اسم الکتاب: سفینة النجاة

المؤلّف: الفاضل السراب التنکابنی

المحقّق: السیّد مهدی الرجائی

المطبعة: الأمیر

الطبعة: الاُولی

تاریخ الطبع: 1419 ه ق

عدد الطبع: 1000 نسخة

الناشر: المحقّق

العنوان: قم المقدّسة - ص ب 753-37185 - تلیفون وفاکس 732067

الجمهوریّة الاسلامیّة الایرانیّة

ص:2

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین، محمّد وآله الغرّ المیامین، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین.

وبعد: فانّ من أبرز سمات مدرسة أهل البیت علیهم السلام البحث العلمی الحرّ، طلباً للحقّ وبحثاً عن الحقیقة.

ویرجع ذلک الی أنّ أئمّة أهل البیت علیهم السلام قد أرادوا لشیعتهم أن یکونوا علی بیّنة من أمرهم فی کلّ شیء، وتذکر الروایات(1) أنّ بعض الأئمّة علیهم السلام کان یحمل طلاّبه وتلامیذه علی السؤال عن الأدلّة ومصادرها، وکانوا علیهم السلام یجیبون طلاّبهم فی حدود ما تسمح به قدراتهم العقلیّة والفکریّة، بل کانوا علیهم السلام کثیراً مّا یشفعون اجابتهم ببیان الدلیل ابتداءً منهم علیهم السلام حثّاً لشیعتهم علی انتهاج هذا المسلک فیما یقولون أو یکتبون.

وقد تمخّض عن ذلک أن أصبح الفکر الشیعی خصباً بمعطیاته العلمیّة فی شتّی المجالات، وأثمرت البحوث العلمیّة المختلفة ثمرات یانعة آتت اکلها فی سبق علمی عدیم النظیر، من البحث والتحقیق والاستنتاج فیما خلّفه أئمّة أهل البیت علیهم السلام من تراث فکری رحب الآفاق یزخر بعطاء لا ینضب معینه أبداً مهما دارت رحی الزمان.

ص:3

ولو ألقینا نظرة سریعة علی أحد الفروع العلمیّة والأدوار التی مرّ بها فی مقام البحث والتحقیق علی أیدی العلماء فی مختلف عصورهم، لرأینا مدی النضج العلمیّ والتطوّر الفکری، والنبوغ والدقّة فی الفکر الشیعی.

ومرجع ذلک الی ما ذکرنا من حرّیة البحث طلباً للحقّ وبحثاً عن الحقیقة، وسیراً علی منهاج أئمّة أهل البیت علیهم السلام ولم یکن ذلک مقتصراً علی فنّ من فنون المعرفة فحسب، بل یشمل جمیع العلوم والمعارف الکلامیّة، والاُصولیّة، والفقهیّة، والتفسیریّة، والرجالیّة، وغیرها.

وقد خلّف علماء الشیعة آثاراً تزخر بالتحقیق والتدقیق، والنتائج العلمیّة الرصینة.

أضف الی ذلک أمراً لا یقلّ أهمّیة عمّا ذکرنا، وهو أنّ علماء الشیعة الی جانب أنّهم أحرار فی دراساتهم العلمیّة، کانوا أحراراً فی دنیاهم، وما کان لهم طمع فی حطام، أو سعی وراء مقام، وانّما کان رائدهم الحقّ، وسبیلهم الصراط المستقیم، وان تنکّرت الدنیا لهم، وعاشوا حیاة الشظف والعوز فی عفّة ونزاهة وإباء ضربوا بها أروع المثل فی مکارم الأخلاق، وکانوا بذلک یعکسون صورة ناصعة عن حیاة أئمّتهم علیهم السلام.

فجزاهم اللّه خیر الجزاء، فلقد حملوا الأمانة باخلاص، وکانوا أهلاً لذلک وکفؤاً.

المسلمین. وقد عنی الباحثون من علماء الامامیّة عبر تاریخهم بهذا الموضوع، ولم یألوا جهداً فی البحث والتحقیق، وتوصّلوا الی نتائج مهمّة وخطیرة، ولا غضاضة فی ذلک ما دامت مسألة الامامة تشکل قضیّة مصیریّة تبتنی علیها اصول الدین وفروعه عندهم.

وسنحاول استجلاء أهمّیة هذا الأمر من خلال النقاط التالیة.

سمعیّ لا عقلیّ، ولا یجب أن یکون الامام معصوماً، کما لا یجب ظهور المعجزة علی یدیه، ویکفی فی انعقاد الامامة لشخص، الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد، فانّ الصحابة اکتفوا بذلک، کعقد عمر لأبی بکر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان.

قال الاسفرائینی: وتنعقد الامامة بالقهر والاستیلاء ولو کان فاسقاً، أو جاهلاً، أو أعجمیّاً.

وقال الباقلانی: لا ینخلع الامام بفسقه وظلمه وبغصب الأموال وضرب الأبشار بل یجب وعظه وتخویفه وترک طاعته فی شیء ممّا یدعو الیه من معاصی اللّه.

وقال الغزالی: اعلم أنّ النظر فی الامامة أیضاً لیس من المهمّات، ولیس أیضاً من فنّ المعقولات، بل هی من الفقهیّات.

ویذهب السنّة الی أنّ الامام الحقّ بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أبو بکر ثم عمر ثمّ عثمان ثمّ علی، والأفضلیّة بهذا الترتیب(1).

ومن خلال نظر کلّ من الفریقین یتجلّی البون الشاسع بین النظرتین، فکم فرق بین من یقول: انّ الامامة منصب الهیّ ودلیلها العقل وهی احدی رکائز الدین، وبین من یقول: انّها لیست من المهمّات.

عزّوجلّ: (وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ1) وقال تعالی: (وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً2) وقال عزّوجلّ:

(أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ3) وقال تعالی: ( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ4) .

وقد اقتضت حکمته تعالی أن یبعث الی الناس رسلاً (مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ5) * یخرجونهم من الظلمات الی النور، ویقرّبونهم الی الطاعات، ویبعّدونهم عن المعاصی، لیحیی من حیّ عن بیّنة ویهلک من هلک عن بیّنة.

وکان خاتمة هؤلاء الرسل هو أشرفهم النبیّ محمّد صلی الله علیه و آله «ابتعثه اللّه تعالی اتماماً لأمره، وعزیمة علی امضاء حکمه، وانفاذاً لمقادیر حتمه، فرأی الاُمم فرقاً فی أدیانها، عکفاً علی نیرانها، عابدة لأوثانها، منکرة للّه مع عرفانها، فأنار اللّه بمحمّد صلی الله علیه و آله ظلمها، وکشف عن القلوب بهمها، وجلی عن الأبصار غممها، وقام فی الناس بالهدایة، وأنقذهم من الغوایة، وبصّرهم من العمایة، وهداهم الی الدین القویم، ودعاهم الی الطریق المستقیم»(1).

وکان ذلک منه صلی الله علیه و آله فی ثلاث وعشرین عاماً من عمره الشریف یدأب لیلاً ونهاراً فی هدایة الناس والدعوة الی اللّه تعالی، وألّف بین قلوبهم، مکابداً کید الاُمّة التی جهلت قدره ومکانته، فحاربته وسعت الی قتله، وحاولت القضاء علی دعوته.

ص:7

وکان من عنایة اللّه تعالی برسوله أن هیّأ له من یحمیه من کید المتربّصین.

ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدین شخصاً فقاما

فهذا بمکّة آوی وحامی وهذا بیثرب قد لاقی الحماما

وکان من ورائهما السیّدة الجلیلة خدیجة علیها السلام التی بذلت جمیع ما تملک - وکانت ذات ثراء - فی سبیل دعوة النبیّ صلی الله علیه و آله وتسییر حرکة الاسلام.

وأمّا أبوطالب(1) فقد کان السند لرسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو القائل یخاطب ابن أخیه:

واللّه لن یصلوا الیک بجمعهم حتّی اوسّد فی التراب دفیناً

حتّی اذا رحل أبو طالب وخدیجة علیهما السلام عن الدنیا، انبری علی علیه السلام لحمایة الرسول صلی الله علیه و آله والدفاع عنه.

وقد شاء اللّه تعالی لحبیبه المصطفی صلی الله علیه و آله أن ینتقل عن مکّة ویستقرّ فی المدینة، واذا به صلی الله علیه و آله یواجه الدنیا بأسرها، فالمشرکون جادّون فی نقض ما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله والیهود یتربّصون به الدوائر، والمنافقون یسعون فی الخراب، ولا یکاد یفرغ النبیّ صلی الله علیه و آله من حرب حتّی یتهیّأ لاُخری.

والی جانب ذلک کلّه کان النبیّ صلی الله علیه و آله یقوم بأداء مهمّته فی تعلیم الناس وهدایتهم، ویتلقّی الوحی ویبلغ رسالة ربّه. وانّک لتدهش أمام هذه العظمة المحمّدیّة من القلب الکبیر، والصدر الرحیب، والخلق الکریم فی تلک الظروف العصبیّة حیث یقوم بذلک کلّه، حتّی أکمل اللّه دینه لعباده، وأتمّ نعمته علیهم علی یدی الحبیب

ص:8

المصطفی صلی الله علیه و آله وتمّ نزول الدستور الالهی العظیم الذی تضمّن تبیان کلّ شیء ممّا یحتاجه الناس فی امور معاشهم ومعادهم.

وقد أخبر النبیّ صلی الله علیه و آله من حوله أنّه یوشک أن یدعی فیجیب، وأخذ یتأهّب للرحیل الی الرفیق الأعلی، والاسلام بعد غضّ العود، والناس حدیثوا عهد به، ولمّا یستقرّ الایمان فی قلوبهم.

فیا تری هل یترک النبیّ صلی الله علیه و آله هذا التراث الضخم بما تضمّن من تعالیم الی الناس؟ أم تراه یعیّن لهم خلفاً من بعده یحمی الرسالة کما حماها هو صلی الله علیه و آله؟ أتراه وهو الذی لم یترک شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الاّ وقد بیّنه یترک أخطر أمر یتوقّف علیه مصیر الرسالة التی جاء بها والجهود المضنیة التی بذلها؟ هل بلغ الناس فی عهده صلی الله علیه و آله من الفهم حدّاً أدرکوا فیه جمیع أبعاد الرسالة وما تضمّنت من تعالیم؟ هل بلغت عقولهم حدّاً فهموا فیه ظاهر القرآن فضلاً عن باطنه؟

مع علمه صلی الله علیه و آله أنّ فیهم من أسلم کرهاً، وفیهم من استسلم خوفاً، وفیهم من أعلن اسلامه طمعاً، وفیهم من لم یلامس الایمان قلبه، بل فیهم المنافق والمتربّص، أتراه یدع هذا الأمر الخطیر للاُمّة لتختار لها من تولّیه علیها من دون أن یکون له صلی الله علیه و آله فی الأمر شأن؟

لذلک ولغیره قالت الشیعة الامامیّة بضرورة نصب الامام وتعیینه من قبل اللّه تعالی علی ید النبیّ صلی الله علیه و آله ویکون امتداداً لبقاء الرسالة وصیانتها، لا أنّ الامام نبیّ آخر، فانّ نبوّة النبیّ صلی الله علیه و آله هی خاتمة الرسالات، وقد قال صلی الله علیه و آله: لا نبیّ بعدی. بل لأنّ هذه الرسالة التی جاء بها النبیّ صلی الله علیه و آله تحتاج فی بقائها واستمرارها الی راع یحیطها بعنایته.

فانّ أیّ قانون أو شریعة، سماویّة کانت أو أرضیّة، اذا ارید لها البقاء والخلود، فلابدّ من اقامة راع یحفظها عن التبدیل والتغییر، ویتولّی مهمّة بیانها وایصالها الی

ص:9

الناس مصونة عن الانحراف، ولولا ذلک لتبدّلت هذه الشریعة وتغیّرت، ووقع الاختلاف فی تفسیرها وبیانها.

ولمّا کان دین الاسلام هو خاتم الأدیان، فلا نبیّ بعد النبیّ محمّد صلی الله علیه و آله ولا شریعة بعد شریعته، اقتضت الحکمة الالهیّة أن یکون لهذا الدین بما یتضمّن من تعالیم وأحکام وأسرار، رعاة وحماة یردون عنه الشبه، ویصونونه عن التحریف، وهذا ما ابتنت علیه عقیدة الشیعة الامامیّة من ضرورة الامامة بعد النبیّ صلی الله علیه و آله وانّها من قبل اللّه تعالی، وبتعیین من النبیّ، ولا مجال للناس فی الاختیار، والاّ لزم من ذلک کثیر من المفاسد؛ اذ لیس من المعقول أن یجازف النبیّ صلی الله علیه و آله بدعوته - وهو سیّد عقلاء بنی البشر وأکمل الناس عقلاً وبُعد نظر - ویوکل مهامها الی الناس، وهل هذا الاّ تناقض ونقض للغرض؟ ولا یلیق بانسان عادیّ فکیف بسیّد العقلاء؟!.

واذا تبیّن هذا الأمر، فهنا نتسائل من هو ذلک الشخص اللائق لتولّی هذا المقام؟ ومع غضّ النظر عن کلّ النصوص القرآنیّة، أو الواردة علی لسان النبیّ صلی الله علیه و آله فی هذا المجال، فلو وقفنا علی سیرة جمیع من عاش مع النبیّ صلی الله علیه و آله وصاحبه ودرسنا مؤهلاتهم وما تمتّعوا به من ملکات شخصیّة، فهل نجد من هو ألیق بهذا المقام غیر علی بن أبی طالب علیه السلام؟

ألیس هو الشخص الوحید الذی عاصر الرسالة منذ بزوغ فجرها، والی اللحظة التی رحل فیها النبیّ صلی الله علیه و آله الی الرفیق الأعلی وقد علم من أسرارها وأحکامها ما یؤهله لذلک؟

ألیس هو ربیب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو القائل یخاطب المسلمین: «وقد علمتم موضعی من رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة، وضعنی فی حجره وأنا ولد یضمّنی الی صدره، ویکنفنی الی فراشه، ویمسّنی جسده، ویشمّنی عرفه، وکان یمضغ الشیء ثمّ یلقمنیه، وما وجد لی کذبة فی قول ولا خطلة فی فعل، ولقد

ص:10

قرن اللّه به صلی الله علیه و آله من لدن أن کان فطیماً أعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم، ومحاسن أخلاق العالم، لیله ونهاره، ولقد کنت أتبعه اتّباع الفصیل أثر امّه، یرفع لی فی کلّ یوم من أخلاقه علماً، ویأمرنی بالاقتداء به، ولقد کان یجاور فی کلّ سنة بحراء، فأراه ولا یراه غیری، ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وخدیجة وأنا ثالثهما، أری نور الوحی والرسالة، وأشمّ ریح النبوّة»(1)؟

ألیس هو العالم بأسرار القرآن وما تضمّن من أحکام؟ وقد قال علیه السلام یخاطب المسلمین أیضاً: «سلونی قبل أن تفقدونی، فواللّه الذی فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتمونی عن آیة آیة فی لیل انزلت أو فی نهار انزلت، مکّیّها ومدنیّها، سفریّها وحضریّها، ناسخها ومنسوخها، محکمها ومتشابهها، وتأویلها وتنزیلها لأخبرتکم»(2).

ونقل ابن أبی الحدید ما یقرب من ذلک، حیث قال: وروی المدائنی أیضاً قال:

خطب علی علیه السلام فقال: لو کسرت لی الوسادة لحکمت بین أهل التوراة بتوراتهم، وبین أهل الانجیل بانجیلهم، وبین أهل الفرقان بفرقانهم، وما من آیة فی کتاب اللّه انزلت فی سهل أو جبل، الاّ وأنا عالم متی انزلت وفی من انزلت(3).

ألیس هو الدرع الواقی للاسلام فی أیّامه الاُولی والی آخر یوم من حیاة النبیّ صلی الله علیه و آله؟ حیث وقف یدافع عن الاسلام ورسوله فی جمیع المشاهد، فبات علی فراش رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیلة تربّص به المشرکون یریدون قتله، وفی یوم بدر کان فارس المیدان، ویوم احد حیث فرّ الأصحاب عن النبیّ صلی الله علیه و آله وترکوه وحیداً،

ص:11

ویوم الأحزاب حیث أحجم الأصحاب عن مبارزة فارس الجزیرة ابن عبدودّ العامری، ویوم خیبر حیث رجع الأصحاب کلّ منهم یجبّن الآخر.

ان کنت لجهلک بالآیا ت جحدت مقام أبی شبّر

فاسأل بدراً واسأل احداً وسل الأحزاب وسل خیبر

من دبّر فیها الأمر ومن أردی الأبطال ومن دمّر

من هدّ حصون الشرک ومن شاد الاسلام ومن عمّر

من قدّمه طه وعلی أهل الایمان له أمّر

قاسوک أبا حسن بسوا ک وهل بالطود یقاس الذّر

أنّی ساووک بمن ناوو ک وهل ساووا نعلی قنبر

من غیرک من یدعی للحر ب وللمحراب وللمنبر

أفعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فأنت لها مصدر

واذا ذکر المعروف فما لسواک به شیء یذکر(1)

وناهیک بما کان یتمتّع به من کمالات ومآثر خاصّة، من عبادة وزهد وتقوی وکرم، ولم یکن لغیره من ذلک شیء یذکر، فهل بعد هذا یعدل بعلی علیه السلام غیره فضلاً عن أن یتقدّم علیه؟

وأمّا اذا أمعنا النظر فی النصوص الواردة فی القرآن الکریم، أو علی لسان النبیّ صلی الله علیه و آله ابتداءً من حدیث الانذار یوم الدار، والی حدیث الدواة والکتف، فالأمر أوضح من أن یحتاج الی بیان.

ص:12

لأنّها مفتاحهنّ، والوالی هو الدلیل علیهنّ...(1).

وینبغی أن یعلم أنّ قضایا الشرع ومسائل الدین لابدّ أن تؤخذ علی أنّها شیء واحد، وتراعی جمیع الخصوصیّات والشرائط، فانّ الوالی وهو الامام المعصوم لیس وجوداً مستقلاًّ فی عرض وجود الرسول صلی الله علیه و آله بل هو امتداد له وفی طوله، ولذا فانّ قول الامام هو قول الرسول، وفعله فعل الرسول، والذی هو بالمآل یرجع الی قول اللّه وفعله، والوالی هو المرشد الی ما جاء به الرسول، وقد ارید لنا التعبّد بأحکام الدین - کما قامت الأدلّة علی ذلک - عن هذا الطریق المخصوص المحدّد، لا أنّنا نعتمد علی أیّ کان.

المودّة، وآیة الاکمال. ومن الروایات حدیث الغدیر، وحدیث المنزلة، وحدیث وهو ولیّ کلّ مؤمن بعدی، وحدیث الثقلین، وحدیث السفینة، واستند الی ما ذکره علماء السنّة فی کتبهم، وقد قال: «مدار استدلالنا علی ما عرفت انّما هو القرآن والأخبار التی نقلها أهل السنّة» وقد اعتبر أنّ ذلک کاف فی اثبات المطلوب.

ونشیر الی أمرین مهمّین تناولهما المؤلّف بالبحث والتحقیق:

الأوّل: المطاعن، وهی عبارة اخری عن المؤاخذات علی المخالفات الصادرة عن الخلفاء علی خلاف الواقع فی القول والفعل، وقد استعرض المؤلّف جملة منها لکلّ من الخلفاء الثلاثة، واستند فی مصادره الی کتب السنّة، واستنتج المؤلّف منها عدم صلاحیّتهم للخلافة، وقد قال المؤلّف: «وبعد ما ذکرته من البیان ظهر لک أنّا لا نتعرّض لعیب من نتعرّض عیوبهم بمحض طلب العیب، بل المقصود اظهار الحقّ علی الطلاّب، وانّ من یدفع العیب عنهم تصدّی لدفع العیب عنهم بمحض الهوی وتبعیّة السلف، لا بسبب اقتفاء البرهان والحجّة».

الثانی: التحقیق فی حدیث العشرة المبشّرة، والروایات المادحة للخلفاء. وأثبت المؤلّف أنّ الحدیث مختلق، وقد وضع فی زمان متأخّر؛ لأنّ الواقع التاریخی والأحداث الصادرة عن بعض هؤلاء العشرة وغیرها من الاُمور تنافی صدور هذا الحدیث عن النبیّ صلی الله علیه و آله علی أنّ سند الحدیث موضع ریب.

وأمّا الروایات المادحة، فقد ذکر ثلاثة عشر روایة، وناقش مضامینها بما یثبت کذبها، کما ناقش فی خصوص ما روی فی شأن عمر، وذکر عشر روایات نقلها عن شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید وغیره، واستعرض المؤلّف ما ذکره ابن أبی الحدید من سعی معاویة بن أبی سفیان فی اختلاق الروایات، واستئجار عدد من الصحابة والتابعین لهذا الغرض. وذکر المؤلّف ضابطة نافعة فی الدواعی لوضع الأحادیث ونسبتها زوراً لرسول اللّه صلی الله علیه و آله.

ص:15

وفی الکتاب أیضاً مسائل لا تقلّ أهمّیة عمّا ذکرنا، کمسألة خطبة الزهراء علیها السلام وکشف بیتها، وشکایة علی علیه السلام ممّن تقدّمه، ووصیّة العبّاس، وکتاب علی علیه السلام الی معاویة، وغیرها من المسائل التی تناولها المؤلّف بالدقّة والتحلیل والبحث العلمی الرصین.

وندعوا القرّاء الکرام الی قراءة متأنّیة لهذا الکتاب، اذ لا تنفع فیه القراءة العجلی لدقّة نظر المؤلّف، ومعالجته لمختلف المسائل باُسلوب علمیّ دقیق یکشف عن الاحاطة وبُعد النظر.

وأمّا بقیّة فصول الکتاب، فقد تناول فیها المؤلّف مسائل التوحید والنبوّة والمعاد بشکل مختصر، ولذا یمکن القول بأنّ هذا الکتاب وضع فی البحث حول مسألة الامامة وما یتعلّق بها، وماعداها فانّما ذکر استطراداً. ولعلّ فی تسمیة المؤلّف الکتاب ب «سفینة النجاة» تأییداً لما ذکرنا، حیث اقتبسها من حدیث السفینة المشهور.

ورحم اللّه المؤلّف فقد بذل جهداً جبّاراً فی اظهار الحقّ، وساهم فی کشف بعض الغموض، وأزاح الستار عن کثیر من الحقائق، نصرة للدین وتثبیتاً للعقیدة، والحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین.

ص:16

وفی الحقیقه محقّق است، واسمش در کتب علمیّه وکتب اجازات مذکور است(1).

وقال فی ریحانة الأدب: مولی محمّد بن عبد الفتّاح تنکابنی طبرسی از أکابر علمای امامیّه قرن دوازدهم هجرت، واز معاصرین صاحب ذخیره، مجلسی، شیخ جعفر قاضی، آقا جمال خوانساری، ونظائر ایشان بوده(2).

وقال فی تذکرة القبور: مرحوم آخوند از علماء وفضلاء کاملین بوده الخ(3).

وقال فی طبقات أعلام الشیعة - الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة -:

الفقیه الفیلسوف الأدیب، کان فی الفقه تلمیذ المحقّق السبزواری، وفی الفلسفة کان یعدّ من المدرسة المعتدلة الملتئمة نسبیّاً مع الحکومة، مدرسة رجب علی التبریزی المتخلّص واحد، المعارض للمدرسة الصدرائیّة الحادّة، ولذلک نری العلاّمة النوری فی الفیض القدسی یعدّه السادس والعشرین من تلامیذ المجلسی، أی: أنّه کان من أرکان جامعة اصفهان بزعامة معاصره المجلسی(4).

وقال فی معجم المؤلّفین: محمّد بن عبد الفتّاح التنکابنی المازندرانی الشیعی، الشهیر بسراب، متکلّم اصولیّ(5).

واحداً یمشی أمام راحلته متی ما یرکب، ویغیب عن النظر فی المنزل.

فسأل یوماً بعض أهل القافلة عن حال ذلک الرجل، فقیل له: انّه کلّما یأتی المنزل یأخذ منّا شیئاً من الطعام، ثمّ لا یبصره الی أوان الرحیل، فازداد جناب الآخوند بذلک تعجّباً، وانتظر زمن التحویل فی اللیلة الآتیة.

فلمّا جاء الوقت رآه قد حضر، وجعل یمشی بین یدیه علی سیاقه السابق، فأخذ جنابه فی هذه المرّة النظر فی أطراف الرجل، وتأمّل فی کیفیّة مسیره، فظهر أنّه یمشی علی الهواء، ولا یمسّ برجلیه الأرض، فأوجس فی نفسه خیفة من عظم ما رآه.

ثمّ طلب الرجل وسأله عن حقیقة أمره، فقال: أنا رجل من الجنّ، وکنت قد عاهدت اللّه تعالی لئن نجّانی اللّه من کربة عظیمة کانت قد نزلت بی أخرج ماشیاً الی زیارة مولانا الحسین علیه السلام فی موکب واحد من علماء الشیعة، فلمّا سمعت بخبر خروجک الی هذه الزیارة، اغتنمت الفرصة، وألحقت نفسی بخدمتک وصحبتک کما تری.

فسأله المولی عن واقعة ذلک الطعام الذی کان یأخذه من القافلة حین وروده علی المنازل، مع أنّه لیس بأکله کصنع مشاکله، فقال: أنا آخذه وأبذله لفقراء القافلة، فقال: وأیّ شیء یکون طعامکم معاشر الجنّ؟ قال: متی نجد وجهاً ملیحاً وجسداً صحیحاً من بنی آدم نضمّه الی صدورنا، ونشمّه من غایة حبورنا، ونتقوّی بذلک کما یتقوّی الآدمیّون بطعامهم وشرابهم، فمهما ترون فی أحد من اولئک اختلالاً فی الدماغ والعقل ووحشة فی الصدر والرأس، فهو من أثر ذلک المسّ، وعلاج ذلک أن یؤخذ لصاحب هذه العلّة شیء من ماء السداب، وان کان ممزوجاً بالخلّ فهو أحسن، ویقطر قطرة منه فی أحد منخریه، فانّه یقتل ذلک الجنّی الذی قد أصاب، ویبرأ هو باذن اللّه.

قال: فمضی من ذلک زمان، ثمّ انّه اتّفق انّا وردنا فی بعض المنازل علی رجل من

ص:19

أرباب المنزلة والشأن، کان یقوم بحقّ اکرامنا، وحسن الخدمة لنا ولأقوامنا، فجاء صاحبنا الجنّی الیّ وسألنی أن آمر صاحب المنزل بأن یذبح دیکاً لضیافتنا، دیکة بیضاء کانت فی داخل الدار، فسألناه أن یفعل.

فلمّا فعل لم تلبث هنیئة حتّی أن ارتفع البکاء والضجیج والواعیة الشدیدة من أهل بیت الرجل، وجاء هو الینا حزیناً مکروباً وقال: انّا لمّا ذبحنا الدیکة المذکورة عرض علی بعض فتیاتنا شبه الجنون، فسقطت مغشیّاً علیها علی الأرض، ونحن الآن حائرون فی أمر الامرأة ومعالجة دائها.

قال: فقلت للرجل: لا تعجل ولا توجل، فانّ دواء بنتک المصروعة عندنا، ثمّ قلت: ائتونی بقلیل من السداب، فمزجته بالماء وقطرت منه قطرات فی أحد منخریها، فقامت من ساعتها صحیحة سالمة، وسمعت واحداً هنالک لا یری شخصه یئنّ ویقول: أوّه لقد قتلت نفسی بکلمة خرجت من لسانی، وسرّ قد أذعته عند رجل من بنی آدم، ثمّ انّی لم أر بعد ذلک الرجل الذی کان یمشی دائماً أمام القافلة، فعلمت أنّه الذی کان قد أصاب الجاریة، فقتل باستعمال ماء السداب. وهذه الحکایة من عجب العجاب، والعهدة علی ناقلها الی مؤلّف هذا الکتاب(1).

3 - الرسالة الفائقة الرائقة فی اثبات وجود الصانع القدیم بالبرهان القاطع القویم.

4 - رسالة فی عینیّة وجوب صلاة الجمعة فی زمان الغیبة.

قال فی الطبقات: وأربع رسائل فی وجوب الجمعة، ألّف بعضها بأمر استادیه السبزواری، والشیروانی، وذلک بعد رجوع الحکومة الصفویّة عن تأییدها لاقامة الجمعة، ومهّدت الطریق لتشکیل المؤتمر الذی أقامها الوزیر علیخان زنگنه بأمر الشاه سلیمان فی احدی سنة (1086-1090) للبتّ فی حکم صلاة الجمعة، ومعه زمیله سعید الرودسری، ممثّلین عن استاذهما، فألّف المترجم له عدّة رسائل ردّاً علی المعارضین فی المؤتمر.

5 - رسالة فی الردّ علی رسالة المولی عبد اللّه التونی فی القول بحرمة صلاة الجمعة.

6 - رسالة فی الردّ علی رسالة المولی علی رضا تجلّی فی القول بحرمة صلاة الجمعة.

7 - رسالة فارسیّة فی الردّ علی المحقّق الخوانساری فی حرمة صلاة الجمعة.

8 - رسالة عربیّة فی الردّ علی المحقّق الخوانساری فی حرمة صلاة الجمعة.

9 - رسالة فی مسألتی الاجماع وخبر الواحد.

قال فی أعیان الشیعة: تدلّ علی کمال فضله، ثمّ ذکر بعض عبارات الرسالة.

10 - رسالة فی حکم رؤیة الهلال قبل الزوال، وانّها هل یلحق الیوم بالشهر السابق أو اللاحق.

11 - التعلیقة علی زبدة البیان فی تفسیر آیات الأحکام للمقدّس الأردبیلی.

12 - التعلیقة علی اصول المعالم للشیخ حسن بن الشهید الثانی.

13 - التعلیقة علی کتاب المدارک.

14 - التعلیقة علی ذخیرة المعاد لاستاده المحقّق السبزواری.

15 - التعلیقة علی شرح اللمعة.

16 - التعلیقة علی المحاکمات.

ص:21

17 - رسالة فی اصول الدین.

لهؤلاء المذکورین علی سبیل الاشتراک، فی سنة 1112 ه ق.

5 - السیّد محمّد صادق بن محمّد باقر الحسنی، أجازه فی أوائل شعبان 1119.

وقال أیضاً فی الروضات: وأمّا الاسناد الیه قدس سره فلم أره الی الآن فی کتب اجازات متأخّرینا الأعیان، الاّ من جهة جدّنا الأمجد سیّد المحقّقین فی زمانه السیّد حسین بن الفاضل المتبحّر النحریر الأمیر أبی القاسم الموسوی الخوانساری، أحد مشایخ اجازات مولانا الآقا محمّد علی بن الآقا محمّد باقر المروّج البهبهانی، وسیّدنا الأجل الأفقه الأفضل المرحوم السیّد محمّد مهدی النجفی الطباطبائی المشتهر ببحر العلوم، ومولانا الآخر قدوة المحقّقین والمدقّقین المیرزا أبی القاسم القمّی صاحب القوانین، فانّ من جملة روایاته أعلی اللّه عند أجداده الطاهرین مقاماته ما هو عن المولی محمّد صادق بن مولانا محمّد المشتهر بسراب، باجازة کتبها له ولأبیه المعظّم علیه زمن خروجه الی زیارة بیت اللّه الحرام، ونزوله علی بیتهما المکرّم فی نواحی قصبة خوانسار.

الصفحة الاُولی من النسخة المخطوطة الاُولی

ص:25

الصفحة الاُولی من النسخة المخطوطة الثانیة

ص:26

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصلاة علی سیّدنا ونبیّنا وشفیعنا وحبیب الهنا محمّد خاتم النبیّین، وآله الطیّبین الطاهرین.

اعلم أنّه لابدّ لکلّ من کان قادراً علی الاکتساب أن یعلم ما یتعلّق باُصول الدین بالبرهان؛ لئلاّ یکون حجّته متابعة الآباء والکبراء، ولا یندرج فی استحقاق اللوم فی الطائفة الذین حکی اللّه تعالی مقالتهم القبیحة بقوله عزّ من قائل (إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ1) .

فأحببت أن اشیر اشارة خفیفة الی بعض ما یتعلّق بها فی مقاصد، لینتفع بها بعض من احتاج الیه، وبعد ما تشرّفت بلطف اللّه وجوده باتمام الکتاب، سمّیته ب «سفینة النجاة» لکونه هادیاً للمسترشد الی الأئمّة المعصومین علیهم السلام، ومؤدّیاً الی التمسّک بهم الذین مثلهم مثل سفینة نوح، التی کان التمسّک بها وسیلة للنجاة.

ص:27

السلسلة ونقول معلولیّته بازاء علّیّة علّته، ومعلولیّة العلّة بازاء علّیّة علّة العلّة وهکذا، وحینئذ نقطع النظر عن معلول ذلک الواحد ان کان له معلول، ونتمّ البرهان بأن نضائف معلولیّة الواحد لیس مع علّته، وان اتّصف ذلک الواحد بها أیضاً، بل مع علّیّة علّته، وحینئذ یلزم زیادة أحد المتضایفین الحقیقیّین علی الآخر، علی تقدیر عدم اشتمال السلسلة علی الواجب، وهو محال، فعدم اشتماله علیه محال.

وأیضاً عدم انتهاء سلسلة الموجودات الی الواجب یستلزم انتهاؤها الیه؛ لأنّ لنا أن نفرض معلول مّا الی ما لا یتناهی سلسلة واحدة، ثمّ نبدأ من مبدء آخر من تلک السلسلة الی ما لا یتناهی، فتطبّق السلسلتین من المبدأین المفروضین ما امتدّتا، فلا یمکن وقوع کلّ واحد من احداهما بازاء کلّ واحد من الاُخری، والاّ یلزم تساوی الکلّ والجزء، فیلزم أن ینتهی الکلّ والجزء، فیلزم أن ینتهی الجزء قبل أن ینتهی الکلّ، فالجزء متناه والکلّ زائد علیه بعدد متناه فهو متناه، ومنتهی السلسلة هو الواجب بالذات.

فان قلت: لا نسلّم احتیاج وجود الممکن الی المفیض، فلم لا یجوز أن یوجد بالأولویّة الذاتیّة؟

قلت: لا یمکن وجوده بالأولویّة الذاتیّة؛ لأنّه علی تقدیر وجوده بها: فإمّا أن یکون الوجود عینه، أو زائداً علیه(1). وکون الوجود عیناً فی الأمر القائم بالذات، یستلزم امتناع العدم، فما فرضته ممکناً کان واجباً. وعلی تقدیر زیادة الوجود فیه وفی الأمر القائم بالغیر لابدّ لصدق الموجود علی الموصوف من مقتضٍ، فإمّا أن یکون المقتضی هو الموصوف بالوجود، أو أمر آخر. فعلی التقدیر الأوّل یلزم أن یکون الموصوف بالوجود موجوداً قبل هذا الوجود، والمفروض کونه موجوداً به.

ص:29

وأیضاً یمکن اجراء ما ذکر فی هذا الوجود فی الوجود السابق وسابق السابق وهکذا، فیلزم أن یکون للشیء المفروض وجودات غیر متناهیة مترتّبة، وتعدّد الوجود لشیء واحد ظاهر البطلان، فکیف الوجودات الغیر المتناهیة له.

وأمّا کون الوجود عیناً فی الأمر القائم بالغیر، فلا معنی له هاهنا؛ لأنّ مرادنا بعینیّة الوجود صدق الموجود علیه، مع قطع النظر عن جمیع ماعداه، ولا یصحّ کون الوجود عیناً للأمر القائم بالغیر بهذا المعنی؛ لأنّ لموصوفه مدخلاً فی صدق الموجود علیه، فوجود الأمر القائم بالغیر بالأولویّة الذاتیّة یبطل بما أبطل به الوجود بها علی تقدیر الزیادة، ولو جوّزت العینیّة فیه بالمعنی الذی ذکرته، فیبطل بما ابطل به العینیّة فی الأمر القائم بالذات مع زیادة لزوم الغنی والحاجة، لفرض عینیّة الوجود والقیام بالغیر. وعلی التقدیر الثانی، فوجوده بهذا الأمر لا بالأولویّة الذاتیّة.

وربّما یقال لاثبات امتناع وجود الممکن بالأولویّة الخارجیّة من غیر أن ینتهی الی الوجوب ما حاصله: انّه علی تقدیر أولویّة الوجود: إمّا أن یمکن الوجود بالغیر، أو لا. فعلی الثانی کان ما فرضته أولی واجباً هذا خلف، وعلی الأوّل لا یلزم من فرض وقوعه محال، واذا فرض تحقّق العدم مع أولویّة الوجود یلزم ترجّح المرجوح، وهو أظهر بطلاناً من ترجّح أحد المتساویین علی الآخر بلا مرجّح الذی هو بدیهیّ البطلان.

وان شئت فقل: وعلی تقدیر امکان العدم المرجوح یلزم امکان المحال، وهو محال کوقوعه. وهذا وان کان جیّداً، لکن قد یظنّ جریانه فی ابطال الأولویّة الذاتیّة، وهو توهّم؛ لأنّه اذا أجری فیه فلقائل أن یقول: أیّ شیء أردت من قولک «امّا أن یمکن العدم أولا» فان أردت الامکان وعدمه من غیر ضمیمة أصلاً نختار

ص:30

النفی، قولک «فعلی الثانی کان ما فرضته أولی واجباً» ممنوع انّما یلزم وجوبه(1) ان لم یمکن أن یعارض الطرف الراحج رجحان الطرف الآخر ببعض الاُمور، بحیث یصیر المغلوب بحسب الذات من غیر اعتبار الاُمور الخارجة غالباً باعتبار هذه الاُمور، علی ما لولا هذه الاُمور کان غالباً، ولا دلیل علی عدم الامکان، فلم لا یجوز أن یکون الوجود واجباً بشرط(2) عدم ما یمنع مقتضی الأولویّة، أو غلبة الأولویّة علی المانع؟

وأمّا علی تقدیر غلبة المانع علی الأولویّة، فیمکن أن یکون العدم واجباً، فلا یلزم الوجوب المطلق لما فرض أولی بشرط غلبة الأولویّة لیس خلفاً.

وان أردت الامکان وعدمه مطلقاً، سواء کان مع ضمیمة أم بدونها، نختار الاثبات، وما فرضته من تحقّق العدم علی وجه فرضت خارج عن الامکان؛ لأنّ تحقّق العدم انّما یمکن ان صار السبب الخارجی للعدم راجحاً علی الأولویّة الذاتیّة للوجود، وحینئذ ما زعمته من لزوم ترجّح المرجوح ممنوع، وانّما یلزم لو کان ترجّح العدم علی الوجود حین کونه مرجوحاً، وأمّا اذا کان ترجّحه حین صیروته

ص:31

راجحاً باعتبار الاُمور الخارجة فلا، فلعلّه هاهنا کذلک.

فان قلت: قد حکمت بلزوم الوجود علی تقدیر غلبة الأولویّة، وبلزوم العدم علی تقدیر غلبة الاُمور الخارجة علی الأولویّة، فیکون الممکن علی تقدیر تساویهما إمّا موجوداً، وإمّا معدوماً؛ لبطلان الواسطة، فلا یصحّ تخصیص الوجود والعدم بالغلبة. وأیضاً أیّهما تحقّق حینئذ یلزم الترجّح بلا مرجّح، فلم حکمت بکونه ظاهر البطلان؟

قلت: ظهور بطلانه واضح، واذا کان التساوی المذکور مستلزماً للترجّح المحال، فهو محال لا محالة، فلا یمکن وقوعه وان کان من المحتملات فی بادیء الرأی.

فان قال قائل علی التقریر الأوّل لابطال التالی: انّ تمامیّته مبنیّة علی لزوم معیّة المتضائفین، وهو فی بعض الأنواع کالمحاذاة والموازاة والفوقیّة وأمثالها واضح، وفی بعضها کالتقدّم والتأخّر الزمانیّین غیر واضح، وان کان المشهور لزوم المعیّة فی المتضایفین مطلقا، ولعلّ تقدّم أمر زمانی علی زمانی فی نفس الأمر لا یتوقّف علی حصولهما معاً فی نفس الأمر، بل لا معنی للتقدّم الزمانی الاّ کون المتقدّم فی زمان هو قبل زمان المتأخّر، والقول بأن لا تضایف بین المتقدّم والمتأخّر الزمانیّین الاّ بحسب الذهن فقط وهما مجتمعان فیه خال عن الدلیل.

وبالجملة معیّة جمیع أنواع المتضایفین لیست بدیهیّة، ولهذا منع لزوم المعیّة فی بعض أنواعهما بعض أجلّة العلماء طاب ثراه، واذ لم یکن اجتماع المتضایفین لازماً فی المتقدّم والمتأخّر الزمانیّین، فلابدّ من بیان اجتماع العلّة وعلّة العلّة وهکذا مع المعلول الأخیر حتّی یتمّ البرهان، وکون مفیض وجود أمر مع الأمر وان کان بدیهیّاً، لکن ربّما کان وجوده مع الأمر وقبله وبعد ما أوجد الأمر انتفی المفیض وبقی الأمر، ومفیض المفیض بعد ما أوجد المفیض انعدم وبقی المفیض وهکذا الی ما لا بدایة له، بناءً علی احتمال کون سبب الاحتیاج الی العلّة الحدوث أو ما یلازمه، فلا یلزم

ص:32

اجتماع السلسلة.

فحینئذ ان کان المراد بزیادة العدد زیادة عدد المعلولیّة الموجودة علی عدد العلّیّة الموجودة، فلا فساد فیها. وان کان المراد زیادة عددها علی عددها مطلقاً، فلا یمکن الحکم بها علی تقدیر عدم لزوم الاجتماع؛ لعدم صحّة الحکم باتّصاف احدی السلسلتین المعدومتین بالزیادة علی الاُخری فی نفس الأمر مع وجودهما فیها. وان کان الحکم بزیادة ما یوجد من احداهما فی الذهن علی الاُخری فیه، فلا انتفاع فیه؛ لکون ما یوجد منهما متناهیاً.

وعلی التقریر الأخیر انّ تطبیق السلسلتین مع عدم وجودهما والحکم بزیادة احداهما علی الاُخری لا معنی له، وکیف یحکم باتّصاف احداهما بالزیادة علی الاُخری مع انتفاء الموصوف بالزیادة والنقصان؟

اجیب بأنّ سبب احتیاج الممکن الی السبب هو الامکان، کما تقرّر فی محلّه، ألا یری أنّه اذا نظر الی امکان وجود شی بحسب ذاته بعد ابطال الأولویّة الذاتیّة یحکم العقل من غیر حاجة الی ملاحظة أمر آخر باحتیاجه الی السبب، ولا فرق بین الابتداء والاستدامة، والاّ یلزم قلب المهیّة، فیلزم اجتماع الأسباب المفیضة مع المعلول الأخیر، وحینئذ یتمّ التقریر المذکوران کما لا یخفی.

معدودة، تدلّ علی کمال علمه واحاطته علی الاُمور الجلیّة والخفیّة والکلّیّة والجزئیّة، بحیث لا یعزب عن علمه مثقال ذرّة من سلسلة معلولاته، التی جمیع الممکنات مندرج فیها بعد اثبات التوحید.

وعلی قدرته؛ لأنّ البدیهة حاکمة بامتناع صدور تلک الأفعال عن عدیم القدرة، وبوجوب کونها مستندة الی القدرة والاختیار، واذا کان عالماً بأفعاله وقادراً علیها، فلا یمکن أن یصدر عنه الظلم الذی لا یجوّز العقل صدوره عن کمّل الممکنات، مع تجویز جلب النفع أو دفع الضرر به، فکیف بالصانع الذی لا یمکن الضرر علیه علی تقدیر ترک الظلم، ولا جلب النفع بالظلم، فوجوب الوجود وما هو تابع له آب عن احتمال الظلم.

واذا کان عالماً بأفعاله وقادراً علیها، لا یمکن اظهار المعجزة علی ید الکاذب؛ لأنّ اظهار المعجزة التی هی خارجة عن طاقة البشر علی ید الکاذب اغراء بالباطل وتلاعب بالناس، وهو قبیح وظلم علیهم، ومبدأه صفة نقص لا یلیق نسبتها الی بعض الممکنات، ولو نسب واحد منهما الی کمّلهم لأبی العقل عن القبول أشدّ الاباء، فعدم جواز النسبة الی الواجب تعالی غنیّ عن البیان، فصاحب المعجزة صادق فی ادّعاء النبوّة وفی جمیع ما أخبر به، ومن جملته التوحید، بحیث لا یمکن لأحد ممّن قال به انکار اخباره بالتوحید.

فظهر بما ذکرته أنّه یمکن اثبات التوحید بالنقل، فان تعسّر حلّ بعض الشبهات المتعلّقة بالدلائل العقلیّة الصرفة، فلا یضرّ بالمقصود، ولا ضرورة فی ارتکاب ما ارتکب کثیر من العلماء.

ویمکن اثبات علمه تعالی وقدرته بأنّ العلم والقدرة فی بعض معلولاته یدلاّن علیهما فی فاعله؛ لامتناع اتّصاف المعلول بأحد هذین الکمالین من غیر أن یتّصف الفاعل به.

ص:34

والمعدومات؛ لأنّ الاتّصاف بالحضور متوقّف علی الوجود، وهو منتف فی الحوادث قبل وجودها، وکون علمه بالحوادث بحصول صورها فی بعض الممکنات القدیمة التی لها تحقّق باطل، بنظیر ما أبطلت به کون علمه تعالی بالصورة الحاصلة فیه، بل لک أن تستنبط بما ذکرته بطلان کون علمه تعالی بالممکن القدیم بنفس القدیم أیضاً لو کان له تحقّق، وأن تعلم أنّه تعالی یعلم الأشیاء علی أقصی مراتب تفصیل کانت الأشیاء به، أو یکون بذاته تعالی، وهو المطلوب.

فان قلت: انحصار العلم فی الحضوری والحصولی من المسلّمات التی لا یظهر انکار أحد له، وکون علمه تعالی بذاته حضوریّاً ظاهر، فعلمه بالأشیاء أیّ قسم منهما؟

قلت: کون علمه تعالی بالأشیاء عین ذاته تعالی ثابت بالبرهان، ومشهور بین المحقّقین، فان ثبت الانحصار المذکور عندهم، فینبغی حمل الحضور علی أعمّ من الحقیقی والحکمی، والقول بتحقّق الحضور الحکمی فی علمه تعالی بالأشیاء؛ لأنّ تعالی بها لمّا کان عینه، فحضوره تعالی عند نفسه کما هو علم بنفسه، فهو علم بها أیضاً، فذاته ثابتاً فی کون حضورها عندها علماً بها، والحضور الذی نفیته هو الحضور الحقیقی.

وبما ذکرته فی العلم ظهر أنّ قدرته تعالی وحیاته وارادته اذا ارید بها العلم بالمصلحة عین ذاته، وان کانت الارادة قد تطلق علی معنی هو من صفات الفعل، کما یظهر من بعض الأخبار.

أصلاً. فان کانت ذاته یلزم أن یکون موجوداً قبل هذا الوجود، فان کان بهذا الوجود یلزم تقدّم الشیء علی نفسه وان کان بغیره، یلزم ما یلزم فی الوجود الأوّل وهکذا، فیلزم الدور أو التسلسل، وتعدّد الوجود لأمر واحد ظاهر البطلان فکیف التسلسل.

والقول بأنّ الحاجة الی العلّة انّما تلزم ان لم یکن حصول الوجود الزائد للواجب ضروریّاً، وضرورة الوجود معتبرة فی الواجب ولیست محلّ الکلام، بل محلّ البیان هو الزیادة وعدمها، وعلی شیء من احتمالی العینیّة والزیادة لا حاجة الی علّة باطل بما أبطلت به عدم حاجة العلم علی تقدیر الزیادة الی علّة.

فان قلت: معنی العلم والقدرة والوجود والحیاة متغایرة بالبدیهة، فکون واحد منها عین ذاته شاهد علی أنّ غیره مغایر، وهذا شاهد علی ضعف دلائل العینیّة، بحیث لا یمکن الحکم بکون واحد منها عیناً أیضاً؛ لأنّ نسبة جریان دلیل العینیّة فیها واحدة، واذا علم أنّ مقتضاه لا یصحّ فی الجمیع، فلا یبقی الوثوق بالعینیّة فی شیء منها، وکیف یجوز أن یکون أمر واحد عین امور متغایرة؟

قلت: هذا الایراد انّما یرد لو قیل بعینیّة هذه المفهومات لذاته تعالی، وهذا لا یمکن أن یقول به عاقل، فکیف یقول به العلماء المحقّقون؟ مع أنّهم معترفون بامتناع ادراک کنه ذاته تعالی، فکیف یقولون بأنّ ذاته تعالی عین هذه المفهومات البدیهیّة؟ بل مرادهم أنّ ذاته تعالی بذاته من غیر اتّصافه بصفة(1) وملاحظة انتسابه الی أمر یصدق علیه أنّه موجود وعالم وقادر، وغیرها من الاُمور التی تحمل علی الواجب بالذات لذاته.

فمعنی کون وجوده تعالی عین ذاته أنّ ذاته لذاته منشأ صدق هذا المفهوم، ولیس

ص:37

مثل زید الذی لمّا لم یکن فی زمان العدم متعلّق الجعل لم یصدق علیه أنّه موجود، فلمّا تعلّق الجعل به صار موجوداً، سواء تحقّق بالجعل وجود لزید فی الخارج أو لم یتحقّق؛ لأنّه علی التقدیرین لیس صدق الموجود علیه بحسب ذاته.

وکذلک لمّا لم یصدق علیه فی أیّام الرضاع مثلاً قادر بالنسبة الی کثیر من الاُمور التی تصدر من الانسان، ثمّ صار صاحب کیفیّة تسمّی بالقدرة، فصار قادراً لم یصدق علیه القادر لذاته، وعلی هذا فقس.

مراتب العقل.

فان قیل: صدق الموجبة کما یقتضی وجود الموضوع یقتضی وجود مبدأ المحمول فیه أیضاً اذا کان المحمول مشتقّاً وقصد منه المعنی اللغوی والعرفی، والشاهد علی ذلک أنّا لا نعرف الصدق والکذب فی قول من یقول: الهواء شفاف أو أبیض الاّ بوجود مبدء المحمول فی الموضوع وانتفائه عنه، فلو حمل المشتقّات علی الواجب تعالی بالمعنی الذی نفهمه، کان صدقه بقیام المبدء به وعینیّة الصفات تنفی القیام، فوجب أن یکون معنی الصفات المذکورة علی تقدیر حملها علی الواجب غیر ما نفهمه، بل یکون عین ذاته، وهو المراد من الاشتراک اللفظی.

اجیب: بأنّ ما ذکر سابقاً فی اثبات کونه تعالی عالماً وموجوداً وغیرهما، یدلّ علی صدق هذه المفهومات المعلومة علیه، ومآل ما ذکر فی عینیّة الصفات الحقیقیّة نفی الصفات ونسبة کثیر من آثارها الی الذات، ومنها کون الذات منشأ صدق المفهومات المذکورة علیها، والشاهد المذکور شاهد زور؛ لأنّه مبنیّ علی مقایسة الغائب علی الشاهد مع کذب ما ذکر فی الشاهد أیضاً؛ لأنّ صدق نسبة المحمولات التی من شأنها الوجود الخارجی الی الموضوع، وکذبها بالوجود والانتفاء لا نسبة مطلق المحمولات.

وبالجملة توهّم أنّ العالم بالمعنی الذی یفهمه الناس من هذا اللفظ ومن مرادفاته لیس محمولاً علی خالق الأشیاء، فی غایة السخافة. والقول باقتضاء صدق هذه الموجبة فی الخالق وجود مبدء الاشتقاق فی الموضوع کما یقتضی فی المخلوق، ناش من المقایسة الفاسدة فی المتبوع والتقلید فقط، أو بانضمام المقایسة فی التابع، هل یجوّز عاقل أن لا یصدق علی خالق السماوات والأرضین وما فیهنّ وما بینهنّ - مع اشتمال قلیل منها علی حکم ومصالح لا تعدّ ولا تحصی - عالم وقادر وحیّ وموجود ؟ لأنّ مآل القول بالاشتراک اللفظی قول بعدم صدق هذه المفهومات علیه، بل معنی

ص:39

اللّه قادر وغیره من الصفات الحقیقیّة عندهم واحد، وهو اللّه الذی مآله سلب الحمل.

وبعض من ینسب الی هذا القول کان یقول: لا یمکن الحکم علی اللّه تعالی بشیء لا ایجاباً ولا سلباً؛ لأنّ الحکم مطلقا محتاج الی تصوّر الطرفین، وهاهنا لا یمکن تصوّر الموضوع بوجه من الوجوه، ولم یتفطّن أنّه حکم علی اللّه تعالی بامتناع الحکم، ولا یمکن اجراء جواب شبهة الحکم علی المجهول مطلقاً فی جواب هذا التوهّم، کما لا یخفی.

ولعلّ مرادهم من الاشتراک اللفظی أنّ منشأ صدق الموجود مثلاً فی الخالق والمخلوق مختلف؛ لأنّ منشأه فی الخالق ذاته المقدّسة، وفی الممکن إمّا أمر قائم به فی الخارج کما زعم بعض، وإمّا ذاته المجعولة کما هو التحقیق، وان کان کثیراً من کلماتهم آبیاً عن هذا التوجیه.

وبالجملة القول بالاشتراک اللفظی بمعنی عدم حمل مفهوم العالم الذی یفهمه کلّ أحد من هذا اللفظ ومرادفاته علی اللّه تعالی مع سخافته الواضحة، قول شنیع رکیک فی أقصی مراتب الشناعة والرکاکة.

والقول بأنّ منشأ صدق العالم فی الصانع والمصنوع مختلف، فهو وان کان حقّاً، لکن تخطئة المحقّقین بهذا القول لا وجه لها أصلاً؛ لأنّ قولهم بعینیّة الصفات فی الواجب وزیادتها فی الممکن بمنزلة التصریح باختلاف منشأ الصدق فیهما.

فان قلت: فما توجیه ما روی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی باب هو بعد باب معانی الأسماء واشتقاقها من الکافی، حیث قال: وانّما سمّی اللّه تعالی بالعلم بغیر علم حادث علم به الأشیاء، استعان به علی حفظ ما یستقبل من أمره، والرویّة فیما یخلق من خلقه، ویفسد ما مضی ممّا أفنی من خلقه، ممّا لولم یحضره ذلک العلم ویغیبه کان جاهلاً ضعیفاً، کما أنّا لو رأینا علماء الخلق انّما سمّوا بالعلم لعلم حادث، اذ کانوا فیه جهلة، وربّما فارقهم العلم بالأشیاء فعادوا الی الجهل، وانّما سمّی اللّه عالماً لأنّه لا

ص:40

یجهل شیئاً، فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم، واختلف المعنی علی ما رأیت(1) انتهی. فانّه علیه السلام صرّح باختلاف المعنی وعلّل تسمیته بالعالم بسلب الجاهل، وهذا التعلیل أیضاً یدلّ علی الاختلاف.

قلت: لعلّ معنی کلامه علیه السلام اختلافهما بحسب الکمال والنقصان، کما یؤمیء الیه قوله علیه السلام: «لا یجهل شیئاً فی علم اللّه تعالی» وقوله علیه السلام: «لولم یحضره ذلک العلم ویغیبه کان جاهلاً» فی علم الخلق، لا أنّ معنی العالم المطلق بمعنی واحد لا یصدق علیهما.

ویحتمل أن یکون مراده علیه السلام بالاختلاف اختلاف منشأ الصدق(2) کما ذکرته، ویؤیّد هذا ما ذکره علیه السلام فی بیان اختلاف البصر بین الخالق والمخلوق، ولیس ینافی ما ذکرته ما ذکره علیه السلام فی اختلاف القائم فی الخلق والمخلوق، فانّه اختلاف بحسب المعنی ألبتّة، کما یظهر من هذا الخبر.

ولعلّ(3) فی التعلیل اشارة الی أنّ علمه لیس بالکیفیّة القائمة به، کما یکون بها فی

ص:41

الخلق، وبما ذکرته فی هذا الخبر تقدر علی دفع التوهّم الناشی عن روایات اخر.

والداعی علی تأویل هذا الخبر، دلالة الدلیل القاطع علی صدق العالم مثلاً بمعنی نفهمه علیه تعالی، والنقل اذا عارض العقل اوّل.

ویؤیّد ما ذکرته مع غنائه عن المؤیّد ما روی فی باب اطلاق القول بأنّه شیء فی حدیث طویل، بعد أن قال السائل: فقد حدّدته اذ أثبتّ وجوده، أنّه قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لم أحدّه ولکنّی أثبتّه اذ لم یکن بین النفی والاثبات منزلة(1).

اعلم أنّه بعد العلم بصحّة الدلیل العقلی علی أمر یعلم مجملاً أنّ کلّ کلام صادق کان ظاهره معارضاً لذلک الدلیل لا یکون ذلک الظاهر مراداً، وعدم تعرّض تأویل الظاهر لا یضرّ بالقاطع، وان کان الظاهر المعارض ظاهر کلام اللّه تعالی، مثل (یَدُ اللّهِ2) و (عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی3) لکن لمّا تمسّک بعض من قال بهذا الاشتراک اللفظی فی الوجود والعلم وغیرهما بعد کلمات سخیفة زعمها دلائل عقلیّة بأمثال هذه الظواهر، أشرت الیها أیضاً لبیان سخافة قسمی المتمسّک(2).

ص:42

وافراً من أیّام عمرهم فی تحصیل ملکة البلاغة وحصولها لهم، فلأنّه لم ینقل عن أحد ولا عن جماعة بالمعاضدة معارضة القرآن بسورة اعتقد المعارض وأهل اللسان الذین لم یکونوا معارضین، أو أحدهما بعد سماع القرآن وتأمّل بلاغتها أنّها مثل سورة منه، وعدم نقل هذه المعارضة دلیل علی عدمها کما ذکرته آنفاً.

وأمّا کونه صادقاً فی الدعوی، فلأنّ عجزهم المطلق عن الاتیان بسورة من مثله یدلّ علی أنّ هذا الکلام لیس من البشر وان کان قاریءً، فکیف من الاُمّیّ، فذکر الاُمّیّة لغایة توضیح عدم کون القرآن من کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله، وکونه من اللّه تعالی، واذا کان الکلام من اللّه تعالی، فالمنزل الیه صادق فی الدعوی المذکورة، بل فی جمیع ما یقول، والاّ یلزم الظلم والاغراء بالباطل، کما ذکرته فی المبحث الثانی من المقصد الأوّل.

فان قلت: زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان علی نوعین: أحدهما زمان کان القادر علی المعارضة غیر خائف لعدم قوّة الاسلام، والثانی زمان کان للاسلام قوّة وشوکة، ولعلّ القادر علیها یمنعه الخوف عن المعارضة فی زمان قوّة الاسلام، وفی زمان عدم القوّة، وفرض عدم الخوف فی زمان القوّة عن أصل المعارضة لعلّها قد وقعت ولم ینقلوها بعد المعارضة؛ لقوّة الاسلام وسطوته وضعف الفرق المخالفة، بحیث لم یکونوا قادرین علی اظهار المعارضة الواقعة فی مدّة متمادیة، وکتموها خوفاً من أهل الاسلام، وکتم أهل الاسلام لمخالفتها لغرضهم، واخفاء الاُمور بسبب الخوف والدواعی یصیر سبباً لخفائها المطلق واضمحلالها، ولعلّ المعارضة کذلک.

قلت: قوّة الاسلام والخوف من أهله لا یمنعان من حفظ المعارضة وضبطها، وغایة الأمر منعهما من اظهار المعارضة فی بلاد الخوف، ونحن قاطعون بعدم ضبط المعارضة فی بلد من البلدان مع قوّة الداعی علی الضبط، والاّ لعارض المنکرون فی بلادهم فی بعض أوقات ورود أهل الاسلام تلک البلاد، ونقل المسافرون

ص:44

والمتردّدون الینا، وینقلون کیفیّة المعارضة وکمّیّتها؛ لعدم خوف الناقلین الینا اذا لم یکونوا من الفرق المنکرین للاسلام.

وما ذکرته ممّا یحکم به کلّ من له أدنی تمییز یطلب الحقّ حکماً یقینیّاً لا ارتیاب فیه أصلاً، وعدم الضبط فی أمثال هذه الاُمور یدلّ علی العدم دلالة قطعیّة.

فرضت، حتّی یقال: انّ من مراتبه جعل کلّ واحد منهم معصوماً، فیجب عموم العصمة علی أصلکم، بل الوجه أنّه اذا کانت حال المکلّفین ضعف المدارک عمّا یلیق بهم فعلاً وترکاً، وکانت الدواعی الباطلة مستولیة علی کلّهم أو بعضهم، بحیث لا ینتظم امور المعاد والمعاش انتظاماً حسناً کما هو الواقع، یحکم العقل علی قانون أهل العدل بأنّه یجب بحسب الألطاف الکاملة أن یعیّن لهم کاملاً بحسب العلم والعمل، حتّی یکون اطاعته مثمرة لانتظام أمر المعاش، ویکون وسیلة وافیة بینهم وبین اللّه تعالی فی أمر المعاد.

ولمّا کان اتّصاف شخص بالخصلتین الکاملتین حتّی یترتّب علی تبعیّته الغایتان النافعتان من الاُمور الخفیّة التی لا تظهر الاّ ببیان اللّه عزّوجلّ، بواسطة القرآن، أو بواسطة النبیّ، أو بواسطة من علم صدقه بأحدهما، أو بالمعجزة، کخفاء ما یستحقّ به النبوّة علی الناس، فلا معنی لحوالة اختیار الامام الی آرائهم، کما لا یصحّ حوالة اختیار النبیّ الیها، والفارق بین المرتبة من اللطف التی أثبتناها ومرتبة العصمة التی ألزمتموها بزعمکم، حکم العقل بالاُولی وعدمه بالثانیة.

ویدلّ علی ذلک أیضاً ملاحظة کیفیّة خلق الانسان، ورعایة حکم ومصالح فی کیفیّة خلقه الأعضاء بتألیفات تناسب الانتفاع المطلوب منها، بحیث یبلغ ما دوّن بعض أرباب علم التشریح علی ما نقل خمسة آلاف، ومن لاحظها وتأمّل فیها علم علماً یقینیّاً أنّ خلقة الأعضاء علی ما خلقت علیه لانتفاع خاصّ یترتّب علی خلقها بالهیئة المخلوقة.

وهل ینبغی أن یجوّز عاقل أن یراعی اللّه تعالی فی خلقة الأعضاء المنافع الجلیّة والدقیقة والقویّة والضعیفة، لاحتیاج کمال الانتفاع الی الهیئة الخاصّة، ولا یراعی فی ارشاد الانسان الی الاُمور الضروریّة فی أمر المعاش والمعاد - مع غایة الاحتیاج - ما یحتاجون الیه من تعیین مرشد یرشدهم الیها، ویصیر وسیلة بینهم

ص:46

وبین اللّه تعالی، حاشاه من ذلک(1).

ونعم ما قال الشیخ الرئیس فی الشفا، بعد ما بیّن احتیاج الناس الی السانّ:

فالحاجة الی هذا الانسان فی أن یبقی نوع الناس ویتحصّل وجوده، أشدّ من الحاجة

ص:47

الی انبات الشعر علی الأشفار وعلی الحاجبین، وتقعیر الأخمص من القدمین، وأشیاء اخری من المنافع التی لا ضرورة فیها فی البقاء، بل أکثرها مالها أنّها تنفع فی البقاء(1) انتهی. وهو وان قال ما قال فی النبوّة، لکن لا یخفی جریانه فی الامامة أیضاً اذا ختم النبوّة.

فان قلت: انّکم تقولون بأنّه تعالی اختار أمیر المؤمنین علیه السلام لهذه المرتبة الجلیلة، لکن الناس تمرّدوا عن أمره للدواعی الباطلة واختاروا غیره، فلو کان تعیین الامام واجباً لکان الإقدار والتمکین أیضاً واجباً حتّی تترتّب علی التعیین منافعه المطلوبة منه، وبطلان التالی یدلّ علی بطلان المقدّم.

قلت: انّما الواجب هو التعیین والدلالة علی المعیّن بما یهتدی به طالب الحقّ التارک للأغراض الباطلة والتمکین علی دفع الأعداء لیس بواجب عقلاً، ألا تری ما جری بین الأنبیاء الماضیة وأهل القرون الخالیة.

فان قلت: علی القول بوجوب الامام لابدّ من ظهوره، حتّی یترتّب علیه الانتفاع المطلوب من الامام بالنسبة الی طالب الحقّ والنجاة، وان لم یتمکّن من الاعلان بدعوی الامامة؛ لأنّه لا فرق بین الخفاء والعدم فی عدم الانتفاع، فتجویز الأوّل والمنع عن الثانی تحکّم بحت.

قلت: ما یحکم به العقل هو وجوب تعیین الامام بحسب الشخص أو الصفة، وأمره باظهار نفسه اذا کانت المصلحة فی الاظهار، وانتظار وقت المصلحة ان کانت المصلحة فی الانتظار. وأمّا ظهوره واظهار الامامة للمطیعین حتّی یرجعوا الیه فیما احتاجوا الی الرجوع فیه وعدم الاعلان بالدعوی عند الخوف من الظلمة، فانّما یجب لولم یترتّب علی الظهور للمطیعین مفسدة یناسب الاجتناب عنها عند اللّه

ص:48

تعالی، ولا علم لنا بعدمها؛ لامکان صیرورة ظهوره للمطیع سبباً لظهوره للعدوّ، بسبب أنّ طالب الحقّ لا یصدّقه بلا معجزة، وفی مدّة التفتیش والتحیّر ربما یظهر للمخالف أیضاً، بل بعد التصدیق أیضاً، إمّا بتلبیس العدوّ عند الشیعة وزعمهم أنّه منهم، أو بقلّة الحوصلة، أو بغیرهما ممّا لا اطّلاع لنا علیه، فیصیر سبباً لترتّب المضرّة التی لا یقابلها منفعة الظهور.

وما ذکرته من التحکّم توهّم؛ لأنّ سلب لطف ارسال النبیّ أو الامام لا یناسب(1) عدم منع الظلمة عن جریان ما یناسب هذا اللطف بعد الارسال، أتظنّ أنّ بعثة نبیّنا صلی الله علیه و آله الی بلاد لم تجر أحکامه فیها بتمرّد خسرو وهرقل وغیرهما لم تکن لطفاً من اللّه تعالی بأهل تلک البلاد؟ أو تقول بأنّها کانت لطفاً من اللّه تعالی، لکن المتمرّدین فعلوا ما فعلوا وحرموا أنفسهم وغیرهم من الاستضاءة من أنوار النبوّة، والأوّل لا وجه له.

وعلی الثانی فما تقول فی مدّة ظهوره صلی الله علیه و آله فی مکانه بالنسبة الی أهل البلاد المذکورة نقول فی مدّة الغیبة، وکذلک حکم الأنبیاء الذین لم یکونوا قادرین علی اظهار سنّتهم فی بعض البلاد التی کانت نبوّتهم جاریة علی أهلها فی مدّة لأجل المتمرّدین العاتین، مع أنّ تلک البلاد لم تکن خالیة عن طلبة النجاة، لکن کانوا محرومین من فیض ظهور النبیّ بشآمة المعاندین.

والحاصل أنّ الحجّة علی وجوب هذا اللطف تامّة، وما زعموه دلیلاً علی خلافه مردود بالمنع والسند.

فان قلت: ما تقول فی ظهور سیّد الشهداء علیه السلام مع شدّة الخصم وظهور ما ظهر منه، فلو کان الخوف سبباً للغیبة لوجبت علیه علیه السلام.

ص:49

قلت: قد قلنا بامکان صیرورة الخوف سبباً للغیبة، ولم نقل بوجوب السببیّة الی جمیع الأئمّة علیهم السلام، بل ربّما یکون المصلحة بالنسبة الی بعضهم الاصرار فی امتناع بیعة الظلمة وتعرّض الشهادة، وبالنسبة الی بعضهم المسالمة والتقیّة، وبالنسبة الی بعضهم الغیبة.

وبالجملة بعد العلم بمرتبة الامامة التی هی کمال العلم والعصمة - کما أومأت الیه وسیظهر ان شاء اللّه تعالی - یظهر أنّ کلّما یفعله کلّ واحد من الأئمّة انّما یفعله للامتثال بما أمره اللّه تعالی به، وأخبره به رسول اللّه صلی الله علیه و آله، وانّ عمل کلّ واحد منهم علی وفق ما کلّف به، واختلاف الأئمّة فی السلوک عند أهل الحقّ کاختلاف الأنبیاء فیه، فکما جاز اختلاف الأنبیاء فی السیرة باعتبار وجوه ومصالح أعلمها اللّه تعالی ایّاهم مع خفاء أکثرها علینا، یجوز اقتضاء مصلحة أعلمها اللّه تعالی الأئمّة علیهم السلام اختلاف سلوکهم فی مراتب التقیّة.

ومع کفایة الاجمال فی أمثال هذه الاُمور نقول: یمکن أن یکون ختم الامامة بالحجّة المنتظر من آل محمّد علیهم السلام سبباً للغیبة؛ لأنّ ظهوره ربّما أثمر الشهادة قبل أوانها، واستلزامها هلاک أهل العالم؛ لامتناع خلوّ الزمان من الحجّة، کما یدلّ علیه بعد دلالة العقل قوله صلی الله علیه و آله «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیّة»(1).

فان قلت: فی هذا الزمان الذی حصلت الغیبة فیه ما یصنع المکلّفون؟ فما یفعلونه عند غیبته علیه السلام یمکن فعله عند عدم الحجّة؟

قلت: لو کان استدلالنا علی حاجة الامام ووجوده بامتناع التکلیف بدونه، لکان لکلامک موجّهاً، لکن کلامنا فی وجوب تعیین الامام من اللّه تعالی؛ لوجوب هذه المرتبة من اللطف، وشهادة کیفیّة خلقة الانسان والحیوانات علی ذلک،

ص:50

وامکان التکلیف بدون ذلک لا یدفع دلیلنا أصلاً.

وهذا الکلام یناسب بوجه مّا(1) ما یقول أحد فی ردّ قول من یقول: جعل اللّه تعالی ید الانسان مشتملة علی أصابع، وکلّ اصبع مشتملاً علی مفاصل، حتّی یتمکّن من الأفعال الصادرة من الید علی وجه الکمال: لا احتیاج الی المفاصل ولا الی الأصابع، لأنّی رأیت کثیراً من الانسان کانوا فاقدی الأصابع، ومع هذا کانوا متمکّنین علی الأفعال، ولا یخفی عدم ارتباطه بما ذکر.

وبالجملة یمکن صحّة التکلیف مع عدم ظهور النبیّ والامام فی وقت مّا؛ لامکان الاجتهاد فی المحفوظ من آیات الأحکام والأحادیث التی یصحّ الاستدلال بها مثلاً، والاحتیاط فیما لا یمکن الاستدلال علیه بخصوصه، لکن کلامنا فی أنّ العقل وتتبّع آثار ألطافه سبحانه وتعالی یشهدان علی أزید من هذا.

وننبّه علی هذا المطلب بتوضیح مّا حتّی ینجلی الخفاء عن بعض الأذهان ان بقی له، ونقول: یحکم العقل بأنّ الملک العادل العارف بأنّ مصلحة الرعیّة فی تعیین الأمیر لا یهمل التعیین وان کان غنیّاً عنهم، بل یحکم بأنّ مقتضی عدالة الملک وحسن سیرته أن یعیّن لهم أمیراً عادلاً عارفاً بکیفیّة الامارة، عاملاً علی وفق علمه، ان کان قادراً علی تعیین مثل هذا الأمیر.

فان أهمل التعیین، أو عیّن من لا یتّصف بالأوصاف المذکورة مع قدرته علی تعیین المتّصف بها، استنبطوا منه عدم العدالة والکمال فی الملک، وکذلک لو أحال التعیین الی الرعیّة، مع علمه بأنّهم لا یمیّزون اللایق عن غیر اللایق، ولا یحصل تعیین اللایق، أو یحصل تعیینه ولکن یحصل الاختلاف فی کونه لایقاً، والتشویش

ص:51

فی الآراء، ویزعم بعضهم وقوع هذا علی خلاف القانون، خصوصاً مع علمه باستمرار التشویش والاختلاف.

ولکن ان عیّن لهم شخصاً کاملاً، فتمرّد کلّهم أو بعضهم بحیث لا یمکّنوا الأمیر، لا یجب علی الملک المسارعة بأمر زائد علی هذا، فان ترک الملک الرعیّة علی حالهم بعد ما أعلمهم أنّ تعیین الأمیر لمصلحتهم، وأمرهم بتبعیّة ذلک الأمیر، وأکّد علیهم وخوّفهم عن التمرّد، واکتفی بهذا فی مدّة متمادیة، لا ینسب الی الملک عدم فعل ما یجب علیه.

حتّی ان سأله أحد لِم لم تجبرهم علی اطاعة الأمیر مع قدرتک علی الجبر؟ فقال فی جوابه: لم یکن لی انتفاع بهم، وانّما أمّرت علیهم أمیراً عادلاً عارفاً بالاُمور لانتظام أمرهم وانتفاعهم به، فلمّا لم یمکّنوا بعد هذا، فالمضرّة علیهم من قبلهم ومن سوء أفعالهم لا من قبلی، لعدّ أهل العقل جوابه متیناً حسناً.

فان أعاد السائل وقال: لا کلام فی حسن ترک رعایة المتمرّدین لعدم استحقاقهم الرعایة بعد فعلهم ما فعلوه، لکن جمع کثیر من الرعیّة کانوا کارهین من فعل المتمرّدین، وکانوا عازمین علی دفع شرّ المتمرّدین عنه، واطاعته فیما یأمرهم به والانزجار عمّا ینهاهم عنه، لکن عجزوا عن دفع المتمرّدین، فیجب علیک رعایة هؤلاء المطیعین وجبر المتمرّدین علی ترک العصیان، فقال الملک: لا یجب علیّ زائداً علی ما صدر منّی فی باب تمکین الأمیر، نعم یجب علیّ تعیین الأمیر وترغیبهم باطاعته، فان أطاعوه فالانتفاع لهم، والاّ فعلیّ الاحسان بالنسبة الی قاصدی الاطاعة، بحیث یقابل ما فاتهم من المنافع التی تحصل باستقلال الأمیر، وأمّا جبر العاصین علی اطاعة الأمیر فلا یلزمنی التعجیل فیه، وستری ما أفعل فی دفع شرّ من سعی فی تشیید أساس الظلم والعدوان، واستئصال من قابل العدل بالجور والاحسان بالکفران، وسیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون، کان کلامه

ص:52

فی غایة الجودة عند أرباب العقل والتمییز.

فظهر بما ذکرته مع وجوب نصب الامام علی اللّه تعالی بالمعنی الذی ذکرته عصمته أیضاً، ولا نطوّل الکلام فی وجوب نصب الامام علی اللّه تعالی وعصمته عقلاً، بل أکتفی بما ذکرته هاهنا لکفایته فی الدلالة علی المطلبین بالنسبة الی کثیر من المسترشدین، فان بقی خفاء لبعضهم، ففی ضمن شرح الأدلّة النقلیّة یظهر بعون اللّه تعالی المطلبان علی وجه لا یبقی لطالب الحقّ والنجاة ارتیاب أصلاً.

فائدة

[

موجباً للهلاک الدائم؛ لکون المیتة الجاهلیّة کذلک وهذا هو المراد من الاُصول.

ویؤیّد ما ذکرته ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول، من صحیح أبی داود عن معاویة، قال: قام فینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: ألا انّ من قبلکم من أهل الکتاب افترقوا علی ثنتین وسبعین ملّة، وانّ هذه الاُمّة ستفترق علی ثلاث وسبعین، ثنتان وسبعون فی النار وواحدة فی الجنّة وهی الجماعة(1).

زاد فی روایة: وانّه سیخرج فی امّتی أقوام یتجاری بهم الأهواء، کما یتجاری الکلَب(2) بصاحبه، لا یبقی منه عرق ولا مفصل الاّ دخله(3).

ومن صحیح الترمذی وأبی داود، عن أبی هریرة، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:

تفرّقت الیهود علی احدی وسبعین فرقة، أو اثنتین وسبعین فرقة، والنصاری مثل ذلک، وستفترق امّتی علی ثلاث وسبعین فرقة. وفی روایة أبی داود قال: وتفرّقت النصاری علی احدی وسبعین أو اثنتین وسبعین وذکر الحدیث(4).

ومن صحیح الترمذی، عن ابن عمرو بن العاص، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

لیأتینّ علی امّتی ما أتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، حتّی ان کان منهم من أتی امّه علانیة لیکوننّ فی امّتی من یصنع ذلک، وانّ بنی اسرائیل تفرّقت علی ثنتین وسبعین ملّة کلّها فی النار الاّ ملّة واحدة، قالوا: من هی یا رسول اللّه؟ قال: من کان

ص:54

علی ما أنا علیه وأصحابی(1) انتهی.

والمراد ما علیه أصحابه صلی الله علیه و آله فی حیاته؛ لأنّ کثیراً من أصحابه ارتدّوا بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما یجیء فی موضعه، والذین أنکروا کون الامامة من الاُصول لمّا لم یکونوا قادرین علی انکار الروایة، لغایة الشهرة بین فرق الاسلام، والتکرّر فی الکتب المعتبرة، أوّلوها بلا معارض من الکتاب والسنّة، فزعم بعضهم أنّ المراد من الامام هو القرآن، وبعضهم زعم أنّه هو الرسول صلی الله علیه و آله، والاضافة شاهدة علی بطلان الزعمین.

والعجب من الفاضل التفتازانی أنّه حکم علی وفق مشایخه بوجوب نصب الامام علی الخلق سمعاً، لقوله صلی الله علیه و آله «من مات ولم یعرف» الخ، مع أنّ مقتضی الروایة دوام الامامة؛ لأنّ وجوب معرفة کلّ مکلّف امام زمانه موقوف علی تحقّقه فی جمیع الأزمان، وهو لا یقول به، وکیف یأمر اللّه تعالی بمعرفة الامام فی کلّ زمان مع عدم تحقّقه الاّ فی قلیل من الزمان وخلوّ عامّة الأزمنة منه؟

وأیضاً کیف یوجب نصب الامام علی الأنام؟ مع عدم تمکّنهم علی نصبه فی عامّة الأزمنة والأیّام؛ لانجراره الی الاختلاف والفساد، کما یقولون بأنّ ترک نصب الامام فی زمن سلاطین الجور کان لعدم الاقتدار علیه.

وأیضاً کیف تجتمع هذه الروایة المعتبرة مع ما نسبوه الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّه قال:

الخلافة بعدی ثلاثون سنة، ثمّ تصیر ملکاً عضوضاً(2). مع أنّ الامامة انقطعت مع الخلافة علی ما یزعمه بعضهم، أو قبلها علی ما یزعمه هو علی وفق بعضهم؛ لأنّه یزعم أنّ عمر بن عبد العزیز من المروانیّة والسلاطین العبّاسیّة خلفاء، وعلی التقدیرین لا یکون الامامة عندهم بعد الثلاثین.

ص:55

ولو فرض اطلاق الامام علی السلاطین الذین کانوا بعد الثلاثین بمعنی آخر - ولم یناقش فی هذا الاطلاق - لا یتعلّق غرض دینیّ بمعرفة الامام بهذا المعنی، حتّی یصیر الموت عند عندم معرفته میتة جاهلیّة، هل یجوّز العاقل أن یعذّب اللّه تعالی بأنواع العذاب من أطاعه فی جمیع ما أمر به من الواجبات بل المندوبات أیضاً واجتنب عن جمیع المنهیّات بل المکروهات أیضاً؟ مع غایة الخلوص ونهایة الخضوع، بسبب أنّه قصّر فی معرفة المتوکّل العبّاسی، أو من هو مثله فی الخصال الذمیمة والجهالات.

ویجوّز أن یجاب بعد سؤال أحد أنّه ألم یکن المتوکّل باغضاً لأمیر المؤمنین علیه السلام؟ مع شیوع نقله فی الألسنة والتواریخ، أم لم یکن ما نقل فی الصحاح من أنّ بغض أمیر المؤمنین علیه السلام علامة النفاق حقّاً، أم کان کلاهما حقّین ومع ذلک کان الجهل به موجباً للمیتة الجاهلیّة، بأن کلیهما وان کانا حقّین، لکن الجهل به موجب للمیتة الجاهلیّة والعذاب الأبدی؛ لأنّ النفاق وان کان موجباً لدخول النار لکن معرفة بعض المنافقین منقذة عنه.

ومع سخافة أمثال تلک الکلمات هل یعمّم الامام بحیث یندرج فیه یزید وسلاطین الکفر، مثل جنکیز وأولاده الذین انتقل سلطنة معظم بلاد المسلمین الیهم، وغیرهما من سلاطین الکفر والطغیان، أو تخصیصه بغیرهم؟ والثانی یشتمل بعد السخافة المذکورة علی تخصیص العام بلا دلیل؛ لأنّه اذا کانت معرفة المنافق منقذة عن النار، یمکن أن یکون معرفة الکافر أیضاً منقذة عنها، فلا وجه للتخصیص، والأوّل علی مزید رکاکة علی السخافة.

وبما ذکرته ظهر أنّ کلام الأسروشنی لا یصحّ أصلاً؛ لأنّ من قال بامامة أبی بکر

ص:56

قال بانتهاء(1) الامامة الی الثلاثین، وانّ قول البیضاوی بکون الامامة من الاُصول حقّ، وان کان اعتقاده بانقطاعها بعد الثلاثین باطلاً.

وثانیها: الروایة المستفیضة، وهی: مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلّف عنها هلک(2).

وجه الدلالة: توقّف تحقّق النجاة والاجتناب عن الهلاک علی معرفة السفینة المذکورة.

وثالثها: ما یظهر بعد اثبات امامة الاثنی عشر وعصمتهم؛ لأنّ کلامهم علیهم السلام یدلّ بطرق متواترة علی هذا المدّعی.

وغرضی من تأسیس هذا الأصل أن لا تعدّ معرفة أمر الامامة سهلاً، ولا تجعلها من المسائل الاجتهادیّة، ولا تقلّد فیها العلماء، ولا تتّبع فیها الأهواء، وتهتمّ فیها غایة الاهتمام، وتفرضک فی یوم المحشر عند حضور الأنبیاء والمرسلین والملائکة المقرّبین مسؤولاً عن هذا الأصل، وتهیّأ جواباً وافیاً وبرهاناً شافیاً یمکن ذکره فی مثل هذا المجمع، حتّی تصیر به من الفائزین ولا تکون بالتهاون وبتبعیّته ما لا یلیق تبعیّته من الخائبین خیبة لا یمکن التدارک ولا ینفع الحسرة والندامة.

فخلّ نفسک عن جمیع العادات، وافرض أنّک لم تکن مأنوساً بمذهب من المذاهب ولا معتقداً بعالم من العلماء، فانظر الأدلّة بعد هذا حتّی تصل الی الحقّ مجاهدتک، ولا یکون مثلک مثل الذین حکی اللّه تعالی مقالتهم الردیئة بقوله عزّوجلّ (إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ3) فاذا خلّیت نفسک فانظر الی ما أقول

ص:57

واطمئن بظهور الحقّ علیک (وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا 1) وهذه فائدة مهمّة ینتفع ملازم هذه الطریقة بها انتفاعاً عظیماً فی مسائل الاُصول والفروع، کما أنّ المتخلّف عنها یتضرّر به فیهما تضرّراً واضحاً.

فاذا عرفت وجوب نصب الامام علی اللّه تعالی بالمعنی الذی ذکرته، وکون العلم بالامام من اصول العقائد، نشرع فی اثبات المدّعی بالنقل بعد تمهید مقدّمتین بفصول. أمّا:

المقدّمة الاُولی: ففیما یتعلّق بالاجماع

وهو علی ما هو اللایق علی طریقة من لم یقل بعصمة الامام: اتّفاق أهل الحلّ والعقد من امّة محمّد صلی الله علیه و آله فی عصر علی أمر مّا، وفیه مسائل:

من غیر حاجة الی دلیل آخر، وکان کلّ واحد من وجوب اتّباع سبیل المؤمنین بل جوازه وترک اتّباعه علی أحد الوجهین تابعاً لما یدلّ علیه، لکن العرف یقتضی من الوعید علی اتّباع غیر سبیل المؤمنین وتحریمه وجوب اتّباع سبیلهم.

وفیه: أنّ هذا انّما یلزم أن لو کان هذا الوعید مترتّباً علی المشاقّة من غیر ملاحظة الانضمام، حتّی یلزم تعلّقه باتّباع غیر سبیل المؤمنین کذلک للتناسب، لکن لا یبعد أن یقال: انّ الوعید متعلّق بمجموع المشاقّة والاتّباع، کما هو ظاهر العطف بالواو مع ذکر الجزاء بعده، وان لم یکن هذا الاحتمال راجحاً فلیس مرجوحاً.

وظهور حرمة المشاقّة منفردة لا ینافی اشتراط حرمة الاتّباع المذکور فی الآیة بالمشاقّة، فلعلّ الوعید المذکور متعلّق بالمشاقّة المضمومة الی الاتّباع ببلوغ المجموع مرتبة من مراتب الحرمة التی یترتّب علیها ما رتّبه عزّوجلّ بقوله (نُوَلِّهِ) .

وحینئذ ظهور الآیة فی حرمة الاتّباع ممنوع، وعلی تقدیر الظهور کفایته فی اثبات مثل(1) هذا الأصل ممنوعة، بل باطلة عند کثیر من الاُصولیّین(2)، کما یظهر من علم الاُصول. وعلی تقدیر عدم الکفایة، کما یضعف الاستدلال بالآیة بما ذکرته بضعف الاستدلال بها باحتمال التخصیص بمتابعة الرسول وغیرها.

ص:59

واستدلّ بعضهم بآیة (وَ اتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنابَ إِلَیَّ1) وبآیة (وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً2) وضعفه واضح.

وأمّا الأخبار، فمثل «لا تجتمع امّتی علی الخطأ»(1) و «لا تزال طائفة من امّتی ظاهرین علی الحقّ»(2) و «من سرّه أن یسکن بحبوحة الجنّة فلیکن مع الجماعة»(3) و «ید اللّه علی الجماعة»(4) و «لا تزال طائفة من امّتی علی الحقّ حتّی تقوم الساعة»(5) و «من فارق الجماعة مات میتة جاهلیّة»(6).

الباقین سبیل المؤمنین، لعدم اخراج البدعة الفاحشة عن الاسلام والایمان أیضاً اذا لم تشتمل علی کفر. وعلی تقدیر خطأ الباقین وضلالتهم لا یلزم اجتماع الاُمّة علی الخطأ والضلالة، وعلی هذا فقس.

واذا ظهر اختلال الاجماع بقول صاحب البدعة الواضحة، فاختلاله بقول غیره من فرق الاسلام بطریق أولی، فظهر أنّه لا یصحّ الحکم بکون المسألة اجماعیّة، مع احتمال مخالفة مجتهد واحد من أهل القبلة الذی لا یشتمل بدعته علی کفر، کالمجسّمة علی قول من یکفرهم، وان کان الباقون فی غایة الفضل والصلاح والکثرة.

من لم ینکر انّما لم ینکر لأنّه لم یجتهد بعد، فلا رأی له فی المسألة، أو اجتهد وتوقّف لتعارض الأدلّة، أو خالفه لکن لمّا سمع خلاف رأیه روّی؛ لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتّی یظهر عدمه، أو وقّره فلم یخالفه تعظیماً له، أو هاب المفتی أو الفتنة، کما نقل عن ابن عبّاس فی مسألة العول، أنّه سکت أوّلاً ثمّ أظهر الانکار، فقیل له فی ذلک، فقال: انّه کان رجلاً مهیباً یعنی عمر، ومع قیام هذه الاحتمالات لا یدلّ علی الموافقة، فلا یکون اجماعاً ولا حجّة.

والجواب: بأنّها وان کانت محتملة فهی خلاف الظاهر، لما علم من عادتهم ترک السکوت فی مثله، کقول معاذ لعمر لمّا رأی جلد الحامل: ما جعل اللّه علی ما فی بطنها سبیلاً، فقال: لولا معاذ لهلک عمر. وکقول امرأة لمّا نفی المغالاة فی المهر:

أیعطینا اللّه بقوله (وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) ویمنعنا عمر، فقال: کلّ الناس أفقه من عمر حتّی المخدّرات فی الحجال انتهی.

لا یخفی متانة الاحتجاج وضعف الجواب؛ لأنّا لا نسلّم کون کلّ واحد من الاحتمالات المذکورة خلاف الظاهر، وعلی تقدیر التسلیم فنقول: لعلّ کلّ واحد بخصوصه خلاف الظاهر، لکن وقوع أحدها راجح أو مساوٍ لعدم وقوع شیء منها.

وما ذکره من المثالین وشبههما لا یدلّ علی ترک السکوت دائماً ولا غالباً، وحالات المفتی والسامع تختلف اختلافاً غیر محصور بحسب اختلافهما واختلاف حالاتهما، واختلاف تعلّق غرض المفتی بالمسألة، ویشهد علی ما ذکرته ما نقل عن ابن عبّاس، فلا یحصل الظنّ من عدم الانکار.

لا یقال: نقل الانکار أکثر من نقل ترکه مع المخالفة، والظنّ تابع للأغلب.

لأنّا نقول: لعلّ بعض امور ترک الانکار مع المخالفة لم ینقل أصلاً، فلعلّه بانضمامه مع ما علم ترک انکاره مع المخالفة بل من غیر انضمام أکثر ممّا أنکر، ولو سلّم حصول الظنّ من عدم الانکار، فنقول: قد عرفت عدم الدلیل علی اعتبار مثل هذا الظنّ.

ص:62

القوم کلّهم کلامی، فتلقّ منّی قولی فاسمعهموه، فکان یتکلّم ویحفظ الرجل قوله، فیرفع به صوته ویسمع صوته، ویسمع صوته أصحابه.

فقال بعد أن حمد اللّه وأثنی علیه: یا معشر الأنصار انّ لکم سابقة فی الدین، وفضیلة فی الاسلام لیست لقبیلة من العرب، انّ محمّداً صلی الله علیه و آله لبث بضع عشر سنة فی قومه، یدعوهم الی عبادة الرحمن وخلع الأنداد، فما آمن به من قومه الاّ رجال قلیل، واللّه ما کانوا یقدرون علی أن یمنعوا رسوله، ولا أن یعزّوا دینه، ولا أن یدفعوا عن أنفسهم ضیماً عمّوا به، حتّی اذا أراد اللّه بکم الفضیلة ساق الیکم الکرامة، وخصّکم بالنعمة، فرزقکم الایمان به وبرسوله، والمنع له ولأصحابه، والاعزاز له ولدینه، والجهاد لأعدائه.

فکنتم أشدّ الناس علی عدوّه منکم، وأثقله علی عدوّه من غیرکم، حتّی استقامت العرب لأمر اللّه طوعاً، وأعطی البعید المقادة صاغراً داخراً، وحتّی أثخن اللّه لرسوله بکم فی الأرض، ودانت بأسیافکم له العرب، وتوفّاه اللّه الیه وهو عنکم راض، وبکم قریر العین، استبدّوا بهذا الأمر دون الناس.

فأجابوه بأجمعهم أن قد وفّقت فی الرأی، وأصبت فی القول، ولن نعدو وما رأیت نولّیک هذا الأمر، فانّک فینا مقنع، ولصالح المؤمنین رضا، ثمّ انّهم ترادّوا الکلام، فقالوا: ان أتت مهاجرة قریش فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ونحن عترته(1) وأولیاؤه، فعلی م تنازعون الأمر من بعده؟ فقالت طائفة منهم:

فانّا نقول: فمنّا أمیر ومنکم أمیر، ولن نرضی بدون ذلک أبداً، فقال سعد بن عبادة حین سمعها: هذا أوّل الوهن.

وأتی عمر الخبر، فأقبل الی منزل رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فأرسل الی أبی بکر وأبو بکر

ص:64

فی الدار، وعلی بن أبی طالب علیه السلام دائب فی جهاز رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فأرسل الی أبی بکر أن أخرج الیّ، فأرسل الیه أنّی مشتغل، فأرسل الیه قد حدث أمر لابدّ لک من حضوره، فخرج الیه، فقال: أما علمت أنّ الأنصار قد اجتمعت فی سقیفة بنی ساعدة؟ یریدون أن یعقدوا هذا الأمر لسعد بن عبادة، وأحسنهم مقالة من یقول:

منّا أمیر ومن قریش أمیر، فمضیا مسرعین نحوهم، فلقیا أباعبیدة، فتماشوا الیه، فلقیهم عاصم بن عدی وعویم بن ساعدة، فقالا لهم: ارجعوا فانّه لن یکون الاّ ما تحبّون، فقالوا: لا نفعل.

فجاؤا وهم مجتمعون، فقال عمر بن الخطّاب: أتیناهم وقد زوّرت فی نفسی کلاماً أردت أن أقوم به فیهم، فلمّا أن وقعت فیهم(1) ذهبت لأبتدیء المنطق، فقال لی أبوبکر: رویداً حتّی أتکلّم، ثمّ أنطق بعد بما أحببت، فنطق، فقال عمر: فما شیء کنت ارید أن أقول الاّ وقد أتی علیه أبوبکر.

قال عبد اللّه بن عبد الرحمن: فبدأ أبوبکر، فحمد اللّه وأثنی علیه، ثمّ قال: انّ اللّه تعالی بعث محمّدا صلی الله علیه و آله رسولاً الی خلقه وشهیداً علی امّته، لیعبدوا اللّه ویوحّدوه وهم یعبدون من دونه آلهة شتّی، یزعمون أنّها لمن عبدها شافعة، ولهم نافعة، وانّما هی من حجر منحوت، وخشب منجور، ثمّ قرأ (وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا یَضُرُّهُمْ وَ لا یَنْفَعُهُمْ وَ یَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ2) (ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللّهِ زُلْفی3) .

فعظم علی العرب أن یترکوا دین آبائهم، فخصّ اللّه المهاجرین الأوّلین من قومه بتصدیقه والایمان به والمواساة له، والصبر معه علی شدّة أذی قومهم لهم، وتکذیبهم

ص:65

ایّاهم، وکلّ الناس لهم مخالف وعلیهم زارٍ، فلم یستوحشوا لقلّة عددهم، وتکذیب(1) الناس لهم، واجماع قومهم علیهم، فهم أوّل من عبد اللّه فی الأرض، وآمن باللّه وبالرسول، وهم أولیاؤه وعترته(2)، وأحقّ الناس بهذا الأمر من بعده، لا ینازعهم فی ذلک الاّ ظالم، وأنتم یا معشر الأنصار من لا ینکر فضلهم فی الدین، ولا سابقتهم العظیمة فی الاسلام، رضیکم اللّه أنصاراً لدینه ورسوله، وجعل الیکم هجرته، وفیکم جلّة الصحابة وأزواجه، ولیس بعد المهاجرین الأوّلین عندنا بمنزلتکم، فنحن الاُمراء وأنتم الوزراء، لا تفاتون بمشورة، ولا تقضی دونکم الاُمور.

فقام الیه المنذر بن الحباب بن الجموح - هکذا روی الطبری، والذی رواه غیره أنّه الحباب بن المنذر - فقال: یا معشر الأنصار أملکوا علی أیدیکم، فانّ الناس فی فیئکم وظلّکم، ولن یجتریء مجتریء علی خلافکم، ولن یصدر الناس الاّ عن رأیکم، أنتم أهل العزّة والثروة، واُولوا العدد والتجربة، وذووا البأس والنجدة، وانّما ینظر الناس الی ما تصنعون، فلا تختلفوا فیفسد علیکم رأیکم، وتنتقض امورکم، ان أبی هؤلاء الاّ ما سمعتم فمنّا أمیر ومنهم أمیر.

فقال عمر بن الخطّاب: هیهات لا یجتمع اثنان فی قرن، انّه واللّه لا یرضی العرب أن یؤمّروکم ونبیّها من غیرکم، ولکن العرب لا تمنع أن یولّی امورها من کانت النبوّة فیهم، وولیّ امورهم منهم، ولنا بذلک علی من أبی من العرب الحجّة الظاهرة، والسلطان المبین، من ذا ینازعنا سلطان محمّد ونحن أولیاؤه وعشیرته الاّ مدلّ بباطل، أو متجانف لاثم، أو متورّط فی هلکة.

فقال الحباب بن المنذر: یا معشر الأنصار أملکوا علی أیدیکم، ولا تسمعوا

ص:66

مقالة هذا وأصحابه، فیذهبوا بنصیبکم من هذا الأمر، فان أبوا علیکم ما سألتموه فأجلوهم من هذه البلاد، وتولّوا علیهم هذه الاُمور، فأنتم واللّه أحقّ بهذا الأمر منهم، فانّه بأسیافکم دان لهذا الأمر من لم یکن یدین، أنا جذیلها المحکّک، وعذیقها المرجّب، أما واللّه لئن شئتم لنعید بها(1) جذعة.

فقال له عمر: اذاً یقتلک اللّه، فقال: بل ایّاک یقتل، فقال أبو عبیدة: یا معشر الأنصار انّکم أوّل من نصر وآزر، فلا تکونوا أوّل من بدّل وغیّر.

فقام بشیر بن سعد أبو النعمان بن بشیر، فقال: یا معشر الأنصار أما واللّه لئن کنّا أولی فضیلة فی جهاد المشرکین، وسابقة فی هذا الدین، ما أردنا به الاّ رضا ربّنا وطاعة نبیّنا، والکدح لأنفسنا، فما ینبغی(2) لنا أن نستطیل بذلک علی الناس، ولا نبتغی من الدنیا عرضاً، فانّ اللّه ولیّ المنّة علینا بذلک، ألا أنّ محمّداً صلی الله علیه و آله من قریش، وقومه أحقّ به وأولی، وأیم اللّه لا یرانی اللّه انازعهم هذا الأمر أبداً، فاتّقوا اللّه، ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم.

فقال أبوبکر: هذا عمر وأبوعبیدة، فأیّهما شئتم فبایعوا، فقالا: لا واللّه لا نتولّی هذا الأمر علیک، وأنت أفضل المهاجریرن، وثانی اثنین اذ هما فی الغار، وخلیفة رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی الصلاة، والصلاة أفضل الدین(3)، فمن ذا ینبغی له أن یتقدّمک، أو یتولّی علیک هذا الأمر، أبسط یدک نبایعک، فلمّا ذهبا لیبایعا سبقهما الیه بشیر بن سعد فبایعه.

فنادی الحباب بن المنذر یا بشیر بن سعد عقبک(4) عقاق، ما أحوجک الی ما

ص:67

صنعت، أنفست علی ابن عمّک الامارة، فقال: لا واللّه ولکن کرهت أن انازع قوماً حقّاً جعله اللّه لهم.

فلمّا رأت الأوس ما صنع بشیر بن سعد، وما تدعو الیه قریش، وما تطلب الخزرج من تأمیر سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض وفیهم اسید بن الحضیر وکان أحد النقباء: واللّه لئن ولّیتها الخزرج علیکم مرّة لا زالت لهم علیکم بذلک الفضیلة، ولا جعلوا لکم فیها معهم نصیباً أبداً، فقوموا فبایعوا أبابکر، فقاموا الیه فبایعوا، فانکسر علیهم أعنی علی سعد بن عبادة وعلی الخزرج ما کانوا اجتمعوا علیه من أمرهم.

قال هشام: قال أبو مخنف: وحدّثنی أبوبکر محمّد الخزاعی، أنّ أسلم أقبلت بجماعتها حتّی تضایقت السکک لیبایعوا أبابکر، فکان عمر یقول: ما هو الاّ رأیت أسلم فأیقنت بالنصر.

قال هشام: عن أبی مخنف، قال: قال عبد اللّه بن عبد الرحمن: فأقبل الناس من کلّ جانب یبایعون أبابکر، وکادوا یطأون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: اتّقوا سعداً لا تطأوه، فقال عمر، اقتلوه قتله اللّه، ثمّ قام علی رأسه فقال: لقد هممت أن أطأک حتّی یندر عضوک، فأخذ قیس بلحیة عمر وقال: واللّه لئن حصصت منه شعرة ما رجعت وفی فیک واضحة، فقال أبوبکر: مهلاً یا عمر الرفق هاهنا أبلغ، فأعرض عنه عمر.

وقال سعد: أما واللّه لو أری من قومی(1) ما أقوی علی النهوض لسمعتم منّی فی أقطارها وسککها زئیراً یجحرک وأصحابک، أما واللّه لألحقنّک بقوم کنت فیهم تابعاً غیر متبوع، احملونی من هذا المکان، فحملوه فأدخلوه داره وترک أیّاماً، ثمّ بعث

ص:68

الیه أن أقبل فبایع، فقد بایع الناس وبایع قومک.

فقال: أما واللّه حتّی أرمیکم بما فی کنانتی من نبلی، وأخضب منکم سنان رمحی، وأضربکم بسیفی ما ملکته یدی، واُقاتلکم بأهل بیتی ومن أطاعنی من قومی، ولا أفعل وأیم اللّه لو أنّ الجنّ اجتمعت لکم مع الانس ما بایعتکم، حتّی اعرض علی ربّی وأعلم ما حسابی.

فلمّا اتی أبوبکر بذلک، قال له عمر: لا تدعه حتّی یبایع، فقال بشیر بن سعد: انّه قد لجّ وأبی، فلیس بمبایعکم حتّی یقتل، ولیس بمقتول حتّی یقتل معه أهل بیته وولده وطائفة من عشیرته، فاترکوه ولیس ترکه بضائرکم، انّما هو رجل واحد، فترکوه وقبلوا مشورة بشیر بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه، وکان سعد لا یصلّی بصلاتهم، ولا یحجّ بحجّهم، ولا یفیض بافاضتهم، فلم یزل کذلک حتّی هلک أبوبکر.

بعد نقل السیّد هذا الخبر قال: فهذا الخبر یتضمّن من شرح أمر السقیفة ما فیه للناظر معتبر، ویستفید الواقف علیه أشیاء:

منها: خلوّه من احتجاج قریش علی الأنصار بجعل النبیّ صلی الله علیه و آله الامامة فیهم؛ لأنّه تضمّن من احتجاجهم علیهم ما یخالف ذلک، وانّهم انّما ادّعوا کونهم أحقّ بالأمر من حیث کانت النبوّة فیهم، ومن حیث کانوا أقرب الی النبیّ صلی الله علیه و آله نسباً، وأوّلهم له اتّباعاً.

ومنها: أنّ الأمر انّما بنی فی السقیفة علی المغالبة والمخالسة، وانّ کلاًّ منهم کان یجذبه بما اتّفق له وعنّ من حقّ وباطل وقویّ وضعیف.

ومنها: أنّ سبب ضعف الأنصار وقوّة المهاجرین علیهم انحیاز بشیر بن سعد حسداً لسعد بن عبادة، وانحیاز الأوس بانحیازه عن الأنصار.

ومنها: أنّ خلاف سعد وأهله وقومه کان باقیاً لم یرجعوا عنه، وانّما أقعدهم عن

ص:69

الخلاف فیه بالسیف قلّة الناصر(1).

وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ1) /

وجه الدلالة: أنّ الآیة باتّفاق المفسّرین نزلت فی شأن علی علیه السلام بعد ما أعطی السائل خاتمه راکعاً، وحصر الولایة فی اللّه ورسوله والذین آمنوا قرینة علی کون الولایة بمعنی الأولی والأحقّ؛ لأنّ حصر الولی بمعنی الناصر والمحبّ المطلق مع دلالة آیة (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ2) .

لا یقال: هذا المعنی لا یناسب الآیة السابقة، وهی قوله تعالی (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) واللاحقة وهی قوله تعالی (وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ) .

لأنّا نقول: فی عدم المناسبة نظر، أمّا اللاحقة فلأنّ معنی «ومن یتولّ اللّه» حین ارادة الأولی من الآیة التی نحن فیها، ومن اتّخذ اللّه ورسوله والذین آمنوا أولی به فهو من حزب اللّه، وحزب اللّه هم الغالبون بالمعنی الذی نذکره؛ لأنّ أیّ معنی یقصد من الولی یجب أن یقصد من التولّی معنی یناسبه، فکما یحمل التولّی فی «ومن یتولّهم منکم» علی معنی یناسب الأولیاء فی الآیة الاُولی، فکذلک التولّی فی الآیة التی نحن فیها یحمل علی معنی یناسب الولیّ فی هذه الآیة، فبظهور معنی الولیّ یظهر معنی التولّی.

وأمّا السابقة، فلعدم بعد أن یقال: انّه تعالی لمّا نهی عن اتّخاذ الیهود والنصاری أولیاء بمعنی المحبّة أو النصرة أو الأعمّ، مقروناً بالمبالغة المدلول علیها بالنداء، وبقوله «ومن یتولّهم منکم فانّه منهم» أکّد النهی المذکور زائداً عمّا ظهر بأنّ الأولی منحصر فی الأولیاء المذکورین؛ لظهور البینونة التامّة بین رعایة مقتضی أولویّة هؤلاء

ص:71

الأولیاء وبین محبّة الیهود والنصاری ونصرتهما، فبآیة الولایة ظهر مع تأسیس حکم الأولویّة الحکم السابق وتعلیله.

فان قلت: ما تصنع بقرینة قوله تعالی (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفّارَ أَوْلِیاءَ1) لبعد ارادة الأولی من الولیّ هاهنا.

قلت: هذا تعلیل آخر للحکم الأوّل، بعدم مناسبة اتّخاذ أهل الکتاب الذین اتّخذوا دینکم هزواً ولعباً محبّین مثلاً، مع مزید تأسیس هذا الحکم فی الکفّار الذین هم غیر أهل الکتاب، فظهر أنّ شیئاً من السابقة واللاحقتین لا یأبی عن حمل الولیّ فی الآیة علی معنی الأولی.

ومع ذلک نقول: علی تقدیر حمل الولیّ علی المحبّ والناصر یمکن أن یقال: انّ المراد من الولایة لیست المحبّة والنصرة المطلقتین، بل المحبّة الکاملة التی هی فی شأن اللّه تعالی باعتبار الأثر الذی هو اعطاء أسباب المعرفة والاطاعة والألطاف اللایقة، والبیان المناسب بلا غایة عائدة الیه، وفی شأن رسوله والذین آمنوا، إمّا باعتبار الأثر الذی هو البیان والمعاونة المناسبة فی الاُمور النافعة بلا طلب أجر من الرعیّة، أو المحبّة الکاملة المستلزمة للأثر أو کلیهما.

وعلی التقادیر یناسب الحصر المستفاد من الآیة، فیجب أن یکون محبّة الرعیّة ایّاهم علی وجه یلیق محبّتهم الرعیّة، وظاهر أنّ هذه المحبّة تکون باعثة علی الاطاعة والانقیاد، حتّی أنّه ان ترک أحد اطاعة حبیب شفیق یسلب عنه المحبّة، ومنه نسبة عداوة اللّه الی الکفّار والفسّاق، واذا کانت حال المحبّة الناشئة عن المحبّة المختصّة ما عرفته، فلا یجوز ترک مقتضی محبّته ونصرته، فلا یجوز لهم عقد الخلافة لأبی بکر من

ص:72

غیر اذن أمیر المؤمنین علیه السلام، وبعد ما عقدوا له یوم السقیفة لمّا ظهر لهم من أمیر المؤمنین علیه السلام کراهة الأمر - کما نذکره ان شاء اللّه تعالی فی مبحث ابطال امامة أبی بکر وغیره - یجب التوبة عن اطاعة أبی بکر، وتفویض الأمر الی أمیر المؤمنین علیه السلام.

وأمثال هذا الحصر کما یمکن اجراؤه لدفع توهّم سابق یمکن اجراؤه لتأسیس حکم لاحق، فعدم کون امامة الثلاثة حین نزول الآیة لا ینافی دلالة الآیة علی الامامة کما توهّمت، وصرف الآیة عن ظاهرها الذی هو الولایة فی الحال لدلیل، مع عدم احتماله فی شأن اللّه ورسوله، لا یوجب صرفها عن ظاهرها فیما لا دلیل علیه، مع أنّ کون ولایته علیه السلام بعد نزول الآیة فی حیاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله عامّاً بالنسبة الی جمیع امّته لیس بعیداً أصلاً.

والظاهر من السیاق علی تقدیر حمل الآیة علی المحبّة والنصرة أن یقال: بعد النهی عن تولّی الیهود والنصاری لمّا کان مظنّة أن یتوهّم ولایة کلّ من أظهر الاسلام، دفع توهّم ولایة المرتدّین من أهل الاسلام بقوله (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ یُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ1) فلعلّه قال: من یرتدّ منکم عن دینه، فلا یعود ضرره الاّ الیه؛ لأنّ اللّه تعالی یأتی بجماعة موصوفین بصفات شریفة یظهر بهم ما یجب اظهاره ویتمّ به الحجّة تماماً وافیاً کاملاً.

وهذه الصفات الشریفة انّما یظهر انطباقها علی أمیر المؤمنین علیه السلام وأصحابه، کما یظهر لمن تتبّع سیرتهم وسیرة غیرهم؛ لأنّه علیه السلام کان یسوّی فی العطاء ویجاهد الناکثین والمارقین والقاسطین، ویلام بترک سیرة السابقین فی العطاء وبمجاهدة

ص:73

المسلمین، ولا یخاف علیه السلام ومن اتّبعه من کمّل المؤمنین لومة لائم، وشدّته علیه السلام علی الکفّار وذلّته علی المؤمنین غنیّتان عن البیان.

فظهر أنّ الآیة الشریفة لا تنطبق علی أحد من الثلاثة، وبعد ما ابطل اطاعة المرتدّین ومحبّتهم بحسب السیاق، حصر المحبّة والنصرة الکاملتین الباعثتین علی الاطاعة والانقیاد لأصحاب الحزم والتدبّر فی اللّه ورسوله والذین آمنوا، فبشّر بتولّیهم بالغلبة الحقیقیّة التی هی الظفر بالأمر الذی لا یضرّ معه شیء.

ویمکن وجه آخر للآیة یجری علی تقدیر ارادة الأولویّة أو المحبّة والنصرة، وهو:

انّه یظهر من نسبة ولایة طائفة هم فیما نحن فیه المخاطبون الی واحد بعد نسبتها الی اللّه ورسوله وحصرها فیهم، مزیّة تامّة لهذا الواحد بالنسبة الی کلّ الطائفة، بحیث یعد العقل قباحة جعل أحد من الطائفة رئیساً علی الواحد المذکور قباحة واضحة، سواء جعلت الولایة بمعنی الأولویّة والأحقّیّة أو المحبّة والنصرة.

وبالجملة فی اشتراک الثالث مع اللّه ورسوله فی صفة اضافیّة یختصّون بها ولا یتجاوز عنهم، دلالة واضحة علی مزیّة الثالث علی الباقین مزیّة واضحة، بل خروجه من أن ینسب الی أحد الباقین، فکیف یجعل أحدهم رئیساً علیه؟

اعلم أنّ النقل المستفیض من المفسّرین وغیرهم علی نزول الآیة فی شأن علی علیه السلام بعد تصدّقه بالخاتم حال الرکوع، حتّی أنّ جماعة من أهل السنّة نقلوا الاتّفاق علی هذا. وموافقة اسلوب «وهم راکعون» الحالیّة خصوصاً مع ملاحظة سبب النزول وعدم تجویز المحقّقین عموم الآیة، تدفع ما ذکره شارح التجرید علی وفق صاحب المغنی بقوله: وأیضاً والذین آمنوا صیغة جمع، فلا یصرف الی الواحد الاّ بدلیل، وقول المفسّرین أنّ الآیة نزلت فی حقّ علی علیه السلام لا یقتضی اختصاصها واقتصارها علیه، ودعوی انحصار الأوصاف فیه مبنیّة علی جعل «وهم راکعون»

ص:74

حالاً من ضمیر «یؤتون» ولیس بلازم، بل یحتمل(1) العطف بمعنی أنّهم یرکعون فی صلاتهم، لا کصلاة الیهود خالیة عن الرکوع، أو بمعنی أنّهم خاضعون انتهی.

وأیضاً أنتم قائلون باشتراک کثیر من الصحابة فی التصدّق والخضوع، خصوصاً أبی بکر، فلِم لم یقل أحد باشتراک أحدهم مع أمیر المؤمنین علیه السلام والبشارة بنزولها فی شأنه منفرداً أو منضمّاً؟

وأیضاً قوله «انّما ولیّکم اللّه» یقتضی الأولیاء والمخاطبین، وظاهر أنّ الکفّار لیسوا مخصوصین بالخطاب، فالمخاطبون هم المؤمنون فقط کما هو الظاهر، أو مطلق المکلّفین. وعلی التقدیرین فالأولیاء خارجون عن المخاطبین، کما هو مقتضی المخاطبة والقرینة، فقوله تعالی (الَّذِینَ آمَنُوا) لیس اشارة الی کلّ مؤمن یفعل الأفعال المذکورة من اقام الصلاة وایتاء الزکاة، والرکوع بمعنی الانحناء أو الخضوع، أو من شأنه ذلک، فهو خاص به علیه السلام لعدم القول بشموله جماعة مخصوصین مضبوطین معروفین فی زمانه، ولا وجه له أیضاً.

وأمّا استعمال لفظ الجمع فی الواحد، فمع شیوعه فی موارد التعظیم وکون نکتة ایراد الذین آمنوا بلفظ الجمع مع کون المورد واحداً، مذکورة فی کتب تفاسیرهم أیضاً، لولم یصرف عن ظاهره فلا انتفاع لهم أیضاً؛ لعدم اندراج الثلاثة بل واحد منهم(2) فی الآیة ألبتّة، نعم لا یبعد عمومها بالنسبة الی الأولیاء المعصومین الذین لا یخلو زمان منهم حتّی یکون المخاطبون المؤمنین، أو المکلّفین والأولیاء بعد اللّه

ص:75

ورسوله صلی الله علیه و آله وأمیر المؤمنین علیه السلام ذرّیّته المعصومین.

وبعد ما ذکرته بطلان توهّم کون مقتضی الآیة هو الامامة فی وقت مّا، فلا ینافی مقتضاها تقدّم الثلاثة علیه علیه السلام، أوضح من أن یحتاج الی البیان.

خبر الغدیر والدلالة علیه الاّ کالمطالب بتصحیح غزوات النبیّ صلی الله علیه و آله الظاهرة المنشورة(1) وأحواله المعروفة، وحجّة الوداع نفسها؛ لأنّ ظهور الجمیع وعموم العلم به بمنزلة واحدة.

وبعد فانّ الشیعة قاطبة تنقله وتتواتر به، وأکثر رواة أصحاب الحدیث یرویه بالأسانید المتّصلة، وجمیع أصحاب السیر ینقلونه عن أسلافهم خلفاً عن خلف نقلاً بغیر اسناد مخصوص، کما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة، وقد أورده مصنّفوا الحدیث فی جملة الصحیح، وقد استبدّ هذا الخبر بما لا یشرکه فیه سائر الأخبار.

لأنّ الأخبار علی ضربین: أحدهما لا یعتبر فی نقله الأسانید المتّصلة، کالخبر عن وقعة بدر وخیبر(2) والجمل وصفّین، وما جری مجری ذلک من الاُمور الظاهرة التی یعلمها الناس قرناً بعد قرن بغیر اسناد وطریق مخصوص. والضرب الآخر یعتبر فیه اتّصال الاسناد، کأکثر أخبار الشریعة، وقد اجتمع فی خبر الغدیر معاً، مع تفرّقهما فی غیره من الأخبار، علی أنّ ما اعتبر فی نقله من أخبار الشریعة اتّصال الأسانید لو فتشت عن جمیعه لم تجد الاّ الآحاد، وخبر الغدیر قد رواه بالأسانید الکثیرة المتّصلة الجمع الکثیر، فمزیّته ظاهرة.

وممّا یدلّ علی صحّة الخبر اطباق علماء الاُمّة علی قبوله، ولا شبهة فیما ادّعیناه من الاطباق؛ لأنّ الشیعة جعله الحجّة فی النصّ علی أمیر المؤمنین علیه السلام بالامامة، ومخالفوا الشیعة تأوّلوه علی خلاف الامامة علی اختلاف تأویلاتهم، فمنهم من یقول انّه یقتضی کونه علیه السلام الأفضل، ومنهم من یقول: انّه یقتضی موالاته علی الظاهر والباطن، وآخرون یذهبون فیه الی ولاء العتق، ویجعلون سببه ما وقع من زید بن حارثة أو ابنه اسامة بن زید من المشاجرة، الی غیر ما ذکرناه من ضروب

ص:77

التأویلات والاعتقادات.

وما نعلم أنّ فرقة من فرق الاُمّة ردّت هذا الخبر أو اعتقدت بطلانه، أو امتنعت من قبوله، وما تجمع الاُمّة علیه لا یکون الاّ حقّاً عندنا وعند مخالفینا، وان اختلفنا فی العلّة والاستدلال(1) انتهی.

والدلیل الآخر علی صحّة الخبر ما اشتهر بین العامّة والخاصّة، علی ما ذکره السیّد رحمه الله بقوله: وقد استدلّ قوم علی صحّة الخبر بما تظاهرت به الروایات من احتجاج أمیر المؤمنین علیه السلام فی الشوری علی الحاضرین فی جملة ما عدّده من فضائله ومناقبه، وما خصّه اللّه تعالی به حین قال: أنشدکم اللّه هل فیکم أحد أخذ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیده، فقال: من کنت مولاه فهذا مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه غیری؟ فقال القوم: اللهمّ لا.

واذا اعترف به من حضر الشوری من الوجوه، واتّصل أیضاً بغیرهم من الصحابة ممّن لم یحضر الموضع، کما اتّصل به سائر ما جری، ولم یکن من أحد نکیر له ولا اظهار الشکّ فیه، مع علمنا بتوفّر الدواعی الی اظهار ذلک، لو کان الخبر بخلاف ما حکمنا علیه من الصحّة، فقد وجب القطع علی صحّته(2).

ولا یخفی أنّ کلّ واحد من الوجهین یفید بانفراده القطع بصحّة الخبر فی الجملة، فکیف مع الاجتماع.

اعترض بعدم تواتر المقدّمة التی هی العمدة فی الاستدلال؛ لأنّ بعض المانعین لدلالة الخبر لم یذکروا المقدّمة، وحدیث الشوری أیضاً خال عنها.

أجاب السیّد بما حاصله: انّ کلّ الشیعة وأکثر رواة العامّة نقلوا الخبر بمقدّمته وبنقل من نقل، بل بنقل بعضهم تتمّ الحجّة لنا، واغفال البعض لا یضرّنا. وأمّا

ص:78

حکایة الشوری، فمن باب الاکتفاء بذکر ما هو المشهور عن الباقی، کاکتفائه علیه السلام فی الشوری فی حکایة الطائر بقوله «أفیکم رجل قال له النبیّ صلی الله علیه و آله اللهمّ أبعث الیّ بأحبّ خلقک یأکل معی غیری؟» وکذلک ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی شأنه فی خیبر(1).

أقول: مع علمنا بمقدّمة الخبر اذا شرعنا فی الاستدلال بالخبر، نستدلّ به علی فرض عدم المقدّمة أیضاً.

قال السیّد طاب ثراه: فان قال: ألیس قد حکی عن ابن أبی داود السجستانی دفع الخبر، وحکی عن الخوارج مثله، وطعن الجاحظ فی کتابه العثمانیّة فیه.

قیل له: أوّل ما نقوله أنّه لا معتبر فی باب الاجماع بشذوذ کلّ شاذّ عنه، بل الواجب أن یعلم أنّ الذی خرج عنه ممّن یعتبر قوله فی الاجماع، ثمّ یعلم أنّ الاجماع لم یتقدّم خلافه، فانّ ابن أبی داود والجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذکرناه من الاجماع، خصوصاً بالذی لا شبهة فیه من تقدّم الاجماع وفقد الخلاف، وقد سبقهما ثمّ تأخّر عنهما.

علی أنّه قد قیل: انّ ابن أبی داود لم ینکر الخبر، وانّما أنکر کون المسجد الذی بغدیر خمّ متقدّماً، وقد حکی عنه التنصّل من القدح فی الخبر والتبرّی ممّا قذفه به محمّد بن جریر الطبری. وأمّا الجاحظ، فلم یتجاسر أیضاً علی التصریح بدفع الخبر، وانّما طعن فی بعض رواته وادّعی اختلاف ما نقل من لفظه، ولو صرّح الجاحظ والسجستانی وأمثالهما بالخلاف لم یکن قادحاً لما قدّمناه.

فأمّا الخوارج، فما یقدر أحد علی أن یحکی عنهم دفعاً لهذا الخبر، أو امتناعاً من قبوله، وهذه کتبهم ومقالاتهم موجودة وهی خالیة ممّا ادّعی، والظاهر من أمرهم

ص:79

حملهم الخبر علی التفضیل، أو ما جری مجراه من صنوف(1) تأویل مخالفی الشیعة.

وانّما آنس بعض الجهلة بهذه الدعوی علی الخوارج ما ظهر عنهم فیما بعد من القول الخبیث فی أمیر المؤمنین علیه السلام فظنّ أنّ خلافهم له ورجوعهم عن ولایته یقتضی أن یکونوا جحدوا فضائله ومناقبه، وقد أبعد هذا المدّعی غایة البعد؛ لأنّ انحراف الخوارج انّما کان بعد التحکیم للسبب المعروف، والاّ فاعتقادهم لامامة أمیر المؤمنین علیه السلام وفضله وتقدّمه قد کان أمراً ظاهراً، وهم علی کلّ حال بعض أنصاره وممّن جاهد معه الأعداء، وکانوا فی عداد الأولیاء الی أن کان من أمرهم ما کان(2) انتهی.

اعلم أنّه لاحاجة لنا فی اثبات قطعیّة الخبر الی اثبات الاجماع؛ لأنّ العلم بالخبر قد یحصل بالتواتر، وقد یحصل بالقرائن، وان لم یکن متواتراً، وقد لا یحصل لآخر للاعتقاد بما ینافیه لشبهة، أو لعدم تخلیة النفس، فکما أنّ الاعتقاد بما ینافی الأوّلیّات لشبهة مع جلائها وغنائها عن جمیع ما هو خارج عنها مانع عن الاذعان بها، فکذا غیرها.

ولا یخفی علی أحد ممّن خلّی نفسه عن الأغراض، وفرض عرض عقائده وأعماله علی المیزان، قطعیّة الخبر بملاحظة الدلیلین المنقولین، لصحّة الخبر من السیّد رحمه الله بل بأحدهما، وان فرض اصرار الخوارج والجاحظ وابن أبی داود فی انکار الخبر من غیر حاجة الی ملاحظة زمان سابق ولاحق عن زمانهم.

اعلم أنّ صاحب المغنی سئل بما حاصله: انّ مقدّمة الروایة لمّا دلّت علی وجوب الاطاعة والانقیاد، فکذا الجملة التابعة لها. وأجاب بما حاصله: تجویز ارادة الاشفاق والرحمة وحسن النظر وغیرها ممّا لا حاجة لنا الی نقله، الی أن قال: علی

ص:80

أنّ کثیراً من شیوخنا(1) ینکر أن یکون هذه المقدّمة ثابتة بالتواتر، ونقول: انّها من باب الآحاد، والثابت قوله صلی الله علیه و آله «من کنت مولاه» الی آخر الخبر، وهو الذی ذکر أمیر المؤمنین علیه السلام فی مجالس عدّة عند ذکر مناقبه(2) انتهی.

ولا یخفی من سیاق الکلام أنّه لم یجترأ من انکار المقدّمة ولا من انتسابه الی مشایخه مطلقا، بل نسبه الی کثیر من شیوخه التی تدلّ علی کون المقدّمة متواترة عند باقی شیوخه، وهذا قاطع فی کون المقدّمة متواترة عند بعضهم، وتواتر المقدّمة لا ینافی عدم نقل بعضهم، فلعلّ ترک بعضهم للمنافاة لما أصرّوا علیه لبعض الدواعی، وبعضهم لشبهة عدم التواتر من عدم نقل البعض الأوّل، أو عدم ذکر أمیر المؤمنین علیه السلام فی الشوری.

ووجه دلالته مع المقدّمة علی الامامة: أنّ المولی وان استعمل فی اللغة بمعنی العبد والمالک والمحبّ والمعتِق والمعتَق والقریب کابن العمّ ونحوه، والجار والحلیف والنزیل والشریک والناصر والمنعم والمنعم علیه والتابع والصهر والصاحب والأولی بالأمر، لکن مراده صلی الله علیه و آله من المولی هو الأولی باُمور الاُمّة؛ لأنّ غیره من المعانی لا یحتمل

ص:81

فی شأنه صلی الله علیه و آله بعضه مطلقا، وبعضه بقرینة السیاق والمقدّمة، فیدلّ الخبر علی کون أمیر المؤمنین علیه السلام أولی بالاُمّة، کما کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله أولی بهم، وأولویّة غیر النبی هی الامامة.

واعلم أنّ الروایة مع ظهورها فیما ذکرته لها مؤیّدات:

منها: أنّ فی جمع الرحال وصعوده صلی الله علیه و آله علیها لیری الحاضرون رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمیر المؤمنین علیه السلام حین بیانه صلی الله علیه و آله مرتبة أمیر المؤمنین علیه السلام ویسمعوا کلامه، دلالة علی عظم الأمر الذی دعاه الی ما فعل، وهذا العظم لا یلیق بغیر الخلافة ممّا ذکره بعض المنکرین.

ومنها: قوله تعالی (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ1) ووجه التأیید: أنّ الآیة تدلّ علی غایة المبالغة فی تبلیغ الأمر، واستئناس رسول اللّه صلی الله علیه و آله الامتناع التامّ عن هذا الأمر، بحیث خاف صلی الله علیه و آله أن یترتّب علی تعجیل التبلیغ ما ربّما یدفعه التأخیر.

واحتمال کون نزول الآیة لمطلق التبلیغ واشتماله علی الخوف لکثرة الکفّار وقلّة المعاون تدفعه مدنیّة الآیة، فیدلّ سیاق الآیة علی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله امر بتلیغ شیء کان کثیر من الناس فی غایة النفرة والاباء، وهذا الأمر لم یکن الصلاة والزکاة والجهاد فی سبیل اللّه، وترک المنهیّات المشهورة؛ لأنّ أشدّ الاُمور المحتملة غیر الامامة هو الجهاد، ولم یکن لغیر المنافقین الظاهرین اباء منه، والمنافقون أیضاً لم یکونوا متنفّرین عن الجهاد مطلقا، بل کان بعضهم یتخلّفون باظهار بعض الأعذار الکاذبة، وبعضهم یحضرون ولکن یجتنبون عن المخاوف ویوطنون أنفسهم علی الهرب عند الخوف. وأمّا النفرة عن الجهاد بحیث یناسب الخوف فی اظهاره فلا، فهذا

ص:82

الأمر(1) هو نصب أمیر المؤمنین علیه السلام علماً للناس؛ لمنافاته ما یرجو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لمن یرجو منه ما یرجو.

فان قلت: ظاهر أنّ خلّص المؤمنین لا یکرهون ما أمر اللّه ورسوله به، وعند غیرهم لا شیء أحبّ من الحیاة، فاذا رضوا بالجهاد الذی مشتمل علی قتل الأقارب والعشائر والأولاد والأنفس، فکیف لا یرضون بتعیین الخلیفة؟

قلت: هذا الاستبعاد لیس فی محلّه؛ لأنّه شاع مقاتلة صاحب مذهب مثله بمعاونة من یخالفه فی المذهب، لما یرجوه من المال والجاه، ویعلم أنّه ربّما قتل فی تلک المحاربة قبل أن یحصل مطلوبه، بل ربّما رغّبوا ملکهم بقتال المؤمنین لرجائهم بالظفر علیهم حصول الجاه لهم، مع أنّ الثلاثة المختلسین للخلافة لم یکن من عادتهم المجادلة والقتال والمعارضة مع الأقران والأبطال، ولم یکونوا ناکفین عن فضیحة الهرب، بل کان الهرب مفزعهم عند شدائد الخوف والتحام الحرب، فعدم کراهة أمثالهم فی المجادلة والمحاربة، وغایة الاباء والاستنکاف عن بیان حقّ الولایة لیس بعیداًبوجه.

فقال عمر: انّی لأعلم حیث انزلت، وأین انزلت، وأین رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین انزلت یوم عرفة، وأنا واللّه بعرفة، قال: وأشکّ کان یوم الجمعة أم لا «الیوم أکملت لکم دینکم».

وفی روایة قال: جاء رجل من الیهود الی عمر بن الخطّاب، فقال: یا أمیر المؤمنین آیة فی کتابکم نزلت تقرؤونها لو علینا نزلت معشر الیهود لاتّخذنا ذلک الیوم عیداً، قال: فأیّ آیة؟ قال: «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً» فقال عمر: انّی لأعلم الیوم الذی نزلت فیه، والمکان الذی نزلت فیه، نزلت علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعرفات فی یوم الجمعة. أخرجه الجماعة الاّ الموطّأ وأبو داود.

ومن صحیح الترمذی، عن ابن عبّاس أنّه قرأ «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً» وعنده یهودیّ، فقال: لو انزلت هذه الآیة علینا لاتّخذناها عیداً، فقال ابن عبّاس: فانّها نزلت فی یوم عیدین فی یوم جمعة ویوم عرفة. أخرجه الترمذی(1).

وجه التأیید(2): أنّ الظاهر أنّ تمام الدین ببیان الخلیفة بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله لحفظ الشریعة وبیان ما یحتاج الناس الیه، ولعلّ اللّه تعالی أخبر رسوله صلی الله علیه و آله بالحافظ

ص:84

للشریعة والخلیفة بعده، وأخبر بکمال دینه به بقوله تعالی (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ1) وأمر بتبلیغه بلا تعجیل فی التبلیغ، فأخّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله رعایة للوقت المناسب؛ لکون الأمر موسّعاً، أو انتظاراً لبیان وقت التبلیغ؛ لکون هذا التبلیغ غیر موافق لطباع الناس، فینبغی انتظار الوقت المناسب، فشدّد اللّه تعالی فی التبلیغ ووعده بالعصمة من الناس بیاناً لحضور الوقت، واعلاماً للمستبصر عن کیفیّة الأمر.

ویؤیّد ما ذکرته کون نزول هذه الآیة فی حجّة الوداع، وکون هذه الآیة وآیة التبلیغ وآیة الولایة فی سورة واحدة هی سورة المائدة، وما نقل من طریق الشیعة فی باب المسح علی الرجلین عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّ المائدة نزلت قبل وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بشهرین أو ثلاثة(1).

اعترض صاحب المغنی بما نقل عن شیخه بما حاصله: أنّ معنی الخبر الابانة عن الفضل القطعیّ بحسب الأزمان، فأوجب رسول اللّه صلی الله علیه و آله موالاته علی القطع من غیر اختصاص بالحاضرین، وهذه منزلة أشرف من منزلة الامامة تختصّ به، ودلّوا علی أنّ المراد بمولی ما ذکروه بقوله تعالی (ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَی الَّذِینَ آمَنُوا3) وأنّ المراد بذلک موالاة الدین والنصرة، وبقوله تعالی (فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ4) وبیّنوا أنّ الموالاة وان کانت مشترکة، فقد

ص:85

غلب عرف الشرع فی استعمالها فی هذا الوجه، قال اللّه تعالی (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ1) ویدلّ علی هذا «اللهمّ وال من والاه» وقول عمر «أصبحت مولای ومولی کلّ مؤمن ومومنة» یدلّ علی أنّ هذا هو المراد انتهی کلامه بعضه بالمعنی وبعضه باللفظ(1).

وحاصله: أنّ الموالاة وان کان کانت بحسب اللغة النصرة، لکن ربّما کان استعمالها فی هذا المقام فی کمالها الذی هو موافقة الظاهر للباطن، ولهذا لا یختصّ الدعاء بالموالاة بالحاضرین فی المکان والموجودین فی الزمان.

وفیه أنّه ظهر من کلامه عدم حکمه بعدم تواتر المقدّمة، وظاهر أنّ قوله صلی الله علیه و آله «ألست أولی بکم من أنفسکم» لا یناسب غیر الأولویّة فی امور الاُمّة ووجوب الطاعة، فذو المقدّمة مثلها. وأیضاً قول عمر «أصبحت مولای ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة» موافق للأولویّة التی ذکرتها لا لما ذکره.

وأیضاً یجب حمل اللفظ علی معنی یفهمه الناس، وظاهر أنّ الأولویّة المذکورة فی المقدّمة ممّا یفهم العامّة والخاصّة، منها معنی الأولویّة فی أمرهم ووجوب اطاعتهم، ولا یفهم منها أحد ممّن یخلو نفسه عن الأغراض ما ذکره، فکیف یحمل الکلام الذی صدر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمجمع عام مع اهتمامه التامّ فی الاسماع لأفهامهم علی معنی لا یفهمه أحد منهم أو أکثرهم

وأیضاً أصبحت فی قول عمر یدلّ علی أنّ حصول هذه الحالة کان فی هذا الیوم، ولو کان المراد کما ذکره کان الحصول سابقاً والاظهار فی هذا الیوم.

وأیضاً استدلاله علیه السلام بهذا الخبر فی الشوری یدلّ علی دلالته علی الامامة، سواء کانت باعتبار المزیّة التی تظهر منه علی ما نقلنا من شیخ صاحب المغنی، أو للدلالة علی

ص:86

أولویّته بالأمر، والاّ لم یکن الحقّ دائراً معه علیه السلام، وهو خلاف الروایة المنقولة بطرق الخاصّة والعامّة المسلّمة بین الفرق.

لا یقال: استدلاله بهذا الخبر فی الشوری لا یدلّ علی ادّعائه الامامة بهذا الخبر فی هذه المرتبة لا قبل الأوّل.

لانّا نقول: استدلاله بهذا الخبر یدلّ علی استحقاقه الامامة أوّل الأمر؛ لدلالة الخبر علی أنّه علیه السلام مولی لمن کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله مولاه، وکونه صلی الله علیه و آله مولی عامّ فکذا أمیر المؤمنین علیه السلام، وعدم القائل بامامته علیه السلام بعد عمر.

وتوهّم السؤال هاهنا بدلالة الخبر علی امامته علیه السلام فی زمانه صلی الله علیه و آله علی تقدیر حقّیّة ما ذکر، مثل السؤال المذکور فی آیة الولایة.

والجواب مثل الجواب المذکور هناک مع زیادة، هی أنّ السامعین لمثل هذه المقالة من الأنبیاء والأئمّة والسلاطین والمشایخ یفهمون منه الاستخلاف الذی هو النیابة بعد الوفاة لا الشراکة حین الحیاة.

قال صاحب المغنی بعد منع کون المراد من المقدّمة وجوب الطاعة والانقیاد، وتجویز کون المراد بها الاشفاق والرحمة وحسن النظر، ما حاصله: انّه علی تقدیر تسلیم أنّ المراد بالمقدّمة ما ذکروه، فلا نسلّم وجوب رعایة موافقة معنی المقدّمة فی الجملة التالیة، بل تقدیم المقدّمة للتأکید علیهم، مثل قوله صلی الله علیه و آله، انّما أنا لکم مثل الوالد، فاذا ذهب أحدکم الی الغائط، فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرها بغائط وبول(1).

فکأنّه صلی الله علیه و آله قال: ألست أولی بکم فی بیان الشرائع والأحکام، فاذا کنت کذلک فی بیان الدین، فمن یلزمه موالاتی ونصرتی واطاعتی ظاهراً وباطناً، فلیوال علیّاً علی هذا الحدّ، ولو صرّح بما ذکرته کان خارجاً عن العبث.

ص:87

وقال السیّد فی جوابه ما حاصله: قد یکون اللفظ محتملاً لأمر منفرد أو لا یحتمله منضمّاً، کما أنّه اذا قال صاحب عبید: عبدی حرّ، فلفظه مجمل محتمل لکلّ واحد من عبیده، وبأیّهم فسّره فهو مقبول، واذا عیّن أحد عبیده بصفات وقال بعدها: عبدی حرّ، فالمراد هو العبد المعیّن، ولو فسّره بغیره فهو خطأ واضح.

وما شبّهه بقوله صلی الله علیه و آله «انّما أنا لکم مثل الوالد» الخ خارج عن المشابهة؛ لأنّ تعیین المقدّمة لمعنی التالی لها انّما هو فی موضع یحتمل المؤخّر معنی المقدّم، والمثال لیس کذلک، وجواز أحدهما وعدم جواز الآخر واضح، وکذلک مخالفة حکم التصریح والاجمال، وجواز التصریح بهذا وعدم جواز الاجمال مع ارادة هذا المعنی(1).

وأقول: موالاته ونصرته علیه السلام ظاهراً وباطناً مثل موالاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ونصرته مأخوذ علی الاُمّة، بناءً علی هذا الاحتمال فکیف حال أهل الشوری؟ ألیس ذکر مناقبه علیه السلام التی منها حدیث الغدیر فی یوم الشوری فی مقام استدلاله علیه السلام علی استحقاق الأمر دعوی منه بالاستحقاق؟ أو لم یکن هذا استنصاراً منه علیه السلام بهم وبغیرهم ممّن قال بوجوب اطاعة الرسول صلی الله علیه و آله؟ ألم یکونوا مندرجین فی دعاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی من خذله علیه السلام؟ ألیس ما فعلوه ترکاً لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله ورعایة ما قاله ابن الخطّاب ضمناً - کما یظهر لک فی مبحث الشوری ان شاء اللّه تعالی - وابن عوف صریحاً؟

تأمّل فیما یقول المنکر للولایة لابقاء الاعتقاد الذی وجد آباءه وکبراءه علیه، فافرض احضارک للحساب، وهیّأ الجواب لیوم المآب، واتّبع الصادق المصدّق الذی لم یتکلّم عن الهوی، ولا ترض بمساواتک لمن ردّ قول الصادق المصدّق بقوله

ص:88

(إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ1) .

نقل صاحب المغنی عن شیخه أبی الهذیل ما حاصله: انّ بعض أهل العلم نقموا علی علی علیه السلام بعض اموره، فظهر علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فأخبر منزلته علیه السلام دفعاً للفتنة، وقال بعضهم: انّ سبب ذلک انّه وقع کلام بین أمیر المؤمنین علیه السلام وبین اسامة بن زید، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: أتقول هذا لمولاک، فقال: لست بمولای بل مولای رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فقال صلی الله علیه و آله: من کنت مولاه فعلی مولاه، یرید بیان منزلته علیه السلام، وقال بعضهم مثل ذلک بینه وبین زید بن حارثة، وأنکروا کون خبر الغدیر بعد موت زید.

أقول: وان لم یرض القاضی بما قاله شیخه، وقال: المعتمد فی معنی الخبر ما قدّمناه؛ لأنّ کلّ ذلک لو صحّ وکان الخبر خارجاً، فلم یمنع من التعلّق بظاهره وما یقتضیه لفظه، فیجب أن یکون الکلام فی ذلک دون بیان السبب الذی وجوده کعدمه فی أنّ وجود الاستدلال بالخبر لا یتغیّر، لکن لمّا جوّز بعض المتأخّرین هذه الاحتمالات، وکانت شبهة لبعض الناظرین، نقلته مع بعض ما یتعلّق به.

وحاصل بعض ما ذکره السیّد فی جوابه الحوالة بما ذکره سابقاً من اقتضاء الخبر الامامة، فما ینافی الاقتضاء فهو باطل. وأمّا نسبة المنازعة الی خصوص زید، فباطل بوجه آخر، وهو أنّه قتل بموتة، وحدیث الغدیر بعد المراجعة من حجّة الوداع، وبینهما زمان طویل(1).

وأیضاً لو کان المقصود من الخبر ما ذکروه، لما حسن من أمیر المؤمنین علیه السلام احتجاجه به فی الشوری، ولوجب أن یقول القوم فی جوابه: سبب هذا الخبر کیت وکیت فلا یدلّ علی فضلک، فالاحتجاج والسکوت شاهدان علی بطلان

ص:89

الاحتمالات المذکورة.

وأیضاً علی ما ذکروه لم یکن لقول عمر علی ما تظاهرت به الروایات «أصبحت مولای ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة» معنی.

اعلم أنّ بعض ما ذکر من الاستدلال بخبر الغدیر استدلال به مع المقدّمة وبعضه عامّ، ویمکن الاستدلال به من غیر حاجة الی المقدّمة بقوله صلی الله علیه و آله «اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» بأن نقل الشیعة متواتر فی کونه مدّعیاً للامامة فی أوّل الأمر فی مواضع یمکن اظهاره، وکونه متواتراً لا ینافی عدم ظهوره للمنکرین لاعتقادهم بضدّ ذلک، باعتبار عدم التخلیة فی المستدلّین والتبعیّة لهم فی المقلّدین، والاعتقاد بالضدّ مانع لظهور الحقّ وان کان متواتراً، ولهذا لم یظهر معجزة رسول اللّه صلی الله علیه و آله للیهود والنصاری وسائر المنکرین.

وکما یدلّ النقل علی دعوی الامامة، کذلک سیرته علیه السلام فی الامتناع عن البیعة علی قدر الامکان أوّلاً، واظهاره کونه مظلوماً فی بعض المواضع آخراً، کما یظهر لک عند بلوغ النوبة الیه ان شاء اللّه تعالی، واذا کان مدّعیاً للأمر، ووجب موالاته ونصرته، ویستحقّ المعاداة والخذلان من عاداه وخذله، فالأمر حقّ له، فذکر المقدّمة لیس لحاجة المطلوب الیها بل للأظهریّة، بل لک استنباط المطلوب من قوله صلی الله علیه و آله «واخذل من خذله» من غیر حاجة الی الکلام السابق مطلقا.

یمکن انکاره، ولم یذکروا عدم صدوره عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعنوان التجویز والاحتمال، الاّ بعض المنکرین الذین لا یبالون بما قالوا، مثل شارح التجرید فانّه منع التواتر، لکن لم یقدر علی منع الصحّة لغایة الفصاحة.

روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، من صحیح البخاری ومسلم والترمذی، عن سعد بن أبی وقّاص، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله خلّف علی بن أبی طالب علیه السلام فی غزوة تبوک، فقال: یا رسول اللّه تخلّفنی فی النساء والصبیان؟ فقال: أما ترضی أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسی الاّ أنّه لا نبیّ بعدی.

وعن الترمذی أنّه قال لعلی: أنت منّی بمنزلة هارون من موسی.

وفی روایة عن جابر أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال لعلی: أنت منّی بمنزلة هارون من موسی الاّ أنّه لا نبیّ بعدی.

ومن صحیح مسلم والترمذی، عن سعد بن أبی وقّاص، أنّ معاویة أمر سعداً، فقال له: ما یمنعک أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أما ذکرت ثلاثاً قالهنّ له رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلن أسبّه، لأن یکون لی واحدة منهنّ أحبّ الیّ من حمر النعم، سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول له وقد خلّفه فی بعض مغازیه، فقال علی: یا رسول اللّه خلّفتنی مع النساء الخبر مثل ما تقدّم لسعد، لکن هاهنا: الاّ أنّه لا نبوّة بعدی الخبر(1).

ص:91

وجه الدلالة: علی ما یظهر من کلام بعض العلماء رحمه الله مع تقریب وتکمیل منّی، انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أثبت لأمیر المؤمنین علیه السلام منزلة هارون من موسی، واستثنی منها منزلة النبوّة، فیفهم منه ارادة عموم المنازل؛ لأنّه إمّا أن أراد بقوله «بعدی» بعد وفاتی، أو بعد نبوّتی، فعلی الأوّل دلالة الخبر علی المقصود ظاهرة، وعلی الثانی

ص:92

یندرج بعد الوفاة فی عموم اللفظ؛ لعدم تقییده «بعدی» مریداً به بعد نبوّتی بما یقتضی انقضائه بالوفاة، بل ارادة العموم ظاهرة، ولا أظنّ أحداً یقول بأنّ مقصوده صلی الله علیه و آله لا نبیّ بعد نبوّتی الی الوفاة.

وینتفی احتمال ارادة منزلة معهودة باستثناء منزلة النبوّة، وجعل اضافة المنزلة الی هارون(1) للعهد، وجعل الاستثناء منقطعاً لا وجه له، الاّ أن یقال: وان کانت المنزلة المثبتة منزلة معهودة هی خلافته علیه السلام فی زمان الغیبة، لکن لمّا کان مظنّة أن یتوهّم اشتراکه علیه السلام مع هارون فی النبوّة، فاستثناه دفعاً لهذا التوهّم، ولا یخفی وهنه؛ لأنّه لا یتوهّم نبوّته علیه السلام حتّی یحسن الدفع لظهور ختم النبوّة به صلی الله علیه و آله فی ذلک الزمان أیضاً، ولِم لم یدفع صلی الله علیه و آله توهّم ارادة العموم أو کان المقصود هو العهد؟ مع کونه ظاهر الحاجة الیه، وبالجملة نسبة مثل هذا الاحتمال لا تلیق بکلام من یظنّ منه أدنی معرفة باُسلوب التکلّم، فکیف ینسب الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟

لا یقال: احتمال العموم لا یحتاج الی الدفع؛ لأنّ خصوص مورد الخبر کما ظهر من النقل، أو ارجوفة المنافقین کما جوّزها بعض یدفعه.

لانّا نقول: من أنّ خصوص المورد لا یخصّص اللفظ، وحکایة الاُرجوفة فی غایة الضعف؛ لأنّه لم یستند الی نقل معتمد، کما ذکره السیّد، وعدم شیوع النقل وعدم استناده الی سند معتبر مع تعلّق غرضهم به واهتمامهم فی تقویة أمثال تلک الاحتمالات یدلّ علی العدم وان لم نحتج الی بیانه.

فان قلت: یجب اثبات ما یمکن اثباته من منازل هارون لأمیر المؤمنین علیه السلام، والامامة لیست من منازل هارون.

قلت: من جملة منازله منزلة الأولویّة باُمور الاُمّة، ووجوب الاطاعة، وهذه

ص:93

المنزلة فی غیر النبیّ هی الامامة. وعدم بقاء هارون بعد موسی علیه السلام لا یضرّ هنا؛ لأنّ منزلته من موسی علیه السلام فی وجوب الاطاعة کانت منزلة لا تحتمل الارتفاع علی تقدیر البقاء من غیر بیان کمال فائق حصل لآخر یوجب مزیّته ببیان موسی، أو بالمعجزة، أو باعتراف هارون الذی علم صدقه فی الاُمور بالنبوّة، وفی حکایة السقیفة وسیرة الصحابة دلالة واضحة علی خلوّ الواقعة عنها.

ومنع عموم المنزلة لاحتمال کون بعض منازل هارون علی تقدیر البقاء صیروته صاحب شرع مطاع بالأصالة لا بالنیابة، وامتناع هذا بالنسبة الی أمیر المؤمنین علیه السلام لا ینافی(1) ثبوت منزلة النیابة والخلافة له مع بقاء الحال بلا تغییر، وهو کاف لنا، ولا ینافی احتمال أمر یمتنع فی حقّ أمیر المؤمنین علیه السلام لولم یکن باطلاً فی شأن هارون علی تقدیر البقاء لوجوب التخصیص، وهذا لیس بعیداً لعدم کونه ممّا یتبادر من الأحوال، بخلاف وجوب الاطاعة والأولویّة فی أمر الاُمّة، لظهور تبادرهما من حدیث المنزلة.

وأقول: یمکن تقریر الحدیث بوجه آخر، وهو أن یقال: منزلة هارون من موسی علیه السلام کانت منزلة تفوق منزلة کلّ أهل زمانه؛ لکونه بعد موسی علیه السلام أعلم من الکلّ، وأقرب الی اللّه تعالی منهم، فلم یکن لأحد التقدّم علیه بحسب الجلالة

ص:94

والقرب الی اللّه تعالی مع کونهم فی تلک الحال، نعم یمکن کمال ناقص عن مرتبته بحیث یصیر أکمل من هارون، فیکون منزلته حینئذ أقرب من منزلة هارون، أو وجود کامل یکون أکمل من هارون لم یکن موجوداً، وظاهر أنّ المنزلة المثبتة لأمیر المؤمنین علیه السلام عند الخروج الی تبوک هی المنزلة الثابتة لهارون التی هی أکمل من جمیع منازل الاُمّة من موسی.

فالمنزلة المثبتة لأمیر المؤمنین علیه السلام کانت فائقة علی منازل کلّ الاُمّة، ولم یکن لأبی بکر وغیره منزلة أمیر المؤمنین علیه السلام بمقتضی هذا الخبر، ولم یکن لأبی بکر بعد الخروج الی تبوک تقویة فی الدین زائداً علی ما کان من أمیر المؤمنین علیه السلام بحسب الحرب والجهاد وهدایة الاُمّة والرشاد، ولا التعلّم من أبواب علوم رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فبأیّ شیء حصل له استحقاق الأمر بعد عدمه بالخبر؟ أبترقّیات واضحات حصلت له أم بتنزّلات فاضحات ظهرت من أمیر المؤمنین علیه السلام؟ حاشاه عنها.

فلو کان استحقاقه بأحدهما، فلِم لم یذکروه فی السقیفة؟ ولِم لم یذکر أحد ممّن قال بامامته فی أزمان متمادیة من ذلک الیوم الی یومنا بدلیل شاف وطریق واف یدلّ علی حصول أحدهما حتّی یطمئنّ السامع بقوله(1)؟ والقائلون بها بقولهم بدلیل واف یصحّ التمسّک به؟ ولِم تمسّکوا بلفظ الاجماع الذی خال عن المعنی؟ کما سیظهر لک.

وما ذکرته هاهنا مبنیّ علی حمل «بعدی» علی بعد نبوّتی کما هو الظاهر، وأمّا علی تقدیر ارادة بعد وفاتی، فلا یحتاج الی البیان.

وأیضاً هذه المنزلة من الاُمور التی لا یمکن الاطّلاع علیها الاّ بالتوقیف والمعجزة علی وفق الدعوی، ولا یقول بأحدهما فی شأن أبی بکر أحد من أهل العلم، وبطلان کلام البکریّة ظاهر لمن تدبّر أمر السقیفة کما سیظهر، وأیّ توجیه لترک مقتضی هذه

ص:95

المنزلة المبیّنة؟

ویمکن الاستدلال بهذا الخبر بذکره علیه السلام فی الشوری فی مقام الاستدلال به علی استحقاق الامامة، بتقریب ذکرته فی حدیث الغدیر.

اعترض بعدم اندراج المنزلة المقدّرة التی هی الخلافة علی تقدیر البقاء فی الحدیث. اجیب بأنّه قد یندرج بعض المنازل المقدّرة فی المنزلة، کما لو قال أحد:

منزلة زید منّی منزلة عمرو، وکان لعمرو منزلة لو سأل عنه أموالاً عظیمة أعطاه بلا تأخیر وکراهة، لکنّه لم یتّفق له السؤال، فسأل زید منه درهماً، یحکم العقل بوجوب العطاء بمقتضی المنزلة، فان لم یعطه وأباه یحکم أهل التمیز بالتخالف الواضح بین قول المخبر بالمنزلة وفعله، وظاهر أنّ ما نحن فیه من هذا القبیل.

وبأنّه یمکن أن یقال: انّ کون هارون بحیث لو بقی بعد موسی لم ینعزل عن الخلافة لیس منزلة مقدّرة، بل هذه الحیثیّة ثابتة له بالفعل، والمقدّر هو البقاء لا الکون المذکور، والفرق بین البقاء والکون المذکور واضح.

اعترض بما حاصله: أنّه ان کان مقصوده صلی الله علیه و آله اثبات منزلة الامامة لأمیر المؤمنین علیه السلام بعد وفاته لکان المناسب أن یقول: بمنزلة یوشع بن نون من موسی.

أجاب السیّد بما حاصله: أنّ قصد عموم المنزلة لبعض أحوال الحیاة التی هی حاله عدم حضور رسول اللّه صلی الله علیه و آله وحالة الممات، وکون منزلة هارون أظهر وأشهر ونطق بها القرآن، وظهور اندراج المنزلة المقدّرة فی عموم المنزلة، وکون استحقاق هارون للأمر منزلة محقّقة مناسبة لمنزلة هارون لا منزلة یوشع، مع أنّ کون منزلة یوشع بن نون هی الخلافة والامامة غیر ظاهر، ونبوّته لا تستلزم الخلافة، فلعلّ خلافة موسی علیه السلام کانت لولد هارون، کما یدلّ علیه نقل الیهود وبعض

ص:96

الروایات(1).

وثالثها: ذکر قوله صلی الله علیه و آله «انّ علیّاً منّی وأنا منه» مقارناً للتأکید ب «انّ».

ورابعها: قوله «وهو ولیّ کلّ مؤمن بعدی» فلعلّ وجه الأوّلین أنّ ظهور جلالة أمیر المؤمنین علیه السلام ومدائحه المشهورة، کان کافیاً فی العلم بأنّه لا یصدر منه قبیح، وعلی تقدیر عدم علم بعضهم لضعف المدرک، فلا أقلّ من تجویز عدم القباحة، فلا وجه لجزمهم بصدور منکر منه، کما یدلّ تعبیرهم بقولهم «ألم تر الی علی بن أبی طالب صنع کذا؟» علیه ظاهراً، ولعلّ هذا الغضب والانکار منه صلی الله علیه و آله لأنّ منشأ هذه الظنون: إمّا عداوة علی علیه السلام الدالّة علی النفاق کما یجیء، أو قلّة مبالاتهم بما سمعوا من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی شأنه علیه السلام الناشئة من ضعف الاسلام.

ولعلّ وجه الأخیرین تأکید ما ظهر منه صلی الله علیه و آله سابقاً؛ لدلالتهما علی صدور منکر منه أصلاً، فلعلّه صلی الله علیه و آله استدلّ بکون علی علیه السلام منه وکونه صلی الله علیه و آله من علی علیه السلام علی المناسبة التامّة النافیة لجواز المنکر والخطأ، تأکیداً للانکار وتأسیساً لمنقبة زائدة علی ما ظهر من منزلته علیه السلام.

ویدلّ هذا الاختصاص علی مزیّة لا یجوز معها تقدّم أحد علیه، وعلی کونه صادقاً فی جمیع الأقوال والأفعال التی منها دعوی الامامة، کما یدلّ علیها تأخّره عن البیعة مع اهتمامه التامّ فی المسارعة الی الخیر.

وقریب منه فی الدلالة علی الأمر قوله صلی الله علیه و آله «وهو ولیّ کلّ مؤمن بعدی» مع مزید، وهو أنّ الولایة هاهنا هی الأولویّة باُمور المؤمنین، کما یدلّ علیه السیاق.

ویمکن أن یستدلّ بهذا الخبر بعد ما ظهر من دلالته علی صدق الأقوال والأفعال علی تقدّمه علی عثمان بما ذکره فی الشوری فی مقام الاستدلال، فیدلّ علی تقدّمه علی الکلّ لعدم القائل بالفصل، وبما ذکرته فی شرح حدیث الغدیر والمنزلة لا نحتاج هاهنا الی تفصیل زائد.

ص:98

وصاحب المغنی لم یتکلّم فی سنده أصلاً. وقال السیّد: انّ أحداً منهم لم یخالف فی صحّته، وهذا یدلّ علی أنّ الشکّ مرتفع فیه(1) انتهی.

ویجب أوّلاً تعیین أهل البیت علیهم السلام ثمّ التکلّم فی دلالة الخبر علی المدّعی.

أمّا أهل البیت، فهم الذین تواترت الأخبار فی فضائلهم من طرق العامّة والخاصّة، فمع غنائها عن الروایة نذکر بعض ما وجدناه فی صحاحهم.

روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول فی الفصل الثالث من الباب الرابع فی فضائل أهل البیت، من صحیح الترمذی، عن سعد بن أبی وقّاص، قال: لمّا نزلت هذه الآیة (نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ) الآیة، دعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّاً وفاطمة وحسناً وحسیناً، فقال: اللهمّ هؤلاء أهل بیتی(2).

ومن صحیح الترمذی، عن امّ سلمة قالت: انّ هذه الآیة نزلت فی بیتها (إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً) قالت: وأنا جالسة عند الباب، فقلت: یا رسول اللّه ألست من أهل البیت؟ فقال: انّک علی خیر، انّک من أزواج رسول اللّه، قالت: وفی البیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلی وفاطمة وحسن وحسین، فجلّلهم بکساء، وقال: هؤلاء أهل بیتی، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا(3).

ومن صحیح مسلم، عن عائشة، قالت: خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلیه مرط

ص:100

مرحّل أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثمّ جاء الحسین فأدخله، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء علی فأدخله، ثمّ قال: (إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً1) .

ومن صحیح الترمذی، عن أنس أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یمرّ بباب فاطمة اذا خرج الی الصلاة حین نزلت هذه الآیة قریباً من ستّة أشهر، یقول: الصلاة أهل البیت (إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً2) .

فظهر من الأخبار أنّ أهل البیت فی زمانه صلی الله علیه و آله هم أصحاب الکساء علیهم السلام وظنّ دخول الأزواج أو من حرم علیه الصدقة مطلقا فی أهل البیت، توهّم محض، والظاهر من الآیة عصمتهم.

وجه الدلالة: أنّ ارادة اذهاب الرجس والتطهیر یحتمل أن یکون ارادة الغفران عن الاثم، وأن تکون ارادة أن لا یأثموا ارادة تکلیفیّة، وأن یکون ارادة حتمیّة، وأن تکون ارادة جودة نفوسهم عن النقصان الذی یترتّب علیه ارتکاب الاثم.

والأوّل لا معنی له فی الحسنین علیهما السلام لکونهما صغیرین، وحملها علی ارادة الغفران عن الاثم علی أیّ وجه کان سابقاً أو لاحقاً، والقول بأنّ عدم امکان الاثم فیهما سابقاً لا یمنع العموم بعید. والثانی مشترک فلا معنی له هاهنا. والأخیران یدلاّن علی عصمة الصغیرین کما هو الظاهر، والکبیرین بعدم القائل بالفصل.

فان قلت: فما اذهاب الرجس الذی مآله العصمة فی الزمان اللاحق الذی ظاهره تحقّق ما یکون العصمة باذهابه؟

قلت: معناه ارادة احاطة لطفه بهم بحیث تستلزم العصمة، والاخبار بهذه الارادة لا یستلزم عدم تحقّق مثل هذا اللطف بالنسبة الی أمیر المؤمنین

ص:101

وفاطمة علیهما السلام قبل نزول الآیة، فلعلّه أخبر ظاهراً بعصمة الکلّ فی الزمان الآتی، وظهر عصمة البعض فی الزمان السابق بالآیة بوجه ذکرته أو بغیرها.

ومضمون الروایة الاُولی منقول بلفظ آخر، قال صاحب القاموس: الثقل کعنب ضدّ الخفّة، الی قوله والثقل محرّکة متاع المسافر وحشمه وکلّ شیء نفیس مصون، ومنه الحدیث «انّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی»(1) وتعرّض أهل اللغة لهذا الحدیث شائع.

وروی ابن الأثیر فی الفصل المذکور، من صحیح مسلم، عن بریدة(2) بن حیّان، قال: انطلقت أنا وحصین بن سبرة وعمر بن مسلم الی زید بن أرقم، فلمّا جلسنا الیه قال له حصین: لقد لقیت یا زید خیراً کثیراً، رأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسمعت حدیثه، وغزوت معه، وصلّیت خلفه، لقد لقیت یا زید خیراً کثیراً، حدّثنا یا زید ما سمعت من رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

قال: یابن أخی واللّه لقد کبرت سنّی، وقدم عهدی، ونسیت بعض الذی کنت أعی من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فما حدّثتکم فاقبلوا، ومالا فلا تکلّفونیه، ثمّ قال: قام رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوماً فینا خطیباً بماء یدعی خمّاً بین مکّة والمدینة، فحمد اللّه وأثنی علیه ووعظ وذکر، ثمّ قال: أما بعد ألا یا أیّها الناس انّما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربّی فاُجیب، وأنا تارک فیکم ثقلین کتاب اللّه فیه الهدی والنور، فخذوا بکتاب اللّه واستمسکوا به، فحثّ علی کتاب اللّه ورغّب فیه، ثمّ قال: وأهل بیتی، اذکرکم اللّه فی أهل بیتی، اذکرکم اللّه فی أهل بیتی، اذکرکم اللّه فی أهل بیتی.

فقال له حصین: ومن أهل بیته یا زید؟ ألیس نساؤه من أهل بیته؟ قال: نساؤه من أهل بیته، ولکن أهل بیته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: آل علی

ص:102

وآل جعفر وآل عبّاس، قال: کلّ هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم(1) انتهی.

لایخفی علیک بعد ما ذکرته توهّم الراوی فی تفسیر أهل البیت، اعلم أنّ احدی الروایتین تدلّ علی المقارنة بین الکتاب وأهل البیت فی کون المتمسّک بهما محروساً عن الضلال، فإمّا أن یکون المراد محروسیّة المتمسّک بکلّ واحد من الکتاب وأهل البیت منفرداً، مع جریان احتمالین فی أهل البیت، هما اعتبار کلّ واحد منهم أو اعتبار جمیعهم، أو المراد محروسیّة المتمسّک بأحدهما منفرداً والآخر منضمّاً، مع جریان الاحتمالین فی أهل البیت، أو المراد محروسیّة المتمسّک بالمجموع من الکتاب وأهل البیت، والاحتمالان فی أهل البیت مثل السابق، فالأقسام ستّة:

والأوّلان باطلان؛ لأنّ کتاب اللّه لا کفایة له بانفراده؛ لاشتماله علی الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه، وعدم اندراج أکثر الأحکام فی ظاهر الکتاب، وظاهر أنّ غیر أهل البیت خارج من احاطة ما نزل فی البیت.

والأوسطان خارجان عن اسلوب الکلام، وعلی تقدیر المضایقة فی الاُسلوب، فالکافی لیس هو الکتاب بما ذکرته، فکلّ واحد من أهل البیت إمّا أن یکفی فی وقته لمن أدرکه أو المجموع، بمعنی حجّیّة اجماعهم مع جواز الخطأ فی کلّ واحد، وعدم احتماله فیما أجمعوا، والثانی لیس له کثیر انتفاع؛ لتعسّر الاطّلاع علی اتّفاقهم فی کثیر من الأزمان ان لم یتعذّر، فلا یصحّ نفی الضلال عن المتمسّک بأهل البیت؛ لأنّ المدلول من عدم ضلال المتمسّک بهم فی الروایة التکلیف بالتبعیّة لیحصل عدم الضلال، وعلی هذا الاحتمال ربما لم یحصل عدم الضلال وان سعی فی التمسّک؛ لعدم امکان الاطّلاع علی الاجماع لأکثر الناس فی أکثر الأزمان؛ لبعد المسافة التی بینهم، مع جواز عدم تحقّق الاجماع بینهم، وهو ظاهر، والأوّل هو المطلوب.

ص:103

وأمّا الأخیران، فعلی تقدیر اعتبار التعدّد والاجماع فی الأهل، ظهر حکمه من الأوسطین، وعلی تقدیر اعتبار کلّ واحد وضمّه مع الکتاب لا ینفع علی تقدیر احتمال الخطأ فیه؛ لعدم حصول الأمن من الخطأ بالاجتماع حینئذ، کما لا یخفی، وعلی تقدیر عدم الاحتمال فالمتمسّک به قد تحرّس من الضلال من غیر حاجة الی ضمّ الکتاب، هذا خلف.

فظهر ممّا ذکرته من الاحتمالات أنّه علی تقدیر عدم حجّیّة قول کلّ واحد من أهل البیت لا حراسة لهما عن الضلال علی وجه یظهر من الخبر، فیجب حمل الروایة علی حجّیّة قول کلّ واحد من أهل البیت حتّی یحرس التمسّک به عن الضلال.

فأهل البیت الذین یحرس التمسّک بقول کلّ واحد عن الضلال، لیس مطلق الأقارب ولا مطلق الذرّیّة، بل ما یدلّ الدلیل علی حراسة تبعیّته عن الضلال، وان کان الدلیل یقین انتفاء الصفة عن الغیر، فیدلّ الروایة علی عصمة أهل البیت ووجوب التمسّک بأقوالهم.

فان قلت: فما تدارک الاُسلوب لأنّ القرآن بانفراده لا یحرس عن الضلال.

قلت: الحراسة عن الضلال تحصل بأمرین: أحدهما ببیان طرق الهدایة والضلال بالتفصیل، والثانی ببیان من یکون من شأنه الهدایة الی الطریقین بالتفصیل، والأوّل هو الثانی فی الخبر، والثانی هو الأوّل فیه، ولعلّ فی تقدیم الثانی اشارة الی أنّه هاد الی الأوّل، واطلاق الهادی علی الاطلاق علی الهادی الی الهادی شائع، ألا تری أنّه عند هدایة شخص للضالّ عن الطریق الحسّی أو العقلی الی من یرشده الی المقصود، یصحّ نسبة الهدایة الی المرشد الی المرشد، کما یصحّ نسبتها الی المرشد الی المقصود.

فاذا عرفت هذا یظهر لک أنّ القرآن یحرس المتمسّک به عن الضلال؛ لأنّه بانفراده کاف لدلالته علی صفة من یجب اتّباعه، مثل آیة الولایة المذکورة سابقاً،

ص:104

وآیة (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ1) وآیة (وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ2) وآیة (أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ3) فباتّباع الکتاب یحصل الحراسة عن الضلال.

فیظهر بما ذکرته أنّه یجب حمل الروایة علی أنّ المتمسّک بکلّ واحد من الکتاب، وبکلّ واحد من أهل البیت، فی أمان من الضلال، فالمراد من الخبر الاحتمال(1) الأوّل من الاحتمالات الستّة، ولا ینافی هذا اختلاف کیفیّة دلالة کلّ واحد منهما.

ویظهر بأدنی تأمّل أنّها تدلّ علی عصمة أهل البیت کما ذکرته، وعلی استمرار وجودهم من زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی القیامة، ویجب فی جمیع الأخبار الدالّة علی انحصار أهل بیته فی زمانه فی الأربعة، وما یدلّ علی استمراهم الی القیامة، القول بأنّ من کان علی صفتهم فی کون المتمسّک به مأموناً عن الضلال فهو منهم، ویجب تعمیم العترة فی قوله صلی الله علیه و آله «کتاب اللّه وعترتی» وجعلها بمعنی أدنی قومه صلی الله علیه و آله فی النسب، حتّی یدخل فیها أمیر المؤمنین علیه السلام وخروج سائر الأقرباء عن کون تمسّکهم حارساً عن الضلال حینئذ بقید «أهل بیتی» وان جعلت بمعنی الذرّیّة، فیدخل علیه السلام فیها بعنوان التغلیب، وتدلّ علی حقّیّة مذهب الامامیّة الاثنا عشریّة، وبطلان جمیع المذاهب المخالفة لهذا المذهب.

وبعد ما عرفت مقتضی الأخبار، فقل لأصحاب السقیفة والمتمسّکین بأفعالهم:

ص:105

بأیّ شیء تمسّکتم ممّا ترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ أبکتاب اللّه؟ أم بأهل بیته؟ فأیّ آیة من کتاب اللّه دلّکم علی ما صنعتم؟ وبتبعیّة أیّ أهل بیت فعلتم ما فعلتم؟ وبأیّ معنی حملتم قول الصادق المصدّق الذی صدر عنه لارشادکم وبیان رشادکم بقوله «اُذکرکم اللّه فی أهل بیتی، اذکرکم اللّه فی أهل بیتی، اذکرکم اللّه فی أهل بیتی» بعد ما بالغ فیما أخبرکم بتصدیره بالتنبیه والنداء، وبقرب اجابة رسول ربّه لزیادة الکشف عن الایصاء؟

ألم ینبّهکم قول نبیّکم عن النیام؟ أم اجترأتم فی ترک الاقبال والقیام؟ ألم یدلّکم سیاق الکلام والحال علی وجوب التمسّک بالثقلین للأمن عن الضلال؟ ألم یر منکم وجوب الرجوع فی المبهمات الیهم البصیر حتّی ترکتم انتظار حضورهم فی هذا الأمر الخطیر؟ هل تدلّ سیرة الرسل السابقة أو القرآن أو کلام أمین الملک الرحمن علی استحقاق الأمر بالمغالبة والحیل وجعل خلافة الرسول من أباطیل الدول؟ ألم یفدکم کیفیّة ما جری فی السقیفة قصد المغالبة بما تیسّر؟ ألم یحصل لأحد منکم الیقین ببطلان ما وقع فیها؟ وان تدبّر(1).

فان قلت: قد تمسّکوا بالاجماع الذی دلّهم علی حجّیّة الکتاب وأخبار النبیّ صلی الله علیه و آله فبهما استغنوا عن انتظار أهل البیت والمراجعة الیهم، فلو تمسّکوا بکتاب اللّه لکفاهم، فاذا ضمّ الیه قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله فبطریق أولی.

قلت: مع ظهور ضعف هذا الکلام للناظر الی المقدّمة یجیء تفصیل المقام فی مبحث ابطال امامة أبی بکر.

ص:106

اخبرنا عمّن هذه حاله فیه، والمعتبر فی الاجماع کلّ عصر، فثبت ما أردناه(1).

انتهی کلامه رفع اللّه مقامه.

أقول: هذا الخبر یدلّ علی عصمة أهل البیت علیهم السلام لأنّه لو کان الحجّة باجماعهم مع جواز الخطأ فی کلّ واحد منهم، لکان العلم بالنجاة متوقّفاً علی العلم بالاجماع، والتخلّف موجباً للهلاک، وظاهر أنّ الاطّلاع علی الاجماع علی تقدیر جواز الخطأ علی کلّ واحد منهم فی غایة التعسّر، بل یکون فی کثیر من الأزمان فی حدّ التعذّر، فلا یناسب ارادة هذا المعنی من سیاق الروایة؛ لأنّ سیاقها یدلّ علی ارشاده صلی الله علیه و آله الاُمّة الی طریق النجاة، وهدایتهم الی سبیل التجنّب عن الهلاک، وانتفاء الحرج فی الدین یقتضی أن لا یکون الاطّلاع علی الطریقین متعذّراً ولا متعسّراً، وعدم التعذّر والتعسّر یقتضی کفایة اطاعة کلّ واحد من الأهل فی النجاة، وان کانت اطاعة الواحد حینئذ اطاعة الکلّ.

وعلی تقدیر التنزّل لو فرض ارادة حجّیّة الاجماع لا یضرّنا ولا ینفعهم؛ لأنّه مع ظهور اجماع أهل البیت علی ما قلناه، فأیّ اجماع من أهل البیت دلّهم علی امامة الثلاثة؟ وکیف أمنوا مع عدم علمهم بالاجماع عن التخلّف عن السفینة المستلزم للهلاک، مع نقلهم فی الصحاح وشهادة السیر کون فاطمة علیها السلام غضبی علی خلیفتهم حتّی انتقلت الی روضة القدس، أهم یظنّون أنّ خیر نساء أهل الجنّة تغضب ویستمرّ غضبها علی من هو خلیفة أبیها بالاستحقاق؟ أم أنّ مخالفتها لا تنافی حصول الاتّفاق؟ وظاهر أنّ شیئاً منهما لا یوافق التصدیق برسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وحینئذ نقول: الامامة إمّا حقّ أمیر المؤمنین علیه السلام أو أبی بکر، والثانی باطل لعلمنا بمخالفة فاطمة علیها السلام فالحقّ هو الأوّل وهو المطلوب.

ص:108

وبالجملة سواء حمل الخبر علی حجّیّة قول کلّ واحد من أهل البیت کما هو الحقّ، أو علی حجّیّة اجماعهم، یدلّ الخبر علی بطلان امامة أبی بکر، بل علی بطلان امامة الثلاثة، فالحقّ امامة أمیر أمیر المؤمنین علیه السلام ویجیء فی مبحث ابطال امامة أبی بکر توضیح بعض ما أهملته هاهنا.

الواضحة فی وقت مّا.

فان قیل: شدّة الدواعی فی الخلافة داعیة علی ضبط النصّ، بخلاف بعض خصوصیّات الصلاة.

اجیب بأنّ تکرّرها فی کلّ یوم بمشهد الناس مع قلّة الباعث علی الکتمان یقابل شدّة الداعی علی ضبط النصّ المعارضة بشدّة الداعی علی الکتمان ویربو عنها، ولعلّ نصّ الامامة قبل أن یصیر مقروناً بالعمل تعرّض جماعة من المهاجرین والأنصار لکتمانه واختلاس الخلافة بالحیل والخدیعة قبل فراغ مستحقّ الأمر من تجهیز رسول اللّه صلی الله علیه و آله وحضوره انتهازاً للفرصة، کما عرفته فی المقدّمة الثانیة من المقصد، وکان غرض بعضهم أخذها لنفسه، وبعضهم لمن زعم انتفاعه به.

وعامّة الناس فی الأزمان لا تمیّز لهم، بل ینظرون الی کبرائهم، ویتبعونهم فی أفعالهم، وکمّل الأصحاب لم یکونوا حاضرین، وبعض الحاضرین من شدّة المصیبة لم یکونوا علی حالهم الطبیعیّة، وبعضهم یرون جماعة من أرباب الأهواء مائلین الی أمر، ولم یکونوا عالمین بأهوائهم، فصار المیل شبهة لهم، ففی مثل تلک الحال عجّل بعضهم فی البیعة رجاءً للقرب والمنزلة بالسبق، وبعضهم بالتمهید السابق علی وجه مهّدوا وبنوا الأمر علیه، وبعضهم بتبعیّة بعض، وبعضهم لخوف رجوع الأمر الی من یکرهونه، فشدّد الأمر بالاُمور التی لا أساس لها فی الشرع.

وبقی جمع منکرین علی ما وقع، فبعضهم أظهر الرضا بعد ما أنکر للطمع، وبعضهم أنکر ما قدر وأصرّ، فلمّا یئس من المقدرة وخاف من الاصرار علی النکیر ترک اظهار الخلاف اتّباعاً للآیة الشریفة (وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ1) .

واستمرّ الحال الی آخر أیّام الثالث، ورسخ بمرّ الأزمان استحقاق الأوّلین فی

ص:110

الأذهان، حتّی أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام فی أیّام خلافته لم یکن قادراً علی تغییر کثیر من بدعهم، ولکن یصدر منه علیه السلام ما یدلّ علی أفعالهم فی بعض الأوقات بقدر یناسب الوقت، ایقاظاً لبعض النائمین، واتماماً للحجّة، ومنه ما صدر منه فی خطبته المشهورة بالخطبة الشقشقیّة(1).

وبعد استیلاء بنی امیّة اشتدّ أمر اخفاء مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام وکتمان الحقّ أزید ممّا سبق، لاظهارهم البغض والسبّ، ویأمرون بسبّه علیه السلام فی المساجد والمنابر، ویکتبون کلمات السبّ علی أبواب المساجد الی زمان سلطنة عمر بن عبد العزیز، وان ترک فی بعض أزمانه شیوع السبّ، لکن کان قائلاً بامامة الثلاثة.

وبعد ما انتقل السلطنة الی ولد العبّاس، کان جمع منهم عارفین بالحقّ، لکن شاع الکتمان لخوفهم من الاظهار قوّة أولاد أمیر المؤمنین علیه السلام المستلزمة لضعف سلطنتهم، وکان جمع منهم غیر عارفین، واستمرّ زمان متطاولة باعلان الباطل فی لباس الحقّ، وکتمان الحقّ لاطفاء نور اللّه، وأمثال تلک الدواعی علی الکتمان قد تغلب علی دواعی الاذاعة والانتشار، مثل غلبة دواعی الیهود والنصاری علی کتمان بشارة موسی وعیسی علیهما السلام بنبیّنا صلی الله علیه و آله علی اذاعة البشارة وانتشارها بینهم، ومع هذا بقی فی کتبهم وزبرهم ما یضیء به الخافقان للبصیر، والحمد للّه ربّ العالمین.

ووقوع مثل هذا مع العلم الصریح بالبطلان غیر مستبعد من أصحاب الأهواء وأرباب التقلید والضعفاء، ألم تعلم ما صنع ابن سعد والکوفیّون بذرّیّة رسول الثقلین وسیّد شباب أهل الجنّة وذرّیّته وأقربائه؟ مع أنّ کثیراً منهم کانوا من شیعة أبیهم، ومن القائلین بحجّیّته وامامته، بعد ما وعدوه النصرة رجاءً لشفاعة جدّه، بسبب أغراض خسیسة دنیّة، مع علمهم باستحقاق النار، ألم تقرع سمعک مقالة ابن

ص:111

سعد؟ علی ما جاء به الأخبار:

فواللّه ما أدری وانّی لصادق اُفکّر فی أمری علی خطرین

أأترک ملک الری والری منیتی أم أصبح مأثوماً بقتل حسین

وفی قتله النار التی لیس دونها حجاب ولی فی الری قرّة عین

واظهار الاثم بالقتل فی السند لعدم منافاة الاظهار الغرض الذی هو الری، لترتّبه علی القتل وعدمه هناک؛ لادّعاء استحقاق الأمر الذی لا یجتمع مع اعتراف بالاثم، لا ینافی صلاحیّة السند للسندیّة، فاذا جوّزت قتل العترة للری وما دونه، فلم لا تجوّز غصب حقّ أمیر المؤمنین علیه السلام للسلطنة، فافرض السلطنة موضع الری، وتابع السلطان موضع تابع الأمیر، حتّی یرتفع الاستبعاد عنک.

مع أنّ أهل السنّة لا یقولون بعصمة خلفائهم فی وقت من الأوقات، فلا اطّلاع لهم علی باطنهم وأغراضهم، مع عدم اباء ما نقلناه من حکایة السقیفة علی ما ذکرناه عنها، ودلالة ما ذکرته فی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام علی وقوعها.

وأمّا عدم وقوع النصّ علی أبی بکر، فمع ظهوره من حکایة السقیفة وکلام السیّد بعدها، نتعرّض بالتفصیل مقتضی ما جری فیها لیترتّب علیه مع غایة ظهور عدم النصّ فوائد اخری.

فأقول: أبوبکر بعد ذکر الثناء وبعثة الأنبیاء، ذکر ما یدفع به الأنصار بقوله «فخصّ اللّه المهاجرین الأوّلین» الی قوله «لا ینازعهم فی ذلک الاّ ظالم» وفی قوله «فلم یستوحشوا» الی قوله «وعترته» دلالة علی استحقاق أمیر المؤمنین علیه السلام لأنّه اذا بنی استحقاق الأمر علی وصف، فالأکمل فیه أحقّ بالأمر، وکون أمیر المؤمنین علیه السلام فی کثیر من الأوصاف المذکورة أکمل ظاهر لکلّ عاقل، ولا یظهر أکملیّة أبی بکر فی واحد منها.

وبعد ذلک ذکر ما یرضی به الأنصار بذکر مناقبهم وفضائلهم التی یستحقّون بها

ص:112

الاکرام، ووعدهم الوزارة ونوعاً من الشراکة بقوله «یا معشر الأنصار» الی قوله «لا یقضی دونکم الاُمور» وذکر عمر فی ردّ قول حباب بن المنذر ما یدلّ علی عدم احتمال الشرکة فی الخلافة بقوله «لا یجتمع اثنان فی قرن» وعدم احتمال اختصاص الأنصار بها لخروجه عن قانون العرب بقوله «واللّه لا یرضی العرب أن یؤمّرکم» الی قوله «أو متورّط فی هلکة» لأنّ قانونهم یقتضی تقدیم الأولیاء والعشیرة، وفیما ذکره أیضاً دلالة علی اختصاصه بأمیر المؤمنین علیه السلام لکونه من أقرب أولیائه وعشیرته.

وفی جواب عمر عن قول حباب الثانی بقوله «اذاً یقتلک اللّه» دلالة علی قباحة اخراج المهاجرین عند اللّه. وفی قول أبی عبیدة دلالة علی ارادة حباب تغییر طریقة الحقّ. وفی قول بشیر بن سعد دلالة علی أولویّة قومه صلی الله علیه و آله بالأمر، وما ذکره أیضاً یدلّ علی اختصاص أمیر المؤمنین علیه السلام به، لأنّه اذا رتّب الاستحقاق علی القوم فمن هو أقرب أقوامه فهو أحقّ به.

وفی قول أبی بکر بعد هذا القول من بشیر بن سعد الذی استنبط منه ضعف الأنصار بصلاحیّة الرجلین للبیعة دلالة واضحة علی عدم النصّ مثل الاُمور السابقة، ومنه یظهر کمال حیلة الرجل بابهام الأمر بین الرجلین الذی لا یترتّب علیه البیعة علی أحدهما؛ لأنّه لا وجه لاختیار الواحد بلا بیان ترجیح ولا غرض لغیرهما باثبات هذا الترجیح، وتعرّض واحد منهما له ربّما لم یکن مؤثّراً بمعارضة الآخر التی ظاهرها صرف الأمر عنه واستقراره بالثالث، وحینئذ لا یحصل من الثالث ما توقّع منه، لحصول الخوف من مستدعی الأمر سعیه فی ازالة الأمر منه.

وأیضاً جعلهما فی مرتبة استحقاق الأمر حتّی یستقرّ هذا فی النفوس، لئلاّ یصعب علیه الأمر عند ارادة الانتقال. وأیضاً وجد الوقت صالحاً لاختلاس الأمر وخاف من التأخیر ما خاف، فان استدعی الناس الی بیعته یظهر غرضه علیهم، فلا یطمئنّ

ص:113

بالاجابة. وأمّا اذا قال باستحقاق الرجلین الدالّ عند العوام علی اخراج نفسه عن طلب الأمر عظم مرتبته عندهم، فاذا أحال الرجلان الأمر الیه، کان أدخل فی انتظام الأمر ورغبة الناس، والاحالة معلومة بالامارة.

ویمکن أن یکون الاحالة الیهما وردّهما عن نفسهما واظهارهما أولویّة الثالث ممّا مهّدوه سابقاً، لکن فیما روی عن عمر أنّه دویبة سوء ولهو خیر من أبیه(1)، انّه لم یکن التمهید علی هذا النحو بل بنحو آخر.

وما قال الرجلان «وأنت أفضل المهاجرین» الخ ظاهر أیضاً فی عدم النصّ، بل استدلّوا علی أولویّته بما استدلّوا، وعجّلوا فی البیعة خوفاً من الاختلال، وسبق بشیر بالبیعة لتقرّبه بالسبق، مع ما صدر منه من تضعیف الأنصار وتقویة أبی بکر، لرجاء الوزارة الموعودة للأنصار وحسده علی سعد، فأظهر حباب بعض ما أراد بشیر بدلالة الحال والمقام بقوله «ما أحوجک الی ما صنعت أنفست علی ابن عمّک الامارة» وجوابه اظهار لاعتقاده کون الامارة حقّاً للمهاجرین لا اعتقاد النصّ.

وسبب بیعة الأوس خوف انتقال الأمر الی الخزرج لا استحقاق أبی بکر، کما یظهر من قوله «فلمّا رأت الأوس» الی قوله «ولا تجعلوا لکم معهم نصیباً أبداً» وبیعة أسلم بعدهم لمثل أغراض السابقین، أو عدم التمییز وتبعیّة السابقین.

وقول عمر «اُقتلوه قتله اللّه» صریح فی قصد المغالبة، والاّ لم یثبت الأمر لأحد فی الوقت المذکور؛ لعدم دلالة النصّ علیه وعدم تحقّق الاجماع بعد، وبالجملة لم یستحقّ سعد القتل والوطی بالرجل حتّی یندر عضوه لا بادّعاء الخلافة؛ لأنّه ادّعی الأمر واستدلّ علیه، والمجتهد المخطیء لیس آثماً، فلا یستحقّ أدنی عتاب فکیف القتل، ولا بعدم البیعة لعدم نصّ دالّ علی خلافة أبی بکر، کما عرفت من سیاق

ص:114

الحکایة ولا الاجماع.

وفی قول أبی بکر «مهلاً یا عمر الرفق هاهنا أبلغ» دلالة واضحة علی بناء الأمر علی الحیلة، والاّ کان الواجب أن یقول: لم یصدر من سعد ما یستحقّ القتل أو اللوم.

وقول عمر «لا تدعه حتّی یبایع» بعد امتناع سعد صریح فی الأمر بالاکراه والجبر، وبأیّ سند یکرهونه فی البیعة؟ مع عدم ثبوت الأمر لا بالنصّ ولا بالاجماع کما عرفت. وقول بشیر بن سعد «ولیس ترکه بضائرکم انّما هو رجل واحد» صریح فی کون قصدهم الغلبة بأیّ وجه کانت، فکأنّه قال: الغلبة لا تبطل بعدم اطاعة واحد، والاّ فالاجماع یختلّ بخلاف واحد وان لم ینفع الاطاعة بالاکراه(1).

فان قلت: کونه صاحب غرض یخرج قوله عن الاعتبار.

قلت: کونه صاحب غرض یخرج قوله عن الاعتبار لو علم أنّه اعتقد امامة أبی بکر وینکرها للداعیة، ولم یظهر منه أکثر من داعیة الخلافة بدعوی الاستحقاق بحسب الفحوی، وأمّا اعتقاده بعدم استحقاقه واستحقاق أبی بکر فلم یظهر منه، وأیضاً عذر بشیر هو عدم الضرر علی الوحدة لا بکونه صاحب غرض.

واستدلّوا علی الأمر الثانی وهو امامة أبی بکر بدلیلن:

الأوّل: الاجماع، وخلاصة ما ذکروه: أنّ المهاجرین والأنصار ترکوا تجهیز رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأنّ أمر الخلافة کان فی غایة الاهتمام، وربّما یترتّب علی تأخیره المفاسد التی یتعذّر تدارکها أو یتعسّر، بخلاف تأخیر تجهیز رسول اللّه صلی الله علیه و آله فانّه مع عدم المفسدة کان أمیر المؤمنین علیه السلام وبعض الأصحاب مشغولاً به، والأمر المخوف فواته هو المتعیّن بالمسارعة.

ولم یکن سبب ترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله عدم علمهم بما یقتضیه مرتبته، بل علموا

ص:115

شناعة ترکه فی تلک الحال، ومع هذا لم یبالوا بها وسارعوا الی السقیفة، لخوفهم من تأخیر الفوات ما خافوا فواته.

وبعد ما حضروا السقیفة احتجّ الأنصار والمهاجرین بما احتجّوا، وظهر ضعف ما تمسّک به الأنصار وقوّة ما استدلّ به المهاجرون، ورجحان أبی بکر بینهم بما ذکر الرجلان فبایعوه به، وسعد بن عبادة لکونه صاحب غرض لا یلتفت الی قوله فی الاجماع، ومخالفة بعض الأصحاب، مثل أمیر المؤمنین علیه السلام وطلحة والزبیر وأبی سفیان وغیرهم، قد ارتفع بعد مدّة واستقرّ الاجماع علی الأمر، ولو تنزّلنا عن هذه المرتبة وقلنا باعتبار مخالفة سعد فی الاجماع، قلنا بعد وفاته فی أوائل عمر استقرّ الاجماع علی امامة عمر، وامامته تدلّ علی امامة أبی بکر بوجهین: أحدهما عدم القائل بالفصل، وثانیهما فرعیّة امامته علی امامة الأوّل، وحقّیّة الفرع کاشفة عن حقّیّة الأصل.

ویمکن أن یقال: تحقّق الاجماع بعد وفاة سعد، بأنّ أبابکر کان اماماً فی زمانه أیضاً من غیر حاجة الی التمسّک بعدم القائل بالفصل والفرعیّة.

وفیه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً، فلأنّ الأمر الذی کان فی شأنه ذلک الاهتمام هل کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله عالماً به أو لا؟ فان کان عالماً به فلِم لم یعیّن الخلیفة؟ مع کون طریقته الشائعة تعیینه من له أدنی امتیاز ومتبوعیّة فی امور ضعف احتمال المفسدة فیها وأمکن التدارک بأیسر وجه ان حصل أدنی مفسدة، فکیف لا یبیّن هذا الأمر العظیم الذی فی اختلاله ووضعه فی غیر موضعه مفاسد عظیمة، منها عدم رعایة حقّ أهل البیت مع وصیّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وظهورها بینهم، واختلاف الصحابة وتشویش أحوالهم وتخویفهم للبیعة، واستمرار الاختلاف والتشویش بین الاُمّة علی ما تری وغیرها ممّا ترتّب علی أمر الخلافة.

ص:116

وأیضاً کیف لا یبیّن مثل هذا الأمر؟ مع خفاء المستحقّ بین الناس واختلاف الأهواء فیه، وکون الاُمور الدنیویّة والدینیّة منوطة به، وأصحاب التدبیر من الملوک یعیّنون المستحقّ للسلطنة بزعمهم أو بهواهم، نظراً له أو للرعیّة أو لهما عند ظهور امارة قرب الموت، بل قبل ظهورها أیضاً، فکیف ینسب الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله اهمال مثل هذا الأمر الذی فی اهماله المفاسد العظیمة التی علمت بعضها؟

وان قلت انّه لم یکن عالماً به، فکیف کان أبوبکر وعمر عالمین عند شدّة مرض رسول اللّه صلی الله علیه و آله ظهور امارة انتقاله الی روضة الرضوان، والاحتیاج الی التدبیر فی أمر الخلافة، حتّی تخلّفا عن جیش اسامة، مع غایة مبالغة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی خروج الجیش ولعنه علی المتخلّف کما یدلّ علیه الأخبار، ولم یعلم رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

ولو فرض عدم علمه صلی الله علیه و آله مع ظهور البطلان مماشاة معهم، نقول: أرسل اللّه تعالی رسوله صلی الله علیه و آله الی الخلق لینقذهم عن الجهالة ویهدیهم طرق الرشاد عن الضلالة ألم یلهمه تعیین الخلیفة مع عظم الخطب؟

وبالجملة مع ظهور حصول العلم لرسول اللّه صلی الله علیه و آله بقرب الانتقال وأمر الخلافة، یدلّ علیهما ما رووه ونقلته سابقاً من قوله صلی الله علیه و آله «انّما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربّی فاُجیب» الی قوله «اُذکّرکم اللّه فی أهل بیتی اذکرّکم اللّه فی أهل بیتی» وغیره من الأدلّة والآثار.

فان قلت: لا ینفعکم الاستبعاد بعد ثبوت الاجماع علی خلافة أبی بکر الدالّ علی عدم التعیین.

قلت: مع دلالة کیفیّة ما جری فی السقیفة علی أنّ البیعة لم تکن ناشئة عن اعتقاد استحقاق أبی بکر للأمر نتکلّم فی الاجماع أیضاً.

وأمّا ثانیاً: فلأنّ بعد حضورهم السقیفة تدارکا لما خافوا منه، وهو تولّی سعد أمر السلطنة وقوّة حاله، بحیث لا یکونوا قادرین علی دفعه، لو کان غرضهم محض

ص:117

الخیر ولم یکونوا قاصدین اختلاس السلطنة بأیّ وجه کان، وجب أن یقولوا بعد حضورها ما حاصله: أیّها المؤمنون کما أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله خیر خلق اللّه، فمصیبته أعظم المصائب وحرمته أعظم الحرم، فلا معنی لاشتغالنا بأمر قبل فراغنا عن أمره صلی الله علیه و آله، فاتّفقوا معنا بالمراجعة الی المسجد والاشتغال بأمره صلی الله علیه و آله، وبعد الفراغ نشتغل بالتأمّل فی هذا الأمر وما یقتضیه العقل والمرجّحات العقلیّة والشرعیّة.

وأیضاً أعلمنا بالاُمور بأخبار رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو أمیر المؤمنین علیه السلام مع جمع من کمّل الأصحاب مشغولاً بأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالضرورة، لقباحة ترکه رأساً، فلا وجه لتأسیس مثل هذا الأمر الخطیر بغیر المراجعة الی أمثالهم، وبعد الفراغ من أمر التجهیز والدفن نستقرّ فی مکان مناسب ونجول بالآراء الصائبة، ونسمع حجّة کلّ من یدّعیها، ونتأمّل فیها مرّة بعد اخری لاستکشاف الحال، وبعد المعاودة فی النظر ومشاورة أصحاب البصیرة والخیر والاطمئنان بالمستحقّ للأمر، نقضی بما فیه تحصیل مرضات اللّه تعالی.

وخلوّ أمر السقیفة عن أمثال هذه الاُمور مع اشتماله علی ما اشتمل، شاهد علی أنّ بناء أمر السقیفة لم یکن مبنیّاً علی الآراء، حتّی یظهر من الاتّفاق فی اللفظ بینهم علی فرض التحقیق کونه کاشفاً عن الاتّفاق فی الاعتقاد الذی هو المعتبر فی الاجماع، بل خلوّه عمّا ذکرته واشتماله علی ما عرفته شاهدا صدق علی أن کان بناؤه علی الأهواء والحیل التی لا تدلّ علی اتّفاق لاعتقاد لو فرض الاتّفاق فی اللفظ.

وأیضاً ترک الأنصار رسول اللّه صلی الله علیه و آله یدلّ علی غایة اهتمامهم فی أمر الدین، حتّی لم یهربوا عن شناعة ترک أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلمهم بکون أمر الخلافة أهمّ، والمنفعة التی تترتّب علی انتظامها أتمّ، فذهلهم المسارعة الی مرضات اللّه ترک الرسول والمسارعة الی أمر به تشیید الاُصول، وأمثال هذه الجماعة لا یفعلون ما لا یکون فیه مرضات اللّه تعالی؛ لدلالة فعلهم علی غایة الاهتمام فی أمر الدین، حتّی لم

ص:118

یبالوا بما قال الجاهلون بحالهم بمقتضی شریفة (وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ1) وروایة «أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم» شاهدة لهم، فکیف یولّون من لا حقّله.

واذا کان حالهم وشأنهم ما عرفت، فإمّا أن کانوا یولّون سعداً أمر السلطنة والخلافة، أم لا. فان ولّوه کانت الخلافة تثبت بتولیتهم لکونهم جماعة کثیرة من أهل الخیر والصلاح، ومن کمّل المسارعین الی مغفرة من ربّهم، ومن الأصحاب الذین عرفت مرتبة الاقتداء بهم، ولا یفعل مثل تلک الجماعة بل بعضهم مالا یوافقه الشرع الأنور، ولا غضاضة علی اطاعة الشرع. وان لم یکونوا یولّونه لعدم استحقاقه الأمر، وکونهم علی الصفات المذکورة یمنعهم عن مثل هذا الأمر الشنیع، فلا باعث علی حضور قریش السقیفة وترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله مع افتخارهم بکونهم من الطائفة التی رسول اللّه صلی الله علیه و آله منها.

وبالجملة صفة الأنصار مانعة عن الظلم والطغیان، فلا یصلح جعل اجتماعهم فی السقیفة لاعتمادهم علی قریش فی تجهیز الرسول صلی الله علیه و آله واشتغالهم بأمر الخلافة علی وجه شرعیّ سبب ترک قریش رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی وجه لا یلیق بأوساط الناس بلا غرض شرعی ّ

فان قلت: لم یکن الأنصار غیر متّهمین عندنا، والمسارعة الی السقیفة من أعظم امارات الاتّهام، والروایة مع کونها خبراً واحداً معارضة باخباره صلی الله علیه و آله بارتداد کثیر من الصحابة، ولو کانت حقّاً کانت مأوّلة ألبتّة، فحینئذ یمکن الخیانة فی أمر الخلافة والمسارعة فی البیعة قبل ظهور المستحقّ، وتدارک الباطل بعد البیعة ممّا یتعذّر أو یتعسّر تعسّراً شدیداً، واحتمال هذا الأمر بل ظهوره دعانا الی ارتکاب ما یحکم بشناعة العقول تدارکاً لما هو من أعظم الاُمور، فما راعیناه أعظم ممّا ترکناه.

ص:119

قلت: ان کان الأنصار متّهمین بالباطل، یمکن(1) أن یکون قولهم بخلافة أبی بکر أیضاً للدواعی لا الاعتقاد، والعبرة فی الاجماع هی الاعتقاد لا القول علی تقدیر تسلیم الاتّفاق فی القول، واتّهامکم فی امورکم مثل اتّهام الأنصار أو أزید، کما ظهر

ص:120

ممّا ذکرته فی أمر السقیفة.

وأمّا ثالثاً، فلأنّ عدم الالتفات الی تخلّف سعد، والتعلیل بکونه صاحب غرض لا وجه له، وانّما یصحّ عدم الالتفات لو علم أنّه یعتقد استحقاق أبی بکر وتخلّف عن البیعة للغرض. وأمّا اذا جوّز مع کونه صاحب غرض اعتقاده عدم استحقاق أبی بکر - کما أومأت الیه - سواء اعتقد استحقاق نفسه أم لا، فلا وجه لعدم الالتفات، کما یظهر لمن تدبّر فی دلائل حجّیّة الاجماع.

وأمّا رابعاً، فلأنّه یجوز أن یکون بیعة بشیر بن سعد للحسد علی سعد بن عبادة، کما ذکره حباب بن المنذر فی السقیفة، أو طمع الوزارة الموعودة والقرب کما ذکرته لا لاعتقاده الاستحقاق.

وأمّا خامساً: فلأنّه یجوز أن یکون بیعة الأوس لکراهتهم خلافة سعد واستیلاء الخزرج، کما نقل هذا القول عن بعضهم فی حکایة السقیفة لا للاعتقاد.

وأمّا سادساً، فلأنّه یجوز أن یکون بیعة جماعة للخوف عن فظاظة عمر، ألم تر أنّ سعداً مع کونه أعظم قومه بل أعظم أهل المدینة جاهاً یقول عمر فی شأنه فی وقت البیعة لمّا رأی القوّة ببیعة جمع، مع عدم حصول الاتّفاق وعدم حضور کمّل الأصحاب: اقتلوه قتله اللّه، ثمّ قال: لقد هممت أن أطأک حتّی یندر عضوک.

وأمّا سابعاً، فلأنّ الامتناع عن البیعة الذی ظهر من سلمان وأبی ذرّ وطلحة وزبیر وعبّاس وأبی سفیان وغیرهم یدلّ علی أمرین: أحدهما علمهم بعدم استحقاق الأوّل للخلافة، وثانیهما کون بیعة الجماعة: إمّا لغرض جلب النفع، أو دفع الضرر، سواء کان ذلک الضرر احتمال اصابة بعض المکاره بعد الاستقلال أو استیلاء ما یکرهون استیلاءه أو للشبهة.

والظاهر أنّ بیعة أکثر العوام من هذا الباب، لا لعلمهم باستحقاق الأمر بما جری فی السقیفة، ولولم یکن امتناعهم عن البیعة لعلمهم بالبطلان وعدم الاستحقاق لم

ص:121

یکن للامتناع معنی؛ لأنّ الدلائل التی بها تمسّکوا فی استحقاق الأوّل للخلافة کانت منتشرة فی ألسنة الناس، بحیث لا یمکن خفاء أصل الدلائل، لکونها مع کونها مذکورة فی مشهد الناس لا خوف علی اظهارها حتّی یکون عدم العلم بها راعیاً علی الامتناع، ولا خفاء مقتضاها لو کانت مقتضیة لاستحقاق الأوّل.

وکیف یظهر علی العامّ والخاصّ من غیر حاجة الی التأمّل والمراجعة ولا یظهر علی مثل سلمان وأبی ذرّ؟ مع ظهور جلالتهما وقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی شأنهما ما قال، ومع ظهور عدم احتمال ظهور الأمر علی العامّة والخاصّة وخفائه علی کلّ الممتنعین، أو خفائه علی البعض وامتناع البعض للدواعی؛ لأنّ جلالة البعض مانعة عن الأمرین، واحتماله فی البعض الآخر لا یضرّنا ولا ینفعهم الاحتمال کاف لنا ومبطل لاحتجاجهم، کما هو ظاهر لمن له أدنی ربط بقانون المکالمة.

ویدلّ علی الجلالة ما روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی آخر النوع الخامس من الفصل الثانی من الباب الرابع من الکتاب الأوّل من کتب حرف الفاء، وهو کتاب الفضائل والمناقب، من صحیح الترمذی، عن بریدة، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّ اللّه تبارک وتعالی أمرنی بحبّ أربعة وأخبرنی أنّه یحبّهم، قیل:

یا رسول اللّه سمّهم لنا، قال: علی منهم یقول ذلک ثلاثاً، وأبو ذرّ والمقداد وسلمان، وأمرنی ربّی بحبّهم وأخبرنی أنّه یحبّهم(1).

وفی آخر النوع الأوّل من الفصل الثانی من الباب المذکور والکتاب المذکورین، من صحیح الترمذی، عن أنس بن مالک، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّ الجنّة تشتاق الی ثلاثة: علی، وعمّار، وسلمان(2).

وفی أوّل النوع الثالث من الفصل المذکور، من صحیح الترمذی، عن أنس قال:

ص:122

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی أن قال: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبی ذرّ أشبه عیسی علیه السلام فی ورعه، قال عمر: أفنعرف له ذلک یا رسول اللّه؟ قال: نعم فاعرفوا له(1).

وروی فی مبحث فضائل أبی ذرّ، عن ابن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق من أبی ذرّ(2).

ومن صحیح الترمذی، عن أبی ذرّ قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذی لهجة أصدق ولا أوفی من أبی ذرّ شبه عیسی بن مریم، فقال عمر بن الخطّاب کالحاسد: یا رسول اللّه أفنعرف ذلک له؟ قال: نعم.

وقال: وقد روی بعضهم هذا الحدیث، فقال: أبوذرّ یمشی فی الأرض بزهد عیسی بن مریم(3).

وروی البخاری ومسلم حدیثاً طویلاً فی اسلامه، یدلّ علی جلالة قدره وعلوّ مرتبته(4).

وفی فضائل سلمان الفارسی، من صحیح الترمذی، عن أبی هریرة، قال: تلا رسول اللّه صلی الله علیه و آله هذه الآیة (وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أَمْثالَکُمْ) قالوا: ومن یستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی منکب سلمان ثمّ قال: هذا وقومه. وروی روایة اخری عنه قریباً منها مع زیادة قوله صلی الله علیه و آله:

والذی نفسی بیده لو کان الایمان منوطاً بالثریّا لتناوله رجال من فارس(5).

ص:123

ویظهر من أمر اللّه تعالی بحبّ المذکورین فی الروایة واخباره بحبّه ایّاهم، وذکر رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر الحبّ والاخبار به أوّلاً عند الاجمال، وذکرهما آخراً عند التفصیل دلالة واضحة علی اتّصافهم بأعلی مراتب الکمال والصلاح، کدلالة اشتیاق الجنّة علیه.

فأمثال هذه الجماعة کیف یمتنعون عن البیعة المأمور بها شرعاً، مع ظهور أمرها علی المهاجرین والأنصار، ألِعدم قدرتهم علی فهم الحجج والدلائل الواضحات التی فهمها الخواصّ والعوامّ؟ وعملوا بمقتضاها من سرعة الاجابة فی البیعة، أم للأغراض الباطلة التی لها الاستیلاء علی أهل الأهواء؟ وتجویز عدم القدرة فی مدّة الامتناع مع الظهور التامّ الذی یدلّ علیه مبایعة الأقوام بلا تأمّل ورویّة بعد سماع الحجّة، مع اشتهار حججهم التی بنی علیها أمر البیعة، وعدم الباعث علی الاخفاء لشوکة الطالب وعدم المعارض لا معنی له.

والأغراض الباطلة کیف تتطرّق الی أمثال تلک الجماعة؟ کیف؟ ومع کون اثبات الاستحقاق فی أوّل الأمر أصعب وأشکل لم یحصل التوقّف بعد البیان بین المبایعین أصلاً، وفهم تمامیّة حجّة تلقّاها الجماعة التی یحسن الظنّ بهم بالقبول أیسر لحصول غایة الاقبال التی هی سبب أسرعیّة الانتقال من فهمها قبل ذلک، فامتناعهم بعد هذه المرتبة یدلّ دلالة واضحة علی بطلان ما شیّدوا به أمر البیعة، وکون صاحب الحقّ غیر أبی بکر.

وعلی تقدیر عدم الدلالة الواضحة الاحتمال کاف لنا هاهنا؛ لأنّ غرضنا هاهنا عدم ظهور کون البیعة علی وجه یدلّ علیه الحجّة التی یمکن التعویل علیها، وعدم ظهور الاتّفاق اللسانی ما قد رووا علی اظهار الخلاف، وعدم ظهور اتّفاق الاعتقاد فی وقت من الأوقات.

وأیضاً کیف لم یقل بهذا الأمر الواضح الذی به تقویة الدین والشرع من لم یضلّ

ص:124

الخضراء ولم یقلّ الغبراء أصدق لهجة منه ومن له شبه عیسی علیه السلام وزهده أوّل ما بلغه؟ ولم یظهر اللّه أمر الخلافة له، مع وضوح الحجّة وبلوغ الدعوة، حتّی یسرع الی هذا الخیر أیضاً، علی ما هو شأن من هو أدنی مرتبة منه، مع أنّ اللّه تعالی هداه الی الرسول صلی الله علیه و آله بغیر دعوة بلغته، وجعل الذئب وسیلة لایمانه برسول اللّه صلی الله علیه و آله فی بدو الحال، ألم یکن فی انکاره خبرة للبصیر بما وقع ولا الحیرة؟

وأیضاً ألم یدلّ امتناع سلمان عن البیعة مع اخبار رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد السؤال بقولهم «ومن یستبدل بنا؟» بقوله «هذا» مشیراً به الی سلمان فی تفسیر قوله تعالی (وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا) علی ضدّ مطلوبهم أقوی من دلالة البیعة والسکوت علی مطلوبهم.

وأمّا ثامناً، فلأنّ منازعة أمیر المؤمنین علیه السلام وامتناعه من البیعة تدلّ علی بطلان ما شیّدوا به أمر البیعة، والاّ لکان أسرع المجیبین، ولا یمکن أن یکون الامتناع ناشئاً من عدم ظهور الحقّ علیه، مع کون أمر البیعة علی الوجه الشرعی، وکیف یجوز أن یظهر حقّیّة أبی بکر ولزوم البیعة لأکثر الناس ولم تظهر لأعلمهم؟ فلم یبق لسببیّة الامتناع أمر الاّ علمه ببطلان الأمر، وقوله ببطلان الأمر قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله ببطلانه؛ لتظافر الأخبار بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یدور الحقّ مع علی حیث ما دار.

فان قلت: لا نسلّم أنّ تأخیر البیعة وقع بعد الطلب، وعلی تقدیر وقوعه بعده، فلا نسلّم وقوعه لعدم القول باستحقاق الأوّل للخلافة، بل للوحشة التی نشأت من عدم مشاورتهم ایّاه فی هذا الأمر: وفی أمثال تلک الاُمور قد یحصل نوع غضاضة لکمّل الناس، من غیر أن یکونوا معتقدین بطلان الأمر، ولا نافین لوقوعه علی وفق الشرع.

ویؤیّد ما جوّزناه ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول فی الباب الثانی من کتاب الخلافة، من صحیح مسلم، عن عائشة، قالت: انّ فاطمة بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله والعبّاس أتیا یلتمسان میراثهما من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهما حینئذ یطلبان أرضه من

ص:125

فدک وسهمه من خیبر، فقال أبوبکر: انّی سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا نورث ما ترکناه صدقة، انّما یأکل آل محمّد فی هذا المال، وانّی لا أدع أمراً رأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصنعه فیه الاّ صنعته - زاد فی روایة: انّی أخشی ان ترکت شیئاً من أمره أن أزیغ - قال: فأمّا صدقته بالمدینة فدفعها عمر الی علی وعبّاس فغلبه علیها علی، وأمّا خیبر وفدک فأمسکهما عمر وقال: هما صدقة رسول اللّه صلی الله علیه و آله کانتا لحقوقه التی تعروه ونوائبه، وأمرهما الی من ولی الأمر، قال: فهما علی ذلک الی الیوم.

قال: فی روایة فهجرته فاطمة، فلم تکلّمه فی ذلک حتّی ماتت، فدفنها علی لیلاً ولم یؤذن بها أبابکر، قالت: فکان لعلی وجه من الناس حیاة فاطمة، فلمّا توفّیت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علی، ومکثت فاطمة بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ستّة أشهر ثمّ توفّیت، فقال رجل للزهری: فلم یبایعه علی ستّة أشهر؟ قال: لا واللّه ولا أحد من بنی هاشم حتّی بایعه علی.

فلمّا رأی علی انصراف وجوه الناس عنه، ضرع الی مصالحة أبی بکر، فأرسل الی أبی بکر ائتنا ولا تأتنا معک بأحد، وکره أن یأتیه عمر لما علم من شدّة عمر، فقال عمر: لا تأتهم وحدک، فقال أبوبکر: واللّه لآتینّهم وحدی ما عسی أن یصنعوا بی، فانطلق أبوبکر فدخل علی علی وقد جمع بنی هاشم عنده.

فقام علی فحمد اللّه وأثنی علیه بما هو أهله، ثمّ قال: أمّا بعد فلم یمنعنا أن نبایعک یا أبابکر انکاراً لفضیلتک، ولا نفاسة علیک بخیر ساقه اللّه الیک، ولکن کنّا نری أنّ لنا فی هذا الأمر حقّاً فاستبددتم علینا، ثمّ ذکر قرابته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وحقّهم، فلم یزل علی یذکره حتّی بکی أبو بکر وصمت علی.

فتشهّد أبوبکر، فحمد اللّه وأثنی علیه بما هو أهله، ثمّ قال: أمّا بعد فواللّه لقرابة رسول اللّه صلی الله علیه و آله أحبّ الیّ أن أصل من قرابتی، وانّی واللّه ما ألوت فی هذه الأموال

ص:126

التی کانت بینی وبینکم عن الخیر، ولکن سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: لا نوّرث ما ترکناه صدقة، انّما یأکل آل محمّد فی هذا المال، وانّی واللّه لا أدع أمراً صنعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله الاّ صنعته ان شاء اللّه، ثمّ ساق الکلام الی بیعته(1).

وجه التأیید: تصریحه علیه السلام بأنّه لم یکن مانعه من البیعة انکار الفضیلة والنفاسة، وما یشتمل کلامه علیه السلام علیه من أنّ الخلافة خیر ساقه اللّه تعالی الی أبی بکر، فلو لم یکن أهلاً لها لم یعبّر علیه السلام عنها بالخیر، ولم ینسب سیاقه الی اللّه تعالی.

وبعد ما صرّح علیه السلام أنّ مانعه من البیعة لم یکن ما ربّما یتوهّم الجاهل بمرتبة أبی بکر، قال: مانعه أنّه یرأی أنّ له فی هذا الأمر حقّاً فاستبددتم علینا، ومراده علیه السلام من هذا الأمر إمّا الخلافة، وإمّا المشورة، والأوّل باطل؛ لأنّه صرّح باستحقاق أبی بکر للخلافة، وأنّ المانع لم یکن انکاراً لفضیلته والنفاسة، علم أنّه کان علیه السلام عالماً باستحقاق أبی بکر للخلالفة، فتعیّن الثانی.

وصیروة الوحشة مانعة لأمیر المؤمنین علیه السلام عن تعجیل البیعة أقوی دلیل علی عدم منافاة التأخیر فی مثل هذا الأمر العظیم للوحشة للکمال؛ لأنّه بهذا الحدیث الصحیح ظهر أنّ الوحشة کانت هی الباعثة علی تأخیره علیه السلام عن البیعة، وبالأخبار الصحیحة المتظافرة مثل حدیث الطائر والمنزلة والرایة وغیرها من الأخبار الکثیرة ظهر کونه علیه السلام فی أعلی مراتب الکمال، فوجب أن یحمل أنّ صیرورة الوحشة باعثة علی تأخیر مثل هذا الأمر، والامتناع عنه مثل هذه المدّة لیست قادحة فی الکمال.

فظهر التأیید وتمّ المقصود بهذا الخبر الذی رواه مسلم الذی من أجلّة الناقدین للأخبار، وبهذا التجویز والتأیید خرجت بیعة المهاجرین والأنصار عن البطلان،

ص:127

واندفعت المفسدة الواضحة التی هی خطأ مثل تلک الجماعة الذین قتلوا العشائر والأقارب لتحصیل مرضات اللّه تعالی، وبذلوا الأموال والنفوس فی اطاعته، وان سلّم عدم الاجماع علی ما قالت الشیعة.

قلت: فیه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً، فلأنّه مع کون منع تأخیر البیعة عن الطلب مکابرة صریحة، کما یدلّ علیه السیر والأخبار دلالة قول الزهری «فلمّا رأی علی انصراف وجوه الناس عنه ضرع الی مصالحة أبی بکر» ظاهرة(1) فی امتناعه علیه السلام عن البیعة مادام المقدرة، وقوله علیه السلام «فلم یمنعنا أن نبایعک» صریح فیه.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ منع کون امتناعه علیه السلام عن البیعة ناشئاً عن اعتقاده علیه السلام عدم الاستحقاق لا معنی له؛ لأنّه لو کان قائلاً به وبوقوع البیعة علی وجه شرعیّ مع ظهور احتمال ترتّب المفسدة علی التأخیر، ولو کانت سوء الظنّ بالمحقّ کیف یجوز التأخیر عنه؟

وأیضاً مسارعة الصحابة فی الأمر المذکور یوم السقیفة کانت دالّة علی نهایة اهتمامهم فی أمر الخلافة الدالّة علی کون التأخیر فیه تهاوناً فی عمدة الواجبات المضیّقة، وبعد ما حصل الرضا وظهر الاستحقاق وأمکن البیعة، کان تعجیل البیعة واجباً أو راجحاً، والوحشة عن فعل الواجب أو الراجح لا یلیق بأوساط الناس، فکیف تنسبونها الیه علیه السلام؟ مع علمکم ببعض مراتبه، فهذا التأخیر دلیل قطعیّ علی اعتقاده بعدم استحقاق الأوّل الکاشف عن عدم استحقاقه فی الواقع لدوران الحقّ معه حیثما دار.

وأمّا ثالثاً، فلأنّ تأخیر بنی هاشم أیضاً کان: إمّا للوحشة، أو لعدم بیعة أمیر

ص:128

المؤمنین علیه السلام ظنّاً منهم أنّه علیه السلام یقول بعدم استحقاق الأوّل للخلافة، وقوله بعدم الاستحقاق یدلّ علی عدم الاستحقاق، أو لأنّهم وان کانوا عالمین بأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام عالم باستحقاق الأوّل للأمر لکن لمّا ترک البیعة للوحشة ترکوها اقتفاءً به علیه السلام فی الترک، وان لم یوجد ما دعاه علیه السلام الی الترک فیهم.

والأوّل باطل؛ لأنّ الوحشة علی وقوع الأمر علی وفق الشرع المطاع أعلمهم به وعلمهم بعلم الشریف والوضیع حقّیّة هذا الأمر، لا وجه لها، فکیف یترکون البیعة الواجبة علیهم ستّة أشهر؟ ویتّهمون البریء بالغصب وأنفسهم بالعصبیّة؟ لدلالة الترک علی أحدهما ظاهراً.

والثانی لا معنی له؛ لأنّ وضوح استحقاق الخلافة کان فی مرتبة لم یخف علی أوساط الناس، فکیف یخفی علی بنی هاشم؟ مع کونهم من کمّل الصحابة وأهل العلم والتمیز، فلِم لم یصر عدم بیعة أمیر المؤمنین علیه السلام شبهة لغیرهم وصار شبهة لهم؟ والأقربیّة لا مدخل لها فی الشبهة، فلِم لم یعلمهم أمیر المؤمنین علیه السلام بالاستحقاق حتّی یتخلّصوا عن هذا الظنّ، هل کانت وحشة أمیر المؤمنین علیه السلام مانعة عن الاعلام، ولا یخفی أنّ ظنّ هذا بأمیر المؤمنین علیه السلام من بعض الظنّ.

والثالث لا وجه له؛ لأنّ ترک أعاظم الصحابة المسارعة الی الخیر، بل ترکهم فعل الواجب مدّة متمادیة لوحشة أمیر المؤمنین علیه السلام لا معنی له، وأیضاً یجب علی أمیر المؤمنین علیه السلام اذا رأی ترتّب ما ترتّب علی تأخیر بیعته من ترک بنی هاشم، أن یترک الاصرار علی مقتضی وحشته ویبایع حتّی یبایعوا أو یأمرهم بالبیعة، ویقول رعایة البیعة هاهنا مظنّة بطلان حقّ أبی بکر، أو عصبیّتکم وتبعیّتکم فی مثل هذا الأمر غیر محمودة بل مذمومة، اعلم أنّ تجویز أیسر هذه الاُمور بقنبر لا معنی له أصلاً، فکیف ینسبون الی أمیر المؤمنین علیه السلام؟

اعلم أنّ هذا الخبر صریح فی أنّ بیعة أبی بکر کانت علی خلاف مرضات اللّه

ص:129

تعالی، وتأخیره علیه السلام کان لضرورة الاجتناب عن معاونة الاثم والعدوان، فلمّا رأی قوّتهم وضعف الحقّ بوفاة خیر نساء أهل الجنّة، اقتضی التقیّة وشریفة ( وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ1) المداراة معهم، ومع هذا فی التأخیر اتمام الحجّة علی الناس بأنّه لو کان فی بیعة أبی بکر خیریّة لم یؤخّرها من کان أسرع المؤمنین بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی الخیرات.

وقوله علیه السلام «لم یمنعنا أن نبایعک یا أبابکر انکاراً لفضیلتک» وغیره ممّا یدلّ علی عدم بطلان أمر الخلافة، تقیّة منه علیه السلام کما یشهد علیها سیاق الخبر ونفس تأخیره علیه السلام، ویحصل من هذا الخبر وسیرته علیه السلام وما نقل عنه علیه السلام فی مواضع متعدّدة القطع بأنّه علیه السلام کان منکراً لاستحقاق الأوّل للأمر، وکارهاً للبیعة ومکرهاً بها بعد مدّة اختلف فی قدرها أنّه کان أربعین یوماً أو ستّة أشهر.

وعلی التقدیرین نقول: إمّا أن یکون امتناعه وانکاره فی المدّة غیر حقّ، أو اعترافه به بعد المدّة، فانّ قلنا بحقّیّة مقتضی ظاهر الاعتراف، فترکنا مقتضی الروایات المتظافرة بدوران الحقّ معه حیثما دار، بل سیرة أمیر المؤمنین علیه السلام التی هی کونه أسرع المؤمنین الی الخیرات، وأطوع الأصحاب للقربات، وأصدق السابقین فی الأقوال والأفعال. وان قلنا بحقّیّة مقتضی الانکار، حملنا البیعة علی الاضطرار، والتکلّم بما ظاهره خلاف الواقع عند شدّة الخوف لا ینافی دوران الحقّ معه حیثما دار؛ لأنّ المراد من الدوران دورانه عند التکلّم بما له فیه الاختیار.

ومع غایة ظهور ما ذکرته قلت: لو تنزّلنا عن الظهور لا یقدر علی نفی احتمال ما ذکرته من شمّ رائحة الانصاف، وهو کاف لانتفاء العلم بتحقّق الاجماع الذی هو مناط استدلالهم.

ص:130

فان قلت: یدلّ علی کون بیعته علیه السلام مقرونة بالرضا، وعدم کون الخلافة حقّ أمیر المؤمنین علیه السلام قبل الثالث، ترک المحاربة مع الثلاثة، مع غایة الشجاعة وتبعیّة جماعة من کمّل الصحابة ومحاربته علیه السلام مع أصحاب الجمل وصفّین مؤیّدة لما ذکر.

قلت: لمّا تحقّق أمر البیعة فی السقیفة بالحیلة والمغالبة فی المتبوع، وللطمع فی بعض، والشبهة فی بعض، وتبعیّة الأکابر فی الجماعة التی لا مدرک لهم، اشتدّ أمر السلطنة بحیث یحتاج المحاربة معهم الی جمعیّة عظیمة لم تکن مع أمیر المؤمنین علیه السلام والمؤیّد الذی ذکرته لا تأیید فیه أصلاً؛ لأنّ محاربته علیه السلام مع الطائفتین انّما کانت بعد تحقّق السلطنة والشوکة، فأیّ نسبة بین الأمرین؟

ویؤیّد ما ذکرته من قلّة الناصر، ما نقله عبد الحمید بن أبی أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة بقوله ویقال: انّه علیه السلام لمّا استنجد بالمسلمین عقیب یوم السقیفة وما جری فیه، وکان یحمل فاطمة علیها السلام لیلاً علی حمار وابناها بین یدی الحمار، وهو علیه السلام یسوقه، فیطرق بیوت الأنصار وغیرهم، ویسألهم النصرة والمعونة، أجابه أربعون رجلاً، فبایعهم علی الموت، وأمرهم أن یصبحوا بکرة محلّقی رؤوسهم ومعهم سلاحهم، فأصبح لم یوافه منهم الاّ أربعة الزیبر والمقداد وأبوذرّ وسلمان، ثمّ أتاهم من اللیل فناشدهم، فقالوا: نصبّحک غدوة، فما جاءهم منهم الاّ الأربعة، وکذلک فی اللیلة الثالثة، وکان الزبیر أشدّهم له نصرة، وأنفذهم فی طاعته بصیرة، حلق رأسه وجاءه مراراً وفی عنقه سیفه، وکذلک الثلالثة الباقون، الاّ أنّ الزبیر هو کان الرأس فیهم، وقد نقل الناس خبر زبیر لمّا هجم علیه ببیت فاطمة علیها السلام وکسر سیفه فی صخرة ضربت به(1).

وممّا یؤیّد ما ذکرته: أنّه مع عظم سلطانه علیه السلام ووضوح بطلان معاویة، تحقّق

ص:131

المحاربة بینهما وامتدّ زمانها، ولم یمتز الغالب عن المغلوب، حتّی انتهی الأمر الی ما انتهی الیه، فبأیّ شیء حکمتم بأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان قادراً علی محاربة الناس؟ مع کثرة الأعداء وقلّة الناصر.

وأیضاً المحاربة بین أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله عند خروجه الی روضة الرضوان وقبل استیلاء شوکة الاسلام علی البلدان ربما صار سبباً لطمع الکفّار وغلبتهم علی المسلمین، ومثل هذا الخلاف فی أمثال هذه الأحوال یصیر سبباً لاستیلاء الأعداء، کما یدلّ علیه السیر الماضیة.

وأیضاً ربّما صار تلک المحاربة سبباً لضعف اعتقاد المسلمین وارتدادهم عن الایمان، بتوهّمهم أنّ هذا الدین لو کان حقّاً لم یسرع أصحابه الی المقاتلة فی أیّام أوائل انتقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی دار السلام، بحیث کانت مضرّتها علی الدین أعظم من مضرّة ما وقع من البیعة الباطلة.

وبالجملة یدلّ القاطع علی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام وبطلان امامة أبی بکر، وتلک الشبهة السخیفة تندفع بأحد هذه الاحتمالات، فلا وجه لذکرها فی مقابل ما سمعتم، وباب مدینة العلم أعلم بما یقضتیه الحال وبما سمعه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فالعمدة هی الدلالة علی حقّیّة أمیر المؤمنین علیه السلام وبطلان امامة من جوّز امامته.

وأمّا رابعاً، فلضعف الاستبعاد الذی ذکرته وظننته مفسدة، وکونه أضعف بمراتب شتّی من ترک بنی اسرائیل اطاعة هارون علیه السلام مع استمرار نبوّته وظهور خلافته واقرارهم بهما بمجرّد غیبة موسی علیه السلام مع ظهور احتمال مراجعته وعبادتهم الجماد بقول السامری الذی لم یکن دلیل علی حجّیّته، فاذا قلتم بوقوع هذا بشهادة القرآن، فلِم لا تجوّزون بطلان بیعة أبی بکر لو فرض عدم شهادة الکتاب والبرهان، وبالجملة أمثال تلک الشبهات لا وقع لها أصلاً.

ص:132

شاهدة علی خلاف ذلک، ألم تسمع قول عمر مع کونه معروفاً بالفظاظة حین قال معاذ لمّا رأی جلد الحامل ما جعل اللّه علی ما فی بطنها سبیلاً: لولا معاذ لهلک عمر.

وأیضاً لمّا نفی المغالاة فی المهر، قالت امرأة: یعطینا اللّه بقوله (وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) ویمنعنا عمر، فقال: کلّ الناس أفقه من عمر حتّی المخدّرات فی الحجال. وغیرها ممّا هو مسطور فی الکتب.

وفی الوجهین نظر؛ لأنّه یمکن أن یمنع بعض العالمین به عن الاظهار الأغراض الداعیة الی الاخفاء، مثل طمع اختلاس الأمر لنفسه، أو لمن یرجو منه ما یرجوه، کما أومأنا الیه سابقاً، وعدم ذکر عمر حدیث الغدیر حینئذ مع قوله هناک أصبحت مولای ومولی کلّ مؤمن ومؤمنة، مع دلالة الحدیث علی الامامة، ودلالة قول عمر علی فهمه منه الدلالة علیها، علی ما عرفت عند شرح ذلک الحدیث، شاهد علی ما ذکرته.

ویمنع بعضهم الشبهة لمشاهدتهم المعتبرین مصرّین علی التنازع وجعل النصّ منسیّاً، فلعلّهم جوّزوا النسخ بما لم یعلموا، وبعضهم ضعف المدرک، وبعضهم الحیرة التی نشأت من انتقال سنّة الأنبیاء، ولعلّ بعضهم لم یقدر علی المکالمة، وفی أمثال هذا المجمع لا یمکن لأکثر الناس المکالمة علی وجه یقبل الناس الیهم، وهذا من الموانع العادیة، کما یظهر لمن زاول المجالس العظیمة، وبعضهم لم یر مسابقته بالمکالمة لائقاً، فانتظر فرصة التکلّم أو سبق الآخر، وبعضهم لم یر جرأة الانفراد بالکلام فی معارضة الجماعة، فلعلّه ینتظر المعاون والتمهید حتّی یجوّز التأثیر فی الکلام.

فانتهز المختلسون الذین مهّدوا للاختلاس، وتخلّفوا عن جیش اسامة مع ما بلغهم من لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی المتخلّف، وسمعوا قوله تعالی (وَ ما یَنْطِقُ عَنِ

ص:134

اَلْهَوی1) الدالّ علی کون ما قال من الهام اللّه تعالی، لهذا الغرض الفرصة، واغتنموا غفلة البعض، وعدم حضور صاحب الحقّ وکمّل الصحابة، وسارعوا الی عقد البیعة من غیر طلب تأمّل ومراجعة خوفاً من خروج الأمر عن یدهم، وبعد ما عقدوا أمر السلطنة وشیّدوها فی الجملة، وشرع عمر فی مجلس السقیفة بالغلظة والأمر بقتل سعد والوعید بکسر عضوه، حتّی یستولی الخوف علی الناس، ولا یمکنهم اباء البیعة، زاد الخوف علی الاحتمالات، وکان نقض البیعة عاراً بین العرب، فاشتدّ الأمر بحیث لم یبق للناس جرأة انکار امامتهم واظهار ما سمعوا من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی شأن أمیر المؤمنین علیه السلام.

ومع هذه الاحتمالات لم یمکن الحکم بوقوع البیعة علی وفق الشرع وعدم النصّ، لولم یکن الأخبار الدالّة علی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام فی کتبهم، وبما ذکرته ظهر ضعف الملازمة فی قوله «ولو کان ظاهراً لهم لکانوا یظهرونه» وضعف قوله «ولو منعه فلم لم یصرّح من سمعه».

وأمّا ما ذکره من أنّه کان الواجب علی أمیر المؤمنین علیه السلام اظهار النصّ، فضعیف؛ لأنّ بعض ما أمکن من البیانات صدر منه علیه السلام والخوف کان مانعاً عن الزائد، وبین الامتناع عن البیعة والتصریح ببطلان أمرهم فرق واضح، والقدرة علی الامتناع فی مدّة لا تستلزم القدرة علی التصریح ببطلان أمرهم، فربّما لم یکن التقیّة مانعة عن الأوّل فی أوّل الأمر ومانعة عن الثانی، مع أنّه علیه السلام لم یترک اظهار ما یتمّ به الحجّة؛ لأنّ امتناعه عن البیعة مدّة الاقتدار یدلّ علی بطلان ما فعلوا، وکیف یقدر علی التصریح ببطلان الخلافة علی من لم یبال من غصبها مع قوّة البطش واستقرار السلطنة؟

ص:135

هل یمکن أن یقال لصاحب سلطنة له قدرة علی ما شاء من الظلم بل القتل: انّک ترکت العمل بکتاب اللّه وأخبار رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ هل یقدر أحد علی أن یخبر صاحب سلطنة وشوکة غرضه أن یعلمه الناس صاحب مذهب صحیح ببطلان مذهبه؟ وظاهر أنّه لا یقدر، مع کونه أسهل من أن یقول لمن یدّعی کونه خلیفة رسول اللّه صلی الله علیه و آله انّک غصبت الخلافة.

اعلم أنّ دلالة بیعة أهل السقیفة التی لها محامل علی صحّة امامة أبی بکر أضعف من أن یصحّ جعلها معارضة لدلالة امتناع أمیر المؤمنین علیه السلام وحده عن البیعة ما قدر علی البطلان، فکیف تعارضه مع انضمام امتناع بنی هاشم وجلّة الصحابة من غیرهم، فجعل بیعة السقیفة معارضة لهما مع الکتاب والأخبار التی فی کتبهم فی غایة السخافة، وسکوته علیه السلام عن توضیح خطأهم بذکر النصوص لا یدلّ علی عدمها، بل لعلّه علیه السلام خاف من اظهار بعضها، وعلم بقرائن الحال وأخبار النبیّ صلی الله علیه و آله عدم التأثیر، فاکتفی(1) بما کان مناسباً لاتمام الحجّة علی الناس.

ص:136

ومع ظهور ما ذکرته من الخوف وعدم التأثیر لمن تدبّر أدنی تدبّر أمر السقیفة، نوضّحه أیضاً ونقول: نقلت العامّة والخاصّة أنّهم کانوا یتشدّدون علی من أصرّ فی امتناع البیعة غایة التشدید، ولا یسألون عنهم الحجّة علی الترک، وهذه طریقة خارجة عن قانون العقل والشرع؛ لأنّه یجب أن یقولوا للممتنع عن البیعة: انّه بعد ما جری الاستدلال علی أولویّة المهاجرین من الأنصار، واستدلال عمر وأبی عبیدة علی أولویّة أبی بکر من بین المهاجرین، بایعه أکثر الصحابة لظهور حقّیّة الدلیل، فان کان لک کلام فی الدلیل فتکلّم فیه حتّی ینظر فیه.

وان کان لک دلیل معارض بخصوصه لهذا الدلیل أیضاً، فاذکره حتّی ننظر فیه ونتّبع الحقّ؛ لأنّ غرضنا لیس متعلّقاً بخصوصیّة الشخص، بل کان بیعتنا لأبی بکر لاستنباطنا من الدلیل حصول مرضات اللّه بها، فان الحقّ علی طبق ما فهمنا فاتّبعنا لأنّک تابع للحقّ وان کان الحقّ معک فنتّبعک؛ لأنّ النجاة فی اتّباعه، وخلوّ کلامهم عن أمثال ذلک الکلام شاهد صدق علی کذبهم، بل کثیر من الجبابرة اذا ادّعی علیهم البطلان یطلبون منهم البرهان.

والشاهد علی ما ذکرته کثیر من مواضع القرآن ان کنت من أهل البصیرة والعرفان، ولعلّ ظهور أمر أمیر المؤمنین علیه السلام ووضوح بطلانهم کانا باعثین علی تشدّد الأمر من غیر مهلة واستفسار الجهة.

وما أیّدتم مقالتکم به من سرور الخلفاء بالأخبار عن خطائهم ضعیف؛ لأنّه

ص:137

یمکن أن یختلف الحال باختلاف الخطأ والمخبرین، فلا یبالون بظهور خطائهم فی بعض الاُمور، ویکرهون کراهة مّا فی بعضها، ویکرهون أشدّ الکراهة فی بعض آخر.

ومع وضوح ما ذکرته من الاحتمال وشهادة الاستقراء علیه، یؤیّده ما نقل شارح المختصر من الاحتجاج لقول الشافعی، بأنّه اذا أفتی واحد أو جماعة بقول وعرف الباقون ولم ینکره أحد، لیس اجماعاً ولا حجّة، بأنّه یجوز أن یکون من لم ینکر انّما لم ینکر لأنّه لم یجتهد بعد، فلا رأی له فی المسألة، أو اجتهد وتوقّف لتعارض الأدلّة، أو خالفه لکن لمّا سمع خلاف رأیه روّی؛ لاحتمال رجحان مأخذ المخالف حتّی یظهر عدمه، أو وقره فلم یخالفه تعظیماً له، أو هاب المفتی أو الفتنة، کما نقل عن ابن عبّاس فی مسألة العول، انّه سکت أوّلاً ثمّ أظهر الانکار، فقیل له فی ذلک، فقال:

انّه واللّه کان رجلاً مهیباً یعنی عمر، ومع قیام هذه الاحتمالات لا یدلّ علی الموافقة، فلا یکون اجماعاً ولا حجّة انتهی.

واذا کانت هیبة عمر مانعة لابن عبّاس عن الفتوی بخلافه فی مسألة العول مع عدم المنافاة الظاهرة لجاهه، فکیف یحکمون بعدم منع هیبته عن القول ببطلان خلافته، أو خلافة من عقد الخلافة له؟ لتوقّعه منه ما توقّع، وبامکان اظهار النصوص الدالّة علی بطلانها، وهل هذا الاّ ترجیح المسألة بالأهواء؟ وتأویل الأدلّة أو طرحها لمنافاتها.

ومسألة جلد الحامل ونفی المغالاة وشبههما لا تدلّ علی ترک السکوت مطلقا، ولا فی الأغلب فی المسائل الغیر المتعلّقة بالامامة، فکیف فی المسألة المتعلّقة بها، ولعلّهم فیما یستنبط الاصرار فیه سکتوا عنه مطلقا، وما یظنّ اثارة الغضب فی وقت دون وقت یظهرونه عند ظنّ عدم الغضب ان شاؤا.

ویؤیّد ما ذکرته ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی کتاب الاعتصام، من

ص:138

صحیح البخاری ومسلم، عن ابن عبّاس، أنّه قال: مکثت سنة أن أسأل عمر بن الخطّاب عن آیة فما أستطیع أن أسأله هیبة له، حتّی خرج حاجّاً، فخرجت معه، فلمّا رجعنا وکنّا ببعض الطریق عدل الی الأراک لحاجة له، فوقفت حتّی فرغ، ثمّ سرت معه فقلت: یا أمیر المؤمنین من اللتان تظاهرتا علی النبیّ صلی الله علیه و آله من أزواجه؟ فقال: تلک حفصة وعائشة، فقلت: واللّه أن کنت لاُرید أن أسألک عن هذا منذ سنة فما أستطیع هیبة، قال: فلا تفعل، ما ظننت أنّ عندی من علم فاسألنی، فان کان لی علم خبرتک به(1).

واُیّد الدلیلان بالآیة والأخبار. أمّا الآیة فقوله تعالی (إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما فِی الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها2) وما یتوهّم منه التأیید أمران: أحدهما تعبیره بالصاحب فی الآیة، وکون صاحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله من المدائح التی لا یناسب ذکر مثلها لمن یکون عاقبة أمره غصب الخلافة، فخلافته لم تکن بعنوان الغصب والعدوان، وهو المطلوب.

وثانیهما قوله (إِنَّ اللّهَ مَعَنا) لأنّ کون اللّه مع أبی بکر یدلّ علی کونه مصوناً عن المعاصی التی عاقبتها النار وغصب الخلافة من أعظمها.

وفی الأمرین نظر. أمّا الأوّل، فلأنّ التعبیر بالصاحب لا یفهم المدح کما لا یخفی، ومع عدم الدلالة یؤیّده قوله تعالی (قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ یُحاوِرُهُ أَ کَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِنْ تُرابٍ3) وظاهر أنّ بناء التعبیر بالصاحب هاهنا علی المرافقة، مع کون أحدهما مؤمناً والآخر کافراً.

ص:139

فان قلت: أخبر اللّه تعالی بمصاحبته، وبعد ما ثبت مصاحبته بالآیة نقول:

مصاحبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی تلک الحال تدلّ علی کمال المحبّة، وقصد نهایة الاهتمام فی الذبّ عنه، والمصاحبة فی مثل تلک الحال مقرونة بهذا القصد من أعظم القربات، فمثل هذا الاهتمام والمحبّة فی أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یجتمع مع غصب الخلافة.

قلت: یمکن أن یکون اختیاره صحبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله لمحافظة نفسه من بعض المخاوف بقدر الامکان، بأن یکون سمع من الجماعة التی اعتمد بأقوالهم ظفر رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی الکفّار لکونه معروفاً بین أهل الکتاب والکهنة، فاختار رفاقته لظنّ السلامة، أو یکون سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله اخباره بالظفر واعتقد صدقه. وعلی تقدیر کون الداعی محبّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله والسعی فی محافظته مع عدم نقل شیء، یدلّ علی جرأته وقوّته، ودفع شرّ الأعداء فی وقت من الأوقات لا یدلّ علی عدم ضلاله بعد فکم من مهتد ضلّ.

وبعض العلماء استدلّ بهذه الآیة علی نقص أبی بکر؛ لکون انزال السکینة علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله مقروناً بانزالها علی المؤمنین، کما یدلّ قوله تعالی (ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ) فی هذه السورة وغیرها.

وأمّا فی الثانی، فلأنّ المراد من قوله «معنا» یمکن أن یکون هو رسول اللّه صلی الله علیه و آله منفرداً، وذکر هذه الصیغة وارادة الواحد غیر عزیز.

فان قیل: ذکر «معنا» بعد منع أبی بکر عن الحزن الذی حصل له من الخوف یدلّ علی اشتراکه مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله «معنا».

اجیبب: بأنّه یمکن أن یکون أراد رسول اللّه صلی الله علیه و آله نفسه بهذا اللفظ، ویکون المراد فی هذا المقام أنّ اللّه معی یحفظنی ویحفظ من معی من شرّ الأعداء الذی خفت منه. وعلی تقدیر شرکته معه فی هذه الصیغة، مراده کون اللّه تعالی معهما فی دفع هذا الخوف الذی حصل من طلب کفّار قریش، ولا منقبة فی هذا، وعلی تقدیر

ص:140

استحقاق منقبة مّا بهذا لا یدلّ علی بقاء استحقاقها دائماً.

وبعضهم ذکر أنّ الأتقی فی قوله تعالی (وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَی * اَلَّذِی یُؤْتِی مالَهُ1) هو أبوبکر، والأتقی لا یفعل أمراً یوجب دخول النار، فلم یکن فی أمر الخلافة غاصباً.

وفیه أنّه نقل أنّ الأتقی فی الآیة هو أبو الدحداح، حیث اشتری نخلة شخص لأجل جاره، وقد عرض النبیّ صلی الله علیه و آله علی صاحب النخلة نخلة فی الجنّة فأبی، فسمع أبو الدحداح فاشتراها ببستان له ووهبها للجار، فجعل له رسول اللّه صلی الله علیه و آله بستاناً عوضها فی الجنّة.

وفی المواقف وشرحه فی الاستدلال علی کون الآیة فی شأن أبی بکر: أنّه یمنع قوله تعالی (وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی) کون نزولها فی شأن علی علیه السلام لأنّ عنده نعمة التربیة؛ لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله ربّی علیّاً وهی نعمة تجزی، والاجماع علی أنّ هذا الأتقی هو أحدهما لا غیر.

أقول: لم ینحصر نعمة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی التربیة(1)، بل توفیق الاسلام وفضیلة

ص:141

الجهاد التی من جملتها ضربه فی الخندق الذی خیر من عبادة الثقلین، وأمر خیبر الذی ظهر للمسلمین، وتعلیم أبواب العلوم حتّی صار باب مدینتها وغیرها ممّا لا یعدّ ولا یحصی من نعمة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلم خصّصوها بالتربیة؟

ومع هذا لا منع عن نزول الآیة فی شأن أمیر المؤمنین علیه السلام لأنّ نعمة رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی المؤمنین من یوم بعثته الی یوم القیامة مع عمومها من أعظم النعماء، وتخصیص نعمة التربیة من بین النعماء لا معنی له، فینبغی تخصیص العام فی قوله تعالی (وَ ما لِأَحَدٍ) بغیره صلی الله علیه و آله والأتقی بأمیر المؤمنین علیه السلام أنسب من غیره، کما یظهر من سیرته علیه السلام وحال الاجماع ظاهرة من حکایة أبی الدحداح.

واستدلّ بعضهم بقوله تعالی (قُلْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرابِ1) الآیة علی امامة أبی بکر، ننقل کلام البیضاوی واستدلاله حتّی یظهر الحال: «ستدعون الی قوم اولی بأس شدید» بنی حنیفة أو غیرهم ممّن ارتدّوا بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أو المشرکین فانّه

ص:142

قال: «تقاتلونهم أو یسلمون» أی: یکون أحد الأمرین إمّا المقاتلة أو الاسلام لا غیر، کما دلّ علیه قراءة أو یسلموا، ومن عداهم یقاتل حتّی یسلم أو یعطی الجزیة، وهو یدلّ علی امامة أبی بکر؛ اذ لم یتّفق هذه الدعوة لغیره الاّ اذا صحّ أنّهم ثقیف وهوازن، فانّ ذلک کان فی عهد النبوّة.

واستدلّ صاحب الکشّاف علی کون الداعی أبابکر بقوله تعالی فی سورة التوبة (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًّا1) الی قوله فان قلت: عن قتادة أنّهم ثقیف وهوازن، وکان ذلک فی أیّام رسول اللّه صلی الله علیه و آله قلت: ان صحّ ذلک فالمعنی لن تخرجوا معی أبداً ما دمتم علی ما أنتم علیه من مرض القلوب والاضطراب فی الدین، أو علی قول مجاهد کان الموعد أنّهم لا یتبعون رسول اللّه صلی الله علیه و آله الاّ متطوّعین لا نصیب لهم فی المغنم.

وقال فی ذیل قوله تعالی (فَإِنْ رَجَعَکَ اللّهُ إِلی طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوکَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًّا) انّما قال الی طائفة منهم لأنّ منهم من تاب عن النفاق وندم علی التخلّف، أو اعتذر بعذر صحیح: وقیل: لم یکن المخلّفون کلّهم منافقین، فأراد بالطائفة المنافقین منهم(1) انتهی.

ومن الغرائب استدلال صاحب الکشّاف فی سورة الفتح علی کون أبی بکر هو الداعی بقوله تعالی فی سورة التوبة (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِیَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًّا) مع أنّه ذکر فی تفسیر الآیة هناک فی وجه ذکر الطائفة ثلاثة احتمالات نقلتها ، لا یجری الاستدلال علی شیء منها؛ لأنّ مبنی استدلاله علی اتّحاد المخلّفین من الأعراب مع من قال اللّه تعالی فی شأنهم فقل لن یخرجوا معی أبدا و لن تقاتلوا معی عدوّا وهو ممنوع.

ص:143

وصرّح السیّد بالمخالفة وبیّنها بکون نزول آیة سورة التوبة بتبوک سنة تسع من الهجرة، ونزول آیة الفتح سنة ستّ منها.

وأیضاً استدلاله بآیة الفتح علی امامة أبی بکر بمحض الاحتمال مع دلالة روایتی قتادة ومجاهد علی کون الداعی رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا وجه له.

ویؤیّد کون قوم اولی بأس شدید هوازن وثقیف، ما رواه السیّد مع روایة قتادة، أنّه روی ابن المسیّب، عن أبی ورقا، عن الضحّاک فی قوله تعالی (سَتُدْعَوْنَ إِلی قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ1) الآیة أنّهم ثقیف. وروی هیثم، عن أبی بشر، عن سعید بن جبیر، قال: هم هوازن یوم حنین(1). وبما ذکرته ظهر ضعف کلام البیضاوی من غیر حاجة الی البیان.

وبعضهم ذکر من فضائل أبی بکر دلالة آیة سورة الأحقاف علی غایة جلالته المنافیة لغصب الخلافة، وهی قوله تعالی (وَ الَّذِی قالَ لِوالِدَیْهِ أُفٍّ لَکُما أَ تَعِدانِنِی أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِی وَ هُما یَسْتَغِیثانِ اللّهَ وَیْلَکَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَیَقُولُ ما هذا إِلاّ أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ أُولئِکَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ3) لأنّ الآیة نزلت فی عبد الرحمن بن أبی بکر، فهذه الآیة کما تدلّ علی اصراره فی الکفر فی ذلک الزمان، کذلک تدلّ علی کمال أبوبه فی الایمان.

وفیه أنّ هذه الآیة کما لا تدلّ علی استمرار کفر الابن، مع دلالة قوله تعالی (أُولئِکَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ) علی کونه من أصحاب النار، لجواز التخصیص بکونه من أصحاب النار، فکذلک لا تدلّ علی استمرار ایمان الأب.

وکثیر من المفسّرین أنکروا نزولها فی شأن عبد الرحمن، ونقلوا عن عائشة

ص:144

انکارها نزولها فی شأنه، ودعوی العلم بنزولها فی شأن من لم تسمّه مع أنّک عرفت أنّه لا دلالة للآیة علی مطلوبهم علی تقدیر تسلیم النزول فی شأنه.

ومن الآیات قوله تعالی (لَقَدْ رَضِیَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً1) .

وجه الدلالة: أنّ الجمع المعرّف باللام ظاهر فی الاستغراق، وکان أبوبکر من الجماعة الذین بایعوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله تحت الشجرة، فقد رضی اللّه عنه فی ضمن المؤمنین، فلا یحتمل فی شأنه غصب الخلافة.

وفیه نظر؛ لأنّ ما ظاهره العموم یجب تخصیصه اذا دلّ علیه الدلیل، فنخصّصه بدلائل امامة أمیر المؤمنین علیه السلام. وأیضاً تدلّ الآیة علی حصول مرضات اللّه للمؤمنین حال المبایعة أو لأجلها، وعلی التقدیرین لا تدلّ علی البقاء، بل بقاء الرضا مبنیّ علی بقائهم علی مقتضی البیعة، کما یدلّ قوله تعالی (فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ2) ولعلّ من مقتضی البیعة اطاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله التی منها عدم التخلّف عن جیش اسامة وغیره ممّا ینافی اختلاس الخلافة.

وأیضاً أوّل غزو من غزوات رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد نزول السکینة فی الحدیبیّة غزو خیبر، وفی واقعة خیبر اشارة الی خروج أبی بکر ووزیره عن المقصود بالمؤمنین فی هذه الآیة؛ لأنّ الآیة أخبرت بنزول السکینة علی المؤمنین، وعدم تحقّق السکینة فیهما یدلّ علی التخصیص، ودلیل عدم السکینة ما اشتهر فی الآفاق.

وذکر السیّد من أنّه لا خلاف بین أهل النقل فی أنّ الفتح الذی کان بعد بیعة الرضوان بلا فصل هو فتح خیبر، وانّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعث أبابکر وعمر، فرجع کلّ واحد منهما منهزماً ناکصاً علی عقبیه، فغضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقال: لأعطینّ

ص:145

الرایة غداً رجلاً یحبّ اللّه ورسوله ویحبّه اللّه ورسوله کرّار غیر فرّار، لا یرجع حتّی یفتح اللّه علیه، فدعا أمیر المؤمنین علیه السلام وکان أرمد، فتفل فی عینه، فزال ما کان یتشکّاه وأعطاه الرایة، فمضی متوجّهاً وکان الفتح علی یدیه، فیجب أن یکون هو المخصوص بحکم الآیة، ومن کان معه فی ذلک الفتح من أهل البیعة تحت الشجرة لتکامل الشرائط فیهم، ویجب أن یخرج عنها من لم یجتمع له الشرائط(1) انتهی.

ولعلّ النکتة فی بعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله الرجلین مع ظهور عدم ثباتهما فی المحارب والمخاوف علی الأدانی والأقاصی، أن یظهر لأرباب التمیز خروجهما عن الآیة؛ لظهور عدم السکینة التی أخبر اللّه تعالی بها فی الآیة فیهما، ولا یتوهّم خروجهما عن حالهما السابقة بعد نزول الآیة بدخولهما فی الآیة، وأن یخبر صلی الله علیه و آله فی حقّ علی علیه السلام بعدهما بأنّه یحبّ اللّه ورسوله ویحبّه اللّه ورسوله، کرّار غیر فرّار، لا یرجع حتّی یفتح اللّه علیه، تعریضاً علی الرجلین بخلوّهما عن الأوصاف.

فان قیل: نزول السکینة فی الحدیبیّة لا یستلزم بقائها الی خیبر.

اجیب: بأنّ مرضات اللّه فیها لا تستلزم بقائها الی زمان ینفعکم بقاؤها.

وکذلک النکتة فی ظهور الغضب عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یظهر علی الناس تهاونهم فی الحرب، والاّ لا وجه للغضب من عدم الغلبة علی من لم یکن قادراً علیها مطلقا، وکیف یغضب علی غیر القادر من قال اللّه تعالی فی شأنه (إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ2) .

وأمّا الأخبار، فمنها: تقدیمه صلی الله علیه و آله ایّاه أیّام مرضه فی الصلاة التی هی أفضل أرکان الدین، وهو یدلّ علی استحقاقه الخلافة.

وفیه نظر من وجوه: أمّا أوّلاً، فلأنّا لا نسلّم أنّ تقدّمه فی الصلاة کان بأمر

ص:146

رسول اللّه صلی الله علیه و آله بل انّما کان من حیل عائشة، ولا یبعد منها أمثال تلک الاُمور القبیحة، ألا تری الی خروجها علی أمیر المؤمنین علیه السلام مع أنّ حربه حرب رسول اللّه صلی الله علیه و آله والی بغضها أمیر المؤمنین علیه السلام مستمرّاً، مع کونه من علامات النفاق کما سیظهر لک.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ خروج رسول اللّه صلی الله علیه و آله مع غایة الضعف بعد ما سمع صوته یدلّ علی عدم الرضا بامامته.

وأمّا ثالثاً، فلأنّه من مسلّماتهم جواز الصلاة خلف کلّ برّ وفاجر، فامامته فی الصلاة لا تدلّ علی الرجحان علی المأمومین، فلعلّه قدّم بغیر جهة الکمال والمزیّة.

وأمّا رابعاً، فلأنّا لو سلّمنا أمره صلی الله علیه و آله بتقدیم أبی بکر فی الصلاة مع ظهور البطلان، لم یدلّ علی الرجحان علی أمیر المؤمنین علیه السلام لأنّه علیه السلام کان عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولم یصلّ بصلاة أبی بکر، وکان مزیّة أمیر المؤمنین علیه السلام بما ذکرته سابقاً عامّاً بالنسبة الی جمیع امّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلعلّ تعرّض أبی بکر للخلافة أخرجه عن لیاقة الصلاة خلفه، وغیرها ممّا هو لازم الکمال، ولا یدلّ جعل شخص اماماً فی الصلاة علی حسن العاقبة.

وأیضاً علی تقدیر أمره صلی الله علیه و آله بتقدیم أبی بکر فی الصلاة مع ظهور بطلانه، نقول:

لعلّه صلی الله علیه و آله نصبه أوّلاً لیعزله ثانیاً، ویظهر للاُمّة من العزل عن امامة الصلاة مع صلاحیّة کلّ برّ وفاجر من الاُمّة لها علی ما هو من مسلّماتهم، عدم لیاقته للتقدّم فی أمر من الاُمور، فکیف یصلح للرئاسة العامّة مع انعزاله عن مثل ذلک الأمر الذی لا یدلّ علی مزیّة بعنوان اللزوم؟

ویدلّ علی فهم العزل، ما قال عبد الحمید بن أبی الحدید فی قصیدته المشهورة فی مدح علی علیه السلام تعریضاً بأبی یکر:

ولا کان معزولاً غداة براءة ولا فی صلاة أمّ فیها مؤخّرا

ص:147

وأمّا خامساً، فلأنّه ان دلّ امامة أبی بکر فی الصلاة بالنسبة الی بعض الاُمّة علی استحقاق الخلافة، فعبد الرحمن بن عوف أولی بها منه، لنقلهم فی بعض صحاحهم صلاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله خلفه، وننقل بعض الأخبار من کتبهم حتّی یظهر لک بعض ما ذکرته.

روی ابن الأثیر فی الکتاب الخامس من حرف المیم، وهو کتاب الموت وما یتعلّق به، عن عائشة، الی أن قالت: فأرسل رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی أبی بکر أن یصلّی بالناس، فأتاه الرسول، فقال: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله یأمرک أن تصلّی بالناس، فقال أبوبکر وکان رجلاً رقیقاً: یا عمر صلّ بالناس، قالت: فقال عمر: أنت أحقّ بذلک، قالت: فصلّی بهم أبوبکر تلک الأیّام، ثمّ انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وجد من نفسه خفّة، فخرج بین رجلین أحدهما العبّاس لصلاة الظهر وأبوبکر یصلّی بالناس، فلمّا رأی أبوبکر ذهب لیتأخّر، فأومیء الیه النبیّ صلی الله علیه و آله أن لا یتأخّر، وقال لهما: أجلسانی الی جنبه، فأجلساه الی جنب أبی بکر، فکان أبوبکر یصلّی وهو یأتمّ بصلاة النبیّ والناس یصلّون بصلاة أبی بکر والنبیّ صلی الله علیه و آله قاعد.

قال عبید اللّه: دخلت علی عبد اللّه بن عبّاس، فقلت: ألا أعرض علیک ما حدّثتنی عائشة عن مرض النبیّ صلی الله علیه و آله قال: هات، فعرضت حدیثها علیه، فما أنکر منه شیئاً، غیر أنّه قال: أسمّت لک الرجل الذی کان مع العبّاس؟ قلت: لا، قال: هو علی علیه السلام(1).

وروی ابن الأثیر فی کتاب النبوّة، فی ترجمة عبد الرحمن بن عوف، أنّه صلّی النبیّ صلی الله علیه و آله خلفه فی غزوة تبوک وأتمّ ما فاته(2).

قد ظهر بما نقلته عن ابن الأثیر أنّ هذه روایة رووها عن عائشة، وحالهامعلومة.

ص:148

وأیضاً قول أبی بکر لعمر صلّ بالناس، یدلّ علی أنّه لا اختصاص لامامة الصلاة بصاحب المزیّة عنده، وانّ ذکر رسول اللّه صلی الله علیه و آله ایّاه لو سلّم کان بعنوان المثال بین الجماعة الذین ظهر حضورهم لرسول اللّه صلی الله علیه و آله والاّ کان أمره عمر بالامامة ردّاً علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله، وخروج رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی تلک الحال للایماء الی عدم کون تقدّمه باذنه، والاّ لم یکن لخروجه صلی الله علیه و آله وجه یرتضیه العقل السلیم.

وقول عبید اللّه فقلت: ألا أعرض ما حدّثتنی عائشة؟ یدلّ علی کونها متّهمة بالکذب فی الخبر، وتتقوّی الدلالة علی الاتّهام بقوله «فما أنکر منه شیئاً» لأنّ العارف باُسلوب الکلام یفهم من مثل هذه العبارة وضوح احتمال التکذیب بانتشار کون هذا الخبر من مفتریات عائشة، فعرضه علی ابن عبّاس، واستنبط من عدم التکذیب صدق الکلام، ولم یتفطّن أنّه لا قدرة لابن عبّاس علی تکذیبها فی هذا الخبر الذی هو العمدة فی اختلاسهم الأمر.

وفی قول ابن عبّاس «أسمّت لک الرجل الذی کان مع العبّاس؟» اشارة الی دقیقة هی أنّ علیّاً علیه السلام لم یکن من الجماعة الذین أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بناءً علی روایة عائشة بتقدیم أبی بکر علیهم فی الصلاة، فبأیّ وجه یستدلّون بهذا الخبر علی استحقاق الخلافة العامّة.

قال ابن أبی الحدید: روی الأرقم بن شرحبیل، قال: سألت ابن عبّاس رحمه الله هل أوصی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ فقال: لا، قلت: فکیف کان؟ فقال: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال فی مرضه: ابعثوا الی علی فادعوه، فقالت عائشة: لو بعثت الی أبی بکر، وقالت حفصة: لو بعثت الی عمر، فاجتمعوا عنده جمیعاً - هکذا لفظ الخبر علی ما أورده الطبری فی التاریخ، ولم یقل فبعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله الیهما - قال ابن عبّاس: فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انصرفوا فان تکن لی حاجة أبعث الیکم، فانصرفوا.

وقیل لرسول اللّه صلی الله علیه و آله: الصلاة، فقال: مروا أبابکر أن یصلّی بالناس، فقالت

ص:149

عائشة: انّ أبابکر رجل رقیق فمر عمر، فقال: مروا عمر، فقال عمر: ما کنت لأتقدّم وأبوبکر شاهد، فتقدّم أبوبکر، فوجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله خفّة فخرج، فلمّا سمع أبوبکر حرکته تأخّر، فجذب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ثوبه، فأقامه مکانه وقعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقرأ من حیث انتهی أبوبکر.

قلت: عندی فی هذه الواقعة کلام، وتعترضنی فیها شکوک واشتباه، اذا کان قد أراد أن یبعث الی علی علیه السلام لیوصی الیه، فنفست عائشة علیه فسألت أن یحضر أبوها، ونفست حفصة علیه فسألت أن یحضر أبوها، ثمّ حضرا ولم یطلبا، فلا شبهة أنّ ابنتیهما طلبتاهما، هذا هو الظاهر، وقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقد اجتمعوا کلّهم عنده «انصرفوا فان تکن حاجة لی بعثت الیکم» قول من عنده ضجر وغضب باطن لحضورهما، وتهمة للنساء فی استدعائهما، فکیف یطابق هذا الفعل ما روی من أنّ عائشة قالت لمّا عیّن علی أبیها فی الصلاة: انّ أبی رجل رقیق فمر عمر، وأین ذلک الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة؟ وهذا یوهم صحّة ما تقوله الشیعة من أنّ صلاة أبی بکر کانت بأمر عائشة، وان کنت لا أقول بذلک ولا أذهب الیه، الاّ أنّ تأمّل هذا الخبر ولمح مضمونه یوهم ذلک، فلعلّ هذا الخبر صحیح، هذا کلامه.

ثمّ أشکل فی الخبر اشکالاً آخر، وهو عدم جواز نسخ أمر أبی بکر بالصلاة بأمر عمر بها قبل مضیّ ما هو شرط جواز النسخ.

وقال: فان قلت: لم قلت فی صدر کلامک هذا انّه أراد أن یبعث الی علی لیوصی الیه؟ ولم لا یجوز أن یکون بعث الیه لحاجة له؟

قلت: لأنّ مخرج کلام ابن عبّاس هذا المخرج، ألا تری أنّ الأرقم بن شرحبیل الراوی لهذا الخبر قال: سألت ابن عبّاس هل أوصی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ فقال: لا فقلت: فکیف کان؟ فقال: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال فی مرضه: ابعثوا الی علی فادعوه، فسألته المرأة أن یبعث الی أبیها، وسألته الاُخری أن یبعث الی أبیها،

ص:150

فلولا أنّ ابن عبّاس فهم من قوله صلی الله علیه و آله «ابعثوا الی علی فادعوه» أنّه یرید الوصیّة الیه لما کان لاخباره الأرقم بذلک متّصلاً بسؤاله عن الوصیّة معنی(1) انتهی کلامه.

لا یخفی جودة أکثر کلامه هاهنا. وأمّا تعبیره ب «یوهم» فی قوله «وهذا یوهم صحّة ما تقوله الشیعة» فانّما هو لقوله بامامة أبی بکر بتبعیّة السلف، والاّ لم یکن لتعبیره بیوهم وجه.

ویرد علی قوله «فلعلّ هذا الخبر غیر صحیح» أنّه یختلّ به دلیل امامة أبی بکر؛ لأنّ انعقاد البیعة فی السقیفة کان بروایة الصلاة، کما ظهر فی المقدّمة، وترتّب علیها ما ترتّب، واذا کان مأخذ البیعة روایة غیر صحیحة فلا اعتبار بها.

فان قلت: لعلّ خبر الصلاة وان کان صحیحاً لنقل خبر الصلاة فی صحیح البخاری ومسلم ومالک والترمذی والنسائی، علی ما ذکر ابن الأثیر فی جامع الاُصول فی کتاب الفضائل(2)، لکن ما نقله ابن أبی الحدید لم یکن صحیحاً عنده؛ للاختلال الذی أشار الیه.

قلت: الخبر الذی نقله الخمسة روته عائشة وحالها فی الخروج علی أمیر المؤمنین علیه السلام وبغضها ایّاه، وجلب الکرامة لنفسها، مانعة عن قبول روایتها(3)، وبعض الروایات المنقولة فی کتاب الفضائل مع کون راویها عائشة، مشتملة علی أنّه صلی الله علیه و آله قال: مروا أبابکر بالصلاة، فقیل له: انّ أبابکر رجل أسیف اذا قام مقامک لا یستطیع أن یصلّی بالناس، وأعاد فأعادوا وأعاد الثلاثة، فقال: انّکنّ صواحب یوسف مروا أبابکر فلیصلّ بالناس الی آخر الخبر، وفیه بعض التشویشات المذکورة، وبالجملة خبر الصلاة محفوف بقرائن الجعل والافتراء، ومع ذلک لا یدلّ

ص:151

علی مطلوبهم.

ومن الفضائل التی ذکروها لأبی بکر أنّه کان أنیس رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عریش بدر. ومنها: أنّه أنفق ماله علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وظاهر أنّه لیس فی کونه مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عریش دلالة علی مزیّة أصلاً أیّ حاجة لرسول اللّه صلی الله علیه و آله الی أنیس؟ مع کون انسه صلی الله علیه و آله باللّه تعالی، ولعلّ وجه کونه فی عریش أنّ جبانة أبی بکر أظهر من الشمس، وکانت غزوة بدر أوّل الغزوات، مع غایة قلّة المسلمین وضعف اهبة القتال، فلعلّه صلی الله علیه و آله رأی مصلحة المحاربة أن یکون أبوبکر فی العریش لئلاّ یسری هربه وجبنه الی الغیر.

وبالجملة من الغرائب أنّهم عدّوا قعوده من الفضائل، مع ظهور احتمال کونه من أعظم الرذائل، وأغمضوا عمّا ظهر من الکتاب من فضائل المجاهدین، وفضّلوا علیهم بمحض الهوی بعض القاعدین.

وأمّا انفاقه، فلیس معروفاً من حاله، ولا یدلّ نقل صحیح علیه، بل ما نقل من حاله فی الجاهلیّة والاسلام لا یدلّ علی کونه من الأغنیاء، ونقل أنّ أباه کان فقیراً فی الغایة، وکان ینادی علی مائدة عبد اللّه بن جذعان بمدّ فی کلّ یوم یقتات به، فلو کان أبوبکر غنیّاً لکفی أباه، وکان أبوبکر فی الجاهلیّة معلّم الصبیان، وفی الاسلام کان خیّاطاً، ولمّا ولّی أمر المسلمین منعه الناس من الخیاطة، فقال: انّی أحتاج الی القوت، فجعلوا له فی کلّ یوم ثلاثة دراهم من بیت المال.

وعلی تقدیر التنزّل فأیّ منفعة للانفاق اذا لم یکن النیّة خالصة، ومع ظهور انفاق عثمان علی جیش العسرة لم ینتفع به فی الآخرة، وعلی تقدیر خلوص النیّة، فأیّ انتفاع له اذا أبطله بغصب حقّ أهل البیت.

وبالجملة فی عدّ أمثال هذه الاُمور من المدائح مع عدم الثبوت فی مقابل مدائح أمیر المؤمنین علیه السلام کمال الرکاکة والقباحة.

ص:152

اعلم أنّ البکریّة استدلّوا علی امامة أبی بکر بالأخبار الموضوعة التی سیجیء بعضها، والدالّ علی وضعها مع اعتراف صاحب المغنی بکونها أخبار آحاد لا یعتمد علیها فی الامامة امور:

أحدها: عدم الاستدلال بها فی السقیفة وغیرها مع عدم المانع، وتوفّر الدواعی علیه خصوصاً بعد امتناع کمّل الصحابة. والدالّ علی عدم الاستدلال بها عدم النقل الینا، مع نقل ما جری فی السقیفة، وما استدلّوا به علی الاستحقاق من التقدّم فی الصلاة، والمصاحبة فی الغار، اللذین عرفت ضعفهما، والأفضلیّة التی لامعنی لها أصلاً.

وثانیها: امتناع أمیر المؤمنین علیه السلام وبنی هاشم وکمّل الصحابة عن البیعة ما قد رووا، ولو کان نصّ علی امامته لم یخف علی أمیر المؤمنین علیه السلام ولم یحتاجوا فی بیعته علیه السلام الی ارادة احراق البیت، وغیرها من الاُمور التی تدلّ علی خلوّ أمرهم من الحجّة مطلقا.

وثالثها: الدلائل الدالّة علی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام.

ورابعها: الدلائل الدالّة علی عدم صلاحیّة أبی بکر للامامة، ویکفیک أحدها للقطع بکونها مجعولة دعاهم الیه بعض الأغراض الباطلة، وعدم استبعاد کذب بعض الأصحاب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله یظهر لک بعد التکلّم علی امامة الثالث ان شاء اللّه تعالی.

عهده بالعقبی، حال یبرّ فیها الفاجر ویؤمن فیها الکافر، انّی أستخلف علیکم عمر بن الخطّاب، فان أحسن السیرة فذلک ظنّی به والخیر أردت، وان یکن الاُخری فسیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون.

والتقریب لهم فی امامة عمر: أنّ أبابکر بعد ما استخلف عمر نازعه طلحة، وقال: ما تقول لربّک اذا ولّیت علینا فظّاً غلیظاً؟ فقال: أقول یا ربّ ولّیت علیهم خیر أهلک، ولم یقل أحد حین حیاته ولا بعد موته انّه لا یجب علینا امضاء أمره فی أمر الاستخلاف، بل کان سعیهم فی أوّل الأمر للعدول، وبعد استقرار الأمر لم یکن لأحد کلام فی وجوب اطاعته، وهذا اجماع یدلّ علی امامة عمر، بل علی امامة کلّ من نصّ امام علی امامته.

وفیه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً، فلأنّه ظهر بطلان امامة أبی بکر، والفرع یبطل ببطلان الأصل.

وأمّا ثانیاً، فلأنّا لا نسلّم تحقّق اجماع مّا علی هذا، بل من الاُمور الواضحة لمن تتبّع کلام أمیر المؤمنین علیه السلام وذرّیّته المعصومین أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام وبعض الصحابة یقولون بینهم ببطلان الفرع والأصل، ویظهرونه ما أمکن، وان لم یکونوا قادرین علی مواجهته بالبطلان.

وأمّا ثالثاً، فلأنّا لو سلّمنا أنّه لم یظهر لنا اظهارهم البطلان لکان اجماعاً سکوتیّاً فی مقام الخوف، أمّا کونه سکوتیّاً فغنیّ عن البیان، وأمّا کونه فی مقام الخوف، فلأنّ بعد استمرار سلطنة أبی بکر وشوکته واطاعته عامّة الناس طوعاً وبعضهم کرهاً، کان من یمتنع عن أمره فی مظنّة الخطر علی الامتناع، ألم تر أنّ من لم یرض بمن عیّنه السلطان للعلم بعدم کون من عیّنه لائقاً للسلطنة، یخفی عدم الرضا للخوف الظاهر من اظهاره، واذا کان الاجماع سکوتیّاً واظهار الخلاف مشتملاً علی الخوف، فلا حجّیّة فیه بما ذکرته فی المسألة الثالثة والرابعة من المقدّمة الاُولی.

ص:154

وبالجملة وجوب اطاعة رجل فی أمر الدین والدنیا بمحض تعیین رجل لا معرفة له بالاستحقاق الواقعی، ولا علم لنا بأنّ غرضه من التعیین بعض الأهواء والأغراض الباطلة أو اعتقاد استحقاق، لا وجه له، فلعلّ تعیین أبی بکر لعمر لما عاهده به، ورأی اهتمام عمر فی تشیید أمره رجاءً لولایة العهد، فأراد تدارک ما صنع فی حقّه والوفاء بعهده، ورعایة أمثال تلک الاُمور، وترک رعایة الاُمور الشرعیّة غیر بعید من أرباب الأهواء، ومن استقرأ أحوال الناس یعلم عدم استبعاد ما ذکرته، فان بقی لک ریب فی کونه منه فانتظر المطاعن.

وهل یجوّز عاقل أنّ من کان کثیر من أهل عصره أعلم منه عند کونه صحیحاً، وکان عند کونه فی کمال الصحّة جاهلاً بالاُمور الواضحة، أن یصیر أحد بمحض تعیینه ایّاه للامامة وقت ضعف القوی والفتور فی المدارک اماماً وحجّة علی أهل الدنیا، وهذا من الأباطیل الواضحة التی ترتّبت علی طریقتهم فی الامامة من عدم اعتبار النصّ من المعصوم والعصمة.

واُیّد ما ذکر من الدلیل علی امامته بما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر وعمر. ومع ظهور بطلانه بما ذکرته فی آخر الفصل السابق، قدحوا فی سنده بأنّه روایة عبد الملک بن عمیر، وهو ممّن شیع بنی امیّة، وممّن تولّی القضاء لهم، وکان شدید النصب والانحراف عن أهل البیت، ظنّیناً فی نفسه وأمانته، وروی أنّه کان یمرّ علی أصحاب الحسین علیه السلام وهم جرحی فیجهز علیهم، فلمّا عوتب فی ذلک قال: انّما أردت أن اریحهم.

وذکر السیّد مع ضعف السند بعض التأویلات(1) وروایة النصب الدالّة علی تخصیصهما بالأمر باطاعة الثقلین بعد العموم الذی ظهر من قوله «اقتدوا» وعدم

ص:155

ذکره فی السقیفة، وعدم ردّ قول طلحة الدالّین علی أنّ وضع هذا الخبر کان بعد وفاة أبی بکر.

هناک ما یمنعه عن النصّ علی عثمان، کما لم یمنع ذلک أبابکر؛ لأنّ أمره ان لم یکن أقوی من أمر أبی بکر لم ینقص منه، وبما حاصله: انّ القول بعلمه بأنّ علیّاً وعثمان لا یجتمعان وانّ عبد الرحمن یمیل الی عثمان غیر ظاهر، بل یدلّ دیانة عمر علی عدم الحیلة(1).

وفیه نظر؛ لأنّ عدم تعیین عمر عثمان مع قصد التعیین لا یستلزم العجز حتّی یلزم من عدم العجز عدم القصد، بل یمکن أن یکون غرضه حیلة اخری هی عدم انتظار الأمر علی أمیر المؤمنین علیه السلام ان انتقل الیه بعد عثمان؛ لأنّ جعلهم فی عرضة الخلافة ربّما صار سبباً للمنازعة والمناقشة، ولا یبعد أن یکون حکایة البصرة مترتّبة علی هذا الفعل منه، بل الظاهر ذلک لولم نقل بظهور ترتّب أمر صفّین أیضاً علیه.

وأیضاً منع علم عمر بعدم اجتماع أمیر المؤمنین علیه السلام وعثمان فی الرأی لا وجه له؛ لأنّ اتّفاقهما إمّا علی خلافة أمیر المؤمنین علیه السلام أو عثمان أو غیرهما، وعدم احتمال رضا أمیر المؤمنین علیه السلام بأحد الأخیرین غنیّ عن البیان، ولمّا کان ظاهراً لعثمان موافقة سعد وعبد الرحمن معه ویتمّ الأمر بهما له، کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام للعبّاس، لم یکن راضیاً بغیر خلافته، وحیلة عمر أزید من أن یخفی علیه مثل هذا.

قال السیّد رحمه الله: روی محمّد بن سعد عن الواقدی، عن محمّد بن عبد اللّه الزهری، عن عبید اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن ابن عبّاس، قال: قال عمر: لا أدری ما أصنع باُمّة محمّد صلی الله علیه و آله؟ وذلک قبل أن یطعن، فقلت: ولم تهتمّ وأنت تجد من تستخلفه علیهم، قال: أصاحبکم؟ یعنی علیّاً، قلت: نعم واللّه هو لنا أهل فی قرابته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وصهره وسابقته وبلائه، فقال عمر: انّ فیه بطالة وفکاهة، قلت: فأین أنت من طلحة؟ قال: فأین الزهو والنخوة، قلت: عبد الرحمن، قال:

ص:157

هو رجل صالح عفیف علی ضعف فیه، قلت: فسعد، قال: ذاک صاحب مقت وقتال لا یقوم بقریة لو حمل أمرها، قلت: فالزبیر، قال: وعقة لقیس مؤمن الرضا کافر الغضب شحیح، وانّ هذا الأمر لا یصلح الاّ القویّ فی غیر عنف، رفیق فی غیر ضعف، جواد فی غیر سرف، قلت: فأین أنت من عثمان؟ قال: لو ولیها یحمل بنی أبی معیط علی رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه(1).

ونقل روایة اخری وصف أربعة من أصحاب الشوری مشافهة فیها بأوصاف ردیئة، وقال لعبد الرحمن: وأمّا أنت یا عبد الرحمن تحبّ قومک جمیعاً، وأمّا أنت یا علی فواللّه لو وزن ایمانک بایمان أهل الأرض لرجّح، فقام علی علیه السلام مولّیاً، فقال عمر: واللّه انّی لأعلم مکان رجل لو ولّیتموها ایّاه لحملکم علی المحجّة البیضاء، قالوا: من هو؟ قال: هذا المولّی من بینکم، قالوا: فما یمنعک من ذلک؟ قال: لیس الی ذلک سبیل.

وفی خبر آخر رواه البلاذری فی تاریخه: أنّ عمر لمّا خرج أهل الشوری من عنده، قال: ان لو ولّوها الأجلح سلک بهم الطریق، قال ابن عمر: فما یمنعک منه یا أمیر المؤمنین؟ قال: أکره أن أتحمّلها حیّاً ومیّتاً(2).

وقال السیّد بعد کلام: انّه وصف علیّاً علیه السلام بوصف لا یلیق به ولا ادّعاه عدوّ قطّ وهو علیه السلام معروف بضدّه من الرکانة والبعد عن المزاح والفکاهة، وهذا معلوم لمن سمع أخباره، وأیدّه بما رواه عن ابن عبّاس.

وقال بعده: ومن جملة المطاعن أنّه أمر بضرب أعناقهم ان تأخّروا عن البیعة أکثر من ثلاثة أیّام، ومعلوم أنّ بذلک لا یستحقّون القتل؛ لأنّهم اذا کانوا انّما کلّفوا أن یجتهدوا آرائهم فی اختیار الامام، فربّما طال زمان الاجتهاد، وربّما قصر بحسب

ص:158

ما یعرض من العوارض، فأیّ معنی للأمر بالقتل، ثمّ أمر بقتل من یخالف الأربعة وما یخالف العدد الذی فیه عبد الرحمن، وکلّ ذلک ممّا لا یستحقّ به القتل(1).

ولمّا نقل القاضی عن أبی علی المنع عن الأمر بالقتل، قال: وأمّا تضعیف أبی علی لذکر القتل فلیس بحجّة، مع أنّ جمیع من روی قصّة الشوری روی ذلک، وقد ذکر ذلک الطبری فی تاریخه وغیره.

وقد روی الطبری فی تاریخه عن أشیاخه من طرق مختلفة أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال لمّا خرج من عند عمر بعد خطابه للجماعة بما تقدّم ذکره لقوم کانوا معه من بنی هاشم: ان طمع فیکم قومکم لم یؤمّروا أبداً، وتلقّاه العبّاس بن عبد المطّلب، فقال علیه السلام: عدلت عنّا، قال: وما علمک؟ قال: قرن بی عثمان، وقال: کونوا مع الأکثر، وان رضی رجلان رجلاً ورجلان رجلاً، فکونوا مع الذین فیهم عبد الرحمن بن عوف، فسعد لا یخالف ابن عمّه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهر عثمان لا یختلفون، فیولّیها عبد الرحمن عثمان، أو عثمان عبد الرحمن، فلو کان الآخران معی لم ینفعانی، بل انّی لا أرجو الاّ أحدهما(2) انتهی.

اعلم أنّه بما نقل من حکایة الشوری یثبت بطلان امامة الثلاثة، لولم یکن معها مطاعن اخری، لدلالته علی أمره بقتل من لا یستحقّ اللوم بوجه فکیف القتل، وعلی الحیلة والغدر، علی وجه یظهر منها غایة شقاوته التی تدلّ علی عدم استحقاقه للأمر، وعثمان فرعه، وعلی بطلان امامة أبی بکر بعدم القائل بالفصل.

واستدلّوا علی امامة الثلاثة بقوله تعالی (وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ)

ص:159

(الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً1) .

وجه الدلالة: أنّ الخطاب للصحابة، وأقلّ الجمع ثلاثة، ووعد اللّه حقّ، فوجب أن یوجد فی جماعة منهم خلافة یتمکّن بها الدین، ولم یوجد علی هذه الصفة الاّ خلافة الخلفاء الأربعة، وهو المطلوب، فهی التی وعد اللّه تعالی.

اجیب عنه: بأنّ استدلالهم مبنیّ علی جعل الخلافة بمعنی الامامة، وهو ممنوع، ولعلّ المعنی بقاؤهم فی اثر من مضی من الفرق، وجعلهم عوضاً منهم وخلفاً، ومن ذلک، ومن ذلک قوله تعالی (وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ2) وقوله تعالی (عَسی رَبُّکُمْ أَنْ یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَ یَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ3) وقوله تعالی (وَ رَبُّکَ الْغَنِیُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِکُمْ ما یَشاءُ4) وهذا الاستخلاف والتمکین فی الدین لم یتأخّر الی أیّام أبی بکر وعمر، بل کان فی أیّام النبیّ صلی الله علیه و آله حین قمع اللّه أعداءه وأکمل دینه، ونعوذ باللّه من أن نقول انّ اللّه لم یمکّن دینه لنبیّه صلی الله علیه و آله ثمّ تلافاه متلاف بعد وفاته.

ولیس کلّ التمکین هو کثرة الفتوح والغلبة علی البلدان؛ لأنّ ذلک یوجب أنّ دین اللّه لم یتمکّن الی الیوم، لعلمنا ببقاء ممالک الکفر کثیرة لم یفتحها المسلمون.

وأیضاً لزم أن یکون التمکین فی زمان معاویة ومن بعده من بنی امیّة أکثر من تمکینه فی أیّام النبیّ صلی الله علیه و آله والخلفاء؛ لأنّهم فتحوا بلاداً لم تفتح قبل، ویؤیّد کون المقصود من الاستخلاف المعنی الذی ذکرنا لا المعنی الذی ذکروه عموم الدین فی الآیة.

ص:160

انکاره علیه السلام بعد نسبة هذا القول الیه، وهو دالّ علی کذب أبی بکر، لدوران الحقّ مع علی حیثمادار، وکذبه یدلّ علی ظلمه أهل البیت فی منع المیراث.

وثانیهما: کونه علیه السلام عالماً بکون کلّ واحد من الرجلین آثماً غادراً خائناً، فهما کذلک.

وثالثها: کون عمر عالماً بعلمه علیه السلام بالاُمور المذکورة.

ورابعها: کون بیعته علیه السلام بعنوان الجبر لا للاعتقاد باستحقاقهما للأمر؛ لأنّه لا یجوز بیعة المتّصف بهذه الأوصاف مع الاختیار، وواحد منها کاف لبطلان الرجلین بل الثلاثة.

فان قلت: الحکم بکذب أبی بکر فی حدیث ارث رسول اللّه صلی الله علیه و آله انّما یصحّ لو انفرد فی دعوی السماع، ولیس کذلک، بل شهد علی صدقه عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبیر؛ لأنّ فی الحدیث الذی نقل بعضه آنفاً عن أبی بکر الجوهری باسناده الی مالک بن أوس بن حدثان، أنّ عمر قال بحضور الجماعة المذکورة: أنشدکم اللّه الذی باذنه تقوم السماوات والأرض، هل تعلمون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا نورث ما ترکناه صدقة یعنی نفسه؟ قالوا: قد قال ذلک، بل أمیر المؤمنین علیه السلام والعبّاس أیضاً حیث أقبل الی عبّاس وعلی فقال: أنشدکما اللّه هل تعلمان ذلک؟ قالا: نعم.

وأیضاً روی أبوبکر الجوهری باسناده الی أبی هریرة عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال: لا یقسّم ورثتی دیناراً ولا درهماً، ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤونة عیالی فهو صدقة(1).

قلت: أمّا حدیث الاشهاد، فممّا استغربه ابن أبی الحدید، وقال: هذا حدیث غریب؛ لأنّ المشهور أنّه لم یرو حدیث انتفاء الارث الاّ أبوبکر. وأمّا تصدیق الأربعة، فیحتمل أن یکون سببه حسن الظنّ بأبی بکر، أو الخوف من عمر، أو توقّع

ص:162

الرضا منه، لا السماع الذی لم یسأل عمر عنه.

وممّا یؤیّد هذا أنّ أبابکر الجوهری روی باسناده الی عروة ارسال أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله عثمان بن عفّان الی أبی بکر یسأل ارثهنّ عمّا أفاء اللّه علی رسوله(1) ومنافاة رسالة عثمان لسماع الخبر المذکور ظاهرة، وتصدیق أمیر المؤمنین علیه السلام والعبّاس شاهد علی تحقّق الخوف.

وابن أبی الحدید تعجّب من اشتمال الحدیث علی قول أمیر المؤمنین علیه السلام وعبّاس بقولهما «نعم» وقول عمر «وأنتما تزعمان أنّی فیها ظالم فاجر» وسائر التشویشات التی فی الخبر، قال: ولولا أنّ هذا الحدیث أعنی حدیث خصومة علی علیه السلام والعبّاس عند عمر مذکور فی الصحاح المجمع علیها لما أطلت التعجّب من مضمونه؛ اذ لو کان غیر مذکور فی الصحاح لکان بعض ما ذکرناه یطعن فی صحّته(2).

وفی موضع آخر روی روایة اخری فیها: أنشدکم أسمعتم من رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: کلّ مال نبیّ فهو صدقة الاّ ما أطعمه أهله انّا لا نورث، فقال: نعم، فقال:

وهذا أیضاً مشکل؛ لأنّ أکثر الروایات أنّه لم یرو هذا الخبر الاّ أبوبکر وحده، ذکر ذلک معظم المحدّثین، حتّی أنّ الفقهاء فی اصول الدین أطبقوا علی ذلک فی احتجاجهم بالخبر بروایة الصحابی الواحد.

وهذا الحدیث ینطق بأنّ عمر تشهّد طلحة وزبیراً وعبد الرحمن وسعداً، فقالوا:

سمعناه من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأین کانت هذه الروایات أیّام أبی بکر؟ ما نقل أنّ أحداً من هؤلاء یوم خصومة فاطمة وأبی بکر روی من هذا شیئاً(3).

ویؤیّد انفراد أبی بکر فی الخبر، ما ذکره شارح المختصر فی وجوب العمل بخبر

ص:163

الواحد: لنا اجماع الصحابة والتابعین، بدلیل ما نقل من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم به فی الوقائع المختلفة، الی أن قال بعد أمثلة: وعمل الصحابة بخبر أبی بکر ونحن معاشر الأنبیاء لا نورث.

اذا عرفت ما ذکرته ظهر أنّ روایة طلحة وزبیر وسعد وعبد الرحمن وأبی هریرة انّما حدثت بعد زمان أبی بکر لبعض الأغراض المشار الیها، وظهر أنّ ما ذکره صاحب المغنی بقوله: انّ الخبر الذی احتجّ به أبوبکر لم یقصر علی روایته، حتّی استشهد علیه عمر وعثمان وطلحة وزبیراً وسعداً وعبد الرحمن، فشهدوا به(1).

وما ذکر فضل بن روزبهان: وأمّا ما ذکر أنّ أبابکر تفرّد بروایة هذا الحدیث من بین سائر المسلمین، فهو کذب صراح، فانّ عمر قال بمحضر علی وعبّاس وجمع کثیر من الصحابة: أنشدکم باللّه هل سمعتم من رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة؟ فقالوا جمیعاً: اللهمّ نعم، کما رواه البخاری فی صحیحه انتهی. إمّا غفلة منهما عن تشویش النقل، أو اغماض منهما عنه لبعض الأهواء الفاسدة.

وان أردتم زیادة التعجّب من عدم ملاحظتهم تناقض ما رووا فی توجیه قبائح من زعموه اماماً، فانظروا الی ما روی ابن أبی الحدید، قال: قال أبوبکر: وحدّثنا أبو زید، قال: حدّثنا محمّد بن یحیی، قال: حدّثنا عبد العزیز بن عمران بن عبد العزیز بن عبد اللّه الأنصاری، عن ابن شهاب، عن مالک بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر وهو یقول للعبّاس وعلی وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وطلحة:

انشدکم اللّه هل تعلمون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا نورث معاشر الأنبیاء ما ترکناه صدقة؟ قالوا: اللهمّ نعم، قال: انشدکم اللّه هل تعلمون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان

ص:164

یدخل فتیة أهل السنة من صدقاته ثمّ یجعل ما بقی فی بیت المال؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فلمّا توفّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله قبضها أبوبکر، فجئت یا عبّاس تطلب میراثک من ابن أخیک، وجئت یا علی تطلب میراث زوجتک من أبیها، وزعمتما أنّ أبابکر کان فیها خائناً فاجراً، واللّه لقد کان امرءً مطیعاً تابعاً للحقّ، ثمّ توفّی أبوبکر فقبضتها، فجئتمانی تطلبان میراثکما، أمّا أنت یا عبّاس فتطلب میراثک من ابن أخیک، وأمّا علی فیطلب میراث زوجته من أبیها، وزعمتما أنّی فیها خائن فاجر، واللّه یعلم أنّی فیها مطیع تابع للحقّ، فأصلحا أمرکما والاّ واللّه لم ترجع الیکما، فقاما وترکا الخصومة واُمضیت صدقة.

قلت: وهذا الحدیث یدلّ صریحاً علی أنّهما جاءا یطلبان المیراث لا الولایة، وهذا من المشکلات(1) انتهی.

وقال: اعلم أنّ الناس یظنّون أنّ نزاع فاطمة أبابکر کان فی أمرین: فی المیراث والنحلة، وقد وجدت فی الحدیث أنّها نازعت فی أمر ثالث، ومنعها أبوبکر ایّاه أیضاً، وهو سهم ذی القربی، ونقل روایات علی وفق هذه الدعوی.

منها: ما رواه عن أبی بکر الجوهری بسنده الی عروة، قال: أرادت فاطمة أبابکر علی فدک وسهم ذی القربی، فأبی علیها وجعلهما فی مال اللّه(2).

ونقل روایة اخری استدلّت الطاهرة علیها السلام فیها بقوله تعالی (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی3) ودفع أبی بکر وعمر قولها بما دفعاه، ولا حاجة الی نقله، وهذه الأخبار من کتاب أبی بکر الجوهری، بعد أن قال: هذا عالم محدّث کثیر الأدب ثقة ورع، أثنی علیه المحدّثون، ورووا عنه مصنّفاته

ص:165

وغیر مصنّفاته(1).

ومنها: ما روی ابن الأثیر فی الفصل الثالث من کتاب الفرائض والمواریث، عن البخاری ومسلم وأبی داود والنسائی، عن عائشة: أنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله سألت أبابکر بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یقسم لها میراثها ممّا ترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله ممّا أفاء اللّه علیه، فقال لها أبوبکر: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا نورث ما ترکنا صدقة، فغضبت فاطمة فهجرته، فلم تزل بذلک حتّی توفّیت، وعاشت بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ستّة أشهر الاّ لیالی، وکانت تسأله أن یقسم لها نصیبها ممّا أفاء اللّه علی رسوله من خیبر وفدک، فقال لها أبوبکر: لست بالذی اقسم من ذلک شیئاً، ولست تارکاً شیئاً کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعمل به فیها الاّ عملته، فانّی أخشی ان ترکت شیئاً من أمره أن أزیغ.

ثمّ فعل ذلک عمر، فأمّا صدقته بالمدینة، فدفعها عمر الی علی وعبّاس وأمسک خیبر وفدک، وقال: صدقة رسول اللّه صلی الله علیه و آله کانتا لحقوقه التی تعروه ونوائبه، وأمرهما الی من ولی الأمر، قال: فهما علی ذلک الی الیوم. «م و خ» قوله: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا نورث ما ترکناه صدقة. و «د» نحو «م و س»: انّ فاطمة أرسلت الی أبی بکر تسأله میراثها من النبیّ صلی الله علیه و آله وممّا ترک من خمس خیبر، فقال أبوبکر: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا نورث(2) انتهی.

تدلّ علی کذب أبی بکر مع ظهوره من الخبر الأوّل امور:

أحدها: دعوی فاطمة علیها السلام لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله مع کمال محبّته ایّاها وقوله فی شأنها ما قال، کیف لا یبیّن هذا لها؟ حتّی تحتاج الی أن تسأل ابن أبی قحافة فی ملأ من الناس، ویردّها بالروایة وترجع کئیبة حزینة، هل یرضی أحد بمثل هذا علی

ص:166

ولده؟ وان لم یکن متّصفاً بکمال زائد، حتّی یتوهّم رضا رسول اللّه صلی الله علیه و آله بهذا الأمر علی خیر نساء العالمین.

وثانیها: تکرّر السؤال الذی یدلّ علیه قول عائشة «وکانت تسأله» لأنّه لو کان أبوبکر صادقاً کان صدقه یظهر لها الیوم الأوّل، فلم یکن لسؤالها بعد ذلک وجه؛ لکونها من أحقّ الناس باتّباع کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وثالثها: کون غضبها فی حکم غضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاستمرار غضبها فی حکم استمرار غضبه صلی الله علیه و آله ولا یمکن استمرار غضبه صلی الله علیه و آله علی مؤمن، فکیف تغضب علی المحقّ الراعی لما سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

ویظهر من الروایة أمر آخر، وهو مخالفة أبی بکر وعمر فی صدقة المدینة، فان لم یکن الاعطاء جائزاً فلم أعطاها عمر؟ وان کان جائزاً فلم منعها أبوبکر؟ وقال:

لست تارکاً من هذا شیئاً، ولِم لم یعطها فاطمة تحصیلاً لمرضاتها؟ وللاطفاء عن الغضب الذی هو غضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولعلّ وجه دفع عمر الی أمیر المؤمنین علیه السلام وعبّاس وغلبة أمیر المؤمنین علیه السلام علی ما هی فی روایة اخری ارث العمّ وعدمه، بل کونها مختصّة بالبنت لا بالارث، والاّ کان للأزواج أیضاً حقّ فیها بزعمهم أیضاً، وظهر من هذه الروایة بطلان امامة أبی بکر، وببطلانها ظهر بطلان امامة الباقیین.

ویدلّ علی ما ذکرته من کمال محبّته صلی الله علیه و آله ایّاها وقوله فیها ما قال، ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی کتاب الفضائل، فی مبحث فضائل فاطمة علیها السلام من صحیح الترمذی عن جمیع بن عمیر التیمی، قال: دخلت مع عمّتی علی عائشة، فسألت أیّ الناس کان أحبّ الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ قالت: فاطمة، قیل: من الرجال؟ قالت: زوجها ان کان ما علمت صوّاماً قوّاماً.

وما رواه من صحیح الترمذی، عن بریدة، قال: أحبّ النساء الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاطمة، ومن الرجال علی.

ص:167

ومارواه من صحیح البخاری ومسلم، عن ابن شهاب، قال: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول وهو علی المنبر: انّ بنی هشام بن المغیرة استأذنونی فی أن ینکحوا ابنتهم علی بن أبی طالب، فلا آذن لهم ثمّ لا آذن لهم، الاّ أن یرید علی بن أبی طالب أن یطلق ابنتی وینکح ابنتهم، فانّما هی بضعة منّی یریبنی ما رابها ویؤذینی ما آذاها. وفی روایة اخری: انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: فاطمة بضعة منّی، فمن أغضبها فقد أغضبنی. وفی روایة اخری: انّ فاطمة بضعة منّی یؤذینی ما آذاها.

وما رواه من صحیح الترمذی، عن ابن الزبیر فی آخر الروایة: فاطمة بضعة منّی یؤذینی ما آذاها، وینصبنی ما أنصبها.

وما رواه من صحیح البخاری ومسلم وأبی داود والترمذی، عن عائشة، قالت: دعا النبیّ صلی الله علیه و آله فاطمة فی شکواه الذی قبض فیه فسارّها، وفی آخر هذه الروایة فقال: یا فاطمة أما ترضین أن تکونی سیّدة نساء المؤمنین، أو سیّدة نساء هذه الاُمّة(1).

وما رواه فی مبحث فضل حذیفة بن الیمان، من صحیح الترمذی، عن حذیفة قال: سألتنی امّی متی عهدک برسول اللّه صلی الله علیه و آله الی أن روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّه قال: هذا ملک لم ینزل الأرض قطّ قبل هذه اللیلة، استأذن ربّه أن یسلّم علیّ، ویبشّرنی أنّ فاطمة سیّدة نساء أهل الجنّة، وانّ الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة(2).

وما رواه فی النوع الرابع من الباب السادس، من کتاب الزینة، وهو الکتاب الثالث من حرف الزای، عن أبی داود، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله اذا سافر کان آخر عهده بانسان من أهله فاطمة، واذا قدم من سفره کان أوّل من یدخل علیه

ص:168

فاطمة(1) وغیرها من الأخبار.

أتظنّ أنّ فاطمة علیها السلام مع ما عرفت من مراتبها هاهنا وعند ذکر فضائل أهل البیت، عند استدلالنا علی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام بحدیث الثقلین، تغضب علی من نقل ما سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعمل بموجبه، حاشاها من ذلک، بل هذا الغضب دلیل قاطع علی علمها بکذب أبی بکر فی الخبر، بل هذا الظنّ بفاطمة علیها السلام بعد معرفة ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حقّها سوء الظنّ برسول اللّه صلی الله علیه و آله، وکیف یجوز عدّ غضبها علیها السلام غضبه صلی الله علیه و آله والحکم بکونها سیّدة نساء المؤمنین، والحکم باندراجها فی آیة التطهیر، مع کونها ظالمة علی أبی بکر فی المجمع، هاتکة حرمته فی ملأ من الناس، مع کونه محقّاً ساعیاً فی اجراء ما سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وبالجملة الأمر أوضح من أن یحتاج الی التوضیح لمن خلّی نفسه، ولم یصرّ فی تبعیّة الآباء والأهواء، لکن تبعیّتهما فعلت بهم ما فعلت.

وفی نهج البلاغة: من خطب أمیر المؤمنین علیه السلام: بلی کانت فی أیدینا فدک، من کلّ ما أظلّته السماء، فشحت علیها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرین، ونعم الحکم اللّه، وما أصنع بفدک وغیر فدک، والنفس مظانّها فی غد، جدث تنقطع فی ظلمته آثارها، وتغیب أخبارها، وحفرة لو زید فی فسحتها، وأوسعت یدا حافرها، لأضغطها الحجر والمدر، وسدّ فرجها التراکب المتراکم، وانّما هی نفسی أروضها بالتقوی، لتأتی آمنة یوم الخوف الأکبر، وتثبت علی جوانب المزلق(2) انتهی.

اعلم أنّ هذا الکلام منه علیه السلام انّما هو لارشاد المسترشد، والاّ کانت مرتبته أعظم، ومنزلته أفخم من أن یشکو لظلامة عتیقة، وانّما یذکر مثل هذا التظلّم من کان مثل

ص:169

هذا عنده عظیماً، وکان جمع الدنیا وما فیها عند أمیر المؤمنین علیه السلام فی غایة الحقارة ، کما یدلّ علیه کلامه علیه السلام فی هذه الخطبة وغیرها وسیرته علیه السلام.

بل غرضه من أمثال هذا الکلام بیان مرتبة الولاة الماضیة وظلمهم أهل البیت علیهم السلام حتّی یظهر للمسلمین أمرهم، وینکشف عند أرباب البصیرة عذرهم، فکیف یتصوّر أن یظهر مثل هذا الکلام المشتمل علی التظلّم وشکوة السابقین عن أمیر المؤمنین علیه السلام بل عن أدنی مؤمن سعی فی تهذیب الأخلاق، وعرف مهانة الأموال والأرزاق، ولاحظ قوله عزّوجلّ (ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ1) فی وقت من الأوقات، فکیف فی مجمع الخطب والمواعظ، لولم یکن الولاة ظالمین وغاصبین.

ومع شهرة هذه الخطبة منه علیه السلام وظهوره، قال ابن أبی الحدید - بعد تفسیر الجدث بالقبر، والمظنّة التی هی مفرد المظانّ بموضع الشیء ومألفه الذی یکون فیه، وقوله «شحّت علیها نفوس قوم» أی: بخلت، وسخت عنها نفوس آخرین، أی سامحت وأغضیت، ولیس یعنی بالسخاء الاّ هذا، لا السخاء الحقیقیّ؛ لأنّه علیه السلام وأهله لم یسمحوا بفدک الاّ غصباً وقسراً -: انّه قد قال هذه الألفاظ فی موضع آخر فیما تقدّم، وهو یعنی الخلافة بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1) انتهی.

ولعلّه جعل غیر فدک فی کلامه علیه السلام اشارة الی الخلافة، وحمل عدم التصریح بها علی رعایة المصلحة، أو علی الظهور عند أرباب البصیرة بما ظهر منه علیه السلام فی مواضع اخر.

ص:170

القوم، وهدأت فورتهم، افتتحت کلامها بالحمد للّه عزّوجلّ والثناء علیه والصلاة علی رسوله صلی الله علیه و آله.

ثمّ قالت: لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتّم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فان تعزوه تجدوه أبی دون آبائکم(1)، وأخا ابن عمّی دون رجالکم، فبلّغ الرسالة، صادعاً بالنذارة، مائلاً عن سنن المشرکین، ضارباً ثبجهم، یدعو الی سبیل ربّه بالحکمة والموعظة الحسنة، آخذاً بأکظام المشرکین، یهشم الأصنام، ویفلق الهامّ، حتّی انهزم الجمع، وولّوا الدبر، وحتّی تفرّی اللیل عن صبحه، وأسفر الحقّ عن محضه، ونطق زعیم الدین، وخرست شقاشق الشیطان، وتمّت کلمة الاخلاص.

وکنتم علی شفا حفرة من النار، نهزة الطامع، مذقة الشارب، وقبسة العجلان، وموطأ الأقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون القدّ أذلّة خاسئین، تخافون أن یتخطّفکم الناس من حولکم، حتّی أنقذکم اللّه عزّوجلّ برسوله صلی الله علیه و آله بعد اللتیّا والتی، وبعد أن منی ببهم الرجال، وذؤبان العرب، ومردة أهل الکتاب، کلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اللّه، أو نجم قرن للشیطان، أو فغرت للمشرکین فاغرة، قذف أخاه فی لهواتها، فلا ینکفی حتّی یطأ صماخها بأخمصه، ویطفیء عادیة لهبها بسیفه، أو قالت یخمد لهبها بحدّه، مکدوداً فی ذات اللّه، وأنتم فی رفاهیّة فکهون آمنون وادعون. الی هاهنا انتهی خبر أبی العینا عن ابن عائشة.

وزاد عروة بن الزبیر عن عائشة: حتّی اذا اختار اللّه لنبیّه دار أنبیائه، ظهرت حسکة النفاق، وسمل جلباب الدین، ونطق کاظم الغاوین، ونبغ خامل الآفکین الأوّلین، وهدر فنیق المبطلین، فخطر فی عرصاتکم، وأطلع الشیطان صارخاً بکم،

ص:172

فدعاکم فألفاکم لدعوته مستجیبین، وللغرّة ملاحظین، ثمّ استنهضکم فوجدکم خفافا، وأحمشکم فألفاکم غضابا، فوسمتم غیر ابلکم، ووردتم غیر شربکم، هذا والعهد قریب، والکلم رحیب، والجرح لمّا یندمل، انّما زعمتم ذلک خوف الفتنة، ألا فی الفتنة سقطوا وانّ جهنّم لمحیطة بالکافرین.

فهیهات منکم وأنّی بکم وأنّی تؤفکون، وکتاب اللّه بین أظهرکم، زواجره بیّنة، وشواهد لائحة، وأوامره واضحة، أرغبة عنه تریدون، أم بغیره تحکمون، بئس للظالمین بدلاً، ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین، ثمّ لم تلبثوا الاّ ریث أن تسکن نفرتها، تسرّون حسواً فی ارتغاء، ونصبر منکم علی مثل حزّ المدی، وأنتم الآن تزعمون أن لا أرث لنا، أفحکم الجاهلیّة تبغون، ومن أحسن من اللّه حکماً لقوم یوقنون.

یابن أبی قحافة أترث أباک ولا أرث أبی، لقد جئت شیئاً فریّاً، فدونکها مخطومة مرحولة، تلقاک یوم حشرک، فنعم الحکم اللّه، والزعیم محمّد، والموعد القیامة، وعند الساعة یخسر المبطلون، ولکلّ نبأ مستقرّ فسوف تعلمون.

ثمّ انکبّت علی قبر أبیها، فقالت:

قد کان بعدک أنباء وهنبثة لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب

انّا فقدناک فقد الأرض وابلها واختلّ قومک فأشهدهم ولا تغب

وروی جرمی بن أبی العلاء مع هذین البیتین بیتاً ثالثاً، وهو:

فلیت قبلک کان الموت صادفنا لمّا مضیت وحالت دونک الکثب

قال: فحمد اللّه أبوبکر، وصلّی علی محمّد وآله، وقال: یا خیر النساء وابنة خیر الأنبیاء، واللّه ما عدوت رأی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولا عملت الاّ باذنه، وانّ الرائد لا یکذب أهله، وأنّی أشهد اللّه وکفی به شهیداً، انّی سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: انّا معاشر الأنبیاء لا نورث ذهباً ولا فضّاً ولا داراً ولا عقاراً، وانّما نورث الکتاب

ص:173

والحکمة والنبوّة.

قال: فلمّا وصل الأمر الی علی بن أبی طالب علیه السلام کلّم فی ردّ فدک، فقال: انّی لأستحیی من اللّه أن اردّ شیئاً منع منه أبوبکر وأمضاه عمر.

وأخبرنا أبو عبد اللّه المرزبانی، قال: حدّثنی علی بن هارون، قال: أخبرنی عبد اللّه بن أحمد بن أبی طاهر، عن أبیه، قال: ذکرت لأبی الحسین زید بن علی بن الحسین بن زید بن علی، کلام فاطمة علیها السلام عند منع أبی بکر ایّاها فدک، وقلت له:

انّ هؤلاء یزعمون أنّه مصنوع، وانّه من کلام أبی العینا: لأنّ الکلام منسوق البلاغة، فقال لی: رأیت مشایخ آل أبی طالب یروونه عن آبائهم و یعلّمونه أولادهم.

وقد حدّثنی به أبی عن جدّی یبلغ به فاطمة علیها السلام علی هذه الحکایة، ورواه مشایخ الشیعة وتدارسوه بینهم قبل أن یولد جدّ أبی العینا. وقد حدّث الحسین بن علوان، عن عطیّة العوفی، أنّه سمع عبد اللّه بن الحسن ذکر عن أبیه هذا.

ثمّ قال أبو الحسین: وکیف ینکر هذا من کلام فاطمة علیها السلام وهم یروون من کلام عائشة عند موت أبیها ما هو أعجب من کلام فاطمة علیها السلام، فیحقّقونه لولا عداوتهم لنا أهل البیت، ثمّ ذکر الحدیث بطوله علی نسقه، وزاد فی الأبیات بعد البیتین الأوّلین:

ضاقت علیّ بلادی بعد ما رحبت وسیم سبطاک خسفاً فیه لی نصب

فلیت قبلک کان الموت صادفنا قوم تمنّوا فاُعطوا کلّما طلبوا

تجهّمتنا رجال واستخفّ بنا مذ غبت عنّا وکلّ الارث قد غصبوا

قال: فما رأینا یوماً کان أکثر باکیاً وباکیة من ذلک الیوم.

وروی هذا الکلام علی هذا الوجه من طرق مختلفة ووجوه کثیرة، فمن أرادها أخذها من مواضعها، فقد طوّلنا بذکرنا ما ذکرناه منها لحاجة مسّت الیه، فکیف

ص:174

یدّعی أنّها علیها السلام کفّت راضیة، وأمسکت قانعة، لولا البهت وقلّة الحیاء(1) انتهی.

أشارت الطاهرة علیها السلام بعد الحمد والصلاة وعظم حقوق رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی عظم مساعی أمیر المؤمنین علیه السلام ومراتبه بقولها «قذف أخاه فی لهواتها».

وأشارت الی أنّه مع عظم حقوقهما ومراتبهما قابلوهما بالکفران الناشی من النفاق بقولها «حسکة النفاق» وفی التعبیر بلفظ «ظهرت» اشارة الی اخفاء النفاق فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله. وأشارت الی الغوایة والافک اللذین یدلاّن علی عدم اعتبار روایة الأوّل وکذبه فیها.

وأشارت الی اجابتهم الشیطان وسرعتهم فی اطاعته، وقولها «فوسمتم غیر ابلکم» اشارة الی غصب الخلافة لا الی غصب حقّها، بقولها «انّما زعمتم ذلک خوف الفتنة» وبعد ذلک أشارت الی اشتراکهم مع الکفّار فی المستقرّ بقولها «ألا فی الفتنة».

وأشارت الی ترکهم زواجر کتاب اللّه، مثل قوله تعالی (وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ2) وشواهده مثل آیة الولایة، وآیة (أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ3) وأوامره مثل (أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ4) وأشارت الی سوء ما اختاروا لهم بقولها «بئس للظالمین بدلاً» وأشارت الی خروجهم عن حکم الاسلام بقولها «ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً».

وبعد بیان ضلالهم فی أمر الخلافة بأشدّ تأکید، شفعته بقباحة منع الارث مع تأکیدات لائقة، وبعد ما أظهرت مظلومیّة أهل البیت بغصب الخلافة والحقوق، أکّدت التظلّم بخطابها علیها السلام أباها صلی الله علیه و آله بما خاطبته.

ص:175

واذا عرفت الاشارات ومراتب جلالة فاطمة علیها السلام بما أشرت الیه فی ضمن بعض مطاعن الأوّل، علمت دلالتها علی بطلان خلافة الأوّل دلالة قطعیّة.

ومع هذا نقول: کان المقام یقتضی لولم یکن أبوبکر عامداً بالظلم والعدوان أن یقول لها: یا خیر النساء وابنة خیر الأنبیاء، یدلّ کلامک علی خطانا فی خوف الفتنة، وانّا لم نرع فی فعلنا مقتضی زواجر کتاب اللّه وشواهده وأوامره، وأنت وارثة الهدایة والرشاد، وحقّنا الاطاعة والانقیاد، فبیّنی لنا تفصیل ما أجملته حتّی نسمعه ونطیعه، فلمّا طوی عن ذکره کشحاً، ولم یتکلّم من هذا القبیل أصلاً، وافتعل الروایة التی تشهد علی کذبها امور لا تحتاج الی البیان، ولم یصدر منه ما یوجب رضاها، لم یصحّ دعوی رضاها من سکوت فاطمة علیها السلام فی المجلس.

ومع ظهور استمرار غضبها نقول: لو فرض صدق أبی بکر فی الخبر لعلمت بصدقه، ولو فرض عدم علمها به لجوّزت الصدق ألبتّة، وعلی التقدیرین کان یجب علیها معذرة أبی بکر بأن لم أعرف أنّ منعک من الارث کان ناشئاً عمّا سمعت من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فکنت مطیعاً له وراعیاً لما سمعت منه صلی الله علیه و آله فی منعنا الارث، وقلت ما قلت لاطاعتک رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهذه الاُمور التی نسبتها الیک من الزلاّت العظیمة التی نشأت من غفلتی وغفلة باب مدینة العلم، والاّ أعلمنی حتّی لا یصدر منّی ما صدر، فأرجو عفوک عمّا سمعت منّی، وصفحک عمّا نسبته الیک، حتّی یظهر علی الحضّار وعلی من یصل الیه مقالاتها أنّ ما صدر منها علیها السلام کان ناشئاً من عدم اطّلاعها وعدم اطّلاع باب مدینة العلم علی المسألة المتعلّقة بارثها، ولم یکن علیه السلام عالماً بالمسألة حتّی یمنعها عن هتک عرض الخلیفة، وعدم رعایة مرتبته، الناشیین من اتّهامها البریء عن المعاصی، المطیع للّه ولرسوله فی اطاعة اللّه ورسوله باُمور لا یلیق بأحد من المسلمین.

وبالجملة کما أنّ التکلّم بمثل هذا الکلام عن مثل فاطمة علیها السلام یدلّ دلالة قطعیّة

ص:176

علی علمها بظلم أبی بکر، کذلک عدم المعذرة یدلّ دلالة قطعیّة علیه، والغضب انّما نشأ من الظلم، فلا وجه لتوهّم زوال الغضب من اختلاف الحدیث.

قال ابن أبی الحدید بعد نقل خطبة فاطمة علیها السلام وکلام السیّد الذی نقلته قلت:

لیس فی هذا الخبر ما یدلّ علی فساد ما ادّعاه قاضی القضاة؛ لأنّه ادّعی أنّها نازعت وخاصمت ثمّ کفّت، لمّا سمعت الروایة وانصرفت تارکة للنزاع راضیة بموجب الخبر المرویّ، وما ذکره المرتضی من هذا الکلام لا یدلّ الاّ علی سخطها حال حضورها، ولا یدلّ علی أنّها بعد روایة الخبر وبعد أن أقسم لها أبأبکر باللّه تعالی أنّه ما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الاّ ما سمعته منه انصرفت ساخطة، ولا فی الحدیث المذکور والکلام المرویّ ما یدلّ علی ذلک.

ولست أعتقد أنّها انصرفت راضیة، کما قال قاضی القضاة، بل أعلم أنّها انصرفت ساخطة، وماتت وهی علی أبی بکر واجدة، ولکن لا من هذا الخبر، بل لأخبار اخر کان الأولی بالمرتضی أن یحتجّ بها، علی ما یرویه من انصرافها ساخطة وموتها علی ذلک السخط، وأمّا هذا الخبر وهذا الکلام فلا یدلّ علی هذا المطلوب(1) انتهی.

وبما أشرت الیه لا نحتاج الی بیان ضعف هذا الکلام، ولعلّه غفل عن قول السیّد «ونحن نذکر ما یستدلّ علی صحّة قولنا» وفی الخطبة اشارة الی کثیر من قبائح أبی بکر، لکن ما ذکرته کاف للمستبصر.

وننقل ما نقله السیّد فی الشافی عن الجاحظ لتزید لک البصیرة، قال رحمه الله بعد نقل استدلالهم علی صدق الخبر بترک النکیر: وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ فی کتاب العبّاسیّة عن هذا السؤال جواباً جیّد المعنی واللفظ، نحن نذکره علی وجهه لنقابل

ص:177

بینه وبین کلامه فی العثمانیّة وغیرها.

قال: وقد زعم الناس أنّ الدلیل علی صدق خبرهما - یعنی أبابکر وعمر - فی منع المیراث وبراءة ساحتهما، ترک أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله النکیر علیهما.

ثمّ قال: فیقال لهم: لئن کان ترک النکیر دلیلاً علی صدقهما، لیکوننّ ترک النکیر علی المتظلّمین منهما، والمحتجّین علیهما، والمطالبین لهما، دلیلاً علی صدق دعواهم، واستحسان مقالتهم، لاسیّما وقد طالت المناجاة، وکثرة المراجعة والملاحاة، وظهرت الشکیّة، واشتدّت الموجدة من فاطمة علیها السلام حتّی أوصت أن لا یصلّی علیها أبوبکر، ولقد کانت قالت له أتته طالبة بحقّها و محتجّة برهطها: من یرثک یا أبابکر اذا متّ؟ فلمّا منعها میراثها، وبخسها حقّها، واعتلّ علیها، وجلح فی أمرها، وعاینت التهضّم، وآیست من النزوع، ووجدت من الضعف وقلّة الناصر، قالت:

واللّه لأدعونّ اللّه علیک، قال: واللّه لأدعونّ اللّه لک، قالت: واللّه لا اکلّمک أبداً، قال: واللّه لا أهجرک أبداً.

فان یکن ترک النکیر منهم علی أبی بکر دلیلاً علی صواب منعه، انّ فی ترک النکیر علی فاطمة علیها السلام دلیلاً علی صواب طلبها، وأدنی ما یجب علیهم فی ذلک تعریفها ما جهلت، وتذکیرها ما نسیت، وصرفها عن الخطأ، ورفع قدرها عن البذاء، وأن تقول هجراً، وتجور عادلاً، أو تقطع واصلاً، فاذا لم نجدهم أنکروا علی الخصمین جمیعاً، فقد تکافأت الاُمور، واستوت الأسباب، والرجوع الی أصل حکم اللّه فی المواریث، أولی بنا وبکم وأوجب علینا وعلیکم.

ثمّ قال: فان قالوا: کیف یظنّ ظلمها والتعدّی علیها؟ وکلّما ازدادت فاطمة علیه غلظة ازداد لها لیناً ورقّة، حیث تقول: واللّه لا اکلّمک أبداً، فیقول: واللّه لا أهجرک أبداً، ثمّ تقول: واللّه لأدعونّ علیک، فیقول: واللّه لأدعونّ لک.

ثمّ یحتمل هذا الکلام الغلیظ والقول الشدید فی دار الخلافة، وبحضرة قریش

ص:178

والصحابة، مع حاجة الخلافة الی البهاء والرفعة، وما یجب لها من التنزیه والهیبة، ثمّ لم یمنعه ذلک أن قال معتذراً أو متقرّباً کلام المعظّم لحقّها، المکبّر لمقامها، والصائن لوجهها، والمتحنّن علیها: ما أحد أعزّ علیّ منک فقراً، ولا أحبّ الیّ منک غناً، ولکن سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: انّا معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقة.

قیل لهم: لیس ذلک بدلیل علی البراءة من الظلم والسلامة من العمد، وقد یبلغ من مکر الظالم ودهاء الماکر، اذا کان أریباً وللخصومة معتاداً، أن یظهر کلام المظلوم، وذلّة المنتصف، وحدب الوامق، ومقة المحقّ.

وکیف جعلتم ترک النکیر حجّة قاطعة ودلالة واضحة؟ وقد زعمتم أنّ عمر قال علی منبره: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعة النساء ومتعة الحجّ، أنا أنهی عنهما واُعاقب علیهما، فما وجدتم أحداً أنکر قوله، ولا استشنع مخرج نهیه، ولا خطّأه فی معناه، ولا تعجّب منه، ولا استفهمه.

وکیف تقضون بترک النکیر؟ وقد شهد عمر یوم السقیفة وبعد ذلک أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: الأئمّة من قریش، ثمّ قال فی شکایته: لو کان سالم حیّاً ما یخالجنی فیه شکّ حتّی أظهر الشکّ فی استحقاق کلّ واحد من الستّة الذین جعلهم شوری، وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهی أعتقته وحازت میراثه، ثمّ لم ینکر ذلک من قولم منکر، ولا قابل انسان بین خبریه، ولا تعجّب منه، وانّما یکون ترک النکیر علی من لا رغبة له ولا رهبة عنده دلیلاً علی صدق قوله وصواب عمله، فأمّا ترک النکیر علی من یملک الضعة والرفعة والأمر والنهی والقتل والاستحیاء والاطلاق، فلیس بحجّة تشفی، ولا دلالة تضیء.

قال: وقال آخرون: بل الدلیل علی صدق قولهما وصواب عملهما، امساک الصحابة عن خلعهما، والخروج علیهما، وهم الذین وثبوا علی عثمان فی أیسر من جحد التنزیل، وردّ المنصوص، ولو کانا کما یقولون وما یصفون ما کان سبیل الاُمّة

ص:179

فیهما الاّ کسبیلهم فیه، وعثمان کان أعزّ نفراً، وأشرف رهطاً، وأکثر عدداً وثروة، وأقوی عدّة.

قلنا: انّهما لم یجحدا التنزیل، ولم ینکرا المنصوص، ولکنّهما بعد اقرارهما بحکم المیراث وما علیه الظاهر من الشریعة، ادّعیا روایة، وتحدّثا بحدیث، لم یکن بمحال کونه، ولا یمتنع فی الحجج العقول مجیئه، وشهد لهما علیه من علّته مثل علّتهما فیه، ولعلّ بعضهم کان یری التصدیق للرجل اذا کان عدلاً فی رهطه، مأموناً فی ظاهره، ولم یکن قبل ذلک عرفة بفجرة، ولا جرت علیه غدرة، فیکون تصدیقه له علی جهة حسن الظنّ، وتعدیل الشاهد، ولأنّه لم یکن کثیر منهم یعرف حقائق الحجج، والذی یقطع بشهادته علی الغیب، وکان ذلک شبهة علی أکثرهم، فلذلک قلّ النکیر، وتواکل الناس، واشتبه الأمر، فصار لا یتخلّص الی معرفة حقّ ذلک من باطله، الاّ العالم المتقدّم والمؤیّد المسترشد.

ولأنّه لم یکن لعثمان فی صدور العوام وقلوب السفلة والطغام ما کان لهما من الهیبة والمحبّة، ولأنّهما کانا أقلّ استئثاراً بالفیء، وأقلّ تفکّهاً بمال اللّه منه، ومن شأن الناس اهمال السلطان بما وفّر علیهم أموالهم، ولم یستأثر بخراجهم، ولم یعطّل ثغورهم.

ولأنّ الذی صنع أبوبکر من منع العترة حقّها والعمومة میراثها، کان موافقاً لجلّة قریش وکبراء العرب، ولأنّ عثمان أیضاً کان مضعوفاً فی نفسه، ومستخفّاً بقدره، لا یمنع ضیماً، ولا یقمع عدوّاً، ولقد وثب ناس علی عثمان بالشتم والقذف والتشنیع والنکیر لاُمور لو أتی عمر أضعافها وبلغ أقصاها لما اجترؤا علی اغتیابه، فضلاً عن مبادأته والاغراء به ومواجهته، کما أغلظ عیینة بن حصین له، فقال له: أما أنّه لو کان عمر لقمعک ومنعک، فقال عیینة: انّ عمر خیراً لی منک أرهبنی فاتّقانی.

ثمّ قال: والعجب انّا وجدنا جمیع من خالفنا فی المیراث علی اختلافهم فی التشبیه والقدر والوعید یردّ کلّ صنف منهم من أحادیث مخالفیه وخصومه ما هو أقرب

ص:180

اسناداً وأحسن اتّصالاً، حتّی اذا صاروا الی القول فی میراث النبیّ صلی الله علیه و آله نسخوا الکتاب، وخصّوا الخبر العام بما لا یدانی بعض ما رووه وکذبوا ناقلیه، وذلک أنّ کلّ انسان منهم انّما یجری الی هواه، ویصدّق ما وافق رضاه(1).

اعلم أنّه یظهر من المواقف وشرحه فی تقریر کلام الشیعة فی المطاعن: انّ أبابکر منع فاطمة علیها السلام ارثها من فدک وهو ظلم ینافی الامامة؛ لأنّ دعوی فاطمة علیها السلام صادقة للعصمة الدالّة علیها آیة التطهیر وروایة بضعة منّی؛ لدلالة عصمة الکلّ علی عصمة البعض، وأیضاً منع فاطمة علیها السلام عن الارث بالروایة التی رواها أبوبکر تخصیص للآیة بخبر الواحد، وهو غیر جائز.

ومنع عصمة فاطمة علیها السلام بمنع الدلیلین. أمّا الأوّل، فلأنّ اندراج غیر المعصوم اتّفاقاً، وهو الأزواج والأقرباء فی الآیة، یبطل الاستدلال علی العصمة، وبضعة منّی مجاز، وأیضاً عصمة النبیّ صلی الله علیه و آله قد تقدّم ما فیه، وتخصیص الآیة بما سمع الحاکم من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلم مراده جائز.

والمنعان باطلان. أمّا الأوّل، فلما تقدّم عند استدلالنا علی امامة أمیر المؤمنین صلی الله علیه و آله بحدیث الثقلین، من دلالة الآیة علی العصمة، وخروج الأزواج والأقرباء الغیر المعصومین عن الآیة.

وأمّا الثانی، فلاخلالهما فی نقل الاستدلال؛ لأنّ مدار استدلالهم علی تتمّة الخبر التی هی قوله صلی الله علیه و آله «یؤذینی ما آذاها» وغیرها ممّا یفید مفادها، کما ظهر ممّا نقلته من مدائح فاطمة علیها السلام فی أوائل هذا الفصل.

ولو فرض عدم دلالتها علی العصمة، فکون غضبها غضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله کاف فی وجوب اجتناب ما یغضبها الدالّ علی کذب أبی بکر، ألا یجب الاجتناب عمّا

ص:181

یوجب غضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقد ظهر هذا علی وجه أبسط هناک، فظهر بما ذکرته ضعف القول بالتخصیص لظهور الکذب بما ذکرته.

وأیضاً فیهما(1) فان قیل: ادّعت فاطمة علیها السلام أنّه صلی الله علیه و آله نحلها، وشهد علی والحسن والحسین واُمّ کلثوم والصحیح امّ أیمن، فردّ أبوبکر شهادتهم، فیکون ظالماً.

قلنا: أمّا ردّ شهادة الحسنین، فللفرعیّة والصغر. وأمّا علی واُمّ أیمن، فلقصورهما عن نصاب البیّنة، ولم یحکم بشاهد ویمین؛ لأنّه مذهب کثیر من العلماء. وأیضاً قد ذهب بعضهم الی أنّ شهادة أحد الزوجین للآخر غیر مقبولة.

وفیه نظر؛ لأنّ شهادة الحسنین علیهما السلام للفرعیّة لا وجه له؛ لأنّ الغرض من الشهادة حصول مرتبة من الظنّ، ولو منع کفایة الظنّ اذا لم یکن مقروناً بشرائط الشهادة، فلا شبهة فی کفایة العلم، کما یدلّ علیها شهادة خزیمة وتعلیله، ویحصل بشهادتهما بل بشهادة أحدهما العلم؛ للعصمة الظاهرة بآیة التطهیر وروایة الثقلین المذکورتین، فان تعلّق الغرض بتوجیه فعل أبی بکر ألبتّة، کان المناسب الاکتفاء بالصغر. وأیضاً شهادة أمیر المؤمنین علیه السلام بانفراده کافیة للعصمة الظاهرة بالآیة والروایة، ودوران الحقّ معه حیثما دار.

وأمّا کلامهم فی عصمة النبیّ صلی الله علیه و آله، فمع ضعفه لا یضرّ هاهنا؛ لأنّهم لم یجوّزوا کذب النبیّ صلی الله علیه و آله فی وقت النبوّة، فقوله «فمن أغضبها أغضبنی» وما یفید مفاده مع صدق النبیّ صلی الله علیه و آله فی الأقوال یدلّ علی المطلوب.

وأیّد بعضهم کون منع أبی بکر علی الوجه الشرعیّ بعدم انتزاع أمیر المؤمنین علیه السلام حین انتهاء الأمر الیه.

وفیه نظر؛ لأنّ التقیّة کانت مانعة له علیه السلام عن تغییر کثیر من بدع السابقین، فلعلّ

ص:182

هذا منه. وأیضاً کان علیه السلام عالماً بانتقال السلطنة الی أولاد أبی سفیان ومروان وأولاده، وظاهر أنّ بتبعیّة الثلاثة وعداوة أهل البیت کانتا باعثتین علی تجدید الظلم، وظاهر أنّ بقاء الظلم بعد ما استمرّ به الأزمان أهون وأسهل من تجدّده بعد رفعه، وبالجملة بعد دلالة القاطع علی الظلم معارضته بالفعل الذی یجری فیه الاحتمالان الغیر المنافیین له لا وجه لها.

اعلم أنّ بعضهم قال: انّ عدم ردّ أمیر المومنین علیه السلام فدک الی ورثة فاطمة علیها السلام یدلّ علی عدم کونه شاهداً للنحلة، والاّ وجب الحکم بعلمه، وقد عرفت الجواب عنه.

ویدلّ علی ظهور غضبها علیها السلام فی انتزاع فدک وانتشاره بین الناس وظهور الروایة بینهم، روایة رواها السیّد، وهی ما ذکره بقوله: قد روی محمّد بن زکریّا الغلابی، عن أبی المقدام هشام بن زیاد مولی آل عثمان، قال: لمّا ولّی عمر بن عبد العزیز، فردّ فدک علی ولد فاطمة علیها السلام وکتب الی والیه علی المدینة أبی بکر بن عمرو بن حزم یأمره بذلک، فکتب الیه: انّ فاطمة قد ولدت فی آل عثمان وآل فلان وآل فلان. فکتب الیه: أمّا بعد فانّی لو کنت کتبت الیک آمرک أن تذبح شاة لسألتنی جمّاء أو قرناء، أو کتبت الیک أن تذبح شاة لسألتنی ما لونها، فاذا ورد علیک کتابی هذا فاقسمها بین ولد فاطمة من علی.

قال أبو المقدام: فنقمت بنو امیّة ذلک علی عمر بن عبد العزیز وعاتبوه فیه، وقالوا له، هجّنت فعل الشیخین، وخرج الیه عمر بن عبس فی جماعة من أهل الکوفة، فلمّا عاتبوه علی فعله قال: انّکم جهلتم وعلمت، ونسیتم وذکرت، انّ أبابکر محمّد بن عمر بن حزم حدّثنی عن أبیه، عن جدّه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:

فاطمة بضعة منّی یسخطنی ما یسخطها ویرضینی ما أرضاها، وانّ فدک کانت صافیة علی عهد أبی بکر وعمر، ثمّ صار أمرها الی مروان، فوهبها لأبی عبد العزیز،

ص:183

فورثتها أنا واخوتی، فسألتهم أن یبیعونی حصّتهم منها، فمنهم من باعنی، ومنهم من وهب لی حتّی استجمعتها، فرأیت أن أردّها علی ولد فاطمة، فقالوا، ان أبیت الاّ هذا فامسک الأصل واقسم الغلّة، ففعل(1) انتهی.

وهذه الروایة أیضاً دالّة علی أنّ فاطمة علیها السلام ادّعت النحلة لا الارث، والاّ رعایة فاطمة علیها السلام انّما تقتضی ردّ حصّتها من الارث الی ولدها لا الکلّ، لارث الأزواج والعمّ معها بزعمهم، ولو کان یتبرّع زائداً علی ما ادّعته لتکلّم المانعون ویقولون: انّ مرضات فاطمة تحصل باعطائک ما ادّعته الی ولدها، ولا حاجة الی اعطاء الزائد.

وما نقلته من المواقف فی جواب السؤال المصدّر بقوله «فان قیل» أیضاً دالّ علی ادّعاء النحلة؛ لأنّه لم یذکر فی الجواب منع ادّعاء النحلة، بل تعرّض لتوجیه ردّ الشهود، وکذلک ما ذکره صاحب المغنی حیث قال: قالوا: قد روی عن أبی سعید الخدری أنّه قال: لمّا نزلت آیة (وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ) أعطی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاطمة فدک. وما قال السیّد: وقد روی من طرق مختلفة غیر طریق أبی سعید الذی صاحب الکتاب، أنّه لمّا نزل قوله تعالی (وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ2) دعا النبیّ صلی الله علیه و آله فاطمة فأعطاها فدک(2).

فان قلت: ینبغی حمل دعوی فدک علی دعوی الارث حتّی یردّها أبوبکر بروایة رواها، ولا یلزم ردّ شهادة أمیر المؤمنین علیه السلام تقلیلاً للاعتراض، فحینئذ لا یشتمل منع فدک علی غیر منع الارث بالروایة، فلا وجه لعدّه طعناً علی حدة. ویمکن تأیید هذا الاحتمال بقول عائشة «وکانت تسأله أن یقسم لها نصیبها ممّا أفاء اللّه علی

ص:184

رسوله من خیبر وفدک» المذکور فی الروایة الثانیة من المطاعن.

قلت: ما ذکرته من الدلائل الدالّة علی دعوی النحلة وغیره ممّا انتشر فی کتبهم أزید من أن یکون محلّ الریب، حتّی یردّ بمثل هذه الروایة، مع أنّه یمکن أن یکون دعوی الارث بعد ردّ الشهادة، فکأنّها قالت: کلّ فدک حقّی بالنحلة، فلمّا ردّت الشهود قالت علیها السلام: بعد ما رددت شهودی علی استحقاقی الکلّ فاعطنی حقّی من الارث، ومع عدم بُعد هذا قد ذکر بعض منهم أمر فدک علی هذا الوجه.

قال ابن أبی الحدید: سألت علی بن علی الفارقی الشافعی مدرّس المدرسة الغربیّة ببغداد، فقلت له: أکانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم، قلت: فلم لم یدفع الیها أبوبکر فدک وهی عنده صادقة؟ فتبسّم ثمّ قال کلاماً لطیفاً مستحسناً، مع ناموسه وحرمته وقلّة دعابته، قال: لو أعطاها الیوم فدک بمجرّد دعواها، لجأت الیه غداً وادّعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولم یکن یمکنه الاعتذار والمدافعة بشیء؛ لأنّه یکون قد أسجل علی نفسه بأنّها صادقة فیما تدّعی کائناً ما کان، من غیر حاجة الی بیّنة ولا شهود، وهذا کلام صحیح وان کان أخرجه مخرج الدعابة والهزل(1).

بیعته زلّة یدلّ علی بطلان امامة أبی بکر، وببطلانها یبطل امامة الفرعین.

اعلم أنّ صاحب المغنی بعد تفسیر الفلتة هاهنا بمعنی الفجأة والبغتة، واستشهاده بأنّه قد تستعمل الفلتة بهذا المعنی بما استشهد، قال: فأراد عمر علی هذا أنّ بیعة أبی بکر تدارکوها بعد ما کادت تفوت، وقوله «وقی اللّه شرّها» دلیل علی التصویب؛ لأنّ المراد بذلک أنّه تعالی دفع شرّ الاختلاف فیها، فأمّا قوله «فمن عاد الی مثلها فاقتلوه» فالمراد من عاد الی مثلها من غیر مشاورة ولا عذر ولا ضرورة، ثمّ بسط یده علی المسلمین لیدخلهم فی البیعة قهراً فاقتلوه، واذا احتمل ذلک وجب حمله علیه(1) انتهی.

فیه مواضع نظر، أحدها: أنّه ارادة أنّ بیعة أبی بکر تدارکوها بعد ما کادت تفوت من اللفظ لا وجه لها.

وثانیها: أنّ قوله «وقی اللّه شرّها» لا یدلّ علی التصویب، ولعلّ مقصوده أنّ مثل هذه البیعة التی تکون بغتة قد یتبعها شرّ الاختلاف والقتل، أو عدم تحقّق الاجماع، وهذه البیعة وان کانت بغتة لکن انتظم الأمر من غیر مقاتلة بین المسلمین، أو بتحقّق الاجماع، کما یظنّون تحقّقه لا بحسب الأمر؛ لأنّه بعد تحقّق السلطنة لا اعتبار بالسکوت ولا الاتّفاق بحسب القول، کما ظهر لک من المقدّمة.

وثالثها: أنّ قوله «فالمراد من عاد الی مثلها» الی قوله «فاقتلوه» یشتمل علی تقیید زائد بلا قرینة.

ورابعها: أنّ قوله «وجب حمله علیه» انّما یصحّ بعد احتمال العبارة لو علم أنّ عمر کان معتقداً بوقوع البیعة علی وجه شرعیّ، وهو غیر مسلّم. ومع ما ظهر لک من ضعف کلام القاضی القرینة شاهدة علی کون المراد من الفلتة الزلّة، ووضوح

ص:186

هذا المعنی یحتاج الی تفصیل مّا، وبیان أنّ عمر فی أیّ مقام ذکر هذا الکلام لیظهر قصده من المقام.

قال السیّد المرتضی طاب ثراه: قد روی الهیثم بن عدی، عن عبد اللّه بن عیّاش الهمدانی، عن سعید بن جبیر، قال: ذکر أبوبکر وعمر عند عبد اللّه بن عمر، فقال رجل: کانا واللّه شمسی هذه الاُمّة ونوریها، فقال له ابن عمر: وما یدریک؟ فقال له الرجل: أولیس قد ائتلفا؟ فقال ابن عمر: بل اختلفا لو کنتم تعلمون، وأشهد أنّی عند أبی یوماً وقد أمرنی أن أحبس الناس عنه، فاستأذن علیه عبد الرحمن بن أبی بکر، فقال عمر: دویبة سوء ولهو خیراً من أبیه، فأوحشنی ذلک منه، فقلت: یا أبة عبد الرحمن خیر من أبیه؟ فقال: ومن لیس خیراً من أبیه لا امّ لک، ائذن لعبد الرحمن، فدخل علیه فکلّمه فی الحطیئة الشاعر أن یرضی عنه، وکان عمر قد حبسه فی شعر قاله، فقال عمر: انّ الحطیئة لبذیء، فدعه أحبسه بطول الحبس، فألحّ علیه عبد الرحمن وأبی عمر.

فخرج عبد الرحمن، فأقبل علیّ أبی وقال: أفی غفلة أنت الی یومک هذا علی ما کان من تقدّم احیمق بنی تیم وظلمه لی؟ فقلت: یا أبة لا علم لی بما کان من ذلک، فقال: یا بنیّ وما عسیت أن تعلم، فقلت: واللّه لهو أحبّ الی الناس من ضیاء أبصارهم، قال: انّ ذلک لکذلک علی رغم أبیک وسخطه.

فقلت: یا أبة أفلا تحکی عن فعله بموقف فی الناس تبیّن ذلک لهم؟ قال: وکیف لی بذلک مع ما ذکرت أنّه أحبّ الی الناس من ضیاء أبصارهم، اذن یرضخ رأس أبیک بالجندل، قال ابن عمر: ثمّ تجاسر واللّه فجسر، فما دارت الجمعة حتّی قام خطیباً فی الناس، فقال: یا أیّها الناس انّ بیعة أبی بکر کانت فلتة وقی اللّه شرّها، فمن دعاکم الی مثلها فاقتلوه.

وقال: روی الهیثم بن عدی أیضاً، عن مجالد بن سعید، قال: غدوت یوماً الی

ص:187

الشعبی، الی قوله: أصلحک اللّه کان ابن مسعود یقول: ما کنت محدّثاً قوماً لا یبلغه عقولهم الاّ کان لبعضهم فتنة، قال: نعم، الی أن قال: فبقینا نحن کذلک اذ أقبل رجل من الأزد، فجلس الینا، فأخذنا فی ذکر أبی بکر وعمر، فضحک الشعبی وقال: لقد کان فی صدر عمر ضبّ(1) علی أبی بکر، فقال الأزدی، واللّه ما رأینا ولا سمعنا برجل قطّ کان أسلس قیاداً لرجل ولا أقول بالجمیل فیه من عمر فی أبی بکر.

فأقبل علیّ عامر الشعبی، فقال: هذا ممّا سألت عنه، ثمّ أقبل علی الرجل، فقال:

یا أخا الأزد کیف تصنع بالفلتة التی وقی اللّه شرّها، أتری عدوّاً یقول فی عدوّ یرید أن یهدم ما بنی لنفسه فی الناس أکثر من قول عمر فی أبی بکر؟ فقال الرجل: سبحان اللّه یاباعمرو وأنت تقول ذلک؟ فقال الشعبی: أنا أقوله! قاله عمر بن الخطّاب علی رؤوس الأشهاد فلمه أو دعه، فنهض الرجل مغضباً وهو یهمهم بشیء لم أفهمه فی الکلام.

قال مجالد: فقلت للشعبی: ما أحسب هذا الرجل الاّ سینقل عنک هذا الکلام الی الناس ویبثّه فیهم، قال: اذاً واللّه ما أحفل بذلک شیئاً لم یحفل به عمر بن الخطّاب حین قام علی رؤؤس المهاجرین والأنصار أحفل به! وأنتم أیضاً فأذیعوه عنّی ما بدا لکم.

وقد روی شریک بن عبد اللّه النخعی، عن محمّد بن عمرو بن مرّة، عن أبیه، عن عبد اللّه بن سلمة، عن أبی موسی الأشعری، قال: حججت مع عمر بن الخطّاب، فلمّا نزلنا وعظم الناس، خرجت من رحلی وأنا ارید عمر، فلقینی المغیرة بن شعبة فرافقنی. ونقل حکایة بطولها، وفیها تصویب أبی موسی والمغیرة فعل أبی بکر فی ارجاع الأمر الی عمر، وذکر المغیرة کراهة قریش هذا الأمر للحسد، ونقلهما لعمر

ص:188

ما قالاه فی الطریق، وتصویبه المغیرة فی نسبة الحسد الی قریش، وزیادة المبالغة فی حسدهم.

حیث قال: ألم اخبرکما بأحسد قریش؟ قلنا: بلی یا أمیر المؤمنین، وظنّ أبو موسی أنّ مقصوده من أحسد قریش الجماعة الذین کرهوا استخلاف عمر، فقال:

کلاّ بل کان أبوبکر أعقّ وأظلم، هو الذی سألتما عنه، کان واللّه أحسد قریش کلّها.

ثمّ أطرق طویلاً، فنظر الیّ المغیرة ونظرت الیه، وأطرقنا لاطراقه، وطال السکوت منّا ومنه، حتّی ظننّا أنّه قد ندم علی ما بدا منه، ثمّ قال: والهفاه علی ضئیل بنی تیم بن مرّة، لقد تقدّمنی ظالماً وخرج الیّ منها آثماً، فقال له المغیرة: هذا الذی تقدّمک ظالماً قد عرفنا، فکیف خرج الیک منها آثماً؟

قال: ذلک لأنّه لم یخرج الیّ منها الاّ بعد یأس منها، أما واللّه لو کنت أطعت زید بن الخطّاب وأصحابه لم یتلمّظ من حلاوتها بشیء أبداً، ولکنّی قدّمت وأخّرت وصعدت وضویت ونقضت وأبرمت، فلم أجد الاّ الاغضاء علی ما نشب منه فیها، والتلهّف علی نفسی، وأملت انابته ورجوعه، فواللّه ما فعل حتّی فغر بها بشماً.

فقال له المغیرة بن شعبة: فما منعک منها وقد عرضها علیک یوم السقیفة بدعائک الیها؟ ثمّ الآن منتقم بالتأسّف علیه.

فقال: ثکلتک امّک یا مغیرة انّی کنت لأعدّک من دهاة العرب، کأنّک کنت غائباً عمّا هناک، انّ الرجل کادنی فکدته، وماکرنی فماکرته، وألفانی أحذر من قطاة، انّه لمّا رأی شغف الناس به، واقبالهم بوجوههم الیه، أیقن أن لا یریدوا به بدلاً، فأحبّ لمّا رأی من حرص الناس علیه وشغفهم به أن یعلم ما عندی، وهل تنازع الیها نفسی؟ وأحبّ أن یبلونی باطماعی فیها والتعریض لی بها، وقد علم وعلمت لو قلت ما عرض علیّ منها لم یجبه الناس الی ذلک.

فألفانی قائماً علی أخمصی، متشوّزاً حذراً، ولو أجبته الی قبولها لم یسلم الناس

ص:189

الی ذلک، واختبأها ضغناً علیّ فی قلبه، ولم آمن غائلته ولو بعد حین، مع ما بدا لی من کراهیّة الناس، أما سمعت نداءهم من کلّ ناحیة عند عرضها علیّ: لا نرید سواک یا أبابکر أنت لها، فرددتها علیه، فعند ذلک رأیته وقد التمع وجهه لذلک سروراً.

ثمّ ذکر فیها ما جری بین عمر وأشعث بن قیس، من أحقیّة عمر بالأمر، ونقل أشعث الی الزبرقان بن بدر، ونقله الی أبی بکر، الی أن قال: فأرسل الیّ أبوبکر بما کنت أحقّ به ممّن غلبک علیه من الکلام، فأرسلت الیه أما واللّه لتکفّنّ أو لأقولنّ کلمة بالغة بی وبک فی الناس، یحملها الرکبان حیث ساروا، وان شئت استدمنا ما نحن فیه عفواً، فقال: اذاً نستدیمها علی أنّها صائرة الیک.

فما ظننت أنّه یأتی علیه جمعة حتّی یردّها علیّ، فتغافل فما ذکر لی واللّه بعد ذلک المجلس حرفاً حتّی هلک، ولقد مدّ فی أمدها، عاضّاً علی نواجده، حتّی حضره الموت فآیس منها، فکان منه ما رأیتما، ثمّ قال: اکتما ما قلت لکما عن بنی هاشم خاصّة، ولیکن منکما بحیث أمرتکما اذا شئتما علی برکة اللّه، فمضینا ونحن نعجب من قوله، واللّه ما أفشینا سرّه حتّی هلک(1) انتهی.

وبما نقلته ظهر أنّ قصد المغالبة لم یکن مقصوراً علی غیر الرجلین، بل کان مدار الأمر علی المغالبة، فکانت المغالبة بینهما أیضاً، وانّ ما ذکره القاضی لا وجه له، وأیّ وجه للأمر بقتل المعاود فی الفلتة؟ بعد ما بایعوا فلتة، ولم یستحقّوا القتل، وأیّ دلیل علی جواز قتل المعاود وعدم جوازه للمبتدأ؟ بل صیرورتها ابتداءً سبباً للخلافة، وهل هذا الاّ تناقض بین أفعالهم وأقوالهم.

ص:190

وأیضاً لیس النصّ دالاًّ علی امامة أبی بکر، کما ظهر واعترف به من له تمیز منهم، فامامته انّما تثبت بالاجماع، وقبل حصول الاجماع أیّ أمر یجوّز الأمر بالبیعة والتشدّد فیه؟ هل یجوّز التشدّد باحتمال حصول الأمر من له أدنی تمیز؟ ألم یحصل لأهل البصیرة من أمثال هذه الأفعال الشنیعة التی ظهرت من الأخبار التی نقلوها فی صحاحهم أیضاً العلم بعدم خلوّ أمرهم من أحد الشیئین: إمّا عدم اعتقادهم برسول اللّه صلی الله علیه و آله أو عدم مبالاتهم بمخالفته لاختیارهم الدنیا من الآخرة، مثل اختیار ابن سعد الری وترکه الآخرة.

قوله «ارادة الخلاف» اشارة الی توجیه الاحراق، بأنّ هذا الاجتماع لم یکن لاعتقاد عدم انعقاد الامامة، بل لمحض ارادة الخلاف، ولا معنی لتجویز هذا عن بعض المتخلّفین مع القول بصدق رسول اللّه صلی الله علیه و آله وان جوّز فی بعض، وهذا ظاهر لمن رضی بعدم تبعیّة الکبراء والأهواء، وبالجملة قباحة الکشف عن بیت فاطمة علیها السلام وارادة احراق بیتها وایذائها، خارجة عن الاُمور التی یحتمل التوجیه.

وعبد الحمید بن أبی الحدید نقل کلام صاحب المغنی والسیّد المرتضی رحمه الله فی منع کشف بیت فاطمة علیها السلام واثباته، ثمّ قال: والظاهر عندی صحّة ما یرویه المرتضی والشیعة، ولکن لا کلّ ما یزعمونه بل کان بعض ذلک، وحقّ لأبی بکر أن یندم ویتأسّف علی ذلک، وهذا یدلّ علی قوّة دینه وخوفه من اللّه تعالی، فهو بأن یکون منقبة له أولی من أن یکون طعناً علیه(1) انتهی.

والمشار الیه بلفظ «هذا» هو قول أبی بکر فی مرضه: لیتنی کنت ترکت بیت فاطمة ولم أکشفه.

أقول: وجه کونه طعناً اعترافه بخطأ الکشف واظهار ندامته عمّا صدر منه، فلا

ص:192

یبقی مجال ما توهّم بعضهم من جواز التشدّد علی الممتنع عن البیعة.

وأیضاً فیه اعتراف بوقوع التشدّد علی أهل البیت الذین هم أسرع الناس اجابة الی ما فیه مرضات اللّه تعالی؛ لامتناعهم عن البیعة قبل تحقّق الامامة؛ لأنّ سببها عندهم الاجماع، وهو لا یتحقّق عند مخالفة أحد له مرتبة الاجتهاد ألبتّة، ومع مخالفة أهل البیت ومن وافقهم من کمّل الصحابة، لا یتوهّم جواز الجبر علی البیعة.

فالجبر والتشدّد علی أهل البیت، وترک مقتضی آیة (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی1) وآیة التطهیر، وروایة الثقلین، ومثل سفینة نوح وغیرها، برهان قاطع فی الدلالة علی کونه کاذباً فی دعوی الخلافة، وظالماً أقصی مراتب الظلم علی أهل البیت، ومغضباً لرسول اللّه بغضب فاطمة علیها السلام فأیّ طعن أشدّ من هذا؟

وتوهّم کون الکلمة المذکورة منقبة لدلالتها علی الندامة لو سلّم عدم قصده بهذه الکلمة زیادة غرور من رسخ فی قلبه محبّته، بلا دلیل وبرهان، بل بمحض تقلید الآباء والاخوان لا ینفعه هناک؛ لعدم المعذرة من المظلومین، وعدم طلب الابراء من المهمومین، وعدم اظهار الخطأ فیما دعاه الی هذه الخطیئة الذی هو اختلاس الأمر بالغلبة والخدیعة، فأیّ منفعة فی کلمة توهّم الندامة؟ مع الاخلال بشرائط التوبة، والاصرار فی الأمر الذی دعاه الی هذه القباحة.

فان قلت: الامامة تنعقد ببیعة الواحد والاثنین کما قالت طائفة، ومنهم صاحب المواقف؛ لأنّ امامة أبی بکر انعقدت ببیعة عمر، بدلیل تحقّق الاجماع علی امامته، وانّه کان اماماً من وقت البیعة، فلابدّ من نصّ قاطع دالّ علی کفایة هذه البیعة فی الامامة دلالة قطعیّة، والاجماع کاشف عنه، فعدم نقله غیر ضارّ لکون الاجماع

ص:193

مغنیاً عنه حینئذ.

وقال بعضهم ومنهم صاحب المغنی: بانعقادها ببیعة الواحد ورضا الأربعة لا ببیعة الواحد مطلقا؛ لأنّ امامة أبی بکر کانت ببیعة عمر برضا أبی عبیدة بن الجرّاح، وسالم مولی أبی حذیفة، واُسید بن حضیر، وبشیر بن سعد؛ للاجماع علی تحقّق الامامة بمثل هذه البیعة، وفی انعقادها ببیعة الواحد مطلقا خلاف، وسواء قلنا بالقول الأوّل أو الثانی تحقّق امامة أبی بکر مقارناً ببیعة عمر، فمن امتنع عن بیعته بعدها تمرّد عن أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله لکون ذلک النصّ المنکشف بالاجماع ظاهراً لهم کما هو ظاهر لنا، وان کان بین الظهورین فرق، فانّ ظهوره لنا بعنوان الاجمال بهذا الاجماع، وکان ظهوره لهم بخصوصه.

فاذا کان النصّ الدالّ علی امامته ظاهراً لهم، فعلی الآمرین بالمعروف والناهین عن المنکر دعوة الناس الی البیعة، ومنعهم عن الامتناع، فان امتنعوا عنها أو تساهلوا فیها وأخّروا هذا الواجب المضیّق، فلهم أن یشدّدوا ویهدّدوا علی ترکها وتأخیرها، فأیّ تشدید صدر منهم فانّما هو لاعلاء کلمة اللّه واطاعة رسول اللّه فأیّ مفسدة فی احراق البیت وضرب فاطمة علیها السلام؟ کما نقله بعضهم.

قلت: فیه نظر من وجوه. أمّا أوّلاً، فبالمعارضة ببطلان تحقّق النصّ القاطع الدالّ علی حجّیّة البیعة بأحد الوجهین، والاّ لوجب النقل لتوفّر الدواعی التی منها أنّهم آذوا فاطمة علیها السلام فآذوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فوجب نقل النصّ حتّی یظهر کون ایذائهم علی وجه الاستحقاق، لیحمل(1) الروایة علی الایذاء الغیر المستحقّ.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ نقل تشدیدهم علی غیر المبایعین فی موارد متعدّدة، وعدم

ص:194

استدلالهم بالنصّ علی ثبوت الامامة بالبیعة بأحد الوجهین، دلیل قاطع علی عدم النصّ، وما ذکروا من اغناء الاجماع عن نقل النصّ ضعیف؛ لعدم تحقّق الاجماع، کما ظهر لک عند تکلّمنا علی دعوی الاجماع علی امامة الأوّل.

وأیضاً هذا الاجماع لم یتحقّق عند من له أدنی تمیز منهم الی زمان عمر، لخلاف سعد وأصحابه التابعین له، فمناط الاستدلال فی زمان الأوّل هو النصّ، وظاهر أنّه لو کان دلیلهم النصّ القطعیّ السند والدلالة بل الظاهر فیهما، لکانوا یذکرونه فی مقام الاحتجاج، ولو کانوا ذکروه فی موارد مختلفة لوصل الینا بخصوصه ألبتّة، فعدم الوصول دلیل علی العدم.

وأیضاً نقلوا بطرق مختلفة ما استدلّوا به علی استحقاق الأوّل للخلافة فی السقیفة، مع غایة سخافته وکمال رکاکته، ولم ینقلوا النصّ القاطع الذی یخرج دلیلهم عن السخافة واعتمادهم علیه عن الفصاحة.

وأمّا ثالثاً، فلأنّه کیف خفی النصّ أو دلالته علی باب مدینة العلم؟ وعلی سلمان وأبی ذرّ ومقداد، مع جلالة قدرهم التی ظهرت لک فی ضمن البحث السابع من الأبحاث التی أوردتها علی اجماعهم، ولم یخف علی العامّة والسفلة.

وأمّا رابعاً، فلأنّ کون التمسّک بأهل البیت حارساً عن الضلال، معلوم بالأخبار الصحیحة الواضحة الدلالة، فترک البیعة مع الاختیار هو سبب الفلاح، لکونه طریقة أهل البیت، وطریقة من تمسّک بهم، واستنباط النصّ لوجوب البیعة بعد بیعة عمر وثبوت الامامة بها مع وضوح ضعف المأخذ وترک تبعیّة أهل البیت وتوقّع النجاة له، من غایة الجهل والعناد.

وأمّا خامساً، فلأنّ دوران الحقّ مع علی علیه السلام یبطل توهّم النصّ الدالّ علی وجوب البیعة؛ لأنّه لو کان النصّ موجوداً لم یؤخّر علیه السلام البیعة حتّی یستحقّ بتأخیرها احراق البیت.

ص:195

وأمّا سادساً، فلأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله مع کمال محبّته أمیر المؤمنین وفاطمة علیهما السلام وکونهما أحبّ الناس الیه کما روته عائشة(1)، وقوله صلی الله علیه و آله فی حقّهما مع الحسنین صلوات اللّه علیهم «أنا حرب لمن حاربکم»(2) وغیرهما من الروایات الدالّة علی کمال محبّته صلی الله علیه و آله ایّاهما، وعلی کمال جلالتهما عند اللّه تعالی، وکونه صلی الله علیه و آله عالماً بدقائق الاُمور لِم لم یظهر هذا النصّ الذی أظهره للأجانب؟ الذین أسرعوا الی البیعة بعد بیعة عمر لأمیر المؤمنین علیه السلام وفاطمة علیها السلام حتّی یعمل أمیر المؤمنین علیه السلام بمقتضاه وترغّب فاطمة علیها السلام به، ولا تمکّن لغیر المبایعین دخول بیتها للخوف الذی عرض لهم من الامتناع، وتقول لهم: لِم تنکرون اطاعة کلام أبینا وتفزعون الی بیتنا بمعصیة ترک البیعة الواجبة، ولا یجری علیهم ما جری من هتک الحرمة وسوء الأدب علی وجه لا یلیق بمن اتّصف بأدنی مراتب الکمال.

وأمّا سابعاً، فلأنّه لو کانت بیعة الواحد والاثنین مطلقا، أو بیعة الواحد مع رضا الأربعة دالّة علی الامامة، لکان لکثیر من ملوک بنی امیّة وبنی العبّاس اماماً؛ لظهور أکثر من أربعة عند المتابعة، ودعوی کثیر منهم الخلافة والامامة، فان قالوا بعدم استحقاقهم الامامة، فلا ینفع البیعة، فلا وجه لجعل البیعة دلیلاً علیها. وأیضاً بأیّ شیء عملوا استحقاق الثلاثة للامامة؟ مع عدم شهادة النصّ والمعجزة والعصمة علیه.

الخبر بعد التأکید والمبالغة فی التنفیذ «لعن اللّه المتخلّف عنه».

وممّن قال باشتمال الروایة علی لعن المتخلّف الآمدی، علی ما نقله شارح المواقف حیث نقل عنه ما ذکره من اختلاف الصحابة بقوله: وکاختلافهم بعد ذلک فی التخلّف فی جیش اسامة، فقال قوم بوجوب الاتّباع، لقوله صلی الله علیه و آله: جهّزوا جیش اسامة، لعن اللّه من تخلّف عنه، وقال قوم بالتخلّف انتظاراً لما یکون من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مرضه انتهی.

ویدلّ مع الشهرة علی کون کلّ منهما من الجیش، ما ذکره السیّد بقوله: أمّا کون أبی بکر فی جملة جیش اسامة، فظاهر قد ذکره أصحاب السیر والتواریخ، وقد روی البلاذری فی تاریخه، وهو معروف بالثقة والضبط، وبریء من مماثلة الشیعة ومقاربتها، انّ أبابکر وعمر کانا معاً فی جیش اسامة(1).

ویدلّ علی کون أبی بکر أیضاً من الجیش، وکونه ظاهراً عند أهل السنّة، ما روی عن عبد الحمید بن أبی الحدید فی مدح علی علیه السلام معرّضاً بأبی بکر:

ولا کان فی بعث ابن زید مؤمّراً علیه فأضحی لابن زید مؤمّراً

فان قلت: فما وجه الجمع بین هذا البیت وبین ما قال بعد نقل کلام القاضی والسیّد رحمه الله فی انکار کون أبی بکر من الجیش وثباته، حیث قال: فانّ الأمر عندی مشتبه، والتواریخ مختلفة فی هذه القضیّة، فمنهم من یقول: انّ أبابکر فی جملة الجیش، ومنهم من یقول: لم یکن، ونقل عن الواقدی أنّ أبابکر لم یکن من الجیش، ثمّ قال:

وکثیر من المحدّثین یقولون: بل کان فی جیشه(2).

قلت التوقّف فی کونه من الجیش فی وقت لا ینافی خروجه عن التوقّف عند مدح أمیر المؤمنین علیه السلام خصوصاً بعد ما نقل فی آخر کلامه «وکثیر من المحدّثین یقولون

ص:197

بل کان فی جیشه» فلم یکن المسألة محلّ توقّف؛ لأنّ دواعی الباطل وان کانت داعیة الی انکار کونه من الجیش اخراجاً له عن هذه القباحة، کما هو دأب کثیر منهم فی کتمان قباحته وقباحة أخویه، لکن نقل کونه من الجیش لا داعی له الاّ بیان الواقع، فهو حقّ قطعاً، فلعلّ التوقّف الذی نشأ من ملاحظة اختلاف نقل الناقلین بلا تأمّل زال عنه فی وقت آخر بما ذکرته، وبما ذکرته یظهر کفایة اختلاف التواریخ أیضاً للقطع بکونه من الجیش علی قانون الاستدلال بأدنی تأمّل فتأمّل(1).

ویدلّ علی التخلّف واللعن، ما نقل عن محمّد بن عبد الکریم الأشعری الشهرستانی، فی کتاب الملل والنحل، عند ذکر الاختلافات الواقعة حال مرض النبیّ صلی الله علیه و آله حیث قال: الخلاف الثانی فی مرضه، أنّه صلی الله علیه و آله قال: جهّزوا جیش اسامة، لعن اللّه من تخلّف عن جیش اسامة، فقال قوم: یجب علینا امتثال أمره، واُسامة قد برز من المدینة، وقال قوم: قد اشتدّ مرض النبیّ صلی الله علیه و آله فلا تسع قلوبنا لمفارقته والحال هذه، فنصبر حتّی ننظر أیشٍ یکون من أمره(2) انتهی.

ویحصل بما ذکرته من البیان فی کون أبی بکر من الجیش یقیناً العلم الیقینی باشتمال الروایة علی لعن المتخلّف أیضاً بأدنی تأمّل.

وأمّا تخلّف عمر، فأظهر من أن یحتاج الی البیان، وهو کاف لعدم استحقاق الثلاثة للامامة. أمّا عمر، فلتخلّفه وعصیانه عن أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالتخلّف فی أیّام حیاته، لتوقّعه ما توقّع وبعد الموت بعد الاذن عن اسامة، علی ما رواه الترمذی عن اسامة: أنّ أبابکر سألنی فی عمر أن أترکه ففعلت.

ص:198

وأمّا عدم استحقاق أبی بکر، فلسؤاله عن اسامة ترک عمر؛ لأنّ هذا بالحقیقة سؤال عنه فی الاذن فی مخالفة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأیّ اختیار لاُسامة وغیره فی أمثال تلک الاُمور؟

وأمّا عدّ استحقاق عثمان، فللفرعیّة وعدم القول بالفصل.

لا یقال: للأمیر أن یفعل ما یقتضیه علمه من الاستمداد بغیر من عیّنه صلی الله علیه و آله واذن التخلّف لمن عیّنه، وهذا من لوازم الامارة عرفاً.

لأنّا نقول: هذا انّما هو فیما لم یعیّن صلی الله علیه و آله الجیش، وأمّا اذا عیّن وقال: اخرج الی حرب کذا مع زید وعمرو ومع جماعة فیهم زید وعمرو، فلا یجوز له اذن أحدهما فی التخلّف.

وبالجملة ینبغی ملاحظة ما امّر به الأمیر، فان أمّره الرسول علی جیش یعیّنه الأمیر ویراعی فی التعیین مقتضی رأیه، فله رعایة ما یقتضی رأیه، وان عیّن الجماعة الخاصّة التی من جملتها زید وعمرو، فلا یجوز له اذن أحدهما فی التخلّف، کما أنّه لو ذکرهما بخصوصهما لا یجوز له الاذن.

فان قلت: قد ظهر من کلامک السابق کون الرجلین من الجیش، وما رویته من الترمذی یدلّ علی خلافه.

قلت: لا دلالة فیه علی خلاف ما ذکرته؛ لأنّ تخصیص أبی بکر سؤال ترک اسامة بعمر انّما کان لیکون معه بالمدینة، فطلب اذن عمر یشتمل علی طلب اذن نفسه أیضاً، واذن عمر فی الترک اذن له أیضاً عرفاً، وأیضاً بعد تحقّق السلطنة لم یکن لأحد أن یقول له: یجب علیک الخروج إمّا لهیبة السلطنة، أو الشبهة فلم یحتج الی السؤال.

فان قلت: تخلّف عمر فی أیّام الحیاة عن جیش اسامة أو تخلّفهما علی تقدیر دخول أبی بکر أیضاً فی الجیش، انّما هو لرعایة مصلحة الاسلام؛ لأنّه لم یظهر من

ص:199

أحدهما فی مدّة الجهاد مع حضورهما فی أکثر الغزوات المبارزة التی نقلت من الفرسان والمقاتلة التی ظهرت من الشجعان، وغایة ما یتوقّع منهما عند اللقاء والتحام الحرب تکثیر السواد، وعدم المسابقة فی الهرب: فلن یترتّب علی کونهما فی الجیش أکثر من تکثیر السواد، بخلاف تخلّفهما عن الجیش؛ لاستنباطهما من شدّة مرض رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد تتابع امارات قرب الانتقال مثل قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

یوشک أن یأتی رسول ربّی فاُجیب، وحدیث الغدیر واکمال الدین، قوّة احتمال انتقاله صلی الله علیه و آله الی عالم البقاء، والاحتیاج الیهما فی تدبیر أمر الاسلام والایمان، لکونهما من کمّل أصحاب الآراء والمجتهدین، کما یظهر من اجتهاد أحدهما فی تغییر کثیر ممّا أمر به رسول اللّه صلی الله علیه و آله واستمرّ به زمانه صلی الله علیه و آله فانظروا أیّها المسلمون هل منفعة تکثیر سواد الشیخین تقابل منفعة تدبیرهما؟ مع حصول مثل سوادهما من کلّ اثنین، وعدم ظهور البدل لهما فی الآراء من البین، فظهر أنّ التخلّف انّما هو من کمال فطنتهما وتأمّلهما فی أمر الاسلام.

قلت: فما ظنّک برسول اللّه صلی الله علیه و آله هل کان غافلاً عن احتمال الانتقال؟ مع ظهوره للرجلین بل للناس، بما ظهر من الأقوال والحال، أو عن جبانة الرجلین مع امتحانهما فی المدّة المتمادیة، أو عن التدبیر الذی نسبته الیهما.

ولا یلیق أن ینسب الی أحد من المنتسبین الی المعرفة والکمال عدم العلم بحال من کان معه فی عشر تلک المدّة، مع تواتر أسباب ظهور الحال، فکیف یجوز أن ینسب عدم الاطّلاع الی من هو أعقل الناس عند الکفّار والأعداء، واذا لم ینسب الیه صلی الله علیه و آله غفلة شیء من الاُمور المذکورة، فلم یبق الاّ أن یکون عنده صلی الله علیه و آله مصلحة الاسلام فی خروج الرجلین عن المدینة وعدم حضورهما، لو فرض عدم شهادة القرآن علی أنّه لا ینطق عن الهوی.

واذا کانت المصلحة فی خروجهما بدلالة جعلهما فی جیش اسامة، والمبالغة التامّة

ص:200

فی عدم التخلّف، فلا وجه لنفی تلک المصلحة بالخیالات الفاسدة التی لا معنی لها أصلاً. وبما ذکرته ظهر أنّ أمر الجهاد لو کان من الاُمور التی فیها الاجتهاد من رسول اللّه صلی الله علیه و آله لکان ما فعله صلی الله علیه و آله دالاًّ علی علمه صلی الله علیه و آله بأنّ فی خروجهما من المدینة مصلحة الاسلام.

ذکر ابن أبی الحدید فی ضمن نقل کلام السیّد المرتضی طاب ثراه علی صاحب المغنی وجوابه من جانب صاحب المغنی علی السیّد. أمّا قوله أیّ حاجة کان لأبی بکر الی عمر بعد وقوع البیعة، ولم یکن هناک تنازع ولا اختلاف، فعجیب وهل کان لولا مقام عمر وحضوره فی تلک المقامات یتمّ لأبی بکر أو ینتظم له حال، ولولا عمر لما بایع علی والزبیر ولا أکثر الأنصار، والأمر فی هذا أظهر من کلّ ظاهرانتهی.

تکلّم بالصواب الذی یقتضی بطلان امامة أبی بکر غفلة منه عن المقتضی؛ لأنّه لو کان الدلیل علی امامة أبی بکر حقّاً لما خفی علی أمیر المؤمنین علیه السلام ولما امتنع علیه السلام عنها ولا أحد ممّن عاون أبابکر حاضراً، کما هو ظاهر من جلالته علیه السلام وغایة انقیاده للحقّ، فعدم بیعته علیه السلام فقط علی تقدیر عدم عمر دلیل علی کونه علیه السلام مجبوراً علی البیعة بالفظاظة والغلبة اللتین لم تتّما بدون عمر، فأیّ حجّیّة بمثل هذه البیعة؟

ومراد السیّد من عدم الحاجة الی عمر عدم حاجته الیه علی قانون کثیر من أهل السنّد الذین منهم صاحب المغنی؛ لأنّهم یقولون بأنّه وقع الاجماع من الصحابة بحسب الرضا، لوجدانهم أبابکر أهلاً للامامة لا بعنوان الجبر والتعدّی، وتأخّر من تأخّر لم یکن للامتناع والکراهیّة، بل کان لعدم تکلیفهم بالبیعة، والاّ فلا امتناع لهم عن الواجب.

فعلی هذا مراد السیّد بانعقاد البیعة انعقاد ما یعتبر عندهم فی الامامة ویحتاح الیه فی تشیید أمرها؛ لأنّه لم یبق عندهم الاّ الاحتیاج الی الاظهار، وذلک لم یتوقّف علی عمر، وحینئذ لا وجه لما ذکره ابن أبی الحدید لهم، بل یظهر منه غایة القباحة

ص:201

والشناعة ممّا صدر منه فی أمر البیعة، کما أومأت الیه.

وذکروا عثمان من الجیش، لکن لا حاجة لنا الی اثباته فی المطلوب.

المقصود، وقول أمیر المؤمنین علیه السلام بکون تراثه منهوباً، یدلّ علی کونه کذلک لدوران الحقّ معه.

وأجاب صاحب المغنی عن الخبر بالضعف أوّلاً، وقال: وان صحّ فالمراد به التنبیه علی أنّه لا یبالی یرجع الیه أن یستقیله الناس البیعة، وانّما یضرّون بذلک أنفسهم، فکأنّه نبّه بذلک علی أنّه غیر مکره لهم، وانّه قد خلاّهم وما یریدون، الاّ أن یعرض ما یوجب خلافه انتهی.

وظهر ممّا ذکر بطلان الضعف والتأویل من غیر حاجة الی البیان.

علینا من ذلک عرضاً رأیناه دون حقّنا ورددناه علیه وأبینا أن نقبله.

ومن صحیح النسائی، قال: کتب نجدة الی ابن عبّاس یسأله عن سهم ذی القربی لمن هو؟ قال یزید بن هرمز: فأنا کتبت کتاب ابن عبّاس الی نجدة: کنت کتبت تسألنی عن سهم ذی القربی لمن هو؟ وهو لنا أهل البیت، وقد کان عمر دعانا الی أن ینکح منه أیّمنا، ویجدی منه عائلنا، ویقضی منه عن غارمنا، فأبینا الاّ أن یسلّمه الینا، فأبی ذلک فترکناه علیه.

وفی روایة اخری له مثل روایة أبی داود وفیها: وکان الذی عرض علیهم أن یعین ناکحهم، ویقضی عن غارمهم، ویعطی فقیرهم، وأبی أن یزید علی ذلک(1).

أقول: فی قسمة أبی بکر الخمس مثل قسمة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ومخالفته ایّاه فی خصوص سهم ذی القربی، دلالة إمّا علی أنّه خاف من عدم حاجتهم اختلال أمر الخلافة، أو علی العداوة، والأوّل یبطل ما توهّموه من تحقّق بیعة أمیر المؤمنین علیه السلام بعنوان الرضا لوجدانه أبابکر أهلاً لها، والثانی علامة النفاق، کما هو مذکور فی بعض کتب صحاحهم أیضاً.

ولعلّ هذه العداوة نشأت من طلب أمیر المؤمنین علیه السلام حقّه والاصرار فیه ما أمکن، وعلی التقدیرین هذا الظلم یدلّ علی عدم استحقاق شیء تعتبر فیه العدالة، فکیف یتحقّق فیه وفی أخیه استحقاق الخلافة؟

یکن لقوله برأیه وجه؛ لأنّ أمر الکلالة لم یکن مشتبهاً علی کلّ الصحابة حتّی یحتاج الی القول بالرأی، بل کان الواجب أن یسألهم وباب مدینة العلم عنها حتّی یخبره بما فی المدینة، لو فرض جواز امامة من احتاج الی السؤال.

وأوصاهم بثلاث، فقال: أخرجوا المشرکین من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما کنت أجیزهم، وسکت عن الثالثة أو قال فنسیتها(1).

هکذا کان فی جامع الاُصول الذی نقلت الحدیث منه، لکن نقل بعض أعاظم العلماء نوّر مرقده أبداً بعد قوله «لن تضلّوا بعده» وقوله «قال عمر بن الخطّاب: انّ النبیّ صلی الله علیه و آله قد غلب علیه الوجع، وانّ الرجل لیهجر وعندکم القرآن» والظاهر هذه النسخة؛ لأنّ فضل بن روزبهان مع نهایة اهتمامه فی توجیه أفعالهم بقدح سند النقل والتأویل، لم ینکر هذا اللفظ من عمر لغایة انتشاره وفضیحة انکاره.

وفی هذا الکلام أنواع القباحة والشناعة، وخروج القائل به عن استحقاق الامامة والخلافة، بل من اعتبار قوله فی أدنی مراتب الشهادة:

منها: نسبة الهذیان الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد قوله «قد غلب علیه الوجع» ولمّا کانت غلبة الوجع قد تصیر سبباً للهذیان لبعض الناس، فجوّز بحسب الظاهر صیرورة وجعه صلی الله علیه و آله سبباً للهذیان، حتّی لا یکون لکلامه صلی الله علیه و آله فی ذلک الوقت وکتابته اعتبار، وهذا من غایة جهله بمرتبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله لظهور عدم انعزال رسول اللّه صلی الله علیه و آله بسبب الأمراض والأوجاع، فقوله صلی الله علیه و آله فی الصحّة والمرض واحد.

ومنها: أنّه مع عدم احتمال الهذیان فی حقّه صلی الله علیه و آله لم ینقلوا بعنوان الکذب والافتراء ما یدلّ علی کون کلامه صلی الله علیه و آله صادراً عنه صلی الله علیه و آله من غیر قصد، ولم ینقلوا لنسبة هذا الیه سبباً الاّ الوجع، فان جاز صدور القول من غیر قصد للوجع، فلم تمسّکوا بما رووه عن عائشة من أمر أبی بکر بالصلاة، ولِم لم یجوّزوا لو فرض صدقها فی الخبر کون کلامه صلی الله علیه و آله من غیر قصد؟ ولِم یجعلوا خروجه صلی الله علیه و آله بعد اطّلاعه صلی الله علیه و آله علی صلاة أبی بکر قرینة علیه؟ وهذا بعنوان الالزام علیهم، والاّ أیّ مؤمن یجوّز أن

ص:206

یکون کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وقت من الأوقات خارجاً عن أن یکون حجّة؟

ومنها: قوله «حسبکم کتاب اللّه» مع ظهور اشتماله علی المحکم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، فقوله «حسبکم کتاب اللّه» لم یکن للجهل بعدم الکفایة؛ لأنّ عدم الکفایة أظهر من أن یخفی علی أحد، بل غرضه من الکلام منع الکتابة تسهیلاً لما مهّدوه وتخلّفوا عن جیش اسامة له من غصب الخلافة، ولفظ «لن تضلّوا بعده أبداً» کالصریح فی کون الکتابة تأکیداً وتوضیحاً لما ذکره صلی الله علیه و آله من حدیث الثقلین، ولمّا فهم عمر من السیاق مقصوده فعل ما فعل.

ولفظ «ما شأنه؟ هجر؟ استفهموه» کلامهم فی مقام التوجیه لئلاّ یصرّح عمر بنسبة الهجر الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلعلّهم یقولون جوّز عمر الهجر ولم یجزم به ولا نقص فی التجویز، فنقول: هل یجوّز العاقل عدم وجوب اطاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حال؟ ولن یصلح العطّار ما أفسد الدهر.

ومع ظهور عدم کفایة کتاب اللّه وشناعة فعل عمر، تفطّن بعض أهل السنّة هذه الشناعة بما نقل عن قطب الدین الشیرازی الشافعی، حیث قال فی بعض مکاتیبه:

راه بی راه نمای نمی توان یافت، وگفتن آنکه کتاب اللّه وسنّت رسول اللّه صلی الله علیه و آله در میان است بمرشد چه حاجت است، به آن ماند که مریض گوید: چون کتاب هست که اطبّاء نوشته اند، مرا چرا رجوع به أطبّاء باید کرد، که این سخن خطاست، برای آنکه هرکس را فهم کتب طب میسّر نیست، واستنباط از آن می توان کرد مراجعت با أهل استنباط می باید کرد، که (وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) کتاب حقیقی صدور أهل علم است که (بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ) نه بطون دفاتر، چنانچه حضرت أمیر المؤمنین علیه السلام فرمود: أنا کلام اللّه الناطق، وهذا کلام اللّه الصامت.

وبالجملة شناعة فعلهم من الواضحات التی لا تحتاج الی البیان.

ص:207

وهاهنا أمر آخر وهو: أنّه أوصی بثلاث وصایا بعد الأمر باکتسابه، فلِم لم یجوز أن تکون مثل الکتابة؟ وأیضاً الکتابة التی أمرها أبوبکر لاستخلاف عمر کانت عند شدّة وجعه، فلِم لا یجوز کون هذا الأمر وما أمر به هذیاناً، مع أنّه لم یکن کلامه عند الصحّة حجّة، ولم یکن لنا دلیل علی عدم تطرّق الهذیان الیه، ولنعم ما قال بعضهم فی هذا المعنی:

أوصی النبیّ وقال قائلهم قد ظلّ یهجر سیّد البشر

ورأوا أبابکر أصاب ولم یهجر وقد أوصی الی عمر

فان قلت: لمّا کثر اللغط بقول عمر وغیره واُخرج الحاضرون، لِم لم یأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله باحضار جماعة راعین ما ظهر من القرآن من وجوب اطاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وترک رفع الصوت عنده؟ حتّی یکتب الکتاب المقصود بحضورهم، ویثبت ما کتب لغیر الحاضرین بشهادة الحاضرین؟

قلت: لعلّ المانع علمه صلی الله علیه و آله بعدم انتظام الأمر؛ لأنّ مقصود عمر من نسبة الهجر الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله تسهیل انکار ما أراد انکاره، ولو فرض کتابة ما أراد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کتابته بعد قول عمر بل قبل قوله لم ینتظم الأمر؛ لأنّ نسبة عمر هذا الأمر الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله مشافهة وتصدیق بعض السامعین ایّاه فیما نسب، أو فی کفایة کتاب اللّه، أقبح وأشنع من هذه النسبة والتصدیق بعد الوفاة؛ لأنّهما وان اشترکا فی قباحة ترک رعایة مقتضی النبوّة، لکن المشافهة مختصّة بمنع الحیاء.

ألا تری أنّ الحیاء یمنع عن نسبة هذا الأمر الی أوساط الناس مشافهة اذا جوّز ادراکهم هذا الکلام، ومع هذا لم یمنعهم الحیاء من نسبة هذا الأمر الی سیّد الأنبیاء وتصدیق عمر مشافهة، أتظنّ مبالاتهم فی نسبة هذا الأمر والاصرار فیها بعد وفاته، فأمره صلی الله علیه و آله بالکتابة انّما هو لتکثیر الأدلّة الدالّة علی مستحقّ الأمر، ولعلّه صلی الله علیه و آله کان عالماً بأنّه ان کتب ما أراد کتابته، ردّوه بهذه النسبة، فیشیع بین أهل

ص:208

الملل الباطلة، فیصیر طریقاً لهم فی نسبة الشناعة الی هذا الدین.

اعلم أنّ هذه الحکایة تدلّ علی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام بوجوه:

أحدها: حصول العلم القطعی بحسب السیاق، وفهم عمر(1) منافاته لغرضه، واخباره صلی الله علیه و آله بعدم الضلال بعده، أی: بعد أن یعملوا بمقتضاه علی طبق روایة الثقلین، بأنّ المقصود من الکتابة تأکید ما ذکره یوم الغدیر، وما بیّنه بروایة الثقلین وغیرهما، وتوضیحها وتشییدها.

وثانیها: دلالة الخبر علی عصمة المستحقّ للأمر، بدلیل قوله صلی الله علیه و آله «لن تضلّوا بعده أبداً».

وثالثها: دلالة قول عمر بحسب المقام علی کون غرضه صرف الأمر عن المستحقّ وغصبه بما تیسّر، فهو غیر لا ئق للأمر، وبعدم لیاقته یثبت عدم لیاقة الأوّل والثالث، بعدم القائل بالفصل فی الأوّل وبه وبالفرعیّة فی الثالث، فالاستحقاق للأمر بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله منحصر فی أمیر المؤمنین علیه السلام. والوجه الأخیر جار فی جمیع مطاعن أحد الأوّلین.

ومع کونه ظاهراً من هذا الکلام، یدلّ علیه ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی الفصل الثالث من الباب الثانی من کتاب الحجّ، من صحیح مسلم، عن أبی نضرة، قال: کان ابن عبّاس یأمر بالمتعة وابن الزبیر ینهی عنها، فذکرته لجابر، فقال: علی یدی دار الحدیث، تمتّعنا مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلمّا قام عمر، قال: انّ اللّه کان یحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وانّ القرآن قد نزل منازله(1)، فأتمّوا الحجّ والعمرة، کما أمرکم اللّه، وأبتّوا نکاح هذه النساء، فلن اوتی برجل نکح امرأة الی أجل الاّ رجمته بالحجارة(2).

ومن صحیح البخاری، عن عمران بن الحصین، قال: انزلت آیة المتعة فی کتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولم ینزل قرآن یحرّمه ولم ینه عنها حتّی مات، قال رجل برأیه ما شاء(3).

ومن صحیح الترمذی، عن سالم بن عبد اللّه، أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو یسأل عبد اللّه بن عمر عن التمتّع بالعمرة الی الحجّ، فقال عبد اللّه بن عمر أرأیت ان

ص:210

کان أبی نهی عنها وصنعها رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر أبی یتّبع أم أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1).

ومن الغرائب أنّ شارح التجرید قال: انّه صعد المنبر وقال: یا أیّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأنا أنهی عنهنّ واُحرّمهنّ واُعاقب علیهنّ، وهی متعة النساء ومتعة الحجّ وحیّ علی خیر العمل. وأجاب عنه: بأنّ ذلک لیس قدحاً فیه، فانّ تخالف المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیّة لیس ببدع انتهی.

ولا یخفی سخافة هذا الجواب وغرابته؛ لأنّه مع عدم احتمال الاجتهاد فی حقّه صلی الله علیه و آله کیف یجوز فی مثل تلک الاُمور التی لا سبیل للعقل الیها أصلاً کون مأخذه الاجتهاد. ودلالة قوله صلی الله علیه و آله «لو استقبلت ما استدبرت من أمری ما سقت الهدی» علی الاجتهاد کما توهّمه بعضهم، فی غایة السخافة، بل المقصود أنّ هذا الأمر الذی نزل وهو وجوب حجّ التمتّع علی النائی وفضیلته لو کان قبل سیاق الهدی لما سقت الهدی الذی کان قبل ذلک راجحاً بأمر اللّه تعالی.

ومع قباحة نسبة الاجتهاد الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فبأیّ شیء صار عمر أحقّ بالاتّباع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتّی حرّموا متعة النساء بتحریمه، وترکوا حیّ علی خیر العمل رأساً، حتّی لو قال أحد هذه الکلمة فی الأذان ان لم یتعرّضوا لقتله تعرّضوا لشتمه وضربه علی أقبح وجه وأشدّه، فان ثبتت هذه المرتبة لعمر فهی مرتبة النبوّة لا مطلق النبوّة، بل النبوّة التی ینسخ بها بعض الشرائع السابقة، فللقائلین بامامته أن یقولوا فی جواب منکر الامامة: انّ طریقة عمر کانت فی مدّة متمادیة تأسیس الشرع ونسخ بعض ما نزل علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فعدم الرضا بامامته خارج عن العدل والانصاف.

ص:211

نقل عبد الحمید بن أبی الحدید کلام السیّد الجلیل فی شناعة ما صدر من عمر فی حجّ التمتّع، ثمّ قال: فأمّا متعة الحجّ فقد اعتذر عمر لنفسه وقال: ما قدّمنا ذکره من أنّ الحجّ بهاء من بهاء اللّه، وانّ التمتّع یکشفه ویذهب نوره ورونقه، وانّهم یظلّون معرّسین تحت الأراک، ثمّ یهلّون بالحجّ ورؤوسهم تقطر، واذا کان قد اعتذر لنفسه فقد کفانا مؤونة الاعتذار(1) انتهی.

هذا الاعتذار لا معنی له أصلاً؛ لأنّ کیفیّة الصلاة والحجّ وأمثالهما لا یتوهّم کونها اجتهادیّة، فهذا البیان من اللّه تعالی بلا شائبة ریب، فالرادّ علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله رادّ علی اللّه ان علم کونه من اللّه، وان لم یعلم کونه من اللّه: فإمّا أن یعلم جعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله هذا الأمر منسوباً الی اللّه تعالی ویجوّز کذبه صلی الله علیه و آله أو یتوهّم هذا الأمر اجتهادیّاً وما یقتضیه، الاحتمالان الأوّلان لا یحتاج الی البیان، والثالث مع أنّه غیر محتمل فی نفسه وبحسب سیاق کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله أیضاً اعترف به ابن أبی الحدید بتقریب حکایة التخلّف عن جیش اسامة.

حیث قال: وانّ الذی ینافی الاجتهاد بالرأی هو مثل فرائض الصلاة ومقادیر الزکوات ومناسک الحجّ، ونحو ذلک من الأحکام التی تشعر بأنّها متلقّاة من محض الوحی، ولیس للرأی والاجتهاد فیها مدخل(2) انتهی.

فلعلّه فی مبحث التخلّف غفل عمّاد ذکره هاهنا وتکلّم بمقتضی العقل، أو عدل عمّا ذکره هاهنا وتکلّم بالصواب.

فان قلت: الروایات المذکورة انّما تدلّ علی قوله برأیه فی متعة الحجّ لا فی الآخرین.

قلت: وان کان سیاق الروایة دالاًّ علی قوله برأیه فی الکلّ، لکن بیان کون مراده ما

ص:212

یقتضیه ظاهر السیاق فی واحد منها کاف لنا هاهنا، مع بعد ارادة تحریمه أحدها من عنده، والباقیین بما روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أو سمع منه صلی الله علیه و آله من «اُحرّمهنّ» بنسبة التحریم الی نفسه، وجعل الثلاثة مشترکة فی هذا التحریم.

ونقل العلاّمة الحلّی نوّر اللّه مرقده مثل روایة رویناها عن البخاری عن جابر، وقال بعده: وفی الصحیحین عن جابر من طریق آخر: کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق أیّاماً علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأبی بکر، حتّی نهی عمر لأجل عمرو بن حریث لمّا استمتع.

وفی الجمع بین الصحیحین من عدّة طرق اباحتها أیّام رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأبی بکر وبعض أیّام عمر.

وروی أحمد بن جنبل فی مسنده، عن عمران بن الحصین، قال: انزلت متعة النساء فی کتاب اللّه تعالی، وعلمناها وفعلناها مع النبیّ صلی الله علیه و آله ولم ینزل القرآن بحرمتها ولم ینه عنها.

وفی صحیح الترمذی، قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هی حلال، وکان السائل من أهل الشام، فقال: انّ أباک قد نهی عنها، فقال ابن عمر: ان کان نهی عنها وصنعها رسول اللّه صلی الله علیه و آله نترک السنّة ونتبع قول أبی.

قال محمّد بن حبیب الهجری: کان ستّة من الصحابة وستّة من التابعین یفتون باباحة المتعة للنساء.

وقد روی الحمیدی ومسلم فی صحیحیهما والبخاری أیضاً من عدّة طرق جواز متعة النساء، وانّ عمر هو الذی أبطلها بعد أن فعلها جمیع المسلمین بأمر النبیّ صلی الله علیه و آله الی حین وفاته وأیّام أبی بکر(1) انتهی.

ص:213

وهذه الأخبار دالّة علی أنّ متعة النساء أیضاً لم یکن لروایة أو سماع.

وفضل بن روزبهان لمّا نقل کلام العلاّمة قدس سره ولم یقدر علی انکار الأخبار، استدلّ علی عدم جواز المتعة بقوله تعالی (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ1) وانّها لیست بزوجة؛ لأنّها لیست بوارثة ولا موروثة، وقال: وأمّا الأخبار فهی مرویّة عن جماعة لم یعلموا أنّ الأمر تقرّر علی الحرمة فی آخر الأمر(1) انتهی.

وضعف الاستدلال واضح؛ لأنّ انتفاء بعض توابع الزوجیّة الدائمیّة لا یستلزم انتفاء الزوجیّة المطلقة، فکیف یجوّزون نکاح الکتابیّة مع انتفاء ارثها؟ وضعف کلامه علی الأخبار أوضح؛ لأنّه مع سخافة الاحتمال الذی ذکره فی الأخبار لامتناع خفاء مثل هذا الأمر المتوفّر الدواعی علی النقل والانتشار وانتفاء الدواعی علی الاخفاء، لعدم الخوف من النقل ما یصنع فیما یدلّ علی استمرار الاستمتاع فی زمان أبی بکر، بل بعض زمان عمر وبأیّ وجه یأوّله.

ولعلّهم قبل ملاحظة الأدلّة رجّحوا امامة الثلاثة بتبعیّة الآباء والکبراء، والتزموا الاصرار فی تبعیّة الأهواء، فلمّا رأوا الدلائل القاطعة علی بطلان عقائدهم أغمضوا عنها، وقالوا فی جوابها: أیّ شیء جری علی لسانهم؟ والاّ فأیّ عاقل اتّصف بأدنی مراتب الفضل أو رعایة الانصاف مع الاتّصاف بالجهل، یجوّز أن یکون حلّیّة المتعة منسوخة بمنع رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولا یظهر فی زمانه صلی الله علیه و آله ولا فی زمان خلافة الأوّل، مع عموم الابتلاء وحصول التوالد والتناسل، أو ظهر فیه ولم یجز مقتضاه، مع اقتدار عمر فی زمان الأوّل علی أزید من هذا، وکون مقتضی الخبر موافقاً لهواه ویجری مقتضاه فی زمان سلطنته، وعلی تقدیر عدم الاجراء فی زمان

ص:214

أبی بکر، لاقتضاء الرأی الاغماض وتغییر الرأی بتغییر الأزمان لا یرتفع التشنیع.

وأیضاً أیّ توجیه لقوله «فلن اوتی برجل نکح امرأة الی أجل الاّ رجمته بالحجارة» مع الخبر المشهور من رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذی یکاد یکون متواتراً، علی ما ذکره ابن أبی الحدید، وهو قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله «ادرؤا الحدود بالشبهات» ولتبعة عمر أن یخطّأوا الشامی فی قوله «بل أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله» وأن یخطّأوا ابن عمر فی سکوته، بعد ترجیح الشامی ما رجّحه ویقولوا له: أنت غافل عن مرتبة أبیک، والاّ کان الواجب علیک أن تقول: بل قول أبی لنسخ فعل النبیّ صلی الله علیه و آله وقوله بقول أبی، فان سکتوا عن هذا بلسان القال ینادی به بأعلی صوته لسان الحال.

ومنها: جعله الامامة شوری بین ستّة، علی وجه عرفته فی مبحث امامة عثمان، ولا حاجة الی الاعادة.

لیاقة صاحبه للامامة، وکان اشتهار هذا القول منه وظهوره مانعاً عن انکار تکلّمه بهذا الکلام، اضطرّوا الی التوجیه، فقال فضل بن روزبهان ما حاصله أمران:

أحدهما أنّ غرضه من هذا الکلام عدم انتشار الخبر قبل البیعة حتّی لا یظهر من المنافقین الفتنة. والثانی أنّ غلبة المحبّة وشدّة المصیبة صارتا سببین لغفلته، وهذا لا یکون طعناً علیه(1).

وذکر شارح التجرید احتمال سببیّة شدّة المصیبة، واحتمال فهمه من قوله تعالی (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ2) وقوله (لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ3) أنّه یبقی الی تمام هذه الاُمور وظهورها غایة الظهور.

وقال صاحب المغنی: روی عنه أنّه قال: کیف یموت؟ وقد قال اللّه (لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ) وقال: (وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) فلذلک نفی موته؛ لأنّه حمل الآیة علی أنّها خبر عن ذلک فی حال حیاته، حتّی قال له أبوبکر: انّ اللّه وعد بذلک وسیفعله، وتلا علیه ما تلا فأیقن، وانّما ظنّ أنّ موته یتأخّر عن ذلک الوقت لا أنّه منع من موته(2) انتهی.

وسخافة هذه الاعتذار علی ما یظهر من کلام العلماء طاب ثراهم مع تقریب مّا ظاهرة. أمّا خوف فتنة المنافقین، فلا وجه له لقلّتهم وضعفهم، بحیث لا یتوهّم فی شأنهم القدرة علی الفتنة أحد. وأمّا شدّة المحبّة، فانتفاء آثارها یدلّ علی انتفائها؛ لأنّ من آثار شدّة المحبّة اطاعة قوله، وتخلّفه عن جیش اسامة مع غایة مبالغة

ص:216

رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی تنفیذ الجیش، وغایة الاهتمام فی المنع عن التخلّف، دلیل علی انتفاء المحبّة التی ادّعوها، والاّ فکامل المحبّة لا یترک امتثال أمر من یحبّه والانزجار عمّا زجره، وان کانا خلاف هوی نفسه، والراجع الی الوجدان یعرف صدق المقال.

وأیضاً صاحب هذه المحبّة کیف یمنع رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمّا أراده من الکتابة، ویعبّر عنه صلی الله علیه و آله بالرجل، وینسبه الی الهجر مشافهة؟ وظنّی أنّ أکثر الأعداء لم یکونوا قادرین علی هذا التعبیر والنسبة مشافهة لمنعهم الحیاء عنهما.

وأمّا شدّة المصیبة، فلم یظهر منه أثرها، بل ظهر منه خلافه؛ لأنّ ترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی تلک الحال وتوجّهه الی السقیفة مع الاهتمام فی تعجیل الأمر والمغالبة والحیلة لا یلیق بعضها بأرباب المصیبة، فکیف کلّها. ولو کان تأثّر من المصیبة تأثّراً زائداً عن المعتاد علی ما ادّعوا، ولم یکن غرضه من حضورها غصب الخلافة، کان الواجب علیه أن یقول بعد حضورها: انّ هذه المصیبة أشدّ المصائب، کما أنّ من انتقل الی عالم القدس أشرف ما خلق وما یخلق وأعظمهما، فالواجب أوّلاً الاشتغال بتجهیزه، وبعد الفراغ عنه واجتماع العقول من الاضطراب وأربابها فی موضع مناسب التکلّم فی أمر الخلافة والسلطنة، لعدم احتیاج العلم بقباحة ترک رسول اللّه صلی الله علیه و آله والاشتغال بنصب الخلیفة الی مزید ادراک.

وأیضاً لو أخرجته المصیبة عن ادراک الواضحات، کان یجب أن یظهر منه التشویش فی المقال والضعف فی الحیل، ولم یظهر منه شیء من ذلک فی السقیفة، بل الناظر الی أحواله وأحوال أخیه فی السقیفة من التدبیرات والحیل یعلم أنّهما کانا منتظرین لهذا.

ویدلّ علی ما ذکرته قوله فی أمر السقیفة «أتیناهم وقد کنت زوّرت فی نفسی کلاماً ارید أن أقوم به الیهم» لأنّ هذا التزویر: إمّا ان صدر عن عمر قبل المصیبة، أو بعدها، فان کان قبلها فهو الانتظار، وان کان بعدها فهذا التزویر ینافی شدّة

ص:217

المصیبة علیه بحیث لم یبق له ادراک الواضحات، ولم ینقض بین انکار الموت والسقیفة مدّة یحصل التسلیة لمن استولی علیه المصیبة، بحیث کانت کلماته خارجة عن کلام العقلاء.

وفهم عدم الموت لو کان من قوله تعالی (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ) کما جوّزه شارح التجرید، واختلق الروایة به صاحب المغنی، لم یکن لتلاوة أبی بکر الآیة المذکوررة دخل فی ازالة شبهته، ولم یکن لقوله «وکأنّی لم أسمع بهذه الآیة» معنی، بل کان الواجب علیه أن یقول بعد قراءة الآیة: انّی لا أنکر جواز موته حتّی تثبته بالآیة، وسبب حکمی بعدم الموت أنّه لیس أوان موته هذا الوقت، لبقاء ما وعد اللّه تعالی رسوله صلی الله علیه و آله ولمّا لم یقل هذا الکلام واکتفی بسماع الآیة، ظهر بطلان کون الشبهة تجویز وعدة الظفر والروایة.

وأیضاً کما ذکره السیّد یجب ان کانت هذه شبهة أن یقول فی حال مرض الرسول صلی الله علیه و آله وقد رأی من جزع أهله وأصحابه وخوفهم علیه الوفاة، حتّی یقول اسامة بن زید معتذراً من تأخّره عن الخروج فی الجیش الذی کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یکرّر ویردّد الأمر بتنفیذه: لن أکن لأسأل عنک الرکب، ما هذا الجزع والهلع؟ وقد آمنکم اللّه موته بکذا وکذا، فما وجه کذا(1) انتهی.

ولمّا کانت الروایة المختلقة التی نقلها صاحب المغنی ظاهر الکذب والافتراء، لم ینقلها شارح التجرید وابن روزبهان، مع غایة اهتمامهما فی انکار الحقّ بأیّ وجه کان.

ص:218

قباحة الأمر بالرجم مع العلم بالحمل الذی یظهر من عدم اظهار غفلته عنه فی غایة الشناعة. ولو نسب الی مجتهد أمر فیه مثل هذه الشناعة وکان بریئاً عمّا نسب الیه، یجب اظهار البراءة عنه، فکیف وعرض أئمّة المسلمین أعلی شأناً وأولی بالرعایة عن مثل هذا النقصان، وترک عمر براءة ساحته عن هذه الشناعة التی تظهر من کلام معاذ، بل اقامة القرینة علی صدق النسبة بقوله «لولا معاذ لهلک عمر » دلیل واضح علی جهله بحکم الحامل.

وأمّا الثانی، فلظهور عدم جواز مثل هذا الخطأ لمن اتّصف بأدنی مراتب الاجتهاد، بل بأدنی مراتب العلم، فکیف یوجب اللّه علی جمیع الاُمّة اطاعة من له جهل بمثل هذه الاُمور؟

قال عبد الحمید بن أبی الحدید فی تقویة کلام صاحب المغنی ودفع الایراد، بدلالة کلام معاذ وعدول عمر عن اظهار الجهل بالحمل علی علمه به بما حاصله: انّ ظاهر لفظ معاذ وان أشعر الی علم عمر، لکن یمکن أن یکون تکلّم معاذ بمثل هذا الکلام ناشئاً عن مقتضی أخلاق العرب وخشونتهم، وان لم یکن عمر عالماً بالحمل وعدول عمر عن اظهار الجهل بالحمل؛ لأنّه انّما یقول مثل هذا من یخاف من اضطراب حاله، أو نقصان ناموسه ان لم یقله، وعمر کان أثبت قاعدة وأشدّ تمکّناً من أن یحتاج الی الاعتذار بمثل هذا. وأیضاً اعترف بأنّ ترک السؤال عن الحمل خطأ کما ذکره السیّد، لکن جوّز کونه صغیرة(1).

وفیه نظر؛ لأنّه ان أراد بعدم احتیاج عمر الی الاعتذار عدم حاجته الیه، لظهور عدم صدور مثل هذه الزلّة منه، فهو ظاهر البطلان. وان أراد أنّه للتمکّن فی السلطنة وانتظام أمرها، لم یحتج الی الاعتذار، فهو کما قال، لکن کثیر من الملوک الذین لم

ص:220

یکونوا أهلاً لمباشرة أمر من امور الدین، کانت حالهم کذلک، لکن مدّعی امامة المسلمین یجب علیه الاعتذار عن توهّم زلّة لم تتحقّق منه، وان فرض کونها أدنی من هذه الزلّة لا اقامة القرینة علی تحقّقها کما ذکرته.

وتجویز کون السؤال صغیرة ضعیف؛ لأنّ المراد بکونه کبیرة کون ترک سؤال الحاکم والحکم بغیر سؤال کبیرة، لا أنّ ترک السؤال مطلقا کبیرة؛ لأنّ من لا یحکم لا یلزمه السؤال وترکه لیس کبیرة ولا صغیرة، وکون الحکم المقرون بترک السؤال الذی هو ترک الواجب کما اعترف به کبیرة، ظاهر بشهادة القرآن، والمناقشة بکون الکبیرة بالذات الحکم المقارن لعدم التفتیش لا عدم التفتیش المقارن للحکم لا انتفاع له هاهنا.

فقال: بلی، قال: فما بال هذه؟ قال: لا شیء، قال: فأرسلها، فأرسلها عمر، قال:

فجعل عمر یکبّر(1).

وهذه الروایة تبطل توجیه صاحب المغنی وشارح التجرید بوجوه:

أحدها: قوله «استشار فیها اناساً» لدلالته علی ظهور الجنون، کما لا یخفی.

وثانیها: قولهم «مجنونة بنی فلان زنت» فی جواب أمیر المؤمنین علیه السلام «ما شأن هذه؟» من غیر تفتیش عن عقلها.

وثالثها: قوله علیه السلام «أما علمت أنّ القلم مرفوع عن المجنون حتّی یبرأ» لأنّه لو کان أمره برجمها لعدم العلم بالجنون لقال أمیر المؤمنین علیه السلام هذه مجنونة واکتفی به؛ لعدم الحاجة الی الزائد الذی فیه زیادة هتک حرمة الامام؛ لدلالته علی کمال جهله، وجواب عمر بعد الاستفهام التقریری بقوله «بلی» یدلّ علی غایة جهله؛ لأنّه رفع القلم عن المجنون، وغفل عن لازمه الظاهر اللزوم الذی هو عدم استحقاق الرجم، ولعلّ عمر کان غافلاً عن رفع القلم أیضاً، فاستنبطه من سیاق استفهام أمیر المؤمنین علیه السلام «فقال: بلی» وهذا أیضاً یدلّ علی کمال جهله.

ورابعها: عدم اعتذار عمر بعدم العلم بالجنون، والتقریب قد ظهر.

وخامسها: التکبیر الذی یدلّ فی مثل هذا المقام علی عظم الأمر، ولو کان غافلاً عن الجنون لم یکن الأمر عظیماً، لأنّ الجنون لیس أمراً شایعاً، حتّی یعدّ عدم التفتیش عنه وبناء الحکم علی ظاهر سلامة العقل عظیماً فی جنب جهالاته.

لایقال: لا ملامة علیه لبذل جهده بالاستشارة، فاذا کان الجهل علیهم جائزاً فکذلک علی عمر.

لأنّا نقول: هذا الأمر أظهر من أن یحتاج الی تفتیش ولیّ الأمر والمجتهد، وجهل

ص:222

جماعة فتّش منهم انّما یصحّ کونه عذراً له لو کان واحد منهم صالحاً للامامة، وتفتیش الجاهل عن مثله، وبناء الحکم علی فهم الجاهلین مثل عدم التفتیش فی القباحة.

وبعد احاطتک بما ذکرته ضعف جواب ابن روزبهان(1) غنیّ عن البیان.

قال السیّد رحمه الله فی جواب صاحب المغنی: لو کان أمر برجم المجنونة من غیر علم بجنونها لما قال له أمیر المؤمنین علیه السلام: أما علمت أنّ القلم مرفوع عن المجنون حتّی یفیق، بل کان یقول له بدلاً من ذلک: هی مجنونة(2).

قال عبد الحمید بن أبی الحدید: قلت: لو کان قد نقل أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال له «أما علمت» لکان قول المرتضی قویّاً ظاهراً، الاّ أنّه لم ینقل هذه الصیغة بعینها، والمعروف المنقول أنّه قال له: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: رفع القلم عن ثلاث، فرجع عن رجمها(3) انتهی.

ولمّا لم یکن قادراً علی أن ینسب الی أمیر المؤمنین علیه السلام ما نسبه الی معاذ، جوّز عدم نقل السیّد الخبر علی وجهه، وهذا یدلّ علی غفلته عن روایة نقلتها من صحیح أبی داود، ومع قطع النظر عن هذا عن مثل ابن أبی الحدید، یبعد أن یتّهم مثل السیّد رحمه الله بنقل مالا أصل له؛ لأنّه مع منع دیانته وأمانته عن مثل هذا کیف یجوّز هو نقل السیّد الخبر علی غیر وجهه؟ مع وجود الخصم القویّ فی بلده.

المال، بشبهة أنّه رأی النبیّ صلی الله علیه و آله زوّج فاطمة علیها السلام بخمسائة درهم، فقامت امرأة الیه ونبّهته بقوله تعالی (وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) علی جواز ذلک، فقال: کلّ الناس أفقه من عمر حتّی المخدّرات فی البیوت(1).

وأجاب صاحب المغنی بما حاصله: انّه لم یکن هذا نهی تحریم، بل مقصوده استحباب الاقتداء برسول اللّه صلی الله علیه و آله وبعد التنبیه علی ذلک مبنیّ علی طیب النفس، قال ما قال علی جهة التواضع من استفادة العلم، وهذه صفة محمودة من الفضلاء.

وردّ السیّد کلامه بما حاصله: أنّ حمل کلام عمر علی الاستحباب دفع للعیان؛ لأنّ المرویّ هو الحظر، ولو لم یکن حاظراً لما کان فی الآیة حجّة علیه، ولا کان یعترف لها بأنّها أفقه منه والتواضع، بحیث یفهم منه خطأ المصیب واصابة المخطیء غیر جائز(2).

وبعض العلماء الکرام طاب ثراه أیّد نهی التحریم بحرمة جعل المهر فی بیت المال لأجل ترک المستحبّ.

وقال فضل بن روزبهان: انّ عمر لم یرتکب المحرّم بل هدّد به، ولو فعله لارتکب المحرّم علی زعمه(3). وفی کلام مصوّبی عمر نظر، غیر ما ظهر ممّا نقلته أیضاً.

أمّا فی کلام صاحب المغنی، فلأنّها لم تستدلّ علی عمر الاّ بالآیة، فان کان مراد القاضی أنّه ظهر من فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله رجحان القلیل، ولمّا کان مقتضی الآیة جواز الکثیر، فالاقتداء برسول اللّه صلی الله علیه و آله مبنیّ علی الرضا، وکان عمر غافلاً عن مقتضی الآیة، فهذا هو المراد من الجهل الذی نسبوه الی عمر؛ لأنّه اذا کان غافلاً عن مقتضی الآیة الذی هو جواز الکثیر، فقد تعیّن القلیل بزعمه، فوقع فیما فرّ منه.

ص:224

وان کان المراد أنّه کان عمر قائلاً بجواز القلیل والکثیر من غیر تعیین لأحدهما، بل قال برجحان أحدهما فقط، فلم یقع تنبیه من المرأة غیر ما عرفه عمر أصلاً، فأیّ معنی لقوله «وبعد التنبیه» الخ؟

وأمّا فی کلام فضل، فلأنّ التهدید علی ما أطلقه اللّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله ابتداع فی الشرع والدین المبین، وهل هذا الاّ توجیه فعله بتغییر مقتضی القرآن برأیه.

وأیضاً فی تقیید قوله «لارتکب المحرّم بقوله علی زعمه» دلالة علی عدم ارتکاب المحرّم علی زعم فضل، وهو ظاهر البطلان؛ لأنّه اذا جاز الکثیر، فلا معنی لجواز جعله فی بیت المال.

وقال شارح التجرید فی توجیه قول عمر: واُجیب بأنّه لم ینه نهی تحریم، بل انّما نهاه علی معنی أنّه وان کان جائزاً شرعاً فترکه أولی نظراً الی أمر المعاش، وقوله «کلّ الناس أفقه من عمر» فعلی طریق التواضع وکسر النفس. وجوابه ظهر ممّا ذکرته.

وروی عبد الحمید بن أبی الحدید فی ضمن نقل کلام عمر وسیرته وأخلاقه ما هذا لفظه: وخطب عمر فقال: لا یبلغنی انّ امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات رسول اللّه صلی الله علیه و آله الاّ ارتجعت ذلک منها، فقامت الیه امرأة فقالت: واللّه ما جعل اللّه ذلک لک، انّه تعالی یقول (وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً) فقال عمر: ألا تعجبون من امام أخطأ وامرأة أصابت، ناضلت امامکم فنضلته(1).

ومع وضوح بطلان توجیهاتهم هذا أیضاً یدلّ علی بطلانها.

ص:225

أحدها: دلالتها علی علم عمر بتحقّق الخوف عن اظهار ما فی الضمیر، فخوّف ابن عبّاس علی الکتمان بقوله «علیک دماء البدن».

وثانیها: قول عمر «هل بقی فی نفسه شیء من أمر الخلافة؟» یدلّ علی علم عمر بکونه فی قلبه علیه السلام والسؤال انّما هو عن بقائه فی هذا الوقت، وهذه الخلافة التی فی قلب أمیر المؤمنین علیه السلام هی الخلافة بالنصّ، لأبدل عمر أو بعده علی ما هو طریقهم من حصولها باتّفاق الاُمّة، کما یدلّ علیه دعوی النصّ، کما نقله ابن عبّاس.

وثالثها: علم عمر أو ظنّه هذه الدعوی من أمیر المؤمنین علیه السلام کما یدلّ علیه قوله «أیزعم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله نصّ علیه؟».

ورابعها: شهادة عبّاس علی صدق أمیر المؤمنین علیه السلام فی دعوی النصّ، کما رواه ابنه عنه.

وخامسها: اعتراف عمر بصدور کلام من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیه ایماء الی کون أمیر المؤمنینن علیه السلام اماماً، لکن ادّعی أنّه لا یثبت حجّة ولا یقطع عذراً، وفی هذا الکلام من عمر احتمالان: أحدهما عدم دلالته دلالة قطعیّة حتّی تثبت بها الحجّة، کما یومیء الیه بعض کلامه. وثانیهما أنّه لا یثبت من کلامه صلی الله علیه و آله حجّة علی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام وان کان صریحاً فی الدلالة لظهور الخطأ علی زعم عمر، والیه یومیء بعض کلامه.

وسادسها: علمه بمیل رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی أمیر المؤمنین علیه السلام کما یدلّ علیه قوله «ولقد کان یربع فی أمره».

وسابعها: علمه بأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أراد فی المرض التصریح باسم أمیر المؤمنین علیه السلام فی الامامة، ومنعه عمر رعایة لأمر المسلمین، وبهذا الکلام ظهر سبب التخلّف عن جیش اسامة أکثر ممّا ظهر سابقاً.

هل یلیق أن یقول مسلم بامامة من لا نصّ علی امامته بالاجماع الذی انّما یتحقّق

ص:227

بتوافق العقائد؟ مع علمه بأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام غیر معتقد بامامته، وانّ الخوف مانع عن اظهار ما فی الضمیر، فبأیّ طریق علم عمر خلافته؟ حتّی یجلس مجلس رسول اللّه صلی الله علیه و آله وبأیّ شیء علمها تبعته حتّی اتّبعوه؟ هل کلماته الرکیکة الاّ تخطأة الرسول صلی الله علیه و آله؟ وأیّ عقل یجوّز أن یختاره اللّه تعالی لنبوّة الکافّة ویختم به النبوّة؟ ویأمر الناس باطاعته المطلقة، مع ظهور خطأه فی کثیر من الاُمور لعمر ولتبعته بعد ظهوره له أو بظهوره له، فلأحد الأمرین ترکوا اطاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وبنوا الأمر علی ما قال عمر، مع کونه معروفاً بالجهالات ومشهور بالزلاّت، وظهر بعضها لک.

فأجهشت بالبکاء راجعاً، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما بالک؟ قلت: لقیت عمر فأخبرته بالذی بعثتنی به فضرب صدری ضربة خررت لاستی وقال: ارجع الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فخرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله واذا عمر، فقال: ما حملک یا عمر علی ما فعلت؟ فقال عمر: ءأنت بعثت أبا هریرة بکذا؟ قال: نعم، قال: فلا تفعل فانّی أخشی أن یتّکل الناس علیها فیترکوا العمل خلّهم یعملون، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

خلّهم یعملون(1).

وفیه امور: أوّلها: ضرب عمر أبا هریرة لاطاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بتبلیغ ما أمره صلی الله علیه و آله بتبلیغه، ومع قباحة ضرب غیر المستحقّ فی هذا الفعل استخفاف برسول اللّه صلی الله علیه و آله بأقبح وجه، وعدم مبالاة منه بمخالفة رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما لا یخفی.

وثانیها: قوله «ءأنت بعثت أبا هریرة؟» بعد علمه بأنّه صلی الله علیه و آله بعثه؛ لدلالة نقل أبی هریرة وقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله «ما حملک یا عمر علی ما فعلت؟» وکون نعلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ید أبی هریرة علی البعث دلالة قطعیّة واضحة استفهام توبیخ، کما یعلمه العارف باُسلوب الکلام، ولا یخفی شناعته، وهذا من غایة جهله بمرتبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسوء الأدب بالنسبة الیه.

وثالثها: نهی عمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن هذا الأمر یدلّ علی أنّه زعم علمه بأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أخطأ فی هذا الأمر، واطّلع علی خطائه صلی الله علیه و آله من غیر حاجة الی التأمّل، فلعلّه ظنّ نفسه أکمل من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی هذا الأمر، وهذا فی غایة الشناعة؛ لأنّه لا یجوز أن یرسل اللّه تعالی رسوله علی کلّ الناس، ویجعل نبوّته ناسخة لجمیع الأدیان السابقة، وباقیة الی یوم القیامة، ولا یعلمه أمثال تلک الاُمور، بل هذه الزلاّت منافیة لمرتبة النبوّة المطلقة، فکیف تجوز منه صلی الله علیه و آله فاذا

ص:229

وجد فی کلام اللّه تعالی وکلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله مالا یبلغ الیه عقولنا وتستبعده لولم یکن فی أحدهما یجب التیقّن بصدق مقتضاهما بالدلائل القطعیّة الدالّة علی الصدق.

ومع هذا توهّم عمر فی غایة السخافة؛ لأنّ البشارة بالجنّة لمن یشهد أن لا اله الاّ اللّه مستیقناً بها لیست بلا شرط، حتّی یخاف أن یترکوا العمل، ألا تری أنّ کثیراً من أهل الکتاب یشهدون بها مع کونهم من أهل النار، بل لا یبعد أن یقال بما جاء به الرسول مفصّلاً فیما علم مفصّلاً، ومجملاً فیما علم من الشرائط أیضاً، فظهر قوّة احتمال فقد الشرط فی عمر.

ولو فرض وجوب الجنّة بهذه الکلمة مع الاعتقاد بها وبالرسول بلا شرط زائد، لیس فی البشارة وجوبها بلا عذاب حتّی یترکوا العمل، کیف؟ وأکثر الکبائر التی اوعد مرتکبها بالنار شامل للموحّد أیضاً، فبأیّ وجه یطمئنّون بها حتّی یترکوا العمل؟ فانّهم کما یعتمدون هذا الکلام من رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعتمدون القرآن وسائر أقواله صلی الله علیه و آله فلو کان له أدنی أدب وفهم لم یمنع أبا هریرة عن اطاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وبعد تخلیة أبی هریرة وما أراد ان أراد أن یزول ما خطر بباله بالتفصیل، فینبغی له أن یستفهم منه صلی الله علیه و آله علی وجه یناسب الأدب، ویلیق أن یسأل صلی الله علیه و آله بهذا الوجه عن لمّ الأمر، ووجه عدم ترتّب ما توهّمه من المفسدة علی ما أمره به، لا أصل الأمر الذی علم حینه وانکشف رجحانه بأمره صلی الله علیه و آله.

فاذا لم یظهر منه ما یناسب المسلم المستیقن، بل ظهر منه ردّ قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وضرب من أطاعه صلی الله علیه و آله منعاً له عن الاطاعة، مع عدم المضرّة بالنسبة الیه فی امضاء أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعدم المنفعة فی ترکه، کیف یطمئنّون أو یظنّون بأنّ ما فعل مع أخیه فی الخلافة لم یکن ردّاً لنصّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فاذا لم یبال من ضرب من أطاعه صلی الله علیه و آله وردّ قوله مشافهة بلا ظهور منفعة له، فأیّ اعتماد علیه فی عدم ردّ کلامه صلی الله علیه و آله والامتناع عن اطاعته بعد وفاته ومخالفة النصّ لأهوائه الباطلة.

ص:230

فان قلت: فما وجه عدم بیان رسول اللّه صلی الله علیه و آله جهة أمره وخطأ عمر؟ حتّی یعلم خطأه ویجتنب هو وسائر المؤمنین عن مثل هذه الأفعال الشنیعة.

قلت: کما لم یکتف ببیان اللّه تعالی، لأنّ اللّه تعالی أمر باطاعة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بلا تقیید فلم یطع، فبم یعلم أنّه کان یطیع أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد البیان؟ مع جهله بمرتبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما ظهر من منع الکتابة الذی مرّ، وحکایة الحدیبیّة الآتیة.

فان قلت: فلم لم تنزل فی شأن عمر آیة النفاق کما نزلت فی عبد اللّه بن ابیّ؟ وعلی تقدیر عدم النزول لِم لم یمنع رسول اللّه صلی الله علیه و آله من قربه، ولم یبیّن مرتبة عمر، حتّی یظهر للاُمّة حاله، وأن لا یصلح للاعتماد مقاله؟

قلت: انّما کانت هذه الاُمور من عمر إمّا من عدم اعتقاده بالنبوّة، أو اعتقاده بها وجهله بمرتبتها بحیث لا یذعن بها وان بیّنت، وعلی التقدیرین لا یلزم نزول آیة النفاق. أمّا علی الثانی، فلأنّه بظاهر الاسلام حقنت دماء جماعة، ولم یظهر نزول القرآن فی شأن من ینکر بعض لوازم النبوّة بمحض هذا الانکار.

وأمّا علی الأوّل، فلأنّ کون عدم اعتقاد النبوّة مطلقا من مظهر الاسلام سبباً لنزول آیة النفاق لم یظهر فی غیره، بل انّما کان نزولها بعد تصریحهم بعدم نبوّته صلی الله علیه و آله واظهارهم بینهم ارادة الکید، مثل قولهم (لَئِنْ رَجَعْنا إِلَی الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ1) وما یجری مجراهما.

وبالجملة نزول آیة النفاق یدلّ علی النفاق، وعدم نزولها لا یدلّ علی انتفائه؛ لأنّ نزول الآیة لم یکن فی شأن کلّ واحد من المنافقین، ومن نزلت فی شأنه لم تنزل لأجل کلّ مرتبة من مراتب النفاق.

وأمّا عدم منعه وطرده، فلأنّه یمکن أن لا یکون طرده لائقاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله لأنّه لمّا

ص:231

کان من المهاجرین الذین أسلموا قبل قوّة الاسلام، وکان یحضر الغزوات والحروب عند قلّة أهل الاسلام وضعفهم، فلو صدر من رسول اللّه صلی الله علیه و آله طرده ومنعه والحکم بنفاقه بمثل هذه الاُمور التی لا یظهر شناعتها للعامّة، لربّما صار سبباً لنفرة الناس عن الاسلام، بتوهّمهم عدم منافاة هذه الاُمور التی ظهرت من عمر رعایة مرتبة الرسالة، فطرده ومنعه من هذه الکلمات من علامات السلطنة؛ لأنّ شأن أکثر السلاطین عدم رعایة سابقه الحقوق عند سدّة الغضب لبعض مراتب العقوق.

وأمّا بیان مرتبة عمر بالعمومات، فقد ظهر عدم بیان التفصیل وجهه ما ظهر من عدم طرده ومنعه.

وبعد ما نقلت الخبر وبیّنت شناعة قول عمر، رأیت أنّ العلاّمة الحلّی رحمه الله نقل الخبر بتفاوت یسیر لا یتغیّر به المعنی، من الجمع بین الصحیحین، من مسند أبی هریرة، من افراد مسلم، وذکر شناعة ما فعل عمر وقال: مع أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال فیما رواه الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین فی مسند أبی ذرّ، قال: أتانی جبرئیل فبشّرنی أنّ من مات من امّتک لا یشرک باللّه شیئاً دخل الجنّة، وفی روایة:

لم یدخل النار. فهذا الحدیث صحیح عندهم، فکیف استجاز عمر الردّ علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وفیه فی مسند غسّان بن مالک متّفق علیه، قال: انّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: انّ اللّه حرّم النار علی من قال: لا اله الاّ اللّه یبتغی بذلک وجهه. واذا کان النبیّ صلی الله علیه و آله قال ذلک فی عدّة مواطن، کیف استجاز عمر فعل ما فعله(1).

وقال فضل بن روزبهان: اتّفق العلماء علی أنّ ذلک یدلّ علی کمال علم عمر، وعلوّ مرتبته عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله حیث مکّنه بعد الاعتراض، وذکر بعض کلمات

ص:232

سخیفة لا یحتاج الی نقلها(1).

وبعد التأمّل فیما ذکرته یظهر لک غایة جهل علماء نسبوا عمر بهذه الزلّة القطعیّة الی العلم، ومع هذا نقول: هل یجوّز عاقل أن یرسل اللّه تعالی جبرئیل الی رسوله ببشارة، أو یلهمه البشارة التی یجب کتمانها أو یترجّح ولا یعلمه به؟ مع علمه تعالی بأنّه لا یعلمه بحسب العقل ویعلمه عمر بجودة فهم أعطاه ایّاها، حتّی یظهر منه هذه الاهانة والخفّة، نعوذ باللّه من أمثال هذه الظنون التی لا تلیق بأحد ممّن کان فی أدنی مراتب العقل.

وأیضاً المفسدة التی زعمها عمر ترک العمل بعد علمهم بالبشارة وشاع هذا الخبر، کما یظهر للمتتبّع، ولم یترتّب ما زعم ترتّبه علیه، فبأیّ سبب بقی اعتقادهم بکمال عقله ولم یحصل فتور فی عقیدتهم؟

«واللّه ما أدری» فإمّا أن یقول تبعته بکذبه والقسم علی الکذب، وإمّا أن یقولوا بصدقه فی عدم الدرایة.

ومع ظهور اخراج الاحتمال الأوّل ایّاه عن لیاقة الخلافة، کیف یجوز تکذیب أحد یخبر عن ضمیره ویقسم علی طبقه ولا یدلّ دلیل علی کذبه؟ فلا وجه للحکم به، ولا دلیل علی علمه بخلافته الاّ ارتکابه الأمر الذی لا یجوز فعله لغیر الخلفاء، وهذا لا یدلّ علی علمه. وان قالوا بصدقه، فلا وجه لحکمهم بخلافته، کیف؟ وارتکابه أمر الخلافة مع عدم علمه بها یخرجه عن احتمال العدالة، فکیف لا یخرجه عن استحقاق الخلافة.

ولعلّ سبب شکٍّ أظهره بالکلام وأقسم علی طبقه لولم یکن سببه توقّع اغواء العوام بنسبتهم الی الانصاف وزیادة محبّتهم ایّاه باظهار هذا الشکّ مع العظمة، جهله بأنّه بعد نصّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی الامام اذا غلب علی الامام أحد بالحیلة وبذل جهده فی رعایة مصلحة أهل الاسلام، هل یصیر بمحض الغلبة والرعایة اماماً وخلیفة أم لا؟ وهذا فی غایة السخافة؛ لأنّه کیف یصیر أحد بمحض رعایة ما زعمه مصلحة خلیفة واماماً یجب علی کافّة الناس اطاعته، ومع ظهور بطلانه کیف یعارض نصّ من هو مهبط الوحی ولا ینطق عن الهوی.

ویحتمل أن یکون سبب اطاعته فیما أطاع توقّع ما سمع فی أوائل سنّه فی طریق الشام ممّن یخبره بالسلطنة ویوقّره ویقبّل یده مثل السلاطین، کما نقله ابن أبی الحدید، لا لاذعانه بنبوّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفی حکایة حجّ التمتّع ومتعة النساء، وضرب أبی هریرة، وغیرها من الاُمور التی استبدّ برأیه فیها، ولم یبال بعدم دلالة الکتاب والسنّة علیها، بل بدلالتهما أو أحدهما علی خلافها نوع ایماء الیه.

وفی قول القائل نظر؛ لأنّ المراد بأخذ الحقّ ووضعه فی حقّ فی کلامه، هو ما یزعمه العامّة کذلک، وهو لا یعتبر فی الخلافة، بل ولا فی النبوّة، ألا تری أنّ رسول

ص:234

اللّه صلی الله علیه و آله لمّا أعطی بعض من دخل فی ظاهر الاسلام مائة من ابل الغنیمة لتألیف القلوب، زعم کثیر من المسلمین أنّ محبّة القرابة دعته الی ذلک لا موافقة الحقّ، فظهر أنّ أفعال الأنبیاء والأئمّة لا یلزم کونها علی وفق فهم العامّة، وعلی تقدیر الاعتبار لا یکفی فی الخلافة، بل یعتبر فیها امور اخری لا یمکن تحصیلها بالسعی، ولعلّ فی تعلیق المشیئة فی قول القائل «وانّک ان شاء اللّه لعلی خیر» اشارة الی بعض الاحتمالات المنافیة للخلافة.

غرزه، فواللّه انّه لرسول اللّه وانّه لا یضیعه(1).

وفیه امور: أحدها: غضب عمر من فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله یدلّ علی غایة جهله بمرتبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وثانیها: قیام عمر مغضباً وقوله «واللّه لو أجد أعواناً ما أعطیت الدنیّة أبداً» بعد اخبار رسول اللّه صلی الله علیه و آله بأنّه فعل ما فعله بأمر اللّه تعالی بقوله «أنا رسول اللّه أفعل ما یأمرنی به ولن یضیعنی» انکاراً لرسالته صلی الله علیه و آله بحسب الحقیقة، وفی تعبیره صلی الله علیه و آله بقوله «أنا رسول اللّه» ایماء الیه.

وثالثها: قوله لأبی بکر «ألم یکن وعدنا أنّا سندخل مکّة؟ فأین ما وعدنا به» مؤیّد لما ذکرته من الانکار.

ورابعها: اصراره فیما ذکره أوّلاً واعادة الکلمة الردیّة بقوله «فما هذه الصحیفة التی کتبت؟ وکیف نعطی الدنیّة من أنفسنا؟» مؤیّد لانکار الرسالة.

وخامسها: حکم أبی بکر برسالة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد مقالة عمر مقروناً بالتأکیدات، یدلّ علی فهم أبی بکر انکار عمر رسالة رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وسادسها: سکوت عمر فی جوابه بأن یقول: ما وجه اثبات رسالته والتأکید فیه؟ مع اعتقادی بها، ولیس شبهتی فی الرسالة بل شبهتی فی شیء آخر، یدلّ علی کونه منکراً، ویحتمل استمرار الانکار وکون سبب الاطاعة فی بعض الاُمور ما ذکرته آنفاً، ویحتمل تبدّل الانکار بالاقرار.

وعلی التقدیرین لیس الاعتماد علی اسلامه، فکیف یعتمد فی الخلافة العامّة علی من أنکر رسالة رسول اللّه صلی الله علیه و آله، أو شکّ فیها لو نزل عن الانکار بشبهة لا وقع لها بعد ظهور النبوّة بالأدلّة القاطعة، ومضی مدّة متمادیة بعد دخوله فی ظاهر الاسلام،

ص:236

ومشاهدته کثیراً من معجزاته صلی الله علیه و آله.

اللّه تعالی لم یبعث نبیّاً الاّ بعد الأربعین، قلت: یا أمیر المؤمنین أمّا أهل الحجی والنُّهی، فانّهم ما زالوا یعدّونه کاملاً منذ رفع اللّه منار الاسلام، ولکنّهم یعدّونه محروماً مجدوداً(1).

فقال: أما أنّه سیلیها بعد هیاط ومیاط، ثمّ تزلّ فیها قدمه ولا یقضی منها اربه، ولتکوننّ شاهداً ذلک یا عبد اللّه، ثمّ یتبیّن الصبح لذی عینین، وتعلم العرب صحّة رأی المهاجرین الأوّلین الذین صرفوها عنه بادیء بدءٍ، فلیتنی أراکم بعدی یا عبد اللّه انّ الحرص محرمة، وانّ دنیاک کظلّک کلّما هممت به ازداد عنک بعداً. نقلت هذا الخبر من أمالی أبی جعفر محمّد بن حبیب(2) انتهی.

وفیه امور: أحدها: نسبة الریاء الی من أراد اللّه تطهیره، وأخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بأنّ منزلته منه منزلة هارون من موسی، وبکونه ولیّ کلّ مؤمن بعده، وورد فی شأنه غیرها من الآیات والأخبار الدالّة علی کمال جلالته عند اللّه تعالی، فهذه النسبة افتراء صرف، بل عدم مبالاة بالکتاب والسنّة.

وثانیها: شهادة ابن عبّاس بترشیح رسول اللّه صلی الله علیه و آله ایّاه للخلافة، ولم یکن لعمر جواب فی مقابله، والاّ لاقتضی الداعی وعدم المانع بیان عدم الترشیح، ولا أقلّ من منعه، ولعلّه لم یتکلّم فیه خوفاً من زیادة التفضیح.

وثالثها: ردّ عمر ما جعله رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأمیر المؤمنین علیه السلام باستصغار السنّ الذی کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله أعلم به، وهذا تخطأة من عمر لرسول اللّه صلی الله علیه و آله واستدلال منه علی هذا القول بأنّ اللّه تعالی لم یبعث نبیّاً الاّ بعد أربعین، ومع ظهور شناعة ردّ کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعدم اطّلاعنا علی المصلحة فیما أمره وظنّ المفسدة فیه، هذا الکلام فی غایة الضعف؛ لانتقاضه بیحیی وعیسی علیهما السلام ومنع تساوی

ص:238

النبوّة والامامة.

ورابعها: تصریح ابن عبّاس بأنّ أهل الجحی والنهی یعدّونه کاملاً منذ رفع اللّه منار الاسلام، ولیس مرادهم بهذا الکمال استحقاق الامامة ولو کان بعد عمر، والاّ لم یعدّوا أمیر المؤمنین علیه السلام محروماً عن الخلافة دلالة علی عدم اعتقادهم باستحقاق أحد من الثلاثة للأمر، فلم یتحقّق الاجماع علی امامة واحد منهم.

وخامسها: فی نسبة الصرف الی المهاجرین بقوله «صرفوها بادیء بدء» أیضاً دلالة علی کونها حقّه علیه السلام ببیان الرسول صلی الله علیه و آله لکن صرفوها للمصالح التی زعموها ظنّاً منهم غفلة رسول اللّه صلی الله علیه و آله عنها، وظنّ الخطأ برسول اللّه صلی الله علیه و آله انّما ینشأ من غایة الجهل بمرتبته صلی الله علیه و آله کما مرّ غیر مرّة.

وسادسها: فی قوله «انّ الحرص محرمة» دلالة علی ظنّه حرص أمیر المؤمنین علیه السلام علیها، والظاهر أنّ هذا الظنّ نشأ من غایة اهتمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی طلب الأمر، اهتماماً فی اجراء حکم اللّه بقدر الامکان، فحمله علی الحرص الذی رأی نفسه علیه، وفی هذه العبارة من عمر دلالة علی عدم صدور البیعة من أمیر المؤمنین علیه السلام بعنوان الرضا، فکیف یحکم تبعته بالاجماع؟

وقول عمر «ثمّ تزلّ فیها قدمه» اشارة الی التشویش الذی ظهر فی خلافة أمیر المؤمنین علیه السلام لا بعلمه بالحدس، بل باخبار کعب الأحبار ممّا رأی فی کتبهم، کما یظهر من روایة رواها ابن أبی الحدید متّصلاً بالروایة المنقولة بالسند المذکور، حیث قال فیها: ان ولیه - یعنی: أمیر المؤمنین علیه السلام - أمر الخلافة کان هرج شدید(1) أو باخبار الاُسقف، فانّه روی ابن أبی الحدید سؤال عمر عن الاُسقف أحوال الخلفاء(2)، وان لم یکن تفصیل الأحوال التی سمعها منه مذکوراً فی کتابه.

ص:239

ویمکن أن یکون سبب ظنّه بعد بدعته فی تفاضل العطاء، علمه بأنّ أمیر المؤمنین لا یخالف رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی التسویة، وظنّه ترتّب المفسدة الظاهرة علی تبعیّة الرسول صلی الله علیه و آله لتوقّع العظماء المزیّة التی رأوها من عمر، وتوقّع بعضهم أزید من هذا من أمیر المؤمنین علیه السلام ولا أقلّ من المثل، فاذا لم یروا ما توقّعوا أفسدوا فی الأرض.

ویمکن أن یکون سبب حصول ظنّه، ما أراد من جعل جمع من الجهّال فی معرض الخلافة، حتّی ان تحقّق خلافة أمیر المؤمنین علیه السلام یبعثهم التوقّع الی الخلاف والفساد.

ولا یبعد أن یکون من جملة أغراضه فی تفضیل العطاء حصول هذه المفسدة علی تقدیر انتقال الأمر الی المستحقّ، واحتمال کون الغرض من الشوری توقّع المفسدة قد مرّ فی مبحث ابطال امامة الثالث.

وقال فی موضع آخر: وفی حدیثه أنّه خرج لیلة فی شهر رمضان والناس أوزاع، فقال: انّی لأظنّ لو جمعناهم علی قاریء واحد کان أفضل، فأمر ابیّ بن کعب فأمّهم ، ثمّ خرج لیلة وهم یصلّون بصلاته، فقال: نعم البدعة هذه، والتی ینامون علیها(1) أفضل من التی یقومون. قال: الأوزاع الفرق، یرید أنّهم کانوا یصلّون فرادی، یقال: وزّعت المال بینهم أی: فرّقته. وقوله «والتی ینامون علیها أفضل» یرید صلاة أخر اللیل فانّها خیر من أوّله(2) انتهی.

یظهر من قول عمر «انّی أظنّ لو جمعناهم علی قاریء واحد کان أفضل» غایة الجرأة فی أمر الدین وعدم المبالاة به؛ لعدم استقلال العقل فی أمثال هذه الاُمور، مع أنّ هذا القول مخالف لما روی زید بن ثابت عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی قوله صلی الله علیه و آله «فصلّوا أیّها الناس فی بیوتکم، فانّ أفضل صلاة المرء فی بیته الاّ الصلاة المکتوبة» کما یجیء؛ لأنّه صلی الله علیه و آله حکم بکون هذه الصلاة فی البیت أفضل.

والظاهر من الخبر الانفراد أیضاً بوجهین:

أحدهما: عدم فهم أحد منه الجماعة، والاّ لفعلها جماعة بعض الصحابة قبل أن یأمر بها عمر، وترکها معروف بین الصحابة، کما یظهر من خبر أبی هریرة الآتی، ویعترف به ابن أبی الحدید وغیره.

والثانی: أمره صلی الله علیه و آله باقامتها فی البیت؛ لأنّ هذا الأمر أمر بعدم الاعلان کما لا یخفی، ولا یطلب الجماعة فیما لا یطلب فیه الاعلان، وبعض الصلوات المستحبّة التی شرع فیها الجماعة طلب فیها الاعلان أیضاً، فلو کان عمر طالباً للتأسّی برسول اللّه صلی الله علیه و آله لکان یأمر من یصلّی هذه الصلاة بالمسجد باقامتها فی البیت، طلباً للفضیلة، ومراعاة لما قاله رسول اللّه صلی الله علیه و آله فما فعله عمر مخالفة لرسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص:241

بوجهین، وحکم بغیر ما أنزل اللّه تعالی.

وما نقل عبد الحمید بن أبی الحدید عن الغزالی فی احیاء العلوم، من أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله صلّی التراویح فی شهر رمضان فی جماعة لیلتین أو ثلاثاً ثمّ ترک، وقال:

أخاف أن یوجب علیکم(1). وعن بعض المحدّثین منع کونه ممنوعاً، لا یدفع ما ذکرته وبیّنته من شناعة فعله.

ونقل فضل بن روزبهان أخباراً عدّها من الصحاح تدلّ علی قیام رسول اللّه صلی الله علیه و آله بهذه الصلاة فی بعض اللیالی وترکها فی بعضها(2)، ولیس فی شیء منها أنّه صلی الله علیه و آله صلاّها جماعة.

وقال فی توجیه اعتراف عمر بکونها بدعة ما حاصله: انّه لیس مراده من البدعة مالا مأخذ له شرعاً حتّی تکون ضلالة، بل المراد من هذه البدعة هو استمرار الجماعة فی هذه الصلاة التی تستمرّ بعنوان الجماعة فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لئلاّ یتوهّم وجوبها، ولمّا کان هذا التوهّم منتفیاً فی زمان عمر أمر بعنوان الاستحباب بمواظبتها جماعة(3).

وفیه نظر؛ لأنّه بما نقلته ظهر أنّه خرج لیلة ورأی الناس أنّهم یصلّون تلک الصلاة فرادی وأمرهم بالجماعة، وخرج لیلة اخری ورآهم یصلّون تلک الصلاة جماعة، ولم یحصل الفرق بین اللیلتین الاّ بالاجتماع والانفراد، فظهر أنّ مراده من البدعة هو الجماعة، وتحسین البدعة لیس غریباً منه، کما ظهر ممّا نقلنا منه فی المتعتین وحیّ علی خیر العمل.

والأخبار التی رواها هی هذه: عن زید بن ثابت أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله اتّخذ حجرة فی

ص:242

المسجد من حصیر، فصلّی فیها لیالی حتّی اجتمع الیه ناس، ثمّ فقدوا صوته لیلة وظنّوا أنّه قد نام، فجعل بعضهم یتنحنح لیخرج الیهم، فقال: ما زال بکم والذی رأیت من صنیعکم حتّی خشیت أن یکتب علیکم، ولو کتبت علیکم ما قمتم به، فصلّوا أیّها الناس فی بیوتکم، فانّ أفضل صلاة المرء فی بیته الاّ الصلاة المکتوبة.

وعن أبی هریرة، قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یرغّب فی قیام رمضان من غیر أن یأمرهم فیه بعزیمة، فیقول: من قام رمضان ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه، فتوفّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله والأمر علی ذلک، ثمّ کان الأمر علی ذلک فی خلافة أبی بکر، وصدراً من خلافة عمر.

وعن أبی ذرّ قال: صمنا مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلم یقم بنا شیئاً من الشهر حتّی بقی سبع، فقام بنا حتّی ذهب شطر من اللیل، فقلت: یا رسول اللّه لو نفّلتنا قیام هذه اللیلة؟ فقال: انّ الرجل اذا صلّی مع الامام حتّی ینصرف حسب له قیام لیلة، فلمّا کانت الرابعة لم یقم حتّی بقی ثلث اللیل، فلمّا کانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتّی خشینا أن یفوتنا الفلاح - یعنی: السحور - ثمّ لم یقم بنا بقیّة الشهر.

هذه الأخبار کلّها فی الصحاح، وهذا یدلّ علی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یصلّی التراویح بالجماعة أحیاناً، ولم یداوم علیها مخافة أن تفرض علی المسلمین فلم یطیقوا، فلمّا انتفی هذه المخافة جمعهم عمر وصلّی التراویح(1) انتهی.

ولعلّه ظنّ من قول زید «فجعل یتنحنح لیخرج الیهم» انّ انتظارهم الخروج لیصلّوا جماعة مقتدیاً به صلی الله علیه و آله.

وفیه أنّه یمکن أن یکون انتظارهم الخروج لیصلّوا ما یأمرهم به، أو ما یرونه یفعله لعدم علمهم بما یتعلّق بهذه اللیلة، وهذا لیس بعیداً؛ لأنّ کثیراً من الصحابة لا

ص:243

یسألونه قبل الحاجة، فلعلّهم لم یسألوا حکم جمیع اللیالی حتّی لا یحتاجوا الی الانتظار، أو لعلّه ظنّ من لفظ «بنا» فی خبر أبی ذرّ، وهو أیضاً غیر دالّ علیها.

وخبر أبی هریرة فی غایة الظهور فی عدم الجماعة؛ لأنّه لو کانت الصلاة فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعنوان الجماعة لکان قوله «فتوفّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله والأمر علی ذلک» دالاًّ علی استمرار الجماعة، وحینئذ لم یکن لقوله «وصدراً من خلافة عمر» وجه.

ومع ظهور هذا تدلّ حاشیة المشکاة المتعلّقة بقوله «علی ذلک» علی فهمهم من الخبر ما فهمناه، وهی هذه، أی: قیام تراویح رمضان منفردین.

وحمل قوله «فتوفّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله والأمر علی ذلک» علی أنّ معناه فتوفّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله والأمر علی ذلک الانفراد الذی طریء بعد الجماعة، فی غایة البعد بل غیر محتمل.

وأمّا مطاعن عثمان، فمع وفورها وظهورها لا حاجة لنا الی ذکرها؛ لبطلان امامته ببطلان امامة الأوّلین، وقد ظهر لک بأوضح بیان، ومع ذلک نذکر قلیلاً:

یجوز أن یکفّره.

وحکی عن الخیّاط أنّ عثمان لمّا نقم علیه ضربه لعمّار، احتجّ لنفسه فقال: جاءنی سعد وعمّار فأرسلا الیّ أن ائتنا، فانّا نرید أن نذاکرک أشیاء فعلتها، فأرسلت الیهما أنّی مشغول، فانصرفا فموعدکما یوم کذا، فانصرف سعد وأبی عمّار أن ینصرف، فأعدت الرسول الیه، فأبی أن ینصرف، فتناوله بعض غلمانی بغیر أمری، وواللّه ما أمرت به ولا رضیت، وها أنا فلیقتصّ منّی، قال: وهذا من أنصف قول وأعدله.

وحکی عن أبی علی فی نفی أبی ذرّ الی الربذة: أنّ الناس اختلفوا فی أمره، فروی عنه أنّه قیل لأبی ذرّ: أعثمان أنزلک الربذة؟ فقال: لا بل اخترت لنفسی ذلک.

وروی أنّ معاویة کتب یشکوه وهو بالشام، فکتب الیه عثمان: أن صیّره الی المدینة، فلمّا صار الیها قال: ما أخرجک الی الشام؟ قال: لأنّی سمعت الرسول صلی الله علیه و آله یقول: اذا بلغت عمارة المدینة موضع کذا فاخرج عنها فلذلک خرجت، قال: فأیّ البلاد أحبّ الیک بعد الشام؟ فقال: الربذة، فقال: صر الیها.

فاذا تکفأت الأخبار لم یکن لهم فی ذلک حجّة، ولو ثبت ذلک لکان لا یمتنع أن یخرج الی الربذة بصلاح یرجع الی الدین، فلا یکون ظلماً لأبی ذرّ، بل ربّما یکون اشفاقاً علیه وخوفاً من أن یناله من بعض أهل المدینة مکروه، فقد روی أنّه کان یغلظ فی القول ویخشن فی الکلام، ویقول: لم یبق من أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله علی ما عهد، وینفّر عنهم بهذا القول، فرأی اخراجه أصلح لما یرجع الیهم والیه من المصلحة والی الدین.

وقد روی عن زید بن وهب قال: قلت لأبی ذرّ وهو بالربذة: ما أنزلک هذا المنزل؟ قال: اخبرک أنّی کنت بالشام فی أیّام معاویة وقد ذکرت هذه الآیة (الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ 1) فقال معاویة: هذه فی أهل الکتاب، فقلت: فیهم وفینا، فکتب معاویة الی عثمان فی ذلک، فکتب الیّ أنّ أقدم، فقدمت علیه، فانثال الناس الیّ کأنّهم لم یعرفونی، فشکوت ذلک الی عثمان، فخیّرنی وقال: ان أحببت حیث شئت، فنزلت الربذة2.

ص:245

وقد روی عن زید بن وهب قال: قلت لأبی ذرّ وهو بالربذة: ما أنزلک هذا المنزل؟ قال: اخبرک أنّی کنت بالشام فی أیّام معاویة وقد ذکرت هذه الآیة (الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ 1) فقال معاویة: هذه فی أهل الکتاب، فقلت: فیهم وفینا، فکتب معاویة الی عثمان فی ذلک، فکتب الیّ أنّ أقدم، فقدمت علیه، فانثال الناس الیّ کأنّهم لم یعرفونی، فشکوت ذلک الی عثمان، فخیّرنی وقال: ان أحببت حیث شئت، فنزلت الربذة(1).

وقال السیّد رحمه الله فی جوابه: قد وجدناک فی قصّة عثمان وعمّار بین أمرین مختلفین، بین دفع لما روی من ضربه، وبین اعتراف بذلک وتأوّل له، واعتذار منه بأنّ التأدیب المستحقّ لا حرج فیه، ونحن نتکلّم علی الأمرین:

أمّا الدفع لضرب عمّار، فهو کالانکار لوجود أحد یسمّی عمّاراً، أو لطلوع الشمس ظهوراً وانتشاراً، وکلّ من قرأ الأخبار وتصفّح السیر یعلم من هذا الأمر مالا تثبّته عنه مکابرة ولا مدافعة، وهذا الفعل - یعنی: ضرب عثمان لعمّار - لم یختلف الرواة فیه، وانّما اختلفوا فی سببه:

فروی عبّاس بن هشام(2) الکلبی، عن أبی مخنف فی سنده، قال: کان فی بیت المال فی المدینة سفط فیه حلیّ وجوهر، فأخذ منه عثمان فأحلی به بعض أهله، فأظهر الناس الطعن علیه فی ذلک، وکلّموه فیه بکلام شدید حتّی أغضبوه، فخطب فقال:

لنأخذنّ حاجتنا من هذا الفیء وان رغمت انوف أقوام، فقال له علی علیه السلام: اذن تمنع من ذلک ویحال بینک وبینه، فقال عمّار: أشهد اللّه أنّ أنفی أوّل راغم من ذلک، فقال عثمان: أعلیّ یابن یاسر وسمیّة تجتریء خذوه، فأخذوه ودخل عثمان فدعا به، فضربه حتّی غشی علیه، ثمّ اخرج الی منزل امّ سلمة زوج النبیّ صلی الله علیه و آله فلم یصلّ الظهر والعصر والمغرب، فلمّا أفاق توضّأ وصلّی وقال: الحمد للّه لیس هذا أوّل یوم

ص:

اوذینا فی اللّه تعالی.

فقال هشام بن الولید بن المغیرة المخزومی وکان عمّار حلیفاً لبنی مخزوم: یا عثمان أمّا علی فاتّقیته، وأمّا نحن فاجترأت علینا وضربت أخانا حتّی أشفیت به علی التلف، أما واللّه لئن مات لأقتلنّ به رجلاً من بنی امیّة عظیم الشأن(1) فقال عثمان:

وانّک لهاهنا یابن القسریّة، قال: فاُمّهما قسریّتان، وکانت امّه وجدته قسریّتین من بجیلة، فشتمه عثمان وأمر به فاُخرج، فاُتی به امّ سلمة فاذا هی قد غضبت لعمّار، وبلغ عائشة ما صنع بعمّار، فغضبت وأخرجت شعراً من شعر رسول اللّه صلی الله علیه و آله ونعلاً من نعاله، وثوباً من ثیابه، وقالت: ما أسرع ما ترکتم سنّة نبیّکم، هذا ثوبه وشعره ونعله لم تبل بعد.

وروی آخرون أنّ السبب فی ذلک أنّ عثمان مرّ بقبر جدید فسأل عنه، فقیل: عبد اللّه بن مسعود، فغضب علی عمّار لکتمانه ایّاه موته، اذ کان المتولّی للصلاة علیه والقیام بشأنه، فعندها وطأ عثمان عمّاراً حتّی أصابه الفتق.

وروی آخرون أنّ المقداد وطلحة والزبیر وعمّاراً وعدّة من أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله کتبوا کتاباً عدّدوا فیه أحداث عثمان، وخوّفوه ربّه، وأعلموه أنّهم مواثبوه ان لم یقلع، فأخذ عمّار الکتاب فأتاه به، فقرأ منه صدراً، فقال عثمان: أعلیّ تقدم من بینهم؟ فقال: لأنّی أنصحهم لک، قال: کذبت یابن سمیّة، فقال: أنا واللّه ابن سمیّة وأنا ابن یاسر، فأمر غلمانه فمدّوا به ورجلیه، ثمّ ضربه عثمان برجلیه وهی فی الخفّین علی مذاکیره، فأصابه الفتق، وکان ضعیفاً کبیراً فغشی علیه.

فضرب عمّار علی ما تری غیر مختلف فیه بین الرواة، وانّما اختلفوا فی سببه.

والخبر الذی رواه صاحب الکتاب وحکاه عن الخیّاط ما نعرفه، وکتب السیر

ص:247

المعروفة خالیة منه ومن نظیره، وقد کان یجب أن یضیفه الی الموضع الذی أخذه منه، فان قوله وقول من أسند الیه لیسا بحجّة، ولو کان صحیحاً لکان یجب أن یقول بدل قوله «ها أنا فلیقتصّ منّی» اذا کان ما أمر بذلک ولا رضیه وانّما ضربه الغلام، هذا الغلام الجانی فلیقتصّ منه، فانّه أولی وأعدل.

وبعد فلا تنافی بین الروایتین لو کان ما رواه معروفاً؛ لأنّه یجوز أن یکون غلامه ضربه فی حال وضربه هو فی حال اخری، والروایات اذا لم تتعارض لم یجز اسقاط شیء منها(1).

وأنکر فضل بن روزبهان(2) ضرب عمّار أشدّ الانکار کما هو دأبه.

وقال صاحب احقاق الحقّ رحمه الله: قد تقدّم أنّه أشار الی قصّة عمّار مؤلّف روضة الأحباب، وصرّح موافقاً لما رواه المصنّف أحمد بن أعثم الکوفی فی کتاب الفتوح، وهو غیر متّهم فی دین أهل السنّة، کما یظهر من مطالعة کتابه، وهو الذی قال فی بعض مواضع کتابه: انّ هاهنا أخباراً وروایات صحیحة لم أذکرها لئلاّ یتّخذها الشیعة حجّة علینا انتهی.

وقال السیّد فی ردّ کلام صاحب المغنی: فأمّا قوله «انّ عمّاراً لا یجوز أن یکفره ولم یقع منه ما یوجب التکفیر» فانّ تکفیر عمّار له وغیر عمّار معروف قد جاءت به الروایات، وقد روی من طرق مختلفة وبأسانید کثیرة أنّ عمّاراً یقول: ثلاثة یشهدون علی عثمان بالکفر وأنا الرابع، وأنا شرّ الأربعة (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ) وأنا أشهد أنّه قد حکم بغیر ما أنزل اللّه.

وروی عن زید بن أرقم من طرق مختلفة أنّه قیل له: بأیّ شیء کفّرتم عثمان؟ فقال: بثلاث جعل المال دولة بین الأغنیاء، وجعل المهاجرین من أصحاب رسول

ص:248

اللّه صلی الله علیه و آله بمنزلة من حارب اللّه ورسوله، وعمل بغیر کتاب اللّه.

وروی عن حذیفة أنّه کان یقول: ما فی عثمان بحمد اللّه أشکّ، لکنّنی أشکّ فی قاتله، أکافر قتل کافراً أم مؤمن خاض الیه الفتنة حتّی قتله، هو أفضل المؤمنین ایماناً.

فأمّا قوله عن أبی علی «انّه لو ثبت ضربه للقول العظیم الذی کان یقول فیه لم یکن طعناً؛ لأنّ للامام تأدیب من یستحقّ ذلک» فقد کان یجب أن یستوحش صاحب الکتاب، أو من حکی کلامه، من أبی علی وغیره من أن یعتذر من ضرب عمّار ووقذه، حتّی لحقه من الغشی ما لحقه وترک له الصلاة، ووطأه بالأقدام امتهاناً واستخفافاً، بشیء من العذر، فلا عذر یسمع من ایقاع نهایة المکروه بمن روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال فیه: عمّار جلدة ما بین العین والأنف، ومتی تبکّ(1) الجلدة یدمی الأنف. وروی أنّه قال: مالهم ولعمّار یدعوهم الی الجنّة ویدعونه الی النار.

وروی العوام بن الحوشب، عن سلمة بن کهیل، عن علقمة، عن خالد بن الولید، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من عادا عمّاراً أعاداه اللّه، ومن أبغض عمّار أبغضه اللّه.

وأیّ کلام غلیظ سمعه من عمّار یستحقّ به ذلک المکروه العظیم؟ الذی تجاوز مقدار ما فرضه اللّه تعالی فی الحدود، وانّما کان عمّار وغیره أثبتوا علیه أحداثه ومعائبه أحیاناً علی ما یظهر من سیّء أفعاله، وقد کان یجب علیه أحد الأمرین: إمّا أن ینزع عمّا یواقف علیه من تلک الأفعال وأن یبیّن عذره فیها، أو براءته منها ما یظهر وینشر ویشتهر، فان أقام مقیم بعد ذلک علی توبیخه وتفسیقه زجره عن ذلک بوعظ أو غیره، ولا یقدم علی ما تفعله الجبابرة والأکاسرة من شفاء الغیظ بغیر ما أنزل اللّه تعالی وحکم به(2) انتهی.

ص:249

أقول: روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، من صحیح البخاری، عن عکرمة قال: قال لی ابن عبّاس ولابنه علی: انطلقا الی أبی سعید فاسمعا من حدیثه، فانطلقنا فاذا هو فی حائط یصلحه، فأخذ رداءه فاحتبی، ثمّ أنشأ یحدّثنا حتّی أتی الی ذکر بناء المسجد، فقال: کنّا نحمل لبنة لبنة وعمّار لبنتین لبنتین، فرآه النبیّ صلی الله علیه و آله ینفض التراب عنه ویقول: ویح عمّار یدعوهم الی الجنّة ویدعونه الی النار، قال ویقول عمّار: أعوذ باللّه من الفتن.

وفی روایة اخری له الی أن قال: ویدعوهم الی اللّه ویدعونه الی النار(1).

فاذا عرفت مرتبة عمّار، فمخالفته لعثمان وتخطأته ایّاه، تدلاّن علی کون عثمان متّصفاً بصفات نسبها الیه، فکیف یتّصف باستحقاق الامامة من ینفی عمّار الایمان عنه؟ وأیّ وجه لضرب من قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی شأنه وشأن مخالفیه انّه یدعوهم الی الجنّة ویدعونه الی النار، وضرب من أخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله باشتیاق الجنّة الیه؟ کما ظهر فی النظر السابع من الأنظار الثمانیة علی امامة أبی بکر، وکیف تشتاق الجنّة الی من یؤذی امام المسلمین ویصرّ علیه حتّی یغضبه غضباً لا یملک نفسه حتّی یضربه بنفسه أو یأمر بضربه؟ ومخالفة أبی ذرّ فی الدلالة أقوی کما لا یخفی.

وقال السیّد رحمه الله: فأمّا قوله «انّ الأخبار متکافأة فی أمر أبی ذرّ واخراجه الی الربذة، هل کان ذلک باختیاره أو بغیر اختیاره؟» فمعاذ اللّه أن تتکافأ فی ذلک، بل المعروف الظاهر أنّه نفاه أوّلاً الی الشام، ثمّ استقدمه المدینة لما شکا منه معاویة، ثمّ نفاه من المدینة الی الربذة، وقد روی جمیع أهل السیرة علی اختلاف طرقهم وأسانیدهم: أنّ عثمان لمّا أعطی مروان بن الحکم ما أعطاه، وأعطی الحارث بن الحکم بن أبی العاص ثلاثمائة ألف درهم، وأعطی زید بن ثابت مائة ألف درهم،

ص:250

جعل أبوذرّ یقول: بشّر الکافرین بعذاب ألیم، ویتلو قوله تعالی (وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ) فرفع مروان ذلک الی عثمان، فأرسل الی أبی ذرّ نائلاً مولاه أن انته عمّا یبلغنی عنک.

فقال: أینهانی عثمان عن قراءة کتاب اللّه تعالی؟ وعیب من ترک أمر اللّه، فواللّه لأن ارضی اللّه بسخط عثمان أحبّ الیّ وخیر من أن ارضی عثمان بسخط اللّه، فأغضب عثمان ذلک وأحفظه، فتصابر.

وقال عثمان یوماً: أیجوز للامام أن یأخذ من المال فاذا أیسر قضاه؟ فقال کعب الأحبار: لا بأس بذلک، فقال له أبوذرّ: یابن الیهودیّین أتعلّمنا دیننا؟ فقال عثمان:

قد کثر أذاک لی وتولّعک بأصحابی ألحق بالشام، فأخرجه الیها، فکان أبوذرّ ینکر علی معاویة أشیاء یفعلها، فبعث الیه معاویة ثلاثمائة دینار، فقال أبوذرّ: ان کانت من عطائی الذی حرمتمونیه عامی هذا قبلتها، وان کانت صلة فلا حاجة لی فیها وردّها علیه.

وبنی معاویة الخضراء بدمشق، فقال أبوذرّ: یا معاویة ان کانت هذه من مال اللّه فهی الخیانة، وان کانت من مالک فهی الاسراف. وکان أبوذرّ رحمه الله یقول: واللّه لقد حدثت أعمال ما أعرفها، واللّه ما هی فی کتاب اللّه ولا سنّة نبیّه، واللّه أنّی لأری حقّاً یطفیء، وباطلاً یحیی، وصادقاً مکذّباً، واثرة بغیر تقی، وصالحاً مستأثراً علیه، فقال حبیب بن سلمة الفهری: انّ أباذرّ لمفسد علیکم الشام، فتدارک أهله ان کانت لکم فیه حاجة، فکتب معاویة الی عثمان فیه.

فکتب عثمان الی معاویة: أمّا بعد فاحمل جندباً علی أغلظ مرکب وأوعره، فوجّه به مع من سار به اللیل والنهار. وحمله علی شارف لیس علیها الاّ قتب حتّی قدم المدینة، وقد سقط لحم فخذیه من الجهد، فلمّا قدم أبوذرّ المدینة، بعث الیه عثمان أن ألحق بأیّ أرض شئت، فقال: بمکّة، قال: لا، قال: فبیت المقدس، قال: لا، قال:

ص:251

فبأحد المصرین، قال: لا ولکنّی مسیّرک الی الربذة، فسیّره الیها، فلم یزل بها حتّی مات.

وفی روایة الواقدی: أنّ أباذرّ لمّا دخل علی عثمان، فقال له: لا أنعم اللّه بک عیناً یا جندب، فقال أبوذرّ: أنا جندب وسمّانی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عبد اللّه، فاخترت اسم رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذی سمّانی به علی اسمی، فقال له عثمان: أنت الذی تزعم أنّا نقول:

انّ ید اللّه مغلولة، وانّ اللّه فقیر ونحن أغنیاء، فقال أبوذرّ: ولو کنتم لا تزعمون لأنفقتم مال اللّه علی عباده، ولکنّی اشهد لسمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: اذا بلغ بنو العاص ثلاثین رجلاً جعلوا مال اللّه دولاً، وعباد اللّه خولاً، ودین اللّه دخلاً، ثمّ یریح العباد منهم.

فقال عثمان لمن حضره: أسمعتموها من نبیّ اللّه؟ فقالوا: ما سمعناه، فقال عثمان:

ویلک یا أباذرّ أتکذب علی رسول اللّه؟ فقال أبوذرّ لمن حضره: أما تظنّون أنّی صدقت؟ فقالوا: واللّه ما ندری، فقال عثمان: ادعوا لی علیّاً، فلمّا جاء قال عثمان لأبی ذرّ: اقصص علیه حدیثک فی بنی العاص، فحدّثه، فقال عثمان لعلی علیه السلام: هل سمعت هذا من رسول اللّه؟ فقال علی علیه السلام: لا وصدق أبوذرّ، فقال عثمان: بما عرفت صدقه؟ فقال علی علیه السلام: انّی سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذی لهجة أصدق من أبی ذرّ، فقال من حضر من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله جمیعاً: صدق أبوذرّ، فقال أبوذرّ: احدّثکم أنّی سمعته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ثمّ تتّهمونی ما کنت أظنّ أنّی أعیش حتّی أسمع هذا من أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله.

وروی الواقدی فی خبر آخر باسناده عن صهبان مولی الأسلمیّین، قال: رأیت أباذرّ یوم دخل به علی عثمان، فقال له: أنت الذی فعلت وفعلت؟ فقال أبوذرّ: قد نصحتک فاستغششتنی، ونصحت صاحبک فاستغشّنی، فقال عثمان: کذبت ولکنّک

ص:252

ترید الفتنة وتحبّها، قد أنفلت(1) الشام علینا، فقال له أبوذرّ: اتّبع سنّة صاحبیک لا یکون لأحد علیک کلام، فقال له عثمان: مالک ولذلک لا امّ لک؟ فقال أبوذرّ:

واللّه ما وجدت لی عذراً الاّ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

فغضب عثمان وقال: أشیروا علیّ فی هذا الشیخ الکذّاب، إمّا أن أضربه، أو أحبسه، أو أقتله، فانّه قد فرّق جماعة المسلمین، أو أنفیه من الأرض، فتکلّم علی علیه السلام وکان حاضراً، فقال: أشیر علیک بما قال مؤمن آل فرعون (وَ إِنْ یَکُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَکُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذّابٌ) فأجابه عثمان بجواب غلیظ لم احبّ أن أذکره، وأجابه علی علیه السلام بمثله.

ثمّ انّ عثمان حظر علی الناس أن یقاعدوا أباذرّ ویکلّموه، فمکث کذلک أیّاماً، ثمّ اتی به، فلمّا وقف بین یدیه قال: ویحک یا عثمان أما رأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله ورأیت أبابکر وعمر؟ هل رأیت هذا هدیهم انّک لتبطش بی بطش جبّار، فقال: اخرج عنّا من بلادنا، فقال أبوذرّ: فما أبغض الیّ جوارک، قال: أین أخرج؟ قال: حیث شئت، قال: أفأخرج الی الشام أرض الجهاد؟ فقال: انّما جلبتک من الشام لما قد أفسدتها أفأردّک الیها؟ قال: أفأخرج الی العراق؟ قال: لا، قال: ولم؟ قال: تقدم علی قوم أهل شبه وطعن علی الأئمّة، قال: أفأخرج الی مصر؟ قال: لا، فقال: فالی أین أخرج؟ قال: حیث شئت، قال أبوذرّ: هو اذاً التعرّب بعد الهجرة أخرج الی نجد، فقال عثمان: الشرف الشرف الأبعد، أقصی فأقصی، فقال أبوذرّ: قد أبیت ذلک علیّ، قال: امض علی وجهک هذا ولا تعدونّ الربذة، فخرج الیها.

وروی الواقدی عن مالک بن أبی الرحال، عن موسی بن میسرة، أنّ أبا الأسود

ص:253

الدؤلی قال: کنت احبّ لقاء أبی ذرّ لأسأله عن سبب خروجه، فنزلت به الربذة، فقلت له: ألا تخبرنی خرجت من المدینة طائعاً أو اخرجت؟ قال: أما انّی کنت فی ثغر من ثغور اغنی عنهم، فاُخرجت الی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله فقلت: دار هجرتی وأصحابی، فاُخرجت منها الی ما تری.

ثمّ قال: بینا أنا ذات لیلة نائم فی المسجد اذ مرّ بی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: فضربنی برجله وقال: لا أراک نائماً فی المسجد، فقلت: بأبی أنت واُمّی غلبتنی عینی فنمت فیه، فقال: کیف تصنع اذا أخرجوک منه؟ فقلت: اذاً ألحق بالشام فانّها أرض مقدّسة وأرض بقیّة الاسلام وأرض جهاد، فقال: کیف بک اذا أخرجوک منها؟ فقال قلت: أرجع الی المسجد، قال: کیف تصنع اذا أخرجوک منه؟ قلت: آخذ سیفی فأضرب به، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ألا أدلّک علی خیر من ذلک انسق معهم حیث ساقوک وتسمع وتطیع، فسمعت وأطعت وأنا أسمع واُطیع، واللّه لیلقینّ اللّه عثمان وهو آثم فی جنبی، وکان یقول بالربذة: ما ترک الحقّ لی صدیقاً، وکان یقول فیها: ردّنی عثمان بعد الهجرة أعرابیّاً.

والأخبار فی هذا الباب أکثر من أن نحصرها، وأوسع من أن نذکرها، وما یحمل نفسه علی ادّعاء أنّ أباذرّ خرج مختاراً الی الربذة الاّ مکابرة، ولسنا ننکر أن یکون ما أورده صاحب الکتاب من أنّه خرج مختاراً قد روی، الاّ أنّه فی الشاذّ النادر، وبازاء هذه الروایة الفذّة کلّ الروایات تتضمّن خلافها، ومن تصفّح الأخبار علم أنّها غیر متکافأة، علی ما ظنّ صاحب الکتاب.

وکیف یجوّز خروجه عن تخییر؟ وانّما اشخص من الشام علی الوجه الذی اشخص علیه، من خشونة المرکب وقبح السیر للوجد علیه، ثمّ لمّا قدم منع الناس من کلامه، وأغلظ علیه فی القول، وکلّ هذا لا یشبه أن یکون أخرجه باختیاره الی الربذة، وکیف یظنّ عاقل أنّ أباذرّ یحبّ أن یختار الربذة منزلاً؟ مع جدبها وقحطها

ص:254

وبعدها عن الخیرات ولم یکن بمنزل مثله.

فأمّا قوله «انّه أشفق علیه من أن یناله بعض أهل المدینة بمکروه من حیث کان یغلظ له القول» فلیس بشیء یعوّل علیه، لأنّه لم یکن فی أهل المدینة الاّ من کان راضیاً بقوله عاتباً بمثل عتبه، الاّ أنّهم کانوا بین مجاهد بما فی قلبه، ومخف ما عنده، وما فی أهل المدینة الاّ من رثی ممّا حدث علی أبی ذرّ واستفظعه، ومن رجع الی کتب السیرة عرف ما ذکرناه.

فأمّا قوله «انّ اللّه تعالی والرسول ندبا الی خفض الجناح ولین القول للمؤمن والکافر، فهو کما قال الاّ أنّ هذا أدب کان ینبغی أن یتأدّب به عثمان فی أبی ذرّ ولا یقابله بالتکذیب، وقد قطع الرسول صلی الله علیه و آله علی صدقه، ولا یسمعه مکروه الکلام، وانّما نصح له وأهدی الیه عیوبه، وعاتبه علی ما لو نزع عنه لکان خیراً له فی الدنیا والآخرة(1) انتهی کلامه رفع اللّه مقامه.

قد ظهر لک من النظر السابع من الأنظار الثمانیة علی الدلیل الأوّل علی امامة أبی بکر، وممّا نقله السیّد عن الواقدی، صدق أبی ذرّ فی الأقوال، فقوله «بشّر الکافرین بعذاب ألیم» تعریضاً بعثمان یدلّ علی کفر عثمان، وقوله «والذین یکنزون الذهب والفضّة» یدلّ علی استحقاق عثمان للعذاب الألیم.

وکان الواجب علیه التوبة من أفعاله الشنیعة، ولم یکن یجوز له ارسال مولاه الی أبی ذرّ وأمره بالانتهاء عمّا یبلغه من الاصرار فی أفعاله الشنیعة، بل هذا الارسال مثل سائر أفعاله فی غایة الشناعة؛ لأنّ طریقة طالب النجاة، والراعی لمسلک الرشد والسداد، الانتهاء عن المنکر اذا نهاه عالم به، لا الأمر بالانتهاء عن المذمّة التی هی بمعنی النهی عند الاصرار فی المنکر قصداً لعدم الانتشار أو تقلیله، فأیّ مرتبة من

ص:255

مراتب العدالة یمکن اجتماعها مع هذه الأفعال حتّی یتوهّم اجتماع الامامة معها؟

وقول أبی ذرّ «لئن ارضی اللّه بسخط عثمان» الخ یدلّ علی عدم کونه مأموراً بالتقیّة التامّة، ولعلّه کان مأموراً باظهار بعض قبائح عثمان، لزیادة الوضوح فی الحجّة والبطلان، وکما یجوز اختلاف الأئمّة فی التقیّة للمصالح الخفیّة ببیان النبیّ صلی الله علیه و آله کذلک یجوز اختلاف من أطاع النبیّ صلی الله علیه و آله من الصحابة فیها.

وانکار أبی ذرّ علی کعب الأحبار یدلّ علی عدم جواز الأخذ، فکان الواجب علی عثمان تصدیق أبی ذرّ وتدارک ما حکم أبوذرّ بعدم جوازه، وارادة عدم المعاودة الی مثله، لا اخراجه من جوار رسول اللّه صلی الله علیه و آله خوفاً من انتشار القبائح، وانکاراً لکلام أبی ذرّ الذی یؤول الی انکار کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولو فرض عدم وجوب تصدیق کلام أبی ذرّ بمجرّد السماع منه لا معنی لتکذیبه بمجرّده، فبأیّ وجه یوجّه تبعة عثمان اخراج أبی ذرّ بمجرّد التکلّم بکلام لم یوافق هواه من غیر تفتیش من أبی ذرّ وجه تخطأته کعب الأحبار؟ هذا من جملة الدلائل الدالّة علی کون مقصوده الغلبة والاستیلاء بأیّ وجه تیسّر.

وبعد کتابة معاویة الی عثمان ما کتبه فی أمر أبی ذرّ، کان الواجب علی عثمان منع معاویة عن فعل ما نهی عنه أبوذرّ، وأمره بالتوبة فیما یکفی فی التوبة، والأمر بالتدارک أیضاً فیما احتاج الیه، لو آنس من معاویة رشداً، والاّ عزله ونصب من یظنّ منه الخیر، لا قوله «أمّا بعد فاحمل جندباً» الخ الذی یشتمل علی اهانة من عظّمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله بل علی تکذیب من صدّقه صلی الله علیه و آله ولا اخراجه بعد قدومه الذی هو قباحة علی قباحة علی قباحة.

وما یشتمل علیه الروایة الاُولی من الواقدی أشنع؛ لأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام صدّق أباذر بالحدیث المشهور من النبیّ صلی الله علیه و آله وصدّقه جمیع الحاضرین؛ لثبوت الروایة لهم بحیث لم تکن قابلة للشکّ أصلاً، والاّ لتکلّم فیها عثمان، کما تشهد به

ص:256

العادة، مع أنّ تصدیق أمیر المؤمنین علیه السلام بانفراده کان کافیاً لدوران الحقّ معه.

وما فی الروایة الثانیة والثالثة، وکونه فی غایة الشناعة، لا یحتاج الی البیان. وبعد ما ذکرته ظهر لک ضعف ما نقلته عن صاحب المغنی، من غیر حاجة الی التفصیل.

وبناء کلامنا هاهنا علی روایة صدق أبی ذرّ التی أشرت الیها، ومع قطع النظر عنها نقول: أخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی ما فی صحاحهم أنّ أباذرّ أحد الأربعة الذین أمر اللّه رسوله صلی الله علیه و آله بحبّهم، وأخبر أنّه یحبّهم(1)، وأنّه أشبه عیسی علیه السلام فی ورعه(2)، وأنّه یمشی فی الأرض بزهد عیسی بن مریم، کما مرّ فی النظر السابع، فقوله ببطلان عثمان وشناعة أفعاله یدلّ علیهما، لامتناع اجتماع الصفات المذکورة بل تحقّق أحدها فی من یقول بغیر علم.

وکیف یجوّز من یعرف مرتبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وصدق کلام اخباره صلی الله علیه و آله باجتماع تلک الصفات فی من یصرّ فی تشنیع البریء عن المعائب الذی یجب اطاعته علی کافّة الناس؟ هذا الظنّ بأبی ذرّ لا یلیق بمن أذعن برسول اللّه صلی الله علیه و آله.

اعلم أنّ الطعن هاهنا لیس هو الضرب فقط، بل کلّما أنکر أحد من أبی ذرّ وعمّار علی عثمان طعن برأسه.

روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی النوع الثالث من الفصل الثانی من الباب الرابع من کتاب الفضائل والمناقب، من صحیح البخاری ومسلم، عن ابن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: استقرؤوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود - فبدأ به - وسالم مولی أبی حذیفة، ومعاذ، واُبیّ.

ومن صحیح الترمذی عنه: خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، واُبیّ بن کعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولی أبی حذیفة(1).

ومن صحیح مسلم، عن علقمة، قال: قدمت الشام فصلّیت رکعتین، ثمّ قلت:

اللهمّ یسّر لی جلیساً صالحاً، فأتیت قوماً فجلست الیهم، فاذا شیخ قد جلس الی جنبی، قلت: من هذا؟ قال: أبو الدرداء، فقلت: انّی دعوت اللّه أن ییسّر لی جلیساً صالحاً فیسّرک لی، قال: فمن أنت؟ قلت: من أهل الکوفة، قال: أولیس فیکم ابن امّ عبد صاحب النعلین والوسادة والمطهرة یعنی ابن مسعود؟ وفیکم الذی أجاره اللّه من الشیطان علی لسان نبیّه یعنی عمّاراً، أولیس فیکم صاحب سرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذی لا یعلمه أحد غیره یعنی حذیفة؟ وفی روایة البخاری قریب منه(2).

ومن صحیح الترمذی، عن حذیفة، قال: کنّا جلوساً عند النبیّ صلی الله علیه و آله قال: ما أدری ما قدر بقای فیکم، الی أن قال: اهتدوا بهدی عمّار، وما حدّثکم ابن مسعود فصدّقوه(3).

ومن صحیح الترمذی، عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی قوله:

اهتدوا بهدی عمّار، وتمسّکوا بعهد ابن مسعود(4).

ص:258

ومن صحیح الترمذی، عن علی علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لو کنت مؤمّراً أحداً من غیر مشورة لأمّرت علیهم ابن امّ عبد(1).

ومن صحیح البخاری والترمذی، عن عبدالرحمن، قال: سألت حذیفة عن رجل قریب السمت والهدی والذلّ من رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتّی نأخذ عنه؟ فقال: ما نعلم أحداً أقرب سمتاً وهدیاً وذلاًّ بالنبیّ صلی الله علیه و آله من ابن امّ عبد، أقربهم الی اللّه وسیلة. أخرجه البخاری، وعن الترمذی: أقربهم الی اللّه زلفی(2).

ومن صحیح البخاری ومسلم والنسائی، عن مسروق وشقیق، قال مسروق:

قال عبد اللّه: والذی لا اله غیره ما انزلت سورة من کتاب اللّه الاّ أنا أعلم أین انزلت، ولا انزلت آیة من کتاب اللّه الاّ أنا أعلم فیم انزلت، ولو أعلم أنّ أحد أعلم منّی بکتاب اللّه تبلغه الابل لرکبت الیه.

وفی روایة شقیق قال: خطبنا عبد اللّه بن مسعود، فقال: علی قراءة من تأمروننی أن أقرأ، واللّه لقد أخذت من رسول اللّه صلی الله علیه و آله - وفی روایة: لقد قرأت علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله - بضعاً وسبعین سورة، ولقد علم أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّی من أعلمهم بکتاب اللّه وما أنا بخیرهم، ولو أعلم أحداً أعلم منّی لرحلت الیه، قال شقیق: فجلست فی الخلق أسمع ما یقولون، فما سمعت رادّاً یقول غیر ذلک ولا یعیبه، أخرجه مسلم والبخاری.

وفی روایة النسائی قال: خطبنا ابن مسعود فقال: کیف تأمروننی أن أقرأ علی قراءة زید بن ثابت؟ بعد ما قرأت من فی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بضعاً وسبعین سورة، وانّ زیداً مع الغلمان له ذؤابتان(3).

ص:259

ومن صحیح الترمذی، عن حذیفة، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما أقرأکم عبد اللّه بن مسعود فاقرأوه.

ومن صحیح البخاری ومسلم والترمذی، عن أبی موسی، قال: قدمت أنا وأخی من الیمن، فمکثنا حیناً وما نری أنّ ابن مسعود واُمّه الاّ من أهل بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله من کثرة دخولهم علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولزومهم له(1) وغیرها من الأخبار.

وقال المحقّق الطوسی طاب ثراه: ومنها أنّه وقع منه أشیاء منکرة فی حقّ الصحابة، فضرب ابن مسعود حتّی مات، وأحرق مصحفه، وضرب عمّاراً حتّی أصابه الفتق، وضرب أباذرّ ونفاه الی الربذة(2).

وقال الشارح: واُجیب بأنّ ضرب ابن مسعود ان صحّ فقد قیل: انّه لمّا أراد عثمان أن یجمع الناس علی مصحف واحد، ویرفع الاختلاف بینهم فی کتاب اللّه، طلب مصحفه منه فأبی ذلک، مع ما کان فیه من الزیادة والنقصان، ولم یرض أن یجعل موافقاً لما اتّفق علیه أجلّة الصحابة، فأدّبه عثمان لینقاد، ولا نسلّم أنّه مات من ذلک.

وضرب عمّار کان لما روی أنّه دخل علیه وأساء علیه الأدب، وأغلظ فی القول بمالا یجوز الاجتراء بمثله علی الأئمّة، وللامام التأدیب لمن أساء الأدب علیه، وان أفضی ذلک الی هلاکه فلا اثم علیه؛ لأنّه وقع من الضرورة فعل ما هو حائز له، کیف وانّ ما ذکره لازم علی الشیعة، حیث أنّ علیّاً علیه السلام قتل أکثر الصحابة فی حربه، فاذا جاز القتل لمفسدة جاز التأدیب بالطریق الأولی.

وضرب أباذرّ لأنّه قد بلغه أنّه کان فی الشام اذا صلّی الجمعة وأخذ الناس فی

ص:260

مناقب الشیخین یقول لهم: أرأیتم ما أحدث الناس بعدهما، شیّدوا البنیان، ولبسوا الناعم، ورکبوا الخیل، وأکلوا الطیّبات، وکاد یفسد بأقواله الاُمور، وشوّش الأحوال، فاستدعاه من الشام، وکان اذا رأی عثمان قال: (یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ) فضربه عثمان بالسوط علی ذلک تأدیباً له، وللامام ذلک بالنسبة الی کلّ من أساء الأدب علیه، وان أفضی ذلک التأدیب الی هلاکه، ثمّ قال له: إمّا أن تکفّ، وإمّا أن تخرج حیث شئت، فخرج الی الربذة غیر منفیّ ومات فیها(1) انتهی.

وقوله «ان صحّ» فی قوله «ضرب ابن مسعود ان صحّ» اشارة الی منعه کما منعه فضل بن روزبهان، وصاحب المغنی منع ضرب ابن مسعود وطعنه علی عثمان أیضاً.

وأجاب السیّد عن المنعین، وهو مشتمل علی جواب قول شارح التجرید وابن روزبهان أیضاً، وهو قوله: وأمّا ما حکاه عن أبی علی من أنّ ضرب ابن مسعود لم یصحّ، ولا طعن ابن مسعود علیه، وانّما کره جمع الناس علی قراءة زید، واحراقه المصاحف، وانّه قیل: انّ بعض موالی عثمان ضربه لمّا سمع منه الوقیعة فی عثمان» فالمعلوم المرویّ خلافه، ولا یختلف أهل النقل فی طعن ابن مسعود علیه وقوله فیه أشدّ القول وأعظمه، وذلک معلوم کالعلم بکلّ ما یدّعی فیه الضرورة.

وقد روی کلّ من روی سیرة من أصحاب الحدیث علی اختلاف طرقهم أنّ ابن مسعود کان یقول: لیتنی وعثمان برمل عالج یحثی علیّ واُحثی علیه حتّی یموت الأعجز منّی ومنه.

وقد روی عنه من طرق لا تحصی کثرة أنّه کان یقول: ما یزن عثمان عند اللّه جناح ذباب. وتعاطی شرح ما روی عنه فی هذا الباب یطول، وهو أظهر من أن

ص:261

یحتاج الی الاستشهاد علیه، وانّه بلغ من اصرار عبد اللّه علی مظاهرته أن قال لمّا حضره الموت: من یتقبّل منّی وصیّة اوصیه بها علی ما فیها؟ فسکت القوم وعرفوا الذی یرید، فأعادها فقال عمّار بن یاسر: أنا أقبلها، فقال ابن مسعود: لا یصلّی علیّ عثمان، فقال: ذلک لک، فیقال: انّه لمّا دفن جاء عثمان منکراً لذلک، فقال له قائلاً: انّ عمّاراً ولی هذا الأمر، فقال لعمّار: ما حملک علی أن لم تؤذنی؟ فقال: انّه عهد الیّ أن لا اؤذنک، فوقف علی قبره وأثنی علیه، ثمّ انصرف وهو یقول: رفعتم واللّه بأیدیکم عن خیر من بقی، فتمثّل الزبیر بقول الشاعر:

لأعرفنّک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زوّدتنی زادی

ولمّا مرض ابن مسعود مرضه الذی مات فیه، فأتاه عثمان عائداً، فقال: ما تشتکی؟ قال: ذنوبی، قال: فما تشتهی؟ قال: رحمة ربّی، قال: ألا أدعو لک طبیباً؟ قال: الطبیب أمرضنی، قال: أفلا آمر لک بعطائک؟ قال: منعتنیه وأنا محتاج الیه وتعطنیه وأنا مستغن عنه، قال: یکون لولدک، قال: رزقهم علی اللّه، قال:

استغفر لی یا أبا عبد الرحمن، فقال: أسأل اللّه أن یأخذ لی منک بحقّی.

وصاحب الکتاب قد حکی بعض هذا الخبر فی آخر الفصل الذی حکیناه من کلامه، قال: هذا یوجب ذمّ ابن مسعود من حیث لم یقبل العذر، وهذا منه طریف؛ لأنّ مذهبه لا یقتضی قبول کلّ عذر ظاهر، وانّما یجب قبول العذر الصادق الذی یغلب فی الظنّ أنّ الباطل فیه کالظاهر، فمن أین لصاحب الکتاب أنّ اعتذار عثمان الی ابن مسعود کان مستوفیاً للشرائط التی یجب معها القبول، واذا جاز ما ذکرناه لم یکن علی ابن مسعود لوم فی الامتناع من قبول عذره. هذا کلام السیّد رحمه الله(1).

وبعض الخبر الذی حکی صاحب المغنی فی آخر الفصل هو قوله: انّ عثمان اعتذر

ص:262

الیه، فلم یقبل عذره، ولمّا أحضر عطاءه فی مرضه قال له ابن مسعود: منعتنی ایّاه اذا کان ینفعنی، وجئتنی به عند الموت لا أقبله، وانّه طرح امّ حبیبة علیه لیزیل ما فی نفسه فلم یجب، قال: وهذا یوجب ذمّ ابن مسعود اذ لم یقبل الندم، ویوجب براءة عثمان من هذا العیب، لو صحّ ما رووه من ضربه.

وقال صاحب المغنی فی الفصل المذکور قبل الکلام المنقول: وقیل: انّ بعض موالی عثمان ضربه لمّا سمع منه الوقیعة فی عثمان، ولو صحّ أنّه أمر بضربه لم یکن بأن یکون طعناً فی عثمان بأولی من أن یکون طعناً فی ابن مسعود؛ لأنّ للامام تأدیب غیره ولیس لغیره الوقیعة فیه الاّ بعد البیان(1).

وقال السیّد رحمه الله: فأمّا قوله «انّ عثمان لم یضربه وانّما ضربه بعض موالیه لمّا سمع وقیعته فیه» فالأمر بخلاف ذلک، وکلّ من قرأ الأخبار علم أنّ عثمان أمر باخراجه من المسجد علی أعنف الوجوه، وبأمره جری ما جری، ولو لم یکن بأمره ورضاه لوجب أن ینکر علی مولاه کسره لضلعه، ویعتذر الی من عاتبه علی فعله بأن یقول:

انّنی لم آمر بذلک ولا رضیته من فاعله، وقد أنکرت علی من فعله، وفی علمنا بأنّ ذلک لم یکن دلیل علی ما قلناه.

وقد روی الواقدی باسناده وغیره أنّ عثمان لمّا استقدمه المدینة دخلها لیلة جمعة، فلمّا علم عثمان بدخوله قال: أیّها الناس أنّه قد طرقکم اللیلة دویبة من نمش(2) علی طعامه یقیء ویسلح، فقال ابن مسعود: لست کذلک ولکنّی صاحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم بدر، وصاحبه یوم احد، وصاحبه یوم بیعة الرضوان، وصاحبه یوم الخندق، وصاحبه یوم حنین، قال: فصاحت عائشة: یا عثمان أتقول هذا لصاحب رسول اللّه فقال عثمان: اسکتی.

ص:263

ثمّ قال لعبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّی بن قصیّ:

أخرجه اخراجاً عنیفاً، فأخذه ابن زمعة فاحتمله حتّی جاء به باب المسجد، فضرب به الأرض، فکسر ضلعاً من أضلاعه، فقال ابن مسعود: قتلنی ابن زمعة الکافر بأمر عثمان.

وفی روایة اخری: أنّ ابن زمعة مولی لعثمان أسود وکان مسدماً طوالاً.

وفی روایة اخری: أنّ فاعل ذلک یهموم(1) مولی عثمان.

وفی روایة: أنّه احتمله لیخرجه من المسجد، ناداه عبد اللّه أنشدک اللّه أن تخرجنی من مسجد خلیلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله. قال الراوی: فکأنّی أنظر الی حموشة ساقی عبد اللّه بن مسعود ورجلاه یختلفان علی عنق مولی عثمان حتّی اخرج من المسجد، وهو الذی یقول فیه رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لساقا ابن امّ عبد أثقل فی المیزان یوم القیامة من جبل احد.

وقد روی محمّد بن اسحاق، عن محمّد بن کعب القرطی، أنّ عثمان ضرب ابن مسعود أربعین سوطاً فی دفنه أباذرّ، وهذه قصّة اخری، وذلک أنّ أباذرّ رحمه الله لمّا حضرته الوفاة بالربذة، ولیس معه الاّ امرأته وغلامه، عهد الیهما أن غسّلانی ثمّ کفّنانی، ثمّ ضعانی علی قارعة الطریق، فأوّل رکب یمرّون بکم فقولوا: هذا أبوذرّ صاحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأعینونا علی دفنه.

فلمّا مات فعلوا ذلک، وأقبل ابن مسعود فی رکب من العراق عمّاراً، فلم ترعهم الاّ الجنازة علی قارعة الطریق قد کادت الابل تطأها، فقام الیهم العبد فقال: هذا أبوذرّ صاحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأعینونا علی دفنه، فانهمل ابن مسعود یبکی ویقول: صدق رسول اللّه صلی الله علیه و آله تمشی وحدک، وتموت وحدک، وتبعث وحدک، ثمّ

ص:264

نزل هو وأصحابه فواروه.

فأمّا قوله «انّ ذلک لیس بأن یکون طعناً فی عثمان بأولی من أن یکون طعناً فی ابن مسعود» فواضح البطلان، وانّما کان طعناً فی عثمان دون ابن مسعود؛ لأنّه لا خلاف بین الاُمّة فی طهارة ابن مسعود وفضله وایمانه، ومدح رسول اللّه صلی الله علیه و آله وثنائه علیه، وانّه مات علی الجملة المحمودة منه، وفی کلّ هذا خلاف بین المسلمین فی عثمان، فلهذا طعنّا فیه(1) انتهی.

وأنکر فضل بن روزبهان ضرب ابن مسعود واستبعده أشدّ الاستبعاد؛ لظهور قباحة ضربه بکلام طویل(2).

وقال صاحب احقاق الحقّ: قد روی الضرب کثیر من علماء الجمهور، کالشهرستانی فی الملل والنحل نقلاً عن النظّام، واعترف به شارح المقاصد وشارح التجرید.

وقال سیّد المحدّثین قی قصّة قتل عثمان من کتاب روضة الأحباب الذی ألّفه لبعض أکابر ذوی الأذناب، ما هذه عبارته: وقبل از این واقعه، یعنی واقعۀ حکومت عبد اللّه بن أبی سرح در مصر، وآمدن جماعتی از سکنۀ آن دیار بشکایت نزد عثمان از أمیر المؤمنین عثمان نسبت با عبد اللّه بن مسعود وأبوذرّ غفاری وعمّار بن یاسر رضی اللّه عنهم امور غیر مناسبه واقع شده بود، وقلوب قبیلۀ بنی زهره وهذیل از جهت ابن مسعود، ودلهای بنو مخزوم از قبل عمّار بن یاسر، وأفئدۀ بنو غفار وحلفاء ایشان برای أبوذر با عثمان صاف نبود، الی آخره فافهم انتهی.

وما ذکره شارح التجرید من قوله «انّ ذلک لازم علی الشیعة حیث أنّ

ص:265

علیّاً علیه السلام» الخ فی غایة السخافة؛ لأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قتل الناکثین والقاسطین والمارقین بأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأیضاً أخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّ حرب علی حربه علی ما فی صحاحهم، فأیّ مناسبة بین قتل عثمان وضربه من هو فی غایة الکمال باخبار النبیّ صلی الله علیه و آله وبین قتل أمیر المؤمنین علیه السلام من امر بقتله بأمر النبیّ صلی الله علیه و آله؟

ولم یتعرّض شارح التجرید حکایة احراق المصحف؛ لأنّه إمّا أن یمنعه، أو یلتزمه ویمنع الشناعة، أو یلتزمهما، ولعلّه هرب عن الأوّلین لظهور الاحراق وانتشاره بین العامّة والخاصّة بحیث لم یکن قابلاً للمنع، وظهور القباحة بحیث لا یمکن خفاؤها علی أحد له أدنی تمیز، فالقول بأحدهما یدلّ علی اختلال العقل أو اللجاج، وعن الثالث لمنافاته لمحبّة عثمان، فرأی السکوت أسلم.

وصاحب المغنی نقل اعتراف احراق المصحف بعد نقل منع طعن عبد اللّه واکفاره عن أبی علی بقوله: ولا صحّ عندنا طعن عبد اللّه علیه ولا اکفاره له، والذی یصحّ فی ذلک أنّه کره منه جمع الناس علی قراءة زید واحراقه المصاحف، وثقل ذلک علیه، کما یثقل علی الواحد منّا تقدیم غیره علیه.

وقال فی جوابه: ولیس لأحد أن یقول: انّ احراقه المصاحف انّما کان استخفافاً بالدین، وذلک لأنّه اذا جاز من الرسول صلی الله علیه و آله أن یخرّب المسجد الذی بنی ضراراً وکفراً، فغیر ممتنع احراق المصاحف(1).

ولا یخفی سخافة هذا الکلام وشناعته، لظهور عدم حرمة المسجد الذی بنی ضراراً وکفراً. والقول بعدم حرمة المصاحف المحرقة لا یجتمع مع الاسلام، ومع ظهور مرتبة ابن مسعود، واعتبار ما جمعه من الأخبار المنقولة، وما ذکره السیّد بقوله: وروی عن ابن عبّاس أنّه قال: قراءة ابن امّ عبد هی القراءة الأخیرة، انّ

ص:266

رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یعرض علیه القراءة فی کلّ سنة فی شهر رمضان، فلمّا کان العام الذی توفّی فیه عرض علیه دفعتین، وشهد عبد اللّه ما نسخ منه فیه، وما صحّ فهی القراءة الأخیرة(1) انتهی. لو فرض اقتضاء المصلحة محو مصحفه، أمکن محوه بالغسل الذی لا یشتمل علی الاستخفاف.

ولو فرض فعل بعض عمّال عثمان فی کتابه مثل ما فعل عثمان فی کتاب اللّه تعالی، لعدّ عثمان وتبعته ایّاه عاصیاً، ولم یرضوا له مباشرة عمل من الأعمال التی یعتبر فیها العدالة، بل مباشرة العمل الذی تدلّ علی أدنی مراتب الملاطفة وان لم یعتبر فیه العدالة، کما یحکم به من استقرا طریقتهم، بل لا یبعد حکم جماعة منهم باستحقاق القتل، فکیف یحکمون بامامة من أحرق کتاب اللّه تعالی؟ ولو فرض اشتماله علی بعض الزیادات.

وضعف توجیه شارح التجرید ضرب عمّار وأبی ذرّ قد ظهر بما ذکرته من جلالة مرتبتهما ببیان النبیّ صلی الله علیه و آله الدالّة علی غایة شقاوة ضاربهما.

وروی فی الفصل الثانی من کتاب الحجّ، من صحیح البخاری ومسلم، عن سعید بن المسیّب، قال: اجتمع علی وعثمان بعسفان، فکان عثمان ینهی عن المتعة أو العمرة، فقال علی علیه السلام: ما ترید الی أمر فعله النبیّ صلی الله علیه و آله تنهی الناس عنه؟ فقال عثمان له: دعنا عنک، قال: لا أستطیع أن أدعک، فلمّا رأی ذلک علی علیه السلام أهلّ بهما جمیعاً(1).

وروایات اخری فی هذا الفصل وبعده موافقة للروایة المذکورة، والروایتان مشترکتان فی دلالتهما علی عدم استحقاق الخلافة؛ لدلالة العقل علی عدم صلاحیّة الجاهل للرئاسة العامّة، خصوصاً مع وجود العالم وشهادة القرآن علیه أیضاً ( أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ 2) ومع ظهور شهادة العقل فی قوله تعالی (فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ) دلالة علیها کما لا یخفی.

هل یجوّز أحد من أهل الانصاف والتمیز استحقاق من یجتریء علی الحکم بقتل النفس المحترمة بغیر علم؟ مع حضور باب مدینة العلم، وامکان الاستعلام منه لقضاء قریة من قری أهل الاسلام، وظاهر أنّ هذا التجویز لا یجتمع مع التمیز والانصاف، فکیف یجوز امامة هذا المجتریء؟ وهل هذا الاّ عدم المبالاة بالشرع والدین؟

وفی الروایة الثانی دلالة علی تعمّده فی ترک مراعاة قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما ظهر من فعل عمر أیضاً هذا التعمّد؛ لأنّه لو کان غرض عثمان اطاعة الشرع لوجب اطاعة باب مدینة العلم فیما قال وان لم یبیّن جهته، لدروان الحقّ معه.

وبعد بیان الجهة وهی فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یکن لاعراض عثمان وقوله «دعنا

ص:268

عنک» الاّ عدم المبالاة بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله بل بقول اللّه تعالی. ولو فرض أنّ قائل هذا القول بعض الصحابة الذی لا مزیّة له أصلاً؛ لأنّه اذا ادّعی قباحة منع عثمان للتمتّع وبیّنها بفعل النبیّ صلی الله علیه و آله، یجب الاطاعة أو بیان غلط قول ذلک البعض، وفی عدم الاطاعة وعدم تعرّض بیان جهة المنع، وقوله «دعنا عنک» فی مقابل من بیّن شناعة فعله دلالة واضحة علی ما ذکرته.

أطمعنی فی أن یأذن له، وانّما أخرجهم بکلمة بلغته عن الحکم، ولن یضرّکم مکانهم شیئاً، وفی الناس من هو شرّ منهم، فقال علی علیه السلام: لا أحد شرّ منه ولا منهم، ثمّ قال علی علیه السلام: واللّه لیحملنّ بنی أبی معیط علی رقاب الناس، واللّه لئن فعل لیقتلنّه.

قال: فقال عثمان: ما کان منکم أحد یکون بینه وبینه من قرابة ما بینی وبینه، وینال من المقدرة ما أنال الاّ أدخله، وفی الناس من هو شرّ منه، قال: فغضب علی علیه السلام وقال: واللّه لتأتینا بشرّ من هذا ان سلمت، وستری یا عثمان غبّ ما تفعل، ثمّ خرجوا من عنده.

وهذا کما تری خلاف ما ادّعاه صاحب الکتاب؛ لأنّ الرجل لمّا احتفل ادّعی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان أطمعه فی ردّه، ثمّ صرّح بأنّ رعایته فیه القرابة هی الموجبة لردّه ومخالفته الرسول(1) انتهی.

وفی کلام عثمان غیر ما ظهر ممّا ذکره السیّد رحمه الله امور من الشناعة:

أحدها: فی قوله «وانّما أخرجهم بکلمة بلغته عن الحکم» دلالة علی عدّه أمر تلک الکلمة سهلاً، کما یعلمه العارف باُسلوب الکلام، فهو تخطأة لرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عدّها عظیماً.

وثانیها: فی قوله «لن یضرّکم مکانهم شیئاً» دلالة علی عدم مبالاته بکلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاذا لم یکن فی کون المطرودین بالمدینة مضرّة ظاهرة علی المانعین، فلا وجه لمنعهم بزعمه.

وثالثها: عدم اطاعة کلام أمیر المؤمنین علیه السلام مع المبالغة التامّة والغضب الدالّتین علی غایة قباحة فعل عثمان، مع أنّ الحقّ یدور مع علی علیه السلام.

ورابعها: أنّه نسب باب مدینة العلم والداعی الی الجنّة الی ما هو فیه من عدم

ص:270

المبالاة بکلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله بقوله «ما کان منکم أحدا» الی قوله «الاّ أدخله» .

تبایعنی لسلطان غاصب، ولا لعرض حاضر، فان کنتما بایعتمانی طائعین، فارجعا وتوبا الی اللّه من قریب، وان کنتما بایعتمانی کارهین، فقد جعلتما لی علیکما السبیل، باظهارکما الطاعة واسرارکما المعصیة، ولعمری ما کنتما بأحقّ المهاجرین بالتقیّة والکتمان، وانّ دفعکما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فیه کان أوسع علیکما من خروجکما منه بعد اقرارکما به.

وقد زعمتما أنّی قتلت عثمان، فبینی وبینکما من تخلّف عنّی وعنکما من أهل المدینة، ثمّ یلزم کلّ امریء بقدر ما احتمل، فارجعا أیّها الشیخان عن رأیکما، فانّ الآن أعظم أمرکما العار من قبل أن یجتمع العار والنار والسلام(1).

قال الشارح: وقد جعلت الحکم بینی وبینکما من أهل المدینة، أی: الجماعة التی لم تنصر علیّاً ولا طلحة، کمحمّد بن مسلمة، واُسامة بن زید، وعبد اللّه بن عمر وغیرهم، یعنی أنّهم غیر متّهمین علیه ولا علی طلحة والزبیر، فاذا حکموا لزم کلّ امریء منّا بقدر ما یقتضیه الشهادات، ولا شبهة أنّهم لو حکموا وشهدوا بصورة الحال لحکموا ببراءة علی علیه السلام من دم عثمان، وبأنّ طلحة کان هو الجملة والفیصل(2) فی أمره وحصره وقتله، وکان الزبیر مساعداً له علی ذلک، وان لم یکن مکاشفاً مکاشفة طلحة، ثمّ نهاهما عن الاصرار علی الخطیئة(3) انتهی ما أردت نقله.

وجه دلالة کلامه علیه السلام: أنّه حکم باجتماع العار والنار من عدم الرجوع ولم یرجع أحدهما؛ لأنّ الرجوع عن المحاربة فقط کما ظهر من الزبیر لیس رجوعاً عن الخطیئة التی هی نکث البیعة، وترغیب الجماعة علی البغی والعدوان، بل التوبة عمّا صدر عنهما کانت مبنیّة بعد الندامة عمّا فعلا علی اعلام الناس شناعة ما صدر عنهما

ص:272

من البغی علی الامام، وترغیبهما الناس الیه والسعی فی اطفاء ما أوقداه من الحرب والخلاف، والمعذرة عند أمیر المؤمنین علیه السلام عمّا صدر عنهما من القبائح، واظهار النصرة بأیّ وجه یأمرهما علیه السلام.

وترک الاُمور المذکورة والهرب عن الحرب من الزبیر، لولم یکن لأغراض باطلة متجدّدة، مثل التوجّه الی الشام ارجاء السلطنة بتبعیّة معاویة وغیره ایّاه، کان منافیاً للتوبة عن النکث والبغی وغیرهما، کما لا یخفی، فظهر بما ذکرته أنّهما قتلا باغیین ناکثین، مع مزید فی طلحة لکونه مقتولاً فی معرکة الجهاد.

اعلم أنّهم ذکروا فی توبتهما روایات بعضها موضوع، وبعضها لا یدلّ علی التوبة، بل لا یبعد استنباط الاصرار منه، وبعضها ظاهر فی الاصرار علی المعصیة، وان ذکر صاحب المغنی کلّها لاثبات التوبة، خوفاً من سرایة بغیهما الی السابقین، لظهور بطلان روایة البشارة التی من الروایات المعتبرة عندهم الدالّة علی امامة الثلاثة.

فقال: وروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال فی خطبة له لمّا بلغه خروج القوم الی البصرة عند ذکره لهم: کلّ واحد منهم یدّعی الأمر دون صاحبه، لا یری طلحة الاّ أنّ الخلافة له لأنّه ابن عمّ عائشة، ولا یری الزبیر الاّ أنّه أحقّ بالأمر منه لأنّه ختن عائشة، واللّه لئن ظفروا بما یریدون ولا یرون ذلک أبداً، لیضربنّ طلحة عنق الزبیر، والزبیر عنق طلحة، ثمّ قال بعد کلام طویل: واللّه انّ طلحة والزبیر لیعلمان أنّی علی الحقّ وأنّهما المخطئان وما یجهلان، وربّ عالم قتله جهله ولم ینفعه علمه(1).

نقل صاحب المغنی هذه الروایة لاثبات التوبة لا معنی له أصلاً، ودلالتها علی بغی الرجلین عالمین بالحال لا یحتاج الی البیان، هذا ممّا ذکره القاضی فی توبة الزبیر.

ص:273

وقال فی بیان توبة طلحة: فأمّا طلحة فانّه أصابه سهم، فأظهر عند ذلک التوبة، ویروی أنّه قال لمّا أصابه السهم:

ندمت ندامة الکسعیّ لمّا رأت عیناه ما صنعت یداه

وقال: واللّه ما رأیت مصرع شیخ أضیع من مصرعی هذا، اللهمّ خذ لعثمان منّی حتّی یرضی(1) انتهی.

انّما الکلام فی بغیه علی امام الزمان صلوات اللّه علیه، وکونه مقتولاً علی البغی، وما نقله انّما یدلّ علی التوبة والندامة عن قتل عثمان، لا عن البغی والعدوان، بل یظهر من هذا الکلام الاصرار علی البغی، کما لا یخفی علی المنصف.

وأمّا دلالة سیرتهما علی کونهما من أهل النار، فلتخلّفهما عن سفینة النجاة، واعراضهما عن متابعة من یدور الحقّ معه حیثمادار، وبغضهما ایّاه الذی من علامة النفاق، کما یدلّ علیه بعض أخبار صحاحهم أیضاً، وبغیهما علیه علیه السلام وکون قتلهما مقروناً بالاصرار کما ظهر لک.

وثانیها: تکفیر عمّار وغیره من الصحابة عثمان، کما ظهر فی مطاعن عثمان.

وثالثها: ما ذکر فی مطاعن کلّ واحد من الثلاثة.

ورابعها: عدم ذکر أبی بکر وعمر ومن سعی لهما یوم السقیفة لدفع مقالة الأنصار، مع کونهما فی غایة القوّة بالنسبة الی ما ذکروه، وکذا لم یذکرها أبوبکر فی جواب طلحة حین نقم علی تعیین عمر بالفظاظة، ولم یذکروها فی سائر المواضع، مع غایة الحاجة الیها، وتمسّکوا بالاُمور الواهیة التی لا تنفعهم أصلاً.

وخامسها: ما رواه ابن أبی الحدید أنّه قال ابن عبّاس: أنا أوّل من أتی عمر حین طعن، فقال: احفظ عنّی ثلاثاً، فانّی أخاف أن لا یدرکنی الناس، أمّا أنا فلم أقض

ص:274

فی الکلالة، ولم أستخلف علی الناس، وکلّ مملوک لی عتیق، فقلت له: أبشر بالجنّة صاحبت رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأطلت صحبته، وولّیت أمر المسلمین فقویت علیه، وأدّیت الامانة.

قال: أمّا تبشیرک لی بالجنّة، فواللّه الذی لا اله الاّ هو لو أنّ لی الدنیا بما فیها لافتدیت به من هول ما أمامی قبل أن أعلم ما الخبر. وأمّا ما ذکرت من أمر المسلمین، فلوددت أنّ ذلک کفافاً لا علیّ ولا لی. وأمّا ما ذکرت من صحبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فهو ذلک(1) انتهی.

وجه الدلالة علی کذب الخبر: أنّ روایة البشارة لو کانت منقولة مع جواز صدقها لم تکن مخفیّة علی ابن عبّاس، ولو کانت معلومة بعنوان جواز الصدق فقط لا بعنوان المعلومیّة ولا المظنونیّة لذکرها هاهنا بعنوان الانتساب الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وان أراد ذکر الأمرین اللذین ذکرهما لزیادة المنقبة ذکرهما أیضاً معها، ولم یکتف بهما ألبتّة، وعدم ذکر الخبر فی هذا الوقت یدلّ علی أنّ جعل الخبر أو تجویز الصدق فیه تحقّق بعد هذا الزمان.

ویؤیّد ما ذکرته هاهنا أنّ ابن عبّاس ذکر ولایة المسلمین هاهنا مع ضعفها عنده بما نقله عنه سابقاً، من تصریحه علی أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام یدّعی النصّ وعبّاس یشهد له وعند عمر أیضاً، کما یدلّ علیه رضاه بعدم ضررها علیه وان لم تنفع، والروایة التی جاز صدقها کانت أقوی من هذه، فکانت بالذکر أولی.

ویؤیّد ما قلته ما قال ابن أبی الحدید بعد صفحة من الروایة المذکورة بقوله: وفی روایة أنّه قال: مسست جلده وهو ملقی، فقلت: جلد لا تمسّه النار أبداً، قال: فنظر الیّ نظرة جعلت أرثی له منها، قال: وما علمک بذلک؟ قلت: صحبت

ص:275

رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأحسنت صحبته... الحدیث، فقال: لو أنّ لی ما فی الأرض لافتدیت به من عذاب اللّه قبل أن ألقاه أو أراه(1). وجه التأیید ظاهر.

ومنها، ما روی عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال: خیر امّتی أبوبکر ثمّ عمر.

ومنها: ما روی عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال: لو کنت متّخذاً خلیلاً دون ربّی لاتّخذت أبابکر خلیلاً، ولکن هو شریکی فی دینی وصاحبی الذی أوجبت له صحبتی فی الغار وخلیفتی فی امّتی.

ومنها: ما روی عنه صلی الله علیه و آله وقد ذکر عنده أبوبکر: وأین مثل أبی بکر؟ کذّبنی الناس وصدّقنی، وآمن بی، وزوّجنی ابنته، وجهّزنی بماله، وواسانی بنفسه، وجاهد معی ساعة الخوف.

ومنها: ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: خیر الناس بعد النبیّین أبوبکر، ثمّ عمر، ثمّ اللّه أعلم.

ومنها: ما روی عنه علیه السلام اذ قیل له: ما توصی؟ وما تعیّن من یقوم مقامک بعدک؟: ما أوصی رسول اللّه حتّی اوصی، ولکن ان أراد اللّه بالناس خیراً أجمعهم علی خیرهم کما جمعهم بعد نبیّهم علی خیرهم.

ومنها: ما روی عن عمرو بن العاص، قلت لرسول اللّه صلی الله علیه و آله: أیّ الناس أحبّ الیک؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، ثمّ قلت: ثمّ من؟ قال: عمر وقال النبیّ صلی الله علیه و آله: لو کان بعدی نبیّ لکان عمر.

ومنها: ما روی عن ابن عمر: کنّا نقول ورسول اللّه صلی الله علیه و آله حیّ حاضر: من أفضل امّة النبیّ بعده؟ فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: بعده أبوبکر ثمّ عمر ثمّ عثمان.

ومنها: ما روی عنه صلی الله علیه و آله: انّ الحقّ ینطق علی لسان عمر وقلبه.

ومنها: ما روی عنه صلی الله علیه و آله: أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم.

قلت: الاستدلال بها ضعیف. أمّا الروایة الاُولی، فبعد المنع - المشترک بین الروایات وما قال السیّد رحمه الله ونقلته سابقاً، من أنّ راویها عبد الملک بن عمیر، وهو ممّن شیّع بنی امیّة، وممّن ولی القضاء لهم، وکان شدید النصب والانحراف عن أهل

ص:277

البیت أیضاً، ظنیناً فی نفسه وأمانته، وروی أنّه کان یمرّ علی أصحاب الحسین علیه السلام وهم جرحی فیجهز علیهم، فلمّا عوتب فی ذلک، قال: انّما أردت أن اریحهم - بأنّ احتمال الأمر بالاقتداء فی المسائل الشرعیّة معارض بجهالتهما التی ظهرت لک.

وبعدم احتمال العموم بکون أمیر المؤمنین علیه السلام باب مدینة العلم وأقضی الصحابة، والخصوص لا ینفعهم. واحتمال الاقتداء فی أمر الخلافة والامامة محتاج الی البیان، مع ظهور بطلانه سابقاً.

واحتمال تبعیّتهما فی طریق أرشد رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی تبعیّتهما فی ذلک الطریق لکونهما عارفین له بسبب سلوکهما هذا الطریق قبل، لا یدلّ علی مقصودهم، ویدلّ علی کذب الروایة، أو دلالة سیاقها علی ارادة معنی لا ینفعهم عدم احتجاج الأوّلین بها فی مواضع الحاجة.

وأمّا الروایات التی بعدها غیر ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فبالمنع، وامارة الکذب التی هی عدم الاحتجاج بها فی غیر الأخیرة. وأمّا ما روی عنه علیه السلام فالمنع وبعدم اعتقاده علیه السلام الخیریّة فیهما، کما ظهر لک سابقاً وسیظهر.

وفی خصوص الرابعة والسادسة دلالة علی مذهب البکریّة، ومع ظهور بطلانه لا یقول به من هو من أهل العلم منهم مع مزید فی السادسة، وهو تصریح ابن أبی الحدید بکونها مجعولة.

وفی خصوص السابعة بمدحه بتزویج الابنة الذی لا یظهر له وجه أصلاً، ومدحه بالمجاهدة تجوّزاً عن تکثیر السواد فی موضع لم یهرب منه، ولعلّهم یزعمون عدم فراره فی موضع أشرف من المجاهدة بالسیف والسنان وقتل الأبطال والشجعان، وقباحته أظهر من أن تحتاج الی البیان.

وفی خصوص العاشرة علی أحبّیّة عائشة وأبیها عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأفضلیّة عمر، وینفی الأوّل ما رووا فی صحاحهم عن عائشة: أنّ أحبّ الناس عند رسول

ص:278

اللّه صلی الله علیه و آله فاطمة، وأحبّ الرجال بعلها. والثانی مناف لما اشتهر بینهم من أفضلیّة أبی بکر.

وفی خصوص الثانیة عشر أنّ الحقّ الذی ینطق علی لسان عمر وقلبه خاصّ أو عامّ، والأوّل لا اختصاص له به، ویکذّب الثانی «لولا معاذ» و «کلّ الناس أفقه من عمر» وغیرهما من دلائل جهالاته.

وامارة الکذب فی خصوص الروایة الأخیرة لیست عدم الاستدلال بها فی المواضع المذکورة؛ للاشتراک بین الصحابة، بل امتناع ارادة العموم وبعد العهد، وان لم ینفعهم امارة الکذب فیها. واکتفی بهذا القدر من دلائل الضعف هاهنا.

وأذکر لک أصلاً تنتفع به فی مواضع کثیرة، وهو دواعی وضع أحادیث المدح فی شأن الخلفاء الثلاثة وبعض المتقرّبین بهم، بعد نقل کلام أمیر المؤمنین علیه السلام وهو هذا:

ومن کلام له علیه السلام وقد سأله سائل عن أحادیث البدع وعمّا فی أیدی الناس من اختلاف الخبر، فقال علیه السلام: انّ فی أیدی الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وکذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومحکماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، ولقد کذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی عهده، حتّی قام خطیباً وقال: من کذب علیّ متعمّداً فلیتبوّء مقعده من النار، وانّما أتاک بالحدیث أربعة رجال لیس لهم خامس:

رجل منافق مظهر للایمان، متصنّع بالاسلام، لا یتأثّم ولا یتحرّج بکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله متعمّداً، فلو علم الناس أنّه منافق کاذب لم یقبلوا منه ولم یصدّقوا قوله، ولکنّهم قالوا: صاحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسمع منه، ولقف عنه، فیأخذون بقوله، وقد أخبرک اللّه عن المنافقین بما أخبرک، ووصفهم بما وصفهم به لک، ثمّ بقوا بعده، فتقرّبوا الی أئمّة الضلالة والدعاة الی النار، بالزور والبهتان، فولّوهم الأعمال، وجعلوهم حکّاماً علی رقاب الناس، فأکلوا بهم الدنیا، وانّما الناس مع الملوک والدنیا، الاّ من عصم اللّه، فهذا أحد الأربعة.

ص:279

ورجل سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئاً لم یحفظه علی وجهه، فوهم فیه ولم یتعمّد کذباً، فهو فی یدیه یرویه ویعمل به، ویقول: أنا سمعته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فلو علم المسلمون أنّه وهم فیه لم یقبلوه منه، ولو علم هو أنّه کذلک لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئاً یأمره به ثمّ انّه نهی عنه وهو لا یعلم، أو سمعه ینهی عن شیء ثمّ أمر به وهو لا یعلم، فحفظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ، فلو یعلم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون اذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع لم یکذب علی اللّه ولا علی رسوله، مبغض للکذب خوفاً من اللّه، وتعظیماً لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ولم یهم، بل حفظ ما سمع علی وجهه، فجاء به علی ما سمعه، لم یزد فیه ولم ینقص منه، وحفظ الناسخ وحفظ المنسوخ فجنّب عنه، وعرف الخاصّ والعامّ والمحکم والمتشابه، فوضع کلّ شیء موضعه، الی آخر الکلام(1).

قال ابن أبی الحدید: فان قلت: من هم أئّمة الضلالة الذین تقرّب الیهم المنافقون الذین رأوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وصحبوه بالزور والبهتان؟ وهل هذا الاّ تصریح بما تذکره الامامیّة وتعتقده؟

قلت: لیس الأمر کما ظننت وظنّوا، وانّما یعنی معاویة وعمرو بن العاص ومن شایعهما علی الضلال، کالخبر الذی رواه من رواه فی حقّ معاویة «اللهمّ قه العذاب والحساب وعلّمه الکتاب» وکروایة عمرو بن العاص تقرّباً الی قلب معاویة «انّ آل أبی طالب لیسوا لی بأولیاء انّما ولیّی اللّه وصالح المؤمنین» وکروایة قوم فی أیّام معاویة أخباراً کثیرة من فضائل عثمان تقرّباً الی معاویة بها(2).

وفیه أنّ تخصیص أئمّة الضلالة بمن خصّصه خلاف ظاهر ترتّب التقرّب الیهم علی البقاء بعده صلی الله علیه و آله، وأیضاً ظاهر سیاق السؤال عن أحادیث البدع التی فی أیدی

ص:280

الناس أنّه سؤال عن الأحادیث المتداولة بین الناس التی صارت سبباً للاشتباه، فالظاهر أنّ الجواب جواب عنه، لا عمّا ینجرّ الأمر الیه.

والظاهر أنّ الأخبار التی أمر معاویة بوضعها أکثرها کان بعد هذا الکلام، وما کان من الأخبار التی أمر معاویة بوضعها قبله، صار سبباً للاشتباه بمرّ الدهور، لا زمان التکلّم بهذا الکلام.

واذا لوحظ ظاهر هذا الکلام بعد ملاحظة بعض آخر من کلامه علیه السلام مثل الخطبة الشقشقیّة وغیرها، یحصل القطع باندراج السابقین فی أئمّة الضلالة هاهنا، لولم یکن المقصود بالذات منحصراً فیهم.

قال ابن أبی الحدید: روی أبو الحسن علی بن محمّد بن أبی سیف المدائنی فی کتاب الأحداث، قال: کتب معاویة نسخة واحدة الی عمّاله بعد عام الجماعة: أن برأت الذمّة ممّن روی شیئاً من فضل أبی تراب وأهل بیته. فقامت الخطباء فی کلّ کورة وعلی کلّ منبر یلعنون علیّاً، ویبرأون منه، ویقعون فیه وفی أهل بیته، وکان أشدّ الناس بلاءً حینئذ أهل الکوفة، لکثرة من بها من شیعة علی علیه السلام، فاستعمل علیهم زیاد بن سمیّة، وضمّ الیه البصرة، فکان یتبع الشیعة وهو بهم عارف؛ لأنّه کان منهم أیّام علی علیه السلام فقتلهم تحت کلّ حجر ومدر، وأخافهم وقطع الأیدی والأرجل، وسمل العیون، وصلبهم علی جذوع النخل، وطردهم وشردهم عن العراق، فلم یبق بها معروف منهم.

وکتب معاویة الی عمّاله فی جمیع الآفاق، أن لا یجیزوا لأحد من شیعة علی وأهل بیته شهادة. وکتب الیهم: أن أنظروا من قبلکم من شیعة عثمان ومحبّیه وأهل ولایته، والذین یروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأکرموهم، واکتبوا الیّ بکلّ ما یروی کلّ منهم واسمه واسم أبیه وعشیرته.

ففعلوا ذلک حتّی أکثروا فی فضائل عثمان ومناقبه، لما کان یبعثنه الیهم معاویة من

ص:281

الصلات والکساء والحباء والقطائع، ویفیضه فی العرب منهم والموالی، فکثر ذلک فی کلّ مصر، وتنافسوا فی المنازل والدنیا، فلیس یجیء مردود من الناس عاملاً من عمّال معاویة فیروی فی عثمان فضیلة أو منقبة، الاّ کتب اسمه وقرّبه وشفّعه، فلبثوا بذلک حیناً.

ثمّ کتب الی عمّاله: أنّ الحدیث فی عثمان قد کثر وفشا فی کلّ مصر وفی کلّ وجه وناحیة، فاذا جاءکم کتابی هذا فادعوا الناس الی الروایة فی فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلین، ولا تترکوا خبراً یرویه أحد من المسلمین فی آل أبی تراب الاّ وتأتونی بمناقض له فی الصحابة، فانّ هذا أحبّ الیّ وأقرّ لعینی، وأدحض لحجّة أبی تراب وشیعته، وأشدّ علیهم من مناقب عثمان وفضله.

فقرأت کتبه علی الناس، فرویت أخبار کثیرة فی مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لها، وجدّ الناس فی روایة ما یجری هذا المجری، حتّی أشادوا بذکر ذلک علی المنابر، واُلقی الی معلّمی الکتاتیب، فعلّموا صبیانهم وغلمانهم من ذلک الکثیر الواسع، حتّی رووه وتعلّموه، کما یتعلّمون القرآن، وحتّی علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلک ما شاء اللّه.

ثمّ کتب الی عمّاله نسخة واحدة الی جمیع البلدان: أنظروا من قامت علیه البیّنة أنّه یحبّ علیّاً وأهل بیته، فامحوه من الدیوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه.

وشفع ذلک بنسخة اخری: من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، فنکّلوا به وأهدموا داره، فلم یکن البلاء أشدّ ولا أکثر منه بالعراق ولا سیّما بالکوفة، حتّی انّ الرجل من شیعة علی علیه السلام لیأتیه من یثق به، فیدخل بیته فیلقی الیه سرّه، ویخاف من خادمه ومملوکه، ولا یحدّثه حتّی یأخذ علیه الأیمان الغلیظة لیکتمنّ علیه.

فظهر حدیث کثیر موضوع وبهتان منتشر، ومضی علی ذلک الفقهاء والقضاة والولاة، وکان أعظم الناس فی ذلک بلیّة القرّاء المراؤون، والمستضعفون الذین

ص:282

یظهرون الخشوع والنسک، فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلک عند ولاتهم، ویقربوا مجالسهم، ویصیبوا الأموال والضیاع والمنازل، حتّی انتقلت تلک الأخبار والأحادیث الی أیدی الدیّانین الذین لا یستحلّون الکذب والبهتان، فقبلوها ورووها وهم یظنّون أنّها حقّ، ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ولا تدیّنوا بها.

فلم یزل الأمر کذلک حتّی مات الحسن بن علی علیهما السلام، فازداد البلاء والفتنة، فلم یبق أحد من هذا القبیل الاّ خائف علی دمه، أو طرید فی الأرض.

ثمّ تفاقم الأمر بعد قتل الحسین علیه السلام وولّی عبد الملک بن مروان، فاشتدّ علی الشیعة، وولّی علیهم الحجّاج بن یوسف، فتقرّب الیه أهل النسک والصلاح والدین ببغض علی علیه السلام وموالاة أعدائه، وموالاة من یدّعی من الناس أنّهم أیضاً أعداؤه، فأکثروا فی الروایة فی فضلهم وسوابقهم ومناقبهم، وأکثروا من الغضّ من علی علیه السلام وعیبه والطعن فیه والشنآن له، حتّی أنّ انساناً وقف للحجّاج - ویقال: انّه جدّ الأصمعی عبد الملک بن قریب - فصاح به أیّها الأمیر انّ أهلی عقّونی فسمّونی علیّاً، وانّی فقیر بائس، وأنا الی صلة الأمیر محتاج، فتضاحک له الحجّاج، وقال: للطف ما توسّلت به قد ولّیتک موضع کذا.

وقد روی ابن عرفة المعروف بنفطویه - وهو من أکابر المحدّثین وأعلامهم - فی تاریخه ما یناسب هذا الخبر، وقال: انّ أکثر الأحادیث الموضوعة فی فضائل الصحابة افتعلت فی أیّام بنی امیّة تقرّباً الیهم بما یظنّون أنّهم یرغمون انوف بنی هاشم.

قلت: ولا یلزم من هذا أن یکون علی علیه السلام یسوءه أن یذکر الصحابة والمتقدّمون علیه بالخیر والفضل، الاّ أنّ معاویة وبنی امیّة کانوا یبنون الأمر من هذا علی ما یظنّونه فی علی علیه السلام من أنّه عدوّ من تقدّم علیه، ولم یکن الأمر فی الحقیقة کما یظنّونه، ولکنّه کان یری أنّه أفضل منهم، وأنّهم استأثروا علیه بالخلافة من غیر

ص:283

تفسیق منه لهم ولا براءة منهم(1) انتهی.

ونقل ابن أبی الحدید فی فضل عمر من غیر الصحاح أحادیث:

منها: لو کان بعدی نبیّ لکان عمر.

ومنها: ما أبطأ عنّی جبرئیل الاّ ظننت أنّه بعث الی عمر.

ومنها، لولم ابعث فیکم لبعث عمر.

ومنها، انّ بین عینی عمر ملکاً یسدّده ویوفّقه.

ومنها: أنّ شاعراً أنشد النبیّ صلی الله علیه و آله شعراً فدخل عمر، فأشار النبیّ صلی الله علیه و آله الی الشاعر أن اسکت، فلمّا خرج عمر فقال له: عد، فعاد فدخل عمر، فأشار النبیّ صلی الله علیه و آله بالسکوت مرّة ثانیة، فلمّا خرج عمر سأل الشاعر رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الرجل، فقال: هذا عمر بن الخطّاب، وهو رجل لا یحبّ الباطل.

ومنها: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: وزنت باُمّتی فرجحت، ووزن أبوبکر فرجح، ووزن عمر بها فرجح ثمّ رجح ثمّ رجح.

ومنها: أنّ السکینة لتنطق علی لسان عمر.

ومنها: أنّ اللّه تعالی ضرب بالحقّ علی لسان عمر وقلبه.

ومنها: لو نزل الی الأرض عذاب لما نجا منه الاّ عمر.

ومنها: سراج أهل الجنّة عمر.

وقال بعد هذه الروایات: وقد رووا فی فضله حدیثاً کثیراً غیر هذا، ولکنّا ذکرنا الأشهر، وقد طعن أعداؤه ومبغضوه فی هذه الأحادیث(2).

ونقل ما ذکروه من آثار الوضع، فلا نطوّل بنقله، بل نکتفی بما یخطر ببالی فنقول:

أمّا الثلاثة الأوّل، فیبطلها علی طریقتهم ما رووا من أفضلیّة أبی بکر، وحدیث

ص:284

المنزلة والطیر، وعلی طریقة أهل الحقّ الأخیران وما ظهر من المطاعن، وفی خصوص الثانیة احتمالان: أحدهما انعزاله صلی الله علیه و آله بنصب عمر، والثانی اجتماعهما فی النبوّة واشتغال جبرئیل بالنبیّ الجدید. ومع ظهور بطلان الاحتمالین یبطلهما کون رسول اللّه صلی الله علیه و آله عالماً بکونه خاتم النبیّین قبل اسلام عمر الذی تحقّق فی السنة السادسة من النبوّة، علی ما ذکره ابن أبی الحدید(1).

وأیضاً هل یجوّز أحد ارسال النبوّة الی من یحتاج فی تجویز موت النبیّ صلی الله علیه و آله الی تنبیه أبی بکر یقرأه القرآن، ویسوء الأدب غایة الاساءة مرّات متعدّدة بالنسبة الی النبیّ صلی الله علیه و آله ویحکم بکذب رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد سنین کثیرة من اسلامه، کما ظهر لک عند نقل ما ظهر منه فی الحدیبیّة، منضمّة الی جهالاته بالاُمور الواضحة، حتّی یتوهّم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله یجوّز نبوّة عمر، أو یظنّها مرّة بعد اخری، واُخری بعد اخری، مع تخلّل ظهور بطلان الظنّ مرّات متعدّدة، وان فرض أنّه لم یتحقّق شیء من الجهالات والقبائح المذکورتین منه عند فرض هذا الحدیث؛ لأنّ من ظهر منه هذه الموالاة بعد الحدیث ظاهر أنّه قبل هذا الوقت کان أنقص منه فی هذا الوقت؛ لأنّ العلم والایمان یتکامل بمرّ الدهور لطالب الکمال.

ولا یخفی أنّ نسبة توالی أمثال هذا الظنّ الی أحد من المسلمین نسبة أمر یستنبط منها ضعف عقل المنسوب الیه، فکیف ینسب الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ فلعلّهم نسبوه الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله غفلة عمّا یلزم، أو رجاءً لتحصیل الشرکاء زائدة عن الحاصلة، أو تقویة لهذه العقیدة عمّن لم یکن راسخاً فیها، أو اقتفاءً للآباء والکبراء، أو لغیر ما ذکر من الدواعی والأهواء.

ویظهر حال الرابعة من استمرار جهالاته وممّا ذکر من المطاعن.

ص:285

وأمّا الخامسة، فتدلّ علی تنبیههم عمر عمّا لا یجتنب منه رسول اللّه صلی الله علیه و آله، والداعی علی افتعال هذه الروایة اهتمامهم فی تننزیه عمر عن الباطل، فهل لم یکن یکشف بیت فاطمة علیها السلام، وایذاؤها وایذاء أهل البیت علیهم السلام وتکذیب رسول اللّه صلی الله علیه و آله والفرار من الزحف باطلة؟ وکان سماع شعر یسمعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله باطلاً.

وما وجّهه ابن أبی الحدید بأنّه جوّز رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یذکر الشاعر فی شعره ما یقتضی الانکار، فیعنف عمر علی مقتضی فظاظته، فأراد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یردّه بالرفق ان قال فی شعره ما یوجب الردّ(1). مردود؛ لأنّه مع بعده من سیاق الروایة، فأیّوجه لردّ عمر علی الشاعر وفظاظته علیه عند حضور رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهل هذا الاّ توهّم دفع طعن بالتزام طعن آخر.

وفی السادسة دلالة علی رجحانه علی أبی بکر وهو خلاف روایتهم، وعلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو خلاف طریقة الاسلام، وحمل الرجحان علی فتح البلدان - کما توهّم ابن أبی الحدید(2) - لا وجه له؛ لأنّ المقصود من رجحان رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی الاُمّة لیس رجحانه علیهم فی فتح البلدان، بل المقصود رجحانه علیهم فی الثواب والکمال، کما یعلمه کلّ من له أدنی تمیز، فما ذکره یشهد علی بطلانه السیاق، وبأکثر ما ذکرته سابقاً أیضاً یظهر بطلان هذه الروایة.

فان قلت: یندرج فی الاُمّة الذین ظهر رجحان رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیهم أبوبکر وعمر، وأبوبکر خارج عن الاُمّة الذین ظهر رجحانه علیهم، وعمر أیضاً خارج عن الاُمّة الذین ظهر رجحانه علیهم، فاندفع الاشکالان.

قلت: لا یتعارف ارادة مثل هذا التخصیص عن مثل هذه العبارة، بل ظاهر

ص:286

السیاق یقتضی کون الاُمّة الذین نسب کلّ واحد من الرجلین الیهم الاُمّة الذین نسب رسول اللّه صلی الله علیه و آله الیهم، کما یعلمه العارف باُسلوب الکلام، فالاُمّة هاهنا ماعدا الثلاثة من المسلمین، فلزم ما الزم ولم یندفع بما ذکر.

والأربعة الباقیة تبطل ببعض ما ذکرته بلا حاجة الی البیان.

روی ابن أبی الحدید روایتین صحیحتین عندهم قبل الروایات المنقولة، فقال:

فممّا ذکر فی المسانید الصحیحة من ذلک، ما روت عائشة أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:

کان فی الاُمم محدّثون، فان یکن فی امّتی فعمر. أخرجاه فی الصحیحین.

وروی سعد بن أبی وقّاص، قال: استأذن عمر علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعنده نساء من قریش یکلّمنه، عالیة أصواتهنّ، فلّما استأذن قمن یبتدرن الحجاب، فدخل ورسول اللّه صلی الله علیه و آله یضحک، قال: أضحک اللّه سنّک یا رسول اللّه، قال:

عجبت من هؤلاء اللواتی کنّ عندی، فلمّا سمعن صوتک ابتدرن الحجاب، فقال عمر: أنت أحقّ أن یهبن، ثمّ قال: أی عدوّات أنفسهنّ أتهبننی ولا تهبن رسول اللّه؟ قلن: نعم أنت أغلظ وأفظّ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: والذی نفسی بیده ما لقیک الشیطان قطّ سالکاً فجّاً الاّ سلک فجّاً غیر فجّک. أخرجاه فی الصحیحین(1) انتهی.

والاُولی من الصحیحتین تندفع بلزوم رجحانه علی أبی بکر، وهو خلاف روایتهم، وبوفور جهالاته وزلاّته. والثانیة بفراره عن الزحف کما ظهر لک سابقاً، وبحکایة الحدیبیّة، وکشف بیت فاطمة علیها السلام وایذائها، وایذاء أهل البیت.

وماذکرته انّما یرد علیهم ان استدلّوا بالروایة علی کون عمر فی زمان اسلامه قبل هذا الکلام من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی شأنه وبعده کذلک. وان قالوا فی دفع الایراد انّما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله «ما لقیک» بلفظ الماضی، ولعلّ عمر من أوّل الاسلام الی

ص:287

زمان التکلّم بهذا الکلام کان کذلک لا بعده، فمع بعده لانّه لا یمدح رسول اللّه صلی الله علیه و آله بمثل هذا المدح من یؤول أمره الی ما آل الیه أمر عمر لا ینتفعون به أصلاً، وببعض ما یندفع به الثانیة یندفع به الاُولی أیضاً.

فان قلت: ما ذکرته ردّ للروایتین الصحیحیتین اللتین سلّمهما العلماء وصحّحّهما الاُمناء، وهو جرأة عظیمة.

قلت: مجرّد تسمیة الروایة صحیحة لا یجعلها صادقة ولا معتمدة، کیف؟ وأحد رواة الأوّلة عائشة، ومحاربتها مع أمیر المؤمنین علیه السلام متواترة وبغضها ظاهر، فکیف یجتمعان مع العدالة؟ وشناعة المحاربة واضحة، وبغضه علیه السلام علامة النفاق، وتوبتها غیر ثابتة. ولو فرض توبتها عن المحاربة لا وثوق بکلامها، وکیف یمکن الاعتماد بکلامها مع ظهور کذبها بنسبة دم عثمان الی أمیر المؤمنین علیه السلام عالمة بالبراءة، جعلاً لها وسیلة لاثارة الفتنة. وعلی ظنّهم التوبة عن الکذب فی وقت مّا لا وثوق بها مالم یعلم أنّه کانت الروایة فی وقت التوبة، وظاهر أنّه لم ینضبط زمان الروایة هل کان فی زمان کذّابیّتها أو فی زمان فرض توبتها.

لا یقال: زمان الصلاح أکثر من زمان الخطیئة، والظنّ تابع للأغلب، أو الأصل تأخّر الحادث.

لأنّا نقول - بعد المنع من تحقّق الصلاح، وعلی فرض التحقّق من کون زمان کونها ظاهر الصلاح أکثر، ومعارضة الأصل بمثله -: انّ أمثال تلک الوجوه لا توجب الوثوق الذی هو مدار جواز العمل بالروایة وبناء الاُمور علیها.

وأیضاً نسبة استمرار عداوة أمیر المؤمنین علیه السلام الیها کافیة للاتّهام لو فرض عدم العلم بها، مع أنّه روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول عن بعض صحاحهم، ولا یحضرنی اللفظ بالتمام لکن أتذّکر معناه وما هو محلّ الاستدلال من اللفظ، أنّه سأل ... عائشة بعد قتل الخوارج وقال: یا امّه لا یمنعک ما بینک وبین علی أن تخبرینی بما

ص:288

سمعت من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیهما؟ قالت: سمعت منه صلی الله علیه و آله أنّهم شرّ خلق اللّه، وقاتلهم خیر خلق اللّه(1).

ولا یخفی أنّ کلام السائل «لا یمنعک ما بینک وبین علی» دالّ علی ظهور عداوتها لأمیر المؤمنین علیه السلام له، کما یعرف العارف بأسالیب الکلام، ویظهر من الکلام عدم مبالاة عائشة بظهور ما فی صدرها من العداوة، والاّ کان الواجب علیها تخطئة السائل فی کیفیّة السؤال، بأن تقول له: مثل أنّه أیّ وجه «لقولک لا یمنعک ما بینک وبین علی» والحال أنّه لیس بینی وبینه الاّ کمال المحبّة، لکونه فی غایة الجلالة والکمال وخلیفة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالاستحقاق، ومن کمّل ذی القربی، فمحبّته مسؤولة منّا بجهات عدیدة، وما سمعت أو رأیت من واقعة البصرة کان زلّة منّی باغواء شیاطین الجنّ والانس، فتبت عنه واعتذرت الیه، وعفی عنّی عثرتی، وفی عبارتک دلالة علی اصراری علی الخطأ، أعوذ باللّه منه.

وبالجملة دلالة الخبر علی بغضها وظهوره علی السائل، وعدم اخفاء السائل بغضها عمّن روی عنه الخبر، من الواضحات التی لیست محلاًّ للتوقّف والارتیاب.

وفی الروایة ضعف مشترک بینها وبین جمیع روایات وردت فی مدح الخلفاء الثلاثة ومحبّیهم ومبغضی أهل البیت علیهم السلام بجواز کون بعض الرواة طالباً للجاه

ص:289

والمنزلة من ولاتهم بافتعال الروایة علی وفق هوی الولاة.

لایقال: العدول لا یفتعلون الأکاذیب.

لأنّا نقول: کان المراؤون یظهرون الخشوع ویروّجون الأباطیل لمصالح دنیاهم، ویعتمد علیهم الدیّانون، کما هو مذکور فی أواخر کلام أبی الحسن علی بن محمّد الذی نقله ابن أبی الحدید، ألم یظهر لک من اعتمادهم علی روایة عائشة؟ مع ما علمت من صفاتها الردیّة أنّهم یعتمدون علی روایة من لا اعتماد علیه ویصفونها بالصحّة.

وصحّة الروایة الثانیة مختلّة، باشتمالها علی سعد بن أبی وقّاص، کیف وهو لم یتّبع أمیر المؤمنین علیه السلام ولم یخرج معه الی البصرة والکوفة، مع وضوح حقّیّته علیه السلام وشیوع اخبار رسول اللّه صلی الله علیه و آله بکون أمیر المؤمنین علیه السلام مقاتلاً علی التأویل، کما قاتل رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی التنزیل، ولا یبعد استنباط قصور عقیدته من حکایة الشوری أیضاً، ومختلّة بالضعف المشترک.

وتعرّض ابن أبی الحدید لدفع آثار الوضع التی نقلها، فوجّه کونه محدّثاً ملهماً بکونه مصیب الرأی فی أکثر الاُمور(1).

وفیه أنّه لم یکن لعمر مزیّة فی العلم حتّی یوصف بالمحدّث ولو کان مجازاً، فان استنبط العلم من سکوت رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذی نشأ من غایة حلمه عند فظاظة عمر وأفعاله الشنیعة، مثل ضرب أبی هریرة عند تبلیغ ما أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بتبلیغه ومنعه منه، فبطلانه ظهر عند التکلّم فی الروایة المذکورة، وان استنبط من الحیل المتعلّقة بانتظام امور السلطنة، سواء کانت علی قانون الشرع أو خارجاً عنه، فظاهر أنّ مدائحه صلی الله علیه و آله انّما هی متعلّقة بالاُمور الشرعیّة.

ص:290

وأنکر الفرار من الزحف، وقال: وأمّا باقی الأخبار، فالمراد فیها الاخبار عن صحّة ظنّه وصدق فراسته، وهو کلام یجری مجری الأمثال، فلا یقدح ما ذکروه.

وقال فی دفع العذاب بعمر ما حاصله: انّ عمر نهی عن أخذ الفدیة عن اساری بدر، فأنزل اللّه تعالی (لَوْ لا کِتابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّکُمْ فِیما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ1) وقال: اذا کان القرآن نطق بذلک، لم یلتفت الی طعن من طعن فی الخبر.

ووجّه کون عمر سراج أهل الجنّة باستضاءة من یستحقّ الجنّة بعلم عمر فی الدنیا، کما یستضاء بالسراج(1). وبما ذکرته فی روایة المحدّث ظهر بطلان توجیه روایة السراج، والفرار من الزحف ثابت.

ونقل ابن أبی الحدید روایات کثیرة دالّة علی فراره فی موضع آخر، وقوله «اذا کان القرآن نطق بذلک» الخ توهّم محض؛ لأنّه لا دلالة فیه علی أنّ عدم نزول العذاب کان ببرکة عمر أو بدعائه.

قال ابن أبی الحدید بعد التوجیهات المذکورة: واعلم أنّ من تصدّی للعیب وجده، ومن قصر همّته علی الطعن علی الناس انفتحت له أبواب کثیرة، والسعید من أنصف من نفسه ورفض الهوی وتزوّد التقوی(2) انتهی.

اعلم أنّ طریقة طالب النجاة أن لا یرجّح مسألة بتبعیّة الآباء والکبراء، والدواعی الباطلة والأهواء، بل ان کانت ممّا یطلب فیه الیقین، فیطلب الیقین بعد تخلیة النفس عمّا یصدّها عن الوصول الی الحقّ، ثمّ یجاهد ویسعی حتّی یهدیه اللّه سبیله، وبعد ما رعی شرائط الوصول الی الحقّ ووصل الیه، یجب ردّ روایات منافیة لا تحتمل الجمع بسهو بعض الرواة، أو تعمّد کذبه مجملاً؛ لعدم اجتماع الحقّ فی

ص:291

المتنافیین.

لکن الروایات المنافیة للحقّ لمّا صارت شبهة لبعض الناس، وصالحة لصیرورتها شبهة لبعض آخر، یقتضی طریقة الهدایة ذکر ما یظهر من عیوبها مفصّلاً، بمثل ضعف السند وامارة الکذب، سدّاً عن حصول الشبهة لبعض، وازاحة للشبهة الحاصلة المانعة عن الوصول الی الحقّ عن بعض، وهذا فی الروایة التی تظهر فی المقصود.

وأمّا الروایة التی تشبه حالها فی المقصود، فانّه یسکت عن التفصیل ویعلم مجملاً أحد الأمرین: إمّا عدم کونها من المعصوم، أو عدم ارادة منفی ما ثبت بالبرهان منها. واذا سلک هذه الطریقة فی قدر صالح من روایاتهم، فیحیل الباقیة الی المقایسة والجعل ببیان الدواعی الباطلة التی ظهرت لک، فانّهم لم یفتروا فی وضع الأخبار حتّی یتعرّض کلّ ما وضعوا بالتفصیل.

اذا عرفت ما أسّسته لک هاهنا، وما بیّنت لک سابقاً، من بطلان امامة الثلاثة بالأدلّة القطعیّة، ظهر لک أنّه لیس قصر همّة أهل الحقّ علی الطعن وحده، بل غرضهم دفع روایات موضوعة منافیة للحقّ، بامارات دالّة علی وضعها، حتّی لا یقع الجاهل فی الشبهة، وتخلّص الطالب للحقّ الواقع فیها عنها.

وبعد ما ذکرته من البیان ظهر لک أنّا لا نتعرّض لعیب من نتعرّض عیوبهم بمحض طلب العیب، بل المقصود اظهار الحقّ علی الطلاّب، وانّ من یدفع العیب عنهم تصدّی لدفع العیب عنهم بمحض الهوی وتبعیّة السلف، لا بسبب اقتفاء البرهان والحجّة، ونعم ما قال، والسعید من أنصف... الخ.

فان قلت: مدائح عمر کثیرة، فان کان بعضها کاذباً فبعضها صادق؛ لأنّه اذا بلغت الروایة الی الکثرة، یثبت الأمر المشترک من غیر أن یحتاج الی تصحیح السند، فاذا ثبت فرار الشیطان عنه، أو ما هو بمنزلته فی الدلالة علی استمرار

ص:292

کمالاته الدینیّة وحسن الخاتمة، فهو کاف، وان لم یکن أکثر ما روی من مدائحه صادقاً؛ لأنّ من یفرّ الشیطان منه مثلاً فی دیانته لا یصدر منه القبیح.

روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول من صحیح الترمذی، عن بریدة، قال: خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی بعض مغازیه، فلمّا انصرف جاءت جویریّة سوداء، فقالت: انّی نذرت ان ردّک اللّه سالماً أن أضرب بین یدیک الدفّ وأتغنّی، فقال لها: ان کنت نذرت فاضربی والاّ فلا، فقالت: نذرت، فجعلت تضرب - زاد رزین وتقول:

طلع الفجر علینا من ثنیّات الوداع

وجب الشکر علینا ما دعا للّه داع

ثمّ اتفقا - فدخل أبوبکر وهی تضرب، ثمّ دخل علی وهی تضرب، ثمّ دخل عثمان وهی تضرب، ثمّ دخل عمر فألقت الدفّ تحت استها وقعدت علیه، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّ الشیطان لیخاف منک یا عمر، انّی کنت جالساً وهی تضرب، ثمّ دخل أبوبکر وهی تضرب، ثمّ دخل علی وهی تضرب، ثمّ دخل عثمان وهی تضرب، فلمّا دخلت أنت یا عمر ألقت الدفّ وجلست علیه(1).

ومن صحیح الترمذی، عن عائشة، قالت: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله جالساً، فسمعنا لغطاً وصوت صبیان، فقام النبیّ صلی الله علیه و آله فاذا حبشیّة تزفن والصبیان حولها، فقال: یا عائشة تعالی فانظری، فجئت فوضعت لحییّ علی منکب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فجعلت أنظر الیها ما بین المنکب الی رأسه، فقال لی، أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتی عنده اذ طلع عمر، قال: فارفضّ الناس عنها، قالت، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّی لأنظر الی شیاطین الجنّ والانس قد فرّوا من عمر، قالت:

فرجعت(2).

ص:293

قلت: أمثال تلک الکثرة وأضعافها لا تدلّ علی اشتمالها علی صادق، مع عظم الدواعی علی الافتعال، علی ما عرفت ممّا نقله ابن أبی الحدید، ولو کانت الدواعی غیر ظاهرة، لوجب استنباط الکذب والبهتان من الروایات، وحصول سوء الظنّ بالرواة، والاتّهام بسوء المدرک، أو تبعیّة الأهواء، من الاعتماد علی أمثالها بمحض تبعیّة الآباء لما اشتملت الروایات علیها من آثار الوضع وعدم الاعتماد.

أمّا الروایة الاُولی، فهی مشتملة علی أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالمنکر وما هو من أفعال الشیطان، وترک المغنّیة المنکر برؤیة عمر من غیر حاجة الی النهی، لخوف الشیطان من عمر، ولِم لم یکتفوا بتنزیه عمر فقط؟ ولِم ضمّوا الیه نسبة القبیح الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ ولعلّ المعتمدین علی أمثال تلک الروایات أعرضوا عمّا أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله به وعمّا جوّزه واتّبعوا ما أمر به عمر، مثل حجّ التمتّع، ومتعة النساء، وحیّ علی خیر العمل وغیرها، لدلالتها علی مزیّة تامّة لعمر. وبالجملة قباحة أمثال تلک الروایات أظهر من أن تحتاج الی التوضیح لولا تبعیّة الأهواء.

لایقال: لعلّ نذر هذه المعصیة جعلها مشروعة، ولا یبعد صیرورة بعض ما لا شرعیّة له قبل النذر مشروعاً به، ولعلّ هذه المعصیة من هذا البعض.

لأنّا نقول: سیاق ما نسبوا الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو أنّ الشیطان لیخاف منک یا عمر مقارناً لترک المغنّیة، یدلّ علی کون فعلها فی هذا الوقت من أفعال الشیطان، فهو ظاهر فی الجعل، وبضمیمة ما ذکرته سابقاً یحصل القطع به.

وأمّا الروایة الثانیة، فهی مشتملة علی نسبة أمر الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یلیق بأحد من أهل العرض لو فرض عدم قباحة شرعیّة فیه، ولا یجوّز العاقل صدوره من رسول اللّه صلی الله علیه و آله لولم یکن الحرص علی اجلال عائشة مانعاً عن ادراک القبائح، هلاّ یمنعهم الحیاء عن نسبة أمر ینزّهون أنفسهم من أمثاله الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ وأیّهم یرضی أن یصنع بحلیلته ما نسبوه الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ أو أن ینسبوا الیه ما

ص:294

نسبوه الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

وأیضاً أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله عائشة بالنظر الی الملاهی ورفعها حتّی یمکّنها النظر تجویز لتلک الملاهی ألبتّة، لولم یکونا ترغیباً بها، فکیف یجتمع هذا مع ما نسبوه الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله «انّی لأنظر الی شیاطین الجنّ والانس قد فرّوا من عمر» الدالّ علی کون فعل الحبشیّة من أفعال الشیاطین، فلعلّهم یقولون: انّ حبّ عائشة أغفل رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن ادراک شناعة الفعل حتّی یستنبط منه غایة جلالة عائشة، وهذا التجویز برسول اللّه صلی الله علیه و آله من أقبح القبائح وأشنع الشنائع. هذا.

واذا عرفت ترغیب بنی امیّة فی وضع الروایات فی فضائل جماعة أرادوا انتشار الفضیلة فیهم، واشتباه أهل الدیانات بعد الوضع والاستمرار، وزعمهم بعدم کونها مجعولة، کما ظهر لک ممّا نقلته عن أبی الحسن المدائنی، وعرفت امارة الوضع فیما سمّوه صحاحاً أیضاً، وعرفت بالدلائل الواضحة بطلان خلافة الثلاثة، وکونهم غاصبین لها، ظهر لک بطلان جمیع روایات نقل فی مدائح أحدهم وشیعتهم مدحاً یدلّ علی حسن العاقبة، فان لم تکن محیطاً بتفصیل الروایات المنقولة فی فضائلهم، أو لم تکن قادراً علی اطّلاع تفاصیل الاختلال الذی اشتمل الروایات علیه، فلا یضرّک أصلاً.

فان قلت: اذا لم تکن الروایات المنقولة فی صحاحهم معتمدة، فلم نقلتم فی مدائح أهل البیت علیهم السلام وکمّل الصحابة واعتمدت علیها؟ وهل هذا الاّ الرجوع فی ردّ الروایات وقبولها الی الأهواء؟ لأنّهم ان کانوا معتمدین فی النقل یجب قبول الکلّ، والاّ یجب ردّ الکلّ، والتفصیل تحکّم خارج عن قانون الانصاف.

قلت: طریقة أهل العلم والتمیز اذا رأی الکذب فی کلام أحد أن یتجسّس فی سببه، فان وجده عامّاً فیحکم بعموم عدم الاعتماد، فان لم یجد هذا السبب تجسّس فی سبب آخر یصلح أن یترتّب علیه ما ترتّب علی السبب الأوّل، فان وجده فکذلک حکمه، وان لم یجد فیتأمّل هل یجد فی الخبر امارة الصدق أم لا، فیتوقّف فی

ص:295

الأخیر ویحکم بمقتضی الامارة فی الأوّل.

فتجسّسنا فیما روی فی شأن أهل البیت وشیعتهم من المدائح، فلم نجد فیه سبب الکذب الذی ظهر من الروایات الدالّة علی مدائح الثلاثة وأشیاعهم، ولم نجد فیه بدله، وهو رجاء الکذّابین الجائزة، أو المنزلة، أو دفع الخوف بالکذب؛ لأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام لم یعط أحداً علی المدح بل علی الفضل والسابقة أیضاً، بل کان عطایاه علی وفق رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالتساوی، ولم یخافوا عنه بترک المدح، بل بترک البیعة الذی کان یترتّب علیه فی زمان السابقین ما یترتّب علیه، ولم یبالغ علیه السلام فی بیعة الناس حتّی ترک بعض الناس بیعته علیه السلام لتبعیّة أهوائهم الردیّة، فلم ینقل الصدیق والعدوّ أنّه علیه السلام تعرّض لایذائهم.

وبعد انتقاله علیه السلام الی روضة القدس اشتدّت الدواعی الباطلة علی وضع الأخبار الدالّة علی رذائل أمیر المؤمنین علیه السلام وذرّیّته علیهم السلام وشیعته رحمهم اللّه، حتّی ملأوا الکتب والدفاتر بما ملأوا، فما بقی ممّا رووه من الفضائل فی شأنه علیه السلام وسائر أهل البیت علیهم السلام وشیعتهم امور انتفت فیها دواعی الکذب، وتحقّقت فیها امارات الصدق، فیجب ردّ ما رددناه بما بیّناه وقبول ما قبلناه بما أسّسناه.

وبالحقیقة ما بقی من مدائحهم انّما هو قطرة من بحار مدائحهم، أعلنها اللّه تعالی وأفشاها، مع غایة اهتمام من اهتمّ فی الاخفاء أیضاحاً للحجّة وطریق النجاة، لیهلک من هلک عن بیّنة ویحیی من حیی عن بیّنة.

اعلم أنّ ابن أبی الحدید نسب وضع الأحادیث الی بعض الشیعة وبعص أهل السنّة، ونقل ما زعمه من أکاذیب الشیعة، ثمّ قال: لمّا رأت البکریّة ما صنعت الشیعة وضعت لصاحبها أحادیث فی مقابلة هذه الأحادیث، نحو «لو کنت متّخذاً خلیلاً» فانّهم وضعوه فی مقابلة حدیث الاخاء، ونحو سدّ الأبواب، فانّه کان لعلی علیه السلام فقلبته البکریّة الی أبی بکر، ونحو «ائتونی بدواة وبیاض أکتب لأبی بکر

ص:296

کتاباً لا یختلف علیه اثنان، ثمّ قال: یأبی اللّه والمسلمون الاّ أبابکر» فانهّم وضعوه فی مقابلة الحدیث المرویّ عنه فی مرضه «ائتونی بدواة وبیاض أکتب لکم مالا تضلّون بعده أبداً» فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع حسبنا کتاب اللّه ونحو حدیث «أنا راض عنک فهل أنت راض» ونحو ذلک.

ثمّ نسب وضع حدیث «لا یفعلنّ خالد ما امر به» وحدیث الشیخ الذی صعد المنبر یوم بویع أبوبکر، فسبق الناس الی بیعته وغیرهما الی الشیعة.

ثمّ قال: وأحادیث مکذوبة کثیرة تقتضی نفاق قوم من أکابر الصحابة والتابعین وکفرهم، وعلی أدون الصفات فسقهم(1)، فقابلتهم البکریّة بمطاعن کثیرة فی علی وفی ولدیه، ونسبوهم تارة الی ضعف العقل، وتارة الی ضعف السیاسة، وتارة الی حبّ الدنیا والحرص علیها، ولقد کان الفریقان فی غنیة عمّا اکتسباه واجترحاه.

ولقد کان فی فضائل علی علیه السلام الثابتة الصحیحة، وفضائل أبی بکر المحقّقة المعلومة، ما یغنی عن تکلّف العصبیّة لهما، فانّ العصبیّة لهما أخرجت الفریقین من ذکر الفضائل الی ذکر الرذائل، ومن تعدید المحاسن الی تعدید المساوی والمقابح، ونسأل اللّه تعالی أن یعصمنا من المیل الی الهوی وحبّ العصبیّة(2) انتهی.

اعلم أنّنا لا نجزم بکون کلّ روایة نقلها الشیعة فی فضائل أهل البیت علیهم السلام ورذائل الثلاثة صادرة من رسول اللّه صلی الله علیه و آله، ولا ننکر احتمال الکذب فی بعضها، لکن لا نحتاج الی ذلک، فلذلک لم ننقل کلّ الأحادیث التی نسب الی الشیعة وضعها؛ لأنّ وضعها علی تقدیر التسلیم لا یضرّنا؛ لأنّ مدار استدلالنا علی ما عرفت انّما هو القرآن والأخبار التی نقلها أهل السنّة أیضاً، وقد عرفت من قریب امارات الصدق فیها، وقد عرفت دواعی الکذب فیما رووا من فضائل الثلاثة، وامارات الکذب فیما

ص:297

عدّوه من الصحاح أیضاً.

ومراده من فضائل أبی بکر المحقّقة المغنیة عن العصبیّة، ما اشتمل علیه القرآن، وقد عرفت حاله، وما اشتمل علیه صحاحهم، وقد عرفت عدم صحّة کثیر ممّا سمّوه صحیحاً، فلا تغترّ بهذا الاسم، کیف؟ وقد ظهر أنّهم یعدّون خبر عائشة صحیحاً، وکذلک ما رواه طلحة والزبیر وسائر من خرج علی الامام لبعض الدواعی الفاسدة.

وممّا یدلّ علی اعتمادهم علی روایة الکاذبین، أنّه یظهر من بعض روایاتهم الصحیحة کذب أبی هریرة، مع حکمهم بعدالته، وهو ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول، من صحیح مسلم والنسائی، عن أبی رزین العقیلی، قال: خرج الینا أبو هریرة یوماً وهو یقول - وضرب علی جبهته بیده -: انّکم لتحدّثون أنّی أکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله لتهتدوا وأضلّ، ألا وأشهد لسمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: اذا انقطع شسع نعل أحدکم فلا یمشی فی الاُخری حتّی یصلحها(1).

وجه الدلالة: أنّ قوله «تحدّثون» یدلّ علی الاستمرار التجدّدی، و «انّ» واللام علی التأکید، فیدلّ هذا الکلام علی تکرّر حکایة کذب أبی هریرة وشیوعه بینهم، فلا وجه للاعتماد علی روایته بتکذیب الجماعة، فکیف یجوز أن یعتمدوا علیها ویعدّوها من الصحاح؟

وممّا ابتلاهم الی اعتبار الروایات الضعیفة وتسمیتها بالصحیحة، حکمهم بعدالة الصحابة، مع أنّ الروایات الصحیحة عندهم تدلّ علی خلافه، فننقل بعضها حتّی یظهر لک الحال.

منها: ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی آخر الفصل الثالث من کتاب الفتن، وهو الکتاب الثالث من حرف الفاء، من صحیح البخاری ومسلم، عن

ص:298

حذیفة، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لیردنّ علی حوضی أقوام ثمّ یختلجون، فأقول: أصحابی، فیقال: انّک لا تدری ما أحدثوا بعدک(1).

ومن صحیح البخاری، عن المسیّب بن رافع، قال: لقیت البرّاء، فقلت: طوبی لک صحبت النبیّ صلی الله علیه و آله وبایعته تحت الشجرة، قال: یابن أخی انّک لا تدری ما أحدثنا بعده(2).

وروی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی الفرع الثانی من الفصل الرابع من الکتاب التاسع من حرف القاف الذی فی القیامة وما یتعلّق بها، من صحیح البخاری ومسلم، عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أنا فرطکم علی الحوض، ولیرفعنّ الیّ رجال منکم: اذا أهویت الیهم لاُناولهم اختلجوا دونی، فأقول: أی ربّ أصحابی، فیقال: انّک لا تدری ما أحدثوا بعدک(3).

ومن صحیح البخاری ومسلم، عن أنس، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لیردنّ علیّ الحوض رجال ممّن صاحبنی، حتّی اذا رأیتهم ورفعوا الیّ اختلجوا دونی، فلأقولنّ:

أی ربّ أصحابی أصحابی، فلیقالنّ لی: انّک لا تدری ما أحدثوا بعدک(4).

ومن صحیح البخاری ومسلم، عن أبی حازم، عن سهل بن سعد، قال: سمعت النبیّ صلی الله علیه و آله یقول: أنا فرطکم علی الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم یظمأ أبداً، ولیردنّ علیّ أقوام أعرفهم ویعرفوننی، ثمّ یحال بینی وبینهم، قال أبو حازم:

فسمع النعمان بن أبی عیّاش، وأنا احدّثهم هذا الحدیث، فقال: هکذا سمعت سهلاً یقول؟ فقلت: نعم، قال: وأنا أشهد علی أبی سعید الخدری لسمعته یزید، فیقول:

ص:299

انّهم منّی، فیقال: انّک لا تدری ما أحدثوا بعدک فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدی(1).

ومن صحیح البخاری ومسلم، عن أبی هریرة: أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: یرد علیّ یوم القیامة رهط من أصحابی - أو قال: من امّتی - فیحلؤون عن الحوض، فأقول: یا ربّ أصحابی، فیقول: انّه لا علم لک بما أحدثوا بعدک، انّهم ارتدّوا علی أدبارهم القهقری، فیجلون.

وفی روایة البخاری: أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: بینا أنا قائم علی الحوض اذا زمرة حتّی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی وبینهم، فقال: هلمّ، فقلت: الی أین؟ فقال:

الی النار واللّه، فقلت: ما شأنهم؟ قال: انّهم ارتدّوا علی أدبارهم، ثمّ اذا زمرة اخری، حتّی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی وبینهم، فقال لهم: هلمّ، قلت: الی أین؟ قال: الی النار واللّه، قلت: ما شأنهم؟ قال: انّهم قد ارتدّوا علی أدبارهم، فلا أراه یخلص منهم الاّ مثل همل النعم(2).

ومن صحیح مسلم، عن عائشة، قالت: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول وهو بین ظهرانیّ أصحابه: انّی علی الحوض أنتظر من یرد علیّ منکم، فواللّه لیقتطعنّ دونی رجال، فلأقولنّ: أی ربّ منّی ومن امّتی، فیقول: انّک لا تدری ما عملوا بعدک، مازالوا یرجعون علی أعقابهم(3).

ومن صحیح البخاری ومسلم، عن أسماء بنت أبی بکر، قالت: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّی علی الحوض أنظر من یرد علیّ، وسیؤخذ ناس دونی، فأقول:

یا ربّ منّی ومن امّتی - وفی روایة فأقول: أصحابی - فیقال: هل شعرت ما عملوا

ص:300

بعدک؟ واللّه ما برحوا یرجعون علی أعقابهم(1).

ومن صحیح مسلم، عن امّ سلمة، قالت: کنت أسمع الناس یذکرون الحوض، ولم أسمع ذلک من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلمّا کان یوماً من ذلک والجاریة تمشطنی، سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: أیّها الناس، فقلت للجاریة: استأخری عنّی، قالت: انّما دعا الرجال ولم یدع النساء، فقلت: انّی من الناس، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّی لکم فرط علی الحوض، فایّای لا یأتینّ أحدکم، فیذبّ عنّی کما یذبّ البعیر الضالّ، فأقول: فبم هذا؟ فیقال: انّک لا تدری ما أحدثوا بعدک، فأقول: سحقاً(2).

ومن صحیح البخاری، عن ابن المسیّب، قال: کان یحدّث عن أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: یردنّ علیّ الحوض رجال من أصحابی، فیحلؤون عنه، فأقول: یا ربّ أصحابی، فیقول: انّک لا علم لک بما أحدثوا بعدک، انّهم ارتدّوا علی أدبارهم القهقری(3).

وروی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی الفصل الثانی من الباب الثانی من کتاب القیامة، من صحیح البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، عن ابن عبّاس، قال:

سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی قوله: ألا وانّه سیجاء برجال من امّتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: یا ربّ أصحابی، فیقول: انّک لا تدری ما أحدثوا بعدک، فأقول کما قال العبد الصالح (وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ) (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُکَ) - الی قوله - (الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) قال: فیقال لی: انّهم لم یزالوا مرتدّین علی أعقابهم منذ فارقتهم. زاد فی روایة، فأقول: فسحقاً فسحقاً(4).

ص:301

أقول هذه الروایات تدلّ علی ارتداد کثیر من الصحابة، ولا یصحّ أن نحمل علی مانعی الزکاة الذین قتل خالد بن الولید رجالهم، وسبی ذراریهم، ونهب أموالهم، ونکح امرأة مالک بن نویرة لیلة قتله، مع کونهم مسلمین مقیمین للصلاة؛ لأنّ تأخیر جمع الزکاة واعطائها بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتّی یظهر أنّ المدّعی للأمر أهل لذلک أو لا، لا یصیر سبباً للارتداد.

وکیف ارتدّوا وعمر الذی ینطق الحقّ علی لسانه عندکم قال بخطأ خالد، وقال باستحقاقه الرجم والقتل، ولکن أبوبکر رأی المصلحة فی أمر السلطنة ترک قتله، کما رأی عدم اعطاء حقّ أهل البیت موافقاً لمصلحة السلطنة، واستمرّ عمر علی فعل خالد، ولعلّ عدم قتل عمر خالداً عند انتقال السلطنة الیه لعدم زیادة تفضّح أبی بکر وضعف سلطنة نفسه؛ لأنّ السلطنة انتقلت الیه من أبی بکر، وابن أبی الحدید أیضاً حکم بخطأ خالد وبعدم ارتدادهم.

وبالجملة عدم قتل خالد بما صنع من المطاعن المشهورة فی أبی بکر، بأنّ اسلام مالک بن نویرة وسائر المقتولین کان ظاهراً، وکان الداعی علی قتلهم أخذ الغنیمة، وتزویج زوجة مالک، والاّ لم یظهر منهم منکر یوجب القتل، بل الواجب رفع شبهتهم بالبیان، لا سبی الذراری وقتلهم بالسیف والسنان، فکیف یحکم بارتداد المقتولین بمجرّد تأخیر اعطاء الزکاة؟

بل یجب علی خالد بیان خلافة الأوّل بدلیل شاف وبیان واف، فان لم یظهر لهم ببعض البیان والتقریر یجب المعاودة فی البیان بدلیل آخر لو کان له، أو توضیح الأوّل ان خفی علیهم، والسعی البالغ فی توضیح أمر الخلافة ووجوب الاطاعة، والمهلة للتأمّل فی الأدلّة وللمراجعة فیها مرّة بعد اخری، حتّی یظهر لهم الأمر وتنجلی عنهم الشبهة، فان ظهر علمهم بتمامیّة الدلیل باعترافهم أو بشهادة الحال، فیعاقبهم بقدر جرمهم لا بما عوقبوا به؛ لأنّ امامة أبی بکر ووجوب اطاعة من

ص:302

أرسله لیسا من ضروریّات الدین حتّی یظنّوا کفر من أنکرهما وصیروتهم بالانکار فی حکم الکفّار.

وهل یجوّز عاقل أن یکون ما أخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن اللّه تعالی أنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک وغیره ممّا اشتمل علیه الروایات اشارة الی عدم المسارعة فی اعطاء الزکاة بعد انتقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی روضة القدس قبل ظهور الأمر علیهم؟ هل بلغ هذا الأمر فی الفظاظة الی مرتبة یناسب أن یعبّر عنه بعبارات منقولة؟ ولا أظنّ هذا الظنّ بأحد ممّن اتّصف بصفتی التمیز والانصاف.

وکذلک لا یصحّ أن تحمل علی الخوارج منفردین ولا منضمّین الی أصحاب معاویة؛ لظهور لفظ «بعدک» فی المقارنة، ودلالة السادسة علی هلاک أکثر الصحابة وقلّة الأصحاب فیهما، ودلالة السابعة والثامنة علی استمرار الارتداد بعده، وحملهما علی الاستمرار بعد حدوث الارتداد وان کان بعد زمان طویل، فی غایة البعد، ومع بعده تدفعه الروایة الأخیرة، والروایات الثلاث تدفع الاحتمال الأوّل أیضاً واحتمال أصحاب الجمل منفردین ومنضمّین.

وممّا یؤیّد اعتمادهم علی حدیث الکذّابین، وتسمیتهم ایّاه صحیحاً، ما قال السیّد الجلیل سید مصطفی فی حاشیة کتاب الرجال: نقل الشیخ عبد الحمید بن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة أنّ معاویة بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتّی یروی أنّ هذه الآیة نزلت فی علی صلی الله علیه و آله (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللّهَ عَلی ما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا تَوَلّی سَعی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ1) وانّ الآیة الثانیة نزلت فی ابن ملجم وهی قوله (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَؤُفٌ

ص:303

بِالْعِبادِ1) فلم یقبل، فبذل مائتی ألف فلم یقبل، فبذل ثلاثمائة فلم یقبل، فبذل أربعمائة فقبل انتهی.

ولیس أعلم أنّ محمّد بن اسماعیل البخاری ومسلم بن الحجّاج القشیری والترمذی والنسائی، وغیرهم من العامّة، کیف حکموا بصحّة الأحادیث المستندة الی هذا الرجل ومثله(1) انتهی کلام السیّد رحمه الله.

فان قلت: قد ظهر بما ذکرت وضع الأحادیث فی فضائل الخلفاء الثلاثة وبنی امیّة ومن شایعهم وعموم الصحابة، لبعض الأغراض الفاسدة، لکن الآیات شاهدة علی فضائل الصحابة، مثل (وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ3) وقوله تعالی (یَوْمَ لا یُخْزِی اللّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ4) وقوله (وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً5) وقوله (لَقَدْ رَضِیَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ6) وغیرها.

قلت: الآیة الأخیرة مع بعض آیات توهّموا دلالتها علی فضائل من أرادوا فضائله، قد تکلّمنا علیها فی مبحث امامة أبی بکر، وبالتأمّل فیما ذکرته هناک یظهر لک ضعف التمسّک بالآیتین، ومع ذلک کما یقولون بخروج جماعة سمّوهم أهل الردّة عن الایمان، وعن بقائهم علی صفة یستحقّون بها المدائح، فکذلک نقول فی من ظلم

ص:304

أمیر المؤمنین علیه السلام وسائر أهل البیت علیهم السلام ونصر الظالمین.

ونقول: انّ ملاحظة الآیة الثالثة وحال الثلاثة یوجب الیقین بخروجهم عنها؛ لأنّه لم یظهر منهم شدّة علی الکفّار فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله أصلاً، حتّی لم یقدر تبعتهم علی وضع روایة علی قتل واحد منهم أحداً من الکفّار فی زمان حروب رسول اللّه صلی الله علیه و آله وغایة سعی تبعتهم کانت فی انکار هرب بعضهم عن الحرب.

وقد نقل عن عمر فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعد وثاق الکفّار، أو ظهور بعض ما لا یلیق عن بعض الحضّار، قوله «مرنی أن أضرب عنقه» ولمّا لم یکن القتل مناسباً لم یأمره ولا غیره به، وأمثال هذا التمنّی تنشأ من الضعف لا من الشدّة.

نعم قد ظهر منه ومن أخیه شدّة علی أکمل المؤمنین والمجاهدین وأوّل الساجدین أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه وعلی سائر أهل بیته علیهم السلام، من کشف بیت فاطمة علیها السلام وما ترتّب علیه، وغصب الخلافة، وجبر أمیر المؤمنین علیه السلام علی البیعة، علی وجه لا یلیق بأحد من المؤمنین، کما یظهر من مذمّة معاویة التی آلت الی المدح، کما ذکره أمیر المؤمنین علیه السلام وننقله بعد.

وظهر من الأخیر شدّة عظیمة علی من قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی شأنه: ما أقلّت الخضراء الخ، وعلی داعی الجنّة، وعلی ابن مسعود وغیرهم، کما ظهر فی موضعه، فهم أشدّاء علی المؤمنین علی أقبح وجه وأشنعه، لا علی الکفّار.

وما ظهر منهم بعد تشیید السلطنة من الأمر بقتل الکفّار وفتح البلدان، لا یندرج فی الآیة، بل الداعی علیه هو الداعی لمعاویة وسائر بنی امیّة وسائر من یطلب السلطنة بأیّ وجه تیسّر.

ومن العجائب توهّم صدقهم فی دعوی الامامة بالآیات والأخبار الخالیتین عن الدلالة، ولم یحکموا ببطلان خلافتهم وکذبهم فی الدعوی، مع ظهور کذبهم للمتتبّع بملاحظة روایاتهم، ومع کفایة بعض ما ذکرته للمسترشد نشیر الیه اشارة خفیفة

ص:305

تأکیداً للسابق.

ساغت امامة غیره وصحّت لمانع کان فیه علیه السلام وهو ما غلب علی ظنون العاقدین للأمر أنّ العرب لا تطیعه، وانّه یخاف من فتنة عظیمة تحدث ان ولی الخلافة لأسباب یذکرونها ویعدّونها.

وقد روی کثیر من المحدّثین أنّه عقیب یوم السقیفة تألّم وتظلّم، واستنجد واستصرخ، حیث ساموه الحضور والبیعة، وأنّه قال وهو یشیر الی القبر: یابن امّ انّ القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، وأنّه قال: واجعفراه ولا جعفر لی الیوم، واحمزتاه ولا حمزة لی الیوم.

وقد ذکرنا من هذا المعنی جملة صالحة فیما تقدّم، وکلّ ذلک محمول عندنا علی أنّه طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة، ولیس بدالّ عندنا علی وجود النصّ؛ لأنّه لو کان هناک نصّ لکان أقل کلفة وأسهل طریقاً، وأیسر لما یرید تناولاً أن یقول: یا هؤلاء انّ العهد لم یطل، وانّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمرکم بطاعتی، واستخلفنی علیکم بعده، ولم یقع منه صلی الله علیه و آله بعد ما علمتموه نصّ ینسخ ذلک ویرفعه، فما الموجب لترکی والعدول عنّی؟

فان قالت الامامیّة: کان یخاف القتل لو ذکر ذلک. قیل لهم: فهلاّ یخاف القتل وهو یعتلّ ویدفع لیبایع، ویستصرخ تارة بقبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وتارة بعمّه حمزة وأخیه جعفر وهما میّتان، وتارة بالأنصار، وتارة ببنی عبد مناف، ویجمع الجموع فی داره، ویبثّ الرسل والدعاة لیلاً ونهاراً الی الناس، یذکّرهم فضله وقرابته، ویقول للمهاجرین: خصمتم الأنصار بکونکم أقرب الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأنا أخصمکم بما خصمتم به الأنصار؛ لأنّ القرابة ان کانت هی المعتبرة فأنا أقرب منکم.

وهلاّ خاف من هذا الامتناع؟ ومن هذا الاحتجاج؟ ومن الخلوة فی داره بأصحابه، ومن تنفیر الناس عن البیعة التی عقدت حینئذ لمن عقدت له؟

وکلّ هذا اذا تأمّله المنصف، علم أنّ الشیعة أصابت فی أمر، وأخطأت فی أمر.

ص:307

أمّا الأمر الذی أصابت فیه، فقولها انّه امتنع وتلکّأ، وأراد الأمر لنفسه. وأمّا الأمر الذی أخطأت فیه، فقولها انّه کان منصوصاً علیه نصّاً جلیّاً بالخلافة، تعلمه الصحابة کلّها أو أکثرها، وانّ ذلک النصّ خولف طلباً للرئاسة الدنیویّة، وایثاراً للعاجلة.

وانّ حال المخالفین للنصّ لا تعدو أحد أمرین: إمّا الکفر أو الفسق، فانّ قرائن الأحوال وأماراتها لا تدلّ علی ذلک، وانّما تدلّ وتشهد بخلافه، وهذا یقتضی أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان فی مبدء الأمر یظنّ أنّ العقد لغیره کان عن غیر نظر فی المصلحة، وأنّه لم یقصد به الاّ صرف الأمر عنه، والاستئثار علیه، فظهر منه ما ظهر من الامتناع والقعود فی بیته، الی أن صحّ عنده وثبت فی نفسه أنّهم أصابوا فیما فعلوه، وأنّهم لم یمیلوا الی هوی، ولا أرادوا الدنیا.

وانّما فعلوا لأصلح فی ظنونهم؛ لأنّه رأی من بغض الناس له، وانحرافهم عنه، ومیلهم علیه، وثوران الأحقاد التی کانت فی أنفسهم، واحتدام النیران التی کانت فی قلوبهم، وتذکّروا الترات التی وترهم فیما قبل بها، والدماء التی سفکها منهم وأراقها.

وتعلّل طائفة اخری منهم العدول عنه بصغر سنّه، واستهجانهم تقدیم الشباب علی الکهول والشیوخ. وتعلّل طائفة اخری منهم بکراهیّة الجمع بین النبوّة والخلافة فی بیت واحد، فیجفخون علی الناس، کما قاله من قاله. هذا کلام ابن أبی الحدید(1).

وقبل أن نتکلّم علی الکلام نقدّم مقدّمات:

احداها: أنّ الدنیا کانت عند أمیر المؤمنین علیه السلام فی غایة الصغر، کما یدلّ علیه سیرته علیه السلام وکلامه فی موارد متعدّدة، مقروناً بشهادة الحال، ولهذا لم ینسب من له

ص:308

أدنی مراتب الانصاف الی احتمال المبالغة. أمّا سیرته علیه السلام فی ترک ملاذّ الدنیا وصغرها عنده، فأظهر من أن یحتاج الی البیان. وأمّا کلامه علیه السلام فی موارد شتّی وطلاقه الدنیا طلقة لا رجعة فیها، فمشهور.

وثانیتها: روی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی کتاب الفضائل، من صحیح الترمذی، عن علی علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی أن قال: رحم اللّه علیّاً، اللهمّ أدر الحقّ مع علی حیثما دار.

ولمّا لم یکن أمیر المؤمنین علیه السلام متّهماً عند أحد لم یکن مبتلی بالنفاق، فکونه راوی فضیلة لنفسه لا یضرّ، فلهذا نقلوا الروایة فی کتبهم المعتبرة، وعدّوها من الصحاح، ولعلّ هذا المعنی ممّا بیّنه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مواضع متعدّدة بألفاظ متغایرة، فمنه ما اشتهر بین الخاصّة والعامّة، وهو أنّه یدور الحقّ مع علی حیثمادار(1).

وثالثها: کون اطاعة أمیر المؤمنین علیه السلام واجبة علی المؤمنین(2)، کما یظهر ممّا

ص:309

ننقل من کلامه علیه السلام وکلام الشارح، قال الأصل: أنا یعسوب الدین، والمال یعسوب الفجّار، قال: ومعنی ذلک أنّ المؤمنین یتبعوننی، والفجّار یتبعون المال، کما یتّبع النحل یعسوبها وهو رئیسها(1).

الشرح: هذه کلمة قالها رسول اللّه صلی الله علیه و آله بلفظین مختلفین: تارة أنت یعسوب الدین، وتارة أنت یعسوب المؤمنین، والکلّ راجع الی معنی واحد، کأنّه جعله رئیس المؤمنین وسیّدهم، أو جعل الدین یتبعه ویقفو أثره حیث سلک، کما یتبع النحل الیعسوب، وهذا نحو قوله «الحقّ معه کیف دار»(2) انتهی.

وظهر منه لفظ الخبر فی دوران الحقّ مع علی علیه السلام.

ورابعتها: ذکاء سلمان وجودة ذهنه وجلالة قدره، کما ظهر ممّا نقلنا عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله سابقاً. ویؤیّده ما قال ابن أبی الحدید: قال أبو عمر: وقد روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله من وجوه أنّه قال: لو کان الدین فی الثریّا لناله سلمان. وفی روایة اخری:

لناله رجل من فارس. قال: وقد روینا عن عائشة قالت: کان لسلمان مجلس من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ینفرد به باللیل حتّی کاد یغلبنا علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

ص:310

قال: وقد روی من حدیث ابن بریدة، عن أبیه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: أمرنی ربّی بحبّ أربعة، وأخبرنی أنّه یحبّهم: علی، وأبوذرّ، والمقداد، وسلمان.

قال: وروی قتادة، عن أبی هریرة، قال: سلمان صاحب الکتابین یعنی الانجیل والقرآن. وقد روی الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبی البختری، عن علی علیه السلام أنّه سئل عن سلمان، فقال: علم العلم الأوّل والعلم الآخر، ذاک بحر لا ینزف، وهو منّا أهل البیت. قال: وفی روایة زادان، عن علی علیه السلام: سلمان الفارسی کلقمان الحکیم(1).

اذ عرفت هذه المقدمات نقول: قوله «لیس یرتاب أحد من أصحابنا أنّه تظلّم وتألّم حینئذ یدلّ علی مظلومیّته علیه السلام، وحمل هذا التظلّم والتألّم علی أنّه علیه السلام أظهر هذا التظلّم من ترکهم الأولی» لا یصحّ من وجوه:

أحدها: أنّه لا یجتمع تظلّمه علیه السلام وتألّمه وتکلّمه بما تکلّم فی هذا الکلام مع امامة من تظلّم علیه السلام منه؛ لأنّ الاستعداء هو طلب الانتقام، وطلب الانتقام انّما یکون بعد أن یکون الطالب مظلوماً، والمطلوب منه ظالماً عمداً، وظاهر أنّ أهل الدیانة لا یطلبون الانتقام بتجویز کون أحد ظالماً علیه بل ولا بالظنّ أیضاً، فطلب أمیر المؤمنین علیه السلام من اللّه تعالی انتقام قریش ومن أعانهم یدلّ علی علمه بکونهم ظالمین وعلمه علیه السلام بکونهم ظالمین یدلّ علی کونهم ظالمین بوجوه:

أحدها: کونه علیه السلام أعلم الناس وأتقاهم، فلا یجوّز العقل جهله وعلم أدنی المهاجرین والانصار بخطاه؟ نعوذ باللّه من أمثال هذه الظنون.

وثانیها: کونه علیه السلام باب مدینة العلم باخبار النبی صلی الله علیه و آله.

لایقال: کمال علمه علیه السلام مسلّم، لکن محبّة الأمر والحرص علیه قد تصیر سبباً

ص:311

لغفلة الطالب عن بعض المفاسد والموانع التی یدرکها من هو أدنی مرتبة منه فی العلم والادراک.

لأنّا نقول: هذا انّما یتصوّر فی من استغرق فی الحرص فی الاُمور الدنیویّة، وظهر فی المقدّمة الاُولی أنّ مرتبة أمیر المؤمنین علیه السلام کانت أعلی من أن یتوهّم فیه هذا التوهّم، بل کان هذا التظلّم منه علیه السلام لاظهار خطأ الظالمین، والسعی فیما امر به بقدر المقدور، واتمام الحجّة علی الناس، والاّ فکیف یجز غفلته علیه السلام عن الأمر واصراره فیه؟ مع ظهوره علی أوساط الناس وأدانیها.

وثالثها: دوران الحقّ معه، کما ظهر من المقدّمة الثانیة، فیدلّ علی کون قریش علی باطل.

وثانیها: أنّ ظلم قریش ایّاه وخروجهم عن اطاعته، یدلّ علی خروجهم عن الدین وعن المؤمنین، کما ظهر من المقدّمة الثالثة، فلا وجه لحمل التظلّم علی التظلّم علی ترک الأولی.

وثالثها: أنّ امتناع سلمان - مع جودة ذهنه وجلالته، کما ظهرتا من المقدّمة الرابعة - عن البیعة، وتمسّکه ببیت فاطمة علیها السلام مع بنی هاشم، لتجویز منع الحیاء عن سرعتهم فی کشف بیت فاطمة علیها السلام، یدلّ علی ظهور بطلان ما أرادوا، والاّ کان مقتضی طریقته التی هی طلب الحقّ - کما هو ظاهر من کیفیّة اسلامه وفضائله - أن یستفسر وجه اختیار أبی بکر، ویظهر ما فی قلبه علیهم، ویطلب منهم أن یظهروا ما فی قلبهم علیه، حتّی یظهر الحقّ علی طالبه.

ورابعها: أنّه لو کان داعیهم علی طلب البیعة اطاعة الشارع واعلاء کلمة اللّه، وکان اختیارهم من اختاروه للاستحقاق، بمقتضی دلیل دلّهم علی الاختیار لا تعمّد الظلم والحیلة، لم یکن للتشدید وجه أصلاً؛ لأنّ امتناع أمیر المؤمنین علیه السلام ومن وافقه فی الامتناع لم یکن الاّ لعدم ظهور استحقاق الأوّل علیهم، واتمام الدلیل الذی

ص:312

هو مقتضی المقام لا یکون بالتشدید، کما ذکرته سابقاً، ولعلّ دلیلهم کان من جنس البرهان القاطع الذی أظهرته الملاحدة علی الامام الرازی.

وفی قوله علیه السلام وهو یشیر الی القبر «یابن امّ انّ القوم استضعفونی وکادوا أن یقتلوننی» اشارة الی أنّ الاُمّة فی خلافة أبی بکر فعلوا بأمیر المؤمنین علیه السلام ما فعل بنو اسرائیل فی عبادة العجل بهارون، فظهر مقتضی ما یستفاد من کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله من التوافق التامّ بین ما یظهر من الاُمّتین، وکون أمیر المؤمنین علیه السلام منه صلی الله علیه و آله بمزلة هارون من موسی.

ومع ظهور ما ذکرته هل یلیق بعاقل أن یجوّز أن یستصرخ أمیر المؤمنین علیه السلام ویستنجد بالقبر والأخ والعمّ وغیرهم فی الخلافة التی تحقّقت فی أبی بکر بغیر ظلم وعدوان؟ بل لا یلیق بمن انتفع بملازمة أمیر المؤمنین علیه السلام بأدنی مراتب أخلاق یکتسب من مثله علیه السلام أن یتأسّف فی أمر دنیویّ، وان کان سلطنة کلّ الکائنات باُلوف سنة، فکیف یجوّز أن یکون استصراخه علیه السلام فی أمر الدنیا علی ما یلزمهم.

وبالجملة لا محمل لأمثال هذا الکلام منه علیه السلام غیر السعی فیما کلّف به من تحصیل الأمر الذی جعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بأمر اللّه تعالی فیه بقدر یناسب ویلیق، واتمام الحجّة علی المکلّفین.

وفی قول الشارح «وکلّ ذلک محمول عندنا - الی قوله - عقدت له» نظر بیّن یظهر ممّا ذکرته، ویضعّفه أیضاً ما نقل هو عن ابن عبّاس من دعوی أمیر المؤمنین علیه السلام النصّ وشهادة عبّاس له علیه السلام ونقله دوران الحقّ مع علی علیه السلام مع شیوعه، ونقله استصراخ أمیر المؤمنین علیه السلام بالأحیاء والأموات علی وجه لا یمکن صدوره عن مثل أمیر المؤمنین علیه السلام بغیر علمه بظلمهم علیه لولم یکن حدیث دوران الحقّ، فکیف ینکر تحقّق النصّ فی شأنه؟ ویجعل أمثال تلک الخیالات التی ذکرها هاهنا قرینة علی العدم.

ص:313

اعلم أنّ أفعاله علیه السلام وأقواله دالّتان علی وجود النصّ، کما أومأت الیه، وانّ المقامات تختلف فی مناسبة البرهان والجدل، فربّما کان أحدهما أنسب فی وقت والآخر فی وقت آخر، وقد عرفت فی مبحث امامة أمیر المؤمنین علیه السلام دلالة الکتاب وحدیث الغدیر والمنزلة والعترة وغیرها علی بطلان الثلاثة وحقّیّة أمیر المؤمنین علیه السلام ولا یحتاج الی نصّ آخر لو فرض انتفاؤه فی اثبات الأمرین.

والروایات المذکورة مع غایة الشهرة مثبتة فی صحاحهم مسلّمة بینهم، ولا کلام لأحد ممّن لم یغلب اللجاج علی طبعه فی شیوع الروایات وصحّتها، لکن الدواعی الباطلة منعتهم عن الاعتراف بمقتضاها، فأوّلوها بما أوّلوها به، وقد بیّنت دلالتها علی المطلوب، وبطلان تأویلاتهم، ولاختلاف المقامات تمسّک علیه السلام بعد السقیفة باُمور، وعند الشوری باُمور، وذکر فی مقامات اخری ما یناسب الوقت.

واعلم أنّ تأثیر الجدل فی أذهان أوساط الناس أکثر من تأثیر البرهان، بل قد یکون تأثیر الشعر فی أذهان بعض أکثر من غیره، فلعلّه لهذا تکلّم علیه السلام بعد السقیفة بأنّه ان کان للقرابة التی تمسّکتم بها دلالة علی الأحقّیّة بالأمر فأنا أحقّ به لا أنت، والاّ فیحتاج بیان الاستحقاق الی دلالة مستأنفة.

ویمکن أن یکون وجه ذکر الجدل عدم حاجة ما اختصّ به علیه السلام الدالّ علی تعیینه بالاستحقاق الی البیان، فلعلّه علیه السلام قال: فان کانت القرابة منشأ للاستحقاق، فهی تدلّ علی استحقاقی، مع مزید معلوم مشهور لا اشتراک لأحد معی فیه، فذکر الالزام بعنوان الاکتفاء.

وبالجملة أنواع الدلائل علی بطلان الثلاثة صدرت منه علیه السلام مثل قلب دلیلهم، وامتناعه علیه السلام فی مدّة متمادیة عن البیعة الدالّ علی حکمه علیه السلام ببطلانها الدالّ علی بطلانها، وجمع الجموع فی داره، وبثّ الرسل والدعاة لیلاً ونهاراً الی الناس وذکر فضله وقرابته، ولو ظهر منه واحد ممّا ذکر لم یکن للحکم بصحّة البیعة للأوّل وجه

ص:314

أصلاً، لولم یلاحظ جلالته ودوران الحقّ معه، فاذا ضمّ أحدهما الی کثیر من الاُمور المذکورة یدلّ مع الأدلّة علی بطلان امامة الأوّل علی امامته علیه السلام.

وما ذکره من أنّ قرائن الأحوال واماراتها لا تدلّ علی ذلک الخ، فی غایة السخافة، ولا یحتاج الی بیانها بعد ما ذکرته، ومع ذلک أقول: مع علمه صلی الله علیه و آله بسنّ أمیر المؤمنین علیه السلام وبغض الناس وقتله علیه السلام کثیراً من الکفّار، نصّ علیه کما ظهر، فلا وجه لحعل البغض والقتل والسنّ سبباً لتغییر ما عیّنه تعالی، أو عیّنه الرسول صلی الله علیه و آله بتعیین اللّه.

ولو کان البغض الناشی من القتل سبباً لتغییر اللایق وسلب استحقاق الامامة، لم یأمر اللّه تعالی الأنبیاء بقتل الکفّار، لأنّ أمر البغض لا یختلف بالنسبة الی الامامة والنبوّة. وجعل السنّ مانعاً لا معنی له بعد قوله تعالی (وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا 1) ومع هذا کیف یستهجنون تقدیم الشباب علی الکهول والشیوخ؟ مع تقدیم اسامة علیهما. وضعف توهّم عدم اجتماع النبوّة والامامة فی بیت أظهر من أن یحتاج الی البیان.

وما یستفاد من کلام الشارح أنّ جمیع ما ظهر من أمیر المؤمنین علیه السلام من الأقوال والأفعال المنقولتین وغیر المنقولتین، کانتا ناشئتین من عدم اطّلاعه علی ما اطّلع علیه الأراذل والأدانی من المفاسد والموانع، فی غایة الشناعة.

أقول: هل اطّلعت أنت وصاحب المقاصد والمواقف وغیرکم فی مدّة شهر أو سنة أو عشر سنین ما لم یطّلع أمیر المؤمنین علیه السلام مدّة حیاة فاطمة علیها السلام، هذا أمر لا ینبغی أن یتفوّه به أحد، بل لم یطّلع الی ثلاثین سنة أو قریب منه علی زعمکم؛ لاشتمال کلامه علیه السلام علی التظلّم فی زمان خلافته، کما تنطق به الخطبة الشقشقیّة وغیرها؛ اذ

ص:315

لو ظهر علیه علیه السلام أنّه لم یکن غرض السابقین أمر الدنیا، بل کان مقتضی زعمهم أنّه یجب علیهم أن یفعلوا ما فعلوا علی ما زعمت.

أو کان الأولی بحسب الواقع أو الواجب ما فعلوا علی ما زعمه جمع کثیر منهم، لم یکن للشکوة منهم والتظلّم منهم وجه، بل تجویز عدم اطّلاع سلمان فی یوم واحد من أمر الخلافة ما ظنّوا أنّهم اطّلعوا فی سبعین سنة أو أزید، لا ینشأ الاّ من سخافة العقل أو اللجاج وتبعیّة من یضرّ تبعیّته؛ لأنّ عدم اطّلاع سلمان علی وقوع البیعة علی وفق الشرع الأنور، واستحقاق الامامة فی یوم مع اتّصافه بالأوصاف المعلومة من تتبّع أحواله، وبما أخبر به رسول اللّه صلی الله علیه و آله، وظهور دلیل العاقدین علیه، وامکان استعلام ما لو فرض خفاؤه بأیسر وجه، یدلّ دلالة قطعیّة علی بطلان البیعة وما یتفرّع علیها، وامتناعه وتمسّکه ببیت الطاهرة علیها السلام أظهر دلالة.

فظهر أنّ عدم اطّلاع سلمان کاف للدلالة علی بطلان أمرهم، لولم ینضمّ الیه الامتناع الذی یتقوّی بانضمامه، وکذا لولم ینضمّ توافق أبی ذرّ ومقداد اللذین أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بحبّهما، الدالّ علی غایة جلالتهما وانقیادهما للحقّ أکثر من أصحاب السقیفة الذین زعمتم صدور بیعتهم مقروناً بالعلم بالاستحقاق، هل یظهر الاستحقاق فلتة علی من یکون النسوان أعلم منه؟ ولا یظهر بالتأمّل علی من یعلم الایمان لو فرض فی الثریّا.

وذکر ابن أبی الحدید بعد ما نقلنا منه من أسباب العدول عن أمیر المؤمنین علیه السلام ما حاصله: استصعاب قوم شدّته علیه السلام وعدم المداراة وانحراف قوم عنه للحسد الناشی من شدّة اختصاصه علیه السلام برسول اللّه وما قال فی حقّه من النصوص الدالّة علی رفعة شأنه، وما اختصّ به من مصاهرته واُخوّته ونحو ذلک، وانّه ینکر قوم آخرون لنسبتهم الیه التیه، والعُجب، واستصغار العرب، وان کانوا کاذبین، وأعانهم علیها ما کان یصدر عنه علیه السلام ما یوهم العجب، مثل قوله «فانّا صنایع ربّنا

ص:316

والناس بعد صنایع لنا»(1).

فظهر له أنّ الأمر لا یستقیم به یوماً واحداً، بل یکون فیه استئصال الاسلام، فأذعن بالبیعة وجنح الی الطاعة، وأمسک عن طلب الأمر، وان کان علی مضض ورمض، فقد رأیت انتقاض العرب علیه من أقطارها حین بویع بالخلافة بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله بخمس وعشرین سنة، وفی دون هذه المدّة تنسی الأحقاد، فلو افضت الخلافة الیه یوم وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسیفه بعد تقطر من مهج العرب، تدرس أعلام الملّة، وتتعفّی رسوم الشریعة، وتعود الجاهلیّة الجهلاء الی حالها، ویفسد ما أصلحه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ثلاث وعشرین سنة فی شهر واحد، فکان من عنایة اللّه تعالی بهذا الدین أن ألهم الصحابة ما فعلوه، واللّه متمّ نوره ولو کره المشرکون انتهی.

وفیه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً فنقول مجملاً: انّه أخبر اللّه تعالی بما یمکن استنباط امامة أمیر المؤمنین علیه السلام منه، وأخبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بما هو فی غایة الظهور فیها، کما ذکرته سابقاً، فلا وجه لمعارضتهما بما یظنّ دلیلاً، فکیف یعارضان بالکلام الشعری الذی لا وقع له عند أرباب التمیز.

وأمّا ثانیاً، فلأنّ عدم مداراته علیه السلام فی الاُمور انّما کان لعدم مساهلته علیه السلام فی الاُمور الشرعیّة، وعدم المساهلة فیها من الفضائل، کما أنّ مقابله من الرذائل التی ترجّحون خلفائکم بها.

فان قلت: لا کلام فی کونه فضیلة لولم یمنع عنه مانع، لکن رعایة انتظام الأمر الواجبة شرعاً قلبت الرذیلة وجعلتها فضیلة، ألا تری أنّ کثیراً من الاُمور المحرّمة

ص:317

فی وقت وحال یصیر واجباً فی حال اخری، مثل غسل الرجلین ومسحهما.

قلت: الامامة من الاُمور التی تحتاج الی النصّ أو المعجزة، فبعد ثبوتها یظهر أنّ ما فعله هو الأمر الذی فعله باذن اللّه تعالی وأمره. وأیضاً باب مدینة العلم ومن یدور الحقّ معه، أعلم منک وممّن زعمته أمیراً علیه، ومن کلّ امّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلو کان رعایة المصلحة التی زعمتم أهم وأولی بحسب الشرع، کان علیه السلام أعلم بها وأعمل.

اعلم أنّ السابقین ارتکبوا کثیراً من القبائح والشنائع، مثل استرضاء أبی سفیان بترک أموال المسلمین التی کانت فی یده، وعدم المطالبة علیه، وجعل ولده یزید بن أبی سفیان حاکماً، وغیرها من الاُمور الشنیعة، لیرضی عنهم المتغلّبة، ولا یتعرّضوا لقبائحهم وظلمهم وغصب الخلافة، ولم یکتف تبعتهم عن اغماض قبائحهم وعدم عدّها علیهم، بل جعلوها فضائل ومقابلها رذائل.

وما ذکره من عدم الانتظام انّما نشأ من ظلم السابقین، فان کانوا لم یغصبوا حقّ أمیر المؤمنین علیه السلام ولم یأسّسوا أساس الظلم والعدوان، لکان الأمر منتظماً بعنوان الحقّ، والاختلال الذی یحصل فی بعض الأحیان یمکن تدارکه بالنصیحة والسیف والمداراة الشرعیّة، لا ما أرادوا من المداراة الذی هو المساهلة فی الاُمور الدینیّة، کما یتدارک فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وبعد ما رأی الناس مساهلة السابقین فی الاُمور، حصل توقّع الجور وترتّب السخط من عدمه الذی سمّوه ترک المداراة.

وأمّا ثالثاً، فلأنّ انحراف قوم من الحسد الناشی من فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصیر سبباً لتغییر أمر الشارع، وهذا نقص یلحق بالناس، ولو کان هذا العذر معقولاً لوجب العدول عن بیان فضائل مستحقّ النبوّة أیضاً، وهذا أوضح من أکثر الواضحات، وهذا بالحقیقة ترجیح لفاقدی الفضائل علی أربابها. ولو کان أبوبکر وعمر وتبعتهما یسعون فی اعطاء الحقّ الی صاحبه وکانوا راعین ما ظهر من الکتاب

ص:318

والسنّة، ولم یغلب علیهم الهوی والحسد، لم یختلّ النظام، کما کان هذا الحسد فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله ولم یختل.

وأمّا رابعاً، فلأنّ ما سمّوه العجب والتیه انّما کان اظهار بعض مناقبه، تتمیماً للحجّة علی الجهّال، فلو کان السابقون ومن یرضی بقولهم وفعلهم تابعین للحقّ لم یعدوا اظهار بعض مناقبه علیه السلام عجباً وتیهاً، کیف وبعد أمیر المؤمنین علیه السلام عن العجب فی غایة الظهور. ولو کان اظهار بعض المناقب عجباً، لکان دعوی النبوّة عجباً، لکونها دعوی منقبة عظیمة، وعدّ بیان بعض المناقب عجباً أیضاً نشأ من عصیان السابقین.

وأمّا خامساً، فلأنّ قوله «أذعن بالبیعة» ظاهر البطلان، بعد ملاحظة ما سبق؛ لأنّ باب مدینة العلم ومن یدور الحقّ معه لم یکن یؤخّر البیعة لحظة لو کانت علی وفق الشرع، فتأخّره عن البیعة دلیل واضح علی بطلانها، وکونه علیه السلام مجبور بها بعد فاطمة علیها السلام.

وأمّا سادساً، فلأنّه لا وجه لقوله «علی مضض ورمض» علی أصله؛ لأنّه بعد ظهور کون الأوّل ومن اتّبعه فعلوا ما فعلوا لبقاء الاسلام وانتظام أمر الدین وأصابوا، یجب علی أمیر المؤمنین علیه السلام الشکر العظیم علی ما فعلوه، وعدّ منّتهم علیه وعلی المسلمین الی یوم الدین عظیمة، فأیّ مضض یناسب فی مثل هذا الأمر؟ وأیّ وجه لاستمرار الشکایة واظهار المظلومیّة؟

وأمّا سابعاً، فلأنّ قوله «فقد رأیت انتقاض العرب» الخ فی غایة الضعف؛ لأنّ انتقاض العرب انّما نشأ ممّا فعل السابقون علیه من التفاضل فی العطاء، وجعل الحکومة والامارة وسیلة لتألیف قلوب المتغلّبة، وانتظام الاُمور الدنیویّة، فلمّا لم یر الناس أمیر المؤمنین علیه السلام علی ما رسخوا علیه من التوقّعات الفاسدة استوحشوا منه وفعلوا ما فعلوا، ومن تدبیر عمر فی فعل الشوری خصوصاً، کما بیّنته فی محلّه.

ص:319

وبعد ما بیّنت هذا المعنی رأیت تصریح ابن أبی الحدید بترتّب جمیع المفاسد التالیة للشوری علیها، ولعلّه قد یرجع الی الفطرة التی فطر علیها، فیتکلّم بالصواب، وقد یرجع الی الأهواء المضلّة، فیتکلّم بما تقتضیه.

وأمّا ثامناً، فلأنّ هذا الکلام وما بعده یدلاّن علی تعیّن امامة أمیر المؤمنین علیه السلام وهذا - مع ضعفه الذی ظهر لک - مناف لظاهر ما ذکره سابقاً، من أنّه کان الأفضل والأحقّ بالأمر؛ لأنّ المتبادر منه الأحقّیّة بحسب نفس الأمر، ویؤیّد ارادة هذا المعنی عباراته فی مواضع من کتابه.

فی أصحاب الشوری، وأمّا أنا فانّی أستحسنه ان قصد به معنی، ولا أستحسنه ان قصد به معنی آخر؛ لأنّه ان أجری بهذا الرأی الی ترفّعه علیهم وعلوّ قدره عن أن یکون مماثلاً له، أو أجری به الی زهده فی الامارة ورغبته عن الولایة، فکلّ هذا رأی حسن وصواب.

وان کان منزعه ذلک الی أنّک ان ترکت الدخول معهم وانفذت بنفسک فی دارک، أو خرجت من المدینة الی بعض أموالک، فانّهم یطلبوک ویضربون الیک آباط الابل حتّی یولّوک الخلافة، وهذا هو الظاهر من کلامه، فلیس هذا الرأی عندی بمستحسن؛ لأنّه لو فعل ذلک لولّوا عثمان، أو واحداً منهم غیره، ولم یکن عندهم من الرغبة فیه علیه السلام ما یبعثهم علی طلبه، بل کان تأخّره عنهم قرّة أعینهم وواقعاً بایثارهم، فانّ قریشاً کلّها کانت تبغضه أشدّ البغض.

ولو عمر عمر نوح وتوصّل الی الخلافة بجمیع أنواع التوصّل، کالزهد فیها تارة، والمناشدة بفضائله تارة، وبما فعله فی ابتداء الأمر، من اخراج زوجته وأطفاله لیلاً الی بیوت الأنصار، وبما اعتمده اذ ذاک من تخلّفه فی بیته واظهار أنّه قد انعکف علی جمع القرآن، وسائر أنواع الحیل فیها، لم یحصل له الاّ بتجرید السیف، کما فعله فی آخر الأمر.

ولست الیوم ألوم العرب لاسیّما قریشاً فی بغضها له وانحرافها عنه، فانّه وترها، وسفک دمائها، وکشف القناع فی منابذتها، ونفوس العرب وأکبادها کما تعلم.

ولیس الاسلام بمانع من بقاء الأحقاد فی النفوس، کما نشاهده الیوم عیاناً، والناس کالناس الأوّل، والطبایع واحدة، فاحسب أنّک کنت فی السنتین أو ثلاث جاهلیّاً، أو من بعض الروم، وقد قتل واحد من المسلمین ابنک أو أخاک، ثمّ أسلمت، أکان اسلامک یذهب عنک ما تجده من بغض ذلک القاتل وشنآنه؟ کلاّ انّ ذلک لغیر ذاهب، هذا اذا کان الاسلام صحیحاً، والعقیدة محقّقة، لا کاسلام کثیر من

ص:321

العرب، فبعضهم تقلیداً، وبعضهم للطمع والکسب، وبعضهم خوفاً من السیف، وبعضهم علی طریق الحمیّة والانتصار للنسب، أو لعداوة قوم آخرین من أضداد الاسلام وأعدائه.

واعلم أنّ کلّ دم أراقه رسول اللّه صلی الله علیه و آله بسیف علی علیه السلام وبسیف غیره، فانّ العرب بعد وفاته صلی الله علیه و آله عصبت تلک الدماء بعلی بن أبی طالب علیه السلام وحده؛ لأنّه لم یکن فی رهطه من یستحقّ فی شرعهم وسنّتهم وعادتهم أن تعصب به تلک الدماء الاّ بعلی وحده، وهذه عادة العرب اذا قتل منها قتلی طالبت بتلک الدماء القاتل، فان مات أو تعذّر علیها مطالبته طالبت بها أمثل الناس من أهله.

ونقل بعد ذلک أنّ قوماً من بنی تمیم قتلوا أخا لعمرو بن هند، وحرّض أعدؤهم عمراً علیهم، الی أن قالوا: فاقتل زرارة، لا أری فی القوم أمثل من زرارة، فأمر أن یقتل زرارة بن عدس رئیس بنی تمیم، ولم یکن قاتلاً ولا حاضراً قتله، ومن نظر أیّام العرب ووقائعها ومقاتلها عرف ما ذکرناه(1) انتهی.

أقول: هاهنا امور ینبغی التنبیه علیها:

منها: دلالة قول عبّاس فقد قاربت علی عدم اذعانه بامامة عثمان، فلا اجماع علیها حین حیاة عبّاس، فلم یکن عثمان طالباً للحقّ، والاّ فلم یکن له أن یجلس مجلس الامامة قبل الاطّلاع بتحقّق الاجماع.

فان قلت: لعلّ مراد عبّاس أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام ان قال انّ عثمان جلس مجلساً أنا أحقّ به بحسب الفضائل، فرعایتها تقتضی بعنوان الألیق والأولی أن یکون الاتّفاق بامامة أمیر المؤمنین علیه السلام، حتّی یکون الأفضل متبوعاً والمفضول تابعاً، فقد قارب.

ص:322

قلت: لو کانت الامامة بالاجماع وتحقّق فی عثمان، کان بعد الاجماع امامته متعیّنة، فکیف یکون غیره بعد تحقّق امامته بالحجّة الشرعیّة أحقّ بها، فتقریب عبّاس امامة أمیر المؤمنین علیه السلام انّما هو بعد استقرار سلطنة عثمان، وهو دالّ علی عدم اذعانه بامامته.

ومنها: تعلیل قوله «فدار معه» بقوله «فانّه یجد أنصاراً من الشام وغیر الشام ولا تجد أنصاراً تقدر بها علی غلبته» لدلالته علی أنّ الوصیّة بالمداراة لعدم القدرة علی الغلبة، والاّ لم یکن المقام مقام المداراة، ولو جوّز امامة عثمان کان التجویز کافیاً فی لزوم المداراة.

ومنها: قوله «ولو ظنّ بک ما تظنّ بنفسک لکان الأمر لک والزمام فی یدک» لأنّ هذا الظنّ الذی نسب الی أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن الامامة باتّفاق الناس وتعیینهم، لعدم تحقّقه فی شأنه علیه السلام فی ذلک الوقت بالاتّفاق، بل کان علمه(1) بالاستحقاق بما لا مدخل لتعیین الناس فیه أصلاً، کما یدلّ علیه قوله «هذا حدیث یوم مرض رسول اللّه صلی الله علیه و آله» الی قوله «فلم یتمّ».

ومنها: قوله «وتصدّیت له مرّة بعد مرّة فلم یستقم» لدلالة تصدّی أمیر المؤمنین له مرّة علی کون الأمر حقّاً له، فکیف التکرار؟ وتحسین ما حسّنه ابن أبی الحدید غفلة منه عن سعی أمیر المؤمنین علیه السلام وتوهّم منه بأنّ سعیه انّما کان لتحصیل سلطنة دنیویّة، وهذا خطأ محض، بل کان سبب تکرّر تصدّی أمیر المؤمنین علیه السلام للأمر أمرین: أحدهما سعیه فی اجراء حکم اللّه بقدر الامکان. وثانیتهما تتمیم الحجّة علی

ص:323

الناس، کما أومأت الیهما غیر مرّة. وبما ذکرته ظهر غفلة عبّاس فی قوله «ذلک بما کسبت یداک لأنّک أسرعت» الی قوله «ثللت عرشک».

وفیما ذکره ابن أبی الحدید من عدم رغبة قریش فیه علیه السلام وعدم تأثیر المناشدة بفضائله، وبما فعله فی ابتداء الأمر من اخراج زوجته وأطفاله لیلاً الی بیوت الأنصار وغیرهم، دلالة واضحة علی علم أمیر المؤمنین علیه السلام ببطلان من سبق علیه، الدالّ علی بطلانه، کما أومأت الیه غیر مرّة، وکیف تجتمع هذه الاُمور من أمیر المؤمنین علیه السلام فی سعیه لتحصیل الأمر لنفسه مع استحقاق غیره له، وهذا الظنّ به علیه السلام خلاف مقتضی ما یشهد به الکتاب والسنّة من مراتبه العالیة.

وما ذکره بقوله «ولست الیوم ألوم العرب» لا وجه له؛ لأنّ بغضه علیه السلام بما فعل بأمر اللّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله لا یجتمع مع الایمان بهما. وما أیّده بقوله «فاحسب أنّک کنت» الی قوله «اذا کان الاسلام صحیحاً والعقیدة محقّقة» لا وجه له؛ لأنّ ما فرض من قتل الابن أو الأخ ان کان بغیر أمر اللّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله فلا مناسبة له بما نحن فیه. وان فرض قتل أحدهما أو کلیهما بأمر اللّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله فالایمان بهما یقتضی محبّة القاتل، وعداوته حینئذ انّما هی لامتثال أمر اللّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله وهی لا یجتمع مع الایمان بهما، فلا معنی لقوله «اذا کان الاسلام صحیحاً».

وما ذکره بقوله «واعلم أنّ کلّ دم» الخ من عادة العرب فی تعصیب الدم انّما هو من عادة الجاهلیّة ومن اقتفی سیرتهم، التی لا تناسب طریقة الاسلام أصلاً، فرعایة الاسلام یقتضی رعایة کثرة القتل والشدّة علی الکفّار، وعدّهما من الفضائل، کما یظهر من القرآن، مثل قوله تعالی (فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِینَ1) وقوله (یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا2) وقوله (أَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ3) وغیرها من الآیات والآثار.

ص:324

وما ذکره من قتل زرارة یصلح لتأیید کون مقصودهم من صرف الأمر عن أمیر المؤمنین علیه السلام وعداوته اتّباع سنّة الجاهلیّة، واقتفاء عادتهم الردیّة.

اعلم أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام طلب حقّه جهاراً وسعی فیه، اطاعة للّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله ما أمکن، ثمّ اتّقی من الولاة لحصول الخوف من الاصرار بقدر الحاجة. یدلّ علی الأوّل ما ذکرته مراراً. وعلی الثانی أیضاً عدم البیعة فی حیاة الطاهرة علیها السلام وبیعته علیه السلام بعد وفاتها.

فظهر أنّ تخلّفه علیه السلام فی بیته، واظهار العکوف علی جمع القرآن وغیره: إمّا للممانعة عن البیعة مهما أمکن، أو للتقیّة، أو لهما. ولیس التخلّف وغیره من الحیل، کما زعمه ابن أبی الحدید؛ لکونه علیه السلام أعلم من ابن أبی الحدید بأنّ الأمر لا ینتقل الیه بأمثال هذه الاُمور، ولعلّه غفل عن جریان ما سمعه عن استاده فی هذه الاُمور، والاّ وجب علیه تغییر أمثال تلک الکلمات الدالّة علی الخیالات الفاسدة.

لأنّه قال: سألت النقیب أباجعفر یحیی بن أبی زید رحمه الله فقلت له: وانّی لأعجب من علی علیه السلام کیف بقی تلک المدّة الطویلة بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ وکیف ما اغتیل وفتک به فی جوف منزله مع تلظّی الأکباد علیه؟

فقال: لولا أنّه أرغم أنفه بالتراب، ووضع خدّه فی حضیض الأرض لقتل، ولکنّه أخمل نفسه، واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر فی القرآن، وخرج عن ذلک الزیّ الأوّل وذلک الشعار، ونسی السیف، وصار کالفاتک یتوب ویصیر سائحاً فی الأرض، أو راهباً فی الجبال، ولمّا أطاع القوم الذین ولّوا الأمر وصار أذلّ لهم من الحذاء، ترکوه وسکتوا عنه، ولم یکن العرب لتقدم علیه الاّ بمواطأة من متولّی الأمر، وباطن فی السرّ منه، فلمّا لم یکن لولاة الأمر باعث وداع الی قتله وقع

ص:325

الامساک عنه، ولولا ذلک لقتل، ثمّ أجّل بعد معقل حصین(1) انتهی کلام النقیب طاب ثراه.

ویؤیّد ما ذکره واقعة سعد بن عبادة، مع عدم الخوف من مخالفته، بخلاف مخالفة أمیر المؤمنین علیه السلام، فالداعی علی قتله علیه السلام علی تقدیر اعلانه باستمرار المخالفة کان أشدّ وأعظم.

نساء العالمین ومنکم حمّالة الحطب، فی کثیر ممّا لنا وعلیکم.

فاسلامنا قد سمع، وجاهلیّتنا لا تدفع، وکتاب اللّه یجمع لنا ما شذّ عنّا، وهو قوله سبحانه وتعالی (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ) * وقوله تعالی (إِنَّ أَوْلَی النّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ) فنحن مرّة أولی بالقرابة، وتارة أولی بالطاعة، ولمّا احتجّ المهاجرون علی الأنصار یوم السقیفة برسول اللّه صلی الله علیه و آله فلجوا علیهم، فان یکن الفلج به فالحقّ لنا دونکم، وان یکن بغیره فالأنصار علی دعواهم.

وزعمت أنّی لکلّ الخلفاء حسدت، وعلی کلّهم بغیت، فان یکن ذلک کذلک فلیست الجنایة علیک، فیکون العذر الیک «وتلک شکاة ظاهر عنک عارها» وقلت: انّی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتّی ابایع، ولعمر اللّه لقد أردت أن تذمّ فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما علی المسلم من غضاضة فی أن یکون مظلوماً، مالم یکن شاکّاً فی دینه، ولا مرتاباً بیقینه(1) انتهی ما أردت نقله من کلامه علیه السلام.

قال الشارح فی قوله علیه السلام «دع عنک من مالت به الرمیّة»: فان قلت: فهل هذا اشارة الی أبی بکر وعمر؟ قلت: ینبغی أن ینزّه أمیر المؤمنین علیه السلام عن ذلک، وأن تصرف هذه الکلمة الی عثمان؛ لأنّ معاویة ذکره فی کتابه، وقد أوردناه، واذا أنصف الانسان من نفسه علم أنّه علیه السلام لم یکن یذکرهما بما یذکر به عثمان، فانّ الحال بینه وبین عثمان کانت مضطربة جدّاً(2).

وفیه أنّ ارادة عثمان کافیة هاهنا؛ لعدم احتمال ذکر أمیر المؤمنین علیه السلام هذا المثل لمن کان امام المسلمین، فهذا الکلام یدلّ علی بطلان امامة عثمان، وببطلانها یبطل

ص:327

مذهب جمیع من قال بامامة الثلاثة، فعدم ذکره علیه السلام الأوّلین بما یذکر به عثمان لم یکن للاعتقاد بهما، فلعلّ التقیّة کانت مانعة عن مجاهرة مذمّتهما فی کثیر من الأزمان، ومع ذلک أشار فی هذه الخطبة الیها کما یظهر لک.

وما ذکره الشارح بقوله «فانّ الحال بینه وبین عثمان» الخ یدلّ مثل کلام أمیر المؤمنین علیه السلام علی بطلان مذهب من قال بالثلاثة. وهاهنا امور ینبغی التنبیه علیها:

منها: قوله علیه السلام «ولولا ما نهی اللّه عنه من تزکیة المرء نفسه» یدلّ علی انفراده باستحقاق الأمر؛ لظهور أنّ المقصود من هذه التزکیة رجحانه الدالّ علی تعیّنه للأمر وظهور أنّه لم یکن ما یعدّ علیه السلام من فضائله علی تقدیر الذکر فضائل بالنسبة الی بعض الصحابة دون بعض، فما أراد علیه السلام ذکره من الفضائل فی هذا المقام کان فضائل یعتقد علیه السلام دلالتها علی تعیّنه بالاستحقاق، فهی کذلک لدوران الحقّ معه، واستقلال عقل من لم یفسد عقله بتعیّن صاحب الفضائل بالأمر.

ومنها: قوله علیه السلام «فانّا صنائع ربّنا والناس بعد صنائع لنا» قال الشارح:

صنیعة الملک من یصطنعه الملک ویرفع قدره، یقول: لیس لأحد من البشر علینا نعمة، بل اللّه تعالی هو الذی أنعم علینا، فلیس بیننا وبینه واسطة، والناس بأسرهم صنائعنا، فنحن الواسطة بینهم وبین اللّه تعالی، وهذا مقام جلیل ظاهره ما سمعت، وباطنه أنّهم عبید اللّه، والناس عبیدهم(1) انتهی.

لأنّ مراده علیه السلام سواء کان ظاهره أو باطنه یدلّ علی تعیّنه بالأمر، لعدم احتمال کون الواسطة بین اللّه وبین أحد، أو المولی مأموماً وذی الواسطة أو العبد اماماً.

ومنها: قوله علیه السلام «وکتاب اللّه یجمع لنا» الی قوله «أولی بالطاعة» لاستدلاله علیه السلام بالآیتین الدالّتین علی تعیّنه بالاستحقاق، فهو متعیّن به بوجهین.

ص:328

ومنها: قوله علیه السلام «ولمّا احتجّ المهاجرون» الی قوله «فالأنصار علی دعواهم» لدلالته علی کون الأمر لأمیر المؤمنین علیه السلام علی تقدیر حقّیّة استدلال المهاجرین، وکون دعوی الأنصار متوجّهة علی تقدیر بطلانه، وقد مرّ اشارة الی مقتضی الاستدلال عند بیان مقتضی ما جری فی السقیفة أیضاً.

ومنها: قوله علیه السلام «وزعمت أنّی لکلّ الخلفاء حسدت» لظهوره فی اشتهار أمیر المؤمنین علیه السلام بالامتناع عن البیعة، حتّی یتوهّم کون منشأ الامتناع الحسد، وهذا هو أضعف الوجوه الدالّة علی عدم تحقّق الاجماع، ومع ذلک یکفی للدلالة علی عدم جواز الحکم بتحقّق الاجماع فی امامة من تقدّم علی أمیر المؤمنین علیه السلام.

ومنها: قوله علیه السلام «وقلت انّی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش» لظهوره فی دلالته علی غایة الممانعة مثل السابق.

ومنها: قوله علیه السلام «ولعمر اللّه» الی آخره لدلالة کون هذا الامتناع دالاًّ علی المدح علی کون منشأ هذا الامتناع اطاعة اللّه تعالی حتّی یستحقّ به المدح، وکون هذا الامتناع اطاعة للّه تعالی یدلّ علی بطلان ما دعوه الیه، فکیف یجوّز من صدّق بالکتاب والسنّة امتناع أمیر المومنین علیه السلام عن الأمر الذی فیه مرضات اللّه تعالی غایة الاباء؟ حتّی یجبر علیه بنحو یمکن تعییره بما عیّر به معاویة.

وأیضاً کیف یجوز أن یعدّ علیه السلام هذا الامتناع من مناقبه ومدائحه فی وقت من الأوقات؟ لولم یعلم علیه السلام بطلان من تقدّم، ولم یعتقد وجوب الامتناع ما أمکن، حتّی یعلموا أنّه علیه السلام تکلّم بهذا الکلام بعد مضیّ سنین وأعوام، ولا یختلّ اعتقادهم الذی اکتسبوه من السلف بلا حجّة وبرهان، وهذا من عجائب مفاسد تبعیّة الأهواء. وبالجملة ظنّ تحقّق الاجماع فی امامة من تقدّم علی أمیر المؤمنین علیه السلام مع واحد ممّا أومأت الیه هاهنا لا وجه له عند طالب الحقّ والصواب، فکیف اذا تعاضد بغیره ممّا ذکر هاهنا وغیره من مواضع الکتاب.

ص:329

آل الی المدح، وارادة احراق البیت، ونسبة الثانی الریاء الی أمیر المؤمنین علیه السلام علی عداوة اللّه ورسوله، الناشئة من عداوة أمیر المؤمنین علیه السلام زائدة علی ما اشتهر من کون بغضه علیه السلام علامة النفاق، کما یظهر من بعض صحاحهم(1).

ولا یبعد تأیید هذه العلامة بتغییر الثانی کثیراً من الشرائع، ومنع الکتابة، فما یجیب من یسأله رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی یوم الحساب ویقول له، لِم لم تسع فی دار التکلیف فی معرفة المنافق؟ ولم اکتفیت باظهار الاسلام العاری عن دلالة موافق الباطن للظاهر بتبعیّة السلف، أو الأهواء، أو بهما، وذکرت محامده واستمعت الی ذاکرها، والتزمت محبّته، واعترفت بامامته بلا حجّة داعیة الی شیء منها، مع قراءتک قوله تعالی (إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً 2) وسماعک ما قلته لارشاد المسترشد، ولکنّی أخاف علیکم... الخ، وغیره ممّا هو مسطور فی الکتب، ومحفوظ فی الصدور، ومذکور فی الألسن.

أیّها المسکین هیّأ جواباً تطمئنّ بکونه وافیاً، ولا تغترّ بما اغترّ من قال: انّا وجدنا، فانّه مع علمک بعدم انتفاعهم بهذا الکلام لو تمسّکت به أو بمثله، کنت أجدر منهم بالعذل والملامة، وأحقّ منهم بالحسرة والندامة.

روی فی المشکاة، فی الفصل الأوّل من باب مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام، ودأبه فی کتابه کما ذکره فی الخطبة ایراد ما أورده شیخاه، أعنی: محمّد بن اسماعیل البخاری، ومسلم بن الحجّاج القشیری، أو أحدهما فی الفصل الأوّل من کلّ باب، قال: واکتفیت بهما وان اشترک فیه الغیر لعلوّ درجتهما فی الروایة، عن رزین بن حبیش، قال: قال لی علی رضی الله عنه: والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة، انّه لعهد النبیّ الاُمّیّ الیّ أن لا یحبّنی الاّ مؤمن، ولا یبغضنی الاّ منافق(1).

وفی الفصل الثانی، وعادته أن یذکر فیه ما رواه عمّن اعتقدهم أئمّة، وسمّاهم ثقات راسخین، مثل مالک بن أنس، ومحمّد بن ادریس الشافعی، وأحمد بن حنبل الشیبانی، ومحمّد بن عیسی الترمذی، وأبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانی، وأحمد بن شعیب النسائی وأشباههم، عن امّ سلمة قالت: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا یحبّ علیّاً منافق، ولا یبغضه مؤمن. قال: رواه أحمد والترمذی(2).

وفی هذا الفصل عنها، قالت: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من سبّ علیّاً فقد سبّنی.

قال: رواه أحمد(3).

وروی یحیی بن الحسن بن البطریق فی کتابه المعروف بالمستدرک، عن ابن شیرویه، قال: رواه فی الجزء الثانی من کتاب الفردوس فی باب المیم، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من سبّ علیّاً فقد سبّنی، ومن سبّنی فقد سبّ اللّه، ومن سبّ اللّه أدخله نار جهنّم وله عذاب عظیم(4).

ص:332

وعن الحافظ أبی نعیم، قال: روی فی الجزء الثالث من کتاب حلیة الأولیاء، باسناده عن عدی بن ثابت، عن زرّ، قال: سمعت علی بن أبی طالب علیه السلام یقول:

والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة، وتردّی بالعظمة، انّه لعهد النبیّ الیّ: انّه لا یحبّک الاّ مؤمن، ولا یبغضک الاّ منافق. قال: قال أبو نعیم: هذا حدیث صحیح متّفق علیه رواه جماعة(1).

وعن رزین بن حبیش، عن علی بن أبی طالب علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال: قال:

انّ ابنتی فاطمة لیشترک فی حبّها البرّ والفاجر، وانّه کتب الیّ أو عهد الیّ أنّه لا یحبّک الاّ مؤمن، ولا یبغضک الاّ منافق، قال: قال أبو نعیم: روی هذا الحدیث جماعة کثیرة من أهل الکوفة وغیرهم(2).

وعن ابن شیرویه فی کتاب الفردوس، بالاسناد عن سلمان رضی الله عنه قال: قال النبیّ صلی الله علیه و آله: یا علی محبّک محبّی، ومبغضک مبغضی(3).

وفیه، عن علی بن أبی طالب علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: یا علی ما یبغضک من الرجال الاّ منافق، ومن حملته امّه وهی حائض(4).

وروی ابن البطریق أیضاً فیه عن صاحب الجمع بین الصحیحیحن، فی المجلّد الأوّل منه، من مسند علی بن أبی طالب علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال: لا یحبّک الاّ مؤمن، ولا یبغضک الاّ منافق(5).

وعن السمعانی فی کتاب مناقب الصحابة، باسناده عن جابر بن عبد اللّه

ص:333

الأنصاری، قال: کان النبیّ صلی الله علیه و آله بعرفات وأنا وعلی عنده، فأومأ النبیّ صلی الله علیه و آله الی علی، فقال: یا علی ضع خمسک فی خمسی، یعنی: کفّک فی کفّی. یا علی خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسین أغصانها، فمن تعلّق بغصن من أغصانها دخل الجنّة. یا علی لو أنّ امّتی صاموا حتّی یکونوا کالحنایا، وصلّوا حتّی یکونوا کالأوتاد، ثمّ أبغضوک، لأکبّهم اللّه علی وجوههم فی النار(1).

وعن الحافظ أبی نعیم فی الجزء الأوّل من کتاب حلیة الأولیاء، باسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: من سرّه أن یحیا حیاتی، ویموت مماتی، ویسکن جنّة عدن التی غرسها اللّه، فلیوال علیّاً من بعدی، ولیوال ولیّه، ولیقتد بالأئمّة من بعدی، فانّهم عترتی، خلقوا من طینتی، رزقوا فهماً وعلماً، ویل للمکذّبین بفضلهم من امّتی، القاطعین فیهم صلتی، لا أنالهم اللّه شفاعتی(2).

وعن الحافظ أبی نعیم فی الجزء الأوّل من کتاب حلیة الأولیاء، یرفعه الی أبی برزة، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: انّ اللّه تعالی عهد الیّ فی علی عهداً، فقلت: یا ربّ بیّنه لی، فقال: اسمع، فقلت: سمعت، فقال: انّ علیّاً رایة الهدی، وامام أولیائی، ونور من أطاعنی، وهو الکلمة التی ألزمتها المتّقین، من أحبّه أحبّنی، ومن أبغضه أبغضنی، فبشّره بذلک.

فجاء علی فبشّرته بذلک، فقال: یا رسول اللّه أنا عبد اللّه وفی قبضته، فان یعذّبنی فبذنبی، وان یتمّ الذی بشّرنی فاللّه أولی بی، قال: قلت: اللهمّ أجل قلبه، واجعل ربیعه الایمان، فقال اللّه تعالی: قد فعلت به ذلک، ثمّ انّه رفع الیّ أنّه سیخصّه من البلاء بشیء لم یخصّ به أحداً من أصحابی، فقلت: یا ربّ أخی وصاحبی، فقال:

ص:334

انّ هذا شیء سبق أنّه مبتلی ومبتلی به(1).

وعن محمّد بن اسحاق فی کتاب المغازی، بالاسناد عن عمر الأسلمی، وکان من أصحاب الحدیبیّة، قال: کنت مع علی بن أبی طالب علیه السلام فی خیله التی بعثه فیها رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی الیمن، فجفانی علی بعض الجفاء، فوجدت علیه فی نفسی، فلمّا قدمت المدینة اشتکیته فی مجالس وعند من لقیته، فأقبلت یوماً ورسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد، فلمّا رآنی حدّد الیّ عینیه ونظر الیّ حتّی جلست، قال: واللّه یا عمر لقد آذیتنی، فقلت: انّا للّه وانّا الیه راجعون، أعوذ باللّه والاسلام أن اوذی رسول اللّه، فقال: من آذی علیّاً فقد آذانی(2).

وعن السمعانی فی کتاب فضائل الصحابة، باسناده عن جابر، عن عمر بن الخطّاب، قال: کنت أجفو علیّاً: فلقینی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: آذیتنی یا عمر، فقلت: فی أیّ شیء یا رسول اللّه؟ قال: تجفو علیّاً، ومن آذی علیّاً فقد آذانی، فقلت: لا أجفوه أبداً(3).

وعنه فی کتاب مناقب الصحابة، باسناده عن عمّار بن یاسر، قال: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول لعلی بن أبی طالب: یا علی طوبی لمن أحبّک وصدق فیک، وویل لمن أبغضک وکذب فیک(4).

وعنه بالاسناد عن زید بن أرقم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال لعلی وفاطمة والحسن والحسین صلّی اللّه علیهم: أنا حرب لمن حاربتم، سلم لمن سالمتم(5).

ص:335

وروی الشارح عبد الحمید بن أبی الحدید، عن شیخه أبی القاسم البلخی أنّه قال: اتّفقت الأخبار الصحیحة التی لا ریب عند المحدّثین فیها أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال لعلی علیه السلام: لا یبغضک الاّ منافق، ولا یحبّک الاّ مؤمن.

قال: وروی حبّة العرنی، عن علی علیه السلام أنّه قال: انّ اللّه عزّوجلّ أخذ میثاق کلّ مؤمن علی حبّی، ومیثاق کلّ منافق علی بغضی، فلو ضربت وجه المؤمن بالسیف ما أبغضنی، ولو صببت الدنیا علی المنافق ما أحبّنی.

قال: وروی عبد الکریم بن هلال، عن أسلم المکّی، عن أبی الطفیل، قال:

سمعت علیّاً علیه السلام یقول: لو ضربت خیاشم المؤمن بالسیف ما أبغضنی، ولو صببت علی المنافق ذهباً وفضّة ما أحبّنی، انّ اللّه أخذ میثاق المؤمنین بحبّی، ومیثاق المنافقین ببغضی، فلا یبغضنی مؤمن، ولا یحبّنی منافق أبداً.

وقال الشیخ أبو القاسم البلخی: قد روی کثیر من أرباب الحدیث عن جماعة من الصحابة، قالوا: ما کنّا نعرف المنافقین علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله الاّ ببغض علی بن أبی طالب(1).

وروی ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی کتاب الفضائل من حرف الفاء، عن أبی سعید الخدری قال: کنّا لنعرف المنافقین نحن معاشر الأنصار ببغضهم علی بن أبی طالب. قال: أخرجه الترمذی.

وعن امّ سلمة قالت: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لا یحبّ علیّاً منافق، ولا یبغضه مؤمن. قال: أخرجه الترمذی.

وعن زرّ بن حبیش، قال: سمعت علیّاً کرّم اللّه وجهه یقول: والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة أنّه لعهد النبیّ الاُمّیّ الیّ أنّه لا یحبّنی الاّ مؤمن، ولا یبغضنی الاّ منافق.

ص:336

قال: أخرجه مسلم والترمذی والنسائی(1).

وروی أبو عمر یوسف بن عبد اللّه بن محمّد بن عبد البرّ - وهو من مشاهیر علماء الجمهور ونقلة آثارهم - فی کتاب الاستیعاب، قال: روت طائفة من الصحابة أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال لعلی علیه السلام: لا یحبّک الاّ مؤمن، ولا یبغضک الاّ منافق.

قال: وکان علی علیه السلام یقول: واللّه انّه لعهد النبیّ الاُمّی الیّ أنّه لا یحبّنی الاّ مؤمن، ولا یبغضنی الاّ منافق.

وقال: قال صلی الله علیه و آله: من أحبّ علیّاً فقد أحبّنی، ومن أبغض علیّاً فقد أبغضنی، ومن آذی علیّاً فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذی اللّه.

وقال: روی عمار الدهنی، عن الزبیر، عن جابر، قال: ما کنّا نعرف المنافقین الاّ ببغض علی بن أبی طالب(2).

ثمّ قال بعد ذکر الأخبار فی فضائله علیه السلام: ولهذه الأخبار طرق صحاح قد ذکرناها فی موضعها. انتهی ما أردت نقله هاهنا.

اعلم أنّ کون أمیر المؤمنین علیه السلام راوی بعض فضائله من رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یضرّ؛ لأنّ ما ظهر من فضائله بروایة المخالف والموافق دلّ علی جلالة قدره، بحیث لا یجوّز أحد ممّن له أدنی تمیز واتّصاف اشتمال کلامه علی أدنی تحریف، فبخصوص ما رواه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله یظهر خصوص ما اشتمل علیه، فلذا نقل الجمهور ما رواه علیه السلام فی فضائله، ولم یتکلّموا فی کونه منقبة به.

وانّ الروایات الدالّة علی کون من یبغضه منافقاً یدلّ علی غصب السابقین الأمر منه علیه السلام لأنّ عدم رضا أمیر المؤمنین علیه السلام بخلافة من سبق، وغایة الامتناع عن

ص:337

البیعة، وسکوته عن قریش للغصب والمعاونة فی وقت الامکان، وجبر الأوّلین الی البیعة، وارادة احراق البیت، وسوء الأدب، والأفعال الدالّة علی البغض والعناد، أظهر من أن یمکن خفاؤها علی المتتبّع الطالب للنجاة، کما یظهر لک بأدنی تدبّر فیما ذکرته فی الکتاب.

فالأخبار المذکورة مشترکة فی الدلالة علی غایة الجلالة التی هی أحد أغراضنا من نقلها هاهنا، والأخبار الدالّة علی نفاق من یبغضه، أو کون بغضه بغض رسول اللّه صلی الله علیه و آله دالّة مع الجلالة علی امامته، وعلی بطلان امامة من سبق.

وفی العاشرة مزید دلالة من قوله صلی الله علیه و آله «وأنت فرعها، والحسن والحسین أغصانها» لدلالتها بحسب السیاق علی وجوب التمسّک بالفرع والأغصان کوجوب التمسّک بالأصل، وظاهر ممّا ذکرته ترکهم التمسّک من الأصل.

وفی الحادیة عشر دلالة علی بطلان الثلاثة، وعلی امامة أمیر المؤمنین علیه السلام وذرّیّته المعصومین علیهم السلام لقوله صلی الله علیه و آله «فانّهم عترتی» وکون أمیر المؤمنین علیه السلام من عترة رسول اللّه صلی الله علیه و آله، ظهر ممّا ذکرته فی حدیث الثقلین.

وتدلّ علی بطلان من تقدّم بوجه آخر، وهو أنّ من خلق من طینة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ورزق علماً وفهماً لا یجوز أن لا یفهم امامة أبی بکر، أو یفهمها وینکرها علی تقدیر الحقّیّة، فامتناعه عن البیعة وطلب حقّه وشکوته من قریش فیما فعلوا، شاهد صدق علی کذب الأوّلین بشهادة رسول اللّه صلی الله علیه و آله، هل الحکم بامامة الأوّل الاّ تکذیب فضل عترة رسول اللّه صلی الله علیه و آله مع قوله صلی الله علیه و آله «ویل للمکذّبین بفضلهم» وکیف یکون تکذیب فضلهم؟ والحال أنّه یلزمهم الحکم بظهور المدّعی، حتّی یمکنهم الحکم بفهم أکثر المهاجرین والأنصار استحقاق الأوّل للامامة، بلا حاجة الی تأمّل زائد.

فعدم بیعته علیه السلام: إمّا لعدم الفهم، أو للدواعی. والقول بعدم فهمه علیه السلام مدّة

ص:338

أربعین یوماً أو ستّة أشهر، تکذیب لقوله صلی الله علیه و آله «رزقوا فهماً وعلماً» والقول بالدواعی، تکذیب لقوله صلی الله علیه و آله «خلقوا من طینتی».

ویمکن استنباط وجه ثالث لبطلان من تقدّم، من قطعهم صلة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عترته الذی ظهر لک، وکیف یستحقّ الامامة من اندرج فی القاطعین مع قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حقّهم «لا أنالهم اللّه شفاعتی».

وفی الثانیة عشر دلالة کلّ واحد من کونه رایة الهدی، وامام أولیائی، ونور من أطاعنی، علی وجوب اطاعته فی الاُمور التی منها ما طلب من حقّ الخلافة وغیره ممّا ظهر لک، وکذلک قوله تعالی «قد فعلت به ذلک» بعد قوله صلی الله علیه و آله «اللهمّ اجعل ربیعه الایمان» وقوله صلی الله علیه و آله «ثمّ انّه رفع» الی آخر الخبر، ظاهر فی ظلم الظلمة الذین منهم الأوّلون علی أمیر المؤمنین علیه السلام.

ویمکن استنباط امامته علیه السلام من قوله تعالی «وهو الکلمة التی ألزمتها المتّقین» لظهور أنّ الزام جمیع أهل التقوی الذی هو مقتضی الجمع المحلّی باللام هو الأمر باطاعتهم المطلقة ایّاه، وهو مستلزم لامامته علیه السلام وامامته علی هذا الوجه تدلّ علی بطلان امامة من تقدّم، ولا یبعد استنباط المطلبین من قوله تعالی «من أحبّه أحبّنی».

وفی الثالثة عشر تحدید عینی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی عمر الأسلمی، وقوله «یا عمر لقد آذیتنی» یدلاّن علی غایة قبح ما فعله الأسلمی، ولهذا عدّ الأسلمی هذا الأمر عظیماً، وقال: انّا للّه وانّا الیه راجعون. واذا کان ما ذکره فی مجالس علی وجه ذکره الأسلمی سبباً لایذاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهلاک الأسلمی، فما تظنّ بارادة احراق البیت الذی کان فیه معه علیه السلام سیّدا شباب أهل الجنّة وسیّدة نساء العالمین علیهم السلام وسائر ما فعلوا بأهل البیت صلوات اللّه علیهم أجمعین.

وفی الرابعة عشر قول عمر «لا أجفوه أبداً» بلا اضطراب ظهر من الأسلمی،

ص:339

بعد قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله «آذیتنی یا عمر» دلالة علی قساوة قلبه وقلّة خوفه أو عدمه، ومع ذلک أین الوفاء بالوعد؟ أتزعم أنّ ما صدر من عمر بالنسبة الی أمیر المؤمنین علیه السلام فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذی کان ایذاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان جزءً من ألف جزء ممّا صدر عنه وعن أخیه وابنة أخیه بالنسبة الی أمیر المؤمنین علیه السلام بعد انتقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی روضة القدس.

أیّها المساکین تنقلون هذه الأخبار عن مشایخکم، وتحکمون بصحّة کثیر منها، مع کونها محفوفة بقرائن دالّة علی صدقها، وکونها متواترة بالمعنی، وتغمضون عن مفادها لبعض الدواعی عند الخطاب، فما اهبتکم عند معاینة قبح الأعمال والحاجة الی الجواب.

وفی السادسة عشر قوله صلی الله علیه و آله «أنا حرب لمن حاربتم» فی مقابل قوله «سلم لمن سالمتم» دالّ علی کون الأوّلین فی حکم محارب رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

فان قلت: قوله علیه السلام «لا یحبّنی الاّ مؤمن» وما یفید مفاده، دالّ علی کون محبّ أمیر المومنین علیه السلام مؤمناً، وظاهر أنّ بعض من قال بامامة من تقدّم علی أمیر المؤمنین علیه السلام یحبّه علیه السلام ومحبّته دالّة علی ایمان ذلک البعض، وهذا مناف لما یقوله الشیعة.

قلت: مقصودنا هاهنا دلالة الأخبار علی بطلان امامة الثلاثة، وکون الامام بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمیر المؤمنین علیه السلام، وثبت المطلبان بما ذکرته. وأمّا بطلان کون من یحبّه علیه السلام ممّن قال بامامة الثلاثة مؤمناً، ظهر بما ذکرته فی أوائل الکتاب، من کون الامامة من الاُصول.

وحینئذ نقول فی هذه الأخبار: لا نسلّم کون من قال بامامة من تقدّم علی أمیر المؤمنین علیه السلام محبّاً له محبّة اریدت من الأخبار، ولعلّ المراد من المحبّة المذکورة فیها حالة تبعث صاحبها الی القول والاذعان بکونه علیه السلام فی مرتبة جعلها اللّه تعالی،

ص:340

فلعلّ من لم یقل ولم یذعن به فهو عدوّه، ألا تری الی ارادة مثل ذلک المعنی فی المحبّة والعداوة المنسوبتین الی اللّه تعالی.

وأیضاً ما وصل الینا من الأخبار الکثیرة باظهار کثیر من الکفّار، مثل بعض الهنود محبّة أمیر المؤمنین علیه السلام وتمسّکهم فی الشدائد الیه، مع الاتّفاق بیننا وبینکم فی عدم ایمانهم، یؤیّد الاحتمال الذی ذکرته فی تفسیر المحبّة والعداوة.

النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال لعمّار الی أن قال: ان سلک الناس کلّهم وادیاً فاسلک وادیاً سلک علی وخلّ الناس طرّاً، یاعمّار انّ علیّاً لا یزال علی هدی، یاعمّار انّ طاعة علی من طاعتی، وطاعتی من طاعة اللّه(1).

وقد روی هذه الروایة یحیی بن الحسن بن البطریق فی المستدرک، عن أبی بکر محمّد بن الحسین الآجری فی کتاب الشریعة، بالاسناد عن أبی أیّوب الأنصاری بتغییر وزیادة فی أوّلها انتهی.

من الغرائب خروج عائشة علی أمیر المؤمنین علیه السلام مع روایتها عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما روته، وأغرب منه سماع محبّیها روایتها وروایة غیرها فی دوران الحقّ مع علی علیه السلام، مع اجتماع شرائط الاعتبار فیها، من الکثرة، ونقل الصدیق والعدوّ، والروایة فی کون بغضه علیه السلام علامة النفاق مع الکثرة، وغیرها من شرائط الاعتبار، وفی کون مبغضه فی النار، کما یدلّ علیه الروایة العاشرة من الروایات المذکورة سابقاً، وفی کون ایذاء أمیر المؤمنین علیه السلام ایذاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما یدلّ علیه الروایة الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة والعشرون، مع مزید فی الأخیرة، وفی استحقاق المکذّب والقاطع الویل، وعدم نیل الشفاعة، کما یدلّ علیه الروایة الحادیة عشر، وفی کون حربه حرب رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما یدلّ علیه الروایة السادسة عشر، وفی غیرها ممّا یظهر ممّا نقلته وترکته، ومع ذلک یحکمون بثقتها وجلالتها بتبعیّة الأهواء والکبراء، وأکثر ما ذکرته هاهنا یجری فی الثلاثة.

وما نقل من جواب فضل بن روزبهان فی جواب «اللهمّ أدر الحقّ معه حیثما دار» وغیره ممّا سبق فی دوران الحقّ مع علی علیه السلام بأنّ هذا شیء لا یرتاب فیه حتّی یحتاج الی دلیل، بل هذا یدلّ علی حقّیّة الخلفاء؛ لأنّ الحقّ کان مع علی، وعلی علیه السلام کان

ص:342

معهم حیث تابعهم وناصحهم، فثبت من هذا خلافة الخلفاء، وانّها کانت حقّاً صریحاً، فی غایة السخافة؛ لأنّ امتناع أمیر المؤمنین علیه السلام عن البیعة وطلب الأمر لنفسه، ودعوی استحقاق نفسه وظلم السابقین أظهر من أن یمکن خفاؤه علی المتتبّع وظهر لک سابقاً.

ومع هذا نؤکّد ذلک ونقول: قال ابن أبی الحدید: حدّثنی یحیی بن سعید بن علی الحنبلی المعروف بابن عالیة من ساکنی قطفتا بالجانب الغربی من بغداد، وأحد الشهود المعدّلین بها، قال: کنت حاضراً عند الفخر اسماعیل بن علی الحنبلی الفقیه، وکان الفخر هذا مقدّم الحنابلة ببغداد فی الفقه والخلاف، ویشتغل بشیء فی علم المنطق، وکان حلو العبارة، وقد رأیته أنا وحضرت عنده وسمعت کلامه، وتوفّی سنة عشر وستمائة.

قال ابن عالیة: ونحن عنده نتحدّث اذ دخل رجل من الحنابلة، قد کان له دین علی بعض أهل الکوفة، فانحدر الیه یطالبه به، واتّفق أن حضرت زیارة یوم الغدیر والحنبلی المذکور بالکوفة، وهذه الزیارة هی الیوم الثامن عشر من ذی الحجّة ویجتمع بمشهد أمیر المؤمنین علیه السلام من الخلائق جموع عظیمة تتجاوز حدّ الاحصاء.

قال ابن عالیة: فجعل الشیخ الفخر یسائل ذلک الرجل ما فعلت؟ هل وصل مالک الیک؟ هل بقی منه بقیّة عند غریمک؟ وذلک الرجل یجاوبه، حتّی قال له: یا سیّدی لو شاهدت یوم الزیارة یوم الغدیر، وما یجری عند قبر علی بن أبی طالب علیه السلام من الفضائح والأقوال الشنیعة وسبّ الصحابة جهاراً من غیر مراقبة ولا خیفة.

فقال اسماعیل، أیّ ذنب لهم واللّه ما جرّأهم علی ذلک، ولا فتح لهم هذا الباب الاّ صاحب ذلک القبر، فقال الرجل: ومن هو صاحب القبر؟ قال: علی بن أبی طالب، قال: یا سیّدی هو الذی سنّ لهم ذلک وعلّمهم ایّاه وطرّقهم الیه؟ قال: نعم واللّه،

ص:343

قال: یا سیّدی فان کان محقّاً فمالنا نتولّی فلاناً وفلاناً، وان کان مبطلاً فمالنا نتولاّه، ینبغی أن نتبرّأ امّا منه أو منهما.

قال ابن عالیة: فقام مسرعاً، فلبس نعلیه وقال: لعن اللّه اسماعیل الفاعل ابن الفاعلة ان کان یعرف جواب هذه المسألة، ودخل دار حرمه، وقمنا نحن وانصرفنا(1) انتهی.

وروی ابن أبی الحدید، عن أبی بکر أحمد بن عبد العزیز الجوهری فی کتابه فی السقیفة وفدک، بعد ما ذکر أنّ جمیع ما أورده من الأخبار منقول من أفواه أهل الحدیث وکتبهم لا من کتب الشیعة ورجالهم، ثمّ قال: وأبوبکر الجوهری هذا عالم محدّث، کثیر الأدب، ثقة ورع، أثنی علیه المحدّثون، ورووا عنه مصنّفاته وغیر مصنّفاته(2).

قال: فلمّا سمع أبوبکر خطبتها علیها السلام فی فدک شقّ علیه مقالتها، فصعد المنبر، وقال:

أیّها الناس ما هذه الرعة الی کلّ قالة؟ أین کانت هذه الأمانیّ فی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ألا من سمع فلیقل، ومن شهد فلیتکلّم، انّما هو ثعالة شهیده ذنبه، مربّ لکلّ فتنة، هو الذی یقول: کرّوها جذعة بعد ما هرمت، یستعینون بالضعفة، ویستنصرون بالنساء، کاُمّ طحال أحبّ أهلها الیها البغی، ألا انّی لو أشاء أن أقول لقلت، ولو قلت لبحت، انّی ساکت ما ترکت.

ثمّ التفت الی الأنصار فقال: قد بلغنی یا معشر الأنصار مقالة سفهائکم، وأحقّ من لزم عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنتم، فقد جاءکم فآویتم ونصرتم، ألا انّی لست باسطاً یداً ولا لساناً علی من لم یستحقّ ذلک منّا. ثمّ نزل فانصرفت فاطمة علیها السلام الی منزلها.

وقال: قلت: قرأت هذا الکلام علی النقیب أبی یحیی جعفر بن أبی زید البصری

ص:344

وقلت له: بمن یعرّض؟ فقال: بل یصرّح، قلت: لو صرّح لم أسألک، فضحک وقال: بعلی بن أبی طالب علیه السلام، قلت: هذا الکلام کلّه لعلی یقوله؟ قال: نعم انّه الملک یا بنیّ، قلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذکر علی علیه السلام فخاف من اضطراب الأمر علیهم، فنهاهم.

فسألته عن غریبه، فقال: أمّا الرعة بالتخفیف، أی: الاستماع والاصغاء.

والقالة: القول. وثعالة: اسم الثعلب علم غیر مصروف، مثل ذؤالة للذئب.

وشهیده ذنبه، أی: لا شاهد له علی ما یدّعی الاّ بعضه وجزء منه، وأصله مثل قالوا: انّ الثعلب أراد أن یغری الأسد بالذئب، فقال: انّه قد أکل الشاة التی کنت قد أعددتها لنفسک، وکنت حاضراً قال: فمن یشهد لک بذلک؟ فرفع ذنبه وعلیه دم، وکان الأسد قد افتقد الشاة، فقبل شهادته وقتل الذئب. ومربّ: ملازم أربّ بالمکان. وکرّوها جذعة: أعیدوها الی الحال الاُولی، یعنی: الفتنة والهرج. واُمّ طحال: امرأة بغیّ فی الجاهلیّة، ویضرب بها المثل فیقال: أزنا من امّ طحال(1) انتهی.

وقال: ومن کتاب معاویة المشهور الی علی علیه السلام: وأعهدک أمس تحمل قعیدة بیتک لیلاً علی حمار، ویداک فی یدی ابنیک الحسن والحسین، یوم بویع أبوبکر الصدّیق، فلم تدع أحداً من أهل بدر والسوابق الاّ دعوتهم الی نفسک، ومشیت الیهم بامرأتک، وأدلیت الیهم بابنیک، واستنصرتهم علی صاحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فلم یجبک منهم الاّ أربعة أو خمسة، ولعمری لو کنت محقّاً لأجابوک، ولکنّک ادّعیت باطلاً، وقلت مالا یعرف، ورمت مالا یدرک، ومهما نسیت فلا أنسی قولک لأبی سفیان لمّا حرّکک وهیّجک: لو وجدت أربعین ذوی عزم منهم لناهضت القوم، فما

ص:345

یوم المسلمین منک بواحد، ولا بغیک علی الخلفاء بطریف ولا مستبدع(1).

قال بعض شرّاح نهج البلاغة فی شرح قول أمیر المؤمنین علیه السلام «فنظرت فاذا لیس لی معین الاّ أهل بیتی، فضننت بهم عن الموت، وأغضیت علی القذی، وشربت علی الشجا، وصبرت علی أخذ الکظم، وعلی أمرّ من طعم العلقم»(2): وروی نضر بن مزاحم فی کتاب صفّین: انّه کان یقول: لو وجدت أربعین ذوی عزم لقاتلت.

وقال فی ذیل هذا الکلام: وهو الذی علیه جمهور المحدّثین من غیر الشیعة، أنّه امتنع من البیعة ستّة أشهر حتّی ماتت فاطمة، فبایع بعد ذلک طوعاً. وفی صحیحی مسلم والبخاری: کانت وجوه الناس تختلف الیه وفاطمة لم تمت بعد، فلمّا ماتت انصرفت وجوه الناس عنه، فخرج وبایع أبابکر.

وعلی الجملة فحال الصحابة فی اختلافهم بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وما جری فی سقیفة بنی ساعدة، وحال علی علیه السلام فی طلب هذا الأمر ظاهر، والعاقل اذا طرح العصبیّة والهوی عن نفسه، ونظر فیما نقله الناس فی هذا المعنی، علم ما جری بین الصحابة من الاختلاف والاتّفاق، وهل بایع علی علیه السلام طوعاً أو کرهاً؟ وهل ترک المقاومة عجزاً أو اختیاراً؟ ولمّا لم یکن غرضنا الاّ تفسیر کلامه، کان الاشتغال بغیر ذلک تطویلاً وفضولاً خارجاً عن المقصود، ومن رام ذلک فعلیه بکتب التواریخ(3) انتهی.

أقول: ملاحظة هذا الکلام من أمیر المؤمنین علیه السلام کافیة للمنصف فی الدلالة علی أنّه علیه السلام لم یبایع طوعاً، وما ذکره الشارح مع ملاحظة مرتبة أمیر المؤمنین علیه السلام

ص:346

کاف أیضاً من غیر حاجة الی ضمّ ما ذکره علیه السلام، وأوضحنا الدلالة عند نقلنا هذا الکلام منه سابقاً أیضاً.

قال صاحب حدائق الحقائق: روی ابن قتیبة - وهو من أکابر مشایخهم - فی کتاب الامامة والسیاسة، انّ علیّاً علیه السلام اتی به الی أبی بکر، وهو یقول: أنا عبد اللّه وأخو رسوله، فقیل له: بایع أبابکر، فقال: أنا أحقّ بهذا الأمر منکم لا ابایعکم، وأنتم أولی بالبیعة لی، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، واحتججتم علیهم بالقرابة من النبیّ صلی الله علیه و آله تأخذونه منّا أهل البیت غصباً، ألستم زعمتم للأنصار أنّکم أولی بهذا الأمر منهم لمکان محمّد صلی الله علیه و آله منکم، فأعطوکم المقادة، وسلّموا الیکم الامارة، فأنا أحتجّ علیکم بمثل ما احتججتم به علی الأنصار، نحن أولی برسول اللّه صلی الله علیه و آله حیّاً ومیّتاً، فانصفونا ان کنتم تخافون اللّه من أنفسکم، والاّ فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون.

فقال له عمر: انّک لست متروکاً حتّی تبایع، فقال له علی علیه السلام: احلب حلباً لک شطره، اشدد له الیوم یردّه علیک غداً، ثمّ قال، واللّه یا عمر لا أقبل قولک ولا ابایعه، فقال له أبوبکر: فان لم تبایع فلا اکرهک، فقال علی علیه السلام: یا معشر المهاجرین اللّه اللّه لا تخرجوا سلطان محمّد صلی الله علیه و آله فی العرب من داره، وقعر بیته الی دورکم وقعور بیوتکم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه فی الناس وحقّه، فواللّه یا معشر المهاجرین لنحن أحقّ الناس به، لأنّا أهل البیت، ونحن أحقّ بهذا الأمر منکم، ما کان فینا القاریء لکتاب اللّه، الفقیه فی دین اللّه، العالم بسنن رسول اللّه.

ثمّ قال ابن قتیبة: وفی روایة اخری: أخرجوا علیّاً علیه السلام فمضوا به الی أبی بکر، فقالوا له: بایع، فقال: ان أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: اذاً واللّه الذی لا اله الاّ هو نضرب عنقک، قال: اذن تقتلون عبد اللّه وأخا رسوله، قال عمر: أمّا عبد اللّه فنعم، وأمّا أخو رسوله فلا، وأبو بکر ساکت لا یتکلّم، فقال له عمر: ألا تأمر فیه بأمرک؟ فقال: لا اکرهه علی شیء ما کانت فاطمة الی جنبه، فلحق علی علیه السلام بقبر

ص:347

رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصیح ویبکی وینادی: یابن امّ انّ القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی.

ثمّ ذکر ابن قتیبة أنّهما جاءا الی فاطمة علیها السلام معتذرین، فقالت: نشدتکما باللّه ألم تسمعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: رضا فاطمة من رضای، وسخط ابنتی من سخطی، ومن أحبّ فاطمة فقد أحبّنی، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنی؟ قالا: نعم سمعناه، قالت: فانّی أشهد اللّه وملائکته أنّکما أسخطتمانی وما أرضیتمانی، ولئن لقیت النبیّ صلی الله علیه و آله لأشکونّکما الیه، فقال أبو بکر: أنا عائذ باللّه من سخطه وسخطک یا فاطمة، ثمّ انتحب أبو بکر باکیاً یکاد نفسه أن تزهق، وهو یقول: واللّه لأدعونّ اللّه اللّه فی کلّ صلاة اصلّیها، ثمّ خرج باکیاً(1) انتهی.

وقد حکی الشارح عبد الحمید بن أبی الحدید هذه الروایة فی الجزء السادس من الشرح، عن أبی بکر أحمد بن عبد العزیز الجوهری فی کتاب السقیفة بوجه أبسط ممّا رواه ابن قتیبة(2) انتهی کلامه.

وجه تأکید خبر ابن عالیة: أنّ اسماعیل بن علی مع کونه من فقهاء الحنابلة حکم بلا توقّف بکون سبّ الجماعة ناشئاً من أمیر المؤمنین علیه السلام مؤکّداً بالقسم أوّلاً، وفی الجواب بقوله «واللّه ما جرّأهم» الی قوله «نعم واللّه» وبعد ما سأل السائل عدم مناسبة الجمع فی الولایة بین السابّ والمسبوب، اعترف بعدم العلم بالجواب، ولعن نفسه ان کان عالماً به، ولو کان له طریق الی الجواب ولو کان تجویز عدم فتح باب السبّ لم یلعن ابن الفاعلة ان عرف جواب المسألة.

وبالجملة القسم واللعن لا یجتمعان مع تجویز عدم فتح باب السبّ، فکلام اسماعیل یدلّ علی غایة وضوح براءة أمیر المؤمنین علیه السلام من السابقین وسبّه علیه السلام أو

ص:348

تجویز سبّه ایّاهم، فدلّ دوران الحقّ بل مخالفته علیه السلام لو فرض عدم هذه الروایة فی شأنه علیه السلام علی بطلان امامة أبی بکر؛ لعدم تحقّق الاجماع بمخالفة أمیر المؤمنین علیه السلام وعلی بطلان کلام فضل بن روزبهان.

ویدلّ روایة أبی بکر الجوهری علی بغض أبی بکر لأمیر المؤمنین علیه السلام للخوف عمّا عبّر عنه بالفتنة، الذی هو اجتماع بعض الصحابة علی أمیر المؤمنین بحیث یختلّ سلطنة أبی بکر، ولو کان الحقّ مع أبی بکر لکان أمیر المؤمنین علیه السلام أسرع التابعین، فلم یحتج أبو بکر الی أن یتکلّم بالمقالة التی یظهر منها النفاق وایذاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله بایذاء أمیر المؤمنین وفاطمة علیهما السلام بل ایذاء اللّه تعالی، کما ظهر من الأخبار.

والکلمات الرکیکة الصادرة عن أبی بکر کیف توافق مقتضی الأخبار المذکورة هاهنا وسابقاً فی فضائل أمیر المؤمنین وفاطمة علیهما السلام خصوصاً، وفضائل أهل البیت عموماً، وآیة (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی) ولأیّ مؤمن طالب للنجاة یمکن أن یوافق صاحب هذا المقال، حتّی یتوهّم موافقة أمیر المؤمنین علیه السلام کما توهّم فضل بن روزبهان.

وکتاب معاویة المشهور یدلّ علی مخالفة أمیر المؤمنین علیه السلام والاهتمام فی طلب الأمر غایة الاهتمام ما أمکن، وکذلک قوله علیه السلام «لو وجدت أربعین» الخ.

فان قلت: أیّ اعتماد بما کتب معاویة وقال؟

قلت: کلام معاویة فی نفسه لیس محلّ الاعتماد، لکن فی قوله «لم تدع أحداً من أهل بدر وسوابق الاّ دعوتهم الی نفسک» قرینة واضحة علی وقوع الدعوة، والاّ لم یعمّها، حتّی لو ظهر انکار الدعوة لم یفتضح؛ لأنّه لا یمکن أن یقول معاویة علی تقدیر الانکار حینئذ کانت الدعوة بالنسبة الی بعض الصحابة، فلعلّ ما بقی من المدعوّین لا یظهرون الآن، ونسبة عموم الدعوة الیه علیه السلام یدلّ علی ظهورها فی زمان کتابة معاویة بحیث لم یمکن الانکار.

ص:349

وممّا نقلته سابقاً ظهر ظهور هذه الدعوة عند ابن أبی الحدید أیضاً، وفی روایة ابن قتیبة دلالة علی غایة الخلاف فی مواضع منها لا تحتاج الی التفصیل، وعلی نفاق عمر، وعلی ترکه مقتضی الکتاب والسنّة، وعدم مبالاته بشیء من القبائح، وعلی بطلان خلافة أبی بکر بوجه آخر، وهو أنّه علیه السلام لمّا احتجّ علیهم بما احتجّ به لم یتعرّض أحدهما لدفع احتجاجه علیه السلام أصلاً، فقال عمر فی جواب الاحتجاج: انّک لست متروکاً حتّی تبایع، فلو کان له جواب لوجب ذکره عادة وعقلاً، فعدم ذکره فی أمثال هذا المقام دلیل قاطع علی العدم، ولولم یکن الاّ واحدة من هذه الروایات لم یجز الحکم بکون أمیر المؤمنین علیه السلام مع الأوّلین، وبعد الاجتماع وملاحظة قرینة الصدق، لا یبقی شک لأهل الحجی ان لم یختل عقله بالأغراض الفاسدة، ولا یحتاج الی ضمیمة أخبار اخر، وکذلک ما ذکرته سابقاً بانفراده کاف فی هذا المدّعی، ولا یحتاج الی ضمیمة هذه، وما لم أذکره بل بعضه کاف من غیر حاجة الی ضمیمة الأخبار المذکورة وغیر ذلک البعض.

وفی آخر الخبر یظهر أنّ قصدهما الحیلة بأیّ وجه تیسّر، والاّ کان الواجب علیهما بعد أن سمعا من فاطمة علیها السلام تقول: انّکما أسخطتمانی وما أرضیتمانی، ارضاءهما ایّاها بوجه یناسب الخطیئة، فان کان خطأهما من سوء الأدب فقط، فالندامة الصادقة واظهارها حینئذ کان سبباً للقبول ألبتّة؛ لأنّها کانت عالمة بأنّ أعظم الخطیئة الذی هو الکفر والشرک یغفر بالتوبة، فکیف لا یقبل ولا تعفو مع التوبة الکاملة التی استوفت شرائطها، وان کان یظلمها فرد الظلامة مع الندامة الصادقة، واصرارها علیها السلام فی عدم الرضا دالّ علی عدم تحقّق شرائط التوبة.

فان قلت: نختار الأوّل بدلیل أنّ الأمر الدنیوی کان أحکم من أن یختلّ بعدم الاعتذار، فالاعتذار انّما نشأ من محض التوبة، فلو کان خطأهما لأجل الظلامة بانفرادها أو بضمیمة سوء الأدب کانا یتدارکان ما یحتاج الیه؛ لأنّ ما نقل من

ص:350

انتحاب أبی بکر علی الوجه المذکور دالّ علی غایة ندامته، ومثل هذه الندامة حامل علی التدارک ان احتاجت الیه، فعدم التدارک یدلّ علی عدم الظلامة، فاذا ثبت عدم الظلامة، فالاشکال انّما هو فی أنّ عدم قبول الاعتذار لا یلیق بکمّل المؤمنین، فکیف یلیق بسیّدة نساء العالمین علیها السلام؟ أیجوز أن نظنّ أنّ أبابکر مع الخلافة والسلطنة ینتحب ویبکی؟ بحیث یکاد نفسه أن تزهق ولا یتدارک ما یجب تدارکه، فهذا من بعید الظنّ.

قلت: النادم عن المعاصی اذا ندم ندامة صادقة وتدارک ما یحتاج الی التدارک یعفو عنه من کمل ایمانه، فکیف لا تعفو عنها سیّدة نساء العالمین لو کانت توبتهما جامعة لشرائطهما، وما ذکر من الاستدلال علی کون اعتذارهما لمحض التوبة فضعیف؛ لأنّه یمکن أن یکون سببه الحیل والدواعی التی لیس لک اطّلاع علیها، ویمکن أن یکون أحدها جلب محبّة من لا یتأمّل فی الاُمور حقّ التأمّل.

وما تظنّ من دلالة النحیب علی التوبة الکاملة الباعثة علی تحصیل جمیع ما یعتبر فی التوبة، فضعیف أیضاً؛ لأنّه یمکن أن یکون ندامته عن القبائح التی لا یحتاج انتظام أمره الیها، مثل کشف بیت فاطمة علیها السلام کما نقل عنه اظهار الندامة عنه عند قرب انتقاله الی دار الجزاء.

ویمکن أن یکون له ملکة البکاء عند ارادتها، کما ینقل عن جماعة کثیرة عن أحد ممّن عاصرنا أنّه کان یمکن له البکاء أیّ وقت أرادها، فاذا کان له ملکة البکاء، فهی فی مثل هذا الوقت أحد حیله یغترّ بها کثیر من الناس.

فظهر بما ذکرته أنّ الاعتذار والنحیب لا یدلاّن علی التوبة. وأمّا عدم قبول سیّدة نساء العالمین اعتذارهما، فشاهد صدق علی عدم تحقّق ما یعتبر فی التوبة فیهما، وکیف یتوهّم حصول شرائط التوبة فیهما؟ مع أنّهما سمعا منها علیها السلام اصرارها فی السخط، لم یقولوا: انّ أباک کان رحمة للعالمین، والشیطان مسلّط علی أکثر

ص:351

الناس، فما صدر منّا انّما کان باغواء الشیطان، فنحن تائبون منه، وعازمون علی التدارک علی أکمل وجه، فمرینا بأیّ شیء تریدین حتّی نسمع ونطیع، فانّ اطاعتک سبب النجاة، کما أنّ مخالفتک وسخطک موجب للهلاک، لکونک شریکة القرآن وسفینة النجاة، ولمّا لم یقولا مایفید هذا المفاد ظهر أنّهما لم یستوفیا شرائط التوبة، هذا تبرّع منّی، والاّ فعدم قبولها علیها السلام اعتذارهما کاف فی الدلالة علی ما أردنا علی وجه أکمل، کما لا یخفی.

ویمکن أن یکون ارادة توبتهما مثل ارادة توبة أحد سأل منّی عن التوبة عمّا صدر منه من أخذ المال ظلماً وعدواناً، وکان حین السؤال أیضاً مریداً ایّاه، فأجبته بما هو منقول عن أبی عبد اللّه علیه السلام، فقال فی جوابی: هذا مشکل، فقلت: لم أکن غافلاً عن غرضک من السؤال، بل علمت أنّ غرضک انّما کان بیان فعل یبریء ذمّتک ممّا سبق من غیر أن تتدارک الظلامة، ویبیح لک استمرار الظلم والعدوان، وهذا خارج عن قانون الشرع والایمان، وعلیک التطبیق من غیر حاجة الی تعرّض التفصیل والبیان.

وکذلک قوله علیه السلام «وقد قال لی قائل: انّک علی هذا الأمر یابن أبی طالب لحریص، فقلت: بل أنتم واللّه أحرص وأبعد، وأنا أخصّ وأقرب، وانّما طلبت حقّاً لی وأنتم تحولون بینی وبینه، وتضربون وجهی دونه، فلمّا قرعته بالحجّة بهت لا یدری ما یجیبنی به، اللهمّ انّی أستعدیک علی قریش ومن أعانهم، فانّهم قطعوا رحمی، وصغّروا عظیم منزلتی، وأجمعوا علی منازعتی أمراً هو لی، ثمّ قالوا: ألا انّ فی الحقّ أن تأحذه وفی الحقّ أن تترکه»(1) انتهی.

یدلّ علی غایة الخلاف، ومع ظهور دلالة هذا الکلام، وبعض ما نقله علی بثّ

ص:352

الشکوی والسخط علیهم، نقل عن ابن أبی الحدید القول بتواتر هذا المعنی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، فکیف یقول فضل بن روزبهان وغیره ممّن ابتلی بالدواعی بتوافق أمیر المؤمنین علیه السلام والسابقین؟

اعلم أنّ فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام مثل مثالب الثلاثة کثیرة جدّاً، وذکر الجلّ مع ما یوجب طول الکتاب ومع کفایة ما ذکرته منهما لهدایة المسترشدین، نذکر بعض فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام لیکون ختم المبحث بها:

وأصبحوا صیاماً.

فلمّا أمسوا ووضعوا الطعام بین أیدیهم، وقف علیهم یتیم، فآثروه، ووقف علیهم أسیر فی الثالثة، ففعلوا مثل ذلک، فلمّا أصبحوا أخذ علی رضی الله عنه بید الحسن والحسین وأقبلوا الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلمّا أبصرهم وهم یرتعشون کالفراخ من شدّة الجوع، قال: ما أشدّ ما یسوءنی ما أری بکم، وقام فانطلق معهم، فرأی فاطمة فی محرابها قد التصق ظهرها ببطنها، وغارت عیناها، فساءه ذلک، فنزل جبرئیل وقال: خذها یا محمّد هنّاک اللّه فی أهل بیتک، فأقرأه السورة.

فان قلت: ما معنی ذکر الحریر مع الجنّة؟

قلت: المعنی وجزاهم بصبرهم علی الایثار وما یؤدّی الیه من الجوع والعری بستاناً فیه مأکل هنیّ، وحریر فیه ملبس بهیّ(1).

أتظنّ أنّ من نزل فی شأنه مثل هذا المدح فی القرآن یمتنع عن بیعة السابقین ما أمکن الامتناع؟ ویشکو عنهم بعد انتقالهم الی دار الجزاء، کما ظهر لک ممّا نقلته لو کانوا محقّین فی أمرهم.

ومنها: ما روی ابن الأثیر فی فضائل علی بن أبی طالب علیه السلام من صحیح الترمذی، عن أنس بن مالک، قال: بعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم الاثنین، وصلّی علی یوم الثلاثاء(2).

ومن صحیح الترمذی، عن ابن عبّاس، قال: أوّل من صلّی علی.

وعن زید بن أرقم قال: أوّل من أسلم علی(3).

قال ابن الأثیر فی الرکن الثالث من کتاب النبوّة: فلمّا حضرته - یعنی: عبد

ص:354

المطّلب - الوفاة أوصی به وله ثمانون أو أقلّ أو أکثر أباطالب عمّه، فأحسن تربیته، الی أن قال: واستجاب لدعوته علی بن أبی طالب، وزید بن حارثة، وأبو بکر، وعثمان بن عفّان، وسعد بن أبی وقّاص ومن بعدهم، وخدیجة أوّل الناس اسلاماً، وعلی تلاها فی الاسلام عند الأکثرین، فعاداه المشرکون، وهمّوا بقتله، فأجاره أبو طالب(1) انتهی.

قوله «عند الأکثرین» قاطع علی تقدیر اسلام أمیر المؤمنین علیه السلام، والاّ لم یقل أحد منهم لانتفاء دواعی وضع المنقبة بالنسبة الی أمیر المؤمنین علیه السلام کما ظهر لک سابقاً.

ومن صحیح الترمذی، عن عبد اللّه بن عمر، قال: لمّا آخی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بین أصحابه جاء علی تدمع عیناه، فقال له: یا رسول اللّه آخیت بین أصحابک ولم تؤاخ بینی وبین أحد، قال: فسمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: أنت أخی فی الدنیا والآخرة(2).

ومن صحیح مسلم والترمذی، عن سعد بن أبی وقّاص: أنّ معاویة بن أبی سفیان أمّر سعداً، فقال له: ما یمنعک أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أما ذکرت ثلاثاً قالهنّ له رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلن أسبّه، لأن یکون لی واحدة منهنّ أحبّ الیّ من حمر النعم، سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول له وخلّفه فی بعض مغازیه، فقال له علی: یا رسول اللّه خلّّفتنی مع النساء والصبیان... مثل ما تقدّم لسعد، لکن هنا الاّ أنّه لا نبوّة بعدی، وسمعته یقول یوم خیبر: لأعطینّ الرایة رجلاً یحبّ اللّه ورسوله، ویحبّه اللّه ورسوله، فتطاولنا، فقال: ادعوا لی علیّاً، فاُتی به أرمد، فبصق فی عینه ودفع الرایة الیه، ففتح اللّه علیه، ولمّا نزلت هذه الآیة (نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ) دعا

ص:355

رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّاً وفاطمة وحسناً وحسیناً، فقال: اللهمّ هؤلاء أهلی(1).

وقوله فی هذه الروایة «مثل ما تقدّم لسعد» اشارة الی ما روی ابن الأثیر من صحیح البخاری ومسلم والترمذی، عن سعد بن أبی وقّاص، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله خلّف علی بن أبی طالب فی غزوة تبوک، فقال: یا رسول اللّه تخلفنی فی النساء والصبیان؟ فقال: أما ترضی أن تکون بمنزلة هارون من موسی، غیر أنّه لا نبیّ بعدی. وفی روایة مثله ولم یقل فیه «غیر أنّه لا نبیّ بعدی».

قال ابن المسیّب: أخبرنی بهذا عامر بن سعد عن أبیه، فأحببت أن اشافه سعداً، فلقیته فقلت: أنت سمعته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ فوضع اصبعیه علی اذنیه، فقال: نعم والاّ فاستکّتا(2).

ومن صحیح الترمذی، عن أنس، قال: کان عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله طیر، فقال:

اللهمّ ائتنی بأحبّ خلقک الیک یأکل معی هذا الطیر، فجاء علی فأکل معه(3).

ص:356

ومن صحیح البخاری ومسلم، عن سلمة بن الأکوع، قال: کان علی قد تخلّف عن النبیّ صلی الله علیه و آله فی خیبر وکان رمداً، فقال: أنا أتخلّف عن رسول اللّه؟ فخرج علی فلحق بالنبیّ صلی الله علیه و آله فلمّا کان مساء اللیلة التی فتحها اللّه فی صباحها قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: لأعطینّ الرایة - أو لیأخذنّ الرایة - غداً رجل یحبّه اللّه ورسوله - أو قال: یحبّ اللّه ورسوله - یفتح اللّه علیه، فاذا نحن بعلی وما نرجوه، فقالوا:

هذا علی، فأعطاه الرایة، ففتح اللّه علیه(1).

ومن صحیح البخاری ومسلم، عن سهل بن سعد، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال یوم خیبر: لأعطینّ الرایة غداً رجلاً یفتح اللّه علی یدیه، یحبّ اللّه ورسوله، ویحبّه اللّه ورسوله، قال: فبات الناس یدوکون لیلتهم أیّهم یعطاها، فلمّا أصبح الناس غدوا

ص:357

علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله کلّهم یرجو أن یعطاها، فقال: أین علی بن أبی طالب؟ قیل:

هو یا رسول اللّه یشتکی عینیه، قال: فأرسلوا الیه، فاُتی به، فبصق فی عینیه ودعا له، فبرأ حتّی کأن لم یکن به وجع، فأعطاه الرایة، فقال: یا رسول اللّه اقاتلهم حتّی یکونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ علی رسلک حتّی تنزل بساحتهم، ثمّ ادعهم الی الاسلام، وأخبرهم بما یجب علیهم من حقّ اللّه عزّ وجل فیهم، فواللّه لئن یهدی اللّه بک رجلاً واحداً خیر لک من حمر النعم(1).

ومن صحیح مسلم، عن أبی هریرة، انّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال یوم خیبر:

لأعطینّ هذه الرایة رجلاً یحبّ اللّه ورسوله، یفتح اللّه علی یدیه، قال عمر بن الخطّاب: ما أحببت الامارة الاّ یومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن ادعی لها، قال: فدعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی بن أبی طالب، فأعطاه ایّاها، وقال: امش ولا تلتفت حتّی یفتح اللّه علیک، قال: فسار علی شیئاً، ثمّ وقف ولم یلتفت فصرخ: یا رسول اللّه علی ماذا اقاتل؟ قال: قاتلهم حتّی یشهدوا أن لا اله الاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، فاذا فعلوا ذلک فقد منعوا منک دماءهم وأموالهم الاّ بحقّها وحسابهم علی اللّه(2).

ومن صحیح الترمذی، عن علی، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أنا مدینة العلم وعلی بابها(3).

ومن صحیح الترمذی، عن ابن عبّاس، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر بسدّ الأبواب الاّ باب علی(4).

ص:358

ومن صحیح الترمذی، عن جابر، قال: دعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّاً یوم الطائف، فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمّه، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما انتجیته ولکنّ اللّه انتجاه(1).

ومن صحیح الترمذی، عن أنس، قال: بعث النبیّ صلی الله علیه و آله ببراءة مع أبی بکر، ثمّ دعاه فقال: لا ینبغی لأحد أن یبلّغ هذا الاّ رجل من أهلی، فدعا علیّاً فأعطاه ایّاه(2).

ومن صحیح الترمذی، عن حبشی بن جنادة، أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: علی منّی وأنا من علی، لا یؤدّی الاّ أنا أو علی(3).

ومن صحیح الترمذی، عن ابن عبّاس، قال: بعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله أبابکر وأمره أن ینادی بهؤلاء الکلمات، ثمّ أتبعه علیّاً، فبینا أبو بکر ببعض الطریق اذ سمع رغاء ناقة رسول اللّه صلی الله علیه و آله القصواء، فقام أبو بکر فزعاً یظنّ أنّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاذا هو علی، فدفع الیه کتاباً من رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمر علیّاً أن ینادی بهؤلاء الکلمات - زاد رزین: فانّه لا ینبغی أن یبلغ عنّی الاّ رجل من أهل بیتی، ثمّ اتّفقا - فانطلقا فقام علی أیّام التشریق، فنادی: ذمّة اللّه ورسوله بریئة من کلّ مشرک، فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر، ولا یحجّنّ بعد العام مشرک، ولا یطوفنّ بعد الیوم عریان، ولا یدخل الجنّة الاّ نفس مؤمنة، قال: فکان علی ینادی بهؤلاء الکلمات، فاذا عیی قام أبو بکر فنادی بها(4).

ومن صحیح الترمذی، عن امّ عطیّة، قالت: بعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله جیشاً فیهم

ص:359

علی، قالت: فسمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: اللهمّ لا تمتنی حتّی ترینی علیّاً(1).

وفی روایة محمّد بن کعب القرظی، قال: افتخر طلحة بن شیبة بن عبد الدار، وعبّاس بن عبد المطّلب، وعلی بن أبی طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البیت ومعی مفتاح البیت، ولو أشاء بتّ فیه، وقال عبّاس: وأنا صاحب السقایة ولو أشاء بتّ فی المسجد، وقال علی: ما أدری ما تقولان، لقد صلّیت الی القبلة ستّة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل اللّه تعالی (أَ جَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) الآیة.

وفی روایة قال: افتخر علی وعبّاس وشیبة، فقال عبّاس: أنا أسقی حاجّ بیت اللّه، وقال شیبة: أنا اعمّر مسجد اللّه، وقال علی: أنا هاجرت مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله فانزل اللّه عزّوجلّ هذه الآیة(2).

وروی ابن الأثیر فی کتاب القضاء من جامع الاُصول، من صحیح أبی داود والترمذی، عن علی علیه السلام قال: بعثنی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی الیمن قاضیاً، فقلت: یا رسول اللّه ترسلنی وأنا حدث السنّ ولا علم لی بالقضاء، فقال: انّ اللّه سیهدی قلبک، ویثبّت لسانک، فاذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقضینّ حتّی تسمع من الآخر کما سمعت من الأوّل، فانّه أحری أن یتبیّن لک القضاء، قال: فما زلت قاضیاً أو ما شککت فی قضاء بعد(3).

أقول: بعض الروایات المذکورة یمکن الاستدلال بها علی الامامة، ولا حاجة الی بیان کیفیّة الدلالة بعد ما سبق، والغرض من ذکر الروایات الباقیة الاطّلاع علی بعض فضائله علیه السلام.

ص:360

قالوا: لا، قال: أمنکم أحد له زوجة مثل زوجتی فاطمة بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله سیّدة نساء هذه الاُمّة؟ قالوا: لا، قالوا: أمنکم أحد له سبطان مثل ولدی الحسن والحسین سبطی هذه الاُمّة ابنی رسول اللّه صلی الله علیه و آله غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد قتل مشرکی قریش غیری؟ قالوا: لا [قال: أمنکم أحد وحّد اللّه قبلی؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد صلّی الی القبلتین غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد أمر اللّه بمودّته غیری؟ قالوا: لا](1).

قال: أمنکم أحد غسّل رسول اللّه صلی الله علیه و آله غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد سکن المسجد یمرّ فیه جنباً غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد ردّت علیه الشمس بعد غروبها حتّی صلّی العصر غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد قال له رسول اللّه صلی الله علیه و آله حیث قرب الیه الطیر فأعجبه: اللهمّ ائتنی بأحبّ خلقک الیک یأکل معی من هذا الطیر، فجئت وأنا لا أعلم ما کان من قوله، فدخلت فقال: والیّ یا ربّ والیّ یا ربّ غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد کان أقتل للمشرکین عند کلّ شدیدة تنزل برسول اللّه صلی الله علیه و آله غیری؟ قالوا: لا.

قال: أمنکم أحد کان أعظم غناءً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله منّی حتّی اضطجعت علی فراشه، ووقیته بنفسی، وبذلت مهجتی غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد کان یأخذ الخمس غیری وغیر زوجتی فاطمة؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد له سهم فی الخاص وسهم العام غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد یطهّره کتاب اللّه تعالی غیری، حتّی سدّ النبیّ صلی الله علیه و آله أبواب المهاجرین جمیعاً وفتح بابی الیه، حتّی قام الیه عمّاه حمزة والعبّاس وقالا: یا رسول اللّه سددت أبوابنا وفتحت باب علی، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: ما أنا فتحت بابه ولا سددت أبوابکم، بل اللّه فتح بابه وسدّ أبوابکم،

ص:362

قالوا: لا.

قال: أمنکم أحد تمّم اللّه نوره من السماء حین قال (وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ) قالوا: اللهمّ لا، قال: أمنکم أحد ناجی رسول اللّه ستّة عشرة مرّة غیری؟ حین نزل جبرئیل علیه السلام (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً) أعمل بها أحد غیری؟ قالوا: اللهمّ لا، قال: أمنکم أحد ولی غمض رسول اللّه صلی الله علیه و آله غیری؟ قالوا: لا، قال: أمنکم أحد آخر عهده برسول اللّه صلی الله علیه و آله حین وضعه فی حفرته غیری؟ قالوا: لا.

قال عبد المحمود: وفی روایة اخری عن صدر الأئمّة عندهم موفّق بن أحمد المکّی یرویها عن فخر خوارزم محمود الزمخشری، باسناده الی أبی ذرّ، فی مناشدة علی بن أبی طالب علیه السلام لأهل الشوری، وهذا لفظها:

ناشدتکم اللّه هل تعلمون معاشر المهاجرین والأنصار، أنّ جبرئیل علیه السلام أتی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: یا محمّد لا سیف الاّ ذو الفقار، ولا فتی الاّ علی، هل تعلمون کان هذا؟ قالوا: اللهمّ نعم، قال: فأنشدکم اللّه هل تعلمون أنّ جبرئیل علیه السلام نزل علی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: یا محمّد انّ اللّه تعالی یأمرک أن تحبّ علیّاً وتحبّ من یحبّ علیّاً، فانّ اللّه یحبّ علیّاً ویحبّ من یحبّ علیّاً؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فأنشدکم اللّه هل تعلمون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لمّا اسری بی الی السماء السابعة، دفعت الی رفاف من نور، ثمّ دفعت الی حجب من نور، فوعد النبیّ صلی الله علیه و آله الجبّار لا اله الاّ هو أشیاء، فلمّا رجع من عنده نادی مناد من وراء الحجب: نعم الأب أبوک ابراهیم، ونعم الأخ أخوک علی، فاستوص به، أتعلمون معاشر المهاجرین والأنصار کان هذا؟ فقال من بینهم أبو محمّد - یعنی: عبد الرحمن بن عوف -: سمعتها من رسول اللّه صلی الله علیه و آله والاّ فصمّتا.

قال: فأنشدکم اللّه هل تعلمون أنّ أحداً کان یدخل المسجد جنباً غیری؟ قالوا:

ص:363

اللهمّ لا، قال: فأنشدکم اللّه هل تعلمون أنّ أبواب المسجد سدّها وترک بابی؟ قالوا: اللهمّ نعم، قال: هل تعلمون أنّی کنت اذا قاتلت عن یمین رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : أنت منّی بمنزلة هارون من موسی الاّ أنّه لا نبیّ بعدی؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فهل تعلمون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین أخذ الحسن والحسین، جعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: هی یا حسن، فقالت فاطمة: انّ الحسین أصغر وأضعف رکناً منه، فقال لها رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ألا ترضین أن أقول أنا هی یا حسن ویقول جبرئیل: هی یا حسین، فهل لخلق منکم مثل هذه المنزلة؟ نحن الصابرون فی هذه البیعة لیقضی اللّه أمراً کان مفعولاً.

قال عبد المحمود: وقد روی صدر الأئمّة عندهم موفّق بن أحمد المکّی الخوارزمی، أنّ علی بن أبی طالب علیه السلام فی یوم الشوری زاد علی هذا فی المناظرة لهم والاحتجاج علیهم، وأنّه احتجّ بسبعین منقبة من مناقبه(1) انتهی.

فان قلت: قد ذکرت سابقاً عند الاستدلال ببعض ما ناشد به أمیر المؤمنین علیه السلام أنّ مناشدته تدلّ علی دلالة ما ناشد به علی مطلبه الذی هو استحقاق الامامة وتعیّنه به بدوران الحقّ معه، وهاهنا ظهر أنّ مناشدته کما کانت بکمالاته الحقیقیّة، کذلک کانت بالکمالات بالعرض، مثل کون عمّه أسد اللّه وأسد رسوله، وأخیه طائراً بجناحیه مع الملائکة، وظاهر أنّ کمالاته الاضافیّة مطلقا، وبعض ما کان من کمالاته فی نفسه أیضاً لا یصلح لأنّ یجعل دلیلاً علی تعیّنه بالاستحقاق، أتظنّ تعیّنه باستحقاق الامامة بطیران أخیه، أو ولیه غمض رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

فبقی أن یکون الغرض من مناشدته ببعض الفضائل الخارجة والداخلة، أن یظهر فضائله علی أهل الشوری، حتّی تدعوهم الی البیعة، مراعاة لما هو الأولی، والاّ

ص:364

فبحسب تحقّق الامامة هو البیعة، والفضائل المذکورة لیست معیّنة للاختیار، فربّما کانت فی عثمان فضائل أکمل من تلک الفضائل عند من یدور الامامة بیعته بمقتضی أمر عمر، وان اعترف أهل الشوری بعدم تحقّق الفضائل التی ذکرها أمیر المؤمنین علیه السلام فی أحد، أو لم یتحقّق فیه فضائل تعارضها، لکن عدم بغض الناس لعثمان لعدم القتل، بل المقاتلة مع الشجعان وبُعده هم معارضة الأبطال والفرسان، بل عدم اتّصافه بفضائل زائدة توجب حسد أهل البغی والطغیان صار سبباً لاختیاره، رعایة لتشدید أساس الاسلام والایمان.

قلت: لو کان مناشدته لما ذکر، وکان الاختیار مع أهل الشوری، وکان اختیارهم من أرادوه جائزاً، لم یقل علیه السلام «نحن الصابرون فی هذه البیعة لیقضی اللّه أمراً کان مفعولاً» لدلالته علی کونها خارجة عن قانون الشرع والدین، والاّ لم یکن اطاعة الشرع وانقیاده له شدیداً علیه علیه السلام حتّی یحتاج الی الصبر، بل أمثال ذلک الاهتمام واظهار التحسّر کانا لمشاهدة العصیان والطغیان والاظهار للمسترشدین ما فعل أهل الجور والعدوان، کما ظهر لک فی موضعه بأوضح التنقیح والبیان.

وما ذکر من عدم صلاحیّة بعض الفضائل المذکورة للاستدلال علی التعیّن ضعیف؛ لأنّ أصل استحقاقه علیه السلام للأمر کان ظاهراً لأهل الشوری، بل لجمیع المسلمین، وبعد أصل الاستحقاق کلّ واحد من المرجّحات کاف فی الدلالة علی التعیین اذا لم یکن المرجّح وما یعارضه فی آخر لقبح ترجیح المرجوح.

وما ذکر من أنّه کان فی عثمان فضائل أکمل من تلک الفضائل، فی غایة الضعف، ولو کان فیه فضائل کذلک لکان أمیر المؤمنین علیه السلام عالماً بها ولم یذکر ما ذکره، ولکان عثمان ومن عاونه یذکر أنّها فی مقابل ما ذکره علیه السلام.

وعدم ذکر المنقبة الذی یدلّ علی عدم النقل مع توفّر الدواعی علیه، یدلّ علی

ص:365

عدمها، ولو ذکروها وکان لها أصل کان أمیر المؤمنین علیه السلام أسمع وأطوع، وظهور کراهته علیه السلام فی وقت من الأوقات کاف للدلالة علی العدم، وتکرّر الشکوة واظهار الکراهة أولی بها.

وما ذکر من بغض الناس لو کان مانعاً عن امامته علیه السلام لکان أعلم به منکم وأعمل بمقتضاه، وترجیح أحد بعدم الاتّصاف بالکمال، وجعله معارضاً لما عدّه دلیلاً علی الاستحقاق من یدور الحقّ معه وباب مدینة العلم، لا وجه له أصلاً، وبالجملة أمثال تلک الکلمات انکار لمقتضی کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله بل لمقتضی کلام اللّه تعالی، لأمره تعالی بالاطاعة المطلقة للرسول صلی الله علیه و آله.

فان قلت: یمکن أن یکون مراده علیه السلام بالمناشدة استدلاله بجمیع ما ذکره علیه السلام لا بکّل واحد، فما ذکرته من دلالة کلّ واحد بدوران الحقّ معه علیه السلام ضعیف.

قلت: دلالة بعض ما ناشد به مثل «نعم الأخ أخوک علی فاستوص به» لا تحتاج الی الضمیمة؛ لأنّ الاستیصاء به وقوله بکونه «نعم الأخ» یقتضیان عدم ایذائه واطاعته فیما یقول، وکذلک قوله صلی الله علیه و آله «أنت منّی بمنزلة هارون من موسی» کما ظهر عند استدلالنا بهذا الخبر علی امامته علیه السلام، فینبغی حمل کلّ واحد ممّا ذکر فی المناشدات علی دلالته علی المدّعی لیتلاءم الاُسلوب.

فان قلت: دلالة بعض المناشدات علی المدّعی لا ینافی قصد الدلالة من المجموع، فلا تنافر فی الاُسلوب لولم یرد الدلالة بکلّ واحد.

قلت: لمّا صحّ ارادة کلّ واحد ممّا ذکره علیه السلام بما ذکرته من قبح ترجیح المرجوح ارادة المجموع بعید، ومع بعدها مناقشة ضعیفة لا وقع لها أصلاً.

شارح التجرید فی شرح کلام المحقّق الطوسی، ننقل کلامهما علی ما هو المعروف من نقل المتن والشرح.

قال المحقّق رحمه الله: «وعلی علیه السلام أفضل» الصحابة «لکثرة جهاده، وعظم بلائه فی وقائع النبیّ صلی الله علیه و آله بأجمعها، ولم یبلغ درجته فی غزاة بدر» وهی أوّل حرب امتحن بها المؤمنون، لقلّتهم وکثرة المشرکین، فقتل علی علیه السلام الولید بن عتبة، ثمّ ربیعة، ثمّ شیبة بن ربیعة، ثمّ العاص بن سعید، ثمّ سعید بن العاص، ثمّ حنظلة بن أبی سفیان، ثمّ طعمة بن عدی، ثمّ نوفل بن خویلد، ولم یزل یقاتل حتّی قتل نصف المشرکین والباقی من المسلمین، وثلاثة آلاف من الملائکة مسوّمین قتلوا النصف الآخر، ومع ذلک کانت الرایة فی ید علی علیه السلام.

«و» فی غزاة «اُحد» جمع له رسول اللّه صلی الله علیه و آله بین اللواء والرایة، وکانت رایة المشرکین مع طلحة بن أبی طلحة، وکان یسمّی کبش الکتیبة، فقتله علی علیه السلام وأخذ الرایة غیره فقتله علیه السلام ولم یزل یقتل واحداً بعد واحد حتّی قتل تسعة نفر، فانهزم المشرکون، واشتغل المسلمون بالغنائم، فحمل خالد بن الولید بأصحابه علی النبیّ صلی الله علیه و آله، فضربوه بالسیوف والرماح والحجر حتّی غشی علیه، فانهزم الناس عنه سوی علی علیه السلام فنظر الیه النبیّ صلی الله علیه و آله بعد افاقته، وقال له: اکفنی هؤلاء، فهزمهم عنه، وکان أکثر المقتولین منه.

«و» فی «یوم الأحزاب» وقد بالغ فی هذا الیوم فی قتل المشرکین، وقتل عمرو بن عبد ودّ، وکان بطل المشرکین، ودعا الی البراز مراراً، فامتنع عنه المسلمون، وعلی علیه السلام یروم علی مبارزته، والنبیّ صلی الله علیه و آله یمنعه من ذلک لینظر صنیع المسلمین، فلمّا رأی امتناعهم أذن له وعمّمه بعمامته ودعا له، وقال حذیفة: لمّا دعا عمرو الی المبارزة أحجم المسلمون عنه کافّة ما خلا علیّاً علیه السلام فانّه برز الیه، فقتله اللّه علی یدیه، والذی نفس حذیفة بیده لعمله فی ذلک الیوم أعظم أجراً من أصحاب

ص:367

محمّد صلی الله علیه و آله الی یوم القیامة، وکان الفتح فی ذلک الیوم علی یدی علی علیه السلام وقال النبیّ صلی الله علیه و آله: لضربة علی خیر من عبادة الثقلین.

«و» فی غزاة «خیبر» واشتهار جهاده فیها غیر خفیّ، وفتح اللّه علی یده، فانّ النبیّ صلی الله علیه و آله حصر حصنهم بضعة عشر یوماً وکانت الرایة بید علی علیه السلام فأصابه رمد، فسلّم النبیّ صلی الله علیه و آله الرایة الی أبی بکر، وانصرف مع جماعة، فرجعوا منهزمین خائفین، فرفعها من الغد الی عمر، ففعل مثل ذلک، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله: لأسلمنّ الرایة غداً الی رجل یحبّه اللّه ورسوله، ویحبّ اللّه ورسوله، کرّار غیر فرّار، ائتونی بعلی، فقیل: به رمد، فتفّل فی عینیه ودفع الرایة الیه، فقتل مرحباً، فانهزم أصحابه، وغلقوا الأبواب، ففتح علی علیه السلام الباب وأقلعه وجعله جسراً علی الخندق، وعبروا وظفروا، فلمّا انصرفوا أخذ بیمینه ورماه أذرعاً، وکان یغلقه عشرون، وعجز المسلمون عن نقله سبعون رجلاً، وقال علی علیه السلام: ما قلعت باب خیبر بقوّة جسمانیّة، ولکن قلعته بقوّة ربّانیّة.

«و» فی غزاة «حنین» وقد سار النبیّ صلی الله علیه و آله فی عشرة آلاف من المسلمین، فتعجّب أبو بکر من کثرتهم، وقال: لن نغلب الیوم لقلّة، فانهزموا بأجمعهم، ولم یبق مع النبیّ صلی الله علیه و آله سوی تسعة نفر: علی، وعبّاس، وابنه، وأبو سفیان بن حرب، ونوفل بن الحرث، وربیعة بن الحرث، وعبد اللّه بن الزبیر، وعتبة ومصعب ابنا أبی لهب، فخرج أبو جذول فقتله علی علیه السلام فانهزم المشرکون، وأقبل النبیّ صلی الله علیه و آله وصادفوا العدوّ، فقتل علی علیه السلام أربعین، وانهزم الباقون، وغنمهم المسلمون، وغیر ذلک من الوقائع المأثورة، والغزوات المشهورة التی نقلها أرباب السیر، فیکون علیه السلام أفضل لقوله تعالی (فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی

ص:368

اَلْقاعِدِینَ دَرَجَةً1) .

«ولأنّه أعلم لقوّة حدسه، وشدّة ملازمته للرسول صلی الله علیه و آله» لأنّه فی صغره کان فی حجره، وکبره کان ختناً له، یدخله کلّ وقت، وکثرة استفادته منه؛ لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان فی غایة الحرص فی ارشاده، وقد قال حین نزل قوله تعالی (وَ تَعِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ) اللهمّ اجعلها اذن علی، قال علی علیه السلام: ما نسیت بعد ذلک شیئاً، وقال:

علّمنی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ألف باب من العلم، فانفتح لی من کلّ باب ألف باب.

«ورجعت الصحابة الیه فی أکثر الوقائع بعد غلطهم، وقال النبیّ صلی الله علیه و آله: أقضاکم علی، واستند الفضلاء فی جمیع العلوم الیه» کالاُصول الکلامیّة، والفروع الفقهیّة، وعلم التفسیر، وعلم التصوّف، وعلم النحو وغیرها، فانّ خرقة المشائخ تنتهی الیه، وابن عبّاس رئیس المفسّرین تلمیذه، وأباالأسود الدؤلی دوّن النحو بتعلیمه وارشاده.

«وأخبر هو بذلک» حیث قال: واللّه لو کسرت لی الوسادة لحکمت بین أهل التوراة بتوراتهم، وبین أهل الانجیل بانجیلهم، وبین أهل الفرقان بفرقانهم، واللّه ما نزلت من آیة فی برّ أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو لیل أو نهار، الاّ أنا أعلم فی من نزلت، وفی أیّ شیء نزلت، واذا کان أعلم یکون أفضل، لقوله تعالی (یَرْفَعِ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ2) .

«ولقوله تعالی (وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ3) » وذکر بعض ما یناسب المقام.

«ولکثرة سخائه علی غیره» ونقل جوده بقوته وقوت عیاله ثلاثة أیّام، وتصدّقه بخاتمه فی الصلاة، ونزول آیة الولایة.

ص:369

«وکان أزهد الناس بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله» لما تواتر من اعراضه عن لذّات الدنیا مع اقتداره علیها، لاتّساع أبواب الدنیا علیه، ولهذا قال: یا دنیا الیک عنّی، أبی تعرّضت أم الیّ تشوّقت، لا حان حینک، هیهات غرّی غیری، لا حاجة لی فیک، قد طلّقتک ثلاثاً لا رجعة فیها، فعیشک قصیر، وخطرک یسیر، وأملک حقیر.

وقال: واللّه لدنیاکم هذه أهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم.

وکان أخشن الناس مأکلاً وملبساً، ولم یشبع من طعام قطّ، وقال ما یناسب المتن.

«وأعبدهم» وذکر غایة خضوعه فی العبادة «وأحلمهم» وذکر ما یناسب المقام «وأشرفهم خلقاً، وأطلقهم وجهاً» وذکر ما یناسبه.

«وأقدمهم ایماناً» یدلّ علی ذلک ما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: بعثت یوم الاثنین وأسلم علی یوم الثلثاء، ولا أقرب من هذه المدّة، وقوله صلی الله علیه و آله «أوّلکم اسلاماً علی بن أبی طالب» وما روی عن علی علیه السلام أنّه کان یقول: أنا أوّل من صلّی وأوّل من آمن باللّه ورسوله، ولا سبقنی الی الصلاة الاّ نبیّ اللّه. وکان قوله مشهوراً بین الصحابة، ولم ینکر علیه منکر، فدلّ علی صدقه، واذا ثبت أنّه أقدم ایماناً من الصحابة کان أفضل منهم؛ لقوله تعالی (وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ * أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ ) وروی أنّه قال علی علیه السلام علی المنبر بمشهد من الصحابة: أنا الصدّیق الأکبر، آمنت قبل ایمان أبی بکر، وأسلمت قبل أن یسلم، ولم ینکر علیه منکر، فیکون أفضل من أبی بکر.

«وأفصحهم لساناً» علی ما شهد به کتاب نهج البلاغة، وقال البلغاء: انّ کلامه دون کلام الخالق وفوق کلام المخلوق.

«وأسدّهم رأیاً، وأکثرهم حرصاً علی اقامة حدود اللّه تعالی» ولم یساهل أصلاً فی ذلک، ولم یلتفت الی القرابة والمحبّة.

ص:370

«وأحفظهم بکتاب اللّه العزیز» فانّ أکثر أئمّة القرّاء، کأبی عمرو وعاصم وغیرهما یسندون قراءتهم الیه، فانّهم تلامذة أبی عبد الرحمن السلمی، وهو تلمیذ علی علیه السلام.

«ولاخباره بالغیب» وذلک کاخباره بقتل ذی الثدیة، ولمّا لم یجده أصحابه بین القتلی، قال: واللّه ما کذبت، فاعتبر القتلی حتّی وجده وشقّ قمیصه، ووجد علی کتفه سلعة، کثدی المرأة علیها شعر ینجذب کتفه مع جذبها وترجع مع ترکها. وقال أصحابه: انّ أهل النهروان قد عبروا، فقال: لم یعبروا، فأخبروه مرّة ثانیة، فقال:

لم یعبروا، فقال جندب بن عبد اللّه الأزدی فی نفسه: ان وجدت القوم قد عبروا کنت أوّل من یقاتله، قال: فلمّا وصلنا النهر لم نجدهم عبروا، قال: یا أخا الأزد أتبیّن لک الأمر؟ ویدلّ علی اطّلاعه علی ما فی ضمیره.

وأخبر علیه السلام بقتل نفسه فی شهر رمضان، وقیل له: قد مات خالد بن عرفطة بوادی القری، فقال: لم یمت ولا یموت حتّی یقود جیش ضلالة صاحب لوائه حبیب بن جمّار، فقام رجل من تحت المنبر وقال: واللّه انّی لک لمحبّ وأنا حبیب، قال: ایّاک أن تحملها ولتحملنّها، فتدخل بها من هذا الباب، وأومأ الی باب الفیل، فلمّا بعث ابن زیاد عمر بن سعد الی الحسین علیه السلام جعل علی مقدّمته خالداً، وحبیب صاحب رایته، فسار بها حتّی دخل المسجد من باب الفیل.

«واستجابة دعائه» فانّه لغایة شهرته غنیّ عن البیان.

«وظهور المعجزات عنه» وقد اشیر الی ذلک فیما تقدّم، وهو هذا: «ولظهور المعجزة» یعنی: الکرامة علی یده «کقلع باب خیبر» وعجز عن اعادته سبعون رجلاً من الأقویاء، ومخاطبة الثعبان علی منبر الکوفة، فسئل عنه، فقال: انّه من حکّام الجنّ اشکل علیه مسألة أجبته عنها.

«ورفع الصخرة العظیمة عن القلیب» روی أنّه علیه السلام لمّا توجّه الی صفّین مع

ص:371

أصحابه، أصابهم عطش عظیم، فأمرهم أن یحفروا بقرب دیر، فوجدوا صخرة عظیمة عجزوا عن نقلها، فنزل علیه السلام فأقلعها ورمی بها مسافة بعیدة، فظهر قلیب فیه ماء، فشربوا ثمّ أعادها، ولمّا رأی ذلک صاحب الدیر أسلم.

«ومحاربة الجنّ» روی أنّ جماعة من الجنّ أرادوا وقوع الضرر بالنبیّ صلی الله علیه و آله حین مسیره الی بنی المصطلق، فحارب علی علیه السلام معهم، وقتل منهم جماعة کثیرة.

«وردّ الشمس وغیر ذلک» من الوقائع التی نقلت عنه. انتهی ما تقدّم.

«واختصاصه بالقرابة والاُخوّة» فانّه صلی الله علیه و آله لمّا آخی بین الصحابة اتّخذ علیّاً علیه السلام أخا لنفسه.

«ووجوب المحبّة» فانّه علیه السلام لمّا کان من اولی القربی، ومحبّة اولی القربی واجبة، لقوله تعالی (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی1) .

هکذا ذکر الشارح، لکن الظاهر أنّ مراد المصنّف بوجوب المحبّة لیس وجوب المودّة بین ذی القربی فقط، بل مثل ما ذکره صاحب المقاصد «من أحبّک فقد أحبّنی، وحبیبی حبیب اللّه، ومن أبغضک فقد أبغضنی، ومن یبغضنی یبغض اللّه، فالویل لمن أبغضک بعدی» وما ذکرته سابقاً فی ضمن مناشداته علیه السلام «هل تعلمون أنّ جبرئیل علیه السلام نزل علی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: یا محمّد انّ اللّه یأمرک أن تحبّ علیّاً، وتحبّ من یحبّه، فانّ اللّه یحبّ علیّاً ویحبّ من یحبّ علیّاً؟ قالوا: اللهمّ نعم» وغیره ممّا ذکرته قبل هذا.

«والنصرة» لرسول اللّه، یدلّ علیه قوله تعالی فی حقّ النبیّ صلی الله علیه و آله (فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ2) والمراد بصالح المؤمنین علی علیه السلام علی ما صرّح به المفسّرون، والمراد بالمولی هو الناصر.

ص:372

«ومساواة الأنبیاء» یدلّ علی ذلک قوله صلی الله علیه و آله «من أراد أن ینظر الی آدم فی علمه، والی نوح فی تقواه، والی ابراهیم فی حلمه، والی موسی فی هیبته، والی عیسی فی عبادته، فلینظر الی علی بن أبی طالب» أوجب مساواته للأنبیاء فی صفاتهم، والأنبیاء أفضل من باقی الصحابة، فکان علی أفضل من باقی الصحابة؛ لأنّ المساوی للأفضل أفضل.

«وخبر الطائر» اهدی الی النبیّ صلی الله علیه و آله طائر مشویّ، فقال: اللهمّ ائتنی بأحبّ خلقک الیک یأکل معی، فجاء علی علیه السلام وأکل، والأحبّ الی اللّه تعالی أفضل.

وذکر بعض کمالات اخر بعد کلام المصنّف، وقال: واُجیب بأنّه لا کلام فی عموم مناقبه، ووفور فضائله، واتّصافه بالکمالات، واختصاصه بالکرامات، الاّ أنّه لا یدلّ علی الأفضلیّة بمعنی زیادة الثواب والکرامة عند اللّه، بعد ما ثبت من الاتّفاق الجاری مجری الاجماع علی أفضلیّة(1) أبی بکر ثمّ عمر، ودلالة الکتاب والسنّة

ص:373

والآثار والامارات علی ذلک، ونقل من الکتاب (وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَی) ومن السنّة والآثار بعض الأحادیث الموضوعة التی نقلتها فی موضعه، ومن الامارات فتح البلاد وقلّة النزاع والاختلاف.

أقول: قوله بأفضلیّة أبی بکر وعمر علی وفق أکثر أهل السنّة لا وجه له؛ لأنّ الآیة لا دلالة لها علی مقصودهم، کما ظهر لک سابقاً. وأمّا الأخبار والآثار: فلأنّ انفرادهم فی نقل ما یتوهّم دلالته علی أفضلیّة من سبق علی أمیر المؤمنین علیه السلام وثبوت وضع الأخبار فی فضائل الثلاثة وأشیاعهم فی زمان معاویة بأمره، وطلب الجاه والجائزة به، وصیرورة الأخبار الموضوعة سبب الشبهة لأصحاب الدیانات لکون بعض من یضع الأخبار فی فضائل السابقین مرائیاً ظاهر الصلاح، کما ذکره عبد الحمید بن أبی الحدید ونقلته سابقاً، یسقطان الأخبار الدالّة علی فضائلهم عن

ص:374

درجة الاعتبار، ومع ذلک قد ذکرت سابقاً ظهور الضعف فی بعضها وآثار الوضع فیها، فارجع الیه.

فکیف یعارض بأمثال تلک الاُمور الأخبار التی نقلها الفرق، واتّفق أهل السنّة علی صحّة کثیر منها، ولم یدع داع علی وضعها، کما ذکرته سابقاً.

وأیضاً نترک الأخبار التی نقلت فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام غیر الأخبار التی نقلها شارح التجرید ونکتفی بها، ونقول: منها ما نقله بقوله وقال النبیّ صلی الله علیه و آله:

لضربة علی خیر من عبادة الثقلین.

ومنها: حکایة خیبر ودلالتها علی غایة جلالة أمیر المؤمنین علیه السلام، ودلالة حکایة خیبر معها علی غایة قباحة فعل المنهزمین، وشناعته ظاهرة، ومع ظهورها قد ذکرتها فی موضعها، وظهر من حکایة احد وحنین هرب الثلاثة عن الزحف، ویقول اللّه تعالی (فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقاعِدِینَ دَرَجَةً) ومرتبة الهاربین ظاهرة.

وأیضاً اعترف هو بشدّة حدسه علیه السلام وفتح أبواب العلوم الذی نقله، وقال اللّه تعالی (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ) وقال تعالی (الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) وأیضاً اعترف بقوله «لو کسرت لی الوسادة» وعلم بصدقه، وبقول عمر «کلّ الناس أفقه من عمر حتّی المخدّرات فی الحجال» وبالجملة علوم أمیر المؤمنین علیه السلام وجهالات أبی بکر وعمر أظهر من أن نحتاج هاهنا الی التفصیل.

وأیضاً کیف یمکن القول بأفضلیّتهما لولم یکن الاّ حدیث الطیر، ولمّا ظهر سابقاً مراتب رذائل السابقین المغنی عن تعرّض التفاصیل هاهنا، فلا نطوّل الکلام هاهنا.

وذکر صاحب المقاصد ما ذکر فی التجرید وشرحه من مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام وبعض مالم یذکر فیهما، منه قوله صلی الله علیه و آله «لمبارزة علی عمرو بن عبد ودّ أفضل من

ص:375

عمل امّتی الی یوم القیامة» مع نقله بعده قوله صلی الله علیه و آله «لضربة علی خیر من عبادة الثقلین» فظهر من الروایة الاُولی التی ذکرها صاحب المقاصد أنّ جرأته علیه السلام فی محاربة عمرو مع خوف الصحابة حسنة عظمی مثل ضربته علیه السلام.

وبعد ما حکم بأفضلیّة أبی بکر وعمر بالروایات المجعولة التی علمت ضعفها من أمیر المؤمنین علیه السلام تعرّض لبیان الأفضل وغیر الأفضل من غیر الخلفاء، وذکر عشرتهم، وسیّدی شباب أهل الجنّة، وأنّ أهل بیعة الرضوان ومن شهد بدراً واُحداً والحدیبیّة من أهل الجنّة.

قال: أمّا اجمالاً، فقد تطابق الکتاب والسنّة والاجماع علی أنّ الفضل للعلم والتقوی، قال الله تعالی (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ1) وقال تعالی (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ2) وقال تعالی (یَرْفَعِ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ3) وقال النبیّ صلی الله علیه و آله: الناس سواسیّة کأسنان المشط، لا فضل علی عربیّ علی عجمیّ، انّما الفضل بالتقوی. وقال علیه السلام:

انّ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب، وانّ العلماء ورثة الأنبیاء. وقال علیه السلام: فضل العالم علی العابد کفضلی علی أدناکم. وقال علیه السلام:

من سلک طریقاً یلتمس فیه علماً سهّل اللّه له به طریقاً الی الجنّة.

أقول: لا یخفی وهن التخصیص؛ لأنّه لا وجه لتخصیص الآیة والخبر المتّفق علیه بین الفریقین بالأخبار الضعیفة التی انفردوا فی نقلها، فکیف یخصّص الآیات والأخبار المتّفقة بین الفریقین بها؟

فان قلت: آیة (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ) دعانا الی التخصیص لکون

ص:376

الأتقی أبابکر.

قلت: لا دلیل علی کون أبی بکر أتقی، الاّ الروایات المختلقة التی نشأت من الأهواء الباطلة، وکیف یجتمع التقوی فی من یدّعی الامامة بغیر نصّ وبیعة باب مدینة العلم وکمّل الصحابة، ویشدّد عللیه وعلیهم بأقبح وجه وأشنعه، ویغضب فاطمة علیها السلام مع کون غضبها غضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله، کما ظهر لک سابقاً دلالة أخبارهم الصحیحة علی ما ذکرته، لا أخبار الشیعة فقط.

وأیضاً ذکر فی أفضلیّة الرجلین من جملة الروایات المختلقة روایة «اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر وعمر» واستدلّ بها علی أنّه دخل فی الخطاب علی رضی الله عنه فیکون مأموراً بالاقتداء، ولا یؤمر الأفضل والمساوی بالاقتداء سیّما عند الشیعة.

وفیه أنّه - مع ظهور ضعفه بالسند، وبعدم استدلالهما به عند امتناع أمیر المؤمنین علیه السلام وبنی هاشم عن البیعة، مع ظهور عدم المانع، بل قابلوا دلائل الامتناع بالغلظة والشدّة والتخویف بالقتل، وباحراق البیت - معارض بقوله صلی الله علیه و آله «لمبارزة علی عمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل امّتی الی یوم القیامة» لدخول الرجلین فی الاُمّة عندکم، وبخبر الطائر الصحیح عند الفریقین، لدخولهما فی من کان أمیر المؤمنین علیه السلام أحبّ منه، وضعف بشارة العشرة وغیرها من کلامه، بعد ملاحظة کلامنا السابق لا یحتاج الی البیان.

فجعلت أتبع مأخذ رسول اللّه صلی الله علیه و آله فأطأ ذکره، حتّی انتهیت الی العرج(1).

قال ابن أبی الحدید: وروی محمّد بن اسحاق فی کتاب المغازی، قال: لم یعلم رسول اللّه صلی الله علیه و آله أحداً من المسلمین ما کان عزم علیه من الهجرة الاّ علی بن أبی طالب وأبابکر بن أبی قحافة. أمّا علی فانّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أخبره بخروجه، وأمره أن یبیت علی فراشه(2)، یخادع المشرکین عنه لیروا أنّه لم یبرح، فلا یطلبوه حتّی

ص:378

تبعد المسافة بینهم وبینه، وأن یتخلّف بعده بمکّة حتّی یؤدّی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الودائع التی عنده للناس، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله استودعه رجال مکّة ودائع لهم لما یعرفونه من أمانته. وأمّا أبوبکر، فخرج معه.

وسألت النقیب أباجعفر یحیی بن أبی زید الحسنی رحمه الله فقلت له: اذا کانت قریش قد محصت رأیها وألقی الیها ابلیس - کما روی - ذلک الرأی، وهو أن یضربوه بأسیاف من أیدی جماعة من بطون مختلفة، لیضیع دمه فی بطون قریش، فلا تطلبه بنو عبد مناف، فلماذا انتظروا به تلک اللیلة الصبح؟ فانّ الروایة جاءت بأنّهم کانوا تسوّروا الدار، فعاینوا فیها شخصاً مسجّی بالبرد الحضرمیّ الأخضر، فلم یشکّوا

ص:379

أنّه هو، فرصدوه الی أن أصبحوا، فوجدوه علیّاً، وهذا طریف؛ لأنّهم کانوا قد أجمعوا علی قتله تلک اللیلة، فما بالهم لم یقتلوا ذلک الشخص المسجّی؟ وانتظارهم به النهار دلیل علی أنّهم لم یکونوا أرادوا قتله تلک اللیلة.

فقال فی الجواب: لقد کانوا همّوا من النهار بقتله تلک اللیلة، وکان اجماعهم علی ذلک، وعزمهم فی خفیة(1) من بنی عبد مناف؛ لأنّ الذین محصوا هذا الرأی واتّفقوا علیه: النضر بن الحارث من بنی عبد الدار، وأبو البختری بن هشام، وحکیم بن حزام، وزمعة بن الأسود بن المطّلب، هؤلاء الثلاثة من بنی أسد بن عبد العزّی، وأبو جهل بن هشام، وأخوه الحارث، وخالد بن الولید بن المغیرة، هؤلاء الثلاثة من بنی مخزوم، ونبیه ومنبّه ابنا الحجّاج، وعمرو بن العاص، هؤلاء الثلاثة من بنی سهم، واُمیّة بن خلف، وأخوه ابیّ بن خلف، هذان من بنی جمح، فنما هذا الخبر من اللیل الی عتبة بن ربیعة بن عبد شمس، فلقی منهم قوماً، فنهاهم عنه، وقال: انّ بنی عبد مناف لا تمسک عن دمه، ولکن صفّدوه فی الحدید، واحبسوه فی دار من دورکم، وتربّصوا به أن یصیبه من الموت ما أصاب أمثاله من الشعراء.

وکان عتبة بن ربیعة سیّد بنی عبد شمس ورئیسهم، وهم من بنی عبد مناف، وبنو عمّ الرجل ورهطه، فأحجم أبو جهل وأصحابه تلک اللیلة عن قتله احجاماً، ثمّ تسوّروا علیه، وهم یظنّونه فی الدار.

فلمّا رأوا انساناً مسجّی بالبرد الأخضر الحضرمیّ لم یشکّوا أنّه هو، وائتمروا فی قتله، فکان أبو جهل یذمرهم علیه، فیهمّون ثمّ یحجمون، ثمّ قال بعضهم لبعض:

ارموه بالحجارة، فرموه، فجعل علی یتضوّر منها، ویتقلّب ویتأوّه تأوّهاً خفیفاً، فلم یزالوا کذلک فی اقدام علیه واحجام عنه، لما یریده اللّه تعالی من سلامته ونجاته،

ص:380

حتّی أصبح وهو وقیذ من رمی الحجارة، ولولم یخرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله الی المدینة، وأقام بینهم بمکّة، ولم یقتلوه تلک اللیلة، لقتلوه فی اللیلة التی تلیها، وان شبّت الحرب بینهم وبین عبد مناف، فانّ أبا جهل لم یکن بالذی لیمسک عن قتله، وکان فاقد البصیرة، شدید العزم علی الولوغ فی دمه.

قلت للنقیب: أفعلم رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلی علیه السلام بما کان من نهی عتبة لهم؟ قال:

لا، انّهما لم یعلما ذلک تلک اللیلة، وانّما عرفاه من بعد، ولقد قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم بدر لمّا رأی عتبة وما کان منه: ان یکن فی القوم خیر ففی صاحب الجمل الأحمر، ولو قدّرنا أنّ علیّاً علیه السلام علم ما قال لهم عتبة لم یسقط ذلک فضیلته فی المبیت؛ لأنّه لم یکن علی ثقة من أنّهم یقبلون قول عتبة، بل کان ظنّ الهلاک، والقتل أغلب.

وأمّا حال علی علیه السلام فلمّا أدّی الودائع، خرج بعد ثلاث من هجرة النبیّ صلی الله علیه و آله فجاء الی المدینة راجلاً قد تورّمت قدماه، فصادف رسول اللّه صلی الله علیه و آله نازلاً بقباء علی کلثوم بن الهدم، فنزل معه فی منزله، وکان أبوبکر نازلاً بقباء أیضاً فی منزل حبیب بن یساف، ثمّ خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهما معه من قباء حتّی نزل بالمدینة علی أبی أیّوب خالد بن یزید الأنصاری وابتنی المسجد(1).

ص:381

واطاعة المخلوق منقسمة الی اطاعة الرسول واُولی الأمر، فلعلّه لکمال البعد بین الخالق والمخلوق اعید لفظ الاطاعة فی المعطوف الأوّل دون الثانی، واکتفی بالردّ فی المخلوق فی صورة التنازع بالرسول للاکتفاء بالأصل فی المخلوق لا للحصر فیه.

وأیضاً یمکن أن یقال: لمّا ثبت الرسول وعلم المخاطبون به، أمر عند التنازع بالرجوع الیه مطلقا، وأمّا الامام فیتجدّد، فیجب ان کان لأحد کلام فی کونه اولی الأمر، أو فیما حکم به قبل العلم بکونه اولی الأمر الرجوع الی الکتاب والسنّة، فان شهدا بما یطلب الشهادة علیه یجب القبول والاّ فلا، ولا بعد فی شیء من الاحتمالین، هذا استدلال بالظاهر علی من قال بکون الامامة من الفروع، وأمّا من قال بکونها من الاُصول کما ظهر لک، فهذا من المؤیّدات.

ومنها: الروایة المستفیضة بین فرق أهل الاسلام، وهی قوله صلی الله علیه و آله «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیّة» ویظهر من هذا بطلان قول من حصر الامامة فی الأربعة، وهو ظاهر، وبطلان قول من یتوهّم کونه فی کلّ زمان بتعیین الناس بوجهین:

أحدهما: بعنوان الظهور، وهو أنّ معرفة الامام واجبة مطلقة علی کافّة المکلّفین فلو کانت الامامة بالنصب والتعیین، لکان وجوب المعرفة مشروطاً بالتعیین، وکان التعیین أولی بالوجوب من المعرفة، فترک الأمر بالتعیین والمبالغة فی المعرفة شاهد صدق علی کون الامام معیّناً بغیر مدخلیّة الاُمّة.

وثانیهما: أنّه یحکم العقل من حکم رسول اللّه صلی الله علیه و آله بوجوب معرفة الامام، بحیث یصیر عدمها سبباً لکون میتة الجاهل به میتة الجاهلیّة، باتّصاف الامام بکمال زائد من اللّه تعالی، حتّی یجب معرفة صاحب هذا الکمال للاطاعة وامتثال ما أمر به، وجعله وسیلة بینه وبین اللّه تعالی، فلو کانت الامامة بتعیین الناس لأمکن تعلّق التعیین بفاقد الکمال، ووجب مخالفة الامام اذا حکم بأمر لا یوافق الشرع الأنور،

ص:383

ویجب ردّ قوله وانکار حکمه، ویحکم العقل بعدم وجوب معرفة مثل هذا الرجل، وبعدم امکان جعل میتة عالم ربّانیّ مثلاً بعدم معرفة جاهل هو الامام بسبب التعیین میتة جاهلیّة، فثبت استمرار الامام بلا تعیین من الاُمّة، فثبت استمرار الامام فی کل زمان بتعیین اللّه تعالی، وهو قول الامامیّة الاثنی عشر.

ومنها: الروایة المستفیضة بین الخاصّة والعامّة، وهی قوله صلی الله علیه و آله «انّی تارک فیکم ما ان تمسّکتم به لن تضلّوا، کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی، ولن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض» لدلالتها علی استمرار الامام الی ورود الحوض، وعلی کونه من عترته صلی الله علیه و آله وعلی العصمة کما مرّ، فثبت مذهب الامامیّة الاثنی عشریّة؛ لعدم قول أحد من فرق الاسلام غیرهم بهذا القول، وللعلم القطعی بانتفاء الصفة عن غیر الأئمّة المعصومین علیهم السلام.

ومنها: الروایة الصحیحة المستفیضة بین الطائفتین، وهی قوله صلی الله علیه و آله «مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح، من رکبها نجا، ومن تخلّف عنها هلک» وجه الدلالة: أنّها تدلّ علی أنّ طریق النجاة انّما هو بتبعیّة أهل البیت، فدلالتها علی بطلان من لم یقل بکون الامام معصوماً مثل أهل السنّة وفرق الزیدیّة ظاهرة.

وأمّا من قال بالعصمة، فیبطل قول بعضهم، مثل الناووسیّة القائلین بحیاة الصادق علیه السلام بتواتر موته علیه السلام وقول مثل الاسماعیلیّة بظهور موت اسماعیل عند حیاة أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام وتواتره، ولا ینافی التواتر انکار بعض أرباب الدواعی والأهواء، وصیروته شبهة لبعض الناس مرّ الدهور.

وقول الکیسانیّة بعدم کون محمّد بن الحنفیّة من أهل البیت، وعدم اتّصافه بالعلم الذی یعتبر فی سفینة النجاة، فلا یمکن أن یکون وجوب اطاعته بالأمر باطاعة أهل البیت، حتّی یندرج بتبعیّته فی التمسّک بهم، ویخرج عن التخلّف عنهم، بل وضع هذا المذهب منسوب الی المختار الملقّب بکیسان لبعض الدواعی الذی دعاه الی هذا

ص:384

القول، کما هو مشهور بین أهل التاریخ.

وقول الفطحیّة بظهور عدم اندراج عبد اللّه فی سفینة النجاة؛ لعدم کونه من أهل العلم الذی یتوهّم النجاة من التمسّک به. وقول الواقفیّة بظهور وفاة الکاظمّ علیه السلام وتواتره، ومن لم یقل بحیاته علیه السلام قال بامامة الأئمّة الراشدین، علی الترتیب المعروف بین الفرقة الناجیة الاثنی عشریّة، علی ما ذکره بعض العلماء(1) الکبار، ولعلّه رحمه الله لم یعتبر الأقوال السخیفة التی حدثت فی بعض أیّام التحیّر وانقراض القول بها.

ویمکن تأیید هذا بأنّه لا یمکن خفاء المذهب الحقّ ومأخذه لطالب الحقّ والنجاة الذی خلّی نفسه عن تبعیّة مالا یجوز تبعیّته المفتّش للأقوال والآثار بحیث لا یری أمراً یصلح کونه شبهة، فکیف یمکن کون مأخذ أصل من اصول الدین مختفیاً فی زمان من أزمنة التکلیف، بحیث لا یکون معروفاً فی الکتب المدوّنة فی هذا الأصل، ولا مذکوراً فی ألسن الباحثین بوجه من الوجوه، وبهذا الطریق یظهر بطلان أکثر المذاهب المخالفة للمذهب الحقّ، وما بقی محتاجاً الی الابطال یبطل بالروایة المذکورة وبالجملة تخلّف من عدا مذهب الامامیّة الاثنی عشریّة عن سفینة النجاة ظاهر لمن تدبّر فیما ذکرته سابقاً وهاهنا.

وممّا یؤیّد هذا ما رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول، فی الفصل الأوّل من الباب الأوّل من الکتاب الرابع من حرف الخاء، وهو کتاب الخلافة، من صحیح البخاری ومسلم والترمذی وأبی داود، عن جابر بن سمرة، قال: سمعت النبیّ صلی الله علیه و آله یقول:

یکون بعدی اثنا عشر أمیراً، فقال کلمة لم أسمعها، فقال أبی: انّه قال: کلّهم من قریش.

ص:385

وفی روایة قال: لا یزال أمر الناس ماضیاً ما ولیهم اثنا عشر رجلاً، ثمّ تکلّم بکلمة خفیت علیّ، فسألت أبی ماذا قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله؟ فقال: کلّهم من قریش.

هذه روایة البخاری ومسلم.

وفی اخری مسلم قال: انطلقت الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ومعی أبی، فسمعته یقول:

لا یزال هذا الدین عزیزاً منیعاً الی اثنی عشر خلیفة، فقال کلمة أصمنیها الناس، فقلت لأبی: ما قال؟ قال: کلّهم من قریش.

وفی اخری له قال: دخلت مع أبی علی النبیّ صلی الله علیه و آله فسمعته یقول: انّ هذا الأمر لا ینقضی حتّی یمضی فیه اثنا عشر خلیفة، قال: ثمّ تکلّم بکلام خفی علیّ، فقلت لأبی: ما قال؟ قال: کلّهم من قریش.

وفی اخری: لا یزال الاسلام عزیزاً الی اثنی عشر خلیفة، ثمّ ذکر مثله.

وفی روایة الترمذی قال: قال النبیّ صلی الله علیه و آله: یکون من بعدی اثنا عشر أمیراً، قال: ثمّ تکلّم بشیء لم أفهمه، فسألت الذی یلینی، فقال: کلّهم من قریش.

وفی روایة أبی داود، قال: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: لا یزال هذا الدین قائماً حتّی یکون علیکم اثنا عشر خلیفة، کلّهم تجتمع علیه الاُمّة، فسمعت کلاماً من النبیّ صلی الله علیه و آله لم أفهمه، فقلت لأبی: ما یقول: قال: کلّهم من قریش.

وفی اخری قال: لا یزال هذا الدین عزیزاً الی اثنی عشر خلیفة، قال: فکثر الناس وضجّوا ثمّ قال کلمة خفیفة، وذکر الحدیث(1).

فان قلت: یدفع التأیید قوله صلی الله علیه و آله «لا یزال هذا الدین عزیزاً الی اثنی عشر خلیفة» لظهور الضعف فی أکثر الأزمان.

قلت: لیس المراد من کونه عزیزاً الغلبة المطلقة علی البلدان؛ لظهور وفور الکفرة

ص:386

وأهل الطغیان فیما مضی من الدهور والأزمان، فالمراد بکونه عزیزاً استمرار هذا الدین علی الوجه المقرّر، وعدم اندراس نوره الذی یتحقّق بتبعیّة الأئمّة علیهم السلام وأمّا ارادة عموم التبعیّة أو غلبتها من العزّة فغیر لازمة.

ویمکن تأیید الدلالة فی الرویات بأنّه لا یکفی فی الأمیر المذکور فی الروایات کونه أمیراً من امراء الاسلام مطلقا، لعدم انحصار الأمیر بهذا الوصف فی العدد، بل المراد هو الأمیر المعیّن بتعیین اللّه تعالی، حتّی یستنبط من قوله صلی الله علیه و آله أنّ الأمر لا ینقضی حتّی یمضی اثنا عشر خلیفة، ومن قوله صلی الله علیه و آله «لا یزال الاسلام عزیزاً الی اثنی عشر خلیفة» مدخلیّتهم فی عزّة الدین، لیهتمّ طالب الحقّ والنجاة فی معرفتهم، فیأخذ مالا معرفة له الاّ بهم منهم، فهم الذین عبّر عنهم بسفینة النجاة.

فان قلت: لا یلزم من ابطال الأوّل اثبات الثانی، فلعلّ المراد من الأمیر فی الروایات من له مزید صلاح ومعرفة، وان لم یبلغ درجة الحجّیّة والعصمة.

قلت: صاحب المزیّة اذا لم تنته مرتبته الی الحجّیّة والعصمة، لو فرض انحصاره فی الاثنی عشر، لا اطّلاع لنا علیه للابهام، وعلی تقدیر الاطّلاع لیس فی اطّلاعنا علیه منفعة تتبادر من الروایات، فظاهر الروایات کونهم أحد الثقلین اللذین لن یضلّ المتمسّک بهما، فلعلّه بهذه الروایات خصّص رسول اللّه صلی الله علیه و آله سبب النجاة بکونه من قریش وبعدها بأهل البیت، رعایة للتدریج اللایق ببیان مثل هذاالأمر.

ومنها: أنّ العقل یدلّ علی استمرار نصب الامام المعصوم من اللّه تعالی، کما ظهر لک ممّا ذکرته فی أوّل مبحث الامامة من الکتاب، وظاهر أنّ التعیین من غیر بیان طریق المعرفة فی حکم عدم التعیین، بل أوضح بطلاناً منه؛ لأنّ هذا مثل أن یعیّن الملک واحداً للامارة، ولا یبیّن بوجه من الوجوه للناس، یعاتبهم علی عصیانهم الأمیر، ولا یخفی أنّ أحداً لا یرتاب فی سخافة کلام الملک حینئذ، وخروجه عن قانون التوجیه.

ص:387

وأمّا عدم تعیین الامام، فانّه باطل بما ذکرته فی موضعه، لکن لیس بهذه المرتبة فی الوضوح، فیجب البیان إمّا بالنص، أو بالمعجزة، ونحن عالمون بعدم تحقّق شیء منهما فی غیر الأئمّة الاثنی عشر، ونقل کلّ واحد منهما فی کلّ واحد منهم حتّی ادّعی تواتر النصّ فی کلّ واحد منهم کثیر من العلماء الامامیّة الاثنی عشریّة.

فان قلت: نقل أحد الأمرین أو کلیهما انّما ینفعک فی مقام الاستدلال لو أمکنک اثبات تواتر أحدهما فی کل واحد من الأئمّة، وما یدلّ علی أحدهما لیس فی کتب أهل السنّة بحیث یمکن الحکم بالتواتر، وما وجد فی الکتب المعتبرة من الشیعة أیضاً بل یظهر کونه مستجمعاً لشرائط التواتر، ولعلّ دعوی تواتر النصّ فی الأئمّة المعصومین کدعوی البکریّة النصّ علی أبی بکر، وان افترقتا فی دلالة الدلیل علی بطلان النصّ علی أبی بکر، ولا دلیل علی عدمه فی الأئمّة الاثنی عشر، وهذا الفرق لا ینفعک فی المقام.

قلت: الیقین بوجوب استمرار الامام المعصوم بتعیین اللّه عزّوجلّ مع الیقین بانتفاء الوصف فی غیرهم هو المعیّن لهم، فلا یحتاج حینئذ فی العلم بامامتهم الی العلم بتحقّق النصّ المتواتر فی کلّ واحد منهم، نظیر ذلک أنّه اذا تیقّنت بکون زید فی بیت، وتیقّنت أنّ غیر واحد من الموجودین فیه لیس زیداً، تیقّنت بکونه زیداً.

ویمکن الدلیل علی هذا المدّعی بعد اثبات وجوب التعیین من اللّه تعالی والاستمرار بأنّه بیّن اللّه تعالی بقوله (أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ1) وبقوله عزّوجلّ (هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ2) لظهور أعلمیّة کلّ واحد منهم بالنسبة الی جمیع أهل زمانه، بل بالنسبة الی جمیع أغیار الأئمّة علیهم السلام من الاُمّة.

ص:388

ومع اشتهار کلّ واحد منهم بکمال العلم والکمالات، بحیث لم یمکن لأحد لم یبتل بالنصب واللجاج أن یقول بفقد واحد منهم بعض الکمالات النفسانیّة، جمع من منکری الامامة مع غایة الاهتمام فی انکار الحقّ، لم یمکنهم انکار کمالاتهم، بل اعترفوا بها وأنکروا دعواهم الامامة ونفی امامة الثلاثة، خوفاً من ظهور ضعف عقائدهم الفاسدة الناشئة من الأهواء الکاسدة، مع تواتر الأمرین عند طالب الحقّ والنجاة، المتمسّک بحبل أهل البیت فی الرشاد.

روی صاحب حدائق الحقائق، عن العلاّمة رحمه الله فی کشف الحقّ، أنّه قال: روی الزمخشری، وکان من أشدّ الناس عناداً لأهل البیت علیهم السلام وهو الثقة المأمون عند الجمهور، باسناده قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: فاطمة مهجة قلبی، وابناها ثمرة فؤادی، وبعلها نور بصری، والأئمّة من ولدها امناء ربّی، وحبل ممدود بینه وبین خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلّف عنهم هوی(1) انتهی.

ویدلّ علی ما قلته ما ذکره فضل بن روزبهان، مع غایة جهده فی انکار الحقّ، فی خطبة کتاب ألّفه لنقض کتاب نهج الحقّ وکشف الصدق، بعد الطعن علی العلاّمة رحمه الله:

ومن الغرائب أنّ ذلک الرجل وأمثاله ینسبون مذهبهم الی الأئمّة الاثنی عشر رضوان اللّه علیهم أجمعین، وهم صدور أیوان الاصطفاء، وبدور سماء الاجتباء، ومفاتیح أبواب الکرم، ومجادیح هواطل النعم، ولیوث غیاض البسالة، وسبّاق مضامیر السماحة، وخزّان نقود الرجاحة، والأعلام الشوامخ فی الارشاد والهدایة، والجبال الرواسخ فی الفهم والدرایة، وهم کما قلت فیهم:

شمّ المعاطس من أولاد فاطمة علوا رواسی طود العزّ والشرف

فاقوا العرانین فی نشر الندی کرماً بسمح کفّ خلا من هجنة السرف

ص:389

تلقاهم فی غداة الروع اذ رجفت أکتاف أکفائهم من رهبة التلف

مثل اللیوث الی الأهوال سارعة حماسة النفس لا میلاً الی الصلف

بنو علی وصیّ المصطفی حقّاً أخلاف صدق نموا من أشرف السلف

ثمّ ذکر أنّ الأئمّة سلام اللّه علیهم کانوا یثنون علی الصحابة، واستشهد بروایة نقلها عن کتاب کشف الغمّة، قال: وذکر هو فی الکتاب المذکور نقلاً عن کتب الشیعة لا عن کتب السنّة، أنّ الامام أباجعفر محمّد الباقر صلوات اللّه وسلامه علیه سئل عن حلیة السیف هل یجوز؟ فقال: نعم قد حلّی أبوبکر الصدّیق سیفه بالفضّة، قال الراوی: فقال السائل: أتقول هکذا؟ فوثب الامام من مکانه وقال: نعم الصدیق نعم الصدیق، فمن لم یقل له الصدیق فلا صدّق اللّه له فی الدنیا والآخرة، هذه عبارة کشف الغمّة، انتهی کلام الفضل(1).

وقال صاحب احقاق الحقّ ما حاصله: انّ هذا افتراء منه للترویج الباطل، والاّ فلیس فی کشف الغمّة ممّا ذکره عین ولا أثر، ولا یستبعد منه وضع الخبر، فقد أباح بعض أعاظم أصحابه وضع الحدیث لنصرة المذهب، کما ذکره الحافظ عبد العظیم المنذری الشافعی فی آخر کتابه المسمّی بالترغیب والترهیب، وغیره فی غیره، ومع هذا صرّح کشف الغمّة بأنّه اعتمد فی الغالب النقل من کتب الجمهور، لیکون أدعی الی تلقّیه بالقبول(2) انتهی ما أردت نقله.

أقول: مع ما ذکره فی الروایة فیها علامة الوضع:

منها: قوله «قد حلّی أبو بکر» لأنّ سیاق الکلام یدلّ علی ذکره فی مقام السند، ومع الاتّفاق علی عدم الحجّیّة فی فعل أبی بکر، وقوله لم یکن من أهل العلم الذی یلیق بمثل أبی جعفر علیه السلام الاستشهاد بفعله أو بقوله، وکیف یمکن تجویز التمسّک بفعل

ص:390

جاهل آذی فاطمة وأمیر المؤمنین علیهما السلام وغیرهما؟ مع ظهور الشناعة لمن لم یخرج عن الفطرة الأصلیّة.

ومنها: قوله «فوثب الامام من مکانه» لأنّ السؤال انّما یقتضی الارشاد لا الطیش الذی یدلّ سیاق الروایة علیه، مع أنّه لم یکن طریقته علیه السلام کما هو معلوم لمن تتبّع سیرته وکلامه علیه السلام نعم یمکن أن یکون غرض السائل استکشاف ما فی ضمیره للأغراض الباطلة الناشئة من النفاق، وحینئذ جوابه علیه السلام بما نسب الیه لا یدلّ علی اعتقاده علیه السلام به، بل یمکن أن یکون قوله وفعله علی وفق التقیّة.

اعلم أنّ روایة الزمخشری تدلّ علی عصمة الأئمّة من ولد فاطمة علیها السلام وکون امامتهم بتعیین اللّه عزّوجلّ بقوله صلی الله علیه و آله «اُمناء ربّی» وبقوله «حبل ممدود» وعلی هلاک المتخلّف عن حبل الولایة، فیظهر منها بطلان مذهب أهل السنّة الذین لم یقولوا بامامة ولد فاطمة علیها السلام وبطلان مذهب الزیدیّة وغیرها ممّن لم یقل بعصمتهم.

لا یقال: یمکن ابطال قول أهل السنّة والکیسانیّة بقوله صلی الله علیه و آله «والأئمّة من ولدها امناء ربّی».

لأنّا نقول: تدلّ الروایة علی کون الأئمّة من ولدها معصومین، لا علی حصر الأئمّة فیهم، فیجب ابطال مذهبهما والمذاهب الباطلة من غیرهما، إمّا بعدم القول بالامامة فی أولادها، أو بعدم القول بالعصمة علی تقدیر القول بالامامة بمعنی من المعانی، أو بوجه آخر، فیبطل المذهب المعروف من أهل السنّة بالأوّل.

ومن یقول فی بعض أولادها بالامامة بمعنی آخر بعدم قولهم بالعصمة، وقول الاسماعیلیّة والناووسیّة والواقفیّة بتواتر موت اسماعیل فی حیاة الصادق علیه السلام وبتواتر موت الصادق والکاظم علیهما السلام وقول الفطحیّة بعدم صلاحیّة عبد اللّه للامامة، وقول الکیسانیّة بعدم صلاحیّة محمّد للامامة، وانقراض هذا المذهب والأخیر یدلّ علی بطلان کثیر من المذاهب السخیفة.

ص:391

ویؤیّد مذهب الامامیّة الاثنا عشریّة کون محمّد بن علی الجواد وعلی بن محمّد الهادی علیهم السلام بعد انتقال أبیهما الی روضة القدس فی سنّ أن ینقل عن أحد من غیر حجج اللّه تعالی اتّصافه فی هذا السنّ بعلم وکمال مطلقا، بل کان غیرهما فی هذا السنّ خارجاً عن التکلیف، بل عن قرب زمانه، وظاهر بین العامّة والخاصّة أنّهما لم یأخذا العلم والکمال من أبناء زمانهما، فعلمهما انّما کان من عند اللّه تعالی، ومثل هذا العلم فی مثل هذه الحال من أکمل المعجزات الباهرة عند أرباب التمیز، لولم نقل بکونه معجزاً مطلقا، فاذا ضمّ الیه سائر الکمالات النفسانیّة التی یشهد بها من لم یظهر منه غایة العناد واللجاج یتقوّی بها فی الدلالة، فیثبت بما ذکرته امامتهما لظهور الدعوی منهما عند المنصف الطالب للنجاة، وامامة الأئمّة الماضیة علیهم السلام بتصدیقهما المعلوم له، وامامة الباقیین علیهما السلام ظاهرة بما ذکرته سابقاً.

اعلم أنّ تعبیرنا هذا الدلیل بالمؤیّد انّما هو لرعایة مدرک بعض الناس، والاّ فهذا دلیل واضح وبرهان قاطع للطالب البصیر والعالم الخبیر، وما ذکرته من اذعان الناس بکمالاتهما یدلّ علیه مع الاشتهار فی الألسن والنقل فی الکتب وما ذکر ابن أبی الحدید فی مقام تعداد المفاخر الذی کان بین بنی هاشم وبنی امیّة: ومن الذی یعدّ من قریش أو من غیرهم ما یعدّه الطالبیّون عشرة فی نسق کلّ واحد منهم: عالم، زاهد، ناسک، شجاع، جواد، طاهر، زاک، فمنهم خلفاء، ومنهم مرشّحون ابن ابن ابن هکذا الی عشرة، وهم: الحسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی، وهذا لم یتّفق لبیت من بیوت العرب، ولا من بیوت العجم(1) انتهی. وبالجملة اشتهار کمالات الأئمّة المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین، وظهورها بین المخالفین، أظهر من أن یحتاج الی التبیین.

ص:392

فلا یدلّ شیء منها علیه، ألا تری أنّ کثیراً من العلماء المتتبّعین للکتاب والأخبار المفتّشین عن الحجج والآثار من المتقدّمین والمتأخّرین قالوا بامتناع اعادة المعدوم، مع حکمهم بأنّ المعاد الجسمانیّ من ضروریّات الدین.

ومنها: أنّ انساناً اذا أکل انساناً وصار جزء بدن المأکول جزءً للآکل، فإمّا أن لا یعاد ذلک الجزء فی شیء منهما، أو یعاد مع أحدهما دون الآخر، والأوّل هو المطلوب الذی هو عدم اعادة الأبدان بأعیانها، والثانی مع استلزامه الترجیح بلا مرجّح، یستلزم المطلوب باستلزامه عدم اعادة أحد البدنین بعینه، المستلزم لعدم اعادة شیء من الأبدان بضمیمة عدم القول بالفصل.

والجواب عنه، أنّه یمکن أن لا یصیر الأجزاء الأصلیّة من المأکول جزءً للآکل، وعلی تقدیر صیرورتها جزءً له لعلّها تصیر جزءً فضلیّاً له، وعلی التقدیرین لا یلزم اعادتها معه، وما یمکن أن یصیر جزءً أصلیّاً له، وهو الجزء الفضلی من المأکول لا یلزم اعادتها مع المأکول لکونه جزءً فضلیّاً، وعدم لزوم اعادة جمیع الأجزاء الفضلیّة.

وبالجملة اعادة جمیع الأجزاء الفضلیّة التی کانت معهما فی وقت من الأوقات، أو فی وقت الوفاة لا دلیل علیه، فلعلّ المعاد جمیع الأجزاء الأصلیّة وبعض الفضلیّة الذی به یصیر البدن بدن تامّاً.

ویمکن انضمام الأجزاء الفضیلة التی لم یکن فی الدنیا الی الأجزاء الأصلیّة التی کانت فیها أو الی الأصلیّة وبعض الفضیلة اللتین کانتا فیها بحیث یصیر البدن علی القدر الذی تقتضی المصلحة کونه علی هذا القدر. یؤیّد هذا ما یدلّ علی عظم أجساد بعض العصاة لزیادة تأثیر ألم العقاب فیه.

واذا عرفت هذا فعلی تقدیر کون الأجزاء غیر أصلیّة بالنسبة الی الآکل والمأکول، یمکن أن یختار الأوّل، وما ذکر من أنّ هذا هو المطلوب الذی هو عدم

ص:394

اعادة الأبدان بأعیانها ان أراد به عدم اعادتها مع جمیع الأجزاء الفضلیّة، فلا فساد فیه کما عرفته آنفاً، وان أراد به عدم اعادتها مشتملة علی جمیع الأجزاء الأصلیّة، فلا یلزم من اختیار الأوّل حینئذ.

ویمکن علی هذا التقدیر اختیار الثانی أیضاً، وعدم علمنا بالترجیح لا یستلزم عدمه، فلا یلزم مطلوب المستدل، وعلی کونها أصلیّة بالنسبة الی أحدهما نختار الثانی، وعدم لزوم الترجیح بلا مرجّح ظاهر.

ومنها: لزوم التناسخ.

ویمکن الجواب عنه: بأنّ الموت انّما هو قطع تعلّق خاصّ هو تعلّق التدبیر والتصرّف بین النفس والبدن، ویمکن بقاء تعلّق مّا غیر هذا التعلّق بین النفس والبدن وبینها وبین بعض أجزائه بعد الانحلال، کما یؤیّد هذا الاحتمال بعض الأخبار المتعلّقة بغسل المیّت، وحینئذ لا یجری فیه دلیل ابطال التناسخ؛ لأنّ هذا الارتباط یمکن أن یکون مرجّحاً للتعلّق الزائد عند اجتماع الأجزاء، فلا یلزم افاضة نفس اخری، حتّی یلزم اجتماع نفسین منتقلة وحادثة.

ومنها: عدم سعة السماوات والأرض للجنّة والنار، لقوله تعالی (وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ1) فلا وسعة فیهما لهما.

وأیضاً یلزم الخرق والالتیام فی الأفلاک، ویدلّ علی امتناعهما العقل بدلیل یجری فی مطلق الأفلاک، ویختصّ المحدّد بدلیل آخر، ولا یمکن جسم خارج عن الکرات التی بعضها فوق بعض لامتناع الخلاء، وعلی تقدیر الامکان لا نفع فیه فی خلق الجنّة والنار؛ لأنّ ادخال المحسن والمسیء الی الجنّة والنار یستلزم الخرق والالتیام فی الأفلاک.

ص:395

وفیه نظر؛ لأنّ عدم وسعة السماوات والأرض لهما لا یستلزم عدم وسعة الفلکیّات لهما، لکون الفلکیّات أعمّ من السماوات التی تختصّ بالسبع.

وأیضاً التمسّک بالآیة لعدم الجواز لا وجه له؛ لأنّها اذا دلّت علی عظم الجنّة بحیث لا یسعها مع النار السماوات والأرض، فمحلّهما أمر آخر: إمّا منضمّاً مع السماوات والأرض، أو منفذاً عنهما، وهذا المجمل معلوم اذا لم یحتمل الآیات الدالّة علی المعاد التأویل، ولا تحتمل ألبتّة، وجعل عدم الاطّلاع علی التفصیل سبباً للانکار لا وجه له.

والدلیل المشترک علی امتناع الخرق والالتیام، ضعیف کما أوضحته فی حاشیة کتبتها علی المحاکمات(1)، ولا دلیل علی حصر الأجسام العلویّة فی سبع أو تسع،

ص:396

وکلام الریاضیّین مبنیّ علی عدم الدلیل علی الزائد، لا علی الدلیل علی عدم الزائد ، ومع ذلک دلیل امتناع الخرق والالتیام فی المحدّد انّما یجری فیما به یحدّد لا فی مطلق الأجزاء.

فان قلت: اذا امتنع الخرق والالتیام فی شیء من المحدّد یمتنع فیه مطلقا لتشابه الأجزاء.

ص:397

قلت: دلیل الامتناع فی المحدّد انّما یجری فیه لأجل التحدید، ولا یجری فیه مطلقا، وتشابه الأجزاء لا ینافی کون الامتناع لأجل وصف غیر لازم للأجزاء.

ویؤیّد احتمال ما ذکرته أنّ الأجسام التی لا ممانعة لها فی نفسها عن الحرکات والافتراق قد تتمانع عنهما فی بعض الصور لبعض الاُمور الغیر اللازمة للمهیّة والأجزاء مثل أن یوضع محجمه علی عضو انسان واُرید رفعها، فلا ممانعة لها عنه، واذا مصّت علیه مصّاً شدیداً وسدّ رأسها، بحیث لا یدخل هواء جدید یمانع عن الرفع ممانعة واضحة، فکما یجوز هاهنا الاختلاف فی الممانعة وعدمها باختلاف الحال، فلم لا یجوز المخالفة فی أجزاء المحدّد فی الامتناع عن الخرق، وعدم امتناعها عنه باعتبار أمر خارج عن مهیّة الأجزاء.

والدلیل علی المعاد الجسمانیّ مع غنائه عن الدلیل لکونه من الضروریّات الدینیّة، هو الآیات المتکاثرة التی لا تحتمل التأویل، مثل قوله تعالی (أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلی قادِرِینَ عَلی أَنْ نُسَوِّیَ بَنانَهُ1) وقوله تعالی (مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ * قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ2) وقوله تعالی (یَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً3) وقوله تعالی (أَ فَلا یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُورِ4) وقوله تعالی (وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلی رَبِّهِمْ یَنْسِلُونَ5) وقوله تعالی (قالُوا یا وَیْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا6) وقوله

ص:398

تعالی (فَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنا قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ1) وقوله تعالی (أَ إِذا کُنّا عِظاماً نَخِرَةً * قالُوا تِلْکَ إِذاً کَرَّةٌ خاسِرَةٌ2) وقوله تعالی (وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنا3) وغیرها من الآیات المتکاثرة الظاهرة الدلالة التی لا تقبل التأویل.

ومع هذا وردت آیات کثیرة فی مقام التشنیع والملامة علی الذین ینکرون احیاء الأموات باستبعادات وهمیّة، مثل «من یحیی العظام وهی رمیم» فاذا کان الاستبعاد متعلّقاً بالمعاد الجسمانیّ، فالتشنیع والردّ انّما یتعلّقان بهذا الاستبعاد والانکار.

فظهر أنّ الآیات مع صراحتها فی الدلالة علی المعاد الجسمانیّ، یتقوّی دلالتها بقرائن المقام ودلالة الأخبار علی هذا المدّعی، وکثرتها وصراحتها أظهر من أن تحتاج الی البیان.

اعلم أنّ کلّ ما قال به النبیّ صلی الله علیه و آله أو الامام علیه السلام فهو الحقّ والصدق، بمقتضی ما أثبتناه من العصمة، فان علم قول أحد الحجج علیهم السلام ومراده، فیجب الاذعان به وتصدیقه، وان لم یحصل الیقین فی أحدهما، فیجب الاکتفاء باذعان الصدق والحقّیّة فیما قال وأراد مجملاً، واحالة التفصیل الیه علیه السلام.

فاذا عرفت هذا فتیقّن فیما تیقّنت أحد الحجج علیهم السلام به وارادته بالتفصیل وان لم یحصل الیقین فی أحدهما، فاجعله فی عرضة الامکان.

ویکتفی بهذا القدر فی الکتاب، ولا نطوّله بالاُمور المشهورة التی تذکر فی هذا المبحث من ملاء احدی صحیفتیه من الخطایا والزلل، وأخلی اخری عمّا یلیق بها

ص:399

من العبادة والعمل من یرجو من اللّه ما أعطی بجوده الأخیار، مع عدم بعده من الأخلاق الرذیلة وخصال الأشرار، وهذا من بعید التوقّع اذا نظر الی استحقاق هذا الغافل الردیّ، لکن لا یبعد شیء من الألطاف لمن تمسّک بسفینة النجاة والولیّ، وهو من أکثر الناس عثرة، وأقلّهم حسنة، قلیل التهیّؤ للسفر، ظاهر الاغماض عن الرحیل والخبر، الراجی رحمة ربّه الغنیّ محمّد بن عبد الفتّاح التنکابنی، غفر اللّه ذنوبهما، وستر عیوبهما، فی ضحوة یوم الخمیس یوم الرابع عشر من شهر جمادی الثانیة، سنة اثنتین ومائة وألف (1102) من هجرة خیر البریّة، علی هاجرها ألف ألف الصلاة والتحیّة.

الحمد للّه أوّلاً وآخراً، وصلّی اللّه علی نبیّه محمّد وآله المعصومین الطیّبین الطاهرین، ووفّقنا لاطاعتهم وزیارتهم، وجعلنا من حزبهم وزمرتهم، بجوده وکرمه وبحقّهم، آمین ربّ العالمین.

وتمّ استنساخ هذا الکتاب الشریف تصحیحیاً وتحقیقاً وتعلیقاً علیه، فی الیوم العاشر من شهر شعبان المکرّم، سنة (1418) ه ق علی ید العبد الفقیر السیّد مهدی الرجائی، فی بلدة قم المقدّسة حرم أهل البیت وعشّ آل محمّد علیهم السلام.

ص:400

الموجود مشترک معنویّ بین الواجب والممکن 38

مختصر فی نبوّة نبیّنا صلی الله علیه و آله 43

مباحث الامامة 45

الامامة من اصول العقائد 53

فیما استدلّ به علی حجّیة الاجماع 58

فی قول المبتدع بما لا یتضمّن کفراً 60

فیما اذا قال واحد أو جماعة بقول وسکت الباقون 61

تحقیق الاتّفاق فی الأمر الذی یتعلّق به غرض القادر علی البطش 63

بعض ما جری فی سقیفة بنی ساعدة 63

ما یتعلّق بامامة أمیر المؤمنین وسیّد الوصیّین علی بن أبی طالب علیه السلام 70

آیة المودّة 70

حدیث الغدیر 76

آیة الإکمال 83

حدیث المنزلة 90

حدیث وهو ولیّ کلّ مؤمن بعدی 97

حدیث الثقلین 99

حدیث السفینة 107

فیما یتعلّق بامامة أبی بکر 109

الدلیل الثانی من دلیلی الطائفة الاُولی علی امامة أبی بکر 133

فیما یتعلّق بامامة عمر 153

فیما یتعلّق بامامة عثمان بن عفّان 156

فی مطاعن الثلاثة 161

ص:402

خطبة الزهراء علیها السلام 171

بیعة أبی بکر کانت فلتة 185

کشف بیت فاطمة علیها السلام 191

التخلّف عن جیش اسامة 196

حدیث الإقالة 202

عدم العدالة فی تقسیم الخمس 203

عدم العلم بمعنی الکلالة 204

نسبة الهجر الی النبیّ صلی الله علیه و آله 205

منع المتعتین 209

انکار موت الرسول صلی الله علیه و آله 215

الأمر برجم الحاملة 219

الأمر برجم المجنونة 221

المنع من المغالاة فی المهر 223

شناعة وقباحة 226

ضربه رسول رسول اللّه صلی الله علیه و آله 228

عدم العلم بخلافته 233

الاعتراض علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله 235

رأیه فی الطلاق 237

شناعة آرائه وعقائده 237

ابداع التراویح 240

ضربه عمّار ونفیه أباذرّ 244

ضرب ابن مسعود واحراق مصحفه 257

ص:403

جهله بأحکام الشریعة 267

ردّه الحکم بن أبی العاص 269

تحقیق حول حدیث العشرة المبشّرة 271

تحقیق الروایات الواردة فی مدح الخلفاء 276

شکایة علی علیه السلام ممّن تقدّمه 306

وصیّة العبّاس 320

کتاب علی علیه السلام الی معاویة 326

کلامه علیه السلام فی نهج البلاغة 330

ما ورد فی حبّ علی علیه السلام وبغضه 331

الحقّ مع علی علیه السلام 341

فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام 353

حدیث المناشدة 361

کلام شارح التجرید 366

مبیته علیه السلام فی فراش رسول اللّه صلی الله علیه و آله 377

اثبات امامة باقی الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام 382

فی مجمل من المعاد الجسمانیّ 393

فهرس مطالب الکتاب 401

ص:404