ص: 2

الرازی النجفی الإصبهانی ، تغمّده الله برضوانه وأسکنه فی أعلی غرفات جنانه.

ونحن التزاما بالعهد الّذی أخذناه علی عاتقنا منذ تأسیس مؤسّستنا فی بسط المعارف الدینیّه وإحیاء المواریث الإسلامیّه أقدمنا علی تحقیق هذا السفر القیّم بتقویم نصوصه وتدقیق متونه ومقابلته کرارا علی الأصل وتخریج الآیات المستدلّ بها والأحادیث المستند إلیها ، ولم نشر إلی مواضع الأقوال المنقوله فیه ، حرصا علی التسرّع فی إصداره ولئلّا یضخم حجم الکتاب بعد أن قرّرنا طبعه ونشره فی ثلاث مجلّدات.

وفی الختام یجب علینا أن نقدّم ثناءنا الجمیل وشکرنا الجزیل إلی سماحه الخلف الصالح من آل المؤلّف حجّه الإسلام والمسلمین الحاج الشیخ مهدی مجد الإسلام النجفی - دام ظلّه - کفاء ما تفضّل به علینا من نسخه الأصل لهذا المجلّد ، مع تقدمه مشتمله علی التعریف بالهدایه وأثرها فی علم الاصول.

ونشکر أیضا نجله الفاضل سماحه الحجّه الشیخ هادی النجفی - حفظه الله - حیث ساعدنا فی إعداد مقدّمات التحقیق وأعاننا فی شتّی المجالات إلی أن خرج الکتاب بهذه الحلّه القشیبه.

ونقدّم أیضا الشکر الجزیل للمتتبّع البصیر والمحقّق الخبیر سماحه حجّه الإسلام والمسلمین السیّد أحمد الحسینی الأشکوری بما سمح لنا بترجمه المؤلّف قدس سره من کتابه : «المفصّل فی تراجم الأعلام».

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین

مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المشرّفه

ص: 4

إصبهان ، فألّف هذا السفر القیّم والأثر الخالد المسمّی ب «هدایه المسترشدین» ألّفه فی ثلاث مجلدات ، فرغ من المجلّد الأوّل المنتهی إلی مبحث المرّه والتکرار لیله الجمعه 10 ربیع الثانی 1237 وانتهی المجلّد الثانی إلی آخر مفهوم الوصف وجمع ابن اخته وتلمیذه الشیخ محمّد بن محمّد علیّ الطهرانی النجفی (1) من مسوّداته مجلدا ثالثا أنهاه إلی مباحث الاجتهاد والتقلید.

مجتمعون عنده من کلّ مکان ، یقتبسون منه أنوار العلوم الدینیه ، ویرتوون من رحیق المعارف الیقینیه ، إذ أشار الدهر إلینا بالبنان وأصابتنا عین الزمان ، فاختفی بعد أن کان ظاهرا مشهورا ، وأصبح لفقده العلم کأن لم یکن شیئا مذکورا. ثم إنّی عثرت له - أعلی الله مقامه - علی أوراق متشتّه ومسودّات متفرقه قد کتبها فی سالف الزمان من مسأله الأمر بالشیء مع علم الآمر بانتفاء شرطه الی مباحث الاجتهاد ، فصرفت برهه من الزمان فی جمع شتاتها ، وترتیب متفرقاتها ، ولم أقتصر علی إیراد المسائل التامّه ، بل نقلت من المباحث کلّ ما وجدت منه جمله وافیه بتحقیق مقام ، کافیه فی توضیح مرام ، وإن کان المبحث غیر تام ، وأسقطت کل مسأله لم أجد منها إلّا قلیلا لا یروی غلیلا ، فبلغ المجلد الذی جمعته قریبا من عشرین ألف بیت ، وبلغ الکتاب بأجمعه ما یقرب من خمسه وأربعین ألف بیت ، وکان المصنف قدس سره یقول : إنّ الکتاب لو تمّ یکون نحوا من ثمانین ألف بیت ، فیکون الناقص منه اذن نحوا من خمسه وثلاثین ألف بیت (1).

2 - قال تلمیذه الآخر صاحب روضات الجنّات فی ترجمه المؤلف : وله من المصنفات الرشیقه والمؤلفات الأنیقه کتاب شرحه لاصول معالم الدین المسمّی بهدایه المسترشدین فی ما ینیف علی ستّین ألف بیت فی ظاهر التخمین إلّا أنّ البارز منه الی البیاض مجلدان الی آخر مسأله مفهوم الوصف ، والباقی منه متخلّف فی المسوّده علی ما کان أو خارج منها بتدوین بعض تلامذته الأعیان ... (2).

3 - وقال فی کتابه الآخر المسمّی بعلماء الاسره فی عدّ اساتذته : وتطفلت بعد ذلک برهه من الأوان علی المشتغلین والمستمعین من مجلس شیخنا المحقّق المدقّق النحریر ، والجامع الفقیه الخبیر ، خاتمه المجتهدین ، ورئیس الموحّدین إمامنا البارع الورع التقی النقی الأوحدی الربّانی الشیخ محمد تقی بن عبد الرحیم

__________________

(1) هدایه المسترشدین / آخر صفحه من الطبعه الحجریه.

(2) روضات الجنات 2 / 124.

ص: 7

الرازی الطهرانی أصلا ، والحائری النجفی منشأ وتحصیلا ، الإصفهانی موطنا ومقبلا ومدفنا ، رزقه الله فی أعلی غرف الجنان منزلا ومسکنا. وکان هذا الشیخ أفضل أهل عصره فی الفقه والاصول ، حاوی مراتب المعقول والمنقول ، له شرح علی اصول المعالم مبسوط کبیر جدّا یقرب کلّه من مائه ألف بیت ، ولم یخرج منه إلّا ثلاث مجلدات تبلغ نصفه ، فوا أسفا علی باقیه إذ لن نکونن من بعد بملاقیه ... (1).

4 - قال ثالث المجلسیین الشیخ المیرزا حسین النوری فی خاتمه المستدرک : عن قدوه المحققین وترجمان الاصولیین الشیخ محمد تقی بن عبد الرحیم الطهرانی المتوطن فی إصفهان المتوفّی سنه 1248 صاحب التعلیقه الکبیره علی المعالم التی هی بین کتب الاصول کالربیع من الفصول وغیرها من الرسائل فی الاصول والفقه ....

5 - قال العلّامه الشیخ عبد الکریم الجزی فی تذکره القبور ما نصّه بالفارسیه : ... در میان علماء حاشیه شیخ وحاشیه مطلق که گویند این کتابست ، بس است در بلندی تحقیق وبلندی وتبحر ذهن وفکر او که می توان گفت أکثر تحقیقات اصولیه این زمانها در پیش علماء مأخوذ از آن بزرگوار است (2).

6 - قال ثقه الاسلام التبریزی الشهید فی مرآه الکتب فی عدّ شارحی المعالم : ومنهم: المحقق الشیخ محمد تقی بن محمد رحیم الإصفهانی المتوفّی سنه 1248 ، شرح شرحا وافیا کافیا مبسوطا ، وله تحقیقات أنیقه خصوصا فی مباحث الألفاظ اطال الکلام ، وحقّق المقام بما مثله لا یرام یسمّی بهدایه المسترشدین ، إلّا أنه لم یتمّ ، بل خرج الی مبحث حجّیه مفهوم الوصف مرتبا ، وجمع ما علّق علی بعض باقی المباحث الشیخ محمد ابن اخته ... (3).

7 - قال العلّامه الطهرانی فی ترجمه المؤلف فی الکرام البرره : وللمترجم

__________________

(1) علماء الاسره / 180.

(2) تذکره القبور المطبوع ضمن رجال اصفهان / 73.

(3) مرآه الکتب 4 / 78.

ص: 8

آثار هامه جلیله أشهرها حاشیه المعالم سمّاها هدایه المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین ، فرغ من المجلد الأول المنتهی الی مبحث المرّه والتکرار لیله الجمعه 10 ربیع الثانی 1237 ، وعبّر عن نفسه هناک بمحمد تقی بن محمد رحیم ، وانتهی المجلد الثانی الی آخر مفهوم الوصف ، وجمع ابن اخته الشیخ محمد بن محمد علی من مسوّداته مجلدا ثالثا أنهاه إلی مباحث الاجتهاد والتقلید ، وقد حظی هذا الکتاب بالقبول ، ولاقی استحسان الأکابر والفحول من المحقّقین والأعلام ، حتی اشتهر المترجم بصاحب الحاشیه ، وبذلک یلقّب آله حتی التاریخ ، وإذا اطلق بین العلماء فی عصرنا لم یتبادر الذهن الی غیر هذا الکتاب.

والحقّ أنّه یکفی للاستدلال علی مدی إحاطه المترجم وتبحره وتحقیقه فی علم الاصول ، ففیه تحقیقات عالیه خلت منها جمله من الأسفار الجلیله ، ولم تزل آراؤه ونظریاته محطّ أنظار الأفاضل ومحور أبحاثهم الی الآن ... (1).

8 - قال صاحب ریحانه الأدب فی ترجمه المؤلف ما نصّه بالفارسیه : بالخصوص در اصول فقه که تبحری بی نهایت داشته وگویا که طینت او از افکار دقیقه وأنظار عمیقه سرشته بوده ، وبا قطع نظر از همه چیز همین کتاب هدایه المسترشدین او که در اصول فقه تا مبحث مفهوم وصف وحاشیه معالم الاصول [است] دارای تحقیقات عمیقه مبتکره بوده ... (2).

9 - قال المؤرخ المحقق الشیخ محمد علی المعلم صاحب مکارم الآثار فی ترجمه المؤلّف ما نصّه بالفارسیه : وحاشیه ای بر اصول معالم تألیف شیخ حسن ابن شهید ثانی أعلی الله مقامه به نام هدایه المسترشدین دارد که بغایت مشهور ومورد تدریس وتدرس علماء أعلام وفضلاء کرام قرار گرفته ... (3).

10 - قال العلامه السید مصلح الدین المهدوی فی کتابه الخاصّ المدون لترجمه المؤلف وتراجم العلماء من بیته المسمّی ب «بیان سبل الهدایه فی ذکر

__________________

(1) الکرام البرره 1 / 216.

(2) ریحانه الادب 2 / 449 الطبعه الاولی.

(3) مکارم الآثار 4 / 1329.

ص: 9

أعقاب صاحب الهدایه» یا تاریخ علمی واجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر : همانگونه که قبلا گفته شد کتاب هدایه المسترشدین مورد توجه وعنایت وقبول واستحسان جمیع علماء وبزرگان قرار گرفته ، ومؤلف بزرگوار آن به صاحب حاشیه معروف می باشد وهمچنین وی را صاحب الهدایه می خوانند. (1)

ومنها : نسختان فی المکتبه العامه بإصبهان (1).

ومنها : نسخه من المجلّد الأوّل وقطعه من المجلد الثانی فی مکتبه آیه الله المرعشی النجفی قدس سره العامه ، عرّف خطأ بأنّها نسخه المؤلف (2).

ومنها : نسخه من المجلّد الأوّل فی مکتبه المسجد الأعظم بقم المقدسه (3).

ومنها : نسخه من المجلد الأوّل فی مکتبه الإمام الهادی علیه السلام العامه فی المشهد الرضوی علی ساکنه آلاف التحیه والثناء (4).

وهو أوّل من علّق علیه أیضا ، وهو تلمیذ المصنّف وابن اخته وکان صهرا علی بنته رحمه الله علیهما.

وأنت تجد ترجمته فی کتاب : بیان سبل الهدایه فی ذکر أعقاب صاحب الهدایه (1).

فی المحاسن والمفاخر ، فهو علّامه البشر ومجدّد المذهب فی القرن الثالث عشر ، قدّس الله سبحانه نفسه الزکیه ، وافاض علی تربته المراحم الرحمانیه ورفع مقامه فی بحبوحه جنّته ، وجمع بینه وبین ائمّته ، وجدتها مشتمله علی تحقیقات فائقه تفرّد بها عن السابقین ، وتدقیقات رائقه لم یسبقه إلیها أحد من الأولین والآخرین ، قد عملها فی إبطال القول بالظنّ المطلق ، وإثبات المذهب الحق ، کشف فیها عن مشکلات هذه المسأله نقابها ، وذلّل صعابها ، وملک رقابها ، وحلّل للعقول عقالها ، وأوضح قیلها وقالها ، ففوائدها فی سماء الإفاده نجوم ، وللشکوک والشبهات رجوم ، غیر أنها قد استصعبت علی علماء هذا العصر حتی اختفت علیهم دقائقها ، وانطوت عنهم حقائقها ، فجعلوها غرضا لسهام النقض والإبرام ، ولیس ذلک إلّا من زلل الأفهام.

وحیث وجدت الأمر بهذه المثابه مع کون المسأله من أعظم المسائل التی تعمّ بها البلیه وتشتدّ إلیها الحاجه ، بل یبتنی علیها أساس استنباط الأحکام الشرعیه رأیت أن أکتب علیها شرحا وافیا بإیضاح مبهماتها کافیا فی بیان مشکلاتها متکفّلا بدفع الشکوک والشبهات عنها وتنقیح مطالبها وتهذیب مقاصدها (1).

أقول : بعون الله تعالی ومنّه سوف یطبع هذا الشرح للمرّه الثانیه بعد إکمال طبع هدایه المسترشدین إن شاء الله تعالی ، وهو المستعان.

ومنها : حاشیه الشیخ میرزا أحمد بن علی أکبر المراغی التبریزی.

کان عالما جلیلا من تلامیذ الشیخ الأعظم الأنصاری وکتب تقریراته فی الفقه ثم نزل تبریز وتوفی بها بالوباء خامس محرم سنه 1310 ، وحمل نعشه الی وادی السلام فی الغری الشریف.

وله : تفسیر مشکلات القرآن [علی حواشیه] وشرح نهج البلاغه [علی حواشیه] وحاشیه القوانین وغیرها من الکتب.

ترجم له فی نقباء البشر (1) ، ومن مصنفاته حاشیه هدایه المسترشدین ، وهی غیر مدونه توجد نسختها فی حاشیه نسخه مطبوعه من الکتاب فی خزانه مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی قدس سره العامه برقم 10095 ، وقد عرف فی فهرس مخطوطاتها (2).

من شهور سنه 1262 : ... فقد أجزت للأعز الأمجد والأتقی الأوحد العالم العامل والفاضل الکامل صاحب التدقیقات الرائعه بالذهن ، والتحقیقات الفائقه بالفهم المستقیم ، سلاله الفحول ، ومتقن الفروع والاصول الألمعی المؤید ، واللوذعی المسدّد ، جناب الشیخ محمد باقر وفّقه الله لمرضاه وبلغه أقصی مناه ...

أقول : وقد طبعت صوره خط الشیخ الأعظم الانصاری فی کتاب تاریخ علمی واجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر 1 / 319 و 318 فراجعها إن شئت.

وکان بعض العلماء مغالیا للهدایه ومستحضرا لأقواله ، ومنهم العلّامه الشیخ مهدی المازندرانی النجفی طاب ثراه.

قال تلمیذه الشیخ جعفر آل محبوبه فی ماضی النجف وحاضرها : ومن مشایخی الشیخ مهدی المازندرانی النجفی أحد مشایخی الذین حضرت عندهم کتاب کفایه الاصول خارجا. کان محققا ماهرا فی الاصول ، مغالیا فی حاشیه الشیخ محمد تقی علی المعالم ، مستحضرا لأقواله فی کلّ آن. کان من تلامذه العلّامه الحاج میرزا حبیب الله الرشتی ، واختصّ بعد وفاته بآیه الله الخراسانی وکان من مقرّری درسه ، استقلّ بالتدریس بعد وفاه شیخه الخراسانی ، حضرت درسه أول قراءتی للکفایه ، توفی فی النجف سنه 1341 (1).

اصفهان یعد من أشرفها وأعرقها فی الفضل ، فقد نبغ فیه جمع من فطاحل العلماء ورجال الدین الأفاضل کما قضوا دورا مهما فی خدمه الشریعه ، ونالوا الرئاسه العامّه لا فی إصفهان فحسب ، بل فی إیران مطلقا (1) ...

وأمّا کتب الاصول المدوّنه فی بیته کثیره نشیر الی بعضها ، ومن الواضح أنّهم تعرّضوا لمبانی جدّهم قدس الله أسرارهم :

منها : الفصول : تألیف شقیق صاحب الهدایه وتلمیذه الأکبر العلّامه المحقق الشیخ محمد حسین الإصفهانی طاب ثراه ، فانّه استفاد بعض المبانی من أخیه واستاذه صاحب الهدایه ، وحیث إنّ کتابه دوره کامله اصولیه أصبح برهه من الزمن من الکتب الدراسیه ، وقد طبع غیر مره فی إیران.

ومنها : شرح حجّیه المظنّه : تألیف نجله الشیخ محمد باقر رحمه الله وقد مرّ منّا أنّه شرح الهدایه لوالده العلّامه وطبع مع الهدایه فی عام 1282.

ومنها : وقایه الأذهان : تألیف جدّنا العلّامه الأکبر أبی المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الإصفهانی قدس سره فإنّه تعرّض لمبانی جدّه ، ودافع عنها أشدّ الدفاع ، وأجاب مناقشات الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی علیها ، وقد طبع الکتاب للمرّه الثانیه أخیرا بقم من قبل مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.

وقال فی دیوان شعره :

وقیت کلّ الرزایا

لما أتتک الوقایه

خذها ودع ما سواها

فإنّ فیها الکفایه

إنّ الهدایه منّا

بدایه ونهایه (2)

ومن جمله کتب الاصول المدوّنه فی بیته :

لبّ الاصول : من مؤلفات نجل صاحب الهدایه الشیخ محمد باقر النجفی الإصفهانی.

ومنها : رساله فی أصل البراءه : من مؤلّفات جدّنا صاحب مجد البیان فی

__________________

(1) نقباء البشر 2 / 748.

(2) دیوان أبی المجد / 146.

ص: 16

تفسیر القرآن ، الشیخ محمد حسین ابن الشیخ محمد باقر ابن الشیخ محمد تقی صاحب الهدایه. الّفها بالتماس ابن أخیه وتلمیذه الشیخ جلال الدین ابن الشیخ محمد تقی الآقا نجفی. مجلد کبیر. مخطوط صوره نسختها عندنا موجوده.

ومنها : أرائک الاصول : تألیف العلّامه الزاهد الشیخ مهدی ابن الشیخ محمد علی بن الشیخ محمد باقر ابن الشیخ محمد تقی صاحب الهدایه. طبع الکتاب بإصفهان.

ومنها : غیر ذلک من الکتب والرسائل ، والحمد لله علی جمیع ما أنعم.

5 - وقال فی تقریرات بحثه : وهل یصحّ أن یکون الواجب مشروطا بمقدمه محرّمه مقارنه للفعل فی الوجود أو لا؟ وجهان ، بل قولان ، الذی یظهر من ثانی المحقّقین فی جامع المقاصد هو الأول وتبعه فی ذلک الشیخ الأجل الفیلسوف فی مقدّمات الکشف ، وتبعه فی ذلک صهره الصفی التقی فی تعلیقاته علی المعالم وتبعه أخوه الجلیل فی الفصول فحکم فیه بصحّه الوضوء فیما إذا انحصر الماء فی آنیه مغصوبه وتوقّف الوضوء علی الاغتراف فیها (1) ...

6 - ثمّ بعد صفحه قال : ولذلک سلک بعض أصحاب هذا القول مسلکا آخر فی تعلیقاته علی المعالم ومحصّله (2) ...

7 - قال مقرّره فی مطارح الأنظار : هدایه : زعم بعض الأجلّه أنّ المعتبر فی وقوع الواجب الغیری علی صفه الوجوب ترتّب الغیر علیه ، بحیث لو لم یترتّب علیه یکشف عن عدم وقوعه علی صفه الوجوب ، واذا ترتّب علیه الغیر یکشف عن کونه واقعا علی صفه الوجوب ، ولعلّه أخذه ممّا احتمله أخوه البارع فی تعلیقه علی المعالم حیث جعل ذلک من محتملات کلام المعالم (3) ...

8 - قال فی حجج المجوّزین لاجتماع الأمر والنهی : ... أوضحه بعض المحقّقین فی حاشیه المعالم حیث قال (4) : ... [ونقل نصف صفحه من کلامه].

9 - وقال بعد صفحات : وهو صریح المجیب الأوّل فی حاشیه المعالم حیث إنّه بعد ما أورد الجواب المذکور فی المقام الأول طرد الکلام فی المقام أیضا (5) ...

10 - أقول : وقد نقلوا لنا غیر مرّه أسباط الشیخ الأعظم طاب ثراهم الذین یوجد فیهم إلی الآن - بحمد الله - من لهم مراتب عالیه من العلم والعمل من جدّهم الشیخ الأنصاری قدس سره أنّه قال فی جواب من سأل عنه : لما ذا لا یکتب الشیخ فی مباحث الألفاظ بقلمه الشریف شیئا؟

__________________

(1) مطارح الانظار / 56.

(2) مطارح الانظار / 57.

(3) مطارح الانظار / 74.

(4) مطارح الانظار / 131.

(5) مطارح الانظار / 135.

ص: 18

اجاب الشیخ الأعظم : هل الشیخ محمّد تقی صاحب هدایه المسترشدین بقّی لنا شیئا حتی نکتبه (1).

2 - قال : ثم إنّ بعض مهره الفنّ وهو الشیخ محمد تقی قدس سره احتجّ علی اعتبار الأصل فی الموارد الثلاثه (1).

3 - قال : ثمّ إنّ الأقرب عندی فی تعریف الاطّراد وعدمه وبیان موردهما هو ما ذکرته نقلا عن الشیخ محمد تقی قدس سره ، وهو المعتمد بجریان مناط الاعتبار (2).

4 - قال : وقد تصدّی بعض المحقّقین فی حاشیته علی المعالم لبیان الضابط بأنّه ما یجمع شروطا ثلاثه ... (3).

5 - وقال : وقد أجاد بعض المحقّقین من المتأخّرین فی ما علّقه علی المعالم (4).

قد مرّ منّا بأنّ المجدّد الشیرازی ینقل عن استاذه صاحب الهدایه فی تقریرات بحثه فی الاصول قریبا من ستّین مورد وحتی نقل من فقه صاحب الهدایه ، فقال : وقد ذهب بعض من المحقّقین من متأخّری المتأخّرین فی فقهه علی ما حکی عنه الی کون الإجازه کاشفه والتزم باللازم الأول وهو جواز تصرّف الأصیل و...

ثم جاء فی هامش الأصل : وهو الشیخ محمد تقی قدس سره علی ما حکی عنه (5).

أقول : قد استخرجت مواقع نقل المجدد الشیرازی عن صاحب الهدایه فی ستّین موردا ، ولکن لا فائده لنقل الأعداد ، والأمر واضح لمن أراد.

1 - قال فی بحث وضع الحروف : ... ولذا التجأ بعض الفحول الی جعله جزئیا إضافیا (1).

أقول : مراده من بعض الفحول العلّامه التقی صاحب الهدایه (2) وأخذ منه أخوه العلّامه الشیخ محمد حسین الإصفهانی فی الفصول (3).

2 - وفی بحث مقدمه الواجب نقل إشکال صاحب الهدایه فی کون الأجزاء مقدّمه للمرکّب وقال : وربّما یشکل فی کون الأجزاء مقدّمه له وسابقه علیه بأنّ المرکّب لیس إلّا نفس الأجزاء بأسرها (4).

3 - وفی بحث الضدّ أشار الی قول صاحب الهدایه وإشکاله فیه (5).

4 - ثم قال فی الوجوه العقلیه التی اقیمت علی حجّیه خبر الواحد : ثالثها : ما أفاده بعض المحقّقین بما ملخّصه (6) : [ثم نقل کلام صاحب الهدایه ملخّصا].

5 - وقال فی بحث دلیل الانسداد : ثانیهما ما اختصّ به بعض المحقّقین قال (7) : [ثمّ نقل کلام صاحب الهدایه فی أکثر من نصف صفحه].

الاولی : فوائد الاصول : تألیف العلّامه المحقّق الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی الذی توفی بعد استاذه بعشر سنین ، یعنی عام 1365.

الثانیه : أجود التقریرات : تألیف مرجع الطائفه وفقیه الامه آیه الله العظمی السید أبی القاسم الخوئی قدس سره.

1 - قال فی فوائد الاصول : فی بحث المقدمه الموصله من ابحاث مقدمه الواجب : ... وهذا وان لم یمکن ان ینطبق علیه مقاله صاحب الفصول لتصریحه بأخذ التوصل قیدا إلّا انه یمکن ان ینطبق علیه کلام اخیه المحقق صاحب الحاشیه حیث انه قد تکرر فی کلامه نفی اعتبار قید التوصل ومع ذلک یقول ان الواجب هو المقدمه من حیث الایصال (1) ...

2 - وفی مسأله الترتب نقل کلام صاحب الحاشیه ورد اشکال المحقق الرشتی علیه(2).

3 - وقال فی تقریب مقدمات الانسداد الصغیر : وتقریب مقدمات الانسداد الصغیر علی هذا الوجه یقرب مما سیأتی من المحقق صاحب الحاشیه واخیه صاحب الفصول من تقریب مقدمات الانسداد الکبیر (3) ...

4 - قال فی بحث تقریر حکم العقل بحجیه الخبر الواحد : الوجه الثانی : هو ما ذکره المحقق صاحب الحاشیه وحاصله (4) [ثم نقل حاصل کلامه].

5 - وقال فی نتیجه بحث دلیل الانسداد : فقیل : ان مقدمات دلیل الانسداد انما تقتضی اعتبار الظن فی خصوص المسأله الاصولیه وهی کون الشیء طریقا ، ذهب الیه صاحب الفصول تبعا لاخیه المحقق صاحب الحاشیه (5).

6 - وقال فیه ایضا : الوجه الثانی : ما افاده المحقق صاحب الحاشیه مضافا الی الوجه الاول وحاصله یتألف من مقدمات (6) [ثم نقل حاصل کلامه فی اکثر

__________________

(1) فوائد الاصول 1 / 293 طبع جماعه المدرسین.

(2) فوائد الاصول 1 / 391.

(3) فوائد الاصول 3 / 206.

(4) فوائد الاصول 3 / 212.

(5) فوائد الاصول 3 / 280.

(6) فوائد الاصول 3 / 287.

ص: 22

من صفحه] وبحث عنه فی ست صفحات.

7 - قال فی بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین : منها : ما حکی عن المحقق صاحب الحاشیه قدس سره (1) [ثم نقل حاصل کلامه فی اکثر من صفحه].

8 - وقال فی أجود التقریرات فی بحث وضع الحروف : اما القول الاوّل فقد اختاره المحقق صاحب الحاشیه (2).

9 - وقال فی بحث مقدّمه الواجب : إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ المحقّق صاحب الحاشیه قدس سره أخرج المقدّمات الداخلیّه بالمعنی الأخص عن حریم النزاع وقد استدلّ علیه (3).

10 - وقال فیه أیضا : بقی الکلام فی ما افاده المحقّق صاحب الحاشیه فی المقام من أنّ المقدّمه إنّما وجبت من حیث الإیصال لا مقیّده بکونها موصله. وقد أصرّ علی ذلک فی مواضع من کلامه وأنکر وجوب المقدّمه الموصله (4).

ثمّ بعد البحث عنه ارتضاه المحقّق النائینی قدس سره.

11 - واعترف بذلک فی بحث الترتّب حیث قال : فإنّ المقدّمه إنّما وجبت من حیث الإیصال کما أفاده المحقّق صاحب الحاشیه قدس سره (5).

12 - وقال فی أواخر بحث الترتّب : یتّضح لک بطلان الإیراد المذکور وإن توقّف المحقّق المذکور قدس سره عن القول بالترتّب لأجله ، وتشنیعه علی المحقّق صاحب الحاشیه قدس سره لأجل ذهابه الی الترتّب لیس فی محلّه (6).

13 - قال فی الوجوه العقلیّه علی حجّیه الخبر الواحد : الوجه الرابع : ما ذکره المحقّق صاحب الحاشیه قدس سره وهو. (7)

14 - وقال فی نتیجه دلیل الانسداد : أو تختصّ بما إذا تعلّق بحجّیه طریق

__________________

(1) فوائد الاصول 4 / 152.

(2) اجود التقریرات 1 / 26.

(3) اجود التقریرات 1 / 216.

(4) اجود التقریرات 1 / 240.

(5) اجود التقریرات 1 / 321.

(6) اجود التقریرات 1 / 326.

(7) اجود التقریرات 2 / 122.

ص: 23

أو أصل کما ذهب إلیه المحقّق صاحب الحاشیه وصاحب الفصول قدس سرهما (1).

15 - وقال فیه أیضا : ... أمّا الوجه الثانی فهو الذی أفاده المحقّق صاحب الحاشیهقدس سره (2).

تذییل : ولمّا کان آیه الله الخوئی قدس سره من أعاظم تلامیذ المحقّق النائینی نشیر الی ما ذکره فی تقریرات بحثه فی الاصول هنا :

قال المحقّق الخوئی : الوجه الثالث من الوجوه العقلیّه [التی اقیمت علی حجّیه الخبر الواحد] ما حکی عن صاحب الحاشیه وملخّصه (3) ...

وفی تعلیقه علی أجود التقریرات أیضا اعترض علی استاذه المحقّق النائینی حیث ارتضی قول صاحب الهدایه فی وجوب المقدّمه من حیث الإیصال ، فراجع کلامه إن شئت (4).

الثالث من وجوه تقریر دلیل العقل : ما ذکره بعض المحقّقین فی حاشیته علی المعالم لإثبات حجّیه خصوص الظنّ الحاصل من الخبر ، وملخّص ما أفاده هو (1).

4 - قال فی تنبیهات دلیل الانسداد : ثمّ إنّ فی المقام تقریبا آخر لصاحب الحاشیهقدس سره فی وجه تخصیص النتیجه بالظنّ بالطریق بلا احتیاج فیه الی دعوی العلم الإجمالی بجعل الطرق قال قدس سره (2) : [ثمّ نقل کلام صاحب الهدایه فی أکثر من صفحه وبحث عنه فی أکثر من صفحتین].

5 - وقال فی تعلیقته علی فوائد الاصول تقریرات المحقّق النائینی : وکان وجهه حینئذ ممتازا عن کلام المحقّق صاحب الحاشیه (3).

تذییل : ومن أعلام تلامیذ المحقّق العراقی ومقرّری بحثه العلّامه المحقّق آیه الله المیرزا هاشم الآملی النجفی طاب ثراه ، فإنّه نقل عن صاحب الهدایه فی تقریرات بحثه المسمّاه ب «مجمع الأفکار ومطرح الأنظار» :

قال قدس سره فی دلاله العقل علی حجّیه الخبر الواحد : الوجه الثالث من حکم العقل ما ذکره المحقّق صاحب الحاشیه علی المعالم قدس سره لإثبات حجّیه الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا وملخّصه (4).

الضدّ عن الضدّ للتضادّ (1).

2 - نقل کلام صاحب الهدایه علی حجّیه الظنّ بدلیل الانسداد وبحث عنها فی سبع صفحات من شرحه نهایه الدرایه (2).

3 - ثم عقد تنبیها وذکر کلام نجل صاحب الهدایه ، المحقّق الشیخ محمد باقر فی شرح کلام والده وقال : تنبیه : ذکر بعض الأجلّه رحمه الله فی شرح کلام والده المحقّق قدس سره (3).

4 - وطرح کلام صاحب الهدایه فی بحث وضع الحروف (4).

5 - وقال فی رسالته فی الطلب والإراده : ... وإلّا فیرد علیه ما أورده شیخ المحقّقین فی هدایه المسترشدین من وقوع الفرض المعلّق علیه ، فیستحیل الأمر والإراده بعده کما یستحیل وجود النقیض بعد ثبوت نقیضه (5).

فی أکثر من صفحه].

3 - ونقل تلمیذه الأکبر آیه الله الشیخ محمد علی العراقی المقرّر لأبحاثه : والوجه الثالث : ما ذکره الشیخ محمد تقی طاب ثراه فی حاشیه المعالم وحاصله (1).

4 - وهکذا قال فی مجلس درسه الشریف علی ما حکی فی تقریراته : والوجه الثانی ما ذکره الشیخ محمد تقی صاحب الحاشیه وهو مرکّب من مقدّمات (2) : [ثمّ نقل حاصل کلامه فی أکثر من صفحه ثمّ بحث عنه].

تذییل : من أعاظم تلامیذ المحقق الحائری ، آیه الله السید محمد رضا الگلپایگانی قدس سره فإنّه کتب تعلیقه علی درر استاذه وطبع فی مجلّدین بإسم إفاضه العوائد تعلیق علی درر الفوائد ، فوافق فیها مع صاحب الهدایه وخالف استاذه الحائری ، واختار تقریب صاحب الهدایه فی بحث دلاله العقل علی حجّیه الخبر الواحد ، فراجع تمام کلامه فی کتابه (3) (قدس الله سره القدوسی).

تنبیه : یأتی عنوان الهدایه فی آثار السیّد الإمام الخمینی رحمه الله فی ما بعد إن شاء الله تعالی.

2 - ونقل عن صاحب الهدایه الحکم بتغایر الطلب والاراده وتخیّل أنّه وافق فی هذه المسأله الأشاعره ، وخالف المعتزله والإمامیه ، فراجع الی نهایه الاصول (1).

ولکن تفطّن مقرّره المحقّق فی ذیل عباره استاذه وردّ هذه المقاله بما ذکره العلّامه الجدّ فی الوقایه.

أقول : قال العلّامه الجدّ أبو المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الإصفهانی فی کتابه وقایه الأذهان : العلّامه الجدّ (صاحب الهدایه) ، لم یخالف العدلیه فی ذلک ولم یجنح الی قول الأشاعره قطّ ، بل هو من ألدّ أعداء هذه المقاله ، وأشدّ من خاصمهم ، وقد قال فی بحث مقدّمه الواجب بعد ما بیّن مذهب العدلیه من أنّ حقیقه الطلب عندهم هی الإراده المتعلّقه بفعل الشیء أو ترکه ما نصّه : وقد خالف فی ذلک الأشاعره فزعموا أنّ الطلب أمر آخر وراء الإراده وجعلوه من أقسام الکلام النفسی المغایر عندهم للإراده والکراهه. وقد عرفت أنّ ما ذکروه أمر فاسد غیر معقول مبنیّ علی فاسد آخر أعنی الکلام النفسی (2) انتهی.

فلینظر المنصف الی هذا الإمام کیف یجعل مقاله الأشاعره أمرا فاسدا غیر معقول مبنیا علی فاسد آخر ثمّ لیعجب ممّن نسب إلیه موافقتهم ، ویخالف فی کلامه سنّه الأدب ، وهو لم یعرف صحیح مرامه من صریح کلامه (3).

1 - قال فی کتابه فی مباحث الألفاظ : ومنها : ما نسب الی بعض الفحول من کون معانیها جزئیا إضافیا (1).

2 - وقال : إلّا ما عن المحقّق صاحب الحاشیه نقلا عن بعض من أنّ الرجوع إلی الهیئه مستلزم لرجوعه الی المادّه دون العکس (2) ...

3 - وقال فی تعلیقه علی المجلد الثانی من الکفایه : ومن مواقع النظر فیه : أنّه قال : إن تقریب مقدّمات الانسداد ، علی هذا الوجه الثانی یقرب ممّا أفاد صاحب الحاشیه وأخوه فی الانسداد ، وإن کان فرق بینهما ، وتصدّی لبیان الفرق بما لا یرجع الی محصّل ، وظنّی أنّه من قصور العباره (3).

4 - وقال فیها : وأمّا ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله تبعا لأخیه المحقّق رحمه الله من الاختصاص بالطریق فهو مبتن علی مقدّمات (4).

5 - وفی المجلد الثانی من کتابه (5) نقل کلام صاحب الهدایه فراجعه إن شئت.

قال حفیده العلّامه أبو المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الإصفهانی فی شأنها : وله ردود علی العلّامه السید محسن الکاظمی قدس سره فی مسأله الأقلّ والأکثر رأیتها بخطّه الشریف(1).

تبصره : قال صاحب الروضات فی ترجمه صاحب الهدایه : ... وله أیضا کتاب فی الفقه الاستدلالی کبیر جدّا کان یشتغل به أیّام تشرّفنا بخدمته المقدّسه إلّا أنّه بقی فی المسوّدات ولم یدوّن منه مجلّد بعد (2).

واستدرک علیه جدّنا العلّامه أبو المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الاصفهانی : خرج منه کتاب الطهاره وهو فی الفقه کالهدایه فی الاصول ، وله شرح کتاب الوافی علی ما نقل لی والدی طاب ثراه (3).

أقول : وجدنا نسخه کتاب فقه صاحب الهدایه فی قریب من خمسمائه صفحه ، سمی ب «تبصره الفقهاء» ، وفیه جلّ مسائل الطهاره وبحث مواقیت الصلاه ، وبعض الزکاه ، وقسم من البیع.

وهذا الکتاب تبصره الفقهاء فی الفقه ، کالهدایه فی الاصول کما نقلناه عن جدّنا العلّامه أبی المجد فی شأنه.

وإن شاء الله وبأذنه وعونه سوف یطبع لأوّل مرّه بعد هدایه المسترشدین ، وإنّه علی کلّ شیء قدیر.

الکتاب ، واستفدنا منها وصحّحنا الکتاب علیها ، فلم نحتج إلی ذکر النسخ واختلافها.

2 - المحقّق الخبیر حجّه الإسلام والمسلمین السیّد أحمد الحسینی الأشکوری (مد ظلّه) کتب بالتماس منّا حیاه صاحب الهدایه قدس سره.

3 - قرّه عیننا وولدنا البارّ ، سماحه الحجّه الشیخ هادی النجفی - کان الله له - حیث بذل الجهد فی إعداد مقدّمات التحقیق وأشرف علی طبع الکتاب وإخراجه بهذه الحلّه القشیبه.

4 - أصحاب مؤسّسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرّسین بقم المشرّفه سیّما حجج الاسلام والمسلمین الشیخ محمّد رضا الفاکر والشیخ محمد مهدی نجف ، والشیخ رحمت الله رحمتی دامت برکاتهم حیث ساعدونا علی طبع الکتاب ونشره بهذه الطبعه الزاهیه، أیّدهم الله تعالی ووفقهم لطبع التراث.

تمّت هذه المقدمه فی یوم السبت غرّه ثانی الجمادین عام 1418 ببلدتنا إصفهان صانها الله تعالی عن الحدثان.

وأنا العبد الشیخ مهدی ابن الشیخ مجد الدین بن الشیخ محمد الرضا بن الشیخ محمد حسین بن الشیخ محمد باقر ابن الشیخ محمد تقی النجفی الإصفهانی صاحب هدایه المسترشدین.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین.

ص: 31

حکومیه هامّه فی أیّام الصفویین والقاجاریین کما جاء فی تواریخ تلک العصور.

أشغل والد الشیخ صاحب الترجمه بعض الوظائف الحکومیه فی «ایوان کیف» ، إلّا أنه ترک الوظیفه وهاجر الی العتبات المقدسه بالعراق ، وأقام بالنجف الأشرف منصرفا الی العباده حتی وافاه الأجل فی سنه 1217.

جدّه الأعلی میرزا مهدی ، أرسله السلطان نادر شاه الی النجف لتولّی شؤون تعمیر الصحن العلوی الشریف ، فتصدّی ذلک وسجّل اسمه علی القاشی لبعض الکتائب.

بزغ نجم هذه الاسره العلمی فی إصبهان منذ نحو سنه 1225 ، حیث هاجر الشیخ فی ما یقرب من هذا التاریخ من یزد الیها ، واشتهر بالمقام العلمی الرفیع والزهد والتقوی ، والتفّ حوله الخاصّه والعامّه ، وانتهت إلیه الزعامه العلمیه والإمامه.

اشتهر من الاسره علماء مشاهیر وفضلاء ذوی الأقدار والمکانه ، کانوا ولم یزالوا موضع احترام العلماء وحفاوه سائر الطبقات المؤمنه فی إصبهان وغیرها ، نذکر أسماء بعضهم کنماذج بارزه لا للحصر :

1 - أخو صاحب الترجمه ، الشیخ محمد حسین الاصبهانی (ت 1261) ، العالم الکبیر مؤلّف الکتاب السائر فی الأوساط العلمیه «الفصول الغرویه».

2 - ابنه الشیخ محمد باقر المسجد شاهی الإصبهانی (ت 1301) ، من أعاظم علماء إصبهان الفقهاء.

3 - الشیخ محمد حسین النجفی الإصبهانی (ت 1308) ، من وجوه تلامذه الإمام المجدّد میرزا محمد حسن الشیرازی ومؤلّف التفسیر القیّم «مجد البیان».

4 - الشیخ أبو المجد محمد الرضا المسجد شاهی الإصبهانی النجفی (ت 1362) ، العالم الکبیر والأدیب الشاعر المشهور ، مفخره القرن الرابع عشر فی العلم والفضل والأدب.

5 - الشیخ محمد تقی آقا نجفی الإصبهانی (1332) ، حفید الشیخ وصاحب

ص: 33

المؤلّفات الکثیره المطبوعه الذائعه والمتقدّم علی علماء عصره بإصبهان.

6 - الحاج آقا نور الله النجفی الإصبهانی (ت 1346) من تلامذه المجدّد الشیرازی والمشارک فی النهضه المعروفه بإیران.

7 - الاستاذ محمد باقر النجفی الإصبهانی المعروف بالفت (ت 1384) ، العلّامه الأدیب الفاضل المشهور.

8 - الشیخ محمد علی النجفی الإصبهانی (ت 1318).

9 - الشیخ مهدی بن الشیخ محمد علی النجفی (ت 1393) ، صاحب المؤلّفات الکثیره المتجاوزه علی الثلاثین.

10 - الشیخ جمال الدین النجفی الإصبهانی (ت 1354) ، من أعلام علماء إصبهان وذی المکانه المحترمه فی مختلف الأوساط.

11 - الشیخ محمد اسماعیل النجفی الإصبهانی (ت 1370).

12 - الشیخ مجد الدین الملقّب بمجد العلماء النجفی الإصبهانی (ت 1403) ، العالم الجلیل الوجیه عند العامه.

یتّصل بیت النجفی مصاهره ببیوتات علمیه کبیره معروفه فی الأوساط العراقیه والإیرانیه ، بواسطه : بنت الشیخ جعفر الکبیر النجفی صاحب کشف الغطاء المسمّاه «نسمه خاتون» أو «حبابه» ، وهی زوجه الشیخ صاحب الترجمه ، وتوفّیت سنه 1295 ودفنت بجوار قبر زوجها فی «تخت فولاد».

والعلویه بنت السید صدر الدین العاملی ، زوجه الشیخ محمد باقر النجفی.

والعلویه «ربابه سلطان بیگم» بنت السید محمد علی المعروف بآقا مجتهد ، حفیده السید محمد باقر حجه الاسلام الشفتی ، زوجه الشیخ محمد حسین الإصبهانی وامّ أبی المجد.

قال الشیخ آقا بزرک الطهرانی :

(آل صاحب الحاشیه) بیت علم جلیل فی إصفهان ، یعدّ من أشرفها وأعرقها فی الفضل ، فقد نبغ فیه جمع من فطاحل العلماء ورجال الدین الأفاضل ، کما قضوا

ص: 34

دورا مهمّا فی خدمه الشریعه ، ونالوا الرئاسه العامّه لا فی إصبهان فحسب ، بل فی إیران مطلقا ، ففیهم علماء وفضلاء وأجلّاء.

6 - الشیخ أحمد بن زین الدین الأحسائی (1).

یبدو من بعض القرائن فی أحوال الشیخ أنه کان ذا جدّ وسعی کبیر فی تحصیل العلم واکتساب الفضائل أیّام الدراسه والتحصیل ، فإنّه کما یظهر من قائمه أسماء أساتذته وشیوخه - کان یختار أحسن رجال العلم وأشهر المدرّسین المتقدّمین فی التدریس ، ولو أدّی ذلک الی التنقّل فی الحوزات العلمیه وعدم الإخلاد الی الاستقرار والطمأنینه فی حوزه ما. بهذا وبما نری من مؤلّفاته العلمیه المتناهیه فی الدقّه والإحاطه والموقع الدراسی والعلمی الذی حصله زمن الإفاده ، نستشف مدی جهده أیّام الطلب وذکائه فی تلقّی العلوم وتقدّمه علی کثیر من أترابه ومعاصریه.

اضطرّ الی الهجره من العتبات المقدّسه الی إیران علی أثر صدمه الوهابیین وابتلائه بمرض القلب ، ولو کان باقیا بها لکان له شأن عظیم أکثر ممّا حصل له فی إصبهان ، ولکن الله تعالی یقدّر الامور ولیس ممّا قدر من مفرّ.

وأقام فی ضیافته لمدّه أربعه عشر شهرا بکلّ تجله واحترام ، وکان المیرزا یدرس لدیه فی هذه المدّه علم الفقه والاصول ، ویذکرون أنّه أدّی کلّ دیون شیخه البالغه فی ذلک الوقت ألف تومان.

ثمّ انتقل الشیخ من المشهد الرضوی الی یزد ، واشتغل فیها بتدریس الفقه والاصول العالیین ، واجتمع علیه طلّاب العلوم الدینیه للاستفاده من علمه وفضله.

بعد بقاء مدّه فی یزد - لا نعلم مقدارها بالتحدید - انتقل الشیخ الی إصبهان مهد العلم یومذاک ومجمع کبار العلماء والفحول ، وکان ذلک نحو سنه 1225 احتمالا ، فاحتفی به العلماء والطلاب وبقیه الطبقات المؤمنه ، وبقی بها الی حین وفاته معزّزا مکرّما.

کان الشیخ - کما علمنا مما سبق - موضع حفاوه العلماء والطّلاب أینما حلّ وحیثما ارتحل ، یهتمّ بالتدریس وإفاده الطّلاب ممّا رزقه الله تعالی من العلم والدرایه ، حریصا علی وقته أن یضیع فی ما لا طائل تحته ، وعلی علمه أن لا یؤدی زکاته بتعلیم الآخرین ، وبهذا کان منبعا فیاضا أینما اقام ومأسوفا علیه حیث انتقل.

التامّ الی الله تعالی ، فکانت الصفوف مزدحمه بالمؤمنین المؤتّمین بصلاته جماعه.

کثره الطلاب فی مجالس التدریس وازدیاد عدد المصلّین فی الجماعه بعد مرور مدّه علی ورود الشیخ ، سببا الشعور بالضیق وضروره الانتقال الی مکان أوسع ، فانتقل الی محلّه مسجد شاه والصلاه والتدریس فی «مسجد شاه» ، وهو من أبنیه الشاه عباس الصفوی الکبیر.

المؤهّلات العلمیه فی الشیخ وشدّه ممارسته لعلمی الفقه والاصول وحسن الإلقاء فی محاضراته ، کانت أسبابا لنجاحه فی التدریس لأعلی المراحل العلمیه المسمّی ب «الخارج» ، حتی نقلوا أنّ مجلس درسه کان یحضره ثلاثمائه الی أربعمائه طالب ، ولازدحامهم طلب المیرزا محمد حسن المجدّد الشیرازی وبعض رفاقه من متقدّمی شباب الطلبه الذین کانوا یحضرون فی مجالس الدرس آنذاک ، طلبوا وقتا خاصّا بهم یستفیدون به أکثر لحلّ مشاکلهم العلمیه ، فأجابهم الاستاذ علی ذلک وعیّن لهم ساعه یحضرون لدیه ویطرحون ما أشکل علیهم ، ثمّ یجدون الحلّ علی أحسن ما یکون ، وکان السید المجدّد یتباهی بذلک ویأسف علی قصر مدّته ومفاجأتهم بوفاه الاستاذ.

1 - ملا أحمد بن عبد الله الخوانساری.

2 - میرزا محمد باقر الخوانساری الإصبهانی صاحب الروضات.

3 - الشیخ محمد تقی الگلپایگانی.

4 - المولی محمد تقی الهروی الإصبهانی.

5 - السید محمد حسن الخواجوئی الإصبهانی.

6 - میر سید حسن المدرس الإصبهانی.

7 - میرزا محمد حسن المجدّد الشیرازی.

8 - السید میرزا حسن الرضوی المشهدی.

9 - آقا حسین اللنجانی الإصبهانی.

10 - الشیخ محمد حسین الاصبهانی ، أخوه صاحب الفصول.

11 - الحاج ملا حسین علی التویسرکانی.

12 - میرزا داود الشهید الإصبهانی الخراسانی.

13 - المولی زین العابدین الگلپایگانی.

14 - السید محمد صادق الموسوی الخوانساری.

15 - ملا عبد الجواد التونی الإصبهانی.

16 - الشیخ عبد الجواد الخراسانی.

17 - ملا علی قاربوزآبادی الزنجانی.

18 - الشیخ فتح الله الشاروی القزوینی.

19 - میر محمد بن محمد حسین الشهرستانی الحائری ، وله منه إجازه.

20 - الحاج آقا مهدی المهدوی الکرمانشاهی.

21 - الشیخ مهدی الکجوری الشیرازی.

22 - المولی هادی الأسرار السبزواری ، مؤلّف شرح المنظومه المعروف فی الفلسفه.

23 - میرزا هدایه الله ابرسجی الشاهرودی.

ص: 39

24 - الشیخ محمد الطهرانی النجفی (1).

قالوا فیه :

لقد طفحت کتب التراجم بعبارات تنم عن عظیم مکانه الشیخ بین معاصریه وجلیل منزلته عند من ترجمه بعد عصره ، فقد بجلوا بمقامه العلمی ومجدوا زهده وتقواه بشتی التعابیر ومختلف الألفاظ ، وفی ما یلی نورد بعض ما قالوه اکتفاء بالیسیر عن الکثیر :

قال السید الخوانساری فی «روضات الجنات» :

«فأصبح أفضل أهل عصره فی الفقه والاصول ، بل أبصر أهل وقته فی المعقول والمنقول ، وصار کأنّه المجسم فی الأفکار الدقیقه ، والمنظم من الأنظار العمیقه ، استاذا للکلّ فی الکلّ ، وفی اصول الفقه علی الخصوص ، وجنّات الفضل الدائمه الاکل فی مراتب المعقول والمنصوص ، فجعل أفئده طلّاب العصر تصرف إلیه ، وأخبیه أصحاب الفضل تضرب لدیه ، بحیث لم یر فی الدنیا مدرس أخصّ بأهله من مدرسه الشریف ، ولا مجلس أفید لنهله من مجلسه المنیف ...».

وقال الشیخ القمی فی «الفوائد الرضویه» ما تعریبه مختصرا :

«الشیخ العالم الفاضل المحقّق المدقّق ، قدوه المحقّقین وترجمان الاصولیین ، صاحب تعلیقه کبیره علی المعالم. اختصّ بالشیخ جعفر الکبیر صاحب کشف الغطاء حتی زوّجه بابنته ...».

وقال المدرّس الخیابانی فی «ریحانه الأدب» ما تعریبه :

«من أکابر فحول علماء الإمامیه أواسط القرن الثالث عشر الهجری ، فقیه اصولی محقّق مدقّق عابد زاهد ، عمیق الفکر دقیق النظر .. جلالته العلمیه والعملیه

__________________

(1) الشیخ محمد بن محمد علی الخراسانی الطهرانی ، ابن اخت صاحب الترجمه ومن المدرسین المجیدین ، رتب الجزء الثالث من کتاب «هدایه المسترشدین» وأخرجه من المسوده الی المبیضه ، صاهر خاله علی ابنته الصغری ولکن لم تدم حیاتهما الزوجیه طویلا فافترقا.

ص: 40

مشهوره ، بل تقدّم علی معاصریه فی المعقول والمنقول بشهاده بعض المترجمین له ، خصوصا فی اصول الفقه الذی کان فیه بغایه التبحّر .. انتهت الیه المرجعیه بإصبهان ، وکان یحضر فی حلقه درسه قریبا من ثلاثمائه طالب ..».

وقال الشیخ آقا بزرک الطهرانی فی «الکرام البرره» ص 215 :

«أحد رؤساء الطائفه ومحقّقی الإمامیه المؤسّسین فی هذا القرن (القرن الثالث عشر). فاز بدرجه عالیه من العلم والعمل ، معقولا ومنقولا فقها واصولا. وقد حظی هذا الکتاب (حاشیه المعالم) بالقبول ، ولاقی استحسان الأکابر والفحول من المحقّقین والأعلام .. والحقّ أنّه یکفی للاستدلال علی مدی إحاطه المترجم وتبحّره وتحقیقه فی علم الفصول ، ففیه تحقیقات عالیه خلت منها جمله من الأسفار الجلیله ، ولم تزل آراؤه ونظریاته محطّ أنظار الأفاضل ومحور أبحاثهم الی الآن».

حین دراسته علی السید محمد مهدی بحر العلوم النجفی.

5 - حجّیه المظنّه. طبع مع حاشیه معالم الاصول.

6 - عدم مفطریه التتن. ردّ علی بعض معاصری الشیخ.

7 - الرساله العملیه.

8 - فساد الشرط ضمن العقد. فی شرط الضمان لو ظهر المبیع مستحقا للغیر.

9 - شرح الأسماء الحسنی.

10 - کتاب الطهاره ، وهو غیر شرحه علی الوافی المذکور سابقا ، توجد نسخته فی مکتبه السید المرعشی العامه بقم.

11 - الفقه الاستدلالی. الظاهر أنه نفس کتابه الاستدلالی فی الطهاره ولیس کتابا غیره ، وقد صرّح بعض أنّه لم یخرج من المسودّه وذکر أنّه کتاب کبیر جدّا.

12 - هدایه المسترشدین فی شرح معالم الدین. وهو شرح أو حاشیه موسّعه علی قسم اصول الفقه من کتاب «معالم الدین» للشیخ حسن بن زین الدین العاملی ، وقد اشتهر فی الحوزات العلمیه الشیعیه وتلّقاه العلماء بعین الإکبار.

13 - مسأله الظنون. ذکرها کذلک تلمیذه السید الخوانساری وقال : إنّه مستخرج من کتاب الهدایه ، ولعلّها هی رسالته «حجّیه المظنّه».

أمّا فوائد الامه فی ردّ شیاطین الکفره فهو للشیخ محمد تقی المعروف بآقا نجفی الإصبهانی ، وقد نسبوه الی صاحب الترجمه اشتباها.

ولعلّ من أبرز هذه الشروح والحواشی ذکرا الکتاب القیّم الذی نحن بصدد التعریف به، وقد ذکره جماعه من المؤلّفین فی التراجم والمفهرسین للکتب وأشادوا به ، حتی قال عنه العلّامه الحاج میرزا حسین النوری فی کتابه السائر «مستدرک وسائل الشیعه - الخاتمه» : هذا الکتاب فی الاصول کفصل الربیع فی الفصول.

وهو حاشیه مفصّله بعناوین «قوله - قوله» بلغ تبییض المؤلّف فیها الی مبحث مفهوم الوصف فی جزأین تمّ الأول منهما فی لیله الجمعه عاشر ربیع الثانی سنه 1237 ، ویصرح شیخنا الطهرانی فی کتابه الکرام البرره ص 216 أنّ ابن اخت المؤلّف - وهو الشیخ محمد بن محمد علی الخراسانی الطهرانی - جمع مواد الجزء الثالث من مسودّاته ، ولم یکن قد خرج هذا الجزء الی البیاض.

ولشهره هذا الکتاب عرف مؤلّفه ب «صاحب الحاشیه» و «صاحب الهدایه» ، وهکذا سمّی فی جمله من کتب اصول الفقه.

طبع هذا الکتاب علی الحجر مکررا ؛ منها فی سنوات 1269 و 1272 و 1281 و 1282 و 1310 ، ولتداوله بین الطلاب والمحصّلین نجد منه نسخا مخطوطه کثیره فی المکتبات العامّه والخاصّه ، وقد علّق علیه جماعه من العلماء تعالیق لا نطول المقام بذکرها.

یشتمل هذا الکتاب علی تحقیقات ممتازه مع التعرّض لمختلف الآراء والأدلّه مع المناقشات الطویله لما ینقل عن أعلام العلماء والاصولیین ، وخاصّه فی مباحث الألفاظ التی لقیت منه عنایه أکثر من المباحث العقلیه ، ویهتمّ فیه بشکل ملحوظ بآراء العالم الاصولی الشهیر میرزا أبو القاسم الجیلانی القمی المدرجه فی کتابه القیم «قوانین الاصول» ، ویتصدّی لها بمناقشات فیه الشیء الکثیر من التحقیق.

نظره خاطفه علی کلّ تعلیقه من هذه الحاشیه ، تبین مدی إحاطه المؤلّف علی جمع مختلف الآراء وتمحیصها تمحیصا دقیقا ودراستها من مختلف جوانبها ،

ص: 43

فهو لا یقنع بنقل قول ما کیفما کان ، ولکنه یقلّبه ظهرا لبطن ویحسب له حساب الخبیر المتمرّس المحقّق. ویکفی لمعرفه مدی فحص الشیخ فی الآراء اللغویه والاصولیه والاستنتاج الصحیح من مجموعها ، النظر بدقّه فی التعلیقه الاولی علی قول صاحب المعالم «الفقه فی اللغه الفهم».

ومن الجانب الفقهی :

عرف شیخنا المترجم له - فی عصره وبعد عصره - بتبحّره فی اصول الفقه لانتشار کتابه «هدایه المسترشدین» وتداوله بین العلماء فی الحوزات العلمیه ، والاصول من المقدّمات التی لا بدّ للفقهاء من النظر فیها توطئه للاجتهاد واستنباط الأحکام الشرعیه والتصدّی للفتوی ، ولیس هذا الفنّ مقصودا بالذات کما یعلمه المشتغلون بالدراسات العالیه ، وتوفر آلات الاجتهاد یمهّد للشخص طریق الاستنباط ، فکلّما کانت هذه الآلات أوفر یکون سبیل الوصول الی الهدف الغائی أیسر وأسهل. ومن هنا نجد کثیرا من أعلامنا المجتهدین یتوغّلون فی القواعد الاصولیه ، وبه یکون استنباطهم للمسائل الفقهیه أوفق وأرکز دعامه.

اشتغل الشیخ فی أیام الدراسه والطلب بالفقه والاصول معا ، ثم درّس فیهما طیله حیاته ممارسا لهما معا وفاحصا عن أدلتهما سویه ، ولذا نراه فی کتابه «تبصره الفقهاء» مستوعبا لجوانب المسائل الفقهیه ، کما هو الحال فی کتابه «هدایه المسترشدین».

لم یوفّق الشیخ الی إکمال الشوط لکلّ أبواب الفقه فی کتابه «تبصره الفقهاء» ، بل کتب منه نبذا من کتاب الطهاره والصلاه والزکاه والبیع ، وبهذه النبذ دلّنا علی قوّه عارضته فی الاجتهاد الفقهی وتسلّطه علی الأقوال والآراء وقدرته الفائقه علی نقدها وتمحیصها ، ثمّ لباقته الممتازه فی عرض الأدله من الکتاب الکریم والسنّه المأثوره عن أهل البیت علیهم السلام واستخراج الحکم الأوفق بها.

نری شیخنا الفقیه عند ما یتعرّض لموضوع ما ، یبدأ بما ذکره اللغویون مع

ص: 44

الجرح والتعدیل لما ذکروه وتطبیقه بالذوق العرفی ، ثمّ یستعرض أهمّ الآراء لکبار الفقهاء ویتناولها بالفحص والنقد العلمی ، ثمّ یأتی بالأدلّه الفقهیه من الآیات والأحادیث ویسندها بما یؤدی الیه نظره ، ویستخرج بالتالی فتواه غیر مشوبه بالضعف علی الأغلب. وبهذه الطریقه المتأنیه یدلّنا علی تمکّنه من الاجتهاد ویعرّفنا الطریقه الصحیحه للاستنباط.

نقصت طلاع الأرض من أصرافها

فی موت مولانا التقی محمد

لا یوم للشیطان کالیوم الذی

ینعی بمثلک من فقیه أوحدی

لما مضیت مضت صبابه من هوی

مجدا وأنت من السلیل الأمجد

علّامه العلماء من فی جنبه

أرکانهم بمکان طفل الأبجد

مولای أی قطب الأنام وطودهم

ومشید الشرع المنیر الأحمدی

لا سقی ربع ملت عنه وحبذا

رمس أحلک طاهرا من مشهد

جسد لک العفر المعطر ضمه

أم لحدوا جدثا لکنز المسجد

من ذا یحل المعضلات بفکره

تفری ومن لاولی الحوائج من غد

ومن الذی یحیی اللیالی بعدکا

بتفقّه وتضرّع وتهجّد

أین الذی ما زال سلسل خلقه

لذوی عطاش الخلق اروی مورد

طابت ثراه کما أتی تاریخه

طارت کراک الی النعیم السرمدی

الصوره

ص: 47

الصوره

ص: 48

ثمّ إنّ الفقه أکثره من باب الظنّ ؛ لابتنائه غالبا علی ما هو ظنّیّ الدلاله او السند. فکیف اطلق علیه العلم.

والجواب : أمّا عن سؤال الأحکام ، فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد البعض. قولکم : «لا یطّرد لدخول المقلّد فیه» قلنا : ممنوع ، أمّا علی القول بعدم تجزّی الاجتهاد ، فظاهر ؛ اذ لا یتصوّر علی هذا التقدیر ، انفکاک العلم ببعض الأحکام کذلک عن الاجتهاد ؛ فلا یحصل للمقلّد ، وإن بلغ من العلم ما بلغ. وأمّا علی القول بالتجزّی ، فالعلم المذکور داخل فی الفقه ، ولا ضیر فیه ؛ لصدقه علیه حقیقه وکون العالم بذلک فقیها بالنسبه إلی ذلک المعلوم اصطلاحا وإن صدق علیه عنوان التقلید بالاضافه إلی ما عداه.

ثمّ نختار ثانیا : أنّ المراد بها الکلّ - کما هو الظاهر ؛ لکونها جمعا محلّی باللّام ، ولا ریب أنّه حقیقه فی العموم - قولکم : «لا ینعکس لخروج أکثر الفقهاء عنه» ، قلنا : ممنوع ، إذ المراد بالعلم بالجمیع التهیّؤ له ، وهو أن یکون عنده ما یکفیه فی استعلامه من المآخذ والشرائط ، بأن یرجع إلیه ، فیحکم. وإطلاق «العلم» علی مثل هذا التهیّؤ شایع فی العرف ؛ فانّه یقال فی العرف : «فلان یعلم النّحو» مثلا ، ولا یراد أن مسائله حاضره عنده علی التفصیل. وحینئذ فعدم العلم بالحکم فی الحال الحاضر لا ینافیه.

وامّا عن سؤال الظنّ ، فبحمل «العلم» علی معناه الأعمّ ، أعنی ترجیح أحد الطرفین ، وإن لم یمنع من النقیض ، وحینئذ فیتناول الظنّ. وهذا المعنی شایع فی الاستعمال ، سیّما فی الأحکام الشرعیّه.

وما یقال فی الجواب أیضا - من أن الظنّ فی طریق الحکم ، لا فیه نفسه ، وظنّیه الطریق لا تنافی علمیّه الحکم - فضعفه ظاهر عندنا. وأمّا عند المصوّبه القائلین بأنّ کلّ مجتهد مصیب - کما سیأتی الکلام فیه ، إن شاء الله تعالی ، فی بحث الاجتهاد - فله وجه. وکأنّه لهم. وتبعهم فیه من لا یوافقهم علی هذا الأصل ، غفله عن حقیقه الحال.

ص: 50

الشرع فی الآیه الشریفه (1) ، وکذا فی الأخبار المأثوره. والظاهر أنّ المراد به مجرّد العلم بالأحکام الشرعیّه ، فاستعماله فی الآیه فیما عدا المعنی اللغوی غیر معلوم ، وکذا فی عدّه من الأخبار المسوقه سوق الآیه. إلّا أنّ الظاهر شیوع إطلاقه علی خصوص المعرفه بالأحکام الشرعیه بعد شیوع الإسلام فی أعصار الأئمّه علیهم السلام ، غیر أنّ استعماله فی خصوص المعنی المشهور غیر معلوم ، فقد یکون المراد به مطلق المعرفه بالأحکام الشرعیه ، سواء کانت بطریق النظر أو الضروره علی وجه السماع من المعصوم أو غیره علی سبیل الاجتهاد أو التقلید ، کما فی قوله علیه السلام : «الفقه ثمّ المتجر» (2) فإنّ الظاهر أنّ المراد به معرفه أحکام التجاره ولو بطریق التقلید ، حتّی أنّ إطلاقه علی علومهم علیهم السلام بالمسائل الفقهیّه غیر بعید. وإطلاق «الفقیه» علی الکاظم علیه السلام معروف فی کلام الرواه.

وکان یطلق أیضا فی الصدر الأوّل علی علم الآخره ومعرفه دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال ومصلحاتها وقوّه الإحاطه بحقاره الدنیا وشدّه التطلّع علی نعیم الآخره واستیلاء الخوف علی القلب ، نصّ علی ذلک بعض أفاضل المتأخّرین (3) وقال : إنّ اسم الفقه فی العصر الأوّل إنّما کان یطلق علی ذلک ، وجعل آیه التفقّه شاهده علیه.

ویظهر من کلام بعض المحدّثین کون المعنی الأوّل من المعانی الشرعیّه ؛ ولذا ناقش فی المقام فی إخراج الضروریّات عن الفقه بالمعنی المذکور قائلا : بأنّ الإجماع علی بعض الأحکام من فرق الإسلام کلّها لا یخرجها عن کونها مسأله فقهیّه بحسب إطلاق الشرع ، ألا تری أنّ کثیرا من الفرعیّات ممّا قد انعقد إجماع المسلمین علیها مع أنّها دوّنت فی الکتب ، وذکروا مدارک أحکامها. ونصّ بأنّ الفقهاء لم یزعموا أنّ هذا الإصطلاح اخترعوه من عند أنفسهم ، بل قالوا :

__________________

(1) وهی قوله تعالی : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ ...) التوبه : 122. اثبتناه من المطبوع [1].

(2) الوسائل 12 : 282 ، الباب 4 من أبواب آداب التجاره ، ح 1.

(3) الظاهر أنّ هذا من کلام الغزالی (منه رحمه الله).

ص: 52

إنّه مفهوم من الأخبار وکلام الأئمه الأطهار علیهم السلام ، ومن تتبّع کلامهم لم یختلجه شکّ ولا ریب فی ذلک.

وأنت خبیر بأنّ ما ادّعاه فی المقام غیر ظاهر ، أقصی الأمر إطلاق الفقه فی الکتاب والأخبار علی العلم بالأحکام الشرعیّه فی الجمله ، وبمجرّد ذلک لا یثبت کون ذلک من المعانی الشرعیّه ، بل یمکن حمل عدّه منها - بل کلّها - علی المعنی اللغوی ، ویکون إطلاقها علی علم الشریعه من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد ؛ ولیس فی کلامهم ما یفید کون ذلک معنی شرعیا ، ولا ادّعوه فی المقام ، کیف! والتعبیر عنه بالاصطلاح - کما فی الکتاب وسائر تعبیرات الأصحاب - شاهد علی خلافه.

وقد احتمله المحدّث المذکور فی بعض رسائله وقطع به فی موضع آخر ، ونصّ علی أنّ ذلک معنی جدید بین المجتهدین ، قال : وإطلاقه المتکثّر فی الأخبار هو البصیره فی أمر الدین. وعلی هذا فلا وجه للمناقشه المذکوره ، إذ لا مشاحه فی الاصطلاح.

نعم ، قد أنکر بعض فضلاء المتأخّرین کون المعنی المذکور من المعانی الاصطلاحیّه الطارئه ، لئلّا یحمل علیه إطلاق الشارع ، ونصّ علی أنّ إطلاق الفقه والتفقّه علی معرفه الأحکام عن أدلّتها غیر عزیز فی الأخبار ، مشهور فی الصدر السابق.

وظاهر کلامه یومئ الی دعوی الحقیقه الشرعیّه فیه. ثمّ إنّه ذکر أخبارا کثیره ذکر فیها لفظ «الفقه» أو «التفقّه» مستشهدا بها علی ذلک ، ولیس فی شیء منها صراحه فی إراده خصوص المعنی المذکور ، بل المنساق من کثیر منها هو المعرفه بأحکام الدین کما أشرنا إلیه. ثمّ إنّه شدّد النکیر علی جماعه من الأعلام حیث ادّعوا أنّ اسم الفقه فی الصدر السابق إنّما یطلق علی علم الآخره ... الی آخر ما مرّ.

قلت : إن أراد الجماعه انحصار إطلاقه المعروف فی الصدر السابق فی ذلک

ص: 53

فالظاهر وهنه کما أشار إلیه الفاضل المذکور ، ولیس هناک قرینه علی إطلاقه فی آیه التفقّه علی ذلک کما ادّعاه بعضهم. وإن أرادوا أنّه کان إطلاقا معروفا فی ذلک العصر فی الجمله فلیس بالبعید ، وفی غیر واحد من الأخبار شهاده علیه ، کقوله علیه السلام : «لا یفقه العبد کلّ الفقه حتی یمقت الناس فی ذات الله تعالی ، وحتّی یری للقرآن وجوها کثیره ، ثم یقبل علی نفسه ، فیکون لها أشدّ مقتا» (1).

وکیف کان ، فثبوت الحقیقه الشرعیه فی أحد المعانی المذکوره غیر معلوم حتّی یتعیّن حمل إطلاق الکتاب والأخبار علیه ، بل واستعماله فی خصوص المعنی المصطلح غیر معلوم أیضا. نعم قد یستظهر إطلاقه علیه من بعض الروایات.

ثم إنّه بعد انتشار علم الفقه وتدوینه فی الکتب فی عصر الصادقین علیهما السلام لا یبعد القول بحصول النقل فی الجمله.

ثم إنّه قد فرّع المحدّث المتقدّم علی ما مرّ ذکره مسأله النذر والوصیّه فیما لو نذر أو أوصی لمن تکلّم فی مسأله فقهیّه ، فإن قلنا بخروج الضروریّات عن الفقه لم یثبت ذلک لمن تکلّم فی إحدی تلک المسائل ، وإلّا ثبت له ذلک.

وفیه : أنّ الإطلاقات العرفیّه إنّما تنصرف إلی معانیها المتداوله فی المحاورات الجاریه دون الاصطلاحات العلمیّه ، سواء کانت مأخوذه عن الأئمه علیهم السلام أو لا ، وإنّما یتمّ ما ذکره علی فرض اتحاد معناه الاصطلاحی والمعنی العرفی الشائع بین الناس ، لکنّه محلّ تأمّل.

المتعلّق بأفعال المکلّفین ، وعلی ما یعمّ الأحکام الخمسه الشرعیّه ، وعلی ما یعمّها والوضعیّه التی منها : السببیّه والشرطیّه والمانعیّه والصحّه والبطلان ، وإذا لو حظت وجوه العلم مع وجوه الأحکام ارتقی الاحتمالات إلی عشرین ، والصحیح منها وجوه عدیده.

وتوضیح الحال : أنّ الأوّل والثانی من وجوه العلم لا مانع من إرادته فی المقام ، وأمّا الثالث فلا یرتبط بالأحکام ، وأمّا الرابع فهو وإن صحّ ارتباطه بالأحکام إلّا أنّه لا یلائم الظرف الواقع بعده ، إذ الملکه إنّما تحصل من المزاوله والممارسه ، ولا تحصل من الأدلّه التفصیلیّه. ویمکن أن یصحّح ذلک بجعل الظرف من متعلّقات الأحکام أو التصدیق المتعلّق للملکه المذکوره حسبما یأتی الإشاره إلیه.

وأمّا وجوه الأحکام فلا یصحّ إراده الأوّل منها فی المقام ، إذ لا یرتبط به العلم بأحد المعانی المذکوره ، ضروره أنّه لا محصّل للتصدیق بالتصدیقات ولا لملکه التصدیق بالتصدیقات، وکذا لو ارید به مطلق الإدراک أو ملکته ؛ علی أنّ مرجعه إلی التصدیق.

فما ذکره المحقّق الشریف وتبعه بعض الأفاضل من تفسیر الأحکام بالتصدیقات لیس علی ما ینبغی. ویمکن تصحیحه بحمل «العلم» علی مطلق الملکه المجرّده عن التصدیق ، فیصحّ تعلّقه بالتصدیقات.

ویبعّده : أنّ المعروف فی حمل «العلم» علی الملکه هو إراده ملکه العلم منه تنزیلا للقوّه القریبه منزله الفعل ، لا الملکه المطلقه لیعلم تعلّقها بالعلم من متعلّقها ، إلّا أنّ الظاهر أنّ إطلاق «العلم» علی مجرّد الملکه وارد فی الاستعمالات أیضا ، کما یقال : فلان عالم بالصیاغه أو الحیاکه أو النجاره (1) ، ویراد به حصول تلک الملکه له ، فالظاهر صحّه إطلاقه علیها ، سیّما إذا کان ما اطلق علیه من ملکات

__________________

(1) فی المطبوع [1] : التجاره.

ص: 55

العلوم وإن کان بعیدا عن ظاهر الإطلاق ، فحینئذ یتعیّن أن یکون الظرف من متعلّقات الأحکام.

فما ذکراه من تعلّق الظرف بالعلم غیر متّجه ، وکأنّهما أرادا بالتصدیق المصدّق به ، لشیوع إطلاقه علیه ، فیرجع الی الوجه الآتی.

وکیف کان ، فالوجه المذکور وإن أمکن تصحیحه إلّا أنّ فیه من التعسّف والرکاکه ما لا یخفی.

وأمّا الثانی فهو أظهر الوجوه فی المقام ، وعدم کونه من مصطلحات الاصولیّین والفقهاء لا یبعّد الحمل علیه ، سیّما قبل بیان الاصطلاح ، مضافا إلی قیام بعض الشواهد المبعّده للحمل علی المصطلح ، کما ستعرف.

وأمّا الثالث فلا یصحّ إرادته فی المقام ، إذ لیس العلم بنفس الخطابات فقها ، سواء فسّر الخطاب بتوجیه الکلام نحو الغیر أو الکلام الموجّه نحوه ؛ وأیضا لا معنی لتعلّق الأدلّه بها ، إذ من جمله الأدلّه الکتاب والسنّه وهما عین الخطاب علی الثانی ، فیتّحد المدلول والدلیل ، وقد وقع الخطاب بهما علی الأوّل فلا یکونان دلیلین علیه.

وقد أجاب الأشاعره عن ذلک - بناء علی ما ذهبوا إلیه من القول بالکلام النفسی - بحمل الأحکام علی الخطابات النفسیّه وما عدّ فی الأدلّه من اللفظیّه ، فجعلوا الثانیه أدلّه علی الاولی.

وأورد علیه بعض أفاضل العصر : بأنّ الکلام اللفظی حینئذ کاشف عن المدّعی لا أنّه مثبت للدعوی ، فلا یکون دلیلا علیه بحسب الاصطلاح.

ویدفعه : أنّه إنّما یتمّ لو فسّر الکلام النفسی بمدلول الکلام اللفظی ، أعنی نفس ما دلّ علیه اللفظ من حیث إنّه مدلوله ، إذ من الواضح عدم کون اللفظ دلیلا علی معناه فی الاصطلاح وإن کان دالّا علیه.

وأمّا إذا فسّر بالکلام القائم بالذات الأزلیّه المدلول علیه بالخطاب اللفظی - کما هو الظاهر من مذهبهم حیث یذهبون إلی کونه من الصفات القدیمه -

ص: 56

فالخطاب اللفظی دلیل علیه بحسب الاصطلاح ، إذ کما یدلّ اللفظ علی مدلوله الخارجی یدلّ علی کونه مطابقا لما فی نفس المتکلّم ، فینتظم فی المقام قیاس بهذه الصوره : هذا ما دلّ الخطاب اللفظی علی قیامه بالذات الأزلیّه ، وکلّ ما دلّ علیه خطابه اللفظی فهو مطابق للحقیقه ، فینتج أنّ خطابه النفسی هو ذلک.

وقد علّل رحمه الله فی الحاشیه عدم کون الخطاب اللفظی دلیلا علی الخطاب النفسی بحسب الاصطلاح بأنّه : لا بدّ فی الدلیل الاصطلاحی من تصوّر المدلول قبل الدلیل والعلم به علی سبیل الإجمال ، وهو غیر حاصل فی المقام ، إذ الخطابات النفسیّه إنّما تعلم بعد ملاحظه الخطابات اللفظیّه من غیر علم بها قبل ذلک أصلا لا إجمالا ولا تفصیلا.

وأنت خبیر بعدم وضوح ما ذکره من الدعویین ، إذ لا یلزم تقدّم العلم الإجمالی بالمدلول علی الدلیل مطلقا حتّی یکون ذلک من لوازم الدلیل بالمعنی المصطلح ، بل قد یکون العلم به مطلقا متأخّرا عن الدلیل ، کما إذا حصل الانتقال إلی النار بعد ملاحظه الدخان ، غایه الأمر أنّه مسبوق فی المثال بمعرفه الملازمه بین مطلق الدخان والنار وهو شیء آخر.

نعم ، ما ذکره رحمه الله من لوازم الاستدلال ؛ وأیضا لا مانع من تقدّم العلم بالخطابات النفسیّه إجمالا علی معرفه الخطابات اللفظیّه التفصیلیّه ، کیف! وثبوت الأحکام علی سبیل الإجمال من ضروریّات الدین ، کما أشار إلیه فی الجواب المختار عنده ، وذلک عندهم هو العلم بالخطابات النفسیّه علی الإجمال ، وهو متقدّم فی المعرفه علی العلم بالخطابات اللفظیّه، وهو ظاهر.

هذا ، وقد أجاب الفاضل المذکور عن أصل الإیراد بحمل الأحکام علی الأحکام الإجمالیّه التی دلّت علی ثبوتها الضروره ، قال : والمراد من الأدلّه الخطابات التفصیلیّه ، فیکون الفرق بین المدلول والدلیل بالإجمال والتفصیل.

قلت : وأنت خبیر بما فیه ، إذ لا محصّل لما ذکره من التفرقه ، فإنّ من البیّن أنّ المجهول فی المقام إنّما هی الخطابات التفصیلیّه وهی الّتی یتوقّف إثباتها علی

ص: 57

الأدلّه ، والمفروض فی الحدّ المذکور کون الدلیل علیها هی الخطابات التفصیلیّه الّتی هی عین ذلک المدلول المجهول ، فالمحذور المذکور علی حاله واعتبار العلم بها إجمالا لا یفید شیئا فی المقام. ولیس العلم بها علی سبیل الإجمال حاصلا من تلک الخطابات التفصیلیّه حتی یصحّ الفرق بین المدلول والدلیل بالإجمال والتفصیل ، بل العلم الإجمالی الحاصل فی المقام علی نحو سائر العلوم الإجمالیّه المتعلّقه بالنتائج عند طلب الدلیل علیها ، ومن البیّن أنّه لیس التفصیل الحاصل من الدلیل دلیلا علی ذلک المعلوم الإجمالی ، بل هو عین المجهول المعلوم علی جهه الإجمال الحاصل من الدلیل القائم علیه ؛ علی أنّه من الواضح أنّ العلم بتلک الخطابات علی سبیل الإجمال لیس من الفقه فی شیء ، فلا یصحّ تحدیده به.

ثمّ إنّ ما ذکرناه علی فرض حمل الخطاب فی الحدّ المشهور للحکم علی ظاهر معناه ، وأمّا إن اوّل بما یجعل جامعا بین الأحکام الخمسه الشرعیّه والوضعیّه - کما هو ظاهر کلامهم فی ذلک المقام حیث جعلوه مقسما لتلک الأحکام - رجع إلی المعنی الخامس ، ولا یتوجّه علیه شیء من الإیرادین المذکورین.

وأمّا الرابع فبعد تسلیم شیوع إطلاق الحکم علیه بخصوصه لا یتّجه إرادته فی المقام ، لخروج معظم مسائل الفقه عنه ، کبیان شرائط العبادات وموانعها وأسباب وجوبها والبحث عن الصحه والفساد الذی هو المقصود الأهمّ فی قسم المعاملات. والتزام الاستطراد فی جمیعها أو کون البحث عنها من جهه الأحکام التکلیفیّه التابعه لها - ولذا قیل بانحصار الأحکام فی الخمسه الشرعیّه وإرجاع الوضعیّه إلیها - کما تری! نعم یتمّ ذلک علی القول بانحصار الأحکام فی التکلیفیّه وإرجاع الوضعیّه إلیها ، وحینئذ فلا مانع من حملها علی ذلک ، إلّا أنّ البناء علی ذلک غیر متّجه ، کما قرّر فی محلّه.

وأمّا الخامس فلا مانع من إرادته فی المقام ، إلّا أنّه إن فسّر بالصفات الخاصّه المحموله - کما هو الظاهر من ملاحظه حدود الأحکام الشرعیّه - لم یمکن تعلّق

ص: 58

التصدیق بها إلّا بنوع من التأویل ، إذ لا یتعلّق التصدیق إلّا بالنسبه. وإن فسّر بانتساب تلک المحمولات إلی موضوعاتها نسبه تامّه - کما هو أحد الوجهین فی تفسیرها - صحّ تعلّق التصدیق بها من غیر تأویل ، إذ المراد بها إذا نوع خاصّ من النسب التامّه. وعلی أیّ من الوجهین یکون قید «الشرعیه» توضیحیّا ، إذ لا یکون الحکم المذکور إلّا شرعیّا.

وربّما یقال بإخراجه الأحکام الغیر الشرعیّه کالوجوب الّذی یذکر فی سائر العلوم والصنائع أو الحاصل بمقتضی العاده.

وفیه : أنّ ذلک خارج عن المصطلح قطعا ، کما یظهر من ملاحظه حدودها المذکوره فی کتب الاصول.

وقد یجعل حینئذ قید «الفرعیّه» أیضا توضیحیّا بناءا علی دعوی ظهور الأحکام فی الشرعیّه الفرعیّه ، کما یتراءی ذلک من حدّه المعروف. ولا یخلو عن تأمّل ، إذ الوجوب المتعلّق بالعقائد الدینیّه أو المسائل الاصولیّه - کوجوب العمل بالکتاب والسنّه - مندرج فی الاصطلاح قطعا ، وکذا غیره من الأحکام ، فلا وجه لانصرافها إلی خصوص الفرعیّه مع شیوع إطلاقها علی غیرها أیضا وشمول المصطلح للأمرین ، کما هو الظاهر من ملاحظه الاستعمالات.

وقد یقال : بأنّ الاصطلاح إنّما یثبت للحکم مقیّدا بالشرعی ؛ ولذا عرّفوا الحکم الشرعی فی المبادئ الأحکامیّه بالمعنی المذکور ، وقسّموه إلی الأقسام المعروفه ، فلا یکون التقیید بالشرعیّه أیضا لغوا.

هذا ، وقد ظهر بما قرّرناه رجوع الوجوه الثلاثه المتأخّره إلی وجه واحد ، وهو القدر الجامع بین الأحکام الشرعیّه ، ویبنی شموله للأحکام الوضعیه وعدمه علی الخلاف المذکور.

والمراد ب «الشرعیّه» المنتسبه إلی الشرع وإن کان إدراکها بمحض العقل من غیر توسّط بیان الشارع أصلا کما قد یتّفق فی بعض الفروض ، أو کان العلم بها بملاحظه بیانه کما هو الحال فی معظم المسائل ، أو کان معلوما بالوجهین.

ص: 59

وقد تفسّر بالمأخوذه من الشرع وإن حکم به العقل أیضا ، ویشکل بخروج القسم الأوّل عنه.

وقد تفسّر أیضا بما من شأنه أن یؤخذ من الشارع ، فلا مانع من استقلال العقل فی الحکم ببعضها وانفراده فی ذلک من دون انضمام بیان الشارع.

وفیه : أنّه غیر جامع أیضا ، لخروج بعض الأحکام الشرعیّه عنه ، کوجوب الحکم بوجود الصانع والحکم بثبوت الرسول والحکم بوجوب النظر فی المعجزه ، إذ لیس من شأن الأحکام المذکوره الأخذ من الشارع ، فإنّ إثبات وجوبها بقول الرسول إنّما یکون بعد ثبوت کونه رسولا ، ولا معنی حینئذ لوجوب شیء من الامور المذکوره ، لحصولها بعد ثبوت الرساله ، فلا یعقل وجوب إثبات الرساله بعد حصوله ، وکذا وجوب إثبات الصانع والنظر فی المعجزه لحصولهما حینئذ أیضا من جهه توقّف إثبات الرساله علیهما ، إلّا أن یمنع کونها أحکاما شرعیه ، أو یفصّل بین الحکم بها قبل إثبات النبیّ وبعده ، وهو علی إطلاقه أیضا مشکل ؛ علی أنّ تسمیته حکما شرعیّا بعد العلم بحکم الشارع به لا یجعل التصدیق به مأخوذا من الشارع ؛ لحصوله قبل العلم بحکمه ؛ مضافا إلی أنّ کون الحکم شرعیّا غیر العلم بکونه کذلک ، فغایه الأمر أن یتوقّف العلم به علیه.

والمراد ب «الفرعیّه» ما یتعلّق بفروع الدین فی مقابله الاصولین ، أعنی : اصول الدین واصول الفقه.

وقد تفسّر بما یتعلّق بالعمل بلا واسطه.

ویشکل بخروج کثیر من مسائل الفقه عنه ، کمسائل المیراث وبعض مباحث (1) النجاسات ، لعدم تعلّقها بالعمل بلا واسطه. ودخول ما لیس من الفقه فیه ، کوجوب رجوع المقلّد إلی المجتهد وصحّه عمل المجتهد برأیه ووجوب تسلیم العقائد الدینیّه والإذعان بها ، فإنّه ممّا یتوقّف علیه حصول الإسلام ، إذ مجرّد العلم بتلک المعتقدات لیس کافیا فی حصوله من دون حصول التسلیم والانقیاد ،

__________________

(1) فی المطبوع [1] : مسائل.

ص: 60

والأوّلان من مسائل اصول الفقه ، والأخیر یتعلّق باصول الدین.

ولو دفع ذلک بالبناء علی تخصیص العمل بأعمال الجوارح فمع عدم إخراجه لجمیع المذکورات یستلزم خروج کثیر من مسائل الفقه ، کمباحث النیّات وسائر الأحکام الثابته لأعمال القلب : کحرمه الحسد أو کراهته وحرمه بغض المؤمن أو کراهته واستحباب التفکّر والتذکّر ووجوب الحبّ فی الله والبغض فی الله ، إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

فالأظهر فی المقام إحاله التسمیه إلی العرف ، فإنّ مسائل اصول الدین واصول الفقه معروفه بحسب الاصطلاح ، فالمراد بالفرعیّه سائر الأحکام الشرعیّه ممّا لا یندرج فی شیء من الأمرین حسبما ذکرنا.

ظاهر الاستغراق - أنّه غیر معتبر فی صدق الفقه أیضا ، کما لا یخفی.

والمراد ب «التفصیلیّه» ما یفید ثبوت الحکم علی جهه التفصیل وإن کان ما یستند إلیه من الأدلّه من جنس واحد ، کما إذا فرض استنباط جمیع الأحکام عن السنّه ، کما قد یفرض بالنسبه إلی بعض أصحاب الأئمه علیهم السلام.

ویقابلها الأدلّه الإجمالیّه ، وهی ما لا یفید الحکم إلّا من جهه إجمالیّه جاریه فی الجمیع ، فإنّ المقلّد إنّما یعلم الحکم من فتوی المجتهد من جهه کون حکمه حجّه علیه بحسب ظاهر التکلیف ، لا من جهه کون ذلک هو حکم المسأله فی نفسها ، ولیس الدلیل القائم عنده إلّا مفیدا لتلک الأحکام من تلک الجهه الواحده ، فهو إنّما یعلم الأحکام من تلک الجهه الإجمالیّه الجاریه فی الجمیع ؛ وهذا بخلاف ما إذا أخذ الأحکام کلّها من الإمامعلیه السلام فإنّ قوله علیه السلام مثبت للحکم فی نفسه ؛ وکذا الکلام فی الکتاب والإجماع ودلیل العقل. وفیه تأمّل.

وقد یفسّر التفصیلیه بما یکون ذات وجوه وشعب کما هو الحال فی أدلّه المجتهد. وفیه أیضا کلام یأتی الإشاره إلیه إن شاء الله تعالی.

والغسل ونحوها ، مع أنّ بیانها من شأن الفقیه والمعرفه بها إنّما تحصل فی الفقه ، فلا ینعکس الحدّ.

ویدفعه : أنّ الحکم بأنّ الصلاه کذا والصوم کذا - مثلا - أحکام شرعیّه وضعیّه مقرّره من صاحب الشریعه ، إذ لا ینحصر الأحکام الوضعیّه فی عدد ، فلا مخرج لها عن الحدّ. وکونها موضوعات لمسائل الفنّ إنّما یقضی بخروج تصوّراتها عن الفنّ وهو کذلک ، لوضوح خروج التصوّرات عن مسائل الفنون.

ومع الغضّ عن التفصیل المذکور فلا مانع من التزام خروجها عن الفقه ؛ لوضوح کون تصوّر الموضوع وأجزائه وجزئیّاته خارجا عن مسائل الفنون وکذا التصدیق التابع لها. وکون العلم بها فی الفقه وبیانها من شأن الفقیه لا یقضی باندراجها فی مسائل الفقه ، کما هو الحال فی تصوّر جزئیّات الموضوعات فی سائر الفنون ، فإنّ العلم بها غالبا إنّما یکون فی تلک الفنون المدوّنه وبیانها من شأن أربابها مع خروجها عن الفنّ.

هذا ، وقد یقال : إنّ قید الاحتراز فی الحدّ لا بدّ أن یکون محتاجا إلیه بحیث لو لم یکن لدخل ما احترز به عنه ، ولیس الحال کذلک فی التقیید بالأحکام بالنسبه إلی إخراج الامور المذکوره ؛ لخروجها بالتقیید بالشرعیّه الفرعیّه ، فالأولی أن یجعل التقیید بالأحکام لإخراج الموضوعات الشرعیّه حسب ما ذکر ، وکذا صفاتها کصلاه الظهر والنکاح الدائم والطلاق الرجعی ونحوها ، لعدم خروجها بقید الشرعیّه الفرعیّه ، فهی إنّما تخرج بالتقیید بالأحکام ؛ کذا یستفاد من کلام بعض الأفاضل.

وأنت خبیر بما فیه ؛ لوضوح أنّ المعتبر فی القیود الاحترازیّه عدم إغناء الأوّل عن الأخیر دون العکس ، فلا غضاضه فیما ذکره المصنّف رحمه الله أصلا.

نعم ، قد یقال : إنّه لا وجه لتخصیص المخرج بالأحکام بما ذکره.

وفیه : أنّه لا دلاله فی کلامه علی التخصیص ، غایه الأمر أنّه نصّ علی المذکورات ، لوضوحها دون غیرها.

ص: 63

النبیّ صلی الله علیه وآله من الوحی علما ضروریّا بالحکم ، وکذا الإمام علیه السلام من قول الملک والإلهام أو غیرهما من وجوه العلم علی نحو ما یحصل لنا العلم الضروریّ بالفطریّات ، وکذا ما یستفیده الوصیّ علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه وآله أو الأوصیاء بعضهم من بعض بطریق الوراثه.

وعلم الأئمّه علیهم السلام بالکتاب والسنّه وضروب الاستدلال علی النحو الحاصل لنا لا یوجب صدق کون علومهم حاصله عن النظر ، إذ مع حصول الوجه الأوضح فی العلم إنّما ینسب العلم إلیه ، فالدلیل والمدلول عندهم بمرتبه واحده فی المعلومیّه ، وإن کان لو فرض انتفاء تلک الضروره اکتفی بمعرفه الأدلّه فی الانتقال إلی مدلولاتها ، فلا یصدق حینئذ کون علومهم حاصله عن الأدلّه.

وقد یورد فی المقام بعدم خروج العلوم المذکوره بذلک ، إذ یصدق علی علمه تعالی وعلوم المعصومین علیهم السلام أنّه علم بالأحکام الحاصله عن الأدلّه ، ولو کان حصولها عنها عند المجتهد ، إذ لیس فی الحدّ ما یفید کون ذلک العلم بخصوصه مستفادا عن الأدلّه.

واجیب عنه تاره بجعل الظرف من متعلّقات العلم دون الأحکام ، وعدم صدقه علی العلوم المذکوره حینئذ ظاهر.

وفیه : أنّ قیام الاحتمال کاف فی الإیراد ، إذ لیس فی الحدّ ما یقضی بإرجاع الظرف إلی العلم.

ویدفعه : أنّ المأخوذ من الدلیل إنّما هو التصدیق ، فذلک شاهد علی ارتباط الظرف بالعلم ، وارتباطه بالأحکام وإن صحّ أیضا إلّا أنّه یتوقّف علی إضمار مقدّر خاصّ ، وهو خلاف الظاهر.

نعم ، لو اخذ الأحکام بمعنی التصدیقات ارتبط الظرف بها ولا إیراد أیضا ، إذ لیست التصدیقات الحاصله للمذکورین عن الأدلّه ، مضافا إلی أنّه لا بدّ حینئذ من أخذ العلم بمعنی الملکه کما عرفت ، فلا یندرج علمه تعالی فی الجنس. وقد یقال بمثله أیضا فی علوم بعض المذکورین.

ص: 65

وتاره باعتبار الحیثیّه فی المقام ، فیکون المراد العلم بالأحکام المستنبطه عن الأدلّه من حیث إنّها مستنبطه عنها ، فیخرج العلوم المذکوره ، فإنّه وإن صدق علیها أنّها علم بالأحکام المستنبطه عن الأدلّه إلّا أنّها لیست علما بها من تلک الحیثیّه ؛ کذا ذکره بعض الأفاضل.

وفیه : أنّ الحیثیّه المذکوره إن ارتبطت بالعلم تمّ ما ذکر من الجواب. وأمّا إن ارتبطت بالأحکام فلا ، إذ یصدق علی علمه تعالی أنّه علم بالأحکام المستنبطه عند المجتهدین عن الأدلّه من حیث إنّ تلک الأحکام مستنبطه عند المجتهد کذلک ؛ وکذا علوم الملائکه والأنبیاء والأئمّه علیهم السلام إذا علموا بعلم المجتهد بها عن الأدلّه ؛ لصدق الحدّ المذکور علی علومهم حینئذ مع تلک الحیثیّه ، ومن البیّن أنّ الحیثیّه المذکوره إنّما ترتبط بما اخذت قیدا فیه ، والمفروض اعتبارها فی ارتباط الأحکام بالأدلّه فیتعیّن الوجه الأخیر.

ولو فرض جواز ارتباطه بالعلم أیضا فلا أقلّ من قیام الاحتمال القاضی فی الحدّ بالإجمال.

ثمّ إنّه ذکر الفاضل المذکور أنّه یمکن إخراج الضروریّات عن الحدّ بالقید المذکور ، إذ لیس العلم الحاصل معها علما محصّلا من الدلیل وإن کانت تلک الضروره علّه لتلک العلوم فی نفس الأمر.

قلت : ویرد علیه : أنّ ضروریّات الدین ونحوها لیست من الامور المعلومه علی سبیل الضروره لیمکن إخراجها بالقید المذکور ، إذ غایه ما تقضی به الضروره ثبوتها کذلک عن صاحب الشریعه ؛ نظرا إلی التواتر أو من جهه التسامع والتظافر ، لا ثبوت الحکم بحسب الواقع ، إذ ثبوتها الواقعی موقوف علی صدق النبیّ صلی الله علیه وآله المتوقّف علی البیان وإقامه البرهان ؛ فالظاهر أنّ ما ذکره مبنیّ علی اشتباه ضروریّات الدین بسائر الضروریّات ، وبینهما من البین البیّن ما لا یخفی ، إذ لیس المقصود من ضروریّات الدین ما یکون ثبوت الحکم وصحّته علی سبیل الضروره کما هو الحال فی سائر الضروریّات ، بل المقصود ثبوتها من الدین علی سبیل

ص: 66

الضروره ، فیتوقّف ثبوتها الواقعی علی صحّه الدین بحسب الواقع ؛ ولذا زاد فی التهذیب وغیره لإخراج ضروریات الدین قیدا آخر ، وهو أن لا یعلم ثبوتها من الدین ضروره.

ثمّ أقول : الظاهر أنّ الفقه بحسب مصطلحهم اسم للعلم بالمسائل التی لا یکون ثبوتها عن صاحب الشریعه من الضروریّات عند الامّه ، سواء کان ثبوتها عنه ضروریّا عند ذلک العالم أو لا ، إذ من البیّن أنّ الراوی الّذی سمع الحکم مشافهه من النبیّ صلی الله علیه وآله یکون ثبوته عن صاحب الشریعه ضروریّا عنده مع أنّ علمه من الفقه قطعا ، وکذا الحال فی ضروریّات المذهب دون الدین ، سیّما ما کان من ضروریّات المذهب عند العلماء خاصّه أو بلغ فی الوضوح عند الناظر إلی حدّ الضروره ، فإنّ الظاهر إدراج الجمیع فی الفقه ، فإخراج مطلق الضروریّات لیس علی ما ینبغی ؛ وإنّما حکمنا بخروج ضروریّات الدین ، لتصریح جماعه منهم بذلک مع مساعده ظاهر الإطلاقات المؤیّد ببعض الاعتبارات ، کما سنشیر إلیه.

وما ذهب إلیه بعض الأفاضل تبعا لما حکاه عن الأخباریّین : من إدراجها أیضا فی الفقه محتجّا بأنّ البداهه والضروره لو أخرجتا بعض الأحکام عن الفقه للزم أن یکون ضروریّات المذهب کذلک أیضا وهم لا یقولون به - مع أنّ کثیرا من ضروریّات الدین والمذهب إنّما صار ضروریّا فی أواسط الإسلام بعد إقامه الدلائل وتظافر الخواطر من المجتهدین والمحدّثین من أهل مذهب الإسلام حتّی انتهی الأمر فی هذه الأعصار وما قبلها فصارت ضروریه - فاسد ، إذ بعد نصّ جماعه من أعاظم أهل الاصطلاح علی خروجها عن المصطلح لا یتّجه المناقشه فیه ، سیّما بعد مساعده ما هو الشائع من إطلاقاتهم علیه.

ودعوی کون ذلک من المعانی الشرعیّه المأخوذه عن صاحب الشریعه ممنوعه ، کما تقدّمت الإشاره إلیه.

والقول بلزوم إخراج سائر الضروریات لا وجه له ، إذ لیس مجرّد ثبوته علی سبیل الضروره عند العالم به قاضیا بذلک ، کیف! ولو کان کذلک لزم أن لا یکون من

ص: 67

تعلّم المسأله عن النبیّ صلی الله علیه وآله أو الإمام علیه السلام علی سبیل المشافهه عالما بالفقه ، وهو واضح الفساد کما أشرنا إلیه ، بل لمّا کان المقصود فی الفقه بیان الأحکام التی قرّرها صاحب الشریعه وکان ثبوت بعض تلک الأحکام عنه معلوما عند الخواصّ والعوام من دون حاجه فی إثباته إلی البیان وإقامه البرهان بل کان العالم والعامی فی معرفته سیّان أخرجوه عن مسمّی الفقه ، إذ لا حاجه فی إثباته إلی الاستدلال ؛ بخلاف سائر الضروریّات ، لحصول الحاجه فی إثباتها إلی الدلیل ولو بالنسبه إلی البعض ، فثبوت تلک المسائل عن صاحب الشریعه نظریّه فی الجمله ، بخلاف هذه.

ولمّا کان المنظور فی علم الفقه إثبات الأحکام المقرّره عن صاحب الشریعه من حیث تقرّرها عنه وإن کان ثبوتها الواقعی واعتقاد صحّتها موقوفا علی صحّه الشریعه ، ولذا عدّ الکلام من مبادئه التصدیقیه - کما سیجیء الإشاره إلیه إن شاء الله تعالی - کان إخراج الضروریّات المذکوره مناسبا ، إذ لیست مسائل الفنون المدوّنه إلّا عباره عن المطالب النظریّه المثبته فیها دون الأحکام الضروریّه ؛ فکما أنّ الضروریّات خارجه عن مسائل سائر الفنون المدوّنه فکذا هذا العلم.

وبذلک یظهر ضعف ما حکاه الفاضل المذکور عن الأخباریّین فی الردّ علی المجتهدین من أنّ ما ذکروه إنّما یتمّ علی طریقه الحکماء والمتکلّمین ، حیث إنّ تدوین المسائل البدیهیّه فی باب التعلیم والتعلّم غیر مستحسن ، والفقهاء ظنّوا أنّ ذلک الباعث جار هنا ، ولیس کذلک ؛ لأنّه لیس شیء من الأحکام الشرعیّه بدیهیّا بمعنی أنّه لا یحتاج إلی الدلیل ، والسبب فی ذلک أنّها کلّها محتاجه إلی السماع من صاحب الشریعه ، ووضوح الدلیل لا یستلزم بداهه المدّعی ؛ وذلک لما عرفت من أنّ المقصد فی الفقه إنّما هو إثبات الأحکام عن صاحب الشریعه ، ولمّا کان ورود بعض الأحکام عنه ضروریّا عند الامّه کان بمنزله سائر الضروریّات المخرجه عن سائر العلوم ، إذ لا حاجه فی إثباتها عن صاحب الشریعه إلی إقامه حجّه. فما توهّموه من الفرق بین المقامین غیر متّجه ، وبلوغ بعضها إلی حدّ الضروره المذکوره فی أواسط الإسلام لا یمنع منه ، إذ لا مانع من خروجه بعد ذلک عن الفقه

ص: 68

المصطلح ؛ لدوران الأمر فی اندراجه وخروجه مدار ذلک کغیره من أسامی العلوم.

ثمّ إنّ ما ذکرناه لا یستلزم أن یکون الفقه مجرّد العلم بصدور الأحکام عن صاحب الشریعه حتّی یلزم أن لا یکون الکلام من مبادئه التصدیقیّه مع ما فیه من المخالفه لحدوده المعروفه ، بل المقصود أنّ المنظور بیانه فی العلم المذکور إنّما هو ذلک وإن کان العلم بنفس المسأله - الّذی هو عباره عن الفقه - متوقّفا علی صحّه الشریعه ، وذلک القدر کاف فی صحّه ما قرّرناه. فتأمّل.

والحاصل : أنّ العلم بضروریّات الدین وإن کان حاصلا عن الدلیل ، لکن لیس حاصلا عن الأدلّه الفقهیّه ، بل عن الأدلّه الکلامیّه الدالّه علی صحّه الشریعه المقدّسه وصدق النبیّ صلی الله علیه وآله فیما أتی به ، وذلک ممّا لا یقرّر فی الفقه ولا ربط له بوضعه.

وممّا ذکرنا ظهر الوجه فی إخراج الضروریّات المذکوره عن حدّ الفقه ، وهو أن یجعل قولهم : «عن أدلّتها» إشاره إلی الأدلّه المعروفه فی الفقه من الکتاب والسنّه والإجماع وغیرها ممّا یستدلّ بها فی المطالب الفقهیّه علی وقوع الحکم من صاحب الشریعه ، فیکون الإضافه عهدیّه ، ومن البیّن أنّ ضروریّات الدین غیر مأخوذه عن تلک الأدلّه وإن قامت علیها أیضا وکانت فی الأصل مأخوذه عنها ، وقد أشرنا إلی الوجه فیه.

وقد یشکل بأنّ ذلک بعینه جار فی ضروریّات المذهب ، فإنّ المعلوم بالضروره هناک ثبوت الحکم عن الإمام علیه السلام وثبوته الواقعی متوقّف علی صدق الإمام علیه السلام فیما حکم به وهو أیضا من المسائل الکلامیّه ، فلا یکون العلم بالمسأله هناک حاصلا من الأدلّه الفقهیّه المعهوده ، فیلزم خروج ضروریّات المذهب أیضا.

والقول بأنّ ثبوت الحکم عن الإمام علیه السلام علی سبیل الضروره لا یزید علی أخذ الحکم من الإمام علیه السلام علی سبیل المشافهه مع حصول القطع بما هو مراده ، ولا ریب أنّ القول الصادر منه دلیل فقهی وإن کانت حجّیته موقوفه علی علم الکلام.

فکذا الحال فی المقام.

ص: 69

مدفوع بجریان ذلک بعینه فی ضروریّات الدین ، فإنّ الحجّه هناک هو قول النبیّصلی الله علیه وآله فیکون قیام الضروره هناک علی ثبوته عنه بمنزله سماع ذلک منه ، ولا ریب أنّ قوله عند السماع منه حجّه فقهیّه.

ویمکن أن یقال : إنّ المعلوم بالضروره فی ضروریّات الدین هو نفس الحکم المقرّر فی الشریعه لا قوله صلی الله علیه وآله لیندرج فی الأدلّه ، فنفس الحکم المقرّر منه ضروریّ لا یحتاج إلی الدلیل ، بخلاف ضروریّات المذهب ، فإنّه لیس حکم الشارع به ضروریّا ، وإنّما الضروریّ هو حکم الإمام علیه السلام به ، ولیس هو بنفسه حکما شرعیّا ، إذ لیسوا علیهم السلام بشارعین للأحکام ، فهو فی الحقیقه دلیل علی حکم الشارع لما دلّ علی عصمتهم عن الخطأ ، فیندرج بملاحظه ذلک فی الأدلّه الفقهیّه. هذا غایه ما یتخیّل فی الفرق ولا یخلو عن إشکال. فتأمّل.

فإنّ قول کلّ مجتهد دلیل بالنسبه إلیه ، وکذا کلّ واحد من فتاویه دلیل بالنسبه إلی الحکم الذی أفتی به. ومع الغضّ عن ذلک فالأدلّه الإجمالیّه فی شأنه أیضا متعدّده ، فإنّه قد یکون الحجّه علیه قول المجتهد الحیّ الأفضل ثمّ المفضول ثمّ قول معظم الأموات - فیما إذا لم یتمکّن من قول الحیّ وتمکّن من تحصیل الشهره - ثمّ قول الأفضل من الأموات ثمّ قول أیّ منهم ، وقد یرجع إلی الأخذ بالاحتیاط إذا تمکّن من تحصیله ؛ إلی غیر ذلک من الوجوه المذکوره فی محلّه ، فهناک أدلّه إجمالیّه فی شأنه وإن کانت مترتّبه فی الحجّیه ، لکن یمکن اجتماعها فی الحجّیه بالنسبه إلی المسائل المتعدّده.

ثالثها : أنّه بعد الحکم بکون المقلّد أیضا آخذا عن الأدلّه فله أیضا تفصیل فیها ، فإنّ قول المجتهد بالنسبه إلیه کقول النبیّ صلی الله علیه وآله والإمام علیه السلام بالنسبه إلی المجتهد ، فلکلامه أیضا عامّ وخاصّ ومطلق ومقیّد ونصّ وظاهر ، بل وناسخ ومنسوخ نظرا إلی ما یطرؤه من العدول فی بعض الأحکام ؛ وکذا قد یأخذ الحکم عنه مشافهه ، وقد یأخذه بالواسطه مع اتّحادها أو تعدّدها مع اختلاف مراتب العداله وکیفیّه ثبوتها عنده ، إلی غیر ذلک ؛ مضافا إلی ما عرفت من أدلّته المترتّبه. ومع الغضّ عن ذلک کلّه فقد یضمّ الدلیل الإجمالی إلی الأدلّه التفصیلیّه کما فی المتجزّئ علی القول به ، فیصدق إذن علی علمه أنّه مأخوذ عن الأدلّه التفصیلیّه مع عدم صدق الفقه علی ما أخذه علی سبیل التقلید.

ویدفعه ما مرّ : من أنّ شیئا من أدلّه المقلّد لا یفید الحکم علی وجه التفصیل ، وإنّما یفیده علی جهه الإجمال حسب ما مرّ ، ولیس مجرّد تعدّد الأدلّه قاضیا بکونها تفصیلیّه ، کما أنّ اتّحاد نوع الدلیل للمجتهد فی صوره الاکتفاء به لا یجعله إجمالیّا ؛ علی أنّ الحجّه علیه هو قول المجتهد وهو دلیل واحد إجمالیّ ، والتفصیل المذکور إنّما یقع فی معرفه حکمه وطریق إثباته والعلم به. وممّا ذکرنا یعرف الحال فی المتجزّئ بالنسبه إلی ما یأخذه علی وجه التقلید.

هذا ، وأنت خبیر بأنّ الظاهر من الأدلّه فی المقام هو الأدلّه المعهوده للفقه بناء

ص: 71

علی ظهور الإضافه هنا فی العهد (1) حسب ما مرّت الإشاره إلیه ، وحینئذ فلا حاجه إلی ضمّ التفصیلیّه. ویعضده أنّه لا یقال عرفا لمن أخذ المسأله عن التقلید : إنّه عرفها بالدلیل ، بل یجعل المعرفه علی جهه التقلید مقابلا للأخذ عن الدلیل کما لا یخفی ، فحینئذ یتّجه کون التقیید بالتفصیلیه توضیحیّا.

قال بعض أفاضل العصر : إنّه یمکن أن یکون قید «التفصیلیه» لإخراج الأدلّه الإجمالیّه ؛ لأنّ ثبوت الأحکام فی الجمله من ضروریّات الدین ، فما دلّ علی ثبوت الأحکام إجمالا من الضروره وغیرها - مثل عمومات الآیات والأخبار الدالّه علی ثبوت التکالیف إجمالا - أدلّه ، لکن إجمالا لا تفصیلا ، وهذا لا یسمّی فقها ، بل الفقه هو معرفه تلک الأحکام الإجمالیّه عن الأدلّه التفصیلیّه.

وفیه : أنّ الظاهر من العلم بالأحکام هو المعرفه بآحادها علی سبیل التفصیل ، إذ لا یعدّ ما ذکره علما بالأحکام ؛ وأیضا العلم بالأحکام علی وجه الإجمال حاصل من الضروره کما نصّ علیه ، ولیس العلم الحاصل منها [علما](2) حاصلا من الدلیل.

ومن العجیب! أنّه نصّ سابقا بخروج الضروریّات عن الفقه بقولهم : «عن أدلّتها» معلّلا بأنّه لا یسمّی العلم الحاصل منها علما محصّلا من الدلیل ، ومع ذلک ذکر فی المقام ما حکیناه ؛ وأعجب من ذلک! تعجّبه من فحول العلماء أنّهم کیف غفلوا عن ذلک ، ولم یسبقه إلی ما ذکره أحد فیما یعلم.

وأنت خبیر بأنّ العمل یتوقّف علی العلم ، فلو لا علمه بالحکم لم یصحّ منه الأعمال المتوقّفه علی القربه وقصد الامتثال ، کیف! وهو عالم بما هو تکلیفه فی الشریعه ، فإنّ ما أفتی به المفتی هو حکم الله تعالی فی حقّه ، ولذا یصحّ له الحکم بالمسأله إذا أخذها عن المجتهد فی وجه قویّ ، إذ فتواه دلیل شرعی بالنسبه إلیه ، فهو حاکم بالمسأله عن دلیله ؛ ولیت شعری! کیف یعقل القول بکونه غیر عالم بالحکم مع قطعیّه المقدّمتین المذکورتین المنتجتین لکون ما أفتی به المفتی هو حکم الله فی حقّه؟ وأقصی ما یراد من العلم بالأحکام القطع بأحکامه تعالی ، وهو حاصل له بمقتضی الدلیل القاطع المذکور غایه الأمر أن لا یکون قاطعا بحکمه الواقعی الأوّلی ، وهو غیر حاصل للمجتهد أیضا فی الغالب ، کما سیجیء الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

فالأنسب أن یجعل موضوعا فی الکلّیه الاولی فیؤخذ فی الأخیره عکسها.

هذا ، والجامعیّه أن لا یخرج عن الحدّ شیء من أفراد المحدود ، والمانعیّه أن لا یصدق الحدّ علی غیر أفراد المحدود. فالثانی من لوازم الاطّراد کما أنّ الأوّل من لوازم الانعکاس ؛ ولذا یقع التعبیر فی کلماتهم تاره بالطرد والعکس ، واخری بالجمع والمنع.

وقد یقال : إنّ الاطّراد هو التلازم فی الثبوت ، أی کلّ ما یصدق علیه الحدّ یصدق علیه المحدود ، والانعکاس التلازم فی الانتفاء ، أی کلّ ما لم یصدق علیه الحدّ لم یصدق علیه المحدود ، کذا فسّرهما بعض الأفاضل ، ویمکن إرجاعه إلی ما قلنا. وقد یؤخذ الاطّراد من الطرد بمعنی المنع ، أی کون الحدّ ذا منع عن اندراج غیر المحدود فیه ، ولا یلائمه إذا ذکر الانعکاس إلّا بوجه بعید.

الحدّ المذکور علی ما اختاره المصنّف رحمه الله فی تفسیر العلم.

وأیضا القائل بعدم التجزّی فی المسائل الاجتهادیّه إنّما یقول به فی هذه الأعصار ونحوها لتوقّف معرفه الأحکام حینئذ علی الاجتهاد واستفراغ الوسع من صاحب الملکه ، وأمّا بالنسبه إلی عصر الإمام علیه السلام فلا کلام فی إمکان العلم ببعض الأحکام دون الباقی ، فإنّ من أخذ بعض الأحکام عنه بالمشافهه مثلا یجوز له العمل به قطعا ، إذ لا یقصر الإمامعلیه السلام عن المجتهد الذی یؤخذ عنه الأحکام ، فکیف یقال بعدم انفکاک العلم بالبعض عن الکلّ؟

والحاصل : أنّه یقول بعدم جواز التجزّی فی الاجتهاد ، لا بعدم إمکان المعرفه ببعض المسائل دون بعض مطلقا.

ومع الغضّ عن ذلک فلا یذهب علیک أنّ ما ذکره من عدم انفکاک العلم بالبعض عن العلم بالکلّ لو صحّ فلا یقضی بتصحیح الحدّ وإن ارتفع به النقض المذکور علی التقدیر المفروض ، إذ لیس الفقه عباره عن العلم بمسأله واحده أو ثلاث مسائل ، بل هو کسائر أسماء العلوم اسم للمسائل المتکثّره التی یجمعها وحده أو العلم بتلک المسائل ، إذ الظاهر أنّ أسماء العلوم لیست من قبیل أسماء الأجناس الصادقه علی القلیل والکثیر کالماء الصادق علی القطره والبحر علی حدّ سواء ، بل الکثره ملحوظه فی مفهومها معتبره فی وضعها ، کما هو ظاهر من ملاحظه إطلاقاتها ، فعدم الانفکاک بین الأمرین لیس مصلحا للحدّ ولا مصحّحا لحمله علی المحدود ، کما لا یخفی.

علیه ، ولا یقضی ذلک بصدق الفقه علی علمه ولا کونه فقیها فی الاصطلاح.

فظهر بذلک أنّه لا دخل لجواز التجزّی فی صدق اسم الفقه ، بل إنّما یفید کون المتجزّئ عالما ببعض مسائله ، فیکون إذا کمن عرف مسأله أو ثلاثا من النحو فیصدق علیه أنّه عارف ببعض النحو ، ولا یلزم منه صدق «النحوی» علیه ولا صدق «النحو» علی علمه بخلاف ما لو قلنا بعدم التجزّی إذ لا یکون حینئذ عالما بشیء من الفقه ، وبذلک یحصل الفرق بینه وبین غیره من أسامی العلوم.

فی ظاهر الحال ، أو تضعیف بعض الأدلّه القویّه فی بادئ الرأی بإبداء وجوه الإشکال ، فالتوقّف المذکور إنّما هو من جهه انتفاء الأدلّه لا لضعف فی القوه.

ویشکل بأنّه إمّا أن یراد بالقوّه المطلقه القوّه الّتی یمکن أن یستنبط بها جمیع الأحکام من الأدلّه الموجوده المتداوله ، أو الّتی یمکن أن یستفاد بها الأحکام علی فرض وجود الأدلّه وورودها فی الشریعه.

والثانی ممّا لا وجه له ؛ لظهور أنّه لو کان هناک أخبار ظاهره فی کلّ حکم من الأحکام الشرعیّه لأدرکه أکثر الأفهام حتّی کثیر من العوام ، سیّما مع اشتهارها وغایه وضوح أسانیدها ، مع وضوح انتفاء صدق «الفقه» و «الفقیه» علی تلک القوّه ومن حصلت فیه.

وأمّا الأوّل ففیه مع مخالفته للجواب المذکور أنّ من الظاهر امتناعه فی العاده ، إذ مع ما فیه من المخالفه لمجاری العادات قد لا تکون تلک الأدلّه فی نفسها وافیه ، أو یکون بعض الأحکام غیر وارد فی الأخبار المأثوره ، ولم یقم علیه شیء من سائر الأدلّه.

ولو ارید بالقوّه المطلقه القوّه الّتی یقتدر معها علی استنباط ما یمکن استنباطه من الأحکام من الأدلّه الموجوده واستنباط ما لم تنهض به تلک الأدلّه ممّا یضاهی تلک فی وجوه الإشکال وصعوبه الاستدلال ، ففیه - مع ما فیه من التعسّف البیّن - أنّ ذلک أیضا ممّا یمتنع بحسب العاده ؛ لوضوح تجدّد ظهور وجوه الاستدلال وطرق الاستنباط بحسب تلاحق الأفکار ؛ ولذا تری الفقیه الواحد یستنبط فی أواخر عمره من الأدلّه ما لم یصل إلیه فی الأوّل ، فالقوّه المقتدره علی استنباط الکلّ بعد الاجتهاد خارج عن مجاری العادات. ثمّ العلم ببلوغها إلی ذلک الحدّ لیعدّ صاحبها فقیها أظهر امتناعا ، کما لا یخفی.

قلت : إن ارید بالأحکام فی المقام : الأحکام الواقعیّه فلا شکّ فی امتناع القوّه المفروضه ، إذ من الظاهر امتناع استنباط جمیع الأحکام الواقعیّه ولو ظنّا من الأدلّه الموجوده، إذ کثیر من الأدلّه ممّا لا ربط لها بالواقع ، والکاشف عن الواقع

ص: 77

منها لا یرتبط حجّیه کثیر منها بإفاده الظنّ بالواقع - کما سیجیء فی محلّه إن شاء الله تعالی - بل وکذا یمتنع عاده حصول قوّه مقتدره علی استنباط جمیع ما یمکن استنباطه من الأحکام عن الأدلّه الموجوده.

وإن ارید بالأحکام : الظاهریّه التکلیفیّه فلا وجه لاستبعاد حصول تلک القوّه ، بل لا شکّ فی حصولها لکلّ من بلغ درجه الاجتهاد المطلق ، فإنّه إن رجّح شیئا من الأدلّه فذاک ، وإلّا فإمّا أن یبنی علی العمل بالاحتیاط أو أصاله البراءه أو علی التخییر فی العمل ، وکلّ منها من الأحکام الشرعیّه الظاهریّه ، والتوقّف الواقع من العلماء إنّما یکون فی مقام الاجتهاد أعنی المقام الأوّل ، وأمّا المقام الثانی أعنی مقام الفقاهه فلا مجال للتوقّف فیه. وکأنّ هذا هو مقصود المجیب ، فالإیراد المذکور بیّن الاندفاع ، وسیجیئک ما یؤیّد إراده المعنی المذکور.

نعم ، یرد هناک شیء آخر ، وهو أنّ حمل «العلم» علی الملکه والقوّه القریبه وإن صحّح تعلّقه بجمیع الأحکام ، إلّا أنّه لا یصحّ تفسیرا للفقه ، إذ لیس الفقه ولا غیره من أسماء العلوم المدوّنه أسماء لنفس الملکات الحاصله والحالات الراسخه ، بل لا یتبادر منها فی الاستعمالات إلّا نفس المسائل أو العلم بها علی اختلاف الوجهین.

ألا تری أنّه یصدق علی کلّ مسأله من مسائل العلوم أنّه من ذلک العلم وبعض منه ، ولا یمکن أن یجعل ذلک من الملکه ولا بعضا منها بالضروره ، وکذا یتّصف الملکه بالضعف والشدّه والوهن والقوّه ولا یتّصف بها شیء من أسماء العلوم ، وأیضا الملکه حاله بسیطه راسخه فی النفس ولا یصدق ذلک علی شیء من العلوم.

فالظاهر أنّ إطلاقها علی الملکات من جهه تنزیل القوّه القریبه منزله الفعل ، فیطلق علیها لفظ العلم ، ولیس شیء من أسماء العلوم موضوعا بإزاء الملکه کما عرفت ، سواء قلنا بکون إطلاق لفظ العلم علی الملکه حقیقه أو مجازا.

ویدلّ أیضا علی فساد حمل «العلم» هاهنا علی الملکه أنّه لو ارید به ما ذکر

ص: 78

لزم صحّه إطلاق «الفقیه» علی صاحب الملکه المفروضه وإن لم یعلم شیئا من الأحکام الشرعیّه فعلا ، وهو فاسد قطعا. وحصول الملکه المفروضه من دون تحصیل شیء من الأحکام أو قدر یعدّ معه فقیها عرفا لا مانع منه أصلا ، بل الظاهر حصولها فی العادات کثیرا.

فالأظهر فی الجواب أن یقال : إنّ المراد بالأحکام هنا وبالمسائل أو القواعد ونحوها المذکوره فی حدود سائر الفنون هی جمله معتدّ بها من الأحکام والمسائل والقواعد کافیه فی ترتّب الثمره المطلوبه من وضع الفنّ المفروض بحسب العرف بحیث یصدق علی العالم بها أنّه عالم بمسائل ذلک الفنّ ، وهذا المعنی قدر جامع بین العلم بجمیع المسائل علی فرض إمکانه وما دونه إلی أقلّ ما یصدق معه اسم کونه عارفا بالمسائل.

والظاهر أنّ العلم بالأحکام والمسائل والقواعد المفروضه لا ینفکّ عن الملکه المذکوره إلّا أنّ الفقه وغیره من أسامی العلوم اسم لتلک المسائل أو العلم بها علی اختلاف الوجهین دون الملکه المذکوره ، فعدم إطلاق الفقیه والنحویّ والصرفیّ ونحوها علی غیر أرباب الملکات فی تلک العلوم لا یدلّ علی أنّ تلک العلوم موضوعه بإزاء الملکات حسب ما مرّ. وکان المرجع فی ما ذکرنا إلی حمل «الأحکام» علی الاستغراق العرفی ، فلیس فیه مخالفه لظاهر العباره ، سیّما بملاحظه ما هو معلوم من عدم إمکان الإحاطه التامّه بجمیع مسائل شیء من الفنون بحیث لا یشذّ عنها شاذّ ، إذ فیه دلاله ظاهره علی عدم إراده الاستغراق الحقیقی لو سلّمنا کون الاستغراق أظهر فیه ، فتأمّل.

وقد یقال بحمل «الأحکام» علی الاستغراق الحقیقی ، ویجعل الفقه اسما لمجموع المسائل أو العلم بها ، لکن یراد بذلک نفس المسائل المعروفه دون الفروع المتجدّده المتفرّعه علی تلک المسائل ممّا لا یقف علی حدّ وإن اندرجت تلک أیضا فی الفقه ؛ لکونها فی الحقیقه تفصیلا لذلک الإجمال المعلوم ، ویجری ذلک فی أسماء سائر العلوم ؛ وکأنّ هذا هو المراد ممّا احتملوه من کون أسامی العلوم

ص: 79

موضوعه لمجموع المسائل أو العلم بها ، فی مقابله احتمال وضعها للقدر المعتدّ به أو العلم به.

وربّما یقال بکون تلک الأسامی موضوعه لمجموع المسائل المعروفه والمتجدّده ، فلا یکون مسمّی تلک الألفاظ متحصّلا لأحد من أرباب تلک العلوم ولا مدوّنا فی شیء من الکتب ، وإنّما المعلوم والمدوّن بعض منها ، ویصحّ انتساب أربابها إلیها بناء علی تنزیل ملکه العلم بها منزله الفعلیّه ؛ لشیوع إراده الملکه من لفظ الفقیه والنحویّ والصرفی ونحوها ، کما یراد ذلک من سائر الألفاظ الموضوعه لأرباب الحرف والصنائع المعروفه کالنجّار والصائغ والقارئ والکاتب ونحوها ، فإنّ الظاهر ملاحظه الملکه فی أوضاع تلک الألفاظ.

وأنت خبیر ببعد ذلک عن إطلاق تلک الأسامی ، ولذا یصحّ أن یقال : فلان عالم بالفقه والنحو والصرف علی سبیل الحقیقه إذا کان عارفا بمسائله المعروفه ، نعم اعتبار الملکه فی وضع لفظ الفقیه والنحوی والصرفی ونحوها لا یخلو عن وجه ، فتأمّل.

مجاز تنزیلا للقوّه القریبه منزله الفعلیّه کما مرّ ، فکیف یجوز استعماله فی الحدّ مع ما اشتهر بینهم من عدم جواز استعمال الألفاظ المشترکه والمجازات فی الحدود والتعریفات؟

فأجاب بأنّ إطلاق العلم علی المعنی المذکور شائع فی الاستعمالات متداول فی الإطلاقات ، فیکون إمّا حقیقه عرفیّه أو مجازا شائعا ، وعلی الأوّل لا إشکال ، وکذا علی الثانی ، إذ المقصود ممّا ذکروه المنع من استعمال ما قد یخفی دلالته علی المقصود ، إذ المقصود من الحدود الإیضاح وتفهیم المخاطبین حین التعریف وهو قد لا یحصل بذلک ، ومن البیّن أنّ اللفظ المذکور بعد انضمام القرینه إلیه لیس من هذا القبیل ، فتأمّل.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ إطلاق العلم علی مجرّد الملکه - کما هو ظاهر العباره - غیر ظاهر فی الإطلاقات الشائعه ، وإنّما یطلق غالبا علی الملکه مع حصول فعلیّه معتدّ بها حسبما أشرنا إلیه ، فلا تغفل.

عنها ، إمّا لورود بعض الأخبار الضعیفه أو غیرها ممّا لا یثبت به خلافها ، ومن البیّن أنّه مع الشکّ فیه لا یبقی ظنّ بذلک الظاهر فی المقامات المذکوره مع أنّها حجّه شرعیّه ، لحجیّه استصحاب البناء علی الظاهر المفروض حتّی یتبیّن خلافه من غیر خلاف فیه بین الاصولیّه والأخباریّه کما سیقرّر فی محلّه إن شاء الله ، إلی غیر ذلک ممّا سیجیء بیانه فی المباحث الآتیه إن شاء الله تعالی ؛ فیلزم خروج الأحکام المذکوره عن الفقه مع أنّ کثیرا من مسائله من هذا القبیل.

وقد یورد علیه أیضا بأنّه ینافی ما مرّ من حمل «العلم» علی الملکه نظرا إلی ابتناء ما ذکر علی کون العلم بمعنی الإدراک ، فیحمل علی ما یعمّ الإدراک العلمی والظنّی ، والملکه لا تکون علمیّه ولا ظنّیه.

ویدفعه : أنّه لیس المراد من العلم مجرّد الملکه کما مرّت الإشاره إلیه ، بل إنّما یراد بها ملکه الإدراک أو التصدیق ، فیحمل ذلک الإدراک أو التصدیق علی ما یعمّ العلم والظنّ. نعم إن حمل علی الملکه المجرّده کما قرّرناه علی فرض حمل الأحکام علی التصدیقات لم یتّجه ذلک ، وحینئذ یجری الإیراد والتوجیه المذکوران فی الأحکام ، فتحمل علی ما یعمّ التصدیقات العلمیّه والظنّیه.

وقد یورد أیضا بلزوم سبک المجاز من المجاز ، إذ یراد أوّلا من العلم مطلق الرجحان الشامل له وللظنّ إطلاقا للأخصّ علی الأعمّ ، ثمّ ینتقل من ذلک إلی إراده ملکته تنزیلا للقوّه القریبه منزله الفعلیّه.

ویدفعه : أنّه یمکن الانتقال من معناه الحقیقی - أعنی الإدراک الیقینی - إلی ملکه الإدراک الأعمّ من غیر حاجه إلی توسّط مجاز آخر فی الانتقال إلیه لمشارکته للعلم فی ظهور المدرک من جهته ، فإنّ وضوحه من جهه العلم إنّما یکون به ، وفی الملکه المذکوره من جهه کونها باعثه علی حصول العلم أو الظنّ الباعث علی الانکشاف فی الجمله.

وما قد یقال : من أنّ حمل العلم علی المعنی الأعمّ یوجب إدراج القطعیّات فی الفقه مع أنّها خارجه عنه ، ولذا لا یتعلّق بها الاجتهاد کما ینطق به حدّه ، حیث

ص: 82

أخذوا فیه الظنّ فلا یطّرد الحدّ ؛ ولذا اختار شیخنا البهائی رحمه الله فی الزبده فی الجواب عن الإیراد المذکور حمل العلم علی خصوص الظنّ.

مدفوع بأنّ إخراج القطعیّات مطلقا عن الفقه ممّا لا وجه له أصلا ، کیف! والاجتهاد قد ینتهی إلی الیقین ، وأیضا صدق «الفقیه» علی أصحاب النبیّصلی الله علیه وآله والأئمه علیهم السلام ممّا لا کلام فیه ، مع أنّهم کانوا یأخذون الأحکام عن النبیّ صلی الله علیه وآله والأئمّه علیهم السلام بالمشافهه ، ولا یتصوّر ظنّ فی شأنهم فی کثیر من المسائل ، وعلومهم الیقینیّه الثابته بنصّ المعصوم علیه السلام من الفقه قطعا ، فکیف یعقل إخراج القطعیّات عنه مطلقا؟ نعم القطعیّات الّتی هی من ضروریات الدین خارجه عنه حسب ما مرّ ، وأمّا غیرها فهی مندرجه فیه ، إلّا أنّها ممّا لا یتعلّق بها الاجتهاد.

وتوضیح المقام : أنّ القطعیّات إمّا أن تکون من ضروریّات الدین ، أو من ضروریّات المذهب ، أو القطعیّات الغیر الواصله إلی حدّ الضروره إلّا أنّها ثابته فی الدین أو المذهب علی سبیل الیقین بالنظر أو غیره بحیث لا مجال فیها للاجتهاد ؛ وإمّا أن تکون من المسائل الظنّیه إلّا أنّه اتّفق انتهاء الأمر فیها إلی القطع للبعض.

فالاولی خارجه عن الفقه ولیست من متعلّقات الاجتهاد قطعا.

والأخیره مندرجه فی الفقه قطعا ، والظاهر کونها من متعلّقات الاجتهاد أیضا ، إذ انتهاء الأمر فی المسائل الاجتهادیّه إلی القطع أحیانا لا یخرجها عن کونها اجتهادیّه ، ولا کون بذل الوسع فیها اجتهادا ؛ وأخذ الظنّ فی حدّه لا ینافیه ، إذ المعوّل علیه فی المسائل الظنّیه هو الظنّ ، إذ هو المتوقّع حصوله بعد الاجتهاد فی الأدلّه ، وحصول الیقین علی سبیل الاتّفاق لا ینافی کون بذل الوسع فیه لتحصیل الظنّ کما سیجیء الکلام فیه فی محلّه إن شاء الله. وأمّا المراتب المتوسّطه : فالظاهر إدراج الجمیع فی الفقه کما مرّ. والأظهر عدم تعلّق الاجتهاد بشیء منها کما هو ظاهر من حدّه ، وسیجیء الإشاره إلیه فی محلّه إن شاء الله.

وبالجمله : المسائل الفقهیّه عندنا قسمان : أحدهما : المسائل القطعیّه الّتی لا مجال للتأمّل فیها من العارف الناظر فی أدلّتها. وثانیهما : المسائل الظنّیه الّتی

ص: 83

لا یتوقّع فیها زیاده علی الظنّ وإن اتّفق فیها تحصیل العلم أحیانا. ومتعلّق الاجتهاد إنّما هو القسم الثانی ؛ ولذا اخذ الظنّ فی حدّه حیث إنّه المتوقّع فیه أو للاکتفاء فیه بذلک دون الأوّل ؛ ولذا یمضی قضایاه وأحکامه هنا وإن أخطأ فیها بخلاف تلک الصوره حیث ینقض حکمه مع خطئه فیها حسب ما قرّر فی محلّه.

وما ذکروه من جواز التجزّی فی الاجتهاد وعدمه إنّما هو فی الثانی ، وأمّا القطعیّات فلا مجال للتأمّل فی إمکان حصول العلم بها لغیر المجتهد أیضا.

فدعوی الملازمه بین العلم ببعض الفقه والاجتهاد ممنوعه لا شاهد علیها ، بل فاسده حسب ما قرّرناه. فالاستناد فی عدم کون القطعیّات من الفقه إلی انتفاء الاجتهاد فیها - کما صدر من بعض الأعلام - کما تری!

فیکون ظنّ کلّ مجتهد بالحکم کاشفا عن کون ذلک هو حکمه بحسب الواقع ، إذ حینئذ یتمّ التقریر المذکور ویکون کلّ مجتهد عالما بما هو حکم الله تعالی فی حقّه بحسب الواقع. وأمّا علی اصول الإمامیّه علی ما وردت به نصوصهم المتواتره عن أئمّتهم علیهم السلام من کون حکم الله تعالی فی الوقائع واحدا بحسب الواقع وأنّ له تعالی فی کلّ واقعه حکما مخزونا عند أهله ، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه ، فلا وجه للکلام المذکور أصلا ، إذ لا تفید الأدلّه المفروضه القطع بکون ذلک هو حکم الله تعالی فی الواقع ، إذ المفروض احتمال الخطأ فی الاستدلال ، بل ووقوعه قطعا بالنسبه إلی الآراء المختلفه فلا یعقل علمهم بحکمه تعالی مع فرض کون الطریق ظنیّا ، غایه الأمر أن یکون المخطئ مع عدم تقصیره فی بذل الوسع معذورا ، فیجب علیه العمل بمؤدّی نظره وإن کان مخطئا ، وأین ذلک من العلم بأحکامه تعالی کما هو المدّعی.

ویضعّفه : أنّ ذلک کلّه إنّما یتمّ لو کان مبنی الجواب علی حمل «الأحکام» فی الحدّ علی الأحکام الواقعیّه ، کما هو الظاهر من کلام المصنّف رحمه الله. وأمّا لو کان مبنیّا علی حمل «الأحکام» علی الظاهریّه التکلیفیّه فلا ، إذ من الواضح اختلافها باختلاف الآراء ، للقطع بتکلیف کلّ مجتهد ومقلّدیه بما أدّی إلیه ظنّه ، وهی أیضا أحکام شرعیّه متعلّقه لخطاب الشرع ، غایه الأمر أنّها علی فرض مخالفتها للواقع أحکام ثانویّه ، وهی أیضا مطابقه للواقع علی الوجه المذکور.

وکشف الحال : أنّ هناک حکمین : حکم واقعی وهو الذی کلّفنا به أوّلا لو لا جهل المکلّف المانع من تعلّق التکلیف به ، وحکم ظاهریّ وهو الّذی یجب علینا البناء علیه والتعبّد به فی ظاهر الشرع بمقتضی الأدلّه الشرعیّه ، سواء علمنا مطابقته للأوّل أو ظننّاه أو شککنا فیه أو ظننّا خلافه أو ولو علمنا المخالفه کما فی بعض الفروض ، فالنسبه بینهما عموم من وجه.

والفقه بحسب الاصطلاح هو الثانی ، والعلم به یحصل عن الأدلّه الشرعیّه الّتی قرّرها صاحب الشریعه وأوجب علینا العمل بمؤدّاها وهی الأدلّه التفصیلیّه

ص: 85

المذکوره فی الحدّ. فعلم بذلک أنّ تفسیر الأحکام بالظاهریّه یعمّ الواقعیّه أیضا ، فلا حاجه إلی حملها علی الأعمّ من الظاهریّه والواقعیّه کما فی کلام بعض الأفاضل ، بل لا یخلو ظاهر ما ذکره عن مناقشه ، کما لا یخفی.

فإن قلت : لو کان الأمر کما ذکر فلا فرق بین المصوّبه والمخطّئه ، إذ المفروض مطابقه الحکم المذکور للواقع أیضا وإن کان مخالفا للحکم الأوّل ، غایه الأمر أن یکون الثانی ثانویّا ، ولا شکّ أنّ الأحکام الواقعیّه لیست کلّها أوّلیّه ، لاختلاف الأحکام الواقعیّه باختلاف الأحوال کالقدره والعجز والصحّه والمرض والحضر والسفر وغیرها من الامور الطارئه علی المکلّف.

قلت : فرق بیّن بین الأمرین ، فإنّ مطلوب الشارع فی المقام حقیقه هو الأوّل وإنّما تعلّق التکلیف بالأخیر فی الظاهر نظرا إلی اشتباه المکلّف.

وتحقیقه : أنّ الحسن أو القبح الحاصل من جهه نفس الفعل إمّا بملاحظه ذاته أو سائر اعتباراته - ولو بانضمام تعلّق الأمر به - هو الحکم الواقعی ، وأمّا الحسن أو القبح الطارئ علیه أو علی ترکه من جهه اشتباه المکلّف وغفلته عمّا هو علیه أو عدم إمکان وصوله إلیه من غیر أن یکون لنفس الفعل أو الترک أو بعض اعتباراتهما بعث علیه فهو الظاهری المفارق للواقعی ، وبین الأمرین بون بعید ، إذ الحکم بالامتثال فی الأخیر إنّما یکون مع بقاء الغفله والجهل ، وأمّا بعد ظهور الحال فلا امتثال لما هو مطلوب الآمر ، فکلّ من التکلیف الظاهریّ المفروض والحکم بحصول الامتثال لو أتی بالفعل إنّما یستمرّ باستمرار الجهل ، وأمّا بعد انکشاف الخلاف فیرجع الأمر إلی التکلیف الأوّل ، فإن کان الوقت باقیا وجبت الإعاده بمقتضی الأصل لبقاء التکلیف ووجوب الامتثال ، وإن کان فائتا وجب القضاء لو دلّ دلیل علی وجوب القضاء لصدق الفوات.

فإن قلت : کیف یصحّ القول بعدم تحقّق الامتثال مع تعلّق التکلیف بما أتی به من الفعل قطعا؟ فیکون الإتیان به قاضیا بالإجزاء محصّلا للطاعه والامتثال بلا امتراء.

ص: 86

قلت : لا شکّ فی حصول الإطاعه بأداء ما ثبت وجوبه فی الشرع ، وکذا فی حصول العصیان بترکه وإن لم یکن مطابقا للواقع ، لکن نقول : إنّ کلّا من الطاعه والمعصیه قد یحصل بالإتیان بما هو مطلوب الآمر علی جهه الوجوب أو ترکه مثلا ، وقد یحصل بأداء ما یعتقد کونه کذلک من الطریق الّذی قرّره الشارع أو بترکه کذلک مع انتفاء المطابقه. إلّا أنّ هناک فرقا بین الصورتین ؛ وذلک أنّه کما یکون فعل المأمور به وترک المنهیّ عنه مطلوبا للآمر مرادا له کذا الإتیان بما یعتقده طاعه من حیث إنّه طاعه وترک المخالفه من حیث إنّها کذلک مطلوب لدیه ؛ لما دلّ من الدلیل القاطع أو المنتهی إلیه علی الرجوع إلی الطریق المفروض ، فإذا فرض موافقه ما أتی به للواقع کان الحسن فیه من جهتین ، وکذا القبح فی صوره المخالفه، ومع انتفاء المطابقه فلا حسن ولا قبح إلّا من الجهه الأخیره کما هو الحال فی التکالیف الاختباریه ، فإنّ الحسن أو القبح فیها لیس إلّا من جهه تعلّق الأمر أو النهی بحسب الظاهر ؛ فکما أنّه بعد انکشاف الحال یظهر أن لا وجوب ولا تحریم للفعل فی نفسه کذا فی المقام وإن حصل الامتثال أو العصیان من جهه الموافقه أو المخالفه المفروضه ، فإذا انکشف الخلاف تبیّن عدم الإتیان بما هو مطلوب الآمر ، فیجب تدارکه بالإعاده أو القضاء علی فرض ثبوت القضاء فیه ؛ وکذا الحال لو کان الاشتباه فی الموضوع.

فالحال فی التکالیف الظاهریّه للمجتهد من جهه اشتباهه فی الأحکام نظیر الحال فی التکالیف الاختباریّه. ومن التأمّل فی ذلک یتّضح حقیقه المرام فی المقام ، ولیست التکالیف الاختباریّه تکالیف صوریّه مجازیّه خالیه عن حقیقه التکلیف ، کما یظهر من جماعه من الأعلام ، وسیجیء بیانه فی المحلّ اللائق به.

فصار المحصّل أنّ الواجب أو الحرام الواقعی هو ما کان مطلوبا للشارع أو مبغوضا له فی نفسه ، والظاهری هو ما یکون کذلک بحسب اعتقاد المکلّف ، نظرا إلی الطریق الذی قرّره المکلّف له وأوجب الأخذ به من حیث کونه موصلا إلی الواقع ، فإن تطابقا فقد اجتمع الحکمان وإلّا حصل الافتراق من الجانبین ؛ فالحکم

ص: 87

بوجوب العمل بمؤدّی الدلیل إنّما یکون فی الغالب من حیث کونه طریقا موصلا إلی الواقع ، فإذا انکشف الخلاف تبیّن عدم حصول الامتثال وأداء التکلیف ، نظرا إلی انتفاء الحیثیّه المذکوره وعدم حصول ما هو مطلوب الشارع. لکن لا یخرج بذلک الفعل الواقع قبل الانکشاف عن کونه متعلّقا للتکلیف مرادا للشارع [لوقوعه حال تعلّق التکلیف به کذلک ، إلّا أنّه بعد ظهور الحال یکون التکلیف المتعلّق به علی نحو التکالیف الاختباریّه حسبما أشرنا إلیه](1) وتفصیل الکلام فی هذا المرام ممّا لا یسعه المقام ، ولعلّنا نفصّل القول فیه فی مقام آخر.

إذا تقرّر ذلک فلنرجع إلی ما کنّا فیه ، فنقول : قد عرفت أنّ الأحکام الظاهریّه مع المخالفه للواقع واقعیّه أیضا بوجه وإن لم تکن واقعیّه بمعناها الظاهر ، والفقه هو العلم بتلک الأحکام ، وهی أحکام شرعیّه مستفاده من الأدلّه التفصیلیّه سواء طابقت الحکم الأوّل أو لا.

فإن قلت : إنّ العلم بالأحکام الظاهریّه إنّما یحصل من الدلیل الإجمالی دون الأدلّه التفصیلیّه ، فإنّ أقصاها إفاده الظنّ بالحکم.

قلت : إنّ تلک الأدلّه لیست مفیده للیقین بملاحظه أنفسها ، وأمّا بملاحظه الدلیل القاطع أو المنتهی إلی القطع القاضی بحجّیتها فهی تفید الیقین قطعا من غیر حاجه إلی ملاحظه الدلیل الإجمالی المفروض ، بل ذلک الدلیل الإجمالی إجمال لذلک التفصیل ، فتأمّل(2).

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

(2) إشاره إلی ما قد یورد فی المقام من جریان ذلک بالنسبه إلی المقلّد أیضا ، فإنّ کلّ واحد من فتاوی مجتهده دلیل تفصیلی له نظرا إلی قیام الدلیل القاطع علی کون ذلک حجّه علیه. ویدفعه : ما عرفت فی بیان معنی التفصیلیّه.

فإن قلت : إنّ الأدلّه التفصیلیه بالنظر إلی الواقع لا تفید بما فیها سوی الظنّ ، وبالنظر إلی الظاهر أنّها تفید العلم من جهه إجمالیّه جاریه فی جمیع المسائل ، أی من حیث کونه حکم الله فی شأنه وشأن مقلّده ، فکیف تعدّ تفصیلیّه علی الوجه المذکور من حیث إفادتها للعلم بالأحکام؟ -

ص: 88

فإن قلت : لا زال الفقهاء یخطّئ بعضهم بعضا ویخالف بعضهم آخر ویقیم کلّ منهم الأدلّه علی إثبات مطلوبه وتخطئه صاحبه ، ومن البیّن أنّ ما اختلفوا فیه هو المطالب الفقهیّه والمسائل المبحوث عنها فی تلک الصناعه ، والفقه اسم لتلک المطالب النظریّه المتداوله بینهم ، وظاهر أیضا أنّه لیس الاختلاف الواقع بینهم بالنسبه إلی الحکم الظاهری ضروره اتّفاق الکلّ علی تعدّده بحسب تعدّد آراء المجتهدین واختلافه بحسب اختلاف ظنونهم ؛ للإجماع علی وجوب أخذ کلّ منهم بظنّه وعدم جواز أخذه بقول الآخر وإن اعتقد کلّ منهم تخطئه صاحبه ، فلیس اختلافهم إلّا بالنسبه إلی الحکم الواقعی الثابت فی نفسه مع قطع النظر عن ثبوته فی حقّه بخصوصه وحقّ مقلّده ، فلا یکون الأحکام الفقهیّه إلّا بالنظر إلی الواقع ، فکیف یحمل «الأحکام» علی الظاهریّه؟

قلت : کون المبحوث عنه هو الأحکام الواقعیّه لا ینافی أن یکون الفقه هو الأحکام الظاهریّه ، فالأحکام الفقهیّه الحاصله للمجتهد من حیث وجوب الأخذ بها والحکم بمقتضاها تکون فقها ، وهی بهذه الحیثیّه تکون معلومه للفقیه مقطوعا بها عنده ، ومن حیث مطابقتها للواقع أو لمقتضی الأدلّه الشرعیّه تکون ظنیّه فی الغالب موردا للاختلاف ، وبهذه الحیثیّه تکون متعلّقه للاجتهاد. فوقوع الخلاف فی المسائل الفقهیّه وکون المنظور حین الاستدلال هو الوصول إلی الواقع أو إصابه ما هو مقتضی الأدلّه الموجوده لا یقضی بکون الملحوظ فی صدق الفقه هو الأحکام الواقعیّه ، بل لمّا کان ثبوت الحکم فی الظاهر منوطا بظنّ موافقته للواقع أو لمقتضی الأدلّه الشرعیّه أو القطع بها مع إمکانه کان الملحوظ هناک حال الواقع أو مؤدّی الدلیل ، فوقع (1) الاختلاف فیها من تلک الجهه وإن کانت من حیث وجوب الأخذ بها وثبوتها علی المکلّف بحسب الشرع فقها وکانت معلومه للفقیه ، فالجهه الاولی

__________________

- قلت : یکفی الملاحظه المذکوره فی کونها تفصیلیّه إن کانت إفادتها العلم من جهه إجمالیّه ، إذ لیس فی العباره ما یفید کونها تفصیلیه من کلّ جهه. (منه أعلی الله مقامه).

(1) فی المطبوع (1) : فوقوع.

ص: 89

حیثیّه الاجتهاد ، والثانیه حیثیّه الفقاهه ، والجهه الاولی مقدّمه علی الثانیه.

ویؤیّد ما ذکرناه : أنّ الفقه فی ظاهر کلماتهم اسم للعلم بالأحکام الشرعیّه عن الأدلّه، أو للأحکام المستنبطه عن الأدلّه من حیث کونها کذلک وإن قلنا بکون سائر أسامی العلوم موضوعه لنفس المسائل ؛ ولذا أخرجوا علوم الملائکه والأنبیاء والأئمّه عن الفقه نظرا إلی ما مرّ مع وضوح علمهم بأحکام الشریعه (1) علی أتمّ وجه ، فیکون جهه تعلّق العلم بها علی الوجه المذکور معتبره فی صدق الفقه ، وهی حیثیّه الفقاهه حسب ما قرّرنا.

وأیضا ما حصل عند المجتهدین من الأدلّه التفصیلیّه فقه عندهم مع اختلافهم فی إصابه الواقع وعدمه والقطع بعدم إصابه بعضهم ، سواء جعلنا الفقه اسما لنفس العلوم المفروضه أو للمعلومات من حیث تعلّق العلم المفروض بها ، فیکون ذلک شاهدا علی اختلاف حیثیّه الفقاهه للحیثیّه الّتی یقع الخلاف من جهتها فی المسائل الفقهیّه.

وقد أجاب بعض الأفاضل عن الإشکال المتقدّم بوجهین آخرین حیث قال : إنّ ظنّیه المدرک لا یستلزم ظنّیه الإدراک ، والمدرک المظنون إنّما هو حکم الله الظاهریّ ، ولا ریب أنّ إدراکه علمیّ ، فحاصل التعریف : أنّ الفقه هو العلم بالمظنونات عن أدلّتها. وإن أبیت عن ذلک مع وضوحه فهذا التوهّم إنّما یرد إذا جعلنا کلمه المجاوزه فی التعریف متعلّقا بالعلم ، وأمّا إن جعلناها متعلّقه بالأحکام وقلنا بکونه ظرفا مستقرّا صفه للأحکام ویجعل الاحتراز عن علم الله والملائکه بقید الحیثیّه المعتبره فی الحدود فلا محذور ، فکلامنا المتقدّم فی تعلّقها بالعلم إنّما کان جریا علی مذاق القوم ، انتهی.

ولا یذهب علیک ضعف الجوابین المذکورین.

أمّا الأوّل ، ففیه : أوّلا : أنّه لا ربط له بالإیراد المذکور ولا دخل له فی دفعه ، إذ المذکور فیه کون العلم بها غیر حاصل عن الأدلّه التفصیلیه وإنّما یحصل عن

__________________

(1) فی مصحّحه المطبوع (1) : بالأحکام الشرعیّه.

ص: 90

الدلیل الإجمالی کالمقلّد ، فهذا الجواب غیر مرتبط به. نعم ، لو أورد علیه بالتنافی بین تعلّق العلم والظنّ به صحّ الجواب عنه بما ذکر.

وثانیا : أنّه إن أراد بقوله : «إنّ ظنّیه المدرک لا یستلزم ظنّیه الإدراک» أنّه لا یستلزم ظنّیه الإدراک المتعلّق به فهو بیّن الفساد ، لوضوح الملازمه بین الأمرین ، وإن أراد أنّه لا یستلزم ظنّیه إدراکه بإدراک آخر فهو کذلک ، إلّا أنّه لیس هناک إدراکان متعلّقان بالأحکام الظاهریّه حتی یکون أحدهما مظنونا والآخر مقطوعا.

وکأنّ ما ذکره مبنیّ علی أن یراد بالحکم الظاهریّ هو الواقعیّ المظنون ، فتکون المظنونیّه مأخوذه فی الأحکام ، فالمعنی : أنّ الفقه هو العلم بالأحکام الواقعیّه المظنونه عن أدلّتها التفصیلیّه ، وهو فاسد ، لإفادته العلم بأصل النسبه مع فرض مظنونیّتها ، وهو مع اشتماله علی التدافع خلاف المدّعی ، فلا بدّ من التأویل بإراده العلم بمظنونیّتها.

وفیه - مع ما فیه من التعسّف - أنّه غیر حاصل عن الأدلّه التفصیلیّه ، بل هو حاصل من الضروره الوجدانیّه ، وقد نصّ فی کلامه علی جعل کلمه المجاوزه من متعلّقات العلم.

ولو اوّل ذلک بکون العلم به حاصلا عن الأدلّه ولو بالواسطه من جهه بعثها علی حصول الظنّ القاضی بالعلم به علی سبیل الضروره ، فضعفه أظهر من أن یخفی.

وأیضا من الواضح : أنّ العلم بمظنونیّه الحکم لیس فقها فی الاصطلاح ، إذ الفقه عباره عن العلم بأحکامه تعالی ولیست من الوجدانیّات التابعه لحصول المظنّه کما یتلخّص من کلامه ، وهو ظاهر. والظاهر أنّ ما ذکره نشأ عن غفله فی تفسیر الحکم الظاهریّ ، والتحقیق فیه ما قدّمناه.

وإن أراد من العلم بالنسبه المظنونه العلم بوجوب العمل بها والبناء علیها ، ففیه مع مخالفته لظاهر کلامه - حیث إنّه جعله جوابا مستقلّا عن الایراد المشهور ، ولم یرتض به فی ذلک المقام - أنّه لیس الفقه عباره عنه ، إذ العلم بوجوب العمل بمؤدّی الاجتهاد من المسائل الاصولیه أو یتلخّص منها ، ولیس مندرجا فی مسائل الفقه ،

ص: 91

فضلا عن کونه عین الفقه کما هو مقتضی التحدید.

وأمّا الثانی ، ففیه : أنّه ینتقض الحدّ بعلم المقلّد ، فإنّه إذا عرف فتاوی المجتهد فقد علم بالأحکام الحاصله عن أدلّتها ، إذ کما یصدق ذلک علی علم المجتهد بالأحکام الحاصله(1) عنده ، کذا یصدق علی علم مقلّده بتلک الأحکام الحاصله عنده من غیر فرق ، بل یصدق ذلک علی علم الله سبحانه وعلم الملائکه والمعصومین بالأحکام الحاصله عند المجتهد ؛ لصدق الحدّ المذکور علیه من غیر ریب. وتوهّم خروجها باعتبار الحیثیّه المذکوره بیّن الفساد ، کما مرّت الإشاره إلیه.

ولو سلّم إخراجه لعلوم المذکورین فإنّما یخرج به علمهم بنفس الأحکام ، وأمّا علمهم بالأحکام الحاصله عند المجتهد فلا ، إذ اعتبار الحیثیّه المذکوره جاریه فیها قطعا. نعم ، لو جعلت الحیثیّه المذکوره مرتبطه بالعلم صحّ ما ذکر ، لکنّه فاسد ، لعدم ارتباطها بالعلم أصلا ، إذ الحیثیّات المعتبره فی نظائر المقام هی المقرّره لعنوان ما تقیّده والمبیّنه لاعتبار الوصف العنوانی فیما اخذت فیه ؛ ولذا یدّعی فهمها من الإطلاق ، وهذا إنّما یعطی تقیید الأحکام دون العلم.

ثمّ إنّه صرّح أوّلا بحمل «الأحکام» علی النسب ، فلا وجه إذا لجعل الظرف مستقرّا صفه له ، إذ لیست النسب حاصله عن الأدلّه. نعم ، یمکن أن یجعل الظرف متعلّقا بالمظنونه الملحوظه فی الأحکام بالتفسیر الذی ذکره ، أو بالمستنبطه ونحوها من الأفعال الخاصّه ، وحینئذ لا یکون الظرف مستقرّا بمعناه المعروف ، مع ما فیه من البعد.

هذا ، وقد ظهر بما اخترناه فی الجواب عن أصل الإیراد صحّه عدّ کلّ من أحکام المجتهدین وأقوالهم المتعدّده فی مسأله واحده من الفقه مع القطع بالخطأ فیما یزید علی واحد منها وقیام احتمال الخطأ فی کلّ من آحادها ، نظرا إلی کون کلّ من تلک الأحکام حکما ظاهریّا وقع التکلیف به فی الظاهر ، فالخطأ الواقع فقه أیضا ، والعالم به فقیه إذا علم بقدر یعتدّ به من الأحکام حسب ما مرّ وإن فرض

__________________

(1) فی المطبوع (1) زیاده : عن أدلّتها.

ص: 92

کون الجمیع أو معظمها خطأ بملاحظه الواقع. هذا بالنسبه إلی فقهاء أهل الحقّ مع عدم التقصیر فی الاجتهاد.

وأمّا فقهاء أهل الخلاف فلیسوا فقهاء عندنا علی سبیل الحقیقه (1) وهو ظاهر مع تقصیرهم فی تحصیل الحقّ. وأمّا لو فرض بذل وسعهم فی ذلک فغایه الأمر القول بکونهم معذورین ، لا أنّهم مکلّفون شرعا بما أدّی إلیه اجتهادهم لیکون ذلک حکما شرعیّا فی شأنهم علی نحو المخطئ من فقهاء أهل الحقّ ، کما هو ظاهر من اصول المذهب ، ویأتی تفصیل القول فیه فی محلّه إن شاء الله.

وربّما یقال بکون معناه الترکیبی مأخوذا فی معناه الاصطلاحی ، بأن یکون قد خصّص معناه الترکیبی ببعض مصادیقه ، فقد زیدت تلک الخصوصیّه فی معناه الإضافی بالوضع الطارئ علیه من جهه التخصیص أو التخصّص ، کما قد یقال ذلک فی لفظ «ابن عبّاس» وغیره ، فإنّ تعیین ابن عبّاس فی عبد الله لا ینافی أن یکون کلّ من لفظه «ابن» و «عباس» مستعملا فی معناه الحقیقی ، إذا کان التخصیص المذکور حاصلا من جهه غلبه إطلاق ذلک المرکّب علی خصوص ذلک الفرد ، فیکون قد تعیّن ذلک اللفظ بملاحظه معناه الترکیبی لخصوص ذلک الفرد ، ویجری ذلک فی لفظ «الرحمن» بعد اختصاصه به تعالی من جهه الوضع الطارئ ، فإنّ معناه الوصفی ملحوظ فیه أیضا ، ولیس اسما لنفس الذات ، فالقول بمثل ذلک فی لفظ «اصول الفقه» غیر بعید أیضا ؛ وحینئذ فلا بدّ من ملاحظه معناه الترکیبی فی معناه العلمی أیضا.

وکیف کان ، فلنجری الکلام فی المقام علی حسب ما ذکروه.

فنقول : أمّا حدّه بحسب معناه الإضافی فیتوقّف علی بیان أجزائه ، وقد مرّ الکلام فی بیان الفقه ، والمراد به هنا هو المعنی الاصطلاحی.

والاصول : جمع أصل ، وهو فی اللغه بمعنی ما یبتنی علیه الشیء ، سواء کان ابتناؤه علیه حسّیّا کما فی أصل الحائط وأسفل الشجره ، أو معنویّا کابتناء العلم بالمدلول علی العلم بالدلیل.

ویطلق فی الاصطلاح - حسب ما نصّوا علیه - علی معان عدیده ، منها : الأربعه المشهوره ، أعنی : القاعده والدلیل والراجح والاستصحاب ، وفی کونه حقیقه بحسب الاصطلاح فی کلّ من الأربعه المذکوره نظر.

وکیف کان ، فلا یلائم إراده شیء منها فی المقام سوی الدلیل ، وهو أیضا لا ینطبق علی شیء من مسائل الفنّ ، إذ أدلّه الفقه موضوع لهذا الفنّ ، ومن البیّن خروج موضوع کلّ فنّ عن ذلک الفنّ.

وقد یقال : إنّ المقصود من ذلک هو أدلّه الفقه من حیث إنّها أدلّه علیه ، لظهور

ص: 94

ملاحظه الحیثیّه فی نظائر تلک العباره ، فیرجع المراد إلی دلاله تلک الأدلّه علی الفقه ، وإثبات تلک الدلالات إنّما یکون فی الاصول ، فمسائله هو ثبوت الدلاله لکلّ من تلک الأدلّه کدلاله الأمر علی الوجوب والإجزاء ، والنهی علی التحریم والفساد ، ودلاله الأمر بالشیء علی النهی عن ضدّه ، ونحو ذلک.

یبقی الکلام فی مباحث الاجتهاد والتقلید ، فإنّ البحث فیها لیس عن الأدلّه ، فیحتمل أن یکون ذکرها فی الاصول علی سبیل الاستطراد. ویمکن إدراج مباحث الاجتهاد فیه نظرا إلی أنّ البحث هناک عن حال المستدلّ ، وهو أیضا یرجع إلی أنّ دلاله تلک الأدلّه علی ثبوت الأحکام الشرعیّه إنّما هی بالنسبه إلی من جمع تلک الشرائط المخصوصه ، فهو أیضا بحسب الحقیقه بحث عن حال الأدلّه.

وأنت خبیر بأنّ أدلّه الفقه من حیث إنّها أدلّه علیه هی الموضوع لعلم الاصول ، فهی بتلک الحیثیّه أیضا خارجه عن الفنّ ، وملاحظتها من حیث دلالتها علی الفقه لا تجعل الأدلّه عین الدلاله ؛ مضافا إلی الفرق البیّن بین أخذ الدلاله بالمعنی التصوّری وملاحظتها متعلّقا للحکم والتصدیق ، والمأخوذ فی المسائل إنّما هو الثانی ، ومدلول المرکّب المفروض لا یزید عن الأوّل ، فکیف ینطبق ذلک علی مسائل الاصول؟ علی أنّ أدلّه الفقه تشمل الأدلّه التفصیلیّه المذکوره فی علم الاستدلال ، بل أظهر فیها ، فکیف یدّعی انطباق المعنی الإضافی علی فنّ الاصول کما ادّعوه حسب ما سیجیء الاشاره إلیه.

فظهر بما قرّرنا : أنّ أخذ «الاصول» فی المقام بمعنی الأدلّه - کما رجّحه جماعه من الأعلام - لیس علی ما ینبغی ، سیّما إذا ارید تطبیقه علی المعنی العلمی ؛ فالأولی حمل «الاصول» هنا علی معناه اللغوی.

ثمّ إنّهم قالوا : إنّ هناک جزء ثالثا هو جزؤه الصوری أعنی الإضافه ، وقالوا : إنّ إضافه اسم المعنی - یعنی ما دلّ علی معنی حاصل فی الذات ، سواء دلّ معه علی الذات کما فی المشتقّات أو لا - یفید اختصاص المضاف بالمضاف إلیه

ص: 95

فی المعنی الذی عیّن له لفظ المضاف أعنی وصفه العنوانی ؛ وإنّما خصّصوا ذلک باسم المعنی - وإن کان إضافه اسم العین مفیده للاختصاص عندهم - نظرا إلی عدم تعیّن ما به الاختصاص فی تلک الأسماء ، فیختلف ذلک بحسب اختلاف الألفاظ کما فی «دار زید» و «حمار عمرو» ونحوهما ، بخلاف اسم المعنی ، فإنّ وجه الاختصاص متعیّن هناک ، فانّ قولک : «مکتوب زید» و «مملوک عمرو» إنّما یفید الاختصاص فی وصفه العنوانی أعنی : المکتوبیّه والمملوکیّه. واستندوا فی الدعوی المذکوره إلی تبادر ذلک بحسب العرف کما هو ظاهر من ملاحظه المثالین المذکورین ونحوهما ، فقالوا حینئذ : إنّ إضافه «الاصول» إلی «الفقه» تفید اختصاص الاصول بالفقه فی کونها اصولا له ، فیخرج عنه سائر العلوم ممّا یبتنی علیه الفقه ، إذ لیست تلک العلوم ممّا یخصّ الفقه فی توقّفه علیها ، لتوقّف غیره من العلوم أیضا علیها.

وأمّا علم الاصول وإن کان کثیر من مسائله جاریا فی غیر الفقه أیضا إلّا أنّه لمّا کان تدوینه ووضعه لخصوص الفقه کان له اختصاص به بحسب التدوین ، فیصحّ لذلک أن یقال باختصاصه بالفقه ، فینطبق علی معناه العلمی ، فیصیر المفهوم المذکور معرّفا رسمیّا له ، لاشتماله علی خاصّته ، وبذلک یصحّ عدّ معناه الإضافی حدّا لهذا الفنّ.

ویمکن المناقشه فی ذلک - مع ما فیه من التکلّف - بأنّه مبنیّ علی ما ادّعوه من إفاده الإضافه الاختصاص ، وهو علی إطلاقه محلّ منع.

وتوضیح الکلام فیه : أنّ مفاد الإضافه هو انتساب المضاف بالمضاف إلیه نسبه ناقصه ، والمستفاد من إضافه اسم المعنی هو انتسابه إلیه فی خصوص وصفه العنوانی ، کما هو الظاهر من التأمّل فی استعمالاته العرفیّه ، وحینئذ فإن کان انتسابه إلی المضاف إلیه مانعا من انتسابه إلی غیره بأن لم یکن ذلک العنوان قابلا للانتساب إلی شیئین کما فی «مملوک زید» و «مکتوب عمرو» إذ لا یمکن أن یکون جمیع ذلک الشیء مملوکا أو مکتوبا لشخصین أفاد الاختصاص ، وکان

ص: 96

استفاده الاختصاص منه حینئذ مبنیّا علی ذلک من غیر أن یکون مستندا إلی الوضع ابتداء، وإن لم یکن کذلک بل کان قابلا للانتساب إلی شیئین أو أشیاء کما فی قولک : «محبوب زید» و «مطلوب عمرو» و «مقصود بکر» ونحوها لم یفد الاختصاص أصلا ، کیف! ولو کان ذلک مفیدا للاختصاص لکان قولک : «الله ربّی وخالقی ورازقی ومصوّری» ونحوها ... دالّا علی عدم کونه تعالی ربّا وخالقا ورازقا ومصوّرا لغیره ، وهو ظاهر البطلان.

وحینئذ فنقول فی المقام : إنّ کون الشیء اصولا للفقه لا ینافی کونه اصولا لغیره أیضا حتّی یکون انتسابه إلی الفقه فی ذلک مانعا من انتسابه إلی غیره ، فلا یتّجه دلالتها علی الاختصاص لیتمّ ما ذکر من التقریب.

فظهر بما قرّرنا أنّ دعوی انطباق معناه الإضافی علی معناه العلمی غیر واضح ؛ مضافا إلی أنّه قد یناقش فی اختصاص ما دوّن من العلوم لخصوص الفقه بالاصول ، کما سیأتی الإشاره إلیه إن شاء الله.

وأمّا حدّه بالنظر إلی معناه العلمی : فهو علی ما اختاره جماعه من المتأخّرین : هو «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الشرعیّه الفرعیّه» فخرج بالقواعد العلم المتعلّق بالجزئیّات کعلم الرجال. وبالممهّده لاستنباط الأحکام العلوم الغیر الآلیّه. وبالتقیید بالشرعیّه علم المنطق ، إذ لیس تمهیده لاستنباط الأحکام الشرعیّه ، بل لمطلق تصحیح النظر فی اکتساب المطالب النظریّه ؛ وکذا ما مهّد من القواعد لاستنباط الأحکام العقلیّه. وبالفرعیّه ما یتقرّر من القواعد فی بعض المقامات لاستنباط الأحکام الاصولیّه.

وقد یستشکل فی الحدّ بلزوم اندراج القواعد المقرّره فی الفقه ممّا یستنبط منها الأحکام الفرعیّه المترتّبه علیه فی الاصول.

وقد یجاب بالتزام إدراج جمله منها فی مباحث الاصول کأصاله الصحّه فی العقود وأصاله صحّه تصرفات المسلم ونحوهما ممّا تقرّر لأجل استنباط الأحکام ، وادراج جمله منها فی الفقه ممّا یکون المقصود منها بیان نفس الحکم الشرعی وإن استنبط منه حکم شرعی آخر ، إذ لا منافاه.

ص: 97

وفیه : أنّ اندراج بعض تلک القواعد فی الفقه لا یقضی بخروجها عن الحد ، إذ لم یؤخذ فیه عدم اندراج تلک القواعد فی الأحکام الفرعیّه ، إلّا أن یقال : إنّ الظاهر من اعتبار کونها ممهّده لاستنباط الأحکام الفرعیّه أن لا تکون هی من جمله الأحکام الفرعیه ، لکن فی اندراج جمیع ما تقرّر من القواعد الفقهیّه لاستنباط الأحکام الفرعیّه فی الاصول تأمّل.

وقد یجعل التقیید بالفرعیّه مخرجا لعلم الدرایه ، فإنّها موضوعه لاستنباط الأحکام الشرعیّه أصلیّه کانت أو فرعیّه ، إذ المقصود منها معرفه الحدیث ، وهو یعمّ النوعین.

وفیه : أنّ الملحوظ هناک معرفه الحدیث لا خصوص استنباط الأحکام الشرعیّه ، ومن البیّن أنّ الحدیث یعمّ الوارد فی الأحکام الشرعیّه وغیرها من القصص ونحوها وإن کان معظم ما یراد منها الأحکام الشرعیّه بل خصوص الفرعیه.

هذا ، وذکر بعض الأفاضل أنّ التقیید بالممهّده یخرج علم المنطق والعربیه وغیرهما ممّا یستنبط منها الأحکام ، ولکن لم یمهّد لذلک ، وبالأحکام ما یستنبط منها الماهیّات الشرعیّه کالصلاه والصیام ونحوهما وغیرها مثل صفاتها کصلاه الظهر والنکاح الدائم والطلاق الرجعی ونحوها ، فإنّ معرفتها لیست من مسائل الفقه حتّی تکون قواعد الاصول ممهّده لاستنباطها ، بل هی من مبادئه وإن ذکرت فی طیّ مسائله ، فمثل مباحث الحقیقه الشرعیّه ، وجواز إجراء الأصل فی إثبات ماهیّه العبادات - ونحو ذلک ممّا یبحث عنه فی علم الاصول - وإن کان یستنبط منها الماهیّات ، لکنّها لم تمهّد لمعرفه الماهیّات من حیث إنّها هی ، بل لما یترتّب علیها من الأحکام.

ولا یذهب علیک ما فیه : أمّا إخراج المنطق والعربیّه بقید «الممهّده» فظاهر الوهن ، لوضوح کون جمیع العلوم المدوّنه من الامور الممهّده ، فکیف یعقل خروج شیء منها بذلک؟ نعم ، بعد تقییدها بقوله: «لاستنباط الأحکام الشرعیّه» یخرج ذلک حسب ما أشرنا إلیه ،

ص: 98

لا بمجرّد التقیید بالممهّده حسب ما ذکره.

وأمّا إخراجه ب «الأحکام» ما یستنبط منه الماهیّات ونحوها ، فغیر متّجه أیضا ، إذ لیس عندنا قواعد ممهّده لاستنباط نفس الماهیّات ؛ ومجرّد استنباطها منها لا یقضی بکونها ممهّده لأجلها. ومن الغریب! تسلیمه رحمه الله لذلک حیث قال : إنّ معرفتها لیست من مسائل الفقه حتّی تکون قواعد الاصول ممهّده لاستنباطها ، فإنّه إذا لم یکن تمهید الاصول لبیانها کانت خارجه بقید «الممهّده» علی حسب ما ذکره فی إخراجه المنطق والعربیّه.

علی أنّه یمکن أن یقال : إنّ الخارج من الفقه تصوّر تلک الماهیّات لا التصدیق بما قرّر الشارع من حقائقها ، وخروجها عن الفقه من الحیثیّه الاولی لا یقضی بخروجها عنه بالاعتبار الثانی ، ولا یبعد حینئذ إدراجها فی الأحکام الشرعیّه الفرعیّه الوضعیّه کما سیجیء الإشاره إلیه إن شاء الله ، ومن البیّن أنّ ذلک هو المستفاد أوّلا من تلک القواعد دون الجهه الاولی وإن تفرّعت علیها ؛ ومع الغضّ عن ذلک فلا ریب فی کون المستفاد من تلک القواعد أنّ الصلاه کذا والصیام کذا ونحوهما ، ولا ریب فی اندراجها فی الحکم وإن لم نقل بکونها حکما شرعیّا ، فتأمّل.

هذا ، وقد یشکل الحال فی الحدّ المذکور بخروج مباحث الاجتهاد والتقلید عنه مع اندراجها فی مسائل الاصول.

وقد یقال باندراج کثیر من المسائل المتعلّقه بالاجتهاد فی البحث عن حال الأدلّه ، فإنّ المرجع فیه إلی کون الدلیل دلیلا بالنسبه إلی المجتهد دون غیره.

وحینئذ ربّما یلتزم الاستطراد فی ذکر المباحث المتعلّقه بالتقلید کبعض مباحث الاجتهاد ممّا لا یتعلّق بالبحث عن الأدلّه ، کاشتراط العداله فی المفتی ونحوه. ولا یخلو عن بعد ، لتصریح جماعه من الأعاظم باندراجها فی الفنّ ؛ ولذا زادوا فی الحدّ ما یدلّ صریحا علی اندراجها فی الاصول ، کما هو الظاهر من عدّهم ذلک من مطالب الفنّ.

وما قد یتخیّل فی إدراج الجمیع فی الحدّ المذکور من کون البحث عن أحوال المستفتی أیضا بحثا عن حال الدلیل فممّا لا یعقل وجهه.

ص: 99

ص: 100

الکلام جامعا للمحسنات علی مقتضی الحال ، ومن البیّن تقدّم الغایه الاولی علی الأخیره.

وأمّا الثانی فإنّما یکون مع اشتمال أحد العلمین علی مبادئ الآخر ، فیتوقّف التصدیق بمسائله علیه ، وذلک قد یکون من جهه اشتمال أحدهما علی إثبات الموضوع للآخر کما فی تقدّم العلم الإلهی علی الطبیعی والریاضی ، وقد یکون لاشتماله علی إثبات مواد المقدّمات المأخوذه فی أقیسه العلم الآخر کما فی تقدّم الاصول علی الفقه ، وقد یکون من جهه تکفّله لبیان کیفیّه النظر والاستدلال وإثبات انتاج صور الأقیسه المأخوذه فی العلوم کما فی المنطق بالنسبه إلی ما عداها من العلوم.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ التقدّم فی التعلیم من الجهات الأخیره وإن کان لازما ؛ لتوقّف التصدیق لمسائل العلم الآخر علیه ، إلّا أنّه قد یکون هناک جهه اخری تمنع من التقدیم وحینئذ فإمّا أن یبیّن ما یتوقّف علیه ذلک العلم من مطالب العلم الآخر فی مقدّماته ، أو یؤخذ فیه علی سبیل التسلیم أو حسن الظنّ بالاستاذ إلی أن یتبیّن فی العلم المتأخّر ، وقد یعبّر عنه بالاصول الموضوعه.

ثمّ إنّه لمّا کان بیان مرتبه العلم من المطالب التی تذکر فی المقدّمه أراد المصنّف رحمه الله بذلک الإشاره إلی بیانه ، وأشار بعد ذلک إلی مبادئه من سائر العلوم.

وربّما زاد علی ذلک بعض علوم اخر ، وسیجیء تفصیل الکلام فیه فی مباحث الاجتهاد إن شاء الله.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ القدر الذی یتوقّف علیه الفقه من علم الکلام هو ما یتحقّق به الإسلام والإیمان ، ومن البیّن أنّ ذلک لا یتوقّف علی علم الکلام وإن کانت المطالب المذکوره من المطالب الکلامیّه ، إلّا أنّ العلم بها إن کان بالأدلّه الإجمالیّه الإقناعیّه - علی ما هو المتداول بین العوام - لم یعدّ من علم الکلام ؛ ولذا لا یعدّون العوام عارفین بشیء من الکلام. وکذا الکلام فی المنطق وغیره ، إذ لو اخذت تلک المسائل علی نحو الطرق المعروفه فی تلک الصناعات صدق معه أسامی تلک العلوم ، وأمّا بدونه کالمسائل المعلومه منها بالفطره علی جهه الإجمال فلا. وحینئذ فعدّ جمله من الفنون المذکوره ممّا یتوقّف علیها الفقه لیس علی ما ینبغی ، فتأمّل.

* * *

ص: 104

هی ما یتعلّق به تلک التصدیقات ، ومن البیّن أنّ المعلوم بالعلم التصدیقیّ هی النسبه التامّه الخبریّه ، فیکون مسائل الفنون عباره عن تلک النسب التامّه ، وهی المتعلّقه للتصدیق بعد إقامه الأدلّه ، فتفسیرها بالمحمولات اللاحقه ممّا لا وجه له.

وقد یؤوّل بما یرجع إلی إراده النسب التامّه ، وهو قریب جدّا ممّا حکاه المحقّق الدوّانی ، فإنّ المثبت بالدلیل هی النسب التامّه ، فلا بدّ إذن من ملاحظه النسبه فی المحمولات فالمراد نسب المحمولات المثبته بالدلیل فیرجع إلی ما قلناه ، وکأنّه مقصود الفاضل المذکور من تفسیرها بالمحمولات المنسوبه إلی موضوعاتها أی من حیث إنّها منسوبه إلیها ، فیکون المراد نسبتها ، ویشیر إلی حمل کلام المصنّف رحمه الله علیه تفسیره مسائل الفقه بالمطالب الجزئیه المستدلّ علیها فیه ، ففیه شهاده علی تسامحه فی التعبیر فی المقام.

وفسّرها جماعه بالقضایا التی تطلب فی العلم ، فتکون عباره عن مجموع الموضوع والمحمول والنسب التامّه المذکوره.

وفیه ما عرفت ، إذ المقصود من إقامه الأدلّه فی الفنّ إنّما هو التصدیق بالنسب التامّه ، فالمناسب بل المتعیّن أن یجعل المسائل عباره عنها ، ویضعّفه أیضا أنّهم عدّوا کلّا من الموضوع والمسائل من أجزاء العلوم ، فلو فسّرت المسائل بالنسب المذکوره صحّت المغایره بینهما ، وإن فسّرت بالقضایا اندرج الأوّل فی الثانی ، فلا یصحّ عدّه جزء آخر ، وما یعتذر عن ذلک حینئذ رکیک ، کما لا یخفی.

وکیف کان ، فلنفصّل الکلام ببیان ما أوردوه فی المقام ، ثمّ نتبعه بما تحقّق عندنا فی هذا المرام.

فنقول : قد ذکروا أنّ موضوع کلّ علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّه ، والمراد بالعوارض المحمولات الخارجه عن حقیقه ما حملت علیه ، وقد فسّروا العوارض الذاتیّه بما یعرض الشیء لذاته أو لجزئه أو للخارج المساوی دون غیرها من العوارض ، وفصّلوا ذلک بأنّ العوارض علی خمسه أقسام :

الأوّل : ما یعرض الشیء لذاته ، کإدراک الکلّیات العارض للناطق ، وقد یمثّل له بالتعجّب اللاحق للإنسان ، وفیه تأمّل (1).

الثانی : ما یعرض الشیء لجزئه ، سواء کان مساویا له کإدراک الکلّیات العارض للإنسان بتوسّط الناطق ، أو أعمّ منه کالتحرک بالإراده اللاحق له بواسطه الحیوان.

الثالث : ما یعرض الشیء لأمر خارج مساو له کالسطح العارض للجسم باعتبار التناهی وکالضحک اللاحق للإنسان بواسطه التعجّب ، ولا فرق بین أن یکون ذلک الخارج المساوی لاحقا له لذاته أو لجزئه المساوی أو لخارج مساو آخر.

الرابع : ما یعرض الشیء لأمر خارج أعمّ کالتحرک بالإراده العارض للناطق بتوسّط الحیوان.

الخامس : ما یعرضه لأمر خارج أخصّ کإدراک الکلّیات العارض للحیوان بتوسّط الناطق.

وجعلوا الثلاثه الاول عوارض ذاتیّه ، وعلّلوا ذلک بأنّ العروض فیها مستند إلی الذات، أمّا فی الأوّل فظاهر. وأمّا فی الثانی فلاستناده إلی الجزء ، وهو من مقوّمات الذّات. وأمّا فی الثالث فلأنّ العارض المساوی مستند إلی الذات ،

__________________

(1) لأنّ التعجّب یلحق للإدراک ، والإدراک یلحق للإنسان ، وهما متساویان ، فالإدراک واسطه بینهما (منه رحمه الله).

ص: 108

والمستند إلی المستند إلی الذات مستند إلیها. وأمّا الأخیران فلا استناد لهما إلی الذات بشیء من الوجهین المذکورین ؛ لوضوح عدم استنادهما إلیها بلا واسطه وکذا مع الواسطه ، إذ المفروض استنادهما إلی الأعمّ من المعروض أو أخصّ منه ، ولا یمکن استناد شیء منهما إلی الذات نظرا إلی انتفاء المساواه.

وقد یورد علی ذلک امور :

أحدها : ما أشار إلیه بعضهم من أنّ هناک قسما سادسا خارجا عن تلک الأقسام ، وهو ما یعرضه لأمر مباین له کالحراره العارضه للماء بتوسّط النار ؛ ولذا اختار صاحب القسطاس تسدیس الأقسام ، وعدّ الأخیر أیضا من العوارض الغریبه ، بل جعله أولی بالغرابه من الأوّلین ، فیکون کلّ من العوارض الذاتیه والغریبه عنده ثلاثه.

وردّ ذلک بأنّ المراد بالوسط فی المقام ما یقرن بقولنا ، لأنّه حین یقال إنّه کذا فلا بدّ وأن یکون الوسط محمولا علیه ، فلا یتصوّر أن یکون مباینا ، ولحوق الحراره للماء فی المثال المفروض لیس بتوسّط النار بالمعنی المذکور ، بل بواسطه المماسه أو المقاربه ونحوهما ، وهی من عوارض الجسم ولا مباینه لها للماء ، فهو راجع إلی أحد القسمین الأخیرین.

وتوضیح ذلک : أنّ المراد بالعوارض - کما عرفت - هی المحمولات الخارجه ، وحینئذ فإن کانت تلک العوارض محموله علی موضوعاتها من دون ملاحظه حمل شیء آخر علیها أصلا کانت تلک العوارض عارضه لذات الموضوع ، وإن کان عروضها بواسطه حمل شیء علیها ، فذلک الشیء إمّا أن یکون داخلا فی الموضوع أو خارجا عنه حسب ما فصّلنا من الأقسام ، فلا یعقل أن یکون العروض بواسطه أمر مباین للماهیّه ، إذ من الواضح أنّ الأمر المباین غیر مرتبط فی نفسه بالمباین الآخر ، وإن لوحظ الانتساب الحاصل بینهما کانت الواسطه فی الحقیقه هو الارتباط المفروض ، وهو ممّا یصحّ حمله علی تلک الذات ، فالواسطه

ص: 109

فی المثال المفروض إنّما هی المماسه أو المقاربه ونحوهما ، وهی أمر خارج عن الموضوع أعمّ منه، فیصحّ حملها علیه.

وقد یورد علی ذلک :

أوّلا : بأنّ الواسطه لا تنحصر فیما ذکر ، إذ قد یکون الوسط أمرا مباینا للشیء ، ویکون حمل العارض علی ذلک الوسط مصحّحا لحمله علی ذلک المعروض کما فی حمل الأبیض علی الجسم ، فإنّه بتوسّط السطح المباین للجسم ، فیحمل أوّلا علی السطح ، ویحمل بتوسّط حمله علیه علی الجسم ، وإن جعل الارتباط الحاصل بین السطح والجسم واسطه فی ذلک فهو أیضا أمر مباین للجسم.

والقول بأنّ الواسطه إنّما هو المسطّح دون السطح مدفوع بأنّ المراد بالمسطّح إن کان ما صدق علیه ذلک فهو عین الجسم ، وإن کان مفهومه فلیس ذلک واسطه فی المقام ، بل الواسطه هو عروضه للسطح الموجود فی الخارج.

وثانیا : أنّ المراد بالوسط فی المقام هو الواسطه فی العروض ، وذلک بأن یکون المحمول ثابتا للوسط أوّلا وبالذات ، ویکون بتوسّطه ثابتا للذات ، لا بأن یکون هناک ثبوتان ، بل ثبوت واحد ینسب إلی الواسطه بالذات وباعتبار الواسطه المفروضه إلی الذات ، ولیس المراد به الواسطه فی الثبوت التی هی أعمّ من ذلک کما قد یتوهّم حسبما یأتی الإشاره إلیه ، کیف وقد اتّفقوا علی أنّ السطح من الأعراض الذاتیه للجسم مع أنّه إنّما یعرضه باعتبار الانتهاء الذی هو أعمّ من الجسم ؛ لعروضه للسطح والخط فیعرض بسببه ، وکذا الخط للسطح والنقطه للخط ، وحینئذ فلا وجه للتفصیل المذکور فی المقام ، ولا لعدّ العارض لأمر خارج أعمّ أو أخصّ من الأعراض الغریبه مطلقا ، إذ لو کان الخارج واسطه فی الثبوت وکانت الصفه عارضه للذات أوّلا وبالذات من دون اعتبار عروضها أوّلا لغیرها کانت من الأعراض الذاتیّه.

ومن ذلک یظهر فساد جعل النار أو مماستها أو مقاربتها واسطه فی المقام ،

ص: 110

إذ لیس شیء من ذلک واسطه فی عروض الحراره بالمعنی المذکور ، وإنّما تکون واسطه فی ثبوتها ، وهی عارضه للجسم العنصری عروضا أوّلیّا ، فیکون عروضها للماء بتوسّط الجزء الأعمّ لا لأمر خارج عن الذات.

فتحقّق بما عرفت أنّ الأقسام ستّه ، إلّا أنّه لیس العارض للأمر الخارج المباین من قبیل ما مثّل به القائل المذکور ، ولیس أیضا مندرجا فی العرض الغریب حسبما ذکره ، بل یندرج فی الأعراض الذاتیه إن کان ذلک الخارج المباین مساویا للذات فی الوجود وإن کان مباینا له فی الصدق کما فی المثال المفروض ؛ ولذا یبحث عن الألوان فی العلم الذی موضوعه الجسم الطبیعی ، نعم لو کانت الواسطه المباینه مباینه له فی الوجود أیضا - کما فی الحرکه الحاصله لجالس السفینه بواسطه السفینه - کان ذلک من الأعراض الغریبه ، فإنّ الحرکه هنا إنّما هی من أحوال السفینه المباینه للجالس فیها بحسب الوجود ، فلو ارید عدّ العارض لأجل المباین من الأعراض الغریبه أو الذاتیه فلیعتبر المباینه فی الوجود والمساواه فیه ، فیجعل العارض بتوسّط الأوّل من الأعراض الغریبه وبتوسّط الثانی من الأعراض الذاتیه ، سواء کان مساویا له فی الصدق أو مباینا فیه.

قلت : أمّا ما ذکره من کون المراد بالواسطه فی المقام هو الواسطه فی العروض دون الثبوت بالمعنی المقابل له فهو الذی یقتضیه التحقیق فی المقام ، إذ العارض فی الثانی إنّما یعرض ذات الشیء ، فیکون من العوارض الذاتیه لمعروضه وإن کان عروضه بتوسّط الأعمّ أو الأخصّ أو غیرهما ، ولیس المراد بکونها ذاتیه أن تکون الذات کافیه فی ثبوتها وعروضها ، کیف ولو کان کذلک لزم خروج معظم الأعراض الذاتیه ، وحینئذ فلا یکون شیء من لوازم الوجود من الأعراض الذاتیه ، حیث إنّ الوجود ممّا لا یمکن استناده إلی شیء من الماهیّات ، وهو بیّن الفساد.

وأمّا ما ذکره من صحّه کون الواسطه فی العروض مباینا للمعروض فغیر واضح ، بل الظاهر فساده.

ص: 111

بیان ذلک : أنّه إن جعل الواسطه فی العروض فیما یفتقر إلی واسطه فیه الأعراض القائمه بمحالّها المباینه لمعروضاتها - کما هو الشأن فی العروض - کان الحمل فی جمیع ما یفتقر الی الواسطه الخارجیه بتوسّط الأمر المباین ، ولا یتحقّق هنا واسطه خارجیّه ، لا تکون مباینه للمعروض بحسب الصدق ، ضروره تباین کلّ عرض لمعروضه ، فلا یتّجه الحکم بکون بعض الوسائط مباینا فی الصدق دون البعض.

وإن جعل الواسطه فیه العرضیّات والمشتقات المحموله علی المعروضات لم یتحقّق هناک مباینه بالنسبه إلی شیء منها ، ضروره صحّه حملها علی الذات من غیر فرق فی ذلک بین خصوصیّات الأعراض ، فما ادّعی من الفرق بیّن الفساد ، ولیس السطح بالنسبه إلی الجسم إلّا کالتناهی والسواد وغیرهما من الأعراض من غیر تعقّل فرق فی المقام ، فکما لا یعدّ توسّط التعجّب فی عروض الضحک للإنسان من توسّط المباین فکذا الحال فی توسّط السطح فی عروض اللون.

فإن قلت : إنّ ما حکم فیه بکون الواسطه غیر مباینه من المثال المذکور هو توسّط المتعجّب فی عروض الضاحک ، وهو کذلک ، ضروره صدق المتعجّب علی الإنسان.

قلت : یجری الاعتبار المذکور بعینه فی توسّط السطح ، بأن یجعل المسطّح واسطه فی عروض الأبیض مثلا ، فالفرق الحاصل فی المقام إنّما هو باعتبار المبدأ أو المشتق ، وهذا یجری فی کلّ الأعراض ، فلا یصحّ الفرق بینهما فی ذلک ، مضافا إلی أنّ ما ذکر فی الجواب من کون المسطّح واسطه فی المثال جار فی المتعجب أیضا ، إذ المتعجّب علی ما قرّره هو ذات الإنسان إن ارید به المصداق ، وإن ارید به المفهوم فمن البیّن أنّ الضحک إنّما یعرضه من جهه التعجّب الحاصل منه فی الخارج دون ذلک المفهوم حسب ما قرّره فی عروض اللون بتوسّط السطح غیر أنّ الفرق بینهما أنّ ذلک واسطه فی العروض وهذه فی الثبوت علی وجه.

ثمّ إنّ ما ذکرناه یجری بعینه بالنسبه إلی العارض بتوسّط الجزء سواء کان أعمّ

ص: 112

أو مساویا للکلّ ، فإنّ عروض إدراک الکلّیات للإنسان إن جعل بتوسّط مبدأ الناطق فهو أمر مباین للإنسان ، ضروره عدم صحّه حمله علیه ، وإن اخذ المشتق واسطه فیه فإن ارید به مصداقه فلیس أمرا وراء الإنسان ، فلا یتحقق واسطه فی المقام ، وإن ارید به نفس المفهوم ففیه : أنّ عروض الإدراک له فی الخارج إنّما هو بتوسّط صورته الخارجیّه المباینه فی الوجود لمادّته ، وقضیه ذلک مباینته للکلّ أیضا لا بمجرّد المفهوم الملحوظ علی النحو المذکور ، حسب ما ذکر فی الوسائط الخارجیّه.

فالتحقیق فی المقام أن یقال : إنّ ما یحمل علی الماهیه من الذاتیّات والعرضیات لها اتّحاد مع الماهیّه من جهه ومغایره من اخری ، فالذاتیات فی المرکّبات الخارجیّه والعرضیّات فی الصفات الخارجیّه مغایره للکلّ ، والمعروض من وجه متّحده معه فی وجه آخر ، وفی غیرها إنّما یکون المغایره فی العقل ، إذ المفروض فیها انتفاء الترکیب والعروض فی الخارج ، ویدلّ علی ما ذکرناه فی المقامین حکمهم بقیام الصوره بالمادّه وقیام العرض بموضوعه ، ومن البیّن استلزام ذلک تغایر الأمرین فی الخارج ووضوح صحّه حمل الأجزاء والعوارض علی الماهیه ومدار الحمل علی الاتّحاد فی الوجود ، فاللازم من ذلک هو ما قلناه من الاتّحاد فی وجه والتغایر فی آخر ، فالذاتیّات من حیث المغایره مادّه وصوره ، ومن حیث الاتّحاد جنس وفصل ، والعرضیّات من حیث التغایر عرض وموضوع ، ومن حیث الاتّحاد عرضیّ وماهیّه مثلا.

فإن قلت : إنّ المحمول فی تلک المقامات إنّما هو المشتقّات دون مبادئها ، والذات مأخوذه فی المشتقات وهو المصحّح للحمل ، إذ المفروض اتّحاد الإنسان والذات الّتی ثبت لها النطق أو البیاض مثلا ، وهی مغایره للمبادئ المفروضه مغایره حقیقیه لا اتّحاد بینهما بوجه.

قلت : مع أنّه من المقرّر أنّ الملحوظ فی جهه المحمول هو المفهوم دون الذات ، یرد علیه أنّ المحمول حینئذ إنّما یکون تلک الذات المأخوذه فی

ص: 113

المشتقات دون مبادئها ، وتکون المبادئ حینئذ قیودا مأخوذه فی الذات ، فیتّحد المحمول فی جمیع المشتقات بالذات وإن اختلفت بحسب القیود واللواحق ، وهو واضح الفساد ، وأنّه لا یفترق الحال حینئذ بین حمل الذاتی والعرضی لما عرفت من اتحاد الذات المأخوذه فیهما وأنّ الذاتیّه والشیئیّه ونحوهما من الامور الخارجه عن حقائق الأشیاء فکیف تقع فصولا للماهیات وإن قیّدت بغیرها؟.

ومن هنا اختار جماعه من المحقّقین عدم اعتبار الذات فی المشتقات المحموله من الفصول والعرضیّات ، وجعلوا الفرق بین العرض والعرضیّ بالاعتبار علی نحو الفرق بین الصوره والفصل والمادّه والجنس.

بیان ذلک : أنّ المفهوم قد یؤخذ بشرط لا ، لا بأن لا ینضمّ إلیه غیره ، بل بأن یتصوّر معناه بشرط أن یکون ذلک المعنی وحده بحیث یکون کلّ ما یقارنه زائدا علیه ویکون جزء لذلک المجتمع من الأمرین ولو علی سبیل الاعتبار ، وقد یؤخذ لا بشرط شیء بأن یتصوّر معناه مع تجویز کونه وحده ، وکونه لا وحده بأن یقترن مع شیء آخر ، فیحمل إذن علی المجموع وعلی نفسه ، فالمأخوذ مبدأ فی الفصول والعرضیّات هو الاعتبار الأوّل ، وهو بهذا الاعتبار یکون صوره وعرضا بحسب الخارج ؛ ولذا لا یصحّ الحمل فی شیء منهما ، والمأخوذ اشتقاقا هو الوجه الأخیر فی الأمرین ، وهو المصحّح للحمل فی الجمیع ، فیکون بالاعتبار المذکور فصلا وعرضیّا.

والفرق بین الذاتی والعرضی : أنّ الأوّل مأخوذ عمّا هو داخل فی الذات ، والثانی إنّما اخذ عمّا هو خارج عنها ، فتلک المفاهیم المحموله متّحده مع الذات اتّحادا ذاتیّا فی الذاتیّات، وعرضیّا فی العرضیّات.

إذا تمهّد ذلک تبیّن أنّ عروض شیء لشیء إمّا أن یکون بلا واسطه ، أو بواسطه محموله ، فإنّه إن صحّ حمل العارض علی موضوعه من دون لحوق شیء آخر للموضوع وحمله علیه کان عارضا لذاته من دون حاجه إلی الواسطه ، وإن افتقر إلی لحوق شیء آخر له فلا بدّ أن یکون ذلک الشیء من عوارض المحلّ ، إذ لولاه

ص: 114

لم یعقل کون العارض له عارضا لذلک المحلّ سواء کان جوهرا أو عرضا قائما بغیر المحلّ المذکور ، ولو اطلق العروض فی مثله فعلی سبیل المجاز دون الحقیقه ، وهو خلاف الفرض ، إذ الکلام فی العوارض الحقیقیّه وإن کانت غریبه بالنسبه إلی معروضاتها ، فإذا ثبت ذلک لزمه صحّه حمل الواسطه علی المحلّ حسب ما مرّ بیانه من صحّه حمل العوارض علی معروضاتها بالاعتبار المتقدّم.

فبما قرّرنا ظهر فساد ما ذکر من تسدیس الأقسام علی النحو المذکور ، وجواز کون الواسطه فی العروض مباینه للمعروض ، وکذا ما مثّل له من عروض اللون للجسم بتوسّط السطح. وما مثّل أیضا من عروض الحرکه لجالس السفینه فأبین فسادا منه ، إذ لو ارید بالحرکه فی المقام مجرّد الخروج من حیّز إلی آخر فلا ریب فی کونها عارضه لذات الجالس ، وإن ارید بها صدور الحرکه منه ومبدئیته لها فمع أنّه لیس من حقیقه الحرکه لیس مسندا إلی السفینه أیضا ، وإنّما یسند إلی الماء أو الریح المحرّک لها.

ولو صحّح ذلک بدعوی جعل القاسر فی السفینه مبدأ للحرکه المفروضه تزول الحرکه بزواله ففیه : بعد تسلیمه أنّ ذلک غیر عارض للجالس فی السفینه بوجه ، إذ لیس فیه مبدأ الحرکه المفروضه لا أصاله ولا تبعا ، وإنّما هو من عوارض السفینه خاصّه ، وهو ظاهر.

ثمّ إنّ ما ذکر من اعتبار المساواه فی الوجود فی الأعراض الذاتیّه إذا کان عروضها لأمر غیر الذات لیکون المراد بالمباین فی الأعراض الغریبه أیضا هو المباین فی الوجود ممّا لا یکاد یصحّ کما لا یخفی (1). هذا کلّه بالنسبه

__________________

(1) إذ مع عدم جریانه فی الأعم والأخصّ المقابلین لهما ، یرد علیه : أنّ المراد بالمساواه فی الوجود مجرد عدم الانفکاک بین الأمرین فی الخارج ، ومن البیّن أنّ مجرّد ذلک لا یقضی بکون العارض بتوسّطه ذاتیا للمعروض ، إذ لا یلزم من ذلک أن یکون أحدهما مستندا إلی الآخر حتّی یکون المستند إلی المستند إلیه مستندا إلیه مع أنّه قد یکون العارض مستندا إلی الملزوم أوّلا ، ولا یقضی ذلک بعروضه لذات اللّازم ولو بالواسطه کما فی عکسه ، فکیف -

ص: 115

إلی الواسطه فی العروض.

وأمّا الواسطه فی الثبوت فیمکن حصول المباینه فیها قطعا کما مرّت الإشاره إلیه. وما قد یتوهّم من أنّ المباین فی نفسه لا یعقل أن یکون مصحّحا لعروض أمر لمباینه وإنّما الارتباط الحاصل بینهما هو المصحّح له وهو ممّا یصحّ حمله علیه مدفوع : بأنّا ننقل الکلام إلی الارتباط المفروض ، فإنّه أیضا من العوارض ، وحمله علیه بتوسّط الأمر المباین.

ثانیها : أنّ عدّ العارض للجزء الأعمّ من العوارض الذاتیّه غیر متّجه ، فإنّ الظاهر عدم کونه من العوارض الذاتیه للأخصّ ، إذ عروضه له بتبعیّه اتّحاده مع الأعمّ وصدقه علیه ، فهو من العوارض الذاتیه للأعمّ.

فإن قلت : إنّ العارض للجزء المساوی إنّما یعرض الکلّ بتوسّط اتّحاده معه ، فلا یکون عرضا ذاتیّا للکلّ أیضا ، وإنّما یکون ذاتیّا بالنسبه إلی ذلک الأمر المساوی خاصّه حسب ما قرّر فی الجزء الأعمّ.

قلت : فرق بیّن بین الأمرین ، فإنّ الجزء المساوی هو المقوّم عندهم للنوع وبه یتحصّل الجنس ، أعنی الجزء الأعمّ ، فتذوّت النوع إنّما یکون بالفصل القریب ویکون الجنس متحصّلا بتحصّله ، وحینئذ فالعوارض اللاحقه للفصل لا حقه لذات النوع ولو بالواسطه ، بخلاف لواحق الجنس فإنّه لا خصوصیه لتلک الذات فی لحوقها ، ولیس لحوقها لاستعداد حاصل فی خصوصها ، ومجرّد کون الجنس ذاتیا للنوع لا یقضی بکون عوارضه ذاتیه له ؛ لما عرفت من عدم ارتباطها إلّا بالأمر العامّ.

وتوضیح المقام : أنّ التحقیق فی العوارض الذاتیه أنّها هی المستنده إلی ذات

__________________

- یقضی ذلک بکون المعروض ذاتیا؟ علی أنّ المباین فی الوجود بالمعنی المقابل للمساوی فیه لا یعقل أن یکون واسطه فی العروض ، إلّا أن یحمل المباینه علی مجرّد عدم الملازمه فی الوجود ، کما یدلّ علیه التمثیل بالسفینه والجالس فیها ، إذ المفروض اجتماعهما فی الوجود جزئیا ، فیندفع عنه المناقشه الاولی أیضا ، إذ لا واسطه بینهما حینئذ. وهو کما تری (منه رحمه الله).

ص: 116

المعروض استنادا أوّلیّا أو بالواسطه ، بأن تکون معروضها هی تلک الذات ابتداء أو بواسطه مرتبطه بها ارتباطا ذاتیّا ، وهو الداخل المساوی ، لما عرفت من کونه الأصل فی قوام النوع وأنّه إنّما یکون نوعا مخصوصا من جهته ، فاللواحق الطارئه علیه طارئه علی ذات النوع المخصوص ممّا یکون لذلک النوع الخاصّ مدخلیّه فی عروضها ، وکذا الحال فی الخارج المساوی ؛ نظرا إلی عروضها ابتداء لما هو مساو للذات ، فتکون من العوارض اللاحقه لتلک الذات من غیر أن ینضمّ إلیها ما یتخصّص ویتقیّد به ذلک النوع ، حیث إنّ ذلک النوع موصوف بالعارض المفروض وإن افتقر فی ذلک إلی ضمّ الوصف بالموصوف ، فإنّ الافتقار المذکور لا یقضی بخروج ذلک عن عوارض النوع المفروض کما یعرف الحال فیه من التأمّل فی وسائط الثبوت.

والحاصل : أنّ العارض بتوسّط الخارج المساوی من عوارض الذات بما هو تلک الذات، وهذا بخلاف ما لو کانت الواسطه فی العروض عرض أعمّ أو أخصّ ولو کانت ذاتیه.

فإن قلت : علی هذا یکون جمیع العوارض الذاتیّه للأعراض المساویه من العوارض الذاتیه للشیء ، مع أنّه فاسد علی إطلاقه ، إذ مجرّد کون العرض ذاتیا بالنسبه إلی العرض الذاتی ولو کان مساویا لا یقضی بکونه ذاتیا بالنسبه إلی معروضه ، کما فی عروض الشدّه والسرعه للجسم بواسطه البیاض والحرکه العارضین له ، فإنّهما من أعراضه الذاتیه ، والعارضین المذکورین من الأعراض الذاتیه بالنسبه إلیهما ، ومع ذلک فلیسا من الأعراض الذاتیه للجسم أصلا ولو فرض کون الحرکه أو البیاض من الأعراض المساویه له أو لنوع منه.

قلت : الکلام فی المقام إنّما هو فی العوارض اللاحقه للشیء ممّا یتّصف به ذلک الشیء علی سبیل الحقیقه وإن کان تبعا للغیر ، إذ لا ینافی ذلک کون الاتصاف به حقیقیّا ، غایه الأمر أن لا یکون فی بعض صوره ذاتیّا ، والشدّه والسرعه فی المثالین المفروضین ممّا لا یتّصف الجسم بهما إلّا علی سبیل المجاز ، من باب

ص: 117

توصیف الشیء بوصف متعلّقه ، فهما خارجان عن محلّ الکلام.

والحاصل : أنّ اللازم ممّا ذکرنا أن یکون العارض للشیء بتوسّط عرضه المساوی عرضا ذاتیا وهو کذلک ، ولا یستلزم ذلک أن یکون جمیع الأعراض الذاتیه لأعراضه المساویه أعراضا ذاتیه له وإن لم یتحقّق هناک اتّصاف بین الأمرین.

فإن قلت : کیف یعقل القول عدم اتّصاف المعروض بالوصف الحاصل لعرضه الحالّ فیه مع ما هو ظاهر من عدم إمکان قیام العرض إلّا بالجوهر ومع حصول القیام لا بدّ من الاتصاف غایه الأمر أن لا یکون الاتّصاف ذاتیّا؟

قلت : لا ملازمه بین الأمرین ، فإنّ مجرّد القیام بالواسطه لا یقضی بصحّه الاتّصاف ، إذ قد یکون قیامه بذلک العرض من جهه اعتباره بشرط لا ، أی لا علی وجه یمکن حمله علی المعروض حسب ما قرّرناه ، وحینئذ فلا یلزم من اتّصاف العرض به اتّصاف المعروض کما هو المفروض فی المثالین المذکورین ، فإنّ الشدّه والسرعه إنّما یعرضان للبیاض والحرکه باعتبار ملاحظتهما بیاضا وحرکه أعنی اعتبارهما بشرط لا بالمعنی المتقدّم ، لا باعتبار الأبیض والمتحرک أعنی اعتبارهما لا بشرط ، نعم لو کان الاتصاف حاصلا بالاعتبار الأخیر لزمه اتّصاف الموصوف أیضا علی سبیل الحقیقه وإن لم یکن الاتّصاف ذاتیّا فی بعض الصور.

هذا ، وممّا قرّرنا یعرف الحال فی العارض للجزء الأعم ، فإنّه لیس لذلک النوع المخصوص مدخلیه فی عروضه ، فلا یکون ذلک من العوارض المتعلّقه بذات النوع المفروض، وإنّما هو من لواحق ذلک الأمر العام ، ویکون اتّصاف النوع به من جهه اتّحاده مع الواسطه المفروضه.

وممّا یشهد لذلک أنّهم نصّوا علی أنّ العارض لأمر خارج عام لیس من الأعراض الذاتیه کما مرّت الإشاره إلیه ، مع أنّ الأمر العامّ قد یستند إلی الجنس الذی هو جزء من الذات ، فیکون المستند إلیه مستندا إلی الذات حسب ما ذکروه فی عوارض الفصل.

ص: 118

وبالجمله : لو جعل المناط فی کون العرض ذاتیّا کونه متعلّقا بنفس الذات أو بعض ذاتیّاتها ولو بالواسطه لزم إدراج ذلک فی الأعراض الذاتیّه ، بل جری ذلک فی جمیع ما یعرض الأنواع ، إذ عروض کلّ عارض إنّما یکون لاستعداد حاصل فی نفس الذات أو ذاتیّاته بلا واسطه أو مع الواسطه ، فلا یبقی هناک عرض غریب لشیء من الأنواع وهو خلاف الواقع ، وما نصّوا علیه وإن جعل المناط فیه کون العروض لاستعداد حاصل فی ذات المعروض من حیث کونها ذاتا مخصوصه سواء کان بلا واسطه أو معها ، فکما یخرج عنه حینئذ ما یکون عروضه لأمر خارج عامّ کذا یخرج ما یکون لأمر داخل عامّ من غیر فرق أصلا ، فظهر من ذلک أنّ ما بنوا علیه من الفرق بین الأمرین غیر متّجه.

فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ العرض الذاتی ما یکون عارضا للشیء لنفس ذاته من غیر واسطه فی العروض أو لأمر مساو للذات ، سواء کان داخلا فی الذات أو خارجا عنها کما نصّ علیه جماعه من محقّقی المتأخّرین ، فیکون حینئذ کلّ من العوارض الذاتیه والغریبه أقساما ثلاثه ، والواسطه الملحوظه فی المقام إنّما هی الواسطه فی العروض دون الثبوت ، فما ذکره بعض الأجلّه وحکاه عن التفتازانی فی شرح الرساله - من أنّ المقصود بها الواسطه فی الثبوت - فاسد ، کما عرفت تفصیل الحال فیه ممّا قرّرنا.

ثالثها : أنّ تفسیر الموضوع بالمعنی المذکور لا یکاد ینطبق علی شیء من موضوعات العلوم من وجهین :

الأوّل : أنّه ما من علم إلّا ویبحث فیه عن الأحوال اللاحقه للأنواع الواقعه تحت موضوعه أو الأصناف المندرجه فیه ، وقد نصّوا علی أنّ الموضوع فی مسائل الفنون إمّا أجزاء الموضوع ، أو جزئیاته ، أو عوارضه الذاتیّه ، والعوارض الخاصّه اللاحقه للجزئیات لیست أعراضا ذاتیّه بالنسبه إلی موضوع العلم ، إذ لیس عروضها لذات الموضوع ولا لأمر مساو له علی ما اخترناه ، ولا لذاتیّ أعمّ أیضا علی ما ذکروه ، بل إنّما یکون لأمر أخصّ ، وإلّا لما اختصّ بالنوع أو الصنف المفروض.

ص: 119

وقد أجاب عنه المحقّق الدوّانی بوجهین :

أحدهما : أنّ ما ذکروه فی حدّ الموضوع طیّ فی العباره ، ومعناه ما یبحث (1) فیه عن عوارضه الذاتیّه أو عن العوارض الذاتیه لأنواعه أو لأعراضه الذاتیه ، وکأنّهم أجملوه فی المقام ثقه بما فصّلوه فی موضوعات المسائل.

ثانیهما : الفرق بین محمول العلم ومحمول المسأله کما فرّقوا بین موضوعیهما ، فمحمول العلم ما ینحلّ إلیه تلک الأحوال التی هی محمولات المسائل ، وهو المفهوم المردّد بین جمیعها ، وهو عرض ذاتیّ لموضوع العلم وإن کان کلّ واحد عرضا غریبا بالنظر إلیه.

ویضعّف الوجهین مع ما فیهما من التعسّف : أنّ الأوّل یقضی باختلاط العلوم وعدم امتیاز العلم الأدنی عن الأعلی کسائر العلوم بالنسبه إلی علم الإلهی ، حیث نصّوا علی أنّ الموضوعات فی سائر العلوم من العوارض الذاتیّه لموضوع علم الإلهی ، فیکون البحث عن عوارضها الذاتیّه المذکوره فی سائر العلوم المدوّنه مندرجا فی الإلهی حسب ما ذکره فی التوجیه ، وقد یجعل من ذلک علم الطبّ بالنسبه إلی الطبیعی ، إذ الموضوع فیه من أنواع الجسم الطبیعی من حیث الصحّه والمرض ، وهما من العوارض الذاتیّه له ، والثانی إنّما یتمّ لو کان الملحوظ فی تلک المباحث ما ذکر من القدر المشترک ولیس کذلک ، إذ المبحوث عنه فی الموارد المذکوره إنّما هو الأحوال الخاصّه ، ولیس القدر المشترک إلّا اعتبارا صرفا لا یلحظ حین البحث أصلا.

وتنظیر ذلک بإرجاع الموضوع فی المسائل والأبواب إلی موضوع الفنّ غیر متّجه ؛ لوضوح الفرق ، ضروره أنّ البحث عن کلّ منها بحث عن موضوع الفنّ ، وهذا بخلاف إرجاع المحمولات إلی المفهوم المردّد ، فإنّ إثبات تلک المحمولات لیس إثباتا للمفهوم المردّد قطعا ، نعم غایه الأمر استلزام ذلک صدقه ، ولیس ذلک

__________________

(1) کأنّ ما ذکره مبنیّ علی التمثیل ؛ لعدم انحصار الوجوه فیما ذکره حسب ما أشرنا إلیه فی الحاشیه. (منه رحمه الله).

ص: 120

منظورا فی شیء من العلوم کما ذکرنا ، فظهر ممّا قرّرنا ضعف ما ذکره من وجهین.

الثانی : أنّ المتداول فی المباحث العلمیه هو البحث عن الامور العارضه لموضوعاتها بتوسّط أمر أعمّ من تلک الموضوعات ، ألا تری أنّ الفقهاء یبحثون عن وجوب الأفعال وحرمتها ونحوهما مع أنّ تلک الأحکام إنّما تعرض للأفعال باعتبار تعلّق طلب الشرع لفعلها أو ترکها ونحو ذلک ، وهی امور تعمّ خصوص کلّ من تلک الموضوعات وغیرها.

واجیب عنه : بأنّه یعتبر عندهم فی الأمر الأعمّ فی الفرض المذکور أن لا یکون أعم من موضوع العلم ، والحال کذلک فی المحمولات المفروضه ونحوها ، إذ لیست الاعتبارات المفروضه أعمّ من موضوع العلم.

ویدفعه : أنّ مجرّد عدم أعمیّته من موضوع الفنّ غیر نافع فی المقام ، إذ لیست حینئذ أعراضا ذاتیّه لخصوص ما یتعلّق بها من موضوعاتها ، إذ المفروض عروضها لأمر أعمّ منها ، ولا بالنسبه إلی موضوع الفنّ ، إذ لا یلزم أن تکون من الامور المساویه له بل قد یکون أخصّ منه کما فی المثال المفروض.

فالتحقیق فی الجواب عن الإیرادین المذکورین أن یقال : إنّ مجرّد أخصیّه العرض أو أعمّیته عن معروضه لا یقضی بکونه عرضا غریبا بالنسبه إلیه ، کیف وقد عرفت أنّ العارض بتوسّط الأمر الأعمّ أو الأخصّ أو المباین من الأعراض الذاتیّه؟ إذا کانت الواسطه ثبوتیه ، ومن البیّن أنّ أخصّیه الواسطه قاضیه بأخصّیه العرض ، والأعمّ والمباین ممّا یمکن معهما وجود ذلک العرض فی غیر ذلک الموضوع أیضا ، فقد یکون أعمّ من المعروض ، ألا تری أنّ عروض الفصل للجنس وعروض العرض المصنّف أو المشخّص للطبیعه النوعیّه من الأعراض الذاتیه بالنسبه إلی معروضاتها ، مع أنّ الکلّ عارضه لنفس الذات من دون واسطه فی العروض ولا مساواه لشیء منها للمعروض.

نعم ، العارض بتوسّط تلک العوارض فی عروضه من الأعراض الغریبه وإن کانت الواسطه ذاتیه ، بل مستنده إلی نفس الذات بذاتها ، بأن تکون نفس الذات

ص: 121

کافیه فی عروضها ، لما عرفت من أنّ عروض تلک الصفه لها لیس لخصوصیّه فی ذلک الموضوع ، فلیس عروض تلک العوارض لاستعداد حاصل فی ذات المعروض ، وإنّما هو من جهه الاستعداد الحاصل فی الواسطه التی هی أعمّ أو أخصّ من الموضوع ، وحیث لم یکن لخصوصیه تلک الذات استعداد للعروض لم یکن العرض ذاتیّا بالنسبه إلیها حسب ما مرّ من التحقیق فی معناه ، ولیس تهیؤها لعروض المعروض باعثا علی التهیؤ لعروض ما یعرضه ، إذ مع العموم یکون التهیؤ فی الأعمّ ، ومع الخصوص لا تکون متهیّئا له إلّا بعد تخصیصها بما یجعلها مستعدّا لذلک ، فلا استعداد لنفس الذات ، وهذا بخلاف ما لو کانت الواسطه مساویه للمعروض علی ما مرّ.

إذا تقرّر ذلک فقد ظهر اندفاع الإیرادین ، فإنّ ما ذکر من کون تلک الأعراض لاحقه بتوسّط الأعمّ أو الأخصّ لا ینافی کونها أعراضا ذاتیه بالنسبه إلی الموضوع ؛ لکون الواسطه فیها واسطه فی الثبوت ، فتلک العوارض تکون لاحقه لذات الموضوع بتوسّط تلک الامور فصولا کانت أو عوارض ، ألا تری أنّ الرفع العارض للفاعل عارض لذات الکلمه وإن کان بتوسّط الفاعلیه فی ثبوته ، وکذا نصب المفعول وسائر عوارض الکلمات بسبب ما یعرض لها من الخصوصیات ، وکذا الحال فی عروض الحرکه بالإراده للجسم فی ضمن الحیوان فإنّها من الأعراض الذاتیه للجسم ، وإن کان المبدأ لعروضها هو الإراده التی هی أخصّ منه ، وهی من العوارض الذاتیه للحیوان ، فالحرکه المفروضه من العوارض الذاتیه للجسم ، والواسطه فیها من الأعراض الذاتیه للحیوان الغریبه بالنسبه إلی الجسم.

فقد ظهر بما ذکرنا أنّ کون الموضوع فی المسائل هو جزئیات موضوع الفنّ من الأنواع أو الأصناف المندرجه تحته لا ینافی کون الأعراض المذکوره أعراضا ذاتیّه بالنسبه إلی موضوع الفنّ ، وکذا الحال فیما ذکروه من کون الموضوع فی المسائل هو أجزاء الموضوع أو عوارضه الذاتیه ، فإنّهم یعنون بهما الأجزاء والعوارض المساویه ، وقد عرفت أنّ الأعراض اللاحقه لهما من العوارض الذاتیه للموضوع. فتأمّل.

ص: 122

فالاولی هی حدود الامور المذکوره والمحمولات وحدود سائر التصورات المأخوذه فی التصدیقات المذکوره فی الفنّ ، والثانیه هی التی یتألف منها قیاسات العلم ، فیکون للمبادئ إطلاقان ، والمراد منها فی المقام هو الأخیر ؛ ولذا قوبل بالموضوع والمسائل ، إذ هما الجزءان الآخران للعلوم ، وحینئذ فالتعمیم المذکور فی المبادئ التصدیقیّه لیس علی ما ینبغی ، وإنّما المناسب لذلک هو المبادئ بالمعنی الأوّل ، فلا تغفل.

وهناک إطلاق ثالث للمبادئ ذکره ابن الحاجب ، وهو إطلاقه علی ما یبتدأ به قبل الشروع فی المقصود من الفنّ ، والنسبه بینه وبین کلّ من الإطلاقین المتقدّمین هی العموم من وجه.

الأحکام المذکوره متعلّقا بأفعال الأطفال والمجانین ، کالحکم بفساد عقودهم وإیقاعاتهم وفساد عبادات المجنون ، واستحباب سائر العبادات للصبیّ الممیّز بناء علی شرعیّه عباداته کما هو الأظهر ، ونحو ذلک من الأحکام المتعلّقه بأفعالهم وقد یذبّ عنه بالتزام الاستطراد فی المباحث المذکوره.

وقد یورد علیه أیضا : بأنّ کثیرا من مباحث الفقه قد لا یتعلّق بأفعال المکلّفین کمباحث المیراث ، سیّما إذا کان الوارث والمورّث غیر مکلّف ، والتزام الاستطراد فیه بعید جدّا. وقد یوجّه ذلک بأنّ المقصود هناک هو الأحکام المتفرّعه علیه المتعلّقه بالمکلّفین. فتأمّل.

ص: 126

وهذا البیان فی التقسیم أولی ممّا ذکر من بناء التقسیم علی امتناع فرض صدقه علی کثیرین وعدمه فی القسمین المذکورین ، لما فی لفظ الفرض من الاشتراک بین التقدیر والتجویز ، ولا یصحّ الحدّ إلّا علی الأخیر ، ولخروج الکلّی الذی یمتنع صدقه علی شیء مطلقا کشریک الباری أو علی ما یزید علی الواحد کواجب الوجود عن حدّ الکلّی واندراجه فی الجزئی لعدم تجویز صدقه علی کثیرین.

وقد یذبّ عنه بإمکان تصحیح الحدّ بالفرق بین استحاله الفرض وفرض المستحیل ، والمذکور فی الحدّ هو امتناع الفرض ، والممتنع فی الکلّی المفروض إنّما هو المفروض دون الفرض.

وفیه ما لا یخفی ؛ نظرا إلی امتناع تجویز العقل ذلک فی بعض الکلیّات ممّا یکون امتناع صدقها علی الأفراد ضروریّا کاللاشیء والممتنع ، وأیضا یلزم اختلاف حال المفهوم فی الکلیه والجزئیه باختلافه فی التجویز المذکور ، فإنّه قبل قیام البرهان علی امتناع صدقه علی کثیرین یندرج فی الحدّ المذکور ، وبعد قیام البرهان علیه عند العقل یخرج عنه.

ثمّ إنّه قد یورد علی التقسیم المذکور تاره : بأنّ الشبح المرئی من البعید ممّا یجوّز العقل صدقه علی امور عدیده مع أنّه لیس بکلّی ، وقد نصّ الشیخ علی أنّ الطفل یدرک شبحا واحدا من امّه بحیث یصدق علی غیرها ؛ ولذا یتخیّل أن یکون کلّ وارد علیه هی امّه ، فیصدق ذلک علی کثیرین مع کونه جزئیا حقیقیّا.

واخری : بأنّ کلّا من المفاهیم الجزئیه مطابق لصورها التی فی أذهان الجماعه ، فیلزم أن یکون کلیّا.

وما یقال من أنّ الکلیّه والجزئیّه من العوارض الذهنیّه فهی إنّما تعرض للمفاهیم الحاصله فی الذهن دون الامور الخارجیّه.

مدفوع : بأنّا لا نلاحظ المفهوم المذکور من حیث وجوده فی الخارج ، بل من حیث تصوّر المتصوّر له ، فإنّ ذلک المفهوم الحاصل فی العقل مع کونه جزئیّا

ص: 129

حقیقیّا منطبق علی جمیع تلک الصور الکثیره الحاصله فی الأذهان العدیده.

ویندفع الأوّل : بأنّ المقصود امتناع صدق المفهوم علی الکثره علی سبیل الشمول کالإنسان الصادق علی أفراده لا علی سبیل البدلیّه ، إذ مصداقه حینئذ واحد شخصی بحسب الواقع لا تکثّر فیه ، وإنّما یقوم الاحتمال فی العقل لعدم تعیّن المصداق عنده ، والصوره الشبحیّه یمتنع صدقها عند العقل علی ما یزید علی الواحد ، إلّا أنّه لعدم تعیّنه عند المدرک یدور بین آحاد من نوع واحد أو أنواع عدیده علی سبیل البدلیّه ، وکذا الحال فی الصوره المدرکه للصبی ، إلّا أنّه لعدم ادراکه تعدّد الآحاد المنطبقه علیها یحسب الجمیع واحدا.

ومن ذلک یعلم أنّ النکره التی یراد بها - باعتبار عدم تعیین مدلوله - فرد ما علی سبیل الإبهام تندرج فی الجزئی وإن کان هناک شیوع فی معناها ، وإطلاق الکلّی علیها فی کلماتهم إمّا مجاز ؛ نظرا إلی ملاحظه شیوعها تنزیلا لها من تلک الجهه منزله الکلّی الصادق علی کثیرین ، أو بملاحظه مدخول التنوین لوضعه للطبیعه الکلّیه المطلقه.

والثانی : بأنّ المراد امتناع صدقها علی کثیرین بحسب الوجود الأصیل دون الظلّی ، فإنّه بناء علی ما ذهب إلیه المحقّقون من وجود الأشیاء بحقائقها فی الأذهان تکون حقیقه الجزئی موجوده فی أذهان عدیده ، مع کونها حقیقه واحده غیر قابله للصدق علی کثیرین فی الخارج. وهذا مقصود من أجاب بأنّ المراد هنا هو امتناع الصدق علی الکثره باعتبار الوجود الخارجی دون الوجود الذهنی.

فما اورد علیه من انتقاضه بالکلیّات التی لا وجود لأفرادها إلّا فی الأذهان - کالعلم - مدفوع بأنّ ذلک هو الوجود الخارجی بالنسبه إلیها ، فعلی هذا یتّحد المقصود من الوجود الخارجی والوجود الأصیل ، کالوجود الذهنی والوجود الظلّی.

فإن قیل : لو کانت الصوره المنتزعه من زید مثلا جزئیّا حقیقیا - کما هو المدّعی - لزم قیام الجزئی الحقیقی بمحالّ متعدّده ، وهو محال.

ص: 130

قلت : الجزئی - کما عرفت - ما یستحیل صدقه علی کثیرین بحسب الوجود الأصیل ، وقیام الجزئی الحقیقی من حیث الوجود الظلّی بمحالّ متعدّده لا مانع منه ؛ لرجوعه إذن إلی أشخاص متعدّده من العلم وإن کان المعلوم شخصا واحدا ، والمحال حینئذ قیام شخص واحد من العلم بمحالّ عدیده.

والوجوه الثلاثه من التشکیک حاصله فی الوجود ، فإنّ صدقه علی الواجب أولی بالوجوه الثلاثه من صدقه علی الممکن.

من الأوضاع وتفرّده بأن لا یکون تابعا لغیره ولا منظورا فیه حال الغیر ، وکأنّ القرینه علیه أنّ مقتضی العباره کون تعدّد المعنی حاصلا من الوضع الواحد ، فلا یلائمه اتحاد الوضع علی النحو المعروف ، إذ هو قاض باتّحاد المعنی لا تعدّده ، نعم علی القول بثبوت الوضع العامّ مع کون الموضوع له خاصّا ینصرف ظاهر العباره إلیه ، إلّا أنّ القول به إنّما شاع بین المتأخّرین ، ولیست التقسیمات مبنیّه علیه ؛ ولذا لا یذکرون ذلک فی الأقسام ، وأیضا وضوح الحال فی تعدّد الأوضاع فی المشترک کاف فی الصرف عنه.

وکیف کان ، فعدم إراده الوحده بمعناه المعروف ظاهر فی المقام ، وأنت خبیر بأنّ مجرّد ذلک لا یعیّن حمله علی المعنی المذکور إن ارید به ظاهره من عدم النظر إلی الوضع الآخر مطلقا ، ویومئ إلیه عدّه المرتجل فیما یقابله علی التوجیه الآتی.

وما یقال من أنّ تفسیره له بذلک بمنزله جزء التعریف بیّن الفساد ، علی أنّه یرد علیه خروج اللفظ الموضوع وضعا مستقلا لمعنی آخر بملاحظه مناسبته للمعنی الأوّل ، فإنّه لا ینبغی التأمّل فی إدراجه فی المشترک مع خروجه عن الحدّ المذکور ، بل ظاهر تقسیمه خروجه عن جمیع الأقسام المذکوره ؛ لعدم اندراجه فی شیء من الأقسام الآتیه أیضا ، وعلی ظاهر عبارته بناء علی الوجه المذکور یندرج فی المجاز.

ولو حمل العباره علی إراده الوضع المنفرد الذی لا یکون تابعا لوضع آخر مترتّبا علیه کما فی المنقول التخصّصی وإن لوحظ فیه المناسبه للمعنی الأوّل فهو - مع بعده عن ظاهر التفسیر المذکور - یقتضی فساد ما ذکره فی المرتجل ، إذ لا یمکن تصحیحه ظاهرا بالتعسّف الآتی أیضا ، علی أنّه لو فرض بلوغ المجاز إلی حدّ الحقیقه من جهه الغلبه مع عدم هجر الأوّل کان من المشترک مع خروجه عن الحدّ المذکور قطعا ، وعلی ظاهر کلامه یندرج فی المجاز فی وجه وفی المنقول فی آخر کما سیأتی الإشاره إلیه. والأوّل واضح الفساد ، والثانی بعید جدّا مخالف لظاهر الاصطلاح ؛ لاعتبارهم تحقّق الهجر فی حصول النقل.

ص: 133

ثمّ إنّ اعتبار تعدّد الوضع فی المشترک قاض بعدم شموله لما إذا تصوّر الواضع معنیین ووضع اللفظ لکلّ منهما ، أو تصوّر معانی مختلفه علی سبیل الإجمال ووضع اللفظ بإزاء کلّ منها ؛ لاتّحاد الوضع هناک وإن تعدّد الموضوع له ، مع أنّ الظاهر إدراج ذلک فی المشترک ، إذ لا فرق فی الحقیقه بین إبراز الوضع بصیغه مخصوصه به أو بنحو یتعلّق بکلّ واحد من المعانی المختلفه.

ویجری الإشکال المذکور فی المشتقات التی تکون مبادئها مشترکه ، فإنّه یسری الاشتراک إلیها مع عدم تعدّد الوضع فیها ، إذ هی موضوعه بوضع واحد نوعیّ ، إلّا أن یقال : إنّ لها وضعین : أحدهما شخصی وهو وضعها بحسب المادّه ، والآخر نوعیّ وهو وضعها الهیئی ، وهو کلام ظاهریّ مخالف للتحقیق وإن أوهمه بعض العبارات ، إذ من البیّن أنّ وضع المادّه مخصوص بتلک المادّه المأخوذه علی الهیئه المخصوصه الملحوظه فی مبادئها ولا یعمّ تلک المادّه علی أیه هیئه کانت لیعمّ المشتقات ، فالوضع الحاصل فی المادّه المأخوذه فی المشتقات إنّما یأتی من الوضع النوعی المتعلّق بها ، غایه الأمر أن یکون الوضع النوعی هناک مختصّا بما إذا کان المبدأ موضوعا ، فتکون موضوعیّه المبدأ فی نفسه قیدا ملحوظا فی وضع المشتق ، ولا یقضی ذلک بکون الماده فی ضمنها موضوعه بذلک الوضع ، فلفظه «ضارب» موضوعه بالوضع النوعی لمن قام به الضرب ، ویکون انفهام مجموع ذلک المعنی بذلک الوضع لا غیر وإن توقّف معرفه مفاد المادّه علی العلم بوضع الضرب ؛ نظرا إلی ترتّب الوضع المذکور علیه وتسریه المعنی بهذا الوضع إلیه من الموضوع بالوضع الأوّل.

وقد یقال بتنزیل الوضع المذکور منزله وضعین : أحدهما بالنسبه إلی الهیئه ، والآخر بالنظر إلی المادّه ، حیث إنّ الملحوظ عند الواضع کون الهیئه مفیدا لشیء والمادّه لآخر ، فمعناه الهیئی إنّما یحصل بنفس هذا الوضع استقلالا ، ومعناه المادّی إنّما یسری إلیه من اللفظ الموضوع بوضع آخر ، فاللفظ الموضوع ملحوظ علی

ص: 134

سبیل العموم بالنسبه إلی الأمرین ، إلّا أنّ الوضع نوعیّ بالنسبه إلی الهیئه شخصیّ بالنظر إلی الماده ، والاشتراک المفروض إنّما لوحظ بالنسبه الی الأخیر ، وبهذا الوجه یمکن تنزیل بعض العبائر الدالّه علی تعدّد الوضع فی المشتقات.

فإن قلت : کیف یصحّ القول بکون الوضع بالنظر إلی المادّه خاصا مع أنّ معناها المادی ملحوظ علی جهه العموم أیضا ، إذ لیس شیء من معانی المبادئ ملحوظا هناک بالخصوص؟

قلت : الحال کما ذکرت إلّا أنّ هناک فرقا بین اللحاظین ، فإنّه قد یکون الملحوظ فی الوضع هو الجهه العامّه ، ویکون کلّ من الخصوصیّات ممّا وضع اللفظ بإزائه من جهه کونه من أفراد المعنی الملحوظ ومن حیث صدق المفهوم المفروض علیه ، کما هو الحال فی أسماء الإشاره ونحوها علی القول بوضعها للخصوصیّات وقد یکون الموضوع له هو خصوص کلّ من المعانی الخاصّه ، ویکون المعنی العامّ ملحوظا لمجرّد کونها آله لملاحظتها ووجها من الوجوه الباعثه لإحضارها فی الذهن ، من غیر أن یکون لخصوصیّه ذلک المفهوم العامّ مدخلیه فی المعنی الموضوع له کما فی الصوره المفروضه ، فإنّ کلّا من خصوصیّات المواد الحاصله فی ضمنها إنّما وضعت لخصوصیّات معانیها الخاصّه وإن کان إحضار کلّ منها فی الذهن حال الوضع علی وجه عامّ.

وکذلک الحال فی الصوره المتقدّمه فإنّ الوضع هناک وإن تعلّق بأمر یعمّ الکلّ إلّا أنّ کلّا من تلک الخصوصیّات ممّا وضع اللفظ بإزائها لخصوصها ، فهو إذن کالوضع المستقل المنفرد من غیر فرق أصلا ، وحینئذ فیمکن إدراج ذلک فی العباره من حیث إنّ تحقّق الوضع لکلّ منها غیر منظور فیه الوضع للآخر وإن حصل الوضع للکلّ بجعل واحد. هذا غایه الکلام فی توجیه هذا المقام.

ثمّ إنّ ظاهر العباره یعمّ ما لو بقی الوضعان علی حالهما أو هجر أحد المعنیین أو کلاهما ؛ نظرا إلی حصول الوضع بالنسبه إلیهما ، وکذا لو وضع اللفظ لأحدهما

ص: 135

فی اللغه ثمّ وضع للآخر فی العرف ابتداء من دون ملاحظه الوضع للأوّل مع بقاء ذلک المعنی أو هجره ، وإدراج ذلک کلّه فی المشترک محلّ خفاء ، والظاهر إدراج الأخیر فی المرتجل.

هذا ، ویعمّ الاشتراک ما لو کان الوضعان شخصیّین أو نوعیّین أو مختلفین ، ولو اتّحد اللفظان من جهه إعلالهما أو إعلال أحدهما فلا یبعد إدراجهما فی المشترک ک «أنّ» الفعلیه والحرفیّه ، إذ الأظهر تعلّق الوضع بما بعد الإعلال إلّا أن یکون الإعلال عارضیّا ، فالظاهر عدم اندراجه فیه ولو کان أحد اللفظین موضوعا بوضعین والآخر بوضع واحد ک «أنّ» الحرفیه والمرکّبه من فعل الأمر ونون التأکید ففی إدراجهما فی المشترک وجهان ، وظاهر الحدّ الخروج وإن لحقهما أحکام الاشتراک ، ویجری ذلک فی المرکّبات الموضوعه للأعلام ک «عبد الله» علما ومرکّبا إضافیّا و «تأبّط شرّا» ثمّ إنّ ظاهر الحدّ المذکور یعمّ ما لو کان الوضعان فی لغه واحده أو لغتین وفی عرف واحد أو عرفین ، إلّا أنّه لا یلحقه أحکام الاشتراک غالبا مع الاختلاف ؛ لحمله مع الإطلاق علی اصطلاح القائل ، ویجری التعمیم المذکور فی المترادفین أیضا.

یکون اللفظ الموضوع لأحد المعنیین بمناسبه الآخر إذا لم یغلب استعماله فیه مندرجا فی المجاز ، نعم لو حمل الوضع الواحد علی الوجه الأخیر من الوجهین المذکورین - فیما حکی عنه من التفسیر - اندفع ذلک ، إلّا أنّه لا یصحّ عدّ المرتجل من جمله ذلک ؛ لوضوح تعدّد الوضع فیه بالمعنی المذکور ، کیف ولو لا ذلک لزم أن یکون استعمالاته قبل الغلبه غلطا ؛ لوقوعها من دون الوضع والمناسبه.

القرائن حتّی ملاحظه الشهره ، وهو غیر حاصل فی المجاز المشهور.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ استعمال المنقول فی کلّ من معنییه علی سبیل الحقیقه ؛ لحصول الوضع بالنسبه إلی کلّ منهما ، غیر أنّ إطلاقه مع انتفاء القرائن ینزّل علی المعنی الأخیر ، والحمل علی الأوّل یتوقّف علی قیام القرینه ، وربّما یتوهّم زوال أثر الوضع بالنسبه إلی الأوّل ، فإذا استعمل فیه کان مجازا فینعکس فیه الأمر ، وهو فاسد ، إذ لا رافع هناک للوضع بعد تحقّقه ، ومجرّد انصراف إطلاقه إلی الأخیر وافتقار حمله علی الأوّل علی القرینه من جهه الغلبه المفروضه لا یقضی بکون الأوّل مجازا ، کیف ولو کان مجازا لما اتّجه جعله قسما برأسه وانتقض به حدّ المجاز ، ومن هنا یعلم أنّ الألفاظ المتروکه فی العرف لا یلحق بالمهملات مع حصول الهجر بالنسبه إلیها. هذا إذا استعمل فی الأوّل من جهه الوضع له ، وأمّا إذا کان بملاحظه العلاقه الحاصله بینه وبین الأخیر - کما هو الظاهر من استعماله فیه بعد تحقّق النقل - فلا شکّ فی کونه من المجاز ، ویجری الوجهان فی استعمال المشترک فی أحد معنییه مع هجره أو بقائه علی حاله ؛ ولذا اعتبرت الحیثیّه فی حدّی کلّ من الحقیقه والمجاز.

الحقیقه یقتضی خروج الغالب علیها مع اندراجه فی المجاز أیضا ، فإنّ المنقول العرفی أو الشرعی مجاز لغویّ ولو بعد النقل والغلبه.

وقد یذبّ عنه : بأنّ الحیثیّه معتبره فی المقام ، فیکون من حیث غلبته منقولا ، ومع قطع النظر عن غلبته وتعیّن اللّفظ له إذا لوحظ فی الاستعمال علاقته لمعناه الأوّل یکون مجازا ، لکن استفاده ذلک من العباره مشکل ، وکأنّه تسامح فی التعبیر اتّکالا علی وضوح الأمر.

وانسبق إلی الفهم بخصوصه ، کما یحتمل ذلک فی الدابّه والقاروره ، فلا یکون النقل إذن مسبوقا بالمجاز.

وفی کلام العلّامه رحمه الله فی النهایه إشاره إلی ذلک ، حیث قال : «واعلم أنّ العرف العام منحصر فی أمرین : الأوّل : اشتهار المجاز بحیث یصیر حقیقه عرفیه - إلی أن قال : - الثانی : تخصیص الاسم ببعض مسمّیاته کالدابّه المشتقّه من الدبیب واختصّ ببعض البهائم ، فإنّ مقابلته بالمجاز یومئ إلی عدم کون الاستعمال فی الثانی مجازا ، بأن یکون الخصوصیه ملحوظه فی استعمالاته» فتأمّل.

لواضعه للأوّل ، ولو بالاعتبار من جهه اختلاف العرف الذی وقع الوضع فیه ، سواء حصل هناک هجر للمعنی الأوّل أو لا ، فتأمّل.

وحیث إنّ المصنّف رحمه الله اقتصر فی مباحث الألفاظ علی قلیل من مطالبها وکان هناک فوائد عدیده تلیق بالإشاره إلیها ومطالب جمّه یتوقف کثیر من المباحث المتعلّقه بالألفاظ علیها کان الحریّ الإشاره إلی ما یسع المقام لذکرها ، ولنضع ذلک فی فوائد :

وفیه : أنّ هناک فرقا بین ملاحظه الأجزاء بلحاظ واحد هو لحاظ الکلّ وبین ملاحظه کلّ منها منفردا فی اللحاظ ، والمعنی التضمّنیّ هو الأخیر ، ودلالته علیه غیر الدلاله علی الکلّ.

وما قد یقال من أنّه إنّما تکون الأجزاء مدلوله للفظ بملاحظتها فی ضمن الکلّ لا منفرده ، فهی مدلوله بدلالته علی الکلّ ، فکیف یجعل الدلاله علی الجزء مغایره للدلاله علی الکلّ؟

مدفوع بأنّهما إنّما یتّحدان ذاتا لا اعتبارا ، بمعنی أنّ هناک دلاله واحده إذا نسبت إلی الکل کانت مطابقه ، وإذا نسبت إلی الأجزاء کانت تضمّنیا ، فهما مختلفتان فی اللحاظ ، فإذا کانت تلک الدلاله بالملاحظه الاولی وضعیّه لم یستلزم أن تکون بالاعتبار الثانی أیضا کذلک.

ثمّ لا یخفی أنّ اعتبار ملاحظه الجزء فی ضمن الکلّ بلحاظ مستقلّ غیر ملاحظته فی ضمن الکلّ بملاحظه الکلّ ، فالجزء مدلول فی ضمن الکلّ علی النحو الثانی ، إلّا أنّ اعتبار کون الدلاله تضمّنیه حاصل باللحاظ الأوّل ، فلا ینافی ذلک ملاحظه الجزء استقلالا ولو اعتبر کونه فی ضمن الکلّ ، فلا تغفل.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ الأظهر إدراج المفاهیم ونحوها فی الدلالات العقلیّه کسائر الاستلزامات العقلیّه ، کدلاله الأمر بالشیء علی النهی عن ضدّه الخاصّ ونحوها.

وقد یتفرّع علی الوجهین جواز الاعتماد فی ذلک علی الظنّ إن قیل بکون الدلاله فیها وضعیّه وعدم الأخذ إلّا بالقطع مع کونها عقلیّه ؛ لعدم الاعتداد بالظنون العقلیّه.

ویدفعه الاکتفاء بالظنّ فی الدلالات اللفظیّه لجریان الاستعمالات علیه ، فلا فرق بین جعلها وضعیّه أو عقلیّه.

نعم العقلیّه الصرفه الغیر المستفاده من اللفظ علی حسب المخاطبات العرفیه لا بدّ فیها من القطع ، سواء کانت الملازمه بین الأمرین بیّنا بالمعنی الأعمّ أو غیر

ص: 142

بیّن ، کما هو الحال فی الاستلزامات العقلیّه من دلاله الأمر بالشیء علی الأمر بمقدّمته ونحوها ، فإنّها خارجه عن الدلالات اللفظیه وإن کانت الدلاله علیها بواسطه اللفظ ؛ ولذا لم یندرج فی شیء من الدلالات الثلاث.

وقد یجعل من الأوّل دلاله المجازات علی المعانی المجازیّه ، فإنّه إنّما یصح استعمال المجاز من جهه ترخیص الواضع وإذنه فی الاستعمال ، وهو أیضا نحو من الوضع النوعی ، فتکون دلالتها علی تلک المعانی أیضا بالمطابقه ؛ لکونها تمام الموضوع له بالوضع المذکور.

وقد یشکل : بأنّه لا حاجه فی دلاله اللفظ علی معناه المجازی إلی الوضع بعد وجود القرینه ، ضروره أنّ المعانی المجازیّه من اللوازم الذهنیّه للمعانی الحقیقیّه ولو بحسب العرف والعاده بعد انضمام القرینه ، فالانتقال إلیها یحصل من المعانی الحقیقیّه المنضمّه إلی القرینه ، فهی وإن لم تکن لازمه للموضوع له مطلقا لکنّها لازمه له فی الجمله ولو بعد انضمام القرینه ، وذلک کاف فی حصول الالتزام ، غایه الأمر أن لا تکون لازمه مطلقا ؛ ولذا نصّ علماء البیان علی کون الدلاله فی المجازات من قبیل الالتزام ، وحینئذ فیکون الحال فیها کسائر الدلالات الالتزامیّه فی عدم استنادها إلی الوضع بلا واسطه ، اذ لیس لترخیص الواضع تأثیر فی دلالتها علی تلک المعانی أصلا ، ولیس الانتقال إلیها إلّا مستندا إلی ما ذکرنا ، فیقوی إذن کونها من قبیل الثانی علی نحو غیرها من المدالیل الالتزامیه ، حسب ما مرّ.

وقد یقال بأنّ الوضع الترخیصیّ الحاصل فی المجاز وإن لم یکن مفیدا لدلاله اللفظ علی المعنی کما هو الشأن فی الحقائق إذ الدلاله هناک حاصله مع قطع النظر عنه من جهه انضمام القرینه ، إلّا أنّ جواز استعمال اللفظ فیه بحسب اللغه لمّا کان أمرا توقیفیّا متوقّفا علی ترخیص الواضع متوقّف علیه ؛ ولذا لا یجوز استعمال اللفظ فی أیّ جزء وأیّ لازم فرض ، وإنّما یتّبع جوازه الترخیص المذکور المعلوم من تتبّع استعمالات أهل اللسان ، فالمعانی المجازیّه أیضا ممّا وضع اللفظ بإزائها علی الوجه المذکور ، فیکون دلالتها بهذا الاعتبار وضعیّه مندرجه فی المطابقه ،

ص: 143

کما قرّر ذلک بالنسبه إلی المعانی الحقیقیّه.

وفیه : أنّ ما ذکر إنّما یفید إناطه جواز الاستعمال فی تلک المعانی علی إذن الواضع وترخیصه وأمّا نفس الدلاله فغیر مستنده إلی إذنه وتقریره ، والملحوظ فی المقام هو حال الدلاله لا جواز الاستعمال ، والمناط فی کون الدلاله وضعیّه أو عقلیّه کون الباعث علی الانتقال إلی ذلک المدلول ابتداء هو الوضع أو العقل ، فإذا لم تکن الدلاله فی المقام منوطه بالوضع المفروض وکانت حاصله من جهه التزام ذلک لمعناه الحقیقی ولو بواسطه القرینه لم یتّجه الحکم بکونها وضعیّه ، وإنّما الحال فیها کسائر المدالیل الالتزامیّه ، وتوقّف استعمال اللفظ فیها علی الوضع المذکور لا یجعل دلالته علیها وضعیّه ، کما قرّرنا.

نعم ، یصحّ بذلک أن یقال بکونها مدالیل مطابقیّه لکونها تمام الموضوع له بهذا الوضع النوعی ، وبذلک یظهر وجه الجمع بین ما ذکره علماء البیان من کون الدلاله فی المجازات التزامیّه وما نصّ علیه بعض محقّقی الاصولیّین من کون المعنی المجازی مدلولا مطابقیّا ، فإنّ تلک المعانی مدالیل التزامیّه من حیث إنّ الانتقال إلیها إنّما یحصل بتوسّط المعانی الحقیقیّه ولو من جهه القرائن المنضمّه ، ومطابقیّه من حیث کونها تمام الموضوع له بهذا الوضع الترخیصی المجوّز لاستعمال اللفظ فیها وإن لم یتوقّف علی ذلک دلالتها علیها ، وحیث کان الملحوظ عند البیانیّین هو حال الدلاله أشاروا إلی کونها التزامیّه حاصله بتوسّط المعانی الحقیقیّه.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ المعانی المجازیه وإن کانت لازمه للمعانی الحقیقیّه ولو بعد انضمام القرینه إلّا أنّ فهمها لا یتوقّف علی الانتقال إلی المعانی الحقیقیّه ، إذ کثیرا ما یفهم المراد من اللفظ من جهه القرائن من غیر علم بما وضع اللفظ له ، فتکون القرینه هی الدالّه علی إراده ذلک المعنی من اللفظ ابتداء من غیر انتقال إلیه ممّا وضع اللفظ له.

وإن شئت قلت : إنّ اللفظ دالّ علیه بتوسّط تلک القرینه المنضمّه إلیه ، وحینئذ یشکل الحال فی إدراج ذلک فی شیء من الدلالات الثلاث ، إذ لیس الباعث علی

ص: 144

الانتقال إلیه الوضع ابتداء ولا مع الواسطه ، فالظاهر کونها من الدلالات العقلیّه ، لکن المدلول بتلک الدلاله مندرج فی المدلول المطابقی بالتقریب المذکور ، فتأمّل.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من الکلام جار فی دلاله الحکایه علی المحکی ، إذ لا حاجه فی دلالتها علیه إلی الوضع ، ضروره حصول الدلاله بنفس التلفظ بها ، غایه الأمر أن یتوقّف الالتفات إلی نفس اللفظ علی قیام القرینه الصارفه عن جعله آله لملاحظه معناه کما هو الغالب فی الاستعمالات ، ولا یبعد القول بتوقّف صحّه استعماله کذلک علی ترخیص الواضع وإذنه ؛ لئلّا یخرج به الاستعمال عن قانون اللغه.

وکیف کان ، فیشکل الحال فی إدراجها تحت الحقیقه والمجاز ، والظاهر خروجها عنهما ، فهی واسطه بین الأمرین ، والظاهر عدم إدراجهم لها فی شیء من أقسام الکلمه إذا لم تکن من الألفاظ الموضوعه وإن نزّلت منزله الاسم فی الاستعمالات.

والنوع الأوّل من المفردات معظم الألفاظ الموضوعه فإنّها إنّما تقضی بإحضار معانیها ببال السامع من غیر أن تفید إثبات تلک المعانی فی الخارج ، فهی أعمّ من أن تکون ثابته فی الواقع أولا ، والنوع الثانی منها کأسماء الإشاره والأفعال الإنشائیّه بالنسبه إلی وضعها النسبی وعدّه من الحروف کحروف النداء والحروف المشبّهه بالفعل ونحوها ، فإنّ کلّا من الإشاره والنسبه الخاصّه والنداء والتأکید حاصل من استعمال (هذا ، واضرب ، ویا ، وإنّ) فی معانیها ، فمفاد تلک الألفاظ إیجاد معانیها الأفرادیه فی الخارج نظیر الإنشاءات فی المعانی الترکیبیّه.

هذا ، وقد یکون وضع اللفظ لا بإزاء معنی یستعمل فیه ، وحینئذ فقد یکون موضوعا بإزاء امور اخر غیر إفاده المعانی ک (أن المصدریه ، وما الکافّه ، وتنوین الترنّم) ونحوها ، وقد یجعل له فائده معنویّه کالتأکید المستفاد من بعض الحروف الزائده ک (من) فی قولک : «ما فی الدار من رجل» وقد لا یکون فیه ذلک أیضا کبعض آخر من الحروف الزائده ، والظاهر خروج الجمیع عن قسمی الحقیقه والمجاز کما یظهر من ملاحظه حدّیهما ، وقد یعبّر عن هذا النوع من الوضع فی غیر الصوره الأخیره بالوضع الإفادی ، کما قد یعبّر عن الأوّل بالوضع الاستعمالی (1) وقد یکون الوضع لأجل أن یترکّب منه الألفاظ الموضوعه کوضع حروف التهجّی ، وقد یعبّر عنه بالوضع التحصّلی.

الموضوع له أصلا کما أشرنا إلیه ، وقد یکون المقصود بالإفاده غیر ما وضع له ، لکن یراد من اللفظ خصوص ما وضع له ابتداء لینتقل منه إلی المعنی المقصود.

ولا إشکال فی کون الاستعمال علی النحو الأوّل حقیقه ، وعلی الوجه الثانی مجازا ، وأمّا الثالث فیندرج فی الحقیقه بملاحظه ما یتراءی من ظاهر حدّها ؛ نظرا إلی استعمال اللفظ حینئذ فی المعنی الحقیقی ابتداء وإن جعل ذلک واسطه فی الانتقال إلی غیره. وفیه : ما سیأتی الإشاره إلیه. وهذه الطریقه أیضا شائعه فی الاستعمالات.

منها : العامّ المخصوص علی ما هو الأظهر فیه من استعماله فی العموم ، ودلاله المخصّص علی ما هو المراد بحسب الواقع ، حسب ما یأتی الکلام فیه فی محلّه.

ومنها : الکنایه حیث إنّ الانتقال إلی المعنی الکنائی إنّما یکون بتوسّط إراده الموضوع له من اللفظ ابتداء ؛ لینتقل منه إلی لازمه المقصود بالإفاده ، وقد جعلها علماء البیان قسیما للحقیقه والمجاز ، حیث اعتبروا فی المجاز لزوم القرینه المعانده لإراده الحقیقه ، وجعلوا الکنایه خالیه عنها.

قلت : والظاهر أنّ مقصودهم بذلک عدم اعتبار قیام القرینه علی کون المراد هو بیان المعنی الکنائی خاصّه کما هو الشأن فی المجاز ، بل یعمّ ما لو کان المراد هو ذلک أو ارید به بیان الأمرین معا ، فالمعتبر فی الکنایه هو کون المعنی الکنائی مقصودا بالإفاده من الکلام ، سواء کان الموضوع له أیضا مقصودا بالإفاده معه أولا ، فهو أعمّ من الوجهین ، بخلاف المجاز فإنّ المقصود فیه إفاده المعنی المجازی خاصّه من دون إفاده المعنی الحقیقی ، فهو ملزوم للقرینه المعانده.

والسرّ فیه ظاهر ممّا قرّرناه ، فإنّه لمّا کان اللفظ فی المجاز مستعملا فی معناه المجازی لزمه وجود القرینه المعانده حسب ما ذکروه ؛ لمنافاه استعماله فی المعنی المجازی لاستعماله فی المعنی الحقیقی.

وأمّا فی الکنایه فلمّا کان المستعمل فیه هو الموضوع له وارید الانتقال إلی المعنی الکنائی بتوسّطه کان قیام القرینه علی کون المقصود من الکلام إفاده ذلک غیر مانع عن کون إفاده الموضوع له مقصودا معه أیضا ؛ فلذا قالوا : إنّ القرینه

ص: 147

المعانده غیر لازمه فی الکنایه ، إذ یتمّ استعمالها بدونها ، وقیامها فی بعض المقامات من المقارنات الاتفاقیه ولیس من الامور المعتبره فی تحقّقها ، وأمّا قیام القرینه من الحال أو المقال علی کون المعنی الکنائی مقصودا بالذات فی الجمله فممّا لا مجال للتأمّل فیه ، إذ لا شکّ فی انصراف الإطلاق مع عدمه إلی الحقیقه علی الوجه الأوّل ، فهی مشارکه للمجاز فی لزوم القرینه المفهمه لمشارکتهما فی الخروج عن الظاهر.

وإنّما التفاوت بینهما فی کون المستعمل فیه فی المجاز ابتداء غیر الموضوع له غالبا ، وفی الکنایه هو الموضوع له ، والمقصود منه الانتقال إلی لازمه أو ملزومه والحکم به.

فإن قلت : إنّ المعنی الحقیقی قد یراد ابتداء فی بعض المجازات ویقصد منه الانتقال إلی المعنی المجازی کما یأتی الإشاره إلی عدّه منها ، فلا یتمّ ما ذکر من الوجه فی الفرق بینه وبین الکنایه ، ولا یمکن الفرق أیضا باعتبار وجود القرینه المعانده فی المجاز وعدمه فی الکنایه ؛ لإمکان وجود القرینه المعانده فی الکنایه أیضا وإن لم تکن من لوازمها ، فأیّ فرق بینها وبین المجاز فی تلک الصوره؟ وقد ظهر بذلک أیضا عدم اتّجاه ما ذکر من الوجه فی اعتبار القرینه المعانده فی المجاز دون الکنایه.

قلت : الانتقال فی الکنایه إنّما یکون من أحد المتلازمین فی الوجود إلی الآخر ، فیحکم بثبوت أحدهما حتّی ینتقل إلی ثبوت الآخر ، فهناک قد یقصد إثبات اللازم خاصّه ، فیکون الحکم بثبوت الآخر لمجرّد الوصله إلیه ، وقد یراد منه إثبات الأمرین من غیر منافاه بین القصدین أصلا ، بخلاف الحال فی المجاز وإن فرض جعل إراده المعنی الحقیقی وصله إلی الانتقال إلیه بمعونه القرینه ، فإنّه لمّا کان الانتقال علی غیر النحو المذکور لم یمکن الجمع بینهما ، کما فی التمثیل والعام المخصوص ونحوهما ، فالفارق بینهما کون التعبیر فی الکنایه علی نحو لا ینافی إراده غیر الموضوع له لإراده الموضوع له ، بخلاف المجاز إذا لم نقل بجواز

ص: 148

استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه ، بل ولو قلنا بجوازه للمنافاه بینهما أیضا بحسب الإراده الخاصّه المتعلّقه بکلّ منهما ؛ ولذا نصّ أهل البیان بکون المجاز ملزوما للقرینه المعانده لإراده الحقیقه ، فالقصدان فی الکنایه مرتبطان بخلاف الاستعمال فی الحقیقه والمجاز ؛ لانفصال کلّ من الإرادتین هناک عن الآخر ، فکأنّ کلّا منهما هو المراد من اللفظ دون الآخر ، حسب ما یأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

هذا علی ما هو الأظهر فی تفسیر الکنایه ، ویستفاد من کلام السکّاکی حیث نصّ علی أنّ الحقیقه فی المفرد والکنایه تشترکان فی کونهما حقیقتین ، وتفترقان فی التصریح وعدمه.

ومن التفتازانی فی التلویح حیث قال : إنّه لا بدّ فی الکنایه من أن یقصد تصویر المعنی الأصلی فی ذهن السامع لینتقل عنه إلی المکنّی عنه ، فیکون الموضوع له مقصودا فی الکنایه من حیث التصور دون التصدیق. انتهی.

فإنّ ظاهر کلامه - بل صریحه - أنّ الموضوع له مقصود فی المقام من اللفظ إلّا أنّه لیس مقصودا بالتصدیق ، بل الغرض منه الانتقال إلی المکنّی عنه والتصدیق به ، فیکون المستعمل فیه فی الکنایه هو الموضوع له حسب ما ذکرناه.

فما أورد علیه بعض الأفاضل - من أنّه لا بدّ فی المجاز أیضا من تصویر المعنی الحقیقی لیفهم المعنی المجازی المشتمل علی المناسبه المصحّحه للاستعمال ، فدعوی کون الموضوع له مقصودا فی الکنایه دون المجاز تحکّم - بیّن الاندفاع ؛ للفرق البیّن بین المقامین ، فإنّ المعنی الموضوع له یراد من اللفظ فی الکنایه بخلاف المجاز ، إذ لم یستعمل اللفظ فیه إلّا فی المعنی المجازی ، غایه الأمر أنّه یدلّ علی المعنی الحقیقی بمقتضی الوضع إن کان عالما به ، وینتقل منه الی ما استعمل فیه اللفظ بمعونه القرینه ، وأین ذلک من استعمال اللفظ فیه وإراده تصویره فی ذهن المخاطب کما فی الکنایه.

وقد یقال بجواز کون المستعمل فیه فی الکنایه هو المعنی الکنائی خاصّه ، غیر أنّه یجوز معه إراده الموضوع له أیضا ، إذ لیس معها قرینه معانده لإراده الحقیقه.

ص: 149

وتوضیح ذلک : أنّ المعنی الکنائی مقصود من الکنایه قطعا ، إمّا باستعمال اللفظ فیه فلا یکون الموضوع له مرادا أصلا ، أو باستعماله فی الموضوع له والانتقال إلیه بتوسّطه ، فیکون الموضوع له مرادا معه أیضا.

وقد یستظهر ذلک من حدّها المعروف ، من أنّها لفظ ارید به لازم معناه مع جواز إرادته معه بحمله علی کون اللازم مرادا من العباره قطعا ، وأمّا الموضوع له فیمکن أن یراد معه أیضا بأن یستعمل اللفظ فی الموضوع له وینتقل منه إلی اللازم ، وأن لا یراد معه بأن یستعمل فی نفس اللازم لینتقل إلیه من المدلول الحقیقی کما فی المجاز ، فعلی الاحتمال الأوّل یکون حقیقه اصولیّه ، وعلی الثانی مجازا اصولیّا ، وحیث إنّها محتمله للأمرین ولیس معها قرینه صارفه عن إراده الموضوع له رأسا جعلوها فی البیان قسما ثالثا ، وجعلوا المائز بینها وبین المجاز وجود القرینه المانعه.

وفیه : أنّ مجرّد دوران اللفظ بین الوجهین المذکورین لا یجعلها قسما ثالثا فی المقام ، غایه الأمر أن یصحّ حمل اللفظ علی الحقیقه بالنحو المذکور وعلی المجاز ، ومن البیّن أنّ عدّهم الکنایه قسیما للحقیقه والمجاز لیس مبنیّا علی مجرّد الاصطلاح لمجرّد قیام الاحتمال المذکور ، بل لیس إلّا لکونها نحوا خاصّا من الاستعمال یخالف المجاز والحقیقه بالتفسیر المذکور فی کلامهم ، وهو ما بیّناه ، والظاهر انطباق الحدّ المذکور علی ما ذکرناه ، إذ قضیّه ما ذکر فی الحدّ کون المعنی الکنائی مرادا قطعا وکون إراده الموضوع له معه أیضا محتملا ومن البیّن أنّ ذلک إنّما یصحّ مع عدم استعمال اللفظ فی المعنی الکنائی ابتداء ، إذ مع استعماله کذلک فیه لا یصحّ استعماله فی المعنی الحقیقی أیضا إلّا علی القول بجواز استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه ، ولیس ذلک من الکنایه فی شیء کما سنبیّنه إن شاء الله.

فالمقصود من إراده اللازم منها لیس باستعمالها فیه ابتداء ، بل بکونه مقصودا بالإفاده من العباره وإن کان بتوسّط فهم ملزومه ، وحینئذ فیمکن أن یکون الملزوم مقصودا بالإفاده أیضا ، فیراد بالکلام المذکور إفاده أمرین وأن لا یکون بأن یکون

ص: 150

المراد منه إفاده اللازم خاصّه ، ولیس المقصود جواز ذلک فعلا فی جمیع الکنایات ، بل المراد أنّ إراده المعنی الکنائی من حیث هو لا تنافی إراده المعنی الموضوع له کما تنافیها إراده المعنی المجازی ، فالاحتمال المذکور قائم فی الکنایه فی نفسها مع قطع النظر عن الخارج ، فلا ینافیه قیام قرینه خارجیّه مانعه عن إراده الموضوع له حسب ما مرّ بیانه ، کیف؟ ولو حمل العباره علی غیر ذلک لزم اندراج الکنایه المجامعه للقرینه المانعه عن کون الموضوع له مقصودا بالإفاده فی المجاز کما هو اللازم علی التفسیر المذکور ، فلا ینعکس الحدّ.

وممّا قرّرنا ظهر ما فی کلام التفتازانی فی شرح التلخیص ، حیث نصّ فی غیر موضع منه علی أنّ المستعمل فیه فی الکنایه إنّما هو غیر ما وضع اللفظ له ، إلّا أنّه یجوز إراده الموضوع له أیضا ، قال فی أوائل بحث الحقیقه والمجاز : إنّ الکنایه لم یستعمل فی الموضوع له ، بل إنّما استعمل فی لازم الموضوع له مع جواز إراده الملزوم ، ومجرّد جواز إراده الملزوم لا یوجب کون اللفظ مستعملا فیه. انتهی.

إذ من الظاهر أنّه إن قام هناک قرینه توجب الصرف عن الموضوع له فلا مجال لاحتمال إرادته ، ویندرج ذلک إذن فی المجاز ، ولیس من الکنایه فی شیء وإن لم تقم هناک قرینه صارفه تعیّن الحمل علی الحقیقه أخذا بالقاعده المعلومه التی جرت علیها المخاطبات من بدوّ اللغه ، فقیام احتمال إراده الموضوع له علی الوجه المذکور ممّا لا وجه له.

فإن قلت : إنّه لا بدّ من قیام القرینه علی إراده المعنی الکنائی قطعا ، لکن یقوم هناک احتمال إراده الموضوع له معه وعدمها ، وهو الفارق بینها وبین المجاز.

قلت : إن کان المقصود من الاحتمال المذکور استعماله فی کلّ من المعنیین المذکورین کان مبنیّا علی جواز استعمال اللفظ فی معنییه الحقیقی والمجازی وعدم کونه مرجوحا بالنسبه إلی استعماله فی المجازی خاصّه ، وأمّا مع عدم جوازه أو مرجوحیته بالنسبه إلی استعماله فی خصوص المجازی فلا مجال لهذا الاحتمال.

ص: 151

وإن ارید استعماله فی المجموع المرکّب من المعنیین فلا شکّ فی کون الاستعمال هناک مجازیّا متوقّفا علی وجود القرینه الصارفه ، ولیس ذلک من الکنایه فی شیء وهو ظاهر.

وقد ینزّل ما ذکره علی ما بیّناه ، ویظهر الوجه فیه بملاحظه ما یأتی بیانه فی آخر هذه الفائده إن شاء الله.

فتلخّص ممّا ذکرناه أنّ الکنایه مستعمله ابتداء فی معناه الحقیقی لینتقل منه إلی الأمر الخارج عنه ، سواء کان المقصود هو إفاده ذلک الأمر الخارج خاصّه أو إفاده المعنی الحقیقی معه أیضا ، ومن البیّن أنّ فی ذلک أیضا مخالفه للظاهر ، فلا تحمل العباره علیه إلّا مع قیام قرینه علی کون الغرض المسوق له الکلام بیان غیر مدلوله الحقیقی فی الجمله ، سواء کان المدلول الحقیقی مقصودا بالإفاده أیضا أو لا.

وهذا الوجه کما تری طریق خاصّ فی التعبیر یخالف التعبیر بکلّ من الحقیقه والمجاز ، ویقع فیه الاختلاف فی الدلاله وضوحا وخفاء علی نحو المجاز ؛ ولذا جعلوه أحد المقاصد فی فنّ البیان ، فجعلوا الکنایه قسیمه للحقیقه والمجاز ، فقسّموا الألفاظ علی أقسام ثلاثه ، واعتبروا فی المجاز الاقتران بالقرینه المعانده لإراده الحقیقه ، فتأمّل.

ومنها : الاستعاره علی قول السکّاکی ، حیث ذهب إلی أنّها مستعمله فی معناها الحقیقی ، وأنّ التصرف فیها فی أمر عقلی فلا یطلق اسم المشبّه به علی المشبّه إلّا بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به ، فإذا کان نقل اسم المشبّه به إلی المشبّه من جهه نقل معناه لم یکن مجازا لغویّا ؛ نظرا إلی ظاهر حدّه.

واحتجّ لذلک بأنّه لو لا ابتناء الاستعاره علی ما ذکر لم تکن مشتمله علی المبالغه ، إذ لا مبالغه فی نقل مجرّد اللفظ کما فی نقل لفظ المشبّه به إلی المشبّه بالوضع الجدید ، مع ما هو ظاهر من حصول المبالغه فیها زیاده علی التشبیه.

وردّ ذلک بظهور إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه وظهور عدم اندراج المشبّه فی المشبّه به علی سبیل الحقیقه ، فلا محاله یکون مستعملا فی غیر ما وضع له ،

ص: 152

وهو معنی المجاز ، والمبالغه إنّما تحصل هناک من جهه ملاحظه المشابهه والتشبیه المضمر فی النفس ، فالفرق بینها وبین نقل الاسم بالوضع الجدید ظاهر ، والفرق بینها وبین التشبیه التصریح بالمغایره وعدم اندراج المشبّه فی المشبّه به هناک وإیهام اندراجه فیه فی الاستعاره ؛ نظرا إلی ظاهر اللفظ لإضمار التشبیه فی النفس ، فیکون أبلغ فی إظهار المشابهه حیث اطلق علیه اسم المشبّه به ؛ ولذا اختار جمهور أهل البیان کونها من قبیل المجاز اللفظی.

أقول : إنّ مجرد إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه مع کون المشبّه خارجا عن أفراده الحقیقیه لا یقضی بالتزام استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ؛ للفرق بین استعمال اللفظ فی المعنی وإطلاق الکلّی علی الفرد ، ألا تری أنّ استعمال الکلّی فی خصوص الفرد مجاز مع أنّ إطلاقه علی ذلک لیس من المجاز ، ألست فی قولک : «رأیت إنسانا» قد أطلقت الإنسان علی خصوص الفرد الذی رأیته ، مع أنّه لیس مجازا قطعا لاستعماله فی نفس مفهومه ، ینبّهک علی ذلک أنّک لو قلت : «رأیت إنسانا» وقد رأیت شجرا کان قولک کذبا ، ولم یکن الاستعمال غلطا ، فإنّک لم تستعمل قولک : «إنسانا» إلّا فی مفهوم فرد من الإنسان الغیر الصادق علی الشجر ، وکذا الحال فی قولک : «رأیت عالما» وقد رأیت زیدا الجاهل، وقولک : «رأیت زیدا العالم» وهو جاهل فی الواقع ، فلو اشتبه علیک الحال فزعمته علی ما أخبرت ظهر علیک حصول الغلط فی الحکم دون الغلط فی الاستعمال ، وکذا فی الأخیر بالنسبه إلی الحکم الضمنی اللازم من التوصیف ، وهذا هو الوجه فی عدم کون الأسامی الوارده علی الشبح المرئیّ من بعید بحسب اختلاف اعتقاد المتکلّم فیه غلطا ؛ لاستعمالها فیما وضعت لها ، وإطلاقها علی ذلک من جهه اعتقاد انطباق کلّ من تلک المعانی معها ، وإنّما الغلط هناک فی الاعتقاد المذکور.

إذا تبیّن ذلک ظهر أنّ مجرّد إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه لا یقضی باستعماله فی مفهومه ؛ لإمکان استعماله فی المفهوم الذی وضع اسم المشبّه به بإزائه وإطلاقه علی ذلک الفرد لدعوی انطباقه علیه من غیر استعمال اللفظ فی

ص: 153

المفهوم المفروض لیکون مجازا ، فالمعنی الموضوع له هو المراد من اللفظ ، إلّا أنّه غیر منطبق علی ما اطلق علیه علی سبیل الحقیقه ، ففیها مخالفه للظاهر من تلک الجهه وهی جهه اخری غیر استعمال اللفظ فیه أوّلا الذی علیه مدار الکلام فی المقام ، فالاستناد فی استعمال الاستعاره فی غیر ما وضع له إلی الإطلاق المذکور غیر متّجه ، وکذا دعوی استعمالها فیما وضع له البته ، إذ لا شاهد علی تعیّنه کما عرفت وإمکان استعمالها فی غیر ما وضع له تنزیلا له منزله الموضوع له من جهه المشابهه ، کأن یراد بالأسد فی «أسد یرمی» مطلق الشجاع الصادق علی الفرد المخصوص المتعلّق للحکم فی الاستعمال المفروض.

فظهر بما قررنا تصحیح الاستعاره بکلّ من الوجهین المذکورین ودوران الأمر فیها بالخروج عن الظاهر علی کلّ من النحوین ، إلّا أنّ الوجه الأوّل أبلغ فلا یتعیّن أحدهما بحسب الاستعمال وإنّما یتعیّن بملاحظه المستعمل ، نعم الظاهر فی بعض أنواع الاستعاره استعمال اللفظ فیما وضع له ، والمقصود منها الانتقال إلی ما یشبهه أو أمر آخر.

فمن ذلک : الاستعاره فی المرکّبات ویسمّی بالتمثیل ، کما فی قولک : «أراک تقدّم رجلا وتؤخّر اخری» المستعمل فی مقام بیان تردّد المخاطب ، فإنّ من البیّن أنّ تلک المفردات لا یمکن إخلاؤها عن المعنی.

والقول باستعمال المرکّب فی المعنی الذی شبّه بمعناه الأصلی من دون استعمال المفردات فی شیء بیّن الفساد ؛ لوضوح أنّ المعنی الترکیبی إنّما یؤخذ من معانی المفردات ، فإذا لم تکن مستعمله فی شیء لم یعقل استعمال المرکّب فی المعنی المقصود ، فهی لا محاله مستعمله فی معانیها الحقیقیّه أو المجازیّه ، وحیث إنّ استعمالها فی المعانی الذی یترکّب منها المعنی المجازی المقصود فی المقام غیر ظاهر بل فاسد - ولو أمکن تصحیحه فی المثال المفروض علی بعض الوجوه الرکیکه فلا یجری فی غیره - انحصر الأمر فی استعمالها فی معناها الحقیقی ، فیکون الغرض من استعمالها فی معانیها هو إحضار معناها الترکیبی فی ذهن

ص: 154

السامع لینتقل منها بمعونه القرینه إلی ما یشابهه ، فالمقصود من تأدیه العباره المذکوره هو الحکم بالمعنی المجازی ، إلّا أنّ اللفظ غیر مستعمل فیه وإنّما استعمل فی معناه الحقیقی ؛ للانتقال إلی المجازی المشابه له بواسطه القرینه حسب ما بیّناه. هذا ما یقتضیه التحقیق فی المقام ، وقد یرجع إلیه ما ذکره علماء البیان فی بیانه ، إلّا أنّ تطبیق کلامهم علیه لا یخلو عن خفاء.

ومن ذلک : الاستعاره التخییلیه کما فی قوله : «وإذا المنیّه أنشبت أظفارها» فإنّ المقصود منها إثبات ذلک الأمر المختصّ بالمشبّه به ؛ لتخییل أنّ المشبّه من جنسه ، وهو إنّما یکون باستعمالها فیما وضعت له.

ومنها : المبالغه بأصنافها الثلاثه من التبلیغ والإغراق والغلو ، فإنّ المبالغه هناک إنّما تحصل باستعمال اللفظ فیما وضع له ، غیر أنّه لیس المقصود منه إثبات ذلک المعنی علی سبیل الحقیقه ، بل المراد المبالغه فی الأمر المقصود فی ذلک المقام من المدح أو الذمّ ونحوهما.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ الصور المذکوره کلّها مندرجه فی حدّ الحقیقه علی ظاهر حدّها المعروف بین علماء الاصول والبیان ، لما عرفت من استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له فی الجمیع ، مع أنّ الظاهر بعد التأمّل فی الاستعمالات عدم اندراج شیء منها فی الحقیقه ، واتّفق الفریقان علی عدّ بعضها من المجاز ، واختلفوا فی الکنایه فالبیانیّون جعلوها قسما برأسه ، وظاهر علماء الاصول إدراجها فی المجاز ، وقد نصّ علیه بعضهم بل ربّما یحکی إجماعهم علیه ، وحینئذ یشکل الحال فی الحدّ المشهور بالنسبه إلی کلّ من الحقیقه والمجاز.

والذی یخطر بالبال فی تصحیح هذا المرام أن یقال : إنّ المراد باستعمال اللفظ فی المعنی فی المقام هو إطلاق اللفظ وقصد إفاده المعنی الملحوظ بأن یکون ذلک المعنی أوّل ما یراد حقیقه من اللفظ ، سواء تقدّمه مراد صوری جعل واسطه فی الانتقال إلیه کما فی الصور المفروضه ، أو لا کما فی الحقائق وسائر أنحاء المجاز.

فیتفرّع علی ذلک إدراج الکنایه فی أحد وجهیها فی الحقیقه باصطلاح أهل

ص: 155

الاصول ، وهو ما إذا أرید من اللفظ إفهام معناه الحقیقی وارید الانتقال منه إلی لازمه أیضا ، فیکون المعنیان مقصودین بالإفاده ، فالمستعمل فیه - علی ما قرّرنا - هو المعنی الحقیقی خاصّه ، إذ لیس لازمه مرادا بالأصاله ابتداء ، وإنّما ارید بتوسّط إراده المعنی الحقیقی ، فهو مدلول التزامیّ للّفظ قد صارت دلاله اللفظ علیه من جهه کونه لازما لما ارید منه مقصودا للمتکلم من غیر أن یستعمل اللفظ فیه ؛ ولذا لا یکون قصده لتلک الدلاله تصرّفا فی اللفظ لیتوقّف جوازه علی ترخیص الواضع کما هو الحال فی إستعمال اللفظ فی معانیه المجازیّه ، فبعد إستعمال اللفظ فی معناه الحقیقی وتعلّق القصد به یحصل الدلاله علی ذلک اللازم قهرا ، ولا یتفاوت الحال فی استعمال اللفظ بین أن تکون تلک الدلاله الخارجیّه مقصوده للمتکلّم أیضا أو لا.

فالفرق بینه وبین ما إذا لم یکن المعنی الحقیقی مقصودا بالإفاده ظاهر للمتأمّل ؛ لوضوح حصول التصرف فی اللفظ هناک ، حیث اطلق وارید به غیر معناه الموضوع له ، فیتوقّف علی ترخیص الواضع له لئلّا یخرج عن کلام العرب ، من غیر فرق بین ما یستعمل اللفظ فی غیر الموضوع له ابتداء وما یجعل إراده المعنی الموضوع له صوره وصله إلیه ، فإنّه حینئذ هو الذی یستعمل اللفظ فیه علی الوجهین.

فظهر بما ذکرنا عدم اندراجها إذن فی استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی والمجازی معا ، وسیجیء لذلک مزید توضیح فی محلّه إن شاء الله.

فإن قلت (1) : إذا کان المناط فی استعمال اللفظ فی المعنی أن یکون ذلک

__________________

(1) قوله : «فإن قلت : إذا کان المناط ... الخ» غرض المورد إبطال التفسیر المذکور للاستعمال ، بأنّه لو کان معنی استعمال اللفظ فی المعنی ما ذکر من کونه مقصودا أصلیّا أوّلیا من اللفظ وإن تقدّمه مراد صوریّ لمجرد الایصال إلیه لزم أن یکون اللفظ مستعملا فی مثل التلذّذ بمخاطبه المحبوب ، حیث یکون هو الغرض الأصلی من الخطاب أو فی لازم الحکم ، حیث یکون الغرض المسوق له الکلام إفادته فلا یکون حقیقه ، ضروره أنّ اللفظ غیر موضوع لتلک الأغراض ، وبطلانه ظاهر. ولو جعل الثانی کون اللفظ فی الموارد المذکوره غلطا نظرا إلی انتفاء الوضع والمناسبه للموضوع له لوضوح انتفاء العلاقه المصحّحه للاستعمال بین مضمون -

ص: 156

المعنی هو المقصود الأصلی الأوّلی من العباره بمعنی أن لا یتقدّمه مقصود أصلی آخر یکون الانتقال إلیه من جهته ، وإن تقدّمه إراده معنی آخر لمجرّد الایصال إلیه لزم خروج کثیر من الاستعمالات عن الحقیقه ، کما إذا کان الغرض المسوق له الکلام إفاده لازم الحکم أو کان(1) الغرض الأصلی هو التلذّذ بمخاطبه المحبوب ونحو ذلک من الأغراض ، مع أنّه من الظاهر إدراج ذلک کلّه فی الحقیقه ، فما الفارق فی المقام؟

قلت (2) : من البیّن أنّ هناک لوازم لنفس الإخبار والمخاطبه ولوازم للمعنی

__________________

- الخبر ولازم الإخبار - کما سینبّه علیه فی ذیل الجواب - کان بطلان الثانی أوضح ، وإنّما عدل عنه لأنّه لم یمیّز بعد بین لازم الإخبار ولازم المخبر به حتّی یفرّق بینهما بانتفاء العلاقه فی الأوّل وثبوتها فی الثانی ، وإنّما یتضح ذلک فیما یذکره فی الجواب ، وإنّما اقتصر هنا علی لزوم انتفاء الحقیقه. للشیخ محمّد سلّمه الله تعالی. [وهو ابن اخت المصنّف وتلمیذه والمصحّح للطبع الحجری وکان صهرا له علی بنته کما مرّ فی المقدمه]. من المطبوع (1).

(1) قوله : «أو کان الغرض الأصلی هو التلذّذ بمخاطبه المحبوب ... الخ» لا یخفی وهن الإشکال المذکور بالنسبه إلی مثل التلذّذ بمخاطبه المحبوب ؛ لأنّه اعتبر فی الاستعمال کون المعنی مقصودا بالإفاده ، ومن البیّن أنّ التلذّذ وأشباهه من الأغراض لیست ممّا یقصد إفادتها للمخاطب وانتقاله إلیها لوضوح عدم صلوحها للإفاده ، وأنّ المتکلّم إنّما یقصد نفس حصولها فی الخارج ، فکان الأولی الاقتصار فی تقریر الإشکال علی لازم الحکم فإنّه المقصود بالإفاده للمتکلم ، فجعلهما من باب واحد والجواب عنهما بوجه واحد لیس علی ما ینبغی. للشیخ محمّد (سلّمه الله). من المطبوع (1).

(2) قوله : «قلت : من البیّن ... الخ» محصّل الجواب منع الملازمه المذکوره ، وتوضیحه أنّ المراد بما اعتبرناه فی معنی الاستعمال من کون المعنی مقصودا أصلیّا أن لا یکون مقصودا لمجرّد الانتقال منه إلی غیره کما هو الحال فی أحد وجهی الکنایه ، وحینئذ فلا یلزم ما ذکر من کون اللفظ مستعملا فی لازم الحکم حیث یکون المقصود بالإفاده للمتکلّم ، إذ لیس المعنی الموضوع له حینئذ واسطه فی الانتقال إلی اللازم المذکور ؛ لوضوح أنّ الانتقال إلی اللازم إنّما یکون بتوسّط ملزومه ، والمفروض أنّ ملزومه الإخبار والحکم دون نفس المعنی الموضوع له ، فإنّما یراد الانتقال إلی اللازم المفروض من ملزومه الذی هو الإخبار ، والحکم لا من نفس المعنی الموضوع له. وبالجمله : ففرق بیّن بین قولک : «زید کثیر الرماد» وغرضک من کثره الرماد مجرّد الانتقال إلی جوده وقولک : «مات زید» وغرضک من الإخبار بذلک -

ص: 157

المخبر به ، فإن کان المقصود بالإفاده هو اللازم علی الوجه الثانی فهو یندرج فی المجاز وینطبق حدّه علیه ؛ لکونه من استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له مع مناسبته له ، وأمّا إراده اللازم علی الوجه الأوّل فلیس من استعمال اللفظ فی ذلک أصلا ، بل المستعمل فیه هو المعنی الحقیقی ، إلّا أنّه لیس مقصود المتکلّم من الکلام إفاده مضمونه ، بل سائر الفوائد المترتّب علی ذلک الکلام من لازم الحکم أو غیره ، فالمعنی الموضوع له مقصود بالذات من ذلک الکلام بالنظر إلی ما قصد من الألفاظ وإن لم یکن ذلک هو المقصود بالذات من التکلّم ، ولا یعتبر فی قصد المعنی من اللفظ بالذات أن یکون المقصود بالذات من التکلّم إفاده ذلک ؛ لوضوح أنّه قد یکون المراد امورا اخر مع عدم استعمال اللفظ فی شیء منها.

وبتقریر أوضح : أنّ لوازم الکلام إمّا أن یکون من لوازم المعنی الموضوع له فلا یراد من الکلام إفاده الموضوع له بل إفادتها فیکون ذلک إذن من المجاز ، وإمّا أن یکون من لوازم الإخبار أو التکلّم أو المخاطبه ونحوها. فکونها هی المقصوده بالإفاده لا ربط له باستعمال اللفظ ، کیف ولو کان اللفظ هناک مستعملا فی تلک اللوازم لزم أن یکون غلطا ؛ إذ لا واسطه بین الحقیقه والمجاز ، والاستعمال الصحیح منحصر فیهما عندهم ؛ وذلک لانتفاء المناسبه بین الموضوع له وبینها ، ألا تری أنّ المعنی الموضوع له لقولک : «زید مات» هو موت زید بحسب الواقع

__________________

- مجرّد انتقال المخاطب إلی علمک به ، فإنّهما وإن اشترکا فی أنّ المعنی الموضوع له مراد من اللفظ فیهما ، إلّا أنّک فی المثال الأوّل إنّما قصدت المعنی الموضوع له أعنی کثره الرماد لمجرّد الانتقال منه إلی لازمه ، وفی الثانی لم یقصد المعنی الموضوع له أعنی موت زید بحسب الواقع لیکون ذلک المعنی واسطه فی الانتقال إلی غیره ، وکون غرضک من الإخبار المذکور أن ینتقل المخاطب إلی لازم ذلک الإخبار أمر آخر لا ربط له بإراده المعنی الموضوع له فی نفسه ، أی لا لأجل الانتقال منه إلی غیره ، ولذا قلنا : یکون المعنی الموضوع له مقصودا أصلیّا من اللفظ هنا واللفظ مستعملا فیه وحقیقه ، بخلاف الأوّل فإنّ المقصود للأصلی عن اللفظ فیه هو اللازم واللفظ مستعمل فیه ومجاز. للشیخ محمد (سلّمه الله). من المطبوع (1).

ص: 158

وهو ممّا لا ربط له بعلم المتکلّم ، ولیس بینهما مناسبه مصحّحه لاستعمال اللفظ الموضوع بإزائه فیه ، وإنّما هو من لوازم الإخبار به حیث إنّ الإخبار بشیء یقضی بعلم المخبر بمضمون ما یخبر به ، فذلک من الفوائد المترتّبه علی الکلام ، وقد کان مقصود المخبر حینئذ هو إفاده تلک الفائده دون الفائده الأصلیّه المترتّبه علی ذلک الکلام ، أعنی إفاده ذلک المخبر به ، وهذا ممّا لا ربط له بالمعنی الذی یستعمل فیه اللفظ أصلا.

ویعرف بالتأمّل فیما قرّرناه أنّ إراده التذلّل والتخضّع ونحو ذلک من الکلام علی الوجه المذکور کما فی قولک : «أنا عبدک ومملوکک» ونحو ذلک من القسم المتقدّم ، فیکون اللفظ المستعمل علی ذلک الوجه مندرجا فی المجاز ، إلّا أنّ المجاز هناک غالبا فی المرکّبات ، فتأمّل فی المقام.

فصار المتحصّل : أنّه لیس المراد بالمستعمل فیه فی المقام ما ارید من اللفظ ابتداء ولو من جهه التوصّل إلی غیره ، بل المراد ما کان المقصود الأصلی الأوّلی من اللفظ إفادته ، فحینئذ إن کان المقصود من اللفظ کذلک إفاده ما وضع له کان حقیقه ، وإن أراد مع ذلک الانتقال إلی لازم ذلک المعنی أیضا - کما هو أحد وجهی الکنایه - وإن کان المقصود کذلک إفاده غیره کان مجازا ، سواء کان ذلک بتوسّط إراده الموضوع له أو بدون توسّطها ، مع قیام القرینه الصارفه عن إراده الموضوع له مطلقا ومع عدمه ، ویندرج فی ذلک الوجه الآخر من الکنایه ، هذا علی اصطلاح الاصولیّین.

وأمّا علی اصطلاح البیانیّین فإن کان المقصود بالإفاده هو المعنی الموضوع له خاصّه فهو الحقیقه ، وإن کان المقصود بالإفاده هو غیر ما وضع له مع قیام القرینه المعانده لإراده الموضوع له فهو المجاز ، وإن کان غیر ما وضع له مقصودا بالإفاده من دون اعتبار قرینه معانده لإراده الموضوع له فهو الکنایه ، سواء کان الموضوع له مقصودا بالإفاده أیضا أو لا.

فالاصطلاح الاصولی فی کلّ من الحقیقه والمجاز مغایر للاصطلاح البیانی ،

ص: 159

وهما بالمعنی الأوّل أعمّ مطلقا منهما بالمعنی الثانی ، ولتحقیق الکلام فی الکنایه محلّ آخر لیس هذا موضع ذکره ، ولعلّه یجیء الإشاره إلی بعض منه فی بحث استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه إن شاء الله تعالی.

وقد ظهر بما ذکرنا أنّ استعمال الاستعاره علی الوجهین المذکورین من المجاز اللفظی ، إذ لیس المقصود الأصلی من اللفظ هو بیان المعنی الحقیقی ، فما ذکره السکّاکی - من کونها حقیقه لغویه بناء علی الوجه الأوّل وأنّ التصرف حینئذ فی أمر عقلی خاصّه - لیس علی ما ینبغی ، فالأظهر فیها هو القول المشهور.

هذا غایه ما یوجّه به المقام ، ومع ذلک فتصحیح المقصود بذلک لا یخلو عن کلام ، وتطبیق الحدّ علیه لا یخلو عن خفاء ، والاتیان بمثل تلک التعبیرات فی الحدود والتقسیمات غیر خال عن إشکال ، وکأنّ وضوح الحال عندهم من الخارج قرینه متمّمه للحدّ ، فتأمّل.

خصوص کلّ من تلک المستعملات بإزاء المعنی المقصود ، فإنّ الاعتبار المذکور تعسّف رکیک لا داعی إلی الالتزام به ولا إلی احتماله فی المقام مع ظهور خلافه.

وإمّا أن یلاحظ حال الوضع أمرا عامّا شاملا لألفاظ مختلفه شمول الکلّی لجزئیاته أو شمول العرض لأفراد معروضه ، فیضع ذلک الأمر بإزاء المعنی أو یجعل ذلک مرآه لملاحظه ما یندرج تحته من الألفاظ الخاصّه أو الخصوصیّات العارضه لها ، ویضع کلّا منها بإزاء ما یعیّنه من المعنی ، فیکون الوضع حینئذ نوعیّا.

أمّا علی الأوّل فظاهر لکون الموضوع نفس النوع ، وأمّا علی الثانی فلکون النوع هو المتصوّر حال الوضع ، والأمر الموضوع حینئذ وإن کان أشخاص تلک الألفاظ أو الخصوصیّات العارضه للألفاظ الخاصّه إلّا أنّها غیر متصوّره بشخصها ، بل فی ضمن النوع حیث جعل تصوّر النوع مرآه لملاحظتها ، فلمّا کان الملحوظ حال الوضع هو النوع وکانت الأشخاص الموضوعه متصوّره إجمالا بتصوّر ذلک النوع عدّ الوضع نوعیّا.

فالوضع النوعی یتصوّر فی بادئ الرأی علی کلّ من الوجوه الأربعه المذکوره ، لکنّ الوجه الأوّل منها غیر حاصل فی وضع الألفاظ ، ضروره تعلّق الوضع فیها بخصوص کلّ واحد منها.

وأخذ اللفظ علی وجه عامّ ووضعه للمعنی من غیر أن یتعلّق الوضع بلفظ مخصوص غیر معهود فی وضع الألفاظ ، فالقول به فی وضع المشتقات - بأن یجعل الموضوع هناک هو مفهوم ما کان علی هیئه فاعل مثلا الصادق علی تلک المصادیق من غیر أن یتعلّق الوضع بخصوص شیء منها - تعسّف رکیک.

ولو قلنا بوجود الکلّی الطبیعی فی الخارج فإنّه إن ارید بذلک کون المفهوم المذکور موضوعا بإزاء ذلک فهو بعید جدّا ؛ إذ من الظاهر بملاحظه الاستعمالات تعلّق الوضع بنفس تلک الألفاظ ، ومن البیّن أنّ المفهوم المذکور لیس من قبیل اللفظ ، وإنّما هو معنی صادق علیه. وإن ارید به کون مصادیق ذلک المفهوم موضوعه بإزائه فهو خروج عن الفرض.

ص: 161

والحاصل : أنّ الظاهر تعلّق الوضع فی المشتقات بخصوص کلّ من تلک المصادیق کما هو معلوم من ملاحظه العرف واللغه ، فإنّ کلّا من الضارب والناصر والقائم والقاعد ونحوها موضوع لمن قام به کلّ من المبادئ المذکوره ، لا أنّ الموضوع هناک أمر عامّ حاصل فی ضمن کلّ واحد منها من غیر تعلّق الوضع بتلک الألفاظ.

وممّا قرّرنا یظهر ضعف ما ذکره بعض الأفاضل من أنّ الواضع إن کان غرضه تعلّق بوضع الهیئه أی ما کان علی زنه فاعل لمن قام به المبدأ ، فحینئذ إنّما وضع لفظا کلیّا منطقیّا لمعنی کلّی منطقی ، وکما یتشخّص کلّی اللفظ فی ضمن مثل «ضارب» کذلک یتشخّص کلّی المعنی فی ضمن من قام به الضرب ، ولا یستلزم ذلک وضعا جزئیا لمعنی جزئی ، بل لفظه «ضارب» من حیث إنّه تحقّق فیه الهیئه الکلّیه موضوعه لمن قام به الضرب من حیث إنّه تحقّق فیه المعنی الکلّی ، أعنی من قام به المبدأ ، ولا یلزم من ذلک تجوّز فی لفظه «ضارب» إذا ارید به من قام به الضرب ، کما أنّه لا یلزم التجوّز فی إطلاق الکلّی علی الفرد مثل «زید إنسان». وبالجمله : وضع اللفظ الکلّی للمعنی الکلّی مستلزم لوضع اللفظ الجزئی للمعنی الجزئی ، لا أنّ اللفظ الجزئی موضوع للمعنی الجزئی بالاستقلال ، بل بملاحظه المعنی الکلّی. انتهی.

فإنّه یرد علیه أوّلا : أنّ ما ذکره - من کون الموضوع فی المقام عامّا منطقیّا وهو ما کان علی زنه فاعل - غیر متّجه ؛ إذ قضیّه ذلک أن یکون المفهوم المذکور موضوعا بإزاء المعنی المفروض دون خصوص الألفاظ ، وقد عرفت أنّه فی غایه البعد.

وثانیا : أنّ إطلاق المشتقات علی معانیها بناء علی ما ذکره إنّما یکون حقیقه إذا ارید بها مفهوم ما قام به المبدأ لکن علی وجه مخصوص ؛ لیقال إذن یکون الخصوصیّه غیر مقصوده من اللفظ ، فیکون من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد علی وجه الحقیقه ، ولیس المقام من ذلک لما عرفت من أنّ المقصود من لفظه «ضارب»

ص: 162

مثلا هو خصوص من قام به الضرب ، وذلک من مصادیق من قام به المبدأ ، ولم یؤخذ فیه ذلک المفهوم أصلا ، وحینئذ فبعد القول بکون الموضوع له هو مفهوم ما قام به المبدأ کیف یعقل القول بکون استعماله فیما قام به الضرب حقیقه ، وهو مفهوم مغایر للمفهوم المذکور قطعا.

وما ذکره من التنظیر غیر منطبق علیه ، فإنّ المراد بالإنسان هناک هو مفهوم الإنسان، وقد حمل علی زید لاتّحاده معه ، وأین ذلک ممّا نحن فیه ، والمثال الموافق للمقام إطلاق الماشی وإراده مفهوم الحیوان منه ، نظرا إلی صدق مفهوم الماشی علیه ، ولا ریب أنّه لیس استعمالا له فی الموضوع له أصلا ، وقد یکون ذلک فی بعض الصور غلطا.

وثالثا : أنّه لو سلّم کون ذلک استعمالا له فی المفهوم المذکور المأخوذ مع الخصوصیه فلا شکّ أنّه لیس المراد به مطلق ذلک المفهوم لتکون الخصوصیه مراده من الخارج ، بل لا ریب فی إراده الخصوصیه من اللفظ ، إذ لیس المفهوم من لفظه «ضارب» إلّا خصوص من قام به المبدأ الذی هو الضرب ، فلیست تلک الخصوصیات مراده إلّا من نفس اللفظ ، ولا شکّ فی کون إطلاق الکلّی علی الفرد مجازا إذا ارید الخصوصیه من اللفظ.

وقد یذبّ عنه : بأنّ الخصوصیه المذکوره إنّما تراد من المادّه ، فمعناه الهیئی علی حاله من غیر تصرّف فیه سوی إطلاقه علی ذلک ، ویمکن دفع الوجه الثانی بما سیأتی الإشاره إلیه إن شاء الله تعالی لو صحّ حمل کلامه علیه.

هذا ، وقد یستدلّ علی عدم کون الموضوع فی المقام عامّا بأنّه لو کان کذلک لزم أن لا یکون شیء من استعمالات خصوصیات الصیغ حقیقه - ضروره عدم تعلق الوضع بخصوص کلّ من تلک الأفراد المندرجه تحت ذلک الأمر العام - ولا مجازا أیضا ، إذ لیس ذلک من استعمال اللفظ الموضوع فی غیر ما وضع له من جهه علاقته للموضوع له ، بل استعمال لغیر اللفظ الموضوع فیما وضع له ما یناسب ذلک اللفظ ، فهو علی عکس المجاز لکون وضع اللفظ هناک لمعنی مخصوص ، فیستعمل

ص: 163

ذلک اللفظ فی غیره لعلاقته له ، وهنا قد تعلّق الوضع للمعنی بلفظ مفروض ، فیستعمل غیره فیه لارتباطه بذلک اللفظ ارتباط الخاصّ بالعامّ والمقیّد بالمطلق.

وبالجمله : أنّ الوضع المتعلّق بالکلّی علی ما فرض فی المقام لا یسری إلی أفراده ، فهی باقیه علی إهمالها فلا یصحّ استعمالها ، ومع الغضّ عن ذلک فغایه الأمر أن تکون تلک الاستعمالات مجازات أو واسطه بین الحقیقه والمجاز لو قلنا بثبوت الواسطه بینهما ، وعلی أیّ من الوجهین فلا شکّ فی خروج ذلک عن مقتضی الظاهر ، فلا وجه للالتزام به فی جمیع تلک الاستعمالات من غیر باعث علیه.

وفیه : أنّ وضع الکلّی لمعنی قاض بموضوعیّه جمیع جزئیّاته من حیث اتّحادها بتلک الطبیعه الکلیه کما هو الحال فی الأوضاع الشخصیّه حسب ما عرفت ، فلیس المستعمل حینئذ مغایر للموضوع حتی یرد ما ذکر لما تقرّر من اتّحاد الطبیعه الکلیّه مع أفرادها فی الخارج.

واجیب عنه : بأنّ المستعمل هنا إنّما هو خصوص الجزئیات المتقوّمه بخصوص المواد لا مطلق النوع الکلی المتّحد معها ، إذ المفهوم من لفظه «ضارب» مثلا هو الذات المتّصفه بالضرب ، وهو مدلوله المطابقی المعلوم بالرجوع الی العرف ، واللغه ، ولو کان استعماله بملاحظه النوع الکلّی الحاصل فی ضمنه لکان معناه مطلق الذات المتّصفه بالمبدأ ، من غیر أن یؤخذ فیه الاتّصاف بخصوص الضرب أصلا ؛ لوضوح عدم وضع النوع لتلک الخصوصیّه مع أنّها مستفاده من نفس اللفظ قطعا ، ولا یتمّ ذلک إلّا بالقول بتعلّق الوضع بخصوص کلّ من تلک الألفاظ الخاصّه.

وما قد یقال من أنّ استفاده تلک الخصوصیه إنّما تجیء من ملاحظه وضعها المادّی المتعلّق بالمبدأ المخصوص فبعد انضمام الوضع الکلّی إلی ذلک یکون مفاد المشتقّ وضعا خصوص المعنی المذکور.

فمدفوع : بأنّ اعتبار خصوصیه المادّه غیر قاض بذلک أیضا ، أمّا إذا قیل بأنّ وضعها الکلّی للدلاله علی ذات ما ثبت له المبدأ مطلقا فظاهر ، إذ المستفاد حینئذ

ص: 164

من خصوص تلک الألفاظ بعد ملاحظه الوضعین هو ذلک المعنی ومعنی المادّه ، وأین ذلک من مفاد المشتقات؟ کضارب ونظائره.

وأمّا إذا قیل بوضعها للدلاله علی ذات ما ثبت له خصوص المبدأ المقترن به فلأنّ المفهوم المذکور أیضا أمر عامّ حاصل فی جمیع المشتقات ، غایه الأمر أن یلزم من ذلک بعد ملاحظه وضع المادّه کون تلک الذات متّصفه بالمبدأ المخصوص کالضرب مثلا ، فلا یکون خصوص ذات ثبت له الضرب معنی مطابقیّا لضارب ، بل أمرا حاصلا بالالتزام من ملاحظه وضعه النوعی المتعلّق بالهیئه والشخصی المتعلّق بالماده ، ومن المعلوم خلافه ، إذ لیس مفاد ضارب ابتداء إلّا ذات ثبت له الضرب لا ذات ثبت له المبدأ المقترن بالهیئه المخصوصه الذی هو الضرب بملاحظه معناه المادّی ، فیفهم بعد ملاحظه الأمرین أنّ الضارب من ثبت له الضرب ، وما یتوقّف فهمه من اللفظ علی ملاحظه وسط لا یکون اللفظ موضوعا بإزائه ، ضروره عدم الحاجه فی فهم المعنی الحقیقی بعد العلم بالوضع إلی وسط یکون الانتقال من جهته.

وفیه : أمّا أوّلا : فبأنّ وضعها الهیئی لمن قام به المبدأ لیس علی نحو یتکرّر ملاحظه المبدأ فی الصیغ المندرجه تحت ذلک العنوان - بأن یلاحظ تاره مبادئها الخاصّه الموضوعه بالأوضاع الشخصیّه ثمّ یلاحظ فیها المبدأ علی سبیل الإجمال ؛ نظرا إلی أخذها کذلک فی وضعها الهیئی حتّی یکون الحال فیها علی ما ذکر - بل لیس مدلول کلّ من تلک الصیغ بملاحظه الوضعین المذکورین إلّا من قام به ذلک المبدأ الخاصّ الحاصل فیها ، غیر أنّ دلالتها علی المادّه بملاحظه وضعها المادّی ودلالتها علی من یقوم به ذلک بوضعها النوعی الکلّی ، فالموضوع له بوضعها الهیئی هو الذات من حیث قیام المبدأ بها ، فمعناها الهیئی مفهوم ناقص تعلّقی لا یتمّ إلّا بمادّتها ، فأخذ المادّه فی معناها الهیئی إنّما هو لکونها من متمّمات ذلک المفهوم لا لکونها جزء منه ، بل لتوقّف تصورها علیها فحیث کان وضعها الهیئی منوطا بوضعها المادی وکان معناها الهیئی مرتبطا فی ذاته بمعناها المادّی

ص: 165

لزم أخذ معناها المادّی فی معناها الهیئی لیصحّ بذلک تصوّره ، فالمادّه المأخوذه فی وضعها الهیئی مرآه لملاحظه معناها المادّی علی سبیل الکلّیه ، والإجمال قد اخذت فیه لتوقّف تصوّره علیها ، فإذا فرض قیام تلک الهیئه بمادّه مخصوصه تعیّن ذلک الکلّی فی ضمن ذلک وکان مفاد الهیئه هو من قام به ذلک المبدأ فإراده خصوص من قام به ذلک المبدأ الخاصّ لیس خروجا عن معناها الموضوع له ، ولا متوقّفا فهمه علی ما یزید علی ملاحظه الوضعین المذکورین ، إذ التعیین المذکور من لوازم ذلک المعنی حیث اخذ فی مفهومه الارتباط إلی الغیر ، فمع تعیّن ذلک الغیر بوضعها المادّی لا بدّ من تعیینه.

فظهر بما قرّرنا أنّ ما ذکر - من توقّف دلاله الضارب علی ذات ثبت له الضرب علی ملاحظه الوسط بناء علی کون ما وضع له الهیئه کلیّا - إن ارید به عدم کفایه وضع الهیئه فیه بل لا بدّ من ملاحظه وضع الماده أیضا فهو ممّا لا کلام فیه ؛ لوضوح عدم تمامیّه وضع تلک الألفاظ بناء علی الوجه المذکور إلّا بهما ؛ لما عرفت من ارتباط وضعها الهیئی بالمادّی.

وإن ارید توقّف الفهم المذکور بعد ملاحظه الوضعین إلی وسط - کما هو مبنی الکلام المذکور - فهو ممّا لا وجه له ؛ ضروره تعیّن معناها الهیئی بذلک بعد تعلّق الهیئه بمادّه مخصوصه حسب ما بیّناه ، فینتقل الذهن إلی المعنی المذکور بمجرّد ملاحظه تلک الماده والهیئه المقترنتین من غیر حاجه إلی الوسط أصلا ، فتأمّل.

وأمّا ثانیا : فبأنّ ذلک علی فرض تسلیمه إنّما یفید عدم وضع النوع (1) المذکور لذات ثبت له المبدأ علی سبیل الإطلاق ، وأمّا إن قیل بوضعه لجزئیات المفهوم المذکور فلا مانع منه أصلا ، فغایه الأمر أن یکون الوضع هناک عامّا والموضوع له خاصّا ، أعنی خصوص الذات المقترنه بخصوص الموادّ المفروضه ، فیکون الموضوع له للنوع الکلّی الحاصل فی ضمن ضارب هو الذات المتّصفه بمبدأ الضرب وإن کان ذلک ملحوظا بعنوان کلّی ، إذ لا یلزم من ملاحظته علی نحو کلّی

__________________

(1) کذا فی الأصل وفی المطبوع (1) : وضعه النوعی.

ص: 166

أن یکون الموضوع له أیضا کلّیا ، ولا أن یکون خصّص ذلک المفهوم ملحوظه بخصوصها فی الخصوصیات التی وضعت بإزائها.

فتبیّن بما قرّرناه أنّه کما یراد دفع الإشکال المذکور بجعل الوضع فی الموضوع عامّا والموضوع [له](1) خصوص الجزئیات کذا یمکن دفعه بجعل الوضع فی الموضوع له عامّا والموضوع له خصوص الجزئیّات وإن کان الموضوع عامّا.

علی أنّا نقول : یتوقّف اندفاع الإشکال المذکور علی جعل الموضوع له هناک خاصّا ، إذ لا یندفع الإشکال بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئیات وإن کان الموضوع له مطلق ما قام به المبدأ بأیّ من الوجهین المذکورین ، وإذا جعل الموضوع له خصوص تلک الجزئیات فقد اندفع الإشکال من غیر حاجه إلی جعل الموضوع أیضا خصوص الجزئیات کما هو المدّعی.

فدفع الإشکال المذکور بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئیات - کما یتراءی من التقریر المذکور - کما تری ، والقول باستلزام خصوصیه الموضوع کون الموضوع له أیضا خاصّا بیّن الفساد.

فظهر بذلک أنّ الاستناد فی إبطال عموم الموضوع فی المشتقات إلی ما ذکر غیر ظاهر، وأنّ الظاهر الاستناد فیه إلی ما أشرنا إلیه ، فظهر أیضا صحّه وقوع الوضع النوعی علی الوجه الثانی من الوجوه الأربعه المذکوره دون الأوّل.

وقد یقال بکون الوضع النوعی المتعلّق بالمشتقات علی أحد الوجهین الأخیرین ، وذلک بأن یقال : إنّ هناک وضعین تعلّقا بتلک الألفاظ : أحدهما بالمواد المعروضه لتلک الهیئات ، والآخر بالهیئات العارضه لها ، ودلاله تلک الألفاظ علی معانیها باعتبار الوضعین المذکورین ، فالموضوع بالوضع الأوّل خصوص المادّه المعروضه ووضعه شخصی ، والموضوع فی الثانی کلّی ومدلوله أیضا مثله ، وخصوص الجزئیات المندرجه تحته وکون مفاد ضارب من قام به الضرب

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 167

إنّما حصل من الوضعین المذکورین.

وقد نصّ بعض الأفاضل بأنّ الهیئه من حیث هی لا تدلّ إلّا علی الأمر الکلّی والخصوصیه مدلول المادّه ، فعلی هذا یکون الوضع هناک علی الوجه الثالث ، ولو قلنا بکون الهیئه المفروضه مرآه لملاحظه جزئیّات الهیئات العارضه لقائم وقاعد ونائم ونحوها والموضوع خصوص تلک الجزئیات کان من قبیل الرابع ، وعلی أیّ من الوجهین المذکورین یکون الوضع المتعلّق بتلک الهیئات مقیّدا بما إذا کانت عارضه لمادّه موضوعه متصرّفه ، والوضع المتعلّق بالموادّ بما إذا کانت معروضه لهیئه موضوعه ، فیکون الوضع المتعلّق بموادها مغایرا للوضع المتعلّق بمصادرها ، إذ ذلک الوضع غیر کاف فی موضوعیّه المواد الحاصله فی ضمن هیئات المشتقّات ، ضروره اختصاص ذلک الوضع بتلک الهیئه الخاصّه العارضه للمصادر ، فلا یعقل موضوعیّه الموادّ الحاصله فی المشتقات بذلک الوضع.

هذا غایه ما یوجّه به احتمال کون الوضع فی المشتقات علی أحد الوجهین (1) المذکورین ، لکنّه ضعیف أیضا ؛ لما عرفت من بعد تعلّق الوضع فیها بغیر اللفظ ، ولزوم التعسّف البیّن فی التزام تعلّق وضعین بلفظ واحد ، إذ الظاهر عدم تعدّد الوضع المتعلّق بکل من الألفاظ ، فالهیئه والمادّه المعروضه لها موضوعه بوضع واحد نوعیّ ، کما أشرنا إلیه.

وما یقال من کون وضع موادّ المشتقّات شخصیّا فإنّما یعنی به الأوضاع المتعلّقه بمصادرها لا الموادّ الحاصله فی ضمنها ، أو أنّه لما کان المنظور فی الوضع المذکور هو دلاله المادّه علی الحدث ودلاله الهیئه علی اعتبار ذلک الحدث جاریا علی الذات نزّل ذلک منزله وضعین ، وکان وضعه بالنسبه إلی الأوّل شخصیّا ؛ لاختصاصه بالمادّه المعیّنه تسریه إلیها من المبدأ من جهه الوضع المذکور ،

__________________

(1) وربّما یقال بناء علی أحد الوجهین المذکورین بکون وضعها المادّی تابعا لما ذکر من أوضاع هیئآتها حاصلا بتعلّق الوضع بها من غیر أن یتعلّق بها وضع آخر ، وهو أیضا کما تری. (منه رحمه الله).

ص: 168

وبالنسبه إلی الثانی نوعیا کلّیا ، ثمّ إنّه یجری فی إبطال تعدّد الوضع فی المقام ما مرّ من الکلام.

ویدفعه أیضا ما عرفت من الجواب ، نعم یندفع به القول بکون مفاد الهیئه مفهوم من قام به المبدأ کما قد یستفاد من کلمات بعضهم ، وقد مرّ الکلام فیه.

وکیف کان ، فظهر بذلک أیضا عدم کون وضع المشتقات علی أحد الوجهین الأخیرین.

نعم ، إن قلنا بثبوت الوضع فی المرکّبات فالظاهر کون الموضوع فیها نفس الهیئات العارضه ، إذ یبعد جدا التزام وضع هناک فی مجموع الجمله ، بأن تکون تلک الألفاظ المجتمعه المعروضه للهیئات المفروضه موضوعه ثانیا بوضع وحدانی متعلّق بالمجموع ، کما لا یخفی.

فما یستفاد من کلام بعض الأجلّه - من کون الحال فی المرکّبات علی نحو المشتقات - محلّ نظر.

وحینئذ فیحتمل تعلّق الوضع بتلک الهیئات علی کلّ من الوجهین المذکورین ، والأظهر کون الموضوع حینئذ مطلق الهیئه فیسری الوضع إلی جزئیاتها لانطباقها معها ، إذ لا داعی إلی التزام تعلّق الوضع بجزئیات ذلک المفهوم کما قلنا به فی المشتقات ، لکن ستعرف أنّ الأظهر عدم ثبوت وضع فی المرکّبات ، فلا یظهر بما ذکر وقوع الوضع النوعی علی شیء من الوجهین المذکورین.

نعم ، لا یبعد القول به فی کثیر من الأوضاع الکلّیه المذکوره فی العربیه ، فإنّ کلّا من تلک القواعد حکم وضعی صادر من الواضع ، فهی مندرجه فی الأوضاع النوعیّه علی أحد الوجهین المذکورین ، إذ لیس الموضوع هناک خصوص اللفظ ، بل ما یلابسه من الأعاریب والعوارض اللاحقه له.

والأظهر کون الموضوع هناک عامّا دون کلّ من الخصوصیات المندرجه تحته ، إذ لا داعی إلی الاعتبار المذکور والعدول عن وضع الأمر المتصوّر إلی جعله مرآه لوضع جزئیاته ، حسب ما أشرنا إلیه.

ص: 169

ومن جمله الأوضاع النوعیه : الوضع الحاصل فی المجازات ، وفیه عمومیّه من جهه اللفظ والمعنی ، إذ لم یلحظ فیه خصوص مادّه ولا هیئه ولا خصوص معنی دون آخر ، وحیث إنّ الوضع هناک غیر قاض بتعیین اللفظ للمعنی - بحیث یفید دلاله اللفظ علیه علی ما هو الحال فی الأوضاع الحقیقیه ، بل الدلاله الحاصله فی اللفظ هناک إنّما هی من جهه القرینه ، وإنّما یثمر الوضع المذکور جواز استعمال اللفظ فیه بحسب اللغه لا غیر ، کما مرّت الإشاره إلیه - لم یندرج ذلک فی الوضع بمعناه المعروف ؛ ولذا قالوا باختصاص الوضع بالحقائق ، وجعلوا المجاز خالیا عن الوضع واستعمالا للّفظ فی غیر ما وضع له ، إلّا أنّ الترخیص الحاصل من الواضع فی استعمال اللفظ فیه دون المعانی الخالیه عن تلک العلاقه نحو من الوضع بمعناه الأعمّ ، وبهذا الاعتبار صحّ شمول الوضع له ، وربّما یسمّی الوضع الحاصل فیه ترخیصا ، ویمکن اعتبار الموضوع هناک عامّا منطقیّا ، فیکون کلّ من الوضع والموضوع عامّا وعامّا اصولیّا لیکون الوضع عامّا والموضوع خاصّا ؛ لصحّه وقوع الترخیص علی کلّ من الوجهین المذکورین من غیر تفاوت فی المقام بین کلّ من الاعتبارین.

ومن الوضع النوعی الترخیصیّ : وضع التوابع اللاحقه للکلمات ، کقولهم : عطشان بطشان ، وخراب یباب وهرج مرج ونحوها ، فإنّ تلک الألفاظ وإن کانت مهمله فی أصلها إلّا أنّ الواضع قد رخّص فی إستعمالها فی مقام الاتباع إشباعا وتأکیدا ، وذلک أیضا نحو من الوضع حسب ما أشرنا إلیه.

ومن الوضع الترخیصیّ النوعی أیضا : وضع الحکایات بإزاء المحکی ، والثمره المتفرّعه علی الترخیص المذکور جواز استعمال اللفظ فی ذلک بحسب اللغه دون إفادته الدلاله علیه ؛ لحصولها بدون اعتباره ، کما أشرنا إلیه فی المجاز.

وتفصیل القول فی ذلک : أنّ من البیّن توقّف الوضع علی ملاحظه المعنی وتصوّره ، وحینئذ فإمّا أن یکون المعنی الذی یتصوّره حین الوضع أمرا جزئیا غیر قابل الصدق علی کثیرین ، أو کلّیا شاملا للجزئیات. وعلی التقدیرین فإمّا أن یضع اللفظ لعین ذلک المعنی الذی تصوّره ، أو لغیره ممّا یعمّه أو یندرج تحته بأن یجعل ذلک المعنی عنوانا له ومرآه لملاحظته لیصحّ له بذلک وضع اللفظ بإزائه.

فهذه وجوه أربعه لا سبیل إلی الثانی منها ، ضروره أنّ الخاصّ لا یمکن أن یکون عنوانا للعامّ ومرآه لملاحظته إلّا أن یجعل مقیاسا لتصوّره ، کأن یتصوّر جزئیا من الجزئیّات ویضع اللفظ بإزاء نوعه ، وهو خروج عن المفروض ؛ لتصوّر ذلک الأمر العام حینئذ بنفسه وإن کان ذلک بعد تصوّر الخاص ، فبقی هناک وجوه ثلاثه :

أحدها : أن یتصوّر معنی جزئیّا غیر قابل الصدق علی کثیرین ویضع اللفظ بإزائه ، فیکون الوضع خاصا والموضوع [له](1) أیضا خاصّا ، ولا خلاف فی وقوعه کما هو الحال فی الأعلام الشخصیّه ، وفی معناه ما إذا تصوّر مفهوما جزئیّا وجعله مرآه لملاحظه مفهوم آخر یتصادقان ، فیضع اللفظ بإزاء ذلک الآخر کما إذا تصوّر زیدا بعنوان هذا الکاتب ووضع اللفظ بإزائه.

ثانیها : أن یتصوّر مفهوما عامّا قابل الصدق علی کثیرین ویضع اللفظ بإزائه ، فیکون کلّ من الوضع والموضوع له عامّا ، وهو أیضا ممّا لا کلام فی تحقّقه کما هو الحال فی معظم الألفاظ.

ومناقشه بعض الأفاضل - فی جعل هذه الصوره من قبیل الوضع العامّ نظرا إلی أنّه لا عموم فی الوضع لتعلّقه إذن بمفهوم واحد - لیس فی محلّها ؛ بعد کون المقصود من عموم الوضع - کما نصّوا علیه ونبّه علیه ذلک الفاضل - عموم المعنی الملحوظ حال الوضع لا نفس الوضع ، فلا مشاحه فی الاصطلاح.

ومع الغضّ عن ذلک فعموم الموضوع له وشموله لأفراده یقضی بعموم الوضع

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 171

أیضا ؛ لسریانه إلی جمیع المصادیق المندرجه فی ذلک الأمر العام ، فیصحّ إطلاق ذلک اللفظ علیها علی سبیل الحقیقه من حیث انطباقها علی تلک الطبیعه المتّحده معها.

وحیث إنّ العامّ الملحوظ فی المقام هو العام المنطقی فلا یندرج فیه العام الاصولی ؛ لعدم صدقه علی کلّ من جزئیاته ، فعلی هذا قد یتوهّم کون الوضع فیه من قبیل القسم الأوّل ولیس کذلک ، فإنّ معنی العموم أیضا کلّی منطقی بالنسبه إلی موارده وإن لم یکن کذلک بالنظر إلی الجزئیّات المندرجه فیه ، فإنّ العموم الحاصل فی کلّ رجل غیر الحاصل فی کلّ امرأه وهکذا ، والملحوظ فی وضع «کلّ» للعموم هو المعنی الشامل للجمیع ، وهکذا الکلام فی نظائره ، فهی مندرجه فی هذا القسم قطعا ، نعم لا یندرج فیه نحو «کلّ إنسان» إلّا أنّه لم یتعلّق هناک وضع بمجموع اللفظین ، والوضع عام بالنسبه إلی کلّ منهما.

ومن هذا القبیل الوضع المتعلّق بأسماء الأجناس وأعلامها وإن اخذ فی الأخیر اعتبار التعیّن والحضور فی الذهن ، فإنّ ذلک أیضا أمر کلّی ملحوظ فی وضعها علی جهه الإجمال، فتعریفها من الجهه المذکوره مع اختلاف حضورها باختلاف الأذهان والأشخاص لا یقضی بتعلّق الوضع بالخصوصیّات ، علی أنّه لو فرض أخذ کلّ من تلک الخصوصیات فی وضعها فهو لا یقضی بتعدّد المعنی ، إذ المفروض أنّ الموضوع له نفس الطبیعه الکلّیه وتلک الخصوصیات خارجه عن الموضوع له. ومن ذلک أیضا أوضاع النکرات والمشتقات.

وقد یشکل الحال فی المشتقات نظرا إلی أنّ الملحوظ فی أوضاعها هو المعنی العامّ الشامل لخصوص کلّ من المعانی الخاصّه الثابته (1) لکلّ ما یندرج فی الصیغه المفروضه دون خصوص کلّ واحد واحد منها ، مع أنّ الموضوع له هو تلک الخصوصیات ، فیکون مرآه الوضع هناک عامّا والموضوع له خصوص جزئیّاته ؛ ولذا اختار العضدی فیها ذلک وجعلها کالمبهمات ، وکون کلّ من تلک المعانی

__________________

(1) فی المطبوع (1) : الشامله.

ص: 172

الخاصّه أیضا عامّه شامله لما تحتها من الأفراد لا ینافی ذلک ، إذ لا یعتبر فی القسم الثالث أن یکون الموضوع له خصوص الجزئیّات الحقیقیه.

ویمکن دفعه : بأنّه لمّا کان کلّ من تلک الألفاظ الخاصّه متصوّرا إجمالا فی ضمن الأمر العامّ الملحوظ للواضع حین وضعه النوعی کان کلّ من معانیها متصوّره علی سبیل الإجمال أیضا ، لکن الوضع المتعلّق بتلک الجزئیّات إنّما تعلّق بکلّ منها بالنظر إلی معناه المختصّ به حسب ما مرّ فی بیان الوضع النوعی ، فلفظه «ضارب» إنّما وضعت فی ضمن ذلک الوضع لخصوص من قام به الضرب ، ولفظه «عالم» لخصوص من قام به العلم ... وهکذا ، فینحلّ الوضع المذکور إلی أوضاع شتّی متعلّقه بألفاظ متعدّده لمعان مختلفه ، فالوضع المتعلّق بکلّ لفظ من تلک الألفاظ إنّما هو لما یقابله من المعنی ، فالمعنی الملحوظ فی وضع کلّ منها عامّ والموضوع له أیضا ذلک المعنی لا خصوص جزئیّاته ، فملاحظه ما یعمّ خصوص کلّ من تلک المعانی حین الوضع إنّما هی من جهه ملاحظه ما یعمّ مخصوص کل واحد من تلک الألفاظ المتعیّنه بإزاء کلّ منها ، فحیث لم یلحظ لفظا مخصوصا لم یلحظ هناک معنی خاصّا. وأمّا إذا لوحظ کلّ لفظ منها بإزاء ما یخصّه من المعنی کان کلّ من الوضع والموضوع له بالنسبه إلیه عامّا بتلک الملاحظه التی هی المناط فی وضع کلّ من تلک الألفاظ بحسب الحقیقه.

فإن قلت : إنّ شیئا من تلک المعانی الخاصّه لم یلحظ حین الوضع بخصوصه ، وإنّما الملحوظ هو مفهوم من قام به مبدؤه ، وهو أمر عامّ شامل للجمیع فکیف یتصوّر القول بکون کلّ من المعانی الخاصّه ملحوظه للواضع؟

قلت : إنّ کلّا من تلک المعانی وإن لم یکن ملحوظا بنفسه لکنّه ملحوظ بما یساویه ویساوقه ، فإنّ مفهوم من قام به مبدؤه إذا لوحظ بالنظر إلی خصوص کلّ واحد من الألفاظ المختلفه فی المبادئ کقائم وقاعد ونائم ونحوها انطبق علی المفهوم المراد من کلّ واحد منها من غیر أن یکون أعمّ منه ، فلا یکون المعنی الملحوظ فی وضع کلّ من تلک الألفاظ لمعناه ما یعمّ ذلک المعنی وغیره وإن لم

ص: 173

یکن کلّ من تلک المفاهیم الخاصّه ملحوظه بخصوصها ، إذ لا یعتبر فیما یکون کلّ من الوضع والموضوع له فیه عامّا أن یکون الموضوع له متصوّرا علی سبیل التفصیل ، بل لو جعل بعض وجوهه عنوانا لتصوّره فوضع اللفظ بإزائه کان جائزا - کما مرّ نظیره - فیما یکون فیه کلّ من الوضع والموضوع له خاصّا.

والحاصل : أنّ مفهوم من قام به المبدأ لیس ممّا تعلّق الوضع به علی إطلاقه ولا لجزئیّاته من حیث انطباقها علی ذلک المفهوم کما هو الحال فی أسماء الإشاره ونحوها ، بل جعل المفهوم المذکور عنوانا لإحضار تلک المفاهیم المختلفه المندرجه تحته علی حسب ملاحظه الألفاظ الموضوعه فی ضمن الأمر العامّ المفروض ، فوضع کلّ من تلک الألفاظ المختلفه الملحوظه علی سبیل الإجمال لکلّ من تلک المفاهیم المختلفه المساویه للمفهوم المذکور بعد ملاحظه المادّه الخاصّه المعتبره فی کلّ لفظ من تلک الألفاظ المخصوصه ، فملاحظه تلک المعانی علی سبیل الإجمال إنّما هی لکون الألفاظ الموضوعه بإزائها ملحوظه کذلک ، وتلک الملاحظه الإجمالیه منزّله منزله التفصیل فی وضع کلّ لفظ منها لمعناه الخاصّ به ، کما إذا ذکر ألفاظ مخصوصه ومعان خاصّه وقال : وضعت کلّا من الألفاظ المذکوره لکلّ من تلک المعانی المفروضه ، فإنّه وإن أخذ الألفاظ والمعانی حال الوضع علی نحو إجمالی إلّا أنّه منزّل منزله التفصیل کما مرّت الإشاره إلیه.

فالفرق بین المشتقّات وأسماء الإشاره ونحوها ظاهر لا ستره فیه ، فإن ارید بکون الوضع فیها عاما والموضوع له خاصّا جعلهما من قبیل واحد فهو واضح الفساد ، وإن ارید به کون تلک المفاهیم المختلفه ملحوظه فی الوضع النوعی المتعلّق بها بلحاظ واحد فهو ممّا لا ریب فیه وإن انحلّ ذلک فی الحقیقه إلی أوضاع عدیده وتعیّن بسببه ألفاظ متعدّده لمعان کلّیه مختلفه ، فیشبه أن یکون الاختلاف فی ذلک لفظیا ؛ نظرا إلی اختلاف الاعتبارین المذکورین.

وقد ظهر بما قرّرناه أنّه لو قلنا بکون الموضوع فی المقام هو ما تصوّره الواضع من المفهوم الکلّی - أعنی مفهوم ما کان علی هیئه فاعل مثلا - دون

ص: 174

خصوصیّات الألفاظ المندرجه تحت المفهوم المذکور والموضوع له هو الجزئیّات المندرجه تحت مفهوم ما قام به مبدؤه کان الوضع هناک عامّا والموضوع له خاصّا من غیر إشکال ، کما أنّا إذا قلنا بکون الموضوع له أیضا ذلک المفهوم مطلقا کان کلّ من الوضع والموضوع له عامّا قطعا.

وإنّما یجری الوجهان المذکوران إذا قلنا بکون الموضوع خصوص جزئیات المفهوم المذکور لخصوص جزئیات المفهوم الآخر ؛ لما عرفت حینئذ من حصول الاعتبارین ، وإن کان الأظهر حینئذ هو ما علیه جماعه من المحقّقین من کون کلّ من الوضع والموضوع له فی کلّ من تلک الألفاظ المندرجه فی ذلک العنوان عامّا ، کما ظهر ممّا ذکرناه.

ثالثها : أن یتصوّر معنی عامّا ویضع اللفظ بإزاء جزئیّاته ، فیکون الوضع عامّا والموضوع له خاصا ، سواء کان الموضوع له هناک جزئیّات حقیقیّه أو إضافیّه ، وما یظهر من کلام بعضهم من اختصاصه بالأوّل غیر متّجه ، کیف ولا یجری ذلک فی کثیر ممّا جعلوه من هذا القسم کالحروف ، فإنّها وإن وضعت عندهم لخصوص المعانی المتعیّنه بمتعلّقاتها إلّا أنّها مع ذلک قد تکون مطلقه قابله للصدق علی کثیرین ، کما فی قولک : «کن علی السطح» و «کن فی البلد» ونحوهما ، فإنّ کلّا من الاستعلاء والظرفیّه المتعیّنین بمتعلّقاتهما فی المثالین قد استعمل فیهما لفظه «علی» و «فی» لکنّهما مع ذلک صادقان علی أفراد کثیره لا تحصی.

وبالجمله : أنّ مفاد «علی» و «فی» فی المثالین المذکورین قد جعل مرآه لملاحظه حال الکون الکلّی بالنسبه إلی السطح والبلد ، فهو تابع له فی الکلّیه وإن کان ذلک جزئیا إضافیّا بالنسبه إلی مطلق الاستعلاء والظرفیّه ، وکذا الحال فی أسماء الإشاره إن قلنا بوضعها للأعمّ من الإشاره الحسّیه وغیرها ، فإنّ الکلّیات یشار إلیها بعد ذکرها.

وما قیل من أنّ الکلّی المذکور من حیث إنّه مذکور بهذا الذکر الجزئی صار فی حکم الجزئی ، فاستعملت لفظه «هذا» فیه من تلک الحیثیه ، فهو جزئی بتلک الملاحظه.

ص: 175

مدفوع : بأنّ تلک الحیثیه إنّما تصحّح الإشاره إلیه ، وأمّا المشار إلیه فهو نفس الماهیّه من حیث هی ، ألا تری أنّک لو قلت : وضع لفظ الإنسان للحیوان الناطق وذلک المعنی عامّ لم ترد بذلک إلّا الإشاره إلی ذلک المفهوم من حیث هو ، لتحکم علیه بالعموم لا إلی خصوص ذلک المفهوم الخاصّ من حیث تقیّده بالحضور فی ذهنک أو ذهن السامع وإن کان ذلک الحضور مصحّحا للإشاره إلیه کما هو الحال فی المعهود ، ینبّهک علی ذلک ملاحظه الاسم المعرّف الواقع بعد ذلک فی المثال المذکور ، إذ لا ینبغی التأمّل فی کونه کلّیا مع أنّه إشاره إلی المذکور أوّلا ، وهو عین ما ارید بذلک ، وإن قلنا بوضعها لخصوص الإشاره الحسّیه تعیّن وضعها للجزئیّات الحقیقیّه ، فتکون الإستعمالات المذکوره مجازیه.

وأمّا الضمائر فلا ینبغی التأمّل فی إطلاقها علی المفاهیم العامّه فیما إذا کان مرجعها کلّیا ، غایه الأمر أن لا یراد به الطبیعه المرسله بل بملاحظه تقدّمها فی الذکر ، وذلک لا یقضی بصیرورتها جزئیا حقیقیّا کما عرفت ، فما فی کلام بعضهم - من الحکم بوضع الضمائر وأسماء الإشاره لخصوص الجزئیّات الحقیقیه لکون التعیّن فیهما بأمر حسّی یفید الجزئیه - لیس علی ما ینبغی ، کما عرفت الوجه فیه.

وأمّا الموصولات فوضعها - بناء علی القول المذکور - للأعمّ من الوجهین أمر ظاهر لا ستره فیه ، فإنّ غایه ما اخذ فیها من الخصوصیه هی التعیّنات الحاصله بصلاتها ، ومن البیّن أنّ التعیّن الحاصل بها کثیرا ما یکون أمرا کلّیا ، کما فی قولک : «أکرم الذی أکرمک» و «أعط من جاءک» ونحو ذلک ، وممّا یوضّح الحال فیها ملاحظه الموصولات المأخوذه فی الحدود ، فإنّها إنّما اوتیت بها لبیان المفاهیم الکلّیه ، فلا یراد هناک من الموصول إلّا أمرا کلّیا.

ومن الغریب ما یوجد فی کلام بعض الأفاضل وحکی التصریح به عن العضدی فی رسالته الوضعیّه من کون الموضوع له فی کلّ من المبهمات الثلاثه جزئیا حقیقیّا.

وأجاب عمّا ذکره بعضهم - من کون الصله فی نفسها أمرا کلّیا وضمّ الکلّی

ص: 176

إلی الکلّی لا یفیده تشخّصا - بأنّ التشخّص الحاصل فی المقام لیس بمجرّد ضمّ ذلک الکلّی إلیه ، بل من جهه الإشاره به إلی ذاته المخصوصه ، کما فی قولک : «الذی کان معنا أمس» قال : وذلک نظیر إضافه النکره إلی المعرفه الباعثه علی تعریفها ، کما فی قولک : «غلام زید» فإنّه وإن کان ذلک المفهوم کلّیا أیضا إلّا أنّ المقصود بالإضافه هو الإشاره إلی غلام شخصیّ.

وفیه : أنّ ما ذکره لو تمّ فإنّما یتم فیما فرضه من المثال ونظائره لا فی سائر المواضع حسب ما أشرنا إلیه ، والبناء علی اختصاص وضع الموصولات بما ذکره وکون استعمالها فیما ذکرناه من المجاز مجازفه بیّنه.

نعم قد اعتبرت خصوصیه فی المفاهیم التی وضعت بإزائها الألفاظ المذکوره تکون تلک الخصوصیه جزئیّا حقیقیّا بالنسبه إلی کلّیها الملحوظ حال وضعها ، فإنّ الحروف مثلا إنّما وضعت لخصوص المفاهیم الواقعه مرآه لملاحظه حال غیرها ، فتلک المفاهیم الخاصّه وإن کانت کلّیه فی نفسها فی کثیر من الصور لکن خصوصیّه وقوعها مرآه لملاحظه الحال فی غیرها جزئی حقیقی من جزئیات کونها مرآه لملاحظه الغیر ، فلفظه «علی» مثلا إنّما وضعت لخصوصیات الاستعلاء الواقع مرآه لتعرّف حال الغیر ، وحینئذ فمفهوم الاستعلاء الواقع مرآه لحال متعلّقه وإن کان کلیّا فی نفسه لکن فی کونه مرآه لملاحظه حال الکون والسطح فی قولک : «کن علی السطح» جزئیّ حقیقیّ من جزئیّات الاعتبار المذکور.

والحاصل : أنّ نفس المعنی الجزئی المأخوذ مرآه لحال الغیر وإن کانت کلیّه فی نفسها إلّا أنّ کونها مرآه لخصوص کلّ من متعلّقاتها جزئی حقیقیّ بالنسبه إلی ما اعتبر فیها حال وضعها من کونها مرآه لحال غیرها ، ویجری ذلک فی جمیع المبهمات ومعانی الأفعال ، ألا تری أنّ الموصول إنّما وضع للشیء المتعیّن بصلته ، وتعیّنه بصلته الخاصّه جزئی حقیقی من جزئیّات التعیّن بالصله وإن کان نفس المفهوم التعیّن بها کلّیا أیضا.

وأنت خبیر بأنّ تلک الخصوصیّات لا یجعل نفس ما وضع له تلک الألفاظ

ص: 177

جزئیّات حقیقیّه ، وإنّما یکون الاعتبار المأخوذ فی کلّ منها جزئیا حقیقیّا لمطلقه حسب ما بیّناه ، فإن عنی القائل بوضعها للجزئیّات الحقیقیه إفاده ذلک فلا کلام ، لکن لا یساعده العباره وإن أراد به کون نفس المفهوم الذی وضعت بإزائه جزئیّا حقیقیّا ، ففساده ظاهر ممّا قرّرنا.

هذا ، وقد اختلفوا فی تحقّق الوضع علی الوجه المذکور علی قولین ، فقد ذهب إلیه جماعه من محقّقی المتأخّرین وقالوا به فی أوضاع المبهمات الثلاثه والحروف بأجمعها والأفعال الناقصه وکذا الأفعال التامّه بالقیاس إلی معانیها النسبیّه ، والضابط فیه کلّ لفظ استعمل فی أمر غیر منحصر لمعنی مشترک لا یستعمل فیه علی إطلاقه ، فإنّ الملحوظ عندهم حین وضع تلک الألفاظ هو ذلک الأمر الجامع المشترک بین تلک المستعملات والموضوع له هو خصوص تلک الجزئیات ، فجعل ذلک الأمر العامّ مرآه لملاحظتها حتی یصحّ وضع اللفظ بإزائها ، وهذا القول هو المعزی إلی أکثر المتأخّرین ، بل الظاهر إطباقهم علیه من زمن السیّد الشریف إلی یومنا هذا.

والمحکی عن قدماء أهل العربیه والاصول القول بکون الوضع والموضوع له فی جمیع ذلک عامّا ، فیکون الحال فی المذکورات من قبیل القسم الثانی عندهم ، وهذا هو الذی اختاره التفتازانی لکنّه ذکر أنّ المعارف ما عدا العلم إنّما وضعت لتستعمل فی معیّن ، وظاهر کلامه أنّ الواضع اشترط فی وضعها لمفهومها الکلّی أن لا تستعمل إلّا فی جزئیاته.

وفی الحواشی الشریفیّه أنّ جماعه توهّموا وضعها لمفهوم کلّی شامل للجزئیّات ، والغرض من وضعها له استعمالها فی أفرادها المعیّنه دونه ، والظاهر أنّ هذا الاعتبار إنّما وقع فی کلام جماعه من المتأخّرین تفصّیا من المنافاه بین وضعها للمفهوم الکلّی وعدم صحه استعمالها إلّا فی الجزئیات ، وإلّا فالقدماء لم ینبّهوا علی ذلک فیما عثرنا علیه من کلامهم.

حجّه القول الأوّل وجوه :

ص: 178

أحدها : أنّه لو کانت تلک الألفاظ موضوعه للمعانی الکلّیه لصحّ استعمالها فیها بلا ریبه ، ضروره قضاء الوضع بصحّه الاستعمال ، فإنّه أقوی السببین فی جواز استعمال اللفظ لاندراج الاستعمال معه فی الحقیقه ، فعلی هذا ینبغی أن یصحّ استعمال «هذا» فی مفهوم المفرد المذکّر المشار إلیه علی سبیل الإطلاق ، وإستعمال «أنا» فی مفهوم المتکلّم علی الإطلاق ، واستعمال «الذی» فی مطلق الشیء المتعیّن بصلته ، والتالی باطل ، ضروره عدم جواز الاستعمالات المذکوره بحسب اللغه والعرف ، فإنّه لا یقصد بتلک الألفاظ إلّا بیان المعانی الجزئیه دون المفاهیم الکلّیه ، والفرق بینها وبین الألفاظ الدالّه علی تلک الکلّیات واضح جلیّ بعد ملاحظه العرف.

واورد علیه بقلب الدلیل ، بأنّها لو کانت موضوعه بإزاء الجزئیات لجاز استعمالها فی المطلقات علی سبیل المجاز ؛ لوجود العلاقه المصحّحه للاستعمال ، فکما أنّ وضعها للمفاهیم الکلّیه قاض بجواز استعمالها فیها کذا وضعها للجزئیات قاض بجواز استعمالها فی المفاهیم الکلّیه ، غایه الأمر أن یکون المصحّح لاستعمالها فی تلک الکلّیات بناء علی الأوّل هو الوضع الحقیقی ، وبناء علی الثانی هو الوضع المجازی ، مع أنّه لا یجوز استعمالها فیها ولو علی سبیل المجاز ، فما یجاب به بناء علی الثانی یجاب به بناء علی الأوّل أیضا.

والجواب عنه ظاهر بعد ملاحظه ما سنقرّره إن شاء الله تعالی من بیان الحال فی المجاز ، فإنّ مجرّد وجود نوع العلاقه المعروفه غیر کاف عندنا فی صحّه التجوّز ، وإنّما المناط فیه العلاقه المعتبره فی العرف بحیث لا یکون الاستعمال معها مستهجنا عرفا ، فعلی هذا یدور جواز استعمال المجاز مدار عدم الاستقباح فی العرف بخلاف الحال فی الحقیقه ؛ لدوران جواز الاستعمال هناک مدار الوضع ، فالفرق بین الصورتین واضح.

وأمّا علی ظاهر کلام القوم من الاکتفاء فی صحّه التجوّز بوجود نوع العلاقه المنقوله فبأنّ وجود واحد من تلک العلائق من المقتضیات لصحّه الاستعمال ،

ص: 179

وقد یجامع حصول المقتضی وجود المانع فلا یعمل عمله ، فالترخیص العامّ الحاصل من الواضع فی استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له مع حصول واحد من تلک العلائق لا یقضی بجواز الاستعمال مع تحقّق المنع منه فی خصوص بعض المقامات ؛ لقیام الدلیل علیه کما فی المقام ؛ لوضوح تقدیم الخاصّ علی العامّ.

والحاصل : أنّ الترخیص المذکور کسائر القواعد المقرّره إنّما یؤخذ بها فی الجزئیّات مع عدم ظهور خلافها فی خصوص المقام ، وهذا بخلاف الوضع لکونه علّه تامّه لجواز الاستعمال فی الجمله ، ولا یعقل هناک المنع من الاستعمال بالمرّه مع تحقّق الوضع له.

واورد علیه : بأنّا قد نری المنع من الاستعمال مع تحقّق الوضع کما فی لفظ «الرحمن» والأفعال المنسلخه عن الزمان.

والجواب عنه ظاهر ، أمّا عن لفظ «الرحمن» فبعد تسلیم صدق مفهومه الحقیقی علی غیره تعالی بأنّه لا مانع من الاستعمال بحسب اللغه وإنّما المانع هناک شرعیّ فلا ربط له بالمقام ، وأمّا عن الأفعال المنسلخه عن الزمان إن سلّم أوّلا وضعها للزمان فلنقلها عن ذلک بحسب العرف فالمنع فی استعمالها فی الزمان إنّما طرأها فی العرف بعد حصول النقل ، ولا مانع من إستعمالها فیه بملاحظه وضع اللغه ، والتزام مثله فی المقام غیر متّجه ؛ لظهور المنع من استعمالها فی ذلک بحسب اللغه أیضا ، ومع الغضّ عنه فلا داعی إلی التزام النقل من غیر باعث علیه ، فإنّه - بعد ثبوت کون الموضوع له لتلک الألفاظ عرفا هو الجزئیّات - یثبت بضمیمه أصاله عدم النقل کونها کذلک بحسب اللغه أیضا ، علی أنّ المقصود فی المقام تحقّق الوضع العامّ مع کون الموضوع له هو خصوص الجزئیات ، ووجود ذلک فی الأوضاع العرفیه کاف فی ثبوت المرام ، فتأمّل.

أقول : ویمکن الجواب عن الحجّه المذکوره بأنّ المعانی الکلّیه المأخوذه فی وضع الألفاظ المفروضه إنّما اخذت علی وجه لا یمکن إرادتها من اللفظ إلّا حال وجودها فی ضمن الجزئیّات ، من غیر أن یکون خصوص شیء من تلک الجزئیّات ممّا وضع اللفظ له.

ص: 180

بیان ذلک : أنّا قد أشرنا سابقا إلی أنّ المعانی المراده من الألفاظ قد تکون امورا واقعیه مع قطع النظر عن إرادتها من اللفظ ، فإنّما یراد من اللفظ إحضارها ببال السامع ، وقد لا تکون کذلک بأن تکون إراده تلک المعانی من الألفاظ هو عین إیجادها فی الخارج ، فالمعانی التی وضعت تلک الألفاظ بإزائها إنّما یتحقّق فی الخارج بإرادتها من اللفظ ، سواء کانت معانی ترکیبیّه کما فی الإنشاءات ، أو إفرادیّه کما فی أسماء الإشاره ، فإنّها إنّما وضعت للمشار إلیه من حیث تعلّق الإشاره به لا لمفهوم المشار إلیه من حیث هو لیحصل إحضار ذلک المفهوم عند أداء اللفظ ، بل لما تعلّق به فعل الإشاره وأداتها فیحصل معنی الإشاره فی الخارج باستعمال لفظه «هذا» فی معناه بخلاف استعمال لفظ «الإشاره» و «المشار إلیه» فیما وضع له ، فإنّه لا یتحقّق به الإشاره ولا یکون الشیء مشارا إلیه بذلک ، بل إنّما یحصل به إحضار ذلک المفهوم بالبال وتصویره فی ذهن السامع لا غیر ، فنظیر لفظه «هذا» فی ذلک لفظه «اشیر» إذا ارید بها إنشاء الإشاره وإن کان الفرق بینهما واضحا من جهات اخری ؛ ولهذا قد ینزّل «هذا» منزله «اشیر» فی الاستعمالات ، فیجری علیه بعض أحکامه کما اشیر إلیه فی محلّه.

فحینئذ نقول : إنّ إراده معنی المشار إلیه علی الوجه المذکور من لفظه «هذا» ونظائرها غیر ممکن الحصول إلّا فی ضمن متعلّق خاصّ ؛ لوضوح عدم إمکان تعلق الإشاره إلّا بمتعلّق مخصوص وعدم تحقّقها فی الخارج إلّا فی ضمن فرد خاصّ من الإشاره وجزئی حقیقیّ من جزئیاتها ، ضروره عدم إمکان حصول الکلّیات إلّا فی ضمن الأفراد ، فلا یمکن استعمال تلک الألفاظ إلّا فی معانی خاصّه وإشارات مخصوصه وإن لم تکن تلک الخصوصیات مراده من نفس اللفظ ، بل هی لازمه لما هو المراد منها ؛ لوضوح عدم حصول مطلق الإشاره فی الخارج إلّا فی ضمن إشاره خاصّه وعدم تعلّقها إلّا بمتعلّق مخصوص.

وبذلک یظهر الوجه فی بناء تلک الألفاظ وإعراب لفظ «الإشاره» و «المشار إلیه» فإنّ المأخوذ فیهما مفهوم الإشاره ، وهو معنی تام إسمیّ بخلاف ما وضع له

ص: 181

«هذا» لاشتماله علی نفس الإشاره التی هی معنی ناقص حرفی قد جعل آله ومرآه لملاحظه الذات التی اشیر إلیها ، وهو مفتقر إلی متعلّقها افتقارا ذاتیّا کغیره من المعانی الحرفیّه.

إذا تقرّر ذلک ظهر اندفاع ما ذکر فی الاحتجاج من أنّها لو کانت موضوعه للمفهوم العامّ لزم جواز استعمال «هذا» فی مطلق المشار إلیه المفرد المذکّر علی ما هو الحال فی لفظ المشار إلیه ؛ لما عرفت من وضوح الفرق بین الأمرین وعدم إمکان إراده المشار إلیه علی الوجه المأخوذ فی معنی «هذا» إلّا فی ضمن خصوص الأفراد ، فهذا هو السرّ فی عدم إطلاقه إلّا علی الخصوصیات وعدم جواز استعماله فی الأمر العامّ علی إطلاقه وعمومه ، فلا دلاله فی ذلک علی وضعه ؛ لخصوص تلک الجزئیّات وعدم وضعه للقدر الجامع بینهما کما زعموه ، بل لا بعد أصلا فی القول بوضعها للقدر الجامع بین تلک الخصوصیات ، ویشیر إلیه أنّه لا یفهم من لفظه «هذا» فی العرف إلّا معنی واحد یختلف متعلّقه بحسب الموارد ، ولا یکون إرادته إلّا فی ضمن جزئی معیّن بحسب الواقع ، فلا یکون إطلاقها علی الجزئیّات بإراده الخصوصیّه من نفس اللفظ ، بل لحصول الموضوع له فی ضمنها وتوقّف إرادته علی ذلک ، فالموضوع له للفظه «هذا» هو المشار إلیه المفرد المذکّر من حیث تعلّق الإشاره به وجعل الإشاره مرآه لملاحظته ، وهو مفهوم کلّی فی نفسه ، إلّا أنّه لا یمکن إرادته إلّا فی ضمن الفرد ، ضروره کون الإشاره الواقعه من جزئیّات مطلق الإشاره واقتضاء الاشاره فی نفسها تعیّن الأمر المشار إلیه لکون ذلک من اللوازم الظاهره لحصولها ، ضروره استحاله الإشاره إلی المبهم من حیث أنّه مبهم فتعیّن المشار إلیه ، وخصوصیه الإشاره إنّما یعتبر فی مستعملات تلک الأسماء من الجهه المذکوره لا لوضعها لخصوص تلک الجزئیات ، ویجری نظیر ما قلناه فی سائر ما جعلوه من هذا القبیل.

أمّا الضمائر فلأنّها إنّما وضعت للتعبیر عن المتکلّم أو المخاطب أو الغائب المذکور وما بحکمه ، لا بأن تکون تلک المفاهیم مأخوذه فی وضعها علی سبیل

ص: 182

الاستقلال حتی یکون الموضوع له للفظه «أنا» مثلا هو المفهوم من لفظ المتکلّم لیصحّ إطلاقه کلفظ المتکلّم علی مطلق المتکلّم ، بل یأخذ تلک المفاهیم من حیث حصولها وصدورها قیدا فی وضع اللفظ للذوات التی تجری علیها المفاهیم المذکوره وحیثیه معتبره فیها ، فتلک الذوات بملاحظه الجهات المفروضه قد وضعت لها الألفاظ المذکوره ، فالمراد بکون «أنا» موضوعا للمتکلّم أنّه موضوع لذات جعل صدور الکلام حیثیّه معتبره فی وضع اللفظ له ، وکذا الحال فی لفظ «أنت» و «هو» وغیرهما ، فالموضوع له للفظ «أنا» هو من صدر منه الکلام ، وللفظ «أنت» من القی إلیه الکلام ، وللفظ «من» هو من سبق ذکره صریحا أو ضمنا بجعل حصول تلک الصلات قیودا معتبره فی وضع اللفظ لها ، فتلک المعانی امور کلّیه فی نفسها ، فإنّ من صدر منه الکلام أو تعلّق الخطاب به مثلا مفهوم صادق علی ما لا یتناهی [من مصادیقه ، إلّا أنّ إراده ذلک المفهوم ملحوظا علی الوجه المذکور لا یتحقّق إلّا فی ضمن مصداق من مصادیقه.

فإن قلت : إن کان المراد بمن صدر عنه الکلام أو تعلّق الخطاب به مثلا نفس المفهوم المذکور کان من الألفاظ المذکوره کلفظ المتکلّم والمخاطب ، ولزم جواز إراده المفهوم المذکور منها علی وجه العموم وإن جعل المفهوم المذکور عنوانا لمصادیقه الخاصّه وکان الموضوع له هو خصوص مصادیقه کان ذلک عین ما ذکره الجماعه من کون الوضع فیها عامّا والموضوع له خاصّا ، ویجری ذلک بالنسبه إلی أسماء الإشاره وغیرها ، فلا یصحّ القول بکون الموضوع له فیها أیضا عاما کما هو المدّعی.

قلت : فرق بیّن بین جعل الموضوع له خصوص کلّ من الجزئیات المندرجه تحت المفهوم المذکور من غیر أن یتعلق الوضع بنفس المفهوم المتصوّر حین الوضع وبین أن یجعل الموضوع له نفس ذلک المفهوم ، لکن توجد فیه حیثیه لا یمکن حصولها إلّا فی ضمن الفرد ، فیتوقف إراده ذلک المفهوم من اللفظ علی إطلاقه علی خصوص الحصّه المقیّده بإحدی تلک الخصوصیّات. فتأمّل](1).

__________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی الأصل ، أورده فی المطبوع (1) وکتب فی آخره : نسخه.

ص: 183

وأمّا الموصول فلأنّه موضوع للشیء المتعیّن بصلته لا بضمّ مفهوم التعیّن إلی مفهوم الشیء لیکون مفاده هو المفهوم المرکّب من المفهومین ، بل المراد به الشیء المتحقّق تعیّنه بصلته ، وهذا المعنی ممّا لا یمکن حصوله بدون ذکر الصله ، فهو وإن کان أمرا کلّیا صادقا علی کثیرین إلّا أنّه لا یمکن استعمال اللفظ فیه بدون ذکر الصله التی یتحقّق بها التعیین المذکور ویتمّ بحصولها ذلک المفهوم ، فذکر الصله یتوقّف علیه حصول المفهوم المذکور ویفتقر إلیه افتقارا ذاتیا ، حیث إنّ التقیید بها مأخوذ فی وضع تلک الألفاظ وإن کان القید خارجا ، فلا یعقل إراده ذلک المفهوم بدون وجود الصله ؛ ولأجل ذلک لحقها البناء ، فلا یمکن استعمال تلک الألفاظ فی معانیها إلّا مع ذکر صلاتها وإن أمکن تصوّر ذلک المعنی ووضع اللفظ بإزائه من دون ضمّ صله خاصّه أو خصوصیه الصلات علی جهه الإجمال ، لکن یتوقّف علی ملاحظه تقییده بالصله ولو کان علی وجه کلّی حسب ما أشرنا إلیه.

فما اورد علیه من لزوم جواز استعمال «الذی» فی مطلق الشیء المتعیّن بصلته مبنیّ علی الخلط بین الاعتبارین ، مضافا الی أنّ المفهوم من «الذی» فی جمیع استعمالاته هو نفس الشیء ، وإنّما الاختلاف فی الخصوصیات المأخوذه معه ، فالقول بکون الوضع فی الموصولات عامّا والموضوع له خاصّا کما تری ولو مع الغضّ عمّا ذکرنا ، فلا تغفل.

وأمّا الحروف فلأنّها موضوعه للمعانی الرابطیّه المتقوّمه بمتعلّقاتها الملحوظه مرآه لحال غیرها حسب ما فصّل فی محلّه ، وذلک المعنی الرابطی وإن اخذ فی الوضع علی وجه کلّی إلّا أنّه لا یمکن إرادته من اللفظ إلّا بذکر ما یرتبط به ، فلا یمکن استعمال اللفظ فی ذلک المعنی الکلّی إلّا فی ضمن الخصوصیات الحاصله من ضمّ ما جعل مرآه لملاحظته لتقوّم المعنی الرابطی به ، فالحصول فی ضمن الجزئی هنا أیضا من لوازم الاستعمال فیما وضعت له بالنظر إلی الاعتبار المأخوذ فی وضعها له ، لا لتعلّق الوضع بتلک الخصوصیات بأنفسها ، فعدم استعمالها فی

ص: 184

المعنی العامّ علی إطلاقه إنّما هو لعدم إمکان إرادته کذلک لا لعدم تعلّق الوضع به کما زعموه، فکون المستعمل فیه دائما هو الطبیعه المقترنه بشرط شیء لا ینافی وضعها للطبیعه اللابشرط إذا کان إستعمالها فیها مستلزما لحصول الخصوصیّه ، واستعمالها فی تلک المفاهیم علی جهه استقلالها فی الملاحظه لیس استعمالا لها فیما وضعت له ، لما عرفت من عدم تعلّق الوضع بها من تلک الجهه ، فلا وجه لإلزام القائل بعموم الموضوع له بجواز استعمالها کذلک ، وکذا الحال فی الأفعال بالنسبه الی معانیها النسبیّه فإنّها فی الحقیقه معان حرفیّه لا یمکن حصولها إلّا بذکر متعلّقاتها حسبما ذکرناه فی الحروف.

وأنت بعد التأمّل فیما قرّرناه تعرف ضعف ما ذکر فی هذه الحجّه وسائر حججهم الآتیه ، کما سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

وقد ظهر بما بیّناه وهن ما ذکره المحقّق الشریف فی شرح المفتاح عند بیان القول المذکور من أنّ الموضوع له عندهم هو الأمر الکلّی بشرط إستعماله فی جزئیّاته المعیّنه ، وقال فی حاشیه له هناک : إنّ لفظه «أنا» مثلا موضوعه علی [هذا](1) الرأی لأمر کلّی هو المتکلّم المفرد ، لکنّه اشترط فی وضعها أن لا یستعمل إلّا فی جزئیاته ، ثمّ حکم برکاکه القول المذکور واستصوب القول الآخر ، إذ لیس فی کلام الذاهبین إلی القول المذکور إشاره إلی ذلک عدا شذوذ من المتأخّرین کالتفتازانی فی ظاهر کلامه کما أشرنا إلیه ، وکأنّه ألجأه الی ذلک ما یتراءی من توقّف تصحیح کلام القائل به علی ذلک ؛ نظرا إلی ما ذکر فی هذه الحجّه وغیرها ، کما یظهر من التفتازانی فی إلتزامه به.

وقد عرفت ممّا قرّرناه فی بیان القول المذکور أنّه لا حاجه إلی اعتبار الشرط المذکور أصلا ولا إلی التزام التجوّز فی استعمالاتها المتداوله کما ادّعاه جماعه من الأجلّه.

ثمّ إنّه لا ریب فی أنّ القول المذکور علی ما قرّره فی کمال الوهن والرکاکه ،

__________________

(1) لم یرد فی الأصل.

ص: 185

وفی اعتبار الشرط المذکور فی أوضاع تلک الألفاظ من السماجه ما لا یخفی ، بل مرجع ذلک بمقتضی ما ذکروه - من کون الاستعمال فی الجزئیّات بخصوصها لا من حیث انطباق الکلّی علیها - إلی کون تلک الألفاظ بمقتضی الاشتراط المذکور متعیّنه فی الحقیقه بإزاء تلک الجزئیّات ، فیکون مرجعه علی أقبح الوجوه إلی القول الآخر.

نعم ، لو قیل بأنّ استعمالها فی الجزئیّات لا من حیث الخصوصیّه بل من حیث انطباق الکلّیات التی وضعت بإزائها علیها فیجعل ثمره الاشتراط المذکور عدم جواز استعمالها فی تلک الکلّیات علی الوجه الآخر نظرا إلی کون الوضع توقیفیا فلا یجوز التعدّی فیه عمّا اعتبره الواضع أمکن أن یوجّه به القول المذکور ، إلّا أنّ فیه خروجا عن الطریقه المعروفه فی الأوضاع ؛ لا أنّ فیه تفکیکا بین الوضع ولازمه کما ادّعی فی الاحتجاج المذکور.

ثانیها : أنّها لو کانت موضوعه للمعانی الکلّیه لکانت الألفاظ المذکوره مجازات لا حقائق لها ؛ نظرا إلی عدم استعمالها فی المعانی الکلّیه أصلا ، وهو مع ما فیه من البعد لا وجه للالتزام به من دون قیام دلیل ظاهر علیه ، إذ لا داعی لحمل الإستعمالات المعروفه علی المجاز والقول بوضع تلک الألفاظ المتداوله لمعنی لم تستعمل فیه أصلا ، کیف ومن المقرر کون الأصل فی الاستعمال الحقیقه حتّی یتبیّن المخرج ، مضافا إلی أنّه لو کان الحال فیها علی ما ذکر لما احتاجوا فی التمثیل للمجازات التی لا حقائق لها إلی التمسک بالأمثله النادره کلفظ «الرحمن» والأفعال المنسلخه عن الزمان مع ما فیها من المناقشه ، وکان التمثیل بالألفاظ المذکوره هو المتعیّن فی المقام ، ففی العدول عن ذکرها إلی التمثیل بتلک الأمثله الخفیّه دلاله ظاهره علی فساد القول المذکور.

والجواب عنه ظاهر ممّا بیّناه ، إذ لا داعی إلی التزام التجوّز فی تلک الألفاظ بالنظر إلی إطلاقها علی تلک المعانی الخاصّه ، إذ لیس ذلک إلّا من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد ، ومن البیّن أنّه إنّما یکون علی وجه الحقیقه إذا لم یؤخذ فی

ص: 186

المفهوم المراد من اللفظ ما یزید علی معناه الموضوع له کما هو الحال فی المقام ، إذ لیس المراد من لفظه «هذا» مثلا فی سائر الموارد إلّا أمرا واحدا وإن انطبق ذلک علی امور مختلفه ، وقد عرفت أنّ إطلاقها علی خصوص الأفراد من اللوازم الظاهره لاستعمالها فی معناه الموضوع له ، حیث إنّه لا یمکن إرادتها من اللفظ إلّا فی ضمن الفرد ، فلیست تلک الخصوصیات مراده من اللفظ منضمّه إلی معناه الموضوع له فی الاستعمال ، بل إنّما تکون إراده تلک الخصوصیات باستعمال تلک الألفاظ فیما وضعت له.

فما عزاه المدقّق الشیروانی رحمه الله إلی القائلین بعموم الموضوع له لتلک الألفاظ من التزام التجوّز فی استعمالاتها الشائعه مبنیّ علی توهم لزوم ذلک للقول المذکور لا علی نصّهم علیه ، وقد عرفت أنّه توهّم فاسد لا وجه لالتزامهم به ، کیف ولو قالوا بذلک لکانت المجازات التی لا حقیقه لها أمرا شائعا عندهم لا وجه لاختلافهم فیها ، ولا لتمسّکهم لها بتلک الأمثله النادره حسبما ذکر ، ففی ذلک دلاله ظاهره علی کون الاستعمالات الشائعه واقعه عندهم علی وجه الحقیقه ، مع ذهابهم إلی کون الموضوع له هناک هو المفاهیم المطلقه دون کلّ من تلک الامور الخاصّه.

ثالثها : أنّ المتبادر من تلک الألفاظ عند الإطلاق إنّما هو المعانی الخاصّه دون المفاهیم الکلّیه ، وهو دلیل علی کونها موضوعه لذلک دون ما ذکر من المعانی المطلقه ؛ نظرا إلی قیام أماره الحقیقه بالنسبه إلی الاولی وأماره المجاز بالنظر إلی الثانیه.

والجواب عنه ظاهر ممّا مرّ ؛ لمنع استناد التبادر المذکور إلی نفس اللفظ ، إذ مع عدم إنفکاک إراده المعانی المذکوره من تلک الألفاظ عن ذلک والدلاله علی إراده تلک الجزئیات بمجرّد الدلاله علیها من غیر توقّف علی أمر آخر غیرها لا یبقی ظهور فی استناد التبادر المدّعی إلی نفس اللفظ ؛ لینهض دلیلا علی الوضع ، وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر من عدم تبادر المعانی المطلقه.

رابعها : أنّها لو کانت موضوعه للمعانی الکلّیه لکانت تلک المعانی هی

ص: 187

المفهومه منها أوّلا عند الإطلاق ، وکانت المعانی الجزئیه مفهومه بواسطه الانتقال الی تلک المعانی بعد قیام القرینه الصارفه عن إرادتها کما هو الشأن فی المجاز ، ولیس الحال کذلک قطعا ، إذ المفهوم من لفظه «هذا» مثلا هو الشخص المشار إلیه من غیر خطور لمفهوم المشار إلیه أصلا.

وجوابه معلوم بعد القول بعدم التجوّز فی شیء من تلک الاستعمالات ، وأنّ إراده تلک الخصوصیّات غیر ممکنه الانفکاک عن إراده الموضوع له حتّی یتوقّف فهمها علی وجود القرینه ، فهی إنّما تکون مفهومه بإراده الموضوع له.

ودعوی عدم حصول واسطه فی فهم الخصوصیّه من اللفظ بالمرّه ممنوعه ، بل إنّما هو من جهه استحاله انفکاک إرادتها عن إراده الموضوع له. نعم لما کانت الملازمه هناک واضحه جدّا یتراءی فی بادئ النظر فهمها من اللفظ ابتداء ، ولیس ذلک بظاهر عند التأمّل.

وما ذکر من عدم خطور مفهوم المشار إلیه بالبال إن ارید به عدم فهم ذلک المفهوم ملحوظا بالاستقلال کما هو الحال فی لفظ المشار إلیه فممنوع ، ولا قائل بوضع لفظه «هذا» لذلک أصلا ، وإن ارید به عدم فهم شیء اشیر إلیه وجعلت الإشاره مرآه لملاحظته فهو بیّن الفساد ، کیف ولیس المفهوم من لفظه «هذا» فی العرف إلّا ذلک.

خامسها : أنّه لو کان کما ذکروه لزم اتّحاد معانی الحروف والأسماء ؛ لکون کلّ من «من» و «إلی» و «علی» موضوعا علی هذا التقدیر لمطلق الابتداء والانتهاء والاستعلاء التی هی من المعانی الإسمیّه المستقلّه بالمفهومیّه ؛ ولذا وضع بإزائها لفظ الابتداء والانتهاء والاستعلاء التی هی من الأسماء ، وهو واضح الفساد ، ضروره اختلاف معانی الأسماء والحروف بحسب المفهوم حیث إنّ الاولی مستقلّه بالمفهومیّه ، ویصحّ الحکم علیها وبها بخلاف الثانیه ؛ لعدم استقلالها بالمفهومیّه وعدم صحّه الحکم علیها وبها أصلا ، ویجری ذلک فی الأفعال أیضا بالنسبه إلی معانیها النسبیّه ، فإنّها أیضا معان حرفیّه ، ومع البناء علی الوجه المذکور

ص: 188

تکون معانی إسمیّه مستقلّه بالمفهومیّه.

والجواب عنه : أنّ الفرق بین المعانی الإسمیّه والحرفیه لیس من جهه عموم الموضوع له فی الأسماء وعدمه فی الحروف حتی تتمیّز المعانی الحرفیّه عن المعانی الإسمیّه ، علی القول بوضع الحروف لخصوصیات الجزئیّات دون القول بوضعها للمفاهیم المطلقه ، کیف ومن البیّن أنّ جزئیّات تلک المفاهیم أیضا امور مستقلّه بالمفهومیّه علی نحو مفهومها الکلّی ، فکما أنّ مطلق الابتداء مفهوم مستقلّ کذلک الابتداء الخاصّ وإن افتقرت معرفه خصوصیّته إلی ملاحظه متعلّقه ، فإنّ ذلک لا تخرجه عن الاستقلال وصحّه الحکم علیه وبه ، بل الفرق بین الأمرین فی کیفیّه الملاحظه حیث إنّ الملحوظ فی المعانی الإسمیّه هو ذات المفهوم بنفسه ، والملحوظ فی المعانی الحرفیه کونه آله ومرآه لملاحظه غیره.

ومن البیّن أنّ ما جعل آله لملاحظه الغیر لا یکون ملحوظا بذاته ، بل الملحوظ بالذات هناک هو ذلک الغیر ، فهذه الملاحظه لا یمکن حصولها إلّا بملاحظه الغیر ؛ ولذا قالوا : إنّها غیر مستقلّه بالمفهومیه ، وإنّه لا یمکن الحکم علیها وبها ؛ لتوقّف ذلک علی ملاحظه المفهوم بذاته.

فحصول المعانی الحرفیّه فی الذهن متقوّم بغیرها ، کما أنّ وجود الأعراض فی الخارج متقوّم بمعروضاتها ، بخلاف المعانی الإسمیّه فإنّها امور متحصّله فی الأذهان بأنفسها وإن کان نفس المفهوم فی المقامین أمرا واحدا ، وحینئذ فکما یمکن اعتبار جزئیّات الابتداء مثلا مرآه لملاحظه الغیر فیقال بوضع لفظه «من» لکلّ منها کذا یمکن اعتبار مطلق الابتداء مرآه لحال الغیر ویقال بوضع «من» بإزائه ، فیکون مفهوم الابتداء ملحوظا بذاته من المعانی الإسمیّه ، وملحوظا باعتبار کونه آله ومرآه لحال الغیر من المعانی الحرفیّه ، مع کون ذلک المفهوم أمرا کلیّا فی الصّورتین.

والحاصل : أنّه لا اختلاف بین المعنی الإسمیّ والحرفیّ بحسب الذات ، وإنّما الاختلاف بینهما بحسب الملاحظه والاعتبار ، فیکون المعنی بأحد الاعتبارین

ص: 189

تامّا إسمیّا ، وبالاعتبار الآخر ناقصا حرفیّا ، ویتفرّع علی ذلک إمکان إراده نفس المفهوم علی إطلاقه فی الإسماء من غیر ضمّه إلی الخصوصیّه بخلاف المعنی الحرفی ، إذ لا یمکن إرادته من اللفظ إلّا بضمّه إلی الغیر ، ضروره کونه غیر مستقلّ بالمفهومیّه فی تلک الملاحظه ، فلا یمکن إرادته من اللفظ إلّا مع الخصوصیّه حسب ما بیّناه ، وذلک لا یقضی بوضعها لکلّ من تلک الخصوصیّات.

فإن قلت : إنّ الابتداء المأخوذ مرآه لحال الغیر لا یکون إلّا جزئیّا من جزئیّات الابتداء متقوّما فی الملاحظه بخصوص متعلّقه ، فلا یعقل أن یؤخذ مطلق الابتداء مرآه لحال الغیر حتّی یکون مفاد لفظه «من» هو الابتداء علی إطلاقه.

قلت : توقّف تحقّق الحیثیّه المأخوذه فی الوضع علی تحقّق المفهوم المذکور فی ضمن جزئیّ من جزئیّاته وکون ما اطلق علیه اللفظ دائما خصوص الجزئیّات لا یستلزم أن تکون تلک الخصوصیّات مأخوذه فی الوضع ، إذ لا مانع من تعلّق الوضع بنفس المفهوم ، وتکون تلک الخصوصیّات من لوازم الحیثیّه المعتبره فی المعنی الموضوع له ، فلا یمکن استعمال اللفظ فیه إلّا فی ضمن جزئیّ من تلک الجزئیّات حسب ما أشرنا إلیه.

فاعتبار الابتداء مرآه لحال الغیر إنّما یکون فی ضمن الخصوصیّه المنضمّه إلیه ، والمعنی الملحوظ فی الوضع هو القدر الجامع بینها ، أعنی مفهوم الابتداء من حیث کونه مرآه لحال الغیر ، فذلک المفهوم من تلک الحیثیّه لا یمکن حصوله ولا إرادته إلّا فی ضمن الجزئیّات ، من غیر أن تکون تلک الجزئیّات ملحوظه حین الوضع ولو علی سبیل الإجمال حسب ما ذکروه ، فلیس المقصود من کون مطلق الابتداء موضوعا له للفظه «من» أن یکون ذلک المفهوم بملاحظه حال إطلاقه - کما هو الحال فی حال تصوّره - موضوعا له لذلک اللفظ ، بل المقصود کون ذلک المفهوم لا خصوص جزئیّاته موضوعا له لذلک وإن اعتبر هناک حیثیّه فی الوضع لا یمکن تحقّقها إلّا فی ضمن الجزئیّات ، فالموضوع له فی ضمن تلک الجزئیّات هو القدر الجامع بینها ، أعنی مفهوم الابتداء من حیث کونه مرآه لملاحظه الغیر ، وتلک

ص: 190

الخصوصیّات من لوازم تلک الحیثیّه المعتبره فی الوضع ، فذلک المعنی الملحوظ حال الوضع لیس موضوعا له للفظه «من» بتلک الملاحظه ، ضروره أنّه لیس فی تلک الملاحظه مرآه لحال الغیر ، وإنّما هو إحضار لحالها الاخری وهی حال وقوعها مرآه لحال الغیر وعنوان لملاحظتها کذلک ، کیف والمعنی الحرفی غیر مستقلّ فی الملاحظه ، وتعلّق الوضع بالمعنی یستلزم استقلالها فی اللحاظ ، فلا یعقل تعلّق الوضع بالمعنی الحرفی من حیث إنّه معنی حرفی، بل ذلک المفهوم من حیث إنّه معنی اسمی یجعل عنوانا لکونه معنی حرفیّا ویوضع اللفظ بإزائه، فهو فی تلک الملاحظه نظیر ملاحظه المعدوم المطلق فی الحکم علیه بأنّه لا یحکم علیه، کما هو الحال أیضا فی الحکم علی المعنی الحرفی بأنّه لا یحکم علیه ولا به ، فلا تغفل. ویجری ما قلناه بعینه فی المعانی النسبیه الملحوظه فی وضع الأفعال ، إذ هی أیضا معان حرفیه ، والحال فیهما علی نحو سواء.

سادسها : أنّهم صرّحوا بأنّ للحروف والضمائر وأسماء الإشاره وغیرها من الألفاظ التی وقع النزاع فیها معانی حقیقیّه ومعانی مجازیّه ، ویرجّحون حملها علی معانیها الحقیقیّه مع الدوران بینها وبین غیرها حال الإطلاق ، وهو لا یتمّ إلّا علی القول بوضعها للمعانی الجزئیّه، إذ لو قیل بوضعها للمفاهیم الکلّیه لزم أن یکون جمیع تلک الاستعمالات مجازیّه ، فلا وجه للتفصیل ولا لترجیح إراده المعانی الحقیقیّه علی غیرها ؛ لوضوح اشتراک الجمیع فی المجازیّه بحسب الاستعمال.

وجوابه ظاهر ممّا ذکرنا فلا حاجه إلی إعادته.

هذا ، ویحتجّ للقول بوضعها للمفاهیم الکلّیه بوجوه :

أحدها : نصّ أهل اللغه بأنّ «هذا» للمشار إلیه و «أنا» للمتکلّم و «أنت» للمخاطب و «من» للابتداء و «إلی» للانتهاء و «علی» للاستعلاء إلی غیر ذلک ، وتلک المفاهیم امور کلّیه.

ثانیها : أنّ ظاهر کلماتهم فی تقسیم الألفاظ انحصار متعدّد المعنی فی المشترک والمنقول والمرتجل والحقیقه والمجاز ، ولو کان الوضع فی تلک الألفاظ

ص: 191

لخصوص الجزئیّات لکانت من متعدّد المعنی قطعا مع عدم اندراجها فی شیء من المذکورات، فیکون قسما خامسا ، وهو خلاف ما یقتضیه کلام القوم.

ثالثها - وهو أضعفها - : أنّها لو کانت موضوعه بإزاء الجزئیّات لزم استحضار ما لا یتناهی حال تعلّق الوضع بها ، ضروره توقّف الوضع علی تصوّر المعنی ، وهو واضح البطلان.

واجیب عن الأوّل بحمل کلامهم علی إراده المصداق دون المفهوم ، کیف ومقصودهم من بیان معانی تلک الألفاظ هو معرفه المراد منها فی الاستعمالات ، ومن البیّن أنّ المراد منها فی الاستعمال هو ذلک دون نفس المفهوم ؛ للاتّفاق علی عدم جواز الاستعمال فیه.

وعن الثانی بأنّ تقسیم الألفاظ إلی الأقسام المعروفه لمّا کان من القدماء وهم لمّا لم یثبتوا هذا النوع من الوضع لم یذکروه فی الأقسام ، والمتأخّرون مع إثباتهم لذلک لم یغیّروا الحال فی التقسیم عمّا جری علیه القوم ، بل جروا فی ذلک علی منوالهم ، وأشاروا إلی ما اختاروه فی المسأله فی مقام آخر.

وعن الثالث بما هو ظاهر من الفرق بین الحضور الإجمالی والتفصیلی ، والقدر اللازم فی الوضع هو الأوّل ، والمستحیل بالنسبه إلی البشر إنّما هو الثانی.

قلت : وأنت بعد التأمّل فی جمیع ما ذکرناه تعرف تصحیح الوضع فی المقام علی کلّ من الوجهین المذکورین ، وأنّه لا دلیل هناک یفید تعیین إحدی الصورتین وإن کان الأظهر هو ما حکی عن القدماء علی الوجه الّذی قرّرناه ؛ لما عرفت من تطبیق الاستعمالات علیه ، فلا حاجه إلی التزام التغایر بین المعنی المتصوّر حال الوضع والموضوع له ، فإنّه تکلّف مستغنی عنه مخالف لما هو الغالب فی الأوضاع ، بل وکأنّه الأوفق عند التأمّل بظاهر الاستعمالات ، ولو لا أنّ عدّه من الوجوه المذکوره قد ألجأت المتأخّرین إلی اختیار الوجه المذکور لما عدلوا عمّا یقتضیه ظاهر الوضع ، ویعاضده ظاهر کلام الجمهور ، ویؤیّده أیضا ظاهر ما حکی عن أهل اللغه.

ص: 192

وحمل کلامهم علی الوجه المتقدّم وإن کان ممکنا إلّا أنّه لا داعی إلیه مع خروجه عن الظاهر ، وما ذکر من قیام الشاهد علیه مدفوع بما عرفت من تصحیح الاستعمالات علی کلّ من الوجهین المذکورین ، وعلیک بالتأمّل فی ما فصّلناه فإنّی لم أر أحدا حام حول ما قرّرناه ، فإن وجدته حقیقا بالقبول فهو من الله ، ولا حول ولا قوّه إلّا بالله.

إلیه هو ملاحظه وضعها الأفرادی مع الخلوّ عن القرائن الدالّه علی خلافه ، وکذا افتقار إراده سائر المقاصد إلی ضمّ القرائن المفهمه لإرادتها لا یفید کونها مجازا عند إرادتها.

والحاصل : أنّ إسناد الفعل إلی فاعله أو حمل المحمول علی موضوعه دالّ علی ثبوت تلک النسبه التامّه ، وبعد ضمّ أحدهما إلی الآخر یحصل ذلک ، فلو جرّد الکلام حینئذ عن سائر القرائن أفاد کون المقصود هو الإخبار عن ذلک الشیء من دون حاجه إلی وضع آخر متعلّق بالهیئه الترکیبیّه ، ولو انضمّ إلیه ما یفید إراده سائر المقاصد تمّت الدلاله علیه بتلک الضمیمه من دون لزوم مجاز أصلا ، هذا إذا کان المقصود إسناد تلک المحمولات إلی موضوعاتها علی سبیل الحقیقه.

وأمّا إذا لم یکن إسنادها إلی موضوعاتها مقصودا فی ذلک المقام بل کان المقصود بیان ما یلزم ذلک من التخضّع ونحوه کما فی قولک : «أنا عبدک» و «أنا مملوکک» فلا ریب إذن فی الخروج عن مقتضی الوضع ، إذ لیس المقصود فی المقام بیان ما یعطیه معانی المفردات بحسب أوضاعها ، فحینئذ یمکن التزام التجوّز فی المفردات کأن یراد ب «عبدک» أو «مملوکک» مثلا لازمه ، أو فی المرکّب بأن یراد من الحکم بثبوت النسبه المذکوره لازمها.

وعلی کلّ حال فالتجوّز حاصل هناک ، فظهر ممّا ذکرنا أنّ الجمل المذکوره تندرج فی الحقیقه تاره وفی المجاز اخری.

فإن قلت : إنّ استعمال الجمل الخبریّه فی الدعاء أو بمعنی الأمر مجاز قطعا ، ولو لا وضعها للإخبار لما صحّ ذلک.

قلت : إنّ المجاز هناک فی المفرد - أعنی الفعل المستعمل فی المعنی المذکور مثلا - لخروجه بإراده ذلک عن مقتضی وضعه.

فإن قلت : إنّ الإسناد الحاصل فی الجمل الخبریّه الغیر المشتمله علی الفعل ممّا یدلّ علیه صریح العباره ، مع أنّ أوضاع المفردات ممّا لا یدلّ علیه ، فلیس ذلک إلّا من جهه الترکیب.

ص: 194

قلت : لیس ذلک من جهه وضع المرکّب ، وإنّما هو من جهه الطوارئ الوارده علی الکلمه ، فإنّها إنّما تکون بسبب الأوضاع النوعیّه المتعلّقه بذلک المقرّره فی النحو ، فالظاهر أنّ الأعاریب الوارده علی تلک الکلمات هی الموضوعه بإزاء النسب ، والرابطه بین الموضوع والمحمول وکذا سائر الارتباطات الحاصله بین الکلمات إنّما یستفاد من الأعاریب الوارده علیها ، وربّما یضمّ إلی ذلک ملاحظه التقدیم والتأخیر ونحوهما المأخوذه فی تلک الکلمات ، فإن ارید بوضع المرکّبات ما ذکرناه فلا کلام ، إذ ثبوت الأوضاع المذکوره ممّا لا ینبغی التأمّل فیه ، ولم یخالف أحد فی الحکم فیه ، وإن ارید به غیر ذلک فهو ممّا لا شاهد علیه.

فإن قلت : قد نصّ علماء البیان علی ثبوت المجاز فی المرکّبات ، وقد جعلوه قسیما للمجاز فی المفردات ، ولا یتمّ ذلک إلّا مع ثبوت الوضع فی المرکّبات ؛ لکون المجاز فرع الوضع. وقد اعتذر بعضهم عن عدم تعرّضهم للحقیقه فی المرکّبات بکون التعرّض للحقائق غیر مقصود بالذات فی فنّ البیان ، فذلک أیضا نصّ فی ثبوت الوضع فی المرکّبات.

قلت : لا منافاه بین نفی الوضع من الهیئات الترکیبیّه وراء وضع المفردات والقول بثبوت الحقائق والمجازات الترکیبیّه ، فإنّ المعانی الترکیبیّه مستنده إلی الأوضاع قطعا ، إلّا أنّه لا حاجه فیها إلی اعتبار وضع زائد علی أوضاع المفردات ، وما یتعلّق بها من الخصوصیّات فإنّها إذا استعملت فیما قضت به أوضاع المفردات مع مراعاه الخصوصیّات الحاصله عند ضمّ بعضها إلی البعض کان المعنی الحاصل من مجموع ذلک حقیقه مرکّبه ، وإن استعملت فی غیرها بأن کان الانتقال له من تلک الحقیقه المرکّبه کان مجازا مرکّبا ، وحینئذ فلا یبعد أن یقال بکون ما اشتمل علیه من المفردات مجازا أیضا وإن استعملت فی معانیها الموضوع لها ابتداء ، إذ المقصود منها حینئذ إحضار معناها الترکیبی والانتقال منها إلی المعنی المجازی ، فلا یکون معانیها الحقیقیّه حینئذ هی المقصوده بالإفاده.

فدعوی کونها إذن مستعمله فی معانیها الحقیقیّه وأنّ التجوّز إنّما هو فی

ص: 195

المرکّب - کما فی شرح التلخیص - لیست علی ما ینبغی ، إلّا أن یبنی علی کون المناط فی استعمال اللفظ فی المعنی کونه مرادا من اللفظ ابتداء وإن ارید الانتقال منه إلی غیره ، وقد عرفت ما فیه.

ویمکن تصحیحه : بأنّ المجاز فی المفرد هو الکلمه المستعمله فی غیر ما وضع له ، بأن یکون ذلک المعنی قد استعملت فیه الکلمه ابتداء ، أو کان ذلک مقصودا منها بالواسطه ، والمفروض انتفاء الأمرین فی المقام ، فتکون مستعمله فی الموضوع له مندرجه فی الحقیقه ، فالتجوّز هنا إنّما یکون بالنسبه إلی المعنی الترکیبی المتحصّل من أوضاع المفردات لا باستعمال المجموع فیه ابتداء ، إذ قد عرفت أنّه غیر متصوّر فی المقام بل الانتقال (1) إلیه من المعنی المذکور حسب ما مرّ ، وحینئذ فیکون التجوّز فی المعنی الترکیبی خاصّه وإن لم نقل بثبوت وضع خاصّ بالنسبه إلیه ، فحیث لم یکن الانتقال إلیه إلّا بملاحظه المعنی المرکّب من غیر ملاحظه لخصوص کلّ من مدالیل المفردات کان التجوّز فی المرکّب وإن کان فیه خروج عن مقتضی أوضاع المفردات أیضا ، إلّا أنّ ذلک إنّما هو بالنسبه الی المجموع دون کلّ واحد منها لیکون من المجاز فی المفرد.

وفیه : أنه لیس المقصود الأصلی من کلّ واحد من تلک الألفاظ إفاده معناه الحقیقی قطعا ، فلا تکون مندرجه فی الحقیقه ، فلا بدّ من إدراجها فی المجاز لکون المقصود بکل منها إفاده غیر الموضوع له ولو کان ذلک بملاحظه المعنی الذی یراد من جمیع تلک الألفاظ ، فعدم قصد خصوص معنی مجازیّ من کلّ واحد من تلک الألفاظ لا ینافی کونها مجازات مستعمله فی غیر ما وضعت له إذا کان المقصود من الجمیع غیر الموضوع له ، لظهور صدق کون المقصود من کلّ منها غیر ما وضع له وإن کان فی ضمن الکلّ.

فظهر بما ذکرنا أنّ المجاز فی المرکّب یستلزم المجاز فی المفرد علی النحو المذکور وإن لم یستلزم استعمال کلّ واحد من المفردات فی معنی مجازی

__________________

(1) کما هو أحد الوجهین فی المجاز فی المفرد کما عرفت. (منه رحمه الله).

ص: 196

مخصوص ، کما هو الشأن فی سائر المجازات المفرده. فتأمّل.

إذا عرفت ذلک فقد تبیّن لک الوجوه التی یمکن الاستناد إلیها فی إثبات الوضع للهیئات الترکیبیّه کما هو مختار جماعه من الأجلّه ، والوجه فی ضعفها ، وظهر لک قوّه القول بنفی الوضع فی المرکّبات.

وربّما یقال بثبوت الوضع فیها من جهه دلاله بعض التراکیب علی بعض الخصوصیّات کدلاله الجمله الإسمیّه علی الدوام والثبوت والفعلیّه علی التجدّد والحدوث. وفیه تأمّل.

ثمّ علی القول بثبوت الوضع فی التراکیب ففی اندراجها فی حدّ الحقیقه إشکال ، والقول بشمول اللفظ لها کما ادّعی غیر متّجه.

إلّا أن یقال بکون الهیئه مرآه لوضع الألفاظ المرکّبه لا أنّها بنفسها موضوعه ، فیتعلّق هناک وضع بالأجزاء ووضع بالکلّ. وفیه ما لا یخفی.

نعم ، علی ما قرّرناه فی المجاز المرکّب یندرج ذلک فی حدّ المجاز ، وکأنّه الوجه فی أخذهم اللفظ فی حدّه والکلمه فی حدّ المجاز فی المفرد ، ویجری نحوه فی اندراج المرکّب فی حدّ الحقیقه ، والظاهر عدم جریان الحقیقه والمجاز بالنسبه إلی الأوضاع المتعلّقه بالخصوصیّات المعتوره علی الکلمات ، إذ لیس هناک استعمال لفظ فی الموضوع له أو فی خلافه ، کما لا یخفی.

فلا یصحّ التجوّز إلّا بعد ثبوت الترخیص فی نوع تلک العلاقه من غیر حاجه بعد ذلک إلی نقل الآحاد.

وعن بعض المتأخّرین التفصیل بین الحروف وما بمنزلتها من الأسماء الناقصه کالظروف وصیغه الأمر والنهی ونحوها ، وما عدا ذلک من سائر الأسماء والأفعال فاختار اعتبار نقل الآحاد فی الأوّل دون الأخیر.

والأظهر فی المقام عدم الحاجه إلی نقل آحاد المجاز ولا نقل خصوص أنواع العلائق فی صحّه التجوّز ، وغایه ما یلتزم به فی المقام هو الاحتیاج إلی ترخیص الواضع فی صحّه الاستعمال بحسب اللغه فی غیر ما وضع له من المعانی المجازیّه حسب ما مرّت الإشاره إلیه ، وحینئذ نقول : إنّ من البیّن أنّ الترخیص هنا لم یرد بطریق النقل المتّصل ولا المرسل عن صاحب اللغه ، وإنّما یرجع فیه إلی استقراء الاستعمالات والنظر فی الطریقه الجاریه فی المحاورات وملاحظه موارد الإطلاقات کما هی الطریق فی استنباط الأوضاع النوعیّه ، إذ لا یزید ذلک علیها.

والمتحصّل من التأمّل فی الطریقه الجاریه المتداوله من بدو اللغه إلی الآن فی استعمال الألفاظ فی المعانی المجازیّه والتعدّی عن مقتضی الأوضاع الحقیقیّه هو ملاحظه الارتباط والعلاقه التی لا یستهجن معها استعمال اللفظ فی المعنی المجازی والانتقال إلیه من المعنی الحقیقی ، من غیر ملاحظه لشیء من خصوص المعانی المستعمله فیها من قدیم الأیّام المنقوله عن العرب ، ولا لشیء من خصوص العلاقات المقرّره فی شیء من الاستعمالات المتداوله.

فظهر أنّ المدار فی ترخیص الواضع هو ذلک من غیر اعتبار لشیء من الوجهین المذکورین ، کیف وتلک الخصوصیّات غیر مضبوطه عند أهل العرف ولا معروفه عند العامّه ، مع عدم تأمّل أحد من أهل العرف فی صحّه التجوّز ، واستعمال الألفاظ فی المعانی المستحدثه الجدیده ممّا لم یخطر ببال المتقدّمین من أهل اللسان من الاستعارات وضروب الکنایات وسائر أقسام المجاز.

وبالجمله : الملحوظ فی الاستعمالات العرفیّه عند التجوّز فی اللفظ هی

ص: 198

العلاقه التی لا یستهجن معها الانتقال من المعنی الحقیقی إلی المجازی ، بحیث یکون استعماله فیه مرضیّا عندهم غیر مستنکر لدیهم ، من غیر ملاحظه لما یزید علیه ولا التفات إلی اندراجه فی أیّ نوع من أنواع العلائق المقرّره ، وهو ظاهر لمن تأمّل فی الاستعمالات الجاریه بحیث لا یعتریه شبهه.

وما تصدّوا له من حصر أنواع العلائق فی الوجوه المذکوره فی کتبهم فإنّما هو مبنیّ علی الغالب ؛ ولذا وقع الاختلاف فی تعدادها بحسب اختلافهم فی کثره التتبّع فی أصناف المجاز وقلّته من غیر بنائهم علی وقوع اختلاف فی ذلک ، فملاحظه تلک الخصوصیّات غیر معتبره فی صحّه التجوّز أصلا ، وإنّما الملحوظ فیها هو ما ذکرنا ، فهو المناط فی الترخّص وانطباقه علی تلک الخصوصیّات من قبیل الاتّفاق من غیر اعتبار فی الترخیص لخصوص تلک الجهات؛ ولذا وقع الاختلاف فی إرجاع بعضها إلی البعض واقتصر جماعه علی عدّه من العلائق بارجاع الباقی إلیها.

والحقّ - کما عرفت - إرجاع الجمیع إلی أمر واحد هو ما قرّرناه ، کیف ولو کان المصحّح للاستعمال هو خصوص العلائق المقرره - کما هو قضیّه ما ذکروه - لکان الملحوظ حین الاستعمال إدراج العلاقه الحاصله فی واحد منها ؛ لیصحّ الإقدام علی استعماله نظرا إلی إناطه الترخیص به ، ومن المعلوم خلافه ، ولصحّ استعمال المجاز کلّیا مع حصول واحد منها ، مع أنّه بیّن الفساد ، إذ لا یصحّ التجوّز فی کثیر من الأمثله مع حصول نوع العلاقه المعروفه ولو مع حصول الشرط الذی اعتبروه فی بعضها کاستعمال الجزء فی الکلّ؛ ولذا قد یصحّ الاستعمال مع انتفاء ما اعتبروه من الشرط کاستعمال الید فی الإنسان کما فی الحدیث المشهور : «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» (1) مع أنّها مما لا ینتفی الکلّ بانتفائها ، ویصحّ استعمال مجاز بعینه فی مقام دون آخر کما فی المثال المذکور ، واستعمال الرّقبه فی الإنسان فإنّه إنّما یصحّ فیما تعلّق به الرق أو العتق ونحوهما لا فی ما سوی ذلک ،

__________________

(1) سنن البیهقی : ج 6 ص 95.

ص: 199

کأن یقول : «رأیت رقبه» أو «زرت رقبه» ونحوهما فظهر أنّه إنّما یدور الأمر فی کلّ من تلک العلائق مدار ما قلناه.

والقول بأنّ الترخیص الحاصل فی المجازات مقتض لصحّه الاستعمال ، ولیس علّه تامّه فی ذلک کما فی أوضاع الحقائق ، وحصول المقتضی إذا قارن وجود المانع - أعنی منعهم من الاستعمال فی خصوص بعض المعانی - لم یعمل عمله ، فلا مانع من عدم اطّراد العلائق وعدم جواز الاستعمال مع وجودها.

مدفوع : بأنّه لا حاجه إلی التکلّف المذکور ، مع أنّ الظاهر من ملاحظه موارده عدم حصول المقتضی لصحّه الاستعمال هناک ، حیث إنّه لا فارق بینها وبین المعانی التی لیست بینها وبین المعانی الحقیقیه مناسبه ظاهره کما هو ظاهر بعد ملاحظه العرف ، لا أنّ المقتضی لصحّه الاستعمال موجود هناک ، وإنّما یمنع عنها وجود المانع.

وقد یحتجّ للقول باعتبار نقل الآحاد تاره ، بأنّ ما لم ینقل عن أهل اللسان خارج عن اللغه لانحصارها فی الحقیقه والمجاز ، وغیر المنقول لیس من الأوّل قطعا ولا من الثانی ، إذ المجاز اللغوی ما کان المتجوّز فیه صاحب اللغه ، فیخرج حینئذ عن العربیه ، فلا یصحّ استعماله فیه فی تلک اللغه ، ویقضی وجوده فی القرآن بعدم کون جمیعه عربیّا وقد وصفه تعالی بکونه عربیّا الظاهر فی کون کلّه عربیّا.

وتاره بأنّه لو لم یحتج إلی نقل الآحاد لما ذکروا المعانی المجازیّه فی کتب اللغه ، واقتصروا علی بیان المعانی الحقیقیه ، مع أنّهم لا زالوا یذکرون المجازات حسب ما یذکرون الحقائق.

وأنت خبیر بوهن الوجهین ، أمّا الأوّل فبأنّ استعمال المجاز لمّا کان عن ترخیص الواضع صحّ اندراجه فی العربی ؛ لما عرفت من کون ذلک نحوا من الوضع ، وأیضا یکفی فی اندراجه فی العربیّه وقوعه من أتباع أهل اللسان.

ألا تری أنّ الحقائق العرفیّه العامّه والخاصّه غیر خارجه عن اللسان العربی ، مع أنّ الاستعمال هناک من جهه الوضع الخاصّ المغایر لوضع اللغه ، بل وکذا الحال

ص: 200

فی المرتجلات مع عدم ملاحظه مناسبتها للمعانی اللغویّه لیحصل لها بذلک نوع تبعیّه لواضع اللغه.

وأمّا الثانی فبأنّ ذکر المعانی المجازیّه لیس لاستقصاء المجازات حتّی لا یصحّ استعمال مجاز غیرها کما هو شأنهم فی بیان المعانی الحقیقیّه ، بل إنّما یذکرون المعانی الدائره بین الحقیقه والمجاز لاحتمال کونها من الحقیقه ، أو یشیرون إلی بعض المجازات المتداوله عند أهل اللغه والمجازات الخفیّه ممّا یکون العلاقه فیها غیر واضحه ، لیکون باعثا علی سهوله الخطب فی معرفه المعانی المستعمله فیها فی الإطلاقات الواقعه فی الآیات القرآنیّه والروایات المأثوره والأشعار والخطب والرسائل ونحوها ، فإنّ فی ذکرها توضیحا لتفسیرها ، کما لا یخفی.

حجّه القائل باعتبار النقل فی أنواع العلاقه ووقوع الترخیص بالنسبه إلی کلّ نوع منها من غیر حاجه إلی نقل آحاد المجاز ، أمّا علی عدم التوقّف علی نقل الآحاد فبما یقرب ممّا ذکرناه فی حجّه ما اخترناه ، وأمّا علی اعتبار نقل النوع فبعدم جواز التعدّی عن مقتضی الوضع ولزوم الاقتصار فی الاستعمال علی حسب ما عیّنه الواضع ، وإنّما یجوز التعدّی عنه بعد ترخیصه وإجازته لکونه أیضا نحوا من الوضع ، فلا بدّ أیضا من الاقتصار فیه علی القدر الذی قامت علیه الشواهد من النقل ، وثبت الترخیص فیه لابتناء الأمر فی باب الألفاظ علی التوقیف ، والقدر الثابت من الترخیص هو ما ذکرناه فلا بدّ من الاقتصار علیه.

ولا یخفی وهنه بعد ملاحظه ما أشرنا إلیه.

علی أنّه قد یقال : إنّ ذلک إنّما یتمّ إذا کان التصرّف فی المجاز بإطلاق اللفظ من أوّل الأمر علی غیر ما وضع بإزائه ، فإنّ ذلک خروج عن مقتضی الوضع متوقّف علی ترخیص الواضع حسب ما ذکر ، وأمّا إذا کان التصرف فیه بواسطه إراده معناه الحقیقی والانتقال منه إلی المعنی المجازی - کما مرّ القول فیه - فلا حاجه فیه إلی الترخیص ، إذ لیس ذلک تصرّفا فی اللفظ.

ص: 201

ویشکل : بأنّ ذلک أیضا نحو من التصرف فی اللفظ ، حیث إنّ المقصود منه حقیقه غیر معناه الحقیقی وإن جعل إراده معناه الحقیقی واسطه فی الانتقال إلیه.

وقد یناقش فیه : بأنّه إنّما یتمّ إذا قلنا بکون دلاله اللفظ علی کون مدلوله هو المقصود بالإفاده من جهه الوضع ، وهو غیر ظاهر ، وأمّا إن قلنا بدلاله ظاهر الحال علیه فلا حاجه فی التعدّی عنه إلی التوقیف بعد إراده الموضوع له من اللفظ.

وفیه : أنّ معانی الألفاظ وکیفیّه استعمالها فیها امور توقیفیّه لا بدّ من الجری فیها علی النحو المألوف والطریقه المتلقّاه عن أهل اللغه ، وإلّا لکان غلطا بحسب تلک اللغه ، وقد عرفت أنّ إراده المعانی المجازیّه من الألفاظ إنّما تکون باستعمالها فیها وإن کان بتوسّط إراده معانیها الحقیقیّه ، فیتوقّف جواز استعمالها کذلک علی التوقیف.

حجّه المفصّل : أمّا علی عدم الافتقار إلی نقل الآحاد فبما عرفت من عدم توقّف استعمال المجازات فی شائع الاستعمالات علی ورود الخصوصیّات من أهل اللسان وثبوت الترخیص فی الأشخاص وجریان السیره واستمرار الطریقه علیه حسب ما أشرنا إلیه.

وأمّا علی الافتقار إلی نقل الآحاد فی الحروف والظروف ونحوهما من الأفعال والأسماء الناقصه فباعتناء علماء العربیه فی تعیین مستعملاتها وبیان معانیها الحقیقیّه والمجازیّه من غیر فرق بینهما فی ذلک ، وفی إیراد الشواهد والأدلّه لإثبات کلّ من معانیها ولو کانت مجازیّه ، ووقوع النزاع فی بعض منها علی نحو المعانی الحقیقیّه واستناد کلّ من الطرفین إلی الشواهد والمرجّحات ، فلو لا الحاجه إلی النقل وتوقّف الاستعمال فیها علی التوقیف لم یتّجه ما ذکروه ، ولم یترتّب فائده علی ما بیّنوه ، بل لم ینحصر معانیها المجازیّه فیما شرحوه ؛ لاتّساع الدائره فیها وعدم توقّف صحّه الاستعمال علی نقلهم لها.

وفیه : أنّ ذلک لا یفید توقّف المجاز علی النقل ، فقد یکون ذلک لمزید عنایتهم بشأنها لکثره دورانها فی الاستعمالات وشیوع استعمالها فی المحاورات ، وقد کان

ص: 202

معظم ما یصحّ استعماله فیه من معانیها المجازیّه جاریا فی استعمالاتهم واقعا فی إطلاقاتهم ، فأرادوا بیان معانیها المجازیّه لیسهل تفسیر استعمالاته الوارده فی کلامهم.

وحصرهم لمعانیها فیما ذکروه لو سلّم فإنّما هو لعدم حصول ما ذکرناه من المناط فی صحّه التجوّز إلّا بالنسبه إلیها فی الغالب ، لا لتوقّف الأمر فیها علی النقل.

وقد یورد علی ذلک : بأنّ استنادهم فیما ذکروه من المعانی إلی الشواهد النقلیّه نظیر المعانی الحقیقیّه ، ومناقشتهم فیما یستندون إلیه فی ثبوت الإطلاق علی بعض المعانی المفروضه ممّا یدلّ علی توقّف الاستعمال فیها علی النقل دون القاعده.

ویمکن الجواب عنه : بأنّ ما کان من هذا القبیل قد یدّعی کونه من المعانی الحقیقیّه ، إذ لا یتّجه المناقشه فی صحّه التجوّز مع حصول العلاقه بین المعنیین بعد ملاحظه ما هو ظاهر من طریقتهم فی المجاز ، فلا یبعد حینئذ أن یکون ما ناقشوا فی ثبوته من جمله المعانی الحقیقیّه وإن کان من المعانی القدیمه المهجوره.

أو یقال : إنّه لمّا کانت العلاقه هناک خفیّه أرادوا بالرجوع إلی الشواهد معرفه کون تلک العلاقه معتبره عندهم مصحّحه للاستعمال فی نظرهم حیث وقع الاستعمال من جهتها فی کلامهم.

وربّما یقال : بأنّ التجوّز فی الحروف وما ضاهاها لیس علی حدّ غیرها من سائر الأسماء والأفعال ، بل یصحّ الخروج عن مقتضی أوضاعها باستعمالها فی غیر ما وضعت له ممّا أجاز الواضع استعمالها فیه بملاحظه القرائن وإن لم یکن مناسبا لمعانیها الحقیقیّه کاستعمال «إلی» بمعنی مع ، و «الباء» بمعنی من ، و «أو» بمعنی بل ، ونحو ذلک ، بل کثیر من المعانی المذکوره لها من هذا القبیل ، فإذا التزم بمجازیّتها اتّجه البناء علی ما ذکرنا ، وهو وإن کان خلاف ما هو المعروف فی المجاز إلّا أنّه غیر بعید عن الاعتبار ، ولا مانع منه بعد إذن الواضع وترخیصه فیه ،

ص: 203

فیکون اعتبار العلاقه والمناسبه حاصلا فی القسم الشائع من المجاز ، ویکون إطلاق کلام القوم فی اعتبار العلاقه محموله علی ذلک ، ویکون الوضع الترخیصی الحاصل هناک نوعیّا کلّیا بخلاف التجوّز علی الوجه المذکور ؛ لعدم إناطه الترخیص فیه بالعلاقه ، فیکون الوضع الترخیصی فیه شخصیّا متعلّقا بلفظ خاصّ ومعنی مخصوص علی نحو الأوضاع الحقیقیّه الشخصیّه ، فلا بدّ من ثبوت التوقیف فیه کذلک ، فإنّ الحاجه إلی نقل الآحاد أو النوع یتبع الوضع الحاصل من أهل اللغه ، فإن کان الوضع هناک نوعیّا کلّیا لزم حصول التوقیف فیه بالنسبه إلی النوع من غیر حاجه إلی نقل الآحاد کما فی الوجه الأوّل ، وإن کان شخصیّا خاصّا فلا بدّ من ثبوته کذلک کما فی الثانی ، من غیر فرق فی ذلک بین الحقیقه والمجاز.

ومن ذلک یظهر وجه آخر فی عدم توقّف صحّه التجوّز علی الوجه الأوّل علی نقل خصوص آحاد المجاز ولا أنواع العلائق ، إذ الظاهر کون الوضع الترخیصی الحاصل هناک أمرا واحدا کلّیا لا أنّ هناک أوضاعا ترخیصیّه شخصیّه متعلّقه بآحاد المجازات ، أو نوعیّه متعلّقه بأنواع العلائق متعدّده علی حسبها ؛ لیفتقر صحّه التجوّز بالنسبه إلی کلّ منها علی نقله وثبوته عن الواضع.

وکیف کان ، فالتحقیق فی المقام دوران الأمر هناک بین أحد الوجهین المذکورین من التزام کونها من المعانی الحقیقیّه ، أو التزام صحّه التجوّز مع الخلوّ عن العلاقه المعتبره من جهه الترخیص الخاصّ المتعلّق به ، نظرا إلی خلوّ معظم المعانی المذکوره لها عن العلاقه المسوّغه.

وتعنّی بعض التعسّفات الرکیکه فی إبداء المناسبه بینها وبین المعانی الحقیقیّه لو أمکن فممّا لا داعی إلیه ، وتوقّف ثبوتها إذن علی التوقیف ، ونقل الآحاد علی کلّ من الوجهین المذکورین واضح.

وأمّا غیرها من المعانی المناسبه لمعناه الحقیقی فقد یکون تعرّضهم له من جهه احتمال ثبوت الوضع فیه ، أو من جهه بنائهم علی استیفاء معانیها المستعمله ، أو لتوضیح المراد منها فی الاستعمالات الوارده حسب ما أشرنا إلیه. فتأمّل.

ص: 204

وبالجمله : أصاله حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی والحکم بکونه مرادا للمتکلّم عند الدوران بینه وبین المعنی المجازی ممّا لا کلام فیه فی الجمله ، وعلیه مبنی المخاطبه وهو المدار فی فهم الکلام من لدن زمان آدم علیه السلام إلی الآن فی کافّه اللغات وجمیع الاصطلاحات.

نعم ، قد یتأمّل فی أنّ القاعده المذکوره هل هی من القواعد الوضعیّه المقرّره من الواضع بتعیینه ووضعه سوی وضعه المتعلّق بالألفاظ؟ فیکون مستفادا من ملاحظه السیره والطریقه المستمرّه حسب غیره من الأوضاع العامّه والقواعد الکلّیه المتلقّاه منه. أو أنّه لا حاجه فیها إلی وضع سوی وضع الألفاظ لمعانیها ؛ إذ بعد دلاله الألفاظ علی المعانی یکون التصدّی لاستعمالها فی مقام البیان مع شعور المتکلّم وعدم غفلته وذهوله شاهدا علی إراده معناه ومدلوله ، فیکون کدلاله الإشارات علی مقصود المشیر ، فیکون الأصل المذکور متفرّعا علی الوضع من غیر أن یکون متعلّقا لوضع الواضع وإن کان الغایه الملحوظه فی الأوضاع هو فهم المراد ؛ إذ لا یلزم من ذلک أن یکون ترتّبها علیه بلا واسطه.

وقد یقال بکون الألفاظ موضوعه للدلاله علی معانیها من حیث کونها مراده للمتکلّم مقصوده منها فالوضع هو تعیین اللفظ أو تعیّنه لیدلّ علی کون المعنی مرادا للمتکلّم ، لا لمجرّد الدلاله علی المعنی وإحضاره بالبال کما هو الظاهر ، وکان ذلک مراد القائل بکون الدلاله تابعه للإراده ؛ لانتفاء الدلاله المذکوره فی المجاز بعد قیام القرینه الصارفه لا ما یتراءی من ظاهره ؛ لوضوح فساده ، وعلی هذا الوجه أیضا تکون دلاله الألفاظ علی کون معانیها مقصوده للمتکلّم وضعیّه ، فیکون الأصل المذکور مستندا إلی الوضع أیضا.

إلّا أنّ الوجه المذکور بعید عن ظاهر الأوضاع ؛ فإنّ الظاهر کون الحاصل من نفس الوضع مجرّد الإحضار ، ودلاله اللفظ علی کون ذلک مرادا للمتکلّم حاصله بعد ذلک بأمر آخر فیتعیّن حینئذ أحد الوجهین الآخرین.

وکیف کان ، فنقول : إنّ إجراء الأصل المذکور إمّا أن یکون من المخاطب ،

ص: 206

أو غیره ، وعلی التقدیرین فإمّا أن یعلم انتفاء القرائن المتّصله أو المنفصله أو لا ، فمع العلم بالخلوّ عن القرینه المانعه لا تأمّل فی إجراء الأصل من المخاطب وکذا من غیره ، وأمّا مع انتفاء العلم بها وعدم اطّلاعه علی قیامها فهو أیضا حجّه بالنسبه إلی المخاطب ؛ لجریان الطریقه علیه من غیر توقف علی الاستفسار ولو مع إمکانه حسب ما بیّناه. وورود السؤال حینئذ عن حقیقه الحال فی بعض الموارد من جهه الاحتیاط والأخذ بالجزم ، لا لعدم جواز الأخذ بالظاهر.

وأمّا بالنسبه إلی غیر المخاطب سیّما مع عدم الحضور فی مجلس الخطاب فقد یتأمّل فی جریان الأصل المذکور ، خصوصا مع طول المدّه وتعارض الأدلّه وظهور القرائن المنفصله الباعثه علی الخروج عن الظاهر بالنسبه إلی کثیر من الخطابات الوارده ؛ إذ الأخذ بالأصل المذکور فی ذلک غیر ظاهر من الدلیل المتقدّم لعدم ابتناء المخاطبات العرفیّه علی مثل ذلک لیمکن الاستناد فیه إلی الوجه المذکور.

نعم ، الدلیل علی الأخذ بالظنون المتعلّقه بالأحکام الشرعیّه منحصر عندنا فیما دلّ علی حجّیه مطلق الظنّ بعد انسداد باب العلم ، فیتفرّع ذلک علی الأصل المذکور دون ما ذکر من قیام السیره القاطعه والإجماع المعلوم علی حجّیه الظواهر ؛ فإنّ القدر الثابت من ذلک هو القسم الأوّل خاصّه ، کذا یستفاد ممّا ذکره بعض أفاضل العصر.

قلت : من الواضح المستبین أنّ علماء الأعصار فی جمیع الأمصار مع الاختلاف البیّن فی آرائهم وطرائقهم والتفاوت الواضح فی کیفیّه استنباطهم وسلایقهم اتّفقوا علی الرجوع إلی الظواهر المأثوره ، والاستناد إلی ما یستفاد منها والأخذ بما تدلّ علیها وإن اختلفوا فی تعیین الحجّه منها بحسب الإسناد ، وما یصلح من تلک الجهه للاعتماد.

نعم ربّما وقع خلاف ضعیف لبعض متأخّری الأخباریّین فی الظواهر القرآنیه لامور اتّضح فسادها فی محلّه.

ص: 207

وقد اعترف بذلک الفاضل المذکور بالنسبه إلی الکتاب ، نظرا إلی أنّ الظاهر أنّ الله تعالی یرید من جمیع الامّه فهمه والتدبّر فیه والعمل به ، وقال : إنّ ذلک طریقه أهل العرف فی تألیف الکتب وإرسال المکاتیب والرسائل إلی البلاد النائیه ، ومن البیّن أنّ هذا الوجه بعینه جار فی سائر الروایات والأخبار الوارده بعد فرض حجّیتها ووجوب العمل بمضمونها ؛ إذ هو الطریق فی استنباط المطالب من الألفاظ.

وبالجمله : أنّ جواز العمل بالظواهر اللفظیه ممّا قام علیه إجماع الفرقه من قدمائها ومتأخّریها ومجتهدها وأخباریها ، بل الظاهر إجماع الامّه علیه علی مذاهبها المتشعّبه وآرائها المتفرّقه ، وقد حکی الإجماع علیه جماعه من الأجلّه حتی أنّه قد صار عندهم من المشهورات المسلّمات حجّیه الظنّ فی الموضوعات ، یعنون بها الموضوعات اللفظیّه ، إذ سائر الموضوعات یعتبر فیها القطع أو الأخذ بالطرق الخاصّه المقرّره فی الشریعه.

فما ادّعاه الفاضل المذکور من الفرق بین الصورتین وقصره مورد الإجماع علی الأوّل من الوجهین المذکورین بیّن الفساد (1).

نعم ، غایه الأمر المناقشه فی إجراء الوجه المتقدّم فی الأخیر ، إذ قد یتأمّل فی جریان طریقه أهل اللسان علیه ؛ إذ القدر الثابت من طریقتهم جریان ذلک بالنسبه إلی المتخاطبین دون غیرهما إذ المدار فی التفهیم والتفهّم علی فهمهما.

وأمّا ما ذکرناه من الإجماع فهو جار فی المقام قطعا ، فلیس حجّیه الظنّ المذکور محلّ کلام أصلا بل هو من الظنون الخاصّه الّتی دلّ علی حجّیتها إجماع الامّه.

علی أنّه لا یبعد القول بجریان طریقه الناس فی العادات علی ذلک أیضا ،

__________________

(1) ومن الغریب ما صدر عن الفاضل المذکور من حمل الموضوعات هنا علی موضوعات الأحکام سواء کانت من الألفاظ أو غیرها ، فجعل حجّیه الظنّ فیها موردا للإجماع إلّا أنّه قصر الحکم بحجّیه الظنّ المتعلّق للموضوعات اللفظیه علی الظنّ الحاصل للمخاطبین ، وقد عرفت وهن کلّ من إطلاقه وتقییده. (منه رحمه الله).

ص: 208

کما یظهر من ملاحظه تفاسیرهم للأشعار والعبارات المنقوله عن السلف ، وکذا الحال فی المکاتیب المرسومه والوصایا المکتوبه فی الدفاتر ونحوها وإن کان المخاطب بها خصوص بعض الأشخاص ، فإنّهم لا زالوا یفسرونها علی مقتضی قانون اللغه وقواعد العربیه ویحکمون بإراده ما یظهر منها بمقتضی الاصول المقرّره.

وبالجمله : لا نجد منهم فرقا بین المتخاطبین وغیرهما فی حمل العبائر علی ظواهرها وإجراء أحکامها علیها ، بل نجدهم مطبقین علی الحکم بها من غیر فرق بین المقامین ، وقد أشار غیر واحد منهم إلیه ونبّه علی جریان الطریقه علیه.

بقی الکلام فی أنّ الأصل المذکور هل یناط بوضع اللفظ فلا نخرج عن مقتضاه إلّا بعد قیام الدلیل علی الخروج عنه ، أو أنّه إنّما یدور مدار الظنّ فلا یصحّ البناء علیه بعد انتفاء المظنّه بالمراد ولو من غیر حجّه شرعیّه صالحه للاعتماد؟ کما إذا عارض القیاس أو الاستحسان إطلاق الخبر الصحیح وقضی الظنّ الحاصل من ذلک بانتفاء الظنّ بإراده الظاهر من العباره ، فحصل الشکّ بعد تصادمهما أو غلب الظنّ الحاصل من الجهه الاخری.

وکذا الحال ما لو دلّ خبر ضعیف علی تخصیص العامّ وحصل الشکّ فی صدق الخبر وکذبه ، فإنّ الشکّ فی ذلک قاض بالشکّ فی البناء علی العامّ.

بل وکذا ما لو شکّ فی ورود مخصّص للعامّ لم یصل الینا [کما](1) إذا کان هناک من الشواهد ما یقضی بالشکّ المذکور فیتساوی احتمال وجوده وعدمه.

وبالجمله : أنّه لا یبنی علی حمل اللفظ علی ما یقتضیه الوضع إلّا مع حصول الظنّ بإراده الموضوع له وانتفاء ما یقضی بالشکّ فی إرادته ، نظرا إلی أنّ الحجّه فی المقام هو الظنّ الحاصل من ذلک فإذا فرض انتفاء المظنّه لم ینهض حجّه ، فالامور المذکوره وإن لم تکن حجّه إلّا أنّها مانعه عن الاستناد إلی الحجّه مسقطه لها عن الحجّیه.

وقد نبّه علی ذلک بعض أفاضل المتأخّرین حیث قال : إنّ أصاله الحقیقه لم

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 209

یثبت دلیل علی اعتبارها ولو مع انتفاء المظنّه ؛ لأنّ القدر الثابت هو حجّیه ما هو ظاهر مظنون بالنسبه إلی العالم بالاصطلاح وأمّا أزید منه فلم یثبت ، فظاهر کلامه المنع من الحجیه مع انتفاء المظنّه.

والظاهر من جماعه من الأصحاب البناء علی الأصل المذکور مطلقا إلی أن یقوم دلیل علی خلافه ، کما یظهر من ملاحظه کلماتهم فی طیّ المسائل. وفی کلام بعض الأفاضل أنّ التحقیق القول بلزوم العمل بظواهر الألفاظ إذا حصل الظنّ منها بالواقع وبإراده المتکلّم منها ظواهرها ، وأمّا مع الشکّ فی ذلک فلا یجوز التعویل علیها إلّا أن یقوم دلیل علی لزوم العمل بها من باب التعبّد ، والقدر الثابت هو ما إذا عارضها ما یوجب الشکّ أو الظنّ بخلافها ممّا لم یقم دلیل من الشرع علی حجّیته.

والحاصل أنّ الأصل المنع من العمل بها بدون الظنّ إلّا أن یقوم دلیل علی لزوم العمل من باب التعبّد ، فیقتصر علی مورد الدلیل.

قلت : والذی یقتضیه التحقیق فی المقام : أن یقال بالفرق بین ما یکون باعثا علی الخروج عن الظاهر بعد حصول الدلاله بحسب العرف وانصراف اللفظ إلیه فی متفاهم الناس، وما یکون مانعا من دلاله العباره بملاحظه العرف وباعثا علی عدم انصراف اللفظ إلیه بحسب المتعارف فی المخاطبه وإن لم یکن ظاهرا فی خلافه صارفا إلیه عن ظاهره ، وقد ینزّل علیه ما حکیناه عن بعض أفاضل المتأخّرین من المنع عن الأخذ بالأصل المذکور إلّا مع الظنّ بمقتضاه.

وما حکیناه عن الجماعه من البناء علی الأخذ به إلّا مع قیام الدلیل علی خلافه ولو فرض إجراؤهم له فی غیر المحلّ المذکور فهو من الاشتباه فی مورده ، کما یتّفق کثیرا فی سائر الموارد من نظائره ، وفی طیّ کلمات الأصحاب شواهد علی التنزیل المذکور فیرتفع الخلاف فی المعنی.

وکیف کان ، ففی الصوره الاولی یصحّ الاستناد إلی ظاهر العباره حتّی یثبت المخرج ، ومجرّد الشکّ فی حصوله أو الظنّ الغیر المعتبر لا یکفی فیه ، فلو شکّ فی ورود مخصّص علی العامّ أو ظنّ حصوله من غیر طریق شرعیّ وجب البناء علی

ص: 210

العامّ ، ویدلّ علیه عمل العلماء خلفا عن سلف بالعمومات وسائر الظواهر علی النحو المذکور حتّی یثبت المخرج بطریق شرعیّ ، کیف! ومن المسلّمات بینهم حجّیه استصحاب العموم حتّی یثبت التخصیص واستصحاب الظاهر حتّی یثبت التأویل ولم یخالف فیه أحد من القائلین بحجّیه الاستصحاب فی الأحکام والمنکرین له ، وقد حکوا الإجماع علیه من الکلّ کما سیجیء الإشاره إلیه فی محلّه إن شاء الله تعالی.

والحاصل : أنّه بعد قیام الحجّه ودلالتها علی شیء لا بدّ من الأخذ بمقتضاها والوقوف علیها حتّی تقوم حجّه اخری قاضیه بالخروج عن ظاهرها وترک ما یستفاد منها ، والظاهر أنّ ذلک طریقه جاریه بالنسبه إلی التکالیف الصادره فی العادات من المولی لعبده والوالد لولده والحاکم لرعیّته وغیرهم ، بل وکذا الحال فی غیر التکالیف من سائر المخاطبات الواقعه بینهم.

وأمّا الثانیه فلا یتّجه فیها الاستناد إلی ظاهر الوضع ، أو الحجّه فی المخاطبات العرفیه إنّما هی ظاهر العباره علی حسب المفهوم فی العرف والعاده ، فإذا قام هناک ما یرجّح الحمل علی المجاز لا بأن یرجّحه علی الحقیقه ، بل بأن یجعل ذلک مساویا للظهور الحاصل فی جانب الحقیقه لم یحصل التفاهم بحسب العرف ؛ لتعادل الاحتمالین وإن کان الظهور الحاصل فی أحدهما وضعیّا وفی الآخر عارضیّا فیلزم التوقف عن الحکم بأحدهما حتی ینهض شاهد آخر یرجّح الحمل علی أحد الوجهین ؛ إذ لیس انفهام المعنی من اللفظ مبنیّا علی التعبّد وإنّما هو من جهه حصول الظهور والدلاله العرفیّه علی المراد والمفروض انتفاؤها فی المقام.

ومن هنا ذهب جماعه إلی التوقّف فی المجاز المشهور ، فلا یحمل اللفظ عندهم علی خصوص الحقیقه أو المجاز إلّا بعد قیام القرینه علی إراده أحد المعنیین ، منهم المصنّف رحمه الله فی ظاهر کلامه فی الکتاب کما سیجیء إن شاء الله.

وقد خالف فیه جماعه فرجّحوا الحمل علی الحقیقه ، وآخرون فحملوه مع الإطلاق علی المجاز.

ص: 211

والأظهر بمقتضی ما بیّناه التفصیل والقول بکلّ من الأقوال المذکوره بحسب اختلاف مراتب الشهره ، فإن لم تکن بالغه إلی حدّ یعادل الظهور الحاصل من ملاحظتها ظهور الحقیقه تعیّن الحمل علی الحقیقه ، وإلّا فإن کان معادلا للحقیقه فی الرجحان لزم الوقف فلا یحمل اللفظ علی أحد المعنیین إلّا لقرینه دالّه علیه ، وإن کانت ملاحظه الاشتهار مرجّحه للحمل علی المجاز بأن کان الظهور الحاصل منها غالبا علی الظهور الحاصل من الوضع کان المتعیّن حمله علی المجاز.

ویجری ما ذکرناه من التفصیل بالنسبه إلی سائر القرائن القائمه فی المقام ممّا تنضمّ إلی ظاهر الکلام ، فإنّها قد تقرّب المعنی المجازی إلی الفهم من غیر أن یبلغ به فی الظهور إلی درجه الحقیقه ، فیتعیّن معها الحمل علی الحقیقه أیضا وإن ضعف بها الظهور الحاصل قبلها ، أو تجعله مساویا لإراده الحقیقه أو غالبا علیها فیتوقّف فی الأوّل ولا یحمل اللفظ علی الحقیقه مع عدم کون القرینه صارفه عنها إلی غیرها ، وإن صرفته عن الحمل علیها وجعلت إراده المجاز مکافئه لإرادتها فدار الأمر بین إرادته وإرادتها ویتعیّن حمله علی المجاز فی الأخیر ؛ لبناء المخاطبات علی الظنون الحاصله من العبارات سواء کانت حاصله بملاحظه الأوضاع أو إنضمام القرائن علی اختلاف مراتبها فی الوضوح والخفاء ، إذ لا یعتبر فی القرینه أن تکون مقیّده للقطع بالمراد.

فظهر بما قرّرناه أنّه لا وجه لاعتبار حصول الظنّ بالفعل بما هو مقصود المتکلّم فی الواقع ولا الالتزام بالخروج عن مقتضی قاعده عدم حجّیه الألفاظ مع عدم ظهورها فی المقصود ودلالتها علیه دلاله ظنّیه لوجود ما یعارضها ؛ نظرا إلی وجود الدلیل علی لزوم الأخذ بها فی بعض المقامات مع انتفاء الظنّ أیضا حسب ما قدّمناه حکایته عن الفاضل المذکور ، بل قد عرفت أنّ الأصل المذکور معوّل علیه فی الصوره الاولی مطلقا ولا معوّل علیه فی الثانیه مطلقا من غیر حاجه إلی التزام الخروج عن الأصلین فی شیء من المقامین.

هذا کلّه مع العلم بوجود الشواهد المفروضه المقارنه لتأدیه العباره أو العلم

ص: 212

بانتفائها أو الظنّ بأحد الجانبین ، أمّا لو لم یعلم بمقارنه القرائن ولا بعدمها واحتمل وجودها بحسب الواقع ولم یحصل مظنّه بأحد الجانبین فهل یحکم بأصاله الحمل علی ظاهر اللفظ من دون ظنّ بالمراد وبما هو مدلول العباره بحسب الواقع أو لا بدّ من التوقّف لعدم العلم أو الظنّ بانفهام المعنی المفروض من العباره حین التأدیه وبدلالتها علیه بحسب العاده حتّی یستصحب البناء علیه کما فی الفرض المتقدّم؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ؛ أخذا بظاهر اللفظ مع عدم ثبوت ما یوجب العدول عنه أو الشکّ فیه ، والظاهر جریان الطریقه المتداوله فی الأحکام العادیه والبناء فی فهم المخاطبات الجاریه بین الناس ، کالخطاب الواصل من الموالی إلی العبید والحکّام إلی الرعیّه علی ذلک وهو الطریقه الجاریه فی العمل بالروایات الوارده من غیر أن یجعل احتمال مقارنتها لما یوجب الصرف عن ظواهرها باعثا علی التوقّف عن العمل بها.

فصار المتحصّل من الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ ملحوظا مع القرائن والأمارات المنضمّه إلیه عند من یرد الخطاب علیه من غیر التفات إلی احتمال حصول ما یوجب الخروج عنه من القرائن المتأخّره أو المقارنه الصارفه عن الظنّ. فتأمّل.

إلی الکتب [المعتمده](1) المعدّه لذلک من غیر نکیر فکان إجماعا من الکلّ.

والقول بعدم إفاده کلامهم للظنّ - لاحتمال ابتنائه علی بعض الاصول الفاسده کالقیاس فی اللغه أو لعدم التحرّج عن الکذب لبعض الأغراض الباطله مع انتفاء العداله عنهم فی الغالب وفساد مذهب أکثرهم - فاسد ؛ بشهاده الوجدان والدواعی علی التحرّج عن الکذب قائمه غالبا سیّما فی الکتب المتداوله لو لا قیام الدواعی الإلهیّه. نعم ، لو فرض عدم إفادته للظنّ لقیام بعض الشواهد علی خلافه فلا معوّل علیه.

وربّما یناقش فی حجّیه الظنّ فی المقام لأصاله عدمها وعدم وضوح شمول أدلّه خبر الواحد لمثله.

وضعفه ظاهر ممّا عرفت ، مضافا إلی أنّ حجّیه أخبار الآحاد فی الأحکام مع ما فیها من وجوه الاختلال وشدّه الاهتمام فی معرفتها یشیر إلی حجّیتها فی الأوضاع بطریق أولی.

فی إجراء الأصل المذکور فی الصوره الاولی وهی لیست من مورد البحث فی المقام ، إذ لیس فیها استعلام الوضع من الاستعمال بل بالعکس ، فالکلام إنّما هو فی الصورتین الأخیرتین.

ولنوضّح القول فیهما فی مقامین :

الأوّل : فی دلاله الاستعمال علی الحقیقه مع اتّحاد المعنی ولا کلام ظاهرا فی تحقّق الدلاله المذکوره فی الجمله ، وقد حکی الإجماع علیه جماعه من الأجلّه منهم العلّامه فی النهایه ، وقد یستفاد من کلام السیّد فی الذریعه أیضا کما سیأتی الإشاره إلیه.

ویدلّ علیه بعد ذلک جریان طریقه أئمّه اللغه ونقله المعانی اللغویه علی ذلک.

فعن ابن عبّاس الاستناد فی معنی «الفاطر» إلی مجرد الاستعمال. وکذا عن الأصمعی فی معنی «الدهاق». وکذا الحال فیمن عداهم فإنّهم لا زالوا یستشهدون فی إثباتها إلی مجرّد الاستعمالات الوارده فی الأشعار وکلمات العرب ویثبتون المعانی اللغویه بذلک، ولا زال ذلک دیدنا لهم من قدمائهم إلی متأخّریهم کما لا یخفی علی من له أدنی خبره بطریقتهم.

وأنّ ظاهر الاستعمال قاض باراده الموضوع له بعد تعیّنه والشکّ فی إرادته بغیر خلاف فیه کما مرّت الإشاره إلیه ، وذلک قاض بجریان الظهور المذکور فی المقام ؛ إذ لا فرق فی ذلک بین العلم بالموضوع له والجهل بالمراد أو العلم بالمراد والجهل بما وضع له لاتّحاد المناط فی المقامین ، وهو استظهار أن یراد من اللفظ ما وضع بإزائه من غیر أن یتعدّی فی اللفظ عن مقتضی وضعه إلّا أن یقوم دلیل علیه.

مضافا إلی ما فی المجاز من کثره المؤن لتوقّفه علی الوضع والعلاقه والقرینه الصارفه والمعیّنه ، بل ویتوقّف علی الحقیقه علی ما هو الغالب وإن لم یستلزمه علی التحقیق.

فإن قلت : إنّ مجرّد وجدان اللفظ مستعملا فی معنی کیف یدلّ علی کونه

ص: 216

حقیقه فیه مع احتمال کونه مستعملا فی معانی عدیده غیر المعنی المفروض؟ ومجرّد أصاله العدم لا یفید ظنّا به ، ولیس الأمر فی المقام مبنیّا علی التعبّد لیؤخذ فیه بمجرّد الأصل.

قلت : فیه - بعد ما عرفت من الوجه فی ظهور الاستعمال فی الحقیقه القاضی بکون المستعمل فیه معنی حقیقیّا حتّی یتبیّن أنّ هناک معنی آخر استعمل اللفظ فیه - أنّه لیس المراد هو الحکم بالحقیقه بمجرّد ما یری فی بادئ الرأی من استعمال اللفظ فی معنی مخصوص من دون خبره بسائر استعمالاته ، بل المقصود هو الحکم بها بعد ملاحظه إستعمالاته المعروفه وانحصار الأمر فیما یحتمل الوضع له من مستعملاته لو فرض استعماله فی غیره أیضا فی المعنی المفروض ؛ لبعد وجود معنی آخر غیره یکون اللفظ موضوعا بإزائه ممّا لا یوجد فی الاستعمالات المعروفه ولا یکون له عین ولا أثر فی الإطلاقات المتداوله.

وبذلک یظهر وجه آخر فی الحکم بکونه هو الموضوع له ، نظرا إلی دوران الحکم فی إثبات الأوضاع مدار الظنّ ، وحصول الظنّ حینئذ بکونه هو الحقیقه ظاهر ممّا ذکرنا إذا لم یقم شیء من الشواهد علی کونه مجازا فیه کما هو المفروض.

وقد ظهر ممّا قرّرناه وجه آخر فی قولهم : «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه» بأن یکون المراد به أنّ مجرّد الاستعمال من دون ملاحظه کونه فی معنی واحد أعمّ من الحقیقه. فتأمّل.

الثانی : فی بیان الأصل فیما یتعدّد فیه المعنی مع قیام احتمال کونه حقیقه فی الجمیع أو فیما یزید علی المعنی الواحد ، والمشهور حینئذ کما عرفت عدم دلاله مجرّد الاستعمال علی کونه حقیقه فیهما وهو الأظهر ؛ إذ القدر الثابت حینئذ هو تحقّق الوضع لواحد منهما فقضیّه الأصل حینئذ عدم تحقّق الوضع بالنسبه إلی ما عداه ، مضافا إلی أغلبیه المجاز بالنسبه إلی الاشتراک وکونه أقلّ مؤنه منه ، وذهاب الجمهور إلی ترجیحه علیه فیغلب فی الظنّ البناء علیه.

ص: 217

فإن قلت : أیّ فرق بین متعدّد المعنی ومتّحده فی استظهار الحمل علی الحقیقه؟ مع أنّ عمده الوجوه المذکوره لرجحان الحمل علی الحقیقه فی متّحد المعنی جار فی متعدّده أیضا ، فإنّ استظهار استعمال اللفظ فیما وضع له وعدم خروج المستعمل عن مقتضی الوضع إلّا أن یقوم دلیل علیه ممّا لا یفرّق فیه بین متّحد المعنی والمتعدّد ، وکذا کثره المؤن وقلّتها جار فی المقام ؛ لعدم احتیاج المشترک إلّا إلی وضع وقرینه ، بخلاف المجاز لاحتیاجه إلی وضع وعلاقه وملاحظه للعلاقه المجوّزه للاستعمال وقرینه صارفه وقرینه معیّنه.

وکذا الحال فی جریان الطریقه علی إثبات الأوضاع بالاستعمالات ، فإنّهم یستندون إلیها فی إثبات المعانی المتعدّده علی نحو غیرها من غیر فرق بین المقامین.

قلت : جریان الوجوه المذکوره فی متعدّد المعنی ممنوع ؛ إذ استظهار کون المستعمل فیه ممّا وضع اللفظ له مع تعدّد ما استعمل اللفظ فیه غیر ظاهر ، بل الاستعمال کما عرفت أعمّ من الحقیقه وإنّما یسلّم ذلک مع اتّحاد المستعمل فیه کما مرّ.

وظهور الاستعمال فی إراده الموضوع له مع العلم بالموضوع له والجهل بالمراد واحدا کان الموضوع له أو متعدّدا لا یقضی بظهوره فیها مع الجهل بالموضوع له ، واحدا کان المستعمل فیه أو متعدّدا ؛ إذ لا مانع من مرجوحیه الاشتراک بالنسبه إلی المجاز فی نفسه ورجحان إراده أحد المعانی المشترکه بالنسبه إلی [المعنی](1) المجازی بعد تحقّق الاشتراک ، فإنّ ثبوت الوضع المتعدّد إذا کان مرجوحا فی نفسه لا ینافی رجحان إراده الموضوع له بعد ثبوت ما یخالف الظاهر من التعدّد ؛ ولذا اتّفقوا علی رجحان الأخیر مع أنّ المشهور مرجوحیّه الأوّل ولا یجری ذلک فی متّحد المعنی ؛ ضروره لزوم تحقّق وضع ذلک اللفظ لمعنی فی الجمله ، نظرا إلی توقّف کلّ من الحقیقه والمجاز علیه ، فیستظهر

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 218

إذن من الاستعمال فیه کون ذلک هو الموضوع له ، فتعیین الموضوع له بالاستعمال بعد العلم به إجمالا غیر إثبات الموضوع له مع عدم العلم بتعدّد الوضع لا إجمالا ولا تفصیلا کما هو المفروض فی المقام ، فیکون ظاهر الاستعمال هناک شاهدا علی تعیین الموضوع له بعد تحقّق حصول الوضع ، وأین ذلک من إثبات أصل الوضع به مع قضاء الأصل عدمه؟

ودعوی ظهور عدم خروج المستعمل عن مقتضی الوضع لو سلّم حصوله فلیس بمثابه یمکن أن یخالف الأصل من جهته ویحکم بحدوث حادث جدید لأجله ، مع ما فی الاشتراک من مخالفه الظاهر لوجوه شتی.

نعم ، لو علمنا تعدّد الموضوع له إجمالا فی خصوص بعض الألفاظ ووجدناه مستعملا فی معنیین لا غیر أمکن إثبات تعلّق الوضع بهما واشتراکه بینهما ، نظرا إلی ما ذکرناه فیثبت بذلک وضعه لهما ، ولیس فی کلام الجماعه ما ینافی ذلک فهو الموافق لما ذکرناه دون ما هو المفروض فی محلّ البحث.

ثمّ إن دعوی قلّه المؤن فی الاشتراک ممنوعه ، بل الظاهر العکس ؛ لافتقاره إلی وضع ثان وملاحظه له حال الاستعمال وقرینتین بالنظر إلی استعماله فی کلّ من المعنیین ، بخلاف المجاز ؛ إذ لا یفتقر إلّا إلی ملاحظه العلاقه المسوّغه للاستعمال وقرینه مفهمه له ، إذ الغالب اتّحاد القرینه الصارفه والمعیّنه ، وأمّا الوضع الترخیصی والعلاقه فالمفروض (1) حصولهما علی کلّ حال.

مضافا إلی ما فی الاشتراک من الإخلال بالتفاهم الذی هو الحکمه فی الوضع ، بخلاف المجاز.

وما ذکر من استناد أهل اللغه فی إثبات تعدّد الأوضاع إلی مجرّد الاستعمالات الوارده عن العرب غیر ظاهر.

وما یتراءی من استنادهم إلی بعض الإطلاقات لا یفید تعویلهم علی مجرّد

__________________

(1) إذ بعد وجود العلاقه المصحّحه للتجوّز یجوز استعماله فیه مجازا بملاحظه علاقته للمعنی الآخر ، سواء قلنا بثبوت وضعه له لیجوز استعماله فیه علی سبیل الحقیقه أیضا أولا. (منه رحمه الله).

ص: 219

الاستعمال ، فقد یکون الملحوظ هناک تبادر ذلک المعنی من کلامهم أو الرجوع إلی غیره من علائم الحقیقه ، کیف والبناء علی أصاله الحقیقه مطلقا لیس معروفا بین أهل اللغه ولا منقولا عنهم فی الکتب الاصولیّه!.

وقد ظهر بما ذکرنا ما قد یستدلّ به للقائل بأصاله الحقیقه فی المتعدّد أیضا ، والوجه فی تضعیفه ، إلّا أنّه لا ثمره بین القولین إلّا فی بعض الصور.

وتوضیح المرام : أنّه مع استعمال اللفظ فی المعنیین إمّا أن یقوم بعض أمارات الحقیقه علی وضعه لکلّ منهما أو بعض علائم المجاز علی عدم تحقّق الوضع لشیء منهما ، أو تقوم الأماره علی کونه حقیقه فی أحدهما مجازا فی الآخر ، أو تقوم أماره المجاز فی أحدهما من غیر قیام أماره الحقیقه أو المجاز بالنسبه إلی الآخر ، أو تقوم أماره الحقیقه فی أحدهما کذلک ، أو لا یقوم شیء من الأمارتین علی شیء من الأمرین.

فعلی الثلاثه الاول لا کلام وکذا علی الرابع ، لخروجه أیضا عن محلّ الکلام ؛ لکونه من متّحد المعنی کما عرفت.

وعلی الخامس یحکم بالتجوّز فی الآخر ، لأصاله انتفاء الوضع فیه وأغلبیّه المجاز وقلّه مؤنته وغیر ذلک ممّا مرّ.

والثمره بین القولین هنا ظاهره وربّما یتوهّم خروجه عن محلّ البحث وهو ضعیف ؛ لإطلاق القائلین بالبناء علی الحقیقه من غیر إشاره إلی التفصیل.

وعلی السادس قد عرفت الحال فیه إلّا أنّه لا یتفرّع هنا ثمره علی القولین ، لوجوب التوقّف فی فهم المراد مع انتفاء القرینه علی الوجهین وتوقّف حمله علی أحدهما علی قیام القرینه فی کلّ من المذهبین.

هذا ، وقد یحکی قولان آخران فی المقام :

أحدهما : القول بتقدیم المجاز علی الحقیقه وظهور الاستعمال فی المجاز فی متّحد المعنی ومتعدّده ، فقد عزی إلی بعض المتأخّرین المیل إلیه ، لما حکی عن ابن جنّی من غلبه المجاز علی الحقیقه وأنّ أکثر اللغه مجازات ، فالظنّ یلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب.

ص: 220

وهو بیّن الفساد ؛ کیف! ولو کان کذلک لزم عدم ظهور اللفظ فی معناه الموضوع له حال التجرّد عن القرائن وکان حمل اللفظ علی معناه المجازی أظهر من حمله علی الحقیقی ، وقد عرفت فساده بل مصادمته لما قضت به الضروره.

وقد ذکر فی بیان الغلبه المدّعاه أنّا إذا قلنا : «قام زید» فقد تجوّزنا حیث أسندنا المصدر المتناول لکلّ قیام إلی واحد وکذا الحال فی سائر الأفعال المسنده إلی سائر الفاعلین ، وکذا لفظ «زید» ونحوه اسم لجمیع الأجزاء الذاهبه منها والباقیه وقد أطلق علی بعضها ، وبملاحظه ذلک ونظائره یظهر عدم خلوّ شیء من الألفاظ عن التجوّز إلّا نادرا.

وهذا کما تری بیّن البطلان ، لظهور أنّ المادّه المأخوذه فی ضمن الأفعال إنّما وضعت لمطلق الحدث الصادق علی کلّ من الآحاد ، لا أن یکون موضوعا بإزاء مجموعها ولا له مقیّدا باعتبار صدقه علی الکثره ، ولیس البدن بجمیع الأجزاء المتحلّله والباقیه مأخوذا فی وضع الأعلام وإنّما اخذ فیه علی وجه کلّی یأتی الإشاره إلیه فی محل آخر إن شاء الله تعالی ، فدعوی التجوّز فی المثال المذکور ونحوه مجازفه واهیه.

وربّما یوجّه ما ذکره بأنّ أکثر التراکیب المتداوله فی ألسنه البلغاء مستعمله فی معانیها المجازیّه ، إذ لا یریدون غالبا من التراکیب الخبریّه مثلا ما وضعت بإزائها ، وإنّما یراد منها فی الغالب المدح أو الذمّ أو التحزّن أو التفجّع أو المبالغه ونحوها.

وهو أضعف من سابقه ؛ إذ هو - مع اختصاصه بالتراکیب وخصوص الوارد منها فی کلام البلغاء فی مقام البلاغه فلا یجری فی المفردات ولا فی کلام غیرهم بل ولا فی کلامهم فی غیر المقام المذکور - محلّ منع ظاهر ، وقد عرفت عدم حصول التجوّز فی شیء من المرکّبات المذکوره فی کثیر من استعمالاتها المتداوله ، ومع الغضّ عن ذلک فالدعوی المذکوره من أصلها محلّ خفاء أیضا.

ثانیهما : القول بالوقف وعدم ظهور الاستعمال فی شیء من الأمرین ، وقد حکی ذلک بعض المحققین قولا فی المقام فجعل الأقوال فی المسأله أربعه ،

ص: 221

واختاره بعض أفاضل العصر وقال : إنّه المشهور.

وهو غریب ؛ إذ لم نجد مصرّحا بذلک بل استنادهم إلی أصاله الحقیقه فی متّحد المعنی معروف ، وقد عرفت حکایه الإجماع علیه من العلّامه رحمه الله وهو الظاهر من السیّد فی الذریعه حیث ذکر فی مقام إثبات کون الاستعمال فی المتعدّد أماره علی وضعه لهما إنّه لیس استعمال اللفظ فی المعنیین إلّا کاستعماله فی المعنی الواحد فی الدلاله علی الحقیقه ، فقد جعل الحکم بدلاله الاستعمال علی الحقیقه فی متّحد المعنی مفروغا عنه فی المقام.

وکأنّه أخذ ذلک ممّا اشتهر بینهم من کون الاستعمال أعمّ من الحقیقه حملا له علی ما إذا تبیّن المراد وشکّ فی الموضوع له ، فارید به دفع دلاله الاستعمال علی الحقیقه وإن کان الأصل بعد العلم بالموضوع له والشکّ فی المراد هو الحمل علی الحقیقه کما هو قضیّه الأصل المشهور ، فجمع بین الحکمین المشهورین علی النحو المذکور ، وقد عرفت التحقیق فی وجه الجمع وأنّ المقصود من الحکم المذکور أحد الوجهین المتقدّمین ، فلا ربط له بما ادّعاه.

وکیف کان ، فالوجه فی ذلک عدم الملازمه بین الاستعمال والوضع وإنکار الظهور المدّعی فی المقام ، وقد عرفت ضعفه ممّا قدّمناه ویومئ إلیه أنّ الاستعمال فی معنی الحمل ، فإنّه إذا اطلق الأسد علی الرجل الشجاع کان بمنزله قولک : «الرجل الشجاع أسد» وقد اعترف الفاضل المذکور بکون الحمل ظاهرا فی بیان الموضوع له کما إذا قال : «إقرأوا فی لیله القدر هذه اللیله السوره الفلانیه وان لم یکن ذلک بنفسه دلیلا علی الوضع عندنا حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله تعالی».

وعدمه ، وکذا الحال فیما إذا لو حظ تردّد أهل العرف فی فهم المعنی وحکمهم بإجمال المقصود عند الإطلاق فإنّ ذلک من أمارات الاشتراک.

لکن لا بدّ فی المقام من العلم أو الظنّ بانتفاء سائر الوجوه الباعثه علی ذلک ، ککونه الفرد الکامل أو غیره أو الشائع أو غیره ، فلو احتمل أن یکون الاتّکال فی الأوّل علی کماله الباعث علی الانصراف إلیه وفی الثانی علی نقصه الموجب للانصراف عنه - کما هو الحال فی صیغه الأمر بناء علی وضعها للطلب بالنسبه إلی انصرافه إلی الوجوب وعدم انصرافه إلی النّدب إلّا مع قیام القرینه علیه - لم یصحّ الاستناد إلی إراده الوجوب منها مع الإطلاق فی مقام البیان فی کونها حقیقه فیه ، ولا فی کونها مجازا فی الندب بعدم إرادته حینئذ إلّا مع وجود قرینه صارفه عن الوجوب ؛ لاحتمال الاتّکال علی کمال الطلب الحاصل فی الوجوب فی عدم الاحتیاج إلی نصب قرینه حال إرادته ، وکون ذلک هو الباعث علی التزام نصبها عند إراده غیره.

وکذا لو احتمل أن یکون شیوع المعنی وغلبته باعثا علی الانصراف إلیه لیکون ذلک قرینه صارفه عن الحقیقه معیّنه للمجاز ، أو قرینه علی الحمل علی أحد أقسام المشترک المعنوی وعدم حمله علی غیره ، أو الحمل علی أحد معنیی المشترک اللفظی دون الآخر أو باعثه علی الوقف وعدم انصراف اللفظ إلی الحقیقه ، فلا یمکن الاستناد إلی ما قلناه فی شیء من ذلک مع ظهور ما ذکر أو احتماله احتمالا متساویا. والاستناد إلی أصل العدم فی نفی ذلک کلّه مع عدم إفادته ظنّا بمؤدّاه قد عرفت وهنه ، سیّما فی المقام.

احتمال وضعه له بما مرّ ، والظاهر تقدیم الاشتراک علی الاحتمال المذکور ؛ إذ تعلّق الوضع بما لم یوجد استعماله فیه فی غایه البعد. وهذا کلّه ظاهر فی معانی الأسماء التامّه والمعانی الحدثیّه للأفعال.

وأمّا الأسماء الناقصه والحروف ومفاد هیئات الأفعال فالأخذ بالطریقه المذکوره فیها موقوف علی عدم القول بحصول الترخیص هناک فی استعمالها فی غیر ما وضعت لها مع انتفاء المناسبه حسب ما مرّ القول فیه ، وأمّا مع القول به واحتماله احتمالا مساویا لحصول الوضع أو مرجوحا بالنسبه إلیه ، کما هو الحال فی الترخیص علی الوجه الآخر کما عرفت ، فلا یصحّ التعویل علی الوجه المذکور ؛ لدوران الأمر فی المقام علی الظنّ کما مرّت الإشاره إلیه.

بثبوت تلک اللفظه فی أصل اللغه ، وأمّا مع الجهل بذلک واحتمال کونه من الموضوعات الجدیده فلا. وکذا إذا علمنا بکون اللفظ حقیقه بحسب اللغه فی معنی حکمنا بثبوته فی العرف جریا علی الأمر الثابت وأخذا بأصاله عدم النقل. ولو علمنا بطروّ وضع آخر علیه حکمنا بتأخّره سواء قضی بهجر الأوّل أو لا.

ومنه یعلم أنّ إثبات المعنی العرفی بحسب اللغه إنّما هو مع عدم ثبوت الوضع فیها لمعنی آخر وإلّا بنی علی أصاله تأخّر الحادث ، فلا یحکم باشتراکه بین المعنیین فی اللغه بمجرد ذلک بل یحکم حینئذ بتأخّر ذلک المعنی إلی حین ثبوت الوضع له سواء قضی بهجر الأوّل أو لا.

ولو علم بحصول الهجر وشکّ فی مبدئه بنی علی تأخّر الهجر سواء علم بوضعه لذلک المعنی قبل تحقّق الهجر أو لا ، إلّا أنّه مع الجهل بذلک یحکم بتأخّر الوضع أیضا.

ولو ثبت للفظ معنیان بحسب العرف من دون ثبوت وضعه لخصوص أحدهما بحسب اللغه فهل یثبتان له معا فی وضع اللغه أیضا؟ وجهان ، وقضیه الأصل عدم ثبوت وضعه لغه إلّا لأحدهما ، غیر أنّ الظاهر مع عدم ظهور أمارات حدوث الوضع لأحدهما ثبوت الوضعین بحسب اللغه کما هو الشأن فی معرفه المشترکات اللغویّه ، إذ طریقه استعلام نقله اللغه غالبا ملاحظه حال الاستعمالات العرفیّه المتداوله فی کلام العرب.

هذا ، وقد یستشکل فی المقام بأنّ الأوضاع امور توقیفیّه لا یمکن إثباتها إلّا من جهه التوقیف ، فلا وجه لإثباتها بالأصل والاستصحاب ، فلا بدّ مع الجهل بالحال من التوقّف فی المقام ، ولو سلّم جواز الرجوع إلیهما فغایه الأمر الاستناد إلیهما فی نفی الوضع ، وأمّا إثباته کما هو دیدنهم فی کثیر من مباحث الألفاظ فلیس علی ما ینبغی.

ویدفعه : أنّ الحجّه من الأصل والاستصحاب فی المقام هو ما أفاد الظنّ بالوضع ومعه فالوجه فی الحجّیه ظاهر ؛ لبناء الأمر فی مباحث الأوضاع علی

ص: 225

الظنون لانسداد طریق العلم فیها غالبا ، وأمّا مع عدم حصول الظنّ فلا معوّل علیهما فی إثبات الوضع فی الأزمنه المتقدّمه أو المتأخّره ؛ إذ لا دلیل علی الرجوع إلیهما فی المقام علی سبیل التعبّد.

ومن هنا یظهر القدح فی الاحتجاج المعروف لنفی الحقیقه الشرعیه من الاستناد إلی أصاله بقاء المعانی اللغویّه فی عهد الشارع ، إذ لا أقلّ من الشکّ فی بقائها بعد اشتهار الخلاف فی ثبوت الحقیقه الشرعیّه وقیام بعض الشواهد علی خلافه کما لا یخفی بعد الرجوع إلی الوجدان.

وقد اورد علیه بوجوه :

أحدها : أنّ سبق المعنی إلی الذهن من مجرّد اللفظ موقوف علی العلم بالوضع ضروره کون العلم بالوضع شرطا فی فهم المعنی کذلک من اللفظ ، فإذا کان العلم بالوضع موقوفا علی سبق المعنی إلی الذهن کذلک کما هو قضیه جعله دلیلا علیه لزم الدور.

والجواب عنه من وجهین :

أحدهما : أنّ المقصود تبادر المعنی من اللفظ عند العالم بالوضع وتوضیحه : أنّ الجاهل بلسان قوم إذا أراد معرفه أوضاعهم رجع إلی أرباب ذلک اللسان ، فإذا وجد انسباق معنی من اللفظ عندهم حال الإطلاق وانتفاء القرائن علم وضع اللفظ بإزائه فی لسانهم وجری ذلک مجری نصّهم بوضع ذلک اللفظ له ، بل هو أقوی منه لاحتمال الکذب فیه بخلاف المقام ؛ لما عرفت من کون الفهم المذکور من لوازم الوضع المساویه له. والظاهر أنّ ذلک کان طریقه جاریه لأرباب اللغه فی معرفه الأوضاع اللغویه کما یشهد به ملاحظه طریقتهم.

وحینئذ فنقول : إنّ العلم بالوضع موقوف علی سبق المعنی من اللفظ عند العالم بالوضع ، وسبقه عنده موقوف علی علمه بالوضع لا علی علم ذلک الجاهل المتمسّک بالتبادر فلا دور.

ثانیهما : أنّ تبادر المعنی من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع لکن لا یستلزم ذلک علمه بذلک العلم ، فقد یحصل الغفله عنه لطروّ بعض الشبه للنفس وارتکازه فی الخاطر ؛ إذ من البیّن جواز انفکاک العلم بالشیء عن العلم بالعلم به ، فهو حینئذ جاهل بذلک الشیء فی معتقده غیر عالم به وإن کان عالما به بحسب الواقع ، فبالرجوع إلی تبادر المعنی عنده حال الإطلاق الّذی هو من لوازم علمه بالوضع یرتفع عنه الجهل المذکور ویکون ذلک موجبا لعلمه بالوضع بحسب معتقده ، فنقول إذن : إنّ علمه بالوضع بحسب معتقده متوقّف علی تبادر المعنی من اللفظ وتبادره منه عنده إنّما یتوقّف علی علمه بالوضع بحسب الواقع وإن کان غافلا عن علمه

ص: 227

جاهلا به ، فباختلاف الطرفین یرتفع الدور ، وهذا هو المعروف فی الرجوع إلی التبادر فی المسائل المتداوله إذ لا حاجه فیها غالبا إلی الرجوع إلی غیر المستدلّ ، کما هو ظاهر من ملاحظه موارد الاحتجاج به.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ مرجع الوجهین المذکورین إلی جواب واحد مردّد بین ذینک الوجهین ؛ وذلک لأنّ المستدلّ بالتبادر إن کان من أهل ذلک اللسان أو الاصطلاح فلا حاجه له غالبا إلی الرجوع إلی غیره ، کما هو المتداول فی الاحتجاج به فی الاصول وغیره ، وحینئذ فالجواب ما ذکرناه أخیرا.

وإن کان من الجاهل بذلک اللسان أو الاصطلاح فحینئذ لا بدّ من الرجوع إلی العالم به وملاحظه ما یتبادر منه عنده ، فالجواب حینئذ ما ذکرناه أوّلا.

ولبعض أفاضل المحققین جواب آخر عن الدور المذکور وهو منع المقدّمه الاولی المذکوره فی الإیراد ، أعنی توقّف سبق المعنی إلی الذهن علی العلم بالوضع ، بل المسلّم فی الدلاله الوضعیّه هو توقّفه علی نفس الوضع ، وأمّا فهم المعنی فیکتفی فیه باشتهار استعماله فی ذلک المعنی وحصول المؤانسه المفهمه ، سواء کان ذلک هو السبب للوضع کما فی الأوضاع التعیّنیه ، أو کان متفرّعا عن التعیین کما فی غیرها من الأوضاع ، فلا یتوقف فهم المعنی علی العلم بالوضع فی شیء من الصورتین.

والحاصل : أنّه یکتفی فی فهم المعنی بتلک الغلبه وإن استلزم ذلک حصول الوضع ، نعم إن کان ذلک فی أوائل الاستعمال توقّف الفهم علی العلم بالوضع ، وهو فرض نادر ، فغایه الأمر أن لا یصحّ الاستناد فیه إلی التبادر ؛ لعدم حصوله هناک وهو لا ینافی کونه من أمارات الحقیقه فی مواقع تحقّقه ، غایه الأمر أن لا تکون تلک العلامه مطّرده فی سائر الحقائق ولا ضیر فیه ، إذ لا یعتبر الاطّراد فی شیء من الأمارات.

قال قدس سره : «کیف! والقول باعتبار العلم بالوضع مع القول بأنّ التبادر علامه الحقیقه دور صریح لا مدفع له ، وکون التبادر علامه الحقیقه ممّا اتّفق علیه

ص: 228

الجمهور ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فیه أصلا فلم یبق إلّا القدح فی توقّف الدلاله علی العلم بالوضع ، وعدم اعتبار العلم بالوضع فی دلاله اللفظ لا یستلزم کون الوضع بمجرّده کافیا فی حصول الفهم ؛ إذ لا بدّ من تعلّق السبب بالسامع ، فإنّ وضع اللغات متحقّق ولا یفهمه کلّ أحد ، وکأنّ الّذی اعتبر العلم بالوضع إنّما أراد هذا التعلّق الذی هو بمنزلته» إنتهی کلامه رفع مقامه.

قلت : ما ذکره قدس سره محلّ مناقشه ، إذ انفهام المعنی من أجل الاشتهار والغلبه إمّا أن یکون بملاحظه الغلبه والشهره ، أو بدونها بأن تکون الشهره باعثه علی تعیّن ذلک اللفظ لذلک المعنی أو کاشفه عن تعیینه له ، فیتبادر ذلک المعنی منه من دون ملاحظتها أیضا.

فعلی الأوّل لا دلاله فی التبادر علی الحقیقه ، لعدم استناده إلی مجرّد إطلاق اللفظ ، وفهم المعنی فی الثانی موقوف علی العلم بتعیّن ذلک اللفظ لذلک المعنی أو التعیین له وإن کان ذلک العلم حاصلا من جهه الممارسه أو الشهره.

والحاصل : أنّ الوضع ربط خاصّ بین اللفظ والمعنی یجعل أحدهما دلیلا علی الآخر فکیف یعقل حصول تلک الدلاله من غیر علم بذلک الارتباط؟

والقول بأنّ العلم بالشهره البالغه إلی الحدّ المذکور کاف فی الفهم وإن غفل عن حصول الوضع - فیستدلّ بالفهم المفروض علی حصوله ویجعل ذلک طریقا إلی معرفته - لا یرجع إلی طائل ؛ لما عرفت من أنّ الفهم هناک إن استند إلی ملاحظه الشهره المفروضه لم یفد الحقیقه ، وإن کان حاصلا من دون ملاحظته فلا یتمّ إلّا بعد معرفه تعیّن اللفظ له الحاصل من الشهره المذکوره أو المتفرّع عن التعیین له المستفاد بتلک الشهره ، فلا یمکن الاستغناء عن ملاحظه الشهره فی فهم ذلک المعنی من اللفظ إلّا بعد العلم بذلک التعیّن ، أعنی کونه موضوعا بإزائه.

کیف! ومن البیّن أنّ حصول الوضع فی الواقع لا یکون سببا لانفهام المعنی من اللفظ ما لم یتعلّق ذلک السبب بالسامع ولا یعقل تعلقه بالسامع إلّا بعلمه به ولو بواسطه الشهره المتفرّعه عنه أو الباعثه علیه ؛ إذ لو کان العلم بشیء آخر کافیا فی

ص: 229

الانفهام لم یحتج فی حصوله إذن إلی الوضع ، وکان حصول ذلک الشیء والعلم به کافیا فی الفهم هذا خلف ؛ ولذا تقرّر عندهم کون العلم بالوضع شرطا فی الدلالات الوضعیّه ، فالعلم بالشهره المفروضه باعث علی العلم بالوضع الباعث علی الفهم ، فلا یکون انفهام المعنی إلّا بعد العلم بالوضع (1).

ثانیها : النقض بجزء المعنی ولازمه ، فإنّهما یتبادران من اللفظ ویفهمان منه حال انتفاء القرائن مع أنّ استعمال اللفظ فی کلّ منهما مجاز قطعا.

والجواب : أنّ تبادرهما من اللفظ إنّما هو بواسطه الکل والملزوم ، فالمتبادر أوّلا هو الکلّ والملزوم خاصّه ، وقد عرفت أنّ علامه الحقیقه هو تبادر المعنی من اللفظ وفهمه منه بلا واسطه فلا نقض.

فإن قلت : إنّ ما ذکر إنّما یتمّ بالنسبه إلی اللازم وأمّا بالنسبه إلی الجزء فلا ؛ لوضوح أنّ حصول الکلّ خارجا وذهنا یتوقّف علی حصول الجزء فیکون متأخّرا عنه وفهم المعنی من اللفظ لیس إلّا حصوله فی الذهن بتوسط حضور اللفظ فیکون فهم الکلّ متأخّرا عن فهم الجزء ، فکیف یعقل أن یکون بتوسط الکلّ.

قلت : إنّ الجزء وإن کان متقدّما فی الرتبه علی الکلّ إلّا أنّ دلاله اللفظ علیه تابعه لدلالته علی الکلّ ولا منافاه بین الأمرین ، ألا تری أنّ وجود الجزء فی الخارج تابع لوجود الکلّ إذا تعلّق الایجاد بالکلّ ، ومع ذلک فهو متقدّم علیه بالرتبه ، وکذا الکلام فی فهم الجزء بالنسبه إلی فهم الکلّ ، فالتقدّم الرتبی لا ینافی تبعیّه المتقدّم رتبه للمتأخّر عنه فی الرتبه.

وتحقیق المقام : أنّ الدلاله التضمنیّه لیست مغایره للدلاله المطابقیّه بالذات وإنّما تغایرها بالاعتبار ، فإنّ مدلولیّه الجزء إنّما هو بمدلولیّه الکلّ غیر أنّ تلک الدلاله إذا نسبت إلی الکلّ کانت مطابقه ، وإذا نسبت إلی الجزء کانت تضمّنا کما مرّت الإشاره إلیه ، فلیس هناک حصولان وإنّما هو حصول واحد یعتبر علی

__________________

(1) وما یستفاد من کلامه رفع مقامه من انحصار دفع الإیراد بمنع المقدّمه المذکوره قد عرفت ما فیه ، وأنّه بیّن الاندفاع بما قرّرناه من غیر حاجه إلی المنع المذکور. (منه رحمه الله).

ص: 230

وجهین وهو بأحد الاعتبارین متأخّر عن اعتباره الآخر بحسب الرتبه من جهه وإن کان ذلک الاعتبار المتأخّر متأصّلا ، والآخر تابعا له حاصلا بواسطته ؛ نظرا إلی تعلّقه بالکلّ ابتداء وتعلّقه بالجزء من جهه حصوله فی ضمنه.

ومن ذلک یظهر الجواب بالنسبه إلی بعض المدالیل الالتزامیّه أیضا فإنّ منها ما یکون تصوّر الملزوم هناک متوقّفا علی تصوّر اللازم فیکون دلالته علی الملزوم متوقّفه علی دلالته علی اللازم ؛ إذ لیس مفاد الدلاله کما عرفت إلّا وجود المدلول فی الذهن عند وجود الدالّ کما هو الحال فی العمی بالنسبه الی البصر ، وذلک لأنّ تأخّر دلالته علی الملزوم نظرا إلی توقّفه علی تصوّر اللازم لا ینافی کون الملزوم هو المدلول بالاصاله واللازم مدلولا بالتبع بواسطته. فتأمّل.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا قلنا أنّ ظهور المعنی المتبادر من اللفظ فی شیء لا یفید کون اللفظ حقیقه فیه - کما یتّفق فی کثیر من المقامات ، إذ لیس ذلک ظهورا ناشئا من نفس اللفظ لینحصر الأمر مع عدم استناده إلی القرینه فی الاستناد إلی الوضع - وإنّما هو ظهور معنویّ ناش من انصراف المعنی إلی بعض أنواعه ؛ لکونه أکمل من غیره أو لشیوع وجوده فی ضمنه أو نحو ذلک (1) ویکشف عن ذلک إنصراف الذهن إلیه حال إراده ذلک المعنی ولو من غیر طریق اللفظ ، فلا دلاله فیه علی الوضع وکثیرا ما یکون التبادر الإطلاقی من هذا القبیل وقد یکون من جهه شیوع إطلاقه علی بعض الأفراد من غیر أن یتعیّن له أو شیوع استعماله فی خصوصه وإن کان إستعماله حینئذ مجازا وکثیرا ما یشتبه الحال فی المقام فیظنّ التبادر الناشئ من ظهور المعنی ناشئا من اللفظ من جهه الغفله عن ملاحظه توسّط المعنی فی حصول التّبادر فیستدلّ به علی الحقیقه.

ومن ذلک احتجاج الجمهور علی کون الأمر حقیقه فی الوجوب بتبادره منه عند التجرّد عن القرائن ولذا یحسن الذمّ والعقاب عند العقلاء بمجرّد مخالفه العبد

__________________

(1) کما إذا کان أظهر حصولا فی ضمنه وإن لم یکن أکمل. (منه رحمه الله).

ص: 231

لأمر السید والظاهر انّ التبادر الحاصل هناک من جهه وضع الصیغه للطلب وظهور الطّلب فی الوجوب لا من جهه ظهور اللفظ فیه أوّلا کما یشهد له ظهور الطّلب فی الوجوب بأیّ لفظ وقع وکذا الحال فی احتجاجهم علی کون النهی موضوعا للحرمه إلی غیر ذلک من المقامات التی یقف علیها المتتبّع فلا بدّ من التأمّل فیما ذکرناه فی مقام الاستدلال لئلّا یشتبه الحال.

ثالثها : النقض بالمجاز المشهور لتبادر ذلک المعنی منه حال انتفاء القرائن مع کونه معنی مجازیّا.

وجوابه : أنّ اشتهار استعمال اللفظ فی ذلک المعنی من جمله القرائن علی إرادته ، والتبادر الّذی جعل أماره علی الحقیقه هو ما کان مع الخلوّ عن جمیع القرائن الحالیّه والمقالیّه والقرائن الخاصّه والعامّه ولو بحسب الملاحظه والشهره فی المقام من القرائن العامّه علی إراده المعنی المشهور الشامله لسائر موارد استعماله إلّا أن یقوم قرینه اخری علی خلافه.

فالفرق بینه وبین التبادر الحاصل فی الحقیقه أنّ فهم المعنی فی المجاز المشهور منوط بملاحظه الشهره وکثره الاستعمال ، بخلاف الحقیقه فإنّه لا حاجه فی فهمه من اللفظ إلی تلک الملاحظه وإن کان حصول الوضع من جهه التعیّن الحاصل بالاشتهار والغلبه کما فی کثیر من المنقولات العرفیه ، فإنّ الشهره وغلبه الاستعمال قد تصل إلی حدّ یکون تبادر المعنی من اللفظ غیر محتاج إلی ملاحظه تلک الغلبه ، وحینئذ تکون سببا لتعیّن اللفظ لذلک المعنی وقد لا تصل إلی ذلک الحدّ ، وحینئذ لو قطع النظر عن ملاحظه الشهره کان المتبادر هو المعنی الأصلی ولم یتبادر المعنی المجازی إلّا بعد ملاحظتها.

وتفصیل الکلام فی المرام : أنّ لکثره استعمال اللفظ فی المعنی المجازی مراتب :

أحدها : أن یکون استعمال اللفظ فیه شائعا کثیرا بحیث تکون تلک الشهره والغلبه باعثه علی رجحان ذلک المعنی علی سائر المجازات بحیث لو قام هناک

ص: 232

قرینه صارفه انصرف اللفظ إلیه بمجرّد ذلک من غیر حاجه إلی قرینه معیّنه ، فتکون تلک الغلبه منزّله منزله القرینه المعیّنه فالشهره إنّما تکون باعثه علی رجحان ذلک المجاز علی سائر المجازات ، ولا یقاوم الظنّ الحاصل من الوضع لتکون قاضیه بانفهام المعنی المذکور مع الخلوّ عن القرینه الصارفه أیضا بل لیس المفهوم منه حینئذ إلّا معناه الحقیقی خاصّه.

ثانیها : أن یکون اشتهار استعماله فیه موجبا لانفهام المعنی المفروض من اللفظ مع ملاحظه الشهره ، لا بأن یرجّحه علی المعنی الحقیقی بل بجعله مساویا له فیتردّد الذهن بینهما بالنسبه إلی المراد مع الخلوّ عن قرینه التعیین ، فیکون الظهور الحاصل من الشهره مساویا للظهور الحاصل من الوضع.

ثالثها : أن یکون مع تلک الملاحظه منصرفا إلی ذلک المعنی دون المعنی الحقیقی إلّا أنّه مع قطع النظر عن تلک الملاحظه ینصرف إلی ما وضع له.

رابعها : أن یکون بحیث یجعل المعنی المجازی مساویا للحقیقی فی الفهم ، مع قطع النظر عن ملاحظه الشهره سواء کان راجحا علیه مع ملاحظتها أو لا.

خامسها : أن یکون راجحا علیه کذلک فینصرف الذهن إلیه ، مع قطع النظر عن ملاحظه الشهره فاللفظ فی المراتب الثلاث الاول باق علی معناه الأصلی ویکون مجازا شائعا فی المعنی الثانی علی اختلاف مراتب الشهره فیها ، فیقدّم الحقیقه علیه فی الصوره الاولی ویتوقّف فی الثانیه ، ویترجّح علی الحقیقه فی الثالثه ، وهذا هو التحقیق فی مسأله دوران اللفظ بین الحقیقه والمجاز المشهور کما أشرنا إلیه ویأتی الکلام فیه فی محلّه إن شاء الله.

والتبادر الحاصل فی الصورتین الأخیرتین منها لیس أماره علی الوضع ؛ لاستناده إلی ملاحظه الشهره الّتی هی قرینه لازمه للفظ کما عرفت ، وحینئذ فیفتقر ترجیح الحقیقه فی الأوّل منهما وصرفه عن المجاز فی ثانیهما إلی وجود القرینه المعیّنه أو الصارفه کما فی المشترک والحقیقه والمجاز.

إلّا أنّ هناک فرقا بین القرینه المرعیّه فی المقام والقرینه المعتبره فی المشترک

ص: 233

حیث إنّ القرینه فی المشترک لرفع الإبهام الحاصل فی نفس اللفظ ؛ نظرا الی تعدّد وضعه ، وهنا من جهه رفع المانع الخارجی من رجحان الحقیقه ، وکذا قرینه المجاز حیث إنّ القرینه هنا لرفع ما حصل من المانع من رجحان الحقیقه الباعث علی مرجوحیتها وهناک إنّما تقام لتکون مقتضیه لرجحان المجاز ، ولذا یکتفی فی المقام بمجرّد القرینه الصارفه عن إراده المجاز الراجح من غیر حاجه إلی القرینه المعیّنه لإراده الحقیقه وفی المرتبتین الأخیرتین تکون حقیقه فی المعنی الجدید ، غیر أنّه فی الأوّل یکون مشترکا بینه وبین المعنی الأصلی ، وفی الثانی یکون منقولا والتبادر الحاصل فیهما یکون علامه للحقیقه کاشفا عن حصول الوضع ، فلا نقض فی المقام من جهتهما.

وقد أنکر بعض المحققین تحقّق المجاز المشهور ؛ نظرا إلی أنّه إن بلغ المجاز فی الکثره إلی حدّ یفهم منه المعنی من دون قیام القرائن الخارجیّه کان حقیقه وإلّا کان کسائر المجازات وإن کان استعماله أغلب من غیره ، وعلی هذا فالإیراد مندفع من أصله.

إلّا أنّ الأظهر فی المقام ما ذکرناه من التفصیل بین کون الشهره سببا لفهم المعنی من اللفظ بنفسه وبین کونها سببا للفهم بملاحظتها من غیر أن یکون اللفظ بنفسه کافیا فی فهمه، کما یشهد به التأمّل الصادق فی المقام.

فإن قلت : إنّه حینئذ یشکل التعلّق بالتبادر فی إثبات الأوضاع ، إذ مع حصول التبادر علی الوجهین المذکورین لا مائز بینهما فی الأغلب ومع قیام الاحتمال لا یصحّ الاستدلال.

قلت : لا بدّ فی الاستناد إلی التبادر من معرفه استناده إلی نفس اللفظ ولو بطریق الظنّ ، وذلک ظاهر فیما إذا کان الرجوع فی التبادر إلی وجدان المستدلّ ، لإمکان قطع النظر عن جمیع الامور الخارجه عن مدلول نفس اللفظ.

وما قد یقال من أنّ العلم بحصول الشهره کاف فی الفهم وإن قطع النظر عن ملاحظته فإنّ وجود القرینه الصارفه والعلم بها کاف فی الصرف ، ومجرّد قطع

ص: 234

النظر عنه لا یوجب الحمل علی الحقیقه ؛ إذ فرض الخلوّ عن القرینه غیر خلوصه عنها فی الواقع ، فحینئذ لا یصحّ الاستناد إلیه فی الدلاله علی الحقیقه إلّا مع انتفاء الشهره أو انتفاء العلم بها لا بمجرّد قطع النظر عنها ولو مع حصولها فی الواقع والعلم بها.

مدفوع بأنّ فهم المعنی المجازی موقوف علی ملاحظه القرینه قطعا ، إذ حال وجود القرینه لو قطع النظر عنها وفرض انتفاؤها کان وجودها کعدمها ، کما یشهد به الوجدان ، وحینئذ لو حصل الفهم مع قطع النظر عن الشهره کان دلیلا علی حصول الوضع حسب ما ذکرنا.

وأمّا إذا کان المرجع فی التبادر إفهام العارفین بالوضع من أهل العرف أو الاصطلاح فتحصیل الظنّ بعدم استناده إلی الشهره وغیرها ممّا لا بعد فیه ، والاکتفاء به فی مباحث الأوضاع ظاهر ، لابتنائها غالبا علی الظنون ، بل لا یبعد الاکتفاء فیه بالرجوع إلی الأصل لإفادته الظنّ فی المقام ، نظرا إلی أنّ تبادر المعنی بمجرّد الشهره الخالیه عن الوضع أقلّ قلیل بالنسبه إلی الکائن عن الوضع والظنّ إنّما یتبع الأعمّ الأغلب.

نعم ، إن قام فی بعض المقامات شاهد علی خلافه بحیث حصل الظنّ بخلافه أو شکّ فیه فلا یصحّ الاستناد إلی التبادر قطعا ، وقد یتوهّم حینئذ فی صوره الشکّ کون الأصل فیه أن یکون علامه للوضع نظرا إلی أصاله عدم استناده إلی الخارج ولا یخفی وهنه(1).

رابعها : النقض بالمشترک فإنّه لا یتبادر منه عند الإطلاق إلّا أحد معنییه أو معانیه ولیس حقیقه فیه وإنّما هو حقیقه فی خصوص کلّ منها.

وربّما یظهر من السکّاکی أنّه حقیقه فی ذلک ، مستدلا علیه بالتبادر ، إلّا أنّه

__________________

(1) إذ لیست حجّیه الأصل فی أمثال هذه المقامات مبنیه علی التعبّد وإنّما تدور مدار الظنّ والمفروض انتفاؤه ، مضافا إلی أنّ الأصل أیضا عدم استناده إلی نفس اللفظ ولا بدّ للمستدلّ من إثباته. (منه رحمه الله).

ص: 235

شاذّ ضعیف ؛ لا معوّل علیه ، والعباره المنقوله عنه غیر صریحه فی ذلک ، فحملها علی ما یوافق المشهور غیر بعید ، کما سیجیء الإشاره إلیه إن شاء الله تعالی.

وقد یقرّر الإیراد المذکور بنحو آخر وهو أنّ المشترک موضوع بإزاء کلّ من معانیه مع أنّه لا یتبادر منه خصوص شیء من معانیه لتوقّف السامع عند سماعه مجرّدا عن القرائن ، فلو کان التبادر أماره علی الحقیقه لزم أن لا یکون حقیقه فی شیء منها.

وأنت خبیر بوهن الإیراد المذکور وضعفه جدّا ؛ لوضوح أنّه إنّما یصحّ النقض فی المقام فیما لو کان التبادر حاصلا من دون أن یکون حقیقه فی المعنی المتبادر ، وأمّا کون اللفظ حقیقه من دون حصول التبادر فلا یقضی بانتقاض العلامه ، إذ قد تکون العلامه أخصّ موردا من ذیها.

نعم ، إنّما یرد ذلک علی ما قرّرناه من الوجه فی دلاله التبادر علی الوضع حیث جعلناه لازما مساویا للحقیقه ، وکذا علی جعل عدم التبادر أماره علی المجاز ، کما سنقرّره وسیظهر الجواب عنه بما سنبیّنه إن شاء الله تعالی.

وقد غیّر بعضهم هذه الأماره نظرا إلی تلک الشبهه الواهیه ، فجعل عدم تبادر الغیر أماره علی الحقیقه وحینئذ فلا انتقاض بالمشترک.

وفیه أولا : أنّه یتبادر منه أحد المعانی ، وهو غیر کلّ واحد منها حسب ما قرّرناه فی الإیراد.

وثانیا : أنّه ینتقض بالمعانی المجازیّه الثابته للمشترک ؛ إذ لا یتبادر من اللفظ غیرها بناء علی عدم تبادر المعانی الحقیقیه منه حسب ما ذکره.

ثمّ إنّ الجواب عمّا قرّرناه من الإیراد وجهان :

أحدهما : أنّ الذی یتبادر من المشترک عند إطلاقه هو کلّ واحد من معانیه ، غیر أنّ المحکوم بإرادته من اللفظ هو واحد منها ، وفرق بین المدلول والمراد ، والدلاله علی جمیع المعانی وإحضارها ببال السامع حاصله فی المشترک مع العلم بالوضع وإن لم یحکم بإراده الجمیع والمقصود بالتبادر فی المقام هو فهم المعنی

ص: 236

وإحضاره فی الذهن مع انتفاء القرائن ، لا الانتقال إلی کونه مرادا من اللفظ والأمر الأوّل حاصل فی المشترک دون الثانی.

وقد یورد علیه : أنّ مجرّد إحضار المعنی لو کان کافیا فی المقام لزم أن یکون اللفظ حقیقه فی جزئه ، ولازمه الذی لا ینفکّ تصوّره عن تصوّره کما فی العمی بالنسبه إلی البصر لحصول الفهم المذکور ، بل سبق فهمه علی فهم الموضوع له فی الجزء واللازم الذی یتوقّف تصوّر الملزوم علی تصوّره کما فی المثال المفروض.

ویدفعه : ما عرفت من أنّ دلاله اللفظ علی الجزء واللازم بتوسّط الکلّ والملزوم وإن فرض تأخّر تصوّرهما عن تصوّرهما فی الرتبه ، إذ لا ینافی ذلک توسّطهما فی الفهم کما لا یخفی ، وقد مرّ أنّ المقصود من التبادر فی المقام ما کان الانتقال إلیه من اللفظ من دون واسطه.

نعم ، یرد علیه أنّه یلزم أن یکون دلاله اللفظ علی لافظه حقیقیّا ؛ لحصول الانتقال إلیه من سماع اللفظ ، وکذا غیره من اللوازم التی ینتقل إلیه الذهن بمجرّد سماع اللفظ من غیر مدخلیه للوضع فیه.

ویمکن دفعه بأنّ المقصود تبادر المعانی المبتنیه علی الوضع فی الجمله المستفاده من اللفظ بتوسّطه دون الحاصله من جهه العقل ممّا لا مدخل للوضع فی فهمها ، بل لا یعدّ ذلک معنی اللفظ.

ثانیهما : أنّه بعد تسلیم أنّ مراد تبادر المعنی من حیث کونه مرادا من اللفظ لا مانع من تحققه فی المشترک بل الظاهر حصوله ، فإنّ کلّا من المعنیین متبادر من اللفظ من حیث کونه مرادا إلّا أنّه یراد علی سبیل البدلیّه دون الجمع ، فیسبق کلّ منهما إلی الذهن بعد سماع اللفظ علی أنّه مراد منه علی سبیل البدلیّه.

وکیف کان ، فقد ظهر بما قرّرناه من الوجهین اندفاع الإیراد المذکور ، إذ لیس المتبادر فی المشترک من حیث الدلاله إلّا کلّ من المعنیین بخصوصه ولیس المفهوم من حیث الإراده إلّا ذلک أیضا لکن علی سبیل البدلیّه ، وأمّا أحد المعنیین الصادق علی کلّ منهما أو بمعناه الإبهامی فلیس بمتبادر من اللفظ علی النحو المذکور.

ص: 237

نعم یلزم العلم به من العلم باستعماله فی المعنی المعیّن عند المتکلّم المجهول عند المخاطب ، ولیس هذا من تبادر ذلک فی شیء ، بل لا دلاله فی اللفظ علیه بشیء من الوجهین المذکورین.

وحیث علمت الوجه فی کون التبادر علامه للحقیقه ظهر لک أنّ عدم التبادر علامه للمجاز.

وبعضهم جعل العلامه بالنسبه إلیه تبادر الغیر حذرا من الانتقاض بالمشترک ، إذ لا یتبادر شیء من معنییه مع الخلوّ عن القرینه مع کونه حقیقه فیهما ، فعلی هذا لا یکون التبادر علی الوجه المذکور من اللوازم لمطلق الحقیقه وإنّما هو من لوازم بعض أنواعه ، فلا یکون انتفاؤه دلیلا علی انتفائها ، ولذلک غیر العلامه بالنسبه إلی الحقیقه أیضا فجعل عدم تبادر الغیر أماره علیه ، کما مرّت الإشاره إلیه.

ویضعّفه ما عرفت من کونه من اللوازم المساویه للحقیقه من حصول التبادر فی المشترک ، فإنّ حصول الوضع عند أهل اللسان قاض بفهمهم للموضوع له مع الغضّ عن جمیع القرائن ، فإنّ الوضع بعد العلم به علّه للانتقال المذکور فإذا انتفی المعلول دلّ علی انتفاء علّته.

وأجاب بعضهم (1) عن الإیراد المذکور بأنّ عدم التبادر إنّما یدلّ علی المجاز حیث لا یعارضه ما یدلّ علی الحقیقه من نصّ الواضع وغیره ، بخلاف ما إذا عارضه ذلک کما هو الحال فی المشترک لقیام الدلیل من نصّ الواضع ونحوه علی الاشتراک.

وفیه : ما لا یخفی ؛ إذ دلاله عدم التبادر علی المجازیه إنّما هی من جهه العقل من قبیل دلاله اللازم المساوی علی ملزومه فکیف یتعقّل فیه الانفکاک؟ ولیست دلاله ذلک علی المجازیّه من جهه القاعده الوضعیّه لیمکن تطرّق التخصیص إلیه.

هذا وقد اختار بعض أفاضل المحقّقین ما ذکره القائل المذکور بالنسبه إلی علامه المجاز فجعل التبادر أماره علی الحقیقه وتبادر الغیر أماره علی المجاز ،

__________________

(1) ذکره فی رساله له فی مبادئ اللغه ، وهو مذکور أیضا فی الفوائد الحائریه فی الفائده الرابعه والثلاثین. (هامش المخطوط).

ص: 238

لا من جهه الانتفاض بالمشترک لما عرفت من اندفاعه ، بل من جهه تحقّق عدم التبادر فی اللفظ الموضوع قبل اشتهاره فیما وضع له ، فإنّه لا یتبادر منه المعنی مع أنّه حقیقه فیه بنصّ الواضع.

وأنت خبیر بأنّ المرجع فی التبادر وعدمه إلی أهل اللسان العارفین بالأوضاع دون غیرهم کما مرّ فلا انتقاض بما ذکر.

وأیضا لو صحّ ذلک لجری نحوه فی تبادر الغیر أیضا فیما إذا وضع اللفظ لمعنیین وکان الرجوع إلی العلامه المذکوره بعد اشتهار وضعه لأحدهما وقبل اشتهاره فی الآخر ، فإنّ اللفظ حینئذ حقیقه فی کلّ منهما بنصّ الواضع مع حصول تبادر الغیر أیضا.

ثمّ إنّه أورد علی ذلک أیضا ما مرّ من الدور الوارد علی جعل التبادر أماره علی الحقیقه.

ویدفعه ما ذکر هناک فی دفعه.

ویمکن الإیراد علیه أیضا بأنّ عدم فهم المعنی قد یکون من جهه الهجر فإنّ الأوضاع المهجوره غیر قاضیه بفهم المعنی عرفا عند الإطلاق مع أنّ استعمال اللفظ فیها لیس علی سبیل المجاز ، کما مرّ سواء کان الهجر فی المنقول بالنظر إلی معناه المنقول منه أو فی المشترک بالنسبه إلی بعض معانیه.

والجواب عنه أنّ هجر المعنی فی العرف وعدم فهمهم ذلک حال التجرّد عن القرائن قاض بسقوط الوضع القدیم فی العرف وعدم اعتبارهم له فی الاستعمالات ، وحینئذ فیکون استعمالهم إیّاه فی المعنی المهجور بملاحظه المعنی الآخر واعتبار المناسبه بینه وبینه فیکون مجازا؛ لما تقرّر من ملاحظه الحیثیّه فی کلّ من حدّی الحقیقه والمجاز ، فیکون المستفاد من ملاحظه العلامه المذکوره کون استعماله العرفی مجازیّا ، وذلک لا ینافی کونه حقیقه باعتبار آخر.

والحاصل : أنّه لا یستفاد من الأماره المذکوره إلّا کونه مجازا فی اصطلاح من لا یتبادر عنده وذلک هو المقصود من إعمال تلک العلامه ، وهو لا ینافی کونه

ص: 239

حقیقه فیه بالنسبه إلی الوضع القدیم أو وضع آخر.

نعم ، یمکن دفعه حینئذ مع عدم ثبوته بأصاله العدم ومرجوحیّه الاشتراک أو النقل ، فعلی هذا قد یجعل تبادر الغیر علامه للمجاز ونفی الوضع له بالمرّه ، بخلاف مجرّد عدم التبادر ، وقد یجعل ذلک وجها فی تبدیل عدم التبادر بتبادر الغیر ، وهو أیضا کما تری.

الثانی : لزوم الدور ، تقریره : أنّ الحکم بعدم صحّه السلب موقوف علی العلم بما وضع اللفظ له ، إذ الدالّ علی الحقیقه والأماره علیها هو خصوص ذلک ؛ ضروره أنّ عدم صحّه سلب المعانی المجازیّه لا یفید کون ما لا یصحّ سلبها عنه معنی حقیقیّا بل یفید کونه مجازیّا والمفروض توقّف العلم بما وضع اللفظ له علی الحکم بعدم صحّه السّلب لجعله أماره علیه ، وهو دور مصرّح.

وببیان أوضح إن ارید بالمعنی الّذی لا یصحّ سلبه مطلق المعنی فمن البیّن حینئذ عدم کونه أماره علی الحقیقه ، وإن ارید به خصوص المعنی الحقیقی فلزوم الدور علیه واضح.

قال بعض الأفاضل : الحقّ أنّ الدور فیه مضمر ؛ لأنّ معرفه کون الإنسان مثلا حقیقه فی البلید موقوف علی عدم صحّه سلب المعانی الحقیقیّه للإنسان عنه ، وعدم صحّه سلب المعانی الحقیقیّه للإنسان عنه موقوف علی عدم معنی حقیقیّ للإنسان یجوز سلبه عن البلید کالکامل فی الإنسانیّه ، ومعرفه عدم هذا المعنی موقوف علی معرفه کون الإنسان حقیقه فی البلید.

أقول : من البیّن أنّ الحکم بعدم صحّه سلب معانیه الحقیقیّه فی معنی الحکم بعدم معنی حقیقیّ للإنسان یجوز سلبه عن البلید ، فإنّ کلّا من معانیه الحقیقیّه إذا لم یصحّ سلبه عنه فلیس هناک معنی یصحّ سلبه عن ذلک ، ضروره امتناع اجتماع المتنافیین فی المعنی المفروض ، فهذان مفهومان متقاربان متلازمان فی مرتبه واحده من الظهور ، والعلم بکلّ منهما علم بالآخر علی سبیل الإجمال وإن لم یکن العالم به متفظّنا له بالعنوان الآخر.

فدعوی التوقّف المذکور بیّن الفساد ، وحینئذ فادّعاء إضمار الدور غیر سدید ؛ إذ العلم بعدم صحّه سلب کلّ من المعانی الحقیقیّه عن المعنی المفروض متوقّف علی العلم بکون اللفظ حقیقه فیه ، والمفروض أنّ العلم به یتوقّف علی العلم بعدم صحّه السلب.

وأیضا فالمطلوب فی علامه الحقیقه إثبات الوضع للمعنی المفروض أو

ص: 241

اندراجه فی الموضوع له علی ما یأتی تفصیله وهو حاصل بعدم صحّه السلب فی الجمله ، فلا یعتبر فیه عدم صحّه سلب کلّ واحد من المعانی حسب ما ذکره.

ویظهر بذلک أیضا فساد ما ذکره من إضمار الدور من وجه (1) آخر ، وقد أشار الفاضل المذکور إلی ذلک ، إلّا أنّه طالب بالفرق بین ذلک والمجاز حیث اعتبروا فیه صحّه سلب کلّ من معانیه الحقیقیّه ، قال : نعم لو قلنا : إنّ عدم صحّه السلب علامه للحقیقه سالبه جزئیّه کما هو الظاهر فلا یحتاج إلی إضمار الدور ، لکنّه لا یثبت به إلّا الحقیقه فی الجمله وبالنسبه ، وعلی هذا فلم لم یکتفوا فی حدّ المجاز بالموجبه الجزئیّه ویقولوا : إنّ صحّه سلب بعض الحقائق علامه المجاز فی الجمله وبالنسبه؟ قلت : الفرق بین الأمرین بیّن لا خفاء فیه ؛ إذ من الظاهر أنّ المطلوب فی أماره الحقیقه استکشاف الوضع له أو اندراجه فیما وضع له ، وفی المجاز عدم کونه کذلک ، وظاهر صدق الأوّل مع تحقّق الوضع له أو الاندراج فی الجمله لصدق الموجبه بذلک ، وأمّا الثانی فلا یصدق إلّا مع انتفاء الوضع والاندراج رأسا.

وبتقریر آخر : المأخوذ فی الحقیقه تحقّق الوضع للمعنی والمأخوذ فی المجاز عدم تحقّق الوضع له ، فإطلاق کون اللفظ مجازا فی المعنی إنّما یکون مع تعلّق الوضع به فی الجمله ، لا انحصار الوضع فیه أو اندراجه فی جمیع المعانی الّتی وضع اللفظ بازائها ، إذ ذاک ممّا لم یعهد إعتباره فی ذلک ، ولا یجری فی معظم الألفاظ المشترکه ؛ لظهور صحّه سلب بعض معانیها عن بعض وعدم إندراج مصادیق البعض فی الآخر غالبا ، ولذا یحکمون باندراج اللفظ فی المشترک مع تعدّد الأوضاع ولا یجعلونه من الحقیقه والمجاز وإن کان اللفظ مجازا فی کلّ منهما لو فرض استعماله فیه لا من جهه الوضع له بل من جهه مناسبته للمعنی الآخر.

والحاصل : أنّه إذا لوحظ اللفظ والمعنی فإن کان اللفظ موضوعا بإزائه کان

__________________

(1) فإنّ الحکم بعدم صحّه السلب عنه فی الجمله متوقّف علی العلم بالوضع له أو اندراجه فی الموضوع له والعلم بذلک یتوقّف علی الحکم بعدم صحّه السلب ، کما هو المفروض. (منه رحمه الله).

ص: 242

حقیقه فیه ، وإلّا کان مجازا ولا واسطه بین الوجهین ، والمقصود فی المقام هو بیان الأماره علی کلّ من الأمرین ، ولا یراد هنا بیان حال الاستعمال الخاصّ التابع لملاحظه المتکلّم.

نعم یمکن استعلام ذلک بعد بیان العلامتین ، فإنّه إذا لوحظ ذلک بالنسبه إلی المعنی الخاصّ من الجهه الملحوظه فی نظر المتکلّم اتّضح الحال فی ذلک الاستعمال أیضا.

ومع الغضّ عن جمیع ما ذکرناه فإنّما یتمّ ما ذکره بالنسبه إلی ما تعذّر فیه المعنی مع عدم صحّه سلب شیء من معانیه المتعدده عن المصداق المفروض ، وهو إن ثبت فی الألفاظ فلیس إلّا فی نادر منها ، فلا إضمار فی الدور بالنسبه إلی غیره ، فکیف یقرّر ذلک علی سبیل الإطلاق.

هذا ، ویمکن تقریر الدور مضمرا فی المقام بوجه آخر ، وذلک بأن یقال : إنّ الحکم بعدم صحّه سلب المعنی المراد حال الإطلاق موقوف علی فهم المعنی المراد منه حینئذ ، ضروره توقّف الحکم علی تصوّر المحمول ، وفهم المعنی منه حال الإطلاق موقوف علی العلم بالوضع ، إذ المفروض انتفاء القرینه والعلم بالوضع أیضا موقوف علی الحکم بعدم صحّه السلب ؛ إذ المفروض استعلامه به وکونه أماره علیه.

وهذا التقریر فی إیراد الدور فی المقام نظیر ما مرّ فی إیراده علی التبادر ، إلّا أنّ وروده هناک علی سبیل التصریح وهنا علی نحو الإضمار.

وقد یقرّر هنا أیضا مصرّحا بأن یقال : إنّ الحکم بعدم صحّه سلب المعنی المفهوم منه حال الإطلاق متوقّف علی العلم بما وضع اللفظ له لتوقّف تصوّره حینئذ علی العلم بالوضع والعلم بما وضع اللفظ له موقوف علی الحکم بعدم صحّه السلب.

لکنّک خبیر بأنّ التوقّف الأوّل لیس توقّفا أوّلیّا ، بل بواسطه توقّفه علی فهم المعنی المراد حال الإطلاق المتوقّف علی ذلک ، فیکون الدور مضمرا بحسب

ص: 243

الحقیقه وإن قرّر مصرّحا فی الصوره.

الثالث : النقض بجزء المعنی وخارجه المحمولین علیه من الکلّیات الذاتیه والعرضیّه ، فإنّه لا یصحّ سلب شیء منها عنه ومع ذلک لیس شیء من تلک الألفاظ موضوعا بإزائه ولیس استعمالها فیه حقیقه قطعا ، بل ربّما یخرج عن دائره المجاز أیضا کاستعمال الموجود فی مفهوم الحیوان الناطق ونحوه.

والجواب : أمّا عن الأوّل فیبتنی علی تحقیق الکلام فی الأمارتین المذکورتین وما یراد بهما ویستفاد منهما بعد إعمالهما ، فنقول : قد یکون الموضوع فی تلک القضیّه عین المفهوم الّذی یراد معرفه وضع اللفظ بإزائه وعدمه ، وحینئذ فالمراد باللفظ الّذی یراد استعلام حاله الواقع فی المحمول إمّا مفهوم المسمّی بذلک اللفظ وما بمعناه ، أو المعنی الّذی یفهم من إطلاق اللفظ عند العالم بالوضع علی سبیل الإجمال ، فیکون الحمل الملحوظ فیه متعارفیّا فی الأوّل وذاتیّا فی الثانی ، وقد یکون الموضوع فیه خصوص المصداق مع العلم بعدم ثبوت الوضع له بخصوصه ، وحینئذ فقد یکون المراد باللفظ المفروض الواقع فی المحمول هو المعنی المنساق منه حال الإطلاق عند العارفین بالوضع علی سبیل الإجمال ، وقد یکون خصوص المعنی الّذی وضع اللفظ بإزائه المعلوم علی سبیل التفصیل.

فهذه وجوه ثلاثه فی العلامه المذکوره ، فعلی الأوّل یستکشف بها خصوص ما وضع اللفظ بإزائه ، لوضوح کون عدم صحّه سلب المسمّی بذلک اللفظ عنه شاهدا علی کونه مسمّاه ، وکذا عدم صحّه سلب المفهوم من اللفظ حال الإطلاق عن ذلک المفهوم دلیل علی کونه عین ذلک المفهوم ، ضروره صحّه سلب کلّ مفهوم عن المفهوم المغایر له ، ولمّا کان المفهوم من اللفظ حال الإطلاق هو معناه الحقیقی لما عرفت فی التبادر ودلّ عدم صحّه السّلب علی اتّحاد المعنیین ثبت کون المعنی المفروض هو الموضوع له.

والفرق حینئذ بینه وبین التبادر مع ما هو ظاهر من اختلاف الطریق وإن کان المناط فیهما واحدا أنّ المعنی المفهوم حال الإطلاق ملحوظ فی التبادر علی

ص: 244

سبیل التفصیل وإنّما یقصد بملاحظه تبادره معرفه کونه موضوعا له ، بخلاف المقام فإنّه ملحوظ عنده علی سبیل الإجمال ویستکشف التفصیل بملاحظه عدم صحّه سلبه عن ذلک المفهوم الملحوظ فی جانب الموضوع.

وعلی الثانی فالمفهوم الّذی وضع اللفظ بإزائه مجهول أیضا ویراد بملاحظه عدم صحّه سلب المعنی المفهوم حال الإطلاق استعلام حال المصداق ، وکذا حال نفس الموضوع له من حیث کونه المعنی الشامل لذلک ، فیستعلم به أوّلا حال المصداق من حیث کونه من مصادیقه الحقیقیّه ، وحال الموضوع له فی الجمله من جهه شموله لذلک وغدمه ، بل یمکن تعیینه بذلک أیضا إذا دار بین أمرین أو امور یتمیّز أحدها بالشمول للمعنی المذکور وعدمه کما فی الصعید إذا قلنا بعدم صحّه سلبه عمّا عدا التراب الخالص من سائر وجه الأرض ، فإنّه یکون شاهدا علی کونه موضوعا لمطلق وجه الأرض ، وحینئذ فیکون دلیلا علی تعیین نفس الموضوع له أیضا.

وعلی الثالث فالمعنی الموضوع له متعیّن معلوم ولا یراد بالعلامه المذکوره استعلام الوضع له ، بل المقصود منها استکشاف حال المصداق فی الاندراج تحته فهی إذن علامه لمعرفه المصادیق الحقیقیّه وممیّزه بینها وبین المصادیق المجازیّه ، وذلک قریب فی الثمره من معرفه المعنی الحقیقی ، فیکون إطلاقه علی الأوّل حقیقه فی الغالب وعلی الثانی مجازا ؛ ولذا عدّ العلامه المذکوره من سائر أمارات الحقیقه مطلقا.

إذا عرفت ذلک فقد ظهر لک الوجه فی اندفاع الإیراد المذکور أمّا بالنسبه إلی الأخیرین فظاهر.

وأمّا بالنسبه إلی الأوّل فعلی الوجه الأوّل المأخوذ فیه فی جانب المحمول مفهوم المسمّی به وما فی معناه فلا خفاء أیضا ، وعلی الوجه الثانی فلا حاجه هناک إلی تصحیح الحمل ؛ إذ المأخوذ علامه إنّما هو عدم صحّه السلب ومن البیّن حصوله لعدم صحّه سلب الشیء عن نفسه ، ولا یستلزم ذلک صحّه الحمل لیلزم

ص: 245

حمل الشیء علی نفسه ، لإمکان انتفاء الأمرین معا ، علی أنّه لو ارید الحکم بصحّه الحمل أیضا فیمکن مراعاته باعتبار الحمل الذاتی دون المتعارف کما أشرنا إلیه ، إلّا أنّه غیر مأخوذ فی العلامه المذکوره ، وأمّا بالنسبه إلی صحّه السلب المأخوذ علامه للمجاز فالأمر أظهر ؛ إذ المفروض هناک تغایر المفهومین فلا إشکال فی صحّه السلب أصلا.

هذا ، وقد ظهر بما قرّرنا أنّ تخصیص الحمل فی المقام بالحمل الذاتی کما یوجد فی کلام بعضهم (1) فی الجواب عن الإیراد الأخیر لیس علی ما ینبغی ، کیف! ومعظم موارد إعمال العلامتین المذکورتین ما یستعلم به الحال فی المصادیق ولا معنی لأخذ الحمل هناک ذاتیّا ومن الغریب نصّه قبل ذلک بإعمال العلامه المذکوره فی مقام تعرّف حال المصداق.

وأمّا (2) عن الثانی فبأنّ ما یتوقّف علیه الحکم بعدم صحّه السلب هو ملاحظه

__________________

(1) ذکره فی رساله له فی بیان جمله من المبادئ اللغویه. (منه رحمه الله).

(2) قوله : «وأمّا عن الثانی ... إلخ» ..

لا یخفی أنّ إشکال الدور لا یختصّ بعدم صحّه السلب بل یجری فی صحّه السلب أیضا ، ولم یتعرّض له المصنّف قدس سره بل اقتصر عند تقریر الدور علی بیان ما یرد منه فی عدم صحّه السلب. والأجوبه المذکوره فی کلامه منطبقه علی دفعه بالنسبه إلی عدم صحّه السلب ، إلّا أنّه صرّح فی ذیل الجواب الثالث بجریانه بالنسبه إلی صحّه السلب أیضا فأشار بذلک إلی جریان الدور فیه أیضا ، وسیأتی منه عند الکلام فی الأجوبه المذکوره فی کلام القوم تقریره فی صحّه السلب أیضا. لکن لا یخفی أنّ الّذی قرّره بالنسبه إلی عدم صحّه السلب یغایر ما یرد منه فی صحّه السلب ولا یجری أیضا فی جمیع الوجوه المذکوره له بل یختصّ ببعضها ، وما یرد منه فی صحّه السلب یجری فی جمیع وجوهها وفی عدم صحّه السلب بجمیع وجوهه. وتوضیح المقام أنّ إشکال الدور یجری فی عدم صحّه السلب من وجهین :

أحدهما : خاصّ به لا یجری فی التبادر ولا فی صحّه السلب ، وهو الدور المصرّح الّذی قرّره أوّلا فإنّه إنّما یتّجه من حیث أنّ العلامه عدم صحّه سلب المعنی الحقیقی المتوقّف معرفته علی معرفه المعنی الحقیقی المتوقفه علی معرفه عدم صحّه السلب المذکوره فمبنی التوقّف الأوّل علی أنّ السلب المأخوذ فی العلامه لا بدّ أن یعتبر مضافا إلی موصوف بکونه معنی حقیقیا ؛ إذ لو لا ذلک لم یدلّ علی الحقیقه ، کما سبق التنبیه علیه فی کلامه. وظاهر -

ص: 246

__________________

- أنّ معرفه عدم صحّه السلب المعتبر علی الوجه المذکور متوقفه علی العلم باتصاف ما اضیف إلیه بکونه معنی حقیقیّا ، والتوقّف الثانی هو مقتضی کونه علامه للحقیقه ، وهو ظاهر.

وبالتأمل فیما ذکرناه یعلم أنّه لا یرد فی التبادر إذ العلامه هناک تبادر مطلق المعنی من نفس اللفظ دون المقیّد منه بکونه معنی حقیقیّا وإنّما تعلم الصفه المذکوره بملاحظه تبادره من نفس اللفظ ، ولیس الاتصاف المذکور معتبرا فی العلامه لیتوهّم توقف العلم بالوضع علی العلم به ، وکذلک لا یرد فی صحّه السلب فإنّه وإن کانت العلامه هناک صحّه سلب المعنی الحقیقی المشارکه لعدم صحّه السلب فی الإضافه إلی المعنی الحقیقی الموجبه للتوقّف المذکور ، إلّا أنّ المتوقف علی ذلک إنّما هو معرفه المعنی المجازی دون المعنی الحقیقی لیتوهّم لزوم الدور.

ثمّ الوجه المذکور من الدور لا یجری فی جمیع الوجوه المذکوره ، لعدم صحّه السلب بل یختصّ بالوجه الثانی منها وبالصوره الثانیه من الوجه الأوّل ، ولا یجری فی الصوره الاولی منه ولا فی الوجه الثالث ، أمّا الأوّل فلأنّ العلامه فی الصوره المذکوره إنّما هو عدم صحّه سلب مفهوم المسمّی وما بمعناه ولا ریب أنّ معرفته من الجهه المذکوره لا تتوقف إلّا علی تصوّر المفهوم المذکور ، وظاهر أنّه لا محذور فی ذلک أصلا ، وأمّا الثانی فلأنّ العلامه فی الوجه المذکور عدم صحّه سلب الحقیقه الخاصّه والطبیعه المعلومه عن الفرد المذکور المبحوث عنه من غیر اعتبار کونه معنی حقیقیا للّفظ ؛ إذ لیس المقصود بها إلّا العلم باندراج المبحوث عنه فی تلک الطبیعه وکونه من أفرادها ، فلیست الإضافه الی المعنی الحقیقی معتبره فی العلامه لیتوهّم لزوم الدور من جهته.

فظهر بما قرّرناه أنّ الدور بالتقریر المذکور إنّما یتّجه فی موردین قد اعتبر فیهما عدم صحّه السلب مضافا الی مصداق المعنی الحقیقی ، فإنّه الذی یتوهم توقف العلم علی العلم بکون المعنی حقیقیا ثانیهما ما هو نظیر الدور الوارد علی التبادر من توقف العلم بالوضع علی الحکم بعدم صحه السلب - کما هو مقتضی کونه علامه - وتوقف الحکم بعدم صحّه السلب علی العلم بالوضع ؛ لوضوح أنّ الجاهل بالوضع مع احتماله لکون المعنی مجازیّا غیر موضوع له اللفظ أو غیر مندرج فی المعنی الموضوع له لا یتأتّی منه الحکم بعدم صحه سلب المعنی الحقیقی بوجه من الوجوه المذکوره.

وهذا الدور یجری فی صحه السلب فی جمیع الوجوه المذکوره ؛ لعدم صحه السلب حقّ فیما یرد علیه الدور السابق من الموردین المذکورین فیتّجه فیهما إشکال الدور من جهتین ، وهذا الدور کالدور السابق إنّما یرد علی وجه التصریح دون الإضمار ، کما أنّ وروده فی -

ص: 247

__________________

- التبادر أیضا کذلک حسبما مرّ بیانه هناک فی کلامه ولا تعرّض فی کلامه هنا لهذا القسم عند تقریر إشکال الدور لکنّه سینبّه علیه عند نقل الأجوبه المذکوره فی کلام القوم وردّها.

ویندفع هذا الدور فی جمیع موارده بالوجهین المذکورین فی التبادر ، إلّا فی الصوره الاولی من الوجه الأول فیتعیّن فیها الجواب بالرجوع الی العالم ، ولا یجری فیها الوجه الآخر من الفرق بین العلم بالشیء والعلم بالعلم به کما أشار إلیه رفع مقامه ، والوجه فیه : أنّ کون المعنی موضوعا له وعدم صحه سلب مفهوم الموضوع له عنه مفهومان متلازمان فی مرتبه واحده ، ففرض عدم العلم بالعلم بالأوّل یوجب عدم العلم بالعلم بالثانی أیضا ، فلا یعقل الاستدلال بأحد العلمین علی الآخر ، وهذا بخلاف عدم صحّه السلب فی سائر الوجوه ضروره حصول الاختلاف فیها بینه وبین الوضع بحسب المرتبه بالعلّیه والمعلولیّه ، بل نقول : مرجع هذه العلامه علی الوجه المذکور عند التحقیق الی التنصیص بالوضع ، ولا یعقل أن یکون التنصیص بالوضع علامه له بالنسبه الی من یصدر عنه ذلک التنصیص. وأمّا فی غیر الصوره المذکوره فالجواب عنه ما ذکر من الوجهین.

وینبغی أن یعلم أنّ الوجهین المذکورین إنّما یجدیان فی رفع الدور علی الوجه الثانی خاصّه ولا جدوی لها فی رفع الدور علی الوجه الأوّل ، لبقائه مع البناء علی کل من الوجهین.

أمّا بقاؤه علی الوجه الأوّل من رجوع الجاهل بالوضع الی حکم العالم به بعدم صحّه السلب فلأنّ العلامه حینئذ وإن کان حکم العالم بعدم صحّه سلب المعنی الحقیقی المتوقف علی علمه بالمعنی الحقیقی لا علی علم الجاهل المستدل لکن لا ریب أنّ المستدلّ بعلامه لا یتأتّی له الاستدلال بها والتوصل بها الی ذیها إلّا مع علمه بتحقّقها ، فإذا کانت العلامه حکم العالم بالوضع بعدم صحّه السلب المخصوص أی المضاف إلی ما یکون معنی حقیقیا للّفظ والمفروض أنّ الجاهل المستدلّ یجب أن یعلم بثبوتها وتحقّقها فلا جرم یتوقف علمه بالوضع علی علمه بکون المعنی الذی یحکم العالم بعدم صحّه سلبه معنی حقیقیا تحقیقا لما هو العلامه للوضع وهو الدور المذکور.

وبالجمله : فالتوقف الموجب للدور المذکور إنّما ینشأ من إضافه السلب المعتبر فی العلامه إلی ما یکون معنی حقیقیا الموجبه لتوقف العلم بالعلامه علی العلم به ، ولا ریب فی لزوم العلم بالعلامه للمستدلّ فیتوقف علمه بالوضع علی علمه بالعلامه المتوقف علی علمه بکون المعنی حقیقیا وإن کانت العلامه المعلومه حکم العالم بالوضع بعدم صحّه السلب لا حکم المستدلّ نفسه فظهر أنّ کون الحاکم بعدم صحّه السلب غیر المستدلّ بالعلامه وهو الوجه الأوّل من الوجهین ممّا لا أثر له فی دفع الدور المذکور. -

ص: 248

__________________

- وأمّا بقاؤه علی الوجه الثانی - وهو الفرق بین العلم بالشیء والعلم بالعلم به وانّ الأوّل قد یفارق الثانی والعلم بالعلامه إنّما یتوقف علی الأوّل المتوقف علی العلم بها إنّما هو الثانی فیختلف الطرفان - فلجریانه حینئذ بالنسبه الی العلم بالعلم ؛ وذلک لأنّ العلم بالوضع إذا کان علّه للعلم بعدم صحّه السلب فالاستدلال بثبوت الثانی علی ثبوت الأوّل استنادا فی إثبات العلّه إلی ثبوت المعلول یوجب توقّف العلم بالعلم بالوضع علی العلم بالعلم بعدم صحّه السلب ، ضروره أنّ مفاد الاستدلال ومحصّله تحصیل العلم بالمدلول بالعلم بالدلیل الموصل إلیه، ولا ریب أنّ العلم بالعلم بعدم صحّه سلب المعنی الحقیقی یتوقف علی العلم بالعلم بکونه معنی حقیقیا لعین ما ذکر من توقّف العلم بالأوّل علی العلم بالثانی وهو دور ظاهر ، غایه الأمر جریانه حینئذ بالنسبه إلی العلم بالعلم دون العلم نفسه.

فقد اتّضح مما قرّرناه أنّ الجوابین المذکورین لا یجدیان فی دفع الدور علی الوجه الأوّل وإنّما یندفع بها الدور علی الوجه الثانی ، والوجه فیه اختلاف جهه التوقف فی المقامین فیختلف وجه التفصّی عنهما لا محاله.

وأمّا الجواب عن الدور الأوّل فقد ذکر المصنف - طاب مرقده - فیه وجهین والصحیح منهما الثانی ، وتوضیحه : أنّ العلم بعدم صحّه سلب المعنی الحقیقی إنّما یتوقف علی العلم باتصاف المسلوب بکونه معنی حقیقیّا وإن کان ذلک المسلوب متصوّرا له علی وجه الإجمال ، ویکفی فیه تصوّره بعنوان أنّه معنی حقیقی فیعلم من عدم صحّه سلب ذلک المعنی الملحوظ فی المجهول علی وجه الإجمال عن المعنی التفصیلی الملحوظ فی الموضوع کونه عین ذلک المجمل علی أحد الوجهین ومندرجا فیه علی الوجه الآخر ، فیکون الحاصل من العلامه هو العلم بالموضوع له علی سبیل التفصیل علی أحد الوجهین مع حصول العلم به علی وجه الإجمال ، بمعنی أنّ له معنی حقیقیا قبل ملاحظه العلامه وإعمالها ، وعلی الوجه الآخر العلم بالاندراج فی الموضوع له المعلوم علی سبیل الإجمال قبل ملاحظه العلامه بل وبعدها أیضا.

وأمّا الوجه الأوّل فی الجواب فلیس بشیء لأنّه إن اعتبر فی العلامه علم المستدلّ بالملازمه بین المعنی الملحوظ ، أعنی المفهوم من اللفظ حال الإطلاق وبین المعنی الحقیقی عاد الإشکال لتوقّف الحکم بعدم صحّه سلب المعنی المذکور علی العلم بالمعنی الحقیقی ، وإن لم یعتبر فیها ذلک لم یدلّ الحکم بعدم صحّه السلب علی الوجه المذکور علی الحقیقه وإنّما مقتضاه کون المبحوث عنه مفهوما من اللفظ حال الإطلاق أو مندرجا فی المفهوم منه کذلک ، فیکون العلامه المذکوره حینئذ طریقا لإثبات التبادر ولا یکون علامه اخری مستقلّه ، کما هو المفروض. -

ص: 249

__________________

- وأمّا الجواب الثالث المذکور أخیرا فجواب عن الدور الثانی ؛ لأنّ جهه التوقف المدّعی فیه أنّ عدم صحّه السلب معلول للوضع فیتوقف العلم به علی العلم بالوضع توقف العلم بالمعلول علی العلم بعلّته فیجاب بالمنع من ذلک ، وأنّه قد تحقّق العلم بالمعلول ولا یتحقق العلم بعلّته ؛ إذا لاحظه العقل ابتداءا وإن تحقق العلم بها بعد ملاحظه العلم بالمعلول ؛ فإنّ ذلک قضیه کونه أماره علیه الی آخر ما ذکره رفع مقامه ، ومن هنا صحّ اجرائه الجواب المذکور فی صحّه السلب أیضا إذ قد عرفت جریان الدور المذکور فیه أیضا ، وحیث کان هذا جوابا ثالثا مغایرا للجوابین المذکورین فی التبادر صحّ جوابا عن الدور واقعا له من غیر التزام شیء من الوجهین المذکورین ، فیجاب به مع التزام توقف العلم بالوضع علی الحکم بعدم صحّه السلب دون العلم بالعلم خاصه والتزام رجوع المستدلّ إلی وجدان نفسه فی الحکم المذکور دون غیره من العالمین بالوضع.

بقی الکلام فی الدور الذی یمکن إیراده فی المقام علی وجه الإضمار ، والحقّ أنّه ملفّق من القسمین ومرکب من الجهتین ، ولذا یختصّ مورده بالموردین المتقدمین للدور الأوّل ، أعنی ما اعتبر فیهما عدم صحّه السلب ، مضافا إلی مصداق یساوق المعنی الحقیقی ویلازمه کالمعنی المراد من اللفظ حال الإطلاق أو المفهوم منه عند الإطلاق ونحو ذلک ، والصحیح فی تقریره : أن یقال : إنّ الحکم بعدم صحّه السلب المعنی المراد من اللفظ حال الإطلاق موقوف علی العلم بکونه مرادا منه حال الإطلاق لعین ما ذکر فی وجه التوقف فی الدور الأوّل ، والعلم بکونه مرادا منه حال الإطلاق موقوف علی العلم بالوضع لنحو ما ذکر فی الدور الثانی فإذا توقف العلم بالوضع علی الحکم بعدم صحّه السلب المذکور - کما هو قضیه جعله أماره علیه - لزم الدور ، وحیث کان التوقف المدّعی فیه أوّلا هو التوقف المدّعی فی الدور الأوّل وثانیا هو المدّعی فی الثانی اتّجه اندفاع کلّ منهما بجوابه المختصّ به وإن اندفع بدفع أحدهما.

وأمّا تقریر الدور علی الوجه الذی ذکره المصنف رحمه الله فلیس علی ما ینبغی لأنّه أشبه شیء بالمغالطات ، فإنّ الحکم بعدم صحّه سلب المعنی المراد حال الإطلاق إنّما یتوقف علی فهم المعنی المراد منه حال الإطلاق بمعنی تصوّره کما یقتضیه التعلیل علی أن یکون الظرف متعلّقا بالمراد دون الفهم ولا توقف له علی فهم المعنی المذکور من اللفظ ، والمتوقف علی العلم بالوضع إنّما هو فهم المعنی من اللفظ علی أن یکون الظرف متعلّقا بالفهم ، والحاصل أنّ الفهم الموقوف علیه فی المقدّمه الاولی هو مطلق الفهم والتصوّر لا خصوص الحاصل من اللفظ دون مطلق الفهم. -

ص: 250

المعنی الحقیقی بنفسه لا ملاحظته بعنوان کونه معنی حقیقیّا ، والمعلوم بالعلامه المفروضه هو الصفه المذکوره ، غایه الأمر أن یلاحظ مع نفس المعنی ما یتعیّن به کونه معنی حقیقیّا فی الواقع حتّی لا یحتمل بحسب الواقع أن یکون المحکوم بعدم صحّه سلبه غیر ذلک ، وذلک کان یعتبر فیما یحکم بعدم صحّه سلبه أن یکون هو المعنی المفهوم منه حال الإطلاق حسب ما أشرنا إلیه ؛ إذ لیس ذلک إلّا معناه الموضوع له بحسب الواقع وإن لم یلاحظ بعنوان أنّه الموضوع له ، فلا دور بالتقریر المذکور. وأیضا المعنی الحقیقی الملحوظ فی جانب المحمول إنّما هو الأمر الإجمالی فیعلم من عدم صحّه سلبه عن ذلک المعنی کونه عین ذلک ، فتعیّن ذلک الحمل حاصل بإعمال العلامه المذکوره وأمّا العلم بالموضوع له علی جهه الإجمال حسب ما اعتبر فی المحمول فهو حاصل قبل إعمال العلامه المذکوره فیکون اللازم توقّف معرفته التفصیلی علی المعرفه به علی نحو الإجمال ولا ضیر فیه. هذا کلّه بالنسبه إلی الوجهین الأوّلین من الوجوه الثلاثه المذکوره عدا الصوره الاولی من الاحتمالین المذکورین فی الوجه الأوّل ، فیتعیّن فیه الجواب بالرجوع إلی العالم.

وأمّا بالنسبه إلی الوجه الثالث فیندفع بما تقدّم من الوجهین فی جواب الدور الوارد علی التبادر ؛ لاتّحاد منشأ الإیراد فی المقامین ، وکذا الحال فیما قرّرناه أخیرا فی بیان الدور ، ویجری فیه أیضا ما حکیناه هناک عن بعض الأفاضل من الجواب بمنع کون فهم المعنی متفرّعا علی العلم بالوضع مع ما یرد علیه ممّا مرّ

__________________

- ومما قرّرنا یظهر ما فی کلامه قدس سره من أنّ هذا التقریر فی إیراد الدور فی المقام نظیر ما مرّ فی إیراده علی التبادر مشیرا به إلی أنّ الجواب عنه أیضا نظیر الجواب عنه ، کیف! ولزوم تحقق العلامه عند المستدل بها کما أشرنا إلیه سابقا قاض بلزوم تصوّر المستدل لمعنی المراد المعتبر فی المحمول سواء أراد الاستدلال بها علی الوضع وعلی العلم به سواء کان الحاکم بعدم صحّه السلب المذکور هو المستدل أو غیره من العالمین بالوضع ، فلا الدور المذکور نظیر الدور الوارد علی التبادر ولا الجواب عنه بالوجهین المذکورین بمجد هنا کما اتضح الوجه فی ذلک کلّه مما قرّرنا. للشیخ محمد.

أثبتناه من هامش المطبوع - 1.

ص: 251

الکلام فیه ، وهذا کلّه ظاهر بعد التأمل.

ویمکن الجواب هنا أیضا بوجه ثالث وهو أنّه قد یتحقّق العلم بالشیء علی تقدیر تصوّره بعنوان خاصّ مع عدم العلم به إذا تصوّر بعنوان آخر وإن کانا متلازمین بحسب الواقع، فحینئذ نقول : إنّه قد یحصل العلم بکون المعنی ممّا لا یصحّ سلب مدلول اللفظ عنه ولا یحصل العلم بکونه معنی حقیقیا أو مندرجا فیه من دون ملاحظه عدم صحّه السلب المفروض وإن کان الأوّل متفرّعا علی الثانی تابعا له ، لإمکان العلم بالفرع مع الجهل بأصله المبتنی علیه بحسب الواقع ، وحینئذ فالقول بکون الحکم بعدم صحّه السلب مبتنیا علی العلم بکونه حقیقه فیه ممنوع ؛ لا مکان فرض الجهل به إذا لا حظه ابتداء مع العلم بالآخر وإن تحقق العلم به بعد ملاحظه علمه بالآخر ، فإنّ ذلک هو قضیّه کونه أماره علیه ، وحینئذ فینتظم قیاس بهذه الصوره : هذا مما لا یصحّ سلب مدلول اللفظ عنه علی أحد الوجهین المذکورین وکلّما لا یصحّ سلبه عنه کذلک فهو معنی حقیقی له علی أحدهما ومن مصادیق معناه الحقیقی علی الآخر ، فینتج ما هو المدّعی ، وبمثله نقول بالنسبه إلی صحّه السلب أیضا.

والقول بأنّ الحکم بعدم صحّه سلب مدلول اللفظ موقوف علی فهمه إنّما یتمّ لو قلنا بتوقف ذلک علی تصوّره علی سبیل التفصیل ولیس کذلک للاکتفاء فیه بالإجمال.

هذا إذا ارید من ملاحظه العلامه المذکوره معرفه نفس الموضوع له فی الجمله ، وأمّا إذا ارید معرفه المصداق فالکلام المذکور ساقط من أصله.

وممّا ذکرنا یعرف عدم جریان هذا الجواب فی التبادر حیث إنّ الملحوظ هناک فهم المعنی علی سبیل التفصیل وانسباقه إلی الذهن کذلک المتفرّع علی العلم بوضعه له ، بخلاف المفروض فی المقام.

هذا ، وقد اجیب أیضا عن الدور المذکور بوجوه :

منها : أنّ المراد بصحّه السلب هو صحّه سلب المعنی الملحوظ فی الإثبات فی

ص: 252

نفس الأمر ، لا مطلق المعنی حتّی یلزم فساد الحکم بصحّه السلب فی بعض صوره وعدم دلالته علی المجاز فی بعض آخر ، ولا خصوص المعنی الحقیقی لیلزم الدور مثلا أنّا نعلم أنّ فی إطلاق «الحمار» علی البلید قد لوحظ معنی الحیوان الناهق ، إذ إطلاقه علیه إنّما هو بهذا الوجه مع أنّه یصحّ سلب هذا المعنی بعینه عنه فی نفس الأمر ، فیقال : البلید لیس بحمار ، أی لیس بحیوان ناهق فی نفس الأمر ، فیکون مجازا ، وإذا تبیّن المراد فی صحّه السلب فقس علیه الحال فی عدم صحّه السلب.

ویشکل ذلک بأنّ المراد بالمعنی الملحوظ فی الإثبات فی نفس الأمر إمّا الملحوظ فی الاستعمال - یعنی خصوص ما استعمل اللفظ فیه - فهو مما لا یصحّ سلبه فی المجاز ؛ لوضوح أنّ الحمار فی إطلاقه علی البلید مستعمل فی الحیوان القلیل الإدراک لا الحیوان الناهق ، ولذا کان مجازا لغویّا ، ومن البیّن عدم صحّه سلبه عن البلید ، فلا یتمّ ما ذکر من أنّ إطلاقه علی البلید لیس إلّا من جهه کونه حیوانا ناهقا ، إلّا علی قول من یجعل الاستعاره مبنیّا علی المجاز العقلی باستعمال اللفظ فی معناه الحقیقی وادعاء کون ما اطلق علیه من أفراده علی أنّه لا یجری فی غیر الاستعاره من سائر أنواع المجاز کإطلاق النهر علی الماء وإطلاق القریه علی الأهل ونحوهما.

وإمّا المعنی الملحوظ فی استعمال اللفظ فی المعنی المفروض بارتباطه به وعلاقته له فالتجوّز فی الاستعمال إذن ظاهر قبل ملاحظه العلامه المذکوره ؛ إذ مع فرض کون الاستعمال فیه من جهه ملاحظه علاقته لغیره لا مجال للشکّ فی کونه مجازا حتی یفتقر إلی العلامه المذکوره ، ضروره أنّه لا یکون ذلک فی غیر المجاز ، ولو قطع النظر عن ذلک وفرض عدم استفاده الحال من ذلک فصحّه سلب ذلک المعنی عنه لا تفید کونه مجازا فیه ، إلّا بعد العلم بکونه حقیقه فی ذلک المعنی ، فیکون صحّه سلبه عنه إذن موقوفا علی العلم بکونه غیر الموضوع له فالدور علی حاله ، ونحوه الکلام فی عدم صحّه السلب ، إلّا أنّه یجری نحو الکلام الأخیر فی الشقّ الأوّل ولا حاجه فیه إلی الباقی.

ص: 253

ومنها : أنّ المراد بکون صحّه السلب علامه للمجاز أنّ صحّه سلب کل واحد من المعانی الحقیقیه عن المبحوث عنه علامه لمجازیته بالنسبه إلی ذلک المعنی المسلوب ، فإن کان المسلوب الحقیقی واحدا فی نفس الأمر کان ذلک المبحوث عنه مجازا مطلقا ، وإن تعدد کان مجازا بالنسبه إلی ما علم سلبه عنه لا مطلقا.

ومثله الکلام فی عدم صحّه السلب ؛ فإنّ المراد عدم صحّه سلب المعنی الحقیقی فی الجمله ، فیقال : إنّه علامه لکون ما لا یصحّ سلب المعنی الحقیقی عنه معنی حقیقیا بالنسبه إلی ذلک المعنی الذی لا یجوز سلبه عنه وإن احتمل أن یکون لذلک اللفظ معنی آخر یصحّ سلبه عن المبحوث عنه فیکون مجازا بالنسبه إلیه ، فلا یتوقّف معرفه کون المبحوث عنه حقیقه علی العلم بکونه حقیقه حتی یلزم الدور.

والحاصل : أنّ معرفه کونه حقیقه فی هذا المعنی الخاصّ موقوف علی معرفه الحقیقه فی الجمله ، وذلک لا یستلزم دورا.

وأنت خبیر بما فیه ، إذ لا یفید شیئا فی دفع الدور ؛ فإنّه من البیّن أنّ صحّه سلب المعنی الحقیقی المفروض عن المبحوث عنه تتوقف علی العلم بکونه مغایرا له مباینا إیّاه وهو معنی کونه مجازا بالنسبه إلیه ، إذ لیس المجاز إلّا اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فالعلم بالمغایره - أعنی کونه مجازا بالنظر إلیه - إن کان متوقفا علی صحّه السلب - کما هو المدّعی - لزم الدور.

وکذا الحال فی عدم صحّه السلب ، فإنّه إن کان المقصود من ملاحظه العلامه المذکوره معرفه کون المبحوث عنه موضوعا له اللفظ فإن کان المعنی المسلوب عنه معیّنا معلوما - کما هو الظاهر من الکلام المذکور - فکونه حقیقه فیه لا بدّ أن یکون معلوما قبل إعمال العلامه المذکوره کما هو المفروض ، فلو توقّف علیه کان دورا ، وإن اخذ معناه الحقیقی علی سبیل الإجمال والإبهام وارید بالعلامه المذکوره تعیینه ومعرفته بخصوصه فمعلوم أیضا ، أنّ معرفه کون ذلک المجمل هذا المعیّن موقوف علی الحکم بعدم صحّه السلب والحکم به موقوف علی العلم باتّحادهما وهو دور.

ص: 254

وإن ارید بها العلم بکون المبحوث عنه مصداقا حقیقیّا لمعناه الحقیقی لا موضوعا له اللفظ بخصوصه فهو یرجع إلی جوابه الآتی ولا یکون جوابا آخر وهو أیضا لا یدفع الدور ، کما سیجیء الإشاره إلیه إن شاء الله.

ومنها : أنّ المراد بصحّه سلب المعنی وعدمها هو صحّه سلب المعنی الحقیقی وعدمها عمّا احتمل فردیّته له بأن یعلم للّفظ معنی حقیقی ذو أفراد ویشکّ فی دخول المبحوث عنه فیها وعدمه ، فیکون الشک فی کون ذلک مصداقا لما علم کونه موضوعا له ، لا فی کونه موضوعا له بخصوصه ، فیختبر ذلک بصحّه السلب وعدمها ، وهذا أیضا لا یستلزم دورا ؛ لإختلاف الطرفین.

وأنت خبیر بأنّ ذلک أیضا لا یفید فی دفع الدور شیئا ؛ إذ نقول حینئذ : إنّ معرفه کونه مصداقا لذلک المعنی یتوقّف علی عدم صحّه سلبه عنه ، وعدم صحّه سلبه عنه یتوقّف علی العلم بکونه مصداقا له ، وکذا الحال فی صحّه السلب فیجیء هناک إختلاف فی تقریر الدور ؛ نظرا الی تغییر ظاهر المدّعی حیث إنّ ظاهر جعلهما علامه للحقیقه والمجاز کونهما علامتین لمعرفه نفس الموضوع له وغیره فصرف ذلک فی الجواب المذکور الی معرفه مصداق کلّ منهما ، والدور بحاله غیر مندفع أصلا.

ومنها : أنّ صحّه سلب بعض المعانی الحقیقیّه ، کافیه فی الدلاله علی المجاز ، إذ لو کان حقیقه لزم الاشتراک المرجوح بالنسبه إلی المجاز ، وکأنّ الوجه فی اندفاع الدور حینئذ : أنّ معرفه کونه مجازا مطلقا متوقّفه علی صحّه سلب بعض المعانی الحقیقیه ، وصحّه سلب بعض المعانی الحقیقیه متوقّفه علی کونه مجازا بالنسبه إلی ذلک المعنی الحقیقی فاختلف طرفا الدور. ولا یخفی وهنه.

أمّا أوّلا فلأنّ العلم بکونه مجازا مطلقا یندرج فیه العلم بالمجازیه بالنسبه إلی المعنی المفروض ، فالدور بالنظر إلیه علی حاله.

وأمّا ثانیا فلأنّ معرفه کونه مجازا مطلقا لا یتوقّف علی العلامه المذکوره ، بل علیها وعلی الأصل المذکور ، وإنّما یعرف من العلامه المفروضه کونه مجازا فیه

ص: 255

بملاحظه المعنی المفروض ، ومن الأصل المذکور عدم ثبوت الوضع له بخصوصه أو لمعنی آخر لا یصحّ سلبه عنه فالدور أیضا بحاله.

وأمّا ثالثا فبعدم جریانه فی عدم صحّه السلب ؛ إذ عدم صحّه سلب بعض المعانی الحقیقیّه عنه موقوف علی العلم بکونه حقیقه فیه والمفروض توقف العلم بکونه حقیقه فیه علی ذلک فالدور فیه علی حاله.

وأمّا رابعا فلأنّ المفروض فی الجواب المذکور إثبات کونه مجازا فیه بذلک وبالأصل فلا تکون العلامه المفروضه بنفسها أماره للمجاز ، وهو خلاف المدّعی.

ومنها : أنّ المراد إنّا إذا علمنا المعنی الحقیقی للّفظ ومعناه المجازی ولم نعلم ما أراد القائل منه فإنّا نعلم بصحّه سلب المعنی الحقیقی عن المورد ، أنّ المراد هو المعنی المجازی ، وقد نصّ المجیب المذکور بعدم جریان الجواب فی عدم صحّه السلب ؛ إذ لا یعرف من عدم صحّه سلب المعنی الحقیقی عن المورد کونه حقیقه فیه ، ضروره عدم صحّه سلب الکلّی عن فرده ، مع أنّ استعماله فیه مجاز. واورد علیه بوجوه :

أحدها : أنّ العلائم المذکوره إنّما تلحظ فی مقام الشکّ فی الموضوع له والجهل بکون اللفظ حقیقه فی المعنی المستعمل فیه أو مجازا وأمّا مع العلم بکون اللفظ حقیقه فی معنی مجازا فی آخر فلا حاجه إلی العلامه ؛ إذ مع إمکان حمله علی الحقیقه یتعیّن الحمل علیها نظرا إلی أصاله الحمل علی الحقیقه ، وبدونه یتعیّن الحمل علی المجاز ویکون امتناع حمله علی الحقیقه قرینه علی ذلک ولیس ذلک من العلامه فی شیء.

ثانیها : أنّه لو صحّ ذلک لاقتضی أن یکون کلّ من صحّه السلب وعدمها علامه لکلّ من الحقیقه والمجاز فإنّ صحّه سلب المعنی الحقیقی علامه للمجاز وصحّه سلب المعنی المجازی علامه للحقیقه ، وعدم صحّه السلب بالعکس ، وهم لا یقولون به لجعلهم عدم صحّه السلب أماره للحقیقه وصحّه السلب أماره للمجاز.

ثالثها : أنّ استعمال الکلّی فی الفرد لیس مجازا مطلقا وإنّما یکون مجازا إذا

ص: 256

استعمل فیه بخصوصه ، ومع إراده الخصوصیّه من اللفظ ، فلا ریب فی صحّه سلب معناه الحقیقی عنه بهذا الاعتبار وإن لم یصحّ سلبه عنه بالاعتبار الأوّل ، فما ذکره فی وجه عدم جریان ما ذکره فی عدم صحّه السلب لیس بمتّجه.

قلت : یظهر ممّا ذکر فی الإیراد حمل کلام المجیب علی أنّه إذا لم یعلم المستعمل فیه أصلا وارید المعرفه به فبصحّه سلب المعنی الحقیقی عن المراد من جهه القرینه الدالّه علی إراده غیره یعلم إراده المجازی ، ولذا ذکر فی الإیراد علیه : أنّ ذلک لیس من العلامه فی شیء ، والذی یظهر بالتأمّل فی کلامه أنّ ذلک لیس من مقصود المجیب فی شیء کیف! وفساد الکلام المذکور یشبه أن یکون ضروریا ولا داعی لحمل کلامه علیه مع ظهوره فی خلافه ، بل الظاهر أنّ مراد المجیب أنّه إذا اطلق اللفظ علی مصداق - کما إذا استعمل الحمار فی البلید - وشککنا فی کونه مصداقا لمعناه الحقیقی أو المجازی مع العلم بکلّ منهما فلم یعلم المستعمل فیه فی المقام من جهه الشکّ المذکور فإنّه إن کان فردا للحیوان الناهق کان اللفظ مستعملا فی معناه الحقیقی إن اطلق علی فرد منه لا من حیث الخصوصیه ، وإن لم یکن فردا منه فهو من مصادیق معناه المجازی ، أعنی الحیوان القلیل الإدراک ویکون اللفظ إذن مستعملا فیه فیتعرّف إذن بصحّه سلب معناه الحقیقی عنه أنّه من أفراد المعنی المجازی وأنّ اللفظ مستعمل فی معناه المجازی.

وقوله : «فإنّا نعلم بصحّه سلب المعنی الحقیقی عن المورد ... إلخ» کالصریح فیه ، فإنّه إذا لم یطلق اللفظ علی مصداق معیّن فمن أین یتحقّق هناک مورد معلوم للاستعمال.

ثمّ إنّه مع الجهل بالمراد مطلقا کیف یعقل سلب المعنی الحقیقی عن المجهول المطلق؟ ویتعرّف بذلک کون المستعمل فیه مجازا. والحاصل : أنّ ما ذکرناه فی کمال الظهور من الکلام المذکور.

ثمّ ما ذکره ثانیا من عدم جریان ذلک فی عدم صحّه السلب معلّلا بما ذکره فی غایه الظهور أیضا فیما قلناه.

ص: 257

فظهر بما ذکرنا اندفاع الإیرادات المذکوره عنه ، أمّا الأوّل فظاهر.

وأمّا الثانی فبأنّهم إنّما اعتبروا صحّه السلب وعدمها بالنسبه إلی المعنی الحقیقی لتعیّنه وتمیّزه وأمّا المعنی المجازی فلمّا لم یکن متعیّنا مضبوطا بل کان دائرا مدار حصول العلامه لم تفد صحّه سلب ما نعرفه من المعانی المجازیّه کونه مصداقا لمعناه الحقیقی ؛ لاحتمال کونه مندرجا فی مجازی آخر غیرها ، ولا عدم صحّه سلبه عنه کونه فردا من المعنی المجازی ؛ لإمکان أن یکون معناه المجازی أعمّ من الحقیقی فلا یصحّ سلب شیء منهما عنه.

وأمّا الثالث فلأنّ الوجه المذکور إنّما یفید تمیّز مصداق معناه المجازی عن الحقیقی من دون إفاده لمعرفه نفس الموضوع له وغیره ، فیستفاد من ذلک کون المستعمل فیه مجازا إذا علم اندراج ذلک المصداق فی معناه المجازی ویتعرّف به کون اللفظ مجازا فی الاستعمال المفروض ، وأمّا إذا علم بعدم صحّه سلبه عنه اندراجه فی معناه الحقیقی لم یفد ذلک کون اللفظ هناک حقیقه أو مجازا ؛ لاحتمال استعمال اللفظ فیه بخصوصه ، فیکون الاستعمال مجازا مع عدم صحّه سلبه عنه ، فما ذکر فی الإیراد علیه من أنّه مع استعماله فی الفرد بخصوصه یصحّ سلب ذلک المعنی عنه غیر متّجه ؛ لوضوح عدم صحّه سلب الکلّی عن الفرد بالحمل الشائع وإن لوحظ الفرد بخصوصه.

فمرجع هذا الجواب إلی الجواب الثانی الذی حکیناه عن بعض الأفاضل ، إلّا أنّه جعل صحّه السلب أماره لکون اللفظ مجازا فی استعماله المفروض فلم یصحّ له جعل عدم صحّه السلب أماره لکونه حقیقه کذلک ، وحینئذ فیرد علیه ما أوردناه علیه وأنّه لا حاجه إذن إلی جعله علامه لحال اللفظ بالنسبه إلی ما استعمل فیه حتّی لا یجری فی عدم صحّه السلب ، بل ینبغی جعله أماره لتمیّز المصداق الحقیقی عن المجازی لیجری فی المقامین حسب ما مرّ ، علی أنّه قد یجعل أماره بالنسبه إلی الأوّل أیضا بعد ملاحظه ما هو الغالب من عدم ملاحظه الخصوصیه فی إطلاق الکلّیات علی أفرادها. فتأمل.

ص: 258

ومنها : أنّ المراد صحّه سلب ما یستعمل فیه اللفظ المجرد عن القرینه فی العرف فإنّه یصحّ عرفا أن یقال للبلید : إنّه لیس بحمار ، ولا یصحّ أن یقال : إنّه لیس بإنسان ، فعلم بالأوّل کون الحمار مجازا فیه ، وبالثانی صدق الإنسان علیه علی سبیل الحقیقه.

وهذا الجواب یرجع إلی أحد الجوابین المذکورین فی الجواب عن الدور الوارد فی التبادر، إذ قد عرفت ممّا مرّ جریان ذلک بالنسبه إلی ملاحظه صحّه السلب وعدمها مع الإطلاق فی کلام العارفین باللسان غیر المتکلم ، وکذا بالنسبه إلی نفسه لو کان من أهل اللسان کما هو الغالب ؛ نظرا إلی الفرق بین العلم بالشیء والعلم بالعلم به ، وحینئذ فالمتوقّف علی إعمال العلامه هو الثانی والمتوقّف علیه هو الأوّل حسب ما عرفت.

هذا وقد أورد علیه بعض الأفاضل رحمهم الله بأنّ ذلک مجرّد تغییر عباره لا یدفع السؤال ؛ فإنّ معرفه ما یفهم من اللفظ عرفا مجرّدا عن القرائن هو بعینه معرفه الحقائق سواء اتّحد المفهوم العرفی ففهم معیّنا أو تعدّد من جهه الاشتراک ففهم الکلّ إجمالا وبدون التعیین ، وذلک یتوقّف علی معرفه کون المستعمل فیه لیس هو عین ما یفهم عرفا علی التعیین أو من جمله ما یفهم عرفا علی الإجمال فیبقی الدور بحاله.

وأنت بعد ملاحظه ما قرّرناه تعرف ما فیه کیف! والحاکم بصحّه السلب وعدمها بناء علی الأوّل هو العرف ، وإنّما یتوقّف حکمهم بذلک علی معرفتهم بمعنی اللفظ لا علم الملاحظ للأماره المذکوره ، والحاصل بملاحظه العلامه المذکوره علم الملاحظ بالحال بعد الرجوع إلیهم ، فمن أین یتوهّم لزوم الدور؟ وأمّا علی الثانی فلا اتّحاد أیضا فی طرفی الدور کما عرفت.

وأمّا الجواب عن الثالث فبما عرفت من اختلاف الحال فی العلامه المذکوره ، فإن کان المراد معرفه حال المفهوم من حیث ثبوت الوضع له وعدمه فلا ریب فی صحّه السلب فی المقامات المفروضه ، ضروره أنّ مفهوم الکلّ غیر مفهوم الجزء

ص: 259

واللازم ، وإن ارید به معرفه حال المصداق من حیث اندراجه حقیقه فی المفهوم المفروض وعدمه فلا ریب إذن فی إفاده عدم صحّه السلب الحاصل فی المقام اندراجه فیه علی سبیل الحقیقه وکونه من أفراده الحقیقیّه ، فلو اطلق ذلک اللفظ علیه لا من جهه اعتبار الخصوصیّه کان الاستعمال حقیقه وهو کذلک فی الواقع ، فلا نقض من الجهه المذکوره أصلا.

وقد یجاب عنه بأنّ المعتبر من الحمل فی صحّه السلب وعدمها هو الحمل الذاتی والحمل الصادق فی الموارد المذکوره إنّما هو الحمل الشائع خاصّه. وفیه ما عرفت ممّا قرّرناه.

العرف عن استعمال اللفظ وعدم استهجانه فی المخاطبات ، وذلک أمر یختلف بحسب اختلاف المقامات ولیس له قاعده مطّرده فی الاستعمالات ، ولذا تری أنّه یصحّ استعمال «القریه» فی أهلها فی قولک : «اسأل القریه» ولا یصحّ فی قولک : «جلست القریه أو باعت القریه أو آجرت القریه» ونحوها مع وجود تلک العلاقه بخصوصها ، وکذلک یقال : «أعتق رقبه» ولا یقال : «مات رقبه أو نام رقبه» ویطلق الید علی الإنسان فی نحو قوله: «علی الید ما أخذت» ولا یقال فی سائر المقامات إلی غیر ذلک مما یظهر بملاحظه موارد استعمال المجازات ، فیختلف الحال فی جواز الاستعمال بملاحظه الخصوصیّات الحاصله فی موارد الاستعمالات فالاطّراد من اللوازم المساویه للحقیقه وعدمه من اللوازم المساویه للمجاز ، فالأوّل یدلّ علی الحقیقه والثانی علی المجاز من باب دلاله اللازم المساوی علی ملزومه.

ویرد علیه : أنّ المجاز وإن لم یستلزم الإطّراد فی الاستعمالات إلّا أنّه قد یطّرد سیّما إذا کانت العلاقه فی کمال الوضوح وکان الارتباط بین المعنی المجازی والحقیقی فی غایه الکمال کما فی استعمال «الأسد» فی الشجاع ، فإنّه یصحّ استعماله فیه مطّردا علی نحو استعمال اللفظ الموضوع لذلک من غیر فرق سوی ذکر القرینه المعتبره فی المجاز ، وحینئذ فیکون الإطّراد لازما أعمّ بالنسبه إلی الحقیقه فلا یدلّ علیها ؛ لوضوح عدم دلاله اللازم الأعمّ علی خصوص ملزومه ، وهذا هو حجّه القول الآخر المانع من دلالته علی الحقیقه ، فیقال : إنّ الاطّراد کما یوجد فی الحقیقه یوجد فی المجاز فلا یصحّ جعله علامه للحقیقه ، لما تقرّر من اعتبار الاطّراد فی العلامه.

وقد یجاب عنه بأنّ الاطّراد فی المجازات إنّما یکون فی آحاد منها علی سبیل الندره فلا ینافی حصول الظنّ المطلوب فی باب الأوضاع ، والاطّراد المعتبر فی العلامه إنّما یعتبر فی أمثال المقام بالنظر إلی الغالب ، نظرا إلی إفادته الظنّ المکتفی به فی مباحث الألفاظ.

وقد یمنع الغلبه المدّعاه ، فإنّ معظم المجازات المشتمله علی المشابهه

ص: 261

الظاهره یطّرد استعمالها فی المحاورات وإنّما ینتفی الاطّراد غالبا فی سائر أنواع المجاز ممّا تکون العلاقه فیها غیر المشابهه ، وحینئذ فلا یبقی ظنّ بکون المعنی الّذی فرض اطّراده فی الاستعمال من المعانی الحقیقیه.

نعم ، لو علمنا انتفاء المشابهه فی المقام - کما إذا علمنا معنی حقیقیا للّفظ ووجدنا استعماله فی غیره مطّردا مع انتفاء المشابهه بینه وبین معناه الحقیقی وأمکن ملاحظه غیرها من العلائق بینهما - فإنّه حینئذ قد یصحّ الرجوع إلی الإطّراد فی إثبات وضعه له ؛ نظرا إلی ما قلناه.

وبالجمله : إذا دار الأمر بین أن یکون حقیقه فی ذلک المعنی أو مجازا مرسلا أمکن إثبات الوضع بالاطّراد ، نظرا إلی أنّ الغالب فی المجاز المرسل عدمه ، وأمّا إذا دار [الأمر](1) بینهما وبین الاستعاره أو بین الثلاثه لم یصحّ ذلک حسب ما عرفت.

واعلم أنّه یمکن أن یؤخذ الإطّراد علی وجه آخر فیراد به اطّراد استعمال اللفظ فیه فی جمیع المقامات وسائر الأحوال مع انضمام القرینه وبدونه ودورانه بینهم کذلک فی الاستعمالات ، من غیر فرق فی استعماله فیه بحسب تلک المقامات ، وحینئذ یتمّ دلالته علی الحقیقه ، ویندفع عنه الإیراد المذکور ؛ إذ لا اطّراد فی شیء من المجازات علی الوجه المفروض ، إذ مجرّد وجود العلاقه غیر کاف فی التجوّز ما لم یوجد هناک قرینه صارفه.

فإن قلت : إنّه لا شکّ فی جواز استعمال المجازات مع انتفاء القرائن فی حال الاستعمال ، بناء علی جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب - کما هو المعروف - والمفروض فی المقام وجود القرینه فی الجمله وإلّا لم یعلم استعماله فیه قبل العلم بوضعه له ، غایه الأمر أن تکون القرینه منفصله.

قلت : إنّ ذلک ممّا یختلف الحال فیه بحسب اختلاف الأقوال ، فقد یکون المقام مقام البیان والإفهام فیکون فی تأخیر القرینه تفویت للمقصود ، وحینئذ فلا ریب فی المنع من تأخیر البیان عن وقت الخطاب. ولیس مقصود القائلین

__________________

(1) من المطبوع (1).

ص: 262

بجواز تأخیره عن ذلک جوازه کلّیا کما نصّوا علیه ویأتی فی محلّه الإشاره إلیه إن شاء الله.

فإن قلت : إنّ استعماله حینئذ فی ذلک من دون اقتران القرینه فی المقام المفروض کاف فی الدلاله علی الحقیقه ، فلا حاجه إلی ملاحظه الاطّراد ، وذلک بنفسه أماره علی الحقیقه کما مرّت الإشاره إلیه.

قلت : قد یعرف المقام المفروض بالخصوص ویری استعماله فیه علی النحو المذکور ، فیمکن استنباط ثبوت الوضع له من ذلک من دون حاجه إلی ملاحظه غیره إذا کان المستعمل ممّن یعتدّ بشأنه ، وقد لا یعلم خصوص المقام ولا خصوص المستعمل فیعرف من اطّراد استعماله فی المقامات علی النحو المذکور وروده فی المقام المفروض فی الجمله من غیر استنکار له فی العرف ، فلا مانع من اعتباره أماره مستقلّه بملاحظه ذلک وإن اتّحد الوجه فی استفادته منه فی المقامین والظاهر أنّه بهذا المعنی ممّا لا ینبغی الخلاف فیه ؛ لوضوح کونه من خواصّ الحقیقه سواء قلنا بکون القرینه مصحّحا لاستعمال المجاز ، أو قلنا بأنّ المصحّح له وجود العلاقه ، والمقصود منها مجرّد الإفهام. فتأمل فی المقام.

هذا ، وأمّا دلاله عدم الاطّراد بالوجه المتقدّم علی المجاز فقد أثبتها کثیر من الاصولیین منهم : الآمدی والحاجبی والعضدی وشیخنا البهائی.

ونفاها العلّامه رحمه الله فی النهایه ؛ نظرا إلی عدم اطّراد بعض الحقائق کما سیجیء الإشاره إلیه ، واختاره بعض الأفاضل من المعاصرین ، إلّا أنّه ذهب إلی حصول الاطّراد فی المجازات علی نحو الحقائق ولم یفسّر العلامه المذکوره علی وجهها ، وسنورد بعض ما ذکره فی بیانها.

وظاهر بعض الأعلام التوقّف فیه.

وذهب بعض آخر إلی کونه دالّا علی نفی الوضع النوعی خاصّه ، فلا یفید نفی الأوضاع الشخصیّه سواء کان الوضع فیها عامّا أو خاصّا والموضوع له عامّا أو خاصّا.

ص: 263

والأظهر هو الأوّل ؛ إذ لو ثبت وضع اللفظ بإزاء ذلک المعنی لما صحّ التخلّف ، ضروره قضاء الوضع بصحّه استعمال اللفظ فیه فی جمیع المقامات من غیر اختصاص ببعض الصور دون بعضها ، کما هو الحال فی سائر الألفاظ الدائره فی الاستعمال.

وقد یورد علیه : أنّ فی الحقائق أیضا ما لا یطّرد استعماله فی الموارد ولا یصحّ اطلاقه علی کلّ من مصادیقه مع وجود المعنی فیه ، کما فی إطلاق «الفاضل» علیه تعالی وإطلاق «السخیّ» علیه وإطلاق «الأبلق» علی غیر الفرس مع حصول المعنی فیه وإطلاق «القاروره» علی غیر الزجاج وإطلاق «الدابّه» علی غیر ذات القوائم إلی غیر ذلک.

ویدفعه : أنّ المنع من الإطلاق فی الأوّلین شرعیّ فلا مانع من الإطلاق بحسب اللغ ، والاطّراد إنّما یلحظ بالنسبه إلیها.

علی أنّه قد یمنع المنع منه بحسب الشرع أیضا ، إذ قد ورد فی بعض الأدعیه إطلاق «الفاضل» علیه تعالی وورد فیه أیضا : «یا ذا الجود والسخاء» مخاطبا إیّاه تعالی.

مضافا إلی ما قد یقال بعد تسلیم عدم الإطلاق علیه تعالی فی اللغه أیضا : من أنّ «الفاضل» : هو العالم الّذی من شأنه الجهل ، والسخی : هو الجواد الّذی من شأنه البخل ، فعدم إطلاقهما علیه تعالی من جهه انتفاء المعنی بالنسبه إلیه تعالی ، والمنع من إطلاق «الأبلق» علی غیر الفرس لاختصاص مفهومه بها ، فإنّه الفرس ذات اللونین ، أو نقول أنّه خصّص بها فی العرف بعد أن کان للأعمّ فهو منقول عرفی کما هو الحال فی الأخیرین ، إذ لا اختصاص لهما لغه بما ذکر ، واطّراد الاستعمال حاصل فیهما بالنسبه إلیها ، وعدم اطّرادهما إنّما هو بحسب العرف ، فهو فیهما دلیل علی المجازیّه فی المعنی الأعمّ بحسب الاستعمالات العرفیّه لا أنّه ناقض لدلالته علی المجازیّه.

وربّما یورد علیه أیضا بلزوم الدور ، فإنّ العلم بعدم الاطّراد متوقّف علی العلم

ص: 264

بالمجازیّه ، إذ مع احتمال الوضع له لا یمکن العلم بعدم الاطّراد ؛ ضروره لزوم الاطّراد فی الثانی حسب ما مرّ فلو کان العلم بالمجازیّه متوقّفا علی العلم بعدم الاطّراد کما هو المدّعی لزم الدور.

ویدفعه : أنّ العلم بعدم الاطّراد إنّما یحصل من ملاحظه موارد الاستعمالات فیستنبط منه انتفاء الوضع لا أنّه یحصل العلم بعدم الاطّراد من العلم بانتفاء الوضع ، لما عرفت من إمکان الاطّراد فی المجاز ولا بعد العلم به ، إذ لا توقّف له علیه بعد ملاحظه العرف بل قد لا یحصل العلم به بعد العلم بعدم الاطّراد أیضا مع الغضّ عن ملاحظه ما ذکر فی بیان دلالته علیه.

والوجه فی المنع من عدم الاطّراد فی المجاز حسبما ذکره الفاضل المذکور أنّه إن ارید بعدم اطّراد المجاز أنّه یقتصر فیه علی موارد الرخصه فی نوع العلاقه ولو کان فی صنف من أصنافه فلا یطّرد استعماله مع حصول نوع العلاقه إذا کان فی غیر مورد الرخصه فهو حقّ ، لکن لا ریب أنّ المجاز حینئذ منحصر فیما حصل الرخصه فیه وهو مطّرد فی مورد الرخصه ، وإن ارید به أنّ المجاز غیر مطّرد بعد تحقّق الرخصه فیه بالنسبه إلی ما تعلّق الرخصه به فمن البیّن خلافه ؛ فإنّ الوضع فی المجاز کأوضاع الحقائق یقضی بصحّه الاستعمال مطّردا علی حسب الوضع.

وأنت خبیر بأنّه لیس المراد به شیئا من الأمرین المذکورین ، بل المقصود من عدم اطّراد المجاز عدم اطّراد الاستعمال فی المعنی الّذی فرض استعماله فیه علی سبیل المجاز فی بعض المقامات بالنسبه إلی غیر ذلک من موارد الاستعمال.

وتوضیح المقام حسب ما مرّت الإشاره إلیه أنّ الأمر فی العلائق دائر مدار قبول العرف وعدم استهجان الاستعمال فی المخاطبات ، وذلک ممّا یختلف بحسب المقامات اختلافا بیّنا بالنسبه إلی اللفظ الواحد والمعنی الواحد ، فیصحّ استعماله فیه فی مقام دون آخر ، ألا تری أنّه یصحّ استعمال «القریه» فی أهلها عند تعلّق السؤال ، ولا یصحّ ذلک عند تعلّق الجلوس أو البیع أو الشراء أو الضحک ونحوها مع وجود تلک العلاقه بعینها ، وکذا الحال فی استعمال «النهر» فی مائه فإنّه یصحّ

ص: 265

عند تعلّق الجریان أو الوقوف أو نحوهما به ، تقول : جری النهر أو وقف النهر ، ولا یصحّ أن تقول : جمعت النهر أو أخرجت النهر إذا جمعت ماءه أو أخرجت الماء منه ، ونحوه استعمال الرقبه فی الإنسان فی مقام تعلّق الرقّ أو العتق به واستعمال الید فیه فی مقام الأخذ أو الإعطاء دون سائر المقامات إلی غیر ذلک.

فیستعلم من عدم الاطّراد علی الوجه المذکور انتفاء الوضع للمعنی المفروض وکون الاستعمال من جهه العلاقه ؛ إذ لو تحقّق الوضع له لم یتخلّف عنه صحّه الاستعمال ، وأمّا مع انتفائه فیصحّ التخلّف لاختلاف الحال فی العلاقه بحسب المقامات والمتعلّقات فی شدّه الارتباط وضعفه ، واستحسان العرف لاستعماله فیه واستقباحه.

فما ذکره من أنّه مع تحقّق العلاقه والإذن لا یمکن التخلّف ، إن أراد به أنّه إذا تحقّقت العلاقه مع الخصوصیّه الملحوظه فی الإذن لم یمکن أن یتخلّف عنه صحّه الاستعمال ، ففیه - مع ما فیه من المناقشه إذ لا مانع إذن من قضاء الإذن العامّ بجواز الاستعمال ووقوع المنع الخاصّ من استعماله فی خصوص بعض الصور فیقدّم الخاصّ علی العامّ ، فالإذن العامّ لیس إلّا مقتضیا للصحّه ، ووجود المقتضی إذا قارن وجود المانع لم یعمل عمله - أنّه غیر مفید فی المقام ؛ إذ عدم إمکان التخلّف لا یجدی فیما هو بصدده لاختلاف الخصوصیّه الملحوظه فی الوضع بحسب اختلاف المقامات والمتعلّقات فیصحّ الاستعمال فی بعضها دون آخر ، فلا یلزمه الإطّراد علی ما هو المقصود فی المقام وإن اطّرد علی حسب الترخیص الحاصل من الواضع ، فلیس المراد بعدم اطّراد المجاز کونه مجازا مع عدم صحّه الاستعمال ، بل المدّعی أنّ المعنی الّذی لم یوضع له اللفظ واستعمل فیه علی سبیل المجاز قد لا یکون جواز الاستعمال فیه مطّردا ، بأن لا یکون العلاقه المصحّحه للاستعمال فیه فی مقام مصحّحه له فی سائر المقامات ، لما عرفت من اختلاف الحال فیه بملاحظه موارد الاستعمال ، ولذا یصحّ استعمال اللفظ فی معنی مخصوص فی بعض المقامات دون غیره کما عرفت.

ص: 266

ومع الغضّ عن ذلک کلّه نقول : إنّه قد یکون المعنی المستعمل فیه مشتملا علی صنف العلاقه المعتبره فی مقام دون آخر فیجیء فیه عدم الاطّراد من الجهه المذکوره ، فلا منافاه بین القول باطّراد العلائق فی مواردها وعدم حصول الاطّراد فی جواز الاستعمال بالنسبه إلی خصوص المعانی ، نظرا إلی اختلاف أحوالها فی الاشتمال علی العلاقه وعدمه ، فحینئذ لا مانع من القول بعدم حصول الاطّراد فی المجازات ، نظرا إلی ذلک فیتعرّف به حال المعنی کما هو المقصود فی المقام ، وهو ظاهر.

هذا ، والوجه فی الوقف عدم حصول الاطّراد فی بعض الحقائق لمانع خارجیّ فیحتمل ذلک فی موارد استعمال اللفظ ، ومع قیام هذا الاحتمال لا یتمّ الاستدلال به علی انتفاء الوضع. ودعوی الغلبه بحیث تفید المظنّه محلّ إشکال.

وأنت خبیر بأنّ انتفاء الاطّراد فی بعض الحقائق علی فرض صحّته فی غایه الشذوذ والندره ، فلا ینافی إفاده تلک الأماره للمظنّه ، علی أنّه غیر متحقّق الحصول فی شیء من الحقائق حسب ما مرّت الإشاره إلیه.

والوجه فی التفصیل أمّا بالنسبه إلی دلالته علی نفی الوضع النوعی فظاهر ، لاعتبار الاطّراد فیه قطعا ، وأمّا بالنسبه إلی عدم إفادته نفی غیره من الأوضاع فلاحتمال أن یکون عدم الاطّراد من جهه اختصاص الوضع بما یصحّ الاستعمال فیه من المعنی المفروض من غیر تعدیه إلی غیره فلا یفید انتفاء الوضع ، فلو علم انتفاء الوضع الشخصی بخصوصه ودار الأمر فی اللفظ بین أن یکون موضوعا بالوضع النوعی أو مجازا دلّ عدم الاطّراد علی الثانی ، کما هو الحال فی الأفعال والمشتقات.

وأنت بعد ما عرفت ما قرّرناه فی بیان معنی الاطّراد تعرف وهن هذا الکلام ، لظهور دلالته حسب ما بیّنا علی انتفاء الوضع بالنسبه إلی المعنی الّذی ثبت فیه نوعیّا کان أو شخصیّا من غیر فرق حتّی أنّه یفید انتفاء الأوضاع الجزئیّه أیضا.

ثمّ إنّ ما قرّره علی فرض تسلیمه غیر جار بالنسبه إلی الأوضاع الکلّیه.

ص: 267

وقد أجاب عنه بأنّه لمّا کان الوضع الشخصی حاصلا علی کلّ من الوجهین ولم یکن ملازما لکلّیه الوضع أو الموضوع له قام فی نظر الجاهل احتمال کون اللفظ هناک موضوعا بالوضع الخاصّ لبعض أفراد ذلک الکلّی فلا یطّرد فی الکلّ.

وهو کما تری ؛ إذ غایه ما یفیده الاحتمال المذکور اختصاص الوضع ببعض أفراد المعنی الملحوظ ، وأین ذلک ممّا هو المقصود من دلالته علی انتفاء الوضع بالنسبه إلی ذلک المعنی الکلّی الملحوظ فی ذلک المقام ، فالمقصود دلاله عدم الاطّراد علی انتفاء الوضع بالنسبه إلی المعنی الذی لا یطّرد الاستعمال بالنسبه إلیه ، لا بالنظر إلی غیره ولو کان جزئیّا من جزئیّات ذلک المعنی ، وهو واضح ، ومع الغضّ عنه فقد یعلم فی خصوص المقام انتفاء الوضع الخاصّ فینحصر الأمر بین کونه مجازا فیه أو موضوعا بالوضع العامّ فیحکم بالأوّل ، نظرا إلی عدم الاطّراد حسب ما ذکره فی دلالته علی نفی الوضع النوعی. فتأمل.

هذا ملخّص الکلام فی الامور المثبته للوضع أو النافیه له.

إلی الانسان والطائر وإلی الأسود والأبیض ، وتقسیم الجسم کذلک.

نعم ، لا بدّ من اشتراکه فی مصادیق الأقسام ، ضروره قضاء القسمه بصدق المقسم علیها فلا دلاله فی القسمه علی اشتراک المقسم بین الأقسام زیاده علی ذلک ، وهو معنی ما قیل من اعتبار مفهوم المقسم فی الأقسام ، فإنّ تقسیم الحیوان إلی الأسود والأبیض إنّما یفید ثبوت معنی الحیوان فی مصادیق کلّ من القسمین ، فلو عبّر عن تلک الأقسام من حیث کونها قسما للحیوان یعبّر عنها بالحیوان الأبیض والحیوان الأسود ، ولیس مفاد ذلک اعتبار مفهوم الحیوان فی الأبیض والأسود اللذین وقع التقسیم علیهما ، وهو ظاهر.

ثمّ إنّ المختار عند جماعه منهم العلّامه رحمه الله وابنه فخر الإسلام دلاله التقسیم علی کون المقسم حقیقه فی الأمر الشامل لتلک الأقسام.

والمذکور فی کلام آخرین أنّ التقسیم أعمّ من ذلک وأنّه لا دلاله فیه علی الحقیقه نصّوا علیه فی طیّ مباحث الاصول عند إبطال الاحتجاج بالقسمه علی وضع اللفظ للأعمّ ، ویمکن أن یستدلّ للأوّل بوجوه :

أحدها : أنّ ذلک هو الظاهر من إطلاق اللفظ ، فإنّ قضیّه التقسیم کما عرفت إطلاق المقسم علی المعنی الأعمّ ، والظاهر من الإطلاق الحقیقه فیکون التقسیم واردا علی معناه الحقیقی ، ویکون ذلک إذن شاهدا علی عمومه وإطلاقه.

وأنت خبیر بأنّ ذلک حینئذ راجع إلی دلاله الاستعمال علی الحقیقه ؛ لکون الأصل فیه ذلک ، وقد عرفت أنّ الحقّ فیه هو الدلاله علی الحقیقه فی متّحد المعنی دون متعدّده فلو ثبت استعماله فی غیر المفهوم المشترک أیضا لم یصحّ الاستناد إلی التقسیم ومع عدمه لا یکون ذلک دلیلا آخر وراء الأصل المذکور. نعم یکون محقّقا لموضوعه حیث یثبت به الاستعمال فی الأعمّ.

ثانیها : ظهور الحمل فی ذلک ، فإنّ قضیّه التقسیم هو حمل کلّ من القسمین علی المقسم ، والمستفاد من الحمل فی العرف کون عنوان الموضوع صادقا علی سبیل الحقیقه علی مصداق المحمول ، بمعنی کون مصداق المحمول مصداقا للموضوع

ص: 269

بالنظر إلی معناه الحقیقی إن کان الحمل شائعا کما هو المفروض فی المقام.

وفیه : أنّه إن کان الظهور المذکور من جهه استعماله فی المقام فیما یصدق علی ذلک فهو راجع إلی الوجه الأوّل ، وإن کان استظهاره من جهه دلاله الحمل بنفسه علیه ففیه أنّه إنّما یدلّ علی کون الحمل حقیقیّا لا ادّعائیّا کما یتّفق فی بعض الصور فی نحو قولک : «زید أسد» علی وجه ، فإنّ الحمل هناک خارج عن حقیقته. وأمّا أنّ المراد بالموضوع هو معناه الحقیقی فلا یستفاد من الحمل.

نعم ، إن کان المقام مقام بیان حقیقه اللفظ أو بیان مصداقه الحقیقی أفاد ذلک ، إلّا أنّه حینئذ مستفاد من ملاحظه خصوصیّه المقام لا من مجرّد الحمل ، فیدلّ فی الأوّل علی کون المحمول هو نفس ما وضع له اللفظ وفی الثانی علی صدق معناه الحقیقی علیه ، إلّا أنّه خارج عن محلّ الکلام.

کیف! ولو کان مطلق الحمل دلیلا علی الحقیقه لما جعلوا عدم صحّه السلب علامه علیها بل اکتفوا مکانه بصحّه الحمل ، فإنّ فی ترکهم ذلک واعتبارهم مکانه لعدم صحّه السلب دلاله ظاهره علی أنّ الحمل یقع علی الوجهین ویصحّ بظاهره فی الصورتین ، بخلاف عدم صحّه السلب.

ویومئ إلی ذلک أنّ إطلاق اللفظ علی معناه المجازی بمنزله حمله علیه حملا ذاتیّا بالنظر إلی المفهوم الذی استعمل اللفظ فیه وحمله شائعا بالنسبه إلی الفرد الّذی اطلق علیه ، کما فی استعمال الأسد فی مفهوم الشجاع وإطلاقه علی زید ، فلو کان الحال علی ما ذکر لکان مطلق الاستعمال دلیلا علی الحقیقه ، وقد عرفت ما فیه.

فإن قلت : أیّ فرق بین عدم صحّه السلب وصحّه الحمل حال الخلوّ عن القرائن مع أنّ ظاهر اللفظ حینئذ حمله علی حقیقته فی المقامین ، فکما أنّ عدم صحّه السلب إذن یفید عدم صحّه سلب معناه الحقیقی عنه کذا یفید صحّه الحمل حمل معناه الحقیقی علیه ، فیتّحد المفاد فیهما.

قلت : الفرق بینهما أنّ نفس ملاحظه الموضوع قد تکون قرینه علی إراده

ص: 270

المعنی المجازی فی المحمول أو بالعکس ، فإنّ کون الموضوع هو البلید فی قولک : «البلید حمار» شاهد علی إراده المعنی المجازی من الحمار ، لعدم إمکان حمله علیه إلّا بذلک الاعتبار، فبتلک الملاحظه یصحّ حمله علیه وإن صحّ مع ذلک سلبه عنه أیضا ، فمجرّد صحّه الحمل لا ینهض دلیلا علی الوضع ، نعم قد یفید ذلک بملاحظه ما ینضمّ إلیه فی خصوص المقام ولا کلام فیه ، وهذا بخلاف عدم صحّه السلب ؛ فإنّ نفس ملاحظه الموضوع والمحمول هناک لا تقضی بصرف اللفظ عن ظاهره والمفروض خلوّ المقام عن القرینه فیکون المحکوم بعدم صحّه سلبه عنه هو معناه المنصرف إلیه عند الإطلاق ولیس إلّا معناه الحقیقی فی نفس الأمر. فتأمّل.

وممّا قرّرنا یظهر ضعف ما ربّما یظهر من بعض الأفاضل من دلاله الحمل علی الحقیقه، ومع الغضّ عن ذلک فلو قلنا بدلاله الحمل علی الحقیقه کان ذلک فی نفسه أماره علیها فلا ربط له بدلاله التقسیم علی الحقیقه کما هو الملحوظ فی المقام.

ثالثها : أنّ الغالب فی التقسیمات وقوع القسمه بملاحظه المعنی الحقیقی ، فالظنّ یلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب.

وفیه تأمّل ؛ إذ لا بدّ فی الغلبه المعتبره فی أمثال المقام أن تکون بحیث تفید ظنّا بالمرام، لدوران الأمر فی الأوضاع مدار الظنّ وکونها فی المقام علی النحو المذکور غیر واضح ، وما ذکر من أنّ الظنّ یلحق المشکوک فیه بالأغلب لیس علی إطلاقه.

نعم ، قد یستفاد من التقسیم ظنّ بذلک بعد ملاحظه خصوصیّه المقام وهو کلام آخر ، وحینئذ فلا مانع من الاستناد إلیه فی ذلک المقام.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من دلاله التقسیم علی الحقیقه وعدمها إنّما هو بالنسبه إلی تقسیم العامّ المنطقی إلی جزئیّاته کما هو ظاهر کلام الجماعه ، والظاهر جریان الکلام المذکور بالنسبه إلی تقسیم الکلّ إلی أجزائه وتقسیم العامّ الاصولی إلی جزئیّاته ، فیفید ذلک بناء علی ظهور القسمه فی تعلّقها بالمعنی الحقیقی اعتبار

ص: 271

کلّ من الأجزاء المفروضه فی المسمی واندراجه فی الموضوع له اندراج الجزء فی کلّه بالنسبه إلی الأوّل ، واندراج کل من تلک الجزئیّات فیه اندراج الخاصّ تحت العامّ الاصولی فی الثانی ، فیفید وضع اللفظ المتعلّق للعموم لما یعمّ الأقسام المفروضه.

ومنها : أصاله الوضع للقدر المشترک إذا وجد اللفظ مستعملا فی معنیین أو أزید وکان هناک معنی جامع بین المعنیین أو المعانی المفروضه صالح لتعلّق الوضع به ، فالمختار عند بعضهم جواز الاستناد إلیها ، ولذا وقع الاحتجاج بها فی جمله من المباحث الآتیه ، وهو المحکی عن الفاضلین والرازی والبیضاوی. وصرح جماعه بالمنع منه ، کما هو ظاهر آخرین.

حجّه الأوّل أنّه لو قیل بوضعه لواحد منها دون الباقی لزم المجاز ، وإن قیل بوضعه للکلّ لزم الاشتراک ، وکلّ من الأمرین مخالف للأصل فلا بدّ من القول بوضعه للقدر المشترک خاصّه حتی یقوم الدلیل علی خلافه.

ویرد علیه أنّ القول بوضعه للقدر المشترک یقضی بکونه مجازا فی کلّ من قسمیه أو أقسامه فیلزم زیاده المجاز.

واجیب عنه بأنّ تعدّد المجاز لازم علی تقدیر اختصاص الوضع بواحد من القسمین أو الأقسام أیضا إذا فرض استعماله فی القدر المشترک.

وفیه : أنّ التساوی کاف فی الإیراد ، علی أنّه قد یرجّح ارتکاب التجوّز فی القدر المشترک ؛ لقلّه استعماله فیه بحیث یعلم عدم إراده خصوص واحد من القسمین أو الأقسام.

ویمکن أن یقال : إنّ وضعه للقدر المشترک کاف فی کون إطلاقه علی کلّ من الأقسام علی سبیل الحقیقه ؛ إذ لا حاجه إلی ملاحظه الخصوصیّه فی الاستعمال حتی یلزم المجاز ، بخلاف ما إذا قیل بوضعه لخصوص أحد الأقسام ، فإنّ استعماله فی الباقی أو فی القدر المشترک لا یکون إلّا علی سبیل المجاز ، فلا یلزم القول بحصول التجوّز فی شیء من الاستعمالات بناء علی الوجه الأوّل ، لامکان

ص: 272

تصحیحه علی وجه الحقیقه حسب ما قرّرناه.

ویدفعه أنّ ذلک إثبات اللغه بالترجیح من غیر رجوع إلی التوقیف. نعم لو ثبت استعماله فی القدر المشترک أمکن الحکم بثبوت الوضع له من جهه الأصل علی بعض الوجوه.

وتوضیح المقام : أنّ کلّا من استعمال اللفظ فی القدر المشترک وخصوص کلّ من المعنیین أو أحدهما إمّا أن یکون معلوما ، أو لا یعلم شیء منهما ، أو یکون الأوّل معلوما دون الثانی ، أو بالعکس.

فعلی الرابع لا وجه للقول بکونه حقیقه فی القدر المشترک مع فرض عدم ثبوت استعماله فیه رأسا وإن احتمل جریان الاستعمالات علی إرادته فی کثیر من المقامات ؛ إذ مجرّد الاحتمال غیر کاف فیه ، والاستناد إلی الوجه المذکور تخریج محض لا معوّل علیه فی باب الأوضاع ، مضافا إلی استلزامه للمجاز أیضا.

وکذا الحال فی الأوّل والثانی ، إذ لیس الرجوع إلی ما ذکر استنادا إلی النقل ولا إلی ما یستظهر منه حصول الوضع کما هو معلوم بملاحظه الوجدان.

نعم ، لو فرض حصول ظنّ فی المقام أمکن القول بصحّه الاستناد إلیه فی الجمیع کما إذا اطلق علی معانی عدیده متکثّره مشترکه فی أمر جامع ظاهر یقرب جدّا وضعه بإزاء ذلک الجامع ، فیکون إطلاقه علی کلّ من تلک المعانی من جهه حصوله فی ضمنه ، فإنّ التزام وضعه إذن لکلّ من تلک المعانی بعید جدّا ؛ لما فیه من لزوم التکثّر فی الاشتراک المشتمل علی زیاده المخالفه للأصل الحاصله فی أصل الاشتراک ، مضافا إلی ندره وقوعه فی الأوضاع فبملاحظه اشتراکها فی ذلک الجامع الظاهر یرجّح فی النظر تعلّق الوضع به.

وبعد حصول الظنّ من ملاحظه جمیع ما ذکرنا بوضعه للقدر المشترک لا إشکال فی الحکم به ، وأمّا مجرّد ما تقدّم من الوجه فلیس قاضیا بحصول الظنّ ، ومع عدم إفادته الظنّ لا عبره به.

وظاهر بعض الأفاضل التوقّف فی الترجیح فی الصوره الثانیه لکنّه نفی البعد

ص: 273

عن ترجیح الاشتراک المعنوی فی الصوره الاولی ؛ نظرا إلی أنّ الغالب فی الألفاظ المستعمله فی المعنیین أن یکون حقیقه فی القدر المشترک.

وفیه - بعد تسلیمه - : أنّ بلوغ الغلبه إلی حدّ یورث المظنّه محلّ تأمل ثمّ لو کان قاضیا بحصول الظنّ فلا وجه للتوقّف فی الصوره الثانیه ، بل الحکم به هناک أولی ، إذ لا حاجه فیها حینئذ إلی الالتزام بالتجوّز فی شیء من استعمالاته بخلاف الصوره الاولی ، للزوم التجوّز فیما ورد من استعماله فی خصوص کلّ من المعنیین أو أحدهما.

وأمّا الصوره الثالثه فلا یبعد فیها القول بالوضع للقدر المشترک ، نظرا إلی ثبوت استعماله فی المعنی الواحد من غیر ظهور استعماله فی غیره ، فقضیته البناء علی أصاله الحقیقه مع اتّحاد المعنی فی الظاهر ، وعدم ظهور التعدّد علی ما مرّ الکلام فیه هو البناء علی ثبوت الوضع له ، فالأصل المذکور المؤیّد بما ذکر هو المستند فیه إن صحّ الأخذ به مطلقا أو مع إفادته الظنّ به کما هو الغالب فیه ، لا مجرّد مرجوحیّه المجاز والاشتراک کما هو مبنی الکلام فی المقام.

ومنها : أنّه إذا قیّد اللفظ فی الاستعمالات بقیدین مختلفین دلّ ذلک علی وضعه للقدر المشترک بینهما ، حذرا من التأکید المخالف للأصل والتناقض.

والأولی ذکر المجاز مکانه بل ضمّ الاشتراک إلیهما أیضا إذا قام احتماله فی المقام ، والمستند فیه راجع إلی المستند فی الوجه المتقدم.

وقد عوّل بعضهم علیه فی الاحتجاج علی بعض المباحث الآتیه کما یأتی الإشاره إلیه ، وحکی البناء علیه من العلّامه رحمه الله فی التهذیب وغیره. ومنع منه آخرون ، کما یأتی فی کلام المصنف رحمه الله عند استناد البعض إلیه.

والوجه فیه : شیوع وقوع کلّ من التأکید والتجوّز والاشتراک فی الکلام ، فلا یفید مجرّد لزوم ذلک ثبوت الوضع للأعمّ کما مرّت الإشاره إلیه.

وتحقیق المقام : أنّ الأوضاع اللفظیّه من الامور التوقیفیّه المبتنیه علی توقیف الواضع أو ظهور الوضع من ملاحظه لوازمه وآثاره وتتبّع موارد الاستعمالات ،

ص: 274

فإثبات الوضع للمعنی ابتداء بمجرّد هذه الوجوه ونحوها غیر متّجه علی سبیل الإطلاق ، سیّما مع کون التقیید حاصلا فی کثیر من المقامات شائعا فی الإطلاقات وما سیجیء الإشاره إلیه من الاستناد إلی أمثال ذلک فی مسائل الدوران لیس بالنسبه إلی إثبات نفس الأوضاع وإنّما هو بالنظر إلی الحکم باستمرارها أو نفیها حسب اختلاف المقامات من جهه إفادتها الظنّ فی ذلک المقام ، أو بالنظر إلی معرفه حال العباره من جهه ورود الطوارئ علیها ، أخذا بظواهر الأحوال ، وما جری علیه الناس فی مکالماتهم ومخاطباتهم حسب ما یأتی الإشاره إلیه إن شاء الله تعالی ، ولیس الحال فی إثبات نفس المعانی مع عدم ثبوت الوضع لها کالحال فی ذلک ، بل لا بدّ من إثباتها بالطرق المقرّره لها ، ومجرّد ملاحظه هذه الاصول لا یفید ظنّا فی الغالب بتعیّن نفس المعنی الذی وضع اللفظ له.

فالتمسک بالوجوه الدائره فی مباحث الدوران فی إثبات نفس المعانی غیر سدید ، کما إذا ارید إثبات کون الصلاه حقیقه فیما یعمّ صلاه الأموات بأنّا لو قلنا بوضعها للأعمّ کان إطلاق الصلاه علی صلاه الأموات فی الاستعمالات الشائعه حقیقه ، وإذا قلنا بکونها حقیقه فی خصوص ذوات الرکوع والسجود کانت تلک الاستعمالات کلّها مجازا ، أو لزم القول بالاشتراک ، وهما خلاف الأصل ؛ إذ لیس ذلک إلّا من قبیل الاستناد إلی التخریجات العقلیّه فی إثبات الامور التوقیفیّه ، ولذا لا یفید ظنّا بالمرام فی هذا المقام ، بخلاف المقام المذکور فی الدوران ، وسنشیر إن شاء الله الی أنّه لا حجّیه فیها هناک أیضا مع عدم إفادتها الظنّ فی خصوص بعض المقامات ؛ إذ المرجع فی مباحث الألفاظ هو الظنّ دون التعبّد فلو فرض حصول ظنّ فی المقام بملاحظه الخصوصیّات الحاصله فی بعض المقامات اتّجه الاستناد إلی ما ذکر من وجدانه مقیّدا بالقیدین ، کما إذا شاع تقیید اللفظ بکلّ منهما علی نحو واحد بحیث ظهر من ملاحظه الاستعمالات کون مدلول اللفظ هو الأعمّ جاز الاسناد إلیه من جهه الظهور المذکور ، لا من مجرّد أصاله عدم التأکید أو المجاز ونحوهما. فتأمل.

ص: 275

ومنها : حسن الاستفهام ، فقیل : إنّه یدلّ علی اشتراک اللفظ بین المعنیین اللذین یستفهم عنهما اشتراکا لفظیّا أو معنویّا ، وقد یرجّح الثانی بمرجوحیّه الاشتراک اللفظی ، ویمکن ترجیح الأوّل بدعوی ظهور حسن الاستفهام فی إجمال اللفظ من جهه تعدّد المعنی ، وإلّا لجاز الأخذ بکلّ من الوجهین فی مقام التکلیف من غیر حاجه إلی السؤال ، وهو ظاهر السیّد رحمه الله حیث استدلّ بذلک فی بعض المباحث الآتیه علی ما ذهب إلیه من القول بالاشتراک اللفظی.

نعم ، إن کان حسن الاستفهام فی مقام الإخبار أمکن ترجیح الأوّل من جهه الأصل المذکور ، سیّما إذا لم یستحسن ذلک فی مقام التکلیف فإنّه یتعیّن معه البناء علیه.

والحقّ أنّه لا یدلّ علی شیء من ذلک ؛ فإنّ حسن الاستفهام إنّما یفید عدم صراحه اللفظ فی أحد الوجهین المذکورین ولو بقیام احتمال التجوّز ونحوه ، فلا یفید إلّا قیام الاحتمال فی المقام الباعث علی حسن الاستفهام ولا دلاله فیه علی إثبات الوضع أصلا.

ومنها : صحّه الاستثناء ، فإنّها تفید وضع اللفظ للعموم فیما إذا شکّ فی وضعه له ، وکذا تفید وضع اللفظ بنفسه لما یعمّ المستثنی إذا صحّ الاستثناء منه بعد تصدیره بأداه العموم ؛ إذ لو لا ذلک لم یندرج فیه بعد تصدیره بها فإنّها إنّما تفید تعمیم اللفظ لما یتناوله بحسب الوضع دون غیره ، ویمکن استناد الأمرین منها إذا کان الشکّ فیهما.

فنقول فی کلّ من الصورتین المذکورتین : إنّه لو لا شمول اللفظ لما یعمّ المستثنی لما صحّ استثناؤه ؛ فإنّه موضوع لإخراج ما یتناوله اللفظ ، لوضوح کونه مجازا فی المنقطع إذ لا إخراج هناک بحسب الواقع ، ولذا اشتهر بینهم أنّه موضوع لإخراج ما لولاه لدخل فی المستثنی منه.

وربّما یعتبر فی المقام صحّته مطّردا حذرا عمّا لو صحّ فی بعض المقامات ، لجواز أن یکون ذلک لانضمام بعض القرائن.

ص: 276

وقد یفصّل بین المقامین بأن یقال بإثباته دلاله اللفظ علی نفس الشمول والعموم مع ظهور المعنی الّذی تعلق العموم به علی فرض ثبوته دون إثبات وضع اللفظ لما یعمّ المستثنی ، فإنّه إذا علم نفس المعنی المتعلّق للشمول وشکّ فی عمومه کان صحّه الاستثناء منه مطّردا دلیلا علی الشمول لابتناء الاستثناء علیه ؛ إذ لا یتعلّق بغیر ما یفید العموم إلّا علی سبیل الندره.

وأمّا إذا علم إفادته الشمول وشکّ فی مفاد الأمر المشمول - أعنی المستثنی منه - فإنّ صحّه الاستثناء منه یدلّ علی اندراج ذلک فیه ، وملاحظه المعنی الشامل لذلک هناک ، فأقصی ما یفیده استعماله فیما یعمّ ذلک. ومجرّد الاستعمال أعمّ من الحقیقه ولو کان مجازا فالاستثناء المفروض کاف فی الدلاله علیه وکونه قرینه لإرادته ، ولا یلزم حینئذ أن یکون الاستثناء منقطعا ؛ ضروره اندراج المستثنی فی المستثنی منه فی ظاهر المراد ، کما إذا قیل : «تحذّر من الآساد إلّا زیدا» فإنّه قرینه علی إراده الرجل الشجاع أو ما یعمّه من لفظ «الأسد» فصحّه الاستثناء حاصله فی أمثال ذلک مع انتفاء الحقیقه.

ولا ینافیه کونه لإخراج ما لولاه لدخل ؛ نظرا إلی دخوله فیما ارید من اللفظ وإن کانت القرینه علی دخوله نفس الاستثناء ، وهو المخرج عنه أیضا ولا منافاه.

وممّا یشیر إلی ما قلناه أنّ صحه الاستثناء لا یزید علی صحّه الحمل بحسب العرف ، فکما لم یجعلوا ذلک أماره علی الحقیقه لاحتمال کون المراد من اللفظ المحمول معناه المجازی فکذا الحال فی صحّه الاستثناء ؛ لقیام احتمال کون المراد بالمستثنی منه ما یشمل ذلک مجازا لیصحّ الإخراج ، وهذا بخلاف إفادته دلاله المستثنی منه علی العموم کما أشرنا إلیه ، ولذا جروا علیه فی هذا المقام دون المقام المذکور.

ویشکل بجریان هذا الکلام بعینه فی المقام الأوّل أیضا ؛ إذ غایه ما یتوقّف علیه صحّه الاستثناء علی سبیل الحقیقه إراده العموم من المستثنی منه ، کما هو قضیّه حدّه حسب ما ذکر فی الاستدلال ، وأمّا کون تلک الإراده علی سبیل الحقیقه فلا ،

ص: 277

حسب ما اشیر إلیه فی الصوره المذکوره.

توضیح ذلک : أنّ هناک وجوها ثلاثه :

أحدها : أن لا یکون المستثنی منه مستعملا فی العموم ، وحینئذ یکون الاستثناء مجازا خارجا عن مقتضی وضعه علی ما ذکر فی الاحتجاج.

ثانیها : أن یکون مستعملا فی العموم لکن علی سبیل المجاز ، وحینئذ یکون الاستثناء علی حقیقته ، إذ المفروض حینئذ اندراج المستثنی فی المستثنی منه وحصول الإخراج بالاستثناء ، کما هو مقتضی حدّه ، وخروج المستثنی منه عن مقتضی وضعه لا یقضی بخروج الاستثناء أیضا.

ثالثها : أن یکون مستعملا فی العموم موضوعا بإزائه ، وحینئذ لا مجاز فی شیء من الأمرین.

والمقصود فی المقام هو الاحتجاج بصحّه الاستثناء علی ذلک وهو علی فرض صحّته إنّما یفید ما یعمّ الوجهین الأخیرین ، وغایه الأمر أن یتمسّک حینئذ فی إثبات وضع المستثنی منه للأعمّ بأصاله الحقیقه بعد ثبوت استعماله فی الأعمّ ، وقد عرفت أنّه لا یتمّ ذلک إلّا مع اتّحاد المستعمل فیه لا مع تعدّده.

ویمکن تتمیم الاستدلال حینئذ بوجهین :

أحدهما : أن یقال : إنّ اطّراد صحّه الاستثناء دلیل علی استفاده العموم منه فی سائر استعمالاته ، وإلّا لم یصحّ ورود الاستثناء علیه فیما إذا استعمل فی غیره ، فلا یکون صحّه ورود الاستثناء علیه مطّردا هذا خلف ، فیکون اطّراد صحّه الاستثناء منه دلیلا علی اتّحاد معناه ، وحینئذ فلا إشکال فی الحکم بأصاله الحقیقه حسب ما مرّ.

فإن قلت : إنّ ورود الاستثناء علیه قاض باستعماله فی الخصوص ، وهو مغایر للعموم فیتعدّد معناه.

قلت : فرق بین استعماله أوّلا فی الخصوص ، وکون الخصوص هو المقصود منه أخیرا بعد استعمال اللفظ فی العموم أوّلا لیکون قابلا لورود التخصیص علیه ؛

ص: 278

فإنّ استعماله فی الخصوص علی الوجه الأوّل قاض بتعدّد المعنی قطعا ، وأمّا علی الوجه الأخیر فلا سواء أدرجنا التخصیص فی أقسام المجاز أو لا کما لا یخفی ، فلا تغفل.

نعم ، یمکن أن یقال : إنّ الوجه المذکور لا یفید کون صحّه الاستثناء دلیلا علی الوضع وإنّما هو دلیل علی جعل اللفظ من مورد إجراء الأصل المذکور ، فالدلیل علی الوضع حینئذ هو الأصل.

إلّا أن یوجّه بأنّه لما کان سببا بعیدا فی إثبات الوضع اسند ذلک إلیه ، ولا مشاحّه فیه بعد ظهور المراد. ولا یخلو عن تکلّف.

ثانیهما : أنّ قبول مدلول اللفظ للاستثناء علی سبیل الاطّراد شاهد علی وضع اللفظ للعموم ؛ إذ لو لا وضعه له لکان استفادته منه متوقّفا علی قیام القرینه علیه فلا یصحّ الاستثناء منه إلّا بعد قیامها هذا خلف ، والقول بکون نفس الاستثناء قرینه علیه ، مدفوع بأنّه إنّما یصحّ جعله قرینه عند وجوده ، وأمّا مجرّد صحّه وروده علیه فلا یعقل أن یکون قرینه علیه ، بل هو شاهد علی کون المعنی فی نفسه قابلا لذلک ولا یمکن أن یکون کذلک إلّا مع وضعه للعموم ، إذ لو کان موضوعا لغیره فقط أو مشترکا بینه وبین غیره لم یطّرد صحّه ورود الاستثناء علیه ، لتوقّفها علی إراده العموم أوّلا کما عرفت.

وقد یجری التقریر المذکور بالنسبه إلی صحّه الحمل فی دلالتها علی الحقیقه فیفرّق إذن بین مطلق صحّه الحمل وکون اللفظ مع إطلاقه قابلا للحمل لتوقّف ذلک إذن علی قبول معناه الحقیقی له. فتأمل.

هذا ، ویشکل الحال فی الاستناد إلی ذلک فی المقام الأوّل بأنّ أقصی ما یفیده صحّه الاستثناء حینئذ هو استفاده العموم من المستثنی منه ، سواء کان إفادته ذلک علی سبیل الوضع أو بالالتزام من جهه العقل ؛ لصحّه الاستثناء حقیقه علی کلّ من الوجهین ، کما فی : أکرم کلّ رجل إلّا زیدا ، أو ما جاءنی أحد إلّا زید ، فإنّ شمول الأوّل للآحاد من جهه وضعه له ، والثانی من جهه دلالته علی نفی الطبیعه

ص: 279

المستلزمه (1) لنفی آحادها ، فالاستناد إلیه فی المثال علی الوضع للعموم لیس فی محلّه.

نعم ، لو انحصر الأمر فی دلالته علی العموم علی وضعه له کما فی لفظه «کلّ» ونحوها أمکن الاستناد إلیه فی إثباته.

ومنها : اختلاف جمعی اللفظ بحسب معنییه مع ثبوت کونه حقیقه فی أحدهما ، فإنّ ذلک دلیل علی کونه مجازا فی الآخر کالأمر ، فإنّه یجمع بملاحظه إطلاقه علی القول المخصوص المعلوم وکونه حقیقه فیه علی «أوامر» وبملاحظه إطلاقه علی الفعل علی «امور» فیستفاد من الاختلاف المذکور کونه مجازا فی الثانی ؛ إذ لو لا ذلک لما اختلف الجمع بحسبهما ، فانّ اختلافه بالنسبه إلیهما دلیل علی اختلاف حال اللفظ بالنظر إلیهما ، ولو کان موضوعا بإزاء کلّ منهما لم یؤثّر ذلک اختلافا فی اللفظ بملاحظه کلّ منهما وإنّما یترتّب علیه اختلاف المسمّی والاختلاف فی الجمع یترتّب علی اختلاف فی حال اللفظ وهو غیر حاصل ، إلّا مع کونه مجازا فی الآخر. کذا یستفاد من الآمدی فی الإحکام.

وهو من الوهن بمکان ؛ إذ لا مانع من اختلاف جموع المشترک بحسب اختلاف معانیه ، کما أشار إلیه العلّامه رحمه الله فی النهایه ، فإن ارید باعتبار اختلاف حال اللفظ فی اختلاف جموعه ما یعمّ ذلک فممنوع ولا یثبت المدّعی ، وإن ارید به غیر ذلک فهو غیر بیّن ولا مبیّن ، ومع الغضّ عنه فعدم حصوله إلّا من جهه الاختلاف المذکور غیر ظاهر أیضا بل الاختلافات اللفظیّه ککونه اسما فی وجه ومصدرا فی آخر أولی فی البعث علی ذلک.

ثمّ بعد تسلیم ذلک فلا فرق بین ما إذا علم وضعه لخصوص أحد المعنیین أو لا ، فإنّ الوجه المذکور علی فرض صحّته ینفی احتمال الاشتراک ویعیّن کونه مجازا فی أحدهما ، غایه الأمر أن لا یتمیّز خصوص معناه الحقیقی عن المجازی فلا داعی إلی اعتبار العلم بکونه حقیقه فی خصوص أحدهما.

__________________

(1) کذا والمناسب المستلزم.

ص: 280

إلّا أن یقال : إنّه لا یترتّب علی نفی الاشتراک مع الجهل بخصوص الموضوع له وغیره فائده یعتدّ بها فلذا خصّه بالصوره الاولی.

ثمّ إنّه قد یقال بأنّ اختلاف الجمع دلیل علی عدم وضع اللفظ للقدر المشترک بین المعنیین ؛ إذ مع اتّحاد المعنی لا وجه لاختلاف الجمع بحسب اختلاف قسمیه ، فلو علم کون إطلاقه علی أحد المعنیین حقیقیّا ولم یعلم حال الآخر أمکن إذن دفع احتمال وضعه للقدر المشترک باختلاف جمعه حسب إطلاقیه ، فیحکم حینئذ بکونه حقیقه فی خصوص المعنی المذکور فیکون مجازا فی الآخر ، لکونه أولی من الاشتراک ، فالحاصل من ملاحظه الاختلاف فی الجمع هی المعرفه بعدم وضعه للقدر المشترک بین المعنیین ، وإنّما یثبت کونه حقیقه فی خصوص أحد المعنیین من جهه العلم بکون إطلاقه علیه علی سبیل الحقیقه وکونه مجازا فی الآخر من جهه مرجوحیّه الاشتراک.

وهذا الوجه أولی ممّا ذکره الآمدی ، إلّا أنّه لا دلاله فیه علی الوضع لخصوص شیء من المعنیین ، ولا علی نفی الوضع بالنسبه إلی شیء منهما وإنّما استفید وضعه لأحدهما بملاحظه الخارج ، وحکم بنفی الوضع للآخر من جهه أصاله عدم الاشتراک فلیس ذلک من الرجوع إلی الأماره فی شیء.

نعم ، یمکن أن یعتبر ذلک أماره لعدم وضعه للقدر المشترک ، وقد عرفت أنّ لذلک مدخلا فی إثبات وضعه لخصوص أحد المعنیین ، فقد یعدّ بملاحظه ذلک من أماره المجاز بل الحقیقه أیضا.

ویمکن أن یقال بأنّ اختلاف الجمع ظاهر فی اشتراک اللفظ وتعدّد معناه علی عکس ما ادّعاه الآمدی ؛ إذ لم یعهد للألفاظ بملاحظه معانیها المجازیّه جمع مخصوص وکما یجوز التوسّع فی المفرد بإطلاقه علی غیر ما وضع له فلا مانع من جریان ذلک فی جمعه أیضا کما هو الغالب ، فالتعین المذکور بوضع جمع له بملاحظه المعنی المفروض شاهد علی کونه ممّا وضع اللفظ له.

وأیضا المفروض ثبوت الوضع بالنسبه إلی الجمع فالمادّه أیضا موضوعه فی

ص: 281

ضمنه فبعد ثبوت الوضع بالنسبه إلیها فی الجمله وتحقّق استعمالها فی المعنی المفروض یستظهر کونه حقیقه فیه أیضا.

علی أنّ الغالب بل المطّرد تبعیّه الجموع لأوضاع المفردات ، فتحقق الوضع فی الجمع شاهد علی حصوله فی مفرده أیضا.

ومنها : التزام التقیید ، فإنّه دلیل المجاز بالنسبه إلی ما یلتزم فیه مثل : جناح الذل ، ونار الحرب ذکره العلّامه رحمه الله فی النهایه وکأنّه أراد به غلبه التقیید ، لورود استعمال اللفظین المذکورین فی ذلک من دون القید أیضا.

ودلالته إذن علی المجازیّه لا یخلو عن إشکال ؛ لاحتمال أن یکون ذلک لتعیین أحد معنیی المشترک.

والأولی فی هذا المقام ما ذکره فی الأحکام من أنّه إذا کان المألوف من أهل اللغه أنّهم إذا استعملوا اللفظ فی معنی أطلقوه إطلاقا وإذا استعملوه فی غیره قرنوا به قرینه فإنّ ذلک دلیل علی کونه حقیقه فی الأوّل مجازا فی الثانی.

والوجه فیه : ظهور الصوره الاولی فی استقلال اللفظ بالدلاله والثانی فی توقّفه علی القرینه ، وإنّما یکون ذلک فی المجاز ، ویجری ما ذکره بالنسبه إلی استعمالات العرف العامّ والخاصّ أیضا ، والتعلیل المذکور علی فرض صحّته جار فی الجمیع.

وربّما یتفرّع علی ذلک کون الماء مجازا فی المضاف ؛ إذ لا یستعمل فیه غالبا إلّا مقیّدا ، وکذا الصلاه بالنسبه إلی صلاه الأموات. وفیه تأمّل ؛ لاحتمال تقیید الوضع فی الأوّل بصوره الإضافه وإن کان المضاف إلیه خارجا عن الموضوع واحتمال کون اللفظ ظاهرا فی أحد المعنیین من جهه الغلبه ونحوها فیتوقّف صرفه إلی الآخر علی التقیید.

وبالجمله : غایه ما یستفاد من الوجه المذکور ظهور اللفظ فی أحد المعنیین المفروضین وتوقّف صرفه إلی الآخر علی وجود القرینه ولیس ذلک من اللوازم المساویه للحقیقه والمجاز ؛ إذ قد یکون ذلک من جهه الشهره والغلبه ، أو لکونه

ص: 282

الفرد الأکمل ونحوه ، کما هو الحال فی کثیر من المقامات. نعم لو علم انحصار الطریق أو ظنّ به فی خصوص المقام اتّجه الاستناد إلی ذلک.

ومنها : أن یکون إطلاقه علی أحد معنییه متوقّفا علی مقارنته للإطلاق علی الآخر بخلاف العکس ، فإنّ ذلک علامه علی کونه مجازا فی المتوقّف ، ذکره فی النهایه والإحکام ، وزاد الأخیر دلالته علی الحقیقه بالنسبه إلی الآخر ومثّلوا له بقوله تعالی : (وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللهُ)(1).

وهو غیر متّجه ؛ لنسبه المکر إلیه تعالی مکرّرا من دون المقابله المذکوره ، ولذا أورد علی ذلک بعض الأفاضل بمنع التوقّف وعدم تسلیم الالتزام ، وهو کما تری مناقشه فی المثال. وإن کان المقصود منع حصول التوقّف المذکور مطلقا حتّی یکون منعا لتحقّق عنوان المسأله. فلیس فی محلّه ؛ لحصول التوقّف فی بعض الموارد قطعا کما فی قوله : «قالوا : اقترح شیئا نجد لک طبخه قلت : اطبخوا لی جبّه وقمیصا» لظهور توقّف إطلاق الطبخ علی المعنی الأخیر علی المقابله ، وحینئذ فدلالته علی التجوّز متّجه إلّا أنّه مندرج فی عدم الاطّراد ولیس أماره اخری سواه وأمّا دلاله مجرّد عدم توقّف استعماله فی الآخر علی المقابله علی کونه حقیقه فیه فغیر ظاهر.

نعم ، یمکن الحکم بکونه حقیقه فی ذلک بعد انحصار ما یحتمل الوضع له من مستعملاته فیه بالنظر إلی أصاله الحقیقه.

ومنها : امتناع الاشتقاق مع کون المعنی صفه قائمه بموصوفه ، فإنّ امتناع اشتقاق اسم منه لموصوفه مع عدم حصول مانع من الاشتقاق دلیل علی کونه مجازا فیه کما فی إطلاق الأمر علی الفعل ، فإنّه لا یشتقّ لمن قام به ذلک الفعل لفظ الأمر ذکره فی الإحکام، ثمّ أورد علی ذلک بانتقاضه بلفظ الرائحه القائم معناه بالجسم مع عدم صحّه الاشتقاق ، وأجاب عنه بالمنع ، نظرا إلی صحّه اشتقاق

__________________

(1) سوره آل عمران : 54.

ص: 283

المتروّح له. وقد نبّه علی الإیراد المذکور فی النهایه ، إلّا أنّه نصّ علی عدم صحّه اشتقاق المتروّح.

وأنت خبیر بصحّه الاشتقاق المذکور ووروده فی الاستعمالات ، فالظاهر ما ذکره الآمدی ، إلّا أنّ دلاله ما ذکر علی التجوّز ممّا لا شاهد علیه ، وکفی ما فرض من عدم صحّه الاشتقاق فی اللغه مانعا منه ، فکیف یفرض انتفاء المانع ، ألا تری أنّ العلوم والملکات صفات قائمه بموصوفاتها ولا یصحّ الاشتقاق من لفظ الملکه ولا من أسماء العلوم إلّا فی بعضها کالفقیه والمتکلّم.

أنّ مثل ذلک ممّا لا یکاد یخفی علیه لمعاشرته للناس ومعرفته بما یحتاجون إلیه فی التعبیرات ، ففرض جهله بالحال خارج عن مجاری العادات سیّما فیما یعمّ به البلیّه ویکثر الحاجه إلیه فی المخاطبات الدائره.

الثانی : أنّ قضیّه الحکمه عدم إهمال الوضع بالنسبه إلی ما کان کذلک ؛ إذ بعد البناء علی وضع الألفاظ بإزاء المعانی وجعلها آله للتعبیر والإفهام لم یکن إفهامها إذن بالألفاظ وتوقّف علی ملاحظه الإشارات وضمّ القرائن والأمارات ، وذلک فی الامور الدائره المتداوله مخالف للحکمه الباعثه علی وضع الألفاظ.

فإن قلت : إنّ الواضع لم یهمل وضع الألفاظ بإزاء تلک المعانی بالمرّه حتی یتوقّف بیانها إلی التعبیر بالإشاره والإفهام بغیر اللفظ والعباره حتّی یرد ما ذکرت ، بل وضع جمله من الألفاظ بإزاء معانی خاصّه ثمّ وضعها لکلّ ما یناسب تلک المعانی ویرتبط بها ارتباطا مخصوصا بالوضع النوعی الترخیصی ، وهو کاف فی إفهامها بالألفاظ وإن افتقر إلی ضمّ بعض القرائن ، کما هو الحال فی المشترکات مع تعلّق الوضع التعیینی بها ، فأیّ مانع من اکتفاء الواضع فیها بذلک ، فالمدّعی هو حصول الوضع التعیینی المخصوص بالحقائق ، والّذی یقتضیه الوجه المذکور هو ثبوت الوضع علی الوجه الأعمّ.

قلت : لا ریب فی أنّ الحکمه فی وضع الألفاظ هو تسهیل الأمر علی الناس فی بیان مطالبهم والتعبیر عمّا فی ضمائرهم ، وقضیّه ذلک کون الأوضاع المتعلّقه بها تعیینیّه علی ما هو الحال فی أوضاع الحقائق اللغویّه ؛ إذ هو الطریق الأکمل والنحو الأسهل فی ذلک لما فی التعبیرات المجازیّه من توقّف الإفهام علی القرینه ، فمع ما فیها من الإطاله قد تخفی القرینه أو یصعب إقامتها فی بعض الموارد فیختلّ الأمر ، ولأجل ذلک کان الاشتراک علی خلاف الأصل مع ظهور الفرق بین القرینه المعتبره فی المجاز والحاصله فی المشترک ؛ إذ لیست القرینه فی المشترک باعثه علی الإفهام لحصول الفهم بعد العلم بالوضع کما مرّ بخلاف المجاز ، فإنّ نفس إفهام المعنی إنّما یجیء من القرینه دون الوضع المتعلّق به کما سبق بیانه.

ص: 285

نعم ، لما کان فی المجاز فوائد اخر خاصّه زائده علی أصل التعبیر عمّا فی الضمیر من محسّنات لفظیّه ومعنویّه رخّص الواضع فیه أیضا لتکمیل المقصود واختاره (1) علی الحقیقه فی المحلّ اللائق به ، لا أن یکتفی به عن تعیین اللفظ للمعنی ؛ لما فیه من المنافاه لما هو أصل الغرض من وضع الألفاظ سیّما بالنسبه إلی المعانی الدائره والامور المتداوله. نعم لو کان هناک معنی قلّ ما یحتاج إلی التعبیر عنه فی المخاطبات فربّما اکتفی لبیانه بالمجازات.

الثالث : أنّا إذا تتبّعنا الألفاظ الموضوعه واللغات الدائره وجدنا المعانی التی یشتدّ إلیها الحاجه ویکثر دورانها فی المحاوره قد وضع الألفاظ بإزائها ولم یهملها الواضع لیتوقّف استعمالها فیها علی ملاحظه العلاقه بینها وبین غیرها ، فإذا شکّ فی وضع اللفظ بإزاء معنی من تلک المعانی فالظنّ یلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب.

فإن قلت : إنّا نجد کثیرا من المعانی الّتی یشتدّ الحاجه إلیها قد أهمل الواضع وضع لفظ خاصّ بإزائها فلا یتمّ ما ذکر من الاستقراء ؛ فإنّ أنواع الروائح کرائحه المسک والعنبر والعود ونحوها من المعانی المتداوله بخصوصها لم یوضع لها لفظ بالخصوص وکذا کثیر من المیاه المضافه ، کماء الورد والصفصاف وماء الرمّان ونحوها مما یضاهیها فی الدوران وعدم وضع لفظ خاصّ بإزائها ، وذلک کما یکون هادما للاستقراء المدّعی کذا یصحّ جعله نقضا للوجهین الأوّلین ؛ إذ لو تمت دلالتهما علی المدّعی لما صحّ التخلّف فیما ذکرنا.

قلت : إنّ من المعانی ما یکون امورا کلّیه مستقلّه غیر مرتبطه بغیرها فی ملاحظه نفسها ولا حاصله من إضافه شیء إلی غیرها ولا ضمّ شیء إلی شیء ، کالسماء والأرض والماء والنار والجبال والبحار والأنهار والتمر والزبیب والحنطه والشعیر ونحوها من الذوات والرائحه والطعم واللون والحسن والقبح والعداوه والحبّ ، ونحوها من الصفات فهذه ممّا یجب وضع الألفاظ بإزائها مع

__________________

(1) فی الأصل اختیاره.

ص: 286

شدّه الحاجه إلیها وکثره دورانها حسب ما ذکرنا لیسهل التعبیر عنها فی المخاطبات ، وقضت ملاحظه الاستقراء عدم إهمال الواضع وضع اللفظ لخصوصها.

ومنها : ما یکون معانی ارتباطیّه وامور مرکّبه حاصله من ضمّ المعانی بعضها إلی بعض کالمرکّبات التامّه والناقصه ، فهناک قد وضع الواضع ألفاظا خاصّه لمعانیها الإفرادیّه ، وقرّر قانونا فی فهم المرکّبات بضمّ الألفاظ بعضها إلی بعض ، وترکیبها مع اخر ترکیبا تامّا أو ناقصا حسب ما یقتضیه المعنی المقصود ، فجعل هناک إضافه وتوصیفا وتقییدا وجمله فعلیّه واسمیّه وخبریّه وإنشائیّه لبیان تلک المعانی المرکّبه علی حسب اختلاف تراکیبها ، وهذا القدر کاف فیها ولا یجب وضع لفظ مفرد بإزاء المعانی الترکیبیّه. فما ذکر من النقض إن ارید به عدم وضع لفظ لتلک المعانی أصلا ولو بأوضاع عدیده فهو ممنوع ، وإن ارید عدم وضع لفظ مفرد بإزائها فقد عرفت أنّه لا حاجه إلیه.

ومنها : ما یکون امور جزئیّه متجدّده علی مرّ الدهور والأزمنه یحتاج إلی التعبیر عن جمله منها جماعه دون اخری وطائفه دون غیرها ، فهذا ممّا لا یمکن وضع الألفاظ اللغویّه بإزائها ؛ لعدم تناهیها ولاختلاف الحاجه إلیها بحسب اختلاف الأزمنه ، فینحصر الأمر فیها فی الأوضاع الکلّیه المتعلّقه بالکلّیات التی تندرج هی فیها سواء وضعت بإزائها أو جعلت مرآه لآحادها ، فیتعلّق الوضع بجزئیّاتها فیکون إفهام الخصوصیّات حینئذ بانضمام القرائن والأمارات ، إلّا أن یحصل هناک مزیّه فی بعضها لکثره الدوران فیحتاج إذن إلی وضع شخصی ، کما فی الأعلام الشخصیّه ، ولا ربط له إذن بواضع اللغات ، بل یتصدّی له من یحتاج إلی التعبیر عنه ؛ ولذا لا یوجد فی الأوضاع اللغویّه ما یتعلّق بالمعانی المفروضه.

فإن قلت : إذا کان وضع الألفاظ بإزاء الکلّیات والتعبیر عنها کافیه فی إفهام ما یندرج فیها وبیانه فلا حاجه إذن إلی وضع الألفاظ لخصوص المعانی المندرجه تحت تلک الکلّیات وإن حصل هناک حاجه إلی التعبیر عن تلک المعانی بخصوصها ، واشتدّ الاحتیاج إلی بیانها ، وحینئذ فلا یمکن إجراء القاعده المذکوره

ص: 287

فی الموارد المفروضه ؛ إذ هناک ألفاظ موضوعه لمعانی کلّیه یندرج فیها أکثر المعانی المتداوله.

قلت : من البیّن أنّ مجرّد تلک الألفاظ الموضوعه بإزاء المعانی الکلّیه غیر کاف فی جمیع المقامات التی یراد فیها إفهام المعانی المندرجه تحتها.

توضیح ذلک : أنّ إراده إفهام الجزئیّات بواسطه إحضار الکلّیات قد تکون بملاحظه کون ذلک الأمر المندرج فی الکلّی فردا منه ومصداقا له ، فیفهم ذلک الکلّی بواسطه اللفظ الدالّ علیه ، ویحصل الانتقال إلی الخصوصیّه المذکوره إمّا بواسطه وضع آخر کالتنوین ، أو لقیام القرینه علیه فی اللفظ ، أو من الحال ، فهذا مما یحصل به الإفهام بسهوله وعلیه جری أمر اللغه فی کثیر من المقامات.

وقد تکون بملاحظه ذلک الأمر المندرج فی نفسه ، وحینئذ فقد لا یمکن إفهامه باللفظ الموضوع للکلّی کذلک کما إذا أردنا بیان معنی التمر أو الزبیب ، فإنّه لا یمکن إفهامه بإحضار معنی الجوهر أو الجسم ونحو ذلک ، فإن اکتفی الواضع فیه بالقرینه الخارجیّه أو الإشاره کان فی ذلک تفویت ما هو المقصود بالوضع ، فلا بدّ إذن من وضع لفظ بإزائه فی اللغه مع حصول الحاجه إلی التعبیر عنه فی الغالب.

وقد یحتجّ للقول الآخر بأنّ الرجوع إلی ما ذکر استناد إلی التخریجات العقلیّه فی إثبات الأوضاع اللفظیّه ، فلا معوّل علیه وأنّه مبنیّ علی حکمه الواضع والتفاته إلی ذلک وعدم غفلته عنه أو عدم معارضته لأمر آخر فی نظره ، وکلّ ذلک غیر معلوم ودفع الجمیع ظاهر بعد ما قرّرناه.

ثمّ لا یخفی علیک أنّ ما ذکرناه یفید ثبوت الوضع اللغوی فیما یشتدّ الحاجه إلی التعبیر عنه فی أصل المخاطبات کما هو الحال فی ألفاظ العموم ، ولذا استند العلّامه رحمه الله إلی ذلک فی إثباته ، وأمّا ما طرأت الحاجه إلیه إمّا لحدوث معناه أو لحدوث الحاجه إلیه فإمّا أن یکون الاحتیاج إلیه من عامّه الناس فینبغی القول بثبوت الحقیقه العرفیّه العامّه فیه أو وضع لفظ مرتجل بإزائه ، وإمّا أن یکون الحاجه إلیه فی صناعه مخصوصه وعرف خاصّ فلا بدّ من القول بثبوت الوضع له

ص: 288

فی ذلک العرف ، فیصحّ إثبات الوضع التعیینی بإزائه مع ثبوت الحکمه فی واضع تلک الصناعه ومقرّرها ویشهد له ملاحظه الحال فی الألفاظ الدائره فی الصناعات فیصحّ الاستناد إلی ذلک فی إثبات الحقائق الشرعیّه حسب ما یأتی الإشاره إلیه إن شاء الله تعالی. هذا کلّه فی ثبوت نفس الوضع.

وأمّا تعیین خصوص الألفاظ الموضوعه فلا یظهر من القاعده المذکوره ، ویمکن تعیینها بملاحظه المقامات إذا قام هناک شاهد علی التعیین علی فرض ثبوت الوضع ، کما هو الحال فی الحقائق الشرعیّه وفی ألفاظ العموم فی الجمله.

ثمّ إنّ ملاحظه الترجیح یبن الوجوه المذکوره قد تفید حال اللفظ فی نفسه من جهه ثبوت وضعه للمعنی المفروض أو نفیه ، مع قطع النظر من ملاحظه الحال فی استعمال خاصّ، کما فی أحد عشر وجها من الوجوه المذکوره ، أعنی صور الدوران بین الاشتراک وما عداها من الصور الستّه الباقیه ، وصور الدوران بین النقل وما عداها من الصور الخمسه ، وقد یفید معرفه الحال فی استعمال مخصوص من غیر دلاله علی حال اللفظ فی نفسه وهو فی الصور العشر الباقیه ، وحیث ثبت حجّیه الظنّ فی اللغات وفی فهم المراد فی المخاطبات صحّ الرجوع إلی الوجوه الظنّیه المذکوره فی الصورتین وجاز الاستناد إلیها فی إثبات کلّ من الأمرین، فلنفصّل القول فیها فی مقامین :

الأمر - مثلا - فی الطلب مرّه واطلق فی مقام إراده الوجوب تاره وفی مقام إراده الندب اخری من غیر علم بملاحظه الخصوصیّه فی الاستعمال بل احتمل کون الإطلاق علیه من جهه کونه نوعا من الطلب لیکون من قبیل إطلاق الکلّی علی فرده لم یندرج فی محلّ النزاع ؛ إذ لم یثبت حینئذ للّفظ ما یزید علی المعنی الواحد.

ومجرّد احتمال تعدّد المستعمل فیه غیر کاف فی المقام ؛ إذ الظاهر اعتبار وقوع الاستعمال فی کلّ منها فی محلّ النزاع ، إذ لو دار الأمر بین کون اللفظ موضوعا لمعنی واحد أو معانی من غیر تحقّق لاستعمال اللفظ فیها وإن جاز استعمالنا فیها بملاحظه العلاقه علی فرض ثبوت الوضع لأحدها فلا قائل بتقدیم الاشتراک والحکم بوضعه للکلّ بمجرّد الاحتمال ، وهو واضح ، وعمده مستند القائل بتقدیم الاشتراک ظهور الاستعمال فی الحقیقه کما سیجیء بیانه إن شاء الله.

ولا بدّ فیه أیضا من عدم العلم أو الظنّ بکون الاستعمال فیه من جهه ملاحظه العلاقه بینه وبین المعنی الآخر ؛ إذ لو کان المعلوم أو المظنون من استعماله فیه ما کان علی النحو المذکور لم یکن شاهدا علی الحقیقه ، ومجرّد احتمال استعماله فیه علی وجه یحتمل الحقیقه غیر کاف فی محلّ النزاع حسب ما عرفت.

فصار المحصّل أنّه إذا علم استعمال اللفظ فی خصوص معنیین مثلا وجاز أن یکون الاستعمال فیهما علی وجه الحقیقه وأن یکون فی أحدهما حقیقه وفی الآخر مجازا فهل قضیّه الأصل فیه أن یکون حقیقه فی کلیهما ترجیحا للاشتراک ، أو یکون حقیقه فی أحدهما مجازا فی الآخر ترجیحا للمجاز؟ ولا فرق بین أن یعلم تحقّق الوضع فی أحدهما أو یجهل الحال فی الجمیع ، وربّما یسبق إلی بعض الأوهام خروج الثانی عن محلّ الخلاف فیحکم فیه بالحقیقه فیهما علی القولین ، وهو وهم ضعیف ؛ ینادی ملاحظه کلماتهم بخلافه.

نعم قد یکون المشهور هناک موافقا فی معظم الثمره لمذهب السید رحمه الله علی بعض الوجوه کما مرّت الإشاره إلیه.

إذا عرفت ذلک فنقول : ذهب السیدان رحمهما الله ومن وافقهما إلی تقدیم الاشتراک

ص: 291

حینئذ علی المجاز والحکم بثبوت وضع اللفظ بإزاء المعنیین أو المعانی حتّی یثبت خلافه ، وبنوا علی أنّ الأصل فی الاستعمال الحقیقه مطلقا حتّی یتبیّن المخرج عنه.

وظاهر المشهور هو تقدیم المجاز حینئذ والحکم بعدم دلاله الاستعمال فی ذلک علی الحقیقه ، ومن هنا اشتهر منهم أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقه ، یعنون به صوره تعدّد المعنی، وأمّا مع اتّحاده فالمعروف دلالته علی الحقیقه کما مرّت الإشاره إلیه ، وهذا هو الأظهر ویدلّ علیه امور :

الأوّل : أنّ ذلک هو مقتضی الأصل ؛ إذ ثبوت الوضع لکلّ منهما یحتاج إلی قیام دلیل علیه ، وحیث لا دلیل علیه لما سنبیّنه من ضعف ما تمسّکوا به لتقدیم الاشتراک فینبغی نفی الوضع بمقتضی الأصل.

فإن قلت : کما أنّ الحکم بالحقیقه یحتاج إلی الدلیل فکذا الحکم بالمجازیّه لتوقّفه أیضا علی الوضع غایه الأمر الاکتفاء فیه بالوضع الترخیصی فإذا دار الأمر فیه بین کون الوضع فیه علی أحد الوجهین توقّف الحکم بتعیین کلّ منهما علی قیام الدلیل علیه ، فلا بدّ أن یتوقّف مع عدم نهوض دلیل علی تعیین أحد الوجهین ولا وجه للحکم برجحان المجاز.

قلت : لا شبهه فی حصول الوضع الترخیصی فی المقام ولو علی تقدیر ثبوت الوضع له ؛ إذ لا منافاه بین الوضعین فیکون اندراج اللفظ تحت کلّ من القسمین تابعا لملاحظه المستعمل ، ولذا اعتبروا الحیثیّه فی کلّ من الحدّین لئلّا ینتقض کلّ منهما بالآخر ، فالوضع المجازی شامل لذلک قطعا ؛ إذ المفروض وجود العلاقه بینه وبین الآخر ، وإنّما الکلام فی حصول الوضع المعتبر فی الحقیقه أیضا فالأصل عدمه.

فإن قیل : إنّ المجاز لا بدّ فیه من ملاحظه العلاقه بینه وبین ما وضع له ، والأصل عدمها.

قلت : قد اجیب عنه بأنّه معارض بلزوم ملاحظه الوضع فی استعماله فیما

ص: 292

وضع له ؛ فانّ الالتفات إلی الأمر المصحّح أمر لازم علی کلّ حال سواء کان الاستعمال علی سبیل الحقیقه أو المجاز فکما أنّه یجب الالتفات إلی العلاقه فی المجاز فکذا یجب الالتفات إلی الوضع فی الحقائق ، فأصاله عدم الالتفات فی الأوّل معارضه بأصاله عدمها فی الثانی فیتساقطان ویبقی أصاله عدم الوضع بلا معارض.

ویرد علیه : أنّ اللازم فی المجاز الالتفات إلی العلاقه وإلی المعنی الحقیقی والوضع المتعلّق به ؛ لتوقّف المجاز علی ذلک کلّه ، بخلاف المعنی الحقیقی ؛ إذ لا یتوقّف إلّا علی ملاحظه الوضع له ، فملاحظه الوضع بإزاء المعنی الحقیقی معتبره فی کلّ من الحقیقه والمجاز ، ویزید المجاز علیه بتینک الملاحظتین ، بل وبملاحظه اخری ثالثه وهو الوضع الترخیصی الحاصل فیه المجوّز لاستعماله فی ذلک مع العلاقه ، والأصل عدم ذلک کلّه.

فالأولی فی الجواب أن یقال : إنّ الکلام فی ثبوت وضع اللفظ وعدمه ولا ریب أنّ قضیّه الأصل عدمه ولیس فی المجاز ما یعارض ذلک فی هذا المقام وتوقّف صحّه التجوّز علی امور عدیده لا یقضی بانقلاب الأصل فی المقام ، کیف! ولو صحّ ذلک لکان أصل العدم مثبتا للوضع وهو واضح الفساد ؛ لکونه إذن من الاصول المثبته ، ولا مجال لتوهّم جواز الاستناد إلیها فی الإثبات.

فإن قلت : إنّ أصاله عدم الوضع للمعنی المفروض قاض بلزوم اعتبار الامور المذکوره فی الاستعمال فیکون ذلک أیضا من الاصول المثبته ، فکیف یصحّ الاستناد إلیها؟

قلت : إنّ اعتبار الامور المذکوره ممّا یتفرّع علی عدم الوضع الثابت بالأصل ، فإنّه بعد البناء علیه بحکم الأصل یتوقّف صحّه الاستعمال علی المصحّح ، فلا بدّ إذن من ملاحظه الامور المذکوره ، بخلاف وضع اللفظ للمعنی فإنّه لا یتفرّع علی عدم ملاحظه تلک الامور حال الاستعمال لو أثبتناه بالأصل ؛ إذ ذلک إذن من فروع الوضع ولیس الوضع فرعا علیه ، فلا وجه لإثبات وجود الأصل من جهه أصاله

ص: 293

عدم تحقّق فروعه ، ومثل ذلک یعدّ من الاصول المثبته لا ما کان من قبیل ما قلناه ؛ لوضوح أنّ قضیّه حجّیه الأصل هو الالتزام بفروعه ، فلو کان أصاله عدم حصول فروعه معارضا لأصاله عدم الأصل لم یتحقّق هناک مصداق لجریان الأصل ، کما لا یخفی.

فإن قلت : إنّ الاستناد إلی الأصل إنّما یتمّ فی المقام إذا أفاد الظنّ بمؤدّاه ؛ لابتناء الأمر فی اللغات علی الظنّ ، وأمّا مع الشکّ فی حصول الوضع وعدمه فلا دلاله فیه علی ذلک ؛ لانتفاء دلیل علی حجّیه الأصل فی المقام علی سبیل التعبّد.

قلت : إنّما یتمّ ما ذکر إذا ارید بإعمال الأصل المذکور إثبات معنی للّفظ ، فإنّه لا وجه إذن للحکم به من دون الظنّ ، وأمّا إذا ارید نفیه به فلا وجه لاعتبار الظنّ فیه بل یکتفی فی ذلک بمجرّد الشکّ. ویشهد له ابتناء إثبات اللغات علی الظنّ فمع عدم حصول الظنّ لا یمکن الحکم بالثبوت کما هو المفروض فی المقام ، فیبنی علی عدمه بمقتضی الأصل.

وأنت خبیر بأنّ قضیّه ابتناء اللغات علی الظنّ توقّفها علیه فی الإثبات والنفی غایه الأمر أنّه مع عدم حصول الظنّ ینبغی التوقّف فیها عن الحکم لا الحکم بنفیها ، کما هو المدّعی ، وبعد التسلیم فإنّما یصحّ الاستناد إلی ما ادّعی من الأصل فی نفی الوضع للمعنی المذکور ، وأمّا إثبات اتّحاد المعنی الموضوع له لینصرف اللفظ إلیه عند انتفاء القرائن ویحکم بکونه مراد اللافظ بخصوصه فهو من الامور الوجودیّه المبتنیه فی المقام علی المظنّه ؛ إذ لا وجه للحکم بکون شیء مقصودا للمتکلّم من دون ظنّ بإرادته له ولا أقلّ من الظنّ به بحسب متفاهم العرف ، والمفروض الشکّ فیه فی المقام.

فالتحقیق فی الجواب أن یقال : إنّا لا نقول بما ذکرنا إلّا مع الظنّ به ، وقد عرفت أنّ الکلام فی تقدیم المجاز علی الاشتراک بعد ملاحظه کلّ منهما فی نفسه مع قطع النظر عن الامور الطارئه علیهما المرجّحه لکلّ منهما بحسب خصوصیّه المقامات ، ولا شکّ أنّ المجاز إذا کان موافقا للأصل والاشتراک مخالفا له من غیر

ص: 294

أن یکون فی جهه الاشتراک ما یعارضه کان المجاز هو الظاهر ؛ لإفاده الأصل ظنّا بمؤدّاه فی مثل ذلک.

نعم ، إذا قام فی جهه الاشتراک مرجّح آخر بحسب المقام وحصل الشکّ لزم الوقف إلی أن یحصل مرجّح یوجب غلبه الظنّ بأحد الجانبین ، وهو خارج عن محلّ الکلام.

الثانی : أنّ المجاز أغلب من الاشتراک ، فإنّ الألفاظ المستعمله فی معان متعدّده مجاز فیما یزید علی المعنی الواحد فی الغالب ، وما هو حقیقه فی المعنیین فما فوقهما قلیل بالنسبه إلیه ، والظنّ إنّما یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب.

ویرد علیه تاره أنّ الاشتراک أغلب من المجاز ؛ إذ أکثر المواد المذکوره فی کتب اللغه قد ذکر لها معان عدیده ، فلو لم تکن حقیقه فی الکلّ فلا أقلّ من کونها حقیقه غالبا فیما یزید علی المعنی الواحد ، وکذا الحال فی الحروف والأفعال ، کما یظهر من ملاحظه کتب العربیّه ، ثمّ مع الشکّ فی کون تلک المعانی حقائق أو مجازات فقیام الاحتمال کاف فی هدم الاستدلال ؛ إذ لا یثبت معه کثره المجاز بالنسبه إلی الاشتراک لیتمّ الاحتجاج.

واخری بأنّا إذا سلّمنا قلّه الاشتراک بالنسبه إلی المجاز فلیس کلّ قلّه وکثره باعثا علی حصول الظنّ فی جهه الکثیر ، بل یعتبر فی الکثره المفیده للمظنّه أن یکون ما یقابلها نادرا فی جنبها حتی یحصل الظنّ بکون المشکوک فیه من الغالب ؛ إذ من البیّن أنّ مجرّد الغلبه مع شیوع مقابله أیضا لا یفید ظنّا بکون المشکوک من الغالب کما هو ظاهر من ملاحظه نظائر المقام ، وکون الکثره فی المجاز علی النحو المذکور ممنوع ؛ بل الظاهر خلافه.

وقد یجاب عن الأوّل بأنّه لا تأمّل فی غلبه الحقیقه والمجاز علی الاشتراک ، ألا تری أنّ معظم المخاطبات خالیه عن الاشتراک ، وهو مع کمال ظهوره مقتضی الحکمه الباعثه علی الوضع ؛ إذ لو لا ذلک لافتقر معظم الاستعمالات إلی ضمّ القرائن المعیّنه للمراد.

ص: 295

وفیه : فوات الحکمه الباعثه علی وضع الألفاظ ؛ إذ المقصود منها عدم الافتقار إلی القرائن فی الانتقال إلی المقصود ، حتّی أنّه قیل بامتناع الاشتراک نظرا إلی إخلاله بالتفاهم ، فإذا لم نقل بذلک فی جمیع الألفاظ لوجود فوائد اخر باعثه علی الاشتراک فلا أقلّ من القول به فی المعظم ؛ إذ الاخلال بالتفاهم فی معظم الاستعمالات مخالف للحکمه المذکوره قطعا ، والفوائد المترتّبه علی الاشتراک لا تعارض تلک الفائده العظمی التی هی العمده فی ثمره الوضع.

وقد یقال : إنّ الوجه المذکور إنّما یفید عدم شیوع الاشتراک فی الألفاظ الدائره فی المحاورات ، ولیس کثیر من الألفاظ الموضوعه بحسب اللغه دائره فی المحاورات الجاریه ، فأیّ مانع من غلبه الاشتراک أو مساواته للمجاز بعد ملاحظه الجمیع؟

وفیه : - مع عدم جریان ذلک فی خصوص الألفاظ الدائره لتسلیم قلّه الاشتراک فیها - أنّ دوران اللفظ فی الاستعمالات من الامور المختلفه بحسب اختلاف العادات بالنسبه إلی الأزمان والبلدان ، والحکمه المذکوره إنّما تلاحظ حین الوضع ، فغلبه الاشتراک فی الألفاظ الموضوعه مخاله لما هو الغرض الأهمّ من الوضع ، فالظاهر عدمه ، مضافا إلی ما عرفت من أنّه الظاهر من ملاحظه الألفاظ الدائره فی المحاورات ، حتی أنّه وقع الخلاف فی وقوع المشترک فی اللغه ، فغلبه الحقیقه المتّحده علی المتعدّده ممّا لا ینبغی الریب فیه.

وعن الثانی بأنّه لو نوقش فی کون غلبه مطلق المجاز علی الاشتراک بالغه إلی حدّ یورث الظنّ بالتجوّز عند الشکّ فی حال اللفظ فلا مجال للمناقشه فی غلبته فی خصوص المقام ؛ إذ المفروض هنا حصول العلاقه المصحّحه للتجوّز ، ولا شکّ فی غلبه المجاز حینئذ علی الاشتراک ، فإنّ أغلب المشترکات لیس بین معانیها مناسبه مصحّحه للتجوّز.

ویومئ إلیه أنّه مع حصول العلاقه المصحّحه للتجوّز وحصول الوضع الترخیصی فی المجاز لا حاجه إلی وضع اللفظ ثانیا بإزاء ذلک المعنی ؛ لاشتراک

ص: 296

الاشتراک والمجاز فی اعتبار القرینه وحصول التفاهم معها علی الوجهین ، فلا یترتّب حینئذ علی الوضع فائده یعتدّ بها ، مع ما فیه من المفسده ؛ ولذا یقلّ الاشتراک فیما هو من هذا القبیل.

وقد یقرّر کثره المجاز بوجه آخر ، وهو أن یقال : إنّ المعانی المجازیّه للألفاظ إذا لوحظت بالنسبه إلی معانیها الحقیقیّه کانت أکثر منها جدّا ؛ وهو أحد الوجوه فیما اشتهر بینهم من أنّ أغلب اللغه مجازات ، وحینئذ فیلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب ، وعلی هذا یندفع عنه بعض ما ذکر من الإیراد من غیر حاجه إلی ملاحظه ما ذکر. نعم قد یرد النقض بمتّحد المعنی مع البناء فیه علی أصاله الحقیقه ویمکن دفعه بما مرّ هناک.

الثالث : أنّ فی الاشتراک مخالفه لما هو الغرض الأهمّ فی وضع الألفاظ ؛ لإخلاله بالتفاهم والاحتیاج معه إلی القرینه فی فهم المراد ، فالظاهر عدم ثبوته إلّا فی موضع دلّ الدلیل علیه أو قام بعض الشواهد المرشده إلیه.

الرابع : کثره المؤن فی الاشتراک ؛ لاحتیاجه إلی وضع وقرینتین بالنسبه إلی المعنیین بخلاف المجاز ، فإنّه لا یحتاج إلّا إلی قرینه واحده. وما یتوهّم من أنّ المؤن فیه أکثر ؛ نظرا إلی افتقاره إلی وضعین وعلاقه وقرینتین مدفوع بأنّ المفروض فی المقام ثبوت الوضع لأحد المعنیین فی الجمله ، وحصول العلاقه المصحّحه للتجوّز والترخیص فی استعمال المجاز حاصل علی سبیل العموم ، فلا حاجه إلی حدوث وضع فی المقام ، فلا یبقی هناک إلّا اعتبار القرینه وهی متّحده فی الغالب.

نعم ، قد یقال بأنّه لا بدّ فی المجاز من ملاحظه المعنی الحقیقی وملاحظه الوضع بإزائه وملاحظه المعنی المجازی والعلاقه الحاصله بینه وبین المعنی الحقیقی وملاحظه الوضع الحاصل فی المجاز واعتبار القرینه الصارفه بل المعیّنه أیضا إن احتیج إلی المتعدّد ، بخلاف البناء علی الاشتراک للاکتفاء فیه بالوضع وملاحظته وذکر القرینه. فتأمل.

ص: 297

حجّه القول بتقدیم الاشتراک وجوه :

أحدها : أنّ الظاهر من الاستعمال کون ما استعمل اللفظ فیه حقیقه ، فإنّ الحقیقه هی الأصل والمجاز طار علیها تابع لها ، ومبنی اللغه علی حصول التفاهم بواسطه أوضاع الحقائق وإنّما رخّص الواضع فی استعمال المجازات من جهه التوسعه فی اللسان ولنکات خاصّه متفرّعه علی المجاز ، وأمّا معظم الفائده المترتّبه علی وضع اللغات فإنّما یترتّب علی الحقائق ، ولذا تری معظم المخاطبات مبنیّه علی استعمال الحقائق حتی فی کلام البلغاء ، فإنّه وإن کان استعمال المجازات والکنایات فی ألسنتهم أکثر من الموارد فی کلمات غیرهم لکنّها لیست بأکثر من الحقائق المستعمله فی کلامهم ، کما یشهد به ملاحظه الأشعار والخطب والرسائل وغیرها ، فکیف سائر المخاطبات الواقعه من سائر الناس؟ فإنّ استعمال المجازات فیها أقلّ قلیل بالنسبه إلی الحقائق وحینئذ فظاهر الاستعمال هو الحقیقه حتی یتبیّن المخرج عنه.

وأیضا لا کلام فی کون الأصل فی الاستعمال هو الحمل علی الحقیقه إذا تمیّز المعنی الحقیقی عن المجازی ولم یعلم المراد ، والسبب الداعی هناک بعینه داع فی المقام ؛ إذ لیس الباعث هناک علی الحمل علی الحقیقه إلّا ظاهر الاستعمال وهو أیضا حاصل فی المقام.

والفرق بین المقامین بکون الموضوع له معلوما هناک وحصول الشک فی المراد وکون الأمر هنا بالعکس لا یصلح فارقا فی المقام ؛ إذ لو کان ظاهر الاستعمال قاضیا بإراده الحقیقه قضی بها فی کلّ ما یحتمل ذلک ، وکما یقضی بالحکم بإراده الحقیقه مع عدم قیام قرینه علیها إذا لم یقم دلیل علی خلافه فکذا یقضی بکون المستعمل فیه هو الحقیقه حتی یقوم دلیل علی عدمها.

وأیضا فاستعمال اللفظ فی المعنی بمنزله حمل ذلک المعنی علیه ؛ فإنّ استعمال «الأسد» فی الحیوان المفترس بمنزله أن یقال : «الأسد الحیوان المفترس» فکما أنّه إذا ورد نحو تلک العباره فی کلام من یعتدّ بقوله یفید کون اللفظ حقیقه فی ذلک کذا ما هو بمنزلته.

ص: 298

ثانیها : أنّ الطریقه الجاریه بین أهل اللغه من قدیم الزمان هو تحصیل الأوضاع بمجرّد ملاحظه الاستعمالات ، بل الظاهر أنّه طریقه جاریه فی معرفه سائر اللغات إذا ارید معرفتها؛ إذ لم یعهد نصّ الواضع بوضعها لمعانیها ولا نقل ذلک عنه مسندا أو مرسلا ، وإنّما الغالب فی الجمیع معرفتها بملاحظه الاستعمالات کما یعرف ذلک من ملاحظه شواهدهم المذکوره فی کتبهم ، وقد حکی العلّامه رحمه الله عن ابن عبّاس أنّه قال : «ما کنت أعرف معنی الفاطر حتی اختصم إلیّ شخصان فی بئر ، فقال أحدهما : فطرها أبی» أی اخترعها ، وحکی عن الأصمعی أنّه قال : «ما کنت أعرف الدهاق حتّی سمعت رجلا یقول : اسقنی دهاقا» أی ملآنا من غیر فرق فی ذلک عندهم بین ما إذا اتّحد المعنی أو تعدد.

ثالثها : أنّهم قد حکموا بأصاله الحقیقه فی متّحد المعنی وبنوا علی کون المستعمل فیه هو المعنی الحقیقی حتی یتبیّن خلافه ، فجعلوا الاستعمال شاهدا علی الوضع ، ومن البیّن أنّ ذلک جار فی متعدّد المعنی أیضا ؛ إذ لیس استعمال اللفظ فی المعانی المتعدّده إلّا کاستعماله فی المعنی الواحد فی إفاده الحقیقه ، فإن کان دالّا هناک کان دالّا فی ذلک أیضا وربّما یؤیّد ذلک أیضا بوجوه اخر :

منها : أنّه لو کان حقیقه فی أحد المعنیین مجازا فی الآخر لبیّنه أهل اللغه ، وعلمنا ذلک ضروره من حال أهل اللسان ، وملاحظه استعمالاتهم کما علمنا ذلک فی إطلاق الأسد علی الرجل الشجاع والحمار علی البلید ونظائر ذلک ، فلمّا جرت طریقتهم علی إیضاح الحال فی المجازات وتبیین الأمر فیها ولم یحصل ذلک فی المقام دلّ ذلک علی انتفاء التجوّز فیه.

ومنها : أنّ تعدد المعنی أکثر فی اللغه من اتّحاده کما یظهر ذلک من ملاحظه الحال فی الأسماء والأفعال والحروف ، ویشهد به تتبّع کتب اللغه والعربیّه فالظنّ یلحق الشیء بالأغلب.

ومنها : ملاحظه فوائد الاشتراک ومفاسد المجاز ، فإنّ المشترک لا اضطراب فیه ؛ نظرا إلی حصول الوضع فیه بالنسبه إلی کلّ من المعنیین ، بخلاف المجاز.

ص: 299

وأنّه یصحّ الاشتقاق منه بالنسبه إلی کلّ منهما ، وکذا یصحّ التجوّز فیه کذلک ، وهو باعث علی اتّساع اللغه وتکثّر الفائده.

وأنّه یتعیّن إراده أحد معنیی المشترک بمجرّد قیام القرینه علی عدم إراده الآخر ، ولا یحصل ذلک فی المجاز بعد قیام القرینه علی عدم إراده الحقیقه ؛ لتعدّد المجازات فی الغالب.

وأنّ المشترک لا یتوقّف استعماله إلّا علی الوضع والقرینه ، وأمّا المجاز فیتوقّف علی ملاحظه المعنی الحقیقی والوضع المتعلّق به والوضع الترخیصی الحاصل فیه وملاحظه العلاقه والإتیان بالقرینه الصارفه والمعیّنه.

وأیضا مع خفاء القرینه فی المجاز یحمل اللفظ علی الحقیقه فیوجب الخطأ فی فهم المطلوب وفی الامتثال بخلاف المشترک ؛ إذ غایه ما یلزم حینئذ حصول الإجمال وعدم وضوح الحال.

وأیضا ففی المجاز مخالفه للظاهر وخروج عن مقتضی الوضع ؛ ولذا یحتاج إلی القرینه الصارفه بخلاف الاشتراک ، إلی غیر ذلک ممّا یعرف بالتأمّل من فوائد الاشتراک ومفاسد المجاز.

والجواب أمّا عن الأوّل فبالمنع من ظهور الاستعمال فی الحقیقه مطلقا ، وما ذکر فی بیانه من کون الحقیقه هی الأصل والمجاز طار علیها لا یقضی بذلک ، إذ مجرّد کون الحقیقه أصلا والمجاز طارئا لا یوجب حصول الظنّ بالأوّل مع شیوع الثانی أیضا ، ودورانه فی الاستعمالات ، غایه الأمر أن یستفاد ذلک مع اتّحاد المعنی ، نظرا إلی بعد متروکیّه الأصل وشهره الفرع ، إلّا أن یقوم دلیل علیه بل الظاهر من تعدّد المعانی مع وجود العلاقه المصحّحه للاستعمال بینها اختصاص الوضع بالبعض ، سیّما إذا علم حصول الوضع فی خصوص واحد منها ، لما عرفت من شمول وضع المجاز لذلک وتصحیح الاستعمال به ولزوم اعتبار القرینه مع فرض الوضع له أیضا ، فلا یترتّب علیه فائده یعتدّ بها.

وکثره استعمال الحقائق فی المحاورات مع اتّحاد معانی الألفاظ الدائره

ص: 300

لا یقضی الظنّ به مع تعدّده ، کما هو المفروض فی المقام ، مضافا إلی أنّ تلک الغلبه غیر مفیده للظنّ بالوضع مع شیوع التجوّز وکثرته أیضا.

وکون الأصل فی الاستعمال الحقیقه مع تمیّز الحقیقه من المجاز والشکّ فی المراد لا یقضی بجریانه فی صوره تمیّز المعنی المراد ، والشکّ فی الوضع ودعوی اتّحاد المناط فی المقامین بیّن الفساد ؛ فإنّ قضیّه وضع اللفظ للمعنی بعد ثبوته هی الحمل علیه حتی یقوم دلیل علی خلافه ، إذ ذلک ثمره الوضع وعلیه بناء المحاورات من لدن آدم علیه السلام إلی الآن ولولاه لما أمکن التفهیم والتفهّم إلّا بواسطه القرائن ، وفیه هدم لفائده الأوضاع ، وأمّا بعد تعیّن المراد بالقرینه والشکّ فی حصول الوضع له فأیّ دلیل یقضی بثبوت الوضع هناک؟

والاستظهار المذکور مجرّد دعوی لا شاهد علیه ، غایه الأمر أن یسلّم ذلک فی متّحد المعنی لما تقدّم فی بیانه.

ودعوی کون الاستعمال بمنزله الحمل علی فرض تسلیمها لا یفید شیئا ؛ لما عرفت من أنّ الحمل وصحّته لا یدلّ علی الحقیقه ، إلّا علی بعض الوجوه ؛ ولذا لم یعدّوا ذلک من أمارات الحقیقه وإنّما اعتبروا عدم صحّه السلب.

وأمّا عن الثانی فبالمنع من جریان الطریقه علی استعلام الحقائق المتعدّده من مجرّد الاستعمال ، بل الظاهر حکمهم بها من الرجوع إلی أمارات الحقیقه أو ملاحظه التردید بالقرائن ، وهی الطریقه الجاریه فی معرفه الأوضاع کما هو الحال فی الأطفال فی تعلّم اللغات، غایه الأمر أن یسلّم ذلک فی متّحد المعنی. وکأنّ أحد الوجهین المذکورین هو الوجه فیما حکی عن ابن عباس والأصمعی.

نعم ، لو لم یکن هناک علاقه بین المعنیین أمکن الاستعلام من مجرّد الاستعمال ، وهو خارج عن محلّ الکلام.

وأمّا عن الثالث فبالفرق البیّن بین المقامین کما مرّ تفصیل القول فیه ، فقیاس المتعدّد علی المتّحد ممّا لا وجه له ، وکفی فارقا بین المقامین ما عرفت من ذهاب المعظم إلی دلاله الاستعمال علی الحقیقه فی الأوّل وإعراضهم عن القول به فی

ص: 301

الثانی ومن البیّن بناء الأمر فی المقام علی الظنّ ، وهو حاصل بذلک. وما ذکر فی التأیید ممّا لا یفید ظنّا بالمقصود ، وقد عرفت الحال فی أکثر ما ذکر ممّا قرّرناه فلا حاجه إلی التفصیل.

ومن الغریب احتجاج السیّد رحمه الله بالوجه الأوّل منها علی ما ادّعاه مع ما هو ظاهر من أنّه لا مقتضی للالتزام بحصول العلم الضروری بذلک ، وحصول العلم به فی بعض الأمثله لا یقضی بکلّیه الحکم ، کیف! وهو منقوض بالحقائق ؛ فإنّا نعلم بالضروره من اللغه وضع السماء والأرض والنار والهواء وغیرها لمعانیها ، فلو کان المعنی المشکوک فیه حقیقه لعلمنا ذلک بالضروره من الرجوع إلی اللغه ، کما علمناه فی غیرها.

مضافا إلی ما هو معلوم من عدم لزوم حصول العلم الضروری ولا النظری بذلک ؛ إذ کثیر من الحقائق والمجازات مأخوذ علی سبیل الظنّ ونقل الآحاد ، فالاحتجاج علی نفی المجازیّه بمجرّد انتفاء العلم الضروری به غریب.

هذا ، واعلم أنّه بناء علی ترجیح المجاز علی الاشتراک کما هو المشهور لو علم بوضع اللفظ بإزاء أحدهما بخصوصه حکم بکون الآخر مجازا ، وأمّا إذا لم یثبت ذلک فإنّما یحکم حینئذ بکون أحدهما علی سبیل الإجمال حقیقه والآخر مجازا ، ولا یمکن الحکم إذن بإراده خصوص أحدهما مع انتفاء القرینه علی التعیین ، فلا بدّ من الوقف ، فعلی هذا لا یترتّب هنا علی القولین ثمره ظاهره کما مرّت الإشاره إلیه. نعم قد یثمر ذلک فی مواضع.

منها : أن یکون أحد المعنیین مناسبا للآخر بحیث یصحّ کونه مجازا فیه لو فرض اختصاص الوضع بالآخر دون العکس ؛ إذ لا ملازمه بین الأمرین کما فی استعمال «الرقبه» فی الإنسان حیث لا یصحّ استعمال الإنسان فی خصوص الرقبه ، وحینئذ فیحکم بکونه حقیقه فی خصوص أحدهما مجازا فی الآخر.

ومنها : أنّه لا یجوز التجوّز فی اللفظ بملاحظه مناسبه المعنی لشیء من المعنیین لاحتمال کونه مجازا ولا یجوز سبک المجاز من المجاز ، نعم لو کان هناک

ص: 302

معنی مناسب لکلّ منهما صحّ التجوّز فیه ، هذا علی المشهور وأمّا علی القول الآخر فیصحّ ذلک مطلقا.

ومنها : أنّه لا یتعیّن الحمل علی کلّ منهما بمجرّد القرینه الصارفه عن الآخر علی المشهور إذا لم یکن هناک قرینه علی التعیین ، وقام فی المقام احتمال إراده معنی مجازی آخر ، بخلاف ما لو قیل بالاشتراک بینهما.

وینبغی التنبیه لامور :

أحدها : أنّه کما یقال بترجیح اتّحاد المعنی علی الاشتراک کذا یقال بترجیح الاشتراک بین المعنیین علی الاشتراک بین الثلاثه ... وهکذا ، وبالجمله کما أنّ المجاز یقدّم علی أصل الاشتراک فکذا علی مراتبه ، والشواهد المذکوره تعمّ الجمیع ، إلّا أنّه قد یتأمّل فی جریان البعض ، وفی البعض الآخر الّذی هو العمده فی المقام کفایه فی ذلک.

ثانیها : أنّه لو استعمل اللفظ فی معنیین لا مناسبه بینهما وأمکن کون اللفظ موضوعا بإزاء ثالث یناسبهما بحیث یصحّ التجوّز فیهما علی فرض کونه موضوعا بإزائه لکن لم نجد اللفظ مستعملا فی ذلک فلا وجه إذن لتقدیم المجاز علی الاشتراک ، بل یحکم بالاشتراک أخذا بظاهر الاستعمال علی نحو ما یقال فی متّحد المعنی بعینه ، فإنّ شیوع استعمال اللفظ فی معنی وعدم استعماله فی غیره یفید الظنّ بالوضع له دون الآخر.

ثالثها : لو ثبت وضع لفظ لمعنی وکان مجازا فی غیره لکن اشتهر المجاز إلی أن حصل الشکّ فی معادلته للحقیقه وحصول الاشتراک من جهه الغلبه أو لطروّ وضع علیه بعد ذلک فالظاهر أنّه لا کلام إذن فی تقدیم المجاز استصحابا للحاله الاولی ، إلّا أن یجیء فی خصوص المقام ما یورث الظنّ بالاشتراک أو یقضی بالشکّ فیتوقّف.

رابعها : لو کان اللفظ مشترکا بین معنیین فترک استعماله فی أحدهما واستعمل فی الآخر إلی أن احتمل هجر الأوّل فی العرف وصیرورته مجازا فی المحاورات

ص: 303

لم یحکم به من دون ثبوته ، بل بنی علی الاشتراک إلی أن یتبیّن خلافه أو یشکّ فی الحال فیتوقّف.

خامسها : لو نقل اللفظ عن معناه واستعمل فی معنیین آخرین وحصل الشکّ فی نقله إلیهما معا أو إلی أحدهما فإن کان وضعه الطارئ من جهه التعیین وغلبه الاستعمال فلا ریب فی الاقتصار علی القدر الثابت وعدم تقدیم الاشتراک وإن قیل بترجیح الاشتراک علی المجاز استصحابا لحال الاستعمال ، وکذا لو کان الوضع الثانوی علی سبیل التعیین مع ثبوت استعماله فیه قبل ذلک علی سبیل المجاز ، وأمّا مع حدوث المعنی والشکّ فی کون الاستعمال من جهه الوضع أو العلاقه فعلی القول بتقدیم الاشتراک وجهان ، ولا یبعد البناء حینئذ علی ترجیح الاشتراک أیضا.

الحقیقه ، أو یوضع له فی العرف وضعا تعیینیّا ، ویشکّ حینئذ فی هجر المعنی الأوّل لیکون منقولا ، وعدمه لیکون مشترکا قولان.

ذهب العلّامه رحمه الله إلی کلّ منهما فی النهایه والتهذیب.

والأوّل محکیّ عن جماعه من العامّه کالرازی والبیضاوی واختاره فی المنیه.

وکأنّ الأظهر الثانی ؛ أخذا بأصاله بقاء الوضع الأوّل وعدم هجره إلی أن یثبت خلافه، وغایه ما ثبت حینئذ بلوغ المعنی الثانی إلی حدّ الحقیقه أو الوضع له ، وأمّا هجر الأوّل فغیر معلوم ، والقول بغلبه النقل علی الاشتراک علی فرض تسلیمه مدفوع ، بأنّها لیست بمثابه تورث الظنّ به لشیوع الأمرین ، غایه الأمر أن یکون ذلک أغلب فی الجمله ، وقد عرفت أنّ مثل تلک الغلبه لا یفید ظنّا فی الغالب.

نعم ، قد یقال : إنّ الغالب فی الأوضاع الجدیده هجر المعنی السابق وترکه فی ذلک العرف ، کما یعرف ذلک من ملاحظه المعانی العرفیّه العامّه والخاصّه بل لا یکاد یوجد صوره یحکم فیها ببقاء المعنی الأوّل ، فقد یستظهر بملاحظه ذلک الحکم بالهجر. فتأمّل.

وربّما یؤیّده أیضا ذهاب الجماعه إلیه حیث إنّه لا یعرف القول الآخر إلّا للعلّامه رحمه الله ، وهو ممّن ذهب إلی الثانی أیضا.

ومن التأمّل فیما ذکرناه ینقدح وجه آخر ، وهو التفصیل بین ما إذا کان ثبوت المعنی الثانی فی عرف غیر العرف الأوّل أو عند أهل ذلک العرف ، فیقال بترجیح النقل فی الأوّل والاشتراک فی الثانی ، وکأنّه الأوجه. فتأمّل.

ثمّ إنّه ربّما یعارض أصاله بقاء المعنی الأوّل وعدم هجره بتوقّف المشترک فی إفاده المراد علی القرینه بخلاف المنقول.

وفیه : أنّه إن ارید بذلک التمسّک بأصاله عدم التوقّف علیها ففیه أنّ الحکم بالفهم من دون القرینه خلاف الأصل أیضا ، فینبغی أن یقتصر فیه علی القدر الثابت ، وهو صوره وجود القرینه.

فإن قلت : وضع اللفظ للمعنی قاض بفهمه من اللفظ فالأصل البناء علیه حتّی یثبت خلافه.

ص: 305

قلت : لا مجال لذلک بعد ثبوت الوضع للمعنیین ؛ فإنّ قضیّه ذلک الوقف بین الأمرین ، غایه الأمر أن یشکّ فی کون أحدهما ناسخا للآخر فمع الغضّ عن أصاله عدمه لا أقلّ من الوقف فی الفهم ، لاحتمال الأمرین فلا محصّل لأصاله عدم التوقّف علیها ، مضافا إلی ما عرفت من أنّ التوقّف المذکور من فروع أصاله بقاء المعنی الأوّل ، فلا وجه لجعله معارضا لأصله.

وإن ارید به أصاله عدم ذکر القرینه فی مقام التفهیم فمرجعه أیضا إلی الوجه الأوّل ؛ إذ ذکر القرینه فی المقام إنّما یتبع وجود الحاجه إلیها ، فإن فرض استقلال اللفظ فی الدلاله وإلّا فلا معنی لعدم الحاجه إلیها وأصاله عدمها ، مع أنّ المفروض الشکّ فی الأوّل ومع الغضّ عن ذلک فهو معارض بأصاله عدم استقلال اللفظ فی الإفاده.

وإن ارید به التمسّک بذلک فی إثبات قلّه المؤن فی جانب النقل وکثرتها فی الاشتراک فذلک مع عدم إفادته ظنّا فی المقام معارض بوجود ما یعارضه فی جانب النقل أیضا.

ثمّ إنّه قد یقع الدوران بین الاشتراک والنقل فی صور اخری :

منها : أن یکون اللفظ حقیقه بحسب اللغه فی معنی مخصوص ویوجد فی العرف حقیقه فی آخر ، ویشکّ حینئذ فی ثبوت ذلک المعنی فی اللغه أیضا لیکون مشترکا بینهما ، وعدمه لیکون منقولا ، وقد یشکّ حینئذ فی ثبوت المعنی اللغوی فی العرف أیضا لیکون مشترکا بینهما فی اللغه والعرف ، وقضیّه الأصل حینئذ عدم اشتراکه بحسب اللغه فیقدّم النقل علیه ، ویرجع الحال فی اشتراکه بحسب العرف إلی الصوره المتقدّمه ؛ نظرا إلی الشکّ فی هجر المعنی الأوّل وعدمه.

ومنها : أن نجد للفظ معنیین فی العرف ونجد استعماله فی اللغه فی معنی ثالث یناسبهما ونشکّ فی کون ذلک هو معناه الحقیقی فی اللغه لیکون متّحد المعنی بحسبها فیکون منقولا إلی ذینک المعنیین فی العرف ، أو أنّه حقیقه فیهما من أوّل الأمر لیکون مشترکا بحسب اللغه من دون نقل ، وقضیّه أصاله تأخّر الحادث عدم

ص: 306

ثبوت الوضع لهما فی اللغه ، إلّا أنّه لمّا لم یکن وضعه للمعنی الآخر معلوما من أصله فقضیّه الأصل عدم ثبوت الوضع له أیضا ، وحینئذ فیحتمل ثبوت المعنیین له بحسب اللغه ؛ لأصاله عدم تغییر الحال فیه ، وأن یقال بوضعه لأحدهما ثمّ طروّ وضعه للآخر ، اقتصارا فی إثبات الحادث علی القدر الثابت. فتأمّل.

ومنها : أن یکون مشترکا بین المعنیین بحسب اللغه واستعمل فی العرف فی معنی ثالث واشتهر استعماله فیه إلی أن شکّ فی حصول النقل وهجر المعنیین ، فیدور الأمر بین الاشتراک بینهما بحسب العرف - کما کان فی اللغه - ونقله إلی المعنی الثالث ، ولا ریب أنّ قضیّه الأصل حینئذ بقاء اشتراکه بین المعنیین المفروضین إلی أن یثبت النقل.

علی معناه الثابت والحکم بکون الثانی ناسخا له لا یخلو عن وجه.

الأصل بقاؤه ، فإن ارید من أصاله عدم ضمّ القرائن أصاله عدم لزومه فهو واضح الفساد ؛ إذ قضیّه الأصل فیه بالعکس استصحابا للحکم السابق.

وإن ارید به أصاله عدمه مع لزوم اعتباره فهو أوضح فسادا منه.

فظهر بما قرّرنا أنّ قضیّه الأصل فی ذلک تقدیم المجاز ولو مع قطع النظر عن ملاحظه الظهور الحاصل من غلبه المجاز.

غیر معلوم ؛ لطریان النسخ کثیرا علی الأحکام الشرعیّه والعادیه ، فلو سلّم الغلبه فی المقام فلیست بتلک المثابه ، فقضیّه ثبوت المعنی الأوّل وعدم ثبوت الثانی هو البناء علی النسخ ، أخذا بمقتضی الوضع الثابت.

وقد یرجّح النقل أیضا بما مرّ من الوجه فی ترجیح الاشتراک علی النسخ ، وقد عرفت وهنه. فتأمّل.

تخصیصه بغیر ذلک فهو کاف فی الخروج عن الندره ، فترجیح التخصیص الثانی یحتاج إلی الدلیل.

ویمکن الذبّ عنه بأنّه إذا ثبت ترجیح التخصیص فی العامّ الّذی لم یخصّص ففی غیره بالاولی ؛ لوهن العموم بعد تطرّق التخصیص إلیه حتّی أنّه قیل بخروجه بذلک عن الحجّیه فی الباقی.

ثانیها : أنّ ذلک هو المفهوم بحسب العرف بعد ملاحظه الأمرین ، کما إذا قال : أکرم العلماء ، ثمّ قال : لا یجب إکرام زید ، فإنّه لا شکّ فی فهمهم من ذلک استثناء زید من الحکم ، لا أنّه یحمل الأمر فی «أکرم» علی الندب أو یتوقّف بین الأمرین. فتأمّل.

ثالثها : ما عرفت من شهره القول بترجیح التخصیص ، ونصّ جماعه من فحول الاصولیین علیه ، فیقدّم فی مقام الترجیح لابتناء المقام علی الظنّ هذا إذا لوحظ کلّ من التخصیص والمجاز فی نفسه ، وقد یعرض لکلّ منهما ما یوجب رجحان المجاز أو التوقّف بینهما - کما إذا کان المجاز مشهورا أو کان التخصیص نادرا - فهناک إذن وجوه :

منها : أن یکون المجاز مشهورا والتخصیص بعیدا مرجوحا ، ولا شبهه إذن فی ترجیح المجاز.

ومنها : أن یکون التخصیص نادرا - کما إذا اشتمل علی إخراج معظم أفراد العامّ من غیر أن یکون فی المجاز مزیّه باعثه علی رجحانه - والظاهر حینئذ ترجیح المجاز أیضا ؛ لبعد التخصیص کذلک حتّی أنّه ذهب جماعه إلی امتناعه فی بعض صوره.

ومنها : أن یکون فی المجاز مزیّه باعثه علی رجحانه من غیر أن یکون فی التخصیص ما یوجب وهنه ، فإن کان رجحان المجاز من جهه شهرته وقد بلغ فی الشهره إلی حیث یترجّح علی الحقیقه بملاحظه الشهره أو یعادلها فلا شبهه إذن فی ترجیح المجاز ، وإلّا ففی ترجیحه علی التخصیص إشکال.

ص: 311

وقد یقال بترجیحه علیه مع کون الباعث علی رجحانه الشهره ؛ نظرا إلی کون الغلبه الحاصله فیه شخصیّه بخلاف غلبه التخصیص ، فإنّها غلبه نوعیّه ، والأظهر الرجوع حینئذ إلی ما هو المفهوم بحسب المقام بعد ملاحظه الجهتین.

ومنها : أن یکون المجاز نادرا والتخصیص اللازم أیضا کذلک ، فقد یتخیل إذن ترجیح التخصیص أیضا ؛ لغلبه نوعه والأظهر الرجوع إلی ما هو الظاهر فی خصوص المقام ومع التکافؤ فالتوقّف.

ضمّ إلیه أفیدیته ، وکلا الأمرین فی محلّ المنع ، وبعد ثبوتها فکون ذلک باعثا علی الفهم کما تری.

وحکی عن البعض ترجیح الإضمار ، وکأنّه من جهه أصاله الحمل علی الحقیقه ؛ إذ لا مجاز فی الإضمار.

ویدفعه : أنّه وإن لم یکن الإضمار باعثا علی الخروج عن مقتضی الوضع إلّا أنّ فیه مخالفه للظاهر قطعا ، فإنّ الظاهر مطابقه الألفاظ للمعانی المقصوده فی الکلام ، فبعد کون الأمرین مخالفین للظاهر یحتاج الترجیح إلی مرجّح.

وفیه تأمّل ؛ إذ بعد قیام القرینه الظاهره علی المحذوف لا حاجه إلی ذکره بل قد یعدّ ذکره لغوا ، فلا مخالفه فیه إذن للظاهر ، بخلاف المجاز للخروج فیه عن مقتضی الظاهر علی کلّ حال.

نعم ، لو قیل بثبوت الوضع النوعی فی المرکّبات وجعلت الهیئه الموضوعه هی ما کانت طارئه علی الکلمات الّتی یراد بیان معانیها الإفرادیّه للتوصّل إلی المعنی المرکّب بعد ملاحظه وضع الهیئه من دون إسقاط شیء منها کان فی الحذف إذن خروج عن ظاهر الوضع ، إلّا أنّه أجاز الواضع ذلک مع قیام القرینه علی المحذوف إلّا فیما قام الدلیل علی المنع منه حسب ما فصّل فی محلّه.

وحینئذ فقد یقال بکون التوسّع فی المدلول ، وقد یجعل من قبیل التوسّع فی الدالّ.

وکیف کان یکون ذلک أیضا نحوا من المجاز ، وقد یشیر إلیه عدّهم الإضمار أو بعض أقسامه من جمله المجاز حیث یعبرون عنه بمجاز الحذف. فتأمّل.

ویدفعه : بعد تسلیم کونه تخصیصا أنّه لیس المراد بالتخصیص هناک ما یشمل ذلک ، بل المراد به ما عداه ؛ لوضوح ندره النسخ بالنسبه إلی المجاز وغیره وعدم انصراف الکلام إلیه مع دوران الأمر بینه وبین المجاز.

وبالجمله : أنّه لیس من التخصیص المعروف الذی مرّت الإشاره إلیه.

نعم ، لو کان نفی الحکم بالنسبه إلی بعض الأزمان مندرجا فی التخصیص المعروف لم یبعد ترجیحه علی المجاز - کما إذا قال : «أکرم زیدا کلّ یوم» ، ثمّ قال بعد عدّه أیّام : «لا یجب علیک إکرام زید» - إذ من القریب حینئذ البناء علی تخصیص الحکم بالأیّام السالفه ، إلّا أنّه قد یتأمّل فی اندراج ذلک فی النسخ المذکور فی المقام.

هذا ، ولو کان ورود ما یحتمل النسخ بعد حضور وقت العمل تعیّن الحکم بالنسخ ، لما تقرّر من عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجه ، وهو حینئذ خارج عن محلّ الکلام ، هذا إذا علم انتفاء البیان السابق.

وأمّا مع الشکّ فیه - کما هو الحال فی غالب الأخبار الوارده عندنا سواء کانت نبویّه لیحتمل کونها هی الناسخه ، أو إمامیّه لا یحتمل فیها ذلک ؛ لقیام احتمال کونها کاشفه عن الناسخ - فالظاهر أیضا فیها ترجیح المجاز ؛ لما قلناه ، ویحتمل التوقّف فی الأوّل ، أو ترجیح النسخ ، نظرا إلی أصاله عدم تقدّم غیره.

وقد یتأمّل فیما لو کان التقیید علی سبیل التجوّز باستعمال المطلق فی خصوص المقیّد، إذ قد یقال حینئذ بکونه من المعارضه بین التخصیص والمجاز. فتأمّل.

وقد یعدّ من ذلک دوران الأمر بین إخراج بعض الأفراد عن العموم أو تقیید الحکم فیما یراد إخراجه ببعض الأحوال ، کما فی قوله تعالی : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) فإنّه بعد ثبوت خیار المجلس مثلا فی البیع یجب ارتکاب أحد الأمرین من القول بخروج البیع عن العامّ المذکور وتخصیصه بغیره أو تقیید الحکم الثابت للبیع بغیر الصوره المفروضه.

وأنت خبیر بأنّه لا دوران فی المقام بین التقیید والتخصیص ، فإنّا إن قلنا بعموم الحکم لکلّ الأفراد فی کلّ الأحوال فلا تأمّل إذن فی أنّ القدر الثابت إخراجه هو خصوص الحاله المذکوره ، وهو أیضا تخصیص للعامّ ، وإن قلنا بأنّ عمومه إنّما یثبت بالنسبه إلی الأفراد دون الأحوال فلا موجب إذن للقول بالتخصیص ؛ إذ الدلیل إنّما دلّ علی عدم ثبوت الحکم بالنسبه إلی الحال المفروض فیثبت اللزوم فی سائر أحواله من جهه إطلاق دلاله العامّ علی ثبوت اللزوم.

وبالجمله : أقصی ما یقتضیه الدلیل المذکور إخراج البیع بالنسبه إلی خصوص الحاله المفروضه لیس إلّا ، فمن أین یجیء الدوران بین التخصیص والتقیید ، فما فی کلام بعض الأفاضل من عدّ ذلک من المسأله کما تری.

مطلقا ، وهو الأظهر ؛ إذ هو المفهوم بحسب العرف سیّما مع تأخّر الخاصّ ، بل الظاهر الاتّفاق علیه حینئذ ، ولغلبه التخصیص علی النسخ ، ولما فی النسخ من رفع الحکم الثابت ومخالفه ظاهر ما یقتضیه المنسوخ من بقاء الحکم ، بخلاف التخصیص ؛ إذ لیس فیه إلّا مخالفه لظاهر العامّ ، کما مرّت الإشاره إلیه ، وأیضا قد عرفت تقدّم المجاز علی النسخ فیقدم علیه التخصیص الراجح علی المجاز.

وعن جماعه منهم السید والشیخ القول برجحان النسخ علی التخصیص فی الخاصّ المتقدّم علی العامّ ، لدعوی فهم العرف ، وأنّ التخصیص بیان فلا یتقدّم علی المبیّن. وهما مدفوعان بما لا یخفی ، وسیجیء تفصیل القول فی ذلک إن شاء الله تعالی فی مباحث العموم والخصوص عند تعرّض المصنّف رحمه الله له.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من ترجیح التخصیص علی النسخ إنّما هو بملاحظه کلّ منهما فی ذاته حسب ما مرّ ، وأمّا بملاحظه الخصوصیّات اللاحقه ، فقد یقدّم النسخ علیه ، کما إذا کان التخصیص بعیدا وکان البناء علی النسخ أقرب منه کما إذا لزم مع البناء علی التخصیص إخراج معظم أفراد العامّ ، أو کان فی المقام ما ینافی ذلک ، وهو کلام آخر خارج عن المرام.

واعلم أنّه لو کان فی المقام ما یوجب تکافؤ احتمالی التخصیص والنسخ فالواجب التوقف حینئذ فی الحکم بأحد الأمرین ، إلّا أنّه لا فرق بین الوجهین مع تأخّر الخاصّ بالنسبه إلی ما بعد وروده ؛ للزوم الأخذ الخاصّ حینئذ والعمل بمقتضی العامّ فیما عداه من أفراده ، وإنّما الکلام حینئذ فی حال الزمان السابق ممّا یحتمل وقوع النسخ بالنسبه إلیه ولا یتفرّع علیه ثمره مهمّه ، مضافا إلی ما عرفت من کون احتمال النسخ حینئذ فی کمال الوهن فاحتمال تکافؤهما بعید جدّا.

وأمّا إذا تقدّم الخاصّ وتأخّر العامّ فلا إشکال إذن بالنسبه إلی سائر أفراد العامّ ؛ إذ لا معارض بالنسبه إلیها ، وأمّا بالنسبه إلی مورد الخاصّ فهل یحکم بعد تکافؤهما وانتفاء المرجّحات بمقتضی الاصول الفقهیّه من التخییر ، أو الطرح والرجوع إلی البراءه ، أو الاحتیاط ، أو لا بدّ من الأخذ بالخاصّ؟ وجهان ، من أنّهما

ص: 316

بعد تکافؤهما لا ینهضان حجّه علی المطلق فلا بدّ من البناء علی الوجه المذکور ، ومن أنّ الحکم بمدلول الخاصّ قد ثبت أوّلا قطعا وإنّما الکلام فی رفعه وهو مشکوک بحسب الفرض فیستصحب إلی أن یعلم الرافع ، وحیث أنّ حجّیّه الاستصحاب مبنیّه علی التعبّد فلا مانع من الأخذ به مع انتفاء الظنّ. وکأنّ هذا هو الأظهر.

بعض هذه الوجوه علی البعض إنّما هو بملاحظه کلّ منهما فی نفسه مع قطع النظر عن الامور الطارئه بحسب المقامات الخاصّه ، فلا بدّ إذن فی الحکم بالترجیح فی خصوص المقامات من الرجوع إلی الشواهد القائمه فی خصوص ذلک المقام.

ولا یغرنّک ما ذکر من وجوه الترجیح فی الحکم به مع الغفله عن ملاحظه سائر المرجّحات الحاصله فی المقامات الخاصّه ، کیف! ولیس الأمر فی المقام مبنیّا علی التعبّد وإنّما المناط فیه تحصیل الظنّ وحصول الفهم بحسب المتعارف فی المخاطبات ، فإن حصل ذلک من ملاحظه ما ذکرناه مع ضمّ ما فی خصوص المقام إلیه فلا کلام ، وإلّا فلا وجه للحکم بأحد الوجهین وترجیح أحد الجانبین من غیر ظنّ به.

فالعمده فی فهم الکلام عرض العباره الوارده علی العرف وملاحظه المفهوم منها عند أهل اللسان فیؤخذ به وإن کان فیه مخالفه لما قرّر لما فی التراجیح من وجوه شتّی ، فلا یمکن دفع فهم العرف فی خصوص المقام بمثل ما مرّ من الوجوه.

نعم ، إن لم یکن فی خصوص المقام ما یقضی بالحکم بأحد الوجوه فالمرجع ما قرّرناه ، والظاهر جریان فهم العرف علی ذلک کما مرّت الإشاره إلیه.

هذا ولو دار الأمر بین المجازین والمجاز الواحد والتخصیصین أو التخصیص الواحد رجّح الواحد علی المتعدّد ... وهکذا الحال فی غیرهما من سائر الوجوه ، إلّا أن یکون فی المقام ما یرجّح جانب المتعدّد.

ولو دار الأمر بین المجاز الواحد والتخصیصین لم أر من حکم بترجیح أحد الجانبین. والظاهر الرجوع إلی فهم العرف فی خصوص المقام.

ولو دار الأمر بین المجازین والإضمار الواحد أو الإضمارین والمجاز الواحد قدّم الواحد فی المقامین بناء علی مساواه المجاز والإضمار.

ویعرف بذلک الحال فی الترکیبات الثلاثیّه والرباعیّه وما فوقها ، الحاصله من نوع واحد أو ملفّقه من أنواع متعدّده مع اتّفاق العدد من الجانبین واختلافه ، والمعوّل علیه فی جمیع ذلک ما عرفت من مراعاه الظنّ بالمراد علی حسب متفاهم العرف.

ص: 318

فإن کان أحدهما مندرجا فی الآخر اندراج الخاصّ تحت العامّ أو الجزء تحت الکلّ اخذ به قطعا ودفع الباقی بالأصل إن کان الحکم هناک مخالفا للأصل ، وإلّا اخذ به من جهه الأصل لا لاستفادته من اللفظ.

ثمّ علی الأوّل إنّما یصحّ دفع الزائد بالأصل إذا لم یکن الحکم فی الکلّ منوطا بجمیع أجزائه أو جزئیّاته بحیث لا یحصل الامتثال إلّا باجتماع الکلّ ، وأمّا مع ذلک فالأظهر لزوم الاحتیاط أخذا بیقین الفراغ بعد الیقین بالاشتغال ، وسیجیء تفصیل القول فیه فی مباحث أصاله البراءه إن شاء الله.

ولو علّق علیه ثبوت تکلیف آخر فالظاهر إذن عدم ثبوته إلّا مع ثبوت الأخصّ أو الأکثر أخذا بالبراءه.

ولو علّق جواز الفعل فإن لم یکن محرّما مع قطع النظر عن ذلک اخذ بالأقل أو الأعم، عملا بالأصل ، وإلّا اخذ بالأخصّ أو الأکثر تقلیلا للتخصیص بناء علی جواز التخصیص بالمفهوم.

وإن لم یکن أحدهما مندرجا فی الآخر فإن کان هناک قدر جامع بین المعنیین ثبت ذلک إن أمکن الأخذ به ، ویرجع فیما عداه إلی حکم الأصل فیما إذا کان الحکم فی أحدهما موافقا له دون الآخر ، وإلّا یرجع الأمر فیه إلی التخییر أو الطرح والرجوع إلی أصل البراءه أو الاحتیاط حسب ما یبنی علیه فی ذلک.

وإن لم یکن هناک قدر جامع فإن کان أحد المعنیین موافقا للأصل والآخر مخالفا اخذ بما یوافق الأصل ؛ لعدم ثبوت ما یخالفه نظرا إلی إجمال اللفظ.

وقد یرجّح الحمل علی المخالف ؛ نظرا إلی کونه علی الأوّل مؤکدا لحکم الأصل ، فالتأسیس أولی منه. وهو ضعیف وإلّا لزم الرجوع إلی الاصول الفقهیّه.

ومنها : أنّه لو قامت قرینه صارفه عن المعنی الحقیقی وکانت هناک معان مجازیّه ودار الأمر بینها فإن کان الکلّ متساویا بحسب القرب من الحقیقه والبعد عنها وکذلک فی کثره الاستعمال فیها وقلّته فلا إشکال فی لزوم الوقف فی الحمل ، والحکم بإجمال المراد إلی أن یجیء قرینه علی التعیین ، والحکم فیه إذن علی

ص: 320

حسب ما فصّلناه فی المشترک.

وربّما یحتمل فی المقام حمله علی جمیع المعانی المجازیّه نظیر ما قیل من ظهور المشترک فی إراده الجمیع عند انتفاء القرینه المعیّنه.

وهو فاسد جدّا ؛ أمّا علی القول بعدم جواز استعمال اللفظ فی المعنیین ولو کان محاذیین فظاهر ، وأمّا علی القول بجوازه فلأنّ حمل اللفظ علی الکلّ أیضا مجاز ولا دلیل علی تعیینه ، مضافا إلی أنّه علی فرض جوازه من أبعد المجازات فی الاستعمالات ، فکیف یحمل اللفظ علیه مع الإطلاق.

وربّما یقال بلزوم حمل اللفظ علیها بأسرها علی سبیل البدلیّه ، حکاه العلّامه رحمه الله فی النهایه حیث قال : «وإن انحصرت وجوه المجاز وتساوت حمل اللفظ علیها بأسرها علی البدل ، أمّا علی الجمیع فلعدم أولویّه البعض بالإراده ، وأمّا البدلیّه فلعدم عموم الخطاب حتّی یحمل علی الجمیع ، هذا عند من یجوّز استعمال المشترک فی مفهومیه» إنتهی.

وهذا أیضا کسابقه فی الوهن ؛ لبعد الاستعمال المذکور جدّا عن ظاهر المخاطبات العرفیّه ، فحمل المطلق علیه فاسد جدّا.

ومجرّد جواز استعمال المشترک فی معنییه غیر قاض به عند القائل به ، ولذا ذهب معظم القائلین به إلی إجمال المشترکات حتی یقوم دلیل علی التعیین أو إراده الکلّ ، بل نصّ جماعه منهم بکون إطلاقه علی الکلّ أبعد الوجوه ، فکیف یصحّ علی القول به حمل اللفظ هنا مع الإطلاق علی جمیع المجازات؟ ففی إسناده رحمه الله القول المذکور إلی من جوّز استعمال المشترک فی مفهومیه ما لا یخفی ، وکأنّه تخریج منه رحمه الله ، تفریعا علی القول المذکور.

وأنت خبیر بأنّه إن صحّ التفریع فی المقام فإنّما یتفرّع ذلک علی ما یتراءی من کلام صاحب المفتاح فی المشترک حسب ما مرّت الإشاره إلیه أو علی القول بظهور المشترک فی جمیع معانیه ، إلّا أنّ الظاهر حینئذ البناء علی ظهور المجاز أیضا فی الجمیع تنزیلا للمعانی المجازیّه منزله المعانی الحقیقیّه ، وحینئذ فما ذکره

ص: 321

فی بیان کون إرادتها علی سبیل البدلیّه من انتفاء العموم فی الخطاب لیس فی محلّه ، کیف! وهو جار فی المشترک أیضا.

ثمّ إنّ قضیّه ما ذکره هو الحمل علی الجمیع علی سبیل الاستغراق لو کان هناک ما یفید العموم ، کما إذا کان اللفظ نکره وارده فی سیاق النفی أو النهی أو دخل علیه أحد أدوات العموم.

وکیف کان ، فالوجه المذکور أیضا بیّن الفساد ، لا حاجه إلی إطاله الکلام فیه.

وأمّا إذا اختلفت المجازات فإمّا أن یکون اختلافها من جهه قرب بعضها من الحقیقه وشدّه علاقته لها وبعد الباقی وضعفه فی العلاقه ، أو من جهه اشتهار بعضها وتداوله فی الاستعمالات دون الباقی ، وکلّ من الوجهین المذکورین باعث علی تعیّن المجاز بعد وجود القرینه الصارفه عن الحقیقه من غیر حاجه إلی ضمّ القرینه المعیّنه للمراد.

أمّا الأوّل فلما فیه من کمال الارتباط والمناسبه الجلیّه الباعثه علی فهم ذلک بحسب العرف بعد تعذّر الحقیقه ، ففهم العرف هو المناط فی ذلک ، والمنشأ له هو الأقربیّه وشدّه الارتباط والمناسبه.

وفی کلام بعض المحقّقین أنّ السبب فیه الغلبه والاشتهار المقتضی للتعیّن بنفسه أو بواسطه التبادر ، فإنّ قوه العلاقه فی المجاز وشدّه المناسبه من أعظم دواعی الرغبه فی استعماله المفضیه إلی الغلبه والاشتهار.

وأنت خبیر بأنّ انفهام أقرب المجازات بعد تعذّر الحقیقه لیس إلّا من جهه ملاحظه نفس المعنی من غیر ملاحظه لغلبته واشتهاره أصلا ، ولو کان الفهم من الجهه المذکوره للزم اعتبارها وملاحظتها حال الانتقال إلیه ، ومن البیّن خلافه.

وأیضا کون الأقربیّه باعثه علی شهره المجاز محلّ منع ، وإنّما الباعث علیه شدّه الحاجه إلی المعنی ووفور الاحتیاج إلیه فی المحاورات ، وهی قد تکون بالنسبه إلی غیر الأقرب دونه ، إذ من الواضح أنّ مجرّد القرب من الحقیقه لا یقتضی شدّه الحاجه إلیه ، فالظاهر أنّ نفس قرب المعنی هو الباعث علی

ص: 322

الانتقال إلیه ، والحمل علیه بعد تعذّر الحقیقه ، ولیس ذلک استنادا فی الفهم إلی التخریجات العقلیّه والمناسبات الاعتباریّه بل إلی فهم أهل اللسان ، وتبادر ذلک عندهم بعد تعذّر الحقیقه حسب ما ذکرناه.

فالمناط فی الأقربیه الملحوظه فی المقام هی التی تکون باعثه علی انصراف اللفظ إلیه حینئذ بمقتضی فهم العرف ، لا مطلق الأقربیّه فی الجمله وهو ظاهر.

فمن ذلک : انصراف اللفظ الدالّ علی نفی الحقیقه بعد العلم بوجودها إلی نفی الصحّه عند دوران الأمر بینه وبین نفی الکمال.

ومنه أیضا : انصراف نفیها فیما لا تتصف بالصحّه إلی نفی الآثار والفوائد المطلوبه ، کما فی لا علم إلّا ما نفع ، ولا کلام إلّا ما أفاد.

ومنه أیضا : انصراف التحلیل والتحریم المضافین إلی الأعیان إلی تحلیل المنافع المقصوده الغالبه وتحریمها ، فلا إجمال فی شیء من ذلک.

وأمّا الثانی فلإلحاق المشکوک بالأعمّ الأغلب ، وعلیه یجری الأمر فی المخاطبات العرفیّه ، فلا بدّ حینئذ من کون الشهره بحیث توجب انصراف اللفظ إلیه فی العرف بعد قیام الصارف عن الحمل علی الحقیقه فمجرّد الأشهریّه غیر کاف فیه ، بل لا بدّ من کونها بحیث توجب انفهام المعنی من اللفظ عند الإطلاق ، وکون الشهره والغلبه باعثه علی ذلک ممّا لا ریب فیه ، بل ربّما یقتضی اشتهار المجاز إلی مساواته للحقیقه أو رجحانه علیها ، فتکون قرینه صارفه ومعیّنه ، فکیف لا تکون معیّنه للحمل علیه ومرجّحه له علی سائر المجازات بعد وجود القرینه الصارفه عن الحقیقه؟ وهذا أیضا ظاهر.

ومن ذلک حمل الألفاظ التی استعملها الشارع فی المعانی الشرعیّه علی القول بنفی الحقیقه الشرعیّه فیها ، بعد قیام القرینه الصارفه عن إراده معانیها اللغویّه ودوران الأمر فیها بین إراده المعانی الشرعیّه أو مجاز آخر ، فیحمل علی الاولی نظرا إلی غلبه استعمالها فی کلام الشارع فی المعانی المذکوره واشتهارها فیها حتی قیل بحصول النقل ، ومن البیّن أنّ ما عداها لیس کذلک فیقدّم الحمل علیها ،

ص: 323

ولا یکون اللفظ مجملا ، کذا ذکره بعض المحقّقین.

وأنت خبیر بأنّ الدعوی المذکوره علی إطلاقها فی محل المنع ، إذ لیس جمیع الألفاظ المتداوله عندنا ممّا ثبت کثره استعمال الشارع لها بحیث یحصل الظنّ بإراده تلک المعانی منها بعد وجود القرینه الصارفه عن إراده الحقیقه.

نعم ، هو ظاهر فی الألفاظ المتداوله فی کلامه کالصلاه والصیام والحجّ والزکاه ونحوها ، والقول بثبوت الحقیقه الشرعیّه فیها لا یتعیّن أن یکون من جهه الشهره والغلبه ، بل ظاهر المشهور خلافه ، کما سیجیء الکلام فیه إن شاء الله.

هذا ، ولو اجتمعت الجهتان المذکورتان - أعنی الشهره والقرب إلی الحقیقه فی بعض المجازات - فتقدیمه علی الخالی عنهما واضح ، وکذا علی الخالی عن أحدهما.

ولو تعارضت الجهتان بأن کان بعض المجازات مشهورا فی الاستعمالات وبعضها أقرب إلی الحقیقه فربّما یشکل الحال إذن فی الترجیح ، والظاهر حینئذ مراعاه أقوی الوجهین وأقربهما إلی الفهم ، لاختلاف مراتب الشهره والقرب إلی الحقیقه ، فلا بدّ من ملاحظه الراجح منهما والأخذ بمقتضاه.

ومنها : أنّه إذا دار الأمر یبن حمل اللفظ علی الحقیقه المرجوحه والمجاز الراجح ولم یکن هناک قرینه دالّه علی تعیین المراد فهل یقدّم الحقیقه أو المجاز؟ أقوال.

فعن أبی حنیفه ترجیح الحقیقه.

وعن الشافعی ترجیح المجاز.

وعن جماعه من العامّه والخاصّه منهم الغزالی والبیضاوی والعلّامه والسیّد العمیدی والشهید الثانی والمصنّف والفاضل الخراسانی والعلّامه الخوانساری وجماعه من المتأخّرین البناء علی الوقف وعدم ترجیح أحد المعنیین فی الحمل إلّا بقرینه دالّه علیه ، وحکی القول به عن الشافعی أیضا.

حجّه الأوّل أصاله الحمل علی الحقیقه حتّی یتبیّن المخرج ، ومجرّد الشهره لا یصلح صارفا عنها ، کیف! وقد شاع تخصیص العامّ فی الاستعمال حتّی جری

ص: 324

قولهم : «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» مجری الأمثال ، ومع ذلک لا یستراب فی حمله علی العموم حتّی یقوم صارف عنه.

وحجّه الثانی أنّ الغلبه وشهره الاستعمال باعثه علی انصراف الإطلاق إلی المعنی الشائع ، وهی من أعظم الأمارات المفیده للظنّ.

وحجّه الثالث تکافؤ الظنّ الحاصل من الشهره للظنّ الحاصل من الوضع ، فلا یحصل معه ظنّ بالمراد ومع عدمه لا یمکن الحکم بأحد الوجهین ؛ لابتناء مدالیل الألفاظ وفهم المراد منها علی حصول الظنّ ، إذ لا أقلّ منه فی حصول الفهم ، فلا وجه لحمله علی أحدهما إلّا مع قیام قرینه خارجیّه علی التعیین.

والتحقیق فی المقام : أنّ مراتب الغلبه مختلفه ودرجاتها متفاوته ، فإنّ شهره استعمال اللفظ فی المعنی ورجحانه قد یکون بحیث یوجب فهمه من اللفظ وترجیحه علی سائر المجازات من غیر حاجه إلی قیام قرینه معیّنه علیه ، لکن بعد قیام القرینه الصارفه عن معناه الحقیقی ، ولا تکون تلک الغلبه بالغه إلی حیث یکافؤ الظنّ الحاصل منها الظنّ المتفرّع علی الوضع ، فلا ریب إذن فی ترجیح الحمل علی الحقیقه مع إطلاق اللفظ.

وقد یکون غلبه استعماله فیه فوق ذلک بأن یکون الظنّ الحاصل من ملاحظه الشهره مکافئا لظنّ الحقیقه ، ولا ریب إذن فی الوقف وعدم جواز حمله علی أحدهما من دون قرینه دالّه علیه.

وقد تکون الغلبه فوق ذلک أیضا فیکون اللفظ بملاحظتها ظاهرا فی ذلک المعنی فیکون الظنّ الحاصل من الشهره غالبا علی ظنّ الحقیقه فیتعیّن القول حینئذ بترجیح المجاز الراجح ، وتکون الشهره إذن قرینه صارفه عن المعنی الحقیقی معیّنه لحمله علی ذلک ، فإنّ دلاله القرائن لا تعتبر أن تکون علمیّه بل یکتفی فیها بالمظنّه ؛ لابتناء مدالیل الألفاظ علی الظنون ، وقیام الإجماع علی حجّیه الظنّ فیها.

ویجری ما ذکرناه فی مراتب الشهره بالنسبه إلی سائر القرائن المنضمّه

ص: 325

إلی اللفظ ، فإنّ الظنّ الحاصل منها قد لا یعادل ظنّ الحقیقه فلا یوجب صرف اللفظ عن الموضوع له ، نعم توجب وهن الظنّ الحاصل منه.

وقد یترجّح مفادها علی ذلک فیعادل ظنّها الظنّ الحاصل من الوضع ، فیقضی حینئذ بالوقف عن الحمل علی الحقیقه أو المجاز ، فلا یمکن الحکم بشیء منهما ، فهی وإن لم توجب الحمل علی المجاز إلّا أنّها مانعه من الحمل علی الحقیقه أیضا.

وقد یترجّح علی ذلک أیضا فیقضی بصرف اللفظ عن معناه الحقیقی وحمله علی المجازی علی اختلاف مراتبه فی الظهور.

فلیس الأمر فی اللفظ دائرا بین حمله علی الحقیقه أو المجاز بأنّه إن وجدت قرینه صارفه حمل علی المجاز وإلّا فعلی الحقیقه ، کما قد یتراءی من ظاهر کلماتهم بل هناک واسطه بین الأمرین ، وهو الوقف عن الحملین ؛ لدوران الحمل مدار الفهم بحسب العرف بعد ملاحظه المقام ، فإذا حصل هناک مانع عن الفهم من شهره أو قیام قرینه اخری توجب تردید الذهن فلا دلیل علی لزوم الحمل علی الموضوع له.

والحاصل : أنّ حمله علی الموضوع له أو غیره یدور مدار المتفاهم بحسب العرف ، وأقل مراتبه الظنّ ، ولیس الأمر مبنیّا علی التعبّد حسب ما مرّ تفصیل القول فیه.

فظهر بما قرّرنا ضعف کلّ من الوجوه الثلاثه المذکوره التی هی المستند للأقوال المتقدّمه.

وهناک درجتان اخریان للغلبه فوق ما ذکر قد مرّت الإشاره إلیهما ، وهما خارجتان عن محلّ الکلام ؛ لخروج اللفظ معهما عن حدّ المجاز واندراجه فی الحقیقه.

وما قد یقال من أنّ مجرّد الغلبه لا یکون باعثا علی حمل اللفظ علیه من دون البلوغ الی حدّ الحقیقه ، کیف! ولو کان قاضیا بذلک لزم رجحان المجاز علی الحقیقه مطلقا ، نظرا إلی غلبه مطلق المجاز علی الحقیقه حتّی اشتهر أنّ أکثر اللغه

ص: 326

مجازات ، والبناء علی کون العامّ مخصّصا قبل ظهور المخصّص ، نظرا إلی شهره التخصیص وغلبته فی الاستعمالات.

مدفوع بأنّه لیس المدار فی المقام علی مطلق الغلبه ، بل الغلبه القاضیه بانصراف اللفظ إلی ذلک المعنی أو الباعثه علی توقّف الذهن عن الحمل علی الحقیقه بحسب المتفاهم بین الناس ، ومن البیّن أنّ استعمال المجازات والعمومات المخصّصه لیس کذلک.

وکأنّ الوجه فیه أنّ اشتهار الاستعمال فی غیر المعنی الحقیقی هناک نوعیّ لا شخصیّ ؛ لعدم شیوع استعمال اللفظ فی خصوص مجاز أو مرتبه من التخصیص.

مضافا إلی کون الاستعمالات هناک مقرونه فی الغالب بالقرینه الصارفه ، ومثل تلک الغلبه لا یوجب صرف اللفظ غالبا عند الإطلاق علی نحو ما إذا اشتهر اللفظ فی مجاز مخصوص ، سیّما اذا کان کثیر من استعمالاته خالیا عن القرینه المقارنه ، ویعلم الحال فیه من ملاحظه الخارج ، کما لا یخفی علی المتأمّل.

علی أنّ دعوی اشتهار المجازات وغلبتها علی الحقائق غیر ظاهره ، بل من الظاهر فساده ؛ فإنّ من البیّن أنّ غالب الاستعمالات العرفیّه والمخاطبات المتداوله من قبیل الحقائق دون المجازات ، وإنّما یؤتی بالمجاز فی بعض المقامات لمراعاه بعض النکات ، فإن ارید بما اشتهر من أنّ أکثر اللغه مجازات هذا المعنی فهو بیّن الفساد ، وقد مرّت الإشاره إلیه ، وإلّا فلا دلاله فیه علی ذلک.

ومنها : أنّه لو کان أحد معنیی المشترک مهجورا وقامت قرینه علی عدم إراده الآخر ، فدار الأمر بین إراده معناه المهجور أو الحمل علی المجاز ، فإن کان معناه المجازی مشهورا فی الاستعمالات فالظاهر تقدیمه علی الحقیقه المهجوره ، ومع عدمه ففی تقدیم الحقیقه المهجوره نظرا إلی کونه معنی حقیقیا ، أو التوقّف بین الحمل علیه وحمله علی معناه المجازی وجهان؟

ومنها : أنّه اذا ثبت نقل اللفظ إلی معنی ودار المعنی المنقول إلیه بین کونه الأقرب إلی الحقیقه أو الأبعد منه تعیّن الأوّل مع کون الوضع حاصلا بالتعیّن ،

ص: 327

لکون النقل المفروض مسبوقا بالتجوّز ، والغالب فیه مراعاه الأقرب إلی الحقیقه ؛ ولذا یحمل اللفظ علیه عند الإطلاق قبل حصول النقل بعد تعذّر الحقیقه.

وبالجمله : یجب الحکم بأنّ المنقول إلیه هو المجاز الّذی یجب حمل اللفظ علیه مع عدم ثبوت النقل ، سواء کان باعتبار غلبه استعمال اللفظ فیه الّتی هی أحد وجوه الأقربیّه ، أو باعتبار المناسبه الاعتباریّه التی هی أحد وجوهها أیضا ، کذا قیل.

وأنت خبیر بأنّه إن علم تحقّق الغلبه بالنسبه إلی أحدهما بخصوصه فلا مجال للشک ، وإلّا فمجرّد الأقربیّه غیر قاض بذلک ؛ لتفرّع النقل علی غلبه الاستعمال ، وهی إنّما تتبع شدّه الحاجه لا مجرّد القرب من الحقیقه کما مرّ.

ولیس الوجه فی حمل اللفظ علی أقرب المجازات بعد تعذّر الحقیقه کونه غالبا فی الاستعمالات ، بل لکون نفس الأقربیه معیّنه له عند انتفاء القرینه المعیّنه والمفروض انتفاء العلم فی المقام بوجود القرینه المعیّنه وعدمه ، فکیف یمکن الحکم بحصول الغلبه فی المعنی المفروض بمجرّد ما ذکر؟.

إلّا أن یقال : إنّ الأصل عدم الحاجه إلی القرینه المعیّنه لما استعمل فیه فیتعیّن بملاحظه ذلک کون المعنی المذکور هو الشائع فی استعماله ، لافتقار غیره إلی القرینه المعیّنه. وفیه ما لا یخفی.

ومنها : أنه إذا ورد لفظ فی کلام الشارع أو الأئمّه علیهم السلام واختلف معناه بحسب اللغه والعرف العامّ فلا إشکال فی حمله علی الأوّل لو علم بتأخّر العرف ، کما أنّه لا إشکال فی حمله علی الثانی مع ثبوت تقدّمه ، وإنّما الإشکال فیما إذا لم یثبت أحد الوجهین ودار الأمر بین الحمل علی کلّ من المعنیین ، فهل یحکم بتقدیم اللغه أو العرف قولان؟

فالمحکی عن بعضهم ترجیح الأوّل.

وعن الشیخ والعلّامه والشهیدین والبیضاوی القول بالثانی ، وهو الأظهر ؛ إذ الغالب فی المعانی العرفیّه العامّه ثبوتها من قدیم الزمان کما یعرف ذلک بعد

ص: 328

ملاحظه المعانی العرفیّه وتتبّع موارد استعمالها فی کلمات الأوائل وملاحظه کتب اللغه لبیانهم غالبا للمعانی العرفیّه العامّه ، ویکشف عن ذلک حکم الأکثر ممّن عرف آراؤهم بتقدیم العرف ؛ إذ لیس ذلک إلّا من الجهه المذکوره الباعثه علی الظنّ بالمراد ، وقد حکی بعضهم علیه الشهره ، بل ربّما یعزی القول به إلی جمیع الاصولیین ، وهو فی الحقیقه حجّه اخری علی ذلک لبعثه علی المظنّه الکافیه فی المقام.

وربّما یستدلّ علی ذلک أیضا باستبعاد استقرار العرف العامّ فی المدّه القلیله من بعد زمن النبی صلی الله علیه وآله.

وبأنّه لا مجال للتأمّل فی حمل اللفظ علی معناه الثابت فی العرف العامّ إذا لم یعرف له معنی آخر بحسب اللغه مع قیام احتمال وجوده ، وهو مبنیّ علی تقدیم العرف ؛ إذ لو لا ذلک لوجب الوقف فیه والحکم بإجمال اللفظ لاحتمال وجود معنی آخر له فی اللغه واستمراره إلی وقت صدور الروایه ، وهو باطل بالاتّفاق.

وأنت خبیر بوهن الوجهین ؛ إذ لا بعد فی استقرار العرف العامّ فی المدّه المذکوره بل وفیما دونها أیضا ، ولو سلّم فلیضمّ إلیه زمن النبی صلی الله علیه وآله وما قبله لیحکم باستقرار العرف بملاحظه الجمیع ، فلا عرف إذن فی زمانه صلی الله علیه وآله بل وکذا فی أزمنتهم ، إذ المفروض فی الاحتمال المذکور حصول النقل بملاحظه الکلّ.

والوجه فی الحمل علی المعنی العرفی فی الصوره المفروضه من جهه استظهار اتّحاد العرف واللغه ؛ نظرا إلی أصاله عدم النقل ، ولذا تداول بینهم إثبات اللغات بمجرّد ثبوت المعنی فی العرف علی ما هو شأن نقله اللغات وطریقه علماء الاصول فی إثبات مدالیل الأمر والنهی وألفاظ العموم وغیرها.

حجّه القول بتقدیم اللغه أصاله تأخّر الحادث ، إذ المفروض عدم ثبوت مبدأ النقل.

ویضعّفه أنّ الأصل المذکور لا معوّل علیه فی المقام إلّا بعد إفادته الظنّ بمؤدّاه ، لما عرفت من ابتناء اللغات علی المظنّه وحصول الاستفاده من العباره ،

ص: 329

فمجرّد الأصل المذکور لا تعویل علیه مع الظنّ بخلافه من التتبّع ومصیر الأکثر إلیه کما عرفت.

ولا یذهب علیک أنّ قضیّه ما ذکرناه أنّه لو شکّ فی خصوص بعض المقامات فی مبدأ النقل ولم یکن هناک مظنّه بحصوله حال صدور الخطاب لزم التوقّف فی الحمل ، والحکم بإجمال اللفظ والرجوع إلی ما یقتضیه الاصول الفقهیّه ، فیؤخذ حینئذ بما وافق الأصل من المعنیین المذکورین إن وافقه أحدهما ، ولیس ذلک من جهه حمل اللفظ علیه لیکون إثباتا للغه بالترجیح ، بل من جهه استقلال الأصل إذن بإثباته وعدم مزاحمه النصّ له لإجماله.

ومنها : أنّه لو اختلف عرف المتکلّم والمخاطب فی لفظ فدار المراد بین ذینک المعنیین - لعدم قیام قرینه علی کون الخطاب بأیّ من العرفین - فهل یقدّم الأوّل أو الثانی أو یتوقّف بینهما؟ أقوال.

والأوّل مختار الشریف الاستاذ قدس سره ویحکی القول به عن ظاهر السیّد.

والثانی محکیّ عن العلّامه والشهید الثانی.

والثالث مختار جماعه من المتأخّرین منهم صاحب المدارک ، واختاره فی الفوائد الحائریّه.

وتفصیل الکلام فی المرام مع خروج عن خصوص المقام أن یقال : إنّه إذا صدر الخطاب من المتکلّم وکان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحلّ الّذی وقع الخطاب فیه متّحدا فلا إشکال فی حمله مع الإطلاق علی ذلک العرف ، وکذا إذا لم یکن للمحلّ أو المخاطب أو المتکلّم عرف مع اتّحاد الآخرین ، أو انحصر الحال فیه فی عرف المحلّ أو المتکلّم أو المخاطب ، فهذه وجوه سبعه لا إشکال فیها ، حیث لا دوران هناک نظرا إلی انحصار العرف فی معنی واحد.

وإن اختلف الحال فإمّا أن یکون باختلاف عرف المتکلّم لعرف المخاطب مع انتفاء العرف فی المحلّ ، أو موافقته لأحد العرفین ، أو باختلاف عرف المتکلّم لعرف المحلّ مع انتفاء عرف المخاطب ، أو موافقته لعرف المتکلم ، أو باختلاف

ص: 330

عرف المخاطب لعرف المحل مع انتفاء عرف المتکلّم ، أو باختلاف کلّ منها للآخر ، فهذه أیضا وجوه سبعه یقع التأمّل فیها.

فإن اختلف عرف المتکلّم والمخاطب مع انتفاء العرف فی محلّ الخطاب فالأظهر تقدیم عرف المتکلّم ؛ إذ الظاهر من المخاطبات الدائره بین الناس مراعاه المتکلّم لعرف نفسه والوضع الحاصل بملاحظه اصطلاحه إن ثبت له عرف ، ولذا یقدّم العرف الخاصّ علی اللغه والعرف العامّ من غیر خلاف یظهر بینهم ، ولیس ذلک إلّا من جهه ظهور جریه فی الکلام علی وفق مصطلحه ، وهو بعینه جار فی المقام.

ومتابعته فی الاستعمال لعرف المخاطب مجرّد احتمال لا ظهور فیه لیزاحم الظهور المذکور ، حتّی یقضی بالوقف بین الأمرین.

فالظاهر المذکور متّبع فی المقام حتی یجیء هناک ما یزاحمه من ملاحظه الخصوصیّات فی بعض المقامات ، لما عرفت من أنّ المدار فی أمثال هذه المسائل علی حصول الظنّ کیف کان.

وقد یقرّر الاحتجاج المذکور بملاحظه الغلبه فإنّ عاده الناس جاریه علی المکالمه بمقتضی عرفهم وعدم متابعتهم لاصطلاح الغیر فی محاوراتهم ، إلّا لقصد التعلّم أو فائده اخری.

واورد علیه بأنّ المسلّم من الغلبه المذکوره ما إذا کانت المکالمه مع من یوافق عرفه عرف المتکلّم ، وأمّا إذا کانت مع من یخالف عرفه لعرفه فالغلبه المدّعاه ممنوعه ، بل الظاهر عدمها ، وإلّا لما خفیت علی من یذهب إلی خلاف القول المذکور.

وفیه : أنّه لمّا تحقّقت الغلبه فی معظم المحاورات فمع حصول الشکّ فی الصوره المفروضه - وهو ما إذا کانت المخاطبه مع من یخالف عرفه - قضی ذلک بإلحاقه بالأعمّ الأغلب ، ولا یعتبر ثبوت الغلبه فی خصوص الصوره المفروضه ، بل حصولها فی معظم المحاورات کاف فی تحصیل المظنّه فی محلّ الکلام.

ص: 331

نعم ، یعتبر أن لا یحصل هناک غلبه فی خصوص المورد علی عکس الغالب فی سائر الموارد لیزاحم بها الغلبه المفروضه ، وهی غیر متحقّقه فی المقام ولو علی سبیل الظنّ قطعا.

ثمّ دعوی انتفاء الغلبه فی خصوص المقام من جهه ذهاب المخالف إلی عدم الحمل علیه غیر متّجهه ، وأیّ بعد فی خفاء الغلبه المذکوره علیه؟ وکم له من نظائر فی سائر المباحث؟

علی أنّه قد یکون ذلک من جهه اعتقادهم ما یعارض ذلک ممّا یعادله أو یترجّح علیه، وقد یومئ إلیه ملاحظه ما احتجّوا به فی المقام.

وربّما یحتجّ لذلک أیضا بأنّه لو حمل الکلام علی عرف المخاطب لزم المجاز ، وهو مخالف للأصل فلا یحمل علیه إلّا بعد دلاله القرینه.

وهو فی وضوح الفساد بمکان لا یحتاج إلی البیان.

حجّه القول بتقدیم عرف المخاطب أنّ فی تکلّمه بمقتضی عرفه إغراء بالجهل حیث إنّ المخاطب یحمله علی عرف نفسه فلا یصدر من الحکیم.

وأیضا قد ورد أنّ النبیّ صلی الله علیه وآله والأئمّه علیهم السلام إنّما یخاطبون الناس بما یعقلونه فینبغی أن یکون مخاطبتهم بمقتضی عرف مخاطبیهم.

ولا یذهب علیک وهن کلّ من الوجهین المذکورین ، فلا حاجه إلی إطاله الکلام فیما یرد علیهما.

حجّه القول بالوقف کون اللفظ إذن مشترکا بین المعنیین ، وصحّه تکلّم المتکلّم علی کلّ من عرفه وعرف مخاطبه ، فلا یحکم بأحدهما إلّا بعد قیام القرینه علیه.

وقد ظهر ما فیه ممّا قرّرناه ؛ إذ صحّه التکلّم علی الوجهین لا ینافی ظهوره فی أحدهما مع انتفاء القرائن حسب ما بیّناه.

ثمّ إنّه لو کان عرف المتکلّم موافقا لعرف البلد فالأمر فیه حینئذ أظهر ، وظهور الحمل علی العرف المذکور حینئذ ممّا لا ینبغی التأمّل فیه کما لا یخفی بعد ملاحظه

ص: 332

الاستعمالات. فتوقّف بعض الأفاضل فی هذه الصوره أیضا لیس علی ما ینبغی.

نعم ، لو وافق عرف المخاطب عرف المحلّ فلا یخلو المقام عن إشکال ؛ لاتّباعهم عرف المحلّ کثیرا فی المخاطبات سیّما مع طول المکث فیه ، فللتوقّف فیه إذن مجال سواء وافق عرف المخاطب أو لا وإن کان الإشکال فی الثانی أظهر ، إلّا أن یکون الحکم متعلّقا ببلد المتکلّم ، فیحتمل قویّا ترجیح عرفه أیضا ، وکذا لو لم یتحقّق مکثه فی المقام قدرا یعتدّ به سیّما مع اتّحاد عرف المتکلّم والمخاطب.

ولو دار الأمر بین عرف المحلّ وعرف المخاطب من غیر أن یکون للمتکلّم عرف فیه فلا یخلو الحال أیضا عن إشکال وإن کان ترجیح عرف المحلّ قویّا مع طول مکثه فیه.

ولو دار الأمر بین الوجوه الثلاثه قوی تقدیم عرف المتکلّم أیضا ، إلّا مع مکثه فی المحلّ ففیه الإشکال المذکور.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من الدوران فیما إذا کان المتکلّم عالما بعرف المخاطب أو المحلّ وأمّا مع جهله بهما فلا تأمّل فی حمل کلامه علی عرفه ، وکذا لو کان جاهلا بأحدهما فی عدم حمل کلامه علی العرف المجهول ، وکذا لو کان عالما بعرف المخاطب مع علمه بعدم علمه بعرفه وعرف المحلّ ، فإنّه لا شبهه فی حمله علی عرف المخاطب إذا کان المقام مقام بیان ، ومع جهله بعلمه وعدمه وجهان ، وکذا لو شکّ فی الحال.

هذا ، ولا فرق فیما ذکرناه بین ما إذا کان لکلّ من المتکلّم أو المخاطب أو المحلّ عرف خاصّ فی اللفظ المفروض ، أو یکون المعنی الثابت عند بعضهم هو المعنی اللغوی أو العرفی العامّ.

وبالجمله : المراد بالعرف المنسوب الی المتکلّم أو المخاطب أو المحلّ أعمّ من الوجوه الثلاثه ؛ لاتّحاد المناط فی الجمیع وإن اختلف الحال فیها ظهورا وخفاء بحسب المقامات.

ص: 333

للصور الذهنیّه وخروجها عن الإدراکات المفروضه وإن کانت مدرکات للعقل علی فرض تصوّرها.

والمراد بوضعها للصور الذهنیّه إمّا نفس الصور الحاصله فی العقل من حیث کونها مرآه لما یطابقها فی الخارج إن کان ما یطابقها امورا خارجیّه ، أو لما یطابقها فی الذهن إن کانت ذهنیّه ، فتکون الألفاظ دالّه علی الصور الذهنیّه الدالّه علی ما یطابقها حسب ما ذکر ، فتکون تلک الامور الخارجیّه أو الذهنیّه مدلوله للّفظ بتوسّط تلک الصور.

وإمّا المفاهیم المعلومه عند العقل من حیث تقیّدها بکونها معلومه ، وإنّما عبّر عنها بالصور لاتّحادها معها فی الذهن وإن أمکن الانفکاک بینها بتحلیل العقل ، وإطلاق الصوره علی ذلک ممّا لا مانع منه ، وقد تکرّر إطلاقها علیه فی کلماتهم.

ویحتمل هناک وجوه اخر فی بادئ الرأی کأن یکون المراد وضعها بإزاء الصور والإدراکات بنفسها ، أو یکون المراد وضعها بإزاء المفاهیم المقیّده بالوجود الذهنی مع اندراج القید فی الموضوع له أو خروجه ، أو بملاحظه حصولها فی الذهن من دون أن یؤخذ ذلک شطرا أو شرطا علی حسب الاحتمالات المتقدّمه. لکنّها ضعیفه جدّا ، بل فاسده قطعا.

والظاهر أنّ شیئا من ذلک ممّا لا یقول به أحد أصلا ، إذ لا معنی لکون الألفاظ أسامی للامور الذهنیّه بنفسها ؛ ضروره دلالتها علی الامور الخارجیّه قطعا ، والصور الذهنیّه بنفسها غیر مقصوده بالإفاده والاستفاده غالبا ، والوجوه المذکوره مشترکه فی ذلک.

وکذا الحال فی الوجهین الأوّلین للقول بوضعها للامور الخارجیّه ، إذ کون الوجود الخارجی جزء من الموضوع له أو قیدا فیه واضح الفساد ؛ إذ لا دلاله فی اللفظ علیه أصلا کما لا یخفی ، وسیجیء توضیح الکلام فی ذلک إن شاء الله.

والمراد بوضعها للمفاهیم إمّا مطلق المفهوم الشامل للحاصل منها فی الذهن ، أو الخارج وإن لم یکن الأوّل من مصادیقه الحقیقیّه ، أو المراد بها المفاهیم من حیث کونها عنوانات لمصادیقها حسب ما ذکر فی الوجه الرابع ، فیرجع ذلک الیه.

ص: 335

ویعرف ممّا ذکرنا الحال فی القول الرابع ، ویجری فیه عدّه من الاحتمالات المذکوره ، کما لا یخفی علی المتأمّل فیما ذکرنا.

ثمّ إنّه قد یستشکل فیما ذکر من التفصیل فی وضع الجزئیّات بأنّه لیس عندنا ألفاظ موضوعه بإزاء الجزئیّات الذهنیّه لیکون الوجود الذهنی ملحوظا فی وضعها علی أحد الوجوه المذکوره.

نعم ، هناک معان لا وجود لها إلّا فی الأذهان کالکلّیه والجنسیّه والفصلیّه ونحوها ، لکنّها امور کلّیه أیضا فلا یتّجه التعبیر عنها بالجزئیّات.

وقد یقال بأنّ أسماء الإشاره اذا اشیر بها الی المعانی الحاصله فی الأذهان کانت موضوعه لتلک الجزئیّات الذهنیّه ، بناء علی کون الموضوع له فیها خاصّا کما هو المعروف بین المتأخرین. إلّا أنّ حمل کلام المفصّل علی ذلک لا یخلو عن بعد.

وکأنّ المقصود منه هو الوجه الأوّل وإن کان التعبیر عنه بما ذکر غیر خال عن التعسّف.

لکن یرد علیه عدم ظهور فرق بینها وبین سائر الکلّیات ؛ إذ عدم قبولها للوجود الخارجی لا یقضی باعتبار الوجود الذهنی فی وضع اللفظ بإزائها.

هذا ، ولا یذهب علیک بعد التأمّل فیما قرّر من الأقوال المذکوره الفرق بین هذه المسأله وما وقع الخلاف فیه من اعتبار الاعتقاد فی مدالیل الألفاظ وعدمه ، حیث یمکن القول بکلّ من الوجهین علی کلّ من الأقوال المذکوره ، ولیس اعتبار الاعتقاد فی الموضوع له مبنیّا علی کون الألفاظ موضوعه بإزاء الصور الذهنیه.

بل یمکن القول بنفیه ولو مع البناء علی القول المذکور ، والقول بإثباته علی القول بوضعها للامور الخارجیّه أیضا ، فإنّ القائل المذکور یجعل ما وضع اللفظ له بحسب الواقع هو ما یعتقد أنّه ذلک المفهوم سواء کان المعنی الملحوظ فی الوضع هو الأمر الخارجی أو الذهنی.

فالخلاف فی المقام فی کون المعانی المتعلّقه للأوضاع هل هی الامور الخارجیّه ، أو الصور الذهنیّه ، أو غیرهما؟ وهذا القائل قد زاد علیه زیاده فجعل الموضوع له هو الأمر الخارجی ، لکن علی حسب الاعتقاد أو الصوره الذهنیّه

ص: 336

للشیء علی حسب الاعتقاد وإن لم یطابقه بحسب الواقع.

ویشهد بالفرق بین المقامین أنّه لم ینقل هناک قول بالتفصیل ، والقول بالتفصیل معروف فی المقام ، مضافا الی أنّ القول بملاحظه الاعتقاد فی مدالیل الألفاظ مذهب سخیف قد أعرض المحقّقون عنه وأطبقوا علی فساد القول به ، ولم یقل به إلّا شذوذ من الناس ممّن لا تحقیق له ، ومع ذلک فهو فی غایه الوضوح من الفساد ، ولا یدری أنّ العبره عندهم فی الاعتقاد المأخوذ فی مدلول اللفظ هل هو اعتقاد المتکلّم ، أو المخاطب ، أو المکلّف؟ وظاهر ما حکی عنهم الأخیر ، وهو لا یجری فی الإخبارات إلّا أن یفصّل فی ذلک بین المقامین. وأمّا الخلاف فی المقام فهو معروف بین الأفاضل الأعلام. فتأمّل.

والحقّ فی المقام هو القول بوضع الألفاظ للامور الخارجیّه مطلقا بالتفسیر الرابع.

وتوضیح القول فی ذلک : أنّ الألفاظ إنّما وضعت للماهیّات بالنظر الی حصولها اللائق بها وإن لم یکن ذلک حاصلا لها بالفعل ، فلفظ الإنسان - مثلا - قد وضع بإزاء الحیوان الناطق من حیث حصوله فی الخارج ، وبملاحظه کونه أمرا خارجیّا وإن لم یتحقّق له حصول فی الخارج ، فهو ملحوظ فی الوضع علی نحو ملحوظیّه الموضوع فی القضیّه المقدّره ، فإنّ المراد بالإنسان فی قولک : «کلّ إنسان حیوان» هو الإنسان الخارجی حیث حکمت علی جمیع أفراده بالحیوانیّه ، وکذا الحال فی قولک : «النار حارّه» و «الماء بارد» و «التراب ثقیل» ونحو ذلک فإنّ المقصود بالنار والماء والتراب لیس إلّا الامور الخارجیّه وإن لم تکن موجوده بالفعل ، حیث إنّ الوجود اللائق بحالها هو الوجود الخارجی ، فالموضوع له هو تلک الماهیّات بملاحظه حصولها فی الخارج من غیر أن یکون الوجود الخارجی جزء من الموضوع له ، ولا قیدا فیه ، لکنّه ملحوظ فی وضع اللفظ بإزاء تلک الماهیّات بمعنی أنّها قد وضع اللفظ بإزائها بملاحظه کونها عنوانات لمصادیقها الخارجیّه ، فالمفهوم الملحوظ حال الوضع لم یوضع له اللفظ بملاحظه صورته

ص: 337

الحاصله فی الذهن ولا بملاحظه نفسه - سواء کانت حاصله فی الذهن أو فی الخارج - لیکون حکایه عن الأعمّ من الموجود فی الذهن أو فی الخارج ، بل من حیث کونه حکایه وعنوانا للأمر الخارج.

فالمفاهیم الّتی من شأنها الاتّصاف بالوجود الخارجی علی فرض وجودها کالمذکورات ونحوها إنّما وضعت الألفاظ بإزائها بملاحظه کونها خارجیّه وإن لم توجد فی الخارج أصلا کالعنقاء ، بل ولو کانت ممتنعه فی الخارج کشریک الباری ، فإنّه إنّما یراد به الأمر الخارجی المشارک للباری فی صفات الکمال.

وأمّا ما لم یکن من شأنها الاتّصاف بالوجود الخارجی کالکلّیه والجنسیّه والفصلیّه ونحوها فهی أیضا قد وضعت لها الألفاظ من حیث کونها عنوانا للأفراد الموجوده بوجودها اللائق بحالها وإن کان حصولها فی الذهن.

والحاصل أنّ الکلّیه لیست موضوعه لمفهوم جواز الصدق علی کثیرین بملاحظه نفسه ، لیصدق علی ذلک بملاحظه کونه متصوّرا عند العقل ، بل من حیث کونه عنوانا لملاحظه تلک الحیثیّه الحاصله فی المفاهیم الکلّیه من الإنسان والحیوان وغیرهما وإن کان حصول تلک الحیثیّه فی الذهن خاصّه.

وأمّا ما کانت من شأنها أن تکون فی الخارج وفی الذهن معا فهی موضوعه بإزائها بکلّ من الاعتبارین کالزوجیّه ، فإنّها موضوعه بإزاء المفهوم المذکور من حیث کونه عنوانا للأفراد الذهنیّه أو الخارجیّه ، فالمفاهیم إنّما وضعت لها الألفاظ بملاحظه تحصّلها فی ظرفها اللائق بحالها من الذهن أو الخارج ، من غیر أن یکون ذلک التحصّل جزء من الموضوع له ولا قیدا فیه ، بل قد وضع الألفاظ بإزائها بتلک الحیثیّه ومن تلک الجهه ، سواء کانت تلک الحیثیّه حاصله لها فی الواقع أو لا ، وذلک ممّا لا إشکال فیه بالنسبه الی ما یکون له وجود کذلک إمّا فی الذهن ، أو الخارج ، أو ما یصحّ تقدیر وجوده کذلک کما فی العنقاء وشریک الباری.

وأمّا ما لا یکون له وجود فی نفسه مع قطع النظر عن تصوّره ولا یصحّ أن یفرض له مصادیق خارجیّه أو ذهنیّه یصدق علیها علی حسب التقدیر

ص: 338

«کاللا شیء» و «اللا موجود» ونحوهما فقد یشکل الحال فیها ؛ إذ لیس لتلک المفاهیم تحقّق فی ذاتها من حیث کونها مدلوله لتلک الألفاظ ، ومقصودا إفهامها بها ولو علی سبیل التقدیر ، ولیس حصولها فی الذهن هو وجودها اللائق بحالها ، ولیست تلک الألفاظ موضوعه بإزائها من تلک الحیثیّه.

قلت : لا شکّ أنّ الوجود الخارجی أو الذهنی غیر ملحوظ فیما وضع له لفظ العدم والنفی وأمثالهما ، بل الملحوظ فیه هو مفهوم العدم المحض ، وبطلان الذات فلیس مفهوم العدم من حیث کونه حاصلا فی العقل قد وضع له لفظ العدم ، بل من حیث کونه أمرا باطل الذات لا تحقّق له فی الکون أصلا ، فحیثیّته هی حیثیّه البطلان ، فذلک المفهوم من حیث کونه عنوانا لتلک الحیثیّه قد وضع اللفظ له فحیثیّه حقیقه العدم هی حیثیّه البطلان واللیس المحض ، وهی بتلک الحیثیّه مراد من تلک اللفظه ، فالحال فیما وضع تلک الألفاظ بإزائه علی نحو سائر المفاهیم ، غایه الأمر أنّ حیثیّه الحقیقه فی سائر المفاهیم متحصّله ولو تقدیرا بخلاف هذه ؛ فإنّها حیثیّه العدم وبطلان الذات.

فإن قلت : إذا کانت تلک الحیثیّه فیها هی حیثیّه العدم الصرف واللیس المحض فکیف یمکن ارتباط أمر وجودی به بأن یتعلّق به الوضع؟.

قلت : لا مانع من ذلک ، فإنّ المفهوم المذکور ممّا یمکن أن یتصوّره العقل ویتعقّله ، وهو بهذا الاعتبار یمکن أن یتعلّق الوضع به وإن کانت حیثیّه کونه موضوعا له هی حیثیّه اخری ، یظهر ذلک بملاحظه ما قرّروه فی الجواب عن شبهه الحکم علی المعدوم المطلق بعدم إمکان الحکم علیه.

فصار المتحصّل أنّ تلک المفاهیم إنّما تکون متعلّقه للأوضاع من حیث کونها عنوانات لحقائقها فی نفس الأمر ، من غیر فرق بین أن یکون حقائقها قابله للوجود الخارجی أو الذهنی أو لکلیهما معا ، أو غیر قابله لشیء منهما ، سواء کانت ممکنه الاتّصاف به ، أو ممتنعه ، ولا بین أن تکون حقیقتها هی حیثیّه الوجود والتحقّق کما فی مفهوم الوجود أو حیثیّه العدم والبطلان کما فی مفهوم العدم ، فتلک

ص: 339

المفاهیم من حیث کونها عنوانات لمصادیقها قد وضع الألفاظ بإزائها من غیر فرق بین الصور المذکوره أصلا ، ویدلّ علی ذلک وجوه :

أحدها : أنّ المتبادر من الألفاظ عند التجرّد عن القرائن هو ذلک ، إذ لا ینساق منها الی الذهن إلّا نفس المفاهیم علی النحو المذکور ، مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن أو الخارج ، ولا أخذها بحیث یشمل تصوّراتها الذهنیّه ، بل انّما ینصرف الی تلک المفاهیم من حیث کونها عناوین لمصادیقها ، فلیس حصول تلک المفاهیم فی الذهن إلّا من جهه کونه آله لملاحظه ما عیّن اللفظ بإزائه ومرآه لمعرفته ، فهی من حیث حصولها عند العقل مرآه لملاحظتها فی نفسها من حیث کونها عنوانا لمصادیقها ، وهی بالحیثیّه الثانیه قد وضع اللفظ لها إلّا أنّ حصولها فی الذهن إنّما یکون علی الوجه الأوّل.

ثانیها : أنّا نجد مفاد الألفاظ والمفهوم منها فی العرف قابلا للحکم علیه بالوجود الذهنی أو الخارجی ، علی حسب اختلاف المفاهیم فی قبول الوجود غیر متحقّق الحصول بالوجود اللائق به ، ولذا یصحّ حمل المعدوم علیها من غیر تناقض ولا لزوم تجوّز ، ولو کان الوجود مأخوذا فیه شرطا أو شطرا لما صحّ ذلک ، فإذا انضمّ الی ذلک صحّه سلب المعنی المفهوم من تلک الأسامی بحسب العرف عن صورها الذهنیّه وتصوّراتها الحاصله عند العقل - کما هو واضح بعد ملاحظه العرف ولو بالنسبه الی الامور الذهنیّه فإنّ تصوّر العقل لها غیر حصولها فی العقل - دلّ ذلک علی عدم وضعها للصور الذهنیّه ولا للمفاهیم علی النحو الأعمّ بحیث یشمل تلک الصور أیضا ، وحیث عرفت أنّ الحقائق التی یراد الانتقال الیها من تلک الألفاظ قد تکون امورا خارجیّه وقد تکون غیرها فلا وجه للقول بملاحظه خصوص الوجود الخارجی فی وضعها ، فتعیّن القول بوضعها للمفاهیم علی النحو الّذی ذکرنا.

فإن قلت : کما أنّه یصحّ ما ذکر مع کون الألفاظ موضوعه بإزاء المفاهیم علی الوجه المذکور کذا یصحّ لو قیل بکونها موضوعه لنفس الصور من حیث کونها

ص: 340

مرآه لملاحظه ما تعلّقت بها ، وحینئذ فلیس الملحوظ بالدلاله إلّا الامور الخارجیّه بالمعنی المذکور من غیر أن یکون الصوره ملحوظه أصلا ؛ إذ ذلک قضیّه کونها مرآه فإنّ ذات المرآه غیر منظور إلیها أصلا فی لحاظ کونها مرآه ، فغایه ما یستفاد من الوجه المذکور عدم کون الصور الذهنیّه موضوعا لها من حیث ذواتها لا من حیث کونها مرآه لملاحظه غیرها.

قلت : هذا الاحتمال وإن صحّ قیامه فی المقام فی بادئ الرأی إلّا أنّه فاسد بعد التأمل فی العرف ؛ لصحّه السلب عنها ولو بملاحظه کونها مرآه ، ألا تری أنّه یصحّ أن یقال فی العرف : إنّ الصوره الحاصله من التمر فی الذهن لیس تمرا وإن اخذت مرآه لملاحظه الحقیقه الخارجیّه ، من غیر أن تکون ذات الصوره ملحوظه أصلا.

وبالجمله : أنّه یصحّ سلب التمر - مثلا - عن الصوره الذهنیّه مطلقا سواء اخذت ملحوظه بنفسها أو مرآه لملاحظه غیرها.

ثالثها : أنّ المعانی التی یحتاج الی التعبیر عنها فی المخاطبات إنّما هی تلک المفاهیم علی الوجه المذکور ، دون صورها الذهنیّه أو وجوداتها الخارجیّه ، وانّما وجودها فی الخارج من جمله أحوالها ، فینبغی أن تکون الألفاظ موضوعه بإزائها.

نعم ، الوجودات الخارجیّه أو الذهنیّه قد تکون مقصوده بالإفاده والموضوع بإزائها هو لفظ الوجود ، لا بأن یکون موضوعا لعین الوجود الخارجی أو الذهنی ؛ لعدم إمکان حصول الوجود الخارجی فی العقل ، ولا حصول الوجود الذهنی الحاصل فی ذهن فی آخر ، ومن البیّن أنّ الغرض من وضع الألفاظ هو حصول المعنی فی الذهن بواسطه اللفظ بل بوجه من وجوهه ، أعنی المفهوم المذکور الصادق علیه وهو عنوان کاشف عنه ومرآه لملاحظته ، وقد تقرّر فی محلّه أنّ المعلوم بالوجه إنّما یتعلّق العلم حقیقه بذلک الوجه ، فلیس الموضوع له هناک أیضا إلّا المفهوم.

حجّه القول بوضعها للامور الخارجیّه أنّ من قال : أکلت الخبز ، وشربت الماء ،

ص: 341

واشتریت العبد ، وبعت الدابّه ، وخرجت من الدار ، ودخلت البلد ... الی غیر ذلک من الاستعمالات الکثیره إنّما یرید من تلک الألفاظ الامور الخارجیه کما هو ظاهر من ملاحظه الخطابات العرفیّه ، فلو کانت هی الموضوع لها فهو المدّعی وإلّا لزم أن تکون تلک الاستعمالات کلّها مجازات ، من جهه مشاکله تلک الامور الخارجیّه لصورها الذهنیّه ، وهو واضح الفساد ؛ لأدائه الی انسداد باب الحقیقه والتزام التجوّز فی جمیع الألفاظ المتداوله ، وهو مع مخالفته للأصل ضروره کون الأصل فی الاستعمال الحقیقه باطل بالاتفاق.

ویمکن الإیراد علیه من وجوه :

أحدها : المنع من استعمال تلک الألفاظ فی الامور الخارجیّه ، بل إنّما استعملت فی الامور الذهنیّه من حیث کونها مرآه للامور الخارجیّه ، فالانتقال من تلک الألفاظ الی الامور الخارجیه بواسطه تلک الصور الذهنیّه ، فقضیّه الدلیل المذکور إبطال القول بوضعها للامور الذهنیّه من حیث حصولها فی الذهن ، وذلک ممّا لا یتوهّمه أحد فی المقام کما مرّ.

وأمّا وضعها للصور الذهنیّه من حیث کونها مرآه لملاحظه الامور الخارجیّه وآله موصله الیها فلا ؛ إذ غایه ما یسلّم من ملاحظه الأمثله المذکوره وغیرها هو کون الحکم واقعا علی الامور الخارجیّه ، وهو لا یستلزم استعمال اللفظ فیها ؛ إذ قد تکون تلک الألفاظ مستعمله فی تلک الصور الموصله الی تلک الامور حیث جعلت مرآه لملاحظتها فوقع الحکم علیها.

ثانیها : المعارضه بالألفاظ المستعمله فی المعدومات من الممتنعات وغیرها ، کشریک الباری ، واجتماع النقیضین ، والعنقاء ، وذی الرؤوس العشره من الإنسان ونحوها ، فإنّ استعمالها فی معانیها حقیقه قطعا ولا وجود لشیء منها فی الخارج حتی یعقل کونها موضوعه للامور الخارجیّه.

ثالثها : المعارضه أیضا بصدق أحکام کثیره علی المفاهیم ممّا لا تحقّق لها إلّا فی الذهن، مثل قولک : «الانسان نوع» و «الحیوان جنس» و «الجوهر صادق

ص: 342

علی کثیرین» ونحوها فلیس المراد بتلک الموضوعات إلّا المفاهیم الموجوده فی الذهن ، ضروره عدم ثبوت تلک الأحکام لها فی الخارج ، ومن المعلوم بعد ملاحظه العرف انتفاء التجوّز فیها.

ویمکن دفع الأوّل بأنّ المفهوم عرفا من تلک الألفاظ فی الأمثله المفروضه لیس إلّا الامور الخارجیّه ابتداء ، فهی مستعمله فیها قطعا لا أن یکون المراد منها الصور الحاصله فی الأذهان الموصله الی تلک الامور لیکون فهم الامور الخارجیّه بتلک الواسطه ، وذلک أمر معلوم بالوجدان بعد ملاحظه المفهوم من تلک الألفاظ فی تلک المقامات.

فإن قلت : لا شکّ أنّ الانتقال هناک الی الامور الخارجیّه إنّما یکون بتوسط الصّور الذهنیّه ؛ لعدم إمکان إحضار نفس الامور الخارجیّه بواسطه الألفاظ المستعمله من غیر واسطه ، فمن أین یعلم کون اللفظ مستعملا فی الامور الخارجیّه دون الصور الذهنیّه؟ مع أنّ المفروض حصول الانتقال الی الأمرین ، فکما أنّه یحتمل أن تکون مستعمله فی الامور الخارجیّه - ویکون الانتقال الی الصور الذهنیّه من باب المقدّمه ، حیث إنّه لا یمکن إحضارها إلّا بصورها - کذا یحتمل أن تکون تلک الصّور هی المستعمل فیها من حیث إیصالها الی الامور الخارجیّه ، فیتبعها الانتقال الی الخارج ، فإنّ الانتقال الی الصّور من حیث کونها مرآه للخارج یستلزم الانتقال الی الامور الخارجیّه.

قلت : لا ریب أنّ الصور الذهنیّه الحاصله فی المقام غیر ملحوظه من حیث کونها صورا حاصله فی الذهن أصلا ، بل لیست ملحوظه إلّا من حیث ملاحظه الخارج بها ، فلیس المفهوم من تلک الألفاظ إلّا الامور الخارجیّه ولیس الانتقال من اللفظ فی ملاحظه السامع إلّا الیها ابتداء غیر أنّ الانتقال الیها فی الواقع إنّما کان بواسطه صورها وقضیّه ذلک کون حصول الصوره مقدّمه عقلیّه للانتقال الی تلک المعانی ، فإنّ دلاله اللفظ علی المعنی کونه بحیث یلزم من العلم به العلم بمعناه ، فمعنی اللفظ فی الحقیقه غیر العلم بمعناه الحاصل من الدلاله - أعنی

ص: 343

الصوره الحاصله - فتلک الصوره الحاصله من ثمرات الدلاله ، لا أنّها نفس المدلول. فتأمّل.

ویمکن دفع الثانی بأنّه إنّما یتمّ المعارضه المذکوره إذا کان المراد من وضع الألفاظ للامور الخارجیّه وضعها لها بحیث یؤخذ وجودها الخارجی جزء للمدلول أو قیدا فیه ، ولو ارید وضعها للامور الخارجیّه بمعنی کون الملحوظ فیها ذلک ولو کان وجودها تقدیریّا حسب ما تقدّمت الإشاره الیه فلا نقض بما ذکر. نعم قد یصحّ المعارضه بمثل المعدوم المطلق واللا شیء ونحوهما.

والتزام القائل المذکور بالتخصیص غیر بعید حینئذ ؛ لبداهه عدم إمکان القول بوضعها للامور الخارجیّه ، حیث إنّه لا مصداق لها فی الخارج لا محقّقا ولا مقدّرا.

ودفع الثالث بالتزام التجوّز فی الألفاظ المذکوره ، ودعوی القطع بعدم کونها إذن مجازات ممنوعه ؛ کیف! ومن الظاهر أنّ المتبادر من الإنسان والحیوان ونحوهما لیس إلّا الامور الخارجیّه ، ویصحّ سلبها قطعا عن الامور الحاصله فی الأذهان ، وحینئذ فکیف یقطع بانتفاء المجاز فی المقام مع کون المراد بها المعانی الحاصله فی الأذهان؟ ولو قرّرت المعارضه بالنسبه الی لفظ «النوع» و «الجنس» و «الفصل» ونحوها فهی من الاصطلاحات الخاصّه ، ولا بعد فی الالتزام بالتخصیص بالنسبه الیها أیضا.

ولا یذهب علیک أنّ التزام التخصیص فی المقام وفیما مرّ مبنی علی حمل القول بوضعها للامور الخارجیّه علی الوجه الثالث ، وأمّا لو ارید به ما قلناه فالإشکال مندفع من أصله ، کما هو ظاهر من ملاحظه ما قرّرناه.

والأولی الإیراد علی الدلیل المذکور بأنّه غیر مثبت للمدّعی ؛ لإمکان القول بوضعها للماهیّات من حیث هی ، ولا تجوّز إذن فی إطلاقها علی الامور الخارجیّه ؛ لحصول الماهیّات فی الخارج ، إلّا أن یدّعی کون تلک الاستعمالات فی خصوص الامور الخارجیّه مع ملاحظه الخصوصیّه فی المستعمل فیه ، وهو حینئذ محلّ منع ، مضافا الی ما عرفت من کونه أخصّ من المدّعی ؛ لعدم جریانه

ص: 344

فی کثیر من الألفاظ ممّا وضع للامور الذهنیّه کالکلّیه ونحوها ، وما وضع للأعمّ کالزوجیّه والفردیّه ونحوهما والتزام التخصیص إذن یرجع الی القول بالتفصیل.

حجّه القول بوضعها للامور الذهنیّه امور :

أحدها : أنّ وضع الألفاظ للمعانی إنّما هو لأجل التفهیم والتفهّم ، ومن البیّن أنّ ذلک إنّما یکون بحصول الصور فی الذهن ، فلیس المفهوم من الألفاظ إلّا الصور الحاصله ، وهی التی ینتقل الیها من الألفاظ فتکون الألفاظ موضوعه بإزائها وهی مرآه لملاحظه الامور الخارجیّه وآله لمعرفتها.

ویدفعه أنّ کون التفهیم والتفهّم بحصول الصور لا یستدعی کون الألفاظ موضوعه بإزاء الصور ؛ لجواز أن تکون موضوعه للامور الخارجیّه ویکون الانتقال الیها بواسطه صورها ، ضروره انحصار طریق العلم بها حینئذ بذلک ، فلیس المنتقل الیه إلّا نفس الامور الخارجیّه إلّا أنّ الانتقال الیها بحصول صورها لا أنّ المنتقل الیه هو نفس الصوره ، وهذا هو الظاهر من ملاحظه العرف.

فإن قلت : إنّ الصوره الحاصله إذا اخذت مرآه للخارج ووضع اللفظ بإزائها من تلک الجهه کان المنتقل الیه أوّلا بحسب الملاحظه هو الأمر الخارج قطعا ، إلّا أنّ المنتقل الیه فی الواقع هو الصوره أوّلا ، فکون المنتقل الیه بحسب العرف هو الامور الخارجیّه أوّلا إنّما هو من هذه الجهه ، لا لکون اللفظ موضوعا بإزائها.

قلت : الظاهر تعلّق الوضع بما یحصل الانتقال من اللفظ الیه ابتداء بحسب ما یفهم منه فی العرف حسب ما مرّت الإشاره الیه ، ومع الغضّ عنه فمجرّد قیام ما ذکره من الاحتمال کاف فی هدم الاستدلال.

ثانیها : أنّها لو لم تکن موضوعه لذلک لما اختلفت التسمیه بحسب اختلاف الصور الذهنیّه مع عدم اختلاف الشیء فی الخارج ، فدوران التسمیه مدار ذلک دالّ علی وضعها بإزاء الصور الذهنیّه حیث اختلفت الأسامی باختلافها من دون اختلاف الأمر الخارجی ، یدلّ علی ذلک أنّ من رأی شبحا من بعید یسمّیه إنسانا إذا اعتقده ذلک ، ثمّ إذا عتقده شجرا یطلق علیه اسم الشجر ، ثمّ إذا اعتقده حجرا

ص: 345

أطلق علیه اسمه من غیر خروج عن حقیقه اللفظ فی شیء من ذلک ، فلو کانت الألفاظ أسامی للامور الخارجیّه لزم أن یکون إطلاق غیر ما هو اسمه فی الواقع علیه إمّا غلطا ، أو مجازا مع أنّه لیس کذلک قطعا فتوارد تلک الأسامی علیه علی سبیل الحقیقه ، مع کون الحقیقه الخارجیّه متّحده لیس إلّا لتعدّد الصور المتوارده علیه ، فیکون أوضاعها متعلّقه بالصور الذهنیّه حیث دار الاستعمال الحقیقی مدارها.

وکذا لو ظنّ الأشیاء المختلفه فی النوع من نوع واحد واطلق اسم ذلک النوع علیها کان حقیقه وإن کانت حقائقها مختلفه متباینه.

فظهر من اختلاف التسمیه علی سبیل الحقیقه مع اتّحاد الحقیقه الخارجیّه ومن اتّحادها کذلک مع اختلاف الحقیقه فی الحقیقه وضع اللفظ بإزاء الصور الذهنیّه دون الامور الخارجیّه حیث کانت التسمیه فی المقامین تابعه للاولی دون الأخیره.

واورد علیه بوجوه :

الأوّل : المنع من الملازمه المذکوره ، فلیس اختلاف التسمیه بحسب اختلاف الاعتقاد لازما للقول بوضعها للامور الذهنیّه ، لاحتمال کونها موضوعه للامور الخارجیّه علی حسب اعتقاد المتکلّم ، فغایه ما یلزم من الدلیل المذکور بطلان وضعها للامور الخارجیّه المطابقه لنفس الأمر من غیر مدخلیّه لاعتقاد المتکلّم فیه ؛ إذ لا وجه إذن لتغیّر التسمیه مع عدم اختلاف المسمّی بحسب الحقیقه ، وأمّا لو قیل بوضعها للامور الخارجیّه علی حسب ما یعتقده المستعمل فلا مانع ، إذ من الظاهر حینئذ دوران التسمیه مدار اعتقاد المتکلّم نظرا الی اختلاف الحال فی الأمر الخارجی بحسب معتقده.

ویدفعه أنّه إن أراد بوضعها للامور الخارجیّه علی حسب اعتقاد المتکلّم أنّها موضوعه بإزاء ما یعتقده المتکلّم خارجیّا حتّی یکون الاعتقاد مأخوذا فی وضع الألفاظ فهو راجع الی المذهب الضعیف المتقدّم وإن خالفه فی اعتبار خصوص اعتقاد المتکلّم إن ارید اعتباره فیه مطلقا ، وقد قام الدلیل القاطع علی فساده ، کما مرّت الإشاره الیه.

ص: 346

وإن أراد به وضعها للامور الذهنیّه من حیث کونها مرآه للخارج فمع بعده عن التعبیر المذکور أنّه بعینه مراد القائل بوضعها للامور الذهنیّه ؛ لظهور فساد القول بکونها موضوعه بإزاء الامور الذهنیّه من حیث حصولها فی الذهن ، ولا مجال لذهاب أحد الیه حسب ما مرّ بیانه ، فیکون ذلک إذن تسلیما لکلام المستدلّ وإرجاعا للقول الآخر الیه.

الثانی : أنّه یجوز أن یکون لفظ الإنسان والشجر والحجر موضوعا للإنسان والشجر والحجر الخارجی ، إلّا أنّ المتکلّم لمّا ظنّ الشبح إنسانا فی الخارج أطلق علیه ما هو موضوع له ثمّ لمّا ظنّه شجرا أطلق علیه اسمه ... وهکذا ، فإطلاق اللفظ لیس إلّا باعتبار کون الموضوع له هو الأمر الخارجی.

وفیه أنّ ذلک لا یصحّح الاستعمال ؛ إذ غایه الأمر أن یکون المستعمل معذورا فی إطلاقه نظرا الی ظنّه ، وأمّا بعد الانکشاف فلا بدّ من الحکم بکون الاستعمال غلطا ، وملاحظه حدّی الحقیقه والمجاز تنادی به ؛ لعدم اندراجه فی شیء منهما ، ومن البیّن انحصار الاستعمال الصحیح فیهما ، مع أنّه من الواضح أیضا خلافه ، إذ لیس شیء من تلک الإطلاقات غلطا بحسب اللغه.

الثالث : أنّه لو تمّ ذلک لقضی بنفی الوضع للصور الذهنیّه أیضا ، إذ علی هذا القول تکون الألفاظ موضوعه بإزاء الصور الذهنیّه المطابقه لذیها بحسب الواقع ، کما أنّ القائل بوضعها للامور الخارجیّه یرید بها الامور الخارجیّه المطابقه للواقع ، فحینئذ ینبغی أن لا یطلق اللفظ إلّا علی الصوره الواحده المطابقه دون غیرها ، والبناء علی اعتبار المطابقه فی الثانی دون الأوّل تحکّم بل فاسد ؛ إذ لا داعی للفرق.

وأنت خبیر بما فیه ؛ إذ من البیّن أنّ القائل بوضعها للامور الخارجیّه لا یحتاج الی اعتبار المطابقه ، ضروره کون الشیء الخارجی هو نفس الواقع ، وکذا القائل بوضعها للامور الذهنیّه بالنسبه الی مطابقتها لما فی الذهن ، إذ لیس الأمر الذهنی إلّا الشیء الحاصل فی الذهن ، فلا مغایره فی المقامین حتّی یعتبر المطابقه.

ص: 347

نعم ، یعتبر المطابقه فی المقام بین الصوره الحاصله وذیها ، وهو حاصل ضروره اتّحادهما بالذات وإن تغایرا بالاعتبار ، وأمّا المطابقه بین الصوره الحاصله المطابقه للماهیّه المعلومه للمصداق الّذی ینتزع منها تلک الماهیّه ویطلق اللفظ علیها من تلک الجهه ، فلا دلیل علی اعتبارها ، غایه الأمر حینئذ أن یکون استعمال اللفظ فی المعنی المذکور فی غیر محلّه ، وذلک لا یستدعی غلطا فی الاستعمال.

الرابع : المعارضه بقلب الدلیل بأن یقال : إنّها لو کانت موضوعه للصور الذهنیّه لما تغیّرت التسمیه مع تغیّر الشبح المرئیّ بحسب الواقع إذا لم یعلم به المتکلّم وکانت الصوره الاولی باقیه مستمرّه ، والتالی باطل قطعا ؛ لامتناع إطلاق الحجر علی الإنسان حقیقه.

فإن قیل : إنّ الموضوع له هو صوره الشبح المطابقه له بحسب الواقع ، فتغییر التسمیه إنّما یکون من تلک الجهه.

قلنا : قضیّه ذلک عدم صحّه الإطلاق فی الصورتین ، ومبنی الاحتجاج علی صحّتهما ، والقول بکون المناط فی صحّه الاستعمال اعتقاد المطابقه للواقع جار علی القول بوضعها للامور الخارجیّه أیضا ، فیصحّ توارد الأسامی المختلفه مع اتّحاد المسمّی ، نظرا الی اختلاف الاعتقاد ، ففیه هدم للاحتجاج ، وتجویز ذلک علی القول بوضعها للامور الذهنیّه دون القول بوضعها للامور الخارجیّه تحکّم بحت.

وفیه : أنّ الاعتقاد لا یصحّح الاستعمال بحسب الواقع وإنّما یصحّحه بحسب اعتقاد المستعمل ، فبعد انکشاف الخلاف ینبغی الحکم بالغلط حسب ما مرّ ومن المعلوم خلافه ، فذلک إذن شاهد علی وضعها للامور الذهنیّه ، لما عرفت من الوجه فی صحّه الاستعمال حینئذ علی القول المذکور ، غایه الأمر أن یکون إراده المعنی المذکور فی غیر محلّه ، وذلک لا یوجب غلطا فی الاستعمال کما عرفت.

فما ذکر من تغیّر التسمیه مع تغیّر الشبح إن ارید به تغیّر الاسم بالنسبه الی من

ص: 348

یعلم به فممنوع ، ولیس ذلک إلّا لملاحظه الصوره الحاصله ، وإن ارید تغیّره بالنظر الی الواقع مع عدم ملاحظه الصوره الحاصله فممنوع ؛ إذ من الواضح أنّ القائل بوضع الألفاظ للصور الذهنیّه لا یقول به ، فإنّ المناط عنده فی ذلک ملاحظه الصوره الذهنیّه.

وکذا الحال لو ارید تغیّره بالنسبه الی من یعتقد بقاء الأوّل ؛ لوضوح فساده ضروره صحّه إطلاق اللفظ الأوّل علیه بالنسبه الیه فیصحّ استناده الی ذلک نظیر ما مرّ من الاحتجاج.

الخامس : المعارضه بأنّها لو کانت موضوعه بإزاء الصور الذهنیّه لم یجز إراده الامور الخارجیّه منها إلّا علی سبیل المجاز ، ومن الواضع بملاحظه الاستعمالات خلافه.

ویدفعه ما عرفت من أنّه لیس مراد القائل بوضعها للامور الذهنیّه کونها موضوعه للصور بنفسها بل من حیث کونها مرآه لملاحظه الخارج ، وحینئذ فإراده الامور الخارجیّه بتوسّط تلک الصور الذهنیّه ممّا لا مانع منه أصلا ولا تقضی بتجوّز فی اللفظ ، کیف! ولا بدّ من التوسّط المذکور علی القولین وإن کان هناک فرق بین الوجهین حسب ما عرفت.

أو أنّ المراد وضعها للمفاهیم من حیث کونها مدرکات للعقل ، وحینئذ لا تجوّز فی إطلاقها علی الامور الخارجیّه أیضا ؛ ضروره صدق تلک المفاهیم علیها ، غایه الأمر أن یعتبر فی استعمال اللفظ فیها کونها مدرکات للعقل.

السادس : المعارضه أیضا بأنّها لو کانت موضوعه بإزاء الصور الذهنیّه لوجب الانتقال الیها عند الإطلاق وتبادرها فی الفهم ، مع أنّه لا ینتقل الذهن عند سماع الألفاظ إلّا الی الامور الخارجیّه من غیر التفات الی الصور الذهنیّه.

وفیه : ما عرفت من فساد حمل کلام القائل بوضعها للامور الذهنیّه علی إراده نفس الصور والإدراکات بنفسها ، فعدم الالتفات الی نفس الصور الذهنیّه غیر مانع عن صحّه القول المذکور حسب ما عرفت تفصیل القول فیه.

ص: 349

فالتحقیق فی الجواب أن یقال : إنّ القائل بوضع الألفاظ للامور الخارجیّه إنّما یقول بوضعها لها علی حسب نفس الأمر ، ضروره مطابقه الخارج لنفس الأمر ، لکن من الظاهر أنّه لا بدّ فی استعمال الألفاظ فی تلک المعانی وإطلاقها بحسب الموارد من طریق الی معرفتها حتّی یستعمل الألفاظ فیها ویصحّ إطلاقها علی مصادیقها.

وحینئذ فنقول : إنّ إطلاق الألفاظ المذکوره علی الشبح المرئی من البعید إمّا أن یکون علی سبیل الحمل - کأن یقول : هذا شجر ، أو حجر ونحو ذلک - أو باستعمالها فی خصوص ذلک - بأن یقول : هذا الشجر کذا ، أو هذا الحجر کذا - وهکذا.

أمّا علی الأوّل فمن البیّن أنّه لیس المستعمل فیه لتلک الألفاظ إلّا معانیها الخارجیّه ، غایه الأمر أنّه مع عدم المطابقه یلزم کذب ذلک الحکم وعدم مطابقته للواقع من غیر لزوم غلط فی الاستعمال ، وحصول الکذب حینئذ ممّا لا مجال لإنکاره بناء علی المشهور فی تفسیر الصدق والکذب ، ومنه یظهر وجه آخر لضعف الإیراد الأوّل ، إذ بناء علی ما ذکر لا کذب فی تلک الإخبار ، لکونه حجرا فی اعتقاده وکذا شجرا أو إنسانا فذلک إنّما یوافق مذهب النظام دون ما هو المشهور.

وأمّا علی الثانی فلیس استعمال تلک الألفاظ إلّا فی معانیها الحقیقیّه ؛ إذ لم یرد بالشجر والحجر والإنسان إلّا معانیها الخارجیّه وإنّما أطلقها علی الشیء المفروض من جهه اعتقاد مطابقته لها وکونه فردا لذلک المعنی وحصول تلک الطبیعه فی ضمنه ، فالمستعمل فیه اللفظ هو معناه الکلّی الخارجی - أعنی الطبیعه اللابشرط - وإطلاقه علی ذلک الفرد من جهه اعتقاد انطباقها معه واتّحادها به ، فبعد انکشاف الخلاف وظهور عدم المطابقه لا یلزم کون ذلک الاستعمال غلطا ؛ لوضوح استعماله فیما وضع له ، غایه الأمر ظهور کون استعماله فی ذلک المعنی فی غیر محلّه ، لعدم انطباق ما اطلق علیه لتلک الطبیعه الّتی استعمل اللفظ فیها ، ولیس ذلک من قبیل استعمال الشجر فی الحجر مثلا حتّی یرد ذلک فلا دلاله فی الدوران

ص: 350

المذکور علی وضع الألفاظ للحقائق الذهنیّه أصلا.

ومع الغضّ عن ذلک کلّه فغایه ما یلزم من الدلیل المذکور علی فرض صحّته عدم وضعها للامور الخارجیّه ، وبمجرّد ذلک لا یتعیّن القول بوضعها للامور الذهنیّه ؛ لاحتمال کونها موضوعه بإزاء المفاهیم من حیث هی مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن أو فی الخارج.

ثالثها : أنّها لو کانت موضوعه بإزاء الامور الخارجیّه لزم امتناع الکذب فی الإخبار ؛ إذ لیس ما وضع له اللفظ حینئذ إلّا الأمر الموجود فی الخارج ، فإذا کان اللفظ مستعملا فی معناه کان ذلک موجودا فی الخارج ؛ إذ لیس مدلول اللفظ إلّا عین ما فی الخارج ، ومن ذلک یعلم امتناع صدق الخبر أیضا ، فإنّ الصدق والکذب مطابقه مدلول الخبر لما هو الواقع وعدمها ، فإذا فرض کون الکلام موضوعا بإزاء الامور الخارجیّه کان مدلوله عین ما هو الواقع ولا معنی لمطابقه الشیء لنفسه وعدمها.

واجیب عنه تاره بأنّ الدلاله الوضعیّه لیست کالدلاله العقلیّه حتّی لا یمکن تخلّفها عن المدلول ، بل إنّما توجب إحضار مدلوله بالبال سواء طابق الواقع أو خالفه ، فیلحظ المطابقه وعدمها بالنسبه الی المعنی الحاضر فی الذهن بواسطه الدلاله المذکوره.

واخری بأنّ المراد من وضعها للامور الخارجیّه هو وضعها للموجودات الخارجیّه بزعم المتکلّم واعتقاده ، لا الامور الخارجیّه المطابقه لنفس الأمر ، فحینئذ یکون مع مطابقته للواقع صدقا ومع عدمه کذبا.

وثالثه بالمعارضه بأنّه لو کان الکلام موضوعا للنسبه الذهنیّه لکان مدلول الکلام هو تلک النسبه ، فیکون الواقع بالنسبه الیه هو ذلک ، وحینئذ فیکون صدقه وکذبه بملاحظه تحقّق تلک النسبه فی الذهن وعدمه لا بملاحظه حصول النسبه الخارجیّه وعدمه ، فیکون المناط فی الصدق والکذب باعتبار المطابقه للاعتقاد وعدمها ، هو إنّما یوافق مذهب النظام دون المشهور.

ص: 351

ورابعه بأنّه أخصّ من المدّعی فإنّه إنّما یفید عدم الوضع للامور الخارجیّه بالنسبه الی المرکّبات الخبریّه دون غیرها.

ویرد علی الأوّل أنّ الأمر الحاصل فی الذهن إنّما یؤخذ مرآه لما هو مدلول اللفظ والمحکوم علیه بالمطابقه وعدمها إنّما هو مدلوله ، والمفروض أنّ مدلوله هو عین ما فی الخارج فلا یمکن فرض المطابقه وعدمها بالنسبه الیه ، وحینئذ فمع انتفاء مدلوله فی الخارج یکون اللفظ خالیا عن المعنی لوضعه لخصوص الموجود فی الخارج والمفروض انتفائه ، هذا إذا کان الملحوظ استعماله فیما وضع له ، وأمّا إذا فرض استعماله فی غیر ما وضع له - أعنی المفهوم المعدوم - فیکون إمّا غلطا أو مجازا ، ولا یندرج أیضا فی الکذب إلّا أن یلاحظ کذبه بالنظر الی ظاهر اللفظ ، وفیه ما لا یخفی.

ومع الغضّ عن ذلک نجعل التالی للشرطیّه المذکوره عدم إمکان الکذب مع استعمال اللفظ فی حقیقته ، وهو أیضا واضح البطلان ، والملازمه ظاهره ممّا ذکر.

وعلی الثانی ما عرفت من وهن الکلام المذکور ؛ إذ لا ربط للاعتقاد بموضوعات الألفاظ خصوصا علی هذا القول ، وأخذ العلم فی معانی الألفاظ مذهب سخیف قام الدلیل القاطع علی فساده ، مضافا الی عدم جریانه فی صوره تعمّد الکذب ، لانتفاء مطابقته لاعتقاده أیضا.

وعلی الثالث أنّ ما ذکر مبنی علی أن یکون المقصود وضع الألفاظ للصور الذهنیه بأنفسها أو ما یقرب من ذلک ، وقد عرفت وضوح فساده ، وأنّه ممّا لم یذهب الیه أحد ، وأمّا إذا ارید وضعها للصور الذهنیّه من حیث کونها مرآه لملاحظه الخارج أو للمفاهیم المقیّده بکونها معلومه حسب ما مرّ فلا ورود لذلک أصلا.

مضافا الی أنّه لو بنی الأمر فی القول المذکور علی ما ذکر فاللازم حینئذ عدم اتّصاف الخبر بالصدق والکذب علی القول المذکور أیضا ، فیکون اللازم مشترک الورود بین القولین ، نظرا الی کون الواقع بناء علیه هو الأمر الذهنی والمفروض أنّه عین الموضوع له فلا تغایر بین المدلول والواقع حتّی یعتبر المطابقه وعدمها ،

ص: 352

فلا وجه لالتزام اعتبار الصدق والکذب علی مذهب النظام دون المشهور.

وعلی الرابع بأنّه إذا ثبت ذلک فی المرکّبات الخبریّه یثبت فی غیرها فإنّه إذا اعتبرت النسبه ذهنیّه فلا بدّ من اعتبار الموضوع والمحمول کذلک ، فیعمّ الحکم لسائر الألفاظ حتّی الإنشاءات نظرا الی وضع مبادئها لذلک فیتبعها أوضاع المشتقّات.

والتحقیق فی الجواب : أن یقال : إنّ الدلیل المذکور علی فرض صحّته إنّما یفید عدم وضع الألفاظ للامور الخارجیّه المأخوذه مع الوجود شطرا أو شرطا ، وأمّا لو قیل بوضعها للماهیّات بملاحظه وجودها فی الخارج أو علی النحو الّذی اخترناه فلا دلاله فیه علی بطلانه أصلا ؛ إذ لا یستلزم دلاله اللفظ علیها ، کذلک وجودها فی الخارج إذ دلاله اللفظ علی شیء باعتبار وجوده لا یستلزم وجوده ، فإن طابق مدلوله ما هو الواقع کان صدقا وإلّا کان کذبا واللفظ مستعمل فی معناه الحقیقی علی الوجهین.

ومع الغضّ عن ذلک فمن البیّن أنّ أقصی ما یفیده ذلک عدم وضعها للامور الخارجیّه ولا یثبت به الوضع للامور الذهنیّه ، لإمکان وضعها للماهیّات.

رابعها : أنّ فی الألفاظ ما وضع للمعدومات الممتنعه أو الممکنه وما وضع للامور الذهنیّه کالکلّیه والجنسیّه والفصلیّه ونحوها ، ومع ذلک کیف یعقل القول بوضعها للامور الخارجیّه؟ وفیه - مع عدم دلاله ذلک علی وضعها للامور الذهنیّه لاحتمال کون الوضع للماهیّه من حیث هی وعدم ثبوت الکلّیه بذلک ، إذ أقصی ما یفیده ثبوت وضع الألفاظ المذکوره للامور الذهنیّه - أنّه إنّما یتمّ ذلک لو ارید وضعها للامور الموجوده فی الخارج علی أحد الوجهین السابقین ، وأمّا لو ارید وضعها للامور الخارجیّه علی ما ذکرناه فلا ، وکذا لو ارید وضعها للمفاهیم بالنسبه الی وجودها فی الخارج ولو امتنع وجودها کذلک.

نعم ، یتمّ حینئذ بالنسبه الی المعدوم واللاشیء ، وکذا المفاهیم الذهنیّه ممّا لا یقبل الوجود فی الخارج ، وقد مرّت الإشاره الیه.

ص: 353

حجّه القول بوضعها للماهیّات - مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن أو الخارج - أنّها المنساقه من تلک الألفاظ ، ولذا لا تدلّ الألفاظ الموضوعه لمعانیها علی وجود تلک المعانی ویصحّ الحکم علی معانیها بالوجود والعدم.

وفیه : أنّه إن ارید بالماهیه المفهوم من حیث کونه عنوانا لمصداقه بحسب الواقع فهو راجع الی ما قلناه ، وإن ارید بها الماهیّه من حیث هی بحیث یعمّ الصوره الحاصله منها فی الذهن أو الموجود فی الخارج فالتبادر المدّعی ممنوع ، بل من البیّن خلافه ؛ إذ لا یتبادر من الألفاظ إلّا المفاهیم علی النحو الّذی قرّرناه.

والوجه فی القول الرابع ما ذکر فی القول بوضعها للماهیّات إلّا أنّ ذلک الوجه إنّما یجری بالنسبه الی الکلّیات ، وأمّا الامور الشخصیّه فلا یصحّ القول بوضعها للماهیّه ؛ ضروره عدم کون أسامی الأشخاص کزید وعمرو موضوعه بإزاء نفس ماهیّه الإنسان من حیث هی ، ولیس هناک مع قطع النظر عن الوجودین ماهیّه غیر ماهیّه الانسان لیتحصّل بانضمامها ماهیّه الشخص ، بل لیس فی هویّه الشخص إلّا الماهیّه الکلّیه بعد انتزاع العقل إیّاها عن الوجود ، فهی إنّما تکون شخصا بانضمام الوجود الیها من غیر حاجه الی انضمام أمر آخر من العوارض الخارجیّه ، أو أمر نسبته الی الماهیّه نسبه الفصل الی الجنس ، فهی إذا انضمّ الیها الوجود الخارجی کانت شخصیّا خارجیّا وإذا انضمّ الیها الوجود الذهنی کانت شخصیّا ذهنیّا ، فالوجود هو الأمر الّذی نسبته الی الماهیّه النوعیّه نسبه الفصل الی الجنس لتحصّل الشخص من جهته ، فصیرورتها شخصا إنّما هی باعتبار انضمام أحد الوجودین الیها ومن البیّن أیضا استحاله حصول کلّ من الوجودین فی ظرف الآخر ، فیستحیل أیضا حصول کلّ من الشخصین کذلک ، فالشخص الخارجی لا یکون إلّا فی الخارج کما أنّ الذهنی لا یکون إلّا فی الذهن.

فإذا تقرّر ذلک تبیّن أنّه لیس الموضوع له فی الجزئیّات الخارجیّه سوی الماهیّه المنضمّه الی الوجود الخارجی ، وفی الجزئیّات الذهنیّه سوی المنضمّه الی الوجود الذهنی ، وقد عرفت أنّ الألفاظ الموضوعه للکلّیات إنّما وضعت

ص: 354

للماهیّات من حیث هی الشامله للوجود منها فی الذهن أو الخارج فصحّ ما ذکر من التفصیل.

قال بعض أفاضل المحقّقین : إنّ هذا هو الحقّ الّذی لا محیص عنه إن ارید بوضع الألفاظ للجزئیّات الموجوده فی الذهن أو الخارج وضعها للذوات المعیّنه الّتی لو کانت موجوده لکانت موجوده فی الذهن أو الخارج ، علی أن یکون الوجود الخارجی أو الذهنی وضعا تقدیریّا للموضوع له ، فإنّه لو اعتبر الوجود جزء من الموضوع له أو وصفا محقّقا له - کما یوهمه ظاهر القول بأنّها موضوعه للموجودات الذهنیّه أو الخارجیّه - کان فاسدا ؛ فإنّا نقطع بأنّ المفهوم من زید مثلا لیس إلّا الذات المشخّصه من دون التفات الی کونها موجوده فی الخارج أو معدومه فیه ، ولذا صحّ الحکم علیه بالوجود والعدم الخارجیین وجاز التردّد فی کونه موجودا فی الخارج أو لا ، قال رحمه الله : والظاهر أنّ مراد القائل هو ذلک المعنی وإن کانت عبارته موهمه لخلافه.

قلت : إن صحّ ما ذکر فی الاحتجاج علی وضع الجزئیّات للامور الخارجیّه أو الذهنیّه من عدم تعیّن الماهیّه مفهوما إلّا بعد ضمّ الوجود - بأن لا یکون هناک وراء عین الوجود الخارجی أو الذهنی أمر یوجب تعیّن ذلک المفهوم - فحینئذ کیف یمکن أن یتعیّن لها ذات من دون انضمام الوجود الخارجی أو الذهنی إلیها ، وأیضا بعد فرض عدم تعیّن الماهیّه بملاحظه الخارج إلّا بانضمام عین الوجود الخارجی الیها مع ما هو واضح من عدم إمکان حصول عین الوجود الخارجی فی الذهن لا یمکن القول بحصول مفهوم الجزئی فی الذهن ، نظرا الی عدم إمکان حصول ما یعیّنه فیه ، فحینئذ کیف یصحّ القول بوضع الألفاظ بإزائها؟ ضروره کون المقصود من وضعها إحضار معانیها بالبال عند استعمال ألفاظها والمفروض امتناع حصولها کذلک.

وإن قیل بإمکان تعیّن الماهیّه بحیث تکون مفهوما یمتنع صدقه علی کثیرین مع قطع النظر عن تحقّق الوجود له فی الخارج وعدمه - کما هو قضیّه ما ذکر

ص: 355

وهو الحقّ فی ذلک - بطل ما ذکر من الاحتجاج وجاز وضع اللفظ بإزاء ذلک المفهوم علی حسب سائر المفاهیم من غیر فرق أصلا.

والحاصل أنّه إذا کان للجزئی مفهوم حاصل عند العقل کما أنّ للکلّی مفهوما کذلک - علی ما هو قضیّه تقسیم المفهوم الی الکلّی والجزئی - لم یکن هناک فرق بین الأمرین ، وکانا علی حدّ سواء وکون ذلک المفهوم فی الجزئی الخارجی مرآه لملاحظه الخارج جار بالنسبه الی الکلّی أیضا ، فإنّه أیضا عنوان للأمر الخارجی حسب ما مرّ بیانه ، فالتفصیل المذکور غیر متّجه فی المقام.

هذا واعلم أنّ بعض الأفاضل جعل النزاع فی المسأله مبنیّا علی النزاع فی مسأله المعلوم بالذات ، فمن قال بکون المعلوم بالذات هو الصوره الذهنیّه ، وذو الصوره یکون معلوما بالتبع من جهه انطباقه معه یجعل الألفاظ أسامی للصور الذهنیّه ، ومن قال بأنّ المعلوم بالذات إنّما هو ذو الصوره ، نظرا الی أنّه الملتفت الیه والصوره مرآه لملاحظته ولذا لا یحصل الالتفات الیها عند ملاحظه ذی الصوره - کما هو الشأن فی الامور الّتی یجعل مرآه لملاحظه غیرها فإنّ من شأن المرآه أن لا یلحظ بالذات عند جعلها مرآه - فالألفاظ عنده أسامی للامور الخارجیّه.

فعلی هذا ربما یزاد قول آخر فی المقام ، وهو کونها أسامی للامور الخارجیّه فی الموجودات الخارجیّه وللامور الذهنیّه فیما عدا ذلک ؛ لذهاب بعض الأفاضل الی التفصیل المذکور فی تلک المسأله ، فبناء علی ما ذکر من المبنی یتفرّع علیه القول بالتفصیل فی هذه المسأله أیضا.

وعن بعض الأفاضل جعل النزاع فی تلک المسأله لفظیّا بإرجاع الإطلاقین الی التفصیل المذکور ، وعلیه فیکون النزاع فی هذه المسأله أیضا لفظیّا بناء علی صحّه المبنی المذکور.

لکنّک خبیر بوهن ذلک ؛ إذ لا ربط لهذه المسأله بالمسأله المذکوره ، وأیّ مانع من أن یکون المعلوم بالذات هو الصوره ویکون ما وضعت له الألفاظ هی ذوات تلک الصور؟ نظرا الی أنّ المحتاج الیه فی التعبیر إنّما هی تلک الامور دون صورها

ص: 356

الحاصله عند العقل ، والوضع إنّما یتّبع مورد الحاجه وما یحتاج الناس الی التعبیر عنه غالبا فی الأحکام المتداوله بینهم ، فیکون الموضوع له علی هذا هو ذوات تلک الصور دون الصور بأنفسها ، سواء کان المعلوم بالذات هو الصور أو ذواتها.

وکأنّ ملحوظ القائل بوضعها للصور الذهنیّه کون تفهیم تلک الامور الخارجیّه بواسطه إحضار معانیها وجعلها مرآه لملاحظتها ، فجعلوا الموضوع له هو تلک الصور من تلک الجهه حسب ما مرّ سواء کانت معلومه بالذات أو بالتبع.

وأنا الی الآن لم یتبیّن لی الوجه فی حکم الفاضل المذکور بابتناء هذه المسأله علی تلک المسأله ؛ وکأنّه توهّم ذلک من جهه کون المعلوم بالذات أعرف فی النظر وأبین عند العقل ، فینبغی أن یکون الوضع بإزائه.

وأنت خبیر بعدم وضوح الدعوی المذکوره أوّلا وعدم تفرّع الحکم المذکور علیه ثانیا ؛ إذ مجرّد الأعرفیّه عند العقل غیر قاض بوضع اللفظ بإزائه ، لدوران الوضع غالبا مدار الحاجه وتعلّق القصد به فی المخاطبه ، فجعل النزاع فی المسأله مبنیّا علی ذلک غیر متّجه ، کیف!ولو کان کذلک لزم الاختلاف فی وضع اللفظ إذا کان الموضوع له موجودا حال الوضع ثم انعدم ، ومن الواضح خلافه ، وکذا الحکم بکون النزاع لفظیّا من تلک الجهه غیر ظاهر ، بل جعل النزاع فی تلک المسأله لفظیّا بإرجاع الإطلاقین الی التفصیل المذکور فی کمال البعد.

وما یتخیّل فی وجهه من وضوح فساد کون المعلوم بالذات فی المعدومات الخارجیّه هو الامور الخارجیّه فینبغی حمل کلام القائل بکون المعلوم بالذات هو الامور الخارجیّه علی الحکم بذلک بالنسبه الی الامور الخارجیّه ، وکذا یبعد القول بکون المعلوم بالذات فی الامور الخارجیّه هو الصور الذهنیّه ؛ لوضوح کون المعلوم هناک هو الأمر الخارجی ، فینبغی حمل کلامهم علی غیر ذلک ، فیکون مرجع القولین الی التفصیل المذکور غیر متّجه ؛ لابتنائه علی أن یکون المراد بالامور الخارجیّه فی کلامهم هو الموجودات الخارجیّه ولیس کذلک ، بل المراد

ص: 357

نفس الامور الحاصله بصورها سواء کانت من الموجودات الخارجیّه أو لا ، وعلی استبعاد کون الصوره معلومه بالذات فی الموجودات الخارجیّه ولیس فی محلّه.

فمحصّل البحث المذکور أنّ المعلوم بالذات بالعلم الحصولی هل هو نفس الصوره أو المعلوم المدرک بحصولها؟ فبالنظر الی کون الصوره هی المنکشفه بالذات عند العقل وانکشاف ذی الصوره إنّما یکون بتوسّطها یتّجه الأوّل ، وبملاحظه کون العلم مرآه لملاحظه المعلوم وآله لانکشافه فلا تکون تلک الصوره الحاصله ملحوظه بذاتها ولا معلومه بالذات یتّجه الثانی ، فلکلّ من القولین وجه ظاهر ، فحمل الإطلاقین المذکورین علی ذلک التفصیل فی کمال البعد ، بل بیّن الوهن.

مضافا الی ما فی التفصیل من الحزازه الظاهره والمخالفه للوجدان السلیم ؛ إذ لا نجد فرقا بین المعلومات الموجوده وغیر الموجوده فی کیفیّه العلم بها ، کیف! ومن البیّن عدم الفرق فی الإدراک الحاصل بین بقاء المعلوم علی حاله أو زواله إذا اعتقد بقاءه علی حاله.

وما یقال من حصول الفرق بین القسمین - فإنّا نجد من أنفسنا فی القسم الأوّل الالتفات الی أمر خارج عنّا ، وفی الثانی نجد أنّا قد التفتنا الی ما فی أنفسنا وراجعنا الیه - کما تری ؛ لوضوح کون المنکشف فی المقامین هو نفس الصوره بذاتها وإن لم تکن ملتفتا إلیها کذلک ، لکونها مرآه لملاحظه المعلوم والمعلوم إنّما ینکشف بتوسّط تلک الصور فی المقامین.

وقد عرفت أنّ المراد بالامور الخارجیّه هو نفس المعلومات سواء کانت موجوده فی الخارج أو لا.

مضافا الی أنّ ملاحظه الخارج بالمعنی المتوهّم لیست مقصوره علی الموجودات الخارجیّه، بل هی حاصله فی المعدومات أیضا إذا لوحظ کونها موجوده علی سبیل التقدیر ، فالملحوظ هناک خارج عن أنفسنا بالوجه المذکور أیضا.

ص: 358

وما قد یتخیّل فی المقام فی توجیه ذلک من أنّ المعلوم فی الامور الخارجیّه هو نفس الأمر الخارجی من غیر حصول صوره منه فی النفس ، فیکون تلک الامور هی المعلومه بالذات بخلاف الامور الغیر الموجوده فبیّن الوهن ؛ إذ قضیّه ذلک انحصار المعلوم فی الامور الخارجیّه بالأمر الخارجی من غیر أن یکون هناک معلوم آخر بالتبع ، وهو خلاف ما یقتضیه کلامهم من تعدّد المعلومین ووقوع الخلاف فیما هو معلوم منهما بالذات وما هو معلوم بالتبع ، فإنّ ذلک صریح فی کون النزاع فیما یکون العلم فیه بحصول الصوره کما ذکرنا فلا تغفل.

هذا وقد یجعل النزاع فی المسأله لفظیّا من جهه اخری ، وذلک بحمل کلام القائل بوضعها للامور الذهنیّه علی إراده الماهیّه من حیث هی بناء علی إطلاقهم اسم الصوره علیها فی بعض المقامات ، وحمل کلام القائل بوضعها للامور الخارجیّه علی ذلک أیضا ، نظرا الی کونها فی مقابله الصور نفسها فهی امور خارجه عن تلک الصور من حیث کونها إدراکات ، وإرجاع القول بالتفصیل الیه أیضا بناء علی أنّ القول بوضع الجزئیّات الخارجیّه أو الذهنیّه للامور الخارجیّه والذهنیّه إنّما یعنی بها المفاهیم الجزئیّه الّتی لو وجدت کانت فی الخارج أو الذهن ، وحمل القول بوضعها للماهیّات علی إراده المفاهیم علی الوجه المذکور قریب جدا ، فیرجع الحال فی الجمیع الی القول بوضع الألفاظ للمفاهیم کلّیه کانت أو جزئیّه.

ولا یذهب علیک أنّ حمل کلماتهم علی ذلک مجرّد احتمال ، فإن کان المقصود من ذلک احتمال جعل النزاع لفظیّا فلا بأس به وإلّا فلا شاهد علیه ، مضافا الی أنّ حمل القول بوضعها للصور الذهنیّه علی إراده المفاهیم من حیث هی فی کمال البعد ، وإطلاق الصوره علی الماهیّه وإن ورد فی کلامهم لکن الظاهر إطلاقها علی الماهیّه المعلومه ، نظرا الی اتّحادها مع الصوره ، وأمّا إطلاقها علی الماهیّه من حیث هی فبعید عن ظواهر الإطلاقات.

والتقریب فی ذلک بأنّ الماهیّات الّتی توضع لها الألفاظ لمّا کانت معلومات

ص: 359

حین الوضع کان الوضع بإزاء المعلومات وإن لم یکن بملاحظه کونها معلومات فقد اطلق الصور بملاحظه ذلک علی الماهیّات المعلومه لا یخلو عن بعد ؛ إذ مع عدم ملاحظه کونها معلومات یکون المراد بالصور هو نفس الماهیّات أیضا وإن کانت معلومه حین ملاحظتها ، وقد عرفت بعده عن ظاهر الإطلاق.

واعلم أنّه لو بنی علی کون النزاع فی المقام معنویّا فلا ثمره یترتّب علیه ظاهرا وإنّما هی مسأله علمیّه لا یتفرّع علیها شیء من الأحکام الفرعیّه ؛ إذ لا شکّ علی الأقوال فی کون المقصود بالألفاظ الامور الواقعیه ، سواء کانت هی مقصوده من تلک الألفاظ أو لا لتکون موضوعه بإزائها مستعمله فیها أو کانت مقصوده بواسطه صورها الذهنیّه ، وسواء قلنا بکون تلک المفاهیم ممّا وضع الألفاظ بإزائها مطلقه أو مقیّده بحضورها عند العقل ، کما هو أحد الوجوه المتقدّمه.

نعم ، قد یتوهّم علی الوجه الأخیر توقّف أداء المکلّف به واقعا علی العلم بکون ما یأتی به هو المکلّف به ، کما إذا قال : «آتنی بشاه» فإنّه لا بدّ فی صدق إتیانه بالمأمور به معرفته بمعنی الشاه ثمّ إتیانه بفرد یعلم اندراجه فیه.

ویدفعه أوّلا : أنّ حضور المعنی غیر العلم بوضع اللفظ بإزائه فإذا أتی بالشاه عالما بکونه شاه فقد أتی بما وضع اللفظ بإزائه وإن لم یعلم بالوضع له ، وکذا لو أتی بالمصداق معتقدا خلافه أو شاکّا فی کونه مصداقا مع علمه بما کلّف به لصدق إتیانه بتلک الطبیعه المعلومه وإن لم یکن اندراج ذلک المصداق فیها معلوما له حین الإتیان.

نعم ، لو کان غافلا عن الطبیعه التی کلّف بإتیانها غالطا فی المصداق أیضا احتمل حینئذ عدم تحقّق الامتثال علی الوجه المذکور.

وثانیا : أنّ الحضور المأخوذ فی المکلّف به بناء علی الوجه المذکور هو الحضور عند المستعمل دون المکلّف ، فإذا أتی بالطبیعه الحاضره عند تحقّق الإتیان سواء کان المکلّف عالما بالحال أو لا. نعم لا یتمّ ذلک علی إطلاقه فی العبادات ، وهو کلام آخر لا ربط له بهذه المسأله.

ص: 360

ومن غریب الکلام ما تخیله بعض الأعلام من تفرّع أمرین علی الخلاف فی المقام.

أحدهما : الاکتفاء بأداء الأذکار الموظّفه وغیرها بتخیّلها بناء علی القول بوضعها للصور الذهنیّه ، وأورد علی ذلک أنّه لا یتمّ إذا کان مستند الحکم نحو من ذکر أو من قال ونحوهما ، إذ لا یتحقّق ذلک إلّا باللسان ، وأجاب بأنّ تلک أیضا ألفاظ والمفروض وضعها للصور الذهنیّه قال : بل یلزمه الحکم بعدم الامتثال فیما إذا قرأها مع الغفله عن صورها الذهنیّه ، ولک أن تقول : إنّه یلزم بناء علی ظاهر القول المذکور جواز النظر الی المرأه الأجنبیّه فی الخارج ، إذ مقتضی الأصل حمل اللفظ علی حقیقته الّتی هی الصور الذهنیّه دون الامور الخارجیّه ، وهکذا الحال فی أمثاله فلا بدّ له من التزام ذلک أو التزام التجوّز فی جمیع الاستعمالات وجعل ذلک من الأدلّه علی فساد القول المذکور.

ثانیهما : اعتبار اعتقاد المستعمل والمکلّف فیما وضع له اللفظ بناء علی وضعها للصور الذهنیّه وإناطه الحکم بالواقع ونفس الأمر بناء علی القول بوضعها للامور الخارجیّه قال : وهذا من أهمّ المباحث فی الباب ، وکم یتفرّع علیه من الثمرات : مثلا أمر الشارع بإیقاع الصلوات فی مواقیتها والی القبله مع الخلوّ عن النجاسه وأمر بترک المحرّمات وغیر ذلک ممّا تعلّق به التکالیف الشرعیّه ، فلو قلنا إنّ المعانی الموضوع لها هی ما یکون باعتقاد الملکّف یلزم دوران الأمر مدار ما اعتقده دون الواقع بخلاف ما إذا قلنا بوضعها للامور الواقعیّه.

وأنت خبیر بوضوح عدم تفرّع شیء من الأمرین علی المسأله المذکوره ، وتفریع الأوّل علیها مبنیّ علی حمل مراد القائل بوضعها للصور الذهنیّه علی الصور بملاحظه أنفسها لا من حیث کونها مرآه للواقع ، وقد عرفت أنّه لا مجال لأن یحتمله أحد فی المقام ، کیف! ولو کان کذلک لکان اللازم علی القول المذکور الاکتفاء فی أداء العبادات والمعاملات والواجبات والمحرّمات وغیرها بمحض التخیّلات ، وکذا فی سائر الأحکام الجاریه فی العادات، أو التزام التجوّز فی جمیع

ص: 361

تلک الاستعمالات ، ومن البیّن أنّ عاقلا لا یقول به ومثله لا یلیق أن یذکر فی الکتب العلمیّه ولا أن یعدّ ثمره.

وتفریع الثانی مبنیّ علی الخلط بین هذه المسأله ومسأله أخذ الاعتقاد فی مدلولات الألفاظ ، وقد عرفت الفرق بین المقامین وأنّ اعتبار ذلک ممّا لم یذهب الیه أحد من المحقّقین وإنّما ذلک من توهّمات بعض القاصرین.

نعم ، قد وقع الکلام بین جماعه من الأعلام فی خصوص بعض الألفاظ کالطاهر والنجس بحسب الشرع ، نظرا الی ما یفیده بعض الأخبار ، وهو کلام آخر.

وممّا یستطرف فی المقام ما قد یسبق الی بعض الأوهام من تفرّع حرمه النظر الی صوره الأجنبیّه فی الماء أو المرآه أو المنقوشه فی الحائط أو القرطاس ، وهو إنّما نشأ من الاشتراک فی لفظ الصوره. نعم لو ذکر مکان ذلک تخیّل الصوره الأجنبیّه أمکن التفرّع بناء علی الخیال المذکور.

أو ارید إثبات ذلک المفهوم له حال الحکم ؛ نظرا الی حصوله فی المستقبل فیکون الثبوت المأخوذ فی تلک الصفات هو الثبوت فی الجمله الشامل لثبوته فی الاستقبال أیضا ، فیصحّ الحمل فی الحال نظرا الی تلک الملاحظه.

وظاهر ما حکی فی الوافیه عن صاحب الکوکب الدرّی احتمال کونه حقیقه فی الاستقبال أیضا ؛ لذکره أنّ إطلاق النحاه یقتضی أنّه إطلاق حقیقی.

فإن أراد بذلک أنّ حکمهم بمجیء المشتقّ للاستقبال - کما نصّوا بمجیئه للماضی والحال - ظاهر فی کونه حقیقه فیه فوهنه ظاهر ، سیّما مع عدم منافاته للحال بالمعنی الّذی سنقرّره إن شاء الله.

وإن أراد الاستناد الی إطلاقهم اسم الفاعل علی ضارب غدا - کما قد یحکی عنه - فهو موهون من وجوه شتّی سیّما مع خروج ذلک عن محلّ الکلام أیضا ؛ إذ هو من قبیل الاستعمال فی حال التلبّس وإن لوحظ فیه الاستقبال بالنسبه الی حال النطق.

فما یظهر من غیر واحد من الأفاضل فی کون ذلک من قبیل الاستعمال فی الاستقبال بالمعنی الملحوظ فی المقام کما تری ، وسیظهر لک حقیقه الحال.

وقد وقع الخلاف فی صحّه إطلاقه حقیقه من جهه التلبّس به فی الماضی علی قولین أو أقوال یأتی الإشاره الیها ، وقبل الخوض فی المسأله وبیان الأقوال فیها والأدله لا بدّ من بیان امور ینکشف بها حقیقه المقصود :

دعوی الاتفاق علیه والزمان المأخوذ فی الفعل ملحوظ علی الوجه المذکور أیضا ، فالحال الملحوظ فی المضارع إنّما یراد به حال التلبّس علی الوجه الّذی قرّرناه ، سواء وافق حال النطق أو کان ماضیا بالنسبه الیه أو مستقبلا ، کما فی قولک : جاءنی زید وهو یتکلّم ، وسیجیء زید وهو یضرب عمرا وکذا الحال فی المضی والاستقبال فیعمّ کلّ منهما کلّا من حال النطق وماضیه ومستقبله.

وظهور إطلاق الفعل إذا ارید به الحال فی حال النطق کما یظهر من الرجوع الی العرف إنّما هو من جهه استظهار کونها حال التلبّس ، کما أنّ الماضی والمستقبل أیضا إنّما ینصرفان مع الإطلاق الی ما یقابل حال النطق.

وربما یعزی الی البعض القول باختصاص الحال هنا بحال النطق وقد حکی عن ظاهر أکثر العبارات ، وصریح بعض أنّ المراد بالحال فی المقام هو حال النطق وربما یومئ الی ذلک ما یأتی من الاحتجاج بقول النحاه علی صحّه قولنا : «ضارب أمس» علی کونه حقیقه فی الماضی ، وما ذکره جماعه من کون ضارب فی قولنا : «ضارب غدا» مجازا بل فی کلام العضدی حکایه الاتّفاق علیه وهو لا یتمّ إلّا علی إراده حال النطق ؛ إذ لو کان الملحوظ هو حال التلبّس لم یصحّ الاحتجاج المذکور ولا حکمهم بالمجازیّه فی قولنا : «ضارب غدا» ، إذ لیس إطلاق الضارب فی قولنا : «ضارب أمس ، أو ضارب غدا» إلّا باعتبار حال التلبّس سواء اخذ قولنا : «أمس وغدا» ظرفا للنسبه أو قیدا فی المحمول.

والحاصل أنّه قد اطلق الضارب علی الموضوع المذکور باعتبار حال صدقه علیه من الأمس أو الغد ، سواء ارید بذلک الحکم بصدق ذلک المفهوم علیه فی الأمس أو الغد - کما هو الظاهر من العباره - أو ارید صدق ذلک المفهوم مقیّدا بملاحظه حصوله فی الأمس أو الغد علیه فی الحال ، إذ من البیّن إطلاق المشتقّ علی کلّ من الوجهین علی الذات المتلبّسه بالمبدأ ، فعلی الأوّل قد حمل علی الذات الغیر المتلبّسه فی الحال لا باعتبار حال عدم تلبّسها ، بل باعتبار زمان تلبّسها به ، وعلی الثانی قد لوحظ صدقه علی المتلبّس بالمبدأ بالنظر الی حال

ص: 364

تلبّسه به من الماضی أو المستقبل وحمل مقیّدا بذلک الاعتبار علی الذات الغیر المتلبّسه فی الحال فلیس إطلاق المشتقّ حینئذ إلّا بالنظر الی حال التلبّس أیضا ، إلّا أنّ فی صحّه الحمل المذکور ، إذن من دون حاجه الی التأویل تأمّلا وهو کلام آخر لا ربط له بالمقام ، فبملاحظه ذلک قد یشکل الحال فی دعوی الاتّفاق المذکور.

قلت : کلامهم فی المرام غیر خال عن الإبهام ، وکثیرا ما یقع الخلط فی المقام ، والّذی یقتضیه التحقیق هو ما ذکرناه ، والظاهر أنّ إطلاق «الضارب» فی المثالین علی سبیل الحقیقه حسب ما قرّرناه وغایه ما یمکن أن یوجّه به ما ذکروه أنّ قضیّه الحمل فی قولنا : «زید ضارب» هو ثبوت ذلک المفهوم لزید فی حال النطق کما هو ظاهر من الرجوع الی العرف ، فإذا قیّد بذلک کان خارجا عن مقتضی وضعه.

نعم ، لو اکتفینا فی صدق مفهوم الضارب بالفعل بثبوت المبدأ للذات فی أحد الأزمنه الثلاثه صحّ الحمل علی سبیل الحقیقه ، وکان قولنا : «غدا» قرینه علی خصوص ما هو حاصل فی المقام من تلک الأقسام ، إلّا أنّه لیس ذلک هو المفهوم من المشتقّ بالاتّفاق ، وهذا بخلاف قولک : «زید یکون ضاربا غدا» إذ قضیّته ثبوت المحمول له فی المستقبل فلا مجاز أصلا.

وأمّا قولک : «ضارب أمس» فیبتنی المجازیّه وعدمه فیه علی الخلاف المذکور ، فلو قیل بوضع المشتقّ للأعمّ من الماضی والحال فلا شکّ فی صدق ذلک المفهوم علیه فی الحال من غیر تجوّز ویکون ذکر «أمس» قرینه علی تعیین أحد الوجهین ، وإن قلنا بوضعه للحال کان أیضا مجازا کالمستقبل.

والتجوّز فی المقام وإن کان بالنسبه الی الحمل دون اللفظ بالنظر الی معناه الأفرادی ، إلّا أنّ السبب فیه هو ملاحظه معناه الافرادی کما عرفت ، فالإجماع علی المجازیّه فی المثال المذکور من جهه إجماعهم علی عدم وضعه للمعنی الأعمّ.

وأنت خبیر بأنّ ذلک مع وهنه وإن احتمل بالنسبه الی ما ذکر فی الاحتجاج ،

ص: 365

إلّا أنّه بالنظر الی کلام العضدی فی غایه البعد ؛ لظهور عبارته جدّا فی حکایه الإجماع علی التجوّز فی المشتقّ.

إلّا أن یقال : إنّه مع ظهور الحمل المذکور فی اتّصاف الموضوع بالمحمول فی حال النطق یکون ذلک قرینه علی استعمال المشتقّ فی الأعمّ ممّا حصل له المبدأ فی الاستقبال ، فیصحّ الحمل ویکون قوله : «غدا» قرینه علی ذلک ، ویجری مثله فیما ذکروه فی الاحتجاج.

وفیه : أنّه لا شکّ فی أنّ الملحوظ فی المقام لیس إثبات مفهوم الضارب له فی الحال لیلزم الملاحظه المذکوره فی مفهومه حتّی یصحّ حمله کذلک ، بل المقصود علی الوجه الأوّل إثبات ذلک المفهوم له فی زمان الماضی أو المستقبل ، وعلی الوجه الثانی إثبات المفهوم المقیّد بحصوله فی الماضی أو المستقبل بالنسبه الی الحال ، نعم قد یکون دعوی الإجماع المذکور مبنیا علی ما ذکر وإن کان فاسدا کما عرفت.

وکیف کان ، فلا ینبغی التأمّل فی کون المشتقّات حقیقه بالنسبه الی حال التلبّس ولا عبره فیها بحال النطق ، وینبغی حمل ما یتراءی منافاته لذلک من کلماتهم علی ما لا ینافیه لوضوح الحال فیه.

وکأنّ المنشأ فی توهّم البعض علی ما حکی عنه انصراف حمل المشتقّ علی الذات مع الإطلاق الی اتّصافها به فی حال النطق کما فی قولک : «زید قائم ، أو عالم ، أو نائم» ونحو ذلک ، فتوهّم من ذلک کونه حقیقه فی خصوص حال النطق وهو بیّن الفساد ؛ إذ قضیّه الحمل حینئذ هو الحکم بثبوت المحمول له بالنسبه الی الحال فیکون حال تلبّسه هو حال النطق ، فانصرافه الیه علی القول بوضعه للحال من جهه کونه حال التلبّس ، لا من جهه کونه حال النطق ، وهو ظاهر.

وکذا المراد بالاستقبال فی المقام هو الاستقبال المقابل للحال المذکور ، وذلک بأن یطلق المشتقّ علی غیر المتلبّس بالمبدأ نظرا الی تلبّسه به بعد ذلک ، کأن یطلق الضارب علی زید فی الحال باعتبار صدور الضرب منه فی الاستقبال ، وهذا الّذی

ص: 366

اتّفقوا علی کونه مجازا فیه ، فمحلّ الخلاف هو إطلاقه علی المتلبّس فی الماضی فی مقابله الحال والاستقبال المذکورین ولیس الخلاف فی کونه حقیقه فی خصوص الماضی أیضا ، کما قد یتوهّم علی ما سیجیء الإشاره الیه عند بیان الأدلّه ، بل النزاع کما أشرنا الیه فی کونه موضوعا لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالنظر الی حال تلبّسه به أو لما حصل له التلبّس به فی الجمله ، سواء کان فی الحال أو الماضی لیکون إطلاقه حقیقه فی الصورتین.

الاتّصاف فی الجمله ، ولیس مقصوده اشتراکها بین الماضی والحال لتکون دالّه علی الزمان ، واحتجاجهم علی ذلک بتحقّق استعمالها فی الأزمنه ، فظاهر الاستعمال یقتضی کونها حقیقه فی الکلّ خرج الاستقبال بالإجماع فبقی الباقی لا دلاله فیه علی ذلک ؛ إذ المقصود من ذلک إطلاق اللفظ باعتبار الاتّصاف فی الماضی أو الحال أو الاستقبال لا استعماله فی خصوص کلّ من تلک الأزمنه ، کیف! ولو ارید ما یتراءی من ظاهره لکانوا قائلین باندراج الزمان فی مدلولها علی سبیل التضمّن کما فی الأفعال ، وقد عرفت وضوح فساده.

فمحصّل استدلالهم أنّها قد اطلقت علی الذات المتّصفه بالمبدأ فی أیّ من الأزمنه الثلاثه ، وحیث دلّ الدلیل علی کونها مجازا باعتبار الاتّصاف اللاحق فالأصل المذکور یقتضی کونها حقیقه باعتبار الاتّصاف الحاصل ، سواء کان فی الماضی أو الحال ، وذلک ممّا لا ربط له بدلالتها علی الزمان علی نحو الشطریّه أو الشرطیّه کما لا یخفی ، مضافا الی ما عرفت من عدم ظهور قائل باشتراک المشتقّات لفظا بین المعنیین.

وقد صرّح جماعه من القائلین بکونها حقیقه فی الماضی بکونها حقیقه فی القدر المشترک ، وسیظهر لک ذلک من ملاحظه أدلّتهم إن شاء الله.

وأمّا القائلون بکونها حقیقه فی الحال فلم یریدوا بذلک إلّا کونها حقیقه فی الذات المتّصفه بالمبدأ علی أن یکون اتّصافها به حاصلا متحقّقا فمهما اطلقت علی ذات لا بدّ من اتّصافها بذلک المبدأ فی الحال الملحوظ فی ذلک الإطلاق ، وأین ذلک من دلالتها علی الزمان وأخذ الزمان قیدا فی مدلولها؟ فالحال فیها نظیر الحال فی الجوامد فإنّها إنّما تصدق علی مصادیقها مع صدق مفاهیمها علیها فی الحال ، وسیجیء توضیح الکلام فیه إن شاء الله.

علی أنّک قد عرفت أنّ الحال المذکوره هی حال التلبّس ، ولیست بالحال المعدوده من أحد الأزمنه وإن اندرجت فیها فی بعض الاعتبارات.

فجعل النزاع فی المقام فی کون الحال قیدا فیما وضعت بإزائه علی القول

ص: 368

بکونها حقیقه فی الحال - لیکون الحال إذن مدلولا التزامیّا بیّنا بالمعنی الأخصّ للمشتقّات ویکون دلالتها علیه علی نحو دلاله العمی علی البصر وعدمه علی القول الآخر ، لکون مجرّد الاتّصاف ولو فی الماضی کافیا فی صدقها عندهم کما یوجد فی کلام بعض الأفاضل - لیس علی ما ینبغی ؛ إذ لا دلاله فی کلام القائلین بکونها حقیقه فی الحال علی ذلک ، لإمکان تصحیحه علی نحو ما قلناه بل واستظهاره من کلامهم حسب ما سنقرّره إن شاء الله.

فظهر بما قرّرناه أنّه لا ربط للنزاع المذکور بأخذ الزمان فی مفاهیم المشتقّات علی سبیل التضمّن أو التقیید ، ولا یلزم اعتبار شیء من الوجهین فی شیء من الأقوال المذکوره فی المسأله ، ولا معارضه بین کلمات علماء الاصول وما ذکره النحاه من عدم دلالتها علی الزمان ، وما صرّح به علماء البیان من عدم إفادتها التقیید بأحد الأزمنه الثلاثه حسب ما حکی عنهم (1).

جماعه من المتأخّرین علی وجوه شتّی :

منها : ما ذکره التفتازانی من أنّ النزاع فی اسم الفاعل الّذی بمعنی الحدوث لا فی مثل المؤمن والکافر والنائم والیقظان والحلو والحامض والحرّ والعبد ونحو ذلک ممّا یعتبر فی بعضه الاتّصاف به مع عدم طریان المنافی وفی بعضه الاتّصاف بالفعل البته.

ومنها : ما ذکره الشهید الثانی طاب ثراه والإسنوی وجماعه من المتأخّرین من اختصاص النزاع بما إذا لم یطرأ علی المحلّ ضدّ وجودی للوصف الزائل ، وأمّا مع طریانه فلا کلام فی عدم صدق المشتقّ علی سبیل الحقیقه ، وحکی عن الرازی فی المحصول دعوی الاتّفاق علی المجازیّه حینئذ ، قال بعض أفاضل المتأخّرین : لم نجد ذلک فی المحصول ولا فی کلام علماء الاصول.

ومنها : تخصیص النزاع بما إذا کان المشتقّ محکوما به ، وأمّا إذا کان محکوما علیه فلا کلام فی صدقه مع الزوال ، وقد حکی التخصیص المذکور عن الشهید الثانی والغزالی والإسنوی وهذا التخصیص من جانب القائل باشتراط البقاء ، کما أنّ الأوّلین من جانب القائلین بعدمه.

ویضعّف جمیع هذه التقییدات إطلاق کلماتهم فی المسأله وعدم تعرّض أحد من المتقدّمین للتقیید ، بل وکذا جماعه من المتأخرین ، وتصریح جماعه منهم بأنّ تلک التقییدات إنّما نشأت بین المتأخّرین ولیس هناک تعرّض لها فی کلام الأوّلین.

ویشهد له ملاحظه أدلّتهم فی المسأله حیث استندوا فیها الی ما هو من قبیل ما أخرجوه من محل البحث ، ومنه حدث إلتجاء کلّ من الفریقین الی التخصیص حیث ضاق به الخناق فی الحکم بالإطلاق ، ورأوا ظهور فساد القول بإطلاق الاشتراط أو عدمه فبنوا علی خروج ذلک عن محلّ البحث.

وکیف کان ، فمع البناء علی الإطلاق فی محلّ البحث کما هو الظاهر یکون التخصیصات المذکوره فی بعض الوجوه تفصیلا فی المسأله.

أحدهما : عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتقّ ، وهو المعروف بین أصحابنا وقد نصّ علیه العلّامه رحمه الله فی عدّه من کتبه والسید العمیدی والشهید والمحقّق الکرکی ، وعزاه جماعه الی أصحابنا الإمامیه مؤذنین باتّفاقهم علیه منهم السید العمیدی والشهید الثانی ، وأسنده فی المبادئ الی أکثر المحقّقین ، وفی المطوّل الی الأکثر ، وقد ذهب الیه کثیر من العامّه منهم عبد القاهر والشافعی ومن تبعه ، وحکی ذلک من الجبائی والمعتزله ، وعزی الی ابن سینا وغیره.

ثانیهما : القول باشتراط البقاء ، وعزی الی الرازی والبیضاوی والحنفیّه ، وحکاه فی النهایه عن قوم.

ویحکی هناک قول ثالث ، وهو اشتراط البقاء فیما یمکن بقاؤه وعدمه فی غیره ، وعزاه فی النهایه الی قوم ، إلّا أنّه قال فی أثناء الاحتجاج : «إنّ الفرق بین ممکن الثبوت وغیره منفیّ بالإجماع» وهو یومئ إلی حدوث القول المذکور أیضا وکونه خرقا للإجماع.

ولبعض المتأخّرین من أصحابنا تفصیل آخر ، وهو أنّ المشتقّ حقیقه فی الماضی إذا کان اتّصاف الذات بالمبدأ أکثریّا ، بحیث یکون عدم الاتّصاف بالمبدأ مضمحلا فی جنب الاتّصاف ، ولم یکن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ، سواء کان المشتقّ محکوما علیه أو به ، وسواء طرأ الضدّ أو لا.

وربما یفصّل فی المقام بین الألفاظ وخصوص المشتقّات فلا یجعل هناک ضابطه فی الاشتقاق ، بل یقال بدوران الأمر فی کلّ لفظ مدار ما هو متبادر منه ، فنحو القاتل والضارب والآکل والشارب والبائع والمشتری حقیقه فی الأعمّ ، ونحو النائم والمستیقظ والقائم والقاعد والحاضر والمسافر حقیقه فی الحال.

وربما یجعل الأصل فی أسماء المفعولین البناء علی الأوّل ؛ نظرا الی غلبه وضعها لذلک ، والأصل فی الصفات المشبّهه وأسماء التفضیل هو الثانی لذلک أیضا ، فیلحق المشکوک بالغالب.

وقد یقال بخروج المشتقّات المذکوره عن محلّ النزاع حسب ما أشرنا إلیه.

ص: 371

أمّا الملازمه فظاهره ؛ إذ ما لا یمکن وجوده فی الحال لا یعقل حصول الاتّصاف به فی الحال.

وأمّا بطلان التالی فللزوم عدم صدق المخبر والمتکلّم وکذا الصادق والکاذب والآمر والناهی ونحوها علی أحد ؛ إذ الخبر : اسم لمجموع القول الّذی یحتمل الصدق والکذب ، ومن البیّن أنّه تدریجی الحصول غیر قارّ الذات ، فلا یمکن اجتماع أجزائه فی الوجود ، ولیس الکلّ والجزء متشارکین فی الاسم لیکفی فی صدق التلبّس به التلبّس بجزئه ، فلا قیام له بها فی الحال ، وکذا الکلام فی الکلام والصدق والکذب والأمر والنهی.

أمّا الأوّل والأخیران فلکونها أسامی للحروف الصادره علی الترتیب ، ولا یمکن الاجتماع بینها فی الوجود.

وأمّا الثانی والثالث فلإنّهما متعلقان بالخبر ، وهو غیر حاصل فی الحال.

تاسعها : أنّه لو لا الوضع للأعمّ لما صحّ الاستدلال بقوله تعالی : (الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی ...) إلخ (1) وقوله : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ ...) الخ (2) علی وجوب حدّ الزانی والسارق لانصرافهما إذن بمقتضی الوضع الی من تلبّس بالزنی أو السرقه حال نزول الآیه فلا یندرج غیرهم فیهما وهو فاسد ؛ لاحتجاج العلماء خلفا عن سلف بهما علی ثبوت الحکم لمطلق الزانی والسارق.

وهذا التقریر مبنی علی کون المراد بالحال فی المقام حال النطق وقد عرفت أنّه خلاف التحقیق ، فالصواب تغییر الاحتجاج بجعل التالی عدم صحّه الاستدلال بهما علی وجوب الحدّ إلّا علی من کان مشغولا بالزنی أو السرقه متلبّسا بهما دون من وقع منه ذلک وانقضی، وهو خلاف ما اتّفقوا علیه ، علی ما ذکر.

عاشرها : ما یستفاد من ظاهر غیر واحد من الأخبار :

فعن الصادق علیه السلام بعد ذکر قوله تعالی : (لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ)(3) : «من

__________________

(1) سوره النور : 2.

(2) سوره المائده : 38.

(3) سوره البقره : 124.

ص: 373

عبد صنما أو وثنا لا یکون إماما» (1) ، ولیس الوجه فی ذلک إلّا صدق الظالم علیه بذلک وإن تاب عنه.

وفی خبر آخر عن النبی صلی الله علیه وآله أنّه قال : «أنا دعوه أبی إبراهیم» فسئل عن ذلک فذکر صلی الله علیه وآله ما أوحی الله الی إبراهیم من جعله إماما للناس ، وسؤاله ذلک لبعض ذریّته (الی أن قال) : قال لا اعطیک لظالم من ذریّتک عهدا ، فقال إبراهیم عندها : واجنبنی وبنیّ أن نعبد الأصنام قال صلی الله علیه وآله : فانتهت الدعوه إلیّ ، وإنّی وعلیّ لم نسجد للصنم واتّخذنی نبیّا واتّخذ علیّا وصیّا (2).

فإنّ الظاهر من سیاقه أنّ من سجد للصنم لا یناله العهد ، ولیس ذلک إلّا لاندراجه فی الظالم.

حادی عشرها : اتّفاق أهل اللغه علی أنّ اسم الفاعل بمعنی الماضی لا یعمل ولو لا صحّه إطلاقه علی الماضی لما أمکن ذلک ، کذا قرّره العلّامه فی النهایه.

وهو بظاهره غیر متّجه ؛ لوضوح أنّ غایه ما یفیده الاتّفاق المذکور صحّه استعماله فی الماضی وهو ممّا لا کلام فیه ، إلّا أن یقال : إنّ اتّفاقهم علی الحکم المذکور یشیر الی کونه معنی حقیقیّا ، نظرا الی ظهور حکمهم بکونه معنی للمشتقّ واختصاصه بحکم مخصوص فی ذلک.

وقد یقرّر الاحتجاج بوجهین آخرین أشار إلیهما العضدی :

أحدهما : أنّ أهل اللغه أجمعوا علی صحّه «ضارب أمس» والأصل فی الإطلاق الحقیقه.

ویوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد الی الأصل المذکور فی متعدّد المعنی ، إلّا أن یرجع ذلک الی الوجه الأوّل ، وهو خلاف ظاهر التقریر المذکور.

مع أنّه موهون أیضا بما عرفت ، مضافا الی أنّه لا حاجه إذن الی الاستناد فی صحّه استعماله الی إجماع أهل العربیّه علی صحّه الاستعمال المذکور ، إذ جواز إطلاقه علی المتلبّس فی الماضی فی الجمله ممّا لا کلام فیه.

__________________

(1) الکافی 1 / 175.

(2) راجع بحار الأنوار 25 / 200.

ص: 374

ثانیهما : أنّهم أجمعوا علی أنّه اسم فاعل ، فلو لم یکن المتّصف به کذلک فاعلا حقیقه لما أجمعوا علیه عاده ، وتوضیحه أنّهم اتّفقوا علی کون لفظ «الضارب» اسما للفاعل فیما إذا اطلق علی من انقضی عنه التلبّس بذلک الفعل ، فقد اتّفقوا علی صدق الفاعل علیه مع إنقضاء تلبّسه به وهو أیضا من جمله المشتقّات ، فظاهر إجماعهم یفید کونه حقیقه لبعد کون اتّفاقهم علی صدق المجازی.

ویوهنه أنّ ما أجمعوا علیه کونه اسم فاعل بمعناه المصطلح دون معناه الإشتقاقی ، ولو فرض إراده ذلک فیمکن تصحیحه بإطلاق الفاعل حینئذ علی المتلبّس فی الحال بالمعنی المتقدّم ، کما لا یخفی.

وقد یقرّر ذلک بوجه آخر ، وهو أنّ لفظ «الضارب» بالمعنی المذکور اسم فاعل حقیقه ، للاتّفاق علیه فقضیّه الاتّفاق المذکور أن یکون استعمال اسم الفاعل بمعنی الماضی حقیقه.

وهو فی الوهن کسابقه ؛ نظرا الی کونه من باب اشتباه العارض بالمعروض ، وقد وقع منهم نظائر هذا الاشتباه فی موارد اخری ، یأتی الإشاره الیها إن شاء الله تعالی.

ثانی عشرها : أنّهم قالوا فی تعریف اسم الفاعل : «إنّه ما اشتقّ من فعل لمن قام به» فظاهر لفظ «قام» هو القیام فی الماضی ، وقضیّه ذلک کونه حقیقه فی خصوص الماضی ، فلمّا قام الإجماع علی کونه حقیقه فی الحال فی الجمله لزم حمله إذن علی ما یعمّها ، وحمله علی خصوص الحال بعید جدّا ، کما أنّ حمله علی ما یعمّ الثبوت ولو فی الاستقبال مضافا الی کونه أبعد من الوجه المذکور مدفوع بالإجماع ، فدلّ ذلک علی وضعه لمن تحقّق فیه المبدأ فی الجمله ، سواء کان فی الماضی أو فی الحال ، وهو المدّعی.

والجواب أمّا عن الأوّل فبما عرفت من ضعف الاستناد الی الأصل المذکور فی إثبات اللغات ، سیّما فیما إذا کان الاستعمال فی القدر المشترک غیر متحقّق الحصول کما فی المقام.

ص: 375

مضافا الی أنّ الإطلاق علی الماضی غیر ثابت فی کثیر من المشتقّات - کالأحمر والأصفر والنائم والیقظان والقائم والقاعد ونحوها - فهو أخصّ من المدّعی. ودعوی انتفاء القائل بالفصل فی المقام محلّ منع.

علی أنّ المتبادر من الأمثله المذکوره خصوص الحال ، وهو دلیل المجازیّه فی غیرها ، ولا ریب أنّ ذلک أقوی فی الدلاله من الأصل المدّعی.

وقد یورد علیه أیضا بأنّ ذلک إنّما یتمّ إذا لم یعلم کونه حقیقه فی خصوص أحد المعنیین ، إذ قضیّه الأصل مع العلم به ترجیح کونه مجازا فی الآخر والقدر المشترک بینهما دفعا للاشتراک المرجوح بالنسبه الی المجاز وهو کذلک فی المقام ، لإجماعهم علی کونه حقیقه فی الحال.

ویدفعه ما عرفت من أنّ إجماعهم علی الأعمّ من کونه معنی حقیقیّا أو مصداقا حقیقیّا له ، لا علی خصوص الأوّل ، کما قد یتراءی فی بادئ النظر.

وأمّا عن الثانی فبما عرفت من انتقاضه بتبادر خلافه أیضا فی موارد کثیره اخری ، علی أنّ تبادر القدر المشترک منها فی الأمثله المذکوره محلّ نظر حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

وأمّا عن الثالث فبأنّه إن ارید بذلک عدم صحّه سلب الضارب عنه بالنسبه الی ماضی النطق وإن کان بملاحظه حال تلبّسه به فممنوع ، ولا یفید إلّا کونه حقیقه فی حال التلبّس ، وهو کما عرفت خارج عن محلّ البحث.

وإن ارید عدم صحّه سلبه عنه بحسب حال النطق نظرا الی تلبّسه به فی الماضی فممنوع ، علی أنّه معارض بصحّه السلب فی أمثله کثیره اخری مما تقدّم الإشاره الیها.

وأمّا عن الرابع فبأنّ صدق قولنا : «ضارب أمس» فی المثال المفروض لیس من محلّ النزاع ؛ لاستعماله إذن فی حال التلبّس حسب ما مرّ بیانه ، وما ذکر من استلزامه صدق زید ضارب مع الإطلاق إن ارید به صدقه علیه بملاحظه حال اتّصافه به - أعنی الأمس - فلا یفید المدّعی ، إذ ذلک أیضا من قبیل إطلاقه علی حال التلبّس.

ص: 376

وان ارید صدقه بالنسبه الی حال النطق فممنوع وصدق المقیّد لا یستلزم إلّا صدق المطلق علی نحو المقیّد ، لقضائه بصدق المطلق نظرا الی حصوله فی ضمن ذلک المقیّد لا بالنظر الی حصول آخر.

وأمّا عن الخامس فبعد ما عرفت من وهن دلاله التقسیم علی الحقیقه أنّ القسمه المذکوره إنّما تفید کونه حقیقه فی الأعمّ من حال النطق ، وهو غیر المدّعی لما عرفت من الاتّفاق علی کونه حقیقه فی حال التلبّس ، وهو أعمّ من حال النطق ، فیصدق «الضارب» فی المثال المفروض علی من هو متلبّس بالضرب فی حال النطق وعلی من انقضی عنه ، بملاحظه تلبّسه به فی الوقت الملحوظ فی إطلاقه علیه ، ومع تسلیم صحّه التقسیم بالنسبه الی حال التلبّس وماضیه أیضا فهو إنّما یجری فی بعض الأمثله دون غیرها ، فلا یفید تمام المدّعی.

علی أنّه معارض بصحّه السلب وغیرها من علائم المجاز الحاصله فی أمثله اخری ، حسب ما أشرنا الیها.

وبنحو ذلک یجاب عن السادس.

وأمّا عن السابع فأوّلا : بأنّ التصدیق حاصل للنفس فی الحالتین المذکورتین غیر أنّه غیر ملتفت الیه فیهما ، وفرق بین حصول التصدیق والالتفات الی حصوله کیف! ولو کان التصدیق مرتفعا بالنوم أو الغفله توقّف حصوله ثانیا علی کسب جدید ولیس کذلک قطعا.

وما یقال من أنّ التصدیق یتوقّف علی تصوّر أطرافه والحکم بوقوع النسبه أو لا وقوعها ، وهو غیر حاصل فی حال النوم أو الغفله.

مدفوع ؛ بأنّ حصول الصوره فی النفس غیر التفاته الی ذلک الحصول ، وأقصی ما یسلّم حینئذ انتفاء الالتفات لا نفس الحصول ، فتصوّر الأطراف والحکم بثبوت المحمول للموضوع أو نفیه عنه حاصل للنفس ، إلّا أنّه غیر ملتفت الی شیء منها فی الحالتین وما بمنزلتهما.

وما قد یقال من عدم توقّف التصدیق علی تصوّر الأطراف فی بقائه

ص: 377

واستدامته وإنّما یتوقّف علیه فی ابتداء حصوله غیر متّجه ، کیف! ولیس التصدیق إلّا نفس الحکم أو مجموع الحکم والتصوّرات ، فکیف یعقل حصوله من دونها ابتداء أو استدامه؟!

وقد یقال بمثل ذلک فی طریان الجنون أیضا ؛ إذ لا یحتاج المجنون بعد رفع الجنون الی تجدید الاکتساب لما حصّله من العلوم ، فهی حاصله له موجوده عنده فی الخزانه.

إلّا أنّ الجنون مانع من التفاته الیها کالسکر والإغماء ، فإبدال النائم والغافل بالمجنون غیر نافع فی المقام.

نعم ، لو طال جنونه بحیث زالت الصوره المذکوره عن النفس بالمرّه صحّ ما ذکر ، إلّا أنّ صدق المؤمن علیه حینئذ علی سبیل الحقیقه غیر مسلّم ، وإنّما هو فی حکم المسلم کالأطفال ، بل لو بنی الأمر علی ذلک فی کل مجنون لم یکن بعیدا ، وربما یستظهر ذلک من کلام جماعه من الأصحاب.

وثانیا : بأنّه أخصّ من المدّعی أو غیر مطابق للدعوی ، فإنّه إن جعل النزاع فی الأعم ممّا یکون المبدأ فیه حدوثیا وغیره کما هو الظاهر ، فهو غیر واف به ، وإن خصّ بما إذا کان المبدأ فیه حدوثیّا فهو غیر مطابق للمدّعی.

وثالثا : بانتقاضه بعدم صدق المؤمن علیه بعد ارتداده ، وعدم صدق الکافر علیه إذا سبق منه الکفر ، وإلّا لکان جمله من اکابر الصحابه کفّارا علی الحقیقه.

والجواب عنه بکون المنع هناک من جهه الشرع دون اللغه جار فی المقام.

ورابعا : بالتزام عدم صدق المؤمن علیه حینئذ علی سبیل الحقیقه وإنّما هو بحکم المؤمن فی الشرع ، وهو کما تری.

وأمّا عن الثامن فأوّلا : بخروج الأمثله المذکوره عن محلّ النزاع علی ما قیل ، وقد مرّت الإشاره الیه.

وثانیا : بأنّه أخصّ من المدّعی ، فلا یثبت به العموم ، والإجماع المرکّب غیر متحقّق فی المقام.

ص: 378

وثالثا : بأنّه لیس المدار فی حصول المبدأ فی الحال علی التحقّق العقلی بل الصدق العرفی کاف فیه ، وهو حاصل فی المقام لصدق قولک : «فلان یتکلّم أو یخبر» فی هذا الحال قطعا من غیر تجوّز أصلا اذا کان فی حال التکلّم والإخبار.

ورابعا : بما عرفت من أنّ المدار فی إطلاق المشتقّات علی ملاحظه التلبّس وهی أعمّ من حال النطق ، وحینئذ فلا یمنع عدم إمکان حصول مبادئها فی الحال من صدقها علی سبیل الحقیقه ، بالنظر الی حصول التلبّس بها فی الزمان وإن لم یمکن اجتماع أجزائها فی الوجود. فتأمّل.

وأمّا عن التاسع فأوّلا : بخروج الأمثله المذکوره عن محلّ النزاع علی ما قیل.

وثانیا : بأنّه أخصّ من المدّعی ولا مانع من القول بالتفصیل.

وثالثا : بقیام القرینه علیه فی المقام ضروره عدم إراده إیقاع الحدّ علیه فی حال تلبّسه بالزنی أو السرقه ، ولا کلام فی جواز استعمال المشتقّات باعتبار التلبّس فی الماضی مع انضمام القرینه.

ورابعا : بالمنع من استعمال المشتقّ فی الآیتین المذکورتین وما بمعناهما فی الماضی باعتبار الحال الملحوظ فی الإطلاق ، حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

وأمّا عن العاشر فبعد الغضّ عن إسنادهما بعدم وضوح دلالتهما علی المدّعی إذ غایه الأمر دلالتهما علی إطلاق الظالم فی الآیه علی المعنی الأعمّ ، وهو أعمّ من الحقیقه ، علی أنّه قد یصحّح ذلک بإطلاقه باعتبار حال التلبّس ، کما ستعرف الوجه فیه إن شاء الله.

وأمّا عن الحادی عشر فأوّلا : أنّ اتّفاق أهل اللغه لا یفید زیاده علی استعماله فی الماضی ، وهو أعمّ من الحقیقه کما مرّ.

واتّفاقهم علی ثبوت ذلک المعنی وثبوت حکم مخصوص له بحسبه لا یفید ثبوت الوضع له بوجه کیف! وجمیع ما ذکر حاصل بالنسبه الی استعماله فی المستقبل مع کونه مجازا فیه بالاتّفاق ، فملاحظه اتّفاقهم علی إطلاقه باعتبار

ص: 379

المستقبل وبیانهم لحکمه فی الأعمال مع کونه مجازا فیه تشهد بکون الملحوظ عندهم بیان حکم اللفظ ، سواء کان حقیقه أو مجازا ، فلا دلاله فی ذلک علی کونه حقیقه بالنسبه الی الماضی أیضا.

وثانیا : أنّ استعماله فی الماضی فی المثال الذی ذکروه إنّما هو من قبیل استعماله فی حال التلبّس وإن کان ماضیا بالنسبه الی حال النطق ولیس ذلک من محلّ النزاع حسب ما مرّ القول فیه ، مضافا الی أنّ ذلک لو تمّ لم یفد تمام المدّعی ؛ لعدم جریانه فی جمیع المشتقّات.

وأمّا عن الثانی عشر فبأنّ إطلاق الماضی علی الحال ممّا لا مانع منه ولا بعد فیه بعد جریان التعبیر به عن الحال فی الاستعمالات ، کما لا یخفی علی من لاحظ أمثال المقام فی الإطلاقات ، مضافا الی ما عرفت من کون المراد بالحال فی المقام هو حال التلبّس وقد مرّ أنّه لا ینافی المضیّ بالنسبه الی حال النطق ، فحمل العباره علی الأعمّ من الماضی والحال غیر مناف لما ذکرناه.

ومع الغضّ عن ذلک فهم عنوا بالتحدید المذکور بیان اسم الفاعل بحسب اصطلاحهم سواء استعمل الصیغه فی معناه الحقیقی أو المجازی ولا ریب فی شمول اسم الفاعل للصیغه المفروضه فی الأحوال الثلاثه ، ولیسوا بصدد بیان ما وضع له الصیغه المفروضه حتی یستفاد من ذلک کونه حقیقه فی الصورتین ، فتأمّل.

فی نحو القاتل والجارح والبائع والمشتری والمعلّم والمضروب والمنصور ونحوها.

واخری بأنّ التبادر المدّعی فی تلک الأمثله معارض بتبادر خلافه فی أمثله اخری ، فإن اجیب بکون تبادر الأعمّ فی تلک الأمثله من جهه الغلبه لم یکن ذلک أولی من العکس.

ثانیها : صحّه السلب مع انتفاء التلبّس فی الحال فی الأمثله المذکوره.

ویرد علیه المعارضه المذکوره بعدم صحّته فی الأمثله الأخیره.

وقد یقرّر ذلک بوجه آخر ، بیانه : أنّه یصحّ أن یقال لمن انقضی عنه الضرب فی الحال : «إنّه لیس بضارب الآن» واذا صحّ السلب المقیّد صحّ السلب المطلق ، ضروره صدق المطلق بصدق المقیّد.

وبعباره اخری قولنا : «لیس بضارب الآن» قضیّه وقتیّه وصدق الوقتیّه یستلزم صدق المطلقه العامّه ، فیصحّ القول بأنّه لیس بضارب مع الإطلاق ، وصحّه سلبه کذلک دلیل المجاز ، فیکون مجازا فی الماضی فلا یکون موضوعا لما یعمّه ، فتعیّن وضعه لخصوص المتلبّس فی الحال وهو المدّعی.

ویمکن الإیراد علیه بالنقض والحلّ ، أمّا الأوّل فلأنّه لو تمّ ذلک لدلّ علی صحّه سلبه عن المتلبّس فی الحال أیضا ؛ إذ یصحّ أن یقال لمن لم یکن متلبّسا بالضرب فی الماضی وقد تلبّس به فی الحال : «إنّه لیس بضارب أمس» وصدق المقیّد یستلزم صدق المطلق ... الی آخر الدلیل.

وأمّا الثانی فبأنّ قوله «الآن» امّا أن یؤخذ قیدا فی المحمول أو ظرفا للحکم ، فعلی الأوّل یسلّم صدق السالبه المذکوره ، لکن لا یکون نفس السلب حینئذ مقیّدا بل یکون من قبیل سلب المقیّد ، ومن البیّن أنّ سلب المقیّد لا یستلزم سلب المطلق ، وعلی الثانی صدق القضیّه المذکوره ممنوع ، بل هو أوّل الدعوی ؛ إذ القائل بعدم اشتراط البقاء یقول بصدق الضارب علیه فی الحال مع تلبّسه به فی الماضی.

وقد یجاب أیضا بعد تسلیم صدق النفی مع جعل القید ظرفا للحکم بأنّ قضیّه ذلک صدق السلب فی الوقت الخاصّ ، وأقصی ما یلزم من ذلک صدق السلب علی

ص: 381

سبیل الإطلاق العامّ وهو غیر مناف لصدق الایجاب کذلک ؛ ضروره عدم تناقض المطلقتین.

ویدفعه أنّ المطلقتین إنّما لا یتناقضان فی حکم العقل لا فی حکم العرف ، ضروره وجدان التناقض عرفا بین قولک : «زید ضارب وزید لیس بضارب» وهو المحکّم فی المقام وأیضا لو سلّم صدق الایجاب أیضا فهو غیر مانع لصحّه الدلیل ؛ إذ المقصود صحّه السلب لا عدم صحّه الایجاب ، فإنّه المأخوذ دلیلا فی المجاز ، وأمّا صحّه الایجاب فلا ربط له بالدلاله علی حال اللفظ ، ولذا لم یعدّ من علائم الحقیقه.

ویمکن الجواب عن ذلک بالفرق بین صدق السلب علی سبیل الإطلاق بملاحظه الإطلاق العامّ المنظور فی حکم العقل وصدقه علی سبیل الإطلاق فی حکم العرف ، فالأوّل مسلّم ، ولا ثمره فیه ؛ إذ لیس مجرّد ذلک علامه للمجاز ، والثانی ممنوع.

قلت : بعد تسلیم صدق السلب المذکور فی الحال علی أن یکون الحال ظرفا للحکم کما هو المفروض یتمّ الاحتجاج ولو اخذ صدق الإطلاق العامّ اللازم لذلک بملاحظه العقل، والرجوع الی العرف إنّما هو فی الحکم الأوّل وأمّا الثانی فلا حاجه فیه الی ملاحظه العرف ، بل قطع العقل بصحّه السلب کاف فی الدلاله علی المقصود.

وأنت خبیر بأنّه لا حاجه إذن الی ضمّ المقدّمات الأخیره ، بل مجرّد إثبات صدق السالبه المفروضه کاف فی إثبات المطلوب ، إذ عدم صدق المفهوم من اللفظ علیه فی الحال وصحّه سلبه عنه حینئذ قاض بعدم وضع اللفظ للمفهوم الأعمّ وإلّا لما صحّ سلبه عن مصداقه ، فلا حاجه الی إثبات صحّه سلبه عنه مع إسقاط القید المذکور ؛ إذ المفروض إطلاق المسلوب وإن اعتبر کون السلب فی الحال.

فإن قلت : إنّ صحه السلب الدالّ علی المجاز إنّما هو صحّه السلب المنافی للایجاب، ولیس صحّه السلب المذکور منافیا للایجاب ؛ لإمکان صحّه الإثبات أیضا.

ص: 382

قلت : أوّلا : أنّه لا دلیل علی اعتبار الشرط المذکور ، بل لا وجه له حسب ما عرفت تفصیل القول فیه.

وثانیا : أنّ المعتبر فی منافاته للایجاب لو قیل به إنّما هو علی نحو ما تعلّق به السلب ، ومن البیّن أنّه لا یصحّ أن یقال له : «إنّه ضارب الآن» فتعیّن الجواب فی المنع عن صحّه السلب لو اخذ الحال قیدا للحکم.

وما یتراءی من صحّه السلب مع التقیید فإنّما هو مبنی علی انصراف التقیید الی کونه قیدا فی المحمول ، وفیه تأمّل سیأتی الإشاره الیه إن شاء الله تعالی.

ثالثها : أنّها لو کانت موضوعه للأعمّ لصحّ إطلاق القاعد علی القائم والقائم علی القاعد والنائم علی المستیقظ والمستیقظ علی النائم ونحوها ، ومن الواضح فساده ، وکذا یلزم صحّه إطلاق الکافر علی المؤمن والمؤمن علی الکافر ، ولیس کذلک وإلّا لکان جمله من أکابر الصحابه کفّارا علی الحقیقه ، والمرتدّ عن الدین مؤمنا علی الحقیقه ، ولیس کذلک إجماعا.

واجیب أوّلا : بالتزام المنع والتخصیص فی محلّ النزاع ، لطریان الضدّ الوجودی فی المقام ، ومحلّ النزاع ما إذا لم یطرأ ذلک ، وکون المبدأ ثبوتیا فی بعضها ومحلّ النزاع ما إذا کان حدوثیّا ، وقد عرفت ما فیه.

وثانیا : بأنّ ذلک معارض بأنّه لو کان موضوعا للحال لما صحّ إطلاق القاتل والضارب والجارح والبائع والمشتری ونحوها علی من انقضی عنه المبدأ إلّا علی سبیل المجاز ، مع أنّ ملاحظه الاستعمالات تشهد بخلافه.

والوجه فی التفصیل بین ما یمکن حصوله فی الحال وما لا یمکن فیه ذلک هو الأخذ بأدلّه القائل باشتراط التلبّس فی الحال ، إلّا أنّ ذلک إنّما یتمّ فیما یمکن فیه ذلک دون غیره ؛ إذ لا یعقل اشتراط التلبّس فی الحال فیما لا یمکن حصوله فیها کالمخبر والمتکلّم ونحوهما ، فلا یمکن القول بوضعه لخصوص المتلبّس فی الحال ؛ إذ لا وجه لوضع اللفظ للمعنی علی وجه لا یمکن إرادته فی الاستعمالات ، ولأنّه یلزم أن یکون استعمالاته کلّها مجازات لا حقیقه لها ، وذلک وإن لم یکن

ص: 383

متعذرا إلّا أنّه لا أقلّ من کونه مستبعدا مخالفا للظاهر ، وهو کاف فی المقام لابتناء ثبوت الأوضاع علی الظنّ.

ویدفعه ما عرفت فی ردّ أدلّه القائلین باعتبار الحال وأنّ المعتبر فی صدق وجود المبدأ فی الحال علی القول باشتراطه کونه علی النحو الصادق فی العرف دون التدقیقات العقلیّه ... الی آخر ما مرّ.

الذات بمبادئها إلّا فی زمان یسیر ولو مع إعراضها عن ذلک ، فإنّک تقول : «فلان قاتل عمرو» بعد مضیّ اتّصافه بقتله مع عدم إمکان عوده الیه ، وکذا یصدق علیه أنّه جارحه أو ضاربه ولو مع ندامته عن ذلک وعزمه علی عدم العود الیه ، وتقول : «فلان بائع الدار أو مشتریه» ولو ندم عن ذلک وعزم علی عدم إقدامه علیه.

فظهر أنّ جعل المناط فی صدق المشتقّ وعدمه ما ذکر ممّا لا وجه له أصلا ، واعتبار الإعراض عن المبدأ وعدمه ممّا لا مدخل له فی صدقها.

نعم ، إنّما یلاحظ ذلک فی الصنائع والملکات کالبقّال والبنّاء والعطّار والخیّاط ونحوها ؛ لقضاء الإعراض برفع الید عن الصنعه ، فلا بقاء للمبدأ معه ، والمبادئ المأخوذه فی الأمثله المفروضه یطلق علی الصنعه والملکه قطعا ، بل لا یبعد کونها حقیقه فی ذلک عرفا کما یظهر ذلک من ملاحظه الاستعمالات الدائره ، خصوصا بالنسبه الی الخیّاط فإنّ الشائع إطلاقه علی صاحب الصنعه المعروفه.

والوجه فی التفصیل الأخیر اختلاف الحال فی المشتقّات بعد الرجوع الی العرف وعدم جریانها علی نحو واحد فی الاستعمالات ، ولم یثبت هناک أصل کلّی یعمّ جمیعها ، ولا وضع نوعی یجری علیه فیها ، فینبغی الرجوع فی کلّ منها الی ما هو المتبادر منه فی العرف ، ودلّ علیه أمارات الحقیقه والمجاز.

نعم ، لا یبعد البناء علی أصاله الحمل علی الحال فی الصفات المشبّهه وأفعل التفضیل؛ لغلبتهما فی ذلک بل لا یعرف فیهما مثال ارید به غیر ذلک ، وأصاله الحمل علی الأعمّ فی اسم المفعول ؛ لغلبته فی ذلک مع احتمال خروج الثلاثه عن محلّ البحث حسب ما مرّ نقله عن الفاضل المذکور.

وأنت خبیر بأنّ إرجاع الأمر الی خصوصیّات الألفاظ والبناء علی الرجوع الی المتبادر من کلّ لفظ من غیر أن یکون هناک معنی ملحوظا فی وضع الجمیع ینافی کون الوضع نوعیّا فی المشتقّات ، کما هو المعروف بل الثابت من تتبّع أقوالهم ، وملاحظه المشتقّات الدائره فی المحاورات الجاریه.

وأنا الی الآن لم یحضرنی قائل بکون الوضع فی المشتقّات شخصیّا ، فالبناء

ص: 385

علی ذلک فی غایه البعد ، وکان الوقف فی موضوعها الأوّلی والبناء علی النقل فیما یتبادر منه خلاف ذلک أولی من التزام شخصیّه أوضاعها کما لا یخفی.

هذا والّذی یتقوّی فی بادئ النظر أن یقال بالتفصیل بین المشتقّات المأخوذه علی سبیل التعدیه ولو بواسطه الحرف والمأخوذه علی سبیل اللزوم ، فالاولی موضوعه للأعمّ من الماضی والحال ، والثانیه موضوعه لخصوص الحال ، فیکون هناک وضعان نوعیّان متعلّقین بالمشتقّات باعتبار نوعیها ولو مع اتّحاد الصیغه ، فاعتبر فی أحدهما حصول الاتّصاف فی الجمله ، سواء کان حاصلا فی الحال أو لا ، وفی الآخر تحقّقه بالفعل علی النحو المذکور.

یشهد بذلک استقراء الحال فی المشتقّات ، فإنّ ما کان من قبیل الأوّل یکون المتبادر منه هو المعنی الأعمّ ، فیصدق أسامیها بحسب العرف مع حصول الاتّصاف فی الحال وعدمه ، کالقاتل والضارب والبائع والمشتری والمضروب والمنصور والمکتوب والمنقوش وغیرها من الأمثله ممّا اخذ متعدیا ، سواء کان من أسماء الفاعلین أو المفعولین.

وما کان من قبیل الثانی فالمتبادر منه هو الاتّصاف فی الحال ، کالقائم والقاعد والجالس والمضطجع والمستلقی والنائم والمستیقظ والأحمر والأصفر والحسن والقبیح والأفضل والأحسن الی غیر ذلک.

وحیث کانت الصفات المشبّهه وأسماء التفضیل مأخوذه علی وجه اللزوم کان المتبادر منها هو الحال وکان استعمالها فی الماضی خروجا عمّا یقتضیه وضعها ، ولمّا کانت أسماء المفعولین مأخوذه علی سبیل التعدیه فی الغالب کان الغالب صدقها مع زوال المبدأ أیضا ، ولو کانت مأخوذه علی وجه اللزوم لم تصدق کذلک کالمحموم والمهموم والمغموم والموجود والمعدوم ونحوها ، فإنّ المقصود بها ما ثبت له صفه الحمّی والهمّ والغمّ أو الوجود أو العدم من غیر ملاحظه تعدیه تلک الصفه من الغیر الیه ، ولو لوحظ ذلک فی وضعها بواسطه الحرف کانت کالأوّل کالممرور به والمهدی الیه فتتبع صیغ المشتقّات ، واستقراء أقسامها شاهد لما فصّلناه ،

ص: 386

ولو وجد هناک بعض الصیغ علی خلاف ذلک فیمکن القول بثبوت وضع ثانوی بالنسبه الیه ولا ینافی ذلک ما قررناه ، إذ الأوضاع النوعیّه إنّما تستفاد من ملاحظه غالب الألفاظ وتتبّع معظم الموارد. هذا ما یقتضیه ظاهر النظر فی المقام.

بالقید المفروض علی أن یکون القید خارجا والتقیید داخلا ، فإنّ مفاده حینئذ هو الذات المتّصفه بالمبدأ لا مجموع الذات واتّصافها بالمبدأ ، لیکون کلّ من الأمرین جزء ممّا وضع له ، فیتخلّص وضعه إذن للذات ویکون معناه الحدثی خارجا عن معناه قیدا فیه ، کما فی العمی والبصر ، ولا ینبغی الریب فی فساده.

ومما یشیر الی ذلک أیضا أنّها تقع محمولات علی الذوات من غیر تکلّف وتأویل ، ومن المقرّر أنّ المأخوذ فی جانب الموضوع الذات وفی جهه المحمول المفهوم.

کیف! ولو کانت الذات جزء من مفاهیم تلک الصفات لکان فی قولک : «هذا الذات ضارب» تکرار للذات ، فکأنّک قلت : «هذا الذات ذات ثبت له الضرب» وهو مع رکاکته بعید عن فهم العرف ، کما لا یخفی بعد إمعان النظر.

فإن قلت : إذا لم یکن الذات مأخوذه فی مفاهیم تلک الصفات لم یلائم ذلک جعلها موضوعات والحکم علیها ؛ لما تقرّر من اعتبار الذات فی جانب الموضوع مع وقوعها موضوعات من غیر تکلّف.

قلت : لمّا کانت تلک المفاهیم جاریه علی الذوات وعنوانات لها صحّ جعلها موضوعات بذلک الاعتبار ، ففی قولک : «العالم کذا» قد جعلت «العالم» عنوانا للذات المعیّنه وحکمت علی تلک الذات المعلومه بذلک العنوان المندرجه فیه بما ذکر فی المحمول ... وهکذا فی سائر الأمثله.

إذا تقرّر ما ذکرناه فنقول : إنّه إذا ارید التعبیر عن الذوات بتلک المفاهیم وجعلها عنوانات لها فلا بدّ من صدق تلک المفاهیم علیها واندراجها فیها ، وإلّا لم یصحّ إطلاقها علیها علی سبیل الحقیقه ؛ إذ ذلک إنّما یکون من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد ولا یعقل ذلک إلّا بصدق تلک المفاهیم علیها ، فإذا حصل ذلک صحّ التعبیر المذکور سواء کانت تلک الذوات مندرجه تحت تلک العنوانات حال التکلّم أو لا ، ففی قولک : «کلّ عالم کامل» قد حکمت بثبوت الکمال للذات المتّصفه بالعلم ، سواء کان اتّصافها به حال قولک هذا أو قبله أو بعده ، فالمقصود ثبوت

ص: 388

الکمال لها حین الاندراج فی ذلک العنوان ، فالتعبیر المذکور حینئذ ممّا لا إشکال فیه ولا خروج فیه عن مقتضی الوضع أصلا ، والحال فیه کحال سائر الألفاظ الجامده الموضوعه للمفاهیم الکلّیه أو الجزئیّه ، وهذا هو المراد بإطلاق المشتقّ علی الذات باعتبار حال التلبّس وقد عرفت أنّه لا خلاف فی کونه حقیقه جاریا علی وفق الوضع.

وأمّا إذا أردت التعبیر بها عن تلک الذات بملاحظه حال عدم اندراجها فی ذلک العنوان فإن کان ذلک باعتبار ما یحصل من الاندراج بعد ذلک فمن البیّن حینئذ عدم صحّه الإطلاق المذکور علی سبیل الحقیقه ؛ إذ التعبیر المذکور کما عرفت من قبیل إطلاق الکلّی علی فرده والمفروض أنّ ما اطلق علیه اللفظ حینئذ لیس من جمله أفراده ، فلا یکون ذلک المفهوم حاصلا فی ضمنه حتی یصحّ الإطلاق من جهته ، فلا بدّ إذن من التصرّف فی معنی اللفظ بأن یکون من قبیل استعمال اللفظ فیما یؤول الیه حتّی یصحّ إطلاقه علی ذلک الفرد، فیصیر اللفظ بذلک مجازا غیر مستعمل فی المفهوم الّذی وضع له ، وهذا ما ذکروه من کونه مجازا فی المستقبل.

وقد یجعل ذلک من باب المجاز فی الحمل کما فی الاستعاره علی مذهب السکّاکی ، فیکون مجازا عقلیّا ، إلّا أنّه بعید عن ظاهر الاستعمالات. نعم ، لو قام قرینه علی ملاحظته فلا مانع منه.

وهکذا الحال إذا اطلق المشتقّ علی الذات بملاحظه حصول الاتّصاف فی الماضی إذا کان المنظور صدق المشتقّ فی الحال من جهه سبق الاتّصاف بالمبدأ ؛ إذ لا معنی لصحّه إطلاق اللفظ علیه علی سبیل الحقیقه ، مع أنّ المفروض عدم کونه من مصادیقه.

والقول بکون المفهوم من تلک الألفاظ هو المعنی الأعمّ الصادق مع بقاء المبدأ وزواله مدفوع ببعد ذلک عن ظاهر تلک الألفاظ لوضوح عدم حصول ذلک المفهوم فیه بعد زوال المبدأ ، ولذا لا یصحّ أن یحمل المشتقّ علیه مع تقیید الحمل بالحال ،

ص: 389

فلا یقال : «إنّه ضارب الآن» علی أن یکون الآن ظرفا للنسبه ، ومنع صحّه سلبه عنه کذلک کما مرّت الاشاره الیه مما لا وجه له.

کیف! ومن البیّن صحّه السلب المذکور بأدنی التفات الی العرف ، وهو أقوی شاهد علی المجازیّه وعدم کون الموضوع له هو المفهوم الأعمّ من الماضی والحال.

فإن قلت : لا شبهه فی صحّه إطلاق القاتل والضارب والناصر ونحوها حقیقه علی من تلبّس بتلک المبادئ ولو بعد زوالها ، کما یشهد به ملاحظه الاستعمالات العرفیّه ، ولذا لا یصحّ سلبها عنه مع الإطلاق کما مر فکیف الجمع بین الأمرین؟.

قلت : یمکن تصحیح کون الإطلاقات المذکوره علی سبیل الحقیقه بملاحظه جعل الوصف المفروض عنوانا لتلک الذات ، من حیث اتّحادها معه حین اتّصافها به وثبوت ذلک المفهوم لها ، فتلک الذات لمّا کانت أمرا واحدا فی الحالین لا تغییر فیها باعتبار ثبوت ذلک الوصف لها وعدمه صحّت الإشاره الیها بذلک العنوان ، بملاحظه حال اندراجها فیه وإن لم تکن مندرجه فیه حال الإطلاق ، فقد جعل ذلک الوصف من جهه صدقه علی تلک الذات حال تلبسها به عنوانا لها وان ارتفع صدقه علیها بعد ذلک ، نظرا الی اتّحاد الذات فی الحالین ، فاللفظ حینئذ مستعمل فیما وضع له ، أعنی نفس ذلک المفهوم وجعل ذلک المفهوم عنوانا لتلک الذات مطلقا ، فإطلاق ذلک المفهوم علی تلک الذات إنّما هو باعتبار حال اتّحادها معه ، إلّا أنّه لم یلحظ تلک الذات بشرط الاتّحاد المذکور ، بل جعل ذلک عنوانا معرّفا لها فی نفسها فیصحّ الحکم علیها مع ملاحظه حال الاتّصاف وبعدها ، فإطلاق القاتل علی زید إنّما هو باعتبار حال اتّصافه بالقتل حین صدوره منه ، إلّا أنّه جعل ذلک عنوانا معرّفا له ولو بعد انقضاء الاتّصاف.

وقد یجری الاعتبار المذکور فی الجوامد أیضا ، کما إذا قلت : «أکرم زوجه زید» وأردت بذلک العنوان بیان الذات الواقعه مصداقا له من غیر أن یکون المقصود صدق العنوان علیه حال الإطلاق ، بل المراد تعیین تلک الذات بالوجه

ص: 390

المذکور بملاحظه حال اتّحادها به وصدقه علیها ، سواء بقی الصدق أو لا ، ولذا یثبت الحکم حینئذ بعد زوال الصدق أیضا ویصحّ الحکم علیها ولو کانت حال الإطلاق خارجه عن ذلک العنوان من غیر أن یکون هناک تجوّز فی استعماله علی النحو المذکور.

نعم ، لا بدّ هناک من قیام قرینه علی کون المقصود ذلک حیث إنّه مخالف لظاهر متفاهم العرف حال الإطلاق.

فإن قلت : إن إطلاق الکلّی علی الفرد ینزّل منزله حمل ذلک الکلّی علی الفرد المفروض حملا شائعا ، ولا وجه لصحّه الحمل فی المقام بعد انقضاء الاتّصاف ؛ لانتفاء الاتّحاد الّذی هو المناط فی صحّه الحمل.

قلت : إنّ إطلاقه علی الفرد المفروض إنّما هو بملاحظه حال اتّحاده معه ، إلّا أنّه جعل ذلک عنوانا لمعرفه تلک الذات وآله لملاحظتها فی نفسها والحکم علیها من غیر اعتبار للوصف العنوانی فی إطلاقه ، وقد تقرّر عدم لزوم اعتبار ذلک فی صحّه الحمل فکما أنّه قد لا یعتبر الوصف العنوانی فی صحّه الحمل فقد لا یعتبر فی صحّه عقد الوضع یجعل العنوان آله لملاحظه الذات المأخوذه فی جانب الموضوع ، ولذا صحّ تقیید العامّتین باللادوام من دون لزوم تجوّز فی اللفظ ، فمجرّد الاتّحاد المفروض کاف فی صحّه الإطلاق المذکور وجعل ذلک العنوان آله لملاحظه تلک الذات فی نفسها وإن ارتفع الاتّحاد حین الإطلاق ، إذ لا منافاه بین ارتفاع الاتّحاد حال الإطلاق وملاحظه حال حصوله فی إطلاق اللفظ.

وحیث کان المعتبر فی جانب الموضوع هو الذات وعند وقوع المشتقّ موضوعا للحکم إنّما یراد به الإشاره الی الذات التی وقعت مصداقا له کان المفهوم المذکور ملحوظا من حیث کونه عنوانا للذات ومرآه لملاحظته ، فلذا یکثر فیه الملاحظه المذکوره حتّی أنّه قیل بالاتّفاق(1) علی کونه حقیقه فی الأعمّ عند وقوعه موضوعا ، کما مرّ.

__________________

(1) باتّفاقهم خ ل.

ص: 391

والوجه فیه فی الحقیقه هو ما بیّناه ، لا کونه إذن موضوعا للأعمّ کما هو ظاهر الکلام المذکور ؛ إذ لا وجه لالتزام وضع خاصّ للّفظ حال وقوعه موضوعا دون سائر الأحوال ، وهو وإن جاز عقلا إلّا أنّه عدیم النظیر فی الأوضاع اللفظیّه.

فإن قلت : علی هذا لا فرق بین إطلاقه علی الذات المفروضه بعد اتّحادها مع المفهوم المذکور أو قبله ، إذ کما یصحّ جعل الاتّحاد المفروض حال حصوله مصحّحا لإطلاق اللفظ وجعل ذلک المفهوم آله لملاحظتها فی نفسها من غیر لزوم تجوّز فیما إذا حصل الاتّصاف فی الماضی فلیصحّ ذلک بالنسبه الی المستقبل أیضا.

قلت : الحال علی ما ذکرت إلّا أنّه لمّا کان الاتّحاد المفروض حاصلا فی الأوّل صحّ جعله عنوانا لمعرفه تلک الذات معرّفا لها ، نظرا الی حصول الاندراج بخلاف الثانی ، إذ مع عدم حصول الاندراج والإتّصاف یبعد الاعتبار المذکور بحسب ملاحظه العرف ، ولذا لم یجر علیه الاستعمالات العرفیّه ، إلّا أنّه لا تجوّز فیما لو اعتبر ذلک وقام علیه القرینه ، کما هو الحال فی الخاصّتین بجعل الوصف هناک عنوانا للذات مصحّحا للحکم علیه ولو مع زوال الاتّصاف أو عدم حصوله ، فإنّ مضمون اللا دوام سلب الحکم عن الموضوع حال عدم اتّصافه بالوصف المأخوذ فی العنوان وهو یعمّ الوجهین.

ودعوی التجوّز فی الاستعمال المفروض ممّا لا وجه له ، بعد ما عرفت ، غایه الأمر عدم انصراف اللفظ الیه عرفا مع الإطلاق ، لما عرفت من مخالفته لظاهر الملاحظات العرفیّه ، وهو لا یقضی بالمجازیّه بعد ثبوت استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له ، حسب ما قرّرناه وإن کان اعتباره کذلک خارجا عن الملحوظ فی أنظار العرف.

فإن قلت : علی هذا ینبغی صحّه الإطلاق المذکور بالنسبه الی سائر المشتقّات ، مع أنّا نری الفرق بینها فإنّ ما کان مبادئها من قبیل الأفعال الصادره کالقتل والضرب والإکرام ونحوها نجد صحّه استعمالها فی الغالب مع زوال المبدأ

ص: 392

أیضا ، ولذا یقال : «هذا قاتل زید أو ضاربه أو مکرمه» وإن لم یکن فی حال صدور تلک الأفعال منه ، وأمّا ما کان من قبیل الصفات کالصغیر والشاب والحیّ والأحمر والأصفر ونحوها فالغالب عدم استعمالها کذلک ، ولذا لا یطلق شیء من تلک الألفاظ بعد زوال الاتّصاف سیّما مع طریان الضدّ الوجودی ، کما فی تلک الأمثله.

قلت : لا یخفی أنّ ظاهر إطلاق اللفظ بملاحظه معناه الموضوع له علی مصداق من المصادیق تحقّق ذلک المعنی فی ذلک المصداق بالفعل واندراجه تحته بحسب الحال الّذی لو حظ إطلاق اللفظ علیه بحسبه وإن لم یکن حال النطق ، فإطلاقه علیه باعتبار تحقّقه فی زمان سابق وجعل ذلک عنوانا لملاحظه تلک الذات المندرجه تحته ولو بعد زوال الإتّصاف خروج عن مقتضی ظاهر اللفظ ، إلّا أنّه لمّا قام الدواعی علی ملاحظه ذلک فی جمله من المشتقّات کان ذلک باعثا علی جریان الإطلاقات علیها کما فی الأمثله المتقدّمه ، فإنّه لمّا کان اتّصاف الذات بذلک المبدأ فی آن من الأوان وکانت الأغراض متعلّقه بحسب العاده بتعریف تلک الذات وبیانها بالجهه المذکوره جروا فی التعبیرات علی النحو المذکور ، وشاع فیها الملاحظه المذکوره فی الإطلاقات العرفیّه بحیث صار الاعتبار المذکور هو الظاهر فی کثیر منها بخلاف الصفات اللازمه ، فإنّ تعریف الذات وبیانها غالبا إنّما یکون بتلک الصفه الحاصله فیها سیّما مع طریان الضدّ الوجودی فهناک وإن أمکن الاعتبار المذکور بحسب العقل ، إلّا أنّه لم تجر العاده به ولم یتعارف فی المخاطبات ، فلذا لا ینصرف اللفظ الیه مع الإطلاق ، بل ولا مع القرینه فی بعضها ؛ إذ إراده المجاز من جهه علاقه ما کان قد یکون أقرب منه فی الملاحظات العرفیّه ، اللهم إلّا أن یقوم قرینه دالّه علی خصوص الاعتبار المذکور کما إذا وقع ذلک موضوعا فی الخاصّتین لدلاله اللا دوام بملاحظه المقام علی الاعتبار المذکور.

فتحصّل ممّا بیّناه أنّ إطلاق المشتقّات علی من زال عنه المبدأ علی سبیل الحقیقه کما هو الظاهر فی کثیر من الأمثله لا ینافی وضعها لخصوص الحال بالمعنی المذکور ، وتبیّن الوجه فی الفرق الحاصل بین الأمثله من غیر حاجه الی

ص: 393

التزام شیء من التفصیلات المذکوره ممّا أورده فی تخصیص محلّ النزاع ، وما ذهب الیه الجماعه من المتأخرین فیما حکینا عنهم من التفاصیل ، فتأمّل فی المقام ؛ فإنّه من مزال الأقدام.

الوجه الأوّل لما عرفت من أنّه قضیه ظاهر اللفظ ، مضافا الی أصاله عدم تعلّق الحکم بما عدا ذلک وکذا یختلف الحال فیه من جهه اختلاف المبادئ المأخوذه فی المشتقّات فقد یکون المبدأ فیها وصفا أو قولا ، وقد یکون ملکه راسخه أو حاله مخصوصه ، وقد یکون حرفه وصناعه.

ویختلف الحال فی صدق التلبّس بحسب اختلافها فلا بدّ فی الأوّل من حصول التلبّس بالفعل فی صدقه.

وأمّا الثانی فیعتبر فیه بقاء الملکه والحاله ، ومنه شارب الخمر وشارب القهوه وشارب القلیان ونحوها ، فإنّ المراد بتلک الألفاظ من کان مشتغلا بذلک الفعل وکان دیدنه ذلک ، فالمأخوذ مبدأ فی تلک المشتقّات هو المعنی المذکور کما یعرف من الرجوع الی العرف ، ونحوه الکلام فی المجاور والساکن والقاطن والخادم ونحوها.

وأمّا الثالث فلا بدّ فی صدقه من عدم ترک الحرفه والإعراض عن الصنعه وإن وقع منه ذلک أحیانا علی سبیل الاتّفاق ، کما یعرف من ملاحظه موارد استعمال المشتقّات المأخوذه علی ذلک الوجه کالبقّال والخیّاط والصائغ والتاجر والحائک ونحوها ، وقد یکون المبدأ مشترکا بین الوجوه الثلاثه أو وجهین منها کما فی الکاتب والقارئ ونحوهما فیعتبر التعیین من ملاحظه المقام ، ویختلف الحال جدّا من جهه ذلک ، ولا بدّ من ملاحظه ما هو الظاهر فی خصوص کلّ من الألفاظ ومراعاه الأمارات القائمه فی خصوص المقامات. فتأمّل.

* * *

ص: 395

ص: 396

اللّغویّه بناء علی الثانی. وأمّا إذا استعملت فی کلام أهل الشرع ، فأنّها تحمل علی الشرعیّ بغیر خلاف.

احتجّ المثبتون : بأنّا نقطع بأنّ «الصلاه» اسم للرکعات المخصوصه بما فیها من الأقوال والهیئات ، وأنّ «الزکاه» لأداء مال مخصوص ، و «الصیام» لامساک مخصوص ، و «الحجّ» لقصد مخصوص. ونقطع أیضا بسبق هذه المعانی منها إلی الفهم عند إطلاقها ، وذلک علامه الحقیقه. ثمّ إنّ هذا لم یحصل إلّا بتصرّف الشارع ونقله لها إلیها ، وهو معنی الحقیقه الشرعیّه.

وأورد علیه : أنّه لا یلزم من استعمالها فی غیر معانیها أن تکون حقائق شرعیّه ، بل یجوز کونها مجازات.

وردّ بوجهین : أحدهما : أنّه إن ارید بمجازیّتها : أنّ الشارع استعملها فی [غیر] معانیها ، لمناسبه المعنی اللّغویّ ، ولم یکن ذلک معهودا من أهل اللّغه ، ثم اشتهر ، فأفاد بغیر قرینه ، فذلک معنی الحقیقه الشرعیّه ، وقد ثبت المدّعی ؛ وإن ارید بالمجازیّه : أنّ أهل اللّغه استعملوها فی هذه المعانی والشارع تبعهم فیه ، فهو خلاف الظاهر ؛ لأنّها معان حدثت ، ولم یکن أهل اللّغه یعرفونها ، واستعمال اللّفظ فی المعنی فرع معرفته.

وثانیهما : أنّ هذه المعانی تفهم من الألفاظ عند الاطلاق بغیر قرینه. ولو کانت مجازات لغویّه ، لما فهمت إلّا بالقرینه.

وفی کلا هذین الوجهین مع أصل الحجّه بحث.

أمّا فی الحجّه ، فلأنّ دعوی کونها أسماء لمعانیها الشرعیّه لسبقها منها إلی الفهم عند إطلاقها ، إن کانت بالنسبه إلی إطلاق الشارع فهی ممنوعه. وإن کانت بالنظر إلی اطلاق أهل الشرع فالذی یلزم حینئذ هو کونها حقائق عرفیّه لهم ، لا حقایق شرعیّه.

وأمّا فی الوجه الأوّل ، فلأنّ قوله : «فذلک معنی الحقیقه الشرعیّه»

ص: 398

ممنوع ، إذ الاشتهار والافاده بغیر قرینه إنّما هو فی عرف أهل الشرع ، لا فی إطلاق الشارع. فهی حینئذ حقیقه عرفیّه لهم ، لا شرعیّه.

وأمّا فی الوجه الثانی ، فلما أوردناه علی الحجّه ، من أنّ السبق إلی الفهم بغیر قرینه إنّما هو بالنسبه إلی المتشرّعه لا إلی الشارع.

حجّه النافین وجهان.

الأوّل : أنّه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ إلی غیر معانیها اللّغویه ، لفهّمها المخاطبین بها ، حیث انّهم مکلّفون بما تتضمّنه. ولا ریب أنّ الفهم شرط التکلیف. ولو فهّمهم إیّاها ، لنقل ذلک إلینا ، لمشارکتنا لهم فی التکلیف. ولو نقل ، فإمّا بالتواتر ، أو بالآحاد. والأوّل لم یوجد قطعا ، وإلّا لما وقع الخلاف فیه. والثّانی لا یفید العلم. علی أنّ العاده تقضی فی مثله بالتواتر.

الوجه الثانی : أنّها لو کانت حقائق شرعیّه لکانت غیر عربیّه ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله. بیان الملازمه : أنّ اختصاص الألفاظ باللّغات إنّما هو بحسب دلالتها بالوضع فیها. والعرب لم یضعوها ؛ لأنّه المفروض ، فلا تکون عربیّه. وأمّا بطلان اللّازم ، فلانّه یلزمه أن لا یکون القرآن عربیّا ؛ لاشتماله علیها. وما بعضه خاصّه عربیّ لا یکون عربیّا کلّه. وقد قال الله سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا).

وأجیب عن الأوّل : بأن فهّمها لهم ولنا باعتبار التّردید بالقرائن ، کالأطفال یتعلّمون اللّغات من غیر أن یصرّح لهم بوضع اللّفظ للمعنی ؛ إذ هو ممتنع بالنسبه إلی من لا یعلم شیئا من الألفاظ. وهذا طریق قطعیّ لا ینکر. فان عنیتم بالتفهیم بالنقل : ما یتناول هذا ، منعنا بطلان اللازم ، وإن عنیتم به : التصریح بوضع اللفظ للمعنی ، منعنا الملازمه.

وعن الثانی : بالمنع من کونها غیر عربیّه. کیف ، وقد جعلها الشارع حقائق شرعیّه فی تلک المعانی مجازات لغویّه فی المعنی اللّغویّ ؛ فإنّ

ص: 399

المجازات الحادثه عربیّه ، وإن لم یصرّح العرب بآحادها ، لدلاله الاستقراء علی تجویزهم نوعها. ومع التنزّل ، نمنع کون القرآن کلّه عربیّا ، والضمیر فی «إنّا أنزلناه» للسّوره ، لا للقرآن ، وقد یطلق «القرآن» علی السوره وعلی الآیه.

فان قیل : یصدق علی کلّ سوره وآیه أنّها بعض القرآن ، وبعض الشیء لا یصدق علیه أنّه نفس ذلک الشیء.

قلنا : هذا إنّما یکون فیما لم یشارک البعض الکلّ فی مفهوم الاسم ، کالعشره ، فانّها اسم لمجموع الآحاد المخصوصه ، فلا یصدق علی البعض ، بخلاف نحو الماء ، فانّه اسم للجسم البسیط البارد الرطب بالطبع ، فیصدق علی الکلّ وعلی أیّ بعض فرض منه ، فیقال : هذا البحر ماء ، ویراد بالماء مفهومه الکلّیّ ، ویقال : إنّه بعض الماء ، ویراد به مجموع المیاه الذی هو أحد جزئیات ذلک المفهوم. والقرآن من هذا القبیل ، فیصدق علی السوره أنّها قرآن وبعض من القرآن ، بالاعتبارین ، علی أنّا نقول : إنّ القرآن قد وضع - بحسب الاشتراک - للمجموع الشخصیّ وضعا آخر ، فیصحّ بهذا الاعتبار أن یقال السوره بعض القرآن.

إذا عرفت هذا ، فقد ظهر لک ضعف الحجّتین.

والتحقیق أن یقال : لا ریب فی وضع هذه الألفاظ للمعانی اللغویّه ، وکونها حینئذ حقائق فیها لغه ، ولم یعلم من حال الشارع إلّا أنّه استعملها فی المعانی المذکوره. أما کون ذلک الاستعمال بطریق النقل ، أو انّه غلب فی زمانه واشتهر حتّی أفاد بغیر قرینه ، فلیس بمعلوم ؛ لجواز الاستناد فی فهم المراد منها إلی القرائن الحالیّه أو المقالیّه ؛ فلا یبقی لنا وثوق بالإفاده مطلقا. وبدون ذلک لا یثبت المطلوب. فالترجیح لمذهب النافین ، وإن کان المنقول من دلیلهم مشارکا فی الضعف لدلیل المثبتین.

ص: 400

وربما یظهر من بعضهم (1) اعتبار طروّ الوضع الجدید علی الوضع الأصلی فی الحقیقه العرفیّه ، وحینئذ یخرج الألفاظ المذکوره عنها.

وعلیه أیضا لا یثبت الملازمه بین الحقیقتین فی شیء من الجانبین ؛ إذ لا ملازمه بین الوضع والاستعمال إلّا أنّه حینئذ یستلزم الحقیقه العرفیّه الموضوع اللغوی.

وظاهر الحدّ المذکور وغیره إدراج الأعلام الشخصیّه المتجدّده فی الحقیقه العرفیّه.

وأمّا القول بأنّ ظاهرهم حصر العرفیّه فی العامّه والخاصّه وهی غیر مندرجه فی شیء منهما - أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثانی فلتصریحهم بکون الوضع فیها من قوم أو فریق والأعلام الشخصیّه إنّما یکون الوضع فیها غالبا من واحد ، وأیضا استعمال الأعلام فی مسمّیاتها حقیقه من أیّ مستعمل کان والعرفیّه الخاصّه إنّما یکون حقیقه لو کان المستعمل لها من أهل ذلک الاصطلاح - فیمکن المناقشه فیه أوّلا : بمنع الحصر ، وکما أنّ ظاهرهم حصر العرفیّه فی العامّه والخاصّه فکذا ظاهرهم حصر الحقیقه فی اللغویّه والعرفیّه فأیّ داع للقول بثبوت الواسطه بین الأخیرتین دون الاولیین.

وثانیا : بالتزامه وإدراجها فی العرفیه الخاصّه ، واعتبار کون الوضع فیها من قوم أو فریق غیر ثابت ، بل الظاهر خلافه کما هو قضیّه حدّ العرفیه ، وورود مثل ذلک فی کلامهم مبنیّ علی الغالب.

والقول بأنّ الحقیقه العرفیّه الخاصّه إنّما تکون حقیقه إذا کان المستعمل من أهل الاصطلاح محلّ منع ، بل الظاهر أنّه إذا استعمل فی کلام أهل ذلک الاصطلاح وکلّ من تابعهم فی ملاحظه ذلک الوضع کان حقیقه کما هو الشأن فی جمیع الحقائق من غیر فرق.

__________________

(1) صاحب الوافیه. (منه رحمه الله).

ص: 402

نعم ، هناک فرق بین وضع الأعلام الشخصیّه وغیرها من الحقائق العرفیّه ، نظرا الی وقوع الوضع فیها بحسب صناعه مخصوصه أو اصطلاح أقوام مخصوصین وعدم اعتبار ذلک فی وضع الأعلام ، ولذا لا یتفاوت الحال فیها باختلاف الصناعات والاصطلاحات بل اللغات أیضا ، لعدم اختصاص الوضع فیها بشیء من ذلک ، ولا ینافی ذلک کونها عرفیه خاصّه ، نظرا الی صدور الوضع فیها من خاصّ وتبعیّه غیره فیه. فتأمّل.

نعم ، ملاحظه ظاهر إطلاقاتهم یعطی خروج ذلک عن العرفیّه ، وعدم اندراجها فی اللغویّه ظاهر ، فتکون واسطه بین الأمرین ، وکأنّه لعدم تعلّق غرض بها لم یعتنوا بشأنها ولم یجعلوها قسما برأسه ، وحینئذ ینبغی زیاده قید آخر فی حدّ العرفیّه هذه لیخرج ذلک عنها ، وربما یجعل ذلک مندرجا فی العرفیّه مغایرا لأقسامها المعروفه ، ولا یخلو عن بعد.

وقد یقال بخروجها عن الحقیقه والمجاز وتجعل واسطه بینهما ، کما قد یعزی الی الرازی والآمدی ، وهو ضعیف جدّا ؛ لعدم انطباقه علی شیء من حدود الحقیقه والمجاز الوارده فی کلمات علماء الاصول والبیان ، وربما یؤول ما عزی الیهما بما یوافق المشهور.

ثمّ إنّ الحقیقه العرفیّه إمّا عامّه ، أو خاصّه ، والمناط فی عمومیّتها عدم استناد الوضع فیها الی عرف شخص مخصوص أو فرقه معیّنه ، وعدم کون وضعها فی صناعه مخصوصه وحرفه معیّنه - مثلا - فخصوصیتها إمّا أن یکون لکون وضعها فی عرف شخص معیّن أو فرقه معیّنه أو لکونه فی صناعه مخصوصه ونحوها وإن لم یکن الوضع فیها مستندا الی خاصّ ، کما لو قلنا باستناد الوضع فی الألفاظ الشرعیّه الی عامّه استعمالات أهل الشریعه الشامل لکافّه العرب بعد شیوع الإسلام ، فإنّه لا یجعلها عرفیّه عامّه ، فما یظهر من غیر واحد من الأفاضل من اعتبار العمومیّه والخصوصیّه بملاحظه من یستند الوضع الیه خاصّه لیس علی ما ینبغی.

ص: 403

فثبوت تلک المعانی المهجوره القدیمه کاف فی ثبوت المطلوب ، لما عرفت من کون الحقیقه اللغویّه أعمّ من المهجوره والباقیه ، والقول بأنّ القدر اللازم ثبوت وضعها لمعانیها بحسب اللغه وهو لا یستلزم الاستعمال.

مدفوع بأنّ عمده ثمرات الوضع هو الاستعمال ، فسقوط الثمره المهمّه بالنسبه الی الکلّ ، وحصول النقل فی الجمیع قبل استعمالها ممّا یقضی العاده بامتناعه ، ولو سلّم حصول نقل کذلک فإنّما هو بالنسبه الی شذوذ من الألفاظ کما لا یخفی.

ویمکن دفعه بأنّه إنّما یعتبر ذلک فی تحقّق النقل لا فی أصل الوضع ، أو یقال : إنّ الملحوظ فیه ، إنّما هو المعنی المنقول منه لا خصوص الوضع بإزائه ، وهو کما تری.

وقد یفسّر الوضع الأوّل بما لا یعتبر حال استعمال اللفظ فی ذلک الوضع ملاحظه وضع آخر فلا یرد علیه ما ذکر.

وأنت خبیر بأنّ إطلاق الوضع إنّما ینصرف الی وضع الحقائق ، فلو سلّم تحقّق الوضع المذکور فی المجاز بناء علی توقّف صحّه التجوّز علیه فلا حاجه الی التقیید المذکور.

وربما یورد علی منعه بدخول الألفاظ الّتی وضعها الشارع ممّا لا ربط له بالشریعه کالأعلام الخاصّه ونحوها ، مع أنّها غیر مندرجه فی الحقیقه الشرعیّه.

ویدفعه ما هو ظاهر من اعتبار الحیثیّه فی الحدّ.

ثمّ إنّ ظاهر الحدّ المذکور کغیره إنّما ینصرف الی ما کان الوضع فیه بتعیین الشارع ، فلا یشمل ما إذا کان الوضع له حاصلا بالتعیّن من جهه الغلبه وکثره الاستعمال ، وأقصی ما یقال حینئذ إدراج ما یکون التعیّن فیه حاصلا من جهه الغلبه الحاصله فی کلام الشارع بخصوصه ویبقی ما یکون التعیّن فیه حاصلا بکثره استعمال المتشرّعه فی زمانه أو بمجموع الاستعمالین خارجا عن الحدّ ، مع اندراجه فی الحقیقه الشرعیّه علی ما نصّ علیه جماعه.

إلّا أن یقال بأنّ الشارع لمّا کان هو الأصل فی استعماله فی المعانی المذکوره وکانت استعمالات المتشرعه فرعا علی استعماله اسند الوضع الحاصل من استعمال الجمیع الیه.

وفیه : أنّ أقصی ذلک أن یکون مصحّحا لإسناد الوضع الیه علی سبیل المجاز فکیف یصحّ إرادته ، من غیر قرینه ظاهره علیه؟! سیما فی الحدود والتعریفات.

وکأنّ الحدّ المذکور ونحوه من الحدود المذکوره فی کلامهم مبنیّ علی اختیار

ص: 406

کون الوضع فیها تعیینیا ، کما هو ظاهر مذهبهم.

ولو قیل إنّها اللفظ المستعمل فی المعانی الشرعیّه الموضوع لها فی عهد صاحب الشریعه کان شاملا للوجهین.

هذا ، واعلم أنّ المحکی عن المعتزله تقسیم الموضوعات الشرعیّه علی وجوه أربعه : وذلک بأنّها إمّا أن یعرف أهل اللغه لفظها ومعناها ، أو لا یعرفون شیئا منهما ، أو یعرفون اللفظ دون المعنی ، أو بالعکس.

وخصّوا الثلاثه الأخیره بالدینیّه فهی أخصّ مطلقا من الشرعیّه (1). وربما یخصّ الشرعیّه بالأوّل ، وهو إطلاق آخر لها فی مقابله الدینیّه.

وأنت خبیر بأنّه لا وجود لقسمین من الأقسام الثلاثه الأخیره ؛ إذ لیس فی الألفاظ الشرعیّه لفظ مخترع لا یعرفه أهل اللغه کما اعترف به جماعه ، فلا یوجد من أقسام الدینیّه إلّا الثانی.

ثمّ من الظاهر أن جلّ المعانی الشرعیّه أو کلّها امور مستحدثه من صاحب الشریعه لا یعرفها أهل اللغه ، فلا یکاد یتحقّق مصداق للحقیقه الشرعیّه غیر ما فرض حقیقه دینیّه ، فیتّحد مصداقا الحقیقتین فی الخارج ، وحینئذ فلا یتّجه جعل النزاع فی الحقیقه الدینیّه مغایرا للنزاع فی الشرعیّه کما وقع فی المختصر وغیره حیث اسند القول بثبوت الدینیّه الی المعتزله بعد اختیاره القول بثبوت الشرعیّه.

وقد یوجّه ذلک بأنّ کثیرا من تلک المعانی امور معروفه قبل هذه الشریعه ثابته فی الشرائع السابقه ، وهی معلومه عند العرب ، وربما یعبّرون عن کثیر منها بالألفاظ الشرعیّه أیضا ، إلّا أنّه حصل هناک اختلاف فی مصادیق تلک المفاهیم بحسب اختلاف الشرائع کاختلاف مصادیق کثیر منها فی هذه الشریعه بحسب اختلاف الأحوال ، والمفهوم العامّ متّحد فی الکلّ ، فما لا یکون معروفا أصلا یکون مندرجا فی الدینیّه.

__________________

(1) فی المطبوع : بالمعنی الأوّل.

ص: 407

وفیه : تأمّل ؛ إذ فیه - بعد الغضّ عن صحّه الوجه المذکور - أنّه لا ینطبق علیه ظاهر کلماتهم حیث نصّوا علی حدوث المعانی الشرعیّه ، ومع ذلک فمع البناء علی کون النزاع فی المسأله فی الإیجاب والسلب الکلّیین کما سیجیء بیانه لا یتحقّق وجه لما ذکر أیضا ، لاندراج الدینیّه إذن فی الشرعیّه فیقول بها من یقول بها کلّیا وینفیها من ینفیها کذلک، إلّا أن یخصّ الشرعیّه بما یقابل الدینیّه ، وهو خلاف ظاهر کلماتهم کما ینادی به ملاحظه حدودهم.

ثمّ إنّه قد حکی عن المعتزله أیضا أنّ ما کان من أسماء الذوات کالمؤمن والکافر والإیمان والکفر ونحوها حقیقه دینیّه ، بخلاف ما کان من أسماء الأفعال کالصلاه والزکاه والمصلّی والمزکّی ونحوها.

والظاهر أنّهم أرادوا بأسماء الذوات ما کان متعلّقا باصول الدین وما یتبعها ممّا لا یتعلّق بالأعمال ، وبأسماء الأفعال ما کان متعلّقا بفروع الدین ممّا یتعلّق بأفعال الجوارح ونحوها.

وفیه حینئذ مع ما فیه من رکاکه التعبیر أنّ دعوی الفرق بین ما کان متعلّقا باصول الدین وما یتعلّق بالفروع بکون الأوّل ممّا لا یعرف أهل اللغه لفظه أو معناه ، بخلاف ما تعلّق بالثانی من وضوح الفساد بمکان لا یحتاج الی البیان.

والّذی یتحصّل من الکلام المذکور أنّ الحقیقه الدینیّه عندهم ما یتعلّق باصول الدین ویکون الشرعیّه أعمّ من ذلک ، أو خصوص ما یتعلّق بأفعال الجوارح بناء علی الاحتمال المتقدّم ، فتعبیرهم عنها بأنّها ما لا یعرف أهل اللغه لفظها أو معناها أو کلیهما فاسد کما عرفت.

وحیث إنّ الحقیقه الشرعیّه منسوبه الی وضع الشارع - کما هو قضیّه حدّها المذکور وغیرها - أو ما هو أعمّ منه حسب ما مرّ فبالحری أن نشیر الی معناه.

فنقول : قد نصّ بعضهم بأنّ الشارع هو النبیّ صلی الله علیه وآله بل عزی ذلک بعض الأفاضل الی ظاهر کلام القوم ، وهو قضیّه ما ذکروه فی المقام وغیره فإن ثبت کونه حقیقه عرفیه فیهصلی الله علیه وآله کما ادّعاه بعضهم فلا کلام ، وإلّا فإن اخذ اللفظ علی مقتضی وضعه

ص: 408

اللغوی فصدقه علیه صلی الله علیه وآله لا یخلو عن إشکال ؛ إذ ظاهر معناه بحسب اللغه : هو جاعل الشرع وواضعه ، کما هو المتبادر منه ، فیختصّ به تعالی ، وقد قال تعالی : (لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَمِنْهاجاً)(1) وقال : (شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً)(2) الآیه ، وقد ورد «الشارع» فی أسمائه تعالی.

نعم ، إن فسّر الشارع بمبیّن الشریعه صدق علیه صلی الله علیه وآله وقد یستند فی مجیئه بالمعنی المذکور الی نصّ جماعه من أهل اللغه بکون «شرع» بمعنی سنّ ، وقد نصّ فی القاموس بأنّ «سنّ الأمر» بمعنی بیّنه ، لکنّه حینئذ یشمل الأئمّه علیهم السلام بل سائر العلماء المبیّنین للشریعه.

والظاهر الاتّفاق علی عدم صدقه علیهم ، مضافا الی أنّه خلاف المتبادر منه فی العرف ، ومجیء سنّ بمعنی بیّن علی فرض ثبوته لا یستلزم مجیء شرع لذلک.

قلت : ویمکن تصحیح صدقه علیه صلی الله علیه وآله علی کلّ من الوجهین المذکورین :

أمّا علی الأوّل فبانّه صلی الله علیه وآله هو الّذی جعل الشرع فی الظاهر ووضعه بین الناس وإن کان من تعلیم الهی ، وهذا القدر کاف فی تصحیح صدقه علیه.

وأمّا علی الثانی فیقال بأنّه لیس المراد مطلق المبیّن للشرع ؛ لبعده عن الإطلاقات جدّا ، فعلی فرض مجیئه بالمعنی المذکور ینبغی أن یراد به المظهر له من أوّل الأمر والمبیّن له بعد عدم ظهوره رأسا ، وکأنّ مراده من تفسیر «سنّ الأمر» بمعنی بیّنه هو ذلک ، وهو حینئذ لا یصدق علی الأئمّه علیهم السلام والعلماء.

وکیف کان ، فالظاهر صدقه علی الله تعالی أیضا علی کل من الوجهین المذکورین ، وحینئذ فلو قلنا بأنّ الوضع منه تعالی أو من النبیّ صلی الله علیه وآله أو منهما یصحّ النسبه المذکوره علی کلّ حال.

وأمّا لو قلنا باختصاص الشارع بمعناه اللغوی به تعالی وقلنا بکونه حقیقه عرفیّه فی النبیّ صلی الله علیه وآله لم یصحّ النسبه الی أحد الوجهین.

__________________

(1) المائده : 48.

(2) الشوری : 13.

ص: 409

إلّا أن یلتزم بإراده القدر الجامع من الشارع مجازا ، أو یقال باستعماله فی المعنیین بناء علی جواز استعماله کذلک ، وهو أیضا علی فرض جوازه بعید جدّا ، إلّا أن یقال : إنّ الحقیقه الشرعیّه إنّما نسبت الی الشرع دون الشارع واعتبر حینئذ فی مسمّاه کون وضعه من الله تعالی أو النبیّ صلی الله علیه وآله سواء خصّصنا الشارع بالله تعالی أو النبیّ صلی الله علیه وآله أو عمّمناه لهما.

ثمّ إنّه قد یصحّح القول بصدق الشارع علی النبیّ صلی الله علیه وآله بالبناء علی تفویض الأحکام الیه فی الجمله ، للأخبار الکثیره الدالّه علیه المرویّه من طرق أهل العصمه علیهم السلام (1).

إلّا أنّه یشکل بأنّ عدّه من تلک الأخبار (2) قد دلّت علی التفویض الی الأئمّهعلیهم السلام أیضا فیلزم صدق الشارع علیهم أیضا.

والظاهر أنّه خلاف الاتفاق ، وأیضا إن قلنا بالتفویض فلیس کلّ الأحکام منهصلی الله علیه وآله بل جلّها من الله تعالی ، وقد ورد جمله منها فی الکتاب (3) العزیز ، فإن صحّ البناء علی التفویض فلیس الأحکام المنسوبه الیه إلّا آحاد مخصوصه ، وصدق الشارع علیه بمجرّد ذلک محلّ إشکال إلّا أن یقال بکون کلّ حکم من الأحکام الشرعیّه شرعا ؛ فیکون صدقه علی البعض کصدقه علی الجمله ، کما هو الظاهر ؛ ولذا یعدّ اختراع بعض الأحکام تشریعا.

مضافا الی أنّ القول بالتفویض مشکل جدّا فإنّه صلی الله علیه وآله کان ینتظر کثیرا ورود الوحی فی الأحکام ، وقد دلّ نصّ الآیه الشریفه علی انتظاره لحکمه تعالی فی مسأله القبله (4) ، ولو کان الأمر مفوّضا الیه صلی الله علیه وآله لما احتاج الی ذلک.

وأیضا دلّت الآیه والأخبار علی أنّه صلی الله علیه وآله ما کان یأتی بالأحکام من تلقاء نفسه وإنّما کان ما یأتی به امورا مأخوذه من الوحی.

__________________

(1) الکافی : ج 1 ص 266 - 267 ح 3 و 4 و 5 و 6.

(2) الکافی : ج 1 ص 265 - 268 ح 2 و 8 و 9.

(3) آل عمران : 154 ، الأعراف : 54 ، یونس : 3.

(4) البقره : 144.

ص: 410

وأیضا قد دلّت الأخبار الکثیره علی أنّ فی القرآن تبیان کلّ شیء (1) وأنّه قد أکمل الدین بحیث لم یبق شیء إلّا وبیّن الله تعالی حکمه لرسوله ، وبیّنه الرسول لأمیر المؤمنینعلیه السلام، الی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع ، وکلّ ذلک مناف للقول بالتفویض.

وقد یجمع بین ذلک وبین الأخبار الدالّه علی التفویض علی أن لا یراد من التفویض المذکور هو التفویض فی تشریع الأحکام ، ولتفصیل الکلام فیه مقام آخر.

فی مبدأ وقوع النزاع فی الحقیقه الشرعیّه ، إذ من البیّن انتفاء التفاوت فی موضوع البحث من ذلک الزمان الی الآن.

ثانیها : أن تکون مستعمله فی المعانی الجدیده الشرعیّه بالغه الی حدّ الحقیقه عند المتشرّعه فی ذلک الزمان.

ثالثها : أن تکون تلک الألفاظ هی الّتی یعبّر بها الشارع عن تلک المعانی غالبا ویستعملها فیها ویرید بها إفهامها.

وبالجمله : إذا أراد التعبیر عن تلک المعانی عبّر عنها بتلک الألفاظ وإن عبّر بغیرها أیضا علی سبیل الندره ، فإذا تحقّقت هذه المذکورات کان موردا للنزاع ، فالمثبت لها یثبتها فی جمیع ما کان بالصفه المذکوره وهو معیار الثبوت عنده والمانع ینفیها کذلک ، وإذا انتفی أحد الامور المذکوره فلیس ذلک من محلّ البحث فی شیء.

نعم ، قد یحصل الشکّ فی اندراج بعض الألفاظ فی العنوان المذکور وعدمه ؛ ولأجل ذلک یقع الکلام فی ثبوت الحقیقه الشرعیّه فی بعض الألفاظ من المثبتین لها أیضا ، کما هو الحال فی عدّه من الألفاظ علی ما یعرف من کتب الاستدلال ، ویمکن تطبیق ما ذکره المصنف علی ما بیّناه ، کما لا یخفی علی المتأمّل فیها.

ثمّ لا یخفی علیک أنّ المعروف بین الاصولیین هو القول بالإثبات والنفی المطلقین ولا یعرف بینهم فی ذلک قول ثالث ، ولذا اقتصر المصنّف رحمه الله علی ذکرهما وکذا غیره فی سائر الکتب الاصولیّه من الخاصّه والعامّه ، والمعروف بین الفریقین هو القول بالإثبات ؛ إذ لم ینسب الخلاف فیه إلّا الی الباقلانی وشرذمه اخری من العامّه ولا یعرف من الأصحاب مخالف فی ذلک ولا نسب الی أحد منهم ذلک ، بل حکی جماعه من متقدّمیهم الإجماع علی ثبوت الحقیقه الشرعیّه فی غیر واحد من الألفاظ. منهم السیّد والشیخ والحلّی ، وفی ذلک بضمیمه ما ذکرناه شهاده علی إطباقهم علی الثبوت.

وکیف کان ، فقد ظهر بین المتأخّرین من أصحابنا القول بالنفی ، وممّن ذهب

ص: 412

الیه المصنّف ومال الیه جماعه من متأخّری متأخّریهم.

ثمّ إنّه قد أحدث جماعه منهم القول بالتفصیل حیث لم یروا وجها لإنکارها بالمرّه ولم یتیسّر لهم إقامه الدلیل علی الثبوت المطلق ، ولهم فی ذلک تفاصیل عدیده :

منها : التفصیل بین العبادات والمعاملات ، فقیل بثبوتها فی الاولی دون الثانیه.

ومنها : التفصیل بین الألفاظ الکثیره الدوران کالصلاه والزکاه والصوم والوضوء والغسل ونحوها ، وما لیس بتلک المثابه من الألفاظ فالتزم بثبوتها فی الاولی دون الثانیه.

ومنها : التفصیل بین عصر النبی صلی الله علیه وآله وعصر الصادقین علیهما السلام وما بعده ، فقیل بنفیها فی الأوّل الی زمان الصادقین علیهما السلام وثبوتها فی عصرهما وما بعده.

وهذا التفصیل فی الحقیقه قول بالنفی المطلق ؛ لما عرفت من عدم صدق الشارع علی الأئمّه علیهم السلام فهو فی الحقیقه تفصیل فی الحقیقه المتشرّعیه وبیان لمبدأ ثبوتها.

ومنها : التفصیل بین الألفاظ والأزمان ، فقیل بثبوتها فی الألفاظ الکثیره الدوران فی عصر النبیّ صلی الله علیه وآله وفیما عداها فی عصر الصادقین علیهما السلام ومن بعدهما ، وهو فی الحقیقه راجع الی التفصیل الثانی فی المسأله حسب ما عرفت.

ومنها : التفصیل أیضا بین الألفاظ والأزمان ، فقال : إن الألفاظ المتداوله علی ألسنه المتشرّعه مختلفه فی القطع بکلّ من استعمالها ونقلها الی المعانی الجدیده بحسب اختلاف الألفاظ والأزمنه اختلافا بیّنا ، فإنّ منها ما یقطع بحصول الأمرین فیه فی زمان النبیّصلی الله علیه وآله.

ومنها : ما یقطع باستعمال النبیّ صلی الله علیه وآله إیّاه فی المعنی الشرعی ولا یعلم صیرورته حقیقه إلّا فی زمان انتشار الشرع وظهور الفقهاء والمتکلّمین.

ومنها : ما لا یقطع فیه باستعمال الشارع فضلا عن نقله.

ومنها : ما یقطع فیه بتجدّد النقل والاستعمال فی أزمنه الفقهاء.

ص: 413

وأنت خبیر بعد ملاحظه ما ذکرناه فی محلّ النزاع أنّ هذا التفصیل عین التفصیل المتقدّم أو قریب منه ، وهو کسابقه راجع الی التفصیل الثانی.

هذا محصّل الکلام فی الأقوال وهو المقام الثالث من المقامات المذکوره.

وقد یجاب عن ذلک بأنّ الغلبه الحاصله لیست فی أیّام وفاه النبی صلی الله علیه وآله بل الظاهر حصولها علی القول بها قبل ذلک ، فالأصل حینئذ تأخّر ورود الروایه.

وفیه حینئذ ما عرفت من التأمّل فی حجّیه الأصل المذکور ، مع انتفاء المظنّه بمؤدّاه کما فی المقام.

مضافا الی أنّ هناک أخبارا صدرت بعضها قبل حصول الغلبه قطعا وبعضها بعده فیرجع الأمر هنا الی المشتبه ولا یقتضی الأصل حینئذ أن یکون هذه الروایه هی المتأخّره ، إلّا أن یقال بکون ذلک من المشتبه بغیر المحصور فیجری علیه حکم غیر المحصور فی المقام ، لکن فی کلا الدعویین تأمّل کیف! ولیس إلحاقه بالثانی أولی من إلحاقه بالأوّل.

نعم ، لو ثبت کون الغلبه حاصله فی أوائل الإسلام أمکن الحکم بتأخّر الروایه ، نظرا الی أنّ الغالب تأخّر الأخبار عن ذلک ، نظرا الی انتشار الإسلام حینئذ وکثره المسلمین ووفور الحاجه الی الأحکام.

وکأنّ ما ذکره من الثمره مبنیّ علی ما هو الظاهر من کلام المثبتین من بناء الأمر علی کون الوضع تعیینیّا کما هو الظاهر.

وقد یناقش حینئذ أیضا بأنّه لیس تأریخ الوضع أیضا معلوما.

إلّا أنّه مدفوع بأنّ الظاهر حصوله حینئذ من أوّل الأمر ؛ إذ الداعی الی ذلک حاصل من الأوّل ، وهو قضیّه ما یقام علیه من الأدلّه کما سیأتی الإشاره الیه ، واتّفاق القائلین بالثبوت علی الحمل علی المعانی الشرعیّه أقوی شاهد علی بنائهم علیه.

ثمّ إنّه قد یناقش فی المقام بأنّ الحمل علی الحقیقه الشرعیّه حینئذ مطلقا مبنیّ علی تقدیم عرف المتکلّم فی المخاطبات ، وعلی القول بتقدیم عرف المخاطب أو غیره أو التوقّف یشکل الحکم المذکور مع کون المخاطب من أهل العرف أو اللغه.

ویدفعه أنّ الحقیقه الشرعیّه لیست کغیرها من العرفیّات ، بل لا بدّ من حمل

ص: 415

کلام الشارع علیها مع الإطلاق علی کلّ حال ؛ إذ هو ثمره وضعها لذلک ولذا لم یتأمّل أحد فی ذلک مع حصول التأمّل فی تقدیم أحد العرفین.

علی أنّ المخاطب إذا کان من أهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا کان فی مقام بیان الأحکام وإن لم یتبعه فی سائر المخاطبات.

سابق الکلام ولا حقه عمّا یفید ذلک وانتفاء سائر الشواهد علیه کانّه نادر فیهما ، وأیضا معظم أحادیثنا المرویّه فی الأحکام الشرعیّه إنّما هی عن الصادقین علیهما السلام ومن بعدهما ولیس عندنا من الروایات النبویّه فی الأحکام من غیر جهتهم علیهم السلام إلّا أقل قلیل ولا یکاد یوجد فیما اختصّ غیرهم علیهم السلام بنقله حدیث معتبر یمکن التعویل علیه فی الأحکام إلّا قلیل من الروایات المعتضده بالشهره ، ومع ذلک فوجود تلک الألفاظ فیها خالیا عن القرینه فی کمال الندره.

وکذا الحال فیما یتعلّق بالأحکام من القرآن ؛ لورود تفسیر معظم تلک الآیات فی الروایات المأثوره عن الأئمّه الهداه علیهم السلام ، أو فی کلام من یعتمد علیه من أئمّه التفسیر ، وورود ما هو من الألفاظ المذکوره فیها من دون ظهور ما هو المراد بوجه إلّا من جهه هذه المسأله قلیل أیضا ، وحینئذ فملاحظه ما عرفت من عدم صدق الشارع علی الأئمّه علیهم السلام لا تکون الثمره المتفرّعه علی هذا المرام بتلک المثابه من الاهتمام.

وإن ارید ترتّب تلک الفائده علیها بالنسبه الی کلام الصادقین علیهما السلام ومن بعدهما من جهته ، لوضوح أنّه مع ثبوت الحقیقه فی عصر النبیّ صلی الله علیه وآله یثبت بالنسبه الی أعصارهم ، وأمّا مع عدمه فربما یشکّ بالنسبه الی کلامهم أیضا ، ففائده الخلاف المذکور وإن لم تکن مهمّه بالنسبه الی ما ورد عن النبیّ صلی الله علیه وآله لکنّها مهمّه بالنسبه الی ما ورد عن الأئمّه.

ففیه : أنّ تلک الفائده وإن ترتّبت علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه إلّا أنّها تترتّب فی الحقیقه علی الکلام فی مبدأ الحقیقه المتشرعه علی القول بنفی الشرعیّه أیضا إذا تعیّن حصولها فی عصرهما کما هو الظاهر وکأنّه ممّا لا ینبغی التأمّل فیه بل الظاهر کما قیل وقوع النزاع فی الحقیقه الشرعیّه فی تلک الأعصار مع إطباقهم إذن علی ثبوت الحقیقه المتشرعه.

واحتمال ترتّب الفائده علیه بالنسبه الی الأحادیث النبویّه المرویّه من جهتهمعلیهم السلام إن کان هناک لفظ خال عن القرینه.

ص: 417

موهون بأنّ الظاهر من نقلهم لها مطلقا فی مقام بیان الأحکام مع فرض اختلاف العرف إراده المعانی الشرعیّه ؛ إذ لو لا ذلک لأشاروا الیه ولم ینقلوها علی إطلاقها مع کون المنساق عنها فی زمانهم خلاف ما أراده النبیّ صلی الله علیه وآله.

علی أنّ کون المنقول لفظ «النبیّ» صلی الله علیه وآله فی الغالب غیر معلوم ، بل لا یبعد أن یکون إسنادها الی النبیّ صلی الله علیه وآله غالبا من جهه التقیّه ، کما فی روایات السکونی وأضرابه ، نظرا الی کون جمیع ما عندهم مأخوذا عنه صلی الله علیه وآله وکلّما یذکرونه من الأحکام فهو عن الرسولصلی الله علیه وآله عن جبرئیل عن الله تعالی.

وبالجمله : لیس المقصود عدم ترتّب فائده علی المسأله ولا غناء الفقیه عنها بالمرّه - إذ لا شکّ فی لزوم معرفتها واستفراغ الوسع فی تحصیلها ، لاحتمال اختلاف الحکم من جهتها وتوقّف بعض المسائل علیها - بل المدّعی أنّها لیست بتلک المکانه من الحاجه بحیث یتوقّف الأمر علیها غالبا ویکون استنباط الأحکام من جهتها کثیرا ، بل لا یتوقّف الحکم علیها إلّا فی أقلّ قلیل من المسائل ، کما لا یخفی بعد ممارسه کتب الاستدلال.

نعم ، قد یحمل المقدّمه الثانیه علی دعوی القطع بسبق تلک المعانی فی إطلاق الشارع، وحینئذ یمکن حمل قوله : «اسم» علی ظاهره ویراد به ذلک بالنسبه الی استعمالات المتشرّعه ، إلّا أنّه حینئذ تکون المقدّمه الثالثه - أعنی خصوص دعواه عدم حصول ذلک إلّا بتصرّف الشارع ونقله - لغوا لثبوت المدّعی حینئذ بالمقدّمتین المذکورتین.

إلّا أن یقال بأنّ تلک المقدّمه لیست لإثبات مجرّد کونها حقیقه بل لخصوصیّه کونها علی سبیل التعیین حیث إنّ الحقیقه الشرعیّه هو ذلک عندهم ، کما یقضی به ظاهر حدّها المعروف ، ویومئ الیه ظاهر الثمره المتفرّعه علی القولین.

أو یراد ب «تصرّف الشارع ونقله» مجرّد استعمال الشارع ونقله من المعانی اللغویّه الیها ولو علی سبیل المجاز ویکون مقصوده من بیان ذلک وإن کان واضحا إظهار کون الشارع هو الأصل فی استعمالها فی المعانی الجدیده ، لیتّجه نسبتها إذن الی الشارع وإن کان وصولها الی حدّ الحقیقه بضمیمه استعمالات المتشرّعه فی زمانه ، وکلا الوجهین لا یخلو عن تعسّف ، فتأمّل.

وقد یوجّه ذلک بجعله منعا للمقدّمه الأخیره حیث ادّعی أنّ کونها حقیقه إنّما کان بتصرّف الشارع ونقله فذکر أنّ القدر المسلّم من تصرّف الشارع فیها هو استعماله إیّاها فی المعانی المذکوره ولا یلزم من ذلک کونها حقائق شرعیّه ، وأمّا نقلها الی المعانی الشرعیّه علی سبیل التعیین أو التعیّن فغیر معلوم ، فاقتصر فی بیان ذلک علی ما ذکر لوضوح الحال ، وهو کما تری.

قد یقال : إنّ دعوی تبادر تلک المعانی منها لمّا کانت من قدماء الاصولیین وکانت أعصارهم قریبه من عهد الشارع فلا یبعد علمهم بالحال بالنسبه الی زمانه صلی الله علیه وآله ، فمجرّد منعه من التبادر من جهه بعد العهد وخفاء الحال لا یکون دافعا للاستدلال بالنسبه الیهم مع علمهم بها ، بل هو الظاهر عندنا أیضا ، کما یظهر من تتبع موارد استعمالاتها فی المنقول من کلام الشارع والمتشرّعه فی ذلک العصر ، غایه الأمر أن لا یتمّ ذلک بالنسبه الی کلّ الألفاظ فیتمّ الاحتجاج بعدم القول بالفصل حسب ما مرّ.

واورد علیه أنّه لو تمّ ذلک لکان دلیلا آخر لا تتمیما لهذا الدلیل ؛ إذ بعد أخذ هذه المقدّمه - أعنی انتفاء فائده الوضع علی تقدیر عدم الإعلام - یلغو حدیث کوننا مکلّفین واشتراط التکلیف بالفهم ، إذ یمکن تقریر الدلیل مع طرح تینک المقدّمتین ، بأن یقال : لو ثبت النقل لزم الإعلام به ، وإلّا لعری الوضع عن الفائده والتالی باطل لما ذکر من انتفاء التواتر الخ ، وبناء الإعتراض علی الدلیل المذکور فی الأصل لا علی هذا الدلیل ، ففی هذا الجواب تسلیم للإعتراض وتغییر للدلیل.

قلت : مبنی هذا الجواب والجواب المتقدّم أمر واحد ، ولا یتمّ الاحتجاج فی شیء منهما بدون أخذ المقدّمتین المذکورتین ؛ لابتناء الأمر فی الجواب الأوّل علی کون المراد من الألفاظ الخالیه عن القرائن هو المعنی الشرعی دون المعنی اللغوی.

وهذا المجیب قد اعتبر ذلک أیضا وإن لم یصرّح به ، ضروره أنّ هناک ألفاظا خالیه عن القرائن وأنّه ارید منها أحد المعنیین ، إلّا أنّه قد استند الأوّل فی حملها علی المعانی الشرعیّه الی اتّفاق الفریقین علیه حیث جعلوا ذلک ثمره للنزاع ، وفی الجواب المذکور قد استند فیه الی ما هو المنشأ لذلک الاتّفاق ، فإنّه لو التزم فی إفهام تلک المعانی بالإتیان بالقرائن لیکون المراد بالألفاظ الخالیه عنها هو المعنی اللغوی لعری الوضع عن الفائده ؛ لوضوح أنّه مع عدم الإعلام بالوضع یفتقر إفهام الموضوع له الی الإتیان بالقرینه بخلاف إفهام المعنی الأوّل علی ما کان الحال علیه قبل الوضع.

وإذا بطل حمل الألفاظ العاریه عن القرینه علی المعانی اللغویّه فی صوره تحقّق الوضع لها إمّا لاتّفاق الفریقین علیه ، أو لزوم عراء الوضع عن الفائده فلا بدّ إذن من إفهام الوضع ؛ إذ لا شکّ فی کوننا مکلّفین بما تضمّنه وأنّ الفهم شرط التکلیف ... الی آخر الدلیل ، فجعل هذا الجواب مبنیّا علی تغییر الدلیل بخلاف الوجه الأوّل لیس علی ما ینبغی ؛ إذ لو کان الاستناد الی عدم حمل المطلقات حینئذ علی المعنی اللغوی موجبا لذلک فهو مشترک بین الوجهین ، وإلّا فلم یعتبر فی

ص: 422

الثانی ما یزید علی ذلک عند التحقیق وإن کان ظاهر تقریره قد یوهم خلاف ذلک.

وقد ظهر بما ذکرنا أنّ ما ذکر من إمکان تقریر الدلیل بطرح المقدّمتین المذکورتین لیس بمتّجه ، وما ذکر فی بیانه من الاکتفاء فی إثبات الملازمه بانتفاء فائده الوضع إنّما یتمّ مع أخذ هاتین المقدّمتین ، فإنّه حینئذ إمّا أن یلتزم فی إراده الموضوع له من مراعاه القرینه فیراد من المطلقات هو المعنی السابق ففیه خلوّ الوضع عن الفائده ، وإمّا أن یراد منها المعنی الموضوع له بمجرّد الوضع له من غیر إعلام وهو باطل ؛ إذ لا یفهم المقصود حینئذ بمجرّد ذلک ، ولا شکّ فی کوننا مکلّفین بما تضمّنه وأنّ الفهم شرط التکلیف ، فإبطال هذه الصوره یتوقّف علی ملاحظه المقدّمتین المذکورتین وبذلک یتمّ الدلیل. فتأمّل.

أنّ مجرّد کون الشیء متواترا لا یقضی بانتفاء الخلاف فیه ؛ لإمکان حصوله عند قوم دون آخرین أو عدم إفادته القطع للبعض أو الکلّ نظرا الی وجود ما یمنع منه ، کما بیّن فی محلّه.

ویجاب عنه بأنّا ننقل الکلام إذن الی الفرقه الّتی لم یتواتر بالنسبه الیهم ، فنقول : إنّ التواتر مفقود والآحاد غیر مفید.

وفیه : أنّ الکلام فی عدم صحّه الاستناد فی انتفاء التواتر بلزوم انتفاء الخلاف ، وهذا الکلام علی فرض صحّته لا یصحّح الاستناد الیه ، فالإیراد بحاله.

الحاضرین ، فغایه الأمر عدم ثبوته بذلک عندنا ، وهو لا یقضی بانتفائه فی الواقع ، کما هو المقصود.

فإن قلت : إنّ الواجب علی الحاضرین إبلاغه بطریق التواتر ؛ إذ لا فائده فی نقل الآحاد فی المقام.

قلت : لا معنی لوجوب نقله متواترا علی کلّ من الآحاد ، فغایه الأمر وجوب النقل آحادا علی کلّ منهم لحصول التواتر بالمجموع ، ولیس الجمیع عدولا لئلّا یتهاونوا بالتکلیف ، علی أنّه قد یحصل مانع آخر من حصول التواتر فی الطبقات.