ص: 2

وکان یرغّب الناس فی الاشتغال بأصول الفقه وفی المعانی والبیان.

ولی القضاء فی ناحیه الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق ، وخطب بجامع القلعه لما أتی مصر بأمر من السلطان.

قال عنه صاحب" کشف الظنون" : " المعروف بخطیب دمشق" ، ولعل هذا سبب شهرته بالخطیب القزوینی ، وکان یفتی کثیرا.

(4) تهذیب المنطق والکلام ، أتمه فی رجب سنه 789 ه.

(5) المقاصد وشرحها فی علم الکلام ، أتمها فی رجب سنه 789 ه.

(6) مفتاح الفقه ، أتمه سنه 772 ه.

(7) حواشی الکشاف ، أتمها فی الثامن من شهر ربیع الأول سنه 789 ه.

(8) شرح الزنجانی فی الصرف ، عمله حین بلغ عمره ست عشره سنه فی شهر شعبان سنه 738 ه.

(9) شرح تلخیص الجامع الکبیر سنه 786 ه بسرخس.

(10) رساله الإرشاد ، أتمها فی سنه 774 ه.

(11) شرح عقائد النسفی ، أتمه فی شعبان سنه 768 ه.

(12) حاشیه شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ، أتمها فی سنه 770 ه.

(13) شرح المفتاح ، أتمه فی شوال سنه 789 ه بسمرقند.

(14) شرع فی تألیف الفتاوی الحنفیه یوم الأحد التاسع من ذی القعده سنه 769 ه.

عند وفاته بقصیده سوف نذکر جزءا منها عند ذکر وفاته ، وقد کان درسه مجتمع أذکیاء الطلاب النابغین من ذوی الألباب.

ص: 12

ص: 14

بسم الله الرحمن الرحیم

کلمه الافتتاح للدسوقی

******

الحمد لله العلی الأعلی ، موجد الأشیاء بعد فنائها ، فله المجد الأسنی ، أحمده علی ما ألهمناه من معانی البیان ، وعلمنا من لوامع التبیان ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، الملک المنان ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید ولد عدنان - صلّی الله علیه وعلی آله وأصحابه الذین أعجزوا ببلاغتهم فرسان البلغاء فی کل میدان ؛ وبعد : فیقول العبد الفقیر المضطر لإحسان ربه القدیر ، محمد بن عرفه الدسوقی ، نظر الله بعین لطفه إلیه ، وغفر له ولوالدیه : هذه فوائد شریفه ، وتقییدات لطیفه ، علی شرح العلامه الثانی سعد المله والدین التفتازانی لتلخیص" المفتاح" ، اقتطعتها من تقاریر مشایخنا المحققین ، ومن زبد أرباب الحواشی والشارحین ، وإن لم أکن من فرسان هذا المیدان ، لکن رجوت العفو بدعوه صالح من الإخوان ، وبالله أستعین ، وعلیه التکلان ، فی سلوک سبیل الرشاد فی کل شان.

.................................................................................................

******

فالقصر هنا ینظر فیه لأحوال المخاطبین : فهو قصر قلب إن کانوا یعتقدون أن البرکه تحصل بالابتداء بغیر اسم الله سبحانه وتعالی. وقصر إفراد إن اعتقدوا أنها تحصل بالابتداء باسم الله واسم غیره. وقصر تعیین : إن شکوا فی حصول البرکه بأیّ. لکن هذا الثالث بعید.

المبحث الثانی : أن مقتضی الحال قطع الصفات ، أعنی الرحمن الرحیم ؛ لأن المقام مقام ثناء ، وقد نصوا علی أن النعوت إذا کان المقصود منها المدح فالأولی قطعها ؛ لأن فی قطعها دلاله علی أن المنعوت متعیّن بدونها ، وإنما أتی بها لمجرد المدح ، لکن لا یخفاک أن الوارد فی القرآن والسنه الإتباع ، وحینئذ فتکون مخالفه مقتضی الحال ؛ لما فی الإتباع من الجری علی الأصل ؛ إذ الأصل عدم القطع ، ثم إذا قطعت تلک الصفات علی تقدیر (هو) ، أو (أعنی) کانت الجمله مفصوله ، فیقال : ما سبب الفصل دون الوصل؟ فیقال : سببه أنه لم یقصد التشریک بین الجملتین فی حکم من الأحکام المقتضی ذلک للوصل ، أو یقال : سببه أن بین الجملتین کمال الانقطاع ؛ وذلک لأن جمله" أؤلف باسم الله" خبریه بالنظر لصدرها ، وجمله" هو الرحمن" مثلا لإنشاء المدح ، ومتی کان بین الجملتین کمال انقطاع تعین الفصل ، کما یأتی إن شاء الله تعالی.

وأما ما یتعلق بها من علم البیان - الباحث عن حال اللفظ من حیث الحقیقه والمجاز والکنایه - فخمسه مباحث :

الأول : " الباء" حقیقتها الإلصاق ، وهو حقیقی ک" أمسکت بزید" إذا قبضت علی شیء من جسمه أو علی ما یحبسه من ید أو نحوه ، ومجازی نحو" مررت بزید" أی ألصقت مروری بمکان یقرب من زید ، وهی هنا للاستعانه ، وحیث کانت هنا کذلک فتکون استعاره تبعیه ، وتقریرها أن یقال : شبه الارتباط علی وجه الاستعانه بالارتباط علی وجه الإلصاق بجامع مطلق الارتباط فی کلّ ، فسری التشبیه للجزئیات ، فاستعیرت الباء الموضوعه للإلصاق الجزئی للاستعانه الجزئیه علی طریق الاستعاره التبعیه ، ولک أن تجعلها من قبیل المجاز المرسل علاقته الإطلاق ، والتقیید ، وذلک أن الباء

ص: 16

.................................................................................................

******

موضوعه للارتباط المقید بالإلصاق فأطلقت عن ذلک ، واستعملت فی الارتباط علی وجه الاستعانه ، فهو مجاز مرسل بمرتبتین علاقته ما ذکر. هذا إذا کان استعمال الباء فی الاستعانه من حیث خصوصها ، وأما إن کان الاستعمال فیها من حیث إنها جزئی من جزئیات مطلق ارتباط کان المجاز بمرتبه وهی الإطلاق علی ما فیه من الخلاف ، ثم حیث نقلت الباء من معناه الأصلی ، وهو الإلصاق للاستعانه ، فحق الاستعانه أن تکون بالذات لا بالاسم ، وهنا قد جعلها بالاسم فیکون ذلک مجازا علی مجاز ، أما المجاز المبنی علیه فقد علمته ، وأما المبنی فتقریره أن یقال : شبه الارتباط الواقع بین مطلق مستعان فیه واسم المستعان به ، بالارتباط الواقع بین مطلق مستعان فیه وذات المستعان به ، فسری التشبیه للجزئیات ، فاستعیرت الباء الموضوعه للارتباط بین المستعان فیه ونفس المستعان به الخاصین للارتباط بین المستعان فیه واسم المستعان به الخاصین ، علی طریق الاستعاره التبعیه. هذا وقد وقع خلاف فی بناء المجاز علی المجاز : فقال بعضهم بمنعه ؛ لأن فیه أخذ الشیء من غیر مالکه ؛ لأن الحق فی اللفظ إنما هو للمعنی الحقیقیّ والمجازیّ أخذه تطفلا ، وقال بعضهم بالجواز ؛ لأن اللفظ لما نقل للمعنی المجازی بالعلاقه صار کأنه موضوع له خصوصا ، وقد قالوا : إن المجاز موضوع بالوضع النوعی ، وجعل من ذلک قوله تعالی : (وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا)(1) ، فإن السر ضد الجهر ، ثم أطلق علی الوطء مجازا ؛ لأنه لا یکون غالبا إلا سرّا ، ثم استعمل اللفظ فی سببه وهو العقد ، وحینئذ فاستعمال السر فی العقد مجاز مبنی علی مجاز. ثم اعلم أنه علی القول بالجواز تعتبر علاقه المجاز الثانی بینه وبین المجاز الأول ، لا بینه وبین المعنی الحقیقی.

المبحث الثانی : الجار والمجرور فی البسمله متعلّق بمحذوف ، وحینئذ ففیها مجاز بالحذف بناء علی قول من یقول : إن الحذف مجاز مطلقا ، وأما علی قول من یقول : لیس بمجاز مطلقا ، وکذا علی قول من یقول : إنه مجاز إذا تغیر بسببه إعراب الباقی

ص: 17

.................................................................................................

******

کما فی قوله تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ)(1) - فلیس فیها مجاز. وسیأتی أن المجاز بالحذف لیس من قسم المجاز المعرّف بأنه : الکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له ... إلخ ، بل قسم آخر.

المبحث الثالث : إضافه" اسم" إلی" الله" حقیقیه إن أرید من لفظ الجلاله الذات ، وعلیه یأتی ما مر من بناء المجاز علی المجاز ، وأما إن أرید منه اللفظ فهی بیانیه ، والإضافه البیانیه مجاز بالاستعاره عندهم ؛ لأن الإضافه البیانیه مقابله للحقیقیّه ، والإضافه نسبه جزئیه بمنزله معنی الحرف ، والاستعاره فی معنی الحرف تبعیه ، فکذا ما کان بمنزلته.

وتقریرها أن تقول : إن هیئه الإضافه موضوعه لتخصیص الأول بالثانی أو تعریفه به ، فاستعملت هنا فی تبیین الثانی للأول بأن شبه مطلق نسبه شیء لشیء علی أن الثانی مبین للأول بمطلق نسبه شیء لشیء ، علی أن الثانی مخصص أو معرف للأول بجامع مطلق التعلق فی کلّ ، فسری التشبیه للجزئیات ، فاستعیر صوره الإضافه الموضوعه للنسبه الجزئیه المفیده للتعریف والتخصیص ، للنسبه الجزئیه المفیده للبیان علی سبیل الاستعاره التصریحیه التبعیه.

المبحث الرابع : لفظ الجلاله علم علی الذات العلیه علم شخصی لا جنسی ، وقد اختلف فی الأعلام الشخصیه : فقیل : إنها حقیقه ؛ لأنها استعملت فیما وضعت له ، وقیل : إنها واسطه بین الحقیقه والمجاز ؛ لأنهما من خواص الأمور الکلیه ، والأعلام الشخصیه موضوعه لمعان جزئیه ، فعلی القول الأول لفظ الجلاله حقیقه ، وعلی الثانی لا حقیقه ولا مجاز ، بل واسطه بینهما.

المبحث الخامس : حقیقه الرحمه رقه فی القلب وانعطاف تقتضی التفضل والإحسان ، وهی مستحیله علیه سبحانه وتعالی ، فیراد منها لازمها ، وهو التفضل والإحسان ، واشتق منها بهذا المعنی رحمان ورحیم بمعنی : متفضل ومحسن ، فهو مجاز

ص: 18

.................................................................................................

******

مرسل تبعی ؛ لأن التجوز فیهما تابع للتجوز فی أصلهما. وذکر بعضهم أنه یصح أن یکون فی الکلام استعاره تمثیلیه بأن یقال : شبه حال الله مع عباده فی إیصاله لهم بجلائل النعم ودقائقها ، بحال ملک رق قلبه علی رعیته فأوصلهم إنعامه ، بجامع أن کلّا حاله عظیم مستول علی ضعفی ممدّ لهم بإحسانه ، واستعیر اللفظ الدال علی المشبه به للمشبه. وأورد علیه أن اللفظ المستعار فی التمثیلیه لا بد أن یکون مرکّبا کما فی" إنی أراک تقدم رجلا وتؤخر أخری" وما هنا مفرد ، وأجیب : بأنه یجوز أن یقتصر علی بعض المفردات ، ویرمز به إلی المرکب علی أن المشترط فی اللفظ منها إنما هو مطلق ترکیب ، وهو حاصل ب" الرحمن الرحیم" ولیس بلازم أن یکون ترکیب جمله.

واعترض بأن المشبه به شأنه أن یکون أقوی من المشبه ، وجعل حال الملک أقوی من حال الله لا یتم ، وأجیب بأنه لیس المراد القوه بحسب الحقیقه ونفس الأمر فقط ، بل القوه ولو بالاعتبار کما هنا ، فحال الملک باعتبار مشاهدتها للقاصرین أقوی ، واعترض أیضا بأن استعاره اللفظ من شیء لشیء تقتضی استعمال اللفظ فی المستعار منه ، وقد نصوا علی أن" الرحمن الرحیم" مختصان بالله ولم یستعملا فی غیره ، وأجیب بأن الاستعمال فی المستعار منه لیس بلازم ، بل یکفی الوضع للمستعار منه الذی هو المعنی الحقیقی ، ولذا قال الشارح بجواز وجود مجازات لا حقائق لها.

وأما ما یتعلق بها من البدیع : فاعلم أن فیها التوریه ، وهی أن یطلق لفظ له معنیان : قریب وبعید ، ویراد البعید اعتمادا علی قرینه خفیه ، فقد أطلقت الرحمه وأرید بها التفضل والإحسان - الذی هو معنی بعید لها ؛ لأنه مجازی - اعتمادا علی قرینه خفیه ، وهو استحاله المعنی القریب الذی هو الرقه.

وفیها أیضا القول بالموجب ، ویقال له : المذهب الکلامی ، وهو أن یساق المعنی بدلیله ، کما فی قوله (1) :

ص: 19

نحمدک ...

******

لو لم تکن نیّه الجوزاء خدمته

لما رأیت علیها عقد منتطق

وکما فی قوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1). وبیانه هنا : أن قوله : " بسم الله الرحمن الرحیم" فی قوه قولنا : لا أبتدئ إلا باسم الله ؛ لأنه الرحمن الرحیم. وفیها أیضا الاستخدام بناء علی أن المراد من اسم الجلاله اللفظ ، وفی الرحمن ضمیر یعود علی الله باعتبار الذات ، وفیها التفات علی مذهب السکاکی ؛ لأن مقتضی الظاهر فی التوجه له تعالی الخطاب ، بأن یقال : باسمک اللهم ، فعدل عن مقتضی الظاهر وقیل " بسم الله الرحمن الرحیم". وفیها أیضا الإدماج وهو أن یضمّن الکلام المسوق لغرض غرضا آخر ، کما فی قوله :

أقلّب فیه أجفانی کأنّی

أعدّ بها (2) علی الدّهر

الذّنوبا (3)

وبیان ذلک هنا : أن الغرض الأصلی من البسمله التبرک والاستعانه باسمه تعالی ، فبعد أن ذکر هذا الغرض منها أدمج فیها الثناء علی الله بکونه رحمانا رحیما.

(قوله : نحمدک) أی : نصفک بالجمیل الذی أنت أهله ؛ لأن الحمد : الثناء بالجمیل ، ومن المعلوم أن کل أوصافه جمیله ، فکأنه قال : نصفک بکل صفه جمیله ، ثم إن ذکر نعمتی شرح الصدور وتنویر القلوب ، وإن احتمل أن یکون لمجرد تعیین المحمود ، أو لمجرد براعه الاستهلال المتبادر منه أنه لأجل کونهما المحمود علیه ، والمعنی : نحمدک یا من ... إلخ لأجل هذین الوصفین ؛ لأن الموصول مع صلته فی معنی المشتق ، وتعلیق الحکم بالمشتق یؤذن بعلیه المشتق منه ، وحینئذ فیرد ما یقال : إن هذا الحمد حمد وشکر ، فلم اختار التعبیر بالحمد علی التعبیر بالشکر؟ وأجیب : بأنه إنما اختار ماده الحمد علی ماده الشکر لأمور ثلاثه :

الأول : الاقتداء بالقرآن الأعظم. الثانی : العمل بحدیث : " کل أمر ذی بال لا یبدأ فیه ب (الحمد لله) فهو أجذم" (4) علی روایه ضم الدال. الثالث : أن الحمد اللغوی

ص: 20

.................................................................................................

******

أظهر من الشکر بغیر اللسان فی أداء المقصود ؛ لخفاء الاعتقاد ، واحتمال عمل الجوارح لغیر الحمد ، فهو أظهر أنواعه ؛ ولذلک روی : " ما شکر الله عبد لم یحمده" (1) أی : ما أظهر نعمته کل الإظهار وکشف عنها عبد لم یثن علیه باللفظ ، وإن اعتقد وعمل ، فالمراد بالشکر فی الحدیث إظهار النعمه ، ولا یرد أن زیاده النعم مترتبه علی الشکر لقوله تعالی : (لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ)(2) ؛ لأنه لیس المراد بالشکر المقتضی لزیاده النعم فی الآیه خصوص الشکر اللفظی ، أعنی الشکر بخصوص لفظه ، بل الشکر العرفی الشامل للثناء بغیر لفظه ، وخدمه الأرکان ، واعتقاد الجنان فی مقابله النعمه ، واختارها علی ماده المدح للأمرین الأولین ، وتنبیها علی أنه تعالی فاعل مختار. واختار الجمله الفعلیه المضارعیه علی الاسمیه والماضویه ؛ لإفادتها ؛ لتجدد مضمونها علی سبیل الدوام والاستمرار ؛ لیناسب الحمد المحمود علیه هنا ، وهو نعمه شرح الصدور للتخلیص المذکور ، وتنویر القلوب ، المتجدد ذلک وقتا بعد وقت ، بخلاف الماضویه ؛ فإنها إنما تدل علی الحدوث فقط ، والاسمیه تدل علی الدوام فقط ، فلا یناسبان المحمود علیه هنا ، وأیضا المضارعیه تدل علی الأمرین معا ، أعنی الحدوث الذی تدل علیه الماضویه ، وعلی الاستمرار الداله علیه الاسمیه ، وحینئذ فهی أشرف منهما ، کذا قیل. ولکن اعترض بأن الاستمرار من وظائف الاسمیه فقط - کما یأتی - إلا أن یقال : إن الذی تدل علیه الاسمیه الاستمرار مجردا عن التجدد ، والذی تدل علیه الجمله المضارعیه الاستمرار مع التجدد.

ولما رأی بعض الأشیاخ هذا الإشکال ، قرر أن الجمله الفعلیه المضارعیه تدل علی الاستمرار من حیث القرائن ، وفیه أن الماضی کذلک یدل علیه بواسطه القرینه ، اللهم إلا أن یقال : قوه دلاله الماضی علی الانقطاع تعارض القرینه ، فلم یعتبر فیه ذلک.

بقی شیء آخر ، وهو أن الاستمرار التجددی لمضمون الجمله هنا محال ؛ لأن

ص: 21

.................................................................................................

******

الحمد ثناء ، وهو عرض یزول بمجرد حصوله ، وأجیب بأن هذا دوام واستمرار تخییلی لا تحقیقی ، وأما جواب بعضهم بأن الدوام باعتبار الثواب ، ففیه نظر ؛ لأن الدوام المدلول للجمله متعلق بمضمونها لا بالثواب ، فهو غیر منظور له.

والنون فی قوله : (نحمدک) یحتمل أن تکون للمعظّم نفسه ، وأتی بها مع أنها تدل علی العظمه المنافیه لمقام التألیف ، وهو الذل والانکسار ؛ إظهارا لملزومها ، وهو تعظیم الله له ، فهو من باب التحدث بالنعمه الذی هو أولی من سلوک التواضع عند الفقهاء والمحدّثین ، ویحتمل أنها للمتکلم ومعه غیره ، والمراد بالغیر إخوانه الحامدون أو العلماء وأدخلهم معه فی الحمد ؛ إما لکون أمر الحمد عظیما لا یقوم به الشخص الواحد ، فاستعان بهم علیه ، ومع ذلک لم یقوموا بحقه ، وإما لتعود برکه الحمد علیهم ؛ شفقه منه علیهم ، کما تقرأ شیئا وتهدی ثوابه إلی والدیک ، فإنه یحصل لک ولهم الثواب. غایه الأمر أنه نزل الشرکه فی الحمد منزله الشرکه فی الثواب إقامه للسبب مقام المسبّب. ویحتمل أن المراد بالغیر أجزاء ذاته ، فکأنه جعل کلّ جارحه بمنزله شخص مستقل ادعاء ، لکن لا یخفی أن من جمله کل جزء موارد الحمد الثلاثه : اللسان ، والجنان ، والأرکان ، ومن المعلوم أن إسناد الفعل لآلته مجاز ، ولفاعله حقیقه ، فیکون إسناد الحمد للمتکلم حقیقه ، وإلی الموارد الثلاثه المذکوره مجازا ، فیلزم علی ذلک الجمع بین الحقیقه والمجاز ، کما یقال باعتبار ذلک : یقطع ، باعتبار إسناد القطع إلی القاطع وإلی آلته ، ولا بعد فیه علی مذهب من جوز الجمع بین الحقیقه والمجاز ، وهذا ظاهر علی جعل الجمله خبریه ، فإن جعلت إنشائیه فی المعنی تعین أن تکون النون للعظمه ؛ لأن إنشاء الحمد بهذه الجمله لم یقع إلا من المصنف ، فلا یتأتی أن تکون لإنشاء الحمد منه ومن غیره إلا علی سبیل التنزیل.

واعلم أنه إذا جعلت الجمله خبریه لفظا ومعنی ، حصل بها الحمد ضمنا فی ابتداء التألیف ؛ لأن الإخبار عن حمد یقع منه یستلزم أنّ ذلک المحمود أهل لأن یحمد ، وهذا لیس تلزم اتصافه بالجمیل الذی هو حقیقه الحمد ، أو یقال : هو إخبار عن حمد واقع

ص: 22

یا من شرح صدورنا ...

******

بذلک الإخبار کما قیل فی نحو (أتکلم) : إنه إخبار عن تکلم حصل به ، وإنما عدل عن اسم الجلاله الذی ورد التعبیر به فی الکتاب والسنه فی مقام الحمد إلی ضمیر الخطاب ؛ لأن اللائق بحال الحامد أن یلاحظ المحمود فی حال حمده حاضرا مشاهدا ؛ لیکون حمده علی وجه الإحسان المفسّر فی حدیث الإحسان : " أن تعبد الله کأنک تراه" (1) ، ففی التعبیر بالضمیر المذکور إشاره إلی أن الحامد بلغ مقام المشاهده للمحمود ، بحیث حمده علی وجه المخاطبه والمشافهه ، وإنما آثر تأخیر المفعول مع أن تقدیمه یفید الاختصاص ؛ لأن تأخیره هو الأصل ، وللإشاره إلی استغناء هذا الاختصاص عن البیان لوضوحه.

(قوله : یا من) أتی ب" یا" الموضوعه لنداء البعید مع أنه تعالی أقرب إلینا من حبل الورید ؛ إشاره إلی علوّ مرتبه الحضره العلیه عن الحامد الملوّث بالمکدرات البشریه من الذنوب والآثام ؛ ولذا قال بعض الأفاضل :

العبد عبد وإن تسامی

والمولی مولی وإن تنزّل

ولا یناقض هذا ما مر فی نکته التعبیر بکاف الخطاب ؛ لأن البعد الرتبی بین الحق والخلق یصاحبه قوه الإقبال والتوجه إلیه تعالی ، واستعمل" من" فی الذات العلیه مع أنها من المبهمات ؛ لورود الإذن فی إطلاقها علیه کتابا وسنه ، نحو : (سُبْحانَ الَّذِی أَسْری)(2)(أَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لا یَخْلُقُ)(3) ، وفی الحدیث : " یا من إحسانه فوق کل إحسان ، یا من لا یعجزه شیء" ، فمنع إطلاقها (4) علیه تعالی فیه نظر.

(قوله : شرح) الشرح فی الأصل : الفتح ، والمراد به هنا التهیئه ، وقوله : (صدورنا) جمع صدر بمعنی القلب ، من إطلاق المحل وإراده الحالّ ، وفی الحقیقه المهیأ للعلوم إنما هو النفس بمعنی الروح لا القلب بمعنی المضغه الحاله فی الصدر ، فیراد بالقلب النفس ، والمعنی :

ص: 23

لتلخیص البیان فی إیضاح المعانی ، ...

******

یا من هیأ أرواحنا القائمه بقلوبنا التی محلها منا الصدور ، ففیه مجاز بمرتبتین من إطلاق المحل علی الحال فیهما.

(وتلخیص الکلام) : تنقیحه أی : الإتیان به خالصا من الحشو والتطویل ، (والبیان) هو الکلام الفصیح المعرب عما فی الضمیر ، ثم إنه لا بد من حذف فی الکلام ، والمعنی یا من هیأ أرواحنا لعلم کیفیه تلخیص الکلام الفصیح وتنقیحه وتخلیصه من الحشو والتطویل والقصور عن فهم مراده حینما احتجنا لذلک ؛ لأن الذی تهیأ النفس لقبوله العلوم والمعارف ، وقوله : (فی إیضاح المعانی) یحتمل أن تکون" فی" بمعنی" مع" علی حد قوله تعالی : (ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ)(1) ، أی : نحمدک یا من هیأ قلوبنا للعلم بکیفیه الإتیان لکلام الفصیح منقحا مصاحبا لإیضاح المعانی ، أی معانی ذلک البیان ؛ وعلی هذا فالإتیان بلفظ" فی" التی بمعنی" مع" إشاره إلی أن المقصود بالذات إیضاح المعانی ، وأما الإتیان بالکلام الفصیح منقحا فهو بالتبع ؛ لأن" مع" تدخل علی المتبوع ، ویحتمل أن تکون بمعنی" لام التعلیل" متعلقه بتلخیص علی حد قوله تعالی : (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ فِیهِ)(2) أی : لأجل ما أفضتم فیه ، أو باقیه علی حالها متعلقه بمحذوف صفه لتلخیص أو للبیان ، وفی الکلام حذف ، والمعنی : التلخیص الکائن أو البیان الکائن فی وقت إیضاح المعانی وحالته ، أو أنها بمعنی" عند" ، والمعنی : یا من علمنا کیفیه تلخیص البیان عند قصدنا إیضاح المعانی بذلک البیان ، ولا یخفی ما فی کلام الشارح من الاحتراس ؛ إذ ربما یتوهم من تلخیص البیان عدم إیضاح معانیه ، فدفع ذلک التوهم بقوله : فی إیضاح المعانی ، علی حدّ قوله (3) :

فسقی دیارک غیر مفسدها

صوب الربیع ودیمه تهمی

ص: 24

ونوّر قلوبنا بلوامع التبیان ...

******

ویحتمل أن یراد بالبیان والمعانی خصوص العلمین ، وحینئذ ف" فی" بمعنی" مع" ، ولا یخفی ما فی کلام الشارح من المحسّنات البدیعیه ، ففی التعبیر بشرح الصدور حسن الافتتاح ؛ لأن شرح الصدور أصل لکل خیر ، ففی افتتاح الکلام به إدخال السرور علی السامع ، وفیه أیضا براعه استهلال ؛ لأنه یشیر إلی أن الکلام الآتی شرح ، وقوّی البراعه بما ذکره بعد بقوله : لتلخیص البیان ، وإیضاح المعانی ، وفی ذکر التلخیص ، والإیضاح ، والبیان ، ودلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغه - التی هی أسماء کتب فی هذا الفن ، الأولان للمصنف ، والثالث للطیبی ، والأخیران للشیخ عبد القاهر - التوجیه ، وهو أن یوجه الکلام إلی أسماء متلائمه ولو اصطلاحا ، کما فی قول علاء الدین الکندی :

من أمّ بابک لم تبرح جوارحه

تروی أحادیث ما أولیت من منن

فالعین عن قرّه والکفّ عن صله

والقلب عن جابر والسّمع عن حسن

(قوله : ونورّ قلوبنا) التنویر : إدخال النور فی القلب ، والمراد بالقلوب النفوس ، واللوامع : جمع لامعه ، وهی الذات المضیئه کالشمس والقمر والنجوم ، والتبیان هو الکلام الفصیح المقترن بدلیل أو برهان ، فهو أخص من البیان ، وإضافه اللوامع للتبیان إما من قبیل إضافه المشبه به للمشبه أی : بالتبیان الذی هو کالأنجم اللوامع فی الاهتداء بکل ، وعلی هذا ف (أل) فی التبیان للاستغراق ، فیکون جمعا فی المعنی ، فالملاءمه بین المشّبه والمشبه به فی الجمعیه حاصله ، وحینئذ فلا یقال : إنّ فیه تشبیه المفرد بالجمع وهو ممنوع ، أو یقال : إنه قصد المبالغه فی تشبیهه بجمیع اللوامع حیث جعله مقاوما لجمیعها ، وقولهم بالمنع محله ما لم یقصد المبالغه ، فهما جوابان : الأول : بالمنع ، والثانی : بالتسلیم. ویحتمل أن تکون الإضافه علی حقیقتها ، والمراد باللوامع المعانی المفهومه بالتبیان علی طریق الاستعاره التصریحیه ؛ وعلی هذا فهو من إضافه المدلول للدالّ ، أو من إضافه الموصوف لصفته ، أی : اللوامع المبیّنه ، من إطلاق المصدر علی اسم المفعول ؛ لأن التّبیان فی الأصل مصدر (بیّن) ، وهو بکسر التاء علی غیر قیاس ، ونظیره فی الکسر شذوذا : التّلقاء ، وغیرهما بالفتح علی القیاس کالتّذکار والتّکرار ، وإنما عبر الشارح بالبیان فی جانب شرح

ص: 25

من مطالع المثانی ، ...

******

الصدور ، والتبیان فی جانب تنویر القلوب ؛ لأن التبیان أبلغ من البیان ؛ لأن زیاده البناء تدل علی زیاده المعنی غالبا ، فهو بیان مع برهان ، وقیل : مع کد خاطر وإعمال قلب ، وتنویر القلب أقوی من شرح الصدر ؛ لأن تنویر القلب إدخال النور فیه ، وشرحه فتحه ، والأبلغ أولی بالأقوی ، وإنما قدم شرح الصدور علی تنویرها ؛ لأنه وسیله له ، والوسیله مقدّمه علی المقصد ، وهذا کله بحسب الأصل ، وإلا فالمراد بشرح الصدور ، وتنویر القلوب واحد ، ویدل له ما قالوه فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ)(1) أی : قذف فی قلبه نورا ینتفع به ، فإنّ هذا یدل لما قلنا من أن شرح الصدر عباره عن تنویره ، وحینئذ ففی العباره تفنن ، أی : ارتکاب فنین ونوعین من التعبیر ، کذا قال بعضهم.

(قوله : من مطالع المثانی) حال من التبیان ، أو صفه له ؛ لأن الجار والمجرور الواقع بعد المعرف ب (أل) الجنسیه یجوز فیه الأمران ، و" من" للسببیه ، وهذا ترشیح للتشبیه علی الاحتمال الأول ، والمعنی : ونور قلوبنا بالتبیان الشبیه باللوامع کائنا ذلک التبیان أو الکائن بسبب تدبر مطالع المثانی ، وعلی الاحتمال الثانی یکون الجار والمجرور حالا أو صفه للوامع ترشیحا للاستعاره ، والمعنی : ونور قلوبنا بمعانی التبیان حاله کونها ناشئه من مطالع المثانی ، ف" من" للابتداء ، وعلی هذا فمعانی التبیان معان أخر غیر معانی القرآن استفیدت من ممارسته.

والمثانی - بالثاء المثلثه ، کما بالنسخه التی صححها الشارح - : القرآن ؛ لأن الأحکام والقصص فیه ثنّیت أی کرّرت ، أو لتکرر نزوله ، وهو جمع مثنی کمفعل اسم مکان ، أو مثنّی بالتشدید من التثنیه علی غیر قیاس ، (والمطالع) جمع مطلع وهو فی الأصل اسم لمحل طلوع الکواکب والمراد به هنا ألفاظ القرآن ، فشبهت ألفاظ القرآن بمحلّ طلوع الکواکب بجامع أن کلّا محل لطلوع ما یهتدی به ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعاره التصریحیه ، وإضافه مطالع للمثانی علی هذا من إضافه الأجزاء للکل أو بیانیه ، ویحتمل أن إضافه مطالع للمثان ی من إضافه المشبه به للمشبه

ص: 26

ونصلی علی نبیک محمد المؤید دلائل إعجازه ...

******

کلجین الماء ، ولیس فی الکلام استعاره. وبین المثانی والمعانی من المحسنات البدیعیه الجناس اللاحق ؛ لاختلافهما بحرفین متباعدین فی المخرج.

(قوله : ونصلی .. إلخ) (1) لعله لم یأت بالسلام خطّا اکتفاء بإثباته له لفظا ، فلا یقال إنّ إفراد الصلاه عن السّلام مکروه ، أو إنه ترجح عنده القول بعدم کراهه الإفراد.

(قوله : علی نبیک) بالهمز مأخوذ من" النبأ" ، وهو الخبر ؛ لأنه مخبر عن الله بما بلغه الملک من الأحکام ، أو لإخباره الناس بأنه نبی فیحترم. وبدون همز من" النبوه" وهی الرفعه ؛ لارتفاع رتبته. وإنما لم یقل : علی رسولک ، مع أن الرساله أشرف ؛ لأن الوصف بالنبوه أشهر استعمالا. (قوله : محمد) بدل أو عطف بیان من" نبیک".

(قوله : المؤید) من التأیید ، وهو التقویه ، وهو نعت لمحمد لا لنبی ؛ لئلا یلزم تقدیم غیر النعت من التوابع علیه. (قوله : دلائل) جمع دلیل علی غیر قیاس کوصید ووصائد ؛ لأن شرط جمع فعیل علی فعائل أن یکون مؤنثا کسعید اسم امرأه ، والأولی أن تکون جمع دلاله بمعنی دلیل ولا شذوذ ولا شیء ، قال فی" الخلاصه" (2) :

وبفعائل اجمعن فعاله

وشبهه ذا تاء أو مزاله

ثم إن دلیل الشیء ما یؤدی إلی معرفته ، وحینئذ فدلائل إعجازه - علیه الصلاه والسّلام - المعجزات التی یعرف بها إعجازه - علیه السلام - لمعارضیه عن المعارضه بالإتیان بمثل ما أتی به ، واعترض بأن المعجزات (3) إنما یعرف بها صدقه - علیه الصلاه والسّلام - لأنه المقصود من الإتیان بها لا الإعجاز الذی هو إثبات عجز الغیر ، وحینئذ فالأولی للشارح أن یقول : المؤید دلائل صدقه إلخ ، وأجیب بأن الإعجاز فی الأصل إثبات

ص: 27

بأسرار البلاغه ، وعلی آله وأصحابه المحرزین قصب السبق ...

******

العجز فی الغیر ثم نقل لإظهار العجز فیه ، ثم نقل لأظهار صدق النبی - علیه الصلاه والسّلام - فی دعواه الرساله ، فهو مجاز مبنی علی مجاز ، وحینئذ فالمعنی : المؤید دلائل صدقه ، وبأن الإضافه لأدنی ملابسه ، وبیان ذلک : أن الدلائل لما کانت ملابسه لإعجاز الخلق أی إثبات عجزهم عن الإتیان بمثلها ، ودلت علی الصدق بواسطته أضیفت إلیه.

وفی کلامه من المحسنات البدیعیه جناس الطباق حیث جمع بین المؤید والإعجاز ، وهما معنیان متقابلان.

(قوله : بأسرار البلاغه) أی الأسرار المعتبره فی البلاغه ، وهی مطابقه الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته ، وأسرارها : الأمور التی یقتضیها الحال ، کالتأکید عند الإنکار ، وترکه عند عدمه ، وغیر ذلک مما سیأتی ، وسمیت أسرارا ؛ لأنها لا یعرفها إلا أربابها ، فشبهت بالسر الذی بین اثنین لا یعرفه إلا هما ، واستعیر اللفظ الدال علی المشبه به للمشبه علی طریق الاستعاره المصرّحه ، فإن قلت : من جمله دلائل إعجازه انشقاق القمر ، وسعی الحجر ، وغیرهما ، وأسرار البلاغه لیست موجوده فیهما ، فما معنی کونهما مؤیدین بتلک الأسرار؟ وأجیب بأن المعجزات یؤید بعضها بعضا ، فالتأیید ثابت لهما بالأسرار بهذا الاعتبار ، وتوضیح ذلک أن القرآن مؤیّد بأسرار البلاغه ، وهو مؤیّد لبقیه المعجزات ؛ لثبوته بالتواتر وبقائه علی الدوام ، فتکون

الأسرار مؤیّده لبقیه المعجزات ؛ لأن مؤیّد المؤیّد لشیء مؤید لذلک الشیء ، هذا إن جعلنا إضافه" دلائل" إلی" إعجاز" للاستغراق ، فإن جعلناها للجنس لم یرد السؤال ، وکذا إن جعلناها للعهد وأردنا بدلائل إعجازه : السور القرآنیه ، وکل جمله من القرآن قدر سوره ، ومعنی تأیید القرآن بأسرار البلاغه أن أمارات الإعجاز فیه وإن کانت کثیره من الإخبار بالغیوب ، والأسالیب العجیبه ، وغیرهما ، لکن أقوی تلک الأمارات کمال البلاغه الحاصل بتلک الأسرار.

(قوله : المحرزین) صفه للآل والأصحاب ، مأخوذ من الإحراز ، وهو الحوز والضم ، أی : الذین حازوا وضمّوا. (وقوله : قصب السبق) القصب : جمع قصبه ، وهی سهم صغیر تغرسه الفرسان فی آخر المیدان یأخذه من سبق إلیه أولا ، وإضافه قصب

ص: 28

فی مضمار الفصاحه والبراعه ...

******

السبق من إضافه الدال للمدلول ، أی القصب الدال علی السبق ، أی الدال حوزه علیه.

(وقوله : فی مضمار) صفه القصب أی المغروز فی مضمار الفصاحه ، والمضمار محل تسابق الفرسان بالخیل ویقال له أیضا : میدان ، وإنما سمّی مضمارا لتسابق الفرسان فیه بالخیل المضمره.

ثم إن الفصاحه سیأتی تعریفها ، وأما البراعه فمصدر (برع) الرجل إذا فاق أقرانه ، فالبراعه : فوقان الأقران ، والمراد بها هنا ما به الفوقان من الکمال والشرف. ثم لا یخفی أن کلا من الفصاحه والبراعه بالمعنی المراد هنا لا مضمار لهما ، وحینئذ ففی الکلام استعاره تمثیلیه ، حیث شبّه هیئه الآل والأصحاب فی حوزهم أعلی مراتب الفصاحه والبراعه عند المحاوره والتخاطب ، بهیئه الفرسان فی حوزهم قصب السبق عند التسابق بالخیل فی المیدان ، واستعیر اللفظ الموضوع للهیئه المشبه بها للهیئه المشبهه علی طریق الاستعاره التمثیلیه ، أو استعاره مفرده مصرّحه فی قصب السبق ، بأن شبه ما اختصوا به من بدیع العبارات الدال علی علو مرتبتهم فی الفصاحه والبراعه بقصب السبق ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، والمضمار ترشیح ، أو مکنیّه فی الآل والأصحاب بأن شبههم بفرسان ، أو فی الفصاحه والبراعه بأن شبههما بالخیل الجیده الموصله للمراد ، وإثبات المضمار علی کل من الوجهین تخییل ، وإحراز قصب السبق ترشیح ، والفصاحه والبراعه علی الأول من الوجهین تجرید ، وأقرب من ذلک أن نقول : الإحراز فی الأصل هو الضم ، والمراد به هنا التحصیل ، والقصب فی الأصل هی السهام الصغیره التی تغرز فی آخر المیدان بحیث یعد من أخذها أولا سابقا ، والمراد بها هنا النکات الدقیقه ، أی : المحصلین للمعانی الدقیقه الداله علی سبقهم علی غیرهم. (وقوله : فی مضمار) حال من الآل والأصحاب أی حال کون الآل والأصحاب تتسابق أذهانهم فی مضمار ، والمراد به هنا الکلام البلیغ من کلام الله ورسوله ، فکما أن المضمار الأصلی ترکض وتتسابق فیه الفرسان ، کذلک الکلام البلیغ ترکض فیه أذهان الآل والأصحاب ، وإضافه المضمار بمعنی الکلام البلیغ للفصاحه والبراعه ؛ من حیث إنه یفید أن الراکض فیه ذو فصاحه وبراعه ،

ص: 29

وبعد : فیقول الفقیر إلی الله ...

******

کذا قرر شیخنا العلامه العدوی ، ولا یخفی ما فی کلام الشارح من التلمیح ، وهو الإشاره لشیء من کلام الله أو کلام رسوله أو قصه أو مثل ، فذکر السبق إشاره لقوله تعالی : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ)(1) ، وذکر البراعه إشاره لقوله علیه الصلاه والسّلام : " لو أنفق أحدکم مثل أحد ذهبا ما ساوی مدّ أحدهم ولا نصفیه" (2).

(قوله : وبعد ... إلخ) هو ظرف زمان مبنی علی الضمّ لقطعه عن الإضافه لفظا لا معنی ، أی : بعد البسمله والحمدله والصلاه ، ودخول الفاء علی توهّم" أمّا" فی الکلام ، والواو عاطفه قصه علی قصه أو للاستئناف : إما النحوی وهو ظاهر ، أو البیانی فتکون الجمله واقعه فی جواب سؤال مقدّر ، أی : ماذا تقول بعد البسمله والحمدله والصلاه؟

فأجاب بقوله : وبعد فیقول ... إلخ ، وعلی هذا الاحتمال - أعنی کون" أما" متوهمه والواو عاطفه أو استثنائیه - فالظرف معمول ل" یقول" ، ویحتمل أن تکون" أما" مقدّره فی نظم الکلام والواو عوض عنها ، وعلی هذا الاحتمال فعامل" بعد" أما المحذوفه لنیابتها عن فعل الشرط أو فعل الشرط المقدر بمهما یکن من شیء أو جوابه ، وهو یقول.

(قوله : فیقول) مقتضی الظاهر أن یعبّر ب" أقول" لکنه التفت من المتکلم فی" نحمدک" إلی الغیبه ؛ توصلا للوصف بالعبودیه التی هی أشرف الأوصاف ، ولو عبر بما یقتضیه الظاهر وأتی بذلک الوصف لکانت جملته فضله ، واللائق بذلک الوصف أن تکون جملته عمده. (قوله : الفقیر) فعیل بمعنی مفتقر ، وصیغه فعیل تأتی للمبالغه وصفه مشبهه ، وهی هنا للمعنیین ؛ بناء علی جواز استعمال المشترک فی معنییه ، وحینئذ فالمعنی : کثیر الفقر ودائمه ، وهذا الوصف لازم لکل أحد لا ینفک عنه ، قال تعالی : (یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللهِ)(3) وهذا معنی البطلان فی قول لبید (4) :

ص: 30

الغنی ، مسعود بن عمر المدعو بسعد ...

******

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل

...

(قوله : الغنی) بالجر صفه لله ، أی : المستغنی عن کلّ شیء ، فهو سبحانه منزه عن الاحتیاج ، وبین الفقر والغنی من المحسنات البدیعیه جناس الطباق ، وفی کلامه إشاره إلی أن ما علیه الحادث نقیض ما علیه القدیم. ویصح قراءته بالرفع صفه ثانیه للعبد ، أی : المستغنی به تعالی عن کل ما سواه تعالی ؛ وعلی هذا ففیه إیهام التضاد. (قوله : مسعود بن عمر) بدون تنوین ؛ لأن العلم الموصوف بابن یحذف تنوینه سواء کان العلم اسما أو کنیه أو لقبا ، وهو بدل من العبد الفقیر أو عطف بیان ؛ لأن نعت المعرفه إذا قدم علیها أعرب بحسب العوامل ، وأعربت بدلا منه أو عطف بیان وانعکس الأمر فصار التابع متبوعا ، بخلاف نعت النکره إذا قدم علیها فإنه ینصب علی الحال غالبا ، وتبقی النکره علی ما هی علیه من الإعراب ، کما فی قوله : (1) :

لمیه موحشا طلل

...

ومن غیر الغالب قد یعامل نعت النکره معامله نعت المعرفه کما فی قولک : ما مررت بمثلک أحد.

(قوله : المدعو بسعد) أی المسمی بسعد ، وکما أن التسمیه تتعدی للمفعول الثانی بالباء کما تتعدیّ بنفسها ، کذلک الدعاء الذی بمعناها تاره یتعدی للمفعول الثانی بالباء قال تعالی : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها)(2) أی : سموه ، وتاره یتعدی له بنفسه قال تعالی : (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی)(3) ، وعلی فرض عدم تعدیته بالباء یکون ضمّن الدعاء معنی الاشتهار تضمینا نحویّا أو بیانیّا فعداه بالباء ، أو ضمنه معنی التسمیه تضمینا بیانیّا لا نحویّا ؛ لأنّ الدعاء بمعناها وضعا فلا معنی لإشرابه معناها. وعلی

ص: 31

التفتازانی - هداه الله سواء الطریق ، ...

******

فرض عدم التضمین تجعل الباء زائده للتأکید لا للتقویه ؛ لأن الباء تزاد فی مواضع ، منها المفعول کما فی قوله تعالی : (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)(1) ؛ فاندفع ما نقل عن الشارح من أن الأولی المدعو لسعد باللام ؛ لأن الدعاء بمعنی التسمیه إنما یتعدی لمفعولیه بنفسه ، والشائع زیادته للتقویه اللام لا الباء 10 ه.

وقد یقال فی ردّه - زیاده علی ما مر - : إن زیاده اللام للتقویه إنما ثبتت فی المفعول الأول لا الثانی ، فلا یقال : زید معط عمرا للدراهم (2) ، تأمل. ثم إنّ قوله : (المدعو بسعد) أصله بسعد الدین فحذف جزء العلم اختصارا ؛ للعلم به بواسطه الشهره ، وتأدبا فی کون الدین سعد به ، والتصرف فی العلم شائع علی التحقیق.

(قوله : التفتازانی) بالجر صفه لسعد ، أو بالرفع صفه لمسعود ، نسبه لتفتازان قریه من أعمال خراسان ، - ولد رحمه الله تعالی - سنه اثنتی عشره وسبعمائه بتقدیم السین ، وتوفّی سنه إحدی وتسعین وسبعمائه ، أخذ عن القطب الرازی ، وعن العضد بسمرقند.

(قوله : هداه الله سواء الطریق) عدی الهدایه للمفعول الثانی بنفسها دون" إلی" أو اللام ؛ ملاحظه لما قیل : إن الهدایه إذا تعدّت للمفعول الثانی بنفسها یراد بها معنی الإیصال ، وإن تعدت باللام أو" إلی" أرید بها معنی الدلاله ، قال تعالی : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ)(3) ، (وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ)(4) ، کذا فی الخطابی ، ویعکر علیه ما فی" المصباح" من أن لغه الحجازیین تعدیتها إلی المفعول الثانی بنفسها ، ولغه غیرهم تعدیتها إلیه ب" إلی" أو اللام ، ودعوی أنها عند الحجازیین دائما بمعنی الإیصال وعند غیرهم دائما بمعنی الدلاله بعیده. وإضافه" سواء" إلی" الطریق" من إضافه الصفه إلی الموصوف ، أی : إلی الطریق السواء أی السویّ بمعنی المستقیم ، أو الإضافه علی معنی" من" أی السواء بمعنی السوی من الطریق ، والطریق یحتمل أن یراد بها هنا الموصله للمقصود دنیویّا کان أو أخرویّا ، ویحتمل أن یراد بها الدلیل القطعی علی طریق الاستعاره المصرحه ، ومن المعلوم أن من هدی للدلائل القطعیه صار عالما محققا.

ص: 32

وأذاقه حلاوه التحقیق - : قد کنت شرحت فیما مضی" تلخیص المفتاح" ، وأغنیته بالإصباح ...

******

(قوله : وأذاقه حلاوه التحقیق) التحقیق : ذکر الشیء علی الوجه الحق ، أو إثبات المسأله بالدلیل ، وحینئذ فإضافه الحلاوه إلیه من إضافه المشبه به للمشبه ، والإذاقه ترشیح للتشبیه ، أو أنه شبه التحقیق بشیء حلو کعسل النحل استعاره بالکنایه ، وإثبات الحلاوه تخییل باق علی معناه أو مستعار للذه ، أی : وأذاقه لذه التحقیق ، وهی لذه معنویه ، وأما لذه الجماع والشیء الحلو کالعسل فهی حسیه ، والمعتبر اللذه المعنویه ، وأما الحسیه فهی دفع آلام ؛ ولذا حصر بعضهم اللذه فی المعارف والعلوم ، وإثبات الإذاقه ترشیح إما باق علی معناه أو أنها مستعاره للإعطاء ، وفی التعبیر بالإذاقه إشاره إلی أن التحقیق أمر صعب المراد لا ینال جمیعه ، وإنما یصل الإنسان إلی طرف منه کما یصل الذائق إلی طرف مما یذوقه ، ثم إن هذه الجمله وما قبلها معترضتان بین القول ومقوله ، أعنی : قد کنت ... إلخ ، قصد بهما الدعاء ؛ لأنهما خبریتان لفظا إنشائیتان معنی.

(قوله : فیما مضی) أتی به وإن کان المضیّ مستفادا من" شرحت" - إذ هو فعل - ماض تأکیدا لدفع توهم التجوز فی" شرحت" ، وأنه بمعنی" أشرح" أو" أن شرح" ، وإن کان للمضیّ محتمل للقرب والبعد بخلاف لفظه" فیما مضی" ، فإنها تشعر بالبعد ، فأتی بها لإفهام بعد زمن تألیف المطول (1) ، ویؤید هذا التوجیه التعبیر ب (ثم) فی قوله : (ثم رأیت ... إلخ) المفیده للتراخی بین الفعلین. (قوله : تلخیص المفتاح) للعلامه محمد بن عبد الرحمن القزوینی خطیب جامع دمشق.

(قوله : أغنیته) أی : صیّرته غنیّا ، والضمیر فی أغنیته وفی معانیه وأستاره لتلخیص المفتاح ، وباقی الضمائر الآتیه راجعه للشرح ، وهذا وإن کان فیه تشتیت فی مرجع الضمیر ، لکن اتکل الشارح فی ذلک علی ظهور المعنی.

(قوله : بالإصباح) هو الدخول فی وقت الصباح ، أرید به لازمه وهو الصبح ، ثم استعیر لشرح الشارح ، بجامع إظهار ما کان خفیّا فی کلّ ، والمصباح هو السراج أی : الفتیله ،

ص: 33

عن المصباح ، وأودعته غرائب نکت سمحت بها الأنظار ، ...

******

استعاره لشراح هذا المتن التی لغیر الشارح ، بجامع إظهار ما کان خفیّا فی کل ، والمعنی حینئذ : وصیرت ذلک المتن غنیّا بالمطول الشبیه بالإصباح عن غیره من الشروح الشبیهه بالمصباح. وإنما آثر لفظ" الإصباح" علی لفظ" الصبح" ؛ لمزاوجه لفظ المصباح ، وفی ذلک إیماء إلی أنه ینبغی أن یسمی شرحه بالإصباح ، لکن لم یشتهر بذلک ، وإنما غلبت علیه التسمیه بالمطوّل.

(قوله : وأودعته) أی : وضعت فیه ، فشبه شرحه بأمین تودع عنده النفائس ، علی طریق الاستعاره المکنیه ، واختار التعبیر ب" أودعته" دون" وضعت فیه" ؛ للإشاره إلی عزه تلک النکات ؛ لأنه یفهم منه أنه ملتفت إلیها وملاحظ لها کما هو شأن من یودع ، وللإشاره إلی أن تلک النکات من مستنبطاته ؛ لأن الشخص إنما یودع ما کان ملکا له. (قوله : غرائب نکت) من إضافه الصفه للموصوف ، أی : نکتا غریبه مستبدعه مستظرفه الشأن أی تلتفت إلیها النفوس ؛ لأن شأن النفس التفاتها للشیء الغریب بخلاف غیر الغریب فإنه مبتذل عند النفس ، والنکت جمع نکته وهی فی الأصل البحث فی الأرض بعود ونحوه ، ومن لازم ذلک ظهور لون فی ذلک المکان المبحوث فیه مخالف للون ما أحاط به ثم استعملت النکته فی کل لون مخالف لما أحاط به ، علی طریق المجاز المرسل ، والعلاقه الملزومیه ، ثم استعیرت للطائف المعانی لمخالفتها لغیرها عند الذهن فی الحسن ، فإطلاقها علی لطائف المعانی مجاز مبنی علی مجاز ، ولک أن تقول : إن إطلاق النکته علی المعنی الدقیق مجاز مرسل علاقته المجاوره ؛ لأنّ الإنسان إذا استعمل فکره فی المعنی الغامض ینکت فی الأرض بعود أو بإصبعه بحسب العاده.

(قوله : سمحت) بفتح السین المهمله والمیم مأخوذ من السماحه وهی الجود ، أی : جادت بها الأنظار ، وفی تعبیره بسمحت إشاره لعزه تلک النکات ؛ لأن الجود إنما یقال فی مقابله البخل ، والشأن أن الإنسان إنما یبخل بالعزیز ، وحینئذ فالمعنی : جادت بها الأنظار مع أنها لعزتها مما یبخل بها ، وإسناد السماحه للأنظار مجاز عقلی ؛ إذ الحقیقه إسناد السماحه لأصحاب الأنظار ، أو أن فی الکلام استعاره بالکنایه حیث شبه الأنظار

ص: 34

ووشحته بلطائف فقر سبکتها ید الأفکار ، ...

******

بقوم جادوا بمبخول به ، بجامع أن کلّا ملتبس بإیجاد ما یستحسن علی طریق الاستعاره بالکنایه ، وإثبات السماحه تخییل ، و" أل" فی الأنظار عوض عن المضاف إلیه أی : أنظاری ، والنظر هو الفکر المؤدی لعلم أو ظن ، والفکر حرکه النفس فی المعقولات.

(قوله : ووشحته) مأخوذ من التوشیح ، وهو إلباس الوشاح ، والوشاح شیء یتخذ من الجلد یرصع بالجواهر تلبسه المرأه ما بین عاتقها وکشحها ، ویلزم من ذلک التوشیح التزیین فأطلق التوشیح هنا ، وأرید لازمه أی وزینته ، ویحتمل أنه شبه الشرح بعروس علی طریق الاستعاره المکنیه ، والتوشیح تخییل.

(قوله : بلطائف فقر) إما بالإضافه من إضافه الصفه للموصوف فلطائف مجرور بالکسره ، وإما بترک الإضافه فلطائف مجرور بالفتحه وفقر بدل أو عطف بیان ، والفقر جمع فقره بکسر الفاء ، وهی فی الأصل أحد فقار الظهر أی : عظمه المتصل المسمّی بسلسلته ، ثم استعیر لحلی یصاغ علی هیئته یسمّی بالحیاصه (1) ، ثم استعیر هنا للکلام المسجّع المقفی علی سبیل الاستعاره المصرّحه ، فهو مجاز مبنی علی مجاز ، ویصح أن یراد بالفقر هنا الحلی المسمّی بذلک ، فعلی الإضافه یکون من إضافه المشبه إلی المشبه به وإن کانت قلیله بخلاف عکسها ، والمعنی : لطائف کالفقر ، وعلی ترک الإضافه تکون فقر صفه للطائف علی تقدیر حرف التشبیه أی : لطائف کالفقر ، وعلی الوجهین فالمراد باللطائف : الکلام المسجع المقفی. فظهر لک مما قلناه أن هذه السجعه تضمنت مدح الشرح باعتبار ما اشتمل علیه من العبارات الرائقه والجمل الفائقه ، والسجعه التی قبل هذه تضمنت مدحه باشتماله علی المعانی اللطیفه الحسنه ، فمفاد کل منهما غیر مفاد الأخری.

(قوله : سبکتها ید الأفکار) أی صاغتها وصفّتها ، وإضافه" ید" ل" الأفکار" من إضافه المشبه به للمشبه أی الأفکار الشبیهه بالأیدی ، بجامع ترتب المنفعه علی کلّ ، (وقوله :

ص: 35

ثم رأیت الکثیر من الفضلاء ، والجم الغفیر من الأذکیاء ، سألونی ...

******

سبکتها) ترشیح للتشبیه إما باق علی معناه أو مستعار لأخرجتها ، ویصح أن یکون فی الکلام استعاره بالکنایه بأن شبه الفکر فی النفس بصائغ علی طریق الاستعاره المکنیه ، وإثبات الید تخییل ، وذکر السبک ترشیح ؛ لأن الید من لوازم المشبه به ، والسبک من ملائماته ، و" أل" فی" الأفکار" عوض عن المضاف إلیه أی أفکاری.

(قوله : ثم رأیت) عطف علی قوله : " شرحت" ، وعبر ب" ثم" - التی للترتیب - للتراخی بین الفعلین ، ورأی یحتمل أنها علمیّه فتکون جمله" سألونی" فی محل نصب مفعولا ثانیا ، ویحتمل أن تکون بصریّه فتکون الجمله المذکوره فی محل نصب علی الحال.

(قوله : من الفضلاء) جمع فضیل بمعنی فاضل ککریم وکرماء ، والفاضل من اتصف بفضیله ، ذکاء کانت أو صلاحا أو علما ، والمراد به هنا من کثر علمه ، والجار والمجرور حال من الکثیر أو صفه له.

(قوله : والجم) مأخوذ من الجموم وهو الکثره ، والغفیر من الغفر وهو الستر أی والجمع العظیم الساتر لکثرته وجه الأرض وما وراءه ، والأذکیاء جمع ذکی ، قیل : کامل العقل ، وقیل : سریع الفهم ، والقولان متقاربان ؛ لأن کمال العقل یستلزم سرعه الفهم وغیره ، ولا یقال : إن هذه السجعه عین ما قبلها ؛ لأنّ الجم الغفیر أبلغ فی الکثره من لفظ الکثیر ، والأذکیاء أعم من الفضلاء ؛ بناء علی أن المراد بالفضلاء من اتصف بکثره العلم.

(قوله : سألونی) أی : طلبوا منی ، وفی هذا إشاره لقوله - علیه الصلاه والسّلام - : " لیس منّا من لم یتعاظم بالعلم (1) " أی : یعتقد أن الله عظمه بإعطائه نعمه العلم ، والسؤال إن کان بمعنی الطلب کما هنا تعدی للمفعولین بنفسه ، وإن کان بمعنی الاستفهام تعدی للثانی بعن أو ما بمعناها نحو (فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً)(2) ، ونحو :

فإن تسألونی بالنّساء فإنّنی

خبیر بأدواء النساء طبیب (3)

ص: 36

صرف الهمّه نحو اختصاره ، والاقتصار علی بیان معانیه وکشف أستاره ؛

******

ولا یعکر علی هذا قوله تعالی : (وَیَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ)(1) ؛ لأن المراد : ویسألونک عن جواب هذا الاستفهام.

(قوله : صرف الهمه) هی لغه : الإراده ، وعرفا : حاله للنفس یتبعها غلبه انبعاث إلی نیل مقصود ما ، فإن کان علیّا فهی علیه ، وإلا فهی دنیئه ، والمراد هنا المعنی اللغوی أی : سألونی أن أصرف إرادتی ، وفی الکلام استعاره بالکنایه حیث شبّه الهمه بناقه بید صاحبها زمامها یصرفها به إلی أی جهه یرید ، والصرف تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار للتوجیه. (قوله : نحو اختصاره) (2) أی إلی جهه اختصاره ، فشبه الاختصار بمکان ذی جهه ، بجامع ارتیاح النفس فی کلّ ، وإثبات النحو تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار للاشتغال بالاختصار ، ویصح أن تکون إضافه النحو للاختصار بیانیه ولا استعاره ولا شیء.

(قوله : والاقتصار علی بیان معانیه) هذا الضمیر والذی بعده یرجعان للتلخیص بخلاف الضمائر الآتیه بعد فإنها راجعه للشرح ، و" الاقتصار" عطف علی" اختصاره" أو علی مفعول" سألونی" الثانی ، وعلی کل حال فهو تفسیر للاختصار المسئول فالمراد أخذ بعض الشرح علی وجه بلیغ یفهم به المتن ، ولیس المراد به أن یأتی بمعانی المطول کلها فی ألفاظ قلیله ؛ إذ هذا محال عاده ، (وقوله : علی بیان معانیه) أی : تبیین مدلولات ألفاظه المطابقیه والتضمنیه والالتزامیه. (قوله : وکشف أستاره) أی : توضیح معانیه الصعبه ، وإزاله الخفاء عنها ، فشبه تلک المعانی بعروس علی سبیل المکنیه ، وإثبات الستر تخییل ، والکشف ترشیح ، أو شبه الغموض والخفاء بالأستار ، واستعار اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعاره المصرحه ، وعطف کشف الأستار علی ما قبله من عطف الخاص علی العام ؛ لأن کشف الأستار قاصر علی تبیین المعانی الصعبه الخفیه ، ثم لا یخفی ما فی ذکر الرؤیه

ص: 37

لما شاهدوا من أن المحصّلین قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره ،

******

ووصف السائلین بالکثره والفضل والذکاء من تأکید موجب الامتثال ؛ حیث کان السؤال ممن هو بهذا الوصف ، ووصولهم للمسئول ، ولم یکن بالمراسله.

(قوله : لما شاهدوا) متعلّق ب" سألونی" : لما علموا علما فاشیّا کالمشاهده ، ثم یحتمل أن یقرأ بالتخفیف تعلیلا ل" سألونی" ، وما موصول اسمی أو نکره موصوفه فالعائد محذوف ، و" من" بیانیه أو مصدریه فلا حذف ، و" من" زائده علی مذهب من یجوّز زیادتها فی الإثبات ، ویحتمل أن یقرأ بالتشدید فتکون ظرفا لسألونی ، و" من" و" أن" زائدتان ، وإنما کان التقاصر والتقاعد عما ذکر ، والتقلیب والمد المذکوران ، عله لطلب الاختصار ؛ لأن فی اختصاره نفع المتقاصرین بإعطائهم مقدورهم ، وقمع المنتحلین باستغناء الناس بذلک المختصر عن مصنوعهم ، فیترکون الانتهاب والمسخ ؛ لبطلان مرجوّهم من ملاحظه الناس لهم واعتنائهم بما ینتهبونه.

(قوله : المحصلین) أی : المریدین للتحصیل ، أو الذین شأنهم تحصیل هذا الکتاب ، أو المحصلین بالفعل لغیر هذا الکتاب من فن المعانی ، ولیس المراد المحصلین لهذا الکتاب ؛ فاندفع ما یقال : إن وصفهم بالتحصیل وتقاصر الهمم فیه تناف. (قوله : قد تقاصرت ...

إلخ) ما تفید صیغه التفاعل من التعنی والتکلف غیر مراد ، أی فلیس المراد أن هممهم توجهت ثم أخذت فی الرجوع والکسل ، وإنما المراد قصرت من أول الأمر ، ومثله یقال فی قوله الآتی : و" تقاعدت" ، وقرر شیخنا العدوی أن" تفاعل" یأتی للمبالغه کما هنا ، وحینئذ فالمعنی : قصرت قصورا تامّا ؛ لأن زیاده البناء تدل علی زیاده المعنی ، والهمم : جمع همّه ، وهی والعزیمه شیء واحد ، وهی الإراده علی وجه التصمیم ، وحینئذ ففی کلامه تفنن حیث عبر أولا بالهمم ، وثانیا بالعزائم ، وإسناد القصور - الذی هو العجز - إلی الهمم ، والقعود إلی العزائم ، مجاز عقلی ، إذ المتصف بهما حقیقه الأشخاص.

(قوله : عن استطلاع طوالع أنواره) السین والتاء إما للطلب أی : عن طلب طلوع ، أو زائدتان لتحسین اللفظ ، والمعنی : عن طلوع ، أی إدراک وفهم ، علی طریق الاستعاره المصرحه ، وجعلهما للطلب أبلغ من جعلهما زائدتین ؛ لإفادته أنهم عجزوا عن طلب

ص: 38

وتقاعدت عزائمهم عن اکتشاف (1) خبیئات أسراره ،

******

الطلوع أی الإدراک ، فضلا عن طلوعهم وإدراکهم بالفعل ، والإضافه فی" طوالع أنواره" من إضافه الصفه للموصوف ، أی : أنواره الطالعه بمعنی الظاهره ، والمراد بأنوار الشرح معانیه ، استعار لها لفظ الأنوار استعاره مصرحه ، والطوالع ترشیح ، ویصح أن تکون الطوالع استعاره لمعانی الشرح ، والأنوار استعاره لألفاظه ، أی : عن إدراک معانی ألفاظه ؛ وحینئذ فالإضافه من إضافه المدلول للدال ، ثم إن کون معانیه طالعه وظاهره بالنسبه لما عند الشارح أو بالنسبه لما فی الواقع ، فلا ینافی أنها بالنسبه لهم فی غایه الدقه فتحتاج إلی استطلاع.

(قوله : وتقاعدت) یقال فیه ما قیل فی" تقاصرت" ، ویقال فی السین والتاء فی" استکشاف" ما مر فیهما فی" استطلاع" ، والکشف هو الإظهار.

(قوله : خبیئات أسراره) الإضافه فیه من إضافه الصفه للموصوف ، أی أسراره المخبّآت ، أی التی شأنها أن تخبأ لعاقبه الدهر ؛ لعظمها ولشرفها ، والأسرار جمع سر وهو ضد الجهر ، والمراد بها هنا النکات ، فشبه نکات المطول ومعانیه الشدیده الصعوبه بالأسرار ، والجامع الاحتیاج لزیاده الاهتمام فی کل ، واستعیرت الأسرار للنکات المذکوره استعاره تصریحیه. ویحتمل أن تکون الإضافه حقیقیه بأن أرید بالأسرار مطلق الأسرار ، وأراد بالخبیئات أشرف الأسرار أی : أدقها ، والمعنی : عن إظهار أدق الأسرار أی أدق الدقائق. ثم إن هذه السجعه متعلقه بالمعانی الشدیده الصعوبه والدقه ، وما قبلها بالدقه الصعبه فقط ، فلا یقال : إن هذه عین ما قبلها ، لکن قد یقال : إن الأولی الاقتصار علی السجعه الأولی وحذف الثانیه ؛ لأنه إذا تقاصرت هممهم وعجزت عن المعانی الصعبه فقصورها عن الشدیده الصعوبه بالطریق الأولی ، إلا أن یقال : أتی بهذه الثانیه ؛ دفعا لما یتوهم أن هممهم وإن تقاصرت عن درک المعانی الصعبه لم تتقاصر عن إدراک شدیده الصعوبه ؛ لکون هممهم علیّه. ثم لا یخفی حسن التعبیر هنا ب" تقاعدت" ، وفیما مر ب" تقاصرت" ؛ وذلک لأنّ طوالع الأنوار شأنها العلو فیناسبها التعبیر بالتقاصر ، وشأن خبیئات الأسرار الانخفاض فیناسبها التعبیر بالتقاعد.

ص: 39

وأن المنتحلین قد قلبوا أحداق الأخذ والانتهاب ، ومدّوا أعناق المسخ

******

(قوله : وأن المنتحلین) جمع منتحل وهو الآخذ لکلام الغیر وینسبه لنفسه تصریحا أو تلویحا ، أی : وأن الآخذین لکلام غیرهم مظهرین أنه لهم.

(قوله : قلبوا أحداق (1) الأخذ) الإضافه لأدنی ملابسه ، أی : قلبوا أحداقهم الملابس تقلّبها للأخذ والانتهاب ؛ لأنّ الشأن أن الإنسان وقت أخذ کلام غیره یقلب أحداقه ، أو شبه الأخذ والانتهاب بشخص ظالم ، بجامع القبح فی کلّ ، علی طریق الاستعاره المکنیه ، وإثبات الأحداق تخییل ، والتقلیب ترشیح ، وهذا کنایه عن شده عنایتهم باختصار المطول ونسبته لأنفسهم ، والانتهاب هو الأخذ قهرا ، فهو من عطف الخاص علی العام ، لکن الشارح قصد به التفسیر فهو تفسیر مراد.

(قوله : ومدوا أعناق المسخ) مدّ العنق : تطویله ، أی : وطولوا أعناقهم الملابس مدّها للمسخ ، فالإضافه لأدنی ملابسه ، وهذا کنایه عن کمال المیل لاختصارهم له.

أو فی الکلام استعاره وتقریرها أن یقال : شبه أخذ معانی المطول مع التعبیر عنها بعباره أخری بالمسخ الذی هو تبدیل صوره بصوره أدنی من الأولی ، ثم استعمل اسم المشبه به وهو لفظ المسخ فی المشبه علی طریق الاستعاره المصرحه ، ثم بعد ذلک شبه الأخذ المذکور أیضا بإنسان مفسد تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق الاستعاره بالکنایه ، وإثبات الأعناق تخییل ، والمد ترشیح ، فقد اجتمعت المصرحه والمکنیه والتخییلیه ، علی حد ما قیل فی قوله تعالی : (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ)(2) ، ولا یخفی ما فی التعبیر بالمسخ من الإشاره إلی أنهم لو عبروا عن معانی المطول بعبارات أخری ، لکان تعبیرهم بعباره متسفله جدّا ، لما علمت أن المسخ تبدیل صوره بصوره أدنی من الأولی.

ص: 40

علی ذلک الکتاب.

وکنت أضرب عن هذا الخطب صفحا ، وأطوی دون مرامهم کشحا ؛ علما منی ...

******

(قوله : علی ذلک الکتاب) متعلق بمدوا و" علی" بمعنی" إلی" وأتی بإشاره البعید إشاره لبعد مرتبه ذلک الکتاب عنهم ، وإنما عبر ب" علی" دون" إلی" للطیفه وهی أن" علی" تستعمل فعلا ماضیا بمعنی ارتفع ، ففی التعبیر بها إشاره إلی أنهم حین مدوا الأعناق ارتفع عنهم فلم یصلوا إلیه ، ویصح الوقف علی قوله : (مدوا أعناق المسخ ، والابتداء بقوله : (علا ذلک الکتاب) أی : ارتفع ذلک الکتاب عن مد أعناقهم لأجل مسخهم ، فهو تحصین لکتابه. (قوله : وکنت أضرب) الواو للحال ، والضرب یطلق بمعنی الصرف والإمساک ، أی : کنت أمسک نفسی ، وأصرفها عن هذا الخطب العظیم ، وهو اختصار الشرح ، وبمعنی الإعراض أی : أعرض عن هذا الأمر العظیم ، فالفعل علی الأول متعدّ حذف مفعوله ، وعلی الثانی لازم ، وعلی کل ف" صفحا" مفعول مطلق ، وقیل مفعول لأجله. فإن قلت : إن الصفح بمعنی الإعراض ، وهو عین الضرب بمعنی الصرف ؛ فیلزم تعلیل الشیء بنفسه ، وهو لا یصح؟ والجواب : أن العله أثر الصفح ولازمه ، وهو جلب الراحه من القیل والقال اللذین لا یخلو منهما مؤلّف ولو أبدع فی المقال ، فیکون من باب إطلاق الملزوم وإراده اللازم.

(قوله : وأطوی دون مرامهم کشحا) الطیّ ضد النشر ، ودون مرامهم بمعنی : قدام مطلوبهم أی : قبل وصولهم إلیه ، والکشح : ما بین أسفل الخاصره إلی آخر عظم الجنب ، فالکشح هو الوسط ، وطی الکشح عباره عن لیّ الجنب ، ومن لوازمه عدم تبلیغ السائل مقصوده ، فأطلق هنا وأرید لازمه ، والمعنی : ولا أبلغهم مقصودهم من اختصار ذلک الشرح ، ویحتمل أن یکون الکلام تمثیلا حیث شبه حاله من الامتناع من الشیء المطلوب بحال من طوی کشحه معرضا عن شخص مثلا ، واستعار اللفظ الدال علی المشبه به للمشبه.

(قوله : علما منی) عله لقوله : (أضرب وأطوی) علی التنازع ، واعترض هذا التعلیل بأنهم لم یسألوه أن یکون ما یأتی به من اختصار المطول تستحسنه کل الطباع ،

ص: 41

بأن مستحسن الطباع بأسرها ، ومقبول الأسماع عن آخرها ، أمر لا تسعه ...

******

فکیف یجعل عدم القدره علی ذلک عله للامتناع؟ ویجاب بأن فی الکلام حذفا ، والأصل : علما منی بأن الاختصار الذی طلبوه إذا فعلته لا یسلم من طعن الناس فیه ، ولا یخلص من اعتراضهم علیه ؛ لأن الإتیان بالأمر الذی تستحسنه کل الطباع أمر لا تسعه قدرتی ؛ فلذا آثرت الراحه.

(قوله : بأن مستحسن) أی بأن الإتیان بالأمر الذی تستحسنه ذوو الطباع. (قوله : بأسرها) أی : بجمیعها ، والأسر فی الأصل : القید الذی یشدّ به الأسیر ، یقال : ذهب الأسیر بأسره أی : بقیده ، ومن لوازم ذلک ذهابه بجمیعه ، وذلک اللازم مراد هنا ، فقد أطلق اسم الملزوم وهو الأسر ، وأرید اللازم وهو الجمیع ، وهذا تأکید لما استفید من (أل) الاستغراقیه.

(قوله : ومقبول الأسماع) أی : ولعلمی بأن الإتیان بالأمر الذی تقبله الأسماع ، أی : ذوو الأسماع. (قوله : عن آخرها) أی : إلی آخرها أی من أولها إلی آخرها ف" عن" بمعنی" إلی" الغائیه ، وفی الکلام حذف المبتدأ وهو تأکید ؛ لأن" أل" الاستغراقیه فی" الأسماع" تفید ذلک الشمول ، ویصح جعل" عن" باقیه علی حالها ، وهی متعلقه بمحذوف أی : قبولا ناشئا عن آخرها ، وإذا نشأ ذلک القبول عن الآخر کان ناشئا عن غیره بالأولی ، فاندفع ما یقال : إن نشأه القبول عن آخر الأسماع لا تشمل جمیع الأسماع ، إذ قد بقی الأول ، وما بین الأول والآخر وهو الوسط ، فلا یصح قوله بعد ذلک : (أمر لا تسعه ...) إلخ ، وأجاب عنه بعضهم بجوابین غیر ما مر : الأول منهما : أن ذلک التعبیر یستلزم عرفا نشأه القبول عن الجمیع ، باعتبار أنه أسند القبول أولا إلی" الأسماع" المحلی ب (أل) الاستغراقیه ، ثم قیده بالصدور عن الآخر علی سبیل التوکید ؛ دفعا لتوهم عدم الوصول إلیه.

والثانی منهما : أن فی العباره حذفا ، والمعنی : عن آخرها إلی أولها. وفی هذا الجواب الثانی نظر من وجهین : الأول : أن" إلی" للانتهاء ؛ فالمناسب دخولها علی" آخر" لا علی" الأول". الثانی : أن" إلی" إنما تقابل ب" من" لا ب" عن" ، وأجیب عن الأول : بأن فی الکلام قلبا ، والأصل : عن أولها إلی آخرها ، وعن الثانی : بأن" عن" تأتی بمعنی" من" ، قال تعالی : (وَهُوَ الَّذِی

ص: 42

مقدره البشر ، وإنما هو شأن خالق القوی والقدر ، وأن هذا الفن قد نضب الیوم ماؤه فصار جدالا ...

******

یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ)(1) أی : منهم. (قوله : مقدره البشر) بضم الدال وفتحها مصدر میمی بمعنی قدرتهم ، وأما المقدره بمعنی الیسار فبالضم لا غیر.

(قوله : القوی) جمع قوه ، والقدر جمع قدره ، وعطف القدر علی القوی عطف خاص علی عام ؛ لصدق القوی بقوه السمع والبصر ، ومعلوم أن خالق ما ذکر من القوی والقدر هو الله تعالی.

(قوله : وأن هذا الفن) عطف علی قوله : (بأن مستحسن) ، أی : ولعلمی بأن هذا الفن ... إلخ ، أی : وحینئذ فالتعب فیه والاختصار لیس له کبیر فائده ؛ لاضمحلاله وقله المشتغلین به.

(قوله : قد نضب الیوم ماؤه) یقال : نضب الماء ینضب کقعد یقعد ، إذا غار ، شبّه ذهاب هذا الفن بنضوب الماء وغوره ، بجامع عدم الانتفاع ، واستعیر النضوب للذهاب واشتق من النضوب نضب بمعنی ذهب ، والماء ترشیح إما باق علی حقیقته أو مستعار لمسائل هذا الفن ، أو شبه مسائل الفن النفیسه بالماء بجامع أن کلّا سبب فی الحیاه ، واستعار اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعاره المصرحه ، ونضب ترشیح إما باق علی حقیقته أو مستعار ل" ذهب" علی طریق التبعیه ، أو شبّه الفن بنهر تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیه ، والماء تخییل ، والنضوب ترشیح ، وهما إما باقیان علی حقیقتهما لم یقصد بهما إلا تقویه الاستعاره ، أو الماء مستعار للمسائل والنضوب للذهاب ، ومعنی الترکیب : وأن هذا العلم قد ذهب مسائله الحسان ، وذهابها بذهاب أهل هذا الفن ، ومراده ب" الیوم" : زمان الشرح وما قرب منه مما قبله. (قوله : فصار) أی ذلک الفن جدالا أی : خصومه ، أی : صار التکلم فیه جدالا ، أو صار الفن محل جدال ، فلا بد من تقدیر فی الکلام ، وإلا فالفن لیس جدالا اللهم إلا أن یکون جعله جدالا قصدا للمبالغه ،

ص: 43

بلا أثر ، وذهب رواؤه فعاد خلافه بلا ثمر ، حتی طارت بقیه آثار السلف أدراج الریاح ، ...

******

(وقوله : بلا أثر) أی : بلا فائده ؛ وذلک لعدم وقوف متعاطیه علی حقائق أسراره فیتکلمون بظواهره. (قوله : وذهب رواؤه) بضم الراء والمد أی منظره الحسن ، استعاره للطائفه علی طریق المصرّحه ، أو شبه الفن بإنسان ذی منظر حسن ، بجامع الرغبه فی کل علی طریق المکنیه ، وإثبات الرواء تخییل إما باق علی حقیقته لم یقصد به إلا تقویه الاستعاره ، أو استعاره لمسائله اللطیفه وأسراره ، وذهابها بذهاب من یعرفها لا بنسیانها.(قوله : فعاد) أی : فصار ذلک الفن ، أی : صار التکلم فیه خلافا ، أو صار ذلک الفن محل خلاف ، أو فی الکلام مبالغه. (وقوله : بلا ثمر) أی : فائده ، ویحتمل أن الکلام فیه تشبیه بلیغ بحذف الکاف أی : فصار ذلک الفن کخلاف أی : کشجر الخلاف وهو المسمی بالصفصاف ، وهو لا ثمر له ؛ وعلی هذا فقوله : (بلا ثمر) بیان للواقع ، ثم إنّ هذه السجعه بمعنی ما قبلها لکن الخطب محل إطناب.

(قوله : حتی طارت ... إلخ) أی واستمر هذا الفن فی الاضمحلال شیئا فشیئا إلی أن طارت ، ف" حتی" للانتهاء ، ویصح أن تکون تعلیلیه ، والسلف فی الأصل : من تقدّمک من آبائک ، والمراد هنا علماء هذا الفن ؛ لأنهم آباء فی التعلیم ، والمراد ببقیه آثارهم ما بقی من فوائدهم وعلومهم أو ما بقی من تلامذتهم المقررین لقواعد هذا الفنّ الناشرین لها بالإفاده ، وفی الکلام استعاره بالکنایه حیث شبه بقیه آثار أهل هذا الفن بطائر ، وإثبات الطیران تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار للذهاب.

(قوله : أدراج الریاح) الأدراج جمع درج بفتح الدال وسکون الراء ، ودرج الکتاب طیّه ، یقال : درج الکتاب درجا أی : طواه طیّا ، والمراد بها الطرق ، أی : ذهبت بقیه آثار السلف فی طرق الریاح ، ویلزم من ذلک عدم وجودها بالمره ؛ لأن عاده الریح أن تزیل ما مرت به فی طریقها ، فعبر بالملزوم وأراد اللازم ؛ وعلی هذا فالأدراج منصوبه علی الظرفیه ، ویصح أن یراد بالأدراج الأحوال ، وحال الریاح طیرانها وذهابها بسرعه ؛ وعلی هذا فأدراج نصب علی الحال علی حذف مضاف ، أی : طارت بقیه آثار السلف

ص: 44

وسالت بأعناق مطایا تلک الأحادیث البطاح ...

******

فی حال کونها مثل طیران الریاح ، أو علی المفعولیه المطلقه علی حذف الموصوف والصفه أی طارت طیرانا مثل طیران الریاح ، فالحاصل : أن أدراج الریاح یجوز فیه الأوجه الثلاثه : النصب علی الظرفیه ، والحالیه ، والمفعولیه المطلقه ، لکن فی الأول شیء وهو أن اسم المکان لا ینصب علی الظرفیه باطراد إلا إذا کان مبهما ، وإلا جرّ ب" فی" ، وأما قوله :

کما عسل الطّریق الثّعلب (1)

أی : اضطرب فی الطریق الثعلب ، فضروره. (قوله : وسالت) أی : سارت ، شبه السیر بالسیلان ، واستعیر له اسمه ، واشتق من السیلان سالت بمعنی سارت ، وإنما عبر ب" سالت" دون سارت إشاره إلی أن السیر لقوته بمثابه سیل الماء ، و (البطاح) جمع أبطح علی غیر قیاس ، والقیاس أباطح ، والأبطح هو المحل المتسع فیه دقاق الحصی ، وهو فاعل لسالت ، وإسناد السیل لها مجاز عقلی ، وأصل الترکیب : وسارت المطایا بتلک الأحادیث فی البطاح ؛ لأن السیر حقه أن یسند للمطایا ، فعدل عن التعبیر بالسیر إلی التعبیر بالسیل لما قلنا من الإشاره ، وعدل عن إسناد السیر إلی المطایا إلی إسناده للأباطح مجازا عقلیّا للمبالغه ، کأنه من قوه السیر وسرعته سارت أمکنته التی هی الأباطح. و (قوله : بأعناق) أی ملتبسا ذلک السیر بالأعناق وإنما جعل سیلانها ملتبسا بالأعناق ؛ لأن السرعه والبطء فی سیر المطایا یظهران غالبا فیها وسائر الأجزاء تستند إلیها فی الحرکه ، وتتبعها فی النقل والخفه ، والمطایا فی الأصل الإبل ، استعیر لعلماء هذا الفن بجامع الحمل فی کل ، فکما أن المطایا تحمل الأثقال کذلک العلماء تحمل العلم ، والأعناق ترشیح ، والمراد بالأحادیث أسرار هذا الفن ، والبطائح هنا متجوز به عن أمکنه العلماء کالمدارس ؛ وذلک لأنه فی الأصل اسم للمکان المتسع فیه دقاق الحصی أرید به مطلق موضع ثم أرید به موضع العلماء علی طریق المجاز المرسل ، وحینئذ فمعنی الترکیب : وسارت المدارس ملتبسه بأعناق

ص: 45

وأما الأخذ والانتهاب فأمر یرتاح له اللبیب ، فللأرض من کأس الکرام نصیب ، ...

******

العلماء الشبیهین بالمطایا الحاملین لأسرار هذا الفن ، والمقصد من هذا الترکیب الإخبار بأن أسرار هذا الفن وعلماءه قد ذهبوا ، بل ذهبت مواضعهم کذلک.

(قوله : وأما الأخذ ... إلخ) أما تفصیلیه مقابلها محذوف دلّ علیه مضمون الکلام السابق ، أعنی قوله : (علما ... إلخ) ، والواو عاطفه علی ذلک المحذوف ، والأصل : أما ما ذکرتم من تقاصر الهمم فذلک مما یرغب فی الاختصار ویحمل علیه ، لو لا أنی أعلم أن مستحسن ... إلخ ، وأما الأخذ والانتهاب فلیس مما یحمل علی الاختصار ؛ لأنه أمر یرتاح ... إلخ ، والحاصل : أنهم عللوا طلب الاختصار منه بأمرین : تقاصر همم المحصلین ، والأخذ والانتهاب ، فأجابهم بأن ما ذکرتموه من مجموع الأمرین لا یقتضی الاختصار ؛ فوقع فی ذهن السامع السؤال من ذلک النفی ، فأجاب بقوله : أما التقاصر ... إلخ ، وکثیرا ما یحذف المجمل المفصل ب" أما" ومعادلها ، ویصح جعل" أما" لمجرد التأکید والواو للاستئناف حینئذ ، وسکت عن المسخ الصادر منهم ؛ لأنه غیر واقع فی شرحه بل فی عبارتهم ؛ فلذا لم یحتج للاعتذار عنه.

(قوله : یرتاح) أی : یفرح وینبسط له اللبیب أی کامل العقل الذی وقع الأخذ من کلامه لا الآخذ ؛ وذلک لأن العاقل لا یرضی بالأخذ من کلام الغیر ویرضی بکون الغیر یأخذ من کلامه ؛ لما فیه من الرفعه والثواب ، وإذا کان أمرا یرتاح له اللبیب فلا یطلب قطعه بالاختصار ؛ لأنی لو وضعت مختصرا لالتفت الناس إلیه وأعرضوا عن تألیف المنتحلین ، وإذا فات المنتحلین مرجوّهم من إقبال الناس علی تألیفهم ترکوا الانتحال.

(قوله : فللأرض ... إلخ) هذا شطر بیت مأخوذ من قول بعضهم

شربنا شرابا طیّبا عند طیّب

کذاک شراب الطّیّبین یطیب

شربنا وأهرقنا علی الأرض جرعه

وللأرض من کأس الکرام نصیب

لکن الشارح أبدل الواو بالفاء لکونه جعله عله لما قبله ، وفی الکلام تشبیه الشارح نفسه بالکرام ، ونفس" المطوّل" بالکأس ، والمنتحلین بالأرض ، فمفردات الترکیب

ص: 46

وکیف ینهر عن الأنهار السائلون ، ولمثل هذا فلیعمل العاملون ...

******

باقیه علی حقیقتها ، والکلام علی التشبیه بحذف المشبه ، أو أن الکرام والکأس والأرض مستعارات ، فالکرام مستعار للشارح ، والکأس للمطول ، والأرض للمنتحلین ، ویصح أن یکون المرکب استعاره تمثیلیه حیث شبه الهیئه الحاصله من رفعته علیهم وهم دونه وأخذهم من کلامه ، بالهیئه الحاصله من الأرض والشاربین من کأس ینزل شیء مما فیه علیها ، واستعمل اللفظ الدال علی الهیئه المشبه بها للهیئه المشبهه.

(قوله : وکیف ینهر) أی : یطرد عن الأنهار السائلون ، أی : فکذلک أنا کیف أنهر هؤلاء المنتحلین الذین هم کالسائلین عن المطول الذی هو کالأنهار؟ ففی الکلام تشبیه ضمنی ، أو أنه استعار الأنهار للمطول ، واستعار السائلین للمنتحلین استعاره مصرحه ، ولما کان المطول محتویا علی علوم کثیره بحیث یقوم مقام کتب عده ، شبهه بالأنهار لا بنهر واحد ، ثم إن هذا الاستفهام إنکاری بمعنی النفی فی قوه تعلیل ثان ، أو إنه تعجبی فیکون ترقیا فیما أفاده من کونه لا ینبغی الالتفات لما طلبوه من الاختصار ، واختار التعبیر بالأنهار عن الأبحر لعذوبتها ، واختار" ینهر" علی" یطرد" لمجانسه الاشتقاق بین ینهر والأنهار.

(قوله : ولمثل هذا فلیعمل العاملون) هذا اقتباس من الآیه ، لکن الإشاره فی الآیه للفوز العظیم من النعمه والأمن من العذاب ، وأما هنا فللأخذ والانتهاب ، وأفرد اسم الإشاره ؛ لأنهما بمعنی واحد أو لتأویلهما بالمذکور ، أی : ویعمل العاملون لمثل هذا الأخذ أی لنیل ثواب مثل هذا الأخذ ؛ لما فیه من الرفعه الدنیویه والثواب الأخروی ، لا للحظوظ النفسانیه ، وحینئذ فلا ینبغی قطعه بوضع مختصر ، والفاء فی قوله : (فلیعمل) زائده لا تمنع من عمل ما بعدها فیما قبلها ، أو أنها سببیه واقعه فی جواب شرط مقدر ، والتقدیر : مهما یکن من شیء فلیعمل العاملون لمثل هذا ، حذف الشرط مع أداته اختصارا اعتمادا علی الفاء ، وقدم المعمول لإفاده الحصر ، واستشکل بأن فاء السببیه لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ؛ لأن لها الصداره ، والجواب : أنه لا یثبت لها هذا الحکم - أعنی الصداره - إلا إذا وقعت فی موضعها من توسطها بین جملتین لفظا ، فإن لم تتوسط بین

ص: 47

ثم ما زادتهم مدافعتی إلا شغفا وغراما ، وظمأ فی هواجر الطلب وأواما ، فانتصبت لشرح الکتاب علی وفق مقترحهم ثانیا ، ...

******

الجملتین لم تمنع من العمل المذکور کما هنا ، علی حد ما ذکروا فی قوله تعالی : (وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ)(1) من أن الفاء واقعه فی غیر محلها لعدم التوسط والمعمول مقدم لإفاده الاختصاص ولم تمنع الفاء من العمل فی ذلک المعمول.

(قوله : ثم ما زادتهم مدافعتی ... إلخ) عبر بثم لإفاده تراخی زیاده الشغف والغرام عن ابتداء المدافعه الذی تضمنه قوله : (وکنت أضرب ... إلخ) ، وفی التعبیر بالمفاعله إشاره لتکرر السؤال وتکرر الإعراض عنهم ، أی : ما زادتهم مدافعتی لهم المره بعد المره بترکی إجابتهم إلا شغفا - أی حبّا شدیدا - فی مطلوبهم الذی سألوه ، یدخل ذلک الحب فی شغاف القلب أی جلدته التی هو فی داخلها ، والغرام : الولوع. (قوله : وظمأ) هو العطش ، استعیر للرغبه استعاره مصرحه ، والهواجر جمع هاجره ، وهی نصف النهار عند اشتداد الحر ، وإضافتها للطلب من إضافه المشبه به للمشبه ، أی : ورغبه فی الطلب الشبیه بالهواجر ، بجامع الصعوبه علی النفس فی کل ، والمراد بالطلب : طلب اختصار المطول ، أو أنه شبه الطلب بالیوم الطویل الذی فیه هواجر بجامع الاشتمال فی کل ما یطلب دفعه علی طریق المکنیه ، والهواجر تخییل ، والأوام - بضم الهمزه - حراره العطش ، فعطفه علی الظمأ من عطف اللازم علی الملزوم ، والمراد بالأوام هنا لازمه ، وهو المیل والحب. (قوله : فانتصبت ... إلخ) أی فلما زادت رغبتهم ولم تمکن مدافعتهم تسبب عن ذلک أنی انتصبت ، أی : تصدّیت وتعرضت وتفرغت. (قوله : علی وفق مقترحهم) الجار والمجرور صفه لمحذوف أی انتصابا أو شرحا کائنا علی وفق - أی موافقه - مقترحهم أی مطلوبهم ، من کون ذلک الشرح مقتصرا فیه علی بیان معانی المتن وکشف أستاره ، وفی التعبیر بمقترحهم دون مطلوبهم أو مسئولهم إشاره إلی أنهم سألوا ذلک من غیر رویه وفکر ؛ لأن الاقتراح طلب الشیء من غیر رویه وفکر. (وقوله : ثانیا) صفه للمصدر المقدر بعد نعته بالجار والمجرور أی : انتصابا ثانیا أو شرحا ثانیا ، ویحتمل أن یکون ظرفا أی انتصبت لشرح ذلک الکتاب فی زمن ثان.

ص: 48

ولعنان العنایه ...

******

(قوله : ولعنان العنایه) کان الأولی حذف الواو فیکون ثانیا الثانی حالا من فاعل" انتصبت" ؛ لعدم ظهور ما یصلح لعطفه علیه ؛ لأن" ثانیا" الأول إما صفه لمصدر محذوف أو ظرف ، وعلی کل لا یصلح لعطف" ثانیا" الثانی علیه ؛ لأن عطفه علیه یقتضی مشارکته له فی إعرابه. ولا یصح جعلها واو الحال ؛ لأن الواو الحالیه لا تدخل إلا علی الجمله ، ولا تدخل علی المفرد ، وقد یجاب : بأنه یمکن عطف" ثانیا" الثانی علی الأول ، وجعل" ثانیا" الثانی صفه للمصدر المحذوف کالأول لکن علی سبیل الإسناد المجازی ؛ لأن" ثانیا" الثانی بمعنی صارفا ومرجعا ، وحق السرف والترجیع أن یسند للشخص فأسند لصفته ، وهو الانتصاب ، علی حد : جدّ جده. ولک أن تجعل" ثانیا" الأول أیضا حالا من فاعل" انتصبت" أی : انتصبت فی حال کونی جاعلا ومصیرا للشرح ثانیا ، وقوله : " ثانیا" الثانی فی حال أخری معطوفه علی الأولی مبینه لمجیئها حالا ، وأورد علی هذا أن الحال وصف مشتق وثان الذی من أسماء العدد لیس بمشتق ، وأجیب : بأن" ثانیا" المذکور إذا کان بمعنی التصییر کان اسم فاعل حقیقه له فعل ومصدر ، تقول : ثنیته ثنیا أی : صیرته اثنین بانضمامی إلیه ، لکن فی تعدیه" ثان" الأول إلی الشرح علی وجه المفعولیه مجاز مرسل لعلاقه الإطلاق والتقیید ؛ لأنه إنما یقال : ثناه بمعنی جعله بنفسه ثانیا لا جعل له شیئا غیره ثانیا ، ویقال : ثنیته بمعنی صرت أنا له ثانیا ، فهو موضوع لتصییر مقید بجعل ذات الفاعل ثانیه ، ثم أطلق عن ذلک التقیید ، ثم نقل إلی تصییر مقید بجعل ذات المفعول ثانیه ، أو استعاره تبعیه بأن شبه تصییر الشارح غیره ثانیا بتصییره نفسه ثانیا ، بجامع ترتب الزوجیه علی کل ، واستعیر اللفظ الموضوع للثانی - وهو الثنی بنفسه - للأول ، واشتق منه ثانیا علی طریق التبع ، أو تقدر فی" ثانیا" الأول حالا یعطف علیها" ثانیا" الثانی أی : انتصبت ثانیا مجتهدا ولعنان ... إلخ ، أو تجعل فی الکلام فعلا محذوفا معطوفا علی" انتصبت" فیکون" ثانیا" الثانی حالا من فاعله أی : واجتهدت أو شرعت ثانیا لعنان العنایه. والعنایه هی الهمه أی : الإراده المصاحبه للتصمیم ، أو المراد بها الاعتناء والاهتمام ، شبهها بدابه تشبیها مضمرا فی النفس علی سبیل المکنیه ، وإثبات العنان بمعنی المقود تخییل.

ص: 49

نحو اختصار الأول ثانیا ، مع جمود القریحه بصرّ البلیات ، وخمود الفطنه بصرصر النکبات ، ...

******

(وقوله : نحو) ظرف ل" ثانیا" بعده ، معناه : الجهه. (قوله : مع جمود القریحه) حال من فاعل" انتصبت" أو من" شرح" ، والجمود بالجیم : عدم السیلان ، استعیر هنا لضعف القریحه أی عدم انبساطها وعدم توغلها فی المدارک ، بجامع قله الانتفاع إلا بعد تکلف ، أو أنه شبه القریحه بماء علی طریق المکنیه ، وإثبات الجمود تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار لضعف الفطنه ، والقریحه فی الأصل اسم لأول مستنبط من ماء البئر استعیر لأول ما یستنبط من العلم أو لما یستنبط منه مطلقا ، بجامع أن کلّا منهما سبب للحیاه ، فالماء سبب لحیاه الجسم ، والعلم سبب لحیاه الروح ، ثم أطلق علی العقل ؛ لأنه محل العلم أو بعضه - أی بعض ضروریّه ، علی مذهب إمام الحرمین (1) - مجازا مرسلا علاقته الحالیه أو الکلیه ، أو استعاره ثم صار إطلاقه علیه حقیقه عرفیه.

(قوله : بصرّ البلیات) أی : بسبب البلیات التی کالصر ، وهو برد شدید یضر بالنبات ویجمد الماء. (قوله : وخمود الفطنه) الخمود - بالخاء المعجمه - : سکون لهب النار ، والفطنه فی الأصل : الفهم ، والمراد بها هنا الذهن بمعنی العقل ، إما مجازا مرسلا علاقته الحالیه ، أو حقیقه عرفیه ، ولا یخفی ما فی الکلام من الاستعاره بالکنایه حیث شبه فطنته بالنار بجامع الانتشار فی کل ؛ لأن الفطنه تنتشر فی المدارک کما أن النار تنتشر فی الحرق ، والخمود تخییل.

(قوله : بصرصر النکبات) الصرصر : الریح الشدیده العاصفه ، وإضافته للنکبات بمعنی المصائب وحوادث الدهر من إضافه المشبه به للمشبه ، أی : بالنکبات الشبیهه بالریح

ص: 50

وترامی البلاد بی والأقطار ، ونبوّ الأوطان عنی والأوطار ، حتی طفقت أجوب کل أغبر قاتم الأرجاء ، وأحرر کل سطر منه فی شطر من الغبراء ...

******

العاصفه المزیله للهب النار ، کما أن النکبات مزیله لانتشار الفطنه فی المدارک ، ولا یخفی ما فی جمیع هذه الألفاظ - أی الجمود والصر والخمود والصرصر - من اللطافه ؛ لما فیه من مراعاه النظیر ، وهو الجمع بین الشیء وما یناسبه لا بالتضاد ؛ لأن البرد یناسبه الجمود ؛ لأن به یحصل جمود الماء ، والریح العاصفه تناسب الخمود ؛ لأنها لشدتها تذهب النار ، وفی إضافه الجمود إلی القریحه والخمود إلی الفطنه ، المفضیه إلی تشبیه طبیعته العقلیه بالماء ، إشاره إلی جودتها واعتدالها بأخذها طرفی الحراره والبروده ، ولا یرد أن المقام للتّشکّی ، وهو لا یکون بما یحمد ؛ لأن الجوده باعتبار الأصل ، والتشکی باعتبار ما عرض من الجمود والخمود. (قوله : وترامی البلدان) أی : ومع ترامی - أی رمی - کل بلده بی الأخری ، ورمی البلد له : طرده إیاه ، وهو کنایه عن تکدر خاطره فی ضیق المعاش ، وعدم استقراره فی محل ؛ لتلبسه بالأسفار ، فهو لعدم وجود راحته فی تلک البلاد الخارج منها صار کأن کل بلده تطرده للأخری ، وفی الکلام استعاره بالکنایه حیث شبه البلدان والأقطار بعقلاء علی طریق الاستعاره بالکنایه ، وإثبات الترامی تخییل ، أو فی الکلام حذف مضاف ، أی : ترامی أهل البلدان ، والأقطار جمع قطر ، وهو مجموع بلاد کثیره ، ولما کان لا یلزم من ترامی البلاد له ترامی الأقطار عطف الأقطار علی البلدان.

(قوله : ونبو) أی ومع نبو - أی بعد - الأوطان عنی والأوطار ، أی ومع نبو الأوطار جمع وطر بمعنی الحاجه ، ومن لوازم ذلک القلق وعدم الفهم. وإنما بعدت أوطانه وأوطاره بسبب سفره المانع من نیلهما عاده. (قوله : حتی طفقت) غایه لنبو الأوطان ، وطفقت بمعنی : جعلت ، أی أنه لما بعدت عنی الأوطان انتهی بی الحال إلی أن جعلت أجوب أی : أقطع ، ویحتمل أن" حتی" تفریعیه علی و" ترامی" ... إلخ. (قوله : کل أغبر) أی : کل مکان أغبر أی : ذی غبره. (قوله : قاتم الأرجاء) جمع رجا بالقصر بمعنی : الناحیه ، أی مظلم النواحی بتلک الغبره. (قوله : وأحرر) أی : أهذب وأخلص. (قوله : کل سطر منه) أی من هذا الشرح المختصر. (قوله : فی شطر من الغبراء) أی : فی قطعه من الأرض ، فالتحریر لیس

ص: 51

یوما بحزوی ویوما بالعقیق وبال

عذیب یوما ویوما بالخلیصاء

ولما وفّقت بعون الله للإتمام وقوضت عنه خیام الاختتام ، بعد ما کشفت عن وجوه خرائده اللثام ، ...

******

متوالیا حتی یکون مستقیما ، وبین سطر وشطر الجناس المضارع لاختلافهما بحرفین متقاربی المخرج. (قوله : یوما بحزوی) أی : وصار حالی فی هذه الأسفار - من جهه عدم الانتظار بجامع التنقل - کحال القائل : یوما أکون بحزوی وأکون یوما آخر بالعقیق ، وأکون بالعذیب یوما وأکون یوما بالخلیصاء ، وهذه الأربعه أسماء مواضع بالحجاز ، والقصد من تشبیه حاله بحال هذا الشاعر الاعتذار بأنه ألف کتابه هذا فی حاله متعبه ، فإن حصل منه هفوه فلا لوم علیه. (قوله : بعون الله) العون اسم مصدر بمعنی الإعانه ، والباء للتصویر لا للسببیه ؛ لئلا یلزم سببیه الشیء لنفسه ؛ إذ الإعانه جعل الله فیه قوه ، وهو عین التوفیق ، إلا أن تکون متعلقه بالإتمام ، ولا یضر تقدم معمول المصدر علیه إذا کان ظرفا علی ما اختاره الشارح. (وقوله : للإتمام) أی : إتمام هذا المختصر ، وفیه إشاره إلی أن الخطبه متأخره عن تألیف هذا الشرح المختصر.

(قوله : وقوضت) بالقاف والواو المشدده من التقویض ، وهو نقض البناء من غیر هدم ، استعیر للإزاله ، ففی" قوضت" استعاره تبعیه أو مجاز مرسل تبعی ؛ لأن تقویض البناء یلزمه إزالته. (قوله : خیام الاختتام) من إضافه المسبّب إلی السبب ، أی : الخیام المضروبه علیه بسبب اختتامه أی انتظار إتمامه ، ولا یخفی ما فی الکلام من تشبیه الشرح قبل ختمه بشیء نفیس کعروس مستتر فی الخیام علی طریق المکنیه ، وإثبات الخیام تخییل ، والمراد من هذا الکلام : ولما وفقت لإتمامه وأظهرته للناس بعد أن کان مخفیّا قبل ذلک الإتمام ، کما هو عاده المؤلفین. واعلم أن هذه النسخه هی المصححه بتصحیح الشارح ، ولو قال : " خیام الختام" لکان أولی ؛ لأن فیه جناس التصحیف ، وفی بعض النسخ : (وقوضت عنه خیامه بالاختتام) أی بسبب حصول الاختتام بالفعل ؛ لأن تقویض الخیام وإزاله الخفاء مسبّبه عن الاختتام ؛ لأن الشرح قبل الاختتام کان مستورا فلما حصل الاختتام ظهر للطالبین ، وفی بعضها : (وفضضت عنه ختامه بالاختتام) علی تشبیهه قبل الاختتام بمکتوب ختم بنحو شمع فأزیل بسبب الاختتام ختامه لیطلع علیه الطالبون. (قوله : بعد ما کشفت ... إلخ)

ص: 52

ووضعت کنوز فرائده علی طرف الثمام ...

******

متعلق بقوله : " قوضت" ، والخرائد : جمع خریده وهی الحسناء من النساء ، استعارها للدقائق من المسائل بجامع الحسن والاحتجاب فی کلّ علی طریق الاستعاره المصرّحه ، و" اللثام" : وهو ما یجعل علی الفم من النقاب وکذلک" الوجوه" ترشیحان للاستعاره ، ثم إن اللثام یجوز أن یکون باقیا علی حقیقته لم یقصد به إلا تقویه الاستعاره ، وکذلک الوجوه ، ویجوز أن یکون استعار اللثام للخفاء ، أو استعمله فی لازمه وهو الخفاء ، واستعار الوجوه لأعظم تلک الدقائق استعاره مصرحه ، وحینئذ فالمعنی : وأزلت عن أدق وأشرف مسائله الدقیقه الخفاء وألبستها ثوب الإیضاح. (قوله : ووضعت) أی وبعد ما وضعت کنوز فرائده ، الکنوز : جمع کنز بمعنی مکنوز ، وإضافته للفرائد من إضافه الصفه للموصوف أی : فرائده المکنوزه ، أی التی شأنها أن تکنز وتخبأ لعزتها کما هو الشأن فی الأموال العزیزه ، والفرائد : جمع فریده وهی فی الأصل الدره الثمینه أی ذات الثمن الکثیر التی تحفظ فی ظرف علی حده ، ولا تخلط بغیرها من اللآلئ لشرفها ، والمراد بها هنا المسائل الدقیقه ، شبه المسائل الحسان الدقیقه بالفرائد ، واستعار الفرائد لها استعاره مصرحه.

(قوله : علی طرف الثمام) متعلّق ب" وضعت" ، والمراد بطرفه حده الأعلی ، والثمام - بضم الثاء وفتحها - : نبت لطیف سهل التناول ، وما کان علی طرفه یکون سهل التناول ، والمراد من هذا الکلام أنه أتی بألفاظ سهله یفهم منها المعنی بلا مشقه ، فشبه الهیئه المنتزعه من بیان المراد بالألفاظ السهله بالهیئه المنتزعه من حال فرائد موضوعه علی طرف الثمام بجامع سهوله التناول ، واستعیر المرکب الدال علی الهیئه المشبه بها للهیئه المشبهه علی طریق الاستعاره التمثیلیه ، أو الکلام کنایه عن سهوله أخذها وتحصیلها وتیسر طریق الوصول إلیها ؛ لأنه یلزم من وضعها علی طرف الثمام ما ذکر من سهوله الأخذ والتحصیل ، ویجوز أن یکون المراد بطرف الثمام حالته ، وحینئذ فیکون الظرف متعلقا بمحذوف حالا ، أی : وضعت وألفت فرائده المکنوزه وضعا وتألیفا آتیا علی حاله الثمام من سهوله التناول ، وعلی هذا الاحتمال فلیس فی الکلام تجوّز ولا استعاره.

ص: 53

سعد الزّمان وساعد الإقبال

ودنا المنی وأجابت الآمال

وتبسم فی وجه رجائی المطالب ، بأن توجهت تلقاء مدین المآرب ، ...

******

(قوله : سعد الزمان) أی : بظهور الخیر فیه ، وإسناد السعد للزمان مجاز عقلی أی : سعدت فی زمانی ، وهو جواب" لما". (قوله : ساعد الإقبال) أی : وساعدنی إقبال الناس علی تحصیل أغراضی ؛ لأن من أعرض الناس عنه تعسر علیه تحصیل مطلوبه ، ومن أقبل الناس علیه یسهل علیه تحصیل مطلوبه ، وإسناد المساعده للإقبال مجاز عقلی ؛ لأن حق المساعده أن تسند للناس لا لإقبالهم. (قوله : ودنا المنی) أی : قرب ما أتمناه بظهور أمارته بعد أن کان بعیدا. (قوله : وأجابت الآمال) جمع أمل ، وهو ما یؤمله الشخص ویترجاه أی أن آماله أجابته وحصلت له بعد أن کانت ممتنعه ، وإسناد الإجابه للآمال مجاز عقلی إذ الحقیقه أجابنی الله فی آمالی بأن حصل لی ما أؤمله أو أنه شبه الآمال بشخص یجیب بعد الطلب بجامع النفع فی کل ، وأجاب تخییل.

(قوله : وتبسم) عطف علی" سعد" ، و" المطالب" فاعله ، وشبّه المطالب بإنسان مرغوب فیه العطاء ، لا یقابل سائله إلا بالبشر والتبسم ، وشبه الرجاء بإنسان طالب استعاره بالکنایه فیهما ، وإضافه الوجوه إلی الرجاء ، والتبسم إلی المطالب تخییل ، وتبسم المطالب فی وجه الرجاء کنایه عن إقبال المطالب بعد الیأس منها.

(قوله : بأن توجهت) سبب للأفعال الخمسه قبله ، والمسبب مع سببه مرتبان علی الشرط ، وهو التوفیق أی إنی لما وفقت للإتمام سعد الزمان وساعد الإقبال ودنا المنی ... إلخ ؛ بسبب توجهی فاندفع ما یقال : إنه قد جعل السبب فی الأفعال الخمسه التوفیق المتقدم لتعلقها به حیث قال : " ولما وفقت ... إلخ سعد الزمان ... إلخ ، وهنا قد جعل السبب فیها التوجه المذکور أو یجاب بأن" لما" هنا لیست للتعلیق بل لمجرد الزمان بمعنی حین لدخولها علی الماضی أو یقال ... إنها للتعلق وجوابها" سعد" وما بعده وأما قوله : " بأن توجهت" فهو سبب لقوله : " وتبسم ... إلخ" وحده ، ولا یخفی علیک ما فی کلام الشارح من حسن التخلص. (قوله : تلقاء مدین المآرب) أی : جهه مدین التی هی موضع لاجتماع المآرب أی : المقاصد ثم إن مدین فی الأصل اسم لقریه شعیب - علی نبینا وعلیه أفضل - الصلاه والسّلام -

ص: 54

حضره من أنام الأنام فی ظل الأمان ، وأفاض علیهم سجال العدل والإحسان ، ...

******

استعیرت هنا للملک الموصوف بالأوصاف الآتیه بجامع أن کلا منهما مکان لحصول المآرب ، فالمعنی تلقاء ملک شبیه بمدین بجامع أن کلّا منهما مکان لحصول المقاصد ، واعترض بأن مدین علم ، والأعلام لا تصح استعارتها. قلنا : استعارتها للملک بعد تأویلها بکل وهو موضع اجتماع المطالب کما قالوه فی حاتم ولا یخفی ما فی قوله" بأن توجهت ... إلخ" من التلمیح لقصه موسی مع شعیب حیث توجه له موسی ناحیه مدین وحصل له المقصود فیها. (قوله : حضره) بدل من مدین والحضره فی الأصل مکان الحضور أطلقت علی الملک نفسه مجازا من باب إطلاق المحل علی الحال ، ولا شک أن ذات الملک مکان لحصول المآرب وصدورها.

(قوله : من أنام الأنام) أی : الخلق أی جعلهم نائمین. (قوله : فی ظل الأمان) أی : فی الأمان الشبیه بالظل فی الارتیاح بکل أو أنه شبّه الأمان ببستان ذی ظل علی طریق المکنیه وإثبات الظل تخییل ، و" أنام" ترشیح أو أنه أطلق الظل وأراد به لازمه وهو الراحه ؛ لأنه یقتضیها عاده أی : من صیر الخلق نائمین فی راحه الأمان.

(قوله : وأفاض) أی : أنزل بکثره من أفاض الماء فی الحوض أنزله فیه حتی فاض ونزل من جوانبه استعاره ل" أظهر" ، والسجال : جمع سجل اسم للدلو الممتلیء ماء ، فإن کان الدلو خالیا عن الماء قیل له : غرب ، وإضافه السجال لما بعده من إضافه المشبه به للمشبه أی : وأظهر فیهم العدل والإحسان الشبیهین بالدلاء الممتلئه بالماء بجامع أن کلّا منهما به حیاه النفس ؛ لأن الدلو المذکور به حیاه النفس من حیث الماء الذی فیه ، وکذا العدل والإحسان بهما حیاه النفس الکامله ؛ لأن الناس عند کثره الظلم یکونون فی حکم الأموات ، وإن کانوا أحیاء ، و" أفاض" ترشیح للتشبیه مستعار ل" أظهر" کما علمت ، أو أنه شبه العدل والإحسان بماء بجامع الإحیاء تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق الاستعاره بالکنایه ، و" السجال" تخییل أو أنه شبه حال الملک مع رعیته فی کثره عدله وإحسانه إلیهم بحال السجل المفاض ماء لیرتوی به ، واستعمل المرکب الدال علی الثانی

ص: 55

وردّ بسیاسته الغرار إلی الأجفان ، وسدّ بهیبته دون یأجوج الفتنه طرق العدوان ، وأعاد رمیم الفضائل والکمالات منشورا ، ...

******

فی الأول علی طریق الاستعاره التمثیلیه. (قوله : بسیاسته) السیاسه : التدبیر وحسن التصرف فی أمور الرعیه ، و" الغرار" - بکسر الغین المعجمه وبالراء المهمله - بمعنی النوم ، والأجفان : جمع جفن وهو ما یحیط بالعین من أعلی وأسفل وهذا کنایه عن کثره الأمن والرفاهیه فی زمنه التی یکون معها النوم وعدم المقاتله بین الرعیه الذی کان مفقودا قبل زمانه ، والحاصل أن الأجفان قبل وجوده کانت خالیه عن النوم ، ومن لوازم ذلک حصول المشقه ، ولما وجد هذا السلطان رد النوم للعین ، ومن لوازم ذلک حصول الراحه ، ویطلق الغرار أیضا علی حد السیف ، والجفن علی غمده ، ویصح إراده ذلک هنا أی : أنه أرجع السیوف إلی أغمادها بعد ما کانت مسلوله زمن الفتنه بإطفائه نارها بحسن سیاسته ، ففی الغرار والجفن علی هذا إیهام ، وما أحسن قول بعضهم :

بین السّیوف وعینیه مشاکله

من أجلها قیل للأغماد أجفان

(قوله : وسد بهیبته) أی : بسبب هیبته ، والهیبه : حال یقوم بالشخص یوجب خوف الناس منه ، والمراد به هنا لازمه ، وهو الخوف منه ، وقوله : " دون" ظرف بمعنی أمام.

(قوله : یأجوج الفتنه) من إضافه المشبه به للمشبه أی : الفتنه التی هی فی فسادها وکثرتها شبیهه ب" یأجوج". (وقوله : طرق العدوان) مفعول" سدّ" ، والعدوان : التعدی والظلم ، وطرقه أسبابه ، والمراد بالعدوان الفتنه ؛ فهو إظهار فی محل الإضمار أی : وسدّ بهیبته أمام الفتنه الشبیهه ب" یأجوج" طرقها ، وحاصله : أن الفتنه کانت قادمه ومتوجهه علی الرعیه فسدّ هذا السلطان طرق التعدی قدامها فلم تصل للرعیه.

(قوله : وأعاد رمیم الفضائل) الرمیم هو العظم البالی ، والفضائل : جمع فضیله ، وهی ما یمدح به الإنسان من الأخلاق ، والکمالات : جمع کمال ، فهو أعم من ذلک ؛ فهو ما یمدح به الإنسان من الأخلاق أو غیرها کالعلم ، فشبه" الفضائل" و" الکمالات" بالموتی فی ذهابها واضمحلالها منذ أزمان علی طریق الاستعاره بالکنایه ، وأضاف إلیها العظام الرمیمه أی : البوالی تخییلا ، ونسب إلی الممدوح أنه أعادها منشوره أی : مبعوثه بعد موتها

ص: 56

ووقع بأقلام الحظیات علی صحائف الصفائح لنصره الإسلام منثورا ، وهو السلطان الأعظم ، مالک رقاب الأمم ، ...

******

ترشیحا ، ویصح أن تکون الإضافه بمعنی من أی الرمیم من الفضائل والکمالات ، وعلی هذا فیکون" الرمیم" استعاره للمضمحل من الفضائل ، والکمالات من المیت المتجوز إلیه بالرمیم عن العظم البالی ، فهو مجاز علی مجاز ، وهذا أوفق بقوله : " منشورا" ؛ فإن النشر للمیت جمیعه لا لعظمه فقط ، ویصح أن یکون من إضافه الصفه للموصوف ، فالرمیم استعاره کما مر أو من إضافه المشبه به للمشبه ، وعلی هذا فالرمیم حقیقه.

(قوله : ووقع) التوقیع فی الأصل الکتابه أرید بها لازمها وهو التأثیر ، وإضافه" أقلام" إلی" الحظیات" من إضافه المشبه به للمشبه أی : الحظیات التی کالأقلام فی التأثیر بها ، و" الحظیات" - بضم الحاء بعدها ظاء مشاله ثم یاء مشدده - جمع حظیه بالتصغیر سهم صغیر قدر ذراع لیس فیه نصل ، فإن کان فیه نصل قیل له : حظوه بفتح الحاء ، وقد تضم ، و" الصفائح" جمع صفیحه - بتقدیم الفاء - سیوف أعدائه العراض ، وإضافه" الصحائف" جمع صحیفه - بتقدیم الحاء - بمعنی الورقه إلی" الصفائح" من إضافه المشبه به للمشبه أی : الصفائح التی کالصحائف بجامع أن کلّا یؤثر فیه غیره ، وقوله : " لنصره الإسلام" متعلق ب" وقع" ، والمنثور فی الأصل الکلام المکتوب أرید به لازمه وهو التأثیر ، والمعنی : أن هذا الممدوح أثّر بالسهام الصغیره الشبیهه بالأقلام فی سیوف أعدائه العریضه الشبیهه بالأوراق تأثیرات وتکسیرات ککتابه کلام منثور ، واختار الشارح التعبیر بالحظیات دون الحظوات ودون السهام ؛ إشاره لقوه ذلک الملک حیث یقمع الأعداء بالسهام الصغیره التی لا نصل لها ، وتخصیص المنثور بالذکر ؛ لأنه أغلب من النظم ، وهذا الکلام کنایه عن إبطال آلات أعدائه وإضعاف قواهم وعزمهم ، وفیه من المبالغه فی مدحه وذم أعدائه ما لا یخفی حیث جعل لأضعف آلاته التأثیر فی أقوی آلات أعدائه فما بالک بأقوی آلاته وأضعف آلاتهم ، وبین" الصحائف" و" الصفائح" الجناس المقلوب.

(قوله : السلطان) من السلاطه ، وهی القهر. (قوله : الأعظم) أی : لا وزیره.

(قوله : مالک رقاب الأمم) أی : ذواتهم ، وإنما عبّر ب" الرقاب" ؛ لأن أثر الملک یظهر غالبا فیها

ص: 57

ملاذ سلاطین العرب والعجم ، ملجأ صنادید ملوک العالم ، ظل الله علی بریته وخلیفته فی خلیقته ، حافظ البلاد ، وناصر العباد ، ما حی ظلم الظلم ...

******

لأن العبد غالبا یخضع لسیده بعنقه ، والمراد بکونه مالکا لهم أنه أمالهم إلیه بالإحسان إلیهم ، والقهر لهم وإلا فهم أحرار ، و" الأمم" جمع أمه تطلق علی الجماعه وعلی المفرد.

(قوله : ملاذ) أی : مفزع سلاطین العرب والعجم فی دفع ما لا یطیقون ، وبین" العرب" و" العجم" التضاد ؛ فالجمع بینهما جناس الطباق.

(قوله : ملجأ صنادید ... إلخ) أی : مهرب الشجعان من الملوک الکائنین فی العالم ، فهو لزیاده شجاعته علی شجاعتهم یهربون إلیه عند اشتداد الأمر علیهم.

(قوله : ظل الله) تسمیته ظلّا ؛ لأنه یلجأ إلیه کما یلجأ إلی الظلّ من الحرّ ، ففیه استعاره مصرحه حیث شبه السلطان ب" ظل" ؛ لأن کلا منهما یلجأ إلیه لدفع الضرر ؛ فالسلطان یلجأ إلیه فی دفع حوادث الدهر ، والظل یلجأ إلیه لدفع حر الشمس ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعاره المصرحه ، وإضافه" الظل" إلی" الله" ؛ لأنه البارئ له. واعلم أن الظلّ ظلمه تنشأ بخلق الله عند حجب الجرم الکثیف للنور عن الأرض ، والظلمه کالنور عرضان قائمان بکره الهواء. (قوله :وخلیفته فی خلیقته) الخلیفه فی الأصل کل من خلف غیره فی أمر من الأمور ثم جعل اسما لمن خلف غیره فی الملک أی : أنه أعطاه الله قوه وعدلا یحکم به فی العباد فقد خلف المولی بحسب الظاهر.

(قوله : حافظ البلاد) أی أهل البلاد من الشرور ، ویحتمل أنه حامی نفس البلاد ، وأنه لو لا هو لخربت. (قوله : وناصر العباد) ممن یتعدی علیهم بالظلم ، والمراد : العباد المؤمنین والداخلین تحت ذمته من الکفار.

(قوله : ما حی ظلم الظلم) الکلمه الأولی جمع ظلمه ، والثانیه مفرد بمعنی التصرف فی ملک الغیر بغیر حقّ ، والإضافه من قبیل إضافه المشبه به للمشبه أی ما حی الظلم الذی کالظلم فی القبح وعدم الاهتداء ، وفی تشبیه الظلم ب" الظلم" إشاره إلی أن ذلک الظلم الذی محاه وأزاله کان کثیرا ، ویحتمل أنه شبه الظلم باللیل تشبیها مضمرا فی النفس ،

ص: 58

والعناد ، رافع منار الشریعه النبویه ، ناصب رایات العلوم الدینیه ، خافض جناح الرحمه لأهل الحق والیقین ، ...

******

و" الظلم" تخییل ، وبین" الظلم" و" الظلم" الجناس المصحف شکلا ، وأما بین" خلیفته" وخلیقته فالجناس المصحف لفظا أو المضارع (قوله : والعناد) قیل : هو المیل عن الحق ، وعدم الانقیاد إلیه ، وقیل : هو المکابره أی إنکار الحق بعد العلم به. (قوله : رافع منار الشریعه إلخ)" الشریعه" هی الأحکام الشرعیه شبهت بمسجد علی طریق المکنیه ، و" المنار" تخییل أو أن رفع منار الشیء یستلزم إظهار الشیء ، فأطلق اسم الملزوم وأرید اللازم ، والمعنی : أن الشریعه بعد أن کانت مهمله تقریرا أو عملا رفع شأنها وأظهرها بکثره تقریرها ، وحمل الناس علی العمل بها أو أنه شبّه أدله الشریعه ب" منار" ، واستعار اسم المشبه به للمشبه علی طریق المصرحه ، وحینئذ فالمراد أن أدله الشریعه انخفضت ، وهذا الملک رفعها بالتفات الناس إلیها. (قوله : ناصب رایات ... إلخ) المراد بنصبها رفعها ، و" الرایات" جمع رایه ؛ بمعنی العلم ، وإضافه" رایات" للعلوم من إضافه المشبه به للمشبه أی : أنه رافع للعلوم الدینیه التی هی کالرایات بجامع أن کلّا بهجه لأهله ، أو شبّه العلوم الدینیه بجیش عظیم بجامع حصول المقصود بکل استعاره مکنیه ، و" الرایات" تخییل. (قوله : خافض جناح ... إلخ) فی ضمیر" خافض" استعاره بالکنایه شبّه الملک بطائر یخفض جناحه علی أفراخه بجامع الشفقه والحنو تشبیها مضمرا فی النفس ، و" الجناح" تخییل ، و" الخفض" ترشیح ، والأول مستعار للجانب ، والثانی للین ، وإضافه" جناح" إلی" الرحمه" لمجرد الملابسه إذ الرحمه التی هی سبب لخفض ملابسه للجناح ، والمعنی : خافض جناحه الملابس للرحمه لأهل الحق أی : لأجلهم أو علیهم ، و" الحق" علی أنه مصدر مطابقه الواقع للکلام ، وعلی أنه صفه مشبهه الکلام الذی طابقه الواقع ، والیقین هو الاعتقاد الجازم عن دلیل ، والمعنی : أنه خافض جناحه الملابس للرحمه لأجل العلماء الذین کلامهم مطابق للواقع ، ومعتقدین ما یقولون اعتقادا جازما عن دلیل ، وأما أهل الکبر والمعاصی فیتکبر علیهم بمعنی أنه یعرض عنهم وینکر علیهم حالهم ، ولیس المراد أنه یعظم نفسه علیهم.

ص: 59

مادّ سراد (1) الأمن بالنصر العزیز والفتح المبین :

کهف الأنام ملاذ الخلق قاطبه

ظلّ الإله جلال الحقّ والدّین

أبو المظفر السلطان محمود جانی بک خان ، خلد الله سرادق عظمته ...

******

(قوله : سرادقات) جمع سرادق ، وهو الخیمه التی تمد فوق صحن الدار لأجل دفع حر الشمس مثلا ، وإضافه" السرادق" للأمن من إضافه المشبه به للمشبه ، والجامع اندفاع الضرر مع کل ، " والمدّ" ترشیح أو شبّه" الأمن" بدار بجامع الحفظ ، واندفاع الضرر فی کل تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیه ، و" السرادق" تخییل ، و" ماد" ترشیح مستعار ل" مجدد".

(قوله : بالنصر) أی : الحاصل ذلک الأمن بالنصر علی الأعداء. (قوله : العزیز) الذی لم یحصل نظیره لأحد من السلاطین. (قوله : المبین) أی : البین الواضح لکل أحد ، وهو من أبان بمعنی بان بمعنی ظهر واتضح ، والمراد ب" الفتح" : فتح بلاد العدو.

(قوله : کهف الأنام) أی : ملجؤهم ، و" الکهف" فی الأصل هو غار الوحش فی الجبل ؛ شبّه السلطان بکهف بجامع الالتجاء إلی کل ، فالسلطان یلجأ إلیه أهل مملکته ، والکهف یلجأ إلیه الوحش ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه. (قوله : ملاذ) أی : ملجأ ، وقوله : " قاطبه" بمعنی جمیعا. (قوله : جلال الحق) أی عظمه الحق ، وقد مرّ معناه ، وقوله : " والدین" أی : وجلال الدین وعظمه الأحکام الشرعیه مبالغه علی حد زید عدل ، والمراد : أن الحق والدین یعظمان بسببه فی صدور الخلق ، وهما بدون ذلک الملک حقیران. (قوله : أبو المظفر) کنیته ، (وقوله : " محمود") اسمه ، وأعاد لفظ السلطان مع تقدمه فی قوله : " وهو" السلطان الأعظم" تأدبا ؛ لأنه یستقبح عاده أن یؤتی باسم السلطان من غیر أن یلصق بجانبه وصفه بالسلطنه. (قوله : جانی بک خان) لقبه ، ومعناه بالفارسیه : روح کبراء السلاطین ؛ لأن" جانی" معناه : روح ، " وبک" - بفتح الباء وسکون الکاف - معناه : کبیر ، و" خان" معناه : السلطان ، ویراد من" بک" و" خان" الجمع کما قلنا (قوله : سرادق عظمته) أی : خیمه عظمته ، فشبّه" العظمه" ب" ملک" تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیه ، وإثبات" السرادق" بمعنی الخیمه تخییل أو أن إضافه" السرادق" للعظمه من إضافه المشبه به للمشبه أی :

ص: 60

وجلاله ، وأدام روی نعیم الآمال من سجال إفضاله ، فحاولت بهذا الکتاب التشبث بأذیال الإقبال ، والاستظلال بظلال الرأفه والإفضال ؛ ...

******

أدام الله عظمته وجلاله اللذین هما کالسرادق فی الارتیاح والالتجاء لکل ، و" الجلال" مرادف للعظمه. (قوله : وأدام روی (1) ... إلخ) الروی - بالکسر والقصر - بمعنی الارتواء ، وقوله : " نعیم" بمعنی : تنعم ، وفیه استعاره بالکنایه حیث شبهه بزرع أو إنسان یرتوی ، وإثبات الروی تخییل ، و" سجال" ترشیح ، وقوله : " الآمال" علی حذف مضاف أی : نعیم أهل الآمال أو أن إسناد" التنعم" للآمال مجاز عقلی إذ المتنعم أهلها ، وقوله : " من سجال" متعلق ب" روی" ، وفی إفضاله استعاره بالکنایه حیث شبهه ب" ماء" بجامع الإحیاء ، و" سجال" تخییل ، ویصح أن تکون إضافه" الروی" للنعیم من إضافه المشبه به للمشبه ، وکذلک إضافه" السجال" للإفضال أی : أدام الله تنعم أهل الآمال الشبیه بالارتواء من إفضاله الشبیه ب" السجال" أی : دلو الماء بجامع الفیضان فی کل ، ویصح أن تکون إضافه" نعیم" ل" أهل" الآمال" من إضافه الصفه للموصوف أی : أدام : الله ارتواء أهل الآمال المنعمه من سجال الإفضال ، هذا کله علی کسر الراء من" روی" ، وقصره ، ویصح فتح الراء مع المد ، ومعناه : الماء العذب ، وضم الراء مع المد أیضا ، ومعناه : المنظر الحسن وعلیهما تکون إضافه رواء ل" نعیم" بمعنی التنعم من إضافه المشبه به للمشبه أی : أدام الله تنعم أهل الآمال الشبیه بالماء العذب أو المنظر الحسن بجامع الاشتیاق لکل ، من إفضاله الشبیه بالسجال ، والوجه الأول - أعنی : کسر الراء مع القصر - أقرب للتعبیر ب" السجال".

(قوله : فحاولت) هذا مفرع علی محذوف أی : توجهت تلقاء مدین فلما وجدته بتلک الصفات المذکوره حاولت أی : رمت ، وقصدت بسبب هذا الکتاب التشبث أی : التعلق بأذیال إقباله ، شبّه إقبال السلطان علیه بثوب إنسان ، من استمسک بأذیاله : بلغ المراد علی طریق المکنیه ، و" الأذیال" تخییل و" التشبث" ترشیح.

(قوله : والاستظلال) أی : وحاولت الاستظلال بظلال الرأفه ، وهی شده الرحمه ، و" الإفضال" الإحسان ، وإضافه" الظلال" للرأفه من إضافه المشبه به للمشبه أی : الاستظلال برأفته ورحمته الشبیهین بالظلال بجامع الالتجاء ، و" الاستظلال" ترشیح للتشبیه أو أنه شبّه الرأفه والإفضال ببستان علی طریق الاستعاره بالکنایه ، وإثبات" الظلال" تخییل.

ص: 61

فجعلته خدمه لسدته التی هی ملتثم شفاه الأقیال ، ومعول رجاء الآمال ، ومبوأ العظمه والجلال ؛ لا زالت محط رحال الأفاضل ، وملاذ أرباب الفضائل ، وعون الإسلام ، وغوث الأنام ، ...

******

(قوله : فجعلته) الفاء للسببیه أی : فبسبب هذا القصد جعلته أی : هذا الشرح المختصر ، وقوله : " خدمه" أی : ذا خدمه أو خادما إذ الخدمه السعایه فی مراد المخدوم.

(قوله : لسدته) هی العتبه فی الأصل ، والمراد بها هنا الذات فلا حاجه لتقدیر صاحب فیما یأتی ، وأما إن بقیت علی معناها الأصلی فنحتاج إلی تقدیر صاحبها فیما یأتی ، وقوله : " ملتثم" أی : محل التثام ، و" الشفاه" جمع شفه ، و" الإقیال" جمع قیل - بفتح القاف وسکون الیاء - وهو فی الأصل ملک حمیر - قبیله بالیمن - والمراد به هنا مطلق ملک ، وإذا کانت تلک السده أی : العتبه ملتثما للملوک ، فهی ملتثم لغیرهم بالأولی أی : أن هذه العتبه شأنها أن یقبلها الملوک وغیرهم لعظم صاحبها. و (قوله : معول) أی : والتی هی معول أی معتمد رجاء الآمال ؛ شبّه الآمال بأشخاص طالبین استعاره بالکنایه ، و" الرجاء" تخییل أی : أن ما ترجوه الآمال وتطلبه لا یعول فی تحصیله علی أحد إلا علی هذه السده ، أو الکلام علی حذف مضاف أی : معول رجاء أهل الآمال ، وحینئذ فلا استعاره.

(قوله : ومبوأ العظمه) أی : والتی هی منزل العظمه والجلال ومحلهما ، والعظمه والجلال إما بمعنی التعظیم والإجلال أو باقیان علی حالهما ، والمعنی : أن تلک السده محل أقام فیه العظمه والجلال. (قوله : لا زالت) أی تلک السده بمعنی ذات الملک أو المراد لا زال صاحبها بناء علی أن المراد بالسده معناها الأصلی ، وهو العتبه. (قوله : محط رحال الأفاضل) أی : محالا لانحطاط رحال الأفاضل عند انتهاء أسفارهم لکونها مقصودهم فی ارتحالهم لطلب أفضالها. (قوله : وملاذ) أی : ولا زالت ملاذا وملجأ لأصحاب الفضائل أی : الأخلاق الحمیده التی یتمدح بها. (قوله وعون الإسلام) أی : ولا زالت معینه لأهل الإسلام بأن تجلب لهم کل نفع. (قوله وغوث الأنام) أی : ولا زالت مغیثه للأنام من حوادث الدهر ، وفی دفع الضرر.

ص: 62

بالنبیّ وآله علیه وعلیهم أفضل الصلاه والسّلام.

فجاء بحمد الله کما یروق النواظر ، ویجلو صدأ الأذهان ، ویرهف البصائر ، ویضیء ألباب أرباب البیان. ومن الله التوفیق والهدایه ، وعلیه التوکل فی البدایه والنهایه ، وهو حسبی ونعم الوکیل.

(بسم الله الرحمن الرحیم)

******

(قوله : بالنبیّ) متعلق بمحذوف أی : وأطلب ما ذکر حال کونی متوسلا بالنبیّ ، ومن توسل به لم یخب.

(قوله : فجاء بحمد الله) عطف علی قوله سابقا فانتصبت لشرح هذا الکتاب أی : فجاء هذا الشرح حال کونه ملتبسا بحمد الله. (قوله : کما یروق) بضم الیاء وسکون الراء وکسر الواو أی : یعجب أی : جاء حال کونه مشابها لشیء یروق ، وإذا کان مثل الشیء الموصوف بهذه الصفات کان متصفا بها فکأنه قال : فجاء علی حاله تعجب النواظر.

(قوله : صدأ الأذهان) شبّه" الأذهان" بشیء نفیس کذهب علیه صدأ تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیه ، وإثبات" الصدأ" تخییل (قوله : ویرهف) أی : یحد البصائر ، وهو جمع بصیره ، وهی عین فی القلب ، وشبّه" البصائر" بسیف غیر حاد لا یقطع شیئا علی طریق المکنیه ، وإثبات" یرهف" بمعنی یحد تخییل.

(قوله : ویضیء) أی : ینور عقول أرباب البیان بمعنی أنه یذهب ما فیها من الاسوداد ، و" البیان" هنا یحتمل أن یراد به العلم الآتی ، ویحتمل أن المراد به المنطق الفصیح المعرب به عما فی الضمیر.

(قوله : ومن الله التوفیق) أی : والتوفیق والهدایه أطلبهما من الله لا من غیره.

(قوله فی البدایه) أی : فی ابتداء هذا التألیف وفی انتهائه.

(قوله : بسم الله الرحمن الرحیم) هذه الجمله یصح أن تکون خبریه باعتبار صدرها وهو أؤلف ؛ لأن التألیف لا یتوقف تحققه فی الخارج علی النطق بها بل یجوز حصوله خارجا ویکون ذلک اللفظ حکایه عما تحقق فی الخارج کما هو شأن الخبر

ص: 63

.................................................................................................

******

الصادق ، فإن قلت : إن کلا من مصاحبه الاسم والاستعانه به من تتمه الخبر ؛ لأنه قید ملاحظ فیه ، والقید محط القصد نفیا وإثباتا ، وحینئذ فمقتضی الظاهر أن یلتفت للقید وهو مستعینا ، ولا شک أن الاستعانه یتوقف حصولها علی النطق به ، وحینئذ تکون الجمله إنشائیه ، وأجیب بأنهما وإن کانا من تتمه الخبر لکنهما لیسا بجزءین منه بل من متعلقاته الخارجه عن حقیقته وقید فیه ، وإن توقف مضمون الخبر المطلوب شرعا علیهما إلا أن ذلک التوقف لا یقتضی الجزئیه کتوقفه علی الحال فی نحو (قامُوا کُسالی)(1) ، (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَیْنَهُما لاعِبِینَ)(2) والحاصل أن القیود وإن کانت محلا للقصد ، لکنها لا تخرج عن کونها فضلات والذی یوصف بالخبر والإنشاء إنما هو العمد لأنها رکنا الإسناد ، والمقصود بالذات إنما هو المسند والمسند إلیه لکن یرد علی هذا" متی ضربت" فإنها جمله إنشائیه مع أن أداه الاستفهام فضله ، وحینئذ فلا یصح أن یقال : إن الذی یوصف بالخبر والإنشاء هو العمد ، وأجیب بأن محل کون الفضلات لا ینظر إلیها ما لم یکن لها تأثیر ، ومتی أثرت فی الجمله الإنشاء لکونها عریقه فی الاستفهام المنافی للخبر بخلاف الاستعانه مثلا فإنها لا تنافی الإخبار بالتألیف ، وأجیب عن أصل الإشکال بجواب ثان ، وهو أن المأخوذ من کلام المحققین أن المعتبر فی إنشائیه الکلام وخبریته إنما هو صدره لا عجزه ، وإن کان عمده کما فی" زید اضربه" فقالوا : إن هذه جمله خبریه نظرا إلی الصدر مع أن" اضربه" إنشاء وعمده ، فکیف بالعجز هنا مع کونه غیر عمده ، ویحتمل أن تکون جمله البسمله إنشائیه نظرا للعجز وهو الاستعانه ؛ لأنه لا یتوقف حصولها علی النطق بها ، إن قلت : إن هذا العجز فضله ، والمنظور له فی الإنشائیه والخبریه إنما هو العمده قلت : قد نظروا هنا إلی أن القیود محط القصد ثم اعلم أن جعلها إنشائیه باعتبار العجز متوقف علی جعل إضافه اسم الله بیانیه ، ویقال : إن کل حکم ورد علی اسم فهو وارد علی مدلوله ، وأما إن جعلناها حقیقیه ، وأن المراد بالاسم المسمی ومن الجلاله اللفظ ، فلا یصح أن تکون إنشائیه ؛ لأن الاستعانه بالذات لا تتوقف

ص: 64

(الحمد) ...

******

علی المنطق بل تحصل بمجرد توجه القلب ، وحینئذ فتکون خبریه باعتبار العجز أیضا ، وقد یقال : یمکن أن یتوجه الإنسان بقلبه لأسماء الله تعالی ویستعین بها فتکون خبریه حتی علی جعل الإضافه بیانیه ، والأظهر أن یقال : إنه إن أرید الاستعانه القلبیه کانت خبریه باعتبار العجز کانت الإضافه بیانیه أو حقیقیه ، وإن أرید الاستعانه اللفظیه کانت إنشائیه لا فرق بین أن تکون حقیقیه أو بیانیه ؛ هذا ویمکن جعلها خبریه باعتبار العجز علی أن الإضافه بیانیه بناء علی أنه مخبر عن استعانه حاصله بهذا اللفظ کما فی قولک : " أتکلم" فإنه إخبار عن کلام حاصل بهذا اللفظ ، ولا یقال : إن الخبر ما تحقق مدلوله بدون اللفظ به ، وأجیب بأنه لیس المراد من ذلک أن الخبر دائما مدلوله متحقق بدون اللفظ به بل المراد أن مدلوله لا یتوقف علی النطق به دائما ، وهذا لا ینافی أنه قد یتحقق مدلوله به.

هو الثناء باللسان ، ...

******

بعدد المحمود علیه ، وأما إنشاء الجمیع بصیغه واحده شرعا فلا استحاله فیه ؛ لأنها لإنشاء الثناء بمضمونها لا لإنشاء مضمونها ، ومنها أن ذلک الإخبار مفید للحمد ؛ لأن الإخبار بأن الله مالک لجمیع المحامد وصف له بجمیل فیکون حمدا ، وعلی هذا فمحل کون المخبر بالشیء لیس آنیا بذلک الشیء ما لم یکن الإخبار فردا من أفراد المخبر عنه کما هنا ، وهذا ظاهر إن قلنا : إنها للإخبار بأن الله مالک لجمیع المحامد ، وأما إن قلنا : إنها موضوعه للإخبار بوقوع الحمد لله من الغیر فبقول ذلک الإخبار یستلزم اتصافه تعالی بالکمال فیکون إخبارا باتصافه تعالی بالکمال بواسطه فیکون حمدا بهذا الاعتبار.

(قوله : هو الثناء) أی : الحمد فی اللغه واقتصر الشارح علی تفسیر الحمد اللغوی إشاره إلی أن الحمد الذی طلبت البداءه به الحمد اللغوی لا الاصطلاحی ، ووجه ذلک کما قال بعض العلماء : أن الحمد العرفی طارئ بعد النبیّ صلی الله علیه وسلم ، وإذا کان کذلک فیحمل الحمد الذی طلب البداءه به علی ما کان موجودا فی زمنه وهو الحمد اللغوی ، وقد یقال : إن هذا التوجیه لا یصح إلا لو کان المراد اصطلاح طائفه مخصوصه مع أن المراد العرف العام فهو أمر قدیم ، فالأولی أن یقال : إنما حمل علی المعنی اللغوی ؛ لأن خبر ما فسرته بالوارد ، والوارد فی الحدیث بالحمد لله بالرفع علی الحکایه ، وهو یقتضی أن المراد هذا اللفظ ، ولو کان المراد العرفی لم یکن للاقتصار علی هذا اللفظ وجه.

(قوله : الثناء ... إلخ) أی : الذکر بخیر ، مأخوذ من أثنیت إذا ذکرت بخیر ولو مره لا من ثنیت إذا کررت ، وإلا لزم أن الثناء مره واحده لا یقال له حمد ، ولیس کذلک ، وضده النثاء بتقدیم النون وهو الذکر بشرّ ، هذا ما علیه الجمهور ، وقال العز بن عبد السّلام (1) :

ص: 66

علی قصد التعظیم ...

******

الثناء حقیقه فی الذکر بالخیر والشر وتمسک بحدیث" مر بجنازه فأثنوا علیها خیرا ومر بأخری فأثنوا علیها شرّا" (1) وأجیب بأن هذا من قبیل المشاکله ، واعترض بأن الثناء بالمعنی المذکور لا یکون إلا باللسان ، وحینئذ فذکره مستدرک ، وأجیب بأن اللسان وإن کان معلوما من الثناء لکنه صرح به للتنصیص علی اختصاص الحمد باللسان المفید لمقابلته للشکر نصّا المقتضیه لظهور التفریع لبیان النسبه بینهما أو یجاب بأنه لما کان یحتمل التجوز فی الثناء بإطلاقه علی ما لیس باللسان کالجنان والأرکان ذکره لإخراج الثناء بغیر اللسان ، وعلی هذا الجواب فقید اللسان محتاج لذکره ولا بد ، وأما علی الجواب الأول ؛ فهو غیر محتاج لذکره لفهمه من الثناء ، وإنما ذکر لما مر ، ثم إن تفسیر الثناء بما ذکر مبنی علی أنه مختص باللسان ، وهو خلاف الراجح ، والراجح أنه یشمل اعتقاد القلب وعمل الجوارح ، وحینئذ فیفسر بأنه الإتیان بما یدل علی اتصاف المحمود بالصفه الجمیله ، وعلی هذا فقوله : " باللسان" قید لا بد منه لإخراج الثناء بغیره کالجنان والأرکان ، واعترض هذا التعریف بأنه غیر جامع لعدم شموله لثناء الله القدیم علی نفسه أو علی خواص خلقه إذ المولی منزه عن الجارحه ، وأجیب بأن هذا تعریف لنوع من الحمد ، وهو الحمد الحادث أو یقال : المراد باللسان الکلام مجازا مرسلا من إطلاق السبب وإراده المسبب ، والعلاقه یکفی تحققها فی بعض الأفراد ، فلا یقال : إن کون اللسان سببا فی الکلام ظاهر فی الحمد الحادث دون القدیم ، وأورد علی الجواب الثانی أن المجاز لا یدخل التعاریف ؛ قلنا : ما لم یکن مشهورا ، وهذا قد اشتهر إن قلت : إن حقیقه القدیم مباینه لحقیقه الحادث ، وحینئذ فلا یجوز جمعهما فی تعریف واحد ؛ قلنا : محل ذلک إذا أرید بیان حقیقه کل علی التفصیل ، وأما إذا کان المراد بیانهما إجما لا فلا مانع من ذلک. (قوله : علی قصد التعظیم)" علی" بمعنی" مع" أی : الثناء باللسان حال کونه مصاحبا لقصد التعظیم ، واعلم أنک إذا تلفظت بقولک : " زید عالم" مثلا تاره

ص: 67

سواء تعلق بالنعمه أو بغیرها ، ...

******

تکون قاصدا بذلک التعظیم ، وتاره تکون مکذبا لذلک وقاصدا به الهزء والسخریه ، وتاره لا تقصد شیئا فلو لم تقصد شیئا أو قصدت الاستهزاء فظاهره أنه لا یکون حمدا لغه مع أنه إذا لم نقصد شیئا یکون حمدا لغه ، والجواب أن الشارح أراد أن یبین الحمد اللغوی الأکمل المعتدّ به ، ولا یعتد بالحمد إلا إذا وجد قصد التعظیم ، وإلا کان غیر أکمل. (قوله : سواء تعلق بالنعمه) أی : سواء وقع فی مقابله نعمه أو فی مقابله غیرها ، وهذا تعمیم فی المحمود علیه. واعلم أن الحمد له أرکان خمسه : حامد محمود ومحمود علیه ومحمود به وصیغه ؛ فالحامد من صدر منه الثناء ، والمحمود هو من أثنی علیه ، والمحمود علیه هو ما وقع الحمد فی مقابلته أی ما کان باعثا علی الحمد ، والمحمود به هو مدلول الصیغه وهی اللفظ ، ثم إن المحمود علیه وبه تاره یختلفان ذاتا واعتبارا کما إذا قلت : زید عالم فی مقابله إکرامه لک ، وتاره یتحدان ذاتا ویختلفان اعتبارا کقولک : زید کریم فی مقابله إکرامه لک ، فالکرم من حیث إنه باعث علی الحمد محمود علیه ، ومن حیث إنه مدلول للصیغه محمود به ، ثم إن المحمود علیه یشترط أن یکون اختیاریا ، وإن لم یکن نعمه بخلاف المحمود به ، فلا یشترط أن یکون اختیاریا إذا علمت هذا فیعترض علی التعریف بأن فیه قصورا من حیث إنه لم یعتبر فیه أن یکون المحمود علیه جمیلا ؛ لأن غیر النعمه صادق بما إذا کان غیر جمیل مع أنه لا بد منه ، وأجیب بجوابین :

الأول : أن هذا تعریف بالأعم ، وهو جائز عند الأدباء بل جوزه قدماء المناطقه فی التعریف الناقص.

الثانی : أن اعتبار قصد التعظیم یستلزم أن یکون المحمود علیه جمیلا ؛ لأن المراد بالجمیل فی زعم الحامد أو فی نظر المحمود بزعم الحامد لا الجمیل فی الواقع إذ لیس بشرط ، وفی هذا الجواب نظر ؛ إذ دلاله الالتزام مهجوره فی التعاریف ، واعترض بأن فیه قصورا من وجه آخر ، وهو أن الجمیل المحمود علیه یجب أن یکون اختیاریا ؛ ولم یذکر ذلک فی التعریف ، ولم یکن فیه ما یستلزمه ، والجواب : ما مر من أنه تعریف

ص: 68

.................................................................................................

******

بالأعم ، وهو جائز ؛ فإن قلت : إن الثناء علی ذاته وعلی صفاته تعالی حمد ، ولا مجال لاعتبار الاختیار فیها قلت : المراد بالاختیاری ما یشمل الاختیاری حقیقه أو حکما فذاته تعالی لما کانت منشأ للأفعال الاختیاریه عدّت اختیاریه حکما بلا واسطه ، وأما صفاته لما کانت لا تنفک عن الذات ولیست غیرا عدت اختیاریه حکما بواسطه ملازمتها للذات أو یقال : المراد بالاختیاری ما لیس باضطراری فتدخل ذات الله وصفاته أو المراد بالاختیاری ما کان منسوبا للفاعل المختار سواء کان مختارا فیه أی : موثرا فیه بالاختیار أم لا کذا ذکر عبد الحکیم (1).

(قوله : سواء تعلق) أی : الثناء ، ولیس الضمیر للحمد وتعلق الثناء بالنعمه من تعلق الشیء بسببه الباعث علیه ، و (قوله : " بالنعمه") أی : الإنعام کما لو قلت : زید عالم فی مقابله إکرامه لک ، وهذا هو المعبر عنه بالفواضل فی قول بعضهم سواء تعلق بالفواضل ، و (قوله : " أو بغیرها") کما لو قلت : إنه فاضل فی مقابله حسن الخط أو حسن الصلاه ، وهذا هو المعبر عنه بالفضائل وکالحمد علی مجرد الذات العلیه ثم إن قوله : " سواء ... إلخ" جمله مستأنفه مصرحه بمتعلق الحمد لا من جمله التعریف ، وذلک ؛ لأن التعریف تصویر لماهیه المحدود لا بیان لعمومه ؛ لأن التعمیم إنما هو للإفراد وتعلق فی تأویل المصدر وإن لم یکن هناک سابک ؛ لأن السّبک بدون حرف مصدری مطرد فی باب التسویه شاذ فی غیرها ، والفعل المقدر فی المعطوف فی تأویل المصدر أیضا ، وسواء بمعنی مستو خبر مقدم ، والمصدر المأخوذ من الفعل مبتدأ مؤخر أی : تعلقه بالنعمه أو تعلقه بغیرها مستو ، واعترض هذا الإعراب بأن" أو" لأحد المتعدد ، والتسویه إنما تکون بین المتعدد لا بین أحده ، وأجیب بأن" أو" بمعنی الواو لأجل ما یقتضیه معنی الاستواء

ص: 69

والشکر ...

******

من التعدد ، وفی هذا الجواب نظر ؛ لأنه ینافی جعل" سواء" بمعنی مستو ؛ لأن مستو إنما یخبر به عن الواحد ، تقول : زید مستو مع عمرو ، ولا یخبر به عن متعدد ، فلا تقول : زید وعمرو مستو ، بل مستویان ، وأجیب بأن الإخبار بحسب الظاهر ؛ لأن سواء فی الأصل مصدر بمعنی الاستواء فیصح الإخبار به عن الاثنین ؛ لأن المصدر یقع علی القلیل والکثیر ، وإن أرید به هنا اسم الفاعل ، ویصح بقاء" أو" علی بابها ، وصح الإخبار نظرا للمعنی المراد أی : أحد التعلّقین مستو مع الآخر ، وإنما جعلنا" سواء" خبرا ، والمصدر بعده مبتدأ دون العکس ؛ لأن" سواء" نکره من غیر مسوغ ، والمقصود الإخبار عن التعلیقین بالاستواء لا العکس ، ویجوز جعل" سواء" خبرا لمبتدأ محذوف أی : الأمران سواء والجمله دلیل الجواب ، والجمله بعدها شرطیه علی جعل همزه الاستفهام المحذوفه مضمنه معنی" إن" الشرطیه لاشتراکهما فی الدلاله علی عدم الجزم ، والتقدیر : إن تعلق بالنعمه أو بغیرها فالأمران سواء ، ویجوز أن تکون" سواء" بمعنی مستو مبتدأ ، والمصدر المأخوذ من الفعل فاعل سدّ مسد الخبر علی مذهب من لم یشترط الاعتماد ، والمسوغ للابتداء العمل ، فالأوجه فی هذا الترکیب ثلاثه ، ویجوز وجه رابع ، وهو جعل سواء بمعنی مستو خبرا مقدما والفعل بعده مبتدأ مؤخرا ؛ لأنه مجرد عن النسبه أو الزمان ، فحکمه حکم المصدر ، والهمزه مقدره بعد" سواء" ، وهی مجرده عن الاستفهام لمجرد التسویه ، وکأنه قیل : تعلقه بالنعمه أو بغیرها مستو ، ویقال علی هذا سؤالا وجوابا مثل ما قیل علی الأول.

فعل ینبئ عن تعظیم المنعم ...

******

الزمخشری (1) : إن المدح والحمد شیء واحد. (قوله : فعل) اعترض بأن الفعل ما قابل القول والاعتقاد کما هو المتعارف ، وحینئذ فیکون الفعل من کلامه غیر شامل للشکر اللسانی والجنانی ؛ لأن الذی باللسان قول والذی بالجنان کیفیه نفسانیه ، وحینئذ فلا یصح تعمیمه فی الفعل بعد ذلک بقوله : " سواء ... إلخ" ، فکان الأولی أن یعبر بأمر یشمل الموارد الثلاث ، ویجاب بأنه أراد بالفعل الأمر والشأن علی اصطلاح أهل اللغه لا ما قابل القول ، والاعتقاد کما هو المتعارف أو المراد بالفعل ما قابل الانفعال ، ولا شک أن کلا من القول والاعتقاد لیس انفعالا.

(قوله : ینبئ) فیه أن الشکر الجنانی وهو الاعتقاد لا یصح إنباؤه عن التعظیم إذ لا معنی لإنبائه بالنسبه للشاکر لما فیه من تحصیل الحاصل ولا بالنسبه لغیره لعدم اطلاعه علیه لکونه خفیا ، وعلی فرض أن یطلعه علیه الشاکر بقول أو فعل فالمنبیء حقیقه هو ذلک القول أو الفعل المطلع لا الاعتقاد ، وحینئذ فیکون تعریف الشکر غیر جامع لخروج اعتقاد الجنان لعدم الإنباء فیه مع أنه من أفراده ویکون قوله الآتی : " أو بالجنان" فاسدا لعدم إنبائه. قلت : المراد بالإنباء الدلاله لا الإخبار ، ولا شک أن الشکر الجنانی وهو اعتقاد الشاکر أن المنعم متصف بصفات الکمال دال علی تعظیم المنعم بالنسبه للشاکر وغیره ، ولا یقدح فی کون الاعتقاد دالا علی تعظیم المنعم بالنسبه لغیر الشاکر جهله به وعدم اطلاعه علیه ؛ لأنه لو زال المانع وعلم به لعلم مدلوله وهو تعظیم المنعم ؛ لأن الدلیل ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر لا ما یلزم من وجوده العلم بشیء آخر ألا تری أن الدخان دال علی النار بالنسبه للأعمی ؛ لأنه لو علم به لعلم بالنار بغیر واسطه

ص: 71

لکونه منعما ، سواء کان باللسان أو بالجنان أو بالأرکان ، ...

******

فتحصل من هذا أن اعتقاد الشاکر اتصاف المنعم بصفات الکمال یدل علی الشاکر وغیر الشاکر ممن له اطلاع علیه بإلهام أو بزوال المانع ، واطلاع علی السرائر أو بقول أو بفعل من الشاکر علی تعظیم المنعم ، ولا یقال : إن الاطلاع علی ذلک الاعتقاد إذا کان بقول أو فعل من الشاکر ، فالمنبیء عن التعظیم حینئذ إنما هو ذلک القول أو الفعل لا الاعتقاد ؛ لأنا نقول الموجود من الشاکر حینئذ شکران : أحدهما بالجنان والآخر باللسان أو بالأرکان ، والذی بالأرکان أو اللسان دال علی الجنان ، وکل من الجنان وغیره دال علی تعظیم المنعم الأول بواسطه ، والثانی بدونها ، فظهر لک أن حصر المعترض الإنباء فی القول الذی هو الشکر اللسانی ، والفعل الذی هو الشکر الأرکانی ممنوع ؛ بقی شیء آخر ، وهو أن الشکر الجنانی هو اعتقاد عظمه المنعم ، وهو لا یصح إنباؤه عن تعظیم المنعم ؛ لأن المراد بالتعظیم المذکور التعظیم عند الشاکر لا بحسب نفس الأمر ، وهو اعتقاد العظمه أیضا ، والشیء لا ینبئ عن نفسه ، وأجیب بأن الشکر الجنانی اعتقاد اتصاف المنعم بصفات الکمال ، وهو مغایر لاعتقاد العظمه ؛ لأنه أعم منه والعام ینبیء عن الخاص أی یدل علیه. (قوله : بسبب کونه منعما) متعلق ب" تعظیم" ، وفیه أن هذا معلوم من قوله قبل عن تعظیم المنعم ؛ لأن تعلیق الحکم بمشتق یؤذن بعلیه ما منه الاشتقاق ، وأجیب بأن هذا تصریح بما علم التزاما لکون دلاله الالتزام مهجوره فی التعاریف ، وقوله : " بسبب کونه منعما" أی : علی الشاکر أو غیره.

(قوله : سواء کان) أی : الفعل ، وقوله : " باللسان" أی : صادرا من اللسان. (قوله : أو بالجنان) أی : أو کان ذلک الفعل صادرا من الجنان أی : القلب ، والفعل الصادر منه هو اعتقاد اتصاف المنعم بصفات الکمال کما علمت ، واعلم أن المعتقد لا یقال له شاکر إلا إذا انقاد وأذعن ، وإلا فلا یعد اعتقاده شکرا کما فی الإیمان أفاده شیخنا العلامه العدوی.

(قوله : أو بالأرکان) أی الجوارح ، و (أل) للجنس فیصدق بجارحه واحده کما لو أکرمتنی فقبلت یدک أو وضعت یدی علی صدری لک أو قمت لک إجلالا ، واعلم أن عمل الجوارح لا یقال له : شکر إلا إذا کان خدمه لا إن کان بطریق الإعانه والترحم

ص: 72

فمورد الحمد لا یکون إلا باللسان ، ومتعلقه یکون النعمه وغیرها ، ومتعلق الشکر لا یکون إلا النعمه ، ومورده یکون اللسان وغیره ، ...

******

والأجره. (قوله : فمورد ... إلخ)" الفاء" واقعه فی جواب شرط مقدر أی إذا علمت تعریف کل من الحمد والشکر ، وأردت معرفه مورد کل منهما ومتعلقه فمورد ... إلخ ، واعترض التعبیر بالمورد لاقتضائه صدور الحمد من شیء قبل ثم ورد علی اللسان بعد ، إذ مورد الشیء ما یرد علیه ألا تری أن الحیوان إذا أخرجته من بیتک للحوض مثلا فالحوض یقال له : مورد ، والبیت مصدر مع أن الحمد إنما صدر من اللسان فالأولی أن یقول : فمصدر الحمد ، وأجیب بأن مراده بالمورد المصدر أی ما ورد منه الحمد لا ما ورد علیه ، واختار التعبیر عن المصدر بالمورد ؛ لأن الثناء لما کان لا یعتد به فی کونه حمدا إلا إذا کان مصاحبا لقصد التعظیم ، صار کأنه صادر من القلب ووارد علی اللسان ففی التعبیر بالمورد إشاره إلی أنه لا یعتد بالحمد إلا إذا کان صادرا من القلب بأن یکون قصد به التعظیم وواردا علی اللسان لا إن قصد به الهزء والسخریه أو لم یقصد به شیء (قوله : ومتعلقه) وهو ما یکون فی مقابلته ویجعل بإزائه وهو المحمود علیه. (قوله : وغیرها) لکن لا بد أن یکون ذلک الغیر فعلا جمیلا اختیاریا کحسن الخط ، وإلا کان مدحا کالثناء فی مقابله اعتدال القامه وجمال الذات ، ومن قول الشارح یکون" النعمه وغیرها" یعلم جواب سؤال ، وهو أن الحمد ینقسم إلی مطلق ومقید ؛ فاعترض بأنه کیف یکون مطلقا لیس فی مقابله شیء مع أن المحمود علیه رکن من أرکان الحمد ، والماهیه تنعدم بانعدام جزئها ، وحاصل الجواب أن المراد بالحمد المطلق ما لیس فی مقابله نعمه ، وکونه لیس فی مقابله نعمه لا ینافی وقوعه فی مقابله فعل جمیل اختیاری غیر نعمه ، فالحاصل أن الحمد إن وقع فی مقابله نعمه فهو المقید ، وإن وقع فی مقابله فعل جمیل اختیاری غیر نعمه فالمطلق ، فالمحمود علیه متحقق فی کل منهما.

(قوله : ومتعلق الشکر ... إلخ) لم یقدم المورد کما قدمه فی الحمد بل قدّم المتعلق لأجل أن یکون بین المتعلقین قرب ، ولأجل المناسبه بین متعلق الشکر ومورد الحمد من حیث الخصوص فی کل منهما ، فلما بدأ بمورد الحمد ناسب أن یبدأ بمتعلق الشکر ؛ لأنه نظیره فی الخصوص. (قوله : فالحمد ... إلخ) اعترض بأنه لا حاجه لذکر ذلک بعد ما تقدّم

ص: 73

فالحمد أعم من الشکر باعتبار المتعلق ، وأخص باعتبار المورد ، والشکر بالعکس.

(لله) هو اسم ...

******

من قوله : " فمورد ... إلخ" ، وأجیب بأن الکلام السابق مسوق لبیان موردهما ومتعلقهما ، وهذا الکلام مفرع علی السابق لبیان النسبه بین مفهومیهما وهی العموم والخصوص الوجهی. (قوله : فالحمد أعم) أی : مطلقا ، وقوله : " باعتبار" الباء سببیه ثم إن أفعل إما علی غیر بابه أو علی بابه ؛ نظرا إلی أن متعلق الشکر فیه عموم ، ومثل هذا یقال فی قوله : " أخص" قرره شیخنا العدوی. (قوله : أخص) أی : مطلقا. (قوله : بالعکس) أی : مخالف للحمد باعتبار أنه أعم منه نظرا للمورد ، وأخص منه نظرا للمتعلق ؛ فالمراد بالعکس العکس العرفی ، وهو المخالفه ، ولا یصح أن یراد به المعنی المنطقی ولا اللغوی ؛ لأن الأول : قلب جزأی القضیه مع بقاء الصدق والکیفیه والکم فی غیر الموجبه الکلیه ، والثانی : قلب الجزأین مع بقاء ما ذکر مطلقا فعکس" کل إنسان حیوان" علی الأول" بعض الحیوان إنسان" ، وعلی الثانی" کل حیوان إنسان" ؛ لأن التعریفین لا قلب فیهما علی أن التعریف من قبیل التصور ، فلا قضیه أصلا حتی یقلب جزأیها. (قوله : هو) أی : لفظ الله من لله اسم ... إلخ ، والاسم یطلق علی ما قابل الفعل والحرف وعلی ما قابل الکنیه واللقب وعلی ما قابل الصفه ، ویصح إراده ما عدا الأول إذ لا توهم فیه وإراده الثالث أنسب ؛ لأن جعله مقابلا للصفه فیه رد علی من قال - کالبیضاوی (1) : إنه صفه فی الأصل لا علم ؛ لأن العلم ما وضع لمعین ، وذاته تعالی لا طریق للعلم بحقیقتها فکیف یوضع لها العلم ، وإنما کان صفه مع أنه جامد ؛ لأنه مؤول بمشتق أی معبود بحق ثم صار علما بالغلبه التقدیریه ، وما ذکره الشارح لا یصح أن یکون تعریفا حقیقیا للفظ الجلاله ؛ لأنه یجب أن یکون مانعا من دخول الغیر فیه ، وهذا لیس کذلک ؛ لأنه یدخل فیه غیر لفظ الجلاله من الألفاظ المرادفه له من اللغات الفارسیه وغیرها بل هو تعریف رسمی المقصود منه بیان المعنی الموضوع له ، فلا یختص ذلک المعنی بلفظ ولا لغه بل کل ما رادفه

ص: 74

للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد ، والعدول إلی الجمله الاسمیه ...

******

صح أن یعبر به عن ذلک المعنی لحصول الغرض منه ، وذات الشیء تقال علی حقیقته الکلیه وعلی هویته الخارجیه ، والمراد هنا الثانی ، وتستعمل الذات استعمال النفس واستعمال الشیء فلذا یجوز فیها التذکیر والتأنیث. (قوله : للذات) أورد المعرف باللام إشاره إلی أنه اسم للذات المعینه بالشخص فیکون علما شخصیا. (قوله : الواجب الوجود ... إلخ) اعترض ذکر هذین الوصفین بأنه إن کان لکونهما من جمله الموضوع له لزم علیه أن لفظ الجلاله کلی انحصر فی جزئی ، وهو باطل ؛ لأنه یلزم علیه عدم إفاده لا إله إلا الله للتوحید ، والعقلاء مجمعون علی إفادتها لذلک ، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

وإن کان ذکرهما لتمییز الموضوع له عن غیره ، فلا وجه لتخصیصهما بالذکر من بین الأوصاف الممیزه ، وأجیب باختیار الثانی ، وإنما خصّا بالذکر لاشتهاره بهما واختصاصه بهما لفظا ومعنی ، فلا یستعمل واحد منهما فی غیره ، ولیس أحد فی الواقع متصفا بواحد منهما غیره تعالی ، وقدّم الأول علی الثانی ؛ لأن الأول أصل لغیره من صفات الکمال ؛ لأن کل کمال یتفرع علی وجوب الوجود بالذات ؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق ، فواجب الوجود من حیث هو کذلک أکمل الموجودات وأشرفها ، فیجب اتصافه بأشرف طرفی النقیضین من أی وصف اعتبر ، وأخر الوصف الثانی عن الأول ؛ لأن استحقاقه لجمیع المحامد فرع وجوب وجوده ، والمحامد جمع محمده بمعنی الحمد أی المستحق لکل فرد من أفراد الحمد. (قوله : والعدول إلی الجمله الاسمیه ... إلخ) هذا یفید أن أصل هذه الجمله الاسمیه الجمله الفعلیه المعدول عنها ، وهو کذلک لأمرین :

أولهما : أن الحمد من المصادر الداله علی الأحداث المتعلقه بمحالها من الذوات والشائع الکثیر فی بیان الأحداث المنسوبه لمحالها المتعلقه بها هو الأفعال لدلالتها علی وقوع تلک الأحداث فی أزمنه مخصوصه.

ثانیهما : أن ذلک المصدر ، وهو الحمد فی أکثر استعماله منصوب علی المفعولیه المطلقه بأفعال محذوفه بأن یقال : حمدا لله ، والأصل : حمدت حمدا الله ؛ فحذف الفعل مع الفاعل ، وأقیم المصدر مقامه.

ص: 75

للدلاله علی الدوام والثبات ، وتقدیم الحمد باعتبار أنه أهم نظرا إلی کون المقام مقام الحمد کما ذهب إلیه صاحب الکشاف ...

******

(قوله : للدلاله علی الدوام والثبات) أی : لمضمونها ، والثبات هو الحصول المستمر ، وحینئذ فعطفه علی الدوام للتفسیر بخلاف الثبوت ؛ فإنه أعم من الدوام ؛ لأنه مطلق الحصول فیوجد مع التجدد ومع الدوام ثم إن ما ذکره الشارح من دلاله الجمله الاسمیه علی دوام مضمونها وثباته بخلاف الفعلیه ؛ فإنها تدل علی تجدد مضمونها وحدوثه أی : حصوله بعد أن لم یکن. هو ما ذکره صاحب الکشاف ، وصاحب المفتاح ، وکلام الشیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز یقتضی أن الجمله الاسمیه إنما تدل علی مجرد الثبوت ، ولا دلاله لها علی الدوام حیث قال : " لا دلاله لقولنا زید منطلق علی أکثر من ثبوت الانطلاق لزید" (1) ، وجمع شارحنا بین الکلامین فی شرح المفتاح کلام الشیخ عبد القاهر بالنظر لأصل الوضع ، وکلام صاحب الکشاف وصاحب المفتاح بالنظر للقرائن کرعایه المقام ، والعدول عن الفعلیه. (وقوله : وتقدیم الحمد) أی : علی لفظ الجلاله ، وقوله : " باعتبار" أی : بسبب اعتبار وملاحظه أنه - أی : الحمد - هنا أهم أی : من اسم الله ؛ فحذف المفضل علیه للعلم به ، واعترض علی الشارح بأن الأصل تقدیم المبتدأ ، فتقدیم الحمد علی لفظ الجلاله آت علی الأصل ، وما کان کذلک لا یحتاج لنکته التقدیم وأجیب بأنه لما کان أصل" الحمد لله"" حمدت الله حمدا" فحذف الفعل اکتفاء بدلاله مصدره علیه فصار" الله حمدا" ، ثم أدخلت لام الجر علی المفعول فصار" لله حمدا" ، ثم أدخلت" أل" علی الحمد لإفاده الاستغراق أو لتعریف الجنس أو العهد ، ثم رفع لما ذکره الشارح من الدلاله علی الدوام والثبات صار أصل" الحمد" التأخیر عن لفظ الجلاله ، فلا بد من نکته لتقدیمه سلمنا أن أصله التقدیم لکن قد عارض هذا الأصل عارض ، وهو أهمیه اسم الله فقد تعارضت أصاله التقدیم وأهمیه الله ، فلا بد من نکته مرجحه لذلک التقدیم.

(قوله : نظرا إلی کون المقام ... إلخ) هذا عله لکون الحمد أهم من اسم الله أی : وإنما کان الحمد هنا أهم من اسمه تعالی نظرا إلی کون المقام وهو مفتتح التألیف مقام الحمد لا مقام ذکر لاسمه تعالی ، فإن قلت : الحمد الذی یقتضیه المقام عباره عن الثناء علی الله ،

ص: 76

فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ)(1) علی ما سیجیء ، وإن کان ذکر الله أهم نظرا إلی ذاته.

******

والثناء علی الله لا یحصل إلا بمجموع المبتدأ والخبر ، وحینئذ فالمقام إنما یقتضی تقدیم مجموع الجمله علی ما سواه لا تقدیم لفظ الحمد علی لفظ الجلاله ، وحینئذ فتعلیل أهمیه الحمد علی اسمه تعالی المقتضیه لتقدیم الحمد بکون المقام مقام حمد لا یصح ، وحاصل الجواب أنا نسلم أن الحمد الذی یقتضیه المقام هو الثناء وأن الثناء لا یحصل إلا بمجموع الجمله إلا أن لفظ الحمد لما کان موضوعا للثناء کان تقدیمه علی لفظ الآخر أهم لإشعاره بما یقتضیه المقام ، وعلم من کلامه أن الأهم العرضی إذا اقتضاه الحال یکون أولی بالرعایه من الأهم الذاتی.

(قوله : فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی : (اقْرَأْ) ... إلخ) حیث قال : قدم الفعل ؛ لأنه أهم من اسم الله ؛ لأن المقام مقام قراءه ، وهذا مبنی علی أن قوله : " باسم ربک" متعلق ب" اقرأ" الأول ، وأما إن علق بالثانی ونزل الأول منزله اللازم ، فلا یرد البحث من أصله.

(قوله : وإن کان ذکر الله) الواو للحال ، " وإن" زائده أی : والحال أن ذکر الله أی ذکر هذا اللفظ أهم من کل شیء نظرا إلی ذاته لکونه دالا علی الذات العلیه المقدمه علی غیرها وجودا ورتبه ، فإن قلت الاهتمام ب" اسم الله" ذاتی لما علمت والاهتمام ب" الحمد" عرضی أی عارض بالنظر لخصوص المقام ، والأول مقدم فی الاعتبار علی الثانی ، وعلی تقدیر عدم تقدیمه علیه فی الاعتبار ، وأنهما متساویان فیه ؛ فهما متعارضان ، فإما أن یتساقطا ویعدل إلی أمر آخر أو یرجح اعتبار أحدهما بمرجح ؛ قلت : المرجح لاعتبار الاهتمام العرضی الحاصل بتقدیم الحمد قصد المتکلم ؛ لأن الحاکم بالترجیح فی التقدیم فی باب البلاغه قصد البلیغ أو کون تقدیم الحمد هو الأصل ؛ لأنه مبتدأ وساد مسد العامل بحسب الأصل أو أن أهمیه الله الذاتیه کفت شهرتها مؤنه ما یدل علیها بخلاف الاهتمام بالحمد فإنه عارض ، فاللائق الإتیان بما یدل علیه کالتقدیم لخفائه.

ص: 77

(علی ما أنعم) أی : علی إنعامه ، ...

******

(قوله : علی ما أنعم) لیس متعلقا بالحمد علی أن" لله" خبر لئلا یلزم الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله بل هو إما متعلق بمحذوف خبر بعد خبر أی : کائن علی إنعامه فیکون مشیرا إلی استحقاقه تعالی الحمد علی صفاته کما یستحقه لذاته ، أو متعلق بمحذوف خبر و" لله" صله الحمد أو متعلق بمحذوف مستأنف أی أحمده علی ما أنعم ، و" علی" بمعنی لام التعلیل عله لإنشاء الحمد أو أنهما صلتان للحمد ، والخبر محذوف أی : واجب. (قوله : أی : علی إنعامه) أشار بذلک إلی أن" ما" موصول حرفی لا اسمی واختار ذلک لأمرین :

الأول : أن الحمد علی الإنعام أمکن وأقوی من الحمد علی النعمه ؛ لأن الحمد علی الإنعام حمد بلا واسطه ، وعلی النعمه حمد بواسطه أنها أثر الإنعام ؛ لأنه لا یصح الحمد علی المنعم به إلا باعتبار الإنعام.

الأمر الثانی : إن جعلها موصولا اسمیّا یحوج إلی تقدیر عائد ، والعائد المجرور لا یحذف اطرادا إلا إذا جر بمثل ما جرّ به الموصول ، وهنا الموصول مجرور ب" علی" ، والعائد مجرور بالباء ، فالحذف حینئذ قلیل علی أنه لا یظهر بالنسبه للمعطوف ؛ لأن" علم" أخذ مفعوله فلا یمکن أن یقدر العائد فیه ، ولا یجوز عطف الجمله علی الصله إذا خلت عن العائد إلا إذا کان العطف بالفاء ، وأما قول بعضهم : إنه یمکن تقدیر عائد فی المعطوف بأن یقال : وعلمه ، ویجعل قوله : " ما لم نعلم" بدلا من الضمیر أو خبرا لمبتدأ محذوف ، أو مفعولا لفعل محذوف تقدیره : أعنی ؛ فتعسف وخروج عن الطریق المستقیم.

أما الأول فلاستلزامه الا بدال من المحذوف ، وحذف المبدل منه غیر جائز عند الجمهور فی غیر الإنشاء ، وعند ابن الحاجب (1) مطلقا ، وأما فی الأخیرین فلاستلزامهما الحذف بلا

ص: 78

ولم یتعرض للمنعم به إیهاما لقصور العباره عن الإحاطه به ، ولئلا یتوهم اختصاصه بشیء دون شیء ...

******

دلیل یعتد به ؛ ولأن الرفع والنصب علی المدح ، وإن کانا لطیفین فی أنفسهما لکنه لا لطف فی بیان ما علم بما لم نعلم.

(قوله : ولم یتعرض للمنعم به) أی : کلّا أو بعضا تفصیلا أو إجمالا ؛ لأن أقسام التعرض للمنعم به أربعه : الأول : أن یکون بذکر جمیع الجزئیات تفصیلا بأن یقال : الحمد لله علی السمع والبصر إلی آخر النعم ، الثانی : أن یکون بذکرها إجمالا بأن یقال : الحمد لله علی جمیع النعم ، الثالث : أن یکون بذکر بعضها تفصیلا بأن یقال : الحمد لله علی العلم ، الرابع : أن یکون بذکر بعضها إجمالا بأن یقال : الحمد لله علی بعض النعم.

(قوله : إیهاما لقصور العباره ... إلخ) أی لأجل أن یتوهم السامع قصور العباره عن الإحاطه بالمنعم به علی جمیع الاحتمالات ، وإن کانت العباره فی الواقع لا تقصر إلا عن القسم الأول ، ولذلک عبر بالإیهام ، ویصح أن یراد بالإیهام الإیقاع فی الوهم أی : الذهن ، ولو علی سبیل الجزم ، ولیس المراد بالإیهام التوهم ، وهو الطرف المرجوح ، والمعنی حینئذ : لأجل أن یوقع فی وهم السامع وفی ذهنه أن العباره قاصره لا تحیط بالمنعم به أعم من أن یکون الإیقاع علی سبیل الجزم کما فی القسم الأول أولا کما فی بقیه الأقسام فاندفع ما یقال : إن التعرض للمنعم به کلا علی سبیل التفصیل تقصر عنه العباره قطعا فلا وجه للتعبیر بالإیهام ، وحینئذ فالأولی إسقاطه.

(قوله : ولئلا یتوهم اختصاصه) أی : المنعم به أی : إنه لو اقتصر فی حمده علی بعض المنعم إجمالا أو تفصیلا لتوهم أن المنعم به مختص بهذا البعض ، ویصح رجوع ضمیر اختصاصه لحمد الله ، وعلی کل حال ، فقوله : " ولئلا یتوهم ... إلخ" عله لعدم التعرض لبعضه إجمالا وتفصیلا ، ویصح أیضا أن یکون عله لعدم التعرض للمنعم به کلا إجمالا کما قال الخطابی من حیث إنه یمکن أن یراد بالعموم الخصوص إذ کثر استعمال العام فی الخاص ، ولا یقال : إن هذا یعکر علینا فی العموم المأخوذ من الحذف إذ لا فرق ، فلا

ص: 79

(وعلم) من عطف الخاص علی العام ...

******

تتم النکته التی أبدوها لترجیح الحذف علی الذکر ؛ لأنا نقول : الحذف لما کانت دلالته علی العموم عقلیه کانت قویه ؛ فتدفع توهم الخصوص بخلاف الذکر ؛ فإن التعویل فی دلالته علی الألفاظ ، ودلالتها ضعیفه ، فلا تدفع توهم الخصوص ثم بعد هذا کله یقال للشارح : إن المصنف قد تعرض للمنعم به إجمالا ؛ لأن عموم الإنعام المستفاد من إضافه المصدر إلی الفاعل مستلزم لعموم المنعم به استلزاما عقلیا ، وحینئذ ، فلا یصح قوله : " ولم یتعرض للمنعم به" إلا أن یقال : المراد إنه لم یتعرض له تصریحا إن قلت : إنه قد تعرض لبعض المنعم به صراحه حیث قال : " وعلم من البیان ما لم نعلم" ، فلا یصح نفی التعرض بالنظر لهذا القسم ، وأجیب بأن المراد : لم یتعرض لذکر المنعم به فی ابتداء الکلام عند ذکر الإنعام.

(قوله : من عطف الخاص علی العام) أی : لأن تعلیمه - سبحانه وتعالی - إیانا البیان الذی لم نکن نعلمه من جمله إنعامه. (قوله : رعایه ... إلخ) عله لمحذوف أی : وعطف هذا الخاص علی العام لأجل رعایه أی : ملاحظه براعه الاستهلال ، والبراعه : مصدر برع الرجل إذا فاق أقرانه ، والاستهلال أول صیاح المولود ثم استعمل فی أول کل شیء ، ومنه الهلل أول المطر ، ومستهل الشهر أوله ، وحینئذ فمعنی براعه الاستهلال بحسب الأصل أی : المعنی اللغوی تفوق الابتداء أی : کون الابتداء فائقا حسنا ثم سمی به فی الاصطلاح ما هو سبب فی تفوق الابتداء ، وهو کون الابتداء مناسبا للمقصود ، وذلک بأن یشتمل الابتداء علی ما یشیر إلی مقصود المتکلم ناثرا أو ناظما بإشاره ما ، ولا شک أن الابتداء هنا قد اشتمل علی البیان الذی هو المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر ، وهذا الکتاب فی علم المعانی والبیان والبدیع المتعلقه بالبیان المذکور ، ففی التعبیر به إشاره إلی أن مراد المصنف التکلم علی علم له تعلق بالبیان أی : المنطق الفصیح أو أن براعه الاستهلال من حیث إن التعبیر بالبیان یشیر إلی أن مراد المصنف التکلم فی هذا الکتاب علی فن البیان الآتی تعریفه ؛ لأن البیانین وإن اختلفا معنی فقد اشترکا فی الاسم ، فالإشاره إلی مقصوده حاصله علی کل حال.

ص: 80

رعایه لبراعه الاستهلال ، وتنبیها علی فضیله نعمه البیان.

******

بقی شیء آخر ، وهو أن رعایه البراعه وملاحظتها تحصل بمجرد ذکر البیان سواء کان معطوفا أو لا. کان عطفه من قبیل عطف الخاص علی العام أو لا ، وحینئذ ، فلا یصح تعلیله العطف المذکور بالبراعه المذکوره فکان الأولی أن یقول : وعلم تخصیص بعد تعمیم ، وذکر ذلک الخاص ؛ رعایه ... إلخ ، وأجیب بأنه یلزم من عطف الخاص علی العام ذکر ذلک الخاص ، فالتعلیل بالمعطوف والمعطوف علیه بالنظر لذلک اللازم ، ورد هذا الجواب بأنه إنما یتم بالنسبه للعله الأولی المعطوف علیها ، ولا یتم بالنسبه للعله الثانیه المعطوفه ، وذلک لأن التنبیه علی فضیله نعمه البیان إنما یحصل بملاحظه العطف لا بمجرد ذکر الخاص ، وأجیب بأن ملاحظه العطف إنما هی سبب للتنبیه علی زیاده الفضیله لا للتنبیه علی أصل الفضیله ؛ إذ التنبیه علی أصلها یحصل بمجرد ذکر ذلک الخاص محمودا علیه. سلمنا أن التنبیه علی فضیله نعمه البیان إنما یحصل بملاحظه العطف ؛ فنقول : لا یبعد أن یقال : معنی قوله : " عطف الخاص علی العام" ذکره بعد العام بطریق العطف فهنا شیئان : الأول : ذکر الخاص ، والثانی : ذکره بعد العام بطریق العطف ، فقوله : " رعایه" عله للأمر الأول ، وقوله : " وتنبیها" عله للأمر الثانی ، والأحسن ما أجاب به العلامه عبد الحکیم عن أصل الإشکال ، وهو أن المفعول له قد یکون عله غائیه مترتبه ، وقد یکون عله باعثه ، فالأول : أعنی : قوله : " رعایه ... إلخ" من الأول ، والثانی : وهو قوله : " وتنبیها" من الثانی ؛ فإن الرعایه مترتبه علی عطف الخاص علی العام باشتمال ذلک الخاص علی لفظ البیان ، والتنبیه باعث علی العطف المذکور. (قوله : وتنبیها علی فضیله نعمه البیان) أی علی مزیتها وشرفها ؛ لأن البیان هو المنطق الفصیح ، کما قال الشارح ، والإنسان لا یتوصل إلی أعظم مآربه إلا به ، ووجه التنبیه أن ذکر الخاص بعد العام یومیء إلی أن الخاص بلغ فی الشرف والکمال مبلغا بحیث صار کأنه لیس من أفراد العام ؛ لأن العطف یقتضی مغایره المعطوف للمعطوف علیه ، والمغایره تحصل ولو بالعظم علی طریقه قوله :

ص: 81

(من البیان) بیان لقوله : (ما لم نعلم) ...

******

فإن تفق الأنام وأنت منهم

فإنّ المسک بعض دم الغزال (1)

والحاصل : أن العطف یشیر إلی أن ذلک المعطوف لعظمه أمر آخر مغایر لما عطف علیه ، وأنه إنما أفرده بالذکر ، ولم یکتف بدخوله تحت العام لعظمه ، فکأنه أمر آخر غیره.

(قوله : بیان لقوله : ما لم نعلم) أی : بیان لما من قوله : " ما لم نعلم" لکن لما کانت الصله والموصول کالشیء الواحد صح ما قاله. (قوله : ما لم نعلم) أی : فی الزمان السابق علی التعلیم ، وتعلیم ذلک البیان الذی کان غیر معلوم بخلق علم ضروری فی أبینا آدم بجمیع الأسماء والمسمیات من کل لغه ، واعترض بأنه لا حاجه لذکر قوله : " ما لم نعلم" للاستغناء عنه بقوله : " علم" ؛ لأن التعلیم لا یتعلق إلا بغیر المعلوم ، فغیر المعلوم لازم للتعلیم ، وبذکر الملزوم یعلم اللازم ، وأجیب بأن غیر المعلوم منه ما هو صعب المأخذ لا ینال بقوتنا واجتهادنا ، ومنه ما هو سهل المأخذ بحیث ینال بقوتنا واجتهادنا بحسب العرف ، واللازم للتعلیم الثانی دون الأول ، والمراد هنا فی کلام المصنف الأول ، فقوله : " ما لم نعلم" أی : بقوی أنفسنا واجتهادنا ولو حذف قوله : " ما لم نعلم" لتوهم أن ذلک العلم أمر سهل المأخذ ینال بالاجتهاد والقوی البشریه ، حینئذ فالتصریح بقوله : " ما لم نعلم" لدفع ذلک التوهم ، وهذا الذی ذکره الشارح مأخوذ من قوله تعالی : (وَعَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ)(2) ، وقد یقال : إن هذا التوهم یدفعه قوله : " من البیان" ؛ لأنه لا ینال بالقوه والاجتهاد عرفا ، فلو قال : " وعلمنا البیان" لکفی فی دفع ذلک التوهم ، فلعل الأحسن أن یقال : إنما أتی بقوله : " ما لم نعلم" لرعایه السجع أو لدفع توهم التجوز بأن یراد بالتعلم إحضار المذهول عنه وتذکیر المنسی ، وما قیل : إن فائدته التصریح بأنه تعالی نقلنا من ظلمه الجهل إلی نور العلم ، ففیه بحث ؛ لأن هذه الفائده مستفاده من التعلیم بلا شبهه ثم إن قوله : " ما لم نعلم" مفعول ثان ل" علم" ، والأول محذوف أی : علمنا ، إذ لیس" علم" من أفعال

ص: 82

قدّم رعایه للسجع ، والبیان : المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر.

(والصلاه والسّلام ...

******

القلوب حتی لا یجوز الاقتصار علی أحد مفعولیه ، وکیف وقد وقع الاقتصار علیه فی قوله تعالی : (لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا)(1). (قوله : قدّم رعایه للسجع) ظاهره أن رعایه السجع لا تتأتی إلا بتقدیم ذلک البیان مع أنه یمکن مراعاه السجع بدون تقدیم له بأن یقال : وما لم نعلم من البیان علم ، وأجیب بأن مراد الشارح : قدم ذلک علی المبین فقط بعد ذکر العامل فی مرتبته ، ولا شک أن الرعایه المذکوره لا تحصل مع ذکر العامل فی مرتبته إلا بذلک التقدیم ، وأما ما أجاب به العلامه القاسمی (2) من أنه یلزم من تأخیر" علم" تقدیم معمول الصله علیها ؛ لأن" علم" معطوف علی" أنعم" الذی هو صله ل" ما" ، " وما لم نعلم" مفعوله ، وذلک لا یجوز مردود ؛ لان الممنوع تقدیم معمول الصله علی الموصول نحو : " جاء زیدا الذی ضرب" ، وأما تقدیمه علی الصله وحدها نحو : " جاء الذی زیدا ضرب" فلم یمنعه أحد. (قوله : المنطق) أی : المنطوق به ، " والفصیح" بمعنی الظاهر الذی لا یلتبس بعضه ببعض کما فی ألحان الطیور ، ولیس المراد بالفصیح الخالص من اللکنه ؛ لأن المراد بالبیان هنا ما یتمیز به نوع الإنسان ، وربما لا یکون فصیحا بالمعنی المذکور. (قوله : المعرب عما فی الضمیر) أی : المظهر له بدلالات وضعیه إما من الله أو من أهل اللغه علی ما بین فی موضعه.

(قوله : والصلاه والسّلام ... إلخ) الظاهر أن هذه الجمله إنشائیه ؛ لأن المقصود منها الدعاء له صلی الله علیه وسلم ، ویدل لذلک ما ورد : کیف نصلی علیک؟ فقال : " قولوا

ص: 83

علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب ، وأفضل من أوتی الحکمه) هی علم الشرائع ، ...

******

اللهم صل ... إلخ" (1) فهذا دلیل علی أن المراد منها الدعاء ، فهو من قبیل عطف الإنشاء علی الإنشاء أعنی : جمله الحمدله. أما علی أن جمله الحمد خبریه قالوا : " و" للاستئناف ، وقول المغنی : واو الاستئناف هی الداخله علی مضارع مرفوع یظهر جزمه ونصبه أغلبی أو للعطف ، ویقدر القول أی : وأقول الصلاه ... إلخ ، وإنما احتجنا لذلک لئلا یلزم عطف الإنشاء علی الخبر نعم علی ما قاله بعضهم ، وإن کان بعیدا أن جمله الصلاه یصح أن تکون خبریه ؛ لأن المقصود بها تعظیمه صلی الله علیه وسلم ؛ لأن الإخبار بأن الله صلی علیه تعظیم له یکون العطف من قبیل عطف الخبریه علی مثلها ، وإنما کان جعل جمله الصلاه خبریه بعیدا ؛ لأنه یقتضی أنه لیس القصد منها الدعاء بل التعظیم ، ولیس کذلک کما یدل له الحدیث السابق ثم إن المقصود بالصلاه علیه طلب رحمه لم تکن حاصله ؛ فإنه ما من وقت إلا ویحصل له فیه نوع من الرحمه لم یحصل له قبل. فلا یقال الرحمه حاصله فطلبها طلب لما هو حاصل. (قوله : علی سیدنا محمد) یتنازعه کل من الصلاه والسّلام بناء علی جواز التنازع بین العوامل الجوامد ، وأما إن قلنا : إنه لا یکون إلا فی المشتقات ؛ کان متعلقا بواحد وحذفه من أحدهما لدلاله الآخر أو یقدر الخبر مثنی ، ولا حذف ، والسید : هو من ساد فی قومه وکان کاملا فیهم أو الذی یلجأ إلیه فی المهمات. (قوله : خیر من نطق) إنما اختار خیر من نطق علی سائر الصفات المادحه له علیه السلام لیناسب ما ذکر فی جانب الحمد من التعرض لنعمه البیان ، واختار التعبیر بالنطق علی التعبیر بالتکلم ؛ لأنه لیس أفضل من تکلم بالصواب علی الإطلاق لصدقه بالمولی - سبحانه وتعالی - فیحتاج إلی أن یقال : إنه عام خص منه البعض ، وهو الله فعبر بعباره قاصره علی الحوادث من أول الأمر ، وهو النطق ، وفی کلامه تلمیح إلی قوله تعالی : (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی)(2) ، والصواب ضد الخطأ. (قوله : هی) أی : الحکمه علم

ص: 84

وکل کلام وافق الحق ، وترک فاعل الإیتاء ؛ لأن هذا الفعل لا یصلح إلا لله تعالی.

(وفصل الخطاب) ...

******

الشرائع ، لم یأت ب" أی" التفسیریه بدل" هی" قیل : لیفید أن ما ذکر معنی للحکمه لا بقید کونها الواقعه فی المتن ، وفیه أن الإتیان ب" أی" لا یقتضی کون ما ذکر معنی الواقعه فی المتن بخصوصها ، فلعل الأحسن أن یقال : حکمه الإتیان ب" هی" دون" أی" إفاده أن الحکمه مقصوره علی ما ذکره لا علی غیره من المعانی التی ذکروها للحکمه من الإدراکات أو العلم بالشیء علی ما ینبغی مع العمل به فیکون فی کلامه إشاره إلی أن هذا المعنی هو المرضی من بین معانیها ، وإنما کان الإتیان ب" هی" مفیدا لذلک ؛ لأن الجمله حینئذ معرفه الطرفین ، وهی تفید الحصر. (قوله : وکل کلام وافق الحق) المراد بالحق النسبه الواقعیه أی : کل کلام وافقت نسبته الواقعیه الواقع ، ونفس الأمر وأصله حاقق ، وعطف قوله : وکل کلام علی ما قبله من عطف العام علی الخاص ؛ لأن قولک : الواحد نصف الاثنین کلام وافق الحق ، ولیس بشریعه. (قوله : لأن هذا الفعل ... إلخ) هذا فی الحقیقه عله لمحذوف ، وتقدیر الکلام ولم یذکر فاعل الإیتاء ، وهو الله لتعینه وظهوره ؛ لأن هذا الفعل لا یصلح إلا لله ، وإذا کان کذلک فلا یحتاج للنص علیه قیل : إن الأنسب أن یکون المراد بمن نطق بالصواب : الأنبیاء - علیهم الصلاه والسّلام - وبمن أوتی الحکمه وفصل الخطاب : الرسل - علیهم الصلاه والسّلام - فإن النبیّ هو الإنسان المبعوث إلی الخلق عموما أو خصوصا بملاحظه معنی الإنباء عن الله وأحکامه ، والرسول هو الإنسان المبعوث بملاحظه إرساله إلیهم مؤیدا بالمعجزه ، ومعه کتاب مشتمل علی الحکمه ، وهذا مبنی علی اتحاد النبی والرسول ذاتا ، وإن اختلفا اعتبارا علی اشتراط الکتاب مع الرسول ، ونوقش فیه بأن عدد الرسل یزید علی عدد الکتب ، فتأمل.

(قوله : وفصل الخطاب) یحتمل أنه عطف علی" أوتی الحکمه" بناء علی أن فصل فعل ماض علی وزن ضرب ، " والخطاب" مفعوله ؛ فیکون جمله فعلیه ، ویحتمل العطف علی" الحکمه" عطف مفرد علی مفرد بناء علی أن فصل مصدر وهو الذی مشی علیه الشارح ، وحاصل ما أشار إلیه الشارح بقوله : أی : الخطاب المفصول أو الفاصل أن إضافه

ص: 85

أی : الخطاب المفصول البین الذی یتبینه من یخاطب به ولا یلتبس علیه ، أو الخطاب الفاصل بین الحق والباطل ...

******

" فصل" للخطاب من إضافه الصفه للموصوف ، وأن المصدر بمعنی اسم الفاعل أو اسم المفعول علی طریق المجاز المرسل ، وعلاقته الجزئیه أو التعلق الخاص ، ولک أن تجعل الفصل باقیا علی مصدرّیته ، ویعتبر التجوز فی إضافته إلی الخطاب علی حد : جرد قطیفه ، وأخلاق ثیاب ؛ فأصله خطاب فصل نحو : رجل عدل ، ونحو : وإنما هی إقبال وإدبار ، وهذا أوفق بما علیه أئمه المعانی حیث رجحوا التجوز العقلی علی التجوز الإعرابی بحذف المضاف ، وعلی المجاز اللغوی ، وذلک لتضمن المجاز العقلی من المبالغه البلیغیه ما لا یتضمنه المجاز اللغوی ولا المجاز الإعرابی. (قوله : أی : الخطاب المفصول) المراد بالخطاب : الکلام المخاطب به ، وقوله : " البین" تفسیر للمفصول ، وقوله : " الذی یتبینه" تفسیر للبین أی : یجده بینا ظاهرا ، ویعلمه کذلک من یخاطب به ، وقوله : " ولا یلتبس علیه" تفسیر لقوله : " یتبینه" فظهر لک أن التبین هنا بمعنی العلم والفهم ، ولهذا عدّی بنفسه ، وأما الذی بمعنی الظهور فهو لازم.

واعلم أن المراد بفصل الخطاب هنا إما الکتب المنزله علی الرسل أو ما یعمها ویعم سننهم القولیه ، واعترض بأن فصل الخطاب بهذا المعنی کیف یتناول القرآن ، وفیه من المتشابهات ما لا یتبینها من یخاطب بها وتلتبس علیه؟ قلت : المراد بکون المخاطب یجده بینا ولا یلتبس علیه : أنه لا صعوبه فی فهمه ، ومن حیث ما یخل بالبلاغه بحیث یعرف المخاطب مواضع الحذف والإضمار والفصل والوصل وغیر ذلک من الأوصاف الموجبه للبلاغه ، أو یجاب بأن کلام الشارح مبنی علی مذهب المتأخرین من أن الراسخین فی العلم یعلمون تأویل المتشابهات وهم المخاطبون بها ؛ لأن الخطاب توجیه الکلام نحو الغیر للإفهام ، فمخاطب الباری یجب أن یفهم ما خوطب به وهم یتبینونها ، ولا تلتبس علیهم أو یجاب بأن المخاطب بها هو الرسول - علیه الصلاه والسّلام - وهو یتبینها أو یقال : إن إیتاءه علیه الصلاه والسّلام الکلام البین لا یقتضی أن یکون کل کلام أوتیه کذلک ، وحینئذ فلا ترد المتشابهات علی رأی السلف. (قوله : أو الخطاب الفاصل)

ص: 86

(وعلی آله) أصله : أهل بدلیل : أهیل ؛ ...

******

أی الکلام الممیز بین الحق والباطل ، وشاع استعمال الحق والباطل فی الاعتقادات ، والخطأ والصواب فی الأعمال. (قوله وعلی آله) فیه إضافه الآل للضمیر ، وهو جائز علی التحقیق خلافا لمن قال : إنه من لحن العامه ؛ لأن آل إنما یضاف لذی شرف ، والظاهر أشرف من الضمیر ، ورد بأن الضمیر یعطی حکم مرجعه فی الشرف وعدمه ، ویدل للجواز قول عبد المطلب :

وانصر علی آل الصلی

ب وعابدیه الیوم آلک (1)

(قوله : أصله أهل) أی : من قولهم : فلان أهل لکذا أی : مستحق له ، ولا شک أن الرجل مستحق لآله ، وآله مستحقون له ؛ فأبدلت الهاء همزه فتوالت همزتان أبدلت الثانیه ألفا ، فإن قلت : إبدال الهاء همزه مشکل ، إذ فائده التصریف النقل لما هو أخف والنقل هنا لما هو أثقل إذ الهمزه أثقل من الهاء ، وأجیب بأن هذا الثقیل لم یقصد لذاته وإنما هو وسیله للتوصل للخفیف المطلق وهو الألف ولم تقلب الهاء ألفا من أول الأمر ؛ لأنه غیر معهود فی محل آخر حتی یقاس هذا علیه بخلاف قلبها همزه ؛ فإنه قد عهد کما فی" أراق" أصله : هراق. (قوله : بدلیل أهیل) أی : بدلیل تصغیره علی أهیل ، والتصغیر یرد الأشیاء إلی أصولها ، واعترض بأن فی الاستدلال بالتصغیر دورا ؛ وذلک لأن المصغر فرع المکبر ، وحینئذ ف" أهیل" متوقف علی" آل" ، فإذا استدل ب" أهیل" علی أن أصله أهل کان آل متوقفا علی" أهیل" ، وهذا دور لتوقف کل واحد علی الآخر ، وأجیب بأن الجهه منفکه ؛ لأن توقف المکبر علی المصغر من حیث العلم بأصاله الحروف ، وتوقف المصغر علی المکبر

ص: 87

خص استعماله فی الأشراف وأولی الخطر.

******

من حیث الوجود ، واعترض أیضا بأن أهیلا یمکن أن یکون تصغیرا ل" أهل" لا ل" آل" ؛ وحینئذ فلا یصح الاستدلال ، وأجاب بعضهم بأن آل هذا مکبر ولا بد له من مصغر ، ولم یسمع إلا أهیل دون أویل حتی یکون أصله أول ولا أئیل حتی یکون أصله أول ، ولا أییل حتی یکون أصله أیل فدل علی أن أهیلا تصغیر له ، وهذا لا یمنع من کونه تصغیرا ل" أهل" أیضا لکن ما ذکره ذلک البعض من أنه لم یسمع أویل فیه نظر ؛ ففی" المطول" عن الکسائی : (1) سمعت أعرابیّا فصیحا یقول : " أهل وأهیل وآل وأویل" فالأولی فی الجواب أن یقال : إن أهیلا وإن کان یحتمل أنه تصغیر لأهل لکن أهل اللغه ثقات ، وقد قام الدلیل عندهم علی أنه تصغیر ل" آل" أیضا ، فإن قلت : إن الآل مختص بأولی الخطر والشرف ، والتصغیر علی" أهیل" ینافی ذلک لدلاله التصغیر علی التحقیر قلت : معنی قول الشارح : " خص استعماله ... إلخ" أنه لا یدخل إلا علی من له شرف ، والتصغیر إنما اعتبر فی المضاف الذی هو الآل ولیس معتبرا فی المضاف إلیه کالشرف فلا تنافی لاعتبار کل منهما فی غیر ما اعتبر فیه الآخر ، سلمنا أن کلا من التصغیر والشرف معتبر فی المضاف لکون الشرف سری من المضاف إلیه إلی المضاف ، فلا نسلم التنافی ؛ لأن التحقیر باعتبار لا ینافی الشرف باعتبار آخر فاختصاصه بأولی الشرف ولو من بعض الوجوه ، والتحقیر من بعض الوجوه ، وأما الجواب بأن تصغیره یجوز أن یکون للتعظیم فلا یمنع من اختصاصه بالإشراف فقد یناقش فیه بأن تصغیر التعظیم فرع عن تصغیر التحقیر کما صرّحوا به. (قوله : خص استعماله فی الأشراف ... إلخ) یرید الشارح أن" آل" وقع فیه بحسب الاستعمال تخصیصان ، وإن کان عاما باعتبار أصله وهو أهل ، الأول : أنه لا یضاف لغیر العقلاء فلا یقال : آل الإسلام ولا آل مصر وأمثالهما ، ویقال : أهل الإسلام

ص: 88

(الأطهار) جمع طاهر ، کصاحب وأصحاب ...

******

وأهل مصر ، الثانی : أنه لا یضاف للعاقل إلا إذا کان له شرف وخطر فلا یقال : آل الجزار ویقال : أهله ؛ قیل : والسبب فی ذلک أنهم لما ارتکبوا فی الآل التغییر اللفظی بتغییر الهاء ارتکبوا التخصیص الأول قصدا للملاءمه بین اللفظ والمعنی ، ولما کانت الهاء حرفا ثقیلا بکونه من أقصی الحلق تطرق إلی الکلمه بسبب قلبها إلی الألف الذی هو حرف خفیف نقص قوی فارتکبوا التخصیص الثانی جبرا لهذا النقص. (قوله : فی الأشراف) فی القاموس : الشرف محرّکا العلو والمکان العالی والمجد ، ولا یکون إلا بالآباء أو علو الحسب أ. ه. إذا علمت هذا ، فقول الشارح : و" أولی الخطر" أتی به لدفع توهم تخصیص الأشراف بشرف الآباء أو بعلو الحسب أفاده عبد الحکیم ، وقوله : " الخطر" - بفتح الخاء المعجمه والطاء المهمله - معناه العظم أی : سواء کان فی أمر الدین والدنیا کآل النبیّ أو الدنیا فقط کآل فرعون.

(قوله : جمع طاهر) فی القاموس : الطهر - بالضم - نقیض النجاسه کالطهاره ، وطهر کنصر وکرم فهو طاهر وطهور والجمع أطهار وطهاری وطهر. إذا علمت هذا تعلم أن ما ذکره الشارح هنا من أن أطهار جمع لطاهر لا یخالف ما قاله فی شرح الکشاف من أنه جمع لطهر - بکسر الهاء - کنمر وأنمار لما علمت أن المفرد من هذه الماده ثلاثه ألفاظ کل واحد منها یجمع علی هذه الجموع الثلاثه فکون أطهار جمعا لطاهر لا ینافی أنه جمع لطهر. نعم ما نقله فی شرح الکشاف عن الجوهری (1) من أن جمع فاعل علی أفعال لم یثبت ، لا یسلم کما علمت من کلام القاموس ، وما قاله العلامه الفنری من

ص: 89

(وصحابته الأخیار) جمع خیّر بالتشدید.

******

الجواب عن التخالف بین کلامی الشارح هنا وفی شرح الکشاف من أنه قد یقال : مراد الشارح هنا أن الأطهار جمع لطاهر بحسب المعنی فلا مخالفه بین کلامیه لا حاجه إلیه ، ویخالفه القیاس بصاحب وأصحاب هذا محصل ما قاله العلامه عبد الحکیم. (قوله : وصحابته الأخیار) أی : المختارین ، والصحابه فی الأصل مصدر یقال : صحبه صحبه وصحابه أطلق علی أصحاب خیر الأنام ، ولکنها أخص من الأصحاب ؛ لأنها لغلبه استعمالها فی أصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم صارت کالعلم لهم ، ولهذا نسب الصحابی إلیها بخلاف الأصحاب فیصدق بأی أصحاب کانوا. ثم المختار عند جمهور أهل الحدیث أن الصحابی کل مسلم رأی الرسول صلی الله علیه وسلم وقیل : وطالت صحبته ، وقیل : وروی عنه ، والظاهر أن مراد المصنف هنا کل مسلم ممیز صحب النبی صلی الله علیه وسلم ولو ساعه ، وکان أصحابه صلی الله علیه وسلم عند وفاته مائه ألف وأربعه عشر ألفا کلهم أهل روایه عنه ، وفی قول المصنف" الأطهار" التلمیح لقوله تعالی : (إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً)(1) کما أن فی قوله : " الأخیار" التلمیح لقوله تعالی : (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(2) بناء علی أن الخطاب خطاب مشافهه ، ولقوله صلی الله علیه وسلم : (خیرکم قرنی) (3) وقد تبین بما قلناه من التلمیح للآیتین والحدیث وجه تخصیص الآل بالوصف بالأطهار وتخصیص الأصحاب بالوصف بالأخیار.

(قوله : جمع خیّر بالتشدید) أراد بهذا أن الأخیار صفه مشبهه واحدها هنا خیّر بالتشدید لا بالتخفیف لما فی القاموس من أن المخففه فی الجمال والمیسم ، والمشدده فی الدین والصلاح. کذا قال عبد الحکیم ومحصله : أن خیّرا إذا کان صفه مشبهه سواء کان مشددا أو مخففا یجمع علی أخیار لکن الشارح إنما قید بالتشدید ؛ لأنه المناسب للمقام ،

ص: 90

(أما بعد) هو من الظروف المبنیه المنقطعه عن الإضافه ؛ أی : بعد الحمد والصلاه ، والعامل فیه أما لنیابتها عن الفعل ، ...

******

وقال الفناری : قید بالتشدید احترازا عن خیر المقصور عن أخیر أفعل تفضیل فإنه لا یثنی ولا یجمع ولا یؤنث لکونه فی التقدیر : أفعل من ، وأفعل من لا یتصرف فیه ؛ لکونه مشابها لفظا ومعنی لأفعل التعجب غیر المتصرف فیه کما یقرر فی النحو ، وهذا لا ینافی أن خیرا الواقع صفه مشبهه إذا کان مخففا یجمع علی أخیار کالمشدد ، وعلی هذا ، فیقال : قول الشارح : " جمع خیر بالتشدید" أی فی الحال أو فی الأصل فاندفع ما یقال : إن ظاهر کلام الشارح یقتضی أن خیرا المخفف الواقع صفه مشبهه لا یجمع علی أخیار ولیس کذلک. (قوله : أما بعد)" أما" هنا للفصل أی : لفصل ما بعدها عما قبلها مع التأکید ، ووجه إفادتها للتوکید أنک إذا أردت الإخبار بقیام زید قلت : زید قائم ، وإذا أردت تأکید ذلک وأنه قائم ولا محاله قلت : أما زید فقائم أی : مهما یکن من شیء فزید قائم فقد علقت قیام زید علی وجود شیء فی الدنیا ، وذلک محقق والمعلق علی المحقق محقق فإن قلت : إن مضمون الجزاء وهو کون علم البلاغه وتوابعها موصوفا بالأوصاف الآتیه محقق لا إنکار له ، ولا شک فیه ، والتأکید یکون لدفع الإنکار أو الشک قلت : یکفی فی صحه التأکید الإنکار التنزیلی الادعائی علی أن التأکید قد یکون لمجرد الاعتناء بالحکم وتقریره فی النفوس کما سیأتی إن شاء الله.

(قوله : هو) أی : لفظ" بعد" هنا ، وإنما قیدنا ب" هنا" لأجل قوله : " المبنیه" ، وإلا فلفظ" بعد" فی حد ذاته قد یکون معربا. (قوله : من الظروف) أی : الزمانیه نظرا للنطق أو المکانیه باعتبار الرقم لکن فی الثانی بعد ، وقوله : " المبنیه" أی : علی الضم. (قوله : المنقطعه ... إلخ) هذا إشاره لعله البناء والمراد لانقطاعها لفظا لا معنی ، وإلا فمطلق الانقطاع لا ینتج البناء ؛ لأن الانقطاع قد یجامع الإعراب ، وحاصله أنه لما حذف المضاف إلیه ونوی معناه ، وهو النسبه الجزئیه ، وأدی ذلک المعنی بالمضاف ، وهو الظرف صار مشابها للحرف فی المعنی فلذلک بنی. (قوله : أی : بعد الحمد ... إلخ) أراد بالحمد هنا وفیما یأتی الثناء فتدخل البسمله فإنها من جمله الثناء ، وقد أتی بها المصنف ، (وقوله : لنیابتها عن الفعل) عله لکونها عامله

ص: 91

والأصل : مهما یکن من شیء بعد الحمد والصلاه ، ...

******

فی الظرف أی : أن عملها لیس من ذاتها بل لنیابتها عن الفعل ، وهو" یکن" الذی هو فعل الشرط ، وفی هذا إشاره إلی أن العامل فی الظرف حقیقه الفعل ، وأما" أما" فبطریق المعروض ، وذلک لأن الظرف من متعلقات الشرط الذی نابت عنه" أما" فتکون نائبه عنه معنی وعملا. (قوله : والأصل ... إلخ) هذا فی قوه العله لما قبله أی : لأن أصل الترکیب الذی نابت عنه فیه" أما" مناب الفعل مهما ... إلخ أو أنه مستأنف جواب عن سؤال مقدر تقدیره : أین الفعل الذی نابت عنه" أما" ثم إن المراد بالأصل : ما حق الکلام أن یکون علیه ، ولیس المراد أن الکلام کان مطولا ثم اختصر واعترض بأنه لا دلاله علی هذا الأصل ؛ لأن الفاء غایه ما تقتضی شرط أما لا خصوص مهما ، ویجاب بأن غیر مهما لما کان خاصا بشیء لأن" من" لمن یعقل" وما" لغیره" ومتی" للزمان" وأین" للمکان ، والمقصود هنا التعمیم ، وإذ ما" ومهما" عام إلا أن المناسب لمقام التوکید" مهما" فلذا اختیرت. لا یقال إن" إن" أیضا عامه قلت : نعم إلا أنها للشک فلا تناسب المقام ثم إن مقتضی هذا الأصل الذی ذکره أن الظرف المتوسط بین أما والفاء من متعلقات الشرط المحذوف وما بعد الفاء جمله مستقله ویرشح ذلک قوله سابقا ، والعامل فیه" أما" لنیابتها عن الفعل وهو قول بعضهم وقیل : إن الواسطه بین أما والفاء من متعلقات الجزاء مطلقا أی : ظرفا کان أو غیره ، وقدمت تلک الواسطه علیه لتکون کالعوض عن فعل الشرط الملتزم حذفه بعد" أما" لجریه علی طریقه واحده ، وعلیه مشی الشارح فی" المطول" فی متعلقات الفعل ، وقیل : إن کانت الواسطه مما یصح عمل ما بعد الفاء فیها بأن کانت ظرفا فهی من متعلقات الجزاء وإن لم یصح عمل ما بعد الفاء فیها ، فهی من متعلقات الشرط المحذوف. والذی علیه المحققون القول الثانی ؛ لإفادته تعلیق الجواب علی محقق وهو وجود شیء ما فی الدنیا بخلافه علی القول الأول فإنه یکون معلقا علی وجود شیء مقید بکونه بعد الحمد وتعلیق الشیء علی المطلق أقرب لتحققه فی الخارج من التعلیق علی المقید ، وإن کان الأمران بالنظر لما فی المقام سیان ؛ لتحقق ما علق علیه فیهما.

ص: 92

" ومهما" هنا مبتدأ والاسمیه لازمه للمبتدأ ، " ویکن" شرط ، " والفاء" لازمه له غالبا ...

******

(قوله : ومهما هنا) أی : فی هذا التقدیر الذی قدره الذی هو أصل" أما" وإنما قید ابتدائیه مهما ب" هنا" ؛ لأنها قد تکون فی غیر هذا المکان مفعولا کقولک : مهما تعطنی من شیء أقبل. (قوله : والاسمیه لازمه للمبتدأ) إنما لم یقل له مع أن المقام مقام إضمار لئلا یتوهم رجوع الضمیر إلی خصوص هذا المبتدأ الذی هو" مهما" فأشار به إلی أن الاسمیه لازمه للمبتدأ أی مبتدأ کان.

(قوله : ویکن شرط) أی : فعل شرط و" کان" هنا تامه بمعنی یوجد فاعلها ضمیر یعود علی" مهما" ، وهو الدال علی اسمیتها و" من شیء" بیان ل" مهما" فی موضع الحال فإن قلت : لا فائده لهذا البیان ؛ لأن مهما عامه فهی نفس الشیء ففیه بیان للشیء بنفسه ولا فائده لهذا البیان قلت : فائدته التنصیص علی عمومها وأنها غیر خاصه بزمان ولا مکان ولا بغیر ذلک فهی لیست واحده بخصوصه ، فهذا البیان مفید لتأکید العموم ، ویجوز جعل" مهما" للزمان والشرط ، وفاعل" یکن"" من شیء". علی جعل" من" زائده ؛ لأن الشرط فی حکم غیر الموجب ، والمعنی : أی : زمان یوجد فیه شیء (قوله : والفاء لازمه له) أی : لجوابه ، وقوله : غالبا أی : فی أغلب أحوال الجواب ، وذلک فیما إذا کان الجواب لا یصلح لمباشره الأداه بأن یجعل شرطا کما لو کان جمله اسمیه أو طلبیه أو فعلها جامد أو منفی بما أو لن أو مقرون بقد أو السین أو سوف ، وأما إذا صلح لمباشره الأداه بأن کان ماضیا غیر مقرون بقد أو مضارعا مثبتا أو منفیا بلا ، فلا یلزمه الفاء بل اقترانه بها جائز ، وأما حذفها فی حدیث : " وإلا استمتع بها" (1) فنادر ، وفی قوله : من یفعل الحسنات الله یشکرها (2)

ص: 93

فحین تضمنت" أما" معنی الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم ...

******

(قوله : فحین تضمنت أما ... إلخ) المراد بالتضمن القیام والحلول محل المبتدأ ، وفعل الشرط بجعل الابتداء بمعنی المبتدأ ، وإضافه" معنی" إلیه بیانیه ، ویجعل الشرط بمعنی فعل الشرط أو فی الکلام حذف مضاف أی : معنی ملزوم الابتداء وملزوم الشرط وملزومهما هو" مهما" ، ویکن أعنی المبتدأ وفعل الشرط أی : فحین قامت" أما" مقام المبتدأ ، وهو" مهما" لزمها لصوق الاسم ، وحین قامت مقام فعل الشرط وهو" یکن" لزمتها الفاء. ففی کلام الشارح لف ونشر مشوش وبما ذکرنا من أن المراد بالتضمن القیام والحلول ، والمراد بالابتداء المبتدأ ، وبالشرط الفعل اندفع ما یقال : إنها لو تضمنت ذلک المعنی حقیقه لکانت اسما وفعلا ، وهو باطل. (قوله : لزمتها الفاء) أی : لزوما عرفیا أی غالبا لا عقلیا فلا ینافی أنها قد تحذف قلیلا فی غیر ضروره کحدیث : " أمّا بعد ما بال أقوام ... إلخ" (1) وکثیرا عند تقدیر القول فی الجزاء کقوله تعالی : (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ)(2) أی : فیقال لهم : أکفرتم ، وعند الضروره کقول الشاعر :

فأما القتال لا قتال لدیکم

ولکنّ سیرا فی عراض المواکب (3)

(قوله : ولصوق الاسم) اعترض بأن اللازم للمبتدأ إنما هو الاسمیه لا لصوق الاسم ؛ فکان الواجب أن یکون اللازم ل" أما" الاسمیه اللازمه ل" مهما" لقیامها مقامها لا لصوق الاسم ، ویجاب بأن لصوق الاسم ، وإن لم یکن لازما للمبتدأ إلا أنه أعطی هنا حکم اللازم ، وأقیم مقامه لمقتض ، وذلک أنه یلزم علی جعل الاسمیه لازما له خروجها عن الحرفیه المتعینه لها ؛ فجعل لصوق الاسم أی : وقوعه بعدها بلا فصل بدلا عنها إذ ما لا یدرک کله لا یترک کله ، والحاصل أن لصوق الاسم قائم مقام لازم المبتدأ ، وفی حکمه

ص: 94

إقامه للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره فی الجمله ...

******

فهو اسمیه حکما ، وأجاب العلامه عبد الحکیم بأن لصوق شیء لشیء أعم من أن یکون باعتبار مفهومه ، وذلک کلصوق الاسم للمبتدأ ، أو باعتبار تحققه کلصوقه ل" أما" فإن الملاصق لها فرد من أفراد الاسم ، وحینئذ فلا اعتراض ، واعترض علی لزوم لصوق الاسم بقوله تعالی : (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ)(1) ، وأجاب فی الکشاف بأن التقدیر : فأما المتوفی إن کان ... إلخ ، فالاسم ملاصق تقدیرا.

(قوله : إقامه للازم) أی : الذی هو الفاء والاسمیه الحکمیه أعنی لصوق الاسم ، (وقوله : مقام) بضم المیم أی : فی موضع الملزوم ، وهو المبتدأ والشرط ، وقوله : " إقامه ...

إلخ" الظاهر أن کلا من الإقامه والإبقاء تعلیل لکل من لزوم الفاء ولصوق الاسم ، وإن قوله : " فی الجمله" راجع لکل من الإقامه والإبقاء أی : لزمت" أما" الفاء إقامه" للازم" مقام" الملزوم" فی الجمله وإبقاء لأثره فی الجمله ، ولزم" أما" لصوق الاسم إقامه للازم مقام الملزوم فی الجمله وإبقاء لأثره فی الجمله ، وبیان ذلک أن الفاء وإن قامت مقام الشرط وهو ما قبل الجزاء إلا أنها لیست فی مقامه حقیقه ؛ لأن مقامه حقیقه ما قبل الظرف وهو المحل الذی فیه" أما" ؛ فلما کانت الفاء قریبه من" أما" فکأنها حلت محل ملزومها ، فهی حاله محله فی الجمله لا فی التحقیق ، وکذا لصوق الاسم لم یقم فی مقام المبتدأ ؛ لأن مقامه حقیقه هو موضع" أما" ؛ لأنها نابت عنه ووقعت فی موضعه ، لکن لما کان الاسم ملاصقا لها فکأن الاسمیه حلت محل ملزومها فهی حاله محله فی الجمله لا فی التحقیق. (وقوله : وإبقاء لأثره ... إلخ) أثر مفرد مضاف یعم فکأنه قال : وإبقاء لآثاره أی : علاماته ولوازمه فی الجمله فآثار المبتدأ الاسمیه والخبر والحمل بینهما فآثاره ثلاثه والاسمیه أی : الحکمیه بعض تلک الآثار فقد بقیت آثاره فی الجمله من حیث بقاء بعضها ، وآثار فعل الشرط الفاء والجزاء والشرط ، والفاء بعض تلک الآثار فبقیت آثاره فی الجمله من حیث بقاء بعضها.

ص: 95

(فلما) هو ظرف ...

******

بقی شیء آخر ، وهو أن قوله : " إقامه" لا یصح جعله عله للزمتها لاختلافهما فی الفاعل ؛ لأن فاعل لزمت" الفاء" وفاعل إقامه الواضع ، وأجیب بأنا نؤول لزمت بألزمت ؛ وبهذا اتحدا فی الفاعل وهو الواضع أی ألزم الواضع ، أما" الفاء" لأجل إقامته فهو علی حد قوله تعالی : (هُوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً)(1) أی : لیجعلکم خائفین.

(قوله : هو ظرف) أی : إذا وقع بعده جملتان ، وإلا کانت حرف نفی کلم نحو : ندم زید ولما ینفعه الندم ، أو بمعنی إلا نحو : (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ)(2) ، وما ادعاه الشارح من ظرفیتها أی : فیما إذا ولیها جملتان هو أحد قولین للنحویین ، وقال ابن هشام (3) وابن خروف (4) : إنها حرف شرط لما وقع لوقوع غیره عکس لو فإنها شرط لما لم یقع لانتفاء

ص: 96

بمعنی إذ ...

******

غیره ، واستدل ابن هشام علی حرفیتها بقوله تعالی : (فَلَمَّا قَضَیْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ)(1) ... الآیه ، فقال : لو کانت ظرفا لاحتاجت لعامل ، ولا جائز أن یکون قضینا لأنها مضافه إلیه علی جعلها ظرفا ، والمضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ، ولا جائز أن یکون دل ؛ لأن ما النافیه لها الصداره ، وما له الصداره لا یعمل ما بعده فیما قبله ، ولیس فی الکلام ما یعمل فیها غیرهما ، وإذا انتفی العامل انتفت الاسمیه وثبتت الحرفیه إذ لا قائل بغیرهما وأجیب باختیار کون العامل قضینا ، ونمنع کونها مضافه کذا قال : یس ، لکنه مخالف لکلامهم إذ کل من قال بظرفیتها قال : إنها تضاف لجمله فعلیه ماضویه وجوبا فالأحسن فی الجواب أن یقال : إن العامل فیها جوابها ، وهو دل ، والظروف یتوسع فیها ما لا یتوسع فی غیرها ، واستدل ابن خروف علی حرفیتها بأنه لو کان ظرفا ما جاز : " لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم" ؛ لأنه إذا کان ظرفا کان عامله الجواب ، والواقع فی الیوم لا یکون واقعا فی أمس ، وأجیب بأن هذا المثال مؤول ، والمعنی لما ثبت الیوم أکرامک لی فی الأمس أکرمتک الیوم فهو مثل قوله تعالی : (إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ)(2) فإن الشرط لا یکون إلا مستقبلا ، والمعنی : إن ثبت أنی کنت قلته. (قوله : بمعنی إذ) هذا أحسن من قول الشارح فی" المطول" : إنها بمعنی إذا ؛ لأن" لما" ظرف لما مضی من الزمان" وإذ" کذلک بخلاف" إذا" فإنها للمستقبل فالملاءمه بینها وبین" إذ" أقوی وأحسن من قول أبی علی الفارسی (3) ، وابن جنی (4)

ص: 97

یستعمل استعمال الشرط یلیه فعل ماض لفظا أو معنی.

(کان علم البلاغه) هو علم المعانی والبیان (و) علم (توابعها) هو البدیع

******

إنها بمعنی" حین" ، ولذا سمیت حینیه ؛ لأنه یلزم علیه أن تکون" لما" ظرفا محضا ، ولا تکون لازمه الإضافه للجمله کحین ولیس کذلک إذ کل من قال بظرفیه" لما" قال بوجوب إضافتها للجمله بعدها. (قوله : یستعمل استعمال الشرط) أی : من حیث إفادتها التعلیق فی الماضی. (قوله : یلیه فعل) أی : ولو تقدیرا کما فی قوله :

أقول لعبد الله لمّا سقاؤنا

ونحن بوادی عبد شمس وهاشم (1)

فإن (سقاؤنا) فاعل فعل محذوف یفسره (وها) بمعنی سقط ، والجواب محذوف تقدیره : قلت ، بدلیل (أقول) وقوله : (شم) أمر من شمت البرق إذا نظرت إلیه ، والمعنی :لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله : شمه.

(قوله : ماض لفظا) أی : فی اللفظ کالواقع فی المتن ، و (قوله : أو معنی) أی : أو ماض فی المعنی نحو : لما لم یکن زید قائما أکرمتک. (قوله : وعلم توابعها) أی : والعلم الذی له تعلق بتوابعها ، وهی الوجوه المحسنه للکلام البلیغ کالجناس والتلمیح وغیر ذلک ، وتعلق العلم بتلک الوجوه من حیث البحث فیه عنها ثم إن الشارح لم یرد بتقدیره علم أن المضاف هنا مقدر عطفا علی المضاف السابق أعنی علم البلاغه ، وإن لفظ" توابعها" مرفوع بإقامته مقام المضاف فی الإعراب کما هو المشهور أو مجرور علی تجویز سیبویه إبقاءه علی إعرابه ؛ لأن إفراد الضمیر فی قوله : إذ به یعرف لا یلائمه بل أراد أن توابعها عطف علی المضاف إلیه السابق أعنی البلاغه ، والعلم المضاف فی الأول مسلط علیه ثم إنه یرد إشکال بأن علم البلاغه إن کان المراد به المعنی العلمی کان تفسیر الشارح له بقوله : هو علم المعانی والبیان ظاهرا إلا أنه یشکل علیه العطف علی جزء العلم وعود الضمیر علیه وهو لا یجوز ؛ لأنه لیس له معنی مستقل ، وإن کان المراد به المعنی الإضافی أی

ص: 98

.................................................................................................

******

العلم الذی له تعلق بالبلاغه فلا یصح تفسیر الشارح ؛ لأن العلم الذی له تعلق بالبلاغه یشمل النحو والصرف واللغه ، وإن صح العطف ، ویجاب باختیار الثانی ، ویراد بعلم البلاغه علم له زیاده تعلق بالبلاغه بأن دون لأجلها ، وحینئذ فلا یشمل غیر العلمین المذکورین أو یختار الأول ، ویقال : الأعلام الإضافیه قد یعامل عجزها حکم کلها کما أن صدرها کذلک ، ولذا منعوا عجزها من الصرف فی" أبی هریره" للعلمیه والتأنیث هذا ، وقال العلامه الخطابی (1) : یمکن أن یدعی أن العلم هو لفظ البلاغه فقط ثم أتی بعلم وأضیف إلیه من إضافه العام للخاص کعلم النحو ، وحینئذ فالعطف علی العلم لا علی جزئه ، واعترض علیه بأن توابع البلاغه عباره عن المحسنات البدیعیه کما مر ، وهی لیست تابعه للبلاغه بمعنی العلم بل توابع لها بالمعنی المصدری ، وهی مطابقه الکلام لمقتضی الحال ، وقد یجاب بأنه لا مانع من أن یجعل فی العباره استخدام بحیث یقال : إنه ذکر البلاغه أولا بمعنی العلم وأعاد علیها الضمیر بمعنی آخر ، وهو المطابقه. قال العلامه عبد الحکیم : وهذا القول مع ما فیه من التکلف لا یتم إذ لم یثبت أن البلاغه علم لهذین العلمین ، وقول المصنف فیما یأتی : وسموهما بالبلاغه المراد بالتسمیه فیه الإطلاق لا الوضع.

بقی شیء آخر ، وهو أن السید فی شرح المفتاح نقل عن صاحب الکشاف أن البدیع لیس علما مستقلا بل هو ذیل لعلمی البلاغه وکذا السکاکی فلم عده المصنف فنا برأسه ، وجعله مع فنی البلاغه من أجل العلوم معللا ذلک بأن کشف الأستار عن وجوه الإعجاز بها مع أنه لا مدخل له فی الکشف المذکور ولا فی معرفه دقائق اللغه العربیه؟ وأجیب بأن الحق مع المصنف فی عده له علما إذ البدیع له موضوع یتمیز به عن

ص: 99

(من أجل العلوم قدرا وأدقها سرّا إذ به) أی : بعلم البلاغه وتوابعها لا بغیره من العلوم کاللغه والصرف والنحو (تعرف دقائق العربیه وأسرارها) ...

******

موضوع علم البلاغه بالحیثیه المعتبره فی موضوعات العلوم وله غایه أیضا ؛ فجعله علما مستقلا من العلوم الأدبیه أوجه ، ولما کان تابعا للمعانی والبیان غلبا علیه فی الحکم بالأجلیه والأدقیه ، وأجری التعلیلین بناء علی ذلک.

(قوله : من أجل العلوم) أتی ب" من" للإشاره إلی أنه لیس أجل العلوم علی الإطلاق بل من الطائفه التی هی من أجل العلوم ، وهذا لا ینافی أن من تلک الطائفه ما هو أجل منه کعلم التوحید وعلم الشرائع. (قوله : قدرا) أی : منزله ومرتبه ، وهو تمییز محول عن الفاعل وهو اسم کان أی : لما کان قدر علم البلاغه وسره من أجل أقدار العلوم ومن أدق أسرارها ، وقال عبد الحکیم : إنه تمییز من نسبه الأجل إلی العلوم محول عن الفاعل أی : فلما کان علم البلاغه من طائفه علوم أجل قدرها من العلوم ، وکذا قوله : " سرّا" أی : من علوم أدق سرها من المعلوم ، ولا یلزم عمل اسم التفضیل فی الظاهر ، فإنّ التقدیر مجرد اعتبار لا استعمال. (قوله : سرّا) أی نکات فأسراره ونکاته من جمله الدقیق من أسرارها ، وفی الأجل والأدق صنعه الطباق ، وفی" قدرا" و" سرّا" من عیوب القافیه المطلقه الاختلاف بالتخفیف والتشدید. (قوله : إذ به تعرف ... إلخ) هذا الدلیل علی غیر ترتیب اللف ، وإنما لم یسلک ترتیب اللف لکون الکشف عن وجوه الإعجاز متوقفا علی معرفه دقائق العربیه المذکور فی هذا الدلیل.

(قوله : لا بغیره) إشاره إلی الحصر المستفاد من تقدیم المعمول ، وقوله : " من العلوم" إشاره إلی أن الحصر إضافی ، وإلا فقد تعرف دقائق اللغه العربیه بغیر علم کإلهام أو سلیقه کالعرب. (قوله : دقائق العربیه) أی دقائق اللغه العربیه ونکاتها. (قوله : وأسرارها) عطف تفسیر إن کان الضمیر فیه راجعا إلی العربیه أی دقائق العربیه وأسرار العربیه ، والمراد بهما المعانی المدلول علیها بخواص التراکیب من التقدیم والتأخیر والتأکید وعدمه ، وهی مقتضیات الأحوال ، وعطف مغایر إن کان الضمیر راجعا للدقائق أی دقائق العربیه وأسرار تلک الدقائق ، وعلی هذا فیراد بالدقائق الأحوال وبالأسرار النکات التی تقتضیها تلک الأحوال ، والأول : کالشک وخلو الذهن ، والثانی : کالتأکید وعدمه.

ص: 100

فیکون من أدق العلوم سرا (ویکشف عن وجوه الإعجاز فی نظم القرآن أستارها) ...

******

(قوله : فیکون من أدق العلوم سرا) أی : فیکون من طائفه أدق العلوم سرّا ، وفیه أن هذا التفریع مشکل ؛ لأن دقه المعلوم تستلزم دقه العلم لا أدقیته ، فالمناسب أن یبدل" أدق" فی التفریع ب" دقائق" ، وأجیب : بأن قوله : " فیکون" مفرع علی محذوف فی کلام المصنف ، والأصل : ودقائق العربیه من أدق الدقائق فیکون ... إلخ ؛ وذلک لأن ما یعرف به أدق الدقائق لا یکون إلا أدق ؛ لأن أدقیه المعلوم تستلزم أدقیه الطریق الموصّل إلیه ، وأجاب القرمی بأن اختصاص معرفه دقائق العربیه وأسرارها - مع کثرتها علی ما یشعر بها صیغه الجمع بهذا الفن - یوجب عدم معرفتها بما سواه ، وأن ما سواه وإن کان لا یخلو عن إفادتها إلا أنه أدنی مرتبه فی إفاده معرفه تلک الدقائق ، وحینئذ فیکون هذا العلم من أدق العلوم سرّا ، کما لا یخفی وتأمله. ثم اعلم أن هذا الإشکال إنما یرد علی جعل قوله : " وأسرارها" عطف تفسیر علی الدقائق ، وأن ضمیر أسرارها للعربیه ، وأما علی جعل الضمیر للدقائق ، وأن المعنی : أسرار الدقائق أی : دقائق الدقائق فلا یرد ؛ وذلک لأن دقائق الدقائق عباره عما هو أدق وأخفی ، فیکون تقدیر الکلام : إذ به تعرف المعلومات الدقیقه والمعلومات التی هی أدق ، ومن المعلوم أن أدقیه المعلوم تستلزم أدقیه الطریق الموصله إلیه ، وحینئذ فیکون علم البلاغه وتوابعها من أدق العلوم سرّا ، واستقام أمر التفریع من غیر احتیاج لشیء مطوی فی کلام المصنف.

(قوله : ویکشف عن وجوه الإعجاز) أی : عن أنواع البلاغه ، وطرقها المشتمل علیها القرآن التی هی سبب فی إعجازه ، أی کونه معجزا ، بحیث لا یمکن معارضته والإتیان بمثله ، والمراد بتلک الطرق خواص التراکیب. (قوله : فی نظم القرآن) حال من" وجوه الإعجاز" أو من" الإعجاز" ؛ لصحه إقامه المضاف إلیه مقام المضاف بأن یقال : وبه یکشف عن الإعجاز فی نظم القرآن ، فهو مثل قوله تعالی : (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً)(1) ،

ص: 101

أی : به یعرف أن القرآن معجز ؛ ...

******

وقوله : (ویکشف) علی صیغه المجهول عطف علی" یعرف" مشارک له فی الظرف المتقدم ، وفی الصیغه. وإلی هذا یشیر قول الشارح : (أی : به یعرف ... إلخ) ، ولیس علی صیغه المعلوم مسندا لضمیر علم البلاغه ؛ لأن نصب الأستار یأباه السجع. (قوله : أی به یعرف أن القرآن معجز) المراد بالمعرفه : التصدیقیه ، وأشار الشارح بذلک إلی أن مراد المصنف بکون هذا العلم یکشف به الأستار عن وجوه الإعجاز التی فی القرآن ، معرفه أنه معجز علی طریق الکنایه ؛ لأنه یلزم من کشف الأستار عن وجوه الإعجاز وطرقه التی فی القرآن معرفتها ، ویلزم من معرفتها معرفه أنه معجز.

واعترض بأنه لا وجه لذلک الحصر ؛ لأن معرفه أن القرآن معجز ، کما تستفاد من هذا العلم تستفاد من علم الکلام ، وکذا معرفه أن إعجازه لکمال بلاغته ، فهو إن أراد بقوله : " أی به یعرف ... إلخ" معرفه نفس إعجاز القرآن ، فالحصر لا یسلم ، وإن أراد به معرفه أن إعجازه لکمال بلاغته فکذلک ؛ لما علمت أن کلّا منهما مستفاد من علم الکلام ، وأجیب بأن یقال : یصح أن یراد الأول لکن المراد معرفه أن القرآن معجز علی سبیل التحقیق والإثبات بالدلیل ، ولا شک أن هذا إنما یحصل بعلم البلاغه ؛ لأن ذکر إعجاز القرآن فی علم الکلام إنما هو علی سبیل التقلید والتسلیم. ویصح أن یراد الثانی لکن المراد معرفه إعجازه لکمال البلاغه علی سبیل التفصیل والتعیین ، وذلک إنما یحصل بعلم البلاغه ؛ إذ به یعرف أن القرآن مشتمل علی الخواص والمقتضیات الخارجه عن قدره البشر ، فیلزم من ذلک أن یکون فی غایه درجات البلاغه ، فیکون معجزا ، وذکر أن القرآن معجز لکمال بلاغته فی علم الکلام ، إنما هو علی سبیل الإجمال ؛ إذ لا یعلم منه ما وجه بلاغته ، فضلا عن وجه کمالها ، علی أن معرفه الإعجاز فی علم الکلام ؛ لأنه - إذ (1) علم الکلام - إنما یعرف به الإلهیات والنبوات والسمعیات ، وإعجاز القرآن لیس منها ، فذکره فیها إنما هو علی سبیل الاستطراد وسیله لثبوت النبوه له علیه الصلاه والسّلام ، بخلاف علم البلاغه فإن معرفه الإعجاز به لا فیه ، فلا ورود للإشکال من أصله. (قوله :

ص: 102

لکونه فی أعلی مراتب البلاغه ؛ لاشتماله علی الدقائق والأسرار الخارجه عن طوق البشر. وهذا وسیله إلی تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم ، وهو وسیله إلی الفوز بجمیع السعادات فیکون من أجل العلوم ؛ لکون معلومه وغایته من أجلّ المعلومات والغایات.

******

لکونه فی أعلی مراتب البلاغه) عله لکونه معجزا ، وفیه أن القرآن کله لیس فی أعلی مراتب البلاغه ؛ لأن بعضه أبلغ من بعض فیکون بعضه فی أعلی مراتب البلاغه وبعضه دونه ، ولکن کله فی مرتبه الإعجاز ، وظاهر الشارح خلافه وأن کله فی أعلی مراتب البلاغه ، ویجاب : بأن" أعلی" بمعنی" عالی" ، وهو یصدق علی الأعلی وما دون الأعلی ؛ لأن" عالی" مقول بالتشکیک علی سائر مراتب العلو ، أو أن" أعلی" باق علی حاله ، ولکن المراد أنه فی أعلی مراتب البلاغه بالنسبه لغیره من سائر کلام البلغاء ، وهذا لا ینافی أن یکون بعضه أعلی من بعض فی البلاغه. (قوله : لاشتماله علی الدقائق والأسرار) هذا عله لکون القرآن فی أعلی مراتب البلاغه ، وعطف" الأسرار" علی" الدقائق" مرادف ، والمراد بهما خواص التراکیب التی تقتضیها الأحوال ، ثم إن ما ذکره الشارح من أن إعجاز القرآن لاشتماله علی الدقائق والأسرار التی لیست فی طوق البشر وقدرتهم هو التحقیق عندهم ، وقیل : إن إعجازه من جهه صرف ومنع قدره البشر عن الإتیان بمثله ، وقیل : لاشتماله علی الإخبار عن المغیبات ، وقیل : لسلامته عن الاختلاف والتناقض ، وقیل : لمخالفته لکلام العرب من الرسائل والخطب والأشعار فی الأسلوب ، ولا سیما فی المطالع والمقاطع. (قوله : وهذا) أی : معرفه إعجاز القرآن وسیله. (قوله : وهو) أی : تصدیق النبی وسیله إلی الفوز بجمیع السعادات ، أی الدنیویه والأخرویه. (قوله : لکون معلومه) أی : ما یعلم من هذا العلم وهو کون القرآن معجزا ، وقوله : و" غایته" أی : وهی الفوز بالسعادات ، وفی الکلام حذف ، أی : وجلاله العلم بجلاله معلومه وغایته ، وبهذا تم التعلیل ، وبما ذکرنا من أن المراد بمعلوم العلم ما یعلم منه اندفع ما یقال : إن معلوم العلم عباره عن قواعده الکلیه ، ککل حکم منکر یجب توکیده ، وکل فاعل مرفوع ، وحینئذ فیلزم تعلیل الشیء بنفسه ؛ لأن العلم نفس القواعد الکلیه التی هی معلومات الفن ، وحاصل الجواب : أن مراده بمعلوم هذا العلم ما یعلم منه ، ولا شک أن إعجاز القرآن یعلم

ص: 103

وتشبیه وجوه الإعجاز بالأشیاء المحتجبه تحت الأستار استعاره بالکنایه ، وإثبات الوجوه استعاره تخییلیه ، وذکر الوجوه إیهام.

وتشبیه (1) الإعجاز بالصور الحسنه استعاره بالکنایه ، وإثبات الوجوه استعاره تخییلیه ، وذکر الأستار ترشیح. ونظم القرآن تألیف کلماته ...

******

منه بواسطه أنه یعرف منه أسرار القرآن ونکاته التی لیس فی طوق أحد من البشر الإتیان بها ، ولیس المراد بالمعلومات المعلومات الاصطلاحیه ، أعنی قواعد الفن ، ویدل لذلک قول الشارح : " معلومه" بالإفراد ولم یقل : معلوماته بالجمع کما هو العاده. (قوله : وتشبیه وجوه الإعجاز) أی أنواع البلاغه وطرقها التی حصل بها الإعجاز وهی خواص التراکیب ، وقوله : " بالأشیاء المحتجبه" أی بجامع الخفاء فی کلّ إلا عن القلیل ممن یصلح للاطلاع علی جمالها بکشف أستارها. (قوله : استعاره بالکنایه) خبر عن" تشبیه" وجعل التشبیه المضمر فی النفس استعاره بالکنایه بناء علی مذهب المصنف ، وقوله : " وإثبات الأستار تخییل" أی علی مذهب المصنف والجمهور. (قوله : وذکر الوجوه) أی : والتعبیر عن هذه الطرق بالوجوه إیهام أی توریه ، وهی أن یطلق لفظ له معنیان : قریب وبعید ، ویراد منه المعنی البعید أی القلیل فی الاستعمال اعتمادا علی قرینه خفیه ، وذلک کما هنا ، فإن إطلاق الوجوه علی الجارحه أقرب وأکثر استعمالا بخلاف إطلاقه علی الطرق والأنواع فإنه بعید ، والقرینه علی إراده هذا المعنی البعید هنا استحاله أن یکون الإعجاز له وجوه بمعنی الجارحه. (قوله : أو تشبیه الإعجاز بالصور الحسنه) أی : بجامع میل النفوس وتشوقها إلی کلّ. (قوله : وذکر الأستار ترشیح) أی : لأنه من ملائمات المشبه به ، وإنما لم یجعل إثبات الأستار تخییلیه علی هذا التقریر کالأول ؛ لأن الصور المستحسنه من حیث هی لیست الأستار من لوازمها الخاصه ، بخلاف الأشیاء المحتجبه تحت الستر کما فی التقریر الأول ، ولا یقال : إن الترشیح یجب أن یقارن لفظ المشبه به ، ولیس فی المکنیه والتخییل ذکر المشبه به ، وحینئذ فلا ترشیح ؛ لأنا نقول : هذا غیر لازم ، فقد صرح العلامه السید بأن الترشیح یکون للمکنیه کما یکون للتشبیه وللمجاز المرسل ، وتعریفه بما یقترن بلفظ المشبه به من لوازمه تعریف لترشیح المصرحه فقط. (قوله : تألیف کلماته)

ص: 104

مترتبه المعانی متناسقه الدلالات علی حسب ما یقتضیه العقل ، لا توالیها فی النطق وضم بعضها إلی بعض کیفما اتفق.

(وکان القسم الثالث ...

******

أی : جمعها علی الصفه التی ذکرها ، وحیث کان المراد من نظمه ما ذکر ، فیکون التعبیر عنه بالنظم الذی هو إدخال اللآلئ فی السلک استعاره مصرحه ، أو بالکنایه ، بأن شبه القرآن بعقد الدرر علی طریق المکنیه ، وإثبات النظم تخییل أو شبه تألیف کلمات القرآن بإدخال اللآلئ فی السلک ثم استعیر لفظ النظم له.

(قوله : مترتبه المعانی) أی : حال کون الکلمات مترتبه المعانی ، بحیث یکون کل معنی فی مرتبته التی تلیق به ، فإذا کان أحد المعنیین لازما أو مسببا عن المعنی الآخر ، أتی أولا بالمعنی الملزوم أو السبب ، ثم بالمعنی اللازم أو المسبب ، وکذا إذا أرید الحصر قدم المعمول علی عامله ؛ لأجل إفاده ذلک ، فالمرتبه التی تلیق بالمعمول حینئذ التقدیم ، وبالعامل التأخیر ، وإذا أرید عدم الحصر عکس الأمر. (قوله : متناسقه الدلالات) المراد بالدلالات : الدلالات الاصطلاحیه ، وهی المطابقیه والتضمنیه والالتزامیه ، والمراد بتناقسها : تشابهها وتماثلها فی المطابقه لمقتضی الحال ، أی : حال کون تلک الکلمات دلالتها متماثله فی المطابقه لمقتضی الحال ؛ فإذا کان الحال یقتضی دلاله المطابقه أتی بها ، وهکذا ، ولا یرد أن هذا المعنی هو الذی فسر به ترتیب المعانی فیما مر ، فیلزم علیه التکرار ؛ لأن الأول فی المعانی ، والثانی فی الدلالات ، وبینهما فرق. (قوله : علی حسب ما یقتضیه العقل) أی : علی قدره. (قوله : لا توالیها فی النطق) أی : فلا یقال لذلک نظم القرآن ، والحاصل : أن نظم القرآن لا یطلق علی جمع کلماته کیف اتفق ، أی : من غیر رعایه المناسبه فی المعنی الذی وجوده فی القرآن محال. (قوله : وضم بعضها إلی بعض) مرادف لما قبله. (قوله : کیفما اتفق) أی : علی أی وجه وأی حال اتفق ، سواء کان بین المثانی ترتیب أم لا ، کان بین الدلالات تناسق أم لا. (قوله : وکان القسم الثالث) الواو عاطفه لما بعدها علی قوله : " کان علم البلاغه" لا للحال لأمرین :

أولهما : أن الأصل فی العطف الواو. والثانی : أن الحال یقتضی أن الحامل له علی التألیف کون علم البلاغه من أجلّ العلوم ، المقید ذلک بکون القسم الثالث غیر

ص: 105

من" مفتاح العلوم" الذی صنفه الفاضل العلامه أبو یعقوب یوسف السکاکی أعظم ...

******

مصون عن الحشو ، مع أن الحامل له أمران : کون علم البلاغه من أجل العلوم ، الثانی کون القسم الثالث غیر مصون عن الحشو.

(قوله : من مفتاح العلوم)" من" بیانیه مشوبه بتبعیض لا بیانیه محضه ؛ إذ لیس القسم الثالث هو المفتاح ، بل بعضه ، ثم إن الجار والمجرور إما حال من القسم الثالث بناء علی مذهب سیبویه من جواز مجیئها من المبتدأ ، أو صفه له ، فإن قلت : إنّ جعله صفه له مشکل ؛ لأن الجار والمجرور إذا وقع صفه ، فإما أن یکون متعلّقه نکره هی الوصف فی الحقیقه ، فیلزم نعت المعرفه بالنکره ، وإما أن یکون ذلک المتعلق معرفه ، أی : الکائن ، فیلزم حذف الموصول وبعض الصله ؛ لأن (أل) الداخله علی اسم الفاعل موصول ، وذلک لا یجوز. قلت : نختار الأول ، لکن نقول : إن تعریف القسم الثالث لفظی ؛ بناء علی أن (أل) الداخله علیه جنسیه ، والمعرف ب (أل) الجنسیه معرفه لفظا نکره معنی ؛ فیجوز فی الجار والمجرور بعده أن یکون صفه نظرا للمعنی ، وأن یکون حالا نظرا للفظ ، ولک أن تختار الثانی ، وهو جعل الجار والمجرور متعلقا بمعرفه ، ولا یرد ما سبق ؛ لأن الوصف المحذوف صفه مشبهه ؛ لأنه لم یرد به التجدد والحدوث ، بل الدوام. و (أل) الداخله علی الصفه المشبهه معرفه علی الصحیح.

(قوله : السکاکی) نسبه لسکاکه قریه بالعراق أو بالیمن أو بالعجم ، تقریرات.

والذی ذکره السیوطی (1) أنه نسبه لجده ، کان سکاکا للذهب أو الفضه. (قوله : أعظم)

ص: 106

ما صنف فیه) أی فی علم البلاغه وتوابعها (من الکتب المشهوره) بیان لما صنف (نفعا) تمییز من" أعظم" ؛ (لکونه) أی القسم الثالث (أحسنها) أی : أحسن الکتب المشهوره (ترتیبا) هو ...

******

خبر کان ، وقوله : " ما صنف فیه" ، لا یصح أن تکون ما موصولا حرفیّا ؛ لأن القسم الثالث أعظم المصنفات لا أعظم التصنیف ؛ فهی إما نکره موصوفه أو اسم موصول واقعه علی الکتب ، بدلیل تبیین المصنف لها بجمع لا علی کتاب ؛ لعدم التطابق بین البیان والمبین. (قوله : بیان لما صنف) أی أعظم الکتب المشهوره التی صنفت فیه ، وفیه أن هذا یستلزم أن یکون القسم الثالث کتابا ؛ لأن أفعل التفضیل بعض ما یضاف إلیه ، مع أنه جزء کتاب ، وأجیب بأجوبه :

الأول : أن جعله کتابا باعتبار المعنی اللغوی ؛ إذ الکتب لغه : الضم والجمع.

الثانی : أنه أفرد بالتدوین ؛ فإن بعضهم کالعلامه السید نقل القسم الثالث بحروفه ، وسلخه عن القسمین وشرحه ، فقد خرج بالإفراد المذکور عن کونه جزء کتاب إلی کونه کتابا بالمعنی العرفی أیضا.

الثالث : أن القسم الثالث لما کان هو العمده من" المفتاح" ، صار کأنه الکتاب کله. (قوله : تمییز من أعظم) أی : لأعظم ، أی : تمییز لنسبه" أعظم" إلی" ما صنف" محول علی الفاعل ، أی : أعظم نفعه ما صنف فیه ، ولا یقال : إن فیه رفع" أفعل" للظاهر ، لأنا نقول : هذا مجرد تقدیر لا استعمال ؛ فإن قلت : لأی شیء جعله تمییزا من" أعظم" دون" المشهوره" ، مع أنه أظهر لدلالته علی أن نفع القسم الثالث مما اشتهر بین الأقوام وتقرر لدی الخاص والعام؟ قلت : لأنه لا یکون نصّا فی المقصود حینئذ ، وهو أن الأعظمیه باعتبار النفع ؛ لجواز أن یکون باعتبار آخر ، وإنما اعتبر المصنف الوصف بالمشهوره ؛ لأنه إذا کان أعظم المشهوره نفعا فغیرها أولی. (قوله : أحسنها ترتیبا) أی : فترکیب الکتب المشهوره حسن ؛ وترتیب القسم الثالث أحسن ؛ لوضع مسائله فی المراتب العلیا ؛ وذلک لأن کل مسأله بل کل کلمه یجوز أن یکون لها مراتب تناسب أن توضع فیها ، وبعض تلک المراتب أحسن من بعض ، ولهذا جاز أن یکون تألیف أحسن من آخر فی ترتیب کلماته

ص: 107

وضع کل شیء فی مرتبته ، (و) لکونه (أتمها تحریرا) هو تهذیب الکلام ، (وأکثرها) أی : أکثر الکتب (للأصول) هو ...

******

وفصوله ومسائله ، فاندفع ما یقال : إن الترتیب شیء واحد وهو جعل کل شیء فی مرتبته ، وإذا کانت الکتب المشهوره مشتمله علیه کما یقتضیه أفعل التفضیل - أعنی : أحسن - لم یتصور أن یکون القسم الثالث أحسن ترتیبا ، ثم إن اشتمال القسم الثالث علی الحشو والتطویل - کما یصرح به - لا یخلّ بحسن الترتیب ؛ لجواز أن تقع المسأله موقعها اللائق بها جدّا ، وتکون مع ذلک مشتمله علی زیاده ، لا سیما إذا کان ذلک الحسن بالقیاس إلی کتب أخر.

(قوله : وضع کل شیء فی مرتبته) هذا التعریف مشکل ؛ لأن الضمیر فی" مرتبته" إن عاد علی" کل" لزم أن یکون کل شیء فی مرتبه کل شیء ، فیکون الشیء موضوعا فی مرتبته ومرتبه ما سواه ، وهو لا یصح ، وإن کان عائدا علی" شیء" لزم أن تکون جمیع الأفراد موضوعه فی مرتبه شیء واحد ، وهو لا یصح أیضا ، وأجیب : بأنا نختار أن الضمیر راجع ل" کل" ، وإضافه المرتبه للعموم ؛ لأنه مفرد مضاف ، والمراد : المراتب اللائقه بها ، فالمعنی : وضع الأشیاء فی مراتبها اللائقه بها ، وهو من مقابله الجمع بالجمع ، فیقتضی القسمه علی الآحاد ، فکأنه قیل : وضع هذا الفرد فی مرتبته اللائقه به وهکذا ، وهو ظاهر ، وأجاب العلامه عبد الحکیم بما حاصله : أن الضمیر راجع ل" شیء" ، والعموم المستفاد من" کل" یعتبر بعد إرجاع ضمیر" مرتبته" إلی" شیء" ، فالمعنی : وضع شیء فی مرتبته ، أیّ شیء کان. (قوله : أتمها تحریرا) هذا یفید أن غیره من الکتب موصوف بتمام التحریر ، وأن القسم الثالث موصوف بزیاده التمام ، ویرد علیه أن تمام التحریر ینافی وقوع الحشو والتطویل والتعقید فیه ، وأن التمام لا یقبل الزیاده ؛ لأنه نهایه الشیء ، وحینئذ فلا یصح التفضیل ؛ علی أن اسم التفضیل إنما یصاغ مما یقبل الفضل والزیاده ، والجواب عن الأمرین :

أن المراد بالتمام الثابت لتلک الکتب : القرب إلیه ، مجازا ، والقریب إلی التمام یقبل الزیاده ، فلا ینافی وقوع الأمور الثلاثه ، ولا صوغ اسم التفضیل.

(قوله : هو تهذیب الکلام) أی : تخلیصه من الزوائد ، وکونه أتم بالنسبه إلیها لا ینافی اشتماله علی الحشو والتطویل فی نفسه کما سیذکر ، وما ذکره من أن التحریر : وهو

ص: 108

متعلق بمحذوف یفسره قوله : (جمعا) لأن معمول المصدر لا یتقدم علیه ، والحق جواز ذلک فی الظروف ؛ لأنها مما یکفیه رائحه الفعل ...

******

تهذیب الکلام ، فهو معنی اصطلاحی ، وأما فی اللغه : فهو تخلیص العبد من الرّقّیّه. (قوله : متعلق بمحذوف یفسره قوله : جمعا) أی : والأصل : وأکثرها جمعا للأصول جمعا ، واعترض هذا بأنه یلزم علیه عمل المصدر محذوفا مع أنه لا یعمل محذوفا ، کما لا یعمل فی متقدّم ، وأیضا ما لا یعمل لا یفسّر عاملا ، ویجاب بأنه من باب حذف العامل لا من باب عمل المحذوف ، وقولهم ما لا یعمل لا یفسر عاملا قاصر علی باب الاشتغال ، وما نحن فیه لیس منه. (قوله : لأن معمول ... إلخ) عله لمحذوف أی : ولیس متعلقا ب" جمعا" المذکور ؛ لأن معمول ... إلخ. (قوله : لا یتقدم علیه) أی : لأنه یؤوّل بالموصول الحرفی وصلته ، ومعمول الصله لا یتقدم علی الموصول ؛ لأنه کتقدیم جزء الشیء علیه ، فکذلک ما أوّل بهما لا یتقدم معموله علیه ، وهذا مذهب الجمهور. (قوله : والحق جواز ذلک) أی : جواز تقدیم معمول المصدر علیه فی الظروف کما هنا ، وهذا مذهب الرضی. قال : لأن المؤول بالشیء لا یعطی حکمه من کل وجه ؛ لأن تقدیر عامل للظرف فیه تکلف ، ومما یدل للجواز قوله تعالی : (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ)(1) وقوله تعالی : (وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ)(2) ، واعترض العصام بأنه لیس هنا ظرف ، وإنما هو مفعول به زیدت فیه اللام لتقویه العمل. قال یس : وهو من العجب العجاب ؛ لأنه اشتهر کنار علی علم أن الظرف والجار والمجرور أخوان ، یطلق کل منهما علی الآخر ، وأنهما إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، کالفقیر والمسکین عند الفقهاء. (قوله : یکفیه رائحه الفعل) أی : ما له أدنی ملابسه بالفعل کالمصدر ؛ فإنه یدل علی الحدث وهو أحد جزأی مدلول الفعل ، وهذا هو المراد برائحه الفعل ، فاندفع اعتراض ابن جماعه بأن قولهم : رائحه الفعل غیر صحیح ؛ لأن الرائحه عرض والفعل عرض فیلزم قیام العرض بالعرض ، وإنما کان الظرف یکفیه رائحه الفعل ؛ لأن للظرف شأنا لیس لغیره ؛ لتنزله من الشیء منزله نفسه ؛ لوقوع الشیء فیه وعدم انفکاکه عنه.

ص: 109

(ولکن کان) أی : القسم الثالث (غیر مصون) أی : غیر محفوظ (عن الحشو) وهو الزائد المستغنی عنه (والتطویل) وهو الزیاده علی أصل المراد بلا فائده ، وستعرف الفرق بینهما فی بحث الإطناب (والتعقید) ، ...

******

(قوله : ولکن کان ... إلخ) هذا استدراک علی وصف القسم الثالث بالأوصاف السابقه ، وذلک أنه لما وصفه بالأوصاف السابقه توهم أنه مصون عن الحشو والتطویل والتعقید ، فرفع هذا التوهم بقوله : ولکن ... إلخ. (قوله : هو الزائد المستغنی عنه) أی : اللفظ الزائد فی الکلام المستغنی عنه فی أداء المراد ، سواء کان لفائده أم لا ، کان متعینا أم لا ، کما فی قوله : کذبا ومینا. (قوله : والتطویل) هو مصدر بمعنی اسم المفعول ؛ لأن المراد به الکلام الزائد علی أصل المراد المستغنی عنه بلا فائده ؛ وقول الشارح : وهو الزیاده ، المراد بها الزائد ، أو فی الکلام حذف مضاف أی : ذو الزیاده ، ثم إن فی کلام الشارح احتباکا حیث حذف من کلّ قیدا أثبته فی الآخر ، فحذف من الحشو قوله : علی أصل المراد ؛ لذکره فی التطویل ، وحذف من التطویل : المستغنی عنه ؛ لذکره فی الحشو. (قوله : وستعرف الفرق بینهما) أی : الفرق المعتد به ، وإلا فالتفسیر الذی ذکره یؤخذ منه فرق أیضا ؛ لأنه یقتضی أن یکون بینهما العموم والخصوص المطلق ؛ وذلک لأنه قید التطویل بکونه لغیر فائده ، وأطلق فی الحشو ، فیجتمعان فی زائد لا لفائده ، وینفرد الحشو فی زائد لفائده ، وحاصل الفرق الآتی : أن الحشو هو اللفظ الزائد المتعین زیادته ، کقوله :

وأعلم علم الیوم والأمس قبله

ولکنّنی عن علم ما فی غد عمی (1)

فلفظ" قبله" زائد قطعا ، فهو حشو. والتطویل هو الزائد علی أصل المراد مع عدم تعینه ، کما فی قوله (2) :

ص: 110

وهو کون الکلام مغلقا لا یظهر معناه بسهوله (قابلا) خبر بعد خبر ؛ أی : کان قابلا (للاختصار) لما فیه من التطویل (مفتقرا) أی محتاجا (إلی الإیضاح) لما فیه من التعقید (و) إلی (التجرید) ...

******

وقدّدت الأدیم لراهشیه

وألفی قولها کذبا ومینا

فالکذب والمین بمعنی واحد ، فأحدهما زائد لا بعینه ، وهذا الفرق الآتی یقتضی أن یکون بینهما التباین ، وما ذکره الشارح هنا فرق بینهما بحسب اللغه ، وما یأتی فرق بحسب ما وقع علیه اصطلاح أهل هذا الفن. (قوله : وهو کون الکلام مغلقا ... إلخ) أشار بذلک إلی أن التعقید هنا مصدر المبنی للمفعول ، أی : عقّد الکلام ، لأجل أن یکون وصفا للکتاب ، وأما التعقید بمعنی جعل الکلام معقدا الذی هو مصدر المبنی للفاعل فهو وصف للفاعل ، ولا تحسن إرادته هنا ، وأورد علی الشارح أن التطویل وکذا الحشو لیسا وصفین للکتاب إذا جعلا مصدری المبنی للفاعل ، بل إذا جعلا مصدری المبنی للمفعول ، فکان ینبغی التأویل فیهما أیضا لیکونا وصفین للکتاب ؛ إلا أن یقال : إنه ترک التأویل فیهما اتکالا علی المقایسه ، أو ترک ذلک استغناء بتفسیرهما السابق ؛ لأنه قد فسر کلا منهما باللفظ الزائد ، وهذا یفید حملهما علی المحشوّ والمطوّل به ، وأن المصدر بمعنی اسم المفعول ، لا أنه باق علی مصدریته حتی یحتاج إلی أن یؤولهما بما أول به التعقید ، ثم إن کون الکلام مغلقا : إما بسبب خلل فی اللفظ ، وهو التعقید اللفظی ، أو خلل فی الانتقال ، وهو التعقید المعنوی ، أو بسبب ضعف التألیف ؛ لأن مخالفه النحو فی الکلام توجب صعوبه فهم المراد بالنسبه لمن تتبع قواعد الإعراب ، فالتعقید هنا فی کلام المصنف شامل لضعف التألیف بخلافه فیما یأتی ؛ فإنه خاص بالأمرین الأولین. بدلیل عطف ضعف التألیف علیه ، کما أفاده الحفید. (قوله : خبر بعد خبر) أی : بناء علی جواز تعدد خبر الناسخ ، وإنما سکت عن جعله حالا من ضمیر" غیر مصون" ؛ لأن الخبریه أظهر وأقرب ؛ لأنه یوهم أن مغایرته للمصون مشروطه بملاحظه قبوله للاختصار مع أنه لیس کذلک ؛ فإنه فی نفسه مغایر للمصون وإن لم یلاحظ ذلک ، فیکون أدعی للقدوم علی اختصاره ، وما قیل فی" قابلا" من الإعراب یقال فی" مفتقرا" ، واختار فی جانب الاختصار التعبیر ب" قابلا" ، وفی جانب الإیضاح والتجرید التعبیر ب" مفتقرا" ؛ إشاره إلی أن الاهتمام بالاختصار دون الاهتمام بالإیضاح والتجرید ، فالتحرز عنهما أهم من التحرز عنه.

ص: 111

عما فیه من الحشو ، (ألفت) جواب لما (مختصرا یتضمن ما فیه) أی : فی القسم الثالث (من القواعد) جمع قاعده ، وهی حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته ...

******

(قوله : عما فیه) لم یقل : لما فیه علی طریقه ما قبله ، إذ لا یعلم حینئذ أن المجرد عنه ما ذا ، بخلاف ما قبله ، فلا یلزم فیه مثل ذلک ، ولم یرتب النشر علی نمط اللف ؛ لأجل السجع.

(قوله : ألفت مختصرا) لم یقل : اختصرته ، مع أنه أخصر ؛ إشاره إلی أنه لیس مطمح نظره اختصار القسم الثالث لأمر دعاه إلیه ، بل تألیف مختصر یتضمن ما فیه مما یحتاج إلیه ، ویخلو عما یستغنی عنه ، وأیضا تعبیره ب" اختصرته" : یقتضی أن ما فی هذا المختصر فی القسم الثالث ، ولیس للمصنف إلا مجرد الاختصار مع أن له غیر الاختصار التجرید والإیضاح ، وبعض اجتهادات له مخالفه لمذهب السکاکی. (قوله : یتضمن ما فیه ... إلخ) إشاره إلی أنه مختصر جامع ، ثم إن المراد بتضمن ما فی القسم الثالث من القواعد تضمنه معظم ما فیه منها ، فلا یرد عدم تضمنه المباحث المذکوره فی علم الجدل والاستدلال ، وعلمی العروض والقوافی ، ودفع المطاعن عن القرآن ؛ لأن المباحث لواحق لعلمی المعانی والبیان. (قوله : وهی حکم) کان الأولی وهو حکم ؛ لأن الضمیر إذا وقع بین مرجع وخبر مختلفین بالتذکیر والتأنیث فالأولی مراعاه الخبر ؛ لأنه محط الفائده.

(وقوله : حکم) یطلق الحکم علی المحکوم به ، وعلی النسبه الحکمیه ، وعلی الإیقاع والانتزاع ، أعنی : إدراک أن النسبه واقعه أو لیست بواقعه ، المسمّی ذلک عند المناطقه ب" التصدیق" ، والمراد هنا القضیه الداله علی النسبه الحکمیه من إطلاق اسم المدلول وإراده الدال ، فساوی قول غیره : قضیه کلیه ، إن قلت : هذا مجاز ، وهو لا یدخل التعاریف. قلت : هذا مجاز مشهور ، أو أن هذا ضابط لا تعریف ، علی أن بعضهم ذکر أن الحکم یطلق علی القضیه نفسها إطلاقا حقیقیّا عرفیّا ، کإطلاقه علی ما مر. وقولهم : کلیه أی : محکوم فیها علی کل فرد من أفراد موضوعها ، أو المراد موضوعها کلی. (وقوله :

ینطبق ... إلخ) هذا القید علی الثانی لیس لبیان الواقع ، بل للاحتراز عن القضیه الطبیعیه ، نحو : الإنسان نوع ، والحیوان جنس ؛ فإن المحکوم علیه بالنوعیه أو الجنسیه الماهیه الکلیه بقطع النظر عن الانطباق علی الجزئیات بخلافه علی الأول ، فإنه لبیان الواقع ،

ص: 112

لیتعرف أحکامها منه ، کقولنا : کل حکم منکر یجب توکیده ...

******

والاحتراز عن الطبیعیه بقوله : کلیه ، والمراد بالانطباق : الاشتمال ، واعترض بأن الجزئیات إنما تضاف للکلی المفرد لا للقضیه الکلیه ، والذی یضاف إلیها إنما هو الفروع ، وهی القضایا التی تحت تلک القضیه الکلیه ، بأن یحکم بمحمولها علی جزئیات موضوعها وأجیب : بأنه استعار الجزئیات للفروع بجامع الاندراج فی الجمله ، أو أن فی العباره حذف مضاف ، أی : علی جمیع جزئیات موضوعه ، أو أن فی العباره استخداما ، فأطلق الحکم أولا بمعنی القضیه ، وأعاد علیه الضمیر بمعنی المحکوم علیه ، ولا شک أن المحکوم علیه وهو الموضوع أمر کلی تحته جزئیات ، وعلی هذا فلا حذف أصلا ، کذا قالوا. قال العلامه عبد الحکیم : وهذه تکلفات لا تلیق بمقام التعریفات ، وإن ذهب إلیه الجم الغفیر ، فالأولی أن یقال قوله : حکم کلی أی : علی کلی ؛ فإن کلیه الحکم بکون المحکوم علیه کلیّا ، والضمیر فی" ینطبق" و" جزئیاته" راجع إلی" الکلی" ، ومعنی انطباقه : صدقه علیه ، وهو احتراز عن القضیه الطبیعیه. (قوله : لیتعرف ... إلخ) اللام للغایه والعاقبه. أی : أن غایه ذلک الانطباق وثمرته تلک المعرفه ، ولیست للتعلیل ؛ لأن الانطباق لا یعلل بالمعرفه ، بل الأمر بالعکس. أی : أن الانطباق یکون عله للمعرفه ؛ وذلک لأن الانطباق أمر ذاتی للقضیه ، فلا یعلل بشیء ، والمعرفه لأحکام الجزئیات من القضیه أمر عارض لها ، وکیفیه معرفه أحکام جزئیات الموضوع منها أن تأتی بقضیه سهله الحصول ؛ لکون موضوعها جزئیات من جزئیات موضوع القاعده ، ومحمولها نفس موضوع القاعده ، وتجعل هذه القضیه السهله الحصول صغری ، وتجعل القاعده کبری لهذه الصغری ، فینتظم قیاس من الشکل الأول منتج للمطلوب ؛ کأن یقال : ثبوت القیام لزید حکم منکر ، وکل حکم منکر یجب توکیده ، فثبوت القیام لزید یجب توکیده ، ولما کانت معرفه أحکام الجزئیات من القاعده فیها کلفه للاحتیاج إلی شیء آخر إلیها - عبر بقوله : " لیتعرف" ، ولم یعبر ب" یعرف".

بقی شیء آخر ، وهو أن القاعده یتعرف منها أحکام الجزئیات ، والشاهد جزئی من جزئیات القاعده ، فیکون متوقفا علیها ، والشاهد مثبت لها ، فتکون متوقفه علیه ، فیلزم

ص: 113

(ویشتمل علی ما یحتاج إلیه من الأمثله) وهی الجزئیات المذکوره لإیضاح القواعد (والشواهد) وهی الجزئیات المذکوره لإثبات القواعد فهی أخص من الأمثله ، ...

******

الدور ، وأجاب بعضهم بمنع توقف الشاهد علی القاعده ، وإنما هو متوقف علی الموثوق به ، فیقال : التوکید فی جواب المنکر فی قوله تعالی : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً)(1) ، سمع من الموثوق به ، وکل ما سمع من الموثوق به فهو مستحسن فی البلاغه ، فالتوکید فی جواب المنکر فی هذه الآیه مستحسن فی البلاغه ، ورد هذا الجواب بأنه مبطل للعموم فی قولهم فی تعریف القاعده : علی جمیع جزئیاته ، فالأولی فی الجواب أن یقال إن توقف القواعد علی الشواهد بالنسبه للمجتهدین المستنبطین للقواعد ، وتوقف الشاهد علی القاعده بالنسبه لغیرهم ؛ لأنهم هم الذین یریدون تعرف أحکام الجزئیات ، وحینئذ فالعموم باق علی حاله. (قوله : علی ما یحتاج إلیه من الأمثله والشواهد) أی : لا علی ما یستغنی عنه منها ، وإلا کان حشوا وتطویلا ، وفی هذا إشاره إلی أن القسم الثالث فیه أمثله وشواهد مستغنی عنها. (قوله : فهی أخص) أی : باعتبار الصلاحیه ، أی أن کل ما صلح أن یکون شاهدا صلح أن یکون مثالا من غیر عکس ، وسرّ ذلک أن الشاهد لا بد أن یکون من کلام من یعتد بعربیته بخلاف المثال ، فبینهما العموم والخصوص المطلق لا باعتبار الإثبات والإیضاح ؛ لأن هذا خارج عن حقیقه الأمثله والشواهد ؛ لأن الجزئی لا یلزم أن یکون مذکورا بعد القاعده فضلا عن کونه مثالا أو شاهدا ، فکونه مذکورا للإیضاح أو للإثبات عارض مفارق ، لا یمکن اعتباره فی حقیقتهما ، وحینئذ فلا ینبنی علیه أخذ النسبه بینهما ، ولئن سلمنا دخول ذلک فی مفهومیهما ؛ لأنه الجزئی من حیث إنه جزئی لا یکون الإثبات ولا الإیضاح داخلا فی مفهومه ، ومن حیث إنه مثال أو شاهد یکون الإثبات والإیضاح داخلا فیه ، فلا ینتج العموم والخصوص المطلق ، بل یکون

ص: 114

(ولم آل) من الألو وهو التقصیر (جهدا) أی : اجتهادا ، وقد استعمل الألو فی قولهم : لا آلوک جهدا ، متعدیا إلی مفعولین ...

******

بینهما إما التباین الکلی ؛ لأنه قد اعتبر فی کل غیر ما اعتبر فی الآخر ، أو التباین الجزئی : وهو العموم والخصوص الوجهی بأن یقال : المثال ما قصد به الإیضاح أرید معه الإثبات أم لا ، والشاهد ما قصد به الإثبات أرید معه الإیضاح أم لا. إن قلت : یعمم فی الأول دون الثانی ؛ بأن یقال : الشاهد جزئی یذکر للإثبات لیس إلا. قلنا : قال العلامه یس : التعمیم فی الأول دون الثانی تحکم لأنه لا دلیل علیه.

(قوله : ولم آل) عطف علی ألفت ، ویجوز أن یکون حالا من فاعله ، وأصل آل أالو بهمزتین الأولی للمتکلم والثانیه فاء الکلمه فقلبت الهمزه الثانیه ألفا وفاء بقاعده : أنه إذا اجتمع همزتان فی أول کلمه والثانیه منهما ساکنه ، فإنها تقلب مده من جنس حرکه التی قبلها ، وحذفت الواو للجازم ؛ لأنه معتل وماضیه ألا یألو وأصل ألا ألو کنصر ، تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (قوله من الألو) بفتح الهمزه وسکون اللام کالنصر ، أو بضم الهمزه واللام کالعنق علی ما فی القاموس (قوله : وهو التقصیر) أی : التوانی ، فالتقصیر من قصر عن الشیء توانی عنه لا من قصر عن الشیء بمعنی انتهی أو عجز عنه ، ثم إن تفسیر الشارح الألو بالتقصیر بیان لمعناه فی أصل اللغه ، وأما کونه بمعنی المنع فمجاز ، وإنما حمل الشارح کلام المصنف علی المعنی المجازی ، حیث قال : واستعمل الألو إلخ ؛ لأن آل بمعنی أقصر فعل لازم ، فجهدا الواقع بعده إما نصب علی التمییز أی : من جهه الاجتهاد ، أو علی الحال أی : حال کونی مجتهدا ، أو علی نزع الخافض أی : فی اجتهادی ، والأول باطل إذ لا إبهام فی نسبه التقصیر إلی الفاعل ، ولا یصح جعله محولا عن الفاعل ؛ لأن الأصل فی المحول أن یکون الإسناد إلیه حقیقیا وهنا مجازی ، وأما الثانی والثالث فبعیدان ؛ لأن مجیء المصدر حالا سماعی ، وکذلک النصب علی نزع الخافض ، وحینئذ فجعل آل فی کلام المصنف بمعنی أقصر بعید ، فلذا عدل عنه الشارح إلی المعنی المجازی.

(قوله : وقد استعمل إلخ) أی : علی طریق التضمین ، فقد ضمن آل معنی أمنع المتعدی لاثنین ، أو استعیر الألو بمعنی التقصیر للمنع بعد تشبیهه به ، واشتق من الألو

ص: 115

وحذف المفعول الأول هاهنا ، والمعنی : لم أمنعک جهدا (فی تحقیقه) أی : المختصر (وتهذیبه) أی : تنقیحه ، (ورتبته) أی : المختصر (ترتیبا أقرب تناولا) ...

******

آل بمعنی أمنع علی طریق الاستعاره التبعیه. (فقوله : وقد استعمل إلخ :) إضراب عما تقدم الذی هو المعنی الحقیقی إشاره إلی أن المراد من الألو هنا معناه المجازی ، وهو المنع لما قلناه ولاشتهاره فیه ، والمجاز المشهور مقدم علی الحقیقه الغیر المشهوره عند بعض الأصولیین. (قوله : وحذف إلخ) عطف علی محذوف أی : واستعمله المصنف هنا کذلک وحذف إلخ ، والمراد بالحذف هنا لازمه وهو الترک فلا یقال : إن الحذف یقتضی ذکر الشیء أولا ، فیقتضی أن المصنف قد ذکر المفعول الأول ثم حذفه بعد ذلک ولیس کذلک ، وإنما حذف المصنف المفعول الأول وهو الکاف لکونه غیر مقصود بخصوصه ، فحذف للعموم ؛ لأن المعنی لم أمنع أحدا ، فإن قلت : لم لا یجوز أن یکون آل فی کلام المصنف متعدیا لمفعول واحد لتضمینه معنی أترک ، أو التجوز بالألو عنه فی تحقیقه ، ولا یکون فی الکلام حذف علی ما هو الأصل؟ قلت : المانع من ذلک أمران : الأول : اشتهار استعمال الألو بمعنی المنع ، وعدم اشتهار استعماله بمعنی الترک. الثانی : أنه لو کان الألو هنا بمعنی الترک لکان المعنی لم أترک اجتهادی فی تحقیقه بل اجتهدت فیه ، وهذا لا یفید أنه بذل کل الاجتهاد فی ذلک وهذا خلاف المقصود ؛ إذ المقصود أنه بذل کل الجهد فی تحقیقه ، وهذا إنما یفیده جعل آل بمعنی أمنع ، تأمل (قوله : لم أمنعک) الخطاب لغیر معین أی : لم أمنع أحدا اجتهادی فی تحقیقه ، بل بذلت وسعی وطاقتی فی ذلک.

(قوله : فی تحقیقه) متعلق بلم آل باعتبار أن معناه بذلت وسعی لا بجهدا لعدم جزاله المعنی کذا قال بعضهم وتأمله (قوله : فی تحقیقه) أی : المختصر وفیه أن التحقیق هو إثبات المسأله بالدلیل ، والمختصر ألفاظ لا تثبت بدلیل ؛ إذ الذی یثبت به إنما هو المعانی ، وأجیب بأن فی الکلام حذف مضاف ، أی : فی تحقیق مدلوله ، فالتحقیق من أوصاف المعانی کما أن التهذیب من أوصاف اللفظ ؛ لأنه تخلیص اللفظ من الحشو.

ص: 116

أی : أخذا (من ترتیبه) أی : من ترتیب السکاکی أو القسم الثالث ؛ إضافه المصدر إلی الفاعل أو المفعول (ولم أبالغ فی اختصار لفظه ؛ تقریبا) مفعول له لما تضمنه معنی : لم أبالغ ؛ أی : ترکت المبالغه فی الاختصار ؛ تقریبا (لتعاطیه) أی : تناوله ...

******

(قوله : أی أخذا) التناول فی الأصل مد الید لأخذ الشیء أرید به هنا لازمه وهو الأخذ ، فهو من إطلاق اسم الملزوم وإراده اللازم ، والمراد بالأخذ هنا اختیار النفس للمسائل. أی أن اختیار الشخص للمسائل المرتبه من هذا المختصر أقرب من اختیاره لها من القسم الثالث ، بمعنی أنه یمیل إلی أخذها منه أکثر ؛ لکونه جعل مسائله وفصوله فی رتب هی منها أسهل أخذا من مسائل القسم الثالث لکونها یستعان ببعضها علی فهم بعض ، وینبنی إدراک بعضها علی إدراک بعض ، أو المراد بالتناول الأخذ للمعانی من الألفاظ المرتبه ، أی : أن أخذ الشخص للمعانی من الألفاظ المرتبه من هذا المختصر أقرب من أخذها من الألفاظ المرتبه من القسم الثالث. (قوله : إضافه المصدر) أی : أضیف إضافه المصدر أو وهذه الإضافه إضافه المصدر ، فهو إما منصوب علی المفعولیه المطلقه ، أو مرفوع خبر لمحذوف ، وقدم إضافته إلی الفاعل علی إضافته للمفعول لما تقرر فی کتب النحو من أن الأول أکثر وأولی.

(قوله : لما تضمنه) أی : معمول لما تضمنه إلخ ، أی : فهو عله لذلک المتضمن بالفتح ، أی ولیس عله للنفی ؛ لأن المفعول له هو ما فعل لأجله الفعل ، وعدم المبالغه لیس بفعل ، ولا للمنفی وهو المبالغه ؛ لأنه ینحل (1) المعنی : أن المبالغه فی اختصار لفظه لأجل التقریب منتفیه ، فیقتضی أن المبالغه فی اختصار لفظه لغیر التقریب کسهوله الحفظ حاصله ولیس هذا المعنی بمراد ؛ لأن المراد نفی المبالغه فی الاختصار مطلقا وإنما کان المعنی ما ذکر علی جعله متعلقا بأبالغ ؛ لأن النفی إذا دخل علی کلام فیه قید شأنه أن یکون النفی فیه موجها إلی القید مع بقاء أصل الفعل ، ثم إن ظاهره أن العمل لما تضمنه المعنی وهو الترک ولیس کذلک ، وإنما العمل للفعل الدال علیه وهو ترکت ؛ فالکلام علی حذف مضاف أی : معمول لدال ما تضمنه معنی لم أبالغ ، ثم إن هذا الکلام یحتمل أن یکون إشاره إلی أن العمل إنما هو لذلک الفعل ، وأنه إذا جعل العمل لمعنی حرف النفی

ص: 117

(وطلبا لتسهیل فهمه علی طالبه) والضمائر للمختصر.

وفی وصف مؤلفه بأنه مختصر منقح سهل المأخذ تعریض ...

******

وجب تأویل النفی بفعل مثبت یصلح للتعلیل وهو الظاهر ، ویحتمل أن یکون إشاره إلی أن العمل لحرف النفی باعتبار ما یستفاد منه ، وما ذکره بیان لعمل حرف النفی ، وأن القید له ، وتوضیح لحاصل المعنی ، وإنما أدرج الشارح المعنی للإشاره إلی أن ترک المبالغه لیس عین معنی" لم أبالغ" لوجوب تغایر المتضمّن والمتضمّن ، ولو لم یذکر المعنی لصح أیضا ؛ لأن اللفظ یتضمن معناه فیتضمن ما یتضمنه ؛ لأن متضمّن المتضمّن لشیء متضمّن لذلک الشیء ، لکن یصیر الکلام خالیا عن إفاده أن ترک المبالغه لیس عین معنی" لم أبالغ" ، وإنما کان معنی" لم أبالغ" متضمنا ومستلزما للترک ؛ لأن معنی قوله : " لم أبالغ" نفی المبالغه ویلزمه ترکها (قوله : وطلبا إلخ) إن قلت : هذا عین ما قبله فلا حاجه له. قلت : أما أولا فقد یمنع ذلک ؛ إذ لا یلزم من قرب تناوله فهمه ؛ إذ قد یقرب ما هو فی غایه الصعوبه ولا یصل إلی السهوله ، فإن فی مجرد تقلیل الصعوبه تقریبا لا یقال ، فکان ینبغی أن یستغنی بها عما قبله ؛ لأنا نقول : إغناء المتأخر عن المتقدم لا یضر ؛ لأن الأول قد وقع فی مرکزه علی أن المقام مقام خطابه ، وأیضا فقد یکون قصد من الأول تسهیله فی نفسه ، وأنه مستحسن مع قطع النظر عن تحقیق الطلاب له ، ومن الثانی : الإشاره إلی أن له طلابا وأنه راعی حالهم. (قوله : بأنه مختصر) أخذه من قوله : ألفت مختصرا ومن قوله : ولم أبالغ فی اختصاره. وقوله : منقح أخذه من قوله : فی تحقیقه أو تهذیبه. وقوله : سهل المأخذ أخذه من قوله : وطلبا إلخ. (قوله : تعریض) هو کنایه مسوقه لموصوف غیر مذکور ، ویسمی تلویحا کقول المحتاج للمحتاج إلیه : جئتک لأسلم علیک ، فکأنه أمال الکلام إلی عرض یدل علی المقصود ، وإنما یسمی تلویحا ؛ لأن المتکلم یلوح به لما یریده. وقوله : " تعریض" یعنی ثانیا ، وإلا فهو قد عرض بالقسم الثالث أولا بقوله : قابلا للاختصار مفتقرا للإیضاح والتجرید ، کما أنه صرح بذلک أولا فی قوله :

ولکن کان غیر مصون إلخ. قال فی المطول : لعمری قد أفرط المصنف فی وصف القسم الثالث بأن فیه حشوا وتطویلا وتعقیدا وتصریحا أولا ، وتلویحا ثانیا ، وتعریضا ثالثا.

ص: 118

بأنه لا تطویل فیه ولا حشو ولا تعقید کما فی القسم الثالث (وأضفت إلی ذلک) المذکور من القواعد وغیرها (فوائد عثرت) أی : اطلعت (فی بعض کتب القوم علیها) أی : علی تلک الفوائد (وزوائد لم أظفر) أی : لم أفز (فی کلام أحد بالتصریح بها) أی : بتلک الزوائد (ولا الإشاره إلیها) ...

******

(قوله : بأنه لا تطویل فیه) أی : لأنه مختصر ، وقوله : ولا حشو ، أی : لأنه مهذب ، وقوله : ولا تعقید ، أی : لأنه سهل المأخذ فهو نشر علی ترتیب اللف. (قوله : المذکور من القواعد وغیرها) أی الأمثله والشواهد ، وأشار الشارح بذلک إلی أن اسم الإشاره لیس راجعا للمختصر ، وإلا لاقتضی أن هذه الفوائد زائده علی المختصر ومضمومه إلیه ولیس کذلک ، وأول القواعد والشواهد والأمثله بالمذکور لأجل صحه الإشاره إلیها بذلک مع إفراده وتذکیره.

(قوله : عثرت) من العثور وهو الاطلاع علی الشیء من غیر قصد ، وفی تعبیر المصنف ببعض إشاره إلی عزه تلک الفوائد ؛ لأنها لم تکن ثابته فی کل کتب المتقدمین (قوله : وزوائد إلخ) قال فی المطول : ولقد أعجب المصنف فی جعل ملتقطات کتب الأئمه فوائد ، وفی جعل مخترعات خواطره زوائد ، ووجه الإعجاب أن کلامه موجه محتمل للمدح وللذم ، فیحتمل أن مخترعات خواطره زوائد. الشأن فیها أن تطرح ولا تقبل فتسمیتها زوائد تواضع منه ، ویحتمل أن یکون المراد أن مخترعات خواطره زوائد فی الفضل علی الفوائد التی التقطتها من کتب الأئمه ، وبین فوائد وزوائد الجناس اللاحق لاختلافهما بحرفین متباعدی المخرج لتباعد مخرج الفاء من مخرج الزای ، وبین إلیها وعلیها جناس مضارع لاختلافهما بحرفین متقاربی المخرج ؛ لأن مخرج الهمزه قریب من مخرج العین ، ثم إن تلک الزوائد مثل اعتراضاته علی السکاکی ، ومثل مذهبه فی الاستعاره بالکنایه ، فإنه لم یسبق به ، واعترض بأن هذه الزوائد إن کانت غیر موجوده فی کلام أحد لا بطریق التصریح ، ولا بطریق التلویح کانت باطله إذ لا مستند إلیها علی أنها إذا کانت خارجه عن کلامهم فلا معنی لإدخالها فیه مع کونها أجنبیه مما قالوه. فکیف تدخل فی فنهم وتضاف إلی ما قالوه ویجری علیها حکمه وأجیب بأن المراد

ص: 119

بأن یکون کلامهم علی وجه یمکن تحصیلها منه بالتبعیه وإن لم یقصدوها (وسمیته : تلخیص المفتاح) لیطابق اسمه معناه (وأنا أسأل الله تعالی) قدم المسند إلیه قصدا إلی جعل الواو للحال (من فضله) ...

******

إنها لا توجد فی کلام أحد بالنظر للقواعد ، وهذا لا ینافی إنها تؤخذ بالتأمل فی القواعد ، والمأخوذ من القواعد لا یضاف إلا لمستنبطه ، وحینئذ یصح إدراجها فی الفن ، وأجاب العلامه یس : بأن المراد بقوله فی کلام أحد أی : من أهل هذا الفن المتصدین لتدوینه وتقریره ، وهذا لا ینافی أنها تؤخذ من کلام نحو مفسر ، وإدراجها فی کلامهم من حیث مناسبتها له وکونها علی طریقته ومشابهتها له فی الفائده.

(قوله : بأن یکون إلخ) هذا تصویر للمنفی وهو الإشاره. (قوله : وسمیته إلخ) لأنه تلخیص لأعظم أجزائه هذا ، وقد اشتهر أن أسماء الکتب من قبیل الأعلام الشخصیه ، وأسماء العلوم من قبیل الأعلام الجنسیه ، واعترض بأن هذا تحکم ، فالأولی أن یقال إن قلنا : إن الشیء یتعدد بتعدد محله ، کان کل من قبیل علم الجنس ، وإن قلنا إن الشیء لا یتعدد بتعدد محله کان کل من قبیل علم الشخص ، ومما یؤید ذلک أن الکتاب جزء من العلم ، فما جری علی الکل یجری علی الجزء. (قوله لیطابق اسمه) أی : لیکون معنی اسمه العلمی وهو الألفاظ المخصوصه الداله علی المعانی المخصوصه مطابقا ومناسبا لمعناه الأصلی وهو التنقیح والتهذیب ، ووجه المناسبه أن هذه الألفاظ المخصوصه مشتمله علی التنقیح والتهذیب ، فسمیت هذه الألفاظ بالتلخیص لاشتمالها علیه ، فالحامل للمصنف علی هذه التسمیه تملک المناسبه نظیر ما قیل فی الصلاه من أنها لغه الدعاء ، ثم جعلت فی الشرع اسما للأقوال والأفعال المخصوصه لتلک المناسبه ؛ لأن الصلاه بالمعنی الشرعی مشتمله علی الدعاء ، ولیس المراد بقوله لیطابق اسمه معناه أن ذات الاسم مطابقه لمعناه ، إذ لا مناسبه بین حروف التلخیص وبین الألفاظ المخصوصه أو التنقیح (قوله : قدم المسند إلیه) أی : ولم یکتف بالضمیر المستتر المؤخر.

(قوله : قصدا إلخ) وذلک لأنه لا یناسب جعل الواو للعطف عند عدم تقدمه ؛ لأن من محسنات الوصل تناسب المعطوفین فی الماضویه والمضارعیه ، ولا یصح جعلها للحال

ص: 120

.................................................................................................

******

بدون التقدیم ؛ لأن المضارع المثبت إنما یربط إذا کان حالا بالضمیر لا بالواو ، فتعین أن یکون التقدیم لأجل أن تکون الجمله اسمیه مرتبطه بواو الحال ، والقصد من جعل هذه الجمله حالیه تقیید جمیع الأفعال من التألیف وما عطف علیه ، فإن قلت : یصح جعلها للعطف ، ومحل مراعاه المناسبه فی العطف إذا لم توجد نکته ، وقد عدل هنا إلی المضارعیه لقصد الاستمرار التجددی ؛ لأن الماضویه تفید الانقطاع. قلت : هذه النکته حاصله مع التقدیم وجعل الواو للحال ، فالأولی ما ذکره فرارا من عدم تلک المناسبه ، فإن قلت لا حاجه فی جعل الجمله حالیه لزیاده واو ؛ إذا الجمله الإسمیه یصح أن تکون حالا بالضمیر وحده. قلت : یلزم علی حذفها توهم الاستئناف فزادها دفعا لذلک التوهم فظهر من هذا أن التقدیم إنما هو من أجل ما ذکر من النکته ؛ إذا لا یعرف للتقدیم هنا نکته غیر ذلک ؛ وذلک لأن تقدیم المسند إلیه علی المسند الفعلی الذی لم یل حرف النفی قد یأتی للتخصیص ، وقد یأتی لتقوی الحکم لتکرر الإسناد کما یأتی ، ولا یعرف لشیء منهما حسن هنا ، إذا لا حسن فی قصر السؤال علیه ، بل الحسن فی الشرکه فی السؤال لیکون أقرب للإجابه لاجتماع القلوب وأبعد عن التحجیر فی الدعاء ، ولا حسن فی تأکید إسناد السؤال إلیه ، إذ لا إنکار ولا تردد فیه من السامع.

قال بعضهم : یمکن أن یکون التقدیم هنا لإفاده الحصر أو التقوی ، ویوجه الأول : بأن المصنف من تواضعه رأی أن کتابه لا یلتفت إلیه غیره ، فضلا عن کونه یسأل النفع به إذا کان کذلک فلا یسأل النفع به إلا هو. فکأنه قال : وأنا أسأل النفع به دون غیری فالقصر حقیقی ، أو أنه إضافی باعتبار الحاسدین له من أهل عصره أی : وأنا أسأل الله لا غیری من الحاسدین ، ورد الوجه الأول : بأن جعله قصرا حقیقیا ینافی ما أسلفه من مدح مختصره وترجیحه علی القسم الثالث ، فإن ذلک المدح ینافی أنه یری أن غیره لا یعتد به ، ورد الوجه الثانی : بأن القصر المذکور إنما یکون للرد علی معتقد الشرکه ، ولیس هنا من یعتقد أن أهل عصره الحساد یشارکونه فی السؤال حتی یرد علیه ، وکونه یدعی أن هنا معتقدا للشرکه أمر بعید ، ویوجه الثانی بأن تقوی الحکم وتأکیده بتکرار

ص: 121

حال من (أن ینفع به) أی : بهذا المختصر (کما نفع بأصله) وهو المفتاح ، أو القسم الثالث منه (إنه) أی : الله تعالی (ولی ذلک) النفع (وهو حسبی) أی : محسبی ...

******

الإسناد لیس بلازم أن یکون للرد علی منکر ، بل قد یکون لمجرد الاعتناء بالحکم ولظهور الرغبه فیه ، أو لاستبعاد الحکم ، فالتقدیم هنا للاعتناء بالسؤال والاهتمام به أو لظهور الرغبه فیه ، فتوجه إلی الله یتضرع فی الإجابه مجتهدا بأقصی وسعه ، مشیرا إلی أنه لا یعتمد علی ما بلغ به فی وصف مؤلفه ، بل یسأل الله النفع به ، أو لاستبعاده السؤال ، ولذا علله بقوله : إنه ولی النفع به فتأمل ذلک.

(قوله : حال من أن ینفع به) أی : حال من المصدر المؤول الواقع مفعولا. أی : أسأل الله النفع به حال کونه کائنا من فضل ، فهو من تقدیم الحال علی صاحبها ، ولیس من فضله من معمولات أن ینفع به حتی یلزم تقدیم معمول الصله علی الموصول ، أو تقدیم معمول المصدر علیه ، وکلاهما ممنوع. (قوله : وهو المفتاح أو القسم الثالث) جعل القسم الثالث أصلا له ظاهر وأما جعل جمله المفتاح أصلا ففیه نظر ؛ لأن القسمین الأولین منه لا تعلق للمختصر بهما حتی یجعلا مثلا له ، ویجاب بأن ما کان جزؤه أصلا لغیره ، فالکل أصل لذلک الغیر بهذا الاعتبار. (قوله : إنه ولی) بفتح الهمزه علی حذف لام الجر عله لقوله : أسأل ، وبکسرها علی الاستئناف البیانی جوابا عما یقال لأی شیء سألته دون غیره ، وقوله ولی ذلک ولی فعیل بمعنی فاعل. أی : متولی ذلک النفع ومعطیه ، فله أن یتصرف فیه کیف یشاء. (قوله : أی محسبی) یشیر إلی أن حسب : بمعنی محسب ، فهو اسم فاعل لا اسم فعل کما هو الصحیح ، وحاصل ما فی المقام : أن حسب فی الأصل اسم مصدر بمعنی الکفایه ، ولذا یخبر به عن الواحد وعن المتعدد ، فیقال : زید وعمرو حسبک ، ثم استعمل اسم فاعل بمعنی محسب ، وکاف. وله حینئذ استعمالات فتاره تستعمل استعمال الصفات ، فتکون نعتا لنکره کمررت برجل حسبک من رجل ، وتاره تستعمل استعمال الأسماء الجامده غیر تابعه لموصوف ، نحو (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ)(1)

ص: 122

وکافی (ونعم الوکیل) عطف : إما علی جمله : وهو حسبی والمخصوص محذوف ، وإما علی : حسبی ؛ أی : وهو نعم الوکیل ، فالمخصوص هو الضمیر المتقدم علی ما صرح به صاحب المفتاح وغیره فی نحو : زید نعم الرجل ...

******

(فَإِنَّ حَسْبَکَ اللهُ)(1) بحسبک درهم. وهذا یرد علی من زعم أنها اسم فعل ، فإن العوامل اللفظیه لا تدخل علی أسماء الأفعال باتفاق ، وأما قول صاحب الصحاح حسبک درهم أی : کفاک ، فهو بیان للمعنی بالمآل ؛ لأن مآل المعنیین واحد لا بیان ؛ لأنه اسم فعل. (قوله : وکافی) عطفه علی ما قبله عطف تفسیر ، ثم یحتمل أن المراد کافی فی جمیع المهمات حتی فی إجابه هذا السؤال ، ویحتمل الکفایه فی ذلک وعلیه فتکون الجمل منتظمه (قوله : عطف إلخ) إنما جعل الواو عاطفه ؛ لأن الأصل فیها العطف ، ولعدم صحه جعلها للحال ؛ لأن الجمله الحالیه لا تکون إنشائیه ولا یصح جعلها اعتراضیه ؛ لأن الاعتراض لا یکون فی آخر الکلام ، ولعدم تضمنه نکته جزیله. (قوله : إما علی جمله : وهو حسبی وإما علی : حسبی) إنما انحصر العطف فی هذین ؛ لأن المتقدم ثلاث جمل لا یصح العطف علی الأولی منها لعدم الجامع ، ولکونها حالا ؛ والإنشائیه لا تکون حالا. ولا علی الثانیه ؛ لأنها معلله ، وهذه لا تصلح للتعلیل فتعین الثالثه ، فإما أن یکون العطف علیها بتمامها ، أو علی جزئها (قوله : والمخصوص) أی : بالمدح محذوف والأصل : ونعم الوکیل الله ، وعلی هذا فیجعل المخصوص إما مبتدأ والجمله قبله خبر ، أو خبره محذوف ، أو یجعل خبر المحذوف (قوله : وإما علی حسبی) أی : وإن لزم علیه عطف الجمله علی المفرد ؛ لأنه یجوز إذا تضمن المفرد معنی الفعل کما هنا ؛ لأن حسبی فی معنی یحسبنی. (قوله : فالمخصوص هو الضمیر) أی : الواقع مبتدأ ؛ لأن ونعم الوکیل عطف علی الخبر. (قوله : علی ما صرح إلخ) إنما صرح بهذا العزو ؛ لأن تقدم المخصوص خلاف الشائع إذ الشائع أن المخصوص یذکر بعد والجمله قبله خبر ، أو خبره محذوف ، أو یجعل خبر المحذوف ، وهنا قد وقع مبتدأ مقدما ، فلما کان هذا الوجه خلاف الشائع.

ص: 123

وعلی کل تقدیر قد عطف الإنشاء علی الإخبار. والله أعلم.

******

قال الشارح : علی سبیل التبری منه علی ما صرح به صاحب المفتاح (قوله : وعلی کل تقدیر) أی : من التقدیرین أعنی : عطف جمله ونعم الوکیل علی جمله وهو حسبی ، أو عطفها علی حسبی وحده. (قوله : قد عطف الإنشاء علی الإخبار) هذا ظاهر علی التقدیر الأول لا علی الثانی ؛ لأن حسبی بالمعنی الذی ذکره الشارح : وهو محسبی مفرد لا یفید إخبارا إلا أن یقال : إنه فی تأویل یحسبنی ویکفینی ، ثم إن قول الشارح : (وعلی کل تقدیر قد عطف الإنشاء علی الإخبار) یحتمل أن المراد وهو جائز ، کما صرح به الشارح فی غیر هذا المحل وفاقا للصفار ، فالقصد بذکر هذا الکلام تحقیق المقام ، ویحتمل أن المراد وهو غیر جائز ، کما ذهب إلیه البیانیون وجمهور النحاه ، وحینئذ فالقصد الاعتراض علی المتن ، وعلی هذا الاحتمال فیجاب باختیار التقدیر الأول. أعنی : عطف الجمله علی الجمله ، لکن یمتنع کونه من عطف الإنشاء علی الإخبار ، بل من عطف الإنشاء علی الإنشاء ؛ لأن الجمله الأولی لإنشاء المدح بالکفایه ، والثانیه لإنشاء المدح العام ، أو أن قوله : (وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) لیس عطفا ، بل معمول لخبر مبتدأ محذوفین ، والأصل وهو مقول فی حقه نعم الوکیل ، فالمعطوف جمله خبریه اسمیه متعلق خبرها جمله إنشائیه فعلیه ، فیکون من عطف الإخبار علی الإخبار ، ونختار التقدیر الثانی. وهو عطف الجمله علی الخبر ، لکن لا نسلم أن فیه عطف الإنشاء علی الإخبار ؛ لأن الجمله عطف علی حسبی بدون اعتبار تأویله بیحسبنی ، فهو من عطف الإنشاء علی المفرد لا علی الإخبار ، سلمنا أنها عطف علی حسبی ، وأنه مؤول بما مرّ ، لکن عطف الإنشاء علی الإخبار لا یمتنع هنا ؛ لأن عطف الإنشاء علی الإخبار جائز إذا کان المعطوف علیه له محل من الإعراب ، کما هنا فإن قوله حسبی : خبر عن الضمیر ، ورد الجواب الأول : بأن جعل الجمله الاسمیه للإنشاء أقل من القلیل ، فلا ینبغی حمل الکلام علیه ، ورد الجواب الثانی : بأن فیه تقدیر أمور ثلاثه لا دلیل علیها ، وهی مقول فی حقه ، والمبتدأ الذی وقع الإخبار عنه بمقول ، فالإنصاف أنه لا یفهم من قولنا وهو نعم الوکیل معنی

ص: 124

(مقدمه) رتب المختصر علی مقدمه وثلاثه فنون ؛ ...

******

القول ولا الإخبار بل مجرد إنشاء المدح ، ورد الجواب الثالث : بأن شرط عطف الفعل علی الاسم أن یکون الاسم فی معنی الفعل کما فی قوله تعالی : (فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً)(1) أی : فلق الإصباح ، فلا یجوز : مررت برجل طویل ویضرب ، إذا لیس الاسم فی معنی الفعل ، وحسبی بدون اعتبار یحسبنی ، اسم لیس فی معنی الفعل ، ورد الجواب الرابع : بأن القول بجوازه فیما له محل من الإعراب بدون تأویل. أی : للأولی بالإنشاء أو الثانیه بالخبر عند الجمهور ممنوع لا بد له من شاهد ولا یقال الشاهد للجواز فی قوله تعالی : (وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ)(2) فإن هذه الواو من الحکایه لا من المحکی أی : من کلام الله لا من کلام الصحابه الذین حکی الله کلامهم. أی : وقالوا : حسبنا الله ، وقالوا : نعم الوکیل ، أو مبتدأ. أی : قالوا حسبنا الله وهو نعم الوکیل ، فمع وجود هذین الاحتمالین الظاهرین اللذین یکون علیهما العطف فی الآیه من عطف الخبر علی الخبر کیف تکون الآیه شاهدا للجواز؟ اللهم إلا أن یقال : إن التقدیر خلاف الظاهر.

لأن المذکور فیه إما أن یکون من قبیل المقاصد ...

******

بأن هذا لا یتم ؛ وذلک لأن الخطبه من جمله المختصر فکان علی الشارح أن یزیدها ، وأجیب بأن المراد رتب ما هو المقصود من المختصر فی الجمله أی : سواء کان مقصودا بالذات کالفنون الثلاثه وما یتعلق بها من الأمثله والشواهد ، واعتراضات المصنف علی السکاکی أو مقصودا بالتبع کالمقدمه فإنها مقصوده تبعا للعلم الذی ألف فیه المختصر للانتفاع بها فیه وحینئذ فخرجت الخطبه ؛ لأنها لیست واحدا منهما (قوله علی مقدمه) اعترض بأن الترتیب وضع کل شیء فی مرتبته وهو لا یتعدی بعلی ، وأجیب بأنه ضمن الترتیب معنی الاشتمال تضمینا نحویا أی : جعل المختصر مشتملا علی مقدمه ، فالظرف علی هذا لغو متعلق برتب ، أو أنه ضمن الترتیب معنی الاشتمال تضمینا بیانیا ، وهو جعل اسم فاعل الفعل المتروک حالا من معمول الفعل المذکور ، فعلی هذا یکون الظرف مستقرا متعلقا بمحذوف حال. أی : رتب المصنف أجزاء المختصر أی : جعلها مرتبه بحیث یطلق علیها اسم الواحد حال کونه مشتملا علی مقدمه ، ثم إن ترتیب المختصر واشتماله علی هذه الأمور الأربعه من ترتیب واشتمال الکل علی أجزائه ؛ لأن المختصر ألفاظ وکذلک المقدمه والفنون الثلاثه ؛ لأن کلا منها اسم للقضایا الکلیه التی هی القواعد والضوابط ومعلوم أنها ألفاظ لما مر أن القاعده قضیه کلیه. (قوله : لأن المذکور فیه) من ظرفیه الأجزاء فی الکل ؛ لأن المذکور فیه قضایا وقواعد وهی ألفاظ (قوله : إما أن یکون إلخ) خبر أن بحذف مضاف إما مع الاسم. أی : لأن حال المذکور ، أو مع الخبر أی : لأن المذکور فیه إما ذو أن یکون ، أو یقال فرق بین المصدر الصریح والمؤول کما ذکره فی نحو هذا (قوله : من قبیل المقاصد) أی بالذات ، وإلا فالمقدمه مقصوده فی الفن ، لکن تبعا وأقحم لفظ قبیل لإدراج الأمثله والشواهد فی الفنون الثلاثه ، ولو قال إما أن یکون من المقاصد لخرج ما ذکر ؛ لأن المقاصد عباره عن القواعد فقط.

والحاصل أن الأمثله والشواهد والاعتراضات لیست من المقاصد وإنما هی مکمله لها ، وحینئذ فهی من قبیلها ومن ناحیتها فأقحم لفظ قبیل لإدخالها فی المقاصد ، ولعل فی الکلام حذفا والأصل إما أن یکون من المقاصد ، أو من قبیلها تأمل.

ص: 126

فی هذا الفن ، أو لا ؛ الثانی : المقدمه ، والأول : إن کان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد فهو الفن الأول ، وإلا فإن کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی فهو الفن الثانی ، وإلا فهو الفن الثالث ، وجعل الخاتمه خارجه عن الفن الثالث ...

******

ثم إن قوله لأن المذکور فیه إما أن یکون إلخ. هذا دلیل عقلی علی ما أدعاه من الحصر ؛ لأن التردد بین النفی والإثبات عقلی ، وهذا الدلیل العقلی مؤید بالاستقراء.

(قوله : فی هذا الفن) أی : المعهود وهو فن البلاغه وتوابعها (قوله : الثانی المقدمه) قدم الثانی لقصر الکلام علیه ؛ ولأن مفهومه عدمی وهو مقدم علی الوجود ، ثم إن حمل الثانی علی خصوص المقدمه جاء من الاستقراء ، فاندفع ما یقال لم لا یجوز أن یکون شیئا آخر ، وحاصل الدفع أننا تتبعنا مقصود الکتاب فلم نجد غیر المقدمه والفنون الثلاثه ، وما قیل هنا یقال فی الثالث. (قوله : فی تأدیه المراد) أی : للبلغاء ، والمراد بالمعنی المراد للبلغاء : ما زاد علی أصل المعنی من الأحوال التی یقصدها البلیغ : کالإنکار ، وخلو الذهن ، فلو کان المخاطب ینکر قیام زید ، وأورد المتکلم له الکلام غیر مؤید بأن قال : زید قائم ، فقد أخطأ فی نفس تأدیه المعنی المراد لترکه الواجب ، وهو التأکید الدال علی حال المخاطب ، وهو الإنکار الذی هو معنی مراد للبلغاء ، وهذا الخطأ یحترز عنه بالفن الأول ، وقوله : عن التعقید المعنوی. أی : بأن تکون العباره التی عبر بها یعسر الانتقال منها إلی المعنی المراد فإذا اقتضی الحال المجاز ، وأورده المتکلم لکن مع التعقید المعنوی : بأن أتی بعباره صعبه خفیه اللوازم کما لو قلت : رأیت أبخر فی الحمام مریدا به رجلا شجاعا بجامع مشابهته للأسد فی ذلک ، فقد أصبت فی أصل تأدیه المعنی المراد لکونه مطابقا لمقتضی الحال ، ولکن أخطأت فی کیفیه التأدیه لکونک أتیت بالعباره الخفیه اللوازم ، وهذا الخطأ یحترز عنه بالفن الثانی. فلو عبرت عن المقصود برأیت أسدا فی الحمام بجامع الجراءه لم یکن هناک خطأ فی کیفیه التأدیه لسهوله الانتقال (قوله : وإلا فهو الفن الثالث) أی : وإلا بأن کان الغرض لیس الاحتراز أصلا بل إنما هو مجرد تحسین اللفظ وتزیینه فهو الثالث. (قوله : وجعل الخاتمه إلخ) هذا جواب عما یقال حصر ترتیب المختصر

ص: 127

وهم کما سنبین إن شاء الله تعالی.

ولما انجر کلامه فی آخر هذه المقدمه إلی انحصار المقصود فی الفنون الثلاثه ناسب ذکرها بطریق التعریف العهدی بخلاف المقدمه ؛ ...

******

فی الفنون الثلاثه ، والمقدمه غیر حاصر إذ من جمله أجزاء الکتاب الخاتمه ، فکان علی الشارح ذکرها (قوله : وهم) بفتح الهاء. أی : غلط والمراد به الخطأ ؛ لأن الغلط إنما یستعمل فی خطأ اللسان وخطأ الذهن کما هنا لا یقال : فیه غلط بل خطأ (قوله : کما سنبین) أی : فی أول الخاتمه نقلا عن المصنف فی الإیضاح أن الخاتمه من الفن الثالث.

قال الشارح هناک : ومما یدل علی ذلک أن المصنف حصر فی آخر المقدمه أجزاء الکتاب فی الفنون الثلاثه ، ولم یلتفت لذکر الخاتمه (قوله : إلی انحصار المقصود) أی : بالذات.

(قوله : بطریق التعریف العهدی) أی : الذکری. إن قلت : إن أل التی لتعریف العهد الذکری ضابطها أن یتقدم ذکر لمدخولها ، وما هنا لیس کذلک ، إذ لم یسبق علی العنوان فی التراجم تعبیر بعنوان فن أول وفن ثان. وفن ثالث ، وإنما الذی ذکره فی آخر المقدمه ما یحترز به عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد فهو علم المعانی ، وما یحترز به عن التعقید المعنوی فهو علم البیان ، وما یعرف به وجوه تحسین الکلام فهو علم البدیع ، ولا شک أن هذا العنوان غیر عنوان الفن الأول ، والفن الثانی ، والفن الثالث ، وحینئذ فلا یصح جعلها للعهد الذکری ، وأجیب بأن أل التی للعهد لذکری یکتفی بتقدم ذکر مدخولها تقدیرا کما هنا ، وتوضیح ذلک أن المصنف لما أخبر فی آخر المقدمه أن علم البلاغه منحصر فی علم المعانی والبیان والبدیع ، وذکر أن واحدا یحترز به عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد ، وواحدا یحترز به عن التعقید المعنوی ، وواحدا یعرف به وجوه محسنات الکلام علم أنها فنون. أی : ضروب مختلفه ، ومعلوم مما تقدم من قوله (لما کان علم البلاغه وتوابعها) إلی قوله (ألفت مختصرا) أن مقصود الکتاب منحصر فی علم البلاغه وتوابعها فحصل لنا مقدمتان : مقصود الکتاب منحصر فی علم البلاغه وتوابعها ، وعلم البلاغه منحصر فی فنون ثلاثه : ینتج مقصود الکتاب منحصر فی فنون ثلاثه ، ومعلوم أن الفنون الثلاثه المذکوره فی الکتاب یکون واحد منها أول ، وواحد ثان ، وواحد ثالث ،

ص: 128

فإنه لا مقتضی لإیرادها بلفظ المعرفه فی هذا المقام ، والخلاف فی أن تنوینها ...

******

فعلم أن مقصود الکتاب فنون ثلاثه موصوفه بالأولیه ، والثانویه ، والثالثیه ، وأنها علم المعانی والبیان والبدیع ، إلا أن النسبه بینها مجهوله إذ لا یعلم أن الفن الأول هو علم المعانی أو البیان أو البدیع ، فیقال لإفاده النسبه الفن الأول. أی : من الفنون التی علم انحصار مقصود الکتاب فیها علم المعانی ، والفن الثانی علم البیان ، والفن الثالث علم البدیع ، فهذه التراکیب الثلاثه من قبیل قولنا : المنطلق زید من جهه أن کلا من طرفی الجمله معلوم ، والمجهول الانتساب ، فتدبر ذلک. أفاد ذلک العلامه عبد الحکیم والفناری (1) ، وأجاب الحفید وغیره بما حاصله أن (أل) التی للعهد الذکری هی التی تقدم مصحوبها صریحا ، أو کنایه کما یأتی ، وما هنا من قبیل الثانی ، لأن الفن الأول والثانی والثالث قد ذکرت سابقا بعنوان ما یحترز به عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد ، وما یحترز به عن الخطأ فی التعقید المعنوی ، وما یعرف به وجوه التحسین ، فإن هذه الأمور مشهوره الإتصاف بالعنوان المذکور. أی : الفن الاول ، والفن الثانی ، والفن الثالث ؛ إذ مدلول الفن الأول القواعد المخصوصه ، وکذا مدلول الفن الثانی والثالث ؛ فیکون من التقدیم الکنائی علی حد قوله تعالی : (وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی)(2) فإنه إشاره لما سبق ذکره کنایه فی قوله : (رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ ما فِی بَطْنِی مُحَرَّراً)(3) فإن لفظ ما وإن کان یعم الذکور والإناث ، لکن التحریر وهو أن یعتق الولد لخدمه بیت المقدس إنما کان للذکور دون الإناث ، وکذلک الفن الأول إشاره إلی ما سبق ذکره کنایه فی قوله : وما یحترز به عن الخطأ إلخ ؛ فإن ما وإن کانت تعم الفن الأول وغیره ، ولکن الاحتراز عن الخطأ المذکور إنما هو بالفن الأول ، وکذا یقال فی الفن الثانی والثالث. (قوله : فإنه لا مقتضی إلخ) أی : فنکرها لأن الأصل فی الأسماء التنکیر ، ولا مقتضی للعدول عنه إلی

ص: 129

للتعظیم ، أو للتقلیل مما لا ینبعی أن یقع بین المحصلین. والمقدمه مأخوذه من مقدمه الجیش للجماعه المتقدمه منها ؛ ...

******

التعریف (قوله : للتعظیم) أی : کما قال الزوزنی (1) : نظرا لکون ما فیها من المعانی عظیما (وقوله : أو التقلیل) أی : کما قال غیره نظرا لقله ألفاظها ، وهذا الخلاف لا طائل تحته علی أنه یصح اعتبارهما معا بالاعتبارین المذکورین.

بقی شیء آخر وهو أن المقابله فی کلامه لا تحسن ؛ لأن الذی یقابل التعظیم إنما هو التحقیر لا التقلیل ، کما أن الذی یقابل التقلیل التکثیر لا التعظیم ، فکان الأولی أن یقول للتعظیم أو التحقیر أو للتکثیر أو التقلیل ، وأجیب بأن فی العباره احتباکا ، فحذف من الأول التکثیر بدلیل ما أثبته فی الثانی ، ومن الثانی التحقیر بدلیل ما أثبته فی الأول ، أو یقال : إنه أراد بالتقلیل التحقیر تسمحا. (قوله : مما لا ینبغی) أی : لأنه لا یتعلق به غرض ؛ لأن نسبه مقدمه کل فن وکل کتاب إلیه لا تتفاوت ، بحیث یکون مقامها بالنسبه إلیه تاره عظیما وتاره حقیرا ، فلا یتشوف إلا لوجودها لا لکونها عظیمه أو حقیره ، وکتب بعضهم قوله : مما لا ینبغی أن یقع بین المحصلین. أی : لمهمات العلوم هممهم عن الاشتغال بمحقراتها وکلامه صالح للتعریض فتدبر. (قوله : والمقدمه إلخ) اعلم أن قدم تاره یستعمل لازما وتاره متعدیا ، واسم الفاعل من الأول مقدمه بمعنی : ذات متقدمه أی ثبت لها التقدم ، ثم نقل ذلک اللفظ من الوصفیه وجعل اسما للجماعه المتقدمه من الجیش ، وحینئذ فالتاء فیها للدلاله علی النقل من الوصفیه للإسمیه ، ووجه ذلک أن التاء تدل علی التأنیث والمؤنث فرع المذکر ، وکذلک الإسمیه هنا فرع الوصفیه ، فأتی بالتاء لتدل علی ذلک ، فإن قلت : إن التاء موجوده حال الوصفیه. قلت : یقدر زوالها والإتیان بغیرها ، ثم إنها نقلت منها علی سبیل الحقیقه العرفیه إن هجر المعنی الأصلی أو علی سبیل الاستعاره المصرحه إن لم یهجر ، وجعلت اسما لکل متقدم. ویتعین

ص: 130

من قدم ...

******

بالإضافه ، فیقال : مقدمه علم ، ومقدمه کتاب ، ومقدمه الدلیل ، ومقدمه القیاس ، فهذا وضع ثالث إذا علمت هذا فقول الشارح والمقدمه : أی : ولفظ المقدمه من حیث هی لا بقید کونها مقدمه هذا المختصر ، ولذلک أظهر مع أن المقام للضمیر. وقوله : مأخوذه.

أی : منقوله من مقدمه الجیش. أی : من لفظ مقدمه الذی مدلوله الجماعه المتقدمه من الجیش أو مستعاره منها. وقوله : للجماعه. أی : الموضوعه للجماعه المتقدمه منها. أی :من الجیش والمناسب منه ، ولکنه أنث باعتبار أن الجیش طائفه.

(وقوله : من قدم) اللازم إما خبر لمبتدأ محذوف. أی : وهی أی مقدمه الجیش مأخوذه. أی : منقوله من قدم اللازم. أی : من اسم فاعل قدم اللازم لما علمت أن مقدمه الجیش منقوله من مقدمه الوصف المأخوذه من قدم اللازم ، أو أنها حال أی حال کون مقدمه الجیش مأخوذه من قدم اللازم. أی : منقوله من اسم فاعل قدم اللازم ففی کلام الشارح إشاره مراتب النقل علی هذین الاحتمالین ، أو أنه خبر ثان للمقدمه. أی : والمقدمه مأخوذه. أی : منقوله من مقدمه الجیش ومشتقه من قدم اللازم. أی : من مصدره ، وهذا باعتبار الأصل الأصیل وهو الوصف ؛ لأن الاشتقاق إنما هو معتبر فیه.

کذا قرر شیخنا العلامه العدوی ، وذکر العلامه عبد الحکیم أن قوله : المقدمه مأخوذه من مقدمه الجیش لم یرد به أنها منقوله أو مستعاره من مقدمه الجیش ؛ لأنه لا معنی لنقل اللفظ المفرد عن المضاف واستعارته منه ، إذ لا بد من اتحاد اللفظ فیهما. أی : فی المنقول عنه وإلیه ؛ ولأنه لم یبین معنی لفظ المقدمه حتی یقال : إنها بذلک المعنی منقوله أو مستعاره ، بل مراده أن لفظ المقدمه مأخوذ من مقدمه الجیش بقطع النظر عن الإضافه ، وحینئذ فمعناها المتقدمه ، وإنما لم یقل من أول الأمر والمقدمه مأخوذه من قدم بمعنی تقدم ؛ لأن التحقیق أن استعمال المشتق منه لا یکفی فی أخذ المشتق ما لم یرد الاستعمال به ، وإطلاق المقدمه علی الجماعه المتقدمه من الجیش. باعتبار معناها الوضعی ، ویدل علیه إیرادها فی الأساس فی الحقیقه ، حیث قال قدمته فتقدم بمعنی تقدم ، ومنه مقدمه الجیش. انتهی کلامه.

ص: 131

بمعنی : تقدم ، یقال مقدمه العلم لما یتوقف علیه الشروع فی مسائله ، ...

******

(قوله : بمعنی تقدم) أی : فهی من قدم اللازم ؛ لأن تقدم لازم ، وأما قولهم : زید تقدمه عمرو فهو من الحذف والإیصال أی : تقدم علیه وهذا أی أخذها من قدم بمعنی تقدم بناء علی قراءتها بالکسر ، وأما علی قراءتها بالفتح فیتعین أنها من قدم المتعدی ؛ لأن اسم المفعول إنما یؤخذ من المتعدی ، فإن قلت علی قراءتها بالکسر : لم لم تجعل مأخوذ من قدم المتعدی؟ قلنا : لأن المباحث المذکوره متقدمه لا مقدمه شیئا آخر ؛ ولأنه لو کان کذلک لأضیفت إلی مفعولها بأن یقال : مقدمه الطالب الذی عرفها علی من لم یعرفها من الشارعین ؛ لأن الصفه المتعدیه للمفعول الظاهر إضافتها إلیه لا لما له بها نوع تعلق ، فلما لم تضف إلیه وأضیفت للکتاب مع أنه غیر المفعول علم أنها من اللازم ، وإنما کان الکتاب غیر المفعول ؛ لأن المقدم فی الحقیقه الطالب الذی عرفها لا الکتاب نفسه.

(قوله : یقال مقدمه العلم) أی : یقال هذا اللفظ أو تقال هذه الکلمه ، إذ من المعلوم أن الکلمه إذا أرید لفظها فإنها تحکی بالقول نحو : (یُقالُ لَهُ إِبْراهِیمُ)(1) ویصح أن یجعل القول بمعنی الإطلاق. أی : أن المقدمه إذا أضیفت للعلم تطلق علی ما یتوقف علیه الشروع فی مسائله ، فاللام فی قوله لما بمعنی علی ، والظرف لغو متعلق بیقال علی التقدیرین ، وما فی قوله لما نکره موصوفه واقعه علی معان. أی : معان تتوقف إلخ. وهی المبادیء العشره وظاهره کانت متقدمه أولا بأن کانت فی الأثناء. إن قلت : أصل الشروع فی مسائل العلم إنما یتوقف علی تصور العلم بوجه ، وذلک یحصل بالرسم.

فیقتضی أن مقدمه العلم اسم للرسم خاصه ، وهذا ینافی ما ذکره العلامه السید فی شرح المفتاح من أن مقدمه العلم اسم لما یتوقف علیه تصور العلم بوجه ، وذلک کالرسم أو تصوره بالذات والحقیقه ، وذلک کالحد أو الشروع فیه علی بصیره ، وذلک کالموضوع والفائده والغایه وغیرها من بقیه المبادئ العشره المشهوره. قلت : المراد بالشروع الشروع من حیث هو ، فیشمل أصل الشروع والشروع علی بصیره ، فتشمل المقدمه

ص: 132

ومقدمه الکتاب لطائفه من کلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فیه ، ...

******

جمیع المبادئ وحاصل ما فی المقام أن العلم لغه : الإدراک ، ثم نقل فی العرف إلی معلومات تصوریه أو تصدیقیه هی مسائل کثیره مضبوطه بجهه واحده ، ولا شک أن الشروع فی تحصیل تلک المعلومات موقوف علی تصورها بوجه ، وهو التصور الإجمالی لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق ، فیمتنع الشروع فیها بدونه ، والشروع فیها علی بصیره یتوقف علی تصورها بتلک الجهه ، ویتوقف أیضا علی معان أخر خارجه عن تلک المعلومات : کمعرفه الغایه والموضوع والفائده ، وغیر ذلک من بقیه المبادئ العشره ، فسموا هذه مقدمه العلم لتوقف أصل الشروع ، والشروع علی وجه البصیره علیها.

(قوله : ومقدمه الکتاب) عطف علی مقدمه العلم. (وقوله : لطائفه) أی : لجماعه عطف علی قوله : لما یتوقف من عطف المفردات أی : أن لفظ مقدمه إذا أضیفت للکتاب تطلق إلخ (وقوله : من کلامه) أی من کلام الکتاب وإضافه کلام للضمیر من إضافه العام للخاص فهی للبیان ، والمعنی لطائفه منه ، وإنما لم یقل هکذا ؛ لأن ذکر العام أولا ثم بیانه بالخاص بعد ذلک أوقع فی النفس. (قوله : قدمت أمام المقصود) أی : جعلت أمامه فلا بد من التجرید فی قدمت عن بعض معناه ، وإلا کان فیه رکه لتکرر قوله أمام المقصود معه. (قوله : لارتباط له بها) أی : لا ارتباط للمقصود بها. أی : بتلک الطائفه. أی : بمعانیها ، أو یقال إن طریق الإفاده والاستفاده لما کانت هی الألفاظ لم یحتج لتقدیر کما أفاده الفنری ، وإنما اعتبر الارتباط فی جانب المقصود دون المقدمه نظرا إلی أنه موقوف علیها ، والموقوف هو المرتبط ، وقوله لا ارتباط له بها أی : سواء توقف الشروع فی مسائل الفن علی معناها بأن کان مدلولها مقدمه علم أم لا. (قوله : وانتفاع إلخ) عطف سبب علی مسبب ، وعلم مما ذکر أن مقدمه العلم ومقدمه الکتاب ألفاظ ، ولا یقال إن هذه التفرقه تحکم لا مرجح لها ؛ لأنا نقول : إن مقدمه العلم لما کانت منضبطه غیر مختلفه التفت فی جانبها للمعانی ، ولما کانت معانی مقدمه الکتب مختلفه التفت فی

ص: 133

وهی هاهنا لبیان معنی الفصاحه والبلاغه ، وانحصار علم البلاغه فی علمی البیان والمعانی ...

******

جانبها للألفاظ التی هی غیر منضبطه ، واعترض السید علی الشارح بأن المتبادر من قوله : یقال مقدمه الکتاب لکذا - أن إطلاق مقدمه فی مقابله مقدمه العلم - اصطلاح بین القوم لا من الشارح ولیس کذلک ، إذ الموجود فی کلام القوم مقدمه العلم ، وقد یطلقون مقدمه الکتاب علی الألفاظ الداله علی مقدمه العلم مجازا مرسلا لعلاقه الدالیه والمدلولیه ، ولا یطلقونها علی الألفاظ مطلقا أعم من أن یکون مدلولها مقدمه علم أم لا ، علی ما زعمه الشارح. وأجیب بأن عله التسمیه بمقدمه هو التقدم ، وحینئذ فلا وجه لجعل إطلاقها علی الألفاظ مجازا عن إطلاقها علی المعانی مع وجود العله. فقوله : ولا یطلقونها علی الألفاظ مطلقا ممنوع لما علمت من وجود العله. والحاصل أن السبب فی إطلاق لفظ مقدمه علی الألفاظ المتقدمه علی المقصود لارتباطه بها هو التقدم ، والأولیه لا الارتباط الواقع بین اللفظ والمعنی کالدالیه وحینئذ فلا وجه لاختصاصها فی کلامهم بمقدمه العلم ، ولا یختص إطلاقها علی اللفظ الدال علی مقدمه العلم. فقوله : ولم یطلقوا المقدمه علی الألفاظ مطلقا ممنوع ، واعلم أن النسبه بین مقدمه العلم ومقدمه الکتاب التباین ؛ لأن الأولی اسم للمعانی ، والثانیه اسم للألفاظ ، وأما بین مقدمه العلم ومدلول مقدمه الکتاب فالعموم والخصوص الوجهی ، کما أن دال مقدمه العلم ونفس مقدمه الکتاب کذلک. أی : بینهما العموم والخصوص الوجهی یجتمعان فیما یتوقف علیه الشروع إذا ذکر أمام المقصود ، وتنفرد مقدمه الکتاب فیما لا یتوقف علیه الشروع فی المسائل إذا ذکر أمام المقصود ، وتنفرد مقدمه العلم فیما یتوقف علیه الشروع إذا ذکر فی الأثناء. خلافا لمن قال إن النسبه العموم والخصوص المطلق بین الأمرین. بناء علی اعتبار التقدم فی مفهوم مقدمه العلم ، وقد علمت من تعریف الشارح لها عدم اعتباره فیها ، وأما النسبه بین دال مقدمه العلم ومدلول مقدمه الکتاب فالتباین کالأولی.

(قوله : وهی) أی المقدمه ها هنا أی : فی ذلک الکتاب (قوله : لبیان) أی مذکوره لبیان. (قوله : وانحصار) عطف علی معنی الفصاحه. (وقوله : علم البلاغه) أی :

ص: 134

وما یلائم ذلک ، ولا یخفی وجه ارتباط المقاصد بذلک. والفرق بین مقدمه العلم ومقدمه الکتاب مما خفی علی کثیر من الناس.

******

العلم المتعلق بها. (قوله : وما یلائم ذلک) عطف علی معنی الفصاحه. أی : ولبیان ما یلائم ذلک. أی : معنی الفصاحه والبلاغه ، والمراد بذلک الملائم : النسبه بین الفصاحه والبلاغه ومرجع البلاغه. (قوله : ارتباط المقاصد بذلک) أی : بما ذکر مما احتوت علیه المقدمه أو بالبیان المذکور ، وأشار بهذا إلی أن المقدمه المذکوره هنا مقدمه کتاب لا مقدمه علم ؛ لأن مقدمه العلم ما یتوقف علیه الشروع فی مسائله کالحد والموضوع والغایه إلخ والمصنف لم یذکرها کلها فیها وإن کان قد ذکر فیها غایات العلوم الثلاثه ، حیث قال فی آخرها : وما یحترز به إلخ ، ویصح جعلها مقدمه علم أیضا بهذا الاعتبار. (قوله : والفرق إلخ) قد علمت محصله وهو : أن مقدمه الکتاب اسم لمجموع الطائفه من الکلام اللفظی التی یقدمها المصنف أمام المقصود لارتباط له بها ؛ فما لم یقدمه وإن حصل به الارتباط والانتفاع لا یصدق علیه التعریف. ومقدمه العلم معان مخصوصه یتوقف علیها الشروع فیه. (قوله : فی الأصل) أی : فی اللغه إلخ : لما کان الواقع فی کتب اللغه ذکر معان متعدده للفصاحه ، وکلها یدل علی الظهور ، ولما لم یتحقق الشارح من تلک المعانی الحقیقی من المجازی لما وقع فی ذلک من الاختلاف والاشتباه. أتی فی بیانها. أی : الفصاحه بما یجمع معانیها الحقیقیه والمجازیه ، وهو الإنباء عن الظهور والإبانه ، فهذا نکته قول الشارح : (تنبئ عن الظهور والإبانه) دون أن یقول هی الظهور والإبانه ، وتوضیح ذلک أن الفصاحه تطلق فی اللغه علی معان کثیره ، فتطلق علی نزع الرغوه وذهاب اللبأ من اللبن. یقال : سقاهم لبنا فصیحا أخذت رغوته ونزعت منه ، أو ذهب لبؤه وخلص منه. قال فی" الأساس" : إن هذین المعنیین حقیقیان ثم قال : ومن المجاز سرینا حتی أفصح الصبح أی : بدا ضوءه وحتی بدا الصباح المفصح. أی : الذی لا ظلمه فیه وهذا یوم مفصح وفصح لا غیم ولا قر ، وجاء فصح النصاری. أی : عیدهم ، وهذا مفصحهم. أی : مکان بروزهم ، وأفصحوا عیّدوا.

أفصح العجمی. تکلم بالعربیه. وفصح : انطلق لسانه ، وخلصت لغته عن اللکنه ، وأفصح الصبی فی منطفه : فهم ما یقول فی أول ما یتکلم. وأفصح إن کنت صادقا. أی : بیّن. اه.

ص: 135

[الخلاف فی تفسیر الفصاحه والبلاغه] :

(الفصاحه) وهی فی الأصل تنبئ عن الظهور والإبانه (یوصف بها المفرد) مثل کلمه فصیحه (والکلام مثل کلام فصیح وقصیده فصیحه) ...

******

فقد جعل ما سوی ذهاب الرغوه واللبأ معانی مجازیه ، ولا شک أن تلک المعانی کلها تؤول للظهور بالاستلزام - لا أنها هو - فلذلک عبر بتنبئ أی : تدل ولم یقل معناها الظهور ؛ لأنه لم یوجد لها معنی هو الظهور کما یفیده کلام المصباح. فقوله : تنبئ یشیر إلی أن معناها لیس هو الظهور ، بل شیء ینبئ عنه ویدل علیه ، ومن هذا علم أن مراد الشارح بالأصل اللغه ، سواء کان المعنی حقیقیّا أو مجازیّا لا الحقیقی فقط ، وعلی هذا فالمراد بکون اللغه أصلا باعتبار المعنی الاصطلاحی لا باعتبار أنه حقیقه وعلم أن المراد بالإنباء الدلاله الالتزامیه لا المطابقیه ؛ لأن لفظ الفصاحه لم یوضع للظهور ، حتی تکون دلالته علیه مطابقیه ، ولا التضمینیه ؛ لأن لفظ فصاحه لم یوجد فی کتب اللغه أنه موضوع للظهور وغیره حتی تکون دلالته علیه تضمینیه ، ثم إن الفصاحه نقلت عرفا إلی وصف فی الکلمه والکلام والمتکلم ، ولا یخلو ذلک الوصف من ملابسه وضوح وظهور ، وإنما لم یقتصر الشارح علی المعنی الاصطلاحی الآتی للإشاره إلی أن بین المعنی اللغوی والاصطلاحی مناسبه ، والمناسبه تحصل ولو بحسب المآل. (قوله : والإبانه) عطف مرادف إن جعلت الإبانه مصدر أبان بمعنی بان. أی : ظهر ، وحینئذ فالإبانه بمعنی البیان وعطف لازم إن جعلت مصدر أبان بمعنی : أظهر وحینئذ فتکون الإبانه بمعنی الإظهار (قوله : مثل کلمه فصیحه) أی : مخبرا بذلک عن جزء معین من جزئیات المفرد کقائم. فیقال : هذه کلمه فصیحه ، ویصح أن یراد بالکلمه لفظ کلمه إذ هو یوصف بالفصاحه ، وکذا یقال فی قوله : کلام فصیح وربما یقال : إن قوله بعد والمتکلم ، یقال : کاتب فصیح وشاعر فصیح دون أن یقول : مثل متکلم فصیح ، مع أن قیاس سابقیه یعین الأول ، وأشار بالمثالین فی قوله : مثل کلام إلخ. إلی أنه لا فرق فی الوصف بالفصاحه بین المنظوم وغیره. والقصیده مأخوذه من اقتصدت الکلام بمعنی اقتطعته. قیل : لا تسمی الأبیات قصیده حتی تکون عشره فما فوقها ، وقیل حتی تجاوز

ص: 136

قیل المراد بالکلام ما لیس بکلمه لیعم المرکب الإسنادی وغیره ؛ فإنه قد یکون بیت من القصیده غیر مشتمل علی إسناد یصح السکوت علیه مع أنه متصف بالفصاحه ؛ ...

******

سبعه ، وما دون ذلک یسمی قطعه (قوله : قیل المراد إلخ) حاصل إیضاح ما فی المقام أن المصنف اعترض علیه بأنه قد بقی شیء لیس بکلمه ولا کلام مثل المرکبات الناقصه فإنها لیست بمفرده ؛ لأن المفرد ما قابل المرکب ولا کلاما ؛ لأنه المرکب التام والمرکب المذکور ناقص. فسکوته عنها یقتضی أن لا تکون صحیحه ولا بلیغه ، مع أنها توصف بالفصاحه قطعا فیقال : مرکب فصیح ، وحینئذ ففی کلام المصنف قصور ، وأجاب الخلخالی والزوزنی : بأنها داخله فی الکلام فی کلام المصنف. إذ المراد بالکلام فیه المرکب مطلقا علی طریق المجاز المرسل من باب إطلاق الخاص وإراده العام ، فشمل المرکب التام والناقص وحینئذ فلا قصور فی کلامه ، ورد شارحنا هذا الجواب بأنه لا یتم إلا لو کان العرب أطلقوا علی المرکب المذکور کلاما فصیحا مع أنهم لم یقولوا فیه ذلک ، ووصفهم له بالفصاحه فی قولهم : مرکب فصیح یجوز أن یکون من حیث مفرداته لا من حیث ذاته. سلمنا أنه یوصف بالفصاحه من حیث ذاته وإن الاعتراض بالقصور وارد علی المصنف. فالأولی إدخال المرکب المذکور فی المفرد لا فی الکلام بأن یراد بالمفرد ما قابل الکلام ؛ وذلک لأنه لم یعهد إطلاق الکلام علی ما قابل المفرد بل المعهود إطلاقه علی المرکب التام کما هو المعنی العرفی عند النحاه ، أو علی اللفظ مطلقا الشامل للمفرد وهو المعنی اللغوی ، وإما إطلاقه علی ما قابل المفرد أعنی : المرکب مطلقا الشامل للتام والناقص فهذا مجاز مرسل کما علمت علاقته ، بخلاف إطلاق المفرد علی ما لیس بکلام فإنه حقیقه عرفیه (قوله ما لیس بکلمه) الأنسب ما لیس بمفرد أی وهو المرکب مطلقا (قوله : وغیره) أی : وهو المرکب الناقص (قوله : فإنه قد یکون) الفاء للتعلیل والضمیر للحال والشأن ، وهذا عله للمعلل مع علته. (وقوله : قد یکون بیت إلخ) أی : کما فی قوله (1) :

ص: 137

وفیه نظر ؛ إنما یصح ذلک لو أطلقوا علی مثل هذا المرکب أنه کلام فصیح ، ولم ینقل ذلک عنهم ، واتصافه بالفصاحه یجوز أن یکون باعتبار فصاحه المفردات ، علی أن الحق أنه داخل فی المفرد ...

******

إذا ما الغانیات برزن یوما

وزجّجن الحواجب والعیونا

فإن هذا البیت غیر مفید ؛ لعدم ذکر جواب الشرط ، مع أنه فصیح بإجماع ضروره فصاحه کلماته. (قوله : وفیه نظر) أی : فی إدخال المرکب الناقص فی الکلام نظر (قوله : لأنه إنما یصح ذلک) أی : دخول المرکب الناقص فی الکلام. (قوله : لو أطلقوا) أی : العرب. (قوله : ولم ینقل ذلک عنهم) أی : والمنقول عنهم إنما هو وصفه بالفصاحه دون وصفه بأنه کلام. حیث قالوا مرکب فصیح ، ووصفه بالفصاحه لا یستلزم تسمیته کلاما حتی یدخل فی مسماه ، لأن الوصف بالفصاحه أعم من التسمیه بالکلام والأعم لا یستلزم الأخص ، فیجوز أن یکون وصفه بالفصاحه لکون کلماته فصیحه لا لکونه کلاما مرکبا فبطل هذا التأویل وهو إدخال المرکب الناقص فی الکلام. (قوله : واتصافه إلخ) لما أبطل جواب الخلخالی وبقی الاعتراض بالقصور واردا علی المصنف. أشار الشارح لدفعه بأنه غیر وارد بالکلیه. بقوله : واتصافه بالفصاحه. أی : فی قولهم مرکب فصیح إلخ. (قوله : باعتبار فصاحه المفردات) أی : باعتبار أن مفرداته متصفه بالفصاحه لا باعتبار أنه مرکب ، وإذا کان کذلک فهو داخل فی المفرد من غیر تأویل فی المفرد. سلمنا أن اتصافه بالفصاحه لذاته أی باعتبار أنه مرکب فیحتاج للتأویل ، لکن الحق فی التأویل خلاف ما قلت یا خلخالی!! (قوله باعتبار إلخ) أی : فیکون وصفه بالفصاحه من باب وصف الشیء بوصف أجزائه ، فوصفه بها عرضی لا ذاتی. (قوله : علی أن الحق إلخ) علی للاستدراک بمعنی لکن ، فلا تتعلق بشیء. فکأنه قال : لکن الحق أنه داخل إلخ. فبعد أن أجاب بأن وصف المرکب الناقص بالفصاحه علی طریق العرضیه ، ظهر له بعد ذلک أنه یوصف بها بالنظر لذاته ، وأنه لا بد من التأویل فی کلام المصنف لیشمله ، وإلا کان قاصرا ، لکن لا یؤول بما أول به الخلخالی. بحیث أنه یدخل هذا المرکب فی الکلام بل یدخل فی المفرد بقرینه مقابلته للکلام ، وفی هذا الجواب بحث. إذ لو کان داخلا فیه

ص: 138

لأنه یقال علی ما یقابل المرکب ، وعلی ما یقابل المثنی والمجموع ، وعلی ما یقابل الکلام. ومقابلته الکلام هاهنا قرینه داله علی أنه أرید به المعنی الأخیر ؛ أعنی ما لیس بکلام ...

******

لم یتم قوله أو لا یقال : کلمه فصیحه إلا أن تحمل الکلمه علی ما یعم المرکب الناقص.

(قوله : لأنه) أی : المفرد یقبل أی : یحمل علی ما یقابل المرکب ، وذلک القول فی باب الکلام.

(قوله : وعلی ما یقابل المثنی) أی : ویقال علی ما یقابل المثنی ، أو المجموع. أی : والملحق بهما وهو الأسماء السته الشامل للمضاف ، وذلک القول فی باب الإعراب. أی : ویقال علی ما یقابل المضاف والشبیه به الشامل للمثنی والمجموع ، وذلک فی باب المنادی واسم لا ، ویقال : علی ما لیس جمله ولا شبیها بها وذلک فی باب المبتدأ والخبر. (قوله : وعلی ما یقابل الکلام) أی : الشامل للمرکب الناقص وهو المراد هنا ، واعلم أن إطلاق المفرد علی هذه الأمور کلها إطلاقات حقیقیه ، وإذا کان کذلک فدخول المرکب الناقص فیه لا یلزم علیه تجوز ، بخلاف دخول المرکب الناقص فی الکلام بحیث یراد بالکلام المرکب مطلقا ، فإنه یلزم علیه التجوز. (قوله : ومقابلته إلخ) جواب عما یقال إن المشترک لا یفهم منه معنی معین بدون قرینه فما القرینه هنا؟ علی أن المراد بالمفرد هنا ما قابل الکلام ، فأجاب بقوله : ومقابلته إلخ. لا یقال : قد یعکس. فیقال : مقابله الکلام بالمفرد تدل علی أن المراد بالکلام ما لیس بمفرد ؛ لأنا نقول إطلاق الکلام علی ما لیس بمفرد مجاز مخالف لاصطلاح النحاه واللغویین بخلاف إطلاق المفرد علی ما لیس بکلام ، فإنه اصطلاح ، والمتبادر من الألفاظ حملها علی معانیها بحسب الاصطلاح هذا. واعلم أنه یلزم علی ما قاله الشارح من أن المراد بالمفرد هنا ما قابل الکلام أمور ثلاثه :

الأول : أن یکون المرکب الناقص الخالی عما یخل بفصاحه المفرد من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القیاس ، فصیحا من اشتماله علی ما یخل بفصاحه الکلام من تنافر الکلمات وضعف التألیف والتعقید. نحو إن کان : (قرب قبر حرب قبر) (1)

ص: 139

.................................................................................................

******

وإن ضرب غلامها هندا ، وإن (تسکب عینای الدموع لتجمدا) (1) لأنه صدق علیه أنه خالص من الغرابه وتنافر الحروف ومخالفه القیاس ، والتزام فصاحه ما ذکر لا یلیق بحال عاقل ، وإذا لم یکن فصیحا لزم أن یکون تعریف فصاحه المفرد غیر مانع ، فیجب أن یزاد فیه الخلوص عن هذه الأمور لیکون مانعا.

الأمر الثانی : أنه یلزمه صیروره ما هو فصیح غیر فصیح بضم کلمه فصیحه إلیه ، وبیانه أنه علی تقدیر تسلیم فصاحه ما ذکر من المرکبات الثلاثه یلزمه خروجها عن الفصاحه بضم کلمه فصیحه إلی کل واحد منها ، کقولک فی المثال الأول : رحم ، وفی المثال الثانی : أساء ، وفی المثال الثالث : بلغت المنی ؛ لأنه قبل الضم من قبیل المفرد ، ولم یشترط فی فصاحته الخلوص مما ذکر ، وبعد الضم من قبیل الکلام ، وهو قد اشترط فی فصاحته الخلوص مما ذکر ، والحال إنه لم یخلص ، ولا شک أن صیروره ما هو فصیح غیر فصیح بضم کلمه فصیحه إلیه بعید جدّا.

الأمر الثالث : أنه یلزمه أن یخرج عن الفصاحه باعتبار مجرد الإسناد فیه من غیر ضم لکلمه ولا نقصها نحو : زید الذی ضرب غلامه عمرا فی داره ؛ فإن جعل الذی وصفا لزید کان مرکبا ناقصا فیکون فصیحا لدخوله فی المفرد ، وإن جعل الذی خبرا عن زید کان کلاما ، فیکون غیر فصیح لعدم خلوصه من ضعف التألیف ، وهذا أشنع مما قبله. واعترض ما اختاره الخلخالی أیضا من التأویل فی الکلام ، وإدخال المرکب الناقص فیه بأنه یقتضی اتصاف المرکب الناقص بالبلاغه حقیقه. لقول المصنف بعد والبلاغه یوصف بها الأخیران فقط ، وهو باطل إذ لم یدونوا عوارضه التی یطابق بها مقتضی الحال : کتدوینهم عوارض المرکب التام ، وله أن یجیب عن هذا بأن فی الکلام شبه استخدام ، حیث ذکر أولا الکلام بمعنی المرکب ، وذکره ثانیا بمعنی المرکب التام ، وفیه بعد وبأن المفرد یتناول الأعلام المشتمله علی تنافر الکلمات ، وضعف التألیف ، والتعقید نحو : أمدحه أمدحه ، وزان نوره الشجر ، وتسکب عینای الدموع لتجمد ، إذا

ص: 140

(و) یوصف بها (المتکلم) أیضا ، یقال : کاتب فصیح ، وشاعر فصیح. (والبلاغه) وهی تنبئ عن الوصول ...

******

جعلت أعلاما لأن المفرد ما لا یدل جزؤه علی جزء معناه وهذه کذلک ، ولا یرد أن ضعف التألیف لا یتأتی فی العلم ؛ لأنه یکون بمخالفه الإعراب ، والعلم بمجرده لا إعراب له ؛ لأن الإعراب ثابت له باعتبار المنقول عنه ، فیلزم أن تکون هذه الأعلام فصیحه لخلوها عما یخل بفصاحه المفرد مع اشتمالها علی ما یخل بفصاحه الکلام ، والتزامه لا یلیق بحال عاقل ، وحینئذ فتعریف فصاحه المفرد غیر مانع. فالواجب أن یزاد فیه الخلوص عن هذه الأمور ، ولیکون مانعا وهذا الإلزام کما یرد علی الخلخالی یرد أیضا علی الشارح بالنظر للجواب الثانی أعنی : قوله : علی أن الحق إلخ ؛ لأن المفرد عندهم ما لفظ به بلفظ واحد فی العرف ، أو ما أعرب بإعراب واحد ، والعلم المذکور مشتمل علی لفظین فأکثر ، ومعرب بإعرابین فأکثر بحسب الأصل ؛ لأن نظرهم فی اللفظ من حیث الإعراب والبناء ، وإن کانت تلک الأعلام من قبیل المفرد عند المناطقه ، لأن نظرهم فی المعانی أصاله ، وهذا التعریف لفصاحه المفرد عند النحاه لا عند المناطقه ، وأنت خبیر بأن هذا الجواب إنما ینفع الخلخالی دون الشارح ، وبما علمت من بطلان ما قاله الشارح والخلخالی لبطلان اللوازم لهما. ظهر لک أن المفرد : والکلام فی کلام المصنف محمولان علی معناهما الحقیقی المتبادر منهما ، وهو أن المراد بالمفرد ما لیس بمرکب وبالکلام : المرکب التام ، والمرکب الناقص خارج عنهما ، لعدم اتصافه بالفصاحه والبلاغه بالنظر لذاته واتصافه بالفصاحه فی قولهم : مرکب فصیح. إنما هو باعتبار اتصاف مفرداته بها ، کما أفاده العلامه عبد الحکیم. (قوله : والمتکلم أیضا) إنما زاد هنا أیضا دون ما تقدم ؛ لأن الکلام والمفرد من واد واحد فهما کالشیء الواحد ، وأیضا لا یؤتی بهما إلا بین شیئین. (قوله : یقال کاتب فصیح إلخ) المناسب لما مر أن یقول مثل کاتب فصیح ، والمراد بالکاتب : الناثر. أی : المتکلم بکلام منثور ، ولیس المراد به المتصف بالکتابه بدلیل مقابلته بشاعر ، والحاصل أن الشخص متی کانت فیه الملکه : اتصف بالفصاحه تکلم بنظم أو سجع أو غیرهما ، کالنثر ، بل ولو لم یتکلم أصلا ، إلا أن الملکه لا یعرف قیامها به إلا بالکلام. (قوله : تنبئ عن الوصول إلخ) قال فی القاموس :

ص: 141

والانتهاء (یوصف بها الأخیران فقط) أی : الکلام والمتکلم دون المفرد ؛ إذ لم یسمع : کلمه بلیغه ، والتعلیل بأن البلاغه إنما هی باعتبار المطابقه لمقتضی الحال وهی لا تتحقق فی المفرد وهم ؛ ...

******

بلغ الرجل بلاغه إذا کان یبلغ بعبارته کنه مراده ، مع إیجاز بلا إخلال أو إطاله بلا إملال ، وحینئذ فهی فی اللغه تنبئ عن الوصول والانتهاء لکونها وصولا مخصوصا ، وهی الوصول بالعباره إلی المراد من غیر إخلال والإطاله ممله ، وأما فی الاصطلاح : فهی مطابقه الکلام لمقتضی الحال ، والمناسبه بین المعنیین ظاهره ؛ لأن الکلام إذا طابق مقتضی الحال وصل للمطلوب عند البلغاء ، ولم یقل : وهی فی الأصل اکتفاء بما ذکره سابقا ، وقیل : لم یقل فی الأصل ؛ لأن معناها لغه واصطلاحا واحد ، وفیه أنه مع کونه خلاف الواقع یلزم أن یکون قوله : تنبئ عن الوصول والانتهاء مستدرکا ؛ لأن القصد منه إبداء المناسبه بین المعنی اللغوی والاصطلاحی ، وعند اتحاد المعنی لا حاجه إلیه (قوله : والانتهاء) عطف تفسیر (قوله : فقط) الفاء واقعه فی جواب شرط مقدر ، وقط اسم فعل بمعنی انته. أی : وإذا وصفت بها الأخیرین فقط. أی : فانته عن وصف المفرد بها.

(قوله : إذ لم یسمع کلمه بلیغه) فیه أنه أدخل المرکب الناقص فی المفرد ، وحینئذ فلا ینتهض الدلیل علی الدعوی ؛ لأن منفی الدلیل أخص من منفی المدعی.

أی : أن الذی نفیت عنه البلاغه فی الدلیل وهو الکلمه : أخص من الذی نفیت عنه فی المدعی وهو المفرد الشامل للکلمه والمرکب الناقص ، ویلزم من هذا أن یکون الدلیل أخص من المدعی ، وحینئذ فلا ینتجه ؛ لأن نفی الأخص لا یستلزم نفی الأعم ، فلا یلزم من عدم سماع اتصاف الکلمه بها عدم سماع اتصاف المرکب المذکور بها ، فالدلیل المساوی للدعوی أن یقال إذ لم یسمع کلمه بلیغه ولا مرکب بلیغ ، إلا أن یراد بالکلمه ما لیس بکلام ، فتشمل المرکب الناقص ، لکن فی إطلاق الکلمه علی هذا المعنی من البعد ما لیس فی إطلاق المفرد علیه بلا خفاء وإن أدخل المرکب الناقص فی الکلام کما هو رأی الخلخالی ، فلا إشکال فی التعلیل أصلا (قوله : والتعلیل) أی : لعدم وصف المفرد بالبلاغه. (قوله : وهی) أی : المطابقه المذکوره (قوله : لا تتحقق فی المفرد) أی : لأن المطابقه

ص: 142

لأن ذلک إنما هو فی بلاغه الکلام والمتکلم ، وإنما قسم کلا من الفصاحه والبلاغه أولا لتعذر جمع المعانی المختلفه الغیر المشترکه فی أمر یعمها ...

******

المذکوره إنما تحصل بمراعاه الاعتبارات الزائده علی أصل المعنی المراد ، وهذا لا یتحقق إلا فی ذی الإسناد المفید. (قوله : لأن ذلک) أی : اعتبار المطابقه المذکور. (قوله فی بلاغه الکلام والمتکلم) أی : فیجوز أن یکون هناک بلاغه أخری یصح وجودها فی الکلمه غیر المطابقه ، وإن لم نطلق علیها کما وجد ذلک فی الفصاحه ، فإن قال : ذلک المعلل إنه لا معنی للبلاغه فی کلام العرب إلا هذا المعنی ، وهو محال فی الکلمه ، عاد إلی انتفاء السماع وهو الذی عللنا به (قوله : وإنما قسم إلخ) هذا توجیه لمبادره المصنف بالتقسیم أولا ، وتعریف کل علی حده بعد ذلک ، مع أن الأصل أن یذکر التعریف أولا ثم التقسیم ثانیا. فقول الشارح : وإنما قسم کلا من الفصاحه والبلاغه أولا أی : ولم یأت من أول الأمر بتعریف واحد شامل لأقسام الفصاحه ، وکذلک البلاغه ، ثم یقسمها بعد ذلک کما هو الشأن وقوله : قسم أی ضمنا لا صراحه ، حیث قال : فالفصاحه یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم ، والبلاغه یوصف بها الأخیران فقط ، فإن هذا یستلزم انقسام الفصاحه إلی فصاحه مفرد وفصاحه کلام وفصاحه متکلم ، وانقسام البلاغه إلی بلاغه کلام وبلاغه متکلم. (قوله : لتعذر جمع المعانی المختلفه) کفصاحه المفرد وفصاحه المتکلم وفصاحه الکلام ، وکبلاغه المتکلم وبلاغه الکلام ، (وقوله : الغیر المشترکه إلخ) تفسیر للمختلفه ، وأدخل (أل) علی غیر لتأویله بالمغایره. فلا یقال إنه أدخل (أل) علی المضاف الذی لم یشابه یفعل ، وهو لا یجوز.

(قوله : فی أمر یعمها) متعلق بالمشترکه. أی : فی حقیقه نوعیه تصدق علیها وتصلح لتعریفها ، فلا یتأتی أن یؤتی للفصاحه بتعریف یعم أقسامها الثلاثه ، ویخرج غیرها ، وکذا البلاغه لا یتأتی أن یؤتی لها بتعریف یعم قسمیها ، ویخرج غیرهما ، وهذا بخلاف الکلمه فإنها لما اشترکت أقسامها فی أمر یعمها صالح لتعریف الکلمه بحیث تتمیز عن الکلم والکلام. عرفت أولا بأنها قول مفرد ، ثم قسمت بعد ذلک إلی اسم وفعل وحرف ، وکذلک الإنسان لما اشترکت أقسامه من زنج وروم وغیرهما ، فی أمر

ص: 143

فی تعریف واحد ، وهذا کما قسم ابن الحاجب المستثنی إلی متصل ومنقطع ، ثم عرف کلا منهما علی حده (فالفصاحه ...

******

یعمها صالح لتعریف الإنسان بحیث یتمیز عن الفرس والحمار وغیرهما من الأنواع.

عرف أولا بأنه حیوان ناطق ، ثم قسم بعد ذلک لتلک الأصناف ، والحاصل أنه لما تعذر هنا اشتراک أقسام الفصاحه فی أمر یعمها صالح لتعریف الفصاحه بحیث یمیزها عما عداها ، وکذلک البلاغه قسم کلا منهما ، ثم عرف تلک الأقسام وأما الاشتراک فی الأمر العام مطلقا فحاصل إذ لا شک فی وجود المفهومات العامه الکلیه کشیء وموجود ومستحسن وأقسام الفصاحه ، وکذلک قسما البلاغه مشترکه فی هذه المفهومات ، ولکن لا یصلح شیء منها لتعریف کل من الفصاحه والبلاغه لعدم حصول التمیز المذکور ، وبهذا اندفع ما یقال علی الشارح منطوقا ، لا نسلم عدم اشتراکها فی أمر یعمها ، إذ لا شک فی وجود المفهومات العامه الکلیه التی تشترک فیها وتعمها کشیء وموجود ومستحسن ، وما یقال علیه من حیث المفهوم.

إن کلامه یفید أن مطلق الاشتراک فی الأمر العام یکفی فی جمیع الأمور المتغایره فی تعریف ، ولیس کذلک. (قوله : فی تعریف واحد) أی : یبین حقیقه کل تفصیلا ، وإلا فلا تعذر کأن تعرف الإنسان والفرس بالجسم النامی الحساس المتحرک بالإراده أو بالحیوان ، فإنه ممیز لها فی الجمله ، ولکن لا یبین حقیقه کل واحد تفصیلا (قوله : وهذا) أی : الصنیع من التقسیم أولا ، ثم التعریف ثانیا ، کما قسم أی : کتقسیم ابن الحاجب إلخ ؛ فإن تقسیمه قبل التعریف لعدم الاشتراک المذکور ، وأورد علی ذلک أن القسمین اشترکا فی أمر یعمها صالح لتعریف المستثنی وهو المذکور بعد إلا وأخواتها ؛ وفیه نظره. بأن هذا لا یصلح تعریفا للمستثنی ؛ لأنه یدخل فیه ما بعد إلا الواقعه صفه نحو : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1) مع أنه لیس مستثنی. (قوله : فالفصاحه) أی : إذا أردت بیان کل من أقسام الفصاحه والبلاغه ، فأقول لک : الفصاحه إلخ : فالفاء فاء الفصیحه ، ویقال لها فاء الفضیحه بالصاد والضاد ، والإضافه فی ذلک من

ص: 144

فی المفرد) قدم الفصاحه علی البلاغه ...

******

إضافه الموصوف لصفته ، أی : الفاء المفصحه أو المفضحه. سمیت بذلک ؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر ، أو لکونها أفضحته وأظهرته ، وقیل : فاء الفصیحه هی : ما أفصحت عن مقدر مطلقا. أی : سواء کان شرطا أو غیره کما فی قوله تعالی : (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ)(1) أی فضرب فانفجرت (قوله : فی المفرد) یصح أن یکون صفه للفصاحه کان المتعلق نکره أو معرفه ، ولا یلزم علی تقدیره نکره وصف المعرفه بالنکره وهو لا یجوز ؛ لأن (أل) فی الفصاحه جنسیه ومدخولها فی حکم النکره ، ولا یلزم علی تقدیره معرفه حذف الموصول وبعض الصله وهو لا یجوز ؛ لأن الکائن المقدر یراد منه الثبوت والدوام ، فهو صفه مشبهه و (أل) الداخله علیها معرفه لا موصوله علی التحقیق ، ولا یصح أن یکون ذلک الظرف حالا منها علی مذهب سیبویه القائل بجواز مجیء الحال من المبتدأ ؛ لأن الحال مقیده للعامل مطلقا لفظیا أو معنویا ، ولا معنی للتقیید هنا لأن التقیید إنما هو لشیء یختلف حاله ، کالمجیء فی قولنا : جاء زید راکبا ، والابتداء واحد لا تختلف أحواله ، وأیضا المقصود تفسیر الفصاحه بوصف کونها فی المفرد لا بقید تحققها فی المفرد ، إذ لیس المعنی علی التقیید ، وإن کان المآل واحدا ، لکن فرق بین التقدیرین کما لا یخفی ؛ وذلک لأن التقیید یقتضی أن الفصاحه مشترکه اشتراکا معنویا ؛ لأنه یفید أن الفصاحه أمر کلی تختلف أحواله : تاره یکون فی المفرد ، وتاره یکون فی غیره ، والذی حققه الشارح أنها من قبیل المشترک اللفظی ، وجعل المجرور صفه لا یخالف ذلک تأمل ، ویصح أن یکون الظرف لغوا متعلقا بالنسبه التی اشتملت علیها الجمله ، والمعنی انتساب الخلوص المذکور للفصاحه فی المفرد ، أو الفصاحه التی هی الخلوص منسوبه للمفرد. وقضیه هذا أن الظرف معمول للنسبه المذکوره ، وهو معنی قابل للتقیید.

وهذا یرد علی حصر النحاه العامل المعنوی فی الابتداء والتجرد. (قوله : قدم الفصاحه) أی : قدم تعریف أقسامها علی تعریف أقسام البلاغه ، مع أن اللف والنشر المشوش أولی

ص: 145

لتوقف معرفه البلاغه علی معرفه الفصاحه لکونها مأخوذه فی تعریفها ، ثم قدم فصاحه المفرد علی فصاحه الکلام والمتکلم لتوقفهما علیها (خلوصه) أی : خلوص المفرد (من تنافر الحروف والغرابه ...

******

(قوله : لتوقف معرفه البلاغه) أی : إدراکها وتصورها من حیث المفهوم سواء کانت بلاغه متکلم أو کلام. وقوله : علی معرفه الفصاحه أی : علی تصورها فی الجمله ، وإنما قلنا فی الجمله ؛ لأن بلاغه الکلام لا تتوقف علی فصاحه المتکلم ، بل علی فصاحه الکلام والمفرد ، وکذلک بلاغه المتکلم لا تتوقف علی فصاحته من حیث المفهوم ، بل علی فصاحه الکلام والمفرد إذ لم تؤخذ الملکه التی یقتدر بها علی تألیف فصیح لا فی بلاغه الکلام ولا فی بلاغه المتکلم. نعم تتوقف علیها بلاغه المتکلم بحسب التحقق ، إذ لا یقتدر علی تألیف کلام بلیغ إلا من یقدر علی تألیف کلام فصیح. (قوله : لتوقفهما علیها) أما توقف فصاحه الکلام علی فصاحه المفرد فبلا واسطه ، لکونها مأخوذه فی تعریفه ، وأما توقف فصاحه المتکلم علی فصاحه المفرد ، فبواسطه أخذ فصاحه الکلام المتوقف علیها فی فصاحه المتکلم والمتوقف علی المتوقف علی الشیء متوقف علی ذلک الشیء ، کذا قال یس. وقد یقال : المصنف لم یأخذ فصاحه الکلام فی تعریف فصاحه المتکلم ، بل اللفظ الشامل للمفرد کما نبه علیه الشارح فیکون توقف فصاحه المتکلم علی فصاحه المفرد بلا واسطه أیضا (قوله : خلوصه من تنافر الحروف) قیل : أوجه حصر مخلات فصاحه المفرد فی الثلاثه أن المفرد له ماده ، وهی حروفه وصوره وهی صیغته ، ودلاله علی معناه ، وحینئذ فعیبه إما فی مادته وهو التنافر ، أو فی صورته وهی مخالفه القیاس الصرفی ، وفی دلالته علی معناه وهو الغرابه ، ویمکن إجراء ذلک أیضا فی الکلام ، فعیبه فی مادته تنافر الکلمات ، وفی صورته أی : التألیف العارض علی الکلمات ضعف التألیف ، وفی دلالته علی معناه التعقید (قوله : خلوصه من تنافر الحروف) المراد من الخلوص لازمه وهو عدم الاتصاف ، ولیس المراد أنه کان متصفا بها أولا ، ثم خلص ؛ ثم إن کلام المصنف من باب السلب الکلی وهو المسمی بعموم السلب ، لا من قبیل رفع الإیجاب الکلی وهو المسمی بسلب العموم ، فالمعنی حینئذ عدم اتصافه بکل واحد من

ص: 146

ومخالفه القیاس اللغوی) أی : المستنبط من استقراء اللغه ، وتفسیر الفصاحه بالخلوص لا یخلو عن تسامح (فالتنافر) وصف فی الکلمه ...

******

الثلاثه ، فحیثما وجد واحد من الثلاثه فی الکلمه کانت غیر فصیحه ، ولأجل کون المراد من کلام المصنف السلب الکلی کان الأولی له الإتیان بمن فی الغرابه ومخالفه القیاس لأجل أن یکون کلامه ظاهرا فی ذلک المعنی المراد ، إذ کلامه بدون ذلک یوهم أن المراد الخلوص من المجموع ، وعلیه فلا یضر فی فصاحه الکلمه وجود واحد أو اثنین من الثلاثه وهو باطل. (قوله : القیاس) أی : الضابط المتقرر من استقراء استعما لات العرب کقولنا : کلما تحرکت الیاء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (قوله : أی المستنبط إلخ) أشار بذلک إلی أنه لیس المراد حقیقه القیاس فی اللغه الذی هو إلحاق شیء بشیء بجامع بینهما : کإلحاق النبیذ بالخمر فی التحریم بجامع الإسکار ، بل المراد القیاس الذی منشؤه استقراء اللغه. أی : تتبع الکلمات اللغویه وهو القیاس الصرفی کقولنا : کلما تحرکت الیاء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وإنما لم یقل الشارح الصرفی بدل اللغوی ، مع أنه المراد للإشاره إلی أن منشأ هذا القیاس الصرفی استقراء اللغه (قوله : لا یخلو عن تسامح) أی : لأمرین الأول : أن الفصاحه هی کون الکلمه جاریه علی القوانین المستنبطه من استقراء کلام العرب ، متناسبه الحروف کثیره الاستعمال علی ألسنه العرب الموثوق بعربیتهم ، ویلزم من الکون المذکور الخلوص عما ذکر ، فلیس الخلوص نفس الکون المذکور ولا صادقا علیه ، وحینئذ فلا یصح حمله علی الفصاحه بحیث یقال : الفصاحه الخلوص ؛ لأن ادنی درجات التعریف أن یکون صادقا علی المعرف ، وإن صح أن یقال : الفصیح الخالص ؛ لأن صدق المشتق علی المشتق لا یستلزم صدق المأخذ علی المأخذ ، کالناطق والکاتب والنطق والکتابه. الأمر الثانی : أن الفصاحه وجودیه ؛ لأن معناها الکون المذکور والخلوص عدمی ؛ لأن معناه عدم الأمور المذکوره والعدمی غیر الوجودی ، فلا یصح حمله علیه ، وإنما قال لا یخلو عن تسامح ولم یقل باطل لإمکان الجواب عن کل من الأمرین. أما الجواب عن الأول : فحاصله أن الأدباء یجوزون الإخبار عن الشیء بمباینه إذا کان بینهما تلازم قصدا للمبالغه وادعاء

ص: 147

یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها ...

******

أنه هو ، ولا یقال : إن التعریف بالمباین ممنوع ودعوی الادعاء وقصد المبالغه لا تنفع ؛ لأنا نقول هذا عند علماء المنطق وأما الأدباء فیکتفون بمجرد کون المعرف یستلزم تصوره تصور المعرف ، ویعتبرون قصد المبالغه والادعاء. وأما الجواب الثانی فیؤول الخلوص بالکون خالصا ، وهو أمر وجودی ، أو یقال : قولهم لا یخبر بالعدمی عن الوجودی إذا أرید بالوجودی الأمر الموجود ، أو وجود أمر ، وبالعدمی الأمر المعدوم ، أو عدم ذلک الأمر : کالعلم والجهل والموت والحیاه ، فمسلم أنه لا یصح حمل أحدهما علی الآخر ، لکن الفصاحه والخلوص لیسا کذلک ، بل کل منهما ثابت ، والخلوص لیس عدم الفصاحه بل عدم ضدها الذی هو التنافر والغرابه ، ومخالفه القیاس ، وأما إن أرید بالوجودی ما لا یدخل العدم فی مفهومه ، وبالعدمی ما یدخل العدم فی مفهومه ، فلا شک فی صحه حمل العدمی علی الوجودی بهذا المعنی بدلیل حمل القضایا المعدوله المحمول علی الأمر الوجودی نحو : زید هو لا کاتب والبیاض هو لا سواد ، فالمحمول عدمی. أی : دخل العدم فی مفهومه. أی : زید شیء ثبت له عدم الکتابه والبیاض شیء ثبت له عدم السواد ، ومن المعلوم أن قوله : الفصاحه خلوصه إلخ من باب القضیه المعدوله لأنه فی قوه قولنا الفصاحه عدم الأمور المذکوره أی : الفصاحه شیء ثبت له عدم الأمور المذکوره (قوله : یوجب ثقلها علی اللسان) الثقل بکسر الثاء وفتح القاف بوزن صغر ، مصدر ثقل الشیء بالضم خلاف الخفه ، وأما بکسر الثاء وسکون القاف بوزن علم ، فهو الشیء الثقیل والأول أنسب من جهه اللفظ للتشاکل بین المتعاطفین ؛ لأن العسر مصدر أیضا ، والثانی أنسب من جهه المعنی بحسب المقام ؛ لأنه یشیر إلی أن التنافر لا یخل بالفصاحه إلا إذا کان شدیدا ، بحیث یصیر علی اللسان کالحمل الثقیل ، وأما أصل التنافر فلا یخل بالفصاحه ، ولا شک أن مراعاه التناسب المعنوی أولی ، وعلی هذا فالمعنی یوجب شیئا عظیما کالثقل أی الحمل. (قوله : وعسر النطق بها) یحتمل أنه عطف تفسیر ، ویحتمل أنه عطف مسبب علی سبب نظرا إلی أن الثقل فی الکلمه سبب

ص: 148

(نحو :) مستشزرات فی قول امرئ القیس : (غدائره) (1) أی : ذوائبه ؛ جمع غدیره ، والضمیر عائد إلی الفرع ...

******

لعسر النطق بها ، فیلاحظ الثقل وصفا فیها أوجب عسر النطق بها (قوله : نحو مستشزرات) أی : نحو وصف هذه الکلمه.

(قوله : غدائره إلخ) هذا البیت من معلقه امرئ القیس (2) المشهوره التی مطلعها :

قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل

بسقط اللّوی بین الدّخول فحومل

وقبل هذا البیت

تصدّ وتبدی عن أسیل وتتّقی

بناظره من وحش وجره مطفل

وجید کجید الرّیم لیس بفاحش

إذا هی نصته ولا بمعطّل

وفرع یزین المتن أسود فاحم

أثیث کقنو النّخله المتعثکل

غدائره إلخ (قوله : أی ذوائبه) جمع ذؤابه بالهمزه أبدلت الهمزه الأولی واوا فی الجمع لاستثقالهم ألف الجمع بین همزتین ، وفی الأساس : الذؤابه الشعر المنسدل من الرأس إلی الظهر. أی : الذی شأنه الانسدال فلا ینافی أنه قد یکون فوق وسط الرأس

ص: 149

فی البیت السابق (مستشزرات) أی : مرتفعات ، أو مرفوعات ، یقال : استشزره ؛ أی : رفعه ، واستشزر ؛ أی : ارتفع ...

******

کما هنا ، وإنما سمّی ذلک الشعر غدیره ؛ ولأنه غودر وترک حتی طال. (قوله : فی البیت السابق) وهو قوله : وفرع یزین المتن أسود فاحم إلخ. وفرع بالجر عطف علی أسیل ، أو علی جید فی الأبیات السابقه ، والفرع هو الشعر مطلقا أی کلّا أو بعضا کما فی المهذب. فیصدق علی الغدائر وعلی المثنی وعلی المرسل ، فیقال : الغدائر فرع. أی : شعر ، والمثنی فرع إلخ.

وعلی هذا فإضافه الغدائر لضمیره من إضافه الجزئی للکلی. وفی الصحاح : أن الفرع هو الشعر التام. أی : الشعر بتمامه ، وعلی هذا فإضافه الغدائر لضمیره من إضافه الجزء للکل. والمتن : الظهر ، والفاحم : الذی کالفحم فی السواد ، والأثبث : الکثیر ، والقنو بالکسر : سباطه النخل ، والمتعثکل بکسر الکاف وفتحها : کثیر العثاکل. أی : الشماریخ. أی : العیدان التی علیها البسر. ففی البیت : مبالغه من حیث تشبیه الشعر بالقنو المذکور فی الکثره ، ولا نفسر المتعثکل بذی العثاکیل لئلا تفوت المبالغه ، وما ذکره الشارح من أن الضمیر راجع للفرع ، وکذا ما قلناه فی الإضافه فهو بناء علی أن الغدائر بمعنی الذوائب المفسره بما مر عن الأساس ، وهو الذی یناسبه ما یأتی للشارح فی معنی البیت ، وأما علی أن المراد بالغدائر الشعر مطلقا علی ما فی المهذب. فیجب أن یکون الضمیر راجعا للحبیبه ، وذکره باعتبار الشخص ، أو الممدوح. ولا یصح أن یکون عائدا علی الفرع لئلا یلزم إضافه الشیء إلی نفسه ؛ لأن کلا من الغدائر والفرع مطلق الشعر. اللهم إلا أن یقال إن الإضافه بیانیه ، والحق أنها تجری فی الضمیر خلافا للناصر اللقانی ، أو یقال : إن الفرع اسم للشعر مطلقا سواء کان للرجال أو النساء ، والغدائر : الشعر مطلقا بقید کونه للنساء ، وعلی هذا یصح کون الضمیر راجعا للفرع ، ویکون من إضافه الجزئی للکلی. (قوله : یقال استشزره إلخ) أشار الشارح بهذا إلی أن هذا الوصف مأخوذ إما من فعل متعد أو من فعل لازم ، وینبنی علی ذلک کونه اسم فاعل أو اسم مفعول ، فإن کان مأخوذا من المتعدی صح کونه اسم مفعول ، فیقرأ بفتح

ص: 150

(إلی العلا) تضل العقاص فی مثنی ؛ تضل ؛ أی : تغیب ، العقاص : جمع عقیصه تکمله ، وهی الخصله المجموعه من الشعر ، والمثنی : المفتول ؛ یعنی : أن ذوائبه ...

******

الزای المعجمه ، وإن کان مأخوذا من الفعل اللازم فهو اسم فاعل ، فیقرأ بکسر الزای.

(قوله : إلی العلی) أی : إلی جهه السماء ، والعلی : جمع العلیا بضم العین تأنیث الأعلی.

أی : مرتفعات للجهات العلیا. (قوله : أی تغیب) إشاره إلی أن تضل من الضلال بمعنی الغیاب ، وتضل فعل مضارع والعقاص فاعله ، وإنما جمع العقاص دون المثنی والمرسل إشاره إلی أن العقاص مع کثرتها تغیب فی مثنی واحد ، وفی مرسل واحد لکثره شعرهما.

(قوله : وهی الخصله المجموعه) أی : التی تجمعها المرأه وتلویها وتربطها بخیوط وتجعلها فی وسط رأسها کالرمانه لیصیر مجعدا وهی المسماه بالغدیره والعقیصه والذؤابه ، ثم إن عاده نساء العرب بعد أن تعقص جانبا من الشعر علی الکیفیه التی قلناها ترسل فوقه المثنی والمرسل خلف الظهر ، فیصیر المثنی والمرسل مرمیین علی ظهرها وتحتها العقاص المجموع کالرمانه غائبا ومخبا لا یظهر ، فظهر لک من هذا أن الغدائر والعقاص بمعنی واحد ، وحینئذ فقوله : تضل العقاص إظهار فی محل الإضمار وأن الأصل تضل هی. أی : الغدائر ، وإنما أظهر فی محل الإضمار للإشاره إلی أن تلک الغدائر تسمی عقاصا ، ومن هذا تعلم أن جمله تضل العقاص خبر ثان عن غدائره ، والرابط للمبتدأ بالجمله الواقعه خبرا إعاده المبتدأ بمعناه ، وأنت خبیر بأن جعل العقیصه والغدیره شیئا واحدا بناء علی ما مر من أن الغدیره هی الذؤابه المفسره بما مر عن الأساس ، وأما علی ما ذکر عن المهذب من أن الغدائر الشعر مطلقا فلا تکون العقیصه هی الغدیره ، فتأمل. أفاده شیخنا العلامه العدوی. (قوله : والمثنی المفتول) لأخذه من الثنی ، وأما المرسل فمعناه المرسل عن العقص ، والثنی أی : الخالی عنهما ، ولیس المراد بالمرسل المسبل ؛ لأن المثنی مسبل أیضا علی العقیصه مثله ، وقد یقال کونه مسبلا لا ینافی کون المثنی مسبلا أیضا ، وإنما وصف هذا القسم بهذا الوصف ؛ لأنه لم یتصف بغیره بخلاف المثنی فقد تعلق به الثنی والإرسال - تأمل. (قوله : یعنی أن ذوائبه) أی : الفرع والمراد بها العقائص (قوله : یعنی أن ذوائبه إلخ) أشار إلی تفسیر الغدائر بالذوائب وأن الضمیر فی غدائره للفرع کما أسلفه.

ص: 151

مشدوده علی الرأس بخیوط ، وأن شعره ینقسم إلی عقاص ، ومثنی ، ومرسل ، والأول یغیب فی الأخیرین. والغرض بیان کثره الشعر.

والضابط هاهنا : أن کل ما یعده الذوق الصحیح ثقیلا ...

******

وقوله : وأن شعره عطف علی ذوائبه فالضمیر للفرع أیضا ، والقول بأنه للرأس فیه تشتیت للضمائر ویؤول للرجوع للفرع ، إذ المقصود تقسیم مطلق الشعر فلا وهم فی رجوعه للفرع کما لا یخفی ، وفی کلامه إشعار بأن العقاص هی الغدائر بعد أن شدت لا غیرها (قوله : مشدوده علی الرأس) أی : فی وسطها بخیوط ومجموعه کالرمانه وأخذ الشد بخیوط من قوله فی البیت : مستشزرات خصوصا إذا قریء علی صیغه اسم المفعول ومن العقاص ؛ لأن العقیصه شعر ذو عقاص وهو الخیط الذی یربط به أطراف الذوائب کما فی المجمل. (قوله : إلی عقاص) أی : وهی الغدائر ، وحینئذ فالشعر منقسم إلی أقسام ثلاثه لا أربعه خلافا لما یوهمه ظاهر البیت من أن القسمه رباعیه غدائر وعقائص ومثنی ومرسل ، لکن قد علمت أن الغدائر والعقائص والذوائب بمعنی واحد.

کما أفاده شیخنا العلامه العدوی ، وفی حواشی المطول کلام آخر غیر هذا (قوله : والغرض إلخ) أی : فلیس المراد بهذا الکلام مجرد الإخبار فهو إما تعریض إن استعمل فی حقیقته وهو الأخبار ملوّحا به لهذا الغرض - أعنی : بیان کثره الشعر - أو کنایه إن أرید اللازم.

(قوله : والضابط هاهنا) أی : لتنافر الحروف ، وحاصله أن الضابط المعول علیه فی ضبط تنافر الحروف الذوق وهو قوه یدرک بها لطائف الکلام ووجوه تحسینه ، فکل ما عده الذوق ثقیلا متعسر النطق به کان ثقیلا ، وما لا فلا ، خلافا لمن قال : الضابط المعول علیه فی ضبط التنافر بعد المخارج ولمن قال : قربها ؛ لأن کلا منهما لا یطرد ؛ لأنّا نجد عدم التنافر مع قرب المخرج کالجیش والشجی ، ومع بعده کعلم بخلاف ملع أی : أسرع ، فقرب المخارج وبعدها کل منهما غیر مطرد فلا یکون واحد منهما ضابطا معولا علیه ، ولا یقال إن عدم الثقل فی علم وإن کانت المخارج فیه متباعده ، بخلاف ملع لأن الإخراج من الحلق إلی الشفه أیسر من الإدخال من الشفه إلی الحلق ؛ لأنا نقول هذا لا یتم لما نجده من حسن حلم وملح وغلب وبلغ (قوله : أن کل ما یعده الذوق الصحیح)

ص: 152

متعسر النطق به فهو متنافر سواء کان من قرب المخارج أو بعدها أو غیر ذلک ؛ علی ما صرح به ابن الأثیر فی المثل السائر. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل فی مستشزرات هو توسط الشین المعجمه التی هی من المهموسه الرخوه بین التاء التی هی من المهموسه الشدیده ، والزای المعجمه التی هی من المجهوره.

******

أی : من الحروف. (وقوله : متعسر النطق به) لازم لما قبله. (وقوله : سواء کان) أی ثقله (قوله : أو غیر ذلک) أی : کوقوع حرف بین حرفین مضاد لکل واحد منهما بصفه ، کوقوع الشین بین التاء والزای کما یأتی بیانه (قوله : فی المثل السائر) (1) هو اسم کتاب فی اللغه (قوله : وزعم بعضهم) هو الخلخالی کما قاله الفنری (قوله : أن منشأ الثقل فی مستشزرات إلخ) أی : وأما علی الأول فمنشأ الثقل فیها اجتماع هذه الحروف المخصوصه ، والحاکم بثقلها الذوق (قوله : التی هی من المهموسه إلخ) اعلم أن الحروف بالنسبه للجهر والهمس تنقسم إلی قسمین مهموسه ومجهوره ، وبالنسبه إلی الشده والرخاوه تنقسم إلی ثلاثه أقسام شدیده ورخوه ومتوسطه بینهما ، فالحروف المهموسه عشره یجمعها قولک : (فحثه شخص سکت) سمیت بذلک ؛ لأن الهمس لغه : الخفاء ، والنفس یخفی مع هذه الحروف لجریانه معها ، لضعف الاعتماد علیها فی مخارجها ، والحروف المجهوره ما عدا هذه الحروف. سمیت مجهوره ؛ لأن الجهر لغه الإظهار والنفس یمتنع أن یجری معها لقوه الاعتماد علیها فی مخارجها والشدیده حروف ثمانیه یجمعها قولک : (أجد قط بکت) سمیت بذلک لمنعها النفس أن یجری معها لقوتها فی مخارجها ، والرخوه ثلاثه عشر حرفا : هی ما عدا هذه الحروف وما عدا حروف (لن عمر) وهی المتوسطه بین الرخاوه والشده ، وإنما سمیت الأولی رخوه ؛ لأن الرخاوه لغه اللین والنفس یجری معها حتی لانت عند النطق وإنما سمیت الثانیه متوسطه ؛ لأن النفس لا ینحبس معها انحباس الشدیده ولم یجر معها جریانه مع الرخوه ، إذا علمت هذا فاعلم أن الشین اتصفت بالهمس والرخاوه ، والتاء قبلها اتصفت بالهمس والشده فقد اشترکا فی الهمس

ص: 153

ولو قال : مستشرف لزال ذلک الثقل ؛ وفیه نظر ؛ لأن الراء المهمله أیضا من المجهوره ...

******

واختلفا فی الشده والرخاوه ، والضرر جاء من اختلافهما ، وکذلک شارکت الشین الزای فی الرخاوه واختلفا فی الهمس والجهر ، والضرر جاء من اختلافهما ، فالحاصل أن الشین اتصفت بصفتین ضاربت بإحداهما ما قبلها وضاربت بالأخری ما بعدها ، وبهذا ظهر أنه لا حاجه لوصف الشارح التاء بالهمس. فکان الأولی الاقتصار علی الشده ؛ لأن الضرر بها کما اقتصر فی الزای علی الوصف الذی به الضرر وهو الجهر وترک الرخاوه.

(قوله : ولو قال مستشرف) الأولی مستشرفات ؛ لأن البیت لا یتزن إلا به علی تقدیر إبدال (مستشزرات) به ، إلا أن یقال : إن ذلک القائل إنما التفت لأصل الماده (قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا الزعم نظر فهو رد للکلام من أصله لا لقوله ، ولو قال : إلخ ، وحاصله أن عله الثقل التی ذکرتها وهی مضاربه الحرف المتوسط بین حرفین لما قبله ولما بعده فی الصفه موجوده فی مستشرف أیضا ، فیجب أن یکون متنافرا أیضا ، وأنت لا تقول إنه ثقیل ؛ لأنک قلت : ولو قال مستشرف لزال ذلک الثقل (قوله : لأن الراء المهمله أیضا من المجهوره) أی : فهی کالزای وإن کانت الزای رخوه والراء المهمله متوسطه بین الرخوه والشدیده ، فالشین کما ضاربت الزای المعجمه بالجهریه تضارب الراء المهمله بذلک الوصف أیضا ؛ لأن کلا منهما مجهور والشین مهموسه ، وأجاب بعضهم عن هذا النظر بأن مراد هذا القائل أن النقل ناشیء من اجتماع الشین مع التاء والزای ، بمعنی : أن منشأ الثقل هو اجتماع هذه الحروف المخصوصه ، والحاکم بذلک الثقل هو الذوق ، ویرشدک لهذا قوله : ولو قال مستشرف لزال ذلک الثقل ، لانتفاء هذه الحروف المخصوصه ، فهو قائل بما قاله ابن الأثیر. وفی هذا الجواب نظر. إذ لو کان مراد هذا الزاعم ما ذکر ، لکان توصیفه للحروف بیان أنواعها لغوا صرفا لا فائده فیه.

کما لا یخفی علی الذوق السلیم ، وإنما المستفاد من کلام هذا الزاعم هو ما ذکره الشارح المحقق. نعم یمکن الجواب عن هذا القائل بأن یقال : إن الراء المهمله فی مستشرف وإن کانت من المجهوره إلا أن مجاوره الفاء التی هی من حروف الذلاقه أزالت

ص: 154

وقیل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحه ، وأن فی قوله تعالی : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ)(1) ثقلا قریبا من المتناهی فیخل بفصاحه الکلمه ، لکن الکلام الطویل المشتمل علی کلمه غیر فصیحه لا یخرج عن الفصاحه ؛ ...

******

الثقل الحاصل من توسط الشین بین ما ذکر - فتأمل. (قوله : وقیل إن قرب المخارج إلخ) قائله العلامه الزوزنی (قوله : إن قرب المخارج سبب للثقل) أی : ولا شک أن حروف مستشزرات متقاربه المخارج فلذا کانت ثقیله (قوله : وأن فی قوله تعالی إلخ) بالکسر عطفا علی أن قرب المخارج فهو من جمله مقول القول (قوله : ثقلا) أی : لما فیها من قرب المخارج.

(وقوله : قریبا من المتناهی) أی : من الثقل المتناهی. أی : وأما المتناهی فنحو الهعخع - بکسر الهاء وسکون العین المهمله وکسر الخاء المعجمه وفتحها ، فی قول أعرأبی سئل عن ناقته" ترکتها ترعی الهعخع أی : نبتا أسود ، وإنما کان أعهد ثقله قریبا من المتناهی ، وثقل الهعخع متناهیا ؛ لأن الأول جمع فیه بین ما یخرج من أقصی الحلق وهو الهمزه والهاء ، وما یخرج من وسطه وهو العین والثانی جمع فیه بین ما یخرج من أقصی الحلق وهو الهاء ، وما یخرج من وسطه وهو العین ، وما یخرج من أدناه وهو الخاء ، ثم إن هذا الذی قاله الزوزنی لا یخالف ما قلناه سابقا من أن التنافر لا یخل بالفصاحه إلا إذا کان شدیدا ، بحیث تصیر الکلمه علی اللسان کالحمل ، وأما أصل التنافر فلا یخل ، وذلک لأن کلام الزوزنی یقتضی أنه لا بد أن یکون التنافر متناهیا أو قریبا منه کما فی (أَلَمْ أَعْهَدْ) فیعلم منه أنه لا بد أن یکون شدیدا بحیث تصیر الکلمه کالحمل علی اللسان ، وأما أصل التنافر فلا یخل بالفصاحه وهذا هو عین ما قلناه (قوله : لکن الکلام إلخ) هذا جواب منه عما یقال : یلزم علی هذا أعنی : کون : (ألم أعهد) غیر فصیحه أن سوره من القرآن وهی سوره یس غیر فصیحه ، وهذا باطل ، وقوله الکلام الطویل أی کالسوره والقرآن (قوله : لا یخرج عن الفصاحه) أی : بل هو متصف بها.

ص: 155

کما لا یخرج الکلام الطویل المشتمل علی کلمه غیر عربیه عن أن یکون عربیا ؛ وفیه نظر ؛ لأن فصاحه الکلمات مأخوذه فی تعریف فصاحه الکلام من غیر تفرقه بین طویل وقصیر ، علی أن هذا القائل فسر الکلام بما لیس بکلمه ...

******

(قوله : کما لا یخرج الکلام الطویل المشتمل علی کلمه غیر عربیه عن أن یکون عربیّا) وذلک کالقرآن فإنه عربی. قال تعالی : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا)(1) وقد اشتمل علی کلمات غیر عربیه کالقسطاس فإنها کلمه رومیه : اسم للمیزان ، وکالسجل فإنه کلمه فارسیه : اسم للصحیفه ، وکالمشکاه فإنها کلمه هندیه : اسم للطاقه التی لا تنفذ کسنبله القندیل ، ومع اشتماله علی تلک الکلمات الغیر عربیه لم یخرج عن کونه عربیّا کما تشهد له الآیه (قوله : وفیه نظر) أی : فی ذلک القیل نظر من حیث ما اشتمل علیه من الدعوه المشار إلیها بقوله : لکن الکلام الطویل إلخ ، والقیاس المشار إلیه بقوله کما لا یخرج إلخ ، وحاصل ما ذکره من رد الدعوه التی أجاب بها عن السؤال المقدر أن ما ادعیته من أن الکلام الطویل المشتمل علی کلمه غیر فصیحه لا یخرج عن کونه فصیحا لا یسلم ، بل هو خارج عن کونه فصیحا ؛ لأن فصاحه الکلمات مأخوذه فی تعریف فصاحه الکلام من غیر تفرقه بین طویل وقصیر ، فیلزم من انتفاء الأولی انتفاء الثانیه ، وحینئذ فقد بطلت الدعوه القائله ، لکن الکلام الطویل إلخ. (قوله : علی أن هذا القائل) أی : بأن الکلام الطویل المشتمل علی کلمه غیر فصیحه لا یخرج عن الفصاحه وهو الزوزنی : قد فسر الکلام. أی : فی قول المصنف سابقا یوصف بها المفرد ، والکلام بما لیس بکلمه.

أی : وحینئذ فالقول بوجود کلمه غیر فصیحه فی کلام فصیح علی تفسیره أکثر فسادا من ذلک القول علی تفسیر الشارح ، فالفساد لازم له فی شیئین المرکب التام والمرکب الناقص إذا اشتمل کل منهما علی کلمه غیر فصیحه ؛ لأن فصاحه الکلمات شرط فی فصاحه الکلام اتفاقا ، وهو قد أدخل المرکب الناقص فی الکلام بخلاف القول المذکور علی تفسیر الشارح : الکلام بالمرکب التام ، فإن الفساد إنما یوجد فی المرکب التام المشتمل علی کلمه غیر فصیحه ، وأما المرکب

ص: 156

والقیاس علی الکلام العربی ظاهر الفساد. ولو سلم عدم خروج السوره عن الفصاحه فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح ، ...

******

الناقص فلا یوجد فیه هذا الفساد ؛ لأنه لم یشترط فی فصاحته فصاحه کلماته ، فإذا اشتمل علی کلمه غیر فصیحه صح أن یقال علیه إنه فصیح ، فقد وجد علی هذا التفسیر کلام فی الجمله فصیح بدون فصاحه الکلمات بخلافه علی الأول ، فإنه لا یوجد ذلک أصلا (قوله : والقیاس علی الکلام إلخ) حاصله أن هذا القائل قاس وقوع کلمه غیر فصیحه فی کلام فصیح علی وقوع کلمه غیر عربیه فی القرآن العربی لقوله تعالی (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا) وردّ علیه بأن هذا القیاس فاسد ؛ لأن القرآن لم یشتمل علی کلمات غیر عربیه والکلمات القرآنیه التی قیل فیها إنها رومیه أو فارسیه أو هندیه توافقت فیها اللغات کالصابون والتنور ، ولو سلم أنها غیر عربیه ، فلا نسلم أن القرآن کله عربی والضمیر فی قوله : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) عائد علی القرآن بمعنی السوره ، وإطلاق القرآن علی البعض شائع ، کقول الفقهاء : " یحرّم علی الجنب قراءه القرآن".

سلمنا أن الضمیر راجع للقرآن بتمامه ، فلا نسلم أنه عربی باعتبار غالب الأجزاء کما زعم هذا القائل ، بل عربیته باعتبار الأسلوب والترکیب من تقدیم المضاف علی المضاف إلیه ، وتقدیم الموصوف علی الصفه ، سلمنا أن عربیته باعتبار غالب الأجزاء کما قال هذا القائل ، فلا نسلم صحه القیاس ؛ لأنه قیاس مع الفارق ؛ لأنه اشترط فی فصاحه الکلام فصاحه الکلمات ، ولم یشترط فی عربیه الکلام عربیه الکلمات ، بل یکفی فی نسبه المجموع إلی العرب کون أکثره علی لغتهم (قوله : ولو سلم إلخ) هذا تسلیم للدعوی أی : سلمنا ما ادعیته من أن السوره لا تخرج عن الفصاحه مع اشتمالها علی کلمه غیر فصیحه ، لکن یلزمک شیء آخر وهو وقوع شیء غیر فصیح فی القرآن ، وهو باطل إذ اشتمال القرآن علی شیء غیر فصیح مما یقود إلی نسبه الجهل أو العجز إلی الله ، لکن نسبتهما إلی الله باطله ، فبطل اشتماله علی ما ذکر ، فبطل ما قاله ذلک القائل من قوله لکن اشتمال إلخ. (قوله : فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح) أی : وإن لم یخرجه ذلک الاشتمال عن الفصاحه علی هذا التقدیر ،

ص: 157

بل علی کلمه غیر فصیحه مما یقود إلی نسبه الجهل أو العجز إلی الله تعالی الله عن ذلک علوّا کبیرا.

(والغرابه) کون الکلمه وحشیه ...

******

وقد یقال : إن الخصم لا یقول إن القرآن مشتمل علی کلام غیر فصیح ، وقد یجاب بأن مراده بالکلام الکلمات ، أو مجرد اللفظ علی ما علیه أهل اللغه ، وقوله بعد ذلک : بل علی کلمه هذا ترق من العام إلی الخاص لا یقال ، الخصم لم یقل أیضا باشتماله علی کلمات متعدده ؛ لأنا نقول تجویزه اشتمال الکلام الطویل علی کلمه فصیحه یستلزم تجویز اشتمال القرآن علی کلمات عدیده فی مواضع مختلفه ، فکم کلام طویل فی القرآن.

واعلم أن القرآن إنما یکون مجردا عن الکلام الغیر الفصیح إذا لم یعتبر الضمیر فی أعهد ، وأما علی اعتباره فیکون قد وقع فیه کلام غیر فصیح علی قول هذا القائل ، ویکون قول الشارح : فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح إلخ ظاهرا لا غبار علیه (قوله : مما یقود) أی : یجر إلی نسبه الجهل بأن المذکور غیر فصیح ، أو بأن الأولی إیراد الفصیح ، أو إلی نسبه العجز عن إیراد الفصیح بدل هذا اللفظ غیر الفصیح ، وبیان ذلک أن اشتمال القرآن علی غیر الفصیح : إما لعدم علمه تعالی بأنه غیر فصیح ، أو لعدم علمه بأن الفصیح أولی من غیر الفصیح ، فیلزم الجهل.

وإما لعدم قدرته علی إبدال غیر الفصیح بالفصیح ، فیلزم العجز. فإن قلت : یمکن أنه أورد غیر الفصیح مع علمه بذلک وقدرته علی الإتیان بالفصیح بدله ، وإنما أورد غیر الفصیح لکونه أوضح دلاله علی المعنی المراد من الفصیح ، أو لحکمه لا تصل إلیها عقولنا وحینئذ فلا محذور فی اشتمال القرآن علی غیر فصیح ، قلت : المقصود من القرآن إنما هو الإعجاز بکمال بلاغته وفصاحته ، لأجل تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم ، ووجود کلمه غیر فصیحه فیه موجب لعدم فصاحه ما اشتمل علیه من المقدار المعجز بالاتفاق ، وعدم فصاحه ذلک القدر موجب لعدم بلاغته ، فلا یکون معجزا ، ومخالفه ذلک المقصود لأمر عارض تعد سفها وخروجا عن الحکمه ، وهو لا یلیق بحال الحکیم ، وحینئذ فیکون الإتیان

ص: 158

غیر ظاهره المعنی ، ولا مأنوسه الاستعمال ...

******

بغیر الفصیح مع العلم به والقدره علی تبدیله مستلزما للجهل بأنه سفه إذ الحکیم إنما یضع الأشیاء فی محلها ، فظهر لک من هذا أن الإتیان بالسفه نتیجه للجهل بأنه سفه فتکون نسبه السفه داخله تحت نسبه الجهل ، فاندفع ما یقال إن الاحتمالات ثلاثه ، فکان الأولی للشارح أن یقول مما یقود إلی نسبه الجهل ، أو السفه ، أو العجز إلی الله هذا وإنما عبر بیقود دون یسوق ؛ لأنه أبلغ فی التشنیع علی ذلک القائل ؛ لأن القود هو الأخذ من أمام والسوق من خلف ، فإذا حصل المحذور من أمام الذی هو أقوی فی إدراک الشیء عاده کان أبلغ فی التشنیع - فتأمل. (قوله : غیر ظاهره المعنی) أی : الموضوع له فلا یرد المتشابه والمجمل فإنهما فی القرآن ، فیلزم أن فیه الغریب ؛ لأنهما غیر ظاهری الدلاله علی المراد لله ، وأما بالنسبه لمعانیها الموضوعه لها فهی ظاهره المعنی لسهوله انتقال الذهن منها إلیها ثم ، إن قوله : غیر ظاهره المعنی تفسیر لکونها وحشیه ، والمراد بعدم ظهور معناها : ألا ینتقل الذهن منها لمعناها الموضوعه له بسهوله (قوله : ولا مأنوسه الاستعمال) أی : ولا مألوفه الاستعمال فی عرف الأعراب الخلص ؛ وذلک لأن العبره بعدم ظهور المعنی وعدم مأنوسیه الاستعمال بالنسبه للعرب العرباء سکان البادیه ، لا بالنسبه للمولدین والإخراج کثیر من قصائد العرب ، بل جلها عن الفصاحه ، فإنها الآن لغلبه الجهل باللغه علی أکثر علماء هذه الأزمان فضلا عمن عداهم لا یعرفون مفرداتها فضلا عن مرکباتها ، وقوله : ولا مأنوسه الاستعمال عطف سبب علی مسبب ، ولفظه غیر فی قوله : غیر ظاهره المعنی مستعمله فی النفی بمعنی لا بقرینه عطف ولا مأنوسه الاستعمال علیه ، لا أنها مستعمله فی معناها الأصلی وهو کونها اسما بمعنی مغایر وإنما أعاد النفی المستفاد من غیر کقوله تعالی : (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ)(1) تنبیها علی أن النفی یتعلق بکل من المعطوفین لا بالمجموع من حیث هو ، ثم اعلم أن الغریب قسمان : أحدهما ما نتوقف معرفه معناه علی البحث والتفتیش فی کتب

ص: 159

(نحو :) مسرج فی قول العجاج (1) : ومقله وحاجبا مزججا ؛ ...

******

اللغه المبسوطه لعدم تداوله فی لغه خلص العرب : کتکأکأتم وافرنقعوا ، فإن مثل هذه لعدم تداولها فی لغه العرب الخلص لا یذکرها من اللغویین فی کتابه إلا من قل ومنه ما لا یرجع فی معرفه معناه إلی کتب اللغه لکونه غیر مستعمل عند العرب ، فیحتاج إلی أن یخرج علی وجه بعید ، وذلک کمسرج کما سیأتی بیانه.

والمصنف إنما مثل للثانی ، وقول الشارح غیر ظاهره إلخ : صادق بالقسمین ، ثم اعلم أن القسم الأول من الغریب : یکون فی الجوامد والمصادر والمشتقات باعتبار مبادئها أی : أصلها المشتقه منه کالتکأکؤ ، والقسم الثانی : یکون فی المشتقات باعتبار هیئاتها ووجه انحصار الغریب فی القسمین أن اللفظ بجوهره وهیئته یدل علی المعنی ، فعدم ظهور دلالته إما باعتبار جوهره فیحتاج إلی التنقیر والتفتیش ، وإما باعتبار هیئته فیحتاج إلی التخریج (قوله : نحو مسرج) أی : نحو غرابه مسرج (قوله : فی قول العجاج) هو رؤبه عبد الله البصری أبو محمد بن العجاج التمیمی السعدی ، هو وأبوه راجزان مشهوران ، لکل واحد منهما دیوان رجز لیس فیه سوی الأراجیز ، سمع عن أبیه العجاج ، وأبوه سمع أبا هریره - رضی الله عنه ، وهذا البیت من قصیده طویله مطلعها :

ما هاج أشجانا وشجوا قد شجا

من طلل کالأتحمیّ أنهجا

أمسی لها فی الرامسات مدرجا

واتخذته النائحات منأجا

منازل هیّجن من تهیّجا

من آل لیلی قد عفون حججا

والسّخط قطّاع رجاء من رجا

أزمان أبدت واضحا مفلّجا

أغرّ برّاقا وطرفا أبرجا

ومقله وحاجبا مزجّجا

ص: 160

أی : مدققا مطولا (وفاحما) أی شعرا أسود کالفحم (ومرسنا) أنفا (مسرجا ؛ أی : کالسیف السریجی فی الدقه والاستواء) ...

******

وفاحما إلخ أزمان : اسم امرأه ، وأبدت : أظهرت ، وواضحا أی : سنا واضحا ، والفلج : تباعد ما بین الأسنان ، والأغر : الأبیض ، والعرب تتمدح ببیاض السن ، والهنود یتمدحون بسواده ، والبریق : اللمعان ، والطرف : العین والأبرج بین البرج بالتحریک : وهو عظم العین وحسنها من باطن. أی : وطرفا عظیما حسنا ، والمقله : بیاض العین مع سوادها ، وقد تستعمل فی الحدقه ، وقوله : ومقله عطف علی واضحا فی البیت السابق (قوله : مدققا مطولا) إشاره إلی تفسیر مزججا ، وهذا التفسیر موافق لما فی الصحاح ، والذی فی الأساس : أن الزجج التدقیق مع الاستقواس ، وربما یؤید ذلک قول حسان - رضی الله عنه - فی مدح الرسول صلی الله علیه وسلم :

بعینین دعجاوین من تحت حاجب

أزجّ کمشق النّون من خطّ کاتب

فإن التشبیه بالنون الممشوقه إنما یحسن باعتبار الاستقواس ، وأنت خبیر بأن هذا التأیید إنما یتم إذا جعل قوله : کمشق النون صفه کاشفه لا مقیده لأزج ولا صفه للحاجب (قوله : أی شعرا أسود کالفحم) أی : ففاحما للنسبه کلابن وتامر ، والنسبه فیه تشبیهیه من نسبه المشبه للمشبه به وهو وجه بعید ، فیکون فیه غرابه.

واعلم أن النسبه قسمان : تاره تکون تشبیهیه ، وتاره لا ؛ فإذا قیل : زید سلطانی. أی : منسوب للسلطان من حیث إنه من جنده فهذه غیر تشبیهیه ، وإن أردت بقولک : زید سلطانی أنه منسوب للسلطان بمعنی : أنه یشبهه کانت النسبه تشبیهیه ، وهو وجه بعید (قوله : أی أنفا) هو مجاز مرسل ؛ لأن المرسن اسم لمحل الرسن ، وهو أنف البعیر ، فأطلق عن قیده وأرید به الأنف.

(قوله : أی کالسیف السریجی أو کالسراج) التفسیر الأول لابن درید والثانی لابن سیده وهذا بیان لحاصل المعنی ، وحاصل ما قیل فی بیان وجه الغرابه فی هذه الکلمه أعنی مسرج أنه اسم مفعول مشتق ، وکل مشتق لا بد له من أصل یرجع إلیه باشتقاقه منه ، ففتش فی کتب اللغه فلم یوجد فیها تسریج ، وإنما وجد من هذه الماده

ص: 161

.................................................................................................

******

سریجی وسراج ، وحمل هذه الکلمه علی الخطأ لا یصح ، لوقوعها من عربی عارف باللغه ، فاحتیج إلی تخریج هذه الکلمه علی وجه تسلم به من الخطأ ، وإن کان بعیدا ، فاختلفوا فی تخریجها ، وحاصل ما أشار إلیه المصنف أن فعل فی کلام الشاعر للنسبه مثل کرمته نسبته للکرم ، وفسقته نسبته للفسق ، إلا أن فعل تأتی لنسبه الشیء لأصله ، ولما لم یوجد التسریج الذی حق النسبه أن تکون إلیه جعلنا مسرجا منسوبا للسراج ، أو للسریجی نسبه تشبیهیه فالمعنی حینئذ ومرسنا منسوبا للسراج من حیث إنه شبیه به فی البریق واللمعان ، أو منسوبا للسریجی من حیث إنه شبیه به فی الدقه والاستواء ، فاسم المفعول فی الأصل : معناه ذات وقع علیها الفعل ، وکونه بمعنی ذات شبیهه بذات أخری کما هنا مخالف لقاعدتهم - هذا وجه التخریج ، ووجه البعد : أن مجرد النسبه لا یدل علی التشبیه ، فجعلها للتشبیه بعید. کذا قرره شیخنا العدوی.

وقال بعضهم یمکن أن تخرج هذه الکلمه علی وجه موافق للقیاس ، حاصله أن فعل یجیء بمعنی صیروره فاعله کأصله نحو : قوس الرجل أی : صار کالقوس ، وحینئذ فمسرج معناه : الصائر کالسراج أو کالسیف السریجی ، وفیه نظر ؛ لأن سرج بهذا المعنی لازم لا یصاغ منه اسم المفعول ، فلا یظهر ذلک إلا إذا کان مسرج : بکسر الراء اسم فاعل ، مع أن الروایه فتحها اسم مفعول ، وقد یجاب بأن مسرجا لیس اسم مفعول ، بل مصدر میمی بمعنی : اسم الفاعل أی : المسرج بکسر الراء. أی : الصائر کالسراج أو السریجی ، وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن مجیء المصدر علی صیغه اسم المفعول فرع صحه بناء اسم المفعول ، والفعل هنا لا یصاغ منه اسم المفعول ، فلا یصاغ منه مصدر علی صیغته ، وخرجه بعضهم علی أن فعل بمعنی صیروره فاعله أصله ، أو بمعنی صیروره فاعله ذات أصله.

فالأول نحو : عجزت المرأه - صارت عجوزا ، والثانی نحو : ورق الشجر أی : صار ذات ورق ، فمسرج علی الأول بمعنی : صار إسراجا أو سریجیا علی معنی التشبیه ، أی : مثل أحدهما ، وعلی الثانی الصائر ذا سراج.

ص: 162

وسریج : اسم قین تنسب إلیه السیوف (أو کالسراج فی البریق) واللمعان. فإن قلت : لم لم یجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه ؛ أی : بهجه ، وحسنه - قلت : هو أیضا من هذا القبیل ، ...

******

ویرد علی هذا المجیب بأن سرج بهذا المعنی لازم لا یتأتی منه اسم المفعول ، فلا یتم هذا الجواب إلا لو کانت الروایه مسرجا بکسر الراء مع أنها بالفتح (قوله : وسریج) أی : الذی نسب إلیه السیف السریجی ، (وقوله : اسم قین). أی : حداد تنسب إلیه السیوف. أی : السریجیه ، وهذا مقابل لما یأتی فی کلام المرزوقی (قوله : فإن قلت إلخ) حاصله أنا نجعل مسرجا : اسم مفعول من - سرج الله وجهه - أی : نوره. فمعنی مسرجا : منورا ، وحینئذ فلیس فیه نسبه تشبیهیه ، فیکون مسرجا خالیا عن الغرابه فیکون فصیحا.

(قوله : وحسنه) عطف تفسیر (قوله : قلت هو) أی : سرج بمعنی حسن من هذا القبیل. أی : غریب لکونه لم یوجد فی الکتب المشهوره ، فهو من الغریب الذی یحتاج للتفتیش علیه ، وإذا کان سرج غریبا فلیکن مسرجا غریبا ، والحاصل أن مسرجا إذا جعل اسم مفعول من سرج الله وجهه بمعنی : حسنه ، وإن لم یکن غریبا بالمعنی المتقدم ، وهو ما یحتاج لتخریج بعید ، إلا أنه غریب بالمعنی الثانی ، وهو ما یحتاج إلی تفتیش علیه فی کتب اللغه المبسوطه لعدم وجوده فی الکتب المشهوره.

واعترض بأن سرج الله وجهه بهذا المعنی ورد فی الدیوان والتاج وغیرهما من کتب اللغه ، فیکون مشهورا ، فلا یکون غریبا ، وأجیب بأن اشتهاره فی کتب اللغه من المتأخرین بعد الحکم من قدماء أهل المعانی بغرابه مسرج ، وحینئذ فذلک الاشتهار لا یخرج مسرجا عن الغرابه بالنسبه للمتقدمین لاحتیاجهم إلی التفتیش علیه فی الکتب المبسوطه ، لعدم عثورهم واطلاعهم علیه فی غیر المبسوطه ، والحاصل أن قدماء أهل المعانی الجاعلین مسرجا غریبا لم یعثروا ولم یطلعوا علی استعمال سرج بمعنی : حسن ، وإن کان متحققا فی کلام العرب العرباء ، فالحکم بالغرابه إنما هو لعدم وجدانه فی الاستعمال ، إذن لا طریق للحکم بعدم وجوده إلا عدم وجدانه ، فیکون غریبا عند من لم

ص: 163

أو مأخوذ من السراج علی ما صرح به الإمام المرزوقی ؛ حیث قال : السریجی منسوب إلی السراج ، ...

******

یجد ، وإن لم یکن غریبا عند الواجد (قوله : أو مأخوذ من السراج) أی : أو هو مأخوذ من السراج ، فهو عطف علی قوله من هذا القبیل. أی : إنه یحتمل أن یکون سرج مولدا ومستحدثا من السراج. أی : إنه لفظ أحدثه المولدون ، وأخذوه من السراج واستعملوه.

بمعنی : حسن ، ولم یکن ذلک اللفظ واقعا فی لغه العرب أصلا ، وحینئذ فلا یمکن جعل مسرجا فی کلام العجاج الذی هو من شعراء العرب : اسم مفعول مأخوذا منه لاستحاله أخذ السابق من اللاحق ، فظهر لک مما قلناه أنهما جوابان ، وحاصل الأول أن سرج لفظ متأصل ، لکنه یحتاج للتفتیش علیه فی الکتب المبسوطه ، وحینئذ فهو غریب ، وحاصل الثانی أنه لفظ مستحدث مأخوذ من السراج ، وحینئذ فلا یتصف بالغرابه ، إلا أنه لا یصح أخذ مسرجا فی البیت منه فبطل السؤال (قوله : أو مأخوذ من السراج) أی : لا علی وجه النسبه التشبیهیه حتی یکون معنی - سرج الله وجهه - نسبه للسراج بالمشابهه ؛ لأن - سرج الله وجهه - لا یقصد به هذا المعنی ؛ لأن الصادر منه تعالی لیس النسبه بل إیجاد وجهه علی تلک الصفه ، بل علی معنی أن - سرج الله وجهه - جعله ذا سراج بالمشابهه أ. ه. سم. وبهذا علم الفرق بین هذا الوجه والذی أشار له المصنف بقوله أو کالسراج إلخ : فإن المعنی فیه علی النسبه بخلاف هذا (قوله : علی ما صرح به إلخ) راجع لقوله : مأخوذ من السراج ، والشاهد من نقل کلام المرزوقی فی قوله ومنه ما قیل إلخ. أی : ومن السراج ما قیل إلخ ، فإن هذا یدل علی أن سرج بمعنی : حسن مأخوذ من السراج ، لکن لا دلاله علی کون هذا الأخذ علی وجه التولید والاستحداث ؛ فعلل الشارح فهمه من قول المرزوقی ما قیل أو من غیره (قوله : السریجی) أی : السیف السریجی منسوب إلی السراج فی نسخه منسوب إلی سریج ، وعلیها یکون (قوله : ویجوز إلخ) بیانا لوجه آخر فی النسبه ، والوجه الأول موافق لقول الشارح سابقا ، وسریج : أی الذی ینسب إلیه السیف السریجی : اسم قین ، وفی نسخه السریجی : منسوب إلی السراج ، وعلی تلک النسخه یکون قوله ویجوز إلخ : بیانا لوجه النسبه ، لکن کان الأولی

ص: 164

ویجوز أن یکون وصفه بذلک لکثره مائه ورونقه حتی کأن فیه سراجا ؛ ومنه ما قیل : سرج الله أمرک ؛ أی : حسنه ، ونوره.

(والمخالفه) أن تکون الکلمه علی خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعه ؛ أعنی : علی خلاف ما ثبت عن الواضع (نحو :) الأجلل بفک الإدغام فی ...

******

علی هذه النسخه حذف قوله ویجوز ، إذ لا حاجه له. فکان الأولی أن یقول : منسوب للسراج ، ووصفه بذلک أی : ونسبه لذلک. أی : السراج إلخ ، ثم إنه علی هذه النسخه الأخیره نسبه السریجی للسراج غیر قیاسیه ، إذ حق النسبه للسراج أن یقال سراجی (قوله : ویجوز أن یکون وصفه) أی : السریجی بمعنی الذات وقوله : بذلک أی بلفظ سریجی هذا علی نسخه السریجی منسوب إلی سریج (قوله : لکثره مائه) أی : صفائه.

(قوله : علی خلاف قانون) أی : خلاف الضابط المستنبط من تتبع المفردات الموضوعه ، ولما کان هذا الکلام یقتضی أن مخالفه الکلمه للقانون التصریفی یخل بفصاحتها ، ولو کانت موافقه لما ثبت عن الواضع ، مع أنها إذا وافقت ما ثبت عن الواضع کانت فصیحه ولو خالف القانون المذکور ، بیّن الشارح المراد من مخالفه القیاس بقوله : أعنی علی خلاف إلخ ، فعلی هذا المراد بالقانون هنا : ما ثبت عن الواضع ، سواء اقتضاه القانون التصریفی أو لا. لا خصوص القانون التصریفی ، فالحاصل أن الموافقه للقیاس أن تکون الکلمه علی وفق ما ثبت عن الواضع ، سواء کانت مواقعه للقانون التصریفی المستنبط من تتبع لغه العرب ، کتمام بالإعلال ، ومد بالادغام ، أو مخالفه ما ، ولکن ثبتت من الواضع کذلک کماء ، فإن الهاء لا تقلب همزه فی القانون التصریفی ، ولکن ثبتت عن الواضع کذلک ، فصارت فی تقرر حکمها عن الواضع بالاستعمال الکثیر ، کالاستثناء من القانون المذکور ، والمخالفه للقیاس مخالفه ما ثبت عن الواضع ، ولا یلزم منه مخالفه القانون التصریفی.

ألا تری أن أبی یأبی بکسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع ، وموافق للقانون التصریفی کما یأتی بیانه (قوله : نحو الأجلل) أی : نحو مخالفه الأجلل ، واعترض وصف الأجلل بعدم الفصاحه بأنه لیس کلمه ، إذ هو غیر موضوع ، والموضوع الأجل بالإدغام ،

ص: 165

قوله (1) : (الحمد لله العلی الأجلل) والقیاس : الأجل ...

******

وأجیب بأن تصریحهم بأن : أصل الأجل الأجلل ، یقتضی أنه موضوع غایه الأمر أنه انتسخ استعماله ، فیکون وضعا غیر مستقر.

(قوله : الحمد لله العلی الأجلل) قائله الفضل بن قدامه بن عبید الله العجلی المکنی بأبی النجم (2) ، وقبل هذا الشطر :

أنت ملیک الناس ربّا فاقبل

الحمد لله ... إلخ

وبعده :

الواهب الفضل الوهوب المجزل

أعطی فلم یبخل ولم یبخّل

وربا : منادی مضاف لیاء المتکلم المنقلبه ألفا ، حذف منه حرف النداء ، والأصل یا ربی علی حد یا حسرتا ، وجمله الحمد لله مفعول اقبل من القبول فهو بفتح الباء ، کذا فی الأطول ، وفی کلام غیره أن ربّا منون حال من الضمیر فی ملیک (قوله : والقیاس الأجل) أورد علیه أن عدم الإدغام لم لا یجوز أن یکون لضروره الشعر ، وحینئذ فلا تکون مخالفه القیاس مخرجه له عن الفصاحه. قلت : إن غایه ما اقتضته الضروره الشعریه الجواز ، والجواز لا ینافی انتفاء الفصاحه ؛ لأن انتفاء الفصاحه لازم لکون الکلمه غیر کثیره الدور علی ألسنه العرب العرباء ، لا لعدم جواز ما ارتکبه الشاعر ، ألا تری أن الجرشی جائز قطعا إلا أنه مخل بالفصاحه ، فکذلک الأجلل جائز فی الشعر کما ذکره سیبویه ، إلا أن العرب الخلص یتحاشون من استعماله کما یتحاشون

ص: 166

فنحو : آل ، وماء ، وأبی یأبی ، وعور یعور فصیح ؛ لأنه ثبت عن الواضع کذلک (قیل) فصاحه المفرد خلوصه مما ذکر (ومن الکراهه فی السمع) بأن تکون اللفظه بحیث یمجها السمع ویتبرأ من سماعها (نحو :) الجرشی فی قول أبی الطیب : ...

******

من استعمال تکأکأتم وافرنقعوا (قوله : فنحو آل) هذا تفریع علی قوله : أعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع ؛ وذلک لأن أصل آل أهل وأصل ماء موه أبدلت الهاء فیهما همزه ، وإبدال الهمزه من الهاء ، وإن کان علی خلاف القیاس إلا أنه ثبت عن الواضع (قوله : وأبی یأبی) أی : بفتح الباء فی المضارع والقیاس کسرها فیه ؛ لأن فعل بفتح العین لا یأتی مضارعه علی یفعل بالفتح إلا إذا کانت عین ماضیه أو لامه حرف حلق ، کسأل ونفع ، فمجیء المضارع بالفتح علی خلاف القیاس إلا أن الفتح ثبت عن الواضع (قوله : وعور یعور) أی : فالقیاس فیهما عار یعار بقلب الواو ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، کزال یزال ؛ فتصحیح الواو خلاف القیاس إلا أنه ثبت عن الواضع ، فقول الشارح : لأنه ثبت عن الواضع ، کذلک راجع للجمیع. أی : وإن کان مخالفا للقیاس (قوله : قیل إلخ) قائله بعض معاصری المصنف مدعیا وجوب زیاده قید علی التعریف الذی استخرجه المصنف من اعتباراتهم وإطلاقاتهم (قوله : فی السمع) المراد به هنا القوه السامعه لا المعنی المصدری.

(قوله : بأن تکون اللفظه بحیث) أی : ملتبسه بحاله هی مجّ السمع لها (قوله : ویتبرأ من سماعها) عطف تفسیر علی ما قبله (قوله : فی قول أبی الطیب) أی : فی مدح الأمیر علی سیف الدوله بن حمدان صاحب حلب لما أرسل له کتابا یطلبه من الکوفه بأمان وسأله المسیر إلیه ، فأجابه بهذه القصیده التی منها البیت المذکور ، وهی من المتقارب وعروضها وضربها محذوفان ومطلعها (1) :

فهمت الکتاب أبرّ الکتب

فسمعا لأمر أمیر العرب

وطوعا له وابتهاجا به

وإن قصّر الفعل عمّا وجب

ص: 167

مبارک الاسم أغر اللقب (کریم الجرشّی) أی : النفس (شریف النسب) ...

******

وما عاقنی غیر خوف الوشاه

وإنّ الوشاه طریق الکذب

وتکثیر قوم وتقلیلهم

وتقریبهم بیننا والخبب

وقد کان ینصرهم سمعه

وینصرنی سمعه والحسب

وما قلت للبدر أنت اللّجین

ولا قلت للشمس أنت الذهب

فیقلق منه البعید الأنی

ویغضب منه البطیء الغضب

وما لاقنی بعدکم بلده

ولا اعتضت من ربّ نعماء رب

ومن رکب الثّور بعد الجوا

د أنکر أظلافه والغبب

وإن قست کلّ ملوک البلاد

فدع ذکر بعض بمن فی حلب

ولو کنت سمّیتهم باسمه

لکان الحدید وکانوا الخشب

أفی الرأی یشبه أم فی السخا

ء أم فی الشجاعه أم فی الأدب

مبارک الاسم أغرّ اللقب

کریم الجرشّی شریف النّسب

إذا حاز مالا فقد حازه

فتی لا یسرّ بما لا یهب

وأبو الطیب المذکور اسمه : أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفی الکندی الکوفی المتنبی (1) ، وإنما قیل له المتنبی ؛ لأنه ادعی النبوه فی بادیه سماوه ، وتبعه خلق کثیر من بنی کلب وغیرهم ، فخرج إلیهم لؤلؤ أمیر حمیر ، نائب کافور الإخشیدی ، فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طویلا ، ثم استتابه وأطلقه (قوله : مبارک الاسم) أی : إن اسم هذا الممدوح وهو علی مبارک ، لموافقته لاسم أمیر المؤمنین : سیدنا علی بن أبی طالب ، ولإشعاره بالعلو ، ولا بعد أن نجعل البرکه لموافقته اسم الله تعالی ، وقوله أغر اللقب. أی : مشهوره ، لاشتهاره بسیف الدوله ؛ فإن قلت الاسم أیضا أغر

ص: 168

والأغر من الخیل : الأبیض الجبهه ، ثم استعیر لکل واضح معروف (وفیه نظر) ...

******

قلت : لو سلم ، فاللقب أکثر شهره ؛ لأن الملوک یشار إلیها بألقابها دون أسمائها تعظیما لها وإجلالا ، وقوله شریف النسب : لأنه من بنی العباس (قوله : والأغر من الخیل :

الأبیض الجبهه) اعلم أن الأغر : یطلق لغه علی معنیین علی الأبیض مطلقا من غیر تقیید بالجبهه ولا بکونه من الخیل ، وعلی أبیض الجبهه من الخیل ، وهذا هو المشهور ، وإذا علمت هذا ، فقول الشارح الأغر من الخیل إلخ ، یقتضی أن الأغر لا یختص بالخیل ؛ لأن الجار والمجرور حال من الأغر ، أو صفه له ؛ فیکون الشارح جاریا علی خلاف المشهور ، لما علمت أن المشهور أن الأغر حقیقه لا یکون إلا من الخیل ، وقد یجاب بأن قوله : من الخیل : حال من ضمیر الأبیض ، لا من الأغر ومن تبعیضیه ، وجعلها بیانیه لا یصح لأمرین :

الأول : أن البیانیه یکون ما بعدها مساویا لما قبلها کما فی قوله تعالی : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ)(1) وما بعدها هنا أعم مما قبلها. أعنی : أبیض الجبهه ، إذ الخیل منها ما هو أبیض الجبهه ، ومنها ما لیس کذلک.

الثانی : أن البیان لا یتقدم إلا لضروره شعر أو رعایه سجع کما تقدم فی قول المتن ، وعلم من البیان ما لم نعلم (قوله : استعیر) یعنی : نقل علی طریق الاستعاره ، أو علی طریق المجاز المرسل لعلاقه الإطلاق ؛ لأنه نقل من واضح مقید بکونه أبیض الجبهه إلی مطلق واضح ، واللقب فرد من أفراد ذلک المطلق (قوله : وفیه نظر) أی : فی اشتراط الخلوص من الکراهه فی السمع فی الفصاحه نظر ، وحاصل ما فی المقام أن شارحنا بین وجه النظر فی کلام المصنف بشیء ، وغیره بینه بشیء ، وحاصل ما قاله شارحنا أن الکراهه فی السمع لا سبب لها إلا الغرابه ، وقد اشترطنا الخلوص من الغرابه ، فاشتراط ذلک یغنی عن اشتراط الخلوص من الکراهه ؛ لأنه إذا انتفی السبب المساوی انتفی المسبب ، وحاصل ما وجه به غیره النظر أن الکراهه فی السمع وعدمها لیست إلا من

ص: 169

لأن الکراهیه فی السمع إنما هی من جهه الغرابه المفسره بالوحشیه ؛ مثل : تکأکأتم ، وافرنقعوا ، ونحو ذلک ، ...

******

قبح الصوت وعدم قبحه لا من ذات اللفظ ، وحینئذ فلو احترز عنها لخرج کثیر من الکلمات المتفق علی فصاحتها ، بسبب نطق قبیح الصوت بها.

ورد شارحنا هذا التوجیه بما حاصله أنا لا نسلم أن الکراهه فی السمع وعدمها إنما یرجعان لقبح الصوت وحسنه لا لنفس اللفظ ، إذ لو کان کذلک لزم أن یکون الجرشی غیر مکروه فی السمع إلا إذا سمع من قبیح الصوت ، ولیس کذلک للقطع بکراهته دون مرادفه وإن نطق به حسن الصوت ، وحینئذ فحصر الکراهه فی السمع علی قبح النغم باطل. فتعین ما قاله الشارح من أن الکراهه إنما هی من جهه الغرابه.

(قوله : لأن الکراهه فی السمع إنما هی من جهه الغرابه) أی : لأن الغرابه سبب فیها فالخلوص من الغرابه یستلزم الخلوص من الکراهه ، فإن قلت الخلوص من الغرابه کما یستلزم الخلوص من الکراهه فی السمع یستلزم الخلوص من التنافر ، ومخالفه القیاس فلا حاجه إلی ذکرهما أیضا. قلت : الاستلزام ممنوع ؛ لأن مستشرزا وأجلل لیسا بغریبین لعدم احتیاجهما إلی التنقیر والتخریج علی وجه بعید مع تنافرهما ، علی أن هذا الاعتراض غیر متوجه ؛ لأن الأصل ذکر جمیع أسباب الإخلال صریحا ، ولو کان بعضها مستلزما لبعض ، وترک التصریح ببعضها یحتاج إلی توجیه.

(قوله المفسره بالوحشیه) أی : بکون الکلمه وحشیه (قوله : مثل تکأکأتم) هو وما بعده من کلام عیسی بن عمر النحوی حین سقط من علی حمار ، فاجتمع الناس علیه ، فقال لهم : ما لکم تکأکأتم علی تکأکؤکم علی ذی جنه افرنقعوا ، کما قال الجوهری ، وقال الزمخشری فی الفائق : إنه من کلام أبی علقمه حین مر ببعض طرق البصره ، وهاجت به مره ، فأقبل الناس علیه یعصرون إبهامه ، ویؤذنون فی أذنه ، فأفلت نفسه منهم ، وقال ذلک. فقال بعضهم : دعوه فإن شیطانه یتکلم بالهندیه.

ومعنی تکأکأتم : اجتمعتم. ومعنی افرنقعوا : تنحوا (قوله : ونحو ذلک) أی : مثل قولهم : اطلخم اللیل بمعنی أظلم ، ولا حاجه له لإغناء مثل عنه

ص: 170

وقیل : لأن الکراهه فی السمع وعدمها ...

******

(قوله : وقیل) أی : فی بیان وجه النظر ، وقائل ذلک غیر الخلخالی (1) ، فمقصود الشارح : الرد علی من قال : إن الکراهه بسبب قبح النغم فقط ، وإن لم یطلع غیر الشارح علیه ؛ لأن من حفظ حجه علی من لم یحفظ. فلا یقال علی الشارح إثبات ذلک القول ، وإنما کان المقصود الرد علی غیر الخلخالی ؛ لأن الخلخالی لم یحصر سبب الکراهه فی قبح النغم مثل هذا القائل ، بل قال فی بیان النظر المذکور فی المتن ؛ لأن الکراهه إما راجعه للنغم أو نفس اللفظ لغرابته أو إلی نفس اللفظ لاشتماله علی ترکیب ینفر الطبع منه ، فعلی الأولین من رجوع الکراهه إلی النغم أو إلی الغرابه. ذکر الخلوص من الکراهه مستغنی عنه.

أما علی الأول ؛ فلأن الکلام فی أوصاف اللفظ والکراهه فی السمع من أوصاف الصوت علی أن ذکره لا یصح ؛ لأنه یخرج الفصیح إذا ألقی بصوت قبیح ، ویدخل غیر الفصیح إذا ألقی بصوت حسن ؛ وأما علی الثانی ؛ فلأن الغرابه تغنی عنها کما سبق ، وأما علی الأخیر من أنها ترجع لنفس اللفظ لاشتماله علی ترکیب ینفر الطبع منه ، فلا بد من ذکر الکراهه فی تعریف الفصاحه لإخلالها بالفصاحه جزما ، فلو کان مراد الشارح الرد علی ذلک القول ، لم یتم ما قاله من النظر ؛ لأنه أراد بالنظر أن الکراهه تکون بالنغم وغیره ، فالخلخالی معترف به أیضا فکیف یعترض علیه بشیء یعترف به ، وإن أراد أنه لا دخل للنغم فی الکراهه أصلا فهو مشکل ؛ لأن النغم إذا کان خبیثا کان اللفظ مکروها فی السمع لا محاله.

نعم ما ذکره الخلخالی فی وجه النظر باطل ؛ إذ لصاحب القیل أن یلتزم ذکر الکراهه فی تعریف الفصاحه لإخراج المکروه فی بعض الصور ، وهو ما کراهته للاشتمال

ص: 171

یرجعان إلی طیب النغم وعدم الطیب ، لا إلی نفس اللفظ ، وفیه نظر ؛ للقطع باستکراه الجرشی دون النفس مع قطع النظر عن النغم (و) الفصاحه (فی الکلام خلوصه من ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید ...

******

علی ترکیب مخل منفر للطبع ، ولا ینفر الخلخالی اعترافه بوجود الکراهه فی الجمله بالغرابه کما هو ظاهر.

(قوله : یرجعان إلی طیب النغم) النغم : بفتحتین جمع نغمه ، وهی الصوت.

یقال : فلان حسن النغمه إذا کان حسن الصوت فی القراءه. کذا فی الصحاح.

هذا ما فی الفنری ، وکتب بعضهم أن النغم - بفتحتین : مصدر نغم الرجل من باب فرح ، وبکسر ثم فتح جمع نغمه وهو حسن الصوت فی نحو القراءه ، وهذا أنسب بالمقام ؛ لأن النغمه التی هی المره من النغم وصف للکلمه ، وأما النغم - بالفتح - فهو وصف للشخص لا للکلمه. ا ه کلامه.

فإن کان ما قاله منقولا قبل ، وإلا تعین المصیر لما نقله الفنری عن الصحاح.

(قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا التعلیل المحکی بقیل نظر. (قوله : وفی الکلام) أشار الشارح بتقدیر الفصاحه إلی أن العطف فی کلام المصنف من باب عطف الجمل لا المفردات ، وإلا لزم علیه العطف علی معمولی عاملین مختلفین ؛ لأن (فی الکلام) عطف علی (فی المفرد) ، والعامل فیه الکائنه المحذوفه ، أو النسبه علی ما مر.

(وقوله : خلوصه) عطف علی (خلوصه) الأول ، والعامل فیه المبتدأ وهو الفصاحه ، وفیه خلاف - أصحه الجواز - إن کان أحد العاملین جارا متقدما نحو : فی الدار زید ، والحجره عمرو ، وما هنا لیس من ذلک القبیل. (قوله : وتنافر الکلمات إلخ) کان الأولی أن یأتی بمن هنا ، (وفی قوله : والتعقید) للإشاره إلی أنه لا بد فی فصاحه الکلام من الخلوص من کل واحد ، وأنه من السلب الکلی ، وعدم الإتیان بها یوهم أنه من سلب العموم ، أعنی : رفع الإیجاب الکلی ، فیقتضی أن المدار فی فصاحه الکلام علی الخلوص من المجموع وهو یصدق بالخلوص من واحد أو من اثنین ، مع أنه فی هذه الحاله لا یکون فصیحا.

ص: 172

مع فصاحتها) هو حال من الضمیر فی خلوصه ، ...

******

واعلم أن الخلوص من ضعف التألیف یحصل بوزن الکلام جاریا علی القانون النحوی المشهور بین النحاه ، ویحصل الخلوص من التعقید بظهور الدلاله علی المعنی المراد لانتفاء الخلل الواقع فی اللفظ أو فی الانتقال ، ویحصل الخلوص من تنافر الکلمات بعدم ثقل اجتماعها علی اللسان ، فإذا لم تثقل الکلمات ، ولکن کانت معانیها غیر متناسبه : کسطل وقفل وسیف ، إذا عطفت : کان ذلک مخلا بالبلاغه لا بالفصاحه ، کما سیعلم ذلک إن شاء الله من مبحث الفصل والوصل. (قوله : مع فصاحتها) اعلم أن مع تأتی عند إضافتها لثلاثه معان : لمکان الاجتماع نحو : جلست مع زید ، وزمانه نحو : جئت مع زید ، وبمعنی عند نحو : جلست مع الدار ، وتصح الثلاثه هنا ، ویراد بالموضع الترکیب.

(قوله : حال من الضمیر إلخ) أی : فیکون مبینا لهیئه صاحبه ، وقیدا لنفس الخلوص بمعنی : عدم الکون ، فهو هنا تقیید للنفی لا نفی للتقیید ، وحینئذ فالمعنی : والفصاحه فی الکلام انتفاء ضعف تألیفه وتنافر کلماته وتعقیده حاله کون فصاحه کلماته تقارن ذلک الانتفاء ، فالنفی معتبر أولا ، ثم قید بالظرف ؛ فإن قلت : إذا کان الظرف حالا من الضمیر فی خلوصه ؛ کان العامل فیه الخلوص ؛ لأن العامل فی الحال وصاحبها واحد فیکون ظرفا لغوا ، مع أنهم صرّحوا بأن الظرف اللغو لا یقع حالا ولا خبرا ولا صفه ، وأجیب بأن إطلاق الحال علی نفس الظرف مسامحه من قبیل إطلاق اسم الکل علی الجزء ؛ لأن الحال فی الحقیقه متعلقه معه ، والعامل فی متعلقه هو العامل فی صاحب الحال فصدق أنه ظرف مستقر ، وأن العامل فی الحال وصاحبها واحد ، فإن قلت : إنه یلزم علی جعل الظرف حالا من الضمیر أن یکون زید أجلل فصیحا ؛ فإنه یصدق علی هذا الترکیب فی هذه الحاله ، أی : حاله الفک أنه خالص من هذه الأمور فی حاله فصاحه الکلمات أی : حاله الإدغام فهو کلام واحد له حالتان الفک والإدغام ، وصدق علیه فی حاله الفک أنه خالص من الأمور الثلاثه فی حاله الإدغام.

ص: 173

.................................................................................................

******

والقول : بفصاحه زید أجلل مخالف للإجماع ، وأجیب بأن هذا لا یرد ، إلا لو کان زید أجلل ، وزید أجل کلاما واحدا له حالان ، ولیس کذلک ، بل هما کلامان لأحدهما حال یخالف حال الآخر ، فلا یصدق علی أحدهما أنه کذا فی حال یکون للکلام الآخر ؛ لأنها لیست حالا له ، بل حال لذلک الآخر.

مثلا لا یصدق علی زید أجلل أنه خالص من تلک الأمور فی حال فصاحه الکلمات ؛ لأن تلک الحاله لیست حالا له ، بل لزید أجل ویصح جعل الظرف صفه لمصدر محذوف أی : خلوصا کائنا مع فصاحتها ، وأن یکون ظرفا للخلوص ، ومع بمعنی : بعد کما فی قوله تعالی : (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً)(1) ، ولا یصح أن یکون ظرفا لغوا للخلوص ، ومع للمصاحبه ؛ لأنه یقتضی تعلق معنی الخلوص بفصاحه الکلمات ومعیتها ، إما مع الفاعل أو مع المجرور بمن ، فیصیر المعنی علی الأول خلوص الکلام مع فصاحه الکلمات مما ذکر ، ویصیر المعنی علی الثانی خلوص الکلام مما ذکر ومن فصاحه الکلمات ، وکلا المعنیین باطل.

أما الأول : فلأن فصاحه الکلمات لا یتأتی خلوصها مما ذکره.

وأما الثانی : فلأن فصاحه الکلمات أمر لا بد منه فی فصاحه الکلام ، فلا یشترط الخلوص منها.

ثم اعلم أن مدخول مع مفعول معه فی المعنی ، وفی اشتراط صحه إسناد الفعل للمفعول معه کما فی : جاء الأمیر والجیش ؛ فإنه یصح أن یقال : جاء الجیش.

وعدم اشتراط ذلک قولان : الأول للأخفش (2) ، والثانی لجمهور النحویین.

ص: 174

واحترز به عن [مثل زید](1) أجلل ، وشعره مستشزر ، وأنفه مسرج. وقیل : هو حال من الکلمات ، ولو ذکره بجنبها لسلم من الفصل بین الحال وذیها بالأجنبی ؛ وفیه نظر ؛ لأنه حینئذ یکون قیدا للتنافر لا للخلوص ، ویلزم أن یکون الکلام المشتمل علی تنافر الکلمات ...

******

فقولنا إذا جعل ظرفا لغوا یقتضی تعلق الخلوص بفصاحه الکلمات ، ومعیتها مع الفاعل مبنی علی مذهب الجمهور ، وقولنا : یقتضی معیتها مع المجرور بمن مبنی علی قول الأخفش ؛ تأمل.

(قوله : واحترز به عن مثل زید أجلل ، وشعره مستشزر ، وأنفه مسرج) أی : فإن کل واحد من هذه الثلاثه وإن کان کلاما خالیا عن ضعف التألیف ومن تنافر الکلمات ومن التعقید ، إلا أن کلماته غیر فصیحه لأن الکلام الأول فیه کلمه غیر فصیحه وهی" أجلل" ؛ لمخالفتها للقیاس الصرفی ، والکلام الثانی فیه کلمه غیر فصیحه وهی" مستشزر" ؛ لأن حروفها متنافره ، والکلام الثالث فیه کلمه غیر فصیحه وهی" مسرج" ؛ لکونها غریبه. (قوله : ولو ذکره) أی الحال ، وقوله : " بجنبها" أی : الکلمات وهذه من جمله القیل. (قوله : وذیها) أی : صاحبها وإضافه ذی للضمیر شاذه ؛ لأنها إنما تضاف لاسم جنس ظاهر ، وأما قولهم : " لا یعرف الفضل إلا ذووه" فشاذ ، وقوله : " بالأجنبی" أی : وهو التعقید ؛ لأنه لیس معمولا لعامل الحال وهو التنافر ، بل معمول للخلوص. (قوله : لأنه حینئذ) أی : لأن الظرف" حین" إذ جعل حالا من الکلمات یکون قیدا للتنافر الداخل تحت النفی وهو الخلوص فیکون النفی داخلا علی المقید بالقید المذکور ، والقاعده أن النفی إذا دخل علی مقید بقید توجه للقید فقط ، فیکون المعتبر فی فصاحه الکلام انتفاء فصاحه الکلمات مع وجود التنافر وهذا عکس المقصود إذ المقصود انتفاء التنافر مع وجود فصاحه الکلمات وحینئذ فیلزم ذلک القائل أن یدخل فی الفصیح ما لیس بفصیح ، فیکون التعریف غیر مانع ، بل یلزمه عدم صدق التعریف علی شیء من أفراد المعرف ، فقول الشارح" ویلزم إلخ" الأولی التفریع بالفاء.

ص: 175

.................................................................................................

******

ثم اعلم أن هذه القاعده المذکوره کلیه عند الشارح ، والذی یفهم الکشاف أنها أغلبیه ، وأنه لا یجب فی النفی ، إذا دخل علی مقید بقید أن یتوجه للقید فقط ، بل تاره یتوجه للقید فقط وهو الغالب ، وتاره یتوجه للمقید فقط ، وتاره للقید والمقید معا ، فعلی هذا المفهوم من الکشاف إذا جعلنا الظرف حالا من الکلمات لا یصح أن یکون النفی متوجها للقید ، وإلا لزم فساد التعریف علی ما قاله الشارح ، ولا یصح أیضا منصبا علی القید والمقید معا ؛ لاقتضائه أن المعتبر فی فصاحه الکلام انتفاء کل من التنافر وفصاحه الکلمات ، وحینئذ فیکون الکلام المشتمل علی الکلمات الغیر الفصیحه الغیر المتنافره فصیحا ، ویلزم هذا ما لزم الاحتمال الذی قبله من فساد التعریف منعا وجمعا ، ویصح أن یکون النفی منصبا علی المقید فقط لاقتضائه أن المعتبر فی فصاحه الکلام انتفاء التنافر ووجود فصاحه الکلمات ، وهذا هو المطلوب إلا أن المعنی وإن کان صحیحا علی هذا الاحتمال ، لکنه یعترض علی التعریف من حیث إنه أتی فیه بعباره محتمله لوجوه ثلاثه یلزم الفساد علی اثنین منها ، والحاصل أن انتفاء التنافر المقید بفصاحه الکلمات ، إما بانتفاء التنافر مع وجود قیده بأن تکون الکلمات فصیحه غیر متنافره ، أو بانتفاء قیده مع وجوده بأن تکون متنافره غیر فصیحه ، أو بانتفاء کلیهما بأن لا تکون متنافره ولا فصیحه ، فإذا جعل الظرف حالا من الکلمات لصدق الحد علی الأمور الثلاثه ، مع أن المحدود لا یصدق إلا علی أولها.

وذکر ما هو محتمل لخلاف المقصود الموجب للإیهام والإلباس لا یجوز فی التعریف ، فهذا القائل : إن الظرف حال من الکلمات ، یقال له : إما أن تلتزم أن القاعده المتقدمه کلیه أو أغلبیه ، فإن قال بکلیتها لزمه فساد التعریف بأنه غیر مانع ، بل لا یصدق علی شیء من أفراد المعرف ، وإن قال بأنها أغلبیه ، فإن قال : إن النفی متوجه للقید فقط أو له وللمقید معا ؛ لزمه الفساد المتقدم ، وإن قال : إنه متوجه للمقید فقط ؛ لزمه فساد التعریف من جهه ما فیه من الإلباس والإیهام لاحتمال العباره للمراد ولغیره ، وأشار الشارح بقوله : فافهم لما قلناه من أنه یجوز أن یکون هذا القائل راعی أن القاعده

ص: 176

الغیر الفصیحه فصیحا ؛ لأنه یصدق علیه أنه خالص عن تنافر الکلمات حال کونها فصیحه ؛ فافهم.

(فالضعف) أن یکون تألیف الکلام علی خلاف القانون النحوی المشهور بین الجمهور کالإضمار قبل الذکر لفظا ومعنی وحکما ...

******

أغلبیه ، وأن النفی منصب علی المقید فقط ، وحینئذ فلا یتوجه علیه ما ذکر من النظر لصحه المعنی ، لکن قد علمت أنه وإن لم یرد علیه النظر السابق یرد علیه اعتراض آخر وهو الفساد من حیث الإیهام والإلباس.

(قوله : الغیر الفصیحه) أی : کلّا أو بعضا. (قوله : المشهور بین الجمهور) فلا یدفع الضعف تجویز التألیف علی مقابل المشهور ، وذلک کالإضمار قبل الذکر فی نحو : ضرب غلامه زیدا ، فهو ضعیف التألیف کما قال المصنف ، وإن کان بعضهم کالأخفش وابن جنی جوزه ؛ لأن قولهم مقابل للمشهور ؛ فإن قلت : ضعف التألیف کما یکون بمخالفه القانون المشهور بین الجمهور یکون بمخالفه القانون المجمع علیه : کتقدیم المسند المحصور فیه ب" إنما" فی قولک : إنما قائم زید ؛ فإن تأخیره واجب بالإجماع ، وکنصب الفاعل أو جره ، وحینئذ فلا وجه للتقیید بالمشهور.

وأجیب بأن الکلام المخالف للقانون المجمع علیه غیر معتبر ، إذ هو فاسد لا ضعیف ، والکلام فی ترکیب له صحه واعتبار عند بعض أولی النظر ، أو یقال : الکلام المخالف للقانون المجمع علیه ضعفه معلوم بالطریق الأولی ، أو یقال : إن المشهور بین الجمهور یتناول المجمع علیه ؛ لأنه أشهر وأجلی من المختلف فیه ؛ فشهرته عند کل الناس ، ومن جملتهم الجمهور.

فقوله : " المشهور بین الجمهور" أی : سواء کان متفقا علیه أو لا. (قوله : کالإضمار قبل الذکر) أی : قبل ذکر مرجعه ، وقوله : " لفظا ومعنی وحکما" هذه أقسام للقبلیه أی : کتقدیم الضمیر علی مرجعه لفظا ومعنی وحکما ، وهذا مثال لمخالفه القانون المشهور ، ومفهوم کلامه أنه لو تقدم المرجع علی الضمیر لفظا أو معنی أو حکما فلا یکون الکلام ضعیف التألیف ، فالتقدم اللفظی أن یتقدم المرجع علی الضمیر

ص: 177

.................................................................................................

******

لفظا ورتبه أو لفظا فقط ؛ فالأول نحو : ضرب زید غلامه ، والثانی نحو : ضرب زیدا غلامه ، والتقدم المعنوی ألا یتقدم المرجع علی الضمیر لفظا ، لکن هناک ما یدل علی تقدمه معنی کالفعل المتقدم الدال علی المرجع تضمنا نحو : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی)(1) وکسیاق الکلام المستلزم له استلزاما قریبا کقوله تعالی : (وَلِأَبَوَیْهِ)(2) أی : المورث ؛ لان الکلام السابق لبیان الإرث أو بعیدا کقوله تعالی : (حَتَّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ)(3) فضمیر" توارت" للشمس المدلول علیها بذکر العشی أولا ، وکون المرجع فاعلا المقتضی لتقدمه علی المفعول ، أو مبتدأ المقتضی لتقدمه علی الخبر ، أو مفعولا أوّل فی باب أعطی ؛ فإنه فاعل فی المعنی ، فالأول نحو : خاف ربه عمر ، والثانی نحو : فی داره زید ، والثالث نحو : أعطیت درهمه زیدا ، والتقدم الحکمی هو أن یتأخر المرجع عن الضمیر لفظا ولیس هناک ما یقتضی ذکره قبله إلا حکم الواضع بأن المرجع یجب تقدمه ، لکن خولف حکم الواضع لأغراض تأتی - إن شاء الله - فی وضع المضمر موضع المظهر ، فالمرجع المتأخر لغرض متقدم حکما ، کما أن المحذوف لعله کالثابت والممتنع إنما هو تأخیره لا لغرض ، ومثال التقدم الحکمی : نعم رجلا زید ، وربّه رجلا ، وضمیر الشأن نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(4) فالمرجع وهو الشأن مذکور ، قیل حکما من حیث إن الأصل تقدّم المرجع ، لکن خولف هذا لنکته الإجمال والتفصیل ، وکذا توجیه : نعم رجلا زید ، وربه رجلا ، فظهر لک من هذا أن الفرق بین الإضمار قبل الذکر الموجب للضعف والإضمار قبل الذکر الذی جعل من قبیل تقدم المرجع حکما وجود النکته وعدمها ، وقد وجدت هذه النکته فی المواضع السته التی یعود فیها الضمیر علی متأخر لفظا ورتبه المجموعه فی قول بعضهم :

ومرجع الضّمیر قد تأخّرا

لفظا ورتبه وهذا حصرا

ص: 178

(نحو : ضرب غلامه زیدا ، والتنافر) أن تکون الکلمات ثقیله علی اللسان ، وإن کان کل منها فصیحا (کقوله (1) : ...

******

فی باب نعم وتنازع العمل

ومضمر الشأن وربّ والبدل

ومبتدا مفسّر بالخبر

وباب فاعل بخلف فاخبر

قال الغنیمی (2) : ویؤخذ مما ذکرناه من الفرق أن تلک النکته إذا لم تقصد فی المواضع السته المتقدمه کانت غیر فصیحه ، وأنها إن قصدت فی مثال المصنف ونحوه کان فصیحا ولا مانع منه. ا ه.

لکن الشأن قصدها فی المواضع المذکوره دون مثال المصنف. (قوله : نحو ضرب غلامه زیدا) هذا مثال للضعف بالنظر للمتن وللإضمار قبل الذکر لفظا ومعنی وحکما ، فالضمیر هنا قد تقدم علی مرجعه لفظا وهو ظاهر ومتقدم علیه أیضا معنی ؛ لأنه لم یتقدم فی الکلام ما یدل علیه ؛ ومتقدم علیه أیضا حکما ؛ لأن المرجع لم یتأخر لغرض حتی یکون متقدما حکما فهو متأخر بالنظر للحکم ، وإذا کان المرجع هنا متأخر حکما کان الضمیر العائد علیه متقدما حکما ؛ فإن قلت : إن الفاعل والمفعول به متساویان فی اقتضاء الفعل لهما لدخول النسبه إلیهما فی مفهومه ، فکما جاز الإضمار قبل الذکر فی وره تقدم المفعول المتصل به ضمیر الفاعل المتأخر - نحو : خاف ربه عمر - یجوز فی صوره تقدم الفاعل المتصل به ضمیر المفعول المتأخر ، نحو : ضرب غلامه زیدا

ص: 179

ولیس قرب قبر حرب) هو اسم رجل (قبر) وصدر البیت : وقبر حرب بمکان قفر ؛ أی : خال عن الماء والکلأ. ذکر فی عجائب المخلوقات : أن من الجن نوعا یقال له : الهاتف ، ...

******

والجواب أنهما وإن تساویا فی اقتضاء الفعل إیاهما ، إلا أن اقتضاءه للفاعل مقدم فی الملاحظه العقلیه علی اقتضاء المفعول ؛ لأن نسبه الوقوع تلاحظ بعد نسبه الصدور ، فکان الفاعل مقدما فی الرتبه ، فلا یلزم الإضمار قبل الذکر مطلقا بخلاف صوره المفعول ، وأما ما قیل من أن اقتضاء الفعل المتعدی للفاعل أشد من اقتضائه للمفعول فلم یظهر وجهه ، أفاده العلامه عبد الحکیم.

(قوله : ولیس قرب ... إلخ) (1) یحتمل أن تکون الواو للحال ، ویحتمل أن تکون عاطفه ، ثم إن القرب بمعنی المقارب ، والإضافه لفظیه ، وکون إضافه المصدر معنویه فیما إذا کان باقیا علی معناه الحقیقی ، أو نقول : " قرب" ظرف لخبر لیس أی : لیس قبر کائنا قرب قبر حرب ، وحینئذ فلا یلزم ما اتفق علی عدم وقوعه فی کلام العرب من کون المسند أعنی : قبر لیس معرفه لإضافته إلی المضاف للعلم وهو حرب ، والمسند إلیه أعنی : اسمها نکره ، ثم إن ظاهر البیت الإخبار ، والمراد منه التأسف والتحزن علی کون قبره کذلک ، ووضع المظهر موضع المضمر فی قوله : " ولیس قرب قبر حرب" مع أن الأظهر أن یقول : ولیس قرب قبره لزیاده التمکین ، حیث اعتنی بذکره. (قوله : قفر) قیل : نعت مقطوع وفیه أن محل صحه قطع النعت إذا تعین المنعوت بدون ذلک النعت وهنا لیس کذلک.

وأجاب الشیخ (2) یس بأن هذا ضروره ویمکن أن یقال : إن" قفر" خبر" قبر" ، وقوله :" بمکان" أی : مع مکانه ومحله ، فإنه أیضا قفر لا القبر فقط. (قوله : ذکر) أی : المصنف فی

ص: 180

صاح واحد منهم علی حرب بن أمیه ؛ فمات فقال ذلک الجنی هذا البیت ...

******

کتابه" عجائب المخلوقات". (قوله : صاح واحد ... إلخ) سبب صیاحه علیه أنه داس بنعله علی واحد منهم فی صوره حیه فقتله ، وذکر أبو عبیده (1) وأبو عمرو الشیبانی (2) : أن حرب (3) بن أمیه لما انصرف من حرب عکاظ هو وإخوته مروا بغیضه وأشجار ملتفه فقال له مرداس السلمی (4) وکان صاحبا له : أما تری یا حرب هذا الموضع؟ قال : بلی ، نعم المزدرع فقال له : فهل لک أن نکون شریکین فیه ونحرق هذه الغیضه ثم نزرعها بعد ذلک؟ فقال : نعم ، فأضرما النار فی تلک الغیضه ، فلما استطارت وعلا لهبها ، سمع من الغیضه أنین وضجیج کثیر ، ثم ظهر منها حیات بیض تطیر حتی قطعتها وخرجت منها ، فلما احترقت الغیضه سمعوا هاتفا یقول :

ویل لحرب فارسا

مطاعنا مخالسا

ویل لحرب فارسا

إذ لبسوا القوانسا

فلم یلبث حرب ومرداس أن ماتا.

ص: 181

(وکقوله (1) :

کریم متی أمدحه أمدحه والوری ...

معی وإذا ما لمته لمته وحدی)

******

(قوله : وکقوله کریم إلخ) أی : قول أبی تمام (2) حبیب ابن أوس الطائی من قصیده یعتذر فیها لممدوحه أی : الغیث موسی بن إبراهیم الرافعی (3) لما بلغه أنه هجاه فعاتبه فی ذلک ، فقال أبو تمام القصیده معتذرا ومتبرئا مما نسب إلیه ، وقبل البیت المذکور :

أتانی مع الرّکبان ظنّ ظننته

نکست له رأسی حیاء من المجد

وهتّکت بالقول الخنا حرمه العلا

وأسلکت حرّ الشّعر فی مسلک العبد

نسیت إذن کم من ید لک شاکلت

ید القرب أعدت مستهاما علی البعد

وأنک أحکمت الذی بین فکرتی

وبین القوافی (4) من زمام ومن

عهد

وأصلتّ شعری فاعتلی رونق الضّحی

ولولاک لم یظهر زمانا من الغمد

أعیذک بالرحمن أن تطرد الکری

بعتبک عن عین امرئ صادق الود

ص: 182

والواو فی" والوری" واو الحال ، وهو مبتدأ خبره قوله : " معی" ، وإنما مثل بمثالین : لأن الأول متناه فی الثقل والثانی دونه ، ولأن منشأ الثقل فی الأول نفس اجتماع الکلمات ، ...

******

أألبس هجر القول من لو هجرته

إذن لهجانی عنه معروفه عندی (1)

ومعنی البیت : هو کریم إذا مدحته وافقنی الناس علی مدحه ویمدحونه معی لإسداء إحسانه إلیهم کإسدائه إلی ، وإذا لمته لا یوافقنی أحد علی لومه لعدم وجود المقتضی للوم فیه.

(قوله : والواو فی والوری واو الحال) اختار جعل الواو للحال علی جعلها عاطفه ، مع أن العطف هو الأصل فی الواو ؛ لأنه المتسابق للفهم ولوقوعه فی مقابله وحدی ؛ فإنه حال.

وللخلوص مما یلزم علی العطف من توقف مدح الوری علی مدحه وفیه قصور فی مقام المدح ، ومن اتحاد الشرط والجزاء وبیان لزوم هذین الأمرین للعطف أن المعطوف علیه : إما جمله" أمدحه" والمعطوف جمله" والوری معی" ، فیکون من عطف الجمل أو المعطوف علیه الضمیر المستتر فی" أمدحه" والمعطوف" الوری" لوجود شرط العطف ، وهو هنا الفصل بالمفعول علی حد (یَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ)(2) ومعی حال من الوری فیکون من عطف المفردات ، ولا یرد أن المضارع المبدوء بالهمزه لا یرفع الظاهر ؛ لأنه تابع ویغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی غیره ؛ فإن کان من عطف الجمل کان قوله : " والوری معی" جمله مستقله ؛ لأن المعطوف علی الجزاء جزاء ، وجمله أمدحه جزاء الشرط وجزاء الشرط یتوقف علی الشرط ، وهو هنا بمعنی الشرط ، فیلزم الأمران السابقان وإن کان من عطف المفرد کان الوری غیر مستقل ، بل متعلق بالجمله الأولی ،

ص: 183

.................................................................................................

******

فلم یتحد الجزاء والشرط ، إذ الشرط مدحه فقط ، والجزاء مدحه مع مدح غیره من الوری ، ولکن یلزم توقف مدح غیره من الوری علی مدحه ؛ لأن مدح الوری من جمله الجزاء المعلق علی الشرط ، والحاصل أنه یلزم علی الاحتمال الأول : أعنی : جعله من عطف الجمل توقف مدح الوری علی مدحه واتحاد الشرط والجزاء ، ویلزم علی الاحتمال الثانی أعنی : جعله من عطف المفردات توقف مدح الوری علی مدحه ، ولا یلزم علیه اتحاد الشرط والجزاء بخلاف جعل الواو للحال ؛ فإنه لا یلزمه شیء إذ التقدیر : متی أمدحه أمدحه فی حال مشارکه الوری لی فی المدح ، فالجزاء فی مدحه فی هذه الحاله ، وهذا لا ینافی مدحهم له قبل ذلک ، کذا قیل وقد یقال : لا نسلم أنه یلزم علی جعله من عطف الجمل اتحاد الشرط والجزاء ، بل اللازم إنما هو للتوقف فقط اللازم علی جعل العطف من قبیل عطف المفردات ؛ وذلک لأنه یمکن أن یراد بالجزاء المدح الکامل علی حد شعری شعری ، أو یعتبر العطف قبل الجزائیه ، ویجعل المجموع جزاء ، فالجزاء مجموع مدح الوری ومدح الشاعر ، والشرط مدح الشاعر فقط ؛ فإن قلت : یرد علی هذا الأخیر - وهو اعتبار العطف قبل الجزائیه - أن مشارکه مدحه لمدح الوری مأخوذ من العطف ، فلا حاجه لقوله : " معی" ، ویجاب بأن المراد بمشارکه مدحه لمدح الوری المشارکه فی الزمان بحیث لا یتراخی مدحهم عن مدحه ویکون قوله : " معی" تأکید لما یستفاد من معنی المشارکه ، والحاصل أن اللازم علی العطف أمور متعدده کلها خلاف الظاهر.

الأول : أنه خلاف المنساق للفهم.

والثانی : توقف مدح الوری علی مدحه ، وذلک قصور فی مقام المدح سواء جعلته من عطف الجمل أو المفردات.

والثالث : اعتبار تقدم العطف علی اعتبار الجزائیه لئلا یتحد الشرط والجزاء ، إذا جعل من عطف الجمل.

والرابع : حمل" معی" علی الاجتماع زمانا ؛ لأن المشارکه فی المدح مستفاده من العطف کما قلنا.

ص: 184

وفی الثانی حروف منها ؛ وهو فی تکریر" أمدحه" دون مجرد الجمع بین الحاء والهاء لوقوعه فی التنزیل مثل : (فَسَبِّحْهُ)(1) فلا یصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحه ...

******

(قوله : وفی الثانی) أی : ومنشأ الثقل فی المثال الثانی حروف أی : اجتماع حروف من الکلمات ، والمراد کلمتین ؛ فأطلق الجمع علی ما فوق الواحد ، ومجموع الحروف التی فی الکلمتین التی حصل الثقل باجتماعها أربعه : الحاءین والهاءین وجعل الحاءین حروفا ظاهره دون الهاءین ؛ لأنهما ضمیران ، فهما اسمان إلا أن یقال : جعلهما حروفا تجوزا لکونهما علی صوره الحرف. (قوله : وهو) أی : ما ذکر من مجموع الحروف التی حصل الثقل باجتماعها حاصل ومتحقق مع تکریر أمدحه ، ففی بمعنی مع ، أو والثقل فی الثانی المخل بفصاحه حاصل بتکریر" أمدحه" ، ففی بمعنی الباء ، ولو قال الشارح : وفی الثانی تکریر حروف منها ، کان أخصر وأوضح. (قوله : دون مجرد الجمع) أی : دون ثقل مجرد الجمع بین الحاء والهاء ، والحاصل أن مجرد الجمع بین الحاء والهاء وإن کان فیه ثقل إلا أنه لا یؤدی للإخلال بالفصاحه ، کیف وقد وقع فی القرآن نحو : (فَسَبِّحْهُ؟) والقول باشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح مما لا یتجاری علیه مؤمن ، بل إذا تکررت الکلمه التی اجتمعا فیها زاد الثقل ، فیخرج الکلام بذلک عن الفصاحه ، فقول المصنف فی الإیضاح موجها لما فی البیت من تنافر الکلمات ، فإن فی أمدحه ثقلا لما بین الحاء والهاء من القرب ، مراده أن فیه شیئا من الثقل والتنافر ؛ فإذا انضم إلیه أمدحه الثانی تضاعف ذلک الثقل وحصل التنافر المخل بالفصاحه ، ولیس مراده أن مجرد الجمع بین الحاء والهاء موجب للتنافر المخل بالفصاحه لوروده فی القرآن.

(قوله : لوقوعه) أی : مجرد الجمع. (قوله : فلا یصح القول إلخ) أی : لأنه لا یلزم علیه اشتمال القرآن علی غیر فصیح. (قوله : بأن مثل هذا الثقل) أی : بأن هذا الثقل الحاصل بمجرد الجمع بین الحاء والهاء ، وما ماثله نحو : (أَعْهَدْ)(2) ، و (لا تُزِغْ قُلُوبَنا)(3) فهذا وإن کان فیه ثقل لکن لا یخل بالفصاحه.

ص: 185

ذکر الصاحب إسماعیل بن عباد أنه أنشد هذه القصیده بحضره الأستاذ ابن العمید فلما بلغ هذا البیت قال له الأستاذ : هل تعرف فیه شیئا من الهجنه ، قال : نعم ، مقابله المدح باللوم ؛ وإنما یقابل بالذم أو الهجاء ، فقال الأستاذ : غیر هذا أرید ، فقال : لا أدری غیر ذلک ، فقال الأستاذ : هذا التکریر فی" أمدحه أمدحه" مع الجمع بین الحاء والهاء ؛ وهما من حروف الحلق ، خارج عن حد الاعتدال نافر کل التنافر ؛ فأثنی علیه الصاحب.

******

(قوله : ذکر الصاحب) (1) ساق الشارح هذه الحکایه تأییدا لکون هذا التکریر ثقیلا مخرجا عن الفصاحه ، والصاحب إسماعیل صحب ابن العمید فی مده وزارته ، وتولی بعده الوزاره لفخر الدوله ابن بویه ، ولقب بالصاحب ؛ لأن الصاحب غلب علی کل من صاحب السلطان. (قوله : بحضره الأستاذ ابن العمید) هو الشیخ إسماعیل بن عباد الذی هو شیخ الشیخ عبد القاهر الجرجانی مدون هذا الفن. (قوله : من الهجنه) بضم الهاء وسکون الجیم أی : العیب. (قوله : غیر هذا أرید) أی : لأن هذه الهجنه یمکن الجواب عن الشاعر بالنسبه إلیها بأن یقال : أشار الشاعر بتلک المقابله إلی أن ذمه الذی هو المقابل الحقیقی لا ینبغی أن یخطر بالبال ؛ لعلو مقامه ولو علی سبیل التعلیق ، فلو دعا داع ؛ فإنما یفرض لومه دون ذمه ، ویؤید ذلک أن أورد فی جانب اللوم" إذا" التی للإهمال والمهمله فی قوه الجزئیه ، فتصدق بحصول اللوم مره واحده.

وأورد فی جانب المدح" متی" التی هو سور الکلیه الداله علی صدور المدح منه فی جمیع الأزمان ، وکان الأولی للشاعر أن یأتی بإن والمضارع الدالین علی عدم تحقق الحصول ؛ لأن" إن" للشک دون" إذا" والماضی الدالین علی تحقق الوقوع ، وفیه شائبه تقصیر فی مقام المدح. وما قیل فی الجواب : إنه إنما عبر بإذا والفعل الماضی لنکته تشعر بالأدب فی حق الممدوح ، وهو کون وجود اللوم مع عدم المساعد محققا ؛ لأن" إذا" تستعمل فی التحقیق دون" إن" ؛ فإنها تستعمل فی الشک ففیه نظر ؛ لأنه لا یتم إلا لو کان قوله : " وحدی" قیدا فی الشرط ؛ لأن" إذا" إنما تدل علی تحقق مدخولها مع أنه قید فی الجواب. (قوله : هذا التکریر) مبتدأ ، (وقوله : خارج إلخ) خبر ، والمراد بکونه نافرا کل التنافر أنه

ص: 186

(والتعقید) أی : کون الکلام معقدا (ألا یکون) الکلام (ظاهر الدلاله علی ...

******

نافر تنافرا قویا کاملا ، وفیه أن هذا ینافی ما سبق للشارح من أن المثال الأول متناه فی الثقل ، وهذا الثانی دونه ، وقد یجاب بأن التنافر الکامل مقول بالتشکیک ، فلا ینافی أن هناک ما هو أکمل من هذا. (قوله : أی کون الکلام معقدا) أشار به إلی أن التعقید مصدر المبنی للمفعول لا مصدر المبنی للفاعل ، وهذا جواب عما یقال : التعقید فعل المتکلم فهو من صفاته ، یقال : عقد زید کلامه فهو معقد ، وحینئذ فلا یصح حمل (قوله : ألا یکون إلخ) علیه ؛ لأن عدم ظهور الدلاله علی المعنی المراد من صفات الکلام ، ففسر التعقید بذلک لیصیر صفه للکلام مخلا بفصاحته معتبرا خلوصه عنه ، کما أن کونه غیر ظاهر الدلاله صفه له ، وأما الاعتراض بأن ما ذکره المصنف تفسیر للتعقد لا للتعقید فغیر مندفع ؛ لأنه علی تقدیر کونه مصدر المبنی للمفعول یکون معناه المعقدیه ، وهی عباره عن مجعولیه الکلام غیر ظاهر الدلاله لا کونه غیر ظاهر الدلاله ؛ فإما أن یقال : إن المراد بالمصدر المبنی للمفعول الحاصل بالمصدر أعنی الهیئه المترتبه علیه ، أو یقال : هذا مبنی علی التسامح بناء علی ظهور أن المراد جعله غیر ظاهر الدلاله ، والأولی والأحسن أن یقال : قول المصنف : " ألا یکون إلخ" ، هذا تفسیر للتعقید الاصطلاحی لا اللغوی ، فلا یحتاج إلی جعله مصدر المبنی للمفعول ، ولا إلی تکلف فی صحه الحمل.

(قوله : ألا یکون إلخ) إن قلت : یلزم علی هذا التفسیر أن یکون اللغز والمعمی غیر فصیحین مع أنهما من المحسنات ، وهی لا تعتبر إلا بعد البلاغه التی لا توجد إلا بعد الفصاحه ، وهذا الاعتراض لخطیب الیمن ، ولما بلغ المصنف ذلک أجاب عنه : بأن اللغز والمعمی غیر فصیحین مطلقا ، وعدهما من المحسنات ممنوع بدلیل أن صاحب المفتاح لم یذکرهما من المحسنات ، وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن صاحب المفتاح لم یذکر جمیع المحسنات ، فیلزم أن کل ما لم یذکره لیس فصیحا ولا قائل به وإلا حسن فی الجواب أن یقال : إن الدلاله فی اللغز والمعمی إن کانت واضحه عند الفطن بعد العلم بالاصطلاح

ص: 187

المراد لخلل) واقع (إما فی النظم) بسبب ...

******

فهما فصیحان ، وإلا فلا ویجری هذا التفصیل فی کونهما من المحسنات واللغز والمعمی عند أهل البدیع بمعنی ، وهو قول یدل ظاهره علی خلاف المراد ، إلا أن اللغز یکون علی طریق السؤال کقول الحریری فی المیل (1) :

وما ناکح أختین سرّا وجهره

ولیس علیه فی النکاح سبیل

وکقول بعضهم فی کمون :

یأیها العطار عبّر لنا

عن اسم شیء قلّ فی سومک

تنظره بالعین فی یقظه

کما یری بالقلب فی نومک

واعترض علی المصنف بأن التعقید أمر وجودی ، وألا یکون عدمی ، وحمل العدمی علی الوجودی لا یصح ، وأجیب بأنه قد تقرر أن النفی فی باب کان یتوجه إلی الخبر فمعنی ما کان زید منطلقا : کان زید غیر منطلق ، فالتقدیر هنا کون الکلام علی وجه لا تظهر دلالته فهی قضیه معدوله المحمول ، وانظر ما حکمه العدول إلی هذا التعبیر دون أن یقول أن یکون الکلام خفی الدلاله إذ لا واسطه بین الظهور والخفاء ، هذا وإنما عرف المصنف التعقید دون نظائر ؛ لأن له سببین : الخلل فی النظم ، والخلل فی الانتقال ، ولو اقتصر علی مجرد التمثیل لم یعلم المراد. (قوله : المراد) أی : للمتکلم ، وبهذا القید یمتاز التعقید عن الغرابه ؛ لأنها کون اللفظ غیر ظاهر الدلاله علی المعنی الموضوع له. (قوله : لخلل إلخ) هذا من جمله التعریف لإخراج المتشابه والمجمل والمشکل ؛ فإن عدم ظهور دلالتها علی المعنی لیس لخلل النظم ولا لخلل الانتقال ، بل لإراده المتکلم إخفاء المراد منها لحکم ومصالح علی ما تقرر فی محله. (قوله : إما فی النظم) أی : الترکیب سواء کان نظما أو نثرا ، وهذا هو التعقید اللفظی ، وأما التعقید لخلل فی الانتقال فهو التعقید المعنوی ، وکلمه" إما" لمنع الخلو : فتجوز الجمع کذا فی عبد الحکیم ، والظاهر أنها لمنع الخلو والجمع معا ، ومما یدل له ما ذکره هو فی وجه انحصار التعقید فی الخللین ، وهو أن

ص: 188

تقدیم ، أو تأخیر ، أو حذف ، أو غیر ذلک ...

******

اللفظ إن أرید معناه المطابقی وکان غیر ظاهر الدلاله علیه فلا یکون التعقید إلا بخلل فی النظم ؛ لأن فهم المعنی المطابقی بعد العلم بوضع المفردات وهیئه الترکیب یکون ظاهرا ، وإن أرید غیره ، فإما أن لا یکون بین المعنی المطابقی وذلک المعنی المراد لزوم ، بحیث لا یفهم ذلک المعنی المراد من اللفظ أصلا ، فیکون فاسدا لا معقدا ؛ لأنه عباره عن عدم ظهور الدلاله لا عن عدم الدلاله ، وإما أن یکون بین المعنی المطابقی والمعنی المراد لزوم ظاهر ، بأن کانت القرینه علی عدم إراده المعنی المطابقی ظاهره ، فلا تعقید أصلا وإن کانت خفیه ، أو یکون اللزوم خفیا فی نفسه محتاجا لواسطه ، حصل التعقید للخلل فی الانتقال.

(قوله : تقدیم أو تأخیر) یحتمل أن المراد تقدیم اللفظ عن محله الأصلی ، وقوله : " أو تأخیر" أی : تأخیر لغیر ذلک اللفظ فی محل الأول ، فعلی هذا بینهما تلازم إذ یلزم من تقدیم الشیء عن محله الأصلی تأخیر غیره فی ذلک المحل وبالعکس ، وأما تقدیم الشیء عن محله وتأخیره عن ذلک المحل فلا یجتمعان فضلا عن تلازمهما ، وإلا کان الشیء الواحد مقدما مؤخرا فی ترکیب واحد وهو لا یعقل ؛ وإنما لم یقتصر علی أحدهما مع استلزام کل منهما الآخر إشعارا بکفایه ملاحظه أحدهما فی الخلل وإن لم یلاحظ الآخر ، ویحتمل أن المراد بسبب تقدیم اللفظ عن محله الأصلی الذی یقتضیه ترتیب المعانی أو تأخیره عن ذلک المحل وهما لا یجتمعان قطعا فعلی هذا لیس أحدهما مغنیا عن الآخر ، فالجمع بینهما ظاهر. (قوله : أو حذف) أی : بلا قرینه واضحه ؛ فإن وجدت القرینه علی المحذوف لم یحصل التعقید ؛ لأن المحذوف مع القرینه کالثابت نحو دنف فی جواب کیف زید؟ (قوله : أو غیر ذلک) أی : کالفصل بین الشیئین المتلازمین بأجنبی ، کالفصل به بین المبتدأ والخبر ، وبین الصفه والموصوف ، وبین البدل والمبدل منه ، وقد اجتمعت هذه الفصول الثلاثه مع التقدیم والتأخیر فی بیت الفرزدق (1) الآتی ، ثم اعلم أن

ص: 189

مما یوجب صعوبه فهم المراد (کقول الفرزدق (1) فی خال هشام) بن عبد الملک بن مروان ، وهو إبراهیم بن هشام ...

******

الخلل فی الترکیب لا بد فیه أن یکون ترتیب الألفاظ علی غیر ترتیب المعانی کما ذکره فی المطول ، حیث قال : الخلل إما فی النظم : بألا یکون ترتیب الألفاظ علی وفق ترتیب المعانی بسبب تقدیم أو تأخیر أو حذف أو إضمار ، أو غیر ذلک مما یوجب صعوبه فهم المراد إذا علمت ذلک ، تعلم أن التعقید اللفظی لا یحصل بالعطف علی المحل بلا قرینه ، ولا بالجر علی الجوار أو التوهم ؛ وذلک لأن ترتیب الألفاظ فیها علی وفق ترتیب المعنی ، فالأول نحو : مررت بغلامک وزید ، بعطف زید علی محل الکاف ، والثانی نحو : هذا جحر ضب خرب ، والثالث نحو : لیس زید قائما ولا قاعد. (قوله : مما یوجب صعوبه فهم المراد) أی :المعنی المراد للمتکلم. (قوله : الفرزدق) هو فی الأصل جمع : فرزدقه ، وهی القطعه من العجین ، لقّب به همام بن غالب بن صعصعه التمیمی ، صاحب جریر ، لتقطع وجهه قطعا کقطع العجین ، وکان أبوه غالب من أجله قومه ، ومن سراتهم ، وکنیته أبو الأخطل ، لولد کان له اسمه : الأخطل ، وهو شاعر أیضا ، وهو غیر الأخطل التغلبی النصرانی الشاعر المشهور ، وجده صعصعه صحابی ، وأم الفرزدق لیلی بنت حابس ، أخت الأقرع بن حابس ، روی الفرزدق عن علی بن أبی طالب ، وعن أبی هریره ، وعن الحسین ، وعن ابن عمر ، وعن أبی سعید الخدری - رضی الله عن الجمیع. (قوله : ابن مروان)

ص: 190

ابن إسماعیل المخزومی :

(وما مثله فی الناس إلا مملّکا ... أبو أمّه حیّ أبوه یقاربه ؛ أی : لیس مثله) فی الناس (حی یقاربه) أی : أحد یشبهه فی الفضائل (إلا مملک) أی : رجل أعطی الملک والمال ؛ یعنی هشاما (أبو أمه) أی : أم ذلک المملک (أبوه) أی : أبو إبراهیم الممدوح ؛ أی : لا یماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام ؛ ففیه فصل بین المبتدأ والخبر ؛ أی : أبو أمه أبوه بالأجنبی الذی هو حی ، وبین الموصوف والصفه ؛ أعنی : حی یقاربه بالأجنبی الذی هو أبوه وتقدیم المستثنی ؛ أعنی : مملکا علی المستثنی منه ؛ أعنی : حی ، وفصل کثیر بین البدل وهو حی والمبدل منه وهو مثله ، فقوله : " مثله" اسم" ما" ، و" فی الناس" خبر ، ...

******

بسکون الراء ، وإبراهیم الممدوح کان عاملا علی المدینه من طرف ابن أخته هشام بن عبد الملک. (قوله : ابن إسماعیل المخزومی) نسبه لبنی مخزوم ، قبیله من قبائل العرب ، ویلقب إسماعیل المذکور بالمغیره ، وحینئذ فلا تنافی بین قول الشارح هشام بن إسماعیل ، وقول المفتاح هشام بن المغیره کذا ذکر بعض الحواشی ، والذی ذکره ابن حزم فی الجمهره أن هشام بن إسماعیل بن هشام بن الولید بن المغیره القرشی المخزومی کان عاملا علی المدینه من طرف عبد الملک بن مروان ، وأن جد هشام المذکور وهو هشام ابن الولید أسلم یوم فتح مکه ، وهو أخو خالد بن الولید ، وکان لهشام - العامل المذکور - بنت تزوجها عبد الملک ، فولدت له هشام بن عبد الملک المشهور ، وهو الذی مدحه الفرزدق ، ومدح معه خاله إبراهیم بن هشام بقصیده منها قوله : " وما مثله فی الناس" ... البیت.

(قوله : إلا ابن أخته) أی : فمماثله الملک للممدوح ، إنما جاءت من قبله بحکم الخلال تتبع الخال. (قوله : وتقدیم المستثنی إلخ) أی : ویلزمه تأخیر المستثنی منه عن المستثنی ، لکن الشارح لاحظ التقدیم وجعل التأخیر حاصلا غیر مقصود ، ولو عکس الأمر لصح. (قوله : والمبدل منه وهو مثله) إنما أورد ذلک البدل توطئه لإفاده نفی المقاربه الذی هو أعم بعد نفی المماثله. (قوله : مثله اسم ما ، وفی الناس خبر) أی : خبرها وهذا

ص: 191

وإلا مملکا منصوب لتقدمه علی المستثنی منه.

******

الإعراب مبنی علی القول بجواز نطق الشاعر بغیر لغته ، وإلا فالفرزدق تمیمی وهم یهملون ما ، وجعل بعضهم ، وهو الشیرازی (1) فی" شرح المفتاح" مثله : مبتدأ ، وحی : خبره ، وما غیر عامله علی اللغه التمیمیه ، أو أن مثله : خبر ، وحی : مبتدأ ، وبطل عمل ما لتقدم الخبر ، وکلا الوجهین فیه قلق واضطراب فی المعنی ، یظهر ذلک بالتأمل فی قولنا : لیس مماثله فی الناس حیا یقاربه ، أو لیس حی یقاربه مماثلا له فی الناس ، ووجه الاضطراب : أن المقصود نفی أن یماثله ویقاربه أحد.

والتوجیه الأول : یفید نفی المقاربه عن المماثله ، والتوجیه الثانی : یفید نفی المماثله عن المقارب ، وهذا المفاد یقتضی وجود المماثل والمقارب مع عدمه ، وهذا تدافع وتناقض کذا فی عبد الحکیم.

هذا ویمکن أن یخرج البیت علی وجه لا تعقید فیه ، بأن یجعل" إلا مملکا" : مستثنی من الضمیر المستتر فی الجار والمجرور الواقع خبر ما ، وقوله : " أبو أمه" : مبتدأ خبره" حی" ، و" أبوه" خبر بعد خبر ، والجمله صفه ل" مملکا" وکذلک جمله" یقاربه" أی : إلا مملکا موصوفا بالصفه المذکوره ، وموصوفا بأنه یقاربه أی : یشبهه فی الفضائل ، وعلی هذا فالمراد بالحیاه فی قوله : " حی" الشبوبیه ؛ لأن نسبه الشبوبیه للهرم کنسبه الحیاه إلی الموت ، ومناسبه ذکر الشباب هنا إفاده أن هذا الملک حصلت له السیاده ، والحال أن جده شاب.

وحینئذ فتکون السیاده ثبتت له فی صغره ، لا أنها حصلت له فی آخر عمره کما هو الغالب ، وغایه ما یلزم علی هذا الوجه أن فیه نصب مملکا ، مع أن المختار رفعه لتأخر المستثنی عن المستثنی منه بعد النفی. (قوله : لتقدمه علی المستثنی منه) أی : ولو کان مؤخرا عنه لکان المختار فیه الرفع علی البدلیه من المستثنی منه ، ولهذا أتی به المصنف مرفوعا فی تفسیر المعنی المراد.

ص: 192

قیل : ذکر ضعف التألیف یغنی عن ذکر التعقید اللفظی ، وفیه نظر ؛ لجواز أن یحصل التعقید باجتماع عده أمور موجبه لصعوبه فهم المراد ، وإن کان کل منها جاریا علی قانون النحو ؛ وبهذا یظهر فساد ما قیل : من أنه لا حاجه فی بیان التعقید فی البیت إلی ذکر تقدیم المستثنی علی المستثنی منه ، بل لا وجه له ؛ ...

******

(قوله : یغنی عن ذکر التعقید اللفظی) أی : لأن التعقید اللفظی لا یکون ناشئا إلا عن ضعف التألیف ، فالخلوص عن الضعف یوجب الخلوص منه. (قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا القیل نظر ، وحاصله منع أن التعقید اللفظی لا یکون إلا عن ضعف التألیف ، بل یجوز أن یکون من غیره مع انتفاء ضعف التألیف ، ثم اعلم أن مراد الشارح الإشاره إلی رد قول آخر غیر ما ذکره الخلخالی وهو إغناء ضعف التألیف عن التعقید ، وإن لم یکن ذلک القول مشهورا بین أرباب الفن ؛ لأن الشارح مطلع ، ومن حفظ حجه علی من لم یحفظ ، ولیس مراد الشارح الرد علی الخلخالی ؛ وذلک لأنه قال : إن ذکر أحد الأمرین من الضعف والتعقید اللفظی یغنی عن الآخر ، أما إغناء الضعف فلما سبق ، وأما إغناء التعقید ؛ فلأنه لازم للضعف ؛ لأن التألیف إذا لم یوافق القانون أوجب صعوبه فی الفهم لا محاله ، والخلوص عن اللازم یوجب الخلوص عن الملزوم ، فلو کان مراد الشارح بما ذکره دفع اعتراض الخلخالی المذکور والرد علیه ، لم یحسن منه الاقتصار علی بعض السؤال ولا یحسن ما ذکره فی الجواب ؛ لأن ما ذکره فیه لا یدفع السؤال بتمامه ، وإنما یدفع إغناء ذکر الضعف عن ذکر التعقید ولا یدفع العکس ، ودفعه أن یقال : لا نسلم أن کل ضعف یوجب تعقیدا ؛ فإن مثل جاءنی أحمد بالتنوین مشتمل علی الضعف دون التعقید. (قوله : لجواز أن یحصل التعقید باجتماع عده أمور موجبه لصعوبه فهم المراد ، وإن کان کل منها جاریا علی قانون النحو) وذلک کتقدیم المفعول والمستثنی وتأخیر المبتدأ ، وذلک نحو : إلا عمرا الناس ضارب زید ، فهذا لیس فیه ضعف تألیف وإنما فیه تعقید ، وینفرد الضعف فی : جاء أحمد بالتنوین ، فإنه لا تعقید فیه ، وتألیفه ضعیف ، ویجتمع الضعف والتعقید فی بیت الفرزدق المذکور ، وإذا علمت أن بینهما باعتبار التحقق عموما وخصوصا وجیها ، تعلم أن قول القائل : إن ضعف التألیف یغنی عن التعقید ؛ لأن التعقید لازم للضعف لا یتم. (قوله : وبهذا إلخ) أی : بما ذکر من (قوله : لجواز أن یحصل إلخ) مع (قوله : وإن کان کل منها إلخ) ،

ص: 193

لأن ذلک جائز باتفاق النحاه ؛ إذ لا یخفی أنه یوجب زیاده التعقید وهو مما یقبل الشده والضعف.

(وإما فی الانتقال) عطف علی قوله : " إما فی النظم" ؛ أی : لا یکون ظاهر الدلاله علی المراد لخلل واقع فی انتقال الذهن من المعنی الأول المفهوم بحسب اللغه إلی المعنی الثانی المقصود ؛ ...

******

(وقوله : لأن ذلک إلخ) عله لقوله : " لا حاجه إلخ" ، وقوله : " إذ لا یخفی" عله للعلیه أی : وإنما ظهر فساد ما قیل بسبب هذا ؛ لأنه لا یخفی أن تقدیم المستثنی علی المستثنی منه یوجب زیاده التعقید أی : وزیاده التعقید تعقید. (قوله : وهو مما یقبل إلخ) عله لمحذوف تقدیره : وجعلنا التعقید مما یزید صحیح ؛ لأنه مما یقبل إلخ ، والحاصل أن تقدیم المستثنی علی المستثنی منه ، وإن کان جائزا شائعا ، لکنه یوجب التعقید ، فإن حصل التعقید بغیره کان موجبا لزیادته ؛ لأن التعقید مما یقبل الشده والضعف. (قوله : أی : لا یکون ظاهر الدلاله) الضمیر فی یکون للکلام ، وقوله : " لخلل واقع فی انتقال الذهن" : اعترض بأنه إما أن یراد الخلل الواقع للمتکلم فی انتقال ذهنه ، أو للسامع ؛ فإن کان المراد الأول : فلا یصح تعلیل الخلل بإیراد اللوازم البعیده ، بل الأمر بالعکس أی : أن إیراد اللوازم البعیده یعلل بالخلل فی انتقال الذهن ؛ لأن المتکلم إذا اختل انتقال ذهنه أورد اللوازم البعیده المفتقره إلی الوسائط الکثیره ، وإن کان المراد الثانی فلا یصح تعلیل عدم ظهور الدلاله بالخلل ؛ بل الأمر بالعکس أی : إنما یعلل خلل انتقال الذهن بعدم ظهور الدلاله ؛ لأن الخلل الذی یحصل للسامع فی انتقال ذهنه إنما هو عدم ظهور دلاله اللفظ علی المعنی المراد للمتکلم.

وأجیب بأنا نختار الشق الثانی ، وهو أن المراد بالذهن ذهن السامع ، ولا یرد ما ذکر ؛ لأن المراد بالذهن النفس ، والمراد بانتقالها من المعنی الأصلی إلی المعنی المراد توجهها من المعنی الأول إلی الثانی لعلاقه بینهما ، والمراد بالخلل فی الانتقال بطء الانتقال من المعنی الأصلی إلی المعنی المراد ، والمراد بعدم ظهور دلاله اللفظ بطء انفهام المراد منه عند الإطلاق بالنسبه للعالم بوضعه لأصل المعنی لإخفاء المراد السابق ، ولا شک أن خلل

ص: 194

وذلک بسبب إیراد اللوازم ...

******

الانتقال الذی هو بطؤه سبب لعدم ظهور الدلاله بالمعنی المذکور ، وبیان ذلک أن سرعه انتقال الذهن من المعنی الأصلی إلی المعنی المراد سبب فی سرعه انفهام المراد من اللفظ مساو له ، إذ لا سبب لها سواها ، ولا شک أنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء المسبب ، فبالضروره تنتفی سرعه انفهام المراد بانتفاء سرعه الانتقال ، فیکون بطء الانفهام الذی هو عدم ظهور الدلاله ببطء الانتقال الذی هو الخلل ، ولا شک أن ذلک الخلل بسبب إیراد المتکلم اللازم البعید مع خفاء القرینه الداله علی المراد ، فصح تعلیل عدم ظهور الدلاله بالخلل وتعلیل الخلل بإیراد اللوازم البعیده ، إذا علمت هذا فقول الشارح : " لخلل واقع فی انتقال الذهن" أی : لأجل بطء نفس السامع فی انتقالها من المعنی الأول أی : المعنی الأصلی الحقیقی ، وقوله : " إلی المعنی الثانی" أی : الذی له نوع ملابسه بالمعنی الأول وهو المعنی الکنائی ، أو المجازی ، فالمعنی الأول کالإخبار بکثره الرماد فی قولک - فی مقام المدح : زید کثیر الرماد ، والمعنی الثانی الإخبار بکرمه ، وحاصل ما فی المقام أن شرط فصاحه الکلام الکنائی أو المجازی : أن یکون المعنی الثانی وهو الکنائی أو المجازی قریبا فهمه من الأصلی ، فإن لم یکن کذلک بأن کان المعنی الملابس بعیدا فهمه من الأصلی عرفا ، بحیث یفتقر فی فهمه إلی وسائط مع خفاء القرینه ، لم یکن الکلام الکنائی أو المجازی فصیحا لحصول التعقید.

واعلم أن المدار فی صعوبه الفهم علی خفاء القرائن ، کثرت الوسائط أو لا ، لا علی کثره الوسائط فقط ؛ فإنها قد تکثر ولم یکن هناک صعوبه فی فهم المعنی الثانی من الأول ، کما فی قولهم : فلان کثیر الرماد کنایه عن کرمه ؛ فإن الوسائط فیه کثیره مع أنه لا تعقید فیه ، وخفاء القرائن وعدم خفائها بواسطه جریان الکلام علی أسلوب البلغاء واستعمالهم وعدم جریانه علی أسلوبهم واستعمالهم.

(قوله : وذلک) أی : الخلل والبطء. (قوله : بسبب إیراد اللوازم) أی : المعانی اللوازم أی : إیرادها بلفظ الملزومات ، وإنما قلنا ذلک ؛ لأن مذهب المصنف فی الکنایه والمجاز أن الانتقال فیهما من الملزوم إلی اللازم ، والفرق باشتراط القرینه الصارفه عن

ص: 195

البعیده المفتقره ...

******

إراده المعنی الحقیقی فی المجاز دون الکنایه ، فلیس مراد الشارح إیراد المعانی اللوازم بلفظها ، وإلا کان غیر آت علی طریقه المصنف فی الکنایه والمجاز ، ولو قال : بسبب إیراد الملزومات البعیده لکان أوضح.

هذا ، وقال العلامه عبد الحکیم : إنما لم یقل : إیراد الملزومات ویکون المراد اللازم فی الذهن ، کما ذهب إلیه المصنف لیشمل جمیع صور الانتقال من الملزوم إلی اللازم ، ومن اللازم إلی الملزوم ؛ لأن اللازم ما لم یکن ملزوما فی الذهن لا یمکن الانتقال منه.

واعلم أن المراد باللوازم ما اصطلح علیه علماء البیان ، وهو کل شیء وجوده علی سبیل التبعیه لآخر ، وإن کان أخص منه کما فی شرح المفتاح للعلامه السید (قوله : البعیده) أی : من الملزومات ، وقوله : " المفتقره" : بیان لکونها بعیده فهو وصف کاشف لها ، ثم إن ظاهر الشارح یقتضی أن الخلل المذکور یتوقف علی ثلاثه لوازم وثلاث وسائط فأکثر ولیس کذلک ، بل یتحقق ذلک بلازم واحد وواسطه واحده ، وأجیب عنه بأجوبه ثلاثه :

الجواب الأول : أن" أل" فی اللوازم والوسائط للجنس ، وأل الجنسیه إذا دخلت علی جمع أبطلت منه معنی الجمعیه ، وفی ذلک الجواب نظر ؛ لأن ذلک ینافی وصف الوسائط بالکثره.

الجواب الثانی : أن الجمع باعتبار المواد ؛ لأن مواد الخلل متعدده وفی کل ماده لازم واحد وواساطه واحده ، وفی هذا الجواب نظر من وجهین : الأول : أنه ینافی الوصف بالکثره ؛ لأنه یقتضی أن فی کل ماده أکثر من واسطه واحده.

الثانی : أنه یفید أنه لا توجد اللوازم المتعدده والوسائط کذلک فی ماده واحده ولیس کذلک ، وقد یجاب عن الأول : بأن الوصف بالکثره باعتبار بعض المواد.

وعن الثانی : بأن قولنا الجمع باعتبار المواد بالنظر للأقل ولا شک أن أقل ما یحصل به الخلل لازم واحد وواسطه واحده.

ص: 196

إلی الوسائط الکثیره مع خفاء القرائن الداله علی المقصود (کقول الآخر : ...

******

الجواب الثالث : أن المراد بالجمع ما فوق الواحد ، وإنما اعتبر ذلک مع أن الخلل یتحقق بلازم واحد وواسطه واحده ؛ لأنه الغالب إذا الغالب أن الخلل یتحقق بتعدد اللوازم والوسائط کذا ذکر العلامه الغنیمی ، وفی الفنری : یجوز أن یکون الجمع باقیا علی معناه ، ویراد بمقابله الجمع بالجمع انقسام الآحاد علی الآحاد ، فإن جوّز ألا یکون ذلک الانقسام علی السواء ، بل یکون علی الاختلاف والتفاوت ، مثلا إذا قیل : باع القوم دوابهم ، یکون المراد منه : أن کل واحد منهم باع ما له من الدواب ، سواء کانت واحده أو متعدده وهو الظاهر ، فکلام الشارح سالم عن المحذور بلا شبهه ، إذا لا یلزم توحد اللازم والواسطه فی کل ماده ، وإن لم یجز کون ذلک الانقسام لیس علی السواء فکذلک لا محذور ولا شبهه ؛ لأنه حینئذ یکون أخذا بالأقل ؛ لأنه إذا علم من البیان المذکور وجود الخلل بإیراد لازم واحد مفتقر إلی واسطه واحده مع خفاء القرینه ، فلا یوجد فی إیراد أکثر من ذلک مع خفائها بالطریق الأولی. (قوله : إلی الوسائط) أی : بینها وبین الملزومات. (قوله : مع خفاء القرائن) أی : بعدم الجریان علی أسلوب البلغاء ، فلو کانت القرینه ظاهره فلا خلل ، سواء تعددت الوسائط کما فی قولک : فلان کثیر الرماد ، مریدا الإخبار بکرمه ، أو لم تتعدد کقولک : فلان طویل النجاد ، مریدا الإخبار بطول قامته ، فلو کان اللازم قریبا لا واسطه بینه وبین الملزوم ، لکن القرینه خفیه کان مضرا ویحصل به الخلل والتعقید ، خلافا لما یفیده کلام الشارح ، حیث قید اللوازم بالبعیده ، وإنما لم یتعرض الشارح لذلک لندره وقوعه ؛ لأن اللازم القریب قلما یخفی لزومه ، ولذا ذهب الإمام الرازی (1) إلی أن کل لازم قریب فهو بیّن ، وإن کان لم یسلم له فی ذلک ، ولکون المثال الذی ذکره المصنف اللازم فیه بعید مفتقر لوسائط عده کما

ص: 197

وهو عباس بن الأحنف ، ولم یقل : کقوله ؛ لئلا یتوهم عود الضمیر إلی الفرزدق (سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب ...) بالرفع ؛ ...

******

یأتی بیانه ، ویظهر لک أن الأقسام أربعه : یحصل الخلل فی صورتین أعنی : ما إذا کانت القرینه خفیه ، سواء تعددت الوسائط کما یأتی فی قوله (1) :

وتسکب عینای الدموع لتجمدا أو لم تتعدد ، ولا خلل فی صورتین : وهما ما إذا کانت القرینه غیر خفیه تعددت الوسائل کما فی قولک : فلان کثیر الرماد ، أو لم تتعدد کما فی قولک : فلان کثیر النجاد (قوله : عباس بن الأحنف) (2) هو من بنی حنیفه ، کان رقیق الحاشیه ، لطیف الطباع من ندماء هارون الرشید (قوله : سأطلب إلخ) عبر بالسین الموضوعه للاستقبال للإشاره إلی أن بعد الدیار وإن کان لغرض صحیح ، وهو قرب الأحباب حقیق بأن یسوف به ولا یطلبه فی الحال لکون البعد فی ذاته أردی من الردی ، والحاصل أن البعد وإن کان وسیله للقرب الذی هو المقصد الأقصی للعشاق إلا أنه من حیث إنه بعد فی نفسه حقیق بأن یسوف علیه ، ولکون البعد ردیئا أضافه الشاعر لداره لا لذاته ؛ لأن العاشق لا یطلب بعد ذاته ، وأضاف القرب لذات المحبوبین ، فإن قلت : هذا الکلام یقتضی أن السین أصلیه وقول الشارح ومعنی البیت أنی الیوم أطیب إلخ یقتضی زیادتها لمجرد التوکید. قلت : إن ما قلناه بالنظر لأصل وضعها وما ذکره الشارح بالنظر للمعنی المراد من البیت ، والحاصل أن ایثاره التعبیر بالعباره الداله علی التسویف فی الجمله یشیر لذلک المعنی وإن کانت للتأکید أفاده القرمی (قوله : عنکم) متعلق ببعد لا بالدار ، وإلا لقال لکم ، والمعنی بعد داری عنکم ، وفیه إشاره إلی أنه لا یرضی بنسبه طلب البعد إلی دار المحبوب فضلا عن نفسه (قوله : بالرفع)

ص: 198

وهو الصحیح ، وبالنصب وهم (عینای الدّموع لتجمدا) (1) جعل سکب الدموع کنایه عما یلزم فراق الأحبه ...

******

أی : عطفا علی مجموع سأطلب وقرر بعضهم أنه بالرفع عطف علی أطلب ، فالمعنی وستسکب إلخ ، وفی هذا الثانی نظر ؛ فإن البکاء شعار المحبین ؛ لأنه ینبئ عن شده الشوق ، فلا ینبغی التسویف به إلا أن یقال : إن التسویف به لا بهذا الاعتبار ، بل باعتبار ما فیه من المشاق وتکدیر عیش العشاق.

(قوله : وهو الصحیح) أی : لثبوته عنده بالنقل الصحیح ؛ ولأن ما ذکره من معنی البیت هو الصحیح عنده وهو مبنی علی الرفع (قوله : وهم) أی : غلط ؛ وذلک لأنه إما عطف علی بعد من قبیل عطف الفعل علی اسم خالص من التأویل بالفعل وهو لا یحسن ؛ لأن سکب الدموع حینئذ یدخل تحت الطلب ، ولا یخفی أن البکاء والحزن شعار العاشق المهجور غیر منفکین عنه فی حال من الأحوال ، وحینئذ فلا معنی لطلبهما للزوم طلب الحاصل ؛ إلا أن یقال : المطلوب استمرار السکب لا أصله ، وإما عطف علی قوله : لتقربوا وهو لا یصح ذلک ؛ لأن تعلیل طلب بعد الدیار بالقرب یدل علی أن المقصود من طلب البعد قرب الأحبه المقتضی للفرح والسرور ، فکیف یعلله بعد ذلک بالحزن الذی هو المراد من سکب الدموع؟ إذ تعلیله به یقتضی أن المقصود من طلب بعد الدیار حصول الحزن والکآبه له لأقرب الأحبه ، فالتعلیل الثانی یفید نقیض ما أفاده الأول ، والتناقض الذی هو باطل ما جاء إلا من جعله عطفا علی : لتقربوا فبطل عطفه علی بعد وعلی لتقربوا ، وحینئذ فتعین الرفع (قوله : جعل سکب الدموع کنایه إلخ) أی : فلیس المراد للشاعر الإخبار بسکب عینیه للدموع ، بل القصد الإخبار بلازمه وهو

ص: 199

من الکآبه والحزن ، وأصاب ، لکنه أخطأ فی جعل جمود العین کنایه عما یوجبه التلاقی ...

******

الکآبه والحزن ، فکأنه قال : وأوطن نفسی علی مقاساه الأحزان والکآبه ، وقوله : عما یلزم أی : عن لازم یلزم فراق الأحبه أی : کما یلزم سکب العین للدموع ، فالحزن لازم لفراق الأحبه ولسکب العین للدموع ، ولو قال عما یلزمه من الکآبه والحزن لکان أحسن ؛ لأن الکنایه إطلاق الملزوم وإراده اللازم ، لا التعبیر عن اللازم لشیء بشیء آخر.

(قوله : من الکآبه) بفتح الهمزه وسکونها یقال : کئب الرجل یکأب .. کعلم یعلم ، کآبه وکأبه مثل : رآفه ورأفه ، وهی سوء الحال والانکسار من أجل الحزن ، فعطفه علیها من عطف السبب علی المسبب (قوله : وأصاب) أی : فی ذلک الجعل لسرعه فهم الحزن من سکب الدموع عرفا ، ولهذا یقال أبکاه الدهر کنایه عن کونه أحزنه ، وأضحکه کنایه عن کونه أسره قال الشاعر (1) :

أنزلنی الدّهر علی حکمه

من شامخ عال إلی خفض

أبکانی الدّهر ویا ربّما

أضحکنی الدّهر بما یرضی

أی : أبکانی الدهر بما یسخطنی ، وقلما سرنی بما یرضی (قوله : لکنه أخطأ فی جعل إلخ) أی : لعدم فهم ذلک اللازم بسرعه من جمود العین ؛ وقوله أخطأ : أی فی نظر البلغاء ؛ لأنه مخالف لموارد استعمالهم ؛ وذلک لأن الجاری علی استعمالهم إنما هو الانتقال من جمود العین أعنی : یبسها ، إلی بخلها بالدموع وقت طلبه منها ، وهو وقت الحزن علی مفارقه الأحباب ، فهو الذی یفهم من جمودها بسرعه ، لا دوام الفرح والسرور کما قصد الشاعر ، قال الشاعر (2) :

ص: 200

من الفرح والسرور ...

******

ألا إنّ عینا لم تجد یوم واسط

علیک بجاری دمعها لجمود

أی : لبخیله بالدموع ، ولهذا لا یصح فی الدعاء للمخاطب أن یقال : لا زالت عینک جامده ؛ لأنه دعاء علیه بالحزن ، فالمعنی الذی أراده الشاعر لا یفهم من العباره بسرعه ، وحینئذ فیکون الکلام معقدا ، ومن المعلوم أن الکلام المعقد یعد صاحبه مخطئا فإن قلت : إنه لا ملازمه بین جمود العین ودوام الفرح والسرور ، فکیف ینتقل الشاعر منه إلیهما؟ قلت : استعمل جمود العین الذی هو یبسها فی خلوها من الدموع وقت الحزن مجازا مرسلا ، والعلاقه الملزومیه ، ثم استعمله فی خلوها مطلقا من الدموع مجازا مرسلا من باب استعمال المقید فی المطلق ، ثم کنی به عن دوام الفرح والسرور لکونه لازما لذلک عاده ، وهذا وإن کان یکفی فی صحه الکلام واستقامته ، لکن یخرجه عن التعقید المعنوی ؛ لظهور أن ذهن السامع العارف بصناعه الکلام لا ینتقل إلیه بسهوله ؛ لبعد ذلک اللازم مع خفاء القرینه بسبب عدم هذا الاستعمال علی موارد البلغاء.

ومن المعلوم أن ما یوجب صعوبه فهم المعنی المراد بمراحل من البلاغه بحیث یعد صاحبه عند البلغاء من المخطئین فالحاصل أن الخطأ فی استعمال الجمود فیما قصده الشاعر من دوام الفرح والسرور لیس لاشتراط النقل فی آحاد المجاز ، بل لکون تعارف البلغاء علی خلافه ، والاستعمال الجاری علی خلاف استعمال البلغاء یمنع التفات الأذهان لما التفتوا إلیه فی استعمالهم.

أما إذا لم یعلم تعارف البلغاء ، فیجوز الانتقال عن الملزوم لوجود العلاقه المصححه إلی أی لازم کان (قوله : من الفرح والسرور) الفرح : مصدر الفعل اللازم ، والسرور : مصدر المتعدی ، یقال : سرتنی رؤیتک ، وحینئذ فلا مشاکله بینهما ، وقد یجاب بأن السرور إما مصدر المبنی للمفعول فیکون لازما أیضا أو مصدر المبنی للفاعل

ص: 201

(فإن الانتقال من جمود العین إلی بخلها بالدموع) حال إراده البکاء ؛ وهی حاله الحزن (لا إلی ما قصد من السرور) الحاصل بالملاقاه ومعنی البیت : إنی الیوم أطیب نفسا بالبعد والفراق ، ...

******

وهو قد یکون لازما یقال : سر زید أی حصل له سرور فالمشاکله حاصله علی کل حال (قوله : فإن الانتقال إلخ) عله لجعل البیت مثالا للخلل فی الانتقال أی : لأن وإنما کان فی البیت تعقید للخلل فی الانتقال ؛ لأن الانتقال أی : لأن الصواب فی الانتقال من جمود العین وهو یبسها إنما هو إلی بخلها بالدموع عند طلبه منها ، ومعلوم أنه لا یطلب ذلک منها إلا عند شده الحزن ، ویصح أن یکون عله لمحذوف أی : وقد أخطأ الشاعر فی جعله جمود العین کنایه عن الفرح والسرور ؛ لأن الانتقال إلخ ، ویمکن أن الشارح أشار إلی ذلک بقوله : لکنه أخطأ إلخ.

(قوله : وهی) أی : حاله إراده البکاء حاله الحزن (قوله : لا إلی ما قصده) أی : الشاعر من السرور إلخ ، لظهور أن الذهن لا ینتقل إلی هذا بسهوله ؛ لأنه یحتاج فی الانتقال لما قصده إلی الوسائط الکثیره مع خفاء القرینه ، وهذا بخلاف الإیهام الذی عد من المحسنات للکلام البلیغ ؛ لأنه إنما یعد محسنا عند وضوح القرینه علی المراد وهو مفقود فی البیت ؛ لأن المصراع الأول وإن دل علی أن المراد بالجمود السرور ، لکن شهره استعماله فی الحزن تعارضها کما سبق تحقیقه ، والاعتراض بأن سهوله الانتقال لیست بشرط فی قبول الکنایات ، وإلا لزم خروج کثیر من الکنایات المعتبره عند القوم عن حیز الاعتبار مردود ؛ لأن صعوبه الانتقال فی تلک الکنایات المعتبره إن أدت إلی التعقید فلا نسلم اعتبارها عندهم (قوله : أنی الیوم أطیب نفسا إلخ) هذا یشیر إلی أن السین فی قوله : سأطلب زائده للتوکید ، لا أنها للاستقبال ؛ لأن الیوم دال صریحا علی أن طلب البعد إنما هو فی الحال فهو علی حد قوله : (سَنَکْتُبُ ما قالُوا)(1) وهی وإن کانت فی الأصل للاستقبال والتوکید إلا أنها جردت عن بعض معناها ، وتجرید الکلمه

ص: 202

وأوطنها علی مقاساه الأحزان والأشواق ، وأتجرع غصصها ، وأتحمل لأجلها حزنا یفیض الدموع من عینی لأتسبب بذلک إلی وصل یدوم ، ومسره لا تزول فإن الصبر مفتاح الفرج ولکل بدایه نهایه ...

******

عن بعض معناها شائع عندهم ، ولا یقال : إن الظاهر من کلام الشارح جعل طلب البعد مجازا عن طیب النفس به اللازم له ، وجعل سکب الدموع مجازا عن سببه وهو الحزن ؛ لأنا نقول : بل مرده تقریر معنی البیت وبیان سبب السکب ، ولا حاجه إلی ارتکاب التجوز. وأطیب یصح أن یکون بالتخفیف من طاب بدلیل تنکیر نفسا علی التمییز ، إذ لو کان بالتشدید لقال : نفسی بالنصب علی المفعولیه ، ویصح أن یکون بالتشدید من طیب بدلیل عطف وأوطنها علیه ، لکن الأول أحسن ؛ لأن الثانی یوهم أن المراد تطییب النفس ، ولو غیر نفس المتکلم کما یؤخذ من التنکیر ومراعاه جانب المعنی أولی.

(قوله : وأوطنها) أی : أصبرها علی مقاساه إلخ : هذا راجع إلی قوله وتسکب عینای الدموع : بیان لحاصل معناه ، وقوله إلی وصل یدوم : راجع لقوله : لتقربوا ، وقوله ومسره إلخ : راجع لقوله لتجمدا : بیان للمعنی المراد منه (قوله : والأشواق) أخذ الأشواق بطریق اللازم ؛ لأنه یلزم من الحزن علی بعد الحبیب الاشتیاق إلیه. (قوله : وأتجرع غصصها) أی : الأشواق وفیه استعاره بالکنایه وتخییل ، حیث شبه الأشواق بمشروب مر والتجرع تخییل (قوله : لأجلها) عله للتحمل أی : وأتحمل لأجل تلک الأشواق حزنا فالضمیر للأشواق ، أو راجع للنفس علی حذف مضاف أی : وأتحمل حزنا لأجل راحه نفسی ، ولا یصح رجوعه للأحزان لما فیه من الرکه.

(قوله : یفیض) أی : ذلک الحزن الدموع ، وفیه أنه قد جعل الحزن سببا فی سکب الدموع ، وهذا ینافی ما تقدم له من أن سکب الدموع کنایه عن الحزن ، فإن مقتضی ذلک أن سکب الدموع ملزوم والحزن لازم ، واللازم مسبب لا سبب ، إلا أن یقال : إنهما متلازمان لزوما مساویا ، فکل منهما لازم للآخر ، فیصح فی کل أن یعتبر لازما أو ملزوما وسببا أو مسببا (قوله : فإن الصبر إلخ) التفت الشارح لذلک لا لکون الزمان والإخوان من عادتهم معامله الإنسان بنقیض مطلوبه.

ص: 203

ومع کل عسر یسرا ؛ وإلی هذا أشار عبد القاهر فی دلائل الإعجاز ، وللقوم هاهنا کلام فاسد أوردناه فی الشرح.

******

(قوله : ومع کل عسر) عطف علی خبر إن ، ویسرا عطف علی اسمها (قوله : وللقوم هاهنا کلام فاسد إلخ) أی : فی معنی البیت ، وحاصله أن بعضهم ذکر أن السین للاستقبال ، وأن المعنی إنی من سالف الزمان إلی الیوم کنت أطلب القرب والسرور فلم یحصل لی إلا الحزن والفراق ، فأنا بعد هذا الآن أطلب البعد عنکم والفراق لأجل أن یحصل القرب والوصال ، وأطلب حصول الأحزان والبکاء لأجل أن یحصل لی الفرح والسرور ؛ لأن عاده الزمان والإخوان المعامله بنقیض المقصود.

فالشاعر طلب خلاف مراده لیغالط الزمان والإخوان ، فیأتون بالمراد ، ووجه الفساد أمور.

الأول : أن الأحبه والزمان إنما یأتون بخلاف المراد فی الواقع لا فی الظاهر ، والذی طلبه الشاعر مراد فی الظاهر لا فی الواقع ، وقد یقال : إن من تصرفات الشعراء أنهم یظهرون طلب أمر ، ویکون مرادهم خلافه ، قصدا إلی حصول نقیض ما طلبوا الذی هو مرادهم ، بناء علی ذلک الأمر التخییلی ، وهو إتیان الزمان بخلاف المطلوب ، فلا معنی لذلک الاعتراض بالفساد. قال أبو الحسن الباخرزی (1) :

ولکم تمنیت الفراق مغالطا

واحتلت فی استثمار غرس ودادی

وطمعت منها بالوصال لأنها

تبنی الأمور علی خلاف مرادی (2)

وقد یجاب بأن الاطلاع علی مراد الشاعر یتوقف علی انکشاف حاله ، فإن کان الشاعر متعلقا بالارتحال بقرینه حال أو مقال ؛ فالمعنی علی ما قاله البعض ، ویکون

ص: 204

(قیل) فصاحه الکلام خلوصه مما ذکر (ومن کثره التکرار وتتابع الإضافات ...

******

قصده الاعتذار لأحبته فی التشمر للسفر. وإن کان الشاعر من الحکماء المتکلمین بالحکم والحقائق فالأنسب حمله علی المعنی الذی ذکره فی" دلائل الإعجاز" ، وإن کان من الظرفاء المستظرفین للنوادر والغرائب فالمعنی علی ما قال البعض ، وحینئذ فالقول بأن مراد الشاعر هو ما ذکره ذلک البعض علی الإجمال بدون اطلاع علی حاله لا یخفی تعسفه أفاده القرمی.

الأمر الثانی : أن طلبه للبعد والفراق : إما فی حال الفراق أو فی حال الوصال ، فالأول : تحصیل الحاصل ، والثانی : طلب قطع الوصال لتحصیل الوصال ، ولا یخفی أنه شنیع جدا ، وقد یجاب باختیار الأول ، وهو أنه طلب فی حاله البعد دوام البعد لأجل حصول دوام القرب ، أو یختار الثانی : وهو أنه اختار البعد حاله القرب لکونه قربا محققا زواله ، فیطلب البعد لأجل أن یحصل قرب غیره دائم ، وفی ذلک تعسف (قوله : فصاحه الکلام إلخ) أشار الشارح بذلک إلی أن قول المصنف ومن کثره إلخ : عطف علی مقدر فی کلام هذا القائل والمجموع مقول القول (قوله : مما ذکر) أی : من الأمور الثلاثه السابقه فی کلام المصنف (قوله : التکرار) بالفتح لأنه لیس من بناء تفعال بالکسر إلا تلقاء وتبیان (قوله : ومن کثره التکرار) أی : للفظ الواحد اسما کان أو فعلا أو حرفا ، کان الاسم ظاهرا أو ضمیرا ، وإنما شرط هذا القائل الکثره ؛ لأن التکرار بلا کثره لا یخل بالفصاحه ، وإلا لقبح التوکید اللفظی.

(قوله : وتتابع الإضافات) أی : ومن تتابع الإضافات ، فهو عطف علی کثره لا علی التکرار ، وحینئذ فیکون صاحب هذا القیل مشترطا فی فصاحه الکلام خلوصه من تتابع الإضافات ، وإن لم تکثر ، ومما یرشح ذلک قول الشارح فیما یأتی وتتابع الإضافات مثل قوله : ولم یقل. وکثره تتابع الإضافات مثل قوله : (قوله : الإضافات) المراد بالجمع ما فوق الواحد نحو یا علی بن حمزه بن عماره

ص: 205

کقوله : وتسعدنی فی غمره بعد غمره (سبوح) أی : فرس ...

******

(قوله : کقوله) أی : قول أبی الطیب أحمد المتنبی من قصیده یمدح بها سیف الدوله ابن حمدان وأولها (1) :

عواذل ذات الخال فیّ حواسد

وإنّ ضجیع الخود منّی لماجد

یردّ یدا عن ثوبها وهو قادر

ویعصی الهوی فی طیفها وهو راقد

متی یشتفی من لاعج الشّوق فی الحشا

محبّ لها فی قربه متباعد

ألحّ علیّ السّقم حتی ألفته

وملّ طبیبی جانبی والعوائد

أهمّ بشیء واللیالی کأنّها

تطاردنی عن کونه وأطارد

وحید من الخلّان فی کلّ بلده

إذا عظم المطلوب قلّ المساعد

(قوله : وتسعدنی) من الإسعاد وهو الإعانه والتخلیص قیل : إن المعنی هنا علی المضی. أی : أسعدتنی ؛ لأنه أراد الإخبار عما صدر منها فی بعض الحروب ، لکنه عدل إلی المضارع استحضارا للصوره الغریبه. أی : صوره الإسعاد ، ولکن الأقرب أن یراد الاستمرار التجددی بقرینه المقام (قوله : فی غمره) أی : من غمر. والغمره ما یغمرک من الماء ، والمراد هنا الشده فهو من ذکر الملزوم وإراده اللازم (قوله : أی فرس) أشار الشارح إلی أن سبوحا : صفه لمحذوف ، وإنما لم یقل سبوحه مع أن الموصوف مؤنث ، ولذا

ص: 206

حسن الجری لا تتعب راکبها کأنها تجری فی الماء (لها) صفه سبوح (منها) حال من شواهد (علیها) متعلق بشواهد (شواهد) ...

******

أنث الفعل له ؛ لأن سبوح فعول بمعنی فاعل ، وهو یستوی فی الوصف به المذکر والمؤنث (قوله : حسن الجری) فیه أن الفرس مؤنث سماعا ، إذ لیس فیها علامه تأنیث ظاهره ، ولکن سمع عود الضمیر علیها مؤنثا ، والنعت هنا حقیقی یجب أن یتبع منعوته فی أربعه من عشره من جملتها التأنیث ، فکان الواجب أن یقول : حسنه الجری ، وأجیب بأنه ذکر الوصف لتأویل الفرس بالمرکوب ، أو لتأویلها بالخیل ، وهو اسم جنس إفرادی یقع علی المذکر والمؤنث وعلی القلیل والکثیر ، سمیت بذلک لاختیالها فی مشیها ، ولا یرد أن اسم الجنس یفرق بینه وبین واحده بالتاء ؛ لأنا نقول : هذا فی اسم الجنس الجمعی.

وما ذکرناه من أن الخیل اسم جنس إفرادی هو الحق ، خلافا لمن قال : إنه اسم جمع ، واعترض بأنه یقع علی ثلاثه فأکثر ، والمقصود هنا فرس واحد ، وحینئذ فلا یناسب تأویل الفرس بالخیل ، ونوقش فی قوله حسن الجری : بأن المناسب لقوله وتسعدنی إلخ : أن یقول شدیده الجری ؛ لأن شدته هو الذی یترتب علیه الإنقاذ من العدو ، وأجیب بأن المراد حسن الجری لقوه جریها وسهولته لا لسهولته فقط (قوله : کأنها تجری إلخ) فیه إشاره إلی أن استعمال سبوح فی الفرس مجاز ؛ لأن السبوح فی الأصل کثیر السبح ، أی : العوم فی الماء ، واستعمله الشاعر فی کثیر الجری علی سبیل الاستعاره المصرحه التبعیه ، حیث شبه الجری الکثیر بالسبح أی : العوم فی الماء ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، واشتق من السبح سبوح بمعنی : جاریه جریا شدیدا (قوله : صفه سبوح) أی : مع فاعله ، لا أن لها هو الصفه وحده.

(قوله : حال من شواهد) أی : لأنه کان فی الأصل نعتا لها ، ونعت النکره إذا قدم علیها أعرب حالا (قوله : متعلق بشواهد) أی : الذی هو بمعنی الدلائل ، کما أشار له الشارح بالعنایه ، فإنها تشیر إلی أن المراد بالشواهد هذه العلامات الداله ، وأن فی الکلام حذف مضاف وهو النجابه ، وبجعل الشواهد بمعنی العلامات الداله یندفع ما یقال

ص: 207

فاعل الظرف ؛ أعنی لها ؛ یعنی : لها من نفسها علامات داله علی نجابتها.

قیل : التکرار ذکر الشیء مره بعد أخری ، ولا یخفی أنه لا یحصل کثرته بذکره ثالثا ؛ وفیه نظر ؛ لأن المراد بالکثره هاهنا ما یقابل الوحده ولا یخفی حصولها بذکره ثالثا (و) تتابع الإضافات ...

******

إن الشهاده المعداه بعلی لم ترد إلا للمضره ، والقصد هنا المنفعه وهو الشهاده بنجابه الفرس ، أو یقال إن الشهاده علی حالها ، وعلی بمعنی اللام ، أو أن هذه الشهاده لما کان یترتب علیها الدخول فی الحروب والوقوع فی الهلکات. عبر بعلی إذ لیس علی الفرس أضر من الشاهد الذی یشهد لها بالنجابه.

(قوله : فاعل الظرف) أی : لاعتماده علی الموصوف وهو سبوح ، وإنما لم یجعل الظرف خبرا مقدما ، وشواهد مبتدأ مؤخرا - مع جواز ذلک - لاحتیاجه لنکته ، لتقدم الخبر ولیس هنا نکته لتقدمه (قوله : من نفسها) من هذه ابتدائیه (قوله : قیل إلخ) قائله :الشیخ الزوزنی ، وحاصله أن التکرار ذکر الشیء مرتین ، فهو عباره عن مجموع الذکرین ، ولا یتحقق تعدده إلا بالتربیع ، ولا یتکثر التکرار إلا بالتسدیس ، وحینئذ فلا یصح التمثیل بهذا البیت لکثره التکرار ، إذا لم یحصل فیه تعدد للتکرار فضلا عن الکثره إذ الضمائر فیه ثلاثه فقط (قوله : بذکره ثالثا) أی : بل الکثره لا تحصل إلا بسته ؛ لأن أصل التکرار یحصل باثنین ، وتعدده بأربعه ، والکثره باثنین آخرین. (قوله : وفیه نظر) حاصله أنا لا نسلم أن التکرار اسم لمجموع الذکرین ، بل هو الذکر الثانی المسبوق بآخر ، والمراد بالکثره ما زاد علی الواحد ، وحینئذ فالکثره تحصل بالذکر ثلاثا کما فی البیت ، أو یقال إن الإضافه فی کثره التکرار من قبیل إضافه المسبب إلی السبب ، أی : کثره الذکر الحاصله من التکرار ، ولا شک فی حصول کثره الذکر بتثلیثه کذا فی الفنری.

(قوله : ما یقابل الوحده) أی : والمراد بالتکرار الذکر الثانی المسبوق بآخر ، فالتکرار اسم للذکر الأخیر ، والکثره تحصل بما زاد علیه ، وحینئذ فیحصل التکرار ، وکثرته بتثلیث الذکر.

ص: 208

مثل قوله حمامه جرعا حومه الجندل اسجعی) (1) فأنت بمرأی من سعاد ومسمع.

ففیه إضافه حمامه إلی جرعا وجرعا إلی حومه وحومه إلی الجندل.

والجرعاء : تأنیث الأجرع وقصرها للضروره ؛ وهی أرض ذات رمل لا تنبت شیئا ، والحومه : معظم الشیء ، والجندل : أرض ذات حجاره ، ...

******

فقوله : ما یقابل الوحده. أی : التی أوجبت التکرار ، وهو الذکر الثانی ، ولا شک أن الثالث مقابل للثانی ، فآل الأمر إلی أن الکثره هی تعدد التکرار المقابل لوحده التکرار ، لا أن الکثره هی المقابله للتعدد ، فصح التمثیل بالبیت (قوله : مثل قوله) أی : قول عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابک (2) (قوله : حمامه جرعا) (3) حمامه منادی منصوب لإضافته لما بعده ، والمعنی : یا حمامه الأرض المستویه ذات الرمل التی لا تنبت شیئا - التی هی معظم الأرض التی فیها - الحجاره اسجعی (قوله : أرض ذات حجاره إلخ) کذا فی الأساس ، والذی فی الصحاح : أن الجندل بسکون النون الحجاره ، وأما الأرض ذات الحجاره فیقال لها جندل بفتح الجیم والنون وکسر الدال ، فعلی هذا یکون تفسیر الشارح لیس تفسیرا لغویا ، بل تفسیرا مرادا ، وفی الکلام تجوز من إطلاق اسم الحال وإراده المحل ، أو یقال : إنه ثبت عند الشارح قراءته بکسر الدال وتکون النون حینئذ مسکنه للضروره ، والداعی لما ذکر من أحد الأمرین إضافه الجرعاء إلی الحومه ، والحومه للجندل ؛ لأن الإضافه الأولی بیانیه ، والثانیه علی معنی فی. أی : یا حمامه الأرض

ص: 209

والسجع : هدیر الحمام ، ونحوه ، وقوله : فأنت بمرأی ؛ أی : بحیث تراک سعاده وتسمع صوتک ، یقال : فلان بمرأی منی ومسمع ؛ أی : بحیث أراه وأسمع قوله ؛ کذا فی الصحاح ، فظهر فساد ما قیل : أن معناه : أنت بموضع ترین منه سعاد وتسمعین کلامها ، وفساد ذلک مما یشهد به العقل والنقل ...

******

المستویه ذات الرمل التی لا تنبت شیئا التی هی معظم الأرض ، التی فیها الحجاره ، لا معظم الحجاره کما لا یخفی.

(قوله : والسجع هدیر الحمام ونحوه) اعلم أن السجع تصویت الحمام ، والناقه علی ما فی الأساس ، فهو حقیقه فیهما یقال : سجعت الحمامه : إذا طربت فی صوتها ، وسجعت الناقه : إذا مدت حنینها علی جهه واحده ، وأما الهدیر : فهو حقیقه فی صوت الحمام ، مجاز فی صوت الناقه ، والحمام ما کان ذا طوق من الفواخت والقماری ونحوهما ، إذا علمت هذا فقول الشارح ونحوه : إن کان مرفوعا عطفا علی الهدیر أی : السجع هدیر الحمام ، ونحو : هدیره ، وهو حنین الناقه فالأمر ظاهر ، وإن کان مجرورا عطفا علی الحمام أی : السجع : هدیر الحمام ، وهدیر نحوه من الناقه. ففیه نظر ، لما علمت أن إطلاق الهدیر علی صوت الناقه مجازا إلا أن یقال إن الهدیر من باب عموم المجاز ، وهو استعمال الخاص فی العام ، فیراد بالهدیر الذی هو تصویت الحمام خاصه ، مطلق تصویت الشامل لتصویت الحمام والناقه ، أو من استعمال الکلمه فی حقیقتها ومجازها ، أو یقال یراد بالحمام نوع مخصوص منه وهو ما یطرب بصوته ، أو ما یألف البیوت ویقید بها ، ویراد بنحوه غیر ذلک النوع من الحمام.

(قوله : أی بحیث تراک) أی : فی مکان تراک فیه سعاد وتسمعک منه ، فحیث ظرف مکان ، والباء بمعنی فی (قوله : کذا فی الصحاح) أی : فکلام الصحاح یفید أن المجرور بمن بعد مرأی ومسمع هو فاعل الرؤیه والسماع.

(قوله : فساد ما قیل) أی : ما قاله الشارح الزوزنی (قوله : یشهد به العقل والنقل) أما النقل فما ذکره عن الصحاح ، فإنه یفید أن فاعل الرؤیه المجرور بمن ، وکلام الزوزنی یقتضی أن المجرور بمن هو المفعول ، وأما العقل فلأن الحمامه إذا کانت تسمع

ص: 210

(وفیه نظر) لأن کلا من کثره التکرار ، وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه علی اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر ، وإلا فلا یخل بالفصاحه ؛ ...

******

صوت المحبوبه فلا یحسن فی نظر العقل طلب تصویتها ؛ لأنه یفوت سماعها ، بل اللائق طلب الإصغاء ، فکان الواجب علی الشاعر أن یقول : اسمعی أو اسکتی أو انصتی ، فقبلت الشهادتان ، فإن قلت : شهاده العقل لا تقبل إلا لو کان الغرض بسجعها سماع تصویتها ، ویمکن أن یکون الغرض بسجعها إظهار نشاطها وطربها برؤیه المحبوبه وسماع کلامها کما یحصل للبلابل عند رؤیه الأزهار وسماع الأوتار : فهی شهاده مجروحه.

وقد وجد فی البیت ما یدل علی أن الغرض من التصویت ما ذکر ، وهو ضم الرؤیه إلی السماع وجعلهما من أسباب الأمر بالتصویت أیضا ، ولا شک أن الرؤیه لسعاد لا تصلح سببا لسجع الحمامه ، وإنما تصلح سببا لظهور النشاط ، فالعقل شاهد علیه لا له ، والمعنی : اسجعی أیتها الحمامه ، فإن الدواعی للنشاط والطرب موجوده ، وهی مشاهده تلک المحبوبه - التی تفوق الأزهار فی النضاره ، وسماع صوتها الذی یعلو علی صوت الأوتار ، وأجیب بأن معنی شهاده العقل بفساده أنه یحکم بفساد توجیه مخالف للنقل ، وعنه مندوحه علی أن ضم الرؤیه إلی السماع یصلح ؛ لأن یکون سببا فی الأمر بسجع الحمامه لأجل سماع صوتها ؛ لأن السماع مع الرؤیه ألذ وأتم من السماع بدون الرؤیه - فقول المعترض وقد وجد فی البیت إلخ ، ممنوع - تأمل. (وقوله : وفیه نظر إلخ) حاصله أن ذلک القائل یدعی أن کثره التکرار وتتابع الإضافات مخل بالفصاحه مطلقا ، فلا بد من الخلوص منها.

وحاصل الرد علیه : أنا لا نسلم ذلک الإطلاق ، بل الحق تقدم أن تنافر الکلمات عباره عن کونها ثقیله علی اللسان عند اجتماعها ، وإن کانت فصیحه ، وإن لم یحصل للفظ ثقل بسببهما فلا یخلان بالفصاحه ، وذلک لأن إخلالهما إنما هو من جهه ما یحصل بهما من الثقل ، فإذا انتفی ذلک انتفی الإخلال ؛ لأنه یلزم من نفی السبب المساوی نفی المسبب ، وحیث کانا لا یخلان فلا یصح الاحتراز عنهما.

ص: 211

کیف وقد وقع فی التنزیل : (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ)(1) ، و (ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ)(2) ، (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها. فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها)(3) (و) الفصاحه (فی المتکلم ملکه) وهی کیفیه ...

******

(قوله : کیف إلخ) هذا استفهام تعجبی أی : کیف یصح القول بأنهما یخلان بالفصاحه مطلقا ، وقد وقع أی کل منهما فی التنزیل.

(قوله : (مِثْلَ دَأْبِ)) خبر لمحذوف أی : وذلک مثل إلخ ، أو بدل من الضمیر المستتر فی وقع العائد علی کل من کثره التکرار ، وتتابع الإضافات بدل بعض من کل ، أو فاعل بوقع. أی : وقع هذا اللفظ ، وحینئذ فالفتحه للحکایه ، وهذا وما بعده مثال لتتابع الإضافات ، وأما قوله (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) فهو مثال لکثره التکرار ، وکان الأولی أن یمثل بالسوره بتمامها ، کما مثل ابن یعقوب لما فیه من زیاده الرد ، إلا أن یقال : إنه اقتصر علی هذه الآیه لما فیها من التلمیح بأن هذا القائل ألهم الفجور أی : خلاف الصواب وقد اشتمل علی کثره التکرار وتتابع الإضافات قوله : علیه الصلاه والسّلام (4) - فی وصف یوسف الصدیق : الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن إسحق بن إبراهیم ، فهذا الحدیث اشتمل علی کثره التکرار وعلی تتابع الإضافات ؛ لأن الإضافات تشمل المتداخله بأن یکون الأول مضافا للثانی ، والثانی مضافا للثالث کمثال المصنف ، أو غیر المتداخله کما فی الحدیث ، وکثره التکرار تحصل بذکر الشیء ثالثا ، سواء کان المذکور ضمیرا ، کمثال المصنف ، أو غیر ضمیر کما فی الحدیث (قوله : وهی کیفیه إلخ) اعلم أن المتکلمین حصروا الموجودات الحادثه فی الجوهر والعرض ، وقسم الحکماء العرض إلی أقسام تسعه وهی : الکم والکیف والإضافه والمتی والأین والوضع والملک والفعل والانفعال ، وسموا هذه التسعه مع الجوهر

ص: 212

.................................................................................................

******

المقولات العشره. أی : المحمولات العشره فمقولات جمع : مقول بمعنی : محمول ، فکل شیء حمل علی شیء لا بد أن یکون واحدا من هذه العشره ؛ لأنهم جعلوا هذه المقولات الأجناس العالیه للموجودات الممکنه ، ثم قسموها إلی قسمین نسبیه ، وغیر نسبیه.

فغیر النسبیه الجوهر والکم والکیف ، وما عدا هذه الثلاثه فهو نسبه یتوقف تعقلها أی : تصورها علی تعقل الغیر وتصوره ، فالجوهر : ما قام بنفسه ، أو تقول ما شغل قدرا من الفراغ ، والکم : عرض یقبل القسمه لذاته وهو : إما متصل کالمقادیر من الخط والسطح والجسم التعلیمیه العارضه للطبیعه وکالزمان ، وإما منفصل : کالکم القائم بالمعدود والزمان.

والکیف ، عرفه الشارح بقوله : عرض إلخ ، والإضافه : هی النسبه العارضه للشیء بالقیاس إلی نسبه أخری کالأبوه والبنوه ، ومالکیه زید لکذا ، ومملوکیه کذا لزید ، ولما کان المتوقف علیه فی الإضافه النسبه دون بقیه الأعراض النسبیه خصت باسم الإضافه ، وإن کانت کلها إضافات ، والمتی : هو حصول الشیء فی الزمان أی : کونه حاصلا فیه.

والأین : حصوله فی المکان أی : کونه حاصلا فیه ککون الصوم حاصلا فی شهر رمضان وکون زید فی الدار. والوضع : هیئه تعرض للشیء باعتبار نسبه أجزائه بعضها لبعض ، کالاتکاء والاضطجاع ، أو باعتبار نسبتها إلی أمر آخر کالقیام والانتکاس ؛ فإنه یتوقف علی کون رجلیه إلی أعلی ورأسه إلی أسفل فی الانتکاس وبالعکس فی القیام ، والملک : هیئه نعرض للجسم باعتبار ما یحیط به وینتقل بانتقاله کالتقمص والتعمم أی : کون الإنسان لابسا للقمیص أو العمامه ، والفعل : کون الشیء مؤثرا فی غیره ما دام مؤثرا ، ککون المسخن یسخن غیره ما دام یسخن ، وکون القاطع یقطع غیره ما دام قاطعا ، وکون الضارب یضرب ما دام ضاربا ، والانفعال : هو تأثر الشیء عن غیره ما دام یتأثر ، مثل کون الماء مسخنا ما دام متسخنا ، وکون زید مضروبا ، ما دام الضرب نازلا علیه ، وکون الثوب مقطوعا ما دام یتقطع ، فالإضافات

ص: 213

.................................................................................................

******

والنسب عندهم أمور وجودیه ، وأما مذهب المتکلمین فیقولون إنها أمور اعتباریه لا وجود لها ، فلذلک یقولون : الموجودات الحادثه : إما جواهر ، أو أعراض. والعرض : هو الکیف فقط ، وأما الکم والأمور الإضافیه : فلیست عندهم من العرض ؛ لأن العرض موجود فی الخارج وهذه لیست کذلک ، وقد جمع بعضهم أسماء المقولات بقوله :

عدّ المقولات فی عشر سأنظمها

فی بیت شعر علا فی رتبه نقلا

الجوهر الکمّ کیف والمضاف متی

أین ووضع له أن ینفعل فعلا

وقد أشار بعضهم إلی أمثلتها فقال :

زید الطویل الأزرق ابن مالک

فی بیته بالأمس کان متّکی

بیده غصن لواه فالتوی

فهذه عشر مقولات سوا

ثم اعلم أن الصفه الحاصله للنفس فی أول حصولها تسمی حالا ؛ لأن المتصف بها یقدر علی إزالتها فی الزمن الحال أوانها من التحول والانتقال لقدرته علی التحول والانتقال عنها ، فإن ثبتت فی محلها وتقررت بحیث لا یمکن للمتصف بها إزالتها سمیت ملکه إما لملک صاحبها لها یصرفها فی المدارک کیف شاء ؛ أو لأنها هی تملکت من قامت به لکونها تمکنت منه وتسمی أیضا کیفیه ؛ لأنها تقع فی جواب کیف ، وذلک کالکنایه فإنها فی ابتدائها تسمی حالا ، فإذا تقررت ورسخت صارت ملکه.

(قوله : وهی کیفیه) أی : صفه وجودیه وأشار الشارح بذلک ، حیث لم یقل صفه إلی أن الملکه من مقوله الکیف ، وإنها من أحد أقسام الکیف الأربعه ، وهی الکیفیات المحسوسه ، وهی ما یتعلق بها الإدراک ، وهی إما راسخه کحلاوه العسل وحراره النار وصفره الذهب ، أو غیر راسخه : کحمره الخجل وکیفیات الکمیات : کالزوجیه والفردیه والاستقامه والانحناء والکیفیات النفسانیه. أی : المختصه بذوات الأنفس وهی : الحیوانات دون الجماد والنبات کالحیاه والإدراکات والجهالات والعلوم واللذات والآلام والکیفیات الاستعدادیه أی : المقتضیه استعدادا وتهیؤا لقبول أثر ما ، إما بسهوله : کاللین ، وإما بصعوبه : کالصلابه ، هذا وکان الأنسب للشارح فی هذا المقام

ص: 214

راسخه فی النفس ، والکیفیه عرض ...

******

الالتفات للمعنی العرفی للملکه والکیفیه ؛ لأنه أقرب للأفهام فالکیفیه عرفا : صفه وجودیه ، والملکه عرفا : صفه وجودیه راسخه فی النفس ؛ لأن ما ذکره من التعریف لا تعلق له بعلم البلاغه ، وإنما هو من دقائق الحکماء ، ولعل الشارح ارتکب ذلک تشحیذا للذهن.

(قوله : راسخه) أی : فإن لم ترسخ کالفرح واللذه والألم کانت حالا ، واعترض بأن الرسوخ معناه الدوام والبقاء ، والکیف عرض وهو لا یبقی زمانین ، وأجیب بأن القول بأنه لا یبقی زمانین قول ضعیف ، والحق بقاؤه ، أو یقال : المراد رسوخها برسوخ أمثالها أی : توالیها فردا بعد فرد (قوله : فی النفس) أی : لا فی الجسم کالبیاض ، وإلا فلا تسمی ملکه ، والحاصل أن الکیفیه إذا استقرت وثبتت فی النفس قیل لها ملکه ، وإن اختصت بالجسم عبر عنها بالکیفیه وبالعرض (قوله : والکیفیه عرض إلخ) أتی بالاسم الظاهر ، مع أن المحل للضمیر إشاره إلی أن التعریف لمطلق کیفیه ، سواء کانت راسخه أو لا ، ولو أتی بالضمیر لتوهم عوده علی الکیفیه الموصوفه بالرسوخ التی هی الملکه.

(قوله : عرض) هو عند المتکلمین ما لا یقوم بنفسه ، بل یکون تابعا لغیره فی التحییز أی : الحصول فی الحیز والمکان ، ومعنی تبعیته لغیره فی التحییز : هو أن یکون وجوده فی نفسه هو وجوده فی الموضوع ، بحیث تکون الإشاره لأحدهما إشاره إلی الآخر ، وعند الفلاسفه ما لا یقوم بذاته بل بغیره ، بأن یکون مختصّا بالغیر ، اختصاص الناعت بالمنعوت ، ومعنی اختصاص الناعت إلخ : أن یکون بحیث یصیر الأول نعتا ، والثانی منعوتا.

واعلم أن هذا التعریف الذی ذکره الشارح مشتمل علی جنس وعلی أربعه فصول. فقوله : عرض : شامل لأنواع العرض التسعه المذکوره سابقا عند الحکماء ، والفصل الأول : وهو قوله : لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر مخرج للأعراض النسبیه التی یتوقف تعقلها علی تعقل الغیر ، وهی سبعه کما مر : الإضافه والمتی والأین والوضع والملک

ص: 215

.................................................................................................

******

والفعل والانفعال ، وإخراجها بهذا القید إنما یظهر علی مذهب الحکماء من أنها وجودیه وأنها من جزئیات العرض ، وأما علی ما قاله المتکلمون من أنها أمور اعتباریه لا وجود لها فی الخارج وأنها لیست من جزئیات العرض ، بل مباینه له ، فلا یظهر إخراجها بهذا القید ؛ لأنها لم تدخل فی الجنس الذی هو العرض حتی تخرج بالفصل ، لکن هذا التعریف للحکماء القائلین : إن النسب أعراض ، وأورده الشارح تشحیذا للأذهان.

والفصل الثانی : وهو قوله : ولا یقتضی القسمه مخرج للعرض الذی یقبل القسمه لذاته ، وهو الکم : کالعدد ، وهو الکم القائم بالمعدود وکالمقدار من الخط والسطح والجسم ، فإن الأول : یقتضی القسمه طولا ، والثانی : یقتضی القسمه طولا وعرضا ، والثالث : یقتضی القسمه طولا وعرضا وعمقا ، والحاصل أن الخط مقدار ینقسم فی جهه الطول ، والسطح مقدار ینقسم طولا وعرضا ، والجسم مقدار ینقسم طولا وعرضا وعمقا ، ویسمی الجسم التعلیمی ، والثلاثه أعراض من قبیل الکم ، وأما الجسم الطبیعی فهو الجوهر المعروض للامتدادات الثلاثه : الطول والعرض والعمق التی جملتها الجسم التعلیمی ، فالطبیعی جوهر والتعلیمی عرض عارض له وکون الخط والجسم أعراضا هو مذهب الحکماء ، وأما عند أهل السنه : فهی من الجواهر ، فالنقطه عندهم جوهر : فرد ، والخط جوهر : ینقسم طولا ، والسطح جوهر : ینقسم طولا وعرضا ، والجسم جوهر : ینقسم طولا وعرضا وعمقا ، والفصل الثالث : وهو قوله : واللاقسمه أی : عدم القسمه مخرج للنقطه ، والوحده والنقطه هی نهایه الخط أی : انتهاؤه. والوحده : کون الشیء لا ینقسم وکل منهما عرض یقتضی عدم القسمه ، لکن إخراج النقطه والوحده بهذا القید مبنی علی أنهما أمران وجودیان وأنهما لیسا من المقولات العشره کما هو مذهب الحکماء فإنهم یقولون : إن النقطه والوحده أمران وجودیان ولیسا جنسین لشیء ، وحصرهم الموجودات فی العشره ؛ مرادهم الموجودات من الأجناس ، وأما عند المتکلمین ، فالنقطه : أمر اعتباری لا وجود له ، والوحده : أمر عدمی ، وحینئذ فلا یظهر إخراجهما بهذا القید لعدم دخولهما تحت الجنس ، والفصل الرابع ، وهو قوله : اقتضاء

ص: 216

لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر ، ...

******

أولیّا قید لعدم الاقتضاء مطلقا ، وهو بمعنی قول غیره من المتقدمین : لذاته أی : لا یقتضی قسمه ولا عدمها لذاته ، وأما بالنظر لمتعلقه فقد یقتضی القسمه وقد یقتضی عدمها ، ولذا کان هذا القید مدخلا للعلم المتعلق بالمعلومات ، فإنه عرض لا یتوقف تعقله علی الغیر ولا یقتضی القسمه ولا عدم القسمه اقتضاء أولیّا أی : بالنظر لذاته ، وأما بالنظر للمعلوم فتاره یقتضی القسمه وتاره یقتضی عدمها ، فالعلم المتعلق بشیء واحد بسیط یقتضی عدم القسمه ، لکن لا لذاته بل باعتبار المتعلق. والعلم المتعلق بشیئین یستلزم القسمه ، لکن لا لذاته بل باعتبار المتعلق.

والحاصل أن العلم لا یصدق علیه التعریف بدون ذلک القید ؛ لأنه إن تعلق بمعلوم واحد فإنه لعروض الوحده له یقتضی عدم القسمه ، وإن تعلق بمتعدد اقتضی القسمه لعروض التعدد له ، وقد قال فی التعریف : إن الکیف لا یقتضی القسمه ولا عدمها ، فلما زید ذلک القید فی التعریف دخل فیه العلم ؛ لأنه فی حد ذاته لا یستلزم القسمه ولا عدمها ، وإنما الانقسام وعدمه بالنظر للمعلوم ، فإن کان المعلوم متعددا أو مرکبا ، کان العلم مقتضیا للقسمه اقتضاء ثانویّا ، أی : عرضیّا ، وإن کان المعلوم واحدا بسیطا ، کان العلم مقتضیا لعدم القسمه اقتضاء عرضیا ، فالقید الرابع : للإدخال لا للإخراج ، وإدخال العلم بالمعلومات بهذا القید بناء علی أن العلم من قبیل الکیفیات ، وأنه عباره عن الصوره الحاصله فی النفس ، وأما إن قلنا : إنه انتقال أی : انتقاش الصوره فی النفس ، أو أنه فعل أی : نقش صوره الشیء فی النفس وارتسامها فیها فلا وجه لإدخاله فی التعریف (قوله : لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر) اعترض بأنه غیر جامع لعدم شموله للکیفیه المرکبه ، کطعم الرمان : فإنه مرکب من الحلاوه والحموضه ، ولا شک أن المرکب یتوقف تعقله علی تعقل أجزائه ، وحاصل الجواب : أن المراد بالغیر ما کان منفکا عن الشیء ، وأجزاء الشیء غیر منفکه عنه.

واعترض أیضا بأنه غیر جامع لعدم شموله للکیفیه النظریه ، فإن تعقلها یتوقف علی الغیر وهو النظر أعنی : القول الشارح والحجه ، وذلک کمعنی الإنسان وحدوث

ص: 217

ولا یقتضی القسمه واللاقسمه فی محله اقتضاء أولیّا ؛ فخرج بالقید الأول الأعراض النسبیه مثل : الإضافه ، والفعل ، والانفعال ، ونحو ذلک. وبقولنا : ولا یقتضی القسمه : الکمیات ، وبقولنا : واللاقسمه : النقطه ، والوحده. وقولنا : أولیّا : ...

******

العالم ، وأجیب بأن المراد بالتوقف المنفی : التوقف الذی لا یمکن الانفکاک عنه : کالأبوه والبنوه ، وأما الکیفیات النظریه : فتعقلها قد یحصل بدون نظر کإلهام أو کشف ، واعترض بأن العرض : هو ما قام بغیره ، فهو متوقف فی تعقله علی الغیر ، وقد أخذ فی تعریف الکیف.

فیکون الکیف متوقفا علی الغیر ، إذ المتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، وحینئذ فلا یصح قولهم : لا یتوقف تصوره إلخ.

وأجیب بأن المتوقف علی تصور الغیر مفهوم العرض ، والمأخوذ فی تعریف الکیف : هو ما صدق العرض ؛ لأن قولنا : الکیف عرض. أی : فرد من أفراد العرض ، ولا یلزم من توقف المفهوم توقف ما صدق علیه ، وإنما یلزم ذلک لو کان ذاتیّا للماصدق ، ومن الجائز أن یکون ذلک المفهوم عارضا للماصدق وخارجا عن ذاته فلا یلزم من توقفه توقفه.

(قوله : ولا یقتضی القسمه) المراد بالاقتضاء هنا الاستلزام أی : لا یستلزم القسمه ولا یستلزم عدمها ، بل تاره یکون منقسما : کحمره الخجل ، وتاره یکون غیر منقسم : کالعلم بالبسیط ، ولیس المراد بالاقتضاء القبول ، وإلا لزم خلو الشیء عن النقیضین مع أنهما لا یجتمعان ولا یرتفعان (قوله : فی محله) حال من الضمیر فی یقتضی ویکون هذا لبیان الواقع ؛ لأن العرض لا یقبل القسمه ولا عدمها إلا وهو فی محله ، إذن لا وجود له إلا فی محله ، والمراد بمحله : الذات التی قام بها العرض ، وما قیل : إنه متعلق بالقسمه من قوله : یقتضی القسمه واللاقسمه علی سبیل التنازع ، أو من باب الحذف من أحدهما لدلاله الآخر أی : أنه لا یقتضی القسمه ولا عدمها لمحله أی : لمتعلقه فمردود ؛ لأنه یلزم علیه أن یکون قوله اقتضاء أولیّا أی : ذاتیّا لا فائده فیه لدخول العلم فی التعریف مما قبله ، وتکون النقطه والوحده غیر خارجین من التعریف.

ص: 218

لیدخل فیه مثل : العلم بالمعلومات المقتضیه للقسمه واللاقسمه. فقوله : ملکه : إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح لا یسمی فصیحا فی الاصطلاح ما لم یکن ذلک راسخا فیه ...

******

(قوله : لیدخل فیه مثل العلم بالمعلومات) أی : المتعلق بجنس المعلومات فیشمل المعلوم الواحد والأکثر ، فالعلم المتعلق بمعلوم واحد یقتضی عدم القسمه باعتبار متعلقه ، والمتعلق بأکثر یقتضی القسمه باعتبار المذکور (قوله : المقتضیه للقسمه) أی : إن کان المعلوم مرکبا أو متعددا.

(وقوله : واللاقسمه) أی : إذا کان المعلوم واحدا بسیطا وکان الأولی للشارح أن یقول : المقتضی أی : العلم ؛ لأنه المحدث عنه أی : فهو لا یستلزم بالنظر لذاته قسمه ولا عدمها ، وأما بالنظر للمعلوم : فتاره یستلزم القسمه فی ذلک المعلوم ، وتاره لا یستلزمها (قوله : فقوله : ملکه) أی : دون أن یقول : صفه ، وهذا تفریع علی قوله أولا فی تعریف الملکه ، أو هی کیفیه راسخه فی النفس (قوله : ما لم یکن ذلک) أی : ما ذکر من الملکه بمعنی الصفه (قوله : إشعار) أی : مشعر أو ذو إشعار أی : بخلاف التعبیر بصفه ؛ فإنه لا یشعر بذلک.

إن قلت : إن فی التعریف لفظا آخر صریحا یخرج المتکلم عن کونه فصیحا وهو کون اللام فی المقصود للاستغراق.

قلت : لا نسلم أنه صریح فی ذلک ؛ لأن اللام فی حد ذاتها تحتمل الجنس ، بل هو الأصل ، وإنما حملت هنا علی الاستغراق لقرینه المقام ؛ وقد تخفی هذه القرینه فیکون لفظ الملکه أقوی إشعارا.

(قوله : عن المقصود) أی : عن جنس مقصوده لا کله ، إذ لا تحقق للتعبیر عن الکل بدون الرسوخ (قوله : یقتدر بها) عبر بیقتدر دون یقدر إشاره إلی أنه لا بدّ من القدره التامه ؛ لأن زیاده البناء تدل علی زیاده المعنی ، ویحتمل أنه إشاره إلی أنه یکفی وجود ملکه القدره ولو کانت القدره بتکلف ، فتأمل.

ص: 219

وقوله : (یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود) دون أن یقول : یعبر - إشعار بأنه یسمی فصیحا إذا وجد فیه تلک الملکه سواء وجد التعبیر أو لم یوجد ...

******

(وقوله : یقتدر بها) یعنی : اقتدرا قریبا ، فخرج العلم والحیاه فإنه یقتدر بهما علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح ، لکن الاقتدار لیس بالمباشره ، بل بواسطه سلیقه عربیه أو تعلم أو ممارسه (قوله : علی التعبیر عن المقصود) أخرج الملکه التی یقتدر بها علی استحضار المعانی : کالعلم بفن ، وال فی المقصود للاستغراق أی : کل ما وقع قصد المتکلم وإرادته ، فإن قلت : أی حاجه لحمل اللام علی الاستغراق مع أن لفظ الملکه یغنی عنه لاستلزام تلک الملکه الاقتدار علی التعبیر عن جمیع مقاصده بلفظ فصیح؟ قلت : الاستلزام ممنوع لجواز أن یحصل لشخص ملکه بالنظر إلی نوع من المعانی کالمدح أو الذم أو غیرهما. ولو سلم ففی الحمل علی الاستغراق إشعار صریح بأن الاقتدار علی التعبیر عن بعض المقاصد بلفظ فصیح غیر کاف فی کون المتکلم فصیحا.

(قوله : إشعار إلخ) بیان ذلک أن یقال لو قال : یعبر دون یقتدر : لزم ألّا یسمی من له ملکه التعبیر عن مقاصده فصیحا حال السکوت ، لفقد التعبیر فی تلک الحاله. إذ لا دلاله لقوله : یعبر بها إلا علی أنه یوجد من صاحبها التعبیر ، ومعنی التعریف حین ذکر یقتدر : ملکه توجد من صاحبها القدره علی التعبیر وهو صادق علی الملکه التی یعبر بها صاحبها عن مقاصده فی حال سکوته ، فلو قال : یعبر دون یقتدر لکان ظاهره مشعرا بأنه لا بد فی أن یسمی الشخص فصیحا من التعبیر بالفعل عن کل مقصود قصده ، وهذا التوجیه ظاهر.

ووجه بعضهم الإشعار بأن المضارع حقیقه فی الحال ، فتقیید الملکه به ربما یشعر بأن الفصاحه : الملکه فی حال التعبیر دون السکوت بخلاف الاقتدار.

(قوله : سواء وجد التعبیر) أی : عن المقصود. أی : جمیعه أو لم یوجد ذلک التعبیر عن جمیع المقصود بأن لم یوجد التعبیر عنه بالکلیه ، أو وجد التعبیر عن بعضه (قوله : لیعم المفرد إلخ) أی : وقوله : بلفظ دون کلام لیعم إلخ ، وهذا جواب عما یقال : لم لم یقل بکلام فصیح؟

ص: 220

وقوله : (بلفظ فصیح) لیعم المفرد والمرکب ، أما المرکب فظاهر ، وأما المفرد فکما نقول عند التعداد : دار ، غلام ، جاریه ، ثوب ، بساط ، إلی غیر ذلک.

مع فصاحته) أی : فصاحه الکلام ، والحال : هو الأمر ...

******

والمراد بمناسب الحال الخصوصیات التی یبحث عنها فی علم المعانی کما یدل علیه کلام الشارح دون کیفیات دلاله اللفظ التی یتکفل بها علم البیان ، إذ قد تتحقق البلاغه فی الکلام بدون رعایه کیفیات الدلاله ، بأن یکون الکلام المطابق لمقتضی الحال مؤدیا للمعنی بدلالات وضعیه. أی : مطابقیه غیر مختلفه بالوضوح والخفاء. نعم إذا أدی المعنی بدلالات عقلیه مختلفه فی الوضوح والخفاء لا بد فی بلاغه الکلام من رعایه کیفیه الدلاله أیضا ، کما ستعرفه ، فما قیل : لیس مقتضی الحال مخصوصا بما یبحث عنه فی علم المعانی ، بل أعم من الخصوصیات التی یطلع علیها فی علم المعانی ، وکیفیات دلاله اللفظ التی یتکفل بها علم البیان ، فإنه لا بد فی البلاغه من رعایتها لیس بشیء ، کیف وإنهم لا یطلقون مقتضی الحال علی کیفیات دلاله اللفظ؟ کذا فی عبد الحکیم.

(قوله : مع فصاحته) حال من الضمیر المجرور فی مطابقته الذی هو فاعل المصدر ، وإنما اشترط المصنف هذا الشرط الأخیر مع أنه لم یذکره غیره کصاحب المفتاح ؛ لأن البلاغه عنده لا تتحقق إلا بتحقق الأمرین ، وظاهره أن الفصاحه لا بد منها مطلقا ، سواء کانت معنویه وهی : الخلوص عن التعقید المعنوی أو لفظیه : وهی خلوص اللفظ من التنافر والغرابه وضعف التألیف ومخالفه القیاس ، وهو کذلک علی التحقیق.

(قوله : والحال هو الأمر إلخ) هذا شروع فی بیان معنی المضاف إلیه ، ثم بعد ذلک بیّن معنی المضاف وهو المقتضی.

واعلم أن المرکب الإضافی یحتاج فیه إلی معرفه الإضافه ؛ لأنها بمنزله الجزء الصوری وإلی معرفه المضاف والمضاف إلیه ؛ لأنهما بمنزله الجزء المادّیّ ، لکن جرت عادتهم بأنهم لا یتعرضون لتعریف الإضافه للعلم بأن معنی إضافه المشتق وما فی معناه اختصاص المضاف بالمضاف إلیه. مثلا مقتضی الحال : معناه ما یختص بالحال ، باعتبار کونه مقتضی لها ، ویقدمون تعریف المضاف إلیه ؛ لأن معرفه المضاف من حیث إنه کذلک تتوقف علی معرفه المضاف إلیه ، فإن قلت : معرفه المضاف إلیه من حیث إنه کذلک تتوقف علی معرفه المضاف ، فلم لم تعتبر هذه الحیثیه؟ قلت : لأن الإضافه لتقیید

ص: 222

الداعی للمتکلم إلی أن یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به أصل المراد ...

******

المضاف لا المضاف إلیه. (قوله : هو الأمر الداعی للمتکلم إلخ) أی : سواء کان ذلک الأمر داعیا له فی نفس الأمر ، أو غیر داع له فی نفس الأمر ، فالأول : کما لو کان المخاطب منکرا لقیام زید حقیقه ، فإن الإنکار أمر داع فی نفس الأمر إلی اعتبار المتکلم فی الکلام الذی یؤدی به أصل المراد خصوصیه. والثانی : کما لو نزل المخاطب غیر المنکر منزله المنکر ، فإن ذلک الإنکار التتریلی أمر داع إلی اعتبار المتکلم الخصوصیه فی الکلام الذی یؤدی به أصل المعنی المراد ، إلا أنه داع بالنسبه للمتکلم الذی حصل منه التنزیل ، لا أنه داع بالنسبه لما فی نفس الأمر ، إذ لا إنکار فی نفس الأمر ، فظهر لک أن الحال هو الأمر الداعی للمتکلم مطلقا ، وهذا بخلاف ظاهر الحال ، فإنه الأمر الداعی فی نفس الأمر لاعتبار المتکلم الخصوصیه فهو أخص من الحال. (قوله : إلی أن یعتبر) أی : یلاحظ ویقصد ، وأشار الشارح بهذا إلی أنه لا بد فی بلاغه الکلام من کون النکات والخصوصیات مقصوده للمتکلم ، ولا یکفی فی البلاغه حصولها من غیر قصد ، فإن وجدت من غیر قصد لم تکن مقتضی حال ، ولا یقال للکلام حینئذ إنه مطابق لمقتضی الحال.

(قوله : مع الکلام) إن قلت : إن الخصوصیه فی الکلام ومشتمل علیها ، فالأولی أن یقول : فی الکلام ؛ لأن" مع" تقتضی أن الخصوصیه خارجه عن الکلام ومصاحبه فقط. قلت : إنما عبر ب" مع" ؛ لأنه قید الکلام بالمفید لأصل المعنی ، ولا شک أن الخصوصیه خارجه عن الکلام بهذا المعنی منضمه معه ، وإنما قید الکلام بهذا القید المحوج إلی إیثار" مع" علی" فی" إشاره إلی أن مقتضی الحال یجب أن یکون زائدا علی أصل المعنی المراد. إن قلت : إن الحال قد یقتضی إیراد الکلام مقتصرا فیه علی أصل المعنی ، کما إذا کان المخاطب بلیدا أو خالی الذهن ، فأین الزیاده علی أصل المعنی؟ قلت : الاقتصار علی أصل المعنی ، والتجرید هنا خصوصیه زائده علی أصل المعنی ؛ لأن أصل المعنی یؤدی مع التجرید والاقتصار ویؤدی مع عدمه ، فالتجرید حینئذ خصوصیه زائده تفهم السامع بلاده المخاطب أو عدم إنکاره ، والحاصل أن الخصوصیه لا یجب أن تکون

ص: 223

خصوصیه ما - وهو مقتضی الحال. مثلا : کون المخاطب منکرا للحکم حال یقتضی تأکید الحکم ، والتأکید مقتضی الحال ، ...

******

من قبیل اللفظ : کعدم التأکید وکالإطلاق ، ولهذا أورد الشارح کلمه" مع" دون" فی" الموهمه للجزئیه.

(قوله : خصوصیه) مفعول یعتبر إن قرئ بالبناء للفاعل ونائب فاعله إن قرئ بالبناء للمفعول ، وما لتأکید العموم ، والخصوصیه بضم الخاء ؛ لأن المراد بها النکته والمزیه المختصه بالمقام ، والخصوص بالضم مصدر خصّ : کالعموم مصدر عمّ ، فألحقت به یاء النسب ، والمصدر إذا ألحق به یاء النسب صار وصفا ، وأما الخصوص بالفتح : فهو صفه کضروب والصفه إذا لحقتها یاء النسب صارت مصدرا کالضاربیه والمضروبیه ، فآل الأمر إلی أن الخصوصیه بالضم صفه ، وبالفتح مصدر ، والمناسب هنا الصفه.

(قوله : وهو مقتضی الحال) لیس هذا جزءا من تعریف الحال حتی یلزم الدور من حیث أخذ المعرف جزءا فی التعریف ، بل هو تفسیر للمضاف بعد تفسیر المضاف إلیه ، ثم إن الضمیر راجع للخصوصیه وتذکیره باعتبار الخبر ؛ لأن الضمیر إذا وقع بین مذکر ومؤنث جاز تذکیره وتأنیثه ، والأولی مراعاه الخبر ، ویؤیده قوله بعد : والتأکید مقتضی الحال ، إذ لو کان عائدا علی الاعتبار لقال : واعتبار التأکید مقتضی الحال ، أو راجع للاعتبار المأخوذ من یعتبر ، وعلی هذا فجعل الاعتبار مقتضی الحال مبالغه علی حد : زید عدل ؛ وذلک لأن مقتضی الحال هو الخصوصیه المعتبره لا نفس اعتبارها ، لکن لما کان اعتبارها أمرا لا بد منه فی البلاغه بولغ فیه ، حتی إنه جعل مقتضی الحال.

(قوله : مثلا) مفعول مطلق إن أرید به التمثیل وعامله محذوف أی : أمثل لک مثلا أی : تمثیلا ومفعول به إن أرید المثال أی : أمثل لک مثلا أی مثالا.

(قوله : کون المخاطب إلخ) الأولی إنکار المخاطب للحکم (قوله : یقتضی تأکید الحکم) إنما أظهر فی محل الإضمار ولم یقل : یقتضی تأکیده ، خوفا من عود الضمیر علی الحال ، (وقوله : والتأکید مقتضی الحال) لم یقل : وهو مقتضی الحال ، مع أن المحل للضمیر لتقدم التأکید خوفا من عود الضمیر علی الحکم (قوله : والتأکید) المناسب

ص: 224

وقولک له : إن زیدا فی الدار - مؤکدا بإن - کلام مطابق لمقتضی الحال. وتحقیق ذلک أنه جزئی من جزئیات ذلک الکلام الذی یقتضیه الحال فإن الإنکار مثلا یقتضی کلاما مؤکدا وهذا مطابق له ...

******

التفریع بالفاء أی : فالتأکید الذی یقتضیه الإنکار مقتضی الحال ؛ لأنه فرد من أفراد الخصوصیه المذکوره فی قوله : خصوصیه ما (قوله : وقولک له) أی : للمخاطب المنکر (قوله : مؤکدا بإن) حال من قولک (قوله : مطابق لمقتضی الحال) بمعنی أنه مشتمل علیه ، إذ لا شک أن قولک : إن زیدا فی الدار یشتمل علی التأکید ، ولیس المراد بکونه مطابقا لمقتضی الحال أنه من جزئیاته ، إذ لا یصدق علیه أی لا یحمل علیه ضروره أن مقتضی الحال هو التأکید ، وهو لا یحمل علی قولک : إن زیدا فی الدار. فلا یقال : إن زیدا فی الدار تأکید ، فقد علمت أن المراد بالمطابقه علی ما ذکره هنا الاشتمال لا مصطلح المناطقه الذی هو الصدق بخلافها علی التحقیق الآتی ؛ فإن معناها الصدق کما سیصرح به.

(قوله : وتحقیق ذلک) أی : المطابقه ومقتضی الحال أی : بیانه علی الوجه الحق وفی هذا إشاره إلی أن ما ذکره أولا کلام ظاهری ، وحاصل الفرق بین هذا وما تقدم : أن مقتضی الحال علی ما تقدم الخصوصیه ، وأن معنی مطابقه الکلام لذلک المقتضی اشتماله علی تلک الخصوصیه ، وأما علی هذا التحقیق فمقتضی الحال : هو الکلام الکلی المشتمل علی الخصوصیه ، ومعنی مطابقه الکلام لذلک المقتضی کون الکلام الجزئی الصادر من المتکلم الذی یلقیه للمخاطب المشتمل علی الخصوصیه من أفراد ذلک الکلام الکلی الذی یقتضیه الحال ، فإن ذلک المقتضی صادق علیه فمعنی المطابقه والمقتضی علی هذا التحقیق مغایر لمعناهما علی ما قبله ، وأما معنی الحال فلم یختلف فیه ، بل هو علی کلیهما الأمر الداعی للمتکلم إلی أن یعتبر إلخ.

(قوله : أنه) أی : المثال المذکور أعنی : قولک : إن زیدا فی الدار (قوله : الذی یقتضیه الحال) أی : لأن الحال المذکور أعنی الإنکار یقتضی کلاما مؤکدا بمطلق تأکید لا بتأکید مخصوص کان ، ومن جزئیات ذلک : إن زیدا فی الدار ولزید فی الدار (قوله : وهذا) أی : المثال المذکور أعنی الکلام الجزئی ، وهو قولک : إن زیدا فی الدار (قوله : مطابق له)

ص: 225

بمعنی أنه صادق علیه علی عکس ما یقال : إن الکلی مطابق للجزئیات ، وإن أردت تحقیق هذا الکلام فارجع إلی ما ذکرنا فی الشرح فی تعریف علم المعانی.

******

أی : للکلام المؤکد بأی مؤکد کان ، وهو الذی یقتضیه الحال أعنی : الإنکار (قوله : بمعنی أنه) أی : الکلام الکلی المؤکد الذی هو مقتضی الحال (وقوله : صادق علیه) أی : علی هذا الجزئی أی : محمول علیه أی یصح حمله علیه لکونه جزئیّا من جزئیاته ، والحاصل أن مطابقه هذا الجزئی لذلک الکلی بمعنی کونه جزئیّا من جزئیاته هی البلاغه ، فعلی هذا قول المصنف : مطابقه الکلام إلخ. أی : کون الکلام جزئیّا من جزئیات مقتضی الحال بحیث یصح حمل مقتضی الحال علیه (قوله : علی عکس إلخ) متعلق بمحذوف أی : وقولنا : هذا أی الجزئی مطابق له جار علی عکس ما یقال أی : علی عکس ما یقوله أهل المعقول : إن الکلی مطابق للجزئیات ؛ وذلک لأنه هنا أسند المطابقه إلی الجزئی ، وجعل المطابق بالفتح هو الکلی ، وأما أهل المعقول حیث قالوا : الکلی مطابق للجزئی ، فقد أسندوا المطابقه للکلی وجعلوا المطابق بالفتح هو الجزئی ، ثم إن هذا العکس إنما هو بالنظر للفظ ، وأما بالنظر للمعنی فلا عکس لاستواء التعبیرین فی أن المراد بالمطابقه صدق الکلی علی الجزئی.

وحمله علیه بأن تقول : إن زیدا فی الدار کلام مؤکد ، وزید إنسان ، وکأن الحامل للشارح علی تلک المخالفه اللفظیه ظاهر قول المصنف : مطابقته لمقتضی الحال ، فجعل الکلام الجزئی مطابقا اسم فاعل ، ومقتضی الحال مطابقا اسم مفعول.

(قوله : فی الشرح فی تعریف إلخ) لا یقال : إن فیه تعلق حرفی جر متحدی اللفظ والمعنی بعامل واحد ؛ لأن أحدهما متعلق بارجع والآخر متعلق بما ذکرنا ، أو أن أحدهما متعلق بذکرنا مطلقا ، والآخر متعلق به وهو مقید ، وحینئذ فلم یتعلقا بعامل واحد ؛ لأن الشیء الواحد یختلف بالإطلاق والتقیید ، أو یقال : إن قوله : فی تعریف إلخ : بدل من قوله : فی الشرح بدل بعض من کل ، وحینئذ فهو متعلق بذکرنا آخر غیر المذکور ؛ لأن البدل علی نیه تکرار العامل ، وبعد هذا کله فالذی حققه الشارح فی کبیره أن مقتضی الحال هو الخصوصیه ، وأن المراد بالمطابقه الاشتمال لا مصطلح المناطقه

ص: 226

(وهو) أی : مقتضی الحال (مختلف فإن مقامات الکلام متفاوته) لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام یغایر الاعتبار اللائق بذلک ، ...

******

الذی هو الصدق ، فالذی حققه هنا خلاف ما حققه هناک (قوله : وهو مختلف) هذا تمهید لضبط مقتضیات الأحوال وتحقیقها علی وجه الإجمال الموجب للتشوق إلی الوقوف علیها تفصیلا کما یأتی بعد ، وحاصل ما ذکره أن مقتضیات الأحوال بالفتح مختلفه ؛ لأن مقتضیاتها بالکسر التی هی الأحوال المعبر عنها بالمقامات مختلفه ، فالحال والمقام متحدان ذاتا ، وإنما یختلفان اعتبارا ، کما سیذکره الشارح ، وإنما عبر فی العله بالمقامات إشاره إلی أنهما متحدان ذاتا ، وبهذا ظهر إنتاج العله للمعلول.

(قوله : فإن مقامات الکلام) أی : الأمور المقتضیه لاعتبار خصوصیه ما فی الکلام (قوله : متفاوته) أی : مختلفه وإذا اختلفت المقامات لزم اختلاف مقتضیات الأحوال ؛ لأن اختلاف الأسباب فی الاقتضاء یوجب اختلاف المسببات ، فإن قلت : إن تعلیل المصنف المذکور یقتضی أنه یلزم من اختلاف المقامات اختلاف المقتضی ، مع أنه قد یختلف المقامات ویتحد المقتضی وذلک : کالتعظیم والتحقیر ، فإن کلا منهما مقام یغایر الآخر بالذات ومقتضاهما واحد وهو الحذف ، فإن حذف المسند إلیه یکون لإیهام صونه عن لسانک تعظیما له ، أو إیهام صون لسانک عنه تحقیرا له کما یأتی. قلت : لیس المراد باختلاف المقامات اختلافها لهما من حیث ذاتها وتعددها ، وإنما المراد اختلاف المقامات باختلاف الاقتضاء بأن یقتضی أحدهما خلاف ما یقتضیه الآخر ، ولا شک أن اختلاف الاقتضاء یوجب اختلاف المقتضی ، والتعظیم والتحقیر لم یختلفا بحسب الاقتضاء ، بل بحسب ذاتهما.

وحینئذ فلا یتوجه النقض (قوله : لأن الاعتبار) المراد به الشیء المعتبر وهو الخصوصیه ، وهو عله للعله أی : وإنما أوجب اختلاف المقامات اختلاف مقتضیات الأحوال ؛ لأن الاعتبار إلخ أی : لأن الأمر المعتبر أی : لأن الخصوصیه المعتبره اللائقه بهذا المقام فی نفس الأمر تغایر إلخ ، فالتأکید المعتبر اللائق بمقام الإنکار یغایر عدم التأکید المعتبر اللائق بمقام خلو الذهن ، فالتأکید وعدمه ، وهما مقتضی الحال متغایران ، والمقام

ص: 227

وهذا عین تفاوت مقتضیات الأحوال ؛ لأن التغیر بین الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار ، وهو أنه یتوهم فی الحال کونه زمانا : لورود الکلام فیه ، وفی المقام : کونه محلا له ؛ ...

******

وهو الإنکار وخلو الذهن متغایران أیضا ، ولیس عله للعله التی هی اختلاف المقامات لئلا یلزم الدّور (قوله : وهذا) أی : مغایره هذا الاعتبار اللائق بهذا المقام لذلک الاعتبار اللائق بمقام آخر.

(قوله : عین تفاوت إلخ) لو قال عین اختلاف إلخ لکان أنسب بعباره المصنف (قوله : لأن التغایر إلخ) عله لقوله وهذا عین تفاوت مقتضیات الأحوال ، وفی هذه العله إشاره إلی دفع ما یرد علی ظاهر المصنف من أن الدلیل لم یطابق المدعی ، ولم تحصل المطابقه إلا لو قال ؛ لأن الأحوال متفاوته وحاصل الجواب أنهما متحدان بالذات ؛ لأن کلا منهما عباره عن الأمر الداعی إلی إیراد الکلام مکیفا بکیفیه مخصوصه ویختلفان بالاعتبار والتوهم ، فباتحادهما ذاتا حصل التطابق بین الدلیل والمدعی.

(قوله : إنما هو بحسب الاعتبار) أی : التوهم أی : بحسب اعتبار المعتبر وتوهمه ، وأما بحسب الذات فهما واحد ؛ فإذا کانت مقتضیات المقامات مختلفه کانت مقتضیات الأحوال کذلک ؛ لأن مقتضیات الأحوال عین مقتضیات المقامات لکون المقامات والأحوال واحدا بالذات (قوله : وهو) أی : الاعتبار وقوله أنه أی : الحال والشأن یتوهم إلخ ، وحاصله أن الأمر الداعی لا یراد بالکلام ملتبسا بخصوصیه ما إذا توهم فیه کونه زمانا لذلک الکلام یسمی حالا ، وإذا توهم فیه کونه محلا له ، یسمی : مقاما ، وإنما عبر الشارح بالتوهم ؛ لأن المقام والحال أعنی : الأمر الداعی لورود الکلام ملتبسا بخصوصیه ما للإنکار الذی هو سبب لورود الکلام مؤکدا لیس فی الحقیقه زمانا ولا مکانا ، وإنما ذلک أمر توهمی تخیلی ، ووجه توهم کون ذلک الأمر الداعی للخصوصیه زمانا أو مکانا ، أنه لا بد لذلک الأمر من زمان ومکان یقع فیهما ، وهو مطابق للزمان الذی یقع فیه وللمکان الذی یقع فیه أی : أنه بقدرهما لا یزید علیهما ولا ینقص عنهما ، فباعتبار مطابقته للزمان یتوهم أنه زمان فیسمی حالا ، وباعتبار مطابقته للمکان یتوهم أنه مکان ،

ص: 228

وفی هذا الکلام إشاره إجمالیه إلی ضبط مقتضیات الأحوال ، ...

******

فیسمی مقاما ، وإنما اختیر لفظ المقام دون غیره من أسماء الأمکنه : کالمجلس والمضجع ، ولفظ الحال دون غیره من أسماء الزمان : کالمستقبل والماضی ؛ لأن البلغاء کانوا یتکلمون بالکلام البلیغ من خطب وأشعار وهم قائمون ، فأطلق المقام علی الأمر الداعی ؛ لأنهم یلاحظونه فی محل قیامهم ؛ ولأن هذا الکلام إنما یؤدی فی حال الإنکار مثلا لا قبله ولا بعده ، أو أنهم خصوا الحال من بین الأزمنه الثلاثه ؛ لأنها أوسطها ، وخیر الأمور الوسط ، فناسب أن یعبر عن ذلک الأمر الذی تتوقف علیه البلاغه به. کذا قرر بعض الأفاضل فی وجه اختیار هذین اللفظین ، وهو یفید أن المراد بالحال الزمان ، وأن المقام اسم مکان ، وقال غیره : الحال فی الأصل ما علیه الإنسان من الصفات ، والمقام بمعنی الرتبه ، ولیس الحال أحد الأزمنه الثلاثه ، ولیس المراد بالمقام اسم مکان ، وإنما سمی الأمر الداعی کالإنکار بالحال ؛ لأنه مما لا یتغیر ویتبدل : کالحال الذی علیه الإنسان من غضب أو رضا ، أو لأنه صفه وحال من أحوال الإنسان ، وسمی بالمقام ؛ لأن مراتب الکلام تتفاوت بالأحوال ، کما أن مراتب الرجال ودرجاتهم تتفاوت بالمقامات.

(وقوله : وفی هذا الکلام) أعنی : قول المصنف الآتی فمقام إلخ : فاسم الإشاره راجع لما یأتی کما یدل له کلام الشارح فی المطول ، حیث قال ثم شرع فی تفصیل تفاوت المقامات مع إشاره إجمالیه لضبط مقتضیات الأحوال أ. ه.

أو یقال إن الإشاره لما سبق باعتبار أنه وسیله وتمهید لما یأتی. تأمل. (قوله : إشاره إجمالیه إلی ضبط مقتضیات الأحوال) المراد بضبطها حصرها وعدها ؛ وذلک لأن المصنف حصر مقتضیات الأحوال فی أقسام ثلاثه ما یتعلق بأجزاء الجمله ، وما یتعلق بالجملتین فصاعدا ، وما لا یختص بشیء من ذلک ؛ بل یتعلق بهما معا مرتبا لهذه الأقسام علی هذا الترتیب ، فأشار إلی القسم الأول بقوله : فمقام کل إلخ ، وإلی الثانی بقوله : ومقام الفصل یباین مقام الوصل ، وإلی الثالث بقوله : ومقام الإیجاز إلی قوله - ولکل کلمه مع صاحبتها مقام ، وإنما کان کلام المصنف مشیرا لضبط المقتضیات ولیس صریحا فی ذلک ؛ لأن مدلوله المطابقی ضبط المقامات المضافه إلی مقتضیات الأحوال التی

ص: 229

وتحقیق لمقتضی الحال (فمقام کل من التنکیر ، والإطلاق ، والتقدیم ، والذکر یباین مقام خلافه) أی : خلاف کل منها ؛ یعنی : أن المقام ...

******

هی التنکیر والإطلاق وما معه ، وضبط المضافات إلی أمور یستتبع ضبط تلک الأمور المضاف إلیها ، وإنما کانت تلک الإشاره إجمالیه ؛ لأنه لم یبین محال تلک المقتضیات.

مثلا : التنکیر من المقتضیات ، ولم یبین المصنف هل محله المسند إلیه أو المسند؟

وکذلک الإطلاق لم یبین محله هل هو الحکم أو المسند إلیه أو المسند أو متعلقه؟ وکذا یقال فی الباقی ، فما هنا کلام إجمالی یفصله ما یأتی فی علم المعانی.

(قوله : وتحقیق لمقتضی الحال) عطف علی إشاره أی : وفیه تحقیق أی : تبیین وتعیین له ، حیث قال : فیما یأتی : فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب للحال ، وقول الشارح لمقتضی الحال : إظهار فی محل الإضمار خوفا من توهم رجوع الضمیر للأحوال لو قال لها (قوله : فمقام کل من التنکیر إلخ) صرح بالتنکیر وما بعده ؛ لأنه الأصل والفاء فی قوله : فمقام للتفصیل أو للتعلیل (قوله : یباین مقام خلافه) أی : فلا یکون مقام یناسبه التنکیر ومقابله ، ولا مقام یناسبه الإطلاق ومقابله وهکذا.

(قوله : أی خلاف کل منها) فیه إشاره إلی أن ضمیر خلافه عائد إلی کل ، لکن اعترض بأن هذا التفسیر یقتضی أن مقام کل واحد من التنکیر وما معه یباین مقام خلاف کل واحد من المذکورات ، فیکون مباینا لمقام خلاف نفسه وخلاف غیره مما معه وهذا باطل ؛ لأنه إنما یباین مقام خلاف نفسه فقط ، ولا یباین مقام خلاف غیره ؛ لأن من جمله خلاف غیره نفسه ، فیلزم مباینه الشیء لنفسه وهو باطل ، فکان الأولی فی التفسیر أن یقول : أی : خلاف نفسه ، ویکون الضمیر عائدا علی الواحد مما ذکر فی ضمن کل ، إذ التنوین عوض عن المضاف إلیه أو یقول : أی : ما خالفه ، وأجیب بأن المراد بخلاف کل منها الخلاف الموصوف بوصف التقابل والتضاد ، وحینئذ فیصح الکلام ؛ لأن کلا من التنکیر وما معه مقامه یباین خلاف مقام کل واحد مما یقابل نفسه ، وأما خلاف کل مما لا یقابل نفسه فلا یباینه ، وأجیب بجواب آخر : وحاصله أن الضمیر فی قول الشارح أی : خلاف کل منها راجع للأربعه المذکوره ، وهو من مقابله

ص: 230

الذی یناسبه تنکیر المسند إلیه ، أو المسند یباین المقام الذی یناسبه التعریف ، ومقام إطلاق الحکم ، أو التعلق ، ...

******

الجمع بالجمع ، وفیه توزیع. فکأنه قال : أی : مقامات هذه المذکورات تباین مقامات خلافاتها ، ومقابله الجمع بالجمع تقتضی القسمه علی الآحاد علی حد : رکب القوم دوابهم أی : کل واحد رکب دابته ، فیؤول الأمر إلی قولنا : فمقام التنکیر یباین مقام خلافه من التعریف وهکذا ، وإلی هذا أشار الشارح بالعنایه. کذا أجاب بعضهم ، ورده عبد الحکیم بأن التوزیع لا یصح فی الکل الإفرادی ، وإنما یصح ذلک فی الکل المجموعی إلا أن یقدر مضاف إلیه للفظ کل جمعا معرفا أی : مقام کل الأمور المذکوره یباین مقام خلاف کلها ، فیصح التوزیع ویکون التعیین موکولا إلی السامع ، والأحسن فی الجواب عن ذلک الإشکال أن یقال : إن کلمه کل دخلت علی شیئین بعد ثبوت التخالف بینهما فالأصل فمقام التنکیر والإطلاق والذکر والحذف کل واحد یباین مقام خلافه (قوله : الذی یناسبه تنکیر إلخ) هذا تفسیر لوجه إضافه المقام إلی التنکیر ، وأنه بأی معنی هو إذ الإضافه لا بد فیها من مناسبه بین المتضایفین ولم یفسر المقام ولا التنکیر مثلا لعدم احتیاجهما.

وقوله : تنکیر المسند إلیه أو المسند نحو : رجل فی الدار قائم ، وزید قائم ، ونحو : جاء رجل ، وجاء زید (قوله : الذی یناسب التعریف) أی : تعریف المسند إلیه أو المسند نحو : زید قائم ، وزید القائم (قوله : ومقام إطلاق الحکم) أی : النسبه الحاصله بین المسندین ، والمراد بإطلاقه خلوه من المقیدات نحو : زید قائم أی : یباین مقام تقییده بمؤکد نحو : إن زیدا قائم ، أو بأداه قصر نحو : ما زید إلا قائم ، أو إنما زید قائم.

(قوله : أو التعلق) أی : والمقام الذی یناسب إطلاق التعلق أی : تعلق المسند بمعموله ، کتعلق الفعل بالمفعول نحو : ضربت زیدا أی : یباین مقام تقییده بمؤکد ، أو أداه قصر نحو : لأضربن زیدا ، وو الله ضرب زید عمرا ، ترید بالقسم تأکید تعلق الضرب بعمرو ولا تأکید وقوع الضرب من زید وإلا کان تأکیدا للحکم ، ونحو : ما ضرب زید إلا عمرا بقصر الضرب الصادر من زید علی عمرو ، وظهر لک أن کتعلق غیر الحکم ؛

ص: 231

أو المسند إلیه ، أو المسند ، أو متعلقه یباین مقام تقییده بمؤکد ، أو أداه قصر ، أو تابع ، أو شرط ، أو مفعول ، أو ما یشبه ذلک ، ...

******

لأن المراد بالحکم الإسناد ، أعنی : تعلق المحکوم به بالمحکوم علیه ، والمراد بالتعلق تعلق المحکوم به بمعموله غیر المحکوم علیه ، کتعلق الفعل بمفعوله ، ولأجل کونه غیره صح عطفه علیه بأو (قوله : أو المسند إلیه أو المسند) أی : والمقام الذی یناسبه إطلاق المسند إلیه ، أو إطلاق المسند أی : خلوه عن التقیید بتابع مثلا نحو : زید قائم یتباین مقام خلافه ، وهو مقام تقیید المسند إلیه بتابع نحو : زید الطویل قائم ومقام تقیید المسند بتابع نحو : زید رجل طویل (قوله : أو متعلقه) أی : والمقام الذی یناسبه إطلاق متعلق المسند أی : إطلاق معموله وخلوه عن التقیید بتابع یباین مقام تقیید المتعلق بتابع ، فالأول نحو : زید ضارب رجلا ، والثانی نحو : زید ضارب رجلا طویلا (قوله : تقییده بمؤکد أو أداه قصر) راجع لکل من إطلاق الحکم والتعلق ، وقوله : أو تابع راجع لإطلاق المسند إلیه والمسند ومتعلقه (قوله : أو شرط) هذا راجع للمسند فقط أی : إن مقام إطلاق المسند وخلوه عن التقیید بالشرط نحو : زید قائم یباین مقام تقییده به نحو زید قائم إن قام عمرو ، ولا یرد أنه یعقل فی جانب المسند إلیه أیضا التقیید بالشرط نحو : القائم إن یقم زید عمرو ؛ لأن ذلک راجع لتقیید المسند ؛ لأن المسند إلیه أل الموصوله ، والمقید الصله وهی مسنده لضمیر أل.

(قوله : أو مفعول) راجع للثلاثه الأخیره وهی المسند إلیه والمسند ومتعلقه أی : أن المقام الذی یناسب إطلاق المسند إلیه أی خلوه عن التقیید بمفعول نحو : جاء الضارب یباین مقام تقییده بمفعول نحو : جاء الضارب زیدا ، والمقام الذی یناسب إطلاق المسند نحو : زید ضارب یباین مقام تقییده بمفعول نحو : زید ضارب عمرا ، والمقام الذی یناسب إطلاق متعلق المسند نحو : رأیت ضاربا یباین مقام تقییده بمفعول نحو : رأیت ضاربا عمرا (قوله : أو ما یشبه ذلک) أی : کالحال والتمییز ، وهذا راجع للمسند إلیه ولمتعلق المسند أی : أن مقام إطلاق المسند إلیه یباین مقام تقییده بحال ، أو تمییز نحو : جاء زید راکبا ، وطاب محمد نفسا ، ومقام إطلاق متعلق المسند یباین مقام تقییده بحال ، أو

ص: 232

ومقام تقدیم المسند إلیه أو المسند أو متعلقاته یباین مقام تأخیره ، وکذا مقام ذکره یباین حذفه ، فقوله : خلافه شامل لما ذکرنا ، وإنما فصل قوله : (ومقام الفصل یباین مقام الوصل) تنبیها علی عظم شأن هذا الباب ، ...

******

تمییز نحو رکبت الفرس مسرجا ، واشتریت عشرین غلاما ، فظهر لک من هذا أن الضمیر فی قول الشارح یباین مقام تقییده راجع لأحد المذکورات الصادق علی کل منها لکونه مبهما ، لکن علی سبیل التوزیع کما قلت بحیث یکون الأحد بالنسبه إلی الأول من المقیدات غیره بالنسبه إلی الثانی منها وهکذا ، ولا یصح عود الضمیر إلی مجموع ما ذکر بتأویله بالمذکور ؛ لأن المجموع لا یقید بواحد من المذکورات ، ولا إلی أحد المذکورات معینا ؛ لأن المقیدات لا یتأتی التقیید بها جمعا فی واحد من المذکورات فتعین الأول.

(قوله : ومقام المسند إلیه أو المسند أو متعلقاته) نحو : زید قائم ، وقام زید ، وزیدا ضربت ، وضاحکا جئت (قوله : وکذا مقام ذکره) أی : ذکر أحد الثلاثه وهی : المسند إلیه ، والمسند ، ومتعلقه (قوله : یباین مقام حذفه) أی : حذف ذلک الأحد نحو : مریض ، جوابا لمن قال : کیف حالک ، ونحو : زید جوابا لمن قال : من فی الدار وإنما فصل بکذا ، ولم یقل ومقام ذکره إلخ ، لئلا یتوهم عطف مقام ذکره علی مقام تأخیره ، إن قلت : هذا التوهم یدفعه قوله یباین مقام حذفه ، قلت : المراد دفع التوهم من أول الأمر (قوله : شامل لما ذکرنا) أی : صالح وقابل لذلک وهو المراد ، لا ما یفهمه ظاهر اللفظ والمراد بما ذکره کون مباینه مقام التنکیر لمقام التعریف ، وکون مباینه مقام الإطلاق لمقام التقیید وهکذا (قوله : وإنما فصل قوله إلخ) أی : ولم یذکر الفصل مع ما تقدم ، ویستغنی عن ذکر الوصل تنبیها إلخ أی : ولأن هذا فی الأحوال المختصه بأکثر من جمله بخلاف ما مر فإنه خاص بأجزاء الجمله الواحده. (قوله : ومقام الفصل) أی : والمقام الذی یناسبه الفصل الذی هو ترک عطف بعض الجمل علی بعض (قوله : یباین مقام الوصل) أی : المقام الذی یناسبه الوصل ، الذی هو عطف بعض الجمل علی بعض (قوله : علی عظم شأن هذا الباب) أی : مبحث الفصل والوصل ، لما قیل : إنه معظم البلاغه

ص: 233

وإنما لم یقل : مقام خلافه ؛ لأنه أخصر ، وأظهر ؛ لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل ، وللتنبیه علی عظم الشأن فصل قوله : (ومقام الإیجاز یباین مقام خلافه) أی : الإطناب والمساواه (وکذا خطاب الذکی مع خطاب الغبی) ...

******

(قوله : وإنما لم یقل إلخ) أی : لیوافق السوابق أعنی قوله : فمقام کل إلخ ، والحاصل أن الأصل فی الشیء أن یذکر صریحا ، فترک ذلک الأصل فی السوابق خوفا من التطویل ، وخالف هنا السوابق لما ذکره من الأخصریه والظهور ، لکن ما ذکره من الأخصریه فیه نظر ؛ لأنه إن نظر إلی عدد الکلمات کان کل منهما کلمتین ؛ لأن خلافه مضاف ومضاف إلیه ، والوصل کلمتان : أل المعرفه ومدخولها ، وإن نظر لعدد الحروف فکل منهما خمسه أحرف ، وحاصل الجواب أنا نلتفت لعدد الحروف ، ولا نسلم أن الوصل حروفه خمسه ، بل أربعه ؛ لأن همزته وصلیه تسقط فی الدرج أو نلتفت لعدد الکلمات ، ولا نسلم أن الوصل کلمتان ، بل کلمه واحده ؛ لأن حرف التعریف منه کالجزء.

(قوله : لأن خلاف إلخ) عله للأظهریه ، وبیان ذلک : أن خلاف الفصل لما کان فی الواقع منحصرا فی الوصل کان ذکر الخلاف بلفظ الوصل معینا له ، بحیث لا احتمال معه بخلاف لفظ الخلاف ، فإنه یوهم أن خلاف الفصل أهم من الوصل (قوله : وللتنبیه علی عظم الشأن) أی : عظم شأن مبحث الإیجاز وما معه فصل إلخ أی : أنه إنما لم یذکر الإیجاز مع ما قبله ، بل فصله لأجل التنبیه علی عظم شأنه ، أی : ولکونه لیس خاصّا بأحوال أجزاء الجمله ولا بالجمل بخلاف ما قبله (قوله : ومقام الإیجاز) أی : والمقام الذی یناسبه الإیجاز ، أی : إقلال اللفظ (قوله : أی الإطناب) هو الزیاده علی أصل المراد لفائده (قوله : والمساواه) هی التعبیر عن المعنی المراد بلفظ غیر زائد علیه ولا ناقص عنه (قوله : وکذا خطاب الذکی إلخ) أی : مثل الإیجاز وخلافه ، فی کونهما متباینی المقام خطاب الذکی مع خطاب الغبی فی کونهما متباینی المقام ، فاسم الإشاره راجع للأمور المذکوره التی لها تلک المقامات المتقدمه ، ووجه الشبه التباین فی المقامات ، ویحتمل أن المعنی : ومثل مقام الإیجاز ومقام خلافه فی التباین مقام الخطاب الذکی مع مقام خطاب الغبی ، فحاصله المقامین بالمقامین فی التباین ، وعلی هذا فلفظ مقام مقدر فی

ص: 234

فإن مقام الأول یباین مقام الثانی ؛ فإن الذکی یناسبه من الاعتبارات اللطیفه ...

******

کلام المصنف ، وقد أشار الشارح إلی ذلک الاحتمال بقوله : فإن مقام الأول إلخ وعلی کلا الاحتمالین فإضافه خطاب للذکی والغبی من إضافه المصدر لمفعوله ، والمراد بالخطاب ما خوطب به سواء أرید به الخصوصیات ، أو الکلام المشتمل علیها ، والمقام الداعی لذلک هو الذکاء والغباوه ، وإنما فصل هذا عما قبله بکذا ، ولم یقل : ومقام خطاب الذکی یباین مقام خطاب الغبی ، مع أن هذا کالذی قبله : لا یختص بأجزاء الجمله ولا بالجملتین فصاعدا اختصارا ؛ لأن کذا ولفظ مع أخصر من مقام مرتین ، ولفظ یباین.

وعلم من هذا أن مقام خطاب الذکی ، ومقام خطاب الغبی مثل ما قبلهما فی أنهما من متعلقات علم المعانی ؛ لأن المقامات إنما یبحث عن مقتضیاتها فیه.

وقول بعضهم : إنما فصل بکذا ؛ لأن الأول من متعلقات علم المعانی ، والثانی من متعلقات علم البیان ؛ لأن الغبی إنما یخاطب بالحقائق ، والذکی بالمجازات ، ففیه نظر ؛ لأن الذی هو من متعلقات علم البیان کیفیه دلاله اللفظ علی المعنی المراد من کونه مجازا أو کنایه ، بقطع النظر عن اقتضاء الحال والمقام لذلک ، والکلام هنا فیهما من حیث اقتضاء الحال لهما ، ومما یدل علی بطلان ذلک القیل ، قول المصنف : بعد ولکل کلمه إلخ ، فإن هذا من تعلقات علم المعانی ، والأصل جریان الکلام علی وتیره واحده ، ثم إنه کان الأولی للمصنف أن یذکر مع الغبی الفطن ، بأن یقول : وکذا خطاب الفطن مع خطاب الغبی ؛ وذلک لأن القوه المعده لاکتساب الآراء المسماه بالذهن ، إما سریعه أو لا فسرعتها ذکاء وصاحبها ذکی ، وعدم سرعتها بلاده وصاحبها بلید ، ثم إن السریعه تاره یکون لها جوده وحسن فی تهیئها لحصول ما یرد علیها من الغیر ، وتاره لا یکون لها ذلک ، فإن کان الأول فهی فطانه وصاحبها فطن أیضا ، وإن کان الثانی فغباوه وصاحبها غبی.

فعلم أن الغباوه تجامع الذکاء ، وحینئذ فلا یحسن المقابله ، وأجیب عن المصنف بأنه أطلق العام وهو الذکی وأراد الخاص وهو الفطن بقرینه المقابله بالغبی ، واعلم أن هذا

ص: 235

والمعانی الدقیقه الخفیه ما لا یناسب الغبی (ولکل کلمه مع صاحبتها) أی : کلمه أخری مصاحبه لها (مقام) لیس لتلک الکلمه مع ما یشارک تلک المصاحبه ...

******

الإیراد مبنی علی اصطلاح اللغویین فی الذکاء والفطنه من تغایرهما ، لا علی المعنی العرفی من اتحادهما (قوله : والمعانی الدقیقه) عطف مرادف لأن المراد بالاعتبارات المعتبرات (قوله : ولکل کلمه) أی : کالفعل ، وقوله : مع صاحبتها أی مع الکلمه المصاحبه لها أی التی ذکرت وجمعت معها فی کلام واحد ، وذلک کإن الشرطیه.

قال الشارح فی شرح المفتاح : ولفظ مع متعلق بالظرف الواقع خبرا مقدما علیه ، أعنی : لکل کلمه ، أو بمضاف محذوف أی : ولوضع کل کلمه مع صاحبتها أ. ه.

قال عبد الحکیم : وإنما لم یجعله صفه لکلمه أو حالا منها ؛ لأن المقام لیس للکلمه الکائنه مع صاحبتها ، أو حال کینونتها معها ، بل کائن الکلمه وصاحبتها ، فتدبره فإنه دقیق (قوله : لیس لتلک الکلمه) أی : لیس ذلک المقام ثابتا لتلک الکلمه المصاحبه بالفتح وهی الفعل ، وقوله : مع ما أی : مع کلمه مثل إذا تشارک تلک الکلمه الکلمه المصاحبه بالکسر وهی إن فی أصل المعنی ، وهذا الحصر الذی أشار له الشارح بقوله لیس إلخ : مستفاد من تقدیم المصنف للخبر ، فکأنه قیل المقام مقصور علی الکلمه مع صاحبتها لا یتجاوزها إلی الکلمه مع غیر صاحبتها ، وحاصل کلامه أن الفعل الذی قصد اقترانه بأداه الشرط له مع إن مقام لیس ذلک المقام ثابتا له مع إذا فله مع إن مقام وهو الشک ، وله مع إذا مقام وهو الجزم والتحقیق ، ویوضح لک هذا قوله تعالی : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَهُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسی وَمَنْ مَعَهُ)(1) والمراد بالحسنه الخصب والرخاء ، والمراد بالسیئه الجدب والبلاء ولما کان مجیء الحسنه مجزوما بحصوله ؛ لأن المراد مطلق حسنه بدلیل التعریف بأل الجنسیه جیء فی جانبه بإذا ، ولما کان وقوع السیئه مشکوکا فیه لکونه نادرا بالنسبه للحسنه المطلقه - والنادر مما یشک فیه لکونه غیر مقطوع به فی الغالب - جیء فی جانبه بإن - والحاصل أن إن وإذا اشترکا

ص: 236

فی أصل المعنی ؛ مثلا : الفعل الذی قصد اقترانه بالشرط فله مع إن مقام لیس له مع إذا ، وکذا لکل من أدوات الشرط مع الماضی مقام لیس له مع المضارع ؛ وعلی هذا القیاس.

******

فی أصل المعنی وهو الشرط والتعلیق وللفعل مع الأولی مقام لیس ثابتا له مع الثانیه ، فإن قلت : کما أن للفعل مع إن مقاما لیس له مع إذا ، کذلک أداه الشرط لها مع الفعل الماضی مثلا مقام لیس لها مع الفعل المضارع ، فکان علی المصنف أن یقول : ولصاحبتها أیضا معها مقام لیس ثابتا للکلمه مع ما یشارک الکلمه الأولی فی أصل المعنی المراد ، وأجیب بأن المصنف ترک ذلک لعلمه بالمقایسه ، أو یقال : إن کلام المصنف صادق بذلک ؛ لأن الکلمه لم تعین بکونها الأولی أو الثانیه ، فکل منهما صادق علیه أنه کلمه مع صاحبتها.

(قوله : فی أصل المعنی) أی : لا فی جمیعه فیکون بین الکلمتین تغایر فی المعنی فی الجمله : کإن وإذا فإنهما اشترکا فی أصل المعنی وهو الشرط ، واختلفا فی أن الأولی للشک ، والثانیه للتحقق ، وکذا الماضی والمضارع ، فإنهما اشترکا فی الدلاله علی الحدث والزمن ، واختلفا فی أن الأول للزمان الماضی ، والثانی للحال أو الاستقبال ، وإنما قید بالمشارکه فی أصل المعنی لیخرج المترادفین ، کما لو اشترکا فی جمیع المعنی : ک (ما) و (مهما) ، فإن کلّا منهما لما لا یعقل ، فمقام الفعل مع (ما) هو عین مقامه مع (مهما) (قوله : اقترانه بالشرط) أی : بأداه الشرط فهو علی حذف مضاف ، فاندفع ما یقال إن الفعل فی نحو : إن ضربت نفس الشرط ، فیلزم اقتران الشیء بنفسه ، أو یقال : لا حذف وأرید من المشترک أحد معانیه ؛ لأن الشرط یقال بالاشتراک علی فعل الشرط وأداته وعلی التعلیق ، ولک أن تقدر فعل الشرط أی : فالفعل الذی قصد اقترانه بفعل الشرط ویراد بذلک الفعل الذی قصد اقترانه الجزاء ولا إشکال ، أفاده عبد الحکیم.

(قوله : فله مع إن) خبر الفعل الواقع مبتدأ ، وإنما قرن الخبر بالفاء مع أن المبتدأ لیس عاما لوصفه بالعام وهو الموصول (قوله : وکذا لکل إلخ) ما تقدم بیان لمقام الفعل مع الأداه ، وهذا بیان لمقام الأداه مع الفعل ، وقوله : مع الماضی مقام هو إظهار غلبه وقوعه ، وأما مقام الشرط مع المضارع فهو إظهار الاستمرار التجددی (قوله : وعلی هذا القیاس)

ص: 237

(وارتفاع شأن الکلام فی الحسن والقبول ...

******

مبتدأ أو خبر ، أو القیاس مفعول لمحذوف أی : وأجر القیاس علی هذا بحیث تقول للفعل مع هل الاستفهامیه مقام لیس له مع غیرها من أدوات الاستفهام ، وللمسند إلیه مع المسند الفعلی : کزید قام أبوه مقام لیس له مع المسند الاسمی کزید أبوه قائم ؛ لأن مقامه حینئذ إفاده الثبوت ومقامه مع الأول إفاده التجدد ، وکذلک المسند إلیه له مقام مع المسند إذا کان جمله فعلیه ، أو اسمیه ، أو شرطیه ، أو ظرفیه ، لیس مع المسند إذا کان مفردا ، وله أیضا مع المسند السببی نحو : زید قام أبوه مقام غیر المقام الذی له مع المسند الفعلی نحو : زید قام ، فإن قلت : کیف هذا القیاس مع أنه قد قید بالمشارکه فی أصل المعنی ولا مشارکه بین المسند الفعلی والاسمی ، مثلا قلت : إنما قید بالمشارکه لغرابه صورتها واحتیاجها للبیان وانفهام حال ما سواها منها ؛ وذلک لأنه یفهم من ذلک القید بالطریق الأولی أنه لیس للکلمه هذا المقام مع ما لم تشارک تلک المصاحبه فی أصل للمعنی ، أفاده العلامه السمرقندی (1) والقرمی فی حاشیتهما علی المطول.

بقی شیء آخر ، وهو أن قول المصنف : ولکل کلمه مع صاحبتها مقام صادق بما ذکره الشارح من الصورتین وبما ذکرناه بالقیاس علیهما إذ المراد بالمصاحبه الکلمه الحقیقیه أو ما فی حکمها : کالجمله ، وحینئذ فیرد علیه أن قوله : ولکل کلمه مع صاحبتها إلخ : قد علم من قوله سابقا ، فمقام کل من التنکیر إلخ ، وذلک لإفادته أن للکلمه المصاحبه للتنکیر مقاما یباین مقامها إذا کانت مصاحبه للتعریف وکذا الباقی وحینئذ فما الفائده فی التکرار وحاصل الجواب أن ما تقدم بیان لما یفید المزایا والخواص لا بمجرد الوضع ، وهذا بیان لما یفیدها بالوضع فلا تکرار (قوله : وارتفاع شأن الکلام) أی : حاله وهو عطف علی قوله وهو مختلف من عطف الجمل ، والغرض منهما بیان تعدد مراتب البلاغه وکون بعضها أعلی من بعض ، ثم تعیین أعلاها وأسفلها ، وقوله فی

ص: 238

بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه) أی : انحطاط شأنه (بعدمها) أی : بعدم مطابقته للاعتبار المناسب ، والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذی اعتبره المتکلم مناسبا بحسب السلیقه ، أو بحسب تتبع خواص تراکیب البلغاء ؛ یقال اعتبرت الشیء إذا نظرت إلیه ...

******

الحسن أی : بالنظر لحسنه الذاتی ، وقوله : والقبول أی : بالنظر للسامع من البلغاء ، وهو عطف لازم علی ملزوم ، واحترز بقوله فی الحسن علی ارتفاعه فی غیر ذلک الباب : کالترغیب والترهیب ، فإن ارتفاعه فیه بکثره التأثیر وقلته.

(قوله : بمطابقته للاعتبار المناسب) أی : باشتماله علی الأمر المعتبر المناسب لحال المخاطب ، فکلما کان الاشتمال أتم وکان المشتمل علیه ألیق بحال المخاطب کان الکلام فی مراتب الحسن فی نفسه والقبول عند البلغاء أرفع وأعلی ، وکلما کان أنقص کان أشد انحطاطا وأدنی درجه وأقل حسنا وقبولا ، فالقبول عند البلغاء بقدر المطابقه للاعتبار المناسب ، والانحطاط بقدر عدم المطابقه.

فالطرف الأسفل من البلاغه ارتفاعه علی الکلام الذی تحته وهو الملتحق بأصوات الحیوانات ، وحصول أصل الحسن له بقدر مطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه والتحاقه بالأصوات بعدم ذلک القدر (قوله : والمراد بالاعتبار إلخ) أشار بذلک إلی أن المصنف أطلق المصدر وأراد اسم المفعول ، واختار هذه العباره للتنبیه علی أن الاعتبار للزومه لذلک الأمر المناسب صار الأمر المناسب کأنه نفس الاعتبار ، والمراد بالأمر المعتبر الخصوصیات : کالتأکید مثلا ، وعلیه فمعنی المطابقه : الاشتمال ، وقوله اعتبره المتکلم مناسبا أی : لحال المخاطب (قوله : بحسب السلیقه) أی : الطبیعه وهذا إذا کان المتکلم من العرب الغرباء وهو متعلق (باعتبره) (قوله : أو بحسب تتبع خواص تراکیب البلغاء) أی : إذا کان المتکلم من غیرهم سواء کان التتبع بواسطه أو بغیر واسطه ، فالأول کالأخذ من القواعد المدونه ، فإن تلک القواعد مأخوذه من التتبع والأخذ منها أخذ بواسطه.

والثانی : کتتبعها حال کونها غیر مدونه (قوله : یقال اعتبرت إلخ) هذا دلیل من اللغه لقوله والمراد بالاعتبار إلخ ، وقوله : اعتبرت الشیء أی : کالتأکید ، وقوله : إذا نظرت

ص: 239

وراعیت حاله. وأراد بالکلام الکلام الفصیح ، وبالحسن الحسن الذاتی ...

******

إلیه أی : بأن أتیت به فی الکلام (قوله : وراعیت حاله) أی : الأمر الداعی إلیه وهو الإنکار مثلا ، وعطف هذا علی ما قبله من عطف السبب علی المسبب ؛ لأن مراعاه الحال کالإنکار سبب للإتیان بالتأکید مثلا (قوله : وأراد إلخ) هذا جواب عما أورد علی کل من المقدمتین فی قول المصنف (وارتفاع إلخ) ، وحاصل ما أورد الأولی أن ارتفاع شأن الکلام فی الحسن والقبول إنما هو بکمال المطابقه وزیادتها ، لا بأصل المطابقه کما هو ظاهره ؛ لأن الحاصل بأصل المطابقه إنما هو الحسن لا الارتفاع فیه ، وحاصل ما أورد علی الثانیه أن الانحطاط فی الحسن یکون بعدم کمال المطابقه لا بعدمها من أصلها کما هو ظاهره ؛ لأن الانحطاط فی الحسن یقتضی ثبوت أصل الحسن ، وهو إنما یکون بالمطابقه وإذا انتفت المطابقه انتفی الحسن بالکلیه فلا یتم قوله والانحطاط فی الحسن بعدم المطابقه ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن المراد بالکلام فی قوله وارتفاع شأن الکلام إلخ : الکلام الفصیح ، فأصل الحسن ثبت له بالفصاحه ، فارتفاع ذلک الحسن یکون بالمطابقه وانحطاطه بعدمها ، لکن هذا الجواب لا یوافق کلام المصنف الآتی من أن الکلام الغیر المطابق للاعتبار المناسب ملتحق بأصوات الحیوانات إلا أن یقال التحاقه بها من حیث عدم مراعاه الخواص وهذا لا ینافی بقاء حسنه من حیث الفصاحه ، ویمکن أن یراد بالکلام فی کلام المصنف الکلام البلیغ ، وتجعل الإضافه فی المطابقه للجنس ، ولا شک أن ارتفاع الکلام البلیغ فی الحسن بجنس المطابقه الموجود فی النوع الکامل کما أن أصل الحسن الموجود فی الفرد الناقص بذلک الجنس الموجود فی النوع الغیر الکامل ، وکذلک إضافه عدم للجنس والمعنی والانحطاط بجنس عدم المطابقه الصادق بالمراد وهو عدم کمال المطابقه ، ویمکن الجواب أیضا بأن الإضافه للکمال أی : ارتفاع الکلام البلیغ بالمطابقه الکامله وانحطاطه بعدم تلک المطابقه الکامله (قوله : وبالحسن الحسن الذاتی) جواب عما یقال إن قوله : وارتفاع شأن الکلام فی الحسن بمطابقته إلخ لا یتم ؛ لأن ارتفاع شأنه فی الحسن إنما هو لاشتماله علی المحسنات البدیعیه لا بالمطابقه المذکوره ، وحاصل الجواب أن المراد بالحسن : الحسن الذاتی

ص: 240

الداخل فی البلاغه دون العرضی الخارج ؛ لحصوله بالمحسنات البدیعیه (فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب) للحال والمقام یعنی : إذا علم أن لیس ارتفاع شأن الکلام الفصیح فی الحسن الذاتی إلا بمطابقته للاعتبار المناسب - ...

******

الحاصل بالبلاغه ، ولا شک أن ارتفاعه إنما هو بالمطابقه المذکوره ، لا الحسن العرضی الذی یحصل بالمحسنات البدیعیه.

واعلم أن المحسنات البدیعیه إنما یکون تحسینها عرضیا إذا اعتبرت من حیث إنها محسنه ، وهی من هذه الجهه یبحث عنها فی علم البدیع ، وأما إذا اعتبرت من حیث إنها مطابقه لمقتضی الحال لکون الحال اقتضاها کانت موجبه للحسن الذاتی ، ومن هذه الجهه یبحث عنها فی علم المعانی ، ولهذا ذکر المصنف فیه الالتفات الذی هو من المحسنات البدیعیه.

(قوله : الداخل فی البلاغه) أی : فی بابها فیشمل الحسن الناشیء من الفصاحه والناشیء من البلاغه ، فلا ینافی قوله الداخل فی البلاغه ثبوت أصل الحسن للذات بالفصاحه کما یفیده جواب الشارح عن الاعتراض علی مقدمتی المصنف کما مر (قوله : هو الاعتبار المناسب) (هو) ضمیر فصل مفید للحصر أی : هو الاعتبار المناسب لا غیر ، وقوله الاعتبار المناسب للحال والمقام أی : کالتأکید والتنکیر والإطلاق والذکر والحذف إلخ ، أو الکلام الکلی المکیف بما ذکر فی الذهن بناء علی ما مر للشارح من التقریرین ، والأول هو صریح کلام المفتاح.

(قوله : یعنی إلخ) فی هذه العنایه إشاره لشیئین :

الأول منهما : أن الفاء للتفریع علی ما سبق فی قوله : وارتفاع إلخ ، وعلی مقدمه معلومه فیما بینهم ، ولیست معلومه من کلام المصنف ، فحذفها للعلم بها ، وإنما لم یجعلها للتعلیل بحیث یکون ما بعدها عله لما قبلها لأمرین :

الأول : أن مجیئها للتفریع أکثر من مجیئها للتعلیل. الأمر الثانی : أن المناسب حینئذ قلب العباره بأن یقول : فالاعتبار المناسب هو مقتضی الحال ، فیجعل الاعتبار المناسب هو المحکوم علیه ، ومقتضی الحال هو المحکوم به ؛ لأن الاعتبار المناسب هو المحدث

ص: 241

علی ما تفیده إضافه المصدر ، ...

******

عنه ، ولأجل أن تکون هذه العله ردا لما ورد علی المقدمه الأولی : أعنی قوله : وارتفاع شأن الکلام إلخ ، من أنه مخالف لما ذکره القوم من أن الارتفاع بالمطابقه لمقتضی الحال.

الشیء الثانی : أن قوله فمقتضی الحال : نتیجه لقیاس من الشکل الثالث مرکب من مقدمتین ، صغراهما معلومه من کلام القوم ، ترکها المصنف للعلم بها ، وکبراهما مذکوره فی کلامه ، وتقریره أن یقال : ارتفاع شأن الکلام بمطابقته لمقتضی الحال ، وارتفاع شأن الکلام بمطابقته للاعتبار المناسب ینتج المطابقه لمقتضی الحال هی المطابقه للاعتبار المناسب - کذا قیل ، لکن هذا لا ینتج عین المدعی ، وإن کان یستلزمه ، وهو أن مقتضی الحال هو عین الاعتبار المناسب (1) ، والذی ینبغی أن یجعل کلام الشارح إشاره إلی قیاس من الشکل الأول أشیر إلی صغراه بالمقدمه المعلومه ، لا أنها عینها ، وإلی کبراه بما قاله المصنف ، لا أنه عینها ، ونظمه مقتضی الحال شیء یرتفع بمطابقته الکلام ، وکل شیء یرتفع بمطابقته الکلام اعتبار مناسب للحال ینتج مقتضی الحال ، وهو الاعتبار المناسب ، وفائده هذا التفریع التنبیه علی أن مقتضی الحال معناه مناسب الحال ، لا موجبه الذی یمتنع أن یتخلف عنه کما یقتضیه لفظ مقتضی ، وإنما أطلق علیه لفظ المقتضی للتنبیه علی أن المناسب للمقام فی نظر البلغاء کالمقتضی الذی یمتنع انفکاکه.

(قوله : علی ما تفیده) أی : بناء علی ما تفیده ، وهذا جواب عما یقال الحصر المذکور غیر معلوم من کلام المصنف ، بل المعلوم منه أن الارتفاع یحصل بالمطابقه ، وأما حصوله بغیرها وعدم حصوله فهو مسکوت عنه ، وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه غیر معلوم من کلامه ، بل هو معلوم منه من إضافه المصدر وهو ارتفاع لما بعده ، وذلک لأنه مفرد مضاف لمعرفه فیعم ، والعموم فی هذا المقام یستلزم الحصر ؛ لأن المعنی کل ارتفاع فهو بالمطابقه ، وإذا کان کل ارتفاع حاصلا بالمطابقه فلا یمکن ارتفاع بدونها ، إذ لو حصل ارتفاع بغیرها لما صدق أن کل ارتفاع حاصل بها ، ثم اعلم أن إفاده العموم للحصر هنا لا تظهر إلا إذا کانت الباء فی قوله : وارتفاع شأن الکلام بمطابقته للسببیه

ص: 242

ومعلوم أنه إنما یرتفع بالبلاغه التی هی عباره عن مطابقه الکلام الفصیح لمقتضی الحال - فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضی الحال واحد ...

******

القریبه بأن یکون مدخولها سببا تاما لیس معه سبب آخر ؛ لأن السبب القریب لا یتعدد ، وأما لو کانت لمطلق السببیه بأن لا یکون هناک سبب آخر ، فإن کان الحصر حقیقیا بمعنی : أن الارتفاع یحصل بهذا السبب لا بغیره أصلا فاستلزام العموم للحصر باطل ؛ لأن الفرض أن الباء لمطلق السببیه المقتضی لوجود سبب آخر ، وإن کان الحصر إضافیا بمعنی أن الارتفاع یحصل بهذا السبب الذی هو المطابقه لا بعدمه أی : عند انتفائه ، فلا ینافی أنها تحصل بسبب آخر صح استلزام العموم للحصر ، ولکن لا یستلزم الاتحاد ولا المساواه بین مقتضی الحال والاعتبار المناسب ، بل یصح الحصران مع التباین بین السببین من غیر تناقض (قوله : ومعلوم) أی : من کلامهم من خارج ، وهذه صغری القیاس التی حذفها المصنف للعلم بها ، وقوله فقد علم جواب إذا أی : فقد علم من هاتین المقدمتین المعلومه من کلامهم ، وهی ارتفاع شأن الکلام بمطابقته لمقتضی الحال ، والتی ذکرها المصنف وهی ارتفاع شأن الکلام بمطابقته للاعتبار المناسب ، فالتفریع علیهما ، وهذا التفریع هو عین نتیجه القیاس کما تقدم ، ثم إن قول الشارح : فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضی الحال واحد یحتمل أن المراد اتحادهما فی المصداق وفی المفهوم ، فمفهوم کل منهما الخصوصیات ، أو الکلام الکلی المکیف فی الذهن بالخصوصیات ، وحینئذ فیکونان مترادفین کالإنسان والبشر ، ویحتمل أن المراد اتحادهما فی الماصدق فقط ، وحینئذ فیکونان متساویین : کالإنسان والکاتب ، وعلی کل من الاحتمالین یصدق الحصران ، نظیر قولک : لا ناطق إلا الإنسان ، ولا ناطق إلا البشر ، فالحصران صحیحان لوجود الترادف بین الإنسان والبشر ، وکذلک إذا قلت : لا ناطق إلا الإنسان ، ولا ناطق إلا الکاتب ، ولا ناطق إلا البشر ، فالحصران صحیحان لوجود الترادف بین الإنسان والبشر ، وکذلک إذا قلت : لا ناطق إلا الإنسان ، ولا ناطق إلا الکاتب ، فالحصران صحیحان لوجود التساوی بین الإنسان والکاتب ، فالحاصل أن صدق المقدمتین یحصل بأحد الأمرین اتحاد الاعتبار المناسب ، ومقتضی الحال أو تساویهما ،

ص: 243

وإلا لما صدق أنه لا یرتفع إلا بالمطابقه للاعتبار المناسب ، ولا یرتفع إلا بالمطابقه لمقتضی الحال ؛ ...

******

فحمل الاتحاد علی تعیین واحد لیس بلازم (قوله : وإلا لما صدق إلخ) فی قوه قوله وإلا لما صدق الحصران أی : وإلا بأن لم یکن بینهما اتحاد ، بل کان بینهما تباین کلی کالإنسان والفرس ، أو تباین جزئی وهو العموم والخصوص الوجهی : کالإنسان والأبیض ، أو عموم وخصوص مطلق : کالإنسان والحیوان لما صدق الحصران أی : قولنا لا ارتفاع إلا بالمطابقه لمقتضی الحال ، وقولنا : لا ارتفاع إلا بالمطابقه للاعتبار المناسب ، بل لا بد من کذب أحدهما علی تقدیر العموم والخصوص المطلق ؛ لأنه یکون الحصر فی الأخص فاسدا ، والحصر فی الأعم صادقا ، بیان ذلک أن کل حصر محتو علی جزأین إیجابی وسلبی ، والأول ینحل إلی قضیه موجبه ، والثانی لقضیه سالبه ، والجزء الإیجابی فی کل حصر مقرر عند القوم ؛ لأنه المعتبر أولا فی الحکم والمنظور له ابتداء ، والمعرض للابطال هو الجزء السلبی ، فإذا کان بین الحصرین عموم وخصوص مطلق کان الجزء الإیجابی للحصر فی الأعم منافیا للجزء السلبی للحصر فی الأخص ، والجزء الإیجابی للحصر فی الأخص لا ینافی الجزء السلبی للحصر فی الأعم حتی یتطرق للحصر فی الأعم البطلان ، فلذلک کان الباطل الحصر فی الأخص علی تقدیر أن یکون بین الحصرین العموم والخصوص المطلق ، یوضح ذلک قولک : لا یباع إلا الحیوان ، فهذه قضیه کلیه عامه ، ولا یباع إلا الإنسان ، فهو فی قوه کل فرد ، فرد من أفراد الإنسان یباع ولا یباع غیره ، ولا ش ک أن هذه السالبه أعنی : لا یباع غیره ، تکذبها القضیه الکلیه العامه القائله : کل فرد من أفراد الحیوان یباع لإفادتها بیع غیر الإنسان من الحیوان کالفرس ، والموجبه المذکوره معلومه الصدق فما خالفها یکون کاذبا ، وما استلزم الکاذب من حصر الأخص فهو کاذب ، ویکذب الحصران معا إذا کان بینهما تباین کلی ؛ لأن القضیه الموجبه المأخوذه من أحدهما تناقض السالبه المأخوذه من الآخر ، مثلا إذا قلت لا یباع إلا الحمار هذا فی قوه کل فرد ، فرد من أفراد الحمار یباع ولا یباع الفرس ولا غیره ، وإذا قلت : لا یباع إلا الفرس فهو فی قوه کل فرد من أفراد الفرس یباع ولا یباع

ص: 244

فلیتأمل (1).

******

الحمار ولا غیره ، فالموجبه من کل تنافی السالبه من الأخری ، وما نافی الصادق کاذب ، فما تضمنه واستلزمه من الحصر کاذب وکذا یکذب الحصران معا إذا کان بینهما تباین جزئی ، فإن الأخص ینافی الأعم وکل منهما أخص من جهه ، فإن قلت : لا یباع إلا الحیوان کان فی قوه کل فرد من أفراد الحیوان یباع ولا یباع فرد من غیره ولو کان أبیض ، وإذا قلت لا یباع إلا الأبیض کان فی قوه کل فرد من أفراد الأبیض یباع ولو غیر حیوان ولا یباع غیره ولو حیوانا ، فسالبه الأول تنافی موجبه الثانی وکذلک العکس ، وما نافی الصادق کاذب ، فکذلک ما استلزمه من الحصر ، أفاد ذلک شیخنا العلامه العدوی ، علیه سحائب الرحمه والرضوان.

(قوله : لما صدق الحصران) أی : لکن التالی باطل ؛ لأن الغرض صدقها فبطل المقدم وهو عدم ثبوت اتحادهما فثبت نقیضه وهو ثبوت اتحادهما وهو المطلوب.

وفی کلام الشارح تسمح حیث أدخل اللام فی جواب إن ، وهی إنما تدخل علی جواب (لو) ، فکأنه أعطی (إن) حکم (لو) ؛ لأنها أختها فی التعلیق وقد وقع له ذلک کثیرا ولغیره من المصنفین (قوله : فیتأمل) أمر بالتأمل لإمکان أن یقال إن قوله : وإلا لما صدق الحصران فیه نظر ، بل قد یصدق الحصران مع عدم اتحادهما ، کما لو کان بینهما عموم وخصوص مطلق ؛ لأن الحصر فی العام لا یستلزم ثبوت الحکم لجمیع الأفراد ، بل غایه ما یفید أن هذا الحکم لا یخرج عن هذا العام وعدم خروج الحکم عن العام لا یقتضی عموم الحکم لجمیع الأفراد ، مثلا إذا قیل : لا یباع إلا الحیوان ، یمکن أن یراد بالحیوان : الجنس المتحقق فی الإنسان ، ولا یراد کل فرد من أفراد الحیوان ، وحینئذ فلا یکون هذا منافیا لقولنا : لا یباع إلا الإنسان ، وکذلک لو کان بینهما تباین جزئی قد یصدق الحصران ؛ لأنه لا یلزم عموم الحکم لجمیع الأفراد فی الحصر ، فیجوز أن یتحقق الحصران فی فرد هو محل الاجتماع ، بأن یراد الحیوان فی قولنا : لا یباع إلا الحیوان إنسان أبیض ، ویراد بالأبیض فی قولنا : لا یباع إلا الأبیض ، إنسان أبیض ، ولیس

ص: 245

(فالبلاغه) صفه (راجعه إلی اللفظ) ...

******

بلازم أن یراد بالحیوان وبالأبیض جمیع أفرادهما ، وقد یجاب بأن الملحوظ فی الحصرین وهما ، لا ارتفاع لشأن الکلام إلا بالمطابقه لمقتضی الحال ، ولا ارتفاع له إلا بمطابقته للاعتبار المناسب ثبوت الحکم لکل فرد ، وأن المعنی کل فرد من أفراد الارتفاع لا یکون إلا بالمطابقه المذکوره ، لا أن الملحوظ عدم خروج الحکم عن العام ، وحینئذ إن لم یتحد الحصران یبطل أحدهما أو کلاهما ، وإنما کان الملحوظ فیهما ثبوت الحکم لکل فرد من أفراد العام ، لما علمت سابقا من أن اسم الجنس المفرد إذا أضیف لمعرفه ولم تقم قرینه علی تخصیصه ببعض ما یصدق علیه کان لاستغراق أفراد الجنس ، ولا شک أن کلا من الحصرین محتو علی مصدرین : الارتفاع والمطابقه مضافین ، فیکون المعنی أن کلا من الارتفاعین لا یحصل إلا بکل من المطابقه للاعتبار والمقتضی.

(قوله : فالبلاغه راجعه إلخ) هذا تفریع علی تعریف البلاغه السابق أی : إذا علمت ما تقدم لک من التعریف ظهر لک أن البلاغه صفه راجعه للفظ ؛ لأنها علی ما علم من التعریف مطابقه الکلام لمقتضی الحال ، وظاهر أن المطابقه صفه المطابق فتکون المطابقه راجعه للکلام من رجوع الصفه للموصوف ، لکن رجوعها له لیس مع قطع النظر عن معناه ، بل رجوعها له باعتبار إفادته المعنی الحاصل بسبب الترکیب وهو المعنی الثانی الذی یعتبره البلغاء ویقصدونه ، وهی الخصوصیات التی یقتضیها الحال الزائده علی أصل المراد ؛ لأنه لو کانت البلاغه صفه راجعه له مع قطع النظر عن المعنی المقصود إفادته ، الذی هو المعنی الثانی وهو مقتضی الحال ، لتصور معنی البلاغه بدون اعتبار مقتضی الحال ، وهو محال.

وغرض المصنف بهذا التفریع دفع ما یتوهم من التناقض فی کلام الشیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز ؛ لأنه تاره یصف اللفظ بالبلاغه ، وتاره یصف المعنی بها ، وتاره ینفیها عن اللفظ ، وتاره ینفیها عن المعنی ، وحاصل دفع التناقض أن وصفه المعنی بها مراده المعنی الثانی باعتبار أن المقصود من اللفظ إفادته ، ووصفه اللفظ بها باعتبار إفادته ذلک المعنی المقصود ، ونفیها عن اللفظ مراده اللفظ المجرد عن المعنی والخصوصیات ،

ص: 246

یعنی أنه یقال کلام بلیغ ، لکن لا من حیث أنه لفظ وصوت ، بل (باعتبار إفادته المعنی) أی : الغرض المصوغ له الکلام ، (بالترکیب) متعلق بإفادته ؛ وذلک لأن البلاغه کما مر ...

******

ونفیها عن المعنی مراده المعنی الأول للفظ الذی هو مجرد ثبوت المحکوم به للمحکوم علیه ، وحینئذ فلا تناقض فی کلام الشیخ (قوله : یعنی أنه یقال إلخ) حمل الشارح کونها صفه للفظ علی معنی کونها محموله علیه حمل اشتقاق ولم یحمله علی معنی کونها قائمه به ؛ لأنها مطابقه الکلام لمقتضی الحال ، والمطابقه قائمه بالمطابق ؛ لأن الحمل علی ذلک المعنی لا یناسب قول المصنف باعتبار إلخ ؛ لأنه لا حاجه مع قولنا : إن المطابقه لمقتضی الحال معنی قائم بالکلام إلی کون قیامه باعتبار ما ذکر فتأمل.

(قوله : لا من حیث إنه لفظ) أی : ولا من حیث إفادته المعنی الأول الذی هو مجرد النسبه بین الطرفین علی أی وجه کان ، فإن هذا المعنی مطروح فی الطریق یتناوله الأعرابی والأعجمی والبدوی والقروی فلا ینظر إلیه البلیغ ، وحینئذ فلا یوصف اللفظ من أجل الدلاله علیه بالبلاغه ، بل إنما یوصف بها باعتبار إفادته المعنی الثانی ، وهو الخصوصیه التی تناسب المقام ویتعلق بها الغرض لاقتضاء المقام لها : کالتأکید بالنسبه للإنکار ، وکالإیجاز بالنسبه للضجر ، والإطناب بالنسبه للمحبوبیه ، وکإطلاق الحکم بالنسبه لخلو الذهن ، وغیر ذلک من الاعتبارات الزائده علی أصل المراد (قوله : وصوت) عطف عام علی خاص ، فاللفظ أخص ؛ لأنه صوت معتمد علی مخرج (قوله : باعتبار) متعلق براجعه والباء للسببیه ، وقوله إفادته المعنی أی : المعنی الثانی (قوله : أی الغرض المصوغ له الکلام) أی : الغرض الذی صیغ الکلام أی : ذکر لأجل إفادته وهو الخصوصیات التی یقتضیها الحال ، وهذا تفسیر للمعنی الثانی ، وإنما سمی ذلک الغرض معنی ثانیا ؛ لأن البلغاء ینظرون إلیه ویغنونه ویقصدونه ثانیا بعد المعنی المراد.

(قوله : بالترکیب) بیان للواقع لا للاحتراز عن شیء ، لاستحاله إفاده معنی یحسن السکوت علیه بدون الترکیب (قوله : متعلق بإفادته) أی : باعتبار إفادته بالترکیب المعنی الثانی (قوله : وذلک) أی : وبیان ذلک أی : کون البلاغه صفه راجعه للفظ باعتبار

ص: 247

عباره عن مطابقه الکلام الفصیح لمقتضی الحال ، وظاهر أن اعتبار المطابقه وعدمها إنما یکون باعتبار المعانی والأغراض التی یصاغ لها الکلام ، لا باعتبار الألفاظ المفرده والکلم المجرده (وکثیرا ما) ...

******

إفاده المعنی بالترکیب ، فقوله : لأن البلاغه عله راجعه للفظ ، وقوله : وظاهر إلخ ، عله لقوله باعتبار المعنی (قوله : عباره عن مطابقه الکلام) أی : فقد أضیفت المطابقه التی هی البلاغه إلی الکلام الذی هو اللفظ ، فثبت أنها راجعه للفظ (قوله : وظاهر أن اعتبار المطابقه إلخ) أما المطابقه فظاهر ، وأما عدمها ؛ فلأنه لا یسلب شیء عن شیء إلا إذا کان الشیء المسلوب یصح أن یتصف به المسلوب عنه ، إذ لا یقال فی الحائط إنها لا تبصر ، فظهر أن الکلام لا یتصف بکونه غیر مطابق إلا باعتبار المعانی (قوله : وعدمها) أی : وأن عدمها فهو عطف علی اعتبار والضمیر راجع لاعتبار المطابقه ، وحینئذ فکان الظاهر أن یقول : وعدمه بتذکیر الضمیر إلا أن یقال إنه اکتسب التأنیث من المضاف إلیه مع صحه حذفه ، ویصح أن یکون عطفا علی المطابقه فالتأنیث حینئذ ظاهر.

(قوله : باعتبار المعانی) أی : الثانویه ، وعطف الأغراض علی ما قبله مرادف ، والمراد بالأغراض التی یصاغ الکلام لها مقتضیات الأحوال وهی الخصوصیات الزائده علی أصل المراد ، وقوله باعتبار المعانی أی : وجودا وعدما لیطابق قوله : اعتبار المطابقه وعدمها (قوله : المفرده) أی : عن اعتبار إفاده المعانی ولیس المراد الغیر المرکبه ؛ لأن المطابقه لیست من حیث ذات اللفظ مطلقا مفردا کان أو مرکبا ، وقوله المجرده

أی : عن اعتبار المعنی الثانی ، الزائد علی أصل المراد ، وهذا لا ینافی دلالتها علی المعانی الأولیه ، وحاصل کلامه أن الکلام من حیث إنه ألفاظ مفرده أی : مجرده عن إفاده المعنی الثانوی الحاصل عند الترکیب لا یتصف بکونه مطابقا لمقتضی الحال ولا بعدم المطابقه ، وأما من حیث اعتبار إفادته لذلک المعنی فیتصف بکونه مطابقا ، فقول الشارح : وظاهر أن اعتبار المطابقه وعدمها أی : وظاهر أن اعتبار المطابقه ، وأن اعتبار عدم المطابقه إنما یکون إلخ أی : فإن اعتبرناه والتفتنا له من حیث إفادته للمعانی والخصوصیات صح وصفه بکونه مطابقا أو غیر مطابق ، (وقوله لا اعتبار إلخ) أی : وأما إذا نظرنا إلیه من

ص: 248

.................................................................................................

******

حیث کونه ألفاظا ، ولم نلتفت له من حیث إفادته للخصوصیات فلا یوصف بالمطابقه ولا بعدمها.

إن قلت : یلزم حینئذ ارتفاع النقیضین أعنی : ارتفاع المطابقه وعدمها وهو محال ، قلت : المراد أنه لا یوصف بالمطابقه ولا بعدمها عما من شأنه ذلک ، ولیس المراد بعدم المطابقه مطلقا ، ثم اعلم أن ما ذکرناه من أن المعنی الأول هو ثبوت المحکوم للمحکوم علیه ، وأن المعنی الثانی الذی یکون الکلام باعتباره بلیغا ، ویصاغ لأجله هو : مقتضی الحال أعنی : الخصوصیات والمزایا ، هو ما أفاده ابن قاسم (1) ، وابن یعقوب ، والشیخ یس ، وکذلک هو فی تجرید شیخنا الحفنی (2) ، وقرره أستاذنا العدوی ، والذی ذکره عبد الحکیم ، وبعض حواشی المطول : أن المعنی الأول : هو ما یفهم من اللفظ بحسب الترکیب ، وهو أصل المعنی مع الخصوصیات من : تعریف وتنکیر وتقدیم وتأخیر وحذف وإضمار ، والمعنی الثانی : الأغراض التی یقصدها المتکلم ویصوغ الکلام لأجل إفادتها ، وهی أحوال المخاطب التی یورد المتکلم الخصوصیات لأجلها من إشاره لمعهود وتعظیم وتحقیر وضجر ومحبوبیه وإنکار وشک وغیر ذلک ، هذا بالنسبه لعلم المعانی ، وأما بالنسبه لعلم البیان فالمعانی الأول هی : المدلولات المطابقیه مع رعایه مقتضی الحال ، والمعانی الثوانی : هی المعانی المجازیه ، أو الکنائیه ، وذکروا أن دلاله اللفظ علی المعنی الأول قد تکون وضعیه ، وقد تکون عقلیه ، ودلالته علی المعنی الثانی عقلیه قطعا ، وذلک لأن اللفظ دال علی المقتضیات والخصوصیات ، وهی آثار للأغراض والآثار تدل علی المؤثر دلاله عقلیه وبالعرف والعاده ، فالدال علی المعنی الثانی : هو اللفظ ، لکن بتوسط

ص: 249

نصب علی الظرفیه ؛ لأنه من صفه الأحیان ...

******

دلاله المعنی الأول ، وهذا هو المأخوذ من کلام الشیخ فی دلائل الإعجاز ، کما بسطه فی المطول ، ویمکن أن یقرر کلام شارحنا بذلک ، فیقال قوله بل باعتبار إفادته المعنی أی : الثانوی ، وقوله أی الغرض المصوغ له الکلام أی : وهی أحوال المخاطب من إشاره لمعهود وتعظیم وإنکار وشک ، وقوله بعد إنما یکون باعتبار المعانی والأغراض مراده بالمعانی : الخصوصیات ، ومراده بالأغراض : الأحوال.

وقوله إنما یکون إلخ أی : لأنه یتسبب عن الأحوال الخصوصیات المتوقف علیها المطابقه ، وقوله بعد ذلک المفرده والمجرده أی : عن إفاده المعنی الثانی ، وهی الأغراض السابقه الحاصله عند الترکیب (قوله : نصب) أی : هو منصوب ، أو ذو نصب ، أو یقرأ فعلا مبنیا للمفعول (قوله : علی الظرفیه) أی : لأجل الظرفیه أی لأجل کونه ظرفا والمراد زمانیا (قوله : لأنه) أی : هنا من صفه الأحیان أی : الأزمان ، وکما أن اسم الزمن ینصب علی الظرفیه ، فکذا صفته ، ثم لا یخفی علیک أنه لیس المراد أن موصوفه الأحیان مقدرا أی : أحیانا کثیرا ؛ لأن التأنیث حینئذ واجب ، بل المراد أنه کان فی الأصل صفه للأحیان ، ثم أقیم مقامها بعد حذفها وصار بمعناها ونصب نصبها ، فمعنی وکثیرا : وأحیانا کثیره ، وکان الظاهر أن یقول : من صفه الحین ، وعلی هذا فیکون الحین الموصوف مقدرا ، وتذکیر الوصف حینئذ ظاهر ، والمعنی وزمنا کثیرا أی : ویسمی ذلک الوصف فصاحه فی زمن کثیر ، فهو مثل قوله تعالی : (قَلِیلاً ما تَشْکُرُونَ)(1) أی تشکرون فی زمن قلیل ، ثم إن قوله لأنه من صفه إلخ : إن أراد الاستدلال علی مجرد صحه النصب علی الظرفیه فمسلم ، وإن أراد الاستدلال علی وجوبه فممنوع ؛ لأنه یمکن أن یکون کثیرا نصبا علی المفعولیه المطلقه أی : وتسمیته کثیرا ، إن قلت : إن التسمیه وضع الاسم علی المسمی وهو شیء واحد لا تعدد فیه ولا تکثر ، وحینئذ فلا یصح وصفها بالکثره ، أجیب بأنه علی هذا الوجه یراد بالتسمیه الإطلاق والاستعمال وهو یتعدد ، فصح الوصف بالکثره ، إن قلت علی هذا کان مقتضی

ص: 250

و (ما) لتأکید معنی الکثره ، والعامل فیه قوله : (یسمی ذلک) الوصف المذکور (فصاحه أیضا) کما یسمی بلاغه فحیث یقال : إن إعجاز القرآن من جهه کونه فی أعلی طبقات الفصاحه یراد بها هذا المعنی (ولها) أی : لبلاغه الکلام (طرفان : أعلی وهو حد الإعجاز) ...

******

الظاهر أن یقول : کثیره ، فالجواب : أن صفه المصدر لا یجب تأنیثها لتأنیثه ؛ لأنه مؤول بأن والفعل ، أو ما والفعل ، والفعل لا یؤنث ، أو أن التسمیه لما کانت بمعنی الإطلاق ذکر الصفه نظرا لذلک ، ولعل الشارح إنما ترک التنبیه علی ذلک الوجه لما ورد علیه مما علمت أو أن الانتصاب علی الوصفیه فی مثله معروف لا یحتاج إلی تعرض ، فلهذا أشار إلی وجه آخر من الإعراب (قوله : لتأکید معنی الکثره) أی : فهی زائده للتأکید (قوله : والعامل فیه) أی : فی الظرف (قوله : ذلک الوصف المذکور) أی : وهو المطابقه لمقتضی الحال.

(قوله : هذا المعنی) أی : المطابقه لمقتضی الحال ، ولا یرد علی هذا أن بعض الآیات أعلی طبقات من بعض ؛ لأن أعلی طبقات البلاغه أیضا متفاوت (قوله : ولها طرفان) هذا إشاره إلی أن البلاغه تتفاوت باعتبار مراعاه تمام الخصائص المناسبه فی کل مقام وعدم مراعاه تمامها ، وأن لها بهذا الاعتبار مراتب ثلاثه فقوله ولها طرفان أی : مرتبتان.

إحداهما فی غایه الکمال ، والأخری فی غایه النقصان.

ویلزم من ذلک أن یکون هناک مرتبه متوسطه بینهما ، والحاصل أن البلاغه أمر کلی لها ثلاث مراتب :

مرتبه علیا ، ولها فردان وسفلی وهی : فرد واحد ووسطی ، ولها أفراد ، وتعبیر المصنف بالطرفین لتشبیهها بشیء ممتد له طرفان : استعاره بالکنایه ، وقوله طرفان تخییل ، فعلم أنه لیس المراد حقیقه الطرفین ، وإلا لزم أن لا یکون الإنسان بلیغا إلا بالإتیان بالطرفین مع أن ذلک لا یمکن لما یلزم علیه من التناقض (قوله : وهو حد الإعجاز) أی : مرتبته وإضافته للبیان ، ولا بد فی الکلام من تقدیر مضاف أی : وهو ذو الإعجاز ؛ لأن

ص: 251

وهو أن یرتقی الکلام فی بلاغته إلی أن یخرج عن طوق البشر ویعجزهم عن معارضته (وما یقرب منه) ...

******

الأعلی فرد من البلاغه التی هی المطابقه لا الإعجاز (قوله : وهو) أی : الإعجاز عند علماء البلاغه : ارتقاء الکلام فی بلاغته إلخ ، وإنما قلنا عند علماء البلاغه ؛ لأن الإعجاز عند غیرهم : ارتفاع الکلام بالبلاغه أو غیرها إلی أن یخرج عن طوق البشر (قوله : أن یرتقی الکلام) أی : یرتفع شأنه ، وقوله فی بلاغته أی : بسبب بلاغته إلی أن یخرج عن طوق البشر أی : طاقتهم وقدرتهم لا بإخباره عن المغیبات ، ولا بأسلوبه الغریب ، ولا بصرف العقول عن معارضته ، ویصح أن تکون (فی) باقیه علی حالها ، ویکون شبه ما یراعی فی البلاغه من الخصوصیات بمدارج یرتقی فیها الکلام ، فإذا بلغ الحد الأعلی فی تلک المدارج کان إعجازا علی طریق المکنیه والارتقاء تخییل ، والمعنی وهو أن یرتقی الکلام فی الخصوصیات التی تراعی فی بلاغته إلی أن یخرج عن طاقه البشر وقدرتهم.

وذکر البشر ؛ لأنهم المشتهرون بالبلاغه والمتصدون للمعارضه ، وإلا فالعجز ما یکون خارجا عن طوق جمیع المخلوقات من الجن والإنس والملائکه (قوله : ویعجزهم عن معارضته) أی : یصیرهم عاجزین عن معارضته ، فالهمزه فی الإعجاز للتصییر ، وهو عطف لازم علی ملزوم ، فإن قیل ما ذکرتموه - من أن الکلام یرتقی ببلاغته إلی أن یخرج عن طوق البشر ویعجزهم - ممنوع ، إذ لیست البلاغه سوی المطابقه لمقتضی الحال مع الفصاحه ، والعلم الذی له مزید اختصاص بالبلاغه - أعنی المعانی والبیان - متکفل بالإتیان بهذین الأمرین علی وجه التمام ؛ لأن علم المعانی کافل للمطابقه ، وعلم البیان کافل للخلوص من التعقید المعنوی ، وحینئذ فمن أتقن هذین العلمین وأحاط بهما ، لم لا یجوز أن یراعی هذین الأمرین حق الرعایه ، فیأتی بکلام هو فی الطرف الأعلی من البلاغه ، ولو بقدر أقصر سوره من القرآن ، فکیف یمکن ارتقاء الکلام إلی أن یخرج عن طوق البشر بسبب بلاغته ، وأجیب بأن تکفل علم البلاغه بهذین الأمرین ممنوع ، إذ لا یعرف بهذا العلم إلا أن هذا الحال یقتضی ذلک الاعتبار مثلا ، وأما الاطلاع علی کمیه الأحوال أی : معرفه عددها وکیفیتها فی الشده والضعف ورعایه الاعتبارات بحسب

ص: 252

عطف علی قوله : هو ، والضمیر فی منه عائد إلی أعلی ؛ یعنی : أن الأعلی مع ما یقرب منه ؛ کلاهما حد الإعجاز ؛ وهذا هو الموافق لما فی المفتاح ...

******

المقامات التی یتوقف علیها الإتیان بکلام هو فی الطرف الأعلی فأمر آخر لا یتعلق بعلم البلاغه ولا یستفاد منه.

سلمنا أن علم البلاغه متکفل بالاطلاع المذکور ، فلا نسلم أن من أتقن علم البلاغه یحیط به ؛ لأن الإحاطه بهذا العلم لغیر علام الغیوب ممنوعه ، سلمنا الإحاطه به ، فلا نسلم أن من أتقن علم البلاغه وأحاط به یجوز أن یراعی هذین الأمرین حق الرعایه ، إذ کثیر من مهره هذا الفن تراه لا یقدر علی تألیف کلام بلیغ ، فضلا عما هو فی الطرف الأعلی کالقرآن (قوله : عطف علی قوله هو) أی : من عطف المفردات (قوله : مع ما یقرب منه) جعل الواو بمعنی : مع ، وهو حل معنی لا حل إعراب ، وإلا نافی کونها عاطفه ، وفی إیراد کلمه مع موقع الواو إشاره إلی اعتبار العطف مقدما علی الإخبار لیصیر المحکوم علیه بحد الإعجاز کلیهما لا کل واحد منهما ؛ لأن المقصود تعیین مرتبه الإعجاز فی نفسه لا بیان ما یصدق علیه.

(قوله : کلاهما حد الإعجاز) أتی بقوله کلاهما جوابا عما یقال : إن حد مفرد ، فلا یصح الإخبار به عن الأعلی وما یقرب منه ، وحاصل الجواب أن قوله حد الإعجاز : خبر عن محذوف تقدیره کلاهما ، والجمله خبر عن الأعلی وما یقرب منه (قوله : وهذا) أی : الإعراب هو الموافق لما فی المفتاح من أن البلاغه تتزاید إلی أن تبلغ إلی حد الإعجاز ، وهو الطرف الأعلی وما یقرب منه أی : من الطرف الأعلی ، فإنه وما یقرب منه کلاهما حد الإعجاز ، لا هو وحده. کذا فی شرحه ، وموافق أیضا لما فی نهایه الإعجاز للرازی من أن الطرف الأعلی وما یقرب منه هو المعجز ، ولا یخفی أن بعض الآیات أعلی طبقه من البعض ، وإن کان الجمیع مشترکا فی امتناع معارضته ، ولا شک أن هذا تصریح بما ذکره الشارح من الإعراب الذی ألهمه بین النوم والیقظه ، کما فی المطول ، واعترض علی هذا الإعراب من جهه اللفظ ومن جهه المعنی ، أما الاعتراض من جهه اللفظ : فبأنه یلزم علیه توسط المعمول بین أجزاء عامله إذ الصحیح أن المبتدأ عامل

ص: 253

وزعم بعضهم أنه عطف علی الإعجاز ، والضمیر فی منه عائد إلیه ؛ یعنی : أن الطرف الأعلی هو حد الإعجاز ، وما یقرب من حد الإعجاز ؛ وفیه نظر ؛ لأن القریب من حد الإعجاز ...

******

فی خبره ، والمبتدأ هنا : هو مجموع هو وما یقرب منه ، والخبر : هو حد الإعجاز وقد تقدم وهو ، وتأخر ما یقرب منه : وهو جزء أیضا ، وتوسط المعمول : وهو حد الإعجاز ، ویلزم علی هذا عند تحمل الخبر للضمیر عود ضمیر واحد علی متقدم ومتأخر فی آن واحد ، وذلک محل نظر ، فالأقرب أن یجعل قوله وما یقرب منه مبتدأ ، والخبر محذوف أی : کذلک ، أی : هو الإعجاز ، والجمله عطف علی الجمله قبلها ، وحذف الخبر بعد قیام القرینه علیه شائع ذائع ، وأجاب عن هذا الدنوشری (1) : بأنه لا مانع من تقدیم المعمول علی بعض عامله إذ هو أهون من تقدیمه علی عامله بأسره ، وسهل ذلک کون العامل کلمتین أو کلمات متفاصله ، وأما عود ضمیر واحد علی متقدم ومتأخر فهو أسهل من عوده علی متأخر ، لا سیما وهذا الجزء المتأخر فی نیه التقدیم ، وأما الاعتراض من جهه المعنی : فحاصله أنه علی هذا الإعراب یفوت المقصود من تعریف الأعلی ، فإن سوق الکلام یدل علی أن مراده بقوله : وهو حد الإعجاز : بیان للطرف الأعلی ، کما أن قوله فی الطرف الأسفل وهو ما إذا غیر إلخ : وبیان الطرف الأسفل ، وعلی کلام الشارح یفوت هذا المقصود ؛ لأنه إنما یفید أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلی وما یقرب منه ، وأجیب بأن المراد بالطرف الأعلی الجزئی الأعلی حقیقه ، وهذا لا یحتاج لبیان ؛ لأنه انتهاء الحقیقه ، والمقصود تعیین حد الإعجاز ومرتبته فی نفسه بخلاف الطرف الأسفل ، فإنه یحتاج للبیان ، والحاصل أن المراد علی إعراب الشارح بالأعلی : الأعلی الحقیقی ، وبحد الإعجاز : مرتبته ، والإضافه بیانیه ، وأما علی زعم بعضهم الآتی ، فالمراد بالأعلی النوع الذی یحصل به الإعجاز ، وإن کان تنظیر الشارح فیه مبنیا علی أن المراد به فی کلام هذا البعض الأعلی الحقیقی أی : الفرد الذی لا فرد فوقه ، وبحد الإعجاز : نهایته ، والإضافیه لامه (قوله : وزعم بعضهم)

ص: 254

لا یکون من الطرف الأعلی ؛ وقد أوضحنا ذلک فی الشرح.

******

هو عکس الأول ؛ لأن الأول یفید أن حد الإعجاز نوع له فردان : الأعلی وما یقرب منه ، وهذا یفید أن الطرف الأعلی نوع تحته فردان : حد الإعجاز وما یقرب منه ، وهذا الزعم لبعض شراح الإیضاح ، حیث قال : إن قوله وما یقرب منه : عطف علی حد الإعجاز ، والمراد بحد الإعجاز : البلاغه فی أقصر سوره ، وبما یقرب منه : البلاغه فی مقدار آیه أو آیتین ، فکأنه قال : ولها طرفان : أعلی ، وهو البلاغه القرآنیه ، أو المراد بحد الإعجاز : کلام یعجز البشر عن الإتیان بمثله : کالقرآن ، والقریب من حد الإعجاز أن لا یعجز الکلام البشر ولکن یعجزهم مقدار أقصر سوره عن الإتیان بمثله (قوله : لا یکون من الطرف الأعلی) أی : الذی تنتهی إلیه البلاغه ؛ وذلک لأن ما یقرب من حد الإعجاز من المراتب العلیه فقط ، ولا وجه لجعل تلک المراتب العلیه من الطرف الأعلی الذی تنتهی إلیه البلاغه ؛ لأنه فرد جزئی علی أنه حیث کان الطرف الأعلی أمرا واحدا شخصیا لا انقسام له فی جهه. کما هو الأصل فی الطرف ، وذلک کالنقطه التی هی طرف الخط ، فإنها لا انقسام لها فی جهه لو کان ما یقرب من حد الإعجاز من ذلک الأعلی لزم علیه انقسام ما لا یقبل القسمه ، والإخبار عن الواحد بمتعدد وکلاهما باطل ، فإن قلت : یعتبر الطرف الأعلی واحدا نوعیا من أنواع البلاغه متعدد الأفراد ، ومن جمله أفراد ذلک النوع : حد الإعجاز وما یقرب منه ، وحینئذ فیصح أن یکون القریب من حد الإعجاز من الطرف الأعلی ، قلنا هذا لا یصح لأمور.

الأمر الأول : أنه لا بد من وجه تتحقق به نوعیته الشامله لأفراده ، وبه صار جمیع الأفراد أعلی ، والنوعیه بالإعجاز تخرج ما یقرب من حد الإعجاز ، فلا یصح الإخبار حینئذ ، والنوعیه بغیره لم تتبین.

الأمر الثانی : أن التعبیر عن النوع إنما یصح بجمیع الأفراد لا ببعضها ، وهذان الفردان أعنی : حد الإعجاز وما یقرب منه بعض أفراد النوع ، إذ الطرف الأعلی : هو مرتبه الإعجاز ، وحده : نهایته ، والقریب من نهایته إنما یتناول ما هو أقرب من غیره لتلک النهایه ، فلا یتناول مبدأ الإعجاز أی : أول مرتبته ووسط تلک المرتبه مع شمول ذلک

ص: 255

.................................................................................................

******

النوع الذی هو الأعلی لها ؛ لأن المراد منه طبیعه الإعجاز ، وهی تتناول جمیع مراتبه ، فیکون قد عبر عن النوع ببعض أفراده مثلا ، إذا فرضنا أن الإعجاز مرتبه تحتها أفراد سبعه ، فالمبتدأ : هو الأول ، والنهایه : هو الآخر ، والوسط : الخمسه الباقیه ، والقریب من النهایه : الذی هو بعض أفراد الوسط لا یتناول جمیعها ، وإنما یتناول بعضها : کالخامس والسادس ، فقوله أعلی : هذا إشاره للنوع الذی هو طبیعه الإعجاز ، وقوله حد الإعجاز : إشاره للفرد الأعلی ، وقوله وما یقرب منه : إشاره للفرد الخامس والسادس فقط ، فیکون قد عبر عن النوع ببعض أفراده لا بجمیعها وهذا لا یصح ، ورد هذا العلامه الیعقوبی (1) بقوله : لک أن تقول إن نوع الأعلی یشمل نوعین : حد الإعجاز ، وما یقرب منه ، وحینئذ فیکون تعبیرا عن النوع بجمیع أفراده ، فالإخبار صحیح کما یقال الإنسان زنجی وغیره ، وما قاله ذلک العلامه مبنی علی أن المراد بالحد فی کلام المصنف المرتبه ، وأن الإضافه بیانیه أی : مرتبه هی الإعجاز کما مر ، فعلی هذا ما یقرب منه لیس معجزا ، فیجعل الإعجاز بسائر مراتبه مع ما یقرب منه نفس ذلک النوع ، وأما ما قلناه من لزوم التعبیر عن الجنس ببعض أفراده ، فمبنی علی أن الإضافه حقیقه ، وأن المراد بحد الإعجاز نهایته. أی : المرتبه العلیا من مراتبه ، لا المرتبه المتسعه الشامله لعده مراتب.

الأمر الثالث : أن التعبیر بالأفراد عن النوع لا یصح هنا ، ولو سلمنا أن هنا تعبیرا عن الجنس بجمیع أفراده ، لأن الطرفیه من الأحکام الخاصه بالطبیعه التی هی الماهیه ؛ لأن الطرفیه إنما تثبت لطبیعه الإعجاز من حیث هی ؛ لأن الوحده لازمه للطرف ، وهی إنما تثبت لطبیعته من حیث هی ، إذ عند ملاحظه الأفراد یثبت التعدد لا الطرفیه ، نظیر ذلک النوعیه الخاصه بماهیه الإنسان ، فکما أنه لا یصح أن یقال : النوع

ص: 256

(وأسفل وهو ما إذا غیر) الکلام (عنه إلی ما دونه) أی : إلی مرتبه هی أدنی منه وأنزل (التحق) الکلام - ...

******

زید وعمرو وغیرهما من الأفراد ، لا یصح أن یقال : هنا الطرف الأعلی حد الإعجاز وما یقرب منه ، وهذا بخلاف الجسمیه الثابته للإنسان ، فإنها لیست من أحکام الطبیعه ، بل من أحکام أفراده ، فیصح حمل الأفراد علیها ، فیقال : الجسم زید وعمرو وغیرهما ، وذلک لأن الأحکام الثابته للطبیعه قسمان ، الأول : ما یثبت لها فی ضمن الأفراد ، ویسمی ذلک أحکام الأفراد : کالجسمیه الثابته للإنسان ، فهذا القسم یصدق علی الطبیعه والأفراد جمیعا.

والثانی : ما یثبت لها فی نفسها ، لا فی ضمن الأفراد : کالنوعیه للإنسانیه ، ویسمی أحکام الطبیعه ، وهذا القسم إنما یصدق علی الطبیعه والطرفیه من القسم الثانی لاستلزامها الوحده ومنافاتها الکثره اللازمه للأفراد ، فلا یصح ثبوت الطرفیه لأفراد الطرف ، فتحصل من هذا کله : أن جعل الطرف واحد بالنوع المترتب علیه صحه هذا الزعم لم یتم ، فعطل ذلک الزعم (قوله : وأسفل) أی : وطرف أسفل أی : ومرتبه سفلی فی غایه النقصان (قوله : وهو ما) أی : وهو مرتبه إذا غیر الکلام أی : انحط ونزل عنها ، بأن لم تراع تلک المرتبه فی الکلام ، فضمن غیر معنی نزل أو انحط ، فلذا عداه بعن (قوله : إلی مادونه) أی : إلی مرتبه أنزل من تلک المرتبه السفلی وهی الخبر من الخصوصیات (قوله : التحق) أی : ذلک الکلام المغیر عن تلک المرتبه السفلی بأصوات إلخ ، وأورد علی هذا التعریف أنه غیر مانع ؛ لأنه شامل للطرف الأعلی والوسط ، فإن کل واحد منهما یصدق علیه أنه مرتبه إذا غیر الکلام عنها إلی مادونها التحق بأصوات الحیوانات ؛ لأن ما کان دون الأسفل وأنزل منه یصدق علیه أنه دون بالنسبه للأعلی والأوسط ، وأجیب بأن هذا الإیراد یدفعه ما فی (ما) من معنی العموم ؛ لأن المعنی وهو ما إذا غیر إلی أی مرتبه دونه التحق إلخ ، فخرج الأعلی والأوسط فإنهما لیسا کذلک إذ من جمله دون الأعلی الأوسط والأسفل ، ومن جمله ما دون الأوسط الأسفل وتغیره إلی واحد منها لا یلحقه بأصوات الحیوانات ، ثم إن هذا الاعتراض إنما یرد بناء علی أن المراد

ص: 257

وإن کان صحیح الإعراب (عند البلغاء - بأصوات الحیوانات) التی تصدر عن محالها بحسب ما یتفق من غیر اعتبار اللطائف والخواص الزائده علی أصل المراد (وبینهما) أی : بین الطرفین (مراتب کثیره) متفاوته بعضها أعلی من بعض بحسب تفاوت المقامات ، ...

******

بالدون ما کان أنزل ولو بواسطه ، وأما لو أردنا به ما کان تحته ملاصقا له فلا یرد. تأمل ، وعرف الحیوانات إشاره إلی أن المراد بها غیر الإنسان.

(قوله : وإن کان صحیح الإعراب) لو قال وإن کان فصیحا لکان أحسن لیعلم منه ما ذکره بالطریق الأولی ؛ لأنه إذا التحق بأصوات الحیوانات مع الفصاحه فأحری أن یلتحق بها عند عدم الفصاحه مع صحه الإعراب بخلاف ما ذکره ، فإنه ربما یوهم أنه إذا کان فصیحا لا یلتحق بأصوات الحیوانات ؛ لأن الفصاحه أرقی إن قلت : إنه إنما ذکر ذلک لیلائم قوله فیما سبق له فی قول المصنف : وارتفاع شأن الکلام إلخ ، حیث قال : وأراد بالکلام : الکلام الفصیح ، فإنه یقتضی أن فیه حسنا فلا یلتحق بأصوات الحیوانات. قلت المراد هنا بالتحاق الکلام بتلک الأصوات من جهه عدم مراعاه اللطائف والخصوصیات ، وهذا صادق مع ثبوت الحسن بالفصاحه. فتأمل.

(قوله : التی تصدر عن محالها) أی : أصحابها ، وهی الحیوانات (قوله : بحسب ما یتفق) ما مصدریه ، وقوله بحسب متعلق بتصدر أی : التی تصدر من أصحابها بحسب اتفاق الأصوات وحصولها بلا عله مقتضیه لها ، أو موصوله أی : بحسب ما یتفق معها من الأمور التی لا تقتضیها ، وقوله من غیر اعتبار اللطائف بیان للصدور بحسب الاتفاق فهو علی حذف أی : التفسیریه ، وعطف الخواص علی ما قبله مرادف ، ولیس من ذلک أی : من الکلام الملحق بأصوات الحیوانات ترک مراعاه اللطائف فی مخاطبه البلید الذی لا یفهمها ، بل ذلک الترک مما یجب علی البلیغ مراعاته ؛ لأن ترک اللطائف حینئذ من اللطائف.

(قوله : متفاوته) أی : فی البلاغه (قوله : بعضها أعلی من بعض) بیان للتفاوت ، وقوله بحسب : متعلق بمتفاوته ، ثم إن تفاوت المقامات یتناول التفاوت بحسب الکم أی :

ص: 258

ورعایه الاعتبارات ، ...

******

العدد ، کما إذا کان لشخص أحوال عشره ، ولآخر أحوال تسعه ، ولآخر أحوال ثمانیه.

وهکذا ، وکل حال یقتضی خصوصیه فالإتیان للأول بعشر خصوصیات طرف أعلی ، والإتیان للأخیر بخصوصیه طرف أسفل ، وما بینهما مراتب متوسطه متفاوته بحسب تفاوت الأحوال فی الکم ، وکذا یتناول التفاوت بحسب الکیف والمقدار ، کما إذا کان لشخص إنکار شدید القوه ، ولآخر إنکار قوی غیر شدید القوه ، ولآخر إنکار ضعیف ، فالمقامات متفاوته بحسب الکیف فقط ، فالإتیان للأول بثلاث مؤکدات طرف أعلی ، وللأخیر بمؤکد طرف أسفل ، وللثانی بمؤکدین مرتبه وسطی فقد صدق أن مراتب البلاغه متفاوته بحسب تفاوت المقامات فی الکیف.

(قوله : ورعایه الاعتبارات) أی : قصد الخصوصیات المعتبرات ، فرعایه خصوصیتین أعلی من رعایه خصوصیه ، ورعایه ثلاث أعلی من رعایه اثنتین لمقام واحد ، وفیه إشکال ؛ لأنه إذا اعتبرت خصوصیه واحده مثلا ، فإن کان رعایه الأکثر یقتضیه الحال ، فالبلاغه لا توجد بدونه ، وإن کان لا یقتضیه الحال ، فالبلاغه لا تتوقف علیه ولا تحصل باعتباره ، فمراعاته لا تقتضی زیاده البلاغه ؛ لأنها مطابقه الکلام لجمیع مقتضی الحال ، وهذا لیس مقتضی حال ، فکیف تتفاوت البلاغه بحسب رعایه الاعتبارات؟ وأجاب السید عیسی الصفوی (1) : بأن هذا الإیراد مبنی علی أن البلاغه مطابقه الکلام لجمیع ما یقتضیه الحال وهو ممنوع ، بل هی مطابقه الکلام لمقتضی الحال فی الجمله ، فإذا اقتضی الحال شیئین ، فروعی أحدهما دون الآخر کان الکلام بلیغا من هذا الوجه ، وإن لم یکن بلیغا مطلقا ، وحینئذ فإذا اقتضی الحال شیئین تحققت البلاغه بمراعاه أحدهما فقط ، لکن مراعاتهما أزید بلاغه وأعلی. قاله یس ، لکن قد تقدم لنا عن عبد الحکیم : أن الحق أن البلاغه مطابقه الکلام لجمیع ما یقتضیه الحال ، لکن بقدر الطاقه ،

ص: 259

والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحه (ویتبعها) أی : بلاغه الکلام (وجوه أخر) سوی المطابقه والفصاحه (تورث الکلام حسنا) وفی قوله : یتبعها إشاره إلی أن تحسین هذه الوجوه للکلام عرضی ...

******

وحینئذ فإذا کان المقام یقتضی عشر خصوصیات ، وأتی بواحده لکونه لم یطلع إلا علیها أی : لم یعلم أن المناسب للحال إلا تلک الخصوصیه کان هذا مرتبه ، أو اطلع علی خصوصیتین کان ذلک مرتبه ثانیه ، وهکذا وکل مرتبه أعلی من الأخری برعایه الاعتبارات ، أو کان حال المخاطب یقتضی ثلاث خصوصیات مثلا ، وهذا خاطبه بخصوصیه لکونه لم یطلع إلا علیها ، وآخر خاطبه بخصوصیتین لکونه اطلع علیهما ، وآخر خاطبه بثلاث خصوصیات لکونه اطلع علیها ، والحاصل أن التفاوت بحسب رعایه الاعتبارات : إما باعتبار تفاوت الکلامین فی الاشتمال علی المقتضیات فی القله والکثره ، وإما باعتبار تفاوت اقتدار المتکلم فی الرعایه. فتأمل ذلک.

(وقوله ورعایه الاعتبارات) لیس هذا لازما لما قبله ؛ لأنه لا یلزم من تفاوت المقامات رعایه الاعتبارات ؛ فإن المقام قد یقتضی ثلاث مؤکدات ویؤتی له بمؤکد نعم ، هو عطف مسبب علی سبب ، وأتی بذلک إشاره إلی أن تفاوت درجات البلاغه لیس بتفاوت المقامات ، بل بتفاوت رعایه الاعتبارات (قوله : والبعد إلخ) عطف علی تفاوت ، کما لو کان کلام مطابق لمقتضی الحال. وانتفی عنه الثقل بالکلیه وهناک کلام آخر مطابق ، لکن فیه شیء یسیر من الثقل لا یخرجه عن الفصاحه ، فالأول أعلی بلاغه من الثانی (قوله : ویتبعها) أی : فی التحسین ، وقوله وجوه أخر أی : وهی المحسنات البدیعیه ، وقوله : تورث الکلام حسنا أی : حسنا عرضیا زائدا علی الحسن الذاتی الحاصل بالفصاحه والمطابقه.

(قوله : سوی المطابقه والفصاحه) هو غیر متعرف بالإضافه ولذا وقع صفه للوجوه وفی هذا التفسیر إشاره إلی أن آخریه تلک الوجوه ومغایرتها بالنظر للمطابقه والفصاحه ، فإن قلت قول المصنف : أخر المفسر بما ذکره الشارح مستغنی عنه ولا فائده

ص: 260

خارج عن حد البلاغه ، وإلی أن هذه الوجوه إنما تعد محسنه بعد رعایه المطابقه ، والفصاحه ، وجعلها تابعه لبلاغه الکلام دون المتکلم ؛ لأنها لیست مما یجعل المتکلم متصفا بصفه.

علی تألیف کلام بلیغ فعلم) ...

******

وحینئذ فلا یتم قول الشارح ؛ لأنها لیست مما یجعل المتکلم موصوفا بصفه أجیب بأن المراد أنها لیست مما یجعل المتکلم متصفا بصفه معهوده فی العرف إذ لا یقال عرفا لمن یتکلم بما فیه تجنیس مجنس ، ولا لمن یتکلم بما فیه تطبیق ، أو ترصیع مطبق أو مرصع کما یقال عرفا : بلیغ وفصیح للمتکلم بالکلام البلیغ أو الفصیح ، وهذا لا ینافی أنه یوصف بکونه مجنسا ، أو مرصعا لغه ، فتحصل أن المانع من جعلها تابعه لبلاغه المتکلم کونها ؛ لأنها لا تجعل المتکلم متصفا بصفه معهوده فی العرف کبلاغه الکلام ، وهناک مانع آخر وهو أن هذه الوجوه محسنه للکلام لا للمتکلم ، فلذا جعلت تابعه لبلاغه الکلام دون المتکلم.

(قوله : علی تألیف کلام بلیغ) اعترض بأن کلام نکره فی سیاق الإثبات ، فلا تعم عموما شمولیا بل عموما بدلیا ، فیصدق التعریف بما إذا قدر علی تألیف کلام بلیغ فی نوع واحد من المعانی : کالمدح دون آخر کالذم والشکر والشکایه والتضرع والنهی ، أو علی اثنین مثلا دون البقیه مع أنه لا یقال له بلیغ ، وحینئذ فالتعریف غیر مانع ، وأجاب العلامه عبد الحکیم بأن النکره هنا وإن کانت فی سیاق الإثبات إلا أنها موصوفه وهی تفید العموم نحو أکرم رجلا عالما ، أی : رجل عالم ، وحینئذ فالمعنی هنا یقتدر بها علی تألیف أی کلام بلیغ یقصده ، فیخرج عن التعریف ملکه الاقتدار علی تألیف کلام خاص ، وما ذکره من أن النکره الموصوفه تفید العموم صرح به الحنفیه فی أصولهم ، أو یجاب بأن إضافه المصدر تفید العموم ، أو أن المتبادر من الملکه هو الکامل منها ، وهو ما ذکرناه.

والتعریف یحمل علی المتبادر ، فإن قلت : إن العموم مضر ؛ لأنه یلزم علی اعتباره فی التعریف أن لا توجد البلاغه فی أحد من البشر بل ولا فی غیرهم ؛ وذلک لأن من جمله الکلام البلیغ : القرآن ، فلا یکون الشخص بلیغا إلا إذا کان فیه ملکه یقتدر بها علی التعبیر بمثله إذا قصد ذلک مع أن الإتیان بمثل القرآن لیس فی قدره أحد.

ص: 262

مما تقدم (أن کل بلیغ) کلاما کان أو متکلما - بناء علی استعمال المشترک فی معنییه ، أو علی تأویل کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ - (فصیح) لأن الفصاحه مأخوذه فی تعریف البلاغه مطلقا (ولا عکس) بالمعنی اللغوی ؛ أی : لیس کل فصیح بلیغا ؛ ...

******

قلت : المراد بالعموم هنا : العموم العرفی لا الحقیقی ، وحینئذ فلا یرد ذلک (قوله : مما تقدم) أی : من تعریف البلاغه والفصاحه.

(قوله : بناء علی استعمال المشترک إلخ) أی : بناء علی جواز استعمال المشترک فی معنییه ، فإن البلیغ موضوع للکلام والمتکلم بوضعین مختلفین ، فلفظ بلیغ من قبیل المشترک اللفظی الذی تعدد فیه الوضع ، فقوله استعمال المشترک أی : اللفظی (قوله : أو علی تأویل کل إلخ) الإضافه بیانیه أی : أو علی تأویل هو کل إلخ ، أو علی تأویل البلیغ بما یطلق علیه لفظ البلیغ ، فالبلیغ علی هذا أمر کلی تحته فردان ، فهو من قبیل الکلی المتواطیء وهو المشترک المعنوی ، وهذان الاحتمالان یجریان فی قوله لیس کل فصیح (قوله : مطلقا) أی : کانت بلاغه کلام أو متکلم ، لکن أخذها فی بلاغه الکلام بطریق الصراحه ، وأما أخذها فی بلاغه المتکلم فبواسطه ، وذلک لأنه أخذ فی بلاغه المتکلم قوله علی تألیف کلام بلیغ ، وقد أخذ الفصاحه فی تعریف الکلام البلیغ (قوله : ولا عکس بالمعنی اللغوی) أی : وهو عکس الموجبه الکلیه موجبه کلیه أی : لا عکس بالمعنی اللغوی صحیح ، ولیس المراد : ولا عکس ممکن ؛ لأنه ممکن أن یقال : کل فصیح بلیغ وإن کان غیر صحیح ، أو المراد : ولا عکس بالمعنی اللغوی ثابت فی الواقع ، واحترز بقوله بالمعنی اللغوی من العکس بالمعنی الاصطلاحی وهو عکس الموجبه الکلیه موجبه جزئیه فإنه صحیح بأن یقال بعض الفصیح بلیغ.

(قوله : أی لیس کل فصیح بلیغا) یحتمل أن یکون عله لقوله ولا عکس بالمعنی اللغوی ، أی : لأنه لیس کل فصیح بلیغا ، ویحتمل أن یکون تفسیرا ، ففسر النفی وهو لا بلیس ، وفسر المنفی وهو العکس اللغوی بما بعد لیس ، وقوله أی لیس کل فصیح بلیغا بالفعل ، بل تاره یکون بلیغا وتاره لا ، ولذا صح التعلیل بقوله لجواز إلخ ، ولیس المراد أنه

ص: 263

لجواز أن یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال ، وکذا یجوز أن یکون لأحد ملکه یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح من غیر مطابقه لمقتضی الحال (و) علم أیضا ...

******

لیس کل فصیح بلیغا بالإمکان ، أو الضروره وإلا فسد التعلیل (قوله : لجواز إلخ) هذا بیان لانفراد فصاحه الکلام عن البلاغه وذلک کما إذا قیل لمنکر قیام زید : زید قائم من غیر توکید ، وقوله کذا یجوز إلخ : بیان لانفراد فصاحه المتکلم عن البلاغه ، وذلک بأن یکون الإنسان ملکه یقتدر بها علی کلام فصیح مثل : زید قائم الملقی للمنکر من غیر أن یقتدر بها علی مراعاه الخواص المناسبه للحال.

(قوله : وعلم أیضا) أی : من تعریف الفصاحه والبلاغه ، أن مرجع البلاغه إلخ ، وحاصل ما فی المقام أن الفصاحه والبلاغه یتوقفان علی أمور : الاحتراز عن تنافر الحروف ، وعن الغرابه ، وعن مخالفه القیاس ، وعن تنافر الکلمات ، وعن ضعف التألیف ، وعن التعقید اللفظی ، وعن التعقید المعنوی ، وتزید البلاغه بتوقفها علی الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد ، فمتی فقد الاحتراز عن واحد من الأمور السبعه الأولی - انتفت الفصاحه فتنتفی البلاغه لتوقفها علیها ، ومتی فقد الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد ، کما لو کان الکلام غیر مطابق لمقتضی الحال کان الکلام غیر بلیغ ، ولو کان فصیحا ، والاحتراز عن الغرابه یکون بعلم اللغه ، والاحتراز عن مخالفه القیاس یکون بعلم الصرف ، والاحتراز عن ضعف التألیف ، وعن التعقید اللفظی یکون بعلم النحو ، والاحتراز عن تنافر الحروف ، وعن تنافر الکلمات یکون بالذوق السلیم ، والاحتراز عن التعقید المعنوی یکون بعلم البیان ، والاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد یکون بعلم المعانی ، وأما الوجوه التی تورث الکلام حسنا زائدا فتعرف بعلم البدیع.

إذا علمت ذلک تعلم أن مراجع البلاغه أی : الأمور التی یتوقف علیها حصول البلاغه شیئان : الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد.

والاحتراز عن الأسباب المخله بالفصاحه ، وهذا الثانی یندرج تحته الاحتراز عن الأمور السبعه المذکوره ، وقصد المصنف بهذا الکلام التمهید لبیان وجه الحاجه إلی هذین

ص: 264

(أن البلاغه) فی الکلام (مرجعها) أی : ما یجب أن یحصل ...

******

العلمین ؛ لأنه إذا علم ما یحتاج إلیه فی حصول البلاغه ، وعلم أن بعضه یدرک بعلوم أخر ، وبعضه بالحسن ، وبعضه بهذین العلمین ، علم أن الحاجه ماسه إلیهما.

(قوله : أن البلاغه فی الکلام) کذا قید فی الإیضاح ، وتبعه الشارح ، فإن قلت کما أن بلاغه الکلام ترجع إلی هذین الأمرین وتتوقف علیهما کذلک بلاغه المتکلم ، فالأحسن ترک التقیید لیعم البلاغه فی الکلام وفی المتکلم ، قلت : إنما قید بالکلام للإشاره إلی أن رجوع بلاغه المتکلم للأمرین إنما هو بالتبع لرجوع بلاغه الکلام لهما ، فتوقف بلاغه المتکلم علیهما باعتبار توقف بلاغه الکلام علیهما ؛ لأن بلاغه المتکلم متوقفه علی بلاغه الکلام لأخذها فی مفهومها ، فإذا کانت بلاغه الکلام موقوفه علیهما کانت بلاغه المتکلم کذلک ؛ لأن المتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، فلو أطلق الشارح فی البلاغه وترک القید بحیث یکون کلام المصنف متناولا للبلاغتین أو صرح بهما لم یعلم ذلک ، لجواز أن یکون توقف بلاغه المتکلم علیهما لا لأجل توقف بلاغه الکلام علیهما ، بل لأجل أمر آخر.

(قوله : أی ما یجب أن یحصل) أی : شیء یعنی احترازا وتمییزا یجب أن یحصل ، أو الشیء الذی یجب أن یحصل : وهو بتشدید الصاد ، وحینئذ فالمراد بالمرجع : الأمر الذی یتوقف حصولها علی حصوله ، وهذا التفسیر یدل علی أن المرجع اسم مکان أی ومکان رجوعها الاحتراز والتمییز ، ویکون جعلهما مکانا للبلاغه مجازا ، باعتبار أن توقفها علیهما کتوقف الحاصل فی المکان علیه ، أو أنه مصدر میمی بمعنی اسم المفعول أی : والأمر المرجوع إلیه فی البلاغه الاحتراز والتمییز ، ففیه علی هذا الاحتمال حذف وإیصال ، فالأصل المرجوع إلیه هی أی : البلاغه أی : التی رجعت إلیه البلاغه ، فحذف الجار ، فاتصل الضمیر المجرور ، واستتر واتصل بالمصدر ضمیر البلاغه مضافا إلیه المصدر ، فعندنا ضمیران ، أحدهما : المستتر عند الحذف والإیصال هو الراجع ؛ لأن الموصوله والثانیه عند التقدیر ، وثانیهما : البارز وهو راجع للبلاغه ، فإن قلت : جعل المرجع اسم مکان مفعول ، أو اسم ینافیه إتیان المصنف بلفظ إلی ، فإنه یقتضی أن المرجع مصدر میمی

ص: 265

حتی یمکن حصولها ، کما یقال مرجع الجود إلی الغنی (إلی الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد) ...

******

بمعنی الرجوع ، إذ لو حمل المرجع علی ما مر لکان المعنی مکان رجوع البلاغه منته إلی الاحتراز والتمییز ، أو الأمر الذی رجع إلیه البلاغه منته إلی الاحتراز والتمییز ، وهذا فاسد للزوم انتهاء الشیء إلی نفسه ؛ لأن المرجع هو نفس الاحتراز والتمییز ، أجیب بأنه لا مانع من جعله اسم مکان أو اسم مفعول ، ومعنی انتهائه إلی الاحتراز ، والتمییز تحققه فیهما من تحقق العام فی الخاص ، أفاده عبد الحکیم وذکر العلامه الحفید أن هذا التفسیر الذی ذکره الشارح بیان لمجموع الکلام بحسب المآل لا لمجرد المرجع ، وذلک لان مآل رجوع البلاغه إلی الاحتراز والتمییز أنه لا بد من حصولهما فی تحقق البلاغه ، وهذا لا ینافی أن (مرجع) فی کلام المصنف مصدر میمی بمعنی الرجوع بدلیل تعبیره بإلی (قوله : حتی یمکن حصولها) المراد هنا بالإمکان : الإمکان الوقوعی وهو الحصول بالفعل ، لا الإمکان الذاتی ، وهو الجواز العقلی ، فکأنه قال لأجل أن تحصل بالفعل ، وحینئذ فلا یرد أن الإمکان للمکن لا یتوقف علی شیء ؛ لأن ذلک إنما هو فی الإمکان الذاتی (قوله : مرجع الجود إلی الغنی) أی : ما یجب أن یحصل حتی یحصل الجود هو الغنی ، بمعنی أنه لا یحصل الجود إلا إذا کان الغنی حاصلا بالفعل ، وأورد علی هذا قول الشاعر (1) :

لیس العطاء مع الفضول سماحه

حتی تجود وما لدیک قلیل

فقد سمی الإعطاء مع قله المال جودا ، وقله المال لیست غنی ، وحاصل الجواب أن مراد الشارح بالغنی : وجود الشیء الذی یجود منه مطلقا ، وإن کان قلیلا (قوله : إلی الاحتراز) أی : التباعد عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد فإذا قلت لمنکر قیام زید : زید قائم ، فقد أخطأت فی تأدیه المعنی المراد عند البلغاء ، فلا یکون الکلام بلیغا ولا تکون التأدیه للمعنی صحیحه عندهم ، إلا إذا کان الکلام مطابقا لمقتضی الحال ، فإذا کان مطابقا کان مؤدیا للمعنی المراد عند البلغاء ولم یکن فیه خطأ ، والمعنی المراد هو الزائد

ص: 266

وإلا لربما أدی المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال فلا یکون بلیغا ...

******

علی أصل المراد : کالخصوصیات الزائده علی ثبوت المحکوم به للمحکوم علیه ، ولو قال المصنف : ما یحترز به عن الخطأ فی تطبیق اللفظ علی مقتضی الحال لکان أوضح (قوله : وإلا لربما) فیه أن (إن) شرطیه ، ولا نافیه ، والنفی إما للاحتراز ، وإما لکون الاحتراز مرجعا للبلاغه ، والمعنی علی الأول ، وإن لا یحترز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد ، فلا یکون الکلام بلیغا ؛ لأنه (ربما) أدی المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال ، وهذا لا یکون بلیغا ، ویعترض علی هذا بأنه متی نفی الاحتراز عن الخطأ تعین أن یکون أداء المعنی المراد بلفظ غیر مطابق لمقتضی الحال ، لا أنه یصح أن یؤدی المعنی المراد بلفظ غیر مطابق ، ویصح أداؤه بلفظ مطابق ، کما یقتضیه قوله ربما ، وحینئذ فالأولی إسقاطها والمعنی علی الثانی وإن لا یکن مرجعها للاحتراز ، بل إلی شیء آخر فلا یصح ؛ لأنه ربما إلخ ، واعترض علی هذا بعدم صحه التفریع ، أعنی قوله : فلا یکون بلیغا ؛ لأن الاحتراز إذا لم یکن مرجعا للبلاغه لم تکن متوقفه علیه ، بل علی غیره ، فإذا أدی المعنی بلفظ فصیح غیر مطابق کان بلیغا ، فالمناسب فی التفریع أن یقول : فیکون بلیغا ، یعنی : واللازم وهو کونه بلیغا باطل ، فبطل الملزوم وهو عدم کون الاحتراز مرجعا ، فالحاصل أن کلام الشارح لازم له الفساد إما فی صدره أو فی عجزه ، وأجیب باختیار الأول أعنی : رجوع النفی للاحتراز وتجعل ربما للتحقیق علی ما قاله ابن الحاجب فی قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ)(1) أی : أنهم یودون ذلک تحقیقا وهنا کذلک ولیست للتقلیل ولا للتکثیر ، وحینئذ فالمعنی هنا وإن لا یجعل الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد کان المعنی المراد مؤدی بلفظ غیر مطابق تحقیقا فلا یکون بلیغا ، أو نختار الثانی وهو کون الاحتراز مرجعا للبلاغه ، ونجعل ربما : للنفی مجازا للمناسبه بین النفی والقله ، ویکون ذلک النفی منصبا علی التفریع ، أعنی. قوله : فلا یکون بلیغا ونفی النفی إثبات ، فکأنه قال فیکون بلیغا وتقدیر الکلام علی هذا ، وإن لا یکن الاحتراز مرجعا لم یؤد المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق ، فلا یکون بلیغا ، ومحصله وإن لا یکن

ص: 267

(وإلی تمییز) الکلام (الفصیح من غیره) وإلا لربما أورد الکلام المطابق لمقتضی الحال بلفظ غیر فصیح فلا یکون بلیغا لوجوب وجود الفصاحه فی البلاغه ، ویدخل فی تمییز الکلام الفصیح من غیره تمییز الکلمات الفصیحه من غیرها ...

******

الاحتراز مرجعا أدی المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق وکان بلیغا أی : مع أنه لیس بلیغا ، وعباره عبد الحکیم قوله : وإلا لربما أدی إلخ أی : وإن لا یکن مرجع البلاغه للاحتراز المذکور لجاز حصول البلاغه بدون الاحتراز أی : مع الخطأ فی التأدیه وحینئذ فلا یکون مطابقا لمقتضی الحال ، فلا یکون بلیغا ، هذا خلف - فتدبر.

(قوله : وإلی تمییز الفصیح إلخ) کان الأحسن فی المقابله أن یقول : وإلی الاحتراز عن أسباب الخلل فی الفصاحه ؛ لأنه أنسب بالمقابل لفظا ومعنی ، أما الأول : فلأن المقابل لفظ الاحتراز ، وأما الثانی : فلأن التمییز یشمل التمییز فی الذهن فقط بأن یعلم الفصیح من غیره من غیر تکلم بالفصیح ، ولیس بمراد ؛ لأنه لا یلزم من العلم والتمییز بین الفصیح وغیره الإتیان بالفصیح ، والبلاغه إنما تتوقف علی الإتیان بالفصیح بالفعل ، بخلاف الاحتراز عن الأسباب المخله بالفصاحه ، فإنه خاص بالثانی ، ویمکن الجواب عن عدم المناسبه المعنویه : بأن المراد التمییز بحسب الوجود الخارجی بأن یؤتی بالکلام فصیحا ، لا بحسب العلم ، أو یقال قوله : وإلی تمییز الفصیح ، أی : فیؤتی به ، وقوله من غیره أی : فلا یؤتی به ، فأطلق المصنف التمییز وأراد به ما یترتب علیه بحسب العاده فآل الأمر إلی قولنا : إن مرجعها الکلام الفصیح المتمیز ، أی : المعروف (قوله : وإلا لربما إلخ) أورد علیه ما تقدم إیرادا وجوابا أی : وإن لا یوجد تمییز فلا یکون بلیغا ؛ لأنه ربما أورد إلخ ، أو وإلا یکن مرجعها للتمییز ، فلا یصح ؛ لأنه ربما إلخ ، ویرد علی الأول هنا ما ورد علی الأول سابقا ، وکذا یرد علی الثانی هنا ما ورد علی الثانی سابقا وعباره بعضهم أی : وإن لم یحصل التمییز بأن لم یتمیز الفصیح من غیره وأتی الکلام اتفاقیا أمکن أن یؤتی به غیر فصیح فتنفی البلاغه ، بل الغالب ذلک وعبر هنا بالإیراد : لأن الورود من صفات الألفاظ ، وفیما تقدم بأدی ؛ لأن التأدیه من صفات المعانی (قوله : بلفظ غیر فصیح) أی : کما لو قیل : أنفک مسرج ، وشعرک مستشزر ، فهذا مطابق إلا أنه غیر فصیح (قوله : ویدخل إلخ)

ص: 268

لتوقفه علیها (والثانی) أی : تمییز الفصیح من غیره (منه) أی : بعضه ...

******

إنما احتاج لذلک الاعتذار لکونه قید التمییز بالکلام حیث جعل الفصیح صفه له ولو لم یقید بذلک وجعل الفصیح صفه اللفظ لم یحتج إلی هذا الاعتذار ، وکان الأولی إسقاط ذلک القید لعدم الإحواج لذلک الاعتذار ، لکن العذر للشارح ، حیث تبع المصنف فی الإیضاح الذی هو کالشرح لهذا المتن ، فإنه قید فیه بذلک القید إشاره إلی أن البلاغه متوقفه علی فصاحه الکلام أولا ، وبالذات وعلی فصاحه الکلمات ثانیا وبالعرض.

وأیضا قد سبق أن فصاحه المفرد والکلام حقیقتان مختلفتان ، فلو قدر الموصوف ما یتناول الکلام والمفرد کاللفظ الفصیح لکان کالجمع بین معنی المشترک بلا ضروره ، وهذا أعنی قول : الشارح : ویدخل إلخ ، جواب عما یقال إن کلامه یقتضی أن البلاغه إنما تتوقف علی تمییز الکلام الفصیح دون تمییز الکلمات ، مع أنها تتوقف علی تمییزها أیضا (قوله : لتوقفه علیها) أی : لأن فصاحتها جزء من فصاحته (قوله : أی تمییز الفصیح من غیره) هو بحسب التفصیل خمس تمییزات بعدد المخلات بالفصاحه ، وهی تمییز الغریب من غیره ، وتمییز المخالف للقیاس من غیره ، وتمییز المتنافر من غیره ، وتمییز ما فیه تعقید من غیره ، وتمییز ضعف التألیف من غیره (قوله : منه) ظاهره أنه خبر مقدم لقوله ما یبین وفیه أن کون ما یبین فی العلوم المذکوره من ذلک التمییز أمر معلوم ، بخلاف کون بعض التمییز یبین فی العلوم المذکوره فأمر مجهول ، والأنسب هو الإخبار بالمجهول لا بالمعلوم ، فالأقعد من حیث المعنی أن تجعل (من) مبتدأ لکونها اسما بمعنی بعض ، وإنما بنیت لکونها علی صوره الحرف وما یبین خبر ، والمعنی والثانی : بعضه التمییز الذی یبین متعلقه فی علم اللغه أو الصرف ، وإلی هذا یشیر الشارح بوجه ما ، حیث قال : أی بعضه ، وما قلناه من أن (من) اسم ؛ لأنها بمعنی بعض ، أحسن مما ذکره هنا بعض الحواشی من أنه لیس لفظ من مبتدأ ، بل حاله محل المبتدأ وقائمه مقامه وهو بعض ، إذ هذا خلاف المعروف عندهم ، إذ المعروف أن لفظ (من) إذا کان بمعنی (بعض) کان اسما لاستقلال معناه بالمفهومیه ، إذ هو غیر التبعیض الجزئی ، وممن صرح باسمیتها

ص: 269

(ما یبین) أی : یوضح (فی علم متن اللغه) کالغرابه ؛ وإنما قال : فی علم متن اللغه ؛ أی : معرفه أوضاع المفردات ؛ لأن اللغه ...

******

القطب (1) والطیبی فی قوله تعالی : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ)(2) (قوله : ما یبین) أی : تمییزات یبین متعلقها فی علم إلخ ، فصح الحمل فی قوله منه ما یبین بتقدیر ذلک المضاف ، ولک أن تقدره بعد من أی ، والثانی من متعلقه ما یبین إلخ ، ولک أن تقدر تمییز قبل ما أی : والثانی منه تمییز ما یبین.

(قوله : متن اللغه) یطلق المتن علی أمور منها : الأصل کما هنا ، والإضافه بیانیه ، ویطلق علی الظهر کما فی قوله :

وقفت علی الدّیار فکلّ متنی

فلا والله ما نطقت بحرف

وعلی الشدید القوی (قوله : کالغرابه) ظاهره أنه مثال لما یبین وهو تمییز فینحل المعنی ، وتمییز الفصیح من غیره بعضه وهو الغرابه یبین فی علم متن اللغه ، مع أن الغرابه لیست بعض التمییز ، والجواب أن فی کلام المصنف حذفا ، والأصل کتمییز ذی الغرابه من غیره أی : کتمییز غیر السالم من الغرابه من غیره وکذا یقال فی قوله : کمخالفه القیاس وما بعده ، أو یقال : إنه تمثیل للمتعلق المقدر سابقا ، والکاف فی قوله : کالغرابه استقصائیه ، إذ لیس شیء من متعلقات تمییز الفصیح یبین فی اللغه غیرها ، أو یقال إنها الإدخال الأفراد الذهنیه ، وکذا یقال فی ضعف التألیف ومخالفه القیاس (قوله : وإنما قال فی علم متن اللغه) أی : ولم یسقط لفظ متن ویقول فی علم اللغه (قوله : أی معرفه) هذا تفسیر لقوله علم ، وهذا أحد إطلاقاته ، الثانی المسائل ، والثالث الملکات ، ولو حمل الشارح العلم هنا علی المسائل ، وقال أی مسائل أوضاع المفردات لکان أنسب بقول المصنف یبین فی علم إلخ ، وقوله : أوضاع المفردات هذا بیان لمتن اللغه ، وهو من إضافه

ص: 270

أعم من ذلک ؛ یعنی به ...

******

الصفه للموصوف أی : معرفه المفردات الموضوعه لمعانیها ، وإنما سمی ذلک العلم الباحث عن معانی المفردات الموضوعه بعلم المتن ؛ لأن المتن ظهر الشیء ووسطه وقوته ، وهذا العلم تعلق بذات اللفظ ومعناه ، والعلوم المتعلقه باللغه غیر هذا العلم : کالنحو مثلا تعلقت بالألفاظ من حیث المعنی الذی وضع له اللفظ وما تعلق بالمعنی أقوی ؛ لأن الناس إلی إدراک المعنی أحوج.

(قوله : أعم من ذلک) أی : أعم من متن اللغه ؛ لأن علم اللغه قد یطلق علی غیر معرفه أوضاع المفردات من معرفه أحوال اللفظ العارضه له من صحه وإعلال وإعراب وبناء وغیر ذلک ؛ وذلک لأنه یشمل اثنی عشر علما نظمها بعضهم بقوله :

لغات المعانی نحو صرف اشتقاقهم

بیان قواف قل عروض وقرضهم

وإنشاء تاریخ وخطّ وأسقطوا

بدیعا ووضعا فزت بالعلم بعدهم

وعد الناظم التاریخ من علم اللغه تبع فیه الزمخشری ، والحق أنه لیس منه ؛ لأن التاریخ لیس خاصا بلغه العرب ، فالأولی إبداله بعلم التجوید وهذه الاثنا عشر علما کما تسمی بعلم اللغه تسمی بعلم العربیه أی : وإذا کان علم اللغه أعم من متن اللغه فلو عبر به لاقتضی أن ذا الغرابه یوضح ویبین فی الاثنی عشر علما. (قوله : لأن اللغه أعم) أی : لأن علم اللغه أعم فهو علی حذف مضاف ، فاندفع ما یقال إن اللغه هی الألفاظ الموضوعه لمعانیها ، وهی لا تشمل ما ذکر من العلوم فأین العموم؟ والحاصل أن الذی یشمل هذه الاثنی عشر علما علم اللغه لا اللغه ، فلا بد من هذا التقدیر.

(قوله : یعنی به) أی : بعلم متن اللغه ، أی : أن مراد المصنف بکون الغرابه تبین فی علم متن اللغه ، أن بذلک العلم یعرف اللفظ السالم من الغرابه من غیره ، وهذا لا یخص علم اللغه ، بل یجری فیه والصرف والنحو ، ولعل الشارح ترک التنبیه علی ذلک فیهما لعلمه بالمقایسه ، وأتی الشارح بهذه العنایه جوابا عما یقال : إن ظاهر کلام المصنف یقتضی أن علم متن اللغه یبین فیه أن هذا اللفظ مثل : (تکأکأتم) غریب یحتاج

ص: 271

یعرف تمییز السالم من الغرابه عن غیره ؛ بمعنی أن من تتبع الکتب المتداوله وأحاط بمعانی المفردات المأنوسه علم أن ما عداها مما یفتقر إلی تنقیر أو تخریج فهو غیر سالم من الغرابه ، وبهذا یتبین فساد ما قیل : إنه لیس فی علم متن اللغه ...

******

فی بیان معناه إلی البحث فی الکتب المبسوطه فی اللغه ، ومثل : (مسرج) (1) غریب یحتاج إلی تخریج علی وجه بعید ، وإن هذا اللفظ مثل (اجتمعتم) لیس بغریب مع أنه لم یذکر ذلک فی علم اللغه أصلا ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن مراد المصنف بکون الغرابه تبین فی متن اللغه أن بهذا العلم یعرف السالم من الغرابه من غیر السالم ، بمعنی : أن من تتبع إلی آخر ما قال وأنت خبیر بأن المناسب لهذا التقریر أن یقول المصنف : منه ما یستفاد من علم متن اللغه إلخ ، کما لا یخفی.

(قوله : یعرف تمییز إلخ) إن أرید التمییز ذهنا ، وهو معرفه السالم من غیره احتیج لتقدیر مضاف أی : یعرف متعلق تمییز ، وإلا کان المعنی به یعرف معرفه السالم ولا یخفی تهافته ، وإن أرید التمییز خارجا وهو التکلم بالسالم وترک التکلم بغیر السالم فالأمر ظاهر (قوله : علم أن ما عداها إلخ) أی : لأن الأشیاء تبین بأضدادها (قوله : إلی تنقیر) أی : زیاده بحث وتفتیش لعدم وجوده فی الکتب المتداوله : کالقاموس والأساس والمصباح والمختار.

(قوله : أو تخریج) أی : علی وجه بعید ، فالأول مثل : تکأکأتم (2) وافرنقعوا (3) ، والثانی مثل : مسرج (قوله : وبهذا) أی : بما ذکر من قوله بمعنی : أن من تتبع إلخ (قوله : ما قیل) أی : اعتراضا من بعض الشراح وهو الزوزنی علی المصنف ، ومنشأ ذلک الاعتراض النظر لظاهر کلام المصنف ؛ لأن قوله منه ما یبین فی علم متن اللغه : کالغرابه یقتضی أنه یذکر فی کتب علم اللغه أن بعض الکلمات الغریبه مثل : تکأکأتم یحتاج فی معرفه معناها إلی البحث فی الکتب المبسوطه فی اللغه ؛ لأنها من ما صدقات الغرابه التی حکم

ص: 272

أن بعض الألفاظ یحتاج فی معرفته إلی أن یبحث عنه فی الکتب المبسوطه فی اللغه (أو) فی علم (التصریف) کمخالفه القیاس ؛ إذ به یعرف أن الأجلل مخالف للقیاس دون الأجل (أو) فی علم (النحو) کضعف التألیف والتعقید اللفظی ...

******

المصنف علیها بأنها تبین فی علم اللغه ، مع أنه لم یقع ذلک فی کتاب من کتب اللغه أصلا.

(قوله : أن بعض الألفاظ) أی : لا یقال فی بعض معین من الألفاظ إنه یحتاج إلخ أی : فکیف یقول إن تمییز السالم من غیره یبین فی علم متن اللغه؟ (قوله : إلی أن یبحث عنه) أی : او یخرج علی وجه بعید (قوله : أو فی علم التصریف) ظاهره أن هذه صلات متعدده لموصول واحد مع اختلاف الموصول هنا ، إذ الذی یبین فی متن اللغه مغایر لما یبین فی التصریف ، والجواب أن (أو) للتقسیم ، والمراد بما یبین متعلقه نوع کلی ، والمعنی أن هذا النوع ینقسم إلی أقسام : قسم یبین متعلقه فی علم متن اللغه ، وقسم یبین متعلقه فی التصریف إلخ ، واعترض بأن المخل بالفصاحه هو مخالفه ما ثبت عن الواضع ، وهذا لا یعلم من الصرف ، وأجیب بأنهم یذکرون الألفاظ الشواذ الثابته فی اللغه ویقولون إنها شاذه ، فیعلم منه أن ما عدا هذه الألفاظ خلاف ما ثبت عن الواضع (قوله : إذ به یعرف إلخ) أی : لأن من قواعدهم أن المثلین إذا اجتمعا فی کلمه وکان الثانی منهما متحرکا ولم یکن زائدا لغرض وجب الإدغام (قوله : کضعف التألیف) أی : مثل الإضمار قبل الذکر لفظا ومعنی وحکما.

(قوله : والتعقید اللفظی) یرد علیه أن التعقید اللفظی قد یکون سببه اجتماع أمور کل منها شائع الاستعمال جار علی القوانین کما سبق ، وإذا لم یجب أن یکون لمخالفه القانون النحوی ، فکیف یبین فیعلم النحو؟ وأجیب بأن تسبب التعقید اللفظی عن اجتماع تلک الأمور إنما هو لمخالفه الأصل فیها من تقدیم وتأخیر مثلا ، ومخالفه الأصل وإن جازت توجب عسر الدلاله والتعقید ، والنحو یبین فیه ما هو الأصل وما هو خلاف الأصل ویبین فیه أن الأصل تقدیم الفاعل علی المفعول ، وأن تقدیم المفعول علی الفاعل خلاف الأصل ، وأن الأصل تقدیم المستثنی منه علی المستثنی ، وأن عکس

ص: 273

(أو یدرک بالحس) کالتنافر إذ به یعرف أن مستشزرا متنافر دون مرتفع ، وکذا تنافر الکلمات (وهو) أی : ما یبین فی العلوم المذکوره أو یدرک بالحس ، فالضمیر عائد إلی ما ، ومن زعم أنه عائد إلی ما یدرک بالحس فقد سها سهوا ظاهرا (ما عدا التعقید المعنوی) ...

******

ذلک خلاف الأصل ، وحینئذ : فالنحو یعرف به التعقید اللفظی الحاصل بکثره مخالفه الأصل.

(قوله : أو یدرک بالحس) عطف علی قوله یبین أی ومنه تمییز یدرک متعلقه وهو التنافر بالحس ، کما یدل علیه قوله : إذ به یعرف إلخ ، والمراد بالحس الحس الباطنی وهو القوه المدرکه للطائف الکلام ووجوه تحسینه المعبر عنها فیما مر بالذوق لأجل أن یوافق ما مر من أن إدراک التنافر إنما هو بالذوق الصحیح ، فما عده الذوق ثقیلا متعسر النطق فهو متنافر سواء کان من قرب المخارج أو بعدها ، أو غیر ذلک علی ما صرح به ابن الأثیر ، ولیس المراد بالحس حس السمع ، وإلا خالف ما مر ، وإن کان وصول ذلک للحس الباطنی بواسطه السمع.

(قوله : کالتنافر) أی : سواء کان تنافر حروف أو کلمات (قوله : أن مستشزرا) (1) هذا فی تنافر الحروف (قوله : وکذا تنافر الکلمات) کقوله : (ولیس قرب قبر حرب قبر) (2) (قوله : أی ما یبین) أی : التمییز الذی یبین متعلقه (قوله : أو یدرک بالحس) عبر هنا بأو مشاکله للمصنف ، وإلا فالظاهر الواو ؛ لأن الضمیر راجع لما المبینه بالجمیع أعنی یبین ویدرک (قوله : فقد سها إلخ) أی : لأن قضیته أن کل ما عدا التعقید

ص: 274

إذ لا یعرف بتلک العلوم والحس تمییز السالم من التعقید المعنوی من غیره ؛ فعلم أن مرجع البلاغه بعضه مبین فی العلوم المذکوره وبعضه مدرک بالحس. وبقی الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد والاحتراز عن التعقید المعنوی ؛ فمست الحاجه إلی علمین مفیدین لذلک ؛ فوضعوا علم المعانی للأول ، وعلم البیان للثانی ؛ وإلیه أشار بقوله : (وما یحترز به عن الأول - أی : عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد - ...

******

المعنوی یدرک بالحس ولیس کذلک ، بل المدرک بالحس بعض ما عداه لا جمیعه ، ویحتمل أن وجه السهو أنه یوهم أن التعقید المعنوی یدرک العلوم المذکوره ؛ لأنه قال ما عدا التعقید المعنوی یدرک بالحس أی : أو ما هو فلا یدرک بالحس وهو محتمل لإدراکه ، بالعلوم السابقه أی : وحینئذ فلا یکون محتاجا لعلم البیان ، لبیان التعقید المعنوی مع أننا بصدد بیان الحاجه إلیه لأجل بیانه.

(قوله : إذ لا یعرف إلخ) بیانه (قوله : إذ لا یعرف إلخ) هذا تعلیل لاستثناء التعقید المعنوی (قوله : تمییز السالم) أی : متعلق تمییز السالم (قوله : فعلم أن مرجع البلاغه) أی : بعض مرجعها وهو تمییز الفصیح من غیره ، وقوله : بعضه مبین أو بعضه مبین متعلقه وهو الغرابه ومخالفه القیاس وضعف التألیف والتعقید اللفظی ، وقوله : وبعضه مدرک بالحس ، أی : مدرک متعلقه ، وهو التنافر سواء کان فی الحروف أو فی الکلمات (قوله : وبقی) أی : من المرجع الاحتراز إلخ ، أی : فإنهما غیر مبینین فی علم ولا مدرکین بالحس فمست إلخ.

(قوله : وبقی الاحتراز عن الخطأ) أی : الذی هو المرجع الأول بتمامه ، وقوله : والاحتراز عن التعقید المعنوی ، أی : الذی هو بعض المرجع الثانی (قوله : فمست الحاجه) أی : دعت وحملت (قوله : مفیدین لذلک) أی : لمعرفه ذلک المذکور من الاحترازین (قوله : وإلیه) أی : إلی کونهم وضعوا علمین مفیدین لما ذکر من الاحترازین ، أشار بقوله : والمراد بالإشاره الذکر ، وإلا فهو مصرح لا مشیر (قوله : وما یحترز به عن الأول) فیه أن الأول هو الاحتراز عن الخطأ ، وعلم المعانی لا یحترز به عن الاحتراز المذکور ،

ص: 275

علم المعانی ، وما یحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان) وسموا هذین العلمین علم البلاغه لمکان مزید اختصاص لهما بالبلاغه ، ...

******

بل عن الخطأ ، والجواب : أن فی کلام المصنف حذف مضاف أی : عن متعلق الأول ، فقول الشارح أی عن الخطأ : تفسیر لذلک المقدر.

(قوله : علم المعانی) إن أرید به القواعد ، فالأمر ظاهر ، وإن أرید به الملکه أو الإدراک احتیج إلی تقدیر مضاف أی : فوضعوا متعلق علم المعانی ، وکذا یقال فیما بعده (قوله : لمکان) مصدر من الکینونه وهی التحقق ، والوجود والمزید مصدر بمعنی الزیاده ، والمراد بالاختصاص : التعلق ، أی : لوجود زیاده تعلق لهما بالبلاغه ، وإنما فسرنا هنا الاختصاص بالتعلق ؛ لأن الاختصاص شیء واحد لا یزید ولا ینقص بخلاف التعلق ، وأورد علی هذا التعلیل أن مرجع البلاغه کما مر شیئان : الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد ، وتمییز الفصیح من غیره ، والشیء الأول : إنما یکون بعلم المعانی ولا یشارکه فیه غیره من العلوم ، فلا یظهر بالنسبه إلیه التعبیر بمزید ، والشیء الثانی : کما یتوقف علی علم البیان یتوقف علی اللغه والصرف والنحو ، فلا زیاده له عن غیره ، وأجیب عن الأول : بأن المراد بقوله : مزید اختصاص لهما أی : لمجموعهما لا لکل منهما ، وعن الثانی : بأن علم البیان المقصود منه بالذات التمییز المذکور بخلاف النحو مثلا ، فإنه لیس المقصود منه بالذات ذلک التمییز ، بل ذلک حاصل منه تبعا ، والمقصود بالذات منه معرفه حال اللفظ إعرابا وبناء ، وحاصل ما ذکره الشارح أن البلاغه مرجعها لأمرین : الاحتراز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد ، والاحتراز عن الأسباب المخله بالفصاحه ، والأول : موقوف علی علم المعانی ، والثانی : موقوف علی اللغه والصرف والنحو والبیان ، وحینئذ فالبلاغه متعلق بها علوم خمسه ، وهذا بیان لکون التعلق مشترکا إلا أن تعلق مجموع علم المعانی والبیان بها أزید من تعلق غیرهما ؛ وذلک لأن علم المعانی یعرف ما به یطابق الکلام مقتضی الحال ، والبلاغه مطابقه الکلام لمقتضی الحال ، وأما فی البیان : فإنه وإن کان مفاده وثمرته معرفه ما یزول به التعقید المعنوی ، وهو مما یتوقف علیه البلاغه کتوقفها علی مفاد النحو والصرف واللغه ، فإنه یزول بالأول : ضعف التألیف ،

ص: 276

وإن کانت البلاغه تتوقف علی غیرهما من العلوم ، ثم احتاجوا لمعرفه توابع البلاغه إلی علم آخر فوضعوا لذلک علم البدیع ؛ وإلیه أشار بقوله (وما یعرف به وجوه التحسین علم البدیع) ولما کان هذا المختصر فی علم البلاغه وتوابعها انحصر مقصوده فی ثلاثه فنون (وکثیر) من الناس من (یسمی الجمیع علم البیان وبعضهم یسمی الأول علم المعانی و) یسمی (الأخیرین) یعنی : البیان والبدیع (علم البیان ، والثلاثه : علم البدیع) ...

******

وبالثانی : مخالفه القیاس ، وبالثالث : الغرابه ، لکن المقصود بالذات من البیان تمییز السالم من التعقید المعنوی من المشتمل علیه الذی تتوقف علیه البلاغه ، بخلاف النحو والصرف ، فإن المقصود بالذات من الأول : البحث عن اللفظ من حیث الإعراب والبناء ، وأما تمییز السالم من ضعف التألیف والتعقید اللفظی من المشتمل علیهما فهذا لیس مقصودا بالذات من النحو ، بل هو أمر عارض له ، وکذلک المقصود بالذات من الصرف البحث عن اللفظ من حیث الصحه والإعلال ، وأما تمییز الموافق للقیاس من المخالف له فهو أمر عارض له ، فلما کان المقصود بالذات من البیان تتوقف علیه البلاغه دون المقصود بالذات من غیره ، کان البیان أشد تعلقا بها من غیره (قوله : وإن کانت البلاغه تتوقف علی غیرهما من العلوم) أی : من حیث رجوعها إلی تمییز الفصیح من غیره ، وإنما کان لهما مزید اختصاص بالبلاغه مع توقفها من هذه الحیثیه علی عده علوم ؛ لأن هذین العلمین لا یبحثان إلا علی ما یتعلق بالبلاغه (قوله : لمعرفه البلاغه) اللام للتعلیل مقدمه علی المعلول لا صله الاحتیاج ، وقوله إلی علم آخر : صله لاحتاجوا أی : ثم احتاجوا لعلم آخر لأجل معرفه إلخ (قوله : فوضعوا لذلک) أی : لما ذکر من المعرفه (قوله : وجوه التحسین) أی : الطرق والأمور التی یحصل بها تحصیل الکلام.

(قوله : مقصوده) أی : مقصود مؤلفه ، وأن فیه استعاره بالکنایه وتخییلا (قوله : والثلاثه علم البدیع) من تتمه الطریقه الثالثه ، والحاصل أن الطریقه الأولی : تسمی الفن الأول بعلم المعانی ، والثانی بالبیان ، والثالث بالبدیع ، والطریقه الثانیه : تسمی الثلاثه بعلم البیان ، والطریقه الثالثه : تسمی الأول بالمعانی ، والأخیرین : بالبیان ، وتسمی الثلاثه :

ص: 277

ولا تخفی وجوه المناسبه.

******

بالبدیع ، وهذا هو ظاهر المصنف ، وکتب بعضهم قوله : والثلاثه أی : وبعضهم یسمی ، الثلاثه علم البدیع (قوله : ولا تخفی وجوه المناسبه) أما وجه مناسبه تسمیه الأول بعلم المعانی ؛ فلأنه یعرف به المعانی التی یصاغ لها الکلام وهی المدلولات العقلیه المسماه بخواص التراکیب ، وأما وجه تسمیه الثانی بعلم البیان ؛ فلأنه یعرف به بیان إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه فی وضوح الدلالات وخفائها ، وأما وجه تسمیه الثالث بالبدیع ، إما لبداعه ما اشتمل علیه من الوجوه أی : حسنها ، وإما لأنه لما لم یکن له مدخل فی تأدیه المعنی المراد الموضوع له أساس الکلام صار أمرا مبتدعا أی : زائدا ، وأما وجه تسمیه الجمیع بعلم البیان ؛ فلأن البیان : هو المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر ، ولا شک أن العلوم الثلاثه لها تعلق بالکلام الفصیح المذکور تصحیحا وتحسینا ، وأما علی الطریقه الثالثه : فوجه تسمیه الأول بالمعانی یعلم مما تقدم ، ووجه تسمیه الأخیرین بالبیان فلتعلقهما بالبیان أی : المنطق الفصیح ، أو غلب اسم الثانی علی الثالث ، وأما وجه تسمیه الجمیع بالبدیع فلبداعه مباحثها أی : حسنها ؛ لأن البدیع : هو الشیء المستحسن لظرافته وغرابته وعدم وجود مثاله من جنسه ومباحث هذه العلوم کذلک ، أو لأنه یعرف بها أمور مبتدعه بالنسبه إلی تأدیه أصل المراد الذی یعرفه الخاص والعام ، وتلک الأمور کالخصوصیات والمجاز والکنایه والجناس والترصیع وغیر ذلک.

ص: 278

الفن الأول

علم المعانی

ص: 279

ص: 280

الفن الأول

علم المعانی

******

الفن الأول

علم المعانی

(قوله : الفن الأول علم المعانی) أورد علیه أن هذا إخبار بمعلوم فلا فائده فیه ، وذلک لأنه قال أولا وما یحترز به عن الأول أی : الخطأ فی تأدیه المعنی المراد علم المعانی ، وما یحترز به عن التعقید المعنوی فهو علم البیان ، وما یعرف به وجوه التحسین فهو علم البدیع ، فقد علم من هذا أن الفن الأول علم المعانی ، فقوله بعد ذلک الفن الأول علم المعانی : إخبار بمعلوم فلا فائده فیه ، وأجاب بعضهم بأنه طال العهد بالنسبه للعلمین الأخیرین أوقع الحمل هناک وأجری ما هنا علیه لتکون التراجم الثلاثه علی نسق واحد ، والأحسن ما قاله بعضهم : أنه لیس المراد بالأول هنا الأول فی قوله : سابقا وما یحترز به عن الأول إلخ ، بل المراد بقوله : الفن الأول أی : الواقع فی المرتبه الأولی من الکتاب ، وکذا یقال فی الثانی والثالث ، ولما کان مظنه أن یقع اشتباه فی أن الفن الأول والثانی والثالث ، أی شیء هو حمل علم المعانی علی الفن الأول وعلم البیان علی الفن الثانی وعلم البدیع علی الفن الثالث ؛ إزاله لذلک الاشتباه ، فظهر لک أن الحمل مفید ، واندفع ما سبق وإلی بعض الأوهام من عدم صحه الحمل ، وأنه ینبغی أن یعکس بحیث یحمل الفن الأول علی علم المعانی ؛ لأن علم المعانی قد علم من قوله قریبا ؛ وما یحترز عن الخطأ فی تأدیه المعنی المراد علم المعانی ، والمعلوم بجعل محکوما علیه ، ولا یقال : إن المتعارف عدم کون المبتدأ عرف من المسند إلیه ، فما ذکرته من جعل علم المعانی خبرا خلاف المتعارف ؛ لأن الفن الأول من قبیل المحلی بأل ، وعلم المعانی معرفه بالعلمیه ، والعلم أعرف منه ؛ لأنا نقول : المسند إلیه هنا مساو للمسند فی التعریف ؛ لأن مدخول أل العهدیه فی حکم علم الشخص ، ولا یصح أن یجعل الفن الأول خبرا مقدما ، وعلم المعانی مبتدأ مؤخرا ؛ لأن الخبر هنا واجب التأخیر لاستواء الجزأین فی التعریف من غیر قرینه ، کما أشار إلیه فی الخلاصه بقوله :

ص: 281

قدمه علی البیان لکونه منه بمنزله المفرد من المرکب ؛ ...

******

فامنعه حین یستوی الجزءان

عرفا ونکرا عادمی بیان

ثم إن الفن عباره عن الألفاظ أی : القضایا الکلیه ؛ لأنه جزء من المختصر الذی هو اسم للألفاظ المخصوصه علی ما سبق فی قوله : رتب المختصر علی مقدمه وثلاثه فنون ، والعلم یحتمل أن یراد به الملکه ، ویحتمل أن یراد به القواعد کما سیأتی ذلک قریبا للشارح ، فعلی أن المراد بالعلم : القواعد والأصول التی هی قضایا کلیه ، فالحمل صحیح ؛ لأنه من حمل الألفاظ علی الألفاظ ، وعلی أن المراد بالعلم الملکه فالحمل غیر صحیح ؛ لأن الخبر غیر المبتدأ ، وقد یجاب بأن الحمل من باب الإسناد المجازی لما بین الألفاظ أی : القضایا الکلیه التی هی الفن ، والملکه من العلاقه الشدیده لحصولها بمزاولتها ، ولا یرد أن الإسناد المجازی عند المصنف خاص بإسناد الفعل أو ما فی معناه لغیر ما هو له ، فخرج إسناد الخبر الجامد لغیر ما هو له ، فلا یکون مجازا عقلیا ؛ لأن الصحیح خلافه کما یأتی ، وما ذکره العلامه الحفید وتبعه الغنیمی من أن العلم عباره عن المعانی والحمل غیر صحیح ، وأجابا بأن الإسناد مجازی أو یجاب کما ذکره غیرهما بتقدیر مضاف ، إما فی الأول أی مدلول الفن الأول : علم المعانی ، أو فی الأخیر أی : الفن الأول. دال علم المعانی ، فهذا ینبو عنه حمل الشارح العلم علی الملکه ، أو علی الأصول والقواعد ، وقوله بعد ذلک ینحصر فی ثمانیه أبواب : من انحصار الکل فی أجزائه ، إذ من المعلوم أن الأبواب الثمانیه ألفاظ ، فإذا کانت الأجزاء ألفاظا وقضایا - کان الکل ، وهو علم المعانی کذلک. فتأمل ذلک.

(قوله : قدمه علی البیان) لم یقل علی علم البیان مع أنه أنسب بکلام المتن ، حیث قال سابقا : وما یحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان ، إشاره إلی أن العلم المعانی والبیان ، وإضافه العلم فی مثل ذلک لما بعده من إضافه العام إلی الخاص ، فقد عدل عن مراعاه النکته اللفظیه وهی المجانسه اللفظیه لمراعاه تلک النکته المعنویه (قوله : لکونه منه إلخ) حاصله أن ثمره علم المعانی ، وهی رعایه المطابقه لمقتضی الحال یتوقف علیها ثمره علم البیان ، وهی إیراد المعنی الواحد بطرق متعدده مختلفه الدلالات فی الوضوح

ص: 282

.................................................................................................

******

والخفاء ، من حیث إنه لا یعتد بذلک الإیراد إلا إذا حصلت الرعایه لمقتضی الحال ، کما یشعر به تعریف البیان بأنه علم یعرف به إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه الوضوح والخفاء بعد رعایه المطابقه لمقتضی الحال ، فلما کانت ثمره البیان متوقفه علی ثمره المعانی ، وعلم البیان متوقف علی ثمرته وهو الإیراد المذکور ، صار علم البیان متوقفا علی شیئین ثمرته وثمره علم المعانی التی توقف علیها ثمرته ؛ لأن المتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، وحیث کان علم البیان متوقفا علی شیئین ، وعلم المعانی متوقفا علی واحد منهما صار علم المعانی بمنزله الجزء من علم البیان ، والجزء مقدم علی الکل طبعا ، فقدم علم المعانی لذلک وضعا ، والحاصل أن ثمره علم المعانی التی هی رعایه المطابقه شدیده الارتباط به ؛ لأنها المقصوده منه حتی کأنها هو ، وهی تشبه الجزء من علم البیان لتوقفه علیها من حیث اعتبار ثمرته والاعتداد بها ، ویتوقف علی غیرها أیضا : کإیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه الوضوح والخفاء ، وما یتوقف علیه الشیء یشبه جزأه بجامع التوقف علیه فی الجمله ، فتلک الرعایه وذلک الإیراد یشبهان أجزاء علم البیان لتوقفه علیهما ، فکان علم المعانی بمنزله الجزء لکون ثمرته المقصود منه کالجزء ، وإنما قلنا إنها تشبه الجزء ؛ لأنها لیست جزءا حقیقه للبیان ، لأنه لیس عباره عنها مع شیء آخر ، وإنما قلنا من حیث اعتبار ثمرته والاعتداد بها ؛ لأن تحققه وحصوله لا یتوقف علی رعایه المطابقه ؛ لأنه یمکن تحقق ملکه یقتدر بها علی إیراد المعنی الواحد بالطرق المذکوره من غیر رعایه للمطابقه ، ولا شک أن هذه الملکه تسمی علم البیان.

إذا علمت هذا ، فقول الشارح لکونه منه بمنزله المفرد من المرکب : کلمه من فی الموضعین ابتدائیه ، إلا أن الابتداء باعتبار الاتصال ، لا أنها ابتدائیه محضه ؛ لأن مجرورها لیس مبدأ ومنشأ لنفس ما قبلها ، بل متصل به ، والمعنی لکون المعانی حال کونه ناشئا من البیان أی : متصلا به بمنزله المفرد حال کونه ناشئا من المرکب أی : متصلا به ، وملخصه : أن اتصال المعانی بالبیان ونسبته إلیه : کاتصال المفرد بالمرکب ، ونسبته إلیه من جهه التوقف علی کل ، وإن کان توقف المرکب علی المفرد من جهه کونه جزءا

ص: 283

لأن رعایه المطابقه لمقتضی الحال - وهو مرجع علم المعانی - معتبره فی علم البیان مع زیاده شیء آخر ؛ وهو إیراد المعنی الواحد ...

******

له بخلاف توقف البیان علی المعانی ، ویصح أن تکون کلمه من متعلقه بمحذوف أی :لکون قرب المعانی من البیان بمنزله قرب المفرد من المرکب ، کما ذکر فی قوله فی قوله علیه الصلاه والسّلام : " أنت منی بمنزله هارون من موسی" (1) (قوله : لأن رعایه إلخ) عله لکون اتصال المعانی بالبیان ، بمنزله اتصال المفرد بالمرکب ، وقوله لأن رعایه المطابقه لمقتضی الحال أی : التی هی ثمره المعانی ؛ لأن المعانی کما قال المصنف : علم یعرف به أحوال اللفظ العربی إلخ ، وثمره ذلک العلم رعایه المطابقه لمقتضی الحال.

(قوله : وهو مرجع إلخ) الضمیر للرعایه وذکر الضمیر باعتبار الخبر ، والمراد بالمرجع هنا الفائده والثمره لا ما یتوقف حصول الشیء علیه ، کما مر فی قول المصنف.

فعلم أن مرجع البلاغه إلخ ، وذلک لما علمت أن تحقق علم المعانی وحصوله لا یتوقف علی تحقق الرعایه المذکوره ، إذ یمکن أن یوجد فی شخص ملکه یعرف بها أحوال اللفظ العربی ، من حیث إن بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، ولا یحصل من ذلک الشخص رعایه المطابقه المذکوره ولا قصدها ، فقد وجد علم المعانی بدون تلک الرعایه (قوله : معتبره فی علم البیان) أی : من حیث إنها شرط فی الاعتداد بثمرته ، وهی إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفه الوضوح والخفاء ، ولیس المراد اعتبارها فی البیان علی سبیل الجزئیه له ؛ لأن البیان لیس مرکبا من اعتبار المطابقه وإیراد المعنی الواحد بطرق ، فظهر لک من هذا أن المراد بالاعتبار فی کلام الشارح ما یشمل اعتبار الخارج واعتبار الفائده ، فإن رعایه المطابقه أمر خارج عن الواحد بطرق مختلفه : فهو فائده لعلم البیان ومقصود منه ، فاعتباره فیه من تلک الحیثیه.

(قوله : المعنی الواحد) أی : کثبوت الجود لزید ، فإنک تعبر عنه تاره بقولک : زید سخی ، وتاره بقولک : زید جبان الکلب (2) ، وتاره بقولک : زید کثیر الرماد ، وتاره

ص: 284

فی طرق مختلفه (وهو علم) أی : ملکه یقتدر بها علی إدراکات جزئیه ، ...

******

بقولک : زید هزیل الفصیل ، وتاره بقولک : رأیت بحرا فی الحمام یعطی ، والحال أن المرئی فی الحمام زید (قوله : فی طرق) أی : بطرق.

(قوله : ملکه) أی : کیفیه راسخه ، وإنما قیدنا بالرسوخ ؛ لأن الکیفیه النفسانیه کما مر لا تسمی ملکه إلا بعد الرسوخ ، إذ فی ابتداء حصولها تسمی حالا (قوله : یقتدر بها علی إدراکات) أی : علی استحضار إدراکات واستحصالها ، والحاصل أن الملکه لا یقال لها علم ، کما اختار صاحب المواقف وغیره من المحققین ، إلا إذا کان یستحضرها بها ما کان مخزونا عنده فی الحافظه ومعلوما له من الجزئیات ویحصل بها ما لیس عنده منها ، مثلا واضع هذا الفن وضع عده أصول مستنبطه من تراکیب البلغاء ، یحصل من إدراکها وممارستها قوه للنفس یتمکن الإنسان بتلک القوه من استحضار جزئیات تلک الأصول التی عنده متی أراد ، ویتمکن أیضا من استحصال ما کان مجهولا له من جزئیاتها ، وذکر العلامه عبد الحکیم : أن المعتبر فی العالم بمعنی الملکه هو ملکه الاستحضار الحاصله بعد تکرار المشاهده ، وأما التمکن من استحصال ما بقی فلیس بمعتبر فیها ، وإلی هذا یشیر کلام الشارح فی المطول (قوله : علی إدراکات جزئیه) إن قلت الإدراک لا یوصف بالکلیه ولا بالجزئیه ، والذی یتصف بهما إنما هو المدرک کالإنسان وزید ، وحینئذ فالمناسب أن یقال : یقتدر بها علی إدراک الجزئیات ، وأجیب بأن فی الکلام حذف مضاف أی : یقتدر بها علی إدراک مدرکات جزئیه کذا قیل ، وقد یقال إنه لا حاجه لذلک ؛ لأن إدراک الجزئی جزئی حقیقی ؛ لأن جزئیه المدرک بالفتح تستلزم جزئیه الإدراک ، ثم إن المراد بالإدراکات الجزئیه الإدراکات المتعلقه بالفروع المستخرجه بتلک الملکه من المسائل أی : القواعد الکلیه مثلا قولنا : کل کلام یلقی إلی المنکر یجب توکیده ، أصل کلی یستحضر بالملکه ، وفرعه المستفاد منه بالملکه ، هذا الکلام الملقی لهذا المنکر یجب توکیده ، وکذلک کل کلام یلقی إلی المحبوب یجب فیه

ص: 285

ویجوز أن یرید به نفس الأصول ...

******

الإطناب ، وکل کلام یلقی إلی المریض یجب فیه الإیجاز ، وفرعهما الکلام الملقی لهذا المحبوب یجب فیه الإطناب ، الکلام الملقی لهذا المریض یجب فیه الإیجاز وهکذا فالجزئیات المستخرجه من القواعد بالملکه هی القضایا التی موضوعاتها جزئیه ، وهی مغایره لأحوال اللفظ العربی : کالتأکید الواقع فی هذا الکلام ، والإیجاز الواقع فی هذا الکلام ، والإطناب الواقع فی هذا الکلام ، وهکذا فقول المصنف : یعرف به أحوال اللفظ العربی ، یقتضی أن المعروف بالملکه جزئیات الأحوال ، وکلام الشارح یقتضی أن المعروف بها جزئیات القواعد ، وقد علمت التغایر بینهما ، وقد یجاب بأن هذه الملکه یعرف بها جزئیات الأحوال بواسطه معرفه فروع القواعد بها ؛ لأن معرفتها وسیله إلی التصدیق بأحوال اللفظ فیلزم من التصدیق بأن هذا الکلام الملقی إلی هذا المنکر یجب توکیده لیطابق مقتضی حاله التصدیق ، بان هذا التأکید مناسب لإنکار هذا الشخص الذی هو حاله ، ومعرفه الجزئیات تتناول تصورها ، والتصدیق بحالها ، فالتصدیق بأن هذا التأکید مناسب لإنکار هذا المخاطب معرفه له ، فصح القول بأن الملکه یعرف بها أحوال اللفظ بهذا الاعتبار. (قوله : ویجوز إلخ) قد تحصل من کلامه أن العلم مشترک ولا یضر وقوعه هنا فی التعریف لصحه إراده کل من معانیه ، ومحل المنع إذا لم تصح إراده ذلک ، ثم إن تصدیر الشارح بالمعنی الأول وتصدیر هذا بیجوز ، یقتضی أن هذا مرجوح والراجح الأول ، مع أن الأمر لیس کذلک ، إذ الراجح إنما هو هذا الثانی ؛ لأن الکثیر فی استعمالهم إطلاق العلم علی الأصول وإطلاقهم له علی الملکه قلیل ، وأیضا المناسب لقوله الآتی : وینحصر فی ثمانیه أبواب المعنی الثانی ؛ لأن المنحصر فی الأبواب إنما هو الأصول لا الملکه ، ولا یقال هذا یوجب إراده المعنی الثانی ؛ لأنا نقول یمکن أن یراد المعنی الأول ویرتکب فی قوله وینحصر إلخ : الاستخدام ، أو یجعل فی الکلام حذف مضاف ، أی : وینحصر متعلقه ، وهی المدرکات فی ثمانیه أبواب کذا فی الغنیمی والحفید ، والذی ذکره العلامه عبد الحکیم : أن إطلاق العلم بمعنی الملکه أکثر فی العرف من إطلاقه بمعنی الأصول ، کما صرح به فی التلویح ، فحمل اللفظ علیه أولی ، ولهذا قال

ص: 286

والقواعد المعلومه ، ولاستعمالهم المعرفه فی الجزئیات قال : (یعرف به أحوال اللفظ العربی) أی : هو علم ...

******

الشارح : ویجوز ؛ ولأن حمل العلم علی الأصول یحوج إلی تقدیر مضاف فی قوله : یعرف به ، أی : بعلمه ؛ لأن العلم یعنی الأصول لا یصیر سببا فی المعرفه إلا بعد حصول الملکه ، فالحمل علیه بعید بالنسبه إلی الملکه ، ولم یذکر الشارح جواز حمل العلم علی الإدراک مع أنه یطلق علیه أیضا لفساد المعنی ؛ لأن الإدراک لا یدرک به.

(قوله : والقواعد) عطف تفسیر (قوله : المعلومه) وصف القواعد بکونها معلومه إشاره إلی أن وجه إطلاق العلم علیها تعلقه بها ، وأنه من باب إطلاق اسم المتعلق بالکسر علی المتعلق بالفتح ، علی حد : " هذا خلق الله" ، أی : مخلوقه ؛ وذلک لأن العلم فی الأصل مصدر بمعنی : الإدراک ، وهو غیر القواعد فهی معلومه ، وأشار الشارح بما ذکره لوجه العلاقه (قوله : واستعمالهم المعرفه فی الجزئیات) أی : والعلم فی الکلیات ، وهذا جواب عما یقال : لماذا عبر بالمعرفه فی قوله یعرف به إلخ ، ولم یعبر بالعلم وهو عله مقدمه علی المعلول ، وهو قوله : قال یعرف ، أی : ولم یقل : یعلم لاستعمالهم إلخ ، فی الجزئیات ، أی : وأحوال اللفظ العربی کتأکید هذا الکلام ، وتقدیم المسند فیه وتأخیره جزئیات فیناسبها المعرفه لا العلم.

(قوله فی الجزئیات) : أی فی إدراکها تصورا لها ، أو تصدیقا بحالها ، أی : واستعمالهم العلم فی إدراک الکلیات تصورا لها ، أو تصدیقا بحالها.

(قوله : یعرف به أحوال اللفظ العربی) اعترض بأن فی التعریف دورا ؛ وذلک لأن أحوال اللفظ العربی أخذت فی تعریف علم المعانی ، فصار متوقفا علیها وهی لا تعرف إلا منه فهی متوقفه علیه ، ویجاب بأن الجهه منفکه ؛ لأن العلم متوقف علیها من حیث تصور ماهیته وهی متوقفه علیه من حیث حصولها فی الخارج ، فلا تحصل معرفتها بدونه ؛ وذلک لأن المراد بمعرفه الأحوال التصدیق بأن هذه الأحوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال : کالتصدیق بأن هذا التأکید مثلا فی قولک : إن زیدا قائم به یطابق هذا الکلام مقتضی الحال ، ولا شک أن التصدیق المذکور لا یحصل بدون علم المعانی ؛ لأنه

ص: 287

یستنبط منه إدراکات جزئیه هی معرفه کل فرد فرد من جزئیات الأحوال المذکوره بمعنی : أن أی فرد یوجد منها أمکننا أن نعرفه ...

******

هو الذی یبحث عن أحوال اللفظ التی بها یطابق مقتضی الحال ، وقوله : أحوال اللفظ أعم من أن تکون أحوال مفرد : کالمسند إلیه ، أو أحوال جمله : کالفصل والوصل والإیجاز والإطناب والمساواه ، فإنها قد تکون أحوالا للجمله ، واحترز بإضافه الأحوال للفظ عن علم الحکمه ؛ فإنه لا یعرف به أحوال اللفظ ، بل أحوال الموجودات ، وعن المنطق ، فإنه یعرف به حال المعنی ، وعن الفقه ، فإنه یعرف به أحوال فعل المکلف وهکذا (قوله : یستنبط منه) أی : یستخرج منه ، والتعبیر بیستنبط منه مشکل علی تفسیر العلم بالملکه لا علی تفسیره بالقواعد ، وذلک لأن الملکه یستنبط بها لا منها ، اللهم إلا أن تجعل لفظه من للسببیه ، أی : یستخرج بسببه وعلی تفسیر العلم بالقواعد تجعل من للتعدیه (قوله : کل فرد فرد) قیل الأولی حذف فرد الثانی لاستفاده الاستغراق من قوله : کل فرد ، ورد بأن هذا الاستعمال شائع فی کلام العرب ، فیکررون الشیء مرتین إشاره لاستیعاب جمیع أفراده ، فالمجموع بمنزله شیء واحد یقصد بهما إفاده التعمیم ، أو أنه علی حذف الفاء العاطفه أی : کل فرد ففرد ، أی : کل فرد یعقبه آخر ، وهکذا إلی غیر النهایه ، کما یشهد بذلک الذوق السلیم ، أفاده السیرامی.

وفی کلام الحفید : أن فردا الثانی بمعنی منفرد صفه للأول ، أی : کل فرد منفرد عن الآخر ، أی : معرفه کل فرد علی سبیل التفصیل ، والانفراد لا علی سبیل الاقتران ، وأما ما فی الفنری : من أن الثانی توکید لفظی للأول ، ففیه أن التوکید اللفظی لا بد أن یکون الثانی عین الأول ، والثانی هنا غیر الأول ؛ لأن المراد فرد آخر (قوله : بمعنی أن أی فرد یوجد منها) أی : حاولنا إیجاده منها أمکننا إلخ ، ولیس المراد أن أی فرد وجد بالفعل ، إذ لا یلائمه التعبیر بالإمکان ، کذا قرر بعض الأشیاخ ، ویصح أن یکون المراد بمعنی أن کل فرد یرد علینا من هذه الأحوال یمکن معرفته بذلک العلم (قوله : بمعنی أن أی فرد إلخ) أتی بهذا إشاره إلی أن الاستغراق عرفی ، وأن المراد إمکان المعرفه لا المعرفه بالفعل کما هو ظاهر العباره ، والحاصل أن المراد من کون علم المعانی یعرف به أحوال

ص: 288

بذلک العلم ، وقوله : (التی بها یطابق) اللفظ (مقتضی الحال) احتراز عن الأحوال التی لیست بهذه الصفه ؛ مثل : الإعلال ، والإدغام ، والرفع ، والنصب ، ...

******

اللفظ العربی أن أی فرد من الأحوال حاولنا إیجاده أمکننا معرفته بذلک العلم ، ولیس المراد أن الأحوال بتمامها توجد فی ترکیب واحد بالفعل وتعرف بذلک العلم ؛ لأن أحوال اللفظ لا نهایه لها ویستحیل وجود مالا نهایه له ومعرفته ، ولا أنها غیر موجوده بالفعل فی ترکیب ، ولکن یعرف جمیعها بهذا العلم لاستحاله معرفه جمیع مالا نهایه له ، وبهذا المراد اندفع ما یقال اعتراضا علی المصنف قوله : یعرف به أحوال اللفظ العربی ، جمع مضاف وحکمه حکم الجمع المعرف فی احتمالاته الأربعه ، فأما أن یراد به الجنس مجازا وهو ظاهر البطلان ؛ لأنه یلزم أن یکون من له ملکه یعرف بها حالا واحدا عالما بالمعانی ، وإما أن یراد به الاستغراق ، فیلزم أن لا یکون أحد عالما بالمعانی ؛ لأن أحوال اللفظ لا نهایه لها ، ومالا یتناهی یستحیل وجوده فیستحیل معرفته ، وإما أن یرید البعض المطلق فیلزم ما لزم علی تقدیر إراده الجنس ، وإما أن یرید بعضا معینا فی نفسه بنصف أو ثلث أو غیر ذلک من الکسور غیر معین فی الذکر ، فیلزم التعریف بالمجهول ، وإما أن یرید البعض المعین فی الذکر : کالتعریف والتنکیر والتأکید والتجرید وکأحوال الإسناد أو المسند إلیه أو غیرهما ، فلا دلاله للفظ علیه ، وحاصل الجواب : أنا نختار الاستغراق ، لکن المراد العرفی به لا الحقیقی ، ونرید بالمعرفه : المعرفه بحسب الإمکان ، لا بالفعل کما مر (قوله : بذلک العلم) أی : بتلک الملکه أو بالأصول والقواعد (قوله : یطابق اللفظ) فیه إشاره إلی أن الصله جرت علی غیر من هی له ، وکان الواجب الإبراز (1) إلا أن یقال : إنه جری علی المذهب الکوفی ، وکان الأولی للشارح أن یقول : أی اللفظ ، لیکون تفسیرا للضمیر المستتر ، وإلا فظاهره أن المصنف حذف الفاعل مع أنه لا یجوز حذفه إلا فی مواضع معلومه لیس هذا منها (قوله : مثل الإعلال والإدغام) إن قلت هذا یقتضی أنهما یتوقف علیهما أصل المعنی مع أنه لیس کذلک ، ألا تری : أن أصل المعنی یستفاد

ص: 289

وما أشبه ذلک مما لا بد منه فی تأدیه أصل المعنی ، وکذا المحسنات البدیعیه من التجنیس ، والترصیع ، ونحوهما مما یکون بعد رعایه المطابقه ، ...

******

عند الفک أیضا ، کما فی قوله : (الحمد لله العلی الأجلل (1)) وحینئذ فالأولی إسقاطهما ، وقد یقال المراد بالمعنی فی قوله مما لا بد منه فی تأدیه أصل المعنی ، المعنی المأخوذ من اللفظ الجاری علی طریقه الوضع والقانون الأصلی ، والمعنی المستفاد عند الفک لیس مأخوذا من اللفظ الجاری علی طریقه الوضع ، وکذا یقال فی الإعلال (قوله : وما أشبه ذلک مما لا بد إلخ) أی : وذلک کالجمع والتصغیر والنسبه ، فإن هذه الأحوال إنما تعرف من التصریف أو من النحو ، واعترض بأن هذا یتناول أحوال اسم الإشاره من کونه للقریب تاره ولغیره أخری ، مع أن هذه إذا اقتضاها الحال کانت من علم المعانی ، ویجاب بأن المراد مما لا بد منه فی تأدیه أصل المعنی من حیث أنه یؤدی به أصل المعنی ، فعلم اللغه یبحث عنها أی : عن أحوال اسم الإشاره من حیث إنه یؤدی بها أصل المعنی ، علم المعانی یبحث عنها من حیث إنها مطابقه لمقتضی الحال ، فإذا أشار المتکلم بذا : الموضوعه للقریب ؛ استفید أن المتکلم قصد القرب لاقتضاء الحال إیاه ، وإذا أشار بذلک التی للبعید : استفید أن المتکلم قصد البعد لاقتضاء الحال إیاه ، فالبحث عن هذه الأحوال التی لاسم الإشاره من حیث إفادتها أن المتکلم یقصدها لاقتضاء الحال إیاها من علم المعانی ، وکان ینبغی للشارح أن یقید بهذه الحیثیه لیندفع ما ذکر ، إلا أن یقال هی مراده له ، والمراد یدفع الإیراد علی ما فیه من خلاف (قوله : وکذا المحسنات البدیعیه) أی : إذا

ص: 290

والمراد أنه علم یعرف به هذه الأحوال من حیث إنها یطابق بها اللفظ مقتضی الحال لظهور أن لیس علم المعانی عباره عن تصور معانی التعریف ، والتنکیر ، والتقدیم ، والتأخیر ، والإثبات ، والحذف ، وغیر ذلک ؛ ...

******

لم یقتضها الحال ، وإلا فلا تخرج من التعریف ، بل تکون داخله فیه بالحیثیه المراده ؛ لأنها من أفراد المعرف (قوله : والمراد إلخ) هذا جواب عما یقال إن قول المصنف : یعرف به حال اللفظ العربی یتبادر منه أن المراد بالمعرفه : المعرفه التصوریه ؛ لأنه أسند المعرفه للمفردات وهی الأحوال ، فیقتضی أن علم المعانی : ملکه ، أو قواعد یتصور بها أحوال اللفظ : کالتعریف ، والتنکیر ، والتأکید وعدمه ، والتقدیم ، والتأخیر ، وغیر ذلک.

مع أن علم المعانی لا یتصور به شیء من تلک الأحوال ، وحاصل الجواب أن المراد بالمعرفه : المعرفه التصدیقیه ، وحینئذ فمعنی کلام المصنف أنه : علم یصدق ویحکم بسببه بأن هذه الأحوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، هذا محصل کلام الشارح کما یرشد إلیه ما بعد ، لکنه لو عبر بالتصدیق لکان أصرح فی مقصوده ، فقوله والمراد أنه علم یعرف به هذه الأحوال من حیث إلخ أی : یحکم بسببه علی هذه الأحوال أی : علی جزئیاتها بأن بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، فهذا تصدیق موضوعه الأحوال ومحموله الحیثیه ، أفاد ذلک شیخنا العدوی (قوله : من حیث إلخ) هذه الحیثیه مأخوذه من قول المصنف التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، وذلک للقاعده من أن تعلیق الحکم علی مشتق یؤذن بعلیه ما منه الاشتقاق ، فکأنه قال : یعرف به أحوال اللفظ من حیث إن بها یطابق اللفظ إلخ ؛ لا أنه یعرف به أحوال اللفظ من حیث ذاتها بأن تتصور به فقط ، فهذه الحیثیه للتقیید ، فإن قلت إن الحکم هنا وهو المعرفه غیر معلقه بالمشتق حتی یقال ما ذکر ، بل معلقه بأحوال اللفظ. قلت : الموصول والصله کالشیء الواحد وهما فی تأویل مشتق والصفه والموصوف کالشیء الواحد (قوله : لیس علم المعانی عباره إلخ) أی : کما هو المتبادر من کلام المصنف ، لکن فیه أن اللازم علی کون المراد بالمعرفه : المعرفه التصوریه الذی هو متبادر من المصنف أن یکون علم المعانی ملکه یتصور بها معانی التعریف وغیره من الأحوال ، لا أن یکون نفس تصور المعانی المذکوره ،

ص: 291

وبهذا یخرج عن التعریف علم البیان إذ لیس البحث فیه عن أحوال اللفظ من هذه الحیثیه. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضه له من التقدیم ، والتأخیر ، والإثبات ، والحذف ، وغیر ذلک. ومقتضی الحال فی التحقیق الکلام الکلی المتکیف بکیفیه مخصوصه - علی ما أشیر إلیه فی المفتاح ...

******

وأجیب بأن فی الکلام حذف مضاف أی : عباره عن ذی تصور ، أو عن ملکه تصور إلخ ، وإضافه معانی للتعریف للبیان ، والتعریف کون اللفظ معرفه ، والتنکیر کون اللفظ نکره ، وکذا الباقی (قوله وبهذا) أی : بما ذکر من الحیثیه (قوله : من هذه الحیثیه) أی : بل البحث فیه عن أحوال اللفظ من جهه کونه حقیقه أو مجازا ، والحاصل أن علم البیان وإن کان یعرف به أحوال اللفظ من حیث کونه حقیقه أو مجازا ، لکنه لا یعلم به أحواله من حیث إن بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، وحینئذ فلا یکون من علم المعانی (قوله : ومقتضی الحال إلخ) حاصله أن الحال هو الإنکار مثلا ومقتضاه هو الکلام الکلی المؤکد ، واللفظ هو الکلام المخصوص المحتوی علی التأکید المخصوص ، وعلی هذا فالمطابقه ظاهره ؛ لأن اللفظ المخصوص بسبب ما احتوی علیه من التأکید المخصوص طابق الکلام الکلی بمعنی : أنه صار فردا من أفراده ، وعلی هذا فمعنی کلام المصنف أنه : علم یعرف به أحوال اللفظ من حیث إنه بها یصیر اللفظ مطابقا أی : فردا من أفراد مقتضی الحال (قوله : المتکیف) أی : المتصف بصفه مخصوصه (قوله : علی ما أشیر إلیه فی المفتاح) (1) حیث قال فیه فی تعریف علم المعانی : هو تتبع خواص (2) تراکیب الکلام فی الإفاده وما یتصل بها من الاستحسان وغیره (3) ، لیحترز بالوقوف علیها من الخطأ فی تطبیق الکلام علی ما تقتضی الحال ذکره ، فهذا یشیر إلی أن مقتضی الحال هو الکلام المتکیف بتلک الکیفیات ، ووجه الإشاره فی ذلک أن الذی یذکر إنما

ص: 292

وصرح به فی شرحه - لا نفس الکیفیات من التقدیم ، والتأخیر ، والتعریف ، والتنکیر علی ما هو ظاهر عباره المفتاح (1) وغیره ، ...

******

هو الکلام لا الحذف والتقدیم والتأخیر وغیرها من الکیفیات ، وأورد علیه أن الذی یذکر إنما هو الکلام الجزئی لا الکلی ، فهو کالکیفیات لا یذکر ، ومدعی الشارح أن مقتضی الحال هو الکلام الکلی ، وأجیب بأنه شاع وصف الکلی بوصف جزئیاته کقولهم : الماهیات موجوده ، فإن الموجود إنما هو أفراد الماهیات ، لکن لما کانت الماهیه موجوده فی ضمن أفرادها وصفت بوصف أفرادها وهو الوجود ، وکقولهم : وجه الشبه قد یکون حسیّا ، والحسی : إنما هو جزئیات وجه الشبه الموجوده فی هذا المشبه وهذا المشبه به ، لکن لما کانت الماهیه موجوده فی ضمن الإفراد وصفت بوصف إفرادها وهی المحسوسیه ، ولم یشع وصف الکیفیات بوصف محلاتها من أفراد الکلام کالمذکوریه والمسموعیه ، فإنها من أوصاف الکلام ، فلم یقل الکیفیات مذکوره أو مسموعه بهذا الاعتبار ، فلهذا جعل کلام المفتاح إشاره لما ذکر ، وقد تقدم أن التحقیق : أن مقتضی الحال نفس الکیفیات المخصوصه خلافا للشارح (قوله : وصرح به فی شرحه) فقد قال العلامه الشیرازی فی شرح قول صاحب المفتاح : وارتفاع شأن الکلام فی الحسن والقبول وانحطاطه فی ذلک بحسب مصادفه المقام لما یلیق به ، وهو الذی نسمیه مقتضی الحال ، أن المراد بما یلیق به الکلام الذی یلیق بذلک المقام ، والکلام الذی یلیق به هو مقتضی الحال.

(قوله : والتنکیر) أی : وغیر ذلک وإنما ترکه اتکالا علی ظهور إرادته وعلی المقایسه علی ما سبق (قوله : علی ما هو) راجع للمنفی ، وقوله ظاهر عباره المفتاح أی : فی غیر تعریفه لعلم المعانی کقوله فی بعض المواضع : الحال المقتضیه للتأکید ، للذکر ، للحذف ، للتعریف ، للتنکیر ، إلی غیر ذلک ، فإن هذا ظاهر فی أن مقتضی الحال نفس تلک الکیفیات ، وإنما کان ظاهره ذلک لا صریحه لاحتمال الکلام حذف المضاف ، أی

ص: 293

وإلا لما صح القول بأنها أحوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ؛ لأنها عین مقتضی الحال ، وقد حققنا ذلک فی الشرح. وأحوال الإسناد أیضا من أحوال اللفظ باعتبار أن التأکید وترکه مثلا من الاعتبارات ...

******

المقتضیه لذی التأکید ، وإذا علمت أن کلام السکاکی فی مواضع متعدده غیر تعریفه لعلم المعانی ظاهر فی أن مقتضی الحال الکیفیات ، فیقال إن قوله فی تعریف علم المعانی ، علی ما تقتضی الحال : ذکره یحتمل أن المراد به ذکر الوجه المقتضی بالفتح علی معنی ما یقتضی الحال إیراده فی الکلام ، وأن یراد به ذکر الکلام ، فیحتمل علی الأول ؛ لأن المحتمل یجمل علی الظاهر ، قال بعضهم : ویدل لکون مقتضی الحال الکیفیات لا الکلام الکلی أن الباعث علی اعتبار الخوض فی الکلام قد یکون غیر الباعث المقتضی لإفاده أصل المعنی کما إذا کان المخاطب بلیدا ، فإن بلادته حال یقتضی کلاما مفیدا لأصل المعنی ، فإذا کان هناک إنکار فإنه یقتضی تأکیدا ، فإن لم یتجدد إلا ذلک التأکید فذلک المتجدد وهو مقتضی الحال الثانی ، فلو اقتضی الحال الثانی کلاما أیضا للزم اتحاد الحالین لاتحاد المقتضیین مع أنهما متغایران ، فبطل کون مقتضی الحال الکلام الکلی ، کذا قیل ، وفیه نظر. إذ یمکن أن یقال مقتضی الحال الأول : الکلام الکلی المقتصر فیه علی أصل المعنی ، ومقتضی الحال الثانی الکلی المکیف بالتأکید (قوله : وإلا لما صح) أی : وإن لا نرد بمقتضی الحال الکلام الکلی ، بل أردنا به الکیفیات کما هو ظاهر المفتاح لما صح القول بأنها أی : تلک الکیفیات أحوال (قوله : لأنها عین مقتضی الحال) أی : وحینئذ فیلزم اتحاد المطابق بالفتح وهو مقتضی الحال ، والمطابق بسببه وهو أحوال اللفظ ، وأما المطابق بالکسر فهو اللفظ ، فقولک مثلا إن زیدا قائم للمنکر طابق بسبب ما فیه من التأکید أی : واتحادهما باطل ، وقد یقال : إن المراد بأحوال اللفظ الخصوصیات الجزئیه کالتأکید المخصوص بأن مثلا فی : إن زیدا قائم ، وبمقتضی الحال الخصوصیات الکلیه کتأکید الکلام مطلقا ، ولا مانع من أن یقال : إن زیدا قائم قد طابق ووافق بالتأکید المخصوص مطلق التأکید من حیث اشتماله علی فرد من أفراده لعدم اتحاد المطابق بالفتح والمطابق به (قوله : وأحوال الإسناد إلخ) هذا جواب عما یقال قول المصنف یعرف

ص: 294

الراجعه إلی نفس الجمله ، وتخصیص اللفظ بالعربی مجرد اصطلاح ؛ لأن الصناعه إنما وضعت لذلک ، فقال (وینحصر) ...

******

به أحوال اللفظ العربی غیر شامل لأحوال الإسناد : کالتأکید وعدمه ، والقصر ، والمجاز والحقیقه العقلیین ، فإن هذه لیست من أحوال اللفظ بل من أحوال الإسناد وهو غیر لفظ ، فیقتضی أن هذه الأحوال لا تعرف بعلم المعانی ، وأن البحث عن تلک الأحوال لیس من مسائل ذلک الفن مع أنه منها ، وحاصل الجواب أن هذه المذکورات وإن کانت أحوالا وأوصافا للإسناد إلا أن الإسناد جزء للجمله ، فتکون المذکورات أحوالا للجمله بالواسطه کالبیاض القائم بالید فإنه وصف للذات بتمامها بواسطه کون الید جزءا من الذات.

ومن هذا یعلم أن قول المصنف یعرف به أحوال اللفظ أی مباشره أو بواسطه (قوله : الراجعه إلی نفس الجمله) أی : لأنه یصدق علی أحوال الجزء أنها أحوال نفس الکل (قوله : تخصیص اللفظ) أی : المبحوث عن أحواله فی هذا الفن باللفظ العربی ، والباء داخله علی المقصور علیه.

(قوله : مجرد اصطلاح) أی : اصطلاح من علماء الفن مجرد عن الموجب ، ولا یصح أن یکون تخصیص اللفظ بالعربی لإخراج غیر العربی ؛ لأن أحوال اللفظ غیر العربی أیضا بها یطابق اللفظ مقتضی الحال وبها یرتفع شأنه ، لکن فی کون التخصیص اصطلاحا نظر ؛ لأن الاصطلاح اتفاق طائفه علی أمر معهود بینهم فی لفظ بحیث إذا أطلق انصرف إلیه ، ولم یوجد اصطلاح علی أن اللفظ إذا أطلق انصرف للعربی علی أنه لو وجد ذلک الاصطلاح لاستغنی عن التقیید ، کذا بحث الحفید ، وأجیب بأن معنی کونه اصطلاحا أنهم توافقوا علی التعرض للبحث عن أحوال اللفظ العربی دون غیره (قوله : لأن الصناعه إلخ) الأولی ولأن الصناعه أی : القواعد المسماه بهذا العلم ، فهو خبر ثان ، وقوله : إنما وضعت لذلک أی : إنما أسست للبحث عن ذلک ، أی : عن اللفظ العربی ، أی : عن أحواله ؛ لأن مقصود مدون هذا الفن إنما هو معرفه أسرار القرآن وهو عربی ، وکون الصناعه وضعت لذلک لا ینافی جریانها فی کل لغه.

ص: 295

المقصود من علم المعانی (فی ثمانیه أبواب) ...

******

(قوله : المقصود) بدل من الضمیر فی" ینحصر" العائد علی علم المعانی ، لا أنه الفاعل حتی یلزم المصنف حذف الفاعل ، وزاد الشارح ذلک لإخراج التعریف وبیان الانحصار والتنبیه فإنها من العلم ولیست من المقصود منه ، فلو لم یزد المقصود لفسد الحصر لکون هذه الأمور الثلاثه لیست من الأبواب الثمانیه ، والحاصل أن المراد بعلم المعانی هنا ما یشمل مسائله وتعریفه ، وبیان وجه الانحصار والتنبیه الآتی وبالمقصود منه مسائله التی اشتملت علیها هذه الأبواب الثمانیه.

(قوله : من علم المعانی) اعترض بأنه لا یصح جعل من تبعیضیه ؛ لأنه یلزم علی کون المقصود بعض علم المعانی أن انحصار المقصود فی الأبواب الثمانیه من حصر الکلی فی جزئیاته لا من حصر الکل فی أجزائه کما قال الشارح ؛ لأن المنحصر الذی هو المقصود بعض علم المعانی ، وکل باب من الأبواب الثمانیه بعض منه ، فحمل المقصود المنحصر علی کل واحد من الأمور المحصور فیها صحیح ، وهذا ضابط حصر الکلی فی جزئیاته ، ولا یصح جعلها للبیان ؛ لأنه یضیع علیه ثمره تقدیر المقصود ؛ لأن المقصود إذا کان هو نفس علم المعانی ، والأمور الثلاثه داخله علی کل حال ، ذکر المقصود أو لم یذکر ، فیلزم فساد الحصر مع أنه إنما زید لإخراج الأمور الثلاثه لیستقیم الحصر ، ولا یصح جعلها صله للمقصود ؛ لأن المقصود من الشیء غیر ذلک الشیء إذ المقصود من الشیء ثمرته المترتبه علیه : کالجلوس علی السریر وهو غیره ، وحینئذ فیلزم أن الأبواب الثمانیه لیست علم المعانی ، مع أنها هو ، وقد یجاب باختیار الأول ، ونمنع لزوم کون الحصر من حصر الکلی فی جزئیاته ، وبیان ذلک أن علم المعانی عباره عن مجموع أمور أربعه التعریف ، ووجه الحصر والتنبیه وجمله المسائل المذکوره فی الأبواب الثمانیه ، والمقصود من هذه الأمور الأربعه جمله المسائل ، فبجعل العلم متناولا للثلاثه الأول ، صح جعل من للتبعیض ، وبجعل المقصود جمله المسائل صح جعل الحصر من قبیل حصر الکل فی الأجزاء ، فلا یصح أن یقال الإسناد الخبری المقصود من علم المعانی ؛ لأن هذا الباب بعض المسائل والمقصود جمیعها ، فالحاصل أن المعترض فهم أن المراد من المقصود الجنس

ص: 296

انحصار الکل فی الأجزاء ، لا الکلی فی الجزئیات ...

******

المتحقق فی کل فرد ، ونحن نقول المراد بالمقصود الهیئه الاجتماعیه من المسائل ، وحینئذ فبعض تلک الهیئه الاجتماعیه لیس المقصود ، وقد یختار الثانی ، وهو جعل من : بیانیه ، لکن علی جعل صله المقصود محذوفه ، والمعنی : وینحصر المقصود من الفن الأول الذی هو علم المعانی ، فقوله : من علم المعانی بیان للمقصود ، ویراد بالفن الأول الألفاظ المفیده لعلم المعانی الذی هو المسائل ، وللأمور الثلاثه المتقدمه علیه من التعریف ، ووجه الحصر ، والتنبیه.

والمقصود من جملتها إنما هو العلم وهو المسائل خاصه ، فالأمور الثلاثه داخله فی الفن دون المقصود الذی هو علم المعانی ، فصح الحصر ، لکن هذا یمنع من الإخبار فی قوله : أولا : الفن الأول علم المعانی ، إلا أن یقال : إنه لما کان المقصود بالذات من الفن علم المعانی صار کأنه هو أو فی الکلام حذف مضاف أی : بعض الفن الأول علم المعانی ، وقد یختار الثالث وهو جعلها صله للمقصود ، لکن نرید بالمقصود ما یقصد بالذات ، ویلاحظ قصدا من العلم لا ما قصد لأجله ، وهو الثمره.

وحاصله أن العلم شامل للمسائل وللأمور الثلاثه السابقه لتعلقها بها ، لکن المقصود بالذات ، من العلم إنما هو المسائل وهی المحصوره فی الأبواب الثمانیه ، وإنما عدت الأمور الثلاثه الأول من جمله العلم ومندرجه فیه تغلیبا لشده اتصالها به ، حیث دونت معه فهی مقصوده تبعا لا بالذات ، وإلا فالعلم إما اسم للمسائل وحدها أو الملکه کما مر.

(قوله : انحصار الکل فی الأجزاء) أی : لأن المقصود من العلم جمله المسائل التی فی الأبواب الثمانیه لا کل واحد منها (قوله : لا الکلی فی الجزئیات) أی : وإلا لصدق المقصود من علم المعانی علی کل باب ، وهو لا یصح ؛ لأن کل باب بعض المقصود ، وهذا یشعر بأن العلم المنحصر فی الأبواب الثمانیه : القواعد ، بمعنی : القضایا الکلیه ؛ لأن الأبواب المنحصر فیها ألفاظ ضروره أنها تراجم ، والمنحصر فی الألفاظ حصر الکل فی الأجزاء یجب أن یکون ألفاظا ، فإذا أرید بالعلم فیما مر الملکه فیقدر هنا مضاف أی :

ص: 297

(: أحوال الإسناد الخبری) و (أحوال المسند إلیه) و (أحوال المسند) و (أحوال ...

******

وینحصر متعلق علم المعانی ، ومتعلق العلم بمعنی : الملکه ، هو القواعد بمعنی : القضایا الکلیه ، أو یرتکب هنا الاستخدام بأن یجعل الضمیر فی (ینحصر) راجعا للعلم بمعنی القواعد (قوله : أحوال الإسناد الخبری) هو بالرفع خبر لمحذوف أی : أولها أحوال. ثانیها کذا ، ثالثها کذا ، أو یدل له تعبیره فی الإیضاح الذی هو کالشرح لهذا المتن ، والجمل کلها مذکوره علی سبیل التعداد ، أو بالنصب علی أنه مفعول لمحذوف تقدیره أعنی أحوال إلخ ، وبالجر علی أنه بدل بعض من ثمانیه أبواب ، والرابط محذوف أی : أحوال الإسناد الخبری من جملتها ، وعلی هذین الوجهین ففی کلام المصنف حذف العاطف وهو جائز اختیارا عند بعضهم ، وحسن حذفه دفع توهم صیروره الثمانیه أحد عشر ، ویصح أن تکون مبنیه للشبه الإهمالی علی حد ما قیل فی الأسماء قبل دخول العوامل علیها ، ذکرها علی سبیل التعداد لیرفع الحساب حسابها ، کما هو طریقه معرفه مرتبه المعدود.

بقی شیء ، وهو أن الأمور المذکوره فی مقام التعداد مبنیه علی السکون ، فکیف یتکلم بأحوال الإسناد الخبری؟ وکذا الأمران بعده ، هل یسکن الأول وتقطع همزه الثانی ، أو یفتح الأول بنقل حرکه همزه الثانی إلیه أو یکسر الأول؟ قال العصام (1) : وفی ظنی أنه یتکلم بکسر اللام فی الأحوال لأجل التخلص من التقاء الساکنین لام أحوال ولام التعریف بعدها .. نعم إن وقف علی الأول اضطرارا سکن ، وبهذا یعلم أنه ینبغی إسکان ما لیس بمضاف کالقصر ، أو کان مضافا لما أوله متحرک : کأحوال متعلقات الفعل وإضافه الأول وإعراب الثانی لا ینافی بناء الأول إذ لم یرکب مع عامله

ص: 298

متعلقات الفعل) و (القصر) و (الإنشاء) و (الفصل والوصل) و (الإیجاز والإطناب والمساواه) وإنما انحصر فیها (لأن الکلام إما خبر أو إنشاء لأنه) لا محاله یشتمل علی نسبه تامه بین الطرفین ...

******

کما صرح بذلک شراح الکافیه ، وهذا الوجه الأخیر مشکل إذ لا یظهر علیه وجه لعطف الوصل علی الفصل ، ولا عطف الإطناب والمساواه علی الإیجاز.

وقد یقال : لا إشکال ؛ لأن الذی قصد عده مجموع المعطوف والمعطوف علیه ؛ لأنه صار کلمه واحده وجعل اسما لجمله من المسائل (قوله : متعلقات الفعل) أی : أو ما فی معناه وإنما اقتصر علیه ؛ لأنه الأصل (قوله : القصر) إنما لم یقل أحوال القصر وکذا ما بعده ؛ لأنها فی نفسها أحوال فلو عبر بالأحوال إضافه الشیء إلی نفسه وهی ممنوعه عند البصریین کذا قیل ، وهو منتقض بالإنشاء.

(قوله : الفصل والوصل) إنما أتی بالواو هنا وفیما بعده إشاره إلی أنه باب واحد وإنما ترکها فیما تقدم لئلا یتوهم أنها أحد عشر ، وکذا یقال فیما إذا ترکها من الکل (قوله : وإنما انحصر إلخ) إنما قدر ذلک إشاره إلی أن قول المصنف لأن الکلام إلخ : عله لمحذوف معلوم مما سبق (قوله : أو إنشاء) أی : فیکون لأحواله المختصه به باب (قوله : لأنه) أی : الکلام وقوله : (لا محاله) مصدر میمی بمعنی التحول وهو اسم (لا) ، وخبرها محذوف ، والجمله معترضه بین اسم (أن) وخبرها ، وهو یشتمل مفیده لتأکید الحکم ، أی : لأن الکلام یشتمل علی نسبه ولا تحول عن ذلک موجود أی : لا بد من ذلک واشتمال الکلام علی النسبه من اشتمال الکل علی الجزء ؛ لأن النسبه جزء من الکلام ؛ لأن أجزاءه ثلاثه : المسند إلیه ، والمسند ، والإسناد ، وهو النسبه.

(قوله : علی نسبه تامه) خرجت النسبه الناقصه کالتقییدیه والتوصیفیه : کغلام زید ، والحیوان الناطق ، فلا یشتمل علیها الکلام ولا یدل علیها (قوله : قائمه بنفس المتکلم) اعلم أن النسب ثلاثه : کلامیه وذهنیه وخارجیه ، فالأولی تعلق أحد الطرفین بالآخر المفهوم من الکلام ، وتصورها وحضورها فی ذهن المتکلم هو النسبه الذهنیه ، وتعلق أحد الطرفین بالآخر فی الخارج خارجیه ، فإذا قلت : زید قائم ، فثبوت القیام لزید

ص: 299

قائمه بنفس المتکلم ؛ ...

******

یقال له نسبه کلامیه باعتبار فهمه من الکلام ، وذهنیه باعتبار ارتسامه فی الذهن وحضوره فیه ، ونسبه خارجیه باعتبار حصوله فی نفس الأمر ، فالأولی والثانیه قائمه بأحد الطرفین ، والثانیه قائمه بذهن المتکلم ، إذا علمت هذا فقول الشارح قائمه إلخ فیه نظر ؛ لاقتضائه قیام الکلامیه بنفس المتکلم أی : ذهنه ، مع أنه لیس کذلک کما علمت ، وقد یجاب بأن المراد بقیام النسبه الکلامیه بنفس المتکلم إدراکها لها ، لا أنها صفه متحققه فیها فهو قیام علم وإدراک ، لا قیام تحقق : کقیام البیاض بزید مثلا ، وبهذا اندفع أیضا ما یتراءی من التنافی بین قوله : (قائمه بنفس المتکلم) المقتضی لقیامها بنفسه ، وقوله (وهی تعلق إلخ) ، المقتضی لقیامها بأحد الطرفین ، کذا قرر شیخنا العدوی ، وهو محصل ما فی الحفید والذی نقله الفنری عن الشارح : أن قیام النسبه التی یشتمل علیها الکلام بالذهن من قیام العرض بمحله : کقیام العلم والإراده بمحالهما وهو النفس ، فالقائم بالذهن هو نفس النسبه الکلامیه لا علمها فهی صفه موجوده فی ذهن المتکلم وجودا متأصلا کسائر صفات النفس : کالعلم والإراده ، وهذا محمول علی أن المراد بالنسبه الکلامیه فی الخبر إیقاع التعلق أی إدراک أن ذلک التعلق مطابق للواقع وانتزاعه أی : إدراک أنه غیر مطابق للواقع ، وأما فی الإنشاء : فالمراد بها الطلب ، ولا شک أن الإیقاع والانتزاع والطلب أمور موجوده فی النفس قائمه بها علی أنها صفات لها ، لا علی أنها معقوله لها حاصله صورتها فیها للقطع بأنه لا یحتاج فی التصدیق إلی تصور الإیقاع والانتزاع ، وبأن الموجود فی نفس من قال : (اضرب) طلب إیجاد الضرب ، لا مجرد تصوره ، وهذا لا ینافی ما قرره شیخنا ؛ لأن مراد شیخنا بالنسبه الکلامیه القائم بالذهن صورتها وظلها التعلق ، ومراد الشارح بالنسبه الکلامیه القائمه بالنفس بذاتها لا ظلها الطلب والإیقاع والانتزاع ، وهو المسمی بالتصدیق عند الحکماء ، وعلی ما نقل عن الشارح فلا بد من تأویل کلامه هنا أعنی قوله : وهی تعلق أحد الشیئین بالآخر ، بأن یقال : وهی ذو تعلق إلخ ، ثم إن دلاله الکلام علی النسبه القائمه بالنفس علی ما نقل عن الشارح لا یقتضی قیامها بها فی الواقع ؛ لأن الدلاله المذکوره وضعیه یجوز تخلفها ،

ص: 300

وهی تعلق أحد الشیئین بالآخر بحیث یصح السکوت علیه ، سواء کان إیجابا أو سلبا أو غیرهما ؛ کما فی الإنشائیات ، وتفسیرها ...

******

فلا یرد أن کلام الشاک والمجنون ومن تیقن خلاف ما یتکلم به کلها أخبار مع عدم قیام النسبه بأنفسهم.

(قوله : وهی) أی : النسبه التامه التی یشتمل علیها الکلام تعلق أحد الشیئین أی : أحد الطرفین وهما المسند إلیه والمسند بالآخر ، والمراد بالتعلق هنا ما یشمل النسبه الحکمیه أعنی : ثبوت المحمول للموضوع وما یشمل النسبه الإنشائیه کما سیذکره الشارح ، ولیس المراد بها خصوص النسبه الحکمیه إذ لیس فی الإنشاء ثبوت المحمول للموضوع ؛ لأن النسبه فی : اضرب یا زید عمرا تعلق الضرب بزید علی وجه طلبه منه ، وفی : هل قام زید تعلق القیام بزید علی وجه الاستفهام عن صدوره منه ، فإن قلت قوله : تعلق أحد الطرفین بالآخر یقتضی أنها وصف لأحد الطرفین ، وهذا لا یلائم قوله سابقا بین الطرفین. قلت : لا مانع من أن یراد بتعلق أحد الطرفین بالآخر التعلق والارتباط بین الطرفین بمعنی مدلولهما (قوله : علیه) أی : التعلق (قوله : سواء کان) أی : ذلک التعلق إیجابا نحو : زید قائم ، أو سلبا نحو : زید لیس بقائم ، وهذا إنما یکون فی الخبر بخلاف الإنشاء ؛ لأنه لا یتصف بإیجاب ولا بسلب ؛ لأن الإیجاب والسلب من أنواع الحکم ، والإنشاء لیس بحکم ، بل هو إیجاد معنی بلفظ یقارنه فی الوجود.

(قوله : إیجابا أو سلبا) أی : متعلق إیجاب ، أو متعلق سلب ، أو ذا إیجاب ، أو ذا سلب ، وإنما احتجنا لذلک ؛ لأن التعلق المذکور لیس إیجابا ولا سلبا لأن الإیجاب : إدراک الثبوت ، أی : إدراک أنه مطابق للواقع أو غیر مطابق له ، والسلب : إدراک الانتفاء أی : إدراک أنه مطابق أو غیر مطابق للواقع ، ومثلهما الإیقاع والانتزاع ، فالإیقاع إدراک الوقوع ، والانتزاع إدراک اللاوقوع.

(قوله : کما فی الإنشائیات) الکاف استقصائیه أی : فإنه لا إیجاب ولا سلب فیها بحسب معناها الوضعی وإن لزمه الإیجاب والسلب فإن : (اضرب) مثلا أمر معناه

ص: 301

بإیقاع المحکوم به علی المحکوم علیه أو سلبه عنه خطأ فی هذا المقام ؛ لأنه لا یشمل النسبه فی الکلام الإنشائی فلا یصح التقسیم ، فالکلام (إن کان لنسبته خارج) (1)

******

طلب الضرب من المخاطب ویلزمه أن الضرب مطلوب وهو إیجاب أی : ذو إیجاب علی ما مر ، والحاصل أنک إذا قلت : اضرب زید ؛ فنسبته طلب ضرب زید من المخاطب ، ولیس هذا متعلقا للإیجاب ولا للسلب بحسب ذاته وإن کان یلزمه أن الضرب مطلوب وهذا إیجاب.

(قوله : بإیقاع المحکوم به) أی : المحکوم بوقوع المحکوم به علی المحکوم علیه أی : إدراک أن النسبه التی بینهما واقعه أی : مطابقه للواقع ، وقوله : أو سلبه ، أی : إدراک أن النسبه لیست بواقعه أی : لیست مطابقه للواقع (قوله : فی هذا المقام) أی مقام تقسیم الکلام إلی خبر وإنشاء (قوله : لأنه) أی : هذا التفسیر لا یشمل إلخ أی : لأن نسبه الإنشاء لا یتأتی فیها إیقاع أی : إدراک أنها مطابقه للواقع أو لیست مطابقه للواقع ؛ لأن هذا لا یتأتی إلا فی نسبه الخبر کما سیأتی (قوله : فلا یصح) تفریع علی النفی ، وقوله التقسیم أی : تقسیم الکلام باعتبار نسبته إلی الخبر والإنشاء ، وإنما لم یصح التقسیم حینئذ لانعدام النسبه بهذا التفسیر من الإنشاء ، فلم یوجد فیه ما التقسیم باعتباره.

(قوله : فالکلام) أی : مطلقا کان خبرا أو إنشاء (قوله : لنسبته) أی : للنسبه المفهومه منه الحاصله فی الذهن (قوله : خارج) أی : نسبه خارجیه حاصله بین الطرفین فی الخارج ، أی : فی الواقع ، ونفس الأمر مع قطع النظر عما یفهم من الکلام ، وذلک کما فی قولک : زید قائم ، فإن ثبوت القیام لزید یقال له نسبه کلامیه باعتبار فهمه من الکلام ، وذهنیه باعتبار ارتسامه فی الذهن ، وخارجیه باعتبار الحصول فی نفس الأمر ، والخارجیه لا بد منها سواء کان هناک کلامیه تحکیها أو لا ؛ لأنه لا بد فی الواقع من أن یکون زید قائما أو غیر قائم ، وإنما سمی المصنف النسبه الخارجیه : خارجا لوقوعها فی الخارج بمعنی : نفس الأمر والواقع.

ص: 302

فی أحد الأزمنه الثلاثه ؛ أی : یکون بین الطرفین فی الخارج نسبه ثبوتیه أو سلبیه (تطابقه) أی : تطابق تلک النسبه ذلک الخارج بأن یکونا ثبوتیین أو سلبیین (أو لا تطابقه) بأن تکون النسبه المفهومه من الکلام ثبوتیه ، والتی بینهما فی الخارج والواقع سلبیه ، أو بالعکس (فخبر) أی ...

******

(قوله : فی أحد) أی : واقع ذلک الخارج بمعنی النسبه الخارجیه فی أحد الأزمنه الثلاثه ، وأفاد الشارح بهذا دفع ما یتوهم من أن الأخبار الموجبه الاستقبالیه نحو : سیقوم زید کلها کاذبه ، إذ لا نسبه لها خارجیه فی الحال تطابقها ، وأن الأخبار السلبیه الاستقبالیه کلها صادقه لموافقه نسبتها المفهومه منها للخارجیه ، وحاصل ما ذکره الشارح من الدفع أن المعتبر ثبوت النسبه الخارجیه فی أحد الأزمنه الثلاثه علی حسب اعتبار النسبه الکلامیه ، فإن کانت ماضویه : اعتبر ثبوت الخارجیه فی الماضی ، وإن کانت حالیه : اعتبر ثبوتها فی الحال ، وإن کانت استقبالیه : اعتبر ثبوتها فی الاستقبال ، فالنسبه الخارجیه تعتبر بحسب اعتبار النسبه الکلامیه.

(قوله : أی یکون بین الطرفین فی الخارج) المراد بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر فهو غیر الخارج فی کلام المصنف ؛ لأن المراد بالنسبه الخارجیه کما علمت ، وأشار الشارح بهذا التفسیر إلی أن المصنف أطلق الخارج وأراد به الواقع فیه وهو النسبه الخارجیه ، وقوله : أی یکون تفسیرا لقول المصنف إن کان لنسبته إلخ ، وحینئذ فکان الأولی أن یقول أی یکن ؛ لأنه تفسیر للمجزوم محلا أو یقول أی کان (قوله : أی تطابق تلک النسبه) أی : المفهومه من الکلام ، وقوله ذلک الخارج وهو النسبه الخارجیه.

واعلم أنه یلزم من مطابقه النسبه الکلامیه للخارجیه مطابقه الخارجیه للکلامیه ، لأن المطابقه لا تتحقق إلا بین أمرین ، فکل منها مطابق للآخر إلا أن الأولی أن یجعل الأصل مطابقا بالفتح ، فلذا أسند المطابقه للکلامیه وجعل الخارجیه مطابقه بالفتح لکونها الأصل (قوله : بأن یکونا ثبوتیین) نحو : زید قائم ، وکان زید قائما فی الواقع ، وقوله : أو سلبیین أی نحو : لیس زید قائما ، والحال أنه غیر قائم فی الواقع (قوله : بأن تکون النسبه إلخ) أی : نحو زید قائم ، والحال أنه غیر قائم فی الواقع (قوله : أو بالعکس) أی : کقولک لیس زید قائما وکان زید فی الواقع قائما.

ص: 303

فالکلام خبر (وإلا) أی : وإن لم یکن لنسبته خارج کذلک فإنشاء ؛ ...

******

وقد علم من کلام الشارح أن النسبه الکلامیه فی القضیه الموجبه ثبوت شیء لشیء ، وفی السالبه انتفاء شیء عن شیء ، وهذا مذهب المتقدمین من المناطقه والذی علیه المحققون من المتأخرین أن النسبه بین الطرفین دائما ثبوتیه ، بمعنی أنها دائما تعلق أحد الطرفین بالآخر ، ولا تکون عدم التعلق ، قالوا : وهذا لا ینافی أنها تکون سلبیه ؛ لأنه لیس معنی کونها سلبیه أنها سلب شیء عن شیء کما یقول المتقدمون ، بل بمعنی أنها تسلط علیها السلب کما فی النفی المحصل نحو : لیس زید بقائم ، أو دخل السلب فی مفهومها کما فی النفی المعدول نحو : زید هو لیس بقائم ، والأولی أن یحمل قول الشارح أو سلبیه علی هذا المعنی لیوافق ما علیه المحققون من المتأخرین ولیوافق قوله سابقا وهی تعلق أحد الشیئین بالآخر ، فإن ظاهره أنها لا تکون عدم التعلق.

(قوله : فالکلام خبر) أی : من حیث احتماله للصدق والکذب لما تقرر أن المرکب التام المحتمل للصدق ، والکذب یسمی خبرا من حیث احتماله لهما ، ومن حیث اشتماله علی الحکم قضیه ، ومن حیث إفادته الحکم إخبارا ، ومن حیث کونه جزءا من الدلیل یسمی مقدمه ، ومن حیث کونه یطلب بالدلیل مطلوبا ومن حیث کونه یحصل من الدلیل نتیجه ، ومن حیث إنه یقع فی العلم ویسأل عنه مسأله فالذات واحده ، واختلاف العبارات بحسب الاعتبارات ، وإنما قدر الشارح فالکلام لأن جواب الشرط لا یکون إلا جمله (قوله : أی وإن لم یکن لنسبته خارج کذلک) أی : تطابقه تلک النسبه أو لا تطابقه فهو إنشاء.

اعلم أن الکلام المنفی إذا کان فیه قید ، أو قیود ، کان النفی متوجها للقید أو القیود فی الغالب ، ومن غیر الغالب قد یتوجه للقید والمقید معا. إذا علمت هذا ، فاعلم أن فی کلام المصنف مقیدا وهو النسبه وقیدین وهما الخارج ، والمطابقه وعدمها ، فإن جعلت النفی منصبا علی المقید والقیدین اقتضی ذلک أن الإنشاء لا نسبه له ولا خارج یطابق أو لا یطابق وهذا لا یصح ؛ لأن الإنشاء له نسبه قطعا إلا أنها غیر حکمیه کما تقدم لک ذلک عن قرب ، وإن جعلت النفی منصبا علی القیدین دون المقید کما هو

ص: 304

.................................................................................................

******

الغالب اقتضی أن الإنشاء له نسبه ولا خارج لها أصلا یطابق أو لا یطابق ، وهذا خلاف التحقیق.

والتحقیق کما قال الشارح : إن الإنشاء له نسبه کلامیه ونسبه خارجیه تاره یتطابقان ولا یتطابقان تاره أخری ، فنحو : هل زید قائم ، وقم النسبه الکلامیه للأول طلب الفهم من المخاطب ، وللثانی طلب القیام منه والنسبه الخارجه لهما الطلب النفسی للفهم فی الأول ، والقیام فی الثانی ، فإن کان الطلب النفسی ثابتا للمتکلم فی الواقع کان الخارج مطابقا للنسبه الکلامیه ، وإن کان الطلب النفسی لیس ثابتا للمتکلم فی الواقع کان الخارج غیر مطابق ، ونحو : بعت الإنشائی نسبته الکلامیه إیجاد البیع المفهوم من اللفظ والخارجیه الإیجاد القائم بنفس المتکلم ، فإن کان الإیجاد ثابتا للمتکلم فی الواقع کان مطابقا ، وإلا فلا ، ومما یدل علی أن الإنشاء له نسبه خارجیه تطابقه أو لا تطابقه ، أن النسبه بین کل أمرین فی الواقع ، إما ثبوتیه أو سلبیه علی طریق الحصر العقلی ، وإلا لزم ارتفاع النقیضین أو اجتماعهما ، والنقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان ، والنسبه بین الأمرین فی الواقع نسبه خارجیه ، وهی إما : مطابقه للنسبه المفهومه من الکلام أولا ، فعلم من هذا أن النسبه الکلامیه والخارجیه والمطابقه وعدمها أمور لا بد منها فی الخبر والإنشاء ، والفارق بینهما إنما هو القصد وعدم القصد ، فالخبر لا بد فیه من قصد المطابقه أو قصد عدمها ، والإنشاء لیس فیه قصد للمطابقه ولا لعدمها ، وهذا محصل ما أشار له الشارح بقوله : وتحقیق ذلک إلخ ، ویمکن تمشیه کلام المصنف علیه بأن یجعل فی قوله : فی جانب الخبر إن کان لنسبته خارج تطابقه أی : یقصد مطابقتها له أو یقصد عدم مطابقتها له فخبر ، وقوله وإلا فإنشاء أی : وإلا یکن لنسبته خارج تقصد مطابقته أو عدم مطابقته فإنشاء ، ویجعل النفی منصبا علی القید الأخیر أعنی : تقصد مطابقته ، فکأنه قیل : وإن کان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ، لکن لم یقصد فإنشاء وفیه بحث ؛ لأنه لا خبر یقصد به عدم مطابقه نسبته ؛ لأن الخبر وضع للمطابقه ، وأما عدمها وهو الکذب فلا دلاله للفظ علیه ، وإنما هو احتمال عقلی کما یأتی.

ص: 305

وتحقیق ذلک أن الکلام إما أن تکون نسبته بحیث تحصل من اللفظ ویکون اللفظ موجدا لها ...

******

بقی شیء آخر وهو أن المراد بقصد مطابقه النسبه الکلامیه للخارجیه أن یقصد المتکلم بالکلام حکایه معنی حاصل فی الخارج بدونه ، ومؤدی الحکایه هو مؤدی المطابقه ، فقولنا : زید قائم. قصدنا به حکایه ثبوت القیام لزید فی الواقع ، بمعنی أن فی الواقع شیئا هو قیام زید حکیته بقولک : زید قائم ، بخلاف : اضرب ونحوه من صیغ الإنشاء ، فإنه لم یقصد به حکایه شیء ، بل المقصود بإحداث مدلوله وهو طلب الضرب وإیجاده بذلک اللفظ بحیث لا یحصل ذلک المعنی بدون اللفظ ، فإن قصدت بصیغه الإنشاء المطابقه أی : حکایه ما فی الواقع وهو النسبه الخارجیه وهو الطلب القائم بالنفس مثلا کان خبرا مجازا ، وصار معنی : اضرب : أنا طالب للضرب ، والحاصل أن النسبه التی لها خارج هی التی تکون حاکیه عن نسبه أی حاله بین الطرفین فی نفس الأمر ونسب الإنشاء لیست حاکیه ، بل محضره لیترتب علیها وجود أو عدم أو معرفه أو تحسر أو نحو ذلک ، وحینئذ فالنسب الإنشائیه لا خارج لها ، ولهذا اختار أرباب حواشی المطول کالفناری والقرمی وعبد الحکیم رجوع النفی فی کلام المصنف للقیدین کما هو المتبادر منه ، وأن النسبه لا محاله موجوده فی الإنشاء دون الخارج ودون قیده ، واستدلوا علی أنه لو کان له خارج لزم أن یتصور فیه الصدق والکذب ؛ لأنهما من لوازم الخارجیه ، واللازم باطل فکذلک الملزوم.

(قوله : وتحقیق ذلک) أی : الفرق بین الإنشاء والخبر ، وقوله أن الکلام : یعنی مطلقا ، وحاصله أن للإنشاء أیضا نسبه خارجیه تطابقه أو لا تطابقه ، والفرق بینه وبین الخبر قصد المطابقه واللامطابقه فی الخبر وعدم قصد ذلک فی الإنشاء ، وفی قوله وتحقیق إلخ : إشاره إلی أن ما یقتضیه ظاهر المتن من أن الفرق بینهما أن الخبر له خارج ، والإنشاء لا خارج له ، کلام ظاهری خلاف التحقیق ، وقد علمت ما فی ذلک التحقیق وأن الحق خلافه (قوله : بحیث تحصل) الباء للملابسه أی : ملتبسه بحاله ، وهی أن تحصل من اللفظ أی : تفهم منه ، فالعطف مغایر أو توجد ، فالعطف تفسیری ، ومعنی إیجاد اللفظ

ص: 306

من غیر قصد إلی کونه دالا علی نسبه حاصله فی الواقع بین الشیئین وهو الإنشاء ، أو تکون نسبته بحیث یقصد أن لها نسبه خارجیه تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر ؛ لأن النسبه المفهومه من الکلام ...

******

لها : أن لا تحصل بدونه ، فإذا قلت : اضرب زیدا ، فنسبته المفهومیه منه طلب الضرب ، ولا شک أن ذلک لا یحصل إلا بهذا اللفظ ، ولم یقصد بذلک اللفظ حکایه شیء حاصل فی الواقع : کالطلب القائم بالنفس ، ثم لا یخفی أن الفعل المتعدی للمفعول فیه النسبتان : نسبه الفعل للفاعل ، ونسبته للمفعول ، فقول الشارح. إما أن تکون نسبته إلخ : یصح أن یراد بها کل منهما ؛ لأن کلا منهما یحصل باللفظ بحیث یکون موجدا لها.

(قوله : من غیر قصد إلی کونه دالا علی نسبه حاصله فی الواقع) هذا لا ینافی أن الإنشاء له نسبه خارجیه ؛ لأن نفی القصد إلی کونه دالا علی النسبه الواقعیه لا یستلزم نفی حصول تلک النسبه ، ثم إن الأولی للشارح أن یقول : من غیر قصد إلی کونها مطابقه لنسبه فی الواقع وهو الإنشاء ، وذلک لأن ظاهره یقتضی أن الفرق بین الإنشاء والخبر قصد الدلاله علی نسبه فی الواقع بین شیئین ، وعدم قصد تلک الدلاله ، مع أن الفرق قصد المطابقه بین النسبتین وعدم قصد ذلک وإن کان یمکن أن یقال : إنه یلزم من عدم قصد الدلاله علی نسبه حاصله فی الواقع عدم قصد المطابقه.

(قوله : بحیث یقصد) المناسب أن یقول أو یکون نسبه تقصد مطابقتها للنسبه الخارجیه أو عدم مطابقتها لها (قوله : لأن النسبه المفهومه إلخ) عله لما تضمنه قوله : أو تکون نسبته بحیث إلخ ، من أن فی الخبر نسبتین لا أنه متعلق بجمیع التحقیق علی أنه عله لما تضمنه من أن فی الکلام مطلقا نسبتین ؛ لأنه وإن کان صحیحا لما تقرر من أن فی الإنشاء أیضا خارجا إلا إنه لا یناسب قوله : فإنک إذا قلت إلخ ؛ لأنه لا تعرض فیه للإنشاء ، وقد یقال : إن قوله : المفهومه من الکلام دون أن یقول من الخبر ، ربما یؤید الاحتمال الثانی ، وتمثیل الشارح بما إذا قلت : زید قائم لا یخصص ، نعم قول الشارح بأن یکون هذا ذاک ، وقوله : بأن لا یکون هذا ذاک یعینان الاحتمال الأول ؛ لأن کون هذا عین ذاک أو غیره یختص بالخبر ، إذ النسبه فی : (اضرب) مثلا تعلق الضرب بالمخاطب

ص: 307

الحاصله فی الذهن لا بد أن تکون بین الشیئین ، ومع قطع النظر عن الذهن لا بد وأن یکون بین هذین الشیئین فی الواقع ...

******

علی وجه طلبه منه ، وحاصل ما أفاده هذا التعلیل : أن هناک نسبه مفهومه من الکلام حاصله فی الذهن بقطع النظر عن الخارج ، ونسبه فی الخارج بقطع النظر عن الذهن.

(قوله : الحاصله فی الذهن) أشار به إلی أن النسبه الکلامیه والذهنیه متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، فمن حیث دلاله الکلام علیها یقال لها : نسبه کلامیه ، ومن حیث إدراکها فی الذهن وتصورها فیه یقال لها : ذهنیه ، وقوله الحاصله فی الذهن یشمل الکواذب عمدا ؛ لأن الذهن یتصور النسبه الکاذبه ولو کانت مستحیله.

(قوله : لا بد أن تکون بین الشیئین) هما الموضوع والمحمول ، أی : لأنها من المعانی الجزئیه فلا تتعقل إلا بتعقل هذین الشیئین ، وقوله لا بد : خبر أن (قوله : ومع قطع النظر عن الذهن لا بد إلخ) لا بد عطف علی لا بد السابقه وفی الکلام تقدیم وتأخیر ، والأصل ولا بد من قطع النظر عن الذهن أن یکون إلخ ، والواو وفی قوله وأن یکون : زائده فی متعلق اسم لا ، والأصل لا بد أن یکون أی : لا بد من أن یکون ، أی : لا غنی عن أن یکون ، فالواو هنا ک (هی) فی قول الشاعر (1) :

فما بال من أسعی لأجبر کسره

حفاظا وینوی من سفاهته کسری

فإن الواو فی قوله وینوی : زائده دخولها فی الکلام کخروجها ، وخبر لا محذوف أی : حاصل ، ومصب التعلیل قوله : ولا بد أن یکون بین هذین الشیئین إلخ ، بقی شیء آخر وهو أن فی کلام الشارح أمورا منها : أن کون النسبه المفهومه من الکلام لا بد أن تکون بین شیئین ، هذا أمر معلوم لا یتوهم إنکاره فلا فائده فی الإخبار به ، فالأولی أن یقول : لأن النسبه المفهومه من الکلام حاصله فی الذهن قطعا ، ومع قطع النظر عن الذهن

ص: 308

نسبه : ثبوتیه بأن یکون هذا ذاک ، أو سلبیه بأن لا یکون هذا ذاک ...

******

نجد نسبه بین جزأی الکلام حاصله فی الخارج ، فقد تحقق وجود النسبتین فی الکلام وتحقق الفرق بینهما ، وذلک لأن الکلامیه طرفها الذهن والخارجیه طرفها الخارج أفاده شیخنا العدوی.

ومنها أن قوله ولا بد مع قطع النظر عن الذهن أن یکون إلخ : ظاهره اختصاص النسبه الخارجیه بالقضایا الخارجیه التی حکم فیها علی أفراد الموضوع المحققه الوجود فی الخارج کقولنا : الإنسان حیوان ، فإن الحیوانیه ثابته لأفراد الإنسان فی الخارج ، مع قطع النظر عن الذهن دون الذهنیه التی حکم فیها علی أفراد الموضوع التی لا تحقق لها فی الخارج بأن کانت کلها ذهنیه أو بعضها ذهنی وبعضها خارجی ، فالأولی کقولنا : شریک الباری ممتنع ، والثانیه کقولنا : ما سوی الواجب تعالی ممکن ؛ لأن أفراد ما سوی الواجب یشمل المستحیل العادی کبحر من زئبق ولا وجود له إلا فی الذهن ؛ لأن القضایا الذهنیه لا یصح فیها قطع النظر عن الذهن ، إذ لا وجود لها إلا فیه ولا وجود لها فی خارج الأعیان مع أن القضایا مطلقا لها نسبه خارجیه.

وقد یجاب بأن المراد بقطع النظر عن الذهن قطع النظر عن فهم الذهن ، النسبه الکلامیه من الکلام وبالواقع نفس الأمر لا خارج الأعیان ، فدخلت تلک القضایا المذکوره ، أو یقال : إن قوله ومع قطع النظر إلخ ، فی معنی المبالغه ، وکأنه قال ولا بد أن یکون بین هذین الشیئین نسبه فی الواقع حتی ولو قطع النظر عن الذهن أی : هذا إذا لم یقطع النظر عن الذهن ، بل نظر إلیه کما فی القضایا الذهنیه ، بل وقطع النظر عنه کما فی القضایا الخارجیه ، ولیس قوله مع قطع النظر : شرطا لوجود النسبه الخارجیه ، وحینئذ فاشتمل کلامه علی القسمین المذکورین (قوله : نسبه ثبوتیه) أی : وهی النسبه الخارجیه ، وقوله بأن یکون هذا أی : الموضوع ذاک أی : المحمول کما فی : زید قائم ، فإن المراد من القائم نفس زید ، وقوله بأن لا یکون هذا أی : الموضوع ذاک ، أی : المحمول ، کما فی : زید لیس بقائم ، فإنه یدل علی أن زیدا غیر القائم فی الواقع ، وقوله بأن یکون هذا ذاک أی : مثلا لأجل دخول القضایا الشرطیه ، فإن النسبه فیها اللزوم لا أن هذا

ص: 309

ألا تری أنک إذا قلت : زید قائم - فإن القیام حصل لزید قطعا ، سواء قلنا إن النسبه من الأمور الخارجیه ، أو لیست منها ؛ ...

******

ذاک ، إذ هذا إنما یظهر فی الحملیه (قوله : ألا تری إلخ) هذا استدلال علی النسبه الخارجیه.

(قوله : فإن القیام حاصل لزید) یحتمل أن المراد حاصل له فی الواقع إذا کان الکلام صادقا ، وفی الکلام حذف شیء یتم به البیان والتقدیر حاصل لزید قطعا أو لیس بحاصل له قطعا ، وحصوله وعدم حصوله فی الواقع هو النسبه الخارجیه التی تعتبر المطابقه بینها وبین النسبه المفهومه من الکلام ، وقوله : قطعا ، أی : وإن قطعت النظر عن إدراک الذهن فلیس القطع بمعنی الجزم ، وهذا الاحتمال هو المناسب لسیاق الکلام ویحتمل أن المراد ، فإن القیام حاصل لزید أی بمقتضی دلاله الکلام لا بالنظر للواقع من کونه صادقا أو کاذبا لأن الکلام یدل علی تحقق النسبه وحصولها فی الخارج ، وأما احتمال الکذب فهو عقلی لا مفهوم للفظ (قوله : سواء قلنا إلخ) هذا تعمیم فی قوله : فإن القیام حاصل لزید قطعا ، وهذا التعمیم زیاده فائده ولا دخل له فی الاستدلال المشار له بقوله ألا تری إلخ.

(قوله : من الأمور الخارجیه) أی : بناء علی مذهب الحکماء من أن الأعراض النسبیه لها وجود أی تحقق فی الخارج ، أی : خارج الأعیان یمکن رؤیتها ، وقوله أو لیست منها أی : من الأمور الخارجیه ، بل من الأمور الاعتباریه کما یقوله أهل السنه فإنهم یقولون : إن الأعراض النسبیه أمور اعتباریه لا تحقق لها فی خارج الأعیان ، بل فی خارج الأذهان ؛ لأن لها تحققا فی نفسها ، لکنها لم تصل لمرتبه المشاهده بالبصر ، بل ذکر بعضهم أنه لا ثبوت لها فی نفسها ، بل فی الذهن فقط ، فإن قلت : حیث کانت الأمور الاعتباریه لا وجود لها فی خارج الأعیان ، بل ولا فی خارج الأذهان علی هذا القول ، فما الفرق بین الصادق منها والکاذب؟ قلت : الفرق أن الاعتبار الکاذب لا مستند له ، بل هو أمر ینتزعه الذهن کبخل الکریم وکرم البخیل ، والاعتبار الصادق یستند للأمور الخارجیه : کأبوه زید لعمرو ، فإن قلت إذا کانت النسبه أمرا اعتباریا علی ما یقوله أهل

ص: 310

وهذا معنی وجود النسبه الخارجیه (والخبر ...

******

السنه ، فما معنی نسبتها للخارج وقولهم خارجیه ووصفهم لها بالوجود فی قولهم إنها موجوده فی الخارج ، وهل هذا إلا تناف؟ قلت : المراد بوجودها ثبوتها وتحققها والمراد بالخارج الذی نسبت له خارج الأذهان ، وهو نفس الأمر لا خارج الأعیان ، وإلی هذا أشار الشارح بقوله : وهذا معنی إلخ.

(قوله : وهذا معنی إلخ) أی : وما ذکرناه من ثبوت النسبه فی الواقع بین الشیئین المذکورین مع قطع النظر عن الذهن معنی وجود إلخ ، فاسم الإشاره راجع لوجود النسبه فی الواقع بین الشیئین المذکورین مع قطع النظر عن الحاصل فی الذهن ، أی : إن معنی وجود النسبه الخارجیه تحققها فی الواقع أی : تحققها فی ذاتها بین الشیئین بقطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض ، ولیس المراد بوجودها تحققها فی خارج الأعیان بحیث یمکن رؤیتها : کبیاض الجسم فمعنی الخارج الذی نسبت إلیه النسبه خارج الذهن وهو الواقع ونفس الأمر ، ولیس المراد به خارج الأعیان ؛ لأن الخارج یطلق بمعنی الواقع ونفس الأمر أی : نفس الشیء ، وبمعنی الأعیان أی : الأشیاء المعینه المشاهده ، ومعنی وجود الشیء فیها أنه فرد من أفرادها ومعدود منها ، إذا علمت هذا فقولهم النسبه موجوده فی نفس الأمر معناه : أنها متحققه فی نفسها ، بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، فهو إظهار فی محل الإضمار ، وإذا قیل : زید موجود فی خارج الأعیان ، فمعناه أنه من جمله الأمور المعینه المشاهده التی یمکن رؤیتها.

واعلم أن الموجود أی : المتحقق فی خارج الأذهان أعم من الموجود ، أی : المتحقق فی خارج الأعیان ؛ لأن الأول إما أن یصل لمرتبه المشاهده فیکون موجودا فی خارج الأعیان أیضا أو لا ، فیکون موجودا فی خارج الأذهان فقط ، فزید یصدق علیه أنه موجود فی خارج الأذهان والأعیان ، والنسبه الخارجیه یصدق علیها أنها موجوده فی خارج الأذهان لا فی خارج الأعیان ؛ لأن لها تحققا فی نفسها ، لکن لم تصل لمرتبه المشاهده ، وأن الاعتباریات قسمان : قسم لا تحقق له فی نفسه ، بل هو أمر توهم محض یحصل بمجرد اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، وهذا لا تحقق له لا فی خارج الأذهان ولا

ص: 311

لا بد له من مسند إلیه ومسند وإسناد ، والمسند قد یکون له متعلقات إذا کان فعلا ...

******

فی خارج الأعیان ، ومنها ماله تحقق فی نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، وهذا الثانی هو الموجود من الاعتبارات خارج الأذهان. قرر ذلک کله شیخنا العلامه العدوی علیه سحائب الرحمه والرضوان.

(قوله : لا بد له من مسند إلیه ومسند وإسناد) أی : وحینئذ فلا بد لها من أبواب ثلاثه تبین أحوالها ، فإذا ضممت هذه الثلاثه لباب الإنشاء المبین لأحواله کانت الأبواب أربعه وکان الأولی للمصنف أن یقول : من إسناد ومسند إلیه ومسند لیوافق ما مر من قوله : وینحصر فی ثمانیه أبواب أحواب الإسناد إلخ ، وما یأتی فی ترتیب الأبواب ، ولیتصل المسند بما یتعلق به ، إلا أن یقال إنه لاحظ أن الإسناد رابطه بین شیئین لا یعقل إلا بعد تعقلهما ، فرتبته التأخیر ، لکن فیه ما یأتی.

(قوله : والمسند قد یکون إلخ) وذلک نحو : ضرب زید عمرا ، فاحتیج لباب خامس یبین أحواله ، وقضیه کلامه أن المسند إلیه لا یکون له متعلق ولیس کذلک ، إذ المسند إلیه قد یکون له متعلقات حیث کان مشتقا نحو : المنطلق یوم الجمعه زید ، والضارب زیدا قائم ، ومعلم زید عمرا شاخصا حاضر ، ویجاب بأن المسند إلیه فی الأولین فی الحقیقه إنما هو أل والمتعلق المذکور للصله لا للمسند إلیه ، وأما فی الثالث فالمنصوب فیه لیس بفضله ، وإنما هو عمده بدلیل الإضمار فی التنازع أو یجاب بأن المصنف إنما اقتصر علی المسند ؛ لأن الغالب فی المسند أن یکون له متعلق دون المسند إلیه وإنما کان الغالب فی المسند أن یکون له متعلقات دون المسند إلیه ؛ لأن المسند فی الغالب یکون مشتقا والمسند إلیه جامد ، وما کان الغالب علیه أن یکون مشتقا یکون له متعلقات أکثر.

بقی شیء آخر : وهو أن المسند إذا کان فعلا أو بمعناه فلا بد له من متعلقات ؛ لأنه وإن لم یلزم أن یکون متعدیا لکن لا بد له من مفعول مطلق ومفعول فیه ، نعم قد یحذف وکلام المصنف أعم من الذکر والحذف بدلیل أنه سیقول : أما حذفه فلکذا وظاهر

ص: 312

أو فی معناه) کالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وما أشبه ذلک. ولا وجه لتخصیص هذا الکلام بالخبر (وکل من ...

******

قول المصنف هنا ، والمسند قد یکون له متعلقات إذا کان فعلا أنه لا تلزمه المتعلقات إذا کان فعلا أو بمعناه ولیس کذلک کما علمت ، والجواب أن فی کلام المصنف حذفا ، والتقدیر قد یکون له متعلقات وقد لا یکون له ذلک ، أی : کما إذا کان جامدا نحو : زید أخوک ، وإنما یکون له ذلک إذا کان فعلا إلخ (قوله : أو فی معناه) أی : أو کان فی معناه أی ملتبسا بمعناه التضمنی من التباس الدال بالمدلول بأن کان اسما دالا علی الحدث.

(قوله : کالمصدر إلخ) التمثیل بالمصدر وما معه لما هو فی معنی الفعل إنما یستقیم علی تقدیر أن یراد بالفعل الفعل الاصطلاحی فیکون ما فیه معنی الفعل أعم مما تضمن حروفه : کالمصدر والوصف أو لا کحروف التنبیه وأسماء الإشاره ونحوها ، وأما علی تقدیر أن یراد بالفعل الفعل الحقیقی أعم من أن یعبر عنه بالمصدر وغیره مما یتضمن حروفه ، فیکون المراد بما فی معناه مالا یتضمن حروفه : کالظرف واسم الفعل واسم الإشاره ونحوها (قوله : ولا وجه لتخصیص إلخ) أی : لأن الإنشاء لا بد له أیضا مما ذکر ، فکان علی المصنف أن یقول : وکل من الخبر والإنشاء لا بد له من مسند إلخ ، وقد یجاب بأنه إنما خص الخبر بالذکر لکونه أعظم شأنا وأکثر فائده واشتمالا علی النکات والخصوصیات البدیعه التی بها التفاضل ولکونه أصلا فی الکلام لحصول الإنشائیه ، إما بنقل کما فی : بعت ، أو زیاده أداه کما فی : لتضرب ولا تضرب ، أو حذف کما فی : اضرب ، فإن أصله لتضرب ، وبالجمله فالخبر هو الجزء الأعظم ، فلذا أفرد المصنف الأبحاث عن أحوال أجزائه من مسند إلیه ومسند وإسناد بالتدوین ، وجعل للبحث عن حال کل واحد منها بابا علی حده ، وأحال معرفه أحوال أجزاء ما عداه علیه فیما یأتی ، حیث یقول فی آخر أحوال المسند : تنبیه ، ما تقدم من الاعتبارات فی أحوال المسند إلیه أو المسند أو الإسناد کما تجری فی الخبر تجری فی الإنشاء.

(قوله : الإسناد) أی : بین المسند والمسند إلیه ، إما بقصر نحو : ما زید إلا قائم ، أو بدونه نحو : زید قائم ، وقوله والتعلق أی : بین المسند والفضلات المشار إلیها بقوله قد

ص: 313

الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغیر قصر ، وکل جمله قرنت بأخری إما معطوفه علیها أو غیر معطوفه ، والکلام البلیغ إما زائد علی أصل المراد لفائده) احترز به عن التطویل ، علی أنه لا حاجه إلیه بعد تقیید الکلام بالبلیغ ...

******

یکون له متعلقا إما بقصر نحو : زید ما ضرب إلا عمرا ، وقد یکون بدون قصر نحو : زید ضرب عمرا (قوله : إما بقصر إلخ) أی : وحینئذ فلا بد من باب سادس للبحث عن القصر وأدواته (قوله : إما معطوفه) أی : تلک الجمله المقرونه ، وهو المسمی بالوصل ، وقوله أو غیر معطوفه أی : تلک الجمله المقرونه وهو المسمی بالفصل ، فلا بد من باب سابع یبین فیه ذلک ؛ لأن هذا حال للکلام بالقیاس لکلام آخر ، ثم إن المراد بقوله وکل جمله قرنت بأخری أی : مما یقبل العطف فی أداء أصل المعنی ، وحینئذ فلا یتناول الجمل الحالیه المتداخله نحو : جاء زید یرکب یسرع ، فاندفع ما یقال إنها داخله فی قوله : أو غیر معطوفه مع أنها لیست من الفصل والوصل ، بل من متعلقات الفعل ، وإنما ذکر المصنف التذنیب فی باب الفصل والوصل لمزید مناسبه له ولو قال بدل قوله : أو غیر معطوفه أو متروکه العطف کان أولی ؛ لأن الترک یشعر بقبول المتروک العطف.

(قوله : إما زائد علی أصل المراد) أی : وهو الإطناب ، وقوله أو غیر زائد صادق بأن لا یکون ناقصا أیضا وهو المساواه أو کان ناقصا وهو الإیجاز أی : وحینئذ فلا بد من باب ثامن یبین فیه ذلک وهو باب الإیجاز والإطناب والمساواه (قوله : احترز به) أی بقوله : لفائده عن التطویل وهو الزیاده علی أصل المراد لا لفائده ، وکذا احترز به عن الحشو ، فإنه أیضا زیاده علی أصل المراد لا لفائده ، لکنها فی الثانی متعینه دون الأول علی ما یأتی.

(قوله : علی أنه لا حاجه إلیه) علی للاستدراک أی : لکن لا حاجه إلیه أی : إلی ذلک القید وهو قوله : لفائده ؛ وذلک لأن الکلام البلیغ هو المطابق لمقتضی الحال ، ومتی کان مطابقا لمقتضی الحال فلا بد فیه من فائده ، ومتی کان زائدا لا لفائده فلا یکون بلیغا - هذا کلامه ، وفیه أن هذا لا یتم إلا لو قلنا : إن کل کلمه من الکلام البلیغ لا بد أن یکون یقتضیها الحال ، فإذا کانت فیه کلمه لا یقتضیها الحال بأن کانت زائده

ص: 314

(أو غیر زائد) هذا کله ظاهر لکن لا طائل تحته ؛ لأن جمیع ما ذکر من القصر والفصل والوصل والإیجاز ...

******

کان الکلام غیر بلیغ ، کما إذا قلت لخالی الذهن : زید قائم فی الدار ، فإن قولک فی الدار غیر محتاج إلیه ، والحق أنه یقال له بلیغ ، ولا یشترط ذلک الشرط وأن القید محتاج إلیه لإخراج ما ذکر ، سلمنا أن قید البلیغ یغنی عن قوله لفائده ، فیقال إن قصد المصنف تحقیق معنی الإطناب وإیضاحه وبیان أن الزیاده لفائده مأخوذه فیه ولو لم یقید الزیاده بالفائده لربما توهم أن الإطناب هو الزیاده مطلقا لإطلاقها عن قید الفائده مع أنه مقید بها فی الواقع (قوله : أو غیر زائد) المتبادر منه أن المراد أو غیر زائد علی أصل المراد لفائده فیدخل فیه التطویل والحشو ؛ لأن غیر الزائد لفائده صادق بغیر الزائد أصلا وبالزائد لا لفائده ، فکان الأولی أن یقول : أو غیر زائد علی أصل المراد أصلا ویقیده بکونه لفائده ؛ لأن عدم الزیاده فی الإیجاز والمساواه لا بد أن یکون لفائده.

(قوله : هذا کله إلخ) اعلم أن التقدیم والتأخیر والذکر والحذف مثلا من أحوال کل من المسند إلیه والمسند ومتعلقات المسند ، فلذا ذکرت فی کل من باب أحوال المسند إلیه وأحوال المسند وأحوال المتعلقات ، ومثل التقدیم والتأخیر والذکر والحذف فی أنها أحوال للثلاثه : القصر فهو تاره یتعلق بالمسند إلیه وتاره بالمسند وتاره بالمتعلقات ، فکان المناسب أن لا یخص بباب ، بل یذکر فی باب المسند إلیه والمسند والمتعلقات مثل التقدیم والتأخیر والذکر والحذف والفصل والوصل من أحوال الجمله الخبریه ، فالمناسب أن یذکر فی أحوال الإسناد : کالتأکید والحقیقه العقلیه والمجاز العقلی ولا یخصهما بباب ، وکل واحد من الإیجاز والإطناب والمساواه تاره یتعلق بالجمله وتاره یتعلق بالمسند إلیه وتاره یتعلق بالمسند ، فالمناسب ذکر هذه الثلاثه فی باب الإسناد وفی باب المسند إلیه والمسند ، ولا یخصها بباب ، إذا علمت هذا ، فیقال : کأن الأولی للمصنف أن لا یلتفت لبیان الحصر ؛ لأنه معلوم بالاستقراء ، بل الأولی له أن یلتفت لتخصیص کل من هذه الأمور الثلاثه بباب علی حدته ، وإلی هذا أشار الشارح بقوله وهذا أی : دلیل الحصر ، أعنی : قول المصنف ؛ لأن الکلام إما خبر أو إنشاء إلی آخر ما ذکره فی دلیل الحصر (قوله : لکن لا طائل تحته) أی : لا ثمره له (قوله : لأن جمیع إلخ)

ص: 315

ومقابلیه إنما هو من أحوال الجمله ، أو المسند إلیه ، أو المسند ؛ مثل : التأکید ، والتقدیم ، والتأخیر ، وغیر ذلک. فالواجب فی هذا المقام بیان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها ؛ وقد لخصنا ذلک فی الشرح.

******

عله لمحذوف أی : والأولی الالتفات لما تحته طائل وهو بیان تخصیص بعض الأحوال : کالقصر والفصل والوصل والإطناب ومقابلیه بأبواب ؛ وذلک لأن إلخ.

(قوله : ومقابلیه) أی : الإیجاز والمساواه (قوله : إنما هو) أی : جمیع ما ذکر (قوله : من أحوال الجمله) هذا بالنظر للفصل والوصل والإیجاز والإطناب والمساواه إذا تعلقت بجمله ، وقوله : أو المسند إلیه أو المسند - هذا بالنظر للقصر وللإطناب ومقابلیه إذا تعلقت بمفرد ، وکان علیه أن یزید أو المتعلق (قوله : مثل التأکید) هو من أحوال الجمله فهو یناسب الفصل والوصل والإیجاز ومقابلیه إذا تعلقا بجمله ، وقوله والتقدیم والتأخیر هما من أحوال الطرفین فهو مناسب للقصر والإیجاز ومقابلیه إذا تعلقا بمفرد ، فظهر لک مما قلناه أن قول الشارح : لأن جمیع إلخ : عله لمحذوف ، وأن فی کلام الشارح توزیعا (قوله : فی هذا المقام) أی : مقام حصر المقصود من علم المعانی فی الأبواب الثمانیه (قوله : بیان سبب إفرادها) أی : عن غیرها من الأحوال وعدم ذکرها معها فی باب أحوال الإسناد الخبری والمسند إلیه والمسند والمتعلقات.

(قوله : وجعلها أبوابا) تفسیر لما قبله ، والحاصل أن الثمره فی بیان وجه إفراد هذه الثلاثه بأبواب ، وعدم ذکرها مع غیرها من الأحوال فی باب الإسناد الخبری بالنسبه للفصل والوصل ، وکذا بالنسبه للإیجاز ومقابلیه ، وفی المسند إلیه والمسند والمتعلقات بالنسبه للقصر ، وکذا بالنسبه للإیجاز ومقابلیه ، وأما مجرد تعدادها وبیان الحصر فیها فهذا لا طائل تحته ؛ لأن هذا معلوم باستقراء کلامه.

(قوله : وقد لخصنا ذلک) أی : بیان السبب فی إفرادها أی : ذکرنا السبب بعباره ملخصه وحاصل ما ذکره الشارح فی کبیره أنه إنما أفردها بأبواب ؛ لکثره تشعبها وصعوبه أمرها بکثره مباحثها ، بخلاف غیرها من الأحوال : کالتعریف والتنکیر والتقدیم والتأخیر وغیرها من الأحوال ، فلذا لم تفرد بأبواب فتأمل.

ص: 316

اختلف القائلون بانحصار الخبر فی الصدق والکذب فی تفسیرهما ؛ فقیل : ...

******

الأول : ما سبق وهو الألفاظ التی یعنون بها عن تفصیل شیء علم إجمالا من الکلام السابق بداهه أو قریبا من البداهه.

الثانی : أن یکون البحث اللاحق معلوما من الکلام السابق إجمالا ولو نظریا وما ذکر هنا من هذا القبیل ، فإن قلت : إن الذی عرف مما تقدم إنما هو مذهب الجمهور ، وأما مذهب الجاحظ (1) والنظام (2) ودلیل کل واحد منهما والرد علیه فلم یعلم مما تقدم لا إجمالا ولا تفصیلا ، وحینئذ فجمیع ما ذکره فی هذا المبحث لم یعلم مما تقدم فلا وجه لتسمیته تنبیها ، وأجیب بأن مسمی التنبیه تفسیر الصدق والکذب علی مذهب الجمهور الذی هو معلوم مما مر ، وأما ما ذکر معه فهو مذکور استطرادا زیاده علی الترجمه وهی لا تضر ، وإلی هذا الجواب یشیر قول الشارح : تنبیه علی تفسیر الصدق والکذب ، فإنه یشیر إلی خروج الأدله والاعتراضات علیها عن مسمی التنبیه.

(قوله : اختلف القائلون إلخ) حاصله أن العلماء اختلفوا فی الخبر - هل ینحصر فی الصادق والکاذب؟ وبه قال الجمهور والنظام أو لا ینحصر ، بل منه ما لیس بصادق ولا کاذب وبه قال الجاحظ. والقائلون بالانحصار اختلفوا فی تفسیر الصدق والکذب ، فالجمهور فسروهما بتفسیر ، والنظام فسرهما بتفسیر (قوله : فی الصدق) أی : فی ذی الصدق وذی الکذب وهو الصادق والکاذب وإنما قدرنا ذلک ؛ لأن الخبر ینقسم للصادق والکاذب لا للصدق والکذب ؛ لأنهما من أوصافه.

ص: 318

(صدق الخبر مطابقته) أی : مطابقه حکمه (للواقع) وهو الخارج الذی یکون لنسبه الکلام الخبری (وکذبه) أی : کذب الخبر (عدمها) أی : عدم مطابقته للواقع ؛ ...

******

(قوله : صدق الخبر مطابقته للواقع) لم یذکر المصنف دلیله کما صنع فی القولین بعده ایهاما لکثره أدلته واشتهارها بحیث لا یحتاج لذکرها ؛ ولأنه بلغ من الظهور إلی حاله لا یحتاج إلی الدلیل (قوله : أی مطابقه حکمه) أشار الشارح بذلک إلی أن فی کلام المصنف حذف مضاف ، والحامل له علی ذلک أن الخبر عباره عن اللفظ وهو لا یوصف بالمطابقه للخارج حقیقه والذی یوصف بها إنما هو النسبه الکلامیه المفهومه منه وهی ثبوت المحکوم للمحکوم علیه ، وانتفاؤه عنه وهی المعبر عنها بالوقوع أو (اللا وقوع) فی کلامهم وهی المراده بالحکم فی کلام الشارح ، ولیس المراد به الایقاع والانتزاع (قوله : للواقع) اللام زائده للتقویه ؛ لأن ماده المطابقه تتعدی بنفسها ، والمراد بالواقع النسبه الخارجیه الحاصله بین الطرفین فی الخارج أی : فی الواقع ونفس الأمر بقطع النظر عن الکلام ، ولیس المراد بالواقع هنا نفس الأمر ، وحاصل کلامه أن صدق الخبر مطابقه نسبته الکلامیه النسبه الخارجیه سواء طابقت الاعتقاد أیضا ، کما لو قال السنی : العالم حادث ، أو لم تطابق الاعتقاد کما لو قال ذلک الفلسفی (قوله : وهو الخارج الذی یکون إلخ) أضاف الخارج إلی نسبه الکلام الخبری ؛ لأنه متحد معها بالذات إن کان هناک مطابقه ونقیضها إن لم یکن مطابقه وأشار الشارح بهذا إلی أن الواقع هنا لیس بمعنی نفس الأمر ، بل المراد به الخارج المذکور فی قول المصنف سابقا إن کان لنسبته خارج أی : نسبه خارجیه ، وإنما حمل علی الخارج بمعنی النسبه الخارجیه لا علی نفس الأمر ؛ لأن المطابقه لیس بین حکم الخبر ونفس الأمر ، بل بین حکم الخبر وما فی نفس الأمر وهو حال الطرفین فی الواقع مع قطع النظر عن النسبه المفهومه من الکلام وهو النسبه الخارجیه.

(قوله : أی عدم مطابقته) أی : عدم مطابقه حکمه بمعنی النسبه المفهومه منه للواقع أی : النسبه الخارجیه ، وذلک کما فی قول الفلسفی : العالم قدیم ، فهو خبر کاذب

ص: 319

یعنی : أن الشیئین اللذین أوقع بینهما نسبه فی الخبر لا بد وأن یکون بینهما نسبه فی الواقع ؛ أی : مع قطع النظر ...

******

وإن طابق حکمه اعتقاده ، وکذلک إذا قاله السنی وإن خالف اعتقاده ، ثم إنه علی هذا التعریف لا یخرج خبر الشاک عن الصادق والکاذب ؛ لأن مدلوله أعنی النسبه بمعنی الوقوع أو اللاوقوع إن طابقت الواقع فهو صادق وإلا فکاذب ، فهو لا یخرج عنهما علی هذا التفسیر بخلافه علی التفسیر الثانی (قوله : یعنی إلخ) هذا زیاده توضیح للکلام السابق ، وقرر شیخنا العدوی أنه أتی بالعنایه ؛ لأن المتبادر من المصنف أن المطابقه معتبره بین ذات الخبر ونفس الأمر مع أنها إنما تعتبر أولا وبالذات بین حکم الخبر وما فی نفس الأمر ، لکن أنت خبیر بأن هذه العنایه لا یحتاج إلیها بعد تقدیر الشارح حکم وتفسیره الواقع بالخارج بمعنی النسبه الخارجیه ، والمراد بالشیئین المحکوم علیه والمحکوم به : کزید والقیام (قوله : وأن یکون) الواو زائده أی : لا بد من أن یکون ، ومعنی لا بد : لا فرار ، وبد : اسم لا ، والجار المحذوف باطراد مع مجروره متعلق باسم لا وخبرها محذوف (قوله : فی الواقع) أی : فی نفس الأمر ، ولما کان هذا یخرج ما لا ثبوت له فی الواقع ، قال : أی مع قطع النظر عما فی الذهن ، فینبغی أن یکون هذا تفسیرا لقوله فی الواقع ، تفسیر مراد لا تقییدا له ، ولما کان هذا أی قوله : مع قطع النظر عما فی الذهن ، قد یخرج نسب القضایا الذهنیه المحضه التی لا ثبوت لها إلا فی الذهن لا فی الخارج ، کقولنا : اجتماع الضدین ثابت ، فإن هذه لا یتأتی قطع النظر فیها عن الذهن ؛ لأنه لا تحقق لها إلا فی الذهن لا فی الخارج ، قال وعما یدل علیه الکلام إشاره إلی أن المراد بقطع النظر عما فی الذهن قطع النظر عما یدل علیه الکلام لا مطلقا ، وحینئذ فتدخل الذهنیات المحضه فکأن الشارح قال أی : مع قطع النظر عما فی الذهن من حیث یدل علیه الکلام ، ولا شک أنه إذا قطع النظر عما فی الذهن من تلک الحیثیه کان صادقا بما إذا کانت النسبه فی الذهن أو فی الخارج کما فی القضایا الخارجیه ، وقرر شیخنا العدوی أن قوله : أی مع قطع النظر. یجوز أن یکون فی معنی المبالغه أی : أن النسبه الخارجیه لا بد منها حتی ولو قطع النظر عما فی الذهن أی : هذا إذا لم یقطع النظر عما

ص: 320

عما فی الذهن ، وعما یدل علیه الکلام ، فمطابقه تلک النسبه المفهومه من الکلام للنسبه التی فی الخارج بأن تکونا ثبوتیتین أو سلبیتین - صدق ، ...

******

فی الذهن ، بل نظر إلیه کما فی القضایا الذهنیه التی لا ثبوت لها خارجا ، بل ولو قطع النظر عما فی الذهن کما فی القضایا الخارجیه نحو : زید قائم ، وعلی کل حال لیس قوله : أی مع قطع النظر إلخ ، قید الوجود الخارجیه ، وعلی هذا التقریر فقوله : بعد ذلک :

وعما یدل علیه الکلام عطف تفسیر أی : أن المراد بما فی الذهن هو ما یدل علیه الکلام (قوله : عما فی الذهن) أی : النسبه الذهنیه ، وقوله وعما یدل علیه الکلام أی : النسبه الکلامیه وهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا ؛ لأنه إن اعتبر تقررها فی الذهن قبل النطق بها فهی ذهنیه ، وإن اعتبر فهمها من الکلام بعد النطق به فکلامیه (قوله : فمطابقه إلخ) فیه إشاره إلی أن المراد بالحکم فی قوله : مطابقه حکمه النسبه الکلامیه وبالواقع فی قول المتن للواقع النسبه الخارجیه ، وقد علم من هذا أن المنظور له فی الصدق والکذب - علی هذا القول - النسبه الکلامیه والخارجیه فقط ، بخلاف قول : النظام الآتی. فإنه ینظر للکلامیه والذهنیه وبخلاف الجاحظ ، فإنه ینظر فیهما للنسب الثلاث کما یأتی بیانه.

(قوله : بأن تکون) أی : مصوره بأن تکون ثبوتیتین کما فی : زید قائم ، وقد حصل القیام له فی الواقع ، وقوله : أو سلبیتین کما فی قولک : زید لیس بقائم ، وکان لم یحصل له قیام فی الواقع ، ثم إن هذا الکلام أعنی قوله : بأن تکونا إلخ ، یشیر إلی تفسیر المطابقه وعدمها ، فالمطابقه هی الموافقه فی الکیف وعدمها المخالفه فی الکیف وأنه لیس المراد بها الموافقه من سائر الوجوه ، وهذا بناء علی أن المراد بالنسبه المفهومه من الکلام الإیقاع والانتزاع والتی فی الخارج الوقوع وعدم الوقوع کما هو مذهب العلامه السید ، وأما إذا قلنا : المراد بنسبه الکلام المفهومه منه الوقوع وعدمه ، کما أن الخارجیه کذلک کما هو مختار الشارح فالمطابقه هی الموافقه بینهما من حیث ذاتهما من سائر الوجوه ویکتفی فی التغایر بین المطابق بالکسر والمطابق بالفتح اختلافهما بالاعتبار ، فارتباط أحد الشیئین بالآخر من حیث فهمه من الکلام ودلاله الکلام علیه غیر نفسه من حیث حصوله فی الخارج بقطع النظر عن فهمه من الکلام ، فلا یقال إن فی مطابقه إحدی النسبتین للأخری مطابقه الشیء لنفسه.

ص: 321

وعدمها بأن تکون إحداهما ثبوتیه والأخری سلبیه - کذب.

(وقیل) صدق الخبر ...

******

(قوله : بأن تکون إحداهما ثبوتیه إلخ) أی : کما إذا قیل : زید قائم ولم یحصل له قیام فی الواقع ، أو قلت : زید لیس بقائم وقد حصل له القیام ، فللکذب صورتان کما أن للصدق صورتین.

بقی شیء آخر وهو أن تعریف الصدق بما ذکر معترض بلزوم الدور ؛ وذلک لأنه قد أخذ الخبر فی تعریف الصدق فیکون صدق الخبر موقوفا علی تصور الخبر ، وقد عرفوا الخبر بأنه : ما احتمل الصدق والکذب لذاته ، فقد أخذ فی تعریف الخبر فیکون تصور الخبر موقوفا علی تصورهما وهذا دور ، وأجیب بأن الصدق والکذب المأخوذین فی تعریف الخبر هما صفتا المتکلم وهما الإعلام بالشیء علی ما هو علیه أو علی خلافه ، والصدق والکذب المأخوذ فی تعریفهما الخبر صفتا الخبر علی أنه لیس بلازم بناء التعاریف بعضها علی بعض ، فالذی یعرف الصدق بما ذکر لا یعرف الخبر بما احتمل الصدق والکذب ، بل بما لا یتوقف مدلوله علی النطق به أو بما حصل مدلوله فی الخارج بدونه وکان حکایه عنه ، وأورد علی التعریف أیضا المبالغات : کجئت الیوم ألف مره ، فإنه یصدق علیه حد الکذب دون حد الصدق ولیس بکذب ، فحد الصدق غیر جامع وحد الکذب غیر مانع ، وأجیب بأن المبالغ إن قصد ظاهر الکلام فهو کذب ، وإن قصد معنی مجازیا : کالکثره فی المثال ؛ فهو صدق لمطابقه النسبه الکلامیه بحسب المعنی المراد للواقع ، فالمراد مطابقه النسبه الکلامیه بحسب المعنی المراد لا الوضعی. (قوله : وقیل) قائله النظام وهو من المعتزله ، وقد أشار المصنف إلی کمال سخافه هذا المذهب بحذف قائله وتحقیره بمجهولیته مع العلم بأنه النظام ، وإلی رجحان مذهب الجاحظ علیه بذکر قائله ، ووجه کمال سخافته ما یلزم علیه من تصدیق الیهودی ، إذا قال الإسلام باطل وتکذیبه إذا قال : الإسلام حق وإجماع المسلمین ینادی علی ذلک بالبطلان والفساد ، وبطلان اللازم یقتضی بطلان الملزوم ، وإنما قدم المصنف هذا المذهب علی مذهب الجاحظ لکمال اتصاله بالمذهب الأول حیث اتفقا علی انحصار الخبر فی الصادق والکاذب.

ص: 322

(مطابقته لاعتقاد المخبر ولو) کان ذلک الاعتقاد (خطأ) غیر مطابق للواقع (و) کذب الخبر (عدمها) أی : عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو کان خطأ فقول القائل : السماء تحتنا معتقدا ذلک - صدق ، وقوله : السماء فوقنا غیر معتقد ذلک - کذب ، ...

******

(قوله : مطابقته) أی : مطابقه حکمه ، وقوله لاعتقاد المخبر : لعل المراد لما فی اعتقاد المخبر أو لاعتقاده باعتبار ما فیه ، أو لمعتقد المخبر ، وحاصله أن الصدق عنده مطابقه النسبه الکلامیه للنسبه المعتقده للمخبر وهی التی فی ذهنه (قوله : ولو کان ذلک الاعتقاد خطأ) الواو للعطف علی محذوف أی : سواء کان ذلک الاعتقاد غیر خطأ ، بل ولو کان خطأ أو أن (لو) للمبالغه أی : هذا إذا کان الاعتقاد صوابا ، بل ولو کان خطأ فما قبل المبالغه أولی بالحکم ؛ وذلک لکون کل من النسبه الکلامیه والاعتقاد صوابا کما فی قولک : السماء فوقنا حال کونک معتقدا ذلک وما بعد المبالغه کقولک : السماء تحتنا معتقدا ذلک ، فإن النسبه الکلامیه وافقت الاعتقاد والاعتقاد خطأ (قوله : غیر مطابق) تفسیرا لقوله خطأ ، فکان المناسب التعبیر بأی التفسیریه (قوله : أی عدم مطابقته) أی : عدم مطابقه نسبته المفهومه منه (قوله : ولو کان خطأ) أی : هذا إذا کان الاعتقاد غیر خطأ ، بل ولو کان خطأ وأخذ الشارح ذلک من رجوع الضمیر فی قول المصنف عدمها للمطابقه المفیده بالمبالغه فهو غیر زائد علی المصنف (قوله : معتقدا ذلک) أی : ما ذکر من التحتیه (قوله : غیر معتقد ذلک) أی : ما ذکر من الفوقیه والأولی أن یقول : معتقدا خلاف ذلک ؛ لأن ما قاله صادق بصورتین ما إذا اعتقد عدم ذلک ، وما إذا لم یوجد منه اعتقاد أصلا وهو الشاک ، فیکون خبر الشاک داخلا فی الکذب فلا یتأتی له الإشکال الآتی له بعد ذلک ، ولو قال مثل ما قلنا لکان قاصرا علی الصوره الأولی وتکون الصوره الثانیه واسطه فیتأتی حینئذ الإشکال ، وقد یقال إنما عبر بقوله غیر معتقد ذلک ؛ لأنه المطابق للتعریف بعدم مطابقه الاعتقاد الصادق بالصورتین کذا قال عبد الحکیم وقال الغنیمی.

قوله : غیر معتقد ذلک : محمول علی اعتقاد خلافه ؛ لأن موضوع المسأله أن المتکلم عنده اعتقاد إما لنسبه الخبر أو خلافها ، وأما إذا انتفی الاعتقاد کما فی الشاک

ص: 323

والمراد بالاعتقاد الحکم الذهنی الجازم أو الراجح فیعم العلم والظن ؛ وهذا یشکل بخبر الشاک لعدم الاعتقاد فیه فیلزم الواسطه ولا یتحقق الانحصار اللهم إلا أن یقال إنه کاذب ؛ لأنه إذا انتفی الاعتقاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد ، ...

******

فلا خبر أصلا أو هو کذب علی ما سیأتی (قوله : والمراد إلخ) لما کان الاعتقاد یطلق عند الأصلیین بمعنی الإدراک الجازم لا لدلیل فیخرج الیقین أعنی العلم وهو الإدراک الجازم لدلیل ، والظن وهو الإدراک غیر الجازم. بین أن المراد به هنا ما یشمل الإدراکین لا ما یقابلهما (قوله : الحکم الذهنی إلخ) أی : النسبه المعتقده اعتقادا جازما أو راجحا ، وقوله : فیعم العلم والظن. نشر علی ترتیب اللف (قوله : وهذا) أی : تفسیر الصدق والکذب الذی حکاه المصنف عن النظام بقوله وقیل إلخ.

(قوله : لعدم الاعتقاد فیه) هذا بیان لوجه الإشکال وحاصله أن الشاک فی قیام زید وعدم قیامه إذا قال : قام زید. لا یصدق علی خبره هذا أنه صادق لعدم تعریف الصدق علیه ولا کاذب لعدم صدق تعریف الکذب علیه ؛ وذلک لأنه لا اعتقاد له حتی یطابقه حکم الخبر أو لا یطابقه ، فیلزم علی هذا التفسیر ثبوت الواسطه بین الصدق والکذب ، مع أن النظام المفسر بهذا التفسیر لا یقول بالواسطه بینهما ، بل یقول بحصر الخبر فی الصادق والکاذب (قوله : اللهم إلا أن یقال إلخ) قد جرت العاده باستعمال هذا اللفظ فیما فی ثبوته ضعف ، وکأنه یستعان فی إثباته بالله تعالی ووجه الضعف هاهنا أنه خلاف المتبادر ، وأنه موهم لجریان الکذب فی الإنشاءات وهو مخالف للإجماع کذا فی الفنری ، وقال عبد الحکیم : وجه الضعف أن المتبادر من تعمیم الاعتقاد بقولک ولو خطأ وجود الاعتقاد (قوله : أنه) أی : خبر الشاک کاذب (قوله : لأنه إذا انتفی الاعتقاد) أی : فی خبر الشاک.

(قوله : صدق عدم مطابقته الاعتقاد) أی : لأن السالبه تصدق مع نفی الموضوع ، فعدم قیام زید یصدق مع عدم زید ، فقول المصنف : والکذب عدم مطابقته الاعتقاد فی معنی قولک : لیس الاعتقاد مطابقا لحکم الخبر وهو سالبه صادق بأن یکون اعتقاد ولا یکون حکم الکلام مطابقا له وبأن لا یکون اعتقاد أصلا ، فحینئذ تعریف

ص: 324

والکلام فی أن المشکوک خبر أو لیس بخبر مذکور فی الشرح فلیطالع ثمه. (بدلیل) قوله تعالی : ...

******

الکذب شامل لخبر الشاک. (قوله : والکلام إلخ) أشار بهذا إلی أن هذا الإشکال مبنی علی أن کلام الشاک یقال له خبرا باعتبار أن له نسبه مفهومه کسائر الأخبار مطابقه لما فی الواقع أو غیر مطابقه له ولا یشترط أن تکون نسبه کائنه فی ذهن المتکلم ؛ ولأنه دال علی حکم وهو إدراک وقوع النسبه أو لا وقوعها ، وإن لم یکن ذلک الحکم قائما بالمتکلم فی الواقع ، وغایه ما فیه تخلف المدلول عن الدلیل وتخلفه جائز فی الدلاله الوضعیه کما فی الخبر الکاذب بخلاف الدلاله العقلیه ؛ فلا یجوز فیها تخلف المدلول عن الدلیل کما فی التغیر الدال علی حدوث العالم ، وهذا القول هو التحقیق ؛ لأنه إذا کان کلام المتعمد للکذب یقال له خبر بالاعتبار المذکور فأولی الشاک ، وقیل إنه لا یقال له خبر باعتبار أنه لا نسبه له فی الاعتقاد ، وحینئذ فهو خارج من المقسم وهو الخبر فلا یرد الإشکال أصلا.

(قوله : ثمه) یوقف علیه بالهاء (قوله : بدلیل إلخ) متعلق بمحذوف أی وتمسک فی إثبات ما ذهب إلیه من تفسیر الصدق والکذب بدلیل قوله تعالی أی : بدلیل هو قوله تعالی فالإضافه للبیان ؛ لأن القول المذکور نفس الدلیل ، واعترض بأن هذا تفسیر وتعریف ، وقد تقرر فی موضعه أن الحدود لا یتوجه علیها منع ولا تقام علیها البراهین ؛ لأن مرجع المنع لطلب الدلیل وإقامه الدلیل ممتنعه إذ التعاریف من قبیل التصورات ، والمعرف مصور بمنزله النقاش ینقش لک فی ذهنک صوره مفهوم ولیس بین الحد والمحدود حکم یمنع أو یستدل علیه ، وبالجمله فامتناع إقامه الدلیل علی الحدود مما لا شبهه فیه علی ما هو مقرر ، فکیف یتمسک هنا علی إثبات هذا التعریف بدلیل؟ وأجیب بأن محل امتناع إقامه الدلیل علی التعریف إذا لم یکن مآله للتصدیق ، بأن حاولوا به إفاده تصور وذلک فیما إذا کان التعریف غیر لفظی ، فإن کان التعریف مآله إلی التصدیق بأن کان المقصود منه إفاده أن هذا المعنی مدلول لذلک اللفظ لغه أو اصطلاحا ، وذلک فیما إذا کان التعریف لفظیا کما هنا فلا منع فی إقامه الدلیل علیه

ص: 325

(إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ یَشْهَدُ (إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ)(1) فإنه تعالی جعلهم کاذبین فی قولهم : [إنک لرسول الله] لعدم مطابقته لاعتقادهم وإن کان مطابقا للواقع ...

******

[ظرا](2) لما یؤول إلیه من التصدیق الحاصل من حمل التعریف علی المعرف إذ کأنه قیل الصدق موضوع لمطابقه الخبر للاعتقاد. کذا ذکر أرباب الحواشی ، وقال عبد الحکیم : إن الدلیل الذی تمسک به النظام علی الحکم الذی یتضمنه التعریف وهو أنه صحیح (قوله : (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ)) الظاهر أن هذا لیس من کلامهم ، بل من کلام المولی قدم احتراسا ، إذ لو قیل : (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ) لتوهم أن قولهم هذا کذب غیر مطابق للواقع ، فوسط بینهما قوله : والله یعلم إنک لرسوله لیحبط ذلک الإیهام قوله : (وَاللهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ) أی : یعلم ذلک وعبر عن العلم بالشهاده مشاکله.

(قوله : فإنه تعالی إلخ) هذا توجیه لکون الآیه دلیلا ، وحاصله أن المولی وصف المنافقین بأنهم کاذبون فی قولهم : إنک لرسول الله ، مع أن نسبه ذلک الکلام هو ثبوت الرساله مطابقه للواقع ، لکنها لم تطابق ما فی اعتقادهم من کونه غیر رسول الله ، فدل علی أن کذب الخبر عدم مطابقته للاعتقاد ، وإذا کان الخبر قد جعل کذبا لعدم مطابقته للاعتقاد مع مطابقته للواقع ، فأحری إذا لم یطابق الواقع والاعتقاد معا ؛ لأنه بالکذب أجدر وإذا تحقق أن الکذب مجرد عدم مطابقه الاعتقاد کان الصدق المقابل له ؛ لعدم الواسطه عند هذا الخصم هو تلک المطابقه ، فلا یرد أن یقال بعد تسلیم أن الکذب ما ذکر لا یلزم منه أن الصدق مطابقه الاعتقاد ، بل ولا أن الکذب مجرد عدم مطابقه

ص: 326

(ورد) هذا الاستدلال (بأن المعنی : لکاذبون فی الشهاده) وفی ادعائهم المواطأه ، فالتکذیب راجع إلی الشهاده باعتبار تضمنها خبرا کاذبا غیر مطابق للواقع ؛ وهو أن هذه الشهاده ...

******

الاعتقاد لاحتمال أن الکذب هو عدم تلک المطابقه مع موافقه الواقع ؛ لأنه هو الموجود فی الدلیل (قوله : ورد هذا الاستدلال) حاصله جوابان : أحدهما : بالمنع وله سندان ، والثانی : بالتسلیم.

وتقریر الأول : لا نسلم أن الکذب فی المشهود به لم لا یجوز أن یکون التکذیب راجعا للشهاده باعتبار ما تضمنته من الکلام الخبری وهو أن شهادتنا هذه صادره من صمیم القلب أو راجعا لتسمیه خبرهم شهاده ؛ لأن الشهاده إنما تکون علی وفق الاعتقاد وکلامهم هذا لیس علی وفق اعتقادهم فلا یسمی شهاده ، ومن المعلوم أن الدلیل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال.

وتقریر الثانی : سلمنا أن التکذیب راجع للمشهود به کما قلت ، لکن التکذیب راجع له باعتبار الواقع فی زعمهم لا باعتبار الواقع فی نفسه ، وإذا کان راجعا باعتبار الواقع فی زعمهم صدق أن الکذب عدم مطابقه حکم الخبر للواقع وهو المطلوب ؛ لأن المراد بقولنا الکذب عدم مطابقه حکم الخبر للواقع أعم من أن یکون ذلک الواقع باعتبار الزعم أو باعتباره فی نفسه.

(قوله : وفی ادعائهم المواطأه) عطف علی" فی الشهاده من عطف اللازم علی الملزوم ، وذلک لأن الشهاده هی الإخبار بالشیء عند مواطأه القلب للسان أی : موافقته له ، فالشهاده مستلزمه للمواطأه ، فإذا کذبوا فی الشهاده کانوا کاذبین فی دعوی المواطأه ، وإنما ذکر الشارح ذلک اللازم لبیان أن ذلک اللازم هو مرجع التکذیب.

(قوله : راجع إلی الشهاده) أی : المذکوره فی قوله نشهد ، وإنما لم نجعله راجعا للخبر الذی تضمنه قولهم : إنک لرسول الله ، فإنه یتضمن بواسطه التأکید أنه من صمیم القلب ؛ لأنه معمول نشهد فهو فی حکم المفرد فلم یحسن عده خبرا قاله سم (قوله : باعتبار تضمنها إلخ) لما ورد علیه أن الشهاده إنشاء فلا توصف بالکذب ؛ لأن الصدق

ص: 327

من صمیم القلب وخلوص الاعتقاد بشهاده : إن ، واللام ، والجمله الاسمیه (أو) المعنی : لکاذبون (فی تسمیتها) ...

******

والکذب من أوصاف الخبر أجاب بقوله باعتبار تضمنها إلخ أی : إنه راجع إلیها لا باعتبار نفسها ، بل باعتبار ما تضمنته وهو ألسنتنا وافقت قلوبنا أو شهادتنا هذه صادره من صمیم القلب ، فکأنه قیل لهم : دعواکم أن هذه الشهاده من صمیم القلب کذب ؛ لأنها لم تکن من صمیم القلب ، أو دعواکم أن ألسنتکم وافقت قلوبکم کذب ؛ لأنه لا موافقه.

(قوله : من صمیم القلب) صمیم الشیء خالصه ، وإضافه صمیم القلب من إضافه الصفه للموصوف أی : هذه الشهاده صادره من قلبنا الخالص ، وقوله : وخلوص الاعتقاد کذلک من إضافه الصفه للموصوف وهو تفسیر مراد لما قبله (قوله : بشهاده إن واللام إلخ) أی : وإنما کانت شهادتهم هذه من صمیم القلب بشهاده إن واللام ، والجمله الإسمیه المفیدات للتأکید ، ومعلوم أن تأکید الشیء یدل علی اعتقاده ، إن قلت : إن هذه التأکیدات إنما هی فی المشهود به ، وهو أنه رسول الله لا فی لفظ الشهاده الذی هو قوله نشهد حتی یقال تأکید الشهاده یفید أنها من صمیم القلب ، وأجیب بأن الشهاده والمشهود به کالشیء الواحد ، فالتأکید فی أحدهما توکید فی الآخر ، إذ الشهاده لا تراد لذاتها ، بل إنما تراد للمشهود به ، فمعنی التأکید فی الآیه المشهود به أمر متیقن ، وهذا یستلزم کون الشهاده عن اعتقاد وتحقق ، أو یقال : إن هذه التأکیدات بالنظر للازم الفائده وهو علمهم بأنه رسول الله لما سیأتی أن الخبر یجوز توکیده بالنظر للازم الفائده إذا کان المخاطب عالما بالحکم ومنکرا علی المخبر علمه به ، وإذا کان الخبر مؤکدا بالنظر لما ذکر رجع قولهم : (نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللهِ)(1) إلی قولنا علمنا بأنک رسول الله ثابت تحقیقا ، فتکون الشهاده بذلک من صمیم القلب فتأمل (قوله : أو فی تسمیتها إلخ) حاصله أنا لا نسلم أن التکذیب راجع للمشهود به لم لا یجوز أن یکون راجعا

ص: 328

أی : فی تسمیه هذا الإخبار شهاده ؛ لأن الشهاده ما یکون علی وفق الاعتقاد ، فقوله : تسمیتها مصدر مضاف إلی المفعول الثانی ، ...

******

لتسمیه ذلک الخبر الخالی عن موافقه الاعتقاد شهاده ، وفیه أن التسمیه وضع الاسم وهو لا یوصف بصدق ولا کذب ؛ لأن تسمیه شیء بشیء لیست من باب الإخبار ، وحینئذ فیکون مثل هذا غلطا فی إطلاق اللفظ لا کذبا ، وأجیب بأن تسمیتهم ذلک الخبر شهاده تتضمن دعوی قائله : خبرنا هذا یسمی شهاده التکذیب راجع إلی التسمیه باعتبار ما تضمنته تلک التسمیه من دعواهم أن خبرهم هذا یسمی شهاده ، فکأنهم قالوا خبرنا هذا یسمی شهاده ، فقیل لهم کذبتم لیس خبرکم هذا یسمی شهاده ؛ لأن الشهاده إنما تکون علی وفق الاعتقاد ، فظهر لک مما قررناه الفرق بین الوجه الأول والثانی ؛ وذلک لأن التکذیب فی الوجه الأول راجع للشهاده باعتبار ما تضمنته من الکلام الخبری وهو أن شهادتنا هذه من صمیم القلب ، فکأنه قیل لهم : دعواکم أن هذه الشهاده من صمیم القلب کذب ، فإنها لم تکن من صمیم القلب ، والتکذیب فی الوجه الثانی راجع لتسمیه خبرهم شهاده باعتبار ما تضمنته تلک التسمیه من دعواهم إن أخبارهم هذا مما یطلق علیه شهاده ، فکأنه قیل لهم : کذبتم فی تلک الدعوی لیس خبرکم هذا مما یطلق علیه شهاده ؛ لأن شرط ما یطلق علیه الشهاده أن یکون موافقا للاعتقاد وهذا لیس کذلک.

(قوله : أی فی تسمیه هذا الأخبار) أی : الخالی عن موافقه الاعتقاد شهاده قال سم : فإن قلت کونه إخبارا ینافی کونه شهاده ؛ لأن الشهاده إنشاء علی التحقیق عندهم. قلت لا منافاه لأن الإخبار أیضا إنشاء ، فالمنافی للشهاده إنما هو الخبر لا الإخبار.

(قوله : لأن الشهاده إنما تکون علی وفق الاعتقاد) اعترض بأن اشتراط الموافقه للاعتقاد فی مطلق الشهاده ممنوع بدلیل قولهم شهاده الزور ، وأجیب بأن إطلاق الشهاده علی الزور مجاز ، إذ حقیقه الشهاده أن تکون عن علم بالمشهود به واعتراف به ، ولک أن تقول : هذا الاعتراض غیر وارد ؛ لأن الکلام علی سبیل المنع ، وحاصله لا نسلم أن التکذیب راجع لقولهم : إنک لرسول الله لم یجوز أن یکون راجعا إلی تسمیه

ص: 329

والأول محذوف (أو) المعنی : إنهم لکاذبون (فی المشهود به) أعنی : قولهم : [إنک لرسول الله] لکن لا فی الواقع ، بل (فی زعمهم) الفاسد ، واعتقادهم الباطل ؛ لأنهم یعتقدون أنه غیر مطابق للواقع فیکون کاذبا باعتقادهم وإن کان صادقا فی نفس الأمر ، ...

******

هذا الإخبار شهاده وتکون الشهاده معتبرا فیها موافقه الاعتقاد ، والمانع یکفیه الاحتمال والمنع لا یمنع (قوله : والأول محذوف) أی : مع الفاعل أیضا ، والأصل أو فی تسمیتهم هذا الإخبار شهاده.

(قوله : أو المعنی إنهم لکاذبون فی المشهود به إلخ) حاصله أنا نسلم أن التکذیب راجع للمشهود به ، لکن لا نسلم أن کذب هذا الخبر لعدم مطابقه الاعتقاد کما ذکرتم لم لا یجوز أن یکون کذبه لعدم مطابقته للواقع بحسب اعتقادهم ، وإن کان مطابقا للواقع فی نفس الأمر وتوضیح ذلک أن قولهم : إنک لرسول الله نسبته الکلامیه ثبوت الرساله له - علیه السلام - وهم یزعمون أن الواقع أنه لیس برسول فهذا الخبر لم یطابق الواقع بحسب زعمهم وإن طابق الواقع فی نفسه ، فالنّظام یقول : إن هذا الخبر وهو قولهم : إنک لرسول الله کذب ؛ لأنه لم یطابق الاعتقاد ، فیقال له هذا الخبر وإن لم یطابق الاعتقاد لم یطابق الواقع فی زعمهم واعتقادهم ، فلا نسلم أن کذبه لعدم مطابقه الاعتقاد کما ذکرت لا یجوز أن یکون لعدم مطابقته الواقع فی زعمهم واعتقادهم ، وحینئذ فمعنی : والله یشهد إن المنافقین لکاذبون أی : یعلم أن خبرهم غیر مطابق للواقع بحسب ما عندهم ، فلیس الکذب إلا باعتبار عدم المطابقه للواقع (قوله : لکن لا فی الواقع) أی : لکن کذبهم لیس لمخالفته یعنی فی نفس الأمر (قوله : بل فی زعمهم) أی : اعتقادهم (قوله : واعتقادهم الباطل) عطف تفسیر (قوله : لأنهم یعتقدون أنه) أی : بل کذبه لمخالفته للواقع بحسب زعمهم أی : ذلک الخبر وهو إنک لرسول الله غیر مطابق للواقع ؛ لأن الواقع بالنظر لاعتقادهم أنه غیر رسول الله ؛ لأنهم أی المنافقین من مشرکی العرب ، والذی یعرف نبوته أهل الکتاب کما یدل علیه القرآن.

(قوله : فیکون کاذبا باعتقادهم) أی : فیکون ذلک الخبر کاذبا بالنظر لاعتقادهم أنه فی الواقع غیر رسول الله لعدم المطابقه لذلک الواقع (قوله : وإن کان صادقا إلخ)

ص: 330

فکأنه قیل : إنهم یزعمون أنهم کاذبون فی هذا الخبر الصادق ، وحینئذ لا یکون الکذب إلا بمعنی عدم المطابقه للواقع ؛ فلیتأمل لئلا یتوهم أن هذا اعتراف بکون الصدق والکذب راجعین إلی الاعتقاد.

(الجاحظ) ...

******

الواو للحال أی : والحال أن ذلک الخبر صادق لمطابقته للواقع فی نفس الأمر فی ذاته ؛ لأن الواقع فی نفس الأمر فی ذاته أنه رسول (قوله : فکأنه قیل إلخ) أی : فکأن الله قال : إنهم یزعمون أی یعتقدون أنهم کاذبون فی هذا الخبر لکونه لم یطابق فی اعتقادهم ، مع أنه خبر صادق لکونه مطابقا للواقع فی نفس الأمر (قوله : وحینئذ) أی : وحین إذ کان المشهود به کاذبا لعدم مطابقته للواقع فی زعمهم (قوله : لا یکون الکذب) أی : المذکور فی هذه الآیه (قوله : إلا بمعنی عدم المطابقه للواقع) أی : بحسب زعمهم واعتقادهم (قوله : لئلا یتوهم أن هذا) أی : قول المصنف فی زعمهم اعتراف إلخ ، وهذا عله للتأمل أی : تأمل کلام المصنف واعرف حقیقه هذا الرد الثالث خوفا من أن تتوهم أن هذا الثالث تأیید لصاحب ذلک القول المردود علیه ، فتعترض علی المصنف بأن القصد الرد علیه لا لتأییده ، ومنشأ ذلک التوهم قول المصنف أو المعنی : لکاذبون فی المشهود به فی زعمهم ، فإنه یوهم أن الکذب لعدم المطابقه لزعمهم واعتقادهم ، وحاصل الجواب أن المراد أن الکذب لعدم المطابقه للواقع ، لکن بحسب زعمهم واعتقادهم فذلک الخبر غیر مطابق لاعتقادهم وغیر مطابق للواقع بحسب اعتقادهم ، فکذبه إنما هو لمخالفته للواقع فی اعتقادهم لا لمخالفته لاعتقادهم کما یقوله النظام.

وفرق بین مخالفه الاعتقاد ومخالفه الواقع بحسب الاعتقاد ، وحینئذ فکلام المصنف رد علیه لا تأیید له (قوله : راجعین إلی الاعتقاد) أی : فیکون کلام المصنف هذا مؤیدا لکلام النظام مع أنه بصدد الرد علیه (قوله : الجاحظ) هذا لقبه واسمه عمرو بن بحر الأصفهانی وکنیته أبو عثمان ، وإنما لقب بالجاحظ ؛ لأن عینیه کانتا جاحظتین أی : بارزتین ، وهو أحد شیوخ المعتزله وتلمیذ النظام ، وله التصانیف فی کل فن ، وکان قبیح الشکل جدا ، فلذا لما أحضره المتوکل لیعلم أولاده استبشع منظره فأمر له بعشره آلاف درهم وصرفه ، وقال بعضهم فیه :

ص: 331

أنکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب ، ...

******

لو یمسخ الخنزیر مسخا ثانیا

ما کان إلّا دون مسخ الجاحظ

رجل ینوب عن الجحیم بوجهه

وهو القذی فی عین کلّ ملاحظ

من جمله شعره (1) :

أترجو أن تکون وأنت شیخ

کما قد کنت أیّام الشّباب

لقد کذبتک نفسک أیّ ثوب

خلیع کالجدید من الثیاب

وکان موته بوقوع مجلدات العلم علیه ، وهو ضعیف بالبصره سنه خمس ومائتین ، وقد جاوز السبعین (قوله : أنکر إلخ) أشار بهذا إلی أن الجاحظ مبتدأ خبره محذوف ، وأما جعله فاعلا لفعل محذوف فلا یصح ؛ لأن هذا الموضع لیس من المواضع التی یحذف فیها الفعل وهی أربعه :

أن یقع الفعل فی جواب نفی أو استفهام کقولک : زید جوابا لمن قال : من جاء ، وبعد إذا وإن الشرطیتین نحو : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(2)(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ)(3) ، وبعد فعل یستلزمه نحو :

لیبک یزید ضارع لخصومه (4)

أی : یبکیه ضارع ، لکن الحذف فی الثالث واجب وفیما عداه جائز ، واعلم أنه کما یحذف الفعل فی مواضع أربعه ، کذلک یحذف الفاعل فی مواضع أربعه ، وقد نظم الجمیع بعض الأفاضل :

ص: 332

وأثبت الواسطه ، وزعم أن صدق الخبر (مطابقته) للواقع (مع الاعتقاد) بأنه مطابق (و) کذب الخبر (عدمها) ...

******

عند النیابه مصدر وتعجب

ومفرغ ینقاس حذف الفاعل

والفعل بعد إذا وإن مستلزم

وجواب نفی أو جواب السائل.

فإن قلت : من المقرر أن حذف المفرد أسهل من حذف الجمله فهلا جعل قوله : " الجاحظ" فاعلا لمحذوف قلت : هذا إنما یظهر إذا کان الموضع مما یطرد فیه حذف رافع الفاعل کأن یکون من الأماکن الأربعه المذکوره ، وأما فی غیرها فلا یجوز حذف رافع الفاعل فی سعه الکلام عند البصریین.

(قوله : وأثبت الواسطه) عطف مسبب علی سبب أو لازم علی ملزوم (قوله : وزعم أن صدق الخبر إلخ) ظاهره أن قول المصنف مطابقته خبر ؛ ل (لأن) المحذوفه مع اسمها وفیه أنهم لم ینصوا علی جواز ذلک ، اللهم إلا أن یقال : هذا حل معنی لا حل إعراب فلا ینافی ما یأتی من أنه خبر لمحذوف ، وهو المحدث عنه أول التنبیه (قوله : مطابقته) خبر لمبتدأ محذوف ، وهو المحدث عنه أول التنبیه أی : صدق الخبر مطابقته وهو من إضافه المصدر لفاعله وفی الکلام حذف مضاف أی : مطابقه حکمه أی : نسبته المفهومه منه ومفعوله محذوف أی : مطابقه حکم الخبر الواقع أی : النسبه الخارجیه الحاصله بین الطرفین فی نفس الأمر ، وأدخل الشارح اللام علی المفعول لتقویه العامل.

(قوله : مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق) کما إذا قلت : الله واحد مع اعتقادک أنه مطابق للواقع ، وقوله : وکذبه عدم مطابقته للواقع أی : عدم مطابقه نسبته المفهومیه منه للنسبه الخارجیه الحاصله بین الطرفین فی نفس الأمر مع اعتقاد عدم المطابقه کأن تقول : السماء تحتنا مع اعتقادک أنه غیر مطابق ، فالاعتقاد المعتبر فی الصدق اعتقاد متعلق بالمطابقه ، والاعتقاد المعتبر فی الکذب اعتقاد متعلق بعدم المطابقه (قوله : مع الاعتقاد بأنه مطابق) الظرف مستقر وقع حالا من ضمیر مطابقته أی : صدق الخبر مطابقته للواقع حال کون الخبر مصاحبا لاعتقاد المطابقه ولیس حالا من المطابقه ، لئلا یلزم وقوع الحال من خبر المبتدأ والجمهور یمنعونه ، وفی کلام الشارح إشاره إلی أن

ص: 333

أی : عدم مطابقته للواقع (معه) أی : مع اعتقاد أنه غیر مطابق (وغیرهما) أی : غیر هذین القسمین ؛ وهی أربعه ؛ أعنی : المطابقه مع اعتقاد عدم المطابقه أو بدون الاعتقاد أصلا وعدم المطابقه مع اعتقاد المطابقه أو بدون الاعتقاد أصلا (لیس بصدق ولا کذب) فکل من الصدق والکذب بتفسیره أخص منه بالتفسیرین السابقین لأنه اعتبر فی الصدق مطابقه الواقع والاعتقاد جمیعا ، وفی الکذب عدم مطابقتهما جمیعا بناء علی أن اعتقاد المطابقه یستلزم ...

******

متعلق الاعتقاد محذوف بقرینه المقام ؛ لأن اللام فیه للعهد ، والمراد منه اعتقاد أنه مطابق کذا فی عبد الحکیم ، وقال غیره قوله مع الاعتقاد : حال من المطابقه وهو قید.

وقوله : بأنه مطابق قید آخر : فخرج بالأول المطابقه مع عدم الاعتقاد أصلا کخبر الشاک ، وبالثانی : المطابقه مع اعتقاد عدمها ، وهاتان الصورتان من صور الواسطه ، فالصدق صوره واحده وهی المطابقه مع اعتقادها ، وقوله : معه حال من العدم أی : مع اعتقاد أنه غیر مطابق فقولنا : مع اعتقاد ؛ یخرج عدم المطابقه مع عدم الاعتقاد أصلا ، وقولنا أنه غیر مطابق : یخرج عدمها مع اعتقادها ، فإن هاتین الصورتین من صور الواسطه أیضا ، فالکذب صوره واحده وهی عدم المطابقه مع اعتقاد عدمها (قوله : أی مع اعتقاد أنه غیر مطابق) فیه أن المرجع إنما هو اعتقاد أنه مطابق کما مر ، لا اعتقاد أنه غیر مطابق ، فقد اختلف الراجع والمرجع ، ویمکن أن یجعل من باب الاستخدام بأن یجعل الضمیر فی معه راجعا للاعتقاد بدون قید إضافته إلی المطابقه ، بل بقید إضافته إلی عدم المطابقه ، وأجاب عبد الحکیم بجواب آخر : وحاصله أن الضمیر فی معه راجع لمطلق الاعتقاد المذکور ، وکون متعلقه فی جانب الصدق مطابقه الواقع ، وفی جانب الکذب عدم مطابقته بمعونه المقام أ. ه.

(قوله : وهی) أی : الغیر ، وإنما أنث الضمیر مراعاه للخبر (قوله أعنی المطابقه مع اعتقاد إلخ) هذا وما بعده محترز قوله مع الاعتقاد بأنه مطابق ، وقوله وعدم المطابقه مع اعتقاد إلخ : هذا وما بعده محترز قوله معه فی جانب الکذب (قوله : بتفسیره) أی : الجاحظ وقوله أخص منه أی : من نفسه وقوله : لأنه أی : الجاحظ (قوله : بالتفسیرین السابقین) أی : تفسیر الجمهور ، وتفسیر النظام (قوله : والاعتقاد) أی : ومطابقه الاعتقاد (قوله : بناء)

ص: 334

.................................................................................................

******

أی : واعتباره هذین الأمرین بناء إلخ ، وهذا جواب عما یقال : إن الجاحظ إنما اعتبر فی الصدق المطابقه للواقع واعتقاد المطابقه کما قال المصنف لا مطابقه الاعتقاد کما قال الشارح ، وکذلک الکذب إنما اعتبر فیه علی ما قال المصنف عدم المطابقه للواقع واعتقاد عدم المطابقه لا عدم المطابقه للاعتقاد کما قال الشارح ، فکان الأولی للشارح أن یبدل مطابقه الاعتقاد فی جانب الصدق باعتقاد فی جانب الصدق باعتقاد المطابقه ویبدل عدم مطابقه الاعتقاد فی جانب الکذب باعتقاد عدم المطابقه لیکون کلامه موافقا لما قاله المصنف ، وحاصل الجواب الذی ذکره الشارح أن اعتقاد المطابقه الذی ذکره المصنف فی جانب الصدق یستلزم مطابقه الاعتقاد الذی حکمنا علیه هنا بأن الجاحظ یعتبره ؛ وذلک لأن الخبر إذا طابق الواقع واعتقد المخبر مطابقته له ؛ فقد توافق الواقع والاعتقاد ، فمطابق أحدهما مطابق للآخر ، وکذلک اعتقاد عدم المطابقه للواقع الذی ذکره المصنف فی جانب الکذب یستلزم عدم مطابقه الاعتقاد للواقع الذی حکمنا علیه هنا بأن الجاحظ یعتبره ، وذلک لأن الخبر إذا کان غیر مطابق للواقع واعتقد المخبر عدم مطابقته له فقد توافق الواقع والاعتقاد ، فالخبر إذا کان غیر مطابق لأحدهما کان غیر مطابق للآخر ، وحینئذ فلا مخالفه بین ما نسبه المصنف للجاحظ وما نسبناه إلیه لتلازمهما ، فإن قلت : لا حاجه فی إثبات الأخصیه إلی إثبات أنه اعتبر فی الصدق مطابقه الواقع الاعتقاد جمیعا ، وفی الکذب عدم مطابقتهما جمیعا بإثبات أن اعتقاد المطابقه یستلزم الاعتقاد ضروره توافق الواقع والاعتقاد حینئذ ؛ لأنه یکفی فی إثبات الأخصیه أنه اعتبر مع مطابقته للواقع اعتقاد المطابقه ، ولا یخفی أن المطابقه للواقع مع اعتقاد المطابقه أخص من مجرد المطابقه للواقع أو للاعتقاد ، وأن عدم المطابقه للواقع مع اعتقاد عدم المطابقه أخص من مجرد عدم المطابقه للواقع أو للاعتقاد ، فما الحامل للشارح علی ما فعله؟ قلت : الحامل للشارح علی ما فعله أنه هو المنقول عن الجاحظ ، لکن تفسیر المصنف یستلزمه ، فلا یعترض علیه بالمخالفه لما نقل عنه.

ص: 335

مطابقه الاعتقاد ضروره توافق الواقع والاعتقاد حینئذ ، وکذا اعتقاد عدم المطابقه یستلزم عدم مطابقه الاعتقاد ، ...

******

(قوله : مطابقه الاعتقاد) أی : مطابقه الخبر للاعتقاد توضیحه أنک إذا قلت : العالم حادث ، کان الخبر مطابقا للواقع ، فإذا اعتقدت مطابقته له کان الواقع والاعتقاد متوافقین ، وحینئذ فیکون ذلک الخبر المطابق للواقع مطابقا للاعتقاد أیضا ، وإذا قلت : العالم قدیم ، فالخبر غیر مطابق للواقع ، فإذا اعتقدت عدم مطابقته للواقع کان الواقع والاعتقاد متوافقین ، وحینئذ فیکون ذلک الخبر الغیر المطابق للواقع غیر مطابق للاعتقاد أیضا.

(قوله : ضروره توافق إلخ) مفعول لأجله عله لقوله یستلزم أی : لضروره توافق إلخ أی : لتوافق الواقع والاعتقاد حینئذ ضروره ، وقوله : حینئذ أی : حین إذا اعتقد مطابقته أی : الخبر للواقع ، والحال أن الخبر مطابق للواقع ، واعلم أن اعتقاد المطابقه یستلزم مطابقه الاعتقاد سواء کان بین الواقع والاعتقاد موافقه أو مخالفه ؛ لأن العاقل لا یعتقد مطابقه الحکم للواقع إلا بعد أن یعتقد ذلک الحکم الذی یعتقد أنه مطابق للواقع سواء طابق الواقع أم لا ، فالأول : کأن یخبر شخص بأن السماء فوقنا معتقدا ذلک ، فبین الواقع والاعتقاد هنا موافقه ، واعتقاده مطابقه الخبر للواقع یستلزم مطابقه الخبر للاعتقاد وهذا ظاهر.

والثانی : کأن یخبر شخص فلسفی بأن العالم قدیم وهو یعتقد ذلک ، فاعتقاد مطابقه ذلک الخبر للواقع یستلزم مطابقه الخبر لاعتقاده وإن کان لیس بین الواقع واعتقاده توافق ؛ لأن الواقع أن العالم حادث واعتقاده أنه قدیم ، وظاهر قول الشارح ضروره توافق إلخ : یقتضی أن استلزام اعتقاد مطابقه الخبر للواقع لمطابقه الخبر للاعتقاد متوقف علی موافقه الواقع والاعتقاد ، وقد علمت أن الأمر لیس کذلک ، ومثل ما قیل فی جانب الصدق یقال فی جانب الکذب ، فیقال اعتقاد عدم المطابقه یستلزم عدم مطابقه الاعتقاد سواء کان بین الواقع والاعتقاد موافقه أو مخالفه ؛ لأن العاقل إذا اعتقد أن الحکم غیر مطابق للواقع اعتقد خلافه سواء کان الخبر مطابقا للواقع أو لا ، فالأول :

ص: 336

وقد اقتصر فی التفسیرین السابقین علی أحدهما (بدلیل (أَفْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً) ...

******

کأن یخبر شخص بأن السماء تحتنا غیر معتقد ذلک فبین الواقع والاعتقاد هنا موافقه ، واعتقاده عدم المطابقه یستلزم عدم مطابقه الخبر للاعتقاد وهو ظاهر.

والثانی : کأن یخبر الفلسفی بأن العالم حادث غیر معتقد ذلک فبین الواقع والاعتقاد هنا مخالفه ، واعتقاده عدم المطابقه یستلزم عدم مطابقه الخبر للاعتقاد أیضا ، فظهر لک من هذا أن اعتقاد المطابقه یستلزم مطابقه الخبر للاعتقاد ، وکذا اعتقاد عدم المطابقه یستلزم عدم المطابقه للاعتقاد أیضا ، فظهر لک من هذا أن اعتقاد المطابقه یستلزم مطابقه الخبر للاعتقاد ، وکذا اعتقاد عدم المطابقه یستلزم عدم المطابقه للاعتقاد سواء کان بین الواقع والاعتقاد مطابقه أو لا ، وحینئذ فلا وجه لقول الشارح ضروره توافق والاعتقاد المقتضی توقف الاستلزام علی التوافق.

وأجیب بأن التعلیل الذی ذکره الشارح إنما هو بالنظر لما نحن بصدده وهو صوره الصدق عند الجاحظ ، والخبر فیها مطابق للواقع إذ لا بد فی الصدق من المطابقه للواقع عنده ، ولا شک أنه إذا اعتقد المطابقه فی تلک الحاله کان الاعتقاد مطابقا للواقع ، وهذا لا ینافی أن استلزام اعتقاد المطابقه الاعتقاد حاصل مطلقا أی : کان بین الواقع والاعتقاد موافقه أو مخالفه بقطع النظر عما نحن بصدده (قوله : وقد اختصر إلخ) عطف علی قول اعتبر إلخ ، وأن الجمله حال من ضمیر اعتبر (قوله : علی أحدهما) فالجمهور اقتصروا فی تفسیرهم علی اعتبار المطابقه للواقع ، والنظام اقتصر فی تفسیره علی اعتبار المطابقه للاعتقاد ، وحینئذ فقد ظهرت الأخصیه ؛ لأن الأخص ما کان أزید قیدا (قوله :

بدلیل أفتری) الإضافه بیانیه وهو متعلق بحال محذوفه أی : الجاحظ أنکر انحصار إلخ ، مستدلا بدلیل هو قوله : أفتری ، وأصله : أأفتری ، مثل : أأشتری بهمزتین ، الأولی استفهامیه والثانیه للوصل ، فحذفت الثانیه استغناء عنها بهمزه الاستفهام ، ومعنی أفتری : أکذب ، فقوله کذبا مفعول مطلق ، وعامله من معناه وهو أفتری ، أو من لفظه محذوفا أی : وکذب کذبا.

ص: 337

(أَمْ بِهِ جِنَّهٌ)(1)) لأن الکفار حصروا إخبار النبی صلی الله علیه وسلم بالحشر والنشر علی ما یدل علیه قوله تعالی : (إِذا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ)

******

(قوله : أم به جنه) أم متصله بدلیل سبق همزه الاستفهام علیها ، ولا یقال إن شرط المتصله أن تقع بین جملتین متساویتین فی الفعلیه أو الاسمیه وهنا لیس کذلک ؛ لأنا نقول أم به جنه فی تأویل أم لم یفتر ، أو أم أخبر حال کونه به جنه ، ویجوز أن یکون جنه مرفوعا بفعل محذوف ، أی : حصل ، فما بعد أم جمله فعلیه بالفعل علی هذا ، أو مؤول بها علی الأول علی أنه صرح ابن مالک (2) ومن تبعه بجواز وقوع المتصله بین غیر المتساویتین فی الاسمیه أو الفعلیه (قوله : لأن الکفار إلخ) عله لکون ما ذکر دلیلا علی المدعی وهو عدم انحصار الخبر فی الصادق والکاذب وثبوت الواسطه بینهما ، والمراد هنا بالکفار کفار قریش ، وقوله بالحشر متعلق بإخبار ، فالمحصور فی الافتراء والإخبار حاله الجنه إنما هو إخباره بالحشر والنشر ؛ لأنهم لما استبعدوا النشر الذی هو الإحیاء بعد الموت والحشر الذی هو سوق الخلق للحساب ثم لمفرهم حصروا إخبار النبی بهما فی الافتراء والإخبار حال الجنون لا جمیع إخباره ولا إخباره بغیر ذلک کالرساله ، کما یدل لذلک الآیه فقوله علی ما یدل : متعلق بإخباره بالحشر والنشر ، فإن قلت إثبات الواسطه بالدلیل المذکور علی تقدیر عدم الحصر أظهر لکثره أفراد الإخبار ، واحتمال أن ما عدا هذین الفردین من الواسطه ، فکثره الأفراد أنفع للمستدل القائل بالواسطه ، فالأولی للشارح أن یقول : زعموا أن إخباره بالحشر إلخ ، بدل قوله : وأجیب بأن تعبیر الشارح بحصر والموافقه الآیه المستدل بها لا لتوقف الاستدلال علی الحصر ، ووجه الحصر

ص: 338

فی الافتراء والإخبار حال الجنه علی سبیل منع الخلو ، ...

******

فی الآیه التعداد فی مقام البیان ، فإنه یفید الحصر (قوله : فی الافتراء) متعلق بحصروا ، کما أن قوله علی سبیل ذلک متعلق به.

(قوله : علی سبیل منع الخلو) فیه أن المقصود إثبات الواسطه ومانعه الخلو تجوز الجمع ، فلو کان الخبر حال الجنه کذبا لم تثبت الواسطه مع أن إثباتها هو المراد ، فکان الأولی أن یقول علی سبیل منع الخلو. والجمع إلا أن یقال : إن فی الکلام اکتفاء ، وحینئذ فقولهم : أفتری علی الله کذبا أم به جنه منفصله حقیقه مانعه جمع وخلو ، کقولک : العدد إما زوج أو فرد ، أو یقال : إنه أراد منع الخلو بالمعنی الأعم المتنازل للانفصال الحقیقی لا بالمعنی الأخص ، وتوضیح ذلک أن منع الخلو بالمعنی الأخص الحکم بالتنافی فی الکذب فقط أی : فی حال کذب الطرفین وارتفاعهما فقط کقولنا : زید فی البحر ، وإما أن لا یغرق وهذا المعنی هو المشهور ، ومنع الخلو بالمعنی الأعم هو الحکم بالتنافی فی الکذب مطلقا ، سواء حکم بالتنافی فی حال صدق الطرفین واجتماعها أیضا أو حکم بعدمه أو لم یحکم بشیء ، وهو بهذا المعنی یشمل الانفصال الحقیقی بخلافه بالمعنی الأخص فلا یشمله ، فإذا أرید منع الخلو بالمعنی الأعم صح وجود الواسطه ؛ لأن من صور منع الخلو عدم جواز الاجتماع ، فلا یجتمع الکذب والخبر حال الجنه وهم من أهل اللسان فتعین أن یکون الخبر حال الجنه غیر الکذب ؛ لأنه قسیمه ، وغیر الصدق لأنهم یعتقدون عدم صدقه فتوجد الواسطه وحیث وجدت فلا یصح أن یکون الصدق عباره عن مطابقه الواقع أو الاعتقاد ، والکذب عدم مطابقه الواقع أو الاعتقاد وإلا لانتفت الواسطه ، فتعین أن یکون الصدق عباره عن المطابقه لهما معا ، والکذب عدم المطابقه لهما معا وهو المطلوب. فإن قلت : لم عبر بقوله علی سبیل منع الخلو ولم یقل علی سبیل الانفصال الحقیقی مع أن القضیه من قبیله فی نفس الأمر؟ قلت : إنما عبر بمنع الخلو ؛ لأنه لا غرض لهم فی منع الاجتماع بین الأمرین ، وإنما مطمح نظرهم منع الخلو فتأمل.

ص: 339

ولا شک أن (المراد الثانی) أی : الإخبار حال الجنه لا قوله : (أَمْ بِهِ جِنَّهٌ) علی ما سبق إلی بعض الأوهام (غیر الکذب لأنه قسیمه) أی : لأن الثانی قسیم الکذب إذ المعنی : أکذب أم أخبر حال الجنه ، وقسیم الشیء یجب أن یکون غیره (وغیر الصدق لأنهم لم یعتقدوه) أی : لأن الکفار لم یعتقدوا صدقه ...

******

(قوله : ولا شک أن المراد) أی : مراد الکفار (قوله : أی الإخبار إلخ) أی : المذکور فی قوله (أَمْ بِهِ جِنَّهٌ)(1) لأن المعنی أم أخبر حاله کونه به جنه (قوله : لا قوله أم به جنه) أی : الواقع فی الآیه ، وذلک لأنه استفهام لا یوصف بالصدق ولا بالکذب ؛ لأنه تصور ونفی الشیء فرع عن صحه ثبوته (قوله : لأنه قسیمه) أی : مقابله ، وکان الأولی أن یعبر بذلک ؛ لأن التقسیم من باب التصورات وکلامنا هنا فی التصدیقات ؛ لأن قولهم (أفتری علی الله کذبا أم به جنه) قضیه لا مفرد وکلام المصنف إشاره لقیاس من الشکل الأول ، وتقریره الإخبار حال الجنه قسیم الکذب ، وکل ما کان قسیما لشیء فهو غیره ینتج الإخبار حال الجنه غیر الکذب (قوله : إذ المعنی إلخ) فیه إشاره إلی أن أم فی الآیه متصله (قوله : یجب أن یکون غیره) أی : فی التحقق ، فیجب أن یکون خبره حال الجنون غیر الکذب ، فتصح المقابله علی سبیل الانفصال الحقیقی (قوله : وغیر الصدق) عطف علی قوله غیر الکذب أی : ولا شک أن مرادهم بالثانی هو الإخبار حال الجنه غیر

الصدق ؛ لأنهم لم یعتقدوا صدق صلی الله علیه وسلم لکونه عدوّا لهم ، وحینئذ فلا یصح أن یریدوا بالثانی صدقه ، واعترض علی المصنف بأن قولهم : لأنهم لم یعتقدوه لا یصح أن یکون دلیلا للمدعی وهو أن المراد بالثانی غیر الصدق ، وبیان ذلک أن عدم اعتقادهم الصدق صادق باعتقادهم عدم صدقه وبتجویزهم لصدقه وبخلو ذهنهم عن ذلک ، وحینئذ فیصح أن یراد بالثانی الصدق بناء علی تجویزهم صدقه ، وحینئذ فلا یصح الدلیل فکان الأولی أن یقول : لأنهم یعتقدون عدم صدقه ، وذلک لأن اعتقاد عدم الصدق لا یصدق علی تجویزه ، بل إنما یصدق بنفیه ، وحینئذ فلا تصح إرادته ؛

ص: 340

فلا یریدون فی هذا المقام الصدق الذی هو بمراحل عن اعتقادهم ، ولو قال : لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لکان أظهر ، ...

******

لأن العاقل إنما یرید ما یعتقده أو یجوزه ، فالدلیل الصحیح اعتقادهم عدم صدقه ، وأجیب بأن المراد بعدم اعتقادهم صدقه أنهم یبعدون عن تصدیقه غایه البعد بحیث لا یجوزونه أصلا ، ولا یخطر ببالهم کما أشار له الشارح بقوله الذی هو بمراحل عن اعتقادهم ، ولا معنی لکونه بعیدا عن اعتقادهم غایه البعد إلا اعتقاد عدمه ، فقد رجع ذلک إلی قولنا لاعتقادهم عدم صدقه ولا مکان الجواب عن المصنف بما ذکر قال الشارح أظهر.

(قوله : فلا یریدون إلخ) من عطف المعلول علی العله ، وقوله فی هذا المقام أی مقام الإنکار علیه (قوله : الذی هو بمراحل إلخ) فی معنی التعلیل لقوله فلا یریدون إلخ ، لأن الموصول وصلته فی حکم المشتق المؤذن تعلیق الحکم بالعلیه ، وفی هذا التعلیل إشاره إلی أن المراد بقوله لأنهم لم یعتقدوه نفی اعتقادهم الصدق علی الوجه الأبلغ فیقدم عدم تجویزهم لصدقه وعدم خطور صدقه ببالهم.

(قوله : لکان أظهر) أی : فی الدلاله علی المدعی ، وهو أن المراد بالثانی غیر الصدق ، وهذا یفید أن هذا أظهر مما ذکره المصنف ، وما ذکره المصنف ظاهر أیضا.

أما الأول : فبیانه أن اعتقاد عدم الصدق مستلزم لذلک المدعی من غیر واسطه ؛ لأن اعتقاد عدم الصدق إنما یصدق بنفی الصدق ولا یصدق بتجویزه ، وحینئذ فلا یوجب أن یراد بالثانی غیر الصدق لصحه إراده الصدق بناء علی تجویزه کما مر.

وأما الثانی : فلما علمت أن مراد المصنف بقوله : لعدم اعتقادهم صدقه : أن الصدق بعید عن اعتقادهم غایه البعد بحیث لا یجوزونه ، وحینئذ فلا یصح أن یراد بالثانی من شقی التردید الصدق ، فکلام المصنف وإن أفاد المدعی بهذه المعونه إلا أن الذی قاله الشارح أظهر فی إفاده المدعی ؛ لأن أخذ هذا المعنی الذی قلناه من عباره المصنف فیه نوع خفاء قال العلامه عبد الحکیم : لک أن تقول إن قول المصنف : لأنهم لم یعتقدوه قضیه معدوله أی : إنهم موصوفون بعدم اعتقاد صدقه لاعتقادهم عدمه ، وحینئذ

ص: 341

فمرادهم بکونه أخبر حال الجنه غیر الصدق وغیر الکذب ، وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغه فیجب أن یکون من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذب حتی یکون هذا منه بزعمهم ، وعلی هذا لا یتوجه ما قیل أنه لا یلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق ؛ ...

******

فیؤول إلی الأظهر الذی قاله الشارح ، وإن کان المتبادر منه السالبه (قوله : فمرادهم إلخ) هذا حاصل لکلام المصنف السابق (قوله : وهم عقلاء إلخ) جواب عما یقال إنما ألزمت الواسطه من قول هؤلاء وهم کفار فلا اعتبار بهم ، فأجاب بأن المعول فی مثل هذا علی اللسان واللغه ، لا علی الإخبار ، وهؤلاء من أهل اللسان واللغه فیعول علیهم فی مثله ؛ لأنهم لا یخطئون فیه (قوله : اللسان) أی : اللغه ، فقوله عارفون باللغه : تفسیر لما قبله.

(قوله : فیجب إلخ) هذا تفریع علی قوله فمرادهم إلخ (قوله : حتی یکون إلخ) حتی تعلیلیه ، وقوله هذا أی الإخبار حال الجنه ، وقوله منه أی : مما لیس بصادق ولا کاذب ، وقوله : بزعمهم أی : وإن کانت جمیع أخباره - صلی الله علیه وسلم - صادقه فی نفس الأمر ولا جنه ، وقد یقال : هذا الدلیل وإن نفی الحصر وأثبتت الواسطه إلا أنه إنما أثبت قسما واحدا من أقسام الواسطه الأربعه ، وحینئذ فلا یکون منتجا لتمام المدعی ، وقد یجاب بأن مراد الجاحظ إبطال مذهب غیره وإثبات مذهبه فی الجمله.

(قوله : وعلی هذا) أی : ولأجل هذا الذی قررناه بعد قول المصنف وغیر الصدق إلخ ، وهو قوله : فلا یریدون فی هذا المقام الصدق إلخ ، قوله بعد ذلک فمرادهم بکونه أخبر حال الجنه غیر الصدق وغیر الکذب ، فإن هذا یقتضی أن قول المصنف ؛ لأنهم لم یعتقدوه عله لکون المراد بالثانی غیر الصدق ، وأن قول المصنف وغیر الصدق عطف علی قوله غیر الکذب فینحل المعنی ، ولا شک أن مراد الکفار بالثانی غیر الکذب ، ومرادهم به أیضا غیر الصدق ، وإنما کان مرادهم بالثانی غیر الصدق ؛ لأنهم لم یعتقدوه (قوله : لا یتوجه ما قیل) أی : ما قاله الخلخالی اعتراضا علی المصنف ، وحاصله أنه فهم أن قول المصنف وغیر الصدق : خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدیر وهو أی : الثانی غیر الصدق فی الواقع ، وإنما کان الثانی غیر الصدق ؛ لأنهم لم یعتقدوا صدقه ، فجعل عدم

ص: 342

.................................................................................................

******

اعتقاد الصدق عله لکون الثانی غیر الصدق ، واعترض بأنه لا یلزم من عدم اعتقاد الصدق الذی قاله المصنف عدم الصدق فی الواقع لجواز أن یثبت الصدق مع عدم اعتقاد الصدق ، ألا تری أن الکفار لا یعتقدون صدق النبی وهو صادق فی نفس الأمر ، وحینئذ فلا یتم هذا التعلیل ، وحاصل الرد علیه أن هذا الاعتراض لا یتوجه علی المصنف إلا لو کان جعل قوله لأنهم لم یعتقدوه : عله لعدم الصدق أی : لکون الثانی غیر الصدق ، والمصنف إنما جعله عله لعدم إرادتهم بالثانی الصدق ، والحاصل أن الاعتراض مبنی علی أن المعلل عدم الصدق ، ونحن نجعل المعلل عدم إراده الصدق ، ولا شک أنه یلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم إراده الصدق ؛ فتم التعلیل. أفاد ذلک شیخنا العلامه العدوی ، فثبت أن من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذب.

وأجیب عنه بأن الافتراء هو الکذب عن عمد فهو نوع من الکذب ، فلا یمتنع أن یکون الإخبار حال الجنون کذبا أیضا لجواز أن یکون نوعا آخر من الکذب وهو الکذب لا عن عمد ، فیکون التقسیم للخبر الکاذب لا للخبر مطلقا ، والمعنی أفتری أو لم یفتر ، وعبر عن الثانی بقوله : أم به جنه ؛ لأن المجنون لا افتراء له.

تنبیه آخر : وهو مما یجب أن یکون علی ذکر الطالب لهذا العلم قال السکاکی (1) : لیس من الواجب فی صناعه وإن کان المرجع فی أصولها وتفاریعها إلی مجرد العقل أن یکون الدخیل فیها کالناشئ علیها فی استفاده الذوق منها ، فکیف إذا کانت الصناعه مستنده إلی تحکمات وضعیه واعتبارات إلفیه؟ فلا علی الدخیل فی صناعه علم المعانی أن یقلد صاحبه فی بعض فتاواه إن فاته الذوق هناک إلی أن یتکامل له علی مهل موجبات ذلک الذوق ، وکثیرا ما یشیر الشیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز (2) إلی هذا کما ذکر فی موضع ما تلخیصه هذا.

ص: 343

لأنه لم یجعله دلیلا علی عدم الصدق بل علی عدم إراده الصدق ؛ فلیتأمل (ورد) هذا الاستدلال (بأن المعنی) أی : معنی (أَمْ بِهِ جِنَّهٌ) (أم لم یفتر ...

******

اعلم أنه لا یصادف القول فی هذا الباب موقعا من السامع ولا یجد لدیه قبولا حتی یکون من أهل الذوق والمعرفه ومن تحدثه نفسه بأن (لما) تومئ إلیه من الحسن أصلا ، فیختلف الحال علیه عند تأمل الکلام فیجد أریحیه تاره ویعری منها أخری ، وإذا عجبته تعجب وإذا نبهته لموضع المزیه انتبه ، فأما من کانت الحالات عنده علی سواء وکان لا یتفقد من أمر النظم إلا الصحه المطلقه ، وإلا إعرابا ظاهرا ، فلیکن عندک بمنزله من عدم الطبع الذی یدرک به وزن الشعر ، ویمیز به مزاحفه من سالمه ، فی أنک لا تتصدی لتعریفه لعلمک أنه قد عدم الأداه التی بها یعرف.

واعلم أن هؤلاء وإن کانوا هم الآفه العظمی فی هذا الباب ، فإن من الآفه أیضا من زعم أنه لا سبیل إلی معرفه العله فی شیء مما تعرفه المزیه فیه ، ولا یعلم إلا أن له موقعا من النفس وحظا من القبول ، فهذا بتوانیه فی حکم القائل الأول.

واعلم أنه لیس إذا لم یمکن معرفه الکل وجب ترک النظر فی الکل ؛ ولأن تعرف العله فی بعض الصور فتجعله شاهدا فی غیره أحری من أن تسد باب المعرفه علی نفسک وتعودها الکسل والهوینا.

قال الجاحظ : وکلام کثیر جری علی ألسنه الناس وله مضره.

(قوله : لأنه) أی : المصنف لم یجعله أی : لم یجعل قوله : لأنهم لم یعتقدوه دلیلا علی عدم الصدق أی : کما فهم المعترض (قوله : فلیتأمل) أمر بالتأمل للإشاره إلی أنه یمکن أن یقال : إن عدم الاعتقاد أی : الجزم لا یستلزم عدم الإراده ؛ لأن الشاک المتردد لیس عنده اعتقاد وجزم وعنده إراده للأمر المشکوک فیه للتردد بینه وبین غیره ، وحینئذ فلا یصح جعل عدم اعتقاد الصدق دلیلا لعدم الإراده ، والجواب أن المراد بقوله ؛ لأنهم لم یعتقدوه : نفی اعتقادهم صدقه من حیث ذاته وإمکانه ، والشاک معتقد لإمکان الشیء وإن کان غیر معتقد له من حیث ذاته.

(قوله : ورد) حاصله علی ما یشیر إلیه الشارح ، منع أن المراد بالثانی غیر الکذب ، ومنع أنه قسیم للکذب ، وبیانه أنا نختار أن المراد بالثانی الکذب ، وقوله أنه

ص: 344

فعبر عنه) أی : عن عدم الافتراء (بالجنه لأن المجنون لا افتراء له) لأنه الکذب عن عمد ، ولا عمد للمجنون ، فالثانی لیس قسیما للکذب بل لما هو أخص منه ؛ أعنی : الافتراء فیکون حصرا للخبر الکاذب بزعمهم فی نوعیه ؛ أعنی : الکذب عن عمد والکذب لا عن عمد.

وهو ضم کلمه أو ما یجری مجراها إلی أخری ...

******

عقلیا ، وهذه غیر الباب الأول ؛ لأنه ألفاظ ، وحینئذ فالحمل غیر صحیح لعدم المطابقه بین المبتدأ والخبر ، والجواب أن فی الکلام حذف مضاف أی : مباحث أو عبارات أحوال الإسناد ، وأورد علی المصنف أن الأمور العارضه للإسناد المسماه بأحواله من الحقیقه العقلیه ، والمجاز العقلی والتأکید وعدمه یمکن إجراؤها فی الإنشاء کما إن قلت لشخص : ابن لی قصرا ، فإن کان ذلک الشخص أهلا للبناء بنفسه فالإسناد حقیقه عقلیه ، وإلا فمجاز عقلی کما سیأتی من أن المجاز العقلی لا یختص بالخبر ، وإذا کان المخاطب قریب الامتثال قیل له : اضرب من غیر تأکید ، وإن کان شدید البعد عن الامتثال قیل له : اضربنّ بالتأکید بالنون المشدده ، وإذا کان غیر شدید البعد قیل له : اضربن بالنون الخفیفه ، وحینئذ فلا وجه لتقیید الإسناد بالخبری ، وأجیب بأن وجه التقیید أن الخبر أصل للإنشاء إما باشتقاق : کالأمر ، فإنه مشتق من الماضی عند الکوفیین وکذلک المضارع ، أو بنقل کصیغ العقود ونعم وبئس أو بزیاده کالاستقبال والتمنی والترجی ، وکما فی لتضرب ولا تضرب ؛ ولأن المزایا والخواص المعتبره عند البلغاء حصولها فیه أکثر من الإنشاء ، وبالجمله فالخبر هو المقصود الأعظم فی نظر البلغاء ، فلذا قید به وهذا لا ینافی أن الأحوال العارضه للإسناد الذی فیه تعرض للإسناد الذی فی الإنشاء ، ثم إن الإسناد من أوصاف الشخص ؛ لأنه مصدر فیؤول بالإسناد الذی هو وصف للطرفین أعنی : انضمام أحدهما للآخر (قوله : وهو ضم کلمه) أی : انضمام کلمه ، فأطلق المصدر وأراد الأثر الناشئ عنه وهو الانضمام ؛ لأنه الذی یتصف به اللفظ. کذا فی خسرو ، والمراد بالکلمه : المسند.

(قوله : أو ما یجری مجراها) أی : کالجمله الحاله محل مفرد نحو : زید قائم أبوه ، والمرکبات الإضافیه والتقییدیه (قوله : إلی أخری) لم یقل أو ما یجری مجراها فظاهره أن المسند إلیه دائما لا یکون إلا کلمه منفرده ، وینقص هذا بمثل : (لا حول ولا قوه إلا بالله کنز من کنوز الجنه) (1) وقوله تعالی : (أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا)(2) إلا أن یقال

ص: 346

بحیث یفید الحکم بأن مفهوم إحداهما ثابت ...

******

حذفه من الثانی لدلاله الأول ، ومثل هذا شائع ، أو یقال : إنما لم یزد ذلک لقله وقوعه فی المسند إلیه.

کذا قیل ، وقد یقال لا حاجه لذلک کله ؛ لأن الکلمه فی قوله : ضم کلمه شامله للمسند والمسند إلیه ، فالمسند قسمان کلمه وما جری مجراها ، والمسند إلیه کذلک ، فالأقسام أربعه ، فمثال المسند والمسند إلیه إذا کانا کلمتین : زید قائم ، ومثال المسند إلیه الجاری مجری الکلمه قولهم : (تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه) (1) ومثال المسند الجاری مجراه : زید قام أبوه ، ومثال ما إذا کان کل منهما جاریا مجری الکلمه : لا إله إلا الله ینجو قائلها من النار ، ولا یأتی ورود الاعتراض علی الشارح إلا لو قال ضم کلمه مسنده أو ما جری مجراها إلی أخری.

(قوله : بحیث إلخ) الباء للملابسه متعلقه بمحذوف وفاعل یفید ضمیر یعود علی الضم أی : ضما ملتبسا بحاله ، وهی أن یفیدک ذلک الضم الحکم بأن إلخ ، أی : یدل علی أن المتکلم حکم بأن إلخ ، وعلی هذا فالمراد بالحکم الحکم بالمعنی اللغوی وهو القضاء وهذا القید مخرج لضم اسم الفاعل لفاعله ، ویصح أن یراد به الوقوع أو اللاوقوع ، وعلی هذا فقوله بأن إلخ : متعلق بالحکم علی أنه تفسیر له ، فالباء : للتصویر ، والمعنی ضما ملتبسا بحاله ، وهی أن یفید ذلک الضم الحکم المصور بثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخری وذلک فی القضیه الموجبه ، وقوله أو منفی عنه أی : أو منتف عنه وذلک فی القضیه السالبه ، فإن المحکوم به فیها الانتفاء ولا یصح أن یراد بالحکیم الإیقاع والانتزاع ؛ لأن ذلک الضم لا یدل علی أن المتکلم أدرک أن ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخری مطابق أو غیر مطابق ، ولو قال الشارح وهو ضم کلمه أو ما یجری مجراها إلی أخری بحیث یفید ثبوت مفهوم إحداهما للأخری : کان أوضح (قوله : مفهوم إحداهما)

ص: 347

لمفهوم الأخری أو منفی عنه ، ...

******

أعنی : المحکوم به ، والمراد المفهوم المطابقی أو التضمنی للقطع بأن الثابت فی : ضرب زید ، أو زید ضارب إنما هو الحدث الذی هو جزء المفهوم ، والثابت فی قولک : الإنسان حیوان ناطق المفهوم المطابقی.

(قوله : لمفهوم الأخری) أعنی : المسند إلیه ، واعترض بأن الأولی أن یقول لما صدق لأخری ؛ لأن الموضوع یراد منه الماصدق ، والمحمول یراد منه المفهوم أعنی الوصف الکلی ، وأجیب بأن ما عبر به أولی ؛ لأنه لو عبر بالماصدق لخرجت القضایا الطبیعیه ، فإن المراد من الموضوع فیها المفهوم الکلی أعنی : الحقیقه ، فمراد الشارح بالمفهوم ما فهم من اللفظ کان حقیقه أو أفراد ، ولیس المراد بالمفهوم ما قابل الذات والماصدق حتی یرد الاعتراض ، ثم إن ما ذکره الشارح من أن الإسناد عباره عن : الضم المذکور طریقه لبعضهم ، قال السکاکی : الإسناد هو الحکم أعنی : النسبه ، ولذا عرفه بقوله : الحکم بثبوت مفهوم لمفهوم أو انتفائه عنه ، وکل من الطریقتین صحیح ؛ وذلک لأن الأمور المعتبره فی الإسناد من التأکید والتجرید عنه والحقیقه العقلیه والمجاز العقلی کما یوصف بها الحکم یوصف بها ضم إحدی الکلمتین للأخری علی وجه یفید الحکم بلا ترجیح ، إلا أنهما یختلفان من جهه أنه إذا أطلق الإسناد علی الحکم کان المسند والمسند إلیه من صفات المعانی ، ویوصف بهما الألفاظ الداله علی تلک المعانی تبعا ، وإذا أطلق الإسناد علی الضم المذکور کان الأمر بالعکس ، کذا ذکره القرمی.

نعم تعریف الإسناد بما قاله الشارح أولی مما عرف به السکاکی من جهه المسند والمسند إلیه فی عرفهم من أوصاف الألفاظ ؛ لأن الأحوال المبحوث عنها إنما تعرض للألفاظ کالذکر والحذف وکونه معرفه ضمیرا أو اسم إشاره أو علما أو نکره ، وکذلک کون المسند اسما أو فعلا أو جمله اسمیه أو فعلیه أو ظرفیه ، وقولهم الفصل : لتخصیص المسند إلیه بالمسند من باب إجراء المدلول علی الدال ، فالمراد بالمسند إلیه والمسند هو اللفظ ، وقول السکاکی فی التعریف الحکم بثبوت مفهوم لمفهوم یقتضی أن المسند والمسند إلیه من أوصاف المعانی ، ولا یقال : إن الخواص والمزایا إنما تعتبر أولا فی

ص: 348

وإنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وکثره مباحثه ، ثم قدم أحوال الإسناد علی أحوال المسند إلیه والمسند مع تأخر النسبه عن الطرفین ؛ لأن البحث فی علم المعانی إنما هو عن أحوال اللفظ ...

******

المعانی ، فاللائق باصطلاح أهل المعانی أن یعتبر المسند إلیه والمسند من أوصاف المعانی ؛ لأنا نقول هذا لا یتم لاستلزامه أن لا یکون علم المعانی باحثا عن أحوال اللفظ فتأمل (قوله : وإنما قدم بحث الخبر) أی : المذکور فی هذا الباب والأبواب الأربعه بعده علی بحث الإنشاء مع أن تلک الأبحاث لا تختص بالخبر (قوله : لعظم شأنه) أی : شرعا ؛ لأن الاعتقادیات کلها أخبار ولغه فإن أکثر المحاورات أخبار (قوله : وکثره مباحثه) عطف مسبب علی سبب ، وإنما کثرت مباحثه بسبب أن المزایا والخواص المعتبره عند البلغاء أکثر وقوعها فیه (قوله : ثم قدم أحوال الإسناد) أی : ثم قدم من مباحث الخبر أحوال الإسناد و [ثمّ] للترتیب الإخباری (قوله : مع تأخر النسبه) أی : التی هی مراده بالإسناد علی ما مر من الطریقتین ، وفیه أن المحل للضمیر فکان المناسب أن یقول : مع تأخره أی : الإسناد ، إلا أن یقال أظهر فی محل الإضمار إشاره إلی أن مراد المصنف بالإسناد النسبه کذا قرر بعضهم ؛ لکن أنت خبیر بأن هذا الکلام إنما یتم علی طریقه السکاکی ، من أن المراد بالإسناد الحکم لا علی طریقه الشارح من أن الإسناد ضم کلمه لأخری ، إذ الضم غیر النسبه ، فالأولی للشارح أن یقول : مع تأخر الإسناد ؛ لأن الکلام فیه لا فی النسبه اللهم إلا أن یقال : إنه أراد بالنسبه الإسناد من إطلاق اسم اللازم علی الملزوم ، أو یقدر مضاف فی قوله سابقا ضم کلمه إلخ أی : أثر ضم إلخ أو لازم ضم والأثر هو النسبه وکذلک اللازم ، ویراد بالحکم فی قوله بحیث یفید الحکم إلخ : الحکم اللغوی وهو القضاء ، وحینئذ فیکون کلام الشارح موافقا للسکاکی فی أن الإسناد هو النسبه الکلامیه : قرر ذلک شیخنا العدوی.

(قوله لأن البحث فی علم المعانی إنما هو إلخ) (إنما) هنا لمجرد التوکید ، أو یقال : إن الحصر إضافی أی : إن البحث فی علم المعانی إنما هو عن الطرفین من حیث وصفهما بالمسند إلیه والمسند لا من حیث ذاتهما ، وحینئذ فلا ینافی أنه یبحث فی علم المعانی عن

ص: 349

الموصوف بکونه مسندا إلیه أو مسندا وهذا الوصف إنما یتحقق بعد تحقق الإسناد والمتقدم علی النسبه إنما هو ذات الطرفین ، ولا بحث لنا عنها (لا شک أن قصد المخبر) ؛ أی : من یکون بصدد الإخبار والإعلام ، ...

******

متعلقات الفعل وعن القصر وعن الفصل والوصل (قوله : الموصوف إلخ) أی : فالبحث عنه من حیث وصفه بالإسناد (قوله : وهذا الوصف) أی : کونه مسندا إلیه أو مسندا (قوله : وهذا الوصف إنما یتحقق) أی : یتعقل فی الذهن (قوله : بعد تحقق الإسناد) أی : لأنه ما لم یسند أحد الطرفین للآخر لم یصر أحدهما مسندا إلیه والآخر مسندا ، والحاصل أن المعترض یلاحظ ذات الطرفین ، ویقول : إن الإسناد متأخر عنهما فی الوجود طبعا ، فالمناسب تأخیر الکلام علی أحواله وضعا ، وحاصل الرد علیه : أنه لیس المنظور له ذات الطرفین حتی یرد ما قلت ، بل المنظور له وصفهما بالإسناد ، ولا یعقل الوصف إلا بعد وجود الإسناد فهو متقدم طبعا ، وحینئذ فینبغی أن یقدم الکلام علی أحواله وضعا لیوافق الطبع (قوله : لا شک إلخ) من هنا لقوله فینبغی إلخ : تمهید لبیان أحوال الإسناد.

(قوله : إن قصد إلخ) أی : مقصود وفی الکلام حذف حرف الجر أی : فی أن المقصود (قوله : أی من یکون بصدد الإخبار) أی : من یکون قاصد الإخبار والإعلام لا الآتی بالجمله الخبریه مطلقا ، بدلیل قوله : وإلا فالجمله إلخ ، وهذا إشاره للجواب عن اعتراض خطیب الیمن علی المصنف حین ألف هذا الکتاب ورآه الخطیب المذکور ، فقال معترضا علیه قوله : لا شک إلخ ، فی حصر قصد المخبر فیما ذکر نظر إذ یرد علیه قول أم مریم (رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی)(1) فإنه لیس قصدها إعلام الله بالفائده ولا بلازمها ، إذ المولی عالم بأنها وضعت أنثی وعالم بأنها تعلم أنها وضعت أنثی ، وحاصل الجواب أن قول المصنف : إن قصد المخبر بکسر الباء من الإخبار وهو له معنیان لغوی واصطلاحی ، فالأول : الإعلام ، والثانی : التلفظ بالجمله الخبریه مرادا بها إفاده معناها ، وإن لم یحصل بها العلم ، ولذا یعتق کل العبید فیما إذ قال کل من أخبرنی بقدوم زید

ص: 350

وإلا فالجمله الخبریه کثیرا ما تورد لأغراض أخر غیر إفاده الحکم أو لازمه مثل : التحسر ، والتحزن فی قوله تعالی - حکایه عن امرأه عمران : (رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی)(1) ...

******

فهو حر ، فأخبروه علی التعاقب والمخبر هنا بالمعنی اللغوی أی : المعلم ، فقول الشارح والإعلام عطف تفسیر لا بالمعنی العرفی أی : الآتی بالجمله الخبریه إلا أنه لیس المراد بالمخبر المعلم بالفعل ، وإلا لما صح التردید الآتی بقوله : فإن کان المخاطب خالی الذهن استغنی عن المؤکدات ؛ لأنه حیثما أعلمه بالفعل کیف یکون خالی الذهن فتعین أن یکون المراد بالمخبر من کان بصدد الأخبار والإعلام (قوله : وإلا فالجمله إلخ) أی : وإلا نقل المراد بالمخبر من ذکر ، بل المراد به الآتی بالجمله الخبریه مرادا بها معناها ، فلا یصح حصر مقصوده فی الأمرین اللذین ذکرهما المصنف ؛ لأن الجمله الخبریه إلخ (قوله : مثل التحسر) مما دخل تحت مثل إظهار الضعف کما فی قوله تعالی حکایه عن نبیه زکریا : (رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی)(2) وإظهار الفرح کما فی قولک : قرأت الدرس ، وحضرنی الأفاضل ، وتذکیر ما بین المراتب من التفاوت العظیم کما فی قوله تعالی : (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ)(3) إلخ ، فإن اللفظ مستعمل فی معناه ، لکن لا للإعلام بالحکم أو لازمه ؛ لأن النبی وأصحابه عالمون بالحکم وهو عدم الاستواء ، ویعلمونه بأن المولی عالم بعلمهم ذلک ، بل لتذکیر ما بین الرتبتین من التفاوت العظیم ؛ لأجل أن یتباعد القاعد ویرفع نفسه عن انحطاط مرتبته.

(قوله : فی قوله تعالی حکایه إلخ) أی : فإن اللفظ مستعمل فی معناه ، لکن لا للإعلام بالحکم أو لازمه ؛ لأن المخاطب وهو المولی عالم بکل منهما ، بل لإظهار التحسر علی خیبه رجائها والتحزن إلی ربها ؛ لأنها کانت ترجو وتقدر إنها تلد ذکرا ، فأخبرت أنها ولدت أنثی ، ولا شک أن إظهار خلاف ما یرجوه الإنسان یلزمه التحسر ، فظهر لک من هذا أن استفاده التحسر من الآیه بطریق الإشاره والتلویح علی ما هو مفاد

ص: 351

وما أشبه ذلک (بخبره) متعلق بقصد ...

******

عبد الحکیم ، وأما قول بعضهم استعمال الکلام فی إظهار التحسر والتحزن والضعف مجاز مرکب ، وتحقیقه أن الهیئه الترکیبیه فی مثله موضوعه للإخبار ، فإذا استعمل ذلک المرکب فی غیر ما وضع له ، فإن کانت العلاقه المشابهه : فاستعاره وإلا فمجاز مرسل ، والآیه من قبیل الثانی ؛ لأن الإنسان إذا أخبر عن نفسه بوقوع ضد ما یرجوه یلزمه إظهار التحسر فهو من قبیل ذکر الملزوم وإراده اللازم أ. ه کلامه.

ففیه نظر إذ یلزم علیه أن الآیه إنشاء معنی ، وحینئذ لا تصلح شاهدا للشارح ، إذ هو بصدد التمثیل لما إذا کان خبر المخبر لم یفد المخاطب الحکم ولا لازمه (قوله :

وما أشبه ذلک) أی : من أفراد أمثله التحسر کقوله : (1)

هوای مع الرّکب الیمانین مصعد

جنیب وجثمانی بمکّه موثق

وکما فی قوله خطابا لامرأه اسمها أمیمه تلومه علی عدم الانتقام والأخذ بثأر أخیه :

قومی هم قتلوا أمیم أخی

فإذا رمیت یصیبنی سهمی (2)

فلئن عفوت لأعفون جللا

ولئن سطوت لأوهنن عظمی

أی : قومی یا أمیمه هم الذین فجعونی بقتل أخی ، فلو حاولت الانتقام منهم عاد ذلک علی بالمضره ؛ لأن عز الرجل بعشیرته ، فإن عفوت عنهم بالصفح والتجاوز عفوت عن أمر عظیم وخطب جزیل وأظهرت الإحسان الکامل لهم ، وإن قهرتهم بالانتقام عاد الأمر إلی توهین حالی ، فلذا ترکت الانتقام ، فأمیمه المخاطبه عالمه بأن القاتلین لأخیه قومه وتعلم بأنه عالم بذلک ، وحینئذ فالقصد إظهار التفجع والتحزن علی

ص: 352

(إفاده المخاطب :) خبر أن (إما الحکم ،) مفعول الإفاده (أو کونه) أی : کون المخبر (عالما به) أی : بالحکم ، ...

******

موت أخیه ، فقوله : وما أشبه ذلک لیس مستدرکا مع قوله أولا مثل التحسر ؛ لأن الإتیان بمثل لإدخال الأنواع : کالضعف والفرح ، وقوله وما أشبه ذلک لإدخال أفراد أمثله التحسر کما علمت (قوله : إفاده المخاطب) لو قال إفاده إما الحکم وحذف المخاطب لکان أخصر وشاملا لما إذا وجه الکلام إلی شخص وأرید إفاده غیره (قوله : إما الحکم) أی : سواء کان مدلولا حقیقیا للخبر أو مجازیا أو کنائیا (قوله : مفعول الإفاده) أی : الثانی والأول ، قوله : المخاطب والفاعل محذوف أی : إفاده المخاطب إما الحکم (قوله : أو کونه إلخ) أورد علی المصنف أن إفاده الحکم ملزوم وإفاده کون المخبر عالما به لازم ولا یصدق الانفصال بینهما لا حقیقیا ولا مانع جمع وهو ظاهر ولا مانع جمع وهو ظاهر ولا مانع خلو ؛ لأنهم صرحوا بأن نقیض کل من الطرفین فی مانعه الخلو یجب أن یستلزم عین الآخر ونقیض اللازم لا یستلزم عین الملزوم ، بل نقیضه نعم لو کانت أداه الانفصال داخله علی نفس القصد ، کأن یقال الثابت فی الخبر إما قصد إفاده الحکم أو قصد إفاده لازمه لم یرد ذلک ، إذ لا تلازم بین القصدین ، ولا یجوز انتفاؤهما ممن یکون بصدد الإخبار ، وأجیب بأن ما ذکر من وجوب الاستلزام المذکور فی مانعه الخلو إذا کانت القضیه منفصله لزومیه ، والقضیه فیما نحن فیه اتفاقیه فلا یشترط فیهما ما ذکر ، فالحاصل أن القضیه هنا اتفاقیه مانعه خلو فیجوز الجمع (قوله : أی کون المخبر عالما به) المراد بالعلم هنا التصدیق بالنسبه جزما أو ظنا لا مجرد التصور ، إن قلت : الکون المذکور حکم من الأحکام اللازمه للحکم الأصلی الذی هو الوقوع ، أو اللاوقوع المفهومه من القضیه بطریق المجاز ؛ لأن دلاله اللفظ علی لازم معناه مجاز ، وهذه الأحکام اللازمه کثیره ککون المتکلم حیا أو موجودا ، فما وجه تخصیص هذا الحکم اللازم بالذکر دون غیره من الأحکام اللازمه؟ قلت : لما کان هذا الحکم اللازم مقصودا للمخبر ؛ لأن المخبر یقصد إیقاعه فی بعض الأحیان ، وذلک فیما إذا کان المخاطب عالما بأصل الحکم دون غیره من الأحکام اللازمه

ص: 353

والمراد بالحکم هنا وقوع النسبه أو لا وقوعها ، ...

******

خص بالذکر ؛ لأنه لا یوجد هذا المعنی فی غیر ذلک اللازم وإن قصد ذلک الغیر ، کما إذا قال شخص توهمه المخاطب میتا : السماء فوقنا ؛ لیفید حیاته فهو نادر ، ولا ینافی هذا أن المقصود هو الحکم الذی هو الوقوع أو اللاوقوع ؛ لأنه المقصود الأصلی.

(قوله : والمراد بالحکم هنا) أی فی کلام المصنف.

اعلم أنه قد تقرر أن الحکم یطلق علی النسبه الکلامیه أی : المفهومه من الکلام ، وهی ثبوت المحکوم به للمحکوم علیه ، أو انتفاؤه عنه فی الواقع وهو المتعارف بین أرباب العربیه ، وهذا المعنی هو المعنی بوقوع النسبه أو لا وقوعها أی : النسبه الواقعه أی : المتحققه فی الخارج أو غیر المتحققه فیه ، ویطلق علی المحکوم به ویطلق علی إذعان النسبه أی : إدراک أنها واقعه أو لیست بواقعه وهو المعبر عنه فیما بین أرباب المعقول بالإیقاع والانتزاع ، ویطلق علی خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر علی ما هو عرف الأصولیین وعلی ما ثبت بالخطاب : کالوجوب ونحوه علی ما هو عرف الفقهاء ، ولا خفاء أن المقصود بالإعلام هو إفاده وقوع النسبه أی : تحققها أو لا وقوعها فی الخارج ، فإذا قال لک شخص : قام زید کان قصده إفادتک أن ثبوت القیام لزید حصل وتحقق فی الخارج ، ولیس قصده إفادتک أنه أدرک أن ثبوت القیام مطابق للواقع ، وحیث کان المقصود بالإعلام إنما هو إفاده وقوع النسبه فیکون هو المراد بالحکم هنا ؛ فقول الشارح وقوع النسبه أی : النسبه الواقعه أی : المتحققه فی الواقع والخارج ، وهذا فی القضیه الموجبه ، وقوله أولا وقوعها أی : والنسبه الغیر الواقعه أی : الغیر المتحققه فی الواقع وهذا فی القضیه السالبه.

قال الشارح - فی المطول - : ولا یصح أن یراد بالحکم هنا الإیقاع والانتزاع لظهور أنه لیس قصد المخبر إفاده أنه أوقع النسبه أی : أدرک أنها مطابقه للواقع أو لا ، ولا أنه عالم بأنه أوقعها ، وأیضا الإدراک من أوصاف الشخص ، فلو أرید لما کان لإنکار الحکم معنی ، إذ لا یصح أن یقول المخاطب للمتکلم : أنت لم توقع النسبه ، فإن قلت : جعل المقصود الأصلی من الخبر إفاده المخاطب وقوع النسبه أو لا وقوعها لا الإیقاع

ص: 354

وکونه مقصودا للمخبر بخبره لا یستلزم تحققه فی الواقع ؛ ...

******

والانتزاع ، هذا إنما یظهر علی القول بأن مدلول الخبر النسبه لا الإذعان بها ، وهذا خلاف ما علیه الأکثر ، إذ الذی علیه الأکثر کالإمام الرازی وابن السبکی (1) والعلامه السید وغیرهم : أن مدلول الخبر إذعان النسبه أعنی : الإیقاع والانتزاع ، قلت : أجاب العلامه عبد الحکیم : بأن الإیقاع والانتزاع وإن کان مدلولا للخبر علی قول الأکثر إلا أنه لیس مقصودا بالإفاده ، بل وسیله لما قصد إفادته بالخبر وهو وقوع النسبه أو لا وقوعها ؛ وذلک لأن المخاطب یستفید الإیقاع والانتزاع من الخبر ، ثم ینتقل منه إلی متعلقه الذی هو المقصود بالإعلام وهو وقوع النسبه أو لا وقوعها ، ویدل لذلک ما هو الحق عندهم من أن الألفاظ لا دلاله لها فی نفسها علی ما فی الخارج ، بل دلالتها علی الصور الذهنیه أولا ، وبالذات وبواسطتها علی ما فی الخارج لما بینهما من الارتباط ، فظهر لک أن کون الخبر مدلوله الإیقاع والانتزاع لا ینافی أن المقصود بالإعلام إفاده وقوع النسبه أو لا وقوعها فتأمل ذلک.

(قوله : وکونه) أی : الحکم بمعنی وقوع النسبه أو لا وقوعها مقصود للمخبر بخبره إلخ) وهذا توطئه لقوله : وهذا مراد إلخ (قوله : لا یستلزم) أی : ذلک الکون تحققه أو ثبوته فی الواقع وضمیر تحققه للحکم بمعنی النسبه ، وحاصله أن قصد المخبر بخبره إفاده وقوع النسبه أی : کون النسبه واقعه لا یستلزم تحقیقها فی الواقع ؛ لأن دلاله الألفاظ علی معانیها وضعیه یجوز تخلفها ولیست عقلیه تقتضی استلزام الدلیل للمدلول استلزاما عقلیا : کدلاله الأثر علی المؤثر ، فإذا قلت : زید قائم دل علی ثبوت القیام لزید فی الواقع ، ودلالته علی ذلک لا تستلزم أن یکون ثبوت القیام متحققا فی الواقع لجواز أن یکون الخبر کذبا (قوله : وهذا) أی : کونه لا یستلزم تحققه فی الواقع.

ص: 355

وهذا مراد من قال : إن الخبر لا یدل علی ثبوت المعنی أو انتفائه ، وإلا فلا یخفی أن مدلول قولنا : زید قائم ومفهومه - أن القیام ثابت لزید ، وعدم ثبوته له احتمال عقلی لا مدلول ولا مفهوم للفظ ؛ فلیفهم.

(ویسمی الأول) أی : الحکم الذی یقصد بالخبر إفادته (فائده الخبر ، والثانی) أی : کون المخبر عالما به (لازمها) أی : لازم فائده الخبر ؛ لأنه کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به ...

******

(قوله : مراد من قال إن الخبر لا یدل علی ثبوت المعنی) أی : الحکم أو انتفائه أی :فلیس مراد ذلک القائل نفی دلاله الخبر علی ثبوت الحکم کالقیام أو انتفائه کما هو ظاهره ، بل مراده أنه لا یستلزم تحققه وثبوته فی الواقع لجواز أن یکون کذبا ، والحاصل أن الخبر یدل علی ثبوت المعنی أی : الحکم أو انتفائه فی الواقع قطعا فکیف یقول هذا القائل : إن الخبر لا یدل علی ثبوت المعنی أو انتفائه فی الواقع؟ فأجاب الشارح بأن مراده بنفی الدلاله علی الثبوت أو الانتفاء أنه لا یستلزم تحققه فی الواقع أو انتفاؤه فیه وهذا لا ینافی أنه یقول بدلاله الخبر علی ثبوت المعنی الذی هو الحکم أو انتفائه فی الواقع.

(قوله : وإلا فلا یخفی إلخ) أی : وإلا نقل هذا مراده ، بل بهذا الکلام أن الخبر لا یدل علی أصل ثبوت المعنی ولا علی انتفائه فلا یصح کلامه ؛ لأنه لا یخفی إلخ (قوله : إن مدلول قولنا إلخ) أی : مدلوله الوضعی (قوله : ومفهومه) عطف علی مدلول مرادف له ، وقوله أن القیام ثابت لزید ، الأنسب ثبوت القیام لزید فی الواقع (قوله : وعدم ثبوته له) أی : فی الواقع ، وقوله احتمال عقلی نشأ من کون دلاله الخبر : وضعیه یجوز فیها تخلف المدلول عن الدال (قوله : ویسمی الأول فائده الخبر) أشار بلفظ التسمیه إلی أنه اصطلاح لأهل الفن ، ولا مشاحه فی الاصطلاح ، فلا یرد علیه أن فائده الشیء ما یترتب علیه ، والمترتب علی الخبر علم المخاطب بالحکم لا نفس الحکم (قوله : أی الحکم) أی : لا إفاده الحکم ، وقوله الذی یقصد بالخبر أی : الذی یقصد المتکلم إفادته للمخاطب بالخبر ، فلا ینافی أنه قد لا یقصد إفادته کما فی صوره قصد إفاده اللازم (قوله : لأنه) أی : الحال والشأن ، وهذا دلیل علی کون الثانی لازما للفائده (قوله : کل ما أفاد)

ص: 356

ولیس کل ما أفاد أنه عالم بالحکم أفاد نفس الحکم ؛ لجواز أن یکون الحکم معلوما قبل الإخبار ؛ ...

******

أی : کل خبر أفاد المخاطب الحکم أفاد أنه أی : المخبر عالم به أی : بذلک الحکم ، وأشار الشارح بهذا إلی أن اللزوم لیس باعتبار ذات العلم وذات الحکم ؛ لأنه لا تلازم بینهما ، إذ قد یتحقق الحکم ولا یعتقده المتکلم ، بل باعتبار الإفاده بمعنی أن إفاده الأول لازمه لإفاده الثانی ، لا من حیث ذاتهما ، إذ لا تلازم بینهما ، وأورد علی هذه الکلیه أنها منقوضه بخبر الله تعالی ، فإنه یفید الحکم ولا یفید أنه عالم به ؛ لأن کونه عالما معلوم لنا قبل الخبر فلم نستفده من الخبر ، وجوابه أن المعلوم لنا قبل الخبر ، وجوابه أن المعلوم لنا قبل الخبر هو العلم الذی یسمی مثله عندنا تصورا ولیس هو المقصود ، بل المقصود إفادته بالخبر العلم الذی یسمی نظیره عندنا تصدیقا ولا یستفاد إلا من الخبر ؛ لأنه تعالی لا یعلم جمیع الأشیاء علی الوجه الذی نسمیه تصدیقا بدلیل الکواذب فإنه یعلمها ، ولیست علی هذا الوجه قطعا فعلمه بالشیء علی وجه نسمیه تصدیقا لا نعلمه إلا من خبره.

بقی شیء آخر وهو أنه قد یمنع اللزوم مطلقا ؛ لأن المخاطب قد یغفل عن کون المتکلم عالما أو یخبر بالحکم وهو شاک أو جاهل ، فلم تکن إفاده أنه عالم لازمه لإفاده نفس الحکم ، والجواب أن المراد اللزوم فی الجمله أی : أن ذلک اللزوم بالنظر للغالب والجاری علی العرف ؛ لأنه عند سماع الخبر الشأن حصوله فهو فی حکم المعلوم بالضروره (قوله : ولیس کل ما أفاد إلخ) أی : لیس کل خبر أفاد أن المتکلم عالم بالحکم ، وفی هذا إشاره إلی أن اللزوم لیس من الجانبین ، وحینئذ فهو لازم أعم : کلزوم الضوء للشمس ، فیلزم من وجود الملزوم وجوده ولا یلزم من وجوده وجود الملزوم ، وهذا بخلاف اللازم المساوی : کقبول العلم وصنعه الکتابه (قوله : لجواز أن یکون الحکم معلوما قبل الإخبار) أی : فالخبر حینئذ إنما أفاد لازم الفائده ولم یفد الفائده. إن قلت : إن الفائده تحضر فی ذهن المخاطب حال إفاده اللازم ، فإفاده اللازم تستلزم إفاده الفائده أیضا - أجیب بأن حضورها حال إفاده اللازم المجهول لیس بعلم جدید ، بل هو

ص: 357

کما فی قولنا لمن حفظ التوراه : قد حفظت التوراه. وتسمیه مثل هذا الحکم فائده الخبر بناء علی أنه من شأنه أن یقصد بالخبر ویستفاد منه. والمراد بکونه عالما بالحکم ...

******

تذکار فلا یعتبر (قوله : کما فی قولنا لمن حفظ التوراه) أی : والحال أنه یعلم أن ما حفظه هو التوراه فلا بد من هذا لصحه التمثیل بهذا المثال ، وإلا فیمکن أن یحفظها من لا یعلم أنها التوراه ، ولعل الشارح لم یقید بقوله : لمن علم أن ما حفظه هو التوراه إشعارا بأن حفظها لا ینفک عاده عن العلم بها ، من حیث إنه توراه ، وإن جاز فی المحقرات الانفکاک.

(قوله : وتسمیه إلخ) حیث قیل لازم فائده الخبر وقوله مثل هذا الحکم أی : تسمیه هذا الحکم وما ماثله ، والمراد بهذا الحکم الحکم بحفظ المخاطب التوراه والمراد بما ماثله کل حکم یکون معلوما قبل الإخبار ، وأشار بهذا للجواب عما یقال : إن حفظ التوراه معلوم للمخاطب لم یستفد من الخبر ولم یقصد به ، فکیف یسمی فائده؟ وحاصل الجواب أنه لیس المراد بالفائده ما یستفاد من الخبر بالفعل ، بل شأنه أن یستفاد منه.

(قوله : والمراد بکونه) أی : المخبر المذکور فی قوله : کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به ، ولو قال : والمراد بعلمه لکان أنسب بقوله حصول صوره إلخ ، وهذا جواب عن المنع الوارد علی الملازمه فی قوله : کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به ، وتقریر المنع لا نسلم الملازمه أی : لا نسلم أنه کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به لجواز أن یکون المخبر أخبر بشیء عالما بخلافه ، أو شاکا فیه مترددا ، أو ظانا له ، أو متوهما ، وحاصل الجواب : أن هذا المنع لا یرد إلا إذا قلنا المراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق ولیس کذلک ، بل المراد بالعلم حصول صوره هذا الحکم فی ذهن المخبر ، وهذا ضروری فی کل عاقل تصدی للإخبار سواء کان معتقدا له اعتقادا جازما أو غیر جازم أو غیر معتقد أصلا أو معتقدا لخلافه ، فکل مخبر بخبر تحصل صوره الحکم فی ذهنه وإن کانت تلک الصوره قد لا تطابق الواقع وهذه الصوره تسمی علما وإطلاق العلم علیها اصطلاح الحکماء ومشتهر بین الناس (قوله : والمراد بکونه عالما) أی : فی قولنا کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم بالحکم.

ص: 358

حصول صوره الحکم فی ذهنه ، وهاهنا أبحاث شریفه سمحنا بها فی الشرح.

(وقد ینزل) المخاطب (العالم بهما) أی : بفائده الخبر ولازمها (منزله الجاهل) فیلقی إلیه الخبر ...

******

(قوله : حصول صوره الحکم) أی : صوره الحکم الحاصله فی ذهنه ، وحینئذ فالمعنی : کل خبر أفاد الحکم أفاد أن صوره ذلک الحکم حاصله فی ذهن المخبر ، فعلم أن المراد بالعلم هنا : العلم بالمعنی المصطلح علیه عند المناطقه ، وهو الصوره الحاصله فی الذهن ، سواء کانت موافقه للواقع أو لا ، کانت معتقده للمتکلم اعتقادا جازما أو غیر جازم ، أو غیر معتقده لا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع کما هو المعنی المصطلح علیه عند الأصولیین والمتکلمین ، وعلی الأول : فالعلم عین المعلوم وغیره علی الثانی ، وإنما قال الشارح حصول صوره الحکم ، ولم یقل الصوره الحاصله ؛ لیفید أن العلم هو الصوره من حیث حصولها فی الذهن (قوله : سمحنا بها فی الشرح) أی : جدنا بها فیه ، والمراد ذکرناها فیه ، ولا یخفی ما فی الکلام من الاستعاره التبعیه (قوله : وقد ینزل إلخ) أی : وقد ینزل المتکلم المخاطب العالم بهما منزله الجاهل لعدم جری المخاطب علی مقتضی علمه ، واعترض علی المصنف بأن هذا تخریج للکلام علی خلاف مقتضی الظاهر ، والکلام هنا فی إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر ، وحینئذ فالأولی عدم ذکر ذلک هنا وذکره فیما یأتی فی الکلام علی التخریج علی خلاف مقتضی الظاهر المشار له بقوله : وکثیرا ما یخرج الکلام علی خلافه ، وأجیب بأنه إنما ذکره هنا جوابا عن سؤال وارد علی الکلام السابق ، وحاصله أنه لو کان قصد المخبر منحصرا فی الأمرین لما صح إلقاء الخبر للعالم بهما ، فأجاب بما ذکر ، وحاصله إنه إنما صح إلقاء الخبر للعالم بهما لتنزیله منزله الجاهل فأولا قرر الأصل ودفع ما یرد علیه ، ثم تکلم بعد ذلک علی الفرع أعنی التخریج علی خلاف مقتضی الظاهر. (قوله : العلم بهما) اعلم أن التنزیل المذکور یکون فیما إذا علم المخاطب الفائده ولازمها معا أو إحداهما ، وکلام المصنف ظاهر فی الأول ، ویمکن تأویله بحیث یکون محتملا للوجوه الثلاثه : علم الفائده ، وعلم اللازم ، وعلم الفائده واللازم.

ص: 359

وإن کان عالما بالفائدتین (لعدم جریه علی موجب العلم) فإن من لا یجری علی موجب علمه هو والجاهل سواء ؛ کما یقال للعالم التارک للصلاه : الصلاه واجبه. وتنزیل العالم بالشیء منزله الجاهل به ...

******

بأن یرجع الضمیر فی قوله بهما : لمجموع الأمرین ، وهو یصدق بالبعض والجمیع فالأول کقولک لتارک الصلاه العالم بوجوبها : الصلاه واجبه ، والثانی وهو المخاطب العالم باللازم قولک : ضربت زیدا لمن یعلم أنک تعرف أنه ضرب زیدا ، لکنه یناجی غیرک بضربه عندک ، کأنه یخفی منک ، والثالث کقولک - لإنسان مؤمن ویعلم أنک تعلم أنه مؤمن إلا أنه آذاک أذیه لا یباشر بها إلا من یعتقد مؤذیه کفره ، ولا یعلم الله ورسوله - : الله ربنا ، ومحمد رسولنا.

(قوله : وإن کان عالما) الواو للحال ، وقوله بالفائدتین : فیه تغلیب (قوله : علی موجب) بفتح الجیم أی : علی مقتضی (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ)(1) وقوله تعالی : (وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ)(2) هذا لفظه وفیه إیهام أن الآیه الأولی من أمثله تنزیل العالم بفائده الخبر ولازم فائدته منزله الجاهل بهما ولیست بهما ولیست منها ، بل هی من أمثله تنزیل العالم بالشیء منزله الجاهل به لعلم جریه علی موجب العلم ، والفرق بینهما ظاهر (قوله : والجاهل سواء) أی : کالمستویین من حیث إن الثمره والمقصود بالذات من العلم وهو العمل به قد انتفی عنهما معا ، وإنما جاز تنزیل العالم منزله الجاهل عند انتفاء جریه علی موجب العلم تعییرا له وتقبیحا لحاله ؛ لأنه إذا کان عالما بوجوب الصلاه وکان تارکا لها وقیل له : الصلاه واجبه کان إلقاء الخبر إلیه إشاره إلی أنه هو والجاهل سواء ؛ لأنه یتصور ترکها إلا من الجاهل ، وفی هذا من التوبیخ مالا یخفی (قوله : کما یقال للعالم) أی : بفائده الخبر.

(قوله : الصلاه واجبه) أی : فإنه لما ترک الصلاه مع علمه بوجوبها نزل منزله الجاهل الخالی الذهن ، فألقی له الخطاب من غیر تأکید (قوله : وتنزیل العالم بالشیء)

ص: 360

لاعتبارات خطابیه کثیر فی الکلام منه قوله تعالی : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) ...

******

أی : سواء کان حکما أو لازمه أو غیرهما فهو أعم مما قبله ، فهذا ترق عما ذکره المصنف ؛ لأن ذاک فی تنزیل العالم بفائده الخبر أو لازمها منزله الجاهل بها وهذا فی تنزیل العالم مطلقا ، وإن کان علمه بغیر فائده الخبر ولازمها منزله الجاهل کما فی الآیه علی ما یأتی بیانه (قوله : لاعتبارات خطابیه) أی : لأجل أمور إقناعیه یعتبرها المتکلم حال مخاطبته تفید ظن غیر المخاطب أن المخاطب غیر عالم کعدم الجری علی مقتضی العلم - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : (وَلَقَدْ عَلِمُوا) إلخ) اللام فی لقد موطئه للقسم أی : إنها واقعه فی جواب قسم محذوف والضمیر فی علموا للیهود ، واللام فی لمن اشتراه : ابتدائیه ، وضمیر اشتراه عائد علی کتاب السحر والشعوذه ، والمراد بالشراء الاستبدال والاختیار ، أی : اختیاره علی کتاب الله وهو التوراه ، ومن : مبتدأ ، وجمله اشتراه : صله ، وقوله : (ما لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلاقٍ :) جمله مرکبه من مبتدأ وخبر فی محل رفع خبر من ، ومن فی قوله (مِنْ خَلاقٍ :) لتأکید النفی ، وجمله (من (اشْتَراهُ) إلخ : فی محل نصب سادّه مسد مفعولی علموا لتعلیقه بلام الابتداء ، وجمله : ولیس إلخ : معطوفه إما علی جمله القسم والجواب ، فیقدر فیها قسم وتکون لام لبئس موطئه له ، وإما معطوفه علی جمله الجواب وحدها ، فلا یقدر فیها قسم وتکون اللام موطئه للقسم الأول ، کاللام الأولی ، ولو : شرطیه ، ومفعول یعلمون : محذوف ، أو أنه منزل منزله اللازم أی : لو کانوا یعلمون مذمومیه الشراء ورداءته ، أو لو کانوا من أهل العلم ، وجواب لو : محذوف تقدیره لامتنعوا ، وحاصل معنی الآیه : والله لقد علم الیهود أن من اشتری کتاب السحر أی : اختاره علی کتاب الله ماله فی الآخره نصیب من الثواب أصلا ، ولا شک أن عدم الخلاق فی الآخره حاله مذمومه ، فکأنه قیل : ولقد علموا رداءه حال من اشتراه ومذمومیتها ، ثم قیل : وو الله لبئس ما باعوا به أنفسهم أی : حظوظها لو کانوا یعلمون برداءه ذلک الشراء لامتنعوا منه ، ومحل الشاهد من الآیه قوله : لو کانوا یعلمون ، فإن

ص: 361

.................................................................................................

******

العلم الواقع بعد لو منفی بمقتضاها ؛ لأنها حرف امتناع لامتناع ، وقد أثبت ذلک العلم لهم فی صدر الآیه ، وهذا تناف ، والجواب أنهم لما لم یعلموا بمقتضی العلم نزل ذلک العلم منزله عدمه فصاروا بمنزله الجاهلین ، فإثبات العلم لهم أولا هو الموافق للواقع ، ونفیه عنهم ثانیا مظهر لتنزیلهم منزله الجاهلین بذلک الشیء لعدم جریهم علی موجب علمهم ، ثم إن المقصود من الآیه التنظیر ؛ لأنها لیست من قبیل تنزیل العالم بإحدی الفائدتین منزله الجاهل لعدم جریانه علی مقتضی العلم فیلقی له الخبر ؛ لأن الیهود غیر مخاطبین بالآیه ، ولم یقصد إعلامهم بها حتی تکون خبرا ملقی لهم ومقصودا إعلامهم بمضمونه وهم یعلمونه ونزلوا منزله الجاهلین ، إذ المخاطب بالآیه إنما هو النبی - صلی الله علیه وسلم - وأصحابه ، ولیسوا عالمین بفائده هذا الخبر ، والحاصل أن المقصود بالآیه : التنظیر ؛ لأن فیها تنزیل العالم بالشیء منزله الجاهل به کما أن فی المبحث المذکور قبلها کذلک ، وإن افترقا من جهه أن العالم المنزل منزله الجاهل فی الآیه لیس مخاطبا ولیس عالما بفائده الخبر ، بخلاف المبحث السابق ، فإن قلت : هذا التکلف فی الآیه بجعلها نظیرا إنما یحتاج إلیه إذا کان العلم المنفی بلو متعلقا بما تعلق به العلم المثبت وهو عدم الخلاف والثواب ؛ لأنه یلزم علی ذلک التناقض فی الآیه ، وإنما یندفع بذلک التکلف ، وأما لو کان العلم المنفی متعلقا بالذم المأخوذ من بئس والعلم المثبت متعلقا بعدم الخلاق وهما متغایران لوجود عدم الخلاق فی الأمر المباح بخلاف الذم فلا تناقض ؛ لأن شرطه اتحاد الموضوع والمحمول والموضوع هنا قد اختلف ، وإذا احتملت الآیه هذین الأمرین سقط بها الاستشهاد عن التنظیر أیضا ، فلا یصح أن تکون شاهدا لما ادعاه المصنف لما قلناه سابقا ولا شاهدا علی النظیر للاحتمال السابق ، والدلیل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. قلت : هذا الاحتمال مناف لسیاق الآیه ؛ لأن سوق الآیه یدل علی اتحاد الذم ، وانتفاء الخلاق ما صدقا فی الآیه علی ما ذکره المفسرون ؛ وذلک لأن اختیار ما لا نفع ولا ثواب فیه فی الآخره کالسحر علی النافع من کل الوجوه وهو کتاب الله ردیء ومذموم ، فالآیه علی هذا الاحتمال بناء

ص: 362

(لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ)(1) بل تنزیل وجود الشیء منزله عدمه کثیر منه قوله تعالی : (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ) (فینبغی) أی : إذا کان قصد المخبر بخبره إفاده المخاطب - ینبغی (أن یقتصر ...

******

علی الاتحاد المذکور ترجع إلی الاحتمال الأول ، فالتناقض باق بحاله ، وعلی تقدیر عدم الاتحاد بین الأمرین یجب أن یکون العلم المنفی متعلقا بما تعلق به المثبت وهو عدم الخلاق ، فیرجع قوله : (لو کانوا یعلمون) إلی صدر الآیه ؛ لأنه الأنسب ببلاغه القرآن من جهه أن فیه إشاره إلی أن علمهم بعدم الثواب کاف فی الامتناع ، فکیف العلم بالذم وحمل الآیات علی الأبلغ واجب.

(قوله : بل تنزیل إلخ) هذا ترق آخر ، وهو تنزیل وجود الشیء أعم من أن یکون علما أو غیره منزله عدمه ، کما فی الآیه ، فإن وجود الرمی المنزل منزله عدمه لیس بعلم ، والحاصل أن الآیه السابقه نزل فیها مطلق العلم أی : أعم من کونه متعلقا بفائده الخبر أو غیره منزله عدمه ، وما هنا نزل وجود الشیء مطلقا کان علما أو غیره منزله عدمه قوله : (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ)(2) (إذ) ظرف لرمیت الأول أو للنفی المأخوذ من (ما) ، ونفی الرمی عنه علیه الصلاه والسّلام باعتبار أنه بالنسبه لما ترتب علیه من الآثار العجیبه : کإصابه جمیع الکفار بالتراب فی أعینهم کالعدم ، والحاصل أنه لما ترتب علی رمیه آثار عجیبه لم تترتب علی فعل غیره من البشر عاده نزل ذلک الرمی منزله العدم لقلته بالنسبه لما ترتب علیه ، وإثبات الرمی له ثانیا نظرا للظاهر ، فلا تناقض فی الآیه ، وهذا الحمل أحسن من قول بعضهم : إن نفی الرمی من جهه الحقیقه أو التأثیر والإثبات من جهه الصوره الظاهریه والکسب ، وذلک لأنه لا تنزیل فی الآیه حینئذ. (قوله : فینبغی) أی : یجب صناعه ، فلو لم یقتصر علی قدر الحاجه عدّ مخطئا (قوله : أی إذا کان قصد المخبر إلخ) هذا إشاره إلی أن الفاء فی قوله : فینبغی للتفریع ، وقوله حذرا عن اللغو إشاره إلی وجه التفریع ، وانظر لم ترک الشارح الفاء عند إعاده ینبغی ، وتوضیح المعنی أن قصد المخبر إذا کان إفاده المخاطب أحد

ص: 363

.................................................................................................

******

الأمرین فینبغی له أن یقتصر من الترکیب علی قدر ما تحصل به إفادته لا أنقص منه ولا أزید حذرا من اللغو ، فإنه إذا کان غیر مفید أصلا کان لغوا محضا ، وإن کان ناقصا عن إفاده ما قصد به کان فی حکم اللغو ، وإذا کان زائدا علیها کان مشتملا علی اللغو ، وبهذا ظهر لک تفرع هذا الکلام أعنی قوله : فینبغی إلخ ، علی ما قبله ، ولم یحتج لما أورده بعضهم بقوله : إن جواب الشرط مسبب عنه ، وهذا المذکور المأخوذ من أول المبحث أعنی قوله : فینبغی إلخ ، لا یظهر کونه مسببا عن الشرط المحذوف الذی قدره الشارح بقوله أی : إذا کان إلخ ، بل ما ذکره المصنف قاعده مستقله بنفسها لا تتفرع علی ما سبق ، والذی یظهر کونه مسببا عما سبق قوله بعد ذلک ؛ فإن کان المخاطب إلخ ، وأجاب عن ذلک بأن قوله : فینبغی إلخ ، کلام مجمل یفصله قوله : فإن کان إلخ ، والمجمل والمفصل شیء واحد وإن اختلفا بالاعتبار ، وقد حکمنا بأن ذلک المفصل یظهر کونه مسببا عن الشرط فیصح أن یکون مجمله کذلک ، فالحاصل أنه لا شک فی صحه تفرع قوله : فینبغی إلخ ، علی ما تقدم من أن قصد المخبر إلخ ، ولا یحتاج فی توجیه التفریع إلی أن یقال إن ما ذکره من الاقتصار حکم مجمل قد فصل بقوله : فإن کان المخاطب إلخ.

بقی شیء آخر : وهو أن اعتبار هذه الأحوال أعنی : خلو الذهن والتردد والإنکار ظاهر بالنسبه إلی فائده الخبر یعنی : الحکم ، وأما بالنسبه إلی لازمها فیمکن اعتبار الخلو والتجرید عن المؤکدات ، وأما اعتبار التردد والإنکار فلا یصح ؛ لأن التردد فی علم المخاطب أو إنکاره یقتضی تأکیده لا تأکید الحکم ، فإذا أکد وقیل : إنی عالم بقیام زید مثلا ، انقلب اللازم فائده ؛ لأن المقصود حینئذ إثبات العلم بالقیام لا إثبات القیام ، والکلام فی لازم الفائده لا فیها فلا یتصور اعتبار التردد أو الإنکار فی اللازم مع بقائه علی حاله علی أنه لا یتصور ، ولو لم یبق علی حاله إن أرید بعلم المتکلم حصول صوره الحکم ؛ لأن إلقاء الخبر للمخاطب یستلزم إفادته المخاطب أنه عالم بالحکم کما تقدم بیانه ، أما إن أرید بالحکم التصدیق مطلقا أو بقید الجزم وحده أو به مع المطابقه

ص: 364

من الترکیب علی قدر الحاجه) حذرا عن اللغو (فإن کان) المخاطب (خالی الذهن من الحکم والتردد فیه) أی : لا یکون عالما بوقوع النسبه أو لا وقوعها ، ولا مترددا فی النسبه ...

******

لتصور فیه التردد والإنکار بعد إلقاء الخبر لاحتمال أن یکون المخبر شاکا أو واهما ، فیصح التأکید حینئذ - أفاده السیرامی.

(قوله : من الترکیب) (من) بمعنی (فی) أو المعنی ، فیقتصر علی قدر الحاجه من المرکبات (قوله : علی قدر الحاجه) أی : علی مقدار حاجه المخبر فی إفاده الحکم ولازمه ، أو حاجه المخاطب فی استفادتهما ، فلا یزید ولا ینقص عن مقدارها.

(قوله : حذرا عن اللغو) أی : لأجل التباعد عنه وهو عله لیقتصر لا لقوله : فینبغی لاختلافهما فی الفاعل ؛ لأن فاعل ینبغی أن یقتصر أی : الاقتصار ، وفاعل الحذر هو المتکلم. إن قلت : اللغو هو الکلام الزائد الذی لا فائده فیه ، فالتعلیل حینئذ قاصر علی عدم الزیاده ولیس شاملا لعدم النقصان مع أن المدعی الشمول لهما ؛ لأن قوله علی قدر الحاجه أی : بحیث لا یزید ولا ینقص ، فالتعلیل فیه قصور : أجیب بأنه ترک تعلیل عدم النقص لعلمه بطریق المقایسه ، وکأنه قال : حذرا من اللغو ومن القصور ، أو المراد باللغو ما یشمل اللغو حقیقه وهو الزائد علی قدر الحاجه وحکما وهو الکلام الناقص عن قدر الحاجه ؛ لأن الکلام إذا نقص عن قدر الحاجه کان غیر مفید فیکون فی حکم اللغو لعدم الاعتداد به لکونه غیر مفید للمقصود ، وهذا الجواب قد أشرنا إلیه سابقا.

(قوله : فإن کان المخاطب خالی الذهن من الحکم إلخ) مقتضاه أنه إذا کان خالی الذهن من لازم الحکم وقصد المتکلم إفادته أنه یؤکد له ولیس کذلک ، بل هو مثل خالی الذهن من الحکم ولعله ترکه للعلم به بالمقایسه وقد علمت الکلام فی ذلک والمراد بالحکم الاعتقاد ولو غیر جازم کما یأتی بیانه (قوله : أی لا یکون إلخ) تفسیر لقوله خالی الذهن وقوله عالما بوقوع النسبه أو لا وقوعها تفسیر للحکم ، فالمراد بالحکم هنا العلم بوقوع النسبه أو لا وقوعها أی : إدراک أنها واقعه أو لیست بواقعه وهو المسمی بالتصدیق وبالإیقاع والانتزاع وبالإذعان (قوله : ولا مترددا فی أن النسبه إلخ) أشار به

ص: 365

هل هی واقعه أم لا ؛ ...

******

إلی أن الضمیر فی قوله : والتردد فیه للحکم بمعنی وقوع النسبه أو لا وقوعها ففی الکلام استخدام ؛ لأن التردد لیس فی الحکم بمعنی التصدیق ، بل فی الحکم بمعنی الوقوع أو اللاوقوع فذکر الحکم أولا بمعنی التصدیق ، وأعاد الضمیر علیه بمعنی الوقوع ، أو اللاوقوع وهو المعبر عنه بالنسبه الکلامیه ، ویجوز أن یراد بالحکم فی الموضعین الوقوع أو اللاوقوع ویقدر مضاف قبل الحکم أی : من إدراک الحکم ، فیکون الخلو عن الحکم بمعنی الخلو عن إدراکه وهذا الاحتمال یرجع للأول ولکنهما یختلفان بالاستخدام ، وتقدیر المضاف ، والأولی کما قال عبد الحکیم : أن یراد بالحکم وقوع النسبه أو لا وقوعها بدلیل سابق الکلام ولاحقه أعنی قوله : أولا ولا شک أن قصد المخبر بخبره إفاده المخاطب إما الحکم إلخ ؛ فإن المراد به وقوع وقوع النسبه أو لا وقوعها ، وکذا قوله : والتردد فیه ، فإن التردد والإنکار إنما هو فی الحکم بمعنی وقوع النسبه أو لا وقوعها ومعنی خلو الذهن عنه أن لا یکون حاصلا فیه ، وحصوله فیه إنما هو الإذعان به ، فیکون المعنی خالیا عن الإذعان به ، والخلو عن الإذعان به لا یستلزم الخلو عن التردد ، لأن الإذعان والتردد متنافیان فلا یستلزم الخلو عن أحدهما الخلو عن الآخر ، ولما کان الخلو عن الأول لا یستلزم الخلو عن الثانی عطفه المصنف علیه ، فقال : والتردد فیه فلیس قوله : والتردد فیه مستغنی عنه کما قیل أ. ه کلامه.

وقول الشارح : لا یکون عالما إلخ : لا یخالف هذا ؛ لأن نفی العلم مأخوذ من خلو الذهن عن الحکم ، وقوله بوقوع النسبه أو لا وقوعها هذا بیان للحکم فتأمل (قوله : هل هی واقعه أم لا) قد تکرر فی کتب النحو امتناع أن یؤتی لهل بمعادل ؛ لأنها مختصه بطلب التصدیق ، والإتیان لها بمعادل یقتضی خروجها عن ذلک لطلب التصور کما سیأتی ذلک - إن شاء الله - فی أوائل الإنشاء ، فهذا الترکیب من الشارح إما بناء علی ما ذهب إلیه ابن مالک من أن هل تقع موقع الهمزه فیؤتی لها بمعادل مثلها مستدلا بقوله - علیه الصلاه والسّلام - : " هل تزوجت بکرا أم ثیبا" (1) ، أو یقال إن أم هنا منقطعه

ص: 366

وبهذا یتبین فساد ما قیل : إن الخلو عن الحکم یستلزم الخلو عن التردد فیه فلا حاجه إلی ذکره بل التحقیق أن الحکم والتردد فیه ...

******

بمعنی بل التی للإضراب لا متصله ، فإن السائل إذا قال : هل زید عندک أم لا؟ کان المعنی هل زید عندک؟ بل ألیس عندک؟ فهو انتقال من استفهام إلی استفهام آخر غیر الأول ، فالسائل ظن أولا أن زیدا عند المخاطب فاستفهم عنه ، ثم أدرکه ظن آخر أنه لیس عنده فاستفهم عنه ، وأم المنقطعه یجوز استعمالها مع هل ومع غیرها من أدوات الاستفهام.

(قوله : وبهذا) أی : التقریر الذی ذکرناه من أن المراد بخلو الذهن عن الحکم والتردد فیه أن لا یکون عالما بوقوع النسبه إلخ (قوله : یتبین فساد ما قیل) أی : اعتراضا علی المصنف ، وذلک القائل هو العلامه علاء الدین بن حسام الدین أستاذ الشارح ، وحاصل ما قاله أنه یستغنی عن قوله والتردد فیه بما قبله ؛ لأن خلو الذهن عن الحکم یستلزم عدم التردد فیه ، وهذا الاعتراض بناء علی ما فهمه من أن المراد بالحکم أولا وثانیا وقوع النسبه أو لا وقوعها والمراد بخلو الذهن عن ذلک عدمه وانتفاؤه ، وبیان ذلک أن خلو الذهن عن النسبه الواقعه أو غیر الواقعه یتناول بإطلاقه عدم التصدیق بها وعدم تصوره لها ، ومن المعلوم أنه إذا کان خالی الذهن عن التصور لها فلا یتأتی التردد فیها ؛ لأن التردد فی قوعها وعدمه فرع عن تصورها وحصولها فی الذهن ، وحاصل الرد علیه أن المراد بالحکم الإذعان والتصدیق بوقوع النسبه ، والمراد بخلو الذهن عن ذلک عدم الإذعان والتصدیق به ، ولا شک أن خلو الذهن عما ذکر لا یستلزم خلوه عن التردد فیه ، فقد یوجد التردد فی الشیء مع خلو الذهن عن التصدیق به لتصوره.

(قوله : یستلزم الخلو عن التردد فیه) أی : ضروره أن التردد فی الحکم یوجب حصول الحکم التصوری (قوله : فلا حاجه إلی ذکره) أی : التردد (قوله : بل التحقیق إلخ) أی : وحینئذ فالخلو عن الحکم لا یستلزم الخلو عن التردد فیه ؛ لأن الخلو عن أحد المتنافیین لا یستلزم الخلو عن الآخر ، وهذا الإضراب للانتقال والترقی من إفساد ما قیل بارتکاب الاستخدام أو تقدیر المضاف أو تحقیق معنی الخلو عن الحکم علی اختلاف

ص: 367

متنافیان - (استغنی) علی لفظ المبنی للمفعول (عن مؤکدات الحکم) لتمکن الحکم فی الذهن ...

******

التقادیر السابقه إلی إفساده بوجه آخر ، وهو تنافی الحکم والتردد فیه من غیر احتیاج إلی استخدام أو تقدیر مضاف ، أو ملاحظه معنی الخلو عن الحکم ، وفیه أی : ذلک الإضراب إشاره إلی أن ما اقتضاه ما قیل من عدم تنافیهما غیر تحقیق (قوله : متنافیان) أی : لا یجتمعان حصولا فقط (قوله : علی لفظ المبنی للمفعول) أی : والفعل مسند إلی ضمیر المصدر بالتأویل المشهور أی : حصل الاستغناء أو أن نائب الفاعل الجار والمجرور أعنی قوله : عن مؤکدات الحکم ثم ما ذکره الشارح من أن الفعل مبنی للمفعول مبنی علی أنه الروایه ، ولکونه المناسب لقوله : بعد حسن تقویته ، حیث لم یتعرض فیه للمتکلم ولا للمخاطب ، وإلا فالبناء للفاعل فیه.

وفی قوله : أن یقتصر جائز أیضا ، وقوله استغنی أی : وجوبا کما نقله بعضهم عن الشارح (قوله : عن مؤکدات الحکم) (1) احترازا عن مؤکدات الطرفین ، کالتأکید اللفظی والمعنوی فإنها جائزه مع الخلو نحو : زید زید قائم ، وزید نفسه قائم ، وجاء القوم کلهم. إن قلت : إن الاحتیاط أمر مستحسن عند البلغاء اعتبروه فی مواضع کالتأکید لاحتمال سهو أو نسیان أو عدم فهم ، فهلا جوزوا بل استحسنوا التأکید لخالی الذهن من الحکم لدفع احتمال تردد أو إنکار عنده؟ أجیب بأن احتمال ذلک أمر ضعیف لا یعارض مناسبه عقلیه.

واعلم أن مؤکدات الحکم : (إن) المکسوره الهمزه ، والقسم ، ونونا التوکید ، ولام الابتداء ، واسمیه الجمله ، وتکریرها ولو حکما ، وأما الشرطیه ، وحروف التنبیه ، وحروف الزیاده - علی ما فصل فی النحو - وضمیر الفصل ، وتقدیم الفاعل المعنوی

ص: 368

حیث وجده خالیا (وإن کان) المخاطب (مترددا فیه) أی : فی الحکم (طالبا له) بأن حضر فی ذهنه طرفا الحکم وتحیر فی أن الحکم بینهما وقوع النسبه أو لا وقوعها (حسن تقویته) أی : تقویه الحکم (بمؤکد) لیزیل ذلک المؤکد تردده ...

******

لتقویه الحکم ، والسین إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه ؛ لأنها تفید الوعد أو الوعید بحصول الفعل فدخولها علی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، و (قد) التی للتحقیق ، وکأن ، ولکن ، وإنما ، ولیت ، ولعل ، وتکریر النفی ، ولم یعدوا (أن) المفتوحه ؛ لأن ما بعدها فی حکم المفرد ، لکن عدها ابن هشام من مؤکدات النسبه فانظر مع ذلک (قوله : حیث وجده خالیا) أی : لوجود الحکم الذهن خالیا ، فالحیثیه هنا للتعلیل.

(قوله : وإن کان مترددا فیه) أی : فی الحکم بمعنی وقوع النسبه أو لا وقوعها طالبا له أی : للحکم بمعنی العلم بوقوع النسبه أو لا وقوعها أی التصدیق بذلک ، ففیه استخدام - کذا قال سم ، وانظر هل ذکر الضمیر أو لا بمعنی وذکره ثانیا بمعنی آخر یسمی استخداما کما قال سم ، أو من قبیل شبه استخدام ، والظاهر الثانی - وتأمل فی ذلک (قوله : طالبا له) أی : بلسان الحال أو المقال ، وهذا لازم للتردد فیه لا أنه محترز به عن شیء ؛ لأن الموافق للطبع أن الإنسان إذا تردد فی شیء صار متشوفا إلیه وطالبا للاطلاع علی شأنه ، وإلا کان منسیا غیر متردد فیه ، وسکت المنصف عما إذا کان المخاطب عالما بالحکم أو ظانا له أو متوهمه ، والظاهر أن الأولین لا یلقی إلیهما الخبر إلا بعد التنزیل السابق ، وأن الثالث کالمتردد فی استحسان التوکید له ، وکذلک الظان إذا کان ظنه ضعیفا جدا فی عرضه الزوال ، ویمکن دخولها فی کلام المصنف بأن یراد بالمتردد ما کان تردده مستویا ، أو براجحیه أحد الطرفین ، أو مرجوحیته ، ویراد بالراجحیه : الراجحیه غیر القویه جدّا ، وعلم من هذا أن خالی الذهن أقرب للامتثال من الشاک وهو المتردد ومن المتوهم ومن الظان ظنا ضعیفا (قوله : بأن حضر إلخ) تصویر لقوله : مترددا فیه (قوله : طرفا الحکم) أی : الوقوع أو اللاوقوع وطرفاه المحکوم به ، والمحکوم علیه (قوله : أی : تقویته الحکم) المتردد فیه بمعنی وقوع النسبه أو لا وقوعها (قوله : بمؤکد)

ص: 369

ویتمکن الحکم ، لکن فی دلائل الإعجاز : أنه إنما یحسن التأکید إذا کان للمخاطب ظن علی خلاف حکمک (وإن کان) المخاطب (منکرا) للحکم (وجب توکیده) أی : توکید الحکم (بحسب الإنکار) أی : بقدره ...

******

أی : واحد فلو زاد أو لم یؤکد لم یستحسن أی : حسن تقویته بأداه توکید وتسمیتها مؤکدا حقیقه عرفیه ، فلا یقال إن المؤکد هو المتکلم (قوله : ویتمکن الحکم) أی : من ذهنه وهذا عطف لازم (قوله : لکن المذکور فی دلائل الإعجاز إلخ) (1) أی : فیکون المذکور فیها منافیا لما ذکره القوم ؛ لأن ما فی دلائل الإعجاز یقتضی أن التأکید للمتردد لا یجوز کخالی الذهن ، وکلام القوم یقتضی أن التأکید له جائز ، بل هو مستحسن ، وجمع بعضهم بین کلام القوم وما فی دلائل الإعجاز : بأن الظن فی کلام الشیخ عبد القاهر شرط فی التأکید بإن خاصه ؛ لأنها کالعلم فی التأکید بخلاف غیرها فلا یشترط فی التأکید به ظن الخلاف ، وعلیه یحمل کلام القوم ، وحینئذ فلا تنافی ، ورد هذا الجمع بقوله تعالی : (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ)(2) فإنه مؤکد بإن ، مع أن نوحا لم یکن ظانا لعدم غرقهم ، بل مترددا ، فالحق أنهما طریقتان متقابلتان (قوله : منکرا للحکم) أی : وقوع النسبه.

(قوله : یعنی یجب إلخ) أشار بذلک إلی أن قول المصنف بحسب متعلق بمحذوف أی : وجب زیاده التوکید بحسب إلخ ، ولیس متعلقا بوجوب ؛ لأن الوجوب لا یتفاوت بتفاوت الإنکار ، والمتفاوت بتفاوته إنما هو الزیاده ، لکن قد یقال : إن تعلقه بالزیاده المحذوفه یقتضی أن أصل التأکید غیر واجب والواجب إنما هو الزائد ، فلعل الأحسن تعلقه بالتأکید إلا أن یقال وجوب أصل التأکید مستفاد من أصل الإنکار ، أو یقال وجوب أصل التوکید مستفاد من وجوب زیادته ؛ لأنه یلزم من وجوب زیادته وجوب أصله.

بقی شیء آخر وهو ما الفرق بین التأکید الواجب والمستحسن؟ مع أن المستحسن عند البلغاء واجب ، إلا أن یقال إن ترک المستحسن یلام علیه لوما أخف من اللوم علی ترک الواجب قرره شیخنا العدوی.

ص: 370

قوه وضعفا ؛ یعنی : یجب زیاده التأکید بحسب ازدیاد الإنکار إزاله له (کما قال الله تعالی - حکایه عن رسل عیسی علیه الصلاه والسّلام إذ کذبوا فی المره الأولی - (إِنَّا إِلَیْکُمْ مُرْسَلُونَ)(1)) مؤکدا بإن ، واسمیه الجمله (وفی) المره الثانیه) : (رَبُّنا یَعْلَمُ إِنَّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ)(2) ...

******

(قوله : قوه وضعفا) أی : لا عداد ، فقد یطلب للإنکار الواحد تأکیدان مثلا لقوته وللإنکارین ثلاث مثلا لقوتهما ، وللثلاث أربع لقوه الثلاث کما فی الآیه الآتیه ، فإن التأکیدات فیها أربع والإنکارات ثلاث لقوتها (قوله : کما قال الله تعالی إلخ) هذا تمثیل للقسم الثالث ، ثم إنه یحتمل أن ما موصول حرفی أی : کقول الله تعالی ، وعلی هذا فلا بد من تقدیر أی کالتأکید فی قول الله تعالی ، ویحتمل أنها اسم موصول ، والعائد محذوف أی : کالتأکید الذی قاله تعالی ، ثم إنه إن أرید التمثیل کما هو المتبادر فهو ظاهر ، وإن أرید الاستدلال علی الوجوب ففیه أنه لا دلاله فی الآیه علی وجوب التأکید ، وعلی وجوب کونه بقدر الإنکار ، بل یحتمل أن کلا من التأکید وکونه بقدر الإنکار استحسانی (قوله : عن رسل عیسی إلخ) أی : وهم بولش - بفتح الموحده وسکون الواو وفتح اللام وبعدها شین معجمه - ، ویحیی ، وشمعون وهو الثالث الذی عززهما بعد تکذیبهما هذا هو الأصح ، وما قیل إنهم یحیی وشمعون ، والثالث الذی عززهما بولش ، أو حبیب النجار فغیر موثوق به (قوله : إذ کذبوا) ظرف لمفعول محذوف أی : حکایه عن الرسل قولهم إذ کذبوا ، أو ظرف لمضاف محذوف أی : حکایه عن قول الرسل إذ کذبوا ، أو لخبر محذوف ، والجمله مستأنفه أی : وهذا المحکی صادر إذ کذبوا ، ولا یصح أن یکون ظرفا لقال أو لحکایه ؛ لأن القول والحکایه لیسا وقت التکذیب ، بل متأخران عنه (قوله : مؤکدا بأن واسمیه الجمله) أی : کونهما اسمیه لا صیرورتها اسمیه ؛ لأنه لا یشترط فی التأکید بها کونها معدوله عن الفعلیه کما وهم - کذا فی عبد الحکیم.

ص: 371

مؤکد بالقسم ، وإن ، واللام ، واسمیه الجمله لمبالغه المخاطبین فی الإنکار حیث قالوا : (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَیْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَکْذِبُونَ)(1) وقوله : إذ کذبوا - مبنی علی أن تکذیب الاثنین تکذیب للثلاثه ، ...

******

(قوله مؤکد بالقسم) أی : وهو (رَبُّنا یَعْلَمُ)(2) فقد ذکر فی الکشاف أن ربنا یعلم : جار مجری القسم فی التأکید ، ک (شَهِدَ اللهُ)(3) فاندفع ما یقال : أنه لا قسم هنا ، أو یقال مراده بالقسم القسم الحکمی ؛ لأن قولهم : ربنا یعلم فی قوه نقسم بعلم ربنا أو بربنا العلیم (قوله : حیث قالوا إلخ) فیه أن هذه ثلاث إنکارات ، فکیف یؤکد لها بأربع تأکیدات ، مع أنه یجب أن یکون التأکید بقدر الإنکار؟ والجواب أن المراد أنه یجب أن یکون التأکید بقدر الإنکار فی القوه والضعف لا فی العدد ، کما قال الشارح : هذه الإنکارات الثلاثه الواقعه منهم مساویه فی القوه للتأکیدات الأربع أو أن الحصر فی الموضعین بمنزله إنکار رابع ، کما قاله سم ، أو أن قوله (وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَیْءٍ) یتضمن إنکارین أحدهما صریح وهو نفی نزول شیء من الرحمن والآخر استلزامی وهو نفی الرساله - أفاده السیرامی. (قوله : (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)) إن قلت : قول المنکرین ذلک إنکار للرساله من الله ؛ لأنها هی التی یرون منافاتها للبشریه مع أن الرسل من عند عیسی لا من عند الله ، وحینئذ فلا یکون قولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا إنکار الشیء ، أجیب بأن المعنی : ما مرسلکم إلا بشر مثلنا والمرسل لا یکون بشرا ، ویحتمل أنهم فهموا أن الرسل من عند الله ، أو یقال : إنهم لما دعوهم إلی رساله رسول الله بإذن الله نزلوا رساله رسول الرسول کرساله الرسول ؛ لأن التصدیق بهذه تصدیق بتلک ، فخاطبوا الأصل بواسطه الفرع بما یقتضی نفی أصل الرساله فی زعمهم.

(قوله : وقوله) أی : المصنف إذ کذبوا بصیغه الجمع ، ولم یقل إذ کذبا بصیغه التثنیه مع أن المکذب فی المره الأولی اثنان فقط (قوله : مبنی علی أن تکذیب الاثنین تکذیب للثلاثه) أی : لأن ما جاء به الثالث عین ما جاء به الاثنان ، فالحکم علی ما جاء

ص: 372

وإلا فالمکذب أولا اثنان (ویسمی الضرب الأول : ابتدائیا ، والثانی : طلبیا ، والثالث : إنکاریا ، و) یسمی (إخراج الکلام علیها) أی : ...

******

به الاثنان بأنه کذب حکم علی ما جاء به الثالث أیضا بأنه کذب ؛ لأنه عینه (قوله : وإلا فالمکذب إلخ) أی وإلا تقل ذلک فلا یصح ؛ لأن المکذب أولا اثنان فکیف یعبر المصنف بضمیر الجمع بقوله إذ کذبوا ، ولک أن تقول المراد بقوله : إذ کذبوا أی : مجموع الثلاثه من حیث هو مجموع ، ولا شک أن الثلاثه المرکبه من اثنین قد کذبا وواحد لم یکذب یصدق علی مجموعها أنه قد کذب ، لأن المرکب من مکذب وغیره مکذب ، ثم إن هذا التأویل مبنی علی أن قوله فی المره الأولی متعلق بکذبوا کما هو الظاهر وتعلق إذ کذبوا بمقدر کما مر ، وأن المعنی قال الله تعالی حکایه عن الرسل إذ کذبوا فی المره الأولی ، وأما لو جعل متعلقا ب [قال] کما یدل علیه الإیضاح ، أو بحکایه فلا یرد ذلک ؛ لأن المعنی کما قال الله تعالی حکایه عن قول الرسل فی المره الأولی کذا ، وفی المره الثانیه کذا ، ولا شک أن هذا المعنی لا دلاله له علی أن الثلاثه کذبوا فی المره الأولی (قوله : فالمکذب أولا اثنان) أی : وهما المرسلان أولا وهما بولش ویحیی - علیهما السلام - والثالث المعزز به أی : المقوی به الاثنان شمعون (قوله : ویسمی الضرب الأول) أی : الخلو عن التأکید ، وإنما کان هذا أولا لذکره فی کلام المصنف أولا ضمنا ، والثانی هو التأکید استحسانا ، والثالث هو التأکید وجوبا (قوله : ابتدائیا) أی : ضربا ابتدائیا لکونه غیر مسبوق بطلب ولا إنکار (قوله : والثانی) وهو التأکید استحسانا عند التردد والطلب للحکم ، وإنما کان هذا الضرب ثانیا لذکره ضمنا فی کلام المصنف (قوله : طلبیا) أی : ضربا طلبیا ؛ لأنه مسبوق بالطلب ، أو لکون المخاطب طالبا له.

(قوله : والثالث) أی : ویسمی الضرب الثالث أی : المذکور فی المتن ضمنا ثالثا وهو التأکید وجوبا عن الإنکار (قوله : إنکاریا) أی : ضربا إنکاریا ؛ لأنه مسبوق بالإنکار ، ولکون المخاطب بالکلام المشتمل علیه منکرا ، فالتسمیه بالنظر لحاله أو لحال المخاطب (قوله : وإخراج الکلام علیها) أی تطبیق الکلام علیها بمعنی إتیانه به متکیفا

ص: 373

علی الوجوه المذکوره وهی الخلو عن التأکید فی الأول ، والتقویه بمؤکد استحسانا فی الثانی ، ووجوب التأکید بحسب الإنکار فی الثالث (إخراجا علی مقتضی الظاهر) وهو أخص مطلقا من مقتضی الحال ؛ ...

******

بتلک الأوجه ومشتملا علیها ومتصفا بها (قوله : علی الوجوه المذکوره) الأنسب أن یقول : علی الضروب المذکوره ، إلا أن یقال عبر هنا بالوجوه : إشاره إلی أن المراد بالضروب فی کلام المصنف الوجوه (قوله : فی الأول) أی : فی الإلقاء الأول ؛ لأن إلقاء الکلام خالیا عن التأکید ، یقال له إلقاء أول بالنسبه لإلقائه مؤکدا بحسب الترتیب الطبیعی ولیس المراد فی الضرب الأول ، لئلا یلزم ظرفیه الشیء فی نفسه ؛ لأن الضرب الأول نفس الخلو عن التأکید ، وکذا یقال فی قوله فی الثانی ، وفی قوله فی الثالث إلا أن تجعل (فی) بمعنی الباء أی : بالنسبه للضرب الأول ، وکذا یقال فیما بعده (قوله : والتقویه بمؤکد إلخ) الأولی أن یقول والتأکید استحسانا والتأکید وجوبا لتظهر المقابله ؛ لأن المقابل للخلو علی التأکید نفس التأکید استحسانا أو وجوبا ، لا التقویه به.

(قوله : إخراجا علی مقتضی الظاهر) أی : إلقاء جاریا علی مقتضی الظاهر أو إلقاء ؛ لأجل مقتضی ظاهر الحال.

واعلم أن الحال هو الأمر الداعی إلی إیراد الکلام مکیفا بکیفیه ما ، سواء کان ذلک الأمر الداعی ثابتا فی الواقع أو کان ثبوته بالنظر لما عند المتکلم : کتنزیل المخاطب غیر السائل منزله السائل ، وظاهر الحال هو الأمر الداعی إلی إیراد الکلام مکیفا بکیفیه مخصوصه بشرط أن یکون ذلک الأمر الداعی ثابتا فی الواقع ، فلذا کان ظاهر الحال أخص من الحال مطلقا ، فالتطبیق علی الثانی إخراج للکلام علی مقتضی ظاهر الحال وعلی مقتضی الحال ، وعلی الأول إخراج له ، علی خلاف ظاهر الحال وعلی مقتضی الحال ، ثم إن تلک الکیفیه هی المقتضی للحال أو لظاهره ، فکل کیفیه اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال ، ولیس کل کیفیه اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره ، فعموم المقتضی بالکسر یقتضی عموم المقتضی (قوله : لأن معناه) أی : معنی مقتضی الظاهر مقتضی ظاهر الحال أی : مقتضی الحال الظاهر ، فالحال تحته فردان ظاهر وخفی ،

ص: 374

لأن معناه مقتضی ظاهر الحال ، فکل مقتضی الظاهر مقتضی الحال من غیر عکس کما فی صور إخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر فإنه یکون علی مقتضی الحال ولا یکون علی مقتضی الظاهر (وکثیرا ما یخرج) الکلام (علی خلافه) أی : علی خلاف مقتضی الظاهر ...

******

فالظاهر ما کان ثابتا فی نفس الأمر ، والخفی ما کان ثابتا باعتبار ما عند المتکلم ، وإذا کان تحته فردان کان ظاهر الحال أخص من مطلق الحال (قوله : لأن معناه إلخ) أی : ولیس المراد به مقتضی ظاهر الأمر أی : الأمر الظاهر کان حالا أو غیره ، وإلا کان بینه وبین مقتضی الحال العموم والخصوص الوجهی لاجتماعهما فیما إذا کان الداعی هو الأمر الظاهر أی : الثابت فی الواقع وانفراد مقتضی الأمر الظاهر دون مقتضی الحال فیما إذا کان الداعی هو الأمر الظاهر أی : الثابت فی الواقع وانفراد مقتضی الأمر الظاهر دون مقتضی الحال فیما إذا کان الکلام علی وفق الظاهر أی : الثابت فی الواقع دون الحال الذی عند المتکلم کما لو نزلت المنکر کغیر المنکر ، وأکدت الکلام نظرا للظاهر ، وانفراد مقتضی الحال بدون مقتضی الأمر الظاهر فیما إذا کان الکلام علی وفق مقتضی الحال الغیر الظاهر ، بأن کان الحال غیر ثابت فی الواقع : کما فی تنزیل غیر المنکر منزله المنکر ، وتأیید الکلام له أفاده عبد الحکیم.

(قوله : من غیر عکس) أی : لغوی ، وأما العکس المنطقی فثابت وهو بعض مقتضی الحال مقتضی ظاهر الحال (قوله : کما فی صور إخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر) أی : المذکور فی قول المصنف ، وکثیرا ما إلخ ، وذلک کما لو نزل غیر السائل منزله السائل ، فألقی إلیه الکلام مؤکدا ، فالتأکید مقتضی الحال الذی هو السؤال تنزیلا ، لکنه خلاف مقتضی ظاهر الحال الذی هو عدم السؤال حقیقه (قوله : وکثیرا) نصب علی الظرفیه أو المصدریه وما زائده لتأکید الکثره أی : ویخرج الکلام تخریجا کثیرا أوحینا کثیرا ، والمراد أن تخریج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر کثیر فی نفسه لا بالإضافه إلی مقابله حتی یکون الإخراج علی مقتضی الظاهر قلیلا ، أو یقال إنه کثیر بالنسبه إلی مقابله قلیل بالنسبه إلیه ، باعتبار أن أنواع خلاف مقتضی الظاهر أکثر

ص: 375

(فیجعل غیر السائل کالسائل ...

******

من أنواع مقتضی الظاهر ، إذ أنواع الأول تسعه ، وأنواع الثانی ثلاثه کما یأتی بیانه ، ویخرج فی کلام المصنف بتشدید الراء کما هو الروایه ومصدره التخریج ، لکن المناسب لقوله سابقا ویسمی إخراج الکلام علیها إلخ : عدم تشدید الراء ومصدره الإخراج هذا وذکر بعضهم أن تخریج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر من باب الکنایه ؛ لأن الخبر إذا أورد فی مقام لا یناسبه بحسب الظاهر دل علی أن المتکلم نزل هذا المقام الغیر المناسب منزله المقام المناسب الذی یطابقه ظاهر الکلام ، واعتبر فیه الاعتبارات اللائقه بذلک المقام ، مثلا الخبر المجرد عن التأکید یدل علی خلو الذهن بالدلاله الخطابیه ، فإذا ألقی إلی المنکر والمتردد دل علی تنزیله منزله خالی الذهن ضروره بحسب عرف البلغاء تعویلا علی ما یزیل الإنکار من الأدله التی معه إذا تأمل فیها ویکون ذلک کنایه ؛ لأن ذکر اللازم الذی هو مدلول الکلام المشتمل علی الخصوصیه وهو المقام الذی لا یناسبه بحسب الظاهر مع قرینه غیر مانعه من إرادته ، واستعمل اللفظ فیه وقصد منه إلی ملزومه الذی هو تنزیل المقام الغیر المناسب منزله المقام المناسب ، وهذا التنزیل هو المقصود الأصلی ، وقس علی ذلک إلقاء الخبر المذکور بتأکید قوی إلی غیر المنکر ، فإنه لما کان فیه دلاله خطابیه علی إنکار المخاطب ولم یوجد الإنکار فی المخاطب دل ضروره علی تنزیله منزله المنکر تعویلا علی ما یلزمه لزوما عرفیا وهو أن یکون المخاطب ملابسا لشیء من الإنکار ویکون ذلک کنایه کما بینا - وهکذا ، وقیل إنه من قبیل الاستعاره بالکنایه والتخییل ، والحق أنه لا یقال فیه شیء من ذلک ؛ لأن المجاز والکنایه إنما هو باعتبار المعانی التی یوضع لها اللفظ وهذا بخلاف ذلک إذ لم یستعمل اللفظ فیه ؛ لأنها معان عرضیه.

(قوله : فیجعل غیر السائل) أی : کخالی الذهن ، وقوله : کالسائل هو المتردد فی الحکم الطالب له المتقدم فی قول المصنف ، وإن کان مترددا إلخ ، وهو القسم الثانی وتقدم أنه یؤکد له استحسانا ثم أن المتبادر أن الفاء فی قوله : فیجعل إلخ ، للتفریع علی قوله یخرج الکلام ، وأنه واقع عقبه مع أن الجعل المذکور لیس واقعا عقب التخریج ، بل

ص: 376

.................................................................................................

******

مصاحب له ، بل إذا نظرت للتحقیق تجد المقدم إنما هو جعل غیر السائل : کالسائل أی تنزیله منزلته ، ثم یخرج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر بعد ذلک بأن یؤکد ، والجواب أن الفاء هنا للعطف المجرد عن السببیه ، أو أنها للتفریع ، ومعنی قوله : وکثیرا ما یخرج أی : یقصد التخریج ، ولا شک أن التنزیل یعقب قصد التخریج ، وأن قوله فیجعل إلخ : تفصیل لما أجمله فی قوله وکثیرا إلخ ، واعلم أن حال المخاطب بالجمله الخبریه منحصرا فی العلم بالحکم ، والخلو منه والسؤال له والإنکار له ، فالعالم لا یتصور معه إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر ؛ لأن مقتضاه أن لا یخاطب بما یعلمه فخطابه به إنما یکون بعد تنزیله منزله غیره من الثلاثه ، ویکون الکلام حینئذ مخرجا علی خلاف مقتضی الظاهر ، وکل من الخالی والسائل والمنکر یتصور معه الوجهان ، فإذا نظر فی خطابه إلی حال نفسه القائم به کان إلقاء الخبر إلیه إخراجا علی مقتضی الظاهر ، وإن نزل فی ذلک منزله أحد الآخرین إذ لا معنی لتنزیله فی الخطاب منزله العالم کان إخراجا علی خلاف مقتضاه ، فانحصر إخراج الکلام فی اثنی عشر قسما ، ثلاثه منها فی إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر ، وتسعه فی إخراجه علی خلافه ، ثلاثه منها فی العالم ، وسته فی غیره ، وإذا ضربت هذه الإثنی عشر فی الإثبات والنفی صارت أربعه وعشرین ، إذا علمت هذا - فقول المصنف : فیجعل غیر السائل یتناول خالی الذهن والمنکر والعالم إلا أن المقصود الأول ؛ لأن تقدیم الملوح لجنس الخبر إنما یعتبر بالنسبه للخالی ، وقد یقال هذا لا ینافی التناول ؛ لأن قوله إذا قدم إلخ : هذا بالنسبه لخالی الذهن ، فلا یرد أن المصنف أهمل بقیه الأقسام.

بقی شیء آخر ، وهو أن إخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر قد یلتبس بإخراجه علی مقتضی الظاهر ، فلا تظهر الفائده ، وذلک کجعل السائل کالخالی ؛ لأن ترک التأکید للسائل جائز ، ولا یخل بالبلاغه ، فلا یعلم به تنزیله منزله الخالی ، وأجیب بأنه عند الالتباس یحتاج إلی قرینه تعین المقصود أو ترجحه ، فإن لم توجد قرینه صح الکلام علی کل من الأمرین ، وکذا بعض صور إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر

ص: 377

إذا قدم إلیه) أی : إلی غیر السائل (ما یلوح) أی : یشیر (له) أی : لغیر السائل (بالخبر فیستشرف) غیر السائل (له) أی : للخبر ...

******

قد یلتبس ببعض ، کما فی التأکید مع السائل ، فإنه یلتبس بالتأکید مع المنکر إذ الوجوب والاستحسان لا یفهمان من اللفظ ، وکذا بعض صور إخراجه علی خلافه یلتبس ببعض ، کما فی جعل الخالی بمنزله السائل ، فإنه یلتبس بجعله کالمنکر ، فإن کان هناک قرینه عمل بها ، وإلا صح الحمل علی کل - أفاده یس نقلا عن شرح الفوائد.

(قوله : إذا قدم إلیه) ظرف لیجعل ، فیقتضی أن جعل غیر السائل بمنزله السائل مقید بالتقدیم المذکور مع أنه قد ینزل منزلته لأغراض أخر : کالاهتمام بشأن الخبر لکونه مستبعدا ، والتنبیه علی غفله السامع ، وأجیب بأن هذا التقیید بالنظر لما هو شائع فی الاستعمال کذا فی عبد الحکیم (قوله : ما یلوح له بالخبر) أی : بجنسه وذلک بأن یذکر له کلام یشیر إلی جنس الخبر بحیث یکاد صاحب الفطنه والذکاء أن یتردد فی الخبر ، ویطلبه من حیث إنه فرد من أفراد ذلک الجنس الذی دل علیه الکلام المتقدم کقوله تعالی : (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا)(1) فإنه کلام قدم ملوح لجنس الخبر ، وهو أنهم مستحقون للعذاب ، والشأن أن صاحب الفطنه إذا سمعه تردد فی عین الخبر وهو هل هؤلاء القوم محکوم علیهم بالإغراق أو بغیره ، کالإحراق أو الهدم أو الخسف ، فإن کان ذلک الکلام المتقدم یفهم منه شخص الخبر أو جنسه ، وتردد فیه بالفعل خرج عن التنزیل.

(قوله : بالخبر) أی : بجنس الخبر أی : ما یشیر إلی جنس الخبر الذی سیذکر (قوله : فیستشرف له) أی : فیکاد أن یستشرف له لا أنه یصیر مستشرفا وطالبا له بالفعل وإلا لکان الکلام معه مؤکدا علی مقتضی الظاهر ولا تنزیل ، وأورد علی المصنف أن استشرف یتعدی بنفسه کما یشیر له قول الشارح ، یقال : استشرف الشیء إلخ ، والمصنف قد عداه باللام ولا یصح جعل اللام لتقویه الفعل ؛ لأنه یجب تقدیم اللام المقویه للفعل علیه کما فی قوله تعالی : (إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ)(2) قلت : اللام إما

ص: 378

یعنی ینظر إلیه ؛ یقال : استشرف الشیء إذا رفع رأسه ینظر إلیه وبسط کفه فوق الحاجب کالمستظل من الشمس (استشراف الطالب المتردد نحو : (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا)(1)) أی : لا تدعنی یا نوح فی شأن قومک واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتک ...

******

زائده ، مثلها فی قوله تعالی : (رَدِفَ لَکُمْ)(2) أی : ردفکم ، أو أن الفعل منزل منزله اللازم ، والفعل المنزل منزله اللازم یتعدی باللام أی : فیقع منه الاستشراف ، والطلب له ، أو ضمن یستشرف معنی فعل یتعدی باللام وهو یتهیأ أو ینظر ویلتفت ، ثم إن الاعتراض مبنی علی رجوع ضمیر له للخبر کما قال الشارح ، ولو جعل ضمیر له للملوح ومفعول یستشرف محذوفا ، والتقدیر فیستشرف الخبر لأجل الملوح لم یرد شیء (قوله : یعنی ینظر إلیه) عبر ب (یعنی) إشاره إلی أن معنی الاستشراف لیس هو النظر فقط ، بل هو مجموع أمور ثلاثه رفع الرأس ، والنظر وبسط الکف فوق الحاجب فجرد عن اثنین منها ، وأرید به النظر ، بعد ذلک استعمل النظر هنا فی لازمه العرفی وهو التأمل (قوله : کالمستظل من الشمس) أی من شعاعها أی : کالمنقی لشعاعها (قوله : استشراف الطالب المتردد) أی : استشرافا کاستشراف الطالب المتردد ، وأتی المصنف بذلک إشاره إلی أن غیر السائل المنزل منزله السائل لیس عنده تردد ولا طلب بالفعل ، وإلا کان تخریج الکلام لیس علی خلاف مقتضی الظاهر ، بل المراد أنه من حیث الکلام الذی ألقی إلیه بمظنه التردد والطلب (قوله : أی لا تدعنی) أشار بذلک إلی أن المراد بالنهی عن الخطاب فی شأنهم النهی عن الدعاء ، والشفاعه لهم من قبیل إطلاق العام وإراده الخاص فهو مجاز مرسل ، أو من إطلاق الملزوم وإراده اللازم ؛ لأنه یلزم من النهی عن العام النهی عن الخاص علی طریق الکنایه أو المجاز المرسل.

(قوله : فی شأن قومک) یشیر إلی أن فی الآیه حذف مضاف أی لا تخاطبنی فی شأن الذین ظلموا وقوله فی شأن قومک من ظرفیه المتعلق فی المتعلق ، أو (فی) بمعنی الباء وشأنهم هو دفع العذاب عنهم ، فقوله واستدفاع إلخ : تفسیر لما قبله والسین والتاء زائدتان قوله (بشفاعتک) أی لا تدعنی دعاء مصورا بشفاعتک فهو تصویر للمنهی عنه

ص: 379

فهذا کلام یلوح بالخبر تلویحا ویشعر بأنهم قد حق علیهم العذاب فصار المقام مقام أن یتردد المخاطب فی هل أنهم صاروا محکوما علیهم بالإغراق أم لا فقیل : (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ)(1)) مؤکدا ؛ أی : محکوما علیهم بالإغراق (و) یجعل (غیر المنکر ...

******

(قوله : فهذا) أی : قوله ولا تخاطبنی إلخ ، واعلم أن قوله ولا تخاطبنی إلخ : یشیر إلی جنس الخبر ، وأنه عذاب ، وأما قوله واصنع الفلک إلخ : فإنه یشیر إلی خصوصیه أنه الغرق ، فقول الشارح یلوح بالخیر أی : یشیر إلی جنسه وهو کونهم محکوما علیهم بالعذاب ، وقوله ویشعر إلخ : عطف عله علی معلول ، ولیس فی قوله (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا) إشعار بخصوص الخبر نعم یشعر به مع ضمیمه قول قبل واصنع الفلک ، لکن المصنف والشارح لم ینظر لذلک أصلا ، وقوله فصار المقام أی : بسبب الملوح إلی جنس الخبر مقام أن یتردد أی : صار مظنه للتردد والطلب وإن لم یتردد المخاطب ولم یطلب بالفعل ؛ وذلک لأنه تکاد نفس الذکی إذا قدم لها ما یشیر إلی جنس الخبر أن نتردد فی شخص الخبر وتطلبه من حیث إنها تعلم أن الجنس لا یوجد إلا فی فرد من أفراده ، فیکون ناظر إلیه بخصوص ؛ کأنه متردد فیه : کنظر السائل ، وبما ذکرنا اندفع ما یقال إن سبق الملوح إلی جنس الخبر فاستشرافه له یقتضی تأکیده ، لا تأکید الخبر المخصوص - کذا قرر شیخنا العدوی ، وقرر بعضهم کلام الشارح بوجه آخر ، وحاصله إن قوله فهذا کلام أی : قوله (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا) مع ضمیمه قوله (وَاصْنَعِ الْفُلْکَ) وقوله : یلوح بالخبر أی : بشخصه وجنسه ، وقوله : قد حق علیهم العذاب الأولی الغرق ، وقوله بل صاروا محکوما علیهم بالإغراق أی : کما یشعر به الملوح أو المحکوم به علیهم غیره (قوله فی إنهم إلخ) أی فی جواب إنهم إلخ) (قوله : محکوما علیهم) أی مقدرا علیهم الغرق وقوله أم لا أی أو لنقدر علیهم غیره من أنواع العذاب ، ولیس المراد أنهم مغرقون بالفعل ؛ لأن إغراقهم متأخر ولم یکن حاصلا وقت خطاب نوح ونهیه عن الدعاء والشفاعه لهم.

(قوله : ویجعل غیر المنکر) أی : خالی الذهن ، والسائل والعالم وإن کان المثال من تنزیل العالم منزله المنکر ، فإن قلت أی ثمره لتنزیل السائل منزله المنکر مع

ص: 380

کالمنکر إذا لاح) أی : ظهر (علیه) أی : علی غیر المنکر (شیء من أمارات الإنکار ؛ نحو : جاء شقیق) اسم رجل (عارضا رمحه) أی : واضعا له علی العرض ؛ ...

******

أنه یؤکد له من غیر تنزیل؟ قلت : فائده التنزیل زیاده التأکید ، فإن السائل یؤتی فی الکلام الملقی إلیه بتأکید واحد ، والمنکر یؤتی فی الکلام الملقی إلیه بأکثر ، وهذا أحسن مما أجاب به بعضهم من أن فائده التنزیل صیروره التأکید واجبا بعد أن کان مستحسنا ؛ لأن هذا أمر خفی لا اطلاع علیه (قوله : کالمنکر) أی : فیلقی إلیه الکلام مؤکدا علی طریق الوجوب بتأکید قوی أو ضعیف علی حسب ما یقتضیه الحال إذا راعاه المتکلم (قوله : إذا لاح إلخ) أی : وإن کان الحکم بعیدا والمخاطب سیئ الظن بالمتکلم ، أو یعرف منه أنه لا یقبله (قوله : نحو جاء شقیق) أی : نحو قول حجل بفتح الحاء المهمله وسکون الجیم ابن نضله بفتح النون ، وبالضاد المعجمه اسم أمه وحجل لقبه ، واسمه أحمد بن عمرو بن عبد القیس بن معن فهو غیر حجل بن عبد المطلب عم النبی - صلی الله علیه وسلم - خلاف لما ذکره عبد الحکیم ، فإن ذاک اسمه المغیره وأمه هاله بنت وهیب ، وبعد البیت المذکور :

هل أحدث الدّهر لنا نکبه

أم هل رقت أمّ شقیق سلاح (1)

والشاعر المذکور أحد أولاد عم شقیق الذی جاء لمحاربتهم ، وقوله هل أحدث الدهر لنا نکبه؟ أی : بحیث إننا بعنا أسلحتنا حتی إن شقیقا یأتی للحرب عارضا رمحه ، وقوله أم هل رقت أمّ شقیق سلاح أی : سلاحنا بحیث صار ذلک السلاح لا یقطع شیئا لما قرأته أم شقیق علیه من الرقیه.

(قوله : جاء شقیق) أی : للحرب (قوله : اسم رجل) أی : ولیس المراد به شقیق النعمان الذی هو نوع من أنواع الریاحین (قوله : علی العرض) أی : علی عرض الرمح بأن جعله وهو راکب علی فخذیه بحیث یکون عرض الرمح فی جهه الأعداء ، ولا شک

ص: 381

فهو لا ینکر أن فی بنی عمه رماحا ، لکن مجیئه واضعا الرمح علی العرض من غیر التفات وتهیؤ أماره أنه یعتقد أن لا رمح فیهم بل کلهم عزل لا سلاح معهم فنزل منزله المنکر وخوطب خطاب التفات ...

******

أن الوضع علی هذه الهیئه علامه علی إنکار وجود السلاح معهم ، وأما وضع الرمح علی طوله بحیث یکون سنانه جهه الأعداء فهو علامه علی التصدی للمحاربه الناشیء ذلک من الاعتراف بوجود السلاح معهم (قوله : فهو لا ینکر إلخ) أی : هو عالم بذلک لکونهم متلبسین بالحرب فهو من تنزیل العالم منزله المنکر ، لا من تنزیل الخالی منزله المنکر ، کما قال بعضهم : إذ لیس من شأن العاقل أن لا یعلم بوجود السلاح مع أعدائه حال القتال مع شیوع ذلک فی العرب ؛ ولأن المناسب لسیاق الکلام للتوبیخ جعله من تنزیل العالم منزله المنکر (قوله : لکن مجیئه) أی : للحرب (قوله : من غیر التفات) أی : لبنی عمه (وقوله : وتهیؤ) أی : ومن غیر تهیؤ لمحاربتهم (قوله : أماره أنه یعتقد) أی : علامه علی اعتقاده أنه لا رمح فیهم ؛ لأنه علی عاده من لیس متهیئا للحرب ، إن قلت : یجوز أن یکون شقیق فعل ذلک لاعتقاده أنه لیس فیهم من یقاومه ، وإن علم أن فیهم رماحا ، وحینئذ فلا یکون ذلک الفعل الواقع منه علامه علی الاعتقاد المذکور حتی ینزل منزله المنکر ، قلت حیث علم بأن فیهم سلاحا ، فلا ینبغی له أن یفعل ذلک الفعل الحاصل منه ، ولو علم أنه لیس فی أعدائه من یقاومه ؛ لأن شأن العاقل أن لا یأمن إذا علم بوجود السلاح لاحتمال الضرر وإذا کان کذلک کان فعله دالا علی اعتقاد أنه لا رمح فیهم (قوله : لا سلاح معهم) تفسیر لقوله عزل وهو بالعین المهمله والزای المعجمه جمع أعزل وهو الذی لا سلاح له ، وأما الأغرل بالغین المعجمه والراء المهمله فهو الذی بقلفته ومن ذلک قوله فی الحدیث : (یحشر الناس یوم القیامه غرلا) (1) (قوله : وخوطب خطاب التفات) أی : خطاب ملتفت من الغیبه إلی الخطاب ؛ لأن الاسم الظاهر من قبیل الغیبه وفیه التفات آخر علی مذهب السکاکی من الخطاب إلی الغیبه فی قوله : جاء شقیق إن کان شقیق حاضرا وقت إلقاء هذا الکلام ، إذ مقتضی

ص: 382

بقوله (إن بنی عمک فیهم رماح) مؤکدا بإن ، وفی البیت علی ما أشار إلیه الإمام المرزوقی تهکم واستهزاء ...

******

الظاهر أن یقول : جئت. إن قلت الالتفات لا بد فیه من الارتباط بین التعبیرین بنحو عطف ولا ارتباط هنا بین الجملتین ، وحینئذ فلا التفات أصلا. أجیب بأن جمله إن بنی عمک معموله لمحذوف معطوف علی الجمله الأولی ، والتقدیر فقلت له إن بنی عمک إلخ ، وقد یقال لا حاجه لتقدیر القول ؛ لأنه قد یجعل الشخص بذکر أوصافه حاضرا مخاطبا ، ألا تری إلی قوله تعالی (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ)(1) فیحصل الارتباط لذکر الأوصاف (قوله : فیهم رماح) بسکون الحاء ؛ لأنه من السریع الموقوف الضرب وعروضه مطویه : کالضرب ومکشوفه فالعروض مطویه مکشوفه. والضرب مطوی موقوف ، والرماح جمع رمح ، ففی بمعنی : عند ، ویحتمل أنه جمع رامح ، وأن فی : باقیه علی حالها ، لکن المناسب لقول الشارح أماره أنه یعتقد أنه لا رمح فیهم الاحتمال الأول.

(قوله : مؤکدا) حال من خطاب ولم یقل واسمیه الجمله لما ستعرفه من أنها إنما تکون مؤکده عند قصد التأکید بها ، ولم یتحقق هنا ذلک.

(قوله : وفی البیت) أی : فی عجزه ، وقوله تهکم أی : من الشاعر بشقیق واستهزاء به ؛ وذلک لأن مثل هذه العباره أعنی قوله : أن بنی عمک إلخ : إنما تقال لمن یستهزأ به لکونه لا قدره له علی الحرب ، بل عند سماعه به یخاف ولا یقدر علی حمل الرماح ولا غیرها من آلاته لجبنه وضعفه ، واعترض علی الشارح بأن التهکم بشقیق یقتضی أنه لا یعترف بأن فیهم رماحا فینافی التنزیل المذکور ، إذا لو اعترف بذلک لما صح التهکم به لإفادته قیام الضعف ببنی عمه ، وأجیب بأن التهکم بالنظر للواقع من الاعتراف ، بأن فیهم رماحا وبالنظر للتنزیل المذکور أیضا بناء علی أن ذلک التهکم من باب الکنایه أطلق الملزوم وأرید اللازم ، وبیان ذلک أنه وإن علم أن فیهم رماحا إلا أن وضعه الرمح علی عرضه أماره علی الإنکار لما فیه من الجبن بزعم الشاعر ، ویلزم

ص: 383

کأنه یرمیه من الضعف والجبن بحیث لو علم أن فیهم رماحا لما التفت لفت الکفاح ، ولم تقو یده علی حمل الرماح علی طریقه قوله :

فقلت لمحرز لمّا التقینا

تنکّب لا یقطّرک الزّحام (1)

یرمیه بأنه لم یباشر الشدائد ، ولم یدفع إلی مضایق المجامع کأنه یخاف علیه أن یدس بالقوائم کما یخاف علی الصبیان والنساء لقله غنائه ...

******

من ذلک التهکم به (قوله : کأنه یرمیه) أی : کأن الشاعر ینسبه وکأن للتحقیق أی :لأنه ومن فی قوله من الضعف بمعنی الباء (قوله : والجبن) عطف تفسیر (قوله : بحیث إلخ) بدل اشتمال مما قبله (قوله : لما التفت) أی : انصرف ، وقوله قبل بکسر اللام معناه الجانب ونصبه بنزع الخافض ، والکفاح المقاتله والمحاربه أی : لما انصرف إلی جهه القتال أی : لما ذهب إلیه (قوله : علی طریقه) متعلق بمحذوف صفه للتهکم أی : فی البیت تهکم آت علی طریقه قوله أی : علی طریقه التهکم فی قوله أی : قول أبی ثمامه البراء بن عازب الأنصاری (قوله لمحرز) هو اسم رجل من بنی ضبه وهو فی الأصل الذی یجعل الناس فی حمایته وعطفه (قوله : لما التقینا) أی : فی حال المحاربه (قوله : تنکب) مفعوله محذوف تقدیره تنکب القتال مثلا أی : تجنبه وتنح وانصرف عنه ولا تقف فی هذا المحل (قوله : لا یقطرک الزحام) بجزم یقطر فی جواب الأمر والتقطیر الإلقاء علی الأرض علی البطن ، أو علی أحد الجانبین ، والمراد هنا الإلقاء علیها أی : علی أی حال ، والزحام مصدر بمعنی المزاحمه أی : مزاحمه الجیوش بخیلها عند القتال (قوله : یرمیه) أی : ینسبه الشاعر إلی عدم مباشره الشدائد (قوله : ولم یدفع إلی مضایق المجامع) جمع مجمع بمعنی محل الاجتماع أی : ولم یدفع إلی المواضع الضیقه التی یجتمع فیها الناس : کمواضع الحروب ، وهذا لازم لما قبله (قوله : أن یدس) بتشدید السین من غیر ألف مأخوذ من الدس وهو الإخفاء تحت التراب ، وفی بعض النسخ أن یداس بالألف مأخوذ من الدوس وهو جعل الشیء تحت الأقدام وهذه النسخه أنسب بقوله بالقوائم (قوله لقله غنائه)

ص: 384

وضعف بنائه (و) یجعل (المنکر کغیر المنکر إذا کان معه) أی : مع المنکر (ما إن تأمله) أی : شیء من الدلائل والشواهد إن تأمل المنکر ذلک الشیء (ارتدع) عن إنکاره ، ومعنی کونه معه : أن یکون معلوما له مشاهدا عنده ...

******

بفتح الغین المعجمه أی : نفعه (قوله : بنائه) بفتح الموحده أی بنیته وذاته وفی بعض النسخ ثباته (قوله : ویجعل المنکر) أی : ینزل وکذلک الطالب المتردد.

(قوله : کغیر المنکر) هو وإن صدق بخالی الذهن والعالم بالحکم والمتردد فیه إلا أن المراد خصوص الأول ، فإذا نزل المنکر أو المتردد منزلته ألقی الخبر لهما غیر مؤکد ولا یدخل فیه المتردد الطالب ، إذ لا ثمره لجعل المنکر مثله ؛ لأن کلا منهما یلقی إلیه الخبر مؤکدا وحمله علی معنی جعل المنکر : کالطالب ، فیستحسن التأکید له فقط بعد أن کان واجبا فی غایه البعد ، إذ الوجوب وعدمه أمر خفی لا اطلاع علیه إلا أن یقال : تظهر ثمره التنزیل بالنسبه لقله التأکید بعد أن کان کثیرا ، ولا یدخل أیضا العالم بالحکم إذا لا معنی لتنزیل المنکر منزله العالم فی إلقاء الخبر إلیه ؛ لأن تنزیله منزله العالم یقتضی عدم خطابه (قوله : إن تأمله) أی : تأمل فیه ؛ التأمل النظر فی الشیء (قوله : أی شیء من الدلائل) أی : ولو واحدا منها (قوله : والشواهد) تفسیر لما قبله وکأن نکته التفسیر الإشاره إلی أن المراد بالدلائل ما یشمل القرائن ونحوها ، ولیس المراد بها خصوص الأدله الاصطلاحیه ، فإنها تخص بغیر القرائن فتأمل.

(قوله : إن تأمل المنکر ذلک الشیء) أی : إن تفکر المنکر فی ذلک الشیء وفی کلامه إشاره إلی أن الصله فی کلام المصنف جرت علی غیر من هی له ، وإنما لم یبرز المصنف الضمیر جریا علی المذهب الکوفی لظهور أن التأمل إنما یکون من المنکر لا من الدلائل (قوله : ارتدع) أی : رجع عن إنکاره ، وانتقل إلی مرتبه المتردد أو خالی الذهن (قوله : أن یکون معلوما له) أی : متصورا له وهذا بالنظر للأدله العقلیه وقوله : مشاهدا عنده أی : بالحس ، وهذا بالنظر للأدله الحسیه ، ثم إن تفسیر الشارح المعیه بالمعلومیه والمحسوسیه ، وتفسیرها (ما) الموصوفه بالدلیل یصیر المعنی علیه إذا کان عالما بالدلیل الذی إذا تأمله ارتدع فیتوجه علیه أشکال ، وحاصله أن الإنسان متی علم بالدلیل علم

ص: 385

کما تقول لمنکر الإسلام : الإسلام حق من غیر تأکید ؛ لأن مع ذلک المنکر دلائل داله علی حقیه الإسلام ، ...

******

المدلول ، وحینئذ فلا یتوقف الارتداع علی التأمل ، وحاصل الجواب أنه لیس المراد بالدلیل المنطقی : وهو ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر حتی یرد ما ذکر ، بل المراد به الأصولی : وهو ما یمکن التوصل بصحیح النظر فیه إلی مطلوب خبری ، والمراد بالتأمل فیه أن یستنبط مقدمات صحیحه من وجه صحیح من أوجه الدلیل توصله إلی الارتداع (قوله : کما تقول) (ما) مصدریه أی قولک أی : کالتنزیل الذی فی قولک ففی الکلام حذف ؛ لأن المقصود التمثیل للتنزیل المذکور فی المتن وقوله الإسلام حق مقول القول (قوله : من غیر تأکید) اعترض بأن اسمیه الجمله تفید التأکید ، وأجیب بأنها إنما تفیده إذا اعتبر تحویلها عن الفعلیه ؛ لأن بناء مؤکدتیها علی إفاده الثبات والدوام ، وهی إنما تدل علی ذلک فی مقام اعتبر فیه التحویل المذکور ، أو أنها إنما تفیده إذا انضمت لغیرها من المؤکدات ، والأحسن فی الجواب أن یقال مرادهم بقولهم اسمیه الجمله من المؤکدات إنها مما یصح أن یقصد بها التأکید عند مناسبه المقام فلیست للتأکید مطلقا ، بل إذا اعتبرت مؤکده هذا ما ارتضاه الصفوی فی شرح الفوائد ، ورد الجواب الأول من الجوابین المذکورین بأنه بمعزل عن التحقیق ؛ لأن کلا من مقدمتی دلیله ممنوع ، وبعد التسلیم لا مانع من أن یقصد من العدول الدوام دون التأکید فلا یلزم إفاده التأکید فی مقام العدول مطلقا کما هو ظاهر کلام المجیب أ. ه.

وقد أسلفنا عن عبد الحکیم أنه لا یشترط فی کون الجمله الاسمیه مؤکده عدولها عن الفعلیه ، ورد الجواب الثانی أیضا بمخالفته لتصریح الإیضاح بأن فی قوله تعالی (ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذلِکَ لَمَیِّتُونَ)(1) تأکیدین ولتمثیلهم الکلام الطلبی بأن زیدا قائم وأنه مؤکدا تأکیدا واحدا ولتصریح الفاضل الأبهری وغیره بأن فی قوله تعالی (ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ تُبْعَثُونَ)(2) تأکیدا واحدا (قوله : دلائل داله علی حقیه الإسلام) أی : کإعجاز القرآن وغیره الدال ذلک علی صدق النبی فیما جاء به

ص: 386

وقیل معنی کونه معه : أن یکون موجودا فی نفس الأمر ؛ وفیه نظر ؛ لأن مجرد وجوده لا یکفی فی الارتداع ما لم یکن حاصلا عنده ، وقیل معنی ما إن تأمله : شیء من العقل ؛ وفیه نظر ؛ لأن المناسب حینئذ أن یقال : ما إن تأمل به لأنه لا یتأمل العقل بل یتأمل به (نحو : (لا رَیْبَ فِیهِ)(1)) ظاهر هذا الکلام أنه مثال لجعل منکر الحکم کغیره وترک التأکید لذلک ؛ ...

******

(قوله : وقیل إلخ) هذا وجه ثان فی معنی معه ، وقوله بعد وقیل معنی ما إلخ ، وجه ثان فی معنی ما ، فالحاصل أن فی معه وجهین وفی ما وجهین (قوله : لأن مجرد وجوده) أی : نفس الأمر ، وقوله لا یکفی فی الارتداع الأولی أن یقول لا یکفی فی التنزیل ؛ لأن الارتداع مرتب علی التأمل لا علی مجرد الوجود ، ویمکن تصلیح عبارته بأن یقال مراده أن مجرد الوجود لا یکفی فی الارتداع ، بل لا بد فیه من التأمل ، والتأمل إنما یکون فی معلوم ، فلا بد أن یکون ما یقع فیه التأمل معلوما له ، وقد یرد هذا النظر بعد تصلیحه بما قلنا بأن مراد المصنف فرض التأمل وتقدیره لا التأمل بالفعل ، ولا شک أن مجرد الوجود فی نفس الأمر کاف فی ذلک فقول المعترض ، والتأمل إنما یکون فی معلوم مسلم فی التأمل بالفعل لکن لیس الکلام فیه ، فلا یرد هذا الاعتراض علی هذا القبیل ، والحاصل أنه علی کلام الشارح لا بد فی التنزیل من علم الدلائل بالفعل وعلی هذا القیل یکفی فیه وجودها فی نفس الأمر ، وإن لم تکن معلومه.

(قوله : لأن المناسب حینئذ) أی : حین إذ فسر ما بشیء من العقل لا بالأدله کما هو القول الأول ، وفی قوله : لأن المناسب إشاره إلی صحه هذا القیل بالحمل علی الحذف والإیصال ، والأصل تأمل به ، فحذف الباء ووصل الضمیر بالفعل ، أو یقال مراده بالفعل الأدله العقلیه ، وحینئذ فیرجع لما قاله الشارح أولا تأمل (قوله : ظاهر هذا الکلام أنه مثال إلخ) أی : لا تنظیر ووجه کون ذلک ظاهرا من الکلام أن المتبادر من ذکره ذلک بعد القاعده أعنی : جعل المنکر کغیر المنکر وتعبیره بنحو أنه مثال لها (قوله : وترک التأکید لذلک) أی : لذلک الجعل وکان مقتضی الظاهر أن یقال : أنه لا ریب فیه ،

ص: 387

وبیانه : أن معنی (لا رَیْبَ فِیهِ) لیس القرآن بمظنه للریب ، ولا ینبغی أن یرتاب فیه ...

******

واعترض بأنا لا نسلم أن لا ریب فیه خال عن التأکید ؛ لأن (لا) التی لنفی الجنس للتأکید وکذلک اسمیه الجمله کما صرحوا بذلک ، وأجیب بأن (لا) النافیه لتأکید المحکوم علیه ، لأنها تفید استغراق النفی وهو راجع للمحکوم علیه بمعنی أنه لا یخرج شیء من أفراده ، ولیس الکلام فیه إذ کلامنا فی تأکید الحکم وهی لا تفید ذلک وبأن اسمیه الجمله لیست للتأکید مطلقا ، بل إذا اعتبرت مؤکدا بأن قصد التأکید بها ولم یتحقق ذلک هنا ، وإن تأکیدها لیس علی سبیل الاستقلال ، بل علی سبیل التبعیه ، فإن کان هناک مؤکد آخر جعلت اسمیه الجمله من المؤکدات ، وإلا فلا.

(قوله : وبیانه) أی : بیان کونه مثالا لجعل المنکر کغیر المنکر ، وحاصله أن جعله مثالا لذلک لا یحتاج لتأویل (لا رَیْبَ فِیهِ) بمعنی لیس القرآن بمظنه للریب ولا ینبغی أن یرتاب فیه ، وهذا مطابق للواقع وینکره کثیر من المخاطبین ، فکان مقتضی الظاهر أن یؤکد فیقال : إنه لا ریب فیه ، لکن نزل إنکارهم منزله عدمه لما معهم من الدلائل والأمارات التی لو تأملوها ارتدعوا عن الإنکار ، فلذلک ألقی لهم الکلام مجردا عن التأکید ، وإنما احتاج جعله مثالا لجعل المنکر : کغیر المنکر للتأویل ؛ لأنا لو أبقینا الآیه علی ظاهرها من نفی الریب أی : لم یقع فیه ریب من أحد لم یکن مطابقا للواقع لکثره المرتابین فیه ، فلا یکون من جعل المنکر کغیر المنکر ؛ لأن الحکم الذی یجعل فیه الإنکار کلا إنکار یجب أن یکون مطابقا للواقع علیه أمارات ودلائل لو تأملها المنکر ارتدع عن إنکاره ، وهذا الحکم أعنی نفی الریب علی سبیل الاستغراق الذی هو معنی لا ریب فیه لو أجری علی ظاهره لیس کذلک لثبوت الریب فی الواقع.

(قوله : لیس القرآن بمظنه) أی : لیس محلا یظن فیه الریب أی : الشک فی أنه من عند الله ، فالمنفی کونه محلا للریب والشک (قوله : ولا ینبغی إلخ) عطف تفسیر أی : ولا ینبغی أن یکون محلا للارتیاب فیه ، وإنما کان المعنی ما ذکر ، ولیس المراد ظاهر الآیه من نفی الریب فیه من أصله ؛ لأن الریب فیه قد وقع من الکفار ، وحینئذ فلا یصح نفیه عنه

ص: 388

وهذا الحکم مما ینکره کثیر من المخاطبین ، لکن نزل إنکارهم منزله عدمه لما معهم من الدلائل الداله علی أنه لیس مما ینبغی أن یرتاب فیه ، والأحسن أن یقال : إنه ...

******

(قوله : وهذا الحکم) أی : کون القرآن لیس مظنه للریب (قوله : مما ینکره کثیر إلخ) أی :فالإنکار إنما هو لکونه لیس مما ینبغی أن یرتاب فیه لا لنفی الریب عنه واعترض بأن المخاطب بالآیه النبی وأصحابه ولا ینکر هذا الحکم أحد منهم ، فقول الشارح مما ینکره کثیر من المخاطبین - لا یسلم ، وأجیب بأن المراد بالمخاطب هنا من یلاحظ حاله وتفهیمه للکلام أعنی : مطلق السامع بدلیل أن المقصود من الآیه تعبیر الکفار باعتبار إنکارهم لهذا الحکم ولیس المراد بالمخاطب من یلقی إلیه الکلام خاصه وإذا کان المراد بالمخاطبین مطلق السامعین کان شاملا للکفار والکثیر من السامعین المنکر لهذا الحکم هم الکفار (قوله : لکن نزل إنکارهم إلخ) أی : فلذلک ألقی الخبر غیر مؤکدا ، وکان المناسب لأصل المبحث أعنی : تنزیل المنکر منزله غیره أن یقول : لکن نزل المنکر منزله غیر المنکر ، وإن کان لا یلزم من تنزیل إنکارهم منزله عدمه تنزیل المنکر کغیره (قوله : لما معهم إلخ) وهو أنه کلام معجز أتی به من دل علی نبوته بالمعجزات الباهره ، فإن قلت تفسیر ما معهم بما ذکر یقتضی أن ما معهم عباره عن الدلیل المصطلح علیه عند المناطقه ، وهو یخالف ما مر من أن المراد به الأصولی - قلت : المراد أن إعجازه دلیل وکون من أتی به صادقا مصدوقا بالمعجزات دلیل آخر مستقل علی کونه من عند الله ولیس المجموع دلیلا واحدا حتی یرد ما ذکر (قوله : والأحسن أن یقال إلخ) اعلم أن حاصل الأول أن المنفی لیس نفس الریب ، بل کون القرآن محلا للریب ومظنه له خطابا لمنکری ذلک ، وحاصل الثانی أن المنفی نفس الریب علی سبیل الاستغراق من غیر مخاطبه ، وکان هذا أحسن لوجهین.

الأول : أن جعله مثالا لا بد فیه من التأویل الذی قاله الشارح حتی یصح التمثیل بخلاف جعله تنظیرا ، فإنه لا یحتاج للتأویل الذی صح الوجه الأول به ولا لغیره وما لا یحتاج أحسن مما یحتاج. ثانیهما : أنه علی تقدیر تأویله بما یصحح جعله مثالا لتنزیل المنکر منزله غیره ینافیه ، أو یعکر علیه قوله : بعد وهکذا اعتبارات النفی فإنه یدل علی أنه لم یمثل فیما تقدم بالنفی ، وأن ما تقدم متمحض للإثبات ، وقد یجاب عن هذا بأن المراد ، وهکذا باقی اعتبارات النفی - فتأمل.

ص: 389

نظیر لتنزیل وجود الشیء منزله عدمه بناء علی وجود ما یزیله فإنه نزل ریب المرتابین منزله عدمه تعویلا علی وجود ما یزیله حتی صح نفی الریب علی سبیل الاستغراق ، کما نزل الإنکار منزله عدمه لذلک حتی صح ترک التأکید (وهکذا) أی : مثل اعتبارات الإثبات (اعتبارات النفی) من التجرید عن المؤکدات فی الابتدائی وتقویته بمؤکد استحسانا فی الطلبی ، ووجوب التأکید بحسب الإنکار فی الإنکاری ؛ تقول لخالی الذهن : ما زید قائما ، أو : لیس زید قائما ، وللطالب : ما زید بقائم وللمنکر : ...

******

(قوله : نظیر) أی : لأمثال لجعل المنکر کغیره ، وقوله لتنزیل وجود الشیء منزله عدمه ، اعترض بأن نظیر الشیء یجب أن یکون خارجا عن سائر أفراده مع أن تنزیل ریب المرتابین بمنزله العدم من أفراد تنزیل وجود الشیء منزله عدمه ، فالأولی أن یقول : إنه نظیر لتنزیل الإنکار منزله عدمه وأجیب بأن هذا الإیراد إنما جاء من توهم أن اللام صله لنظیر ، ونحن نقول : إن اللام لام الأجل وصله النظیر محذوفه ، والتقدیر نظیر لتنزیل إنکار منزله عدمه ، لأجل تنزیل وجود الشیء منزله عدمه فی کل منهما ، فالمقصود من التعلیل بیان وجه الشبه بین النظیرین ، ویصح جعل اللام بمعنی (فی) أی نظیر المبحث المتقدم فی تنزیل إلخ (قوله : علی وجود ما یزیله) أی : من الدلیل الذی لو تأمل فیه لزال ذلک الشیء الموجود (قوله : علی سبیل الاستغراق) أی : المفهوم من وقوع النکره فی سیاق النفی وهو (لا) لأن النکره فی سیاق النفی تعم عموما شمولیا (قوله : کما نزل الإنکار) أی : المشار له بالمبحث المتقدم ، وقوله لذلک أی : للتعویل علی وجود ما یزیل إنکارهم لو تأملوه (قوله : وهکذا اعتبارات النفی) عطف علی محذوف دل علیه السیاق أی : هذا الذی ذکر أمثله اعتبارات الإسناد فی الإثبات وهکذا إلخ ، أی : وهکذا أمثله اعتبارات الإسناد فی النفی ، وإفراد اسم الإشاره مع أنه عائد علی الاعتبارات باعتبار ما ذکر (قوله : أی مثل اعتبارات إلخ) أی : مثل أمثله الاعتبارات الواقعه فی الإسناد فی الإثبات أی فی الکلام المثبت من ترک التأکید مع الخالی ، والتأکید استحسانا مع المتردد ووجوبا بقدر الإنکار مع المنکر (قوله : اعتبارات النفی) أی : أمثله الاعتبارات الواقعه فی الإسناد فی الکلام المنفی.

ص: 390

والله ما زید بقائم ؛ وعلی هذا القیاس.

إنشائیا أو إخباریا (منه حقیقه عقلیه) لم یقل : إما حقیقه وإما مجاز ؛ لأن بعض الإسناد عنده لیس بحقیقه ولا مجاز ؛ کقولنا : الحیوان جسم ، والإنسان حیوان. وجعل الحقیقه والمجاز صفتی الإسناد ...

******

(قوله : إنشائیا أو إخباریا) هذا یقتضی اختصاص الحقیقه العقلیه والمجاز العقلی بالإسناد التام ؛ لأن الإنشاء والإخبار وصفان له مع أن الحقیقه والمجاز لا یختصان بالإسناد التام ، بل یکونان فی الإسناد الناقص کما فی إسناد المصدر للمفعول تقول : أعجبنی ضرب زید ، وجری النهر ، وأعجبنی إنبات الله البقل ، وأعجبنی إنبات الربیع البقل ، وأجاب الحفید بأن المراد بالإنشائی والإخباری ما فی الجمله الإنشائیه والإخباریه ، سواء کان تاما أو ناقصا ، فیتناول ما ذکر.

(قوله : لم یقل إما حقیقه إلخ) کلامه یشعر بأنه لو قال کذلک لأفاد الحصر فی القسمین ، فلذا قال : منه. ومنه لإفاده عدم الحصر - وفیه نظر ؛ إذ لو عبر بقوله إما حقیقه وإما مجاز لاحتمل أن تکون القضیه مانعه جمع فتجوز الخلو ، وحینئذ فتثبت الواسطه فما عدل عنه مسار لما عبر به ، وأجیب بأن هذا المقام مقام تقسیم والمتبادر فی مثله الانفصال المانع من الخلو ، سواء کان منع الجمع أو بدونه ؛ لأنه هو الذی یضبط الأقسام ویمنع الخلو عنها علی أنه یکفی فی العدول توهم منع الخلو ، إذ لا یجب أن تکون إما نصا فیه (قوله ؛ لأن بعض الإسناد عند لیس بحقیقه ولا مجاز) أعنی نسبه الخبر للمبتدأ ، لا سیما إذا کان الخبر جامدا کما فی مثال الشارح ، ویدل له ما سیأتی فی کلام المصنف من أن إسناد الفعل أو ما فی معناه إلی الفاعل أو نائبه حقیقه دون غیرهما ، فإسناد قائم إلی زید فی قولک : زید قائم لیس حقیقه ولا مجاز ، وأما إسناده إلی ضمیره فهو حقیقه وقوله عنده أی : وإما عند السکاکی فالإسناد منحصر فی الحقیقه والمجاز ، ولذا قال الحقیقه : هی إسناد الشیء إلی ما هو له عند المتکلم فی الظاهر ، والمجاز : إسناد الشیء إلی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر بتأول ، والشیء أعم من أن یکون فعلا أو معناه أو خبرا جامدا أو مشتقا (قوله : صفتی الإسناد) مراده الوصف المعنوی ؛ لأن الخبر وصف فی المعنی للمبتدأ.

ص: 392

دون الکلام ؛ لأن اتصاف الکلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد ، وأوردهما فی علم المعانی لأنهما من أحوال اللفظ فیدخلان فی علم المعانی (وهی) أی : الحقیقه العقلیه (إسناد الفعل أو معناه) ...

******

(قوله : دون الکلام) أی : کما فی المفتاح حیث قال : ثم الکلام منه حقیقه عقلیه ومنه مجاز عقلی (قوله : لأن اتصاف الکلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد) حاصله أن المتصف بالحقیقه والمجاز فی الواقع هو ما تسلط علیه التصرف العقلی وهو الإسناد ، واتصاف الکلام بهما باعتبار ما اشتمل علیه من الإسناد ، فاتصاف الکلام بالحقیقه العقلیه والمجاز العقلی بالتبع للأمر العقلی وهو الإسناد ، واتصاف الإسناد بهما بطریق الأصاله فجعله معروضا لهما کما فعل المصنف أولی لکون ذلک بالأصاله من جعل الکلام معروضا لهما ؛ لأن ذلک بطریق التبع (قوله : وأوردهما فی علم المعانی) أی : ولم یوردهما فی علم البیان (قوله : من أحوال اللفظ) أی : بواسطه أنهما من أحوال الإسناد کما مر أن قلت لا یلزم من کونهما من أحوال اللفظ ذکرهما فی علم المعانی ، إذ لیس کل ما کان من أحوال اللفظ یذکر فی علم المعانی ؛ لأنه لا یبحث عن جمیع أحوال اللفظ ، بل عن بعضها أعنی الأحوال التی بها یطابق اللفظ لمقتضی الحال ، وأما الأحوال التی لیست کذلک کالإدغام والابدال فلا یبحث عنها فیه ، أجیب بأن إضافه أحوال اللفظ للعهد أی : من أحوال اللفظ المعهوده فی هذا الفن أعنی الأحوال التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال کذا أجاب بعضهم ، ورد بأنهما لو کانا من الأحوال المعهوده لذکر المصنف الحال التی تقتضی الحقیقه والمجاز کما ذکر فی غیره من المباحث الآتیه ، فالحق أن المصنف إنما ذکر الحقیقه والمجاز هنا علی طریق الاستطراد.

(قوله : إسناد الفعل) أی : لفظ الفعل الاصطلاحی والمراد من الإسناد النسبه الحاصله من ضمه لما هو له کانت النسبه إنشائیه أو خبریه (قوله : أو معناه) أی : أو إسناد دال بمعناه والمراد معناه التضمنی وهو الحدث لا المطابقی ؛ لأن ما ذکر من المصدر وما معه إنما یدل علی جزء معنی الفعل لا علی تمام معناه وإلا کانت أفعالا ، ثم إن التعریف شامل لما فیه سلب ؛ لأنه یقدر فیه أن الإثبات کان قبل النفی فیصدق علی قولنا : ما زید قائم أن فیه إسناد القیام فی التقدیر لمن هو له وهو زید.

ص: 393

کالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفه المشبهه ، واسم التفضیل ، والظرف (إلی ما) أی : إلی شیء (هو) أی : الفعل أو معناه (له) أی : لذلک الشیء کالفاعل فیما بنی له ؛ نحو : ضرب زید عمرا ، والمفعول فیما بنی له ؛ نحو : ضرب عمرو ؛ فإن الضربیه لزید والمضروبیه لعمرو (عند المتکلم) ...

******

(قوله : کالمصدر إلخ) إن أدخلنا أمثله المبالغه فی اسم الفاعل والجار والمجرور فی الظرف وهو الأظهر - کانت الکاف لإدخال اسم الفعل والمنسوب فی نحو : أتمیمی أبوک ، علی ما فی الأول وإلا کانت لإدخال الأربعه ، والظرف إنما یکون فیه معنی الفعل إذا کان مستقرا لاستقرار معنی العامل فیه لا إن کان لغوا (قوله : أی إلی شیء) أی إلی لفظ (قوله هو له) أی : لمعنی ذلک اللفظ أی : إن مدلول الفعل ومدلول اللفظ الدال علی معنی الفعل ثابت لمدلول ذلک اللفظ (قوله : أی الفعل أو معناه) ظاهره حیث لم یؤول إفراد الضمیر بما ذکر مع کون الضمیر عائدا علی متعدد ، إنه مع العطف بأو لا یحتاج لذلک ، سواء کانت للإبهام أو للتنویع کما هنا ؛ وذلک لأن" أو" لأحد الشیئین أو الأشیاء والأحد مفرد ، لکن صرح فی المغنی بأن الابدی نص علی أن حکم أو التی للتنویع حکم الواو فی وجوب المطابقه ، قال : وهو الحق ، وحینئذ فکان الأولی للشارح أن یقول هو أی ما ذکر من الفعل أو معناه (قوله : کالفاعل إلخ) تمثیل للشیء والکاف استقصائیه ؛ لأن الشیء المسند إلیه الذی ثبت له الفعل أو معناه منحصر فی الفاعل والمفعول به عند المصنف ، ولا یصح أن تکون مدخله للمبتدأ کما فی : إنّما هی إقبال وإدبار ؛ لما تقرر أن الإسناد إلیه من الواسطه عند المصنف.

(قوله : فیما بنی له) أی : فی فعل بنی له أی : کالفاعل المصاحب للفعل الذی بنی أی : صیغ وأسند له ففی بمعنی مع ، وکذا یقال فیما بعد (قوله : فإن الضاربیه) أی : وإنما کان الإسناد للفاعل فی المثال الأول وللمفعول فی المثال الثانی حقیقه ؛ لأن الضاربیه ؛ إلخ ، وقوله لزید أی : ثابته لزید فهو خبر إن أی : بخلاف نهاره صائم ، فإن الصوم لیس ثابتا للنهار ، وإنما هو ثابت للشخص ، فلذا کان الإسناد فیه مجازا لکونه

ص: 394

متعلق بقوله : له ؛ وبهذا دخل فیه ما یطابق الاعتقاد دون الواقع (فی الظاهر) هو أیضا متعلق بقوله : له ؛ وبهذا یدخل فیه ما لا یطابق الاعتقاد. والمعنی : إسناد الفعل أو معناه إلی ما یکون هو له عند المتکلم فیما یفهم من ظاهر حاله ؛ وذلک بأن لا ینصب قرینه علی أنه غیر ما هو له فی اعتقاده. ومعنی کونه له : أن معناه قائم به

******

لغیر من هو له (قوله : متعلق لقوله له) أی : متعلق بعامله المستتر الذی هو استقر ، فلا یرد أن الظرف لا یتعلق بمثله ، کذا قیل ، وقد یقال : لا مانع من تعلقه به حیث کان مستقر لاستقرار معنی العامل فیه عند حذف لفظه - تأمل.

(قوله : فی الظاهر) أی فی ظاهر حال المتکلم ، کما أشار له الشارح. (قوله : وبهذا یدخل فیه ما لا یطابق الاعتقاد) أی سواء طابق الواقع أم لا بأن کان غیر مطابق لواحد منهما ، وتوضیح المقام أن قوله ما هو له یتبادر منه إلی ما هو له بحسب الواقع ، فیتناول ما یطابق الواقع أو الاعتقاد معا وما یطابق الواقع فقط ولا یتناول ما یطابق الاعتقاد دون الواقع ، وما لم یطابق شیئا منهما ، فإذا أرید قوله عند المتکلم دخل ما یطابق الاعتقاد فقط ، وکان المطابق لهما باقیا علی حاله داخلا فی الحد ویخرج به ما یطابق الواقع فقط بعد أن کان داخلا ، فإذا زید فی الظاهر دخل به فی الحد ما یطابق الواقع ولم یطابق الاعتقاد ، ودخل أیضا ما لم یطابق الواقع والاعتقاد وما لم یطابق شیئا منهما وصار التعریف متناولا للأقسام الأربعه ما یطابق الواقع والاعتقاد لم یطابق شیئا منهما وما طابق الواقع دون الاعتقاد وما طابق الاعتقاد دون الواقع (قوله : أو معناه) أی : أو ما یدل علی معناه (قوله : ذلک) أی : الفهم من ظاهر حاله حاصل بسبب أن لا ینصب قرینه أی : بسبب أن لا یلاحظ قرینه علی أنه غیر ما هو له ، فإن لاحظها کان مجازا ، فأراد بنصبها ملاحظه دلالتها علی المراد لیتناول مثل قرائن الأحوال ، فاندفع ما یقال الأولی أن یقول بأن لا یلاحظ قرینه ؛ لأن القرینه فی المجاز العقلی لیست خاصه بالمقالیه ، بل تکون حالیه وتعبیره بالنصب یشعر بتخصیصها بالمقالیه وتفسیر النصب بالملاحظه أحسن من قول بعضهم بأن لا یکون هناک قرینه ؛ لأنه یفید أن المجاز یتحقق بوجود القرینه من غیر ملاحظه لدلالتها علی المراد - ولیس کذلک ، إذ هو فی هذه الحاله

ص: 395

ووصف له ، وحقه أن یسند إلیه سواء کان مخلوقا لله أو لغیره ، وسواء کان صادرا عنه باختیاره کضرب ، أو لا کمرض ، ومات. فأقسام الحقیقه العقلیه علی ما یشمله التعریف أربعه : الأول : ما یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا ...

******

یکون الإسناد حقیقه ، فمدار الحقیقه والمجاز علی نصب المتکلم للقرینه وملاحظه إیاها وعدم ذلک إلا أنه لما کانت الملاحظه أمرا خفیا أدیر الأمر بوجودها ، فلذا یعبر تاره بنصب القرینه وتاره بوجودها - کما سیأتی فی قوله لوجود القرینه.

(قوله : ووصف له) تفسیر لما قبله ، فالمراد بقیامه به مطلق اتصافه به وانتسابه إلیه ولیس المراد القیام الحقیقی حتی یکون قاصرا علی المعنی الموجود ولا یشمل الاعتباری (قوله : وحقه أن یسند إلیه) عطف مسبب علی سبب ، والمراد بإسناده إلیه : نسبته إلیه ، وسواء صلح حمله علیه أم لا ، وأتی به دفعا لما یتوهم من أن المراد من کونه قائما به ووصفا له أنه لا بد أن یحمل علیه حمل مواطأه أی : حمل هو هو ، فلا یشمل ما إذا کان المسند مصدرا ؛ لأنه لا یحمل کذلک (قوله : سواء کان مخلوقا إلخ) أی : سواء کان معنی ذلک الفعل مخلوقا لله نحو : جن زید.

(قوله : أو لغیره) أی : لغیر الله أی : علی طریق الکسب ، فأراد بالخلق ما یشمل الکسب وذلک نحو : ضرب زید عمرا ، أو یقال قوله : سواء کان مخلوقا لله یعنی : علی قول أهل السنه ، وقوله : أو لغیره یعنی : علی قول المعتزله (1) ، فاندفع ما یقال : إن هذه العباره أصلها للمعتزله وقعت من الشارح سهوا (قوله : وسواء کان) أی : ذلک الفعل بمعنی مدلوله صادرا عنه أی : عن غیر الله (قوله : أو لا) أی : ولا یکون صادرا عنه باختیاره (قوله : کمرض ومات) ظاهره أن المرض والموت صادران عن غیر الله بغیر اختیاره مع أنهما لیسا صادرین عن غیر الله أصلا ، فالأولی أن یمثل بنحو : تحرک المرتعش وأجیب بأن قوله أو لا معناه : أو لیس صادرا عن غیر الله باختیاره وهذا صادق بصورتین : الأولی أن یکون صادرا عنه بغیر اختیاره کحرکه المرتعش ، والثانیه : أن یکون

ص: 396

(کقول المؤمن : أنبت الله البقل والثانی : ما یطابق الاعتقاد ...

******

غیر صادر عنه أصلا : کالمرض والموت ؛ لأنها سالبه تصدق بنفی الموضوع ، والمثال الذی ذکره الشارح للصوره الثانیه أو أن المراد بالصدور عنه الظهور منه لا الوقوع ، وحینئذ فیتحقق الصدور بهذا المعنی فی المرض والموت (قوله : أنبت الله البقل) أی : فإن إنبات البقل فی الواقع لله وهو کذلک فی اعتقاد المؤمن ، لکن محل کون الإسناد فی المثال المذکور حقیقه إذا کان المخاطب یعتقد إیمان المتکلم ، وأنه ینسب الآثار کلها لله ، وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد ، سواء کان المخاطب مؤمنا أو کافرا ؛ لأن المفهوم من حال المتکلم فی هذه الحاله کون الإسناد لما هو له ، وأما لو کان المخاطب مؤمنا أو کافرا أو کان یعتقد أن المتکلم ممن یضیف الإنبات للربیع ، وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد کان الإسناد مجازیا ؛ لأن اعتقاد المخاطب یجعل قرینه صارفه عن کون الإسناد لما هو له ، وانظر لو کان المخاطب مترددا فی اعتقاد المتکلم - هل هو ممن یضیف الإنبات لله أو لغیره؟ وعلم المتکلم بتردده - هل یکون الإسناد حقیقه أو مجازا؟ والظاهر أن یقال : إنه حقیقه ، إذ لیس هناک قرینه صارفه عن کون الإسناد لغیر من هو له ، وظاهر حاله أن الإسناد لمن هو له فتأمل. ا ه. سم.

(قوله : وقول الجاهل) المراد به الکافر الذی یعتقد نسبه التأثیر إلی الربیع ، کما یؤخذ من مقابلته بالمؤمن ، فالمراد الجاهل بالمؤثر القادر وهو الکافر (قوله : أنبت الربیع البقل) أی : فإن إنبات البقل فی الواقع لله تعالی وفی اعتقاد الجاهل للربیع ، لکن محل کون هذا الإسناد حقیقیا إذا کان المخاطب یعلم حاله ، وأنه ینسب الآثار لغیر الله والمتکلم عالم بذلک الاعتقاد سواء کان المخاطب مؤمنا أو کافرا مثله ، أما لو کان المخاطب یعتقد خلاف حال المتکلم بأن اعتقد أنه مؤمن ، وأنه ممن یضیف الإنبات لله وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد کان الإسناد مجازیا ؛ لأن اعتقاد المخاطب یجعل قرینه صارفه عن کون الإسناد لما هو له ، فإن تردد المخاطب فی اعتقاد المتکلم ففیه ما تقدم ، وقوله : أنبت الربیع : یحتمل أن یراد منه المطر ، وأن یراد منه زمن الربیع وهو المتبادر

ص: 397

فقط ، نحو (قول الجاهل : أنبت الربیع البقل) والثالث : ما یطابق الواقع فقط ؛ کقول المعتزلی لمن لا یعرف حاله وهو یخفیها منه : خلق الله الأفعال کلها ؛ وهذا المثال متروک فی المتن (و) الرابع : ما لا یطابق الواقع ولا الاعتقاد ؛ نحو (قولک : جاء زید ...

******

(قوله : فقط) أی : لا الاعتقاد ، لکن یکون مطابقا له فی الظاهر کما یشهد له آخر کلامه. ا. ه. عبد الحکیم.

(قوله : لمن لا یعرف حاله) أی : لمخاطب لا یعرف ذلک المخاطب حال ذلک المعتزلی وهو أی : المعتزلی یخفیها منه أی ممن إلخ ، أما لو عرف المخاطب حال المتکلم وکان المتکلم یعلم أن المخاطب عارف بحاله کان الإسناد حینئذ مجازا عقلیا من الإسناد إلی السبب وهو الله فی زعمه ؛ لأن تلک المعرفه قرینه صارفه عن کون الإسناد لما هو له (قوله : وهو یخفیها) أی : تلک الحاله منه ، وأما لو قال خلق الله الأفعال کأنها لمن یظهر له حاله کان الإسناد مجازا ؛ لأن الإظهار قرینه صارفه عن کون الإسناد لما هو له ، بل للسبب وهو الله تعالی فی زعمه ، وأورد علیه أن القید الثانی یکفی فی کون الکلام المذکور حقیقه ؛ لأن المعتزلی إذا أخفی حاله من المخاطب ، وقال خلق الله الأفعال لم ینصب قرینه علی عدم إرادته الظاهر ، فیکون حقیقه سواء عرف المخاطب حال المتکلم فی نفس الأمر أم لا ، وحینئذ فالأولی الاقتصار علی القید الثانی ، إذ لا حاجه للأول إلا أن یقال مراد الشارح بقوله لمن لا یعرف حاله أی : فی اعتقاده ، ولیس المراد لمن لا یعرف حاله فی نفس الأمر - قاله الفنری. وقال العلامه عبد الحکیم : إن بین عدم العرفان والإخفاء عموما من وجه ، إذا عدم عرفان المخاطب یجامع إظهار المتکلم وإخفاء المتکلم یجامع عرفان المخاطب ، فأحد القیدین لا یغنی عن الآخر کما توهم.

بقی شیء آخر وهو ما إذا قال المعتزلی ذلک لمن یعرف حاله ولمن لا یعرفها ، فیلزم أن یکون الکلام الواحد حقیقه ومجازا فی حاله واحده ولا مانع منه بالنظر لشخصین (قوله : خلق الله الأفعال کلها) أی : الاختیاریه والاضطراریه فقد طابق هذا الإسناد الواقع ؛ لأن خلق الأفعال کلها لله تعالی ، ولم یطابق اعتقاد المعتزلی لاعتقاده أن

ص: 398

وأنت) أی : والحال أنک خاصه (تعلم أنه لم یجئ) دون المخاطب ؛ إذ لو علمه المخاطب أیضا لما تعین کونه حقیقه لجواز أن یکون المتکلم قد جعل علم السامع بأنه لم یجئ قرینه علی أنه لم یرد ظاهره ...

******

خالق الأفعال الاختیاریه هو العبد (قوله : متروک) أی : غیر مذکور فی المتن أی : فی مقام التمثیل لقله وجوده ولا یتوهم من عدم ذکره له أن الحقیقه العقلیه منحصره فی الأقسام الثلاثه لکون المقام مقام البیان ، فإن المصنف صرح فی الإیضاح بأن الحقیقه العقلیه أربعه أضرب وأورد الأمثله الأربعه المذکوره هنا ، وإنما قلنا أی : فی مقام التمثیل لصدق التعریف المذکور فی المتن بهذا المثال ، قال العلامه عبد الحکیم : وعندی أن هذا المثال مندرج فی المثال الثالث بأن یکون المراد من قوله : وأنت تعلم أنه لم یجئ أنت تعتقد أنه لم یجئ ، سواء کان ذلک الاعتقاد مطابقا للواقع أو لا ، فیکون مثالا للقسمین ما لا یطابق شیئا منها وما یطابق الواقع دون الاعتقاد ، والشارح تبع الإیضاح حیث صرح فیه بأن الرابع الأقوال الکاذبه التی یعلم حالها المتکلم دون المخاطب ، وأنت تعلم أن اللائق بالمتن الاختصار والإدراج.

(قوله : وأنت تعلم أنه لم یجئ) أی : فذلک الإسناد من الحقیقه ولو لم یطابق واحدا منهما ؛ لأنه لما هو له فیما یظهر من حال المتکلم ، ولا ینافی ذلک کونه کذبا ؛ لأن الکذب لا ینافی الحقیقه (قوله : خاصه) أخذه من تقدیم المسند إلیه علی المسند العقلی ؛ لأنه یفید الاختصاص نحو : أنا سعیت فی حاجتک (قوله : إذ لو علمه المخاطب) أی : وکان المتکلم یعلم أن المخاطب یعلم بذلک ، وإلا لم یجز أن یکون مجاز العدم تأتی جعل المتکلم علم السامع قرینه ، والضمیر فی علمه راجع لعدم المجیء ، وقوله أیضا أی : کما علمه المتکلم (قوله : لجواز أن یکون إلخ) أی : فیکون مجازا عقلیا إن کان الإسناد إلی زید فی هذا المثال ؛ الملابسه کأن : کان زید هذا سببا فی مجیء الجائی حقیقه أی : ویجوز أن المتکلم لم یجعل علم السامع قرینه علی أنه لم یرد ظاهره ، فیکون فی الحقیقه العقلیه الکاذبه کما فی صوره عدم علم المخاطب بأن زیدا لم یجئ ؛ لأن وجود القرینه بدون ملاحظتها لا یکفی فی المجاز ، ویجوز أن یکون المتکلم جعله قرینه ، ولیس ثم ملابسه :

ص: 399

فلا یکون الإسناد إلی ما هو له عند المتکلم فی الظاهر (ومنه) أی : ومن الإسناد (مجاز عقلی) ویسمی : مجازا حکمیا ، ...

******

فهو مما لا یعتد به ، ولا یعد من الحقیقه لهذا الجعل ولا من المجاز لعدم العلاقه ، ثم إن ظاهر قول المصنف : وأنت تعلم أنه لم یجئ یقتضی أنه إذا فقد علم المخاطب بعدم المجیء تعین أن یکون الإسناد فی المثال حقیقه - ولیس کذلک ، بل هو محتمل کما لو کان عالما ، وذلک ؛ لأن المخاطب إذا لم یکن عالما بأنه لم یجئ یجوز أن یکون عالما بأن المتکلم اعتقد أنه لم یجئ ، وحینئذ فإن لاحظ المتکلم اعتقاد المخاطب قرینه علی أنه لم یرد ظاهره کان مجازا ، وإن لم یلاحظ ذلک کان حقیقه فظهر لک أن القرینه لا تتوقف علی موافقه المخاطب للمتکلم علی اعتقاد عدم المجیء ، کما یفهم من کلام المصنف والشارح ، بل تتحقق القرینه بکون المتکلم عالما بعدم المجیء ، والمخاطب عالم باعتقاد المتکلم ذلک ، وظهر ذلک الاعتقاد عند المتکلم ولو کان المخاطب عالما بالمجیء ، إلا أن یقال : هذه الصوره نادره فلا تقدح فی تعین الحقیقه.

(قوله : فلا یکون الإسناد إلخ) أی : وحینئذ فیکون مجازا إن کان الإسناد لملابسه (قوله : مجاز) أصله مجوز من : جاز المکان إذا تعداه ؛ لأن الإسناد تعدی مکانه الأصلی نقلت حرکه الواو للساکن قبلها ، فقلبت ألفا لتحرکها بحسب الأصل ، وانفتاح ما قبلها بحسب الآن.

ومجازا فی الإثبات ، وإسنادا مجازیا (وهو إسناده) أی : إسناد الفعل أو معناه ...

******

بکسر اللام خصوص النسبه الإسنادیه ، والمراد بالحکم المنسوب إلیه والمتعلق به مطلق نسبه ، سواء کانت إسنادیه أو إضافیه أو إیقاعیه ، وحینئذ فهو من نسبه الخاص للعام أو من تعلق الخاص بالعام ، وبهذا الجواب اندفع ما یقال : إن المجاز العقلی کما یکون فی الحکم ، وهو النسبه التامه یکون فی النسبه الإضافیه کمکر اللیل والإیقاعیه : کنومت اللیل أی : أوقعت النوم علیه ، وحینئذ فلا وجه لتلک التسمیه المقتضیه أنه إنما یکون متعلقا بالحکم أعنی : النسبه التامه ، وحاصل الدفع أنه لیس المراد بالحکم الذی تعلق به المجاز خصوص النسبه التامه ، بل مطلق نسبه ، وحینئذ فالمجاز إذا کان فی الإضافیه أو الإیقاعیه یصدق علیه أنه متعلق بالحکم بمعنی مطلق نسبه من تعلق الخاص بالعام ، وعلی تقدیر أن المراد بالحکم الذی تعلق به المجاز النسبه التامه ، فالتسمیه المذکوره باعتبار أن کل مجاز عقلی یرجع للحکم بمعنی النسبه التامه ، والإسناد إما ظاهر أو مقدر ، أو باعتبار أن المجاز وإن کان فی الإضافیه والإیقاعیه ، لکن الحکم أشرف منهما ، فاعتبر الأشرف فی التسمیه ، وهذا لا ینافی أنه قد یکون فی غیر الحکم : کالإضافیه والإیقاعیه (قوله : ومجازا فی الإثبات) إن قلت : التقیید بالإثبات یقتضی عدم جریانه فی النفی ولیس کذلک ، ألا تری إلی قوله تعالی : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ)(1) أجیب بأن التقیید بالإثبات لأشرفیته ؛ أو لأنه الأصل ؛ لأن المجاز فی النفی فرع المجاز فی الإثبات بمعنی أن النفی لا یکون مجازا إذا کان الإثبات کذلک ، أو أن النفی یرجع للإثبات بالملازمه فقوله تعالی (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ)(2) جعل من قبیل المجاز ، لکون إسناد الربح فی التجاره إسناد إلی غیر ما هو له ، أو أن ما ربحت تجارتهم بمعنی خسرت ، أو أن المراد بالإثبات : الانتساب والاتصاف ، فیشمل الإیجاب والنفی ، إذ فی کل منهما انتساب واتصاف.

(قوله : وإسنادا مجازیّا) أی : إسنادا منسوبا إلی المجاز واعترض بأن فیه نسبه الشیء إلی نفسه ؛ لأن المجاز هو الإسناد ، وأجیب بأنه من نسبه الخاص للعام ؛ لأن المجاز یشمل اللغوی أیضا أی : أنه یسمی إسنادا منسوبا لمطلق مجاز من حیث إنه فرد من أفراده ،

ص: 401

(إلی ملابس له) أی : للفعل أو معناه (غیر ما هو له) أی : غیر الملابس الذی ذلک الفعل أو معناه مبنی له ؛ یعنی : غیر الفاعل فی المبنی للفاعل ، وغیر المفعول فی المبنی للمفعول به ...

******

أو أن المراد بالمجاز المنسوب إلیه المصدر أعنی : التجوز والمجاوزه ، وحینئذ فالمعنی : یسمی إسنادا منسوبا للمجاوزه ؛ لأن ذلک الإسناد جاوز به المتکلم أصله وحقیقته وأوصله إلی غیره ، فإن قلت : إن هذا المجاز علی ما یأتی لا یختص بالإسناد أعنی : النسبه التامه ، بل یجری فی الإضافیه والإیقاعیه ، واقتصارهم علی الإسناد یوهم الاختصاص - أجیب بأن اقتصارهم فی التسمیه علی الإسناد لأشرفیته ، أو أن المراد بالإسناد مطلق النسبه من إطلاق الخاص وإراده العام (قوله : إلی ملابس له) أی : إلی شیء بینه وبینه ملابسه وارتباط وتعلق ، ثم إنه یصح فتح الباء وکسرها فی قول المصنف : ملابس ؛ لأن الملابسه مفاعله من الطرفین ، فکل واحد من الفعل وما أسند إلیه ملابس بالکسر وملابس بالفتح ، إلا أن المناسب لقوله یلابس الفاعل أن یقرأ بفتح الباء هنا ، وکذا فی قوله الآتی : وله ملابسات شتی (قوله : غیر ما هو له) بالجر علی الصفه أو بالنصب علی الحال ، ولا یقال علی الأول فیه وصف النکره بالمعرفه ؛ لأن غیر لا تتعرف بالإضافه (قوله : مبنی له) أی : مسند له حقیقه (قوله : یعنی غیر الفاعل إلخ) حاصل ذلک أنه إذا أسند الفعل ، أو ما دل علی معناه للفاعل النحوی ؛ فإن کان مدلول ذلک الفاعل النحوی الذی أسند إلیه الفعل أو معناه هو الفاعل الحقیقی : کان الإسناد حقیقه ، وإلا کان مجازا ، کما إذا کان الفاعل النحوی مصدرا أو ظرفا أو سببا أو مفعولا نحو : (عِیشَهٍ راضِیَهٍ)(1) ، وکذلک إذا أسند الفعل أو ما دل علی معناه لنائب الفاعل ، فإن کان ذلک النائب النحوی مدلوله هو المفعول الحقیقی کان ذلک الإسناد حقیقه ، وإلا کان مجازا کما لو کان نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا أو فاعلا نحو قولک : أفعم السیل ، فإن السیل هو الفاعل الحقیقی للإفعام ؛ لأنه هو الذی یملأ الأرض ، فقوله غیر الفاعل أی : الحقیقی ، وقوله فی المبنی للفاعل أی : النحوی ، وقوله : وغیر المفعول به أی : فی الواقع ،

ص: 402

سواء کان ذلک الغیر غیرا فی الواقع ، أو عند المتکلم فی الظاهر ؛ ...

******

وقوله فی المبنی للمفعول به أی : النحوی ، وذلک لما تقرر من أن ما هو له فی المبنی للمعلوم هو الفاعل ؛ لکون النسبه بطریق القیام مأخوذه فی مفهومه ، وإن ما هو له فی المبنی للمجهول هو المفعول به ؛ لکون النسبه بطریق الوقوع علیه مأخوذه فی مفهومه ، ثم اعلم أن ظاهر المصنف فاسد ؛ وذلک لأن الضمیر المجرور فی قوله : وهو إسناد إلی ملابس له ، وکذا قوله : غیر ما هو له راجع للفعل أو معناه أی : لأحد الأمرین کما هو قضیه ، أو فالمعنی حینئذ إسناد أحد الأمرین إلی ملابس لأحدهما ، وذلک الملابس غیر الملابس الذی أحد الأمرین له ، وهذا صادق علی الإسناد فی : ضرب زید بالبناء للفاعل ، إذ یصدق علیه أنه أسند أحد الأمرین - وهو الفعل - إلی ملابس لأحد الأمرین وهو زید غیر الملابس الذی له أحد الأمرین ، وهو معنی الفعل فی قولنا : أمضروب عمرو ، فیلزم أن یکون مجازا ولا قائل بذلک ، وأشار الشارح إلی الجواب بقوله : یعنی إلخ ، وحاصله أن کلام المصنف فیه إجمال ، وتفصیله أن یقال : المراد إسناد أحد الأمرین إلی ملابس لذلک الأحد غیر الملابس الذی له ذلک الأحد ، فخرج : ضرب زید ، فإن ضرب أسند لملابس له وهو زید ، وذلک الملابس هو الذی له ذلک الفعل ، ولما کان فی کلام المصنف خفاء وإبهام قال الشارح : یعنی إلخ.

(قوله : سواء کان إلخ) أشار بذلک إلی أن الأقسام الأربعه التی مرت فی الحقیقه تأتی هنا فی المجاز ؛ لشمول التعریف لها أعنی ما طابق الواقع والاعتقاد معا ، وما طابق الواقع فقط ، وما طابق الاعتقاد فقط ، وما لم یطابق واحدا منهما ، والأمثله السابقه للحقیقه العقلیه تصلح بعینها أمثله لأقسام المجاز العقلی باعتبار حال المخاطب ، فمثال ما طابق الواقع والاعتقاد معا قول المؤمن : أنبت الله البقل ؛ لمخاطب یعتقد أن المتکلم یضیف الإنبات للربیع ، وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد فیکون مجازا ؛ لأن علمه باعتقاد المخاطب قرینه صارفه للإسناد عن ظاهره ، ومثال الثانی أعنی ما طابق الواقع فقط قول المعتزلی : خلق الله الأفعال کلها ، لمن یعرف حاله ، وهو یعتقد أن المخاطب عالم بحاله ، فیکون ذلک قرینه صارفه للإسناد عن ظاهره ، ومثال الثالث أعنی : ما طابق الاعتقاد

ص: 403

وبهذا سقط ما قیل : أنه إن أراد غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر فلا حاجه إلی قوله : بتأول ؛ وهو ظاهر ، وإن أراد غیر ما هو له فی الواقع خرج عنه ؛ مثل قول الجاهل : أنبت الله البقل - مجازا ؛ باعتبار الإسناد إلی السبب (بتأول) متعلق بإسناده ؛ ومعنی التأول : تطلب ما یؤول إلیه من الحقیقه ، ...

******

فقط قول الجاهل : أنبت الربیع البقل ؛ لمن یعتقد أن ذلک القائل یضیف الإنبات لله ، وعلم ذلک القائل باعتقاده ، ومثال الرابع أعنی : ما لم یطابق واحدا منهما قولک : جاء زید ، وأنت تعلم أنه لم یجیء ، وأظهرت للمخاطب الکذب ، ونصبت قرینه علی إراده الکذب.

(قوله : وبهذا) أی التعمیم فی قوله : غیر ما هو له المستفاد من قوله : سواء إلخ (قوله : سقط ما قیل) أی : اعتراضا علی المصنف ، ووجه السقوط أنه حیثما عممنا فی ذلک الغیر بأن أرید به ما یعم الغیر فی الواقع ، والغیر عند المتکلم فی الظاهر صار قوله : بتأول أی : قرینه محتاجا إلیه بالنسبه إلی بعض الأفراد وهو الغیر فی الواقع ، ودخل فیه مثل قول الجاهل المذکور مما کان المسند إلیه فیه غیرا عند المتکلم فی الظاهر.

(قوله : فلا حاجه إلی قوله بتأول) أی : لأنه لا یسند لغیرما هو له فی الظاهر إلا إذا کان هناک قرینه تدل علی أن ذلک المسند إلیه غیر ، فقوله إلی غیر ما هو له : یتضمن اعتبار القرینه (قوله : وهو) أی : عدم الاحتیاج ظاهر ، لکن قد یقال : یمکن اختیار الشق الأول ، ولا نسلم عدم الاحتیاج ، إذ دلاله الالتزام مهجوره فی التعاریف (قوله : خرج عنه مثل قول الجاهل إلخ) أی : لأنه لعین ما هو له ، وحیث خرج عنه ذلک فیکون التعریف غیر جامع (قوله : مجازا) حال من قول (قوله : باعتبار الإسناد إلی السبب) أی : لأن الله سبب فی الإنبات عند الجاهل ، والمنبت حقیقه عندهم هو الربیع (قوله : بتأول) الباء للمصاحبه أی : إسناده إسنادا مصاحبا لتأول ، ویصح أن تکون الباء للملابسه أو السببیه أی : إسنادا ملابسا للتأول ، أو إسناده لملابس بسبب التأول ، والتأول تفعل من آل إلی کذا رجع إلیه ، معناه تطلب المآل الذی هو حقیقه الکلام التی یئول المجاز إلیها ، أو الموضع الناشئ من العقل ، والمراد بتطلبهما الالتفات إلیهما لینصب قرینه علی إراده خلاف الظاهر.

ص: 404

.................................................................................................

******

واعلم أن المجاز العقلی عند الشیخ عبد القاهر تاره یکون له حقیقه أی : فاعل یکون الإسناد له حقیقه نحو : أنبت الربیع البقل ، فإن حقیقه : أنبت الله البقل ، وتاره لا یکون له حقیقه أی : فاعل حقیقی نحو : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، فالإقدام لیس له فاعل حقیقی بکون الإسناد له حقیقه ، إذ هو أمر اعتباری بخلاف قدم اللازم ، فإن له فاعلا حقیقا ؛ لأن القدوم أمر موجود فلا بد له من موجد ، تقول : قدمت بلدک لأجل حق لی علی فلان ، فقول الشارح من الحقیقه إشاره للقسم الأول وهو بیان لما یئول ، وفاعل یؤول ضمیر یعود إلی الإسناد أی : طلب الحقیقه وملاحظتها التی یئول أی : یرجع المجاز إلیها ، ومعنی رجوع المجاز إلیها أنه یتفرع عنها بأن ینتقل من الحقیقه إلیه بواسطه العلاقه ، فهو من رجوع الفرع لأصله ، مثلا المؤمن الذی یضیف الإنبات لله تقف نفسه عن إسناد الإنبات للربیع ، وتلتفت إلی حقیقه الکلام وتطلبها ، فإذا علمت حقیقه ذلک وأن الأصل : أنبت الله البقل بالربیع ، وأن الربیع سبب عادی ، فإنها تسند الإنبات إلیه ، وتنصب القرینه علی إراده خلاف الظاهر ، وکذلک إذا سمع المؤمن أنبت الربیع البقل ، فإنه تقف نفسه ولا ترضی بذلک ، فإذا علمت الحقیقه بعد طلبها رضیت بذلک ، فقوله تطلب أی : طلب المتکلم أو المخاطب الحقیقه التی یرجع إلیها المجاز ، وإنما عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار بأن الطلب لا یلزم أن یکون واقعا ، بل مجرد الالتفات لدلالته علی التکلف.

وقوله أو الموضع : إشاره للقسم الثانی وهو عطف علی ما ، وقوله من العقل : من فیه للابتداء حال من الموضع ، والمعنی أو طلب الموضع الذی یرجع المجاز إلیه حال کون ذلک الموضع ناشئا من جهه العقل محضا ، وإن لم یکن لذلک الموضع تحقق فی نفس الأمر بأن یکون ذلک الموضع قریبا من لفظ الفعل الذی لا فاعل له حقیقی ، ویلاحظ العقل أنه أصل له ، کأن یلاحظ العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل له ، وإن لم یکن ذلک ثابتا فی الواقع فمصدوق الموضع فی المثال المذکور قدمت ، وتوضیح ذلک أن المجاز الذی لا حقیقه له کما فی : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، إذا سمعت

ص: 405

أو الموضع الذی یؤول إلیه من العقل ؛ وحاصله : أن ینصب قرینه ...

******

النفس ذلک لا ترضی بالإسناد لکون الحق لیس فاعلا للإقدام ؛ لأنه أمر متوهم لا فاعل له ، فتطلب النفس الحقیقه ، فیلاحظ العقل أن القدوم أصل للإقدام ، وأن الأصل : قدمت لحق لی علی فلان ، وإن لم یکن ذلک ثابتا فی الواقع ، فالإقدام له محل من جهه العقل وهو القدوم ، هذا ویصح أن یکون قوله من العقل : لابتداء الطلب ، والمعنی حینئذ تطلب الموضع الذی یرجع المجاز إلیه حال کون ذلک الطلب مبتدأ من العقل ، فالطلب فعل ممتد ومسافه لها ابتداء هو العقل.

(قوله : أو الموضع) أی : أو تطلب الموضع الذی إلخ ، والمراد بالموضع المعنی المناسب لما إسناده مجازی ، الذی یئول الإسناد المجازی إلیه من جهه العقل أی : یرجع إلیه ، ویکون هو المقصود منه : کالقدوم المناسب لأقدم فی قولک : أقدمنی بلدک حق لی علی زید ، وهکذا کل إسناد مجازی لا حقیقه له لعدم تحقق الفاعل أی : لعدم تحقق استعماله وقصده ، علی ما سیأتی قریبا.

(قوله : وحاصله إلخ) عطف علی قوله ومعنی إلخ أی : أن معنی التأویل الحقیقی ما ذکر ، وحاصل معناه نصب قرینه ، وفیه أن نصب القرینه لیس حاصلا لذلک المعنی الذی ذکره ، إذ طلب الحقیقه أو الموضع وملاحظته لیس هو نصب القرینه ، والجواب أن المراد حاصله باعتبار لازمه أی : أن نصب القرینه لازم لما ذکره ، فالمصنف أطلق اسم الملزوم وهو التأول أعنی : طلب الحقیقه أو الموضع ، وأراد اللازم وهو نصب القرینه علی طریق الکنایه ، إن قلت لا نسلم أن نصب القرینه لازمه لملاحظه الحقیقه أو الموضع لجواز أن یلاحظ الحقیقه أو الموضع ولا ینصب قرینه. قلت : المراد ملاحظه الحقیقه أو الموضع ملاحظه یعتد بها وهی إنما تکون مع القرینه ، وبیان ذلک أن التطلب من جهه العقل ومعلوم أن تطلب العقل لشیء إنما یکون کاملا إذا کان بالدلیل والأماره وذلک هو نصب القرینه علی أن المراد غیر الظاهر ، فإن قلت : حیث حمل التأول علی نصب القرینه لم یکن لقول المصنف الآتی : ولا بد للمجاز من قرینه فائده لعلمه من هنا ، ویکون قوله من هنا ، ویکون قوله فیما مر لغیر ما هو له مستغنی عنه ، إذ لا قرینه لما هو

ص: 406

صارفه عن أن یکون الإسناد إلی ما هو له (وله) أی : للفعل ؛ ...

******

له ، وأجیب بأن فائده قوله الآتی ولا بد إلخ : التوطئه إلی تقسیم القرینه إلی لفظیه ومعنویه ، ولم یکتف بقوله بتأول عن قوله لغیر ما هو له ؛ لأن دلالته علی المعنی المذکور التزامیه وهی مهجوره فی التعاریف ، فإن قلت : إن من لوازم المجاز العلاقه کما أن القرینه من لوازمه ، وحینئذ فکان الأولی للشارح إدراجها فی التأول بأن یقول : وحاصله أن یعتبر علاقه وینصب قرینه صارفه إلخ ، بل الاقتصار علی العلاقه أولی ؛ لأن المصنف تعرض للقرینه فیما بعد بقوله : ولا بد له من قرینه ، قلت : إنما لم یدرج الشارح العلاقه فی التأول لتقدم الإشاره إلیها فی قول المصنف لملابس ، وذکره القرینه فیما بعد إنما هو لأجل التوطئه لتقسیمها إلی لفظیه وغیر لفظیه.

(قوله : صارفه إلخ) لیس المراد بکون القرینه صارفه عن الحقیقه أن الإسناد لما هو له موجود ، والقرینه صرفت ذلک ، بل المراد أن ظاهر الکلام مع قطع النظر عنها یفید أن الإسناد فی اللفظ ثابت لما هو له وبالنظر إلیها یفید أنه غیر ما هو له (قوله : أی للفعل) أی : أو معناه ، ففیه اکتفاء ، وإنما اقتصر علی الفعل مع أن الأمثله الآتیه بعضها للفعل نحو : بنی الأمیر المدینه ، وبعضها لما فی معناه نحو : (عِیشَهٍ راضِیَهٍ)(1) ؛ لأنه الأصل ، ویبعد أن یکون المصنف أراد بالفعل اللغوی وهو الحدث لمخالفته لما مر من قوله : إسناد الفعل أو معناه ؛ لأنه صریح فی أن المراد بالفعل : الفعل الاصطلاحی ، وإلا لزم استدراک قوله : أو معناه.

فإن قلت : إن المصنف عد من جمله الملابسات : المصدر والمفعول به ومن جمله معنی : الفعل المصدر والصفه المشبهه واسم التفضیل والظرف ؛ فیلزم ملابسه المصدر للمصدر وهو باطل ؛ لأنه ملابسه الشیء لنفسه ، ویلزم علیه ملابسه الصفه المشبهه واسم التفضیل والظرف للمفعول به وهو باطل ؛ لأنها لا تنصبه قلت : ذلک اللزوم ممنوع لجواز أن یکون الکلام علی التوزیع ، فقوله والمصدر أی : فی غیر المصدر ، وقوله والمفعول به أی : فی غیر الصفه المشبهه واسم التفضیل والظرف ، فالحاصل أنه لا یلزم من

ص: 407

وهذا إشاره إلی تفصیل وتحقیق للتعریفین (ملابسات شتی) أی : مختلفه ؛ جمع شتیت ؛ کمریض ومرضی (یلابس الفاعل ، والمفعول به ، والمصدر ، والزمان ، ...

******

القول بملابسه الفعل ومعناه للأمور المذکوره ملابسه کل منهما لکل واحد منها ، بل التفضیل فیه موکول إلی السامع العالم بالقواعد. علی أنه لا یلزم من ملابسه المصدر للمصدر ملابسه الشیء لنفسه لجواز أن یکونا متغایرین وإن کانا مصدرین کما فی : أعجبنی قتل الضرب ، فإن القتل ملابس للضرب لکونه سببا فیه ، إذ لا بد من الملابسه بین العامل ومعموله.

(قوله : وهذا) أی : قول المصنف وله ملابسات (قوله : إشاره) أی : ذو إشاره أو مشیر (قوله : إلی تفصیل) أی : تعیین (قوله : وتحقیق) المراد به الذکر علی الوجه الحق فهو مغایر لما قبله ، والتحقیق من قوله بعد : فإسناده للفاعل إلخ (قوله : للتعریفین) أی : تعریف الحقیقه العقلیه ، وتعریف المجاز العقلی لذکره فی الأول الملابس الذی له : وفی الثانی الملابس الذی لیس هو له (قوله : أی مختلفه) هذا تفسیر باللازم ، إذ الشت معناه التفرق کما یشهد له قول الشاعر :

وقل لجدید الثّوب لا بد من بلی

وقل لاجتماع الشّمل لا بدّ من شتّ

أی : لا بد من تفرق والاختلاف لازم للتفرق (قوله : جمع شتیت) أی : فطابقت الصفه الموصوف (قوله : یلابس الفاعل) هذا مستأنف استئنافا بیانیا أتی به لتفصیل الملابس ، وقوله یلابس الفاعل أی : الحقیقی لصدوره منه أو قیامه به ، والمراد أنه یلابسه مطلقا : سواء کان بلا واسطه أو بواسطه الحرف نحو : کفی بالله (قوله : والمفعول به) أی : لوقوعه علیه ، والمراد أنه یلابسه مطلقا : سواء کان بلا واسطه أو بواسطه حرف نحو : مررت بزید ، وضربت فی الدار ، وفی یوم الجمعه ، ولأجل التأدیب ، ولا یقال لهذه مفعول فیه ولا مفعول له ؛ لأنهما إنما یطلقان علی المنصوب بتقدیر فی واللام علی القول المشهور خلافا لابن الحاجب ، وبما ذکر من التعمیم ظهر وجه ترک المصنف للجار والمجرور (قوله : والمصدر) لکونه جزء مفهومه فیلابسه بدلالته علیه تضمنا ، وکذا یقال فی الزمان أو أن ملابسته للزمان لکونه لازما لوجوده.

ص: 408

والمکان ، والسبب) ولم یتعرض للمفعول معه ، والحال ، ونحوهما ؛ لأن الفعل لا یسند إلیها (فإسناده إلی الفاعل ، أو المفعول به إذا کان مبنیا له) (1) أی : للفاعل ، أو المفعول به ؛ یعنی : أن إسناده إلی الفاعل إذا کان مبنیا للفاعل ، وإلی المفعول به إذا کان مبنیا للمفعول به - ...

******

(قوله : والمکان) أی : بسبب دلالته علیه التزاما باعتبار أنه لا بد من محل یقع فیه (قوله : والسبب) أی : لحصوله به ، وسواء کان السبب مفعولا أو لا کما فی : بنی الأمیر المدینه (قوله : ولم یتعرض للمفعول معه) نحو : جاء الأمیر والجیش (قوله : والحال) نحو : جاء زید راکبا (قوله : ونحوهما) أی : کالتمییز نحو : طاب زید نفسا ، والمستثنی نحو : قام القوم إلا زیدا (قوله : لا یسند إلیها) أی : بخلاف ما ذکره ، فإن الفعل یسند إلیه. فإن قلت : هذه الأمور یسند إلیها أیضا فیصح أن یقال فی : جاء الأمیر والجیش ، جاء الجیش ، وفی الحال : جاء الراکب إلخ ، قلت : المراد إن هذه الأمور لا یصح إسناد الفعل إلیها مع بقائها علی معانیها المقصوده منها : کالمصاحبه فی المفعول معه ، والتقیید فی الحال ، والبیان فی التمییز ، فإن هذه المعانی لا تفهم فیما إذا رفع الاسم وأسند إلیه الفعل (قوله : فإسناده إلی الفاعل) أی : الحقیقی لا الاصطلاحی ، فالمراد بالفاعل : الفاعل الحقیقی وهو ما حق الإسناد أن یکون إلیه ، وهو ما یقوم به الفعل حقیقه عند المتکلم فی الظاهر ، وقوله إذا کان مبنیا له أی : للفاعل النحوی ، وحینئذ ففی الکلام استخدام ، وکذا یقال فی المفعول به ، وإنما قلنا المراد بالفاعل : الفاعل الحقیقه ؛ لأجل إخراج قول المؤمن : أنبت الربیع البقل من الحقیقی ؛ لأنه وإن أسند الفعل المبنی للفاعل له ، ولکن ذلک الفاعل الذی أسند له الفاعل النحوی لا الحقیقی ، وکذا یخرج قول الجاهل المعلوم جهله : أنبت الله البقل عن الحقیقه ؛ لأن الفعل المبنی للفاعل لم یسند للفاعل الحقیقی عنده فی الظاهر ، فهو وما قبله داخل فی المجاز لکونه إسنادا إلی غیر الفاعل الحقیقی ، لأجل الملابسه (قوله : أی للفاعل أو المفعول به) أی : فالضمیر راجع لهما وأفرد الضمیر ؛ لأن العطف بأو (قوله : یعنی أن إسناد إلخ) لما کان ظاهر کلام المصنف فاسدا ؛ لأنه یفید

ص: 409

(حقیقه کما مر) من الأمثله (و) إسناده (إلی غیرهما) ...

******

أن الفعل إذا کان مبنیا للفاعل وأسند للفاعل أو المفعول به یکون حقیقه ، وإذا کان مبنیا للمفعول وأسند للفاعل أو المفعول به یکون کذلک حقیقه ، مع أنه لیس کذلک ؛ لأنه إذا کان مبنیا للفاعل وأسند للمفعول یکون مجازا کما فی : (عِیشَهٍ راضِیَهٍ)(1) ، وکذا إذا کان مبنیا للمفعول وأسند للفاعل یکون مجازا کما فی : سیل مفعم ، أشار الشارح بالعنایه إلی أن فی کلام المصنف توزیعا وأن الأصل : إسناده إلی الفاعل إذا کان مبنیا له ، وإسناده إلی المفعول به إذا کان مبنیا له حقیقه.

(قوله : کما مر من الأمثله) أی : للحقیقه لا للإسناد إلی الفاعل أو المفعول ، حتی یرد علیه أنه لم یذکر سابقا مثالا لإسناد المبنی للمفعول إلی المفعول (قوله : وإلی غیرهما إلخ) قد ذکر المصنف أمثله المجاز لإسناد الفعل المبنی للفاعل ، ولم یذکر من أمثله المجاز لإسناد الفعل المبنی للمفعول إلا واحدا أعنی : سیل مفعم ، فإنه أسند فیه معنی الفعل المبنی للمفعول إلی الفاعل ، فنقول إسناده إلی المصدر لا یکون إلا مجازا نحو : ضرب ضرب شدید وإسناده إلی المکان والزمان إن کان بتوسط فی ملفوظه ، أو مقدره فهو حقیقه نحو : ضرب فی الدار وفی یوم الجمعه ، وإن کان علی الاتساع بإجرائهما مجری المفعول به فی اعتبار وقوع الفعل علیهما کان مجازا نحو : ضرب یوم الجمعه ، وضرب الدار والمفعول له لا یسند إلیه الفعل المجهول ما لم یجر باللام نحو : ضرب للتأدیب ، وإلا کان مثل : جلس فی الدار وإسناده إلی السبب الغیر المفعول له مجاز ، ولأجل إخراج إسناد المجهول إلی المکان والزمان بتوسط فی قید قوله وإلی غیرهما بقوله للملابسه ؛ لأن الإسناد لهما لیس لأجل الملابسه بالمعنی المذکور هنا ، ولم یتعرض الشارح لدخول ذلک فی الحقیقه لظهوره علی أنه قد یقال : إن فی صوره الإسناد بتوسط فی ملفوظه أو مقدره الإسناد إلی مصدر الفعل حقیقه ، فإن معنی قولنا : ضرب فی یوم الجمعه ، أو فی الدار أوقع الضرب فیه.

ص: 410

أی : غیر الفاعل ، أو المفعول به ؛ یعنی : غیر الفاعل فی المبنی للفاعل ، وغیر المفعول به فی المبنی للمفعول به (للملابسه) ...

******

(قوله : أی غیر الفاعل) أی : من المفعول والأربعه بعده ، وقوله وغیر المفعول به أی : من الفاعل والأربعه الأخیره فصور المجاز عشره مثل : المصنف لسته منها (قوله : یعنی غیر الفاعل فی المبنی للفاعل إلخ) اعلم أن ظاهر کلام المصنف أن الفعل المبنی للفاعل إذا أسند لغیر الفاعل والمفعول به یکون مجازا ، وأما إذا أسند إلیهما یکون حقیقه ، وکذلک الفعل المبنی للمفعول إذا أسند لغیر الفاعل والمفعول به یکون مجازا ، وإذا أسند إلیهما یکون حقیقه - ولیس کذلک ، بل المبنی للفاعل إذا أسند للمفعول به یکون مجازا نحو : (عِیشَهٍ راضِیَهٍ)(1) ، کما أن المبنی للمفعول إذا أسند للفاعل یکون کذلک نحو : سیل مفعم ، فلما کان ظاهر کلام المصنف فاسدا أتی الشارح بالعنایه تبیینا للمراد ، وإشاره إلی أن فی کلام المصنف توزیعا (قوله : للملابسه) أی : لملاحظتها کما أشار له الشارح بقوله لأجل إلخ ، واعلم أن هذا المجاز لا بد له من علاقه کالمجاز اللغوی کذلک ، وظاهر کلام المصنف أن العلاقه المعتبره هنا هی الملابسه فقط ، وأنه لا بد منها فی کل مجاز عقلی من حیث إنه جعلها عله دون غیرها بدلیل الاقتصار علیها فی مقام البیان.

قال الشیخ یس : لکن یبقی هنا شیء ، وهو أنه هل یکفی فی جمیع أفراد هذا المجاز کون العلاقه الملابسه أو لا بد أن تبین جهتها - بأن یقال العلاقه ملابسه الفعل لذلک الفاعل المجازی من جهه وقوعه علیه ، أو فیه أو به کما قالوا فی المجاز اللغوی إنه لا یکفی أن یجعل اللزوم أو التعلق علاقه ، بل فرد منه ؛ لأن ذلک قدر مشترک بین جمیع أفراده ، فلا بد أن یبین أنه من أی وجه ، وسیأتی فی کلام بعض الفضلاء إشاره إلی هذا الثانی.

(قوله : یعنی لأجل إلخ) لما کان ظاهر المصنف هنا أن العلاقه هی الملابسه - بمعنی التعلق والارتباط بین الفعل والمسند إلیه المجازی ، وکذا علی ما هو المتبادر من التعریف ، ومن قوله : وله ملابسات شتی ، وکان هذا غیر مراد ، وإنما المراد أن العلاقه هی المشابهه

ص: 411

یعنی : لأجل أن ذلک الغیر یشابه ما هو له فی ملابسه الفعل (مجاز کقولهم : (عِیشَهٍ راضِیَهٍ)(1)) ...

******

بین المسند إلیه الحقیقی والمسند إلیه المجازی فی الملابسه أی : فی تعلق الفعل بکل منهما وإن کانت جهه التعلق مختلفه - أتی الشارح بالعنایه إشاره إلی أنه لیس المراد بالملابسه فی کلام المصنف التعلق بین الفعل والمسند إلیه المجازی کما مر ، بل المراد بها هنا المشابهه والمحاکاه والمناظره بین المسند إلیه المجازی والحقیقی فی التعلق ، فقول الشارح یعنی لأجل أن ذلک الغیر أی : المسند إلیه المجازی کالنهر فی قولک : جری النهر یشابه ما هو له أی : یشابه المسند إلیه الحقیقی کالماء فی قولک : جری الماء ، وقوله فی ملابسه الفعل أی : وهو الجری ، فالجری یلابس الماء من جهه قیامه به ، ویلابس النهر من جهه کونه واقعا فیه.

ولا یقال حیث کانت علاقه هذا المجاز المشابهه کان من الاستعاره ؛ لأنا نقول الاستعاره : لفظ استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقه المشابهه ، والإسناد لیس بلفظ ، وما وقع فی تسمیته استعاره فلیس المراد منه الاستعاره الاصطلاحیه ، بل ذلک علی سبیل النقل والاشتراک اللفظی ، والحاصل أن العلاقه فی هذا المجاز المشابهه بین المسند إلیه المجازی والمسند إلیه الحقیقی فی تعلق الفعل بکل لأجل صحه إسناده لذلک المجازی ، والعلاقه فی الاستعاره المشابهه بین المعنی المجازی والمعنی الحقیقی لأجل صحه نقل اللفظ من المعنی الحقیقی للمعنی المجازی.

قال الفنری : إن قلت لأی شیء حول الشارح العباره وفسر الملابسه بمشابهه ذلک الغیر لما هو له ، ولم یفسرها بارتباط الفعل بالمسند إلیه الذی لیس هو له ، مع أن ذلک کاف فی إسناد الفعل إلیه. قلت : الباعث له علی اختیار ذلک أن ملاحظه المشابهه المذکوره أدخل وأتم فی صرف الإسناد الذی هو حق ما هو له إلی غیره وإن کفی فیه مجرد الملابسه المذکوره (قوله : کقولهم) أی : کالإسناد فی قولهم ، وقوله : (عِیشَهٍ راضِیَهٍ) فی حاشیه شیخنا الحفنی : أصله رضی المؤمن عیشته ، ثم أقیم عیشه مقام المؤمن

ص: 412

فیما بنی للفاعل وأسند إلی المفعول به ؛ إذ العیشه مرضیه (وسیل مفعم) فی عکسه ؛ أی : فیما بنی للمفعول وأسند إلی الفاعل ؛ لأن السیل هو الذی یفعم ؛ أی : یملأ ؛ ...

******

للمشابهه بینهما فی تعلق الفعل وهو الرضا بکل ، فصار رضیت عیشه وهو فعل مبنی للفاعل ، فاشتق اسم الفاعل منه ، وأسند إلی ضمیر المفعول وهو عیشه بعد تقدیمه ، وجعله مبتدأ ثم حذف المضاف إلیه اکتفاء بالمبتدأ فی مثل قوله : عیشه زید راضیه ، وقرر شیخنا العدوی : أن أصل هذا الترکیب عیشه رضیها صاحبها ، فالرضا کان بحسب الأصل مسندا للفاعل الحقیقی وهو الصاحب ، ثم حذف الفاعل وأسند الرضا إلی ضمیر العیشه ، وقیل عیشه رضیت لما بین الصاحب والعیشه من المشابهه فی تعلق الرضا بکل وإن اختلفت جهه التعلق ؛ لأن تعلقه بالصاحب من حیث الحصول منه ، وبالعیشه من حیث وقوعه علیها ، فصار ضمیر العیشه فاعلا نحویّا لا حقیقیّا ، ثم اشتق من رضیت راضیه ففیه معنی الفعل ، وأسند إلی المفعول.

قال الفنری : مذهب الخلیل أنه لا مجاز فی هذا الترکیب ، بل الراضیه بمعنی ذات رضا حتی تکون بمعنی مرضیه فهو نظیر : لابن وتامر وهو مشکل بدخول التاء ؛ لأن هذا البناء یستوی فیه المذکر والمؤنث ، ویمکن الجواب یجوز جعلها للمبالغه لا للتأنیث کعلامه (قوله : فیما بنی للفاعل وأسند إلی المفعول به) أشار بذلک إلی أن الشاهد فی إسناد راضیه للضمیر المستتر أعنی ضمیر العیشه ؛ لا أن الشاهد فی إسناد راضیه إلی العیشه ؛ لأن الإسناد إلی المبتدأ واسطه عند المصنف بین الحقیقه والمجاز ، وکذا یقال فیما بعد من الأمثله ، وقوله فیما بنی للفاعل : حال من قولهم المذکور علی حذف ، والتقدیر کائنا فیما بنی مسنده للفاعل ، علی أن الظرفیه من ظرفیه الخاص فی العام ، وقوله وأسند إلی المفعول به أی : الحقیقی وإلا فالمسند إلیه هنا فاعل نحوی (قوله : وسیل مفعم) أصله کما قال السیرامی : أفعم السیل الوادی بمعنی : ملأه ، ثم أفعم للمفعول واشتق منه اسم المفعول وأسند لضمیر الفاعل الحقیقی وهو السیل بعد تقدیمه وجعله مبتدأ ، فقول الشارح : وأسند إلی الفاعل أی : الحقیقی ، وإلا فالمسند إلیه هنا : نائب فاعل.

ص: 413

من : أفعمت الإناء : ملأته (وشعر شاعر) فی المصدر ، والأولی التمثیل بنحو : جد جده ؛ لأن الشعر هنا بمعنی المفعول (ونهاره صائم) ...

******

(قوله : من أفعمت الإناء) راجع لقوله مفعم قال الحفید : الأولی أن یقول من أفعم الماء الإناء بدلیل قول الشارح : لأن السیل هو الذی یفعم ، والسیل والماء بمعنی ، وأجیب بأن الحامل له علی ذلک أن ذلک التعبیر هو الشائع فی عباراتهم ، وقال عبد الحکیم : لم یقل من أفعم الماء الإناء ؛ لأن الماء لیس بمفعم للإناء ، بل آله للإفعام بخلاف السیل ، فإنه مفعم للوادی.

(قوله : وشعر شاعر) أی : فقد أسند ما هو بمعنی الفعل أعنی : شاعر إلی ضمیر المصدر ، وحقه أن یسند للفاعل أعنی : الشخص ؛ لأنه الفاعل الحقیقی بحیث یقال شعر شاعر صاحبه ، لکن لما کان الشعر شبیها بالفاعل من جهه تعلق الفعل بکل منهما صح الإسناد إلیه مجازا (قوله : فی المصدر) أی : فیما بنی للفاعل وأسند للمصدر وکذا یقال فیما یأتی.

(قوله : جد جده) أی : جد اجتهاده ، وأصله جد زید جدّا أی : اجتهادا ؛ لأن حق الجد أن یسند للفاعل الحقیقی وهو الشخص لا للجد نفسه ، لکن أسند إلیه لمشابهته له فی تعلق الفعل بکل منهما ؛ لأن ذلک الفعل صادر من الشخص ، والمصدر جزء معنی ذلک الفعل (قوله : لأن الشعر هنا) أی : الذی هو مصدوق الضمیر فی شاعر بمعنی المفعول أی : الکلام المؤلف أی : وحینئذ فهو من باب (عِیشَهٍ راضِیَهٍ) أی : من قبیل المبنی للفاعل المسند للمفعول ، ولیس من قبیل ما بنی للفاعل وأسند للمصدر الذی کلامنا فیه بخلاف : جد جده ، فإنه من ذلک القبیل إن قلت : حیث کان کذلک ، فالتمثیل بجد جده هو الصواب لا الأولی فقط ، قلت : إن الشعر یحتمل أن یکون باقیا علی مصدریته بمعنی تألیف الکلام فیکون من ذلک القبیل ، فالحاصل إن جد جده من قبیل المبنی للفاعل المسند للمصدر قطعا ، وأما شعر شاعر : فیحتمل أن یکون من ذلک القبیل ، ویحتمل أن یکون من باب عیشه راضیه ، وما لا احتمال فیه أولی مما فیه احتمال ، ومن هذا تعلم أن قول الشارح ؛ لأن الشعر هنا بمعنی المفعول أی : بحسب المتبادر للفهم ، وإن جاز أن یکون بمعنی التألیف.

ص: 414

فی الزمان (ونهر جار) فی المکان ؛ لأن الشخص صائم فی النهار ، والماء جار فی النهر (وبنی الأمیر المدینه) فی السبب. وینبغی أن یعلم أن الإسناد العقلی یجری فی النسبه الغیر الإسنادیه أیضا : من الإضافیه ، والإیقاعیه ؛ ...

******

(قوله : فی الزمان) أی فیما بنی للفاعل وأسند للزمان لمشابهته للفاعل الحقیقی فی ملابسه الفعل لکل منهما (قوله : فی المکان) أی : فیما بنی للفاعل وأسند للمکان (قوله : جار فی النهر) أی : فی الحفره التی یکون الماء فیها (قوله : فی السبب) أی : فیما بنی للفاعل وأسند للسبب الآمر ، ونحو : ضرب التأدیب فیما أسند للسبب الغائی ؛ لأن السبب نوعان ، واعلم أن القرینه فی جمیع ما ذکر من الأمثله الاستحاله العقلیه ، إلا فی الإسناد إلی السبب الآمر ، فإنها الاستحاله العادیه ، والعلاقه فی الجمیع الملابسه بمعنی : مشابهه الفاعل المجازی للفاعل الحقیقی فی تعلق الفعل بکل منهما ، وإن اختلفت جهه التعلق ؛ لأن تعلقه بالفاعل الحقیقی تعلق صدور منه ، وتعلقه بالفاعل المجازی من جهه وقوعه علیه أو فیه ، أو من جهه کونه جزءا له إلی آخر ما مر ، ومن هذا یؤخذ أنه لا بد فی المجاز العقلی من تبیین جهه الملابسه بین الفاعل الحقیقی والمجازی کما ذکره بعضهم.

(قوله : وینبغی أن یعلم إلخ) القصد من هذا الکلام : الاعتراض علی المصنف بأن تعریفه للمجاز غیر جامع ، وتقریر الاعتراض أن تقول : إن المصنف جعل الجنس فی تعریف المجاز : الإسناد ، والنسب الإضافیه والإیقاعیه لیست من الإسناد ؛ لأنه عباره عن النسبه التامه ، وحینئذ فلا یشملها التعریف مع أن المجاز العقلی یجری فیهما أیضا ، وحینئذ فالتعریف غیر جامع ، وأشار بقوله اللهم إلخ للجواب عنه (قوله : إن المجاز العقلی) أی : وکذلک الحقیقه العقلیه تجری فی الإضافه کقولک : أعجبنی جری الماء فی النهر ، وفی الإیقاعیه نحو : نومت ابنی فی اللیل ، فلا تختص الحقیقه ولا المجاز بالنسبه الإسنادیه کما توهمه کلام المصنف ، وحینئذ فکل من تعریف الحقیقه والمجاز غیر جامع ، وجواب الشارح الآتی بالنظر لتعریف المجاز ، ویعلم منه الجواب عن تعریف الحقیقه بطریق القیاس (قوله : أیضا) أی : کما یجری فی الإسنادیه ، وقوله من الإضافیه : بیان للغیر ، والمراد بالإضافیه النسبه الواقعه بین المضاف والمضاف إلیه ، والإیقاعیه : هی نسبه

ص: 415

نحو : أعجبنی إنبات الربیع البقل ، وجری الأنهار. قال الله تعالی : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما)(1) ، و (مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ)(2) ، ونحو : نومت اللیل ، وأجریت النهر. قال الله تعالی : (وَلا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ)(3) ...

******

الفعل للمفعول ، فإن الفعل المتعدی واقع علی المفعول أی : متعلق به. ثم إن ظاهر الشارح یقتضی أن الإیقاعیه غیر تامه ، مع أن نسبه الفعل للمفعول إنما تعتبر بعد التمام فکان الأولی الاقتصار علی الإضافیه ، إلا أنه یقال : إنه التفت إلی نسبه الفعل للمفعول فی حد ذاته بقطع النظر عن نسبته للفاعل ، ولا شک أنها غیر تامه.

(قوله : نحو أعجبنی إلخ) مثال للإضافیه ، وقوله ونحو نومت إلخ : مثال للإیقاعیه ، ولذا فصل بنحو (قوله : وجری الأنهار) جعل هذا وما بعده من المثالین من المجاز فی النسبه الإضافیه ، إذا جعلت الإضافه بمعنی اللام ، وأما لو جعلت بمعنی (فی) فلا یکون مجازا ، بل حقیقه ، والحاصل أنه لا بد من النظر لقصد المتکلم ونفس الأمر ، فإن کان ما قصده مناسبا بحسب نفس الأمر فحقیقه ، وإلا فمجاز ، ومجرد مناسبه نوع من الإضافه لا یقتضی أن تکون حقیقه ما لم یقصده (قوله : (شِقاقَ بَیْنِهِما)) الشقاق هو النزاع والخلاف ، وأصل الکلام وإن خفتم شقاق الزوجین فی الحاله الواقعه بینهما ، ومکر الناس فی اللیل والنهار ، فأضیف المصدر فی الأول للمکان ؛ لأن البین اسم مکان ، وفی الثانی للزمان فهو من إضافه المصدر لفاعله المکانی فی الأول ، والزمانی فی الثانی (قوله : نومت اللیل) أی : أوقعت التنویم علی اللیل ، والأصل : نومت الشخص فی اللیل (قوله : وأجریت النهر) أی : أوقعت الإجراء علیه ، والأصل أجریت الماء فی النهر (قوله (وَلا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ)) أی : فقد أوقع الإطاعه علی الأمر وحقها الإیقاع علی ذی الأمر ؛ لأنه هو المفعول به حقیقه ، فالأصل : ولا تطیعوا المسرفین فی أمرهم ، فقد حذف فی هذه الأمثله ما حق الفعل أن یوقع علیه ، وأوقع علی غیره - تأمل.

ص: 416

والتعریف المذکور إنما هو للإسنادی اللهم إلا أن یراد بالإسناد مطلق النسبه ؛ وهاهنا مباحث شریفه وشحنا بها الشرح (وقولنا) فی التعریف : (بتأول - یخرج) نحو : (ما مر من قول الجاهل) : أنبت الربیع البقل - رائیا أن الإنبات من الربیع ؛ فإن هذا الإسناد وإن کان إلی غیر ما هو له فی الواقع لکن لا تأول فیه ؛ لأنه مراده ، وکذا : شفی الطبیب المریض ، ونحو ذلک ...

******

(قوله : والتعریف المذکور إنما هو للإسنادی) هذا مصب الاعتراض أی : وحینئذ فالتعریف غیر جامع (قوله : اللهم إلا أن یراد إلخ) أی : فیکون مجازا مرسلا من باب إطلاق المقید علی المطلق : کإطلاق المرسن علی الأنف ، فإن الإسناد هو النسبه التامه ، واستعمل فی مطلق النسبه ، سواء کانت النسبه تامه کالإسنادیه أو غیر تامه کالإضافیه والإیقاعیه ، وعبر بقوله : اللهم إشاره إلی استبعاد هذا الجواب ، إذ المعنی أترجّی من الله أن یکون هذا جوابا ، ووجه بعده ما یرد علیه. أن إطلاق المقید علی المطلق : مجاز ، وهو لا یدخل التعاریف - اللهم إلا أن یدعی أن هذا المجاز مشهور فیما بینهم ، وأجاب فی المطول عن أصل الاعتراض بإن المراد بالإسناد أعم من أن یکون صریحا ، بأن یدل علیه الکلام بصریحه ، أو مستلزما بأن یکون الکلام مستلزما له ، فالمجازات المذکوره وإن لم تکن إسنادات صریحه ، لکنها مستلزمه لها فقوله (شِقاقَ بَیْنِهِما) مستلزم لقولنا البین مشاقق ، و (مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ)(1) یستلزم اللیل والنهار ماکران ، وقوله (لا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ)(2) یستلزم الأمر مطاع (قوله : وشحنا إلخ) من التوشیح وهو إلباس الوشاح : أرید لازمه وهو التزین أی : زیناه بها (قوله : وقولنا إلخ) اعترض بأن هذا بیان لفائده قیود الحد ، وحینئذ فکان الواجب عدم فصله عن الحد وتقدیمه علی قوله : وله ملابسات إلخ ، ففی صنعه سوء ترتیب ، وأجیب بأن قوله وله ملابسات إلخ : تبیین للحد وتحقیق لمعناه ، فینبغی أن لا یتخلل بینه وبین الحد کلام آخر. فلو لم یؤخر ذکر فائده قیود الحد لحصل سوء الترتیب (قوله : الجاهل) أی : بالمؤثر القادر (قوله : رائیا) أی : معتقدا وهذا بیان لکونه جاهلا ، لا أنه قدر زائد علیه (قوله : لکن لا تأول فیه) أی : لأنه لم ینصب قرینه صارفه عن کون الإسناد لما هو له ، وحینئذ فهو حقیقه لا مجاز (قوله : لأنه) أی : الإسناد للربیع (قوله : ومعتقده) عطف عله علی معلول (قوله : وکذا شفی إلخ) بیان لنحو ما مر أی : وکذا قول الجاهل شفی إلخ (قوله : ونحو ذلک)

ص: 417

فقوله : بتأول - یخرج ذلک ، کما یخرج الأقوال ؛ وهذا تعریض بالسکاکی حیث جعل التأول لإخراج الأقوال الکاذبه فقط ، وللتنبیه علی هذا تعرض المصنف فی المتن لبیان فائده هذا القید مع أنه لیس ذلک من دأبه فی هذا الکتاب ، واقتصر علی بیان إخراجه لنحو قول الجاهل مع أنه یخرج الأقوال الکاذبه أیضا (ولهذا) أی : ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فیه - (لم یحمل نحو قوله (1) :

أشاب الصغیر وأفنی الکبی

ر کرّ الغداه ومرّ العشی

******

أی : مما طابق الاعتقاد دون الواقع ، کما فی إسناد الفعل للأسباب العادیه إذا کان یعتقد تأثیرها نحو : أحرقت النار الحطب ، وخرق المسمار الثوب ، وقطع السکین الحبل ، فالإسناد فی الجمیع إذا صدر من الجاهل حقیقه عقلیه لانتفاء التأول فیها کما بینه الشارح (قوله : یخرج ذلک) أی : یخرج قول الجاهل : أنبت الربیع البقل ، ونحو ذلک القول.

(قوله : کما یخرج الأقوال الکاذبه) أی : کقولک : جاء زید ، وأنت تعلم أنه لم یجیء ، فإن إسناد الفعل فیه وإن کان لغیر ما هو له ، لکن لا تأول فیه أی : إنه لم ینصب قرینه صارفه عن أن یکون الإسناد إلی ما هو له ، ثم إن ظاهر الشارح أن قول الجاهل المذکور لیس من الأقوال الکاذبه مع أنه منها ، وأجیب بأن المراد بالأقوال الکاذبه التی یعتقد المتکلم کذبها قاصدا ترویجها بقدر الإمکان ، وقول الجاهل لیس منها بهذا الاعتبار ؛ لأنه یعتقد صدقها (قوله : وهذا) أی : قول المصنف ، وقولنا إلخ (قوله : للتنبیه علی هذا) أی : التعریض وهو عله لقوله تعرض إلخ : مقدمه علی المعلول (قوله : واقتصر إلخ) عطف علی قوله تعرض فعلتهما واحده (قوله : أی ولأن مثل إلخ) أی : ولأجل أن قول الجاهل وما ماثله خارج عن المجاز أی : وداخل فی الحقیقه لم یحمل إلخ ، وقوله لاشتراط التأول فیه أی : فی المجاز ، ولا تأول فی قول الجاهل ولا فیما ماثله (قوله : نحو قوله) أی : الصلتان العبدی

ص: 418

(علی المجاز) أی : علی أن إسناد : أشاب ، وأفنی إلی کر الغداه ومر العشی - مجاز (ما) دام (لم یعلم ...

******

الحماسی کما فی المطول نسبه لعبد القیس ، ونسب الجاحظ فی کتاب الحیوان هذه الأبیات للصلتان الضبی ، قال هو غیر الصلتان العبدی ، والصلتان الفهمی ، والصلتان فی الأصل الماضی فی أمره وشأنه ، ومنه سیف صلتانی والصلتان العبدی : اسمه قثم بن حبیبه بن عبد القیس ، والبیت المذکور من المتقارب محذوف العروض والضرب ، فالعشی بتخفیف الیاء ساکنه لتوافق ضرب باقی الأبیات وهو مدور نصفه الیاء ، من الکبیر ، وبعده :

إذا لیله أهرمت یومها

أتی بعد ذلک یوم فتی

نروح ونغدو لحاجاتنا

وحاجه من عاش لا تنقضی

تموت مع المرء حاجاته

وتبقی له حاجه ما بقی

ومعنی البیت أن کرور الأیام ، ومرور اللیالی تجعل الصغیر کبیرا ، والطفل شابا ، والشیخ فانیا.

(قوله : علی المجاز) أی : بل یحمل علی الحقیقه التی هی الأصل فی الکلام ، وإن کانت کاذبه (قوله : أی علی أن إسناد إلخ) فیه إشاره إلی أن الکلام محمول علی الحذف أی : لم یحمل إسناد نحو قوله : أو أن قوله علی المجاز أی : علی الإسناد المجازی ، أو علی التجوز من إجراء وصف الجزء علی الکل (قوله : ما دام إلخ) زیاده لفظه دام غیر ضروریه ؛ لأن المصدریه الظرفیه یصح وصلها بالمضارع المنفی ، ویمکن أن یقال : إنما زادها ؛ لأن فهم کونها مصدریه ظرفیه مع دام أقرب منه مع غیرها - قاله سم. لکن قد یقال : إن حذف الأفعال الناقصه لا یجوز سوی کان سیما حذف الصله ، فالأولی ما ذکره عبد الحکیم : من أن الشارح لیس مراده أن لفظه دام مقدره ، بل مراده بیان حاصل المعنی بجعل ما مصدریه نائبه عن ظرف الزمان المضاف للمصدر المؤول صلتها به أی : لم یحمل علی المجاز مده انتفاء العلم والظن ، حتی إنه إذا تحقق أحدهما حمل علی المجاز (قوله : ما لم یعلم أو یظن إلخ) أی : إنه ینتفی الحمل علی المجاز مده انتفاء العلم والظن باعتقاد قائله خلاف الظاهر ، بأن علم أن قائله یعتقد الظاهر ، أو ظن ذلک أو شک

ص: 419

أو) لم (یظن أن قائله) أی : قائل هذا القول ...

******

فیه ، ففی الأحوال الثلاثه یحمل علی الحقیقه ؛ لأنها الأصل ، وقول الشارح : لاحتمال إلخ ، تعلیل قاصر علی صوره الشک ، ولعله ترک تعلیلی صوره العلم والظن لظهورهما ، وخرج بقوله ما لم یعلم أو یظن ما إذا علم أنه لا یعتقد الظاهر أو ظن ؛ ذلک لأنه فی هاتین الحالتین یحمل علی المجاز ویکون حاله المعلوم أو المظنون قرینه صارفه للإسناد عن ظاهره.

والحاصل أن صور الحقیقه ثلاث علم أو ظن اعتقاد المتکلم للظاهر ، والثالثه الشک فی ذلک ، وصور المجاز اثنتان ما إذا علم عدم اعتقاده للظاهر ، أو ظن ذلک فمنطوق القید فی کلام المصنف صور الحقیقه الثلاث ومفهومه صورتا المجاز.

(قوله : أو یظن) إذا قوبل العلم بالظن یراد بالظن ما عدا العلم فیشمل الجزم الغیر الراسخ بأن قائله یعتقد ظاهره ، فاندفع ما یقال إنه لا یکفی فی عدم الحمل علی الحقیقه انتفاء العلم والظن بأن قائله لم یعتقد ظاهره ، بل لا بد من انتفاء التصدیق مطلقا ولو عن تقلید ، إذ یکفی فی الحمل علی الحقیقه الجزم الغیر الراسخ مطابقا أم لا ، فلو قال المصنف ما لم یعتقده أو یظن لکان أحسن ، هذا ولم یعد المصنف حرف النفی فی یظن إشاره إلی أن الترکیب من قبیل عطف المنفی علی المنفی لا من قبیل العطف علی النفی ، إذ المعنی علی عموم النفی للعلم والظن ، وهذا العموم إنما یتحقق بذلک ؛ لأن أو التی لأحد الشیئین واقعه فی حیز النفی فیستفاد العموم الذی هو المقصود ؛ لأن انتفاء الأحد الدائر لا یتحقق إلا بانتفاء الأمرین جمیعا ، ولو أعاد المصنف حرف النفی لربما توهم أن مجموع الجازم والمجزوم عطف علی مثله ، وأن المعنی علی أحد النفیین وأن انتفاء أحدهما یکفی فی الحمل علی المجاز مع أنه لا بد فیه من کلا الانتفاءین ، ومتی وجد أحدهما بدون الآخر تعین الحمل علی الحقیقه ، وأعاد الشارح حرف النفی تبیینا لمراد المصنف ، وهو أن یظن معطوف علی نفس المجزوم لا مرفوع عطفا علی مجموع الجازم والمجزوم ولا منصوب بأن مضمره علی حد حدیث : " البیعان بالخیار ما لم یتفرقا" (1) ، أو یقول أحدهما للآخر : اختر.

ص: 420

(لم یعتقد ظاهره) أی : ظاهر الإسناد لانتفاء التأول حینئذ لاحتمال أن یکون هو معتقدا للظاهر فیکون من قبیل قول الجاهل : أنبت الربیع البقل (کما استدل) ...

******

قال العلامه الفنری : ویصح أن تکون أو فی قوله : أو یظن بمعنی إلا ، کما فی : لأقتلن الکافر أو یسلم ، أو بمعنی إلی کما فی : لألزمنّک أو تقضینی حقی ، والمعنی حینئذ أن الحمل علی المجاز منتف ما دام انتفاء العلم ، إلا أن یتحقق الظن أو إلی أن یتحقق الظن بأن قائله لم یرد ظاهره ، فإن الحمل علی المجاز یوجد حینئذ (قوله : لم یعتقد ظاهره) الأولی لم یرد ظاهره ؛ لأن عدم الاعتقاد فی نفس الأمر لا یکفی فی الحمل علی المجاز ، بل لا بد من عدم الإراده بنصب القرینه.

والحاصل أنه لا بد فی الحمل علی المجاز من العلم أو الظن بعدم إراده الظاهر بنصب القرینه. (قوله : أی ظاهر الإسناد) هو مع قوله أی : قائل هذا القول یقتضی تشتیت الضمائر فکان الأولی أن یرجع ضمیر ظاهره للقول کما رجع إلیه ضمیر قائله.

قال شیخنا العدوی : ویمکن أن یقال : إن الحامل للشارح علی ترجیع الضمیر الثانی للإسناد کون الحقیقه والمجاز صفتین للإسناد لا للقول کما مر ، أو التنصیص علی اعتقاد ظاهر الإسناد ، إذ لو رجع الضمیر الثانی أیضا للقول لم یکن فیه تعرض نصا للإسناد لجواز إراده ظاهر هذا القول دون إسناده ، فیفوت المقصود - کما أفاده سم.

(قوله : لانتفاء التأول) أی : لانتفاء نصب القرینه الصارفه عن کون الإسناد لما هو المشروط فی تعریف المجاز وهذا عله لعلیه قوله : ولهذا أی : وإنما کان عله لانتفاء التأول ، وقوله حینئذ أی : حین إذ عدم العلم أو الظن باعتقاد قائله خلاف الظاهر (قوله : لاحتمال أن یکون إلخ) عله لانتفاء التأول فهو عله للعله ، واعترض سم هذا التعلیل بأن انتفاء التأول لا یترتب علی هذا الاحتمال ؛ لأن التأول نصب القرینه ومع نصبها یحتمل أن یکون ذلک القائل معتقدا للظاهر ؛ لأن نصب القرینه لیس دلیلا قطعیا علی إراده خلاف الظاهر حتی ینتفی الاحتمال ، سلمنا أن نصب القرینه الصارفه عن کون الإسناد لما هو له دلیل قطعی علی إراده خلاف الظاهر ، فنقول : إن انتفاء التأول لا ینحصر فی هذا الاحتمال ، بل یمکن مع احتمال عدم اعتقاد الظاهر ؛ لأنه قد لا یعتقد

ص: 421

یعنی : ما لم یعلم ، ...

******

الظاهر ولا ینصب قرینه ، وأجیب عن الأول بان المراد احتمال ذلک احتمالا معتبرا ومع نصب القرینه لا اعتبار بالاحتمال ، أو المراد احتمال ذلک من اللفظ لا فی حد ذاته ، بل مع ملاحظه الأمور الخارجیه وما نعلمه من أحوال المتکلم ، ولا یکون ذلک إلا عند انتفاء القرینه ، وأجیب عن الثانی بأن المعتبر إنما هو الاعتقاد بحسب ظاهر الحال لا نفس الأمر ، فلا أثر لذلک الاحتمال (قوله : یعنی ما لم یعلم ولم یستدل) فیه نظر ؛ لأنه یقتضی أنه متی فقد العلم کان مجازا ، ولو وجد الظن بأن قائله یعتقد ظاهره ، مع أنه لا بد فی مجازیته من انتفائهما کما مر ، فکان الأولی أن یزید أو یظن کما مر ، والجواب أن المراد بالعلم هنا مطلق الإدراک ، فیتناول الظن أو فی الکلام اکتفاء.

بقی شیء آخر : وهو أن الصلتان قد ذکر بعد عده أبیات کلاما یدل علی أنه لم یرد ظاهر الإسناد ، وأنه موحد من جملته :

ألم تر لقمان أوصی بنیه

وأوصیت عمرا ونعم الوصی

ومراده بوصایه لقمان قوله : (یا بُنَیَّ لا تُشْرِکْ بِاللهِ)(1) إلخ ومن جملته :

فملّتنا أنّنا المسلمون

علی دین صدّیقنا والنّبی (2)

فإن هذا کله صریح فی أنه موحد ، بل دلالته علی ذلک أظهر من دلاله قول أب ی النجم (3) : أفناه قیل الله إلخ ؛ لأن المنجمین یقولون - کما فی الحفید علی المطول - : إن الله خلق الکواکب وهی مؤثره فی العالم السفلی ، وإذا کان فی کلامه ما یدل علی أنه موحد ، وأنه لم یرد ظاهر الإسناد ، فکیف یقول المصنف ما لم یعلم إلخ ، إلا أن یقال لیس فی کلام المصنف ما یقتضی أنه قاطع بعدم علمه بأن الصلتان غیر موحد ، وإنما غرضه أنه ما لم یعلم أو یظن أنه لم یرد ظاهره لا یحمل علی المجاز ، وهذا لا ینافی العلم بأنه لم یرد ظاهره

ص: 422

ولم یستدل بشیء علی أنه لم یرد ظاهره مثل الاستدلال (علی أن إسناد : میز) إلی جذب اللیالی (فی قول أبی النجم (1) : ...

******

(قوله : ولم یستدل) من عطف اللازم علی الملزوم ؛ لأنه یلزم من نفی العلم والظن نفی الاستدلال ، وأتی الشارح بذلک اللازم للإشاره إلا أن التشبیه باعتباره لأجل أن یلتئم التشبیه لاتفاق المشبه والمشبه به حینئذ ، وظاهر المتن تشبیه العلم والظن المنفی کل منهما بالاستدلال ، وهو غیر مناسب لعدم الالتئام بینهما ، وعبر الشارح بالعنایه لعدم ذکر ذلک اللازم فی کلام المصنف.

والحاصل أن قوله کما استدل : تشبیه بانتفاء العلم والظن باعتبار ما یلزمهما من نفی الاستدلال ، والمناسبه بین المشبه والمشبه به حاصله نظرا لذلک اللازم - کذا ذکر العلامه یس ، ومحصل ما أفاده العلامه عبد الحکیم : أن الشارح أتی بتلک العنایه إشاره إلی أن فی کلام المصنف حذف المشبه ، والأصل ما لم یعلم أو یظن أن قائله لم یعتقد ظاهره ، ولم یستدل بشیء علی ذلک استدلالا کالاستدلال إلخ ، فقوله کما استدل مفعول مطلق لفعل محذوف دل علیه لم یعلم. وعلی هذا فیکون التشبیه أظهر لکون المشبه والمشبه به متحدین لفظا ومعنی ، لکن هذا الاحتمال فیه تکلف لا حاجه إلیه علی أنه یوجب أن یتوقف الحمل علی المجاز علی الاستدلال ، مع أنه کثیرا ما یحمل علی المجاز لظهور استحاله قیام المسند بالمسند إلیه عقلا ، إلا أن یقال إنه لا یلزم من توقف الحمل علی الاستدلال فیما ذکر توقفه علیه مطلقا ، أو یقال المراد بالاستدلال المعنی اللغوی لا الاصطلاحی المقابل للبدیهه ، فلا یرد حینئذ أن عدم إراده الظاهر قد یکون بدیهه : کاستحاله قیام المسند بالمسند إلیه ، والجواب الأول للعلامه یس ، والثانی لعبد الحکیم.

هذا ویصح بقطع النظر عما قاله الشارح جعل قول المصنف : کما استدل إلخ مشبها به انتفاء العلم والظن بدون اعتبار لازمهما من عدم الاستدلال کما هو ظاهر

ص: 423

میّز عنه) أی : عن الرأس ...

******

المتن ؛ وذلک لأن کلا من الانتفاء المذکور والاستدلال مصحح للتجوز ، وعلی هذا فالمعنی لم یحمل علی المجاز ما لم یحصل المصحح للتجوز ، کما حصل فی قول أبی النجم الاستدلال المصحح للتجوز ، وعلی هذا فقوله : کما استدل متعلق بانتفاء العلم ، ولک أن تجعله متعلقا بعدم الحمل والمعنی ، ولکون التأول یخرج الإسناد إلی المجاز تحقق عدم حمل الإسناد فیما ذکر علی المجاز لعدم ظهور التأول : کالاستدلال فی شعر أبی النجم ، إذ لو لا اشتراط التأول لم یستدل علی مجازیته ، وإذا علمت صحه التشبیه فی کلام المصنف بدون اعتبار الاستدلال الذی ذکره الشارح تعلم أن اعتباره کما قال الشارح لیس ضروریا ، بل لتحسن التشبیه فقط ؛ لأنه یصیر المشبه والمشبه به الاستدلال.

(قوله : میز عنه) أی : فصل فی الرأس قنزعا عن قنزع بسبب ذهاب ما بینهما ، فعن الأولی بمعنی فی ویحتمل أن المعنی : أزال عن الرأس قنزعا بعد قنزع فعن الثانیه بمعنی بعد کما فی قوله تعالی : (لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ)(1) فلا یلزم تعلق حرفی جر متحدی اللفظ والمعنی بعامل واحد (قوله : أی عن الرأس) أی : المتقدم فی قوله (2) :

قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی

علیّ ذنبا کلّه لم أصنع

من أن رأت رأسی کرأس الأصلع

میز إلخ ، وقوله ذنبا بمعنی : ذنوبا ، بدلیل التأکید بکل ، فهو من إقامه المفرد مقام الجمع ، أو المراد الجنس المتحقق فی متعدد ، وحینئذ فالتنوین فیه للتکثیر ، والمعنی أن هذه المرأه أصبحت تدعی علی ذنوبا لم أرتکب شیئا منها لرؤیتها رأسی خالیه من الشعر کرأس الأصلع ، فإن النساء یبغضن الشیب ویطلبن الشباب وجمله میز عنه إلخ : مفسره

ص: 424

(قنزعا عن قنزع) هو الشعر المجتمع فی نواحی الرأس (جذب اللیالی) أی : مضیها واختلافها (أبطئی أو أسرعی) حال من اللیالی علی تقدیر القول ؛ أی : مقولا فیها ویجوز أن یکون الأمر بمعنی الخبر (مجاز) خبر أن ؛ أی : استدل علی أن إسناد میز إلی جذب اللیالی مجاز (بقوله) متعلق باستدل ؛ أی : قول أبی النجم (عقیبه) أی : عقیب قوله : میز عنه قنزعا عن قنزع (أفناه) أی : أبا النجم أو شعر رأسه ...

******

لرؤیه رأسه کرأس الأصلع مبنیه لوجه الشبه (قوله : قنزعا) بضم القاف وسکون النون وبضم الزای أو فتحها لغتان (قوله : جذب اللیالی) الجذب لغه : المد ، ومضی الأکثر یقال : جذب الشهر إذا مضی أکثره ، والمراد هنا الثانی ، وأراد باللیالی مطلق الزمان الشامل للأیام ، فلا یقال : إنه لا وجه للتقیید باللیالی ، بل مطلق الزمان أی : مضی الزمان أی : مضی أکثر العمر ، وإنما عبر عن أیام العمر باللیالی تنبیها علی شدتها ؛ لأنها محل توارد الهموم فهی لشدتها سوداء کاللیالی ، أو لأن من عاده العرب تأریخ الشهور باللیالی ؛ لأن غره الشهر من وقت رؤیه الهلال (قوله : أی مضیها) أی : مضی أکثرها (قوله : واختلافها) أی : تعاقبها ؛ لأن بعضها یخلف بعضا ، ویأتی عقبه (قوله : علی تقدیر القول) أی : لأن الجمله الطلبیه إذا وقعت حالا لا بد فیها من تقدیر القول ؛ لأنها وصف فی المعنی ، وحینئذ فالمعنی مقولا فی حقها من الناس حین الیسر والرفاهیه أبطئی ، وحین العسر والضیق أسرعی ، أو من الشاعر ؛ لأنه لا یبالی بها بعد التمییز المذکور کیف کانت ، فأو علی الأول للتنویع ، وعلی الثانی للتخییر (قوله : ویجوز أن یکون الأمر إلخ) أی : مع کونه حالا ، والمعنی حال کونها تبطئ أو تسرع ، وإنما عبر بصیغه الأمر للدلاله علی أن اللیالی فی سرعتها وبطئها مأمورات بأمره تعالی مسخرات بکلمه کن ، وعلی هذا المعنی یتحقق دلیل آخر علی کونه موحدا - قاله عبد الحکیم هذا.

ویجوز أن یکون الأمر بمعنی الخبر ، والجمله مستأنفه استئنافا بیانیا علی وجه الالتفات ، کأن الزمان قال له ما تقول فیما حدث لک؟ فأجابه بأنه راض بما یفعل أسرع أو أبطأ أی : لا یبالی بعد فنائه وهرمه باللیالی کیف کانت (قوله : عقیبه) هو بالیاء لغه قلیله ، والأکثر عقبه بدون یاء (قوله : أفناه) أی : جعله فانیا ، والضمیر یعود علی أبی النجم المعبر

ص: 425

(قیل الله) أی : أمره وإرادته (للشمس اطلعی) ...

******

عنه بضمیر المتکلم فی قوله أولا : علیّ ذنبا ، فیکون فیه الالتفات من التکلم إلی الغیبه ، وعلی هذا فلا بد فی الکلام من تقدیر مضاف أی : أفنی شباب أبی النجم ، أو المراد بإفنائه جعله مشرفا علی الفناء أی : العدم ، وحینئذ فلا یقال : إنه حال النطق بهذا الکلام لم یکن فانیا أی : معدوما ، ویصح عود ضمیر أفناه علی شعر الرأس المفهوم من معنی الکلام السابق ، وأشار الشارح لکل من الوجهین بقوله أی : أبا النجم أو شعر رأسه.

(قوله : قیل الله) أی : أفناه الله بقیله ، ففیه مجاز عقلی (قوله : أی أمره وإرادته) فسر القیل أولا بالأمر ، لقوله : اطلعی فإنه مفعول بقیل إن کان القیل مصدرا ، أو هو بدل منه أو عطف بیان له إن کان القیل اسما بمعنی المقول ، فکذلک الأمر یحتمل أن یکون مصدرا إن کان القیل مصدرا ، وأن یکون اسما بمعنی الصیغه إن کان المراد بالقیل المقول ، ثم لما کان الأمر الذی هو طلب الفعل أو الصیغه لیس بمراد ؛ لعدم الأمر بإیجاد الشیء حقیقه عند المحققین القائلین : إن قوله تعالی إنما أمرنا (لِشَیْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ)(1) هنا تمثیل لحصول الشیء بسرعه ، ولیس هناک أمر أصلا عطف الإراده علیه عطف تفسیر ، فعلم من هذا أن المراد بقیل الله : إرادته ، وإنما لم یقل أی : إرادته من أول الأمر ؛ لأن المتبادر من القیل : الأمر کما علمت ، وأما عند القائلین بخطاب کن حقیقه بعد الإراده فالأمر بمعناه الحقیقی ؛ لأن اطلعی بمعنی : کونی طالعه ، وعلی کل حال فالمراد بالأمر : الأمر التکوینی ، لا الأمر بمعنی الحکم ، إذ لا معنی له هنا ، واعترض علی الشارح بأن الإراده من صفات الذات لا تؤثر ، وإنما تخصص والذی یتوقف علیه الفعل القدره ، فالأولی تفسیر الأمر بالقدره أو بالتکوین ، وقد یقال بصحه کلامه من جهه أن التخصیص مقدمه للتأثیر وبعد قوله :

... اطلعی

حتّی إذا واراک أفق فارجعی

ص: 426

فإنه یدل علی أنه فعل الله ، وأنه المبدئ ، والمعید ، والمنشئ ، والمفنی ، فیکون الإسناد إلی جذب اللیالی بتأویل ...

******

وحتی فیه تفریعیه بمعنی : الفاء ، والمفرع علیه محذوف أی : اطلعی وتحرکی ، فإذا واراک إلخ (قوله : فإنه یدل) أی : فإن إسناد الإفناء إلی إرادته تعالی یدل علی أن التمییز فعل الله ، ووجه الدلاله أن هذا الإسناد شأن الموحد وإن کان هذا الإسناد أیضا مجازا کما علمت. فإن قلت أی سر فی صرف الإسناد الأول عن ظاهر وجعله مجازا وجعل الإسناد الثانی أعنی إسناد الإفناء لقیل الله قرینه ، ولم یعکس بحیث یجعل إسناد میز حقیقه وإسناد أفناه مجازا ، مع أن الشخص الواحد إذا صدر منه کلامان وأحدهما یدل علی خلاف ما یدل علیه الآخر ، ولم یعلم حال القائل صح جعل کل منهما قرینه علی صرف الآخر.

أجیب بأن صدق أحد الکلامین ومطابقته للواقع مرجح وقرینه قائمه علی صرف الآخر ، علی أن جمله أفناه قیل الله : مبینه لقوله میز عنه ، وحینئذ فلا یجوز أن یکون إسناد أفناه مجازا ، وإسناد میز حقیقه.

(قوله : وأنه المبدیء إلخ) فیه أن الإسناد المذکور إنما یدل علی أنه تعالی هو المفنی ، ولا دلاله له علی أنه المعید والمبدیء ، إلا أن یقال : الدلاله علی ذلک من جهه أنه لا قائل بالفرق أو من جهه أن طلوع الشمس بالفعل یستلزم طلوع النهار وهو إبداء وإنشاء له ، أو یقال : وجه الدلاله أنّ من قال بأمر الله وإرادته وأن طلوع الشمس وغروبها فی کل یوم بأمره : یکون مسلما ، والمسلم قائل بأن الابداء والإعاده والإنشاء والإفناء من الله تعالی ، وهذا کله إذا جعل ضمیر قوله فإنه یدل علی إسناد الإفناء لقیل الله ، أما إن جعل الضمیر راجعا للبیت فتکون الدلاله علی أنه تعالی مبدئ ومعید من قوله :

حتّی إذا واراک أفق فارجعی

فإنه یدل علی الإعاده ، ومن کان یفعل الإعاده یفعل ضدها وهو البدایه ، فالبدایه مأخوذه من الإعاده لزوما ، کما أن الإنشاء مأخوذ من الإعاده لزوما ، وأما الدلاله علی أنه مفن فمأخوذه من قوله أفناه إلخ کذا قرر بعض.

ص: 427

بناء علی أنه زمان أو سبب.

لغویتان ...

******

بالاعتبار المذکور لا یشمل ما أحد طرفیه حقیقه والآخر مجاز ، بل ما طرفاه حقیقتان أو مجازان ، وحینئذ فلا تکون الأقسام أربعه ، أو یقال : المراد أنه یلاحظ فی التقسیم المذکور اعتبار حقیقه مجموع الطرفین واعتبار مجازیه مجموعهما ، سواء وجد تمام الجزأین من الاعتبار الأول بأن کان الطرفان حقیقتین وهو القسم الأول ، أو کان تمام الجزأین من الاعتبار الثانی بأن کان الطرفان مجازین وهو القسم الثانی ، أو کان بعض الجزأین من الاعتبار الأول وبعضهما من الاعتبار الثانی وهو القسم الثالث والرابع ، وقصد الشارح بهذا أعنی قوله : باعتبار إلخ : دفع ما یرد علی المصنف من أن الکنایه عنده لیست حقیقه ولا مجازا ، وإذا التفت إلیها کانت الأقسام أکثر من ثمانیه ، وحینئذ فلا یصح حصره الأقسام فی أربعه ، وحاصل ما أشار له الشارح من الجواب : أن حصره الأقسام فی الأربعه إنما هو بالنظر لهذا الاعتبار ، فلا ینافی زیاده الأقسام بزیاده الاعتبار المذکور ، وهذا الاعتراض لا یرد علی السکاکی ؛ لأن الکنایه عنده من قبیل الحقیقه (قوله : لغویتان) أی : کلمتان مستعملتان فیما وضعتا له لغه فی اصطلاح التخاطب ، وقید بقوله : لغویتان مع أن کلا من المسند والمسند إلیه قد یکون حقیقه غیر لغویه ، بل شرعیه أو أحدهما حقیقه لغویه والآخر شرعیه

نحو : صلی زید الظهر ، ونحو : أدخلته الصلاه الجنه ؛ لأن الحقیقه الشرعیه مجاز لغوی ، فلو اعتبر مطلق الحقیقه لزم تداخل الأقسام ، إذ یصدق علی نحو : أدخلته الصلاه الجنه قسم کون الطرفین حقیقتین ، إذ الصلاه بمعنی الأقوال والأفعال حقیقه شرعیه ، کما أن الإدخال حقیقه لغویه ، ویصدق علیه أیضا قسم کونهما حقیقه ومجازا ، فإن الصلاه بذلک المعنی مجاز لغوی.

بقی شیء آخر ، وهو أنه یجوز أن یکون الطرفان حقیقتین عقلیتین نحو : خلق الله فصل الربیع ، ومجازین عقلیین نحو : أجری النهر إطاعه أمر فلان ، ومختلفین نحو : أجری النهر إطاعه فلان ، وأجری الماء إطاعه أمره ، ففی کل من الأمثله الثلاثه الأخیره مجاز فی النسبه الإیقاعیه أو الإضافیه أو فیهما ، والتوجیه السابق للتقیید باللغویتین لا یتأتی هنا فتقیید الشارح باللغویتین لا یظهر بالنسبه لما ذکر ، إلا أن یقال : إنما قید بذلک

ص: 429

(نحو : أنبت الربیع البقل ، أو مجازان) لغویان (نحو : أحیا الأرض شباب الزمان) فإن المراد بإحیاء الأرض : تهییج القوی النامیه فیها وإحداث نضارتها بأنواع النبات. والإحیاء فی الحقیقه : إعطاء الحیاه ؛ وهی صفه تقتضی الحس والحرکه الإرادیه ، ...

******

لکون الأمثله التی ذکرها المصنف من هذا القبیل - کذا أجاب الفنری ، قال سم : وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن کون الأمثله التی ذکرها المصنف من هذا القبیل لا یقتضی التقیید به ، بل التعمیم فتأمله.

(قوله : نحو أنبت الربیع البقل) أی : فکل من الطرفین مستعمل فیما وضع له ولا مجاز إلا فی الإسناد إذا صدر من الموحد (قوله : أو مجازان لغویان) أی : کلمتان مستعملتان فی غیر موضوعهما الأصلی (قوله : فإن المراد) أی للمتکلم (قوله : تهییج القوی) مصدر مضاف للمفعول أی : تهییج الله القوی ، وقوله النامیه الأولی أن یقول المنمیه لغیرها من النباتات ؛ لأنها التی فی الأرض ، وقوله فیها متعلق بتهییج أی : أن یهیج الله فیها القوی المنمیه للنبات (قوله : وإحداث) عطف علی تهییج عطف لازم علی ملزوم ، فالإحیاء مجموع الأمرین ، لکن مصب القصد هو هذا الثانی فهو المستعار له لا تهییج القوی ، وحینئذ فکان الأولی الاقتصار علیه بأن یقول ، والمراد بإحیاء الأرض : إحداث النضاره ، والخضره فیها الناشئه عن تهییج القوی المنمیه فیها - کذا قرره شیخنا العدوی (قوله : والإحیاء فی الحقیقه) أی : فی اللغه : إعطاء الحیاه أی : إیجاد الحیاه أی : إیجاد الله الحیاه فهو مصدر مضاف لمفعوله أی : وإذا کان الإحیاء فی اللغه : إیجاد الحیاه ، وکان مراد المتکلم بإحیاء الأرض إحداث النضاره والخضره فیها فیکون فی قوله : أحیا الأرض استعاره تصریحیه تبعیه وتقریرها أن تقول : شبه إحداث الخضره وأنواع الأزهار بإیجاد الحیاه بجامع أن کلا منهما إحداث لما هو منشأ المنافع والمحاسن ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، واشتق من الإحیاء أحیا بمعنی : أحدث الخضره (قوله : وهی) أی : الحیاه الحادثه (قوله : تقتضی الحس) أی : الإحساس بمعنی : الإدراک بالحواس الخمس الظاهره ، وقوله : والحرکه الإرادیه عطف لازم علی ملزوم - قال العلامه الناصر اللقانی :

ص: 430

وکذا المراد بشباب الزمان زمان ازدیاد قواها النامیه ...

******

والحق عندهم أن الروح لیست شرطا للحیاه ، بل للفاعل المختار أن یوجد الحیاه فی أی جسم أراد ، سواء کان فیه روح أو لا ، وسواء کان فی صوره الإنسان أو لا ، کما وقع فی الجذع الذی حن للنبی - صلی الله علیه وسلم -.

قال بعض تلامذته : ولک أن تقول : یجوز أن الله تعالی أوجد الروح فی الجذع ، ثم اتصف بالحیاه وتأمله.

(قوله : وکذا المراد) حاصله أن الشباب الذی هو المسند إلیه معناه الأصلی : کون الحیاه فی زمن ازدیاد قوته ، وإنما سمی هذا المعنی شبابا ؛ لأن الحراره الغریزیه حینئذ تکون مشبوبه أی : مشتعله ، وقد استعیر لکون الزمان فی ابتداء حرارته الملابسه له ، وفی ابتداء ازدیاد قواه بجامع الحسن فی کل من الابتداءین لما یترتب علیه من نشأه الأفراح والمحاسن ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعاره التصریحیه الأصلیه - کذا أفاد ابن یعقوب.

إذا علمت هذا فقول الشارح : وکذا المراد أی : مراد المتکلم بشباب الزمان ، وقوله ازدیاد قواها النامیه - الأولی قواه المنمیه للنبات ؛ لأن الضمیر راجع للزمان وهو مذکر ، إلا أن یقال أنث الضمیر نظرا لکون الزمان مده ، وفی الشیخ یس تبعا للفنری : أن ضمیر قواها راجع للأرض ، وأوردا علی ذلک أن شباب الزمان یقوم به ، وازدیاد القوی إنما یقوم بها لا بالزمان ، وحینئذ فلا یصح تفسیر شباب الزمان بازدیاد قوی الأرض ، وأجاب الشیخ یس بأن فی الکلام حذف مضاف أی : وقت ازدیاد قواها ، ورد هذا الجواب : بأن الوقت لا یقوم بالزمان ، بل هو نفسه ، فکیف یفسر به شباب الزمان الذی هو وصف قائم به؟ وأجاب الفنری بجواب غیر هذا بأن یحمل الازدیاد علی المتعدی ؛ لأنه قد یجیء متعدیا ویجعل مضافا للمفعول ، والأصل ازدیاد الزمان لقواها ، وعلی هذا فمعنی قولک : أحیا الأرض شباب الزمان : أحدث نضارتها ازدیاد الزمان لقواها المنمیه للنبات ، ولا یخفی ما فی هذا کله من التکلف ، فالأحسن أن یفسر شباب الزمان بازدیاد قوه الأرض بسبب لطافه الهواء واعتداله وانصباب القطر من السماء فی

ص: 431

وهو فی الحقیقه عباره عن کون الحیوان فی زمان تکون حرارته الغریزیه مشبوبه ؛ أی : قویه مشتعله (أو مختلفان) بأن یکون أحد الطرفین حقیقه والآخر مجازا (نحو : أنبت البقل شباب الزمان) فیما المسند حقیقه والمسند إلیه مجاز (وأحیا الأرض الربیع) فی عکسه. ووجه الانحصار فی الأربعه علی ما ذهب إلیه المصنف ظاهر ؛ ...

******

هذا الزمان ، وحینئذ فلیس للزمان شیء من تلک الصفات ، ویکون إضافه شباب الزمان لأدنی ملابسه لحصول الکائنات فیه ، وعلی هذا فمعنی أحیا الأرض شباب الزمان : هیج قوی الأرض وأحدث الخضره والنضره ، فیها ازدیاد قواها النامیه الحاصله فی الزمان ، وهذا ملخص ما أفاده عبد الحکیم والقرمی.

(قوله : وهو) أی : الشباب فی الحقیقه أی : فی اللغه (قوله : الغریزیه) أی : المغروزه فیه (قوله : أی قویه مشتعله) إنما فسر مشبوبه بذلک لأخذه من قولهم : شب النار إذا قواها وأشعلها (قوله : أنبت البقل شباب الزمان) أی : ازدیاد قوه الأرض المنمیه الحاصله فی الزمان (قوله : ظاهر) أی : لأنه جعل المجاز العقلی فی إسناد الفعل أو معناه إلی غیر ما هو له من فاعل أو غیره مما لیس بمبتدأ ، وحینئذ فلا یکون إلا فیما بین الکلمتین ، والکلمتان لا یخلوان من هذه الأحوال الأربعه فنحو : زید نهاره صائم - المجاز عند المصنف إنما هو فی إسناد صائم إلی ضمیر النهار ، وقوله علی ما ذهب إلیه المصنف أی : وأما علی رأی السکاکی فلا وجه للحصر فی الأربعه ؛ لأنه عرف المجاز العقلی بأنه : الکلام المفاد به خلاف ما عند المتکلم من الحکم بتأول ، فیجوز أن یکون المسند عنده جمله أسندت للمبتدأ نحو : زید صائم نهاره ، أو نهاره صائم ، والجمله لا توصف بالحقیقه ولا بالمجاز اللغویین لأخذ الکلمه فی تعریفهما هذا مراد الشارح ، وفیه نظر ؛ لأن الکلمه إنما أخذت فی تعریف الحقیقه والمجاز المفردین لا فی تعریفهما مطلقا ، ألا تری أنهم قسموا المجاز اللغوی إلی الاستعاره وغیرها ، والاستعاره إلی التمثیلیه وغیرها ، ومثلوا للتمثیلیه بما هو مرکب قطعا إذا ثبت وصف الجمله بالمجاز ثبت وصفها بالحقیقه ؛ لأن کل ما یوصف بالمجاز باعتبار الاستعمال فی غیر الموضوع له یوصف بالحقیقه باعتبار الاستعمال فیما وضع له ، وحینئذ فالحصر فی الأربعه ظاهر علی مذهب

ص: 432

لأنه اشترط فی المسند أن یکون فعلا أو فی معناه فیکون مفردا وکل مفرد مستعمل إما حقیقه أو مجاز.

(وهو) أی : المجاز العقلی (فی القرآن کثیر) أی : کثیر فی نفسه لا بالإضافیه إلی مقابله حتی تکون الحقیقه العقلیه قلیله. وتقدیم : فی القرآن علی کثیر لمجرد الاهتمام ؛ کقوله تعالی (وَإِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ)(1)) أی : آیات الله (زادَتْهُمْ إِیماناً ...).

******

السکاکی أیضا ، لکن علی تقدیر عدم رده للاستعاره بالکنایه ، وأما عند رده المجاز المذکور لها فطرفاه إما مجازان أو مجاز وحقیقه فقط کما مر.

نعم یشکل الحصر فی الأقسام الأربعه حتی علی مذهب المصنف بنحو قولک : سرنی لیلی ، وقد أردت هذه اللفظه حین سمعتها ، فإن الذی سرک من تلفظ بها ، واللفظ إذا أرید به نفسه وإن قیل بوضعه لنفسه لا یوصف بحقیقه ولا مجاز کما صرح به الشارح فی حواشی الکشاف ، فهذا المثال من المجاز العقلی ؛ لأن الإسناد فیه لغیر من هو له عند المتکلم ، وأحد طرفیه حقیقه وهو المسند والمسند إلیه لیس حقیقه ولا مجازا ، وأجاب عبد الحکیم : بأن السرور إنما هو من سماع هذا اللفظ من حیث دلالته علی معناه لا من حیث هو ، ولا نسلم أن المسر من تلفظ به ، وحینئذ فالإسناد فی هذا المثال حقیقه.

(قوله : لأنه اشترط إلخ) إن قلت حیث کان الحصر فی الأربعه علی ما ذهب إلیه المصنف ظاهرا فلا یحتاج لدلیل. قلت : هذا من باب التنبیه ، والأمور الضروریه قد ینبه علیها إزاله لما فی بعض الأذهان من الخفاء (قوله : مستعمل) بالجر صفه لمفرد ، أما إذا وضع للمعنی ولم یستعمل فیه فلا یتصف بحقیقه ولا مجاز ، لقولهم فی تعریف کل منهما : کلمه مستعمله إلخ (قوله : وهو فی القرآن کثیر) رد به علی الظاهریه الزاعمین عدم وقوع المجاز العقلی : کاللغوی فی القرآن لإیهام المجاز الکذب ، والقرآن منزه عنه ، ووجه الرد أنه لا إیهام مع القرینه (قوله : لمجرد الاهتمام) أی : الاهتمام المجرد عن

ص: 433

أسند الزیاده وهی فعل الله إلی الآیات لکونها سببا (یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ)(1)) نسب التذبیح الذی هو فعل الجیش إلی فرعون لأنه سبب آمر ...

******

التخصیص ، وإلا فهو کثیر فی غیر القرآن أیضا : کالسنه وکلام العرب (قوله : کقوله تعالی) إن قلت لم لم یقل المصنف : کقوله تعالی ، أو نحو قوله تعالی وإذا إلخ ، لأجل أن یظهر أنه تمثیل ، بل أورده بطریق التعداد؟ قلت : إنما ترک المصنف ذلک لإیهام أن المعنی : وإذا تلیت علی منکری المجاز فی القرآن آیاته زادتهم إیمانا بوجوده فیه ، فیکون فی الکلام إیهام للاقتباس ، فکأنه حمل الآیه علی الاستدلال علی مدعاه ، وإن کان الغرض الحقیقه إنما هو التمثیل ، کما أشار الشارح بتقدیره لقوله : کقوله تعالی : فهو لیس اقتباسا حقیقه ، بل یوهم ذلک وهو من المحسنات ، وإن لم یعدوه منها لعدم انحصار المحسنات فیما ذکروه ، ثم إن تقدیر الشارح هذا لا ینافی عدم العطف فی یذبح وما بعده ؛ لأن المقول حینئذ مجموع المذکورات ، فإن قلت : کیف یصح ثبوت زیاده الإیمان بوقوع المجاز فی القرآن بالنسبه إلی منکری وقوعه فیه ، مع أن إثبات الزیاده لهم یقتضی أصل حصول الإیمان به؟ قلت : نزل إنکارهم منزله العدم ، لوجود ما یزیله من الأدله ، فکأن أصل الإیمان به حاصل ببعض الآیات والزیاده حاصله ببعض آخر ، أو أن الزیاده قد یراد بها الأمر الزائد فی نفسه وهو لا یقتضی وجود المزید علیه (قوله : أسند الزیاده إلخ) ینبغی قراءه أسند هنا وما بعده بالبناء للمفعول تأدبا ، وقوله إلی الآیات أی : التی هی ضمیر زادت.

(قوله : لکونها) أی : الآیات سببا أی : سببا عادیا للزیاده ، فالزیاده فعل الله والآیات یزاد بها عاده (قوله : (یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ)) أی : یذبح فرعون أبناء بنی إسرائیل (قوله : آمر) هذا بیان لکونه سببا ، والحاصل أن المسند إلیه هنا سبب آمر وما قبله سبب غیر آمر وما یأتی سبب بواسطه ، واعلم أنه یجوز أن یکون یذبح مجازا لغویا عن أمر بالذبح ، وحینئذ فلا یکون مما نحن فیه لا یقال : إن احتمال ذلک غیر مضر ؛ لأن المثال یکفیه الاحتمال ؛ لأنا نقول لیس القصد هنا مجرد التمثیل ، بل الاستشهاد والاستدلال

ص: 434

(یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما)(1)) نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالی إلی إبلیس لأن سببه الأکل من الشجر ، وسبب الأکل وسوسته ومقاسمته إیاهما إنه لهما لمن الناصحین (یوما) نصب علی أنه مفعول به ل (تتقون) ؛ أی : کیف تتقون ...

******

علی کثرته ردا علی من زعم خلافه ، وحینئذ فیضر الاحتمال - کذا بحث السید الصفوی.

(قوله : (یَنْزِعُ عَنْهُما)) أی : ینزع إبلیس عن آدم وحواء لباسهما (قوله : لأن سببه) أی : النزع ، وقوله : الأکل أی : من شجره الحنطه ، وقوله وسبب الأکل وسوسته أی : فهو سبب السبب ، وسبب السبب سبب ، فهو من الإسناد للسبب بواسطه (قوله : إنه لهما لمن الناصحین) بکسر همزه إن : جوابا للمقاسمه ، وبفتحها بناء علی نزع الخافض أی : علی أنه (قوله : مفعول به) أی : لأن الاتقاء منه نفسه لا فیه حتی یکون مفعولا فیه.

واعلم أن أصل تتقون : توتقون من الوقایه ، وهی فرط الصیانه متعد إلی مفعولین ، والأول محذوف ، والثانی یوما علی حذف المضاف أی : عذاب یوم حذف للاستغناء عنه ، والمعنی : فکیف تتقون أنفسکم عذاب یوم : کیف تصونون أنفسکم من عذاب یوم ، وقد یستعمل الاتقاء بمعنی الحذر ، وحینئذ یکون متعدیا لواحد ، ویصح إراده ذلک هنا أیضا ، والمعنی : فکیف تحذرون من عذاب ذلک الیوم ، والحاصل أن فی جعل یوما مفعولا به لتتقون وجهین : کونه مفعولا به ثانیا أو مفعولا به فقط ، ویحتمل أن یکون یوما مفعولا به لکفرتم ، والمعنی حینئذ فکیف تحصل لکم الوقایه أو الحذر إن کفرتم فی الدنیا یوما یجعل الولدان شیبا ، علی أن یکون الفعل الذی هو تتقون منزلا منزله اللازم؟ وتضمین کفرتم : أنکرتم وجحدتم ، ویصح أن یکون یوما مفعولا لکفرتم ، ومفعول تتقون : محذوف ، والمعنی : فکیف تتقون عذاب الله الذی أمرتم باتقائه إن کفرتم فی الدنیا وجحدتم یوما یجعل الولدان شیبا ، وهو المشتمل علی ذلک العذاب ، ویحتمل أن یکون یوما نصبا علی الظرفیه ، والمعنی : فکیف لکم بالتقوی فی یوم یجعل إلخ ،

ص: 435

یوم القیامه إن بقیتم علی الکفر یوما (یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِیباً)(1)) نسب الفعل إلی الزمان وهو لله حقیقه ؛ وهذا کنایه ...

******

إن کفرتم فی الدنیا؟ وإنما اختار الشارح الوجه الأول لقله التقدیر ، والتأویل بخلاف بقیه الأوجه وأما کیف : فمفعول مطلق علی الصحیح ، وعامله تتقون أی : تتقون أی : اتقاء (قوله : یوم القیامه) فی ذکره نظر ؛ لأنه یؤدی إلی التکرار للاستغناء عنه بقوله فی الآخر یوما ، فالأولی حذفه أو ذکره علی وجه التفسیر فی آخر الآیه بأن یقول : وهو یوم القیامه ، وأجیب بأن هذا مبنی علی أن یوم القیامه مفعول تتقون ویوما بدل منه ، ولیس کذلک - فقد ذکر العلامه عبد الحکیم : أن یوم القیامه نصب علی الظرفیه و (یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ) مفعول به علی حذف المضاف أی : عذاب یوم ولیس بدلا من یوم القیامه کما وهم ، إذ لا دخل فی تفسیر معنی المفعول به للإبدال بخلاف الظرفیه ، فإنه بیان للاستقبال الذی فی تتقون. ا ه ..

وهذا هو الأوفق بقول الشارح : نصب علی أنه مفعول به لتتقون (قوله : إن بقیتم علی الکفر) فسر إن کفرتم بقوله : إن بقیتم علی الکفر ، لکون المخاطب بهذا الکلام الکفار وکفرهم مقطوع به ، وإن (لا) تدخل علی المقطوع به ، وإنما تدخل علی المشکوک فیه ولئلا یحتاج کفرتم إلی مفعول به (قوله : یجعل الولدان) أی : یصیرهم شیبا جمع أشیب ، والأصل فی شین شیبا الضم وکسرت لمجانسه الیاء (قوله : نسب الفعل) أی وهو الجعل المذکور ، وقوله إلی الزمان أی : لوقوعه فیه (قوله : وهذا) أی : تصیر الولدان شیبا (قوله : کنایه) یحتمل أن المراد الکنایه اللغویه أی : عباره ویحتمل أن المراد الکنایه الاصطلاحیه ، وهذا هو المتبادر من قوله بعد ذلک ؛ لأن الشیب إلخ ؛ لأنه ظاهر فی کونه کنایه علی مذهب السکاکی القائل إنها اللفظ المستعمل فی ملزوم معناه ؛ وذلک لأن قوله تعالی (یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِیباً) موضوع للازم الذی هو تسارع الشیب ، وقد استعمل اسم ذلک اللازم فی الملزوم ، وهو شده الیوم وکثره الهموم والأحزان فیه ،

ص: 436

عن شدته وکثره الهموم والأحزان فیه ؛ لأن الشیب مما یتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن ، أو عن طوله ، وأن الأطفال یبلغون فیه أوان الشیخوخه (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها)(1)) أی : ما فیها من الدفائن والخزائن ؛ نسب الإخراج ...

******

وفی قوله وهذا کنایه به إشاره إلی أن الکنایه لا تنافی المجاز العقلی (قوله : عن شدته) أی : الیوم وقوله : لأن الشیب أی : الحقیقی وهو بیاض الشعر ، وقوله : مما یتسارع أی : مما ینشأ بسرعه ، وقوله : عند تفاقم الشدائد أی : عند تراکمها وتکاثرها ، والحاصل أن تراکم الشدائد ملزوم یلزمه سرعه الشیب ، فأطلق اسم اللازم وأرید الملزوم (قوله : أو عن طوله) أی : أو أنه کنایه عن طوله طولا یبلغ فیه الصبیان أوان الشیب والشیخوخه ، ثم یحتمل أن المراد الکنایه اللغویه ، ویحتمل الاصطلاحیه أیضا علی مذهب السکاکی ، وذلک لأن قوله یجعل الولدان شیبا موضوع للازم طول الزمان وهو الشیخوخه والشیب ، فاستعمل فی الملزوم وهو طول الزمان الذی یبلغ فیه الصبیان أوان الشیب والشیخوخه ، أو علی مذهب المصنف القائل إنها استعمال اسم الملزوم فی اللازم ؛ لأن الشیب والشیخوخه یلزمهما طول الزمان عاده ، والحاصل أن الشیب وطول الزمان متلازمان یصح أن یعتبر کل منهما لازما والآخر ملزوما ، فإن قلت جعله کنایه عن الطول ینافی التعجب من عدم الاتقاء ، فإن منشأ التعجب کثره الهموم فی ذلک الیوم لا مجرد الطول ؛ لأن الیوم الطویل قد یشتمل علی نحو السرور فلا یقتضی التعجب ، فلا بد من اعتبار کثره الهموم معه حتی یحسن التعجب علی أن طوله أزید من أوان الشیخوخه ؛ لأن أوان الشیخوخه بعد الأربعین ، ویوم القیامه قال الله تعالی فیه (وَإِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)(2) فالطول المخصوص لیس لازما لأوان الشیخوخه.

قلت : لیس المراد أنه کنایه عن مطلق الطول ، بل الطول المعهود ، ولا شک أنه من أکبر الهموم ، والعلاقه یکتفی فیها باللزوم الواقع بین أوان الشیخوخه ومطلق الطول ذکره الغنیمی.

(قوله : یبلغون فیه أوان الشیخوخه) أی : فیشیبون (قوله : (أَثْقالَها)) جمع ثقل : بفتح المثلثه والقاف ، وهو متاع البیت ، فقول الشارح أی ما فیها إلخ : تفسیر مراد ، وقوله

ص: 437

إلی مکانه وهو لله حقیقه (وغیر مختص بالخبر) عطف علی قوله : کثیر ؛ أی : وهو غیر مختص بالخبر ، وإنما قال ذلک لأن تسمیته بالمجاز فی الإثبات وإیراده فی أحوال الإسناد الخبری ...

******

من الدفائن أی : ما کان مدفونا ومخزونا فیها : کالکنوز والموتی ، وقوله والخزائن : عطف تفسیر (قوله : إلی مکانه) أی : إلی الأرض التی هی مکان متعلقه وهو المخرج أعنی : الشیء المدفون لإمکان نفس الإخراج ؛ لأنه معنی من المعانی ، والحاصل أن الإسناد فی هذه الآیه للمفعول به بواسطه من لا للظرف المکانی ؛ لأن الأرض لیست بمکان للفعل ، إذ لا یقال هنا أخرج فیها ، بل أخرج منها ؛ لأن الأثقال مخرجه منها لا فیها ، والمکان الملابس للفعل هو مکان الفعل ، وملابسته له لوقوعه فیه (قوله : وغیر مختص بالخبر) فیه دخول الباء بعد الاختصاص علی المقصور علیه وهو عربی ، وإن کان الأکثر فی الاستعمال دخولها بعده علی المقصور - کما حققه الشارح وظن صاحب (عروس الأفراح) وجوب الأخیر فاعترض علی المصنف وقال : الصواب أن یقول وهو غیر مختص به الخبر.

(قوله : عطف علی قوله کثیر) إن قلت هذا یقتضی أن قوله فی القرآن مسلط علیه ؛ لأنه قید فی المعطوف علیه فیجری فی المعطوف ، فیکون المعنی حینئذ أنه غیر مختص بالخبر فی القرآن فقط ، فیفید أنه مختص بالخبر فی غیر القرآن ، مع أن المراد أنه غیر مختص بالخبر مطلقا فی القرآن ، وفی غیره أجیب بأن ما کان قیدا فی المعطوف علیه لا یجب أن یکون فی المعطوف علی التحقیق عندهم ، فقوله عطف علی قوله کثیر أی : بقطع النظر عن تقییده بقوله فی القرآن (قوله : لأن تسمیته) أی : عند القوم لا فی کلام المصنف ؛ لأن هذه التسمیه لم یذکرها هنا (قوله : یوهم إلخ) أفرد باعتبار کل واحد من الأمرین ، وإلا فالظاهر یوهمان ، ومنشأ الإبهام بالنسبه إلی التسمیه المذکوره هو أن الإثبات لا یتحقق فی الإنشاء ، إذ الإثبات یقابل الانتزاع وکل منهما حکم ولا حکم فی الإنشاء ؛ لأنه من قبیل التصورات ، فإن قلت : قد علم من هذا التوجیه أن الإثبات لا یمکن فی الإنشاء فکان الموافق لذلک تخصیصه بالجزم بدل قوله : یوهم ، بأن یقول : یخصه بالخبر ، أو یوجب اختصاصه بالخبر ، إذ التسمیه بالإثبات لا یمکن شمولها للإنشاء علی أن ذکره فی

ص: 438

یوهم اختصاصه بالخبر (بل یجری فی الإنشاء نحو : (یا هامانُ ابْنِ لِی صَرْحاً)(1)) فإن البناء فعل العمله ، وهامان سبب آمر ، وکذلک قولک : لینبت الربیع ما شاء ، ولیصم نهارک ، ولیجد جدک ، وما أشبه ذلک مما أسند فیه الأمر أو النهی إلی ما لیس المطلوب صدور الفعل أو الترک عنه. وکذا قولک ...

******

بحث أحوال الإسناد الخبری صریح فی الاختصاص لا موهم - فالجواب أنه إنما عبر بیوهم لإمکان أن تجعل التسمیه بذلک ، والإیراد فی أحوال الإسناد باعتبار تحققه فی بعض المواضع وهو الخبر لا سیما وهو الجزء الأعظم ، وهذا لا ینافی أنه لا إثبات فی الإنشاء ، أو أن المراد بقوله : یوهم أی : یوقع فی الوهم أی : الذهن ، وإن کان جزما - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : یوهم اختصاصه بالخبر) أی : فأتی المصنف بقوله : وغیر مختص بالخبر دفعا لذلک التوهم.

(قوله : بل یجری إلخ) تصریح بما علم التزاما أتی به للإیضاح وتوطئه لقوله : نحو إلخ (قوله : (ابْنِ لِی صَرْحاً)) أی : قصرا أی : مکانا عالیا وما ذکره الشارح فی هذه الآیه من المجاز العقلی غیر متعین ، بل یجوز أن یکون ابن متجوزا به عن اؤمر بالبناء مجازا لغویا (قوله : وکذلک قولک : لینبت إلخ) أشار بذلک إلی أنه لا فرق بین الطلب بالصیغه أو باللام ، وأصل هذا المثال لینبت الله بالربیع ما شاء (قوله : ولیصم نهارک) أصله ولتصم أنت فی نهارک (قوله : ولیجد) بفتح الیاء وکسر الجیم ، وجدک بکسر الجیم وضم الدال ، وأصله ولتجد جدا أی : ولتجتهد اجتهادا ، فلما کان المصدر مشابها للفاعل الحقیقی وهو الشخص فی تعلق الفعل بکل منهما لصدوره من الفاعل ، والمصدر جزء معناه ، صح إقامه المصدر مقام الفاعل فی إسناد الفعل إلیه.

(قوله : أو النهی) نحو لا یقم لیلک ولا یصم نهارک (قوله : إلی ما لیس إلخ) أی : إنی مسند إلیه لیس إلخ ، وقوله صدور الفعل أی : فی الأمر ، وقوله أو الترک أی : فی النهی (قوله : وکذا قولک إلخ) فصلهما عما قبلهما ؛ لأنهما نوعان من الإنشاء غیر الأمر والنهی

ص: 439

لیت النهر جار ، وقوله تعالی : (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ)(1) (ولا بد له) أی : للمجاز العقلی (من قرینه) صارفه عن إراده ظاهره ؛ لأن المتبادر إلی الفهم عند انتفاء القرینه هو الحقیقه (لفظیه کما مر) فی قول أبی النجم : أفناه قیل الله (أو معنویه کاستحاله قیام المسند بالمذکور) أی : بالمسند إلیه المذکور مع المسند (عقلا) ؛ ...

******

(قوله : لیت النهر جار) أصله لیت الماء جار فی النهر ؛ لأن الذی یتمنی جریه هو الماء لا النهر ، فأسند الجری المتمنی إلی النهر مجازا لملابسته للماء بالمحلیه ، فالمجاز فی إسناد جار إلی ضمیر النهر (قوله : (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ)) الأصل أیأمرک ربک فی صلاتک أی : فی حال تلبسک بها أن نترک أمرا عظیما هو عباده ما کان یعبده آباؤنا فهو من الإسناد للمفعول به بواسطه الحرف ، فالمجاز فی إسناد تأمر إلی ضمیر الصلاه ، لا فی نسبه الجمله للمبتدأ.

(قوله : ولا بد له من قرینه) إنما تعرض لهذا مع استفادته من قید التأول توطئه لتقسیمها إلی لفظیه ومعنویه ، فهو بمنزله البیان لقوله بتأول ، وکان ینبغی أن یذکره متصلا بما یتعلق ولا یفصل بینهما ببیان الأقسام وما بعده من الأحکام ، وقرینه فعیله بمعنی مفعوله أی : مقرونه ، أو بمعنی فاعله أی : مقارنه (قوله : صارفه عن إراده ظاهره) أی من کون الإسناد لما هو له ولا یشترط أن تکون معینه لما هو الحقیقه ، ولذا اختلف فی أنه هل یلزم أن یکون له حقیقه أم لا؟ ولا معینه لما هو المجازی بخصوصه من کونه إسنادا للسبب أو المفعول مثلا (قوله : لأن المتبادر إلخ) عله لقوله : ولا بد إلخ (قوله : لفظیه) نسبه للفظ المطلق من نسبه الجزئی للکلی ، وکذا یقال فی قوله : معنویه (قوله : کما مر) أی : کالقرینه التی مرت فی قول أبی النجم ، ثم لا یخفی أن قوله أفناه قیل الله ، إنما یصرف ما قبله عن ظاهره ، لدلالته علی أنه کان موحدا ، فمقابله قوله أو صدوره عن الموحد له یقتضی أن یقید الصدور عن الموحد بما إذا لم یعلم منه لفظ مقترن بالکلام (قوله : کاستحاله قیام المسند بالمذکور) أی : اتصافه به أو صدوره عنه ، فدخل

ص: 440

أی : من جهه العقل ؛ ...

******

قیام المبنی للمجهول بنائب الفاعل ، إذ معنی ضرب زید : اتصف زید بالمضروبیه ، فسقط قول بعضهم : کان الأولی للمصنف أن یقول کاستحاله نسبه المسند للمسند إلیه المذکور ؛ لیتناول نسبه الفعل المجهول للمسند إلیه الذی هو نائب الفاعل وقوله بالمذکور أی فی عباره المتکلم لفظا أو تقدیرا ، ولیس المراد المذکور فی عباره المصنف سابقا ، وإنما قید المذکور ؛ لأن قیام المسند بالمسند إلیه لا استحاله فیه ، فلو لم یقید بذلک لربما ذهب الوهم لاستحالته مطلقا. ا ه. قرمی.

(قوله : أی من جهه العقل إلخ) قیل : إن فیه إشعارا بأن انتصاب عقلا وعاده علی التمییز وفیه نظر ؛ لأنه لو کان کذلک فإما أن یکون تمییز مفرد أو نسبه. لا سبیل إلی الأول ؛ لأنه یقتضی أن تکون ذات المفرد مبهمه متناوله لذوات متعدده : کعشرین من قولک ملکت عشرین دینارا ، والمفرد هنا : وهو الاستحاله ذاته متعینه لا إبهام فیها ؛ لأنها الخروج عن الاستقامه للاعوجاج وانقسامها إلی : العقلیه والعادیه ، إنما یوجب الإبهام فی صفتها ؛ ولأنه یقتضی أن تکون الاستحاله من أفراد العقل : کقفیز برا وهو باطل ، ولا سبیل إلی الثانی لعدم الإبهام فی النسبه ؛ لأن الإبهام فیها بسبب أن تکون فی الظاهر متعلقه بشیء ، ویجوز تعلقها بشیء آخر متعلق بما تعلقت به فی الظاهر : کتعلق نسبه طاب فی : طاب زید بزید فی الظاهر ، ویجوز تعلقها بالنفس بأن تقول : طابت نفس زید والنفس متعلقه بزید ، وهنا قد تعلقت نسبه الاستحاله بالقیام فی الظاهر والمتعلق بالقیام الذی ذکر هنا هو العقل والعاده ، ولا یجوز تعلق نسبه الاستحاله بهما لظهور أنهما لیسا مستحیلین ، بل المستحیل إنما هو نفس القیام ، وحینئذ فلا إبهام فی النسبه ، وأجیب بأنه یجوز أن یکون عقلا وعاده تمییزا لنسبه الاستحاله للقیام محولا عن الفاعل الکائن لمتعدی الاستحاله وهو الإحاله أی : کإحاله العقل القیام المذکور ؛ لأن التمییز المحول عن الفاعل لا یلزم أن یکون فاعلا للفعل المذکور ، بل تاره یکون فاعلا لمتعدیه وتاره للازمه ، فالأول نحو : امتلأ الإناء ماء ، فالماء لیس فاعلا لامتلأ ، بل لمتعدیه وهو ملأ ، یقال : ملأ الماء الإناء ، والثانی نحو قوله تعالی : (فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً)(1) بناء

ص: 441

یعنی أن یکون بحیث لا یدعی أحد من المحقین والمبطلین أنه یجوز قیامه به ؛ لأن العقل إذا خلی ونفسه ...

******

علی أنه محول عن الفاعل ، فالعیون لیست فاعلا لفجر ، بل للازمه وهو تفجر الذی هو لازم لفجر ؛ لأن مطاوع المتعدی لواحد لازم ، ثم إن جعله تمییز نسبه بهذا الاعتبار مبنی علی أن تمییز النسبه لا بد أن یکون محولا ، وأما علی القول بعدم الوجوب ، بل ذلک هو الغالب ، فلا یحتاج لذلک التکلف علی أن إعراب عقلا وعاده تمییزا لیس بمتعین ، فیصح نصبه بنزع الخافض أی : فی العقل ، أو علی أنه مفعول مطلق أی : استحاله عقل ، ثم حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه فانتصب انتصابه علی المفعولیه المطلقه ، أو أنه حال ، وعقلا وعاده بمعنی عقلیه وعادیه ، وقول الشارح أی من جهه العقل : لا یتعین أن یکون إشاره إلی أنه تمییز ، بل یصح أن یکون بیانا لحاصل المعنی فتأمل ذلک.

(قوله : یعنی أن یکون) أی : المسند ، وقوله قیامه به أی : بالمسند إلیه المذکور ، وهذا جواب عما یقال إذا کانت الاستحاله عقلا قرینه صارفه عن إراده الظاهر ، فلم کان قول الدهری الذی علم حاله : أنبت الربیع البقل حقیقه ، مع أن العقل الصحیح یحیله؟ وحاصل الجواب : أن المراد بالاستحاله التی تکون قرینه الاستحاله الضروریه وهی التی لو خلی العقل مع نفسه أی : من غیر اعتبار أمر آخر معه من نظر ، أو غیره لحکم بها ، واستحاله إنبات الربیع البقل لیست کذلک ، بل یحتاج العقل فی الحکم بها لدلیل (قوله : المحققین) أی : کأهل السنه ، وقوله : والمبطلین أی : کالدهریه (قوله : لأن العقل) أی : کل عقل بجعل أل استغراقیه أو عقل الفریقین من المحققین والمبطلین إذا نظر فی ذلک وتأمل ونفسه أی : من غیر اعتبار أمر آخر من نظر أو عاده أو إحساس ، ثم إن هذا تعلیل لقوله لا یدعی إلخ أی : لا یدعی أحد جواز ذلک القیام ؛ لأن العقل إذا خلی ونفسه أی : من غیر اعتبار أمر آخر من نظر أو عاده أو إحساس أو تجربه یعده محالا وهذا التفسیر علی نسخه ؛ لأن العقل إلخ ، وفی بعض النسخ : لا أن العقل بحرف النفی عطفا علی قوله یعنی أن یکون إلخ أی : إن الاستحاله العقلیه التی تکون قرینه للمجاز ما تقدم لا کون العقل إذا خلی ونفسه أی : خلی من منازعه الوهم ، وغلبه الشیطان یعده

ص: 442

یعده محالا (کقولک : محبتک جاءت بی إلیک) لظهور استحاله قیام المجیء بالمحبه (أو عاده) أی : من جهه العاده (نحو : هزم الأمیر الجند) لاستحاله قیام هزم الجند بالأمیر وحده عاده ، وإن کان ممکنا عقلا. وإنما قال : قیامه به لیعم الصدور عنه ، مثل : ضرب ، وهزم ، وغیره ، مثل : قرب ، وبعد (وصدوره) ...

******

محالا لئلا یرد قول الدهری : أنبت الربیع البقل ، فإن عقل الموحد یعده محالا مع أنه حقیقه ، ولئلا یکون قول المصنف الآتی : وصدوره عن الموحد داخلا فی الاستحاله العقلیه علی إراده جنس العقل فتأمل.

(قوله : یعده) أی : قیامه به (قوله : محبتک جاءت بی إلیک) أصله نفسی جاءت بی إلیک ؛ لأجل المحبه ، فالمحبه سبب داع إلی المجیء لا فاعل له ، فلما کانت المحبه مشابهه للنفس من حیث تعلق المجیء بکل منهما صح الإسناد للمحبه علی جهه المجاز ، والقرینه الاستحاله ، لکن الاستحاله هنا ظاهره بناء علی مذهب المبرد القائل : إن باء التعدیه تقتضی مصاحبه الفاعل للمفعول فی حصول الفعل ، فمعنی : ذهبت بزید - صاحبت زیدا فی الذهاب ، وعلی هذا فمعنی قولک محبتک جاءت بی إلیک ، أن محبتک صاحبتنی فی المجیء إلیک ، ولا شک أن مجیء المحبه محال ، أما علی ما قاله سیبویه من أن باء التعدیه بمعنی همزه النقل ، وأن معنی ذهبت بزید أذهبته أی : جعلته ذاهبا بمعنی : کنت سببا فی ذهابه من غیر مشارکه له فی الذهاب ، إذ لا نعنی بالسبب إلا الحامل علی الشیء ، فلا شک فی صحه إسناد مثل ذلک إلی المحبه ؛ لأنها تثیر المجیء وتحمل علیه فلا یکون إسناد المجیء إلیها مجازا ، فلعل المثال مبنی علی مذهب المبرد - ا ه سم.

(قوله : وإنما قال قیامه به) هذا حکایه لکلام المصنف بالمعنی ، وإلا فالمصنف عبر بالاسم الظاهر ، وقصد الشارح بذلک التنبیه علی أن ما ذکره المصنف فی الإیضاح من جعله جهه صدوره عنه قسیما لقیامه به حیث قال : کاستحاله صدور المسند من المسند إلیه کالاتصاف أو قیامه به مما لا یجدی فائده یعتد بها ؛ والأولی ما ارتکبه هنا. ا ه. قرمی.

(قوله : الصدور عنه) أی : عن اختیار (قوله : مثل ضرب وهزم) مثالان للصدور عنه (قوله : وغیره) أی : غیر الصدور کالاتصاف (قوله : مثل : قرب وبعد) فتقول قربت

ص: 443

عطف علی استحاله ؛ أی : وکصدور الکلام (عن الموحد فی مثل : أشاب الصغیر (1)) وأفنی الکبیر ... البیت فإنه یکون قرینه علی أن إسناد أشاب ، وأفنی إلی : کر الغداه ومر العشی - مجاز ، لا یقال : هذا داخل فی الاستحاله ؛ لأنا نقول :

******

الدار وبعدت الدار مثلا ، فالقرب والبعد قائمان بالدار ، لکن لا علی سبیل الصدور ، بل علی سبیل الاتصاف (قوله : عطف علی استحاله) نبه بهذا إزاله لما عسی أن یتوهم فی بادیء الرأی عطفه علی قیام المسند وفساده ظاهر. إذ یصیر المعنی حینئذ کاستحاله صدوره عن الموحد فی مثل إلخ ، ولیس هذا مما یحیله العقل وإلا لما ذهب إلیه کثیر من العقلاء کما قرره الشارح (قوله : أی وکصدور الکلام) أشار بذلک إلی أن الضمیر راجع للکلام المعلوم من المقام ، والذی أحوج الشارح لذلک موافقه عباره الإیضاح والأولی رجوع الضمیر للمجاز لتکون الضمائر علی نسق واحد ، إن قلت : إنه علی هذا التقدیر یصیر المعنی من قرائن المجاز صدور المجاز عن الموحد ، فیلزم معرفه أنه مجاز قبل قرینه أنه مجاز - قلت : المراد بالمجاز المضاف إلیه فی قوله : صدور المجاز عن الموحد ما یئول إلی کونه مجازا أی : أن من جمله قرائن المجاز صدور ما یئول إلی کونه مجازا عن الموحد ، ولعل عدول الشارح عن إرجاع الضمیر إلی المجاز للفرار من هذا التکلف (قوله : عن الموحد) أی : عمن اعتقد أن الله إله واحد ، وفیه أنه لا یلزم من کونه قائلا بالوحدانیه ومعتقدا لها أنه لا یقول بتأثیر الأسباب العادیه ، ألا تری للمعتزلی ونحوه ممن یعتقد صدور بعض الأفعال عن غیره تعالی ، وحینئذ فلا یکون ذلک قرینه إلا أن یقال : المراد صدوره عن الموحد الکامل (قوله : فی مثل إلخ) أی علی فرض علم حال قائله وأنه مؤمن وإلا فقد مر للمصنف أنه لم یعلم حاله کذا قرر بعضهم. والحق أنه لیس فیما تقدم تصریح بأن قائل هذا البیت لم یعلم حاله کما ذکرناه فیما مر (قوله : فإنه) أی : الصدور یکون قرینه إلخ.

(قوله : هذا) أی : الصدور عن الموحد فی مثل أشاب الصغیر إلخ داخل فی الاستحاله العقلیه ؛ لأن الموحد یحیل قیام الإشابه والإفناء بالمسند إلیه المذکور أی : وحینئذ

ص: 444

لا نسلم ذلک ، کیف وقد ذهب إلیه کثیر من ذوی العقول واحتجنا فی إبطاله إلی الدلیل (ومعرفه حقیقته) یعنی : أن الفعل فی المجاز العقلی یجب أن یکون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إلیه یکون الإسناد حقیقه فمعرفه فاعله أو مفعوله الذی إذا أسند إلیه یکون الإسناد حقیقه (إما ظاهره کما فی قوله تعالی : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ)

******

فلا یصح أن یمثل به للصدور عن الموحد الذی هو مقابل للاستحاله (قوله : لا نسلم ذلک) أی : دخوله فی الاستحاله العقلیه ؛ لأن المراد بها هنا الاستحاله البدیهیه بحیث یحکم بها کل عاقل من غیر نظر واستدلال علی ما علم من تفسیر لها سابقا ، وهذا وإن کان مستحیلا ، لکن إحالته لیست عند کل العقلاء ، بل لمن وجد عنده نظر صحیح (قوله : کیف وقد ذهب إلخ) أی : فهو من المحال الغیر الضروری الذی الکلام فیه (قوله : واحتجنا فی إبطاله) أی : إبطال ما ذهب إلیه ذلک البعض إلی الدلیل.

(قوله : ومعرفه حقیقته إلخ) من المعلوم أن الحقیقه فی هذا الباب هی إسناد الفعل أو معناه إلی ما هو له ، فمفاد المصنف أن ذلک الإسناد معرفته تاره تکون ظاهره وتاره تکون خفیه ، مع أن الحقیقه بهذا المعنی دائما ظاهره ؛ لأن الإسناد لما هو له لا خفاء فیه ، وأجاب الشارح بقوله : یعنی إلخ ، وحاصل ما أجاب به أن مراد المصنف بالحقیقه الموصوفه یکون معرفتها ظاهره أو خفیه الفاعل أو المفعول الذی أسند إلیه الفعل کان الإسناد حقیقه ، ثم بعد هذا الجواب یرد علیه أن الظهور والخفاء إنما ینسبان إلی ما یعرف کالفاعل أو المفعول الذی یکون الإسناد إلیه حقیقه لا لنفس المعرفه ، وحینئذ فکان الأولی للمصنف أن یقول : وحقیقته إما ظاهره أو خفیه ، ویحذف المعرفه إلا أن یقال : إنه وصف المعرفه بالظهور والخفاء باعتبار متعلقها الذی هو المسند إلیه الحقیقی - قاله یس.

وفی عبد الحکیم : أنه إنما لم یقل : وحقیقته للتنصیص علی أن المراد الظهور والخفاء بحسب العلم لا بحسب الوجود أی : بحسب کثره العلم بالحقیقه وقلته ، وحاصل مراد المصنف أن المجاز العقلی لا بد له من فاعل أو مفعول به یکون إسناد الفعل له حقیقه ، ثم إن ذلک الفاعل أو المفعول تاره یکون ظاهرا وتاره یکون خفیّا (قوله : یعنی أن الفعل إلخ) اقتصر علی الفعل ؛ لأنه الأصل ، وإلا فما فی معناه مثله (قوله : یجب أن یکون له فاعل)

ص: 445

أی : فما ربحوا فی تجارتهم ، وإما خفیه) لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل (کما فی قولک : سرتنی رؤیتک ؛ أی : سرنی الله عند رؤیتک ، وقوله (1) :

******

نحو : أنبت الربیع البقل ، وقوله أو مفعول به نحو : ضرب عمرو ، وقوله : إذا أسند إلیه أفرد الضمیر ؛ لأن العطف بأو (قوله : أی فما ربحوا فی تجارتهم) أی : فالتجاره لما کانت سببا للربح أسند إلیها مجازا من باب الإسناد للسبب ، والرابح حقیقه أربابها ، وإنما کان الفاعل الحقیقی هنا ظاهر بسبب عرف الاستعمال ؛ لأن عرف أهل اللغه إذا قصدوا الاستعمال الحقیقی أضافوا الربح للتجار لا للتجاره (قوله : وإما خفیه) أی : لکثره الإسناد إلی الفاعل المجازی وترک الإسناد إلی الفاعل الحقیقی (قوله : إلا بعد نظر) یحتمل وهو الأقرب أن المراد به مطلق التأمل ، لا النظر المصطلح علیه الذی هو ترتیب أمور معلومه للتأدی إلی مجهول ؛ لأن الحقیقه قد تعرف من غیر أن یکون هناک ترتیب ، وعلی هذا فعطف التأمل علی النظر للتفسیر ، ویحتمل أن المراد بالنظر المعنی المصطلح علیه ، وعلیه فیکون عطف التأمل من قبیل عطف اللازم علی الملزوم.

(قوله : سرتنی رؤیتک) أی : فرحتنی رؤیتک ، فالرؤیه لا تتصف حقیقه بجعل المتکلم موصوفا بالسرور ، وإنما یتصف بذلک الجعل المولی سبحانه وتعالی ، فالإسناد إلیه هو الحقیقه ، ولذا أشار المصنف لبیانها بقوله : أی سرنی الله عند رؤیتک ، إن قلت : إن التجوز هنا یستلزم أن الرؤیه التی أسند إلیها ملابسه للفعل وهو السرور ، وأی ملابسه هنا؟ قلت : یمکن أن یقال الملابسه من جهه حصول السرور عندها فهو من الإسناد للظرف الزمانی ، وخفاء الحقیقه فی هذا المثال وما بعده من جهه عرف الاستعمال ، فإن الحقیقه لم تقصد بالاستعمال فی عرف اللغه ، فصار بمنزله المجاز اللغوی الذی لم یستعمل له حقیقه کما قیل فی الرحمن.

واعلم أن هذا القول إنما یکون مجازا إذا أرید منه السرور عند الرؤیه کما قلنا ، أما إن أرید منه أن الرؤیه موجبه للسرور کان حقیقه - کذا فی عبد الحکیم.

ص: 446

یزیدک وجهه حسنا

إذا ما زدته نظرا

******

(قوله : یزیدک وجهه حسنا إلخ) نسبه فی الإیضاح لأبی نواس ، ونسبه فی المطول لابن المعذل بضم المیم وفتح العین وتشدید الذال المعجمه علی صیغه اسم المفعول ، وذکر قبله بیتا وهو (1) :

یرینا صفحتی قمر

یفوق سناهما القمرا

قال الفناری : أشار الشارح بنسبه البیت لابن المعذل لرد ما فی الإیضاح من نسبته لأبی نواس ، وقیل أبو نواس : کنیه لابن المعذل ، فلا مخالفه ، وأراد بصفحتی القمر : خدی المحبوب ، والسنا بالقصر : الضوء والشعاع ، شبه الشاعر وجه الحبیب فی الاستناره بالقمر فی بادئ الرأی ، ثم ظهر له بعد إمعان النظر أن تشبیهه به وقع غلطا ، فأعرض عنه وقال :

یفوق سناهما القمرا

وفی شرح الشواهد لعبد الرحیم العباسی أن البیت لأبی نواس من قصیده من مجزوء الوافر یذم فیها العرب والأعراب فی تعشقهم للنساء دون الغلمان وأولها :

دع الرّسم الذی دثرا

یقاسی الرّیح والمطرا

وکن رجلا أضاع العم

ر فی اللّذات والخطرا

إلی أن قال :

أما والله لا أشرا

حلفت به ولا بطرا

لو انّ مرقّشا حیّ

تعلّق قلبه ذکرا

کأنّ ثیابه أطلع

ن من أزراره قمرا

ومرّ به بدیوان ال

خراج مضمّخا عطرا

بعین خالط التّفت

یر فی أجفانها حورا

یزیدک وجهه حسنا

إذا ما زدته نظرا

ص: 447

أی : یزیدک الله حسنا فی وجهه) لما أودعه من دقائق الحسن والجمال ...

******

لأیقن أنّ حبّ المر

د یلقی سهله وعرا

ولا سیما وبعضهم

إذا حیّیته انتهرا

فقوله : یزیدک وجهه حسنا من الزیاده المتعدیه لمفعولین أحدهما : کاف الخطاب الموجه لغیر معین للمبالغه ، وثانیهما : حسنا ، وهذا بیان لکون سناهما یفوق سنا القمر ، فإن قلت : المفعول الثانی لزاد شرطه أن تصح إضافته للمفعول الأول کما فی قوله تعالی «زادهم (اللهُ مَرَضاً)(1) فإنه یصح أن یقال زاد الله مرضهم ، ولا یصح إضافه الحسن هنا إلی الکاف ، فلا یقال : یزید وجهه حسنک ؛ لأن الحسن لیس وصفا للمخاطب ، بل للمحبوب الذی عاد علیه الضمیر فی وجهه ، قلت : الکلام علی تقدیر مضاف أی : یزیدک وجهه علم حسن أی : علما بحسن فی وجهه إذا ما زدته نظرا أی : إذا دققت النظر فی وجهه وأمعنته فیه ؛ وذلک لأن وجهه مشتمل علی دقائق حسن متعدده ، فیظهر فی کل مره من النظر والتأمل دقیقه لم تظهر فی المره التی سبقت ، وبتقدیر المضاف الذی قلناه یندفع أیضا ما یقال : إن الحسن موجود فی الوجه علی وجه معلوم ؛ فلا یزداد بتکرر النظر ، وحینئذ فظاهر البیت مشکل ، ثم إن من المعلوم أن الوجه لا یتصف بجعل المتکلم موصوفا بإدراک الحسن الزائد ، فلذا کان الإسناد إلیه مجازا ، وإنما یتصف بذلک الجعل المولی سبحانه وتعالی ، فالإسناد إلیه حقیقه ، ولذا أشار المصنف لبیانها بقوله أی : یزیدک الله حسنا أی : علما بحسن فی وجهه من حیث ظهوره لا من حیث وجوده ، فإنه فی غایه الکمال فی نفسه ، لکن لدقته یظهر بعد التأمل والنظر (قوله : فی وجهه) أشار إلی أن وجهه مفعول ثالث لیزید بواسطه الحرف ، وأن الإسناد فی الکلام المذکور إلی المفعول بواسطه (قوله : لما أودعه إلخ) هذا دافع لما عسی أن یتراءی من المخالفه بین ما فی البیت وما اشتهر من المثل وهو : کثره المشاهدات تقل الحرمه فی العادات - ووجهه أن بکل نظر یری حسنا آخر من محاسن جماله ودقیقه أخری من دقائق کماله. ا ه. قرمی.

ص: 448

تظهر بعد التأمل والإمعان ؛ وفی هذا تعریض بالشیخ عبد القاهر ، ورد علیه حیث زعم أنه لا یجب فی المجاز العقلی أن یکون للفعل فاعل یکون الإسناد إلیه حقیقه فإنه لیس لسرتنی فی : سرتنی رؤیتک ، ولا لیزیدک فی : یزیدک وجهه حسنا - فاعل یکون الإسناد إلیه حقیقه ، ...

******

(قوله : تظهر) هو بالتاء المثناه من فوق فی بعض النسخ أی : تلک الدقائق المودعه فیه ، وفی بعضها بالیاء المثناه من تحت أی : الحسن المزید (قوله : وفی هذا تعریض) أی : فی قوله ومعرفه حقیقته إلخ ، حیث اشترط فی المجاز العقلی أن یکون له فاعل حقیقی إلا أنه تاره یکون ظاهرا وتاره یکون خفیا (قوله : ورد علیه) عطف تفسیر (قوله : حیث زعم) المراد بالزعم القول أی : حیث قال : إنه لا یجب فی المجاز العقلی أن یکون للفعل فاعل محقق فی الخارج یکون الإسناد له حقیقه ، وتحریر النزاع أن المجاز العقلی هل یشترط فی تحققه أن یکون للفعل المسند فیه فاعل محقق فی الخارج أسند له ذلک الفعل قبل المجاز إسنادا حقیقیا معتدّا به بأن یقصد فی العرف والاستعمال إسناد ذلک الفعل لذلک الفاعل ، أو لا یشترط؟ فمذهب المصنف والسکاکی اشتراط ذلک ؛ لأجل أن ینقل الإسناد من ذلک الفاعل الحقیقی للفاعل المجازی ، ومذهب الشیخ عبد القاهر : لا یجب ذلک إلا إذا کان الفعل موجودا ، فإن کان غیر موجود بأن کان أمرا اعتباریا فلا یصح أن یکون له فاعل حقیقی ، بل یتوهم ویفرض له فاعل أسند إلیه ، ونقل الإسناد منه للفاعل المجازی ، فالفاعل لیس محققا فی الخارج ، بل متوهم مفروض ولا یعتد بالإسناد للمتوهم المفروض (قوله : یکون الإسناد إلیه) أی : علی جهه القیام والاتصاف به لا علی جهه الإیجاد له ؛ لأنه لا ینفیه (قوله : فإنه لیس لسرتنی ولا لیزیدک فاعل) أی : فی الاستعمال یکون الإسناد إلیه حقیقه لعدم وجود تلک الأفعال المتعدیه فی الاستعمال ، والمراد بانتفاء وجودها فی الاستعمال أن المتکلم لم یقصد الإخبار بها ، بل استعملها فی لازمها - فانتفاؤها بالنظر لقصد المتکلم وملاحظته لا بالنظر للواقع ، وقوله یکون أی : حتی یکون ، والحاصل أن الشیخ عبد القاهر ذکر أن هذین المثالین ونحوهما من المجاز فی الإسناد الذی لا حقیقه له ، فبین المصنف أن له حقیقه خفیت علی الشیخ ؛ لأن حق الإسناد فی ذلک لله تعالی.

ص: 449

وکذا : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، بل الموجود هاهنا هو السرور والزیاره والقدوم ، واعترض علیه الإمام فخر الدین الرازی - رحمه الله - بأن الفعل ...

******

(قوله : وکذا أقدمنی إلخ) أی : فإن الإقدام لیس له فاعل حقیقی وإسناد الإقدام فیه للحق مجاز عقلی ، وتوجیه المجاز العقلی فی هذا الترکیب علی مذهب الشیخ أن یقال : إنه بولغ فی کون الحق له مدخل فی تحقق القدوم ، ففرض إقدام صادر من فاعل متوهم ، ثم نقل عنه ، وأسند إلی الحق مبالغه فی ملابسته للقدوم ، کما ینقل إسناد الفعل من الفاعل الحقیقی إلی الفاعل المجازی مبالغه فی ملابسه الفاعل المجازی للفعل ، فالمجاز حینئذ فی الإسناد لا فی الفعل. فالفاعل الحقیقی لیس موجودا محققا فی الخارج ، بل متوهم مفروض ، ولا یعتد بإسناد الفاعل للفاعل المتوهم المفروض ، وکذا یقال فی : سرتنی رؤیتک ، ویزیدک وجهه حسنا ، أنه بولغ فی کون الرؤیه لها مدخل فی السرور ، والوجه له مدخل فی زیاده العلم بالحسن ففرض سرور وازدیاد صادران من فاعل متوهم ، ثم نقلا عنه وأسند للفاعل المجازی وهو الوجه والرؤیه للمبالغه فی ملابسه الفاعل المجازی للفعل ، فقول الشیخ عبد القاهر : لیس لهذه الأفعال فاعل أی : محقق فی الخارج یعتد بإسنادها إلیه. هذا وما ذکر من أن الإسناد فی : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان من قبیل المجاز العقلی غیر متعین بل یجوز أن یراد بالإقدام الحمل علی القدوم علی جهه المجاز المرسل ، فیکون المعنی : حملنی علی القدوم حق إلخ ، ویصح أن یکون فی الکلام استعاره بالکنایه بأن شبه الحق بمقدم تشبیها مضمرا فی النفس ، وطوی ذکر المشبه به وهو المقدم ورمز له بذکر لازمه وهو الإقدام تخییلا ، وعلی هذین الاحتمالین لا یکون فی الکلام مجاز عقلی - هذا ملخص ما فی القرمی والسیرامی.

(قوله : بل الموجود هاهنا هو السرور والزیاده والقدوم) أی : التی هی معانی الأفعال اللازمه یعنی : والکلام هنا فی فاعل الفعل المتعدی ، لا فی فاعل الفعل اللازم ، والفعل المتعدی غیر موجود هنا حتی یکون له فاعل حقیقی ، بل الموجود هو اللازم ، فانتفاء الفاعل الحقیقی أعنی فاعل المتعدی لعدم وجود الفعل المتعدی ، والحاصل أن تلک الأفعال المذکوره تستعمل متعدیه ، فمعناها وهو الإسرار والإقدام والزیاده أمر اعتباری

ص: 450

لا بد أن یکون له فاعل حقیقه لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل فهو إن کان ما أسند إلیه الفعل فلا مجاز ، ...

******

لا وجود له ، فلا فاعل لها حقیقی ، وتستعمل لازمه ومعناها - وهو السرور والقدوم والازدیاد - أمر موجود فلها فاعل حقیقی ، وإذا ذکرت تلک الأفعال المتعدیه کان قصد المتکلم بها معانی الأفعال اللازمه ، فإن قیل حیث کان معنی المتعدی غیر موجود ، وإن المقصود منه معنی اللازم لزم أن یکون سرتنی ونحوه من الأفعال المذکوره مجازا لغویا للتجوز بها عن معنی الفعل اللازم ولا مجاز هنا فی الإسناد ، بل فی الأطراف ، فالجواب أن مجازیه الأطراف لا تنافی مجازیه الإسناد ، ألا تری ما مر من أحیا الأرض شباب الزمان ، قال سم : فإن قلت : کیف یصح القول بانتفاء المتعدی مع أنه متحقق قطعا ، فإنا نعلم تحقق الأسرار وغیره من تلک الأفعال المتعدیه فی الوجود؟ فالجواب أن المراد أن المتکلم بهذه الأفعال المتعدیه لم یقصد معناها والإخبار عنها ، وإن کان محققا فی الواقع إلا علی سبیل التخییل والإیهام ، وما کان علی سبیل التخییل لا یحتاج إلی فاعل ، فالحکم بانتفاء معنی المتعدی بالنظر للمقصود من الکلام لا بالنظر للواقع. ا ه.

ومراده بتحققها فی الوجود الوجود الذهنی ، وکذا تحققها فی الواقع لا الوجود فی خارج الأعیان ؛ لأنها أمور اعتباریه لا تحقق لها فیه (قوله : لا بد أن یکون له فاعل) أی : موجد ، وفیه أن هذا یسلمه الشیخ ولیس مراده نفیه ، بل مراده بقوله لا یجب فی المجاز العقلی أن یکون للفعل فاعل نفی الفاعل الذی قام به الفعل وهو الفاعل الحقیقی بالوجه المذکور الذی ینقل الإسناد عنه إلی الفاعل المجازی ، ومحصله نفی لزوم الحقیقه للمجاز ، ولیس مراده نفی الفاعل الموجد ، إذ لا یسع عاقلا أن ینفی الفاعل الموجد عن الفعل الموجود ، قال العلامه ابن یعقوب وهذا الرد الذی ذکره الرازی إنما یتجه إن کان مراد الشیخ أن ثمّ أفعالا لا یتصف بها شیء علی وجه الحقیقه ، ولا یمکن فرض موصوف بها أصلا ، ولیس ذلک مراده ، بل مراده أن نحو : سرتنی رؤیتک ، وأقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، ویزیدک وجهه حسنا ، لا یقصد فی الاستعمال العرفی فیها فاعل الإقدام ، ولا فاعل السرور المتعدی ، ولا فاعل الزیاده المتعدیه ، ولذلک لم یوجد فی ذلک

ص: 451

وإلا فیمکن تقدیره فزعم صاحب المفتاح أن اعتراض الإمام حق ، وأن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالی ، وأن الشیخ لم یعرف حقیقتها لخفائها ؛ فتبعه المصنف ، وفی ظنی أن هذا تکلف ، ...

******

الاستعمال إسنادها لما یحق أن یتصف بها ؛ لأنها لکونها أمورا اعتباریه ألغی عرفا استعمالها لموصوفها الذی تعتبر فیه ، ولو صح أن لها موصوفا ؛ لأن الغرض من ذلک الترکیب ما وجد خارجا من القدوم والسرور اللازمین والزیاده اللازمه ، فصار هذا الترکیب فی إسناده کالمجاز الذی لم تستعمل له حقیقه ، ولم یرد الشیخ أن هذه الأفعال الاعتباریه لا موصوف لها فی نفس الأمر یکون الإسناد إلیه حقیقه ، بل المراد أنه لم یستعمل لعدم تعلق الغرض به ، ولهذا کان ما ذهب إلیه المصنف تکلفا وتطلبا لما لا یقصد فی الاستعمال ولا یتعلق به الغرض فی التراکیب - فتأمل ذلک فإنه صعب فهمه علی کثیر. ا ه کلامه.

(قوله : وإلا فیمکن تقدیره) الأولی أن یقول : وإلا فلا بد من تقدیره لیکون مناسبا للدعوی (قوله : وإن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالی) إن قلت : صاحب المفتاح من المعتزله والفاعل عندهم هو النفس ؛ لأن العبد یوجد عندهم الأفعال بطریق المباشره أو التولید کما فی حرکه الأصبع وحرکه الخاتم ، فحرکه الأصبع مخلوقه للعبد عندهم مباشره ، وحرکه الخاتم مخلوقه له بطریق التولید عن حرکه الأصبع ، فالمتعین أن یکون فاعل السرور ، والعلم بزیاده الحسن العبد بطریق التولید عن النظر الحسی فی الوجه بدلیل أن السکاکی جعل النفس فاعلا فی : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، قلت : المراد أن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالی علی رأی الإمام ، ولا یلزم من إخبار السکاکی عنه بذلک اعتقاده له (قوله : لم یعرف حقیقتها) أی : الأفعال أی : حقیقه متعلقها وهو المسند إلیه (قوله : فتبعه) أی : تبع صاحب المفتاح (قوله : وفی ظنی أن هذا) أی : الذی قاله المصنف تبعا للرازی والسکاکی تکلف ؛ وذلک لأن تقدیر الفاعل الموجد وهو الله تعالی فی مثل هذه الأفعال السابقه تقدیر لما لا یقصد فی الاستعمال ولا یتعلق به الغرض فی التراکیب کما یؤخذ من کلام ابن یعقوب السابق ، وعباره سم : إنما کان تکلفا ؛

ص: 452

والحق ما ذکره الشیخ.

******

لأن الفاعل من قام به الفعل ، ولا یقال : إنه تعالی قام به السرور وغیره مما ذکر (قوله : والحق ما ذکره الشیخ) وذلک لأنه لیس مراده نفی الفاعل رأسا ، بل مراده نفی وجوب فاعل أسند إلیه الفعل قبل إسناده إلی المجازی ، ومحصله أنه لا یشترط فی المجاز أن یکون المسند قد أسند قبل إلی الفاعل الحقیقی ، بل یجوز أن یکون من أول الأمر إلی آخره لم یسند ذلک المسند إلا إلی الفاعل المجازی. ا ه. سم.

وحاصل ما فی المقام أنه لا نزاع بین القوم فی أن الفعل الموجود فی الخارج لا بد له من فاعل یقوم به فی نفس الأمر لاستحاله وجود الفعل بذاته ؛ لأنه من الأعراض ومعانی هذه الأفعال المتعدیه فی هذه الصور من المسره والإقدام والزیاده لیست موجوده فی الخارج أصلا لکونها أمورا اعتباریه ، فلا یصح أن یکون لها فاعل حقیقی بحیث ینتقل الإسناد عنه إلی الفاعل المجازی ، بل الموجود فیه بحسب قصد المتکلم هو معانی الأفعال اللازمه من السرور والقدوم والازدیاد ، وعبر عن القدوم مثلا بالإقدام ؛ لأجل المبالغه فی ملابسه الفعل للفاعل ، فإذا وجد القدوم لأجل الحق ، والسرور لأجل الرؤیه وزیاده العلم بالحسن لأجل رؤیه الوجه ، وأرید المبالغه فی ملابسه هذه المعانی للداعی لها فرض هناک فاعل لتلک الأفعال المتعدیه ، ثم ینتقل إسنادها من ذلک الفاعل المتوهم إلی الداعی المذکور لتحصیل المبالغه المذکوره ، فإن نقل الإسناد من الفاعل المتوهم کنقله من الفاعل المحقق فی تحصیل المبالغه ، فصح القول بأن هذه الأفعال المتعدیه لا فاعل لها فی الخارج لعدم وجودها فیه ، والفعل المتوهم بمنزله العدم ، وهذا مذهب الشیخ ، وأما الإمام الرازی : فیری أن معانی الأفعال اللازمه ممکنه ، وقد انعقد الإجماع علی أن کل ممکن لا بد له من فاعل موجد ، وحینئذ فیجب أن یکون لهذه الأفعال فاعل موجود یکون إسناد الأفعال المتعدیه اللازمه لها إلی ذلک الفاعل حقیقه ، وهو الله عندنا والعبد عند المعتزله ، ویرد علیه بأن المراد بالفاعل فی هذا المقام فاعل الأفعال اللازمه لا فاعل الأفعال المتعدیه ، ولو سلم فلیس المراد بالفاعل الموجود ، وإنما المراد به من قام به الفعل کما مر ، والله سبحانه وتعالی لیس فاعلا لهذه الأفعال بالمعنی المذکور ، إذ لا یقال : إنه

ص: 453

(وأنکره) أی : المجاز العقلی (السکاکی) وقال : الذی عندی نظمه فی سلک الاستعاره بالکنایه ؛ بجعل الربیع استعاره بالکنایه عن الفاعل الحقیقی ...

******

تعالی قام به السرور ، ولا زیاده العلم بالحسن ، علی أن الشیخ لیس مراده نفی الفاعل رأسا ، بل مراده نفی وجوب فاعل أسند إلیه المسند قبل إسناده إلی المجازی.

ومحصله أنه لا یشترط فی المجاز أن یکون المسند قد أسند قبل إلی الفاعل الحقیقی ، بل یجوز أن یکون من أول الأمر إلی آخره لم یسند ذلک المسند إلا إلی الفاعل المجازی (قوله : وأنکره السکاکی) أی : قال لیس فی کلام العرب مجاز عقلی ووجه الإنکار أن المجاز خلاف الأصل ، وقد ثبت فی الطرف قطعا وإثباته فی الإسناد ، وإن کان لا فساد فیه ، لکن یمکن رده إلی المجاز فی الطرف الواقع قطعا ، والأصل رد ما تردد فیه إلی الیقین ، والحامل له علی ذلک الإنکار تقلیل الانتشار وتقریب الضبط لاعتبارات البلغاء باحتمال أمثله المجاز العقلی للاستعاره بالکنایه ، ویرد علیه أن ذلک لیس بأولی من العکس (قوله : أی المجاز العقلی) أی : ما یسمونه بذلک (قوله : وقال) أی : فی المفتاح الذی عندی إلخ ، ولما لم یحک المصنف صوره إنکاره ذکرها الشارح وحکاها بالمعنی ، وإلا فعبارته هکذا : والذی عندی هو نظم هذا النوع فی سلک الاستعاره بالکنایه ، بجعل الربیع استعاره بالکنایه عن الفاعل الحقیقی بواسطه المبالغه فی التشبیه علی ما علیه مبنی الاستعاره بالکنایه ، وجعل نسبه الإنبات إلیه قرینه للاستعاره (قوله : الذی عندی إلخ) الذی مبتدأ صلته الظرف ، وقوله : نظمه أی : دخوله خبره أی : دخول أمثلته ، إذ لا معنی لکون المجاز العقلی الواقع فی الإسناد من أفراد الاستعاره بالکنایه الواقعه فی الطرف ، وقوله : فی سلک الاستعاره أی : فی بابها ولا یخفی ما فی هذا الترکیب من الاستعاره بالکنایه ، حیث شبه أفراد الاستعاره المذکوره : بدرر ، وإثبات السلک : تخییل ، والنظم : ترشیح ، والباء فی قوله بالکنایه : للسببیه أو المعیه (قوله : بجعل الربیع) أی : مثلا ، والباء للتصویر أی : نظمه فی سلک الاستعاره مصور بجعل الربیع أی : بجعل هذا اللفظ استعاره بالکنایه عن الفعل إلخ ، وتوضیح المقام أنه لا بد فی الاستعاره المذکوره من مستعار منه ومستعار ومستعار له ، فإذا قلت : أنشبت المنیه أظفارها بفلان المستعار منه معنی السبع

ص: 454

بواسطه المبالغه فی التشبیه ، وجعل نسبه الإثبات إلیه قرینه للاستعاره ؛ وهذا معنی قوله (ذاهبا إلی أن ما مر) من الأمثله (ونحوه استعاره بالکنایه) وهی عند السکاکی أن تذکر المشبه ...

******

وهو الحیوان المفترس حقیقه ، والمستعار لفظ السبع ، والمستعار له معنی المنیه ، ومعنی قولهم بالکنایه : أنک کنیت عن المستعار بشیء من لوازم معناه ، ولم تصرح به أعنی : الأظفار ، وهذا علی طریق الجمهور ، فیجعلون مدلول لفظ استعاره بالکنایه المستعار أعنی اللفظ الدال علی المشبه به المضمر ، والسکاکی یجعل مدلوله اللفظ الدال علی المشبه ، فیقال عنده فی تقریرها شبهت المنیه بالسبع ، وادعینا أنها فرد من أفراده ، ثم أوردنا اللفظ الدال علی المشبه مرادا منه المشبه به بواسطه قرینه داله علی ذلک : کلفظ الأظفار ، وأما علی طریق المصنف فمدلوله نفس التشبیه المضمر فی النفس ، وسیأتی ذلک مبسوطا ، وأن تسمیه التشبیه استعاره مجرد تسمیه (قوله : بواسطه إلخ) متعلق بجعل الربیع أی : إن جعل هذا اللفظ استعاره حاصل بتوسط المبالغه فی التشبیه ، والمراد بالمبالغه فیه إدخال المشبه فی جنس المشبه به ، وجعله فردا من أفراده ادعاء کما یرشد لذلک قول الشارح الآتی ، والجواب أن مبنی هذه الاعتراضات إلی آخر ما یأتی له (قوله : وجعل نسبه الإنبات إلخ) عطف علی بواسطه ، وقوله إلیه أی : إلی الربیع ، ثم لا یخفی أن هذا مخالف لما اشتهر من أن قرینه الاستعاره بالکنایه عند السکاکی إثبات الصوره الوهمیه المسماه بالاستعاره التخییلیه ، فیجب أن یؤول علی أن المراد : وجعل نسبه ما هو شبیه بالإنبات إلیه قرینه ، وأجیب بأن ما اشتهر عنه محمول علی الاستعاره بالکنایه فی غیر الکائنه فی المجاز العقلی ، وأما الواقعه فیه فالقرینه قد تکون أمرا محققا ، فما اشتهر عنه غیر کلی ، ویدل علی ذلک أنه نفسه صرح فی بحث المجاز العقلی بأن القرینه قد تکون أمرا محققا کما فی : أنبت الربیع البقل - فتأمل.

(قوله : وهی عند السکاکی) أی : بحسب اعتقاد المصنف بدلیل الجواب الآتی فی آخر الکلام.

(قوله : أن تذکر المشبه) أی : ذکر المشبه ، واعترض بأنها عند السکاکی لفظ المشبه لا ذکره ، وأجیب بأن إضافه ذکر المؤول به قوله أن تذکر من إضافه الصفه

ص: 455

وترید المشبه به بواسطه قرینه وهی أن تنسب إلیه شیئا من اللوازم المساویه للمشبه به مثل أن تشبه المنیه بالسبع ، ثم تفردها بالذکر ، وتضیف إلیها شیئا من لوازم السبع فتقول : مخالب المنیه نشبت بفلان ...

******

للموصوف أی : المشبه المذکور إلخ (قوله : وترید المشبه به) أی : حقیقه فی اعتقاد المصنف (قوله : بواسطه) متعلق بترید ، وقوله : أن تنسب إلیه للمشبه الذی أرید به المشبه به (قوله : من اللوازم) أی : الروادف والتوابع (قوله : المساویه للمشبه به) أی : التی تصدق حیث صدق وتکذب حیث کذب : کالإنبات فإنه یصدق بصدق الفاعل الحقیقی وینتفی بانتفائه ، واعترض بأن الإنبات فی المثال لیس لازما مساویا لهذا المعنی ؛ لأن الله تعالی موجود قبل الإنبات لکونه قدیما ، والإنبات حادث ، فیتحقق الفاعل المختار ، مع أن الإنبات قد لا یتحقق - فأین المساواه؟ وأجاب بعضهم بأن المراد بالإنبات : الإنبات بالقوه ، ولا شک أنه لازم مساو. لکن قد یقال : یلزم علی هذا أن یکون معنی أنبت الربیع البقل علی کلام السکاکی : قدر علی الإنبات ، والظاهر أن هذا غیر مراد من هذا الترکیب ، والحاصل أنه إن أرید الإنبات بالفعل ورد علیه أنه لازم غیر مساو ، وإن أرید الإنبات بالقوه ورد ما علمته ، والأحسن أن یقال المراد بالإنبات الإنبات بالفعل ، ولیس المراد بالمساواه عدم الانفکاک بحیث إنها أی : اللوازم توجد إذا وجد المشبه به ، وتنتفی إذا انتفی ، بل المراد بکونها مساویه له أنها لا توجد إلا منه لکونها خاصه به إما مطلقا أو بالنسبه للمشبه ، ولا شک أن الإنبات لا یوجد إلا منه تعالی ، وهذا لا ینافی تحققه تعالی قبل تحقق الإنبات (قوله : أن تشبه المنیه بالسبع) أی : فی اغتیال النفوس ، وقوله ثم تفردها بالذکر أی : مریدا بها المشبه به وهو السبع لقوله سابقا : وترید المشبه به (قوله : فتقول مخالب إلخ) اعترض بأن المخالب لیست لازما مساویا لوجودها فی بعض الطیور ، وأجیب بأن المراد بالسبع المشبه به کل ما یتسبع ، أو المراد بالمخالب المخالب التامه : وهی التی یحصل بها اغتیال النفوس وإتلافها بقرینه المقام کذا ذکر بعضهم ، لکن الذی ذکره المولی عبد الحکیم : أن المراد باللوازم المساویه للمشبه به ما کانت مختصه به : إما مطلقا وإما بالنسبه للمشبه ، ولا شک أن المخالب

ص: 456

(بناء علی أن المراد بالربیع الفاعل الحقیقی) للإنبات ؛ یعنی : القادر المختار (بقرینه نسبه الإنبات) الذی هو من اللوازم المساویه للفاعل الحقیقی (إلیه) أی : إلی الربیع (وعلی هذا القیاس غیره) أی : غیر هذا المثال ؛ وحاصله : أن یشبه الفاعل المجازی بالفاعل الحقیقی فی تعلق وجود الفعل به ، ثم یفرد الفاعل المجازی بالذکر وینسب إلیه شی من لوازم الفاعل الحقیقی (وفیه) أی : فیما ذهب إلیه السکاکی ...

******

یختص بها السبع بالنسبه للمنیه ، وحینئذ فهی مساویه للمشبه به بهذا الاعتبار ، فلا حاجه لذلک الإیراد من أصله.

(قوله : بناء علی أن إلخ) عله لقوله ذاهبا (قوله : یعنی) أی : السکاکی بالفاعل الحقیقی (قوله : القادر المختار) أی : هذا المفهوم ، لا من حیث خصوص ذاته تعالی ، فلا یرد أن ادعاء کون الربیع ذاته تعالی رکیک جدا. ا ه. عبد الحکیم.

(قوله : وعلی هذا القیاس) متعلق بمحذوف أی : ویجری علی هذا القیاس أی : الطریق أعنی تقریر الاستعاره بالکنایه فی هذا المثال غیر هذا المثال أی : أن غیر هذا المثال جار علی قیاسه وطریقته ففی نحو : شفی الطبیب المریض شبه الطبیب بالفاعل الحقیقی ، وادعینا أنه فرد من أفراده ، ثم أفرد الطبیب بالذکر مرادا به الفاعل الحقیقی بقرینه نسبه الشفاء الذی هو من لوازم الفاعل الحقیقی له ، وکذا فی : هزم الأمیر الجند ، شبه الأمیر بالجیش ، وادعینا أنه فرد من أفراده ، ثم أفرد الأمیر بالذکر مرادا به الجیش بقرینه نسبه الهزم إلیه الذی هو من لوازم الجیش (قوله : وحاصله) أی : حاصل جریان غیر هذا المثال علی قیاسه أی : طریقته أو المراد.

وحاصل ما مر من تقریر الاستعاره بالکنایه فی جمیع الأمثله (قوله : فی تعلق وجود الفعل به) أی : بکل من الفاعلین ، وإن کان تعلقه بأحدهما علی جهه الإیجاد وبالآخر علی جهه التسبب مثلا أی : ویدعی أن الفاعل المجازی من أفراد الفاعل الحقیقی (قوله : ثم یفرد الفاعل المجازی بالذکر) أی : مرادا منه الفاعل الحقیقی (قوله : وینسب إلیه شیء) أی : لأجل الدلاله علی أن المراد من الفاعل المجازی الفاعل الحقیقی (قوله : أی فیما ذهب إلیه السکاکی) من رد المجاز العقلی للاستعاره بالکنایه

ص: 457

(نظر ؛ لأنه یستلزم أن یکون المراد بعیشه فی قوله تعالی : (فَهُوَ فِی عِیشَهٍ راضِیَهٍ)(1) صاحبها لما سیأتی) فی الکتاب من تفسیر الاستعاره بالکنایه علی مذهب السکاکی ، وقد ذکرناه ؛ ...

******

(قوله : لأنه) أی : لأن رده لها یستلزم إلخ ، واعلم أن استلزام کون المراد بالعیشه صاحبها لیس مقابلا لعدم صحه الإضافه وأخویه کما یوهمه ظاهر المصنف ، بل استلزام مثل ذلک موجود فی الجمیع ، إذ یستلزم أن یکون المراد بالنهار فلانا نفسه ، وأن یکون المراد بضمیر هامان العمله ، وبالربیع هو الله تعالی ، ومدار الفساد علیه ، وإنما المقابل لعدم صحه الإضافه وأخویه عدم صحه أن تکون العیشه ظرفا لصاحبها ، فکان الأولی للمصنف أن یقول یستلزم أن لا یصح جعل العیشه فی قوله تعالی : (فَهُوَ فِی عِیشَهٍ راضِیَهٍ) ظرفا لصاحبها (قوله : لأنه یستلزم أن یکون المراد بعیشه فی قوله تعالی : فهو فی عیشه راضیه صاحبها) إما أن یراد بضمیر عیشه أی : الضمیر الراجع إلیها المستتر فی راضیه أی : وإذا کان هذا الضمیر بمعنی صاحب العیشه کان مرجعه وهو عیشه المجرور بفی بمعنی صاحبها أیضا ، بناء علی اتحاد معنی الضمیر ومرجعه کما سیذکره الشارح بقوله وهذا إلخ ، فیلزم ظرفیه الشیء فی نفسه ، وإما أن یراد بعیشه المجرور بفی ؛ لأن مذهب السکاکی عدم اختصاص المجاز العقلی بإسناد الفعل أو معناه إلی مرفوعه ، فیلزم ما ذکر أیضا ، ولا یرد علی هذا الاحتمال أن مذهبه أن یذکر الفاعل المجازی ویراد الفاعل الحقیقی ، والمجرور بفی لیس فاعلا ؛ لأنه فاعل فی المعنی کالمبتدأ فی نهاره صائم. ا ه. یس.

وقول الشارح وهذا مبنی إلخ : إنما یحتاج إلیه علی الاحتمال الأول ، إذ کون المفاد بالضمیر ما أرید بمرجعه علی الثانی أمر لازم قطعا لا یحتاج إلی تنبیه علیه ، فلزوم ظرفیه الشیء فی نفسه لا یحتاج إلی واسطه (قوله : صاحبها) لأنه هو الفاعل الحقیقی ، والفاعل المجازی یجب أن یراد به الفاعل الحقیقی أی : وحیث کان المراد بالعیشه صاحبها فیلزم ظرفیه الشیء فی نفسه ؛ لأن ضمیر هو راجع إلی من فی قوله تعالی :

ص: 458

وهو یقتضی أن یکون المراد بالفاعل المجازی هو الفاعل الحقیقی فیلزم أن یکون المراد بالعیشه صاحبها ، واللازم باطل ؛ إذ لا معنی لقولنا : فهو فی صاحب عیشه ؛ وهذا مبنی علی أن المراد بعیشه ، وضمیر راضیه - ...

******

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ)(1) الآیه فهو نفس صاحب العیشه (قوله : وهو) أی : ما ذکرناه یقتضی إلخ ؛ وذلک لأن حاصل ما ذکره أن یشبه الفاعل المجازی بالفاعل الحقیقی ویدعی أنه فرد من أفراده ، ثم یفرد الفاعل المجازی بالذکر مرادا به الفاعل الحقیقی بقرینه نسبه ما هو من لوازم الفاعل الحقیقی إلیه ، ولا شک أن هذا یقتضی أن المراد بالعیشه صاحبها ؛ لأنها فاعل مجازی فیجب أن یراد بها الحقیقی وهو الصاحب ، وهذا لا یصح إذ لا معنی لقولنا فهو صاحب عیشه راض صاحبها لما فیه من ظرفیه الشیء فی نفسه ، وأجاب بعض الحواشی بأنه یمکن أن یصحح ذلک القول بأن یراد بالصاحب الجنس المتحقق فی أفراد أی : أنه کائن ومستقر فی أصحاب العیشه الراضین. وفیه نظر ، لأنه إذا أرید الجنس خرج عن الفاعل الحقیقی ، إذا لیس المراد الجنس علی أن عیشه نکره ، فلا یصح إطلاقها علی الجمع تأمل.

(قوله : وهذا) أی : الاستلزام المتقدم الناشئ عنه الفساد (مبنی إلخ) : یعنی أن محل کون ما ذهب إلیه السکاکی یستلزم أن یکون المراد بالعیشه صاحبها المستلزم لفساد المعنی المبنی علی أن المراد من الضمیر والمرجع واحد ، وأن الضمیر فی راضیه للعیشه بمعنی الصاحب فتکون العیشه بمعنی الصاحب ولا معنی للظرفیه حینئذ ، وأما إذا ارتکب الاستخدام بأن أرید بالعیشه أولا المعنی الحقیقی وهو التعیش أی ما یتعیش به الإنسان وأرید بها فی الضمیر الصاحب وأن المعنی فهو فی عیشه راض صاحبها فلا یلزم ذلک ولا اعتراض عن السکاکی ، فإن قلت : إذا انتفی الاستلزام المذکور فی إسناد راضیه إلی الضمیر بالاستخدام المذکور لا ینتفی إسناد راضیه والضمیر معا إلی العیشه علی سبیل الوصفیه ، فإن ذلک الإسناد مجاز عقلی عند السکاکی أیضا ؛ لأنه اشترط فی المسند أن

ص: 459

واحد (و) یستلزم (أن لا تصح الإضافه فی) کل ما أضیف الفاعل المجازی إلی الفاعل الحقیقی (نحو : نهاره صائم ؛ لبطلان إضافه الشیء إلی نفسه) اللازمه من مذهبه ؛ لأن المراد بالنهار حینئذ فلان نفسه ؛ ولا شک فی صحه هذه الإضافه ووقوعها ؛ کقوله تعالی : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) وهذا أولی فی التمثیل (و) یستلزم (أن لا یکون الأمر بالبناء) فی قوله : (یا هامانُ ابْنِ لِی صَرْحاً) ...

******

یکون مفردا أو معناه ، وقد رد کل مجاز عقلی إلی الاستعاره فیلزم أن یکون المراد بالعیشه صاحبها قطعا ؛ لأن الصفه هنا غیر الموصوف ، فالاعتراض بحاله.

وأجاب بعضهم : بأنه إذا کان الضمیر بمعنی الصاحب کان إسناد الوصف مع الضمیر إلی العیشه حقیقیّا ؛ لأنه وصف سببی وإسناد الوصف السببی لموصوفه حقیقی نحو : مررت برجل قائمه أمه ، قال العلامه الغنیمی : وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن الوصف السببی : هو الرافع للاسم الظاهر المضاف لضمیر الموصوف. والوصف هنا رافع للضمیر فالأولی أن یجاب بأن الضمیر لم یرد به الصاحب الحقیقی ، وإنما أرید به الصاحب الادعائی علی ما یأتی للشارح وهو العیشه التی ادعی أنها عین الصاحب ، وحینئذ فالإلزام من أصله لا یرد (قوله : واحد) أی : وهو صاحب العیشه (قوله : فی کل ما) أی : فی کل ترکیب والرابط محذوف أی : فی کل ما أضیف فیه الفاعل إلخ (قوله : فلان نفسه) أی : الذی هو معاد الضمیر فی نهاره ، وفی ذلک إضافه الشیء إلی نفسه ، وحمله علی أنه من إضافه المسمی إلی الاسم مما لا یلتفت إلیه لبلاغه ، مثل هذا الکلام وکثره وقوعه فی کلام الله وکلام العرب. ا ه. یعقوبی.

(قوله : ولا شک فی صحه هذه الإضافه) أی : إضافه الفاعل المجازی للفاعل الحقیقی وهذا فی قوه قوله اللازم باطل (قوله : کقوله تعالی إلخ) هذا استدلال علی صحه هذه الإضافه ووقوعها (قوله : وهذا أولی) أی : لأنه نص فی الرد علیه ، فهو أدفع للجدال بخلاف مثال المتن ، فإنه قد یناقش فیه بأن إضافه الشیء إلی نفسه إنما توجد إذا کان المراد بالنهار وضمیر صائم واحدا ، وأما إذا ارتکب الاستخدام وجعل الضمیر فی صائم راجعا للنهار لا بالمعنی الأول وهو الزمان ، بل بمعنی الشخص فلا یلزم إضافه الشیء

ص: 460

(لهامان) ؛ لأن المراد به حینئذ هو العمله أنفسهم ، واللازم باطل ؛ لأن النداء له والخطاب معه (و) یستلزم (أن یتوقف نحو : أنبت الربیع البقل) وشفی الطبیب المریض ، وسرتنی رؤیتک مما یکون الفاعل الحقیقی هو الله تعالی (علی السمع) من الشارع ؛ لأن أسماء الله تعالی توقیفیه ، واللازم باطل ؛ لأن مثل هذا الترکیب صحیح شائع ذائع عند القائلین بأن أسماء الله تعالی توقیفیه وغیرهم ، سمع من الشارع أو لم یسمع (واللوازم کلها منتفیه) ...

******

إلی نفسه ؛ لأن الاستعاره إنما هی فی الضمیر المستتر فی صائم لا فی نهاره (قوله : لهامان) خبر یکون فهو متعلق بالاستقرار المحذوف لا بالأمر. إن هذا الإلزام إنما یتوجه علی السکاکی إذا کان المسند مستعملا فی معناه الحقیقی ، وله أن یمنع ذلک مدعیا أن معنی ابن اؤمر بالبناء ، وأوقد لی یا هامان : اؤمر بالإیقاد ، فصح أن النداء له والخطاب معه ، وفیه أن هذا خروج عما نحن بصدده ، لأنه حینئذ یکون المجاز فی الطرف فیخرج عن المجاز العقلی کما یقول المصنف وغیره وعن الاستعاره بالکنایه کما یقول السکاکی.

(قوله : لأن المراد به) أی : فی ضمیر ابن هو العمله ؛ وذلک لأنه شبه الفاعل المجازی وهو هامان بالفاعل الحقیقی الذی هو العمله ، ثم أفرد المشبه بالذکر مرادا به المشبه به حقیقه ، فصار الکلام : یا هامان ابن یا عمله ، فالنداء لشخص والخطاب مع غیره وهذا فاسد ، إذ لا یجوز تعدد الخطاب فی کلام واحد من غیر تثنیه أو جمع أو عطف (قوله : لأن النداء له إلخ) أی : فیکون الأمر له أیضا ، إذ لا یجوز تعدد المخاطب فی کلام واحد من غیر تثنیه أو جمع أو عطف (قوله : أن یتوقف نحو أنبت إلخ) أی : أن ما قاله السکاکی یستلزم أن یتوقف استعمال نحو : أنبت الربیع البقل علی السمع أی : علی السماع من الشارع. (قوله : لأن أسماء الله إلخ) المراد بها ما أطلق علیه تعالی (قوله : توقیفیه) أی : تعلیمیه أی : فلا یطلق علیه تعالی اسم لا حقیقه ولا مجازا ما لم یرد إذن من الشارع کالرحمن : فإنه مجاز أی : ولم یرد إطلاق الربیع ، والطبیب والرؤیه علی الله تعالی (قوله : صحیح) أی : لغه وشرعا وعرفا (قوله : عند القائلین إلخ) هذا جواب عما یقال ، لعل الصحه والشیوع عند من لا یشترط التوقیف فی أسماء الله تعالی (قوله : شائع إلخ)

ص: 461

کما ذکرنا فینتفی کونه من باب الاستعاره بالکنایه ؛ لأن انتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم ، والجواب أن مبنی هذه الاعتراضات علی أن مذهبه فی الاستعاره بالکنایه أن یذکر المشبه ویراد المشبه به حقیقه ؛ ولیس کذلک بل المشبه به ادعاء ومبالغه لظهور أن لیس المراد بالمنیه فی قولنا : مخالب المنیه نشبت بفلان - هو السبع حقیقه ، والسکاکی مصرح بذلک فی کتابه ، ...

******

أی : فشیوعه یدل علی أن المراد بالربیع غیر الله ، ولو کان المراد به المولی لتوقف علی السماع من الشارع عند القائل بالتوقف علی الإذن.

(قوله : کما ذکرنا) حیث بین بعد کل ملازمه بطلان لازمهما (قوله : فینتفی کونه) أی : المجاز العقلی من باب الاستعاره بالکنایه أی : لأنه ملزوم ، وإذا انتفی ذلک الملزوم ثبت المطلوب وهو نقیضه (قوله : ویراد المشبه به حقیقه) أی : کما فهمه المصنف (قوله : بل المشبه به ادعاء) أی : وهو نفس المشبه الذی ادعینا أنه فرد من أفراد المشبه به فهو یقول شبه الربیع بالفاعل المختار ، وادعینا أن الربیع فرد من أفراد الفاعل المختار بحیث صار للفاعل المختار فردان : أحدهما متعارف وهو المولی ، والآخر غیر متعارف ، ثم ذکر اسم المشبه مرادا به المشبه به ادعاء ، وحینئذ فلا یلزم إطلاق الربیع علی الله ، وکذا تقول فی قوله فی عیشه راضیه : شبه الفاعل المجازی وهو العیشه بالفاعل الحقیقی وهو الصاحب ، وادعی أنه فرد من أفراده ، ثم ذکر لفظ المشبه مرادا به المشبه به ادعاء وهو العیشه بمعنی التعیش ، فلم یلزم ظرفیه الشیء فی نفسه ، وکذا تقول فی نهاره صائم شبه النهار بالصائم وادعینا أنه فرد من أفراده ، ثم ذکر اسم المشبه وهو النهار مرادا به المشبه به ادعاء ، وحینئذ فلم یلزم إضافه الشیء إلی نفسه - هذا محصله.

وهذا الجواب مردود ؛ وذلک لأن المشبه به ادعاء هو نفس المشبه فیکون إسناد ما هو من لوازم المشبه به حقیقه : کالإثبات لذلک المشبه إسناد للشیء لغیر ما هو له وهو مجاز عقلی ، مثلا الربیع فی قولک : أنبت الربیع البقل ، شبه بالفاعل المختار وادعی أنه فرد من أفراده ، ثم ذکر لفظ الربیع مرادا منه الفاعل المختار ادعاء ، لا شک أن الفاعل المختار ادعاء هو الربیع بمعنی الزمان أو المطر وهو المشبه الذی ادعی له القادریه ،

ص: 462

والمصنف لم یطلع علیه (ولأنه) أی : ما ذهب إلیه السکاکی (ینتقض بنحو : نهاره صائم) ولیله قائم ، وما أشبه ذلک ...

******

ولا شک أن حق الإنبات أن لا یسند إلیه ؛ لأنه لیس قائما به ، وإنما حقه أن یسند للفاعل المختار الحقیقی ، وإسناد الشیء لغیر ما هو له مجاز عقلی ، وکذا تقول فی باقی الأمثله فقد اضطر السکاکی إلی القول بالمجاز العقلی. والحاصل أنه إن أرید بالمسند إلیه فی أمثله المجاز العقلی الفاعل الحقیقی لزمه ما ذکره المصنف ، وإن أرید به الفاعل الادعائی لزمه القول بالمجاز العقلی وهو إشکال صعب لا محیص عنه. ویرد علی هذا الجواب بحث آخر وهو أن لفظ المشبه مستعمل فیما وضع له تحقیقا ، وحینئذ فلا یندرج فی الاستعاره التی هی مجاز وادعاء السبعیه مثلا للمنیه لا یجدی نفعا ؛ لأن ذلک لا یخرجها عن کون اللفظ وضع لها حقیقه ، لکن قد أجاب العلامه السید فی شرح المفتاح عن هذا بأن ما هو خارج عن الموضوع له إذا اعتبر معه صیره غیر الموضوع له ، وحینئذ فیکون لفظ المنیه مستعملا فی غیر ما وضع له ، حیث أرید بالمنیه الموت مع وصف السبعیه ، لکن بادعاء السبعیه له أی : وجعل لفظ المنیه مرادا ، فاللفظ السبع ادعاء ومثل ما قیل هنا یقال المراد بالعیشه : صاحبها بادعاء الصاحبیه لها ، وبالنهار الصائم بادعاء الصائمیه له لا بالحقیقه حتی یفسد المعنی وتبطل الإضافه ، ویکون الأمر بالبناء لهامان کما أن النداء له ، لکن بادعاء أنه بان وجعله من جنس العمله لفرط المباشره ، ولا یکون الربیع مطلقا علی الله تعالی حتی یتوقف علی السمع ، إذا المراد به حقیقه الربیع ، لکن بادعاء أنه قادر مختار من أجل المبالغه فی التشبیه.

(قوله : والمصنف لم یطلع علیه) هذا فی غایه البعد ، بل اطلع علیه ولم یرتضه ، وأشار إلی رده بقوله ذاهبا إلی أن ما مر إلخ ، فإنه یشیر إلی قوله تعالی (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ)(1).

(قوله : ولأنه ینتقض إلخ) الحاصل أن السکاکی أدعی أن کل مجاز عقلی استعاره بالکنایه ، ودلیله علی ذلک - کما أشار إلیه الشارح بقوله والحاصل إلخ - أن

ص: 463

مما یشتمل علی ذکر الفاعل الحقیقی (لاشتماله علی ذکر طرفی التشبیه) وهو مانع من حمل الکلام علی الاستعاره کما صرح به السکاکی ، والجواب أنه إنما یکون مانعا إذا کان ذکرهما علی وجه ینبئ عن التشبیه ...

******

کل مجاز عقلی فقد ذکر فیه المشبه وأرید به المشبه به بواسطه القرینه ، وکل ما هذا شأنه فهو استعاره بالکنایه فما مر من قول المصنف وفیه نظر ؛ لأنه یستلزم إلخ منع لصغری الدلیل وسند المنع استلزام الباطل من ظرفیه الشیء فی نفسه ، وإضافه الشیء لنفسه إلی آخر ما مر ، وما ذکره المصنف هنا نقض للدلیل بالتخلف ، وذلک لأن دلیله هذا یجری فی المجاز العقلی الذی ذکر فیه الطرفان والاستعاره بالکنایه لا یجمع فیها بینهما لاشتراطهم قاطبه عدم ذکر المشبه به فیها.

(قوله : مما یشتمل علی ذکر الفاعل الحقیقی) أی : وهو الضمیر فی نهاره ولیله لأن المراد به الشخص والضمیر فی صائم وقائم هو الفاعل المجازی وهو المشبه (قوله : لاشتماله علی ذکر طرفی التشبیه) أی : وهما المشبه وهو الفاعل المجازی الذی هو مصدوق الضمیر فی صائم وقائم والمشبه به الذی هو الفاعل الحقیقی وهو الضمیر فی نهاره ولیله ؛ لأن المراد به الشخص إن قلت : هذا خلاف ما مر للمصنف من لزوم إضافه الشیء لنفسه فی نهاره صائم فإن ما تقدم یفید أن المراد بالنهار والضمیر المضاف إلیه شیء واحد ، وما هنا یفید أنهما شیئان وأن الضمیر فی صائم راجع بمعنی آخر.

أجیب بأن هذا من باب التردید فی الاعتراض فاللازم للسکاکی أحدهما فما سبق من لزوم إضافه الشیء إلی نفسه مبنی علی أن المراد بالنهار الفاعل الحقیقی وأن ضمیر صائم راجع له بهذا المعنی ، وما هنا مبنی علی أن المراد بالنهار حقیقته ، وأن ضمیر صائم راجع له بهذا المعنی ، وما هنا مبنی علی أن المراد بالنهار حقیقته ، وأن ضمیر صائم راجع له بمعنی آخر وهو الصائم فلا مفر له من لزوم واحد من أمرین کل منهما ممنوع.

(قوله : والجواب إلخ) هذا منع وسند ، وحاصله لا نسلم أن ذکر طرفی التشبیه مانع من الحمل علی الاستعاره مطلقا ، بل إنما یمنع من الحمل علیها إذا کان ذکرهما ینبیء عن التشبیه وإلا فلا یمنع کما هنا (قوله : ینبئ عن التشبیه) أی : یدل علیه بأن

ص: 464

بدلیل أنه جعل قوله : قد زر أزراره علی القمر (1) - من باب الاستعاره ...

******

یکون المعنی لا یصح إلا بملاحظه التشبیه ، وذلک إذا وقع المشبه به خبرا عن المشبه حقیقه أو حکما بأن وقع صفه له أو حالا منه نحو : زید أسدا ورأیت زیدا أسدا ومررت برجل أسد فحمل الأسد الحقیقی علی زید أو الرجل ممنوع لتباینهما ، فتعین الحمل علی التشبیه بتقدیر أداته وأن المعنی أنه کالأسد ، وأما إذا کان الجمع بینهما لا ینبئ عن التشبیه فلا یمنع من الحمل علی الاستعاره کقولک : سیف زید فی ید أسد ، وإذا لقینی زید رأیت السیف فی ید أسد ، وکما فی قولک : نهاره صائم ولیله قائم ، فإن الإضافه فیه لامیه لتعیین المشبه المستعار ؛ لأن المشبه بالشخص نهار مخصوص لا مطلق نهار ، وإنما یکون طرفا التشبیه مذکورین علی وجه ینبئ عن التشبیه لو کانت الإضافه بیانیه ، فإنه فی معنی الحمل للمبالغه فی التشبیه کما فی : لجین الماء ، وبهذا اندفع ما قیل أی فرق بین لجین الماء ونهاره صائم حیث جعل الأول من باب التشبیه دون الثانی ، بل جوزتم کونه من باب الاستعاره مع أن فی کل منهما إضافه غایه الأمر أن فی نهاره صائم إضافه المشبه إلی المشبه به وفی لجین الماء إضافه المشبه به إلی المشبه ، وهل هذه التفرقه إلا محض تحکم واعلم أن ما ذکره الشارح من الجواب مبنی علی تسلیم کون المثال المذکور فیه جمع بین الطرفین ، ولک أن تمنع ذلک ؛ وذلک لأن المراد بالنهار معناه الحقیقی والمشبه به الشخص الصائم مطلقا لا بقید کونه فلانا وهو غیر مذکور ، إذ هو غیر الضمیر المضاف إلیه النهار ؛ ولأنه عائد علی فلان بقطع النظر عن کونه صائما أو غیر صائم فتأمل (قوله : بدلیل أنه) أی : السکاکی (قوله : قد زر أزراره علی القمر) أوله :

لا تعجبوا من بلی غلالته

البلی بکسر الباء والقصر مصدر بلی الثوب یبلی بلی أی : صار خلقا ، وإذا فتحت باء المصدر مددت.

ص: 465

مع ذکر الطرفین ، وبعضهم لما لم یقف علی مراد السکاکی بالاستعاره بالکنایه - أجاب عن هذه الاعتراضات بما هو بریء عنه ؛ ورأینا ترکه أولی.

******

قال العجاج : (1)

والمرء یبلیه بلاء السّربال

کرّ اللّیالی واختلاف الأحوال

والغلاله شعار یلبس تحت الثوب وتحت الدرع أیضا ، وزر بضم الزای کما هو المسموع من الأشیاخ بمعنی شد من زررت القمیص أزره زرا إذا شددت أزراره علیه والأزرار جمع زر بالفتح کأثواب جمع ثوب ، أو جمع زر بالضم کأقراء جمع قرء وزر القمیص معروف (قوله : مع ذکر الطرفین) وهما القمر وضمیر أزراره الراجع للشخص المشبه بالقمر ، ومع ذلک فالقمر مستعار لذات المحبوب استعاره مصرحه ، فإن قلت الجمع بین الطرفین إنما یظهر علی ما قلنا من أن ضمیر أزراره للمحبوب ، ویمکن أن یکون راجعا للغلاله وذکر الضمیر باعتبار أنها ثوب أو قمیص ، وحینئذ فلا یکون فیه جمع بین الطرفین.

قلت : بل فیه جمع أیضا ؛ وذلک لأن ضمیر غلالته راجع للمحبوب فذکر الطرفین حاصل باعتباره.

(قوله : وبعضهم إلخ) أی : وهو الشارح الخلخالی (قوله : لما لم یقف إلخ) لأنه زعم أن مذهب السکاکی فی الاستعاره بالکنایه أن یذکر المشبه ، ویراد به المشبه به حقیقه کما اعتقده المصنف علی ما قاله الشارح ، وکان الظاهر أن یقدم الشارح هذا الکلام قبل قول المصنف ؛ ولأنه ینتقض إلخ لکونه أجوبه عن الإلزامات السابقه فی قوله : وفیه نظر ؛ لأنه یستلزم إلخ لکن أخره الشارح إشاره إلی عدم الاهتمام بشأنه وأنها أجوبه لا یعتد بها.

(قوله : ورأینا ترکه أولی) أی رأینا ترکه وعدم ذکره فی المختصر أولی وإن أردت الاطلاع علیه فعلیک بالمطول.

ص: 466

[حذف المسند الیه] (أما حذفه) قدمه علی سائر الأحوال ...

******

(قوله : أما حذفه إلخ) (1) قاعده المصنف أن الواقع بعد أما هو مقتضی الحال ، والواقع بعد لام التعلیل هو الحال ، فالاحتراز عن العبث ، وکذا ما بعده أحوال تقتضی الحذف ، وهذا کالصریح فی أن مقتضی الحال هو الخصوصیه ، فظهر لک أن أحوال المسند إلیه مثلا مقتضیات للأحوال أی : للأمور الداعیه لإیراد الکلام مکیفا بکیفیه مخصوصه ، ثم إن المعلوم أن الحذف فعل الفاعل ؛ لأنه مصدر ، وحینئذ فهو من أوصاف الشخص لا من أوصاف المسند إلیه العارضه له ، وأجیب بأن المصنف أطلق الحذف ، وأراد به الحاصل بالمصدر وهو الانحذاف ، وکذا یقال فیما بعده ، أو تجعل هذه الأمور مصدر المبنی للمفعول بناء علی مذهب من یجوز مجیء المصدر من المبنی للمفعول ، وحینئذ فتکون هذه الأمور أحوالا للمسند إلیه ، ثم إن المراد حذفه لقرینه معینه من غیر إقامه شیء مقامه ، وحینئذ یکون لغرض معنوی کما هو اللائق بالفن لا لمجرد أمر لفظی ، وبهذا یظهر وجه اقتصار المصنف علی حذف المبتدأ من المسند إلیه ؛ لأن الفاعل إذا حذف إما أن یقوم شیء مقامه کما فی باب النیابه ، وباب الاستثناء المفرغ ، وباب المصدر - ولا یحتاج الحذف حینئذ لقرینه ، بل الحذف للأمر الداعی له ، - وإما لغرض لفظی کالتقاء الساکنین فی نحو : اضربن یا قوم ، واضربوا الرجل.

ص: 468

لکونه عباره عن عدم الإتیان به ، وعدم الحادث سابق علی وجوده ، وذکره هاهنا بلفظ الحذف ، وفی المسند بلفظ الترک تنبیها علی أن المسند إلیه هو الرکن الأعظم الشدید الحاجه إلیه حتی إنه إذا لم یذکر فکأنه أتی به ثم حذف بخلاف المسند فإنه لیس بهذه المثابه فکأنه ترک من أصله ...

******

(قوله : لکونه عباره عن عدم الإتیان به) هذا تفسیر له بحسب الاصطلاح ، وإن کان لفظه من حیث مفهومه اللغوی أعنی : الإسقاط مشعرا بأنه العدم بعد الإتیان ، وإنما لم یفسر الحذف بالعدم اللاحق المتأخر عن الذکر مع أن الحذف إسقاط فمناسبته للعدم اللاحق أقوی ؛ لأن الواقع هنا فی نفس الأمر هو العدم السابق ؛ لأنه لم یؤت بالمسند إلیه أصلا ، لا أنه أتی به ثم أسقط (قوله : وعدم الحادث سابق علی وجوده) أی : وحینئذ فالحذف مقدم علی الذکر ، واعترض بأن هذه العله إنما تنتج تقدمه علی الذکر خاصه دون سائر الأحوال ؛ لأن الحذف مقابل له دون بقیه الأحوال : کالتعریف والتنکیر ، إذ لیس مقابلا لها حتی یقال عدم الحادث سابق علی وجوده ، وأجیب بأن بقیه الأحوال متفرعه علی الذکر ؛ لأنها تفصیل له والمقدم علی الأصل یستحق التقدیم علی الفرع ، واعترض بأن التعریف والتنکیر یمکن اعتباره کما فی المحذوف ، وأجیب بأنه وإن کان کذلک إلا أنه بالقیاس علی المذکور.

(قوله : وذکره هنا) أی : وذکر عدم الإتیان به ، ویجوز أن یرجع الضمیر للحذف ، ویکون الکلام علی حذف مضاف تسامحا أی : معنی الحذف (قوله وفی المسند) أی : فی أحوال المسند (قوله : الشدید الحاجه إلیه) بیان لکونه أعظم. واعترض بأن کلا من المسند والمسند إلیه یتوقف علیه الإخبار ، وحینئذ فلا معنی لاعتبار کون أحدهما رکنا أعظم دون الآخر ، وأجیب بأن المسند إلیه کما یتوقف علیه الإخبار یتوقف علیه المسند ؛ لأنه صفه له ؛ لأن المراد من المسند إلیه الذات ، ومن المسند الصفه ، والصفه تتوقف علی الموصوف بخلاف المسند ، فإنه وإن توقف علیه الإخبار لا یتوقف علیه المسند إلیه (قوله : حتی إنه إلخ) حتی للتفریع بمنزله الفاء أی : فإذا لم یذکر فکأنه أتی إلخ أی : یتخیل إنه أتی به ثم حذف ، وإن کان الواقع لیس کذلک ، وإذا تخیل کذلک علم أنه ملحوظ فی القصد (قوله : فإنه لیس بهذه المثابه) أی المنزله أی لیس

ص: 469

(فللاحتراز عن العبث بناء علی الظاهر) لدلاله القرینه علیه ، وإن کان فی الحقیقه هو رکنا من الکلام ...

******

برکن أعظم ، وقوله فکأنه ترک أی : فإذا لم یذکر تخیل أنه ترک من أصله أی : من أول الأمر واعترض بأن ترکه عدم ذکره وهو محقق ، وحینئذ فلا یناسب إیراد لفظ کأن ، وأجیب بأن المراد بترکه ترکه مطلقا أی : حقیقه وحکما بحیث لا یکون مقدرا ومرادا ، مع أنه مذکور حکما ، ثم إن هذا الکلام یقتضی أن الحذف عباره عن العدم اللاحق ، والنکته التی ذکرها لتقدیم الحذف علی غیره تقتضی أن الحذف عباره عن العدم السابق فیتنافیان ، ویدفع التنافی بأن نکته تقدیم الحذف باعتبار الواقع ؛ لأن الواقع أن المسند إلیه لم یذکر فی الکلام أصلا ونکته التعبیر بالحذف دون الترک باعتبار التخیل والتوهم نظرا إلی شیوع استعمال الحذف فی العدم اللاحق وهو عدم الشیء بعد ذکره (قوله : فللاحتراز عن العبث) اعلم أن الحذف یتوقف علی أمرین : أحدهما : وجود ما یدل علی المحذوف من القرائن ، والثانی : وجود المرجح للحذف علی الذکر. أما الأول فهو مذکور فی غیر هذا الفن : کالنحو ، وأما الثانی فقد شرع المصنف فی تفصیله بقوله فللاحتراز إلخ ، وحاصله أن من جمله مرجحات الحذف علی الذکر : قصد التحرز والتباعد عن العبث ، وذلک أن ما قامت علیه القرینه وظهر عند المخاطب فذکره یعد عبثا أی : خالیا عن الفائده فیحذفه البلیغ لئلا ینسب إلی العبث أی : الإتیان بشیء زائد عن الحاجه لإتیانه بما هو ظاهر معلوم والعابث لا یلتفت إلی کلامه ولا یتلقی منه بالقبول ، فقول المصنف فللاحتراز أی : فلقصد التحرز والتباعد عن العبث أی لو ذکر (قوله : بناء علی الظاهر) خال من العبث أی : حال کون العبث مبنیا علی ما هو الظاهر من إغناء القرینه عنه ، وقوله وإن کان فی الحقیقه أی : والحال إنه بالنظر للحقیقه ، ونفس الأمر رکن من الکلام ، فینبغی الالتفات له والتصریح به فلا یکون ذکره عبثا ، وإن قامت القرینه ؛ لأن الاکتفاء بالقرینه لیس کالذکر فی التنصیص علی ما هو المقصود الأهم. ا ه. عبد الحکیم.

وکتب بعضهم ما نصه : واحترز بقوله بناء علی الظاهر عن الحقیقه ونفس الأمر ، وأورد علیه أن هذا یقتضی أن العبث فی ذکره إنما یکون إذا قطع النظر عن الحقیقه ،

ص: 470