ص: 2

ص: 3

ص: 4

علی العشرین حاشیة (1) ، ومن تلک الشروح شرح ابن الوردی الموسوم ب- : (تحریر الخصاصة فی تیسیر الخلاصة) الذی نحن بصدد دراسته وإخراجه للقراء والدارسین.

وقد تعرّفت علی ابن الوردی ومؤلفاته من خلال دراستی لکتابه (شرح التحفة الوردیة) فوجدته عالما فذّا ، وأدیبا متمیزا ، له أسلوبه الخاص فی طرح القضایا النحویة والصرفیة ، ولم تحظ مؤلفاته فی اللغة بالنشر ، لغلبة شهرته الأدبیة علی غیرها. لذا عقدت العزم علی متابعة دراسة ما أمکن لی من مؤلفاته ، وإخراجها للقراء ومحبی العربیة ، فکان أن اطلعت فی أثناء عملی فی شرح التحفة علی شرحه ألفیة ابن مالک ، وما یتمیّز به هذا الشرح من الوسطیة فی تناول أبیات المنظومة ، فتح به مغلقها ، وفصّل مجملها ، وقیّد مطلقها ، فلا هو بالطویل الممل ، ولا بالمختصر المخل ، مما یحتاجه طالب العلم ، فیشفی غلته ، ویشبع نهمته ، إضافة لما یتمیز به من سهولة العرض ، ونصاعة الأسلوب ، فهو الأدیب العالم ، البارع فی جمیع فنون عصره ، إضافة إلی أن ابن الوردی من أوائل شرّاح الألفیة.

کل ذلک شجعنی علی دراسة هذا الکتاب الجلیل ونشره ، وضمه إلی ما سبقه من شروح الألفیة الثلاثة عشر التی نشرت حتی الآن ؛ لیستفید منه العالم ، وینهل منه المتعلم.

ص: 6

وإذا کان لاسم الکتاب دلالة علی مضمونه ، فإن ابن الوردی قصد إلی ذلک عند ما سمّی شرحه للخلاصة ب- (تحریر الخصاصة فی تیسیر الخلاصة) فقد برز فی عمله هذا المعنی ، فهو لا یقف فی شرحه عند تحلیل ألفاظ الخلاصة وعباراتها کما فعل کثیر من شرّاحها ، بل تجاوزه إلی الاستدراک علی عبارات الناظم ، ووضع البدیل ، وإکمال ما یراه من نقص تدعو الحاجة إلیه ، بما یضیفه من شروط ومحترزات ، وتتمات ، إضافة إلی مناقشة بعض المسائل النحویة والرد علی الناظم وابنه فی شرحه لألفیة والده.

وقد تمت دراسة هذا العمل الجلیل من خلال ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الدراسة وتشتمل علی فصلین :

الفصل الأول : ابن الوردی : حیاته وآثاره.

الفصل الثانی : دراسة الکتاب ، وتشمل : منهجه فی الشرح ، مصادره ، استدراکاته علی آراء ابن مالک فی الألفیة وغیرها ، وکذا علی شرح ابن الناظم ، ثم مذهبه النحوی ، وتوثیق اسم الکتاب.

القسم الثانی : إلمامة مختصرة عن ابن مالک : حیاته وآثاره.

القسم الثالث : تحقیق کتاب (تحریر الخصاصة فی تیسیر الخلاصة)

ویشمل : مقدمة التحقیق ، وصف نسخ الکتاب ، عملی فی التحقیق.

وتفصیل ذلک ما یلی :

ص: 7

ص: 8

ص: 10

أسرته :

لم تسعف المصادر التی کتبت عن ابن الوردی ، حتی ما کتب هو نفسه ، بالتعرّف علی أسرة ابن الوردی إلا بالیسیر ، فوالده توفی فی معرة النعمان فی یوم الجمعة منتصف شهر رمضان سنة (723 ه (1) وقد خلّف سبعة أولاد ، عرف منهم أحمد ویوسف ، وأنهما من أهل العلم والفضل ، عملا فی القضاء والتدریس (2) ، وأن والدته ینتهی نسبها إلی أویس القرنی ، رضی الله عنه ، وقد توفیت فی الثالث من المحرم سنة (720 ه) (3).

ولابن الوردی من الأبناء شرف الدین أبو بکر ، تفقه علی أبیه وعمه ، ودرّس بالبهائیة بدمشق ، وناب فی الحکم ، وله نظم ونثر ، ومات فی حلب سنة (787 ه) (4)

وقد رزق عددا من البنات لم یذکر من هنّ إلا واحدة اسمها عائشة (5) ، ویظهر أن اسم الأخری (ثریّا) وقد توفیت فی حیاته فرثاها (6).

ص: 12

المتوفی فی الخامس والعشرین من جمادی الآخرة سنة سبع وسبع مئة من الهجرة (25 / 6 / 707 ه) وقد رثاه ابن الوردی (1).

2 - صدر الدین أبو عبد الله محمد بن زین الدین عثمان المعروف بابن الوکیل ، وبابن المرحل ، فقد انتقل مع أبیه من مصر إلی دمشق ، وأقام مدة بحلب ، وتوفی فی القاهرة سنة ستّ عشرة وسبع مئة من الهجرة (716 ه) (2) وأثنی علیه ابن الوردی ثناءا عظیما.

3 - شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد الولی بن جبارة المرادی الحنبلی ، الفقیه الأصولی المقرئ النحوی ، تلقی عنه ابن الوردی فی حلب. توفی بالقدس فی جمادی الآخرة سنة ثمان وعشرین وسبع مئة (728 ه) (3).

4 - برهان الدین إبراهیم بن الشیخ تاج الدین عبد الرحمن بن إبراهیم بن سباع الفزاری ، تصدی للاشتغال والفتوی فی المذهب الشافعی ، توفی بدمشق فی جمادی الأولی سنة تسع وعشرین وسبع مئة من الهجرة (729 ه) (4).

5 - مهنا بن إبراهیم بن مهنا الفوعی المتوفی فی الخامس عشر

ص: 15

من شوال سنة ست وثلاثین وسبع مئة من الهجرة (736 ه) ورثاه ابن الوردی (1).

6 - قاضی قضاة حماة ، شرف الدین أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحیم بن إبراهیم البارزی الجهنی الحموی الشافعی المتوفی فی ذی القعدة سنة ثمان وثلاثین وسبع مئة من الهجرة (738 ه) (2) وهو أکثر من أخذ عنه العلم ، وقد أجاز ابن الوردی فی الفقه ، وفی الخلاصة لابن مالک ، ورثاه ابن الوردی (3).

7 - قاضی قضاة حلب ، فخر الدین أبو عمرو عثمان بن زین الدین علی بن عثمان المعروف بابن خطیب جبرین ، اشتهر بالفقه والأصول والنحو والتصریف والقراءات. توفی فی المحرم سنة تسع وثلاثین وسبع مئة من الهجرة بمصر (739 ه) ورثاه ابن الوردی (4).

8 - یوسف بن مظفر بن عمر جمال الدین بن الوردی ، شقیق ابن الوردی الأکبر ، قاض وفقیه ، ولد سنة (680 ه) ومات فی

ص: 16

العشر الوسطی من ذی القعدة سنة تسع وأربعین وسبع مئة من الهجرة (749 ه) قبل أخیه فرثاه (1).

9 - إبراهیم بن عیسی بن عبد السّلام ، ولعله أول من تلقی عنه ابن الوردی بمعرة النعمان ، ولم أقف علی شیء من أخباره ، إلا أنه قال فی تتمة المختصر فی حوادث (739 ه) : «وفیها فی أوائل رجب توفی بمعرة النعمان ابن شیخنا العابد إبراهیم .. (2)»

10 - الشیخ تاج الدین جعفر السراج الحلبی (3).

واستفاد ابن الوردی من غیر هؤلاء من علماء عصره فی شتی العلوم والفنون فقد جالس الکثیر وسمع منهم وحاورهم ، ومنهم :

أ - شیخ الإسلام أبو العباس ، تقی الدین ابن تیمیة ، أحمد ابن عبد الحلیم الدمشقی الحنبلی (4) ، المتوفی سنة (728 ه) بدمشق (5).

ص: 17

ب - نجم الدین اللخمی القبائی الحنبلی المتوفی بحماة سنة سبع مئة وأربعة وثلاثین (734 ه) سأل ابن الوردی عن المسألة الأکدریة إذا کان بدل الأخت خنثی ، فأعجب نجم الدین بجوابه ، وذلک فی بلدة الفوعة (1).

ج - العلامة فخر الدین محمد بن علی المصری الشافعی ، المعروف بابن کاتب قطلوبک ، المتوفی سنة سبع مئة وواحد وخمسین (751 ه) (2) سمع منه وباحثه عند ما قدم حلب سنة (738 ه) (3).

د - التاج الیمانی ، تاج الدین أبو المحاسن عبد الباقی بن عبد المجید بن عبد الله الیمنی المخزومی المکی ، النحوی اللغوی الکاتب العروضی الشاعر ، المتوفی سنة سبع مئة وثلاثة وأربعین (743 ه) باحثه ، وأنشده التاج من شعره ، عند ما قدم حلب سنة (741 ه) (4).

ه - الشیخ شهاب الدین أحمد بن المرحّل الحرّانی النحوی المتوفی فی مصر سنة سبع مئة وأربعة وأربعین 744 ه ، ذکر ابن الوردی أنه لقیه فی حلب ، وتحاورا فی مسائل نحویة (5).

ص: 18

و - القاضی محمد بن أبی بکر شمس الدین بن النقیب المتوفی فی ذی القعدة سنة سبع مئة وخمس وأربعین (745 ه) ذکر أنه جرت معه مذاکرة ومجالسة فی حلب فی مشکلات وقضایا فقهیة (1).

ز - الشیخ صافی بن نبهان ، سمع منه فی (جبرین) فی الحدیث (2).

والمتتبع لدیوانه ولتتمة المختصر یقف علی غیر هؤلاء من علماء الشام ، وعلماء مصر الذین قدموا الشام.

وقال فی الدرر : توفی سنة بضع وأربعین وسبع مئة من الهجرة (1).

2 - العلامة صلاح الدین خلیل بن أیبک بن عبد الله ، الصفدی المولد ، الدمشقی الوفاة سنة 764 ه ، له زهاء مئتی مصنف ، أجازه فی روایة ما له من منقول ومقول ، وفروع وأصول ، ونظم ونثر ، وأدب وعلم ، وشرح وتألیف ، وأثنی ابن الوردی علی أدبه وعلمه (2).

3 - کمال الدین عمر بن محمد بن الضیاء بن شهاب الدین محمد ابن العجمی الحلبی ، المتوفی سنة 744 ه ، باحثه فی شرح الشافیة الکافیة (3).

4 - القاضی شهاب الدین أحمد بن ریان ، قرأ علیه (الخلاصة) لابن مالک وشرحها لابنه (4).

5 - الفقیه الفاضل محمد بن عمر بن علی الیمنی ، قرأ علیه منظومته (بهجة الحاوی) وکان وفد علیه من الیمن (5).

ص: 20

6 - ضیاء الدین سلیمان الفارسی ، قرأ علیه (البهجة) وأجازه فی روایة ما له من منقول ومقول (1).

7 - الفقیه الجلیل ابن شجرة ، قرأ علیه کتابی : (الجمل) لعبد القاهر الجرجانی ، و (الخلاصة) لابن مالک (2).

8 - کمال الدین إبراهیم بن بهاء الدین حسین بن جمال الدین بن سلیمان بن ریان ، المعروف بابن ناظر الجیش ، عرض علیه (الوافیة) فی نظم الکافیة لابن الحاجب (3).

9 - ابن العطار ، عرض علیه کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی للشیرازی (4).

10 - محمد بن الحسن الحنفی ، عرض علیه مواضع من کتاب :

(بدایة المبتدی) لأبی الحسن المرغینانی الحنفی (5).

11 - تقی الدین أبو بکر ، قرأ علیه مواضع من کتابه : (بهجة الحاوی) وأثنی علیه کثیرا (6).

بین 724 ه إلی 736 ه فی دمشق (1) ، وحلب ، والقری التابعة لها کمنبج ، وقری أعمال حمص کشیزر ، ولم یرق له العمل فی البرّ ، وکتب فی ذلک أشعارا إلی قضاة حلب یعاتبهم علی إقصائه وتقریب من هو أقل منه ، ویطلب إقالته ، رغبة منه فی القرب من مراکز العلم ومجالس العلماء.

قال یخاطب کمال الدین محمد بن علی الزملکانی قاضی قضاة حلب (2) :

أمنقذها (3) من بؤسها وعنائها

فدیتک أنقذنی فقد نفد العمر

فإنی أری عیبا بأنی مضیّع

وکسی من الحکم الخصومات والوزر

مقیما بأرض الحرث جارا لمعشر

وجوههم غبر وأثوابهم حمر

تقدمنی من کان خلفی وساءنی

خمولی ولکن هکذا یفعل البرّ

بلیت بحجر الحکم من زمن الصبا

فهل بکمال الحجر یرتفع الحجر

علی أننی راض بأن ألی القضا

وأعزل عنه لا أثام ولا أجر

ص: 22

لئن زاد مال المرء مع نقص علمه

فذلک خسر لا یقابله خسر

أیا أوحد الإسلام إنی معوّل

علیک وما المملوک فی قصده غرّ

أقلنی من الأحکام فی البرّ محسنا

إلیّ بفصلی عنه ، یا من هو البحر

شغلت بحبّ العلم عن رفعة القضا

أیلوی علی الأصداف من قصده الدّرّ

تعجب قوم کیف أترک منصبی

وأرفضه عمدا وما أنا مضطرّ

وقالوا : تری من حلّ فی رتبة القضا

وفارقها حتی یواریه القبر

أری العلم أعلی رتبة لی من القضا

ولو لم یکن إلّا فوائدک الزّهر

وفیّ لتحصیل العلوم بقیّة

فلا کبر عنها یصدّ ولا کبر

ولم یستجب الزملکانی لرغبة ابن الوردی فی الإقالة من القضا فی البر.

وعند ما تولی الشیخ فخر الدین أبو عمرو عثمان بن خطیب جبرین ، قضاء قضاة حلب وما یتبعها فی جمادی الآخرة سنة 736 ه ، طلب منه ابن الوردی الإعفاء من القضاء فاستجاب لطلبه ، وبذلک تحققت رغبته فی التفرغ للبحث والتدریس فی حلب ، وقد عبّر عن ذلک فی إحدی قصائده ، قال (1) :

إنی ترکت عقودهم وفسوخهم

وفروضهم والحکم بین اثنین

ولزمت بیتی قانعا ومطالعا

کتب العلوم وذاک زین الزین (2)

ص: 23

أهوی من الفقه الفروق دقیقة

فیها یصح تفرّز النصین

وأحبّ فی الإعراب ما هو غامض

عن نصف نحوی وعابر عین

وأقول فی علم البدیع معانیا

مقسومة بین البیان وبینی

وترکت نظم الشعر إلا نادرا

کالبیت فی سنة أو البیتین

ما الشعر کالعلم الشریف نباهة

فالعلم فیه سعادة الدارین

وتجافیها (1)». وقال : «فقهه للطلبة روضة ، ولأصحاب الفتاوی قد شرّع حوضه ، نظم الحاوی وزاده مسائل ، وجعله بعد وحشة الأذهان منه خمائل (2)».

وقال ابن حجر : «من نظم الفقه بعد ابن الوردی فقد أتعب نفسه (3)».

الوردیة) منظومة فی علم الفرائض علی المذاهب الأربعة. شرحها الشیخ عبد الله بن محمد العجمی الشّنشوری ، المتوفی سنة (999 ه) وسماه (الفوائد المرضیة فی شرح الملقبات الوردیة (1).

3 - منطق الطیر لإرادة الخیر (2) ، فی التصوف ، نظما ونثرا.

4 - الشهاب الثاقب والعذاب الواصب فی التصوف (3).

5 - التحفة الوردیة ، منظومة فی النحو فی (153) بیتا (4)

6 - شرح التحفة الوردیة (5).

7 - تحریر الخصاصة فی تیسیر الخلاصة (6) ، وعبر عنه فی إجازاته ب- (شرح الخلاصة الألفیة فی علم العربیة) (7). وهو

ص: 26

محط الدراسة والتحقیق.

8 - ضوء الدرة ، فی شرح ألفیة ابن معطی (1).

9 - قصیدة اللباب فی علم الإعراب (2).

10 - شرح قصیدة اللباب فی علم الإعراب (3).

11 - تذکرة الغریب فی النحو نظما (4).

12 - شرح تذکرة الغریب (5).

13 - أحاج فی النحو علی حروف المعجم (6).

14 - تتمة المختصر فی أخبار البشر (7) ، ویعرف بتاریخ ابن الوردی ، لخص فیه تاریخ أبی الفداء ، إسماعیل بن علی الأیوبی ملک حماة ، المتوفی سنة (732 ه) وذیّل علیه من حیث وقف أبو الفداء سنة (709 ه) إلی وفاة ابن الوردی سنة (749 ه) (8)

ص: 27

15 - المسائل المهذبة فی المسائل الملقبة ، منظوم فی (71) بیتا من الرجز فی الأنساب (1).

16 - أرجوزة فی علم الأحجار والجواهر (2).

17 - ضوء درة الأحلام فی تعبیر المنام ، ویسمی الألفیة الوردیة (3).

18 - خریدة العجائب وفریدة الغرائب (4) ، فی تقویم البلدان وغیره.

19 - أحوال القیامة ، وهو مستخلص من (خریدة العجائب) (5).

الوردی إلی یومنا هذا ، أثر فی شهرته تلک ، وتتبّع الناس لأدبه ، المنظوم والمنثور ، وقد صوّر أدبه الحالة الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة فی العصر المملوکی خیر تصویر ، وطرق أغراض الشعر بعیدا عن المدح المتزلف ، والهجاء المذموم. کما أجاد فی أغراض النثر من رسائل وإجازات وتهان وتعاز وخطب ، ومحاورات وإجابات لعلماء عصره وأدبائه ، بأسلوب رقیق ، وسبک جید.

ومن آثاره الأدبیة:

1 - دیوان ابن الوردی :

وقد جمعت فیه معظم أدبیاته ، فشمل إلی جانب شعره خمس مقامات (1) ، و (رسالة السیف والقلم) و (رسالة الزلزلة) الحادثة فی بلاد الشام سنة (744 ه) و (رسالة النبأ عن الوبأ) فی الطاعون الذی أصاب الشام وتوفی فیه ، و (رسالة الحرقة للخرقة) فی القاضی الرباحی ، و (الکلام علی مئة غلام ، مئة مقطوع) و (الدراری الساریة فی مئة جاریة ، مئة مقطوع) و (نصیحة الإخوان ومرشدة الخلّان) ، وتعرف بلامیة ابن

ص: 29

الوردی ، وقد عنی الأدباء بشرحها (1) وترجمتها (2).

2 - أبکار الأفکار فی مشکل الأخبار (3).

3 - تحفة الأحباب من ملحة الإعراب (4).

ص: 30

فابن الوردی إذا له طریقة خاصة فی شرح الألفیة تختلف عن ابن الناظم أول شرّاح الألفیة ، فابن الوردی لا یذکر أبیات الألفیة قبل الشرح ، ولا یحلل جملها کما عمل أکثر شراحها ، وإنما یعرض مضمون البیت أو الأبیات التی تخص قضیة من قضایا النحو ، ویمثّل لذلک ، ویکثر من الاستشهاد بالقرآن الکریم ، والحدیث الشریف ، وبالشعر العربی ، منها ثلاثة أبیات (1) لم أطلع علی من أوردها فی کتب النحو قبله ، وهی :

1 - أقلّ فعالی بله أکثره مجد

وذا الجدّ فیه نلت أم لم أنل جدّ

وهو للمتنبی ، وقد مثل به علی أنه إذا جرّ ما بعد (بله) فهو مصدر.

2 - أقبلت لا سعیا ذی اعتراض

لست بغضبان ولا براضی

وهذا البیت لم أقف علی قائله ، وأورده فی الاستشهاد علی أن (من) تأتی بمعنی (إلی) ولیس فیه شاهد علی ذلک لعدم ورود من فی البیت.

3 - أری الصبر محمودا وعنه مذاهب

فکیف إذا ما لم یکن عنه مذهب

وهذا البیت لابن ارومی ، وقد مثل به ابن الوردی فی شرح التحفة الوردیة ، وأورده البغدادی فی شرحه شواهد شرح التحفة الوردیة ولم یذکرا قائله.

ص: 32

کما أنه یورد أقوال العرب وأمثالهم للاحتجاج علی مسألة من المسائل ، ویعرض لبعض اختلاف النحاة ویختار ویردّ ، ویعرض رأی ابن مالک ویختاره علی غیره أحیانا ، وینتقده أحیانا ، ویستدرک علی ابن مالک بعض ألفاظ الألفیة ، فیذکر حینئذ بیت الناظم أو جزأه ، ویضع بیتا بدیلا له ، ویعلق علی ما یراه تناقضا بین بعض کتب ابن مالک ، مما سیأتی تفصیله.

کما ینتقد فی مواضع شرح ابن الناظم للألفیة ، ویذکر النقص فیه ، ویذکر ما لم یذکره فی بعض المسائل النحویة الواردة فی الألفیة ، مما سیرد ذکره ، وذلک بأسلوب العالم الذی ینشد الحق ، دون استنقاص غیره ، أو تعال علیه. قال : «ولم أرد بذلک طعنا علیهما (یعنی ابن مالک وولده) ولم أسئ ظنّا بأحدهما أو کلیهما (1)». بل أثنی علیهما فی مقدمته ، قال : «وهما لفضیلة السبق من الحائزین ، فالله یکتبنا جمیعا من الفائزین (2)».

الألفیة أحد مصنفات ابن مالک التی سبقه ابنه إلی شرحها ، ویعمل علی أن یکون مختصرا بحیث یقارب ربع شرح ابن الناظم.

وأخذ من غیر کتبهما کثیرا ، فأخذ من أقوال إمام النحاة (1) ، وما ورد فی کتابه من أقوال العرب (2) ، والعلماء السابقین ، کالخلیل (3) ویونس (4).

کما أخذ من کتب وأقوال العلماء الآخرین ، کالفراء ، والمبرد ، والأخفش ، وأبی علی الفارسی ، وغیرهم کثیر ، إضافة إلی احتفاله بالقراءات للاستشهاد بها علی المسائل النحویة التی یری الأخذ بها ، وإن خالف بذلک کبار علماء النحو ، مع أنه یقدم رأی البصریین علی غیرهم فی الغالب.

اهتمامه ، وأعطاها جلّ وقته ، دراسة وتمعنی وتدریسا ، فعرف دقائقها ، وما لها من قیمة علمیة ، وما علیها من استدراکات ، کما یراها هو ، وما تحتاجه بعض موضوعاتها من إضافات وتتمات یحتاجها دارس هذا الفن. وقد درّسها طلابه مدة لیست بالقصیرة ، وأجاز فیها عددا کبیرا منهم (1) ، کما أجاز فیها عددا من العلماء الذین عاصروه.

وقد أشغلت هذه المنظومة عشاق هذا الفنّ منذ وضعها ابن مالک رحمه الله ، تعلّما وتعلیما ، ولم یحظ کتاب فی النحو بما حظیت به الألفیة من العکوف علی دراستها وحفظها والاجتهاد فی شرحها والتعلیق علی شروحها ، إلی یومنا هذا.

وإذا کان العلماء یأخذون من بعضهم دون الإشارة إلی مصادرهم أحیانا ، وخاصة فیما اشتهر من سیاقات وتعریفات ، والتمثیل لها ، فإن ابن الورد قد استفاد من کتب ابن مالک کثیرا ، أخذ منها نصا ، أو بتغییر قلیل فی بعض العبارات ، وخاصة فی بعض التعریفات والقضایا الخلافیة دون إشارة ، مما یؤخذ علی ابن الوردی رحمه الله ، ومن ذلک :

1 - قوله فی (الإضافة) : «وتعرف اللفظیة بتقدیر انفصال المضاف ، إمّا لکونه وصفا یعمل فیما أضیف إلیه عمل الفعل ....

ص: 35

وإمّا لتأوّله بما رأیته کذلک ، کمرّ برجل مثلک ، وشبهک ، وغیرک ، وحسبک ، و :

بمنجرد قید الأوابد هیکل

تأویلها بمثالک (1) ، ومشبهک ، ومغایرک ، ومحسبک ، وممسک الأوابد.

وإمّا لجعله بمباشرة أو عطف معمول ما لا یعمل إلّا فی نکرة ، مثال المباشرة : لا أبا لک ، ولا یدی لک ، ولا أخا للمقتّر ، فاللام مقحمة ، وإضافتها مقدرة الزوال ؛ إذ لا تعمل (لا) إلّا فی نکرة ، ومثال العطف : کم ناقة لک وفصیلها؟. وربّ رجل وأخیه (2)».

هو قول ابن مالک فی العمدة وشرحها (3).

2 - وقوله فی (التعجب) عند الاستشهاد بقول علی رضی الله عنه : وفی الحدیث أنّ علیّا مرّ بعمّار رضی الله عنه فمسح التّراب عن وجهه ، فقال : «أعزز علیّ أبا الیقظان أن أراک صریعا مجدّلا!

وفی هذا ثلاثة شواهد ، أحدها : الفصل بالجار والمجرور.

الثانی : الفصل بالنداء.

ص: 36

الثالث : حذف الباء من المتعجّب منه بعد أفعل ؛ لکونه أن (1)».

وهذا نص ابن مالک فی شرح العمدة (2).

3 - وقوله فی (المفعول له) : «ینصب المفعول له ، وهو کل مصدر أبان تعلیلا ، نحو جد شکرا ، ودن شکرا ، ولا بدّ من ظهوره ومشارکته المعلّل فی الوقت والفاعل (3)». هو لفظ العمدة (4) مع اختلاف قلیل.

وغیر ذلک من التعریفات والقضایا النحویة التی یجدها المتتبع لشرح ابن الوردی وکتب ابن مالک ، والمقارن بینهما.

کما أن من الأمور المسلم بها أن التعرض لعمل الآخرین ، وخاصة عند شرح المتون ، والنظم العلمی بصفة أخص ، مما یعتمد فیه صاحبه علی الإیجاز الشدید ، والاکتفاء بالتمثیل دون سرد الشروط ، والإشارة إلی القاعدة دون تفصیل ، والاکتفاء بالإیماء إلی الخلاف ، کل ذلک وغیره یتیح للشراح مجالا لاستکمال قاعدة ما ، أو شروط لم تذکر ، أو الاختلاف فی مسألة ، وخاصة إذا اختلفت المدرسة ، والمذهب النحوی ، فقد یأخذ الشارح بالرأی ویرجحه ، وقد یختلف معه ، ویضعفه أو یردّه.

ص: 37

وهذا ما جری بین ابن الوردی وابن مالک فی شرح الألفیة. فقد وافقه فی مسائل ، ورجح رأیه فیها ، وخالفه فی أخری ، واستدرک علیه ، وتعقب أقواله فی بعض کتبه ، وما وقع فیها من اختلاف أو إیجاز وتفصیل. وقد سبق ابن الوردی إلی الاستدراک علی الناظم ابنه أول شرّاح الألفیة ، وکذا من جاء بعده کالمرادی والأشمونی. وهذه نماذج من تلک المسائل والمواقف :

أ - مما وافق فیه ابن الوردی ابن مالک وأید رأیه ، أو عرضه دون تعلیق ما یأتی :

1 - قوله فی وصل الضمیر وفصله مع کان وأخواتها ، وما ینصب مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر أو لا : «والمبیح لجواز اتصال الضمیر وانفصاله ، کونه إمّا ثانی ضمیرین أولهما أخصّ وغیر مرفوع ، نحو : سلنیه ، ومنعکها ، وإمّا خبرا لکان أو إحدی أخواتها ، کقوله صلی الله علیه وسلم فی ابن صیاد : إن یکنه فلن تسلّط علیه ، وإلّا یکنه فلا خیر لک فی قتله. وحکی سیبویه : علیه رجلا لیسنی. ودلیل الانفصال قوله :

لئن کان إیّاه فقد حال بعدنا

عن العهد والإنسان قد یتغیّر

وخلتنیه من باب سلنیه ، والشیخ رحمه الله یختار الاتصال ، ومنهم من یختار الانفصال.

ومّما یشهد للاتصال وینصره قوله تعالی : (إِذْ یُرِیکَهُمُ اللهُ فِی مَنامِکَ قَلِیلاً وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ) ولا یکاد یعثر علی

ص: 38

الانفصال إلّا فی الشعر کقوله :

أخی حسبتک إیّاه وقد ملئت

أرجاء صدرک بالأضغان والإحن (1)»

2 - وقوله فی الإخبار عن المبتدأ : «وممّا یخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور ، والظرف ، ک- (الْحَمْدُ لِلَّهِ*) والسفر غدا ؛ لتضمنهما معنی صادقا علی المبتدأ ، ولک تقدیره بمفرد نحو کائن ومستقر ، وهو الأرجح ، أو جملة نحو : کان أو استقر (2)».

فقد رجح رأی ابن مالک ، الوارد فی شرح الکافیة الشافیة قال : «وکونه اسم فاعل أولی لوجهین : أحدهما : أن تقدیر اسم الفاعل لا یحوج إلی تقدیر آخر ، لأنه واف بما یحتاج إلیه فی المحل من تقدیر خبر مرفوع ... (3)».

3 - وقوله فی (کان وأخواتها) : «وتقدیم الخبر جائز إلّا مع دام ، ومع المقرون بما النافیة ، ومع لیس ، وهو اختیار الشیخ رحمه الله تعالی (4)».

4 - وقوله فی (إنّ وأخواتها) : «الخامس : أن تقع بعد القول المضمن معنی الظنّ ، کقوله :

أتقول إنّک بالحیاة ممتّع

وقد استبحت دم امرئ مستسلم؟

ص: 39

أجاز فیه الشیخ فی تنبیهاته الوجهین (1)».

یعنی کسر همزة إن وفتحها. قال ابن مالک فی شرح الکافیة الشافیة : «والمراد بقولی مطلقا التنبیه علی أن القول صالح لأن تکسر بعده (إنّ) حین یقصد به معنی الظن ، لأن أصل ما علّق به أن یکون محکیّا (2)».

وقد أورد ابن الوردی نص شرح العمدة (3).

5 - وقوله فی (التمییز) : «وإن کان عامل التمییز غیر فعل ، أو فعلا غیر متصرف لم یتقدمه التمییز بإجماع ، وإن کان فعلا متصرّفا فمنعه سیبویه وأجازه الکسائی والمازنی والمبرد والشیخ رحمهم الله ، ودلیلهم کثیر کقوله :

رددت بمثل السّید نهد مقلّص

کمیش إذا عطفاه ماء تحلّبا

ومثله :

إذا المرء عینا قرّ بالأهل مثریا

ولم یعن بالإحسان کان مذمّما (4)»

6 - وقوله فی (الإضافة) : «وخالف الشیخ الجمهور وأجاز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه فی صور :

الأولی : فصل المصدر المضاف إلی الفاعل بما تعلّق

ص: 40

بالمصدر من مفعول به أو ظرف ، مثل : (وَکَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَکاؤُهُمْ) وکقوله :

یفرکن حبّ السّنبل الکنافج

بالقاع فرک القطن المحالج

ویدلّ علی أنه لیس بضرورة إنشاد الأخفش :

فزججتها بمزجّة زج

ج القلوص أبی مزاده

إذ یمکن زجّ القلوص أبو.

الثانیة : فصل اسم الفاعل عن المضاف إلی مفعوله الأول بالثانی ، کقوله :

ما زال یوقن من یؤمّک بالغنی

وسواک مانع فضله المحتاج

وقرأ بعضهم : فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وفی الحدیث : «هل أنتم تارکو لی صاحبی».

فلو کان الفاصل فی الصورتین فاعلا اختصّ بالضرورة ، کقوله :

ما إن وجدنا للهوی من طبّ

ولا عدمنا قهر وجد صبّ

وهذا یفهم لمن حقّق کلام الشیخ فی الألفیة ، وإن لم ینبه علیه ابنه.

الثالثة : فصل المضاف بالقسم ، کقولهم : هذا غلام - والله - زید ، وإنّ الشاة لتسمع صوت - والله - ربّها.

ص: 41

ومعنی البیت : أجز أن یفصل المضاف المشبه للفعل عن المضاف إلیه بما نصبه المضاف فی حال کونه مفعولا أو ظرفا ، ف- (ما) فاعل مرفوع بالمصدر وهو فصل ، والفصل بغیر ذلک ضرورة کبالأجنبی من المضاف فی قوله :

کما خطّ الکتاب بکفّ یوما

یهودیّ یقارب أو یزیل

وقوله :

هما أخوا فی الحرب من لا أخا له

...

وقوله :

یمرّ علی ما تستبنه وقد شفت

غلائل عبد القیس منها صدورها

وقوله :

أنجب أیّام والداه به

إذ نجلاه فنعم ما نجلا

أراد نجب والداه به أیام إذ نجلاه.

وکالنعت فی قوله :

نجوت وقد بلّ المرادیّ سیفه

من ابن أبی شیخ الأباطح طالب

أراد من ابن أبی طالب شیخ الأباطح.

وکالنداء فی قوله :

کأنّ برذون أبا عصام

زید حمار دقّ باللجام

ص: 42

أی : کأنّ برذون زید یا أبا عصام (1)».

وواضح موافقة ابن الوردی للناظم فی هذه المسألة وإن خالف رأی البصریین.

7 - وقال فی العطف علی الضمیر المجرور : «ولا یعطف علی الضمیر المجرور إلّا بإعادة الجارّ عند الأکثرین ، مثل : (وَعَلَیْها وَعَلَی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ ، * فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً ،) وأجاز یونس والأخفش والکوفیون العطف دون إعادة الخافض ، ووافقهم الشیخ لوروده نظما ونثرا کثیرا ، مثل : (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ.)

وحکی قطرب : ما فیها غیره وفرسه ، ومثله :

لو کان لی وزهیر ثالث وردت

من الحمام عذابا شرّ مورود (2)»

8 - وفی حذف حرف النداء قال : «ویجوز حذف حرف النداء من غیر الله تعالی ومندوب ومضمر ومستغاث. ووافق الشیخ الکوفیین فجعل حذفه من اسم الجنس واسم الإشارة مطّردا مستشهدا للأول بنحو قوله صلی الله علیه وسلم : «اشتدّی أزمة تنفرجی». «ثوبی حجر» ، وقولهم : «أصبح لیل ، أطرق کرا» ، وللثانی بقوله تعالی :

(ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ) وقول ذی الرمة :

إذا هملت عینی له قال صاحبی

بمثلک هذا لوعة وغرام

ص: 43

وقول طائی :

ذی دعی الّلوم فی العطاء فإنّ ال

لوم یغری الکریم فی الإجزال

أی : یاذی (1)».

وغیر ذلک مما اختاره ابن الوردی مما ذهب إلیه الناظم مخالفا فیه رأی جمهور البصریین (2).

ب - وفی مقابل هذا فإن ابن الوردی - کما سبق - استدرک علی الناظم بعض ألفاظ المنظومة باقتراح تعدیل فیها لعدم شمولها بعض المسائل أو الشروط إلا بذلک التعدیل ، ویعبر بأسلوب فیه أدب جم مع الشیخ رحمهما الله تعالی ، کقوله : «لکان ذلک أکثر فائدة ، لعمّ ، أو لکان أوضح ، أو لکان أکمل ، لخلص من ذلک» وغیرها من العبارات التی تدل علی تقدیره لابن مالک واحترامه لعلمه ، فهی مسائل لیست جوهریة ، وإنما هی من باب المحترزات أو المکملات. ومن ذلک :

1 - قوله فی (المعرب والمبنی) : «ولو کان الشیخ رحمه الله قال نحو هذا البیت :

والرفع فیهما انو ، والکلّ انحذف

جزما وقد صححه بعض السلف

لکان أکثر فائدة ؛ فإنّ بعض العرب یجری المعتلّ مجری

ص: 44

الصحیح ، وعلیه قراءة من قرأ : إنه من یتق ویصبر وقول من قال : .. (1)».

وذکر ثلاثة شواهد غیر الآیة الکریمة ، وذلک استدراکا علی قول ابن مالک فی الألفیة :

والرفع فیهما انو واحذف جازما

ثلاثهن تقضی حکما لازما (2)

2 - وقوله فی (النکرة والمعرفة) : «ولم یذکر الشیخ فی الألفیة اسم الفعل ، ولو قال بدل البیت نحو قولی :

ومن ضمیر الرفع ما یستتر

کقم ، أقم ، نزال ، تأتی ، نشکر

لعمّ اسم الفعل المذکور (3)».

یعنی أن المصنف لم یذکر فی الألفیة اسم الفعل مما یستتر فیه الضمیر وجوبا حیث قال :

ومن ضمیر الرفع ما یستتر

کافعل ، أوافق ، نغتبط ، إذ تشکر (4)

ولقائل أن یقول : لم یرد ابن مالک الحصر ، وإنما مثل ببعض ما یستتر فیه الضمیر وجوبا ، وترک غیر اسم الفعل کالمصدر النائب عن فعله ، مثل : توضیحا المسألة ، ولم یستدرکه ابن الوردی ، وابن الوردی نفسه مثل لاسم فعل الأمر دون المضارع.

ص: 45

3 - وقوله فی (الابتداء) : «ویوهم کلام الشیخ أن مثل هذا لا یجوز أن یصدق علیه أن الفعل فیه خبر ، فلو قال بدل البیت نحو :

أو کان فعل خبر ، کابنی قرا

أو قصد استعماله منحصرا

لکان أوضح ؛ لأنّ التمثیل بابنی قرا ، المبتدأ فیه مفرد والفعل مسند إلی ضمیره (1)».

استدراکا علی قول بن مالک فی الألفیة :

کذا إذا ما الفعل کان الخبرا

أو قصد استعماله منحصرا (2)

4 - وکقوله فی (أفعال المقاربة) : «وربّما جیء لها باسم فاعل أیضا علی ندور ، قال کثیّر :

وکدت وقد سالت من العین عبرة

سما عائد منه وأسبل عائد

أموت أسی یوم الزّحام وإنّنی

یقینا لرهن بالذی أنا کائد

والعائد : اللحوح.

ولم یذکر هذه المسألة الشیخ فی الألفیة ... وکان یمکن الشیخ أن یغیّر البیت ویقول بدله نحو :

وشاع عنهم یکاد یوشک

وفی الندور کائد وموشک (3)»

حیث لم یشر ابن مالک فی الألفیة إلی ورود اسم الفاعل من

ص: 46

(کاد) قال :

واستعملوا مضارعا لأوشکا

وکاد لا غیر ، وزادوا موشکا (1)

لکنه ذکره فی الکافیة وشرحها ، قال :

«واستعملوا مضارعا لأوشکا

وکاد ، واحفظ کائدا وموشکا»

وقال فی شرح هذا البیت : «واستعمل منهما (یعنی کاد وأوشک) اسم فاعل قلیلا (2)». وأورد شواهد علی ذلک.

وقال فی العمدة : «وکلها لا تتصرف إلا کاد وأوشک (3)».

وقال فی شرحها : «وندر استعمال اسم الفاعل من أوشک (4)» وذکر الشاهدین الواردین فی شرح ابن الوردی. ثم قال : «وأندر منه استعمال فاعل کاد» وذکر بیت کثیّر.

ولعل الشیخ رحمه الله ترک ذکره فی الخلاصة لندوره.

5 - وقوله فی (التنازع) : «وإن کان أحد المفعولین فی باب ظنّ جیء به مؤخّرا إن لم یمنع مانع من إضماره ، مثاله مفعولا أوّلا ، ظننت منطلقة وظنّتنی منطلقا هند إیّاها ، فإیّاها أول ظننت ، لا یقدم ولا یحذف عند البصریین ، ومثاله ثانیا لظننت أیضا ، ظنّنی وظننت زیدا عالما إیّاه ، فإیّاه ثان لظننی ، وهو کالأول فی امتناع

ص: 47

تقدیمه وحذفه ، ولا اعتبار بما یتوهّم من کلام الشیخ هنا من قوله :

بل حذفه الزم إن یکن غیر خبر

إذ یوهم وجوب حذف أول مفعولی ظنّ ، ولیس کذلک ، بل لا فرق بین الأول والثانی فی امتناع الحذف ولزوم التأخیر ، ولو قال بدل البیت المذکور :

واحذفه إن لم یکن مفعولا لظن

وإن یکن مفعول ظنّ أخّرن

لخلص من ذلک التوهّم (1)».

6 - وقال فی (الحال) بعد التعریف : «ولا نقول کما قال الشیخ : وصف فضلة منتصب ، مفهم فی حال. لأنه أدخل حکما فی الحدّ بقوله : منتصب أیضا ، فهو حدّ غیر مانع ؛ إذ یشمل النعت من نحو قولک : مررت (برجل راکب) (2) فمعناه فی حال رکوبه ، ولو قال بدل البیت المذکور نحو :

الحال وصف فضلة قد بینت

هیأة ما جاءت له فنصبت

لخلص من ذلک (3)».

یعنی قول ابن مالک :

ص: 48

الحال وصف فضلة منتصب

مفهم فی حال کفردا أذهب (1)

ج - أما عند ما یتعقب المسألة فی کتب ابن مالک ، ویلاحظ علیها بعض الاختلاف ، أو الاختصار فی أحدها والتفصیل فی آخر ، وخاصة عند ما یقارن بینما ورد فی المنظومة وغیرها من کتب الشیخ المنثورة ، کالتسهیل والعمدة وشرحها وشرح الکافیة الشافیة ، فإن عباراته تختلف ، فیتعجب من ابن مالک حینا ، ویستغرب حینا ، ویصف عباراته بأنها موهمة أحیانا أخری ، کل ذلک مع محافظته علی مکانة ابن مالک العلمیة ، فلا یذکره إلا باسم الشیخ ، وإن اختلف معه ، ومن ذلک :

1 - قال فی (الحال) : «وخرج بقولنا : غیر ممتنع الحذف ، نحو : أحسن بزید مقبلا. وبقولنا : قلیله ، کفی بزید مقبلا ، (فمقبلا) فی المثالین حال لا یتقدم علی المجرور اتفاقا ، ولم ینبه علیه الشیخ فی الألفیة ، ولا ابنه فی الشرح ، ولیعلم أن الشیخ قطع فی کتابه التسهیل فی الحال أنّ مقبلا فی المثالین حال ، وفی باب التمییز قطع أنهما تمییز ، وهذا عجب منه مع جلالة قدره (2)».

نعم الشیخ لم یورد فی الألفیة (3) ولا ابنه (4) فی شرحها هذه المسألة ، وهی منع تقدیم الحال علی صاحبها المجرور بجرف جر

ص: 49

ممتنع الحذف ، کما إذا کان المجرور فاعل أفعل التعجب ، کمثال الشارح أحس بزید مقبلا! أو کان قلیل الحذف کما إذا کان فاعل (کفی) کقوله : کفی بزید مقبلا.

وقد ذکر ابن مالک هذه المسألة فی العمدة وشرحها بالتفصیل ، واستشهد علی القلیل بشواهد من القرآن الکریم والشعر العربی (1). ولعله ترک ذلک فی الخلاصة اختصارا ، بدلیل ذکره فی غیرها.

أما فی کتاب التسهیل فلم یذکر ابن مالک هذین المثالین ولا ما یماثلهما ، وإنما ذکر فی باب الحال أن تقدیم الحال علی صاحبها المجرور ضعیف ، قال : «وتقدیمه علی صاحبه المجرور ضعیف علی الأصحّ لا ممتنع (2)».

وهذا القول ظاهره عام فیما إذا کان حرف الجر ممتنع الحذف أو قلیل الحذف أو جائزه ، ولم یمثل للممتنع والقلیل ، وإنما للجائز ، کمررت بهند جالسة ، ومررت جالسة بهند. أما فی باب التمییز (3) فلم یورد المثالین ، ولم یشر إلی هذا الحکم ألبتة.

2 - وکقوله فی (النعت) : «ولا نقول کما قال الشیخ : بمشقّ ؛ لأنّ من المشتقّ أسماء زمان ومکان وآلة ، ولا ینعت

ص: 50

بها ، بل بما کان صفة (1)».

یشیر إلی قول ابن مالک :

وانعت بمشتق کصعب وذرب (2)

وإن ترک ابن مالک ذکر المشتقات التی یوصف بها ، فلأنه معلوم عدم النعت بأسماء الزمان والمکان والآلة ، فاکتفی بذکر المشتق المصطلح علیه عند النحاة أنه یوصف به ، وفصله فی غیر النظم ، کما فی شرح الکافیة الشافیة (3).

3 - وقال فی العطف ب- (لا) فی (عطف النسق) (4) : «قال الشیخ فی التنبیهات : وأجاز قوم العطف بها علی المنادی ، یا زید لا عمرو. ولم أر ذلک مستعملا فی کلام یحتجّ به. وممّن أنکر استعماله ابن سعدان ، وهو من الحفاظ المتتبعین الموثوق بهم (5).

وعجب من الشیخ یعلم هذا ویجیز ذلک فی الخلاصة (6)».

وما نسب ابن الوردی إلی ابن مالک صحیح ، ولعل ما ذکر

ص: 51

ابن مالک فی العمدة رأیه القدیم ، وأنه اطلع علی رأی سیبویه فی جواز ذلک فأخذ به فی الخلاصة ، فقد نسب المرادی (1) وخالد الأزهری (2) فی شرح التصریح علی التوضیح جواز العطف بلا فی النداء إلی سیبویه.

4 - وقال فی إبدال الظاهر من الضمیر : «فلو لم یفد إحاطة لم یجز إلّا عند الأخفش ، وحمل علیه قوله تعالی : (لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ لا رَیْبَ فِیهِ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) فجعل (الَّذِینَ) بدلا من (کم) قال الشیخ : ویشهد له قول ذی الرمة :

وشوهاء تعدو بی إلی صارخ الوغی

بمستلئم مثل الفنیق المرجّل

وعجب منه یستشهد لمذهب الأخفش ویؤیّده ، ولم ینبّه علیه فی الخلاصة.

ویوهم قوله :

ومن ضمیر الحاضر الظاهر ، لا

تبدله ... البیت

أنه یجوز إبدال المضمر من ضمیر الحاضر ، ولیس کذلک ؛ فإن المضمر لا یبدل منه أصلا ، فلو قال بدل البیت والذی بعده نحو :

ولا یجئ ذو الکلّ بعد مضمر

لحاضر إن لم یحط فی الأکثر

ص: 52

والمقتضی بعضا أو اشتمالا

بعد ضمیر حاضر توالا

لحصل التنبیه علی مذهب الأخفش ، وزال التوهم ، وکان أتمّ من وجوه تظهر بالتأمّل ، وأقرب إلی کلامه فی العمدة (1) فإنه قال فیها : «ویتبع بدل البعض والاشتمال ضمیر الحاضر کثیرا ، ولا یتبعه غالبا بدل الکلّ إلّا وهو بمعنی کلّ (2)».

5 - وقوله فی باب (العدد) (3) : «ولا نقول کما قال الشیخ :

فی عدّ ما آحاده مذکّره

لئلّا یرد علینا التغلیب ، فإن التغلیب یصدق علیه أنّ واحده مذکّر کما قلنا ، ولیس کلّ آحاده مذکرة ..».

یستدرک علی قول المصنف :

«ثلاثة بالتاء قل للعشرة

فی عدّ ما آحاده مذکّرة (4)»

فإنه یرد علیه أیام الشهر التی تغلب علیها اللیالی ، مثل : مکثت ثلاثا بین یوم ولیلة ، فتذکّر (ثلاث) مراعاة ل- (للیلة) ولا یقال مکثت ثلاثة بین یوم ولیلة.

6 - وقال فی باب (التأنیث) : «وعجب من الشیخ یحکم فی

ص: 53

الخلاصة علی (فرتنی) امرأة ، (خوزلی) و (خیزلی) مشیة بتبختر ، بالاستندار ، ویحکم علیها فی عمدته بالاشتهار (1)».

وذلک تعقیبا علی اختلاف قول ابن مالک فی عدّ هذه الأمثلة فی أوزان الأسماء المقصورة المشهورة بین الخلاصة والعمدة ، قال فی العمدة : «ومشهور أمثلة المقصور ... وفعللی وفوعلی وفیعلی (2)» ومثل فی شرح العمدة (3) لذلک ب- : فرتنی وخوزلی ، وخیزلی ، فجعل هذه الأوزان من الأوزان المشهورة ، فی حین ذکر فی الخلاصة اثنی عشر مثالا ، للمشتهر ، ولم یذکر هذه الأمثلة أو نحوها ، وقال بعد ذلک : «واعز لغیر هذه استندارا» فحکم بندرة غیرها ، ومنها هذه الأوزان الثلاثة.

وقول ابن مالک فی الخلاصة : «واعز لغیر هذه استندارا» لا ینبغی حمله علی العموم ، فلا یقتضی ثبوت الندرة لغیر ما ذکر ، فلا تعارض بین قولیه. والله أعلم.

7 - وقال فی باب (جمع التکسیر) : «ویحفظ (4) فی خصّ ، المضاعف ، ونؤی ، المعتلّ ، وفی فعل ، کأسد ، وشجن ، علی أنه جعله فی عمدته (5) مقیسا (6)».

ص: 54

یشیر إلی قول ابن مالک فی الخلاصة :

وبفعول ...

... کذاک یطرد

وفی فعل اسما مطلق الفا ، وفعل

له ... (1)

یعنی ما کان علی وزن (فعل) مثلث الفاء ساکن العین صحیح اللام غیر مضاعف العین فإنه یطرد جمعه علی فعول.

ویستثنی من ذلک ما کان علی (فعل) المضموم الفاء الساکن العین مضاعفها مثل : خصّ وخصوص ، أو معتل اللام ، مثل : نؤی ونؤوی وما کان علی وزن : (فعل) بفتح العین ، وما کان علی وزن (فعل) بفتح الفاء والعین ، کشجن وشجون ، وأسد وأسود ، فإن جمعها علی (فعول) سماعیّ.

ویری ابن الوردی أن بین المنظومة والعمدة تناقضا ، فابن مالک فی رأی ابن الوردی قال فی المنظومة إن ما ورد علی (فعل) من مضاعف العین ومعتل اللام ، وکذا (فعل) مفتوح الفاء والعین لا یطرد جمعه علی (فعول) وإنما یحفظ ولا یقاس علیه ، فی حین أنه ذکر فی العمدة أنه قیاسیّ ، قال : «وفعول لنحو کعب وجند وأسد «وقال فی شرحها : «وهو (یعنی فعول) مقیس فی کل : .. (2)» وذکر الأوزان الأربعة ومثل لها.

والحقّ أن ابن مالک طرد وزن (فعول) جمعا لکل ما جاء

ص: 55

مفرده علی (فعل) مثلث الفاء ، ساکن العین ، وکذا ما کان علی (فعل) المفتوح الفاء والعین ، فی کل من المنظومة والعمدة. أما فی التسهیل ، وشرح الکافیة الشافیة ، فقد فصّل ، فجعله قیاسیّا فی کل ما کان علی (فعل) مثلث الفاء ، ساکن العین ، غیر مضعفها ، ولا معتل اللام ، أما ما کان علی وزن (فعل) بضم الفاء وسکون العین من المضعف أو المعتل اللام أو العین أو کان علی (فعل) مفتوحهما فجعله شاذّا (1).

وغیر ذلک من المسائل (2).

وقد ألحق بعدد من الأبواب تتمات لم یذکرها ابن مالک فی الألفیة ، یری ابن الوردی أهمیتها ، وحاجة دارس النحو إلی معرفتها ، ولیست کلها ترقی إلی درجة من الأهمیة إذا ما استثنینا منها ما ذکر من المصدر الآتی بدلا من فعله مما لا فعل له ، وکذا ما أورد من أن اسم الهیأة من مصدر غیر الثلاثی یکون بالإضافة ، کانطلق انطلاق خائف (3)

ص: 56

علیه - قبل ابن الناظم (1) ، ولا غرابة فی هذا فهما یشرحان منظومة واحدة ، وأنهما من أوائل شراحها ، وکثیر ممن شرح المنظومة اعتمد علی شرح ابن الناظم حتی أطلق علیه بعضهم عند الأخذ عنه أو الاعتراض علیه (الشارح) اعترافا بالسبق والفضل والعلم.

ولابن الوردی وغیره من شراح الألفیة العذر فی هذا ؛ فهم یحللون ألفاظ المنظومة وتعریفات الناظم للمسائل النحویة والصرفیة ، فلا غرابة أن یلتقوا مع ابن الناظم فی التعریفات خاصة ، فأکثرها ألفاظ الناظم ، ومما أخذه ابن الوردی من ابن الناظم دون إشارة إلیه ، مما لا یتفق أیضا ومکانة ابن الوردی رحمه الله :

1 - قوله فی اسم الإشارة : «ومن زعم أن المقرون بالکاف دون اللام للمتوسط ، وبهما للبعید تحکم لا دلیل علیه (2)».

هذا هو قول ابن الناظم. وقد ذکره ابن مالک قبلهما فی شرح العمدة (3).

2 - وقال فی اشتغال العامل : «الثانی : لازم الرفع ؛ وذلک حیث یتقدم علی الاسم مختصّ بالابتداء ، کإذا المفاجأة ، نحو :

ص: 58

خرجت فإذا زید یضربه عمرو.

وکثیر من غفل عن هذا وأجاز النصب ، ولا سبیل إلی جوازه ؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ». وهذا القول لابن الناظم مع بعض التقدیم والتأخیر (1).

ولمزید من ذلک انظر تعریف الاسم المعرب والمبنی ، والعلم ، والموصول ، والابتداء ، والتوکید اللفظی ، وتعریف المفعول معه (2) ، وغیر ذلک.

والدارس للکتابین یلحظ أن ابن الوردی یقف من شرح ابن الناظم قریبا من موقفه من کتب والده ، فیشیر إلی بعض المسائل والشروط التی لم یشر إلیها ابن الناظم منفردا أو مع والده ، کما أنه قد زاد مسائل وشواهد أخری لم یوردها ابن الناظم. قال فی مقدمته : «هذا مع إیرادی أشیاء لم یوردها ، وإنشادی شواهد لم ینشدها ، وزیادة قیود لم یزدها ، وإفادة مواضع لم یفدها (3)». وقد أورد ابن الوردی خمس مئة وواحدا وعشرین شاهدا (521) منها مئة وأربعة وخمسون شاهدا (154) لم یوردها ابن الناظم فی شرحه (4).

ص: 59

ومن استدراکاته علیه :

1 - قال فی تعریف (المثنی) : «والمثنی : هو الاسم الدالّ علی اثنین بزیادة فی الآخر مع صلاحیة التجرید وعطف أحدهما علی الآخر المماثل کثیرا ، أو المقارب قلیلا ، نحو : زیدان ؛ إذ یصح قولک : زید وزید.

وخرج بذا ، شفع واثنان وکلا وکلتا ، ویدخل فی هذا ما سمع عنهم من نحو : العمرین ، مرادا به أبو بکر وعمر رضی الله عنهما ، والقمرین : الشمس والقمر ، والأبوین : الأب والأم. ویرد هذا علی ابنه فیما حدّ المثنی به فی شرحه (1)».

یعنی أن ابن الناظم لم یذکر فی تعریف المثنی ما یلحق به من

ص: 60

مثل : إطلاقهم العمرین علی أبی بکر وعمر ، والقمرین علی الشمس والقمر ، والأبوین علی الأب والأم. مما یثنی بالتغلیب فقد قال عند شرح بیت المصنف :

بالألف ارفع المثنی وکلا

إذا بمضمر مضافا وصلا

کلتا ، کذاک اثنان واثنتان

کابنین وابنتین یجریان

«المثنی هو الاسم الدال علی اثنین بزیادة فی آخره صالحا للتجرید وعطف مثله علیه ، نحو : زیدان وعمران ، فإنه یصح فیهما التجرید والعطف ، نحو : زید وزید ، وعمرو وعمرو ، فإن دلّ الاسم علی التثنیة بغیر الزیادة ، نحو : شفع ، وزکا (1) ، فهو اسم للتثنیة ، وکذا إذا کان بالزیادة ولم یصلح للتجرید والعطف ، نحو : اثنان ، فإنه لا یصح مکانه ، اثن واثن (2)».

2 - وقال فی جمع المذکر السالم (3) : «ویجب فتح ما قبل الیاء والواو فی الجمع المذکر السالم المقصور ، نحو : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ، * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ) ولم ینبه علیه هنا ابنه فی شرحه».

حیث لم یشر ابن الناظم إلی ذلک (4).

3 - وقال فی (أفعال المقاربة) : «وجاؤوا لکاد بمضارع کقوله

ص: 61

تعالی : (یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ) وربّما جیء لها باسم فاعل أیضا علی ندور ، قال کثیّر :

وکدت وقد سالت من العین عبرة

سما عائد منه وأسبل عائد

أموت أسی یوم الزّحام وإنّنی

یقینا لرهن بالذی أنا کائد

والعائد : اللحوح.

ولم یذکر هذه المسألة الشیخ فی الألفیة ، ولا ابنه فی شرحه (1)».

حیث وقف ابن الناظم فی الشرح عند ألفاظ منظومة والده ، قال بعد بیت الخلاصة

واستعملوا مضارعا لأوشکا

وکاد ، لا غیر ، وزادوا موشکا

«جمیع أفعال المقاربة لا تتصرف ، ولا یستعمل منها غیر مثال الماضی إلا (کاد وأوشک) أما (کاد) فجاؤوا لها بمضارع لا غیر ، نحو : (یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ)(2)».

3 - وقال فی (إنّ وأخواتها) : «وممّا لم یحکه الشیخ ولا ابنه أنه قد تفتح همزتها مع اللام ، قال قطرب : سمعنا فتح الهمزة فی قوله :

ألم تکن حلفت بالله العلیّ

أنّ مطایاک لمن خیر المطیّ

ص: 62

قال : وقال بعضهم : إذا أنّی لبه. ففتح (1)».

ولم أجد فی شرح ابن الناظم للألفیة ما یشیر إلی أنّ همزة (إنّ) تفتح مع اللام المعلّقة للفعل (2).

4 - وقوله فی (المستثنی) : «وقد یجعل المستثنی المتأخر مبتدأ ، إمّا مذکور الخبر کقوله صلی الله علیه وسلم : ما للشیاطین من سلاح أبلغ فی الصالحین من النساء إلّا المتزوجون ، أولئک المتطهرون المبرؤون من الخنا. وإما مقدر الخبر کقراءة بعض السلف : فشربوا منه إلا قلیلا منهم أی : لم یشرب ، ومثله :

وبالصریمة منهم منزل خلق

عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد

أی : لم یتغیر. استشهد به الشیخ علی هذا ، واستشهد به ابنه علی تقدم النفی معنی ، فقال : إنما رفع (النّؤی) لأن معنی تغیّر لم یبق علی حاله (3).

وهذا غیر حسن ؛ إذ یمکن هذا التقدیر فی المتحتم النصب ، فیقال : معنی صام القوم إلا زیدا ، لم یفطر القوم إلا زیدا. وتحتّم النصب فی شیء والاختیار الاتباع فیه تناقض (4)».

5 - وقال فی (الحال (5)) : «ویجب تقدیم الحال علی صاحبها

ص: 63

وعاملها فی نحو : أمّا مسرعا فجئت ، وزید مفردا أنفع من عمرو معانا ، وتمر نخلتنا بسرا أطیب منه رطبا. وکلام ابنه فی شرحه یوهم أنه جائز ، بل نصّ علی جوازه».

یشیر إلی قول ابن الناظم : «وأما أفعل التفضیل وإن انحطّ درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به فله مزیة علی العامل الجامد ؛ لأن فیه ما فی الجامد من معنی الفعل ، ویفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه ، فجعل موافقا للعامل الجامد فی امتناع تقدیم الحال علیه إذا لم یتوسط بین حالین ، نحو : هو أکفؤهم ناصرا ، وجعل موافقا لاسم الفاعل فی جواز التقدیم علیه إذا توسط حالین ، نحو : زید مفردا أنفع من عمرو معانا ، ومثله : هذا بسرا أطیب منه رطبا (1)».

فقد نص ابن الناظم علی جواز تقدیم الحال علی صاحبها وعاملها ، متی وقع اسم التفضیل متوسطا بین حالین من اسمین مختلفی المعنی ، کما فی : زید مفردا أنفع من عمرو معانا ، أو متّحدیه ، کما فی : هذا بسرا أطیب منه رطبا ، مفضّل أحدهما فی حالة علی الآخر فی حالة أخری.

وعبارة الناظم فی الألفیة لا تدل علی وجوب تقدیم الحال فی هذه المسألة ، بل تدل علی الجواز ، وهکذا فهمها ابنه وأبو عبد الله محمد بن أحمد الهواری الأندلسی فی کتابه شرح الألفیة (2) ،

ص: 64

فقول الناظم :

ونحو زید مفردا أنفع من

عمرو معانا مستجاز لا یهن

بعد ما قدم من حالات الجواز ، یدل علی أن هذا جائز غیر ضعیف ، وکأنه یرد علی السیرافی بقوله : (مستجاز لا یهن) الذی أنکر حالیّته ، وجعله خبرا لکان المحذوفة ، والمختار عند الجمهور التقدیم ، ولیس واجبا (1).

6 - وقوله فی الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بفاعل المصدر : «فلو کان الفاصل فی الصورتین فاعلا اختصّ بالضرورة ، کقوله :

ما إن وجدنا للهوی من طبّ

ولا عدمنا قهر وجد صبّ

وهذا یفهم لمن حقّق کلام الشیخ فی الألفیة ، وإن لم ینبه علیه ابنه (2)».

7 - وقال فی (لولا ولوما) : «ویشارکهما فی التحضیض والتصدیر والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا) وکذا (ألا) الصالح موضعها (هلّا) مثل : (أَلا تَتَّقُونَ*) وفاقا للشیخ ، وخلافا لابنه ؛ إذ قال : (ألا) هنا للعرض (3)».

ص: 65

وبالنظر فی باب (لولا ولوما) من شرح الألفیة لابن الناظم فی طبعتیه المحققة (1) والتی قبلها (2) لم أجد مخالفة لأبیه فی الألفیة فی (لولا ولوما) إذ قال : «ویشارکهما فی التحضیض والاختصاص بالأفعال (هلّا وألّا وألا (3)». ولم یذکر أن : (ألا) هنا تأتی للعرض.

لکنه قال فی (لا النافیة للجنس) : «وتکون (ألا) للعرض فلا یلیها إلا فعل إمّا ظاهرا ، کقوله تعالی : (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ ، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ ،) وإما مقدرا ، کقول الشاعر (4)». وأورد الشاهد (ألا رجلا ...).

وبهذا یتضح أن لا مأخذ علی ابن الناظم ، فهو لم یذکرها من أدوات التحضیض ، وإنما من أدوات العرض ، والمأخذ علی الناظم ولیس علی ابنه ، فقد ذکرها فی الألفیة من أدوات التحضیض ، قال :

وبهما التحضیض مز وهلّا

ألّا ، ألا وأولینها الفعلا

فلعل ابن مالک أورها فی الألفیة مع أدوات التحضیض من حیث اختصاصها بالفعل ، ولم یقصد أنها للتحضیض. وقد صرح

ص: 66

فی شرح الکافیة الشافیة (1) بأنها للعرض ، فقال : «وألحق بحروف التحضیض فی الاختصاص بالفعل (ألا) المقصود بها العرض ، نحو : ألا تزورنا».

ولذلک قال المرادی عند شرح بیت الألفیة السابق : «وأما (ألا) فهی حرف عرض ، وذکره لها مع حروف التحضیض یحتمل وجهین» : ... وقال : الثانی : «أن یکون ذکرها من أدوات التحضیض لمشارکتها الاختصاص بالفعل (2)».

وقد وقع ابن الوردی فی إشکال ، فهو یحکم علی أن ابن الناظم قال : إن (ألا) للعرض ، ویخطّئه ، ثم هو یمثل لمجیئها للعرض بقوله تعالی : (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ) فی شرحه لبیت المنظومة السابق (3). وقد یکون ما جاء فی (تحریر الخصاصة فی تیسیر الخلاصة) لابن الوردی خطأ من الناسخ فبدل أن یکتب : (خلافا للشیخ ووفاقا لابنه) عکس العبارة ، أو أنه وهم منه. والله أعلم.

وغیر ذلک من المسائل (4) ، غیر ما زاد من شروط ومسائل لم یشر فیها إلی أن ابن الناظم لم یذکرها.

ولم یشر إلی مخالفته للشیخ وموافقته لابنه إلا فی باب

ص: 67

(المفعول المطلق (1) قال : «ویجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ دلیل وإن کان مؤکّدا ، خلافا للشیخ - رحمه الله تعالی - ووفاقا لابنه ، دلیلنا نحو قولهم : ائت سیرا سیرا ، مما جاز حذف عامله ، وسقیا ورعیا ، وحمدا لا کفرا ، ممّا وجب حذف عامله وهو کثیر جدّا».

حیث قال ابن الناظم فی شرح بیت المصنف :

وحذف عامل المؤکد امتنع

وفی سواه لدلیل متّسع

«یجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ علیه دلیل ، کما یجوز حذف عامل المفعول به وغیره. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المصدر مؤکّدا أو مبیّنا. والذی ذکر الشیخ رحمه الله فی هذا الکتاب وفی غیره (2) أن المصدر المؤکد لا یجوز حذف عامله ، قال فی شرح الکافیة : (لأن المصدر المؤکد یقصد به تقویة عامله وتقریر معناه ، وحذفه مناف لذلک فلم یجز) (3). فإن أراد أن المصدر المؤکّد یقصد به تقویة عامله وتقریر معناه دائما فلا شک أن حذفه مناف لذلک القصد ، ولکنه ممنوع ولا دلیل علیه ، وإن أراد أن المصدر المؤکّد قد یقصد به التقویة والتقریر ، وقد یقصد به مجرد التقریر فمسلم ، ولکن لا نسلم أن الحذف مناف لذلک القصد ؛ لأنه إذا جاز أن یقرر معنی العامل المذکور بتوکیده بالمصدر ، فلأن یجوز أن یقرر معنی العامل المحذوف لدلالة قرینة علیه أحق

ص: 68

وأولی ، ولو لم یکن معنا ما یدفع هذا القیاس لکان فی دفعه بالسماع کفایة ؛ فإنهم یحذفون عامل المؤکّد حذفا جائزا إذا کان خبرا عن اسم عین فی غیر تکریر ولا حصر ، نحو : أنت سیرا ومیرا ، وحذفا واجبا فی مواضع یأتی ذکرها ، نحو : «سقیا ورعیا وحمدا وشکرا لا کفرا ، فمنع هذا إمّا لسهو عن وروده ، وإما للبناء علی أن المسوّغ لحذف العامل منه نیة التخصیص ، وهو دعوی علی خلاف الأصل ، ولا یقتضیها فحوی الکلام (1)».

وانتماؤه للمذهب البصری لم یصرح به فی منظومته (التحفة الوردیة) ولا شرحها.

وقد ذکر عددا من مسائل الخلاف بین البصریین والکوفیین ، واتخذ عدة أسالیب :

أولا : أن یرد رأی الکوفیین ویؤید رأی البصریین ، ومن ذلک :

1 - ما جاء فی الجزم بعد النهی ، قال : و «شرط الجزم بعد النهی أن تحسن (إن) قبل (لا) نحو : لا تدن من الأسد تسلم ، ومن ثمّ امتنع : لا تکفر تدخل النار ، خلافا للکسائی.

وأمّا قول الصحابی : یا رسول الله ، لا تشرف یصبک سهم وروایة : من أکل من هذه الشجرة فلا یقرب مسجدنا یؤذنا بریح الثوم ، فمخرّج علی الإبدال من فعل النهی لا علی الجواب (1).

2 - ویرد قولهم أیضا فی الخبر المفرد الجامد ، قال : «والخبر المفرد إن کان جامدا لم یتحمل ضمیر الابتداء خلافا للکوفیین (2)».

ثانیا : یختار رأی الکوفیین ویفضله علی رأی البصریین :

1 - قال فی باب التوکید : «ومذهب الکوفیین جواز توکید النکرة إن أفادت ، بأن کانت محدودة کیوم ولیلة وشهر وحول ، بخلاف ما یصلح لقلیل وکثیر ، کحین ووقت وزمان.

ص: 70

وعن البصریین عموم المنع فلا یؤکّدون النکرة محدودة کانت أو غیرها. والصّواب مذهب الکوفیین ؛ إذ فیه رفع احتمال کما فی المعرفة ، فقد استعمل ، کقوله :

لکنّه شاقه أن قیل ذا رجب

یا لیت عدّة شهر کلّه رجب (1)»

2 - وقال فی رافع الخبر : «وأما الخبر فالصحیح رفعه بالمبتدأ (2)». وهو قول الکوفیین.

3 - وقوله فی الخبر المشتق : «وإن کان مشتقا فإن لم یرفع ظاهرا رفع ضمیر المبتدأ ، کزید منطلق. ویجب استتار هذا الضمیر إلّا إذا جری الخبر علی غیر من هو له فرفع ضمیره ، فیجب عند البصریین بروزه مطلقا سواء أخیف اللبس أم لا ، نحو : زید عمرو ضاربه هو ، فزید مبتدأ ، وعمرو مبتدأ ، وضاربه خبر عمرو ، والهاء له ، وهو فاعل وأبرز ، وعاد علی زید ؛ لئلا یتوهم أن عمرا فاعل الضرب ، وتقول : هند زید ضاربته هی ، ولا یلزم ذکر هی عند الکوفیین ، لأمن اللبس ، ویشهد لهم قوله :

قومی ذری المجد بانوها وقد علمت (3)»

ثالثا : یذکر رأی کلّ دون تعلیل أو تعلیق ، مثل قوله فی اجتماع العلم واللقب وهما مفردان ، أی غیر مرکبین أو أحدهما :

ص: 71

«فإن أفردا أضیف الاسم إلی اللقب ، کزید بطة ، وسعید کرز.

وأجاز الکوفیون فیه الاتباع والقطع بالنصب والرفع ، نحو : جاء سعید کرز ، ومرّ بسعید کرزا وکرز ، علی معنی هو (1)».

- وأحیانا یذکر رأی کلّ ویعلل أو یدلل ، ولا یختار ، کقوله فی (کان وأخواتها) : «ولا یجیز البصریون إیلاء کان أو إحدی أخواتها معمول الخبر إلا إذا کان ظرفا أو عدیله ، نحو : کان یوم الجمعة زید صائما ، وأصبح فیک أخوک راغبا ، وأجازه الکوفیون کقوله :

قنافذ هدّاجون حول بیوتهم

بما کان إیاهم عطیّة عوّدا

وقوله :

فأصبحوا والنوی عالی معرّسهم

ولیس کلّ النوی تلقی المساکین

وحمله عند البصریین علی إسناد الفعل إلی ضمیر الشأن ، والجملة بعده خبر (2)».

- وقوله فی التنازع فی العمل : «ثمّ المختار عند البصریین إعمال الثانی لقربه ، وعند الکوفیین الأول لسبقه ، فعلی اللغة البصریّة تقول : قاما وقعد أخواک ، فی الفاعلیة ، ورأیت وأکرمت أبویک ، فی المفعولیة ، وضربانی وضربت الزیدین فی ذی وذی ، یضمر فی الأول الفاعل ، ویحذف المفعول ؛ إذ لا یضمر فضلة قبل ذکر.

ص: 72

وعلی الکوفیة : قام وقعدا أخواک ، ورأیت وأکرمتهما أبویک ، وضربنی وضربتهما الزیدان.

یشهد للبصریین : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً ، هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) وقوله :

وکمتا مدمّاة کأنّ متونها

جری فوقها واستشعرت لون مذهب

ومثله :

ولکنّ نصفا إن سببت وسبّنی

بنو عبد شمس من مناف وهاشم

ویشهد للکوفیین قوله :

إذا هی لم تستک بعود أراکة

تنخّل فاستاکت به عود إسحل (1)»

کما أنه ذکر رأی عدد من العلماء المخالفین لجمهور البصریین والکوفیین ، فیؤید الرأی حینا ویردّه حینا ، ویعرضه أحیانا دون تعلیق ، ومما اختار من آراء سیبویه :

1 - قوله فی أفعال المقاربة : «والأصح أنّ کاد مثل کرب ؛ لأنّ سیبویه لم یذکر فی کرب إلّا تجریدها ، کقوله :

کرب القلب من جواه یذوب

حین قال الوشاة هند غضوب (2)»

2 - وکقوله فی (نعم ما وبئس ما) : «وقد قیل فی (ما) من نحو : نعم ما یقول الفاضل ، و (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ :) إنه

ص: 73

یجوز أن تکون نکرة موصوفة فی موضع نصب علی التمییز مفسّرة لفاعل الفعل قبلها ، وأن تکون موصولة فی موضع رفع بالفاعلیة وفاقا لسیبویه ، بدلیل قول العرب : بئسما تزویج لا مهر ، فتزویج مبتدأ خبره بئسما و (ما) فیه فاعل (1)».

3 - وقوله فی (حبذا) : «والفاعل (ذا) وفاقا لسیبویه ، وخلافا للمبرد وابن السراج ، حیث قالا : حبّ وذا ، رکّبا وجعلا اسما مرفوعا بالابتداء (2)».

4 - وقوله فیما کان علی (فعال) : «ومنه ما عدل إلی فعال فی سبّ المؤنث ، کیا خباث ، ولکاع ، وفساق ، وهو مقیس عند سیبویه فی وصف من ثلاثی ، ویجب کسره تشبیها بنزال.

وقاس أیضا بناء فعال أمرا من ثلاثی کنزال وحذار (3)».

5 - وقال فی ترخیم العلم المرکب ترکیبا إسنادیّا : «ویرخّم العلم المرکب ... مع قلّة ، المرکب إسنادا ، کتأبّط ، فی تأبط شرّا. (وذا عمرو) هو سیبویه ، نقله فلا التفات إلی من منعه (4)».

ص: 74

ومما ردّ من آراء سیبویه إمام البصریین :

1 - قوله فی الاستثناء : «وسوی وسواء لغتان فی سوی ، والأصح أنها مثل غیر خلافا لسیبویه فإنه جعلها ظرفا غیر متصرف ، ولا شکّ أنها تستعمل ظرفا مجازا ، فیقال : رأیت الذی سواک ، کما یقال رأیت الذی مکانک (1)».

2 - وقوله فی الباب نفسه : «وخولف سیبویه حیث التزم حرفیة حاشی ، وفعلیّة عدا (2)».

3 - وقوله فی تعدّی الفعل ولزومه : «النوع الثانی : مطّرد ، وهو فی التعدیة إلی (أن وأنّ) ، بشرط أمن اللبس ، نحو : عجبت أن یدوا ، أی : من أن یغرموا الدّیة ، ومحلّهما بعد الحذف عند الخلیل جرّ ، وعند سیبویه نصب ، دلیل الخلیل قوله :

وما زرت لیلی أن تکون حبیبة

إلیّ ولا دین بها أنا طالبه

بجرّ دین ، وهو معطوف ، فعلم أنّ محلّه جرّ (3)».

4 - وقوله فی (الفاعل) : «وحکم المقصود به الجنس فی اختیار الحذف حکم المفصول بإلّا ، کنعم الفتاة. وأغرب سیبویه فحکی أنّ بعض العرب یقول : قال فلانة. بحذف التاء دون فصل أو غیره ممّا تقدم (4)».

ص: 75

5 - وقوله فی نائب الفاعل : «ولا ینوب بعض هذه إن وجد مفعول به عند سیبویه ، وأجازه الأخفش والکوفیون واحتجوا بقراءة أبی جعفر : لیجزی قوما بما کانوا یکسبون وبنحو قوله :

لم یعن بالعلیاء إلّا سیّدا

ولا شفی ذا الغیّ إلّا ذو هدی (1)»

6 - وقوله فی المعرب والمبنی : «وقد یستعمل باب سنین مثل حین ، فیعرب بالحرکات علی النون منوّنة ، لا تسقطها إضافة ، وهی لغة مطردة ، حکاها جماعة منهم الفراء ، دلیله قول الشاعر :

دعانی من نجد فإنّ سنینه

لعبن بنا شیبا وشیّبننا مردا

وفی الحدیث علی بعض الروایات : «اللهم اجعلها علیهم سنینا کسنین یوسف (2)».

إلا تابع لمن سبقه ، وهذه سمة علماء القرن الثامن وما بعده ، فقد تبعوا من سبقهم فی القضایا النحویة ، واقتصروا علی الاختیار والترجیح ، ومن ذلک :

1 - قوله فی (اسم الإشارة) : «وقول من زعم أن المقرون بالکاف دون اللام للمتوسط ، وبهما للبعید تحکّم لا دلیل علیه. فلاسم الإشارة إذا رتبتان : قرب وبعد (1)»

وممن سبقه إلی هذا القول ابن الناظم فی شرح الألفیة قال : «وزعم الأکثرون أن المقرون بالکاف دون اللام للمتوسط ، وأن المقرون بالکاف مع اللام للبعید ، وهو تحکم لا دلیل علیه ، ویکفی فی ردّه أن الفراء حکی أن إخلاء ذلک وتلک من اللام لغة تمیم (2)».

2 - وقوله فی حذف أحد مفعولی (ظنّ) : «ویقتصر علی أحد المفعولین إن دلّ دلیل ، وإن منعه أکثر النحویین بدلیل : (وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ) تقدیره : (وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) بخلهم (هُوَ خَیْراً لَهُمْ) ف- (هو) فصل (3)». وقد ذکره الناظم فی قوله :

ص: 77

ولا تجز هنا بلا دلیل

سقوط مفعولین أو مفعول (1)

وفصل ذلک ابن الناظم عند شرحه لهذا البیت (2).

3 - وقوله فی (الفاعل) : «فلو کان الفاعل متلبّسا بضمیر المفعول وجب عند أکثر النحویین تأخیره ، نحو : زان الشجر نوره (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ) وأجازه بعضهم ، والحقّ أنه قلیل ، کقوله :

کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

ورقّی نداه ذا الندی فی ذری المجد

ومثله :

ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا

من الناس أبقی مجده الدهر مطعما (3)»

قال ابن الناظم : «فلو کان الفاعل متلبسا بضمیر المفعول وجب عند الأکثرین تأخیر المفعول ، نحو : زان نوره الشجر ... ، ومنهم من أجازه ... ، والحق أن ذلک جائز فی الضرورة ، ولا غیر (4)». وأورد ثلاثة شواهد منها ، منها شاهدا ابن الوردی.

4 - وقوله فی اشتغال العامل : «الثانی : لازم الرفع ؛ وذلک حیث یتقدم علی الاسم مختصّ بالابتداء ، کإذا المفاجأة ، نحو : خرجت فإذا زید یضربه عمرو.

ص: 78

وکثیر من غفل عن هذا وأجاز النصب ، ولا سبیل إلی جوازه ؛ إذ لم تولها العرب إلّا مبتدأ (1)».

وهذه عبارة ابن الناظم ، قال : «وقد غفل عن هذا کثیر من النحویین فأجازوا خرجت فإذا زیدا یضربه عمرو ، ولا سبیل إلی جوازه (2)».

5 - وقوله فی التمییز : «ویجب نصبه إذا فصل بإضافة نحو : زید أکرم الناس رجلا وأفضلهم ، فلیتنبّه لهذه القاعدة فهی من المغفول عنها عند الأکثر (3)».

ذکر هذه المسألة ابن الناظم فقال : «فلو أضفت أفعل إلی غیر المییز قلت زید أکرم الناس رجلا وأفضلهم عالما بالنصب لا غیر (4)».

6 - وقوله فی (مع) : «وزعم بعضهم أنها حرف إذا سکّنت ، ولیس بصحیح (5)».

وهذه عبارة ابن الناظم (6).

7 - وقوله فی عطف البیان : «وکما یکون عطف البیان معرفة

ص: 79

تبعا لمعرفة مثل :

أقسم بالله أبو حفص عمر

فقد یکون نکرة تبعا لنکرة ، ولا یلتفت إلی منع بعضهم ذلک بدلیل قوله تعالی : (یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ)(1).

لم یزد ابن الوردی علی شرح بیت الناظم ، وهو :

فقد یکونان منکرین

کما یکونان معرفین

وقال ابن الناظم : «... ومنع بعض النحویین کون عطف البیان نکرة تابعا لنکرة ، وأجازه أکثرهم (2)».

8 - وقوله فی (بل) : «إن کان المعطوف بها جملة فهی لانتهاء غرض واستئناف غیره (3) ، وإن کان مفردا ، فإن کان بعد نفی أو نهی فهی لتقریر حکم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها ، مثل قولک : لم أکن فی منزل ربیع ، بل أرض لا یهتدی بها ، ولا تضرب خالدا بل بشرا ، ولا عبرة بإجازة المبرّد نقلها حکم النفی والنهی إلی ما بعدها ، بدلیل نحو قوله :

لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدی

بل أولیاء کرام غیر أوغاد (4)»

ص: 80

وهذا قول ابن الناظم (1).

9 - وقوله فی (نونا التوکید) : «وقلّ توکید المضارع بعد ما الزائدة وبلم ولا النافیة ، کقوله :

فلا الجارة العلیا بها تلحینّها

ولا الضیف فیها إن أناخ محوّل

ومثله : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً) وقول من زعم أنّ هذا نهی لیس بشیء ؛ لأنّا قدّمنا أنه لا تنعت النکرة بجملة طلبیة ولم ینتبه لهذا التعلیل هنا فیما علمت أحد (2)».

بل تنبه إلی ذلک قبله ابن الناظم ، قال : «وأما توکیده بعد لا النافیة فقلیل ، ومن حقه أن یکون أکثر من توکیده بعد لم ، لشبهه إذّاک بالنهی ، قال الشاعر :

فلا الجارة العلیا بها تلحینّها

ولا الضیف فیها إن أناخ محوّل

ومنه قوله تعالی : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً) ومنهم من زعم أن هذا نهی علی إضمار القول ، ولیس بشیء ، فإنه قد أکد الفعل بعد لا النافیة فی الانفصال کما فی البیت المذکور ، فتوکیده بها مع الاتصال أقرب لأنه أشبه بالنهی (3)».

ص: 81

10 - وقوله فی (عوامل الجزم) : «فإن کانا فعلین جاز کونهما ... الشرط مضارعا والجواب ماضیا ، ولیس هذا بضرورة کما زعم أکثرهم ، ففی البخاری : (من یقم لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له) وقالت عائشة رضی الله عنها : (إنّ أبا بکر رجل أسیف متی یقم مقامک رقّ) وقال الشاعر :

إن تصرمونا وصلناکم ، وإن تصلوا

ملأتم أنفس الأعداء إرهابا (1)»

قال ابن الناظم بعد أن ذکر هذه الصورة ومثّل لها : «وأکثر النحویین یخصون هذا بالضرورة ولیس بصحیح ، بدلیل ما رواه البخاری من قول النبی صلی الله علیه وسلم : من یقم .. (2)»

11 - وقوله فی المنصرف : «الرابع : علم عجمیّ الوضع والعلمیة ، زائد علی ثلاثة أحرف ، کإبراهیم وإسماعیل ، فعربی العلمیة کلجام اسم رجل ، والثلاثی کنوح وشتر ، منصرفان ، ولا تلتفت إلی جاعل ساکن الوسط ذا وجهین ، ومتحرک الوسط متحتم المنع ؛ إذ التأنیث ملفوظ به غالبا ، والعجمة متوهّمة ، فهی أضعف منه (3)».

وهنا قال ابن الناظم : «وصرف نحو : نوح ولوط ، ولا فرق فی ذلک بین الساکن الوسط والمتحرک ، ومنهم من زعم أن الثلاثی

ص: 82

الساکن الوسط ذو وجهین ، والمتحرک الوسط متحتم المنع ، وهو رأی لا معوّل علیه ؛ لأن استعمال العرب بخلافه ، ولأن العجمة أضعف من التأنیث ؛ لأنها متوهمة ، والتأنیث ملفوظ به غالبا ، فلا یلزم حکمه (1)».

وغیر ذلک من المسائل النحویة التی قال رأیه فیها وخالف الجمهور (2).

مراجع ترجمته ، ویسمیها هو - أحیانا - بشرح الخلاصة الألفیة فی علم العربیة (1) ، کما یذکره بعض من ترجم له بشرح الألفیة لابن مالک ، تعبیرا عن مضمونها (2) علی عادة کتاب التراجم.

ص: 84

ص: 86

مؤلفاته من سهولة اللفظ ، وحسن المأخذ ، وجمال الأسلوب ، یستوی فی ذلک منظومه ومنثوره ، فانصرف الناس إلیها دراسة وتدریسا وشرحا ، وکما کان فی النحو والصرف إماما ، کان کذلک فی اللغة وعلم القراءات والحدیث ، بلغت مؤلفاته الخمسین (1) ، منها

1 - الکافیة الشافیة فی (2757) بیتا من الرجز.

2 - شرح الکافیة الشافیة ، مطبوع فی خمسة مجلدات عام 1402 ه ، بتحقیق د. عبد المنعم أحمد هریدی.

3 - الخلاصة ، المشهورة بالألفیة ، وهی اختصار للکافیة الشافیة ، ولم یحظ کتاب فی العربیة بمثل ما حظیت به الخلاصة من الاحتفاء بها ، والانکباب علیها ، تعلما وتعلیما وشرحا إلی یومنا.

ومن أوائل شراحها ابن الوردی رحمه الله تعالی ، وهو الکتاب الذی بین أیدینا.

4 - تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد.

5 - شرح التسهیل.

6 - عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، وشرحها.

ص: 88

7 - قصیدة فی الأسماء المؤنثة.

8 - شواهد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح.

9 - إکمال الأعلام بمثلث الکلام.

10 - الاعتضاد فی الفرق بین الظاء والضاد.

11 - المالکیة فی القراءات.

ص: 89

ص: 90

ص: 92

وسلامة الکتابة من عوائر الزمن ، وقلة الکلمات التی وقع فیها سبق قلم الناسخ ، وقد عالجتها بدایة بالرجوع إلی کتب النحو السابقة وشروح الألفیة ، وخاصة کتب ابن مالک وابنه رحمهما الله تعالی.

وبعد أن أو شکت علی إنجاز الدراسة والتحقیق أفادنی الدکتور حسن بن محمد الحفظی - شکر الله له - أن الأستاذ لؤی الهاشم یقوم بدراسة حول آراء ابن الوردی النحویة ، وأن لدیه أکثر من نسخة لشرح ابن الوردی لألفیة ابن مالک ، وقد زودنی الأستاذ لؤی - شکر الله له - بصورتی نسختین غیر ما لدی ، وأنه حصل علی إحداهما من دار الکتب المصریة ، والأخری من مکتبة الأسد الوطنیة مصورة من المکتبة الظاهریة. وهاتان النسختان لم تشملهما فهارس المکتبتین حیث بحثت فیها ، فقابلتهما علی نسخة (رامبور) واستفدت منهما فی سلامة نص المؤلف ، وخاصة نسخة الظاهریة.

1 - نسخة رامبور :

وتقع هذه المخطوطة فی (242) صفحة من الحجم المتوسط 130* 172 سم ، وعدد أسطرها (17) سطرا ، کتبت سنة ثمان مئة وسبع وأربعین (847) للهجرة - بعد وفاة المؤلف بمئة سنة - علی ید کاتبها لنفسه (علی بن أحمد بن علی بن عمر بن أحمد بن أبی بکر بن سالم ، الیمنی أصلا ، المکی مولدا ومنشأ ، الشهیر بالشوائطی) کما جاء فی ختام الکتاب ، وقد ترجم له السخاوی فی الضوء اللامع 5 / 174 (601) وذکر أنه ولد فی سابع جماد الأولی

ص: 94

سنة (820 ه).

وهذه النسخة کتبت بخط جمیل واضح ، وسلمت من أی أثر یعوق الاعتماد علیها ، وقد قابلها کاتبها علی أصلها ، حیث یشر إلی ذلک فی عدة مواقع. وجعلتها النسخة الأصل لذلک ولتقدمها علی غیرها.

2 - نسخة دار الکتب المصریة :

تقع فی (184) صفحة بمقاس 15* 24 سم ، وعد أسطرها 23 سطرا ، کتبت سنة (974 ه) بخط نسخی جمیل ، وقد کتبت عناوینها بخط أکبر من حجم الکتابة ، وبلون أحمر ، ویعید کتابة العناوین فی هامش الصفحة بخط أکبر من الأول ، وفی هوامشها تصویبات لنقص فی عبارات الکتاب ، ولیس علیها إشارة لمقابلتها. وهی بقلم محمد بن علی بن ناصر الدین الأبوصیری ، وعلی غلافها عدة تعلیقات نحویة وأبیات شعریة ، وعلیه تملّکان ، أحدهما لحسن الحربی الحنفی ، والآخر لمحمد شمس الدین.

وبها أثر رطوبة فی بعض الصفحات ، وتقدیم وتأخیر لبعض صفحات فی بعض الأبواب ، ففی الورقة (15) وجه (أ) تابع لباب کان وأخواتها ، جاء وجه (ب) نهایة باب المفعول معه ، وأول باب الاستثناء ، وفی صفحة (34 / أ) تابع الحال و (ب) تکملة کان وأخواتها ، وغیر ذلک. ولعل ذلک حصل عند تجلید النسخة مؤخرا من غیر انتباه لتکامل الموضوعات ورقمت صفحاته علی هذا الأساس.

ص: 95

وواضح أن الکاتب نسخها من نسخة الهند السابقة ، حیث إن کل خطأ وقع فیه الناسخ السابق وقع فیه ، وکل کلمة غیر واضحة للقراءة جاءت کذلک هنا ، وقد نسخها لنفسه کما قال فی الخاتمة ، ویظهر أنه مبتدئ فی علم النحو ، غیر متمکن فیه. ورمزت إلیها ب- (م).

3 - نسخة المکتبة الظاهریة :

رقمها فی الظاهریة (5849) وتقع فی (125) صفحة مقاس 18* 27 سم ، وعدد أسطرها (25) سطرا ، وکتبت عناویها بخط أحمر ، وفی هوامشها تصویبات قلیلة ، وفی نهایتها ذکر الکاتب أنها تمت مقابلتها ، وختم کتب فیه (نظر فیه محمد مراد الشطی) وعلی غلافها أبیات شعریة وفوائد نحویة ، وکان الفراغ من نسخها یوم السبت الثالث والعشرین ربیع الآخر سنة (848 ه) ولم یذکر اسم کاتبها.

وقد استفدت منها فی تصیح ما فی النسخة الأصل من إشکالات ، وما سقط منها من عبارات ، ویلاحظ علیها إسقاط بعض حروف الکلمات وزیادة أخری ، وتصحیف فی بعضها. ورمزت إلیها ب- (ظ).

منهج التحقیق :

التزمت فی التحقیق بنص النسخة الهندیة مع مقابلتها علی النسختین الأخریین ، واجتهدت فی تحری عبارة الشارح فیما اختلفت فیه النسخ ، وهو قلیل جدّا ، یغلب علیه مع قلته سبق القلم

ص: 96

من الناسخ ، مستفیدا فی ذلک من کتب ابن مالک ومن شرح الألفیة لابن الناظم ، ووضعت ما أضفت إلی النسخة الأصل من النسختین الأخریین أو سقط منهما بین قوسین معقوفین [] ، وأشرت فی الحاشیة إلی هذا الاختلاف ، حرصا علی الأمانة العلمیة ، وتحرّی الدقة فی نص المؤلف. وقد راعیت فی ذلک الأسس الآتیة :

1 - ضبطت الکثیر من النصّ حرصا علی سلامته ، وخاصة ما یحتاج إلی ضبط ، قد تغیّر قراءته غیر ما أراد الشارح.

2 - صورت الآیات القرآنیة الکریمة من المصحف ووضعتها بین هلالین مزهرین () وعلقت فی الحاشیة اسم السورة ورقم الآیة.

3 - خرّجت جمیع القراءات التی وردت فی الشرح من کتب القراءات وإعراب القرآن ، عدا قراءة الآیة : فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله (1) لم أتوصل إلی من قرأ بها ، وحددت موضع الشاهد ووجه الاستشهاد بجمیع الآیات متی ما دعت الحاجة إلی ذلک ، مراعیا فی ذلک القراءة التی استشهد بها الشارح.

4 - خرّجت الأحادیث والآثار الواردة من کتب الصحاح والسنن وغیرها ، وجعلتها بین علامتی تنصیص («») وأکملت الحدیث أو الأثر ومرجعه فی الحاشیة ، وعینت موضع الشاهد ، ووجه الاستشهاد بالحدیث.

5 - أحلت أقوال العرب وأمثالهم إلی مظانها.

ص: 97

6 - خرّجت شواهد الشعر من الدواوین ، ومن المراجع النحویة واللغویة وکتب الأدب ، وحرصت علی استقصاء المراجع التی وردت فیها روایات مختلفة للبیت أو بعض ألفاظه ، محددا مرجع الاختلاف غالبا ، وعرّفت بقائل البیت باختصار شدید إلا من اشتهر ، وشرحت الألفاظ الغامضة ، وعینت مکان الشاهد ووجه الاستشهاد به ، لما أورده الشارح وغیره.

7 - بیّنت أوزان الأسماء والأفعال خاصة فی باب التصریف ، وما فیها من إعلال وإبدال ، وجمعت ما یحتاج إلی جمع من الأسماء ، ووضحت ما فیها من إعلال وإبدال ، وشرحت الغریب منها.

8 - خرّجت أقوال النحاة من مصادرها ، وبیّنت اختلافهم فی بعض المسائل التی رأیت الحاجة إلیه.

9 - رجعت فی ضبط بعض الکلمات والأوزان الصرفیة ، ومعانی الکلمات الغریبة إلی المعاجم اللغویة ، والمصادر النحویة والصرفیة.

10 - عرفت بالأعلام الذین ذکرهم ابن الوردی باختصار شدید ، عدا من لا یحتاج إلی تعریف.

11 - وضعت فهارس للآیات القرآنیة ، والأحادیث النبویة والآثار ، والأقوال والأمثال ، والشعر والرجز ، والأعلام والقبائل ، والأماکن والکتب التی وردت فی المتن ، ومصادر التحقیق ومراجعه ، وأخیرا موضوعات الکتاب.

ص: 98

بسم الله الرّحمن الرّحیم

[صلّی الله علی محمد وآله وسلّم (1) ، رب یسر (2).

قال الفقیه العلامة قاضی قضاة حلب زین الدین عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبی الفوارس الوردی الشافعی المعری ، تغمده الله برحمته](3) :

أحمد الله علی تیسیره وتسهیله ، وأستعینه علی العمل بما أعان علی تحصیله ، وأصلی علی من اختاره لرسالته وتفضیله ، وخصه بجوامع الکلم وإیضاح دلیله ، محمد صفیّه ونجیّه ، عبده ورسوله ، وعلی آله وصحبه وسالکی سبیله.

أمّا بعد : فإنی رأیت کتاب الخلاصة الألفیة فی علم العربیّة ، للإمام الجلیل ، الفذّ (4) النبیل ، موضح المسالک للسالک ، الشیخ جمال الدین أبی عبد الله محمد بن مالک - قدّس الله سرّه ، ونوّر قبره - من الکتب الرفیعة المراتب ، البدیعة الغرائب ، المشحونة بالفوائد ، المعدودة فی الفرائد ، ورأیت ابن المصنّف الشیخ بدر الدین - رحمه الله - قد شرحها شرحا وافیا ، أودعه فضلا کافیا ، لکن رأیت کثیرا من أهل العقول إذا ذکر له شرحها یقول : إنه لم یحافظ

ص: 99

فیه علی حلّ معظمها ، ولم یشف فی تقریبها علی متعلمها ، بل هو مع کبر حجمه (1) مباین لها فی التصنیف والمراد ، وکأنه فی واد وأباه فی واد ؛ ولذلک استصعبها الآحاد ، وحاد عن تعلمها من حاد ، حتّی عدم تحقّقها (2) أو کاد.

وکنت ولله الحمد ممن لهج باجتناء ثمار أوطارها من (3) الأقطار ، واجتلاء بدور أسفارها فی الإسفار ، فرسم لی شقیقی الشفیق ، وأستاذی الرفیق ، أخی لأبویّ المسعف ، القاضی جمال الدین أبو المحاسن یوسف (4) - حرسه الله لأهله ، وجزاه الخیر (5) علی جمیل فعله - أن أشرحها مختصرا برسم خزانته ، فلم تسعنی مخالفته لمکانته. فاستخرت الله الکریم فی شرحها شرحا محررا ، واستعنته فی حلّها حلا میسّرا ، أراعی فیه تفصیل مجملها ، وتقیید مطلقها ، وإن لم أشر إلیه ، وأحافظ غالبا علی ذکر أمثلتها ، وفتح

ص: 100

مغلقها ، وإن لم أنبه علیه ، وأرتبه کترتیبها مع زیادة ملح ، وأکتفی فیه من ألفاظها بما وضح ؛ لیکون - إن شاء الله - شرحا مظلّا (1) ، وکتابا مختصرا مستقلّا ، یقتصر علیه من همّته إلی الفقه مصروفة ، ویستغنی به عن مجلدات کثیرة من فطرته بالفطنة معروفة ؛ فجاء بحمد الله مقاربا لربع شرح ولده ، مع ما تضمنه من مقاصده وزبده ، وسمّیته : (تحریر الخصاصة فی تیسیر الخلاصة) وأعیذ ناظره بالله أن یظنّ أنی علی شرح ابنه اقتصرت فیما اختصرت ، أو مجرده اعتمدت فیما أوردت ، فإنی حللت ما لم یحلّه (2) فی شرحه ، وفتحت من معانیها باب فوائد لم یعن بفتحه ، هذا مع إیرادی أشیاء لم یوردها ، وإنشادی شواهد لم ینشدها ، وزیادة قیود لم یزدها ، وإفادة مواضع لم یفدها. وحلّیتها بفوائد ومهمات ، وکمّلتها بمناقشات وتتمات ، ولم أرد بذلک طعنا علیهما ، ولم أسئ ظنّا بأحدهما أو کلیهما ، بل نبّهت علی ما ضمّنته کتابی هذا من أراد نصیحتی ، حسبما نهضت به قریحتی.

وهما لفضیلة السبق من الحائزین.

فالله یکتبنا جمیعا من الفائزین ، وهو المسؤول فی إخلاص النیة والمراد ، وبه الاعتصام من أولی الحمیّة والعناد.

ص: 101

1- ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل ***............. (1)

وقولهم : کلمة الشهادة ، یریدون : لا إله إلا الله ، و (2) کتسمیتهم بیت شعر قافیة ، وقد یسمّون القصیدة قافیة ؛ لاشتمالها علیها (3) ، قال :

2- وکم علّمته نظم القوافی ***فلمّا قال قافیة هجانی (4)

فیعرف الاسم بجره بحرف جر ، أو إضافة ، کانتفعت بغلامک.

ولا نقول : بالجرّ ، کما قال الشیخ (5) ؛ لیحترز من نحو :

ص: 103

عجبت من أن تفعل. ویعرف أیضا بتنوینه تنوین (1) صرف ، کرجل. أو تنکیر : کصه. أو تعویض : کحینئذ. أو مقابلة : کأذرعات.

ولا نقول کقوله : بالتنوین (2) ؛ لیحترز من تنوین الترنم ، کقوله :

3- أقلّی اللوم عاذل والعتابن ***وقولی إن أصبت لقد أصابن (3)

إذ هذا یلحق الاسم وغیره.

ویعرف أیضا بندائه ، کیا مکرمان.

ولا نقول کقوله : بالنداء (4) ؛ إذ قد یباشر النداء الفعل ،

ص: 104

کقراءة الکسائی (1) : ألا یسجدوا (2).

والحرف مثل : (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ)(3).

ویعرف أیضا بتعریفه ، ولا نقول : کما قال : ب- (أل) (4)صدر بیت من البسیط للفرزدق ، من قصیدة یهجو فیها رجلا من بنی عذرة مدح جریرا فی مجلس عبد الملک بن مروان وهجا الفرزدق والأخطل ، ولم أجدها فی الدیوان ، وعجزه :

ولا الأصیل ولا ذی الرأیی والجدل

الشاهد فی : (الترضی) علی أن (أل) بمعنی الذی دخلت علی الفعل المضارع ، فلیست مما یختص بالاسم ، ولذا یری الشارح أن یقال : من علامات الاسم التعریف.

واستشهد به النحاة علی دخول (أل) التعریف علی المضارع ضرورة.

التذییل والتکمیل 3 / 61 ، 66 وشرح الکافیة الشافیة 163 وشرح العمدة 99 وابن الناظم 36 والمرادی 1 / 35 ومعانی الحروف للرمانی 68 والخزانة 1 / 14 عرضا والإنصاف 521 والعینی 1 / 111 ، 445 والأشمونی 1 / 156 والهمع 1 / 85 والدرر 1 / 61 والبهجة 69.

(5) ؛ لئلا تدخل (أل) بمعنی الذی ؛ إذ لا تختص بالاسم ، بل تدخل علی المضارع کقوله :

4- ما أنت بالحکم الترضی حکومته ***................ (5)

ص: 105

وسیأتی (1).

ویعرف أیضا بالإسناد [إلیه](2) ، ولا نقول کقوله : ومسند (3) ؛ لبعده ، فإنه أقام اسم المفعول مقام الصدر ، وحذف صلته اعتمادا علی التوقیف (4).

ویعرف الفعل بتاء ضمیر المخاطب کلبست ، وتاء التأنیث الساکنة کقامت ، ویاء المخاطبة کافعلی. ولحاق نونی التوکید الثقیلة والخفیفة کقومنّ وقومن. فمتی لم یحسن فی الکلمة شیء من هذه العلامات فهی حرف.

ثمّ الحرف منه ما یصحب الأسماء والأفعال کهل ، وما یختص بالأسماء کفی ، وما یختص بالأفعال کلم.

ص: 106

فإن دلّ علی نفی الحرفیة دلیل فهی اسم کقط ؛ لاستعماله مسندا إلیه معنی ، تقول : ما فعلته قطّ. أی : الوقت الماضی ما فعلته فیه.

والفعل : مضارع ، وماض ، وأمر.

فعلامة المضارع أن یحسن فیه (لم) : کلم یشم.

وعلامة الماضی أن (1) تحسن فیه تاء التأنیث الساکنة ، کنعمت وبئست.

وعلامة الأمر أن تدل الکلمة علی الأمر وتحسن فیها نون التوکید ، کقومنّ ، وما لم یصلح من ذلک للنون فهو اسم ، نحو : صه ، بمعنی : اسکت. وحیهل ، بمعنی : أسرع ، أو أقبل ، أو عجّل.

ص: 107

وإمّا فی المعنی بأن یتضمّن معنی من معانی الحروف تضمّنا لازما للفظ أو المحل غیر معارض بما یقتضی الإعراب ، کمتی ، وهنا ، ویا زید ؛ لأنّ متی لازمه معنی الهمزة ، وهنا لازمه تضمّن معنی لإشارة ، ویا زید ، لازم محلّه تضمّن معنی الخطاب.

وإمّا فی الاستعمال بأن یلازم طریقة هی للحرف کأسماء الأفعال ، نحو : صه ، ودراک ، وهیهات ، والموصولات (1) ، نحو : الذی والتی ؛ لأنّ أسماء الأفعال لازمة الإسناد إلی الفاعل ، فهی أبدا عاملة ولا یعمل فیها شیء ، فأشبهت إنّ ، ولأنّ

ص: 109

الموصولات تلازم الجمل فهی کالحرف فی الاستعمال ، وإنما أعرب اللذان واللتان لما فیهما من التثنیة ، وأیّ لأنّ شبهها بالحرف معارض بلزومها الإضافة ، والتثنیة والإضافة من خواصّ الأسماء.

واحترز الشیخ بقوله : (بلا تأثر) عمّا ناب عن الفعل ولکن تأثر بعمل غیره فیه (1)

کضرب من قوله تعالی (2) : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(3).

ثمّ إنّ من (4) الأسماء ما سلم من شبه الحرف علی الوجه المذکور ، سواء کان صحیحا نحو : أرض ، أو معتلا نحو سما ، بضمّ السین لغة فی اسم.

والفعل الماضی مبنی علی الفتح ، نحو ضرب.

وفعل الأمر مبنی علی السکون إن صحّ آخره ، نحو : افعل (5) ، واضرب.

والمضارع معرب بشرط ألّا تتصل به نون توکید ولا نون إناث کیرعن ، أمّا لو حال بین الفعل والنون ألف الاثنین أو واو الجمع أو یاء المخاطبة لم یحکم علیه بالبناء ؛ إذ لم یرکّبوا ثلاثة أشیاء فیجعلوها شیئا واحدا.

ص: 110

والحروف کلها مستحقة للبناء (1).

والأصل فی البناء أن یکون علی السکون ، نحو : کم ؛ لأنه أخف ، ما لم یمنع من السکون مانع فیجیء علی الحرکة ، وهی فتح ، نحو : أین ، وکیف ، وکسر نحو : أمس ، وضمّ نحو : حیث ، علی الأفصح (2) ؛ إذ جاء فتحها وکسرها ، وجاء حوث بالفتح والضمّ (3).

وأنواع الإعراب : رفع ونصب ، وجرّ ، وجزم.

فالرفع والنصب یشترک فیهما الاسم والفعل المضارع (4) ، والجرّ یختصّ بالأسماء ، والجزم بالأفعال المضارعة (5).

فالرفع بضمة ، والنصب بفتحة ، والجر بکسرة ، والجزم بتسکین.

ویکون الإعراب بغیر ما ذکر علی طریق النیابة ، إذ فی الأسماء المتمکنة ستة أسماء رفعها بالواو ، ونصبها بالألف ، وجرها بالیاء ، بشرط الإضافة إلی غیر یاء المتکلم ، والإفراد عن التثنیة ، والجمع ، والتکبیر.

وهی : (ذو) بمعنی صاحب مضافا إلی ظاهر غالبا ، والفم بغیر میم ، والأب ، والأخ ، والحم ، والهن ، تقول : جاء أبو أخیک ذا اعتلاء.

ص: 111

ونقص (هن) أحسن ، کقوله صلی الله علیه وسلم : «فأعضوه بهن أبیه (1)». وقد ندر فی بعض اللغات التزام نقص أب وأخ وحم ، کقول عدی (2) :

7- بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم ***ومن یشابه أبه فما ظلم (3)

وقصر هذه الثلاثة لغة هی أشهر من نقصها کقوله :

8- إنّ أباها وأبا أباها***قد بلغا فی المجد غایتاها (4)

ص: 112

والمثنی : هو الاسم الدالّ علی اثنین بزیادة فی الآخر مع صلاحیة التجرید ، وعطف أحدهما علی الآخر المماثل له کثیرا ، أو المقارب قلیلا ، نحو : زیدان ؛ إذ یصح قولک : زید وزید.

وخرج بذا ، شفع واثنان وکلا وکلتا.

ویدخل فی هذا ما سمع عنهم من نحو : العمرین مرادا به أبو بکر وعمر رضی الله عنهما ، والقمرین : الشمس والقمر ، والأبوین : الأب (1) والأم. ویرد هذا علی ابنه فیما حدّ المثنی به فی شرحه (2).

وإعراب المثنی : زیادته ألفا فی الرفع ، ویاء مفتوحا ما قبلها فی الجر والنصب ، تلیهما نون یأتی ذکرها إن شاء الله تعالی.

وحمل علی المثنی من أسماء التثنیة کلمات منها : کلا وکلتا ،

ص: 113

بشرط إضافتهما إلی مضمر ، فلو أضفناهما (1) إلی ظاهر فمقصوران ، ومنها : اثنان واثنتان مطلقا ؛ لأنهما کالمثنی من غیر فرق.

وإعراب جمع المذکر السالم : إلحاق آخره واوا مضموما ما قبلها رفعا ، ویاء مکسورا ما قبلها جرّا ونصبا ، تلیهما نون یأتی ذکرها أیضا.

ویجب فتح ما قبل الیاء والواو فی الجمع المذکر السالم المقصور ، نحو : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(2)(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ)(3) ولم ینبه علیه هنا ابنه فی شرحه (4).

وجمع المذکر السالم مطّرد فی کلّ اسم خال من تاء التأنیث ، لمذکر ، عاقل ، علما ، کعامر ، أو أفعل تفضیل کالأفضل ، أو صفة تقبل تاء التأنیث إن قصد معناه کمذنب ، فسالم جمعها : عامرون والأفضلون والمذنبون ، وقس علیه.

وألحق بذلک أسماء جموع ، وجموع تکسیر ، وجموع تصحیح لم تستوف الشروط. فمن الأول عشرون إلی تسعین ، وعالمون وعلیون ، ومن الثانی أرضون وسنون وظبون وقلون ؛ لتغیر لفظ الواحد فیها ، ومن الثالث أهلون ؛ لأنه جمع أهل ، وهو لا علم ولا صفة.

ص: 114

وقد یستعمل باب سنین مثل حین ، فیعرب بالحرکات علی النون منوّنة ، (1) لا تسقطها إضافة ، وهی لغة مطردة ، حکاها جماعة منهم الفراء (2) ، دلیله قول الشاعر :

9- دعانی من نجد فإنّ سنینه ***لعبن بنا شیبا وشیّبننا مردا (3)

وفی الحدیث علی بعض الروایات : «اللهم اجعلها علیهم سنینا کسنین یوسف (4)».

ص: 115

ونون الجمع حقّها الفتح ، وقد تکسر کقوله :

ص: 116

10- وما ذا یبتغی الشعراء منّی ***وقد جاوزت حدّ الأربعین (1)

ونون التثنیة حقها الکسر ، وقد تفتح ، لکن کسر تلک ضرورة ، وفتح هذه لغة قوم (2) ، کقول رجل جاهلی من ضبّة :

11- أعرف منه الأنف والعینانا***ومنخرین أشبها ظبیانا (3)

ص: 117

وهذا أشفی من کلّ ما استشهد به ابنه فی شرحه ؛ إذ لا یمکن فی هذا الکسر ؛ فإنّ القافیة مفتوحة بدلیل قوله قبله :

إنّ لسلمی عندنا دیوانا

أخزی فلانا وابنه فلانا

وجمع المؤنث السالم بالألف والتاء ، یرفع بضمة ویجرّ وینصب بکسرة.

وحمل علیه (1) فی إعرابه أولات اسم جمع لا واحد له من لفظه ، بمعنی ذوات ، وکذا ما سمّی به کعرفات وأذرعات.

ومنهم من یجعل هذا کأرطاة علما ، فإذا وقف قلب التاء هاء.

ومنهم من یحذف التنوین ویعربه بالکسرة فی الجرّ والنصب.

وغیر المنصرف (2) سیفرد بباب ، لا ینون ویجر بالفتحة ما لم یضف أو تدخله أداة التعریف ، ولو کانت میما فی لغة کقوله صلی الله علیه وسلم : «لیس من امبر امصیام فی امسفر (3)». [وکقول الشاعر :

ص: 118

12- أإن شمت من نجد بریقا تألّقا***أکابد لیل إمأرمد اعتاد أولقا (1)]

وذلک نحو : أحمد ومروان ؛ لأنه شابه الفعل فثقل فلم یدخله تنوین ؛ لأنه علامة الأخف والأمکن عندهم. ومنع الجر بالکسر تبعا للتنوین ؛ لتآخیهما فی اختصاصهما بالأسماء وتعاقبهما علی معنی واحد فی باب : راقود (2) خلّا ، وراقود خلّ.

وکلّ فعل مضارع اتصل به ألف اثنین نحو یفعلان ، وتفعلان ،

ص: 119

أو واو جمع نحو : یفعلون ، وتفعلون ، أو یاء مخاطبة نحو : تفعلین ، فعلامة رفعه نون مکسورة بعد الألف ، مفتوحة بعد الواو والیاء ، وعلامة جزمه ونصبه حذفها مثل : لم تکونی یا هند لترومی مظلمه.

والاسم المعرب علی ضربین : صحیح ومعتل ، فالمعتلّ (1) علی ضربین مقصور ومنقوص.

فالمقصور : هو الاسم المعرب الذی آخره ألف لازمة ، نحو : المصطفی والعصا.

وقلنا : المعرب ؛ لیخرج نحو : هذا ، ولازمة ؛ لتخرج ألف أخاک ، والزیدان.

والمنقوص : هو الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمة خفیفة تلی کسرة ، کالمرتقی والقاضی.

وقلنا : المعرب ؛ لیخرج هذی. وقلنا : لازمة ؛ لتخرج یاء الزیدین ، وأخیک. وخفیفة ، لتخرج الکرسی. وتلی کسرة ؛ لیخرج ظبی.

فالصحیح یظهر فیه الإعراب کله ، والمقصور مقدّر فیه الإعراب کله ، والمنقوص یقدّر فیه غالبا الرفع والجر ، ویظهر فیه النصب.

ص: 120

وقلنا : غالبا ؛ لیخرج نحو قول من قال :

13- لا بارک الله فی الغوانی هل ***یصبحن إلّا لهنّ مطّلب (1)

فأظهر الجرّ ، وقوله :

14- .............***موالی ککباش العوس سحّاح (2)

ص: 121

وقوله :

15- ینام بإحدی مقلتیه ویتّقی ***بأخری الأعادی فهو یقظان هاجع (1)

فلم یظهر النصب ، وما نبّه ابنه علی ذلک فی شرحه لقلته.

والفعل المضارع کالاسم فی انقسامه إلی صحیح ومعتلّ ، آخره ألف کیخشی أو یاء کیرمی أو واو کیدعو. فالصحیح یظهر فیه الإعراب ، والمعتلّ إن کان بالألف لم یظهر فیه الرفع والنصب (2) ،

ص: 122

ویظهر فیه الجزم بحذف الألف ، وإن کان بالیاء أو بالواو (1) لم یظهر فیه الرفع ، ویظهر النصب بالفتحة لخفّتها ، والجزم بالحذف.

ولو کان الشیخ (2) رحمه الله قال نحو هذا البیت :

والرفع فیهما انو ، والکلّ انحذف

جزما وقد صححه بعض السلف

لکان أکثر فائدة ؛ فإنّ بعض العرب یجری المعتلّ مجری الصحیح ، وعلیه قراءة من قرأ : إنه من یتق ویصبر (3) وقول من قال :

16- ولا ترضّاها ولا تملق (4) ***...............

ص: 123

وقوله :

17- هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا***من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (1)

وقوله :

18- ألم یأتیک والأنباء تنمی (2) ***بما لاقت لبون بنی زیاد (3)

ص: 124

ص: 125

ولنفصّل ما أجملناه فنقول :

المضمر ما دلّ علی نفس المتکلم ، أو المخاطب ، أو الغائب ، کأنا ، وأنت ، وهو.

والمضمر البارز ینقسم إلی متصل ومنفصل.

والمتصل ما لا یصح وقوعه فی أول الکلام ، کیاء ابنی ، وکاف أکرمک ، وکالیاء والهاء من سلیه ما ملک ، ولا بعد (إلّا) اختیارا ، فلا یقال : (إلّا ت) ولا (إلّاه) وأمّا قوله :

19- وما نبالی إذا ما کنت جارتنا***ألّا یجاورنا إلّا ک- دیّار (1)

فضرورة.

والمضمرات کلها مبنیة لتضمنها إمّا معنی التکلم ، أو الخطاب ، أو الغیبة ، وذلک من معانی الحروف فأشبهتها (2) معنی.

وقیل : بل بنیت استغناء عن إعرابها باختلاف صیغها لاختلاف

ص: 127

المعانی. والصالح من متصل الضمائر للجرّ هو الصالح للنصب لا غیر ، نحو : أکرمتک ، لک ، سله ، عنه.

والمتصل الصالح للنصب ضربان : صالح للرفع وغیره ، فالصالح منه للرفع (نا) وحدها ، (1) بل للإعراب کله ، کقوله (2) :

اعرف بنا فإنّنا نلنا ...

فموضع (نا) جرّ بعد الباء ، نصب بعد (إنّ) ، رفع بعد الفعل.

وتشترک الألف والواو والنون فی المجیء للمخاطب تارة ، وللغائب تارة ، نحو : افعلا ، افعلوا ، افعلن ، فعلا ، فعلوا ، فعلن.

والمستتر لا یکون ضمیر جرّ ولا نصب ، بل ضمیر رفع استغناء عن لفظه بظهور معناه ، وهو علی ضربین : واجب الاستتار وجائزه.

فالواجب فی فعل أمر الواحد کافعل ، والمضارع ذی الهمزة کأوافق ، أو النون کنغتبط ، أو تاء المخاطب کتشکر ، واسم الفعل لغیر الماضی کأوّه ونزال یازید.

ولم یذکر الشیخ فی الألفیة اسم الفعل ، بل لو (3) قال بدل

ص: 128

البیت (1) نحو قولی :

ومن ضمیر الرفع ما یستتر

کقم أقم نزال تأتی نشکر (2)

لعمّ اسم الفعل المذکور.

والجائز الاستتار (3) هو المرفوع بفعل الغائب ، نحو : زید قام ، والغائبة نحو : هند تقوم ، وبالصفات المحضة نحو : عبد الله منطلق.

ومعنی جواز استتارها أنه یجوز أن یخلفها الظاهر ، نحو : قام زید ، (4) وتقوم هند ، أو الضمیر المنفصل ، نحو : زید إنما قام هو.

والضمیر المنفصل ضربان ، أحدهما : یختص بالرفع وهو أنا للمتکلم ، ونحن له مشارکا أو عظیما ، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنّ للمخاطب بحسب أحواله ، وهو وهی وهما وهم وهنّ للغائب بحسب أحواله (5).

الثانی : مختصّ بالنصب ، وهو (إیّا) مردفا بدالّ علی المعنی ، کإیای وإیاک وإیاه والفروع ، نحو إیانا وإیاک وإیاکما وإیاکم وإیاکنّ وإیاها وإیاهما وإیاهم وإیاهنّ.

ص: 129

والأصل أن الضمیر المنفصل لا یستعمل فی موضع یمکن فیه المتصل ؛ إذ (1) وضع الضمیر للتوصل إلی الاختصار والانفصال یأبی ذلک ، لکنّا نأتی بالمنفصل لتعذر المتصل ، مثل (2) : (إِیَّاکَ نَعْبُدُ)(3) ، وإنما قام (4) أنا.

ونوجب رعایة الاتصال إذا أمکن فیما لیس خبرا إن ولی العامل نحو : أکرمتنا (5) وأکرمنا ، أو فصله ضمیر رفع متصل کأکرمتک ، واضطرّ الشاعر فقال :

20- وما أصاحب من قوم فأذکرهم ***إلّا یزید هم حبّا إلیّ هم (6)

ص: 130

والآخر فقال :

21- بالباعث الوارث الأمواتقد ضمنت ***إیاهم الأرض فی دهر الدهاریر (1)

والمبیح لجواز اتصال الضمیر وانفصاله ، کونه إمّا ثانی ضمیرین أولهما أخصّ وغیر مرفوع ، نحو : سلنیه ، ومنعکها ، وإمّا خبرا لکان أو إحدی أخواتها ، کقوله صلی الله علیه وسلم فی ابن صیاد (2) : «إن یکنه فلن تسلّط علیه ، وإلّا یکنه فلا خیر لک فی قتله (3)».

ص: 131

وحکی سیبویه : علیه رجلا لیسنی (1). ودلیل الانفصال قوله :

22- لئن کان إیّاه فقد حال بعدنا***عن العهد والإنسان قد یتغیّر (2)

وخلتنیه من باب سلنیه. والشیخ رحمه الله یختار الاتصال (3) ، ومنهم من یختار الانفصال ، ومّما یشهد للاتصال وینصره قوله تعالی (4) : (إِذْ یُرِیکَهُمُ اللهُ فِی مَنامِکَ قَلِیلاً وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ)(5) ولا یکاد یعثر علی الانفصال إلّا فی الشعر کقوله :

ص: 132

23- أخی حسبتک إیّاه وقد ملئت ***أرجاء صدرک بالأضغان والإحن (1)

ثمّ إنّ ضمیر المتکلم أخصّ من المخاطب ، والمخاطب أخصّ من الغائب ، فیجب تقدیم الأخص مع الاتصال ، ویخیّر بین تقدیم الأخص وتقدیم غیره مع الانفصال ، فعلم ضرورة أنه متی تقدم غیر الأخصّ وجب الانفصال ؛ لأنه مع الاتصال یجب تقدیم الأخص ، وعلم أیضا أن الأخص متی تقدم جاز الاتصال لأنه قد وجد شرط صحته ، وجاز الانفصال لأجل التخییر فی حال الانفصال بین تقدیم الأخص وغیره ، ثم إذا کان المقدم من الضمیرین غیر الأخص ، فإن کان مخالفا فی الرتبة لم یجز اتصال ما بعده ، نحو : الدرهم أعطیته إیاک ، وأعجبنی إعطاؤک إیای ، وإن ساواه فإن کان لمتکلم أو مخاطب فلا بدّ من الانفصال ، نحو : ظننتنی إیای ، وعلمتک إیاک ، وإن کان لغائب فإن اتّحد لفظ الضمیرین فهو کما لو کان لمخاطب ، نحو : ظننته إیاه ، ولا یمکن فیه الاتصال ، وان اختلف لفظهما فالوجه الانفصال ، وقد یتصل کقول مغلّس :

ص: 133

24- وقد جعلت نفسی تطیب لضغمة(1) ***لضغمهماها یقرع العظم نابها (2)

وکقول الآخر :

25- لوجهک فی الإحسانحسن وبهجة(3) ***أنالهماه قفو أکرم والد (4)

ص: 134

وحکی [سیبویه](1) هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها.

ولم ینبه الشیخ رحمه الله علی أنّ الاتصال لا بدّ له من اختلاف اللفظ ، ولا بدّ منه حقّا ، فلو کان قال بدل قوله : وفی اتحاد الرتبة ... البیت (2) نحو قولی :

وفی اتحاد الرتبة افصل ، ویقلّ

فی الغیب وصل ؛ لا (3)

ختلاف قد نقل

لکان أوفی بالمعنی.

وتصان الأفعال عن الکسر لیاء المتکلم بإلحاق (4) نون الوقایة ، نحو : أکرمنی ، یکرمنی ، أکرمنی. وندر اتصال الیاء بالفعل بدون النون ، فی (5) قوله :

26- عددت قومی (6) کعدید الطیس ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی (7)

ص: 135

وإذا نصبت بإنّ (1) أو إحدی أخواتها الیاء ، فإن کان الناصب لیت فترک النون نادر کقوله :

27- کمنیة جابر إذ قال لیتی ***أصادفه وأفقد بعض مالی (2)

وإن کان لعلّ فإلحاق النون ضرورة کقوله :

28- فقلت أعیرانی القدوم لعلنی ***أخطّ بها قبرا لأبیض ماجد (3)

وإن کان إنّ أو أنّ أو کأنّ أو لکنّ استوی الوجهان.

ص: 136

والیاء المجرورة لا تلحق قبلها النون إلّا أن یکون الجارّ من ، أو عن ، أو لدن ، أو قد بمعنی حسب ، أو قطّ أختها.

وقد ندر فی من وعن ، قوله :

29- أیّها السائل عنهم وعنی ***لست من قیس ولا قیس منی (1)

ولدن ، قد (2) لا تلحقها النون ، کقراءة نافع (3) من لدنی عذرا (4) وقد وقط ، بعکس لدن ، فقدی وقطی أکثر من قدنی

ص: 137

وقطنی (1) ، ودلیل قدنی قوله :

30- إذا قال قدنی قال بالله حلفة***لتغنی عنّی ذا إنائک أجمعا (2)

وجمع بین النون وحذفها من قال :

31- قدنی من نصر الخبیبین قدی ***.............. (3)

ص: 138

ودلیل قطنی قوله :

32- امتلأ الحوض وقال قطنی ***مهلا رویدا قد ملأت بطنی (1)

ص: 139

ودلیل قط ما جاء فی الحدیث من قوله : «قط قط بعزّتک وکرمک (1)».

ویروی : بسکون (2) الطاء وکسرها ، مع یاء ودونها ، ویروی : «قطنی قطنی» (3) و «قط قط».

ص: 140

وأجاز الکوفیون (1) فیه (2) الاتباع والقطع بالنصب والرفع ، نحو : جاء سعید کرز ، ومرّ بسعید کرزا وکرز ، علی معنی هو.

وإن لم یفردا (3) فالاتباع ، نحو : هذا عبد الله أنف الناقة ، وعبد الله بطّة.

ثم العلم إن سبق له استعمال لغیر العلمیة فهو منقول ، کفضل وسعید ومسعود وحارث وأسد ، وإلا فمرتجل ، کسعاد وأدد.

وهو بالنسبة إلی لفظه مفرد ومرکب.

والمرکب ینقسم إلی جملة ، ومرکب مزجی أو (4) إضافی.

فما أرید به ما کان فی أصله مبتدأ وخبرا ، أو فعلا وفاعلا ، کبرق نحره ، فجملة ، ولا تکون إلّا محکیة.

وکلّ اسمین جعلا اسما واحدا ونزّل ثانیهما منزلة تاء التأنیث فهو مرکب ترکیب مزج ، کبعلبک ، ویبنی منه الأول علی الفتح ، ویعرب عجزه ، ویمنع (5) مالم یکن آخره یاء کمعدی کرب ، فیبنی علی السکون ویعرب الثانی ما لم یکن آخره اسم صوت ، کویه من

ص: 142

نحو سیبویه ؛ إذ لا یعرب صوت.

وأمّا المضاف فنحو : عبد شمس ، وأبی قحافة ، وهو أکثر أقسام المرکب.

واعلم أنّ الأجناس التی لا تؤلف ، کالوحوش وأحناش الأرض لا یحتاج فیها إلی وضع الأعلام لأشخاصها ، فعوضت بوضع العلم فیها للجنس مشارا به (1) إلیه إشارة المعرف بأل ؛ ولذلک یصلح للشمول ، ومنه أعیان ، ومنه معان.

فالأعیان کثعالة للثعلب ، وأبی الحارث وأسامة للأسد ، وأبی جعدة (2) وذؤالة للذئب ، وأمّ عریط للعقرب.

والمعانی مثل : برّة للمبرّة ، وفجار للفجرة ، وحماد للمحمدة.

ومنها الأعداد المطلقة ، نحو : ستة ضعف ثلاثة ، وأربعة نصف ثمانیة. و (3) کلّ هذه لا تقبل (أل) ، وصفتها النکرة بعدها ، تنصب حالا ، ویمنع صرف ما فیه منها هاء التأنیث ، والألف والنون المزیدان (4). وقد یوضع هذا العلم لجنس ما (5) یؤلف ، کقولهم : هیّان بن بیّان للمجهول ، وأبو الدغفاء للأحمق ، وأبو المضاء للفرس.

ص: 143

(ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَأَطْهَرُ)(1) ویزاد قبل الکاف لام فی الإفراد غالبا ، فیقال (2) : ذاک وذلک ، وتیک وتلک ، وفی الجمع قلیلا نحو : أولئک وأولالک ، ولا تزاد فی التثنیة.

وقول من زعم أن المقرون بالکاف دون اللام للمتوسط ، وبهما للبعید تحکّم لا دلیل علیه. فلاسم الإشارة إذا رتبتان : قرب وبعد (3).

وتلحق هاء للتنبیه المجرد کثیرا ، کهذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء ، والمقرون بالکاف دون لام قلیلا ، کقول طرفة :

34- رأیت بنی غبراء لا ینکروننی ***ولا أهل هذاک الطّراف الممدّد (4)

واللام ممتنعة إن قدمت لفظة هاء ، فلا یجوز هذلک.

ویشار إلی المکان القریب بهنا ، وقد یلحق هاء للتنبیه فیقال : هاهنا ، وإن بعد المکان جیء بالکاف مع اللام ودونها ، کهنالک

ص: 145

وهناک (1).

ویشار إلی البعید أیضا بثمّ بفتح الثاء ، وهنّا وهنّا بتشدید النون مع فتح الهاء وکسرها ، قال :

35- هنّا وهنّا ومن هنّا لهنّ بها***ذات الشمائل والأیمان هینوم (2)

وأراد بهنّا الزمان من قال :

36- حنّت نوار ولات هنّا حنّت ***وبدا الذی کانت نوار أجنّت (3)

ص: 146

علامة التثنیة فالتقی ساکنان فحذف الأول منهما ، ولهذا شدّد بعضهم (1) النون تعویضا عن الحذف المذکور ، ومنهم من یشدّد نون ذین وتین (2) تعویضا عن ألف ذا وتا.

ومنها الذین مطلقا لجمع من یعقل ، وهذیل وقیل : بنو عقیل یجرونه کالسالم ، فیرفعونه بالواو.

ومنها الألی بمعنی الذین تقول : الألی فعلوا ، وهو اسم جمع ؛ إذ لا واحد له من لفظه ، وکذا الذین ؛ لأنه مخصوص بمن یعقل ، والذی بمن (3) یعقل وغیره ، ولو (4) کان الذین جمعا للذی (5) ساواه عموما ، فإذا إطلاق الجمع علی الأولی والذین اصطلاح لغوی.

ومنها اللائی واللاتی (6) ، وقد یجیء اللائی بمعنی الذین کقوله :

38- فما آباؤنا بأمنّ منه ***علینا اللاء قد مهدوا الحجورا (7)

ص: 148

کما قد یجیء الألی بمعنی اللاتی ، وجمع بین اللغتین من قال :

39- وتبلی الألی یستلئمون علی الألی ***تراهنّ یوم الروع کالحدأ القبل (1)

ومنها أسماء (2) بمعنی الذی والتی وتثنیتهما وجمعهما واللفظ واحد ، وهی من وما والالف واللام وذو ، وذا ، وأیّ.

فأمّا (من) فلمن یعقل تحقیقا أو تشبیها أو تغلیبا ، أو (3) اعتبار

ص: 149

اللفظ فی ضمیرها أکثر من اعتبار المعنی ، مثل : (وَمِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ)(1)(وَمَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَ)(2) ومن اعتبار المعنی (3) ، قوله تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْکَ*)(4) وقول الشاعر :

40- تعشّ فإن ، عاهدتنی لا (5)***تخوننی

نکن مثل من یا ذئب یصطحبان (6)

وأمّا (ما) فتجری فی أحد أقسامها مجری (من) فی کلّ ما ذکر ، لکن لا تکون لمن یعقل ، بل لمن لا یعقل ، مثل : (وَاللهُ خَلَقَکُمْ وَما تَعْمَلُونَ) (96) (7) أو لصفات من یعقل ، مثل : (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ)(8) أو لمبهم أمره ، کقولک لمن أراک شبحا لا تدری ما هو أبشر هو أم مدر؟ : رأیت ما رأیت. ولا یطلق علی

ص: 150

من (1) یعقل إلّا مع غیره ، نحو قوله تعالی : (وَلِلَّهِ یَسْجُدُما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ)(2).

وأمّا الألف واللام ، فاسم موصول بمعنی الذی وفروعه ، ویلزم فی ضمیرها اعتبار المعنی ، کالضارب والضاربة والضاربان والضاربون ، کأنک قلت : الذی ضرب ، والتی ضربت ، واللذان (3) ضربا ، والذین ضربوا.

وأمّا ذو ، فموصولة عند طیّ خاصة ، والأعرف فیها عندهم بناؤها واستعمالها فی الإفراد والتذکیر وفروعهما (4) بلفظ واحد ، ویظهر المعنی بالعائد کقوله :

41- ذاک خلیلی وذو یواصلنی (5) ***...............

ص: 151

وکقوله :

42- فإنّ الماء ماء أبی وجدّی ***وبئری ذو حفرت وذو طویت (1)

وأنشد (2) أبو الفتح (3) :

43- وإمّا کرام موسرون رأیتهم ***فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا (4)

ص: 152

فأعرب ، والمشهور : من ذو عندهم ، علی البناء.

[وقد تؤنث بتاء](1) وتبنی علی ضمّ ، حکی الفرّاء : «الفضل ذو فضّلکم الله به ، والکرامة ذات أکرمکم الله بها (2)».

وربّما جمع (ذات) بالألف والتاء مع بقاء البناء کقوله :

44- جمعتها من أینق سوابق ***ذوات ینهضن بغیر سائق (3)

وأمّا (ذا) فتکون موصولة بمنزلة (ما) فی الدلالة علی معنی الذی وفروعه إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهامیتین ما لم تلغ أو یشر بها ، فإن لم یتقدّم علی (ذا) ما أو من ، فالکوفیون یجیزون کونها موصولة وأنشدوا :

ص: 153

45- عدس ، ما لعبّاد علیک إمارة***أمنت وهذا تحملین طلیق (1)

قدّروه : والذی تحملین. وهذا عند البصریین اسم إشارة ، وتحملین حال. فإذا قلت : ماذا صنعت؟ وما ذا رأیت؟ وأنت لا تقصد بذا إشارة ، فیحتمل صلتها ویحتمل إلغاؤها ، ویظهر (2) الاحتمال فی البدل وفی الجواب إذا فرّغ ما بعد (ذا) من ضمیر الاستفهام أو ملابسه ، تقول : ماذا صنعت أخیرا أم شرّا (3)؟ بالنصب والرفع ، ففی النصب (ما) مفعول صنعت ، و (ذا) لغو ، وفی الرفع ما مبتدأ مخبر عنها بذا موصولة کقوله :

46- ألا تسألان المرء ما ذا یحاول ***أنحب فیقضی أم ضلال وباطل (4)؟

ص: 154

وشاهد الجواب قوله تعالی : (وَیَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ)(1) بالرفع والنصب. وأمّا (أیّ) فستأتی (2).

ویلزم کلّ موصول أن یعرف بصلة مشتملة علی ضمیر عائد إلی الموصول مطابق له فی الإفراد والتذکیر ، وفروعهما ، وشرطها کونها معهودة ، کجاء الذی عرفته ، أو بمنزلتها ، مثل : (فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ)(3).

وصلة غیر (أل) جملة خبریة من مبتدأ وخبر ، کالذی ابنه

ص: 155

کفل ، أو فعل وفاعل ، کالذی أکرم أخوه. ولا تکون طلبیة إذ هی غیر محصلة ولا صالحة لتعریف ، ویقوم مقام الجملة شبهها من ظرف أو جار ومجرور معلق باستقرار ، کرأیت من عندک (1) ، وکأخذت الذی لک.

وصلة (أل) صفة صریحة الوصفیة ، کضارب ، وحسن ، وظریف ، دون ما غلبت علیه اسمیة ، کأبطح ، وأجرع (2) ، وصاحب ، وراکب ، وقد توصل (أل) بمضارع ؛ إذ هو کالصفة معنی ، کقوله :

47- ما أنت بالحکم الترضی حکومته ***ولا الأصیل ولا ذی الرأی والجدل (3)فی الأصل بفتح التاء (أیت).(4)

ثمّ اعلم أنّ (أیّا) مثل (ما) فی الدلالة علی معنی الذی وفروعه ، کمرّ بأیّ فعل ، وفعلت ، وفعلا ، وفعلوا ، وفعلن ، وقد تلحق التاء للتأنیث ، فیقال : أیّة (4) ، وتبنی إذا صرّح بما تضاف إلیه حیث العائد مبتدأ محذوف ، کقوله تعالی : (أَیُّهُمْ أَشَدُّ)(5)

ص: 156

التقدیر : هو أشد ، وکقول الشاعر :

48- إذا ما لقیت بنی مالک ***فسلّم علی أیّهم أفضل (1)

فإن لم یکن العائد مبتدأ محذوفا فالإعراب سواء کان مبتدأ مذکورا ، کامرر بأیّهم هو أفضل أو غیره ، کمرّ (2) بأیّهم قام أبوه ، وإذا لم یصرح بما یضاف إلیه (أیّ) فلا بدّ من إعرابها ، سواء حذف العائد ، کمرّ بأیّ أفضل ، أولا ، کمرّ بأیّ هو أفضل ، وأیّ قام أبوه.

وبعض العرب أعرب أیّا مطلقا ، وعلیه قرئ أیهم أشد بالنصب (3).

وغیر (أی) من أخواتها یتبع أیّا فی جواز حذف العائد المبتدأ ، ویحسن ویکثر إذا طالت الصلة ، کقوله تعالی : (وَهُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلهٌ)(4). وقول بعضهم : ما أنا بالذی

ص: 157

قائل لک سوءا (1) ، [أی : ما أنا بالذی هو قائل لک سوءا](2). وإذا لم تطل الصلة فالحذف قلیل کقوله تعالی علی قراءة : تماما علی الذی أحسن (3) و (مَثَلاً ما بَعُوضَةً)(4) وکقول الشاعر :

49- من یعن بالحمد لا ینطق بما سفه ***ولا یحد عن سبیل المجد والکرم (5)

ص: 158

أراد بما هو سفه.

والعائد المبتدأ لا یجوز أن یقتطع ویحذف إلّا والخبر مفرد کما مرّ ، فلو کان ظرفا أو عدیله أو جملة لم یجز حذفه ؛ إذ لا یبقی علی إرادته دلیل ؛ لأن الباقی یصلح للوصل ، فلا یجوز فی جاء الذی هو فی الدار ، و (1) عندک ، ورأیت الذی هو یقول ، حذف العائد.

ویحسن حذف العائد إذا کان ضمیرا متصلا منصوبا بفعل أو وصف ، فالفعل مثل : من نرجو یهب ، تقدیره : من نرجوه ، ومثله : (وَفِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ)(2) والوصف أقلّ ، وشاهده قوله :

50- فی المعقب البغی أهل الظّلم ما***ینهی امرأ حازما أن یسأما (3)

ص: 159

تقدیره : فی الذی أعقبه البغی أهل الظلم ما ینهی (1) امرأ حازما أن یسأم من سلوک الحق. فلو کان العائد المنصوب منفصلا ، کجاء الذی إیّاه أکرمت ، لم یجز الحذف لدلالة الانفصال علی الاختصاص والاهتمام.

ویجوز حذف العائد مجرورا بإضافة الوصف إلیه ، کقوله تعالی : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ)(2) التقدیر : ما أنت قاضیه. وقول الشاعر :

51- ویصغر فی عینی تلادی إذا انثنت ***یمینی بإدراک الذی کنت طالبا (3)

وقول أبی العلاء :

52- ألا فی سبیل المجد ما أنا فاعل ***عفاف وإقدام وحزم ونائل (4)

ص: 160

ویجوز أیضا حذف العائد المجرور بحرف جرّ بمثله الموصول لفظا أو (1) متعلقا ، کمرّ بالذی مررت ، أی به ، قال الله تعالی : (یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ)(2).

فلو جرّ العائد بما لم یجرّ بمثله الموصول ، کسلّم علی الذی مررت به ، أو جرّ بحرف جرّ بمثله الموصول لفظا لا متعلقا (3) ، کزهدت فی الذی رغبت فیه ، لم یجز الحذف ، وندر قوله :

53- وإنّ لسانی شهدة یشتفی بها***وهوّ علی من صبّه الله علقم (4)

أراد صبّه علیه.

ص: 161

وقوله :

55- باعد أم العمرو من أسیرها***حرّاس أبواب علی قصورها (1)

وقوله :

56- رأیتک لمّا أن عرفت وجوهنا***صددت وطبت النفس یاقیس عن عمرو (2)

لأنّ طبت النفس تمییز.

ص: 163

وإمّا للمح ما نقل عنه من مصدر ، کالفضل ، أو وصف ، کالحارث ، أو اسم عین ، کالنعمان ، فذکر الألف واللام وحذفهما فیه سواء.

ومن المعرف بالإضافة و (أل) ما لحق بالأعلام ، لأنه غلب علی بعض ما له معناه ، واشتهر بحیث لا یفهم منه سوی ذلک البعض إلّا بقرینة ، کابن عمر وابن رألان ، لعبد الله وجابر (1) دون إخوتهما (2) ، وکالنجم والثریّا والعقبة والبیت والمدینة ، ولا تفارق هذه ونحوها الإضافة و (أل) إلّا فی النداء ، کما فی الحدیث : «إلّا طارقا یطرق بخیر یا رحمن (3)» وإلّا فی الإضافة المخصصة للاشتراک (4) العارض فیها ، کقولهم : أعشی تغلب ، ونابغة ذبیان (5) ، وقوله :

57- ألا أبلغ بنی خلف رسولا***أحقّا أن أخطلکم هجانی (6)

ص: 164

وقد تحذف هذه الألف واللام مع غیر إضافة أو نداء حکی سیبویه (1) : هذا یوم اثنین مبارکا فیه. وحکی ابن الأعرابی (2) : هذا عیّوق طالعا ، وزعم جوازه فی سائر النجوم ، کقوله :

58- إذا دبران منک یوما لقیته ***أؤمّل أن ألقاک غدوا بأسعد (3)

ص: 165

العمران ، فهذا الضرب استغنی بمرفوعه عن خبره ؛ لشدّة شبه الفعل (1) ، ومن ثمّ لا یحسن استعماله حتی یعتمد علی مقرب من الفعل من استفهام کقوله :

59- أقا طن قوم سلمی أم نووا ظعنا؟ ***إن یظعنوا فعجیب عیش من قطنا (2)

أو نفی کقوله :

60- خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما***إذا لم تکونا لی علی من أقاطع (3)

وقد لا یعتمد کقوله :

61- خبیر بنو لهب فلا تک ملغیا***مقالة لهبیّ إذا الطیر مرّت (4)

ص: 167

ومثله : فائز أولو الرشّد.

ومتی کان الوصف لما بعده من مثنی أو مجموع وطابقه نحو : أقائمان الزیدان؟ وأقائمون الزیدون؟ کان خبرا وما بعده مبتدأ له ، ومتی کان لمفرد کقوله تعالی : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یا إِبْراهِیمُ)(1) جاز أن یکون مبتدأ وما بعده فاعل ، وخبرا مقدّما متحمّلا (2) للضمیر.

ولا خلاف عند البصریین أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء ، وأمّا الخبر فالصحیح رفعه بالمبتدأ.

وخبر المبتدأ ما تحصل به الفائدة ، ک- (برّ) و (شاهدة) من قولک : الله برّ والأیادی شاهدة.

والأصل فی الخبر الإفراد ، ویکون جملة بشرط ارتباطها بالمبتدأ ، والارتباط بأحد أمرین :

الأول : أن تکون الجملة مشتملة علی معنی المبتدأ ، إمّا لذکر ضمیره فیها ، [کزید قام أبوه ، أو تقدیره : کالسمن منوان بدرهم ،

ص: 168

أی : منه. وإمّا لأنّ فیها](1) مشارا به إلیه ، کقوله تعالی : [(وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ)(2) أو متضمنا للمبتدأ ، کقوله تعالی (3)] : (وَالَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ (170))(4) ومثله زید نعم الرجل (5). وإمّا لأنّ المبتدأ فیها (6) معاد ، نحو : (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2))(7) و (الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2))(8). الثانی : أن تکون الجملة نفس المبتدأ معنی ، کنطقی (9) الله

ص: 169

حسبی ، فیکتفی بها ، ولا حاجة إلی ضمیر ما سیقت له ، ومنه قوله تعالی : (دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ اللهُمَ)(1) و (فَإِذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا)(2) و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (1) (3) علی الأظهر.

والخبر المفرد إن کان جامدا لم یتحمل ضمیر الابتداء خلافا للکوفیین ، کزید أخوک ، وهذا عبد الله. وإن کان مشتقا فإن لم یرفع ظاهرا رفع ضمیر المبتدأ ، کزید منطلق. ویجب استتار هذا الضمیر إلّا إذا جری الخبر علی غیر من هو له فرفع ضمیره فیجب عند البصریین بروزه مطلقا سواء (4) أخیف اللبس أم لا ، نحو : زید عمرو ضاربه هو ، فزید مبتدأ ، وعمرو مبتدأ ، وضاربه خبر عمرو ، والهاء له [وهو فاعل](5) وأبرز ، وعاد علی زید ؛ لئلا یتوهم أن عمرا فاعل الضرب ، وتقول : هند زید ضاربته هی ، ولا یلزم ذکر

ص: 170

هی عند الکوفیین ، لأمن اللبس ، ویشهد لهم قوله :

62-قومی ذری المجد بانوهاوقد علمت(1) ***................

وممّا یخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور ، والظرف ، ک- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)(2) والسفر غدا ؛ لتضمنهما (3) معنی صادقا علی المبتدأ (4) ، ولک تقدیره بمفرد نحو کائن و (5) مستقر ، وهو الأرجح ، أو جملة نحو : کان أو استقر.

وإنما یخبر باسم الزمان غالبا عن اسم المعنی ، وقد یخبر به عن اسم العین إذا کان کاسم (6) المعنی فی وقوعه وقتا دون وقت ،

ص: 171

کالرطب فی تموز ، والورد فی أیّار.

وقد ینکّر المبتدأ والخبر بشرط حصول الفائدة ، وذلک فی الغالب بأن یکون المبتدأ نکرة محضة والخبر ظرف أو عدیله ، مقدم ، کعند زید نمرة ، وفی الدار رجل ، أو یعتمد علی استفهام ، نحو : هل فتی فیکم؟ أو نفی نحو (1) : ما خلّ لنا. أو یختص إما بوصف نحو : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ)(2) ورجل من الکرام عندنا ، وإما عمل (3) نحو : «أمر بمعروف (4) صدقة ، ونهی عن منکر صدقة (5)». ورغبة فی الخیر خیر ، وإمّا بإضافة ، نحو : عمل برّ یزین.

وقد یبتدأ بالنکرة فی غیر ما ذکر لإفادة الإخبار عنها کقوله :

ص: 172

63- فیوم علینا ویوم لنا***ویوم نساء ویوم نسر (1)

وقوله :

64- سرینا ونجم قد أضاء فمذ بدا***محیّاک أخفی ضوؤه کلّ شارق (2)

وشرّ أهرّ ذا ناب (3) ، [وشیء جاء بک](4) وقول ابن

ص: 173

عباس (1) رضی الله عنهما : «تمرة خیر من جرادة (2)».

والأصل تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر ، ویجوز تقدیم الخبر إذ لا ضرر ، کقولهم : تمیمی أنا.

ویمنع من تقدیمه أسباب منها : کون المبتدأ والخبر معرفتین أو نکرتین ولا قرینة تبین المخبر به من المخبر عنه ، کزید صدیقک ، وأفضل منک أفضل منی ، ویجوز مع القرینة ، کقوله صلی الله علیه وسلم : «مسکین رجل لا زوجة له ، ومسکینة مسکینة امرأة لا زوج لها (3)». وقول الشاعر :

ص: 174

65- بنونا بنو أبنائنا وبناتنا***بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد (1)

ومنها : کون الخبر فعلا والمبتدأ مفردا والفعل مسندا (2) إلی ضمیره ، کزید قام ، فلو ثنّی أو جمع جاز تقدیمه ، کقاما أخواک ،

ص: 175

قاموا إخوتک. ویوهم کلام الشیخ (1) أن مثل هذا لا یجوز أن یصدق علیه أن الفعل فیه خبر ، فلو قال بدل البیت نحو (2) :

أو کان (3) فعل خبر (4)

کابنی قرا

أو قصد استعماله منحصرا

لکان أوضح ؛ لأنّ التمثیل بابنی قرا ، المبتدأ فیه مفرد والفعل مسند إلی ضمیره.

ومنها : قصد بیان انحصار جملة ما (5) للمبتدأ من الأخبار التی یصح فیها النزاع ، کقولک : إنما زید شاعر ، فی الردّ علی معتقد کتابته وشعره ، أو کتابته لا شعره ، وحمل علی (إنما) المحصور بإلّا بعد نفی ، مع أن التقدیم مع إلّا لا یضر بالمعنی ، وندر قوله :

66- فیا رب هل إلّا بک النصر یرتجی ***علیهم وهل إلّا علیک المعوّل (6)

ومنها أن یکون الخبر مسندا إلی مبتدأ قرن بلام ابتداء ، نحو :

ص: 176

لزید قائم ، أو واجب التصدّر (1) ، نحو المتضمن استفهاما ، کمن لی منجدا؟

ویوجب تقدیم الخبر أسباب منها :

کون الخبر ظرفا أو عدیله ، والمبتدأ نکرة محضة ، نحو : عندی درهم ، ولی وطر.

ومنها : أن یکون مع المبتدأ ضمیر عائد علی ما اتصل بالخبر (2) کقولهم : علی التمرة مثلها زبدا (3) ، أو :

67- ..............***... ملء عین حبیبها (4)

ص: 177

إذ لو قدم المبتدأ عاد الضمیر معه إلی متأخر لفظا ومعنی.

ومنها : أن یکون الخبر واجب التصدیر لتضمنه معنی الاستفهام ، نحو : أین من علمته نصیرا؟ وکیف زید؟ ومتی اللقاء؟ ومنها أن یکون المبتدأ محصورا ، نحو : إنما قائم (1) زید ، وما لنا إلّا اتباع أحمد صلی الله علیه وسلم.

ویجوز حذف کلّ من المبتدأ والخبر للدلالة کقولک : زید ، فی جواب من عندک؟ ودنف ، فی جواب کیف زید؟ فزید محذوف الخبر ، ودنف محذوف المبتدأ. ومنه خرجت فإذا السبع.

وحذفا معا فی قوله تعالی : (وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ)(2) تتمته : فعدتهن ثلاثة أشهر.

والذی یجب حذفه من الأخبار أربعة :

الأول : خبر المبتدأ بعد لو لا الامتناعیة بشرط تعلیق الجواب علی نفس المبتدأ وهو الغالب ، نحو : لولا زید لزرتک (3) ، تقدیره : لولا زید مانع لزرتک. وقد یعلق امتناع الجواب علی نسبة الخبر إلی المبتدأ ، فإن لم یدل دلیل وجب ذکره کقوله صلی الله علیه وسلم : «لولا قومک حدیثو عهد بالإسلام لهدمت الکعبة فجعلت لها بابین» (4)

ص: 178

وقول الزبیر :

68- ولو لا بنوها حولها لخبطتها (1) ***..............

ص: 179

وإن دلّ دلیل جاز الحذف (1) ، کقول أبی العلاء المعرّی :

69- یذیب الرّعب منه کلّ عضب ***فلولا الغمد یمسکه لسالا (2)

الثانی : خبر المبتدأ الصریح فی القسم ، نحو : لعمرک لأفعلنّ ، وأیمن الله لأقومنّ.

ولک الحذف والإثبات فی غیر الصریح ، تقول : علیّ عهد الله لأفعلنّ ، وإن شئت حذفت علیّ.

الثالث : خبر المبتدأ المعطوف علیه بواو المصاحبة ، وهی

ص: 180

الناصبة علی المعیة (1) ، مثل : کلّ صانع وما صنع ، أی : مقرونان.

الرابع : خبر المبتدأ إذا کان مصدرا عاملا فی مفسّر (2) صاحب حال واقع بعده ، نحو : ضربی العبد مسیئا ، وأفعل تفضیل مضافا إلی المصدر المذکور ، نحو : أتمّ تبیینی الحقّ منوطا بالحکم ؛ إذ لا یصح جعل الحال هنا خبرا (3) ، ومتی صحّ جعل الحال خبرا للمبتدأ لم یجز أن یسدّ مسدّ (4) خبره ، وإن حذف معها فعلی وجه الجواز. حکی الأخفش (5) : زید قائما (6) ، وخرجت فإذا

ص: 181

زید جالسا (1). وروی عن علی رضی الله عنه : (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ)(2) أی : نری أو نکون عصبة.

وقد یکون للمبتدأ الواحد خبران وأکثر ، نحو : هم سراة شعراء.

ص: 182

وشبهه کقوله :

71- صاح شمّر ولا تزل ذاکر المو***ت فنسیانه ضلال مبین (1)

وقد یغنی معنی النفی عن لفظه ، کقوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ)(2) وقول الشاعر :

72- تنفکّ تسمع ما حیی***ت بهالک حتی تکونه (3)

ص: 184

ومثل کان دام مسبوقا بما المصدریة النائبة عن الظرف ، نحو : أعط مادمت مصیبا درهما ، و (1) المعنی مدّة دوامک.

وکلّ ما تصرف من هذه الأفعال وغیرها فلمضارعه (2) ، والأمر ، والمصدر ، واسم الفاعل إن استعمل ، ما للماضی من العمل ، نحو : تکون فاضلا ، وکن عالما أو متعلما.

73- .............***وکونک إیّاه علیک یسیر (3)

74- وما کلّ من أبدی البشاشة کائنا***أخاک إذا لم تلفه لک منجدا (4)

وتوسط خبر جمیعها جائز ، قال تعالی : (وَکانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ

ص: 185

الْمُؤْمِنِینَ)(1) وقال الشاعر :

75- سلی إن جهلت الناس عنّا وعنهم (2)***فلیس سواء عالم وجهول (3)

وتقدیم الخبر جائز إلّا مع دام ، ومع المقرون بما النافیة ، ومع لیس ، وهو (4) اختیار الشیخ (5) رحمه الله وفاقا (6) للکوفیین والمبرد (7)

ص: 186

وابن السراج (1) قاسوها علی نعم وعسی (2) وفعل التعجب (3). ومذهب سیبویه وأبی علی (4) وابن برهان (5) الجواز (6) بدلیل تقدیم معمول خبرها علیها کقوله تعالی : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(7).

ومن هذه الأفعال ما یجری علی القیاس فیسند إلی الفاعل ویکتفی به ، ویسمّی إذا تامّا ، قال تعالی : (فَسُبْحانَ اللهِ حِینَ

ص: 187

تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ (17))(1).

وجمیع أفعال الباب تصلح للتمام إلّا فتئ ولیس وما زال ، ویسمی ما لیس تامّا منها ناقصا.

ولا یجیز البصریون (2) إیلاء کان أو إحدی أخواتها معمول الخبر إلا إذا کان ظرفا أو عدیله ، نحو : کان یوم الجمعة زید صائما ، وأصبح فیک أخوک راغبا ، وأجازه الکوفیون (3) کقوله (4) :

76- قنافذ هدّاجون حول بیوتهم ***بما کان إیاهم عطیّة عوّدا (5)

ص: 188

وقوله :

77- فأصبحوا والنوی عالی معرّسهم ***ولیس کلّ النوی تلقی المساکین (1)

وحمله عند البصریین علی إسناد الفعل إلی ضمیر الشأن ، والجملة بعده خبر ، کما إذا وقع المبتدأ والخبر بعده مرفوعین کقوله :

78- إذا متّ کان الناس صنفان شامت ***وآخر مثن بالذی کنت أصنع (2)

ص: 189

وقد تأتی کان بلفظ الماضی زائدة حشوا ، نحو : ما کان أصحّ علم (1) المتقدمین ، وفی مثله قوله : «أو نبیّ کان موسی» (2)؟ وقوله :

79- سراة بنی أبی بکر تسامی ***علی کان المسوّمة العراب (3)

ص: 190

وندرت زیادتها بلفظ المضارع کقولها :

80- أنت تکون ماجد (1)***نبیل

إذا تهبّ شمأل بلیل (2)

وندرت زیادة أصبح وأمسی فی قوله (3) : ما أصبح أبردها!

ص: 191

وما أمسی أدفأها! (1).

وحذف کان وإبقاء عملها کثیر (2) ، وبعد إن ولو (3) الشرطیتین أکثر کقوله :

81- قد قیل ما قیل (4)***إنحقّا وإن کذبا

فما اعتذارک من شیء إذا قیلا (5)

وقوله :

82- لا یأمن الدهر ذو بغی ولو ملکا***جنوده ضاق عنها السهل والجبل (6)

ص: 192

وأمّا (1) قولهم : الناس مجزیون بأعمالهم ، إن خیرا فخیر ، وإن شرّا فشرّ (2). فیجوز فیه وفیما أشبهه (3) أربعة أوجه (4) : نصب الأول ورفع الثانی (5) ، وعکسه (6) ، ورفعهما ونصبهما (7) ، فنصب الأول بمعنی إن کان عمله خیرا ، ورفعه بمعنی إن کان فی عمله خیر ، ونصب الثانی بمعنی فیجزی خیرا ، أو فکان (8) جزاؤه خیرا ، ورفعه بمعنی فجزاؤه خیر.

ص: 193

وتحذف أیضا بعد (أن) الناصبة للفعل بتعویض (ما) وإثبات الاسم والخبر ، مثل : أمّا أنت برّا فاقترب. وکقوله :

83- أبا خراشة أماّ أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضبع (1)

ومتی دخل علی مضارع (کان (2) جازم حذف الواو وسکن النون ، فیقال : لم یکن ، قائما.

وقد یحذف النون تخفیفا إن لم یلها ساکن ، مثل : (وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا)(3) أمّا إذا ولی ساکن فلا حذف إلّا عند یونس (4) ، وشاهده

ص: 194

قوله :

84- فإن لم تک المرآة أبدت وسامة***فقد أبدت المرآة جبهة ضیغم (1)

وأنشد قطرب (2) :

85- لم یک الحقّ علی أن هاجه ***رسم دار قد یعفّی بالسّرر (3)

ص: 195

الثانی : بقاء النفی ، فلو انتقض بإلّا بطل العمل ، کقوله تعالی : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)(1) وندر قوله :

87- وما الدهر إلا منجنونا باهله ***وما صاحب الحاجات إلا معذّبا (2)

الثالث : ألّا یتقدم الخبر ، فلو تقدم بطل ، نحو : ما قائم زید ، وندر قوله :

88- فأصبحوا قد أعاد الله ملکهم ***إذ هم قریش وإذ ما مثلهم بشر (3)

الرابع : ألّا یتقدم معمول الخبر إذا لم یکن ظرفا أو حرف

ص: 197

جر ، فلا یجوز ، ما طعامک زید آکلا (1) ، إلّا (2) رفع (آکل) کما قال :

89- ..............***وما کلّ من وافی منی أنا عارف (3)

ص: 198

فإن کان معمول خبرها ظرفا أو حرف جرّ فقد أجازه علماء هذا الفن ، مثل : ما عندک زید مقیما ، وما بی أنت معنیّا.

ویجب رفع المعطوف بلکن أو بل علی خبر ما ؛ لکونه خبر مبتدأ محذوف ، نحو : ما أنت قائما لکن قاعد ، وما عمرو قاعدا بل قائم.

وکثیرا ما تزاد الباء الجارّة فی خیر ما ولیس ، قال الله (1) تعالی : (وَما رَبُّکَ بِغافِلٍ)(2) وقال تعالی : (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ)(3).

وقد تزاد فی خبر لا (4) ، نحو : لا خیر بخیر بعده النار (5). إذا

ص: 199

أرید : لا خیر خیر بعده النار ، ویجوز تقدیر : لا خیر فی خیر (1). وبعد نفی کان ، کقول الشنفری :

90- وإن مدّت الأیدی إلی الزاد لم أکن ***بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (2)

ویجوز إعمال (لا) فی النکرات کلیس قال :

91- تعزّ فلا شیء علی الأرض باقیا***ولا وزر مما قضی الله واقیا (3)

وقد تزاد التاء مع لا ، فتعمل العمل المذکور مختصة بالأحیان (4) ، والأعرف إذا حذف الاسم ، وقد یحذف الخبر کقراءة

ص: 200

بعضهم : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ)(1) أی لهم (2) ، ولم یثبتوا بعدها المبتدأ والخبر جمیعا.

وندر إجراء (إن) النافیة مجری لیس کقوله :

92- إن هو مستولیا علی أحد***إلّا علی أضعف المجانین (3)

ص: 201

وقوله :

94- فأبت إلی فهم وما کدت آئبا (1) ***...............

أو جملة اسمیة کقوله :

95- وقد جعلت قلوص أبی زیاد***من الأکوار مرتعها قریب (2)

ص: 203

أو ماضیا ، کقول ابن عباس [رضی الله عنهما](1) : «فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج أرسل رسولا (2)».

وتقرن أفعال الرجاء بأن ، وقلّ انتفاؤها بعد عسی کقوله :

96- عسی الله یغنی عن بلاد ابن عامر***بمنهمر (3) جون الرّباب سکوب (4)

والتجرد من أن أکثر بعد کاد ، قال تعالی : (کادُوا یَکُونُونَ عَلَیْهِ

ص: 204

لِبَداً)(1). وقد تقرن بأن بعدها کقول عمر رضی الله عنه : «فما کدت أن أصلّی حتی کادت الشمس أن تغرب» (2) ، والأصح أنّ کاد مثل کرب ؛ لأنّ سیبویه (3) لم یذکر فی کرب إلّا تجریدها ، کقوله :

97- کرب القلب من جواه یذوب ***حین قال الوشاة هند غضوب (4)

وقد تقرن بأن کقوله :

ص: 205

98- ................***وقد کربت أعناقها أن تقطّعا (1)

والوجه فی أوشک (أن) کقوله :

99- ولو سئل الناس التراب لأوشکوا***إذا قیل هاتوا أن یملّوا ویمنعوا (2)

وقلّ التجرّد کقوله :

ص: 206

100- یوشک من فرّ من منیّته ***فی بعض غرّاته یوافقها (1)

ولا تقرن (2) أفعال الشروع بأن أصلا.

وجاؤوا لأوشک بمضارع ، مثل :

یوشک من فرّ ............

البیت ........... (3)

وهو أعرف من الماضی ، وربّما جیء لها باسم فاعل کقوله :

ص: 207

101- فموشکة أرضنا أن تعود***خلاف الخلیط وحوشا یبابا (1)

ومثله :

102- فإنّک موشک أن لا تراها***وتعدو دون غاضرة العوادی (2)

وغاضرة : امرأة.

وجاؤوا لکاد بمضارع کقوله تعالی : (یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ)(3) وربّما جیء لها باسم فاعل أیضا علی ندور ، قال کثیّر :

ص: 208

103- وکدت وقد سالتمن العین عبرة***سما عائد منه وأسبل عائد

أموت أسی یوم الزّحام وإنّنی***یقینا لرهن بالذی أنا کائد (1)

والعائد : اللحوح.

ولم یذکر هذه المسألة الشیخ فی الألفیة (2) ، ولا ابنه فی

ص: 209

شرحه (1) ، وکان یمکن الشیخ أن یغیّر البیت ویقول بدله نحو :

وشاع عنهم یکاد یوشک

وفی الندور کائد وموشک

ویجوز إسناد عسی واخلولق وأوشک ، إلی (أن یفعل) ، فیستغنی به عن الخبر علی معنی قرب ، وإذا بنیت هذه الأفعال علی اسم قبلها جاز إسنادها إلی ضمیره ، وجعل (أن یفعل) بعدها خبرا ، وجاز إسنادها إلی (أن یفعل) مکتفی به.

ویظهر أثر ذلک فی التأنیث والتثنیة والجمع ، کهند عست أن تقوم ، والزیدان عسیا ، والزیدون أوشکوا (2) فهذا علی الإسناد إلی ضمیر المبتدأ ، والفعل هنا بمعنی (3) قارب ، وتقول : هند عسی أن تقوم ، والزیدان عسی (4) والزیدون یوشک (5) أن یقوموا ، فهذا علی

ص: 210

الإسناد إلی (أن) بصلتها ، والفعل هنا لازم بمعنی قرب.

وکذا إذا کان بعد (أن یفعل) اسم ظاهر ، فیجوز کونه اسم عسی علی التقدیم والتأخیر ، وکونه فاعل الفعل ، فعلی الأول عسی أن یقوما أخواک ، واخلولق أن یذهبوا قومک ، وعلی الثانی أن یقوم ، وأن یذهب (1) ، لإسناده إلی الظاهر.

وإذا اتصل بعسی تاء (2) الضمیر أو نونه ، کعسیت وعسین ، جاز الکسر إتباعا ، واختیار الفتح علم.

105- لمّا ترفّل فی الکراع هجینهم ***هلهلت أثار مالکا أو صنبلا (1)

الصنبیل : الداهیة ، وهنا اسم رجل. ولا تقرن هبّ وهلهل بأن.

وحکی قطرب عن (2) (کید) لغة فی (کاد) (3) ، وأنشد :

ص: 212

106- وکادضباع القفّ (1)تأکل رمّتی ***وکید خراش یوم ذلک ییتم (2)

ص: 213

(یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ)(1).

الثانی : أن یکون أول صلة ، کقوله تعالی : (وَآتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ)(2).

واحترزنا بأول صلة ، من نحو : جاء الذی عندک أنه فاضل ، وقولهم : لا أفعله ما أنّ فی السماء نجما ؛ إذ التقدیر : الذی عندک فضله ، وما ثبت أنّ فی السماء نجما.

الثالث : أن یتلقی بها القسم ، کقوله تعالی : (حم (1) وَالْکِتابِ الْمُبِینِ (2) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرِینَ (3))(3).

الرابع : أن تقع محکیة بالقول ، کقوله تعالی : (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ)(4).

ولا یجوز أن تقع بعد القول من غیر أن یتعرض لحکایتها ؛ إذ قد تستحق الفتح بعد القول لجریانه مجری الظنّ ، نحو : أتقول : أنّ زیدا منطلق؟ بمعنی أتظنّ ، وقد تقع بعد القول المحض غیر محکیة به (5) ، فتستحق الفتح ، کقوله : خصصتک بالقول : أنّک خبیر ، أی لأنک خبیر.

ص: 215

الخامس : أن تحلّ محلّ الحال ، کقوله تعالی : (کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ (1))(2) وقوله تعالی : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ)(3) وقول الشاعر :

107- ما أعطیانی ولا سألتهما***إلّا وإنّی لحاجزی کرمی (4)

ومثله : زرته وإنی ذو أمل.

السادس : أن یقع بعد فعل معلّق باللام نحو : اعلم إنّه لذو تقی ، قال الله (5) تعالی : (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ)(5) وقال تعالی : (قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ)(6).

ص: 216

وممّا لم یحکه الشیخ (1) ولا ابنه (2) أنه قد تفتح همزتها مع اللام ، قال قطرب (3) : سمعنا فتح الهمزة فی قوله :

108- ألم تکن حلفت بالله العلیّ ***أنّ مطایاک لمن خیر المطیّ (4)

قال (5) : وقال بعضهم (6) : إذا أنّی (7) لبه. ففتح.

وممّا ینبغی أن یعرف أن غیر الفعل ممّا فیه معنی الفعل حکمه حکم الفعل فی کسر الهمزة علی المشهور ، مثل : إذا إنّی (8) لبه ، ومثل : أنت الظانّ إنّ زیدا لقائم ، ومثل : أعجبنی ظنّک إنّ الورع لمحمود ، وما أشبهه ، فهذا وشبهه لیس بعد فعل علّق باللام ، بل

ص: 217

بعد ما یشبه الفعل ، فلو کان قال (1) بدل البیت المذکور نحو :

أو بعد فعل أو کفعل علّقا

باللام فی الغالب فیما حققا

لدخل فیه هذا ، ولعلم ما حکاه قطرب من ورود الفتح مع اللام.

السابع : ذکره الشیخ فی بعض مصنّفاته (2) أن تقع إنّ خبر اسم عین ، سواء کان خبرا فی الحال ، کقوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصاری وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ)(3) أو کان خبرا ودخل علیه ناسخ ابتداء کقوله :

109- منّا الأناة وبعض القوم یحسبنا***إنّا بطاء وفی إبطائنا سرع (4)

فالکسر فی المثالین یجب ؛ إذ لو فتحت الهمزة فیهما لکانت

ص: 218

فی تقدیر مصدر ، والمقدرة بمصدر لا تکون خبر اسم عین ، فلو کانت خبر اسم معنی ، نحو : جزاؤک أنّک مکرم ، لزم الفتح ما لم یقع بین قولین کما سیأتی.

وتکسر وتفتح فی خمسة مواضع :

الأول : أن تقع بعد إذا المفاجأة ، کقوله :

110- وکنت أری زیدا کما قیل سیّدا***إذا أنّه عبد القفا واللهازم (1)

بالکسر (2) وهو الأصل ، بمعنی فإذا هو عبد القفا ، والفتح

ص: 219

بمعنی فإذا العبودیة منه موجودة.

الثانی : أن یبتدأ بها جواب قسم بلا لام کقوله :

111- أو تحلفی بربّ العلیّ ***أنی أبو ذیّالک الصبیّ (1)

فالکسر وهو الأصل علی الجواب ، والفتح بمعنی وتحلفی علی أنّی ، فنزع الخافض.

الثالث : أن تقع بعد فاء الجزاء ، کقوله تعالی : (کَتَبَ رَبُّکُمْ)(2) عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (3) فالکسر بمعنی فهو

ص: 220

غفور ، والفتح بمعنی فمغفرته حاصلة.

الرابع : أن یخبر بها عن قول ، وخبرها قول ، وفاعل القولین واحد ، نحو : قولی : إنی أحمد الله ، فالفتح علی قصد الإخبار بنفس المصدر ، والکسر علی قصد الإخبار بنفس الجملة لقصد الحکایة.

الخامس : أن تقع بعد القول المضمن معنی الظنّ ، کقوله :

112- أتقول إنّک بالحیاة ممتّع ***وقد استبحت دم امرئ مستسلم (1)؟

أجاز فیه الشیخ فی تنبیهاته الوجهین (2).

ویجوز دخول لام الابتداء مع إنّ المکسورة علی الخبر أو ما فی محلّه ، أما الخبر فدخولها علیه بشرط ألّا یتقدّم معموله ، ولا یکون منفیّا ، ولا ماضیا متصرّفا خالیا من قد ، بل مفردا ، نحو : إنی لملجأ ، أو ظرفا أو شبهه نحو : (وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ (4))(3) أو جملة اسمیة کقوله :

ص: 221

113- إنّ الکریم لمن یرجوه ذو جدة***ولو تعذّر إیسار وتنویل (1)

أو مضارعا مثل : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ)(2) أو ماضیا غیر متصرف نحو : وإنک لنعم الفتی ، إنک لعسی أن تقوم ، أو مقرونا بقد نحو : زیدا لقد سما علی العدی.

ویجوز أن تصحب اللام المتوسط الذی هو معمول الخبر ، نحو : إنّ زیدا لطعامک آکل ، وإنّ عبد الله لفیک راغب.

وتصحب الفصل ، مثل : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ)(3) وتصحب اسم إنّ المتأخر علی الخبر إذا کان ظرفا أو عدیله ، مثل : (إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَةً*)(4).

ص: 222

وندر دخولها علی غیر ذلک (1).

وإذا وصلت (ما) الزائدة بإنّ أو إحدی أخواتها بطل العمل ، وقد یبقی العمل حتی فی غیر لیت ، لما ذکر ابن برهان (2) أنّ الأخفش روی : إنّما زیدا قائم ، وعزی إلی الکسائی (3) مثله.

وإذا جاء المعطوف بعد اسم إنّ وخبرها فحقه النصب ، وقد یرفع کقوله :

114- فمن یک لم ینجب أبوه وأمّه ***فإنّ لنا الأمّ النجیبة والأب (4)

ص: 223

ولا یجوز إنّ زیدا وعمرو قائمان ؛ لئلا یتعدّد عامل قائمان ؛ إذ الرافع للخبر (1) هنا هو الناسخ ، وفی خبر (2) المبتدأ هو المبتدأ ، وأجازه الکسائی (3) علی أنّ الرافع للخبر هو الرافع للمبتدأ (4) ، والصحیح الأول.

وأمّا قوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصاری مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ (69))(5) فمحمول علی التقدیم والتأخیر ، ومثله :

115- وإلّا فاعلموا أنّا وأنتم ***بغاة ما بقینا فی شقاق (6)

ص: 224

فقدّم فی الآیة (الصابئین) لإفادة أنه یتأبّ علیهم إن آمنوا وأصلحوا ، مع أنهم أشدّ غیّا بخروجهم عن الأدیان ، فما الظنّ بغیرهم ، وقدّم فی البیت أنتم علی (1) الخبر تنبیها علی أنّ المخاطبین أوغل فی البغی (2) کقوله (3) :

116- خلیلیّ هل طبّ فإنی وأنتما***وإن لم تبوحا فی الهوی دنفان (4)

ص: 225

فمحمول علی أن خبر المعطوف علیه محذوف لدلالة خبر المعطوف ، التقدیر فإنی دنف وأنتما دنفان.

وما أوهم خلاف ما قدّمناه فهو محمول علی أحد هذین المحملین ، أو علی الشذوذ.

ویساوی إنّ و (1) لکنّ وأنّ فی جواز رفع المعطوف ونصبه بعد استکمالها (2) الاسم والخبر ، بخلاف لیت ولعلّ وکأنّ (3).

وتخفف إنّ المکسورة فیقلّ عملها ، کقراءة ابن کثیر (4) ونافع : وإن کلا لما لیوفینهم (5) والإهمال القیاس ، ویلزم اللام إذا ؛

ص: 226

فرقا بینها وبین النافیة ، مثل : (وَإِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ (32))(1) وقد یستغنی عن اللام لقرینة رافعة احتمال نفی کقوله :

117- أنا ابن أباة الضیم من آل مالک ***وإن مالک کانت کرام المعادن (2)

ص: 227

وإذا ولیها (1) الفعل فالغالب کونه ماضیا ناسخا للابتداء ، مثل : (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً)(2)(تَاللهِ إِنْ کِدْتَ لَتُرْدِینِ)(3)(وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ)(4) ، وأما نحو قوله تعالی : (وَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ)(5) مما ولیها فیه مضارع ، ونحو قول الشاعر :

118- شلّت یمینک إن قتلت لمسلما***حلّت علیک عقوبة المتعمّد (6)

ص: 228

ممّا ولیها فیه ماض غیر ناسخ فقلیل ، وأقلّ منه قولهم (1) : إن تزینک لنفسک ، وإن تشینک لهیه. والناسخ للابتداء باب کان ، وباب کاد وباب ظنّ.

وإذا خفّفت (أنّ) المفتوحة فلا تلغی ولا یظهر اسمها إلّا ضرورة کقوله :

119- بأنک ربیع وغیث (2)مریع ***وأنک هناک تکون الثّمالا (3)

ص: 229

ولا یجیء خبرها إلّا جملة إمّا اسمیة ، کقوله :

120- فی فتیة کسیوف الهند قد علموا***أن هالک کلّ من یحفی وینتعل (1)

ومثله : (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ)(2).

وإمّا مصدّرة بفعل إمّا مضمن دعاء ، کقراءة نافع : والخامسة أن غضب الله علیهآ (3).

ص: 230

وإما غیر متصرف ، کقوله تعالی : (وَأَنْ عَسی أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ)(1).

وإمّا مفصول من (أن) بقد ، مثل : (وَنادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراهِیمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا إِنَّا کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ (105))(2) أو حرف نفی ، مثل : (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً)(3) ومثله : (أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ)(4) أو حرف تنفیس ، مثل : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی)(5).

وربّما جاء غیر مفصول ، کقوله :

121- وحدّث بأن زالت بلیل حمولهم(6) ***..............

122- علموا أن یؤمّلون فجادوا***قبل أن یسألوا بأعظم سؤل (7)

ص: 231

وربّما فصل بلو ، کقوله تعالی : (تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ)(1).

ویجوز أیضا تخفیف (کأنّ) فیثبت اسمها تارة ، ویحذف أخری ، وعلی التقدیرین ، فیجیء (2) مفردا کقوله :

123- *کأن وریدیه رشاء خلب (3)*

ص: 232

124- .............***کأن ظبیة تعطو إلی وارق السلم (1)

ص: 233

ویروی أیضا : بنصب (ظبیة) علی أنها اسم (کأن) ، وبجرّها علی زیادة (أن)

ویجیء جملة کقوله :

125- ووجه مشرق النحر***کأن ثدیاه حقّان (1)

أی : کأن الأمر ثدیاه حقان.

ص: 234

کسره ، وأنشد بالوجهین قوله :

127- لا سابغات ولا جأواء باسلة***تقی المنون لدی استیفاء آجال (1)

وإن فصل بین الاسم وبین (لا) أو کان معرفة وجب الرفع والتکریر (2).

وإذا عطفت النکرة المفردة علی اسم (لا) وکررت ، فخمسة أوجه : فتح الأول ورفع الثانی ، کقوله :

ص: 236

128- هذا لعمرکم الصّغار بعینه ***لا أمّ لی إن کان ذاک ولا أب (1)

الثانی : فتح الأول ونصب الثانی ، کقوله :

129- لا نسب الیوم ولا خلّة***اتّسع الخرق علی الراقع (2)

ص: 237

الثالث : فتحهما ، نحو : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ)(1).

الرابع : رفعهما (2).

ص: 238

الخامس : رفع الأول وفتح الثانی ، کقوله :

130- فلا لغو ولا تأثیم فیها***وما (1) فاهوا به أبدا مقیم (2)

ولا یجوز لک إذا رفعت الأول أن تنصب الثانی ، بل تفتحه (3) وترفعه کما قلنا.

وإذا وصف اسم (لا) المبنی معها بصفة متصلة مفردة جاز بناؤها علی الفتح ، وجاز النصب والرفع ، نحو : لا رجل ظریف ،

ص: 239

بفتح (ظریف) ونصبه ورفعه. وإن فصل النعت عن اسم (لا) فلا بناء فیه بل النصب والرفع ، نحو : لا رجل فیها ظریفا أو ظریف ، وکذا إن ، کان غیر مفرد ، نحو : لا رجل قبیحا فعله عندک ، أو قبیح ، ولا یجوز بناء (قبیح) علی الفتح.

وإذا عطف علی اسم (لا) ولم تکرّر لا ، فحکمه حکم النعت المفصول کقوله :

131- فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ***إذا هو بالمجد ارتدی وتأزرا (1)

ص: 240

بنصب (ابن) ورفعه.

وقد یبنی المعطوف غیر مکرر معه (لا) ، حکی الأخفش : لا (1) رجل وامرأة ، بفتحهما.

وتدخل همزة الاستفهام علی (لا) هذه ، فیبقی ما کان لها من العمل قبل الاستفهام ، ومن جواز الإلغاء إذا کررت ، والإتباع لاسمها علی محله من الابتداء (2).

ویجب ذکر خبر لا إذا لم یعلم ، کقول حاتم :

132- وردّ جازرهم حرفا مصرّمة***ولا کریم من الولدان مصبوح (3)

ص: 241

والتزم بنو تمیم والطائیون حذف ما یعلم ، وأجازه والإثبات الحجازیون ، فمن حذفه : (قالُوا لا ضَیْرَ)(1)(وَلَوْ تَری إِذْ فَزِعُوا فَلا)

ص: 242

(فَوْتَ)(1).

وندر حذف الاسم وإثبات الخبر ، فی قولهم : لا علیک ، أی لا بأس علیک.

ص: 243

علمت لزید ذاهب.

وللمضارع منها والأمر واسم الفاعل واسم المفعول ما قد علم للماضی من نصب مبتدأ وخبر وجواز إلغاء وتعلیق.

والفعل القلبی إذا تأخر عن المفعولین فإلغاؤه أحسن من إعماله ، کقوله :

133- آت الموت تعلمون فلا یر***هبکم من لظی الحروب اضطرام (1)

وإذا توسط استوی الأمران إلّا أن یؤکد الفعل بمصدر أو ضمیره فیقبح إلغاؤه ، فیقبح : زید ظننت ظنّا منطلق ، وزید ظننته منطلق (2) ، أی : ظننت ظنّی (3). وإن تقدّم فلا یلغی ، وموهم ذلک محمول إمّا علی نیة ضمیر شأن ، کقوله :

134- أرجو وآمل أن تدنو مودّتها***وما إخال لدینا منک تنویل (4)

ص: 245

أی : وما إخاله ، وإمّا علی نیّة لام ابتداء ، کقوله :

135- کذاک أدّبت حتّی صار من أدبی ***أنی رأیت ملاک الشیمة الأدب (1)

ص: 246

أی : رأیت لملاک.

ویجب تعلیق الفعل القلبی إذا فصل عمّا بعده (1) إمّا بما النافیة ، مثل : (2)(عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ یَنْطِقُونَ)(3) وإمّا بإن ولا النافیتین ، نحو : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً)(4) ونحو : حسبت لا یقوم زید ، وإمّا بلام الابتداء أو القسم ، نحو : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)(5) ونحو قوله :

ص: 247

136- ولقد علمت لتأتینّ منیّتی ***إنّ المنایا لا تطیش سهامها (1)

وإمّا باستفهام ولو ضمنا ، مثل : (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی)(2).

وقد ألحق بالقلبیة غیرها فی التعلیق ، نحو : (فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی)(3)(فَانْظُرِی ما ذا تَأْمُرِینَ)(4)(فَسَتُبْصِرُ وَیُبْصِرُونَ (5) بِأَیِّکُمُ

ص: 248

الْمَفْتُونُ (1))(2)(أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ)(3)(یَسْئَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ (12))(4)(وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ)(5).

وإن أرید بعلمت معنی عرفت ، نحو : (لا تَعْلَمُونَ شَیْئاً)(6) وبظننت معنی اتهمت ، وبرأیت معنی أبصرت ، أو أصبت رئته ، وبوجدت معنی أصبت ، وباتّخذت معنی اکتسبت ، وبجعلت معنی علمت ، أو ألقیت أو أوجبت (6) ، تعدت إلی مفعول واحد ، وحمل

ص: 249

رأی بمعنی حلم (1) علی علم الأولی کقوله :

137- أراهم رفقتی حتی إذا ما***تجافی اللیل وانخزل انخزالا (2)

ویجوز فی هذا الباب حذف المفعولین إذا دلّ دلیل کقوله تعالی : (الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ*)(3).

ویقتصر علی أحد المفعولین إن دلّ دلیل (4) ، وإن منعه أکثر النحویین بدلیل : (وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ)(5) تقدیره : (ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله) بخلهم (هُوَ خَیْراً لَهُمْ) ف- (هو) فصل ، مثل : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً)(6).

ص: 250

والقول وفروعه ینصب بعده المفرد ، کقلت : شعرا ، وتحکی بعده الجملة ، کقلت : زید قائم.

والأکثر یجیز إجراء القول مجری الظن إذا کان بلفظ مضارع للمخاطب تالیا للاستفهام ، کقوله :

138- متی تقول القلص الرواسما***یحملن أمّ قاسم وقاسما (1)

فإن فصل بین الفعل والاستفهام ظرف (2) ، أو جارّ ومجرور ، أو أحد المفعولین لم یضرّ کقوله :

139- أجهّالا تقول بنی لؤیّ ***لعمر أبیک أم متجاهلینا (3)

ص: 251

والفصل بغیر ذلک یوجب الحکایة.

وسلیم یجرون القول مجری الظنّ مطلقا کقوله :

140- قالت : وکنت رجلا فطینا***هذا لعمر الله إسرائینا (1)

ص: 252

142- وما علیک إذا أخبرتنی دنفا***رهن المنیّة یوما أن تزورینی (1)

وحدّث کقوله :

143- أو منعتم ما تسألون فمن حد***دثتموه له علینا العلاء (2)

وأنبأ کقوله :

144- وأنبئت قیسا ولم أبله ***کما زعموا خیر أهل الیمن (3)

ص: 254

وخبّر کقوله :

145- وخبّرت سوداء الغمیم مریضة***فأقبلت من أهلی بمصر أعودها (1)

ص: 255

ما هو مسند إلیه فی المعنی فهو الفاعل ، سواء کان اسما ظاهرا ، کقام زید ، أو ضمیرا بارزا ، کالزیدان قاما ، وإن لم یظهر وجب کونه ضمیرا مستترا فی الفعل ، کعمرو انطلق.

وإذا أسند الفعل إلی الفاعل الظاهر وهو مثنی أو مجموع جرّد من الألف والواو والنون ، نحو : فاز الشهیدان ، وفاز الشهداء.

ومن العرب (1) جاعلها حروفا دالّة علی مجرّد التثنیة والجمع مع إسنادها إلی الظاهر ، فیقول : سعدا أخواک ، وسعدوا أخوتک ، وقمن الهندات ، ومثله : أکلونی البراغیث. وقال صلی الله علیه وسلم : «یتعاقبون فیکم ملائکة (2)» وقال :

ص: 257

146- تولّی قتال المارقین بنفسه ***وقد أسلماه مبعد وحمیم (1)

ص: 258

ویرفع الفاعل فعل مضمر جوازا ، کقولک : زید ، جوابا لمن قال : من قرأ؟ ومثله قوله :

147- لیبک یزید ، ضارع لخصومة***ومختبط ممّا تطیح الطوائح (1)

ص: 259

المعنی یبکیه ضارع. ووجوبا إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلی ضمیره أو ملابسه مثل : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ)(1) وهلّا زید قام أبوه.

وإذا أسند الماضی إلی مؤنث لزمته التاء إذا کان المسند إلیه إمّا ظاهرا حقیقیّا غیر مفصول ولا مقصود به الجنس ، نحو : أبت (2) هند ، وإمّا ضمیرا متصلا حقیقیّ التأنیث أو مجازیه ، کهند قامت ، والشمس طلعت.

وحقیقیّ التأنیث ما کان بإزائه ذکر ، کمرأة ونعجة.

فالظاهر المجازی المسند إلیه ، والحقیقی المفصول ثبوتها مختار فیهما ، والحذف قلیل ، کقوله :

ص: 260

148- إنّ امرأ غرّه منکنّ واحدة***بعدی وبعدک فی الدنیا لمغرور (1)

ومثله قولک : أتی القاضی بنت الواقف ، هذا فی غیر المفصول بإلّا ، أمّا المفصول بها فالحذف مختار فیه ، کقولک : ما زکا إلّا فتاة ابن العلا. وحکم المقصود به الجنس فی اختیار الحذف حکم المفصول بإلا ، کنعم الفتاة. وأغرب سیبویه (2) فحکی أنّ بعض العرب یقول : قال فلانة. بحذف (3) التاء دون فصل أو غیره ممّا تقدم.

ویستباح ضرورة حذفها من الفعل المسند إلی ضمیر ذی المجاز کقوله :

149- فلا مزنة ودقت ودقها***ولا أرض أبقل إبقالها (4)

ص: 261

وحکم الفعل المسند إلی جمع غیر المذکّر السالم حکم المسند إلی واحد مجازی التأنیث ، نحو قام الرجال ، وقامت الرجال ، وقام بنوک ، وقامت بنوک ؛ لتغیّر نظم واحده ، وتساوی التاء فی اللزوم وعدمه تاء (1) مضارع الغائبة.

والفاعل کالجزء من الفعل فحقه الاتّصال بالفعل ، وحقّ المفعول الانفصال عنه.

ویقدّم توسّعا المفعول علی الفاعل أو علی الفعل نفسه ، مثل : ضرب زیدا عمرو ، و (فَرِیقاً هَدی)(2).

ویجب تقدّم الفاعل إن خیف لبس ، لعدم ظهور الإعراب والقرینة ، نحو : أکرم موسی عیسی.

ص: 262

ویجوز (1) تقدیم المفعول مع القرینة ، نحو : ضرب سعدی موسی (2) ، وأخذت سلمی الحمّی.

ویقدّم الفاعل أیضا إذا أضمر (3) ولم یقصد حصره ، نحو : أکرمتک وأهنت زیدا (4) ، وکلما قصد حصره أخّر فاعلا أو مفعولا بإنّما أو بإلّا ، نحو : إنما ضرب زید عمرا ، وما ضرب زید إلّا عمرا (5) ، حصرا فی المفعول ، والحصر فی الفاعل مثل : إنما ضرب عمرا زید ، وما ضرب عمرا إلّا زید. وأجاز الکسائی (6) تقدیم المحصور بإلّا لفهم المعنی معها قدم المحصور أو أخّر ، ووافقه ابن الأنباری (7) إذا لم یکن فاعلا وأنشد :

150- تزوّدت من لیلی بتکلیم ساعة***فما زاد إلّا ضعف ما بی کلامها (8)

ص: 263

وکثر تقدیم المفعول المتلبّس (1) بضمیر الفاعل علیه ، نحو : خاف ربّه عمر ، فلو کان الفاعل متلبّسا (2) بضمیر المفعول وجب عند أکثر النحویین تأخیره ، نحو : زان الشجر نوره (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ)(3) وأجازه بعضهم ، والحقّ أنه قلیل ، کقوله :

151- کساحلمهذاالحلم(4)أثواب سؤدد***ورقّی نداه ذا الندی فی ذری المجد (5)

ص: 264

ومثله :

152- ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا***من الناس أبقی مجده الدهر مطعما (1)

ص: 265

ویضمّ لذلک أول الماضی ، ویکسر ما قبل آخره ، نحو : وصل ، ویضم أول المضارع ویفتح ما قبل آخره ، نحو : ینتحی (1) ، ویضرب.

والماضی ذو التاء المزیدة یتبع ثانیه أوله فی الضم ، نحو : تعلّم وتدحرج ، والماضی الذی أوله همزة وصل یتبع ثالثه أوّله فی

ص: 267

الضمّ ، نحو : استحلی الشراب ، والماضی (1) الثلاثی المعتلّ العین یجوز کسر فائه وإشمامها ، کقولک فی باع وقال : بیع وقیل.

ومن العرب من یقول : بوع وقول ، فیقلب الیاء واوا (2) لسکونها وانضمام ما قبلها ؛ ویسلّم الواو ، وقال :

154- لیت وهل (3) ینفع شیئا لیت ***لیت شبابا بوع فاشتریت (4)

وقال :

155- حوکت علی نولین إذ تحاک ***تختبط الشوک ولا تشاک (5)

ص: 268

وقد یعرض بالضمّ والکسر (1) التباس فعل المفعول بفعل الفاعل ، فیجب لذلک الإشمام أو إخلاص الضمة فی نحو : خفت ، مقصودا به خشیت. ویجب إخلاص الکسرة فی نحو : طلت مقصودا غلبت فی المطاولة.

ویجوز فی فاء الثلاثی المضاعف مبنیّا لما لم یسمّ فاعله من الضمّ والإشمام والکسر ما جاز فی (2) باع وقال ، نحو : حبّ الشیء ، وحبّ. وقرئ : (هذه بضعتنا ردت إلینا) (3).

ص: 269

والذی ذکر لفاء باع من الأحوال الثلاثة ثابت للثالث الذی یلیه العین من نحو : اختار وانقاد (1) ، وهو کلّ فعل ماض معتل العین علی افتعل وانفعل.

وإن خلا المسند من مفعول به صریح ناب ما تصرّف واختصّ من الظروف أو المصادر ، أو جار (2) ومجرور ، نحو : أفلح دهره ، وسعی مبرور ، وسعی الأبرار ، والسعی المحمود (3) ، ورضی عن المحسن. ولا ینوب نحو : عند ، ومعاذ الله ، وحین ، وضرب (4) لفقد التصرف أو الاختصاص.

ولا ینوب بعض هذه (5) إن وجد مفعول به (6) عند سیبویه (7) ، وأجازه الأخفش والکوفیون (8) واحتجوا بقراءة أبی

ص: 270

جعفر (1) : (لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)(2).

وبنحو قوله :

156- لم یعن بالعلیاء إلّا سیّدا***ولا شفی ذا الغیّ إلّا ذو هدی (3)

والأولی نیابة المفعول الأوّل من متعد إلی مفعولین ثانیهما غیر

ص: 271

الأول ، نحو : کسی زید ثوبا ، ویجوز باتفاق نیابة الثانی إن أمن لبسه بالأول ، نحو : ألبس عمرا جبّة. أمّا إذا خیف لبس ، نحو : أعطی زید بشرا ، فلا.

وإن کان الثانی هو الأول معنی فی باب ظنّ ، وباب أری ، فأکثرهم یمنع نیابته ویوجبها للأول ، نحو : ظنّ زید قائما ، وأجاز بعضهم نیابة الثانی حیث لا لبس ، قیاسا علی کسی عمرا جبّة ، وإلی جوازه ذهب الشیخ رحمه الله (1).

وینوب الأول من متعد إلی ثلاثة ، نحو : أری عمرا (2) أخاک ، ولا ینوب الثالث اتّفاقا ، وفی الثانی الخلاف فی ظنّ.

ولا ینوب إلّا شیء واحد ؛ إذ الفاعل المنوب عنه لا یکون إلّا واحدا ، وما سوی النائب ممّا یتعلق بالرافع منصوب لفظا إن لم یکن کجار ومجرور ، وإن یکنه فمحلّا.

ص: 272

أکرمته أکرمتک.

وقریب من هذا امتناع النصب فی نحو : (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ (52))(1) ممّا الفعل فیه صفة ناصبة لضمیر اسم سابق ؛ إذ لا تعمل صفة فی موصوف ، وما لا یعمل لا یفسّر عاملا.

الثالث : راجح النصب ، وذلک لأسباب منها :

کون الفعل المشغول بضمیر الاسم السابق فعل أمر أو نهی أو دعاء ، کزیدا أکرمه ، وعمرا لا تشتمه ، واللهمّ عبدک ارحمه.

ومنها أن یتقدّم علی الاسم ما الغلب أن یلیه الفعل ، کالنفی بما ، ولا ، وإن ، وکحیث (2) المجردة من ما ، وکالاستفهام بغیر هل ، أمّا الاستفهام بهل فواجب النصب ، نحو : هل زیدا (3) رأیته؟

ومنها أن یلی الاسم عاطفا قبله معمول فعل ، نحو : قام زید وعمرا أکرمته ، ولقیت بشرا وعمرا وبکرا أبصرته.

ویشترط أن یکون العاطف بلا فصل ؛ لأنّ نحو : قام زید وأمّا عمرو فأکرمته ، رفعه أجود.

الرابع : مستو فیه الأمران ، وذلک إذا کانت الجملة ابتدائیة وخبرها فعل ومعموله ، وتسمّی ذات وجهین ، نحو : زید قام وعمرا

ص: 274

کلّمته (1).

الخامس : راجح الرفع ، وذلک حیث خلا من موجب نصبه ومانعه ومرجّحه ومستویه ، فالرفع (2) ، نحو : زید لقیته وعبد الله أکرمته ، ومنهم من منع النصب (3) هنا ، ودلیلنا قراءة بعضهم : جنات عدن یدخلونها (4) وأنشد ابن (5) الشجری (6) :

157- فارسا ما غادروه ملجما***غیر زمّیل ولا نکس وکل (7)

ص: 275

وحکم المشغول عنه الفعل بضمیر (1) جرّ أو بمضاف إلیه ، حکم المشغول عنه بضمیر (2) نصب ؛ فإن زیدا (3) مررت به ، أو رأیت أخاه ، مثل : إن زیدا رأیته ، فی تحتّم (4) النصب ، وأزیدا (5) مررت به ، أو عرفت أباه (6) ، مثل : [إن زیدا لقیته ، فی ترجیح النصب ، وزید قام وعمرا مررت به](7) ، أو کلمت غلامه ، مثل :

ص: 276

زید قام وعمرا (1) کلّمته ، فی ذات الوجهین ، وزیدا مررت به ، مثل : زیدا ضربته ، فی جواز نصبه مرجوحا.

ویصح أن تفسّر الصفة عاملا فی الاسم السابق کما یفسّره الفعل بشرط أن یصلح لعمل الفعل وألّا یکون قبلها ما یمنع من التفسیر ، نحو : أزیدا أنت ضاربه؟ [وأعمرا أنت مکرم أخاه؟ بخلاف ما لم یصلح ، نحو : أزید أنت ضاربه](2) أمس (3)؟ وبخلاف صلة (أل) نحو : أزید أنت الضاربه؟ إذ لا تعمل صلة فیما قبل موصول ، فلا یفسّر عاملا.

والملابسة بالشاغل الواقع أجنبیّا متبوعا بسببیّ کالملابسة بالشاغل الواقع سببا ، فلزید مثلا فی نحو : أزیدا ضربت رجلا یحبّه؟ أو ضربت عمرا وأخاه ، ما له فی : أزیدا ضربت محبّه؟ أو ضربت أخاه.

ص: 277

(1) وأمّا المتعدّی إلی اثنین فیتعدّی للمطاوعة إلی واحد ، نحو : کسوته ثوبا فاکتسی ثوبا.

ویستدلّ علی اللزوم أیضا بکونه علی وزن افعللّ کاقشعرّ ، وافعنلل کاحرنجم ، وکذا ما لحق بافعللّ [وافعنلل](2) کاکوهدّ إذا ارتعد ، واحرنبی إذا تنفّش ، واقعنسس امتنع أن یقاد.

ویتعدّی اللازم إلی مفعول بحرف جرّ ، کعجبت من ذهابک ، وفرحت بقدومک. وقد یحذف حرف الجرّ وینصب مجروره توسّعا ، والحذف نوعان : أحدهما : مقصور علی السماع ، ومنه وارد فی السعة ، کشکرت (3) له وشکرته ، ونصحت له ونصحته ، وکلت له طعامه وکلته طعامه. ومنه مخصوص بالضرورة ، کقوله :

158- لدن بهزّ الکفّ یعسل متنه ***فیه کما عسل الطریق الثعلب (4)

ص: 279

أی : فی الطریق ، وقوله :

159- تحنّ فتبدی ما بها من صبابة***وأخفی الذی لو لا الهوی لقضانی (1)

أی لقضی علیّ.

وقد یحذف حرف الجرّ فیبقی عمله ، کقوله :

160- إذا قیل أیّ الناس خیر قبیلة***أشارت کلیب بالأکفّ الأصابع (2)

ص: 280

أی : إلی کلیب.

النوع الثانی : مطّرد ، وهو فی التعدیة إلی أن وأنّ ، بشرط أمن اللبس ، نحو : عجبت أن یدوا ، أی : من أن یغرموا الدّیة ، ومحلّهما بعد الحذف (1) عند الخلیل (2) جرّ ، وعند سیبویه نصب (3) ، دلیل الخلیل قوله :

ص: 281

161- وما زرت لیلی أن تکون حبیبة***إلیّ ولا دین بها أنا طالبه (1)

بجرّ دین ، وهو معطوف ، فعلم أنّ محلّه جرّ ، ولا یجوز (2) رغبت أن تقوم ، إذ لا یعلم هل رغبت فی القیام أو عنه.

والأصل تقدیم ما هو من المفعولین (3) فاعل فی المعنی ، کمن فی قولک : ألبسن من زارک (4) نسیج الیمن (5).

ویجب استعمال الأصل إن خیف التباس الأول بالثانی

ص: 282

کأعطیت زیدا عمرا ، أو کان الثانی محصورا ، نحو : ما أعطیت زیدا إلّا درهما ، أو ظاهرا والأول ضمیر (1) ، کأعطیتک درهما.

ویمتنع استعمال الأصل إن کان الأول محصورا نحو : ما أعطیت الدرهم إلّا زیدا ، أو ظاهرا والثانی ضمیر ، نحو : الدرهم أعطیته زیدا ، أو ملتبسا بضمیر الثانی ، کأسکنت الدار بانیها.

ومفعول غیر با ظنّ (2) فضلة ، فحذفه جائز إن لم یعرض مانع ، فلا یحذف ما سیق جوابا کقولک : ضربت زیدا ، [لمن قال : من ضربت؟ ولا ما کان محصورا ، نحو ما ضربت إلا زیدا](3).

ویجوز حذف الفعل الناصب للفضلة إن دلّ دلیل ، کقولک لمسدّد سهم : القرطاس ، بإضمار تصیب ، وللمتأهّب (4) للحجّ : مکة ، بإضمار ترید.

ویلزم حذف الفعل فی نحو : أزیدا رأیته؟ وإیّاک والأسد ، وماز رأسک والسیف ، وفیما کان مثلا ، نحو : کلیهما وتمرا (5) ،

ص: 283

ومرحبا ، وأهلا ، وسهلا (1).

ص: 284

الفاعلیة (1) ، ورأیت وأکرمت أبویک ، فی المفعولیة (2) ، وضربانی (3) وضربت الزیدین فی ذی وذی ، یضمر فی الأول الفاعل ، ویحذف المفعول ؛ إذ لا یضمر فضلة قبل ذکر.

وعلی الکوفیة : قام وقعدا أخواک ، ورأیت وأکرمتهما أبویک ، وضربنی وضربتهما الزیدان.

یشهد للبصریین : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً)(4)(هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ)(5) وقوله :

163- وکمتا مدمّاة کأنّ متونها***جری فوقها واستشعرت لون مذهب (6)

ص: 286

ومثله :

164- ولکنّ نصفا إن سببت وسبّنی ***بنو عبد شمس من مناف وهاشم (1)

ویشهد للکوفیین قوله :

165- إذا هی لم تستک بعود أراکة***تنخّل فاستاکت به عود إسحل (2)

ص: 287

والمهمل الذی لم یسلط علی العمل فی الظاهر [وهو یطلبه فی المعنی](1) یعمل فی ضمیره مطابقا له فی الإفراد والتذکیر وفروعهما ، فإن کان المهمل الأول وهو یقتضی (2) الرفع أضمر فیه قبل الذکر علی شریطة التفسیر علی خلف (3) فیه نحو : یحسنان

ص: 288

ویسیء ابناک.

وإن اقتضی النصب امتنع أن یضمر فیه ، بل یحذف إلّا فی ظنّ وسیأتی. تقول : ضربت وضربنی زید ، ومررت فأکرمنی عمرو ، ولا تعتدّ بمثل قوله :

166- إذا کنت ترضیویرضیک صاحب ***جهارا فکن للغیب أحفظ للودّ (1)

وإن کان المهمل الثانی وهو یقتضی (2) الرفع وجب فیه الإضمار نحو : بغی واعتدیا عبداک ، وضربت وأکرمانی الزیدین.

ص: 289

وإن اقتضی النصب أضمر فیه غالبا نحو : ضربنی وضربتهم قومک.

وقد یحذف من الثانی ضمیر المفعول ، نحو ضربنی وضربت قومک ، وأکرمنی وأکرمت الزیدان.

وإذا أهمل الأول ومطلوبه غیر رفع وجب حذفه استغاء (1) عنه کما فی : ضربت وضربنی زید.

وإن کان أحد المفعولین فی باب ظنّ جیء به مؤخّرا إن لم یمنع مانع من إضماره ، مثاله مفعولا أوّلا (2) ، ظننت منطلقة وظنّتنی منطلقا هند إیّاها ، فإیّاها أول ظننت ، لا یقدم ولا یحذف عند البصریین ، ومثاله ثانیا لظننت أیضا ، ظنّنی وظننت زیدا عالما إیّاه ، فإیّاه ثان لظننی ، وهو کالأول فی امتناع تقدیمه وحذفه ، ولا اعتبار بما یتوهّم من کلام الشیخ هنا من قوله :

بل حذفه الزم إن یکن غیر خبر (3)

إذ یوهم وجوب حذف أول مفعولی ظنّ ، ولیس کذلک ، بل لا فرق بین الأول والثانی فی امتناع الحذف ولزوم التأخیر ، ولو قال بدل البیت المذکور (4) :

ص: 290

واحذفه إن لم یکن (1) مفعولا لظن وإن یکن (2) مفعول ظنّ أخّرن لخلص من ذلک التوهّم.

أمّا إذا منع مانع من إضماره فیجب الإظهار ، وذلک إذا کان خبرا عمّا یخالف المفسر بإفراد وتذکیر أو بغیرهما ، تقول علی إعمال الثانی ، ظنّانی عالما وظننت الزیدین عالمین ، فالزیدین عالمین مفعولا ظننت ، وعالما ثانی مفعولی ظنانی ، وأظهر لأنه إن أضمر فإن طابق المفسر وهو ثانی مفعولی ظننت کان فیه إخبار بمثنی عن مفرد ، وإن طابق ما أخبر به عنه وهو یاء (3) ظنّانی ففیه إعادة ضمیر مفرد علی مثنی ، وکلاهما (4) منع البصریون. وأجاز الکوفیون الإضمار برعایة المخبر عنه ، فقالوا : ظنانی وظننت الزیدین عالمین إیّاه ، وأجازوا حذف إیّاه أیضا ، وتقول علی إعمال الأول : أظنّ ویظنانی [أخا زیدا وعمرا أخوین ، فزیدا وعمرا أخوین مفعولا أظنّ ، و (أخا) ثانی مفعولی یظنّانی](5) ، وأظهر لأنه لو أضمر فإمّا أن یفرد فیخالف مفسره ، وهو (أخوین) وإما أن یثنّی فیخالف المخبر به عنه وهو یاء یظنّانی. وکلّ (6) منع البصریون.

ص: 291

أو ملاق له فی الاشتقاق ، نحو : (وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً)(1) أو دالّ (2) علی نوع منه ، کرجع القهقری ، أو عدد ، کضربته عشر ضربات ، أو کلّ (3) ، کجدّ کلّ الجدّ ، أو بعض ، کضربته بعض الضرب ، أو آلة کضربته سوطا ، أصله ضربته (4) بسوط.

وما جیء به لمجرد التوکید فبمنزلة الفعل لا یثنّی ولا یجمع ، وما لبیان النوع والعدد صالح للإفراد والتثنیة والجمع.

ویجوز حذف عامل المصدر إذا دلّ دلیل وإن کان مؤکّدا ، خلافا للشیخ (5) رحمه الله تعالی ، ووفاقا لابنه (6) ، دلیلنا نحو قولهم :

ص: 293

ائت (1) سیرا سیرا ، مما جاز حذف عامله ، وسقیا ورعیا ، وحمدا لا کفرا ، ممّا وجب حذف عامله وهو کثیر جدّا.

ویجب حذفه مع المصدر الآتی بدلا من فعله ، کمثل : ندلا ، الذی هو مثل اندل فی قوله :

168- علی حین الهی(2)الناس جلّ أمورهم ***فندلا زریق المال ندل الثعالب (3)

ص: 294

ومثله : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(1) أی فاضربوها ، وکذا [ما جاء](2) مفصلا لعاقبة ما قبله ، نحو : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(3) أو جاء نائبا عن خبر اسم عین إمّا بتکریر ، نحو : ائت (4) سیرا سیرا ، وإمّا بحصر ، نحو : إنما أنت سیرا. وکذا حکم المؤکد لنفسه ، أی : بعد جملة هی نص فی معناه ، نحو : له علیّ ألف عرفا ، أی (5) اعترافا ، وکذا المؤکد لغیره (6) ، أی بعد جملة صائرة به نصّا بعد الاحتمال ، نحو أنت ابنی حقّا ، وکذا ذو التشبیه بعد جملة مشتملة علیه نحو : له بکاء بکاء ذات عضلة (7) ، ومررت به فإذا له صوت صوت حمار.

ص: 295

تتمّة

ومن المصدر الآتی بدلا من فعله ما لا فعل له أصلا ، کبله ، إذا کان مضافا ، وویحه ، وویبه ، وویسه (1) ، وویله ، وقیّد (بله) بالإضافة لیخرج الناصبه بمعنی اترک ، والرافعه بمعنی کیف ، ولذلک أنشد قول أبی الطیب :

169- أقلّ فعالی بله أکثره مجد***................ (2)

بجرّ (أکثره) ونصبه ورفعه.

ص: 296

170- یغضی حیاء ویغضی من مهابته(1) ***فلا یکلّم إلّا حین یبتسم (2)

ویترجح النصب علی الجرّ فی المجرد من إضافة وأل ، ومنع بعضهم جرّه (3) ، ودلیل جوازه قوله :

ص: 298

171- من أمّکم لرغبة فیکم ظفر***ومن تکونوا ناصریه ینتصر (1)

ویترجح الجرّ علی النصب فی مصحوب (أل) وشاهد النصب قوله :

172- لا أقعد الجبن عن الهیجاء***ولو توالت زمر الأعداء (2)

ویمکن أن یکون منه لوجود الشروط قوله تعالی : (وَنَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ)(3) ویستوی الجرّ والنصب فی المضاف ، وشاهد الجرّ کقوله :

ص: 299

173- یمّمته لرجائه متخوّفا***فأنال مرجوّا وکفّ مخوفا (1)

وشاهد النصب قوله :

174- وأغفر عوراء الکریم ادّخاره ***وأعرض عن شتم اللئیم تکرّما (2)

ص: 300

وما رأیته تارة ظرفا وتارة غیره ، أی : یفارق الظرفیة ویستعمل مخبرا عنه ، ومضافا إلیه ، ومفعولا به ، فهو متصرّف ، وهو کثیر ، کیوم ولیلة وحین ومدّة.

وغیر المتصرف هو ما لازم الظرفیة کقط ، وعوض ، أو شبه الظرفیة مما لا یخرج عنها إلا بدخول حرف جرّ ، کقبل ، وبعد ، ولدن ، وعند ، إذ تجرها (من) فقط.

ویحسن أن نقول : ینقسم ظرف الزمان إلی ثابت التصرف والانصراف کیوم ، ومنعهما (1) ، کسحر ، مجرّدا مقصودا به التعیین (2) مکبرا. أو ثابت التصرف منفیّ [الانصراف کغدوة ، وبکرة علمین ، وثابت الانصراف منفی](3) التصرف ، وهو ما عیّن من ضحی وسحیر وبکیرة ونهار ولیل وعتمة.

وینوب المصدر عن ظرف المکان قلیلا ، کجلست قرب زید ، وبعد عمرو ، ووسط (4) القوم ، یقال : وسط المکان والجماعة وسطا ، أی صار بینهم. وعن ظرف الزمان کثیرا ، نحو : کان ذلک قدوم زید ، وخلافة فلان ، وطلوع الشمس ، علی تقدیر حذف

ص: 302

المضاف.

وقد یجعل المصدر ظرفا دون تقدیر مضاف ، نحو : زید هیأتک ، والجاریة جلوتها ، ومنه : ذکاة الجنین ذکاة أمّه ، أی فی (1) ، لیوافق روایة الرفع.

ص: 303

175- فما أنا والسیر فی متلف ***یبرّح بالذّکر الضابط (1)

وقوله :

176- الآن تلقی عصبا أعجاما***فکیف أنت عمرو والإقداما (2)

ص: 305

وکذلک (1) بعد زمان مضاف إلی الجملة کقوله :

177- أزمان قومی والجماعة کالذی ***منع الرّحالة أن تمیل ممیلا (2)

وإن أمکن العطف بلا ضعف فهو أجود من النصب ، نحو : کنت أنا وزید کالأخوین.

ویختار النصب فیما یلحق محذور فی عطفه علی ما قبله ، نحو : ذهبت وزیدا ؛ إذ لا فصل قبل المعطوف علی ضمیر الرفع

ص: 306

المتصل ، ویجب (1) عند سیبویه ، ونحو : مالک وزیدا ، وما شأنک وعمرا ، مما عطف علی ضمیر مجرور ولم یعد جارّ کما سیأتی (2) ، ورجحه الأخفش (3) علی الجرّ ، وأنشد :

178- .............***فحسبک والضحّاک سیف مهنّد (4)

ص: 307

بنصب الضحّاک وجرّه ورفعه ، والرفع بتقدیر : فحسبک سیف مهنّد والضحّاک کذلک.

واعتقد إضمار عامل یدلّ علیه سیاق الکلام فی نحو قوله :

179- وعلّفتها تبنا وماء باردا***حتّی شتت همّالة عیناها (1)

أی وسقیتها ماء ، وقوله :

180- إذا ما الغانیات برزن یوما***وزجّجن الحواجب والعیونا (2)

ص: 308

أی وزیّنّ العیون ، فلیس مما نحن فیه ؛ إذ لیس مفعولا معه ؛ لعدم الإعلام بمصاحبة العیون للحواجب ، ولیس عطفا لعدم المشارکة.

ص: 309

(ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ)(1).

واختیر (2) النصب إن لم یکن المستثنی بعض المستثنی منه ، مثل : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)(3) وهی الحجازیة ، وتمیم یتبعون فی غیر الجار إن صحّ الاستغناء عنه بالمستثنی کقوله :

181- وبلدة لیس بها أنیس ***إلّا الیعافیر وإلّا العیس (4)

ص: 311

وقد یجعل المستثنی المتأخر مبتدأ ، إمّا مذکور الخبر کقوله صلی الله علیه وسلم : «ما للشیاطین من سلاح أبلغ فی الصالحین من النساء إلّا المتزوجون ، أولئک المتطهرون (1) المبرؤون من الخنا (2)». وإما مقدر الخبر کقراءة بعض السلف : (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِیلاً مِنْهُمْ)(3) أی : لم یشرب ، ومثله :

ص: 312

182- وبالصریمة منهم منزل خلق ***عاف تغیّر إلّا النّؤی والوتد (1)

أی : لم یتغیر.

استشهد به الشیخ (2) علی هذا ، واستشهد به ابنه (3) علی تقدم

ص: 313

النفی معنی ، فقال : إنما رفع النّؤی لأن معنی تغیّر لم یبق علی حاله.

وهذا غیر حسن ؛ إذ یمکن هذا التقدیر فی المتحتم النصب ، فیقال : معنی صام القوم إلا زیدا ، لم یفطر القوم إلا زیدا. وتحتّم النصب فی شیء واختیار (1) الاتباع فیه تناقض.

والوجه نصب المستثنی المتقدم مع الاتصال بعد نفی أو شبهه ، کقوله :

183- وما لی إلّا آل أحمد شیعة***ومالی إلّا مشعب الحقّ مشعب (2)

ویرفع علی تفریغ العامل له ثمّ الإبدال منه ، کقول حسان :

ص: 314

184- لأنّهم یرجون منک شفاعة***إذا لم یکن إلّا النبیون شافع (1)

وإذا فرّغ عامل قبل إلّا لما بعدها ، أی لم یذکر المستثنی منه فلتلو إلا ما کان له مع سقوطها ، تقول : ما جاءنی إلا زید ، وما رأیت إلّا زیدا ، وما مررت إلا بزید.

وتلغ (إلّا) ویکون دخولها کخروجها إذا کررت للتوکید ، إما مع البدل ، نحو : امرر بهم إلّا الفتی إلا العلا ، المعنی إلا الفتی العلا.

وأمّا عطف النسق نحو : ما قام إلا زید وإلا عمرو ، وجمع المثالین قوله :

185- ما لک من شیخک إلا عمله ***إلا رسیمه وإلّا رمله (2)

ص: 315

وإن کررتها لغیر توکید والمستثنی بها مباین للمستثنی الأوّل وفرّغت ما قبلها فأشغله بأحد المستثنیین والمستثنیات ، فلا (1) غنی عن نصب ما سواه ، نحو : قام إلا زید إلّا عمرا إلا بکرا ، والأقرب إلی المفرغ أولی بعمله ، وإن لم یکن تفریغ بأن کان العامل مشغولا بالمستثنی منه وتقدم المستثنی ، فللمستثنیین أو المستثنیات النصب ، نحو : قام إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا القوم.

وإن تأخر المستثنی فلأحدهما أو أحدها من الاتباع والنصب ما کان له لو لم یستثن غیره ، ولما سواه النصب ، نحو : ما جاءنی أحد إلا زید إلا عمرا إلا بکرا ، ومثله : لم یف إلا امرؤ إلا علیّا. وما بعد الأوّل من هذه المستثنیات مساو لحکم الأوّل فی الدخول فی غیر الإیجاب ، وفی الخروج فی (2) الإیجاب.

واجرر بغیر إذا استثنیت بها ، وأعربها بما یستحقه المستثنی

ص: 316

بإلا من نصب لازم أو راجح أو مرجوح أو تأثر (1) بعامل مفرغ.

وسوی وسواء لغتان فی سوی ، والأصح أنها مثل غیر خلافا لسیبویه (2) فإنه جعلها ظرفا غیر متصرف ، ولا شکّ أنها تستعمل ظرفا مجازا ، فیقال : رأیت الذی سواک ، کما یقال رأیت الذی مکانک.

وانصب إذا استثنیت بلیس وخلا وعدا ولا یکون ، وإن شئت جررت بخلا وعدا ، وإذا دخلت (ما) علی خلا وعدا وجب النصب بناء علی أن ما مصدریة. وروی الجرمی (3) الجرّ بناء علی أنّ ما زائدة ، فالجر علی أنهما حرفان ، والنصب علی أنهما فعلان غیر متصرفین ، وحاشی مثل خلا ، لکن لا تصحب ما إلا فیما ندر من قوله صلی الله علیه وسلم : «وأسامة أحب الناس إلیّ ما حاشی فاطمة» (4)

ص: 317

رضی الله عنها (1).

ویقال فی حاشی : حاش (2) کثیرا ، وحشی (3) قلیلا. وخولف سیبویه (4) حیث التزم حرفیة حاشی ، وفعلیّة عدا.

ص: 318

صاحبها ، مثل : خلق الله الزرافة یدیها أطول من رجلیها ، ومثله :(وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً)(1) وهی فی غیر ذلک منتقلة ، فلا یقال : جاء زید أبیض.

ویکثر جمود الحال إذا دلّ علی سعر ، کبعته البرّ قفیزا بدرهم ، أو أوّل بمشتقّ بغیر تکلّف لکونه موصوفا فی قوله تعالی : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا)(2) أو دلّ علی تشبیه ، نحو : کرّ زید أسدا ، أی : مثل أسد ، أو علی مفاعلة ، نحو : کلمته فاه إلی فیّ ، أی : مشافها ، وبایعته یدا بید ، أی : مناجزا.

وإن عرّفت الحال لفظا بأل أو إضافة (3) فاحکم بشذوذه وأوّله بنکرة ، مثل : ادخلوا الأول فالأوّل ، أی : مترتّبین (4). و [اجهد وحدک ، أی منفردا ، ویقع المصدر المنکر حالا کثیرا مثل](5) : (ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً)(6) و (وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً)(7) والمعرف قلیلا مثل :

ص: 320

186- أرسلها العراک (1)...***..............

أی : معترکة.

ولا یکون صاحب الحال إلا معرفة (2) فی الغالب إلّا إذا تأخر عن الحال کقوله :

ص: 321

187- وبالجسم منّی بیّنا لو علمته ***شحوب وإن تستشهدی العین تشهد (1)

أو تختصّ إمّا بوصف مثل : (فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا)(2) وفی حدیث أبی بکر رضی الله عنه : «ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حکمة (3)» وإمّا بإضافة ، مثل : (وَقَدَّرَ فِیها أَقْواتَها فِی

ص: 322

(أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِینَ)(1) وإمّا بعطف نحو : هؤلاء ناس وعبد الله منطلقین (2) ، وإمّا بعمل نحو : علیّ عشرون درهما کاملة ، وخمسة

ص: 323

دنانیر خالصة (1) ، أو تقدمه نفی مثل : (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ (2))(3) ومثله :

188- ما حمّ من موت حمی واقیا***وما تری من أحد باقیا (4)

أو نهی ، کقوله :

189- لا یرکنن أحد إلی الإحجام ***یوم الوغی متخوّفا لحمام (4)

ص: 324

ومنه :

لا یبغ امرؤ علی امرئ مستسهلا (1)

أو استفهام کقوله :

190- یا صاح هل حمّ عیش باقیا فتری ***لنفسک العذر فی إبعادها الأملا (2)

وقد ینکر ذو الحال بدون ذلک ، کقولهم : مررت بماء قعدة رجل ، وعلیه مئة بیضا (3) ، وفی الحدیث : (فصلّی رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعدا وصلی رجال قیاما (4).

ص: 325

وإذا کان صاحب الحال مجرورا بحرف جرّ غیر ممتنع الحذف أو قلیله ، فالأکثر منعوا تقدم حاله ، ولا یمنعه الشیخ (1) وفاقا لأبی علی (2) وابن (3) کیسان (4) ، وابن برهان (5) ، لوروده کثیرا ، کقوله :

191- تسلیت طرّا عنکم یوم بینکم ***بذکراکم حتی کأنکم عندی (6)

ص: 326

ومثله (1) :

192- لئن کان برد الماء حرّان صادیا***إلیّ حبیبا إنها لحبیب (2)

وخرج بقولنا : غیر ممتنع الحذف ، نحو : أحسن بزید مقبلا.

وبقولنا : قلیله ، کفی بزید مقبلا ، (فمقبلا) فی المثالین حال لا (3) یتقدم علی المجرور اتفاقا.

ولم ینبه علیه الشیخ فی الألفیة (4) ، ولا ابنه فی الشرح (5) ،

ص: 327

ولیعلم أن الشیخ قطع فی کتابه التسهیل (1) فی الحال أنّ مقبلا فی المثالین حال ، وفی باب التمییز قطع أنهما تمییز (2) ، وهذا عجب منه مع جلالة قدره.

ولا یضاف إلی صاحب الحال إلا ما هو عامل فی الحال ، مثل : (إِلَی اللهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً)(3) أو ما هو بعضه ، مثل : (وَنَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ (47))(4) أو ما هو کبعضه ، مثل : (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً)(5). وندر قوله :

193- أما تری حیث سهیل طالعا (6) ***...............

ص: 328

ویجوز تقدیم الحال علی عاملها عند السلامة من الموانع العارضة إن کان فعلا متصرفا کلّ التصرف ، نحو : مخلصا زید دعا ، أو بعض التصرف ، نحو : مصطلحین أدعکم ، أو صفة تشبه المتصرف ، نحو : مسرعا هذا راحل (1).

ولا یتقدم علی عاملها إن کان نحو فعل التعجب ، أو صفة تشبهه ، کأفعل من کذا! وقد یعرض لمتصرف وصفة تشبهه (2) ما یمنع من تقدیم معموله ، فمنه اقترانه بلام الابتداء ، نحو : لأعظک ناصحا ، أو لام القسم ، نحو : والله لأعظنّک ناصحا ، ومنه کون العامل صلة لأل نحو : زید المکرمک زائرا ، أو [لحرف (3) مصدریّ موجود ، نحو : سرنی أن جئت زائرا](4) ، أو مقدر ، نحو : ما کنت لأدعک خائبا ، أصله لأن أدعک.