه السلام دیة الجراحة فی الأعضاء کلّها فی الرأس والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، والیدین، والرجلین: فی القطع، والکسر، والصد(5)، والبطط(6)، والموضحة(7)،

ص: 95

1- 1 . فی بعض النسخ«جعل فی النفس» وهذا مطابق لما فی الفقیه، وفی بعضها: «جعلت».
2- 2 . استؤصلت: أی قطعت جمیعها من أصلها.
3- 3 . الحدب: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن.
4- 4 . فی بعض النسخ زیادة:«إذا استؤصل».
5- 5 . الصدع: شق العظم.
6- 6 . البطط: شقّ الجرح والدمل.
7- 7 . الموضحة: ما ظهر به العظم.

والدامیة(1)، ونقل العظام(2)، والناقبة(3) تکون فی شیء من ذلک، فما کان من عظم کسر فجبر علی غیر عثم ولا عیب ولم تنقل منه العظام، فإنّ دیته معلومة، فإذا أوضح(4) ولم ینقل منه العظام فدیة کسره ودیة موضحته.(5)

ولکلّ عظم کسر معلوم، فدیته.(6)

ونقل عظامه، نصف دیة کسره.

ودیة موضحته، ربع دیة کسره ممّا(7) وارت الثیاب من ذلک غیر قصبتی الساعد والأصابع.

وفی قرحة(8) لا تبرأ، ثلث دیة ذلک العظم الذی هی فیه.

ص: 96

1- 1 . الدامیة: ما یخرج به الدم.
2- 2 . نقل العظام فی الرأس ما ینقل قشور العظام التی تکون علی أطرافها وتکون سبب ارتباط العظام کالمنشار.
3- 3 . الناقبة: بأن یدخل السهم مثلاً فی عظم الرأس ویحصل به نقب.
4- 4 . أی مع الکسر.
5- 5 . أُولاهما للکسر والثانیة للإیضاح.
6- 6 . (فإنّ دیة کلّ عظم کسر، معلومة دیته) کذا فی «الکافی»، وفی الوافی: «ولکلّ عظم کسر معلوم، فدیة نقل عظامه نصف دیة کسره».
7- 7 . فی بعض النسخ:«فما».
8- 8 . فی بعض النسخ: «جرحه».

فإذا أُصیب الرجل فی إحدی عینیه: فإنّما تقاس ببیضة: تربط علی عینه المصابة وینظر ما منتهی بصر عینه الصحیحة، ثمّ تغطی عینه الصحیحة وینظر ما منتهی بصر عینه المصابة، فیعطی دیته من حساب ذلک. والقسامة مع ذلک من الستة الأجزاء القسامة علی ستة نفر علی قدر ما أُصیب من عینه: فإن کان سدس بصره حلف الرجل وحده وأُعطی، وإن کان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن کان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن کان ثلثی بصره حلف هو(1) ومعه ثلاثة رجال، وإن کان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن کان بصره کلّه حلف هو وحلف معه خمسة رجال. ذلک فی القسامة فی العین.

قال وأفتی علیه السلام فی من لم یکن له من یحلف معه، ولم یوثق به علی ما ذهب من بصره أنّه یضاعف علیه الیمین إن کان سدس بصره، حلف واحدة، وإن کان الثلث حلف مرتین، وإن کان النصف حلف ثلاث مرات، وإن کان الثلثین حلف أربع مرات، وإن کان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن کان بصره کلّه حلف ست مرات ثم یعطی، وإن أبی أن یحلف لم یعط إلاّ ما حلف علیه ووثق

ص: 97

1- 1 . فی بعض النسخ زیادة: «حلف».

منه بصدق.(1) والوالی یستعین فی ذلک بالسؤال، والنظر والتثبت فی القصاص والحدود والقود.

وإن أصاب سمعه شیء: فعلی نحو ذلک: یضرب له بشیء لکی یعلم منتهی سمعه ثمّ یقاس ذلک، والقسامة علی نحو ما ینقص من سمعه، فإن کان سمعه کلّه فعلی نحو ذلک. وإن خیف منه فجور(2)، ترک حتی یغفل(3) ثمّ یصاح به، فإن سمع عاوده(4) الخصوم إلی الحاکم، والحاکم یعمل فیه برأیه ویحط(5) عنه بعض ما أخذه.

وإن کان النقص فی الفخذ أو فی العضد فإنّه یقاس بخیط: یقاس رجله الصحیحة أو یده الصحیحة ثمّ یقاس به المصابة، فیعلم ما نقص من یده أو رجله.

وإن أُصیب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد یقاس، وینظر الحاکم قدر فخذه.

وقضی(علیه السلام) فی صدغ(6) الرجل: إذا أُصیب فلم یستطع أن یلتفت إلاّ ما انحرف: نصف الدیة خمسمائة دینار وما کان دون ذلک

ص: 98

1- 1 . فی بعض النسخ:«فصدق» بدل «بصدق».
2- 2 . فجر الحالف: کذب.
3- 3 . فی بعض النسخ زیادة: «إذا» وفی بعضها :«یتغفل».
4- 4 . فی بعض النسخ: «عادوا الخصوم»، وما فی المتن مطابق للوافی.
5- 5 . فی بعض النسخ:«یحبط».
6- 6 . الصدغ - بالضم -: ما بین العین والأُذن.

فبحسابه.

وقضی(علیه السلام) فی شفر العین الأعلی: إن أُصیب فشتر(1)، فدیته ثلث دیة العین: مائة وستة وستون دیناراً وثلثا دینار; وإن أُصیب شفر العین الأسفل(2)، فدیته نصف دیة العین: مائتا دینار وخمسون دیناراً.

وإن أُصیب الحاجب: فذهب شعره کلّه، فدیته نصف دیة العین مائتا دینار وخمسون دیناراً; فما أُصیب منه فعلی حساب ذلک.

فإن قطعت روثة(3) الأنف: فدیتها خمسمائة دینار نصف الدیة; وإن أنفذت فیه نافذة لا تنسد، بسهم أو برمح، فدیته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث; وإن کانت نافذة فبرئت والتأمت فدیتها خمس دیة روثة الأنف مائة دینار; فما أُصیب فعلی حساب ذلک.

وإن کانت النافذة فی إحدی المنخرین إلی الخیشوم - وهو الحاجز بین المنخرین - فدیتها عشر دیة روثة الأنف، لأنّه النصف والحاجز بین المنخرین خمسون دیناراً; وإن کانت الرمیة نفذت فی إحدی المنخرین والخیشوم إلی المنخر الآخر، فدیتها ستة وستون دیناراً وثلثا دینار.

ص: 99

1- 1 . شتره: قطعه، والعین: انقلب جفنها.
2- 2 . فی بعض النسخ زیادة «فشتر».
3- 3 . قال الصدوقرحمه اللّه فی الفقیه: الروثة من الأنف مجتمع مارنه.

وإذا قطعت الشفة العلیا: فاستوصلت، فدیتها نصف الدیة خمسمائة دینار، فما قطع منها فبحساب ذلک; فإن انشقت فبدا(1)منها الأسنان ثم دویت(2) فبرأت والتأمت فدیة جرحها والحکومة فیه خمس دیة الشفة - مائة دینار - وما قطع منها فبحساب ذلک; وإن شترت(3) وشینت شیناً قبیحاً، فدیتها مائة دینار وستة وستون دیناراً وثلثا دینار.

ودیة الشفة السفلی: إذا قطعت واستوصلت، ثلثا الدیة کملاً ستمائة وستة وستون دیناراً وثلثا دینار، فما قطع منها فبحساب ذلک; فإن انشقت حتی تبدو منها الأسنان ثمّ برئت والتأمت، فمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار; وإن أُصیبت فشینت شیناً فاحشاً(4) فدیتها ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، قال: وسألت أبا جعفر(علیه السلام) عن ذلک، فقال:بلغنا أنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام)فضلها لأنّها تمسک الماء والطعام مع الأسنان، فلذلک فضلها فی حکومته.

وفی الخد: إذا کانت فیه نافذة ویری منها جوف الفم، فدیتها

ص: 100

1- 1 . فی بعض النسخ: «حتی تبدو منها الأسنان».
2- 2 . من الدواء وفی بعض النسخ:«دوویت».
3- 3 . شترت: انشقت.
4- 4 . فی بعض النسخ: «قبیحاً».

مائتا دینار; فإن دوی(1) فبرأ والتأم وبه أثر بیّن وشین(2) فاحش، فدیته خمسون دیناراً.

فإن کانت نافذة فی الخدین کلیهما، فدیتهما مائة دینار، وذلک نصف دیة التی یری منها الفم.

فإن کانت رمیة بنصل نشب(3) فی العظم حتی تنفذ إلی الحنک فدیتها مائة وخمسون دیناراً، جعل منها خمسین دیناراً لموضحتها; وإن کانت ناقبة ولم تنفذ فیها، فدیتها مائة دینار.

فإن کانت موضحة فی شیء من الوجه: فدیتها خمسون دیناراً; فإن کان لها شین، فدیة شینها ربع دیة موضحتها; وإن کان جرحاً ولم یوضح ثمّ برأ وکان فی الخدین أثر، فدیته عشرة دنانیر; فإن کان فی الوجه صدع(4)، فدیته ثمانون دیناراً.

فإن سقطت منه جذوة(5) لحم ولم توضح وکان قدر الدرهم فما فوق ذلک، فدیتها ثلاثون دیناراً.

ودیة الشجة: إن کانت توضح أربعون دیناراً، إذا کانت فی

ص: 101

1- 1 . فی بعض النسخ:«دووی».
2- 2 . فی بعض النسخ: «شتر» بدل «شین».
3- 3 . أی علق ولم ینفذ وفی بعض النسخ: «یثبت».
4- 4 . الصدع: الشق فی شیء صلب، وفی الروضة (صدغ: بأن ینشق عظم منه).
5- 5 . فی بعض النسخ:«جذمة» ومعناهما قطعة من اللحم.

الجسد، وفی موضع(1) الرأس خمسون دیناراً، فإن نقل منها العظام، فدیتها مائة دینار وخمسون دیناراً.

فإن کانت ناقبة(2) فی الرأس فتلک تسمی المأمومة، وفیها ثلث الدیة ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

وجعل فی الأسنان: فی کلّ سن خمسین دیناراً، وجعل الأسنان سواء، وکان قبل ذلک یجعل فی الثنیة خمسین دیناراً، وفیما سوی ذلک من الأسنان فی الرباعیة أربعین دیناراً، وفی الناب ثلاثین دیناراً، وفی الضرس خمسة وعشرین دیناراً.

فإذا اسودّت السن إلی الحول فلم تسقط، فدیتها دیة الساقطة، خمسون دیناراً; وإن انصدعت(3) ولم یسقط، فدیتها خمسة وعشرون دیناراً; فما انکسر منها فبحسابه من الخمسین دیناراً.

وإن سقطت بعد وانصدعت(4) وهی سوداء، فدیتها اثنا عشر دیناراً ونصف، فما انکسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرین دیناراً.

وفی الترقوة: إذا انکسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب،

ص: 102

1- 1 . فی نسخة «موضحة» بدل «موضع».
2- 2 . کذا فی نسخة وفی أکثرها «نافذة».
3- 3 . الصدع: الشق فی شیء صلب.
4- 4 . کذا فی أکثر النسخ، وفی بعضها بدون «وانصدعت».

أربعون دیناراً; فإن انصدعت، فدیتها أربعة أخماس کسرها: اثنان وثلاثون دیناراً; فإن أُوضحت، فدیتها خمسة وعشرون دیناراً، وذلک خمسة أجزاء من دیتها إذا انکسرت; فإن نقل منها العظام، فدیتها نصف دیة کسرها: عشرون دیناراً; وإن نقبت، فدیتها ربع دیة کسرها عشرة دنانیر.

ودیة المنکب: إذا کسر خمس دیة الید: مائة دینار; فإن کان فی المنکب صدع، فدیته أربعة أخماس دیة کسره : ثمانون دیناراً; فما أُوضح، فدیته ربع دیة کسره: خمسة وعشرون دیناراً; فإن نقلت منه العظام، فدیته مائة دینار وخمسةوسبعون دیناراً، منها مائة دینار دیة کسره، وخمسون دیناراً لنقل العظام، وخمسة وعشرون دیناراً للموضحة; وإن کانت ناقبة، فدیتها ربع دیة کسرها: خمسةوعشرون دیناراً; فإن رض فعثم، فدیته ثلث دیة النفس: ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار; وإن کان فک، فدیته ثلاثون دیناراً.

وفی العضد: إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب، فدیتها خمس دیة الید: مائة دینار; ودیة موضحتها، ربع دیة کسرها: خمسة وعشرون دیناراً، ودیة نقل عظامها، نصف دیة کسرها: خمسون دیناراً; ودیة نقبها، ربع دیة کسرها: خمسة وعشرون دیناراً.

وفی المرفق: إذا کسر فجبر علی غیر عثم ولا عیب، فدیته مائة دینار، وذلک خمس دیة الید; فإن انصدع، فدیته أربعة أخماس دیة

ص: 103

کسرها: ثمانون دیناراً; فإن أوضح فدیته ربع دیة کسره: خمسة وعشرون دیناراً; فإن نقلت منه العظام، فدیته مائة دینار وخمسة وسبعون دیناراً; للکسر مائة دینار، ولنقل العظام خمسون دیناراً، وللموضحة خمسة وعشرون دیناراً; فإن کانت فیه ناقبة، فدیتها ربع دیة کسرها: خمسة وعشرون دیناراً; فإن رض المرفق فعثم فدیتها ثلث دیة النفس ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار; فإن کان فک، فدیته ثلاثون دیناراً; وفی المرفق الآخر مثل ذلک سواء.

وفی الساعد: إذا کسر فجبر علی غیر عثم ولا فساد، ثلث دیة النفس ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار; فإن کان کسر إحدی القصبتین من الساعدین(1) فدیته خمس دیة الید: مائة دینار، وفی أحدهما أیضاً.

وفی الکسر لأحد الزندین: خمسون دیناراً، وفی کلیهما مائة دینار; فإن انصدع إحدی القصبتین، ففیها أربعة أخماس دیة إحدی قصبتی الساعد أربعون دیناراً; ودیة موضحتها، ربع دیة کسرها: خمسة وعشرون دیناراً; ودیة نقل عظامها، مائة دینار، وذلک خمس دیة الید; وإن کانت ناقبة، فدیتها ربع دیة کسرها: خمسة وعشرون

ص: 104

1- 1 . فی نسخة:«من الساعد».

دیناراً; ودیة نقبها(1) نصف دیة موضحتها، اثنا عشر دیناراً ونصف دینار; ودیة نافذتها خمسون دیناراً; فإن صارت فیه قرحة لا تبرأ فدیتها ثلث دیة الساعد، ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وذلک ثلث دیة الذی هو فیه.

ودیة الرسغ: إذا رض فجبر علی غیر عثم ولا عیب، ثلث دیة الید: مائة دینار وستة وستون دیناراً وثلثا دینار. قال الخلیل: الرسغ: مفصل ما بین الساعد والکف.

وفی الکف: إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب، خمس دیة الید: مائة دینار; فإن فک الکف فدیتها ثلث دیة الید: مائة دینار وستة وستون دیناراً وثلثا دینار; وفی موضحتها ربع دیة کسرها: خمسة وعشرون دیناراً; ودیة نقل عظامها مائة دینار وثمانیة وسبعون دیناراً ونصف دیة کسرها. وفی نافذتها إن لم تنسد خمس دیة الید: مائة دینار; فإن کانت نافذة، فدیتها ربع دیة کسرها: خمسة وعشرون دیناراً.

ودیة الأصابع والقصب الذی فی الکف(2) والإبهام، إذا قطع ثلث دیة الید: مائة دینار وستة وستون دیناراً وثلثا دینار; ودیة قصبة

ص: 105

1- 1 . فی نسخة: «ثقبها».
2- 2 . فی بعض النسخ«فی» بدل «و» وفی بعضها «ففی» بدلهما.

الإبهام التی فی الکف تجبر علی غیر عثم، خمس دیة الإبهام: ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار إذا استوی جبرها وثبت، ودیة صدعها: ستة وعشرون دیناراً وثلثا دینار، ودیة موضحتها: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، ودیة نقل عظامها: ستة عشر دیناراً وثلثا دینار، ودیة نقبها: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، نصف دیة نقل عظامها،ودیة موضحتها نصف دیة ناقلتها: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، ودیة فکها عشرة دنانیر.

ودیة المفصل الثانی: من أعلی الإبهام إن کسر فجبر علی غیر عثم ولا عیب: ستة عشر دیناراً وثلثا دینار، ودیة الموضحة إذا کان فیها: أربعة دنانیر وسدس دینار، ودیة نقبه: أربعة دنانیر وسدس دینار، ودیة صدعه: ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار، ودیة نقل عظامها: خمسة دنانیر، وما قطع فبحسابه علی منزلته.

وفی الأصابع فی کلّ إصبع سدس دیة الید: ثلاثة وثمانون دیناراً وثلث دینار.

ودیة أصابع الکف الأربعة سوی الإبهام: دیة کلّ قصبة: عشرون دیناراً وثلثا دینار.

ودیة کلّ موضحة فی کلّ قصبة من القصب الأربع الأصابع: أربعة دنانیر وسدس، ودیة نقل کلّ قصبة منهن: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، ودیة کسر کلّ مفصل من الأصابع الأربع التی تلی الکف: ستة عشر دیناراً وثلثا دینار، وفی صدع کلّ قصبة منهن: ثلاثة عشر دیناراً

ص: 106

وثلث دینار.

وإن کان فی الکف قرحة: لا تبرأ فدیتها ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وفی نقل عظامها: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی موضحتها: أربعة دنانیر وسدس دینار، وفی نقبها أربعة دنانیر وسدس، وفی فکها : خمسة دنانیر.

ودیة المفصل الأوسط: من الأصابع الأربع إذا قطع: فدیته: خمسة وخمسون دیناراً وثلث دینار، وفی کسره أحد عشر دیناراً وثلث دینار، وفی صدعه: ثمانیة دنانیر ونصف دینار، وفی موضحته: دینار(1) وثلثا دینار، وفی نقل عظامه: خمسة دنانیر وثلث دینار، وفی نقبه: دیناران وثلثا دینار، وفی فکه: ثلاثة دنانیر وثلثا دینار.

وفی المفصل الأعلی: من الأصابع الأربع إذا قطع: سبعة وعشرون دیناراً ونصف دینار وربع عشر دینار، وفی کسره: خمسة دنانیر وأربعة أخماس دینار، وفی نقبه: دینار وثلث، وفی فکه: دینار وأربعة أخماس دینار.

وفی ظفر: کلّ إصبع منها: خمسة دنانیر.

وفی الکف: إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب فدیتها أربعون دیناراً، ودیة صدعها أربعة أخماس دیة کسرها: اثنان وثلاثون

ص: 107

1- 1 . وفی نسخة «دیناران»، وهذا مطابق للکافی والوافی، کما أنّ المتن موافق للفقیه.

دیناراً، ودیة موضحتها: خمسة وعشرون دیناراً، ودیة نقل عظامها: عشرون دیناراً ونصف دینار، ودیة نقبها ربع دیة کسرها: عشرة دنانیر، ودیة قرحة فیها لا تبرأ: ثلاثة عشر دیناراً وثلث دینار.

وفی الصدر: إذا رض فتثنی شقاه(1) کلاهما فدیته: خمسمائة دینار، ودیة إحدی شقّیه إذا انثنی: مائتان(2) وخمسون دیناراً، فإن انثنی الصدر والکتفان، فدیته مع الکتفین ألف دینار، وإن انثنی إحدی الکتفین مع شق الصدر فدیته خمسمائة دینار، ودیة الموضحة فی الصدر: خمسة وعشرون دیناراً، ودیة موضحة الکتفین والظهر خمسة وعشرون دیناراً، فإن اعتری الرجل من ذلک صعر(3) لا یستطیع أن یلتفت، فدیته خمسمائة دینار، وإن کسر الصلب فجبر علی غیر عثم ولا عیب، فدیته مائة دینار، وإن أعثم فدیته ألف دینار.

وفی الأضلاع: فیما خالف القلب من الأضلاع، إذا کسر منها ضلع فدیتها خمسة وعشرون دیناراً، ودیة صدعها اثناعشر دیناراً ونصف، ودیة نقل عظامها سبعة دنانیر ونصف، وفی موضحتها علی ربع دیة کسرها، ودیة نقبها مثل ذلک.

ص: 108

1- 1 . الشق من الإنسان بالکسر: الجانب الواحد.
2- 2 . الانثناء: الانحناء.
3- 3 . الصعر محرکة: میل فی الوجه.

وفی الأضلاع: ممّا یلی العضدین، دیة کلّ ضلع: عشرة دنانیر إذا کسرت، ودیة صدعها سبعة دنانیر، ودیة نقل عظامها خمسة دنانیر.

وموضحة کلّ ضلع ربع دیة کسرها: دیناران ونصف دینار، وإن نقب ضلع منها فدیتها دیناران ونصف دینار، وفی الجائفة ثلث دیة النفس، ثلاثمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وإن نقب من الجانبین کلیهما برمیة أو طعنة وقعت فی الشقاق فدیتها أربعمائة دینار وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

وفی الأُذن: إذا قطعت فدیتها خمسمائة دینار، وما قطع منها فبحساب ذلک.

وفی الورک:(1) إذا کسر فجبر علی غیر عثم ولا عیب، خمس دیة الرجلین; مائتا دینار، فإن صدع الورک، فدیته: مائة دینار وستون دیناراً، أربعة أخماس دیة کسره، وإن أوضحت فدیته ربع دیة کسره: خمسون دیناراً، ودیة نقل عظامه مائة وخمسةوسبعون دیناراً، منها لکسرها مائة دینار، ولنقل عظامها خمسون دیناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون دیناراً، ودیة فکها ثلاثون دیناراً، فإن رضت فعثمت فدیتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

وفی الفخذ: إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب، خمس

ص: 109

1- 1 . قال المجلسی رحمه اللّه فی روضته:الظاهر أنّ المراد به الورکین.

دیة الرجلین(1) : مائتا دینار، فإن عثمت الفخذ فدیتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، ثلث دیة النفس; ودیة موضحة(2) الفخذ أربعة أخماس دیة کسرها; مائة دینار وستون دیناراً، فإن کانت قرحة لا تبرأ فدیتها ثلث دیة کسرها: ستة وستون دیناراً وثلثا دینار، ودیة موضحتها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً، ودیة نقل عظامها نصف دیة کسرها، مائة دینار، ودیة نقبها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً.

وف-ی الرکب-ة: إذا کس-رت فجب-رت عل-ی غ-یر عث-م ولا عی-ب خم-س دی-ة الرجلین(3): مائتا دینار، فإن تصدعت فدیتها أربعة أخماس دیة کسرها: مائة وستون دیناراً، ودیة موضحتها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً، ودیة نقل عظامها: مائة دینار وخمسة وسبعون دیناراً، منها فی دیة کسرها مائة دینار، وفی نقل عظامها خمسون دیناراً، وفی موضحتها خمسة وعشرون دیناراً(4); ودیة نقبها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً، فإذا رضّت فعثمت ففیها ثلث

ص: 110

1- 1 . فی بعض النسخ: «دیة الرجل».
2- 2 . کذا فی النسخ وفی هامش نسخة جعل «صدع» بدل «موضحة». والظاهر هو الصحیح، لأنّ الموضحة یأتی حکمها فی السطر الآتی وأیضاً هو الموافق للفقیه والوافی.
3- 3 . جعل فی هامش نسخة «الرجل» بدل «الرجلین».
4- 4 . فی هامش نسخة زیادة:«وفی قرحة فیها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، وفی نفوذها ربع دیة کسرها خمسون دیناراً».

دیة النفس: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، فإن فکت ففیها ثلاثة أجزاء من دیة الکسر: ثلاثون دیناراً.

وفی الساق: إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب خمس دیة الرجلین: مائتا دینار، ودیة صدعها أربعة أخماس دیة کسرها: مائة وستون دیناراً، وفی موضحتها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً، وفی نقل عظامها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً، وفی نقبها نصف دیة موضحتها: خمسة وعشرون دیناراً، وفی نفوذها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً، وفی قرحة(1) فیها لا تبرأ: ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار، فإن عثمت الساق فدیتها ثلث دیة النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

وفی الکعب: إذا رضّ فجبر علی غیر عثم ولا عیب ثلث دیة الرجلین ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث دینار.

وفی القدم: إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب، خمس دیة الرجلین، مائة دینار(2)، وفی ناقبة فیها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً.

ص: 111

1- 1 . فی نسخة : «جرحة».
2- 2 . فی هامش نسخة زیادة: «ودیة موضحتها ربع دیة کسرها: خمسون دیناراً، وفی نقل عظامها: مائة دینار نصف دیة کسرها; وفی نافذة فیها لا تنسد خمس دیة الرجل: مائتا دینار».

ودیة الأصابع والقصب التی فی القدم: الإبهام ثلث دیة الرجلین: ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دیناراً وثلث دینار، ودیة کسر الإبهام(1)القصبة التی تلی القدم خمس دیة الإبهام(2): ستة وستون دیناراً وثلثا دینار، وفی صدعها: ستة وعشرون دیناراً وثلثا دینار، وفی موضحتها: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی نقل عظامها: ستة وعشرون دیناراً وثلثا دینار، وفی نقبها: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی فکّها: عشرة دنانیر.

ودیة المفصل الأعلی من الإبهام، وهو الثانی الذی فیه الظفر:ستة عشر دیناراً وثلثا دینار، وفی موضحته: أربعة دنانیر وسدس دینار، وفی نقل عظامه: ثمانیة دنانیر وثلث دینار، وفی ناقبته أربعة دنانیر وسدس، وفی صدعه: ثلاثة عشر دیناراً وثلث، وفی فکه: خمسة دنانیر.(3)

ودیة کلّ إصبع منها سدس دیة الرجل، وثلاثة وثمانون دیناراً وثلث دینار.

ودیة قصبة الأصابع الأربع سوی الإبهام، دیة کسر کلّ قصبة منها: ستة عشر دیناراً وثلثا دینار.

ص: 112

1- 1 . فی بعض النسخ زیادة «و».
2- 2 . فی الکافی:7/340: ودیة کسر قصبة الإبهام التی تلی القدم خمس دیة الإبهام.
3- 3 . وفی هامش نسخة زیادة: (وفی ظفره ثلاثون دیناراً، وذلک لأنّه ثلث دیة الرجل).

ودیة موضحة کلّ قصبة منها: أربعة دنانیر وسدس، ودیة نقل کلّ عظم قصبة منهن: ثمانیة دنانیر وثلث، ودیة صدعها: ثلاثة عشر دیناراً وثلث، ودیة نقب کلّ قصبة منهن: أربعة دنانیر وسدس، ودیة قرحة لا تبرأ فی القدم: ثلاثة وثلاثون دیناراً وثلث.

ودیة کسر المفصل الذی یلی القدم من الأصابع: ستة عشر دیناراً وثلث، ودیة صدعها: ثلاثة عشر دیناراً وثلث، ودیة نقل عظم کلّ قصبة منهن: ثمانیة دنانیر وثلث دینار.

ودیة موضحة کلّ قصبة: أربعة دنانیر وسدس دینار، ودیة نقبها: أربعة دنانیر وسدس دینار، ودیة فکها: خمسة دنانیر.

وفی المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فدیته: خمسة وخمسون دیناراً وثلثا دینار، ودیة کسره: أحد عشر دیناراً وثلثا دینار(1)، ودیة صدعه: ثمانیة دنانیر وأربعة أخماس دینار، ودیة موضحته: دیناران، ودیة نقل عظامه(2): خمسة دنانیر وثلثا دینار، ودیة فکه : ثلاثة دنانیر وثلثا دینار، ودیة نقبه: دیناران وثلثا دینار.

وفی المفصل الأعلی من الأصابع الأربع التی فیها الظفر، إذا قطع فدیته: سبعة وعشرون دیناراً وأربعة أخماس دینار، ودیة کسره:

ص: 113

1- 1 . فی نسخة: «وثلث دینار».
2- 2 . فی بعض النسخ: «نقل عظمه».

خمسة دنانیر وأربعة أخماس دینار، ودیة صدعه: أربعة دنانیر وخمس دینار، ودیة موضحته: دینار وثلث دینار، ودیة نقل عظامه: دیناران وخمس دینار، ودیة نقبه: دینار وثلث دینار، ودیة فکّه: دینار وأربعة أخماس دینار. ودیة کلّ ظفر: عشرة دنانیر.(1)

وأفتی(علیه السلام): فی حلمة ثدی الرجل ثمن الدیة: مائة دینار وخمسة وعشرون دیناراً.

وفی خصیة الرجل: خمسمائة دینار قال: فإن أُصیب رجل فأدر(2) خصیتیه کلتیهما فدیته أربعمائة دینار، وإن فحج(3) فلم یقدر علی المشی - إلاّ مشیاً لا ینفعه - فدیته أربعة أخماس دیة النفس: ثمانمائة دینار، فإن أحدب منها الظهر، فحینئذ تمت دیته: ألف دینار.

والقسامة فی کلّ شیء من ذلک ستة نفر علی ما بلغت دیته.

وأفتی(علیه السلام): فی الوجئة(4) إذا کانت(5) فی العانة فخرق السفاق(6)

ص: 114

1- 1 . وکانت فی الید خمسة دنانیر.
2- 2 . الأدرة: وزان غرفه و هی انتفاخ الخصیة.
3- 3 . الفحج: تدانی صدور قدمیه وتباعد عقباه، وفی بعض النسخ:«الفجج» بالجیمین وهو تباعد ما بین الفخذین.
4- 4 . الوجئة - بکسر الواو - : «الضربة»، والوجاء: رض عروق البیضتین حتی تنفضح فیکون شبیهاً بالخصاء.
5- 5 . فی حاشیة نسخة زیادة: «فوق العانة عشر دیة النفس مائة دینار، فإن کانت».
6- 6 . السفاق بالسین وکذا بالصاد: الجلد الأسفل تحت الجلد الذی علیه الشعر.

فصارت أدرة فی إحدی الخصیتین(1) فدیتهما(2) مائتا دینار، خمس الدیة.

وفی النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، فی شیء من الرجل من أطرافه فدیتها عشر دیة الرجل، مائة دینار.

وقضی(علیه السلام): أنّه لا قود لرجل أصابه والده فی أمر یعتب(3) علیه فیه، فأصابه عیب من قطع وغیره، ویکون له الدیة ولا یقاد.

ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعیبت، وغرم العیب علی زوجها، ولا قصاص علیه.

وقضی(علیه السلام): فی امرأة رکلها(4) زوجها فأعفلها: انّ لها نصف دیتها: مائتان وخمسون دیناراً.

وقضی(علیه السلام) فی رجل اقتض(5) جاریة بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملک بولها، فجعل لها ثلث نصف الدیة(6): مائة وستة وستین دیناراً

ص: 115

1- 1 . فی بعض النسخ:«أحد القصبین».
2- 2 . کذا فی النسخ، ولعلّ الصحیح: «دیتها» کما فی الفقیه والوافی.
3- 3 . فی بعض النسخ:«یعیب».
4- 4 . رکلها: أی ضربها بالرجل، والعفل بالتحریک: شیء یخرج من فرج المرأة یشبه أدرة الرجل أی فتقه، وقیل: هو ورم یکون بین مسلکی المرأة فیضیق فرجها.
5- 5 . فی بعض النسخ«افتض» بالفاء الموحدة.
6- 6 . أی دیة الرجل.

وثلثی دینار. وقضی (علیه السلام) لها علیه صداقها، مثل نساء قومها.

وفی روایة(1) هشام بن إبراهیم، عن أبی الحسن(علیه السلام): الدیة کاملة.

قال أبو جعفر ابن بابویه(2): وأکثر روایة أصحابنا فی ذلک الدیة کاملة.

ص: 116

1- 1 . الوسائل، ج29، الباب30 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث3.
2- 2 . الفقیه:4/92.

فهرست آیات

سوره بقره

(وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّی یُقَاتِلُوکُمْ)، آیه 191، ص 60.

سوره نساء

(لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ)، آیه 7، ص 15.

(لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ)، آیه 11، ص 15.

(اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ)، آیه 34، ص 15.

سوره مائده

(لِکُلّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)، آیه 48، ص 17.

سوره توبه

(إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)، آیه 28، ص 60.

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتَابِ اللهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)، آیه 36، ص 52.

ص: 117

(إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ)، آیه 37، ص 54.

سوره یوسف

(إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ)، آیه 40، ص 17.

سوره عنکبوت

(أَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا)، آیه 67، ص 59.

سوره روم

(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللهِ التی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ)، آیه 30، ص 9.

سوره شوری

(وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)، آیه 37، ص 45.

سوره نجم

(أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِمَا فِی صُحُفِ مُوسَی * وَإِبْرَاهِیمَ الذِی وَفَّی *

(أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری)، آیه 36، ص 44.

(وَأَنْ لَیْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی * وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری * ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَی * وَأَنَّ إِلَی رَبِّکَ الْمُنْتَهَی)، آیه 39-42، ص 44.

سوره مجادله

(یَرْفَعِ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات)، آیه 11، ص 10.

(وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ)، آیه 8، ص 10.

سوره قریش

(وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف)، آیه 4، ص59.

ص: 118

فهرست احادیث

فهرست احادیث(1)

وانّ فی النفس الدیة مائة إبل، ص 19.

وانّ الرجل یُقتل بالمرأة وعلی أهل الذهب ألف دینار، وفی الید الواحدة نصف الدیة، ص 19.

الدیة ألف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم، ص 21.

یا علی انّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنین اجراه الله ذلک فی الإسلام - إلی أن قال: وسنَّ فی القتل مائة من الإبل فأجری الله ذلک فی الإسلام.، ص 22.

انّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلی الرکعتین رکعتین وإلی المغرب رکعة، ص 24.

انّ الله فرض فی السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثة أیام من کلّ شهر، ص 24.

ص: 119

1- 1 . در این بخش تنها به احادیثی اشاره شده که متن عربی آنها در رساله آمده است ولی به احادیثی که فقط به ترجمه فارسی آنها بسنده شده اشاره نشده است.

انّ الله حرّم الخمر بعینها وحرم رسول الله المسکر من کلّ شراب، ص24.

انّ الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله اطعمه السدس، ص 24.

عمدُ الصبیان خطأ یُحمَلُ علی العاقلة، ص 43.

انّ المعصیة إذا عمل بها العبد سرّاً لم یضرّ إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانیة ولم یُغیّرها بشیء اضرّت بالعامة، ص 51.

لتجرّئک علی شُربِ الخَمرِ فی شهر رَمضان، ص 54.

ص: 120

منابع و مآخذ

1. اصول کافی، 2 ج، شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت: دارصعب، چاپ چهارم، 1401ق .

2. تهذیب الأحکام، 10ج، شیخ طوسی، نجف: دارالکتب الاسلامیه، 1378ق.

3. الجامع للشرائع، حلی، یحیی بن سعید، بیروت: دارالاضواء، چاپ دوم، 1406ق.

4. جواهر الکلام، 43ج، نجفی، محمدحسن، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1981م.

5. خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، سبحانی، جعفر، مترجم رضا استادی، قم: مؤسسه سیدالشهداء(علیه السلام)، 1369ش.

6. الخلاف، 5ج، شیخ طوسی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1409ق.

7. رجال الکشی، کشی، محمد بن عمر، تحقیق سید احمد حسینی، کربلا: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بی تا.

8. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، 10ج، شهید ثانی، افست، بیروت: دارالعلم الاسلامی، بی تا.

ص: 121

9. سنن النسائی، 8ج، نسائی، احمد بن علی، بیروت: داراحیاء التراث العربی،بی تا.

10. سیمای فرزانگان، 10 ج، سبحانی، جعفر، قم: مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، 1379- 1394ش.

11. شرایع الاسلام، محقق حلی، جعفر بن حسن، تهران:چاپ دارالأضواء، بیروت، 1403ق.

12. قاموس الرجال،12ج، تستری، محمدتقی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1410ق.

13. مسالک الافهام، 15 ج، شهید ثانی، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق.

14. معجم رجال الحدیث، 23ج، خوئی، سید ابوالقاسم، بیروت: دارالزهراء، چاپ سوم، 1403ق.

15. المغنی، 12 ج، ابن قدامه، عبدالله بن احمد، بیروت: دارالکتاب العربی،1403ق.

16. مفتاح الکرامة، 21ج، عاملی، سید محمد جواد، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، 1417ق.

17. المقنعة، شیخ مفید، محمد بن محمد، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، 1410ق.

18. منشور جاوید، 14 ج، سبحانی، جعفر، قم: مؤسسه امام صادق(علیه السلام)،1383ش.

ص: 122

19. الموسوعة الفقهیة، 45ج، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، کویت: دارالصفوة، چاپ چهارم، 1414ق.

20. المهذّب، 2ج، ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، 1406ق.

21. النهایة، شیخ طوسی، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.

22. وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 20 ج، حرّ عاملی، محمد بن حسن، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

ص: 123

فهرست موضوعات

پیش گفتار …7

تداعی عرفی شدن فقه …7

مقادیر دیه نفس حکم وحیانی است نه حکم موقت

توحید در تشریع …16

بازشناسی حکم الهی از حکم ولائی …17

مکتوب پیامبر اسلام در انواع دیه …19

نقد: واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء کلام معصوم نیست …21

لازمه این فرضیه، نادیده گرفتن صدها حدیث در ابواب دیه …22

ورود این واژه ها در احکام مسلّم پایدار الهی …23

پیامدهای سوء تک نگری به قانون دیه اسلامی

راز تنصیف دیه زن، جبران خسارت اقتصادی است …27

ص: 124

دیه زن و فقیهان اهل سنت …29

دیه زن و فقیهان شیعه …30

آیا تنصیف دیه زن اهانت به شرافت آدمی است؟ …32

نقد و ارزیابی دلیل اوّل …32

شیوه زندگی غربی ملاک احکام اسلامی نیست …35

استدلال با قانون اساسی …35

تحلیل مفاد قانون اساسی …36

نقد دلیل سوم …37

نقد دلیل چهارم نویسنده …37

نظری بر دیه بر عاقله یک رسم رحمانی

و انسانی نقد اندیشه

ویژگی های دیه بر عاقله در اسلام …40

دیه بر عاقله نوعی تعاون و مساعدت است …43

آیا دیه بر عاقله بر خلاف آیه قرآنی است؟ …45

دیه قتل در ماه های حرام

ارزش یکسانی مکان ها …49

ارزش یکسانی زمان ها …50

ص: 125

تغلیظ دیه قتل، در ماه های حرام …52

تغلیظ دیه قتل در ماه های حرام از نظر اهل سنت …54

تغلیظ دیه قتل در حرم امن الهی

احکام ویژه حرم …60

قتل در حرم و تغلیظ دیه …61

دیدگاه فقیهان اهل سنت در قتل در حرم …61

دیدگاه فقهای شیعه در قتل در حرم …62

ارزش یابی نظر مخالف در نشست فقه پژوهشی …64

نقد تضعیف روایات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم …66

***

تحلیل گسترده از دیه بر عاقله در مجله «رهنمون» …68

دیه بر عاقله معلول ساختار زندگی قبیله ای نیست …69

پاسخ به شبهاتی که این نظریه را در اذهان به وجود آورده است …69

چگونه غیر مسئول پیامد دیگری را می پذیرد …70

دیه بر عاقله علاوه بر تکلیف ضمانت آور است …74

تفسیر بعضی از روایات که بر خلاف این نظریه است …80

روایة ظریف فی الدیات …87

فهرست آیات …117

ص: 126

فهرست احادیث …119

فهرست منابع و مآخذ …121

فهرست موضوعات …124

ص: 127

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109