النحو الوافی

اشاره

سرشناسه : حسن، عباس

عنوان و نام پدیدآور : النحو الوافی مع ربطه بالا سالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده/ تالیف عباس حسن.

مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، 1422ق.= 1380.

مشخصات ظاهری : 4 ج.

مندرجات : ج. 1. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 2. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 3. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحویه و الصرفیه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصین مشتمل علی ضوابط و الاحکام التی قررتها الجامع اللغویه و موتمراتها الرسمیه .-- ج. 4. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحویه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصین

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : PJ6151/ح 45ن 31380

رده بندی دیویی : 492/75

شماره کتابشناسی ملی : م 68-685

توضیح : «النحو الوافی»، تألیف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است که به شیوه ای آموزشی، در چهار مجلد به زبان عربی تألیف شده است.کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار جزء است. ابواب کتاب، بنا بر ترتیبی که ابن مالک در «الفیه» انتخاب کرده و بسیاری از نحویون پس از او اختیار کرده اند، مرتب شده است.

نویسنده در تألیف کتاب، به شیوه آموزشی معینی ملتزم نبوده و به تناسب از شیوه های استنباطی، القائی و محاوره ای استفاده کرده است.همچنین در پاورقی پس از بیان قاعده و شرح آن، ابیاتی از الفیه را که مرتبت با بحث بوده نقل کرده و به طور خلاصه توضیح داده است.

در مواردی که بین یک مبحث از صفحات پیشین یا پسین رابطه ای با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.

ص: 1

المجلد 1

مقدمه الکتاب

مقدمه الکتاب ، ودستور تألیفه.

بیان هامّ.

1

الحمد لله علی ما أنعم ، والشکر علی ما أولی ، والصلاه علی أنبیائه ورسله ؛ دعاه الهدی ، ومصابیح الرشاد. وبعد.

فهذا کتاب جدید فی النحو. والنحو - کما وصفته من قبل - (1) دعامه العلوم العربیه ، وقانونها الأعلی ؛ منه تستمد العون ، وتستلهم القصد ، وترجع إلیه فی جلیل مسائلها ، وفروع تشریعها ؛ ولن تجد علما منها یستقل بنفسه عن النحو. أو یستغنی عن معونته ، أو یسیر بغیر نوره وهداه.

وهذه العلوم النقلیه - علی عظیم شأنها - لا سبیل إلی استخلاص حقائقها ، والنفاذ إلی أسرارها ، بغیر هذا العلم الخطیر ؛ فهل ندرک کلام الله تعالی ، ونفهم دقائق التفسیر ، وأحادیث الرسول علیه السّلام ، وأصول العقائد ، وأدله الأحکام ، وما یتبع ذلک من مسائل فقهیه ، وبحوث شرعیه مختلفه قد ترقی بصاحبها إلی مراتب الإمامه ، وتسمو به إلی منازل المجتهدین - إلا بإلهام النحو وإرشاده؟ ولأمر ما قالوا : (إن الأئمه من السلف والخلف أجمعوا قاطبه علی أنه شرط فی رتبه الاجتهاد ، وأن المجتهد لو جمع کل العلوم لم یبلغ رتبه الاجتهاد حتی یعلم النحو ، فیعرف به ال معانی التی لا سبیل لمعرفتها بغیره. فرتبه الاجتهاد متوقفه علیه ، لا تتم إلا به (2) ...) وهذه اللغه التی نتخذها - معاشر المستعربین - أداه طیّعه للتفاهم ، ونسخرها مرکبا ذلولا للإبانه عن أغراضنا ، والکشف عما فی نفوسنا ، ما الذی هیأها لنا ، وأقدرنا علی استخدامها قدره الأولین من العرب علیها. ومکّن لنا من نظمها ونثرها تمکنهم منها ، وأطلق لساننا فی العصور المختلفه صحیحا فصیحا کما أطلق لسانهم ، وأجری کلامنا فی حدود مضبوطه سلیمه کالتی یجری فیها کلامهم ، وإن کان ذلک منهم طبیعه ، ومنا تطبعا؟ .


1- فی کتابی المسمی : «رأی فی بعض الأصول اللغویه والنحویه».
2- الفصل الحادی عشر من کتاب : «لمع الأدله فی أصول النحو» لأبی البرکات کمال الدین محمد الأنباری ، المتوفی سنه 577 ه.

إنه النحو ؛ وسیله المستعرب ، وسلاح اللغوی ، وعماد البلاغیّ ، وأداه المشرّع والمجتهد ، والمدخل إلی العلوم العربیه والإسلامیه جمیعا.

فلیس عجیبا أن یصفه الأعلام السابقون بأنه : خ خ میزان العربیه ، والقانون الذی تحکم به فی کل صوره من صورها (1) وأن یفرغ له العباقره من أسلافنا ؛ یجمعون أصوله ، ویثبتون قواعده ، ویرفعون بنیانه شامخا ، رکینا ، فی إخلاص نادر ، وصبر لا ینفد. ولقد کان الزمان یجری علیهم بما یجری علی غیرهم ؛ من مرض ، وضعف ، وفقر ؛ فلا یقدر علی انتزاعهم مما هم فیه ، کما کان یقدر علی سواهم ، ولا ینجح فی إغرائهم بمباهج الحیاه کما کان ینجح فی إغراء ضعاف العزائم ، ومرضی النفوس ، من طلاب المغانم ، ورواد المطامع. ولقد یترقبهم أولیاؤهم وأهلوهم الساعات الطوال ، بل قد یترصدهم الموت ؛ فلا یقع علیهم إلا فی حلقه درس ، أو قاعه بحث ، أو جلسه تألیف ، أو میدان مناظره ، أو رحله مخطره فی طلب النحو. وهو حین یظفر بهم لا ینتزع علمهم معهم ؛ ولا یذهب بآثارهم بذهاب أرواحهم ؛ إذ کانوا یعدون لهذا الیوم عدته من قبل ؛ فیدونون بحوثهم ، ویسجلون قواعدهم ، ویختارون خلفاء من تلامیذهم ؛ یهیئونهم لهذا الأمر العظیم. ویشرفون علی تنشئتهم ، وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدیر علی التلمیذ الوفیّ الأمین. حتی إذا جاء أجلهم ودّعوا الدنیا بنفس مطمئنه ، واثقه أن میدان الإنشاء والتعمیر النحوی لم یخل من فرسانه ، وأنهم خلّفوا وراءهم خلفا صالحا یسیر علی الدرب ، ویحتذی المثال. وربما کان أسعد حظّا وأوفر نجحا من سابقیه ، وأسرع إدراکا لما لم یدرکه الأوائل.

علی هذا النهج الرفیع تعاقبت طوائف النحاه ، وتوالت زمرهم فی میدانه ، وتلقی الرایه نابغ عن نابغ ، وألمعیّ فی إثر ألمعیّ ، وتسابقوا مخلصین دائبین. فرادی وزرافات ، فی إقامه صرحه ، وتشیید أرکانه ، فأقاموه سامق البناء ، وطید الدعامه ، مکین الأساس. حتی وصل إلی أهل العصور الحدیثه التی یسمونها : عصور النهضه ، راسخا ، قویّا ؛ من فرط ما اعتنی به الأسلاف ، ووجهوا إلیه من بالغ الرعایه ؛ فاستحقوا منا عظیم التقدیر ، وخالد الثناء. وحملوا کثیرا من علماء

ص: 2


1- صبح الأعشی.

اللغه الأجانب علی الاعتراف بفضلهم ، والإشاده ببراعتهم (1) ...

هذه کلمه حق یقتضینا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لروّاده ، وإلا کنّا من عصبه الجاحدین ، الجاهلین ، أو المغرورین.

2

ولیس من شک أن التراث النحوی الذی ترکه أسلافنا نفیس غایه النفاسه ، وأن الجهد الناجح الذی بذلوه فیه خلال الأزمان المتعاقبه جهد لم یهیأ للکثیر من العلوم المختلفه فی عصورها القدیمه والحدیثه ، ولا یقدر علی احتمال بعضه حشود من الثرثارین العاجزین ، الذین یوارون عجزهم وقصورهم - علم الله - بغمز النحو بغیر حق ، وطعن أئمته الأفذاذ.

بید أن النحو - کسائر العلوم - تنشأ ضعیفه. ثم تأخذ طریقها إلی النمو ، والقوه والاستکمال بخطا وئیده أو سریعه ؛ علی حسب ما یحیط بها من صروف وشئون. ثم یتناولها الزمان بأحداثه ؛ فیدفعها إلی التقدم ، والنمو ، والتشکل بما یلائم البیئه ، فتظل الحاجه إلیها شدیده ، والرغبه فیها قویه. وقد یعوّقها ویحول بینها وبین التطور ، فیضعف المیل إلیها ، وتفتر الرغبه فیها. وقد یشتط فی مقاومتها ؛ فیرمی بها إلی الوراء ، فتصبح فی عداد المهملات ، أو تکاد.

وقد خضع النحو العربی لهذا الناموس الطبیعی (2) ؛ فولد فی القرن الأول الهجری ضعیفا ، وحسبا وئیدا أول القرن الثانی ، وشب - بالرغم من شوائب خالطته - وبلغ الفتاء آخر ذلک القرن ، وسنوات من الثالث ، فلمع من أئمته نجوم زاهره ؛ کعبد الله بن أبی إسحاق ، والخلیل ، وأبی زید ، وسیبویه ، والکسائی ، والفراء ، ونظرائهم من الأعلام ، ثم توالت أخلافهم ، علی تفاوت فی المنهج ، وتخالف فی الماده ، إلی عصر النهضه الحدیثه التی یجری اسمها علی الألسنه الیوم ، ویتخذون

ص: 3


1- من ذلک ما قاله العلامه الکبیر : «دی بور» فی کتابه : تاریخ الفلسفه فی الإسلام ، ونصه - کما جاء فی ترجمه الدکتور محمد أبو ریده ص 4 - : «علم النحو أثر رائع من آثار العقل العربی. بما له من دقه فی الملاحظه ، ومن نشاط فی جمع ما تفرق. وهو أثر عظیم یرغم الناظر فیه علی تقدیره ، ویحق للعرب أن یفخروا به.»
2- هذا النسب صحیح.

مطلع القرن التاسع عشر مبدأ لها. فمن هذا المبدأ ألح الوهن والضعف ، علی النحو ، وتمالأت علیه الأحداث ؛ فأظهرت من عیبه ما کان مستورا ، وأثقلت من حمله ما کان خفّا ، وزاحمته العلوم العصریه فقهرته ، وخلفته وراءها مبهورا. ونظر الناس إلیه فإذا هو فی الساقه من علوم الحیاه ، وإذا أوقاتهم لا تتسع للکثیر بل للقلیل مما حواه ، وإذا شوائبه التی برزت بعد کمون ، ووضحت بعد خفاء - تزهدهم فیه ، وتزیدهم نفارا منه ، وإذا النفار والزهد یکران علی العیوب ؛ فیحیلان الضئیل منها ضخما ، والقلیل کثیرا ، والموهوم واقعا. وإذا معاهد العلم الحدیث تزورّ عنه ، وتجهر بعجزها عن استیعابه ، واستغنائها عن أکثره ، وتقنع منه بالیسیر أو ما دون الیسیر ؛ فیستکین ویخنع.

والحق أن النحو منذ نشأته داخلته - کما قلنا - شوائب ؛ نمت علی مر اللیالی ، وتغلغلت برعایه الصروف ، وغفله الحراس ؛ فشوهت جماله ، وأضعفت شأنه ، وانتهت به إلی ما نری.

فلم یبق بد أن تمتد إلیه الأیدی البارّه القویه ، متمالئه فی تخلیصه مما شابه ، متعاونه علی إنقاذه مما أصابه. وأن تبادر إلیه النفوس الوفیه للغتها وتراثها ؛ المعتزه بحاضرها وماضیها ؛ فتبذل فی سبیل إنهاضه ، وحیاطته ، وإعلاء شأنه - ما لا غایه بعده لمستزید.

ومن کریم الاستجابه أن رأینا فی عصرنا هذا - طوائف من تلک النفوس البارّه الوفیه سارعت إلی النجده ؛ کلّ بما استطاع ، وبما هو میسر له ؛ فمنهم من ذلل للناشئه لغته ، أو اختصر قاعدته ، أو أوضح طریقه تدریسه ، أو أراحهم من مصنوع العلل ، وضارّ الخلاف ، أو جمع بین مزیتین أو أکثر من هذه المزایا الجلیله الشأن. لکنا - علی الرغم من ذلک - لم نر من تصدی للشوائب کلها أو أکثرها ؛ ینتزعها من مکانها ، ویجهز علیها ما وسعته القدره ، ومکنته الوسیله ؛ فیریح المعلمین والمتعلمین من أوزارها. وهذا ما حاولته جاهدا مخلصا قدر استطاعتی ، فقد مددت یدی لهذه المهمه الجلیله ، وتقدمت لها رابط الجأش ، وجمعت لها أشهر مراجعها الأصیله ، ومظانها الوافیه الوثیقه ، وضممت إلیها ما ظهر فی عصرنا من کتب ، وأطلت الوقوف عند هذه وتلک ؛ أدیم النظر ، وأجیل

ص: 4

الفکر ، وأعتصر أطیب ما فیهما حتی انتهیت إلی خطه جدیده ؛ تجمع مزایاهما ، وتسلم من شوائبهما ، وقمت علی تحقیقها فی هذا الکتاب متأنیا صبورا. ولا أدری مبلغ توفیقی. ولکن الذی أدریه أنی لم أدخر جهدا ، ولا إخلاصا.

إن تلک الشوائب کثیره ، ومن حق النحو علینا - ونحن بصدد إخراج کتاب جدید فیه - أن نعرضها هنا ، ونسجل سماتها ، ونفصل ما اتخذناه لتدارک أمرها. وهذا کله - وأکثر منه - قد عرضنا له فی رساله سابقه نشرناها منذ سنوات بعنوان : «رأی فی بعض الأصول اللغویه والنحویه» ، ثم أتممناها بمقالات عشر ؛ نشرت تباعا فی مجله رساله الإسلام ، خلال سنتی 1957 و 1958 م وجاوزت صفحاتها المائه. وقد جعلت من هذه وتلک ، ولمحات غیرهما ، مقدمه لهذا الکتاب ستنشر مستقله ؛ بسبب طولها ، وکثره ما اشتملت علیه - فی رساله عنوانها : «مقدمه کتاب النحو الوافی» وهی الیوم فی طریقها للنشر (1)

علی أن هذا لا یعفینی من الإشاره العابره إلی الدستور الذی قام علیه الکتاب ، والغرض الذی رمیت من تألیفه ، مستعینا بخبره طویله ناجعه ، وتجربه صادقه فی تعلم النحو ؛ طالبا مستوعبا ، ثم تعلیمه فی مختلف المعاهد الحکومیه مدرسا ، فأستاذا ورئیسا لقسم النحو والصرف والعروض بکلیه دار العلوم ، بجامعه القاهره ، سنوات طوالا.

3

وأظهر مواد ذلک الدستور ما یأتی :

1 - تجمیع ماده النحو کله فی کتاب واحد ذی أجزاء أربعه کبار ، تحوی صفحاتها وما تضمنته من مسائل کل ما تفرق فی أمهات الکتب ، وتغنی عنها. علی أن یقسم کل جزء قسمین ، تقسیما فنیّا بارعا. أحدهما موجز دقیق یناسب طلاب الدراسات النحویه ، بالجامعات - دون غیرهم - غایه المناسبه ، ویوفیهم ما یحتاجون إلیه غایه التوفیه الحکیمه التی تسایر مناهجهم الرسمیه ، ومکانه أول المسائل ، وصدرها. ویلیه الآخر (2) - بعد نهایه کل مسأله - بعنوان مستقل هو :

ص: 5


1- ما کدت أعلن هذا فی الطبعه الأولی حتی أخرجت دور الطباعه والنشر کتابان یضربان فی منحی واحد ؛ هو : أصول النحو وأشهر مذاهبه ومدارسه ... فاقتضانی ظهورهما أن أتریث إلی حین.
2- فی صفحه جدیده ، تبدأ بسطر أو سطرین من النقط الأفقیه المتقاربه ؛ لتکون رمزا یمیز صحف الزیاده من غیرها.

«زیاده وتفصیل» ؛ ویلائم الأساتذه والمتخصصین أکمل الملاءمه وأتمها ، فتبتدئ «المسأله» - وبجانبها رقم خاص بها - بتقدیم الماده النحویه الصالحه للطالب الجامعیّ ، الموائمه لقدرته ومقرّره الرسمیّ ، ودرجته فی التحصیل والفهم ، مع توخّی الدقه والإحکام فیما یقدم له ، نوعا ومقدارا. فإذا استوفی نصیبه المحمود انتقلت إلی بسط یتطلع إلیه المتخصص ، وزیاده یتطلبها المستکمل. کل ذلک فی إحکام وحسن تقدیر ، بغیر تکرار ، ولا تداخل بین القسمین ، أو اضطراب. وبهذا التقسم والتنسیق یجد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم میسره ، موائمه ، قریبه التناول ؛ لا یکدّون فی استخلاصها ولا یجهدون فی السعی وراءها فی متاهات الکتب القدیمه ؛ وقد یبلغون أو لا یبلغون.

2 - العنایه أکمل العنایه بلغه الکتاب وضوحا ، وإشراقا ، وإحکاما ، واسترسالا ؛ فلا تعقید ، ولا غموض ، ولا حشو ، ولا فضول ، ولا توقف لمناقشه لفظ ، أو إرسال اعتراض ، أو الإجابه عنه ؛ ولا حرص علی أسالیب القدامی وتعبیراتهم. إلا حین تسایرنا فی البیان الأوفی ، والجلاء الأکمل.

أما الاصطلاحات العلمیه المأثوره فلم أفکر فی تغییرها ، إیمانا واقتناعا بما سجله العلماء قدیما وحدیثا من ضرر هذا التغییر الفردیّ ، ووفاء بما اشترطوه فی تغییر «المصطلاحات» ، أن یکون بإجماع المختصین ، المشتغلین بالعلم الذی یحویها.

3 - اختیار الأمثله ناصعه ، بارعه فی أداء مهمتها ؛ من توضیح القاعده ، وکشف غامضها فی سهوله ویسر ، واقتراب ، لهذا ترکت کثیرا من الشواهد القدیمه ، المتردده بین أغلب المراجع النحویه ؛ لأنها ملیئه بالألفاظ اللغویه الصعبه ، وبالمعانی البعیده التی تتطلب الیوم من المتعلم عناء وجهدا لا یطیقهما ، ولا یتسع وقته لشیء منهما ، فإن خلت من هذا العیب ، وتجملت بالوضوح والطرافه فقد نستبقیها.

والحق أن کثیرا من تلک الشواهد یحتل المکانه العلیا من سمو التعبیر ، وجمال الأداء ، وروعه الأسلوب. وفتنه المعنی. لکنها اختیرت فی عصور تباین عصرنا ، ولدواع تخالف ما نحن فیه ؛ فقد کانت وسائل العیش حینذاک میسره ، والمطالب

ص: 6

قلیله ، والقصد استنباط قاعده ، أو تأیید مذهب. وکان طالب العلم حافظا القرآن. مستظهرا الکثیر من الأحادیث والنصوص الأدبیه ، متفرغا للعلوم العربیه والشرعیه أو کالمتفرغ. أما الیوم فالحال غیر الحال ، ووسائل العیش صعبه ، والمطالب کثیره ؛ فطالب العلم (1) یمر بهذه العلوم مرّا سریعا عابرا قبل الدراسه الجامعیه ، فإن قدّر له الدخول فی الجامعه ، انقطعت صلته بتلک العلوم ، ولم یجد بینها وبین مناهجه الدراسیه سببا ، إلا إن کان متفرغا للدراسات اللغویه ؛ فیزاولها وحصیلته منها ضئیله ، لا تمکنه من فهم دقائقها ، ولا ترغبه فی مزید ، وغایته المستقبله لا ترتبط - فی الغالب - ارتباطا وثیقا بالضلاعه فی هذه العلوم ، والتمکن منها ؛ فمن الإساءه إلیه وإلی اللغه أن نستمسک بالشواهد الموروثه ، ونقیمها حجازا یصعب التغلب علیه ، وإدراک ما وراءه من کریم الغایات. نعم إنها نماذج من الأدب الرائع ؛ ولکن یجب ألا ننسی الغایه إزاء الروعه ، أو نغفل القصد أمام المظهر ، وإلا فقدنا الاثنین معا ، وفی دروس النصوص الأدبیه ، وفی القراءه الحره ، والاطلاع علی مناهل الأدب الصفو - متسع للأدباء والمتأدبین ؛ یشبع رغبتهم ، من غیر أن یضیع علیهم ما یبغون من دراسه النحو دراسه نافعه ، لا تطغی علی وقت رصدته النظم التعلیمیه الحدیثه لغیرها ، ولا تنتهب جهدا وقفته الحیاه المعاصره علی سواها.

وإن بعض معلمی الیوم ممّن یقومون بالتدریس لکبار المتعلمین - لیسرف فی اتخاذ تلک الشواهد مجالا لما یسمیه : «التطبیق النحوی» ، وماده مهیأه لدروسه. ولیس هذا من وکدی. ولا وکد من احتشد للمهمه الکبری ، مهمه : «النحو الأصیل» التی تتلخص فی إعداد مادته إعدادا وافیا شاملا ، وعرضها عرضا حدیثا شائقا ، وکتابتها کتابه مشرقه بهیه ، مع استصفاء أصولها النافعه. واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران علیها ، وارتفعت بسببه صیحات الشکوی. ودعوات الإصلاح ، وتهیئتها لتلائم طبقات کثیره ، وأجیالا متعاقبه فی بلدان متباینه. کل هذا بل بعض هذا - لا یسایر ذلک خ خ التطبیق التعلیمی ؛ فإنه مدرسیّ موضعی متغیر لا یتسم بسمه العموم. أو ما یشبه العموم ، ولا یثبت علی حال.

ص: 7


1- وهو الیوم من حمله الشهاده الثانویه العامه - غالبا - أو ما فی مستواها.

علی أن هذا الفریق الذی اختار تلک الشواهد میدانا لتطبیقه قد فاته ما أشرنا إلیه من حاجتها إلی طویل الوقت ، وکبیر الجهد فی تیسیر صعوباتها اللغویه التی أوضحناها. وطلاب الیوم - خاصه - أشد احتیاجا لذلک الوقت والجهد ، کی یبذلوهما فی تحصیل ما یتطلبه مستقبلهم الغامض. کما فاته أن خیر التطبیق لکبار الطلاب ما لیس محدد المجال ، مصنوع الغرض ، متکلف الأداء ، کالشواهد التی نحن بصددها. وإن مناقشه لنص أدبی کامل ، أو صفحه من کتاب مستقیم الأسلوب ، أو مقال أدبی - لهی أجدی فی التطبیق ، وأوسع إفاده فی النواحی اللغویه المتعدده ، وأعمق أثرا فی علومها وآدابها - من أکثر تلک الشواهد المبتوره المعقده. فلیتنا نلتفت لهذا ، وندرک قیمته العملیه ، فنحرص علی مراعاته ، ونستمسک باتباعه مع کبار المتعلمین ، ولعل هؤلاء الکبار أنفسهم یدرکونه ویعملون به ، فیحقق لهم ما یبتغون.

علی أن لتلک الشواهد خطرا آخر ؛ هی أنها - فی کثیر من اتجاهاتها - قد تمثل لهجات عربیه متعارضه ، وتقوم دلیلا علی لغات قدیمه متباینه ، وتساق لتأیید آراء متناقضه ؛ فهی معوان علی البلبله اللغویه ، ووسیله للحیره والشک فی ضبط قواعدها ، وباب للفوضی فی التعبیر. وتلک أمور یشکو منها أنصار اللغه ، والمخلصون لها.

وعلی الرغم من هذا قد نسجل - أحیانا مع الحیطه والحذر - بعض الشواهد الغریبه ، أو الشاذه ، وبعض الآراء الضعیفه ، لا لمحاکاتها ، ولا للأخذ بها - ولکن لیتنبه لها المتخصصون ، فیستطیعوا فهم النصوص القدیمه الوارده بها حین تصادفهم ، ولا تصیبهم أمامها حیره ، أو توقف فی فهمها.

4 - الفرار من العلل الزائفه (1) ، وتعدد الآراء الضاره فی المسأله الواحده ، فلهما من سوء الأثر وقبیح المغبه ما لا یخفی. وحسبنا من التعلیل : أن یقال : المطابقه للکلام العربی الناصع ، ومن الآراء أن یقال : مسایره فصیح اللغه وأفصحها. والقرآن الکریم - بقراءاته الثابته الوارده عن الثقات - فی

ص: 8


1- وفی مقدمتها ما کان تعلیلا لأمر واقع ، ولا سبب له إلا نطق العربی ، کالتعلیل لرفع الفاعل ، والمبتدأ والخبر ، ولنصب المفعولات - انظر رقم 3 من هامش ص 84 - فإن التعلیل لهذه الأمور الوضعیه عیب وفساد ؛ إذ الوضعیات لا تعلل ؛ کما قال أبو حیان وغیره ، ونقله الهمع ح 1 ص 56.

مکان الصداره من هذا ؛ لا نقبل فی أسلوبه تأولا ولا تمحلا ، ثم الکلام العربی الذائع. والأفصح والفصیح هما الباعثان لنا علی أن نردف بعض الأحکام النحویه بأن الخیر فی اتباع رأی دون آخر ، وأن الأفضل إیثاره علی سواه ... أو غیر هذا من العبارات الداله علی الترجیح. وإنما کان الخیر وتمام الفضل فی إیثاره ؛ لأنه یجمع الناطقین بلغه العرب علی أنصع الأسالیب وأسماها ، ویوحد بیانهم ، ویریحهم من خلف المذاهب ، وبلبله اللهجات ، فی وقت نتلقی فیه اللغه تعلما وکسبا ، لا فطره ومحاکاه أصیله ، ونقتطع لها من حیاتنا التعلیمیه المزدحمه المرهقه - الأیّام القلیله ، والساعات المحدوده ؛ فمن الحکمه والسداد أن نقصر تلک الأیام والساعات علی ما هو أحسن وأسمی. ولن نلجأ إلی تعلیل آخر ، أو تردید خلاف فی الآراء إلا حیث یکون من وراء ذلک نفع محقق ، وفائده وثیقه ، وتوسعه محموده ، دون تعصب لبصریّ أو لکوفیّ ، أو بغدادی ، أو أندلسی ... أو غیر هؤلاء ... ودون فتح باب الفوضی فی التعبیر ، أو الاضطراب فی الفهم ، أو البلبله فی الأداء والاستنباط.

ومن مظاهر النفع الاستعانه «بالتعلیل» ، وبتعدد المذاهب فی تیسیر مفید ، أو فی تشریع لغویّ مأمون ، أو تبصیر المتخصصین - وحدهم - ببعض اللغات واللهجات التی تعینهم علی فهم النصوص القدیمه الوارده بها ، لا لمحاکاتها - فأکثرها لا یوائمنا الیوم کما سبق - ولکن لیدرکوها ، ویفسروا بعض الظواهر اللغویه الغامضه ، ولا یقفوا أمام تفسیرها حائرین مضطربین. وقد بسطنا القول فی هذا کله ، وفی أسبابه ، ونتائجه - فی المقدمه التی أشرنا إلیها.

5 - تدوین أسماء المراجع أحیانا فی بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إلیها ؛ استجلاء لحقیقه ، أو إزاله لوهم. وفی ذلک التدوین نفع آخر ؛ هو : تعریف الطلاب بتلک المراجع ، وتردید أسمائها علیهم ، وتوجیههم إلی الانتفاع بها ، والإیحاء بأن الرجوع إلی مثلها قد یقتضیه تحصیل العلم ، وتحقیق مسائله.

6 - عدم التزام طریقه تربویه معینه فی التألیف ، فقد تکون الطریقه استنباطیه ، وقد تکون إلقائیه ، وقد تکون حوارا ، أو غیر ذلک مما یقتضیه صادق الخبره ، وملاءمه الموضوع. وإذا عرفنا أن الکتاب لکبار الطلاب ، وللأساتذه المتخصصین ، وأن موضوعاته کثیره متباینه - أدرکنا الحکمه فی اختلاف الطرائق

ص: 9

باختلاف تلک الموضوعات وقرّائها. علی أن تکون الطریقه محکومه بحسن الاختیار ، وصدق التقدیر ، وضمان النجح من أیسر السبل وأقربها. ومهما اختلفت فلن تکون من طرائق القدماء التی أساسها : المتن ، فالشرح ، فالحاشیه ، فالتقریر ... فما یصاحب هذا من جدل ، ونقاش ، وکثره خلاف ، وتباین تعلیل ... وما إلی ذلک مما دعت إلیه حاجات عصور خلت ، ودواعی حقب انقضت ، ولم یبق من تلک الحاجات والدواعی ما یغرینا بالتمسک به ، أو بتجدید عهده.

علی أن بحوثهم وطرائقهم تنطوی - والحق یقال - علی ذخائر غالیه ، وتضم فی ثنایاها کنوزا نفیسه. إلا أن استخلاص تلک الذخائر والکنوز مما یغشیها الیوم عسیر أی عسیر علی جمهره الراغبین - کما أسلفنا.

7 - تسجیل أبیات : «ابن مالک» کما تضمنتها «ألفیته» ، المشهوره ، وتدوین کل بیت فی أنسب مکان من الهامش ، بعد القاعده وشرحها ، مع الدقه التامه فی نقله ، وإیضاح المراد منه ؛ فی إیجاز مناسب ، وحرص علی ترتیب الأبیات ، إلا إن خالفت فی ترتیبها تسلسل المسائل وتماسکها المنطقی النحوی الذی ارتضیناه. فعندئذ نوفق بین الأمرین ؛ ترتیب الناظم : وما یقتضیه التسلسل المنطقی التعلیمی ؛ فننقل البیت من مکانه فی «الألفیه» ، ونضعه فی المکان الذی نراه مناسبا ، ونضع علی یساره الرقم الدال علی ترتیبه بین أبیات الباب کما رتبها الناظم ، ولا نکتفی بهذا ؛ فحین نصل إلی شرح المسأله المتصله بالبیت الذی قبله ، ونفرغ منها ومن ذکر البیت الخاص بها ؛ تأییدا لها - نعود فنذکر البیت الذی نقلناه من مکانه ، ونضعه فی مکانه الأصلی الذی ارتضاه الناظم ، ونشیر إلی أن هذا البیت قد سبق ذکره وشرحه فی مکانه الأنسب من صفحه کذا ...

وقد دعانا إلی تسجیل أبیات : «ابن مالک» - فی الهامش - ما نعلمه من تمسک بعض المعاهد والکلیات الجامعیه بها ، وإقبال طوائف من الطلاب علی تفهمها ، والتشدد فی دراستها واستظهارهم کثیرا منها للانتفاع بها حین یریدون. وقد تخیرنا لها مکانا فی ذیل الصفحات ، یقربها من راغبیها ، ویبعدها من الزاهدین فیها. 8 - الإشاره إلی صفحه سابقه أو لاحقه ، وتدوین رقمها إذا اشتملت علی ماله صله وثیقه بالمسأله المعروضه ؛ کی یتیسر لمن شاء أن یجمع شتاتها فی

ص: 10

سهوله ویسر ، ویضم - بغیر عناء - فروعها وما تفرق منها فی مناسبات وموضوعات مختلفه.

ولا نکتفی بذکر الرقم الخاص بالصفحه ، وإنما نذکره ونذکر بعده رقم المسأله. ونرمز للمسأله بالحرف الهجائی الأول من حروفها ، وهو : «م» اختصارا.

والسبب فی الجمع بینهما أن رقم الصفحه عرضه للتغییر بتغیر طبعات الکتاب أما رقم المسأله فثابت لا یتغیر وإن تعددت الطبعات ، فالإحاله علیه إحاله علی شیء موجود دائما ؛ فیتحقق الغرض من الرجوع إلیه.

9 - ترتیب أبواب الکتاب علی النسق الذی ارتضاه ابن مالک فی : «ألفیته» وارتضاه کثیرون ممن جاءوا بعده ، لأنه الترتیب الشائع الیوم ، وهو فوق شیوعه - أکثر ملاءمه فی طریقته ، وأوفر إفاده فی التحصیل والتعلیم ، ویشیع بعده الترتیب القائم علی جمع الأبواب الخاصه بالأسماء متعاقبه ، یلیها الخاصه بالأفعال ثم الحروف ... کما فعل الزمخشری فی مفصله. وتبعه علیه شراحه. وهذه طریقه حمیده أیضا. ولکنها تفید المتخصصین دون سواهم من الراغبین فی المعرفه العامه أوّلا فأولا ؛ فالمبتدأ یلازمه الخبر أو ما یقوم مقامه ، وقد یکون الخبر جمله فعلیه ، أو شبه جمله ، والفاعل لا بد له من فعل أو ما یقوم مقامه. والمفعول لا بد له من الاثنین ... فکیف یتعلم الراغب أحکام المبتدأ وحده ، أو الخبر وحده ، أو الفعل أو الفاعل کذلک؟

وهناک أنواع أخری من الترتیب لکل منها مزایاه التی نراها لا تعدل مزیه الترتیب الذی اخترناه. ولا تناسب عصرنا القائم.

والله أرجو مخلصا أن یجعل الکتاب نافعا لغه القرآن ، عونا لطلابها ، محققا الغایه النبیله التی دعت لتألیفه ، والقصد الکریم من إعداده.

المؤلف

ص: 11

ص: 12

المسأله الأولی: الکلام

اشاره

الکلام ، وما یتألف منه.

الکلمه - الکلام (أو : الجمله) - الکلم - القول.

ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحیه فی عرف النحویین؟

الکلمه

حروف الهجاء تسعه وعشرون حرفا ، (وهی : أ(1) - ب - ت - ث - ج ...) وکل واحد منها رمز مجرد ؛ لا یدل إلا علی نفسه ، ما دام مستقلا لا یتصل بحرف آخر. فإذا اتصل بحرف أو أکثر ، نشأ من هذا الاتصال ما یسمی : «الکلمه». فاتصال الفاء بالمیم - مثلا - یوجد کلمه : «فم» ، واتصال العین بالیاء فالنون ، یوجد کلمه : «عین» ، واتصال المیم بالنون فالزای فاللام ، یحدث کلمه : «منزل» ... وهکذا تنشأ الکلمات الثنائیه ، والثلاثیه ، والرباعیه - وغیرها (2) - من انضمام بعض حروف الهجاء إلی بعض(3).

وکل کلمه من هذه الکلمات التی نشأت بالطریقه السالفه تدل علی معنی ؛ لکنه معنی جزئی ؛ (أی : مفرد) ؛ فکلمه : «فم» حین نسمعها ، لا نفهم منها أکثر من أنها اسم شیء معین. أما حصول أمر من هذا الشیء ، أو عدم حصوله ... ، أما تکوینه ، أو وصفه ، أو دلالته علی زمان أو مکان ، أو معنی آخر - فلا نفهمه من کلمه : «فم» وحدها. وکذلک الشأن فی کلمه : «عین» ، و «منزل» وغیرهما من باقی الکلمات المفرده.

ص: 13


1- الأرجح أن الحرف الأول من حروف الهجاء هو : «الهمزه» ولیس الألف التی تحملها فوقها ، لتظهرها بارزه لا تختفی ، ولا تختلط بغیرها ، فشأن الألف فی هذا کشأن الواو والیاء اللتین تستقر فوقهما الهمزه فی کتابه بعض الکلمات. أما الألف الأصلیه ، فمکانها فی الترتیب الأبجد ی بعد اللام مباشره ، حتی لقد اندمجت فی اللام ، وصارتا : «لا» مع أنهما حرفان ، لا حرف واحد.
2- لا تزید أحرف الاسم علی سبعه : نحو : «استغفار». ولا أحرف الفعل علی سته ؛ نحو : «استغفر» ، ولا أحرف الحرف علی خمسه ؛ نحو : «لکن» ، باعتبارها کلمه واحده - علی الأصح - ، مشدده النون ، ثابته الألف بعد اللام نطقا. ومن النحاه من یجعل : «حیثما» کلمه واحده ، ویعدها من الحروف. ورأیه ضعیف مردود. - انظر ص 66 -
3- لهذا تسمی الحروف الهجائیه : «حروف المبانی» ؛ لأنها أساس بنیه الکلمه. وهی غیر «حروف الربط» التی ستجیء فی ص 62.

ولکن الأمر یتغیر حین نقول : «الفم مفید» - «العین نافعه» - «المنزل واسع النواحی» ، فإن المعنی هنا یصیر غیر جزئی ؛ (أی : غیر مفرد) ؛ لأن السامع یفهم منه فائده وافیه إلی حدّ کبیر ، بسبب تعدد الکلمات ، وما یتبعه من تعدد المعانی الجزئیه ، وتماسکها ، واتصال بعضها ببعض اتصالا ینشأ عنه معنی مرکب. فلا سبیل للوصول إلی المعنی المرکب إلا من طریق واحد ؛ هو : اجتماع المعانی الجزئیه بعضها إلی بعض ، بسبب اجتماع الألفاظ المفرده.

ومن المعنی المرکب تحدث تلک الفائده التی : «یستطیع المتکلم أن یسکت بعدها ، ویستطیع السامع أن یکتفی بها». وهذه الفائده - وأشباهها - وإن شئت فقل : هذا المعنی المرکب ، هو الذی یهتم به النحاه ، ویسمونه بأسماء مختلفه ، المراد منها واحد ؛ فهو : «المعنی المرکب» ، أو : «المعنی التام» ، أو : «المعنی المفید» أو : «المعنی الذی یحسن السکوت علیه» ...

یریدون : أن المتکلم یری المعنی قد أدی الغرض المقصود فیستحسن الصمت ، أو : أن السامع یکتفی به ؛ فلا یستزید من الکلام. بخلاف المعنی الجزئی ، فإن المتکلم لا یقتصر علیه فی کلامه ؛ لعلمه أنه لا یعطی السامع الفائده التی ینتظرها من الکلام. أو : لا یکتفی السامع بما فهمه من المعنی الجزئی ، وإنما یطلب المزید. فکلاهما إذا سمع کلمه منفرده مثل : باب ، أو : ریحان ، أو : سماء ، أو : سواها ... لا یقنع بها.

لذلک لا یقال عن الکلمه الواحده إنها تامه الفائده ، برغم أن لها معنی جزئیّا لا تسمی «کلمه» بدونه ؛ لأن الفائده التامه لا تکون بمعنی جزئی واحد.

مما تقدم نعلم أن الکلمه هی : (اللفظه الواحده التی تترکب من بعض الحروف الهجائیه ، وتدل علی معنی جزئی ؛ أی : «مفرد»). فإن لم تدل علی معنی عربی وضعت لأدائه فلیست کلمه ، وإنما هی مجرد صوت.

ص: 14

الکلام (أو : الجمله)

هو : «ما ترکب من کلمتین أو أکثر ، وله معنی مفید مستقل» (1). مثل : أقبل ضیف. فاز طالب نبیه. لن یهمل عاقل واجبا ...

فلا بد فی الکلام من أمرین معا ؛ هما : «الترکیب» ، و «الإفاده المستقله» فلو قلنا : «أقبل» فقط ، أو : «فاز» فقط ، لم یکن هذا کلاما ؛ لأنه غیر مرکب. ولو قلنا : أقبل صباحا ... أو : فاز فی یوم الخمیس ... أو : لن یهمل واجبه ... ، لم یکن هذا کلاما أیضا ؛ لأنه - علی رغم ترکیبه - غیر مفید فائده یکتفی بها المتکلم أو السامع ...

ولیس من اللازم فی الترکیب المفید أن تکون الکلمتان ظاهرتین فی النطق ؛ بل یکفی أن تکون إحداهما ظاهره ، والأخری مستتره ؛ کأن تقول للضیف : تفضل. فهذا کلام مرکب من کلمتین ؛ إحداهما ظاهره ، وهی : تفضل (2) ، والأخری مستتره ، وهی : أنت (3). ومثل : «تفضل» : «أسافر» ... أو :

ص: 15


1- (ا) إذا وقعت الجمله الخبریه صله الموصول ، أو نعتا ، أو حالا ، أو تابعه لشیء آخر - فإنها لا تسمی جمله ؛ لأنها تسمّی خبریه بحسب أصلها الأول الذی کانت مستقله فیه. فإذا صارت صله ، أو تابعه لغیرها لم یصح تسمیتها : «خبریه» ؛ إذ لا یکون فیها حکم مستقل بالسلب أو الإیجاب ، تنفرد به ، ویقتصر علیها وحدها. بل هی لذلک لا تسمی : «کلاما» ولا «جمله» ؛ فعدم تسمیتها جمله خبریه من باب أولی .. ومثلها الجمله الواقعه خبرا ، ... فلا تسمّی واحده من کل ما سبق کلاما ولا جمله ، إذ لیس لها کیان معنوی مستقل. - کما سیجئ عند الکلام علی صله الموصول رقم 3 من هامش ص 336 م 27. - (ب) وکذلک إذا خرجت الجمله عن أصلها الذی شرحناه فصارت علما علی مسمی معین ؛ فإنها فی حالتها الجدیده لا تسمی جمله. ومن هذا بعض الأعلام الشائعه الیوم ؛ مثل : فتح الله - زاد المجد - بهر النور - الحسن کامل - ... فکل واحده من هذه الألفاظ کانت فی أصلها جمله خبریه ثم صارت بعد التسمیه بها نوعا من اللفظ المفرد لا یدل جزء اللفظ منها علی جزء من المعنی الأول فتحولت مفرده بالوضع - راجع شرح المفصل ج 1 ص 18 معنی الکلم. -
2- فعل الأمر.
3- فاعله. ولما کان الکلام هنا مفیدا ولا یظهر منه فی النطق إلا الفعل ، والفعل لا بد له من فاعل - وجب التسلیم بأن الکلمه الثانیه مستتره.

«نشکر» أو : «تخرج» ... وکثیر غیرها مما یعد فی الواقع کلاما ، وإن کان ظاهره أنه مفرد.

الکلم

هو : ما ترکب من ثلاث کلمات فأکثر ؛ سواء أکان لها معنی مفید ، أم لم یکن لها معنی مفید. فالکلم المفید مثل : النیل ثروه مصر - القطن محصول أساسی فی بلادنا. وغیر المفید مثل : إن تکثر الصناعات ...

القول

هو کل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أکان لفظا مفردا أم مرکبا ، وسواء أکان ترکیبه مفیدا أم غیر مفید. فهو ینطبق علی : «الکلمه» کما ینطبق علی : «الکلام» وعلی : «الکلم». فکل نوع من هذه الثلاثه یدخل فی نطاق : «القول» ویصح أن یسمی : «قولا» علی الصحیح ، وقد سبقت الأمثله. کما ینطبق أیضا علی کل ترکیب آخر یشتمل علی کلمتین لا تتم بهما الفائده ؛ مثل : إن مصر ... - أو : قد حضر ... أو : هل أنت. أو : کتاب علیّ (1) ... فکل ترکیب من هذه التراکیب لا یصح أن یسمی : «کلمه» ؛ لأنه لیس لفظا مفردا ، ولا یصح أن یسمی : «کلاما» ؛ لأنه لیس مفیدا. ولا : «کلما» ؛ لأنه لیس مؤلفا من ثلاث کلمات ؛ وإنما یسمی : «قولا».

ویقول أهل اللغه : إن «الکلمه» واحد : «الکلم». ولکنها قد تستعمل أحیانا (2) بمعنی : «الکلام» ؛ فتقول : حضرت حفل تکریم الأوائل ؛ فسمعت «کلمه» رائعه لرئیس الحفل ، و «کلمه» أخری لأحد الحاضرین ، و «کلمه» ثالثه من أحد الأوائل یشکر المحتفلین. ومثل : اسمع منی «کلمه» غالیه ؛ وهی :

أحسن إلی الناس تستعبد قلوبهم

فطالما استعبد الإنسان إحسان

ص: 16


1- وهذا هو : المرکب الإضافی. ومثله المرکب الوصفی ، نحو : رجل شجاع ، والمزجیّ ، نحو : سیبویه ... ویلحق به العددی نحو : خمسه عشر.
2- مجازا.

فالمراد بالکلمه فی کل ما سبق هو : «الکلام» ، وهو استعمال فصیح ، یشیع علی ألسنه الأدباء وغیرهم.

وللکلمه ثلاثه أقسام ، اسم. وفعل ، وحرف (1).

ص: 17


1- أما اسم الفعل الذی اعتبره بعض النحاه قسما رابعا ، فالتحقیق أنه داخل فی قسم : «الاسم» - کما سیجیء فی بابه الخاص ج 4 م 141 - وقد لخص ابن مالک فی ألفیته ما سبق بقوله : کلامنا لفظ مفید کاستقم و (اسم) ، و (فعل) ثم (حرف) : الکلم واحده : «کلمه.» و «القول» عم وکلمه بها کلام قد یؤم یرید : أن «الکلام» عند النحاه هو : اللفظ المفید (ولا یکون مفیدا إلا إذا کان مرکبا ؛ کاستقم) «والکلم» ثلاثه أقسام ، اسم ، وفعل ، وحرف ،. وواحده : «کلمه». و «القول» یشمل بمعناه کل الأقسام ؛ (فکلمه : عم) فعل ماض. والکلمه قد یؤم بها الکلام ، أی : یقصد إطلاقها علی الکلام بمعناه الذی سبق.

زیاده وتفصیل

تعود النحاه - بعد الکلام علی الأنواع الأربعه السابقه - أن یوازنوا بینها موازنه أساسها : «علم المنطق» ویطیلوا فیها الجدل المرهق ، مع أن الموضوع فی غنی عن الموازنه ؛ لبعد صلتها «بالنحو». وبالرغم من هذا سنلخص کلامهم ... (وقد یکون الخیر فی الاستغناء عنه).

(ا) یقولون : إن موازنه الأنواع السابقه بعضها ببعض ؛ لمعرفه أوسعها شمولا ، وأکثرها أفرادا - تدل علی أن : «القول» هو الأوسع والأکثر ؛ لأنه ینطبق علیها جمیعا ، وعلی کل فرد من أفرادها. أما غیره فلا ینطبق إلا علی أفراده الخاصه به ، دون أفراد نوع آخر ؛ فکل ما یصدق علیه أنه : «کلمه» أو : «کلام» أو : «کلم» - یصدق علیه أنه : «قول» ، ویعدّ من أفراد : «القول» ، ولا عکس.

هذا إلی أن القول یشمل نوعا آخر غیر تلک الأنواع ، وینطبق وحده علی أفراد ذلک النوع ؛ وهو : کل ترکیب اشتمل علی کلمتین من غیر إفاده تامه منهما ؛ مثل : «إن حضر» ... «لیس حامد» - «لیت مصر» ... - «سیاره رجل» ... فمثل هذا لا یصح أن یسمی : «کلمه» ، ولا «کلاما» ، ولا «کلما» ومن هنا یقول النحاه : إن القول أعم من کل نوع من الأنواع الثلاثه عموما مطلقا ، وأن کل نوع أخص منه خصوصا مطلقا ... یریدون بالعموم : أن «القول» یشمل من الأنواع أکثر من غیره. ویریدون «بالإطلاق» : أن ذلک الشمول عام فی کل الأحوال ، بغیر تقیید بحاله معینه ؛ فکلما وجد نوع وجد أن «القول» ؛ یشمله وینطبق علی کل فرد من أفراده - دائما -

وأما أن کل نوع أخص - وأن ذاک الخصوص مطلق - فلأن کل نوع من الثلاثه لا یشمل عددا من الأفراد المختلفه بقدر ما یشمله «القول» ولا ما یزید علیه. وأن هذا شأنه فی کل الأحوال بغیر تقیید ، کما یتضح مما یأتی :

کتب : کلمه ، ویصح أن تسمی : «قولا.» وکذلک کل کلمه أخری. کتب علی : کلام ، ویصح أن یسمی : «قولا.» وکذلک کل جمله مفیده مستقله بمعناها ، مکونه من کلمتین. - أو أکثر کما سیجیء - قد کتب صباحا : کلم ، ویصح أن یسمی : «قولا.» وکذلک کل ترکیب یشتمل علی ثلاث کلمات فأکثر ، من غیر أن یفید.

ص: 18

کتب علی صباحا : کلم أیضا. ویصح أن یسمی : خ خ کلاما ، أو : قولا. وکذلک کل ترکیب یشتمل علی ثلاث کلمات فأکثر مع الإفاده المستقله. کتاب علی : یسمی : «قولا.» فقط .. وکذلک کل ترکیب یشتمل علی کلمتین فقط من غیر إفاده.

فالقول منطبق علی کل نوع ، وصادق علی کل فرد من أفراد ذلک النوع ومن غیره. وقد یوضح هذا کلمه أخری مثل : ؛ «معدن» ؛ فإن «المعدن» أنواع کثیره ؛ منها الذهب ، والفضه ، والنحاس ... فکلمه ؛ «معدن» أعم من کل کلمه من تلک الکلمات عموما مطلقا ، وکل نوع أخص منه خصوصا مطلقا ؛ لأن کلمه «معدن» بالنسبه للذهب - مثلا - تشمله. وتشمل نوعا أو أکثر غیره - کالفضه -. أما الذهب فمقصور علی نوعه الخاص. فالمعدن عام ؛ لأنه یشمل نوعین أو أکثر. والذهب خاص ؛ لأنه لا یشمل إلا نوعا واحدا. و «المعدن» عام عموما مطلقا ؛ لأنه ینطبق دائما علی کل فرد من أفراد نوعیه أو أنواعه وذلک فی کل الحالات.

* * *

(ب) ثم تأتی الموازنه بین «الکلم» و «الکلام» فتدل علی أمرین :

أحدهما : أن «الکلم» و «الکلام» یشترکان معا فی بعض الأنواع التی یصدق علی کل منها أنه : «کلم» وأنه : «کلام» - ؛ فیصح أن نسمیه بهذا أو ذاک ؛ کالعبارات التی تتکون من ثلاث کلمات مفیده ؛ فإنها نوع صالح لأن یسمی : «کلاما» أو : «کلما». وکالعبارات التی تتکون من أربع کلمات مفیده ؛ فإنها نوع صالح لأن یسمی : «کلاما» أو : «کلما» وهکذا کل جمله اشتملت علی أکثر من ذلک مع الإفاده المستقله.

ثانیهما : أن کلا منهما قد یشتمل علی أنواع لا یشتمل علیها الآخر فیصیر أعم من نظیره أنواعا ، وأوسع أفرادا ؛ مثال ذلک : أن «الکلم» وحده یصدق علی کل ترکیب یحوی ثلاث کلمات أو أکثر ، سواء أکانت مفیده ، مثل : (أنت خیر مرشد) أم غیر مفیده ، مثل : (لما حضر فی یوم الخمیس) فهو من هذه الناحیه أعم وأشمل من الکلام ؛ لأن الکلام لا ینطبق إلا علی المفید ، فیکون - بسبب هذا - أقل أنواعا وأفرادا ؛ فهو أخص.

لکن «الکلام» - من جهه أخری - ینطبق علی نوع لا ینطبق علیه «الکلم» کالنوع الذی یترکب من کلمتین مفیدتین ؛ مثل : «أنت عالم» وهذا یجعل

ص: 19

الکلام أعم. وأشمل من نظیره ، ویجعل الکلم أخص.

فخلاصه الموازنه بین الاثنین : أنهما یشترکان حینا فی نوع (أی : فی عدد من الأفراد) ، ثم یختص کل واحد منهما بعد ذلک بنوع آخر ینفرد به دون نظیره ؛ فیصیر به أعم وأشمل. فکل منهما أعم وأشمل حینا ، وأخص وأضیق حینا آخر. ویعبر العلماء عن هذا بقولهم : «إن بینهما العموم من وجه ، والخصوص من وجه.» أو : «بینهما العموم والخصوص الوجهی».

یریدون من هذا : أنهما یجتمعان حینا فی بعض الحالات ، وینفرد کل منهما فی الوقت نفسه ببعض حالات أخری یکون فیها أعم من نظیره ، ونظیره أعم منه أیضا ؛ فکلاهما أعم وأخص معا. وإن شئت فقل : إن بینهما العموم من وجه والخصوص من وجه (أی ؛ الوجهی) فیجتمعان فی مثل قد غاب علی ... وینفرد الکلام بمثل : حضر محمود ... وینفرد الکلم بمثل : إن جاء رجل ... فالکلم أعم من جهه المعنی ؛ لأنه یشمل المفید وغیر المفید ، وأخص من جهه اللفظ ؛ لعدم اشتماله علی اللفظ المرکب من کلمتین.

والکلام أعم من جهه اللفظ ؛ لأنه یشمل المرکب من کلمتین فأکثر. وأخص من جهه المعنی ؛ لانه لا یطلق علی غیر المفید.

* * *

(ح) أما موازنه الکلمه بغیرها فتدل علی أنها أخص الأنواع جمیعا.

* * *

شیء آخر یعرض له النحاه بمناسبه : «کلم». یقولون :

إننا حین نسمع کلمه : رجال ، أو : کتب ، أو : أقلام ، أو : غیرها من جموع التکسیر نفهم أمرین :

أولهما : أن هذه الکلمه تدل علی جماعه لا تقل عن ثلاثه ، وقد تزید. ثانیهما : أن لهذا الجمع مفردا نعرفه من اللغه ؛ هو : رجل ، کتاب ، قلم ... وکذلک حین نسمع لفظ : «کلم» نفهم أمرین :

أولهما : أنه یدل علی جماعه من الکلمات ، لا تقل عن ثلاث ، وقد تزید ؛ (لأن «الکلم» فی الأصل یترکب من ثلاث کلمات أو أکثر ؛ فهو من هذه الجهه یشبه الجمع فی الدلاله العددیه ؛ فکلاهما یدل علی ثلاث أو أکثر).

ثانیهما : أن «للکلم» مفردا نعرفه ونصل إلیه بزیاده تاء للتأنیث فی آخره ؛

ص: 20

فیصیر بزیادتها - وموافقه اللغه - دالا علی الواحد ، بعد أن کان دالا علی الجمع ، فتکون : «کلمه» هی مفرد : «الکلم» ؛ مع أنهما متشابهان فی الحروف ، وفی ضبطها ، ولا یختلفان فی شیء ؛ إلا فی زیاده التاء فی آخر : «الکلمه» - بموافقه اللغه -. وهو بسبب هذا یختلف عن الجموع ؛ فلیس بین الجموع ما ینقلب مفردا وینقص معناه من الجمع إلی الواحد من أجل اتصال تاء التأنیث بآخره. ولذلک لا یسمونه جمعا ، وإنما یسمونه : «اسم جنس (1) جمعیّا (2)». ویقولون فی تعریفه : «إنه لفظ معناه معنی الجمع ، وإذا زیدت علی آخره تاء التأنیث - غالبا - صار مفردا». أو هو : «ما یفرق بینه وبین واحده بزیاده تاء التأنیث - غالبا - فی آخره». ومن أمثلته : تفاح وتفاحه - عنب وعنبه - تمر وتمره - شجر وشجره - وهذا هو النوع (3) الغالب ، کما أشرنا.

وهناک نوع یفرق بینه وبین مفرده بالیاء المشدده ، مثل : عرب وعربیّ ، جند وجندی ، روم ورومی ، ترک وترکیّ.

وقد یفرق بینه وبین واحده بالتاء فی جمعه ، لا فی مفرده ؛ مثل کمأه ، وکمء» (4).

ص: 21


1- سیجیء تفصیل الکلام علی النکره ، واسم الجنس ، وعلم الجنس ، وعلم الشخص ، فی مکانه الخاص من الکتاب ؛ هنا ، وفی باب النکره والمعرفه (ص 186 م 17). وسنعرف أن النکره (اسم الجنس) إن قصد بها معین فهی النکره المقصوده ، وإلا فهی النکره غیر المقصوده. ولکل منهما أحکامه الخاصه ، ولا سیما عند ندائه (کما سیجیء فی باب النداء أول ج 4).
2- صفه لکلمه اسم ، حتما ، لأن الاسم هو الذی یدل علی الجمعیه ؛ فلا یکون اسم الجنس الجمعی إلا دالا علی الجمع ، ولا یکون دالا علی المفرد ، ولا علی المثنی. وبالرغم من أن اسم الجنس الجمعی یدل علی ما یدل علیه الجمع فإنه یجوز تثنیته وجمعه فی أغلب أحواله ... فالمراد من وصفه بالجمعی : تأکید أنه لا یراد به واحد ولا اثنان ، وإنما یراد به ثلاثه علی الأقل کما یراد بالجمع عند النحاه.
3- هذا النوع الذی یفرق بینه وبین واحده بالتاء المربوطه إذا وصف - وکذلک إن أخبر عنه ، أو عاد علیه ضمیر ، أو إشاره - جاز فی صفته إما الإفراد مع التذکیر علی اعتبار اللفظ ، لأنه جنس ، أو : مع التأنیث علی تأویل معنی الجماعه ؛ نحو قوله تعالی : (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) و (أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِیَهٍ.) وإما جمع الصفه جمع تکسیر أو جمع مؤنث سالما ، نحو قوله تعالی : (السَّحابَ الثِّقالَ ...) وقوله : (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ) ومثل : الصفه الخبر ، والإشاره إلیه ، والضمیر العائد علیه کما أسلفنا - وفی کل ما سبق خلاف أشار إلیه الصبان ، فی باب العدد). هذا ، ولا یفرق بین مذکره ومؤنثه بالتاء المربوطه ؛ فلا یقال : - فی الغالب - حمامه أو بطه ، أو شاه ، للمؤنثه المفرده. وحمام ، وبط ، وشاه ، للمذکر المفرد ؛ منعا للالتباس ، وإنما یؤنثونه بالصفه ، فیقال : حمامه أنثی ، وحمامه ذکر ، وبطه أنثی ، وبطه ذکر. أما تأنیث عامله فمکان الکلام علیه باب الفاعل ج 2 ص 68 وما بعدها م 66.
4- اسم نبات صحراوی.

ولهم فی اسم الجنس الجمعیّ - من ناحیه أنه جمع تکسیر ، أو أنه قسم مستقل بنفسه - آراء متضاربه ومجادلات عنیفه ؛ لا خیر فیها ، وإنما الخیر فی الأخذ بالرأی القائل : إنه جمع تکسیر (1). وهو رأی فیه سداد ، وتیسیر ، ولن یترتب علی الأخذ به مخالفه أصل من أصول اللغه ، أو خروج علی قاعده من قواعدها ، وأحکامها السلیمه.

هذا من جهه الجمع أو عدمه. بقی الکلام فی المراد من : «اسم الجنس» والمعنی الدقیق له. وفیما یلی إشاره موجزه إلیهما (2) :

إن کلمه مثل کلمه : «حدید» تدل علی معنی خاص ؛ هو : تلک الماده المعروفه ، وذلک العنصر المفهوم لنا. فمن أین جاء لنا فهمه؟ وکیف وصل العقل إلی انتزاع المعنی وإقراره فی باطنه؟

رأینا قطعه من الحدید أول مره ، ثم قطعه أخری بعد ذلک ، ثم ثالثه ، فرابعه ، فخامسه ، ... ولم نکن نعرف الحدید ، ولا اسمه ، ثم استعملنا تلک القطع فی شئوننا ، وعرفنا بالاستعمال المتکرر بعض خواصها الأساسیه ؛ وإذا رأینا بعد ذلک قطعا من صنفها فإننا نعرفها ، ولا تکون غریبه علی عقولنا ، ونشعر بحاجه إلی اسم نسمی به هذا الصنف ...

فإذا رأینا بعد ذلک قطعه من جنس آخر (أی : من صنف آخر) کالذهب ، ولم نکن استعملناه فی شئوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتیه ؛ فلا شک أننا سنحتاج إلی اسم یمیز هذا الجنس من سابقه ، بحیث إذا سمعنا الاسم ندرک منه المراد ، ونتصور معناه تصورا عقلیّا من غیر حاجه إلی رؤیه تلک القطع والنماذج ؛ فوضعنا للجنس الأول اسما هو : «الحدید» ، ووضعنا للجنس الثانی اسما یخالفه هو : «الذهب». فالحدید اسم لذلک الجنس (الصنف المعروف) ، وکذلک «الذهب» ، وغیرهما من أسماء الأجناس ... وصرنا بعد ذلک حین نسمع کلمه : «الذهب» أو «الحدید» ندرک المراد منها إدراکا عقلیا بحتا ، فیقفز إلی ذهننا مباشره مدلولها الخاص ، من غیر ربط - فی الغالب (3) - بینها وبین شیء آخر

ص: 22


1- راجع الأشمونی ، وهامش التصریح ، وشرح الشذور عند الکلام علی المسأله المذکوره.
2- أما التفصیل ، وبسط الإیضاح فمکانهما ص 259 من باب العلم ، (فی النکره والمعرفه).
3- لأن اسم الجنس الآحادی الذی سیجیء الکلام علیه یرتبط بصوره فرد من أفراده.

من عنصرها ، ومادتها ، أو من غیرهما. وهذا الفهم هو ما یعبر عنه : بأنه «إدراک الماهیه المجرده» أی : «إدراک حقیقه الشیء الذهنیه ، وصورته المرسومه فی العقل وحده». یریدون بذلک : المعنی الذی یفهم من الکلمه فهما عقلیّا مجردا - فی الغالب - أی : بعیدا عن عالم الحسّ ، وعن تخیل النماذج والصور المختلفه المصنوعه منه ، أو غیر المصنوعه ، والتی تساعد فی إیضاح المراد منه (1).

ومثل کلمه : ال «حدید» غیرها من أسماء الأجناس - کما أسلفنا - ومنها : فضه ، رجل ، خشب. طائر ...

ثم إن هذا الجنس (أو : الماهیه المجرده ، والحقیقه الذهنیه البحته) ثلاثه أنواع ، لکل منها اسم : الأول : اسم الجنس الجمعی (2) ، وقد سبق.

الثانی : اسم الجنس الإفرادی ؛ وهو الذی یصدق علی القلیل والکثیر من الماهیه (أی : من الحقیقه الذهنیه) من غیر اعتبار للقله أو الکثره. (مثل : هواء ، ضوء ، دم ، ماء) فکل واحد من هذه وأشباهها یسمی بهذا الاسم ؛ سواء أکان قلیلا أم کثیرا.

والثالث : اسم الجنس الآحادی ؛ وهو : الذی یدل علی الماهیه (أی الحقیقه الذهنیه) ممثله فی فرد غیر معین من أفرادها ، ولا یمکن تصورها فی العقل إلا بتخیل ذلک الفرد غیر المعهود ، واستحضار صوره له فی الذهن ؛ مثل : أسامه للأسد (3).

* * *

ملاحظه : یردد النحاه وغیرهم من المشتغلین بالعلوم والفنون المختلفه کلمه : «القاعده» ویذکرونها فی المناسبات المختلفه ، فما تعریفها؟

قالوا : «القاعده - وجمعها : قواعد - هی فی اللغه : الأساس. وفی الاصطلاح : حکم کلّیّ ینطبق علی جمیع أجزائه وأفراده ؛ لتعرف أحکامها منه).

وعلی الرغم من شیوع هذا التعریف فی مراجعهم ومطولاتهم - عارض بعض النحاه فی کلمه : «حکم» مفضلا علیها کلمه «قضیه» کلیّه بحجه أن القاعده فی مثل قولنا : «کل فاعل مرفوع» تشمل «المحکوم به» ، و «المحکوم علیه» ،

ص: 23


1- انظر رقم 1 من هامش صفحتی 186 و 259.
2- قد أوضحنا المراد من کلمه : «اسم» ومن کلمه : «جنس» وأشرنا - فی رقم 2 من هامش ص 21 - إلی أن کلمه «جمعی» هی صفه : ل «اسم» حتما ؛ ولیست صفه : لجنس.
3- انظر رقم 1 من هامش ص 259 وص 261 وما بعدهما.

و «الحکم» ، فلا بدّ أن تشمل أمورا ثلاثه ، ولا تقتصر علی «الحکم».

وقد دفع الاعتراض : بأن الاقتصار علی «الحکم» فی ذلک التعریف الشائع ، مقبول ؛ لأنه نوع من المجاز ، إذ فیه إطلاق الجزء - وهو الحکم - علی القضیه الکلیّه التی هی اسم یجمع المحکوم به ، والمحکوم علیه ، والحکم (1).

ص: 24


1- راجع فی کل ما سبق عن «القاعده» شرح التصریح وحاشیه یاسین علیه ، ج 1 باب الضمیر ، أول الفصل الخاص باتصال الضمیر.

المسأله الثانیه : الاسم

اشاره

الکلام علی أقسام الکلمه الثلاثه : الاسم ، والفعل ، والحرف.

کلمه تدل بذاتها (1) علی شیء محسوس ، - مثل : نحاس ، بیت ، جمل ، نخله ، عصفوره ، محمد ... - أو شیء غیر محسوس ، یعرف بالعقل ؛ (مثل : شجاعه ، مروءه ، شرف ، نبل ، نبوغ ...) وهو فی الحالتین لا یقترن بزمن (2).

علاماته : أهمها خمسه ، إذا وجدت واحده منها کانت دلیلا علی أن الکلمه «اسم».

العلامه الأولی : الجر ؛ فإذا رأینا کلمه مجروره لداع من الدواعی النحویه ، عرفنا أنها اسم ؛ مثل : کنت فی زیاده صدیق کریم. فکلمه : «زیاره» اسم ؛ لأنها مجروره بحرف الجر «فی» ، وکلمه : «صدیق» اسم ؛ لأنها مجروره ؛ إذ هی «مضاف إلیه» ، وکلمه : «کریم» اسم ؛ لأنها مجروره بالتبعیه لما قبلها ؛ فهی نعت لها.

العلامه الثانیه : التنوین ؛ فمن الکلمات ما یقتضی أن یکون فی آخره ضمتان ، أو فتحتان ، أو کسرتان ؛ مثل : جاء حامد - رأیت حامدا -

ص: 25


1- أی : من غیر أن تحتاج إلی کلمه أخری.
2- لإیضاح التعریف وبیان معنی الاسم نذکر ما یأتی : لو وضعنا فاکهه معینه أمام إنسان لا یعرفها ؛ فسأل : ما هذه؟ فأجبنا : «رمان» - مثلا - لکانت کلمه : «رمان» هی الرمز أو العلامه ، أو اللفظ الدال علی تلک الفاکهه. وإن شئت فقل : إنها اسم یفهم منه السامع تلک الفاکهه المعینه ، دون غیرها. فعندنا شیئان ؛ فاکهه لها أوصاف حسیه خاصه بها ، ولفظ معین ، إذا نطقنا به انصرف الذهن مباشره إلی تلک الفاکهه الخاصه. فلهذا اللفظ معنی ، أو مدلول ، أو مراد. وما معناه ، أو مدلوله ، أو المراد منه إلا هذه الفاکهه. وإن شئت فقل : إنه اسم هی معناه ومسماه ، وأن هذا المعنی والمسمی له اسم هو : «الرمان» فالاسم لیس إلا رمزا ، أو علامه ، أو شاره یراد بها أن تدل علی شیء آخر ، وأن تعینه ، وتمیزه ، وهذا الشیء الآخر هو المراد من تلک الشاره ، والغرض من اتخاذها ؛ فهو مدلولها ومرماها ؛ أی : هو المسمی بها ، وهی الاسم الذی یمیزه من غیره ویحدده فلا یختلط بسواه ومتی ثبت أن الاسم هو الرمز والعلامه ، وأن المسمی هو المرموز له ، المطلوب إدراکه بالعقل - کان الاسم متضمنا فی ذاته کل أوصاف المسمی ؛ فهو کالصوره التی یکتب اسمها إزاءها ؛ فإذا قریء الاسم أولا دل علی الصوره ومضمونها کامله. ومثل ما سبق یقال فی کل اسم آخر ، ومنه یتضح تعریفهم الاسم أحیانا بأنه : ما یدل علی مسمی فقط ، أی : من غیر أن یدل معه علی زمن أو شیء آخر. - ولهذا الکلام أمثله متعدده فی ج 4 ص 108 م 141 رقم 1 من هامشها.

ذهبت إلی حامد. طار عصفور جمیل - شاهدت عصفورا جمیلا - استمعت إلی عصفور جمیل ... وهذه الکلمات لا تکون إلا أسماء.

وکان الأصل أن تکتب هی وأشباهها کما یکتبها علماء «العروض» هکذا : حامدن - حامدن حامدن. عصفورن جمیلن ... عصفورن جمیلن ... عصفورن جمیلن ... أی : بزیاده نون ساکنه فی آخر الکلمه ؛ تحدث رنینا خاصّا ؛ وتنغیما عند النطق بها. ولهذا یسمونها : «التنوین» أی : التصویت والترنیم ؛ لأنها سببه. ولکنهم عدلوا عن هذا الأصل (1) ، ووضعوا مکان «النون» (2) رمزا مختصرا یغنی عنها ، ویدل - عند النطق به - علی ما کانت تدل غلیه ؛ وهذا الرّمز هو : الضمه الثانیه ، والفتحه الثانیه ، والکسره الثانیه ... علی حسب الجمل ... ویسمونه : «التنوین» ، کما کانوا یسمون النون السالفه ، واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن «النون» ؛ فحذفوها فی الکتابه ، ولکنها لا تزال ملحوظه ینطق بها عند وصل بعض الکلام ببعض ، دون الوقف.

ومما تقدم نعلم : أن التنوین نون ساکنه ، زائده (3). تلحق آخر الأسماء لفظا ، لا خطا ولا وقفا (4). العلامه الثالثه : أن تکون الکلمه مناداه ، مثل : یا محمد ، ساعد الضعیف. یا فاطمه ، أکرمی أهلک. فنحن ننادی محمدا ، وفاطمه. وکل کلمه ننادیها اسم ، ونداؤها علامه اسمیتها (5).

ص: 26


1- اختصارا ؛ ومنعا للخلط بین هذه النون الزائده. وغیرها من الأنواع الأخری ، الزائده والأصلیه.
2- راجع شرح المفصل (ج 9 ص 35) فی الکلام علی «التنوین» حیث تراه مکتوبا «بالنون» کما فی الأمثله السالفه ...
3- أی : لیست من أصل بنیه الکلمه ، ولا من حروفها الأصلیه ؛ لأن هذه النون - وإن کانت حرفا واحدا - تعد کلمه کامله ، وتدخل فی قسم الحرف المعنوی من أقسام الکلمه الثلاثه ؛ فمثلها مثل واو العطف ، وفائه ، وباء الجر ، وتائه ... وغیرها من حروف المعانی التی سیجیء الکلام علیها فی هامش ص 62 وص 66 وفی الجزء الثانی م 78 (أول باب الظرف) ویبنون علی هذا تعلیلات لبعض الأحکام ؛ کتعلیلهم وجوب حذف التنوین من المضاف بأن التنوین کلمه کامله ولا یصح الفصل بکلمه بین المضاف والمضاف إلیه ، وهما شیئان متلازمان.
4- سیجیء فی المسأله الثالثه : (ص 32) تفصیل مناسب یتضمن أنواع التنوین وحکم کل نوع.
5- إذا رأینا حرف النداء داخلا فی الظاهر علی ما لیس باسم (کالفعل ، أو : الحرف ، نحو یا ... ادخل الحجره - یا .. لیتک تحترم المیعاد ،) فإنه یکون فی الحقیقه داخلا علی منادی محذوف ، لسبب بلاغی. أو : تکون «یا» حرف تنبیه ؛ ولیست حرف نداء. وسیجیء البیان فی أول الجزء الرابع : (باب المنادی).

العلامه الرابعه : أن تکون الکلمه مبدوءه (بأل) (1) مثل : العدل أساس الملک.

العلامه الخامسه : أن تکون الکلمه منسوبا إلیها - أی : إلی مدلولها - حصول شیء ، أو عدم حصوله ، أو مطلوبا منها إحداثه ، مثل : علیّ سافر. محمود لم یسافر. سافر یا سعید. فقد تحدثنا عن خ خ علیّ بشیء نسبناه إلیه. هو : السفر ، وتحدثنا عن خ خ محمود بشیء نسبناه إلیه ؛ هو عدم السفر ، وطلبنا من خ خ سعید السفر. فالحکم بالسفر ، أو بعدمه ، أو بغیرهما ، من کل ما تتم به الفائده الأساسیه یسمی : إسنادا ، وکذلک الحکم بطلب شیء من إنسان أو غیره ... فالإسناد هو : «إثبات شیء لشیء ، أو نفیه عنه ، أو طلبه منه». هذا ، واللفظ الذی نسب إلی صاحبه فعل شیء أو عدمه أو طلب منه ذلک ، یسمی : «مسندا إلیه» ، أی : منسوبا إلیه الفعل ، أو الترک ، أو طلب منه الأداء. أما الشیء الذی حصل ووقع ، أو لم یحصل ولم یقع ، أو طلب حصوله - فیسمی : «مسندا» ، ولا یکون المسند إلیه إلا اسما. والإسناد هو العلامه (2) التی دلت علی أن المسند إلیه اسم (3).

ص: 27


1- زائده کانت أم أصیله (إلا الاستفهامیه عند من یستعملها فی الاستفهام ، والموصوله عند من یجیز دخولها علی الفعل) وبهذه العلامه قوی الحکم علی کلمه : «العزّی» - أنها اسم ، وهی کلمه مؤنثه ، علم لصنم مشهور فی الجاهلیه ، ومذکرها : الأعز ، و «أل» فی أولها زائده لازمه لا تفارقها ،
2- بهذه العلامه أمکن الحکم بالاسمیه علی ضمائر الرفع ؛ کالتاء ، ونا ، وأنا. وعلی «ما» الاستفهامیه ، والموصوله ...
3- أشار ابن مالک فی ألفیته إلی تلک العلامات بقوله : بالجرّ والتّنوین ، والندا ، وأل ومسند - للاسم تمییز حصل أی : حصل تمییز للاسم من غیره بالجر ، والتنوین ، والنداء ، وأل ، ومسند ، أی : إسناد والإسناد هو الذی یدل علی أن الضمائر المرفوعه أسماء ، مثل «أنا» کتبت رساله - کما تقدم - ...

زیاده وتفصیل

(ا) تعددت علامات الاسم ، لأن الأسماء متعدده الأنواع ؛ فما یصلح علامه لبعض منها ، لا یصلح لبعض آخر ، کالجر ، فإنه لا یصلح علامه لضمائر الرفع ، کالتاء - ولا یصلح لبعض الظروف ؛ مثل : قطّ : وعوض. وکالتنوین ؛ فإنه یصلح لکثیر من الأسماء المعربه المنصرفه ، ولا یصلح لکثیر من المبنیات. وکالنداء فإنه یصلح وحده للأسماء الملازمه للنداء ؛ مثل : یا فل (أی : یا فلان) ، ویا مکرمان للکریم الجواد ، وغیرهما مما لا یکون إلا منادی. وهکذا اقتضی الأمر تعدد العلامات بتعدد أنواع الأسماء ...

(ب) للاسم علامات أخری ؛ أهمها :

1 - أن یکون مضافا ؛ مثل : تطرب نفسی لسماع الغناء. وقراءه کتب الأدب.

2 - أن یعود علیه الضمیر (1) ، مثل : جاء المحسن. ففی «المحسن» ضمیر. فما مرجعه؟ لا مرجع له إلا «أل» (2) ؛ لأن المعنی : «جاء الذی هو محسن» ولهذا قالوا «أل» هنا : اسم موصول. وکذلک قد فاز المخلص ، وأفلح الأمین.

3 - أن یکون مجموعا. مثل : مفاتیح الحضاره بید علماء ، وهبوا أنفسهم للعلم. فکون الاسم جمعا خاصه من خواص الأسماء.

4 - أن یکون مصغرا ؛ «لأن التصغیر من خواص الأسماء کذلک» مثل : حسین أصغر من أخیه الحسن.

5 - أن یبدل منه اسم صریح ؛ مثل : کیف علیّ؟ أصحیح أم مریض؟ فکلمه : «صحیح» اسم واضح الاسمیه ، وهو بدل من کلمه : «کیف» فدلّ علی أن «کیف» اسم.

ص: 28


1- بهذه العلامه أمکن الحکم بالاسمیه علی «ما» التعجبیه ، وعلی : «مهما» فی مثل : ما أجمل المعروف! ومثل : قوله تعالی : ((وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَهٍ ...) إلخ)».
2- سیجیء بیان السبب مفصلا عند الکلام علی صله «أل» فی باب الموصول. (رقم 2 من هامش ص 319).

6 - أن یکون لفظه موافقا لوزن اسم آخر ، لا خلاف فی اسمیته ؛ کنزال (1) فإنه موافق فی اللفظ لوزن : «حذام» اسم امرأه ، وهو وزن لا خلاف فی أنه مقصور علی الأسماء. ولو لا هذه العلامه لصعب الحکم علی «نزال» بالاسمیه ؛ لصعوبه الاهتداء إلی علامه أخری.

7 - أن یکون معناه موافقا لمعنی لفظ آخر ثابت الاسمیه ؛ مثل : قطّ. عوض. حیث ... فالأولی ظرف یدل علی الزمن الماضی (2) ، والثانیه ظرف یدل علی الزمن المستقبل (3) ، والثالثه بمعنی المکان - فی الأغلب - وبهذه العلامه أمکن الحکم علی الکلمات الثلاث بالاسمیه ؛ إذ یصعب وجود علامه أخری.

(ج) سبق أن من علامات الاسم الإسناد : وقد وضحناه. وبقی أن نقول : إذا أسندت إلی کلمه قاصدا منها لفظها ، وکان لفظها مبنیا - کما لو رأیت کلمه مکتوبه ؛ مثل : «قطف» أو : «من» «أو : ربّ» ، وأردت أن تقول عن لفظها المکتوب ؛ إنه جمیل ، وهو لفظ مبنی فی أصله کما تری - فإنه یجوز أحد أمرین.

أولهما : أن تحکیها بحاله لفظها ، وهو الأکثر ؛ فیکون إعرابها مقدرا ، منع من ظهور علامته حکایه اللفظ علی ما کان علیه أولا ؛ من حرکه ، أو سکون ، فلا یدخل علی آخر الکلمه تغییر (4).

ثانیهما : أن تعربها علی حسب العوامل إعرابا ظاهرا مع التنوین ؛ فتقول : قطف جمیله - بالرفع والتنوین فی هذا المثال - إلا إن کان فی آخر الکلمه ما یمنع ظهور الحرکه ؛ کوجود ألف مثلا ، کقولک : «علی» حرف جر ، فإنها تعرب بحرکه مقدره ، وتنون ، ما لم یمنع من تنوینها مانع ؛ کالإضافه (5) ...

وإذا کانت الکلمه ثنائیه. وثانیها حرف لین ، ضاعفته. فتقول فی «لو» : لوّ. وفی کلمه «فی» : فیّ. وفی کلمه «ما» : «ماء». بقلب الألف الثانیه الحادثه من التضعیف همزه ، لامتناع اجتماع ألفین.

ص: 29


1- اسم فعل ، بمعنی : انزل
2- ولا تستعمل إلا فی جمله منفیه. والمراد هنا : أنها بمعنی کلمه : زمن.
3- ولا تستعمل إلا فی جمله منفیه. والمراد هنا : أنها بمعنی کلمه : زمن.
4- إلا إن کان اللفظ فی أصله حرفا ثنائیا ؛ فیجوز أن یکون مبنیّا للشبه اللفظی بالحروف - کما ستعرف. - وهذه صوره من الحمایه غیر التی ستجیء فی رقم - 7» من ص 181 -
5- یلاحظ الفرق الواضح بین الأمرین السابقین فی «ج» والملاحظه التی فی أول صفحه 74

ویری بعض النحاه : أن الحرف الثانی الصحیح من الکلمه الثنائیه لا یضاعف إلا إذا صارت الکلمه علما لشیء آخر غیر لفظها ، کأن تسمی شیئا : «بل» أو : «قد» أو : «هل» ... أما إذا بقیت علی معناها الأصلی وقصد إعرابها فلا یضاعف ثانیها ؛ سواء أکان صحیحا مثل : «قد» أم لینا مثل : «لو» (1) ...

- الاسم ثلاثه أقسام :

ظاهر ، مثل کلمه : «محمد» فی : «محمد عاقل» ، ومضمر (2) ، أی : غیر ظاهر فی الکلام ، مع أنه موجود مستتر ، مثل الفاعل فی قولنا : أکرم صدیقک (3) ؛

ص: 30


1- راجع الصبان - ج 1 - الباب الأول عند الکلام علی علامه الإسناد. وانظر تعریف الحکایه. فی رقم 2 من هامش ص 278 الآتیه. والرأیان السالفان فصیحان ، ولکل منهما مزیته التی تدعو إلی تفضیله حینا ، أو العدول عنه إلی نظیره حینا آخر ؛ تبعا لما یقضی به المقام الکلامی. فمزیه الحکایه أنها تحمل الذهن سریعا إلی الحکم علی اللفظ بأنه معاد ومردّد لداع بلاغی ، والذی یدل علی هذه الإعاده مخالفه اللفظ فی ظاهره لما تقتضیه العوامل من حرکات إعرابیه معینه. فمن یسمع : «قطف» السابقه ببقائها علی حرکاتها الأصلیه سیدرک سریعا أنها معاده مردده ، أی : محکیه فلو لم تکن فی الترکیب السابق محکیه لکانت مبتدأ مرفوعا ، فعدم رفعها وترکها علی حالتها الأولی دلیل علی : «الحکایه» أی : علی أن الناطق بها یرددها بعد أن سمعها من غیره أو قرأها ؛ فنطق بها من غیر إدخال تغییر علی حرکاتها مطلقا. ولو اقتضی المقام الإعرابی الجدید إدخال تغییر علی حرکاتها. ویظهر هذا بوضوح حین نسمع - مثلا - المغنی یترنم بکلمه : «قطف» فیشجینا بها ، ویبدع فیها ، أکثر من غیرها ، أو : حین نراها مکتوبه بخط بارع ، فنقول : «قطف» جمیله ، فیکون النطق بها علی سبیل الحکایه إعلانا ورمزا إلی أنها جمیله فی حاله معینه ، وصوره خاصه دون غیرها ، بخلاف ما لو قلنا : قطف جمیله ، فلیس فی هذا التعبیر ما یدل علی ذلک التقیید الهام. ومما یزید الأمر وضوحا ما قالوه فی موضع آخر ؛ فمن الأعلام من اسمه «أبو الفضل» ، و «أبو جهل» ... فإذا سمعنا من الخبیر بالأسالیب الصحیحه ، الحریص علی سلامتها ، قوله - مثلا - مدح الناس «أبو الفضل» ، وذموا «أبو جهل» عرفنا سریعا أن هذا المتکلم الفصیح لم یقل «مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل» وإنما قال : «أبو» فلا بد أن یکون هذا علی سبیل الحکایه ؛ لحکمه بلاغیه قد تکون رغبته فی إظهار أن : «أبو الفضل» و «أبو جهل» علمان لشخصین معینین ولیس المراد منهما مطلق رجل متصف بالفضل أو بالجهل ، إذ لو قال «مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل» لجاء الکلام خالیا من التعیین الدقیق ، محتملا العلمیه وأن یشمل کل صاحب فضل ، أو صاحب جهل من غیر تخصیص ...أما الرأی الآخر فمزیته عمومه وشموله کل الحالات المختلفه ؛ ومنها السابقه ودخوله تحت القاعده الإعرابیه المطیّرده ففیه نوع تیسیر. ولهذه المسأله صله بما یجیء فی ج 4 ص 546 م 177 باب النسب وما فیها من خلاف.
2- راجع «ب» من ص 197.
3- انظر رقم 3 من هامش ص 15.

فإن الفاعل مستتر وجوبا تقدیره : «أنت» ، ومبهم» ، لا یتضح المراد منه ولا یتحدد معناه إلا بشیء آخر ، وهو اسم الإشاره ؛ مثل : هذا نافع ، واسم الموصول ؛ مثل : الذی بنی الهرم مهندس بارع (1).

ص: 31


1- لأن اسم الإشاره لا یتضح المراد منه إلا بالمشار إلیه ، والموصول لا یتضح إلا بصلته. ولا مبهم فی الأسماء غیر هذین. وسیجیء البیان فی «ج» من ص 304 وفی أول باب الموصول (رقم 3 من هامش ص 305 م 26).

المسأله 3 :أقسام التنوین ، وأحکامه

اشاره

التنوین الذی یعتبره النحاه علامه علی أن الکلمه اسم - أنواع ؛ أشهرها أربعه ؛ هی : تنوین الأمکنیّه - تنوین التنکیر - تنوین التعویض - تنوین المقابله ، ولهم فی کل نوع آراء مختلفه ، سنستخلص الرأی السلیم منها :

النوع الأول : تنوین الأمکنیه

ولتوضیحه نقول : إن الأسماء أربعه أقسام :

(ا) قسم تتغیر حرکه آخره باختلاف موقعه من الجمل ، ویدخله التنوین فی آخره ؛ مثل : علیّ ، شجره ، عصفور ، ... تقول : جاء علیّ ، برفع آخره وتنوینه ... رأیت علیّا ؛ بنصب آخره وتنوینه. ذهبت إلی علیّ ، بجر آخره وتنوینه ... وکذلک باقی الأسماء السابقه وما یشبهها. وهذا القسم من الأسماء یسمی : «المعرب المنصرف» (1).

(ب) قسم تتغیر حرکه آخره باختلاف موقعه من الجمل ، ولکنه لا ینوّن ؛ مثل : أحمد ، فاطمه ، عثمان ... تقول : جاء أحمد ، رأیت أحمد ، ذهبت إلی أحمد ... وکذلک باقی الأسماء السالفه ، وما أشبهها : فإنها لا تنون ، مهما اختلفت العوامل (2). وهذا القسم یسمی : «المعرب غیر المنصرف». وله باب

ص: 32


1- وقد یسمی اختصارا : «المنصرف» - کما سیجیء فی رقم 2 من هامش ص 157. وإذا ذکر التنوین من غیر نص علی نوعه کان المراد : تنوین «المعرب المنصرف» لأنه هو المقصود عند الإطلاق ؛ (أی : عند عدم ذکر النوع). أما إذا أرید غیره فلا بد من التقیید بذکر النوع ؛ کأن یقال : تنوین التنکیر ، أو : تنوین العوض .. والمعرب هو اللفظ الذی تتغیر علامه آخره بتغیر العوامل ؛ کما سیجیء قریبا فی بابه الخاص (ص 67 م 6). و «المنصرف» هو الذی یکون فی آخره هذا التنوین.
2- هذا القسم قد یدخله التنوین أحیانا لغرض معین - کما سیجیء فی ص 36 أما البیان ففی رقم 2 من هامش ص 264 - تقول : رأیت أحمدا ؛ بالتنوین ؛ بشرط أن تقصد الإخبار بأنک رأیت واحدا غیر معین ممن اسمهم : «أحمد» بخلاف ما لو رأیت رجلا معینا اسمه : أحمد ، معهودا بینک وبین من تخاطبه .. (شرح المفصل ج 9 ص 29 موضوع التنوین). ، هذا ، والتمثیل بکلمه : «أحمد» هو من صنیع صاحب «المفصل» نفسه ، وکان الأولی التمثیل بکلمه مثل : «یزید» ونحوها ..... لما سیجیء - فی ج 4 ص 191 م 147 «ب» عند الکلام علی الاسم الذی لا ینصرف أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمیه ووزن الفعل إذا زالت علمیته لم یمنع من الصرف إن کان فی أصله وصفا سابقا علی العلمیه - - وترک وصفیته السابقه ، وانتقل إلی العلمیه. مثل : «أحمر» علم ، فإنه حین تزول عنه العلمیه الطارئه یرجع إلی ما کان علیه قبلها ویعود وصفا کما کان ویظل ممنوعا من الصرف بشرط وجود العله الثانیه. وکلمه : «أحمد» ینطبق علیها هذا من ناحیه رجوعها إلی الوصفیه السابقه حین تزول عنها العلمیه الطارئه ، فکیف تنون إن زالت علمیتها وبقیت العله الثانیه؟ ربما کان یری فرقا بین «أحمد» و «أحمر» هو أن «أحمد» متوغل فی علمیته حتی نسیت وصفیته وأهملت ، فإن زالت عنه علمیته لم یرجع إلی وصفیته السابقه علیها ؛ بخلاف : «أحمر» وأشباهه ؛ فوصفیته قویه ملحوظه. لکن الأفضل - کما قلنا - التمثیل بما لا احتمال معه.

خاص یتضمن أسباب منع الاسم من الصرف (1) ...

(ح) قسم لا تتغیر حرکه آخره بتغیر التراکیب (2). لکن قد یدخله التنوین أحیانا لغرض. وإلیک الإیضاح.

ص: 33


1- سیجیء فی الجزء الرابع. وللنحاه تعلیل طویل فی عدم تنوینه ؛ ولکنه تعلیل یرفضه التأمل. وقد آن الوقت لإهماله وإنما نذکر ملخصه التالی لیطمئن من یشاء من الخاصه - إلی أنه تعلیل مصنوع متکلف. فهم یقولون : إن الفعل ثقیل علی اللسان ؛ لقله استعماله ، بالنسبه للاسم ؛ فالفعل لا یستعمل إلا مع فاعل اسم ؛ أما الاسم فقد یستعمل أحیانا مع الفعل ؛ مثل : (نفع الکتاب) ، وقد یستعمل أحیانا مع الاسم مثل : (الکتاب نافع). فالمواضع التی یشغلها الاسم أکثر من المواضع التی یشغلها الفعل ؛ وکثره الاستعمال داعیه إلی خفه النطق وسهولته. وشیء آخر ؛ هو أن الفعل لا یوجد إلا مع فاعل کما سبق ، وقد یحتاج إلی مفعول. ومعنی هذا أن الفعل لا یوجد منفردا ، ولا یدل علی معنی بنفسه ، وإنما یوجد فی کلام مرکب. أما الاسم فإنه قد ینفرد ولا یراد منه إلا مجرد الدلاله علی شیء (أی : علی مسمی) کما عرفنا - فی ص 25 -. والمفرد أخف من المرکب فی النطق والاستعمال. فمن أجل خفته دخله التنوین الذی هو علامه الخفه ، ورمز السهوله ، وامتنع دخوله علی الأفعال ؛ لثقلها ثم یتدرجون من هذا إلی قولهم : إن فی کل فعل ظاهرتین ؛ إحداهما : لفظیه ، وهی : اشتقاقه من المصدر (علی الرأی الشائع) واشتراک لفظیهما فی الحروف الأصلیه ، والمشتق فرع ، والمشتق منه أصل ، لهذا کان الفعل فرعا من الاسم. والأخری : معنویه ، وهی : حاجه الفعل إلی الفاعل الاسم کما سبق. والاحتیاج فرع ، وعدم الاحتیاج أصل. ولما کان القسم الثانی من الأسماء (وهو المعرب غیر المنصرف) لا یمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فیه ظاهرتان ، أو علتان فرعیتان : إحداهما لفظیه ، والأخری معنویه ، کان شبیها بالفعل فی ذلک ؛ فامتنع مثله من الصرف ؛ فکلمه : «فاطمه» فیها عله لفظیه ؛ وهی التأنیث ؛ والتأنیث فرع التذکیر عندهم ، وعله معنویه هی : العلمیه ؛ والعلمیه فرع التنکیر ، فهاتان ناحیتان فرعیتان فی کلمه «فاطمه» ؛ فلا بد من الظاهرتین (العلتین) ، أو من ظاهره تقوم مقامهما ؛ وذلک فی کل کلمه تمنع من الصرف. وینتهون من ذلک کله إلی النتیجه التی یریدونها ؛ وهی : أن الفعل فیه العلتان ، ولا یدخله التنوین. وکذلک بعض الأسماء فیه الظاهرتان أو العلتان - أو ما یقوم مقامهما - فلم لا یمنع من الصرف أیضا بسبب وجود الناحیتین الفرعیتین فلا یدخله التنوین؟ ذلک ملخص کلامهم. وهو مدفوع بأن السبب الحق فی تنوین بعض الأسماء وعدم تنوین بعض آخر أن العرب الفصحاء نطقت بهذا منونا ، وبذاک غیر منون. فعلت هذا بفطرتها وطبیعتها ، لا لسبب آخر ؛ کمراعاه لقواعد علمیه ، وتطبیق لأسس فلسفیه منطقیه ؛ فإن هذه وتلک لم تکن معروفه لدیهم فی عصر صدر الإسلام وما قبله من عصور الجاهلیه ؛ فلم یستخدموا المشابهه ، ولم یستعینوا بقیاس المناطقه أو غیره من مسالک الجدل ، والتوهم ، وأشباهه مما لا یوافق حیاتهم الأولی ، ولا نشاه اللغه.
2- ویسمی : المبنی ، وسیجیء الکلام علیه فی بابه الخاص (ص 67 م 6).

من الأسماء القدیمه : خالویه ، نفطویه ، عمرویه ، سیبویه. وغیرها من أعلام الأشخاص المبنیه علی الکسر - غالبا - المختومه بکلمه : «ویه». فإذا أردت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام ، وکان معینا معهودا بینک وبین من تخاطبه ، معروفا بهذا الاسم ، لا تختلط صورته فی الذهن بصوره غیره - فإنک تنطق باسمه من غیر تنوین ، وأنت بهذا تتکلم عنه کما تتکلم عن الأعلام الأخری المعربه التی یدل الواحد منها علی فرد خاص بعینه ؛ مثل : محمد ، أو : صالح ، أو : محمود ، أو : غیرهم (1) ...

أما إذا أتیت بالتنوین فی آخر الکلمه فإن المراد یتغیر ؛ إذ تصیر کمن یتحدث عن شخص غیر معین ، لا یتمیز من غیره المشارکین له فی الاسم ، فکأنک تتحدث عن رجل أیّ رجل مسمی بهذا الاسم.

ومن الأمثله أیضا ما لیس بعلم ، مثل : صه (2) ، إیه (3) ، غاق (4).

وهذه الکلمات المبنیه وأشباهها تکون منونه حینا ، وغیر منونه حینا آخر (5) ، کأن تسمع شخصا یتحدث فی أمر معین لا یرضیک ؛ فتقول له : صه ، (بسکون الهاء من غیر تنوینها). فکأنک تقول له : اسکت عن الکلام فی هذا الأمر الخاص ، ولک أن تتکلم فی أمر آخر إن شئت. أما إذا قلت له : صه (بالتنوین) فمرادک : اترک الکلام مطلقا فی جمیع الموضوعات ؛ لا فی موضوع معین.

ولو قلت له : «إیه» (بالکسر من غیر التنوین) لکان المقصود : زدنی من الحدیث المعین الذی تتکلم فیه الآن. ولا تترکه. أما إذا قلت : «إیه» بالتنوین فإن المراد یکون : زدنی من حدیث أیّ حدیث ؛ سواء أکان ما نحن فیه أم غیره.

ص: 34


1- راجع ما یتصل بهذا ، وبإعراب الممنوع من الصرف فی ص 157 و 279 و 283.
2- اسم فعل أمر ؛ بمعنی : اسکت.
3- اسم فعل أمر ؛ بمعنی : زد ...
4- اسم صوت الغراب.
5- التنوین وعدمه مقصور علی السماع فی أغلب أسماء الأفعال والأصوات - بالتفصیل الذی سیجیء فی بابهما فی الجزء الرابع. بخلاف الأسماء المختومه بکلمه : «وییه» من مثل : خالویه ، ونفطویه ، وأشباههما ؛ فإنه قیاسی.

کذلک : صاح الغراب غاق (بغیر تنوین) فالمراد أنه یصیح صیاحا خاصّا ، فیه تنغیم ، أو حزن ، أو فزع ، أو إطاله ... أما بالتنوین فمعناه مجرد صیاح.

فعدم التنوین فی الکلمات المبنیه السابقه - وأشباهها - هو الدلیل علی أنک ترید شیئا واحدا معینا ، واضحا فی ذهنک ، معهودا لک ولمخاطبک ؛ سواء أکان ذلک الشیء شخصا أم غیر شخص ، والتنوین هو الرمز الدال علی أنک ترید شیئا غیر معین بذاته ، وإنما هو مختلط بین نظائره المماثله له ، ولا یتجه ذهنک إلی واحد منها دون غیره. ویسمون الکلمه التی من النوع الأول الخالی من التنوین : «معرفه» (1) ، لأن مدلولها معروف معین. والکلمه التی من النوع الثانی المنوّن : «نکره» ؛ لأن معناها منکر - أی : شائع - غیر معین وغیر محدد. ویسمون التنوین الذی یدخلها : «تنوین التنکیر» أی : التنوین الذی یدل فی الکلمه المبنیه علی الشیوع وعدم التعیین ؛ ولا یدخل إلا الأسماء المبنیه. فهو : «العلامه التی تدل بوجودها علی أن الکلمه المبنیه نکره ، وتدل بحذفها علی أنها معرفه».

(د) قسم لا تتغیر حرکه آخره ولا یدخله التنوین ؛ مثل : هؤلاء ... حیث ... کم ... تقول : جاء هؤلاء ، أبصرت هؤلاء ، انتفعت بهؤلاء ... (بالکسر فی کل الحالات ، بغیر تنوین ، فهو مبنی ، وغیر منون).

من التقسیم السابق نعلم أن بعض الأسماء معرب ، وبعضها مبنی ، وأن کل واحد منهما قد یکون منونا ، وقد یکون غیر منون.

والقسم الأول : «ا» وحده هو الذی یجتمع فیه الإعراب والتنوین معا. والنحاه یقررون أن الأصل فی الأسماء أن تکون معربه (2) ومنونه ، وأن الأصل فی الحروف وأکثر الأفعال أن تکون مبنیه وغیر منونه ؛ فکلما ابتعد الاسم عن

ص: 35


1- وللمعرفه والنکره وأنواعهما باب خاص یشمل کل أحکامهما ، وسیجیء قریبا (ص 186 م 17).
2- لأن استقراءهم للأسماء دلهم علی غلبه الإعراب والتنوین فیها ، کما دلهم علی أن الحروف کلها مبنیه وغیر منونه ، وأن الأفعال کلها غیر منونه وأکثرها مبنی دائما ؛ فالماضی والأمر مبنیان دائما ، والمضارع یعرب فی حالات ، ویبنی فی غیرها.

مشابهه الحرف والفعل فی البناء وعدم التنوین (1) کان أکثر أصاله فی الاسمیه ، وأشدّ تمکنا.

وبتطبیق هذا علی الأقسام الأربعه السالفه یتبین أن القسم الأول أقواها جمیعا فی الاسمیه ، وأعلاها فی درجتها ؛ لأنه لا یشبههما فی شیء ؛ فهو معرب ؛ أما الحروف وأکثر الأفعال فمبنیه. وهو منون ؛ والتنوین لا یدخل الأفعال ولا الحروف. ثم یلیه فی القوه والأصاله ؛ القسم الثانی : «ب» ؛ لأنه معرب ، والحروف وأکثر الأفعال مبنیه - کما سبق - لکنه یشبه الأفعال والحروف فی عدم التنوین. ثم یلیه القسم الثالث : «ح» وهو أضعف من القسمین السابقین ؛ لبنائه الدائم. ولعدم تنوینه أحیانا. أما الرابع : «د» فهو أضعف الأقسام کلها ، لأنه مبنی دائما ، ولا ینون مطلقا. فاجتمع فی القسم الأول العاملان الدالان علی التباعد وعدم المشابهه ، أما القسم الثانی فلیس فیه إلا عامل واحد ؛ لهذا یسمی القسم الأول : «المتمکن الأمکن» ، أی : القویّ فی الاسمیه ، الذی هو أقوی أصاله فیها ، وأثبت مکانه من غیره. ویسمی التنوین الذی یلحقه : تنوین «الأمکنیه» أو : «الصرف» ویقولون فی تعریفه - «إنه التنوین الذی یلحق آخر الأسماء المعربه المنصرفه ؛ لیدل علی خفتها (2) ، وعلی أنها أمکن ، وأقوی فی الاسمیه من غیرها» کما یسمی القسم الثانی : «المتمکن» فقط. وما عداهما فغیر متمکن.

* * *

النوع الثانی : تنوین التنکیر

وهو «الذی یلحق - فی الأغلب (3) - بعض الأسماء المبنیه ؛ لیکون وجوده دلیلا علی أنها نکره. وحذفه دلیلا علی أنها معرفه» (4) وهو الذی سبق إیضاحه وشرحه فی القسم الثالث : «ح» من الأسماء.

ص: 36


1- أو فی غیرهما ؛ کبعض الظواهر الخاصه التی تظهر فی الفعل - فی رأیهم - کما سبق فی رقم 1 من هامش ص 33.
2- أثر هذا التنوین فی الخفه وغیرها مفصل فی موضعه الأنسب ج 4 باب «ما لا ینصرف».
3- الأغلب أنه یلحق بعض الأسماء المبنیه. ولکنه قد یلحق بعض الأسماء المعربه المنصرفه للسبب السابق فی الرقم : «2» من هامش ص 32 وللبیان الذی فی رقم 2 من هامش ص 264.
4- لم نذکر فی التعریف : «أنه یلحق الأسماء المبنیه» - مع أن الغالب لحاقه بها ، لأنه قد یلحق الأسماء المعربه غیر المنصرفه لغرض أوضحناه فی رقم 2 من هامش ص 33 وللبیان الذی فی هامش ص 264 فتقیید الأسماء بأنها «مبنیه» غیر صحیح.

النوع الثالث : تنوین التعویض

(1)

، أو العوض

من الدواعی ما یقتضی حذف حرف من کلمه ، أو حذف کلمه کامله ، أو حذف جمله بتمامها أو أکثر ؛ فیحل التنوین محل المحذوف ، ویکون عوضا عنه. فمن أمثله - حذف الحرف (2) ما یأتی :

الفعل الثلاثی

بعض المشتقات منه

(اسم الفاعل)

وضع المشتق فی جمله بعد

جمعه جمع تکسیر

الحرف المحذوف

بقی

باقیه

النقود بواق. سأزید علی بواق لا أحزن لمواض

مضی

ماضیه

اللیالی مواض بحوادثها. لا أحزن لمواض

هو الحرف الأخیر من الجمع ،

باکیه

العیون بواک. أسفت لبواک علی ما فات

وهذا الحرف الأخیر أصله الحرف الثالث

ساقیه

هذه سواق. شرب الزرع من من سواق فباضه

الأصلی من الفعل الماضی

نسمی

نامیه

الز روع نوام. سوف أحرص علی نوام من الز روع

رنا (بمعنی نظر)

رانیه

العیون وأن للزهر. عجبت من روان للزهر

فهنا بعض أفعال ثلاثیه ، أصلیه الحروف ، أی : لا یحذف منها حرف فی المشتقات المختلفه إلا لداع قویّ ، لکن الحرف الأخیر من تلک الأفعال قد حذف فی جمع التکسیر ، وحل مکانه التنوین ؛ عوضا عنه ، فالتنوین المشاهد فی آخر کل جمع مما سبق إنما هو تعویض عن الحرف المحذوف. وعند الإعراب نقول : الکلمه مرفوعه بالضمه علی الیاء المحذوفه. ومجروره بفتحه نیابه عن الکسره

ص: 37


1- ویدخل الأسماء المعربه والمبنیه.
2- وهذا الحذف مقصور علی حالتی الرفع والجر ، مع وجود التنوین فیهما ، کما فی الأمثله. فإن لم یوجد التنوین - لسبب أن الکلمه مضافه ، أو : مبدوءه بأل ، أو : لداع آخر - لم تحذف الیاء. وکذلک لا تحذف فی حاله النصب ؛ بل تبقی وتظهر الفتحه علیها من غیر التنوین.

فوق الیاء المحذوفه. والتنوین الظاهر فی الحالتین عوض عن الیاء المحذوفه (1).

أما حذف کلمه ومجیء التنوین عوضا عنها فیکثر بحذف المضاف إلیه بعد لفظه : «کل» ، أو «بعض (2)» - وما فی حکمهما - ومن أمثلته :

ص: 38


1- هذا خیر ما یقال الیوم ، وأوضحه وأیسره. أما ما یقوله النحاه فمردود عقلا ، وفیه التواء وصعوبه ؛ فهم یقولون : إن کلمه : باقیه ؛ أو : نامیه ، أو : ماضیه ، أو : ما یشبهها «من کل کلمه مؤنثه علی وزن فاعله» یجوز جمعها جمع تکسیر علی وزن : «فواعل» ؛ فتصیر الکلمه بعد تکسیرها «بواقی» «نوامی» «مواضی» - بالضم بغیر تنوین - ؛ لأنها ممنوعه من الصرف لصیغه منتهی الجموع (وهی کل جمع تکسیر بعد ألف تکسیره حرفان ؛ مثل : معابد - طوائف - جواهر - مدارس ، أو ثلاثه أحرف أوسطها ساکن ، مثل : مفاتیح - قنادیل - أزاهیر ؛ جمع أزهار. وتفصیل الکلام علیها فی الباب الخاص بما لا ینصرف ج 4 م 145 وم 173). ثم تحذف الضمه ، لأنها ثقیله علی الیاء ، فتصیر الکلمه : «بواقی» ، «جواری» ، «مواضی» ، ثم تحذف الیاء للتخفیف أیضا. ویجیء التنوین عوضا عنها ؛ لأنها حرف أصلی ، لا یحذف من غیر تعویض ؛ وإلا کان الحذف جورا علی الکلمه ، کما یقولون!!. هذا علی اعتبار أن الکلمه کانت ممنوعه من الصرف أول الأمر ، ثم وقع الحذف والتعویض بعد ذلک. أما علی اعتبار أنها لم تکن ممنوعه من الصرف أول الأمر وإنما وقع الحذف والتعویض قبیل منعها من الصرف فیقال فیها : «بواقی» ، «جواری» ، «مواضی». بالتنوین فی کل هذا ، ثم حذفت الضمه وحدها ، لأنها ثقیله علی الیاء (وبقی التنوین الذی تدل الضمه الثانیه علیه). فالتقی ساکنان لا یجوز اجتماعهما هما : الیاء والتنوین ؛ فحذفت الیاء أولا ، ثم حذف التنوین بعدها ؛ (بسبب أن الکلمه ممنوعه من الصرف ؛ لصیغه منتهی الجموع.) فصارت «بواق» ، «جوار» ، «مواض» بکسره واحده ، أی (بغیر تنوین) ثم جاء تنوین آخر غیر المجذوف ؛ لیکون عوضا عن الیاء ، ولیمنع رجوعها عند النطق. فمنع الصرف فی الحاله الأولی سابق فی وجوده علی الحذف ، ومقدم علیه ، أما فی الحاله الثانیه فکان الحذف هو السابق والمقدم علی منع الصرف فی رأیهم. وکلتا الحالتین تجری علی الجموع السابقه وأشباهها فی حاله الجر أیضا ؛ فبدلا من أن یقال : حذفت الضمه ؛ لثقلها .. یقال : حذفت الکسره ، لثقلها ... أو حذفت الفتحه التی هی نائبه عن الکسره ؛ بسبب منع الصرف ، ثم حذفت الیاء ... ولا یخفی ما فی هذا من تکلف بغیر داع ، ولف ، وتعقید. والواجب أن نقول فی سبب الحذف فی «فواعل» وأشباهها ؛ (من کل صیغه لمنتهی الجموع ، آخرها یاء لازمه ، مکسور ما قبلها ، ولکنها تحذف کحذفها فی الجموع السابقه) ، «إنه استعمال العرب لیس غیر». فهم یحذفون تلک الیاء ؛ رفعا ، وجرا ، إذا وقعت آخر صیغه منتهی الجموع ، وما أشبهها - من غیر أن یفکروا فی قلیل أو کثیر مما نقلناه عن النحاه ، بل من غیر أن یعرفوا عنه شیئا. فلا علینا إن ترکنا ذلک المنقول ، واکتفینا بما ذکرناه ؛ مسایره للعقل ، وتجنبا للوعر الذی لا خیر فیه. ومما یؤید رأینا - إن کان فی حاجه إلی تأیید - أن العرب یقولون أکرمت جواری ... ورأیت سواقی ؛ بظهور الفتحه علی الیاء. فلم توصف الفتحه فی مثل هذه الحاله بالخفه وتفوز بالبقاء؟ ولم توصف فی حاله الجرحین تکون نائبه عن الکسره بالثقل وتحذف - فی الرأی المشهور - ثم تحذف الیاء؟ .. فکیف یقع هذا مع أن الحرف فی الحالتین واحد ، وکذلک حرکته وهی الفتحه ، وکذلک الحنجره ، واللسان والفم ، وجهاز النطق والکلام؟ ثم انظر رقم 1 من هامش ص 173.
2- والتنوین فیهما تنوین «عوض» و «أمکنیه» معا ؛ لأنه عوض عن المحذوف ، ولأنهما معربان منصرفان - راجع حاشیه الخضری ، أول باب الممنوع من الصرف - وسیجیء فی الجزء الثالث (باب الإضافه م 94 ص 62) أن هذا الرأی أوضح وأدق من الرأی الآخر القائل : إنه للأمکنیه فقط ؛ بحجه - - وقوعه فی اسم معرب منصرف ، لا بد من وجوده فی آخره ، إلا إذا جاء بعده مضاف إلیه فیحذف التنوین ؛ لوجوب حذفه عند وجود المضاف إلیه ؛ فإذا حذف المضاف إلیه عاد ذلک التنوین للظهور مره أخری بعد اختفائه» ؛ فهو لیس تنوینا جدید النوع ، وإنما هو تنوین «الأمکنیه» الذی یلحق - عند عدم المانع - آخر الأسماء المعربه المنصرفه کالتی هنا ؛ اختفی بسبب الإضافه ، فلما زال السبب رجع إلی مکانه ظاهرا کما کان. ویترتب علی هذا الرأی منع دخول «أل» التی للتعریف علی «کل» وبعض ، - لأن الأضافه ملحوظه - دون الرأی الآخر ، طبقا للبیان الذی فی الجزء الثالث.

قسمت المال بین المستحقین ؛ فأعطیت کلّا نصیبه ، أی : کل مستحق.

حضرت الضیوف فصافحت کلّا منهم. أی : کل ضیف.

تعجبنی الصحف الیومیه غیر بعض. أی : بعض الصحف.

اعتدل الجو أیام الشتاء إلا بعضا. أی : بعض أیام.

وأما حذف جمله ، أو أکثر ، ومجیء التنوین عوضا عنها فإنه یکثر بعد کلمه «إذ» (1) المضافه ، المسبوقه بکلمه «حین» أو «ساعه» وما أشبههما من ظروف الزمان التی تضاف إلی : «إذ». ویتضح من الأمثله الآتیه :

جاء الصدیق ، وکنت (حین إذ جاء الصدیق) غائبا - جاء الصدیق وکنت «حینئذ» غائبا.

أکرمتنی ؛ فأثنیت علیک (حین إذ أکرمتنی) - أکرمتنی فأثنیت علیک «حینئذ».

سابقت ، وکان زملاؤک (ساعه إذ سابقت) یرجون لک الفوز - سابقت وکان زملاؤک «ساعتئذ» یرجون لک الفوز.

مشیت فی الحدیقه. وقطفت الزهر. وکنت (ساعه إذ مشیت) وقطفت قریبا منک ، أو : وکنت «ساعتئذ» قریبا منک.

سافر محمود فی القطار ، وجلس یقرأ الصحف. وتکلم مع جاره ، وکنت معه وقت «إذ سافر» ، وجلس یقرأ ویتکلم.

سافر محمود فی القطار ، وجلس یقرأ الصحف ، وتکلم مع جاره. وکنت معه «وقتئذ» ...

ومنه قوله تعالی : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ، وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها ، یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها)

فقد حذفت - فی الأمثله السالفه جمله أو أکثر بعد : (إذ) مباشره ،. وجاء التنوین عوضا عن المحذوف. ولما کانت الذال ساکنه ، وکذلک التنوین - حرکنا الذال

ص: 39


1- کما سیجیء فی ج 2 ص 222 م 79 باب الظرف وفی ج 3 ص 68 م 94 باب الإضافه.

بالکسر ؛ لیمکن النطق والتغلب علی اجتماع الساکنین ، ووصلنا کلمه : «إذ» فی الکتابه بما قبلها ، عملا بقواعد رسم الحروف (الإملاء).

مما سبق نعلم أن تنوین العوض هو : ما یجیء بدلا من حرف أصلی حذف ، أو من کلمه ، أو جمله ، أو أکثر ؛ لیحل محل المحذوف ، ویغنی عنه.

ومما یجب التنبه له أن هذا التنوین قسم مستقل ، أثره الخاص هو : «التعویض» فلا یدل بنفسه علی إعراب ولا بناء. ولهذا یدخل فی آخر الأسماء المتمکنه وغیر المتمکنه : أی : یدخل فی آخر الأسماء المعربه والمبنیه.

* * *

النوع الرابع : تنوین المقابله

إن التنوین حین یلحق آخر الاسم یکون دلیلا علی أن ذلک الاسم قد تمّ ، واستکمل حروفه ، کما فی نحو : محمد مسافر ، أمین مهذب ، حلیم عالم.

لکن أین یذهب التنوین حین تجمع تلک الکلمات جمع مذکر سالما فنقول : المحمدون (1) مسافرون ، الأمینون مهذبون ، الحلیمون عالمون؟ لم لم یبق فی الجمع لیدل علی ما کان یدل علیه فی المفرد؟

یری النحاه أنه قد اختفی ، وحلت محله النون التی فی آخر الجمع. ولما کانت غیر موجوده إلا فی جمع المذکر السالم ، دون الجمع المختوم بالألف والتاء الزائدتین. (جمع المؤنث السالم وملحقاته) - وکلاهما جمع سلامه - کان من الإنصاف أن یزاد التنوین فی الثانی ، لیکون مقابلا للنون فی جمع المذکر السالم ، ویتم التعادل بین الاثنین من هذه الناحیه (2). ویسمونه لذلک ، تنوین المقابله ؛ ویقولون فی تعریفه :

ص: 40


1- یلاحظ أن تثنیه العلم وجمعه مذکرا یزیلان علمیته ؛ فتجیء «أل» لتفیده التعریف - کما سنعرف فی رقم 3 من ص 118 -
2- ونری أن النون فی جمع المذکر السالم ، والتنوین فی جمع المؤنث السالم - لا سبب لهما إلا نطق العرب. وکل تعلیل یخالف هذا فمرفوض. ولو صح أن النون فی جمع المذکر السالم بدل التنوین فی مفرده ، لکان من الغریب وجودها فی جمع المذکر السالم الذی لا تنوین فی مفرده ؛ بسبب منعه من الصرف ؛ مثل : الأحمدین ، والعمرین ، والیزیدین ، والأفضلین ، وأشباهها ؛ فإن مفردها - وهو : أحمد ، وعمر ، ویزید ، وأفضل .. لا یدخله التنوین ؛ لأنه ممنوع من الصرف. ولکان من الغریب أیضا احتیاج جمع المؤنث إلی المقابل «وهو التنوین» مع أن مفرده یخلو فی کثیر من الأحوال من التنوین ؛ کفاطمه ، وزینب. علی عکس جمع المذکر السالم ؛ فإن مفرده یکثر فیه التنوین. هذا إلی اعتراضات وأنواع من التناقض سببها التعلیل السالف. ومن المستحسن تسمیته : «تنوین جمع المؤنث السالم» أو : الأخذ بالرأی الصائب ، الذی یری إدماج تنوین المقابله. فی تنوین التمکین ، لأنه منه ، برغم مخالفه بعض النحاه فی ذلک. (راجع الجزء الأول من حاشیه الخضری فی تنوین المقابله). هذا ، وقد ترکه «صاحب» المفصل ولم یذکره ، وإن کان شارحه قد عرض له).

إنه اللاحق لجمع المؤنث السالم ؛ لیکون فی مقابله النون فی جمع المذکر السالم.

إلی هنا انته الکلام علی أنواع التنوین الخاصه بالاسم وحده.

وهناک أنواع أخری لیست من علاماته ؛ لأنها مشترکه بینه وبین الفعل ، والحرف ؛ فلا داعی لإثباتها هنا. ولا سیما إذا عرفنا أنها تکاد تکون مقصوره علی الشعر دون النثر. فموضوعها المناسب لها هو : «علم الشعر» المسمی : «علم العروض والقوافی».

ص: 41

زیاده وتفصیل

(ا) التنوین ساکن ، إلا إن جاء بعده حرف ساکن أیضا ؛ فیتحرک التنوین بالکسر (1) ، وقد یجوز تحریکه بالضم (2) ، مثل : «وقف خطیب استمعت خطبته (خطیبن استمعت خطبته) ، وصاح قائلا افهموا ، (قائلن افهموا). فقد وقعت السین ساکنه ، بعد التنوین ، وکذلک الفاء ؛ فتحرک التنوین بالکسر أو بالضم ، وکلاهما جائز ، والکسر أکثر إلا حین یکون بعد التنوین حرف ساکن بعده حرف مضموم لزوما (3) ؛ مثل : «أقبل عالم اخرج لاستقباله» - فالخاء الساکنه بعد التنوین ولیها حرف مضموم حتما ؛ فیکون الأحسن تحریک التنوین بالضم ، فتقول : «عالمن اخرج» ؛ لثقل الانتقال من الکسر إلی الضم فی النطق. ومثله : «هذه ورقه اکتب فیها». فالکاف الساکنه بعد التنوین جاء بعدها التاء المضمومه ، فکان من الأوفق تحریک التنوین بالضم ؛ لیکون الانتقال من الضم إلی الضم ، وهو أخف فی النطق من الانتقال من الکسر إلی الضمّ. تقول : «هذه ورقتن اکتب فیها». ومن العرب من یجیز حذف التنوین إذا ولیه ساکن. وهذا أسهل اللغات کلها ؛ فیقول : «وقف خطیب اسمع خطبته» ؛ وصاح «قائل افهموا» و «أقبل عالم اخرج لاستقباله» وحبذا الاقتصار علیه بشرط التنبه إلی أن الکلمات التی حذف منها لیست ممنوعه من الصرف (4).

وبهذه المناسبه نقول :

إن هناک مواضع یحذف فیها التنوین وجوبا ، منها :

1 - وجود «أل» ، فی صدر الکلمه المنونه ؛ مثل : جاء رجل ، بالتنوین من غیر «أل» ، وبحذفه وجوبا معها ؛ مثل : جاء الرجل.

2 - أن تضاف الکلمه المنونه ؛ مثل : جاء رجل المروءه.

ص: 42


1- لأن الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین أن یکون بالکسر.
2- راجع شرح المفصل ج 9 ص 35 عند الکلام علی التنوین. وحاشیه الصبان أیضا عند الکلام علیه.
3- یشترط بعضهم فی هذا أن تکون ضمه الحرف أصلیه ؛ مثل : ضمه الراء فی مثل : «اخرج» لأنها ضمه لا تتغیر أبدا. بخلافها فی مثل : حضر رجل ابنیک یعرفه ، فضمه «النون» فی کلمه : «ابن» تتغیر بتغیر إعراب کلمه : «ابن». وفی هذه الحاله یکون الأحسن - وقیل یجب - التخلص من الساکنین بالکسر.
4- انظر «ح» من ص 48 فی الکلام علی التقاء الساکنین.

3 - أن تکون الکلمه المنونه شبیهه بالمضاف (1) ؛ مثل : لا مال لمحمود ، بشرط أن یکون الجار والمجرور صفه ؛ وخبر «لا» النافیه للجنس محذوفا. أی : لا مال لمحمود حاضر. فکأنک تقول : «لا مال محمود حاضر» فتفترض إضافه ملحوظه ، مقدره ، لغرض یتصل بالمعنی المراد. وقد تفترض أن اللام زائده ؛ کأنها غیر موجوده بین المضاف والمضاف إلیه وأن الکلام یحوی إضافه ظاهره .. ومن المستحسن عدم الالتجاء لهذا ، قدر الاستطاعه.

أما إن کان الجار والمجرور هما الخبر فلیس هناک تنوین محذوف. وإنما فتحه بناء فی آخر کلمه : «مال» التی هی اسم «لا» النافیه للجنس.

4 - أن تکون الکلمه ممنوعه من الصرف ؛ مثل : اشتهر «سحبان» بالفصاحه لم أسمع «سحبان» ... ولکن قرأت خطب «سحبان» ...

5 - الوقف علی الکلمه المنونه فی حاله الرفع أو الجر. ومعنی الوقف انتهاء الکلام عند النطق بآخرها. مثل : هذا أمر عجیب - فکّرت فی أمر عجیب ... فإن کانت منصوبه فإن التنوین ینقلب ألفا فی اللغه المشهوره. مثل : شاهدت أمرا ، عند الوقوف علی کلمه : «أمرا» المنونه. وشاهدت أمرا «عجیبا» ؛ عند الوقوف علی کلمه : «عجیبا» المنونه.

6 - أن یکون الاسم المنون علما (2) ، مفردا ، موصوفا ، مباشره - أی من غیر فاصل - بکلمه : «ابن» أو : «ابنه» وکلتاهما مفرده ، مضافه إلی علم آخر مفرد ، أو غیر مفرد. ولا بد أن تکون البنوه حقیقیه. ولا یشترط فی واحد من العلمین

ص: 43


1- المراد بالشبیه المضاف : اللفظ الذی اتصل به شیء یتمم معناه ویزید فائدته. وسیجیء بیانه فی باب : «لا» النافیه للجنس .....
2- سواء أکان اسما ، أم کنیه ، أم لقبا (وسیجیء تعریف الثلاثه فی باب العلم ص 276 م 23 کما سیجیء لهذه المسأله مناسبه أخری فی باب المنادی ج 4 ص 13 م 128). ویجوز أن یراعی فی حذف الهمزه أن تکون الأعلام جنسیه یکنی بها عن المجهول اسمه ، أو اسم أبیه ؛ مثل : فلان بن فلان ، أو الحارث بن هیمیّام الذی تخیله الحریری ، وأدار الحدیث علی لسانه فی کثیر من المقامات. وقد وقع الخلاف فی حذف التنوین وهمزه الوصل وألفها من : «ابن» و «ابنه» إذا کان العلم الأول (وهو الموصوف) کنیه ، أو کان العلم الثانی المضاف إلیه کنیه ؛ مثل : اشتهر بالعدل الخلیفه الثانی أبو حفص بن الخطاب ، ومن أولاده : عبد الله بن أبی حفص. فرأی فریق وجوب إثبات التنوین وهمزه الوصل والألف ، ویری آخرون صحه الحذف والإثبات. ویبدو أن الأفضل الحذف لتکون القاعده عامه مطرده کما سنشیر لهذا فی باب المنادی ج 4 ص 13 م 128.

التذکیر. فمجموع الشروط سبع ؛ إذا تحققت مجتمعه حذف التنوین نطقا وکتابه ، وحذفت همزه الوصل وألفها من «ابن وابنه» کتابه ونطقا ، بشرط ألا تکون إحداهما أول السطر ، ولا خاضعه لضروره شعریه تقضی بإثباتها ؛ فمثال الحذف : هذا محمد بن هاشم. وهذه هند (1) بنه محمود. وإن اختل شرط من الشروط السبعه لم یحذف التنوین ، ولا ألف «ابن وابنه».

ص: 44


1- قلنا «هند» لأنها علم مؤنث ؛ : یجوز تنوینه ، وعدم تنوینه. أما أکثر الأعلام المؤنثه الأخری فلا تنون مطلقا ؛ لأنها ممنوعه من الصرف.

المسأله 4 :الفعل

اشاره

، وأقسامه ، وعلامه کل قسم.

(ا) فهم الطالب. سافر الرحاله. رجع الغائب.

کل کلمه من الکلمات : «فهم» «سافر» «رجع» ، ... تدل بنفسها مباشره (من غیر حاجه إلی کلمه أخری) ... علی أمرین.

أولهما : معنی ندرکه بالعقل ؛ وهو : الفهم ، أو : السفر ، أو الرجوع ، ویسمی : «الحدث» ،

وثانیهما : زمن حصل فیه ذلک المعنی (أی : ذلک الحدث) وانته قبل النطق بتلک الکلمه ؛ فهو زمن قد فات ، وانقضی قبل الکلام.

(ب) وإذا غیرنا صیغه تلک الکلمات فقلنا : «یفهم». «یسافر». «یرجع» ... دلت الکلمه فی صیغتها الجدیده علی الأمرین أیضا ؛ المعنی (الحدث) والزمن. ولکن الزمن هنا لم یکن قد فات وانقضی ؛ وإنما هو زمن صالح للحال (1) ، والاستقبال.

(ح) وإذا غیرنا الصیغه مره أخری فقلنا : «افهم» ، «سافر» ، «ارجع» ... دلت کل واحده علی الأمرین ؛ المعنی (الحدث) وهو : طلب الفهم ، أو : طلب السفر ، أو : طلب الرجوع. والزمن الذی یتحقق فیه الطلب. والزمن هنا مقصور علی المستقبل وحده ؛ لأن الشیء الذی یطلبه إنسان من آخر لا یحصل ولا یقع إلا بعد الطلب وانتهاء الکلام ؛ أی : لا یقع إلا فی المستقبل ... فکل واحده من تلک الکلمات وأشباهها تسمی : «فعلا». فالفعل :

کلمه تدل علی أمرین معا ؛ هما : معنی (أی : حدث) وزمن یقترن به (2)

ص: 45


1- الحال ، هو : الزمن الذی یحصل فیه الکلام ، والاستقبال هو : الزمن الذی یبدأ بعد انتهاء الکلام مباشره. والماضی هو : الزمن الذی قبل الکلام.
2- دلالته علی الأمرین هو الأعم الأغلب ؛ لأن الفعل فی التعریفات العلمیه لا یدل علی زمان ؛ وإنما هو منسلخ عنه ، مجرد منه. ویری فریق من النحاه أن «کان» الناسخه لا تدل علی معنی (حدث) وإنما تقتصر دلالتها علی إفاده المضی وحده ، مخالفه أخواتها وأکثر الأفعال الأخری. ویخالفهم فریق آخر یری أنها تدل علی الأمرین : المعنی والزمن. وقد أشرنا إلی هذا الموضوع فی أول باب : «کان» وأخواتها ، - وأوضحنا أن الرأی الثانی هو السدید ؛ لأدله کثیره جاوزت العشره ساقها - - أنصاره. وهناک بعض أفعال ماضیه ، ولکنها سلبت الدلاله علی الزمان الماضی بسبب استعمالها للحال فی الإنشاء ، وقیل لا تدل علی زمن مطلقا ؛ وإنما تدل علی المعنی المجرد المخصصه له ؛ مثل : «فعلی التعجب» فی أکثر أحوالهما - کما یجیء فی رقم 3 من هامش ص 49 وکما یجیء فی بابهما ج 3 ص 275 م 108 - فی هامش ص 278 و 293 - ومثل : «نعم» ، المستعمله فی إنشاء المدح ، و «بئس» المستعمله فی إنشاء الذم ، وسیجیء الإیضاح فی بابهما بالجزء الثالث (راجع حاشیه التصریح ج 1 باب «إن» ، عند الکلام علی : «لام الابتداء» ، وتاج العروس عند الکلام علی ماده کل من الفعلین ، والهمع).

وأقسامه ثلاثه (1) : ماض ، وهو : کلمه تدل علی مجموع أمرین ؛ معنی ، وزمن فات قبل النطق بها. ومن أمثلته قوله تعالی : (تَبارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّماءِ بُرُوجاً ، وَجَعَلَ فِیها سِراجاً ؛ وَقَمَراً مُنِیراً).

ومضارع ، وهو : «کلمه تدل علی أمرین معا : معنی ، وزمن صالح للحال والاستقبال. کقوله تعالی : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ، وَمَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُها أَذیً ،) ولا بد أن یکون مبدوءا بالهمزه ، أو النون ، أو التاء ، أو الیاء (2) ... وتسمّی هذه الأحرف : «أحرف المضارعه». وفتحها واجب ، إلا فی المضارع الرباعیّ فتضمّ ، وکذا فی : المضارع المبنی للمجهول. أما المضارع : «إخال» فالأفصح کسر همزته لا فتحها.

وأمر ، وهو : کلمه تدل بنفسها علی أمرین مجتمعین : معنی ، وهذا المعنی مطلوب تحقیقه فی زمن مستقبل : کقوله تعالی : (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ،) ولا بد فی فعل الأمر أن یدل بنفسه مباشره علی الطلب من غیر زیاده علی صیغته ؛ فمثل «لتخرج» ، لیس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضارع ، مع أنه یدل علی طلب شیء لیحصل فی المستقبل ؛ لأن الدلاله علی الطلب جاءت من لام الأمر التی فی أوله ، لا من صیغه الفعل نفسها (3).

وقد اجتمعت الأفعال الثلاثه فی قوله تعالی : (وَلا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَالْمُنافِقِینَ ،

ص: 46


1- وسیجیء فی ص 49 وما بعدها بیان الأزمنه المختلفه التی یدل علیها الفعل الماضی ، ثم المضارع ، ثم الأمر ، مع ملاحظه أن لکل نوع من الأفعال زمنا خاصا یشتهر به ، ویغلب علیه. لکنه قد یترکه إلی زمن آخر - کما سنعرف - ومما تجب ملاحظته أیضا : أن الفعل والجمله بنوعیها الاسمیه ، والفعلیه ، فی حکم النکره طبقا للبیان الوارد فی رقم 1 من هامش 192.
2- یجب أن یکون المضارع مبدوءا بالهمزه للدلاله علی التکلم ، وأن المتکلم فرد واحد ؛ نحو : إنی أتخیر ما أتکلمه وما أقرؤه. ویجب أن یکون مبدوءا بالنون للدلاله علی التکلم ، وأن المتکلم فرد واحد یعظم نفسه ، أو أنه فرد واحد معه غیره ؛ مثل : عند الزیاره نحسن استقبالک ، ونکرم ضیافتک. ویجب أن یکون مبدوءا بالتاء لمخاطبه المفرد المذکر ، أو للتحدث عن المفرده الغائبه ؛ نحو : أنت تتقن عملک ، وهی تتقن عملها. ویجب أن یکون مبدوءا بالیاء للمفرد ، المذکر الغائب ، نحو : الشجاع یقول الحق لا یخاف شیئا. وإذا کان المضارع مبدوءا بالهمزه أو النون أو التاء ففاعله ضمیر مستتر وجوبا طبقا للبیان الآتی فی ص 206.
3- کما سیجیء فی ص 60.

وَدَعْ أَذاهُمْ ، وَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ ، وَکَفی بِاللهِ وَکِیلاً ،) وقول الشاعر :

أحسن إلی الناس تستعبد قلوبهمو

فطالما استعبد الإنسان إحسان

ولکل قسم من هذه الثلاثه علامات خاصه تمیزه من غیره ؛ فعلامه الماضی : أن یقبل فی آخره إحدی التاءین ؛ «تاء التأنیث الساکنه» (1) مثل : أقبلت سعاد. وصافحت أباها ، أو : «التاء المتحرکه» التی تکون فاعلا ؛ مثل : کلمتک کلاما فرحت به ، (وتکون مبنیه علی الضم للمتکلم ، وعلی الفتح للمخاطب المذکر ، وعلی الکسر للمخاطبه).

ولیس من اللازم أن تکون إحدی التاءین ظاهره فی آخر الفعل الماضی ؛ بل یکفی أن یکون صالحا لقبولها ، وإن لم تظهر فعلا. مثل : أقبل الطائر ؛ فنزل فوق الشجره ؛ فکلمه : «أقبل» و «نزل» فعل ماض ، لأنه - مع خلوه من إحدی التاءین - صالح لقبول واحده منهما : فتقول : أقبلت ... نزلت ... فإن دلت الکلمه علی ما یدل علیه الفعل الماضی ولکنها لم تقبل علامته فلیست بفعل ماض ، وإنما هی : «اسم فعل ماض» (2). مثل : هیهات انتصار الباطل ، بمعنی : بعد جدّا ... ومثل : شتّان المنصف والباغی ؛ بمعنی : افترقا جدّا. أو : هی اسم مشتق بمعنی الماضی ؛ مثل : أنت مکرم أمس ضیفک.

ومما تقدم نعلم أن کلمتی : «نعم» (وهی : کلمه للمدح) «وبئس» (وهی : کلمه للذم) فعلان ماضیان (3) ؛ لقبولهما تاء التأنیث الساکنه ؛ تقول : نعمت شهاده الحق ، وبئست شهاده الزور ، کما نعرف أن «لیس» و «عسی» فعلان ماضیان ؛ لقبولهما التاءین.

ص: 47


1- المنسوب معناها إلی الفاعل ؛ احتراز من تاء التأنیث التی لا تدل علی الفاعل ولا تنسب إلیه ، کالتی تتصل ببعض الحروف مثل : ربت ، وثیمت فی تأنیث الحرفین «رب» الجاره «وثم» العاطفه وغیرهما. - انظر الصفحه الآتیه -
2- اسم الفعل : اسم یقوم مقام الفعل فی المعنی ، والزمن ، والعمل. ولکنه لا یقبل علامه الفعل الذی یقوم مقامه ، ولا یتأثر بالعوامل. ولذا لا یسمی : فعلا ؛ لأن الفعل قد یتأثر بعوامل النصب والجزم ، وهناک أسماء تقوم مقام الفعل ، ولکنها تتأثر بالعوامل ؛ فلا تسمی : اسم فعل ، کالمصدر النائب عن التلفظ بفعله ، وکاسم الفاعل العامل ... واسم الفعل ثلاثه أقسام ؛ اسم فعل ماض ، واسم فعل مضارع ، واسم فعل أمر ... ولکل منها أحکام خاصه تضمنها الباب المنعقد لذلک فی الجزء الرابع ولها هنا إشاره فی رقم 6 من ص 73 -
3- بحسب الأصل والمظهر ثم خرجا من المضیّ إلی إنشاء المدح والذم.

زیاده وتفصیل

(ا) تاء التأنیث التی تلحق الفعل للدلاله علی أن فاعله مؤنث إن کانت ساکنه لحقت بآخر الماضی ، وإن کانت متحرکه اتصلت بأول المضارع ، مثل : هند تصلی وتشکر ربها. أما تاء التأنیث التی تلحق الأسماء فتکون متحرکه ؛ مثل : الکلمه الطیبه کالشجره الطیبه. عظیمه النفع. وقد تتصل التاء بآخر الحروف ؛ مثل ، (ربّ ، وثمّ ، ولا ...) تقول : ربّت (1) کلمه فتحت باب شقاق ، ثمّت جلبت لصاحبها بلاء ؛ فیندم ولات حین ندم.

(ب) هناک أفعال ماضیه لا تقبل إحدی التاءین بحسب استعمالاتها الحالیه ، لا بحسب حالتها التی قبل هذا ؛ مثل : «أفعل» للتعجب ، و «حبذا» (2) للمدح. ومثل : (عدا ، وخلا ، وحاشا) ، من أفعال الاستثناء. والسبب أن تلک الأفعال حین استعمالها فی الموضوعات المذکوره تصیر أفعالا جامده ، تلازم حاله واحده لا تتغیر ؛ کالأمثال العربیه التی تلازم حاله واحده ، لا یطرأ علی حروفها تغییر بالزیاده ، أو النقص ، أو تغییر الضبط ؛ لهذا لا یمکن زیاده التاء فی آخرها ما دامت تؤدی هذه المعانی ، ولکنها بحسب أصلها السابق علی هذا تقبل التاء.

(ح) یقول النحاه : إن تاء التأنیث الساکنه تظل ساکنه إذا ولیها متحرک ، مثل : حضرت زینب. فإن جاء بعدها ساکن کسرت - غالبا - مراعاه للأصل فی التخلص من التقاء الساکنین ؛ مثل : کتبت البنت المتعلمه. إلا إذا کان الساکن ألف اثنتین فتفتح. مثل : البنتان قالتا إنا فی الحدیقه.

هذا ، وقد عرفنا - فی ص 42 - حکم التنوین إذا جاء بعده حرف ساکن. وبقی حکم عام ؛ هو أن کل حرف ساکن صحیح فی آخر الکلمه فإنه یحرک بالکسر إذا جاء بعده - مباشره - ساکن آخر ؛ نحو : خذ العفو ، ولا تظلم الناس. إلا فی موضعین ، أحدهما : أن تکون الکلمه الأولی هی : «من» والثانیه : «أل» فإن الساکن الأول یحرک بالفتح ؛ مثل : أنفق من المال الحلال.

ص: 48


1- اللغه الشائعه تحرک تاء التأنیث بالفتحه عند اتصالها بآخر «رب» و «ثم» ، ویجوز التسکین عند اتصالها بهما ، أما عند اتصالها بالحرفین : «لات» و «لعل» فلا یجوز فیها إلا الفتح.
2- الفعل الماضی هو : «حب» فقط. أما کلمه : «ذا» فهی فاعله.

والآخر : أن تکون الکلمه الأولی منتهیه بمیم الجمع ؛ فإنه یحرک بالضم ؛ مثل : لکم الخیر.

فإن کان آخر الکلمه الأولی حرف مدّ (1) ، أو واو جماعه ، أو یاء مخاطبه ، حذف نطقا. لا کتابه ؛ للتخلص من التقاء الساکنین ؛ مثل : نحن عرفنا العلوم النافعه - الطلاب سألوا المولی أن یوفقهم - اسألی المولی الهدایه.

ویجوز تلاقی الساکنین فی الوقف ، وعند سرد بعض الألفاظ ، نحو : کاف - لام - جیم - (راجع هذا بمناسبه أخری فی ج 4 عند الکلام علی ما تختص به نون التوکید) ، أما فی غیرهما فیجوز بشرطین :

أحدهما : أن یکون الساکن الأول حرف مدّ (2) ، یلیه حرف مدغم فی نظیره ، (أی : حرف مشدد).

والآخر : أن یکونا فی کلمه واحده. مثل عامه ، خاصه ، الضّالین ، الصّادون عن الخیر. وهذا متفق علیه. ویری آخرون أن مثله ما هو فی حکم الکلمه الواحده. علی الوجه المشروح فی مکانه. المناسب من ج 4 ص 139 م 143 باب : نون التوکید. وللمسأله بقیه هامه فی «ح» من ص 88 و 162 و 255.

(د) عرفنا (3) أن کل فعل لا بد أن یدل - فی الغالب - علی شیئین ؛ معنی «حدث» وزمن. فالماضی له أربع حالات من ناحیه الزمن (4) :

الأولی : (وهی الأصل الغالب) أن یتعین معناه فی زمن فات وانقضی - أی : قبل الکلام - سواء أکان انقضاؤه قریبا من وقت الکلام أم بعیدا. وهذا هو الماضی لفظا ومعنی. ولکن إذا سبقته : «قد» (5) - وهی لا تسبقه إلا فی الکلام

ص: 49


1- أی : حرف عله ، قبله حرکه تناسبه.
2- فی ص 45 و 46.
3- وقد عرفنا بیانا هاما - فی رقم 2 من هامش ص 45 - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضیه لا یدل علی زمن ؛ مثل : «نعم وبئس» وأخواتهما عند قصد المدح والذم. ومثل : «أفعل» فی التعجب إذا لم تتوسط «کان» الزائده بینه وبین «ما» التعجبیه ، نحو : ما أنفع نهر النیل. فالفعل : «أنفع» متجرد لإنشاء المدح بغیر دلاله علی المضی إلا أن جاءت قبله «کان» الزائده ، نحو : ما کان أنفع النیل - کما سیجیء فی مبحث زیاده «کان» م 44
4- وقد عرفنا بیانا هاما - فی رقم 2 من هامش ص 45 - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضیه لا یدل علی زمن ؛ مثل : «نعم وبئس» وأخواتهما عند قصد المدح والذم. ومثل : «أفعل» فی التعجب إذا لم تتوسط «کان» الزائده بینه وبین «ما» التعجبیه ، نحو : ما أنفع نهر النیل. فالفعل : «أنفع» متجرد لإنشاء المدح بغیر دلاله علی المضی إلا أن جاءت قبله «کان» الزائده ، نحو : ما کان أنفع النیل - کما سیجیء فی مبحث زیاده «کان» م 44
5- «قد» الحرفیه بجمیع أنواعها إذا دخلت علی فعل لم یصح أن یتقدم علیها شیء من معمولاته - (راجع الخضری ج 1 ص 112 باب «کان» ، عند بیت ابن مالک : * وغیر ماض مثله قد عملا* ...) وبهذه المناسبه نقول جاء فی المغنی والقاموس معا ما نصه المشترک بینهما : «قد» الحرفیه مختصه بالفعل المتصرف ، الخبری ، المثبت ، المجرد من ناصب ، وجازم ، وحرف تنفیس ، وهی مع الفعل کالجزء ؛ فلا تفصل - - منه بفاصل ، اللهم إلا بالقسم و...)» اه. ولکن رأیهما فی اشتراط الإثبات مدفوع فی المضارع المنفیّ ، بالسماع المتعدد الصحیح الوارد عن الفصحاء الذین یستشهد بکلامهم ، ومن هذا المثل العربی الوارد فی کتاب لسان العرب فی ماده «ذام» ونصه :

المثبت - دلت علی أن انقضاء زمنه قریب من الحال ؛ فمثل : «خرج الصاحبان» یحتمل الماضی القریب والبعید ، بخلاف : «قد خرج الصاحبان ؛ فإن ذلک الاحتمال یمتنع ، ویصیر زمن الماضی قریبا من الحال ؛ بسبب وجود : قد ، وإذا وجدت قبله «ما» النافیه کان معناه منفیا ، وکان زمنه قریبا من الحال ؛ کأن یقول قائل : قد سافر علیّ ، فتجیب : ما سافر علیّ ؛ فکلمه : «قد» أفادته فی الجمله الأولی المثبته قربا من الزمن الحالی ، وجاءت کلمه : «ما» النافیه فنفت المعنی ، وأفادته القرب من الزمن الحالیّ أیضا ، ولا سیما مع القرینه الحالیه السابقه (1). وکذلک یکون زمنه ماضیا قریبا من الحال إذا کان فعلا ماضیا من أفعال «المقاربه» ؛ (مثل : «کاد») فإن زمنه ماض قریب من الحال ؛ بل شدید القرب من الحال ، لیسایر المعنی المراد - کما سیجیء فی باب أفعال المقاربه -.

الثانیه : أن یتعین معناه فی زمن الحال (أی : وقت الکلام). وذلک إذا قصد به الإنشاء ؛ فیکون ماضی اللفظ دون المعنی ؛ مثل : بعت. واشتریت. ووهبت ، وغیرها من ألفاظ العقود التی یراد بکل لفظ منها إحداث معنی فی الحال. یقارنه فی الوجود الزمنی ، ویحصل معه فی وقت واحد. أو کان من الأفعال الداله علی «الشروع». مثل : «طفق وشرع» وغیرهما مما سیجیء الکلام علیه فی باب : «أفعال المقاربه»

ص: 50


1- جاء فی شرح المفصل ج 8 ص 107 ما ملخصه عن کلمه : «ما» النافیه : إنها لنفی الحال ، فإذا قیل عن شخص : هو یفعل الآن کذا - وزمان المضارع هنا : الحال - وأردت أن تنفیه ، قلت : ما یفعل. فقد سلبت معنی الفعل فی الزمن الحالی ونفیته. ولو کان الفعل ماضیا قریبا من الحال بسبب وجود : «قد» قبله - وهی مما یقرب زمنه للحال ، کما عرفنا ، وأردنا نفیه ، أتینا بکلمه : «ما» النافیه ، نحو : ما سافر محمد ، لأنها تقرب زمن الماضی المنفی. من الزمن الحالی ... ثم قال : (ما محمد منطلق) هو نفی لجمله مثبته هی : (محمد منطلق) إذا أرید بها الحال ، وإن شئت أعملت علی لغه أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقا. - وستجیء إشاره لهذا فی أول م 48 -

الثالثه : أن یتعین معناه فی زمن مستقبل (أی : بعد الکلام) ؛ فیکون ماضی اللفظ دون المعنی - کالذی سبق - وذلک إن اقتضی طلبا ؛ نحو : ساعدک الله ، ورفعک الله مکانا علیّا ، وأمثال هذا من عبارات الدعاء.

ومما یفید الطلب : عزمت علیک إلا سافرت ، أو : عزمت علیک لمّا (1) سافرت ؛ بمعنی : أقسمت علیک ترک کل شیء إلا السفر فی المستقبل.

أو تضمن وعدا ؛ مثل : (إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ). فالإعطاء سیکون فی المستقبل ؛ لأن الکوثر فی الجنه ، ولم یجیء وقت دخولها.

أو عطف علی ما علم استقباله ، مثل قوله تعالی : (یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) ، وقوله تعالی : (یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ ...)

أو تضمن رجاء یقع فی المستقبل ، مثل : خ خ عسی وأخواتها من أفعال الرجاء الآتیه فی باب : خ خ أفعال المقاربه ، نحو : «عسی الله أن یأتی بالفتح ...».

أو یکون قبله نفی بکلمه : «لا» المسبوقه بقسم ، مثل : والله لا زرت الخائن ، ولا أکرمت الأثیم.

أو یکون قبله نفی بکلمه «إن» المسبوقه بقسم ، مثل قوله تعالی : (خ خ إِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا ، وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ.) «أی : ما یمسکهما!» (2) ...

أو یکون فعل شرط جازم ، أو جوابه ؛ مثل : إن غاب علی غاب محمود ، لأن جمیع أدوات الشرط الجازمه تجعل زمن الماضی الواقع فعل شرط أو جواب شرط مستقبلا خالصا .... فالفعل الماضی فی کل الحالات السالفه ماضی اللفظ دون المعنی.

الرابعه : أن یصلح معناه لزمن یحتمل المضی والاستقبال ، ویتعین لأحدهما بقرینه وذلک إذا وقع بعد همزه التسویه ؛ نحو : سواء علیّ أقمت أم قعدت.

ص: 51


1- بمعنی : إلا.
2- «إن» الأولی ، شرطیه ، والثانیه «نافیه» داخله علی جواب القسم الذی تدل علیه اللام الداخله علی «إن» الأولی الشرطیه. أما جواب الشرط فمحذوف وجوبا ؛ عملا بقاعده حذفه عند اجتماع القسم والشرط المتأخر عنه ؛ إذ یکون الجواب - غالبا - للمتقدم منهما. أما المتأخر فجوابه محذوف یدل علیه المذکور.

فهو یحتمل أنک ترید ما وقع فعلا من قیام أو قعود فی زمن فات ، أو ما سیقع فی المستقبل.

ولا فرق فی التسویه بین أن توجد معها «أم» التی للمعادله ، کما مثل ، وألا توجد ؛ مثل : سواء علیّ أیّ وقت جئتنی. فإن کان الفعل بعد «أم» المعادله مضارعا مقرونا «بلم» تعین الزمن للمضی بسببها ؛ مثل : سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ؛ لأن الثانی ماض معنی ؛ فوجب أن یکون الأول ماضی الزمن کذلک ؛ لأنه معادل له. أو وقع بعد أداه تحضیض ؛ مثل : هلّا ساعدت المحتاج. فإن أردت التوبیخ کان للمضی ، وإن أردت الحث علی المساعده کان للمستقبل.

أو بعد : «کلّما» ، نحو قوله تعالی : (کُلَّ ما جاءَ أُمَّهً رَسُولُها کَذَّبُوهُ) فهذا للمضی ؛ لوجود قرینه تدل علی ذلک ، وهی الأخبار القاطعه بحصوله. وقوله تعالی عن أهل النار : (کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها ؛ لِیَذُوقُوا الْعَذابَ). فهذا للمستقبل ؛ لقرینه تدل علی ذلک ؛ وهی أن یوم القیامه لم یجیء.

أو بعد حیث ، نحو : ادخل الهرم من حیث دخل بانیه. فهذا للمضی ؛ لأن الاستقبال یناقض صحه المعنی ؛ إذ لا یعقل أن یدخل بانیه فی المستقبل وقد مات منذ آلاف السنین ... بخلاف : حیث سرت راقب الطریق لتأمن الخطر ؛ فهو للمستقبل.

أو وقع صله ؛ مثل : الذی أسس القاهره هو : المعز لدین الله ؛ فهذا للمضی. بخلاف : سیفرح الطلاب عقب ظهور النیتجه غدا بنجاحهم إلا الذی رسب. فهذا للاستقبال لوجود کلمه : «غدا».

أو وقع صفه لنکره عامه ، نحو : رب عطاء بذلته للمحتاج فانشرحت نفسی. فهذا للمضی ، - لوجود : ربّ (1) - بخلاف قوله علیه السّلام : «نضّر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها. فأدّاها کما سمعها». فهذا للاستقبال أی : یسمع ؛ لأنه ترغیب لمن أدرک الرسول فی أن یحفظ ما یسمعه منه ویؤدیه ...

«ملاحظه» : قد یراد من الزمن فی الفعل : «کان» الدوام والاستمرار الذی یعم الأزمنه الثلاثه ، بشرط وجود قرینه تدل علی هذا الشمول ؛ نحو : کان الله غفورا رحیما (2) ...

هذا تفصیل حالات الزمن فی الفعل الماضی.

ص: 52


1- لأن الأغلب دخولها علی الماضی (انظر رقم 1 من هامش ص 58).
2- سیجیء إشاره لهذا فی باب «کان».

وأما علامات المضارع فمنها : أن ینصب بناصب ، أو یجزم بجازم ، مثل : لم أقصّر فی أداء الواجب ... ولن أتأخر عن معاونه البائس.

ومنها : قبوله «السین» ، أو : «سوف» (1) فی أوله ، مثل : سأزورک ، أو : سوف أزورک .. و.. (2) ، ومثل قول الشاعر :

سیکثر المال یوما بعد قلّته

ویکتسی العود بعد الیبس بالورق

فإن دلت الکلمه علی ما یدل علیه الفعل المضارع ولکنها لم تقبل علامته فلیست بمضارع ؛ وإنما هی : خ خ اسم فعل مضارع ؛ مثل : «آه» ، بمعنی : أتوجع شده الوجع ، «وأف» بمعنی : أتضجر کثیرا. و «ویک» ماذا تفعل؟ بمعنی أعجب لک کثیرا!! ماذا تفعل؟ أو : هی اسم مشتق بمعنی المضارع ؛ مثل الطائره مسافره الآن أو غدا.

ص: 53


1- من علامات المضارع المثبت قبوله «السین» أو «سوف» وإذا اتصلت به إحداهما خلصته للزمن المستقبل فقط. ویمتنع أن یسبقهما نفی. وبینهما فروق سردناها فی الحاله الثالثه الآتیه للمضارع (فی الزیاده والتفصیل ص 55).
2- ومنها علامتان مشترکتان بینه وبین الفعل الأمر ؛ هما : یاء المخاطبه ونون التوکید. وسیجیء ذکرهما فی ص 60.

زیاده وتفصیل

(ا) للمضارع من ناحیه الزمن أربع حالات ؛ لا تتعین حاله منها إلا بشرط ألا تعارضها قرینه تعینها لحاله أخری.

الأولی : أن یصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرینه تقیده بأحدهما. وتقصره علیه. وحین یصلح للحال والاستقبال یکون اعتباره للحال أرجح ؛ لأن الزمن الماضی له صیغه خاصه تدل علیه ، وللمستقبل صیغه خاصه أیضا ، (هی : الأمر) ، ولیس للحال صیغه تخصّه ، فجعلت دلالته علی الحال أرجح ، عند تجرده من القرائن ؛ جبرا لما فاته من الاختصاص بصیغه مقصوره علیه (کما یقولون). هذا إلی أن اللفظ إن کان صالحا للزمن الأقرب والزمن الأبعد ؛ فالأقرب أولی ، والحال أقرب من المستقبل ؛ فهو أحقّ بالاتجاه إلیه.

فإن کان المضارع من أفعال المقاربه ، مثل : «یکاد» فإنه یکون للزمن المستقبل ، مع شده قربه من الحال.

الثانیه : أن یتعین زمنه للحال ، وذلک إذا اقترن بکلمه تفید ذلک ؛ مثل : کلمه : الآن ، أو : الساعه ، أو : حالا ، أو : آنفا (1).

أو : وقع خبرا لفعل من أفعال الشروع ؛ مثل : «طفق» ، و «شرع» ، وأخواتهما (2) ؛ لیسایر زمنه معناها.

أو : نفی بالفعل : «لیس» (3) أو بما یشبهها فی المعنی والعمل ؛ مثل الحرف : خ خ إن أو : خ خ ما (4) ... فکل واحد من هذه العوامل التی تعمل عملها یشبهها أیضا فی نفی الزمن الحالی عند الإطلاق (5) ...

ص: 54


1- «آنفا» کلمه عدها النحاه من الألفاظ التی تجعل المضارع للحال ، باعتبار أنها تدل علی أقرب زمن سابق یتصل بالحال ، فکأنها للحال نفسه.
2- ستجیء هذه الأفعال فی باب الأفعال المقاربه».
3- (راجع تفصیل الکلام علیها فی النواسخ ، أخوات کان).
4- راجع هامش ص 50 حیث الإیضاح للحرف «ما».
5- أی : عند عدم وجود قرینه تدل علی أن الزمن ماض أو مستقبل.

مثل : لیس یقوم محمد (1) - ، إن یخرج حلیم - ما یقوم علیّ - أو دخل علیه لام ابتداء ، مثل : إنّ الرجل الحقّ لیحسن عمله.

أو : وقع مع مرفوعه فی موضع نصب علی الحال - فیکون زمنه حالا بالنسبه لزمن عامله ، فی الغالب - ، مثل : أقبل الأخ یضحک. وإذا دخلت «ما المصدریه الظرفیه» علی المضارع کان زمن المصدر (2) المؤول للحال فی الغالب. الثالثه : أن یتعین زمنه للاستقبال ؛ وذلک إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل ؛ مثل «إذا ...» ، سواء أکان الظرف معمولا للمضارع ، أم کان المضارع معمولا للظرف - بأن یکون الظرف مضافا ، والجمله من الفعل المضارع وفاعله هی المضاف إلیه فی محل جر - ؛ مثل : أزورک إذا تزورنی ؛ فالفعلان المضارعان هنا للمستقبل ، والأول منهما هو العامل الذی عمل النصب فی الظرف.

«إذا» (3) و «إذا» مضاف ، وجمله المضارع مع فاعله بعدها فی محل جر مضاف إلیه ، فیکون المضارع الثانی مع فاعله معمولا للظرف. وکذلک یتعین للمستقبل إذا کان مسندا إلی شیء متوقع حصوله فی المستقبل ، مثل : یدخل الشهداء الجنه مع السابقین ؛ إذ لا یعقل أن یکون زمن المضارع للحال ، ومعناه - وهو دخول الجنه - فی المستقبل ؛ لما یترتب علیه من سبق الفعل للفاعل فی الوجود والوقوع ، وهو محال.

أو : سبقته : «هل» (4) ، نحو : هل تقاطع مجالس السوء؟

وکذلک إذا اقتضی طلبا ؛ سواء أکان الطلب یفهم منه وحده ، أم کان بمساعده أداه أخری ؛ فالأول کقوله تعالی : (وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ). فالله یطلب من الوالدات إرضاع أولادهن ، وهذا لا یکون إلا فی المستقبل ، ومثال الثانی قوله تعالی : (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ) ، وقوله : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا ..) ، فإن طلب الإنفاق فی : «لینفق» وطلب عدم «المؤاخذه» فی : «لا تؤاخذنا» ، مفهوم من المضارع ، بمساعده «اللام» و «لا». وزمن المعنی فی الفعلین هو المستقبل. إذ لا یمکن تحقیق ما تطلبه من غیرک وإنفاذه إلا فی المستقبل.

ص: 55


1- راجع ص 231 حیث الکلام علی مثل هذا الأسلوب.
2- سیجیء بیان لهذا فی آخر باب الموصول عند الکلام علی الموصول الحرفی وصلته وسبک المصدر ص ... م 29.
3- «إذا» هنا ظرفیه محضه ولا تدل علی الشرط ، لأن الظرفیه الشرطیه لها الصداره فی جملتها حتما ؛ فلا تقع حشوا.
4- راجع حاشیتی الخضری والصبان فی آخر باب : «ظن وأخواتها» عند الکلام علی : «القول» وکذا : «المغنی» فی مبحث «هل».

أو : اقتضی وعدا أو وعیدا ، کقوله تعالی : (یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ ، وَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ) - لما سبق - ، وقول الشاعر :

من یشعل الحرب لا یأمن عواقبها

قد تحرق النار یوما موقد النار

أو : صحب أداه توکید ؛ مثل : «نون التوکید» الخفیفه أو الثقیله ؛ لأن التوکید یلیق بما لم یحصل ، ویناسب ما لم یقع ؛ نحو : أتکرمن صدیقک؟ وهل تساعدنّ البائس؟

أو : لام القسم عند فریق من النحاه ؛ لأنها فی معنی التوکید ؛ مثل : «والله لعلی عملک تحاسب». ومثلها : «لا» النافیه غیر العامله عمل : «لیس» عند ذلک الفریق ؛ مثل : لا أترک الصدیق فی مواقف الشده (1).

ویفهم من کل ما سبق أن الجوازم جمیعها - ما عدا «لم ، ولما» - - تخلصه للاستقبال

أو : أداه رجاء ؛ مثل : لعل الغائب یحضر. أو : أداه شرط وجزاء ، سواء أکانت جازمه ؛ نحو قوله تعالی : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ ....) أم غیر جازمه ، ومنها «لو» (2) و «کیف» الشّرطیتان (3) ، مثل : ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم لأسرع فی إهلاکهم. ومثل : کیف تصنع أصنع.

أو : «حرف نصب» سواء أکان ظاهرا أم مقدرا. وقد اجتمعا فی قوله تعالی : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ).

أو : «حرف تنفیس» ، وهو : «السین» و «سوف» ، وکلاهما لا یدخل إلا علی المضارع المثبت ، ویفیده التنفیس ؛ أی : تخلیص المضارع المثبت من الزمن الضیق ، وهو : خ خ زمن الحال ؛ - لأنه محدود - ، إلی الزمن

ص: 56


1- جاء فی «المغنی» والهمع» أن «لا» النافیه ، غیر العامله عمل «لیس» - تخلص المضارع للاستقبال إذا سبقته. خلافا لابن مالک ومن معه ، وهو یؤید رأیه بإجماع النحاه علی صحه نحو : «جاء محمد : لا یتکلم» مع إجماعهم أیضا علی أن الجمله الحالیه لا تصدر بعلامه استقبال. ونقول : إن الرأی الأنسب أنها تخلصه للاستقبال عند عدم القرینه التی تمنع. وقد أشرنا لهذا فی رقم 5 من هامش ص 311 م 84 ج 2 باب الحال). أما العامله عمل «لیس» فالکلام علیها فی الصفحه السابقه.
2- التی بمعنی «إن» الشرطیه. ومثلها : «لو» المصدریه التی بمعنی : «أن» المصدریه ، وتسبک مع الجمله المضارعیه بعدها بمصدر ، ولکن لیس لها عملها فی نصب المضارع ؛ مثل : دلو یسود السلم.
3- «وإذا» الشرطیه أیضا.

الواسع غیر المحدود ، وهو : خ خ الاستقبال ، وهما فی هذا سواء ، وردا معا فی معنی واحد ، کقوله تعالی : (کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ) ، وقول الشاعر :

وإنّا سوف نقهر من یعادی

بحدّ البیض تلتهب التهابا

وقول الآخر :

وما حاله إلا سیصرف حالها

إلی حاله أخری ، وسوف تزول

إلا أن «سوف» تستعمل أحیانا أکثر من «السین» حین یکون الزمن المستقبل أوسع امتدادا ؛ فتکون داله علی : «التّسویف» ثم هی تختص بقبول اللام : کقوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) ، کما تختص بجواز الفصل بینها وبین المضارع الذی تدخل علیه بفعل آخر من أفعال الإلغاء ؛ نحو :

وما أدری ، وسوف - إخال - أدری

أقوم آل حصن أم نساء

والأمران ممتنعان فی «السین» لدی جمهره النحاه (1) ...

کما أن «السین» تختص بمعنی لا تؤدیه «سوف» ، فالعرب إذا أرادت تکرار الفعل وتأکیده وعدم التنفیس فیه (أی : عدم جعله للمستقبل البعید) أدخلت علیه السین (2) ، ومنه قول الشاعر :

سأشکر عمرا ما تراخت منیتی

أیادی لم تمنن وإن هی جلّت

الرابعه : أن ینصرف زمنه للمضی ؛ وذلک إذا سبقته «لم» (3) ، أو : «لما».

الجازمتین. مثل : قوله تعالی عن نفسه : (لَمْ یَلِدْ ، وَلَمْ یُولَدْ ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ ،) وقول الشاعر :

لم یمت من له أثر

وحیاه من السیر

فزمن المضارع هنا ماض. ومثل : لما یحضر ضیفنا. أما فی مثل :

إذا أنت لم تحم القدیم بحادث

من المجد لم ینفعک ما کان من قبل

فزمن المضارعین هنا ماض ، بسبب وقوعهما بعد «لم» قبل مجیء «إذا» الشرطیّه ، ثم صار مستقبلا محضا بعد مجیئها - طبقا لما سلف (4) -.

ص: 57


1- راجع الجزء الثانی من الهمع ص 72 فی الکلام علیهما.
2- راجع ص 87 ج 3 من رغبه الآمل ، شرح الکامل. للمرصفی. والشاعر هو : عبد الله بن الزبیر.
3- یشترط فی «لم» ، التی تصرف زمنه للماضی ألا تکون مسبوقه بإحدی الأدوات الشرطیه التی تخلصه للمستقبل المحض ، مثل «إن» الشرطیه أو إحدی أخواتها. فإن وجدت هذه الأداه صرفته للمستقبل المحض ، بالرغم من وجود «لم» - کما سیجیء فی ج 4 باب الجوازم رقم 1 ص 315 -
4- فی ص 55.

أو : «إذ» ؛ نحو : أطربنی کلامک ؛ إذ تقول للغنیّ : تصدق ، بمعنی : قلت.

أو : «ربما» (1) ، نحو : فاتنی القطار فتألمت ؛ فأدرکنی صدیق بسیارته ، فوصلنا قبل القطار ؛ فالحمد لله ؛ ربما أکره الأمر وفیه خیری ونفعی ، أی : ربما کرهت. أو : «قد» التی تفید التقلیل بقرینه ؛ کأن تقول لمن حملک علی السفر کرها : قد أسافر مکرها ؛ فماذا علیک لو ترکتنی بعیدا عن المشقه التی صادفتها؟ بخلاف «قد» التی للتکثیر.

أو : وقع المضارع مع مرفوعه خبرا فی باب «کان» وأخواتها الناسخه ، إذا وقع الناسخ فی هذا الباب بصیغه الماضی ، ولم توجد قرینه تصرف زمنه عن المضی إلی زمن آخر ؛ مثل : کان سائق السیاره یترفق برکابها حتی وصلوا ... أی : ترفق. ولا یدخل فی هذا ما عرفناه من النواسخ التی تدل علی خ خ الحال فقط ؛ کأفعال الشروع - مثل : طفق ، وشرع - أو التی تدل علی خ خ الاستقبال فقط ؛ کأفعال الرجاء. وسیجیء البیان فی الباب الخاص بهما وهو : باب خ خ أفعال المقاربه.

* * *

ملاحظه : إذا عطف فعل مضارع (2) علی نظیره فإن الفعل المعطوف یتبع حکم الفعل المعطوف علیه فی أمور ، یتصل منها بموضوعنا : «الزمن» فیکون المعطوف مثله ؛ إما للحال فقط ، أو للمستقبل فقط ، أو للماضی فقط ، أو صالحا للحال والاستقبال ... فکل ذلک یجری فی المضارع المعطوف ؛ تبعا لنظیره المعطوف علیه حتما ؛ لوجوب اتحاد الفعلین المتعاطفین فی الزمان (3). فإذا قلت : أسمع الآن کلامک ؛ وأبصرک ، کان زمن الفعل «أبصر» للحال ، کزمن المعطوف

ص: 58


1- لأن الأغلب دخول «ربّ» علی الماضی ، بشرط أن تقوم القرینه الداله علی زمنه حقیقه ، بخلاف ما لو کان مستقبلا محقق الوقوع ؛ فإن هذا التحققق ونحوه - وإن جعل معناه الذی لم یتحقق بمنزله ما تحقق - لا یجعل زمنه ماضیا بل یبقی مستقبلا. وسیجیء هذا مفصلا فی موضعه (ح 2 م 90 ص 402 حروف الجر).
2- المعطوف هنا فعل مضارع والمعطوف علیه کذلک. فالعطف هنا عطف فعل علی فعل ، ولیس عطف جمله فعلیه علی جمله فعلیه ؛ لأن عطف الجمله الفعلیه علی جمله فعلیه یختلف فی أحکامه عن العطف السابق علی الوجه المشروح فی الجزء الثالث : (باب العطف - ص 515 م 121).
3- راجع الهمع ج 1 ص 8 عند الکلام علی المضارع - وسیجیء فی باب العطف ج 3 ص 515 م 121.

علیه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود کلمه : «الآن» ، التی تقصره علی الحال.

وإذا قلت : إن یعتدل الجو أطرب ، وأخرج للریاضه - فإن الفعل : «أخرج» للمستقبل فقط ؛ لعطفه علی : «أطرب» المقصور علی المستقبل ، لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الجواب مستقبل ، کما عرفنا.

وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن میعادک ، وتؤلم صاحبک .. فإن الفعل : «تؤلم» هو للماضی فقط ، تبعا للمعطوف علیه : «تتأخر» ، الذی جعلته «لم» للزمن الماضی وحده. وإذا قلت : یکتب حامد ویتحرک ، فالفعل المضارع «یتحرک» صالح للحال والاستقبال ، تبعا للفعل : یکتب.

علی أن ما سبق لیس مقصورا علی عطف المضارع علی نظیره ، وإنما یشمل عطف المضارع علی الماضی ؛ کقوله تعالی : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً)(1) أی : فأصبحت. وقد یکون المعطوف علیه تابعا فی زمنه للمعطوف ، بسبب قرینه تدعو لذلک ؛ کقول الشاعر :

ولقد أمرّ علی اللئیم یسبّنی

فمضیت ، ثمّت قلت : لا یعنینی

أی : مررت (2).

ص: 59


1- لا یصح أن یکون المضارع : (تصبح) معطوفا علی المضارع السابق : «تر» ، لأن السابق مجزوم واللاحق غیر مجزوم. ولأن اخضرار الأرض لیس نتیجه الرؤیه ، ولکنه نتیجه شرب الزرع الماء.
2- یفهم مما سبق أن الفعل الماضی إذا عطف علی المضارع ، أو العکس ، یجب أن یتحول نوع الزمن فی المعطوف إلی نوع الزمن فی المعطوف علیه ، بحیث یتماثلان. مع الخضوع فی ذلک لما تقتضیه القرائن ، ویستقیم به المعنی. أما عطف فعل الأمر - وحده - علی غیره والعکس ، فمختلف فی جوازه ، ویمیل جمهره النحاه إلی منعه ؛ لاستحاله فصل الأمر من فاعله. وسنوضح الأمر فی مکانه فی العطف (ح 3 ص 515 م 121) کذلک یفهم أن الفعلین المختلفین فی الزمن (سواء أکانا مضارعین معا ، أم ماضیین معا ، أم مختلفین) لا یجوز عطف أحدهما علی الآخر ، إلا مع مراعاه أن العطف یوحّد زمنهما حتما ، ویمنع اختلافهما فیه ؛ فإن لم یصح المعنی عند اتفاقهما فی الزمن لم یصح عطف الفعل علی الفعل ، ولم یکن الکلام من باب تعاطف الفعلین ، وإنما هو من باب آخر ؛ کعطف جمله علی جمله ، أو الاستئناف أو غیر ذلک ، علی حسب ما یوافق المعنی. ومما تجب ملاحظته أن هناک فرقا فی المعنی والإعراب بین عطف الفعل علی الفعل - وعطف الجمله الفعلیه علی الجمله الفعلیه ؛ کما أشرنا من قبل ، وکما سیجیء فی بابه الخاص.

وأما علامه الأمر فهی : أن یدل بصیغته (1) علی طلب شیء ، مع قبوله یاء المخاطبه. فلا بد من الأمرین معا ؛ أی : أن علامته مزدوجه ؛ مثل : ساعد من یحتاج للمساعده ، وتکلم بالحق ، واحرص علی إنجاز عملک. وتقول : ساعدی .. وتکلمی ... واحرصی ... ومن الأمثله قوله تعالی للرسول الکریم : (خذ العفو (2) ، وأمر بالعرف (3) ، وأعرض عن الجاهلین) - وتقول : خذی ... - وأمری ... - وأعرضی ...

ومن فعل الأمر کلمه : «هات» و : «تعال» لقبولهما علامته. تقول : هاتی یا شاعره ما نظمت ، وتعالی نقرؤه.

فإن دلت الکلمه علی ما یدل علیه فعل الأمر ولکنها لم تقبل علامته فلیست بفعل أمر ؛ وإنما هی : خ خ اسم فعل أمر ؛ مثل : «صه» ، بمعنی : اسکت. و «مه» بمعنی : اترک ما أنت فیه الآن ، و «نزال» بمعنی : انزل. و «حیّهل» بمعنی : أقبل علینا.

وهناک علامتان مشترکتان (4) بین المضارع والأمر.

الأولی : نون التوکید خفیفه وثقیله ، فی نحو ؛ والله لأجتهدن. واجتهدنّ یا صدیقی ... بتشدید النون أو تخفیفها فی کل فعل.

الثانیه : یاء المخاطبه ، مثل : أنت یا زمیلتی تحسنین أداء الواجب ، ومؤاساه المحتاجین ؛ فداومی علی ذلک. فقد اتصلت یاء المخاطبه بآخر المضارع ؛ وهو : «تحسنین» وآخر الأمر ؛ وهو : داومی ...

ص: 60


1- سبق (فی ص 46) أن المراد بذلک هو : أن تکون دلالته مستمده من صیغته ، دون زیاده شیء علی حروفه ؛ فالدلاله علی الأمریه فی مثل : «لتخرج» مستمده من اللام الداخله علی الفعل المضارع بعدها ، ولا یصح أن یقال فی الفعل الذی بعد تلک اللام إنه فعل أمر ، وإنما هو فعل مضارع.
2- المیسور المقبول من کلام الناس وأفعالهم ، من غیر أن تکلفهم الکمال الأعلی الذی لا یطیقونه.
3- الأمر المحمود المستحسن شرعا.
4- سبقت الإشاره إلیهما فی رقم 2 من هامش ص 53.

زیاده وتفصیل

زمن الأمر مستقبل (1) فی أکثر حالاته ؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم یحصل ، أو دوام ما هو حاصل. فمثال الأول : سافر زمن الصیف إلی الشواطیء (2). ومثال الثانی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللهَ ...) لأن النبی لا یترک التقوی مطلقا. فإذا أمر بها کان المراد الاستمرار علیها.

وقد یکون الزمن فی الأمر للماضی إذا أرید من الأمر الخبر ، کأن یصف جندی بعد الحرب موقعه شارک فیها ، ؛ فیقول : صرعت کثیرا من الأعداء. فتجیبه : «اقتل ولا لوم علیک ... وافتک بهم ؛ فإن الله معک» ... فالأمر هنا بمعنی : قتلت وفتکت ... والمعوّل علیه فی ذلک هو : القرائن ، فلها الاعتبار الأول دائما فی هذه المسأله ، وغیرها.

ص: 61


1- هو مستقبل باعتبار المعنی المأمور به ؛ المطلوب تحققه ووقوعه ابتداء ، إن کان غیر حاصل ، أو دوام حصوله واستمراره إن کان واقعا وحاصلا وقت الکلام وفی أثنائه. أما زمن فعل الأمر باعتبار الطلب الصادر من المتکلم وملاحظه وقت الکلام نفسه والزمن الصادر فیه الطلب ذاته ، فهو الحال. (راجع الصبان ج 1 باب المعرب والمبنی ، عند الکلام علی إعراب المضارع).
2- إذا قلت هذا قبل الصیف ، لیکون قرینه.

المسأله 5: الحرف

اشاره

(1)

من ، فی ، علی ، لم ، إن ، إنّ ، حتی ...

لا تدل کلمه من الکلمات السابقه علی معنی ، أیّ معنی ، ما دامت منفرده بنفسها. لکن إذا وضعت فی کلام ظهر لها معنی لم یکن من قبل ، مثال ذلک : (سافرت «من» القاهره) ... فهذه جمله ؛ المراد منها : الإخبار بوقوع سفری ،

ص: 62


1- النحاه یسمون الحروف : «أدوات الربط» ؛ لأن الکلمه إما أن تدل علی ذات ، وإما أن تدل علی معنی مجرد (أی : حدث) ، وإما أن تربط بین الذات والمعنی المجرد منها. فالاسم یدل علی الذات ، والفعل یدل علی المعنی المجرد منها ، والحرف هو الرابط. وحروف الربط نوعان ، نوع یسمی : «حروف المعانی» ، لأنه یفید معنی جدیدا یجلبه معه ، ونوع لیس للمعانی ، وإنما هو زائد أو مکرر ؛ لتوکید معنی موجود ، ومثله : «ما» الزائده ، و «الباء» ، و «من» وغیرها من الحروف الزائده أو المکرره (مثل : نعم ، نعم ، أو : لا. لا ...) لإفاده توکید المعنی القائم. والذین یعتبرون التوکید معنی - علی الرغم من أنه لیس جدیدا - یدخلون هذا النوع فی حروف المعانی. أما غیرهم فلا یدخله فیها ، وهذا هو المشهور. وأکثر الکوفیین یقتصر علی تسمیه الحروف : «أدوات». أما تفصیل الکلام علی حروف المعانی ، وأحکامها ، وما یتصل بها ، ولا سیما تعلق شبه الجمله بها. التعلق بها ، ففی موضعه المناسب ؛ کالذی فی ج 2 ص 200 م 78. حیث حروف الحر ، وفی ج 3 حیث حروف العطف وح 4 حیث النواصب والجوازم. وحروف الربط بنوعیها غیر حروف المبانی التی سبقت فی هامش ص 13 بقی بیان المراد الدقیق الذی یقصدونه حین یقولون : هذا اللفظ - حرفا کان أو غیر حرف - «زائد». لقد تباینت آراؤهم فی تعریف الزائد. وخیر ما یستخلص منها : أنه الذی یمکن الاستغناء عنه ، فی الغالب ، فلا یتأثر المعنی بحذفه ، وربما لا یستغنی عنه فتکون معنی زیادته هو ترکه مهملا لا یؤثر فی غیره ولا یتأثر بغیره - سواء أکان فی أصله مهملا مثل : «لا» النافیه الزائده ، أم کان فی أصله عاملا ، مثل : «کان» الزائده. وفیما یأتی بعض ما دونته المراجع خاصا بهذا. (ا) جاء فی المغنی عند الکلام علی الحرف : «لا» ما نصه : (من أقسام «لا» النافیه - : المعترضه بین الخافض والمخفوض ، نحو : جئت بلا زاد ، وغضبت من لا شیء. وعن الکوفیین : أنها اسم ، وأن الجار دخل علیها نفسها. وأن ما بعدها خفض بالإضافه. أما غیرهم فیراها حرفا ، ویسمیها زائده ، کما یسمون : «کان» فی نحو : (محمد کان فاضل) زائده ، وإن کانت مفیده لمعنی ، وهو المضی والانقطاع. فعلم أنهم قد یریدون بالزائد المعترض بین شیئین متطالبین ، وإن لم یصح المعنی بإسقاطه ؛ کما فی مسأله : «لا» فی نحو : غضبت من لا شیء ، کذلک إذا کان یفوت بفواته معنی ، کما فی مسأله : «کان» ، و «کذلک» «لا» المقترنه بالعاطف فی نحو : ما جاءنی محمد ولا علی ، ویسمونها : «الزائده» ولیست بزائده البته ، ألا تری أنه إذا قیل : ما جاءنی محمد وعلی ... ؛ احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ؛ فإذا جیء بکلمه : «لا» صار الکلام نصا فی المعنی الأول. نعم هی فی قوله تعالی (وَما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْواتُ ..) لمجرد التأکید ، وکذا إذا قیل لا یستوی حامد ولا محمود اه أی : لأن اللبس غیر محتمل فی المثالین الأخیرین مطلقا. ولهذا إیضاح فی ح 3 م 118 ص 548 باب العطف ، عند الکلام عند ما انفردت به واو العطف. وجاء فی شرح المفصل ح 7 ص 150 عند الکلام علی : «کان» الزائده ، أن معنی زیادتها : - - (إلغاؤها عن العمل مع إراده معناها ، وهو الدلاله علی الزمان ، وذلک نحو قولک : ما کان أحسن زیدا ، إذا أرید أن الحسن کان فیما مضی. ف «ما» مبتدأ علی ما کانت علیه ، و «أحسن زیدا» الخبر - و «کان» ملغاه عن العمل ، مفیدا للزمان الماضی ، کما تقول : من کان ضرب زیدا - ترید : من ضرب زیدا - ومن کان یکلمک ، ترید : من یکلمک. فکان تدخل فی هذه المواضع وإن ألغیت من الإعراب فمعناها باق. وهی هنا نظیره : «ظننت» إذا ألغیت ، فإنه یبطل عملها ومعنی الظن باق ؛ ذلک أن الزیاده علی ضربین ، زیاده مبطله العمل مع بقاء المعنی الزمنی ، - کما سبق - وزیاده لا یراد بها أکثر من التأکید فی المعنی ، وإن کان العمل باقیا ؛ نحو : ما جاءنی من أحد. ومثله قولهم : بحسبک محمد ، والمراد : حسبک ، ومثل : «وکفی بالله شهیدا» ، والمراد کفی الله ...) ا. ه وستجیء إشاره موضحه لهذا فی ص 65 وفی باب «کان وأخواتها» والواجب ترک استعمال «کان» الزائده إذا أوقعت فی لبس.

وأنه یبتدیء من القاهره. فکأنی أقول : سافرت ، وکانت نقطه البدء فی السفر هی : «القاهره» ، فکلمه : «من» أفادت الآن معنی جدیدا ظهر علی ما بعدها وهذا المعنی هو : خ خ الابتداء ، لم یفهم ولم یحدد إلا بوضعها فی جمله ؛ فلهذه الجمله الفضل فی إظهار معنی : «من».

ولو قلت : سافرت من القاهره «إلی» العراق - لصار معنی هذه الجمله : الإخبار بسفری الذی ابتداؤه القاهره ، ونهایته العراق. فکلمه : «إلی» أفادت معنی ظهر هنا علی ما بعدها ؛ وهذا المعنی هو : خ خ الانتهاء. ولم یظهر وهی منفرده ، وإنما ظهر بعد وضعها فی جمله ؛ کانت السبب فی إظهاره.

وکذلک : حضرت من البیت إلی النهر ؛ فقد أفادت الجمله کلها الإخبار بحضوری ، وأن أول هذا الحضور وابتداءه : «البیت» ، وأن نهایته وآخره : «النهر». فأفادت : «إلی» الانتهاء ، وصبّته علی ما بعدها. وهذا الانتهاء لم یفهم منها إلا بسبب الترکیب الذی وضعت فیه.

ولو قلت : الطلبه فی الغرفه - لکان المعنی ؛ أن الطلبه تحویهم الغرفه ؛ کما یحوی الإناء بعض الأشیاء ، وکما یحوی الظرف المظروف ، أی : کما یحوی الوعاء أو الغلاف ما یوضع فی داخله. فمعنی کلمه : «فی» هو خ خ الظرف ، أو : خ خ الظرفیه ، وهذا المعنی لم یفهم من لفظه : «فی» وحدها ، وإنما عرف منها بعد أن احتواها الترکیب ، فظهر علی ما بعدها ... وهکذا بقیه أحرف الجر ، وغیرها من أکثر الأنواع الأخری المختلفه ؛ کحروف النفی ، والاستفهام ، وسواها ... فالحرف : «کلمه لا تدل علی معنی فی نفسها ، وإنما تدل علی معنی فی غیرها فقط - بعد وضعها فی جمله - دلاله خالیه من الزمن» (1).

ص: 63


1- هذا التعریف فی اصطلاح النحاه. لکن یجری فی استعمال بعض المراجع اللغویه والقدماء إطلاقه أحیانا علی الکلمه ، مهما کان نوعها. أما ظهور معناه علی ما بعده ففیه تفصیل یجیء فی ص 65.

من کل ما سبق نعلم : أن الاسم وحده - من غیر کلمه أخری معه - ، یدل علی معنی جزئی فی نفسه ، دلاله لا تقترن بزمن. وأن الفعل وحده یدل علی معنی جزئی مقترن بزمن. وأن الحرف وحده لا یدل علی شیء منهما ما دام منفردا ، فإذا دخل جمله دل علی معنی فی غیره ، ولم یدل علی زمن (1).

ص: 64


1- أشار ابن مالک إلی علامات الفعل والحرف بقوله : بتافعلت ، وأتت ، ویا افعلی ، ونون أقبلنّ - فعل ینجلی سواهما الحرف ؛ کهل ، وفی ، ولم فعل مضارع یلی لم ؛ کیشم وماضی الأفعال بالتا - مز. وسم بالنّون فعل الأمر ، إن أمر فهم والأمر إن لم یک للنّون محل فیه هو اسم ؛ نحو : صه ، وحیّهل ا - یرید : أن الفعل ینجلی (أی : ینکشف) ویتمیز من غیره بإحدی العلامات الآتیه ؛ وهی تاء الفاعل ، أو تاء التأنیث الساکنه ، أو یاء المخاطبه. أو نون التوکید. ب - وأن علامه الحرف (کهل ، وفی ، ولم) فی عدم قبوله علامه من علامات الأسماء ؛ أو : الأفعال. ح - وأن علامه المضارع صلاحه للمجیء بعد «لم» الجازمه ، أو إحدی أخواتها. د - وأن الماضی یختص من تلک العلامات بقبوله التاء المتحرکه ، للفاعل ، أو الساکنه للتأنیث ، وکلتاهما تکون فی آخره. (ومعنی : مز : میز ؛ وصه بمعنی : اسکت ، وحیهل بمعنی : أقبل و «یشم» مضارع : شم ، من باب : فرح). ه - وأن فعل الأمر یوسم (أی : یعلم ویعرف) بقبوله نون التوکید ، مع دلالته علی الطلب. فإن لم یدل علی الطلب ولم یقبلها فهو اسم فعل أمر. هذا ، وکلمه : «الأمر» مبتدأ ، خبره الجمله الاسمیه : «هو اسم». أما جواب «إن» الشرطیه فمحذوف یدل علیه الخبر المذکور ؛ والتقدیر : فهو اسم. والقاعده : (أنه متی تقدم المبتدأ علی أداه الشرط فإن اقترن ما بعدهما بالفاء ، أو صلح لمباشره الأداه الشرطیه - کان جوابا والخبر محذوفا ، وإلا کان خبرا والجواب محذوفا ، کما هنا) هذا هو الرأی المختار ، علی رغم ما حوله من خلاف (راجع حاشیتی الخضری والصبان فی هذا الموضوع من الباب ، وستذکر هذه القاعده فی مواضع ؛ منها موضع : حذف الخبر. ومما تنطبق علیه القاعده السالفه التی انطبقت علی بیت ابن مالک قول الشاعر المخضرم عامر بن الطفیل : وإنی وإن کنت ابن سید عامر وفی السّرّ منها والصریح المهذب فما سوّدتنی عامر عن وراثه أبی الله أن أسمو بأم ولا أب فما دخلت علیه الفاء هو الجواب ، وخبر «إن» محذوف.

زیاده وتفصیل

(ا) عند ما ینکشف معنی الحرف الأصلی بسبب وضعه فی جمله ، ویظهر المراد منه ، فإن ذلک المعنی ینصبّ علی ما بعد الحرف ، ویترکز فیه ؛ سواء أکان ما بعد الحرف الأصلی مفردا أم جمله ، فالابتداء فی : «من» ، والانتهاء فی : «إلی» ، یتحقق فی الکلمه التی جاءت بعد کل منهما ، وکذلک الظرفیه ، والاستعلاء ... وإذا قلنا : ما جاء أحد ... - هل غاب أحد؟ فإن النفی والاستفهام ینصبّان علی کل مضمون الجمله التی بعده ... وهکذا ...

أمّا الحروف الزائده - ومنها بعض حروف الجر ؛ کالباء - فإنها تفید توکید المعنی فی الجمله کلها ، لأن زیاده الحرف تعتبر بمنزله إعاده الجمله کلها ، وتفید ما یفیده تکرارها بدونه (1) سواء أکان الحرف الزائد فی أولها ، أم فی وسطها ، أم فی آخرها ؛ مثل : بحسبک الأدب ، وأصلها : حسبک الأدب ، أی : یکفیک ، أو : کافیک ، فالباء داخله علی المبتدأ ، کدخولها علیه وهو ضمیر فی نحو : کیف بک؟ (وأصلها ... کیف أنت؟) (2) وکدخولها علیه بعد «إذا الفجائیه» فی نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فی استقباله.

وکدخولها علی الفاعل فی مثل : کفی بالله شهیدا ، وأصلها : کفی الله شهیدا. وعلی الخبر فی مثل : الأدب بحسبک ... فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها قد أکدت معنی الجمله کلها.

هذا ، والحرف الزائد قد یعمل ؛ کباء الجر ، أو لا یعمل مثل : «ما» الزائده ، فی مثل : إذا ما المجد نادانا أجبنا ... وهناک الشبیه بالزائد یعمل ، وینحصر فی بعض حروف الجر ؛ کربّ ، ولعلّ ، الجارتین ... و «لو لا» علی اعتبارها جارّه. وحرف الجر الزائد والشبیه به لا یتعلقان (3) ، إلا أن الزائد «کالباء» یزاد لتوکید المعنی الموجود. أمّا «رب» فتفید معنی التقلیل أو التکثیر ، «ولعل» تفید الرجاء ... فهما - کغیرهما من الشبیه بالزائد - یفیدان معنی جدیدا یطرأ علی الجمله ؛ لا تقویه المعنی الموجود قبل مجیئهما. وکذا «لو لا» فإنها تفید الامتناع ؛ وهو معنی جدید یطرأ علی الجمله.

ص: 65


1- راجع شرح التصریح ج 2 باب : حروف الجر عند الکلام علی زیاده : «الکاف».
2- راجع هذا الأصل فی أول باب المبتدأ م 33.
3- تفصیل هذا فی الباب الخاص بحروف الجر (ج 2).

(ب) الحروف نوعان ، نوع یسمی «العامل» ؛ لأنه یعمل الجر ، أو النصب ، أو الجزم ؛ کحروف الجر ، وحروف النصب ، وحروف الجزم ، - ونوع آخر یسمی : «المهمل» ؛ لأنه لا یعمل شیئا مما سبق ، مثل بعض أدوات الاستفهام والجواب. ، ومنها : هل - نعم - لا ... ومثل : التنوین (1)

وبعض النحاه یسمی حروف الجر : «حروف الإضافه» لأنها تضیف إلی الأسماء معانی (2) الأفعال وشبهها من کل ما تتعلق به تلک الحروف.

(ح) الحروف إما آحادیه ، أو ثنائیه ، أو ثلاثیه ؛ کبعض حروف الجرّ (الباء - فی - إلی ...)

وإما رباعیه ؛ مثل : «لعلّ» ولا تزید علی خمسه ؛ مثل : «لکنّ» فی الرأی الأصح الذی یعتبرها غیر مرکبه ، وأنها مشدده النون ، ثابته الألف بعد اللام نطقا - کما سبق (3) -

ص: 66


1- راجع رقم 3 من هامش ص 26.
2- انظر رقم 1 من هامش ص 62.
3- انظر رقم 2 من هامش ص 13.

المسأله 6 : الإعراب والبناء ، والمعرب والمبنی

اشاره

معنی المصطلحات السابقه

(ا) طلع الهلال شاهد الناس الهلال فرح القوم بالهلال.

(ب) یکثر الندی شتاء. یمتص النبات الندی. یرتوی بعض النبات بالندی.

(ح) زاد هؤلاء علما. سمعت هؤلاء یتکلمون. أصغیت إلی هؤلاء.

نلحظ فی أمثله القسم الأول (ا) أن کلمه : «الهلال» قد اختلفت العلامه التی فی آخرها ؛ فمره کانت تلک العلامه ضمه ، ومره کانت فتحه ، ومره کانت کسره ، فما سبب هذا الاختلاف؟

سببه وجود داع متغیر فی کل جمله ، یحتاج إلی کلمه : «الهلال» ؛ لتؤدی معنی معینا فی الجمله. وهذا المعنی یختلف باختلاف الدواعی فی الجمل ، ویرمز إلیه فی کل حاله بعلامه خاصه فی آخر الکلمه ، ففی الجمله الأولی کانت کلمه : «الهلال» مرفوعه ؛ لوجود الداعی الذی یحتاج إلیها ، وهو الفعل : «طلع» فإنه یتطلب فاعلا. والفاعل یرمز له بعلامه فی آخره ، هی : الضمه - مثلا - فیکون مرفوعا.

وفی الجمله الثانیه کانت کلمه : «الهلال» منصوبه ؛ لوجود داع من نوع آخر ؛ هو الفعل : «شاهد» ؛ فإنه لا یحتاج إلی فاعل ، لوجود فاعله معه - وهو کلمه : الناس - ولکنه یحتاج إلی بیان الشیء الذی وقع علیه فعل الفاعل ، وهو ما یسمی فی النحو : «المفعول به» ؛ والمفعول به یرمز إلیه بعلامه خاصه فی آخره هی : «الفتحه» ، - مثلا - فیکون منصوبا.

وفی الجمله الثالثه کانت کلمه «الهلال» مجروره ، لوجود داع یخالف السابقین ، وهو : الباء ، فإنها تحتاج إلی تلک الکلمه لتکون مجروره بها ، فیزداد الفعل بهما وضوحا ، وعلامه جرها الکسره هنا.

ص: 67

فنحن نری أن الدواعی تغیرت فی الجمل الثلاث السالفه علی حسب المعانی المطلوبه ، من فاعلیه ، ومفعولیه ، وتکمله أخری للفعل ... وتبعها فی کل حاله تغیّر العلامه التی فی آخر کلمه : «الهلال». فتغیر العلامه علی الوجه السالف یسمی : «الإعراب» ، والداعی الذی أوجده یسمی : «العامل» (1).

ص: 68


1- کثر الکلام علی العامل قدیما وحدیثا ، وعلی ما له من أثر سیء فی النحو العربی ، وفی الأسالیب ، وصیاغتها ، وفهمها. ولم نر بین المتکلمین من راعی جانب الاعتدال والإنصاف. وأقوی ما وجهوه إلی العامل من طعن أمران : أولهما : ان النحاه نسبوا العمل إلیه ؛ فجعلوه هو الذی یرفع ، أو ینصب ، أو یجر ، أو یجزم ؛ مع أنه قد یکون سببا فی خفاء المعنی - فی زعمهم - أو تعقیده. وکیف ینسب إلیه العمل وهو لا یعمل شیئا ؛ وإنما الذی یعمل هو : المتکلم؟ ثانیهما : أن النحاه - وقد قصروا علیه العمل وحده - بحثوا عنه فی بعض التراکیب العربیه الصحیحه فلم یجدوه ؛ فاضطروا أن یقدروه ، وأن یفترضوا وجوده ، ویتکلفوا ، ویتعسفوا. والحق أن النحاه أبریاء مما اتهموا به ؛ بل أذکیاء ، بارعون فیما قرروه بشأن : «نظریه العامل» ؛ فقد قامت علی أساس یوافق خیر أسس التربیه الحدیثه لتعلیم اللغه ، وضبط قواعدها ، وتیسیر استعمالها. ونسوق لهذا مثلا یوضحه ، ویزید الأمثله السابقه إیضاحا ؛ «أکرم محمود الضیف». فمحمود فی هذه الجمله ینسب إلیه شیء. وکذلک «الضیف». فما الذی ینسب إلی کل منهما؟ ا - ینسب إلی محمود أنه فعل الکرم ؛ فهو فاعل الکرم. فبدلا من أن نقول : ینسب إلی محمود أنه فعل شیئا ، هو : الکرم ، أو : ینسب إلی محمود أنه فاعل الکرم - حذفنا هذه الکلمات الکثیره واستغنینا عنها برمز صغیر - اصطلح علیه النحاه - یرشد إلیها ، ویدل علیها ؛ ذلک الرمز هو : الضمه التی فی آخر کلمه : «محمود». فهذه الضمه علی صغرها تدل علی ما تدل علیه تلک الکلمات المحذوفه الکثیره. وهذه مقدره وبراعه أدت إلی ادخار الوقت والجهد باستعمال ذلک الرمز الاصطلاحی الذی دل علی المعنی المطلوب بأخصر إشاره. - کما سیجیء فی رقم 2 من هامش الصفحه الآتیه. لکن کیف عرفنا - فی الترکیب السابق - أن (محمودا) فعل شیئا ، أی : أنه فاعل؟ عرفنا ذلک من کلمه قبله هی : «أکرم» ویسمیها النحاه : «فعلا» فوجود الفعل دل علی وجود الفاعل ، ووجود الفاعل یقتضی أن نعلنه ، ونذیع أنه الفاعل. وطریقه الإذاعه قد تکون بکلمات کثیره ، أو قلیله ، أو برمز یغنی عن هذه وتلک ، کالضمه التی اختارها النحاه واصطلحوا علی أنها الرمز الدال ، علی الفاعلیه ... وعلی هذا یکون الفعل هو السبب فی الاهتداء أولا إلی الفاعل ، وإلی الکشف عنه ، ثم إلی وضع الرمز الصغیر فی آخره ؛ لیکون إعلانا علی أنه الفاعل ، وشاره داله علیه. فالفعل هو السبب أیضا فی ذلک الرمز وفی اجتلابه والإتیان به ؛ فلیس غریبا أن یقول النحاه ؛ «إن الفعل هو الذی عمل الرفع فی الفاعل» لأنه السبب فی مجیئه ، ویسمونه من أجل ذلک : «عاملا». ب - مثل هذا یقال فی کلمه : «الضیف» فقد نسب إلیه شیء - کما سبق - فما ذلک الشیء المنسوب إلیه؟ هو أنه وقع علیه کرم ، أو : حصل له شیء ؛ هو : «الکرم». وقد حذفنا هذه الکلمات الکثیره ، واستغنینا عنها برمز صغیر اصطلح علیه النحاه ، یرشد إلیها ، ویدل علیها ، هو الفتحه فی آخر : الضیف ؛ فهی تؤدی ما تؤدیه الکلمات المتعدده التی حذفت. والذی أرشدنا إلی أن الضیف وقع علیه شیء هو وجود الفعل والفاعل معا قبله. ولما کان الفعل هو المرشد إلی الفاعل والدال علیه - وکان الفعل هو الأصل فی الإرشاد وفی الدلاله علی الفاعل وعلی المفعول ؛ فهو الأصل أیضا فی جلب العلامه الداله علی کل منهما ، وهو السبب الأساسی فی مجیئها ؛ فسمی لذلک : «عاملها». وما یقال فی الفعل مع فاعله ومفعوله یقال فی غیره من العوامل الأخری مع معمولاتها ؛ سواء أکانت - عوامل لفظیه ؛ کالفعل ، وکحرف الجر ، والجوازم ... ، أم معنویه ؛ کالابتداء ، وسواء أکانت أصلیه أم زائده (وستجیء أنواع العوامل فی م 33 أول باب المبتدا والخبر - وانظر ص 71 ..) ومما تقدم نعلم أن تلک العوامل بنوعیها لیست مخلوقات حیه ، تجری فیها الروح فتعمل ما ترید ، وتحس بما یقع علیها ، وتؤثر بنفسها ، وتتأثر حقا بما یصیبها ، وتحدث حرکات الإعراب المختلفه ، فلیس لها شیء من ذلک. إنما الذی یؤثر ، ویتأثر. ویحدث حرکات الإعراب - هو المتکلم ، ولیست هی. ولکن النحاه نسبوا إلیها العمل. لأنها المرشد إلی المعانی والرموز. وهی نسبه جاریه علی أصح الاستعمالات العربیه وأبلغها ، إذ هی السبب فی الاهتداء إلی کشف المعنی المراد من الکلمه - کما أسلفنا - وإذا ثبت لها هذا فلیس فی اللغه مانع من نسبه العمل إلیها ، وتسمیتها : «عاملا» ، ولا عیب فی أن نقول مثلا : «کان» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، و «إن»» تنصب المبتدأ وترفع الخبر ، و «ظن» تنصبهما مفعولین لها ... و... و.. إلی غیر ذلک مما یجری هذا المجری الذی یتفق بغیر شک مع أصول الاستعمال العربی الفصیح بل مع الأسلوب البلاغی الأعلی ، ولا داعی للاعتراض علیه کما یتردد علی ألسنه بعض المتسرعین. نعم لها بعض عیوب (کالتی نراها فی باب التنازع من ح 2) ولکنها یسیره یمکن تدارکها ، وسنشیر إلیها تباعا ، حین نصادفها.

فالإعراب : (هو تغیّر العلامه التی فی آخر اللفظ ، بسبب تغیر العوامل الداخله علیه ، وما یقتضیه کل عامل) (1).

وفائدته : أنه رمز إلی معنی معین دون غیره - کالفاعلیه ، والمفعولیه ، وغیرهما - ولولاه لاختلطت المعانی ، والتبست ، ولم یفترق بعضها من بعض. وهو - مع هذه المزیه الکبری - موجز غایه الإیجاز ، لا یعادله فی إیجازه واختصاره شیء آخر یدلّ دلالته علی المعنی المعین الذی یرمز له (2). وهذه مزیه أخری.

والمعرب : هو اللفظ الذی یدخله الإعراب (3) (أی ، التّغیر الذی وصفناه) والعامل هو : ما یؤثر فی اللفظ تأثیرا ینشأ عنه علامه إعرابیه ترمز إلی معنی خاص ؛ کالفاعلیه ، أو المفعولیه ، أو غیرهما. ولا فرق بین أن تکون تلک العلامه ظاهره کأمثله : «ا» أو مقدره. کأمثله : «ب» فإن الدلیل علی إعرابها وهی مفرده أن علامه آخرها تتغیر عند التثنیه والجمع ، فتقول : تراکم النّدیان ، وامتص النبات النّدیین ، وارتوی من الندیین (4).

ص: 69


1- وللإعراب معنی آخر مشهور بین المشتغلین بالعلوم العربیه ، هو : التطبیق العام علی القواعد النحویه المختلفه ، ببیان ما فی الکلام من فعل ، أو : فاعل ، أو : مبتدأ ، أو : خبر ، أو : مفعول ، أو حال .. أو غیر ذلک من أنواع الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، وموقع کل منها فی جملته ، وبنائه أو إعرابه ... أو غیر ذلک.
2- فلو أردنا أن ندل علی الفاعلیه أو المفعولیه فی مثل : أکرم الولد الوالد لاستعملنا ألفاظا کثیره ؛ کأن نقول : إن الولد هو فاعل الإکرام ، والوالد هو الذی ناله الإکرام ... وفی هذا اسراف کلامی وزمانی. کما سبق فی هامش الصفحه السابقه.
3- فالإعراب غیر المعرب ، کما أن الإکرام غیر المکرم ، والإرسال غیر المرسل.
4- فی ص 80 إیضاح الإعراب المحلی والتقدیری ومن التقدیری نوع سیجیء فی «و» من ص 143 أما تفصیل مواضعه ففی ص 179 وما بعدها.

أما أمثله القسم الثالث «ح» ففیها کلمه : «هؤلاء» لم تتغیر علامه آخرها بتغیر العوامل ؛ بل بقیت ثابته فی الجمل کلها. فهذا الثبات وعدم التغیر یسمی : بناء ؛ وهو : «لزوم آخر اللفظ علامه واحده فی کل أحواله ، مهما تغیرت العوامل».

والمبنی هو : اللفظ الذی دخله البناء.

هذا ، وقد عرفنا (1) أن المعرب المنصرف (أی : المنون) ، یسمی : «متمکنا أمکن» ، وأن غیر المنصرف یسمی : «متمکنا» فقط ، وأن المبنی یسمی : «غیر متمکن». ولا توصف الکلمه بإعراب أو بناء إلا بعد إدخالها فی جمله (2).

ص: 70


1- راجع ص 32 وما بعدها.
2- راجع حاشیه الخضری أول باب الإضافه.

المعرب والمبنی

(1) من الأسماء ، والأفعال ، والحروف.

(أی : من أقسام الکلمه الثلاثه)

أولا : الحروف کلها مبنیه ؛ لأن الحرف وحده لا یؤدی معنی فی نفسه ، وإنما یدل علی معنی فی غیره ، بعد وضعه فی جمله - کما سبق (2) -. وإذا لا ینسب إلیه أنه فعل فعلا ، أو وقع علیه فعل ؛ فلا یکون بنفسه فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا متمما وحده للمعنی (أی : لا یکون مسندا إلیه ولا مسندا ، ولا شیئا یتصل بذلک). لعدم الفائده من الإسناد فی کل حاله (3) ،

ونتیجه ما سبق أنه لا یدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إلیه ؛ لأن الحاجه إلی الإعراب توجد حیث توجد المعانی الترکیبیه الأساسیه ، والحرف وحده لا یؤدی معنی قط. ولکنه إذا وضع فی ترکیب فإنه یؤدی فی غیره بعض المعانی الجزئیه (الفردیه) بالطریقه المفصّله التی أشرنا إلیها عند الکلام علیه ؛ کالابتداء ، والتبعیض ، وغیرهما مما تؤدیه کلمه : «من». أو الظرفیه ، والسببیه ، وغیرهما مما تؤدیه کلمه : «فی» - فهذه المعانی الجزئیه تعتور الحرف ، وتتعاقب علیه ، ولکن لا یکون التمییز بینها بالإعراب ، وإنما یکون بالقرائن المعنویه التی تتضمنها الجمله.

* * *

ثانیا : الأسماء یناسبها الإعراب وهو أصل فیها ، لأن الاسم یدل بذاته علی معنی مستقل به - کما سبق (4) - فهو یدل علی مسمی ؛ (أی : علی شیء محسوس أو معقول ، سمیناه بذلک الاسم) وهذا المسمی قد یسند إلیه فعل ، فیکون فاعلا له ، وقد یقع علیه فعل ، فیکون - مفعولا به. وقد یتحمل معنی آخر

ص: 71


1- یلاحظ أن المبنی لا تراعیی ناحیته اللفظیه مطلقا فی توابعه أو غیرها - فتوابعه إنما تسایر محله فقط - إن کان له محل من الإعراب وهذا أثر هام من آثار الإعراب المحلی. الذی یجیء الکلام علیه فی ص 80 لکن یستثنی من هذا الحکم العامّ النعت الخاص بالمنادی «أی أو أیه» والمنادی اسم الإشاره الذی جیء به للتوصل إلی نداء المبدوء بأل ؛ نحو : یأیها العالم ، ویأیتها العالمه ، ویا هذا الفاضل ... فیجب فی هاتین الصورتین رفع التابع مراعاه للمظهر الشکلی للمنادی ، مع أن هذا المنادی مبنی ، وهما صفتان معربتان منصوبتان - مراعاه لمحل المنادی - بفتحه مقدره علی الآخر ، منع من ظهورها ضمه المماثله للفظ المنادی فی الصوره الشکلیه. وتفصیل هذا وإیضاحه فی ج 4 ص 34 م 130.
2- فی ص 62 م 5.
3- إلا إذا قصد لفظه کما سبق فی «ج» من ص 29.
4- ص 25.

غیر الفاعلیه والمفعولیه ، ویدل علیه بنفسه ... وکل واحد من تلک المعانی یقتضی علامه خاصه به فی آخر الکلمه ، ورمزا معینا یدل علیه وحده ، ویمیزه من المعانی الأخری ؛ فلا بد أن تتغیر العلامه فی آخر الاسم ؛ تبعا لتغیر المعانی والأسباب ، وأن یستحق ما نسمیه : «الإعراب» للدلاله علی تلک المعانی المتباینه ، التی تتوالی علیه بتوالی العوامل المختلفه - کما شرحنا من قبل (1) -.

وقلیل من الأسماء مبنیّ (2). وأشهر المبنی منها عشره أنواع (لکل نوع أحکامه التفصیلیه فی بابه) وهی :

1- الضمائر ، سواء أکان الضمیر موضوعا علی حرف هجائی واحد ، أم علی حرفین ، أم علی أکثر ، مثل : انتصرت ؛ ففرحنا ، ونحن بک معجبون.

2 ، 3- أسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألا یکون أحدهما مضافا لمفرد ؛ مثل : أین توجد أکرمک. أین أراک؟ بخلاف : أیّ خیر تعمله ینفعک. أیّ یوم تسافر فیه؟ لإضافه «أیّ» الشرطیه والاستفهامیه فی المثالین لمفرد ، فهما معه معربتان (3).

4- أسماء الإشاره التی لیست مثناه ؛ نحو : هذا کریم ، وتلک محسنه. بخلاف : «هذان کریمان ، وهاتان محسنتان». فهما معربان عند التثنیه ؛ علی الصحیح.

5- أسماء الموصول غیر المثناه ، والأسماء الأخری التی تحتاج بعدها - وجوبا - إلی جمله أو شبهها ؛ تکمل معناها ، ولا تستغنی عنها بحال. فمثال الموصول : جاء الذی یقول الحق. وسافر الذی عندک ، أو الذی فی ضیافتک.

ومن الأسماء الأخری التی لیست موصوله ولکنها تحتاج - وجوبا - بعدها إلی جمله : «إذا» الشرطیه الظرفیه ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنک ، فلو قلت : جاء الذی ... فقط ، أو : إذا ... فقط ، لم یتم المعنی ، ولم تحصل الفائده.

ص: 72


1- فی ص 67
2- الغالب علی الأسماء المبنیه أنها لا تضاف ، ومنها ما یضاف ، مثل : «حیث» و «کم الخبریه» و «إذا» الشرطیه ، وغیرها مما هو مذکور فی باب الإضافه ج 3.
3- أما الإضافه للجمله فقد یکون الاسم معها مبنیا کإضافه «إذا» الشرطیه وأشباهها للجمل. وکل اسم یجب إضافته لجمله یجب بناؤه ، مثل : «إذا» الشرطیه. أما الذی یضاف إلیها جوازا ؛ مثل «یوم» - فقد یبنی ، وقد یعرب ، کما سیجیء فی باب الإضافه ح 3.

بخلاف جاء اللذان غابا ، وحضرت اللتان سافرتا. فالموصول معرب - علی الصحیح - لأنه مثنی.

6- الأسماء التی تسمی : «أسماء الأفعال» (1) وهی : التی تنوب عن الفعل فی معناه وفی عمله وزمنه ، ولا تدخل علیها عوامل تؤثر فیها. مثل : هیهات القمر : بمعنی بعد جدّا ، وأفّ من المهمل ، بمعنی أتضجّر جدا ، وآمین یا رب ، بمعنی : استجب. فقد دلت کل کلمه من الثلاث علی معنی الفعل ، ولا یمکن أن یدخل علیها عامل قبلها یؤثر فیها بالرفع ، أو النصب ، أو الجر ... بخلاف : سیرا تحت رایه الوطن ، سماعا نصیحه الوالد ، إکراما للضیف. فإن هذه الکلمات [سیرا ، وسماعا ، وإکراما ، وأشباهها] تؤدی معنی فعلها تماما ، ولکن العوامل قد تدخل علیها فتؤثر فیها ؛ فتقول : سرنی سیرک تحت رایه الوطن ، مدحت سیرک تحت رایه الوطن. طربت لسیرک ... وکذا الباقی ؛ ولذلک کانت معربه.

7- الأسماء المرکبه ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحد عشر ... إلی تسعه عشر ؛ فإنها مبنیه دائما علی فتح الجزأین. ما عدا اثنی عشر ، واثنتی عشره ؛ فإنهما یعربان إعراب المثنی (2).

8- اسم «لا» النافیه للجنس (3) - أحیانا - فی نحو : لا نافع مکروه.

9- المنادی ؛ إذا کان : مفردا ، علما ، أو نکره مقصوده ، مثل : یا حامد ، ساعد زمیلک ، ویا زمیل اشکر صدیقک.

10- بعض متفرقات أخری ؛ مثل : «کم» ، وبعض الظروف ؛ مثل : «حیث» والعلم المختوم بکلمه : «ویه» ، وما کان علی وزن «فعال» - فی رأی قویّ - مثل : حذام ، وقطام ... (وکلاهما اسم امرأه). وکذلک أسماء الأصوات المحکیه مثل : «قاق» ، و «غاق» ، فی نحو : صاحت الدجاجه قاق ، ونعب الغراب غاق (4) ...

ص: 73


1- لها باب خاص فی الجزء الرابع. وسبقت لها إشاره فی ص 47
2- للعدد وأحکامه باب مستقل فی الجزء الرابع.
3- لها باب خاص فی آخر هذا الجزء.
4- لأسماء الأصوات وأحکامها المختلفه باب خاص فی الجزء الرابع.

ملاحظه : یجب الإعراب والتنوین فی کل اسم أصله مفرد مبنیّ ، ثم سمی به ، کما لو سمینا رجلا بکلمه : «أمس» المبنیه علی الکسر فی لغه الحجازیین - أو بکلمه «غاق» التی هی فی أصلها اسم لصوت الغراب (1) ...

* * *

ثالثا : الأفعال. منها المبنی دائما ، وهو : الماضی والأمر. ومنها المبنی حینا والمعرب أحیانا وهو : المضارع.

وأحوال بناء الماضی ثلاثه :

1- یبنی علی الفتح فی آخره إذا لم یتصل به شیء ، مثل : صافح ، محمد ضیفه ، ورحّب به. وکذلک یبنی علی الفتح إذا اتصلت به تاء التأنیث الساکنه ، أو ألف الاثنین ، مثل : قالت فاطمه الحق. والشاهدان قالا ما عرفا.

والفتح فی الأمثله السابقه ظاهر. وقد یکون مقدرا إذا کان الماضی معتل الآخر بالألف ، مثل : دعا العابد ربه.

2- یبنی علی السکون فی آخره إذا اتصلت به «التاء» المتحرکه التی هی ضمیر «فاعل» ، أو : «نا» التی هی ضمیر فاعل ، أو «نون النسوه» التی هی کذلک. مثل أکرمت الصدیق ، وفرحت به. ومثل : خرجنا فی رحله طیبه رکبنا فیها السیاره ، أما الطالبات فقد رکبن القطار.

3- یبنی علی الضم فی آخره إذا اتصلت به واو الجماعه ، مثل الرجال خرجوا لأعمالهم.

وأحوال بناء الأمر أربعه :

1- یبنی علی السکون فی آخره إذا لم یتصل به شیء ؛ مثل : اعمل لدنیاک ولآخرتک. وصاحب أهل المروءات. أو : اتصلت به نون النسوه ، مثل : اسمعن یا زمیلاتی (2) ...

ص: 74


1- راجع حاشیه یاسین علی التصریح آخر باب الممنوع من الصرف عند الکلام علی «أمس ویلاحظ ما سبق فی «ج» من ص 29 من فروق تختلف عما هنا.
2- من الجائز توکیده بالنون المشدده مع وجود نون النسوه بشرط أن تکون نون التوکید مشدده مکسوره ، وقبلها ألف ، زائده تفصل بینها وبین نون النسوه ، نحو : اسمعنانّ یا زمیلاتی - کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 76 وفی ج 4 باب نون التوکید.

2- یبنی علی فتح آخره إذا اتصلت به نون التوکید الخفیفه ؛ مثل : صاحبن کریم الأخلاق. أو الثقیله ؛ مثل : اهجرنّ السفیه (1) ...

3- یبنی علی حذف حرف العله إن کان آخره معتلا ؛ مثل : اسع فی الخیر دائما ، وادع الناس إلیه ، واقض بینهم بالحق. [فاسع : فعل أمر مبنی علی حذف الألف ، لأن أصله : «اسعی» (2). وادع : فعل أمر مبنی علی حذف الواو ؛ لأن أصله : «ادعو». واقض : فعل أمر ، مبنی علی حذف الیاء لأن أصله : «اقضی]». وعند تأکید فعل الأمر بالنون یبقی حرف العله الواو ، أو الیاء ، ویتعین بناء الأمر علی الفتحه الظاهره علی الحرفین السالفین ، فإن کان حرف العله ألفا وجب قلبها یاء تظهر علیها فتحه البناء ؛ لأن الأمر یکون مبنیا علی هذه الفتحه ؛ نحو : اسعین فی الخیر ، وادعون له ، واقضین بالحق.

4- یبنی علی حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنین ؛ مثل : اخرجا ، أو واو جماعه ، مثل : اخرجوا ، أو یاء مخاطبه ؛ مثل : اخرجی. فکل واحد من هذه الثلاثه فعل أمر ، مبنی علی حذف النون ، والضمیر فاعل (وهو ألف الاثنین ، أو واو الجماعه ، أو یاء المخاطبه). ومن الأمثله قوله تعالی لموسی وفرعون : (اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی ،) وقوله : (فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً) - وقول الشاعر :

یا دار عبله بالجواء تکلمی

وعمی (3) صباحا - دار

عبله - واسلمی

وأما المضارع فیکون معربا إذا لم یتصل آخره بنون التوکید ، أو نون النسوه. ومن الأمثله - (إِنَّ اللهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ) إن تخلص فی عملک تنفع وطنک. فإن اتصل بآخره اتصالا مباشرا نون التوکید الخفیفه أو الثقیله بنی علی الفتح (4) مثل : والله لأقومن بالواجب. ولأعملنّ ما فیه الخیر ، وقول الشاعر :

ص: 75


1- فهو فعل أمر مبنی علی الفتح : لاتصاله بنون التوکید. ولا داعی للتشدد الذی یراه بعض النحاه ، إذ یقول : فعل أمر مبنی علی سکون مقدر منع من ظهوره الفتحه العارضه لأجل نون التوکید. هذا ، وکل فعل أمر أو مضارع ، اتصلت بآخره نون التوکید فإنه یمتنع أن یتقدم علیه شیء من معمولاته إلا للضروره - انظر المثال فی رقم 1 من هامش ص 96 - ، لأن تقدم هذا المعمول یخرجه من حیز التأکید ؛ فیتنافی تقدیمه مع المراد من تأکیده. وأجاز بعض النحاه تقدیم المعمول إن کان شبه جمله. وحجته ورود أمثله کثیره تکفی للقیاس علیها. وهذا أحسن - کما سیجیء فی باب نون التوکید ح 4.
2- تکتب الألف هنا یاء ؛ تبعا لقواعد الحروف. وعلی الرغم من کتابتها تسمی ألفا ما دامت الفتحه قبلها.
3- انعمی واسعدی.
4- فی محل رفع - علی المشهور - وقیل : لا محل له.

لا تأخذنّ من الأمور بظاهر

إن الظّواهر تخدع الرّاءینا

فإن کان الاتصال غیر مباشر ؛ بأن فصل بین نون التوکید والمضارع فاصل ظاهر ؛ کألف الاثنین ، أو مقدر ؛ کواو الجماعه ، أو یاء المخاطبه - فإنه یکون معربا ... فمثال ألف الاثنین (ولا تکون إلا ظاهره) ماذا تعرف عن الصانعین ، أیقومانّ بعملهما؟ ومثال واو الجماعه المقدره : هؤلاء الصانعون أیقومنّ بعملهم؟ ومثال یاء المخاطبه المقدره : أتقومنّ بعملک یا سمیره؟

وإن اتصلت به نون النسوه فإنه یبنی علی السکون (1) ؛ مثل : إن الأمهات یبذلن ما یقدرن علیه لراحه الأبناء. ولا یکون اتصالها به إلا مباشرا (2).

فللمضارع حالتان ؛ الأولی : الإعراب ؛ بشرط ألا یتصل بآخره - مباشره - نون التوکید الخفیفه أو الثقیله ، أو نون النسوه.

والثانیه : البناء : إما علی الفتح إذا اتصلت بآخره - مباشره - نون التوکید. وإما علی السکون إذا اتصلت بآخره نون النسوه (3).

وإذا کان المضارع مبنیا لاتصاله بإحدی النونین وسبقه ناصب أو جازم وجب أن یکون مبنیّا فی محل نصب أو جزم ، أی أنه یکون مبنیا فی اللفظ ، معربا فی المحل. ولهذا أثر إعرابیّ یجب مراعاته. ففی التوابع - مثلا - کالعطف ، إذا عطف مضارع علی المضارع المبنی المسبوق بناصب أو جازم وجب فی المضارع المعطوف

ص: 76


1- فی محل رفع - علی المشهور - وقیل لا محل له
2- فلا یفصل بینهما أحد الضمائر الثلاثه السابقه - ولا غیرها - ؛ لما فی الفصل من التناقض المفسد للمعنی. إذ کیف یشتمل الفعل الواحد علی فاعلین متعارضین ؛ أحدهما : نون النسوه ، وهی تدل علی جماعه الإناث ، والآخر ألف الاثنین ، وهی تدل علی المثنی؟ أو. علی نون النسوه وواو الجماعه ، وهذه تدل علی جماعه الذکور؟ أو علی نون النسوه ویاء المخاطبه ، وهذه تدل علی المفرده المؤنثه؟ أما نون التوکید بنوعیها فإنها قد تقع بعد أحد الضمائر السابقه ، ولکنها بعد ألف الاثنین مشدده ومکسوره ، لکیلا تلتبس فی الخط بنون الأفعال الخمسه التی یعرب معها المضارع. ولا تکون مکسوره مشدده إلا فی هذه الحاله. ومن الممکن أن یجتمع فی آخر المضارع نون النسوه فنون التوکید المشدده المکسوره - لا المخففه - بشرط أن یفصل بینهما الألف المزیده للفصل هنا ، نحو : أترغبینانّ فی تقدیم العون للبائسات. فالنون الأولی للنسوه ، والمضارع معها مبنی علی السکون وجوبا ، والنون الأخیره المشدده للتوکید ، ولا تأثیر لها علی المضارع من ناحیه بنائه. وبین النونین الألف الفاصله - کما أشرنا فی رقم 2 من هامش ص 74 وکما سیجیء البیان بالتفصیل فی ج 4 - باب نونی التوکید.
3- فلا یفصل بینهما أحد الضمائر الثلاثه السابقه - ولا غیرها - ؛ لما فی الفصل من التناقض المفسد للمعنی. إذ کیف یشتمل الفعل الواحد علی فاعلین متعارضین ؛ أحدهما : نون النسوه ، وهی تدل علی جماعه الإناث ، والآخر ألف الاثنین ، وهی تدل علی المثنی؟ أو. علی نون النسوه وواو الجماعه ، وهذه تدل علی جماعه الذکور؟ أو علی نون النسوه ویاء المخاطبه ، وهذه تدل علی المفرده المؤنثه؟ أما نون التوکید بنوعیها فإنها قد تقع بعد أحد الضمائر السابقه ، ولکنها بعد ألف الاثنین مشدده ومکسوره ، لکیلا تلتبس فی الخط بنون الأفعال الخمسه التی یعرب معها المضارع. ولا تکون مکسوره مشدده إلا فی هذه الحاله. ومن الممکن أن یجتمع فی آخر المضارع نون النسوه فنون التوکید المشدده المکسوره - لا المخففه - بشرط أن یفصل بینهما الألف المزیده للفصل هنا ، نحو : أترغبینانّ فی تقدیم العون للبائسات. فالنون الأولی للنسوه ، والمضارع معها مبنی علی السکون وجوبا ، والنون الأخیره المشدده للتوکید ، ولا تأثیر لها علی المضارع من ناحیه بنائه. وبین النونین الألف الفاصله - کما أشرنا فی رقم 2 من هامش ص 74 وکما سیجیء البیان بالتفصیل فی ج 4 - باب نونی التوکید.

صورۀ

ص: 77

ص: 78

أن یتبع محل المعطوف علیه فی النصب أو الجزم. وکذلک المضارع المبنی إن کان معطوفا علیه ؛ فإنه یکون مبنیّا فی محل رفع - فی الرأی المشهور (1) الذی سبقت الإشاره إلیه

ص: 79


1- راجع الصبان ج 1 فی هذا الباب عند الکلام علی بناء المضارع وج 3 فی أول باب إعراب الفعل. وفی بعض ما سبق یقول ابن مالک : والاسم منه معرب ومبنی ؛ لشبه من الحروف مدنی کالشّبه الوضعیّ فی اسمی «جئتنا» والمعنویّ فی : «متی» وفی : «هنا» وکنیابه عن الفعل ، بلا تأثّر ، وکافتقار أصّلا ومعرب الأسماء : ما قد سلما من شبه الحرف ، کأرض وسما یقول : الاسم قسمان ؛ معرب ، ومبنی. وسبب بنائه شبه یدنیه - أی : یقربه من الحروف - وسیجیء رد هذا - وأبان الشبه المدنی من الحروف (أی : المقرب منها) فقال : إنه الشبه الوضعی بأن یکون فی صیغته موضوعا علی حرف واحد ، أو علی حرفین ؛ کالضمیرین : «التاء» و «نا» فی جمله : «جئتنا» ، وکالشبه المعنوی فی کلمتی : «متی» «وهنا». فکل واحده منهما اسم مبنی ؛ لأنه یؤدی معنی کان حقه أن یؤدی بالحرف ، فأشبه الحرف فی تأدیه معنی معین ، وکأن ینوب عن الفعل بلا تأثر ، أو أن یحتاج دائما بعده إلی جمله. وقد سبق الکلام علیهما فی رقم 2 من هامش ص 47 وفی ص 72 فالأول کاسم الفعل ، والثانی کاسم الموصول. ثم قال ابن مالک فی بناء الأفعال والحروف. وفعل «أمر» و «مضیّ» بنیا وأعربوا «مضارعا» إن عریا من نون توکید مباشر ، ومن نون إناث ؛ کیرعن من فتن وکلّ حرف مستحقّ للبنا والأصل فی المبنیّ أن یسکّنا «إن عری من نون توکید» أی : إن تجرد من نون توکید.

زیاده وتفصیل

اشاره

(ا) الإعراب المحلیّ والتقدیریّ.

یتردد علی ألسنه المعربین أن یقولوا فی المبنیات ، وفی کثیر من الجمل المحکیه وغیر المحکیه ، إنه فی محل کذا - من رفع ، أو نصب ، أو جر ، أو جزم ... فما معنی أنه فی محل معیّن؟ فمثلا : یقولون فی «جاء هؤلاء» ... إن کلمه : «هؤلاء» مبنیه علی الکسر فی محل رفع فاعل - وفی : «قرأت الصحف من قبل» ... إن کلمه : «قبل» مبنیه علی الضم فی محل جر ... وفی : «رأیت ضیفا یبتسم» ، إن الجمله المضارعیه فی محل نصب صفه ... وهکذا.

المراد من أن الکلمه أو الجمله فی محل کذا ، هو أننا لو وضعنا مکانها اسما معربا لکان مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا. وفی بعض الحالات لو وضعنا مکانها مضارعا معربا لکان منصوبا أو مجزوما. فهی قد حلّت محل ذلک اللفظ المعرب ، وشغلت مکانه ، وحکمه الإعرابی الذی لا یظهر علی لفظها.

أما التقدیری فقد سبق (1) أنه العلامه الإعرابیه التی لا تظهر علی الحرف الأخیر من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن ذلک الحرف الأخیر حرف عله لا تظهر علیه الحرکه الإعرابیه ، کالألف فی مثل : إن الهدی هدی الله ، واستجب لداعی الهدی.

ونتیجه لما سبق یکون الإعراب المحلی منصبّا علی الکلمه المبنیه کلها ، أو علی الجمله کلها ، ولیس علی الحرف الأخیر منهما. وأن التقدیری منصب علی الحرف الأخیر من الکلمه.

وهناک رأی آخر لا یجعل الإعراب المحلی مقصورا علی المبنی وبعض الجمل - کرأی الأکثریه - وإنما یدخل فیه أیضا بعض الأسماء المعربه صحیحه الآخر بشرط ألا یظهر فی آخر الکلمه المعربه علامتان مختلفتان للإعراب ، ومن أمثلته عنده : ما جاءنی من کتاب ، فکلمه «کتاب» مجروره بالحرف : «من» الزائد. وهی فی محل رفع فاعل للفعل : «جاء». وقد تحقق الشرط فلم یجتمع فی آخرها علامتان ظاهرتان للإعراب. وأصحاب الرأی الأول یدخلون هذا النوع فی التقدیری

ص: 80


1- فی ص 69 وقد أشرنا فیها إلی نوع آخر سیجیء فی «و» من ص 143 أما حصر مواضعه ففی ص 179 وما بعدها.

فیقولون فی إعرابه : مجرور لفظا مرفوع تقدیرا (1) ... والخلاف لفظیّ. ولعل الأخذ بالرأی الثانی أنفع ، لأنه أعمّ.

ویدخل فی الإعراب المحلی عده أشیاء. أظهرها المبنیات کلها ، والجمل التی لها محل من الإعراب ، محکیه وغیر محکیه ، والمصادر المنسبکه ، وکذا الأسماء المجروره بحرف جرّ زائد فی رأی سلف. - وکما سیجیء فی ج 2 ص 350 م 89 - والمنادی المستغاث (ج 4)

هذا ولا یمکن إغفال الإعراب المحلی والتقدیری ، ولا إهمال شأنهما ، إذ یستحیل ضبط توابعهما - مثلا - بغیر معرفه الحرکه المقدره أو المحکیه (2) بل یستحیل توجیه الکلام علی أنه فاعل أو مفعول ، أو مبتدأ ، أو : مضارع مرفوع - وما یترتب علی ذلک التوجیه من معنی إلا بعد معرفه حرکه کل منهما. وستجیء إشاره لبعض ما سبق فی ص 178 وللإعراب المحلی فی ص 281 وأیضا فی ج 2 ص 35 م 89.

(ب) تلمس النحاه أسبابا للبناء والإعراب ، أکثرها غیر مقبول. وسنشیر إلیه ، داعین إلی نبذه.

قالوا فی عله بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب علیه معان مختلفه ، تفتقر فی تمییزها إلی إعراب ، ولا تتوالی علیه العوامل المختلفه التی تقتضی ذلک. فالفعل - وحده - لا یؤدی معنی الفاعلیه ، ولا المفعولیه ، ولا غیرهما مما اختص به الاسم وکان سببا فی إعرابه - کما سبق (3) ، إلا المضارع فإنه قد یؤدی معنی زائدا علی معناه الأصلی ، بسبب دخول بعض العوامل. فحین نقول ؛ لا تهمل عملک ، وتجلس فی البیت (بجزم : تجلس) یکون المعنی الجدید : النهی عن الجلوس أیضا ، (بسبب مجیء الواو التی هی لعطف الفعل علی الفعل هنا). وحین نقول : لا تهمل عملک ، وتجلس فی البیت (بنصب : تجلس) یکون المعنی الجدید : النهی عن اجتماع الأمرین معا ، وهما الإهمال والجلوس. فالنهی منصب علیهما معا ، بحیث لا یجوز عملهما فی وقت واحد ؛ فلا مانع أن یقع أحدهما وحده بغیر الآخر ، ولا مانع من عمل کل منهما فی وقت یخالف وقت الآخر - (والواو هنا للمعیه وهی التی اقتضت ذلک).

ص: 81


1- راجع الصبان ج 2 أول باب الفاعل عند الکلام علی أحد أحکامه وهو : الرفع.
2- من المهم ملاحظه ما سبق فی رقم 1 من هامش ص 71.
3- فی ص 67.

وإذا قلت : لا تهمل القراءه ، وتجلس (برفع : تجلس) ، فالنهی منصب علی القراءه وحدها ، أما الجلوس فمباح. (فالواو هنا : للاستئناف ، وهی تفید ذلک المعنی.) فالمضارع قد تغیرت علامه آخره علی حسب تغیر المعانی المختلفه ، والعوامل التی تعاقبت علیه ، فأشبه الاسم من هذه الجهه ، فأعرب مثله.

أما بناؤه مع نون التوکید ، ونون النسوه فلأنهما من خصائص الأفعال ، فوجود إحداهما فیه أبعده من مشابهه الاسم المقتضیه للإعراب ، فعاد إلی الأصل الأول فی الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فیها البناء - کما سبق - وأما الإعراب فی المضارع أحیانا ، فأمر عارض ، ولیس بأصیل.

هکذا یقولون! ولیس بمقبول ، فهل یقبل أن سبب بناء الحرف هو دلالته فی الجمله علی معنی فی غیره ، وعدم دلالته وهو مستقل علی ذلک المعنی الترکیبیّ ؛ فلا حاجه له بالإعراب ؛ لأن وظیفه الإعراب تمییز المعانی الترکیبیه بعضها من بعض؟ إذا لم التفرقه فنقول إن کلمه : «ابتداء» وحدها التی تفهم من الحرف : «من» هی اسم ، وکلمه : «من» نفسها هی حرف ، مع أنها تفید عند وضعها فی الجمله معنی الابتداء ، فکلاهما یتوقف فهمه علی أمرین ؛ ؛ شیء کان هو المبتدئ ، وشیء آخر کان المبتدأ منه؟

هل السبب ما سطروه من دلیل جدلیّ مرهق ، هو : أن معانی الأسماء تتوقف علی أمور کلیه معلومه لکل فرد بداهه ، فکأنها مستقله ؛ مستغنیه عن غیرها؟ فلفظه : «ابتداء» عندهم معناها مطلق ابتداء شیء من شیء آخر ، بغیر تخصیص ، ولا تعیین ، ولا تحدید. وشیء هذا شأنه یمکن أن یعرفه کل أحد ، ویدرکه بالبداهه کل عقل. بخلاف معنی الابتداء فی لفظه : «من» حین نقول مثلا : سرت من القاهره ، فإن الابتداء هنا خاص مقید بأنه ابتداء «سیر» لا ابتداء قراءه : ، أو أکل ، أو کتابه ، أو سفر. أو ... وأنه ابتداء «سیر» من مکان معین ؛ هو : القاهره. فلیس الابتداء فی هذا المثال معنی مطلقا کما فی سابقه ، ولیس فهمه ممکنا إلا بعد إدراک أمرین مخصوصین ؛ یتوقف فهمه علیهما ، ولا یعرفان إلا بالتصریح باسمهما ، هما : السیر والقاهره. أی : أن المعنی إن لوحظ فی ذاته مجردا من کل قید ، کان مستقلا ، وکان التعبیر عنه من اختصاص الاسم ، «کالابتداء» ، وإن لوحظ حاله بین أمرین ، کان غیر

ص: 82

مستقل ، وکان التعبیر عنه مقصورا علی الحرف (1) ...

فهل نقبل هذه العلل المصنوعه الغامضه؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء قلیلا أو کثیرا منها؟ وهل وازنوا واستخدموا القیاس والمنطق وعرفوهما فی جاهلیتهم؟ ثم یعود النحاه فیقولون : إن بعض الأسماء قد یبنی لمشابهته الحرف ، مثل : «من» و «أین» و «کیف» وغیرها من أسماء الاستفهام ... ومثل «من» ، و «ما» وغیرهما من أدوات الشرط والتعلیق ... فأسماء الاستفهام إن دلت علی معنی فی نفسها فإنها تدل فی الوقت ذاته علی معنی ثان فیما بعدها ؛ فکلمه : «من» الاستفهامیه ، اسم ؛ فهی تدل بمجردها وذاتها علی مسمّی خاص بها ، إنسانا غالبا ، أو غیر إنسان - وتدل علی الاستفهام من خارجها ، بسبب افتراض أن همزه الاستفهام معها تقدیرا ... فکأنک إذا قلت : من عندک؟ تفترض أن الأصل أمن عندک؟ وأنهما فی تقدیرک کلمتان : «الهمزه» ، وهی حرف معنی ، و «من» الداله علی المسمی بها ، أی : علی الذات الخاصه التی تدل علیها : «من» فلما کانت «من» لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المقدر ، استغنی وجوبا عن همزه الاستفهام لفظا ، للزومها کلمه : «من» معنی ، وصارت «من» نائبه عنها حتما ؛ ولذلک بنیت ؛ فدلالتها علی الاسمیه هی دلاله «لفظیه» ، مرجعها لفظها ، ودلالتها علی الاستفهام جاءت من خارج لفظها (2). ولا یجوز إظهار الهمزه فی الکلام کما تظهر کلمه : «فی» مع الظروف جوازا ؛ لأن الأمر مختلف ؛ إذ الظرف لیس متضمنا معنی : «فی» بالطریقه السالفه ، فیستحق البناء کما بنیت «من» الاستفهامیه ، وإنما کلمه : «فی» محذوفه من الکلام جوازا لأجل التخفیف ؛ فهی فی حکم المنطوق به ؛ ولذلک یجوز إظهارها. بخلاف الهمزه (3).

وکذلک کلمه : «أین» تدل وهی مجرده علی معنی فی نفسها ، هو : المکان ، وتدل أیضا علی الاستفهام فیما بعدها ، وهو معنی آخر جاءها من خارجها ؛ بسبب تقدیر همزه الاستفهام معها ، ثم الاستغناء عن الهمزه وجوبا ؛ لوجود ما یتضمن معناها.

ص: 83


1- أول حاشیه الأمیر علی الشذور ، عند الکلام علی الاسم.
2- شرح المفصل ج 1 القسم الأول - قسم الأسماء.
3- شرح المفصل ج 2 ص 41 فی الظروف.

وکلمه : «کیف» : تدل علی معنی فی نفسها ، وهو : الحال ، وتدل علی معنی فیما بعدها ، وهو : الاستفهام ، علی الوجه السالف ، وکذلک أسماء الشرط ... فإن کلمه : «من» تدل علی العاقل - غالبا - بنفسها ، وکلمه : «ما» تدل - غالبا - علی غیر العاقل بنفسها ، وهما تدلان علی التعلیق والجزاء فیما بعدهما ؛ فکأن کل کلمه من أسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، ونحوها - تقوم مقام کلمتین فی وقت واحد ، إحداهما : اسم یدل علی مسمی ، والأخری : حرف یدل علی معنی فی غیره ، وهذا الحرف یجب حذفه لفظا ، لوجود الاسم الذی یتضمنه تقدیرا (1) ویؤدی معناه تماما. ومن هنا نشأ التشابه بین نوع من الأسماء والحروف - فی خیال بعض النحاه - فاستحق ذلک النوع من الأسماء البناء ؛ لعدم تمکنه فی الاسمیه تمکنا یبعده من مشابهه الحرف.

ولا یکتفون بذلک بل یسترسلون فی خلق علل یثبتون بها أن الأصل فی البناء السکون ، وأن العدول عن السکون إلی الحرکه إنما هو لسبب ، وأن الحرکه تکون ضمه ، أو فتحه ، أو کسره ، لسبب آخر ، بل لأسباب!! فما هذا الکلام (2)؟ وما جدواه لدارسی النحو؟ أیعرفه العرب الخلّص أصحاب اللغه ، أو یخطر ببالهم؟

علینا أن نترک هذا کله فی غیر تردد ، وأن نقنع بأن العله الحقیقیه فی الإعراب والبناء لیست إلا محاکاه العرب فیما أعربوه أو بنوه. من غیر جدل زائف ، ولا منطق متعسف ، وأن الفیصل فیهما راجع (کما قال بعض السابقین (3)) إلی أمر واحد ؛ هو : «السماع عن العرب الأوائل» ، واتباع طریقتهم التی نقلت عنهم ، دون الالتفات إلی شیء من تلک العلل ، التی لا تثبت علی التمحیص. وعلی هذا

ص: 84


1- راجع الصفحه الأولی من الجزء الثامن من شرح المفصل القسم الثالث : الحروف.
2- نری بعضه فی حاشیه الخضری وشروح التوضیح والصبان وغیرها ... أول باب المعرب والمبنی.
3- حاشیه الخضری الجزء الأول - أول المعرب والمبنی ، عند الکلام علی بناء الأفعال ، وحاشیه الأمیر علی الشذور عند الکلام علی المضارع. وکذلک ما أشرنا إلیه فی المقدمه - هامش ص 8 - من رأی «أبی حیان» الوارد فی «الهمع» ج 1 ص 56 حیث یقول عن تعلیلات النحاه لحرکه الضمیر : «إنها تعلیل وضعیات ، والوضعیات لا تعلل» یرید بالوضعیات : الألفاظ التی وضعها العرب علی صوره خاصه وشکل معین من غیر عله للوضع ، ولا سبب سابق یدعو إلی اختیار هذه الصوره وذلک الشکل ؛ فلیس هناک سبب إلا مجرد النطق المحض.

لا یصح الأخذ بما قاله النحاه (1) من أن الاسم یبنی إذا شابه الحرف مشابهه قویه (2) فی أحد أمور أربعه :

أولها : الشبه الوضعی

بأن یکون الاسم موضوعا أصاله علی حرف واحد ، أو علی حرفین ثانیهما لین ، مثل : التاء ، ونا ، فی : جئتنا ، وهما ضمیران مبنیان ؛ لأنهما یشبهان الحرف الموضوع علی مقطع واحد ، کباء الجر ، وواو العطف ، وغیرهما ، من الحروف الفردیه المقطع ، أو ثنائیه المقطع ، مثل ، قد ، هل ، لم.

ولو صح هذا ، لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخری التی تزید علی حرفین ، مثل : نحن ، وإیّا .... وسألنا عن سبب إعراب أب ، وأخ ، وید ، ودم ، ونحوها مما هو علی حرفین؟ نعم أجابوا عن ذلک بإجابات ، ولکنها مصنوعه ، صادفتها اعتراضات أخری ، ثم إجابات ....

ثانیهما : الشبه المعنوی

بأن یتضمن الاسم بعد وضعه فی جمله ، معنی جزئیّا غیر مستقل ، زیاده علی معناه المستقل الذی یؤدیه فی حاله انفراده ، وعدم وضعه فی جمله.

وکان الأحق بتأدیه هذا المعنی الجزئی عندهم : الحرف. ومعنی هذا : أن الاسم قد خلف الحرف فعلا ، وحل محله فی إفاده معناه ، وصرف النظر عن الحرف نهائیّا فلا یصح ذکره ، ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فلیس حذفه للاقتصار کحذف : «فی» التی یتضمنها أنواع من الظروف ، أو حذف کلمه : «من» التی یتضمنها أنواع من التمییز ، فإن هذا التضمن فی الظرف والتمییز لا یقتضی البناء - کما یقولون -. أما التضمن الذی یقتضی البناء عندهم ، فهو التضمن اللازم ، الذی یتوقف علیه المعنی الذی قصد عند التضمن. فیخرج الظرف والتمییز. وتدخل أسماء الشرط والاستفهام ، مثل : متی تحضر أکرمک - ومتی تسافر؟

فکلمه : «متی» فی المثال الأول تشبه الحرف «إن» فی التعلیق والجزاء ، وهی فی المثال الثانی تشبه همزه الاستفهام ، فکلتاهما اسم من جهه ، ومتضمنه معنی

ص: 85


1- کابن هشام وغیره.
2- هی التی لا یعارضها شیء من خصائص الأسماء کالتثنیه والإضافه.

الحرف من جهه أخری ، فمتی الشرطیه وحدها تدل علی مجرد تعلیق مطلق ، ولکنها بعد وضعها فی الجمله دلت علی معنی فی الجمله التی بعدها ، وهو تعلیق شیء معین بشیء آخر معین : أی : توقف وقوع الإکرام علی وقوع الحضور ، فحصول الأمر الثانی المعین : مرتبط بحصول الأول المعین.

وهی وحدها فی الاستفهام تدل علی مجرد الاستفهام والسؤال ، من غیر دلاله علی الشیء الذی تسأل عنه ، أو عن صاحبه ، أو غیر ذلک. لکنها بعد وضعها فی الجمله دلت علی معنی جزئی جدید ؛ فوق المعنی السابق : هو أن السؤال متجه إلی معنی محدد. هو الحضور ، ومتجه إلی المخاطب أیضا.

وکذلک اسم الإشاره ، مثل کلمه : هذا ؛ فإنها وهی منفرده ، تدل علی مطلق الإشاره ، من غیر دلاله علی مشار إلیه أو نوعه ؛ أهو محسوس أم غیر محسوس؟ حیوان أم غیر حیوان؟

لکن إذا قلنا : هذا محمد ، فإن الإشاره صارت مقیده بانضمام معنی جدید إلیها ؛ هو الدلاله علی ذات محسوسه لإنسان (1).

فإن صح ما یقولونه من هذه التعلیلات ، فلماذا أعربت : «أیّ» الشرطیه ، «وأیّ» الاستفهامیه ، وأسماء الإشاره المثناه ؛ مثل : هذان عالمان ، وهاتان حدیقتان؟ نعم ؛ لهذا عندهم إجابه ، وعلیها اعتراض ، ثم إجابه ، ثم اعتراض ...

ثالثها : الشبه الاستعمالی

بأن یکون الاسم عاملا فی غیره ، ولا یدخل علیه عامل - مطلقا - یؤثر فیه فهو کالحرف : فی أنه عامل غیر معمول ، کأسماء الأفعال ، مثل : هیهات القمر ، وبله المسیء ، فهیهات : اسم فعل ماض ، بمعنی بعد جدّا ، وفاعله القمر ، وبله : اسم فعل أمر ، بمعنی : اترک ، وفاعله ضمیر ، تقدیره : أنت ، والمسیء :مفعول به ، وکلاهما قد عمل الرفع فی الفاعل ، کما أن «بله» عملت النصب فی المفعول ، ولا یدخل علی واحد من اسمی الفعل عامل یؤثر فیه.

ص: 86


1- راجع 289 م 24.
رابعها : الشبه الافتقاری

وذلک بأن یفتقر الاسم افتقارا لازما إلی جمله بعده ، أو ما یقوم مقامها - کالوصف فی صله «أل» - أو إلی شبه جمله ؛ کالاسم الموصول ، فإنه یحتاج بعده إلی جمله أو ما یقوم مقامها ، أو شبهها ، تسمی : جمله الصله ؛ لتکمل المعنی ، فأشبه الحرف فی هذا ؛ لأن الحرف ، موضوع - غالبا - لتأدیه معانی الأفعال وشبهها إلی الأسماء فلا یظهر معناه إلا بوضعه فی جمله ، فهو محتاج إلیها دائما. فاسم الموصول یشبهه من هذه الناحیه : فی أنه لا یستغنی مطلقا عن جمله بعده ، أو ما ینوب عنها ، أو شبهها ، یتم بها المعنی.

فإن صح هذا فلم أعربت ... «أی» الموصوله - أحیانا - ، و «اللذان» ، و «اللتان»؟ أجابوا : أن السبب هو ما سبق فی نظائرها ؛ من الإضافه فی کلمه : «أی». والتثنیه فیما عداها. والإضافه والتثنیه من خصائص الأسماء ، فضعف شبه تلک الکلمات بالحروف ، فلم تبن. وعلی هذه الإجابه اعتراض ، فإجابه ، فاعتراض ...

فما هذا العناء فیما لا یؤیده الواقع ، ولا تساعفه الحقیقه؟ وأی نفع فیما ذکر من أسباب البناء وأصله ، ومن سبب ترک السکون فیه إلی الحرکه ، وسبب اختیار حرکه معینه لبعض المبنیات دون حرکه أخری ...

خامسها : الشبه اللفظی

زاده بعضهم (1) ، ومثّل له بکلمه «حاشا» الاسمیه قائلا : إنها مبنیه لشبهها «حاشا» الحرفیه فی اللفظ. وکذا بکلمه «علی» الاسمیه ، و «کلّا» بمعنی «حقّا». و «قد» الاسمیه. وقیل إن الشبه اللفظی مجوّز للبناء ، لا محتم له. وعلی هذا یجوز فی الأسماء السابقه أن تکون معربه تقدیرا کإعراب الفتی. ما عدا «قد» فإنها تعرب لفظا - کما سبق - وهناک أنواع أخری من الشبه لا قیمه لها.

إن الخیر فی إهمال کل هذا ، وعدم الإشاره إلیه فی مجال الدراسه والتعلیم ، والاستغناء عنه بسرد المواضع التی یکون فیها الاسم مبنیّا وجوبا ، وهو العشره الماضیه (2) ومبنی جوازا فی مواضع أخری ستذکره فی مواطنها.

ص: 87


1- راجع الصبان ج 1 باب المعرب والمبنی عند الکلام علی أنواع الشبه ، والتنبیه الثانی.
2- ص 72

ح - اشترطوا فی إعراب المضارع - کما سبق - ألا تتصل به اتصالا مباشرا نون التوکید ، أو نون الإناث (1) ؛ فالمضارع معرب فی مثل : «هل تقومانّ؟ وهل تقومنّ؟ وهل تقومنّ»؟ لأن نون التوکید لم تتصل به اتصالا مباشرا ، ولم تلتصق بآخره ، لوجود الفاصل اللفظی الظاهر ، وهو : ألف الاثنین ، أو المقدر ، وهو واو الجماعه ، أو یاء المخاطبه ؛ فأصل تقومانّ : تقوماننّ. فاجتمعت ثلاث نونات فی آخر الفعل. وتوالی ثلاثه أحرف هجائیه من نوع واحد ، وکلها لیس أصلیا ، وإنما هو من حروف الزیاده (2) - أمر مخالف للأصول اللغویه ، فحذفت نون الرفع ؛ لوجود ما یدل علیها ، وهو أن الفعل مرفوع لم یسبقه ناصب أو جازم یقتضی حذفها ، ولم تحذف نون التوکید المشدده ، لأنها جاءت لغرض بلاغی یقتضیها ، وهو توکید الکلام وتقویته. ولم تحذف إحدی النونین المدغمتین لأن هذا الغرض البلاغی یقتضی التشدید لا التخفیف (3). فلما حذفت النون الأولی من الثلاث ، وهی نون الرفع ، کسرت المشدده ، وصار الکلام ؛ «تقومانّ» (4).

وأصل «تقومنّ» هو : «تقوموننّ» حذفت النون الأولی للسبب السالف ، فصار «تقومونّ» ؛ فالتقی ساکنان ... واو الجماعه والنون الأولی المدغمه فی نظیرتها ؛

ص: 88


1- لا یکون اتصال نون النسوه به إلا مباشرا.
2- یتحتم امتناع توالی الأمثال إذا کانت الأحرف الثلاثه المتماثله زوائد ؛ فلیس منه : (القاتلات جننّ أو یجننّ) ، لأن الزائد هو المثل الأخیر من الثلاثه. ولیس منه قوله تعالی : (لَیُسْجَنَنَّ ، وَلَیَکُوناً ، مِنَ الصَّاغِرِینَ) - کما یقول الصبان فی هذا الموضع وفی باب نون التوکید ج 3 - ولیس منه أیضا الفعل ومشتقاته فی مثل : أنا أحییک ، أو : أنا محییک (وراجع شرح الرضی للشافیه ، ج 2 هو 186 وما یلبها). وهناک حالات أخری یتحتم فیها المنع ، سیجیء ذکرها فی الجزء الرابع (باب تثنیه المقصور والممدود ، وجمعهما ...)
3- إیضاح هذا ، وتفصیله فی ج 4 ص 142 م 144 باب نون الثوکید.
4- التقاء الساکنین (وهما ألف الاثنین والنون المشدده) جائز هنا ؛ لأنه علی بابه وعلی حده : أی : علی الباب القیاسی له ، وموافق له ؛ وذلک لتحقق الشرطین المسوغین للتلاقی ؛ وهما وجود حرف مد (أی : حرف عله قبله حرکه تناسبه) وبعده فی الکلمه نفسها حرف مدغم فی مثله ، أی : حرف مشدد. مثل : خاصه ، دابه ، الضالین. فإن کانت نون التوکید خفیفه لم یصح وقوعها بعد الألف مطلقا ، سواء أکانت ألف اثنین ، أم زائده للفصل بین نون التوکید ونون النسوه ، فی مثل : تعلیّمنان یافتیات - وسیجیء بیان هذا فی موضعه المناسب (ج 4 باب نون التوکید) - انظر هامش الصفحه الآتیه. هذا ، ویصح التقاء الساکنین فی الوقف بغیر شرط - کما قلنا فی ص 49 - وکما یجیء فی ج 4 ص 139 م 143 - وکذلک عند سرد بعض الألفاظ ؛ مثل : کاف - میم ، صاد ...

فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساکنین (1). وإنما وقع الحذف علیها لوجود علامه قبلها تدل علیها ؛ وهی : «الضمه» ولم تحذف النون ، مراعاه للغرض البلاغی السابق ؛ ولعدم وجود ما یدل علیها عند حذفها.

ومثل ذلک یقال فی : «تقومنّ» فأصلها : «تقومیننّ» حذفت النون الأولی ، وبقیت نون التوکید المشدده ، فصار اللفظ أنت تقومینّ ؛ فالتقی. ساکنان : یاء المخاطبه والنون الأولی المدغمه فی نظیرتها. فحذفت الیاء للتخلص من التقاء الساکنین ، ولوجود کسره قبلها تدل علیها ، ولم تحذف النون للحاجه إلیها ، فصار اللفظ تقومنّ ... فعند إعراب «تقومنّ ... السابقه ، أو تقومنّ ... نقول : فعل مضارع

ص: 89


1- قال بعض النحاه : (إن التقاء الساکنین هنا علی حده ؛ فهو جائز : فلا حاجه إلی حذف الواو والیاء للتخلص منه. ویمکن الدفع بأنه وإن کان جائزا - لا یخلو من ثقل ما ، فالحذف هو للتخلص من الثقل الحاصل به. ا ه الصبان ج 1 فی الکلام علی إعراب المضارع ...) وقال فریق آخر من النحاه : (إن قلت : هو هنا علی حده ؛ لکون الأول من الساکنین حرف مد «أی : حرف عله قبله حرکه تناسبه» والثانی مدغما فی مثله. وهما فی کلمه واحده لأن الواو والیاء کجزئها - فلم لم یقبل کما قبل فی نحو دابه؟ أجیب : بأن الساکنین هنا من کلمتین ؛ لا من کلمه واحده ؛ إذ الواو والیاء کلمه مستقله ، وکونهما کالجزء لا یعطیهما حکمه من کل وجه ؛ فلم یغتقر التقاؤهما لثقله ... ا ه خضری فی الموضع السابق أیضا). ثم قال : وإنما اغتفر فی ألف الاثنین لأن حذف الألف یوجب فتح النون ؛ لفوات شبههما بنون المثنی فیلتبس بفعل الواحد ... ا ه) والذی نراه فی الواو والیاء - ویؤیده السماع القوی کالذی فی قوله تعالی (أَتُحاجُّونِّی فِی اللهِ ...) أنه یجوز حذفهما وعدم حذفهما فی الأمثله السابقه وأشباهها علی حسب الاعتبارین السالفین. لکن الحذف هو الأکثر - طبقا لما سیأتی فی ص 162 و 255 ویؤید صحه الحذف وعدمه ما جاء فی حاشیه الألوسی علی القطر (ص 57) من أن التقاء الساکنین المغتفر یتحقق بأن یکون الأول منهما حرف مد (أی : حرف عله قبله حرکه تناسبه) والثانی منهما مدغما فی مثله : کدابه والضالین. فلیس فی هذا الکلام ما یدل علی اشتراط اجتماعهما فی کلمه واحده. ومن أمثلته قوله تعالی : (فَاسْتَقِیما ، وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ) فقد اشتملت الآیه علی المضارع «تتیبعان» الذی وقع فیه التقاء الساکنین علی حده المباح مع أن الالتقاء هنا فی کلمتین. أما من یشترطون أن یکون الالتقاء فی کلمه واحده. فیقولون فی المضارع السابق وأشباهه مما لم یحذف فیه حرف العله ، إن سبب بقاء حرف العله ، وعدم حذفه هو ضروره طارئه ، کمنع اللبس فی المضارع السالف ، لأن حذف الألف یوقع فی اللبس بین فعل الواحد والفعل المسند لألف الاثنین ، ولا یمکن إبقاء الألف وحذف نون التوکید ، لئلا یضیع الغرض الهام الذی جاءت لتحقیقه ؛ وهو التوکید. ویؤید ما سبق أیضا ما جاء فی هامش الشذور - ص 15 - فهو شبیه بما نقله الألوسی. وجاء فی شرح التصریح (ج 2 باب الإبدال عند الکلام علی إبدال الواو من الیاء) ما نصه : یجوز الجمع بین ساکنین إذا کان الأول حرف لین - یرید حرف مدّ. والثانی مدغما - - کدابه ...» أه. فقد سکت عن شرط الالتقاء فی کلمه واحده ، فکان شأنه کشأن المراجع الاخری التی سکنت وترکت شرط التلاقی فی کلمه واحده. ولهذه المسأله بیان فی باب نون التوکید ج 4

مرفوع وعلامه رفعه النون المقدره (1) لتوالی النونات ، والضمیر المحذوف لالتقاء الساکنین (واو الجماعه ، أو : یاء المخاطبه) فاعل ، مبنی علی السکون فی محل رفع.

وعند إعراب «تقومانّ» نقول فعل مضارع مرفوع ، وعلامه رفعه النون المقدره لتوالی النونات. والنون المشدده للتوکید. ومثل هذا فی قوله تعالی : (لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ ...) فأصل ... تبلونّ : تبلووننّ ؛ تحرکت الواو الأولی وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، ثم حذفت الألف لالتقائها ساکنه مع واو الجماعه ، ثم حذفت نون الرفع لتوالی النونات ، فالتقی ساکنان : واو الجماعه والنون الأولی من نونی التوکید ، فحرکت واو الجماعه بحرکه تناسبها - وهی الضمه - للتخلص من اجتماع الساکنین. ولم تحذف الواو لعدم وجود علامه قبلها تدل علیها ، ولم تحذف نون التوکید أو تخفف لوجود داع بلاغیّ یقتضی بقاءها مشدده ، فلم یبق إلا تحریک الواو بالضمه ، التی تناسبها.

وکذلک «ترینّ» فی قوله تعالی یخاطب مریم : (فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا) أصلها : ترأییننّ ، نقلت حرکه الهمزه إلی الراء بعد حذف السکون ، وحذفت الهمزه تخفیفا (2) ، فصارت الکلمه : ترییننّ ، ثم حذفت النون الأولی للجازم وهو : «إن» الشرطیه المدغمه فی «ما» الزائده ؛ فصارت : تریینّ ، والیاء الأولی متحرکه وقبلها فتحه ، فانقلبت

ص: 90


1- نون الرفع هنا مقدره (کما هو مبین فی رقم 5 من ص 184) لأنها محذوفه لعله : والمحذوف لعله کالثابت. ولکنها لا تظهر فلیست محذوفه حذفا نهائیا ، وإنما هی مختفیه ، ولذا فالإعراب هنا تقدیری لا لفظی. وهذا شأنها دائما مع المضارع المؤکد بالنون المسند إلی ألف الأثنین ، أو واو الجماعه ؛ أو یاء المخاطبه ، سواء أکان المضارع صحیح الآخر أم معتلا وسواء أکانت نون التوکید مشدده أم غیر مشدده ، إلا مع ألف الاثنین ؛ فیجب التشدید والکسر ؛ لأن نون التوکید الخفیفه لا تقع بعد ألف الاثنین ، وکذلک لا تقع بعد نون النسوه إلا بشرط وجود ألف زائده تفصل بین النونین مع تشدید نون التوکید أیضا وکسرها. (راجع الأشمونی ، وحاشیه الصبان ح 1 عند الکلام» علی بناء المضارع ، وعند الکلام علی الأفعال الخمسه فی آخر باب المعرب والمبنی ، وشرح التوضیح وهامشه ج 1 فی أول الفصل الخاص بالإعراب المقدر فی المقصور والمنقوص) ویجری علی الألسنه الآن عند الإعراب أنها محذوفه ، ولا مانع من قبوله تیسیرا وتخفیفا.
2- الکلام الفصیح یدل علی أن هذا التخفیف ملتزم فی المضارع والأمر من ماده الفعل : «رأی».

ألفا ، فصارت الکلمه : «تراینّ» فالتقی ساکنان الألف وتلک الیاء الأولی (1) ؛ حذفت الألف لالتقاء الساکنین ، فصارت «ترینّ» فالتقت یاء المخاطبه ساکنه مع النون الأولی من النون المشدده ، فحرکت الیاء بالکسره ، إذ لا یجوز حذفها لعدم وجود کسره قبلها تدل علیها ، ولا یجوز حذف النون الأولی من المشدده ؛ لأن المقام یتطلبها مشدده ؛ فلم یبق إلا تحریک الیاء بالکسره التی تناسبها ؛ فصارت : ترینّ. وبمناسبه ما سبق من تحریک واو الجماعه وجوبا نذکر قاعده لغویه عامه تتصل بواو الجماعه ؛ هی : أنها فی غیر الموضع السابق تضمّ - فی الأغلب - إذا کان ما قبلها مفتوحا وما بعدها ساکنا ، نحو : الصالحون سعوا الیوم فی الخیر ، ولن یسعوا الغداه فی سوء ؛ فارضوا الخطه التی رسموها.

و - وجود التوکید فی المثالین الأولین (تقومنّ ، وتقومنّ) قد یوهم أنها متصله بآخر المضارع اتصالا مباشرا یقتضی بناءه ؛ لکن الحقیقه غیر ذلک ؛ فهو معرب ، واتصال النون به ظاهری ؛ لا عبره به ؛ لأنه فی الحقیقه مفصول منها بفاصل مقدر (أی : خفی غیر ظاهر) هو ؛ واو الجماعه المحذوفه ، أو یاء المخاطبه المحذوفه ، وکلاهما محذوف لعله ، والمحذوف لعله کالثابت - کما أشاروا (2) - لهذا یکون المضارع فی المثالین السالفین معربا ؛ لا مبنیّا ؛ لأن نون التوکید مفصوله منه حقیقه وتقدیرا. أما فی بقیه الأمثله (تقومانّ - تبلونّ - ترینّ) فالنون لم تتصل أیضا بآخره ؛ لوجود الفاصل المنطوق به ، الحاجز بینهما ، ونعنی به : الضمیر (ألف الاثنین - واو الجماعه - یاء المخاطبه). فالمضارع هنا معرب أیضا ؛ لأن نون التوکید لم تتصل بآخره اتصالا مباشرا. وهذا شأن المضارع دائما ؛ یظل محتفظا بإعرابه ، علی الرغم من وجود نون التوکید بعده إذا لم تکن متصله بآخره اتصالا مباشرا ؛ بحیث لا یفصل بینهما فاصل لفظی ، مذکور أو مقدر.

ولهذا ضابط صحیح مطرّد ؛ هو أن المضارع إذا کان مرفوعا بالضمه قبل مجیء نون التوکید ؛ فإنه یبنی بعد مجیئها ؛ لأن الاتصال یکون مباشرا. وإن کان مرفوعا بالنون قبل مجیئها فإنه لا یبنی ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر وهو : الضمیر.

ص: 91


1- التی هی حرف أصلی من أصول الکلمه ولیست یاء المخاطبه.
2- انظر هامش الصفحه السابقه

ه - قلنا إن الماضی یبنی علی السکون فی آخره إذا اتصلت به التاء المتحرکه التی هی ضمیر «فاعل» ، أو «نا» التی هی فاعل کذلک ، أو نون النسوه وهی ضمیر فاعل أیضا ، کما یبنی علی الضم فی آخره إذا اتصل به واو الجماعه. لکن کثیر من النحاه یقول إن هذا السکون عرضیّ طارئ ؛ جاء لیمنع الثقل الناشئ من توالی أربع حروف متحرکه فی کلمتین ، هما أشبه بکلمه واحده ، (أی : فی الفعل وفاعله التاء ، أو نا ، أو نون النسوه) ، فلیس السکون فی رأیهم مجلوبا من أثر عامل دخل علی الفعل ؛ فاحتاج المعنی لجلبه. لهذا یقولون فی إعرابه : بنی علی فتح مقدر ، منع من ظهوره السکون العارض ... وکذلک یقولون فی الضمه التی قبل واو الجماعه ؛ إنها عرضیه طارئه ؛ لمناسبه الواو فقط ، وإن الفعل بنی علی فتح مقدر منع من ظهوره الضمه العارضه ... إلخ.

ولا داعی لهذا التقدیر والإعنات. فمن التیسیر الذی لا ضرر فیه الأخذ بالرأی القائل بأنه بنی علی السکون مباشره فی الحاله الأولی ، وعلی الضم فی الحاله الثانیه.

و - لیس من المبنی الأسماء المقصوره ؛ مثل : الفتی ، الهدی ، المصطفی ، ولا الأسماء المنقوصه ؛ مثل : الهادی ، الداعی ، المنادی ؛ لأن ثبات آخرها علی حال واحده إنما هو ظاهری بسبب اعتلاله ؛ ولکنه فی التقدیر متغیر ؛ فهی معربه تقدیرا ؛ بدلیل أنها تثنی وتجمع فیتغیر آخرها ؛ فنقول فی الرفع : الفتیان ، والفتون. وفی النصب والحر : الفتیین والفتین. وکذلک : الهادیان ، والهادیین والهادون والهادین ... وکذا الباقی.

أما بناء اسم لا - أحیانا - وبعض أنواع المنادی فهو بناء عارض لا أصیل ؛ یزول بزوال سببه وهو وجود : «لا» و «النداء» ، فمتی زال السبب زال البناء العارض. بخلاف المبنی الأصیل ؛ فإن بناءه دائم ...

ص: 92

المسأله 7 : انواع البناء والإعراب

اشاره

أنواع (1) البناء والإعراب ، وعلامات کل منهما (2)

للبناء أنواع أصلیه ، وأخری فرعیه تنوب عنها. فالأصلیه أربعه :

1- السکون (3) وهو أخفها. یدخل أقسام الکلمه الثلاثه ؛ فیکون فی الاسم ؛ مثل : کم ، ومن. ویکون فی الحرف مثل : قد ، وهل. ویکون فی الفعل بأنواعه الثلاثه ؛ فی الماضی المتصل بضمیر رفع متحرک ، أو بنون النسوه ، مثل : حضرت (بفتح التاء ، وضمها ، وکسرها) حضرنا - النسوه حضرن. وفی الأمر المجرد صحیح الآخر ؛ مثل : اجلس واکتب ... وفی المضارع المتصل بنون النسوه : مثل : الطالبات یتعلمن ویعملن ...

2- الفتح ، ویدخل أقسام الکلمه الثلاثه ، فیکون فی الاسم ؛ مثل : کیف وأین. ویکون فی الحرف ؛ مثل : سوف ، وثمّ. ویکون فی الفعل بأنواعه الثلاثه ؛ فی الماضی المجرد ؛ مثل : کتب ، نصر ، دعا. والفتح فی : «دعا» وأمثالها - مما هو معتل الآخر بالألف - یکون مقدرا.

وفی المضارع والأمر عند وجود نون التوکید فی آخرهما ؛ مثل : والله لأسافرن فی طلب العلم. سافرن - یا زمیل - فی طلب العلم.

3- الضم ، ویدخل الاسم والحرف ، دون الفعل ، فمثال الاسم : حیث ، والضم فیه ظاهر. وقد یکون مقدرا فی مثل : «سیبویه» عند النداء : تقول : یا سیبویه ؛ فهو مبنی علی الکسر لفظا ، وعلی الضم تقدیرا (4) فی محل نصب فی الحالتین. ومثال الحرف : «منذ» (علی اعتبارها حرف جر).

آما الضم فی آخر الفعل فی مثل : الأبطال حضروا فلیس بأصلیّ ، وإنما هو ضم عارض لمناسبه الواو - کما سبق - (5).

ص: 93


1- یرتضی بعض النحاه تسمیتها : «بالألقاب» بدلا من الأنواع. ولا مانع من هذا أو ذاک.
2- فی ص 98 بیان السبب فی أن لکل منهما علامات خاصه.
3- ویسمی : الوقف - کما فی ص 98 - ویکثر فی عبارات الأقدمین تردید الاثنین
4- ویقولون فی إعرابه : منادی مبنی علی ضم مقدر علی آخره ؛ منع من ظهوره حرکه البناء الأصلی - وهی الکسر - فی محل نصب.
5- انظر صفحه 92.

4- الکسر. ویدخل الاسم والحرف ، دون الفعل أیضا ؛ فمثال الاسم : هؤلاء. ومثال الحرف : باء الجر فی «بک» ...

والعلامات الفرعیه التی تنوب عن الأصلیه أشهرها خمس :

1- ینوب عن السکون حذف حرف العله من آخر فعل الأمر المعتل الآخر ؛ مثل الفعل : اخش ، وارم ، واسم ؛ فی نحو : اصفح عن المعتذر لک ، واخش أن یقاطعک ، وارم من ذلک إلی کسب مودته ، واسم بنفسک عن الصغائر.

وینوب عن السکون أیضا حذف النون فی فعل الأمر ، المسند لألف الاثنین ، أو واو الجماعه ، أو یاء المخاطبه ، مثل : اکتبا - ، اکتبوا ، اکتبی.

2- وینوب عن الفتح الکسره فی جمع المؤنث المبنی ، الواقع اسم «لا» النافیه للجنس. نحو : لا مهملات هنا (وفی هذا نیابه حرکه بناء عن حرکه أخری).

وینوب عن الفتح أیضا الیاء فی المثنی المبنیّ ، وفی جمع المذکر المبنیّ ، إذا وقع أحدهما اسم : «لا» النافیه للجنس ، نحو : لا غائبین. ولا غائبین هنا (هذه نیابه حرف عن حرکه بناء).

3- وینوب عن الضم الألف فی المثنی ؛ إذا کان منادی مفردا (1) علما ، نحو : یا محمدان ، أو کان نکره مقصوده ؛ مثل : یا واقفان اجلسا ؛ لاثنین معینین (وهذه نیابه حرف عن حرکه بناء).

وتنوب الواو عن الضمه فی جمع المذکر المبنی إذا کان منادی مفردا علما. نحو ؛ یا محمدون (وهذه نیابه حرف عن حرکه بناء أیضا).

ومما تقدم نعلم أن الکسر فی البناء لا ینوب عنه شیء ؛ وأن السکون ینوب عنه شیئان ، وکذلک الفتح ، والضم. کما نعلم أن الضم والکسر یکونان فی الاسم والحرف ، ولا یکونان فی الفعل. وفی الجدول التالی تلخیص لکل ما تقدم :

ص: 94


1- المفرد فی باب المنادی هو : ما لیس مضافا ، ولا شبیها بالمضاف. فالمنادی المضاف مثل : یا سعد الدین أقبل ، والشبیه بالمضاف مثل : یا صانعا خیرا ترقب جزاءه. (وللمنادی باب مستقل فی الجزء الرابع)

علامات البناء الأصلیه ، والفرعیه ، ومواضعها

صورۀ

إلی هنا انته الکلام علی علامات البناء الأصلیه والفرعیه (1).

ص: 95


1- أما بیان السبب فی أن لکل منهما علامات خاصه فیأتی - کما ذکرنا - فی ص 98 - وإلی العلامات التی شرحناها یکتفی ابن مالک بقوله عنها : وکلّ حرف مستحقّ للبنا والأصل فی المبنیّ أن یسکّنا ومنه ذو فتح ، وذو کسر ، وضم ؛ کأین ، أمس ، حیث ، والسّاکن کم

ب - وللإعراب أنواع أربعه :

1- الرفع ؛ ویدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل : سعید یقوم ، ومثل الخبر والمضارع فی قول الشاعر یمدح خبیرا حکیما :

یزن الأمور ؛ کأنما هو صیرف

یزن النّضار بدقّه وحساب

2- النصب ؛ ویدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن سعیدا لن یقبل الهوان.

3- الجر ؛ ویدخل الاسم فقط ، مثل : بالله أستعین.

4- الجزم ؛ ویدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل : لم أتأخر عن إجابه الصارخ ، وقول الشاعر :

إذا لم یعش حرّا بموطنه الفتی

فسمّ الفتی میتا ، وموطنه قبرا

فالرفع والنصب یدخلان الأسماء والأفعال ؛ والجر مختص بالاسم ؛ والجزم مختص بالمضارع.

ولهذه الأنواع الأربعه علامات أصلیه ، وعلامات فرعیه تنوب عنها :

فالعلامات الأصلیه أربعه هی : الضمه فی حاله الرفع ، والفتحه فی حاله النصب ، والکسره فی حاله الجرّ ، والسکون (أی : عدم وجود حرکه) فی حاله الجزم ؛ فتقول فی الکلمه المرفوعه (فی مثل : سعید یقوم) : مرفوعه ، وعلامه رفعها الضمه ؛ وفی الکلمه المنصوبه (فی مثل : إن علیّا لن یسافر) : منصوبه ، وعلامه نصبها الفتحه : وفی المجروره : علامه جرها الکسره ، وفی المجزومه : علامه جزمها السکون (1) ...

ص: 96


1- وفی الإعراب وعلاماته الأصلیه یقول ابن مالک : والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل ؛ نحو : لن أهابا والاسم قد خصص بالجر ؛ کما قد خصّص الفعل بأن ینجزما فارفع بضمّ وانصبن فتحا ، وجر کسرا ، کذکر الله عبده یسر هذا ، وکلمه : «الرفع» تعرب مفعولا به مقدما للفعل : اجعلن. ویعاب هذا بأن فیه تقدیم معمول الفعل المؤکد بالنون ؛ ولا یجوز تقدیمه اختیارا - کما قلنا فی رقم 1 من هامش ص 75 - ، وبخاصه إذا کان المعمول لیس شبه جمله عند من یبیح تقدیم شبه الجمله دون غیره من المعمولات - ولکن ضروره الشعر قضت بالتقدیم ، ولا داعی لإعرابه مفعولا به لفعل محذوف یفسره المحذوف ؛ لما فی ذلک من تهافت بلاغی. وکلمتا : «فتحا وکسرا» فی البیت الأخیر منصوبتان علی نزع الخافض ، إذ أصلهما : بفتح - - بکسر - وحذف حرف الجر قبلهما فنصب المجرور علی ما یسمی : «نزع الخافض. والمشهور أن النصب علی نزع الخافض غیر قیاسی ؛ کما سیجیء فی موضعه من باب تعدیه الفعل ولزومه (ج 2 ص 139 م 71) حیث قلنا هناک : لا داعی للأخذ بالرأی الذی یعتبره قیاسیا ، لأنه یؤدی إلی الخلط والغموض والإلباس ؛ إذ یوقع فی وهم کثیرین أن الفعل متعد بنفسه ، ولن یتنبه إلی نصبه علی نزع الخافض إلا قله معدوده مشتغله بالشئون اللغویه.

أما العلامات الفرعیه التی تنوب عن تلک العلامات الأصلیه فهی عشر ؛ ینوب فی بعضها حرکه فرعیه عن حرکه أصلیه ، وینوب فی بعض آخر حرف عن حرکه أصلیه. وینوب فی بعض ثالث حذف حرف عن السکون ؛ (فیحذف حرف العله من آخر المضارع المجزوم ، وکذلک تحذف نون الأفعال الخمسه من آخر المضارع المجزوم).

والمواضع التی تقع النیابه فیها سبعه ، تسمی أبواب الإعراب بالنیابه ، وهی :

ا - الأسماء السته. ب - المثنی. ح - جمع المذکر السالم.

د - جمع المؤنث السالم. ه - الاسم الذی لا ینصرف.

و - الأفعال الخمسه. ز - الفعل المضارع المعتل الآخر.

وتتلخص الفروع العشره النائبه عن الأصول فیما یأتی :

1- ینوب عن الضمه ثلاثه أحرف ، هی : الواو ، والألف ، والنون.

2- ینوب عن الفتحه أربعه ، هی : الکسره ، والألف ، والیاء ، وحذف النون.

3- ینوب عن الکسره حرفان ، هما : الفتحه ؛ والیاء.

4- ینوب عن السکون حذف حرف ، إما حرف عله فی آخر المضارع المعتل المجزوم ، أو حذف النون من آخره إن کان من الأفعال الخمسه المجزومه.

وفیما یلی تفصیل الأحکام الخاصه بکل واحد.

ص: 97

زیاده وتفصیل

ما السبب فی أن للبناء علامات خاصه ، وللإعراب أخری؟

قال شارح المفصّل (1) ما نصه :

«اعلم أن سیبویه وجماعه من البصریین قد فصلوا بین حرکات الإعراب وسکونه ، وبین ألقاب حرکات البناء وسکونه ، وإن کانت فی الصوره واللفظ شیئا واحدا ، فجعلوا الفتح المطلق لقبا للمبنی علی الفتح ، والضم لقبا للمبنی علی الضم ، وکذلک الکسر ، والوقف (2).

«وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل ، وکذلک الرفع ، والجر ، والجزم ، ولا یقال لشیء من ذلک مضموم مطلقا ، - أو مفتوح ، أو مکسور ، أو ساکن - فلا بد من تقیید ، لئلا یدخل (المعرب) فی حیز المبنیات. أرادوا بالمخالفه بین ألقابها إبانه الفرق بینهما ؛ فإذا قالوا هذا الاسم مرفوع علم أنه بعامل یجوز زواله ، وحدوث عامل آخر یحدث خلاف عمله ، فکان فی ذلک فائده وإیجاز ، لأن قولک : مرفوع ، یکفی عن أن یقال له : مضموم ضمه تزول ، أو ضمه بعامل. وربما خالف فی ذلک بعض النحاه وسمّی ضمه البناء رفعا ، وکذلک الفتح والکسر والوقف. والوجه هو هو الأول ، لما ذکرناه من القیاس ، ووجه الحکمه.» اه

ص: 98


1- ج 3 ص 84
2- هو : السکون ، کما سبق فی رقم 3 من هامش ص 93.

المسأله 8: الأسماء السته

اشاره

(1)

هی : أب ، أخ ، حم (2) ، فم ، هن (3) ، ذو ... بمعنی صاحب (4). فکل واحد من هذه السته یرفع بالواو نیابه عن الضمه ، وینصب بالألف نیابه عن الفتحه ، ویجر بالیاء نیابه عن الکسره ، مثل : اشتهر أبوک بالفضل ، أکرم الناس أباک ، استمع إلی نصیحه أبیک .... ومثل قول الشاعر :

أخوک الّذی إن تدعه لملمّه

یجبک وإن تغضب إلی السّیف یغضب

فتقول : إنّ أخاک الّذی ... - تمسّک بأخیک الذی ... ومثل هذا یقال فی سائر الأسماء السته.

لکن یشترط لإعراب هذه الأسماء کلها بالحروف السابقه ، أربعه شروط عامه ، وشرط خاص بکلمه : «فم» ، وآخر خاص بکلمه : «ذو».

فأما الشرط العامه فهی :

ا - أن تکون مفرده ، فلو کانت مثناه أو مجموعه ، أعربت إعراب المثنی أو الجمع ، نحو : جاء أبوان ، رأیت أبوین ، ذهبت إلی أبوین. جاء آباء ، رأیت آباء ، ذهبت إلی آباء .......

ب - أن تکون مکبّره (5) ؛ فإن کانت مصغره أعربت بالحرکات الثلاث الأصلیه فی جمیع الأحوال ، مثل : هذا أبیّک العالم .... إن أبیّک عالم ... اقتد بأبیّک ...... إلخ.

ص: 99


1- وقد یسمیها بعض النحاه : الأسماء السته المعتله الآخر ، لأن فی آخرها واوا محذوفه تخفیفا إلا فی : ذو.
2- الحم : کل قریب للزوج أو الزوجه ؛ والدا کان أم غیر والد. لکن العرف قصره علی الوالد.
3- بمعنی شیء ، أی شیء ، وبمعنی الشیء الیسیر ، والتافه. وکنایه عن کل شیء یستقبح التصریح به.
4- تقول : محمد ذو خلق ؛ وعلی ذو أدب. أی : صاحب خلق ، وصاحب أدب. وقوله علیه السّلام : شر الناس ذو الوجهین الذی یأتی هؤلاء بوجه ، وهؤلاء بوجه.
5- غیر مصغره (وللتصغیر النحوی باب مستقل فی الجزء الرابع)

ح - أن تکون مضافه ؛ فإن لم تضف أعربت بالحرکات الأصلیه ، مثل : تعهد أب ولده ... أحبّ الولد أبا. اعتن بأب. وقد اجتمع فی البیت الآتی إعرابها بالحروف وبالحرکات ، وهو :

أبونا أب لو کان للناس کلهم

أبا واحدا أغناهمو بالمناقب

د - أن تکون إضافتها لغیر یاء المتکلم ؛ فإن أضیفت وکانت إضافتها إلی یاء المتکلم (1) ، فإنها تعرب بحرکات أصلیه مقدره قبل الیاء ، مثل : أبی یحب الحق ، إن أبی یحب الحق ، اقتدیت بأبی فی ذلک. فکلمه : «أب» فی الأمثله الثلاثه مرفوعه بضمه مقدره قبل الیاء ، أو منصوبه بفتحه مقدره قبل الیاء ، أو مجروره بکسره مقدره أیضا (2). وکذلک باقی الأسماء السته. إلّا «ذو» فإنها لا تضاف لیاء المتکلم ولا لغیرها من الضمائر المختلفه.

أما الشرط الخاص بکلمه : «فم» ، فهو حذف «المیم» من آخرها ، والاقتصار علی الفاء وحدها. مثل : ینطق «فوک» الحکمه. (أی ؛ فمک) : إن «فاک» عذب القول. تجری کلمه الحق علی «فیک». فإن لم تحذف من آخره المیم أعرب «الفم» بالحرکات الثلاث الأصلیه ، سواء أکان مضافا أم غیر مضاف ، وعدم إضافته فی هذه الحاله أکثر. نحو : هذا «فم» ینطق بالحکمه - إن «فما» ینطق بالحکمه یجب أن یسمع - فی کل «فم» أداه بیان.

وأما الشرط الخاص بکلمه : «ذو» بمعنی : صاحب فهو أن تکون إضافتها لاسم ظاهر دال علی الجنس (3) ، مثل : والدی ذو فضل ، وصدیقی

ص: 100


1- سیجیء الکلام علی إضافه هذه الأسماء لیاء المتکلم ، فی الجزء الثالث ، باب : الإضافه لهذه الیاء.
2- الأحسن فی هذه الحاله أن نقول : إنها الکسره الظاهره قبل الیاء ، لأن الأخذ بهذا الرأی أیسر وأوضح. ولا داعی للتمسک بالرأی الفلسفی المعقد الذی یقول : إن الکسره الظاهره هی لمناسبه یاء المتکلم ، وأن کسره الإعراب مقدره بسبب الکسره الظاهره التی حلت محلها فأخفتها ...
3- سبق الکلام علی اسم الجنس فی ص 20 وما بعدها ، وسیجیء له تفصیل فی باب العلم؟ والمراد به : ما وضع للمعنی الکلی المجرد ، أی : للصوره الذهنیه العامه ؛ مثل علم ، فضل ، حیاء ، رجل ، طائر. ولا بد أن یکون اسم الجنس هنا اسما ظاهرا ؛ فلا یجوز إضافه : «ذو» إلی ضمیر یرجع إلی جنس ؛ مثل : الفضل «ذوه» أنت. کما لا یجوز إضافتها إلی مشتق ، مثل : محمد ذو «فاضل ولا إلی علم مثل : أنت ذو «علی» ولا إلی جمله ؛ مثل : أنت ذو «تقوم». وفیما یلی بعض البیان والتفصیل لما سبق : - جاء فی تاج العروس شرح القاموس خاصا بکلمه : «ذو» بمعنی «صاحب» ما نصه : «کلمه صیغت لیتوصل بها إلی الوصف بالأجناس») .. وقال شارح المفصل - ج 1 ص 53 - ما نصه :(«إنها لم تدخل إلا وصله إلی وصف الأسماء بالأجناس کما دخلت : «الذی» وصله إلی وصف المعارف بالجمل - وکما أتی «بأی» وصله لنداء ما فیه «الألف واللام» فی قولک : یأیها الرجل ، ویأیها الناس) اه والمراد مما سبق أن أسماء الأجناس جامده - فی الغالب - فلیست مشتقه ولا مؤوله بالمشتق ، فلا تصلح أن تقع نعتا ولا غیره مما یتطلب الاشتقاق الصریح أو المؤول ؛ - کالحال - فجاءت : «ذو» قبل اسم الجنس - وهی مما یؤول بالمشتق - لتکون وسیله للوصف به مع إعرابها هی الصفه المضافه ، وإعراب اسم الجنس هو المضاف إلیه المجرور. فإن وقعت صفه لنکره وجب أن یکون اسم الجنس (وهو المضاف إلیه) نکره ، وإن وقعت صفه لمعرفه وجب أن یکون اسم الجنس (وهو : المضاف إلیه) معرفا بالألف واللام ، ولا یصح أن تضاف : «ذو» التی بمعنی : «صاحب» إلی علم ، ولا إلی ضمیر ما دام الغرض من مجیئها التوصل بها إلی الوصف باسم الجنس. فإن لم یکن الغرض من مجیئها هو هذا التوصل فالصحیح أنها تدخل علی الأعلام والمضمرات وأمثله هذا کثیره فی کلام العرب ؛ منها : «ذو الخلصه» ، «والخلصه : اسم صنم. و «ذو» کنایه عن بیته) ومنها : ذو رعین ، وذو جدن ، وذو ییزن ، وذو المجاز ... وکل هذه أعلام سبقتها «ذو» أی : أعلام مصدره بکلمه مستقله هی : «ذو» ومن أمثله دخولها علی الضمیر قول کعب بن زهیر : صبحنا الخزرجیّه مرهفات أبار ذوی أرومتها ذووها وقول الأحوص : ولکن رجونا منک مثل الذی به صرفنا قدیما من ذویک الأوائل وقول الآخر : إنما یصطنع المع روف فی الناس ذووه «وقالوا : جاء من ذی نفسه ، ومن ذات نفسه ، أی : طائعا. - راجع تاج العروس ج 10 ماده : «ذو» - ... ولا قیمه للتعلیل أو التأویل الذی یردده شارح المفصل (ج 1 ص 53) محاولا به أن یجعل الضمیر المضاف إلیه فی بعض الأمثله السابقه قریبا من اسم الجنس ، فیستساغ معه أن تکون «ذو» هی المضاف ... لا قیمه لهذا بعد أن نطق العرب بإضافتها إلی الضمیر والعلم ، وتعددت الأمثله الفصیحه الوارده عنهم ، والتی لا تحتاج إلی تعلیل ولا تأویل إلا صحه ورودها. وإذا وقعت کلمه : «ذو» صدر اسم جنس لا یعقل وأرید جمعه وجب جمعه مؤنثا سالما ؛ نحو : مضی ذو القعده ، وذوات القعده. ومثل هذا یقال فی اسم الجنس المصدر بکلمه : «ابن» أو : أخ ؛ نحو : ابن آوی وبنات آوی ، وأخ الجحر (للثعبان) وأخوات الجحر ، (سیجیء لهذا إشاره فی ح من ص 155 عند الکلام علی جمع المؤنث ، وبیان فی الجزء الرابع ، آخر باب جمع التکسیر ص 507. هذا ، ولکلمه «أذو» ، و «ذات» استعمالات أدبیه دقیقه ، بیانها فی مکانها المناسب ج 3 ص 36 م 93 باب الإضافه. وکذلک ج 2 باب الظرف ص 215 و 220 م 79. وهی تختلف اختلافا تاما عن «ذو» التی هی اسم موصول ؛ بمعنی : «الذی». مثل جاء «ذو» قام. أی : جاء الذی قام ؛ فإن الموصوله تلازمها الواو - غالبا - فی أحوالها المختلفه ، وتکون مبنیه علی السکون فی محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، کما سیجیء فی باب الموصول. رقم 4 من ص 318.

ذو أدب وقول الشاعر :

ومن لا یکن ذا ناصر یوم حقّه

یغلّب علیه ذو النّصیر ، ویضهد (1)

ص: 101


1- یضهد : یقهر ویغلب.

وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها فی الأسماء السته ، ولذلک کان أحقها بالاتباع ، وأنسبها للمحاکاه ، دون غیره. إلا کلمه : «هن» فإن الأکثر فیها مراعاه النقص فی آخرها ، ثم إعرابها بالحرکات الأصلیه بعد ذلک. والمراد بمراعاه النقص فی آخرها أن أصلها «هنو» ، علی ثلاثه أحرف ، ثم نقصت منها الواو ؛ بحذفها للتخفیف ، سماعا عن العرب ، وصارت الحرکات الأصلیه تجری علی النون ، وکأنها الحرف الأخیر فی الکلمه. فعند الإضافه لا تردّ الواو المحذوفه کما - ترد فی الغالب - عند إضافه الکلمات التی حذفت من آخرها ، فحکم کلمه : «هن» فی حاله الإضافه کحکمها فی عدمها ، تقول : هذا «هن» ، أهملت «هنا» - لم ألتفت إلی «هن». وتقول : «هن» (1) المال قلیل النفع. إن «هن» المال قلیل النفع. لم أنتفع «بهن» المال. لکن یجوز فیها بقله ، الإعراب بالحروف ، تقول: هذا هنو المال ، وأخذت هنا المال ، ولم أنظر إلی هنی المال.

وإذا کان الإعراب بالحروف بشروطه السابقه هو أشهر اللغات وأسهلها فی الأسماء السته إلا کلمه : «هن» فإن هناک لغه أخری تلیه فی الشهره والقوه ؛ هی : «القصر» فی ثلاثه أسماء ؛ «أب» ، و «أخ» ، و «حم» ، دون «ذو» و «هن» و «فم» (2) ... ومعنی القصر : إثبات ألف (3) فی آخر کل من الثلاثه الأولی فی جمیع أحوالها ، مع

ص: 102


1- الشیء التافه منه.
2- فی الأغلب.
3- وهذه الألف منقلبه عن الواو المحذوفه من آخر کل واحده ؛ فصارت کألف المقصور (وهو : الاسم المعرب الذی فی آخره ألف لازمه ، کالهدی ، والرضا ، والمصطفی). وهذا جار علی أن أصلها : «أبو» ، و «أخو» و «حمو» - کما فی رقم 1 من ص 103 - تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. هکذا یقول النحاه. والحق أن أهل اللغه التی تلزم آخرها الألف لم ینظروا إلی ما یسمی أصل الواو ، ولم یعرفوا قلب الحروف ، ولا أمثال هذا. وإنما نطقوا عن فطره وطبیعه : فهم یلزمون آخرها الألف بغیر تعلیل إلا النطق بها. «ملاحظه» : إذا حذف من الاسم الثلاثی أحد أصوله فإن جاءت همزه الوصل عوضا عن المحذوف لم یصح إرجاعه فی التثنیه وجمع المؤنث السالم. أما إذا لم تأت همزه التعویض فالأجود - وقیل الواجب - إرجاعه. إن کان یرجع عند الإضافه. وتطبیقا لهذا الحکم ترجع - فی الحالتین السالفتین - اللام المحذوفه من الثلاثی لأنها ترجع عند إضافته ؛ فیقال فی : قاض - شج (أب - خ حم أ - ...) : قاضیان - شجیان - أبوان - اخوان حموان ... لأنه یقال فی الإضافه قاضینا - شجینا - أبوه - أخوه - حموه ... وشذ : أبان وأخان .... أما الذی لا یرجع عند الإضافه فلا یرجع عند التثنیه ، وجمع المؤنث السالم ، نحو : اسم - ابن - - ید دم - غد - فم - سنه ... ؛ فیقال : اسمان - ابنان - یدان - دمان - غدان - فمان - سنتان ... وشذ : فمموان ، وفمیان. ومن الضروره قول الشاعر : فلو أنّا علی حجر ذبحتا جری الدمیان بالخبر الیقین وقول الآخر : یدیان بیضاوان عند محلّم (محلم ، بکسر اللام : اسم رجل) وستجیء إشاره لهذا الضابط عند الکلام علی المثنی فی ح من ص 123 فی رقم 1 من ص 149

إعرابها بحرکات مقدره علی الألف رفعا ونصبا وجرّا ؛ مثل : أباک کریم ، إن أباک کریم ، أثنیت علی أباک. فکلمه : «أبا» قد لزمتها الألف فی أحوالها الثلاث ، کما تلزم فی آخر الاسم المعرب المقصور ، وهی مرفوعه بضمه مقدره علی الألف ، أو منصوبه بفتحه مقدره علیها ، أو مجروره بکسره مقدره علیها ، فهی فی هذا الإعراب کالمقصور.

وهناک لغه ثالثه تأتی بعد هذه فی القوه والذیوع ، وهی لغه النقص السابقه ؛ فتدخل. فی : «أب» و «أخ» و «حم» ، کما دخلت فی : «هن» ، ولا تدخل فی : «ذو» ولا «فم» إذا کان بغیر المیم. تقول کان أبک مخلصا. إن أبک مخلص ، سررت من أبک لإخلاصه ... وکذا الباقی. فأب مرفوعه بضمه ظاهره علی الباء ، أو منصوبه بفتحه ظاهره ، أو مجروره بکسره ظاهره (1). ومثل هذا یقال فی «أخ» و «حم» کما قیل : فی «أب» وفی «هن».

ومما سبق نعلم أن الأسماء السته لها ثلاث حالات من حیث علامات الإعراب ، وقوه کل علامه.

الأولی : الإعراب بالحروف ، وهو الأشهر ، والأقوی إلا فی کلمه : «هن» فالأحسن فیها النقص ؛ کما سبق.

الثانیه : القصر ، وهو فی المنزله الثانیه من الشهره والقوه بعد الإعراب بالحروف ، ویدخل ثلاثه أسماء ، ولا یدخل «ذو» ولا «فم» محذوف المیم ؛ لأن هذین الاسمین ملازمان للإعراب بالحرف. ولا یدخل : «هن» (2).

ص: 103


1- أساس هذه اللغه : مراعاه النقص فی تلک الکلمات الثلاث ، والاعتداد به ؛ فقد کان آخر کل واحده منها فی الأصل الواو (أبو - أخو حمو) کما فی رقم 3 من ص 102 حذفت الواو تخفیفا ؛ فلا ترجع عند الإضافه ، بل یستغنی عنها فی کل الأحوال. والحق هنا هو ما قلناه فی سابقه ؛ أن التعلیل الصحیح هو نطق العرب الفصحاء.
2- نقل بعض النحاه فیها القصر ، أیضا.

الثالثه : النقص ، وهو فی المنزله الأخیره ، یدخل أربعه أسماء ، ولا یدخل «ذو» ولا «فم» محذوف المیم. لأن هذین الاسمین. ملازمان للإعراب بالحروف کما سبق.

فمن الأسماء السته ما فیه لغه واحده وهو «ذو» و «فم» بغیر میم.

وما فیه لغتان ، وهو «هن».

وما فیه ثلاث لغات وهو أب ، أخ ، حم (1).

ص: 104


1- علی ضوء ما تقدم نستطیع أن نفهم قول ابن مالک : وارفع بواو وانصبنّ بالألف واجرر بیاء - ما من الأسما أصف من ذاک : «ذو» إن صحبه أبانا والفم حیث المیم منه بانا «أب» ، «أخ» ، «حم» ، کذاک ، وهن والنّقص فی هذا الأخیر أحسن وفی «أب» وتالییه یندر .. وقصرها من نقصهنّ أشهر ففی البیت الأول : بیّن الحروف الثلاثه النائبه عن الحرکات الأصلیه الثلاث ؛ وهی : الواو والألف ، والیاء. وفی البیت الثانی : صرح أن من الأسماء السته : ذو ، بشرط أن یبین صحبه ، أی : یدل علی صحبه ؛ بأن یکون بمعنی : «صاحب». وأن منها «الفم» بشرط أن تبین (أی : تنفصل) منه المیم. وفی البیت الثالث والرابع : أوضح أربعه. وصرح بأن النقص فی کلمه : «هن» أحسن من الإعراب بالحروف ... وأما أب وأخ وحم فالنقص نادر فیها - مع جوازه - ، ولکن القصر أحسن.

زیاده وتفصیل

ا - بالرغم من تلک اللغات التی وردت عن العرب ، یجدر بنا أن نقتصر علی اللغه الأولی التی هی أشهر تلک اللغات وأفصحها ، وأن نهمل ما عداها ؛ حرصا علی التیسیر ، ومنعا للفوضی والاضطراب الناشئین من استخدام لغات ولهجات متعدده. وقد یقال : ما الفائده من عرض تلک اللغات إذا؟

إن فائدتها هی لبعض الدارسین المتخصصین : وأشباههم ؛ إذ تعینهم علی فهم النصوص القدیمه ، المتضمنه تلک اللهجات التی لا تروق الیوم محاکاتها ، ولا القیاس علیها ، ولا ترک الأشهر الأفصح من أجلها.

ب - جری العرف علی التسمیه ببعض الأسماء السته السالفه ، مثل : أبو بکر - أبو الفضل - ذی النون - ذی یزن ..... فإذا سمی باسم مضاف من تلک الأسماء السته المستوفیه للشروط جاز فی العلم المنقول منها أحد أمرین :

أولهما : إعرابه بالحروف ، کما کان یعرب أوّلا قبل نقله إلی العلمیه. کما یصح إعرابه بغیر الحروف من الأوجه الإعرابیه الأخری التی تجری علی تلک الأسماء بالشروط والقیود التی سبقت عند الکلام علیها ، أی : أن کل ما یصح فی الأسماء السته المستوفیه للشروط قبل التسمیه بها یصح إجراؤه علیها بعد التسمیه.

ثانیهما : وهو الأنسب أن یلتزم العلم صوره واحده فی جمیع الأسالیب ، مهما اختلفت العوامل الإعرابیه ، وهذه الصوره هی التی سمی بها ، واشتهر ، فیقال - مثلا - کان أبو بکر رفیق الرسول علیه السّلام فی الهجره - إنّ أبو بکر من أعظم الصحابه رضوان الله علیهم - أثنی الرسول علیه السّلام علی أبو بکر خیر الثناء ... فکلمه : «أبو» ونظائرها من کل علم مضاف صدره من الأسماء السته یلتزم حاله واحده لا یتغیر فیها آخره ، ویکون معها معربا بعلامه مقدره ، سواء أکانت العلامه حرفا أم حرکه علی حسب اللغات المختلفه(1) ...

ص: 105


1- وإنما کان هذا الوجه أنسب وأولی لمطابقته للواقع الحقیقی ، البعید عن اللبس ، ولأن بعض المعاملات الرسمیه لا تجری إلا علی أساس الاسم الرسمی المعروف (انظر : «ح» من ص 116).

ح - إذا أعرب أحد الأسماء السته بالحروف ، وأضیف إلی اسم أوله ساکن (مثل : جاء أبو المکارم ، ورأیت أبا المکارم ، وقصدت إلی أبی المکارم) فإن حرف الإعراب وهو : الواو ، أو الألف ، أو الیاء - یحذف فی النطق ، لا فی الکتابه. وحذفه لالتقاء الساکنین ؛ فهو محذوف لعله ، فکأنه موجود. فعند الإعراب نقول : «أبو» مرفوع بواو مقدره نطقا ، و «أبا» منصوب بألف مقدره نطقا ، و «أبی» مجرور بیاء مقدره نطقا ؛ فیکون هذا من نوع الإعراب التقدیری بحسب مراعاه النطق. أما بحسب مراعاه المکتوب فلا تقدیر (1).

د - من الأسالیب العربیه الفصیحه : «لا أبا له» (2) ... فما إعراب کلمه : «أبا» إذا وقعت بعدها اللام الجاره لضمیر الغائب ، أو غیره»؟

یری بعض النحاه أنها اسم «لا» منصوبه بالألف ، ومضافه إلی الضمیر الذی بعدها ، واللام التی بینهما زائده. ومع أنها زائده هی التی جرّت الضمیر دون المضاف ، فالمضاف فی هذا المثال وأشباهه لا یعمل فی المضاف إلیه. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر : «لا».

وفی هذا الإعراب خروج علی القواعد العامه التی تقضی بأن المضاف یعمل فی المضاف إلیه. وفیه أیضا أن اسم «لا» النافیه للجنس وقع معرفه ؛ لإضافته إلی الضمیر ، مع أن اسم «لا» المفرد لا یکون معرفه ... و... و...

وقد أجابوا عن هذا إجابه ضعیفه ؛ حیث قالوا : إن کلمه «أبا» ذات اعتبارین ؛ فهی بحسب الظاهر غیر مضافه لوجود الفاصل بینهما ، فهی باقیه علی التنکیر ، ولیست معرفه ؛ والإضافه غیر محضه وإذا لا مانع من أن تکون اسم «لا» النافیه للجنس. وکان حقها

ص: 106


1- راجع رقم 1 ص 184 - الآتیه.
2- هذا الترکیب قد یراد به : المبالغه فی المدح ، وأن الممدوح لا ینسب لأحد ؛ فهو معجزه تولی الله إظهارها علی غیر ما یعرف الشبر ؛ فمثله کعیسی. وقد یراد به المبالغه ، فی الذم وأنه لقیط ، (أی ، مولود غیر شرعی). ولکن الأکثر أن یراد به الدعاء علیه بعدم الناصر وکلمه : «أبا» هنا لیست معرفه بالإضافه لأن إضافتها غیر محضه - کما سیجیء فی باب الإضافه ح 3 ص 39 م 93 - فإضافتها کإضافه کلمه : «مثل» فی نحو : مثلک کریم ؛ لأنه لم یقصد نفی أب معین ، بل هو ومن یشبهه : إذ هو دعاء بعدم الناصر مطلقا. وفی باب : «لا» بیان مفید عن معنی هذا الأسلوب ، وإعرابه.

البناء علی الفتح ؛ لکنها لم تبن للاعتبار الثانی ؛ وهو مراعاه الحقیقه الواقعه التی تقضی بأنها مضافه ؛ فنصبت بالألف لهذا ، وصارت معربه لا مبنیه.

وکل هذا کلام ضعیف ، ویزداد ضعفه وضوحا حین نراه لا یصلح فی بعض الحالات ، ولا یصدق علیها ، کالتی فی قولهم : «لا أبالی» فقد وقعت کلمه : «أبا» فی الأسلوب معربه بالحرف فإن اعتبرناها مضافه فی الحقیقه لیاء المتکلم لم یصح إعرابها بالحرف ، لأن المضاف من الأسماء السته لیاء المتکلم لا یصح إعرابه بالحرف. وإن اعتبرناها غیر مضافه أصلا مراعاه للظاهر - بسبب وجود حرف اللام الفاصل - لم یصح إعرابها بالحرف أیضا ، فهی علی کلا الاعتبارین لا تعرب بالحرف.

وأحسن رأی من النواحی المختلفه هو اعتبار کلمه : «أبا» اسم «لا» ، وغیر مضافه ، بل مبنیه علی الألف علی لغه من یلزم الأسماء السته الألف دائما فی جمیع الحالات ، وأنها خالیه من التنوین بسبب هذا البناء.

ویری بعض النحاه إعرابا آخر هو بناء کلمه «أبا» علی فتح مقدر علی آخرها منع من ظهوره التعذر ، باعتبار هذه الألف أصلیه من بنیه الکلمه کالألف التی فی آخر کلمه «هذا» فکلاهما عنده حرف أصلی تقدر علیه علامات البناء ، ولا یعتبره حرفا زائدا جیء به لیکون علامه إعراب.

(راجع حاشیه الخضری ، ج 1 أول باب «لا» النافیه للجنس)

والخلاف شکلی ، لا أثر له. وهو یقوم علی اعتبار الألف الأخیره زائده ، أو أصلیه. وسیجیء لهذه المسأله إشاره أخری فی باب «لا».

ص: 107

المسأله 9: المثنی

اشاره

ا - أضاء نجم. راقب الفلکیّ نجما. اهتدیت بنجم.

ب - أضاء نجمان. راقب الفلکیّ نجمین. اهتدیت بنجمین.

تدل کلمه : «نجم» فی الأمثله الأولی (ا) علی أنه واحد ، وحین زدنا فی آخرها الألف والنون ، أو الیاء المفتوح ما قبلها ، وبعدها النون المکسوره - دلت دلاله عددیه علی اثنین ؛ کما فی أمثله «ب» واستغنینا بزیاده الحرفین عن أن نقول. أضاء نجم ونجم. راقب الفلکی نجما ونجما. اهتدیت بنجم ونجم. أی : أننا اکتفینا بهذه الزیاده بدلا من عطف کلمه علی نظیرتها الموافقه لها تمام الموافقه فی الحروف والحرکات ، والمعنی العامّ. فکلمه : «نجمان» وما أشبهها تسمی : «مثنی» ، وهو :

«اسم یدل علی اثنین (1) ، متفقین ، فی الحروف والحرکات ، والمعنی ؛ بسبب زیاده فی آخره (2) تغنی عن العاطف (3) والمعطوف». وهذه الزیاده هی الألف وبعدها نون مکسوره (4) ، أو الیاء وقبلها فتحه وبعدها نون مکسوره.

ص: 108


1- الدلاله علی اثنین قد تکون حقیقیه وقد تکون مجازیه (کما سیجیء فی ج 3 ص 88 باب الإضافه عند الکلام علی : «کلا وکلتا») فالحقیقیه هی التی تکون بلفظ المثنی الصریح المستوفی للشروط الآتیه ؛ مثل : الفارسین - الجنتین ... المحمدین ... وغیر هذا مما یدل علی مثنی حقیقه لا مجازا ، ولا اشتراکا معنویا بین المثنی وغیره ، کالضمیر «نا» فإنه مشترک یصلح من جهه المعنی للمثنی وغیره فی نحو : قمنا ، وذهبنا لزیاره الصدیق. وغیر الحقیقیه هی التی تدل علی التثنیه توسعا ومجازا ، کقول الشاعر : إنّ للخیر وللشر مدی وکلا ذلک وجه وقبل (أی : مواجهه وطریق واضح) فکلمه «ذا» تدل فی حقیقتها اللغویه علی المفرد المذکر ولکنها تدل هنا بمعناها علی المثنی ؛ لأنها إشاره إلی ما ذکر من الخیر والشر وهذه الدلاله مجازیه ؛ لأن دلاله «ذا» علی غیر المفرد مجازیه.
2- أی : أن تلک الدلاله هی بسبب الزیاده التی فی آخره.
3- وهو : حرف العطف.
4- سیجیء الکلام علی فائده هذه النون ، وحرکتها ، وحکمها عند الکلام علی فائده نون جمع المذکر السالم وحرکتها (ص 141).

فلیس من المثنی ما یأتی :

1- ما یدل علی مفرد ؛ مثل : نجم ، ورجلان (1).

2- ما یدل علی جمع ؛ مثل : نجوم ، وصنوان (2) ، أو علی اسم جمع ؛ مثل : قوم ، ورهط.

3- ما یدل علی اثنین (3) ، ولکنهما مختلفان فی لفظیهما ، مثل : الأبوین ؛ للأب والأم. أو : مختلفان فی حرکات أحرفهما ؛ کالعمر بن : لعمر بن الخطاب ، وعمرو بن هشام ، المعروف : «بأبی جهل». أو مختلفان فی المعنی دون الحروف وحرکاتها ؛ کالعینین ؛ ترید بإحداهما العین الباصره ، وبالأخری البئر (4)

ص: 109


1- بمعنی : ماش (غیر راکب) ؛ تقول : علیّ رجلان ؛ أی : ماش ؛ ولیس براکب.
2- تقول : بعض الشجر صنوان ؛ مفرده : صنو ، وهو : الشجره التی تنشأ مع أختها فی أصل واحد ؛ فهما شجرتان ، مشترکتان فی الساق ، وتنفصل کل واحده عند أعلی الساق.
3- سیجیء فی - ه - من ص 143 أن المثنی قد یکون لفظه فی ظاهره دالا علی التثنیه ومعناه للجمع.
4- وأمثال هذا ؛ من کل لفظین مشترکین فی الحروف ، والحرکات ؛ ترید بأحدهما معنی ، وبالآخر معنی یخالفه علی سبیل الحقیقه ؛ کالمثال السابق ، أو علی سبیل المجاز ؛ مثل : القلم أحد اللسانین. وتقول جمهره النحاه : إن ذلک کله مقصور علی ما ورد عن العرب ، وسمع منهم : کما أن العمرین والأبوین وغیرهما مقصور علیهم ؛ شأن کل اسمین یراد تثنیتهما مع وجود اختلاف فی مفردیهما ، وأحدهما أهم من الآخر. فقد کان العرب یرجحون الأهم ویغلبونه بإجراء التثنیه علی لفظه وحده ، ثم یجعلون معنی المثنی شاملا لهما معا ، منطبقا علیهما ، وهذا ما یسمی : «التغلیب» وما ورد منه ملحق بالمثنی ، ولیس مثنی حقیقه. والخیر أن یکون التغلیب قیاسیا عند وجود قرینه تدل علی المراد بغیر لبس : کما لو أقبل شخصان معروفان واسم أحدهما : محمد ، والآخر علی ؛ فقلت : جاء العلیان أو المحمدان لکثره تلازمهما ، أو شده تشابههما فی أمر واضح. وبهذا الرأی العملی النافع یقول بعض الباحثین القدامی والمحدثین ؛ والأخذ به حسن ومفید. هذا ، والشائع ، عند العرب تغلیب المذکر علی المؤنث فی التثنیه کقولهم : «القمران» فی الشمس والقمر ، والعاقل علی غیره ؛ ففی مثل : صالح والعصفور یقال. الصالحان یغردان ... ولم یغلبوا المؤنث إلا فی قلیل من الحالات ، أشهرها : ا - قولهم : ضبعان ، یریدون : أنثی الضبع وفحلها. ویقال للأنثی «ضبع» ولفحلها ؛ ضبعان فاختاروا اللفظ الخاص بالأنثی ، وثنّوه وأطلقوه علیهما معا ؛ تغلیبا للأنثی. ب - قولهم : فرغت من کتابه رسالتی لثلاث بین یوم ولیله (أی : لثلاث محصوره بین کونها أیاما وکونها لیالی). وضابط هذه المسأله : أن یکون معنا عدد تمییزه مذکر ومؤنث ، وکلاهما لا یعقل وهما مفصولان من العدد بکلمه : بین. وقد غلبنا فی المثال السابق التأنیث علی التذکیر ؛ بدلیل أن اسم العدد خال من علامه التأنیث ، وهو لا یخلو منها إلا فی حالات أهمها : أن یکون المعدود المذکور متأخرا فی الجمله ، مؤنثا حقیقه - بألا یکون معه مذکر - أو مؤنثا تغلیبا ؛ بأن یکون معه مذکر ، لیس له الأهمیه والتغلیب. ومن أمثلته أیضا : قابلت تسعا بین رجل وامرأه ، قرأت عشرا بین کتاب وکراسه ... إلخ. ح - المروتان : للصفا والمروه ، وهما جبلان بمکه المکرمه. والتغلیب للمروه المؤنثه. أما «التغلیب» فی الجمع فیجیء فی رقم 1 من هامش ص 127.

فلا یسمی شیء من هذا کله مثنی حقیقه ، وإنما هو ملحق بالمثنی (1).

4- ما یدل علی اثنین متفقین فی المعنی والحروف وحرکاتها ولکن من طریق العطف بالواو ، لا من طریق الزیاده السالفه ؛ مثل : أضاء نجم ونجم.

5- ما یدل علی شیئین. ولکن من طریق الوضع اللغویّ ، لا من طریق تلک الزیاده ، مثل : شفع (ضد فرد ، ووتر). ومثل زوج وزکا ، وهما بمعنی شفع. فکل واحده من هذه الکلمات تدل دلاله لغویه علی قسمین متماثلین متساویین تماما (وهی القسمه الزوجیه ضد الفردیه). فهی تدل علی التثنیه ضمنا ، ولکن من غیر أن یکون فی آخرها الزیاده السالفه.

ص: 110


1- النحاه : هم الذین یطلقون اسم : «الملحق بالمثنی» علی کل کلمه تعرب إعراب المثنی ، ولیست مثنی حقیقیا ؛ بسبب فقدها أحد الشروط الخاصه بالمثنی الحقیقی. ویشترطون فی الملحق أن یکون مسموعا (والحق أنه قد ینقاس - أحیانا - کما فی التغلیب). أما اللغویون فیطلقون «المثنی» علی کل ما یعرب إعراب المثنی ؛ سواء أکان مثنی حقیقیا أم ملحقا به. فالمسأله مجرد اصطلاح ، ولا مانع من استعمال هذه التسمیه أو تلک بشرط مراعاه الأحکام الخاصه بکل عند الاستعمال. وشبیه بهذا ما اصطلح علیه النحاه من «الجمع» و «اسم الجمع» وفی رقم 1 من هامش ص 134 تعریف لاسم الجمع - فی حین یطلق اللغویون علیهما اسما واحدا هو : الجمع. وقد یکون المراد عند اللغویین من الاسم المجموع - اثنین ؛ لأن الجمع فی اصطلاحهم یطلق علی الاثنین ، کما یطلق علی ما زاد علی الاثنین. وتؤید هذا شواهد کثیره فصیحه ، فی مقدمتها القرآن. قال تعالی : (وَداوُدَ وَسُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ ؛ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ) وقوله تعالی : (إِنْ تَتُوبا إِلَی اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) وقول أبی ذؤیب الهذلی فی رثاء أبنائه الخمسه الذین ماتوا بالطاعون : العین بعدهمو کأنّ حداقها سملت بشوک ؛ فهی عورا تدمع فأطلق الجمع فی قوله : حداقها - وهی جمع : حدقه - وأراد الاثنین (کما جاء فی حاشیه یاسین علی التصریح ج 2 أول باب المضاف لیاء المتکلم) وانظر رقم 2 من هامش 125 «ملاحظه هامه» : من الضوابط اللغویه ما صرح به النحاه وهو : «کل مثنی فی المعنی یضاف إلی متضمنه - بکسر المیم الثانیه المشده وصیغه اسم الفاعل ؛ أی : إلی ما اشتمل علی المضاف) - یجوز فیه الإفراد ، والتثنیه ، والجمع. والأفضل الجمع» تقول : تصدقت برأس الکبشین - أو رأسی الکبشین ، أو رءوسهما. وإنما فضل الجمع علی التثنیه لأن المتضایفین کالشیء الواحد فکرهوا الجمع بین تثنیتهما. وفضل الجمع علی الإفراد لأن المثنی جمع فی المعنی والإفراد لیس کذلک فهو أقل منزله فی دلالته من المثنی - هذا ما قاله النحاه کالصبان ج 3 والخضری ح 2 فی أول باب التوکید - وینطبق ما سبق علی النفس والعین المستعملتین فی التوکید ؛ خضوعا للسماع الوارد فیهما ، لا تطبیقا للضابط السالف ؛ فقد قال الصبان فی الموضع المشار إلیه : إن إضافتهما لیست لمتضمنهما ، بل إلی ما هو بمعناهما لأن المراد منهما الذات. وسیجیء فی «ز» من ص 145 ضابط آخر أوضحه شارح المفصل وهو یخالف الضابط الذی هنا بعض المخالفه ویبدو أن الرأی الأقوی هو ما قاله شارح المفصل وقد أشرنا لما سبق فی ج 3 ص 408. ویری بعض النحاه أن یطلق علی الملحق بالمثنی تسمیه خاصه به ، هی : «اسم المثنی» فیکون هناک اسم للمثنی ، کما یکون هناک اسم للجمع.

ومثلها : «کلا» فإنها تدل علی شیئین متساویین أو غیر متساویین ، ولکن من غیر زیاده فی آخرها ، فهذه ملحقه بالمثنی.

6- ما یدل علی اثنین ، وفی آخره زیاده ، ولکنها لا تغنی عن العاطف والمعطوف ؛ مثل : کلتا ، اثنان ، اثنتان أو : ثنتان ؛ فلیس لواحده من هذه الکلمات مفرد مسموع عن العرب ، علی الرغم من وجود زیاده فی آخرها (1) ، ولهذا تعد ملحقه بالمثنی ، ولیست مثنی حقیقه.

حکم المثنی : أنه یرفع بالألف نیابه عن الضمه. وبعدها نون مکسوره (2) ؛ مثل : یتحرک الکوکبان. وینصب بالیاء نیابه عن الفتحه. وهذه الیاء قبلها فتحه وبعدها نون مکسوره ؛ مثل : شاهدت الکوکبین. ویجر بالیاء نیابه عن الکسره وقبلها فتحه. وبعدها نون مکسوره ، مثل : فرحت بالکوکبین.

هذا هو أشهر الآراء فی إعرابه وإعراب ملحقاته (3) ، (ومنها کلا ، وکلتا ، واثنان ، واثنتان ، أو : ثنتان) (4). إلا أن کلا وکلتا لا تعربان بهذه الحروف إلا إذا أضیفتا للضمیر ؛ الدال علی التثنیه سواء أکانتا للتوکید ، أم لغیره ،

ص: 111


1- فلم یرد عنهم : «کلت» ولا اثن ، ولا اثنه ، ولا ثنت ، مع أن الألف فی «کلتا» زائده والتاء أصلیه. وقیل العکس والألف والنون زائدتان فی البواقی.
2- وهذا أشهر اللغات وأفصحها من لغات متعدده : فقلیل من العرب یفتحها بعد ألف المثنی ، ومنهم من یضمها بعد الألف ویکسرها بعد الیاء فی حالتی النصب والجر.
3- ویدخل فیها المثنی المسمی به ، والمثنی تغلیبا ، واثنان ، واثنتان ، وغیرهما أما السبب فی التسمیه : بالمثنی فسبب بلاغی : کالمدح ، أو الذم أو التملیح ؛ طبقا للبیان الآتی فی ح من ص 116
4- یجوز إضافه : اثنین واثنتین إلی ظاهر أو ضمیر بشرط أن یکون معنی المضاف إلیه ومدلوله غیر معنی المضاف ومدلوله ؛ فلا یصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلی ؛ للسبب السالف ولا جاء اثناکما ، إذا کان المراد بالمضاف إلیه هما الاثنان المخاطبان ؛ لأن معناهما والمراد منهما هو معنی المضاف والمراد منه ، فلا فائده من إضافه الشیء لنفسه - کما سیجیء فی باب الإضافه ح 3 - ، أما إن کان المراد من «اثنا» خادمین ، أو : کتابین ، أو : شیئین یختلفان فی معناهما وذاتهما عن معنی المضاف إلیه ومدلوله - فلا مانع (راجع «و» ، من ص 122) وبهذه المناسبه نذکر أن «کلا» و «کلتا» فی جمیع أحوالهما لا یستعملان إلا مضافین لمعرفه داله علی اثنین بغیر تفریق - أو لنکره مختصه کذلک فی الصحیح - ولو کانت المعرفه بحسب الظاهر مفرده أو جمعا ؛ فإذا أعربا إعراب المثنی وجب أن تکون هذه المعرفه ضمیرا للتثنیه علی الوجه الذی شرحناه. (ولهما أحکام أخری فی بابی التوکید والإضافه من الجزء الثالث لیس موضع سردها هنا). أما اثنان واثنتان فلا تجب إضافتهما کما فی ص 122 بل یجوز فیهما الإضافه وعدمها. لکن إذا أضیفا وجب فی - الصحیح - أن یکون مدلولهما مخالفا مدلول المضاف إلیه سواء أکان اسما ظاهرا أم ضمیرا.

فإن کانتا للتوکید وجب أن یسبقهما المؤکّد الذی یطابقه الضمیر ، نحو أکرم الوالدین ؛ فإن کلیهما صاحب الفضل الأکبر علیک ... وعاون الجدّتین ، فإن کلتیهما أحبّ الناس لک. فالکلمتان لیستا للتوکید ، وهما معربتان کالمثنی منصوبتان بالیاء ،

ونحو : جاء الفارسان کلاهما ، غابت السیدتان کلتاهما ؛ «فکلا» و «کلتا» توکید مرفوع بالألف ؛ لأنه ملحق بالمثنی ، وهو مضاف و «هما» مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر. ونحو : صافحت الفارسین کلیهما ، والمحسنتین کلتیهما ، وأثنیت علی الفارسین کلیهما ، والسیدتین کلتیهما (فکلا وکلتا توکید منصوب أو مجرور بالیاء مضاف ، والضمیر مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر (1) ...

فلو أضیفت کلا أو کلتا لاسم ظاهر (2) لم تعرب کالمثنی ، ولم تکن للتوکید ، - وأعربت - کالمقصور - علی حسب الجمله ، بحرکات مقدره علی الألف ، فی جمیع الأحوال : (رفعا ، ونصبا ، وجرّا) ، مثل : سبق کلا المجتهدین ، وفازت کلتا لماهرتین ، فکلا وکلتا : فاعل مرفوع بضمه مقدره علی الألف. ومثل : هنأت کلا المجتهدین ، وکلتا الماهرتین ؛ فکلا وکلتا مفعول به ، منصوب بفتحه مقدره علی الألف. وسألت عن کلا المجتهدین ، وعن کلتا الماهرتین ، فکلا وکلتا مجروره ، وعلامه جرها الکسره المقدره علی الألف.

مما تقدم نعلم :

ا - أن کلا وکلتا إذا أضیفتا للضمیر تعربان کالمثنی - أی ، : بالحروف المعروفه فی إعرابه - ؛ سواء أکانتا للتوکید (3) أم لغیره ، ولا بد أن یکون الضمیر للتثنیه

ب - وأنهما عند الإضافه للظاهر ، لا تکونان کالمثنی ، بل تعربان علی حسب

ص: 112


1- انظر «ا» ورقم 2 من : «ب» ص 114 - فی الزیاده حیث بعض الصور الدقیقه المتصله بهذا الحکم.
2- والأفصح أن یکون الظاهر مثنی معرفه. غیر مفرق - کما سیجیء فی الجزء الثالث ، باب الإضافه -
3- وإذا کانتا للتوکید وجب أن یسبقهما المؤکد.

الجمله (فاعلا أو مفعولا ، أو مبتدأ ، أو خبرا ... إلخ) ، وبحرکات مقدره علی الألف دائما ، کإعراب المقصور (1).

ص: 113


1- وإلی ما سبق یشیر ابن ملک بقوله : بالألف ارفع المثنّی ، وکلا إذا بمضمر مضافا وصلا کلتا کذاک. اثنان واثنتان کابنین وابنتین یجریان وتخلف الیا فی جمیعها الألف جرّا ونصبا بعد فتح قد ألف أی : أن المثنی یرفع بالألف ، و «کلا» ترفع بالألف إذا وصلت بمضمر ، وهی مضافه إلیه «وکلتا» : کذلک. أما «اثنان» و «اثنتان» فملحقتان بالمثنی ویجریان فی إعرابهما علی الطریقه التی تجری فی إعراب : «ابنین وابنتین» وهذان من نوع المثنی الحقیقی یرفعان بالألف. أما فی حاله النصب والجر ، فتحل الیاء فی کل ما سبق محل الألف ، فتکون الیاء نیابه عن الفتحه وعن الکسره.

زیاده وتفصیل

ا - عرفنا (1) أنه لا یجوز إعراب : «کلا وکلتا» إعراب المثنی إلا بشرط إضافتهما للضمیر الدال علی التثنیه.

لکن یجب التنبه إلی أن تحقق هذا الشرط یوجب إعرابهما إعراب المثنی من غیر أن یوجب إعرابهما توکیدا ؛ فقد یتحتم عند تحققه إعرابهما توکیدا فقط ، وقد یمتنع إعرابهما توکیدا ویتحتم إعرابهما شیئا آخر غیره ، وقد یجوز فی إعرابهما الأمران ؛ التوکید وغیره ، فالحالات ثلاث عند تحققه. ففی مثل : أقبل الضیفان کلاهما ، وأجادت الفتاتان کلتاهما ... یتعین التوکید وحده.

وفی مثل : النجمان کلاهما مضیء ، والشاعرتان کلتاهما نابغه - یمتنع التوکید ویتحتم هنا إعرابهما مبتدأین ، وما بعدهما خبر لهما ، والجمله من المبتدأ الثانی وخبره خبر للمبتدأ الأول ؛ (وهو : النجمان ، والشاعرتان). ولا یصح إعراب «کلا وکلتا» فی هذا المثال توکیدا ؛ لکیلا یکون المبتدأ (النجمان - الشاعرتان) مثنی ، خبره مفرد ، إذ یصیر الکلام : النجمان مضیء ، الشاعرتان نابغه ؛ وهذا لا یصح (2).

وفی مثل : النجمان - کلاهما - مضیئان ، والشاعرتان - کلتاهما - نابغتان ... یجوز فیهما أن یکونا للتوکید. وما بعدهما خبر للمبتدأ. ویجوز فی کل منهما أن یکون مبتدأ ثانیا خبره ما بعده ، والجمله من المبتدأ الثانی وخبره خبر للمبتدأ الأول.

ب - إعراب المثنی وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب وأقواها ، کما أسلفنا. ویجب الاقتصار علیه فی عصرنا ؛ منعا للفوضی والاضطراب فی الاستعمال الکلامی والکتابی ، وأما اللغات الأخری فلا یسوغ استعمالها الیوم ، وإنما تذکر للمتخصصین ؛ لیسترشدوا بها فی فهم بعض النصوص اللغویه الوارده عن العرب بتلک اللغات واللهجات. ومن أشهرها :

1- إلزام المثنی وملحقاته (غیر : کلا وکلتا) الألف فی جمیع أحواله ، مع إعرابه بحرکات مقدره علیها ؛ تقول عندی کتابان نافعان ، اشتریت کتابان نافعان ، قرأت فی کتابان نافعان ، فیکون المثنی مرفوعا بضمه مقدره علی الألف ،

ص: 114


1- فی ص 111
2- کما سیجیء فی رقم 2 من الصفحه الآتیه ومثل قول الشاعر : کلانا غنیّ عن أخیه حیاته ونحن إذا متنا أشدّ تغانیا

ومنصوبا بفتحه مقدره علیها ، ومجرورا بکسره مقدره کذلک ؛ فهو یعرب إعراب المقصور ، والنون للتثنیه فی کل الحالات.

2- إلزام المثنی الألف والنون فی جمیع أحواله مع إعرابه بحرکات ظاهره علی النون. کأنه اسم مفرد ، تقول عندی کتابان نافعان ، واشتریت کتابانا نافعانا ، وقرأت فی کتابان نافعان ، ویحذف التنوین إذا وجد ما یقتضی ذلک ؛ کوجود «أل» فی أول المثنی. أو إضافته. وکذلک لمنع الصرف إذا وجد مانع من الصرف ... فیرفع معه بالضمه من غیر تنوین ، وینصب ویجر بالفتحه من غیر تنوین أیضا.

أما «کلا ، وکلتا» ففیهما مذاهب أیضا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق فیهما ؛ وهو إعرابهما بالحروف ، بشرط إضافتهما إلی ضمیر دالّ علی التثنیه - علما بأنهما لا تضافان مطلقا - إلی ضمیر للمفرد ، نحو : کلای وکلتای ، ولا إلی ضمیر للجمع ، نحو : کلاهم ، وکلتاهم - ، ولا یضافان إلی الظاهر أیضا ، وإلا أعربا معه کالمقصور.

وهناک من یعربهما إعراب المقصور فی جمیع أحوالهما ، أی : بحرکات مقدره علی الألف دائما. ومنهم من یعربهما إعراب المثنی فی جمیع أحوالهما ، ولو کانت إضافتهما إلی اسم ظاهر مثنی. ولا حاجه الیوم إلی غیر اللغه المشهوره.

هذا ، ولفظهما مفرد ، مع أن معناهما مثنی ؛ فیجوز فی الضمیر العائد علیهما مباشره ، وفی الإشاره ، وفی الخبر ، ونحوه - أن یکون مفردا ، وأن یکون مثنی ، تقول : کلا الرجلین سافر ، أو سافرا ، وکلا الطالبین أدیب ، أو أدیبان ، وکلتا الفتاتین سافرت ، أو سافرتا ، وکلتاهما أدیبه ، أو أدیبتان ، والأکثر مراعاه اللفظ. کقول الشاعر :

لا تحسبنّ الموت موت البلی

وإنما الموت سؤال الرجال

کلاهما موت ، ولکن ذا

أفظع من ذاک ، لذل السؤال

هذا ویتعین الإفراد ومراعاه اللفظ فی مثل : کلانا سعید بأخیه ؛ من کل حاله یکون المعنی فیها قائما علی المبادله والتنقل بین الاثنین فینسب فیها إلی کل واحد منهما ما ینسب إلی الآخر ، دون الاکتفاء بذکر المعنی المجرد من دلاله المبادله والتنقل بینهما کالمثال السابق ، وکقولنا : کلانا حریص علی الموده ، کلانا محب لبلاده (1) ... بقیت مسأله تتعلق بالإعراب فی مثل : محمد وعلیّ کلاهما قائم ، أو کلاهما قائمان ، فکلمه : «کلاهما» ، فی المثال الأول مبتدأ حتما ، و «قائم» خبره

ص: 115


1- ومثل قول الشاعر : کلانا غنیّ عن أخیه حیاته ونحن إذا متنا أشدّ تغانیا

والجمله خبر الأول ، ولا یصح إعراب «کلا» للتوکید ، لما یترتب علی ذلک من إعراب کلمه «قائم» خبر المبتدأ ، وهذا غیر جائز ؛ إذ لا یقال : محمد وعلی قائم ؛ لعدم المطابقه اللفظیه. أما فی المثال الثانی فیصح إعرابها مبتدأ أو توکیدا - کما سبق فی فی «ا».

ح - جری الاستعمال قدیما وحدیثا علی تسمیه فرد من الناس وغیرهم باسم ، لفظه مثنی ولکن معناه مفرد ، بقصد بلاغی ؛ کالمدح ، أو الذم ، أو التملیح ... - کما سبق فی رقم 4 من هامش ص 111 - مثل : «حمدان» تثنیه : «حمد» ، و «بدران» تثنیه «بدر» و «مروان» ، تثنیه : «مرو» ؛ وهی : الحجاره البیض الصلبه ، و «شعبان» تثنیه «شعب» و «جبران» تثنیه «جبر» ، ومثل : محمدین ، وحسنین والبحرین (اسم إقلیم عربیّ علی خلیج العرب ...) فهذه الکلمات وأشباهها ملحقه بالمثنی ، ولیست مثنی حقیقیّا. وفی إعرابها وجهان :

أحدهما : حذف علامتی التثنیه من آخرها ، وإعرابها بعد ذلک بالحروف ؛ کباقی أنواع المثنی الحقیقی ؛ فتقول سافر بدران (1) ، یجب الناس بدرین ، وتحدثوا عن بدرین.

والآخر : إلزامها الألف والنون ، - مثل عمران - وإعرابها إعراب ما لا ینصرف بحرکات ظاهره فوق النون ؛ فترفع بالضمه من غیر تنوین ، وتنصب وتجر بالفتحه من غیر تنوین (2) أیضا.

ولعل الخیر فی إباحه وجه ثالث یحسن الاصطلاح علی إباحته وإن کنت لم أره لأحد من قدامی النحاه ؛ فإنهم قصروه علی جمع المذکر السالم ، هو

ص: 116


1- بغیر «أل» ؛ لأنه علم علی واحد ، ولیس مثنی حقیقه. بخلاف العلم عند تثنیته ؛ فیجب تصدیره «بأل» أو غیرها مما سیجیء فی رقم 3 من ص 118. وهناک کلمات أخری تشبه «کلا» و «کلتا» فی أن لفظها مفرد ومعناها قد یکون مفردا حینا ، وقد یکون مثنی أو جمعا حینا آخر ، مع التذکیر أو التأنیث علی حسب کل حاله. ومن تلک الکلمات : «کم» ، و «من» ، و «ما» ، و «أی» وبعض ... وسیجیء الکلام علیها من هذه الناحیه فی أبوابها ، ومنها : باب الموصول - ص 305 وأیضا عند الکلام علی مرجع الضمیر فی باب الضمیر. حیث تعرض بعض الصور والأحکام الهامه الخاصه بذلک. أما التطابق بین المبتدأ والخبر فیجیء فی ص.
2- اشترط بعض النحاه لإعرابه بالحرکات کالممنوع من الصرف ، ألا تزید حروفه عند التثنیه علی سبعه. کاشهیباب ؛ للسنه المجدبه. فإن زادت مثل (اشهیبا بین) وجب إعرابه بالحروف.

إبقاء العلم علی حاله - من الألف والنون ، أو الیاء والنون - مع إعرابه کالاسم المفرد بحرکات إعرابیه مناسبه علی آخره ، وهذا الوجه وحده أولی بالاتباع ، إذ لا یؤدی إلی اللبس ، لأنه الموافق للواقع ، ولیس فی أصول اللغه ما یمنعه بل إن کثیرا من المعاملات الجاریه فی عصرنا توجب الاقتصار علیه ، فالمصارف (1) لا تعترف إلا بالعلم المحکیّ ، أی : المطابق للمکتوب نصّا فی شهاده المیلاد ، وفی الشهاده الرسمیه المحفوظه عندها المماثله لما فی شهاده المیلاد ولا تقضی لصاحبه أمرا مصرفیا إلا إذا تطابق إمضاؤه (توقیعه) واسمه المسجل فی تلک الشهاده تطابقا کاملا فی الحروف وفی ضبطها ، فمن اسمه : «حسنین» أو : بدران ... یجب أن یظل علی هذه الصوره کامله فی جمیع الاستعمالات عندها ، مهما اختلفت العوامل التی تقتضی رفعه ، أو نصبه ، أو جرّه.

فلو قیل : حسنان ، أو : بدرین ؛ تبعا للعوامل الإعرابیّه لکان کل علم من هذه الأعلام دالّا فی عرف المصرف علی شخص آخر مغایر للشخص الذی یدل علیه العلم الأول ، وأن لکل منهما ذاتا وحقوقا ینفرد بها ، ولا ینالها الآخر ، ولن یوافق المصرف مطلقا علی أنّ الاسمین لشخص واحد ، ولا علی أن الخلاف یتجه للإعراب وحده دون الاختلاف فی الذات. ومثل المصارف کثیر من الجهات الحکومیه ؛ کالبرید ، وأنواع الرخص ، والسجلات الرسمیه المختلفه ...

أما الوجه الأول فقد یوهم أنه مثنی. ولا یأمن اللبس فیه إلا الخبیر الذی یعرف أنه مفرد ؛ ویدرک أن العلم المثنی لا یتجرد من «أل» إلا عند إضافته ، أو ندائه ، کما سیجیء ، وهذا غیر مضاف ؛ بل إنه قد یضاف (2) فیزداد اللبس قوه. ولا یخلو الثانی من لبس ، أیضا.

د - اشترط جمهور النحاه فیما یراد تثنیته قیاسا ثمانیه (3) شروط :

ص: 117


1- جمع مصرف ، بکسر الراء : وهو «البنک».
2- یصح إضافه العلم أحیانا إلی المعرفه لداع بلاغی ؛ کقصد تعیینه ، نحو : محمد علی ، وفاطمه حسن ، بشرط ألا یکون «المضاف» من أولاد «المضاف إلیه» ؛ إذ یترتب علی فقد الشرط أن یکون أصل المثالین السابقین - ونظائرهما - : محمد بن علی ، وفاطمه بنت حسن ، فحذف المضاف ، وهو : (ابن ، بنت) وأقیم المضاف إلیه مقامه. وحذفهما شاذ یقتصر فیه علی المسموع - منعا للإلباس - کما نصوا علی هذا فی باب الإضافه (انظر ج 3 ص 134 م 96) وتفصیل هذا فی باب العلم من هامش ص 264 حیث الأوجه الجائزه فی العلم.
3- وهی شروط عامه فیه وفی جمع المذکر السالم - کما یجیء فی رقم 3 من هامش ص 127.

1- أن یکون معربا. فأما هذان ، وهاتان ، واللذان ، واللتان ، فقد وردت عن العرب هکذا معربه - مع أن مفرداتها مبنیه ؛ فلا یقاس علیها.

2- أن یکون مفردا ؛ فلا یثنی جمع المذکر السالم. ولا جمع المؤنث السالم ؛ لتعارض معنی التثنیه وعلامتها ، مع معنی الجمعین (1) وعلامتهما. أما جمع التکسیر واسم الجمع فقد یثنی کل منهما أحیانا ؛ نحو : «جمالین ، ورکبین» فی تثنیه : «جمال» و «رکب» ؛ بقصد الدلاله فی التثنیه علی التنویع ، ووجود مجموعتین متمیزتین بأمر من الأمور. وکذلک یثنی اسم الجنس - غالبا - للدلاله السابقه - نحو ، ماءین ، ولبنین. وأکثر النحاه یمنع تثنیه جمع التکسیر ویقصرونه علی السماع کما فی المثالین السالفین - وستجیء الإشاره لهذا فی ص 146. أما التفصیل فمکانه : «باب جمع التکسیر» من الجزء الرابع ، ص 505 م 174.

وأما المثنی فلا یثنی ، ولا یجمع ؛ لکیلا یجتمع إعرابان بعلاماتهما علی کلمه واحده. وهذا هو الرأی السائغ الذی یحسن الاقتصار علیه.

لکن لو سمی بالمثنی ، وأرید تثنیه هذا المسمّی لم یصح تثنیته مباشره ، وإنما یصح بطریقه غیر مباشره ، بأن نأتی قبل المثنی بالکلمه الخاصه التی یتوصل بها لتثنیته ؛ وهی «ذو» مختومه ، بعلامه التثنیه للمذکر والمؤنث فی حالات الإعراب المختلفه ؛ فیقال للمذکر فی حاله الرفع : «ذوا» ... وفی حالتی النصب والجر : «ذوی ...» مثل : نبغ ذوا حمدان ، وأکرمت ذوی حمدان ، واستمعت إلی ذوی حمدان. فکلمه : «ذوا وذوی» تعرب علی حسب حاجه الجمله ، کإعراب المثنی وهما «مضافان» ، والمثنی المسمی به هو : «المضاف» إلیه دائما ویحتفظ بکل حروفه ، ثم تجری علیه أحکام المضاف إلیه ؛ من الجرّ ، وغیره.

ویقال للمؤنث فی حاله الرفع : «ذاتا» ، أو : ذواتا ، وفی حاله الجر : «ذاتی ...» أو «ذواتی ...» .. وتعرب هذه الألفاظ علی حسب حاجه الجمله کإعراب المثنی. وهی «مضافه» والمسمی به هو «المضاف إلیه» الذی یخضع للحکم السالف (2).

3- أن یکون نکره ؛ أما العلم فلا یثنی ؛ لأن الأصل فیه أن یکون مسماه

ص: 118


1- إذا سمی بهما فقد یصح جمعهما علی الوجه الموضح فی «ب» من ص 140 وفی ه من ص 156
2- وبهذه الطریقه غیر الحباشره یصح جمع المثنی الذی سمی به. ولکن تستخدم قبله کلمه : «ذوو» رفعا ، «وذوی» نصبا وجرا ؛ وهو بعدهما : «المضاف إلیه» ، الخاضع فی جره للحکم الذی أوضحناه.

شخصا واحدا معینا ، ولا یثنی إلا عند اشتراک عده أفراد فی اسم واحد (1) ، وهذا معنی قول النحویین : «لا یثنی العلم إلا بعد قصد تنکیره» ، وحینئذ تزاد علیه : «أل» بعد التثنیه ؛ لتعید له التعریف ، أو : یسبقه حرف من حروف النداء - مثل : «یا» ؛ لإفاده التعیین والتخصیص أیضا ، بسبب القصد المتجه لشخصین معینین (2) ؛ نحو : یا محمدان ، أو إضافه إلی معرفه ، مثل : حضر محمداک. فلا بد مع تثنیه العلم من شیء مما سبق یجلب له النعرف. ؛ لأن العلم یدل علی واحد معین. کصالح ، وأمین ، ومحمود (3) ، والتثنیه تدل علی وقوع مشارکه بینه وبین آخر ، فلا یبقی العلم مقصورا علی ما کان علیه من الدلاله علی واحد بعینه ، بل یشترک معه غیره عند التثنیه ، وفی هذه المشارکه نوع من الشیوع ، یناقض التعیین والتحدید الذی یدل علیه العلم المفرد (4). هذا إلی أن العلم المفرد قد صار بعد التثنیه إلی لفظ لم تقع (5) به التسمیه أولا ...

4- غیر مرکب (6) ؛ فلا یثنی بنفسه المرکب الإسنادی (وهو المکون من مبتدأ وخبر ؛ مثل «علی مسافر» علم علی شخص ، أو من فعل وفاعل ، مثل : «فتح الله - علم علی شخص أیضا). وإنما یثنی من طریق غیر مباشر ؛ فنأتی بکلمه : «ذو» للمذکر ، و «ذات» للمؤنث ؛ لتوصل معنی التثنیه إلیه. وهی ترفع بالألف ، وتنصب وتجر بالیاء ، وتکون مضافه إلی المرکب فی الأحوال الثلاثه ، تقول : جاء ذوا «محمد مسافر» ، وذاتا ... ، أو : ذواتا «هند مسافره» (7) ، وشاهدت ذوی «محمد مسافر» وذاتی ... ، أو : ذواتی «هند مسافره» : ونظرت إلی

ص: 119


1- لهذا إیضاح فی رقم 2 من هامش ص 264.
2- فی سبب تعریف المنادی المعرف آراء ، منها : أن السبب هو القصد والأقبال ، ومنها : أنه التعریف الذی کان قبل ندائه ، وقیل : التعریف الأول الذی کان قبل النداء قد زال وعاد جدیدا بعد النداء .... إلی غیر هذا مما یذکره النحاه مفصلا فی أول باب النداء ...
3- قد ینکر العلم لحکمه بلاغیه أشرنا إلیها مفصله فی رقم 2 من هامش ص 264.
4- یستثنی من هذا : «جمادیان» ؛ تثنیه : «جمادی» ؛ علم علی الشهر العربی المعروف ، و «عمایتان» لجبلین ، و «أبانان» ؛ لجبلین أیضا ، و «أذرعات» لبلد بالشام ، و «عرفات» الجبل بمکه.
5- راجع شرح المفصل ج 1 ص 46 عند الکلام علی المثنی والمجموع من الأعلام.
6- أنواع المرکب فی ص 132 وتفصیل الکلام علی کل واحد منها سیجیء فی باب العلم ، ص 270 و 278 وما بعدها.
7- کما یجیء فی : «ج» من ص 156.

ذوی «محمد مسافر» وذاتی ... أو : ذواتی «هند مسافره». والمرکب الإسنادی فی کل هذه الحالات مضاف إلیه ، مجرور بکسره مقدره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه.

کذلک المرکب المزجی : کحضرموت ، اسم بلد عربی ، و «بعلبک» اسم بلد لبنانی ، واسم معبد هناک. أیضا. و «سیبویه» اسم إمام النحاه. فإنه لا یثنی بنفسه مباشره (1) ؛ وإنما یثنی بمساعده : «ذو ، وذات» بعد تثنیتهما وإضافتهما ؛ تقول : هناک «ذوا» بعلبک ، وذاتا أو : ذواتا بعلبک ، وزرت «ذوی» بعلبک ، وذاتی ، أو ذواتی بعلبک ، ونزلت بذوی بعلبک ، وبذاتی أو : ذواتی بعلبک ، وهکذا ... ومثله المرکب العددی ؛ کأحد عشر ، وثلاثه عشر.

ومن العرب من یعرب المرکب المزجی بالحرف کالمثنی الحقیقی ؛ فیقول : بعلبکان» و «بعلبکیّن» ، والأخذ بهذا الرأی أسهل وأخف ، لدخوله مع غیره فی القاعده العامه لإعراب المثنی ؛ فیحسن الاقتصار علیه. وفیهم من یجیز تثنیه صدره وحده معربا بالحروف ، ویستغنی عن عجزه نهائیا ؛ فیقول فی حاله الرفع «حضران» فی «حضرموت» ، و «بعلان» فی «بعلبک» ، و «سیبان» فی «سیبویه» وفی حاله النصب والجر یأتی بالیاء مکان الألف. ولکن هذا الرأی یوقع فی لبس وإبهام وخلط بین المرکب المزجی وغیره ، فیحسن إهماله فی استعمالنا. «أما المرکب الإضافی کعبد الله» و «عبد العزیز» و «عبد الحمید» ، فلا خلاف فی تتثنیه صدره المضاف ، مع إعرابه بالحروف ، وترک المضاف إلیه علی حاله تقول : هما عبدا الله ، وهما عبدا العزیز ، وسمعت عبدی الله : وعبدی العزیز ، وأصغیت إلی عبدی الله ... إلخ.

أما إذا کان المرکب وصفیّا «أی : مکونا من صفه وموصوف ؛ مثل : الرجل الفاضل» - فیثنی الصدر والعجز معا ، ویعربان بالحروف ؛ فتقول : جاء الرجلان الفاضلان ، ورأیت الرجلین الفاضلین ، ومررت بالرجلین الفاضلین وبالرغم من أن هذا هو الرأی الشائع فإنه یوقع فی لبس کبیر ؛ إذ لا یظهر معه أنه مثنی ، مفرده مرکب وصفی. ولهذا کان من المستحسن تثنیته بالطریقه غیر المباشره ،

ص: 120


1- هذا هو الشائع. وسیجیء هنا - وفی «ب» من ص 132 - رأی آخر یبیح تثنیته وجمعه مباشره ، وقد ارتضیناه.

وهی زیاده «ذوا» ، وذوی ، قبله ، وذاتا ، أو ذواتا ... وذاتی ، أو ذواتی ... وبهذا تکون طریقه تثنیته هی طریقه جمعه الآتیه (1) ...

5- أن یکون له موافق فی اللفظ موافقه تامه فی الحروف وعددها وضبطها ؛ فلا یثنی مفردان بینهما خلاف فی شیء من ذلک «إلا ما ورد عن العرب ملاحظا فیه «التغلیب» کما وضحنا (2).

6- أن یکون له موافق فی المعنی ، فلا یثنی لفظان مشترکان فی الحروف ، ولکنهما مختلفان فی المعنی حقیقه أو مجازا ، مثل : «عین» للباصره «وعین» للجاریه ، فلا یقال : هاتان عینان ، ترید بواحده معنی غیر الذی تریده من الأخری.

7- وجود ثان له فی الکون ، فلا تثنی کلمه : شمس ، ولا قمر ، عند القدامی ؛ لأن کلا منهما لا ثانی له فی الکون فی زعمهم. أما الیوم فقد ثبت وجود شموس وأقمار لا عداد لها ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعا. إذ لا یوجد فی المخلوقات شیء لا نظیر له.

8- عدم الاستغناء عن تثنیته بغیره ، فلا تثنی - فی الرأی الغالب - کلمتا : «بعض» و «سواء» - مثلا - استغناء عنهما بتثنیه جزء ، وسیّ ، فنقول : «جزءان وسیّان» ، ولا تثنی کلمه : «أجمع وجمعاء» فی التوکید ؛ استغناء بکلا وکلتا فیه. کما لا یثنی العدد الذی یمکن الاستغناء عن تثنیته بعدد آخر ، مثل : ثلاثه وأربعه ؛ استغناء بسته وثمانیه (3). ولذلک تثنی مائه وألف ، لعدم وجود ما یغنی عن تثنیتهما. وقد جمعوا الشروط السالفه کلها فی بیتین ؛ هما :

شرط المثنی أن یکون معربا

ومفردا ، منکرا ، ما رکّبا

موافقا فی اللفظ والمعنی ، له

مماثل ، لم یغن عنه غیره

وزاد بعضهم شرطا آخر هو : أن یکون فی تثنیته فائده ؛ فلا یثنی : «کل»

ص: 121


1- فی ص 139.
2- فی هامش ص 109.
3- هذا إن کان المراد من الثلاثه والثلاثه - مثلا - مجموعهما ، فیقال : سته : بدلا من تثنیتهما. أما إن کان المراد بیان عدد المجموعات من کل فیجوز ؛ کأن تقول : هذه مجموعات أقلام ، عددها ثلاث حزم ، وهذه مجموعات أخری ، عددها ثلاث حزم أیضا ، والثلاثتان الأولیان مختلفتان عن الثلاثتین الأخریین فی الثمن والجوده ... ثم انظر «د» أول الصفحه الآتیه.

ولا یجمع ؛ لعدم الفائده من ذلک. وکذلک الأسماء التی لا تستعمل إلا بعد نفی عام ، وتقتصر فی الاستعمال علیه ؛ مثل : أحد (1) ، وعریب ، تقول : ما فی الدار أحد ، وما رأیت عریبا ... (أی : أحدا)

د - عرفنا أن المثنی یغنی عن المتعاطفین (أی : المعطوف والمعطوف علیه) وأن ما یدل علی اثنین من طریق العطف لا یسمی مثنی ؛ مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا یجوز إهمال التثنیه استغناء بالعطف بالواو ، إلا لغرض بلاغی ، کإراده التکثیر فی مثل : أخذت منی ألفا وألفا ، أو بیان عدد المرات ، وما تحتویه المره الواحده ؛ مثل : أرسلت لک الدنانیر ، ثلاثه وثلاثه. ثم أرسلت لک کتابا وکتابا (2) ... أو : وجود فاصل ظاهر بین المعطوف والمعطوف علیه ، مثل : قرأت کتابا صغیرا ، وکتابا کبیرا ، أو فاصل مقدر ؛ کأن یکون لک أخ غائب اسمه : علیّ ، وصدیق غائب اسمه : علیّ ، أیضا ، ثم تفاجأ برؤیتهما معا ، فتقول : علیّ وعلیّ فی وقت واحد!! کأنک تقول : علیّ أخی وعلی صدیقی أراهما الآن!!

هذا إن کان العطف بالواو ، فإن کان بغیرها فلا تغنی التثنیه - غالبا - لأن العطف بغیر الواو یؤدی معانی تضیع بالتثنیه ، کالترتیب فی الفاء ، تقول داخل زائر فزائر ، بدلا من دخل زائران ، وهکذا (3).

ه - مما ینطبق علیه تعریف المثنی ، الضمیر فی أنتما قائمان ؛ فهو دال علی اثنین ، ویغنی عن أنت وأنت ، بما فی آخره من الزیاده الخاصه به ، وهی «ما» ولکنه فی الحقیقه لا یعد مثنی ، ولا ملحقا به ، لسببین :

أولهما : أنه مبنی ، وشرط المثنی أن یکون معربا - کما عرفنا.

وثانیهما : أن الزیاده التی فی آخره لیست هی الزیاده المشروطه فی المثنی.

و - من الملحق بالمثنی : «اثنان» و «اثنتان» (وفیها لغه أخری : ثنتان) وهما ملحقان به ، فی کل أحوالهما ؛ أی : سواء أکانا منفردین عن الإضافه مثل : جاء اثنان ، جاءت اثنتان ... أم مرکبین مع العشره ؛ مثل : انقضی اثنا عشر یوما ، واثنتا عشره لیله (فتعرب اثنا واثنتا علی حسب الجمله إعراب المثنی. أما

ص: 122


1- انظر البیان الخاص بکلمه : «أحد» فی رقم 2 من هامش ص 189.
2- انظر - ه - من ص 143 لأهمیته. وأما بیانه کاملا ففی الجزء الرابع : باب العدد.
3- ویلاحظ ما سبق فی رقم 3 من هامش الصفحه السابقه.

کلمه : «عشر» وکذا «عشره» فاسم مبنی علی الفتح لا محل له ؛ لأنه بدل من نون المثنی الحرفیه (1). أم مضافین إلی ظاهر ، نحو جاءنی اثنا کتبک ، وثنتا رسائلک ، أم أضیفا إلی ضمیر ، نحو غاب اثناکما ، وحضرت ثنتاکما ، لکن الصحیح عند إضافتهما للظاهر أو للضمیر أن یراد بالمضاف إلیه شیء غیر المراد من اثنا وثنتا أی : غیر المراد من المضاف ؛ فلا یقال حضر اثنا محمود وصالح ، ولا حضر اثناکما ، إذا کان مدلول المضاف إلیه فی الحالتین هو مدلول «اثنا» ، أی : مدلول المضاف ، لأنه فی هذه الحاله یؤدی ما تؤدیه «اثنان» : و «اثنتان» ومعناه هو معناهما ؛ فالإضافه لا فائده منها ؛ إذ هی - کما سبق (2) - من إضافه الشیء إلی نفسه ؛ فلا حاجه إلیها ، بخلاف ما لو قلنا : جاء اثنا المنزل ، إذا کان المراد صاحبیه ، وجاءت ثنتا المنزل ، إذا کان المراد صاحبتیه ، وجاء اثناکما ، وجاءت اثنتاکما ، والقصد : خادمتا کما ، أو سیارتاکما ... وجاء اثناه واثنتاه ، واثناکم واثنتاکم ... فإن المراد من المضاف هنا غیر المراد من المضاف إلیه ، وکذلک ما یکون الضمیر فیه للمفرد أو الجمع ، نحو : اثناک واثناکم ... وهکذا فلا بد فی المضاف إلیه (سواء أکان اسما ظاهرا أم ضمیرا) أن یدل علی غیر الذی یدل علیه المضاف ؛ وهو ؛ الکلمتان : اثنان واثنتان ، وقد سبقت الإشاره لهذا (3) ...

ز - إذا أضیف المثنی حذفت نونه ؛ فمثل : سافر الوالدان. من غیر إضافه المثنی ، تقول إذا أضفته : سافر والدا علیّ. فإذا أضیف المثنی المرفوع - فقط - إلی کلمه أولها ساکن ؛ مثل : جاءنی صاحبا الرجل ، ومکرما الضیف ... فإن علامه التثنیه - وهی الألف - تحذف فی النطق حتما لا فی الکتابه. لکن ما ذا نقول فی إعرابه؟ أهو مرفوع بالألف الظاهره فی الخط ، أم مرفوع بالألف المقدره وهی التی حذفت لالتقاء الساکنین (لأنها ساکنه وما بعدها ساکن) والمحذوف لعله کالثابت؟ یرجح النحاه أن نقول : إنه مرفوع بالألف المقدره لأنهم هنا یقدمون النطق علی الکتابه ویعدون هذه الحاله فی عداد حالات الإعراب التقدیری ، ونری أنه لا داعی للأخذ بهذا الآن (4).

ص: 123


1- ستجیء إشاره لهذا فی «د» من ص 141
2- فی رقم 5 من هامش ص 111
3- فی رقم 5 من هامش ص 111
4- کما سیأتی فی «و» من ص 143 وفی رقم 2 من ص 184.

ح - هناک مفردات محذوفه الآخر ، مثل : أخ ، وید. أصلهما : أخو ، ویدی. فإذا أرید تثنیه هذا النوع فقد یرجع المحذوف حتما أو لا یرجع ، ومما لا یرجع ما حذفت لامه وجاءت همزه الوصل فی أوله عوضا عن لامه المحذوفه ، کالتی فی کلمه «اسم» وکذلک ما لا ترد لامه عند إضافته علی حسب القاعده التالیه :

جاء فی شرح المفصل ج 4 ص 151. ما ملخصه :

اعلم أن المحذوف الآخر (أی : محذوف اللام) علی ضربین ؛ ضرب یرد إلیه الحرف الساقط فی التثنیه ، وضرب لا یرد إلیه. فمتی کانت اللام المحذوفه ترجع فی الإضافه فإنها ترد إلیه - فی الفصیح - عند التثنیه. وإذا لم یرجع الحرف المحذوف عند الإضافه لم یرجع عند التثنیه ؛ فمثال الأول : أخ وأب ؛ تقول فی تثنیتهما : هذان أخوان ، وأبوان ، ورأیت أخوین وأبوین ، ومررت بأخوین وأبوین ؛ لأنک تقول فی الإضافه ؛ هذا أبوک وأخوک ، ورأیت أباک وأخاک ، وذهبت إلی أبیک وأخیک. فتری اللام قد رجعت فی الإضافه (1) ؛ فکذلک فی التثنیه ...

ومثال الثانی یدودم ؛ فإنک تقول فی التثنیه : «یدان» و «دمان» فلا ترد الذاهب ؛ لأنک لا ترده فی الإضافه. اه. وهذا خیر ما یتبع. أما غیره فضعیف لا نلجأ إلیه اختیارا(2).

ط - بقیت أحکام تختص بالمثنی ونونه ، وستجیء فی ص 141 وما بعدها ،

ی - سیجیء فی ج 4 ص 457 م 171 باب خاص بطریقه التثنیه. وأهمها : تثنیه المقصور ، والمنقوص ، والممدود ...

ص: 124


1- لکن : أهذه الواو الظاهره عند إضافه : «أخ وأب» هی الواو الأصلیه التی تعد لام الکلمه ، أم هی واو الأسماء الخمسه؟ رأیان. انظر «د» من هامش ص 137.
2- لهذا الضابط بیان أکمل سیجیء فی «کیفیه التنبیه والجمع» (ج 4 م 171) وقد عرضه صاحب الهمع (ج 1 ص 44) وکذلک الصبان (ج 4 ص 119 فی آخر باب المقصور والممدود) وقد سبقت الإشاره فی رقم 3 من هامش ص 102 وفی رقم 1 من ص 149.

المسأله 10: جمع المذکر السالم

اشاره

ا - فاز علیّ. هنّأت علیّا. أسرعت إلی علیّ.

ب - فاز العلیون. هنّأت العلیین. أسرعت إلی العلیین.

نفهم من کلمه : «علیّ» فی القسم الأولی أنه شخص واحد ، ثم زدنا علیها الواو والنون المفتوحه ، أو الیاء المکسور ما قبلها ، وبعدها النون المفتوحه ، فصارت تدل علی أکثر من اثنین ، کما فی القسم الثانی : «ب». وبسبب هذه الزیاده استغنینا عن أن نقول : فاز علیّ وعلیّ وعلیّ ... و... و... أی : أن زیاده حرفی الهجاء المذکورین أغنت عن عطف کلمتین متماثلتین أو أکثر علی نظیره سابقه ، مع اشتراک المعطوف والمعطوف علیه فی المعنی والحروف والحرکات. فکلمه «العلیون» وما یشبهها تسمی : «جمع مذکر سالما» (1) وهو :

«ما یدل علی أکثر من اثنین (2) ؛ بسبب زیاده معینه فی آخره ، أغنت عن

ص: 125


1- المراد بالسالم : ما سلم فیه صیغه المفرد ؛ وذلک : بأن یبقی المفرد علی حاله بعد الجمع لا یدخل حروفه تغییر فی نوعها أو عددها أو حرکاتها إلا عند الإعلال فی نحو : المصطفون - القاضون. هذا ، وکلمه «السالم» تعرب صفه للجمع ، أو للمذکر ، فتضبط علی حسب حاله الموصوف. والأحسن أن تکون صفه للجمع ، فتضبط مثله. ومثل هذا یقال فی معنی وضبط کلمه : «سالم» فی جمع المؤنث السالم ؛ ولهذا یسمیان : جمعی التصحیح ، لصحه مفردهما فی الغالب عند جمعه علیهما. بخلاف : «جمع التکسیر» فإن مفرده لا بد أن یتغیر فی الجمع ، فکأنما یصیبه الکسر لیدخله التغییر - کما سیجیء فی رقم 2 من هامش ص 135 وفی ص 136 وفی بابه ج 4.
2- هذا فی اصطلاح النحاه. أما اللغویون فقد یطلقون کلمه : «الجمع» علی المثنی ، فالجمع عندهم ما دل علی اثنین أو أکثر وقد سبق البیان فی 1 من هامش ص 110 وکما یجیء فی بیان یتصل بهذا فی : «ز» من ص 145 وإذا کان جمع المذکر السالم دالا - عند النحاه - علی أکثر من اثنین فما حدود هذه الزیاده؟ أتنحصر فی ثلاثه وعشره وما بینهما ، ولا تزید علی العشره ، أم تزید؟ یقول سیبویه إن جمع المذکر السالم وجمع المؤنث السالم یدلان - فی الغالب - علی عدد قلیل لا ینقص عن ثلاثه ، ولا یزید علی عشره ؛ فهما کجموع القله التی ینحصر مدلولها فی ثلاثه وعشره وما بینهما وقال آخرون - ورأیهم الصحیح - إنهما صالحان للأمرین ، ما لم توجد قرینه تعین أحد الأمرین ؛ کالتی تعین الزیاده فی قوله تعالی عن الصالحین : (... وَهُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ) وقوله تعالی : (إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِماتِ ، وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ ، وَالْقانِتِینَ وَالْقانِتاتِ ، وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقاتِ ، وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِراتِ) ... و... و...(أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَهً وَأَجْراً عَظِیماً) وقوله تعالی : (قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی ..) - وسیجیء هذا فی باب جمع التکسیر ج 4 م 172 ص 471. وراجع أیضا خاتمه المصباح المنیر ص 954 یعنوان : فصل. الجمع قسمان ...

عطف المفردات المتماثله فی المعنی والحروف والحرکات بعضها علی بعض».

فلیس من جمع المذکر ما یأتی :

1- ما یدل علی مفرد ؛ مثل : محمود ، أو (محمدین) علما علی شخص واحد.

2- ما یدل علی مثنی ، ومنه : المحمودان ... ، أو علی جمع تکسیر ؛ کأحامد ، جمع أحمد ، أو علی جمع مؤنث سالم ، کفاطمات ؛ لخلو هذین الجمعین من الزیاده الخاصه بجمع المذکر السّالم ، ومن الدلاله المعنویه التی یختص بتأدیتها.

3- ما یدل دلاله جمع المذکر ولکن من طریق العطف بالواو ؛ نحو : جاء محمود ، ومحمود ، ومحمود (1).

4- ما یدل دلاله جمع المذکر ، ولکن من طریق الوضع اللغوی وحده ؛ لا من طریق زیاده الحرفین فی آخره ؛ مثل : کلمه : «قوم» إذا کانت بمعنی : الرجال ، فقط.

5- ما یدل علی أکثر من اثنین ، ولکن مع اختلاف فی معنی المفرد ؛ مثل : الصالحون محبوبون ؛ ترید ؛ رجلین یسمی کل منهما : «صالحا» ومعهما ثالث لیس اسمه «صالحا» ، ولکنه تقیّ ، معروف بالصلاح ؛ فأنت تذکره مع الآخرین علی اعتبار أنه صالح فی سلوکه لا علی أنه شریک لهما فی التسمیه.

وقد یکون الاختلاف فی بعض حروف المفرد أو کلها ؛ فلا یصح أن یکون «السعیدون» جمعا لسعد ، وسعید ، وساعد (أسماء رجال) ، ولا جمعا لمحمود وصالح وفهیم ، کذلک.

ص: 126


1- الوصول إلی معنی جمع المذکر السالم من طریق العطف بالواو غیر جائز فی أکثر الأحوال ؛ للاستغناء عنه بالجمع المباشر (أی : بزیاده حرفی الهجاء علی المفرد). وهناک بعض حالات یجوز فیها العطف بالواو ، قیاسا علی التثنیه وهی الحالات التی ذکرت فی - و - من ص 122 أما العطف بغیر الواو فجائز للأسباب المدونه هناک.

وقد یکون الاختلاف فی حرکات الحروف (1) ، فلا یصح : العمرون قرشیون إذا کان المراد : عمر بن الخطاب ، وعمر بن أبی ربیعه ، وعمرو بن هشام ... (المعروف بأبی جهل).

حکمه : حکم جمع المذکر السالم الرفع بالواو نیابه عن الضمه ، وبعدها النون المفتوحه ، مثل : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها وبعدها النون المفتوحه ، مثل : صادقت المؤمنین ، وأثنیت علی المؤمنین.

* * *

نوعا جمع المذکر السالم :

الاسم الذی یجمع جمع مذکر سالما نوعان : أحدهما «العلم» والآخر : «الصفه»(2).

ا - فإن کان علما فلا بد أن تتحقق فیه الشروط الآتیه (3) :

1- أن یکون علما (4) لمذکر ، عاقل ، خالیا من تاء التأنیث الزائده (5) ، ومن الترکیب ، ومن علامه تثنیه أو جمع.

ص: 127


1- مثل هذا الجمع وما سبقه مما فیه اختلاف فی معنی المفرد أو حروفه لا یصح إلا من باب : «التغلیب» - وقد سبق شرح التغلیب ، فی المثنی - رقم 4 من هامش ص 109 - والعرب تغلب المذکر عند الجمع ، ولو کان أقل عددا من المؤنث ، مثل : محمود والزینبات متعلمون. کما تغلب العاقل ولو کان قلیل العدد علی غیره ؛ مثل : محمود والعصافیر یأکلون ، والتغلیب المسموع فی الجمع کثیر ، یسوغ لنا تفضیل الرأی الذی یجبز القیاس علیه ، بشرط أن تقوم قرینه تدل علی أن المتکلم قد استخدمه فی کلامه.
2- العلم قد یکون جامدا ؛ أی : یدل علی مجرد الذات من غیر زیاده شیء علیها ، ولا ملاحظه أمر آخر سواها ؛ مثل : الفضل ، الفتح ، سعد ، أسماء أشخاص. أما الصفه (ویراد بها المشتق ولا یراد بها النعت هنا) فلا تدل علی الذات وحدها قبل العلمیه ؛ وإنما تدل علیها وعلی شیء آخر معها ؛ مثل : «عالم» ؛ «کامل» ، «نبیل» ، فکل واحده من هذه الصفات المشتقه قبل العلمیه تدل علی ذات ومعها شیء آخر ؛ هو : العلم ، أو الکمال : أو النبل ... فإذا صارت علما علی شخص تجردت من الوصف الزائد ، وصارت جامده تدل علی مجرد الذات ؛ مثل : (فاضل) علم علی شخص ، فإنها لا تدل بعد العلمیه إلا علی الذات ، ویبقی لها الأمران إذا لم تکن علما ؛ فهی بعد العلمیه اسم جامد وإن کانت فی أصلها مشتقه. - کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 189 - (راجع ج 3 ص 144 م 98).
3- وهی غیر الشروط العامه الأخری التی لا بد من تحققها فیه. وتنحصر الشروط العامه فی شروط المثنی التی تقدمت فی «د» من ص 117 فإنها شروط لجمع المذکر السالم أیضا.
4- أی : علم شخص. أما علم الجنس فلا یجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوکید المعنوی تفید الشمول - کما سیجیء فی رقم 5 من هامش ص 129 - مثل : أجمع ، فیقال : أجمعون ، لأنه فی الأصل مشتق ، إذا أصله «أفعل تفضیل» قبل أن یتحول إلی التوکید.
5- انظر إیضاحها فی ص 132. وکذا حکم المختوم بألف التأنیث إذا أرید جمعه جمع مذکر سالما.

فإن لم یکن علما لم یجمع هذا الجمع ، فلا یقال فی رجل : رجلون (1) ، ولا فی غلام ؛ غلامون ...

وإن کان علما لکنه لمؤنث ، لم یجمع أیضا ؛ فلا یقال فی زینب : زینبون ، ولا فی سعاد : سعادون. والعبره فی التأنیث أو عدمه لیست بلفظه ، وإنما بمعناه ، وبما یدل علیه ، فکلمه : سعاد ، أو زینب ، إن کانت علما لمذکر ، واشتهرت بذلک - فإنها تجمع جمع مذکر سالما ، وکلمه : حامد أو حلیم ... إن کانت علما معروفا لمؤنث لم تجمع هذا الجمع.

وإن کان علما لمذکر لکنه غیر عاقل (2) لم یجمع أیضا ، مثل : «هلال» وهو علم علی : حصان ، و «نسیم» علم علی : زورق ...

وکذلک إن کان علما لمذکر عاقل ، ولکنه مشتمل علی تاء التأنیث الزائده مثل : حمزه ، وجمعه ، وخلیفه ، ومعاویه ، وعطیه ... ، فإنه لا یجمع جمع مذکر (3) ، ولا یصح هنا ملاحظه المعنی ؛ لوجود علامه التأنیث فی اللفظ ؛ فیقع بینها وبین علامه جمع المذکر التناقض والتعارض بحسب الظاهر ، کما لا یصح أن تحذف ؛ لأن حذفها یوقع فی لبس ؛ إذ لا ندری أکانت الکلمه مؤنثه اللفظ قبل الجمع أم لا؟ لهذا اشترطوا خلو المفرد من تاء التأنیث الزائده کما قلنا ...

وکذلک إن کان مرکبا ترکیب إسناد ، مثل : فتح الله - رام الله - رزق الله ... ؛ فإنه لا یجمع مباشره باتفاق ؛ وإنما یجمع بطریقه غیر مباشره ،

ص: 128


1- إلا إذا دخله التصغیر ، : مثل : رجیل ، ورجیلون ، أو عند إلحاق یاء النسب بآخره ؛ مثل : إنسانی وإنسانیون وغلامیّ ، وغلامیون ؛ لأن التصغیر أو النسب یفیده نوعا من الوصف ، فکأنه مشتق ؛ فیدخل فی قسم الصفه الآتی.
2- لیس المراد بالعاقل أن یکون عاقلا بالفعل ؛ وإنما المراد أنه من جنس عاقل ؛ کالآدمیین والملائکه ؛ فیشمل المجنون الذی فقد عقله ، والطفل الصغیر الذی لم یظهر أثر عقله بعد. وقد یجمع غیر العاقل تنزیلا له منزله العاقل ؛ فیکون جمع مذکر ، وقیل. هو ملحق به ؛ مثل قوله تعالی : (إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی ساجِدِینَ) فالسجود لا یکون إلا من العاقلین ، ولکن الله نزل الکواکب والشمس والقمر منزله العاقلین ؛ لأنها فعلت فعلهم. ومثلها قوله تعالی عن السماء(فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً ، قالَتا : أَتَیْنا طائِعِینَ) - (أتینا طائعین).
3- ویجمع قیاسا جمع مؤنث سالما. والکوفیون یجیزون جمعه جمع مذکر سالما بعد حذف تائه ، فقد جاء فی کتاب الإنصاف - ص 18 - ما نصه : (ذهب الکوفیون إلی أن الاسم الذی فی آخره تاء التأنیث إذا سمیت به رجلا - یجوز أن یجمع بالواو والنون ؛ وذلک نحو : طلحه وطلحون ، وإلیه ذهب أبو الحسن بن کیسان إلا أنه یفتح اللام ؛ فیقول : «الطلحون» ؛ کما قالوا : «أرضون» ؛ حملا علی : «أرضات». وذهب البصریون إلی أن ذلک لا یجوز). اه والواجب الاقتصار - هنا - علی المذهب البصری لمسایرته الأعم الأفصح ، ولخلوه من اللبس.

بأن تسبقه کلمه : «ذو» مجموعه ویبقی هو علی حاله لا یدخله تغییر مطلقا ، فی حروفه ، وحرکاته ، مهما تغیرت الأسالیب فیقال : «ذوو کذا» رفعا ، «وذوی» نصبا وجرّا ؛ فتغنی عن جمعه کما سیجیء (1) ...

أو : مرکبا ترکیب مزج ، کخالویه ، وسیبویه ، وسعد یکرب ، أو : ترکیب عدد ؛ کأحد عشر ، وثلاثه عشر ، وأربعه عشر ... والمشهور فی هذه المرکبین عدم جمعهما جمعا مباشرا ؛ فیستعان بکلمه : «ذو» مجموعه علی : (ذوو ، وذوی) ؛ فتغنی عن جمعهما ، کما سیجیء أیضا (2) ...

أما المرکب الإضافی کعبد الرحمن وعبد العزیز فیجمع صدره المضاف ؛ ویبقی العجز (وهو المضاف إلیه) علی حاله من الجر (3) تقول : اشتهر عبدو الرحمن ، وصافحت عبدی الرحمن ، وسلمت علی عبدی الرحمن.

ولا یجمع ما آخره علامه تثنیه ، أو علامه جمع مذکر ؛ مثل : المحمدان أو المحمدین (علما علی شخص) والمحمدون أو المحمدین علما کذلک (4).

ب - وإن کان صفه (أی : اسما مشتقّا) فلا بد أن تتحقق فیه الشروط الآتیه : أن تکون الصفه لمذکر ، عاقل ، خالیه من تاء التأنیث ، لیست علی وزن أفعل (5) (الذی مؤنثه فعلاء) ، ولا علی وزن فعلان (الذی مؤنثه فعلی) ، ولا علی وزن صیغه تستعمل للمذکر والمؤنث.

ص: 129


1- فی ص 132.
2- فی ص 132 عند الکلام علی جمع المرکب حیث تجد رأیا آخر ارتضیناه - وستجیء إشاره أخری لجمع أنواع المرکب فی الجزء الرابع ، آخر. «باب جمع التکسیر».
3- بالتفصیل الذی فی ص 133.
4- لأن جمع العلم المشتمل علی علامه التثنیه یؤدی إلی أن یجتمع فی اللفظ الواحد علامه التثنیه مع علامه الجمع ؛ وهذا یؤدی إلی الاختلاف والتعارض بین معنی التثنیه وعلامتها ومعنی الجمع وعلامته ، وکذلک جمع العلم المشتمل علی علامه الجمع یؤدی إلی أن تتکرر فی العلم المجموع علامه الجمع ، وهذا لا یقع فی العربیه. وقد یقتضی الأمر - أحیانا - التسمیه بهذا الجمع - أو ملحقاته - ، وفی هذه الحاله لا تزاد علامه للجمع جدیده ، وإنما تترک العلامه السابقه علی حالها ؛ ویعرب الجمع بالحرکات الظاهره علی النون - وهذا أوضح اللغات المتعدده الوارده فیه ، وسنذکرها فی ص 139 وإذا سمی بهذا الجمع فقد یقتضی الأمر جمع هذا الاسم الذی سمی به. وستجیء طریقه ذلک فی «ب» من ص 140.
5- لیس من هذا وزن «أفعل» الذی کان فی أصله صفه داخله فی باب «أفعل التفضیل» ثم ترکت الوصفیه ، وصارت علم جنس یعرب توکیدا معنویا ، یفید الشمول ، ویصح جمعه جمع مذکر ؛ - طبقا لما سبق فی رقم 4 من هامش ص 127 - ومن ألفاظه : أجمع.

فإن کانت الصفه خاصه بالمؤنث ، لم تجمع جمع مذکر سالما ؛ منعا للتناقض بین ما یدل علیه المفرد ، وما یدل علیه جمع المذکر ، مثل : «مرضع» فلا یقال : مرضعون ، وکذلک إن کانت لمذکر ، ولکنه غیر عاقل (1) ؛ مثل : صاهل ، صفه «للحصان» أو : ناعب ، صفه للغراب ، فلا یقال : صاهلون ولا ناعبون ، أو : کانت مشتمله علی تاء تدل علی التأنیث ؛ نحو : قائمه ؛ فلا یصح : قائمتون (2).

وکذلک ما کان علی وزن : «أفعل» (الذی مؤنثه ، فعلاء) نحو أخضر ؛ فإن مؤنثه : خضراء ، وأبیض ، فإن مؤنثه : بیضاء ، فلا یقال أخضرون ، ولا أبیضون ، علی الأصحّ (3). ومثله ما کان علی وزن فعلان (الذی مؤنثه فعلی) ، مثل سکران وسکری (4). وکذلک ما کان علی صیغه تستعمل للمذکر والمؤنث ، کصیغه ، مفعال کمهذار (5) ، ومفعل ؛ کمغشم (6). وفعول (7) ؛ مثل : صبور وشکور ،

ص: 130


1- بأن تکون اشتهرت فی العرف بأنها لغیر العاقل.
2- لا یصح جمع الصفه المشتمله علی تاء التأنیث جمع مذکر سالما ؛ سواء أکانت التاء باقیه علی دلالتها علی التأنیث ، نحو : قائمه ، کاتبه ، خطیبه ، شاعره ، أم کانت داله علی التأنیث بحسب الأصل ، ثم انتقلت منه وترکته لتأدیه معنی آخر ؛ کالمبالغه فی مثل : «علّامه» لکثیر العلم و «فهیّامه» لکثیر الفهم و «راویه» لکثیر الروایه ، وهی حفظ الأخبار والأحادیث. فالتاء فی هذه الکلمات وأشباهها للمبالغه ، ولکنها بحسب وضعها الأول للتأنیث ؛ فیلاحظ الأصل دائما ، ولا عبره - فی الرأی الراجح - بما طرأ علیه
3- فی رأی البصریین ومن یؤیدهم. ویخالفهم الکوفیون فلا یتمسکون بشرطی «أفعل» و «فعلان» ومؤنثهما. وأدلتهم وشواهدهم کثیره مقبوله. ولا معنی الیوم لإهدار رأیهم وخاصه إذا منع لبسا ، وإن کان الأول أکثر وأفصح ؛ وکان ابن کیسان یقول : لا أری فی الرأی الکوفی بأسا - کما جاء فی المفصل ج 5 ص 59 و 60 - ورأیه سدید ... فلم المنع؟ أیکون بسبب أن هذه الصفات لا أفعال لها ولا مصادر ، کما قد یتوهم بعض النحاه؟ وتوهمه بعید عن الحق ، فقد ذکر ابن القطاع فی کتابه : «الأفعال» کغیره من أکثر اللغویین أن لهذه الصفات أفعالا صحیحه ، وارده بکثره عن العرب. أم. لأن هذه الصیغ تقرب من الفعل ... أو لا تقرب ؛ والفعل لا یجمع. کما یقول الصبان وکما یقول شارح المفصل (فی ج 5 ص 59 و 60) ...؟ کل هذه العلل وأشباهها واهیه ، وخاصه بعد الوارد الفصیح ، وهو کثیر ، وبعد إجازتهم فی التفضیل ما کان منها علی وزن : «أفعل» دالا علی أمر معنوی ؛ نحو : أحمق وأبیض القلب. ونحو : فلان أبیض سریره من فلان ، أو : أسود سریره منه ، بمعنی أنه أطیب منه نفسا ، أو أخبث منه ... أو نحو هذا ... (کما سیجیء البیان والأدله فی باب : «أفعل التفضیل ج 3 ص 325 م 112) وسیجیء فی رقم 2 من هامش ص 148 وفی «د» من ص 156 - أن النحاه یقولون : (ما لا یصح جمعه جمع مذکر سالما لا یصح فی مؤنثه أن یجمع جمع مؤنث سالما) ولذا یمنعون تلک الصیغ والألفاظ أن تجمع جمع مؤنث سالما ؛ استنادا إلی الرأی البصری السالف. وقد بان ما فیه ، فلا ینظر إلیه فی الجمعین.
4- فی رأی البصریین ومن یؤیدهم. ویخالفهم الکوفیون فلا یتمسکون بشرطی «أفعل» و «فعلان» ومؤنثهما. وأدلتهم وشواهدهم کثیره مقبوله. ولا معنی الیوم لإهدار رأیهم وخاصه إذا منع لبسا ، وإن کان الأول أکثر وأفصح ؛ وکان ابن کیسان یقول : لا أری فی الرأی الکوفی بأسا - کما جاء فی المفصل ج 5 ص 59 و 60 - ورأیه سدید ... فلم المنع؟ أیکون بسبب أن هذه الصفات لا أفعال لها ولا مصادر ، کما قد یتوهم بعض النحاه؟ وتوهمه بعید عن الحق ، فقد ذکر ابن القطاع فی کتابه : «الأفعال» کغیره من أکثر اللغویین أن لهذه الصفات أفعالا صحیحه ، وارده بکثره عن العرب. أم. لأن هذه الصیغ تقرب من الفعل ... أو لا تقرب ؛ والفعل لا یجمع. کما یقول الصبان وکما یقول شارح المفصل (فی ج 5 ص 59 و 60) ...؟ کل هذه العلل وأشباهها واهیه ، وخاصه بعد الوارد الفصیح ، وهو کثیر ، وبعد إجازتهم فی التفضیل ما کان منها علی وزن : «أفعل» دالا علی أمر معنوی ؛ نحو : أحمق وأبیض القلب. ونحو : فلان أبیض سریره من فلان ، أو : أسود سریره منه ، بمعنی أنه أطیب منه نفسا ، أو أخبث منه ... أو نحو هذا ... (کما سیجیء البیان والأدله فی باب : «أفعل التفضیل ج 3 ص 325 م 112) وسیجیء فی رقم 2 من هامش ص 148 وفی «د» من ص 156 - أن النحاه یقولون : (ما لا یصح جمعه جمع مذکر سالما لا یصح فی مؤنثه أن یجمع جمع مؤنث سالما) ولذا یمنعون تلک الصیغ والألفاظ أن تجمع جمع مؤنث سالما ؛ استنادا إلی الرأی البصری السالف. وقد بان ما فیه ، فلا ینظر إلیه فی الجمعین.
5- کثیر الهذر ؛ وهو : الخلط ، والکلام بما لا یلیق.
6- الشجاع الذی لا یمنعه شیء عن قصده.
7- یستعمل للمذکر والمؤنث ، بشرط أن یکون بمعنی : «فاعل» وقبله موصوفه ، أو ما یقوم مقامه بالتفصیل الذی سیجیء فی باب : «التأنیث» - ج 4 ص 437 م 169 ، فإن جعل علما جاز جمعه.

وفعیل (1) ؛ مثل : کسیر وقطیع ؛ إذ لا یتأتی أن یکون المفرد صالحا للمذکر والمؤنث معا وجمعه لا یکون إلا للمذکر ؛ فیقع اللبس والخلط بسبب هذا.

إلی هنا انتهت الشروط الواجبه فیما یجمع أصاله (2) جمع مذکر سالما.

ص: 131


1- یستعمل للمذکر والمؤنث ، علی سبیل الأغلبیه الراجحه ، لا علی سبیل التحتیم ، بشرط أن یکون بمعنی «مفعول» وقبله موصوفه أو ما یقوم مقامه واستعمال هذه الصیغه فی المذکر والمؤنث هی والصیغ التی قبلها خاضع للتفصیل المدون فی باب التأنیث (ج 4 ص 437 م 169) فإن جعل علما جاز جمعه. ومثله کل وصف آخر یستعمل للمذکر والمؤنث فی الأصل ثم ترک أصله وصار علما
2- وإلی ما سبق یشیر ابن مالک بقوله : وارفع بواو وبیا اجرر وانصب سالم جمع عامر ، ومذنب یشیر بعامر : للعلم ، وبمذنب : للصفه.

زیاده وتفصیل

ا - اشترطوا (1) فی العلم أن یکون خالیا من تاء التأنیث الزائده - إلا عند الکوفیین - والمراد بها : التی لیست عوضا عن فاء الکلمه ؛ أو عن لام الکلمه ، لأنها عوض عن أصل فهی کالأصیله. فالأولی مثل : عده ، أصلها : وعد ، حذفت الواو ، وعوض عنها تاء التأنیث ، والثانیه مثل : مئه. وأصلها : مئو ؛ حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنیث.

فإن کانت عوضا عن أصل وجعل اللفظ اسما لمسمی (أی : صار علما) فإنه یجمع قیاسا بعد حذفها. ویکون من الجموع الحقیقیه ؛ تقول : «عدون» لجمع مذکر ، ومثلها : مئون ؛ أما إذا لم یجعل علما ، فإنه یصح جمعه إن کان محذوف اللام ، مثل : الجیش مئون ، ولکنه یعد من ملحقات جمع المذکر السالم.

أما ألف التأنیث المقصوره أو الممدوده فلا یشترط خلوه منها ، فلو سمینا رجلا بسلمی ، أو : صحراء ، حذفت فی جمع المذکر السالم الألف المقصوره ، وقلبت همزه الممدود واوا ، فیقال : السّلمون والصحراوون (أعلام رجال).

ب - لا یجمع المرکب الإسنادی جمع مذکر سالما إلا بطریقه غیر مباشره ؛ - - کما سبق (2) - وذلک بأن نأتی قبله بکلمه : «ذوو» أو : «ذوی» (وهما جمع : «ذو» و «ذی») فنقول : غاب ذوو فتح الله ، وأکرمنا ذوی فتح الله ، وسلمنا علی ذوی فتح الله (3). وهذا باتفاق.

أما المرکب المزجی فأشهر الآراء أنه لا یجمع إلا بالطریقه السابقه غیر المباشره (4). وهناک رأی آخر یجیز جمعه مباشره - وکذلک تثنیته - ، فیقال : جاء خالویهون ، وشاهدت خالویهین ، وقصدت إلی خالویهین. ومثله سیبویه ، ومعد یکرب (اسم رجل) وغیرهما من باقی المرکبات المزجیه ، وهذا الرأی أسهل الآراء. وأجدرها بالقبول ، لدخوله فی الحکم العام لجمع المذکر السالم (5) وبعده من اللّبس. کما سیجیء فی : «ج».

ص: 132


1- فی ص 127
2- فی ص 128
3- فی ص 128
4- سبقت الإشاره لهذا فی رقم 4 من ص 119 ،
5- حبذا الاتفاق علی الأخذ بهذا الرأی غیر المشهور ، وإیثاره ، وعمل الدارسین علی نشره ، وترک الرأی السابق وغیره ، من باقی الآراء الأخری التی لا تناسب عصرنا ...

وأما المرکب التقییدی ؛ وهو : المرکب من صفه وموصوف مثل : محمد الفاضل ، أو من غیرهما ؛ مما لا یعدّ فی المرکبات السابقه - فالأشهر أن یقال فی جمعه : ذوو «محمد الفاضل» ، فلا یجمع مباشره ، وإنما یتوصل إلی جمعه بکلمه (ذوو) رفعا و (ذوی) نصبا وجرّا.

وقد سبق (1) أن قلنا إن المرکب الإضافی یجمع صدره دون عجزه. وهذا صحیح إن کان المضاف وحده هو المتعدد ، دون المضاف إلیه ؛ کما نقول فی «عبد الله» عند الجمع : عبدو الله. أما إن تعدد أفراد المضاف وأفراد المضاف إلیه معا (کعبد السید والمضاف والمضاف إلیه مصریان مثلا - ، وعبد السید والمضاف والمضاف إلیه شامیان - مثلا - ، وعبد السید لعراقیین) ، فالواجب جمع المضاف والمضاف إلیه معا جمع مذکر سالما ؛ فنقول : عبدو السیّدین ، أو جمع تکسیر ، فتقول : عبید الساده.

ح - سبق (2) أنه یشترط فی الاسم الذی یجمع جمع مذکر سالما ، ما یشترط فی الاسم المراد تثنیته ؛ ومن شروطه : أن یکون معربا ... فلو کان مبنیّا لزوما مثل : هؤلاء ، أو : حذام (علی أنها أعلام رجال) لم یجز جمعه مباشره ، وإنما یجمع بطریق الاستعانه بکلمه : (ذوو) رفعا و «ذوی» نصبا وجرا.

ولما کانت کلمه «سیبویه» و «خالویه» وأشباهها هی من الکلمات المبنیه لزوما - کان حقها ألا تجمع جمع مذکر سالما إلا بالاستعانه بکلمه : «ذوو» ، و «ذوی». لکنهما من ناحیه أخری یدخلان فی قسم المرکب المزجی وقد آثرنا - فی الصفحه السابقه - الرأی الذی یبیح جمعه مباشره جمع مذکر سالما.

د - سیجیء - فی ج 4 ص 457 م 171 - باب خاص بطریقه جمع الاسم جمع مذکر سالما ، وأهمها طریقه جمع : المقصور ، والممدود ، والمنقوص جمع مذکر سالما.

ص: 133


1- فی ص 129.
2- فی رقم 3 من هامش ص 127.

المسأله 11: الملحق بجمع المذکر السالم

اشاره

ألحق النحاه بجمع المذکر فی إعرابه أنواعا أشهرها : خمسه ؛ فقد کلّ نوع منها بعض الشروط ، فصار شاذا ملحقا بهذا الجمع ، ولیس جمعا حقیقیّا ، وکل الأنواع الخمسه سماعیّ ؛ لا یقاس علیه ؛ - لشذوذه - وإنما یذکر هنا لفهم ما ورد منه فی النصوص القدیمه.

أولها : کلمات مسموعه تدل علی معنی الجمع ، ولیس لها مفرد من لفظها ، ولکن لها مفرد من معناها ، مثل کلمه : «أولو» فی قولنا : «المخترعون أولو فضل» ، أی : أصحاب فضل ؛ فهی مرفوعه بالواو نیابه عن الضمه ، لأنها ملحقه بجمع المذکر السالم ؛ إذ لا مفرد لها من لفظها ، ولها مفرد من معناها ، وهو : صاحب. وهی منصوبه ومجروره بالیاء نیابه عن الفتحه أو الکسره فی قولنا : کان المخترعون «أولی» فضل. وانتفعت من «أولی» الفضل. ومثل هذه الکلمه بسمی : اس جمع (1).

ومن الکلمات المسموعه : أیضا کلمه : (عالمون). ومفردها : عالم ، وهو ما سوی الله ، من کل مجموع متجانس من المخلوقات ، کعالم الحیوان ، وعالم النبات ، وعالم الجماد ؛ وعالم المال ، وعالم الطائرات ... إلخ.

وکلمه : «عالم» تشمل المذکر والمؤنث والعاقل وغیره. فی حین أن کلمه : «عالمون» لا تدل إلا علی المذکر العاقل ، فهی تدل علی معنی خاص بالنسبه لما یندرج تحت کلمه «عالم» (2) ، والخاص لا یکون جمعا للعام ؛ لهذا کان

ص: 134


1- هو ما یدل علی أکثر من اثنین ، ولیس له مفرد من لفظه ومعناه معا ، ولیست صیغته علی وزن خاص بالتکسیر ، أو غالب فیه. ومن الأمثله : إبل - جماعه - فلک - ... وقد سبقت له إشاره عابره فی رقم 1 من هامش ص 110. أما البیان الوافی عنه ، وعن حالاته المختلفه وأحکامه ففی ج 4 ص 510 م 174 باب جمع التکسیر
2- فدلالتها داخله فیما یسمی : «العموم الشمولی» مع أن دلاله کلمه : «عالم» داخله فیما یسمی : العموم البیدلی» الذی هو دلاله الکلمه المفرده علی معنی عام ، فإذا جمعت جمع مذکر سالما دلت علی معنی خاص بالنسبه لمعناها قبل جمعها. فکلمه : «عالم» تدل علی المخلوقات العاقله وغیر العاقله ، فإذا جمعت جمع مذکر فقیل فیها : «عالمون» صارت مقصوره الدلاله علی العاقلین وحدهم.

«عالمون» إما اسم جمع لکلمه : «عالم» ولیس جمعا له ؛ وإمّا جمعا له غیر أصیل ولکن بتغلیب المذکر العاقل علی غیره. وفی هذه الحاله لا تکون جمع مذکر سالما حقیقه ؛ لأن اللفظه لیست علما ولا صفه ، وإنما تلحق به کغیرها مما فقد بعض الشروط.

ثانیها : من الکلمات المسموعه ، ما لا واحد له من لفظه ولا من معناه ، وهی : عشرون (1) ، وثلاثون ، وأربعون ، وخمسون ، وستون ، وسبعون ، وثمانون ، وتسعون ، وهذه الکلمات تسمی : «العقود العددیه» وکلها أسماء جموع أیضا.

ثالثها : کلمات مسموعه أیضا ؛ ولکن لها مفرد من لفظها. وهذا المفرد لا یسلم من التغییر عند جمعه ، فلا یبقی علی حالته التی کان علیها قبل الجمع ؛ ولذلک یسمونها ، جموع تکسیر (2) ، ویلحقونها بجمع المذکر فی إعرابها بالحروف ؛ مثل : بنون ، وإحرّون ، وأرضون ، وذوو ، وسنون وبابه (3). فکلمه : «بنون» : مفردها. «ابن» حذفت منه الهمزه عند الجمع ، وتحرکت الباء ؛ وکلمه : «إحرّون» «مفردها : «حرّه» (4) ، زیدت الهمزه فی جمعها. «وأرضون» (بفتح الراء) لا مفرد لها إلا : أرض (بسکونها) ؛ فتغیرت حرکه الراء عند الجمع من سکون إلی فتح. هذا إلی أن المفرد مؤنث ، وغیر عاقل. و «ذوو» فی الجمع مفتوحه الذال ، مع أن مفردها : «ذو» مضموم الذال. «وسنون» مکسوره السین فی

ص: 135


1- ولا یقال إن عشرین مفردها : عشر ؛ لئلا یلزم علی ذلک صحه إطلاق عشرین علی ثلاثین ، وإطلاق ثلاثین علی تسعه ، وهکذا ... ، ذلک لأن أقل الجمع النحوی - لا اللغوی - ثلاثه ، من مفرده ؛ فلو کان مفرد العشرین هو : «عشر» لکانت عشرون صادقه علی (3* 10) أی : ثلاث عشرات علی الأقل ، ومجموعها یساوی ثلاثین. ولو کان مفرد الثلاثین هو : «ثلاث» لکانت الثلاثون صادقه علی 3* 3 أی : علی تسعه ، وهکذا مما هو ظاهر الفساد ...
2- لأن جمع التکسیر هو الذی یتغیر فیه صیغه المفرد حتما ، ولا یبقی مفرده سلیما عند الجمع ؛ فلا بد فیه من تغییر ؛ إما فی عدد حروفه فقط ، وإما فی حرکاته فقط ، وإما فیهما معا. بخلاف جمع المذکر السالم الحقیقی ، فإن صیغه مفرده لا یدخل علیها تغییر بعد الجمع إلا للإعلال ، ونحوه. (انظر رقم 1 من هامش ص 125)
3- المراد من باب : «سنه» کل اسم ثلاثی حذفت لامه ، وعوض عنها تاء التأنیث المربوطه ، ولم یعرف له عند العرب جمع تکسیر معرب بالحرکات ، ولم یعرف له - أیضا - مفرد مذکر ورد عنهم مجموعها بالواو والنون ، أو بالیاء والنون. وبالشرط الأخیر خرج نحو : «هنه» فإن مذکرها. - وهو : «هن» - ورد عن العرب مجموعا جمع المذکر ، فلو جمعت کلمه. «هنه» جمع مذکر أیضا لالتبس المؤنث بالمذکر.
4- أرض ذات حجاره مجوفه سود ؛ کأنها أحرقت بالنار.

الجمع ، مفتوحتها فی المفرد ، وهو : «سنه» ، فضلا عن أنها لمؤنث غیر عاقل أیضا ، - وأصلها «سنه» أو «سنو» ، بدلیل جمعهما علی «سنهات» و «سنوات» - ثم حذفت لام الکلمه ، (وهی الحرف الأخیر منها) ، وعوض عنه تاء التأنیث المربوطه ، ولم ترجع الواو عند الجمع. -

ومن الکلمات الملحقه بهذا الجمع سماعا (1) ، والتی تدخل فی باب «سنه» کلمه : عضه ، وجمعها : عضون (بکسر العین فیهما). وأصل الأولی : «عضه ، بمعنی : کذب وافتراء. أو : عضو. بمعنی : تفریق. یقال فلان کلامه عضه ، أی : کذب ، وعمله عضو بین الأخوان ، أی : تفریق وتشتیت ؛ فلام الکلمه هاء ، أو واو. ومثلها «عزه» ، جمعها : عزون (بالکسر فیهما). والعزه : الفرقه من الناس ، وأصلها عزی ؛ یقال : هذه عزه تطلب العلم ... وأنتم عزون فی میدان العلم. وأیضا : «ثبه» بالضم ، وجمعها : ثبون ، بضم أول الجمع أو کسره. والشّبه «الجماعه» ، وأصلها ثبو ، أو : ثبی ، یقال : الطلاب مختلفون : ثبه مقیمه. وثبه مسافره ، وهم ثبون (2).

وعلی ضوء ما سبق نعرف السبب فی تسمیه تلک الکلمات المسموعه بجمع التکسیر ، لأن تعریفه وحده هو الذی ینطبق علیها ، دون غیره من جمعی التصحیح ؛ إذ هو «ما تغیّر فیه بناء الواحد» وقد تغیر بناء واحدها (3).

ص: 136


1- لأن باب «سنه» (أی : ما یشبهها ...) سماعی ... وهذه القیود الموضوعه له إنما هی لضبط ما سمع ، لا لقیاسیته ؛ فالأمر فیه کغیره مسموع.
2- الغالب فی باب «سنه» وأخواتها : أن ما کان منه مفتوح الفاء فی المفرد فإنه یکسر فی الجمع ؛ مثل : سنه وسنین. وما کان مکسور الفاء فی المفرد لم یتغیر فی الجمع ؛ مثل : مائه ومئین. وما کان مضموم الفاء یجوز فیه الکسر والضم ، مثل : ثبه وثبین.
3- وکذلک نعرف السبب فی امتناع جمع الکلمات الآتیه جمع مذکر سالما ، وفی عدم إدخالها فی ملحقاته. ا - تمره ، لعدم وجود حذف فیها. ب - عدهه وزنه ، غیر علمین ، لأن المحذوف من کل واحده هو فاء الکلمه ، فأصل الأولی «وعد». والثانیه : «وزن» ، حذفت الفاء وعوض عنها تاء التأنیث المربوطه. أما إن کانا علمین ، للمذکر فإنه یجوز جمعهما بعد حذف التاء من آخرهما بالصوره التی سبقت فی «ا» من ص 132. ح - اسم (وأصلها : «سمو». بضم السین وکسرها ، وسکون المیم) وأخت وبنت ، وأصلهما : «أخرو». و «بنو» ، علی المشهور فیهما ؛ حذفت اللام فی الثلاثه ، وعوض عنها الهمزه فی أول کلمه : اسم ، وسکنت السین ، وعوضت التاء المفتوحه لا المربوطه فی الأخیرتین. وشذ : بنون. د - ید ، ودم. أصلهما : «یدی». و «دمی» ؛ حذفت اللام ، ولم یعوض عنها شیء وشذ. أبون وأخون ، لأن مفردهما واوی اللام. وقد حذفت الواو التی هی لام الکلمه بغیر رد ، ولا تعویض. أما الواو الموجوده فقیل : هی الواو التی ترفع بها الأسماء السته فی لغه من یرفعها بالواو مع حذف لامها وهی لغه «النقص» التی شرحناها - فی ص 102 و 104 - فیستعمل اللفظ فی حاله جمعه ناقصا کما کان فی حاله إفراده وعدم إضافته. ومثل أب وأخ بقیه الأسماء السته علی الرأی القائل بأنها وردت عن العرب مجموعه جمع مذکر ؛ أی : هنون ، وحمون ، وذوون ، وفون ... ولا یمنع النحاه أن تکون الواو الأصلیه التی هی لام الکلمه قد رجعت عند الجمع ثم حذفت. فأصل الکلمه عند الجمع کما یقولون : «أبوون» ثم حرکت الباء بالضمه إتباعا للواو - کما یحصل أحیانا کالإتباع فی المفرد المضاف ، نحو : أبی - بعد حذف فتحه الباء. ثم حذفت ضمه اللام ، لثقلها ، وطلبا للتخفیف بحذفها ، فالتقی ساکنان ؛ الواو الأصلیه وواو الأسماء السته ؛ فحذفت الواو الأصلیه التی هی لام الکلمه ؛ فأنها رجعت ثم حذفت کما یتخیلون. وهذه الصور الخیالیه لا أثر لها فی ضبط الکلمه وصحه المعنی. فالواجب الانصراف عنها وإهمالها ؛ لما فیها من تکلف واضح لا داعی له ... وللحکم السابق بعض تشابه بما سبق فی رقم 1 من هامش ص 124. ه - شاه ، وشفه ؛ لأن لکل واحده منهما جمع تکسیر مسموعا عن العرب ، ومعربا بالحرکات ؛ یقال : فی الحقل شیاه کثیره ، وللإبل شفاه غلیظه. (وأصل شاه : شوه ؛ حرکت الواو بالفتح للتخفیف - کما یقولون - فقلبت ألفا ؛ فصارت : شاه ، ثم حذفت الهاء وعوض عنها تاء التأنیث المربوطه فصارت : شاه. وأصل شفه هو : «شفه» حذفت الهاء ، وعوض عنها تاء التأنیث المربوطه).

رابعها : کلمات مسموعه لم تستوف بعض الشروط الأخری الخاصه بجمع المذکر ؛ فألحقوها به ، ولم یعتبروها جمعا حقیقیّا. ومن هذه الکلمات ، «أهل». فقد قالوا فیها : أهلون. مثل :

وما المال والأهلون إلا ودائع

ولا بد یوما أن ترد الودائع

فجمعوها مع أنها لیست علما ولا صفه. ومنها : «عالمون» ؛ لیست علما ، ولا صفه أیضا. وقد تکلمنا عنها من وجهه أخری فیما سبق. ومنها : «وابل» ؛ بمعنی : مطر غزیر. یقال : غمر الوابلون الحقول. فجمعوها ، مع أنها لیست علما ولا صفه ، ولا تدل علی عاقل ...

خامسها : کلمات من هذا الجمع المستوفی للشروط ، أو مما ألحق به ، ولکن سمی بها (1) ، وصارت أعلاما. فمن أمثله الأول المستوفی للشروط «حمدون». «وعبدون». و «خلدون» و «زیدون» أعلام أشخاص معروفه قدیما وحدیثا.

ص: 137


1- تصح التسمیه بجمع المذکر السالم وغیره من الجموع الأخری للداعی البلاغی الذی قصده العرب فی جاهلیتهم وإسلامهم من التسمیه بتلک الجموع وبالمثنی - کما سبق فی «ح» من ص 116 - ، ومن أهم الدواعی المدح ، والذم ، والتملیح ... ومما یؤید هذا مجیء واو الجماعه فی مخاطبه المولی جل شأنه کالتی فی قوله تعالی حکایه لما یقوله یوم القیامه المعاند الجاحد فضل ربه : «رب ارجعون ؛ لعلی أعمل صالحا فیما ترکت» کما یؤیده أن الضمیر «نحن» موضوع للمتکلم الذی معه غیره ، أو للمتکلم وحده إذا أراد تعظیم نفسه. أما طریقه إعراب المسمی به ففی ص 139.

ومثال الثانی : «علّیّون». (اسم لأعالی الجنه) المفرد : علّیّ. بمعنی المکان العالی ، أو علیّه ، بمعنی : الغرفه العالیه. وهو ملحق بالجمع ، لأن مفرده غیر عاقل.

سادسها : کل اسم من غیر الأنواع السابقه یکون لفظه کلفظ الجمع فی اشتمال آخره علی واو ونون ، أو یاء ونون ، لا فرق فی هذا بین أن یکون نکره ؛ مثل : «یاسمین» و «زیتون» أو علما مثل : «صفّین» و «نصیبین» و «فلسطین» (1)

ص: 138


1- وإلی کل هذا یشیر ابن مالک بقوله : وارفع بواو ، وبیا اجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذین ، وبه عشرونا وبابه ألحق ، والأهلونا أولو ، وعالمون ، علّیّونا وأرضون ، شذّ ، والسّنونا وبابه ، ومثل حین قد یرد ذا الباب. وهو عند قوم یطّرد یرید یشبه ذین : ما أشبه : «عامرا» من کل علم ، مستوف للشروط ، وما أشبه کلمه : «مذنب» ، فی أنه صفه مستوفیه کذلک. ثم یقول ألحق به عشرون وبابه. والمراد ببابه أخوات عشرین من العقود العددیه التی ذکرناها ، وکذلک أهلون ، وأولو ، وعالمون ، وعلیون. ثم قال : وشذ : أرضون ، وباب سنین ؛ وإنما صرح بشذوذ هذین ، مع أن جمیع ملحقات جمع المذکر السالم شاذه ؛ لأن الشذوذ فیهما أقوی ، لفقد کل منهما أکثر الشروط. فکلاهما اسم جنس (ولیس علما ولا صفه) ، وکلاهما مؤنث ، وغیر عاقل ، ولم یسلم مفرده عند الجمع. ثم بین أن سنین وبابه قد یعرب إعراب : «حین» ، فتلازمه الیاء والنون وتظهر الحرکات علی النون منونه ، وأن من العرب من یجعل هذا الإعراب الخاص بکلمه : «حین» عاما شاملا لکل جمع مذکر سالم ، سمی به ، ولا یجعله مقصورا علی سنین وبابه. ومنهم من یجعله عاما شاملا فیما سمی به ، وما لم یسم به.

زیاده وتفصیل

ا - بمناسبه النوع الخامس نشیر إلی أن التسمیه بجمع المذکر السالم معروفه قدیما وحدیثا (1). کالتسمیه بغیره من أنواع المفردات ، والمثنیات ، والجموع. فإذا سمّی به ففیه عده إعرابات ، یرتبها النحاه الترتیب التالی ، بحسب شهرتها وقوتها :

1- أن یعرب بالحروف کجمع المذکر السالم ، مع أنه علم علی واحد ؛ فیبقی حاله بعد التسمیه به کحاله قبلها. تقول فی رجل اسمه سعدون : جاء سعدون. وأکرمت سعدین ، وأصغیت إلی سعدین. وفی هذه الحاله لا تدخله «أل» التی للتعریف ، لأنه معرفه بالعلمیه.

2- أن یلزم آخره الیاء والنون رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، ویعرب بحرکات ظاهره علی النون مع تنوینها (2) - غالبا - تقول فی رجل اسمه محمدین : هذا محمدین ، ورأیت محمدینا ، وقصدت إلی محمدین ، فکلمه : «محمدین» : إما مرفوعه بالضمه الظاهره ، أو : منصوبه بالفتحه الظاهره ، أو : مجروره بالکسره الظاهره ، مع التنوین (3) (غالبا فی کل حاله) (4) (فإعرابها - کما یقول النحاه - کإعراب : غسلین (5) وحین). وتلک النون لا تسقط فی الإضافه ؛ لأنها لیست نون جمع ، والأخذ بهذا الإعراب - فی رأینا - أحسن ؛ فی العلم المختوم بالیاء والنون. والاقتصار علیه أولی ؛ لیسره ومطابقته للواقع الحقیقی ، فهو بعید. عن کل لبس ؛ إذ لا یتوهم الماء معه أن الکلمه جمع مذکر حقیقی ؛ وإنما یدرک حین یسمعها أنها علم علی مفرد. وهناک سبب هام یقتضی الاقتصار علی هذا الرأی فی العلم المختوم بالیاء والنون هو : «المعاملات الرسمیه» الجاریه فی عصرنا علی الوجه المببن عند الکلام علی التسمیه بالمثنی (6) ...

ص: 139


1- سبق بیان الغرض من هذه التسمیه فی رقم 1 من هامش ص 137.
2- إن لم یوجد مانع یمنع التنوین ؛ کالأسباب الخاصه بمنع الصرف ؛ ومنها هنا العجمه مع العلمیه ؛ مثل : «قنّسرین ، اسم بلد بالشام» ومنها : النداء ، ومنها : «أل» - مطلقا - فی أوله ومنها الإضافه فی آخره.
3- إن لم یوجد مانع یمنع التنوین ؛ کالأسباب الخاصه بمنع الصرف ؛ ومنها هنا العجمه مع العلمیه ؛ مثل : «قنّسرین ، اسم بلد بالشام» ومنها : النداء ، ومنها : «أل» - مطلقا - فی أوله ومنها الإضافه فی آخره.
4- بشرط ألا تزید حروفه علی سبعه : (وهی أقصی ما یصل إلیه تکوین الاسم المفرد أصاله فی اللغه العربیه) فإن زاد علی سبعه بسبب طارئ علی أصله أخرجه عن ذلک الأصل ؛ کأن یکون علما منقولا من مثنی ، أو من جمع ... نحو اشهیبابین - لم یعرب بالحرکات ؛ وإنما یعرب بالحرف (الیاء) الذی فی آخره ؛ لیکون أعرابه بالحرف دلیلا علی زیاده الیاء والنون فیه ؛ فلا یخرج الاسم عن أقصی العدد المألوف من حروف الکلم - ومثل هذا أیضا یراعی فی الآراء التالیه.
5- الصدید الذی یسیل من أهل جهنم.
6- فی ص 116

والقصد من سرد الآراء التی تخالف هذا الأحسن والأیسر فهم النصوص القدیمه الوارده بها ، دون أن نبیح الیوم استعمالها ؛ ومن الإساءه للغتنا أن نفتح الأبواب المؤدیه إلی البلبله والاضطراب فیما ننشئه من کلام ، وإلی التعسیر من غیر داع ، فیما نمارسه من شئون الحیاه.

ومن العرب من یجری حکم : «غسلین وحین» منونا - فی الغالب - أو غیر منون علی «سنین» وبابه کله. وإن لم یکن علما. ومنهم من یجریه منونا علی جمیع أنواع المذکر السالم وملحقاته کما سبق.

3- أن یلزم آخره الواو والنون فی کل الحالات ، ویعرب بحرکات ظاهره علی النون من غیر تنوین (1) فیکون نظیر : «هارون» فی المفردات الممنوعه من الصرف.

4- أن یلزم آخره الواو والنون ، فی کل الحالات ویعرب بحرکات ظاهره علی النون ، مع تنوینها (2) فیکون نظیر «عربون» (3) من المفردات.

ونری أن الاقتصار علی هذا الإعراب - أو علی سابقه - أحسن فی العلم المختوم بالواو والنون ؛ مثل : زیدون ؛ لما سبق فی نظیره المختوم بالیاء والنون.

5- أن یلزم آخره الواو والنون المفتوحه فی جمیع الحالات ، ویعرب بحرکات مقدره علی الواو.

ب - إذا سمّی بجمع المذکر ، أو بما ألحق به (کالأعلام الوارده فی النوع الخامس (4) ، ومنها : حمدون ، خلدون ، عبدون ، زیدون ...) ، وأرید جمع هذا العلم جمع مذکر سالما ، لم یصح جمعه مباشره - کما عرفنا - وإنما یصح جمعه من طریق غیر مباشر ، وذلک بالاستعانه بالکلمه الخاصه التی یجب أن تسبق هذا العلم ، وتلحقها علامه الجمع رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، وهذه الکلمه هی : «ذو» دون غیرها ، وتصیر فی الرفع : «ذوو» ، وفی النصب والجر : «ذوی» وه «مضافه «، والعلم بعدها هو» المضاف «إلیه دائما ، وفیه الإعرابات السابقه فیقال : جاءنی ذوو حمدون ، وصافحت ذوی حمدون ، وأصغیت إلی ذوی حمدون ... فکلمه : «ذوو» و «ذوی» تعرب علی حسب حاجه الجمله ، وترفع بالواو ، وتنصب وتجر

ص: 140


1- فهو ممنوع من الصرف ؛ للعلمیه وشبه العجمه ؛ لأن وجود الواو النون فی الأسماء المفرده من خواص الأسماء الأعجمیه.
2- إن لم یوجد مانع : کالعجمه هنا - أو الإضافه ، أو النداء ، أو «أل» مهما کان نوعها وستأتی فی م 30.
3- المال الذی یدفعه المشتری مقدما فی صفقه ؛ لضمان إتمامها ، وأنه لن یرجع عن شرائها وإلا ضاع ذلک المقدم.
4- فی ص 137.

بالیاء وتلک الکلمه هی التی توصل لجمع المسمی به. أما الطریقه إلی تثنیه هذا الجمع فهی الطریقه التی تقدمت فی التثنیه (1) ، ویستعان فیها بکلمه : «ذو» أیضا

ح - سبقت الإشاره (2) إلی أن النون مفتوحه فی جمع المذکر السالم وملحقاته (3) فی أحواله الإعرابیه المختلفه ؛ أی : فی حاله رفعه بالواو ، أو نصبه أو جره بالیاء ، ولا علاقه لهذه النون بإعرابه. ومن العرب من یکسرها ، ولکن لا داعی للأخذ بهذه اللغه ، منعا للخلط والتشتیت من غیر فائده.

أما نون المثنی وجمیع ملحقاته (4) فالأشهر فیها أن تکون مکسوره فی الأحوال الإعرابیه المختلفه. وقلیل من العرب یفتحها ، ومنهم من یضمها بعد الألف ، ویکسرها بعد الیاء ، فی حالتی النصب والجر ، ولا داعی للعدول عن الرأی الأشهر فی الاستعمال ، للسبب السالف (5).

د - لنون المثنی والجمع وملحقاتهما أثر کبیر فی سلامه المعنی ، وإزاله اللبس ؛ ففی قولنا : سافر خلیلان : موسی ومصطفی - نفهم أن موسی ومصطفی هما الخلیلان ، وأنهما اللذان سافرا ، بخلاف ما لو قلنا : سافر خلیلا موسی ومصطفی ؛ بغیر النون فإننا قد نفهم الکلام علی الإضافه (إضافه : خلیلا إلی موسی) ویتبع هذا أن الخلیلین هما اللذان سافرا ، دون موسی ومصطفی. وفرق بین المعنیین.

ومثل هذا أن نقول فی الجمع : مررت ببنین أبطال ؛ فالأبطال هم البنون ؛ والبنون هم الأبطال ، فلو حذفت النون لکان الکلام : مررت ببنی أبطال ، وجاز أن نفهم الکلام علی الإضافه ؛ إضافه البنین إلی أبطال ؛ فیتغیر المعنی.

وکذلک تمنع توهم الإفراد فی مثل : جاءنی هذان ، ورحبت بالداعین للخیر ؛ فلو لم توجد النون لکان الکلام : جاءنی هذا ، ورحبت بالداعی للخیر ؛ وظاهره أنه

ص: 141


1- فی رقم 1 من هامش ص 118.
2- فی ص 127.
3- ویدخل فیها : ما سمی به ، وما جمع علی سبیل التغلیب ، وغیرهما ...
4- یدخل فیها ما سمی به ، وما ثنی علی سبیل التغلیب ، واثنان واثنتان ، وغیرهما من کل ما أعرب إعراب المثنی - کما سبقت الإشاره لهذا فی رقم 4 من هامش ص 111.
5- وفی هذا یقول ابن مالک : ونون مجموع وما به التحق فافتح وقلّ من بکسره نطق ونون ما ثنّی والملحق به بعکس ذلک استعمدوه ؛ فانتبه کلمه «نون» الأولی مبتدا ، خبره : الجمله الفعلیه : «افتح» والفاء التی فی أولها زائده.

للمفرد ، وهو غیر المراد قطعا.

وتحذف نون المثنی والجمع للإضافه - کما أشرنا - فی الأمثله السابقه ؛ وهو حذف لازم ؛ کحذفها وجوبا مع «اثنین» و «اثنتین» عند ترکیبهما مع عشر ، أو : عشره ... ؛ فتحل کلمه : «عشر ، أو : عشره» مکان النون بعد حذفها ، نحو : «اثنا عشر» و «اثنتا عشره» ؛ فتعرب : «اثنا» و «اثنتا» إعراب المثنی ، وکلمه «عشر أو : عشره» اسم مبنی (1) علی الفتح لا محل له من الإعراب ، لوقوعه موقع نون المثنی التی هی حرف. - کما سبق (2).

وقد تحذف جوازا للتخفیف ؛ إذا کانت فی آخر اسم مشتق (أی : وصف) فی أوله «أل» الموصوله ، و «خیرا» ، قد نصب بعده مفعوله مثل : ما أنتما المهملا واجبا ، - وما أنتم المانعو خیرا ؛ ومنه قراءه من قرأ : «والمقیمی الصلاه» (بنصب کلمات : «الواجب» ، وخیرا ، و «الصلاه» ؛ علی أنها مفعول به لاسم الفاعل الذی قبل کل منها) (3). ویجیز سیبویه وآخرون حذف نون ما دل علی تثنیه أو جمع من أسماء الموصول ؛ نحو : اللذان ، واللتان ، والذین.

وقد تحذف نون الجمع جوازا إذا وقع بعدها لام ساکنه ، کقراءه من قرأ : (غیر معجزی الله). بنصب کلمه «الله» علی أنها مفعول به (أصله : معجزین الله) ، وقراءه : «وإنکم لذائقو العذاب» بنصب کلمه : «العذاب» علی أنها مفعول به أیضا ، وأصلها : «وإنکم لذائقون العذاب».

وأقل من هذا أن تحذف من غیر وقوع اللام الساکنه بعدها ؛ کقراءه من قرأ : «وما هم بضارّی به من أحد» وأصلها : «بضارین به».

وقد تحذف النون جوازا لشبه الإضافه فی نحو : لا غلامی لمحمد ، ولا مکرمی للجاهل ، إذا قدرنا الجار والمجرور صفه ، والخبر محذوفا (4).

ص: 142


1- لتضمنه معنی حرف العطف ؛ إذ الأصل : اثنا وعشر ... إلخ.
2- فی «و» من ص 122.
3- إیضاح هذه الحاله فی باب الإضافه - ج 3 م 93 -.
4- أصحاب هذا الرأی یوضحونه بأن الجار والمجرور إذا جعلا صفه لاسم «لا» النافیه للجنس صار بهذه الصفه من قسم الشبیه بالمضاف ؛ لأن الصفه من تمام الموصوف ؛ کالمضاف إلیه فإنه یتمم المضاف. وإذا صار شبیها بالمضاف جاز عندهم حذف ما فی آخره من التنوین ، أو نون المثنی والجمع کما یحذف من المضاف الأصیل. وسیجیء هذا فی باب «لا» الجنسیه آخر الجزء.

حارسا الحقل وأقبل زارعا الحدیقه - فإن علامه التثنیه (وهی الألف) تحذف نطقا ، لا خطّا. ویرجح النحاه فی إعرابه أن یقال : إنه مرفوع بألف مقدره ...

وکذلک الشأن فی جمع المذکر ؛ فإنه إذا أضیف حذفت نونه للإضافه ؛ فإن کانت إضافته إلی کلمه أولها ساکن حذفت واوه رفعا ، ویاؤه نصبا ، وجرّا ؛ فی النطق ، لا فی الکتابه ؛ تقول : جاء عالمو المدینه ، وکرمت عالمی المدینه ، وسعیت إلی عالمی المدینه (1).

لکن ما إعرابه؟ أیکون مرفوعا بالواو الظاهره فی الکتابه ، أم بالواو المقدره المحذوفه فی النطق لالتقاء الساکنین ؛ فهی محذوفه لعله ، فکأنها موجوده؟

وکذلک فی حاله النصب والجر ؛ أیکون منصوبا ومجرورا بالیاء المذکوره أم المقدره؟ یرتضی النحاه أنه معرب فی جمیع حالاته بالحرف المقدر ؛ لأنهم هنا یقدمون النطق علی الکتابه ، ویعدون هذه الحاله کحاله المثنی فی أنها من مواضع الإعراب التقدیری (2) ، لا الإعراب اللفظی.

ونقول هنا ما سبق أن قلناه فی المثنی : وهو أنه لا داعی الیوم للأخذ بهذا الرأی ، ولن یترتب علی إهماله ضرر ؛ لأن الخلاف شکلی لا قیمه له. ولکن الإعراب التقدیری هنا لا یخلو من تکلف ، وقد یؤدی إلی اللبس.

کذلک تقدر الواو رفعا - فقط - فی جمع المذکر السالم إذا أضیف إلی یاء المتکلم ؛ نحو : جاء صاحبیّ. وأصلها : صاحبون لی ؛ حذفت اللام للتخفیف ، والنون للإضافه ؛ فصارت الکلمه صاحبوی. اجتمعت الواو والیاء ، وسبقت إحداهما بالسکون ، قلبت الواو یاء ؛ فصارت الکلمه : صاحبیّ ، ثم حرکت الباء بالکسره ؛ لتناسب الیاء ؛ فصارت الکلمه : صاحبیّ. ومثلها جاء خادمیّ ومساعدیّ ، إذ یرتضی النحاه فی إعرابها : «خادمیّ» ، فاعل مرفوع بالواو المقدره المنقلبه یاء المدغمه فی یاء المتکلم. و «خادم» مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه ؛ مبنیه علی الفتح فی محل جر. وکذلک الباقی وما أشبهه.

ویقول فریق آخر : إن إعراب کلمه : «صاحبیّ» وأشباهها هو إعراب

ص: 143


1- یشترط لصحه هذا الحذف ألا یکون جمع المذکر مقصورا کما سیجیء البیان فی رقم 3 من ص 184.
2- بیانه فی ص 69 و 80 وستذکر مواضعه مفصله فی ص 178.

وکذلک فی. لبّیک (1) وسعدیک (2) ... وأشباههما عند من یری أن الکاف حرف للخطاب ، ولیست باسم.

وقد یحذفان للضروره فی الشعر :

هذا ، وعلی الرغم من أن حذفهما جائز فی المواضع التی ذکرناها - فمن المستحسن الفرار منه قدر الاستطاعه ؛ منعا للغموض واللبس ، وضبطا للتعبیر فی سهوله ، ووضوح ، واتفاق یلائم حاله الناس الیوم. أما المواضع التی یجب فیها حذفهما فلا مفر من مراعاتها.

ه - الأصل (3) فی المثنی أن یدل علی اثنین حقیقه. لکن قد یکون اللفظ ظاهره التثنیه ومعناه الجمع بشرط وجود قرینه ؛ فیکون ملحقا بالمثنی فی الإعراب فقط ، ولیس مثنی حقیقه ؛ لفقد شرط التثنیه ؛ ومن ذلک : «ارجع البصر کرّتین» أی : کرّات ؛ لأن المراد التکثیر ، والتکثیر لا یتحقق بکرتین ، وإنما یتحقق بکرّات. ومثله : حنانیک ... وهذا النوع یجوز فیه التجرید من علاتی التثنیه اکتفاء بالعطف ، مثل : أتعبتنا الأسفار ؛ خمس وخمس ، وذهاب وذهاب ورجوع ورجوع ومنه قول الشاعر :

تخدی (4) بنا نجب أفنی

عرائکها

خمس وخمس وتأویب وتأویب

وقد یغنی التکرار عن العطف (5) ؛ کقوله تعالی : (صَفًّا صَفًّا) ، وقوله : (دَکًّا دَکًّا).

و - سبق (6) أن قلنا إن المثنی المرفوع إذا أضیف إلی کلمه أولها ساکن ؛ مثل : غاب

ص: 144


1- بمعنی : إجابه منا لک بعد إجابه.
2- بمعنی إسعادا لک بعد إسعاد. أی : مساعده لک بعد مساعده ، أو معاونه لک بعد معاونه.
3- ما یأتی هو الذی أشرنا إلیه فی رقم 3 من هامش ص 109 حیث قلنا : إن اللفظ قد یکون فی ظاهره للمثنی ، وفی معناه للجمع ... وله صله أیضا بما فی «د» من ص 122
4- «تخدی» : تسرع. «نجب» جمع : نجیبه ، وهی : الناقه الأصیله الجیده. «عرائک» ، جمع : عریکه ، وهی : السنام ، «التأویب» السفر طول النهار ، أو : الرجوع من السفر وغیره ، والأحسن هنا : الأول ، والخمس : سفر خمسه أیام. ویصح : الخمس ؛ بکسر الخاء ؛ وهو ترک الإبل ثلاثه أیام ترعی بغیر شرب ، ثمّ ترد الماء فی الیوم الرابع. (کأن تشرب فی یوم الخمیس - مثلا - وتترک الشرب ثلاثه أیام بعده ؛ هی : الجمعه ، والسبت ، والأحد ، ثم تشرب فی الیوم الرابع ، وهو یوم الاثنین. فإذا احتسبنا الیوم الأول الذی شربت فیه کان یوم الاثنین هو الخامس له. ومن هنا جاء الخمس. بکسر الخاء -
5- سبق للمسأله إیضاح وتفصیل فی - «د» - من ص 122.
6- فی «ز» من ص 123.

لفظی ، لا تقدیری ؛ لوجود ذات الواو ، ولکن فی صوره یاء. وتغیر صورتها لعله تصریفیه لا یقتضی أن نقول إنها مقدره. والخلاف بین هذین الرأیین لا قیمه له ؛ لأنه خلاف لفظی ، شکلی ، لا یترتب علیه شیء عملی ؛ فلا مانع من اتباع أحد الرأیین. والأول أفضل لموافقته لبعض حالات خاصه أخری.

ز - جسم الإنسان - وغیره - ذو أعضاء ، وأجزاء ، وأشیاء أخری تتصل به ، منها : ما یلازمه ویتصل به دائما ، فلا ینفصل عنه فی وقت ، ثم یعود إلیه فی وقت آخر ؛ کالرأس ؛ والأنف ، والظهر ، والبطن ، والقلب ... ومنها : ما یتصل به حینا ، وینفصل عنه حینا ، ویعود إلیه بعد ذلک ؛ کالثوب ، والأدوات الجسمیه الأخری وأشباهها ... فإذا کان فی الجسم شیء واحد لا یتعدد ، ولا ینفصل عنه ، کالرأس ؛ والقلب - ضممت إلیه مثله جاز فیه ثلاثه أوجه :

أوّلها : الجمع : وهو الأکثر. نحو : ما أحسن رءوسکما. ومنه قوله تعالی : (إِنْ تَتُوبا إِلَی اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) وإنما عبروا بالجمع مع أن المراد التثنیه ، لأن التثنیه فی الحقیقه جمع لغوی (1) ؛ ولأنه مما لا یقع فیه لبس ، ولا إشکال ؛ فمن المعلوم ألا یکون للإنسان إلا رأس واحد ، أو قلب واحد ...

ثانیها : التثنیه علی الأصل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن رأسیکما ، وأطیب قلبیکما.

ثالثها : الإفراد ؛ نحو ؛ ما أحسن رأسکما ، وأطیب قلبکما. وهذا جائز لوضوح المعنی ، إذ کل فرد له شیء واحد من هذا النوع ، فلا یشکل ، ولا یوقع فی لبس. فجیء باللفظ المفرد ، للخفه.

أما ما یکون فی الجسد منه أکثر من واحد ؛ کالید ، والرجل ؛ فإنک إذا ضممته إلی مثله لم یکن فیه إلا التثنیه ؛ نحو : ما أکرم یدیکما ، وما أسرع رجلیکما. أما قوله تعالی : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما ...) فإنه جمع ؛ لأن المراد الأیمان : (جمع یمین ، أی : الید الیمنی) (2).

وأما ما یتصل بالجسم وینفصل عنه من نحو : ثوب ، وغلام فلا یجوز

ص: 145


1- راجع ماله اتصال بهذا فی رقم 1 من هامش ص 110
2- هل المراد أن الیمنی واحده فإذا انضمت إلی مثلها جاز الجمع؟ إن کان هذا التعلیل صحیحا فهو منطبق علی جمیع الأعضاء الزوجیه فی الجسم فکیف تجب التثنیه؟ إلا أن یقال إن الیمنی أشهر فی الید الیمنی حتی تکاد تختص بهذا الوصف وتصیر بمنزله شیء واحد.

فیه إلا التثنیه إذا ضممت منه واحدا إلی مثله ؛ نحو أعجبت بثوبیکما ... وسلمت علی غلامیکما ... إذا کان لکل واحد ثوب وغلام. ولا یجوز الجمع فی مثل هذا ؛ منعا للإیهام واللبس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لکل واحد أثوابا وغلمانا. وهو غیر المراد (1). وکذلک لا یجوز الإفراد ؛ للسبب السالف.

ح - سبق الکلام علی منع تثنیه جمع المذکر وجمعه بطریقه مباشره فیهما ، وإباحه ذلک عند التسمیه به (2) ... فهل یجوز تثنیه جمع التکسیر ، وجمعه؟ فریق قال : إن جمعه مقصور علی السماع (3). أما تثنیته فملخص الرأی (4) فیها عنده أن القیاس یأبی تثنیه الجمع ، وذلک أن الغرض من الجمع الدلاله علی الکثره العددیه ، والتثنیه تدل علی القله ؛ فهما متدافعان ، ولا یجوز اجتماعهما فی کلمه واحده. وقد جاء شیء من ذلک - عن العرب - علی تأویل الإفراد ؛ قالوا : إبلان ، وغنمان. وجمالان. ذهبوا بذلک إلی القطیع الواحد ، وضموا إلیه مثله فثنوه ... وما دام القیاس یأباه فالأحسن الاقتصار فیه علی السماع (5).

وفریق آخر - کما سیجیء (6) - یمیل إلی إباحه الجمع فیما یدل علی القله ، دون ما یدل علی الکثره.

والأفضل الأخذ بالرأی القائل إن الحاجه الشدیده قد تدعو أحیانا إلی جمع الجمع ، کما تدعو إلی تثنیته ؛ فکما یقال فی جماعتین من الجمال : جمالان - کذلک یقال فی جماعات منها : جمالات. وإذا أرید تکسیر جمع التکسیر روعی فیه ما نصوا علیه فی بابه(7).

ص: 146


1- راجع الجزء الرابع من شرح المفصل ص 155.
2- فی ص 140 ، 118.
3- بیان ذلک فی موضعه الخاص من باب جمع التکسیر ج 4
4- راجع الجزء الرابع من شرح المفصل ص 153.
5- سبقت الإشاره لهذا فی ص 118.
6- فی ج 4 ص 505 م 174
7- فی ج 4 ص 505 م 174

المسأله 12: جمع المؤنث السالم

اشاره

(1)

1- حضرت سیده. سمعت سیده. قرأت مقاله سیده.

حضرت سیدات. سمعت سیدات. قرأت مقالات لسیدات.

2- فارت هند. أکرم الوالد هندا. هذه مدرسه هند.

فارت الهندات. أکرم الوالد الهندات. هذه مدرسه الهندات.

3- عطیه طالب ماهر. إن عطیه طالب ماهر. لعطیه نشاط ظاهر.

العطیات طالبون ماهرون. إن العطیات طالبون مهره. للعطیات نشاط.

اتسعت السّرادقات. ملأ الناس السرادقات. جلس القوم فی السرادقات.

فی الأمثله السابقه کلمات مفرده ، تدل کل کلمه منها علی شیء واحد مؤنث ، أو مذکر ، (مثل : سیده ، هند ، عطیه ، سرادق ...).

وحین زدنا فی آخرها الألف والتاء المفتوحه (2) صارت تدل علی جمع مؤنث ؛ مثل : سیدات ، هندات ، عطیات ، سرادقات ، واستغنینا بهذه الزیاده عن العطف بالواو (3) ؛ أی : عن أن نقول : سیده ؛ وسیده ؛ وسیده ... أو هند ، وهند ، وهند ... إلخ. فهذه الکلمات تسمی : الجمع بالألف والتاء الزائدتین ، أو : جمع المؤنث السالم ؛ کما هو المشهور (4). وهو : ما دل علی أکثر من اثنین (5) بسبب زیاده

ص: 147


1- سبق فی رقم 1 من هامش ص 125 معنی : «السالم» وضبطها. وسبب تسمیته هو وجمع المذکر السالم : بجمعی التصحیح.
2- المتسعه ، غیر المربوطه
3- قد یجوز العطف بالواو أحیانا ، أو بغیرها للدواعی التی بیناها فی المثنی وجمع المذکر «و» من ص 122 و 1 من هامش ص 126
4- یفضل کثیر من النحاه الأقدمین تسمیته : «الجمع بألف وتاء مزیدتین» ، دون تسمیته بجمع المؤنث السالم ؛ لأن مفرده قد یکون مذکرا ، کسرادق وسرادقات ، وأحیانا لا یسلم مفرده فی الجمع ؛ بل یدخله شیء من التغییر : کسعدی وسعدیات ؛ فإن ألف التأنیث التی فی مفرده صارت یاء عند الجمع. ومثل لمیاء ولمیاوات ؛ قلبت الهمزه واوا فی الجمع ؛ ومثل : سجده وسجدات ؛ تحرکت الجیم فی الجمع بعد أن کانت ساکنه فی المفرد. وبالرغم من ذلک کله لا مانع من التسمیه الثانیه ؛ لأنها اشتهرت بین النحاه وغیرهم حتی صارت اصطلاحا معروفا ، وخاصه الآن.
5- ما العدد الذی یدل علیه جمع المؤنث السالم؟ أهو ثلاثه وعشره وما بینهما فیکون کجمع القله ، أم یزید علی العشره؟ بیان هذا فی رقم : 2 من هامش ص 125.

معینه فی آخره ، أغنت عن عطف المفردات المتشابهه فی المعنی ، والحروف ، والحرکات ، بعضها علی بعض. وتلک الزیاده هی «الألف والتاء» فی آخره.

ومفرد هذا الجمع قد یکون مؤنثا لفظیّا ومعنویّا (1) معا ؛ مثل : سیده ، وسعدی (2) ولمیاء. والجمع ؛ سیدات ، وسعدیات ، ولمیاوات.

وقد یکون مفرده مؤنثا معنویا (3) فقط ؛ بأن یکون خالیا من علامه التأنیث مع دلالته علی مؤنث حقیقی ؛ مثل : هند ، وسعاد. والجمع : هندات ، وسعادات.

وقد یکون مفرده مؤنثا لفظیّا فقط ؛ بأن یکون لفظه مشتملا علی علامه تأنیث ، مع أن المراد منه مذکر. مثل : عطیه ، اسم رجل ، وجمعه : عطیات ، وشبکه ، اسم رجل ، وجمعه : شبکات ... وقد یکون مفرده مذکرا ؛ کسرادق وسرادقات. وحکم هذا الجمع : أنه یرفع بالضمه ، وینصب بالکسره نیابه عن الفتحه ،

ص: 148


1- ینقسم المؤنث باعتبار معناه إلی حقیقی ؛ وهو : ما یلد ویتناسل ولو من طریق البیض والتفریخ ، کالطیور ، وإلی غیر حقیقی ؛ (أی ؛ مجازی) ، وهو ما کان مؤنثا لا یلد ولا یتناسل ، مثل : أرض ، شمس ... وینقسم باعتبار لفظه إلی لفظی ؛ وهو : ما کان مشتملا علی علامه تأنیث ظاهره سواء أکان دالا علی مؤنث أم مذکر ؛ مثل : فاطمه وحمزه ومعاویه وشجره وسلمی وخضراء. وإلی معنوی وهو ما کان لفظه خالیا منها مع دلالته علی التأنیث .. نحو : زینب ، وشمس ، وأرض ... - وسیجیء بیان هذا فی باب الفاعل ج 2 - وأشهر علامات التأنیث فی الاسم هی التاء المربوطه فی مثل : أمینه ، وشجره ... وألف التأنیث المقصوره فی مثل : دنیا. وریا - وعلیا - والممدوده فی مثل : خضراء ، وبیضاء ، وأربعاء. وهناک علامات أخری تلی تلک ؛ کالکسره فی مثل الضمیر : «أنت» ، ... ونون النسوه فی مثل : «أنتن» .. وللتأنیث وعلاماته وأحکامه باب خاص به فی الجزء الرابع.
2- یستثنی من المقصوره عند البصریین ومن معهم : «فعلی» مؤنث : «فعلان» ، مثل : «سکری» مؤنث «سکران» فلا یقال «سکریات». یستثنی من الممدوده : «فعلاء» مؤنث : «أفعل» ؛ کحمراء ، مؤنث أحمر ؛ فلا یقال : حمراوات» ؛ - لأن النحاه یقولون : ما لا یصح جمعه جمع مذکر سالما لا یصح فی مؤنثه أن یجمع جمع مؤنث سالما - کما سبق فی رقم 3 من هامش ص 130 ، وفی «ء» من ص 156 - فهاتان لا یجمعان جمع مذکر ولا جمع مؤنث سالمین (إلا عند الکوفیین) ما داما باقیین علی الوصفیه ؛ فإن صارا اسمین مجردین من الوصفیه - جاز جمعهما جمع مذکر أو مؤنث علی حسب المعنی. وبسبب هذه الاسمیه قیل : «خضراوات» لبعض أنواع النبات ، و «حمراوات» لبعض المدن و «کبریات» و «صغریات» جمع : «کبری» و «صغری» اسم موضعین فی مصر .. - انظر : «ب» من ص 129 ؛ لأهمیتها وکذا «ا» «من» الزیاده التی تلیها فی ص 132 - ورأی الکوفیین هنا - کرأیهم فی جمع هاتین الصیغتین جمع مذکر سالما - أنسب ، وأدلتهم مقبوله ؛ لما سبق أن عرضناه فی رقم 3 من هامش ص 130 ؛ فالأخذ برأیهم سائغ وإن کان الرأی البصری أقوی.
3- یستثنی من المؤنث المعنوی ما کان علما لمؤنث علی وزن فعال ؛ مثل «حذام» و «رقاش» و «قطام» عند من یقول ببنائها دائما.

ویجر بالکسره ، کما فی الأمثله السابقه (1) ، وأشباهها. کل هذا بشرط أن تکون الألف والتاء زائدتین معا ؛ فإن کانت الألف زائده والتاء أصلیه ؛ - مثل : بیت وأبیات ، وقوت وأقوات ، وصوت وأصوات ، ووقت وأوقات ... - لم یکن جمع مؤنث سالما ، ولم ینصب بالکسره ؛ وإنما هو جمع تکسیر ، ینصب بالفتحه. وکذلک إن کانت ألفه أصلیه والتاء زائده ، - مثل : سعاه (2) : جمع ساع ، ورماه : جمع رام ، ودعاه : جمع داع ، وأشباهها - ؛ فإنه یدخل فی جموع التکسیر التی تنصب بالفتحه.

ملحقاته

ألحق بهذا الجمع نوعان ، أولهما : کلمات لها معنی جمع المؤنث ولکن لا مفرد لها من لفظها ؛ وإنما لها مفرد من معناها ، فهی اسم جمع (3) ، مثل «أولات» ومفردها : «ذات» ، بمعنی صاحبه ، فمعنی کلمه : «أولات» هو : صاحبات. تقول : الأمهات

ص: 149


1- مع التنوین فی کل الحالات - إن لم یمنع منه مانع آخر ؛ کالإضافه - وهو تنوین المقابله الذی سبق إیضاحه فی ص 40 وهناک لغه تنصبه بالفتحه إن کان مفرده محذوف اللام (وهی : الحرف الأخیر من أصول الکلمه) ولم ترد هذه اللام عند الجمع ، مثل : سمعت لغات العرب ، وأکرمت بناتهم ؛ لأن المفرد فیهما : لغه ، وبنت ؛ وأصلهما «لغو» و «بنو». حذفت الواو فیهما ، ولم ترجع فی الجمع. فإن ردت اللام فی الجمع مثل : سنوات ، وسنهات ، فی جمع سنه ، وجب نصبه بالکسره. إلا عند الکوفیین - ورأیهم هنا ضعیف - فإنهم یجیزون نصبه بالفتحه مطلقا ، سواء أحذفت لامه أم لم تحذف. ومن النحاه من یعد کلمه : «بنات» جمع تکسیر. وحجته أن مفردها : «بنت» قد دخله التغییر عند الجمع ، وهذا شأن المفرد عند جمعه تکسیرا لا جمعا مؤنثا سالما أصیلا (راجع التصریح ج 1. باب الفاعل ، عند الکلام علی تأنیث الفعل لأجل فاعله) والأکثریه تعتبرها جمع مؤنث. ومن المستحسن جدا إهمال هذه اللغات ، والاقتصار علی أکثر اللغات شیوعا وأشدها جریانا فی الأسالیب السامیه ، وهی اللغه الأولی. وإنما نذکر غیرها لیستعین بمعرفتها المتخصصون فی فهم النصوص القدیمه ، دون استعمالها. «ملاحظه» بهذه المناسبه نذکر أن المفرد الذی یراد جمعه بالألف والتاء الزائدتین إن کان محذوف اللام بغیر تعویض همزه الوصل عنها ، فإن لامه ترجع فی الجمع إن کانت ترجع فی الإضافه فإن لم ترجع فی الإضافه فإنها لا ترجع فی الجمع ... أی : أن حکمها من جهه رجوعها فی الجمع هو حکم رجوعها عند الإضافه کما سبقت الإشاره فی رقم 3 من هامش ص 102. والبیان فی «ح» من ص 123
2- أصل سعاه : سعیه ؛ (علی وزن فعله) ، تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفا ، فصارت سعاه ؛ فألفها أصلیه ؛ لأنها منقلبه عن حرف أصلی ، وهو الیاء التی أصلها لام الفعل : سعی ؛ لأنه یائی اللام ، تقول : سعیت سعیا. ومثلها : رماه ؛ فأصلها : رمیه ؛ تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفا ، والفعل رمی یائی اللام أیضا ؛ تقول : رمیت رمیا. أما دعاه ، فأصلها : دعوه ؛ تحرکت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا والفعل «دعا» واوی اللام ؛ تقول : دعوت دعوه ... فالألف هنا أصیله ، لأنها منقله عن واو أصلیه.
3- سبق تعریفه فی رقم 1 من ص 134

أولات فضل ، عرفت أولات فضل ، احترمت أولات فضل.

وکلمه : «أولات» مضافه (1) دائما ؛ ولهذا ترفع بالضمه من غیر تنوین ، وتنصب وتجر بالکسره من غیر تنوین أیضا ؛ ومثلها : «اللّات» (اسم موصول لجمع الإناث) ، عند من یلحقها بجمع المؤنث (2) ، ولا یبنیها علی الکسر ، کالإعراب المشهور ، یقول : جاءت اللات تعلمن ، ورأیت اللات تعلمن ، وفرحت باللات تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لکلمه : (التی).

ثانیهما : ما سمی به من هذا الجمع (3) وملحقاته ، وصار علما لمذکر أو مؤنث بسبب التسمیه ؛ مثل : سعادات ، وزینبات ، وعنایات ، ونعمات ، وأشباهها مما صار علما علی رجل أو امرأه. ومثل : عرفات ؛ (اسم مکان بقرب مکه) ، وأذرعات (اسم قریه بالشام). وغیر ذلک ، مما لفظه لفظ جمع المؤنث ، ولکن معناه مفرد مذکر أو مؤنث. مثل : سافرت سعادات ، ورأیت سعادات ، واعترفت لسعادات بالفضل. فهذا النوع یعرب بالضمه رفعا ، وبالکسره نصبا وجرّا ، مع التنوین (4) فی کل الحالات ؛ مراعاه لناحیته الفظیه الشکلیه التی جاءت علی صوره جمع المؤنث السالم ، مع أن مدلولها مفرد.

وبعض العرب یحذف التنوین ، وبعضهم یعربه بالضمه رفعا من غیر تنوین ،

ص: 150


1- وإضافتها لا تکون إلا لاسم جنس ظاهر (مثل : علم ، فضل ، أدب. أما غیر الظاهر فلا تضاف إلیه ؛ کالضمیر الذی یعود علی اسم جنس ؛ فلا یصح الفضل أولاته الأمهات) ومن أمثله «أولات» قوله تعالی : (وَإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ ...) «فأولات» خبر کان ؛ منصوب بالکسره ، واسمها : نون النسوه المدغمه مع نون کان. «ویقول النحاه. أصل کان هنا : کون ، بضم الواو بعد تحویل الفعل إلی باب : فعل. استثقلت الضمه علی الواو فنقلت منها إلی الکاف بعد حذف الفتحه ، ثم حذفت الواو لالتقاء الساکنین!! والتکلف فی هذا ظاهر ، لا داعی له ، فخیر منه أن نقول : إن العرب تضم الکاف من «کان» وتحذف الألف عند إسنادها لنون النسوه ، أو لضمیر رفع متحرک من غیر أن یکون لهذا عله إلا نطقهم.
2- لا داعی للأخذ بهذه اللغه الیوم للأسباب التی نرددها کثیرا.
3- فی رقم 1 من هامش ص 137 بیان السبب فی التسمیه بالمثنی وبالجمع.
4- لکن کیف یوجد التنوین فی هذا النوع مع وجود ما یوجب منعه من الصرف ؛ وهو : العلمیه والتأنیث المعنوی فی مثل : «سعادات» وأشباهها من کل لفظ علی صیغه جمع المؤنث وسمی به مفرده؟ (وقلنا التأنیث المعنوی ، لأن التاء الموجوده تاء مفتوحه لیست هی التی تدل علی تأنیث اللفظ ، وإنما الذی یدل علی تأنیث اللفظ هو التاء المربوطه التی أصلها هاء). یجیب النحاه عن هذا بأن التنوین هنا للمقابله ، لا للصرف ، لأن الکلمه منقوله من جمع المؤنث ؛ وتنوین المقابله لا یحذف عند وجود ما یقتضی منع الاسم من الصرف (وقد سبق الرأی فی هذا النوع من التنوین ص 40) وسیجیء رأی أنسب وأضبط وهو : حذف التنوین منه - إذا کان علما لمؤنث - مراعاه للعلمیه والتأنیث المعنوی ؛ مع جره بالفتحه فینطبق علیه حکم الممنوع من الصرف. ویحسن الأخذ - - بهذا الرأی ، لأنه یمنع اللبس ویزیل الإبهام ، ویجعل المراد واضحا جلیا. وهذه وظیفه اللغه ومهمتها وما یرمی إلیه الخبیر بأسرارها. وستجیء إشاره لهذا الرأی فی «ا» من ص 159.

وینصبه ویجره بالفتحه من غیر تنوین فی الحالتین ، أی : یعربه إعراب ما لا ینصرف مراعاه لمفرده ، بشرط أن یکون هذا المفرد مؤنثا فیقول : هذه عرفات ، زرت عرفات ، ووقفت بعرفات. وإذا أراد الوقوف علی آخره وقف بالتاء المفتوحه (1) ، فهذه ثلاثه آراء قد یکون أفضلها الأخیر (2) فیحسن الاقتصار علیه فی استعمالنا.

ص: 151


1- وإلی ما سبق یشیر ابن مالک بقوله : وما بتا وألف قد جمعا یکسر فی الجرّ وفی النّصب معا کذا : «أولات» ، والذی اسما قد جعل کأذرعات فیه ذا أیضا قبل أی : أن ما جمع بتاء وألف فإنه یکسر فی حاله الجر والنصب ؛ فینصب بالکسره ، ویجر بالکسره أیضا. ولا یفهم من کلمه «معا» أن الحالتین تحصلان فی وقت واحد ؛ کما هو مدلول کلمه : «معا» عند أکثر اللغویین القائلین باتحاد زمنها - وإنما المراد مطلق وقوع الحالتین من غیر اتفاقهما فی زمن واحد. و «تا» فی کلمه : «بتا» قد تقرأ منونه کشأن حروف الهجاء عند قصرها ؛ حیث یجب تنوینها علی المشهور ؛ بناء علی أنها مقصور الممدود ؛ فأصلها : «تاء» فإذا قصرت یقدر إعرابها علی الألف المحذوفه ؛ لالتقاء الساکنین (لأنها ساکنه ، والتنوین ساکن) فالألف محذوفه لعله تصریفیه ؛ والمحذوف لعله کالثابت. نعم إن ترک التنوین للإضافه ، أو لوجود «أل» فی أوله ، أو للوصل بنیه الوقف أو للنداء ... - جاز الإعراب المقدر علی الألف. وقال بعضهم إن حروف الهجاء إن کانت من غیر همزه فی آخرها (مثل با - تا - ثا ... إلخ) فإنها موضوعه من أول الأمر علی حرفین هجائیین ، ولیست مقصوره من مد ؛ فهی مبنیه علی السکون دائما من غیر تنوین. وهذا أیسر وأوضح. وأشار فی البیت الثانی : (کذا أولات) إلی النوعین الملحقین بجمع المؤنث السالم ، وأولهما : اسم الجمع ، نحو : «أولات» ، وثانیهما : ما جعل من جمع المؤنث علما علی شیء واحد ، فإنه یجری علیه ذلک الحکم العام. هذا ، وکلمه : «أولات» فی البیت قد تمنع من التنوین باعتبار أنها علم علی تلک الکلمه ومؤنث ؛ فتمنع من الصرف للعلمیه والتأنیث ، وقد تنون بإراده اللفظ لا الکلمه المعینه ؛ فتکون علما علی ذلک اللفظ غیر مؤنث ؛ فلا یمنع من الصرف.
2- هذا الرأی منسوب للکوفیین ، وهو خیر الآراء الثلاثه ؛ لأنه - وهو مسموع عن العرب - لا یوقع فی لبس ولا إبهام ؛ إذ یدل بحذف تنوینه مع جره بالفتحه - علی أن المراد منه مؤنث مفرد ؛ فلا مجال فیه لتوهم أنه جمع. فهو یسایر القاعده العامه الواضحه.

زیاده وتفصیل

(ا) هذا الجمع ینقاس فی سته أشیاء :

أولها : کل ما فی آخره التاء الزائده (1) مطلقا ؛ أی : سواء أکان علما ، مثل : فاطمه ، أم غیر علم ، مثل : زراعه - تجاره. مؤنثا لفظا ومعنی. مثل : حلیمه ، رقیه ، من أعلام النساء ، أم مؤنثا لفظا فقط مثل : عطیه ، حمزه ، معاویه ، من أعلام الرجال. وسواء أکانت التاء للتأنیث کالأمثله السابقه ، أم للعوض عن أصل ، نحو : عده ، وثبه ، تقول : فی جمعهما : عدات - ئبات (2) ؛ وقد تکون التاء للمبالغه ، نحو علّامه وعلّامات.

ویستثنی مما فیه التاء کلمات منها : امرأه ، وأمه ، وشاه ، وشفه ، وقله (3) وأمّه ، وملّه (4).

هذا ، ویجب حذف التاء من آخر کل مفرد ، مؤنث ، عند جمعه جمع تأنیث سالما ، لکیلا تتلاقی مع التاء التی فی آخر الجمع. فإن کان الاسم بعد حذفها مختوما بألف لازمه ، أو بهمزه قبلها ألف زائده - نحو : فتاه ... ، وهناءه ... - روعی فی جمع هذین الاسمین ما یراعی فی جمع المقصور والممدود - مع ملاحظه ما فی رقم 6 من هامش ص 170 ، وکذا «و» فی ص 172 - (وسیجیء الباب الخاص بتثنیتهما ، ج 4 ص 457 م 171).

ثانیها : ما فی آخره ألف التأنیث المقصوره أو الممدوده (سواء أکان علما ، أم غیر علم ، لمؤنث أم لمذکر ؛ فمثال المقصوره : «سعدی» وهی علم مؤنث ، «وفضلی» ، وهی غیر علم ، وإنما هی صفه لمؤنث ، «ودنیا» إذا کانت علما لمذکر. ومثال الممدوده : «زهراء» ، وهی علم لمؤنث ، و «حسناء» وهی غیر علم وإنما هی صفه لمؤنث ، و «زکریاء» علم لمذکر.

ص: 152


1- أی : بشرط أن تکون التاء غیر أصلیه. وقد سبق الکلام علی الأصلیه فی ص 149.
2- وأصل عده ؛ وعد. وأصل ثبه : «ثبو» ؛ فالتاء فی الأول عوض عن فاء الکلمه ، وفی الثانیه عوض عن لامها.
3- اسم لعبه للأطفال.
4- لعل السبب فی عدم جمع هذه الکلمات جمع مؤنث سالما - کما یقال - أنها لم تسمع عن العرب. وهو سبب لا ینهض حجه ، ولم یأخذ به بعض النحاه : فأجاز جمعها جمع مؤنث سالما. ورأیه حسن ؛ لجریانه علی الأصول اللغویه العامه.

ویستثنی من هذا القسم - عند غیر الکوفیین کما سبق (1) - : فعلی ؛ مؤنث «فعلان» ، مثل «سکری» مؤنث «سکران» ، «وفعلاء» مؤنث : «أفعل» مثل : «خضراء وسوداء» ، وکلتاهما صفه لمؤنث (2) ، ولیست بعلم.

ثالثهما : کل علم لمؤنث حقیقی (3) ولیس فیه علامه تأنیث ، کزینب ، ونوال ، وإحسان ، إلا ما کان مثل : «حذام» عند من یبنیه فی جمیع أحواله. - کما سبق (4) -.

رابعا : مصغر المذکر الذی لا یعقل ، مثل : «نهیرات» ، تصغیر : «نهر» و «جبیلات» ؛ تصغیر «جبل» و «معیدنات» ، تصغیر : «معدن». خامسها : وصف المذکر غیر العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتین جمیلات (5) ، زرتها أیاما معدودات.

سادسها : کل خماسیّ لم یسمع له عن العرب جمع تکسیر (6) ؛ مثل : سرادقات وقیصومات - وحمّامات - وکتّانات. واصطبلات - وقطمیرات ... فی جمع : سرادق ، وقیصوم (7) ، وحمّام ، وکتّان ، واصطبل ، وقطمیر (8).

وما عدا تلک الأنواع السته مقصور علی السماع ؛ مثل : شمالات.

وإلی ما سبق یشیر بعضهم بقوله عن جمع المؤنث السالم ، وما یقاس فیه وما لا یقاس:

وقسه فی ذی التّا ، ونحو ذکری

ودرهم مصغّر ، وصحرا

وزینب ، ووصف غیر العاقل

وغیر ذا مسلم للناقل

یرید أنه مقیس فی کل ما هو مختوم بالتاء ؛ مثل : رحمه ونعمه ، أو ألف

ص: 153


1- فی رقم 2 من هامش ص 148.
2- وهذا علی الرأی الراجح - عندهم - وهو : أن ما لا یجمع مفرده جمع مذکر سالما لا یجمع جمع مؤنث سالما أیضا. وقد سبق (فی رقم 2 من هامش ص 148) بیان ما فی هذا الرأی. وکذلک فی ب من ص 129.
3- عاقل. أو غیر عاقل - علی الأصح -
4- فی رقم 10 من ص 73.
5- جمیلات مفردها : جمیل ، وبساتین مفردها : بستان. وهو مذکر غیر عاقل ، فالعبره بالمفرد ، ومثله : أیاما معدودات. المفرد : یوم ، وصفته : معدود.
6- وبعض النحاه لم یشترط کونه خماسیا مکتفیا باشتراط أنه لم یسمع له جمع تکسیر. والأفضل عدم الاعتداد برأیه ؛ لمخالفته الأکثریه.
7- نوع من النبات.
8- الشق الذی فی وسط نواه التمر.

التأنیث المقصوره ؛ مثل : ذکری ، أو الممدوده ؛ مثل : صحراء. وفی مصغر غیر العاقل ؛ نحو : دریهم ، فی تصغیر : درهم. وفی وصف غیر العاقل ، نحو : هذه بساتین جمیلات. أما غیر هذه الخمسه فمقصور علی سماع عن العرب فمن نقل عنهم شیئا أخذنا بما نقل ، وسلمنا به. وقد ترک السادس وهو الخماسیّ الذی لم یسمع له جمع تکسیر.

(ب) إذا کان المفرد اسما ، مؤنثا ، ثلاثیّا ، صحیح العین ، ساکنها ، غیر مضعفها ، مختوما بالتاء أو غیر مختوم بها - وأردنا جمعه جمع مؤنث سالما فإنه یراعی فی جمعه ما یأتی(1) :

1 - إن کانت «فاء» الکلمه مفتوحه وجب تحریک العین الساکنه بالفتح فی الجمع أیضا ؛ تبعا للفاء. تقول فی جمع : ظرف ، وبدر ، ونهله ، وسعده ، ... (وکلها أسماء إناث) ظرفات ، وبدرات ، ونهلات ، وسعدات. بفتح الثانی فی کلّ.

2 - وإن کانت فاء الکلمه مضمومه ، جاز فی العین ثلاثه أشیاء : الضم ، أو الفتح ، أو السکون ؛ تقول فی جمع ، لطف ، وحسن ، وشهره ، وزهره (وکلها أسماء إناث) ، لطفات ، وحسنات ، ، وسهدات ، وزهرات ، بضم الثانی فی کلّ ، أو فتحه ، أو تسکینه.

إلا إن کانت «لام» المفرد یاء فلا تضم العین فی الجمع ، مثل : غنیه (2) ، فلا یقال : غنیات (3). وإنما یقال : غنیات ، أو : غنیات ؛ بفتح النون ، أو سکونها.

3 - وإن کانت فاء الکلمه مکسوره جاز فی العین ثلاثه أشیاء ؛ الکسر ، أو الفتح ، أو السکون. تقول فی جمع : سحر ، وهند ، وحکمه ، ونعمه (أسماء إناث) : سحرات ، هندات ، حکمات ، نعمات. بفتح الثانی فی کلّ ، أو کسره ، أو تسکینه ، إلا إذا کان المفرد المؤنث مکسور الفاء ولامه واو

ص: 154


1- تفصیل الکلام علیه فی البحث الخاص بالأحکام العامه التی تخص جمع المؤنث السالم ج 4 ص 463 م 171
2- بمعنی : غنی ..
3- لأن العرب تستثقل الضمه قبل الیاء.

مثل : ، ذروه ، فلا یجوز فی العین إتباعها للفاء للفاء فی الکسر ؛ فلا یقال : ذروات (1) وإنما یقال ذروات (2) أو ذروات بفتح العین أو تسکینها.

ولا بد فی المفرد الذی تجری علیه الأحکام السالفه أن یشتمل علی الشروط السته التی سردناها. فإن فقد شرط لم یجز إتباع حرکه العین لحرکه الفاء ؛ ومن ذلک أن تکون الکلمه صفه لا اسما ، مثل : «ضخمه». فلا یقال فیها : ضخمات ، بفتح الخاء. أو تکون اسما غیر مؤنث مثل : سعد ، علم ، رجل ، فإنه لا یجمع جمع جمع مؤنث ، ولا تتحرک عینه. أو تکون غیر ثلاثیه ، مثل : «زلزل» و «عنیزه» (لجاریتین) ، فلا یتغیر شیء من حرکات حروفهما عند الجمع. أو تکون غیر صحیحه العین ؛ مثل «خود» (3) ، «وقینه» (4) فلا یتغیر شیء من حرکات حروفهما عند الجمع ، أو تکون مضعفه العین ، مثل : جنّه وجنات ؛ فلا یتغیر شیء من حرکات حروفها فی الجمع.

وقد وردت جموع مخالفه لبعض الشروط السالفه ؛ فلا نقیس علیها ؛ لأنها لغه نادره ؛ أو قلیله لبعض العرب ، أو دفعت إلیها ضروره شعریه. ولهذا البحث مزید إبانه وتفصیل فی موضعه الخاص من باب : «تثنیه المقصور والممدود وجمعهما» ، فی الجزء الرابع (5) ...

(ج) إذا کان المفرد مرکبا إضافیّا وأرید (6) تثنیته أو جمعه جمع مؤنث سالما فإن صدره هو الذی یثنی ویجمع ، ویبقی عجزه علی حاله ، مثل : سیده الحسن (علم امرأه) یقال فی تثنیته وفی جمعه : سیدتا الحسن ، وسیدات الحسن ، وهذا إن لم یکن صدره المضاف کلمه «ذو» ، أو : کلمه : «ابن» ، أو : «أخ» ونحوهما ... من أسماء ما لا یعقل من الأجناس ، - ومنها : ذو القعده ، وذو الحجه

ص: 155


1- لأن العرب تستثقل الکسره قبل الواو.
2- ولا تقلب الواو هنا ألفا ؛ إذ لا یصح القلب مع وجود الزیاده فی آخر الاسم المجموع.
3- هی الفتاه الجمیله.
4- جاریه.
5- ح 4 ص 462 م 171
6- راجع ما تقدم فی ص 119 خاصا بشروط ما یراد تثنیته ، ومنها : أن یکون غیر مرکب.

وابن لبون ، وابن آوی ، وابن عرس (1) ... - فإن کان المضاف أحدها وأرید جمعه فالغالب أن یجمع جمع مؤنث سالما فیقال مثلا : ذوات القعده ، وذوات الحجّه ، وبنات آوی ، وبنات عرس ... ولا فرق فی ذلک بین اسم الجنس غیر العلم الجنسی کابن لبون ، وعلم الجنس کابن آوی. والفرق بینهما أن ثانی الجزأین من علم الجنس لا یقبل : «آل» بخلاف اسم الجنس - کما سیجیء فی ج 4 (2) ...

وإن کان مرکبا إسنادیّا مثل : زاد الجمال (علم امرأه) بقی علی حاله تماما ؛ وأتینا قبله بکلمه : «ذاتا» فی التثنیه (3) ؛ و «ذوات» فی الجمع المؤنث ، تقول : جاءت ذاتا (4) زاد الجمال ، وذوات زاد الجمال. ویجری الإعراب علی ذات» و «ذوات» ؛ دون العلم المرکب إسنادیّا ؛ فإنه یبقی علی حاله تماما ، ویعرب مضافا إلیه ، مجرورا بکسره مقدره ، منع من ظهورها : الحکایه.

وکذلک نأتی - فی أشهر الآراء (5) - بهذه الکلمات المساعده التی توصل إلی التثنیه إن کان مرکبا ترکیب مزج مثل : شهرزاد ، اسم امرأه.

د - المفرد الذی لا یصح جمعه جمع مذکر سالما ، لا یصح فی مؤنثه أن یجمع جمع مؤنث سالما. وقد سبق بیان هذا وما فیه (6).

ه - إذا سمی بجمع المؤنث ، أو ملحقاته ، - مثل : سعادات ، عنایات ... - وأرید تثنیه هذا المسمی لم یصح تثنیته إلا من طریق غیر مباشر بأن نأتی قبله بالکلمه الخاصه التی توصلنا لهذا الغرض ؛ وهی کلمه : «ذاتا (7)» ... رفعا ، و «ذاتی» ... نصبا وجرا. وتعرب کل واحده منهما علی حسب حاجه الجمله إعراب المثنی فترفع بالألف ، وتنصب وتجر بالیاء. وهی «المضاف» ، والمسمی به بعدها «مضاف» إلیه. وإذا أرید جمع المسمی به جمعا مؤنثا وجب الإتیان قبله بکلمه «ذوات» المضافه ؛ والمسمی هو المضاف إلیه.

ص: 156


1- انظر هامش ص 101 لأهمیته
2- آخر باب جمع التکسیر ، وسبقت الإشاره لهذ فی رقم 1 من هامش ص 101.
3- المفرد : ذات ، وقد یقال عند التثنیه : ذواتا.
4- المفرد : ذات ، وقد یقال عند التثنیه : ذواتا.
5- غالبا ؛ إذ له إعرابات أخری سنذکر بضعها فی باب العلم. ص 276.
6- فی رقم 2 من هامش ص 148 وکذلک فی رقم 3 من هامش ص 130.
7- المفرد : ذات ، وقد یقال عند التثنیه : ذواتا.

المسأله 13: إعراب ما لا ینصرف

اشاره

1 - تعلم محمود ،. نافس الطلاب محمودا - فاض الثناء علی محمود

أو مصطفی أو مصطفی. أو مصطفی.

2 - تعلم أحمد نافس الطلاب أحمد. فاض الثناء علی أحمد.

3 - تعلمت لیلی. نافست الطالبات لیلی. فاض الثناء علی لیلی.

4 - صالح أفضل من غیره. عرفت أفضل من غیره. سلمت علی أفضل من غیره

صالح أفضل الزملاء. عرفت أفضل الزملاء - سلمت علی أفضل الزملاء.

5 - صالح هو الأفضل. عرفت الأفضل. یتساءل الطلاب عن الأفضل

من الأسماء المعربه نوع یعرب بالحرکات الظاهره ، أو المقدره ، فیرفع بالضمه ، وینصب بالفتحه ، ویجر بالکسره ؛ مع وجود التنوین فی الحالات الثلاث (1) ؛ وهذا النوع المعرب یسمی : «الاسم المنصرف» (2) ، أی : الاسم المنون. کأمثله القسم الأول.

ومن الأسماء المعربه نوع آخر یرفع بالضمه ، وینصب بالفتحه ، ویجر بالفتحه أیضا ، نیابه عن الکسره ، ولکن من غیر تنوین - غالبا - فی الحالات الثلاث ؛ وهذا النوع المعرب یسمی : «الاسم الذی لا ینصرف ؛ أی : لا ینون». ولا فرق فی هذا النوع بین أن تکون حرکه آخره ظاهره ، کأمثله القسم الثانی ، أو مقدره کأمثله القسم الثالث.

والاختلاف بین صورتی المعرب المنصرف وغیر المنصرف ، ینحصر فی أمرین ؛ أولهما : أن المنصرف یعرب بالحرکات الأصلیه الظاهره ، أو المقدره رفعا ، ونصبا ،

ص: 157


1- سبق الکلام تفصیلا علی هذا النوع من التنوین وغیره ، فی ص 32 وما بعدها.
2- هو الاسم المعرب المنصرف الذی سبق الکلام علیه فی ص 32 ویسمی بالاسم المنصرف اختصارا - کما أشرنا هناک -

وجرّا ؛ فالضمه للرفع ، والفتحه للنصب ، والکسره للجر.

ثانیهما : أنه ینون فی جمیع حالاته ، إلا إن وجد مانع آخر یمنع التنوین (1). أما الاسم الذی ینصرف فتتلخص حرکات آخره الظاهره ، أو المقدره فی أنه یرفع بضمه واحده من غیر تنوین ، وینصب بفتحه واحده من غیر تنوین ، ویجر بفتحه واحده أیضا من غیر تنوین (2) ؛ فهو یختلف عن سابقه فی الأمرین ، - فی عدم التنوین ، وفی الجر بالفتحه نیابه عن الکسره - وإنما یتحقق الاختلاف بشرط ألا یکون مضافا أو مبدوءا (بأل). فإن کان مضافا مثل کلمه : «أفضل» فی القسم الرابع ، أو مبدوءا (بأل) مثل کلمه : «الأفضل» فی القسم الخامس ، وجب جره بالکسره دون الفتحه ، مع حذف التنوین فی الحالتین أیضا ؛ لأن التنوین لا یوجد فی الاسم المضاف ، أو المبدوء (بأل) مهما کان نوعها (3).

هذا وللاسم الذی لا ینصرف باب خاص - سیجیء فی الجزء الرابع - تبیّن فیه أسباب المنع من الصرف ، وتوضح أحکامه ، ونقتصر هنا علی ما یناسب موضوع الإعراب ، تارکین غیره لذلک الباب.

ص: 158


1- کأن یکون الاسم مضافا ، أو مبدوءا بأل ، أو غیر ذلک مما یمنع التنوین «کالنداء» ، تقول جاء الطبیب ، أو : طبیب المدینه ، ورأیت الطبیب ، أو : طبیب المدینه ، وقصدت إلی الطبیب ؛ أو : طبیب المدینه ؛ إذ یمتنع التنوین مع «أل» ومع الإضافه فی کلمه : «طبیب» کما یمتنع فی مثل : یا طبیب ؛ لمعین أما عند عدم وجود مانع فیجب التنوین.
2- قد ینون الممنوع من الصرف إذا زالت علمیته وقصد تنکیره کما سبق - فی رقم 2 من هامش ص 32 ورقم 3 من هامش ص 36 - عند الکلام علی التنوین وکما یأتی البیان فی ص 264 ، وفی باب الممنوع من الصرف (ج 4).
3- ستأتی أنواعها فی م 30 - وفی هذا یقول ابن مالک : وجرّ بالفتحه ما لا ینصرف ما لم یضف ، أو : یک بعد : «أل» ردف ومعنی «ردف» : تبع «أل» ، وجاء بعدها مباشره ، من غیر فاصل بینهما. وکلمه : «جر» قد تکون فعلا ماضیا مبنیا علی الفتح ، وهو مبنی للمجهول ، وقد تکون فعل أمر ؛ فیصح عندئذ فی آخرها ضم الراء أو کسرها ، أو فتحها. فالضم لأن أصلها : اجرر (مثل : انصر) نقلت ضمه الراء الأولی إلی الجیم فحذفت الهمزه ، وأدغمنا الراءین ، وضممنا الراء المشدده إتباعا للجیم. وإن شئنا فتحنا الراء المشدده «جرّ» للخفه ، أو کسرناها ؛ مراعاه للأصل فی التخلص من التقاء الساکنین. ولیس هذا مقصورا علی کلمه : بل یتبع فی کل فعل أمر علی وزنها.

زیاده وتفصیل

(ا) سبقت الإشاره - فی جمع المؤنث السالم ، (ص 150) - إلی أن هذا الجمع وملحقاته عند التسمیه به یصح إعرابه إعراب ما لا ینصرف ، کما یصح إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم ، مراعاه لأصله وصورته. والإعراب الأول أحسن ، لما سبق هناک.

ب - من المبینات ما یکون ممنوعا من الصرف لانطباق سبب المنع علیه ؛ مثل : سیبویه ؛ فإنه علم (1) مبنی علی الکسر وجوبا فی کل حالاته - فی الرأیّ الشائع -. فعند اعتباره ممنوعا من الصرف للعلمیه مع الترکیب المزجی نقول فی إعرابه فی حاله الرفع : إنه مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها حرکه بنائه الأصلی علی الکسر. أو إنه مبنی علی الکسر فی محل رفع (2).

ونقول فی حاله نصبه : إنه منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها حرکه بنائه الأصلی علی الکسر ، أو : إنه مبنی علی الکسر فی محل نصب (3).

ونقول فی حاله جره إنه مجرور بفتحه مقدره. منع من ظهورها حرکه بنائه الأصلی علی الکسر. ولا مانع أن نقول هنا أیضا : إنه مبنی علی الکسر فی محل جر. ولکن النحاه یفضلون - بحق - فی حاله الجر الأعراب الأول ، لأنه یوافق الحکم العام للاسم الذی لا ینصرف.

(ح) بعض القبائل العربیه یستعمل کلمه : «أم» بدلا من «أل» فیقول : امقمر یستمدّ امضوء من امشمش ، أی : (القمر یستمد الضوء من الشمس) وعلی هذه اللغه لا یمنع الاسم عندهم من الصرف إذا بدیء بکلمه : (أم) المستعمله بدلا من : «أل»(4).

ص: 159


1- هو علم ، مرکب مزجی ؛ فینطبق علیه منع الصرف ؛ فوق أنه مبنی لا یدخله تنوین التمکین وقد سبق الکلام علی تنوینه فی الکلام علی أنواع التنوین ص 34. وسنعود للکلام علیه وعلی إعرابه بمناسبه أخری فی ص 177 و 279 و 281 وما بعدها.
2- وهذا أوضح وأکثر.
3- وهذا أوضح وأکثر.
4- لیس من السائغ الیوم أن نستعمل «أم» هذه کاستعمال أهلها القدماء ، ولا أن ندخلها فی أسالیبنا بدلا من «أل».

المسأله 14: الأفعال الخمسه

اشاره

ا - العاقل یتکلم بعد تفکیر. لن یتکلم العاقل متسرعا. لم یتکلم عاقل فیما لا یعنیه.

ب

1- أنتما تتکلمان بخیر (1). أنتما لن تتکلما إلا بخیر. أنتما لم تتکلما إلا بالخیر

2- الحکیمان یتکلمان بخیر. الحکیمان لن یتکلما. الحکیمان لم إلا بخیر یتکلما إلا بالخیر.

3- أنتم تساعدون المحتاج. أنتم لن تساعدوا المحتال. أنتم لم تساعدوا المحتال.

4- الأغنیاء یشارکون فی النفع. الأغنیاء لن یتأخروا - الأغنیاء لم یشارکوا فی عن المساعده. إساءه.

5- أنت - یا فاطمه - أنت لن تعملی بتوان. أنت لم تعملی بتوان.

تعملین بجد.

إذا کان المضارع صحیح الآخر ، وغیر مختوم بضمیر بارز (2) ، فإنه یعرب بالحرکات الأصلیه الظاهره (الضمه فی حاله الرفع ، والفتحه فی حاله النصب إذا سبقه ناصب ، والسکون فی حاله الجزم إذا سبقه جازم). کأمثله القسم «ا».

أما إذا اتصل بآخره ألف اثنین (وله معها صورتان. إحداهما أن یکون مبدوءا بتاء المخاطب ، والأخری أن یکون مبدوءا بیاء الغائب ، کأمثله 1 ، 2 من القسم «ب».) أو اتصل بآخره واو الجماعه ، (وله معها صورتان کذلک : أن یکون مبدوءا بتاء المخاطب أو یاء الغائب ، کأمثله 3 و 4 من «ب») أو اتصل آخره بیاء الخاطبه ، (کأمثله القسم الخامس من «ب») - فإنه فی هذه الصوره الخمس التی یسمیها

ص: 160


1- إذا کان الخطاب لمؤنثتین غائبتین جاز أن یکون المضارع مبدوءا بالیاء لا بالتاء ، والتاء أکثر ؛ طبقا للإیضاح الآتی فی «ج» من ص 164
2- أی ظاهر. وهذا علی الرأی الشائع فی أن ألف الاثنین وواو الجماعه ویاء المخاطبه أسماء ، فهی ضمائر یعرب کل منها فاعلا. وهو الرأی الواجب اتباعه الیوم ، خلافا للرأی الضعیف القائل بأنها حروف.

النحاه الأفعال الخمسه - یرفع بثبوت النون (1) فی حاله الرفع ، نیابه عن الضمه ، وینصب فی حاله النصب بحذفها نیابه عن الفتحه ، ویجزم فی حاله الجزم بحذفها أیضا نیابه عن السکون. (أمثله ، 2 ، 3 ، 4 ، 5).

وهذا معنی قولهم : الأفعال الخمسه هی : «کل مضارع اتصل بآخره ألف اثنین ، أو واو جماعه ، أو یاء مخاطبه».

وحکمها : أنها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها. مع ملاحظه أن تلک النون عند ظهورها تکون مکسوره (2) بعد ألف الاثنین ، مفتوحه فی باقی الصور (3).

«ملاحظه» : إذا کان المضارع معتل الآخر بغیر إسناد لضمیر رفع بارز - فحکمه سیجیء فی مکانه الخاص (4). فإن کان مسندا لضمیر رفع بارز وجب أن تلحقه تغیرات مختلفه ؛ بیانها وتفصیل أحکامها فی الباب المعدّ لذلک (5) ، وهو باب : إسناد المضارع والأمر إلی ضمائر الرفع البارزه ؛ بتوکید ، وغیر توکید ،

ص: 161


1- أی : بالنون الثابته الموجوده.
2- فی الغالب الذی یحسن الاقتصار علیه.
3- وإلی ما سبق یشیر ابن مالک بقوله : واجعل لنحو : «یفعلان» النّونا رفعا ، وتدعین وتسألونا وحذفها للنصب والجزم سمه کلم تکونی لترومی مظلمه أی : اجعل ثبوت النون علامه للرفع فی : یفعلان ، وتدعین ، وتسألون. وهی الأفعال المضارعه المشتمله علی الضمائر السالفه ؛ فالأول مشتمل علی «ألف الاثنین» ، والثانی علی «یاء المخاطبه» ، والثالث علی «واو لجماعه». واجعل حذف النون سمه ؛ أی : علامه ، لنصبها ، وجزمها.
4- فی ص 165.
5- ج 4 م 144 ص 142.

زیاده وتفصیل

2 - إذا قلت : النساء لن یعفون عن المسیء ؛ فالنون هنا نون النسوه ، ولیست نون الرفع التی تلحق بآخر الأفعال الخمسه. کما أن الواو واو أصلیه ، لأنها لام الفعل ؛ إذ أصله : «عفا» «یعفو» تقول : النساء یعفون ؛ «یعفو» فعل مضارع مبنی علی السکون الذی علی الواو. لاتصاله بنون النسوه ، ونون النسوه فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع. وتقول «النساء لن یعفون» : «یعفو» : فعل مضارع ، مبنی علی السکون لانصاله بنون النسوه ؛ فی محل نصب بلن ، والنون فاعل ... وفی النساء لم یعفون : «یعفو» فعل مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوه ، فی محل جزم ب «لم» ، ونون النسوه فاعل ...

بخلاف قولک : الرجال یعفون ؛ فإن النون هنا علامه للرفع ، والواو ضمیر الجمع ، فاعل ، مبنی علی السکون فی محل رفع. وأصله : الرجال یعفوون (علی وزن : یفعلون) ؛ استثقلت الضمه علی الواو الأولی (التی هی حرف عله ، ولام الفعل أیضا) فحذفت الضمه ؛ فالتقی ساکنان ، هما : الواوان. حذفت الواو الأولی ؛ لأنها حرف عله ، ولم تحذف الواو الثانیه : لأنها کلمه تامه. إذ هی ضمیر ، فاعل ، یحتاج إلیه الفعل ، فصار الکلام : «الرجال یعفون» علی وزن : «یفعون» ، وعند وجود ناصب أو جازم تحذف النون ، نقول : الرجال لن یعفوا (علی وزن یفعوا) ومنه قوله تعالی : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی) والرجال لم یعفوا ، فحذفت نون الرفع ؛ لوجود أحدهما ، بخلاف نون النسوه ، فإنها لا تحذف - کما سبق.

(ب) عرفنا أن نون الرفع تحذف وجوبا للناصب أو الحازم ؛ کحذفها فی قوله تعالی (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ، وقول الشاعر المصری (1) :

لا تقربوا النیل إن لم تعملوا عملا

فماؤه العذب لم یخلق لکسلان

وقد تحذف لغیر ناصب أو جازم ، وجوبا أو جوازا ؛ فتحذف وجوبا إذا جاء بعدها نون التوکید الثقیله ؛ مثل : أنتما - یا صاحبای - لا تقصرانّ فی الواجب ، وأنتم - یا رجال - لا تهملنّ فی العمل ، وأنت - یا قادره - لا تتأخرنّ

ص: 162


1- إسماعیل صبری المتوفی سنه 1923

عن معاونه البائس ، فحذفت نون الرفع فی الجمیع ؛ لتوالی الأمثال (أی : لتوالی ثلاثه أحرف متماثله زائده ؛ هی : النونات الثلاث ...) (1) وحذفت معها أیضا واو الجماعه ، ویاء المخاطبه دون ألف الاثنین (2) ، ولکن عند إعراب المضارع المرفوع نقول : مرفوع بالنون المقدره ، کما سبق بیان سببه وتفصیله (3).

وتحذف جوازا عند اتصالها بنون الوقایه (4) ، مثل : الصدیقان یکرماننی ، أو : یکرمانی ، والأصدقاء یکرموننی ، أو : یکرمونی ، وأنت تکرمینی ، أو : تکرمینی.

وکما یجوز حذفها وبقاؤها بغیر إدغام عند وجود نون الوقایه یجوز إدغامها فیها ؛ فتصیر نونا مشدده ، تقول : الصدیقان یکرمانّی ، والأصدقاء یکرمونّی (5) وأنت تکرمینّی(6).

فتلخص من هذا أن نون الأفعال الخمسه لها ثلاثه أحوال عند اتصالها بنون الوقایه : الحذف ، أو الإدغام فی نون الوقایه ، أو الفک مع إبقاء النونین (7).

وهناک لغه تحذف نون الرفع (أی : نون الأفعال الخمسه) فی غیر ما سبق ؛ وبها جاء الحدیث الشریف «لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتی تحابّوا (8)» ، أی : لا تدخلون الجنه حتی تؤمنوا. ولا تؤمنون حتی تتحابوا. وقوله أیضا : «کما تکونوا یولّی علیکم» فی بعض الآراء ، ولیس من السائغ اتباع هذه اللغه فی عصرنا ، ولا محاکاتها ، وإنما ذکرناها لنفهم ما ورد بها فی النصوص القدیمه.

ص: 163


1- فی رقم 2 من هامش ص 88 شرط امتناع التوالی ، وإیضاحه ، وسبب بقاء ألف الاثنین ..
2- فی رقم 2 من هامش ص 88 شرط امتناع التوالی ، وإیضاحه ، وسبب بقاء ألف الاثنین ..
3- راجع «ج ود» من ص 88 و 91
4- وهذا رأی سیبویه وفریق معه ... وقال آخرون الذی یحذف هو نون الوقایه. ولکل أدله کثیره. والرأی الأول أولی ، ولا سیما إذا عرفنا أن نون الوقایه جاءت لغرض خاص ؛ فحذفها یضیع ذلک الغرض. وتفصیل الکلام علی «نون الوقایه» مسجل فی الموضع الخاص بها - ص 252 م 21 ، مع ملاحظه الإشاره السابقه فی «ج» ص 48 وفی رقم 4 من هامش ص 88 ورقم 1 من هامش ص 89 ثم ص 255
5- یجوز هنا أن یحذف الضمیر أو لا یحذف ، راجع هامش (ص 88 و 89).
6- یجوز هنا أن یحذف الضمیر أو لا یحذف ، راجع هامش (ص 88 و 89).
7- ستجیء الأحوال الثلاثه فی ص 255.
8- أی : تتحابوا.

(ح) یجوز (1) أن تقول : «هما تفعلان» و «هما یفعلان» عند الکلام علی مؤنثتین غائبتین ؛ ففی الحاله الأولی تؤنث مراعیا أنک تقول فی المفرده : هی تفعل ؛ بوجود التاء أول المضارع. فکأن الأصل - مثلا - زینب تفعل ؛ لأن الضمیر بمنزله الظاهر المؤنث الذی بمعناه. فإذا قلت : «هما تفعلان» فقد أدخلت فی اعتبارک الحاله السابقه. وإذا قلت : «هما یفعلان» فقد أدخلت فی اعتبارک مراعاه لفظ الضمیر الحالی الذی للمثنی الغائب ، والأول أکثر وأشهر ، وفیه بعد عن اللّبس ، فوق ما فیه من مسایره لقاعده هامه ؛ هی : أن الفعل یجب تأنیثه إذا کان مسندا لضمیر یعود علی مؤنث (2) ...

ص: 164


1- الإیضاح الآتی هو ما أشرنا إلیه فی رقم 1 من هامش ص 160.
2- وقیاسا علی هذا یجوز فی المضارع المسند لنون النسوه أن یکون مبدوءا بالیاء أو بالتاء ، نحو : الوالدات یحرصن علی راحه أبنائهن ، أو تحرصن. ویؤید هذا القیاس ما سیجیء (فی «ب» من الجزء الثانی باب الفاعل ص 65 م 66) فقد نصوا هناک علی جواز الأمرین صراحه وأن الأحسن تصدیره بالیاء لا بالتاء ، تبعا للمأثور ، واستغناء بنون النسوه.

المسأله 15: المضارع المعتل الآخر

اشاره

(1)

لیس فی الأفعال ما یدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحیانا ، وهو قسمان :

(ا) مضارع صحیح الآخر : مثل : یشکر ، یرتفع ، ینزل ... وهذا یعرب بحرکات ظاهره علی آخره فی کل أحواله : (رفعا ، ونصبا ، وجزما) ؛ تقول : یشکر المرء من أعانه ، لن یرتفع شأن الخائن ، لم ینزل مطر فی الصحراء .... ، «فیشکر». مرفوع بالضمه الظاهره ، و «یرتفع» : منصوب بالفتحه الظاهره ، و «ینزل» مجزوم بالسکون الظاهر ، أما الجر فلا یدخل الأفعال ، کما هو معلوم.

(ب) مضارع معتل الآخر (2) ، وهو ثلاثه أنواع :

1 - معتل الآخر بالألف ، مثل : یخشی ، یرضی ، یرقی. وحکمه : أنه تقدر علی آخره الضمه فی حاله الرفع ، مثل : یخشی الصالح ربه ، فیخشی : مضارع مرفوع بضمه مقدره علی الألف.

وکذلک تقدر الفتحه علی آخره فی حاله النصب ؛ مثل : لن یرضی العاقل بالأذی ؛ فیرضی : مضارع منصوب بفتحه مقدره علی الألف. وسبب التقدیر فی الرفع والنصب تعذر ظهور الحرکه علی الألف واستحالتها.

أما فی حاله الجزم فتحذف الألف. وتبقی الفتحه قبلها دلیلا علیها ؛ مثل : لم یرق العاجز ، فکلمه یرق : فعل مضارع مجزوم ، وعلامه جزمه حذف الألف. ومثله المضارع «یلق» فی قول الشاعر :

إذا کنت فی کلّ الأمور معاتبا

صدیقک لم تلق الذی لا تعاتبه

2 - معتل الآخر بالواو ، مثل : یسمو ، یصفو ، یبدو. وحکمه : أنه یرفع

ص: 165


1- انظر رقم 2 من ص 169 م 16 حیث البیان الخاص بحروف العله والمعتل ، والمعلّ .. و.
2- علی الرغم أن علامه الإعراب مقدره علی آخره فإنها تراعی فی توابعه حتما. وهذه المراعاه هی التی تقتضی وجود الإعراب التقدیری وعدم إغفال شأنه. کما سیجیء فی رقم «ح» من ص 178 وکما سبق البیان فی ص 81.

بالضمه المقدره (1) ، مثل : یسمو العالم ، فیسمو : مضارع مرفوع بضمه مقدره علی الواو. ولکنه ینصب بفتحه ظاهره علی الواو ، مثل لن یصفو الماء إلا بالتنقیه. ویجزم بحذف الواو ، وتبقی الضمه قبلها دلیلا علیها ، مثل لم یبد النجم وراء السحب نهارا. فالفعل : یبد ، مضارع مجزوم ، وعلامه جزمه حذف الواو.

3 - معتل الآخر بالیاء ؛ مثل : یمشی ، یبنی ، ومثل یغضی فی أول البیت (2) التالی:

یغضی حیاء ، ویغضی من مهابته

فلا یکلّم إلا حین یبتسم

وحکمه کسابقه ، یرفع بضمه مقدره ؛ مثل : یمشی الحازم فی الطریق المأمون ؛ وینصب بفتحه ظاهره علی الیاء ؛ مثل : لن یبغی أخ علی أخیه. ویجزم بحذف الیاء ؛ وتبقی الکسره قبلها دلیلا علیها ، مثل لم یبن المجد إلا العصامیون. ومن أمثله حذف الألف والیاء من آخر المضارع المجزوم قول الشاعر :

فمن یلق خیرا یحمد الناس أمره

ومن یغو (3) لا یعدم علی

الغیّ لائما

وملخص ما سبق فی أنواع الفعل المضارع الثلاثه المعتله الآخر ؛ أنها متفقه فی حالتی الرفع والجزم ، مختلفه فی حاله النصب فقط. فجمیعها یرفع بضمه مقدره ، ویجزم بحذف حرف العله ، مع بقاء الحرکه التی تناسبه ؛ لتدل علیه ، (وهی الفتحه قبل الألف ، والضمه قبل الواو ، والکسره قبل الیاء) أمّا فی حاله النصب فتقدر الفتحه علی الألف ، وتظهر علی الواو والیاء (4).

ص: 166


1- التی منع ظهورها ثقلها علی الواو ؛ کما یقول النحاه. ولکن السبب الصحیح أن العرب لم تظهرها.
2- البیت من قصیده للفرزدق یمدح زین العابدین بن الحسین.
3- یضل ، ولا یتبع الطریق القویم
4- وفیما سبق یقول ابن مالک : وأیّ فعل آخر منه ألف أو واو أو یاء ، فمعتلّا عرف فالألف انو فیه غیر الجزم وأبد نصب ما کیدعو ، یرمی والرفع فیهما انو واحذف جازما ثلاثهنّ تقض حکما لازما (انو - قدر. أبد - أظهر) أی : یعرف الفعل المضارع المعتل بأن یکون مختوما بالألف ، أو الواو ، أو الیاء. وحرف الألف تقدر علیه الحرکات کلها غیر الجزم. وأظهر النصب فی المعتل الآخر بالواو کیدعو ، أو الیاء ، کیرمی ، مع تقدیر الرفع فیهما ، واحذف أحرف العله الثلاثه فی حاله جزمک أفعالها.

زیاده وتفصیل

(ا) هناک لغه تجیز إبقاء حرف العله فی آخر المضارع المجزوم ؛ فیکون مجزوما ؛ وعلامه جزمه السکون المقدر علی حرف العله. وهذه لغه تذکر لمجرد العلم بها ؛ لاستخدامها فی فهم النصوص القدیمه ، الوارده بها ، لا لتطبیقها فی استعمالنا.

(ب) عرفنا أن المضارع المعتل الآخر یحذف آخره عند الجزم. وهذا بشرط أن یکون حرف العله أصیلا فی مکانه ، کالأمثله السابقه ؛ فلا یکون مبدلا من الهمزه. مثل : یقرا الرجل ، أی : یقرأ. ومثل : یوضو وجه علیّ ؛ بمعنی ؛ یحسن ویضیء. وأصله یوضؤ ، ومثل : یقری الضیف السّلام ؛ بمعنی : یلقیه ، وأصله : یقرئ ؛ فلو کان مبدلا من الهمزه کالکلمات السالفه - لکان خیر ما یقال هو : أن المضارع مجزوم بسکون مقدر علی الهمزه المنقلبه ألفا ، أو واوا ، أو یاء ، فی تلک الأمثله وأشباهها ، ولا یحذف حرف العله.

ومن الأمثله أیضا : «یبرا» المریض و «یبرو» ، أی : یشفی ؛ وأصلهما : «یبرأ» و «یبرؤ» ؛ بالهمز فیهما. و «یبری» الله المریض. أی : یشفیه ؛ وأصله. یبرئه. ومثل یملا الساقی الإناء ، أی : یملأ. «ویمتلی» الإناء : أی : یمتلیء ، و «یبطو» القطار ؛ أی : یبطؤ ؛ فلا داعی للتفصیل الذی یقوله النحاه ، من أن إبدال حرف العله من الهمزه ، إن کان بعد دخول الجازم ، فهو إبدال قیاسی ، «لسکون الهمزه بسببه. فیکون الجازم قد عمل عمله فیها ؛ وهو : الجزم ؛ ومتی سکنت الهمزه ، کان إبدالها من جنس حرکه ما قبلها قیاسیا ؛ فتقلب ألفا أو واوا ، أو یاء ، علی حسب تلک الحرکه ، ولا تحذف هذه الحروف ؛ إذ لا داعی لحذفها ، بعد أن أدّی الجازم عمله ، وفی هذه الحاله تعرب الکلمه مجزومه بسکون مقدر (1) علی الهمزه المنقلبه المختفیه ... أما إن کان الإبدال من الهمزه قبل الجزم ، فهو إبدال شاذ ، والأفصح عدم حذف حرف العله أیضا ، ویکون الفعل مجزوما

ص: 167


1- وإنما کان السکون مقدرا لأنه علی الهمزه وهی مختفیه ، فهو مختف معها ، ویکون ظاهرا حین تظهر ، ولا یصح أن یکون مقدرا علی الألف ، أو الواو أو الیاء ؛ لأن هذه الحروف قد جاءت بعد أن أدی الجازم عمله ، واستوفی حقه ، کما أوضحنا.

بسکون مقدر علی الهمزه المنقلبه المختفیه کسابقه. ولا یحذف حرف العله - مع أن الجازم حین وروده علی الفعل لم یکن أمامه الهمزه ، لیؤثر فیها - لأن حرف العله هذا عارض ، ولیس أصیلا ، ولا اعتداد بالعارض عندهم (1) ؛

فالفرق بین الحالتین أن الأولی لا یحذف فیها حرف العله باتفاق ، لما بینوه ؛ وأن الثانیه فیها خلاف ، ولکن الأشهر عدم الحذف أیضا.

وإذا کان الأمر علی ما وصفنا فما المانع أن یکون الحکم الفاصل هو عدم الحذف دائما ، لنستریح من تعدد الآراء ، واختلاف الحجج ، من غیر أثر واضح؟ هذا هو الأفضل.

ص: 168


1- راجع الصبان آخر باب المعرب والمبنی عند الکلام علی المضارع المعتل.

المسأله 16: الاسم المعرب المعتل الآخر

اشاره

من الأسماء المعربه (1) نوع صحیح الآخر ، مثل : سعاد ، صالح ، جمل ، شجره ، قمر ، سماء ... وهذا النوع یعرب فی أحواله الثلاثه بحرکات ظاهره علی آخره ؛ تقول : صالح محسن ، وإن صالحا محسن ، وحبذا الإحسان من صالح .. وکذا بقیه الأمثله مع مراعاه الأحکام التی شرحناها فی المسائل المختلفه السابقه.

ومنها نوع معتل الآخر جار مجری الصحیح ، وهو ما آخره یاء أو واو وکلا الحرفین متحرک قبله ساکن ، وقد یکون الحرفان مشددین أو مخففین ؛ نحو : مرمیّ - - مغزوّ - ظبی - دلو ... وحکم آخره من الناحیه الإعرابیه کحکم صحیح الآخر ، فهو شبیه به فی الحکم

ومن هذا الشبیه أیضا المختوم بیاء مشدده للنسب ، ونحوه ، بشرط ألا یکون تشدیده بسبب إدغام یاءین : ومن الأمثله : عبقریّ - کرسی - شافعیّ ، فخرج نحو : خلیلیّ - صاحبیّ - بنیّ - کاتبیّ - (کما فی ج 4 ص 45 م 131).

ومنها نوع معتل الآخر (2) لا یشبه الصحیح : ومن أمثلته (الرضا ، العلا ،

ص: 169


1- أما غیر المعربه فلا دخل لها فی هذا الموضوع الخاص بالإعراب وعلاماته الأصلیه أو الفرعیه ، کما هو معروف ؛ لأن المبنی لا تتغیر علامه آخره ..)
2- أی : فی آخره حرف من حروف العله الثلاثه ؛ وهی : الألف ، والواو ، والیاء. وقد یکتفی النحاه بتسمیته : «المعتل» فقط ؛ لأن المعتل فی اصطلاحهم هو معتل الآخر (وهو ما کان حرفه الأصلی الأخیر حرف عله) سواء أکان اسما ، أم فعلا. أما الصرفیون فقد جری اصطلاحهم علی أن المعتل هو : ما کان أحد حروفه الأصلیه حرف عله ؛ سواء أکان حرف العله فی الأول ، أم فی الوسط ، أم فی الآخر ، أم فی أکثر من موضع. وسواء أکان ذلک فی اسم أم فعل. ولکل حاله من تلک الحالات المختلفه اسم خاص بها ، وحکم معین فی علم الصرف. ولم یطلق النحاه ولا الصرفیون اسم المعتل علی شیء من الحروف ؛ مع أن بعض الحروف قد یکون معتلا ؛ مثل : إلی ، علی ، فی .. والسبب فی ذلک أن کلامهم فی المعتل ، وأنواعه ، واسم کل نوع وحکمه - إنما هو من ناحیه الإعراب ، وما یتصل به ؛ وهی ناحیه لا تتصل بالحروف ، إذ الحروف کلها مبنیه کما عرفنا. علی أنه لا مانع من تسمیه الحرف الذی فیه حرف عله «بالمعتل». ولکن لا یصح تسمیته المقصور ، ولا بالمنقوص ، ولا بالأسماء الأخری الخاصه التی أطلقها النحاه أو الصرفیون علی أنواع المعتل من الأسماء أو الأفعال ؛ (کالمثال ، والأجوف ، والناقص .. إلخ) لأن هذه التسمیات مقصوره عندهم علی أنواع المعتل من الأسماء والأفعال وحدهما ومن المقرر أن حرف العله إن کان ساکنا بعد حرکه تناسبه فهو حرف عله ، ومد ، ولین ؛ نحو مساعد ، ومسعود ، وسعید. وإن کان ساکنا بعد حرکه لا تناسیه فهو حرف عله ولین معا ، نحو : - جوهر ، وزین. وإن کان متحرکا فهو حرف عله فقط ؛ مثل : حور ، وهیف ... (راجع الخضری ج 2 فی بابی الترخیم والإعلال بالنقل.) وعلی هذا تکون الألف دائما حرف عله ، ومد ، ولین. ویتردد فی کلام النحاه : «الحرف المعل» یریدون به الحرف الذی یخضع لأحکام الإعلال ، وتجری علیه ضوابطه ، - کقلب الیاء المتطرفه بعد الألف الزائده همزه ... و.. - فإن لم یخضع لتلک الأحکام فهو حرف عله فقط ؛ کالفعل الماضی : عور ، أو : هیف ... وستجیء إشاره لهذا فی ج 2 هامش ص 86 م 67.

الهدی ، الحمی ...) وأیضا (الهادی ، الداعی ، المنادی ، المرتجی ...) وأیضا (أدکو (1) طوکیو (2) ، سمندو (3) قمندو (4) ...) وهذا النوع المعتل ثلاثه أقسام علی حسب حرف العله الذی فی آخره :

أولها ؛ المقصور (5) : وهو : الاسم المعرب الذی فی آخره ألف (6) لازمه (7). وحکمه: أن یعرب بحرکات مقدره علی هذه الألف فی جمیع صوره ؛ رفعا ؛ ونصبا ، وجرّا ؛ إذ لا یمکن أن تظهر الفتحه أو الضمه أو الکسره علی الألف. ومن أمثلته «إنّ الهدی هدی الله». «اتّبع سبیل الهدی». فکلمه : «الهدی» الأولی ، اسم

ص: 170


1- اسم بلد مصری علی الساحل الشمالی.
2- حاضره بلاد الیابان.
3- اسم طائر ، واسم حصن فی (بلغراد).
4- اسم طائر.
5- مما یلاحظ أن النحاه لا یطلقون اسم المقصور والممدود علی الاسم إلا إذا کان معربا. بخلاف اللغویین والقراء فإنهما یطلقونهما علی المعرب والمبنی ولذا یقولون فی : (أولی وأولاء ، اسمی إشاره) إن الأول مقصور ، والثانی ممدود مع أن الاسمین مبنیان. فالاصطلاح مختلف عند الفریقین ، کما سیجیء فی باب اسم الإشاره ، - رقم 4 من هامش ص 291) وفی رقم 1 من هامش ص 310 وکذا فی رقم 1 من هامش ص 450 م 170 ج 4.
6- وهذه الألف یکون قبلها فتحه دائما کشأن جمیع الألفات. فإن جاء بعدها تاء التأنیث مثل : فتاه ، ومباراه .. و.. زال عنه اسم المقصور وحکمه ، وصار إعرابه علی التاء - کما فی : «و» من ص 172 - وسیجیء البیان والإیضاح فی الباب الخاص به من الجزء الرابع ص 461 م 171.
7- لا تفارقه فی حاله من حالات إعرابه الثلاث ؛ الرفع ، والنصب ، والجر ، إلا إذا وجدت عله صرفیه تقضی بحذفها ؛ فتحذف لفظا ، ولکنها تعتبر موجوده تقدیرا : لأن المحذوف لعله کالثابت ؛ وذلک کحذفها عند التنوین فی مثل : فتی ، علا ، رضا ؛ فإنها موجوده تقدیرا. وهذا معنی قولهم : إن ألف المقصور موجوده دائما ، إما لفظا وإما تقدیرا. وعند الوقف یحذف التنوین فی الشائع ، فترجع الألف ، ویکون الإعراب مقدرا علیها. وهذا هو الشائع فی الإعراب الیوم ، ولا بأس به ، بل فیه تیسیر. وإذا کانت الألف لا تفارقه وعلامه الإعراب لا تظهر علیها مطلقا ؛ کما أوضحنا ؛ فلم لا یعتبر مبنیا؟ تقدم جواب هذا فی «و» من ص 92.

«إن» ؛ منصوبه بفتحه مقدره علی الألف ؛ وکلمه : «هدی» الثانیه خبر «إن» ، مرفوعه بضمه مقدره علی الألف أیضا. وکلمه : «هدی» الثالثه مضاف إلیه ، مجروره بکسره مقدره علی الألف (1).

ومن أمثلته : رضا الله أسمی الغایات. وإن رضا الناس غایه لا تدرک ، احرص علی رضا الله ... فکلمه : «رضا» مرفوعه أو منصوبه أو مجروره بحرکه مقدره علی الألف ... وهکذا کل الأسماء المقصوره (2).

ولیس من المقصور ما یأتی :

(ا) الأفعال المختومه بألف لازمه ، مثل : دعا ، سعی ، یخشی ، ارتقی. وإنما هی نوع من الأفعال التی تسمی ناقصه. (ویراد بهذه التسمیه هنا : أنها معتله الآخر).

(ب) الحروف المختومه بألف لازمه ، مثل : إلی ، علی ... لأن هذه کتلک لیست أسماء.

(ح) الأسماء المبنیّه المختومه بهذه الألف ؛ مثل : «ذا» و «تا» من أسماء الإشاره. ومثل «إذا» الظرفیه و «ما» الموصوله ، وغیرها من الأسماء المبنیه.

(د) الأسماء المعربه التی فی آخرها واو ، أو یاء ، مثل : «أدکو» ، «الهادی» ، لأنها لیست معتله الآخر بالألف.

(ه) المثنی فی حاله الرفع مثل : سافر الوالدان ، والأسماء السته فی حاله النصب ، مثل : رأیت أباک ؛ لأن الألف فیهما غیر لازمه ، إذ تتغیر وتجیء مکانها

ص: 171


1- وهی تکتب یاء هنا ، وتکتب فی مواضع أخری ألفا ؛ تبعا لقواعد الإملاء التی تقضی بأن ألف المقصور الثلاثیه إن کان أصلها یاء کتبت یاء ، وإن کان أصلها واوا کتبت ألفا ؛ فلا بد من إرجاع الألف الثلاثیه إلی أصلها. أما التی تزید علی ثلاثه فإنها تکتب یاء دائما. وسواء أکتبت ألف المقصور یاء أم ألفا - فإنها فی جمیع أحوالها تسمی : ألفا ، ما دام قبلها فتحه. وهذا الرأی هو الشائع الیوم فی رسم الحروف. وللکوفیین رأی آخر یجیز کتابه المقصور الثلاثی بالألف أو الیاء إن کان الاسم مضموم الأول أو مکسوره ... ولا نتعرض لبیان أن هذا أنسب أم ذاک ، ولکن الذی لا شک فیه أن قواعد رسم الحروف معقده مضطربه ، فی حاجه إلی ضبط وتحدید وتیسیر. وهذا من أخص خصائص المجمع اللغوی ؛ لأنه - فی هذه الناحیه - یمثل الهیئات العلمیه مجتمعه ، والبلاد العربیه کلها.
2- مع ملاحظته أن الکلمه إن کانت ممنوعه من الصرف - مثل موسی - علی اعتباره ممنوعا من الصرف - فإنها تخضع لأحکام المنع المختلفه. ومنها الجر بالفتحه المقدره بدلا من الکسره المقدره ، إن لم یکن هناک مانع.

الیاء مع المثنی فی حاله نصبه وجره ؛ مثل : أکرمت الوالدین ، وأصغیت إلی الوالدین. وتجیء مکانها الواو أو الیاء مع الأسماء السته فی حاله رفعها وجرها ؛ مثل : أبوک کریم ، استمع إلی أبیک.

(و) أشرنا (1) إلی أن المقصور إذا زیدت بعد ألفه تاء التأنیث - نحو : فتاه ، مباراه ، مستدعاه - یفقد اسمه وحکمه بسبب هذه التاء ، ولا یسمی مقصورا ، لأنه لا یکون مقصورا إلا بشرط انتهائه بألف تقع علیها الحرکات الإعرابیه مقدره. ولا یتحقق هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاء التأنیث ، إذ تکون هی خاتمه أحرفه ، وعلیها تقع الحرکات الإعرابیه ظاهره لا مقدره ؛ ولذا تبقی عند تثنیته للدلاله علی تأنیثه ، وتحذف عند جمعه ، ویراعی فی الاسم بعد حذفها ما یراعی فی جمع المقصور (2) - ویجب التّنبه للفرق الواسع بین تاء التأنیث السّالفه والهاء الواقعه ضمیرا بعد ألف المقصور فی مثل : «من أطاع هواه أعطی العدو مناه ؛ فهذه الهاء کلمه مستقله تماما.

* * *

ثانیها : المنقوص ؛ وهو : الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمه (3) ، غیر مشدده ، قبلها کسره ، مثل : العالی ، الباقی ، المرتقی ، المستعلی ...

وحکمه : أن یرفع بضمه مقدره علی الیاء فی حاله الرفع ، وینصب بفتحه ظاهره علی الیاء فی حاله النصب ، ویجر بکسره مقدره علیها فی حاله الجر ؛ مثل : الخلق العالی سلاح لصاحبه ، إن الخلق العالی سلاح لصاحبه ، تمسّک بالخلق العالی. فکلمه : «العالی» فی الأمثله الثلاثه نعت (صفه) ، ولکنه مرفوع فی المثال الأول بضمه مقدره ، ومنصوب فی المثال الثانی بالفتحه الظاهره ، ومجرور فی المثال الثالث بالکسره المقدره. ومثله : الباقی للمرء عمله الصالح. إن الباقی للمرء عمله الصالح. حافظ علی الباقی من مآثر قومک. فکلمه : «الباقی» فی المثال الأول مبتدأ مرفوعه بضمه مقدره ، وهی فی المثال الثانی اسم «إن» منصوبه بالفتحه الظاهره ، وهی فی

ص: 172


1- فی رقم 6 من هامن ص 170 ویلاحظ آخر ما جاء فی «ا» ص 152
2- مما سیجیء بیانه فی الباب الخاص بتثنیه المقصور وجمعه فی الجزء الرابع.
3- إذا حذفت الیاء لعله صرفیه کالتنوین ، أو عله أخری ، فهی فی حکم الموجوده. مثل هذا داع للخیر. ویکون الإعراب علی هذه الیاء المقدره. ولماذا لا یعتبر المنقوص من المبنیات؟ سبق جواب هذا فی «و» من ص 92.

الثالث مجروره بکسره مقدره ، وهکذا ، فالمنقوص یرفع ویجر بحرکه (1) مقدره علی الیاء ؛ وینصب بفتحه ظاهره علیها ، کما رأینا.

والمنقوص الذی تقدر الضمه والکسره علی یائه وتظهر علیها الفتحه یجب إثبات یائه إن کان غیر منون - لسبب یمنع التنوین ؛ کإضافته ، أو اقترانه بأل ، أو تثنیته ، أو جمعه جمع مؤنث سالما (2) - فإن کان منونا لخلوه مما یمنع التنوین ؛ وجب حذف الیاء دون التنوین فی حالتی الرفع والجر ، مع تقدیر الضمه والکسره علیها ، ویجب بقاء الیاء والتنوین فی حاله النصب ؛ نحو : خیر ما یحمد به المرء خلق عال - إن خلقا عالیا یتحلّی به المرء خیر له من الثروه والجاه - لا یحرص العاقل علی شیء قدر حرصه علی خلق عال یشتهر به. فیرفع بضمه مقدره علی الیاء المحذوفه ، وینصب بفتحه ظاهره علی الیاء الثابته مع التنوین ، ویجر بکسره مقدره علی الیاء المحذوفه. وإنما حذفت الیاء لالتقائها ساکنه مع التنوین فی حالتی الرفع والجر ؛ إذ الأصل : (عالین) فی الرفع ، و (عالین) فی الجر ، استثقلت الضمه والکسره علی الیاء ، فحذفتا ، فالتقی ساکنان ، الیاء والتنوین ، حذفت الیاء لالنقاء الساکنین ، فصارت الکلمه : عال ، فی حالتی الرفع والجر - کما سلف -. ومن أمثله حذف الیاء من المنون المرفوع قول الشاعر یمدح کریما :

فهو مدن للجود - وهو بغیض -

وهو مقص للمال ، وهو حبیب

«ملاحظه» : إذا کانت لام المنقوص محذوفه بغیر تعویض همزه الوصل عنها (مثل : شج) فإنها ترجع أولا ترجع فی التثنیه وفی جمع المؤنث السالم طبقا للضابط الذی سبق (فی رقم 3 من هامش ص 102 وفی «ح» من ص 123 و 124).

ولیس من المنقوص ما یأتی :

(ا) الفعل بجمیع أنواعه ، ولا سیما المختوم بیاء لازمه ، مثل ینوی محمد التنقل ، ویجری وراء رزقه ، وکذلک الحرف ؛ ولا سیما المختوم بیاء لازمه ؛ مثل : فی.

ص: 173


1- فإن کان ممنوعا من الصرف ؛ مثل لیال - بواق ... جری علیه حکم الممنوع من الصرف کما شرحناه ص 37 وهامش 38 وإذا کان المنقوص ممنوعا من الصرف وسمی به ؛ مثل : جوار ، وقواض ، علمین مؤنثین - فلا تقدر الکسره علی الرأی المشهور ، وإنما یجر بالفتحه ، لکن أتظهر الفتحه لخفتها فی حد ذاتها ، أم تقدر لنیابتها عن الکسره الثقیله؟ رأیان أشهرهما الثانی.
2- سیجیء فی الجزء الرابع الباب الخاص بتثنیته وجمعه.

(ب) الاسم الذی فی آخره یاء مشدده ؛ مثل : کرسیّ.

(ح) الاسم المختوم بیاء ولکنه مبنی ؛ مثل : الذی ، التی ... ذی (اسم إشاره).

(د) الاسم المعرب الذی آخر یاء ولکنها غیر ملازمه له فی کل حالاته ؛ کالأسماء السته فی حاله جرها بالیاء ؛ مثل : أحسن إلی أخیک ؛ وکذلک المثنی وجمع المذکر السّالم فی حاله نصبهما وجرهما ؛ مثل : أکرم الوالدین ، واعتن بالوالدین ، وصافح الزائرین ، وأسرع إلی الزائرین ؛ فإن الیاء فی الأسماء الخمسه لا تثبت ؛ بل تتغیر ویحل محلها الواو رفعا ، والألف نصبا. کما أن الیاء فی المثنی وجمع المذکر تتغیر ، ویحل محلها الألف فی حاله رفع المثنی ، والواو فی حاله رفع جمع المذکر ...

(ه) الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمه ، ولکن لیس قبلها کسره ؛ مثل : ظبی وکرسی ؛ فالیاء فی الأولی قبلها سکون ظاهر علی حرف صحیح ، وفی الثانیه قبلها سکون ظاهر علی حرف معتل (1).

* * *

ثالثها : الاسم المعرب الذی آخره الحقیقی واو ساکنه لازمه قبلها ضمه. وهذا نوع لا تعرفه اللغه العربیه الأصیله ؛ ولم یسمع عن العرب ، إلا فی بضع کلمات نقلوها عن غیرهم من الأجانب ، منها : «سمندو (2)» ، «قمندو (3)» ، لکن لا مانع من تسمیه بعض الأشخاص وغیرهم بأسماء مختومه بتلک الواو ؛ کتسمیه شخص أرسطو ، أو خوفو ، أو سنفرو (4) ، أو : یدعو ، أو : یسمو ، وتسمیه بلد : (أدفو ، وأدکو (5)) ، أرکنو (6) ، طوکیو (7) ، کنغو (8).

ص: 174


1- فکلمه کرسی وأشباهها - لیست من المنقوص لمانعین ، لا لمانع واحد.
2- سبق شرحهما فی هامش ص 170 - رقم 3 و 4 - ومنها : هندو ، کما جاء فی الهمع -
3- سبق شرحهما فی هامش ص 170 - رقم 3 و 4 - ومنها : هندو ، کما جاء فی الهمع -
4- «خوفو» اسم فرعون من فراعنه مصر فی الدوله الأولی القدیمه ، وهو بانی هرم الجیزه الأکبر. و «اسنفرو» واسم فرعون آخر.
5- بلدان أولادهما بصعید مصر والأخری بالساحل الشمالی
6- اسم واحه علی الحدود المصریه الغربیه.
7- اسم حاضره الیابان - کما سبق -
8- إقلیم بوسط إفریقیه.

ولما کان هذا النوع غیر عربی فی أصله ، ونادرا فی استعمال العرب ، أهمله النحاه ، فلم یضعوا له اسما ، ولا حکما - فیما نعرف (1) ... - ولعل الحکم الذی یناسبه فی رأینا هو أن یعرب بحرکات مقدره علی آخره فی جمیع حالاته (2) فیرفع بالضمه المقدره علی الواو ، وینصب بالفتحه المقدره علیها ، ویجر بالفتحه المقدره علیها بدلا من الکسره (3) ، تقول : کان «سنفرو» ملکا مصریّا قدیما ، إن «سنفرو» أحد الفراعین ، هل عرفت شیئا عن سنفرو؟. وهذا الحکم یسری علی الکلمات القلیله التی أخذها العرب عن غیرهم ، کما یسری علی الأسماء التی لم یأخذوها ، وکذلک المستحدثه بعدهم للأشخاص والبلاد وغیرها (4) ...

ولیس من النوع الثالث ما یأتی :

(ا) الفعل الذی آخره واو ، مثل : یدعو ، یسمو ، یعلو ، لأن هذه لیست أسماء.

(ب) الاسم الذی لیس معربا ، مثل : هو ... وذو ، بمعنی الذی (نحو جاء ذو قام) (5) ...

(ح) الاسم المعرب الذی آخره واو ، ولکنها لیست فی الآخر الحقیقی بل فی الآخر العارض ؛ مثل : یا «ثمو» ویا «محمو» فی ترخیم کلمتی : «ثمود» و «محمود» حین النداء ؛ فإن الآخر الحقیقی هو الدّال ، لا الواو.

ص: 175


1- لم أجد له اسما ولا حکما فیما لدی من المراجع المختلفه ، إلا ما ذکره بعض النحاه ، کالصبان فی آخر باب الممنوع من الصرف ، عند الکلام علی المنقوص من الأسماء الممنوعه من الصرف ، فإنه قال ما نصه : «لو سمیت بالفعل یغزو ویدعو ، ورجعت بالواو للیاء ، أجریته مجری جوار وتقول فی النصب : رأیت یدعی ویغزی. قال بعضهم : ووجه الرجوع بالواو للیاء ما ثبت من أن الأسماء المتمکنه لیس فیها ما آخره واو قبلها ضمه ، فتقلب الواو یاء ویکسر ما قبلها. وإذا سمیت بالفعل : «یرم» من : «لم یرم» رددت إلیه ما حذف منه ؛ ومنعته من الصرف : تقول : هذا یرم ، ومررت بیرم ، والتنوین للعوض ، ورأیت یرمی. وإذا سمیت بالفعل : «یغز» من : «لم یغز» قلت : هذا یغز ، ومررت بیغز ، ورأیت یغزی. إلا أن هذا ترد إلیه الواو وتقلب یاء لما تقدم ثم یستعمل استعمال جوار) اه وفی هذا الکلام - فوق ما فیه من تخیل بعید - ما یستدعی التوقف والنظر ، کما قلنا فی ج 4 ص 161 ، 162 م 145) لأن الأخذ به یؤدی إلی تغییر صوره العلم تغییرا یوقع فی اللبس والإبهام. ویحدث لصاحبه مشقات فی معاملاته
2- لأن الاسم فی هذه الحاله یکون علما أعجمیا ؛ فیمنع من الصرف ، ویجر بالفحته بدلا من الکسره إن لم یمنع من ذلک مانع آخر. کالإضافه ، أو : أل ...
3- لأن الاسم فی هذه الحاله یکون علما أعجمیا ؛ فیمنع من الصرف ، ویجر بالفحته بدلا من الکسره إن لم یمنع من ذلک مانع آخر. کالإضافه ، أو : أل ...
4- وسیجیء حکمه الخاص عند إضافته لیاء المتکلم فی الباب الخاص بهذا - ج 3 ص 143 م 69 - کما سیجیء حکمه عند تثنیته وجمعه فی الباب الخاص بذلک ج 4.
5- أما «ذو» التی من الأسماء السته فالواو فی آخرها غیر لازمه ، وأیضا لیست أصلیه.

(د) الاسم المعرب الذی آخره واو ، ولکنها لیست لازمه ؛ کالأسماء الخمسه فی حاله الرفع ، مثل : سعد أخوک (1) ... فإن هذه الواو تتغیر فی حاله النصب ، وتحل محلها الألف ؛ کما تتغیر فی حاله الجر وتحل محلها الیاء.

(ه) الاسم المعرب الذی آخره واو لازمه ، ولکن لیس قبلها ضمه ؛ مثل : حلو ، خطو ، صحو ، دلو ، صفو ، فإنه من المعتل الجاری مجری الصحیح (2) فی إعرابه بحرکات ظاهره علی آخره رفعا ونصبا وجرا (3).

«ملاحظه» سیجیء فی ج 4 ص 457 م 171 باب خاص بطریقه تثنیه المقصور والمنقوص والممدود وجمعها جمع مذکر سالما وجمع مؤنث سالما.

ص: 176


1- ومثلها واو جمع المذکر السالم المضاف : مثل : جاء عالمو الهندسه ؛ فإن هذه الواو تتغیر ، ویحل محلها الیاء نصبا وجرا. هذا إلی شیء آخر ، هو : أنه یجوز اعتبار الواو فی الأسماء السته وفی جمع المذکر خارجه عن أصول الکلمه ، وهذا یبعدها من النوع الثالث.
2- سبق تعریفه وحکمه فی ص 169.
3- وفیما سبق من المعتل وأحکام المقصور والمنقوص یقول ابن مالک : وسمّ معتلّا من الأسماء ما کالمصطفی ، والمرتقی مکارما فالأول الإعراب فیه قدّرا جمیعه ؛ وهو الّذی قد «قصرا» والثان «منقوص» ، ونصبه ظهر ورفعه ینوی ، کذا أیضا یجر

زیاده وتفصیل

(ا) عرفنا أن المنقوص تقدر علی آخره الضمه ، والکسره ، وتظهر الفتحه ؛ مثل : أجبت داعی الحق. لکن إذا وقع المنقوص صدر مرکب مزجی (1) ، فإنه قد یجوز - عند بعض القبائل - فی هذا الصدر أن یعرب إعراب المضاف ، ویعرب ما بعده (وهو : العجز) مضافا إلیه ، ممنوعا من الصرف أو غیر ممنوع علی حسب حالته وما یستحقه. وفی هذه الحاله لا تظهر الفتحه علی یاء المنقوص - فی الأشهر (2) - ومن أمثلته عرفت «داعی سلم» ، أو : «معدی کرب» ، أو «صافی هناء» (أسماء أشخاص) ودخلت «سواقی خیل» ، أو : «مرامی سفر» أو «قالی قلا» (أسماء بلاد) فالصدر یعرب إعراب المنقوص من غیر أن تظهر علیه الفتحه فی حاله النصب. وهذا هو نوع المنقوص الذی لا تظهر علی یائه الفتحه فی حاله نصبه (3) ... ومع أن هذا هو المشهور - قدیما فی تلک اللغه - فالمناسب لنا الیوم ألا نلجأ إلی الإضافه ؛ لأن ترک الیاء فی حاله النصب بدون فتحه ظاهره قد یدعو للحیره والإیهام بغیر داع ، فالخیر ألّا نعربه إعراب المتضایفین ، وإنما الخیر أن نستعمله الاستعمال المشهور فی المرکب المزجیّ ؛ بأن یکون الإعراب علی آخر العجز وحده ، مع ترک الصدر علی حاله ، فلا نعربه إعراب المضاف مع المضاف إلیه لأن الإعراب علی آخر العجز وحده یدل علی أن اللفظ مرکب مزجیّ.

ومن العرب من یجیز فتح هذه الیاء کغیرها من المنقوص ، کما أن منهم من یسکن یاء المنقوص دائما. ولکن من المستحسن عدم الأخذ بهذین الرأیین ؛ للدواعی القویه التی نرددها ، والتی نردفها بأننا حین نذکر عده آراء مختلفه نذکرها لا لنحاکیها ، - فالمحاکاه الیوم للأشهر وحده - وإنما نذکرها للمتخصصین ؛ لیستعینوا بها علی فهم النصوص القدیمه التی تشتمل علیها ، إلا إذا أشرنا إلی جواز استعمالها لسبب قوی.

ص: 177


1- تعریف المرکب المزجی وأحکامه وکل ما یختص به مدون فی باب العلم ، وسیأتی (ص 270 و 279 و 281 وما بعدهما)
2- ویحسن فی هذه الحاله کتابه الصدر منفصلا عن العجز ؛ لیکون هذا الانفصال دالا علی الإضافه ، وموجها إلیها ؛ إذ المضاف غیر المضاف إلیه ؛ فمن حقهما ألا یتصلان فی الکتابه. بخلاف حال المزج ؛ فإنه یقوم علی أنهما بمنزله شیء واحد ؛ ولذا یتصلان کتابه فی الغالب (انظر ص 270 و 282
3- سیجیء البیان أیضا فی ص 282 ج 4 ص 176 م 147

وإذا ختم صدر المرکب المزجی بواو ، وأرید إضافه الصدر إلی العجز - اتباعا للرأی السالف - فإن الحرکات کلها تقدر علی الواو ؛ مثل : «نهرو هند» (1) و «مجدو ملوک» (2) والحکمه فی عدم ظهور الفتحه هو الحرص علی بقاء الاسم علی حالته الأصلیه ؛ لیبقی دالا علی صاحبه ، دلاله العلم ، لا دلاله المضاف والمضاف إلیه ، لأن الإضافه هنا ظاهریه شکلیه فقط. ولم أر من یجیز الإعراب علی آخر العجز وحده ، مع ترک الصدر علی حاله ، ولا من عرض حکما لهذا النوع من المعتل - کما أسلفنا (3) - لکن حمله علی نظیره المرکب المزجیّ المختوم صدره بالیاء قد یبیح هذا ، بل یجعله أفضل ؛ إذ یدل علی أن اللفظ مرکب مزجیّ ، مضاف فلا یقع فیه لبس.

(ب) إذا أضیفت کلمه «لدی» (4) للضّمیر فإن ألفها تقلب یاء ، مثل : زاد الخیر لدیک ، فکلمه : «لدی» ظرف منصوب بفتحه مقدره. لکن أهذه الفتحه مقدره علی الیاء الظاهره ، أم مقدره علی الألف التی کانت فی الأصل ، وانقلبت یاء؟ یفضل النحاه أن یقولوا منصوب بفتحه مقدره علی الألف التی صارت یاء ، وذلک لسببین :

أولهما : أن الألف هی الاصل ، فلها الاعتبار الأول.

ثانیهما : أن الیاء فی آخر المعربات تظهر علیها الفتحه فی الأغلب ، فإذا جعلنا الفتحه مقدره علی الألف ، بقیت القاعده السابقه سلیمه مطرده ، بخلاف ما لو جعلناها مقدره علی الیاء فیکون التقدیر مخالفا للأعم الأغلب ، من ظهور الفتحه مباشره علی الیاء (5).

* * *

مواضع الإعراب التقدیری

(ح) فهمنا من المسائل السابقه (6) ، معنی الإعراب الظاهر ، والإعراب المقدر (أی : التقدیری) ، فی الأسماء والأفعال المضارعه. وسواء أکانت علامه الإعراب

ص: 178


1- نهرو : علم رجل. من زعماء الهند
2- اسم أمیر فارسی.
3- فی ص 174 ، النوع الثالث.
4- هی ظرف مکان معرب ، بمعنی : عند. وتفصیل الکلام علیهما فی «باب الظروف» ج 2 ص 222 م 79 وج 3 باب الإضافه ص 48 م 94.
5- وهذا من فلسفه النحاه. ولن یترتب علی الأخذ بالرأی الأول ضرر ؛ بل لعله الأوضح والأسهل ، ولا حاجه بنا إلی التشدد.
6- فی ص 67 و 80 وما بعدهما.

ظاهره أم مقدره - لا بد أن تلاحظ فی التوابع ، فیکون التابع مماثلا فی علامه إعرابه للمتبوع(1).

وبقی أن نشیر هنا إلی أن الإعراب التقدیری لا ینحصر فی تلک المواضع التی سبق الکلام علیها فی المضارع المعتل الآخر ، وفی الاسم المعتل الآخر ؛ لهذا کان من المستحسن أن نجمع هنا ما تفرق من مواضع الإعراب المقدر (2) (التقدیری) التی سبقت ، والتی لم تسبق ، وأن نرکزها فی موضع واحد ، لیسهل الرجوع إلیها.

فمن هذه المواضع ما تقدر فیه الحرکات (الأصلیه أو الفرعیه (3)) ، ومنها ما تقدر فیه الحروف النائبه عن الحرکات الأصلیه. (فالحروف تقدر کالحرکات). وإلیک البیان :

أولا - أشهر المواضع التی تقدر فیها الحرکات الأصلیه :

1 - تقدر الحرکات الثلاث (أی : الضمه ، والفتحه ، والکسره) علی آخر الاسم المقصور ، - مثل المصطفی - فی کل حالاته الثلاث : الرفع ، والنصب ، والجر ، - کما سبق فی ص 170 - وکذلک علی آخر الاسم المعتل بالواو ، کما فی ص 175.

2 - تقدر حرکتان فقط هما : الضمه ، والکسره ، علی آخر الاسم المنقوص ، فی حاله الرفع والجر ؛ کما سبق فی ص 172.

3 - تقدر الحرکات الثلاث علی آخر الاسم ، إذا سکن للوقف ، مثل جاء محمد. رأیت محمد (4) ، قصدت إلی محمد (بإعراب «محمد» مرفوعه ، أو منصوبه أو مجروره ، بحرکه مقدره ، منع من ظهورها السکون العارض للوقف). ومثل هذا یقال فی الفعل المضارع صحیح الآخر ، رفعا ، ونصبا ؛ مثل : علی یأکل ، علیّ لن یأکل ، : فالفعل

ص: 179


1- انظر رقم 2 من هامش ص 165 ؛ ففیه الإشاره لهذا. وفی ص 81 بیان آخر لفائده الإعراب التقدیری والمحلی.
2- وهو غیر الإعراب المحلی الذی سبق بیانه فی : «ا» من ص 80 والذی ستجیء له إشاره فی ص 282 وأیضا فی ج 2 ص 320 م 89
3- کالفتحه المقدره النائبه عن الکسره فی الممنوع من الصرف ، مثل قبلت النصح من هدی (اسم امرأه).
4- عند الوقف فی حاله النصب - فقط - یقلب التنوین ألفا ، وهو المشهور ، فیکون منصوبا بفتحه ظاهره علی الدال ، بعدها ذلک التنوین المنقلب ألفا. أما علی اللغه التی تقف بحذف التنوین مطلقا فتکتب «محمد» بسکون الدال.

(یأکل) مرفوع ، أو منصوب ، بحرکه مقدره ، منع من ظهورها السکون العارض للوقف (1). ومن التیسیر فی الإعراب واختصار الکلام ، أن نقول فی إعراب «محمد» إنه : مرفوع أو منصوب ، أو مجرور بالحرکه الأصلیه ، وضبط بالسکون للوقف ؛ وکذلک نقول فی المضارع إنه : مرفوع ، أو منصوب بالحرکه الأصلیه ، وألزم السکون للوقف. ومثل هذا نقوله فی بقیه المواضع الآتیه :

4 - تقدر الحرکات الثلاث جوازا علی الحرف الأخیر من الکلمه ، إذا کان مما یدغم فی الحرف الأول من الکلمه التالیه ؛ مثال ذلک فی الاسم قراءه من قرأ : «وقتل داوود جالوت» بإدغام الدال فی الجیم ؛ ومثاله فی الفعل : یکتب بکر ، بإدغام الباءین فی بعض اللغات. ومن التیسیر لما سبق ، أن نقول : «داوود» ، و «یکتب» مرفوع ، وجاءه السکون العارض لأجل الإدغام.

5 - تقدر الحرکات الثلاث جوازا علی الحرف الأخیر من الکلمه ، إذا سکن للتخفیف (2) ؛ کتسکین الحروف الآتیه فی الکلام ، نثره ونظمه ، وفی بعض القراءات القرآنیه. فقد سکنت الهمزه المکسوره فی قوله تعالی : (فَتُوبُوا إِلی بارِئِکُمْ) وسکنت التاء المضمومه فی قوله تعالی : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) وسکنت السین المضمومه فی قوله تعالی : (قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ).

وسکنت الهمزه المکسوره فی آخر کلمه السیّیء من قوله تعالی فی المشرکین : (فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِیرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ، اسْتِکْباراً فِی الْأَرْضِ وَمَکْرَ السَّیِّئِ ، وَلا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ).

وسکنت الراء المضمومه فی قوله تعالی : (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها) وکذلک سکنت الراء المضمومه فی قوله تعالی : (وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا

ص: 180


1- یکون هذا السکون أیضا فی الأسماء المبنیه ، والأفعال المبنیه ، إذا کان آخر کل منهما متحرکا ، وسکن للوقف ، مثل محمد قام ... إلی أین .. بل إنه یوجد فی الحروف المتحرکه الآخر. مثل. منذ ؛ باعتبارها حرف جر ، فتقول منذ.
2- الأصل فی ذلک أن الکلمه الواحده - أو ما هو بمنزله الکلمه الواحده ، کالکلمه التی بعدها الضمیر المتصل - إذا اشتملت علی ثلاثه أحرف متحرکه ؛ نحو : عنق ، وفخذ ، وإبط ... أو أکثر ، جاز تسکین الحرف الثانی المتحرک ؛ تخفیفا ؛ أما التخفیف للوقف فیکون فی آخر الکلمه وقد یجری التخفیف بین هذه الحروف المتحرکه ، وبعض منها فی آخر کلمه سابقه وبعض آخر فی أول التی تلیها ؛ کالذی فی کلمه : «السییء» ویأمر ، ویشعر ... من الآیات. وهذا یسمی : «التخفیف مع الوصل علی نیه الوقف» ومن أمثلته الآیه التی فی «ج» ص 185 (ولهذا إشاره فی الهمع ج 1 ص 54 ، وفی الجزء الأول من الخضری والصبان ؛ آخر باب : «المعرب والمبنی». أما البیان والتفصیل ففی ص 6 ج 5 من کتاب إرشاد الأریب إلی معرفه الأدیب ، لیاقوت الرومی ، طبعه مرجلیوث.)

جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ) ومن التیسیر أن نقول فی کل کلمه من الکلمات السابقه وأشباهها : إنها مرفوعه ، أو منصوبه ، أو مجروره ، بالعلامه الأصلیه وسکّنت للتخفیف.

6 - تقدر الحرکات الثلاث جوازا علی الحرف الأخیر من الکلمه ، إذا أهملنا حرکته الأصلیه ، وجعلناها مما ثله لحرکه الحرف الذی یجیء بعده ، کقراءه من قرأ : «الحمدِ لله رب العالمین» ، بکسر الدال ، تبعا لحرکه اللام التی جاءت بعدها ، وتسمی هذه الحرکه حرکه الإتباع ؛ لأننا أتبعنا السابق للّاحق فیها ، ومن الممکن مراعاه التیسیر السابق.

7 - تقدر الحرکات الثلاث علی آخر العلم المحکی (1) من غیر تغییر فی حاله من أحواله ؛ رفعا ونصبا وجرّا ، کالعلم المرکب ترکیب إستاد ؛ مثل : «فتح الله» ، «نصر الله» ، «علیّ شاعر» (وکل هذه أعلام أشخاص). تقول : جاء «فتح الله». شاهدت «فتح الله» ذهبت إلی «فتح الله» ؛ فتبقی حرکه الکلمتین کما هی فی الأصل ، مع إعرابهما معا فی الحاله الأولی فاعلا مرفوعا بضمه مقدره للحکایه ، وهی غیر هذه الضمه الظاهره ... وإعرابهما فی الحاله الثانیه مفعولا به منصوبا بفتحه مقدره ، منع من ظهورها ضمه الحکایه ، وفی الحاله الثالثه مجرورا ، وعلامه جره کسره مقدره علی آخره ، منع من ظهورها حرکه الحکایه. وکذا البقیه.

8 - تقدر الحرکات الثلاث علی آخر الاسم المضاف لیاء المتکلم (2) ،

ص: 181


1- الذی نرید أن نحاکی نطقه فی صورته الأصلیه التی جاءت علیها أولا. ومن صور الحکایه فی غیر العلم ما سبق فی «ج» ص 29
2- للإضافه إلی یاء المتکلم بحث مستقل شامل فی ج 3 ص 69 م 96 ونکتفی هنا بالإشاره إلی أن الإضافه إلی یاء المتکلم تشمل الإضافه الظاهره إلی یاء المتکلم ، کما تشمل الإضافه المقدره ، یریدون بالظاهره ما کانت فیها الیاء نفسها ثابته غیر محذوفه ، وغیر منقلبه حرفا آخر. مثل کتابی صاحبی. ویریدون بالمقدره : (ا) ما کانت فیه الیاء محذوفه من غیر عوض عنها ، مع وجود ما یدل علیها ؛ کالکسره قبلها ؛ مثل : یا رب ساعد ، وأصلها : یا ربی. (ب) ما کانت فیه الیاء محذوفه ولکن عوض عنها تاء التأنیث المبنیه علی الفتح أو علی الکسر ؛ مثل : یا أبت (أی یا أبی) فکلمه : «أب» من «أبت» منادی منصوب ؛ لأنه مضاف للیاء المحذوفه التی عوض عنها تاء التأنیث ؛ وتاء التأنیث حرف ، إذ الیاء لم تنقلب إلیها ، کما تنقلب إلی الألف ؛ ولهذا کانت کلمه «أب» منصوبه ، ولکن بفتحه مقدره ، منع من ظهورها الفتحه التی جاءت لمناسبه - - تاء التأنیث ، لأن ثاء التأنیث تقتضی فتح ما قبلها. ذلک قولهم ، وهو صحیح دقیق. ولکن من الممکن الاختصار فنقول إنها منصوبه بفتحه ظاهره. (ح) ما کانت فیه الیاء منقلبه ألفا ، مثل : یا «صاحبا» لا تترک زیارتی. فکلمه «صاحب» منادی مضاف ، منصوب بفتحه مقدره ، منع من ظهورها الفتحه التی جاءت لمناسبه الألف ؛ ومن التیسیر أن نقول منصوب بالفتحه الظاهره. ملاحظه : إنما تقدر الحرکات الثلاث علی المضاف إلی یاء المتکلم ، بشرط ألا یکون مثنی ، ولا جمع مذکر سالما ، ولا منقوصا ، ولا مقصورا. فإن کان مثنی وهو مرفوع ، فإن یاء المتکلم تثبت مفتوحه بعد ألف التثنیه الساکنه : نحو : جاء صاحبای. وإن کان مثنی وهو منصوب أو مجرور فإن یاء المتکلم تثبت فی الحالتین مدغمه فی یاء التثنیه ، ومفتوحه ، نحو رأیت صاحبیّ (وأصلها - کما سبق - صاحبین لی حذفت النون واللام للإضافه ، أو حذفت النون للإضافه ، واللام للتخفیف ، وأدغمت الیاء فی الیاء مع فتح الثانیه منهما). وإن کان جمع مذکر فإن واوه فی حاله الرفع والإضافه لیاء المتکلم موجوده ولیست مقدره ، ولکنها تقلب یاء ، وتدغم الباءان ، مع کسر ما قبلهما ، وفتح یاء المتکلم ؛ مثل : جاء صاحبیّ ، (وأصله : صاحبون لی. حذفت النون واللام للإضافه ، أو حذفت النون للإضافه ، واللام للتخفیف - کما سبق - فصارت : «صاحبوی» اجتمعت الواو والیاء ، وسبقت إحداهما بالسکون ؛ قلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وکسر ما قبلهما ؛ فصارت صاحبیّ. ویکون مرفوعا بالواو التی قلبت یاء کما سبق ؛ وإن کان منصوبا أو مجرورا فإن یاءه تدغم فی یاء المتکلم ، التی تتحرک بالفتح ، وقبلهما کسره مثل أکرمت زائریّ ، وسلمت علی زائری ؛ فکلمه (زائریّ) (وأصلها : زائرین لی ..) منصوبه أو مجروره ، وعلامه نصبها وجرها الیاء الأولی الساکنه ، المدغمه فی یاء لمتکلم المفتوحه ؛ وکلمه زائر : مضاف ، ویاء المتکلم : مضاف إلیه ، مبنیه - علی الفتح ، - فی محل جر. هذا والیاء الأولی فی مثل کلمه : «زائری» تختلف عن الیاء الأولی فی کلمه : «صاحبیّ» فی المثال السابق وهو : «جاء صاحبیّ» ، لأن الیاء الأولی فی کلمه : صاحبی ، منقلبه عن واو ، فهی علامه رفع ، بخلاف الأخری ، فهی یا الجمع ، علامه للنصب أو الجر. وإن کان منقوصا ، فإن یاءه تثبت فی کل أحواله ، وتدغم فی یاء المتکلم ، التی تتحرک بالفتح ؛ مثل : جاء هادیّ ، کلمت هادیّ ، استمعت إلی هادیّ. فکلمه : هادیّ مرفوعه ، أو منصوبه ، أو مجروره ، بحرکه مقدره علی الیاء الأولی ؛ منع من ظهورها السکون العارض للإدغام ؛ ولا یحسن أن یقال : منع من ظهورها اشتغال المحل بالسکون ، لأن السکون عدم الحرکه ، والعدمی عندهم لا یشغل ، إنما الذی یشغل هو الوجودی. وإن کان مقصورا ثبتت یاء المتکلم بعد ألفه دائما. وفی الباب الخاص بالمضاف إلی یاء المتکلم إیضاح لکل ما سبق - ومکانه ما أشرنا إلیه وهو ج 3 ص 69 م 96 -

مثل : هذا کتابی ، قرأت کتابی ، وانتفعت بکتابی. فکلمه : «کتاب» الأولی خبر مرفوع بضمه مقدره ؛ منع من ظهورها الکسره التی جاءت لمناسبه یاء المتکلم. «کتاب» مضاف ، و «یاء المتکلم» مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر. وکلمه : «کتاب» الثانیه. مفعول منصوب بفتحه مقدره علی آخره ، منع

ص: 182

من ظهورها الکسره التی جاءت لمناسبه یاء المتکلم ، و «یاء المتکلم» مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جر. وکلمه : کتاب» الثالثه مجروره بالیاء ، وعلامه جرها کسره مقدره منع من ظهورها الکسره الظاهره ، التی جاءت لمناسبه یاء المتکلم ، ویاء المتکلم مضاف إلیه ...

وبعض النحاه لا یوافق علی أن الکسره فی حاله الجر مقدره ، وإنما هی الکسره الظاهره وهو إعراب أحسن ، إذ لا داعی للتعقید والإعنات والتطویل ، ویجدر الأخذ بهذا وحده.

ولما کانت یاء المتکلم قد تنقلب ألفا أحیانا ، فتقول ، فی یا «صاحبی» ؛ و «صدیقی» : یا «صاحبا» ویا «صدیقا ... کانت کلمه : «صاحب» و «صدیق» منادی منصوب بفتحه مقدره ، منع من ظهورها الفتحه التی جاءت لمناسبه الألف ، التی أصلها یاء المتکلم. وصاحب ، وصدیق : مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبه ألفا : مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر. ومن الممکن فی هذه الحاله مراعاه التیسیر بأن نعرب کلمه «صاحب» و «صدیق» منادی منصوب بالفتحه الظاهره ، مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبه ألفا : مضاف إلیه ... وهو إعراب محمود ؛ لخلوه من الإطانه التی فی سابقه.

9 - یقدر السکون علی الحرف الأخیر من الفعل ، إذا تحرک للتخلص من التقاء الساکنین ؛ مثل ؛ لم یکن المحسن لیتأخر عن المعاونه. فقد تحرکت النون بالکسر ، مع أن الفعل مجزوم بلم ، لأن هذه النون الساکنه قد جاء بعدها کلمه أولها حرف ساکن ، وهو اللام ، فالتقی ساکنان لا یجوز التقاؤهما ، فتخلصنا من التقائهما بتحریک النون بالکسر ، کالشائع فی مثل هذه الحاله ؛ فکلمه : «یکن» مضارع مجزوم ب «لم» ، وعلامه جزمه سکون مقدر ، بسبب الکسره التی جاءت للتخلص من الساکنین ... ومن الممکن مراعاه التیسیر هنا بأن نقول ، مجزوم وحرک بالکسر للتخلص من الساکنین.

10 - یقدر السکون علی الحرف الأخیر من الفعل ، إذا کان مجزوما مدغما فی حرف مماثل له ، نحو : لم یمدّ العزیز یده ، ولم یفرّ الشجاع. فکل من کلمه : «یمد» ، و «یفر» مجزوم الآخر ، وعلامه جزمه السکون المقدر ، منع من ظهوره

ص: 183

الفتحه التی جاءت للتخلص من الساکنین (1). ویمکن التیسیر بالاختصار هنا.

11 - کذلک یقدر السکون علی الحرف الأخیر من الفعل الذی حرک لمراعاه القافیه ، مثل قول الشاعر :

ومهما تکن عند امریء من خلیقه

وإن خالها تخفی علی الناس تعلم

فکلمه «تعلم» مضارع مجزوم فی جواب الشرط ، وعلامه جزمه السکون المقدر ، الذی منع من ظهوره الکسره التی جاءت لمراعاه القافیه ؛ ذلک أن کل الأبیات التی قبل هذا البیت مختومه بمیم مکسوره ، فلم یکن بد من کسر آخر الفعل لمراعاه القافیه. ولا مانع من التیسیر بالاختصار ، بل إنه حسن کحسنه فی کل المواضع التی سبقت.

إلی هنا انته أظهر المواضع التی تقدر فیها الحرکات الإعرابیه.

* * *

ثانیا - أشهر المواضع التی تقدر فیها الحروف النائبه عن الحرکات الأصلیه هی : 1 - تقدر الحروف التی تعرب بها الأسماء السته ، إذا جاء بعد تلک الحروف ساکن ، مثل : جاء أبو الفضل ؛ وذلک لحذفها فی النطق فقط - کما تقدم فی «ح» من ص 106 ؛ - أما فی الخط فلا بد من کتابتها. فإن روعی المکتوب فلا تقدیر. والأفضل فی النطق أن نقف - عند الإعراب - علی آخر کلمه : «أبو» فتظهر الواو ؛ فلا یکون هناک تقدیر فی الحالتین ، ونستریح من التشعیب فی القاعده الواحده. 2 - تقدر ألف المثنی المضاف إذا جاء بعدها ساکن ، مثل : ظهر نجما الشرق ، وذلک لحذفها فی النطق دون الکتابه - کما سبق (2) أما عند إعراب المکتوب فلا تقدیر. وهنا یقال ما قیل فی الحاله السابقه.

3 - تقدر واو جمع المذکر السّالم ویاؤه إذا کان مضافا ، وجاء بعدهما ساکن ؛ مراعاه لحذفهما فی النطق : مثل : تیقظ عاملو الحقل مبکرین ، ورأیت عاملی الحقل فی نشاط (3). ولا تقدیر عند إعراب المکتوب. وهنا یقال ما قیل فی الحاله الأولی. وشرط التقدیر أن یکون جمع المذکر غیر مقصور ؛ فإن کان مقصورا

ص: 184


1- ذلک أن الدال الأخیره ، والراء الأخیره فیهما مجزومه بحرف الجزم ، وکل منهما قبله حرف مماثل له ، ساکن بأصله ، وبطبیعته ، قبل الإدغام ، وقبل مجیء الجازم ، فالتقی ساکنان ، فتخلصنا من التقائهما هنا بالفتحه الظاهره.
2- فی «ز» من ص 123 وفی «و» من ص 143.
3- سبقت الإشاره لهذا فی ص 144.

لم تحذف الواو ولا الیاء ، لأن ما قبلهما مفتوح دائما ، فلا توجد علامه مناسبه قبلهما ، تدل علی الحرف المحذوف ، ولهذا یتحرکان (1) فقط ؛ مثل : سافر مصطفو الفصل فی رحله ؛ (جمع ؛ مصطفی) ، استقبلت مصطفی الفصل (2).

4 - تقدر واو جمع المذکر المضاف إلی یاء المتکلم فی حاله الرفع ؛ مراعاه لحذفها فی النطق ، مثل جاء صاحبیّ ؛ (وقد سبق) (3).

5 - تقدر النون فی الأفعال الخمسه عند تأکیدها ، مثل : لا تکتبنّ فالمضارع مسند إلی واو الجماعه المحذوفه ... وقد سبق التفصیل فی ص 88 وما بعدها.

(ح) قال تعالی : (إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ) فکلمه «من» هنا شرطیه ، والفعل «یتّق» ؛ مضارع مجزوم ؛ لأنه فعل الشرط ، وعلامه جزمه حذف الیاء ؛ «ویصبر» : مضارع مجزوم ، لأنه معطوف علیه ، وقرأ بعض القراء : (إنه من یتّقی ویصبر) بإثبات الیاء فی آخر : «یتقی» ، وإسکان الراء فی آخر «یصبر» ، مع عدم الوقف علیها (4). فإثبات الیاء إنما هو علی اعتبار «من» شرطیه و «یتقی» مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف السکون المقدر علی الیاء تبعا لتلک اللغه ، التی لا تحذف حرف العلّه للجازم ، وإنما تبقیه ، وتحذف الحرکه المقدره علیه فقط : و «یصبر» مضارع مجزوم معطوف علیه. ویصح أن یکون «من» اسم موصول والفعل «یتقی» مضارع مرفوع بضمه مقدره علی الیاء ، و «یصبر» مضارع معطوف علیه مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها السکون العارض لأجل التخفیف ، أو لأجل نیه الوقف فی حاله الوصل (5) (أی : وصل : «یصبر» عند القراءه ، بالکلام الذی بعدها ، وعدم الوقف علیها). وهناک آراء أخری نری الخیر فی إهمالها.

ص: 185


1- وتکون الحرکه بالکسر لأنه الأصل من التخلص فی التقاء الساکنین ، وقد تکون بغیره ، کالضم مع الواو ، أحیانا ... تبعا لاعتبارات أخری ، مکان تفصیلها : التخلص من التقاء الساکنین.
2- راجع ص 144.
3- راجع ص 144.
4- أما عند الوقف علی «یصبر» فالتسکین هو الشائع ، فلا إشکال معه.
5- انظر رقم 2 من هامش ص 180.

المسأله 17: النکره والمعرفه

اشاره

ا - فی الحدیقه رجل - تکلم طالب - قرأت کتابا - مصر یخترقها نهر.

ب - أنا فی الحدیقه - تکلم محمود - هذا کتاب - مصر یخترقها نهر النیل.

لکلمه. «رجل» - فی الترکیب الأول ، وأشباهها - معنی یدرکه العقل سریعا ، ویفهم المراد منه بمجرد سماعها ، أو رؤیتها مکتوبه ، لکن هذا المعنی العقلی المحض والمدلول الذهنی المجرد غیر معین ؛ ولا محدّد فی العالم الواقعی ، عالم المحسوسات والمشاهد ، وهو الذی یسمونه : العالم الخارجی عن العقل والذهن.

والسبب : أن ذلک المعنی الذهنی المجرد ؛ أی : «المعنی العقلی المحض» إنما ینطبق فی عالم الحس والواقع علی فرد واحد ،. ولکنه فرد له نظائر کثیره تشابهه فی حقیقته (1) ، وتماثله فی صفاته الأساسیه ؛ فکأنه فرد واحد متکرر الصور والنماذج المتشابهه التی ینطبق علی کل منها معنی : «رجل» ومدلوله ؛ فإن معناه یصدق علی : محمد ، وصالح ، وفهیم .... ، وآلاف غیرهم. فهو خال من التحدید الذی یجعل المدلول مقصورا علی فرد متمیّز من غیره ، مستقل بنفسه ؛ لا یختلط وسط أفراد أخری تماثله. وهذا معنی قولهم : «مبهم الدّلاله» ؛ أی : أنه ینطبق علی فرد شائع بین أفراد کثیره من نوعه ، تشابهه فی حقیقته ، یصح أن یطلق علی کل منها اسم : «رجل»

ص: 186


1- یراد بالحقیقه هنا ما أشرنا إلیه فی صفحتی 22 و 259 - : مجموعه الصفات الذاتیه ؛ أی «الأساسیه الأصلیه» التی یتکون منها الشیء ، وتمیز جنسا من جنس ، ونوعا من نوع : ولولاها لتشابهت أفراد کل ، واختلطت. فحقیقه الإنسان هی ؛ مجموعه الصفات الذاتیه الخاصه به ، والتی تمیز نوعه من نوع آخر کالطائر مثلا ، وتجعله نوعا مستقلا منفصلا. وتلک الصفات الذاتیه فی الإنسان هی : الحیوانیه والنطق معا. وحقیقیه الحیوان هی : صفاته الذاتیه الخاصه به ، والتی تفصل جنسه عن جنس آخر کالنبات ، وتفرق بینهما. وهکذا ... وتلک الصفات الذاتیه فی الحیوان هی : الحیاه التی مصدرها الروح ، والحرکه الاختیاریه ... ومن مجموع تلک الصفات الذاتیه تنشأ حقیقه الشیء ، وتتکون صورته فی الذهن أیضا. لکن کیف تنشأ تلک الصوره الذهنیه المحضه؟ یجیب عن هذا علماء المنطق بقولهم الذی أشرنا إلیه فی صفحتی 22 و 259 : إن الإنسان حین یری النخله - مثلا - أول مره فی حیاته ، یستخدم حواسه فی کشف حقیقتها ، - - ویسأل عنها غیره ؛ حتی یعرف أنها شجره ، وأنها تسمی : النخله ، ویراها مرات بعد ذلک فیقوی إدراکه لها. ثم یری شجره «برتقال» علی النحو السالف ، وشجره «لیمون» ، وشجره «یوسفی» وشجرات أخری کثیره ؛ فینته عقله إلی معرفه صفات ذاتیه مشترکه بین تلک الأشجار المختلفه النوع ، ویرسم العقل من مجموع تلک الصفات صوره خیالیه للشجره - أیّ شجره کانت - بحیث تنطبق تلک الصوره الخیالیه علی کل شجره مهما کان نوعها. فهو قد اهتدی أولا إلی أن الصفات الذاتیه المشترکه بین الشجرات الکثیره هی : الجذور ، والجذوع ، والفروع ، والثمر ... ثم أنشأ من مجموعها صوره خاصه لما یسمی : «شجره». فحین یسمع المرء کلمه «شجره» یسرع عقله فیدرک المراد منها ، وهو تلک الصوره التی سبق له أن رسمها من مجموع الصفات الذاتیه المشترکه ، ولا یدرک سواها ، ولا یخصص شجره معینه ، کشجره نخیل ، أو برتقال ، أو لیمون ، أو غیرها ، ولا یستحضر فی داخله - غالبا - غیر تلک الصوره الخیالیه التی ابتکرها ، وکوّنها من قبل ، والتی یسمیها العلماء حینا : «الصوره العقلیه المجرده» وحینا : «الصوره الذهنیه المجرده» أو : «الحقیقه الذهنیه المحضه» أی : التی لا یحتاج العقل فی إدراکها إلی استحضار صوره شجره معینه ، أو استرجاع نموذج من الشجرات الأولی التی کانت أوصافها الذاتیه المشترکه سببا فی تکوین الصوره الذهنیه لما یسمی : «شجره». فالصوره التی رسمها العقل هی صوره خیالیه محضه ، لا وجود لها فی عالم الحس والواقع علی الرغم من أنه انتزع عناصر تکوینها من نماذج وأشیاء محسوسه مشاهده ، یستقل کل منها بنفسه ، وینفرد عن غیره ، لکنها تتشابه فی صفات ذاتیه مشترکه بین الجمیع - کما سبق. وکل واحد من تلک النماذج والأشیاء المتشابهه یسمی : حقیقه خارجیه : لأنه المدلول الحسی ، والمضمون الواقعی للحقیقه الذهنیه ، مع خروجه عن دائره الذهن المجرده : بسبب وجوده فعلا فی دائره الحس والمشاهده ، فکل واحده من شجر النخیل ، أو البرتقال ، أو اللیمون ، أو ... تصلح أن تکون المدلول الحسی المقصود من کلمه : «شجره» التی هی حقیقه ذهنیه. وإن شئت فقل : إن کل واحد من تلک الأشیاء یصلح أن یکون الحقیقه الخارجیه التی هی مضمون الحقیقه الذهنیه ، ومدلولها المقصود ، وأن الحقیقه الذهنیه تنطبق فی خارج الذهن علی کل واحد من تلک الأشیاء ، وتصدق علیه. ومما سبق نعلم أن مجموع الصفات الذاتیه المشترکه بین أفراد الحقیقه الخارجیه هو الذی یکوّن الحقیقه الذهنیه المحضه ، وأن مدلول الحقیقه الذهنیه المحضه ینطبق علی کل فرد من أفراد الحقیقه الخارجیه ، ویصدق علیه ، دون تخصیص فرد أو تعیینه ؛ کما سیجیء فی هذا الباب عند الکلام علی اسم الجنس وعلم الجنس ص 259.

ویستحیل فی عالم الحس تعیین أحدها ، وتخصیصه وحده بهذا الاسم.

لکن إذا قلت : «أنا فی الحدیقه» ، فإن الشیوع یزول ؛ والإبهام یختفی ؛ بسبب تحدید المدلول ، وحصره فی واحد معین ؛ هو : المتکلم ؛ فلا ینصرف الذهن إلی غیره ، ولا یمکن أن ینسب الوجود فی الحدیقه لسواه.

وإذا قلنا : تکلّم طالب ؛ فإن کلمه : «طالب» اسم ، له معنی عقلی ، ومدلول ذهنی. ولکن مدلوله الخارجی «أی : الذی فی عالم الحس والواقع ؛ خارجا عن العقل والذهن وبعیدا منهما» ، غیر محصور فی فرد خاص یمکن تعیینه وتمییزه من أشباهه ؛ وإنما ینطبق علی : حامد ، وحلیم ، وسعد ، وسعید ... وآلاف غیرهم ممن یصدق علی کل واحد منهم أنه : «طالب» : ویشترک مع غیره فی هذا الاسم فهو اسم یدل علی فرد ، ولکنه فرد شائع بین أشباه کثیره ، متماثله فی تلک الحقیقه

ص: 187

التی أشرنا إلیها ، والتی یقال لکل فرد منها إنه : «طالب» فمعناه مبهم ؛ ودلالته شائعه ، کما سبق.

لکن إذا قلنا : «تکلم» محمود ؛ فإن الشیوع والإبهام یزولان ؛ بسبب کلمه : (محمود) التی تدل علی فرد بعینه ؛ والتی تمنع الاشتراک (1) التام فی معناها ومدلولها.

ومثل هذا یقال فی : «قرأت کتابا» ؛ فإن لفظ : «کتاب» اسم شائع الدّلاله ، غامض التعیین ؛ إذ لا یدل علی کتاب خاص یتجه الفکر إلیه مباشره دون غیره من الکتب ؛ فهو یصدق علی کتاب حساب ، وکتاب هندسه ، وکتاب أدب ، وکتاب لغه ... ، کما یصدق علی کتاب محمود ، وکتاب فاطمه ، وغیرهما ... لکن إذا قلنا : «هذا کتاب» تعیّن الکتاب المراد ، وتحدد المطلوب ، بسبب الإشاره إلیه. وأنه هو المقصود دون غیره من آلاف الکتب.

وکذلک یقال فی المثال الأخیر : «مصر یخترقها نهر». فأی نهر هو؟ قد یکون نهر النیل ، أو دجله ، أو الفرات ، أو غیرها من مئات الأنهار التی یصدق علی کل منها أنه : «نهر» ؛ لأن الاسم غامض الدلاله ؛ لانطباقه علی کل فرد من أمثاله فإذا قلنا : «مصر یخترقها نهر النیل» ؛ زال الشیوع ، واختفی الغموض ؛ بسبب الکلمه التی جاءت بعد ذلک ؛ وهی : «النیل».

فکلمه : رجل ، وطالب وکتاب ، ونهر ، وأشباهها ، تسمی : نکره ، وهی : «اسم یدل علی شیء واحد ، ولکنه غیر معین» ؛ بسبب شیوعه بین أفراد کثیره من نوعه تشابهه فی حقیقته ، ویصدق علی کل منها اسمه. وهذا معنی قولهم «النکره شیء شائع بین أفراد جنسه» (2). ومن أمثلتها غیر ما سبق الکلمات التی تحتها خط : سمعت عصفورا - رکبت سفینه کتبت رساله قطفت زهره (3) ...

أما لفظ «أنا» و «محمود» ، و «هذا» ، و «نهر» ، «والنیل» وأمثال ما فی : «ب»

ص: 188


1- قد تکون کلمه : «محمود» مشترکه بین عده أفراد ، ولکن هذا الاشتراک محدود ضئیل بالنسبه للشیوع والاشتراک فی النکره ؛ لا یسلبه التعیین والتحدید جمله ، ولا یجعله غامضا مبهما کالغموض والإبهام اللذین فی النکره المحضه ؛ مثل کلمه : رجل.
2- ویسمیها أیضا بعض العلماء : «اسم الجنس». وسیأتی تفصیل ذلک فی موضعه عند الکلام علی العلم.
3- مما یدخل فی حکم النکره الجمل والأفعال - کما فی رقم 2 من هامش ص 45 وفی 1 من هامش ص 465 وفی 1 من هامش ص 192 -

فیسمی : معرفه ؛ وهی : «اسم یدل علی شیء واحد معین» ، لأنه متمیز بأوصاف وعلامات لا یشارکه فیها غیره من نوعه. ومن أمثلتها غیر ما سبق : سمعت تغرید «عصفوری» - «هذه» سفینه رکبتها ، کتبت «الرساله» ...

وللنکره علامه تعرف بها ؛ هی : أنها تقبل دخول : «أل» التی تؤثر فیها فتفیدها التعریف ، أی : التعیین وإزاله ما کان فیها من الإبهام والشیوع. وبهذه العلامه ندرک أن کل کلمه من الکلمات السابقه وهی : رجل ، طالب ، کتاب ...) ، نکره ، لأنها تقبل دخول «أل» التی تکسبها التعریف. تقول : الرجل شجاع ، الطالب نافع ، الکتاب نفیس ... وقد صارت هذه الکلمات معارف بعد دخول : «أل».

وربما کانت الکلمه فی ذاتها لا تصلح لدخول «أل» علیها مباشره ، وإنما تدخل علی کلمه أخری بمعناها ، بحیث تصلح کل واحده منهما أن تحل محل الأخری ؛ فلا یتغیر شیء من معنی الجمله : مثل : کلمه «ذو» ، فإنها بمعنی : «صاحب» ، تقول : أنت رجل ذو خلق کریم ، والمحسن إنسان ذو قلب رحیم ، فکلمه : «ذو» نکره لا شک فی تنکیرها ؛ مع أنها لا تقبل «أل» التی تفیدها التعریف. ولکنها بمعنی کلمه أخری تقبل «أل» ، وهی کلمه : «صاحب» (1) التی یصح أن تحل محل کلمه : «ذو».

ومن هنا کانت «ذو» نکره ؛ لأنها - وإن کانت لا تقبل «أل» - یصح أن تحل محل کلمه ؛ «صاحب» التی تقبل «أل» ، وتقع فی الجمله مکانها ، من غیر أن یترتب علی ذلک إخلال بالمعنی (2).

ص: 189


1- کلمه : «صاحب» هنا لیست اسم فاعل بمعنی مصاحب ؛ لأن معناها الأصلی الدال علی التجدد والحدوث قد أهمل ، وغلبت علیها «الاسمیه» ؛ فصارت أشبه بالأسماء الجامده ؛ ولذلک لا تعمل. «فأل» الداخله علیها للتعریف ، ولیست الموصوله التی تدخل علی اسم الفاعل ونحوه من المشتقات التی تعمل. وجمیع المشتقات إذا صارت أعلاما ، فإنها تکون فی حکم الأسماء الجامده. کما سبق فی رقم 2 من هامش ص 127 و...
2- ومثل : «ذو» کلمات أخری لا تقبل بنفسها «أل» ، ولکنها تقع موقع کلمات تقبلها ؛ من ذلک : «أحد» التی همزتها أصلیه ، ولیست منقلبه عن واو ، ومعناها : إنسان ؛ - وغیره - وهذه لا تستعمل إلا بعد نفی. أما التی همزتها منقلبه عن واو وأصلها : «وحد» التی منها کلمه : «واحد» أول الأعداد کالتی فی قوله تعالی : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) أی : واحد ؛ فإن هذه التی بمعنی «واحد» تقع بعد النفی والإثبات ، بخلاف کلمه : «أحد» التی همزتها أصلیه ، فإنها لا تقع إلا بعد نفی - کما تقدم - کما فی التصریح ج 1 - أول باب النکره والمعرفه - ومن ذلک : «عریب» ، و «دیّار» تقول : ما فی البیت أحد ، أو عریب ، أو دیار. ومعنی الجمیع ما فی البیت أحد ؛ فهی کلمات لا تستعمل إلا بعد نفی فی الأغلب ، وهی متوغله فی الإبهام ؛ فلا تکون معرفه ، ولا تقبل «أل» ، لکنها واقعه موقع ما یقبلها ؛ وهو : إنسان ، مثلا ... وکذا «من» و «ما ؛ إذا کانا بمعنی : شیء ، أی شیء ؛ سواء أکان ذلک الشیء إنسانا أم غیر إنسان ، تقول : سافرت إلی من مسرور بک ، أی : - إلی إنسان مسرور بک ، ولعبت بما مفید لی. أی : بشیء مفید لی ؛ فکلمه : «من» و «ما» ، وأشباههما - نکرات ؛ لأنها لا تقبل أل ، ولکنها واقعه موقع ما یقبلها ؛ وهو هنا : إنسان ، وشیء. والدلیل علی أن الکلمات الثلاث نکرات - وقوع کل منها موصوفه للنکره فی الأمثله السابقه. وقد تکون «من» و «ما» للشرط ، مثل : من یتقن عمله یدرک غایته. وما تفعل من خیر یرجع إلیک أثره. ومعناهما کل إنسان یتقن ... وکل شیء تفعله ... وقد یکونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر؟ وما رأیک؟ ومعناهما أی إنسان حضر؟ وأی شیء رأیک؟ فالأصل فی أسماء الشرط والاستفهام أن تقع موقع ذات ، أو زمان ، أو مکان ، أما تضمنهما الشرط أو الاستفهام فأمر زائد علی أصل وضعهما - کما سبق فی ص 83 عند الکلام علی الحرف - ومن تلک الکلمات أیضا أسماء الأفعال النکرات ؛ مثل ؛ «صه» بالتنوین ؛ فإنه واقع موقع «سکوتا» أی موقع : المصدر الدال علی الأمر ، أو موقع : اسکت ، الدال علی ذلک المصدر ...

فعلامه النکره - کما سبق - أن تقبل بنفسها «أل» التی تفیدها التعریف ، أو تقع موقع کلمه أخری تقبل : «أل» المذکوره (1).

وبدیه أن هذه العلامه لا تدخل المعرفه ، ولا توجد فیها ؛ لأن «أل» تفید التعریف ، کما أشرنا ، والمعرفه لیست فی حاجه إلیه ؛ فقد اکتسبته بوسیله أخری سنعرفها. فإن ظهرت «أل» فی بعض المعارف فلیست «أل» التی تفید التعریف ، وإنما هی نوع آخر ؛ جاء لغرض غیر التعریف ، سیذکر فی مکانه (2).

والمعارف سبعه

1 - الضمیر ، مثل : أنا ، وأنت ، وهو ...

2 - العلم ، مثل : محمد ، وزینب ...

3 - اسم الإشاره : مثل : هذا ، وهذه ، وهؤلاء ...

4 - اسم الموصول ، مثل : الذی ، والتی ...

5 - المبدوء بأل المعرّفه (أی : التی تفید التعریف) ، مثل : الکتاب ، والقلم ، والمدرسه إذا کانت هذه أشیاء معینه ...

6 - المضاف إلی معرفه ؛ مثل : بیتی قریب من بیتک وکذلک نهر النیل فی أمثله «ب» ... وهذا بشرط أن یکون المضاف قابلا للتعریف ؛ فلا یکون من الألفاظ المتوغله فی الإیهام (3) التی لا تتعرف بإضافه ، أو غیرها ، کلفظ غیر ، ومثل - فی

ص: 190


1- علی الرغم من أن النحاه ارتضوا هذه العلامه فإن المحققین منهم انتهوا بعد مناقشات طویله إلی أنها لیست صالحه أحیانا لتحقیق الغرض منها ، وأن العلامه الوافیه بالغرض هی استقصاء المعارف ، وما یکون خارجا من دائرتها فهو النکره حقا ، لأن الوصول إلی النکره من غیر هذا الطریق غیر مضمون فوق ما فیه من عسر وتکلف.
2- ستجیء أنواع «أل» فی ص 381 م 30.
3- اللفظ المتوغل فی الإبهام هو الذی لا یتضح معناه إلا بآخر ینضم له ، ویزاد علیه ، لیزیل إبهامه ، أو یخفف من شیوعه ؛ کإضافته إلی معرفه تعرفه أو تخصصه. ولکن الأغلب أنه لا یستفید التعریف من المضاف - - إلیه المعرفه. وستجیء لهذا إشاره فی : «ا» من ص 399 أما تفصیل الکلام علیه ففی باب الإضافه ج 3 م 93 ولا سیما رقم 3 من هامش ص 21.

أغلب أحوالهما -.

7 - النکره المقصوده من بین أنواع المنادی (1). مثل : یا شرطیّ ، أو : یا حارس ؛ إذا کنت تنادی واحدا معینا (2) ، تتجه إلیه بالنداء ، وتقصده دون غیره ؛ ذلک أن کلمه : «شرطیّ» وحدها. أو کلمه : «حارس» وحدها ، نکره ؛ لا تدل علی معین. ولکنها تصیر معرفه عند النداء ؛ بسبب القصد - أی : التوجه - الذی یفید التعیین. وتخصیص واحد بعینه ، دون غیره (3).

ص: 191


1- أنواع المنادی خمسه یتعرف منها بالنداء نوع واحد - فی الرأی الأرجح - هو : النکره المقصوده دون غیرها. وسیجیء تفصیل الکلام علیها فی باب النداء أول الجزء الرابع.
2- وإلی ما سبق یشیر ابن مالک بقوله فی باب «النکره والمعرفه» : نکره قابل «أل» مؤثّرا أو واقع موقع ما قد ذکرا وغیره معرفه ؛ کهم ، وذی وهند ، وابنی ، والغلام ، والّذی یرید : أن النکره اسم قابل «أل» أی : قابل لفظ «أل» الذی یؤثر فیها التعریف .. (واسم «أل» یراد به هنا : «اللفظ» فهو مذکر ، وقد یراد به فی صیغه أخری : «الکلمه» فیکون مؤنثا).
3- المعرفه تدل علی التعیین وفی هامش ص 266 بیان وزیاده إیضاح للمقصود من التعیین والتخصیص ؛ ولکن المعارف تختلف فی درجه التعیین والتعریف ؛ فبعضها أفوی من بعض. وآراء النحاه متضاربه فی ترتیبها من حیث القوه. وأشهر الآراء : أن أقواها بعد لفظ الجلاله وضمیره - هو : ضمیر المتکلم ، ثم ضمیر المخاطب ، ثم العلم ؛ وهو درجات متفاوته القوه فی درجه التعریف. ویلحق بعلم الشخص فی درجه التعریف العلم بالغلبه ، ثم ضمیر الغائب الخالی من الإبهام ؛ (بأن یتقدمه اسم واحد معرفه أو نکره ، نحو : حسین رأیته ، ورجل کریم لاقیته. فلو تقدمه اسمان أو أکثر ولم یتعین مرجعه بسبب هذا التعدد وعدم القرینه التی تحدده نحو : قام محمود وحامد فصافحته - تسرب إلیه الإبهام ، ونقص تمکنه من التعریف) ، ثم اسم الإشاره ، والمنادی (النکره المقصوده) وهما فی درجه واحده ؛ لأن التعریف بکل منهما یتم إما بالقصد الذی یعینه المشار إلیه ، وإما بالتخاطب کما سیجیء فی «ب» من ص 397 ثم الموصول ، والمعرف بأل ؛ وهما فی درجه واحده ؛ أما المضاف إلی معرفه فإنه فی درجه المضاف إلیه. إلا إذا کان مضافا للضمیر ، فإنه یکون فی درجه العلم - علی الصحیح. وأقوی الأعلام أسماء الأماکن ، لقله الاشتراک فیها ، ثم أسماء الناس ، ثم أسماء الأجناس. وأقوی أسماء الإشاره ما کان للقرب ، ثم ما کان للوسط ، ثم ما کان للبعد. وأقوی أنواع «أل» التی للعهد ما کانت فیه للعهد الحضوری ، ثم ما کانت فیه للنوعین الآخرین من العهد ، ثم للجنس. (راجع شرح التصریح وحاشیته ، ثم المفصل ح 5 ص 87).

حکم الجمل وأشباهها بعد المعارف والنکرات

إن الجمله بنوعیها (1) ، وشبه الجمله بنوعیه ، إذا وقع شیء منهما بعد النکره المحضه (2) فإنه یعرب صفه ، وبعد المعرفه المحضه (3) یعرب حالا (4) ؛ فمثال الجمله الفعلیه بعد النکره المحضه : حضر غنی «یحسن إلی المحتاج». ومثال الجمله الاسمیه حضر غنی «إحسانه غامر». ومثال الظرف : رأیت طائرا «فوق» الغصن. ومثال الجار مع المجرور : رأیت بلبلا «فی قفصه».

ومثال الجمله الفعلیه بعد المعرفه المحضه : أقبل خالد «یضحک». ومثال الاسمیه : أقبل خالد «وجهه مشرق». ومثال الظرف : أبصرت طائرتنا «فوق» السحاب. ومثال الجار مع المجرور : أبصرت طائرتنا «فی وسط» السحاب.

ص: 192


1- الجمله نوعان اسمیه وفعلیه ، وهی بنوعیها فی حکم النکرات - کما أشرنا فی 2 من هامش ص 45 وفی رقم 3 هامش ص 188 وکذلک الأفعال. وقد ورد هذا فی مراجع مختلفه ؛ منها : حاشیه یاسین علی التصریح ، أول هذا باب النکره والمعرفه - حیث قال ما نصه : «أما الجمل والأفعال فلیست نکرات ، وإن حکم لها بحکم النکرات. وما یوجد فی عباره بعضهم أنها نکرات فهو تجوز». ویقول شارح المفصل - ج 3 ص 141 ما نصه : «إن وقوع الجمله نعتا للنکره دلیل علی أن الجمله نفسها نکره ؛ إذ لا یصح أن توصف النکره بالمعرفه ..» وسواء أکانت نکره أم فی حکم النکره فالخلاف شکلی لا أهمیه له. وقد أشرنا للمسأله السالفه فی مواضع مختلفه من أجزاء الکتاب - ومنها : ج 2 - رقم 3 من : هامش ص 311 م 84 ومنها : ج 3 ص 24 م 93 وص 349 و 354 م 114
2- النکره المحضه : هی التی تکون شائعه بین أفراد مدلولها مع انطباقها علی کل فرد ، مثل کلمه «رجل» فإنها تصدق علی کل فرد من أفراد الرجال ، لعدم وجود قید یجعلها مقصوره علی بعضهم ، دون غیره. بخلاف : «رجل صالح» فإنها نکره غیر محضه ؛ لأنها مقیده تنطبق علی بعض أفراد من الرجال ؛ وهم الصالحون ، دون غیرهم. فاکتسبت بهذا التقیید شیئا من التخصیص ، والتحدید ، وقله العدد بسبب الصفه التی یعدها ، والتی جعلتها أقل إبهاما وشیوعا من الأولی.
3- النکره المحضه : هی التی تکون شائعه بین أفراد مدلولها مع انطباقها علی کل فرد ، مثل کلمه «رجل» فإنها تصدق علی کل فرد من أفراد الرجال ، لعدم وجود قید یجعلها مقصوره علی بعضهم ، دون غیره. بخلاف : «رجل صالح» فإنها نکره غیر محضه ؛ لأنها مقیده تنطبق علی بعض أفراد من الرجال ؛ وهم الصالحون ، دون غیرهم. فاکتسبت بهذا التقیید شیئا من التخصیص ، والتحدید ، وقله العدد بسبب الصفه التی یعدها ، والتی جعلتها أقل إبهاما وشیوعا من الأولی. ومثل الصفه غیرها من کل ما یخرج النکره من عمومها وشیوعها الأکمل إلی نوع من التحدید وتقلیل أفرادها ، کإضافه النکره الجامده إلی نکره أخری - کما سیجیء فی باب الإضافه - وکوقوعها نعتا لنکره محضه ، أو وقوعها حالا ، أو غیر هذا من سائر القیود. والمعرفه المحضه هی الخالیه من علامه تقربها من النکره ، کوجود «أل الجنسیه» فی صدرها. وإذا کانت النکره محضه سمیت : «نکره تامه» ، أی : لا تحتاج لشیء بعدها من نعت أو غیره مما یقید إطلاقها ، ویخفف إبهامها. ومن النکرات التامه : «ما» التعجبیه - کما ستجیء فی باب التعجب ج 3 م 108 - وإذا کانت غیر محضه سمیت : «نکره» ناقصه وعلی هذا فالنکره إما تامه ، وإما ناقصه ؛ فهی قسمان من هذه الناحیه. وکذلک المعرفه قسمان : «تامه» : وهی التی تستقل بنفسها فی الدلاله الکامله علی معین ، کضمیر المتکلم ، وکالعلم .. و.. وناقصه وهی التی تحتاج فی أداء تلک الدلاله الکامله إلی شیء معها ؛ کاسم الموصول ؛ فإنه یحتاج للصله دائما.
4- انظر التفصیل والبیان فی ص 194.

أما إذا کانت النکره غیر محضه ، أو المعرفه غیر محضه ، فإنه یجوز فیما بعدهما من جمل وشبه جمل أن یعرب «صفه» أو «حالا» ؛ تقول فی الأمثله السابقه بعد غیر المحضه : حضر غنی کریم «یحسن إلی المحتاج» ، وحضر غنی کریم «إحسانه غامر» ، ورأیت طائرا جمیلا «فوق» الغصن ، ورأیت بلبلا شجیّا «فی قفصه» ...

ومثال الجمله الفعلیه بعد المعرفه غیر المحضه : یروقنی الزهر یفوح عطره ، بإدخال «أل الجنسیه» علی الاسم. ومثال الاسمیه بعدها : یروقنی الزهر عطره فوّاح. ومثال الظرف : یروقنی الثمر فوق الأغصان. ومثال الجار مع مجروره : یسرنی الطیر علی الأغصان ، فوجود «أل» الجنسیه» فی أول الاسم جعله صالحا للحکم علیه بأنه معرفه أو نکره ، علی حسب الاعتبار الذی یوجّه لهذا أو لذاک (1).

ص: 193


1- بیان «أل» الجنسیه وتوضیح أحکامها فی ص 385

زیاده وتفصیل

ا - یجوز اعتبار شبه الجمله بنوعیه (الظروف والجار مع مجروره) صفه بعد المعرفه المحضه علی تقدیر متعلقه معرفه. وقد نص علی هذا الصبان - ج 1 أول باب النکره والمعرفه - حیث قال : «أسلفنا عن الدمامینی جواز کون الظرف (ویراد به فی مثل هذا التعبیر : شبه الجمله بنوعیه) بعد المعرفه المحضه صفه ، بتقدیر متعلقه معرفه). ا ه. أی : أن المتعلق المعرفه سیکون هو الصفه لمطابقته الموصوف فی التعریف. ولا مانع أن یکون شبه الجمله نفسه هو الصفه إذا استغنینا به عن المتعلّق تیسیرا وتسهیلا - طبقا لما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 347 وما بعدها وفی هامش ص 431 بالإیضاح والشرط المسجلین هناک

وإذا کان شبه الجمله بعد المعرفه المحضه صالحا لأن یکون صفه علی الوجه السالف ، وهو صالح أیضا لأن یکون حالا بعدها کصلاحه للوصفیه والحالیه أیضا بعد النکره غیر المحضه - أمکن وضع قاعده عامه أساسیه هی : «شبه الجمله یصلح دائما أن یکون حالا أو صفه بعد المعرفه المحضه وغیر المحضه ، وکذلک بعد النکره بشرط أن تکون غیر محضه - أو یقال : إذا وقع شبه الجمله بعد معرفه أو نکره فإنه یصلح أن یکون حالا ، أو صفه : إلا فی صوره واحده هی أن تکون النکره محضه ؛ فیتعین أن یکون یعدها صفه لیس غیر.

ومما هو جدیر بالملاحظه أن جواز الأمرین فیما سبق مشروط بعدم وجود قرینه توجب أحدهما دون الآخر ، حرصا علی سلامه المعنی. فإن وجدت القرینه وجب الخضوع لما تقتضیه ، کالشأن معها فی سائر المسائل. وإن لم توجد فالحکم بجواز الأمرین سائغ (1)

ب - من الأسماء ما هو نکره فی اللفظ ، معرفه فی المعنی ؛ مثل : کان سفری إلی الشام عاما «أول». أی : فی العام الذی قبل العام الذی نحن فیه. ومنه کان وصولی هنا «أول» من أمسس. أی : فی الیوم الذی قبل أمس. فمدلول کلمه : «أول» - فی الأسلوب العربی السابق - لا إبهام فیه ولا شیوع ؛ ولکنه لا یستعمل فیه إلا نکره ؛ محاکاه للأسالیب الفصیحه النارده وتجری علیه أحکام النّکره ، کأن یکون موصوفه نکره (2) ...

ص: 194


1- أشرنا للحکم السالف فی باب «الحال» من الجزء الثانی ، ص 311 م 84 - وفی الجزء الثالث «باب النعت» ص 384 م 114.
2- سیجیء لها بیان آخر فی باب : «الظروف» ج 2 ص 228 ، 227 م 79 وفی ج 3 ص 123 و 125 م 94 باب : «الإضافه».

ومن الأسماء ما هو معرفه فی اللفظ ، نکره فی المعنی ، مثل : «أسامه» «أی : أسد» : فهو علم جنس علی الحیوان المفترس المعروف ، وهو من هذه الجهه التی یراعی فیها لفظه ، شبیه بالعلم : «حمزه» - وغیره من الأعلام الشخصیه - فی أنه لا یضاف ، ولا تدخله «أل» ، ویجب منعه من الصرف ، ویوصف بالمعرفه دون النکره ، ویقع مبتدأ ، وصاحب حال (1) ... ولکنه من جهه أخری معنویه غیر معین الدلاله ؛ إذ مدلوله شائع بین أفراد جنسه ، مبهم : فهو مثل کلمه : «أسد» فی الدلاله (2).

ح - ومن الأسماء صنف مسموع یصلح للحالین بصورته المسموعه عن العرب مثل کلمه : «واحد» فی قولهم : «واحد أمّه». ومثل کلمه : عبد ، فی قولهم : «عبد بطنه» ؛ فکل واحده منهما یصح اعتبارها معرفه ؛ لإضافتها للمعرفه ، ویصح اعتبارها نکره منصوبه علی الحال عند النصب. ومثلهما : المبدوء «بأل» الجنسیه (3) ؛ مثل : الإنسان أسیر الإحسان ، فهو من ناحیه المظهر اللفظی معرفه ؛ لوجود «أل» الجنسیه. ومن جهه المعنی نکره ، لشیوعه ؛ ولأن معناه عام مبهم ؛ فکأنک تقول : کل إنسان ... وکل إحسان ... ؛ فلا تعیین ، ولا تحدید ، فهو صالح للاعتبارین کما سبق ، وستجیء إشاره لهذا فی باب الحال ج 2 ص 311 م 84؟ وفی باب النعت ج 3 ص 380 م 114 (4)؟

ص: 195


1- لأن الغالب علی المبتدأ وصاحب الحال أن یکونا معرفتین إلا فی مواضع محدده معروضه فی بابیهما.
2- سیجیء الإیضاح الوافی لعلم الجنس ومعناه وأحکامه - فی هذا الباب عند الکلام علی العلم بنوعیه ؛ الشخصی والجنسی. (ص 257 وما بعدها)
3- راجع أحکامها فی ص 385 وما بعدها
4- راجع حاشیه یاسین (ج 1) أول باب النکره والمعرفه. وکذلک الهمع ح 1 ص 54 ، أول هذا الباب حیث قال بعد کلامه علی ما فیه : «أل الجنسیه» إنه : «من قبل اللفظ معرفه ، ومن قبل المعنی - لشیاعه - نکره ، ولذلک یوصف بالمعرفه اعتبارا بلفظه ، وبالنکره ؛ اعتبارا بمعناه ...» لکنه لم یقید نوع الوصف بمفرد أو غیر مفرد. فهل یجوز وصفه بالمفرد النکره مع وجود «أل الجنسیه»؟ یبدو الأمر غریبا غیر معروف لنا. أما وصفه بالجمله أو شبه الجمله فجائز اتفاقا. کما یجوز اعتبارهما حالین. وقد سبق النص علی ذلک منقولا عن الصبان والمع وغیرهما. فلا اختلاف فی اعتبار الجمله وشبهها صفه أو حالا. ولعل الواجب الاقتصار فی الوصف علیهما ، دون الوصف بالمفرد لأسباب لغویه أخری.

المسأله 18: الضمیر

اشاره

(1) تعریفه ؛ اسم جامد یدل علی : متکلم ، أو مخاطب ، أو غائب. فالمتکلم مثل : أنا (2) ، ونحن ، والتاء ، والیاء ، ونا ، فی نحو : أنا عرفت واجبی - نحن عرفنا واجبنا ... وأدّیناه کاملا. والمخاطب مثل : أنت ... أنتما ، أنتم ، أنتن ، والکاف وفروعها فی نحو : إن أباک قد صانک ... والغائب (3) مثل : هی ، هو ، هما ، هم ، هن ، والهاء فی مثل : یصون الحر وطنه بحیاته (4) ... وکذا فروعها ...

ص: 196


1- الضمیر والمضمر : ، بمعنی واحد ، وقد یعبر عنهما فی بعض المراجع القدیمه : بالکنایه ، والمکنیّ ؛ لأنه یکنی به (أی : یرمز به) عن الظاهر ؛ اختصارا ؛ لأن اللبس مأمون - غالبا - مع الضمیر.
2- الغالب فی کتابه الضمیر : «أنا» إثبات ألف فی آخره. وأکثر القبائل العربیه یثبت هذه الألف أیضا عند الوقف ویحذفها عند وصل الکلام وفی درجه. ومنهم من یحذفها فی الوقف أیضا ، ویأتی بهاء السکت الساکنه بدلا منها ، فیقول عند الوقف : أنه. وقلیل منهم یثبت الألف وصلا ووقفا ، ففیها لغات متعدده أقواها وأشهرها إثباتها فی الکتابه دائما ، وعند الوقف ، وحذفها فی وسط الکلام. وقد أدی هذا الخلاف إلی البحث فی أصل الضمیر : «أنا» أثلاثی هو : لأن الألف فی آخره أصلیه ، أم ثنائی لأنها زائده جاءت إشباعا للفتحه ، وتبیینا لها عند الوقف؟ رأیان. لکل منهما أثره فی نواح مختلفه ، منها : التصغیر والنسب.
3- إذا رفع اسم الفاعل - أو غیره من المشتقات العامله - ضمیرا مستترا وجب أن یکون للغائب دائما ، ویعود علی غائب ؛ طبقا للبیان الآتی فی «ط» من ص 243.
4- لا بد فی الضمیر من أن یکون اسما ، وجامدا معا. أما أنه اسم فلأن هناک بعض ألفاظ قد تدل علی التکلم ؛ أو الخطاب أو الغیبه ولیست ضمیرا ؛ لأنها لیست اسما ؛ من ذلک قول العرب : «النّجاءک» بمعنی : النجاء لک ، أی : النجاه لک. (النجاء ، مفعول به لفعل محذوف تقدیره : اطلب. وسیجیء فی رقم 2 من هامش ص 217 أنه یجوز فیها أن تکون اسم فعل أمر بمعنی : أسرع) فهذه الکاف تدل علی الخطاب ، مع أنها لیست ضمیرا ؛ إذ لو کانت ضمیرا لکانت کالضمیر ، لها محل من الإعراب رفعا أو نصبا ، أو جرا ، وهی لا تصلح لشیء من ذلک ؛ إذ لا یوجد فی الکلام ما یقتضی أن تکون فی محل رفع مبتدأ ، أو خبرا ، أو فاعلا ، أو غیر ذلک مما یجعلها فی محل رفع ... ولیس فی الکلام کذلک ما یقتضی أن تکون فی محل نصب. ولا یصح أن تکون فی محل جر : إذ لا یوجد حرف جر یجرها ، ولا یوجد مضاف تکون بعده مضافه إلیه فی محل جر ؛ لاستحاله أن یکون مثل هذا المضاف مقرونا بأل ، ولا یوجد سبب آخر للجر. کالتبعیه. وإذا لیس لها محل من الإعراب. ویتبع هذا ألا تکون اسما ؛ لأن الاسم له - فی الغالب - محل إعرابی ؛ وکذلک لا تصلح أن تکون فعلا ؛ فلم یبق إلا أن تکون حرفا یدل علی الخطاب ، من غیر أن یسمی ضمیرا. ویقاس علی ما سبق : «النجائی» و «النجاءه» ؛ بمعنی : النّجاء لی ، والنجاء له ، أو تکون اسم فعل أمر بمعنی : أسرع ؛ أیضا. وما سبق یقال فی اسم الإشاره الذی فی آخره علامه للخطاب ؛ مثل : ذلک الکتاب ؛ فإن الکاف - - حرف خطاب ؛ ولیست اسما ؛ کالشأن فی کل علامات الخطاب التی فی أسماء الإشاره وبعض ألفاظ أخری (انظر ص 215 وما بعدها ، ورقم 1 من هامش ص 292 کما سیجیء التفصیل فی باب اسم الإشاره). وأما أنه جامد (أی : غیر مشتق) فلأن بعض الألفاظ المشتقه قد تدل بنفسها وبصیغتها مباشره علی ما یدل علیه الضمیر ، مع أنها لیست ضمیرا. مثل : کلمه : متکلم ؛ فإنها تدل علی التکلم ، ومثل کلمه : مخاطب ؛ فإنها تدل علی التخاطب ، ومثل کلمه : غائب ؛ فإنها تدل علی الغیاب هذا والضمیر من الألفاظ التی لا تصلح أن تکون نعتا ولا منعوتا (کما سیجیء فی باب النعت ، ج 3 ص 347)

ویسمی ضمیر المتکلم والمخاطب : «ضمیر حضور» ؛ لأن صاحبه لا بد أن یکون حاضرا وقت النطق به (1).

والضمیر بأنواعه الثلاثه لا یثنی ، ولا یجمع. إنما یدل بذاته علی المفرد ، المذکر أو المؤنث - أو علی المثنی بنوعیه المذکر والمؤنث معا ، أو علی الجمع المذکر ، أو المؤنث ، کما یتضح من الأمثله السالفه. ومع دلالته علی التثنیه أو الجمع فإنه لا یسمی مثنی ، ولا جمعا.

أقسامه : ینقسم الضمیر إلی عده أقسام بحسب اعتبارات مختلفه :

(ا) ینقسم بحسب مدلوله إلی ما یکون للتکلم فقط ، وللخطاب. فقط ، وللغیبه کذلک. - وقد سبقت الأمثله - ولما یصلح للخطاب حینا ، وللغیبه حینا آخر ؛ وهو ألف الاثنین ، وواو الجماعه ، ونون النهوه. فمثال ألف الاثنین : اکتبا یا صادقان ، والصادقان کتبا. ومثال واو الجماعه : اکتبوا یا صادقون ، والصادقون کتبوا. ومثال نون النسوه : اکتبن یا طالبات. الطالبات کتبن (2) ...

(ب) وینقسم بحسب ظهوره فی الکلام وعدم ظهوره إلی : بارز ومستتر ؛ فالبارز : هو الذی له صوره ظاهره فی الترکیب ، نطقا وکتابه ، نحو : أنا رأیتک

ص: 197


1- إلی بعض ما سبق یشیر ابن مالک بقوله : فما لذی غیبه أو حضور کأنت ، وهو - سمّ یالضّمیر
2- وعلی ذکر نون النسوه کان القدماء یؤرخون فیقولون فی رسائلهم ومکاتباتهم مثلا. کتبت هذه الرساله لسبع خلون من رمضان ، أو لخمس بقین منه. فهل یصح أن یقال فی هذا وفی نظائره : لسبع خلت ، أو لخمس بقیت؟ تفصیل هذا فی مکانه الأنسب (ج 4 ص 424 م. حیث بیان الاستعمال الفصیح فی طریقه التأریخ واستخدامه.

فی الحدیقه. فکل من کلمه : أنا ، والتاء ، والکاف - ضمیر بارز.

والمستتر (1) ، ما یکون خفیّا غیر ظاهر فی النطق والکتابه ؛ مثل : ساعد غیرک یساعدک ؛ فالفاعل لکل من الفعلین ضمیر مستتر تقدیره فی الأول : «أنت» وفی الثانی : «هو».

والبارز قسمان ، أولهما : المتصل ؛ وهو : «الذی یقع فی آخر الکلمه ، ولا یمکن أن یکون فی صدرها ولا فی صدر جملتها» ؛ إذ لا یمکن النطق به وحده ، بسبب أنه لا یستقل بنفسه عن عامله ؛ فلا یصح أن یتقدم علی ذلک العامل مع بقائه علی إعرابه السابق قبل أن یتقدم ، کما لا یصح أن یفصل بینهما - فی حاله الاختیار - فاصل من حرف عطف ، أو أداه استثناء ؛ کإلا ، أو غیرهما (2).

ومن أمثله الضمائر المتصله بآخر الأفعال ؛ التاء المتحرکه ، وألف الاثنین ، وواو الجماعه ، ونون النسوه ، وذلک کله فی مثل : سمعت النصح ، والرجلان سمعا ، والعقلاء سمعوا ، والفاضلات سمعن. فلیس واحد من هذه الضمائر بممکن أن یستقل بنفسه فیقع أول الکلمه قبل عامله ، ولا یتأخر عنه مع وجود

ص: 198


1- المستتر فی حکم الحاضر الملفوظ به ، مع أنه غیر مذکور فی اللفظ. ولا یسمی محذوفا ، لأن هناک فرقا بین الضمیر المستتر والضمیر المحذوف ؛ فالمستتر فی حکم الحاضر المنطوق به کما قلنا ، أما المحذوف فإن کان ملفوظا به ثم ترک وأهمل ، فلیس فی حکم الحاضر. یدلک علی هذا أنهم یقولون : لو سمیت شیئا بکلمه : «ضرب» التی استتر فیها الضمیر لوجب حکایتها مع الضمیر المستتر کما تحکی الجمل ، بغیر تغییر مطلقا ؛ ومنها : «ضربته» أما إذا سمیت بکلمه : «ضرب» المحذوف منها الضمیر اختصارا - والأصل ضربته - فإنها تعرب علی حسب الجمله - کما سیجیء فی باب العلم مفصلا (ص 273 ما بعدها ، وفی هامش ص 278) والمستتر لا یکون إلا من ضمائر الرفع ، فهو فی محل رفع دائما ، أما المحذوف فیکون فی محل رفع أو نصب أو جر. والصحیح أن المستتر نوع من الضمیر المتصل الذی سیجیء تفصیله : ولیس نوعا من المنفصل ، ولا نوعا مستقلا بنفسه یسمی : «واسطه» بین المتصل والمنفصل. (راجع الخضری وهامش التصریح عند الکلام علی الضمیر المستتر ... والمستتر رکن أساسی فی الجمله لا یتم معناها بغیره ؛ فلا بد منه ؛ لأنه «عمده» کما یسمونه ، أی : لا یمکن الاستغناء عنه مطلقا ، (إلا فی بعض حالات قلیله کالربط بین الخبر والمبتدأ) وأشباه ذلک وأما غیره فقد یستغنی منه إذا عدم من الجمله. وبهذه المناسبه یقول النحاه : إن الضمیر البارز له وجود فی اللفظ ولو بالقوه ، فیشمل المحذوف فی مثل : جاء الذی أکرمت. أی : أکرمته. لإمکان النطق به ، أو لأنه نطق به أولا ثم حذف. أما الذی استتر فأمره عقلی ؛ إذ لا یمکن النطق به أصلا ، وإنما یستعیرون له المنفصل فی مثل : قاتل فی سبیل الله ؛ فیقولون : إن الفاعل ضمیر مستتر تقدیره : أنت ؛ وذلک للتقریب. وبهذا یحصل الفرق بین المستتر والمحذوف. هذا إلی أن المستتر أحسن حالا من المحذوف ؛ لأنه یستدل علیه من اللفظ والعقل بغیر قرینه الموجود ؛ ولذلک کان خاصا بالعمد. أما المحذوف فلا بد له من القرینه. وهکذا قالوا!!
2- انظر أول الهامش فی ص 201.

فاصل بینهما (1).

ثانیهما : المنفصل ؛ وهو الذی یمکن أن یقع فی أول جملته ، ویبتدیء الکلام به ؛ فهو یستقل بنفسه عن عامله ؛ فیسبق العامل ، أو یتأخر عنه مفصولا بفاصل ؛ مثل ؛ أنا ، ونحن ؛ وإیاک ... فی مثل : أنا نصیر المخلصین. ونحن أنصارهم ، وإیاک قصدت ، وما النصر إلا أنا ، وما المخلصون إلا نحن.

هذا ، والضمائر کلها مبنیه (2) الألفاظ ؛ سواء فی هذا ما ذکرناه وما سنذکره بعد.

وینقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلی ثلاثه أنواع :

أولها : نوع یکون فی محل رفع فقط ؛ وهو خمسه ضمائر : التاء المتحرکه للمتکلم ؛ نحو : صدقت. وکذلک فروعها